الجمعة , 22 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : العاصمة الإدارية

أرشيف الوسم : العاصمة الإدارية

الإشتراك في الخلاصات

عباس كامل “ظل السيسي” ومحمود السيسي وراء قمع المنقلب وقبضته.. الخميس 1 أغسطس.. العسكر فتحوا صفحة جديدة مع إسرائيل ودعّموا اقتصادها

السيسي وظله عباس كامل

السيسي وظله عباس كامل

عباس كامل “ظل السيسي” ومحمود السيسي وراء قمع المنقلب وقبضته.. الخميس 1 أغسطس.. العسكر فتحوا صفحة جديدة مع إسرائيل ودعّموا اقتصادها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “إهانة القضاء” و”كفر حكيم” والبراءة لمعتقل بهزلية “الماريوت

أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة نظر المعارضة المقدمة من: المحامي منتصر الزيات، عبدالحليم قنديل، وحمد منيب، محمد العمدة، حمدي الفخراني، محمود السقا، على قرار حبسهم 3 سنوات بهزلية “إهانة القضاء” لجلسة 19 سبتمبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة النقض قد اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات في حق 10من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، واعتبرت الحكم الصادر ضدهم غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم وفي مقدمتهم المحامي منتصر الزيات، فيما تم تأييد الحكم من محكمة النقض في حق 15 معتقلا آخرين من الرموز الشعبية والثورية والعلمية، بينهم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.

أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر ، محمد ناجي شحاتة،  إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كنيسة كفر حكيمبكرداسة، لجلسة 10 سبتمبر لعدم حضور المعتقلين من محبسهم.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

إلى ذلك برأت محكمة جنايات القاهرة، المعتقل  سعيد عبد الفضيل الفيل، في إعادة محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الماريوت”.

وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة من جديد فيما لفق للمعتقلين من اتهامات، بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة.

 

*5 قصص لمختفين قسريًّا تؤكد تنكيل العسكر بالشباب

القلوب تحجّرت ولا يوجد أي تعاطٍ مع استغاثاتنا للكشف عن مصير أولادنا المعتقلين لفترات دون عرضهم على أي جهة من جهات التحقيق، ولا ندرى مكان احتجازهم القسري، رغم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة

كلمات يرددها أهالي المختفين قسريًّا، وترسم طرفًا من المشهد الذى يواجهونه، حيث لا يعلمون مصير أبنائهم منذ اختطافهم من قبل قوات الانقلاب، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد الإنسانية.

وأقام محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بالإفصاح عن مكان احتجاز المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، واختصمت الدعوى التي حملت أرقام ٥٦٠٢٦ لسنة ٧٣ قضائية، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته.

ومر على اختفاء إبراهيم عز الدين ٥١ يوما، منذ بعد القبض عليه مساء الثلاثاء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل رجال أمن بزي مدني واصطحابه لجهة غير معلومة.

ومنذ ذلك الوقت، انقطع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه، وتوجهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

كان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد تقدم ببلاغ للنائب العام بحكومة الانقلاب، حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

كما أرسلت والدة إبراهيم عز الدين تلغرافًا للنائب العام بحكومة الانقلاب، لتوثيق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذن من النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض.

وإبراهيم عز الدين هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر.

وخلال عمل إبراهيم كباحث بالمفوضية، اشتبك مع العديد من قضايا الحق في السكن والعشوائيات والتهجير والإخلاء الجبري، فضلا عن مواقفه من سياسات الدولة العمرانية.

وفى الشرقية، لا تزال قوات الانقلاب تخفى “عبد الرحمن محمد أحمد السيد أيوب “24” سنة، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء مركز بلبيس، منذ اختطافه يوم الإثنين 15 يوليو 2019 من محل عمله بمدينة العاشر من رمضان.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث إنه يعانى من حساسية شديدة على الصدر، ويعاني من أنيميا الفول، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وقد تسببت ظروف إخفائه قسريًّا فى تفاقم وضعه الصحي ومضاعفات خطيرة تهدد سلامة حياته.

أيضا لا تتوقف أصوات ومطالبات أسرة الشقيقين أحمد وأسامة السواح للكشف عن مكان احتجازهما، ورفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما .

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح.. الطالب بالفرقة الأولى “هندسة مدني” منذ تاريخ 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

وبعد مضي أكثر من 527 يومًا على اختطافهما من قبل قوات الانقلاب، كتبت شقيقتهما “إخلاص”، عبر صفحتها على فيس بوك: “أحمد وأسامة.. مش كفاية غياب كده بقى ولا إيه.. إحنا والله تعبانين من غيركم ومش عارفين فعلا نعيش”.

إلى ذلك أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، اليوم الخميس، عبر بيان صادر عنه، استمرار إخفاء عصابة العسكر بالقليوبية للشاب “محمود محمد عبد اللطيف حسين”، البالغ من العمر 22 عاما، منذ اختطافه بعد اقتحام منزله يوم 11 أغسطس بالمرج في محافظة القاهرة.

وأكدت أسرته أنه رغم قيامهم باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة وتقديم العديد من البلاغات والشكاوي والسؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة.

يذكر أن عبد اللطيف مصاب بعيب خُلقي في بعض فقرات العمود الفقري، ومريض أيضًا بكهرباء زائدة على المخ.

وحمّل المركز، الذى أدان الجريمة، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه .

 

*قتل واعتقال وإخفاء قسري.. خلاصة رصد جرائم العسكر خلال الساعات الماضية

استمر نزيف إهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان من قبل النظام الانقلابي في مصر، وتواصلت مشاهد الانتهاكات المتصاعدة بحق مناهضيه وشملت حملات للاعتقال التعسفي طالت عشرات المواطنين، مع استمرار الإخفاء القسري وتجاهل المناشدات والمطالبات بالكشف عن مصيرهم، فضلا عن تجديد الحبس لعدد من المعتقلين.

الاعتقال التعسفي

ففي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين لليوم الثالث على التوالي؛ حيث تم اعتقال 4 من أبناء مركز أبوكبير،  فجر أمس الأربعاء، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين وسط استنكار واستهجان من قبل الأهالي.

وذكر شهود العيان أن الحملة روعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل الدكتور أحمد عبدالرحمن، والشيخ هشام القرناوي “إمام وخطيب” وشقيقه عادل القرناوي مدرس”، محمد أنيس “مدرس”، دون سند من القانون.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الثلاثاء 5 من أبناء مركز أبوكبير، بينهم 3 أشقاء، وهم: الدكتور السيد عوض، والدكتور محمد عوض، والطالب مصطفى عوض، وآخران هما الطالب محمد شاهين الديداموني، وعبد الحميد حجاج. يضاف إليهم اعتقال قبيل مغرب الثلاثاء خالد محمد السيد أخصائي المكتبات من قرية بهنيا” التابعة لمركز “ديرب نجم”، ويبلغ من العمر 45 عاما.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-07-30_16-25-49.jpg

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنه تم عرض 4 معتقلين من أبناء مركز أبوكبير من ال5 الذين تم اعتقالهم الثلاثاء، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، ولم يتم عرض الدكتور محمد عوض حتى الآن.

وأضاف أن نيابة الانقلاب بمركز ههيا قررت أيضا تجديد حبس 10 معتقلين من أبناء المركز والقرى التابعة له 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحياة منشورات، وهم ” عبدالعليم علي عبدالفتاح قرمة، فوزي محمد خيري فهيم، فارس عادل محمد علي، عادل محمد علي منصور”.

يضاف إليهم “أحمد السيد ابراهيم محمد دغيدي، سمير محمد صبري، نبيل محمد عليوة، صفوت محمد إبراهيم اسماعيل، محمد السيد عبدالعظيم، حفني أحمد حفني”.

البحيرة

وفي البحيرة تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، وطالت عدة مراكز بالمحافظة بينها “دمنهور وشبراخيت وأبوحمص وإيتاي البارود وكفر الدوار”وعدد من القرى التابعة لها خلال الساعات الماضية؛ ما أسفر عن اعتقال 21 مواطنا دون سند من القانون وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67955738_1383157225184994_3732162722926690304_n.jpg

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، وذكرت أنه تم اقياد المعتقلين لجهة غير معلومة حتى الآن، ومن بينهم كل من:

هادي إسماعيل ، رمضان شمة، محمد نبيل الخياط، خميس الصابر عبيد، مصطفى يحيى، عزمي أبو وردة، أحمد سعد بكر ، ربيع المليجي، عبده عواد، رضا شريف، عبدالله أحمد الخولي، خالد أبوقفة، ناصر الجنبيهي، مأمون بلال أبوعوف، طارق المنوفي، موسى محارب.

ومن بين المعتقلين أيضا خلال الساعات الماضية في البحيرة وللمرة الرابعة خلال عام ٢٠١٩ ((السيد رزق المقمر)) المحامي بمركز دمنهور وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة .

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67528043_2283178701779688_5049711784278097920_n.jpg

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن ظهور  ((عصام حمبوطة)) المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة ظهر بالنيابة العسكرية بالإسكندرية عقب اختطافه من كمين أمني بالطريق الزراعي وإخفاءه ٤٨ ساعة .

وأضافت أن حمبوطة وقع على قرار إعادة إجراءات محاكمته في القضية العسكرية رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠١٤ جنايات عسكرية الأسكندرية المعروفة إعلاميا ب #عسكرية_٥٠٧ التى تعود لتاريخ  ١٤ أغسطس ٢٠١٣  ، وحددت المحكمة العسكرية أولي جلسات المحاكمة يوم ٨ أغسطس ٢٠١٩ بمقر المحكمة بثروت بالإسكندرية .

الإخفاء القسري

ومنذ ما يزيد عن 46 يوما ، ما زالت داخلية الانقلاب تخفي 3 مواطنين من أحرار شبراخيت في البحيرة منذ إختطافهم من منزلهم، في الخامس عشر من يونيه 2019، واقيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وهم المواطن (محمد السيد الحويط)، 34 عاما، يعمل بجمعية تموينية، المواطن (يوسف رجب)، 35 عاما، عامل بمطعم، المواطن (جمال الصعيدي)، 38 عاما، نقاش.

وحمل أهالي الضحايا الثلاثة مسئولية سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب وطالبوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم للكشف عن مكان احتجازهم القسرى ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الافراج عنهم.

أيضا تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن محمد حسين أحمد عبدالنبى -29 عاما، لليوم الـ190 على التوالي بعد اعتقاله تعسفيًا يوم 21 يناير 2019، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67734289_2359032647702983_8278332232184102912_n.jpg

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وبحسب أخيه فقد تم القبض عليه هو وزوجته وأولاده وجدتهم، ثم تم الإفراج عن الجدة والأولاد بعد ثلاثة أيام، وعن الزوجة بعد أربعة أشهر، ولا يوجد أي خبر عنه حتى الآن.

وأدان الشهاب الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ومديرية الأمن، مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

القتل خارج إطار القانون

كما وثق الشهاب قتل اثنين داخل قسم شرطة الدخيلة وسط اتهامات لقوات الانقلاب بتعذيبهم حتى الموت وذكر ورود مكالمة هاتفية فجر الأربعاء ٢٤ يوليو 2019 لأسرة المواطن/ السعيد محمد السعيد _الذي يقضي عقوبته داخل القسم، تفيد بوفاة المواطن داخل القسم.

وأضاف أنه بالانتقال تبين أن الضحية موجود فى مستشفى قصر الشفاء الخاصة بالدخيلة ويظهر عليه آثار ضرب بالوجه ووجود دماء على ملابسه ووجهه،  كما قتل شخص آخر أيضا معه.

ورفضت أسرة الضحية الأولى “السعيد محمد السعيد”، استلام الجثة قبل معرفة سبب الوفاة وتشريحها، وتوجهوا إلى النيابة العامة والتى أمرت بتشريح الجثة، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها حيث اتهمت الأسرة قسم الشرطة بقتل نجلهم .

وطالب الشهاب بالتحقيق في الواقعة، والمحاسبة الجادة للمتورطين، وحمل المسئولية لقسم شرطة الدخيلة ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، وأكد أن جرائم القتل خارج نطاق القانون والتعذيب تعد من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/08/67738423_2358998617706386_2259170840853610496_n.jpg

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثق أمس استشهاد المعتقل ” محمود السيد متولي ” -50عاما، جراء الإهمال الطبي بسجن الزقازيق، حيث تعرض لغيبوبة بسبب مرض السرطان، ثم توفي بعد نقله لمستشفى صيدناوي،  بعد اعتقاله بشكل تعسفى منذ 7 شهور واحتجازه فى ظروف تتنافى ووضعه الصحى .

وأدانت منظمة “العفو الدولية” تعذيب المعتقلين بالعقرب لإجبارهم على وقف الإضراب وأكدت أن قرابة 130 شخصًا معرضون للموت في سجن العقرب؛ بسبب تعذيبهم المستمر لإثنائهم عن إضرابهم منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجًا على ظروف حبسهم.

حيث كشفت “أمنستي”، فى بيان لها أمس ألول ، عن تعرض معتقلين مضربين عن الطعام في سجن “العقرب” لاعتداءات بالضرب والصدمات الكهربائية.حيث تحاول عصابة العسكر بالسجن إرغامهم على إنهاء الإضراب المستمر منذ 17 يونيو الماضي، احتجاجًا على ظروف الحبس ومنع الزيارات الأسرية.

ودعت المنظمة سلطات الانقلاب بمصر إلى “الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب شديد الحراسة، والسماح بالزيارات الأسرية للسجناء في هذا السجن الواقع داخل مجمع سجون طرة جنوب القاهرة

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة الانقلاب اليوم الخميس

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس 1 أغسطس2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “تحالف الأمل” و”إهانة القضاء”.

حيث تستكمل محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، نظر المعارضة المقدمة من المحامي منتصر الزيات، عبدالحليم قنديل، وحمد منيب، محمد العمدة، حمدى الفخرانى، محمود السقا، على قرار حبسهم 3 سنوات بهزلية “إهانة القضاء” .

كانت محكمة النقض قد اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات في حق 10من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية  واعتبرت الحكم الصادر ضدهم  غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم وفي مقدمتهم المحامي منتصر الزيات، فيما تم تأييد الحكم من محكمة النقض في حق 15 معتقلا آخرين من الرموز الشعبية والثورية والعلمية بينهم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين  نظر طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين في القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والمعروفة إعلاميا بتحالف الأمل ومنعهم من السفر خارج البلاد.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

وقالت: إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرون، وجميعهم صدرت بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون في القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا، بالإضافة إلى 19 شركة.

 

*عباس كامل “ظل السيسي” ومحمود السيسي وراء قمع المنقلب وقبضته

من خلف كواليس الإدارة الانقلابية لحكم العسكر في مصر، كشفت وكالة رويترز في ثاني تغطية حرة من الوكالة العالمية للأنباء، عن إجابة لتساؤل كيف شدد الرئيس المصري قبضته؟”، فقالت إن ثلاثة من المستشارين المقربين من السيسي، بمن فيهم ابنه الأكبر، محمود، بدءوا في التخطيط للتغييرات على الدستور قبل عدة أشهر، بعد فترة وجيزة من انتخاب السيسي لولاية ثانية ونهائية في أبريل 2018، وفقًا لهذه المصادر، أحدهم كان حاضرا في المناقشات.

وكشفت عن أنه خلال اجتماعات في سبتمبر وأكتوبر 2018 في مقر جهاز المخابرات العامة في القاهرة، جمعت محمود السيسي، ورئيس المخابرات عباس كامل، ومحمد أبو شقة المستشار القانوني للحملة الانتخابية للسيسي، تحدثوا عن أفكار لإطالة فترة السيسي في منصبه، وناقشوا مواد الدستور التي يجب إعادة كتابتها، وكيفية القيام بذلك وتوقيت هذه الخطوة.

وأشارت إلى أن نتيجة الاجتماعات أفرزت مقترحات، منها تمديد فترة رئاسة السيسي وسلطته على المحاكم والبرلمان، وقُدمت تلك المقترحات أمام البرلمان من قبل “النواب” المؤيدين للسيسي في فبراير 2018.

وأوضحت تسابق مشروع التعديلات في غرفة يسيطر عليها الموالون للسيسي، وتمت الموافقة عليها في استفتاء في أبريل، حيث كانت الأصوات الناقدة صامتة إلى حد كبير. يقول معارضو السيسي إن تعديلات الدستور تقضي على الأمل في إقامة دولة مدنية وديمقراطية وحديثة. ويقولون إنه منذ انتهاء حكم حسني مبارك المستمر منذ عقود في عام 2011، تم تركيز الكثير من القوة في أيدي رجل واحد.

وللطرافة، كشفت رويترز عن كذب تصريحات رئيس برلمان العسكر، بقولها: عندما ناقش “البرلمان” منح عبد الفتاح السيسي سلطة أكبر والسماح له بالحكم حتى عام 2030، أعلن رئيس المجلس علي عبد العال عن أن المقترحات كانت إرادة الهيئة التشريعية في البلاد. وقال إن الأفكار “ولدت في البرلمان، والرئيس لا علاقة له بها، من قريب أو بعيد”. وكصدى للطاغية قالت رويترز، إن الحكومة” لم ترد على أسئلة مفصّلة منها حول تلك الأسئلة.

وكتمهيد للسيسي، كشفت الوكالة عن أن السيسي قال في وقت سابق إن مصر محاصرة بالإرهاب. كما أثار مؤيدو السيسي جدلا حول التغييرات الدستورية بمقولات إن “السيسي ما زال أمامه عمل في هذه المعركة وفي إصلاح الاقتصاد المصري، ولذا فهو يحتاج إلى مزيد من الوقت وسلطات موسعة”. ومن ذلك ما قاله علي عبد العال: “السيسي لديه حلم لجعل هذه البلاد قوية ومتقدمة ومتطورة“.

دولة المخابرات

وكشفت رويترز عن أن مستشاري السيسي الثلاثة الذين التقوا في سبتمبر وأكتوبر بشكل عام يعملون وراء الكواليس بهدوء.

فنادرا ما يظهر محمود بن السيسي علنا. وهو خريج الأكاديمية العسكرية (الحربية)، وهو يشغل منصبًا كبيرًا في جهاز المخابرات العامة، وفقًا لمصدرين لهما صلات وثيقة بالمخابرات. وقال دبلوماسي غربي إن “محمود” مسئول عن الأمن القومي، وهو أحد أبناء الرئيس الثلاثة المعروف بأنه يشغل مناصب رسمية.

أما عباس كمال، الملقب بـ”ظل الرئيس” بسبب قربه من السيسي، فأصبح رئيسًا لجهاز المخابرات العامة في يونيو 2018، وكان يشغل من قبل منصب رئيس أركان السيسي. محمد أبو شقة، كبير المدعين العامين السابقين، كان متحدثًا ومستشارًا قانونيًا لحملة السيسي الرئاسية 2018.

ترقيعات السيسي

وقالت الوكالة الأجنبية التي لها مقر بالقاهرة، إن إعادة تشكيل الدستور أقرت صياغة صلاحيات رئاسية وعسكرية موسعة. فجعلت “الرئيس” مسئولا عن تعيين رؤساء القضاة والمدعي العام، واختيار ثلث النواب في مجلس برلماني جديد، هو مجلس الشيوخ. لقد كلف الجيش بحماية “الدستور والديمقراطية والتركيبة الأساسية للبلاد وطبيعتها المدنية”، مما أعطاه حرية التحرك إذا رأى أن مصر تسير في الاتجاه الخاطئ، بحسب رويترز.

وأنه زادت ولاية “الرئيس” إلى ست سنوات من أربع سنوات. وقال بند خاص إن الفترة الحالية لسيسي في منصبه، والتي بدأت في عام 2018 ستستمر حتى عام 2024، ويسمح له بالترشح للانتخابات للمرة الثالثة، متجاوزًا الحظر المفروض على أكثر من فترتين متتاليتين.

هذه المراجعات الأخيرة كانت معقدة بسبب شرط قانوني بأن أي تغيير في الفترة الرئاسية يجب أن يجلب معه المزيد من الحريات، من خلال النص على أن 25% على الأقل من المشرعين يجب أن يكونوا من النساء، وسعى الدستور المعدل لإرضاء تلك القاعدة.

واسترشدت بمقولة لـ”تيموثي قلدس”، الزميل غير المقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهو مؤسسة فكرية مؤيدة للديمقراطية: إن الحكومة المصرية حاولت بيع التغييرات باعتبارها “تدبيرًا منزليًّا عاديًّا دستوريًّا وتكتسح فترة رئاسته فقط جزءا صغيرا من حزمة من التحسينات على الدستور“.

وأضافت أن دبلوماسيين ومعارضين قالوا إن مستشاري السيسي كانوا حريصين على الفوز بالموافقة على التغييرات قبل ارتفاع أسعار الوقود في الصيف. يشعر المصريون بالضغط الناجم عن ارتفاع ضرائب المبيعات وانخفاض دعم الوقود وضعف العملة، وكل ذلك جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، وبينما استقر الاقتصاد، ضعفت شعبية السيسي. وأفادت وكالة الإحصاء الرسمية المصرية في يوليو بأن واحدًا من كل ثلاثة مصريين يعيشون في فقر.

رويترز و”المشرعون

وفي هذا التحقيق أجرى فريق رويترز مقابلات مع “مشرعين” و”مصادر أمنيةو”أشخاص لديهم صلات بالمخابرات”، لترد على كيفية إعادة مؤيدي السيسي كتابة الفقرات الرئيسية للدستور لمنح السيسي والجيش سلطة أكبر، ثم دفعوا التغييرات من خلال برلمان مطيع والتصويت العام.

واسترشدت بما ذكره موقع “مدى مصر”، من أن ابن السيسي ورئيس المخابرات عباس كامل حضرا محادثات حول تغيير الدستور.

حيث قال شخص مطلع على العملية البرلمانية، إن المشرعين لم يكن لهم يد في صياغة مشاريع التعديلات التي عُرضت على المجلس. وقال بعض المشرعين الذين عارضوا التغييرات  التي تمت الموافقة عليها بأغلبية 531 صوتًا مقابل 22، إنهم تعرضوا للتلطيخ والتخويف.
وقالت إنه عندما قدمت اللجنة التشريعية في البرلمان مشروع التعديلات على المجلس في فبراير، قالت إن المقترحات حظيت بدعم 155 مشرعا. لكن مصدرًا مطلعًا على العملية قال إن هؤلاء المشرعين لم يشاركوا في وضع التعديلات. لقد وضعوا توقيعاتهم ببساطة في وثيقة مكتوبة مسبقًا، في خروج عن الإجراء العادي، لم يتم الكشف عن أسماء هؤلاء الموقعين، وفقًا لثلاثة مشرعين، ولم ترد الحكومة على طلبات التعليق.

وأضافت أنه في الأسابيع التي تلت ذلك، أجرى “البرلمان” مشاورات حول التعديلات الدستورية المقترحة التي تضم ممثلين عن المجتمع المدني وبعض قادة المعارضة. وقال علي عبد العال: إن جلسات الاستماع سمحت ببث الآراء بحرية حول التغييرات المخطط لها.
وقال محمد سامي، زعيم حزب الكرامة اليساري: “لم يكن هناك حوار حقيقي“.

وقال “النائب” خالد يوسف، مخرج سينمائي بارز: إن الهجمات التي تشن ضده على الإنترنت بدأت “بمجرد أن أعلنتُ أن النظام يرتكب خطأً”. وفي فبراير، وبعد أن تحدث يوسف ضد تغيير الدستور، ظهر شريط فيديو على الإنترنت يزعم أنه يظهر له مع العديد من النساء الذين يمارسون أعمال جنسية.

ظهر الفيديو نفسه في عام 2016 بعد أن عارض يوسف قرار السيسي بتسليم جزيرتين على البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وقال يوسف إن الفيديو مزيف!.

وقال يوسف، الموجود حاليًا في باريس: “في كل مرة أعارض فيها قانونًا.. يبدءون في نشر مقاطع الفيديو هذه“.

تقليص مساحات القضاة

وأضافت رويترز أن كبار القضاة بعثوا رسالة إلى “برلمان” الانقلاب، في 16 مارس، حذروا من أن التعديلات “ستعيق استقلال القضاء.”

وقالت إن أعضاء السلطة القضائية، التي ترى أن سلطاتها قد تقلصت، طلبوا إعادة التفكير. كتب نادي قضاة مجلس الدولة، الذي يمثل حوالي 3000 قاض، إلى البرلمان للتحذير من أن التعديلات “ستعيق استقلال القضاء بشكل عام وتقلل من دور مجلس الدولة”، وهي هيئة تحكم في المنازعات الإدارية والمراجعات عقود الدولة.

وكتب رئيس النادي سمير البهي، في الرسالة التي استعرضتها رويترز: “العدالة هي أساس الحكم، واستقلال القضاء هو أساس العدالة، وبدون العدالة ستقوض الدولة”. كما لم تتمكن رويترز من الوصول إلى الباهي للتعليق.

ووصف أحد القضاة الوضع على أنه أسوأ بالنسبة للجهاز القضائي مما كان عليه في عهد جمال عبد الناصر، رئيس مصر الاستبدادي من 1954 إلى 1970. “اعتاد عبد الناصر أن يقيل القضاة، ولا يضعهم في مأزق. ووصف أحد القضاة الوضع على أنه أسوأ بالنسبة للجهاز القضائي مما كان عليه في عهد جمال عبد الناصر، الرئيس المصري الاستبدادي من 1954 إلى 1970. وقال: “اعتاد عبد الناصر على عزل القضاة، وليس وضعهم تحت السيطرة الكاملة كما يحدث الآن“.

الاعتقالات والصمت

وتحت هذا العنوان التهديدي قالت رويترز، إنه في أوائل أبريل وحتى قبل تمرير التعديلات المقترحة عبر البرلمان، كانت الطرق في القاهرة مزينة باللافتات والملصقات والعروض الرقمية التي تحث الناس على المشاركة في الاستفتاء الذي لم يُطلق عليه بعد. ذهبت بعض الإعلانات إلى أبعد من ذلك، حيث دفعت إلى التصويت بنعم. تم القبض على أكثر من 120 شخصية معارضة قبل وأثناء استفتاء 20-22 أبريل، وفقا للحركة الديمقراطية المدنية، وهي تحالف من أحزاب المعارضة. وكان من بينهم أمير عيسى، أحد كبار أعضاء حزب الدستور، وهو حزب ليبرالي.

وقال شقيق عيسى، معتز، ومحامي الحزب لرويترز: إن عيسى اعتقل خارج مركز اقتراع بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، في اليوم الثاني من التصويت، بعد أن أخبر المسؤول المكلف بأنه شاهد أشخاصا يقدمون رشاوى للناخبين.. لم تتمكن رويترز من الاتصال بالمسئول.

وقال المحامي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز، إن عيسى ما زال رهن الاحتجاز. وأضاف المحامي أن النيابة أمرت باحتجازه بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم تهدد السلام والأمن. لم تستجب السلطات المصرية لطلبات التعليق.

وأضافت أنه  تم حجب موقع على الإنترنت يجمع التواقيع ضد الاستفتاء بعد ساعات من إطلاق الموقع في مارس، وفقًا لمجموعة  NetBlocks، وهي مجموعة مراقبة على الإنترنت. ولم يكن واضحًا من يقف وراء هذه الخطوة. كان الموقع قد جمع بالفعل 60000 توقيع.

في 24 أبريل، أعلنت لجنة الانتخابات المصرية عن أن 89% من الناخبين قد أيدوا التعديلات بنسبة إقبال بلغت 44%، وأعلنت اللجنة أنها تصويت حر ونزيه.!

 

*بسبب عاصمة الـ٢٠٠ مليار.. السيسي يسجل رقما عالميا في التسول ويحرم الغلابة من التموين  

عبّر المؤتمر الحالي لشباب دولة العسكر في العاصمة الصحراوية الجديدة عن حالة من الشيزوفرينيا الحادة التي يقودها عبد الفتاح السيسي، خاصةً بعد تكرار أحاديثه الكاذبة والمخادعة. وفي هذا التقرير نرصد أهم ما قاله المنقلب في اليوم الأخير من “المكلمة” والتي جاء فيها:

شحاتة عبد الفتاح السيسي

وعلى مدار  السنوات الست لم يكف المنقلب عن طلب التبرعات والإعانات، وكررها اليوم بعدما وجه رسالة للمواطنين المفترض أنهم فقرا أوي وتحت خط الفقر بالمساعدة ماديا، قائلا: “اللي قادر ماديا وقادر يساعد، يساعد، متابعا: “قدامنا تحدي كبير جدا وهو القرى الأكثر فقرا، وتوفير حياة كريمة للمصريين”.

وادعى السيسي، في كلمته خلال فعاليات جلسة المؤتمر الأول تحت مسمى مبادرة حياة كريمة”، أن الحكومة وحدها لن تستطيع تلبية كل احتياجات كل القرى الأكثر فقرا، وتوفير حياة كريمة لهم، ويجب مشاركة وتكاتف الجميع.

حلم الـ200 مليار جنيه

أحلام السيسي تجددت مرة أخرى في مؤتمر صحراء العاصمة الإدارية؛ حيث تحدث مرة أخرى عن أمنيته بامتلاك مليارات الجنيهات كي ينفقها على المصريين، وتناسى أنه كان يملك أو يملك حتى الأن أضعافها.

حيث قال إن مصر تحتاج إنشاء 250 ألف فصل دراسي تكلفتهم 125 مليار جنيه، أما في حال تشغيلهم فعليأ فإن تكلفتها ستكون بأرقام مضاعفة، لافتا إلى أنه يتمنى أن يمتلك مبلغ 100 أو 200 مليار جنيه لتدبير النفقات المطلوبة بكافة قطاعات الدولة المصرية.

استبعاد الغلابة من التموين

حالة الانتقام التي يعشقها المنقلب السيسي لم يفوتها في “مكلمة الشباب”؛ حيث افتخر أنه قام باستبعاد مئات الآلاف من البطاقات التموينية بدعوى أنها كانت مكررة، وغيرها من الأسباب!

انت مراقب

واستمرارا لحالة الأكاذيب والخداع ، أكد السيسي أن “بيانات المواطنين نتعامل معها بسرية مناسبة، ولا يمكن أن تكشف إلا بتنسيقات أمنية مختلفة طبقًا لقواعد محددة”.

مصر تانية خالص

وواصل أكاذيبه؛ حيث زعم أنه مع استمرار جهود الحكومة في تنفيذ التحول الرقمي؛ سوف تتبوأ مصر المكانة التي تستحقها في هذا المجال.

وأضاف أن مصر استطاعت أن تتحول للنظام الرقمي في وقت قياسي، مشيرًا إلى تلك المدة الزمنية كانت بمثابة تحدٍ كبير وإنجاز ضخم، موجها الشكر لتنسيقية الأحزاب على مقترحاتها التي تعمل عليها الحكومة أو التي من الممكن أن تستفيد منها.

وكالعادة قال “المخادع” للعام السادس على التوالي في كلمة وجهها للمصريين: بكرة تشوفوا شكل الدولة المصرية ومضمونها، دولة جديدة في جميع المجالات، وعلى رأسها مجال الرقمنة”.

وأضاف أنه كان حريصا على تنفيذ مشروع الرقمنة وتحقيق تقدم كبير فيه، من أجل مصلحة المواطن، لافتًا إلى أن الهدف من الرقمنة هو عمل قواعد بيانات كاملة للمصريين.

موضحا أنه في حالة اكتمال قواعد البيانات في كل القطاعات سنشعر بأن هناك نموا صحيا ملحوظا بسهولة دون إجراء مسح كامل، ولكن اعتمادًا على قواعد البيانات فقط، التي ستساعد المواطنين وتسهل حياتهم.

قائلا للحضور.. “لو عايز أقدم لـ ابني أو بنتى في مدرسة من خلال قاعدة البيانات.. بمجرد ما ادخل البيانات سيتوفر لدي المعلومات عن أقرب مدرسة لموقعي الجغرافي، كما ستظهر بيانات الفرد والتاريخ الطبي أمام المسئول عن تقديم الخدمة الطبية فور تسجيل الرقم الخاص بالمواطن”.

الفناكيش تتحدث عن نفسها

وتابع حديثه: إن هناك 50 ألف حاسب آلي في انتظار الحكومة، بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية، مدعيا: “هتشوفوا أداء الدولة المصرية عامل إزاي”.

وقال، إن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على إيجاد “عقل جديد للدولة المصرية” في إشارة إلى مركز تحكم كبير يواكب التطور التكنولوجي والعصر الرقمي للمعلومات، مشيرا إلى أن هذا العقل محفوظ على عمق 14 مترا في أحد الأماكن التي لم يسمها، مشيرا إلى تأمينه على أعلى مستوى كأمن قومي مصري. وفق مزاعمه

وتابع: “نعمل منذ عامين لاختيار ما يقرب من 50 ألف شخص لتدريبهم وتأهيلهم، وذلك لتقديم أداء مرضي لآملنا وتطلعات شعبنا، مشيرا إلى أن كل البيانات ستكون تحت الأرض بعمق 14 مترا، وسيكون في هذه البيانات “عقل الدولة المصرية”.

 

*التفاصيل الجديدة لزيارة “كوشنر” عرّاب صفقة القرن للقاهرة فى هذا التوقيت

أفادت وكالة أنباء “الشرق الأوسط” بأن جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، قد وصل إلى القاهرة في إطار جولة بالمنطقة تشمل الأردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر.

وعلى متن طائرة عسكرية غادرت الولايات المتحدة متجهةً إلى الشرق الأوسط، تستقر تفاصيل استثمارات “صفقة القرن” في حقيبة جاريد كوشنر. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، بينها مجلة “فانيتي فير” السياسية، غادر كوشنر الولايات المتحدة، الإثنين 29 يوليو 2019، نحو الشرق الأوسط، لمواصلة الزخم الذي تولَّد في “ورشة المنامة” بالبحرين، يومي 25 و26 يونيو 2019.

وركَّزت تلك الورشة الفاشلة على الشق الاقتصادي من خطة التسوية السياسية الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًّا بـ”صفقة القرن“.

ويرافق كوشنر في جولته كل من: نائبه آفي بيركويتز، ومبعوث المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك.

الموقف الأردني

وأمس، التقى كوشنر في عمان الملك الأردني عبد الله الثاني، وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن مستشار ترامب والملك ناقشا عملية السلام.

وأضاف البيان أن الملك أكد لكوشنر ضرورة إحلال السلام العادل، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع أن الملك أكد “ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل“.

وشدد البيان على أن يكون ذلك “استنادا إلى حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”. وكان الملك عبر عن موقف مماثل حين استقبل صهر الرئيس أواخر مايو/أيار الماضي في العاصمة الأردنية.

محاولة الضغط

وبدأ كوشنر جولته إلى عمان بزيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والذى شدد خلال لقائه على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ووفق مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي لدراسات الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغطًا جارفًا على الدول العربية لتسويق الجوانب الاقتصادية لصفقة القرن.

ورأى غباشي، في حديث له، أن اختيار البيت الأبيض لكوشنر للقيام بالجولة يعود إلى كونه “عراب صفقة القرن”. وأضاف أن هدف جولته الشرق أوسطية هو تمرير الجوانب السياسية، مقابل تسويق نظيرتها الاقتصادية.

وتابع: الوضع العربي في أضعف حالاته الآن، ولذلك فإن الضغط الأمريكي قوي ومؤثر، لا سيما في ظل تطويع واشنطن لعدد من عواصم الدول الخليجية.

وخلال جولة كوشنر، ربما تستثمر واشنطن، وفق مراقبين، التوترات المتصاعدة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة أخرى، على خلفيات ملفات عديدة، منها: البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مياه الخليج.

ورأى غباشي أن الهدف من زيارة عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني للقاهرة، منتصف الأسبوع الجاري 19، هو التباحث في ملف «صفقة القرن»، قبل زيارة كوشنر لعمّان.

وماذا عن اللقاء الجديد؟

وفى 21/6/2019، جاء اللقاء الأول بين كوشنر والمنقلب السيسى فى القاهرة، والتي أعلن خلالها الأخير عن أن مصر تؤيد “تسوية عادلة وشاملة” للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ونقل بيان للرئاسة عن السيسي آنذاك قوله: إن مصر تؤيد “الجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، طبقا للمرجعيات الدولية وعلى أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين“.

وأشار البيان إلى الاتصالات المستمرة التي تجريها مصر مع الأطراف المعنية من أجل الدفع قدما بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين، موضحا أن التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية المحورية سيوفر واقعا جديدا يساعد في تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة“.

كما تطرق الاجتماع مع السيسي إلى “جهود إدارة ترامب لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين“.

وسيحاول كوشنر تبديد الفكرة القائلة بأنَّ خطته شديدة الانحياز لإسرائيل، كما تصفها السلطة الفلسطينية باستمرار. ويأمل أن تتجاوب العديد من الدول العربية إيجابا مع الخطة بمجرد إعلانها بعد الانتخابات الإسرائيلية، وأن توافق على النظر إليها باعتبارها أساسا للمفاوضات.

تنسيق مع “بن سلمان

يشار إلى أنَّ جاريد كوشنر التقى، فى الشهر الماضي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذى عقد مباحثات مع صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي للسلام بالشرق الأوسط، بالتزامن مع إعداد كوشنر خطة أمريكية للشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن الثلاثة بحثوا في الرياض الأوضاع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتقديم مساعدات إنسانية لغزة، ودعم العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية.

وفي مطلع أبريل الماضي، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أن كوشنر أمضى ساعات مع ابن سلمان في واشنطن لبحث “صفقة القرن”، وذلك بعد أسبوع من استضافة كوشنر وغرينبلات اجتماعا ضم ممثلين عن عشرين دولة، بما فيها إسرائيل وعدد من الدول العربية، في حين قاطعته السلطة الفلسطينية.

 

*السيسي يسترضي واشنطن بصفقة سلاح قدرها نصف مليار دولار

في محاولة لكسب مزيد من الدعم والتأييد من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظام الانقلاب في مصر، تمكن سفيه العسكر عبدالفتاح السيسي من ترضية ترامب بصفقة سلاح أمريكي قدرها نصف مليار دولار، على الرغم من حالة الفقر التي يدعيها لتبرير رفع أسعار السلع والخدمات.

ونشرت وكالة يونايتد برس إنترناشونال “يو بي آي” تفاصيل  الصفقة التي تتعلق بحزمة من الدعم التقني للقوات البحرية التابعة لرئيس الانقلاب. ووفقا للوكالة الأمريكية، فإن قيمة الصفقة تبلغ نحو 554 مليون دولار.

وأشارت إلى أن الحزمة المذكورة تتضمن دعما يتعلق بالتقنيات والصيانة كنوع من المتابعة للعديد من السفن أمريكية الصنع داخل الأسطول المصري.

ويشير العقد الذي جرى الإعلان عنه الثلاثاء إلى أن صفقة البيع  تمثل ضرورة لنظام العسكر وإرساء الاستقرار الإقليمي والتدفق الحر لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس.

وأردف التقرير أن مصر تملك أسطولين كل منهما يستهدف حماية أحد البحرين ويضم سفنا وطائرات وغواصات وقوات تمشيط.

واستطردت يونايتيد برس إنترناشيونال: “الممارسات العدائية الأخيرة التي قامت بها إيران في مضيق هرمز وخليج عمان تسببت في إثارة قلق مصر”.

ويسعى الإستراتيجيون العسكريون إلى تعزيز الأمن في البحر الأحمر وتوفير حماية أفضل للحركة البحرية عبر قناة السويس.

ونقلت عن طارق فهمي، الأستاذ بجامعة القاهرة: “من المرجح أن تستخدم إيران مليشيات الحوثيين في اليمن لتهديد حركة الملاحة البحرية في المنطقة”.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها بالقاهرة تزويد الجيش المصري بأكثر من 900 عربة مدرعة مقاومة للألغام، في إطار محاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد دعمت نظام العسكر في مصر بصفقة مدرعات وزودت جيش السيسي بأكثر من 900 مدرعة مضادة للألغام من أجل المواجهات التي تجري مع مسلحين في سيناء.

