الخميس , 14 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : العسكر (صفحة 10)

أرشيف الوسم : العسكر

الإشتراك في الخلاصات

الذكرى الخامسة للتنحي”عندما أكل الثوار الحلاوة”.. الخميس 11 فبراير.. إثيوبيا تحقق بشرى السيسي

الدیکتاتور یخرج من السجن وعشرات الآلاف من الثوار یقبعون خلف القضبان

الدیکتاتور یخرج من السجن وعشرات الآلاف من الثوار یقبعون خلف القضبان

الذكرى الخامسة للتنحي”عندما أكل الثوار الحلاوة.. الخميس 11 فبراير.. إثيوبيا تحقق بشرى السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قضاء العسكر يجدد حبس د.بشر 45 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، حبس الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهام ملفق بالتخابر مع أمريكا والنرويج!، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وكان قد ألقي القبض على وزير التنمية المحلية فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

 

*ازدياد عدد الأدوية غير الموجودة بالسوق في مصر بسبب نقص الدولار

شهدت الأشهر الماضية، العديد من الشكاوى من قبل المواطنين والمرضى، والتي تؤكد نقص العديد من أنواع الأدوية المختلفة في مصر، فيما قال بيان صادر عن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب العسكري، إن الأدوية الناقصة التي لها بديل أو مثيل تبلغ 189 صنفًا، محذرة المرضى من أنه يجب استشارة الطبيب قبل استخدام البدائل أو المثائل المتوفرة، أما الأدوية الناقصة التي ليس لها أي مثيل فتبلغ 43 صنفًا دوائيًا فقط.

ووفقًا للتعريف الطبي، إن كلمة مثيل في مجال الدواء تعني نفس التركيب الكيميائي، أما البديل فهو يعطي نفس التأثير لكنه ليس نفس التركيب الكيميائي.

وفي السياق نفسه، شكك الكثير من العاملين بمجال الأدوية في كلام الوزارة وقالوا إن الأدوية الناقصة تزيد على ذلك بكثير؛ حيث قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، في تصريحات له، إنه يوجد 14 ألف مستحضر دوائي مسجل لدى وزارة الصحة وإن عدد الأدوية الناقصة التي ليس لها مثيل أو بديل يصل إلى 180 صنفًا وهي أصناف حيوية، أما عدد الأدوية بالاسم التجاري الذي يصر عليه الطبيب فقد يصل إلى أكثر من 1600 صنف “وهذه الأرقام من واقع بيانات عدة صيدليات في السوق“.

وقال مصدر مسؤول في معهد أورام السلام التابع لوزارة الصحة، في تصريحات له،التابعة للانقلاب، إن “هناك أصنافًا حيوية في علاج مرض السرطان ليس لها مثيل ولا بديل غير موجودة في الأسواق، كما أنها ناقصة في المستشفيات الحكومية وبالأخص علاجين مهمين جدًا في خليط أدوية العلاج، ولذلك معظم الأطباء لا يكتبونهما حاليًا في روشتة العلاج رغم أنهما من أساسيات العلاج ويجربون التأثير بدونهما“.

ويقول الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، إن سوق تجارة الأدوية في مصر تبلغ تقريبًا 36 مليار جنيه سنويًا، مضيفًا “نستورد نحو 30% من هذا المبلغ أو ما يساوي 12 مليار جنيه مواد خام ومواد أخرى تدخل في تصنيع الدواء.. المشكلة هي في المادة الخام في ظل زيادة سعر الدولار، فضلًا عن نقصه في السوق“.

وقال إن النقابة خاطبت الوزارة رسميًا بزيادة أسعار أدوية قطاع الأعمال تحديدًا لأنها أصناف رخيصة جدًا تم تسعيرها عندما كان سعر الدولار يساوي جنيهين في مطلع تسعينيات القرن الماضي، مضيفًا أن شركات قطاع الأعمال -وهي تسع شركات كبرى- تخسر سنويًا ما يقرب من 170 مليار جنيه.

وتابع قائلًا: “في السابق كنا ندفع مقابل المواد الخام من خلال عمل خطابات ضمان للبنك ثم نستورد المادة الخام بحيث يتم دفع جزء من المبلغ ويرسل المادة الخام.. لكن حاليًا أصبح واجبًا إرسال المبلغ كاملًا قبل إرسال الشحنة؛ لأن مشاكل الاقتصاد المصري لها أثر سلبي في التعامل مع الدول الخارجية“.

وتستورد شركات الدواء في مصر معظم المادة الخام من دول كثيرة أبرزها الصين والهند وألمانيا وسويسرا والدنمارك والولايات المتحدة، وبحسب القانون فإنه يجب على أي شركة عدم الامتناع عن إنتاج صنف دوائي معين لمدة ستة أشهر متواصلة وإلا يتم توقف ترخيص المستحضر من قبل وزارة الصحة.

 

 

*توفيق عكاشة يعتذر عن حضور خطاب السيسي أمام البرلمان

تقدم توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، مساء اليوم الخميس؛ للاعتذار عن حضور خطاب عبدالفتاح السيسي، المزمع إلقاءه أمام البرلمان، السبت المقبل.

 

 

*أهالي معتقلي وادي النطرون يروون مأساة ذويهم داخل السجن

أطلق المعتقلون السياسيون داخل سجن وادي النطرون (ليمان 430 الصحراوي) صرخة استغاثة جراء تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني، مناشدين المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية التدخل العاجل لوقف معاناتهم المستمرة.

وقالت مصادر بالسجن : إن إدارة السجن وضعت بعض المعتقلين مع الجنائيين في حجرة وصل تعدادهم فيها إلى 37 محتجزًا وسط زحام شديد وإصابة بعضهم بأمراض صدرية نتيجة تدخين الجنائيين ومعاملتهم الخشنة في داخل الزنازين مع المعتقلين السياسيين، وسط تعنت من إدارة السجن في نقلهم إلى عنابر السياسيين مع زملائهم ناهيك عن قطع المياه لفترات طويلة عنهم وقلة الطعام ورداءته وسط تجاهل إدارة السجن لمعاناتهم.

وأضافت المصادر أن إدارة سجن وادي النطرون تضغط على المعتقلين بمنع ذويهم من إدخال الطعام والملابس اللازمة لهم في هذه الأجواء الباردة، فضلا عن تقليل مدة الزيارة لتصل في بعض الأحيان لأقل من عشر دقائق وتفتيش أهالي المعتقلين بطريقة مهينة، وانتظارهم بالساعات لملاقاة ذويهم.

تقول (ع .. م) والدة أحد المعتقلين فوجئت بابني المعتقل وكأنه صار جلدا على عظم وأن اغلب المعتقلين صاروا كالهياكل العظمية ، في حين روت لنا (ه.. ن) أن زوجها أبلغها أنهم يموتون بالبطيء داخل زنازين ليمان 430 الصحراوي، وطالبها بأن تبلغ من بخارج الأسوار بمعاناتهم ومأساتهم كما استكمل والد أحد المعتقلين قائلا ولادنا بيموتوا جوه , بينما قال (م.. ف) شقيق أحد المعتقلين أن أخاه صرخ في وجهه قائلا “انتوا ليه سايبنا هنا نموت كده.. اتصرفوا.. اعملوا أي حاجة!!”.

وروت أخت أحد المعتقلين أنها فوجئت في زيارتها الأخيرة بأن المعتقلين وكأنهم هياكل بشرية من سوء التغذية وسوء المكان، وأنهم تعرضوا (أي المعتقلين) للضرب المبرح عندما رفضوا دخول عدد آخر من المعتقلين، بينما حجم الزنزانة لا يسع إلا ثمانية أفراد فقط وفيها 37 معتقلا ما بين جنائي وسياسي.

فيما قال هيثم غنيم الناشط الحقوقي: إن محمد الغرباوي أحد ضباط المباحث بسجن وادي النطرون ليمان 430 ومجموعة من المخبرين والأمناء يطلقون على أنفسهم مجموعة الكفار، وأحدهم يدعى عبد الرحمن ويطلق على نفسه اسم شارون، ويعد أكثرهم وحشية فى التعامل مع المعتقلين، مضيفًا أن الانتهاكات تشمل السياسيين والجنائيين عل السواء.

هذا ويجمع سجن وادي النطرون عدد من الأسر التي تم اعتقال أفرادها بالكامل، إلا أنهم مفرقين بين الزنازين ولا يعلم أحد منهم عن الأخر أي شيء. في مشهد يؤكد على الوحشية واللإنسانية التي يتسم بها الانقلاب الدموي .

وقرر أغلب معتقلي وادي النطرون الإضراب عن الطعام احتجاجا على كافة تلك الانتهاكات التي ينتهجها زبانية الانقلاب العسكري!

 

 

*السيسي ليهود أميركا: علينا منع استغلال تنظيمات العنف مواقع التواصل

اعتبر  عبد الفتاح السيسي، أن “إنجاح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وصولاً إلى سلام عادل وشامل بين الجانبين، سيقضي على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق اﻷوسط لتبرير أفعالها“.
كلام السيسي، جاء خلال لقاء عقده السيسي بقصر الرئاسة في القاهرة، اليوم، مع وفد من رؤساء المنظمات اليهودية اﻷميركية.
ويعتبر هذا اللقاء، هو الثالث الذي يعقده السيسي، منذ توليه الحكم، مع المنظمات اليهودية اﻷميركية، إذ سبق أن استقبل رئيسي اللجنة اليهودية اﻷميركية والمؤتمر اليهودي العالمي.
وأبدى السيسي ترحيباً ملحوظاً بالوفد الذي ضم نحو 25 قيادياً بالمنظمات اليهودية بالوﻻيات المتحدة، وحرص على التقاط صورة تذكارية معهم.
كما طالب خلال اللقاء “بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية، والتعاون دولياً لمنع استخدام الإرهابيين وتنظيمات العنف الإنترنت وأدوات التواصل الاجتماعي، لنشر أفكارهم وجذب عناصر جديدة“.
وتحدث السيسي عن “ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اﻹسرائيلي بشكل دائم، وإفساح المجال لدول المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوبها“.
كما شدد على أن “العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالولايات المتحدة، منذ عقود، نجحت في اجتياز العديد من التحديات، خلال السنوات القليلة الماضية، بما يؤكد عمق تلك العلاقات وثباتها واستقرارها” وذلك في إشارة للتوتر الذي شاب العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 مروراً بتعليق بعض المساعدات العسكرية ثم استئنافها.
وأعرب السيسي عن “تقدير مصر لعلاقات الصداقة التي تربطها بالشعب والإدارة الأميركية، وأهمية الارتقاء بالتعاون إلى مرحلة جديدة تتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها خطر الإرهاب، مشيراً إلى الجهود المصرية على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من مفاهيم مغلوطة“.

 

 

*اختفاء قسري لمهندسين وطالب لليوم الـ 7 على التوالي

لازالت قوات أمن الانقلاب تواصل إخفاء 3 من الشباب تم اعتقالهم منذ سبعة أيام بمدينة نصر.

واختطفت عصابات الداخلية كل من المهندسين مصعب عادل عسكر، وعلاء عبدالفتاح، والطالب بجامعة الأزهر محمد صبري، من شقة يستأجرونها بالحي العاشر بمدينة نصر يوم الجمعة الماضي.

ويعمل مصعب وعلاء فى المركز المعمارى فى الحى السادس بمدينة نصر.

ويقول عادل عسكر والد المهندس مصعب أنهم علموا أن الطالب محمد صبري كان قد اعتقل مسبقاً وتم اختطاف ابنه وزميله المهندس الآخر بحجة تواجدهما بالشقة مع الطالب.

ويطالب والد المهندس مصعب أن يسلط الضوء على قضية ابنه وزميله المهندس، وبخاصة أن ابنه أنهى خدمته بالقوات المسلحة كضابط احتياط منذ شهور قليلة ولو كانت عليه ملاحظات أمنية لما تركه الأمن حينها.

 

 

*بعد إخلاء سبيل أمناء الشرطة.. «الأطباء»: إحباط كبير و الإضراب الحل الوحيد

قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الأطباء أصابها إحباط كبير، خاصة أنهم توقعوا صدور قرار يمتص غضبهم ويمنح فرصة للتهدئة، إلا أنهم وجدوا أن أبسط حقوقهم فى الإحالة للمحاكمة لم يستجاب لها، ما يزيد الأمور صعوبة وشحن لهم، لافتا إلى أن طرح فكرة الإضراب والتصويت عليه فى الجمعية العمومية أصبح متوقعا بشكل أكبر بعد هذا القرار.

وأكدت منى مينا : “مشكلتنا مهنية خاصة بتأمين المستشفيات والمرضى والبحث عن تأمين حقيقى لكل المترددين على المستشفيات، للوصول إلى احترام لمرضانا وأطبائنا، وأؤكد أن المشكلة ليست سياسية ولن نسمح بمحالاوت استخدام سياسى لها وأيضا لن نتهاون أمام التعامل المستهين أمام تأمين المستشفيات ورد العدوان عنها”.

 

 

*المهم نبقي كدة”.. رفاهية العلاج في عهد السيسي

أطل النظر عزيزي القارئ، الصورة اليوم من مستشفى الأقصر الدولي، وضع تحت الدولي” ألف خط، فلا المكان يصلح أن يوصف بأنه مستشفى، والطفلة تجلس في برد الشتاء تتلقى العلاج على البلاط، وكأننا انتقلنا 1000 سنة إلى الوراء، أو كأننا في “سوريا والعيراء“.

تلك مسر” التي بشر بها قائد الانقلاب العسكري، لا يجد المريض فيها سريراً، فقط مسميات فارغة، بدءا من وزارة الصحة التي لا هى بوزارة ولا تهتم بالصحة، بعدما حصلت على المرتبة الثالثة في مارثون الفساد على مستوى حكومة الانقلاب.

ربما لو أخفيت تفاصيل الصورة لظننت أننا في قندهار في أفغانستان التي أنهكها الحروب وليست في الأقصر أعرق محافظات الجمهورية الغنية بالآثار المنهوبة، وليست هذه حال مستشفيات الأقصر وحدها، فمصر كلها باتت تأن وتتوجع تحت نعال بيادة العسكر وأكعاب بنادقهم.

 

وبكرة تشوفوا مصر الرفاهية والعلاج في مستشفى الاقصر

وبكرة تشوفوا مصر الرفاهية والعلاج في مستشفى الاقصر

 

* اختفاء شاب قسريًّا بالعمرانية.. ونائب عام الانقلاب فى غيبوبة

 طالبت أسرة الشاب أحمد صالح إبراهيم عبد الفتاح، بالإعلان عن مكان نجلها المختفي قسريًّا بعد اعتقاله على يد مليشيات الانقلاب العسكري 14 يناير الماضي، مناشدة المنظمات الحقوقية بالتضامن مع قضيته واهتمام وسائل الإعلام بنشرها، خاصة في ظل عدم معرفتهم أي معلومات عن نجلهم.

 

 وقالت أسرة أحمد صالح -29 سنة، متزوج ولديه طفل، ويعمل محاسب، في بيان لها، اليوم الخميس-: إنه ألقي القبض عليه فجر الخميس 14 يناير 2016، من منزله الكائن بـ28 شارع سيدى عمار بمنطقة العمرانية بالجيزة، وحتى الآن لم تعلم زوجته أي شيء عنه، موضحة أنه تم إخفاؤه قسريا ورفضت مليشيات العسكر الإفصاح عن أى معلومات بشأنه لطمأنة زوجته عليه.

 

وأفادت الأسرة بأنها أرسلت 3 تلغرافات للنائب العام، والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، ووزير الداخلية، بعد ساعات من القبض عليه.

 

من ناحية أخرى، يتعرض المعتقلون لأبشع أنواع التعذيب في الآونة الأخيرة، حيث أطلق المعتقلون السياسيون داخل سجن وادي النطرون (ليمان 430 الصحراوي) صرخة استغاثة جراء تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني، مناشدين المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية التدخل العاجل لوقف معاناتهم المستمرة.

 

وقالت مصادر من داخل السجن: إن إدارة السجن وضعت بعض المعتقلين مع الجنائيين في حجرة وصل  تعدادهم فيها إلى 37 محتجزًا وسط زحام شديد وإصابة بعضهم بأمراض صدرية نتيجة تدخين الجنائيين ومعاملتهم الخشنة في داخل الزنازين مع المعتقلين السياسيين، وسط تعنت من إدارة السجن في نقلهم إلى عنابر السياسيين مع زملائهم ناهيك عن قطع  المياه لفترات طويلة عنهم وقلة الطعام ورداءته وسط تجاهل إدارة السجن لمعاناتهم

 

وأضافت المصادر أن إدارة سجن وادي النطرون تضغط على المعتقلين بمنع ذويهم من إدخال الطعام والملابس اللازمة لهم في هذه الأجواء الباردة، فضلا عن تقليل مدة الزيارة لتصل في بعض الأحيان لأقل من عشر دقائق وتفتيش أهالي المعتقلين بطريقة مهينة، وانتظارهم بالساعات لملاقاة ذويهم.

 

تقول (ع. م) والدة أحد المعتقلين فوجئت بابني المعتقل وكأنه صار جلدا على عظم، في حين روت لنا (هـ. ن) أن زوجها أبلغها أنهم يموتون بالبطيء داخل زنازين ليمان 430 الصحراوي، وطالبها بأن تبلغ من بخارج الأسوار بمعاناتهم ومأساتهم.

 

وكشفت (م. ف) شقيق أحد المعتقلين، أن أخاه صرخ في وجهه، قائلا “انتوا ليه سايبنا هنا نموت كده.. اتصرفوا.. اعملوا أي حاجة!!”.

 

 وروت أخت أحد المعتقلين أنها فوجئت في زيارتها الأخيرة بأن المعتقلين وكأنهم هياكل بشرية من سوء التغذية وسوء المكان، وأنهم تعرضوا (أي المعتقلين) للضرب المبرح  عندما رفضوا دخول عدد آخر من المعتقلين، بينما حجم الزنزانة لا يسع إلا ثمانية أفراد فقط وفيها 37 معتقلا ما بين جنائي وسياسي.

 

 

*في مثل هذا اليوم 11 فبراير .. السطر الأخير في حكم “مبارك

قبل خمس سنوات ، وفي يوم مثل هذا،  لكنه كان الجمعة، كتب التاريخ عن رجال تدفقوا من البيوت إلى الشوارع ، وضج ميدان التحرير  في وسط القاهرة بأفراح المحتجين الذين اعتصموا فيه لأكثر من  أسبوعين، وخرجت المصريات في الأحياء الفقيرة إلى النوافذ وأطلقن زغاريد الفرح ، لم لا .. وقد أعلن مبارك الذي أمضى في الحكم ثلاثين عاما ويزيد عن تنحيه.

وعلى لسان  الرجل القوي في نظام مبارك، اللواء عمر سليمان  جاء قرار مبارك بالتنحي عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد ، قالها  سليمان في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون المصري  ، وحفظها كل المصريين عن ظهر قلب “في هذه الظروف العصيبة أعلن الرئيس تنحيه عن السلطة“. 

 

سبعة عشر يوما من الاحتجاجات المليونية شهدتها ميادين كثيرة في أنحاء مصر طالبت “مبارك”  بالرحيل و التنحي عن الحكم ، وهو ما دعاه للابتعاد وأسرته ولو مؤقتا إلى شرم الشيخ،  بعد تفويض سلطاته الى نائبه عمر سليمان بعد أن طلب من مجلس الشعب إجراء تعديلات دستورية تستهدف خصوصا رفع القيود التعجيزية المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية ووضع حد أقصى لمدة البقاء في الرئاسة ، لكن هيهات أن تهدأ الجموع … فقد بدأ الشعب في الغليان

 

لم تكن إلا ساعات قليلة مرت على خروج حشود هادرة عقب صلاة الجمعة ، مطالبة برحيل مبارك ونظامه ،  معلنين أن تفويض سلطاته لنائبه غير كاف ، ولم تفلح يومها تطمينات الجيش بضمانه للإصلاحات الشكلية التي أعلنها مبارك  والتي ما قدمت للمحتجين إلا المزيد من الإحباط

 

مبارك في آخر خطاب له والذي ألقاه مساء الخميس 10 فبراير ،  قال إنه أمر بتنفيذ الأحكام التي ستصدر من محكمة النقض ببطلان انتخابات مجلس الشعب التي أجريت قبل عام واحد ، لكن المحتجين طالبوا بحل مجلسي الشعب والشورى لاسيما بعد الإعلان عن  مخالفات واسعة شابت انتخابات كل منهما.  

 

وقرر مبارك أيضا إجراء تعديلات في الدستور تخفف من قيود كانت تجعل من  ملامسة منصب رئيس الدولة ضربا من ضروب الخيال ، كما دعا أيضا وقتها إلى تقييد فترات الرئاسة وإشراف القضاء على الانتخابات العامة لضمان (نزاهتها) ، لكن الجموع الغاضبة لم تلهها تلك الوعود ، ولم تفلح معها تطمينات  . 

 

ومع مرور الساعات ، وتزايد حدة الاحتجاجات كان المصريون يتساءلون في حيرة عن أسباب تأخر مبارك في الإعلان عن رحيله ، فالجميع يطالبه بالرحيل .. شعبه ومناهضوه وحلفاؤه…  إلا أن “العناد”  الذي لازمه  طوال فترة حكمه، قد ظهر في أقصى درجاته ، بعدما توحد مع كرسي الحكم، لمدة ثلاثين عامًا، حتى أصبح جزءًا منه ، فهو لا يسمع إلا صوته، ولا يرى إلا رأيه، فبات يسير دومًا عكس إرادة الشعب، ويصدر من القرارات ما لا يرغب فيه شعبه ولا يأمله .. 

 

ومع ارتفاع حدة الاحتجاجات ، دخل نظام مبارك في مرحلة غاية في الحرج ، فالرجل بات يرى تاريخه كاملا  يحترق أمام عينيه، وتنشب كراهية شعبه أظافرها في جسده ، وحتى زوجته ونجليه وبطانته المقربة ، وجد الرجل أنهم ورطوه  ووضعوه في دائرة لا يحسد عليها،  وهو القائد العسكري الذي يصعب عليه أن يعترف بهزيمة ،  لكن هيهات .. فقد سقطت كل القلاع التي تحميه ..  

 

حاول الرجل التشبث بموقعة قدر ما استطاع  ، إلا أنه نسي أن مواجهة الشعب ليست معركة حربية ، وأنه لا بد أن ينسحب من المعركة مهزومًا”، و رغم أن مطالب  حلفائه في الخارج هذه المرة جاءت متوافقة مع مطالب الملايين من أبناء الشعب الذين أصروا على تنحيه عن منصبه

 

ولم ينس مبارك قبل إعلان الرحيل أن يلعب على الجانب العاطفي للشعب المصري ، متصورا أن ذلك  سيصرف غالبية الشعب عما يطالب به الثوار المتظاهرون في ميدان التحرير، بعدما يستدر عطفهم ببعض العبارات الجياشة ، لكن الضغوط حوله كانت في ازدياد ، خاصة بعدما شعر المتظاهرون أنهم يحققون في كل يوم نصر جديد

 

وجاء مساء الجمعة … ليتهاوى نظام مبارك ، وتذوب كل مظاهر القوة التي أحاط بها نفسه والمقربين منه ، ومن كان يرى أنهم يثبتون دعائم حكمه، ومع كلماته التي جاءت على لسان نائبه عمر سليمان .. انتهى مبارك ونظامه .. وحقبة من تاريخ مصر .

 

 

*رئيس وزراء روسيا: “مبارك” تعامل مع أمريكا بإخلاص ولكنها جعلت نهايته مؤسفة

قال رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف إن حسنى مبارك تعامل مع أمريكا بإخلاص ولكنها جعلته نهايته مؤسفة بعد أحداث الربيع العربى، مشيراً إلى أن الأمريكان تركوه بمفرده.

وأضح رئيس الوزراء الروسى خلال حديثه مع وكالة الانباء الروسية، اليوم الخميس، أنه خلال زيارته لمصر عام 2009 وجه مبارك إليه عدد من الكلمات قائلاً:” أنت تعنى أنه يوجد فى مصر عدد كبير من المهاجرين من روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة، يجب على سيادتك أن تقول لى شكراً لأننى أتمسك بزمام الأمور “.

وأوضح ميدفيديف أنه بعد ذلك حدث “الربيع العربى”، وكان مصير مبارك “مؤسف ومحزن لأن أصدقائنا الأمريكيين، الذين خدمهم بإخلاص لعقود من الزمن، أخذوه وتركوه بكل بساطة

 

 

*إثيوبيا تحقق بشرى السيسي!

في الوقت الذي يناور فيه السيسي على الشعب المصري ويبشرهم بشرب مياه الصرف الصحي التي تحرمها دولة الكويت على البهائم، نظرًا لارتفاع تكاليف مياه الشرب، ما عده مراقبون تبشيرًا بالعطش،  كشفت صور الأقمار الصناعية الأخيرة التى التقطتها مِصْر لسد النهضة الإثيوبى، أن مساحة بحيرة السد أكبر من الحجم الذى أعلنته إثيوبيا، كما أن كمية المياه التى سيتم تخزينها أكبر من المعلنة.

 

وأكد د.علاء النهرى -نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدةفى تصريحاتٍ صحفية، اليوم، أنه تم حساب مساحة البحيرة باستخدام صور القمر الصناعى الأمريكى “land sat 8″ وبلغت

المساحة الحقيقية 2408 كيلومترات مربعة، وليس كما أعلنت إثيوبيا بأنها لم تتعد 1800 كم 2.

 

وأضاف “النهرى”، أنه باستخدام القمر تم حساب أقصى سعة تخزينية للسد بالبحيرة، مؤكدا أنه بناءً على مساحة البحيرة ستصل إلى 96.320 مليار متر مكعب، وليس كما أعلن مؤخرًا بأنها لم تتعد 76 مليار متر مكعب.

 

وأشار “النهرى” إلى أن صور القمر الأمريكى الملتقطة فى 29 يناير الماضى، اختفت فيها معالم السد تماما لعدم المعالجة الراديومترية التى تؤدى لعدم تباين الدرجات اللونية وتداخلها وعدم وضوحها، على الرغم من أن عدد الدرجات اللونية بالقمر الصناعى الأمريكى تصل إلى 55000 درجة، أى لم تتم عليها عمليات التحسين الراديومترى التى تتواجد عليها باقى الصور التى تلتقط لمعظم دول العالم، موضحا أن الصور نفسها تم إجراء المعالجات الراديومترية عليها والتحسين الراديومترى وعمليات الفلترة المتقدمة، وكذلك تم عمل معالجة مكانية بدمج البيانات لتصبح الصورة واضحة المعالم وبدقة عالية باستخدام تقنيات حديثة وتم كشف هذه الحقائق.

 

وعلى طريقة المفاوضات ثم المفاوضات توالت السياسة الإثيوبية في شل قدرات نظام السيسي المشلول خلال جولة مفاوضات الخرطوم التي انتهت اليوم، التقى الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري؛ نظيره الاثيوبي موتو باداسا؛ صباح اليوم الخميس لبحث التقدم في الجولة الحالية من المفاوضات الفنية للمسار الفني والمالي والقانوني لسد النهضة، على هامش لقاءات اللجنة الوطنية الثلاثية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

 

فيما واصلت اللجان الثلاثية الوطنية للدول الثلاث، مِصْر والسودان وأثيوبيا، إعداد التصور النهائي للعروض الفنية والمالية والقانونية تمهيدًا لعرضه على وزراء الدول الثلاث في ختام جلسات اليوم الأخير من اجتماعات الخرطوم.

فيما قالت مصادر سودانية، في تصريحات اليوم: إنه لم يتم تحديد موعد للتعاقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين “بى ار ال” و”ارتيليا“.

وأضافت المصادر أنه يجرى التباحث بين الدول الثلاث بشأن تحديد موعد توقيع العقود الفنية مع المكتبين، متوقعة أن يتم ذلك فى جولة المفاوضات المقبلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 

 

*وزير العدل الأسبق يكشف تفاصيل جديدة عن التآمر على “مرسي” ويؤكد الجماعة لم تحكم مصر

ال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، إن القضاة منقسمون وغير متوافقين على الوزير الحالي أحمد الزند، الذي اتهمه بمساندة حركة تمرد، بفتح أبواب نادي القضاة لأعضاء حركة تمرد التي جمعت توقيعات لإقالة وعزل مرسي“.

الوزير السابق أكد في حواره له مع “مصر العربية”، أنَّ وزير  الداخلية السابق محمد إبراهيم وبعض مستشاري مرسي لم يتعاونوا معه، معتبرًا أنَّ مرسي تعرض لمؤامرة من جهات داخلية وخارجية استهدفت اختلاق أزمات اقتصادية وحياتية لإسقاطه.

مقتطفات من الحوار

 هل  تعاونت المسؤولون والمؤسسات مع الرئيس مرسي؟

 ليس من كل الجهات، فالبعض لم يتعاون معه.

 من الذي لم يتعاون مع “مرسي”؟

لقد كان هناك بعض الوزراء لم يتعاونوا مع “مرسي”، وعلى رأسهم وزيري الداخلية أحمد جمال ومحمد إبراهيم، كذلك بعض مستشاري الرئيس، كما أن الوقائع والتصريحات التي ظهرت طوال الفترة الماضية كشفت عن اجتماعات وترتيبات داخلية وخارجية مع أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية كانت تعمل مع قوى داخلية لخلق ازمات للمواطنين كنقص البنزين والمازوت وانقطاع الكهرباء والانفلات الأمني وحملة الإعلام الشرسة لتأليب الرأي العام علي الرئيس.

 أعطِ لنا أمثلة لما ذكرته بأن هناك قوى افتعلت الأزمات خلال عهد “مرسي”؟

اعتراف ساويرس أنه كان سببًا في خلق أزمات في البنزين والسولار وساعد حركة تمرد ووفر لها مقراتها لأسقاط الحكم الإسلامي حسب تعبيره، ورصدت الإمارات وإسرائيل ودول أخرى، منذ اليوم الأول لنجاح “مرسى” مليارات الدولارات للعمل على إسقاط النظام

وتصريح نبيل فهمي وزير الخارجية المصرية السابق أن المشكلة فى مصر لم تكن أن “مرسى” رئيس جيد أم لا، ولو كانت المسألة هكذا لصبرنا عليه ثلاث او اربع سنوات، ولكن المشكلة انه كان يسعى لإعادة مصر لوجهها الإسلامي، وكذلك تصريح تسيبى ليفنى وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة بأنه ليس مسموحا للإسلام السياسي أن يحكم، ومن المعلوم أن الإخوان هم أكبر جماعة فى هذا الشأن، ولذلك صرحوا بأنه ليس لهم أعداء إلا الإخوان المسلمين، وطلبوا مساعدتهم للقضاء عليهم.

كذلك تصريحات رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية انه قد استحال عليهم افشال محمد مرسى ومن ثم كان لابد من الانقلاب عليه، وعلل الانقلاب على الرئيس انه كان يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية، وأنه جعل للأزهر دورا في مراجعة القوانين، بالنص عليه في دستور 2012، ثم جاء دستور 2014 وألغى هذا الحق محققاً أمل الصهاينة، بالإضافة للانفلات الأمني المتعمد وسعى نادى القضاة لمنع القضاة من الإشراف على الاستفتاء على الدستور .

 ذكرت أن نادي القضاة سعى لمنع أعضاؤه من الإشراف على الاستفتاء على الدستور؟

بالتأكيد، بل وحشد القضاة ضد النظام، واستغلاله واقعة تعيين النائب العام سفيرًا في الفاتيكان وتصويرها بأنها اعتداء على السلطة القضائية رغم علم النادي أن هذا القرار صدر بناءً على طلب المستشار عبد المجيد محمود، ولكنهم أقنعوه بالعدول عن قراره، وصوَّروا للقضاة الأمر على أنه تغول على السلطة القضائية.

هل كنت تتحدث مع “مرسي”، وماذا كان يدور الحوار؟

 نعم التقيت به مرتين، وكان الحديث يدور حول المشكلات التي يعاني منها القضاء والأجهزة المعاونة وطرح الحلول للتغلب عليها .

 كثيراً ما اتهموا الاخوان بالخداع والتسويف لأنفسهم بما يعرف بمشروع النهضة ثم تبين أنهم ليس لديهم رؤية واضحة لإدارة البلاد. ما تعليقك؟

لقد كانت هناك أخطاء بغير شك، ولكن لم تكن هناك جرائم أو خطايا أو خداع مثل توريط مصر في حرب اليمن وحرب الخليج ومذبحة القضاة وبيع الغاز لإسرائيل وبسعر أقل من السعر العالمي، والخصخصة وبيع القطاع العام بأسعار ضئيلة، بل ونهب مليارات من ثمنها،  والاستيلاء على اموال المعاشات، والاستيلاء على المال العام كما في قضية القصور الرئاسية وغيرها، والرشوة لمبارك وانجاله، وتمكين الاصهار والاصحاب والأسرة من نهب المال العام والاتجار في الآثار، وبيع الأراضي بأسعار رمزية لأشخاص وشركات اجنبية، ناهيك عن مصادرة الحريات واعمال القتل والحرق والقنص والتعذيب والاخفاء والتهجير القسري لأبناء الوطن، ورهن ارادة مصر للصهاينة والامريكان حتى أصبحت مصر حامية لأمن اسرائيل، وأصبحت حماس إرهابية و العدو اللدود لمصر، وكذلك التغول البشع على السلطة القضائية حتى باتت المحاكمات تتم دون ادنى ضمانات لحفظ الحقوق، وساءت سمعة القضاء المصري في الداخل والخارج على نحو غير مسبوق، إضافة إلى حماية الفساد ومكافأة الفسدة واختيارهم لأخطر المواقع كالوزراء ورئاسة الوزراء، حتى وصل الأمر الى تولية بطرس غالى وزارة المالية في عهد مبارك رغم ان اجهزة المخابرات قد اوصت بعدم تعيينه لأنه عميل أمريكي صهيوني، أضف إلى كل ذلك التفريط في حقوق مصر في الأرض والسيادة والماء والغاز وغير ذلك كثير .

 أما مسألة الفشل في الإدارة فيكفى تكذيبا لها ما صرحت به المخابرات العسكرية الإسرائيلية من عجزهم عن إفشال مرسى .

 البعض أرجع فشل الإخوان إلى أن الناس انتخبت “مرسي” ثم وجدوا أن الجماعة هي التي تحكم .. ما تعليقك؟

 هذا أيضًا إدعاء غير صحيح، وما هو إلا صورة من صور الحملة الإعلامية ضد النظام ولا أعرف دليلا واحدًا ولم أسمع بدليل واحد على ذلك، وإنما هو من جملة الأكاذيب التي كان يتغنى بها الإعلام الذى خان أمانته، وبات خادمًا لصاحب السلطة ولا تعنيه قضايا الوطن، ولا شرف المهنة، ولقد طالعت مؤخرًا حديثًا أجرى معي منذ سنوات ونشرته “البوابة” وللأسف رأيت أقوالاً مدسوسة عليَّ ولم تصدر منى تتعلق بهذه المسألة، وأنا لم أر ولم أسمع شيئًا مما ذكره الموقع على لساني، ومن المستحيل أن يكون قد صدر مني، ولكنه الكذب والتلفيق وإيهام الناس بغير الحقيقة.

البعض يتهم الإخوان بأنهم أحدثوا انقسامًا واسعًا في المجتمع وخسروا حلفاءهم .. تعليقك؟

هل المقصود بالانقسام هو أن الشعب المصري أصبح بين مؤيد ومعارض، إذا كان هذا هو المقصود فهذا ليس انقساما، فهو أمر واقع في كل بلاد العالم حيث تجرى الانتخابات في أمريكا وفرنسا والمانيا وغيرها بين عدة مرشحين من احزاب مختلفة، وينجح الرئيس بفارق ضئيل وما قال احد ان الحزب الفائز احدث انقساما في المجتمع، ويتصل بهذا ايضا الادعاء بالاستحواذ والإقصاء فالوزراء لم يكن منهم اكثر من ستة وزراء من الإخوان المسلمين عكس دول العالم حيث تشكل الحكومة كلها من الحزب الفائز كي يكون مسؤولاً عن تحقيق برامجه، كما أن الحكومة عرضت على العديدين المشاركة في المسؤولية من غير الإخوان مثل ايمن نور ومنير فخرى عبد النور وغيرهما ورفضوا لأسباب مختلفة، كما كان من بين مستشاري الرئيس دكتور سيف عبد الفتاح ودكتور محسوب ودكتور معتز عبد الفتاح وسكينة فؤاد وسمير مرقص والمستشار محمد فؤاد وهم يمثلون اتجاهات مختلفة، كما كان المستشار محمود مكى نائبا لرئيس الجمهورية وهو ليست له أية صلة بالإخوان المسلمين، ولكنها الحملة الموجهة لإسقاط الرئيس وملاحقته بالإشاعات الكاذبة

ومن برأيك المتسبب في تقسيم الشعب؟

_ الذى قسًم الشعب فعلاً هم الذين قال إعلامهم عنهم “إحنا شعب وانتوا شعب، لينا رب وليكوا رب “، والذين نادوا بإبادة المخالفين لهم وطالبوا بأن يكون القانون هو الرصاص، وأن يكون الضرب في سويداء القلب، وأعلنوا أن الدولة قمعية وباطشة واللي موش عاجبه “يغور”، واعلنوا انهم سيفعلون بالإخوان مالم يحدث من قبل، واعلنوا انهم سيخرجونهم من منازلهم ويذًبحونهم واحداد واحدا، وان من يقول يسقط حكم العسكر يجب أن يعدم بغير محاكمة، انظر إلى أي مدى أوغل النظام في الإجرام، هذه فلسفة النظام القائم فى التعامل مع من يخالفه الرأي.

 وما رأيك عن خسارة الإخوان لحلفائهم؟

هذا غير صحيح، فبالعكس فقد بات واضحاً للجميع ان الجماعة قد تعرضت لحملة تشويه ممنهجة بقصد استثارة الرأي العام ضدهم وقد تكشفت الحقيقة وتبين لكل ذي عينين انها كانت مجرد أكاذيب ابتداء من بيع القناة وامداد غزة بالغاز والكهرباء، والتنازل عن سيناء لتسكين الفلسطينيين والتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان، ومرسى مطروح لليبيا، كما اظهرت صلابتهم وطهارتهم واخلاصهم لوطنهم، فقد تعرضوا لحملة قمع ربما كانت الأقسى طوال تاريخهم وقد ثبت انهم لم تمتد يدهم للمال العام ولم يكن لأهلهم واصهارهم واصدقائهم اية امتيازات على غيرهم، كما ان المحاكمات التي تعرضوا لها افتقرت لمعايير العدالة حتى أن نيويورك تايمز في عددها الصادر فى16 / 7 / 2015 وصفت المحاكمات التي تعرض لها الرئيس والجماعة بأنها تتم بناء على اتهامات كاذبة، وقد صادرت المحاكم في كثير من الحالات حقهم في الدفاع واصدرت ضدهم احكاما بالغة القسوة وخاطئة من الناحية القانونية، وقد صرح مجدى الجلاد بأن اجتماع المخابرات في الأردن كان لتجهيز قضية للإخوان .

هل اختلفت مع “مرسي”؟

_ لقد اعترضت على بعض قرارات الرئيس مرسى سواء عندما كنت رئيسا لنادى قضاة المنيا فقد أصدرت وزملائي اعضاء المجلس عدة بيانات منها الاعتراض على تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان وقد تبين لنا بعد ذلك ان التعيين كان بناء على طلبه، كما اعترضنا على فكرة ادماج قضايا الدولة في القضاء العادي وإنشاء النيابة المدنية، كما اعترضنا على الإعلان الدستوري ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية وأصدرنا بيانا بذلك فى 19 / 4 / 2013 تم ارساله لرئاسة الجمهورية، وبتاريخ 7 / 5 / 2013 اديت اليمين وزيرا للعدل، وهو ما يؤكد أن النظام لم يكن يعادى من يعترض عليه وبعد ذلك بأقل من أسبوعين أجريت حوارًا صحفياً اعترضت على المساس بسن المعاش وأعلنت أنني سأقدم استقالتي إذا لم يلبِ القانون طموح القضاة، وفى حوار صحفي آخر، قلت إن مجلس الشورى ليس له اختصاص بنظر القانون، وقد ثبت لي مؤخرًا أنه يجب تخفيض السن بصورة تدريجية والذى تجدر الإشارة إليه أن الرئيس أو رئيس الوزراء لم يعلق أيهما على هذه التصريحات رغم أنها تتعارض مع اتجاه الحكومة، وهذا دليل على قمة احترام رأى الغير حتى ولو اختلفنا، بينما يكون الوزراء في حكومات أخرى مجرد سكرتارية، وليس لهم رأي وما عليهم إلا التنفيذ .

 هل هناك انشقاق في صف القضاة؟

 بالتأكيد، فلا يمكن أن يكون القطاع العريض من القضاة راضيًا عن الأحكام التي تصدر من دوائر الإرهاب التي يصادر فيها حق الدفاع، ويوضع المتهم خلف حاجز زجاجي فلا يستطيع متابعة ما يجرى بالجلسة، وتعقد الجلسات في أماكن ينتفى فيها شرط العلانية، او تصدر استنادا لمحاضر التحريات او سؤال مجريها فقط، أو تصدر استنادا لمواد مطعون عليها بعدم الدستورية، أو إصدار قرارات حبس اشخاص لا تشكل الوقائع المسندة اليهم جريمة، أو يتم تجديد الحبس في غياب المتهمين أو يتم إيداع المتهمين في أماكن لا يتم الاستدلال عليهم وهى وقائع رصدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو إصدار أحكام بعقوبات بالغة القسوة، أو الزج بمظلومين لم يرتكبوا جرمًا في غيابة السجن باعتراف النظام .

 ماذا عن المستشار أحمد الزند وعدائه الشديد للإخوان وقضاة البيان؟

اشتغل المستشار الزند بالسياسة ودعا القضاة علنًا للاشتغال بها، فارتمى في أحضان جبهة الإنقاذ وأحمد شفيق وأعلن أنه صديقه، وفتح النادي لحركة تمرد لتجمع توقيعات استماراتها في مقره، وحوَّل الجمعيات العمومية للقضاة لمؤتمرات سياسية حضرها عمرو موسى وصباحى ومرتضى وعاشور وتهاني وبرغش وغيرهم ونادوا فيها الشعب يريد إسقاط النظام، وأعلن أنه قائد الثورة المضادة في القضاء، وأنه والقضاة كانوا سببا في اقتلاع الإخوان من الحكم، وطالب أوباما بالتدخل في شئون مصر وقدمت العديد من الشكاوى ضده ورفاقه ولم تتخذ في أي منها أي اجراءات بما يقطع بأنه ورفاقه يتمتعون بحماية جهة نافذة، واعلن عداءه للإخوان المسلمين وطالب بتخليص مصر منهم، مما جعل منهم سياسيين بامتياز، وانعكس ذلك على عملهم حتى انه بعد اغتيال نجل المستشار محمود السيد المرلي دعا لعقد جمعية عمومية للقضاة واستغلها في الهجوم على الإخوان واسند اليهم ارتكاب الجريمة رغم ان وزارة الداخلية نفت صلة الإخوان بالجريمة فور وقوع الحادث ونشر ذلك بالصحف قبل عقد الجمعية إلا أنه أصر على اتهامهم، وندد بهم وطالب بإسقاط الجنسية عنهم، ولاشك ان ذلك يفقد المشاركين في هذه الممارسات صلاحيتهم لولاية القضاء .

وماذا عن قضاة البيان؟

 منذ اللحظة الأولى لهذا النظام بدأت انتهاكات القانون ومصادرة الحريات وإغلاق القنوات التي يخشى النظام من ارسالها، وبدأ العقاب يشمل كل من يعلن مخالفته للنظام او اعتراضه على الممارسات القمعية او مطالبته باحترام القانون، واتسعت دائرة المنع من الكتابة والمنع من السفر والحبس في غير جريمة وتجديد الحبس في غياب المتهم وصدرت تشريعات بإطلاق الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، واهدرت دماء المصريين في حادثتي المنصة والحرس الجمهوري، في هذا الجو المسموم اعلن مجموعة من قضاة تيار الاستقلال بيانهم في 24 /7 / 2013 من المركز الإعلامي بشارع الطيران فبل مجزرتي رابعة والنهضة قياما بحق الوطن عليهم ودفاعا عن سيادة القانون وعن كرامتهم التي امتهنت بإهدار نتائج الانتخابات التي اعتمدوها فصارت مثل الحكم لا تلغى إلا بالطرق المقررة قانونا فطالبوا باحترام نتائج الانتخابات التي أشرفوا عليها، واحترام القانون والدستور ونبذ العنف وحقن الدماء وإجراء مصالحة وطنية حرصا على وحدة الوطن وعدم تمزقه، فسارع الزند ورفاقه بإسقاط عضوية هؤلاء القضاة في النادي، وحرروا بلاغا ضدهم اوردوا به مجموعة أكاذيب ابتداء من أن البيان القى من فوق منصة الاعتصام برابعة، وان القضاة اختلطوا بالمعتصمين ورددوا سقطات الاعلام عن نكاح الجهاد في محاولات مستميتة للإيهام باشتغال هؤلاء القضاة بالسياسة، واتهامهم كذبا بالانحياز للإخوان المسلمين، مرورا بالتحريض ضد الجيش والشرطة، وتم فورًا ندب قاضٍ للتحقيق تقطع الاحداث بان الزند هو الذى اختاره لصلة الصداقة التي تربطه بنبيل صليب الذى ندب القاضي شرين صديق الزند لتحقيق شكوى الزند .

وما العقوبات التي لحقت بأعضاء قضاة البيان؟

بدأت العقوبات تتوالى من إنهاء ندب المنتدبين من هؤلاء القضاة في الوزارة ورئاسة المحاكم الابتدائية ونيابة النقض ومركز الدراسات القضائية وغيرها، كما أنهيت اعارة المعارين بالإمارات، وقام قاضى التحقيق باختيار 13 قاض منهم وقرر منعهم من السفر دون اسباب خلافا للقانون، ثم تخيًر 60 منهم وطلب احالتهم للصلاحية فأحال وزير العدل 56 منهم بإجراء غير صحيح، وقام مجلس التأديب بمصادرة حق الدفاع للقضاة، ولم يمكن القضاة من استكمال اجراءات الطعن بالتزوير على محضر التحريات الذى تكذبه مستندات رسمية قدموها لمجلس التأديب، وأبلغوا النيابة العامة بالواقعة، ورفع الجلسة الأخيرة على وعد باستكمالها، ثم حجز القضية للحكم في غيبتهم، وأصدر حكمًا شابته مخالفات قانونية صارخة رغم انه لم يتصل بالدعوى اتصالا صحيحاً وقضى بإحالة 31 قاض منهم للمعاش، وقد تعرض قضاة من أجل مصر لذات الظروف وقضى المجلس بإحالة 10 قضاة منهم للمعاش .

وماذا عن القاضي أحمد صديق المنشاوي الذي سبق واتهمته بالاستهتار بحرمة القضاء خلال نظر قضية قضاة البيان؟

 أثناء نظر الاستئناف تبين القضاة أن القاضي أحمد صديق المنشاوي يجلس ضمن تشكيل المجلس وكتم عن أعضاء المجلس أنه أحد الشاكين للمدعى عليهم فلا يصح ان يجلس ليحاكمهم في الواقعة التي اشترك في التوقيع على شكواها وهو قمة الاستهتار بحرمة القضاء، وانتهاك خطير لحياد القاضي ويبطل كل ما تم من إجراءات في هذه الجلسة .

ما هو رأيك في الأحكام التي صدرت ضد أعضاء الإخوان؟

هذه الأحكام شابت المحاكمات فيها أو أغلبها العيوب التي أشرت إليها سلفًا، من تلفيق الاتهامات على حد قول نيويورك تايمز وتزوير التحريات ومصادرة حق الدفاع، وعقد المحاكمات في أماكن تنتفي فيها شروط العلانية بالإضافة إلى صدور أغلب هذه الأحكام من قضاة غير محايدين كما بان من كتاباتهم على صفحاتهم الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي، وحواراتهم الصحفية، أو سلوكهم أثناء نظر الدعاوى .

ماذا عن تعينات النيابة العامة في عهد مرسي وهل كانت هناك نية لإلغاء التوريث في القضاء؟

لا يمكن أن يقبل أحد يشعر بعظم المسئولية على عاتقه ويسعى لخدمة وطنه أن يقبل باستبعاد الأوائل من التعيين في النيابة العامة لمجرد ان والديهم غير حاصلين على مؤهلات عليا، طالما كانت اخلاقهم حميدة ولم تكشف التحريات عما ينال من اهليتهم او صلاحيتهم لولاية القضاء . والرأي العام يعرف الكثير من القضاة لا يستحقون الجلوس على منصة القضاء، ولو كان أبناؤهم على شاكلتهم ما استحقوا التعيين .

 هل اعتمد مرسي تلك الدفعة؟

هذه الدفعة لم يعتمدها الرئيس مرسى وتم استعادتها من الرئاسة بدعوى أنها تتضمن بعض أبناء الإخوان المسلمين وتم استبعاد عدد من المعينين بمقولة أن عمرهم تجاوز الثلاثين عند التعيين رغم خلو القانون من هذا الشرط، كما تم استبعاد 138 من الأوائل بدعوى أن آباءهم لا يحملون مؤهلات عليا، وتم تعيين آخرين بدلاً منهم

وهل كانت بالفعل تتضمن هذه الدفعة بعض أبناء الإخوان؟

 لو كانت هذه الحركة تتضمن عدداً من أبناء الإخوان المسلمين لكان من الطبيعي أن يبادر الرئيس إلى إصدار القرار الجمهوري بالتعيين خاصة وأن تسليم الحركة كان يوم 27 يونية، وكانت الوقائع تتسارع وتتجه إلى أحداث جسيمة .

هل تريد أن تقول شيئًا آخر؟

أؤكد أن ما ورد بهذا الحوار هو رأي شخصي ولا يمت لأي أحد بصلة سواءً بقضاة البيان أو غيرهم.

 

 

*مافيا مصحات الإدمان في مصر.. بزنس للكبار وسلخانات تعذيب للمرضى

أثار تزايد حالات الوفاة داخل مصحات الإدمان في مصر وظهور بعض آثار التعذيب على الوفيات في بعض المصحات، موجة من الجدل والتساؤل حول دور تلك المصحات في علاج المدمنين ومن يديرها وما هي الطرق التي يتبعونها لعلاج المرضى!

وحسب التحرير” فإن العديد من أهالي المدمنين اكتشفوا مؤخرا أن مسؤولي العلاج في مصحات الإدمان بمصر ما هم إلا مسجلون خطر أو مدمنون سابقون، وليسوا أطباء، وأن الكثير من هذه المصحات غير مرخصة بالأساس.

7 مصحات يديرها طبيب شهير دون ترخيص

أسرة أحد المدمنين” أكدت في تصريحات صحفية أنها كانت على استعداد لدفع آلاف الجنيهات لعلاج ابنهم، وبالفعل توجهوا لعلاجه داخل إحدى المصحات، بفيلا فخمة بمنطقة “حدائق الأهرام” بالجيزة، وهي مصحة مملوكة لطبيب مشهور، لكن الكارثة أنهم بعد أسبوع واحد استلموا جثة نجلهم، واكتشفوا أن المكان غير مرخص، ويستغل فيه الطبيب الشهير اسمه ويجني منه المال دون أن يقدم لضحاياه علاجا حقيقيا.

وتقدمت الأسرة ببلاغ إلى نيابة الهرم، وكانت المفاجأة وجود 7 مصحات ملك لنفس الطبيب، جميعها بمنطقة حدائق الأهرام وغير مرخصة.

مصحة شبرامنت يديرها مسجلون خطر

وبعد انتشار سمعة سيئة لفيلا بمنطقة شبرامنت بأبوالنمرس، داهمت قوات الأمن المكان، فتبين أنه يدار كمركز لعلاج الإدمان، دون ترخيص أو أطباء، يقوم بإدارته 7 متهمين جميعهم مسجلون خطر، صادرة ضدهم أحكام قضائية.

العلاج بالتعذيب داخل مصحة المقطم

يجد الجناة ملاك المصحات غير المرخصة، في الضحايا فرصة لممارسة التعذيب عليهم، ويبررونها للأهل بأنها في صالح نجلهم حتى يتعافى.

ففي مايو الماضي، ظهرت فضيحة مركز “دي توكس” لعلاج الإدمان بالمقطم، حين توفي الشاب علاء محمد، من شدة التعذيب، وسادت حالة من الفوضى بالمكان، استغلها باقي النزلاء للهرب من شدة التعذيب، وأبلغوا الشرطة، وأكدت التحقيقات أن المكان غير مرخص.

مستوطنات مصحات الإدمان المزيفة

وفي فبراير 2013، تم ضبط مصحة أخرى غير مرخصة بعد مقتل طالب جامعي علاء نبيل، داخل مركز اسمه “الندى”، جراء تعرضه للتعذيب بدعوى علاجه من مرضه.

وأخيرا.. كيف يكون العلاج الآمن من الإدمان؟

وينصح الخبراء بضرورة اللجوء إلى المختصين والخط الساخن للعلاج من الإدمان، الذي أعلن عنهصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وهو رقم 16023 الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع دون توقف.

ويقدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان” الخدمة بالمجان وفي سرية تامة، بدءًا من المشورة العلاجية، وصولًا إلى تقديم العلاج ومتابعة الحالات، علاوة على توفير المشورة للأسر حول كيفية اكتشاف تعاطي الأبناء وآلية مساعدتهم.

 

 

* الذكرى الخامسة للتنحي.. “عندما أكل الثوار الحلاوة”!

“أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية”، ذلك الجزء الذي يخص الشعب المخمور بالفرحة ولذة ارتفاع الأدرينالين في الدم، جراء سقوط قطعة من طرف ذيل العسكر يوم 11 فبراير، بعد نحو 18 يومًا من حبس الأنفاس في التحرير.

“وكلّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد والله الموفق والمستعان”، وذلك الجزء الثاني من بيان عصابة 67 التي كلفت اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات وقتها، بإعلان أول مطالب ثورة 25 يناير 2011، بعد أن سالت دماء الثوار في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر، برصاص عصابات العسكر.

وكتب خطاب التنحي سطور النهاية لمندوب العسكر في قصر الرئاسة الذي استمر يخدم بيادة العسكر لنحو 30 سنة، رآها الكثيرون طويلة للغاية حتى بدأ البعض يفقد الأمل في انتهائها إلا بموت “المندوب” مبارك، أو توريث السلطة لنجله علاء مبارك، لكن في الحقيقة ليس الشعب وحده من استبطأ تغيير “المندوب، فهناك من المجلس العسكري من تجاوز صبره صبر الشعب، والآن هم في مناصب عسكرية ومدنية لم يكونوا يحلمون بها لولا ثورة 25 يناير ورحيل مندوبهم العجوز.

رحل مبارك وبقي النظام

بعد 18 يوما من قيام ثورة 25 يناير، وبعد الكثير من خطابات الترجي والتسويف والوعود، لم يصدق أحد بالميدان ظهور عمر سليمان ليتلو خطاب التنحي، ومع بداية كلماته “في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسنى مبارك تخليه عن منصـ”، وإلى هنا لم يفكر أحد أن يسمع باقي الخطاب، وعمت الفرحة الميدان، وسقط “مبارك” وحضن كل ثائر عسكري الجيش الذي كان يقف بجواره، وهو لا يدري أن يوما ما قريب جدا سيطلق هذا العسكري رصاص رشاشه في صدر الثائر الحق.

“وكلف المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد”، يقول أحد الثوار بعد الانقلاب:”احنا شعب طيب النظام معلمهوش سياسة طول 30 سنة من عهد المخلوع حياة حزبية مفيش كان كل مشاكل وهم و حزن الشعب ضد الداخلية إللي سقطت و انتهت قبل سقوط مبارك“.

مضيفاً:”أما الجيش حبيب الشعب و هو الشعب .. و لما قربنا من الجيش عرفنا العسكر و عرفنا ان مبارك كان طول 30 سنة مندوب العسكر في القصر“.

وتابع: “انا عايز أوصل معاك لحقيقة مهمة.. اننا كشعب عايز تعمل ثورة علي النظام الحالي مفيش مانع عند النظام.. والنظام اللي نحى مبارك يشيل السيسي”، موضحًا: “الثورة فى الدرج والميادين ممكن تتفتح .. بس كل حاجة بحساب.. عارف يعنى ايه؟“.

وأضاف: “يعنى هيأمن المنشآت الإستراتيجية الأول و يهرب القادة الكبار اللي حضرتك هتكون عايز تحاكمهم و بعدين تتملي الميادين بالشعب وتنجح الثورة وتتعمل انتخابات ومرسي يرجع لو عاوزين.. وتظهر تاني الفتن والأزمات “.

وشدد :”وحاول إنت تتوقع معايا الباقي.. ده مجرد رأي شخصي ممكن يكون طبعا غير قابل للصواب في حالة إن الشعب يقوم بثورة حقيقية لإسقاط النظام بالكامل“.

كلهم يكرهون مبارك!

لم يكن المصريون وحدهم يشتاقون للحرية في بلادهم، بل شاركتهم الفرحة شعوب أخرى، لم تكن تدري ولا يدري المصريون أن جيشهم “العظيم” أكل الشعب الحلاوة، وضحك على الجميع بإزاحة المندوب مبارك من قصر الرئاسة.

من بين من أكل الحلاوة مع المصريين، الحكومة التونسية تحيي في بيان لخارجيتها “نضال الشعب المصري وتضحيات شهدائه” وتشيد بدور الجيش المصري في حماية البلاد.

ولأن مصائب قوم عند الأمريكان فوائد، فقد ارتفعت يومها مؤشرات أسعار الأسهم الأوروبية وسندات الخزينة الأمريكية بعد تنحي مبارك.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس، يقول: إن أوباما عقد اجتماعا دام حوالي ساعة مع مجلس الأمن القومي بعد الإعلان عن تنحي مبارك، ويصف تنحي مبارك بالقول “هذه الخطوة هي البداية وليست النهاية”، مؤكدا أنه ينبغي على الحكومة المصرية المقبلة الاعتراف بالاتفاقات الموقعة بين مصر وإسرائيل!

وذلك مربط “الفرس” الذي شجع واشنطن وباقي الحكومات الغربية، على دعم العسكر في الانقلاب وإزاحة الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي، عندما تعهد بأمن فلسطين لا أمن إسرائيل، وبحماية الدم الفلسطيني لا حماية الدم الصهيوني، وبتنمية سيناء أرضا وبشراً، لا تجريفها وطرد وتهجير أهلها وقصف بيوتهم بالليل والنهار.

أما وزارة الخارجية الأردنية فقالت يومها في بيان: إن الحكومة الأردنية تعبر عن احترامها الكبير لشعب مصر وخياراته الحرة المستقلة.

واحتفل مئات الفلسطينيين وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية بتنحي مبارك، ووزعوا الحلوى وهم يهتفون “تحيا مصر“.

أما الحكومة السودانية فأعلنت -في بيان رسمي- عن ترحيبها واحترامها لخيار وإرادة الشعب المصري، وتحقيق تطلعاته المشروعة في الكرامة والحرية والاستقرار والسلام، وأكدت “أن انتقال السلطة السلمي إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعبر عن إرادة وطنية خالصة نرجو أن تفضي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب المصري“.

أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فقد رحب بقرار مبارك “الشجاع والضروريبالتنحي، معربًا عن الأمل في أن تنظم السلطات المصرية الجديدة انتخابات حرة وشفافة” تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية، وهو ما حدث بالفعل، وجاء بالرئيس مرسي، بعدها رحب هولاند بالسيسي عندما اشترى صمت باريس على الانقلاب بصفقة طائرات “الرفال“.

أما رئيس لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس الشيوخ السيناتور جون كيري، فقال: إن الشعب المصري حاز اليوم على فرصة للعمل على بداية جديدة، ودعا الجيش المصري إلى الاستماع إلى مطالب الشعب وإلغاء قانون الطوارئ، والعمل على توضيح جدول زمني من أجل عقد انتخابات ذات مصداقية.

المصالح فوق الشعوب

وزعمت مفوضة شؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، التي كان لها دور في الانقلاب بعد ذلك، إنها تحترم قرار مبارك بالتنحي وتدعو إلى الحوار لتشكيل حكومة موسعة، وتؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لهدف الشعب المصري من أجل انتقال منظم وسلمي للسلطة إلى الديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة في مصر، وقد كان .. لكن آشتون غيرت رأيها حتى عندما زارت اعتصام رابعة قبل المذبحة التي ارتكبها العسكر.

من جهته رحب “أمير القلق” الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتنحي مبارك، وقال في بيان تلاه أمام الصحفيين: “لقد أسمع الشعب المصري صوته خصوصا الشباب الذين يعود إليهم أن يحددوا مستقبل بلدهم”، لكنه عاد إلى ممارسة رياضة القلق والصمت على جرائم الانقلاب العسكري.

أما الحكومة السويسرية فقد قررت التجميد الفوري لأي حسابات يملكها مبارك والمقربون منه، وقالت الخارجية السويسرية إن هذا القرار يهدف إلى “تفادي أي اختلاس لأموال تعود إلى الدولة المصرية”، وبعد الانقلاب تراجع الحماس السويسري بعد عدة تفاهمات مع العسكر، واستقرت أموال الشعب المهربة آمنة مطمئنة في بنوك سويسرا، وغيرها من بنوك أوروبا، تحت مسميات وحسابات وهمية يملكها العسكر وليس مبارك وحده.

أما نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن فوصف في أول رد فعل رسمي أمريكي على تنحي مبارك، بأنه “يوم تاريخي” لمصر وأكد أن الاستقالة ستفضي إلى إرساء الديمقراطية في هذا البلد، وهذا ما تخيله الجميع ما عدا العسكر وحلفائهم.

شعبياً خرج آلاف اليمنيين إلى الشوارع في صنعاء وعدد من المدن اليمنية ابتهاجا برحيل مبارك، وأطلقوا الأعيرة والألعاب النارية تعبيرا عن فرحتهم بنجاح الثورة المصرية، فيما كانت أنفاس علي عبد الله صالح تتلاحق خوفا من مصير محتوم مثل مبارك.

حلوى مسمومة

وعلى مستوى الدول والأنظمة المحترمة، هنأ وزير الخارجية التركي في رسالة على موقع تويتر الشعب المصري وقال إن:” بلاده تأمل أن تؤدي استقالة مبارك إلى تشكيل حكومة جديدة تستجيب لتطلعات الشعب المصري”، وساعدت تركيا الشعب المصري ولا تزال حتى الآن في إسقاط الانقلاب العسكري، الذي عانى منه الأتراك أنفسهم.

وأصدر إسماعيل هنية رئيس الحكومة في غزة بيانا يعتبر فيه “أن مصر تكتب الآن تاريخا جديدا للأمة.. وأن الحصار على غزة بدأ يترنح”، ودعا المتحدث باسم حركة حماس القيادة المصرية الجديدة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح بالكامل، وهو ما فعله الرئيس مرسي تالياً، ومسحه قائد الانقلاب بأستيكة.

بينما خرج مئات الفلسطينيين في مظاهرات فرح في شوارع غزة وجباليا وخان يونس ابتهاجا بقرار التنحي، وأطلقوا النار في الهواء.

وتظاهر نحو 500 شخص أمام مقر السفارة المصرية في عمان، بينهم مصريون احتفاء بتنحي مبارك عن السلطة ووزعوا الحلوى على المارة، تلك الحلوى التي وزعها الجيش المصري على الشعب ولكنها كانت حلوى “مسمومة” بالانقلاب.

 

 

* الدولار والجيش يعجلان نحو سيناريو “مصر بلا استثمارات

شركات أجنبية تهدد بمغادرة مصر لعدم توفر الدولار، “الخرافي” الكويتية تبيع 3 فنادق، والوقود يهدّد استثمارات لبنانية، بيع معدات مصنع للأغذية في مصر باعتبارها “خردة”، “جنرال موتورز” توقف إنتاجها في مصر بسبب أزمة الدولار، نقص الدولار في مصر يحرم المرضى من الدواء.

أخبار وحقائق صادمة يواجهها الاقتصاد المصري في ظل حكم السيسي وانقلابه العسكري الذي لا يسعى إلا لمزيد من سيطرة الجيش على الاقتصاد.. فيما مستقبل مصر إلى خراب، وفق المعايير الاقتصادية التي لا تفهم سوى لغة الأرقام.

مؤخرا، أدت أزمة الدولار في مصر إلى تفاقم معاناة الشركات الأجنبية، وتأهب عدد منها للمغادرة، وجاء إعلان شركة جنرال موتورز توقفها عن الإنتاج الأسبوع الجاري، ليثير مخاوف الأوساط الاقتصادية من امتداد تأثير الأزمة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ورغم خروج عدد كبير من الشركات الأجنبية الفترة الماضية بسبب الاضطرابات الأمنية وتأزم الأوضاع الاقتصادية، إلا أن المخاوف تزايدت هذه المرة بعد إفصاح الشركة أنها أغلقت بسبب نقص العملة الأميركية، الذي عطل وصول قطع الغيار والمواد الخام إلى المصنع، ما يهدّد شركات أجنبية أخرى بالإغلاق.

وتشهد مصر أزمة حادة في توافر العملة الأميركية، الذي ارتفع سعرها بالسوق الموازي لنحو 8.80 جنيهات، بعد أن سرّبت مصادر حكومية اعتزام الحكومة رفع سعر الدولار رسميا في الموازنة المالية المقبلة التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، إلى 8.25 جنيهات من 7.73 جنيهات حالياً، كما تفرض مصر سقفا محددا لإيداع وسحب الدولار بحد أقصى 250 ألف دولار شهريا، ما يزيد معاناة المستثمرين.

وأكد محللون أن أزمة الدولار تزيد من جراح الشركات الأجنبية التي تعاني من الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي.

وقال مسؤول في جنرال موتورز مصر، الاثنين الماضي، إن الشركة أوقفت عملياتها بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك منذ فترة بسبب أزمة الدولار.

وفي هذا السياق، أكد رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي، في تصريحات صحفية، أن هناك نقصاً حاداً في توفير العملة الصعبة أثر سلباً على المصانع الأجنبية والمحلية، لافتاً إلى أن القيود التي وضعها محافظ المصرف المركزي السابق، هشام رامز، تسببت في ركود السوق، وعدم قدرة المصانع على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف أنه رغم رفع سقف الإيداع من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار مؤخرا، إلا أن هذا المبلغ لا يكفي الصناع، والمفترض أن يكون هناك حرية تامة في سحب وإيداع العملات الأجنبية.

وأشار جنيدي إلى تضرر الصناعة المحلية أيضاً، حيث يقدر عدد المصانع المغلقة منذ اندلاع ثورة يناير عام 2011 بأكثر من 8 آلاف مصنع، وهناك مصانع أخرى متعثرة في طريقها للغلق.

وقال الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، إن خروج جنرال موتورز لن يكون الأخير، موضحا أن الاقتصاد المصري بات طارداً للاستثمار نتيجة لتفشي الفساد وعدم وجود استقرار سياسي، وتخبط شديد في السياسة النقدية والمالية للدولة.

وشهدت مصر، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، خروج العديد من الشركات الأجنبية ومنها شركة السيارات الألمانية العملاقة مرسيدس التابعة لشركة ديملر”، وتبلغ استثمارات مرسيدس في مصر ملياري جنيه سنويًّا، وتراجعت مبيعاتها من 3 آلاف سيارة عام 2013، إلى 1000 سيارة في 2014.

وفي أكتوبر 2015، خرجت شركة “نستله” من السوق المصرية؛ بسبب نقص الدولار، في ظل عجزها عن سداد مستحقات الشركات الخارجية التي تتعامل معها لتوريد مستلزمات الإنتاج.

كما أغلقت شركة “Intel-إنتل” العالمية مكاتبها العاملة بقطاع دعم التدريب والتقنية الهندسية بمصر، في أكتوبر 2015، في خطوة لتقليص أعمالها. وباعت شركة “أباتشي كورب هيوستن” المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، ثلث استثماراتها في مصر لشركة “سينوبك” الصينية، وتوجيه نحو 3 مليارات دولار لأماكن أخرى في العالم؛ بسبب الأوضاع الأمنية المتردية.

واعترفت الحكومة المصرية بأضرار نقص العملة على الاستثمارات، حيث كشف وزير الاستثمار أشرف سالمان، عن “أن مصر لا تستطيع جذب استثمارات أجنبية واحتياطها يكفي 3 شهور فقط“.

وأضاف، خلال جلسة نقاش مع مجلس الأعمال المصري الأوروبي مساء الأحد الماضي، “نلجأ إلى طبع الفلوس.. وهذا ليس في صالح الاقتصاد”، مشيراً إلى أن مصر احتلت المركز 131 ضمن 189 دولة على مستوى العالم في تقرير بيئة الأعمال الذى أطلقه البنك الدولي عن عام 2016.

وتراجع ترتيب مصر 19 مركزًا في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016، مقابل المرتبة 112 العام الماضي، وفقا لما أعلنته مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي الأحد الماضي.

وأوضح سالمان أن الحكومة لن تستطيع الإسراع في معدلات النمو الاقتصادي؛ بسبب وصول عجز الموازنة إلى نسب تتخطى 11.5% من الناتج المحلى الإجمالي.

وتضاربت الأرقام حول عدد المصانع المحلية المتعثرة، حيث يشير تقرير لاتحاد العمال إلى أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعاً، في حين أشارت تقارير أخرى أنها تبلغ 4500 مصنع. وقدر اتحاد الصناعات عدد المصانع المتعثرة في كل المحافظات بحوالي 7 آلاف مصنع كان يعمل بها قرابة مليوني عامل حياتهم توقفت تماماً.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، إن هناك 4 أسباب لهذ التعثر هي: الركود الاقتصادي، والإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات رديئة المواصفات، وارتفاع أسعار الخامات مع زيادة الدولار في السوق الموازي، والشروط المتعسفة التي تضعها المصارف لتمويل المصانع.

وأكد البهي أن الحكومة لا تبحث بجدية المشاكل التي أدت إلى إغلاق الشركات، مطالباً بضرورة تيسير الإجراءات والقروض وجدولة الديون حتى تدور آلاتها وتستوعب العمالة الماهرة التي انضمت إلى طوابير البطالة، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالمجيء إلينا وهو يري المستثمر المحلي غير قادر علي أن يخرج من عثراته والكثير من المصانع مغلقة.

ولم تقتصر أزمات الدولار والاضطرابات وتراجع المؤشرات الاقتصادية، على الصناعة فقط، بل طاولت قطاعات أخرى ومنها السياحة، حيث انسحبت شركة مرسى علم للمشروعات السياحية، المملوكة لرجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي، كما توقف عشرات الفنادق بمدينة شرم الشيخ، وأوقفت شركة “توماس كوك” الألمانية للسياحة، نشاطها بعد مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013.

وفي القطاع المصرفي انسحبت عدة مصارف أجنبية مثل “بيريوس”، والوطني العماني، إضافة إلى مصرف “ذي أوف نوفا سكوشيا” الكندي، بينما باعت مجموعة “أكتسالمصرفية البريطانية، حصتها في التجاري الدولي، والتي تبلغ 6.5%، بقيمة 289 مليون دولار، إلى شركة فيرفاكس الكندية، رغم إعلان رغبتها في ضخ استثمارات بقطاع الطاقة المتجددة في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد العام الماضي، في مدينة شرم الشيخ.

هذه الأرقام التي تمثل كارثة بكل المقاييس تضع مصر أمام مستقبل المجاعة والعزلة الدولية والفقر المدقع، إلا أن العسكر لايبالون بتلك المؤشرات القاتمة، ويواصلون السيطرة على الشركات والقطاعات الحيوية في البلاد والأراضي ، ما يفاقم أزمات القطاع الخاص الذي تحول لمجرد عميل من الباطن  لشركات الجيش وبات استيراد الغذاء وتصنيعه وبيعه وتوزيعه بواسطة السخرة والجنود ، فيما يقف المستثمر المحلي والأجنبي يعاني من نقص الدولار وغياب الشفافية والمنافسة التي هي أساس الاقتصاد، فيما يدفع ثمن كل تلك الانهيارات المواطن الفقير!

 

الانقلاب يدمر زراعة القمح فى مصر. . الثلاثاء 9 فبراير. . كسر رقبة الطالب الايطالي واقتلاع أظافره

القمح ذمة اللهالانقلاب يدمر زراعة القمح فى مصر. . الثلاثاء 9 فبراير. . كسر رقبة الطالب الايطالي واقتلاع أظافره

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأجيل نظر قضية “التخابر مع قطر” لجلسة 13 فبراير لسماع مرافعة دفاع مرسي

 

*إدارة سجن برج العرب تعتدي على الطلاب المعتقلين بوحشية بعد آداء إمتحاناتهم

اعتدت داخلية الانقلاب بسجن برج العرب على 54 معتقلا من طلاب الكليات والدراسات العليا بالسحل والضرب والاهانه والايداع بالتعذيب وتجريدهم من ملابسهم بالقوة عقب عودتهم من لجان امتحانات نصف العام بسجن الحضرة.

ودخل عدد كبير منهم المستشفي لتلقي الاسعافات بعدما وصلت حالتهم الصحية للتدهور جراء الضرب ومنهم من أصيب بكسور شديدة ومنهم من منعت عنه الزيارة لخطورة اصابته.

وأكد عدد من أسر المعتقلين أن التعامل بوحشية ليس مع الطلاب او المعتقلين فقط، بل مع الأهالى والأسر، حيث يتم سرقة محتويات الزيارة بعد الانتهاء من تفتيشها ويظل المخبريين يعبثون بالزيارات ويتناولون من الأطعمة حتى تصل إلى المعتقلين شبه فارغة ومن يعترض يكون الرد بمنع دخول الزيارة من اطعمة وملابس.

وكشفت أسرة أحد الطلاب المعتقلين رسالة استغاثة من نجلها حول الواقعة قال فيها “تم الاعتداء علينا من قبل داخلية الانقلاب وطاقم مخبرين السجن عقب ترحيلنا من سجن الحضره الى برج العرب يوم الجمعه الماضى أستقبلنا وطلبوا الضباط منا بوحشية خلع ملابسنا والوقوف بالملابس الداخلية وسط السجن والقيام بقضاء حاجتهم أمام بعضهم البعض مثلما يحدث مع الجنائيين.

واكدت والدة الطالب المعتقل أن الطلاب رفضوا الاستجابة لهذه الاهانة وظلوا يتفاوضون مع الضابط حتى دخل امين شرطة وتطاول على كافة الطلاب بالسب والقذف بأبشع الألفاظ وقام بضرب عدد من الشباب وحدث اشتباك بين الطلاب وامين الشرطة ومجموعات مسلحة وقوات خاصة واستمر الضرب عدة دقائق متواصلة حتى وقعت الإصابات الخطيرة بهم.

وأكملت والدة الطالب على لسان نجلها في شهادته أن المأمور شارك في هذه الجريمة وهذا التعذيب بالضغط عليهم لخلع ملابسهم والوقوف وجوههم للحائط وهو ما رفضه الطلاب رغم الإصابات الخطيرة فأمر المأمور المخبرين بتقطيع ملابسهم وحرقها أمامهم وإدخالهم غرفهم بلا ملابس وأدخلوا 4 طلاب إلى سلخانة التأديب بالسجن وباقي الطلاب في غرف الإيراد المشتركة مع الجنائيين بلا طعام ومنهم من احتجز بمستشفي السجن لإصابته الخطيرة.

وطالبت أسر الطلاب المعتقلين المنظمات الحقوقيه بالتدخل لانقاذ ذويهم من الانتهاكات التى تحدث بحقهم ، كما دشن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج تحت عنوان ‫‏”الطلبة مش مجرمين” لفضح الانتهاك الحادث بحق الطلاب ومطالبة الجهات المختصه بالتدخل الفورى لانقاذهم وهو الذي حقق ترند في “تويتر” اليوم دليل على تفاعل الألاف من رواد الموقع تضامنا مع الطلاب.

 

 

*بالأسماء.. تعذيب 20 شابًّا “مختفيًا” بـ”سلخانة الإسكندرية

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء 20 شابًّا بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي عقب اختطافهم من منازلهم منذ يوم الخميس الماضي 4 فبراير على خلفية نزاع بين أحد أمناء الشرطه بقسم منتزه ثانى وأحد المقاولين وحرق سيارة لامين الشرطه.

وأكد أهالي المعتقلين ورود أنباء من داخل مديرية أمن الإسكندرية تعرض ذويهم للتعذيب وتدهور حالتهم الصحية وإصابة الطالب أنس نجيب بنزيف حاد والطالب عبدالرحمن معتز بشبه شلل بأطرافه السفلية “والتي سرت شائعات أمس بقتله” ودخول الطالب عمرو جمال في غيبوبة وفقدانه للوعى.

 والطلاب المعتقلون هم: عمرو جمال عبدالمنعم 19 سنة، وعبد الرحمن معتز 20 سنة، وأنس محمد نجيب 15 سنة، وأحمد محمد علي 16 سنة، وعبد الرحمن إمام، وطارق عبدالدايم 17 سنة، وهشام عبد الدايم 20 سنة، وأحمد حرفوش 16 سنة، وإبراهيم الحلاق  10سنوات، وأحمد عبدالفتاح عبد السلام 17 سنة وعبد الله عمر عبدالله قمبر 17 سنة، ومروان إمام 13 سنة، وابراهيم شلتوت 21 سنه، كريم شلتوت 17 سنة، ومحمد الششتاوي 16 سنة ويحيى محمد 17سنة، وحسام فؤادالعموري، خميس توفيق، ومحمد عبد الهادي، محمد حسن البشر.

 

 

*تعذيب المختفين قسريًّا في سلخانات “أبوكبير

كشف أحد المختفين قسريا من أهالي مدينة أبوكبير بالشرقية عن تعرض المختفين قسريا بمدينة أبو كبير لعمليات تعذيب بشع وممنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

وقال المعتقل، بعد ظهوره اليوم الثلاثاء، إنه التقى عددا من المختفين قسريا بمدينة أبو كبير داخل مبنى الامن الوطنى بالزقازيق، ورأى إصابات بالغة في أجسامهم دون تقديم الإسعافات أو العلاج لهم.

وفي سياق متصل، حررت أسر 19 من المختفين قسريا بمدينة أبو كبير عدة بلاغات وتلغرافات للمطالبة بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

والمختفيو قسريًّا من مدينة أبو كبير حتى اليوم الثلاثاء هم:

 

1- محمد الأحمدي مختطف من يوم 7 نوفمبر

 

2- محمد يوسف شبايك مختطف من يوم 24 يناير

 

3- عبدالمنعم الدمرداش مختطف من يوم 26 يناير

 

4- محمد عبدالحفيظ مختطف من يوم 26 يناير

 

5- أحمد اسماعيل محمد خليل مختطف من يوم 2 فبراير

 

6- أحمد عبدالوهاب مختطف من يوم 4 فبراير

 

7- محمد يونس مختطف من يوم 4 فبراير

 

8- حاتم سباعي مختطف من يوم 4 فبراير

 

9- صلاح متولي مختطف من يوم 4 فبراير

 

10- عمر أحمد عبدالوهاب مختطف من يوم 4 فبراير

 

11- عبدالرحمن أحمد عبدالوهاب مختطف من يوم 4 فبراير

 

12- أحمد محمد يونس مختطف من يوم 4 فبراير

 

13- محمود عبادة مختطف من يوم 5 فبراير

 

14- أحمد مصطفي صقر مختطف من يوم 5 فبراير

 

15- صابر بركات مختطف من يوم 5 فبراير

 

16- بسام علي السيد مختطف من يوم 5 فبراير

 

17- محمد عبدالرحمن مختطف من يوم 5 فبراير

 

18- عبدالرحمن راضي مختطف من يوم 5 فبراير

 

19- إبراهيم القرناوي مختطف من يوم 5 فبراير

 

 

*معتقل بسجن الأبعادية يفقد البصر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

فقد المعتقل ماهر ممدوح حزين 55 عام المقيم قرية الوفائية مركز الدلنجات عينه اليسري نتيجة اصابته بإنفصال في الشبكية أدي الى فقد البصر تماما نتيجة الاهمال الطبي بمستشفي سجن الابعادية ومنعه من العلاج على نفقته الخاصة.

وكشفت زوجته أن ماهر حزين المعتقل منذ عام ونصف ومتهم من قبل داخلية الانقلاب في 12 قضية ملفقة طالب إدارة السجن عدة مرات بسرعة التحرك لعلاجة او نقله لمستشفي عيون متخصصة لإجراء جراحة عاجلة إلا أن إدارة السجن لم تبدي اى استجابة لهذا الأمر.

واكدت زوجته أنه معرض لفقد عينه اليمني أيضا بعد إصابتها بانفصال شبكي أيضا وترفض إدارة السجن للمرة الثانية إنقاذه أو علاجة حتى لا يفقد ما يملك من بصر لن يستطيع تعويضها.

وأشارت زوجته أن هذه العمليات تحتاج إلى سرعة في التنفيذ والتشخيص والعلاج وأن الاطباء في مستشفي سجن الأبعادية تجردوا من انسانياتهم وتحولوا إلى ضباط و جلادين ونزع من قلبهم الرأفة أن يروا مريضا بصره يضيع ويتركونه بدون علاج أو السماح بالعلاج على نفقته الخاصة.

وطالبت أسرته بتدخل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لإنقاذ ما تبقي من بصره قبل ان يفقده نهائيا ولا نستطيع أن نسعفه.

 

 

*عبد البصير”.. من الامتياز إلى الإعدام فى سجون العسكر

لا تزال أًصداء قضية 174 عسكرية التي حكم فيها القضاء العسكري على من الشباب بالإعلام وأحال أوراقهم إلى المفتي تثير جدلاً كبيرًا ومخاوف واسعة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تكرار سيناريو قضية قضية عرب شركس التي أعدم فيها مجموعة من الشباب الأبرياء.

ومن بين المتهمين في تلك القضية والمحال أوراقهم إلى المفتي الشاب عبد البصير عبد الرؤوف 19 عاما، الطالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، والذي تم اختطافة على يد قوات أمن الانقلاب وأخفي قسريًّا عدة أسابيع ليخرج بعدها متهمًا في قضية ملفقة، تتعلق بتشكيل خليه إرهابية وغير ذلك من التهم الملفقة.

وعبد البصير هو شاب من شباب مدينة حلوان جنوب القاهرة، ويدرس في الأكاديمية البحرية، ويعرف عنه تفوقه الدراسي، وتميزه، وسط زملائه، كما أنه حصل على تقدير امتياز العام الماضي.

ويشهد الجميع لعبد البصير بحسن خلقه واحترامه وتعاونه مع الآخرين، كما أنه أحد الذين شاركوا في ثورة يناير رغم صغر عمره.

وتم القبض على عبدالبصير أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني وتم إخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما على يد قوات أمن الانقلاب، ذاق خلالها العديد من أنواع التعذيب (ضرب – وكهربة – وغيرها من أبشع أنواع التعذيب التي تستخدمها قوات الأمن).

وبعد فترة إخفاء قسري وتعذيب شديد ظهر عبدالبصير في فيديو عرضته ما يعرف بـ “الأجهزة الأمنية” وتبدو على ملامح وجهه آثار التعذيب التي تعرض لها ليعترف بما لم يفعله لكي ينجو من شدة التعذيب.

وتم تلفيق العديد من التهم له منه حيازة أسلحة نارية وطبنجات وأنه يقوم بتصنيع متفجرات رغم صغر سنة، وهو ما اعتادت عليه سلطات أمن الانقلاب من تلفيق تهم للمختفيين قسريًّا.

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قد أصدرت  الأحد 7 فبراير 2016  حكمًا بإحالة أوراق 8 من معارضي حكم العسكر إلى المفتي، في الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “الخلية النوعية المتقدمة”، في القضية رقم 174 غرب عسكري. 

ويحاكم في تلك القضية 28 من معارضي انقلاب العسكر بالمحافظة، من بينهم 19 شخصًا محبوسًا بسجن طره شديد الحراسة، كما قررت المحكمة تأجيل الحكم على باقي المعتقلين لجلسة 13 مارس المقبل.

 

 

*المؤبد لـ19 من رافضي الانقلاب العسكري بالشرقية

أصدرت دائرة ما تسمى بالإرهاب بالشرقية، برئاسة نسيم بيومي، حكما بالمؤبد على 19 من رافضي الانقلاب فى القضية رقم 476 لسنة 2015 جنايات أبو كبير، في اتهامات ملفقة بالتحريض على العنف وقطع الطريق.

وكان محيط المحكمة قد شهد استنفارا أمنيا مكثف من قبل قوات أمن الانقلاب، برئاسة محمد ناجى مساعد مدير الأمن، حيث تم الدفع بقوات من الأمن المركزى وبحضور ضباط مباحث بلبيس. 

وكان أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية السابق، قد أحال 22 من رافضي الانقلاب لدائرة الإرهاب بتهمة ملفقة ب”التحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة”.

 

 

*وحيد حامد يكيل الهجاء لـ عمرو خالد ويحذر

حسم الأمر، وأصبح الداعية عمرو خالد، أحد أشهر مؤيدي الانقلاب ومعارضي حكم الإخوان، ورقة محروقة للنظام الحالي في مصر، وبدأت المؤسسات الإعلامية والمذيعون المقربون من الأجهزة الأمنية بشن حملة عليه أسقطته من الأمانة العامة لمشروع “أخلاقي” تبنته الدولة مؤخرا.

وفي افتتاح مبادرة حملة “أخلاقنا” برئاسة الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، وتستهدف حماية الأخلاق في المجتمع المصري، تعرض عمرو خالد، الذي كان أمينا عاما للحملة، للإقالة من منصبه على الهواء مباشرة.

وبعد المذيع أحمد موسى، والصحفية نشوى الحوفي، هاجم السناريست المصري المعروف وحيد حامد في مقالته في صحيفة “المصري اليوم”، عمرو خالد، دون أن يسميه، واصفا إياه بـ”الثعلب الإخواني“.

وقال إن هذا “الثعلب الإخواني المتأسلم بالغ الدهاء والمكر، الذى تمكن من عقول نفر غير قليل من أهل مصر حتى خربها تماما وأوقف انطلاقها، استطاع أن يجند مئات الآلاف ويدفع بهم إلى شبكة جماعة الإخوان الجهنمية“.

وأضاف قائلا: “هناك أياد خفية فكرت ودبرت وقررت عودة الثعلب الإخواني على ظهر جواد، وكان قد اختفى ودخل في سرداب بعد أن فضح الله أمره وكشف دوره المشبوه وهو يمارس ألعابه التي تدرب عليها، وأتقنها حتى صار له جمهور عريض، وتتسابق عليه قنوات التلفزيون وهو مستمر في بث سمومه وتجنيد الشباب الذي بلعوا الطُّعم في سذاجة مدهشة“.

وحول إدارة عمرو خالد لمشروع أخلاقي، قال وحيد حامد: “تعالوا بنا نتوقف قليلا أمام قضية الأخلاق التي تم إسنادها إلى مولانا الشيخ.. والثعلب الإخواني.. ونفر من الفنانين.. ولأن قضية الأخلاق في المجتمعات لها ركائز ودعائم.. منها إقامة العدل.. وشيوع الفضيلة.. والصدق.. وحفظ الحقوق.. وأدب القول والفعل.. وانتشار التعليم الجيد.. وضبط الإعلام.. وتنقية الفن من الشوائب والتربية الدينية السليمة، سواء كان الإسلام أو المسيحية، وغير ذلك كثير بالطبع.. وفى هذه الحالة يكون الخطأ الفادح هو إسناد مهمة تصويب الأخلاق وإعادتها إلى مسارها الصحيح إلى شيخ جليل بمعاونة داعية أفّاق وكاذب عليه ما عليه“.

وأشار إلى أنه “إذا أضفنا بعض الفنانين الذين لديهم قبول يصبح الأمر مجرد فرقعة إعلامية.. وضجة بلا طحن.. لأن الأخلاق بمفهومها الحقيقي تحتاج إلى جهد غير عادي ووقت غير محدد وإمكانيات مادية وتربوية وإنسانية وأيضا حضارية.. ولكن على طريقة السبهللة التي نعيش فيها والنفخ الإعلامي في كل صغيرة ودق الطبول بمناسبة ودون مناسبة يجعل كل أمورنا أقرب إلى الهزل المتعمّد“.

واتهم عمرو خالد بعلاقات مشبوهة مع النساء، وقال “إن نشاطه غير الأخلاقي، خاصة في «لبنان» أثناء إقامته بها وعلاقته بالنساء، فهو الآخر موثق لدى الأجهزة الأمنية المعنية“.

 

*220 دعوى أمام المحاكم تهدد البرلمان بالحل

فجر عدد من النواب مفاجأة، بالمطالبة بعودة “سيد قراره”، لتحصين البرلمان من الحل ومواجهة دعاوى البطلان التي تلاحقه بالمحاكم، وقال النواب إن البرلمان مهدد بالحل لوجود أكثر من 220 دعوى بطلان عضوية أمام مختلف المحاكم ستصل في النهاية إلى محكمة النقض، صاحبة القرار النهائي في الفصل.

وأصبح بطلان عضوية النواب من اختصاص “النقض” وفق المادة 107 من الدستور، التي تنص على أن “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطُل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم“.

كما طالب النواب بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية التي تنص على أن “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير، ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص، كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه“.

الجمال: لا مفر من تعديل المادة 107 من الدستور

ووصف النائب سعد الجمال، تلك الدعاوى بـ”الكيدية”، لافتًا إلى أهمية تحصين النواب، وقال لـ”الوطن”: “نحترم أحكام القضاء لأن الحكم عنوان الحقيقة، ولكن لا يمكن قبول جميع الدعاوى المقامة لأن هذا يؤدي لحل المجلس، وهناك سابقة في برلمان 2005 عندما صدرت أحكام ببطلان نصف أعضائه، ولا يمكن أن يتكرر ذلك مع المجلس الحالي الذي جاء بانتخابات نزيهة، ولو قبلت حتى نصف الدعاوى وتم إبطال مائة عضو ستجرى انتخابات مكملة على المقاعد الخالية، ولكن ذلك سيترك أثرًا كبيرًا حول مصداقية المجلس أمام العالم”، مطالبًا بضرورة تعديل المادة 107 من الدستور وإعادة “سيد قراره”، وإعطاء المجلس القرار النهائي في إسقاط العضوية.
وقال النائب محمد أنور السادات، إن مستقبل مجلس النواب مهدد بسبب الطعون التي تجاوزت 220 طعنًا أمام محكمة النقض، وفي طريقها للمحكمة الدستورية، مؤكدًا أهمية الاطمئنان على مستقبل المجلس، واستقراره التشريعي، منوهًا بأن ذلك لن يتم إلا من خلال تعديل نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والمادة 107 من الدستور.

شعبان: لا مانع من استكمال المجلس مدته القانونية إذا ما صدر حله

وشدد النائب خالد عبدالعزيز شعبان، على أنه لا مفر من إجراء تلك التعديلات، وإضافة مادة دستورية، تضمن أن يُكمل مجلس النواب مدته النيابية، في حال قررت المحكمة الدستورية، على سبيل المثال، عدم دستورية بعض مواد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، على أن يُعدل بعد ذلك، النصوص المطعون عليها، مضيفًا: “ليس هناك ما يمنع البرلمان من استكمال مدته إذا ما صدر قرار بحله، أسوة بالبرلمان الألماني، لأن قرار الحل الذي قد تصدره المحكمة الدستورية، لا يحول دون استكمال المجلس مدته القانونية“.

وأكد النائب طارق الخولي، عضو ائتلاف “دعم مصر”، أنه لا يجوز دستوريًا أو ديمقراطيًا، الحديث عن تحصين مجلس النواب ضد الأحكام القضائية، وفي الوقت نفسه، هناك طعون كيدية من بعض المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات، ومن قبل بعض الأشخاص، الذين يسعون لإعادة البلد لمرحلة غياب مؤسساتها وعدم الاستقرار التشريعي مرة أخرى، مطالبًا بتعديلات تشريعية لتنقيح مسألة الطعون الكيدية، ووضع حد لفكرة طريقة الطعن على البرلمان، من خلال ضوابط ومعايير تضمن جدية الطاعنين، وليست مجرد أمور تعطيلية.

 

 

*الأهرام تنعي زراعة القمح في عهد السيسي.. ونشطاء: فين أيامك يا مرسي

انتابت حالة من الصدمة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي عقب تداول خبر نشره ملحق جريدة الأهرام القومية “الأهرام التعاوني” صباح اليوم حيث جاء المانشيت الرئيسي صادم على صفحته الأولى بعنوان “القمح في ذمة الله.. وزيرا الزراعة والتموين يعلنان نهاية عصر زراعة المحصول في مصر”.

صدمة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وجموع الشعب المصري لم تكن فقط بسبب العنوان الصادم، لكن الصدمة الكبرى  كانت في أن الصورة الرئيسية التي صاحبت الخبر لوزيري التموين والزراعة بحكومة الانقلاب وهما يضحكون بشكل أثار استفزاز جموع الشعب المصري.

وبحسب الصحيفة  الحكومية فإن هناك مخطط لوزارة التموين فى مصر  تسعى من خلاله تدمير زراعة القمح لصالح مافيا الاستيراد وخداع وزير الزراعة لرئيس الوزراء، وزعم استفادة 91% من المزارعين بالدعم على القمح. 

خطة لضرب زراعة القمح

ونقلت الصحيفة تصريحات على لسان  الدكتور حمدى العاصى، وكيل أول وزراة الزراعة الأسبق، أن هناك خطة ممنهجة لضرب زراعة القمح فى مصر، وأن قرار دعم مزارعى القمح بـ 1300جنيه للفدان بحد أقصى 25 فدانا وفقا للأسعار العالمية، ما هو إلا “منحة مُغلفة” لضرب الزراعة التعاقدية الوحيدة الناجحة فى مصر، مثلما حدث فى زراعة القطن والذرة الشامية والصفراء، التى تحدد لهم 300 جنيه للأردب، إلى أن وصل إلى 180جني فقط عند التوريد لانخفاض الأسعار العالمية.

ولفت العاصي إلى أن الدعم يبلغ نحو 55-60جنيه للأردب، وفى وقت حصاد إنتاج القمح المصرى، تنخفض الأسعار العالمية فقد تصل إلى 200-250جنيه +60جنيه =310 جنيه للأردب، بفارق 110جنيه عن العام الماضى، وهذا ما سيدفع الفلاح بالعزوف فى المواسم القادمة؛ مثلما حدث مع القطن، مشيرا إلى أن هذا سيجعل مصر سوقا استهلاكيا بدلا من منتج للقمح.

 

مرسي والاكتفاء الذاتي من القمح

صدمة المصريين من سعي حكومة الانقلاب لإعدام زراعة القمح في مصر لصالح مافيا الاستيراد، دفعت نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، لإعادة تدول خطاب الرئيس محمد مرسي الشهير وسط محصول القمح وهو يفخر ويتفاخر بزيادة الانتاج بنسبة 30 % خلال العام الأول من حكمة.

وتحت شعار “فين أيامك يامرسي” استعاد النشطاء تداول تصريحات الرئيس مرسي التي كان دائم التأكيد فيها على أنه لن يستريح ولن يهدأ  له بال حتى تتمكن مصر من الاكتفاء الذاتي من القمح، مشددا على أن مصر لن تنهض إلا بعدما تستطيع أن تنتج غذائها ودوائها وتصنع سلاحها.

وفي هذا الإطار كانت وزارة التموين في عهد الرئيس مرسي وبقيادة الوزير المعتقل باسم عودة حريصة على إنشاء صوامع جديدة للغلال، واستيراد أفضل أنواع البذور من القمح، كما قامت الحكومة برفع سعر الأردب للسعر العالمي، كي تحث المزارعين على انتشار زراعة القمح في كافة الأقطار.

السيسي يسعى لإرضاء الغرب

وبحسب تصريحات سابقة  للدكتور رفيق حبيب، الباحث السياسي، ونائب رئيس حزب “الحرية والعدالة”، فإن النظام السياسي لـ “عبدالفتاح السيسي” تجاوز مساوئ نظام  المخلوع حسني مبارك وقام بإيقاف مشروع الاعتماد الذاتي في إنتاج القمح والذي بدأه الرئيس الأسبق محمد مرسي وذلك بسبب رفض القوي الغربية للمشروع. 

وأوضح حبيب أن “مصر ستفقد جزءًا مهما من ثروتها، من خلال بيع ألأراضي للمستثمر الأجنبي، ومن ثم يتحول اقتصادها إلى تجارة الأراضي، لصالح شركات خارجية، ثم لصالح طبقة رجال الأعمال، والشريحة الثرية، وقبلهم لصالح الاقتصاد العسكري”. 

 

*السيسي يخصص أراضي العاصمة الجديدة للجيش

خصص عبد الفتاح السيسي جميع اﻷراضي التي سيقام عليها مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة محمد بن زايد السكنية، لصالح وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.
ويأتي هذا القرار، الذي صدر اليوم الثلاثاء، كحلقة جديدة في سلسلة قرارات تخصيص مساحات شاسعة من أراضي الدولة للجيش، وإسناد تخطيط وتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى لأجهزة القوات المسلحة، واﻻعتماد عليها في إدارة جميع المشروعات المرفقية التي أقيمت خلال العامين الماضيين.

ومشروع العاصمة الجديدة، من أبرز المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، في 13 مارس/آذار 2015، بشرم الشيخ، شمال شرق القاهرة، باستثمارات متوقعة بقيمة 45 مليار دولار في المرحلة الأولى ترتفع إلى 90 مليار دولار في نهاية المشروع.

وأصدر السيسي قرارا بحدود أراضي المشروعين، حيث تبلغ مساحة المشروع اﻷول، وهو العاصمة الجديدة 167 ألف فدان تقريبا، بينما تبلغ مساحة مشروع محمد بن زايد السكني نحو 18 ألف فدان.

وألزم السيسي في القرار جهاز أراضي القوات المسلحة بالمشاركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة اﻹسكان، بإنشاء شركة مساهمة لتخطيط وتنفيذ وتنمية المشروعين، مع اعتبار اﻷراضي جزءا من حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

ومن المقرر أن يشارك في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تحالف استثماري من شركات صينية، بعد انسحاب الشركات اﻹماراتية التي كانت قد بدأت التخطيط لهذا المشروع.

وتم الكشف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن وجود نية لدى السيسي في إنشاء شركة مساهمة ﻹدارة مشروع العاصمة الجديدة، عندما أصدر قرارا يسمح لجهاز أراضي الجيش بالتصرف في اﻷراضي المخصصة له، وذلك لتسهيل التعامل مع المستثمرين اﻷجانب من خلالها، والسماح لهم بدخول شركاء فيها أيضا، وذلك خوفا من إثارة أي مشاكل قانونية أو دستورية حول طريقة التصرف في أراضي الدولة، بحسب مراقبين.

وفي سياق منفصل، أصدر السيسي قرارا كشف فيه أن ميناء الجلالة، الذي كان يعلن عن قرب تدشينه، سيكون ميناء سياحيا لاستقبال اليخوت وسفن الرحلات والنزهات الترفيهية، وليس ميناء اقتصاديا.

وكلف السيسي الجيش بتولي تخطيط وتنفيذ ثم إدارة هذا الميناء، الذي من المقرر أن يكون نواة لمدينة سياحية بها العديد من المنشآت التابعة لدولتي السعودية واﻹمارات.

 

 

*زوجة البلتاجي”: مساعد الوزير يُدخل “الكلاب” على زوجي لترويعه.. و”أسماء” قُنصت من الطائرة بالرصاص الحي!

في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، استضافت فيه د. سناء عبد الجواد، زوجة “د. محمد البلتاجي” القيادي في جماعة الإخوان، والمعتقل حاليًا من قبل السلطة الحاكمة بسجن العقرب

قالت د. سناء عبد الجواد”: ابنتي “أسماء” قدمت روحها فداء لـمصر وحريتها وكرامتها، وتم قنصها من الطائرة بالرصاص الحي في مجزرة فض اعتصام #رابعة

واضافت قائلة: “رغما عني تركت مصر، وتركت زوجي، ونجلي وهما في المعتقل، والأمن اعتقل ابني “خالد” أكثر من مرة، وكان الأمن يرفض الإفراج عنه رغم صدور قرار بإخلاء سبيله، والأمن قال لنا أكثر من مرة إنهم لن يتركوا أحدا من أسرة “البلتاجي” إلا وسيعتقلوه“. 

واستطردت قائلة: “المخابرات والداخلية وشبكات البلطجة ينتقمون من زوجي لمواقفه السابقة معهم، ومجموع الأحكام التي صدرت ضد زوجي 220 سنة بالسجن بالإضافة إلى حكم بالإعدام، وتم حبس زوجي في زنزانة انفرادية بعيدا عن كل المعتقلين في ظروف لا إنسانية، والزيارات تتم من وراء حائل زجاجي ولا نتمكن من مصافحة المعتقلين

وأكدت السيدة سناء قائلة: سجن العقرب “مقبرة” السجون المصرية، ونعاني من أجل زيارة لا تستمر سوى دقائق، ومساعد وزير الداخلية يشرف بنفسه على إدخال كلاب على زوجي وهو نائم لترويعه، ولكن زوجي حالته المعنوية مرتفعة للغاية، ويبشرنا بأن الثورة ستحقق أهدافها وإن طال الوقت

وقالت: “لا أترك لنفسي فرصة الاستسلام للحزن على فقد إبنتي أسماء” بل أقول إنها لم تكن ستتحمل الظلم والقمع، والسلطة يريدون بقمعهم وقتلهم أن يذلونا ويكسروا إرادتنا وهذا لن يحدث، والظلم إما يورث قهرا وذلا أو يولد قوة ونحن لن نستسلم للذل، ولن أترك حق ابنتي وزوجي وأولادى، وسيحاكم القاتل وكل من حرض على آلقتل والتعذيب، والثورة مستمرة ولن يتمكن أحد من إيقافها

أضافت: “البلطجية” والأمن في مصر أصبحا شيئا واحدا، وتوجد أكثر من 1800 حالة اختفاء قسري منذ #ثورة_يناير رغم أن السلطات تصر على الإنكار!

ثم تساءلت السيدة د. سناء عبد الجواد” زوجة “د.محمد البلتاجي”: كيف ننتظر العدل، ووزير العدل يقول إنه ينتظر قتل نحو 400 ألف شخص ؟!

وأكدت في نهاية حديثها قائلة: “لو أن زوجي يسمعني سأقول له إنني أفخر بك، وأفخر بما قدمته للثورة المصرية، وكل الشعب الحر يفخر بك

 

 

*جميع أظافر الطالب الإيطالي اقتلعت و تم كسر رقبته

تواصل إيطاليا ضغوطها على مصر من أجل التعاون في العثور على من عذب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، الذي كان قد عُثر عليها في مكان مهجور خارج القاهرة الكبرى، بعد أن اختفى لعدة أيام، مصرة على أنها لن تقبل سوى حقائق” ملائمة، فيما كشفت صحيفة إيطالية عن أن أظافر جميع أصابع قدميه وأصابعه اقتلعت، وأن كل أصابعه مكسورة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو غنتيلوني في مقابلة مع صحيفة لاريبابليكا الإيطالية، “لن نقبل بحقائق مزعومة، كما قلنا في مناسبة اعتقال شخصين في بادئ الأمر على صلة بمقتل جوليو ريجيني“.

وأضاف “نريد العثور على هؤلاء المسؤولين حقا، ومعاقبتهم وفقا للقانون“.

وقالت الصحيفة يوم الاثنين إن أظافر جميع أصابع قدميه وأصابعه اقتلعت، وأن كل أصابعه مكسورة.

وأشارت إلى نتائج المختبرية سوف تكون عاملا رئيسيا في فهم كم من الوقت مر على مقتل ريجيني والعثور على جثته. وهذه الإجابات لن تعرف قبل ايام.

كان السفير الإيطالي في القاهرة، الذي شاهد الجثة في مصر، قد قال إن الجثة تحمل أثار تعذيب وحروق وهي في حالة صادمة للغاية.

ووصف وزير الخارجية القاهرة بأنها شريك استراتيجي للقاهرة وتلعب دورا “جوهريافي استقرار المنطقة. لكنه أصر على أن إيطاليا تدافع عن حقوق مواطنيها وتضمن أن العدالة تتحقق عندما يكونوا ضحايا جرائم.

وكان وكيل وزارة العدل الإيطالية جينارو موجليوري أكثر حدة مع ظهور تفاصيل مقتل الطالب البالغ من العمر 28 سنة.

وقال “مذبحة ريجيني وصمة عار خطيرة بالنسبة النظام الاستبدادي“.

وقال وزير الداخلية الإيطالي إن تشريحا جرى في إيطاليا لجثة طالب الدكتوراه الإيطالي، أنه تعرض “لعنف حيواني غير إنساني“.

وفتح الادعاء الإيطالي تحقيقا في جريمة قتل الطالب الذي أظهرت جثته تعرضه للضرب الشديد.

وتوصل التشريح الذي أُجري على الجثة في روما إلى أن الوفاة حدثت نتيجة كسر في فقرات الرقبة.

وقال وزير الداخلية الإيطالي انجلينو الفونسو في حوار له مع أحدى المحطات التليفزيونية إنه لم يستعد انفاسه منذ أن اطلع على تقرير التشريح الصادم.

وقال الفونسو إن التقرير المفصل للتشريح يتطلب عدة أيام، وإن من بين ما سيتضمنه التقرير الكامل فحص عينات للأنسجة وسوائل الجسم لتحديد موعد موت ريجيني بعد اختفائه في 25 يناير.

وقالت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء، نقلا عن مصادر مقربة من مصادر الطب الشرعي، إن كسر الرقبة جعله غير قادر على التنفس، كما أن الجثة بها كسور أخرى.

 

*الانقلاب يدمر زراعة القمح فى مصر

لا تزال الأزمات الاقتصادية تطل برأسها على الواقع اليومي للمواطن في مصر، فعقب أزمات مياه الشرب وحديث زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن رفع الدعم عنها، وانخفاض مناسيب النيل لأسباب يرجح مراقبون أنها من تأثيرات سد النهضة، يأتي الحديث عن تخفيض الدعم للقمح ليفتح جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان النقاش بشأن أزمة القمح قد احتدم في وقت سابق عقب الأخبار التي تحدثت عن قبول حكومة الانقلاب شحنة قمح مصابة بطفيل الإرغوت تم تمريرها رغم رفضها سابقا، إلا أن الجدل ارتفعت وتيرته حاليا عقب تخفيض دعم زراعة القمح إلى نحو الثلث، مما ينذر -بنظر ناشطين- بوقوع كارثة.

مبروك يا ولاد .. مصر بتفرح .. إنجاز تاريخي أهو .. القضاء على زراعة القمح شايفين الفرحة

واعتبر ناشطون أن تمرير هذا القرار هدفه إفساد زراعة القمح بمصر لصالح ما سموها “مافيا التوريد”، حيث أكد فريق منهم خضوع أجنحة داخل حكومة الانقلاب لمافيات استيراد القمح في مصر، وتقديم مصالحهم على مصالح صغار المزارعين، وتدمير الجدوى الاقتصادية لزراعة القمح بمصر، وفق قولهم.