الصفقة أعلنت عنها السفارة الأمريكية بالقاهرة يوم الخميس الماضي وقالت إنها جزء من مجموعة واسعة من مبادرات التعاون العسكري بين البلدين، وتندرج في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والذي استؤنف في مارس 2015 بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.

وتكشف هذه النوعيات من الأسلحة عن تغيير كبير جرى في عقيدة الجيش المصري القتالية والتي تحولت من مواجهة العدو الصهيوني الذي بات حليفا وثيقا لنظام انقلاب 30 يونيو. وباتت مواجهة ما يسمى بالإرهاب هي الأولوية لجيش السيسي على حساب الأمن القومي للبلاد.

 

*غاز الصهاينة يُدنس بلاد الحرمين بخيانات “بن سلمان” والسيسي

غاز الصهاينة يُنجس بلاد الحرمين على طريقة السيسي، الذي قدم خدمة للصهاينة اعتبرها نتنياهو عيدًا للكيان الصهيوني نفسه، باستيراد الغاز الصهيوني المسروق أساسًا من الأراضي والمياه الاقتصادية لفلسطين ولبنان، وتقليل تكلفة تصديره لأوروبا بنسبة 60%، وتسييله بمصر وإعادة  تصديره.

وذكر موقع وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن مسئولا مقربًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل. وأضافت الوكالة أن البلدين ناقشا بناء خط أنابيب يربط بين السعودية ومدينة إيلات الإسرائيلية، وفق ما أكده العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي “أيوب قرا“.

وتابعت بلومبيرغ أن مشروعَ طاقةٍ بهذا الحجم سيتطلب علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية وإسرائيل، مُرجحة أن تكون لذلك ردّات فعل سياسية في المنطقة، حيث لا تزال إسرائيل مكروهة إلى حد كبير في العالم العربي؛ بسبب معاملتها للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وتحت الحصار في غزة.

وأشارت الوكالة إلى وجود تحالف سري بين إسرائيل والسعودية في معاداتهما لإيران، وألمحت إلى أن “قرا” كان أحد أقرب مستشاري نتنياهو في العلاقات مع الدول العربية، وكان من بين عدد من الوزراء الإسرائيليين الذين ظهروا علنا في دولة خليجية العام الماضي، مبررًا ذلك بقوله “هذا الأمر عن المصلحة المشتركة“.

وعلّقت بلومبيرغ بأن إسرائيل ستجد في السعودية شريكًا شغوفًا لصناعة الغاز الطبيعي، حيث تخطط المملكة للاستثمار في الغاز بأكثر من 150 مليار دولار خلال العقد القادم، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الرخيصة.

وبينما يجادل بعض السعوديين بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو أمر طبيعي بلغة المصالح، يعارض كثيرون آخرون الفكرة بشدة، حتى إن مجموعة من أكثر من ألفي مواطن من دول خليجية مختلفة عممت العام الماضي عريضة عبر الإنترنت لوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”، ووقعوا أسماءهم بالكامل. وهو ما اعتبرته بلومبيرغ خطوة نادرة في منطقةٍ حرية التعبير فيها محدودة.

ومن جانب آخر، تُعد الخطوة خيانة جديدة في ضوء سلسلة الخيانات الممتدة في المنطقة العربية، وقد سبق السيسي الحكام العرب، ثم محمد بن زايد الذي يعمل ضد المصالح الفلسطينية والعربية لتمرير صفقة القرن. كما يتبنى “بن زايد” تمويل مشروعات صفقة القرن التي تمت مناقشتها في ورشة البحرين.

 

*صحيفة صهيونية: العسكر فتحوا صفحة جديدة مع إسرائيل ودعّموا اقتصادها

كشفت صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة من المفاوضات الخفية التي تجري بين العسكر وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ملف الغاز الذي يبحث به قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إرضاء الصهاينة

ووفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر، فإن حكومتي الانقلاب والاحتلال تدرسان إنشاء محطة لإسالة الغاز الطبيعي باستثمارات قدرها 15 مليار دولار على ساحل البحر الأحمر في سيناء.

ويستهدف العسكر من خلال الاتفاقية فتح الباب أمام صادرات غاز الاحتلال للتوسع في أسواق آسيا، وذلك بالتزامن مع الامتيازات الأخرى التي يمنحها السيسي للصهاينة، وتحويله مصر من مصدر للغاز إلى مستورد له.

وأوضحت المصادر أن صادرات الغاز من تلك المحطة الجديدة ستوجه إلى الأسواق الرئيسية مثل الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، فضلا عن الدول المجاورة، وكل تلك الأسواق تشكل مجتمعة 70% من سوق الغاز الطبيعي المسال عالميا.

وأضافت الصحيفة أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اقترح إنشاء المحطة الجديدة خلال زيارته للقاهرة، الخميس الماضي، لحضور مباحثات منتدى غاز شرق المتوسط، والتي تعهد خلالها وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط بزيادة التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

ويأتي الإعلان عن ذلك ليكشف مدى تواطؤ العسكر مع الصهاينة على حساب مصالح المصريين.

ونقلت الصحيفة عن جينا كوهين، المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي، قولها إن حضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري لمباحثات منتدى غاز شرق المتوسط- كضيف شرف مميز- أسهم في تجديد التعايش المشترك بين مصر وإسرائيل.

وقالت كوهين: إن صفقة القرن التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشمل استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأشارت صحيفة “جلوبس” إلى أن ما يحدث الآن يمثل صفحة جديدة في العلاقات بين العسكر وإسرائيل، بعد أن شهد عام 2011 “إخفاقا كبيرا” في التعاون بين البلدين في هذا المجال، بعدما توقف تدفق الغاز من الجانب المصري إلى إسرائيل، مما تسبب في أن تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مباشرة بمليارات الدولارات.

 

*دراسة: السيسي ينحاز لمصالح الصهاينة والأمريكان في غاز المتوسط لمواجهة الإصرار التركي

خلصت دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” من انعقاد المنتدى الثاني لغاز المتوسط بالقاهرة، إلى نقاط مهمة وأبرزها تجاهل المصاعب والمعضلات التي تواجه مصر في غاز المتوسط على الرغم من استضافتها الثانية له، والاهتمام بالمصالح الصهيونية الأمريكية بمواجهة الإصرار التركي على حقوقه في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وتحت عنوان “المؤتمر الثاني لـ”منتدى غاز شرق المتوسط”(EMGF).. مصالح غربية ومعضلات مصرية”، قالت الدراسة: إن “مشاركة أمريكا في منتدى شرق المتوسط وتفاعلها المستقبلي مرتبط إلى حد كبير بابتعاد مصر عن روسيا في مجالات التسليح الموسعة بين القاهرة وموسكو، وهو أمر صعب التحقق في الواقع، إلا أن دور مصر الكبير في مشروعات صفقة القرن هو ما قد يؤخر القرار الأمريكي المضاد لمصر، كما فعلت مع تركيا بعد إصرارها على استيراد منظومة الدفاع الروسية “إف 30”.

ونبهت إلى أن مشاركة وزراء البترول والطاقة في مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا وبحضور وزير الطاقة الأمريكي “ريك بيري” خطوة اعتبرها مراقبون ضد إصرار تركيا على استئناف التنقيب عن الغاز في المنطقة التي تقول قبرص إنها جزء من منطقتها الاقتصادية، بدليل استبعاد متكرر لتركيا ولبنان وسوريا.

أهداف أمريكية

وقالت الدراسة: إن المشاركة الأمريكية تأتي في إطار رغبة إدارة الرئيس دونالد ترامب” في المضي قدما باتخاذ خطوات تنفيذية لتطوير مشروع القانون المتداول حاليا في الكونجرس، باسم “قانون شراكة الطاقة والأمن في شرق المتوسط”، الذي يحظى بدعم واسع من الدوائر اليهودية وذات الأصول اليونانية بالحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وذكرت أن مشروع القانون يهدف عوضا عن دعم الكيان الصهيوني فإنه يهدف أيضا إلى التضييق على أنقرة فيما يتعلق باستكشاف حقول الغاز الطبيعي بحجة معاقبتها على تعدد مصادر شراء السلاح الخاص بها، واستخدام الأسلحة الأمريكية في ترويع وتهديد قبرص”.

الهدف ترجمته بنود النسخة الأحدث من مشروع القانون (مؤرخة في 10 يوليو 2019) بالعمل على إزالة الوجود التركي العسكري من منطقة قبرص التركية (شمال قبرص) غير المعترف بها دوليا، والذي يقدره واضعو المشروع بنحو 40 ألف جندي يستخدمون أسلحة متعددة، من بينها أمريكي الصنع.

أما فيما يتعلق برغبة الأمريكان برفع كفاءة البنية التحتية لقبرص واليونان في مجال التعدين وطاقة البحار، وتحسين وسائل الدفاع بنحو 3 مليارات دولار، فإن هدفه بحسب الدراسة تسهيل إيصال الغاز غير الروسي إلى وسط وغرب أوروبا.

ويستهدف الأمريكان محاربة النفوذ الروسي الاقتصادي في تلك المنطقة كهدف رئيسي للمشروع أيضا، ويعبر عنها بوضوح الباب الحادي عشر منه، الذي يلزم وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير إلى الكونغرس بعد 90 يوما من إقرار القانون بالآثار “الضارة” للوجود والتأثير الروسي في هذه المنطقة على الاقتصاد الأمريكي، وطبيعة المشاريع الروسية المتصلة، أو المتمركزة في منطقة شرق المتوسط، ومدى التوغل العسكري الروسي في المنطقة بعد الحرب السورية.

مأزق السيسي

وعن المصالح التي يراهن عليها السيسي فهي توسيع شبكة الأنابيب المقامة بين مصر و”إسرائيل”، والمملوكة حالياً لشركة جديدة أسست خصيصاً لامتلاك شبكة الأنابيب، بين شركتي “نوبل إينرجي” الأمريكية و”ديليك” الإسرائيليةوشركة “غاز الشرق” المملوكة حاليا للدولة، ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول، لتعويض الخسائر المالية المتوالية التي يتكبدها الاقتصاد المصري جراء تعاظم فوائد القروض وبيع الديون.

وفي هذا الإطار، لا يجد “السيسي” غضاضة في الانضمام إلى الشراكة الأمريكية المرتقبة، مقابل العصف بطموحات التنقيب عن الغاز من جانب تركيا..

غير أن العقدة تكمن في مدى واقعية مشاركة مصر للولايات المتحدة في المشروع، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً من قبل واشنطن لوقف استيراد الأسلحة الروسية.

وقالت الدراسة إن “السيسي” حريص على إقامة علاقات وطيدة مع موسكو، ولذلك فإن التشارك بين الولايات المتحدة ومنتدى الغاز سيضعه في “مأزق حقيقي، ويطمح لعلاقات مع واشنطن وموسكو دون التضحية بأي منهما.

ونبهت الدراسة إلى أن الغاز جزء من الشق الاقتصادي ل”صفقة القرن”، وتشمل تخصيص مليار و500 مليون دولار لدعم تشارك مصر والصهاينة في إنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال على مدى 5 سنوات.

المستفيد الأول

وقالت الدراسة إن “اسرائيل” هي المستفيد الأول من منتدى الغاز، فرغم أنها تحتفظ بعلاقات طبيعية في جميع المجالات مع تركيا، إلا أن انضمامها إلى هذا المنتدى جاء لحماية وإضفاء الشرعية على الثروات التي استولت عليها في المناطق الاقتصادية للبنان وفلسطين في غفلة من الحكومات العربية.

ويستند جوهر هذه الحماية إلى الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الصهيونية وقبرص لترسيم المناطق الاقتصادية، وهي اتفاقية، رغم عدم معقوليتها ووجود مشاكل عديدة فيها، أضحت واقعاً، بعدما رسمت مصر حدودها الاقتصادية مع قبرص بناءً عليها، رغم عدم ترسيم مصر حدودها البحرية مع فلسطين المحتلة.

وكمثال قالت إن حقل “لفيتان” العملاق في شرق المتوسط (المصدر الرئيسي لتصدير الغاز اليوم إلى مصر)، رغم ابتعاده مسافة 235 كيلومترا عن آخر نقطة ساحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي حيفا، وابتعاده 190 كيلومترا فقط عن ساحل مدينة دمياط المصرية، بحسب دراسات أجراها الباحثان المصريان خالد عودة ونائل الشافعي.

وقالت إنه وبحسب مراقبين، تشهد اتفاقية تصدير الغاز الصهيونية لمصر تلاعبا كبيرا بغرض تعديل عقد تصدير الغاز لمصر وتقليص كمية التصدير عما تم الاتفاق عليه تلافيا لدفع تعويضات لمصر كما فعلت هي مع دولة الاحتلال حال تأخير تسليم الغاز في موعده، وذلك بموافقة قائد الانقلاب.

وسبق أن كشفت صحيفة “هأرتس” 5 نوفمبر 2018، ان شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية ليس لديها القدرة فنيا على تصدير كميات الغاز الذي جري الاتفاق عليها مع شركة المخابرات المصرية لأن قدرة الأنابيب تتراوح بين 2-3 بليون م³ سنويا، في حين أن حجم اتفاق تصدير الغاز لمصر 3.5 بليون م³ (من حقل لفثيان) بالإضافة لبند أخر ينص على تصدير كمية إضافية قدرها 3.5 بليون م³ (من حقل تمار)….وهو ما يحقق المصالح الصهيونية على حساب المصريين..

 

*أيهما أكثر كوميديا.. “الضفدع كيرميت” أم السيسي؟

أثار مشهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي وهو يضحك على صور تلخص معاناة المصريين وبؤسهم وفقرهم- ومنها صورة للضفدع الشهير كيرميت، وهو دمية من الشراب أوجدها محرك الدمى الأمريكي “جيم هينسون” سنة 1955م، عندما نظر إلى الضفدع- بؤس المصريين بأن يكون على رأس انقلاب دموي جنرالٌ بهذه اللزوجة والسطحية.

صور الضفدع كيرميت التي أضحكت السفيه السيسي أثناء المؤتمر الوطني للشباب، أمس الأربعاء، انتشرت بالآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيس بوك. والضفدع كيرميت يعبر عن كثير من المشاعر التي يمر بها المصريون، أهمها الفقر والبؤس وغلاء الأسعار التي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبات الضفدع مشهورًا جدًا، ربما أشهر من السفيه السيسي.

سادية وكراهية

يقول الناشط محمود باهر: “منظر السيسي وهو بيضحك على كوميكس انهيار الطبقة الوسطى ورفع الدعم عن المحروقات مقزز ومقرف، ويحسسك أد إيه البني آدم ده بيستمتع بمعاناة الناس وشايفها كوميديا وماعندوش أي مشكلة يضحك على زيادة فقرهم، وهو عارف أنهم شايفينه ع الهوا، سادية وكراهية وغل مش عارف جايبهم منين الحقيقة”.

ويقول الناشط جابري إبراهيم: “الناس جربت السيسي تشكيله بالخراب فيضحك ضحك خرافي.. والناس عايزة تشوفه وهو يبكي بحرقة بس للأسف مفيش حاجة كويسة تخليه يبكي.. ومش هنشوفه يبكي لكن هنشوفه دائما يضحك وهو يشوفكم تفتقروا وتجوعوا وتتعروا وتعطشوا وتموتوا من الفاقة والحاجة وتمرضوا وما تلقوش علاج.. هو ده اللي عايزة، فطبيعي دايما تشوفوه بيضحك”.

ويقول السيد عمر: “بلا مبالاة وسذاجة.. يضحك المجرم السيسي على معاناة المصريين مع الوقود وزيادة نسبة الفقر والبطالة في مصر. السيسي النجس يضحك على خيبته، اللهم يا الله في علاك أذل السيسي ومن يدعمه واقض عليه قضاءً ماحقًا ساحقًا عاجلًا لا آجلًا يا الله!”.

وكشف تقرير رسمي عن زيادة الفقراء في مصر بنسبة 32.5 في المائة من إجمالي السكان، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص بالخدمات.

في المقابل، شكك مراقبون في هذه النسبة وقالوا إنها أكبر، إذ قدّر البنك الدولي في بيانات حديثة ارتفاع نسبة الفقر والفئات القابلة للدخول في دائرته بنحو 60 في المائة، وتأتي قفزة الفقر على عكس ما يعلنه النظام المصري، عن تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسب النمو وتحسن الجنيه أمام الدولار وتحقيق إنجازات عملاقة.

الكوميديا السوداء

وبحسب مراقبين، فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات التخريبية للسفيه السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، إذ رضخ لتعليمات صندوق النقد بتقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، ما أدى إلى إنتاج مزيد من الفقراء.

كما اتجه السفيه السيسي نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المصريين، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016، أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7 في المائة خلال عام واحد ليصبح ثلث سكان مصر تحت خط الفقر.

يمكن وصف ما تعيشه مصر حاليا بـ”الكوميديا السوداء”، حيث يعيش المصريون العديد من الأحداث والمواقف اللامنطقية والتي تدفعهم للسخرية من وضعهم، هذا وفي كل مرة يخرج بها السفيه السيسي ليلقي خطبة أو كلمة تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية.

وهي على الرغم مما تحمله من سخرية، تخفي وراءها وجها سوداويا للوضع المصري، ما دفع الناشطين لربطها بفكاهة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ودمويته، تقول الناشطة عائشة الكردي: “طبعا لازم يضحك لأن الشعب مضمون بالنسبة له أنه أقصى شيء ممكن يصدر عنه أنه يستهزئ بحاله ويضحك على واقعه. شعب مستكين للفساد لازم يكون الجواب من العميل أنه يضحك.. الحقيقة أن الخسيس السيسي ضمن مكانه على عرش فرعون بكفالة الصهاينة وكفلائه، لذلك لا يخشى على نفسه من الشعب”.

 

*البورصة تنزف 41 مليارًا حجم الخسائر في يوليو.. الأسباب والمآلات

سجلت البورصة المصرية خسائر بلغت نحو 41 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 715.1 مليار جنيه، مقابل 756.1 مليار جنيه خلال الشهر السابق. ووصلت نسبة التراجع خلال الشهر ما نسبته 5.4.%

وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، الصادر مساء الأربعاء، عن انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 5.02% ليسجل مستوى 13392.47 نقطة.

وفي الوقت ذاته، انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط (إيجي إكس 70) بنحو 13.8% ليبلغ مستوى 520.28 نقطة.

أما مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا فقد تراجع بنحو 12.57% ليبلغ مستوى 1347.02 نقطة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 46.3 مليار جنيه من خلال تداول 3.855 مليار ورقة منفذة على 333 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 20.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.198 مليار ورقة منفذة على 283 ألف عملية خلال يونيو  الماضي.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 77.4 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 703.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولعل التراجع الحاد في البورصة يعبر عن مدى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، والتي تشير إلى مزيد من خروج الاستثمارات الأجنبية، حتى الأموال الساخنة التي غالبا ما تذهب للسندات وأوراق الدين الحكومية، والتي غالبًا ما تحقق لهم أرباحًا سريعة.

كما أنَّ التوغل العسكري في سوق الاقتصاد المصري يعد العامل الأساسي في الهروب من الاستثمار في مصر، حيث يتمتع العسكر بالاستحواذ بالأمر المباشر على كافة المناقصات والأراضي، ما يعطيهم ميزة نسبية تجعل المنافسة معهم مستحيلة، وهو ما يؤشر إلى انهيار الاقتصاد المصري بصورة كلية.

 

المشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر.. الاثنين 10 يونيو.. زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

السيسي تستاهلالمشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر.. الاثنين 10 يونيو.. زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“نقض الانقلاب” تؤيد الأحكام في هزلية “أحداث مسجد الفتح”

رفضت محكمة نقض الانقلاب، اليوم الإثنين، طعن المعتقلين في هزلية “أحداث مسجد الفتح”، وأيّدت الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، والتي تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب قد أصدرت قرارات بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 شخصًا وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور صلاح سلطان، والدكتور عبد الرحمن البر، وبالسجن المشدد 15 سنة حضوريًّا على 17 شخصًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًّا على 54 معتقلًا، وغيابيًّا على 13 آخرين، وبالسجن 10 سنوات غيابيًّا على 88 آخرين.

وفي سياق متصل، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 15 شخصًا في هزلية “أحداث كرداسة”، في الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم، والتي تتراوح ما بين السجن المؤبد لثلاثة أشخاص، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 أشخاص، والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين، والسجن 7 سنوات لشخص آخر.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 17 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة باسم “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 17 يونيو الجاري.

هذا وتعرض المعتقلون في تلك الهزلية إلى العديد من الانتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام، وتعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل “سجن العقرب”، وإصابة بعضهم بأمراض الدرن، ومعاناتهم من الإهمال الطبي المتعمد، وعدم السماح بدخول الأدوية لهم، فضلًا عن حرمان الطلاب من أداء الامتحانات.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأييد إعدام مواطن والمؤبد لـ4 بهزلية “سفارة النيجر”

أيدت محكمة الطعون العسكرية اليوم قرار إعدام محمد جمال الدين مصطفى والسجن المؤبد لـ4 آخرين بينهم الحرة “سارة عبدالله” بزعم استهداف مبنى دبلوماسي وحيازة أسلحة بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث سفارة النيجر”.

كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للمعتقل محمد جمال الدين مصطفى أحمد، والمؤبد لـ4 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 5 سنوات لـ5 مواطنين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والمشدد 3 سنوات لـ13 آخرين، وبرّأت 8، وانقضت الدعوى الجنائية تجاه مواطن لوفاته.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن المؤبد هم: عبد الرحمن إبراهيم محمد، ومهند حامد سالم، وإبراهيم إبراهيم محمود، وسارة عبد الله الصاوى، والتي كانت محالة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها إلا أنه تم الحكم بسجنها مؤبد، بالإضافة إلى السجن 15 سنة للمتهم محمد سعيد حسين بدوي.

والصادر بحقهم قرار بالسجن عشر سنوات هم: “محمود محمد، حازم محمود خاطر، عبدالرحمن عبد الجليل “غيابيًا”، وكل من “عبد الله أحمد عبد الغني – أحمد محمد الجيزاوي – مصطفى شكري صالح – أيمن محمود – محمد محمود حامد – محمد جمال أبو سليمان “حضوريًا”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن خمس سنوات هم: حسام مصطفى صدقي- محمد جمعة ربيع – معاذ أحمد عبده – يوسف سيد محمد – إبراهيم محمد أبو العلا- محمد خضراوي خلف.

والصادر بحقهم قرار بالسجن ثلاث سنوات هم: عفت رمضان صادق- رنا عبد الله الصاوى- عبد الله صيرفي – غيابي – مصطفى محمد عزت – مصطفى محمد عبيد – أسامة سعيد محمد- يحيى مصطفى صدقى- علاء الدين سعد الله- يحيى حمدي – محمد سمير أحمد- أحمد عادل عبد الرحمن- عبد الله يوسف صابر، وعلي إبراهيم محمود”.

 

*“النقض” تؤيد المؤبد والمشدد بهزلية “قسم كرداسة”

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 15 مواطنا محكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة منهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 منهم، والسجن 10 سنوات لـ4 منهم، وسجن أحدهم 7 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

كما قضت المحكمة ذاتها بقبول الطعن المقدم من المعتقل أشرف محمد عيسى، وبتصحيح الحكم، بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده، واستبداله بالسجن المؤبد في القضية الهزلية ذاتها.

وجاء منطوق الحكم: أولا بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والخامس والسادس و السابع والثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شكلا.

ثانيًا: قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار وضعهم تحت مراقبة الشرطة وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 10 مايو 2018، بالسجن المؤبد لـ”نجاح محمد مبروك، ومحمد سعيد فرج، ومحمد جمال زيدان”، والسجن المشدد 15 سنة لـ”نصر إبراهيم الغزلاني، سعيد يوسف عبد السلام، وجمال إمبابي وخالد محمد وعلي عبدالمنجي ومحمود أبو الحديد وعلاء ربيع ” والسجن المشدد 10 سنوات لـ”محمد حسنين و عبدالسلام فتحي و أمير محمد” والسجن 7 سنوات لـ”عمرو عصفور”.

كانت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، قد أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدي، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.

 

*مأساة الشيخ سعيد الهواري بالجيزة.. معتقل ماتت زوجته وابنته وابنه مريض سرطان

من بين القصص المأساوية التي تعكس إجرام العسكر وتنكيل النظام الانقلابي في مصر بأبنائها الأحرار دون جريرة غير رفضهم للظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، مأساة الشيخ سعيد عبدالحميد عبداللطيف الشهير بالشيخ “سعيد الهواري” من محافظة الجيزة، مواليد ١٥ يناير ١٩٧١ والمعتقل حاليا بسجن وادي النطرون.

فبعد أن فقد زوجته التي توفيت بمرض السرطان وابنته الكبرى التي توفيت أيضا بنفس المرض فضلا عن أخته بعد اعتقاله، تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي ما يحدث من انتهاكات بحقه، مطالبين بالإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه والسماح له بلقاء نجله المصاب أيضا بالمرض اللعين قبل أن يفارق الحياة.

واعتقلت قوات الانقلاب الشيخ سعيد يوم ٦ مايو ٢٠١٤ من إحدى الشقق السكنية بمطار إمبابة بعد إطلاق الرصاص عليه والشروع في قتله بثلاث رصاصات، حسب ما أثبته تقرير الطب الشرعي في الواقعة.

بعدها تم اقتياده إلى معسكر الأمن المركزي بالجيزة بالكيلو عشرة ونصف، وهو في دمائه ولم يتم عمل أي إسعافات له من قبل قوات أمن الانقلاب، ونتج عن إصابته ثلاث رصاصات واحدة بالظهر وواحدة بالساعد الأيمن وواحدة في الفخذ الأيمن، وتسبب منع الرعاية الطبية عنه إصابته بحالة صرع وتشنجات نتيجة لتأخر علاجه.

وعند عرضه على نيابة الانقلاب بالكيلو عشرة ونصف ثاني يوم اعتقاله وهو مصاب وعليه أثر الدماء التي تنزف من إصابته محمولاً على كرسي متحرك لفقت له اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية والتظاهر ومقاومة السلطات.

وعلى مدار عام بعد اعتقاله وعرضه على النيابة التي كانت ترفض عرضه على الطب الشرعي تم الاستجابة للطلب وتم إثبات إصابته بثلاث طلقات ميري من الخلف إلى الأمام؛ ما جعل النيابة توجه له اتهاما جديدا يزعم الشروع في القتل للضابط الذي اعتقله واسمه نقيب حسان الدجوي، وعقب فترة حبس احتياطي لمدة عامين، تم الحكم عليه بالسجن ٣ سنوات.

ورغم انقضاء فترة حبسه ومعاناته من نوباته صرع كبرى، وعرضه عدة مرات على مستشفى المنيل الجامعي ومستشفى القصر العيني بقسم جراحة المخ والأعصاب تم ترحيله لقسم شرطة إمبابة لإنهاء اجراءات خروجه غير أنه تم تلفيق اتهامات جديدة له حيث تم اقتياده إلى نيابة امبابة وإعادة تدويره لعمل إعادة إجراءات في قضية تظاهر لم يسمع عنها من قبل، وتم الحكم عليه فيها غيابيا بعامين ليقوم بعمل إعادة إجراءات ويتم الحكم عليه فيها بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٨ بالحبس عامين.

وأكد المتابعون لقضية الشيخ سعيد على حاجته العاجلة لعمل تحليل إيبانوتين في الدم كل أسبوعين وأن هذا التحليل غير موجود داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث لا يوجد إلا في عيادة اضطربات كهربية المخ بالقصر العيني، مطالبين بضرورة نقله فى مكان مناسب لعلاجه ورعايته الصحية وسرعة الافراج عنه حتى ولو بعفو صحي ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها منذ اعتقاله.

 

*اعتقال مهندس بالشرقية واستمرار إخفاء آخرين قسريًّا

اعتقلت داخلية الانقلاب، فجر اليوم الإثنين، مهندسًا من منزله تعسفيًّا بمدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سن من القانون.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت المهندس كمال نبيل محمد فياض من منزله بمدينة العاشر من رمضان، بعد أن تم اقتحامه فجر اليوم.

وأضاف أن قوات أمن الانقلاب روّعت النساء والأطفال فى مشهد بربري، وحطّمت أثاث المنزل وسرقت بعض المحتويات، واقتادته لجهة غير معلومة وسط مخاوف على سلامته، حيث إنه مصاب بفيروس “سي”، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، مع الانتظام فى تناول العلاج المقرر.

وحمّلت أسرة المعتقل داخلية الانقلاب مسئولية سلامة حياته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى قسريًّا المواطن “عماد عبد المعز عفيفي”، الموظف بإدارة كهرباء منيا القمح، منذ اعتقاله من مدينة العاشر من رمضان، يوم 31 مايو الماضي، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها، جددت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية مطالبتها بضرورة احترام حقوق الإنسان والكشف عن أماكن الاحتجاز القسري لعدد من أبناء المحافظة، ووقف نزيف الجرائم التى تعتبر جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وفقًا لما توثقه منظمات حقوق الإنسان.

 

*سياسات طاردة.. لهذه الأسباب سيفشل العسكر في توفير السيولة ببيع الجنسية

جاء إعلان لجنة الدفاع في برلمان العسكر، أمس، عن موافقتها على مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب برسوم قدرها 10 آلاف دولار، بعد شراء عقار أو الاستثمار في مصر أو إيداع مبلغ مالي في البنوك المصرية، ليسلط الضوء على أن سياسة البيع من قبل العسكر لا تتوقف في مقابل توفير السيولة، حتى لو جاء ذلك على حساب الأمن القومي.

وشهدت السنوات الأخيرة الماضية تنازلات بالجملة من قبل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في مقابل الخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، فعلى طريقة التنازل عن تيران وصنافير وفتح الباب على مصراعيه أمام سيطرة الأجانب على مقدرات الدولة، كانت الجنسية هي آخر الأوراق التي تم اللجوء إليها لجلب الأموال.

مخاطر أمنية

وعلى الرغم من أن الإقدام على تشجيع الاستثمارات بمنح الجنسية أو الإقامة هو أمر متبع في العديد من الدول، إلا أنه يتم بالتوازي مع إجراءات أخرى، تتضمن توفير المناخ الاستثماري الملائم لشركات القطاع الخاص المحلية، ووضع اشتراطات تضمن بها عدم التأثير على الأمن القومي، ولا يكون الهدف منه استثماريًّا بحتًا، وإنما يجب أن تحدد الدولة أهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستنتج عن ذلك القرار.

ووفق ما أعلنه أعضاء في برلمان العسكر، فإن حكومة الانقلاب حددت شروط منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارًا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو ينشئ مشروعًا استثماريًّا وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو يودع مبلغًا ماليًّا بالعملة الأجنبية.

دوامة المستثمرين

ويعاني القطاع الاستثماري في الأساس من عدة عراقيل أدخلته في دوامة، خلال الأشهر الماضية، كما أنَّ كافة التوقعات المستقبلية تُشير إلى تباطؤ شديد، وفق العديد من التقارير والمؤشرات التي ظهرت، بالتزامن مع فشل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في وقف نزيف الاستثمارات وتراجع معدلاتها على مدار السنوات الأخيرة.

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

وقال البنك، إن قطاعات السياحة والنفط والغاز والاتصالات والتشييد وإيرادات قناة السويس هي القطاعات الرئيسية المشاركة في نمو الاقتصاد المصري، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن انهيار القطاع الاستثماري يمثل الخطر الأكبر؛ نظرًا لتراجع معدلاته بصورة مخيفة خلال السنوات الماضية.

أزمة سيولة

واعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها، بأن هناك أزمة سيولة كبيرة تعاني منها مصر، وأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالتسول أو فرض ضرائب جديدة، أو اللجوء إلى آليات دون دراستها أو تطبيقها بالصورة المثلى.

ويواجه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أزمة تمويلية كبيرة، وسط مخاوف من التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث يتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

ووفقًا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 تصل إلى 820 مليار جنيه مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

 

*بعد الحجب والقمع.. اختفت صحف المصريين ولم يبقَ إلا تُرهات السيسي

خلال عقود لم يشهد الصحفيون المصريون، وفق ما تقول تقارير حقوقية متواترة، قمعًا وملاحقات ممنهجة وتجريمًا للصحافة وكراهية من السلطات الحاكمة، مثلما يفعل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي وصفته تقارير عديدة بأنه عدو صريح للصحافة في مصر، في ظل أجواء قمع غير مسبوقة تتصدّرها دموع ساخنة على خد صاحبة الجلالة.

18 انتهاكًا بحق الصحفيين والإعلاميين المصريين أثناء تأدية مهام عملهم، رصدها التقرير الإحصائي خلال شهر مايو 2019، لمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، منها 13 انتهاكًا عن طريق التوثيق المباشر، و5 انتهاكات عن طريق التوثيق غير المباشر.

ويتعرّض الصحفيون والإعلاميون عقب انقلاب 30 يونيو 2013 إلى أنماط عدة من الانتهاكات التي تبدأ بالمنع من التغطية، وإيقاف البرامج، ومنع المقالات، مرورًا بالفصل التعسفي، وصولًا إلى التهديدات بالحبس، وتنتهي في بعض الأحيان بالتعذيب أو القتل.

المنع من التصوير

وجاءت هذه الانتهاكات بنسبة 33.3% للذكور، بينما كانت نسبة 66.7% من الانتهاكات جماعية، وتنوعت تخصصات الصحفيين الإعلاميين الذين وقعت بحقهم الانتهاكات خلال هذا الشهر؛ فكانت هناك 4 حالات انتهاك بحق المُصوّرين الصحفيين، وحالة واحدة لكل من المراسلين، وكاتب مستقل، و6 حالات غير محددة التخصص؛ نظرًا لأنها كانت انتهاكات جماعية.

وجاءت هذه الانتهاكات كالتالي: 8 حالات ضد العاملين بالصحف الخاصة، و4 ضد العاملين في الصحف الحزبية، وحالة واحدة ضد قناة خاصة، وحالة واحدة أيضًا ضد صحفي حر، وأخيرًا كانت هناك 4 حالات جماعية لم يمكن تحديد الجهات الفاعلة فيها.

وجاءت حالات المنع من التصوير، والتعامل غير اللائق، ومنع طباعة جريدة كأكثر الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين والإعلاميين، مسجلة 3 حالات لكل منها، وبنسبة 16.7% لكل منها، إضافة إلى حالتي منع من التغطية، وأخيرًا كانت حالات الاعتداء بالضرب، تحطيم أجهزة العمل، التهديد بالفعل والقول، تحطيم متعلقات شخصية، سرقة إثبات الهوية، والفصل التعسفي، بواقع حالة واحدة لكل منها.

حتى الرياضة!

وكانت المؤسسات الرياضية في المرتبة الأولى للفئات الأكثر انتهاكًا لممثلي وسائل الإعلام بواقع 5 حالات، وجاء في المرتبة الثانية كلٌّ من وزارة الداخلية ونقابة المهن السينمائية وجهات رقابية بواقع ثلاث حالات، وفي المرتبة الثالثة المؤسسات الصحفية بواقع حالتي انتهاك، والفئات الأخرى بواقع حالة انتهاك لكل من جهات حكومية ومدنية.

ووقعت غالبية الانتهاكات داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة بواقع 77.8% من إجمالي الانتهاكات، ثم الجيزة بواقع 16.7% من إجمالي الانتهاكات، وأخيرًا وقعت نسبة 5.5% من الانتهاكات في محافظة البحر الأحمر، وبواقع حالة واحدة.

ووفق “المرصد العربي لحرية الإعلام“، ومقره لندن، فقد أصبحت مهنة الصحافة في مصر جريمة في نظر عصابة الانقلاب منذ الثالث من يوليو 2013، ورغم أن الدستور المصري المعمول به حاليًا وفر العديد من الضمانات لحريتها واستقلالها وحماية أبنائها، ومنع غلق الصحف أو حبس الصحفيين، إلا أن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع الذي يزداد سوءا يومًا بعد يوم، ويدفع الكثير من الصحفيين للتفكير مليًّا في ترك المهنة إيثارًا للسلامة وحماية لأنفسهم.

 

*زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

في إصرار على تجويع أصحاب المعاشات، الذين قدموا للوطن جهد وعرق السنين، وقيام حكومات الاستبداد بسرقة أموالهم عبر إهلاكها بالبورصة والصفقات المشبوهة، أقر برلمان العسكر بشكل مبدئي مشروع قانونا مقدما من الحكومة الانقلابية بزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بنسبة 15%، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، وأقصى بقيمة 832.5 جنيهًا، وحد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، مع إرجاء التصويت النهائي على التشريع إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

ووضع مشروع القانون حدًّا أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا، شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمّل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك. وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، إلى 900 جنيه (أيهما أكبر).

وهو الأمر الذي استنكره النائب هيثم الحريري، قائلاً: “900 جنيه للمعاش تكفي إيه ولا إيه؟ آخرهم شوية فواتير مياه وكهرباء ومواصلات.. كيف سيعيش أصحاب المعاشات في ظل الغلاء؟ وكيف سيحصلون على العلاج؟”.

ومن جهته، قال وكيل لجنة الأمن القومي في برلمان الانقلاب، سلامة الجوهري: “لا بد من إعادة النظر في زيادة المعاشات؛ لأن 900 جنيه حد أدنى لا تكفي في ظل زيادات الأسعار المتوقعة في شهر يوليو المقبل، خاصة بعد تطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات”، مستطردًا “يجب رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات؛ لأن الدنيا هاتولع بعد زيادة الوقود”.

وتقرر أن ترتفع أسعار الوقود والطاقة والمياة والخدمات بنسب تتراوج بين 30-60% ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل اتباع نظام السيسي سياسات الاقتراض واغراق البلاد في الديون، والاستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب برفع الدعم نهائيا عن المواطنين في كافة المجالات، رغم التقارير الدولية المحذرة من ذلك، ومنها البنك الدولي الذي حذر من زيادة أعداد الفقراء في مصر الذين تصل نسبتهم 60% فقراء، 80% تحت خط الفقر المدقع.

وسبق أن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في العام 2017 أن أموال المعاشات بلغت “755 مليار جنيه”، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز مبلغ تريليون جنيه حاليا، مؤكدة أن هذه الأموال “محفوظة” لدى الحكومة، تديرها لجنة عليا بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة استثمارها.

وكان رئيس اتخاد صخاب المعاشات البدري فرغلي، طالب الحكومة أكثر من مرة بإعطاء أصحاب المعاشات حقوقهم الدستورية، من أموالهم التي تستولي عليها الحكومة الانقلابية، بدون وجه حق، لضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط؛ حيث إن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم إزداد ليصل لـ750 جنيها.

وأضاف البدرى فرغلى: “نكتشف أن هناك 339.3 مليار جنيه مربوطة من طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول، أي أنها صكوك شكلية، تفتقر إلى أي من القواعد القانونية أو المالية لمفهوم الصك وتداوله، ويخضع بقرارات إذعان وزارية لسعر عائد 9% فقط، وهو عائد ليس له أي علاقة بما هو مطبق بالجهاز المصرفي الذي يتراوح بعد قرارات التخفيض الأخيرة للبنك المركزي إلى ما بين 15% إلى 17%”.

ووصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هيئة التأمينات الاجتماعية بـ”صندوق الفساد المغلق” الذي تخصص أعضاؤه في سرقة أموال الشعب.

كما أشار إلى أنه لا يعتد بأي قانون يقدمه النواب؛ لأن الأوضاع ليست كما يتصور البعض. موضحًا أنه إذا لم يكن للقانون قوة نافذة، ولمقدم القانون قوة ضاربة بداخل البرلمان لن يرى النور.

وأضاف أن التشريع يأتي دائمًا من النائب، مؤكدًا أن اتجاه مقدم هذا القانون صحيح، لافتًا إلى أن القانون يتطلب الاستمرار في العمل 36 عامًا، وأن من يحصل على الـ80% هو الذي سيبدأ في العمل بعد صدور القانون؛ أي سيكون بعد فترة طويلة جدًا.

وأكد أن الملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشًا أقل من 500 جنيه، وبعضهم يتقاضى أقل من 1000 جنيه، في ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى بعد ارتفاع أسعار السلع والأدوية، فمنذ عام انخفضت قيمة الجنيه إلى 50 قرشًا، والأيام الحالية قيمته لا تتعدى 25 قرشًا، مشيرا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب للحصول على أموالهم وحقوقهم، وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فى قضية أموال أصحاب المعاشات، ولم يسأل عنهم أحد.

وكشف رئيس اتحاد العام للمعاشات عن أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر؛ إذ أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل لـ700 جنيه.

 

*الجنرال النَّحس”.. هل فشلت العاصمة الإدارية وتحولت إلى مدينة أشباح؟

بعيدًا عن الأسباب التي يتم الكشف عنها في وسائل الإعلام، بشأن انسحاب الشركات العالمية من الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فإن عصابة الانقلاب تتعرَّض لانتقادات واسعة من خبراء اقتصاد؛ لعدم جدوى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اقتصاديًّا في الوقت الراهن، خاصة في ظل ما تتعرّض له من أزمة حادة دفعتها لتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم المقدم للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، والاقتراض بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حجم الدين الخارجي والداخلي لِنسب هي الأعلى في تاريخ البلاد.

يقول ديفيد سيمز، وهو مؤلف كتاب (Egypt’s Desert Dreams) حول فشل تخطيط مشاريع المدن الصحراوية في مصر: “أن تستنفر جيشًا من العمال وكميات كبيرة من الآليات للحفر ونقل الأتربة هناك شيء، وأن ترى ذلك يثمر شيئًا ذا جدوى هو شيء آخر”.

محاكاة الصين!

وصرح سيمز بأن الدعم الذي يوليه جنرال إسرائيل السفيه السيسي للمشروع يجعل المدينة الجديدة “مشروعا أكبر من أن يفشل”. أما أن يسكن فيها أحد فهذه مسألة أخرى، وهي نفس المشكلة التي منيت بها كل المدن التابعة المحيطة بالقاهرة، بما في ذلك القاهرة الجديدة، وهي واحدة من أقرب المدن التابعة لموقع العاصمة الإدارية الجديدة، أي على مسافة ما يقرب من ساعة في السيارة عبر الطريق الصحراوي السريع.

ومن جهته يقول مدير تحرير مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو”، فريدريك ديكنتال، إن السفيه السيسي يتبع مدرسة اقتصادية أعيد تصميمها للقرن الحادي والعشرين، لكنها جزء من أجندة قومية تتبع المدرسة القديمة، في محاكاة الطفرات الأخيرة في مشاريع البناء في الصين ودول الخليج بقصد جذب الاستثمار الأجنبي.

وتابع أن السفيه السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، في محاولة لدعم الاقتصاد، وتوفير الوظائف، وإبقاء النظام في سعادة، وذلك لكون الجيش هو الذي يبني كل شيء تقريبا ويشرف السفيه السيسي ووزراؤه على ذلك.

وتحدث ديكنتال عن توسعة غير ضرورية لقناة السويس وتكلفتها العالية، ثم بدأ بعد ذلك في إنشاء عاصمة جديدة على تخوم الصحراء، كان أول المنسحبين منها الإماراتيون ولحقهم الصينيون، ولفت إلى أن السفيه “السيسي ليس أول من يضع البناء على رأس قائمة أولوياته. فجمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي، تصدر تنفيذ مشروعات إنشائية ضخمة، فيما يشبه الإعلان عن دخول مصر مرحلة الاستقلال ما بعد الاستعمار”.

وتابع أن “السفيه السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته”، وأضاف: “يعتبر السيسي بمثابة حلم أي مستثمر خارجي، حيث إنه يفرض نمطًا قاسيًا من إجراءات التقشف التي طالما قاومها رؤساء مصر الذين سبقوه، وفي نفس الوقت أوقف الدعم الحكومي السخي على المحروقات وعلى الطعام، وعلى غير ذلك من السلع الأساسية التي تضمن لمعظم المصريين البقاء على قيد الحياة”.

مدينة أشباح

من جهته يقول الدكتور إيهاب عبد الشافي، أستاذ الاقتصاد والعلوم الإدارية: “ليه أنا مؤمن بأن العاصمة الإدارية الجديدة دي هتبقى حاجة كارثية وعمرها ما هتحقق أي حاجة من اللي هم بيقولوا عليها دي ولا هتبقى حل لأي مشكلة وهينتهي بيها الحل كـghost town اللي هي المدن اللي مبنية على طراز فخم بس مفيش أي حد بيشتري فيها وأغلبيتها الساحقة فارغة”.

وتابع: “كحل بقى للأزمة دي ولتخفيف الزحام والتكدس السكاني في القاهرة، ظهرت الفكرة الألمعية بتاعت المدن الجديدة، مدن بعيدة عن قلب النواة الأساسية للقاهرة ومترامية على الضواحي ومتعمقة أكتر في المنطقة الصحراوية البعيدة عن النيل، بس الفكرة دي تحمل في طياتها تناقضا قاتلا يخليها مستحيل تؤدي الغرض منها ومحكوم عليها بالفشل في المهد، وآخرها خالص على أفضل تقدير تبقى أشبه بمنتجعات وملاذ لثلة قليلة من الطبقة فوق المتوسطة والغنية يهربوا إليها من مطحنة ومعجنة ما يسمى القاهرة القديمة”.

مضيفا: “التناقض دا ليه شقين أولهم هو أسعارها الغالية جدًا على الغالبية الساحقة من الناس اللي هم مفترض مستهدفين منها، والشق التاني هو الـlimitations أو القيود الجوهرية الناتجة عن الشق الأول يعني مش هيبقى فيها نفس قطاع الخدمات ولا نفس عدد وجودة الكافيهات ولا نفس حجم وإمكانات المولات ولا عدد المحلات ولا عدد الأنشطة المتوافرة ولا التنوع الثقافي والمناخي ولا القرب من جميع الأماكن الحيوية، إلخ إلخ الموجود في القاهرة القديمة، والموضوع دا هيتفاقم بسبب الشق الأول لأن بسبب إن مفيش ناس كتيرة بتشتري ولا حتى جزء معتبر من العدد المقدر مبدئيًا بيشتري دا هيخلي حافز إنهم يقيموا فيها منشآت وأنشطة وكدا أقل بمراحل”.

موضحا: “القاهرة اتعمل فيها 22 من هذه “المدن الجديدة” كان مُفترض بيهم إنهم يحملوا بضعة ملايين (يعني من 5 – 10 مليون شخص مثلًا) ولكن انتهى بيهم الحال إنهم حتى الآن، وبعد 17 سنة أو أكتر كلهم على بعض مفيش فيهم غير مليون أو أكثر بنيف ضئيل ومن ناحية تخطيطية واستثمارية يعتبروا فشل ذريع”.

وتابع: “الموضوع دا كان واضح من البداية لو فكرت فيه بمنطق بسيط، المدن الجديدة دي بتستهدف سكان القاهرة “القديمة،” صح؟ طاب كام واحد في السكان دول معاه 3 – 4 مليون سيولة يرميهم في شقة (ناهيك عن الفلل؟؟) كام واحد من نسبة سكان القاهرة؟”.

الروح المعنوية!

وأوضح عبد الشافي: “لو فكرت فيها حتى بمنطق واحد غني فهي برضو مفيهاش حافز كبير، لأن مين عايز يرمي ملايين عشان يبعد أكتر وأكتر عن النواة وقطاع الخدمات والأنشطة ويقعد في حتة معزولة وoverpriced؟ وطبعًا مش محتاج أقول إن بعض موضوع تعويم الجنيه والإنهيارات الإقتصادية الأخيرة دي، الحاجات دي كلها بقت أسوأ بأضعاف من ذي قبل”.

وقال إن: “العاصمة الجديدة ماشية بقى على نفس نهج ومنطق ونموذج المدن دي بس على أكبر بكتير بقى كمان والفشل فيها هيبقى ذريع ومدوي أكثر بمراحل من المناطق دي لحد دلوقتي الحكومة مقدمتش أسبابها أو خطتها إن إشمعنى العاصمة دي اللي هتنجح فيما فشلت فيه جميع المدن التانية وعلى فكرة هي بنفس الأسعار تقريبًا، العاصمة الإدارية أقل تمن شقة فيها هو هو نفسه في المدن الجديدة الغالية دا غير بقى إزاي هم هينقلوا جميع الوزارات دي هناك”.

واستطرد بالقول: “ولسة قصة البنية التحتية المهولة المطلوبة وبلاوي زرقا تانية ملهاش حصر. أغلب الخبراء بيتوقعوا إن العاصمة دي هتبقى فشل زيها زي المدن الجديدة من قبلها وعلى مستوى أكبر وأعمق بكتير كمان”.

وختم ساخرا: “يا رب بس مش بعد ما يعملوها وتفشل يقول لك داحنا كنا عاملينها عشان نعلي الروح المعنوية للشعب، أو عشان الركنات في التجمع بقت قليلة وصعبة فقلنا نزود عدد الجراجات ولا أي مبرر عجيب من بتوعهم”.

 

*مجلة عالمية: المشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر

نشرت مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” الأكاديمية مقالا تحليليا يرصد السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، والمشروعات غير المجدية التي يقوم بها؛ حيث رأى التحليل أن الجنرال الفاشل يسير على نفس النهج الذي سار عليه العسكر منذ أيام جمال عبد الناصر؛ بدعوى تحقيق الاستقلالية، إلا أنه لا يهدف من خلال تلك المشروعات إلا خدمة شريحة معينة من أتباعه، ولتعزيز دور الجيش في الاقتصاد.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية في المقال والتي تركزت في أن السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، لتوفير الوظائف بصورة مؤقتة، مشيرًا إلى أن السيسي أقدم على توسعة غير ضرورية لقناة السويس، وتكلفتها العالية، ثم بدأ بعد ذلك في إنشاء عاصمة جديدة على تخوم الصحراء، كان أول المنسحبين منها هم الإماراتيين ولحقهم الصينيون.

وأسهم نظام الانقلاب في زيادة أزمات مستثمري القطاع الخاص بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولوا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، أن نظام السيسي تحول فعليًا إلى مستثمر عقاري لشفط أموال الأغنياء من خلال دخوله إلى مشروعات الإسكان الفاخر وإهمال احتياجات السكن لدى المصريين، والتي تتزايد عاما بعد الآخر بمعدل لا يقل عن 600 ألف وحدة.

وتابع مقال مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” الذي كتبه مدير تحريرها الكاتب: فريدريك ديكنتال- أن السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته.

وقبل أسبوعين نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب في الصحراء، كشفت فيه عن أن ذلك المشروع يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

وقالت الوكالة: إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبداية مايو الماضي وافقت حكومة الانقلاب، على إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لتسلط الضوء على السياسات التي يتبعها العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لتوفير الأموال اللازمة للمشروعات التي يعمل عليها السيسي ونظامه خدمة للأغنياء فقط، والتي يؤكد بصورة متكررة أنها من خارج موازنة الدولة رغم أن من يتحملها في النهاية هم المصريون الذين دخلت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر على مدار السنوات الأخيرة.

 

*السفير إبراهيم يسري.. مناضل لأجل مصر عبر كل العصور

نعى عدد من الرموز الوطنية والسياسية السفير إبراهيم يسري، أحد أبرز الرموز السياسية الرافضة للنظام الانقلابي في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكد خبر وفاته، دون ذكر تفاصيل أكثر عن سبب الوفاة.

مسيرة عطاء

وشغل المناضل ابراهيم يسري، صاحب التاريخ المشرف، عدة مناصب في وقت سابق بينها سفير مصر بالجزائر ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية كما أنه كان منسق حملة “لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني”.

وكان من أبرز الذين أعلنوا موقفهم من رفض التفريط والتنازل عن أي جزء من أرض مصر، وأعلن رفضه اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك كشف مخاطر سد النهضة على مصر واشتبك مع كل القضايا المصرية دون خوف أو مواربة.

أيضا يسجل التاريخ له القيام برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

 

*“#مصر_بتنهار” يتصدر تويتر.. ومغردون: أنقذوا الوطن من الإفلاس والضياع

شهد هاشتاج “#مصر_بتنهار” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة التوحد لإسقاط حكم العسكر وإنقاذ مصر من الانهيار، معبرين عن استيائهم من تفاقم أزمات الديون وارتفاع الأسعار وإلغاء الدعم وبيع ثروات ومقدرات الوطن.

وكتبت مها محمد: “الحكومة تخصص ٣٨٪ من ميزانيتها لسداد فوائد الديون، بالإضافة إلى وجود ٦٠٪ من المصريين إما فقراء أو عرضة للفقر.. أدركوها قبل فوات الأوان”. فيما كتب أبو خليل: “ديون مصر الخارجية والداخلية ترتفع إلى 311.5 مليار دولار، حيث أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري الشهر الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر”.

وكتبت نور الصباح: “حتى اللي معاه فلوس مش قادر يعيش حسبنا الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت رحيق الجنة: “لا يصحو المواطن المصري إلا على أخبار فساد في مؤسسات الدولة وإلقاء القبض على قاضٍ أو رجل أعمال أو مسئول كبير في الدولة متورط في قضية فساد, حتى باتت تلك الأخبار والوقائع جزءا لا يتجزأ من الواقع المصري زادت وتيرتها منذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي”، مضيفة: “توسعت مصر في الاقتراض من الخارج سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز في الموازنة، وهذا الدين تسدده الدولة من فرض ضرائب ورسوم باهظة على المصريين ورفع أسعار بعض السلع وإلغاء الدعم”.

وكتب معاذ محمد الدفراوي: “على مستوى الزراعة.. الزراعة ادمرت وأصبح القطن المصري لا وجود له والأرز يُستورد والقمح يستورد”. فيما كتب محمود: “استحواذ العسكر على حكم مصر لم يزدها إلا فقرًا وخرابًا، لم تعرف مصر الديون إلا في عهد العسكر، ولم تنفق المليارات على مشاريع وهمية إلا في حكم العسكر، ولم تغرق في القروض إلا بعد حكم العسكر”. مضيفًا: “مصر مع العسكر تنتقل بسرعة الصاروخ من شبه دولة إلى دولة آيلة للسقوط وكله طبعًا بفضل الفاشل السيسي والسياسات الفاشلة التي يتعمّد إدارة اقتصاد مصر بها والشعب واقف يتفرج!”.

وكتبت سارة علي: “من الديون إلى أزمة الجنيه الكوارث تلاحق الاقتصاد المصري”. فيما كتبت “سلطانة مانو”: “الانقلاب يهدر المليارات في العاصمة الجديدة، وخط الفقر يغرق المصريين.. لا يشبع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من المال، ودائمًا ما يتكلّم عن لغة المال والبيع والشراء، والتي يتخذها شعارًا له في بيع ثروات البلاد!”.

وكتب وليد الزفتاوي: “ورغم الادعاءات الكاذبة التي يكررها نظام الانقلاب مستندا إلى أعمدة آيلة للسقوط من ارتفاع الاحتياطي أو زيادة الصادرات، إلا أن الاقتصاد المصري لم يحقق أي تقدم ملموس”. فيما كتب أبو خليل: “ديون مصر الخارجية تتعدى 115 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019.. %277 زيادة في ديون الحكومة للبنوك بنهاية نوفمبر”.

 

*زيادة التضخم 14% قبل زيادات الوقود.. كارثة معيشية جديدة أم تمهيد لحرق الشعب؟!

قبيل الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود وامرة لكهرباء والمقررة للمرة الأولى في 14 من الشهر الجاري، والثانية بدءا من العام المالي الجديد، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب اليوم الإثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.

ووفق الأرقام التي تم إعلانها اليوم فإنه مقارنة مع الشهر السابق زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 بالمئة في مايو من 0.5 بالمئة في أبريل.

فاقت التوقعات

ونقلت وكالة رويترز عن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها إن الأرقام التي تم إعلانها جاءت أعلى من المتوقع، سواء على أساس شهري أو سنوي، مشيرة إلى أن الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر تشهد زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع العسكر لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، ومثلت تلك الخطوة بوابة جديدة لبيزنس العسكر الذي توسع على مدار السنوات الماضية.

صعوبات معيشية

وتابعت الوكالة أن المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، يشكون من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وفي العام الماضي، رفعت حكومة الانقلاب أسعار المواد البترولية والمياه وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات، ومن المتوقع أن تواصل رفع الدعم عن المواد البترولية خلال يونيو ويوليو وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت بنسبة 18.1 بالمئة واللحوم والدواجن 3.6 بالمئة والأسماك والمأكولات البحرية 1.2 بالمئة.

سياسات العسكر

وساهم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بالدور الأكبر في زيادة معدلاته بين المصريين على مدار السنوات الماضية، حيث يعاني الشعب من ويلات الخطوات الكارثية التي اتخذها قائد الانقلاب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في انصياعه التام لصندوق النقد الدولي، الذي أملى عليه اشتراطات صعّبت معيشة المصريين، في مقابل حصوله على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي في توسيع رقعة الفقر؛ حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ومن ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

سوء التوزيع

ومؤخرا قال محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، في إحدى حكومات المخلوع حسني مبارك ونائب رئيس البنك الدولي حاليًا، إن ارتفاع نسبة الفقر بين المجتمعات العربية، وخاصة معدلات الفقر المدقع، يمثل سمة رئيسية للشعوب العربية خلال السنوات الأخيرة، والتي ارتفعت إلى نحو 5% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وتابع محمود محيي الدين أن بيانات البنك الدولي كشفت عن أن الدول العربية تعاني أيضا من أزمة كبيرة، تتمثل في سوء عدالة توزيع الدخل أو الناتج القومي، حيث يستحوذ 10% من السكان على 60% من الدخل القومي، وهو أمر كارثي، وخاصة في بلد مثل مصر.

 

 

إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة.. الجمعة 31 مايو.. قطع المياه والكهرباء عن المعتقلين بسجن طرة في رمضان

سعر كعك العيد

إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة

إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة

إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة.. الجمعة 31 مايو.. قطع المياه والكهرباء عن المعتقلين بسجن طرة في رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بفتح الزيارة للمعتقلة “سمية ماهر” ووقف الحبس الانفرادي لـ”ملك الكاشف

لا تتوقف المطالبات والمناشدات لفتح الزيارة عن الحرة “سمية ماهر حزيمة”، التى تقبع داخل سجن القناطر بعد تعرضها للإخفاء القسري منذ اعتقالها فى 17 أكتوبر 2017، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي ما كتبه زوجها، مستنكرًا استمرار حبسها انفراديًّا ومنع الزيارة عنها، وكتب: “588 يومًا سمية ممنوعة من رؤية أهلها.. 11 شهرا من الحبس الانفرادي في غرفة معزولة عن العالم كله.. 20 شهرا سمية قيد التحقيقات في قضية غامضة لا نعرف عنها أي تفاصيل”.

وتابع “سمية تعاني من مشاكل في المعدة، والآن بدأت تشتكي من مشاكل في المفاصل، ناهيك عن سوء الحالة النفسية، سمية معملتش حاجة، ولسه بنُسأل هل احنا بنحب البلد دي؟! حسبنا الله ونعم الوكيل”.

كانت أسرة سمية قد أكدت فى وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور فى البحيرة، استمرار منع الزيارة عنها بمقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء.

وطالبت بحقها فى الزيارة الذى تكفله الإنسانية قبل أن تكفله دساتير أو قوانين، وجددت مناشدتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فتح الزيارة لسمية، والسماح بأول زيارة لها بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء.

ملك الكاشف

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب حبس الناشطة الحقوقية “ملك الكاشف” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس “ملك الكاشف” 15 يومًا أخرى، على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بزعم مشاركة جماعة في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرضت ملك في محبسها للعديد من الانتهاكات والتعنت من قبل إدارة السجن، الأمر الذي وصل إلى منع الزيارات عنها ورفض عرضها على أطباء.

واعتقلت سلطات الانقلاب الناشطة المصرية ملك الكاشف، فجر يوم 6 مارس 2019، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لتدهور مستمر في حالتها الصحية النفسية والجسدية، حيث أكملت 72 يومًا من الحبس الانفرادي بسجن طره (عنبر الزراعة)، في ظروف احتجاز قاسية وممنوعة من التريض، كما أنها مهددة بضياع فرصتها الأخيرة لتحقيق حلمها الدراسي واجتياز امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ 8 يونيو القادم.

 

*قطع المياه والكهرباء عن المعتقلين بسجن طرة في رمضان.. جريمة مضاعفة

اشتكى عدد من المعتقلين بسجن طرة تحقيق من قيام ميليشيات أمن الانقلاب بالسجن بقطع المياه لمدة تصل إلى 20 ساعة يوميا، بالإضافة إلى قطع الكهرباء لمده 3 ساعات أيضا.

من جانبها انتقدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ما يتعرض له المعتقلون في سجن طرة، مشيرة إلى أن قطع المياه والكهربا يأتي في ظل تزايد أعدادهم داخل الزنازين وارتفاع درجات الحرارة ومعاناة بعضهم من الأمراض، فضلا عن صيام شهر رمضان.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة “جمال قرني” بالفيوم و”صلاح سيد” بالقاهرة

منذ اختطاف قوات الانقلاب للشاب “جمال محمد قرني مرسي” من داخل مدينة التوفيقية الحمراء بمحافظة السويس، يوم 18 إبريل 2019، وهى تخفى مكان احتجازه بشكل قسري دون ذكر الأسباب، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته المقيمة بقرية سنوفر بمحافظة الفيوم، فى شكواها التى وثّقتها منظمة “هيومن رايتس إيجيبت”، رفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه رغم ما تم تقديمه من بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” سلطات الانقلاب بضرورة الإفصاح عن مصير ومكان احتجاز جمال محمد قرني، وإطلاق سراحه فورًا.

كما أكدت أن جريمة اختطاف الشاب هي انتهاك لنص المادة 54 الواردة بالدستور المصري،  والمادة 9/1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أنه لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

أيضًا تواصل مليشيات الانقلاب بالقاهرة الجريمة ذاتها بحق “صلاح عبد المقصود سيد”، أحد العاملين بالشركة الألمانية لصيانة السيارات، لليوم الثالث عشر، بعد استدعائه للأمن الوطني بمدينة الشروق يوم الجمعة 17 مايو، واحتجازه بداخله دون عرض على أي جهة تحقيق.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني تبنّي قضيته والتحرك بها على جميع الأصعدة، لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج الفوري عنه، ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجريمة.

 

*لجنة حقوقية دولية: دعم واشنطن لنظام السيسي يورطها في ارتكاب جرائم حرب

أكد تقرير نشرته اللجنة الدولية للأممية الرابعة (ICFI)، اشتراكية التوجه، أنه لم تكن مفاجأة من الولايات المتحدة دعم جزاري العالم والشرق الأوسط بشكل خاص.

وقال المحرر “بيل فان كلين” في تقرير بعنوان “جلاد الشرق الأوسط: النظام الذي تدعمه الولايات المتحدة في مصر يصدر نحو 2500 حكم بالإعدام”، إن واشنطن تعد الداعم الأول للدكتاتورية الملطخة بالدماء في القاهرة، حيث وافق الكونجرس الأمريكي على طلب إدارة ترامب بتقديم 3 مليارات دولار كمساعدات لنظام السيسي، مع 1.4 مليار دولار أخرى قيد الإعداد لعام 2020.

وأشار التقرير إلى أن هذه المساعدات ذهبت إلى شراء طائرات مقاتلة من طراز F-16 ودبابات قتالية من طراز M1A1 أبرامز وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز Apache وطائرات همفي، والتي تم إطلاقها جميعًا على سكان شبه جزيرة سيناء، كما تضمنت هذه الحزمة الذخائر العنقودية المحظورة من قبل معظم البلدان بسبب آثارها الفتاكة على السكان المدنيين، وخاصة الأطفال.

وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية استأنفت “عملية النجم الساطع”، في مناورة عسكرية كبرى بدأت في ظل دكتاتورية مبارك، والتي تركز على تدريب القوات المصرية على “الحرب غير النظامية”.

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير (هيومن رايتس ووتش) الأخير الذي صدر الثلاثاء الماضي بشأن الجرائم التي يرتكبها الإنقلاب في سيناء، وأصرت على أن المساعدات العسكرية الأمريكية “لعبت منذ فترة طويلة دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والعسكرية في مصر، وفي تعزيز الاستقرار الإقليمي، وأضافت أن المساعدة كانت تهدف إلى “مواجهة أنشطة النظام الإيراني الخطيرة في المنطقة”.

وخلص المحرر إلى أن مساعدة الجيش الأمريكي للقوات المسلحة المصرية قد تثبت تورطها في جرائم حرب.

وكشف أن المتحدث باسم البنتاجون أصر على أن “العلاقات العسكرية الاستراتيجية للولايات المتحدة مع مصر لم تتغير”.

تصنيف الإخوان

واعتبر التقرير أن تصنيف الإخوان يندرج في ذات الدعم المقدم لجزار الشرق الأوسط عبدالفتاح السيسي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي أشاد بالسيسي خلال زيارته للبيت الأبيض الشهر الماضي لقيامه “بعمل رائع في وضع صعب للغاية” أنه سيعلن رسميًا جماعة الإخوان المسلمين، التي دعمت الرئيس محمد مرسي، باعتبارها “منظمة إرهابية”.

وزعم التقرير مستغربا في الوقت ذاته أن هذا التصنيف لمنظمة استخدمتها واشنطن على مدى فترة طويلة في الشرق الأوسط لمواجهة تأثير القوى السياسية الاشتراكية والقومية اليسارية وهو الغرض الوحيد المتمثل في إضفاء الشرعية على القتل الجماعي الذي يرتكبه النظام المصري.

وأكدت “اللجنة الدولية” التي تميل لأفكار تروتسكي اليساري، أن أسباب دعم واشنطن للسيسي على وجه التحديد تعود دوره في قمع الحركة الثورية العمالية والشبابية التي أطاحت بالرئيس مبارك عام 2011 وهددت بالانتشار في جميع أنحاء المنطقة، مما قوض المصالح الاستراتيجية للإمبريالية الأمريكية.

وقالت إن القمع الذي تمارسه الدولة البوليسية من قبل نظام القاهرة بدعم من واشنطن هو فقط يؤجل الحساب الثوري للطبقة العاملة المصرية، في ظل ظروف يعيش فيها 40% من السكان على أقل من دولارين في اليوم، في حين أن التضخم وإلغاء الإعانات المالية لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي يخفضان مستويات معيشة جماهير العمال، فإن اندلاع معارك طبقية جديدة أمر لا مفر منه.

أحكام الإعدام

ومن مدارج الإنقلاب ركز محرر اللجنة على أن دكتاتورية عبد الفتاح السيسي المدعوم من الولايات المتحدة حكم بالإعدام على 2443 شخصًا منذ توليهم السلطة في انقلاب دموي في عام 2013، وفقًا لتقرير أصدرته هذا الأسبوع مجموعة ريبريف لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام شنقا، أدين 2،008 ، أو 82 في المئة من المجموع ، بارتكاب جرائم سياسية، وأن مؤشر عقوبة الإعدام الذي يتتبع استخدام عقوبة الإعدام في مصر وتحديد الأشخاص الذين يواجهون الإعدام قضايا حتى 23 سبتمبر 2018 سجل تصاعدا بعدما تعرض 77 من هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد إلى الإعدام الوشيك نتيجة الإدانات في المحاكمات الجنائية. ومنذ ذلك الحين ، قُتل ستة منهم على الأقل.

ولفت إلى إعدام نحو 144 شخصيا على يد نظام السيسي خلال السنوات الخمس الماضية، وهي نسبة عالية جدا إذا قورنت بالإعدام المنفَّذ الذي تم بين ثورة 2011 والذي أطاح بدكتاتورية حسني مبارك المدعوم أيضا من الولايات المتحدة والتي استمرت 30 عامًا وانقلاب 3 يوليو 2013 بقيادة السيسي ضد حكومة الرئيس محمد مرسي المنتخبة. خلال نفس الفترة، أوصت المحاكم المصرية بما مجموعه 152 حكمًا بالإعدام ، مقارنة بما يقرب من 2500 حكمًا صدر منذ ذلك الحين.

وأضاف أن أحكام الإعدام ، في كثير من الحالات ، صدرت في محاكمات جماعية يُقدم فيها المتهمون إلى المحاكم العسكرية التي تُحرم فيها من جميع الحقوق الأساسية في محاكمة عادلة ، بما في ذلك الحق في تقديم دفاع فردي ، والتمثيل القانوني محام والقدرة على الاتصال أو فحص الشهود.

واوضح ان خط التجميع لقتل الدولة في مصر يبدأ بالاعتقال التعسفي يليه فترة من “الاختفاء القسري” يُحتجز فيها السجناء بمعزل عن العالم الخارجي دون توجيه تهم إليهم ويتعرضون للتعذيب البشع إلى أن يقدموا لتوقيع اعتراف. ثم يتم جلبهم إلى أقفاص في المحاكم العسكرية إلى جانب العشرات إن لم يكن المئات.

حتى الأطفال

وركز التقرير على الأطفال الذين يلقون معاملة الكبار نفسها إذا شتركوا في تجمعات ضد النظام (احتجاجات أو مظاهرات)، وحاولوا على حياتهم إلى جانب البالغين.

ووجد تقرير ريبريف أن ما لا يقل عن 12 من المحكوم عليهم بالإعدام كانوا من الأطفال وقت اعتقالهم، وتم القبض عليهم ومحاكمة مرتكبيهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي. ألقي القبض على الآلاف من هؤلاء الأطفال بشكل غير قانوني منذ انقلاب عام 2013.

وذكر التقرير الطفل أحمد صدومة الذي اخقته الشرطة قسريا المصرية من مارس 2015 ولمدة 80 يومًا بينما كان والديه يبحثان عن يأسين بأن يتم العثور عليه، وأنه خلال ذلك الوقت، تعرض للتعذيب المستمر، وضرب بوحشية بقضبان معدنية وصعق بالكهرباء في جميع أنحاء جسمه حتى وقع اعترافا زائفا.

وأشار إلى ان الطفل أحمد صدومة ، اعتقلته داخلية الإنقلاب عن عمر 17 عامًا وحُكم عليه بالموت، وقال والد الطفل خالد مصطفي صدومة لـ”ميدل إيست آي”: إنها محاكمة سياسية بناءً على تهم ملفقة. “رأيت آثار التعذيب على جسده، والتي قال إنها حدثت أثناء الاستجواب”.

وعلى الرغم من أن الجريمة التي اعترف بها، وهي محاولة اغتيال القاضي، وقعت بعد ثلاثة أسابيع من القبض عليه من قبل الشرطة، فقد أدين وحُكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية لـ 30 شخصًا. يبدو أن “جريمته” الحقيقية الوحيدة هي المشاركة في احتجاج مع زملائه من أعضاء مجموعة من مشجعي كرة القدم المعروفين باسم الالتراس.

وأضاف التقرير حالة الطفل كريم حميدة يوسف، 17 عاما، والذي قبض عليه في يناير 2016 ، تعرض “للاختفاء القسري” لمدة 42 يومًا تعرض خلالها للتعذيب لاعترافه بالمشاركة في هجوم على فندق بالقاهرة.

وقال والده لـ”ميدل إيست آي”: “عندما نفى التهم الموجهة إليه، قام أحد رجال الأمن بصعقه كهربائيًا بشكل متكرر في جميع أنحاء جسمه حتى أُجبر على الاعتراف”.

وقد حكم على ما لا يقل عن 32 امرأة بالإعدام في عهد السيسي، وفقًا لمنظمة “ريبريف” الفرنسية.

60 ألف معتقل

وتحدث التقرير عن الظروف السيئة في السجون المصرية التي تتسبب في سقوط ضحايا (الإهمال الطبي) أكثر من حبل الجلاد. منذ وصول السيسي إلى السلطة، سُجن ما لا يقل عن 60 ألف شخص بتهم سياسية، وسُجنوا في ظل ظروف جهنم من الاكتظاظ الشديد ونقص المرافق الصحية والحرمان من الرعاية الطبية.

ووفقًا لمنظمات حقوقية توفي ما يقرب من 800 معتقل في السجون المصرية منذ انقلاب عام 2013، معظمهم نتيجة للإهمال الطبي.

و”تحولت السجون المصرية إلى مجمعات إعدام تحصد أرواح محتجزيها من خلال حرمانهم من الحق في الرعاية الطبية التي يحتاجونها وتوفير بيئة خصبة للأمراض والأوبئة لكي تنتشر داخل مراكز الاحتجاز بسبب الافتقار إلى النظافة والتلوث والاكتظاظ “قالت المجموعة.

وقال إنه كان هناك 20 حالة وفاة حتى الآن في عام 2019 ، بما في ذلك 15 معتقلاً تم اتهامهم على أساس معارضتهم السياسية للنظام.

سيناء نموذج

يشار إلى ان القمع العنيف الذي تمارسه قوات أمن الانقلاب ضد السكان المدنيين في شمال شبه جزيرة سيناء يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، وفقًا لتقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش.

ويوثق التقرير المكون من 134 صفحة عمليات التوقيف التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وعمليات الإخلاء الجماعي، فضلاً عن الاعتداءات الجوية والبرية ضد السكان المدنيين.

وذكر التقرير أنه تم اعتقال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا في عمليات اقتحام جماعية في المنطقة واحتجزوا في سجون سرية.

وتخضع المنطقة لمعاهدة تجريد السلاح بين مصر وإسرائيل، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تسمح فقط بانتشار عسكري مصري هائل، ظاهريًا في حملة للقضاء على (داعش)، لكنها شاركت هي نفسها في غارات جوية في المنطقة.

ودعا تقرير هيومن رايتس ووتش الحكومة الأمريكية إلى “وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر” ، مع الإشارة إلى أن دعم واشنطن للنظام يورطها في جرائم حرب.

https://www.wsws.org/en/articles/2019/05/30/egyp-m30.html

 

*تفاصيل جديدة في مخطط السيسي لتهجير سكان “جزيرة الوراق

كشفت مؤخرًا شركة “آر إس بي الهندسية”، والتي تمتلك فروعا في دبي ولندن وسنغافورة وعدة مدن كبرى أخرى على موقعها على شبكة الإنترنت، عن بعض الصور لما وصفته “بتصميم مقترح” لتطوير جزيرة الوراق في القاهرة.

ولم تذكر الشركة أي شيء عن وجود اتفاق مع الحكومة المصرية أو أي جهة أخرى لتنفيذ هذا المقترح. بينما تحدث بعض الخبراء عن أن التصميم والإعلان عن نشره يشير إلى اقتراب موعد البدء في تنفيذه، سواء بإخلاء قسري للأراضي المستهدفة، أو ترسية المشروع على جهات لتنفيذ الإخلاء.

ويستدل الخبراء على قولهم، بأن شركة استثمارية كبرى كهذه لن تنفق وقتها وجهدها لابتكار تصميم بهذا الحجم مجانًا ودون أن يكلفها أحد بذلك.

وكانت فضائية “بي بي سي” قد اتصلت بمقر الشركة في دبي عبر الهاتف، وتحدثت لـ”رانجان رادها كريشنان”، المسئول عن التسويق في الشركة، للاستفسار عن طبيعة المشروع.

وقال كريشنان: إن “الشركة لم يعد لها علاقة بالمشروع بعدما أنهت التصميم بناء على طلب أحد عملائها”. ورفض إيضاح أي تفاصيل عن هوية العميل أو جنسيته.

وبغض النظر عن الهدف الحقيقي إلا أن ملف تطوير جزيرة الوراق طفا على السطح عدة مرات خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، فالجزيرة يصفها الجميع بأنها قطعة من الماس مغطاة بالتراب.

ومن بين مئات الجزر الواقعة في مجرى النيل تعتبر جزيرة الوراق الأكبر وتتعدى مساحتها 1500 فدان، ما يعني أنه في حال استثمارها عقاريا يمكن بناء مشروع متكامل ثم ربطها بالبر الرئيسي بعدة جسور.

وينتقد كثيرون الحكومات المصرية المتعاقبة لعدم الاهتمام بإنشاء جسر يربط الجزيرة بما حولها، ما تسبب في انعزال الجزيرة وسكانها.

وخلال الفترة الماضية، وقعت اشتباكات بين قوات أمن الانقلاب وسكان جزيرة الوراق بسبب إقدام الحكومة المصرية على تنفيذ ما وصفته “بهدم منازل ومبان مخالفة”، بينما يتهم السكان الحكومة بالتخطيط لطردهم من مساكنهم وأراضيهم في جزيرة الوراق تمهيدا لاستغلالها وبيعها للمستثمرين.

وتنظر الحكومة المصرية للجزيرة على أنها “محمية طبيعية في قلب النيلولا ينبغي أن يكون فيها أي سكان، ويرفض السكان عمليات الإزالة ويتصدون لها الأمر الذي أدى إلى وقوع قتيل على الأقل وعدة مصابين، قبل أن تعلن الحكومة عن تأجيل تنفيذ قرار الإزالة لأجل غير معلوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور، قالوا إنها لتصميم هندسي خاص بتطوير الجزيرة عقاريا، ويضم التصميم عدة مبان شاهقة وميادين متطورة، علاوة على 4 جسور تربط الجزيرة بالبرين الشرقي والغربي.

وتقع جزيرة الوراق في منطقة شمال القاهرة وتتبع إداريا محافظة الجيزة، لكنها تعد أحد أهم المناطق من الناحية الجغرافية في مصر.

فالجزيرة الواقعة في قلب النيل بين منطقتي شبرا الخيمة وإمبابة تتمتع بموقع متميز في قلب القاهرة، لكن المشكلة أن أغلب سكانها لا يمتلكون وثائق ملكية لعقاراتهم أو أراضيهم، حيث شغلوها على مر عقود بوضع اليد وسط سكوت رسمي، ما فرض أمرًا واقعًا.

واتسم الرد الحكومي بالصمت حيال الانتقادات بسبب إهمال الجزيرة التي لا ترتبط بالبر الرئيسي بأي جسور، سواء ناحية القاهرة أو الجيزة، وهو ما حولها واقعيًّا إلى “نوع من العشوائيات”.

وبسبب انعزال الجزيرة وانقطاعها عن البر الرئيسي المحيط، لم تجر أي عمليات تطوير أو استغلال لها سواء من الناحية العقارية أو السياحية، وبقي سكانها من أبناء الفئات الفقيرة الذين استغلوا الجزيرة للسكن في قلب القاهرة بأسعار زهيدة للغاية.

وتقوم عدة عبارات خاصة بنقل السكان البالغ عددهم نحو 100 ألف شخص بين الجزيرة والبر الرئيسي سواء في القاهرة أو الجيزة بشكل دوري ومستمر.

وبذلك يدخل ملف جزيرة الوراق في مراحل متقدمة من عملية محاصرة الأهالي الرافضين للتخلي عن أراضيهم، بعدما استطاعت الحكومة ترضية جميع الملاك الكبار تقريبا وعزل الأراضي التي يرفض أصحابها الإخلاء.

ولم ينل من ذلك قرار محكمة القضاء الإداري إحالة النزاع إلى الخبراء في وزارة العدل، إذ يرى الأهالي أن القرار، ورغم ما بظاهره من ترضية لهم لإثبات حقوقهم، ألقى الكرة في ملعب جهة تنفيذية تابعة للحكومة، ولا تتمتع بأي قدر من الاستقلال، وبالتالي فلا يمكن التنبؤ بأن يصدر التقرير إيجابياً لصالح المواطنين، حتى مع توجيه المحكمة للخبراء بضرورة إثبات الحالة الواقعية لحيازة الأرض الظاهرة.

بينما يواجه ملف نزلة السمان جمودًا ربما يسبق عاصفة جديدة، إذ يروي عدد من الأهالي، على صفحاتهم المخصصة للتضامن ضد محاولات الإخلاء، أن الأجهزة المختلفة تحاول “تطفيشهم” من المنطقة بألاعيب مختلفة، من بينها رفع أسعار الكهرباء والمياه ومطالبتهم بسرعة رد قيمة مخالفات متراكمة منذ عقود، ومنع ترخيص محال تجارية جديدة.