وفي سياق سياسي رأى معارضون على مواقع التواصل أن ما يحدث يعكس سياسة شاملة من الانقلاب تناقض إستراتيجية تحصين البلد من أي استغلال غذائي أو اقتصادي، حيث سيعزز تخفيض دعم القمح وتجفيف سوقه المحلي زيادة مقابلة في الاعتماد الكلي على توريدات الدول الكبرى لمصر، مما يخلق تبعية غذائية كاملة للخارج.

آخرون أكدوا أن استمرار “الفشل السياسي” والاقتصادي في مصر مرهون باستمرار عجز المعارضة عن مواجهة مثل تلك الملفات الحساسة، والانشغال بخلافات داخلية أو “قضايا هامشية” لا تشغل بال الموطن البسيط، بنظر مغردين، في الوقت الذي تمارس حكومة الانقلاب تضليلا على المواطن لإقناعه بسياسات التقشف التي تؤثر بشكل سلبي على محدودي الدخل.

اظن قريب هنبدأ نشوف ونكتشف ان كان بيحكمنا مجموعة من الخونة مهمتهم اﻻولي تخريب الوطن وسرقته قبل ما يهربوا .. سد النهضة

تم بنجاح تدمير زراعة القمح .. رفعوا الدعم عن المحصول، فالفلاح هيضطر يرميه للبهايم لأن محدش هيشتريه والمستورد هيكون أرخص.

 

 

*جنرال موتورز” تعلق أعمالها لأول مره منذ 30 عاما بسبب أزمة الدولار

أعلن مسؤول في شركة “جنرال موتورز مصر” لصناعة السيارات أن الشركة أوقفت أعمالها في مصر بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج التي تحتجزها الجمارك المصرية منذ فترة بسبب أزمة الدولار.

وأضاف المسؤول يوم الاثنين 8 فبراير: “القطاع بأكمله لديه أزمة عملة.. لا يمكننا إنتاج السيارات بدون بعض الأجزاء. أوقفنا الإنتاج منذ أمس بشكل مؤقت إلى أن نستطيع إخراج البضاعة المحتجزة من الجمارك“.

وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ الانقلاب العسكرى على أول رئيس شرعى منتخب وهو الدكتور محمد مرسى وأدى فشل السيسي وحكومته إلى هروب السياح والمستثمرين الأجانب، إضافة إلى انخفاض احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير الثاني الماضي.

وتأسست “جنرال موتورز مصر” عام 1983 وبدأت الإنتاج الفعلي في 1985 ويعمل فيها أكثر من 1500 موظف، وتملك جنرال موتورز الأمريكية 31% من الشركة و”إيسوزو موتورز” 20%، بينما يملك مستثمرون مصريون 33%، وسعوديون 16%.

وتقوم الشركة في مصر بتجميع سيارات شيفرولية للنقل الخفيف والمتوسط إضافة إلى سيارات منها “لانوس” و”أفيو”. وتستحوذ الشركة على نحو 25% من السوق المحلية.

 

*استحواذات إماراتية تدفع مصر لتعديل قانون “الاحتكار

قال مسؤول حكومي بارز في مصر، إن الحكومة تعد على وجه السرعة مشروع قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على خلفية عمليات الاستحواذ التي تشهدها البلاد في أكثر من قطاع، خصوصاً القطاع الطبي والرعاية الصحية والأغذية.

أثارت موجة من الاستحواذات في قطاعات اقتصادية وخدمية عدة، لاسيما من جانب شركات إماراتية، مخاوف من ظهور كيانات احتكارية في مجالات حيوية.

وأوضح المسؤول في تصريح خاص، أن الفترة الماضية شهدت عمليات استحواذ مكثفة من بعض الشركات الاستثمارية الإقليمية والدولية على شركات مصرية في قطاعات مهمة واستراتيجية، خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية، مثل أبراج كابيتال الإماراتية التي نفذت العديد من الاستحواذات على مسشتفيات ومعامل طبية في مصر.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى خلق سوق تنافسية في مختلف القطاعات وليس سوقاً احتكارية، وهذا لا يعني توجه الدولة لفرض سيطرتها على هذه الأنشطة بل تنظيمها.

وقالت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة المصري، إنه سيتم إضافة تعديلات على القوانين والتشريعات الخاصة بحماية التنافس لطرحها من جديد على مجلس النواب (البرلمان)، موضحة أن هناك كثيراً من الملاحظات والتعديلات، التي يجب مناقشتها في المجلس.

وبحسب مصادر حكومية، إن هناك حاجة إلى تفعيل آليات تتعلق بموافقة الحكومة من عدمه على صفقات الاستحواذ وليس فقط مجرد الإخطار.

وسبق أن أثارت صفقات استحواذ في قطاعات استراتيجية، مثل الإسمنت جدلاً كبيراً في مصر قبل نحو 8 أعوام، بعد أن باعت مجموعة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة بنسبة حاكمة لعائلة ساويرس قطاع الإسمنت إلى مجموعة لافارج الفرنسية بقيمة وصلت، آنذاك، إلى 70 مليار جنيه ( 9 مليارات دولار)، وهو ما دفع مجلس الوزراء آنذاك إلى استصدار قرار بضرورة إخطار الحكومة مسبقاً بمثل هذه الصفقات.

لكن المصادر الحكومية، أشارت إلى أنه لم يتم بشكل جاد تفعيل هذا القرار، لافتة إلى أن الصفقات التي شهدتها السوق خاصة في القطاع الطبي، أخيراً، تثير قلقاً.

وبدأت هيمنة مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية في القطاع الطبي في مصر عام 2008 عندما استحوذت على سلسلة معامل البرج للتحاليل الطبية في عام 2008 بقيمة تبلغ 773.3 مليون جنيه (98.7 مليون دولار)، كما استحوذت على سلسلة معامل المختبر في أغسطس/آب 2012 في صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه (162.2 مليون دولار)

وفي مايو/آيار 2012، تم دمج سلسلتي البرج والمختبر في كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة، والتي تستحوذ على أكثر من 65% من سوق المعامل الطبية في مصر.

كما استحوذت الشركة الإماراتية، في يوليو/تموز 2014 ،على حصة أغلبية من أسهم مستشفى القاهرة التخصصي مقابل 106 ملايين جنيه (13.5 مليون دولار)، وفي آخر عام 2014 استحوذت على مستشفى كليوباترا في صفقة بلغت 770 مليون جنيه (98.3 مليون دولار).

واستحوذت أبراج نهاية عام 2015 على مستشفى النيل بدراوي في صفقة قيمتها 800 مليون جنيه (102.1 مليون دولار)، وفي فبراير/شباط من نفسه، دخلت الشركة في مفاوضات للاستحواذ على شركة “أمون للأدوية” في صفقة لم تحسم بعد ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 1.1 مليار جنيه (140.5 مليون دولار) وفق خبراء محللين.

واعتبر إيهاب الدسوقي، خبير الاقتصاد، أن: “احتكار الممارسة هو نوع من أنواع الاحتكار، وهناك أساليب عدة للتحايل على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يجب الالتفات إليها من جانب الحكومة“.

ولم تعلق أبراج كابيتال على ما يثار حول سعيها للسيطرة على سوق الخدمات الطبية في مصر، بيد أن النقابة العامة للأطباء، حذرت في مؤتمر صحافي عقدته في 20 يناير/كانون الثاني الماضي في القاهرة، من استحواذ أبراج كابيتال على القطاع الصحي.

وقال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن التطبيق الفعلي لمراقبة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، هو أمر يصعب تحقيقه، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يقتصر فقط على الإخطار لكن ليس من سلطة الجهاز وقف أو منع تنفيذ أي صفقة استحواذ أو اندماج أو حتى تعديل شروطها.

وأضاف أن من أهم عيوب القانون الحالي هو عدم تجريم الوضع الاحتكاري في حد ذاته، وأن الأمر لا يزيد عن فرض غرامات، وبالتالي اتجاه الدولة المصرية لتعديل القانون هو أمر إيجابي يهدف إلى حماية وضبط الأسواق.

ورأى مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد، أن جهاز حماية المنافسة يحتاج إلى تفعيل حقيقي، خصوصاً فيما يتعلق بالضبطية القضائية والتحقيق في شكاوى الممارسات الاحتكارية عبر الوصول إلى مختلف مصادر المعلومات في الدولة.

وقال نافع ” الجهاز منوط به إعادة تعريف الممارسات الاحتكارية بصورة تسمح بضبط كثيرٍ من أباطرة احتكار السلع والخدمات“.

 

*تسليم إدارة “السكة الحديد” لشركة أجنبية بعد فشل الانقلاب في علاج مشكلاته

بعد فشل الانقلاب في معالجة مرفق السك الحديد، رغم المليارات التي حصل عليها من دول الخليج، قال المتحدث الرسمي لـوزارة النقل في حكومة الانقلاب، أحمد إبراهيم، إن الوزارة تنوي التعاقد مع بيت خبرة أجنبي، للمعاونة في تشغيل وإدارة السكة الحديد، لمعاونة مجلس إدارة السكة الحديد في الادارة والتشغيل، وتدريب العاملين، ومساعدة كوادر الهيئة على تولي القيادة.

 وأضاف إبراهيم، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن القيادة الحالية وكل العاملين في السكة الحديد يعملون في ظل ظروف صعبة، وأنهم ورثوا ملفا متخما بالمشاكل مثلهم مثل كل القيادات في الدولة، وأنهم يعملون على مدار الساعة من اجل استمرار هذا المرفق الحيوي في تقديم خدماته لملايين المواطنين.

وقال “نحن لن نخترع العجلة من جديد بل سوف نستفيد من آخر ما وصل إليه العالم في مجال تكنولوجيا قطاعات النقل حتى ننهض بها وتصبح قاطرة التنمية، وهي مؤهلة لذلك”.

 وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخبراء الأجانب لا علاقة لهم بأسعار التذاكر أو تحصيل قيمتها، مؤكدا أنهم فقط مستشارون، وسوف يتقاضون أجورهم من قرض البنك الدولي الميسر في الفائدة ومدة السداد.

يذكر أن حالة من الفشل تسود كافة قطاعات الدولة ومرافقها بعد الانقلاب العسكري، نظرا لفشل حكومة الانقلاب في تطوير هذه المرافق بالرغم من مليارات الدولارات التي حصل عليها الانقلاب من دول الخليج.

 

*القومي للسموم”: مياه المجاري صالحة للشرب ومفيدة للجسم!!

بعد دعوة قائد الانقلاب العسكري للمصريين بشرب مياه المجاري، وتبشيرهم بالفقر المائي ومنه عليهم بأنه ينفق 40 مليون جنيه يوميا على تنقية المياه، بدأت حملات الاستخفاف بعقول المصريين والترويج لتصريحات قائد الانقلاب، حيث زعم المدير الأسبق لـ”القومي للسموم” بأنه “لا خطورة على صحة المصريين في تحويل الصرف لمياه للشرب” بحد زعمه.

ونقلت صحيفة “الشروق” اليوم الثلاثاء، عن العميد محسن الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، قوله: إن “تحويل مياه الصرف الصحي لمياه صالحة للشرب كانت تجربة ناجحة في كثير من بلدان العالم، ومنها سنغافورة التي تضع نظام معالجة رباعية لمياه الصرف لتكون صالحة للشرب، مشيرا إلى أنه أتى بزجاجة من تلك المياه لمصر للتأكد من صحة الأمر“.

وأوضح الصيرفي، «المعالجة الرباعية لمياه الصرف التي استخدمتها سنغافورة مكلفة للغاية، وتحتاج لتقنية عالية»، لافتا إلى أن مصر تمتلك محطات معالجة ثنائية وثانوية لمياه الصرف، ولكن نريد تحويل محطاتنا إلى نظام المعالجة الثلاثية، والتي تمكنا من زراعة جميع المحاصيل المختلفة بدلا من المعالجة الابتدائية، والتي ينتهي بها المطاف لزراعة عدد محدود من النباتات مثل الكافور وبعض القشريات مثل الموز، والبرتقال”.

وأضاف «هناك بعض الخلط في فهم حديث السيسي، لأنه قال: (نتمنى تحويل جميع المحطات إلى المعالجة الثلاثية)، ومبرره في ذلك إن مصر تنتج 24 ونصف مليون متر مكعب مياه من المحطات، وفي الوقت نفسه هناك 13 مليون متر مكعب من مياه الصرف تذهب إلى النهر، وبالتالي هو أمر غير جيد؛ لأننا نعمل على تنظيف مياه نهر النيل، والاستفادة منها بشكل أكبر في الزراعة».

 

وتابع «لدينا عجز مائي، وإذا لم يكن هناك استغلال لمياه الصرف من خلال معالجتها ثلاثيا، والاستفادة منها في الري وزراعة المحاصيل والشرب، فسيكون هناك مشكلة حقيقية، وهو ما كان يقصده الرئيس في حديثه».

 

ولفت إلى أن « السيسي، يتحدث عن خطة استراتيجية طويلة الأجل من أجل تحسين جودة المياه في المصارف، وفي هذه الخطة ستكون أولوية الاستفادة من محطات المعالجة الثلاثية للزراعة، وفي مرحلة أخرى من الممكن توسيع استخدام مياه الصرف وتحويلها لصالحة للشرب، وفقا للإمكانيات ومعدلات الاستثمار المتاحة من الخارج في تلك المحطات».

 

وفيما يتعلق بمخاوف المواطنين من تحويل مياه الصرف لصالحة للشرب، قال الدكتور عبد الرحمن النجار، أستاذ الأدوية بطب القصر العيني، والمدير الأسبق للمركز القومي للسموم، إن «المعالجة الثلاثية لمياه الصرف لاستخدامها في الري أمر معمول به في جميع أنحاء العالم؛ لأن مياه الصرف بها نسبة أموانيا، وهي عنصر مفيدة للتربة، ومن الممكن استخدامها في الشرب، ولكن تحتاج لتكلفة أعلى».

 

وأضاف «من الناحية العلمية ليس هناك أي خطورة على صحة المواطن في تحويل مياه الصرف من خلال المعالجة الثلاثية لصالحة للشرب، ولكن الأولى يجب تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية».

 

ويرى الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، أن «هناك دول تستخدم المعالجة الثلاثية في الشرب من خلال خلطها مع موارد مياه عزبة نقية، ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، تؤكد أن مياه الصرف صالحة للشرب من خلال المعالجة الثلاثية، ولكن المصريين لن يصدقوا ذلك””

 

وأشار إلى أن مصر تستخدم المعالجة الثنائية في زراعة 20 ألف فدان، ولدينا طموحات لزراعة نصف مليون فدان غابات خشبية من خلال استخدام مياه الصرف، وهو ما يوفر استيراد الورق بحوالي 1.2 مليار دولار.

 

وكان قد قال قائد الانقلاب السيسي «نحن في حاجة إلى إنشاء محطات معالجة ثلاثية بحوالي مليار متر مكعب لمياه الصرف الصحي على الأقل سنويا من أجل الاستفادة من المياه المهدرة بالزراعة، وتحويلها أيضا لمياه صالحة للشرب“.

 

الربيع العربي في مصر تحول إلى شتاء .. الأحد 7 فبراير.. زيادة رواتب أعضاء “برلمان العسكر” لـ42 ألف جنيه شهريًّا وللشعب “مفييش”

زيادة رواتب أعضاء "برلمان العسكر" لـ42 ألف جنيه شهريًّا وللشعب "مفييش"

زيادة رواتب أعضاء “برلمان العسكر” لـ42 ألف جنيه شهريًّا وللشعب “مفييش”

السيسي مفيش سيسي مفيشالربيع العربي في مصر تحول إلى شتاء .. الأحد 7 فبراير.. زيادة رواتب أعضاء “برلمان العسكر” لـ42 ألف جنيه شهريًّا وللشعب “مفييش”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

 

*تجمع أولتراس وايت نايتس وكل جماهير الزمالك وكل جموع الشعب المصري غدا الإثنين في تمام الساعة الثالثة عصرا، في “حديقة الفسطاط

أصدر جروب وايت نايتس المنتمي لجماهير نادي الزمالك بيانا في ذكري مذبحة الدفاع الجوي.

وذكر البيان أنه تقرر تجمع أولتراس وايت نايتس وكل جماهير الزمالك وكل جموع الشعب المصري غدا الإثنين في تمام الساعة الثالثة عصرا، في “حديقة الفسطاط” لإحياء ذكري الأوفياء، والمطالبة بحقوقهم المهدورة، و تكريمهم بما يليق بمثقال حبهم و تضحياتهم.

وجاء البيان كالتالي:

بسم الله الواحد القهار..
بإسم كل أم إحترق فؤادها علي فراق إبنٍ أو زوجٍ أو أخٍ
بإسم كل الذين فقدناهم بدافع الشرف والحب والبطولة
بحق ثلثمائة وخمسة وستون ليلة قضيناها وحدنا نلعن يوم فراقهم
وبحق كل دمعة انهمرت بداخلها قهرٍ وضيقٍ وحزنٍ إلي أن أمست بحرًا من الآلام والصرخات.. صرخات العشرين
بحق الصبية والولد، الإبنة والإبن، الزوجة المترملة والزوج الشامخ، الأجداد والأحفاد..
بإسم الأرض التي يرويها الدم، والقلب الذي يملؤه الهم، والروح التي لم تكفر يومًا بالحلم..
بإسم الحياة والموت، السماء والماء.
بإسم الحب.. نحيا

لقد كانت الفاجعة والجريمة الكاملة في الـ8 من فبراير الماضي، أكبر من أي كلمات
عشرات من الشهداء، ومئات من المصابين، وآلاف الأسر التي إمتلأت قلوبها قلقًا على أبنائها الذين ذهبوا لمشاهدة المباراة.. خوفًا أن لا يعودوا
باتت العاصمة حزينة كئيبة يعم شوارعها ظل ثقيل من الألم المتشح بالسواد
إنطفئت أنوار المدينة.. ولم تنطفئ قلوب الأمهات الثكلى والآباء الحزانى على فراق فلذات أكبادهم.. حتى بعد مرور عامٍ على المذبحة
وشباب لم يبتغوا سوا تشجيع ألوان فريقهم الذي لطالما عشقوه وضحوا من أجله بالكثير، أقسموا أن لا ينسوا أو يستسلموا أو يسلموا الراية إلا بعد عودة الحق لأصحابه.. حتى ترتاح أرواح الشهداء في الجنة..

وحتى يتم الإفراج عن المعتقلين من جمهور الزمالك الذين ستكون جلسة محاكمتهم في نفس ذكرى المجزرة
مهما أبرزنا من مشاعر و كلمات، فلن يفهمها إلا من يشعر، ولن يشعر بها إلا من لا زال له قلب وضمير حيين..
إلي كل من يتسائل عن ماهيتنا، وكيف نفكر! فنحن نقول له أن مشجع الكرة لا يختلف بأي حالٍ من الأحوال عن إبنك أو صديقك أو زوجك.. يخطأ ويصيب، يحب ويكره، يصمت ويتكلم.. ولكنه لم يرتضي يومًا الكذب أو النفاق أو الخداع، قلبه طاهر لا يعرف الخيانة، وهو أوفي صديق..
كنا نتمني أن نحيي ذكري الأبرار داخل أسوار النادي الذي عشقوه، أو في المدارج التي ولدوا فيها وصارت أوطانهم.. ولكن نادينا الآن تحت سطوة القتلة والمأجورين والمفسدين..

لذا… تقرر تجمع أولتراس وايت نايتس وكل جماهير الزمالك وكل جموع الشعب المصري أهلنا وإخوتنا: يوم الإثنين الموافق ٨ فبراير في تمام الساعة الثالثة عصرا، في “حديقة الفسطاط” لإحياء ذكري الأوفياء، والمطالبة بحقوقهم المهدورة، و تكريمهم بما يليق بمثقال حبهم و تضحياتهم..
من أراد معرفة الحقيقة عليه أن يأتي ليرى، ومن ظن بنا سوءً عليه أن يأتي ليشاهد، و من لديه النية في المساعدة عليه أن يأتي ليشارك..
الدعوه للجميع… ورغم يقيننا بأن هناك من يسعى لإفساد الحدث، و يتمنى أن ينفجر الوضع؛ إلا أننا سنتصدى لأي محاولات بائسة تبتغي إفساد اليوم أو الحيلولة بيننا وبين تخليد ذكرى الشهداء.. وفقكم الله..
القاهرة 7 فبراير.

 

*زيادة رواتب أعضاء “برلمان العسكر” لـ42 ألف جنيه شهريًّا.. وللشعب “مفييش

وافق مجلس “برلمان العسكر” على رفع المكافأة الشهرية لأعضائه، ليبلغ قدرها 15 ألف جنيه (نحو 1764 دولارا أمريكيا)، بزيادة قدرها 25% عن البرلمان السابق.

جاء ذلك في مشروع قانون “اللائحة الداخلية” الجديدة للمجلس والذي ناقشته لجنة برلمانية، أمس السبت؛ حيث نص على أن القانون يقضي بزيادة أخرى تطرأ على رواتب النواب المصريين بنسبة 10 في المائة سنويًّا، دون احتساب بقية المكافآت والبدائل المالية التي يتقاضاها هؤلاء لمشاركتهم وعضويتهم في اللجان البرلمانية. 

وقالت مصادر برلمانية: إن راتب النائب بالحوافز والبدائل لن يزيد عن الحد الأقصى للأجور في مصر والذي يقدر بـ42 ألف جنيه (حوالي 5 آلاف دولار)، معفاة من الضرائب والرسوم. 

 

 

*تأجيل محاكمة المرشد و682 آخرين في هزلية “أحداث العدوة

قررت محكمة الانقلاب بجنايات المنيا، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة عمر سويدان، تأجيل جلسة إعادة محاكمة بديع و682 متهما آخرين، فى هزلية “أحداث العدوة” إلى 15 مارس.

وقبل أن تستمع المحكمة لطلبات الدفاع أكد رئيس المحكمة أن الجلسة سوف يتم تأجيلها لعدم إعلان باقى المتهمين، مدعيا أن المحكمة لم تفض الأحراز حرصًا على سلامة شكل القضية.

وتعود أحداث القضية إلى الأحداث التي شهدتها مدينة العدوة شمال محافظة المنيا يوم 14 أغسطس 2013 في أعقاب مجزرة ميداني رابعة والنهضة.

في السياق، قضت محكمة جنايات كفرالشيخ الدائرة الثانية برئاسة السيد سرحان ، بالسجن المؤبد بحق 6 من رافضي الانقلاب، والمحكوم عليهم: (أحمد هلال، جمعة محمود خفاجي، محمود أبو المجد، محمد الحليسي، ماهر عبد العظيم، وأشرف عبد الصمد).

من جانبها وصفت هيئة الدفاع عن المعتقلين الحكم  بـ”المسيس” والتهم بـ”الملفقة”، مشيرين إلى دفعهم بأدلة البراءة دون أخذ المحكمة بها.

 

 

*محكمة الانقلاب العسكرية بالقاهرة تحيل 8 معتقلين للمفتي

أحالت المحكمة الجنائية العسكرية بالمنطقة العسكرية بالقاهرة أوراق ٨ متهمين إلى مفتي الجمهورية اليوم السبت في القضية رقم ١٧٤ عسكرية.

فيما يعتبر الحكم الثاني الذي تحال فيه أوراق متهمين مدنيين إلى القضاء العسكري تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام بعد إقرار قانون المنشآت العامة في أكتوبر ٢٠١٤، الذي بسببه أحيل أكثر من ٦٠٠٠ مدني إلى القضاء العسكري حتى الآن.

وأسماء من تمت إحالتهم إلى المفتي هم:

عبدالله نور الدين “غيابي

أحمد عبدالباسط “غيابي

أحمد الغزالي

خالد الصغير

أحمد مصطفى أحمد

رضا معتمد

محمود الشريف

عبدالبصير عبدالرءوف

وتم تأجيل باقي الأسماء ليوم ١٣ من الشهر الجاري في القضية نفسها.

 

* وفاة معتقل من قرية ناهيا بالجيزة داخل سجون النظام

وفاة المعتقل كمال محمد الشرقاوى”من قرية ناهيا بالجيزة داخل سجون النظام

 

* تصفية 4 مواطنين في أطفيح بالجيزة

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 مواطنين بمركز أطفيح بالجيزة.

وزعمت الوزارة في بيان إن القتلى متورطون في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية منها اغتيال أحد مجندي القوات المسلحة بطريق الأوتوستراد، واغتيال أميني شرطة أحدهما أثناء تواجده بخدمة تامين متحف الشمع بحلوان، والثاني من قوة قسم شرطة حلوان، واغتيال أحد أبناء البدو بمحافظة شمال سيناء، وتفجير عبوة بسيارة أحد ضباط الشرطة بالقرب من ميدان الشهداء بحلوان، وتفجير كمين أمني تحت الإنشاء بطريق الأوتوستراد، وإضرام النيران بوحدة مرور حلوان، وإضرام النيران بإدارة شرطة النجدة بحلوان، وإضرام النيران بنقطتي شرطة بمساكن الزلزال ومنطقة عرب الوالدة بحلوان.

 وهم: أحمد سيد عبدالله أحمد، مواليد 1992، مقيم جرزا مركز العياط الجيزة، حاصل على دبلوم صنايع، ومحمد فاروق أبوالحسن على، مواليد 1987، مقيم جرزا مركز العياط الجيزة، يعمل جزارًا، وأكرم محمد حسن الشاذلي، مواليد 1988، يقيم 106 شارع عباس العقاد عمارات الفتح مدينة نصر القاهرة، مهندس بترول، وعبدالله محمد عبدالنبى عبدالحميد موسى، مواليد 1991، مقيم كفر الطائفة كفر الشيخ.

 

 

 

*إيطاليا تعيد تشريح جثمان “جوليو”.. وتتوعد الانقلاب

لم تنتظر السلطات الإيطالية طويلا بعد وصول جثمان الطالب جوليو ريجيني إلى العاصمة روما من أجل إعادة تشريح الجثة من أجل توثيق الحالة بشكل أكثر دقة على خلفية عدم الثقة فى التقرير الصادر من هيئة الطب الشرعي المصرية، فيما حذرت من التلاعب فى مسار التحقيقات مطالبة دولة العسكر بسرعة تحديد المسؤول عن تعذيب وقتل طالب الدكتوراه الذي كان يقوم ببحث عن الحركة العمالية وقضايا اجتماعية أخرى في مصر.

وبحسب “هافينجتون بوست” قررت روما إعادة تشريح جثمان ريجيني فة إحدي الجامعات مرة أخرى بعد التشريح الذي تم في القاهرة فى أعقاب وصوله إلى إيطاليا أمس السبت، فيما أعرب وزير العدل أندريه أورلاندو عند استقباله جثمان الطالب في مطار روما عن عميق حزنه، قائلا: “إنني هنا لأقدم عزائي والحكومة إلى أسرة ريجيني، لكنني هنا أيضا لأوكد عزم الحكومة على إظهار الحقيقة الكاملة بأسرع ما يمكن وأن يتم تحقيق العدالة”.

وكان السفير الإيطالي فى القاهرة موريزيو ماساري قد كشف عن صدمته العارمة لحالة جثمان ريجيني، موضحا أن: “رؤية الجثة كانت أمرا مدمرا. لقد ظهرت أثار التعذيب واضحة، وقد لاحظت وجود جروح وكدمات وأثار حروق، ليس هناك شك أن الشاب تعرض للضرب الشديد والتعذيب”. 

حادثة العثور على جثة الشاب الإيطالي ملقاة على إحدى الطرق الصحراوية بمدينة 6 أكتوبر مقتولا تحت وطأة التعذيب، ألقت بظلال قاتم على العلاقات المصرية الإيطالية، لتنضم إلى لائحة طولية من جرائم الانقلاب بحق القادمين إلى مصر فى الآونة الأخيرة والتى بدأت بقصف عدد من السائحين المكسيكيين فى الصحراء الغربية، وسقوط الطائرة الروسية فى سيناء جراء اختراق منظومة أمن المطارات، ومقتل الشاب الإيطالي فى حادث تكهنت صحف روما بأنه على يد مليشيات الداخلية.

 

 

*صحيفة إيطالية:حرمان الانقلاب من 7 مليارات دولار بعد تعذيب “جوليو

قالت صحيفة لاريبوبيكا الإيطالية، في مطلع عددها الصادر اليوم الأحد: إن مصادر مطلعة بشركة إيني للخدمات البترولية في روما، قد تنهي صفقة التنقيب عن الغاز بسبب واقعة تعذيب الشاب جوليو ريجيني” مطلع الأسبوع الماضي.

وبحسب الصحفية واسعة الانتشار، فإن مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني قد يوقف توقيع الاتفاقية الأسبوع المقبل ويهدد مصر من 7 مليارات دولار، خاصة بعد عودة الوفد الاقتصادي برئاسة وزيرة التنمية الاقتصادية من القاهرة لروما فور علمها بنأ وفاة الباحث الإيطالي “ريجيني”. 

ونقلت الصحيفة الإيطالية عن بعض المحللين السياسيين الإيطاليين أن الحكومة الإيطالية يجب أن تضغط على الحكومة المصرية لكشف ملابسات تعذيب الشاب والذي كان يعشق مصر، بحسب التقرير.

 

 

 

*أصدقاء الطالب الإيطالي يدلون بمعلوماتهم لـ النيابة.. فتاة ألمانية: لم تكن له عداوات

استمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة أحمد ناجي رئيس النيابة، إلى أصدقاء الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” الذي عُثر على جثته نصف عارية، الأربعاء الماضي، في حفرة بمنطقة حازم حسن بأكتوبر.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه بسؤال صديقه «ليونارو» عن آخر مرة تحدث فيها إلى «ريجيني» قبل اختفائه، قال إنه كان قد اتفق معه على المقابلة يوم 25 يناير بمنطقة باب اللوق لحضور حفل عيد ميلاد خاص بأحد أصدقائهم.

وأضاف «ليونارو» في تحقيقات النيابة أنه اتصل عدة مرات بصديقه «جوليو» إلا أنه لم يرد على الهاتف، ثم أغلق الخط نهائيا، مما دعاه للشك والارتياب فاتصل بالسفير الإيطالي بالقاهرة للإبلاغ عما حدث.

وأشار في التحقيقات إلى أن أنه اتصل أيضا بصديقة مصرية له تدعى «نورا» وتوجها إلى الشقة بمنطقة الدقي لكنهما لم يجداه، فاتصلوا مرة أخرى بالسفير الإيطالي وأبلغاه عن واقعة اختفاء “جوليو”.

كما استمعت النيابة إلى أقوال فتاة ألمانية كانت تقيم مع «جوليو» بمسكنه، وقالت في التحقيقات إنها لا تعلم الكثيرعن المجني عليه بالرغم من سكنهما معا برفقة آخرين، لكنها قالت إن “جوليو لم يكن له صراعات مع أحد، وكان ينتقل بحرية طوال فترة تواجده بمصر وكان له أصدقاء مصريين”.

وذكر مصدر مطلع على تفاصيل التحقيقات لـ«الشروق» إن ما أشيع عن أن «جوليو» مثلي جنسيًا هو محض معلومات خاطئة جملة وتفصيلا ولم يشهد أحد من أصدقائه بذلك.

وكان أهالي منطقة أكتوبر عثروا على جثة نصف عارية وملقاة في حفرة، فأبلغوا الشرطة ثم تم التعرف على هوية الطالب وتبين أنه يدعي «جوليو ريجيني» طالب دكتوراه يدرس بالجامعة الأمريكية وقد انقطعت أخباره منذ عدة أيام.

ثم كشفت تحقيقات حسام نصار مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، أثناء مناظرة جثة الشاب، أن ملامحه أجنبية فتم تكليف الشرطة بفحص بلاغات التغيب، ثم تم استدعاء عدد من أصدقائه والذين تعرفوا على جثته وأكدوا هويته، فيما يستمر الاستماع إلى أقوال أصدقاء ريجيني بالنيابة حتى الآن.

 

 

*بسبب الخوف والقمع والتعذيب.. الربيع العربي في مصر يتحول إلى شتاء

عندما تتصدر مصر عناوين الصحف مؤخراً، فإن الأمر غالباً ما يرتبط بنفس الأسباب التي تتصدر سوريا والعراق الأخبار بشأنها، فعلى الرغم من أن هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” ليست بتلك الكثافة في مصر، إلا أن تفجير طائرة الركاب الروسية فوق شبه جزيرة سيناء تصدر الأخبار عالمياً في الخريف الماضي، إلا أن حالة القمع داخل البلاد والتي استمرت بلا هوادة لم تثر نفس الدرجة من الاهتمام العالمي، على الرغم من وصف البعض لتلك الحالة بأنها أسوأ مما عاشته مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ريجيني يعيد الأنظار إلى مصر

ربما تغير الأمر قليلاً مساء الأربعاء الماضي، حيث اكتُشِفت جثة طالب دكتوراه إيطالي وعليها آثار تعذيب مما وجه الأنظار العالمية إلى مصر مجدداً. فقد لقى جوليو ريجيني طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج البريطانية والبالغ من العمر 28 عاماً مصرعه بعدما اختفى أثناء توجهه لحضور حفل عيد ميلاد في وسط القاهرة منذ أسبوعين بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني، حيث وُجدت جثته فيما بعد في منطقة نائية على أطراف القاهرة.

حاول أحد الضباط الكبار بالداخلية إظهار الحادث على أنه حادث سيارة طبيعي، إلا أن آثار التعذيب على جسم الطالب، بما فيها حروق باستخدام السجائر كشفت بما لا يدع مجالاً للشك تعرض الضحية للتعذيب قبل الوفاة. وفقاً لما نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية الأحد 7 فبراير/ شباط 2016.

كما ظهرت على جثة ريجيني أيضاً بعض الجروح القطعية في الأذنين وآثار ضرب مبرح، كما وُجد الطالب عارياً من النصف السفلي من جسده وفق تقارير محلية. ووفق التحقيقات الرسمية المصرية، فإن الطالب قد تعرض لـ”الموت البطيء”، وهو دليل على أن من قتله كان يحاول استخلاص بعض المعلومات منه.

أدلة هامة في مقتل الإيطالي

كانت أبحاث الطالب في مصر تتركز بالأساس على النقابات العمالية المستقلة وحالها عقب ثورات الربيع العربي، مما جعله على اتصال مباشر مع معارضين للحكومة المصرية التي شنت حملة عنيفة على كل منظمات المجتمع المدني، على الرغم من كون ذلك الموضوع لا يبدو شائكاً بتلك الدرجة.

ووفق صحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد صرح أحد طلاب الدكتوراه المصريين سابقاً للصحيفة قبل مقتل ريجيني أنه قد يضطر لتغيير أطروحة الدكتوراه التي اختارها حفاظاً على سلامته.

ويوم الخميس الماضي، ظهر أحد الأدلة الهامة في القضية أيضاً وهو عمل الضحية ككاتب حر لجريدة المانيفيستو الإيطالية المحسوبة على الفكر الشيوعي، حيث كتب تحت اسم مستعار لحماية نفسه.

الآن، وبعد التأكيدات على تعرض ريجيني للقتل، تزداد مخاوف النشطاء المصريين الذين تعامل معاهم ريجيني من أن يلاقوا المصير ذاته.

في حين أن احتمالات وصف الحادث على أنه حادث سرقة أو محاولة اختطاف فاشلة أمر لم يتم استبعاده بشكل كامل حتى الآن، ويرى منتقدو الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما حدث لريجيني ليس أمراً جديداً.

السيسي الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري في 2013 كان قد حظي بدعم وتأييد كبيرين خلال السنة الأولى له من الحكم، إلا أن هذا الأمر لم يمنع الحكومة من ممارسة سياسات قمعية خاصةً في الذكرى السنوية لثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك، وهو اليوم الذي اختفى فيه ريجيني.

حالات صادمة

بعد ثلاثة أيام من ذكرى الثورة، أعلن أحد المواقع الإخبارية المصرية عن أن الشرطة ألقت القبض على العشرات من المصريين والأجانب في الجيزة خلال حملة استهدفت بعض الهاربين ومخالفي القانون.

تعمل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية على توثيق كل حالات الاعتداء على الأفراد في مصر وترصد حالات التعذيب والضرب وغيرها. ففي ديسمبر الماضي، قبل أسابيع قليلة من مقتل ريجيني، نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريراً صادماً عن حالات الاختفاء القسري في مصر، حيث وثقت 340 حالة اختفاء قسري خلال ثلاثة أشهر فقط في الفترة من أغسطس/ آب إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، بمعدل وصل إلى ثلاث حالات في اليوم.

ضحايا الاختفاء القسري الذين تم إطلاق سراحهم تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب عن طريق الكهرباء والتعليق من اليدين بالإضافة إلى تهديدات بالاعتداء الجنسي.

ألقت المفوضية باللوم الكامل على الحكومة المصرية في كل حالات انتهاك حقوق الإنسان، حيث سمحت للضباط بممارسة تلك الاعتداءات دون محاسبتهم. حيث يحاول نظام السيسي تصوير الأمر وكأنه محاولة للقضاء على الإرهابيين” الذين يهددون أمن البلاد، إلا أن الكثيرين ممن طالتهم تلك الاعتداءات لا ينتمون إلى أي “مجموعات إرهابية“.

قمع غير مسبوق

تحدث شادي حامد زميل معهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن عن اتفاق المنظمات المدنية بشكل كامل على أن حالة القمع الحالية هي حالة غير مسبوقة وربما لم تشهد مصر مثلها في تاريخها الحديث، وأضاف أن القمع ليس موجهاً للإسلاميين فحسب، بل ضد كل القوى السياسية التي تهاجم النظام واتجاهاته، بما فيهم شباب الثورة المحسوبين على التيار المدني والذين كان يُنظر إليهم كمستقبل مصر.

ربما تمثل الحالة الحالية عكس ما تمناه الجميع عقب سقوط نظام مبارك، كما يكرر حلفاء مصر في الغرب الخطأ نفسه الذي قاموا به مع قادة الشرق الأوسط مسبقاً من دعم سياسات القمع والعنف بدعوى الاستقرار.

خلال زيارته للقاهرة في الصيف الماضي، حذّر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من انتهاكات حقوق الإنسان بدعوى مكافحة الإرهاب. كان ذلك قبل أيام قليلة من إعلان واشنطن إرسال طائرات مقاتلة إلى مصر من طراز إف-16 في صفقة بلغت قيمتها 1.3 بليون دولار في خطة لتطوير القدرات العسكرية للبلاد.

كان التقرير الأوَّلي لتشريح جثة ريجيني قد أظهر تعرضه لنزيف في المخ نتيجة للضرب على الرأس. ووفاة شاب محبوب وذكي كريجيني كان مأساة كبرى بالنسبة لعائلته وأصدقائه، إلا أن البعد السياسي في الحادث لا يمكن إنكاره، في حين الشكوك حول وجود دور للأجهزة الأمنية في الأمر أتى ليؤكد مناخ الضغط والخوف الذي تمر به منظمات المجتمع المدني في مصر بعد خمس سنوات من توقعات كبرى بالتحسن عقب الثورة المصرية.

 

 

*بعد تصريحات وزير الصحة.. رعب في المنيا وأسيوط من “زيكا

أثارت تصريحات وزير الصحة والسكان أحمد عمادالدين راضى بخصوص اتخاذ إجراءات لمواجهة فيروس “زيكا” الذى يجتاح عدة مناطق بالعالم حاليا، حالة من الذعر لدى مواطنى محافظتى المنيا وأسيوط تحديدا، بعد تأكيد الوزير أن البعوضة الناقلة للفيروس موجودة بهاتين المحافظتين، ومطالبته وزارات التعليم والزراعة وإدارة الطب البيطرى بعمل خطة قومية لمواجهة البعوضة والتخلص منها.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نصيف الحفناوى، أن تصريحات الوزير تحمل شفافية وتطمين للمواطنين، بتأكيده أن البعوضة الناقلة لـ”زيكا” موجودة بالمنيا وأسيوط، وأعلانه عن قيام الوزارة بحملة غير مسبوقة للقضاء عليها في أماكنها من خلال إدارة الطب الوقائى بالوزارة

وقال الحفناوى “إن وزير الصحة لم يختلق رواية، بل تحدث عن حقيقة تاريخية، حين أعلن أن فيروس زيكا لم يظهر حديثا بل موجود منذ أربعينيات القرن الماضى، وأماكن انتشاره في أمريكا الجنوبية، إلا أننا فوجئنا الثلاثاء الماضى بإعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس أصبح موجودا بشكل كبير فى أمريكا، وأنه أصبح طارئة صحية تهدد الأمن الصحى العالمى“.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا كامل شاهين، أن المديرية تتخذ خطوات استباقية بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري لمواجهة المرض، وأن المديرية سوف تنظم حملات لرش المصارف المائية ومناطق تجمع البعوض فى نطاق المحافظة، وأنه سوف يتم التواصل على مستوى المديريات الثلاث لاتخاذ إجراءات احترازية وحملات مجمعة”.

وقالت مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أمل العسيلي، إن المديرية بدأت فعلا فى تنفيذ حملات رش البعوض في البرك والمستنقعات، خاصة وأن “الناموس” يتكاثر في هذه الأيام ويسبب عدة أمراض”.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم رمضان حسن، أن المديرية ستنظم بالتعاون مع مركز الإعلام التابع لمجلس الوزراء عدة محاضرات ولقاءات بمدارس القرى، لتعريف التلاميذ والأسر بكيفية التعامل مع البعوض والقضاء عليه.

 

 

* زيكا” في الصعيد و”التيفود” بالقليوبية.. السيسي يخضع المصريين بالمرض!

من فنكوش علاج مرضى الكبد بـ”كفتة” عبد العاطي إلى مشروعات السسي للقضاء على المصريين بمياه الصرف الصحي، ونشر العمى بين الفقراء في مستشفى رمد طنطا، وإصابة ما يقرب من 478 ألف مصري بالأمراض النفسية والاكتئاب في العام الماضي 2015، إلى انتشار فيرووس زيكا القاتل في عدد من محافظات الصعيد والتيفود بالقليوبية.. وغيرها من الأمراض التي باتت قدر المصريين في ظل حكم العسكر الذين لا يعبئون إلا بفرض السيطرة على الشعب المصري بالقمع من اجل مصالحهم، بل تحول المرض سلاحًا بيد السيسي وانقلابه العسكري، لتقليل عدد السكان ولفرض السيطرة على المصريين الذين ينهك قواهم المرض.

اليوم، سادت حالة من الاستياء والخوف بين أهالي قرية البرادعة من أن يعود شبح التيفود يهددهم وأبناءهم مرة أخرى مثل عام 2010، عندما أصيب عدد كبير من الأهالي هناك بالمرض بسبب تلوث مياه الشرب لاختلاطها بمياه الصرف الصحي.

وشهدت القرية مساء أمس السبت طفحًا لمواسير الصرف الصحي، الأمر الذي أغرق شوارع القرية، وتحولت إلى بِرَك ومستنقعات، وهاج الأهالي.

وقال أحمد رمضان من الأهالي: إنهم فوجئوا ليلاً بطفح المجاري في الشوارع؛ ما أدى إلى غرقها في المياه الملوثة، وقال: إن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها طفح المجاري وغرق الشوارع، فسبق أن غرقت قبل ذلك، وأجرى الأهالي اتصالات بالوحدة المحلية للقناطر الخيرية، وكادت المياه الملوثة تدخل المنزل لولا أن وضع ساترًا ترابيًا على باب المنزل، واتصل بالوحدة المحلية التي أسرعت إلى المكان، وتم إخطار المسئولين بوحدة الصرف الصحي، وتم غلق المياه للحد من غرق الشوارع بها.

فيما كشف الدكتور عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن البعوضة التي تنقل فيروس “زيكا” موجودة في محافظتي المنيا وأسيوط.

وأضاف “راضي” في تصريحات للتليفزيون المصري، أن فيروس “زيكا” ليس حديث الظهور، بل هو موجود في العالم منذ أربعينيات القرن الماضي، وتابع: “ومكان انتشاره في أمريكا الجنوبية وليس في بلادنا ولكن ليس بشكل كبير، إلا أننا فوجئنا يوم الثلاثاء الماضي بأن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه أصبح موجودًا بشكل كبير في أمريكا، وأعلنت رسميًّا أنه أصبح طارئة صحية عمومية تهدد الأمن الصحي العالمي”. 

وعلى طريقة فنكوش “عبد العاطي كفتة” تابع وزير الصحة والسكان، تصريحاته الصحقية اليوم، إن الوزارة تستهدف علاج 600 ألف مريض من مصابي فيروس “سي” خلال عام 2016، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار المادة الخام للعقار أسهم في توفير نسبة كبيرة منذ بداية العام الجارى، وعلى طريقة قائد الانقلاب العسكري شدد: “أنا بقول على 2020 سيتلاشى هذا المرض من مصر”.

وأضاف “راضي” أن هناك 3.5 ملايين على الأقل مصابون بفيروس “سي” في مصر وفق آخر مسح تم منذ قرابة شهر.

وتابع “راضي” أن المادة التى استخدمت فى مستشفى رمد طنطا وتسببت فى مضاعفات لدى بعض المرضى غير مصرح بها أو مسجلة فى إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة حسب قوله، وتابع: “وهذا خطأ.. أنا مش مبسوط من مدير المستشفى ولهذا لى وقفة معاه”. 

وكان 13 مريضًا أصيب بالعمى في مستشفى رمد طنطا، بعد اجراءهم عملية حقن للعين من مصابي مرض السكري..

اعتراف الصحي بخراب المستشفيات

وقال “راضى”، إن المستشفيات المصرية سيئة جداً ومتهالكة وتحتاج إلى تطوير،  وتابع: “مستشفى الزاوية الحمراء متهالكة ولو دخلنا جواها هنجد ما لا يسرنا”.  

وأكد الدكتور عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن كليات الطب بمصر تخرج 9 آلاف طبيب سنويًّا، 8 آلاف منهم لا يستطيعون ممارسة المهنة بالمعلومات التى حصلوا عليها فى كلياتهم، حيث لا توجد لهم برامج تعليمية ولا يجدون من يعلمهم..بالإضافة لعدم وجود برنامج تدريبي ليهم على خلاف الـ1000 الآخرين الذين يدخلون المؤسسات الأمنية أو يكملوا تعليهم في الجامعات”. 

 واستخدمت عدة نظم عسكرية الأمراض كوسيلة لاخضاع الشعوب التي ترفض هيمنتها في القرن الماضي، وانتشرت امراض الحصبة الالمانية والجدري والسل لاخضاع شعوب إفريقيا السوداء وفي الحرب العالمية الاولى..وهو ما لا يستبعده خبراء ان يكون وسيلة للانقلاب العسكري للسيطرة على غضب الشعب المصري، خاصة وأن سياسات الافقار والالهاء بلقمة العيش تتفاقم داخل المجتمع المصري.

 

 

* بعد منع النقاب ورعاية حفل “الكينج”.. جامعة القاهرة تتأهب لاستقبال “أنغام

لم يعد لتطوير منظوما التعليم فى جامعة القاهرة محلا للإعراب بعدما تفرغ رئيس الجامعة المقرب من الأجهزة الأمنية جابر نصار لمهمة مقدسة، تتجسد فى محاربة النقاب حتى آخر ذرة حياء، مع تفريغ ساحات الجامعة من أجل استقبال كبار الفنانين لإقامات حفلات غنائية من أجل إثراء العملية التعليمية.

وفى الوقت الذى أعلن نصار إن قرار حظر التدريس بالنقاب كان لصالح العملية التعليمية وليس ضد أحد، تحت ذريعة أنه لاحظ بعد 100 عام ونيف من تأسيس الجامعة أن نتائج الطلاب بالمواد التى تدرسها عضوات التدريس المنتقبات فى تدنٍ مستمر، كان يعقد اجتماعا رفيع المستوي مع اتحاد الطلاب والإدارة العامة لرعاية شباب لوضع الرتوش الأخير لحفل محمد منير وتحديد ومناقشة الآليات التى يتم بها تنظيم الحفل، مع دراسة دعوة الطلاب مجانا.

وقبل أن يستوعب الطلاب هذا التطور الهائل والعمل الدؤوب على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، فجرت الصفحة الرسمية لجامعة القاهرة مفاجأة من العيار الثقيل لطلابها، تتمثل في اعتزام نصار إقامة حفل غنائي للمطربة أنغام،  على أن تقام فى أعقاب حفل “الكينج” محمد منير بالساحة المفتوحة أمام مبنى القبة بالجامعة، الخميس 25 فبراير الجاري. 

وأعلنت الجامعة “العريقة”- عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”-: “قريبا.. حفل أنغام بجامعة القاهرة”، فيما استقبل الطلاب منشور الإدارة بكثير من السخرية التى لا تخلو من المراراة، حيث علقت إنجي طارق: “ده ناقص يعملوا ذافويس الجاي في القبة”.

 

 

*مصر تدعم جنوب السودان بمليوني دولار كمساعدات إنسانية

أكدت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، أن القاهرة بدأت تسليم جنوب السودان مساعدات إنسانية تقدر بحوالي مليوني دولار، لمساعدة جوبا في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة. في الوقت الذي تواجه فيه مصر ظروف اقتصادية غير مستقرة منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

وتأتي هذه المساعدة بعد أزمة مالية كبيرة تعرضت لها جنوب السودان، وهي الأزمة التي تفاقمت منذ منتصف عام 2014، بعد تراجع أسعار النفط الخام، الذي كانت تعتمد عليه لتوفير الإيرادات المالية للدولة، وتراجعت أسعار النفط من 120 دولاراً للبرميل إلى 33 دولاراً في الوقت الحالي.

وأشار بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن السفير المصري بجنوب السودان أيمن مختار الجمال، سلّم وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث، شحنة مساعدات غذائية ولوجستية لمساعدة النازحين والمهاجرين، تنفيذًا للتعهدات المصرية بتقديم مليوني دولار مساعدات إنسانية إلى جنوب السودان.

وقال السفير المصري، وفقًا للبيان نفسه، إن شحنة المساعدات ضمت 14 طناً من الألبان المجففة، و22 طناً من الخيام، لافتاً إلى أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (تابعة لوزارة الخارجية المصرية) ستقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة، لإرسال قافلة طبية إلى جنوب السودان يوم 15 فبراير 2016، للعمل في مستشفى جوبا التعليمي لمدة 3 أسابيع.

ووفقا لتقرير تقييم المخاطر والتدخلات الصحية العامة، الصادر عن منظمة الصحة العالمية في يناير/كانون ثاني من العام الماضي، تشهد جنوب السودان بعض أسوأ المؤشرات الصحية في العالم.

ومنذ منتصف ديسمبر/كانون أول 2013، تشهد دولة جنوب السودان، مواجهات دموية بين القوات الحكومية، ومسلحين مناوئين لها.

وكانت جنوب السودان قد انفصلت عن السودان عام 2011 عبر استفتاء شهد إقبال ضعيف، لكنه أدى إلى تقسيم السودان إلى دولتين، الأولى هي السودان وعاصمتها الخرطوم، والثانية جنوب السودان وعاصمتها جوبا.

ورغم أن جنوب السودان غني بالموارد الطبيعية والنفط إلا أنها تعاني من أزمات مالية واقتصادية كبيرة.

 

 

*جيروسالم بوست: مصر طلبت التكتم على التعاون العسكري بين مصر و”إسرائيل

كشفت صحيفة “جيروسالم بوست” “الإسرائيلية”، عن طلب مصر من دولة الاحتلال عدم نشر أية أخبار تتعلق بما وصفته بالتعاون العسكري الدقيق بين البلدين.
وقالت الصحيفة إن المؤسسة الأمنية غاضبة من وزير البنية التحتية والطاقة يوفال شتاينتس” بسبب التصريحات التي أدلى بها، يوم السبت، فيما يتعلق بالتعاون بين “إسرائيل” ومصر.
وكان “شتاينتس” قد صرح، في منتدي ثقافي في “بير السبع”، أن “السيسى”  أمر بغمر الأنفاق الحدودية مع غزة بناءً على طلب إسرائيلي، واصفًا التعاون بين مصر و”إسرائيل” بقول إنه “أفضل من أي وقت مضى“.
وقالت الصحيفة: “إن التعاون العسكري بين البلدين هو أحد أهم القضايا الحساسة لكلا البلدين، وتحيط السرية الشديدة بالطبيعة الدقيقة للأنشطة العسكرية المشتركة، ويظهر ذلك فيما يفرضه الرقيب العسكري حول ما ينشر في وسائل الإعلام التابعة لدولة الاحتلال، لدرجة أن الرقيب رفض التغطية الإسرائيلية لما تنشره الصحافة العالمية عن التعاون العسكري بين البلدين، وذلك بناءً على رغبة القاهرة“.
وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من قيامه بغمر الأنفاق، فإن السيسي تطلب قليلًا من الحث الإسرائيلي للقيام بذلك؛ إذ يرى حركة حماس فرعًا لجماعة الإخوان المسلمين  ، وتشكل خطرًا على الأمن المصري.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه خلال العام الماضي، بدأت القوات المصرية في غمر الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة والتي تنقل 30 بالمائة من البضائع التي تصل القطاع.

 

 

* سياسات السيسي تطيح بسيناء خارج السيطرة الأمنية وتذمر بين الضباط والجنود

في قت سابق حذر قائد الانقلاب العسكري من خطورة استهداف اهالي سيناء أو التعدي الأمني عليهم، ما يخلق عداءات بيم الأهالي وقوات الجيش والشرطة، وهو ما تحقق اليوم، فتصاعد الانتهكات بحق اهالي سيناء وتهجيرهم وتحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية ، فاقم التهديدات لقوات الجيش والشرطة، بصورة باتت تهدد الأمن القومي المصري، وتحقق لاسرائيل ما لم تحققه من قبل بخلخلة الاوضاع الامنية بسيناء وتفريغها من السكان…

في اطار التطورات على أرض سيناء، كشفت مصادر أمنية عن حالة تذمر واسعة بين أفراد قوا الأمن المصرية العاملة في سيناء، بسبب تصاعد العمليات المسلحة ضد عناصر الأمن، وفشل السياسات الامنية في تأمين الفرق الأمنية وغياب الرؤية الاستراتيجية للتعاطي مع المتغيرات على الأرض بعد تطور العمليات إلى داحل مدينة العريش ..

وتوجّه اثنان من كبار قيادات وزارة الداخلية ، إلى مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، لمحاولة احتواء حالة التذمر بين ضباط وجنود قوات الشرطة العاملة في المنطقة.

وصدرت تعليمات من وزير الداخلية، إلى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام سيد جاد الحق، وقائد الأمن المركزي مدحت المنشاوي، بالسفر لمنطقة شمال سيناء.

وجاء التكليف، وفقاً لبيانات الوزارة، في إطار الوقوف على جاهزية القوات ومراجعة الخطط الأمنية، ورصد نتائج العمليات الأمنية التي وجهتها القوات للعناصر “الإرهابية”.

وعلى الرغم من إشارة عدد من الصور إلى أن بعضاً من جولة القيادات كان في المساء، إلا أن الزيارة لم يتم الكشف عنها إلا بعد ظهر الجمعة، خوفاً من عمليات تستهدفهما.

وأكدت مصادر أمنية أنّ الزيارة جاءت في إطار محاولة طمأنة القوات الشرطية المشاركة في عمليات ضد تنظيم “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وقالت المصادر، إنّ “حالة من التذمر انتشرت في صفوف ضباط وأفراد الشرطة في مدينة العريش تحديداً، في ظل تصاعد عمليات التنظيم المسلح خلال الشهرين الماضيين”.

وأشارت إلى أن “الزيارة جاءت في استجابة من قبل وزارة الداخلية، لاحتواء تذمر، وتخوف القوات المشاركة في العمليات ضد الإرهاب”.

كما لفتت إلى أن “اجتماعات عقدها اللواءان مع القيادات الأمنية والضباط وأفراد الشرطة، لتخفيف وطأة التخوف لديهم، من استهدافهم، خاصة بعد اختراق التنظيم المسلح المدينة الآمنة”.

وبحسب المصادر، إنّ “القيادات وقفت على مسألة تأمين القوات وبحث سبل تلبية مطالبهم وعملية تأمينهم وإمدادهم بأسلحة وآليات حديثة، لتمكينهم من متابعة عملهم في مواجهة (ولاية سيناء)”.

وكثّف التنظيم المسلّح من عملياته في مدينة العريش، إذ أن غالبية عملياته خلال الأسبوعين الماضيين كانت في قلب المدينة، التي تعتبر مركز ثقل عمليات الجيش والشرطة ضد المجموعات المسلحة.

وكشفت المصادر ذاتها، عن عدم توجه قيادات الداخلية إلى مناطق الشيخ زويد ورفح، خوفاً من استهدافهم، في ظل تزايد عمليات فرع “داعش” في سيناء.

وأشارت إلى أن المهمة كانت محددة في محاولة احتواء غضب الضباط وأفراد الأمن، وجاءت بشكل مفاجئ خوفاً من تسرب المعلومة إلى التنظيم المسلّح، ومحاولة استهدافهما خلال الزيارة القصيرة.

بدوره، قال المنشاوي، إنّه واللواء جاد الحق، قاما بجولة مفاجئة لعدد من أقسام الشرطة والأكمنة الأمنية المنتشرة في سيناء؛ للتأكد من تنفيذ الخطة الأمنية المتفق عليها.

وأوضح المنشاوي، في تصريحات صحافية، أمس الأول الجمعة، أنه خلال جولته عمل على رفع الروح المعنوية للضباط..

وأكدت مصادر من داخل سيناء ، أن حالة من التذمّر تنتشر في صفوف قوات الشرطة المصرية، بعد تصاعد عمليات تنظيم “ولاية سيناء”، في الأيام القليلة الماضية، وامتداده إلى مدن وأحياء، لم يكن له وجود واضح فيها ضمن محافظة شمال سيناء، على الحدود الشرقية لمصر.. 

وكشفت المصادر أن أفراد الشرطة أرسلوا عدداً من المذكرات، بعضها بشكل جماعي وأخرى فردية شفوية، إلى القيادات الأمنية ومدير الأمن الجديد، بشأن التخوف من استهدافهم، وعدم توفير معدات وأسلحة لمجابهة هذا الخطر.

وتضيف، أن عمليات استهداف قوات الشرطة بكثافة، خلال الشهر الماضي، في قلب مدينة العريش، أثّرت سلباً على معنويات الأفراد والضباط، وهو ما تحاول القيادات التخفيف من وطأته، من خلال بث الطمأنينة. 

وتشير المصادر الوزارية، إلى أن مطالب الأفراد ترتبط بوضع خطة محكمة لمواجهة محاولات التنظيم استهداف الشرطة، من خلال زيادة التسليح وتوفير آليات حديثة بدلاً من سيارات الشرطة التقليدية، موضحة أنّها “ليست المرة الأولى التي تشهد سيناء حالة تذمر من قبل أفراد الأمن، خصوصاً في ظل العمليات التي ينفذها التنظيم الإرهابي، منذ ما يزيد عن عامين..

وتلفت المصادر أنفسها، إلى أنّ “الأزمة تكمن في استهداف التنظيم أمناء وأفراد الشرطة بشكل منفصل، فضلاً عن تنفيذ عمليات اغتيال في الشوارع”، مشددة على رفع المطالب والتخوفات إلى قيادات وزارة الداخلية لبحث حلّ الأزمة التي وإن استمرت ستؤدي لمشكلة كبيرة، تهدد باختلال الحالة الأمنية في العريش، آخر نقطة آمنة متبقية في سيناء. 

ونفّذ التنظيم خلال الأسبوعين الماضيين، نحو 30 عملية ضد الجيش والشرطة، الأغلبية منها كانت في قلب مدينة العريش، بواقع ثلاث عمليات كبيرة. وبحسب إحدى المبادرات الحقوقية، “مرصد سيناوي”، التي توثّق انتهاكات الجيش والشرطة ضد أهالي سيناء، فإن أفراد الشرطة المدنية لا يتواجدون بشكل كامل في المدينة، خوفاً من استهدافهم من قبل التنظيم.

 

 

*بعد تعنت العسكر.. آل البنا تلغي عزاء “سيف الإسلام” وتؤكد: الشارع هو البديل

أعلنت عائلة “الإمام الشهيد حسن البنا” إلغاء عزاء فقيدها الراحل “أحمد سيف الإسلام” والذي كان من المقرر أن يقام اليوم الأحد عقب صلاة المغرب في مسجد الإيمان بمنطقة مكرم عبيد، بعد تعنت وزارتي داخلية وأوقاف الانقلاب دون استضافة العزاء فى أى من مساجد الجمهورية تنفيذا لتعليمات سيادية.

وكشفت عائلة البنا -فى بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”- قبل قليل: “أن وزاتي الداخلية والأوقاف قاموا أمس السبت بإلغاء إقامة العزاء بمسجد عمر مكرم، وأعلنت وزارة الأوقاف أنها لن تستضيف العزاء في أي من المساجد التابعة للدولة وهو ما دفع العائلة للبحث عن بديل مناسب، وتقرر إقامة العزاء بقاعة مناسبات مسجد الإيمان”.

وأوضح البيان: “أنها فوجئت منذ قليل قبيل عصر اليوم باتصال هاتفي لإدارة مسجد الإيمان من قبل وزارة الداخلية يخطرها بوجوب إغلاق قاعة المناسبات اليوم، ومنع إقامة عزاء فقيد آل البنا”، مضيفا: “أن وزارة الداخلية والحكومة المصرية تدفع العائلة دفعًا لإقامة عزاء فقيدها في الشارع بعد إغلاقها أبواب مساجد الدولة كافة في وجوهها، ولكنها لن تستطيع تحمل مسؤولية أمان جموع المعزيين ولا كلفة تعرضهم لأي خطر “.

وأكدت العائلة على إلغاء عزاء فقيدها اليوم، وتستقبله عبر التلغراف على العنوان التالي: مصطفى الشريعي، العجوزة، آل البنا أو عبر موقع “فيس بوك” على هذا الرابط:

https://www.facebook.com/events/455409884645005/

وكان نجل الأمام الشهيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، قد توفي فى الساعات الأولي من يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 82 عاما، وشارك حشد كبير من المصريين فى تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم”.

يشار إلى أن أحمد سيف الإسلام ولد في 22 نوفمبر 1934، وتخرج فى كليتى الحقوق ودار العلوم في آن واحد، فحصل على ليسانس الحقوق عام 1956، ودار العلوم 1957، وعمل بالمحاماة منذ ذلك الحين، رافضًا جميع الوظائف الحكومية بالداخل والخارج.

وانتسب للإخوان، واشترك في جميع أنشطة الجماعة منذ عام 1946 تقريبًا، تم اعتقاله عام 1965، وأفرج عنه بعدها بقليل مع تحديد إقامته في منزله عامًا، ثم اعتقاله ومحاكمته عسكريًا عام 1969، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات قضى منها 4 سنوات لخروجه 1 أكتوبر 1973.

تم انتخابه عضوًا في مجلس الشعب عام 1987 عن الدائرة الرابعة، والتي كان مقرها قسم «السيدة زينب»، خاض انتخابات نقابة المحامين عام 1992، وحصل على أعلى الأصوات، وأعلى من النقيب ذاته أحمد الخواجة، واختير أمينًا عامًا للنقابة.

وفي أول انتخابات بعد رفع الحكومة المصرية يدها عن النقابة عام 2001 حصل البنا أيضًا على أعلى الأصوات في تصويت حدث فيه شبه إجماع على البنا، حيث حصل على 25 ألف صوت، حتى الأصوات الباطلة التي لم تحسب كانت معظمها أيضًا للبنا.

 

 

*الانقلاب يفرض ضرائب جديدة على خدمات “المحمول

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن وزير الاتصالات فى حكومة الانقلاب ياسر القاضي قدمّ عرضًا مقترحًا لفرض رسوم جديدة على خدمات المحمول الجديدة وزيادة ضريبة المبيعات على بعض أجهزة المحمول.

 وأكد القاضي أن تلك الزيادة في الرسوم الضريبية تأتي لسد العجز في موازنة الدولة والتي تضمنت أيضًا ضرائب رسوم تنمية على بعض الباقات الخاصة بشركات المحمول الثلاث.

وأضافت المصادر أنه سيتم فرض “رسم تنمية” قدرة 50 جنيهًا على كل خط جديد يتم بيعه، حيث يتم بيع ما يقرب من 3 ملايين خط من شركات المحمول بإجمالي 36 مليون خط سنويًا لتحصل الدولة على رسم بيع الشريحة بحوالي 1.8 مليار جنيه.

 

 

* جلسات هزليات القضاء ضد رافضي الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار “معتز خفاجة”، نظر القضية رقم 396 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًّا بـ”خلية 30 يونيو” التي يحاكم فيها 36 من رافضي انقلاب العسكر، ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال المرافعة.

وأسندت النيابة لـ36 من رافضي انقلاب العسكر عددًا من التهم الملفقة، منها إدارة جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات.

وتضم القضية كلاًّ من 1- قاسم رجب قاسم عبد الحميد 2- سيد أحمد علي الشامي 3- إسلام عبد المنعم إمام فرج 4- وسام مصطفى سيد فتحي 5- محيى الدين أحمد فريد محمد 6- عبد الرحمن سعيد محمد 7- أسامة أنس رزق حافظ على 8- وليد طه عبد الجليل دياب العوضي 9- عمر منتصر عمر عبد الحميد 10- أشرف إدريس عطية يوسف 11- ممدوح محمد سليمان إبراهيم 12- أحمد محمود أحمد سيد الضبع 13- إبراهيم صبري إبراهيم إبراهيم 14- جمعة سيد جمعة إمام 15- معتز على صبح خليل 16- أسامة كمال عباس عبد الرحيم 17- محمد جمعة أحمد 18- عمرو فاروق سيد مكاوي 19- محمد إبراهيم سيد جميل 20- أسامة سعيد محمد بيومي 21- جمال محمد العدوى 22- راجي حاتم عبد المنعم 23- طارق قطب الشحات قطب 24- محمود إدريس عطية يوسف 25- أحمد محمد عبد الغفار عطا نصر 26- عمرو سعد محمود عبد الوهاب 27- مصطفى صلاح عبد المنعم 28- هيثم حسين فوزي الكاشف 29- محمد عزام محمد حسن 30- عبد الرحمن عادل علي محمد 31- محسن عرفة محمد عبد الرحمن 32- ناصر محمود أحمد جاب الله 33- أيمن عبد العظيم محمود 34- حمد خيري محمد السبعاوي 35- وليد حسن رجب حجاج 36- سعيد عبد الظاهر حسن عبد الرحمن.

وتنظر الدائرة ١٤ جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة برئاسة المستشار معتز خفاجي  اليوم جلسة تجديد محضر رقم 715 لسنة 2014 اداري المرج بحق كلا من  1- محمود محمد أحمد حسين 18سنة – طالب بالمرحلة الثانوية والمعروف بمعتقل التيشرت  2- اسلام طلعت عبد المقصود محمد احمد 21سنة – طالب بكلية الحقوق    بعد قضائهما الحد الاقصي للحبس الاحتياطي حيث تم اعتقالهما منذ يوم 25 يناير 2014

كما تواصل الدائرة 23 بمحكمة شمال القاهرة والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسات محاكمة 21 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية رقم 18369 لسنة 2014 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بقضية “خلية الرصد والردع” بمنطقة العمرانية ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع لمرافعة النيابة.

كان نائب عام الانقلاب هشام بركات، أمر بإحالة 21 من رافضى انقلاب إلى محاكمة الجنايات على خلفية اتهامات ملفقه منها بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، فقتل بالخطأ مواطنًا مسيحيًا تصادف مروره، وأصيب ضابط وكذلك تفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.

وتضم القضية كلا من: 

1- محمد فؤاد 

2- مصطفى موسي 

3- طارق السيد 

4- محمد دري الطلياوي 

5- مصطفى عبد الرحمن 

6- علاء حسن 

7- سعيد عبد الظاهر 

8- أحمد فؤاد 

9- ياسر محفوظ 

10- أسامة الشاعر 

11- محمد عبد الله 

12- محمد اشرف 

13- كريم حسن 

14- أحمد ابراهيم 

15- هاني الشحات 

16- محمد أحمد وشهرته “اللبان” 

17- محمود عبد العاطي 

18- محمد ماهر 

19- وسام جمال 

20- محمد جمال 

21- شخص آخر.

 

كما تعقد محكمة جنايات الإسماعيلية  جلسة محاكمة 22 مواطنا من محافظة الإسماعيلية في القضية رقم 510 لسنة 2014 جنح ثانى الاسماعيلية والمقيدة برقم 793 لسنة 2014 جنايات كلى الاسماعيلية  والمعروفة اعلاميا ب”أحداث الاسماعيلية” التى تعود لتاريخ 24-1-2014

 

وتضم القضية الهزلية كلا من ” صبرى خلف الله عبد العال سيد أحمد,محمد طه أحمد محمد وهدان , على محمد محمد عبد اللاه, علاء الدين خليفة عمر خليفة , ياسر السيد أحمد السيد يونس , كريم مختار رجب حسن سالم, أحمد إبراهيم رجب محمد علي , محمد علاء جمال الدين عبد الهادي , محمد سامى أحمد عطية عبد ربه , محمد جمال عبد اللاه سيد , هشام أحمد صالح محمود , عبد المنعم حسن إبراهيم قطب , محمد عادل حسن محمد, رقية سعيد محمد عبد الرحمن, سليمان إبراهيم قطب محمد الشافعى,إسلام إبراهيم رجب محمد , حسام محمود شعبان محمد , الحسين محمد حسن عويس,عبد الرحمن محمود حسن محمد , أحمد حسن إبراهيم قطب ,أحمد محمد محمود عبد السلام ,و محمد إبراهيم محمد إبراهيم مصطفى”.

 

وتواصل محكمة جنايات الزقازيق “دائرة الإرهاب المنعقدة بمحكمة بلبيس نظر في القضية رقم 2833 /204 ج فاقوس بحق اثنين من رافضى الانقلاب العسكرى بفاقوس منهم  محمود قطب صالح وآخر ومن المقرر فى جلسة اليوم مناقشة شهود الاثبات.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 104 من رافضى الانقلاب العسكرى بمحضر رقم 1745 لسنة 2013 اداري بولاق أبو العلا ‏قضية رقم 1154 /82 لسنة 2014 جنايات بولاق أبو العلا مقيدة برقم 36 لسنة 2014 كلى وسط القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث بولاق أبو العلا”، ومن المقرر فى جلسة اليوم سماع شهادة الطبيب الشرعي.

ولم تستغرق الجلسة الماضية أكثر من 5 دقائق، أفاد فيها ممثل النيابة العامة  للانقلاب بأن الطبيب الشرعي المقرر سماع شهادته، طلب تحديد موعد جلسة آخر حتى يتسنى له إخطار الجهات المعنية بمثوله أمام المحكمة. وفيما صمم الدفاع على سماع شهادة الطبيب أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل.

ومن بين الواردة أسماؤهم فى القضية كل من:

1- أحمد حشمت مرعى عارف – طالب بكلية شريعه وقانون – جامعة الازهر فرع اسيوط

2-أحمد صابر عبدالفضيل – طالب بجامعة الازهر

3- أحمد محمد عبدربه عبدالله – طالب بكلية اصول دين بجامعة الازهر

4-عامر أحمد عبدالله – طالب بكلية اصول دين بجامعة الازهر

5- مسعد أبو بكر إمام أحمد – طالب بالفرقة الثالثة بكلية اصول دين بجامعة الازهر

6- مصطفى عبد النبى محمد فتح الله – طالب بكلية شريعه وقانون بجامعة الازهر

7- عبد الرحمن علاء محمد على المليجى – تجارة – الفرقة الثالثة – جامعة بنها

8- معاذ علاء محمد على المليجى – الفرقة الأولى – جامعة بنها

9- محمود صبري أحمد

10- أنور صلاح الدين عبد الوهاب

11- خالد فوزي محمد 

12- أحمد محمد أحمد عبد القادر

13- سامي محمد علي المليجي

14- أحمد محمد أبو بكر

15- هاني ثروت أحمد

16- ناصر عبد الرحمن سلامة 

17- حسين حسن عبد المحسن

18- أحمد عبد السلام علي

19- علي يحيى محمد إبراهيم

20- محمد شعبان سليمان

21- علي خليل علي خليل “مخلى سبيله”

22- أحمد حسنين محمد

 

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحي البيومي جلسات  محاكمة 215 من أنصار الشرعية في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان مقيدة برقم 321 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة ورقم 451 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا ورقم 29 لسنة 2015 جنايات امن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، ومن المقرر فى جلسة اليوم فض الأحراز.

وفى الجلسة السابقه  دفع المحامون ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين داخل قفص زجاجي ما دفع بالمحكمة لإصدار قرار بتأجيل الجلسة لتاريخ اليوم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة تهم منها تولي مسئولية لجان نوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015  للاعتداء  على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة  والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

 

كما تواصل  محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسات  إعادة محاكمة 11 من أهالى كرداسة  فى القضية المعروفة اعلاميا ب”احداث كرداسة” والتى تعود لتاريخ 19 سبتمبر 2013ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع لمرافعة النيابة.

وتزعم نيابة الانقلاب بأن الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اشتركوا فى قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام.

وتضم القضية كلا من: 

1- محمد سعيد فرج سعد وشهرته محمد القفص 43 سنة – صاحب محل بقالة

2- مصطفى محمد حمزاوى 29 سنة

3- أحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة – محاسب

4- شحات مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة – عامل

5- صهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى 20 سنة – طالب

6- محمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية – دبلوم معهد فني

7- صلاح حسن فتحى النحاس

8- عبد الغنى العارف إبراهيم 46 سنة

9- جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته “خالد” 50 سنة – مقاول

10- أحمد متولى السيد جابر 29 سنة – حاصل على دبلوم فني

11- فرج السيد عبد الحافظ و شهرته فرج الفار 53 سنة

 

وتصدر المحكمة العسكرية بالقاهرة حكمها بحق  28 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية القاهرة”. 

 

كانت  نيابة الانقلاب قد لفقت  لـ28 من رافضى انقلاب العسكر عدة تهم منها حرق سيارات الشرطة وإتلاف برج كهرباء واستهداف الضباط.

 

وتضم القضية كلا من:

1- عمر محمد علي محمد إبراهيم – مواليد 27-11-1992 – طالب 

2- صهيب سعد محمد محمد حسن – مواليد 29-3-1993 – طالب بكلية العلوم السياسية – جامعة 6 اكتوبر

3- عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي – مواليد 28-8-1996 – طالب 

4- محمد محسن محمود محمد – مواليد 4-8-1984 – مهندس كهرباء حر 

5- محمود الشريف محمود عبد الموجود – مواليد 15-10-1986 

6- أحمد أمين الغزالي أمين – مواليد 14-4-1990 – حاصل علي بكالوريوس علوم 

7- خالد أحمد مصطفي الصغير – مواليد 4-2-1990 – حاصل علي بكالوريوس هندسة زراعية 

8- محمد فوزي عبد الجواد محمود – مواليد 12-3-1992 – مهندس كهرباء 

9- رضا معتمد فهمي عبد الله – مواليد 1-5-1977 – كيميائي 

10- أحمد مصطفي أحمد محمد – مواليد 2-4-1975 – حاصل علي الشهادة الاهلية في التلغراف والتليفون 

11- عبد الرحمن أحمد محمد البيلي – مواليد 29-3-1993 – طبيب علاج طبيعي 

12- هاشم محمد السعيد عبد الخالق – مواليد 1-1-1992 – مهندس برمجيات –

13- عبد الله صبحي أبو القاسم – مواليد 1-12-1988 – محاسب –

14- عبد الله كمال حسن مهدي – مواليد 27-4-1991 – حاصل علي بكالوريوس صيدلة 

15 – عبد الله نور الدين إبراهيم موسي – مواليد 26-9-1991 – طالب 

16- أحمد سعد اسماعيل أحمد الشيمي – مواليد 6-6-1993 – حاصل علي بكالوريوس زراعة 

17- عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد 

18- مصطفي أحمد امين محمد – مواليد 25-4-1972 – رئيس قسم هندسي بوزارة العدل 

19- حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد – مواليد 2-4-1976 – حاصل علي ليسانس حقوق 

20- أحمد عبد الباسط محمد محمد – مواليد 5-5-1985 – معيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة

21- محمد جمال 

22- احمد مجدي السيد 

23- خالد جمال محمد احمد عبد العزيز 

24- ايهاب امين عبد اللطيف السيد

25- ياسر علي محمد ابراهيم

26- اسلام عبد الستار جابر مرسي

27- اثنين آخرين 

كما تعقد محكمة الجنايات العسكرية بغرب القاهرة ثانى جلسات القضية رقم 187 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة والمعروفه إعلاميا بقضية “خلية تنظيم “مجهولون ضد الانقلاب” والتى يحاكم فيها 58 من رافضى حكم العسكر بالجيزة  ومن المقرر فى جلسة اليوم عرض الأسطوانات المدمجة.

وتضم القضية كلا من:

1- محمد محمود فتحي محمد بدر – مواليد 1-7-1967 – مهندس معماري –

2- طارق عبد الفتاح رمضان محمد الجوهري – مواليد 26-12-1961 – حاصل علي ليسانس حقوق – متوفى

3- باسم كمال درويش خفاجي – مواليد 6-8-1962 – مهندس – أستاذ جامعي – 

4- علي خفاجي أحمد شريف – مواليد 24-6-1983 – حاصل على بكالوريوس تجارة –

5- محمد زغلول محمد القدوس – مواليد 5-9-1961 – حاصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس – 

6- ناصر حسين توفيق عبد العزيز – مواليد 31-11-1973 – موظف بمديرية الاسكان والتعمير 

7- محمد بيومي بيومي بسيوني 

8- محمد أحمد عبد الحافظ بخيت 

9- أشرف شعيب عبد الكريم شعيب – مواليد 1-4-1975 – محامي 

10- عصام سامي توفيق حيدر حيدر – مواليد 31-1-1974 – مهندس بحري

11- ماهر سعد عامر 

12- أحمد رضوان حسانين سليمان 

13- محمد عز الدين سلامة جمعة – مواليد 21-3-1974 – حاصل علي ليسانس لغة عربية 

14- ياسر أحمد علي محمد غريب – مواليد 21-3-1974 – مالك مكتبة بعز الدين عمر 

15- زياد الضوي أبو الحجاج محمد – 36س – صاحب مكتب زياد للعقارات –

16- عبد الله إبراهيم عبد الله إبراهيم – 40س – مقاول –

17- جابر جمعة عبد الرحمن موسي – 45س – عامل 

18- محمود صابر رضوان عوض الله 

19- زكريا محروس أحمد محروس جمعة – 43س – موظف بشركة اوليمبيك الكتريك 

20- هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي – مواليد 8-9-1976 – أمين مخزن سابق بشركة كيكر 

21- كريم عادل رشاد عبد الحميد – 22س – طالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة 

22- محمد ثروت السعيد – 22س – صيدلي حر 

23- إسلام محمود محمد حسن طه – مواليد 20-12-1986 

24- عمر أحمد عبد الحافظ عثمان – 26س – طالب بالمعهد العالي للهندسة المعمارية 

25- يوسف أبو النجا يوسف عيسي –

26- محمد صفوت المهدي المهدي سماحة – 24س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية هندسة بجامعة المنصورة قسم مدني –

27- عبد الرحمن فاروق محمد صالح – 19س –

28- محمد عبد الوهاب حسين محمد 

29- وهبة حسن رجب محمد حسين 

30- محمد عادل السيد يوسف مدكور 

31- مصطفي سيد صالح يوسف عبد القادر 

32- حمزة عبد الحافظ محمد سيد غزالي 

33- محمد امين محمد فهمي – 23س – محاسب بشركة تنقية المياه 

34- علي أبو النجا يوسف عيسي – 17س – طالب بالصف الثالث الثانوي 

35- إبراهيم مصطفي بكري مصطفي دلة – مواليد 18-6-1983 – محفظ قرآن 

36- عبد الرحمن أشرف عبد الرحمن محمد – 21س- طالب بكلية فنون تطبيقية بجامعة 6 أكتوبر 

37- أنس إبراهيم سباق إبراهيم – 21س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية ادارة اعمال انجليزي بجامعة مصر 

38- محمود عادل يوسف السيد مدكور – 19س – طالب بكلية تجارة قسم ادارة اعمال انجليزي 

39- عمار ياسر مصطفي 

40- حسن ياسر مصطفي 

41- حسين أحمد حسن أبو زيد – 17س – طالب بمدرسة صنايع –

42- حسن أحمد حسن أبو زيد – 32س – نقاش 

43- أسامة سعيد محمد حسين – 18س – عامل بمحل موبايلات 

44- عبد الله محمد أحمد عبد الوهاب – مواليد 17-9-1989 – طالب بالصف الثاني الثانوي 

45- محمد صلاح الدين سيد محمود محمد – 17س- طالب بالثانوي العام بمدرسة خاتم المرسلين 

46- أحمد محمد عفيفي محمد عفيفي – 16س – طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة خاتم المرسلين 

47- أحمد أشرف أبو النجا – مواليد 8-3-1998 – طالب بمعهد خاتم المرسلين 

48- أحمد إبراهيم حميدة مرسي درويش – 20س – فرد امن بشركة المحمل 

49- محمد إبراهيم حميدة مرسي درويش – مواليد 9-12-1989 – طالب بمدرسة تجارة الخدمات بالمساحة 

50- اسماء عبد العزيز محمد شحاته – 42س – مدرسة لغة عربية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية 

51- معاذ علي جودة –

52- عبد الرحمن إبراهيم محمد إبراهيم الجمل – مواليد 19-1-1998 – طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة أحمد لطفي السيد 

53- عمر رمضان عاشور عوف – 26س – امام وخطيب مسجد عباد الرحمن بالبدرشين 

54- باسم جمال كمال أبو طالب – 24س – طالب بالفرق الثانية بمعهد أكتوبر العالي للاتصالات

55- محمد سيد رجب عبد الرازق – 19س – طالب 

56- وليد شعبان محمد فرج – 30س – حلواني 

57- محمد عبد الله محمد صميدة سلام – 19س – طالب بجامعة الازهر 

58- علي حسن عبد الامام عبد الرحمن – 41س – طالب بمعهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية

 

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني. . السبت 6 فبراير. . السيسي صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

خيانة وغدر العسكر

خيانة وغدر العسكر

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني. . السبت 6 فبراير. . السيسي صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي ينفعل ويبشّر المصريين بالفقر المائي

بشّر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالفقر المائي للمصريين، وارتفاع أسعار المياه، معتبرا أن المصريين يبذرون في استخدام المياه، وهو ما يحمل قطاع المياه خسائر باهظة.. بحد زعمه.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه منسوب المياه واضطرت سلطات الانقلاب لفتح بحيرة ناصر لتعويض الفاقد بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي الذي اعترف به قائد الانقلاب رغم خطورته على مصر، وتهديده بإحداث فقر مائي وتدمير للزراعة.

وقال السيسي خلال ظهوره في مدينة السادس من أكتوبر اليوم السبت، موجها كلامه للمصريين “وانت بتفتح حنفية المية لازم تعرف المية هتتكلف كام، متقولش المية أو الكهربا غالية عليا.. من المهم تعريف كل المصريين ماذا يحدث في البلاد، مضيفا “المشكلة إن مفيش فرصة حقيقية نشرح بالأرقام للناس“.

وسأل السيسي، وزير الإسكان: كم تتكلف تنقية 34.5 مليون متر مياه يوميا؟

من جانبه أوضح الوزير أن تكلفة المتر حوالي 150 قرشا، ويأخذه المواطن في الشريحة الأقل بـ23 قرشا، ليعلق السيسي منفعلا “يبقى لازم المصري لازم يعرف إنه عشان نطلع المية توصل لحضرتك، بنتكلف 40 مليون جنيه في اليوم.

 

*حبس فتاة 15 يوما بتهمة التظاهر.. في أحداث الزاوية الحمراء

 

*ثوار السويس يطردون احمد بدير ويمنعوه من عرض مسرحية تسخر من ثورة يناير

 

*لا عزاء للشباب .. السيسي يعترف: أنا صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

قال  الخائن الانقلابي “عبدالفتاح السيسي” إنه طلب من وزير الإسكان(بحكومة الانقلاب) “مصطفى مدبولي” رفع أسعار وحدات الإسكان المتوسط على الرغم من رفض الوزير خوفا من هجوم الإعلام عليه.

وتابع السيسي: الوزير قال لي إنه يخشى من هجوم الإعلام لكني طلبت منه رفع السعر وسوف أدافع عنه.

وأضاف السيسي ضاحكا: “أنا مش قصدي يعني إنه محتاج حد يدافع عنه”. ما أثار ضحك الحاضرين في القاعة.

وأعلن السيسي تخصيص مليار جنيه لمشروعات الإسكان، مشيرا إلى الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في 2300 قرية من إجمالي 4700 قرية خلال عامين ونصف العام.

وكانت حكومة الانقلاب دشنت مشروعا لبناء وحدات إسكان متوسط في عدة محافظات بأسعار تصل إلى 3 آلاف جنيه للمتر في “الوحدة السكنية“.

ويقول اقتصاديون إن رفع الانقلاب لأسعار الإسكان ساهم في زيادة معدلات التضخم بالبلاد ورفع مختلف شرائح الإسكان من القطاعين الحكومي والخاص.

 

 

* إخفاء قسري لطالب في الصف الثالث الثانوي عبدالرحمن صالح لليوم السادس علي التوالي

قامت قوات أمن الإنقلاب بالإخفاء القسري للطالب “عبدالرحمن صالح” لليوم السادس على  التوالي.

أضاف مصدر حقوقي أنه تم إقتحام منزل،يوم الأحد فجراً 2016/1/31 وقامو بجره ووضعه علي الأرض تحت تهديد السلاح ، وقامو بسحل والداه أيضاً.

و أضاف المصدر أنهم استباحو حرمة الغرف التي بها النساء والأطفال ، في حالة من الذعر والرعب لدى الجميع.

وإستولت مليشات وعصابة الداخلية على جميع أجهزة المنزل(الكمبيوتر والتابلت والموبايلات واللاب توب)

وأيضا جميع متعلقاته مثل جواز السفر أوراقه الشخصية، ثم إختطفوه إلى مكان مجهول.

وأضاف المصدر قام أهله بالبحث عنه في جميع الأقسام ، وجميع الأقسام تنكر وجوده ،ولايوجد له أي اثر حتى الان 

وأضاف المصدر أن أهله إلى الآن يعتصر قلبهم الحزن على عبد الرحمن الشاب ذو الثمانية عشر عاماً. …أين عبد الرحمن صالح.

 

 

 

* ظهور أعراض «التيفود» بوادي العلاقي في أسوان

إستمرارا لشؤم الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي، ظهرت أعراض مرض على أهالي منطقة وادى العلاقى بمحافظة أسوان، ويشتبه في كونه مرض التيفود، وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى الحميات لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من نوعية المرض .

يذكر أن مستشفى حميات أسوان استقبلت المريض عبد الحميد. ف. ر – 41 عام، شيخ مشايخ العبابدة بمنطقة وادى العلاقى، مصابًا بنزلة برد شديدة وقىء، وتم حجزه لتلقى العلاج اللازم وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لتحديد مرضه .

 

 

* تأجيل قضية “فض اعتصام رابعة” لضيق القفص

قررت محكمة جنايات القاهرة،التابعة للانقلاب،المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار الانقلابي حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، إلى جلسة 26 مارس.

تم تأجيل القضية المتهم فيها ظلماً 739 معتقلاً ، لتعذر إحضار المتهمين نظرًا لضيق القاعة ولحين إجراء عملية توسيع القفص.

وجهت النيابة العامة التابعة للانقلاب للمعتقلين في القضية، تهم ملفقة “التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة السلاح والمتفجرات“.

 

 

* السجن 39 عامًا بحق 6 من رافضي الانقلاب بأحداث الطالبية

أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، حكما بالسجن المشدد 39 عامًا على 6 من رافضي الانقلاب العسكري على خلفية تهم ملفقه في القضية الهزلية رقم 415 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًّا بـ”احداث الطالبية”، بزعم حرقهم لسيارة شرطة والتظاهر والتجمهر.
وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات “حضوريًّا” لكل من “هشام شعبان حسن، وإسلام مصطفى علوان، ومحمد جمال صبري”، كما قضت بالسجن 10 سنوات “غيابيًّا” على كل من “محمود إسماعيل أحمد محمد، ودرويش أحمد محمود درويش، وعبدالرحمن محمد حسين”، بمجموع أحكام بلغ 39 عامًا.
وتزعم نيابة الانقلاب بأن الواردة أسمائهم فى القضية قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدى لممتلكات ومعدات الشرطة  والاشتراك في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء ومواد حارقة وخربوا أملاكاً عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام.

 

* حقيقة طبية: “الانقلاب يجلب الاكتئاب

كشفت إحصائية رسمية، صادرة عن وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، تزايد أعداد المرضى النفسيين فى عام 2015، مقارنة بالأعوام السابقة، سواء فيما يتعلق بالمرضى الذين دخلوا المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، أو المترددين على عياداتها الخارجية.

وبحسب الإحصائية، بلغ إجمالى عدد المرضى المترددين على العيادات النفسية وعيادات الإدمان 472 ألفاً خلال عام 2015، بواقع 73 ألفا و696 حالة حجز شهرياً، مقارنة بـ446 ألفاً فى عام 2014، فيما بلغ عدد المرضى الجدد الذين تم تسجيلهم لأول مرة بمستشفيات الأمانة خلال العام 80 ألفاً و578 مواطناً.

ووفقاً للإحصائية، فإن أعداد المترددين على عيادة علاج الإدمان والتعاطى للأطفال والمراهقين بلغت 1713 حالة، والمترددين على عيادة علاج الإدمان للبالغين 78 ألفاً و791 شخصاً.
فيما بلغ عدد المترددين على العيادات النفسية من المسنين فوق 61 سنة 13 ألفاً و785 حالة، أما عدد المترددين على العيادات النفسية من المراهقين من 13 إلى 18 سنة فوصل لـ25 ألف حالة، ومن الأطفال من 1 إلى 12 سنة 24 ألفاً، وجاء عدد البالغين من 19 إلى 60 سنة فى المقدمة بإجمالى 330

 

 

* صحة الانقلاب: شفاء ضحايا “العمى” مستحيل

استبعد محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، شفاء المصابين بالعمى بمحافظة الغربية، جراء الإهمال الطبي وحقنهم بمادة “الافاستن” المحرمة دوليًّا بمستشفي “رمد طنطا”.

وقال شرشر، في تصريحات صحفية: إن مادة “الأفاستن” التى تم حقنها للمرضى بمستشفى “رمد طنطا” التابعة لمديرية الصحة بالغربية، والتى أصابت بعضهم بالعمى والبعض الآخر بالعتامة، دخلت إلى المستشفى بطريقة غير رسمية، وتم إدخالها بطريقة مباشرة عن طريق المستشفى وإحدى شركات الأدوية بعيدا عن مديرية الصحة والوزارة.

وأوضح أنه يتم التحقيق فى هذا الشأن، وتم التحفظ على 20 حقنة من المستخدمة فى حقن المرضى لعرضها على اللجنة الطبية لفحصها تحت تصرف النيابة العامة، موضحا أنه لا يعتقد أن يكون هناك احتمالات لشفاء تلك الحالات التى أصيبت بالعمى.  

وأضاف “شرشر” أنه لم يطلع على تاريخ الصلاحية وتاريخ الانتهاء للعقار الذى تم حقن المرضى به.

 

 

* الثوار ينتفضون ليلا بميادين الحرية ..يسقط القاتل والغلاء
تواصلت المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بمدن ومراكز محافظات الجمهورية ليلا ضمن أسبوع “يسقط القاتل والغلاء”، التى دعا إليها التحالف الوطنى لدعم الشرعية.
خرجت المظاهرات المتنوعة ليلا من عين شمس بالقاهرة، ومنشية رضوان بالجيزة، وبنى سويف، ودمنهور بالبحيرة، وقارون بالفيوم، وأبو زعبل وبنها بالقليوبية؛ تهتف بسقوط الانقلاب وتندد بجرائمه وغلاء الأسعار وتفاقم المشكلات وتطالب برحيل العسكر والعودة للمسار الديمقراطى.
شهدت التظاهرات المتنوعة تفاعلًا ومشاركة واسعة من جموع الأهالى رافعين أعلام مصر وصور الرئيس محمد مرسى وصور الشهداء والمعتقلين، ولافتات تستنكر تصريحات قائد الانقلاب الذى فشل فى ملف سد النهضة، ويعبث بمقدرات البلاد، مؤكدين أنه لا خلاص للمشكلات التى تتفاقم يوما بعد الآخر إلا برحيل العسكر وإسقاط نظام الانقلاب لوقف الظلم ونزيف الانتهاكات.
أكد الثوار على تواصل النضال حتى إعدام قادة العسكر وعصابته، وعودة جميع الحقوق المغتصبة والقصاص لدماء الشهداء والإفراج عن جميع المعتقلين ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها والانتصار للحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
كان الثوار قد انتفضوا بعد عصر اليوم من مدينة اسنا بالأقصر، والزقازيق بالشرقية بعدة تظاهرات سبقتها، وقفات وسلاسل بشرية على الطريق الواصل لمدينة ميت غمر تندد بجرائم الانقلاب

 

 

* وزير صهيوني يفضح تعاون السيسي مع “إسرائيل

في تقرير لها اليوم السبت 6 فبراير 2016، نشرت صحيفة «معاريف الإسرائيلية» تقريرا يفضح أسرار وخفايا التعاون الأمني بين عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر “يوسي ميلمان” محلل الشئون العسكرية بالصحيفة  تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينتس” صباح اليوم التي كشف فيها عن «إغراق مصر أنفاق قطاع غزة بناء على طلب من تل أبيب»، وأكد أن هذه التصريحات أسفرت عن حالة من الغضب الشديد في المنظومة الأمنية الإسرائيلية نظرا لحساسية المعلومات المتعلقة بالتعاون بين الدولتين.

 واعتبر ميلمان  أن «عدم قدرة “شتاينتس” على ضبط النفس، وكشفه تلك التفاصيل على الملأ، يمكن أن يؤدي إلى أزمة في العلاقات بين تل أبيب والقاهرة» بحسب التقرير.

 وكان الوزير الإسرائيلي قد  أدلى بتصريحات مثيرة قائلا :”بين إسرائيل ومصر تعاون امني وطيد وأن عمليات مصر التي تستهدف الأنفاق وإغراقها تتم إلى حد كبير بناء على طلب إسرائيل» وهي التصريحات التي اعتبرها  محرر التقرير  فضيحة للسيسي أمام معارضيه الذين يستغلون هذه التصريحات في تأكيد ولاء السيسي لإسرائيل.

ويشدد  محلل “معاريف” العسكري  على خطورة الحديث عن التعاون الأمني بين حكومة نتنياهو ونظام عبد الفتاح السيسي قائلا:”التعاون الأمني بين الدولتين هو أحد المسائل الأكثر حساسية لدى منظومة الأمن الإسرائيلية.

وتفرض الرقابة بلا رحمة على وسائل الإعلام في إسرائيل عدم تناوله»، لافتا إلى أن ثمة حظرا على المعلومات التي تتدفق بشأن التعاون الأمني بين القاهرة وتل أبيب مضيفا «يجد الصحفيون والمحللون للشئون العسكرية والأمنية أنفسهم في نقاش يومي لا هوادة فيه مع الرقابة  بشأن المعلومات والنصوص حول هذا الموضوع».

وأوضح أن الرقابة تمنع أحيانا وسائل الإعلام من تناول أخبار تعتمد على تقارير من خارج إسرائيل. ويتم حظر نشر هذا التقارير بناء على حرص إسرائيل الشديد في هذا الأمر بضغوط وإلحاح من جانب الإدارة المصرية بضرورة حظر نشر هذه المواد.

ورأى محلل “معاريف” أن  السيسي ليس بحاجة لتوجيه من إسرائيل لتدمير الأنفاق بين غزة وسيناء. وأنه يغرق الأنفاق لأنه يعتبر ذلك مصلحة قومية.

ويفسر المحلل ذلك بأن السيسي يعتبر حماس الذراع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين التي جرى حظرها وتم الزج بقادتها في السجن- هي العدو الذي يجب التصدي له. كما  تتهم الحكومة المصرية صباح مساء  حركة حماس بمساعدة إرهابي ولاية سيناء. مرجعا التعاون الأمني الوثيق بين الطرفين إلى المصالح المشتركة مطالبا الوزير الإسرائيلي بضبط النفس حتى لا يفضح نصير إسرائيل في القاهرة.

 

 

* أزمة تموينية في الأرز.. والكيلو يرتفع لـ 5 جنيه رغم انخفاض سعره عالمياً

أرجع عاملون بمضارب الأرز ارتفاع أسعاره إلي خلو هيئة السلع التموينية التابعة للانقلاب من الأرز وتوقف المناقصات الخاصة بالموردين المحليين؛ بسبب تأخر الهيئة في دفع المستحقات المالية الخاصة بهم منذ عام 2014 ما حال دون حصول الهيئة على متطلباتها من الأرز.

وارتفعت أسعار الأرز داخل أسواق التجزئة منذ بداية الشهر الجاري بنحو جنيه ليسجل الكيلو 5 جنيهات مقابل 4 جنيهات الشهر الماضي، وسط استقرار لأسعاره بسوق الجملة ليتراوح بين 3375 جنيهًا إلى 3400 جنيه للطن.

وقال محسن السلاموني، صاحب أحد محلات السوبر ماركت بالجيزة، أسعار الأرز منذ شهر تقريبًا وهى في حالة ارتفاع رغم زيادة المعروض في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنَّ السعر قطاعي وصل لـ 5 جنيهات في الكيلو الواحد مقارنة بالشهر الماضي.

وأكّد ماجد نادى المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، في تصريحات صحفية أنَّ نقص الأرز وصلت لأكثر من 50% مقارنة بالفترة الماضية ولا يوجد أرز داخل الهيئة وشركات الجملة.

من جانبه قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية: إنَّ تراجع أسعار الأرز عالميًا أحدث حالة من التوقف في عملية التصدير في ظل انخفاض سعره لـ 550 دولارًا للطن مما يصعب على المصدرين المنافسة مع الأرز الأمريكي”، لافتًا إلى أن الأسعار العالمية وصلت لحالة انهيار في ظل ضعف الطلب وحالة الركود العالمية التى ضربت الأسواق مؤخرًا.

 

 

* 10 أزمات خانقة تحاصر السيسي “الخاسر

كشف الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوي عن 10 أزمات خانقة تحاصر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي فى التعامل مع التحديات والمشكلات التي تواجه دولة الانقلاب، مشيرا إلى أن كافة الخيارات المتاحة أمام الجنرال تأول جميعها إلى محصلة حتمية بأنه “خاسر“.

وأوضح البنهاوي- في مقال له- اليوم السبت، أن أول المعضلات التي تواجه السيسي تتعلق بالجرائم التي ارتكبها منذ انقلاب 3 يوليو وربما قبل ذلك عندما تولى منصب مدير المخابرات الحربية، والتي يخشي معها الملاحقة القانونية؛ ما يدفعه لبذل محاولات مستميتة للبقاء على رأس السلطة لأطول فترة ممكنة وتعديل الدستور الذي لم يجف حبره حتى الآن.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ثاني معضلات السيسي تتجسد في التعامل مع الإخوان، حيث إن قمع وسجن وقتل أعضاء الجماعة وإعلانها تنظيمًا إرهابيًّا يعني مواصلة الصدام مع أكبر كتلة سياسية واجتماعية ودينية وشعبية وخيرية وعلمية ونقابية في الدولة، فيما يجلب عليه التصالح معهم غضب الدولة العميقة وإسرائيل وأمريكا.

وتابع: “المعضلة الثالثة هي الدولة العميقة بمكوناتها المختلفة، وعلى رأسهم قيادات الجيش والشرطة والقضاة ورجال الأعمال والكنيسة والبلطجية وأعضاء الحزب الوطني السابق، إذا كافأهم وقربهم ووالاهم وغض الطرف عن فسادهم وإجرامهم، فهذا يكون على حساب بقية الشعب، وإذا همش عناصر الدولة العميقة وكبح جماحهم وحارب فسادهم وقضى على إجرامهم وساواهم مع بقية الشعب وحملهم جزأ من تكلفة الإصلاح في شكل زيادة ضرائب أو تبرعات أو تقليص المرتبات والحوافز فسوف ينقلبون عليه ولن يتركوه يهنأ بكرسي الحكم حيث أنهم من أوصلوه إليه“.

وأضاف: “المعضلة الرابعة فهى الحرب على الإرهاب، فلا يوجد في الأفق حلول سلمية لهذه المشكلة كما أن استخدام السلاح لم يحقق نتائج ملموسة بل زاد التطرف وأرغم الكثير من سكان سيناء على حمل السلاح  ضد الجيش، كما أن قانون التظاهر نفسه معضلة أخرى حيث فشل في منع المظاهرات ونال من سمعة الانقلاب دوليًّا ومحليًّا، وإلغاؤها سوف يزيد زخم المظاهرات“.

وأردف البنهاوي: “المعضلة السادسة: علاقته بإسرائيل ودعمه لها في حربها ضد حماس وحصارها لغزة، فدوره في حصار غزة يسىء لسمعته وشعبيته محليا وعربيا ودوليا، وفي نفس الوقت لا يمكنه أن يضحي بعلاقته بإسرائيل نظرا للدعم الكبير التي تقدمه له”، مضيفا: “المعضلة السابعة علاقته بأمريكا فهو يحصل منها على الطائرات والسلاح والدعم السياسي  ونحو 1.5 مليار دولار، وفي نفس الوقت يترك إعلامه يسبون أمريكا ليل نهار ويزيد من كره المصريين لها ويدعي أسر قائد الاسطول السادس ويتهمون أوباما نفسه بأنه إخوان“.

واستطرد: “المعضلة الثامنة في البنك الدولي؛ حيث رضا البنك الدولي ضروري للحصول على قرض منه ومن الدول والمؤسسات الدولية الأخرى، لكن البنك يطلب تخفيض الدعم والمرتبات وإعادة هيكلة القطاع الحكومي وتقليص حجمه، وهذا سوف يثير غضب الشعب ضده”، متابعًا: “المعضلة التاسعة مشكلة الطاقة باعتبارها معقدة لدرجة أنه تعاقد مع إسرائيل لتمده بالغاز نظرًا لتدهور العلاقة مع قطر التي كانت تمد مصر بالغاز مجانًا، رغم إن إرغام المصريين على النوم مبكرًا وأغلق المحلات العاشرة مساء يسهم بشكل كبير في حل هذه المشكلة، لكنه فضل شراء الغاز من إسرائيل بالأسعار العالمية على أن يأخذه منحة من قطر“.

واختتم البنهاوي مقاله: “المعضلة العاشرة هي لسان السيسى نفسه واضمحلال تفكيره وصغر عقله. فإذا صمت واختفى ولم يتفاعل مع الأحداث الجارية ولم يخاطب الشعب فهذه مشكلة وإذا خطب فيهم وتحدث إلى الإعلام وناقش قضايا وتحديات البلاد وعرض أفكاره وتصوراته وحلوله فلا تسمع منه غير الهرتلة والهطل والعبط“.

 

 

* 4 أسباب وراء حظر النشر في “الضبعة
فاجأ النائب العام لسلطات الانقلاب المستشار نبيل أحمد صادق الرأي العام، اليوم السبت 7 من فبراير 2016، بقرار يحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، تحت رقم 7 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وفسر مصدر قضائي القرار  بالحرص  على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.
من جانبنا فتشنا عن أسباب  هذا القرار وملابساته؛ خصوصا أن وسائل الإعلام صنعت “بروباجندا” حول المشروع، وضخمت منه بصورة مبالغ فيها؛ أملا في رسم صورة للسيسي بالقائد الذي ينفذ المشروعات العملاقة التي عجز الرؤساء السابقون جميعًا عن البدء فيها، وبالبحث تمكنا من حصر 4 أسباب وراء هذا القرار المفاجئ.
مشروع مع إيقاف التنفيذ 
“الضبعة.. مشروع مع إيقاف التنفيذ” هو المانشيت الذي كتبته صحيفة البوابة الموالية للانقلاب في عدد الخميس 28 يناير 2016، وكشف التقرير عن أسرار وخفايا تعثر المشروع.
يقول التقرير: «أرجع مصدر رفيع المستوى، تأخر توقيع عقد إقامة أول مفاعل نووى مصرى بموقع الضبعة، بالتعاون مع روسيا، إلى تشدد الجانب الروسى فى إرجاء نقل التكنولوجيا النووية الروسية إلى مصر فى المرحلة الأولى لتشغيل المحطة، وأوضح المصدر لـ«البوابة»، أن رفض روسيا الطلب المصرى بمشاركة خبرائها فى تشغيل المحطة وصيانتها، من البداية يتعارض مع الشروط المصرية فى بداية مراحل التعاقد، لافتا إلى أن مِصْر اشترطت فى مواصفات التعاقد مع أى دولة لإقامة مفاعلها النووى أن يكون تشغيل المفاعل بأيدٍ مصرية ١٠٠٪.
وكشف عن إرجاء سفر المهندسين المصريين فى مجال الطاقة النووية للتدريب على عمل التصميمات الهندسية للمفاعلات النووية فى روسيا، نتيجة استمرار المفاوضات بين الجانبين على فترة مشاركة المصريين فى تشغيل المفاعل، مشيرًا إلى أن مواصفات التعاقد مع الجانب الروسى أكدت التزام روسيا بتدريب الفنيين المصريين فى فترة تصميم المفاعل وإنشائه وتشغيله وصيانته ونقل الوقود النووي”.
خلافات فنية ومالية
أما السبب الثاني لحظر النشر فهو ما كشفته مصادر بوزارة الكهرباء، عن أن تأخر التوقيع النهائي على عقود مشروع إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة في مرسى مطروح بين مصر وروسيا، يعود إلى وجود بعض الخلافات في البنود المالية الخاصة بفائدة القرض الذي تحصل عليه القاهرة من موسكو لتمويل المشروع، وبعض التفاصيل الفنية الصغيرة.