 

*دراسة: العاصمة الإدارية.. كثير من الضبابية والأرقام المتضاربة

قالت دراسة، إن معدلات النمو الأخيرة التي حققها الاقتصاد المصري هشة، بسبب اعتمادها على قطاعات خدمية مثل العقارات والاتصالات.

وأضافت الدراسة، التي نشرها الشارع السياسي بعنوان (العاصمة الإدارية الجديدة بين الجدوى والأولوية)، أن حجم الاستثمار الذي تضخه الحكومة المصرية في هذا المشروع العقاري، من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 45 مليار دولار، وبذلك يعتبر المشروع العمراني الأكبر تاريخيا. مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتحملها الميزانية العامة بمبلغ يقارب الـ140 مليار جنيه، أي ما يقرب من 8 مليارات دولار.

وأوضحت أن ذلك يأتي في الوقت التي تعاني فيه الموازنة العامة من عجز مالي، والتزام الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات تقشفية واسعة عن طريق رفع الدعم عن السلع الأساسية لأغلب المواطنين المصريين، وهي الإجراءات المدعومة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين.

الضبابية والتضارب

وقالت الدراسة، في تحليل الخطاب السياسي عن العاصمة، إنه منذ الإعلان عن بداية مشروع العاصمة الإدارية، وثمة الكثير من الضبابية والأرقام المتضاربة المحيطة بالمشروع، حيث لم تعلن حتى الآن الميزانية النهائية أو تكاليف المرافق بشكل واضح من قبل شركة العاصمة الإدارية. تأسست الأخيرة بموجب قانون يتيح لهيئة المجتمعات العمرانية (هيئة حكومية) وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش تأسيس وإدارة الأصول الثابتة والمنقولة لكل ما يقع في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة. تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51%، تمثل نصيب القوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية).

ولفتت إلى أن ذلك يتيح دخول الجيش وإضفاء المزيد من انعدام الشفافية على المشروع، فحتى لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لن يُطلعها الجيش على موازنة العاصمة الإدارية، فبحسب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، الذي نقل عنه موقع مدى مصر أن المجلس لن يتم إطلاعه على موازنة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لأن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة (جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية)، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما يعني أن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فلا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية.

إعلانات كاذبة

وكشفت عن أنه في ظل هذا تستمر الحكومة المصرية، وعلى رأسها السيسي، في تصدير خطاب إعلامي مفاده أن العاصمة الإدارية لن تكون عبئا علي الموازنة العامة للدولة، وأن أموالها بالكامل خارج الموازنة. وهو ما يطرح إشكالية مزدوجة حول فهم ما هو المقصود بالأموال العامة في الموازنة والأموال العامة خارجها. فالأراضي التي تستخدمها الحكومة لتوفير موارد مالية للعاصمة الإدارية هي نفسها أصول عامة لكنها غير مدرجة في الموازنة، وتقترض هيئة المجتمعات العمرانية والحكومة بضمان تلك الأصول. يشير هذا أيضا إلى مشكلة محاسبية تتعلق بشمول وثيقة الموازنة العامة المصرية نفسها والتلاعب الموجود فيها من خلال متاهات قانونية كثيرة.

وأضافت أن تكلفة الترفيق، أي بناء المرافق الأساسية والطرق لرفع قيمة وسعر تلك الأراضي، تتحمل على الأقل نصفها هيئة المجتمعات العمرانية، والتي بدورها هي داخل الموازنة العامة وترحل فوائضها وأرباحها السنوية لباب الإيرادات في الموازنة العامة. في نهاية إبريل الماضي أيضا أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار عن تفاصيل قرض صيني بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل إنشاء منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية.

ومن المعروف محاسبيا أن القروض التي توقعها الجهات الحكومية تدخل في الموازنة العامة وتسدد قيمتها من أموال ضرائب المصريين في الموازنة العامة، وارتفع حجم فوائد الديون فقط في الموازنة الأخيرة لما يقرب من 45% من الإيرادات.

وكشفت عن أن ذلك جعل خطاب “العاصمة الإدارية خارج الموازنة العامةخطابًا واهيًا، فالأموال المنقولة والأصول الثابتة التي تستغل في المشروع هي تابعة بشكل أو بآخر للموازنة العامة.

استهلاك سياسي

وخلصت الدراسة إلى أن الهدف الأساسي من خطاب الحكومة المتعلق بأن المشروع خارج الموازنة هو الاستهلاك السياسي لا أكثر، خاصة في الوقت التي تشتد فيه الأزمة الاقتصادية وتقل مخصصات الأدوار الاجتماعية للدولة في قطاعات أساسية كالتعليم والصحة، وهو ما يجعل المواطن يتساءل حول جدوى الإنفاق على العاصمة الإدارية، خاصة في ظل عجز الموازنة الذي يعانيه الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن مشروع النهر الأخضر الذي أعلنه السيسي في العاصمة، يأتي في الوقت الذي تعاني منه مصر من أزمة مائية من أكثر من عقد حتى قبل مشروع سد النهضة، ويحصل المواطن المصري في المتوسط على ما يقارب نصف معدل الفقر المائي العالمي.

وأضافت أنه بعد حادث محطة رمسيس، والذي راح ضحيته ما يقرب من 25 مواطنا مصريا، ازدادت حالة السخط على قطار العاصمة الإدارية السريع، وهو المشروع الذي من المفترض أن يتكلف 1.2 مليار دولار، عبارة عن قرض من أحد البنوك الصينية، وهو أيضا من القروض التي تدخل فوائدها في الموازنة العامة كل عام.

انعدام الشفافية

وحذرت من أن هناك غيابا واضحا أيضا للشفافية فيما يتعلق بمشروعات أخرى أثارت سخط المصريين، مثل مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية المسيح، اللذين تم افتتاحهما في يناير الماضي بتكلفة لم تعرف حتى الآن.

وأن اللواء كامل الوزير صرح في أثناء الافتتاح أن تكلفة الإنشاء هي من التبرعات، وأن 25% فقط من مستحقات الشركات تم دفعها. وماذا عن المتبقي؟ ماذا في حال فشلت التبرعات في جمع المتبقي؟ هل ستتحمل الموازنة العامة تكلفة هذا الإنشاء؟ لا أحد يعرف فهناك غياب كبير للمعلومات حول مشروع بتلك الضخامة.

وحذرت الدراسة من الاقتراض الذي يمثل عبئا أكبر على الميزانية العامة، وهو ما دفع بالدين العام المصري لأن يتخطى حاجز 92% من الناتج المحلي في العام الماضي. لكن أيضا ثمة خطورة أكبر في الاقتراض من الصين، ففي الوقت الذي تعمل فيه الصين على تعزيز حضورها في القارة الإفريقية من خلال الديون، وفي الوقت التي تتعثر فيه دول مثل الكونغو وزامبيا في سداد القروض الصينية، تتجه الحكومة المصرية للاقتراض من البنوك الصينية لتمويل المشروع، وهو ما يضيف مخاطرة كبيرة بالإضافة لمخاطرة الديون نفسها.

 

*في ظل غياب دور النقابة.. موجة فصل مخابراتية بصحف الانقلاب

موجة فصل تعسفية يتعرض لها الزملاء الصحفيون في صحيفة “الدستور” على يد محمد الباز، حيث قال موقع “مدى مصر” إنها موجة مخابراتية، فيما أقر خالد صلاح عقودًا جديدة للصحفيين بـ”اليوم السابع” تتضمن بنودًا مجحفة، في ظل حديث لا ينقطع عن غياب دور النقابة في كثير من أمور الصحفيين، مع عدم تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة التي يرأسها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان.

فصل الدستور

وقالت “مدى مصر”، إن فصل صحفيي الدستور من العمليات المنسوبة للمخابرات صراحة، فقرابة 70 صحفيًا تم فصلهم خلال اﻷسبوع الماضي. وأطاح محمد الباز بأحلام شباب الصحفيين الذين عملوا معه في الجريدة قرابة العامين، وقرر تصفيتهم دون الحديث عن أي مستحقات مالية متأخّرة أو تعويضات تصاحب قرار الفصل، موضحًا أن أغلب المفصولين من الصحفيين غير المعينين، وأنهم توجهوا لنقابة الصحفيين اليوم لدراسة تقديم شكوى رسمية وتحرير محضر ضد فصلهم تعسفيًا.

وتعتبر موجة الفصل الأخيرة مرتبطة بما أبلغته إدارة الجريدة للعاملين فيها، شفهيًا، منذ حوالي شهر ونصف الشهر، عن أن شركة «دي ميديا»- المملوكة للمخابرات العامة- قامت بشراء جريدتي «الوطن» و«الدستور»، وأنها ستدمجهما مع موقع «مبتدأ»، وأن الدمج يتطلب خفض نسبة العاملين بنحو 50%، ما يعني أن الفصل لن يتوقف على الـ70 صحفيًّا بالدستور!.

الشطب من الكشوف

وقالت مها البديني، الصحفية المفصولة من جريدة الدستور، إنه تم إبلاغها ومجموعة من زملائها الصحفيين بإنهاء علاقتهم بالعمل لدى الجريدة، معتبرة أن ذلك الأمر تم بشكل تعسفي، ودون أسباب واضحة معلنة.

وأوضحت “البديني” في حديثها لـ“المرصد المصري للصحافة واﻹعلام”، أنها تلقت مكالمة هاتفية يوم اﻷحد 26 مايو 2019، بفصلها تعسفيًا إثر مطالبتها بإبرام عقد عمل لها، مؤكدة أنها قامت بإمضائه بالفعل يوم اﻻثنين الموافق 20 من نفس الشهر، وهو ما رفضت إدارة الجريدة تسليمها نسخة منه.

وأردفت أنها تعمل لدى جريدة الدستور منذ عام 2017، وعملت فيها بالعديد من اﻷقسام، وبشكل أساسي في قسم التحقيقات، ﻻفتة إلى أنها شاركت فى مؤتمر النساء للأخبار في بيروت، يناير 2019.

وتابعت الصحفية مها البديني قائلة: “تم وعدي بالتعيين أكثر من مرة ولكن لا محالة في ذلك، ففي المرة الأولى تم استبعادي من التعيين وتم الافتراء علي في شائعة “أنني معينة بمكان آخر”، وبسبب ذلك تم شطب اسمي من الكشوفات، ووضحت للإدارة أنني لست معينة بمكان آخر والدليل عليه، وصبرت على فرصة التعيين، وفي المرة الثانية تم استبعادي من التعيين مُجددًا بالرغم من الوعود التي تلقيتها من الإدارة ورئيس التحرير د. محمد الباز، بالرغم من أنني كنت من ضمن الصحفيات المؤهلات في تدريب لإدارة المؤسسات الإعلامية بدعم من منظمة “وان إيفرا” لتقديم أفكار لتطوير جريدة الدستور، ولكن لم يتم تعييني أيضًا“.

صحفيو اليوم السابع

وقال الصحفي والناشط محمد منير: إن خالد صلاح أجبر الصحفيين على التوقيع على عقد جديد غير العقد الموقع عليه عند التعيين، وقال إن “من أهم بنود العقد الجديد أنه يعطي للمؤسسة حق مقاضاة الصحفي وفصله في حالة قيام الصحفي بعمل ترى فيه المؤسسة ضررا لها، وده طبعا مفتوح دون سقف وكلام مرسل حمّال أوجه”.

وأضاف أن السبب أن “كل المفصولين من اليوم السابع وهم في الخدمة كسبوا قضاياهم بتعويضات كويسة، فأراد محامي الجريدة إخضاع العاملين لعقود جديدة تجهض حقوقهم في حالة الفصل، وهذا بدوره يعني أنه بصدد إجراء مذبحة جديدة وبيمهد لها”.

واتهم “منير” خالد صلاح وإدارة صحيفة “العالم اليوم” بأنهم “يعقدون اتفاق فسادٍ مع مكتب التأمينات الاجتماعية في الدقي، وخالفوا القانون بإغلاق الملفات التأمينية لصحفيين أثناء الخدمة، كما قاموا بمخالفة القانون بإغلاق الملفات لصحفيين مفصولين موقفهم تحت التقاضي، ومكتب الدقي بيتعامل بفُجر، حتى يظهر أن السبوبة دسمة، وده دور المحامين والنقابة في التدخل لدى المسئولين لأن ده فساد واضح”.

وحذر الصحفيين الموقعين على العقد الجديد من أن التوقيع “معناه أنكم بتسلموا رقبتكم وحتتفصلوا دون الحصول على حقوق لكم، أنتم مفصولين مفصولين فارفضوا حتى لا تضيع حقوقكم”.

صحيفة الأهالي

كما مُنعت أمس طباعة عدد جريدة «اﻷهالي»، الصادرة عن حزب «التجمع»، والذي أصدر بيانًا، اليوم، قال فيه إن «الرقيب» اتصل برئيسة تحرير الجريدة مساء أمس، طالبًا حذف تحقيق صحفي عن حالات العفو والإفراج الأخيرة عن عدد من المحكوم عليهم، وبعد مشاورات بين مجلس التحرير وقيادات الحزب، رُفض طلب الحذف أو التعديل، فتوقفت طباعة العدد ولم يصدر في موعده”.

وتعتبر تلك المصادرة الثالثة من نوعها، بعد وقف طباعة عدد بسبب احتوائه على تقرير بعنوان «قيادات سيادية تبحث عن وزراء جدد»، ووقف عدد ثانٍ اعتراضًا على تحقيق يكشف فساد مسئول مصرفي وزوجته الوزيرة السابقة.

كانت الجريدة قد توقف طبعها الثلاثاء الماضي لتغيير خبر تناول طلب إحاطة برلماني عن اتهامات بالفساد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، وزوجته وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد.

هيئة المكتب

وتحدق بالنقابة الكثير من المشكلات والانحرافات التي تفتقد وجود النقابة كحامٍ للصحفيين، وكتب عن ذلك رفعت رشاد، الصحفي بالأخبار، “في رسالة من صحفي إلى ضياء رشوان” بعد مرور شهرين في 14 مايو الماضي من إعلان فوز النقيب، اعتبر النقابة تمر بفشل، وقال “أرفع صوتي رافضا هذا الفشل الذي يضر بنا وبنقابتنا، ومطالبا الجمعية العمومية بالدفاع عن النقابة التي تذهب إلى مصير مجهول”.

وأوضح أن الفشل يهدر “حقوقنا في زيادة الأجور بعدما أعلن رئيس الجمهورية زيادة أجور العاملين في الدولة, تركتم أهم قضية وانشغلتم بتوزيع مواقع هيئة المكتب ولبننة النقابة وبأمور ومصالح أخرى ليست النقابة من أولوياتها. إننا باعتبارنا مؤسسات صحفية مملوكة للدولة ونسبة كبيرة من الصحف أيضا مملوكة للدولة بشكل أو بآخر نطالب بزيادة أجورنا- التي ستمتد إلى زملائنا في الصحف الحزبية والخاصة- بعدما صرنا في ذيل فئات المجتمع من حيث الدخل”.

وقال “حتى اليوم لم تستطع تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، عجزت عن “لم الشمل” كما زعمت خلال حملتك الانتخابية، كرست الانقسام داخل المجلس وخلقت حالة “لبننة” داخل الجماعة الصحفية, هذا المنصب للشيعة وذاك للسنة والآخر للمارون أو الدروز. الحديث يدور الآن حول تقسيم مناصب هيئة المكتب بين فريقين! لم تنتخب الجمعية العمومية فريقين, لكنك ترسخ لهذا المبدأ الآن”.

واعتبر أن “الفشل في تشكيل هيئة المجلس مؤشر ودلالة على مصير النقابة, فهذا الفشل يعطل مصالح أعضاء النقابة, وحتى من باب المواءمة وتطبيق القانون واللائحة فأنت مخالف لهما, لأنك تجاوزت بكثير الفترة المحددة”.

 

*صفعة صهيونية للسيسي.. إسرائيل تؤمّن سد النهضة بمنظومة صواريخ حديثة

كل يوم يؤكد التاريخ صحة التحذيرات، بأنه لا أمان للصهاينة، وأنهم لا يعملون إلا من أجل مصالحهم الخاصة، رغم ما قد يبدو على السطح من علاقاتهم الحميمة مع المنقلب عبد الفتاح السيسي، لكنه فى المقابل يتلقى الضربات تباعًا على قفاه من الصهاينة، كثمن لخدمات الخيانة والعمالة التي يقدمها لهم، من تأمين إسرائيل من أي عدوان قد يهددها من البحر أو البر أو الجو، ومحاولاته المستمرة للضغط على فصائل المقاومة بهدف حماية الشعب الصهيوني المغتصب، بل وتقديم سيناء كحل لأزمات الصهاينة مع الفلسطينيين عبر صفقة القرن، حيث سيتم إقامة مصانع ومزارع ومنطقة حرة على أرض سيناء تمهيدًا للتوطين المقرر لاحقًا للفلسطينيين.

رغم كل تلك الأدوار القذرة التي يقدمها السيسي للصهاينة، لم تتوقف إسرائيل عن الضرب في المليان، وتتوالى طعناتهم لجنرال الانقلاب، وكان آخر تلك الطعنات ما كشفته مصادر سيادية، اليوم، عن تزويد إسرائيل للحكومة الإثيوبية بمنظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة المتنازع بشأنه مع مصر. وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن “تقريرا سياديًّا، سريًّا للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الجمهورية، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة تتعلق بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء”.

وأشار التقرير إلى معلومات تؤكد أنَّ الحكومة الإثيوبية استعانت بعدد من الخبراء الإسرائيليين في مجال الكهرباء، للإشراف على عملية توليد الطاقة الكهربائية من السد عند بدء التوليد وتشغيل التوربينات.

اللجوء للصهاينة

يأتي هذا رغم أن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، كان قد طلب في وقت سابق من العام الماضي، من تل أبيب المساعدة بشأن مفاوضات سد النهضة مع أديس أبابا التي ترفض الاستجابة للملاحظات والمخاوف المصرية بشأن السد، وتأثيراته السلبية على حصة مصر من مياه النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، لما تملكه إسرائيل من علاقات قوية بإثيوبيا. كما كان مقررا أن تُعقد جولة من المفاوضات على مستوى وزراء المياه والخبراء الوطنيين في الدول الثلاث، في القاهرة، مطلع إبريل الماضي، إلا أن إثيوبيا تذرّعت بالأحداث التي يشهدها السودان والإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

وتعد مسألة ملء خزان السد، الذي تقدر سعته بـ74 مليار متر مكعب، نقطة الخلاف الرئيسية بين القاهرة وأديس أبابا إذ ترغب القاهرة في أطول فترة ملء ممكنة بشكل لا يؤثر كثيرا على الحصة المصرية من مياه النيل أو يدمر آلاف الأفدنة الزراعية. وسبق لمصر أن قدمت مقترحات خلال جولات المفاوضات بأن يتم ملء الخزان على مدار 11 سنة، قبل أن تعود لتقترح 7 سنوات أمام الرفض الإثيوبي، ثم 5 سنوات، وهي المقترحات التي رفضتها إثيوبيا والتى تماطل في التفاوض بشأنها لحين اكتمال بناء السد وتشغيله لتضع الحكومة المصرية أمام الأمر الواقع، خاصة بعد أن وصلت أعمال السد المنجزة إلى نحو 83%.

وفي مطلع فبراير الماضي، أكد مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي كفلي هورو أن نسبة البناء في السد بلغت 66 في المائة.

جاء ذلك خلال اجتماع لبحث سير عملية بناء السد والمفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان، وعملية ملء السد، ومراجعة اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ونائبه دمقي مكنن.

وأشار هورو إلى أن الأعمال المدنية في السد بلغت 83 في المائة، بينما بلغت الأعمال الكهروميكانيكية نسبة 25 في المائة، وأعمال الصلب نسبة 13 في المائة.

وأوضح مدير مشروع سد النهضة أن تكاليف تمويل بناء السد بلغت نحو 98.7 مليار بر إثيوبي (3.5 مليارات دولار) حتى الآن، متجاوزة التقديرات الأساسية، مرجعا ذلك إلى تأخر إنجاز المشروع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

اتفاق رسمي

وبحسب مراقبين، يأتي دور إسرائيل الخفي لدعم سد النهضة وسلسلة السدود في دول أعالي النيل، وفق استراتيجية شد الأطراف، لتوتير الأوضاع حول مصر لإخضاعها لأجندة إسرائيل.

ورأى مجموعة من الخبراء والمختصين الفلسطينيين في الشأن المائي، خلال ندوة عقدت في مدينة رام الله، أن خطر سد النهضة الإثيوبي لن يقتصر على مصر، بل سيمتد إلى قضايا عدة في المنطقة.

وأكد مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين وخبير المياه العربي، عبد الرحمن التميمي، أن السد يأتي نتاج الدراسة التي قامت بها الحكومة الأمريكية استجابة للطلب الإثيوبي، حول حوض النيل الأزرق في عام 1964، خاصة بعد عزم مصر إنشاء السد العالي في ذلك الوقت، حيث جرى التوقيع على اتفاق رسمي بين الحكومتين في أغسطس 1957، وما يتم الآن هو نتاج تلك الدراسة.

26 موقعًا

وتظهر الدراسة التي استعرضها التميمي، أن المكتب الأمريكي حدد 26 موقعًا لإنشاء السدود، أهمها أربعة سدود على النيل الأزرق الرئيسي، وهي: ” كارادوبي، مابيل، مانديا، وسد الحدود (النهضة)”، بإجمالي قدرة تخزين 81 مليار م³، وهو ما يعادل جملة الإيراد السنوي للنيل الأزرق مرة ونصف تقريبًا.

وأشار التميمي إلى أن بعض الدراسات الحديثة زادت من السعة التخزينية لسد ماندايا” من 15.9 مليار م³ إلى 49.2 مليار م³، وسد “النهضة” من 11.1 مليار م³ إلى 13.3 مليار م³، وألغت سد “مابيل” واقترحت سد “باكو أبو” بدلاً منه.

فيما يجمع المراقبون والمختصون على أن إسرائيل تلعب دورًا هائلاً في بناء مصالح لها في إفريقيا، في ظل الغياب العربي، وتراجع النفوذ المصري في القارة السمراء، التي تعد منجمًا غنيا بالمواد الخام.

وفي السياق ذاته، استعرض التميمي النفوذ الإسرائيلي في القارة السمراء، ومساعي تل أبيب إلى السيطرة على منابع نهر النيل في منطقة الهضبة الإثيوپية، والتي تحيط نهر النيل بحوالي 85% من مياهه، لافتا إلى أن إسرائيل قدمت دراسات تفصيلية إلى الكونغو ورواندا لبناء ثلاثة سدود، كجزء من برنامج شامل لإحكام السيطرة على مياه البحيرات العظمى.

كما تعد العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول الحوض، أحد أهم المؤشرات لتنامي المصالح الاقتصادية الإسرائيلية في المنطقة، حيث تظهر الأرقام تضاعف الصادرات الإسرائيلية إلى إثيوبيا منها أكثر من ثلاثين مرة خلال السنوات القليلة الماضية.

مراكز متخصصة

وتشهد العلاقات الإسرائيلية تطورًا متزايدًا خاصة في إثيوبيا والكونغو الديمقراطية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة انتعاشًا في إقامة الغرف التجارية المشتركة، والمنح في مجالات الصحة والتعليم والتدريب، وخصصت الحكومة الإسرائيلية أحد المراكز المتخصصة بوزارة الخارجية، لتقتصر مهامه على تعميم وتطبيق التعاون الإسرائيلي- الإفريقي.

وأكد التميمي، أن حكومة الاحتلال وقعت اتفاقيتين، إحداهما مع جنوب السودان في 2013 ومع إثيوبيا، تتعلق بتوزيع الكهرباء التي سيتم إنتاجها من سد النهضة. وأنها بدأت بإنشاء خط لنقل الكهرباء إلى كينيا، وخط آخر إلى جنوب السودان، موضحًا أن عقود توزيع الكهرباء تُظهر أن إسرائيل جزء أساسي من عمليات وسياسات التشغيل بسد النهضة.

وتهدف إسرائيل من خلال تغلغلها في إفريقيا إلى استكمال خطة الطوق الإفريقي (جنوب السودان، كينيا، ارتيريا، اثيوبيا)، عبر آليات عدة منها شراء العدد الأكبر من السندات في سد النهضة، والتعامل مع مصر من خلال الطوق الإفريقي، وإيجاد آلية للتعاون مع الصين التي تملك الكثير من الشركات والمصالح، وإغراق مصر في المشكلات وابتزازها في المواقف السياسية.

وبحسب الخبراء تنسجم تصريحات المسئولين الإثيوبيين مع الإسرائيليين، حول استعدادهم لتزويد منطقة سيناء والعريش بالمياه، وهو ما قد يفسح المجال للفلسطينيين في غزة بالتوسع المكاني، وهو أحد المشاريع السياسية الصهيونية لإقامة دولة فلسطين في غزة.

 

*#كعك_العيد_بالتقسيط يتصدر.. ونشطاء: فرحة لمن استطاع إليها سبيلا

في محاولة للسخرية من الواقع، أطلق نشطاء هاشتاج #كعك_العيد_بالتقسيط، بعد محاولة المواطنين تقليل حجم الخسارة المادية بعد رمضان، والاستغناء عن الفرحة التي يجدها الكبار والصغار بعادة أكل الكعك والبسكويت في العيد.

فقد بدأت المحال الكبرى المنافسة في أنواع وأسعار الكعك، ولجأت المحال إلى صنع عبوات 3/4 كيلو، وأعلنت محال أخرى عن بيع الكعك والبسكويت و”البيتى فور” بالتقسيط، بسبب ضعف قدرة المواطنين على الشراء.

وللسخرية لاحظت صفحة “المجلس الثوري المصري” أن صورة أظهرت غباء إعلام الانقلاب، فقالت “ويتجلى غباء إعلام العسكر باستخدام ‏جريدة أخبار اليوم صورة من اعتصام #‎رابعة العدوية وأجمل عيد فطر قضيناه هناك في خبر عن “كعك العيد”.. لم يلاحظوا أن الكعك كان عليه عبارة “ارحل يا CC”.

نشطاء تويتر

وكتبت “ريتاج البنا”: “الخسيس يصرف الملايين على جامع فى العاصمة الإدارية والشعب مش لاقى ياكل”.

وقال “Adam Morsi‎‏”: “تواجه صناعة كعك العيد أزمة بين المنتج والمشترى بعد غلاء أسعارها، نظرًا لارتفاع تكاليف الخامات فضلاً عن نفاد جيوب المصريين من المستلزمات اليومية مع دخول رمضان، ناهيك عن “علقة” شراء ملابس العيد، الأمر الذي دفع أغلبية الأسر لأن ترفع شعار ”المشاهدة خير من الشراء”.

وقالت “نور الهدى”: “حتى الكعك بقى غالى يا مصر.. وأرخص ما فيكى دم ولادك”. وساخرة كتبت “رؤية”: “كعك العيد.. المشاهدة خير من الشراء”.

وقالت “محامية وعندي قضية”: “الأساسيات الناس مش قادرة عليها بين غلاء أسعار وزيادة ضرائب وفواتير كهرباء وغاز ومياه ومواصلات”.

وعبّر “صوت الحق” عن كثرة الهموم على الشعب فقال: “هو الشعب هيلاقيها من ملابس العيد ولا كعك العيد ولا هيدفع فواتير ولا إيه”.

 

*الركود يفرض سيطرته على الأسواق والأسعار عند مستوى قياسي

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة ركودًا شديدًا في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية.

وتواصلت حالة الترقب التي تمر بها الأسواق خشية حدوث ارتفاعات جديدة بالأسعار، عقب سلسلة الاضطرابات التي شهدتها أسواق الصرف مؤخرًا.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية وقناة السويس 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الإفريقي عند 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.83 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.95 جنيه إلى 17 جنيهًا، وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم أيضا، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترليني” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

كما ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت ثباتا نسبيا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  605 جنيهات.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 691 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*خسائر البورصة تصل إلى 63.7 مليار جنيه خلال مايو

مُنيت البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر مايو الحالي، بخسائر بلغت نحو 7ر63 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 745 مليار جنيه، مقابل 7ر808 مليار جنيه خلال الشهر السابق له، بانخفاض بلغ نسبته 9ر7%.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 7ر7% ليسجل مستوى 31ر13771 نقطة.

فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنحو 85ر7% ليبلغ مستوى 4ر597 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 17ر8 في المائة ليبلغ مستوى 84ر1521 نقطة.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 5ر13 مليار جنيه من خلال تداول 065ر2 مليار ورقة منفذة على 300 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1ر17 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 734ر2 مليار ورقة منفذة على 310 آلاف عملية خلال الشهر السابق له.

ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 01ر79 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 99ر20 %.

وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 9ر59% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 1ر32% والعرب على 8 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 7ر120 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 9ر10 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

 

 

تعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية.. الثلاثاء 12 فبراير.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

برلمان تعديل الدستورتعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية.. الثلاثاء 12 فبراير.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 304 في هزلية “النائب العام المساعد” إلى 25 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 أشخاص في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 والمتعقلين بمسرحية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، وذلك إلى جلسة 25 فبراير.

وكان عدد من المعتقلين قد أصيب بأمراض جراء ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن والذي تسبب في تردي الحالة الصحية لبعض المعتقلين في ظل منع علاجهم أو السماح بدخول أدوية إليهم، كما تم حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم، في محاولة لكسر إرادتهم.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 170 شخصا في الهزلية رقم 247 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” إلى جلسة 17 فبراير.

وكانت هيئة التصديق على الأحكام العسكرية قد قررت الأحد 6 يناير، رفض التصديق على الحكم في القضية 247 لسنة 2017 جنايات شرق عسكرية المعروفة إعلاميا بـ”بتصوير قاعدة بلبيس الجوية” وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المعتقلين في تلك الهزلية وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وسبق لمحكمة شرق القاهرة العسكرية أن أصدرت قررات بالسجن المؤبد لـ9 أشخاص، والمشدد 15 عاما لـ4 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين، كما قررت السجن المشدد 5 سنوات لـ4 أشخاص، وآخر بالسجن 5 سنوات، فيما برأت اثنين آخرين.

 

*تأجيل محاكمة 555 مواطنًا بهزلية “ولاية سيناء 4

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 19 فبراير، وقررت المحكمة ندب عدد من المحامين عن بعض المعتقلين الذين لم يحضر لهم دفاع.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*قبول النقض على إدراج 219 مواطنًا بقوائم الإرهاب

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من 219 مواطنًا على قرار محكمة الجنايات الصادر فى 24 يوليو 2017، بإدراجهم على ما يسمى بقوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وقررت المحكمة إعادة النظر في قرار إدراجهم من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.

يشار إلى أن المدرجين بينهم عدد من أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من الرموز الشعبية والثورية، منهم: الدكتور محمود عزت، والدكتور محمد عبد الرحمن المرسي، والدكتور محمود حسين، وإبراهيم منير، وناصر الفراش، والدكتور عمر عبد الغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبد الحميد عيسى، والسيد طمان، والدكتور جمال حشمت، والدكتور علي بطيخ، والدكتور أمير بسام، والدكتور حلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحيي الزايط، ومصطفى المغير، والمهندس مدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة وعلا  يوسف القرضاوي، وذلك في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، بزعم تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال عنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

 

*اعتقال 3 بينهم شقيقان واستمرار إخفاء طالبين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ “كامل مبروك عبده”، 53 عامًا، من مقر عمله بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، للمرة الخامسة واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان اعتقال شقيقين أثناء توجههما إلى الجامعة بالبحيرة، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق أبناء الشعب المصري.

وذكرت الشبكة- عبر صفحتها على “فيس بوك”- أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت، أمس الإثنين، الشقيقين محمد وأحمد عادل عبده، الطالبين بجامعة دمنهور، من موقف سيارات أبو المطامير، أثناء ذهابهما إلى الجامعة، واقتادتهما إلى قسم شرطة أبو المطامير، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن.

كما وثقت جريمة الإخفاء القسري المتواصلة للشهر الثالث على التوالي للشاب علي إبراهيم علي، الذي يبلغ من العمر ٢١ عامًا، وهو طالب بالجامعة العربية المفتوحة، وتم اعتقاله يوم 17 نوفمبر 2018 من مدينة نصر بسيارته.

وذكرت أسرة الشاب أن أحد الضباط أكد لهم اعتقال نجلهم دون أن يوضح مكان احتجازه، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطي مع أيّ منها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة نجلهم.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، جريمة إخفاء الشاب “إسلام علي عبد العال”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، ويقيم بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، حيث تم اعتقاله يوم 26 يناير 2019 من محطة مترو المطرية، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*تنفيذ 165 حكمًا بالإعدام في عهد السيسي.. الرسائل والدلالات

خلال مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م وحتى نهاية 2018م، رصدت ثلاث منظمات حقوقية، هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة “كوميتي فور جيستس”، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، إصدار المحاكم المصرية، المدنية والعسكرية، 2532 حكمًا قضائيًا بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصًا على الأقل. وطالبت هذه المنظمات سلطات الانقلاب بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام من دون قيد أو شرط، وتعليق العمل بهذه العقوبة إلى حين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة، وفقا لالتزامات مصر الدولية.

وفي يوم الجمعة الماضي، أصدرت عشر منظمات حقوقية، إقليمية ودولية ومصرية، بيانًا مشتركًا، في ختام مؤتمر عقده مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تركيا، بعنوان “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”. وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إن “حقوق الإنسان في مصر باتت مهدرة وضائعة ومنتهكة، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة، ما يعدّ مخالفة لنص المادّة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن لكلِّ فرد الحقَّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه”.

وفي ظل وجود 62 مواطنًا مهددين بتنفيذ الإعدام في أي وقت، فقد شدد الموقعون على البيان على “ضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها. وضرورة وقْف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة. وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأوروبي، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية”.

وبحسب مراقبين ومحللين سياسيين، فإن النظام العسكري في مصر- بتلك الإجراءات القمعية والأحكام التعسفية والعصف بالعدالة وتطويع القضاء كأداء في يد السلطة للتنكيل والانتقام من المعارضين- يستهدف تهديد القوى السياسية بكافة أطيافها، وجعل هؤلاء الضحايا عبرة لباقي الشعب من أجل وأد أي توجهات شعبية نحو الثورة من جديد على النظام الذي أفرط في القمع والاستدانة، وفشل في كافة مناحي الحياة، وأحال حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق، بعد قرارات اقتصادية عشوائية أفلست البلاد وهبطت بعشرات الملايين من الشعب تحت خط الفقر.

«4» دلالات خطيرة

الدلالة الأولى هي تسييس القضاء: حيث رصدت المنظمات الثلاث تطويع السلطة للقضاء واستخدامه كأداة لإصدار عقوبة الإعدام بشكل تعسفي في القضايا السياسية منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013، إذ ضربت البلاد موجة من أعمال العنف استهدفت في جزء كبير منها قوات الأمن، وذلك بعد استخدام الجيش والشرطة القوة المفرطة في فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل ما يقارب ألف مواطن، طبقا لإحصائيات حقوقية دولية. وهو ما يؤكد أن العنف المفرط من جانب السلطة يفضي تلقائيًا إلى ردود فعل مضادة وعفوية، وأن أساس الاستقرار هو احترام الحق في الحياة وإقامة العدل بين الناس.

وأكدت المنظمات أن تلك الأحكام افتقدت إلى ضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة بالغة؛ إذ تم تنفيذ حكم بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد ماهر الهنداوي، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم، في القضية رقم 17583 جنايات المنصورة لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بقضية نجل المستشار”.

وقد أجمعت كثير من المنظمات الحقوقية على “أنها قضية ذات طابع سياسي، تعرّض المتهمون فيها للتعذيب البدني والمعنوي، وتمت محاكمتهم أمام هيئة قضائية استثنائية، بالمخالفة للدستور المصري وقانون السلطة القضائية، ورغم صدور توصية من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تم تنفيذ حكم الإعدام، فيما يبدو أن الإعدام وسيلة للنظام المصري للتخلص من الخصوم والمعارضين السياسيين”.

الدلالة الثانية هي القمع المفرط: فمصر في عهد الانقلاب باتت من أكثر الدولة إصدارًا وتنفيذًا لحكم الإعدام، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يتجه نحو تقليص العمل بعقوبة الإعدام أو إلغائها؛ وأفاد المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، محمد صبحي، بأن “مصر في مقدمة دول العالم في تشريع وتطبيق عقوبة الإعدام خلال الأعوام الماضية، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يعمل على تجفيف الطرق المؤدية إلى تطبيق أو تنفيذ تلك العقوبة”.

وفي بيان بعنوان “الإعدام في مصر”، كشفت المنظمات الثلاث عن أن التشريعات المصرية تضمنت ما لا يقل عن 78 نصًا قانونيًا يجيز استخدام عقوبة الإعدام كجزاء لنحو 104 جرائم، بالرغم من أن العالم يتجه نحو إنهاء العقوبة. هناك أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ألغت عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها اختياريًا، إما في القانون أو في الممارسة العملية، أو علقت تنفيذها لأكثر من عشر سنوات”.

الدلالة الثالثة هي العصف بالعدالة: بإصدار أحكام الإعدام رغم ثبوت أدلة براءة المتهمين، فقد نفّذت سلطات الانقلاب أحكام الإعدام بعدد من القضايا التي لم تنتهج فيها سبل الانتصاف، بحسب المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، بالمخالفة لمعايير القانون الدولي، والتزامات مصر الدولية والإقليمية، كما حدث في القضية المعروفة بـ”استاد كفر الشيخ”، حين نُفذت عقوبة الإعدام بحق خمسة متهمين، على الرغم من ثبوت أدلة براءتهم التي تغاضت عنها المحكمة العسكرية.

واستشهد مفرح بقضية مقتل حارس القاضي حسين قنديل، إذ أخفت السلطات المتهمين قسريا، وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، وغيرها من القضايا التي ظهر فيها غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وفقدان حقوق المتهم، وعدم تطبيق القانون.

وشددت المنظمات الثلاث، في تقريرها المشترك، على احترام الحق في النظر المنصف للقضايا، والذي يشمل جميع الإجراءات والضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة المحددة، وفق المعايير الدولية والإفريقية، واحترام وحماية حق أي فرد في الحصول على المعلومات المتصلة بالأحكام الصادرة بالإعدام، وما يتصل بها من معلومات ووثائق.

الدلالة الرابعة أن المجتمع الدولي بات أكثر نفاقًا واعتمادًا على لغة المصالح المشتركة في ظل غياب للقيم واحترام حقوق الإنسان: ذلك أن البيان المشترك الذي أصدرته المنظمات الثلاث جاء من أجل تسليط الضوء على أحد أبرز الانتهاكات التي عصفت بحقوق الإنسان في مصر، بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، رغم إدانة الاتحاد من قبل استخدام سلطات الانقلاب التعسف في أحكام الإعدام، وأوصت بوقف تنفيذها في العديد من القضايا.

 

*رايتس ووتش”: تعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، التعديلات الدستورية في مصر بأنها “خطوة لتعزيز الحكم السلطوي”، معتبرة أنها تسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، و”تُقوض السلطة القضائية، وتعزز سلطة الجيش على الحياة المدنية”.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها على موقعها، اليوم الثلاثاء، إلى أن “التعديلات المقترحة على الدستور المصري، التي تشمل منح القوات المسلحة سلطة التدخل في الحكم، ستقوض استقلال السلطة القضائية، وتُوسع السلطات التنفيذية التي يتم أصلًا إساءة استخدامها”.

وقال مايكل بيج، نائب مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تُعزز هذه التعديلات جهود حكومة السيسي المدعومة من الجيش، لخنق قدرة الناس على تحدي أصحاب السلطة. إذا أُقرت هذه التعديلات، هناك خطر واضح من أن تمنح رسميًا القوات المسلحة سلطات غير محدودة”.

وأضاف بيج أن “استمرار صمت حلفاء حكومة السيسي يشجعها. إذا رغبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في تجنب عواقب ترسيخ الحكم السلطوي في مصر، والتي تضرب الاستقرار، عليها أن تتحرك الآن”.

وأشارت هيومن رايتس إلى أنه “من شأن المادة 140 من الدستور المقترح تمديد ولاية الرئيس من 4 سنوات إلى 6. ويضيف مشروع المادة أيضا مادة انتقالية من شأنها أن تسمح للسيسى، بعد انتهاء ولايته، بالترشح لفترتين أخريين”.

وقالت: “إذا تمت الموافقة على التعديلات، يُمكن أن يبقى السيسي، الذي ستنتهي ولايته الثانية عام 2022، في السلطة حتى 2034”. وأضافت: “منذ  الانقلاب فى عام 2013، أشرفت حكومته على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية”.

كما رأت المنظمة أن “من شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونا، ومنح اختصاص أوسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين”.

وأضافت أن “محاولة تعديل الدستور المصري تتبع استخدام السلطات سياسات مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ لارتكاب انتهاكات جسيمة، وسحق المعارضة، وتنظيم انتخابات ليست حرة ولا نزيهة. خلال الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، اعتقلت قوات أمن السيسي مرشحين محتملين، وأرهبت مناصريهم وهددتهم”.

 

*الجامعة الأمريكية بالقاهرة : السيسي سيلقى نفس مصير السادات في عاصمته الجديدة

أكد أحد مراكز الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في ورقة بحثية أن هناك تشابها كبيرا بين العاصمة الإدارية التي ينفق عليها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أموالا طائلة مع مدينة السادات التي فشل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ومن بعده المخلوع مبارك في جعلها عاصمة جديدة لمصر.

تناولت الورقة البحثية التي نشرت عبر موقع بيزنس فوروارد ، التحديات التي تواجه مشروع العاصمة الإدارية ، التي من المفترض أن تبدأ الوزارات المختلفة الانتقال إليها في يونيو من العام الحالي، وأكدت الورقة أن هناك مؤشرات عديدة على أن عاصمة السيسي ستلقى المصير الذي لقيته مدينة السادات، التي بدأ السادات إقامتها في موقع يتوسط المسافة بين القاهرة والاسكندرية على الطريق الصحراوي، وفي المقابل فإن عاصمة السيسي بين القاهرة وطريق السويس.

وقال المركز إن رؤية حكومة الانقلاب بخصوص الانتقال إلى العاصمة الجديدة لا تزال مبهمة، رغم أنه لم يتبق من الموعد المعلن عنه للانتقال سوى ٤ أشهر، لافتة إلى أن نظام الانقلاب أعلن عن انتقال الوزارات إلى هناك منتصف 2019، ثم بدء تسكين المواطنين “الأغنياء” في مرحلة لاحقة.

وقبل أيام وجهت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ضربة جديدة لنظام الانقلاب، وتساءلت الوكالة عن الجدوى الاقتصادية للقطار الكهربائي الذي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه إقامته في العاصمة الإدارية.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى وعاصمة السيسي يواجه صعوبات خطيرة تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.

ولفتت إلى ان نظام الانقلاب وقع اتفاقا في وقت سابق من الشهر الماضي مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع، وقال هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكماله خلال عامين.

وأكدت فيتش أن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل ولا تتناسب مع الواقع تماما.

 

*السيسي يمول صندوق “الشرطة” من جيوب الغلابة.. رسوم جديدة على التراخيص والوثائق ومباريات الكرة

امتياز جديد يُلقي به قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أمام أفواه جحافل الشرطة، لاستمالتهم في الفترة المقبلة بشكل أكثر وحشية، بالتزامن مع فرض مرحلة جديدة من القمع ضد الشعب المصري، بالتمهيد للتعديلات الدستورية والاستمرار في الحكم، حيث وقّع السيسي على تعديلات قانونية بإنشاء صندوق لرعاية وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأفراد الشرطة وأسرهم، عن طريق فرض رسوم إضافية على جميع الرخص والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها الداخلية، وعلى تذاكر المباريات والحفلات.

الأمر الذي يعني أن تمويل زيادات وإنشاء صندوق رعاية الشرطة وأسرهم سيكون من خلال جيوب الغلابة، وليس من الموازنة العامة للدولة، أو الصناديق الخاصة التي تصب في مصلحة الشرطة والجيش.

وبالرغم من الزيادات الأخيرة التي فرضها نظام الانقلاب العسكري على رسوم استصدار الوثائق الرسمية، مثل زيادة رسوم بطاقة الرقم القومي بنسبة 100%، وشهادات الميلاد بنسبة 100%، وتراخيص السيارات والمركبات بنسبة 200%، وجميع المستندات التي تصدر من وزارة الداخلية، إلا أنه ومع المستجدات الأخيرة، طالب أفراد الشرطة بزيادة الرواتب وتحسين مستوى الخدمة الاجتماعية، الأمر الذي استجاب له السيسي من خلال إنشاء صندوق جديد يموله من جيوب الغلابة.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الأحد، القانون رقم 6 لسنة 2019، وصدّق عليه عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بعد إقرار برلمان العسكر.

وجاءت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بأن يستبدل بنصي المادتين 4/5 البند الأول من القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، كالتالي:

مادة 4: يُفرض رسم إضافي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، على ما يأتي:

1- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

2- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

3- إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

ويُفرض رسم على ما يأتي:

1- التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي بنحو جنيهين.

2- طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيها.

وكان برلمان العسكر قد أحال بجلسته المعقودة، يوم الأحد الموافق 10 من يوليو سنة 2016، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

ولم تسلم المستندات الرسمية التي يتم استخراجها من إجراءات نظام الانقلاب من الزيادة التي تنفذها، وخلال الفترة الأخيرة تمت زيادة رسوم استخراج جواز السفر، والمستندات الرسمية.

ونص قرار نظام الانقلاب على أنه “يُحصل مبلغ 335 جنيهًا قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا شاملة الرسوم الخاصة بوزارة المالية، وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته، وتكون الرسوم عند طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف 247 جنيهًا، خلاف الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى، ليصل الإجمالي إلى 458 و50 قرشًا.

ووافق برلمان العسكر على فرض رسم إضافي 15 جنيهًا على جميع الرخص والتصاريح والطلبات والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة.

وارتفعت رسوم إصدارات بطاقات الرقم القومي العادية التي كانت قد بلغت 30 جنيه، ومن المقرر أن تصل إلى 45 جنيهًا بعد قرار الموافقة على رفع الرسوم.

وتبلغ رسوم إصدار بطاقات الرقم القومي في الاستمارات المستعجلة 120 جنيهًا بعد أن بلغت 105 جنيهات.

كما تبلغ رسوم استخراج شهادة الطلاق المميكنة 40 جنيهًا، بعد أن كان رسم استخراجها 25 جنيهًا فقط، ورسوم استخراج شهادة الميلاد 29 جنيه بعد أن كان سعرها 14 جنيهًا، ورسوم صور قيد الميلاد لأول مرة 46 جنيهًا، وذلك بعد أن كان سعرها 31 جنيهًا، كما أصبحت رسوم قسيمة الزواج بـ40 جنيه، وقد بلغت رسوم قيد الوفاة بـ29 جنيها، أما بالنسبة لقيد الأسرة والفرد فبلغت 35 جنيها.

 

*أزمات المستثمرين تكشف أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الغاز

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سياساته التي نتج عنها زيادة الضغوط على القطاع الصناعي، وإجبار المسثمرين على غلق منشآتهم لعدم تمكنهم من مجابهة الزيادات المستمرة في التكلفة والمنافسة مع المنتجات المستوردة.

وفى هذا السياق رفض مجلس وزراء الانقلاب خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، حسبما صرحت مصادر حكومية قبل يومين، حيث رفع مستثمرون مذكرات استغاثة لوزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب للمطالبة بخفض أسعار الغاز، إلا أن مطالبهم رفضها نظام السيسي.

تأتي مطالبات المستثمرين بخفض أسعار الغاز خاصة بعد الاكتشافات الرئيسية التي أعلن عنها نظام الانقلاب خلال العامين الأخيرين والتي ادعى أنها ستساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما يبدد تلك الإدعاءات.

ولم تتوقف مشكلات المستثمرين عند ارتفاع التكلفة بسبب أسعار الطاقة، بل هناك عقبات كبرى تعاني منها الشركات العاملة في مصر باعتراف مؤيدين لنظام الانقلاب.

وقال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر، إن وقت استصدار رخص صناعية تضاعف بعد اللوائح الجديدة رغم تصريحات حكومة الانقلاب بتسهيل الإجراءات.

وأضاف عامر: “اللى كان بياخد يوم بقى ياخد شهر، واللى داخل مفقود، الأمر الذي يوضح الانهيار الذي يشهده القطاع الاستثماري، وهروب الاستثمارات والشركات الكبرى من مصر.

ووفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي بشأن “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال” لعام 2019، فإن مصر تحت حكم العسكر رغم ادعاءاته المستمرة بأنه حقق تقدمًا ملموسًا في ملف الاستثمار وجذب الشركات، ظلت في المركز 120 من بين 190 دولة، والمرتبة 12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف دول مثل قطر والسعودية والإمارات والمغرب.

تأتي تلك المؤشرات في وقت تزايدت فيه توقعات شركات الاستشارات المالية بخروج مزيد من الاستثمارات من مصر.

 

*وكالة “العنبريين”.. العسكر يهدمون تاريخ مصر الإسلامي

عداوة ثأرية بين العسكر وبين تاريخ مصر الإسلامي بالإهمال والتعدي وتعمد الإضرار ومنع الصيانة، وعندما يصمد التاريخ في مبانيه الأثرية ويتشبث بالبقاء في الأرض، تأتي جرافات عصابة السيسي لتقوم بإزالته وقطع جذوره، وهو ما قامت به سلطات الانقلاب مع العقار رقم 88 سابقا 84 حاليا المعروف بـ”وكالة العنبريين” في حي الجمالية بشارع المعز.

وانتابت المصريين حالة من الغضب بعد جريمة هدم المبنى التاريخى الأثري الإسلامي المعروف بـ”وكالة العنبريين”، والتي يرجع بنائها للسلطان “قلاوونوالذى اقام المبنى ليكون سجنا، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسمها “وكالة العنبريين”، وينص القانون على أن المباني التراثية التي يرجع عمرها لأكثر من 100 عام لا تتم إزالتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية، يسرى ذلك على السفيه السيسي الذي قام بالانقلاب.

ولا يكاد يمر أسبوع إلا وتقرأ في الصحف والمواقع الإخبارية عن حادثة إهمال جسيم بحق قطعة أثرية أو معلم تاريخي مصري يعود عمره إلى آلاف السنين دون أي اكتراث، حافظت عليه أجيال من المصريين ليسقط ضحية إهمال موظف في متحف أو عامل في هيئة ترميم الآثار أو طمع للواءات والجنرالات.

إهمال ونهب

دولة تروج عن نفسها امتلاكها أكبر عدد من القطع الأثرية في العالم ولكنها في الوقت نفسه تتركها فريسة للنهب تارة وللإهمال تارات أخرى، حيث يُقدر عدد القطع الأثرية في مصر ما بين 750 – 800 ألف قطعة أثرية بين المواقع الأثرية والمتاحف والمخازن، عدد المعروض منها للجمهور يُقدر بأقل من 40% من إجمالي هذا العدد.

الميزانية العامة المصرية كانت في السابق تخصص قرابة 15 مليون جنيه للتنقيب عن الآثار، لكن مع مرور الوقت ظل هذا الرقم يتضاءل حتى وصل إلى مليون جنيه فقط في بلد يُفترض أن يعمل على جذب مزيد من السياحة كونها أحد مصادر الدخل القومي، ولكن الواقع يقول إن الوزارة المسئولة عن هذا القطاع بلغت مديونيتها قرابة 5 مليار جنيه، لتترك الدولة الساحة إلى منقبي الآثار غير الشرعيين الذين يعملون في السر لتهريب تراث بلد بأكمله على مرأى ومسمع من عصابة العسكر، التي تشاركهم في السبوبة.

وتضاربت التصريحات الرسمية حول إزالة “وكالة العنبريين”، ففي الوقت الذي قال فيه مسئول بوزارة الآثار إن المبنى غير أثري، أعلنت النيابة الإدارية أنها أوصت بتسجيل المبنى كأثر، وزعم محمد عبد العزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، أن العقار غير أثري ولم يسبق تسجيله من قبل في تعداد الآثار، مؤكدا أن الشارع كان قد صدر قرار بهدمه من محافظة القاهرة للخطورة الداهمة ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار إطلاقا.

وبكره تشوفوا مصر

يقول الناشط صاحب حساب الولا اسكرينة، في تغريدة على موقع تويتر:” النظام المجرم هدم وكالة العنبريين اللي في شارع المعز .. بناها السلطان بيبرس وجددها العثمانيين ..آثار بقالها 1000 سنه من هوية مصر الإسلامية تم هدمها اليوم .وأصبحت آثار البلد بين التهريب والتخريب .وعلي رأي واحد كدا .. وبكره تشوفوا مصر” .

وشارع المعز لدين الله الفاطمي أو الشارع الأعظم أو قصبة القاهرة أو قصبة القاهرة الكبرى، هو شارع يمثل قلب مدينة القاهرة القديمة والذي تم تطويره لكي يكون متحفًا مفتوحًا للعمارة والآثار الإسلامية، ومع نشأة مدينة القاهرة خلال عهد الدولة الفاطمية في مصر نشأ شارع المعز فكان تخطيط المدينة يخترقه شارع رئيس يمتد من باب زويلة جنوبًا وحتى باب الفتوح شمالًا في موازاة الخليج، وأطلق عليه الشارع الأعظم وفي مرحلة لاحقة قصبة القاهرة.

قسم الشارع المدينة إلى قسمين شبه متساويين وكان المركز السياسي والروحي للمدينة، مع التحول الذي عرفته القاهرة أوائل القرن السابع الهجريالثالث عشر الميلادي خلال عهد الدولة المملوكية مع بدء هجوم التتر على المشرق والعراق نزح كثير من المشارقة إلى مصر، فعمرت الأماكن خارج أسوار القاهرة، وأحاطت الأحياء الناشئة بسور القاهرة الفاطمي.

وزخر الشارع الأعظم بسلسلة من المنشآت الدينية والتعليمية والطبية والتجارية والسكنية، بحيث أصبح القسم الأكبر من الآثار الإسلامية لمصر مركزًا داخل حدود القاهرة المملوكية، وتجمعت الأنشطة الاقتصادية في هذا العصر حول الشارع الأعظم وعلى امتداده خارج باب زويلة تجاه الصليبة والقلعة، وامتدت قصبة القاهرة خارج أسوارها الفاطمية من أول الحسينية شمالًا خارج باب الفتوح وحتى المشهد النفيسي جنوبًا خارج باب زويلة.

فتش عن الإمارات

من جانبه، قال السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية السابق، إن القاهرة مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ 1979، ويجب الحفاظ على كل مبنى تراثي بها، وتابع: “هدم وكالة العنبريين خطأ حتى وإن كان المبنى مندثرا، لكن به بقايا غاية في الأهمية، ومنها الحواصل وواجهات المحلات وبقايا الدور الثاني، وكان يجب التعاون على ترميمها ثم إعادة توظيفها”.

وأوضح :”أننا لو هدمنا كل مبني بحجة أنه ليس مسجلا كأثر فسنهدم كل مباني القاهرة التراثية التي تضم 572 مبنى هي المسجلة فقط في عداد الآثار الإسلامية، وفي حالة اتخاذ القرار بالهدم يجب أن يتم البناء على نفس طراز المبنى سواء واجهاته أو غرضه، وتتم إعادة توظيفه”.

تقول الناشطة خديجة يوسف:” هدم وكالة “العنبريين” بشارع المعز، بناها السلطان قلاوون في العصر المملوكي وجددها العثمانيون ، وهدمناها اليوم وبيعنا الأرض لمستثمر عربي بـ ٣٣ مليون جنيه هيعملنا عليها مول أنا باعدي من أدامها كل يوم بكيت ع المنظر. ملحوظة :أي مبني عمره أكثر من مائة سنة لا يتم هدمه إلا بقرار من رئيس الجمهورية بنص القانون المصري” .

تدمير بغرض البيع

وتعاني مناطق أثرية من تجاهل حكومات الانقلاب المتعاقبة المسئولة عن الآثار رغم حاجاتها إلى ترميم، وهو ما حدث مع مسجد بيبرس الخياط بمنطقة الدرب الأحمر والذي يطالب أهالي المنطقة بترميمه منذ العام 2004، كذلك ما يعانيه الحمام العثماني بمنطقة آثار قنا من حالة شديدة من الإهمال وحاجة ضرورية لترميمه، ولكن كالعادة قوبلت كل النداءات والمطالبات الخاصة بترميمه بالتجاهل الشديد بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية الكافية لعملية الترميم، بالإضافة إلى معاناة مسجد المحمودية والذي أنشئ عام 1567 على يد الوالي العثماني محمود باشا والذي يعاني من الإهمال الشديد، حيث ظهرت الشقوق في مئذنته وبين جدرانه، مما يجعله مهددًا بالانهيار.

وهي نفس مشكلة البناء الأثري خانقاة فرج بن برقوق الذي يعود تاريخه إلى عام 1398 وهو الذي ظهرت الشقوق بجدرانه دون اهتمام من حكومة الانقلاب بإعادة ترميمه، كما يعاني مسجد المارداني وهو من أقدم الآثار الإسلامية العريقة، والتي تقع بمنطقة الدرب الأحمر، ويعود تاريخ إنشائه لعام 1340، ولا تلتفت عصابة الانقلاب إليه بالرغم من حالته المتهالكة.

هذا بجانب عملية هدم بيوت ومواقع أثرية دون اكتراث من جانب حكومة الانقلاب حيث شهد عام 2015 هدم منزل الشاعر الكبير أحمد رامي، ذلك المنزل الذي كان شاهدًا على جزء مهم من تاريخ الموسيقي المصرية، بغية تحويل أرضه إلى برج سكني كبير، في غياب تام لمسئولي حفظ التراث في عصابة العسكر، كذلك هدم مسرح أرض العبد الهلنستية الأثري، والذي يعد أضخم اكتشاف أثري تم بالإسكندرية مؤخرًا، الذي تحول إلى أنقاض بسبب إهمال وزارة الآثار في حكومة الانقلاب.

 

*ذبحهم السيسي.. نشر فضائح الفنانين يكشف قذارة العسكر

اعميهم واشغلهم عن التعديلات الدستورية”، حيلة لا يمل العسكر من تكرارها منذ انقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، وحتى يومنا هذا مع انقلاب السفيه السيسي، وتختلف طرق الديكتاتوريين القذرة من بلد عربي إلى آخر، فمثلا في السعودية يتم نشر أي معارض وتقطيعه وإذابة ما تبقى من جسده في الأحماض الكيماوية، أما في البحرين فيتم الاكتفاء بنزع الجنسية، وفى الإمارات إخفاء الهوية والسجن والتعذيب مدى الحياة، أما فى مصر أم الدنيا وهتبقا قد الدنيا” كما يهذي السفيه السيسي فيتم حرق أوراق المؤيدين للانقلاب عند الحاجة لذلك بالفضائح الجنسية.
وتشتهر عصابة العسكر باستخدام سلاح التشهير وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والمعارضين لابتزازهم والتحكم بهم، واعترف صفوت الشريف وزير الإعلام في عهد المخلوع مبارك، بأنه كان يتولى السيطرة على عدد من الفنانات في عهد المقبور عبد الناصر، باستخدام سلاح الابتزاز الجنسي واستخدامهن في توريط شخصيات مصرية وعربية، وذلك في القضية الشهيرة الخاصة بانحرافات جهاز المخابرات العامة في عهد صلاح نصر.

كشوف العذرية

وقامت قوات الجيش بأوامر من المخابرات الحربية بعمل “كشوف عذرية” على عدد من المتظاهرات أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، واعترف السفيه السيسي بإجراء تلك الكشوف لأمين عام منظمة العفو الدولية، وأصدرت محكمة القضاء الإداري في ديسمبر 2011 حكما يقضي بإلزام القوات المسلحة بعدم إجراء كشوف عذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن عند فض المظاهرات.

ووفقا لخبير العلاقات الدولية بمركز القاهرة للبحوث والدراسات السفير باهر الدويني، أن الإشادة الأمريكية سوف تمنح السيسي قوة دفع إضافية في النيل من خصومه السياسيين، ومن الواضح أنه حصل على الضوء الأخضر من أمريكا لتعديل الدستور بما يسمح ببقائه في السلطة لسنوات أكثر، وهو ما سيتضح خلال الأيام القادمة التي سوف تكشف حقيقة الصفقة التي عقدتها الإدارة الأمريكية مع السيسي حتى تنضم مصر للحلف الذي يتم تشكيله ضد إيران.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر ملامح مسودة تعديل دستور 2014 شبه النهائية، والتي يجرى إعدادها حالياً داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل السفيه السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، وتم الانتهاء من المسودة مع بداية العام الحالي 2019، وطرحها أمام برلمان الدم بشكل رسمي في نهاية مارس 2019.

وقالت المصادر، إنه بمجرد اعتماد مسودة تعديل دستور العسكر من قبل الدائرة المقربة من السفيه السيسي، والتي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، سيتم تمريرها من خلال حزب “مستقبل وطن” إلى برلمان الدم، بحيث يتقدم أعضاء الحزب، الذي بات يستحوذ حالياً على أكثرية مقاعد البرلمان، باقتراح لتعديل الدستور، مدعوماً بتواقيع أكثر من خُمس أعضاء المجلس، وفقاً للدستور واللائحة.

خطوات الديكتاتور

وخلال عام 2018، برزت في بعض المصالح الحكومية دعوات للتوقيعات الجماعية على استمارات تطالب بتعديل دستور العسكر، ما يسمح بإعادة انتخاب السفيه السيسي مرة أخرى بعد نهاية ولايته الانقلابية الثانية، وإلغاء القيد الدستوري على الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتلك الاستمارات، تختلف عن بعضها في التصميم الخارجي، لكنها تتفق في المضمون، ما يعكس تحريكها بواسطة إدارة “استخباراتية” واحدة، وكان السفيه السيسي قد قال، في حوار مع شبكة سي إن بي سي” الأمريكية في نوفمبر 2017، إن “الدستور يمنح الحق للبرلمان، وللرئيس، في أن يطلبا إجراء تعديلات على الدستور”، مضيفاً “لن يستطيع أي رئيس أن يظل في السلطة أكثر من الوقت الذي يسمح به الدستور والقانونوالشعب هو الذي سيقرر ذلك في النهاية، ولا يناسبني كرئيس أن أجلس يوماً واحداً ضد إرادة الشعب المصري”.

وقال السفيه السيسي، رداً على سؤال أحد الشباب الأجانب بشأن إمكانية استمراره في الحكم بعد انتهاء ولايته، خلال فعاليات “منتدى شباب العالمالأخير، إن “الأبد ينتهي بعمر الإنسان، وليس هناك أبداً مطلقاً، فالجميع سيموتون، ولن يبقى الحاكم حاكماً 100 أو 200 سنة”، وهو ما كشف صراحة عن نيته الاستمرار في منصبه، الذي قفز عليه في أعقاب انقلاب عسكري نفذه الجيش في صيف عام 2013.

 

*من مالي إلى السيسي وبدعم صهيوني.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

في تطبيق عملي للحديث النبوي ” لتتبعن خطى اليهود…” تسارع دول العالم الاسلامي السير خلف المقررات والتوجهات الصهيونية في رسم وصياغة المجتمعات المسلمة وفق رؤية وأهداف الصهاينة، لاستمرار السيطرة ومسخ الهوية العربية ونزع القيم واالاخلاق من نفوس ابناء العرب والمسلمين .
فى هذا السياق أعلنت دولة مالي المسلمة مؤخرا تدريس الجنس في المناهج الدراسية…وهو ما سبق اليه السيسي وصدم المصريين بوضع مقررات التربية الجنسية في المدارس، وتدريسه للطلاب كمقرر مستقل بدءا من العام الدراسي القادم .

اعلان مالي تدريس التربية الجنسية فى المدارس دفع الإمام والداعية الكبير محمد ديكو، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي، إلى اعلانه بيانا رسميا أمام عشرات الآلاف من مسلمي مالي يرفض فيه سياسات الحكومة.

وتحدى الشيخ محمد ديكو لأول مرة حكومة مالي، معلنا رفضه «لتدريس الثقافة الجنسية للأطفال في المدارس»، داعيا في الوقت نفسه لإعادة تأسيس حقيقي لجمهورية مالي المسلمة بحيث تستند إلى قيمها الدينية والاجتماعية».

فتش عن إسرائيل

وتشهد الساحة المالية حاليا حراكا وانتفاضة ذات خلفيات متعددة بينها الإعلان عن زيارة قريبة مرفوضة شعبيا، يقوم بها رئيس حكومة مالي لإسرائيل، مقتديا مسلك الرئيس التشادي الذي طبع علاقات بلاده مع الدولة العبرية.

وهاجم ديكو رئيس وزراء مالي سومايلو بوباي مايغا قائلا «نرفض قانون إدراج الثقافة الجنسية في المدارس، كما يريد ويسعى له رئيس الحكومة سومايلو الذي لا هم له سوى تغيير الأعراف، فهو الذي سن جميع القوانين السيئة التي عرفتها مالي».

وتراجعت حكومة مالي الشهر الماضي، بعد انتفاضة إسلامية ومسيحية مضادة، عن سن قانون ينص على «إدراج الثقافة الجنسية في المناهج التعليمية لمدارس مالي».

كما هاجم ديكو فرنسا ووصفها «بالقوة الاستعمارية والامبريالية الغاشمة المنغرسة التي ترفض أن تترك لنا وطننا وحريتنا، وقال «لن نقبل بأن تحكمنا فرنسا أمس ثم نراها تحكمنا اليوم ثم تبقى مهيمنة على رؤوسنا للأبد».

وأضاف «إذا بقيت فرنسا بهذه الهيمنة فإن الرفض الذي نعلنه اليوم قد يتحول إلى فوضى»، مشيرا إلى الاحتجاجات التي شهدتها من قبل مدن مالية بينها العاصمة، وطالب فيها المتظاهرون بمغادرة القوات الفرنسية المحتلة أراضي مالي والتي اعتبر المحتجون وجودها نمطا من الاستعمار الجديد.

وبهذه الانتفاضة الإسلامية وسط العاصمة باماكو، يصبح نظام إبراهيم كيتا الذي تسيره فرنسا، بين فكي كماشة، حيث أنه يواجه انتفاضة الطوارق في الشمال، كما يواجه نشاط المجموعات الجهادية المسلحة.

السيسي والجنس

وفي مصر وبلا اي رفض او معارضة اقر برلمان السيسي تدريس ااجنس بمدارس مصر بلا رقيب، ومع الصمت المجتمعي المفروض بقوة السلاح في عهد الانقلاب العسكري، تحول الجنس من مجرد تدريسه بالمداس الى استخدامه كسلاح لمعاقبة المعارضين .

ومثلت الفضائح الجنسية والتسريبات الخاصة بالحياة الشخصية، سلاح عبد الفتاح السيسي، في مواجهة معارضيه، فبعد وصوله إلى الحكم، اعتمد الإعلام المؤيد له على تسريب مكالمات ولقطات مصورة، تتعلق بالحياة الشخصية للمعارضين وقيادات ثورة الخامس والعشرين من يناير2011.

وبدأ هذا الاتجاه مع برنامج قدمه عضو مجلس نواب العسكر، عبد الرحيم علي عام 2017، على فضائية «النهار»، تناول فيه تسريبات لمكالمات مسجلة بين محمد البرادعي ، وشقيقه، يتحدث فيها عن رؤيته للعمل السياسي ، وموقفه من الأطراف السياسية الفاعلة في مصر.
المكاملة أثارت جدلا واسعا، واعتبرتها المعارضة حملة واسعة تستهدف الحياة الشخصية للسياسيين.

ولم يكتف البرنامج بعرض مكالمات للبرادعي، بل امتد لتسريب مكالمات وائل غنيم، مدير صفحة «كلنا خالد سعيد»، مع النائب المصري مصطفى النجار، تحدثا فيها عن تشكيل جبهة سياسية.

وطالت تسريبات علي ، عدداً كبيراً من السياسيين، منهم ممدوح حمزة وأيمن نور، أحمد ماهر محمد عادل عبد الرحمن، يوسف زياد العليمي، مصطفى النجار، أسماء محفوظ، وإسراء عبد الفتاح، وغيرهم من الشخصيات السياسية ، وبعد أن اقتصر الأمر طوال السنوات الماضية على تسريب المكالمات، لجأ نظام السيسي، أخيراً، إلى تسريب فيديوهات جنسية للمخرج السينمائي خالد يوسف، ردا على اعتراضه على تعديلات دستورية توسع صلاحيات المنقلب، وتسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2033.

فيديوهات خالد يوسف

وتطور الأمر الى القبض على فنانتين صاعدتين، ظهرتا في الفيديو المسرب، واتهامهما بـ«نشر الفجور وممارسة الرذيلة».

ونقلت وسائل إعلام محسوبة على النظام ما قالوا إنها اعترافات الفنانتين في التحقيقات، عن التغرير بهما من قبل المخرج السينمائي، وتزوير شهادات زواج، واستغلال قاصرات، قبل أن تفجر المحامية المصرية حنان أحمد، مفاجأة في القضية مثار الجدل ، المعروفة إعلاميًّا بـ «فيديوهات خالد يوسف الإباحية»، تتمثل في إدانة ناشر الفيديوهات على الإنترنت، وعدم إدانة الأطراف الثلاثة الذين ظهروا في المقاطع.

وقالت أحمد، وهي محامية شيماء الحاج، التي ظهرت برفقة منى فاروق في الفيديو الإباحي، إنّها قدَّمت إلى المحكمة ما يثبت أن تلك الفيديوهات جرى تصويرها عام 2014، كما قدَّمت أوراقًا تثبت زواج الفنانتين من المخرج خالد يوسف عرفيًّا في العام ذاته.

ولفتت إلى انقضاء الدعوى الجنائية في القضية بسبب مرور أكثر من 3 سنوات على تصوير هذه المقاطع، لافتة إلى أنَّ المحكمة ستدين فقط ناشر الفيديوهات على مواقع الإنترنت.

وأوضحت أن هيئة المحكمة كلفت مباحث الإنترنت لمعرفة حقيقة ما جرى، سواء ما يتعلق بتصوير المقاطع أو موعد نشرها، بالإضافة إلى التحقق من صحة الزواج العرفي عام 2014، ومن ثمّ إسقاط القضية وإدانة ناشر الفيديوهات.

كانت منى فاروق وشيما الحاج قد اعترفتا في تحقيقات النيابة بأنهما مارستا الجنس مع يوسف، بناء على طلبه، لكي يمنحهما أدوارًا فنية سواء في أعمال من إخراجه أو في أعمال أخرى من خلال علاقاته المتعددة في الوسط الفني.

وحسب ما جرى تداوله على مدار اليومين الماضيين، أكدت الفنانتان أنهما تزوجتا عرفيًّا من خالد يوسف، وأن الأخير طلب منهما ممارسة الشذوذ الجنسي، وتنفيذ كل طلباته حتى تنالا الشهرة والنجومية.

كانت نيابة أول مدينة نصر، قد أمرت بحبس الفنانتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد انتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، تظهر فيه الممثلتان عاريتين وتمارسان الشذوذ مع مخرج شهير، قيل إنه خالد يوسف.

هيثم الحريري

لم تقتصر التسريبات ومحاولة عقاب المعارضين بالفضائح الجنسية، ضد يوسف، بل امتدت أيضا إلى هيثم الحريري عضو تكتل «25- 30» المعارض.

فبعد ساعات من عقد التكتل، مؤتمرا صحفيا، أعلن فيه رفضه للتعديلات الدستورية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب لمكالمة هاتفية، زعم مسربها أنها تخص النائب خلال حديثه مع إحدى السيدات المتزوجات، ووضع عنوانا للتسريب «فعل فاضح للنائب هيثم الحريري». سمير صبري المحامي المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام رئيس برلمان العسكر بدعوة لجنة القيم في المجلس لإسقاط عضوية الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.

وطالب في الدعوى بـ«التحقيق معه (مع الحريري) بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، ولارتكابه فعلا فاضحا متلبسا به، وذلك من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف».

الحريري رد بالقول إنه سيتخذ «الإجراءات القانونية» عقب تسريب أجهزة الأمن مكالمة هاتفية منسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تقدم أحد المحامين الموالين للسلطة ببلاغ يتهمه بـ«التحرش الجنسي»، رداً على إعلان موقفه برفض التعديلات الدستورية.

ومن المقرر أن يبدأ برلمان السيسي غدا الأربعاء مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور.

ووفق مصدر برلماني ، ينتظر أن يبدأ المجلس الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس الذي تم الموافقة عليه الأسبوع الماضي، بشأن تعديلات الدستور، ضمن جدول عادي يشمل بحث الرأي النهائي بشأن عدد من القوانين.

وأوضح المصدر أنه عقب مناقشة التقرير من جانب النواب، سيتم إحالته من جانب رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأن ما هو مطروح. وتابع: «سيعود التقرير تفصيلا إلى النواب في جلسة عامة جديدة للمجلس للتصويت المبدئي والتعديل ومن ثم التصويت النهائي قبل الاستفتاء الشعبي عليه»…

 

*بأمر السيسي: إكرام الراقصة واجب وإهانة العالِم فرض!

في عام 1982 مع بداية حكم المخلوع مبارك وفي داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، وقف العالم الجليل الدكتور “حامد جوهر”، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، والذي كان يقدم وقتها برنامجًا متميزًا يسمى “عالم البحار”، أمام شباك الخزينة في الطابور الطويل ليتقاضى راتبه عن حلقات البرنامج، وبعد طول انتظار وإرهاق دخلت امرأة ممشوقة القوام تدق الأرض بكعبيها، وترتدي نظارة سوداء لفتت أنظار كل الواقفين في الطابور.

قال بعضهم للآخر بصوت خافت “سهير زكي”، كانت جميع الرؤوس متجهة إليها وهي تتقدم إلى الشباك مباشرة دونما اعتبار للواقفين، وقفت أمام الخزينة فرحب بها الصراف بحرارة، وناولها 250 جنيهًا، نظرت في المبلغ الذي تقاضته، وبدأ صوتها يعلو معترضة: “أنا أرقص ربع ساعة بالملاليم دي؟!”.

همس أحد الواقفين في أذن من يقف أمامه: “مش عاجبها؟”، فرد عليه: “ربع ساعة بدون إعداد ولا مجهود والفرقة كمان بتاعت التلفزيون مش بتاعتها وموش عاجبها”، ثم تنفس بعمق وأطلق زفيرًا حادًا متأففًا ومعبرًا عن تبرمه.

وأنا مالي

ولما طال اعتراض الراقصة واغتاظ كل الواقفين، قطع الدكتور “حامد جوهرصمتهم، وقال لها بلهجة مهذبة، وبلكنته التي ارتبطت بأذهان المشاهدين على مدار أعوام طويلة: “أنا يا أستاذة أحضر من الإسكندرية وأجهز للحلقة قبلها بأيام، ومدة الحلقة نصف ساعة، ويعطونني خمسة وعشرين جنيها”، وهنا نظرت إليه الراقصة سهير، وقالت له بلهجة حادة قوية كاندفاع المياه من خرطوم المطافي: “طيب وأنا مالي ما تروح ترقص يا أستاذ”.

ومن واقعة الراقصة والعالم إلى الانهيار الأخلاقي في عهد السفيه السيسي، عندما أعلن عن أن دوره هو حماية الدين، والأخلاق، والقيم، فإنه بهذا يكون في محاولة لتقليد الرئيس السادات، والذي كان يتحدث كثيرًا عن هذه الأخلاق، ويدين أي خروج عليها!.

الجدير بالذكر أن دستور عام 2013، في عهد الرئيس محمد مرسي، كان قد جاء فيه نص يؤكد أن “الدولة” ترعى الآداب والأخلاق، فهب المثقفون، من نخبة المخلوع مبارك، الذين التحقوا بالثورة في أواخر أيامها، هبة رجل واحد، ليؤكدوا أن قيام الدولة بهذه الرعاية، إنما يمثل وصاية على العقول والنفوس، وهو أمر لا يتسق مع التقدم الحضاري الذي وصلت إليه البشرية.

ونفروا خفافا وثقالا، لكنهم فيما يختص بالسفيه السيسي فقد التزموا الصمت، مع أن الدستور كان يقر وصاية “الدولة”، أما السفيه السيسي فهو يقرر أن يكون وصيًا على الشعب، وراعيًا للقيم “النبيلة”. وعسكر 1952 تُروى عنهم قصص عن العلاقات التي ربطت بعضهم بنجمات الفن، وبعض هذه العلاقات كانت خضوعًا من الفنانات للقوة الغاشمة.

المشهد الانقلابي

صمْت المثقفين على إعلان السفيه السيسي أنه سيكون مسئولا عن “الدين والأخلاق والقيم”، كاشفٌ عن أننا أمام مثقفين ليست لهم قضية، والدليل على ذلك أنهم وإن كانوا قد هاجموا الإخوان بتهمة الخلط بين الدين والسياسة، إلا أن الدين كان حاضرا في المشهد الانقلابي منذ اليوم الأول، عندما حضر البابا وشيخ الأزهر المشهد الانقلابي، ثم جرى الترويج للسفيه السيسي على أنه رسول، وأنه المسيح، وأنه نبي، فلم ينطق أحد من هؤلاء الذين انحازوا للسيسي، ولم يقولوا إن هذا يمثل توظيفًا للدين لصالح أهداف سياسية.

وتحدث الرئيس مرسي عن حقوق المرأة وكلمته الشهيرة “أنا هاحافظ على البنات”، ومنذ بداية حكمه خابت كل الظنون التي تواجدت بعقول النساء من فرض زي معين، أو إجبار النساء على أشياء معينة والتعرض لهن بالضرب أو الإيذاء، أو وأد حقوقهن الحياتية، فكان مرسي من أكثر الرؤساء الذين منحوا المرأة تكريما، وخصص لها حصة كبيرة في المشاركة السياسية، واحترم مطالبتها بحقها وتظاهرها.

وعلى النقيض وجدنا في كلام مرشح العسكر استقطابًا للنساء و”نحنحةبالغة، فخطابه موجه في الأصل إلى النساء، مهمشا الفئة الذكورية في المجتمع، وأذكرُ قوله “أنا بحب البنات” دفع هذا الكثير منهن إلى الرقص له بالشارع، بل وانتشار قصائد وكلمات منافية للآداب العامة، فهناك من كتبت مقالا بعنوان بس إنت تغمز يا سيسي”، وهناك من ارتدت “ملابس داخلية” تحمل صورته، كل ذلك يأتي برغم الإهانة التي تتعرض لها المرأة في فترة توليه الأمن العام، فلم تلق النساء غير الاغتصاب وكشْف العذرية والتعذيب؛ عقابًا على نزولهن لممارسة أقل حق لهن “التظاهر”، والذي أصبح جريمة يعاقب عليها القانون.

 

*دراسة: 4 دلالات لمد السيسي حالة الطوارئ للمرة السابعة

خلصت ورقة بحثية نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “دلالات تمديد الطوارئ للمرة السابعة في عهد السيسي”، إلى 4 دلالات لاستمرار تمديد الطوارئ في عهد عبد الفتاح السيسي.

وقالت الورقة، إن الدلالة الأولى هي أن الطوارئ تمثل انعكاسًا لمخاوف السلطة ودليلًا على غياب الأمن وعدم الاستقرار، وهو ما يخالف حملات الأبواق الإعلامية وتصريحات جنرال الانقلاب ومسئولي النظام العسكري الذي يدعون باستمرار وجود حالة استقرار بالبلاد.