وقالت المصادر -في تصريحات صحفية، اﻷحد، غرة فبراير 2016-: إن هناك فريقًا رئاسيًّا برئاسة فايزة أبوالنجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، يضم في عضويته وزيري الكهرباء والمالية، وممثلين لبعض الأجهزة السيادية، يقوم بعقد اجتماعات دورية لمناقشة آخر المستجدات في الملف.
وفي يوم  2 فبراير 2016، أضافت  مصادر حسب موقع “مصر العربية أن المفاوضات بين الجانبين المصري والروسي الخاصة بتنفيذ محطة الضبعة النووية، وصلت إلى حد طلب الجانب الروسي للجوء إلى استشاري دولي للتحكيم بين الطرفين، بعد خلاف حول كيفية إدارة المشروع.
المخاوف من كارثة نووية
وثالث هذه الأسباب هو ما كشفه الكاتب الصحفي المقرب من سلطات الانقلاب سليمان جودة في يوم الاثنين 23 نوفمبر 2015، عن حوار أجري مع الدكتور هاني النقراشي -مستشار السيسي- لافتًا إلى أن مشروع الضبعة النووي سيؤدي لكارثة نووية كبرى، حسب وصفه.
وقال “النقراشي” -في الحوار الذي نقله جودة-: إنه لا يتحمس لهذه المحطة؛ لأن الطاقة الشمسية أرخص.. أينعم إنشاء المحطات المولدة للطاقة الشمسية أغلى.. ولكنها توفر على الأقل 700 مليون جنيه سنويًّا للدولة، بينما المحطات النووية ستجعلنا مضطرين لدفن النفايات النووية، بل التخلص من المحطة النووية ذاتها بعد سنوات وهذا يعادل 7 أضعاف تكلفة الطاقة الشمسية، حسب قوله.
مخاوف من “تسونامي
وقالت  صحيفة المصري اليوم في عدد الأربعاء 4 من فبراير 2016 الماضي: «قالت دراسة علمية جديدة نُشرت فى المجلة الإفريقية لعلوم الأرض Journal of African Earth Sciences: إن موجات التسونامى العملاقة تُشكل تهديدًا جديًا على الساحل الشمالى الغربى لمصر.
وقال الدكتور مجدى تراب -أستاذ علوم شكل الأرض «جيومورفولوجيا»، ومُعد الدراسة لـ«المصرى اليوم»-: إن خريطة الأخطار الطبيعية الناجمة عن أمواج العواصف والتسونامى المتوقعة والتى توصلت لها الدراسة قد تُشكل تهديدًا جديًا لمشروع الضبعة النووى.
وأشار «تراب» إلى أن الساحل الشمالى الغربى لمِصْر يتعرض باستمرار للعواصف نتيجة مرور الانخفاضات الجوية وهبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية خلال فصل الشتاء.
وحسب الدراسة، تعرض الساحل تاريخيًّا لعدد من الهزات الأرضية المدمرة نتجت عنها أمواج تسونامى فى أعوام 23، 365، 746 و881 و1202 و1303 و1870 ميلاديا وأسهمت فى تهدم فنار ومكتبة الإسكندرية القديمة”.
وهي الدراسة التى جاءت تمهيدًا لقبول الرأي العام لفكرة إلغاء المشروع النووي وتحوله إلى فنكوش جديد إلى جوار أخواته من الفناكيش الكثيرة، التى تخصص السيسي بها، وأثبت فشلا بجدارة واستحقاق منها علاج الإيدز بالكفتة، والتفريعة الجديدة لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون وحدة سكنية، ومشروع المليون ونص المليون فدان.
وكلها مشروعات ثبت فشلها.. وأن الهدف من وراء طرحها دعائي لتضليل الرأي العام، وخداع الشعب وتخديره حتى يثبت قائد الانقلاب حكمه بالحديد والنار.

 

 

* موقعة “برج العرب” كابوس دولة العسكر

تصاعد التوتر بين مجلس إدارة النادي الأهلي “المعين” برئاسة المهندس المرتعش محمود طاهر، وجماهير متصدر الدوري وعلى رأسهم أولتراس أهلاوي، على نحو متسارع قبيل أيام من كلاسيكو الكرة المصرية أمام نادي الزمالك فى قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري  والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية حتى الآن على الأقل.

وربما هى المرة الأولي فى تاريخ لقاءات القمة بين قطبي الكرة المصرية التى يتجه خلالها النادي الأحمر إلى إغلاق أبواب “مختار التتش” فى وجه أنصاره، حتى فى أحلك الظروف التى مرت بها البلاد، إلا أن إدارة الأهلي قررت تجنب غضب الحكم العسكري فى حال تكرار ما حدث فى قلب الجزيرة مطلع الشهر الجاري، والذى شهد ثورة الأولتراس ضد دولة العسكر فى إحياء غاضب للذكرى الرابعة لمذبحة استاد بورسعيد.

وعلى وقع “الشعب يريد إعدام المشير” من أجل القصاص لدماء شهداء ملعب بورسعيد، دوت هتافات قرابة 20 ألف مشجع من أعضاء أولتراس أهلاوي وأسر شهداء المذبحة -وعلى بُعد أمتار قليلة من ميدان التحرير- مطالبة بالثأر من رئيس المجلس العسكر حسين طنطاوي ومناهضة لمليشيات وزارة الداخلية، ما أثار حالة من الفزع والذعر فى دولة العسكر وأجبرت قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على إجراء مداخلة هاتفية على إحدي الفضائيات فى محاولة بائسة لامتصاص غضب الجماهير.

ما حدث فى “التتش” كان له ما بعده، حيث توالت ردود الأفعال على نحو متسارع، حيث أصاب مجلس محمود طاهر المعين حالة من الهلع فقرر منع الجمهور من دخول الملعب نهائيا، فيما خرج  قائد الانقلاب ليدعو إلى حوار مع الشباب الغاضب، بينما انطلقت الأذرع الإعلامية لتنهش فى الأولتراس وتعزف على وتر العمالة والتمويل والإرهاب وسائر لائحة الاتهامات المعلبة، بينما اكتفي “أهلاوي” ببيان واثق يرفض الحوار ويتمسك بالقصاص ويؤكد على حلمه فى “عيش، حرية، عدالة إجتماعية”.

قرار طاهر بمنع الجماهير من أجل نيل رضا العسكر والبقاء لفترة أطول على رأس نادي الوطنية، لم يمثل أهمية لأصحاب المطالب المشروعة، وأكدوا على حضور مران اليوم السبت، من أجل تحفيز اللاعبين على الفوز فى مباراة الزمالك وتوسيع فارق النقاط مع المنافس التقليدي والملاحق المباشر إلى الرقم 7، ليقترب الفريق خطوة مهمة من استعادة اللقب المفقود.

ورد أولتراس أهلاوي على قرار طاهر، ببيان مقتضب يؤكد الحضور ويرفع الحرج عن المجلس “المنحل- المعين” ويشدد على أن الحضور رياضيا من أجل القمة وفقط، موضحا: “الأهلى متصدر الدورى بفارق 4 نقاط عن أقرب منافس، مهم جدا ننهى الدور الأول واحنا مزودين الفارق ده عشان نقرب اكتر من درع الدورى، درع الدورى لازم يرجع مكانه الطبيعى فى الجزيرة”.

 وضرب بيان أولتراس عرض الحائط بتعليمات طاهر المشددة بإغلاق الأبواب فى وجه الجمهور الذى طالما وقف إلى جوار المجلس فى أحلك اللحظات ووقف فى وجه الهجمة الشرسة التى تعرض لها رئيس النادي نفسه من قبل، ليشدد: “السبت تمرين الفريق قبل السفر يوم الأحد لبرج العرب، التمرين الساعة 10 صباحا وتجمع كل جمهور الأهلى داخل المدرج الساعة 9.30 .. الدورى يا أهلى”.

ومع إدراك مجلس طاهر فشل آي مساع لإثناء الشباب عن دخول “التتش”، قامت إدارة النادي بتقديم بلاغ رسمي إلى وزارة الداخلية، أمس الجمعة، يخطرها بحضور رابطة الألتراس مران الفريق، فيما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة “المؤقت” عبد العزيز عبد الشافي “زيزو” إلغاء مرانه صباح اليوم السبت وتقديم موعد سفره إلى الإسكندرية ليخوض الفريق تدريباته في السادسة مساء اليوم بملعب برج العرب استعدادا لمباراة القمة. 

ولم يتأخر رد الأولتراس على قرار النادي، فأصدروا بيانا غاضبا يناسب المقام: “”تم إلغاء تمرين الاهلي بناء على طلب المدعو “محمود طاهر” الرئيس المعين للأهلي، لم تحدث من قبل في تاريخ النادي إلغاء تمرين قبل مباراة الديربي من اجل منع الجمهور من الحضور، كما أخبرناكم من قبل لن يتذكركم أحد وجمهور الأهلي هو الباقي “.

وفى ظل حالة التوتر القائمة على كافة الأصعدة تبدو مباراة الدربي المقبلة فى الإسكندرية على صفيح ساخن مع احتمالية قائمة بقوة لإلغاءها وتأجيلها إلى أجل غير مسمي، خاصة أن الصدام لم يقتصر على مجلس طاهر وأولتراس أهلاوي فحسب، بل امتد إلى صراع بقاء بين مرتضي منصور وإدارة الجبلاية “اتحاد الكرة” بسبب رفض رئيس النادي الأبيض وعضو برلمان الدم خوض المباراة فى برج العرب والتلويح بالاستقالة حال الإصرار على إقامتها فى ملعب الجيش.

قمة الكرة المصرية تأتي بعد 8 أيام من ذكري مذبحة استاذ بورسعيد التى أودت بحياة 74 شابا من أولتراس أهلاوي قبل 4 سنوات، وقبل يوم واحد من الذكري الأولي لمجزرة الدفاع الجوي والتى أسفرت عن ارتقاء 20 شابا من مشجعي نادي الزمالك “وايت نايتس”، وفى ظل حالة التقارب بين فرقاء المدرج حول القصاص وتضامن الأولتراس فى مواجهة العسكر، تبقي موقعة “برج العرب” حدث عصي على دولة الانقلاب، وتنذر بعواقب ربما يضيق أفق عبدالفتاح السيسي عن استيعابها.

 

 

 

*600 مليون جنيه خسائر لـ”مصر للطيران” منذ حادث الطائرة الروسية

حققت الشركة القابضة لمصر للطيران خسائر بلغت 600 مليون جنيه خلال الشهور الثلاثة الماضية، التى تلت حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، ما أدى إلى انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وفقا لرئيس الشركة شريف فتحى.

وأرجع فتحى سبب انخفاض الحركة السياحية إلى استمرار حظر السفر التى فرضته روسيا وإنجلترا بعد حادثة الطائرة الروسية.

وذكر أن حجم إشغالات خطوط مصر للطيران للخطوط الجوية تراجعت بـ60% خلال الشهور الثلاثة الماضية بسبب ضعف الحركة السياحة.

ولفت إلى أن الشركة حققت نموا نسبته 24% بحركة الطيران منذ شهر يوليو إلى أكتوبر الماضى قبل فرض حظر السفر إلى مصر.

وتمكنت شركة مصر للطيران من تخطى تفتيش لجنة الأمن الأمريكية خلال الشهر الماضى بعد تأكدهم من تطبيق معاير الأمن والسلامة فى حركة الطيران.

ولفت فتحى إلى أن الشركة تطبق كل معاير الأمن والسلامة التى تفرضها منظمة الإيكاو العالمية للحفاظ على سلامة الطائرات والركاب

وكانت الشركة قد أعلنت عن استهدافها وقف خسائرها خلال العام المالى الحالى، بعد تكبدها خسائر بلغت 2.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.

 

 

*مصر تواصل الحرب على السوق السوداء والدولار يصعد

قال تجار بالسوق السوداء للعملة في مصر، إن البنك المركزي بدأ بعقد اجتماعات مع مكاتب صرافة، لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين إن مآله الفشل.

وتواجه مصر، التي تعتمد بكثافة على الواردات، نقصا في العملة الصعبة نجم عن تقلص احتياطاتها النقدية منذ انتفاضة 2011 التي تسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين، وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة، لكن البنك المركزي يقاوم تراجع قيمة الجنيه، ويبقيها عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيهات للدولار.

وهبط السعر في السوق السوداء، حيث تراوح حول 8.70 جنيهات في الأسبوع الماضي.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

الاحتياطات النقدية

وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.48 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/ يناير، وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من نحو 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وتصدى المحافظ السابق للبنك المركزي، هشام رامز، بشكل مباشر للسوق السوداء، وتحدث علنا عن سحقها، وأغلق عشرات من مكاتب الصرافة، التي تبيع بأسعار غير رسمية.

لكن مصرفيين وتجارا قالوا إن المحافظ الحالي طارق عامر، الذي خلف رامز في تشرين الثاني/ نوفمبر، يتبنى نهجا مختلفا، إذ يحاول العمل مع مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق.

وقال مدير لأحد مكاتب الصرافة أبلغ بتفاصيل اجتماع بين البنك المركزي ومكاتب صرافة كبيرة: “عقد اجتماع يوم الأحد بين البنك المركزي ومكاتب الصرافة الكبرى. اتفقوا على خفض سعر الدولار (بالسوق السوداء) إلى نحو 8.6 جنيهات“.

وأضاف المدير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “كان هذا أول اجتماع، وستعقد اجتماعات أخرى كل أسبوع مع البنك المركزي”، وتابع: “الاتفاق يقضي بخفض أكبر في السعر“.

وأكد محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة، انعقاد اجتماع في حضور نائب محافظ البنك للرقابة، لكنه نفى تحديد سقف عند 8.65 جنيهات للدولار لأنه لا يمكن أن يسمح البنك بسعر مواز خارج النطاق الرسمي.

ولا يوجد متحدث رسمي باسم البنك يمكن أن يعلق على الأمر. وقال الأبيض إن الاجتماعات تهدف لإبقاء الأسعار في إطار النطاق الرسمي.

وأضاف أنهم يوضحون للشركات ضرورة الالتزام بالسياسات المالية القائمة. وقال مصرفيون وتجار، إنه من المستبعد أن تنجح الخطة نظرا لأن السوق السوداء يحركها العرض والطلب.

 

 

* المقال الذي بسببه قتل الانقلاب “جوليو ريجيني

نشرت صحيفة “المانيفستو” الإيطالية مقالاً قالت إنَّه “آخر مقال” كتبه الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثمانه بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة مؤخرًا، بعد أن قتل بالتعذيب في أحد مقرات أمن الانقلاب.

المقال المنشور في الصحيفة الإيطالية التي قالت إنَّ “ريجيني” يكتبه تحت اسم مستعار، هاجم فيه نظام السيسي و”ممارسات القمع” من قِبل الانقلاب ضد رافضي العسكر.

 

وإلى نص المقال:

عبد الفتاح السيسي هو رئيس البرلمان المصري؛ لأنَّ المجلس يضم أعلى عدد من أفراد الشرطة والجيش في تاريخ البلاد، كما أنَّ مصر تعد من بين أسوأ الدول المعادية لحرية الصحافة، ومع ذلك فإنَّ النقابات المستقلة ترفض أن تستسلم.

وعلى الرغم من أنَّ أكبر غرفة في المركز تسع 100 مقعد فقط، فإنَّ قاعة الاجتماعات لم تتمكن من استيعاب عدد النشطاء الكبير الذين جاءوا من جميع أنحاء مصر لاختيار الجمعية، وهو أمر غير عادي في ظل الظروف الحالية في البلاد.

على جدول الأعمال كان تناول توصية وزراء السيسي بتعاون وثيق بين الحكومة والاتحاد الرسمي الوحيد للبلاد، وهو اتحاد نقابات العمال المصريين، وكذلك مواجهة دور النقابات العمالية المستقلة وتهميش العمال، وعلى الرغم من أنَّ المركز لا يمثِّل النقابات العمالية المستقلة في مصر فإنَّ دعوته كانت مسموعة، ربما بشكل غير متوقع، من قبل عدد كبير من النقابات.

وبحلول نهاية الاجتماع، كان هناك نحو 50 توقيعًا على البيان الختامي من النقابات التي تمثَّلت في مختلف القطاعات من جميع أنحاء البلاد، من النقل إلى المدارس، والزراعة، ومن سيناء إلى صعيد مصر، ومن الدلتا إلى الإسكندرية إلى القاهرة.

سياسة الحكومة تمثل هجومًا آخر على حقوق العمال والحريات النقابية، التي تمَّ تقييدها إلى حد كبير بعد الثالث من يوليو من عام 2013؛ ما كان حافزًا لغضب واسع النطاق بين العمال، ولكن حتى الآن فقد وجدت النقابات صعوبةً في تحويل إحباطهم إلى مبادرات ملموسة.

مصر شهدت بعد ثورة 25 يناير توسعًا مذهلاً من الحرية السياسية، وظهر المئات من النقابات العمالية الجديدة، ما اعتبرها “حركة حقيقية”، وكان مركز الخدمات النقابية والعمالية” أحد الأطراف الرئيسية فيها من خلال أنشطة الدعم والتدريب.

على مدى العامين الماضيين، فإنَّ القمع والاستقطاب من قبل نظام السيسي قد أضعف هذه المبادرات، حتى إنَّ اثنين من الاتحادات الكبرى- الاتحاد المصري الديمقراطي للعمال والاتحاد المصري للنقابات المستقلة- لم يعقدا الجمعية العمومية الخاصة بهما منذ عام 2013.

تقريبًا كل اتحاد يعمل بصورة منفردة، داخل نطاقه المحلي وصناعته.. ومع ذلك فإنَّ الشعور بضرورة توحيد وتنسيق الجهود يتزايد بعمق، هو ما ساعد على زيادة المشاركة في الاجتماع، فضلاً عن العديد من الحضور الذين عبَّروا عن أسفهم لتفتيت الحركة، ودعوا إلى ضرورة العمل معًا بغض النظر عن الانتماء.

كانت التصريحات في كثير من الأحيان موجزة وعاطفية بنهج عملي للغاية، فكان الغرض منها إصدار قرار بشأن ما يجب القيام به في صباح الغد، وهو الأمر الذي تكرر كثيًرا خلال الاجتماع نظرًا لصعوبة اللحظة، والحاجة إلى وضع خطة عمل قصيرة ومتوسطة الأجل.

اللافت في الاجتماع هو وجود عدد كبير من النساء.

واختتمت الجمعية بقرار بتشكيل لجنة لتولي مسؤولية وضع الأسس لحملة وطنية حول قضايا الحرية العمالية والنقابية.. والفكرة هي تنظيم سلسلة من المؤتمرات الإقليمية التي تنعقد كل بضعة أشهر في جمعية وطنية كبيرة وربما احتجاج موحد، واقترح أحد الحاضرين أن يكون في ميدان التحرير.

جدول الأعمال كان مزدحمًا جدًا لكنَّه تضمَّن هدفًا أساسيًّا لمواجهة قانون 18 لعام 2015، الذي استهدف مؤخرًا العاملين في القطاع العام وهناك جدل واسع بشأنه في الأشهر القليلة الماضية.

وفي الوقت نفسه، في الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد، من أسيوط إلى السويس إلى الدلتا، وعمال صناعات الغزل والنسيج والأسمنت والبناء، قد أضربوا عن العمل قدر استطاعتهم، ومعظم مطالبهم تتعلق بتوسيع الحقوق والأجور والتعويضات للشركات العامة.

الفوائد التي توقف العمال عن التمتع بها في أعقاب موجة هائلة من عمليات الخصخصة خلال الفترة الأخيرة من عهد مبارك، تمَّ استرجاع العديد من هذه القطاعات التي تمَّت خصخصتها بعد ثورة 2011 من قبل المحاكم.. الإضرابات ضد إلغاء هذه الفوائد هي في معظمها لا علاقة لبعضها ببعض وليست على صلة بالنقابات العمالية المستقلة التي اجتمعت في القاهرة ولكنها لا تزال تمثِّل تطورًا مهما لسببين على الأقل: أولاً فهي تتحدى جوهر التحول الليبرالي الجديد للبلاد، الذي شهد تسارعًا كبيرًا منذ عام 2004، ورفضه شعار الثورة الشعبية في 2011 عيش حرية عدالة اجتماعية.

في السياق السلطوي والقمعي بقيادة الجنرال السيسي، هناك حقيقة بسيطة وهي أنَّ المبادرات الشعبية والعفوية لكسر جدار الخوف هي في حد ذاتها حافز رئيسي للتغيير.

تحدي النقابات لحالة الطوارئ ودعوات النظام للاستقرار والانضباط الاجتماعي والذي يتم تبريره بحجة الحرب على الإرهاب، يشير بشكل غير مباشر إلى محاسبة جريئة للخطاب الرئيسي الذي يستخدمه النظام لتبرير وجوده وقمعه للمجتمع المدني.

 

 

 

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا . . الأربعاء 3 فبراير. . مصر على مشارف أزمة قمح

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

قمح مسرطن2مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا . . الأربعاء 3 فبراير. . مصر على مشارف أزمة قمح

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*فضيحة كبرى: مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

“فضيحة كبرى.. مصر ترضخ لضغوط فرنسا وتقبل استيراد شحنات قمح مصابة بفطر يسبب السرطان”، كان ذلك عنوان صحيفة “الأهرام” لسان حال العسكر، اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل تعترف بفضيحة من مئات الفضائح التي لا يخجل منها الانقلاب.

حيث قالت الأهرام: “أعلنت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الأربعاء أنها ستسمح باستيراد القمح الذي يحتوي على نسبة تصل إلى 0.05 بالمئة من طفيل الإرجوت، متراجعة بذلك عن رفضها لأي شحنة مصابة بأي نسبة من طفيل الإرجوت المسبب للسرطان والإجهاض، والتي أثارت قلق التجار في الأسابيع الأخيرة”.

وأضافت في سياق الخبر: “قال المتحدث باسم الوزارة عيد حواش: “نلتزم بالمعايير والمواصفات المصرية، ومن ثم فإن هذا يعني أننا نقبل ما يصل إلى 0.05 بالمئة” في إشارة إلى نسبة الإصابة بطفيل الإرجوت”.

وتابعت: “جاء ذلك بعد ممارسة فرنسا الضغوط على مصر من خلال لقاء السفير الفرنسي بوزير الزراعة المصري، وفيما يبدو نحجت تلك الضغوط بقبول وزراة الزراعة شحنات القمح التي تحتوي على فطر الارجوت”

ومضت “الأهرام” تقر بالفضيحة قائلة: “كان الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي، قد قال في تصريح سابق إن مصر لن تسمح بدخول أي شحنة قمح تحتوي على فطر “الإرجوت” المسبب للإجهاض والسرطان”.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور خيري عبد المقصود، أستاذ أمراض النباتات، على خطورة فطر “الإرجوت”، نظرًا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معًا، حال تناول حبوب مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداع للإنسان، وإجهاض للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر في الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان علي المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض.

وأحدثت وزارة التموين في حكومة الانقلاب حالة من الارتباك بين التجار في الأسابيع الأخيرة، إذ أكدت لهم أنه سيتم السماح بشحنات القمح التي تصل نسبة الإصابة بطفيل الإرجوت فيها إلى 0.05 في المئة، غير أن “الزراعة” رفضت جميع الشحنات التي تحتوي على أي نسبة من الطفيل.

وكان قد وصل إلي ميناء دمياط خلال الأيام القليلة الماضية، شحنة قمح تبلغ 63 ألف طن من ثلاث شحنات قادمة من فرنسا، وقالت مصادر بقطاع الشحن: إنه من المقرر البدء في تحميل شحنة ثانية من ميناء دنكرك بشمال فرنسا.

 

*مصر على مشارف أزمة قمح

أكدت وكاله أنباء رويترز العالمية، في تقرير نشرته اليوم، أن مصر على مشارف أزمة قمح، بعد امتناع موردي القمح عن مناقصة طرحتها مصر لشراء القمح

كانت أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية عدم تلقيها أي عروض في المناقصة التي طرحتها، لتوريد القمح للحكومة المصرية، وأنها تتجه إلى استيراد القمح بالأمر المباشر.

وقال ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة لرويترز: “المباحثات جارية لاستيراد ثلاثة ملايين طن خارج نظام المناقصات“.

وقال تاجر في أوروبا: “لا أتذكر قط مناقصة للهيئة ألغيت لعدم تقديم عروض.. وبالتأكيد ليس في السنوات الأخيرة“.

ويأتي إلغاء المناقصة بعد أن رفضت الهيئة هذا الأسبوع شحنة تزن 63 ألف طن لاحتوائها على طفيل الإرجوت الذي ينتشر في الحبوب، رغم عدم تجاوزه النسبة التي تسمح بها مواصفات الهيئة والبالغة 0.05%.

 

 

*في تطور خطير .. شركة مياه الشرب بالمنيا : أغلقنا 4 محطات بسبب انخفاض منسوب النيل

في تطور خطير ، أكد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنيا، في تصريحات صحفية له :

 إنه قد تم إغلاق 4 محطات لتنقية مياة الشرب، مطلع الأسبوع الحالي ، بسبب انخفاض منسوب المياه بنهر النيل في المحافظة ، وارتفاع مستوى «الإطماء»، أمام مأخذ المحطات.

وأوضح «خالد» أنه تم إغلاق محطات مياه قرية برطباط، بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميًا، وطراد النيل، بطاقة 8 آلاف متر مكعب يوميًا، بمركز مغاغة، وصفانية، وبني وركان بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميًا لكل منهما، في العدوة.

وكشف المهندس محمد جمال، مدير العلاقات العامة بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قيام الشركة باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الأعطال، وتطهير مآخذ المحطات، بهدف مواجهة ظاهرة «الإطماء» التي ارتفعت مؤخرا بشكل كبير.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو يوضح إنخفاض منسوب نهر النيل بمحافظة المنيا لمستوى يقرب من الجفاف 

وقد أرجع خبراء ومراقبون تلك الظاهرة من إنخفاض كبير لمنسوب مياه النيل وارتفاع مستوى الإطماء فيه كتداعيات خطيرة لبناء سد النهضة الأثيوبي وتأثيراته السلبية على دولة المصب مصر

 يذكر أن مصر  بقيادة “عبد الفتاح السيسي” ودولتي السودان وإثيوبيا قد وقعوا في مارس/آذار الماضي وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، والتي تعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد ، والتي اعتبرها البعض تنازلا من القيادة المصرية عن حصة مصر التاريخية في نهر النيل.

وقد حولت إثيوبيا، السبت 26 ديسمبر/كانون الأول 2015 ، مجرى النيل ليمر عبر سد النهضة للمرة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء أول 4 مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء.

وأتت هذه الخطوة بعد انتهاء إثيوبيا من معظم إنشاءات السد، وقبيل ساعات من الجلسة الثانية للقمة السداسية التي عقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء الري والخارجية للدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) ، مما جعل البعض يعتبره تحديا سافرا من دولة أثيوبيا ، وعدم اكتراث برد الفعل المصري.

بينما قلل وزير الموارد المائية والري المصري في حكومة الإنقلاب “حسام مغازي” ، من خطورة الأمر ، وقال في تصريحات صحفية : إن تحويل إثيوبيا لمسار نهر النيل الأزرق صوب سد النهضة إجراء طبيعي و”هو بمثابة إعادة المياه لمجراها السابق“.

 

 

* إلغاء أحكام إعدام 149 من رافضي الأنقلاب في قضية أحداث قسم كرداسة وتقرر إعادة محاكمتهم

 

* الانقلاب يرفع أسعار السلع التموينية 20% ولا عزاء للفقراء

حذر ماجد نادي -المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين- من تداعيات كارثية جراء قرار الحكومة رفع أسعار سلع بطاقات التموين بنسبة 20% ، لافتا إلى أن هناك حالة من الغضب بين البقالين جراء هذا القرار.
وأوضح نادي -في تصريحات صحفية- أن هناك ارتفاعًا حدث في أسعار السلع، وستعود في النهاية على أصحاب البطاقات التموينية، حيث بلغت نسبة الارتفاع 20% على معظم السلع منها ارتفاع 12 جنيهًا على كرتونة الزيت (جنيه لكل زجاجة)، وارتفاع 60 قرشًا على كيلو الأرز، وكيس المكرونة حوالي 40 قرشًا، بينما لم يتم رفع سعر السكر.
وسادت حالة من الغضب بين بقالي التموين على مستوى الجمهورية على خلفية استمرار أزمة صرف سلع نقاط الخبز من مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تفجرت مؤخرا مع البدء في صرف سلع نقاط فارق الخبز في شهر فبراير.
ويؤكد المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، أن أزمة نقص السلع التموينية ما زالت مستمرة، بعد تطبيق قرار صرف سلع فارق نقاط الخبز من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف نادي البقالين موجودون بالمخازن التابعة لشركتي المصرية والعامة للجملة، مستنكرا عدم وجود سلع يتم صرفها، مشيرا إلى أن ما تم صرفه للبقالين تم صرفه للمواطنين، مرجعًا الأزمة لقرار وزارة التموين بصرف سلع فارق نقاط الخبز من منتجات شركات القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار نادي إلى استمرار أزمة اختفاء الزيت التمويني بالإضافة إلى نقص كبير بالأرز، والتأخر في صرف سلع فارق نقاط الخبز عن الشهر الحالي، واليوم المخازن كلها فاضية“.
بدوره قام الدكتور خالد حنفي -وزير التموين بحكومة الانقلاب- بعدة جولات خلال الأيام الأخيرة للاطمئنان على توريد منتجات الشركات التابعة للقابضة الغذائية على مخازن شركتي الجملة، إلا أن التجار يشكون من عدم وجود سلع بالمخازن.
وكانت الوزارة قررت تطبيق صرف سلع نقاط الخبز من المنتجات الخاصة بالشركات التابعة للقابضة الغذائية في يناير الماضي، ولكنها أجلت تطبيقه للشهر الحالي.
كما قرر وزير التموين، مد فترة إتاحة سلع فارق النقاط للبقالين التموينيين من مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية والتي كانت الأحد الماضي، حتى يوم 5 من شهر فبراير الحالي.

 

* جنايات الانقلاب تبدأ محاكمة 6 من شباب دمنهور بعد تنحي دائرة أخري عن محاكمتهم

حددت محكمة إستئناف الأسكندرية الانقلابية الدائرة السابعة والمنعقدة بمحكمة الرحمانية إعادة نظر محاكمة 6 من شباب دمنهور المعتقلين على ذمة القضية رقم 754 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور بعد تنحي الدائرة الحادية عشر عن محاكمتهم الشهر الماضي.

ونظرت اليوم أول جلسات محاكمتهم أمام الهيئة الجديدة والتي قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 6 أبريل 2016 القادم لمرافعة الدفاع.

والمعتقلون على ذمتها هم حمادة فوزي عرابي وأحمد على عناني وهاني الشرقاوي ومحمد عبد الحميد وعادل ممدوح رجب وعبد المنعم شهاب بمزاعم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والترويج لأنشطتها، والتظاهر بدون ترخيص، وتشكيل لجان نوعية.

 

 

* التكتل القبطي المصري: المخلوع ما زال يحكم والانقلاب خائف

قال التكتل القبطي المصري، إن نظام المخلوع مبارك، ما زال يحكم مصر بعد خمس سنوات مرت على ثورة يناير، ولكن بوجوه جديدة.

وقال التكتل في بيان له في الذكرى الخامسة لـ”موقعة الجمل” إن الانقلاب يشعر بالخطر، والدليل على ذلك هو الاستنفار الأمني الواضح، مؤكدا في البيان أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد وإن كانت حققت الأمل بالتغيير.

وجاء في بيان:

أنه وفي مثل هذا اليوم من 2011 “حاول نظام مبارك الضغط على الثورة المصرية والثوار عن طريق إرسال مليشيات عسكريه في ملابس مدنيه في ما عرف إعلاميا بموقعه الجمل لقتل الثورة المصرية وتفتيتها بخطاب عاطفي يدغدغ به مشاعر المصريين“.

وتابع بأن التاريخ يعيد نفسه الآن، ونظام المخلوع ما زال يحكم بنفس الأسلوب القمعي في محاولة لقتل الثورة المصرية وتفتيت الثوار.

ولفت البيان إلى أن المصريين ينتظرون القصاص من القتلة، مع أن القصاص تأخر كثيرا، “لكن صمود الثوار جعل النظام عاما بعد عام يزيد من عدد جنوده ويزداد القمع، وإن كان ذلك مؤشرا فإنه مؤشر على نجاح الثورة حتى الآن وأنها تسير على الطريق الصحيح.. عاشت مصر… عاشت الثورة المصرية“.

 

 

* في رسالة للمعتقل إبراهيم اليماني: حفلات تعذيب مستمرة ومُمنهجة

 نشرت صفحة المعتقل الدكتور إبراهيم اليماني، رسالة جديدة أرسلها له من سِجن طُرة ،كشف فيها عن قيام سلطات الإنقلاب بتعذيبه بشكل ممنهج ،وأنها الرسالة الأولى بعد إصابة يده.

وقال اليمانى والمعتقل على ذمة هزلية أحداث مسجد الفتح، أن تلك هى الحروف الأولى التي يكتبها بعد إصابة يده، لافتاً إلى أن ذكرى يناير أصبحت مرعبة بالنسبة له ،وأنه في 25 يناير 2014 منذ عامين، اقتحمت قوة أمنية زنزانته، مطالبينه بالوقوف والنظر تجاه الحائط، ولكنه لم يستطع الوقوف لإضرابه عن الطعام، فاعتدوا بالضرب عليه حتي فقد وعيه.

وأضاف أنه نُقل للمستشفى لتعليق المحاليل له، لكنه رفض إلا بعد إثبات الإضراب، مما أدى لاعتداء الضباط عليه بالسب والضرب وإعادته لزنزانته،وأوضح أنه في يناير 2015 نٌقل لعنبر التأديب بسجن طرة، لإثنائه عن الإضراب الثاني عن الطعام دون بطاطين أو ملابس ثقيلة وسط برودة الجو، واعتدت قوات الأنقلاب عليه، مما دفعه للإضراب عن المياه لمدة خمسة أيام وازدادت حالته الصحية تدهورا، فأخرجوه من التأديب مخافة موته.

ولفت الطبيب المعتقل إلى أنه في ليلة 25 يناير 2016 أخرجوه من زنزانته بشكل مرعب لمقابلة الضابط الذي اعتدى عليه بسبب شكوى قدمتها والدته منذ شهرين بسبب الإهمال في حالته بعد حروق أصابته، مؤكداً تعرضه ل”حفلة من الضرب ثم إعادته مرة أخري للزنزانة.واختتم رسالته بإستغاثة، قائلاً: “أصبحت أخاف ذكرى يناير، وأخبروني هل ذلك حدث من باب المصادفة، يا من تقولون أنه ليست هناك منهجية للتعذيب في السجون أجيبوني؟

 

 

* مصر لتركيا: “أنتم راعون للإرهاب”

رد مصدر مصري مسؤول بقوة على ما وصف بـ«تجاوزت الحكومة التركية»،على لسان نائب رئيس وزرائها المتحدث باسم حكومتها نعمان قورتولموز، في رده على سؤال عن العلاقات مع مصر.

وقال المصدر المسؤول، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حكومة وشعب مصر لا ينتظران موافقة أو مباركة من جانب تركيا للأوضاع في مصر.. مشيرًا إلى أن تركيا «دولة راعية للإرهاب وتؤجج النزاعات في المنطقة وتمارس شتى أشكال العنف والانتهاكات ضد مواطنيها بل وتسمح بمرور المهاجرين من أراضيها إلى السواحل الأوربية لممارسة الإبتزاز للدول الأوربية»، حسب قوله.

ودعا المصدر كل المراقبين للشأن التركي للاطلاع على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان والحريات فى تركيا وما تشهده من انتهاكات في هذا الشأن. و كان المسؤول التركي نفسه قد أشار إلى أن «الشعبين المصري والتركي صديقان وأن تركيا أعربت عن موقفها بأنها لا ولن توافق على الانقلاب الذي حدث ضد الديمقراطية المصرية وما تبعه من تطورات»..

وزعم أن «تركيا لم توافق على الانقلاب أو على أحكام الإعدام الناجمة عنه، وأنها استمرت دوما صديقة للشعب المصري ولكن ما تعترض عليه هو المنهج غير الديمقراطي وغير القانوني للإدارة المصرية الحالية الذي لا يسهم في مستقبل الشعب المصري وإن تحول مصر للديمقراطية هو الشرط لتصحيح العلاقات معها»، حسب زعمه.

 

 

* رئيس “حقوق الإنسان”: أستطيع غلق “التحرير” وحرق منازل”الألتراس

جدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بـ”برلمان الدم” رفضه عقد جلسة تفاوض مع قيادات الألتراس.

وقال منصور -في مداخلة مع برنامج “مع ممتاز” على قناة العاصمة، الذي يقدمه ممتاز القط-: إن هؤلاء الشباب لا يمكن التحاور معهم، وإن مكانهم الطبيعى هو السجون”، مضيفًا: “حصلت على 84 ألف صوت فى انتخابات النواب بدائرة ميت غمر، وبإمكاني استخدامهم لغلق ميدان التحرير، والتصدى لجماعات الألتراس، وحرق جميع منازلهم“.

 

 

* بلومبرج: العسكر يفشل في إنقاذ السياحة “المنهارة

أكدت وكالة “بلومبرج” تراجع السياحة في مصر بشكل كبير منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية العام الماضي.

وقالت الوكالة – في تقرير لها- إن حوالى مليون سائح زاروا مصر فى نوفمبر، وديسمبر الماضيين، بانخفاض 41% عن العام الماضى، وهو أدنى مقارنة بالذروة فى عام 2005 على الأقل، مشيرة الي ان تراجع عائدات السياحة منذ تحطم الطائرة 31 أكتوبر الماضى عرقل الجهود لدفع الاقتصاد.

وأشارت الوكالة الي نقص العملة الأجنبية تسبب فى انكماش النشاط التجارى غير النفطى فى البلاد ، ما أثار جدلا حول ما إذا كان يتعين على السلطات خفض قيمة العملة وبالتالى تأجج مخاطر التضخم.

ونقلت عن أمانى الترجمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية قولها “لا يمكن أن نسمى ما يحدث فى القطاع السياحى انخفاضا ولكنه انهيار”، مشيرا الي أن رد الفعل علي حادث تحطم الطائرة الروسية يمثل خراب لهذا القطاع.

وأضافت أن المخاوف الأمنية الحالية تختلف عن سابقاتها حيث أثرت على المناطق التى ظلت بعيدة عن التهديدات حتى فى الأوقات العصيبة سياسيا 

من جانبه، أكد أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية أن السبب فى هبوط قطاع السياحة يتمثل فى فرض قيود على السفر من أكبر الأسواق. 

 

 

* تامر أمين: كل مصري شريف لازم يشتغل “مخبر

زعم الإعلامي الموالي للانقلاب أن المواطن حتى يكون صالحًا وشريفًا عليه أن يكون مخبرًا وعميلا لأجهزة الأمن.

وقال أمين: “كل مواطن مصري شريف من واجبه أن يكون «مخبر»، لازم نقول لأجهزة الأمن كافة المعلومات عن العناصر الإرهابية وأماكن تواجدها“.

وأضاف الإعلامي الموالي للانقلاب «أي فرد يرصد تحركات غريبة بالشقة المجاورة له، يتوجب عليه إبلاغ القسم التابع له فورًا، وذلك حتى لا تتكرر اشتباكات المعادي في مناطق أخرى”.

وتابع -خلال برنامجه “الحياة اليوم”-: إن الشرطة عثرت على رشاشين آليين، و”جرينوف”، وحزام ناسف بشقة خلية المعادي، منتقدًا أهالي المنطقة الذين لم يخبروا الداخلية بوجود الخلية الإرهابية.

وبرر طلبه بأن الأجهزة تحتاج إلى المزيد من المعلومات من أجل محاربة ما أسماه بالإرهاب بفاعلية أكبر، والقضاء عليه تمامًا.

وعلق نشطاء على حديث أمين أن كلامه كان يمكن أن يكون صحيحًا لو أن المجتمع يتمتع بقدر من الحرية والعدالة والمساواة، ويحيا مواطنوه كراما في وطن آمن؛ ولكن كالعادة يتجاهل دائما أمين وأمثاله من الإعلاميين الأسباب الحقيقية وراء اندفاع مواطنين إلى العنف؛ ردا على عنف الشرطة وانتهاكها المتواصل لحقوق الإنسان؛ وغياب تام لأبسط معاني العدالة ودولة القانون. مؤكدين أنه ما دام الوضع هكذا فإن المؤكد أن العنف سيجد له أنصارا التهبت ظهورهم من سياط التعذيب واكتوت جلودهم على أعواد القمع والاستبداد، وأن الجميع خسران في ظل نزيف يتواصل يدمر الوطن ومن فيه.

وشهدت المعادي اليوم اشتبكات عنيفة استمرت عدة ساعات بين قوات السيسي ومن أسمتهم الداخلية في بيان لها “خلية إرهابية”، قالت إنها تتبع تنظيم داعش.

وأعلنت الداخلية -في بيان لها- مقتل شخصين وصفتهما بالإرهابيين، ولم يتسن التأكد بعد من حقيقة التفاصيل وأسماء القتلى والمصابين من الجانبين.

 

 

*بالأرقام.. “السيسي” يرفع مرتبات الجيش و الشرطة أضعاف مضاعفة و يقول للشعب “ما فيش

تناقضت تصريحات قيادات الانقلاب العسكري في مصر مع تصرفاتهم إزاء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد؛ ففي الوقت الذي ردد فيه قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي والمرشح لرئاسة الجمهورية تصريحات التقشف وأعلنت الحكومة الانقلابية عزمها إلغاء الدعم عن السلع والوقود الذي سيؤثر حتما على الفقراء، كانت هناك زيادات كبيرة منذ بداية الانقلاب وحتى اللحظة لرواتب الضباط والجنود بالقوات المسلحة!.

  كلاكيت تاني مرة .. السيسي خلال خطابه اليوم : أنا مش قادر أديك  .

واستمرت تصريحات السيسي عن خطورة ما يعانيه الاقتصاد المصري وأن وضعه صار صعبا جدا، وكان آخر تصريح له في هذا الصدد هو حاجة مصر إلى 3 تريليونات جنيات لحل الأزمة الاقتصادية؛ وأتت تلك التصريحات وكأنها لخفض سقف مطالب العديد من الفئات التي دخلت إضرابات وتظاهرات للحصول على حقوقها المهدرة مثل إضرابات أطباء والعمال والموظفين وحملة الماجستير والدكتوراه والمطالبين بالتثبيت أو تحسين أوضاعهم أو تطبيق الحد الأدنى للأجور وسط تجاهل تام من الحكومة لمطالبهم، في الوقت الذي أقرت فيه زيادات كبيرة منذ بداية الانقلاب وحتى اللحظة لرواتب الضباط والجنود بالقوات المسلحة!.

فما سبب مطالبة المشير للمصريين بالتقشف في الوقت الذي يسرف فيه في منح الرواتب لضبط القوات المسلحة؟

 ولماذا تنطبق الأوضاع الاقتصادية الصعبة على كل المصريين ما عدا الجيش و الشرطة ؟

4 تريليونات

كان هذا آخر تصريحات قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي المرشح القادم لرئاسة الجمهورية في أبريل الجاري خلال لقائه بأعضاء المجلس القومي للمرأة، حيث كشف السيسي إلى أن مصر تحتاج مبالغ مالية تتراوح من 3 إلى 4 تريليونات جنيه مصري، لحل مشكلاتها في الوقت الراهن، وهذا لن يتحقق، بجهود شخص بمفرده على الإطلاق، ولكن من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك، والإنتاج من أجل مستقبل مصر.

بالغ الصعوبة

وفي تصريح آخر له وصف قائد الانقلاب الوضع الاقتصادي في بلاده بأنه بالغ الصعوبة وقال السيسي في مؤتمر حضره ضباط كبار بالجيش إن جيلا أو جيلين من المصريين قد يعانون من الصعوبات الاقتصادية.

وتابع السيسي إن “ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جدا جدا”. وأضاف أنه من الممكن أن يُظلم جيل أو جيلان من المصريين كي تعيش الأجيال اللاحقة في وضع أفضل.

وأكد المشير إن ما يُنفَق على تسعين مليون مصري هو 165 مليار جنيه (24 مليار دولار تقريبا) سنويا، بينما الواجب أن يصل المبلغ إلى ثلاثة تريليونات جنيه (نحو 430 مليار دولار).

ويأتي هذا في الوقت الذي حصلت فيه مصر منذ بداية الانقلاب على مساعدات بمليارات الدولارات من السعودية والإمارات والكويت.

السيسي يرفع مرتبه للضعف ثم يتنازل عن نصفه

 كشف عمرو عبد الهادي -الناشط السياسي- عن حقيقة تنازل السفاح عبد الفتاح السيسي عن نصف راتبه من رئاسة الدم، مؤكدا أن عدلي منصور قام برفع راتب الرئيس أكثر من ضعفي راتب الرئيس الشرعي د.محمد مرسي، حتى يستطيع السيسي أن يقوم بهذا المسلسل.

وقال عبد الهادي -في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“-: “السيسي النصاب جه ومرتب الرئيس 12000 راح منصور زوده خلاه 42000، وقال هيتنازل عن نصه، يعني بيقبض بعد التنازل 21000، ضعف مرسي“.

الرئاسة تزيد رواتب الجيش

وفي أغسطس الماضي بعد أٌقل من شهرين من الانقلاب العسكري في مصر أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المعين من قادة الانقلاب قرارا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

وتضمن القرار زيادة فئات رواتب درجات المجندين المقررة بجداول الرواتب المرافق لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه، لتكون طبقا للجدول المرفق بالقرار.

‏جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يزداد بها رواتب القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير؛ إحداها في عهد مرسي، والثانية أقرها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو، وهذه هي الثالثة.

زيادة رواتب الشرطة 

ومن الجيش إلي الشرطة، حيث توالت زيادة مرتبات الشرطة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وكانت المرة الأولي في ظل حكم المجلس العسكري، في عهد وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدي، عقب احتجاجات أمناء الشرطة في أكتوبر .2011

أما المرة الثانية فجاءت عقب تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الشعب في يونيو 2012، على قانون هيئة الشرطة الجديد، خاصة فيما يتعلق باستمرار صرف العلاوات الدورية في الموعد المقرر لاستحقاقها.

أما المرة الثالثة لزيادة الرواتب فكانت عقب إصدار اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، قرارًا وزاريًا بتقرير بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة والعاملين المدنيين، بوزارة الداخلية، وكان عقب تولي الرئيس محمد مرسي الحكم.

 

المصريون يزدادون فقرا

فيما جاءت الزيادات للمؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، بشكل مضاد للأوضاع الاقتصادية في البلاد وعجز الحكومة عن وضع حد أدنى وأقصي للأجور، كما يقول الدكتور محمد موسي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر في تصريحات صحفية سابقه في هذا الشأن لافتا إلى أن تلك الزيادات تجيء في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، التي يعاني منها الآن العديد من قطاعات الشعب، التي تخيلت أنه بإقصاء “مرسي” سوف تحل مشاكلها، لكن تلك المشاكل ظلت كما هي.

وأضاف موسي في تصريحاته أن تلك الزيادات تعد بمثابة رشوة مقنعة أو شراء ولاء تلك الجهات وأفرادها في ظل عجز الحكومة الحالية، التي لا تمتلك خططا متماثلة وواضحة؛ فعجز الموازنة بدأ يتفاقم وبلغ 12% في الوقت الذي سعت فيه حكومة قنديل لخفضه إلى 9%.

وفي تصريحات له أيضا قال اللواء مصطفي إسماعيل، مدير أمن سوهاج السابق، إن الزيادات حق أصيل لأفراد الشرطة والجيش، باعتبارهم أكثر الفئات تعرضا للمخاطر ظل الأجواء الملتهبة التي تعيشها مصر حالياً، مشيراً إلى أن هذه الزيادات هي الحافز للجندي والشرطي لتأدية وظيفته علي أكمل وجه.

فيما يقول مراقبون أن هذه الزيادات تأتي وسط محاولات الانقلاب منع أي احتجاج داخل المؤسسات الأمنية” الشرطة والجيش” خلال محاولاته لإحكام قبضته السياسية على البلاد وسط معارضه قوية من رافضي الانقلاب مستمرة منذ اليوم الأول للانقلاب حتى اللحظة ولم توقفها كل محاولات القمع من هذه المؤسسات.

التقشف للمصريين والزيادات للجيش

وفي فيديو لها نشرته في مارس الماضي أذاعت الجزيرة مباشر مصر تقريرا بالفيديو يظهر تصريحات للمشير يتحدث عن حالة سيئة سيعشها المصريين خلال الأيام المقدمة بسبب قلة الموارد، لافتا إلى أن يمكن أن يظلم جيل أو جيلين قادمين حتى تعيش الأجيال القادمة في رخاء داعيا المصريين للتقشف وللتبرع من أجل مصر، رغم زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة.

مراقبون: “التقشف للمواطن الأهبل

ويؤكد(السيسي) في الفيديو أن حالة التقشف التي دعت لها الدولة لا علاقة لها بتاتا بمشاريعه الهامة من أجل مستقبل مصر كبناء اربعة سجون جديدة بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، وكذلك قراراته بزيادة موازنة الداخلية، ورفع رواتب ضباط الشرطة بنسبة 30% من أجل ضمان ولائهم، وشرائه خمسين ألف قطعة سلاح جديدة لضمان القضاء على كل معارضي الانقلاب.

كما يطمئن السيسي ضباط القوات المسلحة بعد مضاعفة رواتبهم وإنشاء نادٍ وفندق لهم في زهراء مدينة نصر بتكلفة 150 مليون جنيه وشراء سيارات (لاند كروزر) مصفحة وإهدائها للمحافظين. بأن ذلك كله لن يتوقف بعد وصوله للرئاسة بل سيزداد.

وهو ما دفع مراقبون وسياسيون معارضون إلى التكهن بأن “سياسة التقشف والذهاب للعمل سيرا على الأقدام لن تطبق سوى على المواطن الأهبل الذي سينتخب السيسي“.

دراجة بـ 40 ألف جنيه

وبعد خلعه الزي العسكري وعزمه الترشح للرئاسة انتشرت صور جديدة للمشير بالزي المدني مارس الماضي وهو يمارس الرياضة على دراجة هوائية “عجلة” بالقرب من منزله في أحد منتجعات “التجمع الخامس” الراقية.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية مجموعة من الصور، للسيسي، فوق “عجلة” رياضية في الشارع، ويتحدث إلى مواطنين، بينما لم تخف الصور عدد الحراس الشخصيين، ورجال المخابرات العسكرية، والحرس الجمهوري، الذين ظهروا في الخلفيات، وحاولت الصور ألا تلفت الانتباه إليهم.

ولم يمر الأمر ببساطة على المصريين خاصة وأن “عجلة” السيسي، كانت تحمل علامة تجارية شهيرة تابعة لشركة “بيجو” الفرنسية، وبينما كرر، السيسي، في حوار أخير له قبل إعلان ترشحه للرئاسة، ضرورة تقشف المصريين وذهاب الطلاب إلى جامعاتهم سيراً على الأقدام، وتبرع الموظفين والعمال بساعات عمل زائدة للدولة، اكتشف الجميع، أن المرشح الرئاسي القادم، يتريض على دراجة هوائية، ثمنها أربعة آلاف يورو، (حوالي أربعين ألف جنيه مصري).

قوات السيسي تقتل 86 طفلا في سيناء فقط خلال عامين. . الخميس 28 يناير. . الزند من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل

جيش السيسي يهدم المنازل ويقتل اهالي سيناء

جيش السيسي يهدم المنازل ويقتل اهالي سيناء

جثة طفل من أطفال سيناء قتله العسكر

جثة طفل من أطفال سيناء قتله العسكر

قوات السيسي تقتل 86 طفلا في سيناء فقط خلال عامين. . الخميس 28 يناير. . الزند من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* تشييع جنازة 5 أطفال سقطوا بقصف مدفعي للجيش المصري بسيناء

شيع أهالي مدينة رفح بشمال سيناء اليوم، 5 أطفال سقطوا بعد سقوط قذائف مدفعية على منزلين بحي أبودياب وآخر بحي الرسم غرب مدينة رفح.

وردد المشاركون عبارات التنديد والثأر للقتلى أثناء الجنازة التي حضرها معظم الأهالي المتبقين داخل المدينة المدمرة.

يذكر أن قوات الجيش قصفت ظهر اليوم منازل لعائلة الصياح التابعه لقبيلة الرميلات غرب رفح مما أدى لمقتل 5 أطفال وإصابة 7 آخرين من نفس العائلة.

 

 

* استشهاد 5 أطفال وإصابة 7 آخرين من عائلة واحدة في قصف لجيش السيسي سيناء

أكدت مصادر طبية بشمال سيناء أن جيش الانقلاب قام ظهر اليوم الخميس، بقصف مكثف وعنيف على حي الرسم غرب مدينة رفح، مما أدى لمقتل 5 أطفال وإصابة 7 آخرين.

وأضافت المصادر أن الشهداء هم:

خليل سعد عابد، 8 سنوات، ومحمد خيري عابد، 9 شهور، ومحمد مسعود عابد، 4 سنوات، وعابد مسعود عابد، سنتين، بجانب جثة تحت الأنقاض تجري محاولة لاستخراجها.

وإصابة كل من ياسمين مسعود عابد، 9 سنوات، وعماد مسعود عابد، 9 سنوات، ومريم مسعود عابد، 10 سنوات، ونادية عابد عواد، 38 عامًا، ودعاء خيري بحيري، 11 عامًا، وفاطمة سعيد عابد، 9 سنوات، وهداية مسعود عابد 16 سنة.

يأتي هذا بعد ساعات من مقتل 6 جنود وإصابة 18 آخرين في تفجير آليات لجيش الانقلاب غرب العريش.

 

 

* منظمة حقوقية: الجيش قتل 86 طفلا في سيناء خلال عامين

وثق «المرصد السيناوي لحقوق الإنسان» مقتل 86 طفلا واختفاء أربعة آخرين خلال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري منذ نحو عامين في منطقة سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقال المرصد، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واطلع عليه موقع «الخليج الجديد»، إن «الضحايا من الأطفال سقطوا على يد قوات الجيش المصري، التي تعمدت قصف منازل المدنيين العُزّل، غير آبهة بساكنيها، وبطريقة عنيفة وعشوائية».

وأضاف أن «عمليات القتل تمت بقصف مدفعي من ارتكازات قوات الجيش المنتشرة بالمنطقة، أو من طائرات حربية تابعة لقوات الجيش، في وقائع مختلفة».

كما وثق فريق في المرصد، 4 حالات اختفاء قسري بحق أطفال دون الثامنة عشر، أبرزهم الطفل «أحمد عودة» الذي اختطف مع 16 آخرين من منطقة الوادي الأخضر في الخروبة التابعة لمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، عقب أدائهم صلاة الفجر منذ ما يزيد على عامين.

وكذلك الطفل «أنس بدوي»، المختفي بمقر عسكري حسب ما ورد في شكوى ذويه للمرصد السيناوي في وقت سابق، بجانب من فقدوا والديهم في صراع قوات الجيش المصري مع المسلحين، والذي يخسر فيه المواطن الأعزل.

وذكر المرصد أن تلك الوقائع تتنافى مع المادة الثانية بفقرتيها 1، 2 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي وقعت عليها مصر، والتي تنص على أن «تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره، أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر”.

وطالب المرصد السلطات المصرية بـ«توفير سُبل الأمن والأمان للأطفال والمدنيين بسيناء، كذلك البحث والتحقيق في وقائع مقتل 86 طفلاً، أو يزيد، ومحاسبة المتسببين في حرمانهم حقهم بالحياة».

كما طالب المرصد المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، إرسال وفد تقصي حقائق لتبين الوضع ميدانيًا داخل سيناء، وتقديم المتسببين في ما آلت إليه سيناء لمحاكمة دولية عاجلة.

وحتى الساعة، لم يصدر تعقيب رسمي من قبل السلطات المصرية على الأرقام التي وثقها المرصد.

 

 

* وزارة الداخلية : لا توجد قنابل داخل الطائرة المصرية المتجهة إلى إسطنبول

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى صحة ما بثته بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت حول الاشتباه بجسم غريب على إحدى الطائرات المصرية المتجهة إلى إسطنبول.

وأكد مسئول المركز الإعلامى بوزارة الداخلية أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

 

 

* الإمارات.. من دعم تهويد القدس إلى بناء كنائس ومدارس قبطية بمصر

أثارت زيارة وزير الدولة الإماراتي، سلطان أحمد الجابر، إلى مصر، والتي التقى خلالها تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العديد من التساؤلات، خاصة بعد المؤتمر الذي عقد اليوم بالمقر الباباوي في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية للإعلان عن المشاريع الكنسية التي تدعمها الإمارات.

دعم إماراتي للكنيسة

وتأتي هذه الزيارة في ظل الدعم الإماراتي الكبير للكنيسة المصرية؛ حيث ستنطلق خلال ساعات فعاليات مؤتمر الإعلان عن مشروعات دعم الخدمات الثقافية والصحية للكنيسة بمصر، ضمن برنامج المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بجمهورية مصر العربية.

وأعلن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، عن المشاريع التي يدعمها المكتب في مجال الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية للكنيسة القبطية بمصر.

وعقد المكتب مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، بمركز ثراث الفن المصري والقبطي بالعبور، بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر ,تواضروس الثاني والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي -بحكومة الانقلاب العسكري – ومحمد بن نخيره الظاهري، سفير دولة الإمارات في مصر.

وأوضح المجلس، في كتيب توضيحي، تقديم دولة الإمارات الدعم للمؤسسات الأكاديمية والاجتماعية الفاعلة منها مشاريع دعم الخدمات التي تقدمها الكنيسة القبطية.

مركز للتراث ومدارس ودار أيتام

وشمل الدعم الإماراتي، 4 مشاريع تقدمها الكنيسة في مجالات خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية؛ أولها مركز التراث لتوفير مركز تعليمي، للحفاظ على تراث الفن المصري والقبطي وأنشئ على مساحة 5 آلاف متر، وهو عبارة عن مركز تعليمي للتراث الفن المصري، ويتولى تقديم كل ما يحافظ على هذا التراث وحمايته.

وضمت المشاريع التي دعمتها الإمارات، مستشفى الشفاء القبطي، ومدرسة الأقباط الأرثوذكس الخاصة الفكرية في أبو قرقاص بالمنيا، وتخدم أكثر من 25 ألف نسمة، وتشمل المدرسة 14 فصلًا دراسيًا وتتسع لنحو 560 طالبًا وطالبة، من مراحل رياض الأطفال حتى الدراسة الإعدادية، وأقيمت على مساحة 1663 مترًا مربعًا.

وتم دعم دار “مار مينا” لرعاية الأيتام بمدينة فايد، والذي افتتح في أواخر عام 2014 بعد الانتهاء من صيانته وتطويره، ويقدم الدار الخدمة لـ104 طلاب، ومكون من 3 طوابق يشمل 4 قاعات للاستذكار و35 غرفة للإقامة وصالتين للألعاب الترفيهية، ويقدم كل صور الرعاية الاجتماعية والتعليمية للأطفال الأيتام حتى التخرج في الجامعة.

بناء كنيسة

وكان الكاتب الصحفي، جمال سلطان،، صورة للمشروع الإماراتي للتعمير في مصر، وكتب معلقًا: “أطرف مشروع تنموي إماراتي تقوم به أبوظبي في مصر. مكتوب على “يافطة” المشروع التنموي قيام الإمارات بمشروع مبنى خدمات كنيسة “بولس” بمدينة العبور”.

دعم اليهود

يذكر أن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، قال -في تصريحات سابقة-: إن الإمارات مولت الصهاينة لـ”تهويد” مدينة القدس المحتلة.

وأضاف لبرنامج “بلا قيود” على قناة “بي بي سي” عربية، “إن لدينا وثائق تثبت أن أموال شراء 34 شقة ومنزلًا بالقدس المحتلة وصلت إلى البنوك في إسرائيل من الإمارات”. ولم يتهم صلاح جهات إماراتية معينة بالوقوف وراء تلك العمليات، لكنه قال إن الأموال قادمة من جمعيات موجودة بالإمارات.

الإمارات تستغل المسيحية لمحاربة الإسلام السياسي

وفي تعليق سابق على زيارة البابا تواضروس للإمارات، ذكر مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك)، في دراسة له بعنوان “ما سر زيارة تواضروس للإمارات”، إن “الإمارات تحارب الإسلام السياسي، وتستغل المسيحية في ملفاتها السياسية”.

وخلصت الدراسة إلى أنه “التقت مصلحة “المسيحية السياسية” وجهاز الأمن الإماراتي في محاربة الإسلام الوسطي.. التقاء مصالح يثير الغضب والسخط على تحالف الأمن والسياسة مع رجال الكنيسة، ضمن اتفاق مصالح على حساب مصالح الأمة”.

 

 

*توفيق عكاشة” : أنا أنقذت المجلس العسكري مرتين عندما نفذت الخطة الموضوعة بشأن السيسي

استمراراً لمسلسل توفيق عكاشة مع أجهزة الدولة وقوله أنها تستهدفه وتسعى للنيل منه، قال الإعلامي والنائب البرلماني توفيق عكاشة إنه يحظى بتقدير كبير في مختلف دول العالم أكثر مما يحظى به في مصر، وإن جامعات العالم تدرس شخصيته كقائد مؤثر استطاع بإمكانيات محدودة أن يفجر ثورة 30 يونيو.

وأكد عكاشة أنه أنقذ مصر والمجلس العسكري مرتين عندما قام بتنفيذ خطة كانت تهدف لترويج شائعة مفادها أن عبدالفتاح السيسي ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين.

وعن دوره في 30 يونيو، أوضح عكاشة أنه أول من حرض على التجمهر أمام وزارة الدفاع أيام حكم الرئيس محمد مرسي، ما أعطى شرعية لما فعله عبدالفتاح السيسي بعد ذلك.

وانفعل النائب البرلماني المثير للجدل، وعبر عن أسفه لما يحدث معه الآن من اضطهاد بعض أجهزة الدولة له وتساءل عن أسباب الحرب التي أعلنتها الدولة ضده بعد كل ما فعله.

 

 

* فشل الانقلاب: حادث الطائرة الروسية يكبد مصر ستة مليارات جنيه

قال محافظ جنوب سيناءالانقلابى اللواء خالد فودة، إن إجمالي خسائر شرم الشيخ والغردقة منذ أول نوفمبر، بلغت ستة مليارات جنيه (766.3 مليون دولار) مع تضرر السياحة، جراء حادث سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء.

وأوقفت روسيا رحلاتها الجوية إلى مصر بعد حادث طائرة الركاب الروسية في 31 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 224 شخصا.

وقال فودة في تصريحات على هامش مؤتمر في شرم الشيخ اليوم: “الخسائر مليارا جنيه شهريا في شرم الشيخ والغردقة.. هناك أكثر من 40 فندقا تم إغلاقها في شرم الشيخ“.

وذكر أن نسبة إشغال الفنادق في شرم الشيخ تبلغ حاليا 18 في المئة، زاعما ارتفاعها إلى 25 بالمئة في عطلة منتصف العام.

وأضاف: “لن نستطيع تعويض نسب النقص هذه إلا بعد عودة السياحة الروسية والبريطانية” التي كانت تساهم بنحو 35 ألف سائح أسبوعيا قبل أزمة الطائرة الروسية.

وقال فودة إن “الكرة الآن في ملعب القيادات السياسية في روسيا وبريطانيا“.

 

 

* حبس 3 من أهالى دمنهور 15 يوما بتهمة التظاهر في 25 يناير

قررت نيابة الانقلاب بوسط البحيرة حبس 3 من أهالى دمنهور 15 يوما والذين تم إعتقالهم فجر اليوم على ذمة التحقيق في القضية رقم 1517لسنة 2016جنح القسم.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين بالبحيرة أن المعتقلين تم السماع لأقوالهم واستندت نيابة الانقلاب على محضر تحريات الامن الوطني المسطر به توجيه الاتهام لـ 16 من أهالى المدينة ومن بينهم عدد من الطلاب وعدد من المفرج عنهم منذ ايام.

وقد وجهت لهم نيابة الانقلاب تهم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لانشطتها والتظاهر بدون تصريح.

والصادر بحقهم قرار الحبس هم : إبراهيم جوده و رائد عبدالله و خالد صلاح سويدان.

وقد شهدت مدينة دمنهور حملة شرسة نفذتها داخلية الانقلاب منذ فجر اليوم من مداهمات وإقتحامات لمنازل اهالى دمنهور أسفرت عن أعتقال 3 ومداهمة منازل 4 اخرين لم يكونوا متواجدين وقتها .

 

 

* الأسواني والانقلاب… «آخر خدمة الغز» منعه من الكتابة والظهور بالتلفزيون

كشف الروائي علاء الأسواني، عن منعه من الكتابة في الصحف أو الظهور في القنوات المِصْرية؛ على الرغم من دعمه للانقلاب العسكري علي الرئيس مرسي في 30 يوينو 2013.
وقال “الأسواني” -في لقاء ببرنامج “عالم الكتب” على راديو “بي بي سي”-: إنه ممنوع من الكتابة الصحفية أو الظهور في القنوات التليفزيونية في مِصْر منذ عام ونصف»، مضيفًا: “المنع عملي.. لكنه ليس رسميا“.

وأضاف أن هناك ظروفًا ضاغطة في مجال الحريات دفعت البعض لمغاردة مِصْر، مشيرًا إلى أنه يعكف على كتابة رواية جديدة حول ثورة 25 يناير.

 

 

* منذ 3 أشهر.. إخفاء قسري لـ4 من بني سويف

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة بني سويف، إخفاءها قسريا 4 من مؤيدي الشرعية، منذ عدة أشهر، دون معرفة ذويهم أماكن احتجازهم حتى اليوم.
والمختفون قسريا هم:
أحمد محمد حسن “مدرس”، 90 يومًا
كمال علي عبد اللطيف “مدرس”، منذ 70 يومًا.
أحمد كمال محمد “نقاش”، منذ 60 يومًا
حسين حسن عبدالعزيز “مدرس”، منذ الـ16 من يناير الجاري.
وتتوسع داخلية الانقلاب في جريمة الاختفاء القسري بحق المعارضين للانقلاب منذ تقلد مجدي عبد الغفار وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، متأثرًا بتاريخة الإجرامي في جهاز أمن الدولة.

 

 

* فضيحة.. ضبط وإحضار لثلاثة شهداء بالشرقية

في واقعة غريبة فوجئ أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة ديرب نجم بالشرقية أن أوامر الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من شباب مدينة ديرب نجم على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم شملت  أوامر ضبط وإحضار لثلاثة من شهداء مدينة ديرب نجم؛ وهم الشهداء حسام حسن شهيد مذبحة رمسيس، وعاصم المنسي وفهمي الديب اللذين ارتقوا شهداء بمذبحة رابعة العدوية في 2013م.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد شنت حملة مداهمات على بيوت الثوار بمدينة ديرب نجم والقرى التابعه لها فى الساعات الأولى من صباح اليوم، واعتقلت اثنين أشقاء أبناء الشهيد مصطفى مجاهد شهيد فض رابعة، وهما معاذ وعمرو، كما اعتقلت شقيق الشهيد عاصم المنسى ياسر المنسى، واثنين آخرين فى محاولة فاشلة للحد من الحراك الثورى الرافض للانقلاب العسكرى وجرائمه بمدن ومراكز الشرقية.

 

 

* “رايتس ووتش»: السيسي يستخدم القتل والتعذيب والإخفاء القسري

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء، أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، يحتوي على مواد فضفاضة، ليوسع من سلطات العسكر أكثر.

واتهم تقرير نشره مدير المنظمة “كينيث روث”، تحن عنوان “مصر أحداث 2015ضمن التقرير العالمي في 2016، جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بارتكاب أعمال تعذيب وإخفاء قسري، واستمرار حالات الوفاة رهن الاحتجاز والاعتقال في اقسام وسجون العسكر.

واعتبر مدير المنظمة كينيث روث خلال التقرير، أن المحاكمات الجماعية التي تستهدف جماعة الإخوان المسلمين أكثر من أي فصيل آخر، أخفقت في إثبات مسئولية المدعى عليهم عن جرائم الإرهاب والتخابر وتخريب البلاد.

مؤكداً أن اعتقال نحو 40 ألف شخص وقتل الالآف ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وفضلا عن الحرب التي يشنها الإعلام ضد رافضي الانقلاب العسكري، أدت الى تراجع حقوق الانسان في مِصْر في 2015.

أزمة الانقلاب

وأكد تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن حقوق الإنسان في مِصْر لا تزال في أزمة  بعد انقلاب “السيسي”، بعد أكثر من عامين على اختطاف ومحاكمة الرئيس محمد مرسي.

المنظمة أكدت في التقرير، أن سلطات الانقلاب: “استخدمت أساليب التعذيب والإخفاء القسري بحق عدد كبير من المواطنين، كما حظرت سفر آخرين، وربما ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ردًّا على تصاعد تهديدات المتطرفين المسلحين في شبه جزيرة سيناء والجماعات الأخرى المعادية للحكومة“.
وكشف التقرير عن أن مِصْر على يد العسكر: “تواجه تهديدًا أمنيًّا حقيقيًّا، لكن تأكد في العامين الماضيين أن تعامل الحكومة مع هذا التهديد بغلظة بالغة لم يؤد إلا لمزيد من الانقسام، على الحكومة المِصْرية أن تتعلم من تجربتها على مدار عقود، التي أظهرت أن القمع الشديد قادر على زرع بذور الثورة في المستقبل”.

وفضحت “هيومن رايتس ووتش”، عمليات التهجير والانتهاكات والقمع في سيناء، وأكدت أن القوات المسلحة المِصْرية قامت بإجلاء 3000 أسرة من رفح، المتاخمة لقطاع غزة المحاصر من الجانبين؛ في محاولة لمواجهة تنظيم “داعش” المزعوم، في ما وصفته بـ”خرق للقانون الدولي“.
المنظمة الدولية نوهت إلى أن السيسي استغل حادثة اغتيال النائب العام السابق المستشار، هشام بركات، ووظفها في قانونا لمكافحة ما يسمى بـ”الإرهاب”، “تضمن تعريفا فضفاضا ومبهمًا للإرهاب، بحيث يشمل أعمال العصيان المدني“.

تصفية المعارضين

وتحدث التقرير عن “انتهاكات وزارة الداخلية” في حكومة الانقلاب، وتحديدا التصفيات الجسدية التي يرتكبها “جهاز الأمن الوطني”، الذي ذكرت أنه عاد إلى ممارسات كانت شائعة قبل ثورة 25 يناير، لافتة إلى واقعة مقتل 9 من أعضاء جماعة الإخوان، خلال مداهمة ميلشيات الانقلاب، في إحدى ضواحي القاهرة.

وعقبت: “واقعة القتل ربما تشكل عملية إعدام خارج نطاق القضاء، وكان من بين القتلى البرلماني السابق ناصر الحافي”.

وعرجت المنظمة، في تقريرها، على إعلان وزارة الداخلية، في أكتوبر الماضي، اعتقال نحو 12 ألف شخص على ذمة اتهامات بالإرهاب خلال عام 2015″، مكملة: “لتضيف بذلك مزيدا من النزلاء إلى السجون وأقسام الشرطة المكتظة أصلا“.

وأشارت إلى أن منظمات محلية أكدت أن أكثر من 250 شخصا لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز منذ انقلاب السيسي، وأن أغلب الحالات سببها الإهمال الطبي.

حظر الحقوق والحريات

تقرير المنظمة أشار إلى حظر “الأمن الوطني” سفر العديد من المصريين، ومصادرة جوازات سفرهم، وبينهم نشطاء وساسة وأكاديميين، في انتهاك للحق الدولي الأساسي في حرية التنقل، كما تحدثت عن واقعة احتجاز المخابرات الحربية للصحفي والناشط الحقوقي، حسام بهجت، في نوفمبر 2015 لمدة يومين للتحقيق معه حول مقال نشره.

المنظمة انتهت في تقريرها السنوي عن مصر، إلى أنه: “بات واضحا أن إدارة السيسي ستعمل على سحق كل رأي معارض، سواء بالتهديدات أو باستخدام القوة، وسجلت أمنية تبدو مستحيلة في نهاية التقرير، وطلبت من برلمان “الدم” :”أن يمارس سلطاته الديمقراطية لضبط هذه التجاوزات القمعية“.

 

 

*بعد انسحاب عرب تك من “المليون وحدة”..إعمار تنسحب من العاصمة الجديدة..والصين تنسحب من القطار المكهرب

مر أكثر من عام على المؤتمر الاقتصادي، الذي أعلن فيه عبدالفتاح السيسي عن 55 مشروعًا ضخمًا، ولم تنجح مصر في توقيع إلا 7 مشاريع منها، ولم ينفذ أي مشروع.

إعمار” تسدل الستار على العاصمة الجديدة

أسدل رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة “إعمار” العقارية الإماراتية، الستار، أمس الإثنين، على خططه لإقامة عاصمة إدارية في مصر، قائلًا إنه لم يتم التوصل لاتفاق “يرضي الطرفين” مع مصر بخصوص العاصمة الجديدة.

وتعتزم مصر بناء العاصمة الجديدة شرقي القاهرة، في غضون خمس إلى سبع سنوات، على مساحة 25 ألف فدان؛ بهدف الابتعاد عن الزحام الشديد والتلوث بالقاهرة؛ حيث من المتوقع أن تتكلف العاصمة الجديدة 300 مليار دولار إجمالًا.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم مع “العبار” لبناء العاصمة الجديدة ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، في مارس الماضي، بمدينة شرم الشيخ، بحضور عبدالفتاح السيسي ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد.

وقال “العبار”، في مقابلة مع تليفزيون العربية، اليوم: “الاتفاق الذي تم مبدئي.. الحكومة المصرية غيرت رأيها في بعض البنود ويحق لها لأن الاتفاق غير ملزم“.

الديون تفشل مفاوضات القطار المكهرب

ومع توقف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، اصطدم حلم تسيير القطار المكهرب على الأراضي المصرية، بأيدٍ وأموالٍ صينية، بحجم الديون التي تواجهها الحكومة حاليًا، سواءً داخليًا وخارجيًا، لتتوقف الإجراءات النهائية للاتفاق النهائي، خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني للقاهرة، خلال الأيام الماضية.

وتلقى وزير النقل، رفضًا على تمويل مشروع القطار المكهرب، عبر قرض صيني، بتسهيلات في السداد وفترة سماح، وهو ما أربك خططه التي اعتمدت حتى اللحظات الأخيرة قبيل بدء زيارة الرئيس الصيني للقاهرة.

وطالب وزير النقل من الجانب الصيني تحويل القرض إلى استثمار مباشر، على غرار الاستثمار الفرنسي في مترو الأنفاق وقت البدء فيه، بحيث تستفيد الصين من إيرادات التشغيل لمدة طويلة، على أن تؤول الملكية بعدها إلى الحكومة، وإدارة وزارة النقل.

ومشروع القطار المكهرب، كان مخططًا له ربط مدينة القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتي العاشر من رمضان، وبلبيس التابعة لمحافظة الشرقية التي تم الإعلان عن إنشائها، في مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادي الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، مارس الماضي.

60 مليار حصيلة المؤتمر الاقتصادي بلا نتيجة

وأعلن رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، أن حصيلة المؤتمر الاقتصادي وصلت لـ60 مليار دولار، بعد تقديم عدد من الدول مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مساعدة مالية مباشرة لمصر تمثلت في مبلغ 4 مليارات دولار لكل منهما، في حين صرحت عمان بأنها ستقدم 500 مليون دولار، إلا أن الحكومة لم تعلن بعدها مصير هذه الأموال.

المليون وحدة سكنية

وفي 9 مارس 2014، أطلق المشير عبدالفتاح السيسي مبادرة “من أجل شباب مصر” لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود عبر مشروع المليون وحدة سكنية؛ حيث ووقعت الهيئة الهندسة للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع شركة “أرابتك” الإماراتية لإنشاء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة، ولكن بعد تخبط في إدارة الشركة الإماراتية وتوقف المشروع ثلاث مرات لأسباب مختلفة، طالبت الشركة بمهلة لترتيب أوضاعها. وفي النهاية، أعلنت وزارة الإسكان أن المفاوضات مع شركة أرابتك القابضة الإماراتية تدور حول 130 ألف وحدة سكنية وليس مليونًا، وذلك على مدار 5 سنوات فقط.

التفريعة الجديدة

وفي 6 أغسطس 2015، حفرت مصر تفريعة جديدة لقناة السويس على طول 35 كيلو مترًا في موازاة القناة الأساسية. ورغم التصريحات المتفائلة بزيادة دخل القناة مستقبلًا بنسبة 259%، إلا أن الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة هيئة القناة كشفت عن تراجع الإيرادات خلال شهر أغسطس الماضي الذي افتتحت فيه التفريعة، إلى 462.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 9.4 %، مقارنة بأرقام الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 510 ملايين دولار.

وأظهرت البيانات التي أعلنتها هيئة القناة، تراجع الإيرادات خلال شهري يوليو وأغسطس 2015 إلى 899.8 مليون دولار، مقابل 992.2 مليون دولار حققتها القناة خلال نفس الشهرين من العام الماضي، أي ما يعادل نسبة انخفاض بنحو 10%.

وكشفت بيانات الملاحة، أن أعداد السفن التي مرت بالقناة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، والذي شهد تشغيل مجرى قناة السويس الجديدة، بلغت 1585 سفينة محققة زيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.5% عن أعداد السفن في الشهر نفسه من العام الماضي والتي بلغت فيه أعداد السفن 1577 سفينة.

أبرز مشاريع السيسي الوهمية

وتأتي أبرز المشاريع التي أعلن عنها السيسي ولم يتحقق منها شيء، مشروع قناة السويس الجديدة، واستصلاح مليون فدان، والمشروع القومي للطرق، ومشروع إنشاء مليون شقة لذوي الدخل المحدود، والمشروع اللوجستي لتخزين الحبوب، ومدينة التجارة والتسوق، ومشروع المثلث الذهبي، وصندوق التكافل الزراعي، ومشروع العاصمة الجديدة، ومزلقانات السكة الحديد

 

 

*من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل ..ماذا تعرف عن صاحب دعوة إبادة الإخوان

بعد دعوته لإبادة جماعة الإخوان المسلمين وقتل أربع مئة ألف من أفرادها والمحبين لهم والمتعاطفين معهم 

فيما يلي تقرير الكاتبة الصحفية “شرين عرفة” عن الوزير “أحمد الزند” للوقوف على أهم محطات في حياته قبل تعيينه وزيرا للعدل وتصريحاته المتواصلة والتي دائما ما تخلق الأزمات وتثير حالة من الجدل داخل المجتمع المصري ، وإلى نص التقرير :

أدى المستشار “أحمد الزند” اليمين الدستورية أمام قائد الإنقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي”، ليبدأ مهام منصبه الجديد، وزيرا للعدل، خلفًا للمستشار محفوظ صابر، الوزير المستقيل على إثر تصريحاته المثيرة للجدل عن عدم إمكانية ان يصبح ابن الزبال قاضيا،

وجاء تعيين “أحمد الزند” إستكمالا لمرحلة الجدل القائمة في مصر حول إنهيار منظومة العدالة بها عقب الإنقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013.

المستشار “أحمد الزند” رئيس نادي القضاة المصري، كان من المقبولين والمقربين من النظام السابق، وأبرز الرموز التي خاضت معركة ذلك النظام من أجل الإطاحة بتيار استقلال القضاء.

ومن المعروف عنه إصراره على تعيين أبناء القضاة في المناصب القيادية، وقد أعلن إصراره على تلك المحسوبية في مارس 2012 واصفا إياها بالزحف المقدس.

  • من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل:

بعد توليه منصب القضاء تمت إعارته للعمل فى إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وبعد عام واحد من عمله بالقضاء تم طرده منها لعدم صلاحيته.

وبعد طرده ذهب أحمد الزند إلى حاكم إمارة رأس الخيمة يشكو له حاله وهنا رق قلب حاكم إمارة رأس الخيمة لحال المستشار أحمد الزند، وقرر أن يعمل خطيباً ومؤذناً فى أحدى الزوايا الصغيرة، وكان بهذه الزاوية الصغيرة غرفة وصالة ملحقة“.

وقد أقام أحمد الزند بها طوال مدة عمله بإمارة رأس الخيمة، وكان يؤدى دور الخطيب والمؤذن والفراش فى هذه الزاوية بعد إبعاده من عمله القضائى هناك لعدم صلاحيته وانعدام كفاءته“.

 وحفل تاريخ الزند بالهجوم الحاد على الصحفيين والإعلاميين، فيما حاول التقرب إليهم مؤخرًا بعد الثورة لخدمه أهدافه، بحسب المراقبين.

  • ذمة مالية تحيط بها الشبهات وإتهامات لا حصر لها

وطوال مدة رئاسة المستشار الزند لنادي القضاة، أحدث الازمات المالية تلو الازمات،

_ومنها بيع أرض بورسعيد ،حيث تم البيعَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية، مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض “508م” بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر.

_كما كانت هناك دعوة برقم 10797 لسنة 2012 مرفوعة من (د. إدريس عبد الجواد بريك) المحامى وأستاذ القانون الجنائى والتى يتهم فيها المدعو (أحمد على إبراهيم الزند) رئيس نادى قضاة مصر بإستغلال النفوذ في الإستيلاء على 300 فدان بالحمام -محافظة مرسى مطروح في العام 2006 ، بالإضافة إلى التزوير فى إجراءات المزايدة العلنية، والإضرار العمدى بالمال العام، حيث إن المزايدة تمت لشخص الزند وآخر معه (صهره) دون وجود مزايدين آخرين ، حيث اشترى الزند الأرض بما يعادل واحد على عشرة من ثمنها الحقيقي.

وبمساعدة حبيب العادلي وزير الداخلية وقتها إستطاع حبس البدو الذين كانوا يعيشون على الأرض ويزرعونها, ومعهم مستندات رسمية حكومية تثبت حيازتهم للأرض، كما دمر زراعاتهم وأقتلع أشجارهم ،وشرد من بقي منهم.

وبتواطئ من النائب العام وقتها “عبد المجيد محمود” تم تحويل الجناية إلى جنحة ،ثم حفظ التحقيق فيها.

 _كما لاحقت الزند اتهامات بتعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى تولَّى إعداده المستشار أحمد مكى.

أشهر مواقف الزند وتصريحاته الاخيرة:

  • القضاة أسياد والشعب عبيد

في مداخلة تليفونية، مع الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة، بالغ المستشار أحمد الزند في مدح عكاشة ووصفه بأنه رمز الوطنية والشجاعة والصدق ، وفي مكالمته حذر من إنهيار الدولة المصرية ، واتهم السلطة ممثلة في الرئيس محمد مرسي بأنها إختطفت الدولة ،وانها تتربص بمنظومة القضاء ، وأنها تضرب بالاحكام عرض الحائط ، ولا تحترم سلطة القانون.

وأضاف : كل ما يمثل عدوان على الثوابت القضائية – الهيبة، والوقار، والاحترام – لن ندعه يمر بسهولة“.

وله تصريح شهير لبرنامج “مصر اليومأثار جدلا واسعا ، حيث قال : “نحن هنا على أرض هذا الوطن أسياد، وغيرنا هم العبيد”، مُهددًا: “اللي هيحرق صورة قاضي هيتحرق قلبه وذاكرته وخياله من على أرض مصر“.

  • دعوة القضاة للأخذ بالثأر والإنتقام ، تحت شعار “دم بدم

بعد مقتل 3 ثلاثة من القضاة في سيناء يوم الأحد الماضي ، صرح الزند أته تلقى ببالغ الحزن والأسى والأسف، نبأ استشهاد 3 من خيرة قضاة مصر وسائقهم بسيناء، مضيفًا أن هذا الحادث الجبان والخسيس” والذي استهدف أبناء بررة شجعان من قضاة مصر، لن يفلت من خطط له، ومن أشرف عليه، ومن نفذه، من عقاب يطفئ النيران التي احترقت بها قلوب القضاة حزنًا على هؤلاء الأبطال، مشددًا على أن هذا الحادث الجبان لن يثني القضاة ولن يخيفهم أو يرهبهم عن مواصلة العمل ليل نهار لتطهير مصر من هؤلاء الخوارج القادمين من خلف التاريخ.

وفي سبتمبر عام 2014 كانت له مداخلة شهيرة مع الإعلامي “وائل الإبراشي” عقب حادث إغتيال أحد القضاة، قال فيه : إن القضاة كالصعايدة يتمسكون بثأرهم ، ولا يتهاونون فيه ، وهدد ابناء جماعة الإخوان المسلمين ، الذين اتهمهم بتدبير الحادث بعد ساعات من وقوعه وقبل إجراء أية تحقيقات قائلا لهم : كما لنا ابناء لكم ابناء ، ودم بدم ،واصفا إياهم بالحشرات والخوارج ،داعيا كل القضاة أن يدافعوا عن أنفسهم بأيديهم ،وألا ينتظروا حماية من جيش أو شرطة ،

وهو ما يعد ضربا من القاضي الشهير لأبسط قواعد العدالة والقانون!!!

  • الزحف المقدس و الحاقدون!

وفي اللقاء الذي عقده الزند مع عدد من قضاة المنوفية بنادي القضاة، شن هجومًا على العاملين بالمحاكم، خاصة بعد إضرابهم الأخير وإغلاقهم عددًا من المحاكم بالجنازير قائلًا: “من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ، واصفا تعيينات ابناء القضاة بالزحف المقدس“.

كما وصف “الزند” الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الشرعي محمد مرسي، بأنه “اعتداء على سيادة القانون واستقلال القضاء”، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي عُقد آنذاك في مقر نادي القضاة النهري بالعجوزة، أن الإعلان الدستوري انطوى على المساس بمقدسات الشعب، واصفًا إياه بـ”حادث أليم ألمّ بالأمة، 

وكان موقفه من الداعين لمليونيات ما تسمى بـ”تطهير القضاء” مُعاديًا، ووصفهم بقوله: “ألا إنهم هم الفاسدون.. هم من يريدون أن يتطهروا

كما كان له تصريح شهير بالإستنجاد بالرئيس الأمريكي “باراك أوباماداعيا إياه للتدخل في الشأن المصري من أجل إزاحة حكم الرئيس المنتخب “محمد مرسي” وجماعة الإخوان المسلمين من حكم مصر، مما دعا كثير من المراقبين للشأن المصري في الداخل والخارج لوصفه بالخيانة العظمى.

مصر في ظل العسكر تحولت إلى جمهورية الخوف. . السبت 23 يناير. . 20 ألف شهيد ومعتقل سيناوي على يد “السيسي”

حرائر سيناءمصر في ظل العسكر تحولت إلى جمهورية الخوف. . السبت 23 يناير. . 20 ألف شهيد ومعتقل سيناوي على يد “السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* سماع دوي انفجار يهز مدينة العريش

أكد شهود عيان، سماع دوي انفجار شديد هز مدينة العريش منذ قليل، أعقبه إطلاق نار كثيف على الطريق الساحلي للمدينة.

 

 

* جماعة الإخوان تعلن عن تعين 3 متحدثين رسميين من الداخل بينهم فتاة

اعلن المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين عن تعيين الجماعة 3 متحدثين من الداخل 

و اليكم نص التصريح الصحفي :

بسم الله الرحمن الرحيم

تعلن جماعة “الإخوان المسلمون” عن تعيين ثلاثة من الشباب كمتحدثين إعلاميين من داخل مصر وهم

1 – الآنسة إيمان محمود 

2- حسن صالح 

3- أحمد عاصم

سائلين الله أن يوفقهم وأن يجري الحق على ألسنتهم.

د. طلعت فهمي 

المتحدث الإعلامي باسم جماعة “الإخوان المسلمون

السبت 14 ربيع الآخر 1437 الموافق 23 يناير 2016

 

 

* ولاية سيناء” يتبنى استهداف آلية للجيش بعبوة ناسفة جنوب مدينة الشيخ زويد

ولاية سيناء” يتبنى استهداف آلية للجيش بعبوة ناسفة قرب كمين أبو رفاعي جنوب مدينة الشيخ زويد

 

 

* الإسماعيلية : امن الانقلاب يعتقل 6 أشخاص ويواصل الإخفاء القسري لثلاثة آخرين

شنت قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية عصر اليوم حملة مداهمات لمنازل العشرات من معارضي حكم العسكر بمراكز التل الكبير والقصاصين وعين غصين ومدينة الإسماعيلية.

أسفرت الحملة عن اعتقال ستة، منهم الشيخ صلاح الحداد للمرة الثانية والطالب إسلام اللاشي ليلحق بأبيه الذي اعتقل قبل عامين ونصف العام.

وفي ذات السياق تم اعتقال الشيخ محمد حسن عويس للمرة الثانية، مدير عام بشركة الكهرباء، مساء أمس وتم إخفاء نجله أحمد، طالب بكلية الطب جامعة الأزهر قسريا من ثلاثة وعشرين يوما، كما تم إخفاء قسري لكلا من: حجازي محمد موسي منذ سبعة أيام، وعبدالرحمن رأفت منذ شهر بمدينة الاسماعيلية.

كما أسفرت الحملة عن اعتقال حسام حسن سعادة، للمرة الثانية ليلحق بأبيه الذي أحيل للمحكمة العسكرية قبل عام ونصف العام، والشيخ علي سعد بمنطقة السعادات بمركز الإسماعيلية.

وواصلت قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية حملاتها ضد مناهضي حكم العسكر إذ اعتقلت معظم من سبق اعتقاله.

وفي منطقة سرابيوم تم اعتقال أسامة عباس، مدرس، وإبراهيم الشحات بعد خروهما بعدة أشهر من السجن، كما داهمت قوات الأمن منازل عدد من معارضي حكم العسكر بمناطق غزالة وأبوسلطان وفنارة قبل أن تعتقل أيمن عراقي، مدرس، ومحمود صابر، الموظف بالأوقاف.

 

 

* زعيم عصابة الانقلاب يهدد بتسريح 6 ملايين موظف بالقطاع الحكومي

قبل ساعات من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، الاثنين، هدَّد زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، السبت، بتسريح 6 ملايين موظف مصري يعولون نحو 25 مليون نسمة، مؤكدا أن مصر ليست في حاجة إليهم، وأنها تحتاج فقط إلى مليون موظف من 7 ملايين موظف موجودين حاليا.

جاء ذلك لدى تعليق السيسي على رفض برلمانه لقانون “الخدمة المدنية، الذي كان قد أصدره في مارس الماضي، قائلا: “قلت ثلاث حاجات قبل كده في الموضوع ده.. قلت: لدينا ما يقرب من 7 ملايين موظف.. يا ترى مصر محتاجة منهم كام؟“.

وأجاب خلال كلمته في احتفالية “عيد الشرطة” الـ 64 بأكاديمية الشرطة، السبت: “محتاجة مليون فقط”، واستدرك: “الستة ملايين موجودون معانا لأن وراءهم أسرا نحن حريصون عليها“.

وتعلل بالظروف الاقتصادية الصعبة، بالرغم من حصوله على دعم نقدي من الدول التي دعمت انقلابه بما يفوق الـ 30 مليار دولار.

 

 

* مداهمات واعتقالات لقوات أمن الانقلاب بالغربية

منذ فجر اليوم السبت وقبل الذكري الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير بـ 48 ساعة وهناك تحركات كبيرة ومداهمات لمنازل مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب بكل مراكز وقري محافظة الغربية بعد خروج الثوار بـ 12 فاعلية أمس الجمعة متحدين مدير أمن الانقلاب بالمحافظة والذي توعد الثوار في حالة نزول الشارع .

واسفرت حمالات المداهمات للمنازل وأماكن العمل والخطف من الشوارع الي اعتقال عدد كبير.
_
مركز قطور:
ـ مهندس/ عابدين صلاح
ـ سيف محمد مصباح
ـ محمد فريد
ـ ايمن عبد الفضيل
ـ رضا بركات
ــ حسن عبيدو
ـ حمادة عبد النافع
ـ رمضان شلبي ـ
د/ يوسف منصور
ـ احمد نجم
ـ الشيخ / رضوان ابو ضياء
.
عبد الحميد جاد
ـ_ مركز السنطة :
عبده عامر من مقر عمله
سامح الشافعي من منزله
صبحي المغاوري من مقر عمله
عز عبد الغفور من مقر عمله
ياسر بلتاجي من مقر عمله
وجدي حراز من مقر عمله
ياسر علي من مقر عمله
عبد الحميد رشادرشاد من مقر
جمال البهى اثناء عودته من عمله

وهناك انباء عن اعتقالات بالمحلة وكفر الزيات.

ومازالت الحملات والمداهمات مستمرة

 

 

* العفو الدولية”: “مصر في عهد السيسي تحولت إلى جمهورية الخوف

أكدت منظمة العفو الدولية أن مصر تحت حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي تعاني من “أزمة حقوق إنسان ضخمة” بعد 5 سنوات على ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت الديكتاتور حسني مبارك.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة مساء أمس الجمعة، مشددا أنه بعد 5 سنوات من إطاحة مبارك “أوصدت الأبواب فعلياً أمام الآمال التي انعقدت على ثورة 25 يناير لإطلاق عهد جديد من الإصلاحات واحترام حقوق الإنسان“.

بومدوحة يضيف أن المصريين يشهدون في الوقت الراهن “العودة إلى الدولة البوليسية”، مشيرا إلى أن “متظاهرين سلميين وسياسيين وصحافيين يدفعون ثمن حملة بلا هوادة ضد المعارضة المشروعة، تقوم بها الحكومة والقوى الأمنية“.

ويشير نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية كذلك إلى توقيف “عشرات الآلاف” وإلى أن السجون تزدحم بسجناء “فوق طاقتها“.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه “تم توقيف قرابة 12 ألف شخص باسم محاربة الإرهاب خلال العام 2015 وحده، بينهم متظاهرون ونشطاء مناهضون للحكومة وصحافيون“.

وتتخذ انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بحسب المنظمة، أشكالا عدة بينها الحملة على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى المنظمات غير الحكومية قبل الذكرى الـ 5″ لانطلاق الثورة على مبارك.

المنظمة أشارت أيضاً إلى “تقارير كثيرة تتحدث عن “تعذيب وسوء معاملة للسجناء” وإلى “محاكمات غير عادلة على نطاق واسع أدت إلى صدور مئات من أحكام الإعدام فضلا عن توقيف الكثيرين من دون توجيه اتهامات رسمية لهم وبعضهم لسنوات عدة“.

وبين مظاهر أزمة حقوق الإنسان صدور “قوانين قمعية منها قانون التظاهر” في نهاية العام 2013 الذي يقيد حق التظاهر السلمي و”قانون لمكافحة الإرهاب صدر العام الماضي يعطي رئيس الدولة صلاحيات كبيرة لا ينبغي أن يتمتع بها عادة إلا عند فرض حالة الطوارئ في البلاد“.

 

 

* 20 ألف شهيد ومعتقل سيناوي على يد “السيسي

كشفت حركة نسائية في سيناء عن وصول حالات القتل خارج إطار القانون على يد قوات أمن السيسي من الجيش والشرطة بشمال سيناء إلى 1347 حالة، فضلاً عن أعتقال أكثر من 20 ألف مواطن ما بين (11906 حالة اعتقال تعسفي و9073 حالة اعتقال معلومة و2833 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه).

كما أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب بشمال سيناء” في بيان مصور بثته اليوم السبت بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة يناير أن “جيش السيسي” هدم نحو 2577 منزلاً، كما هجرت “قوات السيسي” نحو 3856 أسرة سيناوية ما بين طفل وشاب وامراة وشيخ.

وأشار البيان إلى أنه تم حرق نحو 1853 عشة لسكان سيناء، وتدمير وحرق منقولات مادية خاصة بالمدنيين بلغت نحو 1967 ما بين (600 سيارة- 1367 دراجة بخارية)، بالإضافة إلى ردم 100 بئر وتجريف عشرات الافدنة من الزيتون والفاكهة.

وأعربت الحركة عن أملها أن تنجح الموجة الثورية الحاشدة في ربوع الوطن في إزالة الحكم العسكري الفاشي عن مصر، لتعود مؤسسات الدولة المنتخبة بشكل ديمقراطي يحقق لأبناء الوطن الواحد حياة كريمة.

وقالت الحركة: “لا شك أن ما تمر به مصرنا الغالية من محن وتحديات بل وانعكاسات كبرى تحت الحكم العسكري الفاشي أمر خطير ولكن ما تمر به سيناء الجريحة أشد خطورة وأبشع بكثير؛ فلم يكن في الحسبان أن تلغى مدينة كاملة من على وجه الأرض.. تهدم البيوت ويهجر الأهالي”.

وأكدت الحركة أن أهالي رفح المصرية الجريحة بات أهلها مابين مهجر ومطارد وشهيد وجريح واصبح في كل بيت غصه وألم”، وأن الشيخ زويد والعريش وبئر العبد ورمانة لم تعد أفضل حالا  من رفح ؛ حيث قامت قوات الجيش باعتقال عشوائي للمئات من خيرة شباب سيناء بل وصل الأمر إلى اعتقال إحدى السيدات بالشيخ زويد واخفائها قسرياً فلا يعلم مكانها حتي الآن .

 

* ولاية سيناء” يدعو الإخوان المسلمين إلى التخلي عن السلمية

دعا تنظيم ولاية سيناء من سمّاهم أنصار السلمية في مصر إلى التخلي عن هذا المنهج، واللجوء الى الانتفاضة المسلحة ضد النظام المصري.

وقبل يومين من حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011 بث التنظيم فيديو حمل عنوان “رسائل من أرض سيناء 2″، وجّه خلاله رسالة إلى جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، تحثهم على التخلي عن السلمية.

وقال أحد عناصر “ولاية سيناء” الذي بدا وجهه متخفياً في الفيديو: “ها هي السلمية المزعومة التي لم تقتل إلا أهلها، وها هي بالديمقراطية والعلمانية مدعومة، وقد بان عوارها لكل الناس، وإن الله سبحانه وتعالى اختار للناس القصاص وجعله الحياة، واختار الناس السلمية ولم تقتل إلا أهلها“.

وتساءل المتحدث مستنكراً: “ألم يكن طاغوت مصر السابق حسني مبارك عظة؟ وهل واقع الإخوان في أي مكان أقام دين وحكم شرعاً؟“.

وأضاف قائلاً: “ها هم الإخوان مرة أخرى في السجون، فأين هو فهم الواقع؟ أين هي الاستفادة من التجارب؟ فها هو طاغوت آخر في مصر خلفاً لمبارك”، في إشارة الى عبدالفتاح السيسي.

ودعا الإخوان الى الاستفادة من التجارب السابقة وإنقاذ أنفسهم قائلاً: “ندعوكم لتكفروا بالطاغوت باللسان والقلب واليد، وتنقذوا أنفسكم وتعيدوا لها كرامتها التي سُلبت، كما ندعوكم للقصاص لأبنائكم واسترداد أموالكم، وندعوكم لرفع السلاح في وجه الطاغوت والرد عن أعارضكم“.

وفي رسالة موجهة إلى كل مَن ينوي المشاركة في مسيرات “25 يناير”، قال المتحدث باسم “ولاية سيناء”: “اجعلوا شعارها (إن الحكم إلا لله)، واطلبوا الشهادة، واسعوا للنصر، ولا تغفلوا، واستفيدوا من أخطائكم ولا تكرروها“.

 

 

* لماذا يخشى النظام المصري ذكرى الثورة لهذا الحد ؟

فيما يبدو أن ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير باتت تُشكل كابوسًا للنظام المصري الحالي لا سيما الأجهزة الأمنية داخله، حيث تزداد وتيرة الإجراءات الأمنية الاحترازية التي تعتمد على الشك في كل أحد وكل شيء، تحسبًا لتكرار سيناريو 25 يناير 2011 وبالتحديد اليوم الأصعب في تاريخ هذه الأجهزة يوم 28 يناير.

حالة من الفزع واضحة على أذرع النظام الأمنية والاستخباراتية وتعكسها الحالة الإعلامية المؤيدة للنظام بضراوة والمحذرة من عواقب الخروج للتظاهرات في ذكرى الثورة، بالرغم من خفوت دعوات التظاهر في هذه الذكرى على عكس السنوات الماضية التي ربما كانت دعوات التظاهر فيها لإسقاط النظام أكثر نشاطًا وحدة.

 

أجواء ما قبل يناير 2011

حاول بعض المتابعين للشأن المصري إيجاد تبريرات لهذه الحالة التي تزداد أعراضها كلما اقترب يوم الخامس والعشرين من يناير، إلا أن غالبيتهم أكدوا أن النظام مدرك لفشله على الصعيد الداخلي، ومدرك أيضًا لمدى احتقان فئة الشباب في المجتمع بسبب ممارسات النظام القمعية التي استهدفت المجموعات الشبابية المختلفة ذات الطابع السياسي وغير السياسي، وهي الفئة الأكثر خطورة من وجهة نظر النظام المصري، حيث كان لها الدور الأكبر في تحريك ثورة 25 يناير.

هذه الحالة تستدعي تذكر أجواء ما قبل يناير 2011، من فشل سياسي للنظام ظهرت كبرى تجلياته ببرلمان صُنع في أروقة الحزب الحاكم منع أي صوت معارض من المشاركة فيه، حيث تأتي المقارنة بينه وبين البرلمان الحالي الذي صُنع في أروقة المخابرات العامة مع نفس حالة المنع من مشاركة أي تيار معارض حقيقي داخله.

أما على الصعيد الاقتصادي فقد فشل النظام في الوفاء بوعوده الاقتصادية البراقة التي أطلقها دونما حساب، مع ازدياد حالة التدهور الاقتصادي والغلاء المعيشي الذي يطال المواطن يومًا بعد يوم.

هذا المواطن الذي أصبحت سلواه الوحيدة هي محاولة تصديق دعاية النظام حول ضرورة الصبر لمحاربة الإرهاب الذي أصبح غير محتمل، وهي حالة لا تختلف في ذاتها عن الحالة التي مرت بها مصر قبيل الثورة من تفشي للفساد ومافيا رجال الأعمال التي سيطرت على الثروات وتركت المواطن يقاسي ويلات الأعباء المعيشية.

الوضع الحقوقي في مصر لا يختلف كثيرًا عن مثيله قبيل يناير الأول بل أن هذا الوضع بشهادة نشطاء كُثر هو أشد سوءًا من ذي قبل، حيث تعج السجون المصرية بقرابة 50 ألف معتقل سياسي من تيارات مختلفة معارضة للنظام، فيما تشتد وتيرة القمع والتنكيل بالمعارضين بمنعهم من التظاهر واستخدام العنف ضد كل من تسول له نفسه بممارسة هذا الحق الذي منع بقانون فصله النظام.

 

انتقالًا إلى التعذيب الممنهج الذي تمارسه قوات الشرطة على المعارضة، وازدياد حالات الاختفاء القسري في صفوف الشباب، ما يجعل الوضع مهيأ تمامًا لأي هبة شعبية وهو ما يدركه النظام بشكل جيد، بل ويستعد له مستدعيًا أجواء ما قبل 25 يناير 2011، ولكن هذه المرة تظهر محاولة تلافي الانفجار.

 

استعدادات تنم عن فزع

بشكل يومي منذ قرابة الشهرين ومع اقتراب ذكرى الثورة المصرية الخامسة، ولا يكف النشطاء ووسائل الإعلام عن تدوال أنباء عن إجراءات احترازية يتخذها النظام قبيل 25 يناير، سواء بالتحذيرات من التظاهر، أو بإعلان خطط تأمين وخطط بديلة، مداهمات واعتقالات شبه يومية تستهدف أي تجمع معارض.

حيث أعلنت وزارة الداخلية عن خطة أمنية وضعت استعدادًا لـ25 يناير، تم من خلالها رصد عناصر معارضة داخل دائرة الاشتباه، كما تم إجراء مسح بشركات القطاع العام والقطاع الخاص، لرصد أي من العناصر المعارضة المطلوب أمنيًا.

أما الواقع الميداني في مصر فقد شهد انتشار مكثف للأكمنة والحواجز الأمنية في شوارع المدن والمحافظات، مع الإعلان عن تركيب أكثر من 2000 كاميرا للمراقبة بمحطات مترو الأنفاق والأماكن العامة.

كما رفعت وزارة الداخلية المصرية من حالة التأهب وشنت عدة حملات اعتقالات في صفوف المعارضين على مستوى الجمهورية، أسفرت عن اعتقال 700 شخص من عدة محافظات في ساعات قليلة، وحتى هذه اللحظة تجري عمليات مداهمات لمنازل نشطاء ومعارضين من عدة تيارات شاركت في ثورة 25 يناير، ومن ثم القبض عليهم وتحويلهم إلى محاكمات بعدة تهم أبرزها تشكيل تنظيم يسمى حركة 25 يناير“.

ومن جملة مظاهر الفزع لدى النظام أن وزارة الداخلية أعلنت أيضًا عن اقتحام آلاف الشقق السكنية في منطقة وسط البلد في القاهرة، وسألت سكانها عن حسابات “فيس بوك” الخاصة بهم، ويأتي هذا الإجراء تحسبًا لاستخدام التجمعات الشبابية المعارضة لمساكن بالقرب من ميدان التحرير لإدارة الحراك على الأرض مثلما حدث إبان الثورة في العام 2011.

وفي نفس الاتجاه قامت وزارة الأوقاف المصرية بتحديد موضوعات خطبة الجمعة منذ أسبوعين بعنوان “حرمة التظاهر يوم 25 يناير، استنادًا لفتوى تصف التظاهر بأنه جريمة ودعوات لتخريب الدولة.

هذا الفزع الذي أصاب الدولة ونظامها ليس في القواعد فقط وإنما في الرأس أيضًا، حيث عقد عبدالفتاح السيسي عدة اجتماعات مع الأجهزة الأمنية المختلفة، من بينها اجتماع عُقد بمقر المخابرات العامة، واجتماع آخر أُعلن عنه مع مجلس الدفاع الوطني، وبعض القيادات الأمنية الكبرى، وذلك خلال أقل من أسبوعين.

هذا وقد تحدثت صحفة “الشروق” المصرية عن عقد السيسي اجتماعًا موسعًا “غير معلن”، مع مستشارين وقيادات أمنية عليا لمراجعة ما أسمته “خطة تأمين ذكية” للبلاد في ذكرى 25 يناير.

 

شحن لأدوات القمع قبيل ذكرى الثورة

مع ظهور أنباء الاستعداد من قِبل وزارة الداخلية لذكرى الثورة بخطط أمنية موسعة، بدأت عملية شحن الجنود وأمناء الشرطة والضباط قبيل هذه الذكرى التي تحمل مأساة لعناصر الشرطة المصرية التي انسحبت من كافة شوارع مصر يوم 28 من يناير بعد مواجهات عدة مع المتظاهرين ما أحدث بعدها “فراغ أمني” في البلاد استمر لشهور.

حيث تحدثت مصادر أمنية داخلية عن بدء شحن الجنود وأمناء الشرطة الأكثر تعاملًا مع التظاهرات لحثهم على عدم السماح بتكرار حالة 28 يناير مرة أخرى، عبر مزيد من التصعيد في المواجهة العنيفة إذا استلزم الأمر مع أي دعوات للتظاهر في ذلك اليوم.

بينما يبرز تخوف آخر يستدعي هذا الشحن هو سيناريو الفوضى الذي يقلق القيادات الأمنية في مصر، حيث تطورت احتمالية دخول مصر في هذا السيناريو منذ انقلاب الثالث من يوليو وكثرة المواجهات بين المناهضين للانقلاب والأجهزة الأمنية، حيث تسود حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وعناصر الشرطة في أكثر من جبهة بطريقة عشوائية، وهو ما يؤهل لحدوث نوع من الفوضى تعتمد الأجهزة الأمنية على العنف الشديد والدموية في المواجهات للسيطرة عليه.

 

هلع غير مبرر    

كل هذا الهلع من جانب النظام في الواقع ليس له أصداء لدى المعسكر الآخر من المعارضين، حيث تبدو المعارضة المصرية أكثر تفتتًا من ذي قبل في هذه الذكرى، مع انعدام أي دعوات شعبية حقيقية للنزول للتظاهر في الخامس والعشرين من يناير.