وأوضحت الورقة أنه منذ 3 يوليو 2013، تعيش مصر حالة طوارئ لا تنتهي، ومعها تتجدد المخاوف الشعبية من إطلاق يد السلطة التنفيذية والقبضة الأمنية وتغييب القانون، ويتواصل الانهيار الاقتصادي وهروب الاستثمارات الأجنبية؛ لأن استمرار إعلان حالات الطوارئ دون أسباب منطقية مقنعة للعالم، لا يعني إلا حقيقة واحدة أن البلاد غير آمنة.

ولفتت الورقة إلى أنه على الرغم من تمديد حالة الطوارئ أكثر من 15 مرة ببعض مناطق محافظة شمال سيناء، بدأت في 2014، فإن ذلك لم يجلب الاستقرار للمنطقة الملتهبة، كما لم تحقق طوارئ 30 سنة لمبارك أي استقرار، حتى عصفت به الثورة وأطاحت بنظامه.

انتهاك حقوق الإنسان

وأشارت الورقة إلى أن الدلالة الثانية هي أن الطوارئ تؤكد انتهاك حقوق الإنسان، موضحة أن الأحداث التي تشهدها مصر منذ الانقلاب على الرئيس مرسي وما أعقبها من إجراءات قمعية واعتقال الآلاف، دفعت الكثير من المراقبين إلى اعتبار أن “السيسي” تفوق على “مبارك” في توظيف القانون والدستور لقمع الحريات وتشديد القبضة الأمنية؛ من أجل تثبيت دعائم الحكم على حساب مصر وشعبها.

ونبهت الورقة إلى تجدد الانتقادات الدولية بسبب “تراجع الحريات” وارتفاع عدد المعتقلين السياسيين من القوى المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، وانهيار الاقتصاد دون تحقيق أي إصلاحات.

طاردة للاستثمار

وخلصت الورقة إلى أن الدلالة الثالثة تكمن في سلبية الرسالة الموجهة للمستثمرين، فمد حالة الطوارئ للمرة السابعة يبعث برسائل شديدة السلبية للمستثمرين، تؤكد أن الأوضاع غير مستقرة، ويبدو أن روبرت فيسك، الكاتب في صحيفة “إندبندنت” البريطانية”، كسب الرهان عندما كتب في أبريل 2017، عندما شرع النظام في فرض حالة الطوارئ، أن “النظام المصري أعلن استمرار حالة الطوارئ بمصر ثلاثة شهور، لكنني أراهن على مدها عاما”، مضيفا “السيسي يؤكد بذلك للعالم استحالة زيادة الاستثمارات خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أغضبت الفقراء”، لكن السيسي مدها لحوالي سنتين حتى الآن والأرجح أنها سوف تستمر ما بقي في الحكم.

خوف النظام

أما الدلالة الرابعة فهي تأكيد حجم الخوف الشديد من جانب النظام، كما أنها تتزامن مع سن قوانين وتشريعات مشبوهة جعلت من حالة الطوارئ أصلا حتى دون الإعلان عنها، فوتيرة إصدار القوانين الاستثنائية تصاعدت منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

ففي الثامن والعشرين من أكتوبر صدر القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، والذي أدخل في اختصاص القضاء العسكري الجرائم التي ترتكب على عدد كبير من المنشآت والمرافق المدنية، وهو ما يشكل اختصاصًا جديدًا للقضاء العسكري لم يرد ذكره في المادة 204 من الدستور الخاصة بالقضاء العسكري.

فقد قررت المادة 204 أن الاعتداءات التي تقع على المنشآت العسكرية، هي فقط ما تدخل في اختصاص القضاء العسكري. صدر ذلك القانون للعمل به لمدة عامين تنتهي في أكتوبر 2016، إلا أن مجلس النواب أصدر القانون رقم 65 لسنة 2016 لمد العمل بالقانون 1362014 لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي في أكتوبر 2021.

اعتراضات واسعة أيضا أثارها إصدار ذلك القانون لأسباب من بينها مخالفته للدستور، وأنه يمهد الطريق لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في غير الجرائم العسكرية. وقد طُبق القانون 136 لسنة 2014 في العديد من المناسبات، وترتب عليه إحالة مدنيين إلى محاكمات عسكرية في قضايا متعددة.

وحددت الورقة إصدار حزمة أخرى من القوانين الخاصة، من بينها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.

وأضافت “لذلك أصدر رئيس الوزراء- بموجب تفويضه من رئيس الجمهورية- قرارا بالقوانين والجرائم التي يطبق بشأنها قانون الطوارئ، ومن ثم يحال مرتكبو الجرائم المتعلقة بها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ”.

وشمل قرار رئيس مجلس الوزراء قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008، وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.

 

*الأهالي يصرخون من قرار الانقلاب بطلاء واجهات المنازل

شدد نظام الانقلاب العسكري على أنه لن يتم التصالح في مخالفات البناء إلا بعد أن يتم طلاء واجهات المنازل المخالفة، بحسب تعليمات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

كان برلمان العسكر قد انتهى، الأسبوع الماضي، من أخذ الموافقة الأولية على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، بشأن “التصالح في مخالفات البناء”، وذلك بعد مناقشته في عدد من الجلسات العامة وإدخال تعديلات على نصوصه.

تضمنت التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع القانون، إلزام أصحاب كل العقارات المخالفة بتشطيب ودهان واجهات المباني كشرط أساسي لقبول طلب التصالح في المخالفة، ما أدى إلى غضب بين المواطنين المتقدمين فور الموافقة على مشروع القانون للتصالح على مخالفات المباني، خاصة في ظل إرهاق جيوبهم بمزيد من الغرامات المقررة عليهم.

مشروع القانون

ونصت المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أنه “يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وسداد قيمة التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات، وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.

ثم أدخل برلمان العسكر بعض التعديلات على المادة الـ6، والتي تنص على يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على طلب التصالح وسداد قيمة المقابل المقرر لذلك، مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف”، الأمر الذي لن يسمح بالتصالح في مخالفات البناء إلا بعد طلاء المنازل، تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي.

وكشف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، عن أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل أصحاب العقارات المخالفة لدهان واجهات المباني، مؤكدا أن طلاء العقارات السكنية بلون موحد سيبدأ فى القاهرة، خاصة فى الأماكن السياحية لتكون واجهة حضارية مشرفة لمصر أمام الزائرين.

وقال أبو سعدة، في تصريحات صحفية: إن المحافظة رفضت أن يقوم الأهالي بطلاء عشوائي، وشددت على أنها ستكون المشرف على عمليات الطلاء من خلال لجان فنية، موضحا أن المحافظة تبدأ المرحلة الأولى بالطريق المؤدى للمتحف المصري الكبير، بما يتناسب جماليا مع قيمة المشروع، إضافة إلى جميع المنازل على جانبي الطريق الدائري. وقال: بدأ جهاز التنسيق الحضاري خلال الفترة الماضية بطلاء واجهات بنايات وسط القاهرة بلون موحد بشكل جذاب، عقب إجراء تحليل بصرى للمدن المصرية نظرا لوجود طابع مختلف لكل منها.

حصر المباني

كما تقوم الأحياء بإجراء حصر للمباني التي ستدخل ضمن برنامج طلاء الواجهات؛ نظرا لوجود عقارات كثيرة فى مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية، لذلك يجب تحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية والطابع المعمارى للمدن، كما أن أصحاب العقارات سيتحملون نفقات عملية الطلاء، حيث شددت المحافظة على أن الأصل فى المباني الأهلية أن كل مالك عقار مسئول عن طلاء المبني، مثل عملية بنائه تماما، والدولة تحملت تكاليف طلاء المباني التراثية، والمحافظة تدخلت للحفاظ عليها، وسيكون هناك إجراءات قانونية ضد من لا يلتزم بالتطبيق، كما أن مهندسي الأحياء سيتابعون عملية الطلاء.

انقضاء الدعاوى

وعلق النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، بأن البرلمان وافق على نص المادة السادسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بشرط طلاء المبانى وتم استثناء القرى، وتتعلق المادة السادسة بإجراءات التصالح فى المخالفات وما يترتب عليها حال قبول طلب التصالح من وقف للدعاوى الجنائية المقامة ضد المخالف، وكذلك تحدد المادة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد المخالف حال رفض طلب التصالح.

وأشار إلى أنه تمت إضافة تعديل على نص المادة يتعلق بضرورة طلاء واجهات العقارات قبل إنهاء إجراءات التصالح واستلام القرار النهائى بشأن التصالح مع استثناء ذلك فى القرى؛ لأن لها وضعا خاصا وبها مبان قديمة، كما أن الوجه الجمالى يظهر فى المدن أكثر من القرى.

وأوضح أن المحافظ أو رئيس الهيئة المختص يصدر قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من القانون على الطلب وسداد القيمة مقابل التصالح ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح فى أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وكشف عن أنه فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة. وأكد أنه لا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب.

الأهالى يصرخون

ونقلت صحيفة “الأهرام” عن هشام عبد الغفار، صاحب عقار بأكتوبر، أن الطلاء يسهم فى حل مشكلة العقارات المخالفة، حيث تراكمت العشوائيات فى عدة مناطق، ولكن ليس على حساب الأهالي.

أما أحمد بكر، مالك وحدة سكنية بالمطرية، فيرى أن كثيرا من ساكني العقارات قد لا يشاركون فى دفع أموال لطلاء واجهة العقارات، لأنهم ببساطة يمكنهم مغادرة المسكن والانتقال إلى مكان آخر، لذلك فالمسئولية تقع على عاتق أصحاب العقارات.

وقال: “لذلك نطالب بأن تتحمل الأحياء تكاليف الطلاء من خلال ميزانية وفقا لعدد العقارات التى سيتم تغيير ألوانها، مشيرا إلى أن بعض أصحاب العقارات غير قادرين على تحمل أعباء الطلاء والبويات لضعف ميزانياتهم”.

مصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي..الخميس 22 مارس.. سيناء تنهار مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

السيسي بورتهامصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي..الخميس 22 مارس.. سيناء تنهار مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الدستورية ترفض دعوى نائب لإلغاء حكم سجنه  بـ”أحداث حلوان

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة من النائب الإخواني السابق المحمدي عبد المقصود، لإلغاء حكم إدانته ومعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ميدان الشهداء بحلوان”، والتي وقعت أحداثها في 26 يوليو 2013، وعوقب المتهمون فيها بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة.

 

*محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة لإعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى

قررت محكمة استئناف القاهرة ، تحديد جلسة 2 أبريل المقبل، لنظر إعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى في القضية رقم 10866 لسنة 2015 جنايات دار السلام ، وذلك أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة ، و يذكر ان النيابة قد نسبت للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض ضد مؤسسات الدولة بالمعادي.

 

*محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة لإعادة محاكمة 10 متهمين بـ”أحداث الدستورية

قررت محكمة استئناف القاهرة ، تحديد جلسة 22 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة 10متهمين بقضية “أحداث الدستورية” التى وقعت فى 3 يناير 2014، وذلك أمام الدائرة 12 جنايات الجيزة ، و يذكر ان النيابة قد نسبت للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض على مؤسسات الدولة.

 

*نيابة امن الدولة تستكمل اليوم التحقيقات مع ابو الفتوح

تنظر نيابة أمن الدولة العليا اليوم استكمال تحقيقاتها مع عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ، فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر امن دولة ، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية  بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية .

 

*جنايات المنصورة تقضى بالسجن المشدد لـ 5 متهمين على خلفية اعمال “عنف بالدقهلية

حكمت محكمة جنايات المنصورة ، اليوم الخميس ،على 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل متهم ، لقيامهم بحيازة منشورات والانضمام لجماعة إرهابية تحرض على العنف والتخريب ، و تعود أحداث القضية رقم 11791 لسنة 2013 جنايات منية النصر .

 

*جنايات القاهرة تأجل محاكمة 215 متهما بـ”كتائب حلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 215 متهما – بينهم 140 – بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان، لـ 20 مايو لطلبات الدفاع.

 

*جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة أحمد دومه بـ”أحداث مجلس الوزراء

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة ، تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومه لـ4 أبريل لاستكمال فض الأحراز ، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ “أحداث مجلس الوزراء”.

 

*نيابة امن الدولة إخلاء سبيل 8 متهمين بقضية تنظيم داعش واستهداف الكنائس

قررت نيابة أمن الدولة العليا، ، بإخلاء سبيل 8 متهمين، واستبعادهم من  قرار الاتهام بتشكيل جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم “داعش ” وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم داعش بسوريا وليبيا ، بالقضية رقم 465 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، و شمل اخلاء السبيل كلا من :” إيهاب نبيل مكي ، ومحمد علي سالم الصغير، ومحمد أبو سريع سيد محمد، وعبد الرحمن جمعة سلقامي، ومحمود كمال محمود المغربي، وعبد المقصود إسماعيل محمد، وسامح نصر شعبان، وخالد نصر شعبان”.

 

*إخلاء سبيل حمادة السيد كابتن فريق أسوان

من علامات السنين الخداعات ألا يعرف المعتقل لماذا اعتقل أو لماذا أُخلي سبيله، وهو ما ينطبق على الكابتن حمادة السيد، قائد فريق أسوان لكرة القدم، حيث قررت اليوم الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيله بتدابير احترازية، بعد أن اتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية، سبق أن حددتها بأنها “داعش”، وفق المحامي خالد المصري.

ونسبت نيابة أمن الدولة لـ”السيد”، في القضية رقم 840 لسنة 2017، خلال التحقيقات، اتهامات بالانضمام والتواصل مع تنظيمات إرهابية، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

وألقي القبض على اللاعب أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات.

ولم يسلم حمادة والعديد من الرياضيين من تنكيل عبد الفتاح السيسي بهم, عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

ومن هذه الرموز الرياضية كان الكابتن أشرف السعدني، الذي توفي تحت وطأة الإهمال الطبي في سجون السيسي، وأيضا اللاعب الخلوق محمد أبو تريكة تعرض للتنكيل وتحفظوا على أمواله.

كما حرمت سلطات الانقلاب بطل “الكونغ فو” محمد رمضان من المشاركة في كأس العالم، وحمادة السيد كابتن نادي أسوان الذي اتهموه بالانضمام لداعش.

غموض مبدئي

وفور القبض على الكابتن حمادة توجهت زوجته إلى مقر النادي, وذكرت أن قوات أمنية غير معلومة جاءت وأخذت اللاعب، ولا أحد يستدل على مكانه حتى الآن”، مشيرة إلى محاولاتها المضنية مع الجهات الأمنية لمعرفة موقف اللاعب لكن دون جدوى، ولم يستدل على مكان حمادة حتى هذه اللحظة”.

وقال حسن عبد القادر, رئيس النادي, إنه “لا توجد لدي معلومة بخصوص انتمائه لأي توجه سياسي لكي يتم اعتقاله”، موضحا أن “الجهات الأمنية تعمل بسرية شديدة، ولم تصدر أي معلومة عن تورطه فى أى شيء أو مكان القبض عليه”.

10 اتهامات

وفي 6 أكتوبر الماضي، أعلنت نيابة الانقلاب عن توجيه 10 اتهامات أثناء التحقيق مع حمادة السيد، لاعب نادي أسوان, في واقعة اتهامه بالانضمام لتنظيم “داعش”.

ونسبت النيابة للمتهم، اتهامات بالتواصل مع تنظيم داعش، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف منشآت حيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، والتوجه لسيناء لمقابلة أفراد “داعش”، والتواصل مع أفراد التنظيم الإرهابي، واستهداف رجال الجيش والشرطة.

وقال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان، إنه تم تكليف محامي النادي لمتابعة التحقيقات مع اللاعب.

 

*أحمد الغزالي.. بريء على مقصلة الإعدام

بثت قناة “وطن” تقريرًا معلوماتيًّا حول أحمد أمين الغزالي، والذي يواجه عقوبة الإعدام. وبحسب التقرير يبلغ الغزالي من العمر 26 عاما، حاصل على ليسانس دار العلوم، اختطفته قوات أمن الانقلاب من محطة مترو المعادي، وأخفته قسريًا لمدة 44 يوما.

وتعرض الغزالي لانتهاكات متعددة، بالتعذيب المستمر والضرب والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، على يد أمن الدولة للاعتراف بتهم ملفقة.

وحكم قضاء الانقلاب على الغزالي بالإعدام في قضية عسكرية ملفقة بنية القيام بعمليات إرهابية. ويحاكم في مصر آلاف المدنيين في قضايا عسكرية، وأعدمت سلطات الانقلاب 25 مدنيا في قضايا عسكرية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*7 كوارث تنتظر المصريين بعد مسرحية السيسي

جاءت مطالبة السيسي في حواره الأخير المصريين بالصبر والتحمل، معبرة عن سياسات أشد وطأة على المواطنين، يتم التعمية عليها بالأغاني والحملات الدعائية ضمن مهزلة انتخابات السيسي.

وتداول ناشطون عبر فيس بوك، اليوم الخميس، إنفوجرافيك يكشف كوارث ستحل بالمصريين؛ من زيادات جديدة في أسعار عدد من السلع والخدمات خلال العام الجاري بعد أيام من الإنتهاء “مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018”.

ورصد مستخدمو التواصل عددًا من أهم السلع والخدمات المتوقع ارتفاع أسعارها، وجاءت كما يلي:

1- البنزين والسولار

من المنتظر أن يرفع العسكر أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وكان من المتوقع أن تزيد الأسعار مرة أخرى خلال العام المالي الجاري.

2- المواصلات

من المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار – كما حدث في المرات السابقة – على أسعار المواصلات ونقل الركاب سواء داخليا أو بين المحافظات.

كما أن قانون التأمين الصحي الجديد فرض رسوماعلى السير في الطرق السريعة، بقيمة جنيه واحد، بخلاف الرسوم الأصلية، وهو ما قد يسهم أيضًا في رفع تعريفة الركوب.

3- نقل البضائع وخدمات الشحن

من المنتظر أن تتأثر أيضا تكلفة نقل البضائع سواء كانت زراعية أو صناعية أو غيرها برفع أسعار البنزين والسولار وزيادة الرسوم المفروضة على الطرق السريعة، إلى جانب أيضا تأثر أسعار خدمات الشحن ونقل الأغراض من مكان إلى آخر بهذه الزيادة.

4- البوتاجاز والغاز الطبيعي

زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل.

وارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 100% في 29 يونيو الماضي، كما رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي مع تعديل حدود الاستهلاك في هذه الشرائح.

5- الكهرباء

تنفذ حكومة العسكر زيادة سنوية في أسعار الكهرباء في بداية كل عام مالي منذ 2014، ومن المنتظر أن تستكمل هذه الخطة خلال 2018.

كان محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب قد أكد إنه سيتم رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء في عام 2022 مع الحرص على دعم محدودي الدخل.

6- السجائر

تنتظر أسعار السجائر زيادة متوقعة في يوليو المقبل.

وشهدت أسعار السجائر زيادة جديدة الشهر الماضي، بعد موافقة البرلمان على رفع ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها من أجل زيادة إيرادات الموازنة العامة.

7- تذكرة المترو والقطارات

رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بزعم تحسين الخدمات ووقف حد الخسائر.

 

*وكالة “بلومبرج”: عاصمة “المنقلب” الإدارية في مرحلة الموت الإكلينيكي

سلَّطت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، الضوء على فنكوش العاصمة الإدارية والشق الخاص بشركة “CFLD” الصينية المتخصصة، والذي أصبح في مرحلة الموت الإكلينيكي مع طمع نظام الانقلاب في نسبة أكبر من العائد الخاص بالشركة، التي لم تتمكن من بدء الإنشاءات على الرغم من مرور عامين على اتفاقها مع حكومة الانقلاب.

ولفتت الوكالة إلى أن الشركة الصينية أرسلت عرضها الأخير لسلطات الانقلاب خلال الشهر الجاري لتطوير 15 ألف فدان على مدار 25 سنة في مشروع العاصمة الإدارية، الذي لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتمكن السيسي من تحقيق أي إنجاز فيه.

ونقلت الوكالة عن “إيلين ما”، رئيس الشركة في مصر، قوله: “كل ما أستطيع أن أقوله هو أننا في آخر مرحلة من المفاوضات، ونأمل أن يتم تسوية هذا المشروع قريبًا”، مؤكدا أن الشركة لن تتردد في سحب عرضها وهو أمر أقرب للتنفيذ.

وقالت بلومبرج “بدأت الشركة الصينية مفاوضاتها مع حكومة الانقلاب في يونيو 2016، ووقعت مذكرة تفاهم في أكتوبر من نفس العام، بالموافقة على تخطيط وتطوير وإدارة وتسويق جزء من المشروع، إلا أن المفاوضات تعثرت وطالت؛ نظرًا لأنها تضم عددًا من الأطراف، هي “الإسكان” و”الاستثمار” بحكومة الانقلاب، والشركة المسئولة عن التنمية، إضافة إلى الشركة الصينية وشريكها المحلي.

ومؤخرا نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرا عن أكذوبة الإنجازات التي حققها قائد الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في مصر “أمر لا يدعو إلى الفخر وخلق إحساس بالإنجاز الوطني، لأنها أمر اعتيادي لا بد من حدوثه لمواكبة التطورات والزيادة السكانية”.

وقالت الصحيفة، إنه على مدى عقود دأب رؤساء مصر على استعمال مشروعات البنية التحتية من أجل خلق إحساس بالإنجاز الوطني والإرادة الاقتصادية، وذلك على عكس ما يحدث في أي من دول العالم التي تشهد نفس المشروعات، لافتة إلى أنه لم يحدث قط أن ينسب أي حاكم لنفسه هذا الكم الهائل من المشروعات في هذا الوقت القصير مثلما يفعل السيسي.

 

*فرانس برس: السيسي يتحدث عن الديمقراطية التي قضى عليها

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على التصريحات التي أدلى بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والتي قال فيها: “نريد أن نعطي المثل ونؤكد للعالم أن هذا البلد يحكمه شعبه، كيف سنؤكد ذلك إلا بأن ينزل الشعب ويقول نحن موجودون والدنيا كلها ترانا، ونقول نحن نفعل ما نريد وما نقرره يتم تنفيذه”، حيث قالت الوكالة “إن السيسي بات يتحدث عن الديمقراطية التي دهسها بإجراءاته القمعية”.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام السيسي مارس إجراءات قمعية عنيفة على مدار ولايته الأولى ومنذ انقلابه على الدكتور محمد مرسي، لافتة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت انتهاكات أخرى بحق أشخاص كانوا يعتزمون منافسة السيسي في مسرحية الانتخابات، حيث يخوض السيسي مسرحية الانتخابات التي تجرى بين 26 و28 مارس الجاري، أمام منافس لا يشكل تحديًا حقيقيًّا له بعد أن تم استبعاد المرشحين المحتملين الذين يتمتعون بثقل سياسي.

وتابعت الوكالة أن ما حدث مع سامي عنان وأحمد شفيق يعد مثالًا حيًّا على تلك الانتهاكات، حيث تم ترحيل أحمد شفيق من دولة الإمارات إلى مصر بعد إعلان نيته الترشح، وعند وصوله إلى القاهرة اصطحبه مسئولون من حكومة الانقلاب إلى أحد الفنادق، حيث مكث حتى أعلن تراجعه عن الترشح، وسط تقارير كثيرة تحدثت عن ضغوطات تعرض لها.

وتابعت الوكالة أنه بالنسبة للفريق سامي عنان، فزعم نظام الانقلاب أنه لا يزال على قوة الجيش ولا يحق له الترشح، حيث إنه خالف القوانين، وتم اعتقاله على الفور، مضيفة أنه صدر أيضا حكم بحبس ضابط في الجيش ست سنوات بسبب إعلان نيته الترشح، وهو ما زال في صفوف القوات المسلحة.

وأشارت الوكالة إلى أن السيسي يواجه في مسرحية الانتخابات مرشحًا وحيدًا هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي قرر خوض مسرحية الانتخابات في اللحظة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، ليجنب السيسي الحرج في أن يكون المرشح الوحيد فتبدو كما لو كانت استفتاء.

وعبَّرت الوكالة عن استغرابها لتصريحات موسى مصطفى موسى، التي وجه فيها الشكر إلى السيسي قائلا: “أؤكد له أن المنافسة هي مبدأ نحترمه جميعا، وأنا على يقين من أن المنافسة هي في مصلحة مصرنا الحبيبة، ومهما تكن النتائج النهائية، سيكون تقديري لسيادتكم مثالا أحتذي به في حياتي ومستقبلي”.

 

*فايننشال تايمز”: مصر في طريقها نحو ثورة عارمة

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا اليوم الخميس أكدت فيه أن نظام السيسي يسير بمصر نحو الفوضى العارمة وذلك في ظل إصراره على السياسة القمعية وكبت الحريات.

وأضافت الصحيفة أن الشعب المصري الذي ثار على مبارك في يناير 2011 اعتراضا على الممارسات التي كانت تتبعها داخليته في ذلك الوقت، تزايدت الضغوط عليه أكثر وأكثر في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن ما يتم اتاعه حاليا سيؤدي إلى انفجار ثوري لا محالة وستكون قوته أكبر بكثير مما جرى في 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت في مسرحية الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري، لا جدوى له خاصة وأن النتيجة محسومة للسيسي بعدما أقصى كافة منافسيه وحول الالنتخابات إلى مسرحية هزلية، لافتة إلى أن شريحة كبيرة من المصريين باتت على يقين بأن السيسي يرأس أكثر الأنظمة المصرية قمعًا منذ عقود.

وتابعت الصحيفة أن نظام السيسي وسع سيطرته على مناطق أخرى من الحياة المدنية والسياسة؛ حيث حظر المئات من المواقع الإلكترونية، كما أن وكالات الأمن تسيطر على القنوات الفضائية؛ حيث استحوذت شركة “إيجل كابيتالللاستثمار المملوكة لحكومة الانقلاب حديثًا على حصة في الإعلام، واستطاعت بشكل كبير السيطرة على هذا المجال.

ونقلت الصحيفة عن “ها هيلير” الباحث في المجلس الأطلسي بواشنطن قوله: “المفارقة أن إغلاق السيسي المجال أمام حرية التعبير، وخنق للمعارضة قد يحدث فوضى أكثر بكثير مما حدث في 2011 ، وهذا احتمال وارد بقوة .. إذا كانت هناك معارضة تتحرك وليس لديها منافذ للتعبير، أين يمكن تذهب؟”.

ونوهت الصحيفة إلى أن اللوحات الإعلانية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي منتشرة في أرجاء البلاد، لكن ليس هناك حملة انتخابية واضحة، ولم يلق السيسي خطابًا سياسيًا واحدًا في الحملة، والمرشح المنافس “موسى مصطفى موسى” غير مرئي ومؤيد له في الأساس، فأين هي الانتخابات.

 

*تقارير دولية: مصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي

حذر عدد من خبراء المياه والري من انخفاض معدل تدفق مياه النيل بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة في إثيوبيا؛ الأمر الذي يقلق القاهرة التي تأتي 85% من مياهها من إثيوبيا.

وتساءلت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، خلال تقريرها المنشور اليوم الخميس: “فما الذي فعلته القاهرة للتصدي لذلك؟، موضحة في البداية حجم هذا السد الذي يبلغ طوله 1800 متر وارتفاعه 175 مترًا وقدرة تخزينه 74 مليار متر مكعب ليمثل بذلك أكبر سد في إفريقيا.

وحسب تقرير الكاتبة ناديا بلتري، بالصحيفة الفرنسية، فإن أكثر التوقعات تفاؤلاً تتطلع إلى الانتهاء من هذا السد قبل نهاية العام الحالي 2018 لتبدأ بعد ذلك عملية تعبئته بالماء إن لم تكن قد بدأت بالفعل، إذ إن المعلومات التي يكشف عنها الإثيوبيون في هذا الصدد مبهمة للغاية.

وأكدت أنه يمكن أن تنخفض حصة مصر الحالية من مياه النيل بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة، وتواجه دول حوض النيل الأزرق (إثيوبيا والسودان ومصر) اليوم أزمة من المرجح أن تتفاقم في السنوات القادمة.

وتخشى مصر من نقص في المياه؛ ما سيهدد أمنها الغذائي وتنميتها الاقتصادية.

ويرسم المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية هاني رسلان صورة مروعة عن عواقب تشغيل هذا السد على مصر؛ حيث يقول “إن كل تقليص بمليار متر مكعب من مياه النيل سيعني خسارة مليون فدان (الفدان الواحد 4200 متر مربع) مما سيؤدي إلى جعل مليوني عائلة عاطلة عن العمل، أي أن عشرة ملايين شخص سينضافون إلى سكان المدن المكتظة أصلا، كما أن من شأن ذلك أن يخلق عدم استقرار سياسي كبير”.

كما حذر رسلان من أن ندرة المياه في مصر ستكون لها عواقب وخيمة على توليد الطاقة وعلى السياحة بالنيل، ناهيك عن واردات النقل والواردات الغذائية.

وهذا هو ما دفع بلتري للإعراب عن دهشتها كون سلطات الانقلاب في مصر ظلت خاملة لتذكر بعد ذلك أن القاهرة التي كان لها دائما موقف مهيمن على النيل فقدت نفوذها بلا شك، كما وجه السودان وجهه نحو جارته الجنوبية إثيوبيا، على أمل تحسين الزراعة لديه والحصول على الكهرباء.

ونقلت بلتري عن دبلوماسي -لم تذكر اسمه- قوله إن اتفاق التعاون الثلاثي الذي وقعته مصر مع كل من السودان وإثيوبيا في 2015 كان “خطأ فادحا” يرى أن القاهرة لم تستفد من هذا الاتفاق، كما مثل اعترافًا رسميًا لها بالسد، وعليه فإن “الإثيوبيين أصبحوا فاعلين إقليميين ويتبجحون بأنهم هم من نجحوا في تحدي مصر في إرادتها “.

في الوقت الذي ترغب إثيوبيا في أن يمكنها هذا السد من تلبية احتياجاتها من الطاقة وتنمية اقتصادها عن طريق بيع الكهرباء إلى البلدان المجاورة.

فيما تركز سلطات الانقلاب حاليا على مناقشة مدى سرعة ملء خزانات هذا السد والكيفية التي سيتم بها تشغيله، لكن مصلحة الإثيوبيين تقتضي ملء هذه الخزانات بسرعة -أي خلال حوالي ثلاث أو أربع سنوات- لجعل إنتاجهم من الطاقة المائية مربحا، في حين أن المصريين يأملون الحصول على فترة من سبع إلى تسع سنوات لتمكينهم من وضع حلول أخرى بديلة كمعالجة المياه العادمة وإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتزويد المناطق الصناعية والمدن الكبرى.

إثيوبيا تصفع السيسي

وكان قد كشف مسئول إثيوبى عن تسليم بلاده رسميا خطة ملء خزان سد النهضة، والتى تصل إلى خمس سنوات، فيما أكد مصدر بحكومة الانقلاب أن القاهرة تعتبر هذه الخطة مخالفة لاتفاق إعلان المبادئ، الذى يشترط إجراء الدراسات لتحديد سيناريوهات الملء.

واعتبر مراقبون تصريحات الجانب الإثيوبي صفعة لجنرال العسكر عبد الفتاح السيسي، الذي خرج نافيًا وجود مشكلة من الأساس خلال الاجتماع الثلاثي في أديس أبابا يناير الماضي؛ الأمر الذي صدم المتابعين والمحللين في مصر وقتها.

وقال ممثل الجانب الإثيوبي في اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة جديون أصفاو: إن “إثيوبيا سلمت مصر رسميًا خطة الملء في سد النهضة، والسيناريوهات المختلفة، من خلال خطاب رسمي من وزير المياه الإثيوبي”.

من جانبه أكد مسئول مطلع على ملف حوض النيل بحكومة العسكر، أن الخطة التى تسلمتها مصر من الجانب الإثيوبى لم تلق موافقة عليها داخل مصر، حيث إنها تتنافى مبدئيًا مع اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعه الرؤساء مارس 2015 بالخرطوم، والذي شدد على الالتزام بالدراسات الفنية التى تقوم بها المكاتب الاستشارية من أجل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ولا يمكن تصور الاتفاق على خطة الملء من دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التى ستظهر التأثيرات المحتملة للسد على معدلات تدفق المياه لمصر والسودان، والتي يمكن على أساسها تحديد معدلات الضرر واختيار بدائل للتخزين تقلل من هذه المعدلات».

وفي تأكيد لعجز نظام السيسي الذي لا يجد بديلا للمفاوضات الفاشلة سوى مزيد من المفاوضات، قال المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر أكدت فى القمة الرئاسية الثلاثية هذا الموقف، وأكدت أنها ملتزمة بإعلان المبادئ منذ اللحظة الأولى من توقيعه فى 2015، وتفاوضت طوال هذه السنوات فنيا لتنفيذ بنود الاتفاق بمبدأ الثقة وحسن النية.

فيما قال الكاتب الأمريكي ديفيد داميانو: إن خبراء المياه خلصوا إلى أن السعة الكاملة لسد النهضة ربما تحرم مصر من ربع حصتها من المياه. جاء ذلك في سياق تحليل نشرته صحيفة “ديلي فري برس” الأمريكية التابعة لطلاب جامعة بوسطن: بعنوان “السد الإثيوبي ونهاية السيطرة المصرية على النيل”.

وتابع: “إمكانيات سد النهضة هائلة، إذ إن المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.7 مليار دولار يتوقع أن يولد طاقة تناهز 6450 ميجاوات بعد اكتماله، مما يجعله الأكبر في إفريقيا”.

ولفت الكاتب إلى أن إنشاء السد أشعل صراعا إقليميا، وأغضب مصر التي تملك حصة تناهز 69% من المياه بموجب اتفاق أبرمته مع السودان عام 1959. وفي 2011، وصف الرئيس الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي مشروع السد بأنه “تعبير عن التزامنا بمصالح دول حوض النيل”. بيد أن خبراء حذروا من أن سد النهضة بكامل سعته قد يقلص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 25 %، مما يفاقم من حجم المشكلات التي تهدد النهر وتتضمن التغير المناخي والنمو السكاني وتسرب المياه المالحة مع ارتفاع منسوب مياه البحر.

وهم الخطة البديلة

وحول خطة السيسي البديلة والتي تعتمد على تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتي كشف عنها الدكتور محمد معيط، نائب وزير الري بحكومة الانقلاب، موضحا أنها تتكلف “900” مليار جنيه على مدار “20” سنة، كشفت إذاعة صوت أمريكا التكلفة المتوقعة لتحلية مياه البحر في مصر، لتعويض نقص المياه الناجم من مشروع سد النهضة الإثيوبي، التي أوشكت إثيوبيا على الانتهاء منه.

ونقل التقرير الذي حمل عنوان “سد النهضة يثير القلق بمصر” عن جاي جوبينز، الزميل الباحث في معهد التنمية الخارجية البريطاني قوله: ” تحلية مياه البحر أصبحت خيارا مجديا في منطقة الشرق الأوسط. لكن تكاليف تلك العملية باهظة، ومع بلوغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، فإن تكلفة توفير المزيد من المياه من تحلية مياه البحر ستكون باهظة”.

ومضى يقول: “البنية التحتية التي تحتاجها مصر لتحلية مياه البحر من الممكن أن تكلف خزانتها قرابة 3 تريليونات دولار (3000 مليار دولار)”. ولفتت الإذاعة الأمريكية إلى أن البعض يعتبر سد النهضة تهديدا وجوديا لمصر عبر تقليص حصتها من مياه النيل.

 

*سيناء تنهار.. مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

لم يتوقف الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013، عن تدمير البنية الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية في سيناء بدعوى مواجهة الإرهاب، وبعد انتهاكات جنونية لحقوق أهالي سيناء وتحويلهم جميعا إلى مشتبه بهم، وتجريدهم من أراضيهم ومساكنهم وأملاكهم وقصف الأطفال والشيوخ والنساء بالمدفعية الثقيلة، وتهجير مئات الآلاف من سكان الشيخ زويد ورفح من مناطقهم، لصالح صفقة القرن.

وتستمر القوات المشتركة من الجيش والشرطة، في شن حملات موسعة خلال اﻷسبوع الماضي، في أحياء عدة بالعريش، وسط قصف مدفعي ومداهمات واعتقالات في صفوف المدنيين؛ بدعوى مواجهة الجماعات المسلحة.

وظهر سيناريو التهجير مع توالي العمليات المسلحة في العريش، وصاحبت الحملة التي أسفرت عن هدم عدد من المنازل جراء القصف المدفعي للجيش والاعتقالات، وترويج واسع من قبل بعض المتعاونين مع الجيش والشرطة من أهالي سيناء، أو مراسلي الصحف المحسوبة على النظام، بضرورة إخلاء العريش واقتلاع الزراعات المحيطة بالمدينة تماما.

وقرر عدد من اﻷسر ترك العريش هربا من التحريض الدائم تجاه أهالي سيناء بصفة عامة، وخوفا من تكرار سيناريو ما حدث في الشيخ زويد، من وقوع قتلى وجرحى أغلبهم من النساء واﻷطفال؛ ﻹجبار اﻷهالي على الهجرة طوعًا، خوفًا من إصابتهم وذويهم.

وبحسب خبراء، فإن إخلاء سيناء وتهجير أهاليها يصب في صالح إسرائيل بالدرجة الأولى، كما أن استراتيجية الجيش والشرطة في سيناء تتناقض مع كل دعوات وتوصيات تنمية سيناء.

وقامت قوات أمن الانقلاب بحي “النافورة” بمدينة بئر العبد، بمداهمة المنازل وتفتيشها وأخذ بيانات جميع أفراد الأسرة، كما قامت باعتقال عدد من أهالي الحي.

كما قامت قوات الأمن بمداهمة حي المطافي ومحيط شارع أبو وديع بمدينة بئر العبد، وقامت باعتقال عدد كبير من الأهالي.

وكشفت صور متداولة حملة التجويع التي يقوم بها نظام السيسي ضد أهالي سيناء، ولعل من بين الصور الكثيرة وقوف الآلاف من أهالي سيناء في طوابير ليس لها آخر من أجل الحصول على الخبز والطعام، بعد نجاح السيسي في تجويعهم وفرض الحصار عليهم، لتكشف الصورة عن هذا الواقع المر، الذي أصبح عليه الناس في شمال سيناء، ليتبقَّى لهم خيار واحد هو انتظار الموت أو ترك الأرض.

وقارن نشطاء بين حال أهالي سيناء في عهد عبد الفتاح السيسي من إذلال وتجويع، وبين عهد الرئيس محمد مرسي الذي كان حريصا على حياة أهالي سيناء، وذهب في زيارات متعددة للوقوف على أحوالهم والاستماع لمشكلاتهم، والتكليف بحلها، حتى إنه خصص في بداية حكمه 4 مليارات جنيه لتطوير بعض قرى سيناء، كما رصد مليارات الجنيهات من الموازنة العامة لإعمار سيناء.

إلا أن السيسي طغى وتجبر في الأرض، وأصر على طرد أهالي سيناء، تمهيدا لتسليمها للكيان الصهيوني، وقام في سبيل ذلك بكل شيء، من حرب واعتقال وتجويع وتدمير لسيناء. كما تستمر سلطات الانقلاب في حملات القمع ضد أهالي سيناء، فلم تكتفِ الأجهزة الأمنية باعتقال الرجال، بل تتعمد بشكل يومي اعتقال عدد من النساء بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث أكد عدد من الأهالي أن إصرار الجيش على اعتقال النساء جريمة وعملية استفزاز واضحة للأهالي والشباب في سيناء لجرهم للعنف، خاصة وأن نظام السيسي يعرف خطورة اللعب بورقة المرأة في سيناء مع العادات والتقاليد التي يلتزم بها أهالي سيناء نحو نسائهم.

كما نقل شهود عيان من الأهالي في سيناء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، جرائم هدم بيوت المواطنين بشكل عشوائي ليتم تشريد أسرهم دون مأوى، في جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما تواصل قوات الجيش عمليات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد حملات المداهمات التى لا تتوقف على بيوت المواطنين بشكل عشوائى، فيما تداول النشطاء شهادة أحد الأهالى التى تعكس حجم المأساة بالشيخ زويد، التى تؤكد أن أهالى سيناء يتعرضون بالتزامن مع ارتكاب جرائم الهدم والاعتقال والقتل بالرصاص العشوائى لعملية تجويع ممنهج؛ حيث خلت المحال والأسواق من المواد الغذائية الأساسية، وسط فرض حصار من قبل قوات جيش السيسى ومنع وصول أى مواد غذائية للمواطنين.