إذ تخرج هذه الدعوات عن فصيل معارض منشغل بمعاركه الداخلية الإخوان المسلمين”، وهو ما سيؤثر بالطبع على تأثير هذه التظاهرات، المتوقع أن تخرج في المناطق ذات الثقل التنظيمي للإخوان، ولكنها ستكون بعيدة عن قلب العاصمة القاهرة بسبب تشديد القبضة الأمنية.

بينما ترى تيارات شبابية أخرى ضرورة تأجيل المواجهة غير المحسوبة مع النظام في هذه الحالة، لحين صناعة قاعدة شعبية تحتضن التحركات المعارضة ضد النظام.

من بين وجهتي النظر داخل معسكر المعارضة تضعف فكرة التظاهرات لإسقاط النظام، ولكن ما زالت هواجس 25 يناير تسيطر على العقلية الأمنية في مصر، نظرًا لرصد أسباب السخط الشعبي من قِبل أجهزة النظام المعلوماتية، وتلك الإجراءات ربما يرى النظام فيها مناعة من تحول هذا السخط الشعبي المكتوم إلى انفجار من خلال تحركات للمعارضة بصورة عشوائية.

وتبقى من أهم أسباب هذه التحركات الأمنية هي حالة المواجهة بين مكونات الحكم في النظام المصري الحالي من جانب وثورة الخامس والعشرين من يناير بكل تجلياتها وتاريخها من جانب آخر، إذ دأبت أجنحة النظام على الهجوم على 25 يناير بصورة غير مسبوقة في كل محفل متاح، وهي ظاهرة طبيعية لما مثلته 25 يناير من حراك ثار ضد هذه الأجنحة وكاد أن يقتلعها من جذور الحكم في مصر.

 

 

 

* دعوات متصاعدة للمشاركة في ذكرى الثورة تربك النظام

لا تزال الأهداف التي نزل لأجلها المصريون إلى الشوارع في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، غير محققة بعد خمس سنوات على الثورة، وهو ما دفع العديد من المجموعات إلى الدعوة للمشاركة بكثافة في إحياء الذكرى.

فقد أعلنت مجموعة من الحركات الشبابية من القوى الثورية، مشاركتها بالنزول إلى الشوارع والميادين يوم الإثنين 25 الحالي، ومن بينها طلاب ضد الانقلاب، ومجموعة اللقاء المصري، والمجلس الثوري المصري، والتحالف الوطني لدعم الشرعية، واللجنة التنسيقية لانتفاضة السجون، والمجموعة المصرية لاستعادة ثروات الشعب المنهوبة، وحركة تحرر، فضلاً عن التنظيمات السياسية الثورية، مثل 6 إبريل، ومصر القوية، والاشتراكيين الثوريين، وجبهة ثوار. وعلّلت تلك القوى مشاركتها بأن الثورة لم تحقق مطالبها حتى اللحظة الحالية، التي من بينها عدم محاسبة قتلة المتظاهرين، فضلاً عن استمرار أزمات الكهرباء، والغاز، وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الإخفاء القسري للنشطاء وقتل المواطنين في السجون.

 

وتصاعدت في الأيام الأخيرة الدعوات المطالبة بالنزول والتظاهر في 25 الحالي، وأطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكحملة تطالب بالنزول إلى الميادين العامة والشوارع الرئيسية تحت عنوان انزل… كمّل ثورتك”. وتجاوب كثير من المواطنين والقوى الثورية مع تلك الحملة لتحقيق مطالب ثورة يناير المتمثلة في “العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”، وإخراج مصر من ظلمات الديكتاتورية إلى نور الديمقراطية.

 

ويتوقع مراقبون أن تكون الذكرى الخامسة لثورة يناير مختلفة عن السنوات الماضية، بسبب الإخفاقات الحكومية المتكررة في الكثير من المشاريع، فضلاً عن الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.

 

وتُرصد حالة من الخوف والقلق من جانب الأجهزة الأمنية المصرية، في ظل تصاعد حدة مطالب بعض القوى في النزول إلى الشوارع والميادين للمطالبة بحقوقها التي ترى أنها مشروعة. وتُجرى اجتماعات على مدار الساعة داخل أروقة وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها، للتنسيق في كيفية وضع الخطط بالتنسيق مع قوات الجيش لمواجهة تلك التظاهرات والمسيرات المتوقعة. وأمام ذلك ظهرت العديد من التهديدات من قبل النظام بالقتل والاعتقال لكل من يشارك في هذه التظاهرات، كما أظهرت قوات الشرطة والجيش قبضة أمنية مشددة خلال الساعات الماضية، بتشديد الإجراءات في المناطق التي يُتوقّع خروج احتجاجات فيها، خصوصاً منطقة وسط القاهرة، وميدان التحرير الذي كان شاهداً على إسقاط نظام مبارك منذ خمس سنوات عندما احتضن الملايين الغاضبة على حكمه.

 

وكان لافتاً خلال الساعات الماضية انتشار عناصر من القوات المسلحة بجانب الشرطة في شوارع القاهرة وباقي المناطق المصرية، استعداداً للذكرى الخامسة لثورة يناير، وهو ما يعكس مدى تخوّف الحكومة الحالية من يوم الاثنين واحتمالات انفجار الوضع وخروج احتجاجات واسعة.

 

فيما كانت الأيام الماضية قد شهدت إجراءات تندرج تحت بند تهدئة الأجواء من خلال إخلاء سبيل المصورة إسراء الطويل، وقبلها بأيام الإفراج عن 51 من أبناء سيناء الذين كانوا معتقلين والذين كانوا في عداد المختفين قسرياً، كدفعة أولى يُفترض أن يتبعها الإفراج عن ثلاثين آخرين. كما تم الإعلان عن السماح بزيارات للمسجونين في سجن العقرب، بعد أشهر من منع الزيارات أو إدخال الأدوية والملابس والطعام لهم. وأجرت وزارة الداخلية حركة تنقلات في صفوف القيادات اعتمدها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، وكان أهم ما فيها هو تغيير رئيس ونائب رئيس قطاع الأمن الوطني.

 

ويرى أحد النشطاء، مفضّلاً عدم ذكر اسمه، أن كل أركان ومفاصل الدولة المصرية تحوّلت إلى بوليسية للسيطرة على كل شيء، حتى أن 95 في المائة من الإعلام أصبح موحّداً خلف النظام، ولكن “لا يوجد شيء نبكي عليه، لذلك قررنا النزول حتى لو أدى ذلك لقتلنا أو اعتقالنا”. ويشير إلى أن ذكرى الثورة تختلف هذه المرة في الحشد والإصرار على النزول عن باقي المرات الأخرى، وهو ما لمسته الحكومة المصرية ممثلة في الأجهزة الأمنية، موضحاً أن “النزول سيكون شعبياً، لكون أن النظام تآكل، وانعدام الثقة فيه يتزايد، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد قمع الشرطة”، متوقّعاً “خروج الآلاف من الشباب، لأن كثرة الأعداد هي التي ستحمي المتظاهرين من عنف الشرطة المحتمل“.

 

ويرى الناشط نفسه أن النظام “مرعوب” وأن الدعوات للنزول إلى الشارع تُشكّل أزمة حقيقية للنظام وأركانه، معتبراً أن ما قام به من الإفراج عن عدد من المسجونين هو للكسب الشعبي، فيما يقوم في المقابل بحبس العشرات يومياً، وهو ما زاد السخط الشعبي.

 

عائدات قناة السويس تتراجع . . الأربعاء 20 يناير. . حظر نشر رد “جنينة” على “كفتجية” السيسي ولجنته

السيسي عبور قناةتفريعة فشنكعائدات قناة السويس تتراجع . . الأربعاء 20 يناير. . حظر نشر رد “جنينة” على “كفتجية” السيسي ولجنته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قتلى الشرطة بحادث كمين العتلاوى بوسط العريش

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء بقتل 3 ضباط وفردين شرطة، وأصابة نحو عشرة أخرين فى الهجوم المسلح الذى استهدف كمين متحرك للشرطة بالقرب من منطقة العتلاوى بسيناء.

أسماء قتلى الشرطة فى حادث كمين منطقة العتلاوى بسيناء إثر هجوم مسلح عليهم، حيث قتل كل من المقدم “تامر تحسين” والنقيب محمد نادر”، والنقيب “محمد فؤاد شحاتة”، وعريف شرطة “محمود عبد الواحد، والمجند “رجب إبراهيم” بالحادث.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن عناصر مسلحة هاجمت، كمين شرطة بميدان العتلاوى بالعريش، وأن القوة اشتكبت مع مجموعة مسلحة أطلقت النار على الكمين، ومن جانبها اغلقت قوات الأمن موقع الحادث، وانتشرت بشوارع العريش.

 

 

* بيان شباب ضد الانقلاب بشمال سيناء

مع اقتراب ذكري ٢٥ يناير والثورة علي الظلم والطغيان في حق شعب مصر عامة وأهالي سيناء خاصة ، من قتل وتهجير وقصف للمنازل وإهانة كرامة المواطن.

نود ان نرسل مجموعة من الرسائل الهامة قبل بداية بركان الغضب الذي سيقتلع رؤوس الفساد ويحاكمهم ويقتص منهم .

إلي شعب مصر:

أيها الشعب المصري إن الحقوق لا تضيع مادام وراءها مطالب وأن النصر يأتي مع الصبر وان جيلاً جديداً ولد في ٢٥ يناير ٢٠١١ ، وان هذا الجيل لن يدخل زنزانة اليأس .

خمسة أعوام مضت ، سقط فيها الألاف الشهداء وأعُتِقل فيها عشرات الألاف.

نتوجه لكل عاقل مخلص لهذا الوطن بنداء من القلب ” توحدوا ضد الانقلاب العسكري الذي اضطهد الجميع وقَتل وشَرد وصادر الأموال ولم يحافظ علي كرامة أحد في مصر إلا من قامت ضددهم ثورة ٢٥ يناير.

أيها الشباب” إن الحرية جوهرة غالية وهي تنتزع ولا تمنح “هي رسالة واضحة من أجل الحق الذي ندافع عنه ونضحي من أجله ، وإننا نفضل انتظار الحرية المطلقة التي نتتزعها من هذا النظام الطاغي ، خير من حرية مُقيدة فيمنُ علينا بها الظالم ويكبل أيدينا بقيود الذل والمهانة.

أيها الصامدون خلف القضبان:

لقد ثبتم رغم المحنة وأبيتم الإ مواصلة الطريق الذي اقتنعتم انه طريق الحق فكنتم شرفاء أوفياء أمناء.

ضحيتم بكل غالي ونفيس من أجل ما تؤمنون به وهانت عليكم حريتكم وأموالكم في سبيل الله ونصرة المظلومين من أبناء الوطن . أيها الأحرار سنجتمع قريباً بإذن الله تعالي وسيلتئم شملنا تحت راية النصر والحرية وتذهب أيام الأعتقال والامه ويبقي الأجر وحُسن الذكر.

آن الأوان لكي نتنفض ونكسر خوفنا ، ولنسقط هذا الطاغية ونظامه المستبد الذي قتل الشباب وسجن الفتيات وهدم المنازل وشرد الأطفال ورمل النساء .

إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً

وما ذلك علي الله بعزيز

“والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

 

 

* أمن الانقلاب يقتحم قرية حميد بحوش عيسى ويعتقل 10 بينهم مريض وطفل

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية “حميد” التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة، بسبب حصارها لساعات من قبل أمن الانقلاب مساء اليوم الأربعاء، و اعتقال مصاب بعد إعتداء أمن الانقلاب عليه حتى أفقدوه الوعي.

وأكد شهود عيان، أن قوات أمن الانقلاب اعتدت خلال حملات المداهمات العشوائية على منازل المواطنين، بالضرب و السحل على الشاب المصاب في حادث سير “محمد موسى حميد”، حتى فقد الوعى بشكل تام، نتيجه “جره” من فراش المرض من قدمه المصاب.

وحملت أسرة “محمد موسي” داخلية الانقلاب المسئولية عن حياته و سلامته، لافتين إلى اعتقال أمن الانقلاب لوالده المسن و شقيقيه قبل أيام في حملة مداهمات مماثلة، حتى تم إطلاق سراحهم بعد أيام من الإحتجاز دون تهم.

وأسفرت الحملات عن اعتقال 10 بينم طفل و هم: “عماد سعد حميد، هانى مسعود حميد، كرم يحى حميد -طفل أقل من 18 عام-، وجيه عبدالغنى حميد، محمود عبدالغنى حميد، عبدالرحمن وجيه حميد، أحمد عبدالعظيم حميد، محمد عبدالحميد حميد، بسام حمدى حميد”، إضافة إلى الشاب المصاب.

وأوضح أهالي القرية أن حملات المداهمات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، على عدد من أحياء و قرى المركز، لافتين إلى تواصل حصار قرية حميد، و عمليات الإختطاف العشوائية بالمركز، قبل أيام من ذكرى يناير.

 

 

* مقتل شاب برصاص مسلحين مجهولين في رفح

قتل شاب، اليوم الأربعاء، بطلق ناري من مسلحين مجهولين في مدينة رفح بشمال سيناء، وتم نقل جثته إلى مستشفى رفح المركزي.

وكانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تلقت إخطارًا بمقتل شاب “28 عاما” بعد إصابته بطلق ناري في الرأس من مجهولين بحي طويل الأمير بمدينة رفح، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

تم نقل جثة الشاب إلى ثلاجة مستشفي رفح المركزي، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة في شمال سيناء.

 

 

* نيويوك تايمز: برلمان “مرتضى” مثير للسخرية ومخيب للآمال وداعم للقمع

رأت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن برلمان الانقلاب خيب آمال المصريين وأثار سخريتهم بعد أن شاهدوا الجلسات الأولى له، وسلطت الضوء على أحد أشهر هذه الشخصيات، وهو المحامي “مرتضى منصور” المثير للجدال.

وقالت الصحيفة: إن مرتضى منصور الذي يتباهى دائمًا بسحق خصومه بالحذاء؛ لدرجة أنه قال عن نفسه “لقد نفدت كل الأحذية التي بحوذتي” قاد ضجة في البرلمان عندما رفض التلفظ بنص القسم الدستوري، وهو ما دفع النواب الآخرين لاستهجان ما قاله وسادت الفوضى القاعة، وأكدت هذه الواقعة ضعف توقعات المصريين وتسببت في خيبة الأمل في برلمان العسكر.

وأشارت الصحيفة إلى الانتقادات التي وجهها الوسائل الإعلامية للجلسة الإجرائية للبرلمان؛ إذ سخرت الصحف من الجلسة التي ظهر فيها النواب يلتقطون صور “السلفي” ويلوحون للكاميرات، ووصف أحد مقدمي البرامج التلفزيونية ومؤيد للسيسي المجلس بأنه “سيرك” واستقال أحد الأعضاء المخضرمين احتجاجا على ما تشهده الجلسات.

ورصدت الصحيفة بعض الإجراءات التي يقوم بها الانقلاب استعدادًا لذكرى الثورة؛ حيث قالت: “على النقيض من ذلك خارج بوابات برلمان الانقلاب تعتقل قوات أمن الانقلاب كل من يعارض حكم العسكر قبل حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، معتبرة ذلك تجسيدا للإخفاقات المريرة للمسار السياسي منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير“.

وأردفت الصحيفة: “تولى مرتضى لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب، وفي جلسة واحدة وافقت اللجنة على ثمانية قوانين عرضت عليها، ويقول المحللون إن البرلمان لن يعارض أيًّا من القوانين القاسية مثل قانون الإرهاب والتظاهر، وكذلك القوانين المتعلقة بحرية التعبير، لكن القوانين التي تمس المصالح الاقتصادية لرجال الأعمال بالمجلس ربما تواجه ربما يتم رفضها“.

 

 

* معاناة 19 معتقل بالعقرب يرفض الانقلاب علاجهم رغم مرضهم الشديد

الناشط الحقوقي هيثم غنيم عبر فيسبوك :

إلى هكتبه الآن أمانة جيالى من ‏سجن العقرب ومطلوب توصيلها لأكبر عدد والتفاعل معها من الإعلاميين والمنظمات الحقوقية .. وكل حد بالي يقدر يعمله ، وربنا يبارك في الناس النادرة إلى لسه نضيفه:

في حالات مرضية جوه العقرب محتاجه علاج وإدارة السجن ببتعنت ورافضه وأنا هنشر جزء منها وهي:
1-
المعتقل/ عبد العزيز محمد عبد السلام محمد … عنده انفصال في الشبكية في عين والعين الأخرى عليها مياه زرقاء، ومستشفي السجن أوصت بضرورة إجراء عملية وإدارة السجن رافضة .

فيه ضابط جوه قاله أنت هتتعمى هتتعمي ، وبالفعل الأستاذ عبد العزيز الآن أصبح لا يرى تماماً ومش عارفين هل لسه فيه أمل ولا لأ.

2- المعتقل/ اسامة أحمد إبراهيم خليل … عنده ورم على فم المعدة وعنده نزيف حاد ومحتاج جراحة، وإدارة السجن برضه متعنته ورافضة علاجه بجد.

3- المعتقل/ احمد محمود عبد الرحيم … المفروض كان يعمل عملية تغيير لمفصل الكوع ومفصل الفخد، إدارة السجن رفضت خروجه لإجراء العملية.

4- المعتقل/ محمد فتحي الشاذلي … محتاج عملية تغيير لمفصل الركبة، وإدارة السجن رافضه علاجه.

5- المعتقل/ محمد المحمدي … أصيب بشلل، ومفيش علاج.

6- المعتقل/ هشام سعيد … بيتقيىء دم ومش معروف السبب وإدارة السجن رافضه أنه يتكشف عليه ويتعالج.

7- المعتقل/ محمد يحي الشحات … محتاج عملية ضروري في عينه وإدارة السجن متعنته برضه.

8- المعتقل/ يس عبد المنجي … أصيب بكسر في الفخذ ومحتاج عملية ضروري، وإدراة السجن متعنته.

9- المعتقل/ طارق قطب … أصيب بشلل نصفي بعد تعذيبه آخر مرة بسجن العقرب ونتف لحيته، ومحتاجين نلحقه بالعلاج.

10- المعتقل/ محمد عبد الرحمن حمدان أبو شيته … عنده الآن إنفصال في الشبكية في العينين ومحتاج ععملية ضروري.

11- المعتقل/ صبري عبد الله … كسر في القدم ويحتاج علاج ، وإدارة السجن تتعنت.

12- المعتقل/ رمضان جمعة مسعود … تضخم في الكبد والطحال ويحتاج علاج لإنقاذه ، وإدارة السجن تتعنت.

13- المعتقل/ محمود طلعت … كسر في إصبع القدم دون نقديم أى علاج من إدارة السجن.

14- المعتقل/ محمود أبو زيد … كسر في الفك دون أى علاج من إدارة السجن.

15- المعتقل/ أحمد لطفي إبراهيم … لايسمع ويحتاج لمساعدة طبية.

16- المعتقل/ عبد الرحمن كمال … عنده فتاء وكمان في شرائح متركبة في أيده ورجله من أكثر من سنة وبتألمه بشدة وإدارة السجن بترفض علاجه.

17- المعتقل/ هشام المهدي … عنده ضيق في المرىء، وإدارة السجن ترفض علاجه.

18- المعتقل/ عبد الرحمن إمام … جرثومة في المعدة وإرتجاع في المرىء شديد، وإدارة السجن ترفض علاجه.

19- المعتقل/ أحمد جمال محمد … جرثومة في المعدة وإرتجاع في المرىء شديد، وإدارة السجن ترفض علاجه.

* كل حالات الكسر نتيجة الضرب من قبل قوات اوزارة الداخلية للمعتقلين داخل ‫مقبرة العقرب.

المعتقلين بالعقرب محتاجين مننا أننا ندعيلهم وكمان منسكتش ولو بالصراخ ونشر ما يحدث ، وكمان من كل صحفي وإعلامي أنه يتكلم ، ومن نقابة الأطباء إنها تدخل لمساعدتهم ، ومن كل إنسان أنه يحاول يساعد بالي يقدر عليه .

بعتذر لأهالي المعتقلين إلى هيشوفوا اسماء ولادهم في القايمة ده وأنا عارف قلقهم هيبقى عامل إزاى .. ربنا يثبتكم أحبتنا … بعتذر جداً ليكوا وآسف جداً.

والله المستعان.

 

 

* السيسي” يهرب من حضور منتدي “دافوس” بسويسرا!

غاب قائد الإنقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وحكومته، عن حضور الدورة الحالية للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” والذي يقام حاليا في سويسرا، على الرغم من توجيه إدارة المنتدى دعوة رسمية للسيسي للحضور؛ وذلك خوفًا من تعرضه لمواقف محرجة وملاحقته من جانب الإعلاميين ومنظمات حقوق الإنسان الأجنبية. 

ويحضر المنتدى والذي تعقد فعالياته خلال الفترة من 20: 23 يناير 2016- بمنتجع دافوس بشرق سويسرا الذي يقام سنويًا، عدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسئولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية. 

 وانطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات المنتدي، بمنتجع “دافوس” للرياضات الشتوية، بشرق سويسرا، تحت عنوان “تحديات الثورة الصناعية الرابعة”، بمشاركة حشد كبير من كبار الشخصيات الدولية، ونحو 40 رئيس دولة وحكومة، و3000 شخصية اقتصادية وسياسية دولية.

 

 

* يونيسيف”: البنية التحتية للتعليم المصري “متهالكة

أكدت مؤسسة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تهالك البنية التحتية للتعليم في مصر، مشيرة إلى تكدس التلاميذ في الفصول الدراسية وعدم تناسب المناهج التعليمية مع ما يواجهه الخريج في سوق العمل.

 وقال برونو مايس، ممثل ممثل “اليونسيف” في مصر، خلال كلمته بقمة الرؤساء التنفيذيين، اليوم الأربعاء: إن عدد الطلاب في الفصل الواحد وصل إلى 44 طالبًا؛ ما يؤثر في تركيز الطلاب، ويقلل الفرصة الحقيقية للاهتمام بهم، وتنمية مهارتهم بما يساعد الابتكار.

 وأكد ضرورة الاهتمام بالتعليم؛ لأن أمامه بعض التحديات لتحقيق التقدم باتجاه الوصول إلى التغير الدائم، وبنية تحتية مدرسية جيدة، مشيرًا إلى وجود تعارض بين ما يعرض في المناهج التعليمية وما يواجهه الطالب في سوق العمل، لذا يجب الاهتمام بجودته، وزيادة التحفيز له، وتحسين البيئة المدرسية.

 وأضاف أن هناك أيضًا تحديات بالنسبة للبنية التحتية؛ حيث إن مصر فقيرة من حيث البنية التحتية مقارنة بالدول الأخرى.

 

 

* النزيف يتواصل.. عائدات قناة السويس تتراجع في ديسمبر بنسبة (5.7%)

تراجعت عائدات قناة السويس خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة (5.7%) وبلغت 429.2 مليون دولار عن إيرادات القناة خلال نفس الشهر من العام قبل الماضي والتي بلغت 445.5 مليون دولار.

 

وأوضح تقرير إحصائية الملاحة الصادر عن إدارة الإحصاء بهيئة قناة السويس اليوم أن إجمالي حمولات السفن المارة بالقناة خلال ديسمبر الماضي بلغت 83.7 مليون طن بزيادة عن حمولات السفن المارة بالقناة خلال العام  قبل الماضي والتي بلغت 81 مليون طن.

وأعلنت قناة السويس في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن إيراداتها خلال عام 2015 بلغت 5 مليارات و175 مليون دولار بتراجع نسبة 5.3% عن إيرادات القناة خلال العام قبل الماضي والتي بلغت 5 مليارات و465 مليون دولار بفارق 289 مليون دولار.

وأرجعت إدارة قناة السويس التراجع بالدولار لانخفاض قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار خلال عام 2015 حيث بلغت 1.40 دولار مقارنة 1.52 دولار خلال عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 7.9% وقد أدى ذلك لتراجع قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5.3%.

وترجع إدارة قناة السويس التراجع في عائداتها لانخفاض أسعار البترول الذي وصل إلى 30 دولارا للبرميل مقارنة بحوالي 100 دولار في عام 2014 وهو ما يؤدي بالتبعية إلى انخفاض قيمة الوفر الذي تحققه القناة للسفن المارة، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني الى ما يقرب من 6.5% مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10% في السنوات الماضية؛ ما أثر سلبًا على حركة التجارة الخارجية للصين ومنها تجارتها مع أوروبا التي تمر عبر القناة كما لم تحقق منطقة اليورو حتى اليوم الانطلاقة الاقتصادية المرجوة؛ نظرا لأنها ما زالت تعاني آثار الأزمة المالية المتمثلة في أزمة الديون السيادية عند بعض دول أوروبا مما أثر سلبا على واردات أوروبا من أسيا وعلى رأسها الصين والتي تعبر قناة السويس.

ويأتي هذا التراجع المتواصل في ظل وعود براقة قدمها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قبل افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس في 5 أغسطس الماضي والتي وصلت إلى حد التصريح بأن مكاسب البلاد سوف تصل إلى 100 مليار دولار في ظل حالة من العناد والمكابرة وعدم الاستماع إلى آراء المتخصصين بأن المشروع لا حاجة له حاليًّا إلا أنه أنفق 64 مليار جنيه من أموال الشعب في مشروع فاشل يرهقق ميزانية الدولة كل عام بفوائد تصل إلى أكثر من 7 مليارات في ظل حالة التراجع والخسائر المتواصلة للقناة.

 

 

* معركة جنينة ولجنة السيسي.. حرب التصريحات الصحفية والبيانات المضادة

جاء تصريح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول حجم الفساد في مصر، والذي أكد أنه وصل إلى 600 مليار جنيه ليفتح عليه أبواب جهنم من قبل النظام الذي يستعد للإطاحة به.

وفور تصريح “جنينة” أمر عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في تصرحات جنينة وحصر الفساد في مصر ومقارنتها بتصريح هشام جنينة، والتحقيق في مدى مصداقية رئيس الجهاز المركزي.

 

واتهم خبراء لجنة السيسي بأنها غير محايدة، وتحتوي على أعضاء من خصوم جنينة والذي يتحدث عن الفساد في وزاراتهم.

 

جنينة حرص على عدم التعليق على تشكيل اللجنة

وفور تشكيل لجنة تقصي الحقائق حرص المستشار هشام جنينة على عدم التعليق على اللجنة ورحب بقرار السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق، ورغم تأكيد خبراء ومختصين أن هذه اللجنة تحتوي على خصوم للمستشار هشام جنينة وقيادات في الوزارات التي يتهمها جنينة بالفساد فإن جنينة لم يصرح بهذا الأمر خلال عمل اللجنة، وحرص على عدم التصريح في الإعلام خلال هذة الفترة، وفي المقابل تحدثت بعض وسائل الإعلام على لسان مصادر مجهلة عن تأكيد لجنة تقصي الحقائق على مبالغة كبيرة في أرقام المستشار هشام جنينة، وأن حجم الفساد لم يصل إلى هذا الرقم.

 

الصراع المباشر بين جنينة ولجنة السيسي

وقبل إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق بأيام، شنوسائل الإعلام المحسوبة على النظام حملة شرسة على المستشار هشام جنينة، وخرجت تسريبات من نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق تدين جنينة.

وبدأ الصراع المباشر بين المستشار هشام جنينة ولجنة تقصي الحقائق مع إعلان اللجنة رسميا عن نتائج تقريرها الذي يدين المستشار هشام جنينة بشكل مباشر وكذب تصريحات حول حجم الفساد في مصر وأن الأرقام التي أعلن عنها مبالغ فيها بشكل كبير.

وقالت اللجنة إن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة تحمل مغالطات وتضخيمًا في الأرقام، وتضليلاً للجهات الموجهة إليها، إضافة إلى سوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال، وذلك بعد مراجعة تصريحاته حول وجود فساد في الدولة يقدر بـ600 مليار جنيه.

 

اتهام جنينة بالتضليل

وقالت لجنة تقصي الحقائق: إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة حول الفساد في مصر مبالغ فيها، وتعمدت التضليل.

وحسب البيان الذي أذاعه التليفزيون الرسمي في واقعة غير مسبوقة، فقد عرضت اللجنة التقرير النهائي على عبد الفتاح السيسي، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة من الوقائع التي وردت في تقرير اللجنة وعرضه على مجلس النواب.

وأضافت اللجنة أن تضليلا متعمدا تم في الأرقام المرفقة في دراسة للجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد وتكلفته في الأعوام 2012 وحتى 2015؛ حيث قالت اللجنة إن الدراسة لم تحدد مدى زمنيا لها وإنها اعتمدت على تجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها ضمن عام 2015“.

وعددت اللجنة عدة وقائع للتدليل على ما أسمته بالتضخيم المتعمد وإساءة استخدام كلمة الفساد في تصريحات هشام جنينة رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر.

 

رد فعل جنينة           

وعلق المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحات صحفية عقب إعلان بيان اللجنة قائلاً: إنه يحتفظ لنفسه بحق الرد على كل بند من بنود تقرير اللجنة.

ونقل موقع “بوابة الأهرام” عن جنينة القول “إنه وكامل أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز يحتفظون بحق الرد على كل نقطة وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات“.

وأضاف جنينة أنه “سوف يقوم بإعداد رد وافٍ حول هذه النقاط وإعلانها على الرأي العام عقب انتهاء الدولة من الاحتفالات الخاصة بعيد الشرطة وثورة 25 يناير“.

 ولفت جنينة إلى أن تقرير اللجنة الخاصة بضياع 600 مليار على الدولة تم إرساله إلى الجهات المعنية قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وأنهم لم يتلقوا ردا بشأنه.

وأضاف جنينة أن الجهاز سوف يرسل الرد المفصل على تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى البرلمان وكل الجهات المعنية، مشددا على أن الجهاز أحرص ما يكون على الدولة وأموالها، بحسب بوابة الأهرام.

 

تقرير هشام جنينة

وكشفت مصادر صحفية عن تقرير المستشار هشام جنينة الذي أعده ردًا علي تقرير لجنة تقصي الحقائق،  وقال الجهاز في بداية الرد، أن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن “المركزي للمحاسبات” من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلى للرقابة في مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما ينوط به من مسؤوليات الرقابة على المال العام.

 

التخطيط: تكلفة الفساد في مصر 257.7 مليار جنيه سنويًا

وذكر “المركزي للمحاسبات” في معرض رده على تقرير لجنة تقصي الحقائق أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد في مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تمت مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.

وتابع: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه“.

 

تعقيب الجهاز على “التضليل والتكذيب

وأضاف الجهاز في رده: “ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان (التضليل والتضخيم)، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم؛ حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015″.

واستطرد قائلا: “الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلى دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، وقيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولا تزال توجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون وقيمتها 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويبها“.

 

تعقيب الجهاز على “فقدان المصداقية

وأشار الرد إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان “فقدان المصداقية” أن “تقرير الفساد” ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصة أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 – 2014، وعام 2014 – 2015.

وأوضح الرد الذي أصدره “المركزي للمحاسبات” أن “التعقيب علي هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف أنه لم يرد في الدراسة المعدة من (المركزي للمحاسبات) أي مخالفة منشؤها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتى تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف“.

 

وفيما يخص التعقيب على مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولا بد من ذكرها ورصدها؛ لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية.

 

الولي: لجنة السيسي غير محايدة والنظام يرهب الشرفاء

ومن جانبه تساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، تعليقًا على تقرير لجنة السيسي: “كيف يتم تكليف لجنة من ضمن أعضائها نواب في الجهاز لتقييم رئيس الجهاز نفسه“.

وأضاف “الولي” أن هشام جنينة يتعرض لحملة شرسة من قبل الإعلام يقف وراءها النظام بهدف إقصائه من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع: “هل بعد ما تعرض له جنينة من هجوم يستطيع رجل شريف من الرقابة الإدارية أن يبدي رأيه في قضية أو الكسب غير المشروع”؟

وأكد ممدوح الولي أن الفساد في مصر حجمه كبير جدًا، خصوصًا وأن السوق غير الرسمية كبيرة، وحجم الفساد بها كبير أيضًا ولا يمكن حصره.

 

 

* “25 يناير”.. خذلها شنودة وانقلب عليها تواضروس

في نظر البعض تمثل ثورة 25 يناير “تورتةكبيرة، دفع الثوار ثمنًا باهظًا في مقابلها، ولا يزال رافضو الانقلاب يدفعون إلى اليوم، بينما نال العسكر من هذه “التورتة” المكسرات، ونال رجال الأعمال الشيكولاتة، وذهبت “الكنيسة” بالكريمة، أما “الشمعة” فقد أخذها الشعب!

في 25 يناير 2011 دعت الطوائف المسيحية المِصْرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) إلى مقاطعة مظاهرات “جمعة الغضب”، وعدم النزول للشارع مدعية أنها لا تعرف هدفها ومن يقف خلفها.

كما دعا شنودة” -المقرب من المخلوع مباركإلى التهدئة في ثاني أيام المظاهرات وهو يلقي عظته الأسبوعية في الكنيسة بالعباسية، مشددًا على أن الكتاب المقدس نهى عن الخروج على الحاكم، متساويًا مع عمائم العسكر المنتشرة في مساجد مِصْر، مثل أسامة القوصي وياسر برهامي.

وعلى الرغم من ذلك، فقد شارك عدد من الشباب المسيحي، ونشطاء مسيحيون معروفون مثل عضو حزب الوفد رامي لكح في بعض المسيرات، فيما أدان المفكر المسيحي “رفيق حبيب” موقف الكنيسة بدعوة المسيحيين إلى مقاطعة الاحتجاج، ولكنه أكد أن مشاركة المسيحيين في التظاهرات تتزايد يومًا بعد يوم.

بعد ذلك أعلن “شنودة” صراحة عن تأييده للمخلوع مبارك يوم الأحد 27 يناير، كما أشاد بدور الجيش القوي في “حماية البلاد والتصدي للخارجين عن القانون”، رغم شكواه المتكررة باضطهاد المسيحيين على يد السلطة طوال 60 عامًا!

واليوم الأربعاء وقبيل حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، دعا “تواضروس الثاني” بطريرك الكرازة المرقسية، إلى النزول إلى الميادين ودعم “السيسي” ضد موجة ثورية محتملة، ورفع شعار العسكر البائس وترديد هتافهم الأجوف “تحيا مصر“.

دور شديد الخطورة

وفي وقت سابق أصدر “المجلس الثوري المِصْري” في تركيا، بيانا قبيل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، اعتبر “أن الكنيسة الأرثوذكسية تمارس دورًا شديد الخطورة في تفتيت المجتمع المِصْري، والضغط على وتر الطائفية، واستغلال حالة الظلم والاستبداد العام في مِصْر وإسقاطها على الملف الطائفي للمسيحيين المِصْريين“.

وقال البيان: “على مر تاريخ مِصْر.. بل المنطقة بأكملها لم يجد المسيحيون وأتباع الديانات السماوية الأخرى احترامًا وحرية أكثر مما وجدوه داخل الحضارة الإسلامية، رغم المحاولات المتكررة من بعض قيادات المؤسسات المتحدثة باسمهم مساعدة قوى الاستبداد والاحتلال في بلادنا“.

ودعا البيان “مسيحيي مصر الفقراء مثل بقية المصريين للكف عن مساندة النظام، كما ندعوهم للوقوف في ذات الصف معنا في نضالنا“.

دور طائفي

وعلى الرغم من أن ثورة 25 يناير كانت تبشر بقدوم عصر جديد من المشاركة الشعبية في تفاعلات المجال العام، وتنير الطريق أمام مختلف فئات الشعب وطوائفه في ممارسة حق التعبير عن الرأي، والاختيار المباشر دون تدخل من العسكر، إلا أنه سرعان ما اختفت تلك الطموحات في أول مشهد سياسي بعد الإطاحة بمبارك، عندما لعبت الكنيسة دورًا طائفيًّا في استفتاء 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية، وصدرت الكنيسة للمشهد السياسي أن الاستفتاء على الهوية، وحاولت الزج بالجميع في الاستقطاب الطائفي، فكان البعض مع التعديلات والبعض الآخر ضد التعديلات.

وازداد الأمر سوءًا بتدبير “العسكر” عدة أحداث عنف طائفي؛ حيث وقعت اعتداءات على كنائس وممتلكات مسيحية، بدأت بحادثة هدم كنيسة “صول” في الجيزة في مارس 2011، ثم هدم كنيسة المريناب بأسوان في سبتمبر 2011، ثم وقع حادث ماسبيرو في أكتوبر 2011، وهو الحادث الطائفي الأسوأ في الفترة الانتقالية عقب تنحي مبارك، الذي كان له أسوأ الأثر على مدى المشاركة العامة للمسيحيين بعيدًا عن وصاية الكنيسة.

وفي هذا الحادث تحديدًا كان جليًّا مشهد المدرعات” وهى تهرس أجساد المسيحيين، المحتشدين أمام مبنى “ماسبيرو، بعدما دعاهم القس “فلوباتير جميل” وجعل منهم محرقة للمجلس العسكري، إلا أن تواضراس” بالغ في تأييده ودعمه الانقلاب إلى الحد الذي جعله يبرئ جنازير المدرعات، ويصف حادث ماسبيرو بأنه “خدعة كبيرة” انخدع فيها المسيحيون من قبل الإخوان!

وما يثير العجب أنه قال: “الإخوان استدرجوا المسيحيين لمواجهة مع الشرطة العسكرية من شبرا، ثم تركوهم في ماسبيرو ليواجهوا مصيرهم“.

وللهروب من دم أتباعه الذي تلطخت به مدرعات” العسكر، قال: “إنه لا يجوز التوقف أمام حادث واحد.. علينا المطالبة بالتحقيق القضائي دون أن ننجر لشكل طائفي بعد تغير كل المسئولين عن الوضع وقتها“!!

وحتى يشتت الأنظار عن جرائم شريكه العسكري في الانقلاب، قال: “تم الاعتداء على المقر الكتدرائي في زمن الإخوان لأول مرة في التاريخ الإسلامي كله“.

وشهدت الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير مشاركة المسيحيين في تأسيس أحزاب سياسية، والانضمام إليها، مثل حزب المصريين الأحرار” الذي أسسه رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وحزب جماعة الإخوان المسلمين “الحرية والعدالة”، الذي انضم إليه القيادي الداعم للشرعية الدكتور “رفيق حبيب“.

وبعد مرحلة الصعود الكبير للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، جاء محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2012، كأول رئيس مدني منتخب ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومع تفاقم الأزمة بين مرسي ومعارضيه، انحازت الكنيسة إلى جبهة الانقلاب العسكري، وتعمدت زيادة حدة الاستقطاب والتراشق الطائفي.

وتعمد تواضروس استغلال “فزاعة” الإرهاب، واللعب على وتر مصالح الكنيسة، ودفعت محصلة هذه العوامل المسيحيين الذين نزلوا الشارع الثوري، إلى العودة إلى أحضان الكنيسة مجددا، واكتمل ذلك مع تولي “تواضروس” الثاني منصب بطريركية الكرازة المرقسية في نوفمبر 2012.

وبات الدور السياسى لـ”تواضروس” واضحًا مرة أخرى وبشدة، خاصة بعد الحشد المسيحي في 30 يونيو، وصولا إلى مشهد الثالث من يوليو 2013 الذي شهد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بحضور تواضروس في تفاصيل المشهد، إلى جانب وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين.

 

*حظر نشر رد “جنينة” ومؤيديه على “كفتجية” السيسي ولجنته

لم تكد تمر ساعات على نشر الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى هيئة رقابية بمصر)، مساء الثلاثاء، رده على تقرير اللجنة التي شكلها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حول تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه (نحو 80 مليار دولار)؛ حتى أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قراره الأربعاء، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية “رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة”، المعروفة إعلاميا بـ”تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفساد“.

 

ولوحظ في الساعات الأخيرة ملامح معركة “إبادة” معنوية شاملة يشنها نظام السيسي بحق “هشام جنينة”، وتمثلت في قرار النيابة بحظر النشر المشار إليه في القضية، ما يعني منع نشر رد الجهاز على لجنة السيسي، وتجدد صدور دعوات من الأبواق الإعلامية للسيسي بإقالة جنينة ومحاكمته، فضلا عن تحرك قضائي يشمل نظر دعوى محاكمته، وكان سبق هذه التحركات قرار مجلس نواب ما بعد الانقلاب بتشكيل لجنة برلمانية لنظر الموضوع.

 

وفي المقابل، أوقف قرار حظر النشر الصادر مقالات ومداخلات وهجوم تيار المتعاطفين مع “جنينة” على تيار مؤيدي لجنة السيسي وتقريرها حول الفساد الذي أشار إليه “المركزي للمحاسبات”، حتى إن رئيس تحرير جريدة المصريون” اعتبر كاتبيه “جهلة وكفتجية، مع الاعتذار لصانعي الكفتة في المطاعم”، على حد تعبيره.

 

البرعي: منعوا نشر ردود “المحاسبات

وفي البداية علَّق الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، على قرار حظر النشر في القضية، قائلا: “أجمل حاجة.. قعدوا يشتموا في جنينة، وتقاريره الكاذبة، وينشرون تقرير لجنة شكلها الرئيس للرد عليه، فلما بدأ الجهاز المركزي يرد عليهم منعوا النشر“.

 

واستطرد البرعي ساخرا من القرار – على حسابه الشخصي، بموقع التدوين “تويتر” -: “مبروك رفع حظر النشر عن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، والبقاء لله في حظر النشر في تقارير الجهاز المركزي.. ربك يقطع من هنا، ويوصل من هنا“.

 

قرار حظر النشر

وشمل قرار النائب العام بحظر النشر في التحقيقات، التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، تحت رقم 75 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، وفق القرار.

 

رد “المركزي للمحاسبات

جاء قرار النائب العام بحظر النشر بعد ساعات من رد الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي، للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، الذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية، واصفة تلك التصريحات بـ”المضللة، و”غير الدقيقة”، وبأنها اعتمدت على التضخيم، وأغفلت عددا من الحقائق.

 

وكان الجهاز تمكن من توصيل فحوى التقرير إلى الكاتب الصحفي فهمي هويدي فكشف حقيقة أن تقديرات الجهاز للفساد يستند إلى تكليف من وزير التخطيط بإجراء دراسة حول الفساد.

 

أما في رده فقال الجهاز إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية.

وذكر الجهاز أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد في مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تمت مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهى رأي الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.

 

وتابع الجهاز: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خلال الفترة من 2012، وحتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغ 600 مليار جنيه“.

 

 مطلوب تحقيق عاجل مع المستشار هشام بدوي

وتلقف رئيس تحرير جريدة “المصريون” رد الجهاز المشار إليه، وأشار – تحت العنوان السابق – إلى تسرب  نسخة من رد الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه بات منشورا في أكثر من مكان، وأنه يمكن بسهولة اكتشاف أن من كتبوا تقرير تقصي الحقائق (التي شكلها السيسي) كانوا “كفتجية” و”جهلة، مع احترامي الكامل للكفتجية في “مطاعمهم”، مجال تخصصهم“.

 

وأضاف سلطان أن “الكفتجية” في لجنة تقصي الحقائق لم يقرؤوا تقرير الجهاز المركزي بكامله، وكانوا ملهوفين على الإدانة بأي سبيل، لدرجة أن رد الجهاز المركزي راح يشرح لهم مبادئ في الفهم.

 

وتابع: “على سبيل المثال عندما خلطوا بين “حجة” وقفية منذ 1920 ميلادية تقريبا، وبين عمليات سطو عليها وقعت في العام 2014، تصور الكفتجية” أن تقرير المركزي للمحاسبات يعود لمناقشة الحجية، وأصلها، بينما هو يتعامل مع عملية فساد في إعادة تصريفها، والسطو عليها.. حدثت في العام 2014″.

 

وأردف سلطان أن الأمر تكرر مع واقعة إهدار المال العام في هيئة المجتمعات العمرانية البالغة 170 مليارا، وادعاء أن الجهاز المركزي تجاهل أن المشكلة تم حلها في 2015، فنبههم رد الجهاز إلى أنه ذكر ذلك نصا في تقريره، ولم يتجاهله، ولكنهم كانوا متعجلين فلم يلاحظوه.

 

وتابع أن رد الجهاز المركزي للمحاسبات كان موقعا عليه من نحو ست من قيادات الجهاز، فهو ليس رد هشام جنينة، وإنما رد الجهاز كمؤسسة سيادية، وقد قطع كل الألسنة، وأخرس مافيا الفساد، وأعادها إلى جحورها، غير أن ما يثير الغرابة أن لجنة تقصي الحقائق التي ظهر أنها كانت لجنة كفتجية”، كان يرأسها اثنان، الأول رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والثاني المستشار هشام بدوي، المحامي العام السابق لنيابات أمن الدولة، وهو صاحب التاريخ العريض، الذي تم تعيينه مؤخرا نائبا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

واستكمل سلطان: “فهم كثيرون عند صدور هذا القرار أنه تم زرع” هشام بدوي تمهيدا للعبة سيتم بها الإطاحة بهشام جنينة، ليتولى بدوي رئاسة الجهاز مكانه، وكانت مفارقة بالغة الغرابة أن يتم ضم هشام بدوي تحديدا للجنة تقصي الحقائق، لأنها سابقة أن يطلب من موظف أن يحقق في عمل رئيسه، لأن “جنينة” هو رئيس هشام بدوي“.

 

وتابع: “الأسوأ أن يقوم نائب رئيس الجهاز بإهانة رئيسه علنا في بيان للصحافة والإعلام والرأي العام، ويتهمه بالتضليل ونشر الأكاذيب، وعندما نعلم أن البيان الذي أصدره “هشام جنينة” متعلق بتقرير علمي شامل للجهاز المركزي كونها مؤسسة رقابية وسيادية، وأن هذا العمل الذي شتمه وأهانه هشام بدوي، ووصفه بالتضليل والأكاذيب، هو عمل المؤسسة التي يتولى المنصب القيادي الثاني فيها، فهذا يعني أن نائب رئيس الجهاز يحتقر الجهاز الذي يعمل فيه الآن، ويهينه، ويشكك في مصداقيته، ويتهم قياداته من الخبراء والأكاديميين بالجهل وتعمد نشر الأضاليل وإحراج الدولة وتشويه صورتها في الخارج، إلى آخر ما ورد في صدر باسم هشام بدوي، ومن معه“.

 

واستطرد سلطان: “ما سبق كوم، واتهام بدوي للجهاز بما يشبه الخيانة الوطنية كوم آخر، لأنه اتهم الجهاز بأنه أعد هذه الدراسة بالاتفاق مع جهات أجنبية، وأشار إلى ما يعني تسريب أسرار الدولة إلى الخارج “تخابر، والتآمر على المصلحة الوطنية، وهذا اتهام كان كافيا لإحالة كامل قيادات الجهاز المركزي إلى نيابة أمن الدولة، التي كان يرأسها هشام بدوي أيام مبارك“.

 

واختتم سلطان مقاله بالقول: “إذا علمت أن ما قاله هشام بدوي كان كذبا وافتراء، حسب ما أوضح نص بيان الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي سجل في ختامه تحفظه الشديد على إهانة جهاز سيادي، واتهامه في شرفه الوطني، وأنه مخترق ويعمل لحساب جهات أجنبية، علمت أنك أمام كارثة، لا يمكن أن تمر بدون تحقيق“.

 

تفتيت “المركزي للمحاسبات” من الداخل

 

في المقابل لجأت أجهزة السيسي إزاء هذا الهجوم الكاسح على لجنة السيسي، إلى تفتيت وحدة “المركزي للمحاسبات” من الداخل، وممارسة لعبة بث الانقسام بين العاملين فيه.

 

فنشرت جريدة “اليوم السابع”، الأربعاء، مزاعم بأن موظفي الجهاز بدؤوا في البوح بما لديهم من معلومات عن مخالفات يرتكبها مقربون من هشام جنينة، وأنهم اتهموه علانية الآن بأنه لا يتخذ أي إجراء تجاه مجموعة الـ 14 المقربين منه، ومن مكتبه الفني، برغم ارتكابهم المخالفات الجسيمة، وبرغم ضبط أحدهم مؤخرا متلبسا في قضية رشوة كبرى.

 

وأضافت الصحيفة، وثيقة الصلة بالمخابرات المصرية: “بل على العكس من ذلك يمعن “جنينة” في التمكين لهم داخل قطاعات وإدارات الجهاز، الأمر الذي وصفه بعض كبار الموظفين بأنه عملية ممنهجة تحت إشراف جنينة لإحكام السيطرة على مفاصل الجهاز واستخدامه لغير مهمته المنوطة به، وهي شن حرب المعلومات ضد الدولة ومؤسساتها بدلا من مراقبتها بمصداقية وشفافية“.

 

كما نشرت “اليوم السابع” ما اعتبرته صورة يتداولها موظفو الجهاز اتهموا فيها “جنينة”، صراحة، بالاعتماد على مستشارين أشباح لا يحضرون إلى الجهاز، ولا يتم استشارتهم في شيء بينما تخصص لهم المكافآت الشهرية بصورة منتظمة.

 

وزعمت الصحيفة أيضا تداول موظفي الجهاز صورا لجنينة، وتحتها أوصاف “الفاسد” و”الكذاب” و”المضلل” و”فاقد المصداقية”، وإلقائها في طرقات وأروقة ومصاعد الجهاز الأمر الذي شبهه البعض بمقدمات ثورة إدارية ضد رئيس الجهاز، ورفض لاستمراره برغم ما تم كشفه من مخالفات جسيمة.

 

دعوة للجنة مستقلة ورفض قانون السيسي للعزل

 

إلى ذلك أعلن “البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان” أنه يتابع عن كثب، معركة المستشار هشام جنينة مع الفساد، وتطوراتها، منذ تصريحه الشهير عن حجم الفساد في مصر في أواخر العام الماضي، وتقديره لها بنحو من 600 مليار جنيه.

 

وقال البرنامج – في بيان أصدره، الثلاثاء، إنه كان يجب أن تكون اللجنة “الرئاسية” المشكلة لدراسة تقرير الفساد لجنة محايدة من خبراء القانون والمالية والمجتمع المدني، ممن لم يرد لهم ذكر في التقرير المشار إليه.

 

واعتبر البرنامج أن تقرير اللجنة الرئاسية مثل إشارة خضراء لبدء الهجوم الممنهج على رئيس المركزي للمحاسبات، إذ بدأ الإعلاميون في الهجوم عليه في برامجهم وأعمدتهم الصحفية فضلا عن رفع العديد من القضايا لعزل، ومحاكمة جنينة.

 

وشدد “البرنامج العربي” على أن القضية برمتها مفتعلة، وأن الإجراء الصحيح الواجب اتخاذه هو تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الوقائع التي ذكرها تقرير المركزي للمحاسبات، والتحقيق في المخالفات المالية، التي ذكرها في وزارات الداخلية والعدل والإسكان والتعمير وغيرها.

 

وشدد البرنامج، أخيرا، على ضرورة أن يرفض مجلس النواب الموافقة على القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن عزل رؤساء الجهات والهيئات الرقابية، معتبرا أن هذا القانون، الذي أصدره السيسي، هو المشكلة الحقيقة والعقبة أمام مكافحة الفساد بشكل حقيقي وفعال، لأن عملية العزل هذه تمثل سيفا على رقاب رؤساء الأجهزة الرقابية، بما يحد من دورهم في مواجهة قمع الأجهزة وفسادها، وفق البيان.

 

 

“رويترز” تكشف سبب رعب السيسي من 25 يناير

فسرت وكالة «رويترز» للأنباء أسباب المخاوف الكبيرة والفزع لدى السيسي وسلطات الانقلاب من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بأن السيسي يجني ما زرع من قمع وانتهاكات، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.

وألقت الوكالة -في تقرير لها، اليوم الأربعاء- الضوء على الحملة الشرسة التي تشنها سلطات الانقلاب حاليا، ووصفت بأنها “أصعب حملة أمنية في تاريخ مصر” قبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وتحت عنوان” في مصر.. من يخاف 25 يناير، تقول الوكالة «ومع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي أنهت 30 عاما من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، تشن السلطات حملة أمنية وصفت بأنها اﻷصعب في تاريخ مصر”، وهي إشارة واضحة إلى أن السلطات “قلقة للغاية“».

وتنقل الوكالة عن تيموثي قلدس خبير في شئون الشرق اﻷوسط: “هناك مستوى عال من الشك والاضطهاد لدى الحكومة، وهذا اعتراف غير مقصود بفشلها في العديد من الملفات“.

ويوضح قلدس أن «الاقتصاد واحد من العوامل التي أسهمت في تراجع شعبية السيسي، الذي لا يزال في حالة ركود مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير».

وترى الوكالة أنه «مع وجود الآلاف من المعارضين للحكومة خلف القضبان، فإن فرص حدوث احتجاجات ضخمة في ذكرى يناير ضئيلة، ومع ذلك، يقول محللون ونشطاء إن الحملة تكشف عن انعدام الأمن الذي تنامى منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013».

وتؤكد الوكالة أن «شعبية السيسي تتراجع بشدة مع عدم تحقق الوعود بانتعاش اقتصادي، وتهديدات المتطرفين، بدأت الحملة اﻷمنية تشتد للقضاء على المعارضين، بحسب المحللين».

وترصد الوكالة الإجراءات القمعية قبل حلول ذكرى يناير وتشير إلى أنه «خلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقي اﻷمن القبض على عشرات النشطاء، وأغلق مراكز ثقافية، وحرص على تدخل اﻷئمة بنصح أتباعهم بأن الاحتجاجات ضد سيسي “خاطئة”.
وتسلط رويترز الضوء على توظيف السيسي للدين والمنابر لخدمة أغراضه السياسية من خلال انضمام وزارة الأوقاف للتحذير من المظاهرات في 25 يناير خلال خطبة الجمعة بقولهم :” إن هؤلاء الذين يهدفون إلى زعزعة الاستقرار يعصون الله، في إشارة إلى تحريم وتجريم التظاهر في 25 يناير.