وفرضت سلطات الانقلاب حالة من التعتيم عما يجري في أرض الفيروز، خاصة بعد تداول أنباء عن قصف السيسي الأهالي بقنابل عنقودية أمريكية. وقال شهود عيان وعدد من أهالي سيناء، إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للأهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم اعتقال الشخص وأسرته، كما طالبت الأهالي بعدم الخروج من منازلهم لأي سبب.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد كشف عن استخدام الجيش المصري قنابل عنقودية، خلال الغارات التي شنها خلال الأيام الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول سلامة المدنيين من القتل العشوائي.

 

*فرض “الإتاوات” على الموظفين.. طريق المسئولين لقلب السيسي!!

في تراث الحارة كان يوجد ما يُعرف بـ”الفتوة”، وهو الذي كان يجمع من أهل الحارة “الإتاوات” مقابل حمايتهم من فتوات الحارات الحدودية، وكذلك من أجل فض النزاعات بينهم، إلا أن مفهوم “الفتونة” كما يعرفها المصريون في النموذج المثالي كان يتضمن صفات حميدة بجانب مسألة القوة كالشجاعة والشهامة و”الجدعنة” والوقوف بجانب الضعفاء، وهذا ما تقوم بعكسه جمهورية الانقلاب السيساوية.

في جمهورية الانقلاب التي ظهرت في 30 يونيو 2013، “الفتوة” الظالم هو أقرب في صفاته لـ”البلطجي” وكثيرا ما كان “البلطجية” أبعد عن النموذج المثالي للفتوة، فتجد “البلطجي” الذي يلبس ثوب الفتوة ينحاز لأغنياء الحارة على حساب فقرائها، ويسرف في فرض “الإتاوات” على الناس دون مراعاة لظروفهم، ويقمعهم أكثر مما يحميهم، ويمن عليهم بتلك الحماية من المخاطر الخارجية التي قد تحيط بهم من فتوات الحارات الأخرى.

وفي تطور اعتبره الموظفون “مفزعًا” في أسلوب فرض الإتاوات عليهم من قبل سلطات الانقلاب، أصدر اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ في حكومة الانقلاب، قرارًا بتحصيل راتب يوم شهريًا من جميع الموظفين بالمحافظة لصالح صندوق تحيا مصر، مضيفًا: “من لم يرغب في التبرع يتقدم بطلب به بياناته بأنه يرفض”.

تبرع أو تعتقل!

وأوضح “نصر” أن الأصل هو تحصيل التبرع من الراتب مباشرة بدون سؤال صاحبه، وعلى من لا يرغب في التبرع أن يتقدم بطلب رسمي، مشيرًا إلى أن قيمة يوم التبرع” تتراوح من 6 إلى 20 جنيهًا، وهناك نحو 80 ألف موظف.

واعتبر محافظ كفر الشيخ، أن هذا المبلغ ليس بالكثير على الوطن وصندوق تحيا مصر، الذى يعالج المصريين ويقوم ببناء المنشآت، حيث سيتم تجميع كل عام من 7 لـ8 ملايين جنيه للصندوق بهذه الطريقة.

وتابع نصر: إن صندوق تحيا مصر مثل المسجد يقدم خدمات ويعالج المواطنين ويقدم العديد من الخدمات المجانية لغير القادرين ولهذا لا يمكن إجبار المواطنين على التبرع له.

قد نجحت كتابات الأديب الراحل نجيب محفوظ كثيرًا في تصوير جوانب عدة لحياة المصريين في الحارة مع فتواتهم والبلطجية، حيث الثورات والمعارك والانتصارات والهزائم، وقد تستطيع ملاحظة أن البلطجي كان يستمد قوته من النبوت” وهو عصا غليظة تستخدم في العراك الشعبي، ومن حاشيته التي يستقوي بها لفرض هيمنته وسلطته، امثال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ.

وكان البلطجي مثل السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يأبه لرأي العامة فيه طالما يمتلك القوة لقمعهم في حال ما فكروا في الثورة عليه يوما، وهو دائم التهديد لهم، وكذلك آخذ في التحذير من الفوضى التي قد تنتج جراء اختفائه من المشهد!

عقلية السيسي

من جهته استنكر المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة “قضاة من أجل مصر”، حجم الإتاوات التي يفرضها قائد الانقلاب في مصر على المواطنين، هذه العقلية التي يفكر بها البلطجي كانت تقوده إلى أحد المصيرين إما أن يظهر فتوة” أو “بلطجي” آخر أقوى منه ويزيحه عبر قتله بنفس الأداة “النبوت” أو يخرج عليه الناس للتخلص منه وقتله في هبة مفاجئة لا تكون له في الحسبان.

وقال شرابي في تدوينة له على “فيس بوك”: “فيما مضى كان الفتوة النزيه يفرض الإتاوة على كبراء الحي ثم يعيد توزيع الإتاوة على المحتاجين والأرامل والأيتام من أبناء الحي، في حين كان البلطجي الخسيس في حي آخر يفرض الإتاوة على الفقراء والضعفاء وحرافيش الحي ثم يصرفها على نفسه وملذاته هو وبقية البلطجية ممن حوله”.

متابعًا: “فإذا كان مجلس نواب السيسي بصدد فرض 10 جنيهات دمغة (إتاوة) على المواطنين لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة فعلى كل عاقل عليه أن يسأل نفسه هل نحن أمام فتوة نزيه أم أمام بلطجي خسيس؟”.

 

*بي بي سي”: طرح السيسي للشركات الرابحة بالبورصة أمر مريب

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن التحركات التي بدأتها حكومة الانقلاب لطرح أسهمًا بشركات مملوكة للدولة بسوق المال، قالت فيه إن تلك الخطوة بمثابة خصخصة جديدة، وخضوع جديد من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لصندوق النقد الدولي.

وتابعت “بي بي سي” أن السيسي يستهدف من تلك الخطوة مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار الذي تهاوت معدلاته بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مضيفة أنه يأتي على الرغم من أن هذا العدد الكبير من الشركات المطروحة تُحقق أرباحا، إذ تصل القيمة السوقية لهذه الشركات إلى 430 مليار جنيه مصري.

جاء ذلك التقرير عقب إعلان حكومة الانقلاب طرح نسب من أكثر من عشرين شركة من شركات القطاع العام في البورصة، في مدى زمني لن يتجاوز ثلاثين شهرا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تبنته منذ نوفمبر 2016، والذي كان من أهم إجراءاته تحرير سعر الرصف، مما زاد الأعباء الاقتصادية على المصريين.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن خبراء اقتصاديين قولهم، إنه لا شك أن طرح الشركات المملوكة للدولة، سواء بشكل كامل أو جزئي للتداول في البورصة المصرية، يعد نوعا من أنواع الخصخصة، مثلما حدث خلال عهد المخلوع مبارك، لافتين إلى أن التساؤل الحقيقي يتمثل في أسباب تلك الخصخصة، خاصة مع تحقيق تلك الشركات لأرباحٍ.

الدكتور عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قال إن هذه العملية تأتي كموجة جديدة من خصخصة القطاع العام، حتى وإن اختلفت طريقة البيع عن تجارب الخصخصة السابقة، مضيفا أنه من المحتمل أن تساهم فكرة الطرح في البورصة (بدلا من البيع المباشر لمستثمر رئيسي)، في رفع قيمة الأسهم، خاصة في الخصخصة الجزئية، لأنه بالطبع ليس سهلا الإتيان بمستثمر واحد ليدخل في شراكة مع أطراف حكومية ستحتفظ بالأغلبية، وبالتالي بحق الإدارة.

وتابع أن الهدف من الطرح بهذه الطريقة هو درء الشبهات حول عمليات تقييم الأصول، التي شابها الفساد، أو سوء الإدارة، أو انعدام الكفاءة في فترة حكم مبارك.

ورغم قوة الشركات المطروحة، إلا أن البعض يشير إلى أن الطرح الجزئي، مع احتفاظ حكومة الانقلاب بالنسبة الأكبر، وبالتالي إدارة هذه الشركات، سيدفع المستثمرين للعزوف عن عمليات الشراء.

وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه لقرار البيع الذي أعلنته حكومة الانقلاب، ووصف الشركات المطروحة بـ”القطاعات الاستراتيجية الحاكمة للاقتصاد الوطني”.

وقال الحزب- في بيان له- إن عمليات الخصخصة التي تنفذها سلطة الانقلاب يمكن أن تفتح طريقا يتضمن خطوات أخرى، من السكة الحديد إلى الكهرباء والمياه. ولم لا، فربما قناة السويس ذاتها، منتقدا توجيه عائد عملية البيع هذه لسد عجز الموازنة إذ أن الـ 80 مليار جنيه مصرى لن تكفى لسداد سوى نسبة محدودة، لا تزيد على 18 فى المائة، من عجز الموازنة الضخم، الذى يصل مبدئيا هذا العام إلى 432 مليار جنيه.

 

*هيومن رايتس ووتش”: السيسي يحرص على البقاء في السلطة بالقمع

نقلت وكالة رويترز البريطانية، عن باحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش، قوله إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أشرف على حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في مصر”، مضيفًا أنه “من شبه المؤكد أن تؤدي مسرحية الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل إلى بقائه في السلطة لمدة طويلة”.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يفوز السيسي بفارق كبير في مسرحية الانتخابات التي ستجرى بين 26 و28 مارس، في ظل انسحاب جميع مرشحي المعارضة، بعدما ضغط النظام على بعضهم واعتقل آخرين، ويؤكد المرشح الوحيد الذي ينافس السيسي أنه يؤيده.

وقال عمرو مجدي، الباحث في شئون مصر بالمنظمة، لـ”رويترز” في باريس: “اعتقلت حكومة الانقلاب أهم المنافسين أو قامت بترهيبهم للخروج من السباق الانتخابي”، وأضاف أن “الطريقة التي تسير بها الأمور تنبئنا بأن السيسي سيحرص على البقاء في السلطة، وأنه من المحتمل أن تُجري حكومة الانقلاب تعديلات لتقليص القيود على المدد الرئاسية وطرح أدوات قمع جديدة”.

ولفتت الوكالة إلى أن السيسي لم يعد له شعبية في الشارع؛ بسبب السياسة التقشفية التي اعتمدها في الاقتصاد، والحملة على المعارضين السياسيين والنشطاء والإعلام المستقل.

وقال مجدي: إن القمع أسوأ مما كان عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أُطيح به في ثورة قبل سبعة أعوام، وقال “هذه أزمة حقوقية وسياسية غير مسبوقة في البلاد”.

ووفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”، فإن ما لا يقل عن 60 ألف شخص محبوسين لأسباب سياسية، وأن نحو 15 ألف مدني خضعوا لمحاكمات عسكرية منذ أكتوبر 2014.

وذكر مجدي أن مصر شهدت زيادة في عدد أحكام الإعدام منذ 2015، مع إغلاق القضايا التي فتحت منذ نهاية فترة حكم الدكتور مرسي، ومنذ ديسمبر الماضي أُعدم 28 شخصا، مشيرا إلى أن وقف النشاط السلمي هو الشغل الشاغل لحكومة الانقلاب.

 

*السجن وخراب البيوت ينتظران عشرات الآلاف بعد وقف “أوبر وكريم

حالة من الارتباك ضربت مئات الآلاف من الأسر المصرية، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر مساء أمس الأربعاء، بوقف نشاط شركتى “أوبر وكريم”بمصر، واستندت بشكل أساسى إلى أن قانون المرور الذى يحظر استخدام السيارات الملاكى فى غرض نقل الركاب، ذلك الغرض الذى خصص له القانون سيارات بعينها وأطلق عليها سيارات الأجرة.

ويقدر عدد سيارات أوبر وكريم في مصر بما يزيد على 800 ألف سيارة، أي أن 800 ألف أسرة أصبحت تعتمد في مصدر رزقها بشكل كبير على هذا المشروع، حتى أن عشرات الآلاف من أصحاب السيارات والذين تأثرت دخولهم بعد حالة الانهيار المعيشي الذي نتج عن سياسة تعويم الجنيه ورفع الدعم ورفع سعر الوقود، أصبح هؤلاء أيضا من ضمن فريق أوبر لتعويض خسائر وزيادة سعر البنزين، وتحسين مستوى دخولهم.

فضلا عن أن تقديرات بنكية تقول إن هناك أكثر من 500 ألف سيارة تم شراءها من قبل المواطنين بالتقسيط عن طريق البنوك، لاستغلال هذه السيارات في العمل ضمن مشروع أوبر وكريم، بما يعني أن هؤلاء مهددون بالسجن حال عدم سداد أقساط هذه السيارات التي قاموا بشرائها للعمل عليها وجلب الرزق.

خراب بيوت

ويقول محمد سعيد أحد العاملين في مشروع أوبر وكريم، إنه قام بشراء سيارته التي دخل بها في المشروع للتغلب على البطالة التي مر بها على مدار أربع سنوات كاملة بعد الانقلاب العسكري، وسدد من ثمن السيارة مائة ألف جنيه ويتبقى عليه أقساط تقدر بحوالي 200 ألف جنيه متسائلا: ” من أين أسدد ثمن السيارة بعد وقف المشروع في دولة الفوضى التي لا تدرس شيئا، ومن أين أحصل على رزق أولادي؟”.

فيما أكد علي محمدين أن عشرات الآلاف من زملائه مهددون بالحبس حال عدم سداد أقساط سيارتهم التي وقعوا للحصول عليها على شيكات بنكية بمبالغ طائلة.

فيما يشير حاتم محمود إلى أن حكومة الانقلاب دائما ما تأخذ القرار بترخيص أو بمشروع وتبدأ فيه، ومع بداية التحاق الناس به يبدأ الخراب والتهديد بالسجن والشارع.

طعن يسبقه ثورة

فيما قال مصدر بـ”قضايا الدولة”: “نبحث الطعن وصدور تشريع يقنن الأوضاع يعتبر تنفيذًا للحكم”.

وقال مصدر قضائى مطلع بمحكمة القضاء الإدارى في تصريحات صحفية الخميس، إن حيثيات حكم المحكمة الصادر بوقف نشاط شركتى «أوبر وكريم» بمصر استندت بشكل أساسى إلى أن قانون المرور الذى يحظر استخدام السيارات الملاكى فى غرض نقل الركاب، ذلك الغرض الذى خصص له القانون سيارات بعينها وأطلق عليها سيارات الأجرة.

وتنص المادة ٣٢ من قانون المرور على أن: «يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العودة للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها».

وأضاف المصدر أنه ثبت للمحكمة من خلال مطالعة حافظة مستندات تقدمت بها الهيئة العامة للاستثمار، أن الشركتين لم تحصلا على أى تراخيص قانونية للعمل داخل مصر، وعلى الرغم من ذلك وقعتا بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لمزاولة نشاطها داخل مصر بالمخالفة للقانون.

وأوضح المصدر أن المحكمة أقرت فى حيثياتها بصفة ومصلحة سائقى التاكسى الأبيض فى الطعن لإلزام السلطات بوقف نشاط هاتين الشركتين، على اعتبار أن مجال عمل الشركتين المتمثل فى تشغيل سيارات الملاكى فى نقل الركاب يؤثر بالسلب على دخول سائقى التاكسى الأبيض، ويخلق لهم منافسين غير قانونيين.

وتعقيبا على الحكم الصادر، أمس الأول؛ قال مصدر بهيئة قضايا الدولة: إن الهيئة تدرس الطعن على حكم وقف تراخيص مزاولة شركات «أوبر» و«كريم»، لعملها فى مصر مع وقف التطبيقات أو البرامج التى يستخدمونها، على ضوء حيثيات الحكم الذى لم يتم نسخه رسميا بعد.

وأشار المصدر إلى أن الممثلين القانونيين للشركتين سيطعنون على الحكم بطبيعة الحال وسيطلبون من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه إلى حين الفصل فى الموضوع.

وأكد المصدر أنه فى حال صدور تشريع يقنن عمل الشركتين ومثيلاتهما فى مصر فذلك يعنى ألا يكون للحكم محل حينها، حيث إن نظام العمل الحالى الذى اعتبرته المحكمة غير قانونى سينتهى بمجرد تقنين عمل هذه الشركات، بموجب القانون الذى أحالته الحكومة العام الماضى لمجلس الدولة لمراجعته، والذى سيمنح شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

بينما قال خالد الجمال، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووكيل سائقى التاكسى الأبيض فى القضية: إنهم فى انتظار الحصول على صيغة تنفيذية من الحكم للمضى قدما فى تنفيذه من خلال مخاطبة الجهاز القومي لاتصالات لوقف تطبيقات المحمول التي تعمل بها الشركتان.

وأضاف الجمال أن وقف تطبيقى أوبر وكريم على الهواتف المحمولة هى «الآلية الأسرع لتنفيذ ما انتهت إليه محكمة القضاء الإدارى بعدم قانونية السماح للشركتين بالعمل فى مصر» علما بأنها مازالت تعمل بصورة طبيعية حتى الآن.

 

*تركي آل الشيخ.. هل أصبح “كفيلا” للكرة المصرية؟

أعادت تدوينة لتركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن قدرة مصر لتنظيم كأس العالم 2026، الجدل عن الدور الذي يلعبه آل الشيخ في الرياضة المصرية، وأسباب دعمه لمصر في استضافة المونديال رغم أنها لم تكن تفكر فيه.

آل الشيخ يستفز العرب

آل الشيخ استفز المصريين والسعوديين والمغاربة علي حد سواء بتدوينته التي نشرها في حساباته على “فيسبوك” و”تويتر”، مساء الثلاثاء الماضي، والتي قال فيها: “مصر قادرة على استضافة كأس العالم وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات القادمة، في حال نجحت خطة العمل التي سأضعها مع أخي معالي الوزير خالد عبدالعزيز وأخي رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة“.

واعتبر المصريون الذين علقوا على التدوينة أنه تدخل واضح في الشأن المصري، أما السعوديون فطالبوه بالاهتمام ببلده وأن الأولى له دعم بلاده لاستضافة كأس العالم، وطالبه آخرون بعدم تخريب الرياضة المصرية كما خرب السعودية بعد أن باع معظم اللاعبين لفرق إسبانية، مقابل أموال دفعها من حسابه.

بينما اعتبر المغاربة تدوينته نكاية في دولتهم، بعد التقاء مسؤولين مغاربة بقطريين للتنسيق في ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وهو ما اعتبره آل الشيخ تجاوزا من المغرب، التي ذهبت إلى الطريق الخطأ على حد قوله.

تصريح آل الشيخ تأديب للمغرب

من جانبه أكد الناقد الرياضي أحمد عبد الرازق أن آل الشيخ هو الذي عرض على المسئولين المصريين فكرة تنظيم كأس العالم 2026 نكاية في المغرب التي أعلنت تقدمها بملف لاستضافة المونديال باعتبار أن الدور على القارة الإفريقية، ورغم أن آل الشيخ سبق وأعلن دعمه للمغرب، إلا أنه انزعج بعد لقاءات مسئولين مغاربة بالقطريين لعم في تنظم مونديال 2022، ولذلك بدأ آل الشيخ في البحث عن منافس للمغرب، كخطوة تأديبية.

وأضاف أن اللغة التي تحدث بها آل الشيخ وربط نجاح الفكرة بتنفيذ الخطة التي سيضعها، تشير إلى أنه هو الذي يدير الملف وأن المسؤولين المصريين سوف يقومون فقط بالتنفيذ، ما يؤكد تخوفات الجماهير من أنه يريد السيطرة على الرياضة المصرية ككل بعد أن سيطر على أكبر الأندية وهو الأهلي.

ويري عبد الرازق أن علاقة آل الشيخ بالرياضة المصرية تطورت بشكل كبير بعد رئاسة محمود الخطيب للأهلي وإعلانه آل الشيخ رئيسا فخريا للنادي، وبالتالي فتح الباب للمسؤول السعودي للتحرك بحرية داخل النادي، فهو الذي يعقد الصفقات وهو الذي يبيع اللاعبين، ما دعا نائب رئيس النادي العامري فاروق للاعتراض على ذلك، إلا أن الخطيب انتصر في النهاية لآل الشيخ.

مرتضى والكفيل

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وعضو برلمان الانقلاب الأكثر جرأة في انتقاد آل الشيخ بعد تدخله لصالح الأهلي في صفقة اللاعب عبد الله السعيد بعد أن وقع استمارات انتقاله للزمالك، في صفقة وصفها منصور بأنها صفقة القرن لناديه، وقد عقد الرجل المعروف بصدماته مؤتمرا ساخنا مطلع الأسبوع وصف فيه آل الشيخ صراحة بأنه كفيل النادي الأهلي وأن حراسه قاموا بخطف السعيد لإجباره على التجديد للأهلي، معلنا أنه رفض أن يكون آل الشيخ كفيلا للزمالك كما أصبح كفيلا للأهلي.

مرتضى التي تنظر اللجنة التشريعية في برلمان الانقلاب حاليا طلبا برفع الحصانة عنه كإجراء تأديبي على انتقاداته لآل الشيخ، أعلن في تصريحات له الثلاثاء الماضي، لقناة صدى البلد، أن جهات سيادية عليا في مصر ألزمته بتهدئة الأجواء مع آل الشيخ واعتباره خطا أحمر وطالبوه بعدم تصعيد الخلافات معه حرصا على مصالح البلدين، ونتيجة لذلك تعهد الأخير باستقدام مدرب عالمي وثلاثة لاعبين من الفئة العالية لصالح الزمالك كهدية تعويضية على تدخله في إنهاء صفقة السعيد لصالح الأهلي.

الخطيب يدافع

أما محمود الخطيب فلم يجد مفرا من عقد مؤتمر صحفي الأحد الماضي ليرد فيه على منتقدي سيطرة آل الشيخ على ناديه، مؤكدا أن ما يتحدث البعض عنه في علاقة الأهلي بآل الشيخ “كلام خايب”، موضحا أن ناديه يعمل بمنظومة لها تاريخ كبير ولا يمكن اختراقها، مؤكدا أن آل الشيخ محب للأهلي، وقد وضع سيولة نقدية كبيرة داخل النادي كما أن إعارة اللاعبين زادت الضعف عن طريقه.

وكانت جماهير الزمالك علقت على تدخلات آل الشيخ بهتافات ساخنة خلال مبارة فريقها مع نادي الرجاء في الدوري المحلي قالت فيها: “بيبو بيبو .. بيبو بيبو بيبو الله يا كفيل”،… “النادي الأهلي ارفع إيدك تركي الشيخ هو سيدكثم أطلقت الجماهير هاشتاغا تحت عنوان “الشيخ تركي كفيل بيبو” والذي تصدر موقع “تويتر” بعد تفاعل عدد كبير من النشطاء معه.

 

 

 

مصر تفقد السيادة على أراضيها في ظل الانقلاب. . الثلاثاء 17 نوفمبر. . بوتين يهين السيسي

السيسي طلع أرنب

السيسي طلع أرنب

مصر تفقد السيادة على أراضيها في ظل الانقلاب. . الثلاثاء 17 نوفمبر. . بوتين يهين السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في سقوط قذيفة هاون على منزل جنوب رفح

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في سقوط قذيفة هاون على منزل جنوب رفح شمالي سيناء

 

 

* 5 تحركات لـ “روسيا” بعد الكشف عن سبب تحطم الطائرة بسيناء

اشتعلت الأجواء في روسيا، عقب إعلان الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن عمل إرهابي وراء سقوط الطائرة الروسية في منطقة الحسنة بسيناء، مما دفع فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، إلى اتخاذ عدة قرارات للرد على مرتكبي الحادث بعد التأكد من تورط إرهابين في وضع قنبلة داخل الطائرة المنكوبة.

ملاحقة الجناة

قال بوتين إن بلاده ستبحث عن الجناة المتورطين في حادث تحطم الطائرة في كل مكان يمكن أن يختبئوا فيه، متوعدا إياهم بالعثور عليهم.

وطالب الرئيس الروسي، خلال اجتماع في الكرملين، شركاء بلاده للتعاون معه من أجل الوصول إلى الإرهابيين.

وتوعد بوتين من يحاولون مساعدة على الإرهابين بالتستر عليهم، مؤكدًا أنهم سيتحملون المسؤولية عن قراراتهم.

وأمر الحكومة الروسية والاستخبارات بتنفيذ كافة المساعي لسرعة الوصول إلى المتورطين في الحادث.

مكافأة مالية

في محاولة من روسيا للوصول أية معلومات خاصة بالإرهابين الذين قاموا بالاشتراك في تفجير الطائرة أعلنت عن مكافأة مالية من نصيب من يدلي بمعلومات عنهم.

وصرح ألكسندر بورتينكوف، رئيس جهاز الأمن الفيدرالي، أن المكافأة قدرها 50 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه لن يتم الكشف عن هوية من سيمرر لهم المعلومات.

وفد أمني إلى مصر

وأشارت مصادر، إلى وصول وفد أمني روسي-وفق مصادر لم تُعلن عنها- لبحث تأمين السفارة الروسية.

ولم يتسنَ التوصل إلى رد من السفارة الروسية حول الأمر.

تأمين روسيا

بعد ساعات من إعلان تحطم الطائرة بسبب عمل إرعابي، طالب مجلس الاتحاد الروسي، بأهمية تشديد الإجراءات الأمنية في أنحاء روسيا.

وفي سياق متصل، كلف بوتين، الجهات الأمنية في بلاده، بتشديد الإجراءات التأمينية في سوريا، لمنع وقوع أية أعمال تخريبية في وطنه.

الانتقام في سوريا

وخلال اجتماع بوتين في الكرملين، أوضح أن بلاده ستواصل الضربات ضد تنظيم “داعش” في سوريا، من أجل الانتقام من الإرهابيين.

وأوضح بوتين أن روسيا ستنفذ عملية ملاحقة عالمية بعد حادث تحطم الطائرة الروسية نتيجة زرع قنبلة داخلها، من بينها تكثيف ضرباتها الجوية ضد “داعش”.

 

 

*مصادر روسية: موظف بمطار شرم الشيخ وضع القنبلة في الطائرة الروسية المنكوبة

 

*حكومة الانقلاب في ورطة.. تصمت 8 ساعات على إهانات بوتين

باتت حكومة الانقلاب العسكري في ورطة حقيقة ظهرت من خلال ارتباكها في الرد على البيان الروسي الذي خرج في العاشرة من صباح اليوم من هيئة الأمن الاتحادي الروسي  مفاده أن “عملًا إرهابيًا وقع على متن الطائرة الروسية التي تحطّمت في شمال سيناء، بالتزامن مع اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمسؤولي الهيئة”.

ووصف بوتين، الحادث بـ”الأكثر دموية في تاريخ روسيا”، متعهدًا بالانتقام لضحايا الطائرة المنكوبة، وأصدر أوامره للأجهزة الأمنية الروسية بتعقب الإرهابيين المتورطين في الحادث ومن ساعدهم، وشن غارات على معاقل تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.. كل تلك الإجراءات، والجميع ينتظر الرد المصري.

وبعد مرور ساعتين على الإعلان الروسي عن تفاصيل الحادث وقرارات “بوتين”، لم يخرج أي مسئول في حكومة “الانقلاب العسكري” ليرد على البيانات الروسية.

وفي الثانية عشر من  ظهر اليوم اكتفت حكومة الانقلاب بالتنويه قائلة “بعد قليل.. بيان من (الوزراء) ولجنة تحقيق الطائرة الروسية بشأن الحادث”، وبعدها مضت 4 ساعات أخرى، ولم تخرج الحكومة بالرد الرسمي على ما أعلنته روسيا.

انقلابيون: الرد كان لا بد أن يكون سريعًا

في المقابل استنكرت شخصيات مؤيدة للانقلاب العسكري الصمت والعجز من حكومة الانقلاب في مواجهة الاتهامات الروسية.

وقال “السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وأحد داعمي الانقلاب” في تصريحات صحفية ” كان لا بد أن يكون الرد الرسمي أسرع من ذلك بالتجاوب مع الأحداث، فهناك قلق في الرأي العام المصري على مستقبل العلاقة “المصرية – الروسية”، ولذلك كان لا بد من معالجة سريعة للموقف، وعلى كل حال ننتظر ما سيخرج به بيان الحكومة.

فيما اعتبر ـ الدكتور يسري العزباوي الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ  أن هناك تباطؤًا شديدًا من الجانب المصري في الرد على ما أعلنته روسيا، وقد يكون – على حد وصفه – من شدة الصدمة من الموقف الروسي، فهم يعتقدون أنّه مساند لمصر، لكن هذا لن يأتي على حساب أرواح ضحايا الحادث، مؤكدًا أنّ هذا التباطؤ يأتي بنتيجة عكسية، وهي إحراج مصر وقد يؤدي إلى تعاون من الجانب الروسي مع إسرائيل في البحث عن منفذي الهجمات

 

 

* مؤسسة الرئاسة تنفي تورط بعض العاملين بها.. في حادث الطائرة الروسية

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر رئاسية قولها، اليوم الثلاثاء، إن ما يتم تداوله على بعض المواقع الإليكترونية الإخبارية المجهولة من معلومات بشأن تورط بعض العاملين بمؤسسة الرئاسة في حادث سقوط الطائرة الروسية غير صحيح.

كان 224 شخصا لقوا حتفهم أواخر شهر أكتوبر الماضي إثر تحطم طائرة روسية في سيناء عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي. وقررت دول من بينها روسيا وبريطانيا وتركيا تعليق رحلاتهم الجوية إلى شرم الشيخ.

 

 

* الاستخبارات الروسية تؤكد أن طائرة شرم الشيخ سقطت بسبب قنبلة زُرعت بها

وحذر الرئيس الروسي الجميع الذين سيحاولون مساعدة “الإرهابيين” من أنهم “سيتحملون كامل المسؤولية عن انعكاسات ذلك”.

وأكد أن الضربات الروسية الموجهة ضد “الإرهابيين” في سوريا يجب أن تتواصل وتزداد كثافة؛ لكي يدرك المجرمون أن “الانتقام لا مفر منه”.

وأوعز للاستخبارات الروسية بالتركيز على البحث عن المتورطين في تفجير الطائرة الروسية.

وأكد أن الضربات الروسية الموجهة ضد الإرهابيين في سوريا “يجب أن تتواصل وتزداد كثافة” لكي يدرك المجرمون أن “الانتقام لا مفر منه”، قائلا: “أطلب وزارة الدفاع والأركان العامة بتقديم اقتراحات بهذا الشأن”.

وأضاف بوتين “أطلب من وزارة الخارجية الروسية التوجه إلى جميع شركائنا، نعول أثناء هذا العمل، بما فيه البحث عن المجرمين ومعاقبتهم، على (مساعدة) جميع أصدقائنا”، مضيفاً أن موسكو ستتصرف وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على حق الدول في الدفاع عن نفسها.

وأشار بوتين إلى أنها “ليست المرة الأولى التي تواجه فيها روسيا الجرائم الإرهابية الهمجية وغالباً دون أية أسباب داخلية أو خارجية واضحة، كما حدث أثناء تفجير محطة القطارات في فولغوغراد في نهاية عام 2013″.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، الإثنين 16 نوفمبر الجاري، أن التحقيق حول تحطم طائرة الإيرباص التابعة لشركة الطيران الروسية “متروجيت” في سيناء دخل “المرحلة النهائية”.

وصرح بوتين خلال لقائه رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي على هامش قمة مجموعة العشرين في أنطاليا (جنوبي تركيا) بأن “دراسة كل المعلومات التي بحوزتنا دخلت المرحلة النهائية”.

50 مليون دولار للإدلاء بمعلومات

وقال مدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف إن فحص الحقائب الخاصة بركاب طائرة وكذلك أجزاء الطائرة سمح بالعثور على آثار مواد متفجرة أجنبية الصنع، مؤكداً أن انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع على متن الطائرة أدت إلى تحطمها في سيناء.

وأضاف أن الخبراء قدروا قوة العبوة الناسفة بكيلوغرام واحد من مادة “التروتيل”.

وقال بورتنيكوف: “يمكن أن نؤكد أن ذلك عمل إرهابي”، مشيراً إلى أن ذلك يفسر تساقط أجزاء الطائرة على مساحة واسعة.

وأعلنت هيئة الأمن الفدرالية في بيان صادر عنها الثلاثاء أن الهيئة وقوات الأمن الروسية تقوم باتخاذ الإجراءات للبحث عن الأشخاص المسؤولين عن تفجير الطائرة الروسية، مضيفة أن السلطات الروسية ستدفع 50 مليون دولار أميريكي لتقديم معلومات ستساعد على القبض على “المجرمين”.

وأشارت دول عدة إلى فرضية وضع قنبلة على متن الطائرة التي كانت تقوم برحلة من شرم الشيخ في مصر الى سان بطرسبورغ في روسيا.

وأعلن فرع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في سيناء مسؤوليته عن تحطم الطائرة.

وعلقت روسيا إثر الحادث رحلاتها الجوية الى مصر عملاً بتوصيات أجهزة الاستخبارات لديها.

وتقوم روسيا منذ ذلك الحين بإجلاء سياحها الذين يقدر عددهم بـ80 ألفاً، بحسب مسؤول في قطاع السياحة، في عملية يمكن أن تستغرق “عدة أشهر على الأقل”، بحسب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية سيرغي إيفانوف.

تحت نفوذ الجيش

ويذكر أن مطار شرم الشيخ يخضع لنفوذ القوات المسلحة، ويدار من قبل أحد ضباط الجيش.

وكانت السلطات المصرية قد قامت بترقية مدير مطار شرم الشيخ اللواء عبد الوهاب علي بعد أيام من حادث تحطم طائرة ليكون مساعداً لرئيس الشركة للعمليات وذلك بعد إحالة سلفه للتقاعد.

وسرت تكهنات أن يكون أحداً ما من موظفي المطار قد يكون متورطاً في الحادث وساعد على تمرير القنبلة التي تم زرعها عبر أجهزة المراقبة.

وأعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء 17 نوفمبر 2015، احتجازها موظفين يشتبه بأنهما ساعدا مَنْ زرعوا القنبلة التي فجّرت الطائرة الروسية. 

 

 

* روسيا ترسل وفدًا أمنيًّا لتأمين سفارتها في مصر

أكدت وكالات أنباء عالمية، اليوم الثلاثاء، قيام موسكو بإرسال وفدًا أمنيًا للقاهرة، مساء اليوم؛ بهدف تأمين السفارة الروسية بالقاهرة.

جاء ذلك عقب إعلان مدير جهاز الأمن الروسي أن سقوط الطائرة الروسية المنكوبة في صحراء سيناء كان نتيجة تفجير إرهابي تم على متن الطائرة؛ مما تسبب في مقتل ما يزيد عن 200 مواطن روسي.

ووسط تخوفات من وقوع هجوم أرهابي مرتقب علي روسيا، طالب مجلس الاتحاد الروسي “المجلس الأعلى للبرلمان” بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية في أنحاء روسيا.

 

 

*روسيا تعلن وجود آثار متفجرات في الطائرة المنكوبة بسيناء

أعلنت الاستخبارات الروسية، اليوم الثلاثاء، عن العثور على آثار متفجرات فى حطام الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء.

وقال مدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف: إن فحص الحقائب الخاصة بركاب طائرة وكذلك أجزاء الطائرة سمح بالعثور على آثار مواد متفجرة، مؤكدا أن انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع على متن الطائرة أدت إلى تحطمها في سيناء.

وقررت موسكو منح مكافأة قدها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن منفذي العملية.

وكانت قد سقطت طائرة ركاب روسية فى سيناء من طراز إيرباص  يوم السبت 31 أكتوبر الماضي ما أسفر عن مقتل 224 راكبًا، فيما فرضت سلطات الانقلاب طوقًا أمنيًا على موقع سقوط الطائرة وشرعت في انتشال الضحايا.

 

*تجديد حبس الطالب محمود محمد 45 يوما المعروف اعلاميا بمعتقل التيشرت

 

 

*وزير داخية الانقلاب: يتم حاليا تفتيش كل الأمتعة والركاب في مطارات مصر

 

 

*”رويترز”: كاميرات المراقبة رصدت موظف يُسلّم حقيبة لمشتبه به في تفجير الطائرة الروسية

ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلا عن مسؤول أمني أن كاميرات المراقبة أظهرت أحد الموظفين يحمل حقيبة من أحد مباني المطار ويسلمها إلى المشتبه به الآخر، الذي كان يضع الحقائب في مخزن الطائرة وهي تقف على الممر.

ونفت وزارة الداخلية المصرية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه تم احتجاز اثنين من الموظفين في مطار شرم الشيخ فيما يتعلق بحادث الطائرة الروسية، كما نفت ذلك وزارة الطيران المدني.

وأضاف مسؤول أمني أخر أن السلطات المصرية تحتجز اثنين من موظفي مطار شرم الشيخ الدولي يشتبه في صلتهما بحادث تحطم الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء نهاية الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا عليها وعددهم 224 شخصا.

وقال أحد المسؤولين اللذين طلب كل منهما ألا ينشر اسمه «تم القبض على 17 شخصا يشتبه بأن اثنين منهم ساعدا من زرعوا القنبلة على الطائرة في مطار شرم الشيخ»، مضيفا أن المشتبه بهما ألقي القبض عليهما مساء أمس الإثنين.

 

 

*على خطى بريطانيا.. تصريحات بوتين إهانة قاسية للسيسي

دخلت أزمة الطائرة الروسية في ممر جديد عقب توصل أجهزة الأمن الروسية، إلى وجود عمل إرهابي وراء سقوط الطائرة في سيناء، وتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تعتبر إهانة بالغة لسلطات الانقلاب في مصر، ودليلا جديدا على المستوى المتردي الذي وصلت إليه السيادة المصرية عقب انقلاب يوليو 2013.

حيث نقلت وكالة رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية، نبأ عاجلا قالت فيه إن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أكد خلال اجتماع مع مسئولين عسكريين بالكرملين، إنه كلف أجهزة الأمن الخاصة الروسية بملاحقة المتورطين في سقوط الطائرة الروسية، مؤكدًا أنه ستتم معاقبتهم أينما كانوا.

وأضاف بوتين في كلمته: “هذا حدث سيطبعنا إلى الأبد لكنه لن يمنعنا من العثور على المجرمين ومعاقبتهم.. علينا القيام بذلك بدون تأخر وتحديد هوياتهم … سنعثر عليهم أينما كانوا في العالم وسنعاقبهم”.

وهو التصريح الذي اعتبره مراقبون مهينًا للسلطات المصرية التي تجاهلها الرئيس الروسي تماما في تهديده بملاحقة مرتكبي الحادث، وهو ما عبر عنه الباحث السياسي أحمد غانم قائلا : “بعد الصيغة المهينة التي خرج بها بيان بوتين والتي تتجاهل السيادة المصرية على أراضيها نستطيع أن نقول إن مصر لم تصل في أي عصر إلى هذا القدر من المهانة مثلما يحدث الآن مع السيسي”.

وتوقع غانم تطور الأمور، وأنها لن تتوقف على تصريحات بوتين “الموضوع سيتطور ولن يقتنع الروس بالقبض على عدد من صغار الموظفين في المطار..الموضوع كبير ولا أحد يعرف ما هي عواقبه الكاملة حتى الآن ولن يتوقف فقط على إهانة مصر..حتى سيادة مصر على أراضيها سيدمرها هذا السيسي الحقير”.

تخبط السيسي وعصابته

من جانبها واصلت السلطات المصرية تعاطيها المتخبط مع الأزمة ؛ حيث أكد مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني أنه لم يتم إخطار السلطات المصرية حتى الآن بما نقلته وكالات الأنباء عما أعلنه جهاز الأمن الاتحادي الروسي حول العثور على آثار متفجرات بحطام الطائرة الروسية المنكوبة. وأوضح المصدر أن مصر هي من تقود فريق التحقيقات، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى أي معلومات أو أدلة من شأنها تحديد أسباب سقوط الطائرة.

وأشار المصدر إلى أن السلطات المصرية تقوم حاليا بإجراء الاتصالات اللازمة مع الجانب الروسي لاستجلاء الموقف وتفنيد ما تم إذاعته من أخبار حول وجود آثار متفجرات بحطام الطائرة.

روسيا على خطى بريطانيا

ونقلت مواقع إخبارية مؤيدة للانقلاب عن مصدر بلجنة تحقيق الحوادث الخاصة بالطائرة الروسية إشارته إلى أن “كل التصريحات الروسية التي صدرت اليوم الثلاثاء، استباق للأحداث ولا نعلم عنها شيئا، فلجنة التحقيق تضم ممثلين معتمدين من روسيا (دولة المشغل)، أيرلندا (دولة التسجيل)، فرنسا (دولة التصميم) وألمانيا (الدولة المصنعة)، وكذلك مستشارين من الشركة المصنعة للمحركات وفقًا للقانون المصري والدولي” .

وتابع: “كان أولى بهذه المعلومات الشركة المصنعة لإبراء ذمتها، وأننا في مرحلة جمع المعلومات ويتم نقل الحطام إلى مكان آمن في القاهرة لمزيد من الفحص لكل جزء فيه، يتم خلالها فحصه بمشاركة المتخصصين في علوم الفلزات ولم يتم التوصل لأي شيء حتى الآن”، كما أن الوفد الروسي المشارك معنا المكون من 7 محققين يعلم ذلك جيدا، وأي معلومات استخبارية لا تفيد في ذلك الوقت لأننا ببساطة لن نلتفت إليها ولن تؤثر على عملنا”.

تجاهل روسي للسيسي

واعترف مصدر آخر بالتجاهل الروسي لمصر في تداعيات الأزمة، أو إخبارها بأي معلومات مؤكدة حول إسقاط الطائرة الروسية بقنبلة يدوية، وهو ما اضطر مصر إلى إرسال برقية للحكومة الروسية تطالب فيها المسؤولين الروس بتوضيح عاجل حول أسباب استباق نتائج تحقيقات الطائرة الروسية المنكوبة .\

على صعيد متصل أكدت وكالة “رويترز” احتجاز موظفين في مطار شرم الشيخ يشتبه بأنهما ساعدا في زرع قنبلة على متن الطائرة الروسية، وهو الخبر الذي نفاه مصدر أمني، إلا أنه اعترف بأن هناك تحقيقات فتحت عقب انفجار الطائرة مع عدد كبير من موظفي المطار إضافة إلى مهندسي الطيران .

تداعيات كارثية وانهيار السياحة

ولم تكن البورصة المصرية بعيدة عن إعلان روسيا أن قنبلة وراء سقوط طائرتها فوق سيناء ؛ حيث بدلت مؤشراتها اتجاهاتها لدى إغلاق اليوم الثلاثاء، إلى الهبوط الملحوظ، لتفقد المكاسب التي سجلتها في التعاملات الصباحية.

وأنهى رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة التعاملات على خسائر قدرها ملياري جنيه، بعدما كان قد ربح في مستهل التعاملات أكثر من 5ر3 مليارات جنيه، ليغلق عند 4ر417 مليار جنيه .

وفي سياق متصل قالت وزارة السياحة الروسية: إن موسكو أكدت إجلاء أكثر من 72 ألف سائح روسي، من المنتجعات السياحية المصرية، وحسب الأناضول، فقد كشف أركادي دفوركوفيتش -نائب رئيس الحكومة الروسية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء- عن أنه تم إجلاء نحو 72 ألف سائح روسي، منذ تعليق حركة الطيران الروسي مع مِصْر، وعقب تحطم الطائرة الروسية وسط سيناء .

وكانت 10 شركات طيران عربية وأوروبية، قد قررت وقف رحلاتها لمِصْر وتجنب تحليق طائراتها فوق شبه جزيرة سيناء، عقب حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة كولافيا الروسية التي راح ضحيتها 217 راكبًا معظمهم من الروس، إضافة إلى 7 يشكلون طاقمها الفني.

 

 

*مراسل رويترز يحرج السيسي بسؤال عن تصريحات بوتين المهينة

طرح دان ويليامز مراسل وكالة رويترز في “إسرائيل” سؤالاً محرجًا لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بشأن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء بشأن تفجير الطائرة الروسية.

وتساءل ويليامز اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “هل يعد تعهد بوتين باصطياد هؤلاء الذي أسقطوا الطائرة الروسية في سيناء تلميحا بعمل أحادي الجانب في الأراضي المصرية؟”.

ومضى يقول بلهجة استفهامية ساخرة مخاطبًا قائد الانقلاب: “ماذا تقول؟!”

وتعرض السيسي اليوم الثلاثاء لإهانة قاسية من جانب الرفيق الروسي حيث توعد بوتين بمعاقبة المتورطين في تفجير الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء الشهر الماضي، دون الإشارة إلى الطرف المصري؛ ما اعتبره مراقبون نية مبيته للتدخل العسكري في سيناء إضافة إلى تعهده بزيادة وتيرة الضربات الجوية الروسية على مواقع تنظيم داعش في سوريا.

وأعلن الكرملين أنه تم العثور على آثار متفجرات بين حطام الطائرة إيرباص إيه 321-200، بما يؤكد فرضية القنبلة لدى الجانب الروسي وهو ما يتفق مع ما الموقف الأمريكي والبريطاني.

وكان 224 شخصًا، معظمهم من السياح الروس، قد لقوا مصرعهم إثر سقوط الطائرة التي أقلعت من مطار شرم الشيخ في 31 أكتوبر الماضي قاصدة مدينة سان بطرسبرج الروسية.

 

*روسيا تعلن إجلاء أكثر من 72 ألف سائح من مصر

أعلنت وزارة السياحة الروسية، إجلاء أكثر من 72 ألف سائح روسي، من المنتجعات السياحية المصرية، منذ تعليق حركة الطيران الروسي مع مصر، عقب تحطم الطائرة الروسية وسط سيناء.

وقال أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الحكومة الروسية، في تصريحات اليوم، إن الأجهزة المختصة قدرت عدد المواطنين الروس المتواجدين في مصر ضمن رحلات سياحية، منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، بنحو 80 ألف شخص، وأنهم سيغادرون البلاد مع انتهاء إجازاتهم، وعدم قدوم أفواج سياحية جديدة من روسيا خلال الفترة الحالية.

وأشارت الوكالة إلى أن “السلطات الروسية تُجلي رعاياها بحقائب سفر خفيفة، فيما تنقل طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية وغيرها من الهيئات أمتعتهم الأساسية، بصورة منفصلة، إلى مطار فنوكوفو بـ(موسكو)”.

ويذكر أن تحذيرات السفر، لعدد من المدن المصرية، الصادرة عن دول غربية وشرقية، أدت إلى انخفاض حركة السياحة الوافدة إليها، وتراجع إيراداتها السياحية من العملات الصعبة، بعد إلغاء آلاف الحجوزات.

وأعلنت 10 شركات طيران عربية وأوروبية، عن تجنب تحليق طائراتها فوق شبه جزيرة سيناء، عقب حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة كولافيا الروسية.

وكانت الطائرة الروسية “إيرباص321″ سقطت، نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي، قرب مدينة العريش شمال شرقي مصر، وعلى متنها 217 راكبًا معظمهم من الروس، إضافة إلى 7 يشكلون طاقمها الفني، لقوا مصرعهم جميعا.

 

 

*الدولار يضرب مجددا ويستعد لموجة ارتفاع جديدة

عادت المضاربة على الدولار بالسوق الموازية إلى الاشتعال مرة أخرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها نهاية الأسبوع الماضي، متأثرة بقيام المركزي برفع سعر الجنيه بالبنوك.

وأكد متعاملون بالسوق الموازية، أن المضاربة على الدولار عادت مرة أخرى خلال تعاملات اليوم، وتراجع الجنيه أمام العملة الخضراء بالسوق السوداء.

وأرجعوا تراجع الجنيه أمام الدولار بالسوق السوداء بشكل ملحوظ إلى ارتفاع الطلب على الدولار بشكل كبير خلال تعاملات الأسبوع، وسط اختفاءه من شركات الصرافة.

وأوضحوا أن الدولار سجل اليوم بالسوق السوداء نحو 8.50 جنيه للشراء، و8.57 جنيه للبيع للأفراد، مقابل مابين 8.08 و8.20 جنيهًا للشراء، وما بين 8.30 و8.40 جنيه يوم الأربعاء الماضي.

وكان الجنيه بالسوق السوداء ارتفع نهاية الأسبوع الماضي، بعد مفاجأة البنك المركزي برفع سعره بالبنوك بقيمة 20 قرشًا يوم الأربعاء الماضي، حيث سيطرت حالة من التضارب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد التحريك المفاجئ الذي قام به البنك المركزي.

وشهدت أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك استقرارًا خلال تعاملات اليوم، وهو ثاني أيام طرح العطاءات الأسبوعية للبنك المركزي لبيع الدولار حيث يطرح 3 عطاءات أسبوعيًا في أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

ووفقًا للبنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم عند 7.98 جنيه للشراء، و8.0301 جنيه للبيع وهي نفس أسعار الأحد الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم أنه باع 37.8 مليون دولار من أصل 40 مليون دولار طرحهم للبيع للبنوك خلال العطاء الدوري رقم 436.

 

 

*الوزراء: البنك المركزي يراجع السياسات النقدية.. لمواجهة أزمة الدولار

قال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي يراجع بعض السياسات النقدية في إطار مواجهة أزمة الدولار وتخفيف الضغوط على الجنيه.

وقال إسماعيل، في مؤتمر صحفي في شرم الشيخ، إن تخفيف الضغوط على العملة مهمة البنك المركزي لكن الحكومة تعمل معه من خلال عدة وسائل منها زيادة الصادرات وتنظيم الواردات وتشجيع المنتج المحلي.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الصعبة تسبب في تراكم الواردات في الموانئ مع عدم تمكن الشركات من فتح خطابات اعتماد من أجل الإفراج عنها.

 

 

* تأجيل هزلية خلية الجيزة واقتحام سجن بورسعيد

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار الانقلابى محمد ناجي شحاتة، جلسات محاكمة 26 من أنصار الشرعية في القضية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي مقيدة برقم 581 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة ورقم 250 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا ورقم 33 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ«خلية الجيزة»، لجلسة 26 ديسمبر مع استمرار حبس المتهمين.
ولفقت نيابة الانقلاب لـ26 من أنصار الشرعية عدة تهم منها قتل ظباط وحرق سيارات شرطة خلال الأحداث التى وقعت بتاريخ 12 فبراير 2014.
وتضم القضية كلا من
1-أحمد شريف أحمد الشافعي 44 سنة مدير مالي بشركة ورد تكس للمنسوجات “محبوس”
2-إبراهيم محمد السيد عثمان 50 سنة مهندس
3-عمر خالد طه أحمد 20 سنة طالب
4-عمر خالد عمر حنفي 26 سنة محاسب
5-رفعت طلعت تامر 48 سنة مدير وشريك بشركة الأصالة بيوتي لاستيراد وتصدير مستحضرات التجميل “محبوس”
6-محمد وجيه عيد طمان 36 سنة مالك شركة للدعاية والإعلان “محبوس”
7-أيمن على عبد النبي 41 سنة معيد بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة
8-عبد الرحمن محمد حسن دابي 34 سنة مدير شركة دعاية وإعلان “محبوس”
9-جعفر إبراهيم خليل الزعفراني 25 سنة مشرف مبيعات “محبوس”
10-عبد الرحمن محمد السيد مصطفى 20 سنة طالب بجامعة الأزهر “محبوس”
11-إيهاب محمد عبد المجيد 36 سنة مهندس كيميائي “محبوس”
12-محمد نور الدين أحمد محمود 31 سنة محاسب “محبوس”
13-محمد صباح السيد حفناوي 31 سنة نقاش “محبوس”
14-عمر فؤاد أحمد عمر 32 سنة عامل بشركة باتيه “محبوس”
15-خالد عمر السيد خطاب 45 سنة مدرس “محبوس”
16-على عبدالرؤوف على 50 سنة صاحب مكتبة “محبوس”
17-تامر حسني عبد الحميد 46 سنة مالك مغسلة “محبوس”
18-محمد حلمي الشيمي 30 سنة بائع “محبوس”
19-معوض صلاح معوض إبراهيم 32 سنة عامل بشركة النهار “محبوس”
20-أحمد محمد حمزة رشوان 44 سنة مهندس كمبيوتر “محبوس”
21-سيد كامل حداد مصطفى 40 سنة عامل مقهى “محبوس”
22-محمود محمد محمود أحمد 17 سنة طالب
23-ثروت محفوظ محمد الشريف 44 سنة بقال “محبوس”
24-محمد عبد الرازق عبد الحافظ 36 سنة محاسب حر ” محبوس”
25-حسين عبد الرازق عبد الحافظ 32 سنة مندوب مبيعات “محبوس”
26-محمود عبد الله محمد عبد الله 25 سنة طالب “محبوس”
كما أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني؛ جلسة محاكمة المتهمين باقتحام سجن بورسعيد العمومي عقب صدور الحكم في مذبحة بورسعيد لجلسة 19 ديسمبر المقبل للاستماع لشهادة اللواء أحمد وصفى مع استمرار حبس المتهمين.
واستمعت المحكمة بجلسة أمس  إلى شهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق بحكومة الانقلاب الذى حضر إلى المحكمة، وتمت مناقشته من أعضاء هيئة الدفاع.
كانت المحكمة قد قررت فى جلسة أمس الأحد ندب العضو اليمين بالنقل إلى مقر حبس الرئيس محمد مرسى بجلسة 18 نوفمبر لسماع أقواله.

 

 

*الانقلاب يجرف 500 فدان في سوهاج.. والأهالي: بيتنا اتخرب

حالة من الغليان بين مزارعي قرية “الكولا” بمحافظة سوهاج، عقب شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة للتعديات على 500 فدان أراضٍ صحراوية استصلحها مزارعو القرية تمهيدًا.

قرارات الإزالة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في سوهاج، ظهر الاثنين، بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج والإدارة الزراعية، بتأمين من قوات أمن سوهاج، مدعومة بمجموعات قتالية وقوات فض شغب، وقوات الأمن المركزي، لضمها لجهاز مدينة أخميم الجديدة.

وتقدم مساء الاثنين، 20 مزارعًا من القرية نيابة عن مئات المزارعين المضارين إلى نيابة أخميم الجزئية لتحرير محضر، ضد المهندس حسام أمين حامد رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة ونائبة أحمد عثمان، يتهمون كلاً منهما بإتلاف زراعاتهم، واقتلاع أشجارهم، ودخول عقاراتهم عنوة .

حسبي الله ونعم الوكيل، عايزينها تبقى صحرا، هناكل منين بيتنا اتخرب، دا احنا استصلحنا الأرض مش جرفناها ولا بنينا عليها”..

عبارات وجهها سيد شعبان،  مزارع بقرية “الكولا”، بمحافظة سوهاج  للحكومة اعتراضًا على حملة إزالة التعديات.
وقال شهود عيان إن قوات شرطة مدعومة بمدرعات وعربات مصفحة قد اقتحمت قرية الكولا ظهر أمس الاثنين لتنفيذ قرارات إزالة تعديات على أكثر من 500 فدان منزرعة بكافة المحاصيل الزراعية.

زين الدين عز الدين، محام متطوع، قال إنه تقدم نيابة عن المزارعين إلى نيابة أخميم الجزئية لتحرير محضر ضد رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة ونائبة لاتلافهم زراعات وأشجار، وحصل على تأشيرة النيابة بفتح تحقيق الثلاثاء وتحرير المحضر المطلوب.
بدوره، قال يحيى الزعاق، منسق حملة التضامن مع مزارعي الكولا والمدافع الحقوقي: “إن هؤلاء المزارعون لا يطالبون إلا بتقنين أوضاعهم طبقا للقانون، وحملو المسئولية فى اتلاف زراعاتهم ومحاصيلهم لكافة الأجهزة التنفيذية بسوهاج، وأضاف أنه تم عقد مؤتمر للتضامن مع مزارعى “الكولا” حضرة عدد من النشطاء الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام.

هشام منصور، أحد أهالي القرية، قال  إنَّ الأزمة تتلخص أنَّ القرار الجمهوري رقم 195 لسنة 2000 حدَّد إنشاء مدينة أخميم الجديدة على مساحة 1200 فدان فقط إلا أنَّ المحافظة أصدرت القرار رقم 371 لسنة 2009 بتشكيل لجنة لتحديد حدود مدينة أخميم الجديدة من الجهات الأربع، على أن يكون الحد الغربي للمدينة هو الطريق الواقع شرق مدرسة نجع الساقية الابتدائية
وأضاف أنَّ “ما يحدث “مخالفة صريحة” لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة الذي تنص مادته الأولى على أنَّ كل تجمعًا بشريًّا متكاملاً يستهدف إيجاد مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي والصناعي والزراعي؛ بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، وتنص مادته الثالثة على حظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي الزراعية، وضرورة المحافظة على ما قد يوجد بالأرض التي يقع عليها الاختيار من ثروات معدنية”.

وأوضَّح أنَّ “القرار رقم 371 لسنة 2009 حدَّد حدود مدينة أخميم الجديدة على مساحة 3200 فدان، بزيادة عن مساحة المدينة بموجب القرار الجمهوري، “1200 فدان”، ما اعتبره يدل على تنازع المسؤولين على الأراضي، والرغبة في الاستيلاء عليها؛ نظرًا لقربها من نهر النيل بعد استصلاح الأهالي لهذه الأراضي التي أصبحت تنتج المحاصيل الزراعية وبعضها تمَّ تمليكه من قبل الإصلاح الزراعي”.

ولفت إلى أنه “تم تشكيل لجنة رسميًّا بتحديد الأراضي القابلة للاستصلاح والزراعة وغير القابلة، وجاء في تقريرها أنَّ الأراضي صالحة للزراعة لقربها من نهر النيل ولا يجوز بناء مدن عليها نظرًا لخصوبة هذه التربة، وطالبوا المسؤولين بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على المال العام وتمليك الأراضي المستصلحة للأهالي والالتزام بما جاء في القرار الجمهوري بتحديد مدينة أخميم الجديدة على مساحة 1200 فدان فقط وليست ثلاثة آلاف فدان”.

 

 

*بسبب السيسي مصر تفقد السيادة على أراضيها..وفد أميركي يتفقد إجراءات تأمين مطار القاهرة!

 تفقد وفد أميركي من إدارة مجلس سلامة النقل “TSA”، إجراءات الأمن التي تتخذها سلطات مطار القاهرة الدولي لتأمين الركاب والحقائب والطرود، خاصة على رحلة مصر للطيران رقم 985 المتجهة إلى نيويورك.

وصرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أن الوفد قام بالتفتيش على إجراءات الأمن التي تتخذها السلطات لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات والمنشآت بعد عدة تفتيشات دولية وإقليمية داخل صالات السفر والوصول بالمطار.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، “قام الوفد بتفقد إجراءات فحص الراكب وحقائبه منذ دخوله صالة السفر وتتبعه حتى قيامه بوزن الحقائب على كاونترات الوزن، وخط سيره حتى صعوده للطائرة والعمليات التي تتم بفحصه خلال تحركه بالصالة مع متابعة حركة الحقائب منذ قيام الراكب بتسليمها لشركة الطيران والإجراءات التي تتم لفحصها ومتابعتها حتى شحنها على الطائرة”.

 

 

*أمن الانقلاب يواصل إخفاء حارس ناشئي “الزمالك” منذ مجزرة رابعة
تواصل قوات أمن الانقلاب إخفائها لـ”حارس مرمى فريق الناشئين بنادي الزمالك، ومغنى الراب، والطالب بالفرقة الأولى جامعة الأزهر كلية الهندسة عمر محمد على حماد”.
تعود احداث اختطافه حين كان ذاهبًا إلى كليته هو وأخته “جهاد” لتنظيم حفل غنائي، ولمعرفة موعد تقديم الدراسات العليا لها؛ حين صادف ذلك  توقيت فض الاعتصام فى 14 أغسطس 2013 وافتقد منذ ذلك التوقيت.
وقالت والدته : ، أنه اتصل بهم وأخبرهم بصعوبة خروجه من الجامعة بسبب المواجهات بين الأمن والمعتصمين، مشيرة إلى أنه شارك فى حمل بعض المصابين والقتلى إلى المستشفى الميداني.
وأضافت “أجرت الأسرة تحليل DNA وبحثت عنه فى جميع مستشفيات وسجون ومعتقلات مصر، لكن دون نتيجة.
وأضافت: “تمكنّا من الذهاب لسجن العازولى على طريق مصر – إسماعيلية الصحراوى وقال لنا مصدر أمنى موثوق منه دون ذكر اسمه، إنه موجود بالداخل ذهبنا لرؤيته ولم نجده لأنه نقل إلى جهة أخرى غير معلومة”.
“ماتخافوش هارجع تاني”.. كانت آخر كلمات سمعتها والدته بدرية سيد عبده، 46 عاما، وتؤكد بالقول: “ابنى ليس له أى انتماء سياسى ولا حزبي، ابنى فى كلية هندسة وحارس مرمى فى ناشئى نادى الزمالك”.

 

 

* تأجيل فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة لأجل غير مسمى بسبب صعوبة التمويل

كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، عن اتخاذ الحكومة قرارًا بتأجيل إعلان تفاصيل “فنكوش مشروع العاصمة الإدارية الجديدة” لصعوبة تدبير تمويل المرحلة الأولى من المشروع حتى الآن.

وقال المصدر فى تصريحات صحفية: إن الوزارة اضطرت لتأجيل مؤتمرها الخاص بالإعلان عن تفاصيل فنكوش العاصمة الإدارية، الذى كان مقررًا عقده بمدينة العين السخنة، السبت قبل الماضى، على أن يعقد خلال أسبوعين.

وأكد المصدر أن المؤتمر مؤجل فى الوقت الراهن إلى أجل غير مسمى، جاء ذلك فى الوقت الذي اكتفت فيه الوزارة عن الاعتذار فقط عن المؤتمر دون الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى بوعد انعقاده أو أسباب التأجيل للمرة الثانية.

 

 

*تطور خطاب السيسي : من “مصر آد الدنيا” إلي “هنجوع”

“أنتو ماتعرفوش انكم نور عنينا ولا ايه” كلمات كان يخدع بها قائد الانقلاب مؤيديه الملهمين بحبه، فبدأ يستجلب عطف ومشاعر المواطنين، وخلال رحلة تطور خطابه، قال منذ أيام في أحدث تصريحات”نجوع وماكلش”،، فتنوعت لهجة السيسي كما تنوعت تعبيرات وجهه من حين لأخر، وتستعرض لكم “رصد” في هذا التقرير مراحل تحول لغة خطاب السيسي للمصريين.

#مصر أد الدنيا

“#مصر أد الدنيا” كانت الكلمتين من أشهر التصريحات لتي أطلقها عبد الفتاح السيسي، بعد أحداث الثالث من يوليو 2013، والتي كررها كثيرا في خطاباته: “#مصر هتبقى قد الدنيا”

ففي يوليو 2013 قال عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع،آنذاك  خلال لقائه قادة وضباط القوات المسلحة،:” أنت (في إشارة للرئيس مرسي) دخلت في صراع مع القضاء والإعلام والشرطة المدنية وفي صراع مع الرأي العام وصراع مع القوات المسلحة، وتابع: القوات المسلحة تستحمل النار والحديد لكن تخدش من الكلمة، واختتم قائلًا: “#مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا”.

انتو نور عنينا

وخلال كلمته باستاد الدفاع الجوي، في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وجه السيسي تحية إجلال وتقدير واحترام لشهداء الحرب من #مصر والعرب، كما وجه تحية لكل مصابي الحرب.

 وقال “إنتوا مش عارفين إنكم نور عنينا ولا أيه، إحنا مش بننسى ولا يمكن أن ننسى وقفتكم معانا”. وتعالت هتافات الحضور بعبارة “#الجيش والشعب إيد واحدة”، عندها قال وزير الدفاع إن “#الجيش والشعب إيد واحدة”.

مش قادر اديك

وفي حوار له على قناة “سي بي سي” قال السيسي موجها حديثه للاعلامية لميس الحديدي: عارفة لو الـ25 مليون أسرة وفروا رغيف يوفروا 25 مليون رغيف ويقسم الرغيف أربعة أرباع.. وإذا ماكنتوش تصبروا فالظروف مش هتتحسن.. وأنا مش قادر أديك.

وانفعل السيسي قائلا: القانون موجود إحنا مش هنهزر.. وهتاكلوا #مصر يعني؟!.. إدي فرصة وما تعرقلنيش”.

وفي تعليق له على أزمة استقالة عشرات الطيارين من شركة #مصر للطيران، عقب رفض زيادة رواتبهم، قال السيسي، في ندوة تثقيفية بالقوات المسلحة:”اتفقنا أن ظروفنا كثير صعبة، إخواتنا في #مصر للطيران، هل تعتقدوا إني مش عايز أساعدك في ظروفك، ولكن في نفس الوقت أنت مش سعيد وأنت بتنقل كل مصري لأي دولة بأمان وسلام”.

 وأضاف: “إحنا مش كل حاجة بنأخدها في جيوبنا، وإحنا مش اتفقنا أننا هنبذل جهد لمدة سنتين مع بعض عشان نوقف تاني”.

 وتابع:”أنا على قدر كلمتي وعايز أنهض بالبلد، طيب وأنتم تعرفوا هي #مصر للطيران بتكسب وبتخسر، ملكش دعوة يعني وهي بتموت أخد منها برده، وأنا بوجه كلامي لكل الناس، ونصبر فيه مع بعضنا البعض”.

أنا معنديش خيار

فبعد أن وعد السيسي الناس بالغنى في أحد حواراته، حين قال “مهمتي أغْني الناس”، ها هو ينكث في هذا الوعد، ويبشر المصريين بالجوع، في خطابه الذي ألقاه بمناسبة افتتاح مشروعات عدة، قامت بها الهيئة الهندسية في القوات المسلحة.

وقال السيسي: “لازم نضغط على أنفسنا أكتر… الظروف الآن صعبة، عايز ضغط أكتر، أنا معنديش خيار تاني، لازم نضغط على أنفسنا ونبني بلدنا… ونعمل تاريخ حقيقي، ونعمل معجزات حقيقية، ويعلّموا التاريخ والإنسانية إنهم قادرين”.

ميصحش كده

وخلال الدورة التثقيفية للقوات المسلحة، التي أقيمت على مسرح الجلاء أمس الأول، توبيخا غير مسبوق لبعض الإعلاميين المصريين، الذين انتقدوا أداءه في الفترة الماضية.

وانفعل السيسي قائلا: “أحد الإعلاميين قال في كلامه إن السيسي إزاي يقعد مع سيمنز وشايف إسكندرية بتغرق.. حاجة صعبة أوي، عيب ميصحش كده.. إيه الشغل ده والأمر ده لا يليق، انتو بتعذبوني أني جيت وقفت هنا، بحس أن الناس مش عارفة وبتتكلم وتنشر جهل وعدم وعي بين الناس وقطاع الإعلام مفهموش كارثة ولا إيه؟..المرة الجاية هشتكيكم للشعب منكم”.

احنا منكلش

وخلال زيارته لمطار شرم الشيخ، الأربعاء الماضي، أشار إلى أن المصريين محدش يقدر بغلبهم، “إحنا منكلش ونبني بلدنا”، حسب قوله.

وطلب السيسي، من المصريين عدم القلق على مستقبل البلاد، مضيفا: “مش عايزكم تبقوا قلقانين ده أنا ببصلك اتفائل (في إشارة لمذيعة قناة النهار)، قلقانين إزاي، فاكرة حد يقدر يغلب المصريين إحنا منأكلش وهنبني بلدنا”.

وأضاف السيسي في تصريحات لمراسلة قناة “النهار”: “أوعي تخافي ولا حد يخاف ولا حد يقدر، أي حاجة سهلة مش هنأكل يعني هنجوع يعني لكن بلدنا تظل في سلام وأمان وبنطلع لقدام والنجاح واضح”.

 

*روسيا: سوف نتصرف وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بخصوص الطائرة

نقلت وكالة انترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية قولها، اليوم الثلاثاء، إن روسيا سوف تتصرف في أعقاب ماسمته الهجوم الإرهابي الذي أسقط الطائرة في مصر وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتنص المادة 51 على أنه “ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة) وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه”.

كان 224 شخصا لقوا حتفهم أواخر شهر أكتوبر الماضي إثر تحطم طائرة روسية في سيناء عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي. وقررت دول من بينها روسيا وبريطانيا وتركيا تعليق رحلاتهم الجوية إلى شرم الشيخ.

 

 

*فضائح “إعلام السيسي” مثار سخرية العالم

فى الوقت الذى دارت فيه ألة القمع العسكرية بأقصي طاقتها لحصد الأقلام وكسر العدسات وتكميم الأفواه، وملاحقة الصحفيين بالقتل والاعتقال، كان مكتب عباس كامل يصنع الأذرع الإعلامية على عجل من أجل ترسيخ دولة الصوت الواحد وإبادة ما سواه من أصوات معارضة ووأد أى محاولة بائسة للخروج عن النص الانقلابي المرسوم.

إلا أن صوت السيسي الواحد بات اليوم مثار سخرية العالم، بعدما بات مصنعا للأكاذيب الفجة فى زمن السماوات المفتوحية، بعدما برهنت دولة العسكر على مواكبة عصر الفضائيات والتواصل الاجتماعي، واستنسخت ذات الأدوات التى استعانت بها فى خمسينيات القرن الماضي وربما بنفس العبارات والشخوص وإن اختلفت فقط الأسماء.

سقطات الأذرع الإعلامية المتوالية تلقتها الصحف العالمية رغم مرارة الأحداث، بمزيد من السخرية وكثير من الانتقاد، وهو الواقع المأساوي الذى رصدته شبكة “الجزيرة” الإخبارية، فى تقرير لها، من خلال متابعة قراءة الإعلام العالمي لما تنتجه أذرع السيسي الإعلامية.

وعلى وقع تحطم الطائرة الروسية فى شرم الشيخ أواخر أكتوبر الماضي، وقرار موسكو بايقاف رحلاتها للقاهرة وحظر الطيران المصري من السفر إلى روسيا، تبني الإعلام المصري نظرية المؤامرة تفسيرا لما جري، وعمل على الترويج لما وصفه بمحاولات دولية لتقويض مصر.

صحف “اندبندنت” البريطانية و”نيويورك تايمز” الأمريكية، تناولت ما قيل عبر مختلف وسائل الإعلام الناطقة بلسان العسكر بمزيج من الدهشة والسخرية، قبل أن تستغل اتخاذ بريطانيا لقرار مماثل لروسيا لتشن حملة مسعورة ضده، وضع خلالها أحد المنبطحين شخصا يدعي جون براون مكان ديفيد كاميرون فى رئاسة وزراء المملكة المتحدة واتهمه بالانتماء لجماعة الإخوان، التى اُتهم بها قبله باراك أوباما.

وأشار التقرير إلى أن: “وكالة الأنباء العالمية “أسوشيتد برس” نقلت فى تقرير مطول تلك الوقائع وغيرها وفضحت خلاله ما وصفته بأكاذيب الإعلام المصري، قبل أن تتفاقم الفبركات الصحفية لتحط فى صفحات –ما وصفته- بالجريدة الأعرق فى مصر «الأهرام»”.

وأوضح: “صحيفة الأهرام نشرت تحقيقا من شرم الشيخ نسبت فيه لسائحة بريطانية قولها لسفير بلادها، أنها ترغب فى استكمال أجازتها فى المنتجع السياحي، لكن فيديو للفتاة ذاتها يكشف عن محتوي آخر غير ما نقل فى الصحيفة الحكومية “الأعرق”: “أنتم وعدتمونا بالعودة إلى بلادنا فورا، لماذا تركتمونا نبقي فى شرم الشيخ كل هذا الوقت؟!”، معقبا: “صحيفة “ميدل إيست مونيتور” تتحدث عن الواقعة باعتبارها فبركة خبرية بالأهرام”.

أكاذيب إعلام السيسي لم تتوقف عند حدود المقروء لتواصل الفضائح على عتبات المسموع، حيث كشف التقرير أنه: “فى قناة محلية آخري أجري مراسل تليفزيون مصري حوارا مع سائحة روسية، ليسألها عن رأيها فى قرار بلادها وقف الرحلات، الفتاة أجابت بأن القرار يعود إلى الرئيس بوتين وما يقرره يجب علينا تنفيذه، لكن الترجمة جاءت مغايرة تماما: «الرئيس أخد قرارات سياسية، لكن احنا هنا فى شرم مبسوطين ومرتاحين تماما»”، ليصف موقع “روسيا اليوم” القصة كاملة، بأنها قلب فاضح للحقائق.

وأردف التقرير: “أما الواقعة التى لاتزال مدوية فى أروقة الصحافة الغربية، فهى التى استشهد فيها مذيع مصري –أحمد موسي- بألعاب فيديو جيم، دليلا على جدية موسكو فى حرب داعش، لتتلقف الصحف الغربية ومنها “واشنطن بوست” القصة، التى اعتبرتها مثيرة للسخرية والفكاهة”.

واستطرد: “انتقاد لا معقول فى واقع الاعلام المصري وصل ذروته حتى إلى رأس السلطة الذى اتهمه بنشر الجهل”، لينقل عبارات قائد الانقلاب السيسي على الانتقادات السطحية التى وجهت له: “لا يا جماعة دي دولة بتضيع منا كده، إحنا بننشر وعدم وعي بين الناس”.

واختتم التقرير المأساوي: إزاء كل هذا يطرح السؤال نفسه، عن مدى نجاعة استنساخ إعلام الستينيات من القرن الماضي والعالم يقف الآن على أعتاب الألفية الثالثة؟.. دون أن ينتظر إجابة فالواقع أكثر فجاجة فى دولة الأكاذيب والقمع.

 

 

*الإرهاب سببه دعم الغرب للديكتاتوريات العربية في محاربة الإسلام السياسي

نشرت صحيفة المانيفستو الإيطالية؛ تقريرا حول أسباب تفشي ظاهرة الإرهاب، نقلت فيه آراء أستاذة التاريخ المعاصر بجامعة روما، لاورا غازوني، التي حذرت من الخلط المتعمد بين الإسلام والإرهاب، وعزت تفاقم هذه الظاهرة إلى غلق الدكتاتوريات العربية الباب أمام حركات الإسلام المعتدل التي تتبنى المشاركة في العمل المدني والسياسي.

ونقلت الصحيفة، في تقريرها، عن غازوني، المتخصصة في تاريخ العالم العربي بالمعهد الإيطالي للدراسات الشرقية بجامعة روما، أن مشكلة الغرب هي أنه يفسر ظاهرة الإرهاب بحسب معاييره وثقافته الخاصة، ولا يأخذ بعين الاعتبار الجانب الآخر من الحقيقة، الموجود في العالم العربي.

وأضافت غازوني أن الغرب منغلق على نفسه ولا يستمع للطرح الإسلامي في هذه القضية؛ لأن الإعلام يقدم أفكارا مغلوطة تتسبب بتشويه نظرة الرأي العام للمسلمين، وتؤدي لاتخاذ قرارات إستراتيجية سياسية ودبلوماسية مبنية على هذه الأخطاء.

وقالت غازوني إن وصف “الإسلام المعتدل” ينطبق على كل الحركات والمنظمات والمؤسسات التي تعتمد تفسيرا معتدلا وعصريا للدين الإسلامي، حيث أن الحركات المتشددة مثل تنظيم الدولة والقاعدة؛ تتمسك بعقوبات كثيرة ودموية مثل القتل وقطع اليدين، بينما تصر تيارات إسلامية أخرى على اعتماد الوعظ والحوار ولا تلجأ للأساليب الدموية.

وأضافت أن هنالك تيارات إسلام سياسي في العالم العربي، تتمسك بالهوية الإسلامية، وفي ذات الوقت تشارك في العمل السياسي وتتبنى نهجا إصلاحيا وثوريا.

وأشارت غازوني إلى أن الدول العربية تعتبر نفسها دولا مسلمة، وتعتمد على الشريعة الإسلامية في تشريعاتها وقضائها، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة، ولكن المشكلة يظهر في المجال السياسي؛ لأن الأنظمة الدكتاتورية تستغل الدين للحفاظ على شرعيتها والبقاء في السلطة، ولا تسمح في ذات الوقت لحركات الإسلام السياسي المعتدل بالنشاط ومنافستها على الحكم، وهذا ما ينطبق تماما على تيار الإخوان المسلمين في العالم العربي.

واعتبرت أن حركات الإسلام السياسي في العالم العربي هي حركات سياسية بالأساس، تسعى للقيام بإصلاحات وتغييرات، والوصول للحكم عبر صناديق الاقتراع، منذ سنوات الثلاثينات، إثر ظهور فكر الإخوان المسلمين في مصر.

وأكدت الباحثة على أهمية التفرقة بين التيارات الإسلامية المعتدلة والمتشددة؛ لأن الكثيرين يتعمدون وضع الجميع في سلة واحدة، ولأن فهم هذه المسألة بشكل صحيح يمكّن من تحديد الأسباب العميقة التي أدت لتفاقم ظاهرة التشدد والعنف الديني، في المجتمعات العربية.

ونبهت غازوني إلى أن الغرب يتغافل عن نقطة مهمة جدا أثناء بحثه في سبب استهدافه من قبل التنظيمات المسلحة، وهي أن حكومات هذه الدول الغربية تدعم بعض الأنظمة الدكتاتورية العربية، رغم أنها متورطة في قمع وفي منع التيارات الإسلامية المعتدلة من النشاط القانوني والمشاركة في الحياة السياسية، كما هو الحال في مصر على وجه الخصوص.

وذكرت أن هذا القمع انطلق بعد فوز الإسلاميين في انتخابات الجزائر في سنوات التسعينات، ثم التغاضي عن الفوز الذي حققته حركة حماس في انتخابات سنة 2006، وقد بلغ القمع أقصاه في مصر إثر انقلاب سنة 2013؛ لأن هذه الأنظمة ترفض أن يتواجد هذا التيار بشكل طبيعي في السياسة والمجتمع، رغم أن الإسلاميين يمكنهم أن يكونوا شركاء عاديين في الحياة السياسية، كما هو الحال في تونس، حيث أن الإسلاميين فازوا في انتخابات سنة 2011، ولم يفوزوا في الانتخابات الأخيرة، وجرى كل شيء بشكل طبيعي.

وحذرت غازوني من أن الإسلام المعتدل يعاني من صعوبات في مواجهة الحركات المتشددة، التي بدأت تزدهر منذ التسعينات، مستفيدة من المشاكل التي سببتها العولمة والليبرالية الجديدة، والفروق الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة في المجتمع، وهذه الحركات تبدو اليوم أكثر جاذبية لبعض الشباب بسبب الإقصاء المتعمد لكل بديل إسلامي معتدل.

وقالت غازوني، في معرض تناولها لتأثير هجمات باريس على أوضاع المسلمين في أوروبا، إن المسلمين لا يمثلون طابورا خامسا في بلدانهم الأوروبية، وليسوا متواطئين مع الحركات المتطرفة التي تنطلق من دول إسلامية. فالمسلمون، سواء كانوا من الواصلين حديثا أو من الجيل الثاني والثالث للمهاجرين، يختلفون كثيرا عن التيارات المتشددة التي تنشط في بلدانهم الأصلية، ولكن الأحزاب اليمينية المعادية للأجانب في أوروبا تتبنى خطابا عدائيا تجاههم، وتتناسى أن مشاكلهم سببها فشل الحكومات في إدماجهم.

وأشارت في هذا السياق إلى مثال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو بيرلسكوني، الذي ألغى الاعتمادات التي كانت موجهة لسياسة إدماج المهاجرين؛ لأن أوروبا بصفة عامة تشهد حملة عدوانية موجهة ضد المسلمين، أدت لتغلغل الإسلام الراديكالي في صفوف الشباب.