كما تلفت الوكالة إلى أنه «في الأيام الأخيرة، اتخذت الشرطة إجراءات جديدة من ضمنها تفتيش الشقق وبخاصة الموجودة في وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير، مكان ثورة 2011. حيث يقولون أنهم وجدوا عشرات الأجانب الذين انتهت مدة تأشيراتهم، مذكرا بتصريحات الحكومة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك في 2011 باتهام الأجانب بالتحريض على الاحتجاجات.

وتحكم الوكالة على حملة السيسي ضد داعش في سيناء بالفشل ووصفته بالتمرد؛ حيث قتل المسلحون المئات من الجنود والشرطة، مشيرة إلى تعهدا السيسي بالقضاء على المتشددين لكن النتائج كانت سلبية”.

ويؤكد التقرير أن «هذا النظام يخاف من كل شيء» بحسب أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة “وجهات نظر” السياسة، الذي كان مستشارًا سابقًا للرئيس مرسي، والذي يؤكد أيضا أن «نظام السيسي يجني ما زرع»، في إشارة إلى حملات القمع وغياب العدالة وهو ما يفسر أسباب الخوف والفزع لدى السيسي ونظامه

 

* خبير مائي يفحم وزير الري بشأن الاعتراف بسد النهضة في 2011

أفحم الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، وزارة الري بحكومة الانقلاب، بشأن مزاعمها بأن مصر اعترفت بسد النهضة في عهد حكومة الدكتور عصام شرف بعد ثورة يناير 2011.

 

وكان علاء ياسين، مستشار وزير الري، ذكر في تصريحات صحفية بأن مصر اعترفت بسد النهضة منذ 2011، ورد نور الدين في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على ياسين تحت عنوان “مغالطات وزير الري والقفز من المركب”.

 

وأضاف: “نغمة جديدة يخرج بها علينا وزير الري حسام مغازي ومستشارة رئيس وفد المفاوضات مع إثيوبيا علاء ياسين بأنهم برآء من الاعتراف بسد النهضة في إعلان مبادئ مارس 2014 وأن مصر اعترفت به منذ عام 2011 في عهد عصام شرف وهي مغالطات وأكاذيب فاضحة”.

 

ويوضح: “في عام 2011 اشترطت إثيوبيا لتكوين لجنة دولية (أي والله دولية متعددة الجنسيات من ألماني وفرنسي وإنجليزي وجنوب إفريقي) لمناقشة “الرسومات الإنشائية” لسد النهضة على إقرارنا بأنه سد تحت الإنشاء فقط مع التعهد بالأخذ بجميع توصياتها لتغيير مواصفات السد- وهو هنا سد بلا اسم ولا مواصفات ولا ارتفاع ولا سعة تخزين، وأدانت اللجنة الدولية السد كاملاً وقالت عنه إنه سد بلا دراسات وكارثي”.

ويكشف الكثير من التفاصيل المثيرة مضيفًا: “في عهد وزيرنا الميمون ومستشاره اشترطت إثيوبيا ألا تكون اللجنة دولية مرة أخرى لسابق حزمها بل محلية فقط وأن يشكل مكتب استشاري تكون قراراته غير ملزمة، ووافقنا ثم فوجئنا بوزارة الري تضع مقترحًا بالاعتراف بسد النهضة أمام القيادة السياسية وبمواصفاته الحالية الكارثية وبلا تحفظات على ارتفاعه أو سعة تخزينه أو مواصفاته أو اشتراط أن يكون الاعتراف بالسد مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر من المياه بل ودفاع وزيرنا الهمام عن حق إثيوبيا في عدم تحديد حصة مائية لمصر”.

ويختتم الخبير المائي تدوينته: “وزير الري ومستشاروه يحاولون القفز من المركب بعد قرب موعد التخزين وتوليد الكهرباء وبداية شعور الشعب بنقص المياه ووضع المياه كاملة في يد إثيوبيا وحدها بلا ضمانات لحصتنا من المياه”.

 

 

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

مصر عطشانة

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أنباء عن محاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي

تداول عدد من المحامين الحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي خبراً يفيد بمحاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي.

 

 

* الانقلاب يتعمد القتل البطيء لمعتقل مصاب بالسرطان بسجن بورسعيد

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالإفراج الصحي للمعتقل “أشرف حسن شلتوت” والمسجون منذ أكثر من عام.

 وأضاف “الشهاب” فى بيان له اليوم الثلاثاء أن شلتوت تم تلفيق له عدة قضايا وأن حالته الصحية تأخرت حتى وصل به الحال وأصيب بمرض السرطان، عقب ظهور عليه أعراض المرض.

 وأشار المركز الحقوقى إلى أن إدارة السجن تتعنت في نقله إلى مستشفى سجن بورسعيد، ومن ثم تحويله إلى مستشقى الأميري لإجراء التحاليل والفحوصات ولم تستجب إلا بعد تدهور حالته، وطلب المستشفى نقله الفوري إلى معهد الأورام ولكن المعهد رفض استلامه لتأخر خالته الصحية!.

 وكشف الشهاب ،أنه تم ايداع المعتقل الآن لدى مستشفى سجن طره بين الحياة والموت، وطالب بالافراج الصحي عن المعتقل، محملا داخلية الإنقلاب وإدارة سجن بورسعيد المسئولية الجنائية عن تدهور صحته وذلك بالمخالفة لقانون مصلحة السجون واللائحة التنفيذية الخاصة به.

 

 

* ميليشيات الانقلاب تعتقل طالب ثانوي من “اللجنة”

قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال الطالب عمر البراشي من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة.

وبحسب زملائه أنهم فوجئوا بأفراد أمن يقتحمون لجنة الامتحان يقومون باعتقال عمر أثناء أدائه الامتحان فهو بالصف الثاني الثانوي، وحاول الطلاب منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.

 

 

* بعد فضح “فنكوشها”.. “ري” الانقلاب تلحس تصريحات “الخزان الجوفي

نفت وزارة الري في حكومة الانقلاب تصريحات وزيرها حسام مغازي، أمس، باكتشاف “خزان مياه جوفية جديد” بمحافظة المنيا.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي اليوم: “إن الخزان الجوفى السطحى بمنطقة غرب المنيا متجدد نتيجة الدراسات التي قام بها المتخصصون بقطاع المياه الجوفية، والتي أثبتت وجود الخزان الجوفي النوبي أسفل الخزان السطحي بمنطقة غرب المنيا”. 

وأضافت البيان: “إن ما تم الإعلان عنه هو مصدر إضافي لتغذية الخزان السطحي بما يضمن استدامة التنمية بالمنطقة، ويوضح صحة أن المشروع يتم وفقًا لدراسات علمية” .

 

 

* أسوان.. اشتباكات بين المواطنين لصرف “منحة السيسي” الوهمية

اشتبك العشرات من مواطنى محافظة أسوان مع مدير إدارة وزارة التضامن الاجتماعي، عقب رفض الأخير إستلام أوراق “منحة عبد الفتاح السيسى”، مؤكدًا أنها وهمية ولا توجد مسمى بالتضامن تحت هذا الاسم. 

وكان مئات المواطنين قد اصطفوا صباح اليوم ،أمام مبنى التضامن الإجتماعى لإقرار إستمارات ما يسمى بـ”منحة عبدالفتاح السيسي”، وأن الاستمارات كانت توزع مجانًا لنيل المنحة والتي تقدر بـ1200 جنيه شهريًا للعاطلين.

وكشف عدد من الشباب، أن هذه الاستمارات منحة من السيسي للعاطلين في مصر بقيمة 1200 جنيه كإعانة بطالة أو عبارة عن منحة توظيفية لتوفير فرصة عمل للشاب من حملة الدبلومات الفنية والمهنية خريجي أعوام 1997 وحتى 2014.

 

 

*كاتب إسرائيلى: “مبارك” أرسل مصريين للتدريب على الزراعة في إسرائيل

نشر الكاتب الإسرائيلي “أرونون سيجل”  مقالًا بموقع القناة السابعة زعم فيه أن ما لا يقل عن 130 دولة (من أصل 201) تتلقى مساعدات من إسرائيل.

وذكر الكاتب أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك أرسل مصريين للحصول على دورات تدريبية فى طرق الزراعة الحديثة بتل أبيب.

وقال الكاتب أنه منذ نهاية الحقبة السوفياتية في بداية التسعينات  توسعت أنشطة الماشاف “وكالة الدعم والتعاون الدولي الإسرائيلية”، وانتشرت في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية والهند والصين وفيتنام وبلدان آسيا الوسطى والبلقان والقوقاز  ومصر.

واضاف أنه بعد توقيع اتفاق السلام مع مصر أصبح هناك مزرعة نموذجية للزراعة الإسرائيلية بمصر ، إلى جانب وجود مركزا للتدريب.

وفي عام 1999 ، في عهد مبارك شارك 300 متدرب مصري بدورات فى مجالات زراعية في إسرائيل.

وقال الكاتب إنه بعد اتفاق السلام مع الأردن، تم تدريب أردنيين حول القضايا الزراعية، من بينها تربية الأغنام والنحل وقضايا تتعلق بالماء وبالدواء.

 

 

*شباب ضد الانقلاب”: الثوار “إيد واحدة” لاسترداد ثورة يناير

أكدت حركة “شباب ضد الانقلاب” ضرورة توحد ثوار يناير بمختلف توجهاتهم ، من اجل استرداد الثورة والقصاص للشهداء وإطلاق سراح المعتقلين. 

وأعلنت – في بيان أصدرته مساء الثلاثاء – أنها تمد أيديها لكل شريف أرد حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمون..  مؤكدة أن الشباب جميعا مستهدفون من هؤلاء المجرمين الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابه واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفا واحدا ، فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

وإلى نص البيان:

ها هي الذكرى الخامسة لثورة يناير البيضاء تطل علينا بنسيمها الحر الطاهر

وها هو الشباب يناضل منذ الثورة إلى الآن هدفهم عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية والقصاص للشهداء ممن قتلهم و تحرير المعتقلين من سجون العسكر.

واسترداد الوطن ممن سرق خيراته وجعله في ذيل الأمم.

قد حان الوقت لنمد أيدينا جميعا إلى شركاء الميدان و النضال.

ندعوكم لترتص الصفوف ندعوكم وقد حان أن ننحى خلافاتنا و نعلى مصلحة وطن ينزف كل يوم.

رسالتنا الى كل حر شارك فى ثورة يناير و كل حركة و إئتلاف ثورى ، رسالتنا الى شعبنا العظيم .

كما نخص بدعوتنا شباب حزب الاستقلال و حركة ٦ ابريل و الاشتراكيين الثوريين و اولتراس اهلاوى و اولتراس الوايت نايتس و اولتراس نهضاوي ومصر سياسي وربعاوي وحركة أحرار وشباب ٢٥ يناير و طلاب مصر و شباب الاخوان .

ندعوكم ونمد أيدينا لكل شريف أردا حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمين .

فكما رأيتم أصبحت يناير جريمه وشبابها مطارد ومعتقل.

لا بد أن نضحي كما ضحى شهداؤنا الأبرار فقد فقدنا أعز ما نملك فى المذابح المتكررة لشباب الثورة آملين بأرواحهم أن يبنوا وطننا حرا شريف.

فيا شهداء محمد محمود و ماسبيرو و مجلس الوزراء و بورسعيد و الدفاع الجوى و القائد ابراهيم والمنصه والساجدين وفض رابعه والنهضه ورمسيس والدقى وما تلاها من مجازر ، فيا شهداء الغدر والخيانه اعلموا أن دماءكم لم تجف.

نحن جميعاً نعلم أننا مستهدفون من هؤلاء المجرمون الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابها واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفاً واحداً فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

فإما أن نصطف معاً أو نتركهم لتلعننا دماء من ضحوا و تلعننا الأجيال القادمة.

ان شاء الله لن يكون هذا فهذه هي ثقتنا في شباب مصر الطاهر المكافح الئى أبهر العالم بثورته.

قريباً ستنتصر الثورة وأهدافها وتحكم ٢٥ وما يناير منا ببعيد فاتحدوا يارفقاء الثورة.

قريبا سنقتص للشهداء والمعتقلين والحرائر المعتقلات والمطاردين بإذن الله.

يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا

الله .. الثورة .. الوطن 

المكتب التنفيذي لحركة شباب ضد الانقلاب

 

 

* بعد منعها بالمساجد.. برلمان العسكر يطالب بمنع الدروس الدينية من المنازل

واصل مجلس نواب العسكر ، برئاسة علي عبدالعال، الثلاثاء، مناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان، وناقشت الجلسة الأولى 29 قرارا بقانون، وشهدت الجلسة مطالبة محمد أبوحامد ، خلال مناقشة قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، بأن يتضمن القانون منع الدروس الدينية في المنازل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه منع الدروس الدينية من المساجد وإغلاق المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة.

وقال أبو حامد إن بعض المنازل والفيلات تستضيف حلقات دينية، ويشهد بعضها في رمضان والمناسبات الدينية تجمعات تصل لألف شخص، ويتم إحضار أحد من يطلق عليهم الدعاة الجدد أو أحد المقرئين من أصحاب الأصوات الجيدة، وأضاف أنه يتم في هذه اللقاءات استقطاب أشخاص للانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

ورفض رئيس المجلس كلام أبوحامد، قائلا: “الدستور نص على حصانة وحرمة البيوت، وهي تتمتع بحماية دستورية ولا يجوز دخولها إلا إذا كان هناك جريمة أو إذن من السلطات المختصة”.

وقال أسامة العبد، مقرر لجنة الشؤون الدينية، إن اعتلاء المنابر لأشخاص غير معتمدين، وعدم تنظيم الخطابة في المساجد ترتب عليه آثار سيئة، أدت لاستخدام الخطاب الديني لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية، والخروج عن الفكر الوسطي الصحيح، ما أدى إلى شق المجتمع والأسرة المصرية، وتمت الموافقة على القانون برفض 9 وموافقة 326 نائبا. 

واعترض النائب عفيفي كامل، على قانون إعادة تنظيم الأزهر، مؤكدا أن هناك كلمات «عايمة» وغير محددة المعنى، مثل كلمة دروس بمقابل أو غير مقابل، مطالبا بتوضيح، فأوضح أسامة العبد أن الازهر له قيمته في الخارج، وهناك أمور غريبة أساءت لصورة المؤسسة الدينية في الخارج، وقال إن هناك طلابا يأتون من بلدان كثيرة ويحضرون دروس يقدم فيها موضوعات باسم الدين الوسطي، لكنه تبين أن الأمر غير ذلك فتم منعها سواء كانت بمقابل أو غير مقابل.

وكانت أوقاف الانقلاب قد منعت فتح المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة ، كما قررت في وقت سابق إلغاء صلاةا لجمعة من كل المساجد التي يقل مساحتها عن 80 مترا، فضلا عن منع صعود المنبر لأي إمام لا يحمل تصريح وزارة الأوقاف.

يذكر أنه في الأونة الأخيرة تحت حكم الانقلاب شهدت حربا ضروسا على الأنشطة الإسلامية لحد انتقاد كتب السنة في الفضائيات علنا بدعوى التحريض على الإرهاب، فضلا عن منع أي خطيب من الخطابة يتكلم في خطبة غير التي تحددها وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى الاستيلاء على الجمعيات الخيرية ومصادرة أموالها ومنع الكتب عن مكتبات المساجد خاصة التي تتحدث عن أي شيئ لا ترضى عنه الحكومة.

 

 

* بشاير سد النهضة: ترع ومصارف قنا “نشفت

شهدت ترعة الكلابية بمحافظة قنا، انخفاضا ملحوظًا في منسوب المياه، وصل إلى مرحلة الجفاف في بعض مناطق المحافظة، وسط حالة من السخرية من قبل المواطنين حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من المياه.

وأوضح محمد على، موظف، أن موسم الشتاء تنخفض فيه مياه الترع بشكل ملحوظ، لكن ليس بتلك الوضع الذى ظهرت فيه أرضية الترعة قائلا ” بشاير سد النهضة ظهرت يابلد”.

مسعود عبد الرحيم، مزارع بمركز أبوتشت شمال قنا، أضاف أن الترعة الفرعية التى تتغذى من ترعة الكلابية بدأت تجف من المياه بشكل واضح ، لافتاً إلى أن انحسار المياه وخاصة مع بدأ موسم زراعة القمح سينذر بكارثة.

ولفت إلى أن هيئة الري بالمحافظة (التابعة للانقلاب) لا تستغل انخفاض منسوب المياه في تنظيف الترعة الرئيسية والفرعية والتي تحولت إلى مقالب للقمامة.

وأكد جاد سيد، مزارع، أن السدة الشتوية كانت تبدأ مع يوم 19 يناير وتنتهى في 3 فبراير ولا تتجاوز 40 يوما، لكننا فوجئنا أنها بدأت قبل موعدها بـ 10 أيام ، مطالباً المسؤولين بالإفصاح عن السبب حول تأثير سد النهضة على منسوب الترع.

يذكر أن إثيوبيا قاربت على الانتهاء من انشاء سد النهضة الذي سيعرض مصر لنقص في منسوب النيل لم يسبق له مثيل، ولم يقم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأي اجراء لوقف بناء السد، بل على العكس من ذلك قام بالتوقيع في شهر مارس من العام الماضي على وثيقة وافق من خلالها على بناء السد وأهدر حقوق مصر في مياه النيل.

 

 

* فى عهد السيسي: إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية

أكد جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية، لأنها تنشر التطرف، وذلك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت” المذاع على قناة “أون تي في” الفضائية.

وقال “نصار”: “كل زاوية يسيطر عليها تيار معين سواء إخوان أو سلفيين أو جماعة إسلامية، وأنا لا أقبل سيطرة أي تيار سياسي على عقول الطلبة”، وأضاف: “فالأب عندما يرسل ابنه للتعليم لا يجوز أن يعود له ورأسه محمل بأفكار التطرف والإرهاب وتصنيع القنابل“.

 

 

* محضر “غش” بكلية الحقوق لنائب في برلمان السيسي

حررت جامعة الفيوم، الثلاثاء، محضر “غش”، لعضو مجلس نواب “الانقلاب، محسن أبو سمنة، المعروف بموالاته لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يدرس في برنامج “التعليم المفتوح”، بالمستوى الثالث بكلية الحقوق في جامعة الفيوم.

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد الوهاب، إن إدارة التعليم المفتوح أبلغته بتحرير محضر غش لمحسن أبو سمنة، في أثناء أدائه الامتحان، في مادة البنوك والنقود بكلية الحقوق بالمستوى الثالث بنظام التعليم المفتوح.

وأوضح عبد الوهاب، فيما نقلته عنه تقارير صحفية، أن الواقعة أحيلت للتحقيق، وأنه يتم الاستفسار من الناحية القانونية حول مثول النائب أمام الشؤون القانونية للتحقيق معه، أو إخطار مجلس النواب قبل مثوله للتحقيق.

وأضاف أنه يتم الاستفسار من الشؤون القانونية في الجامعة حول إخطار مجلس النواب قبل بدء التحقيق مع النائب من عدمه، فيما أكد مصدر داخل الجامعة أن هناك مساعي لعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد النائب الطالب، ولملمة الفضيحة.

وكان محسن أبو سمنة، دعا عقب فوزه بعضوية البرلمان مستقلا، إلى العمل على إعلاء مصلحة مصر أولا، قائلا: “لازم نشتغل خدامين لمصر“.

ودافع عن “ائتلاف دعم الدولة”، ظهير السيسي في البرلمان، قائلا إن الائتلاف يحمل فكرة الدفاع عن الدولة المصرية، ودعمها في مواجهة أية أخطار.

وكان النائب البرلماني قد شارك من قبل في مؤتمر جماهيري، لدعم السيسي، وعقب دخوله في البرلمان قال إنه يسعى بالتعاون مع عدد من النواب المستقلين داخل البرلمان لتشكيل جبهة موحدة لنواب الصعيد.

 

 

* حكومة الانقلاب تتجاوز القواعد وتلجأ إلى السحب على المكشوف

رغم أن قانون وزارة المالية المصرية يمنع السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومى.. أذون وسندات الخزانة”، بأكثر من 10% من إيرادات الدولة، الأمر الذي يجعل تنفيذ هذا القانون يواجه صعوبات عملية، حيث تضطر “المالية” إلى السحب على المكشوف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل تفاهمات من البنك المركزى، واحتساب فوائد على التمويل لصالح البنوك العاملة بالسوق المحلية.

قامت حكومة الانقلاب بسحب مبالغ مالية كبيرة علي المكشوف من بنك الاستثمار القومي المودع فيه أموال التأمينات والمعاشات، وذلك لتغطية العجز وبعض المشروعات الإضافية الواردة في الموازنة العامة للدولة.

وقد أشار ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في تصريحات صحفية إلى أن السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك” تزايد، من جانب الحكومة “وزارة المالية”، من خلال أدوات الدين الحكومي، وهى أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، ما يؤكد ارتفاع أعباء خدمة الدين، خاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة، الذي وصفه بـ”الضروي، مؤكدا نشوب خلافات في المباحثات بين وزارة المالية وجهات حكومية و”الاستثمار القومي” لتسوية مديونياتها.

 

*بعد سماحهم له بالتنصير داخل مصر : مدير البعثات التنصيرية في العالم يشكر المجلس العسكري

هانتر فاريل” مدير البعثات التنصيرية للمشيخة البروتستانية في العالم ، توجه بالشكر العميق لقادة المجلس العسكري المصري، وذلك لسماحهم له بالعمل على نشر التنصير والديانة المسيحية الإنجيلية (البروتستانتية) داخل مصر ،

 لم يكتف فاريل” بذلك ، بل أعلن في الفيديو المصور الذي قامت بترجمته ونشره صفحة كلنا خالد سعيد نسخة كل المصريين” أنه ممتن للغاية لقادة مصر العسكريبن والذين سمحوا له بإنشاء 18 مؤسسة ما بين كنيسة ومدرسة لإعداد القساوسة بل وساعدوه على بنائها وطلبوا منه نشر الديانة الإنجلية في ربوع مصر وبين المصريين ، بزعم إعتدال الطائفة الإنجيلية ، وسعيهم لتدعيم الديانات المعتدلة (على حد قوله)

أشار “هاريل” أن لديه ما يقرب من 160 منصرا حول العالم في 50 دولة ،وأنه لأول مرة منذ دخول الديانة الإنجيلية في مصر منذ ما يزيد عن 150 عاما ، فقد اتيحت له أخيرا الفرصة في نوفمبر الماضي لزيارة مصر والإحتفال بإنجازات البعثة التبشيرية بها والتي سمح قادة المجلس العسكري لها بالعمل في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وتوليتهم الحكم بعيد خلع الرئيس السابق (محمد حسني مبارك )

وتابع “هاريل” قوله : “لقد عانينا كثيرا مع كل الحكومات المصرية السابقة” 

وأشار أنه قد أصيب بالدهشة حينما طالبه قادة المجلس العسكري بنشر الديانة الإنجيلية داخل مصر ، بل ومنحته الأراضي لبناء الكنائس والمدارس المخصصة لذلك ، وساعدتهم على البناء ، حتى وصل عدد المنشآت التي شيدت لهذا الغرض 18 منشأة بين كنيسة ومدرسة

واستطرد قائلا : منذ 150 عاما على دخول الطائفة الإنجيلية مصر ، لم يكن يسمح لمنصرينا بإنشاء معهد للتدريب وتعليم القساوسة الشباب ، فأقاموا قاربا بالنيل وأرسوه في مرفأ بالقاهرة ، وبدأوا تدريبهم للقساوسة من هناك ، حتى أتت لهم تلك المنحة الكبيرة من بعض قادة المجلس العسكري ، والذين تولوا حكم مصر في تلك الفترة (ولم يسمهم هاريل) وطالبوه بنشر الديانة الإنجيلية ومنحوه الاراضي من أجل هذا الغرض.

جدير بالذكر ، أن المشير “عبد الفتاح السيسي”أحد قادة المجلس العسكري ومدير المخابرات الحربية أثناء ثورة الخامس والعشرين يناير والذي قاد فيما بعد ، في الثالث من يوليو عام 2013 إنقلابا عسكريا على أول رئيس مدني منتخب تشهده مصر (الرئيس محمد مرسي) قد أعلن أكثر من مرة منذ بداية حكمه رغبته الجامحة في إقامة ثورة دينية لهدم كل ما هو مقدس بالدين الإسلامي ويدعو لنشر التطرف والإرهاب (على حد زعمه) ، وخطى في هذا الشأن خطوات ضخمة ، بدء من دعوته لعدد من المفكرين العلمانيين والليبراليين لقيادة ما أسماه نشر الدين الإسلامي الوسطي ، والسماح لهم بالطعن في رموز الدين الإسلامي وفقهائه ومفكريه ونصوصه المقدسة، إلى التأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، وإعتقال عدد كبير من دعاة مصر وشيوخها والذين عرف عنهم عدم تأييدهم لسلطة الإنقلاب العسكري في مصر.

كما عرف عن “السيسي” ترحيبه المبالغ فيه لإشراك رؤوس الديانة المسيحية في مصر للعب دور سياسي بارز في الفترة التي أعقبت إنقلابه العسكري،

وقد انتقد عدد من المراقبين للشأن المصري ما أسموه بالإنحياز الكامل للديانة المسيحية ورجالها، على حساب الدين الإسلامي وعلمائه في مصر ؛ وقارنوا بين التسهيلات الممنوحة من الحكومة لقساوسة الدين المسيحي لممارسة عملهم بكل حرية، والعصمة الكاملة التي تتمتع بها الكنائس والأديرة المصرية، والتي لا تشمل ميزانيتها أي رقابة من أي نوع ، ولا يمكن تفتيشها بأي حال من الأحوال ، بينما يتم التضييق وشد الخناق على المساجد ،بل وإقتحام بعضها بين الحين والآخر ، والتأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، ومصادرة أمواله ، و إسكات كافة الأصوات الإسلامية التي لا تعلن تأييدها المطلق للنظام الحالي ، وإعتقال المئات من شيوخ الأزهر والدعاة والعلماء الذين يشتبه فقط في عدم تأييدهم للحكم العسكري بمصر.

 

 

*مفارقة أم ترتيب.. القاهرة ولندن تعلنان الحرب على النقاب

في يوم واحد هو الثلاثاء 19 يناير 2016، أعلنت كل من مصر وبريطانيا إجراءات من شأنها التضييق على النساء اللاتي يردن ارتداء النقاب لا سيما  في المؤسسات التعليمية.. هل هي مفارقة عجيبة أم ترتيب يعكس حالة الحرب على بعض مظاهر الإسلام وقيمه حتى لو أدى ذلك إلى التعدي على الحريات الشخصية المكفولة وفقا للبيان العالمي لحقوق الإنسان؟!

فاليوم، أصدرت محكمة مصرية  حكما يؤيد حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعات المصرية، فيما أبدت الحكومة البريطانية دعما للإجراءات التى  تلزم النساء والفتيات بعدم ارتدائه في المدارس.

ورفضت محكمة القضاء الإداري اليوم، الثلاثاء، الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة -بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة- لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى -المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية- رئيس جامعة القاهرة د.جابر نصار بصفته القانونية.

نصار يرحب

ورحب رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار بتأييد محكمة القضاء الإداري لقراره بمنع التدريس بالنقاب. وقال نصار، بحسب وكالة رويتزز، “مازال أمامنا مرحلة أخرى أمام الإدارية العليا نتمنى أن ننجح فيها”، متوجها بالشكر للإدارة القانونية بجامعة القاهرة، وكل من سانده في هذا القرار من الإعلام أو المثقفين أو أعضاء هيئة التدريس ومجلس جامعة القاهرة.

وزعم نصار أن جميع قراراته تصب في الصالح العام وصالح الجامعة والعملية التعليمية.

يخالف الدستور ويعتدي على الحرية الشخصية

وذكرت الدعاوى -التي أقامها عدد من المحامين- أن قرار نصار خالف الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

كما نصت المادة (53) من الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر“.

حيثيات رفض الدعوى

وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إن “رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، وإن هذا القرار صدر وفقاً لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الخاص بأعضاء هيئة التدريس“.

وتنص المادة (96) من قانون تنظيم الجامعات، على “التمسك بالتقاليد الجامعية، فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسة أثناء المحاضرات، والتزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية“.

تاريخ منع النقاب

يرجع تاريخ منع المنتقبات من دخول الحرم الجامعي لعام 2001، حينما قررت الجامعة الأمريكية في مصر منع دخول المنتقبات معامل ومكتبات الجامعة. واعتراضا على ذلك القرار، أقامت الباحثة إيمان طه الزيني -التي كانت تعد رسالة دكتوراه ومنعت من دخول مكتبة الجامعة- دعوى قضائية ضد الجامعة، وأصدر القضاء الإداري قرارًا في العام ذاته بإلغاء قرار الجامعة، إلا أنها لم تنفذ القرار في ذلك الوقت.

وفي 9 يونيو عام 2007، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية في القاهرة، ونفذته الجامعة اعتبارا من شهر يوليو في ذات العام.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها -آنذاك- أن ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعًا ولا يجوز الحظر المطلق لارتداء النقاب، مع الإشارة إلى جواز إلزام المرأة المنتقبة بالكشف عن وجهها متى اقتضت الضرورة ذلك.

وتجدد الجدل حول هذه القضية في مطلع العام الدراسي 2009، بعد إصدار وزارة التعليم العالي قرارًا بمنع المنتقبات من دخول الحرم والسكن الجامعي.

وفي يناير عام 2010، ارتدت الطالبات المنتقبات كمامات طبية لتتمكن من حضور الامتحانات الجامعية بعد قرار الوزارة.

كما أصدرت جامعة القاهرة -في نوفمبر عام 2010- قرارًا بمنع دخول المنتقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية، وفي ذلك الوقت شهد القرار عددا من الانتقادات والدعاوى القضائية الرافضة له.

وبالمثل، منعت جامعة الأزهر في ذات العام طلابها من ارتداء النقاب، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر الذي يمنع ارتداء النقاب، بعد أن رفعت إحدى الطالبات دعوى قضائية احتجاجا على ذلك.

تشريع يمنع النقاب

وسيطرت حالة من الغرور والزهو على رئيس جامعة القاهرة؛ وتمادى في غيه وضلاله؛ مطالبا مجلس نواب العسكر بإصدار قانون بمنع النقاب في الأماكن العامة، بسبب «ظروف البلد الحالية» على حد زعمه.

وادعى «نصار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «العاصمة»، مساء الثلاثاء: «منع النقاب يُجفف بنية التطرف التي تخطف عقول وقلوب الشباب المصري وتلقي به للهاوية”. 

وتوجّه «نصار»، بالشكر لمن ساندوه في قراره بمنع التدريس بالنقاب داخل الجامعة، متابعًا: «شاكر لكل من دعموني في قرار صدر للمصلحة العامة والعملية التعليمية»  بحسب مزاعمه.

بريطانيا تمنع النقاب 

 وانتقلت عدوى الحرب على النقاب إلى الحكومة البريطانية؛ حيث  أعلنت اليوم الثلاثاء دعمها للمؤسسات المدرسية التي تريد حظر ارتداء النقاب رغم ما ينطوي عليه الأمر من مجازفة بإعادة إحياء الجدال حول الحرية الدينية في بلد يفاخر بأنه بين الأكثر تسامحا في العالم.

وقال وزير التعليم نيكي مورغان الثلاثاء لـ”بي بي سي” إن المؤسسات المدرسية “يمكنها أن تقرر عدم السماح بالنقاب”، معتبرا أن هذه القاعدة يفترض في هذه الحالة أن تطبق على التلامذة والأساتذة في آن واحد.

وأوضح “أنها مسألة على المدارس أن تقررها، ولكن عندما يتعلق الأمر بتعليم الأولاد الصغار القراءة والكتابة من المهم جدا رؤية فم الأستاذ“.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتداء الحجاب ليس محظورا في المدارس في المملكة المتحدة ومن المألوف رؤية تلميذات يرتدينه، ولكن من النادر جدا رؤية النقاب.

وكرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الاثنين أنه لا يريد التشريع على المستوى الوطني بشأن ارتداء الحجاب خلافا لما حصل في فرنسا، لكنه قال انه يؤيد حظر النقاب من قبل بعض المؤسسات أو المنظمات.

وتأتي هذه التصريحات بعد نشر مقالة في مجلة “تايمز” هدد فيها الزعيم المحافظ بطرد كل المسلمات اللواتي لا يجدن اللغة الانكليزية بشكل كاف ما أثار جدلا.

وكتب “من الآن فصاعدا سنقول: إن لم تحسن إتقان اللغة فذلك قد يمنعكن من البقاء في المملكة المتحدة، أن الرجال الذين يمنعون شريكاتهم من الاندماج سيدركون بذلك أن هناك عواقب”.

ويتزامن الجدل حول ارتداء الحجاب مع سلسلة تدابير تهدف إلى احتواء ما تقول لندن إنه تطرف من جانب شبان.

 

 

*البنك المركزي: ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء أن إجمالي الدين العام المحلي  قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 116. 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام بزيادة قدرها 143مليار جنيه.

وأضاف البنك في تقرير له صدر،اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016م، أن 89 في المائة من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 011. 2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 3. 140 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو الماضي، فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 6. 0 في المائة من إجمالي ديون مصر بما يعادل 2. 12 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي الحكومي 6. 235 مليار جنيه.

وأوضح أن الدين الخارجي لمصر بلغ 1. 46 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015، مقابل نحو 1. 48 مليار دولار في يونيو نفس العام.

وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو من كل عام، وتنتهي في آخر يوم من يونيو من العام التالي.

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون لأعلى مستوى 

وكانت تكلفة التأمين على ديون مصر CDS، قد قفزت لأعلى مستوى لها فى عامين فى ختام تعاملات عام 2015 لتسجل %4.56 وبارتفاع قدره 168 نقطة أساس (الـ100 نقطة تعادل %1) عن العام الأسبق الذى سجلت فيه %2.88.

وتشير تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap» إلى نقاط الهامش التى تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، وكلما زادت المخاطر الموجودة فى البلاد ارتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.

ورغم استقرار تكلفة التأمين على ديون مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضى لتدور حول مستوى %3 لكن تنامى المخاوف فى أعقاب سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ نهاية أكتوبر الماضي، دفع تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للارتفاع إلى 383 نقطة.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي اتخاذ مسار نزولى عرضى منذ يوليو الماضى ليصل لأدنى مستوى له فى سبتمبر فاقدا 1.7 مليار دولار ليصل إلى 16.3 مليار دولار وذلك نتيجة قيام مصر بسداد قيمة سندات دولية استحقت آجالها بـ1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة الكوبونات المستحقة ثم عاودت الأرصدة الارتفاع بشكل طفيف فى الربع الأخير من العام ليدور الاحتياطي حول مستوى 16.4 مليار.

ويفسر تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، هذا الارتفاع في تكلفة تأمين الديون إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع أرصدة الاحتياطى بالتزامن مع التحديات التى تواجهها مصادر الدولة من النقد الأجنبى أبرزها القطاع السياحى، وهي بحسب تصريحاته الصحفية أسباب رئيسية لارتفاع تكلفة التأمين.

ومن جهتها قالت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية فى تقرير أصدرته مؤخراً، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بوضوح منذ نهاية أكتوبر الماضى لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2013، تزامناً مع صعودها بكل الأسواق الناشئة.

وألمحت فاروس إلى وجود ارتباط سلبى بين تكلفة التأمين على الديون السيادية وتحركات البورصة، والتى كانت قد اقتربت من قاعها عند 6300 نقطة بنوفمبر الماضى مع الارتفاع المتتالى للـCDS، متابعة أنها هوت بعنف فى أعقاب الإطاحة بمرسى خلال 2014 من 882 إلى 284 نقطة فى الوقت الذى صعدت فيه مؤشرات البورصة بقوة.

ديون مصر تزداد 26 مليار كل شهر 

وكان الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، قد أكد أن قيام حكومة الانقلاب سحب السيولة من السوق بهدف تقليل الأسعار وخفض التضخم كلام ساذج، مؤكدًا أن الدولة التي تشجع الاستثمار والتنمية يجب عليها تقليل سعر الفائدة كما فعل البنك المركزي الأوروبي.

وأضاف الولي -في حواره لبرنامج “رؤيتي” على فضائية الشرق، مساء الاثنين 18 يناير2016، أن بعض البنوك لجأت إلى رفع سعر الفائدة بزعم تعويض صغار المستثمرين، للإسراع في الادخار مما يقلل الطلب على السلع فيقل التضخم، مضيفا أن ارتفاع سعر الفائدة يعود بالسلب على قطاع الخدمات والمواطن البسيط.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المودعين لدى البنوك لجئوا لحيلة ذكية، وبدءوا ينقلون ودائعهم من نظام إلى نظام آخر داخل البنك الواحد، للحصول على سعر فائدة أعلى حسب المعروض. 

وأشار إلى أن الدين الداخلي على مِصْر يزداد بمعدل 26 مليار كل شهر، ووصل الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، وبلغت فوائد الدين الخارجي والداخلي 244 مليار جنيه عن العام الواحد، ووصلت أقساط هذا الدين عن العام الواحد  258 مليار جنيه.

 

 

*قاضي الإعدامات ناجي شحاتة: أصدر 204 أحكام بالإعدام وبالسجن 7395 سنة في 5 قضايا

يعرف المصريون أنهم لا يملكون حق التعليق على أحكام القضاء في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما تقضي القاعدة القانونية التي تحصر التعليق فقط في إجراءات المحاكم. ولكنهم يعرفون أن القضاة أنفسهم يخالفون هذه القاعدة الذهبية ويتحدثون عن القضايا التي ينظرونها للصحف وقنوات التليفزيون، فاستغلوا هذا الخطأ القانوني للقضاة وحكم محكمة برد قاضي الإعدامات الشهير وأطلقوا حملة تطالب بوقف المستشار ناجي شحاتة، على مدى يومين من التدوين.

ولم يوضح النشطاء من المخاطَب في عبارتهم “أوقفوا ناجي شحاتة” هل هو الرئيس السيسي أم مجلس القضاء الأعلى أم الرأي العام.

حكم محكمة استئناف القاهرة برد القاضي شحاتة عن نظر إحدى قضايا ما يسمى بالإرهاب والتي جاء في حيثياته أن: “المحكمة تستخلص أن المستشار ناجي شحاتة، لن يصدر حكمه عن حق وإنما سيصدر بتحيز و ميل، ولا تتوافر الحيدة لديه، وطلب الرد، وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله، كان بمثابة شرارة أطلقت حملة واسعة للتدوين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وصار هاشتاح “اوقفوا_ ناجي_شحاتة” عنوانا للفيس بوك وتويتر في مصر على مدى يومين .

ولم يكن هذا الحكم القضائي سوى أحد تداعيات حواره الشهير مع جريدة الوطن المصرية في ديسمبرمن العام الماضي، والذي كشف فيه عن توجهاته السياسية، والتي طالت عددا كبيرا من المتهمين الذين أصدر بحقهم أحكاما قضائية، مما أثار العديد من التساؤلات عن مدي صلاحيته لنظر هذه القضايا في ظل وجود تعارض مع آراءه الشخصية.

وشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، هجومًا حادًا على شحاتة، للتنديد بإفراطه في إصدار أحكام الإعدام والمؤبد والتى تبدو منحازة خاصة بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول عدائه الشديد لثورة 25 يناير وكل من شارك فيها.

بداية الأزمة

وعن بداية الأزمة الحالية للمستشار شحاتة، يقول حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحوار الذي أجراه شحاتة يجعله غير صالح للتصدي للقضايا التي يحاكم فيها الأشخاص الذين ذكرهم، وهو ما أثار موجة من الغضب كونه المستشار الذي نظر معظم قضايا جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حركة 6 إبريل، وعدد من شباب الثورة.

وأكد أبو سعده، إن قبول محكمة الاستئناف لرد المستشار شحاتة جاء نتيجة لما قاله بالحوار، ويتوقع سعدة ان يكون هذا الحكم مصير كل القضايا التي سيتم تحويلها إلى دائرته، أو مدعاة لإلغاء كل الأحكام التي أصدرها من قبل، وذلك في مراحل التقاضي الأعلي أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ يمكن لأصحاب القضايا الذين تضرروا من أحكام شحاته أن يقاضوه بسبب انحيازاته، ما قد يسمح بإحالته إلى لجنة الصلاحية في المجلس الأعلى للقضاء بمصر والذي قد يوقفه عن العمل.

ويعرف المصريون أنه ربما لا يستجيب مجلس القضاء لهم ولكنهم يمارسون نوعا من الضغط على القيادات القضائية لاستكمال ما بدأته الاستئناف لمحاصرة القاضي المثير للجدل.

ويرى الفقيه الدستورى نور الدين علي، إن رد القاضي لا يمكن أن تقبل به المحكمة إلا إذا توفر لها سبب واضح يؤثر على حياد القاضي ويجعله في وضع يحول دون صدور حكم عادل في القضية ، وذلك وفقا لمواد قانوني المرافعات القضائية والإجراءات الجنائية، والتي تقول” إنه إذا كان بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة رجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل.”

وفي تلك الحالة حسبما يقول الفقيه الدستوري، لهافنتغون بوست عربي ، يعد القاضي غير صالح لنظر الدعوى وكان يتعين عليه منذ بدء المحاكمة التنحي فورا عن نظر الدعوى وهذا ما لم يفعله شحاتة في القضايا التي نظرها وبها خصوم له بحسب تصريحاته الإعلامية .

مجلس التأديب والصلاحية

وينتظر النشطاء في مصر من وراء الحملة أن تتم إحالة شحاته الى مجلس التأديب والصلاحية وهو بمثابة محكمة خاصة للقضاة، تختص بمساءلتهم تأديبيا، طبقا للمادة ٩٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، التي تنص على أن “تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يتشكل من رئيس محكمة النقض «رئيسًا»، وعضوية أقدم ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.

ومجلس الصلاحية يختص بمسألة فقدان القاضي لشرط من شروط ولاية القضاء”، وتتراوح الأحكام بين عقوبتي اللوم أو العزل، أو البراءة، وهو الأمر الذي قد يكون قريبا في ظل الشكوي، التي تقدم بها المحامي طه عبد الجليل، ويتهم شحاتة فيها بمخالفة قانون السلطة القضائية والانخراط فى العمل السياسي، وهو الأمر الذى يعد مخالفا لكافة الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التى تحظر على القاضى تبنى وإبداء الرأى في الأمور السياسية والعامة، خاصة وأنه ينظر القضايا الخاصة بأحداث متهم فيها أعضاء تلك الحركات والكيانات السياسية.

 حرب السوشيال تشتعل

وكانت بداية الدعوة للهاشتاج من صفحة “خريطة حكم العسكرعلى “فيسبوك” إلى التدوين عن انتهاكات القضاء، معتبرةً أنّ ناجي شحاتة هو وجه منظومة العدالة في عهد السيسي، مطلقةً هاشتاج “#‏أوقفوا_ناجي_شحاتةعلى “فيسبوك” و”تويتر“.

ونشر الناشطون هذه المخالفات بالتفصيل على “فيسبوك، وأطلقوا رسماً مركّباً يُظهر صورة شحاتة مع الهاشتاج، ونشروا لائحة بكل القضايا التي أصدر فيها أحكاما بالإعدام ، كما كتب أحد الناشطين.

وكتب الصحافي، الذي تعرّض لمحاولة اغتيال منذ شهر، أحمد جمال زيادة مغردا : “بيطالبونا دايمًا باحترام القضاء مع إن القضاء مبيحترمش نفسه، بيحسسونا إنهم ملايكة بأجنحة مع إن وجود واحد زي ناجي شحاتة في مهنة القضاء، أكبر إهانة للقضاء الشامخ، القضاء”، وسرد زيادة سلسلة من الانتهاكات لشحاتة بالإضافة إلى ما حصل معه خلال محاكمته.

وكانت الحقوقية والناشطة منى سيف من أكثر المغردين في هذه الحملة، فقد أعادت تغريد أغلب ما كتبه الناشطون. وكتبت سيف: “ناجي شحاته ظلمه كتير. هاتو اخواتنا من الزنازين”، و”الإعدام قبل المداولة.. ناجي شحاتة واخدها مقاولة

فيما شاركت الروائية الشهيرة أهداف سويف بالمشاركة في الحملة التي تم تدشينها، وقامت بتحويل صورة “البروفايل” الخاص بصفحتها على الفيس بوك الى الرسم الذي يحمل صورة القاضي شحاتة ومكتوب بها الهاشاج الشهير، وقامت بنشر بوست بعنوان “نفكركم باللي عمله ناجي شحاتة“.

من هو ناجي شحاتة

  1. يشغل منصب رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر منذ يوليو 2013
  2. تخرج ناجي شحاتة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في العام 1972، ثم أصبح ضابطا بقوات الصاعقة في الجيش المصري حتى 1978
  3. عُيّن مديرا لنيابة الأحوال الشخصية، ثم التحق في العام 1979 بسلك القضاء بمحاكم شمال وجنوب القاهرة، ثم أصبح رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط
  4. ومن أشهر القضايا التي نظرها شحاتة في عهد نظام مبارك هي قضية “السويركيالذي اتهم بالجمع بين كثير من الزوجات وكان عضوا بالمحكمة التي تابعت قضية تنظيم الشوقيين بالفيوم بداية الثمانينات من القرن الماضي
  5. المستشار محمد ناجي شحاتة متهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في دائرة الزرقا بدمياط
  6. يحظى بموكب من الحراسة الخاصة يعد الأكبر لأي قاض في تاريخ القضاء المصري، ويفوق في ذلك موكب تأمين النائب العام ووزير العدل، ويشبه تأمين رئيس الوزراء
  7. يسجل للمستشار شاحتة رقم غير مسبوق في عدد من الأحكام منها إصداره 204 أحكام بالإعدام، و274 حكما بالمؤبد، و56 حكما بالسجن بأحكام متفاوتة من 10 إلى 7سنوات ضد متهمين من بينهم أطفال، بمجموع أحكام وصل نحو 7395 سنة سجن، وذلك بحق 534 شخصا في أبرز 5 قضايا تولاها منذ توليه رئاسة دائرة الإرهاب

 

*بالتفاصيل..«الجهاز المركزي للمحاسبات» يرد على «لجنة السيسي»: هذه هي الحقيقة

نشر رد الجهاز المركزي للمحاسبات على لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي، للتحقيق فى تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، والذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، واصفة تلك التصريحات بـ”المضللة وغير دقيق”، واعتمدت على التضخيم وأغفلت عدد من الحقائق.. وإلى نص الرد  

قال الجهاز في بداية الرد، إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن “المركزي للمحاسبات” من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلي للرقابة فى مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما يتضطلع به من مسئوليات الرقابة على المال العام.

التخطيط: تكلفة الفساد في مصر 257.7 مليار جنيه سنويًا

ذكر “المركزي للمحاسبات” أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد فى مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تم مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم اطلاعهم علي الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلي عدم دقة ما ورد فيها.

تابع: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلي الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتي 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه“.

تعقيب الجهاز على “التضليل والتكذيب

تابع الرد: “ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان (التضليل والتضخيم)، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم، حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015″.

أكمل: “الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلي دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، و قيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولايزال يوجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون، وقيمته 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويبها“.

تعقيب الجهاز على “فقدان المصداقية

أشار الرد إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان “فقدان المصداقية” أن “تقرير الفساد” ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصةً أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 – 2014، وعام 2014 – 2015.

أكمل: “أن التعقيب علي هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف، أنه لم يرد في الدراسة المعدة من (المركزي للمحاسبات) أي مخالفة منشأها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتي تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف“.

فيما يخص التعقيب علي مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولابد من ذكرها ورصدها، لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية.

أما بشأن ما ورد في بيان تقصي الحقائق حول أن دراسة المركزي للمحاسبات” غير مدققة  للعام المالي الحالي، وعدم الانتهاء من التقارير المجمعة التي تخص أعوام الأعوام المالية “2013/2014، “2014/2015″، وأن الجهاز لم ينته من التقارير المجمعة لهذه السنوات المالية، أوضح تعقيب الجهاز أن لجنة تقصي الحقائق لم تكن ملمة بشكل كاف عن طبيعة العمل به ولا آلياته.

تابع: “إذ أنه لا يعني عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد كافة التقارير السنوية المجمعة للأعوام المالية سالفة الذكر، أن الجهاز لم يقم بأعمال الفحص والمراجعة على الجهات الخاضعة لرقابته خلال هذه الأعوام، أو لم يصدر تقارير بما انتهت إليه هذه الأعمال، وأن الجهاز قام بمسؤوليته كاملة عن هذه الفترة، وأرسل تقاريه عنها تباعًا إلى الجهات الخاضعة للرقابة وإلى جهات التحقيق، وأن الجهاز أعدّ التقارير السنوية التي لزم الانتهاء منها، وأرسلها في مواعيد محددة سنويًا طبقاً للقانون، وهي تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وأن التقارير السنوية المجمعة فهي تعد توثيقًا إجماليًا لحصيلة ما تكشف للجهاز من ملاحظات خلال العام المالي والتي ابلغت للجهات المعنية.

تعقيب الجهاز على “الإغفال المتعمد

تناول الرد ما أورده بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان الإغفال المتعمد”، منوهًا بأنه “اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة“.

وعقب الجهاز: “ذلك قول مرسل وغير دقيق، وأن عدم تصويت الجهات الخاضعة للرقابة للمخالفات التي رصدها الجهاز يوجب إثباتها في الأعوام التالية، طالما أن المخالفات لازلت قائمة، وأن مجرد إحالة المخالفات لجهات التحقيق لا يعني أن الدولة قد حصلت علي حقها، وإنما يتم ذلك بإعادة هذا الحق طوعًا أو بإحكام نهائية باتة، وأن الإحالة إلى جهات التحقيق لا تعني غلق هذه الملفات، وإن انتهاء جهات التحقيق بحفظ بعض البلاغات المرسلة من الجهاز دون علمه، لا يعني إزالة أسباب المخالفة من وجهة نظر الجهاز، وعليه متابعتها بتقاريره“.

تعقيب الجهاز على “إساءة توظيف الأرقام والسياسات ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي

قال الجهاز انه ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان اساءة توظيف الارقام والسياسات مما يظهر الايجابيات بشكل سلبي ومنها علي سبيل المثال إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، ومنها على سبيل المثال، اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادًا يتمثل في قيمة فواتير الجدوله؛ نظرًا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم، وإدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة خمسة كيلو مترات حول كل مدينة كأراضي بناء، ما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أنَّ هذه التقارير غير الدقيقة، والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.

وتعقيب الجهاز فيما يخص تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، أن ما ورد في بيان تقصي الحقائق مجتزأ من السياق العام للموضوع ، وأن دراسة الجهاز رصدت ظاهرة الخلل الهيكلي التمويلي، وضعف السيولة بالهيئة المصرية العامة للبترول، وأن ذلك أثّر علي المركز الائتماني للهيئة، وهو أمر لا يمكن إغفاله في إطار أعمال حق الجهاز في الرقابة المالية في هذا القطاع.

وفيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية، قال تعقيب الجهاز إن دراسة الجهاز تضمنت مبلغ 124.64 مليار جنيه وليس 134.64 مليار جنيه، كما جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق، وأن هذا المبلغ هو عبارة عن قيمة أراضي في حرم مدينة 6 أكتوبر من الجهة الشرقية، أي في مدينة واحدة فقط من المدن الجديدة، قدرت مساحتها بـ7119 فدانًا، يقع على جزء منها قدره 1555 فدان إشغالات، بمعرفة إحدى الشركات الخاصة، وفقًا لما توفر لدي الجهاز من بيانات لوجود قيود علي الفحص، وان هذه الأرض ليست بالكامل فضاء، وتم تحديد هذه القيمة وفقًا لسعر حالات المثل بمعرفة الهيئة.

أضاف تعقيب الجهاز في هذا الشان ، ان الهدف من إنشاء حرم المدن الجديدة، بتخصيص مساحة خمسة كيلو متر حول كل مدينة كأراضي بناء، وفقًا لقانون انشاء الهيئة كتوسعات مستقبلية لهذه المدن ، وأن الهيئة لم تصدر القرارات اللازمة بضم هذا الحرم، وأن الحالات الواقعية للضم تعلقت بحالات ضم إشغالات قائمة فعلًا، ومثال على ذلك مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور، وما استتبعه من عدم تحصيل قيمة هذه الأراضي حتي تاريخ تدقيق الدراسة.

تعقيب الجهاز على “إساءة استخدام كلمة الفساد

تطرق الجهاز إلى ما جاء في بيان تقصي الحقائق تحت عنوان إساءة استخدام كلمة الفساد”، وانه تمَّ وضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية، والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات، وبين ما تمَّ حسمه وما لم يتم حسمه، وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصوِّر كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنَّه لا طائل من وراءها.

تعقيب الجهاز في هذا الشان، أن تعريف الفساد وفقا لما أقرته المنظمات والاتفاقيات الدولة والقوانين، هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، سواء تحققت هذه المكاسب لمن استغل السلطة أو للغير ، ويدخل في هذا المفهوم كل آليات هذا الاستغلال ووسائله، المتمثلة في ارتكاب الجرائم، كالشروة والعدوان علي المال العام بكافة صوره، وتجاوز الموظفين العموميين لحدود وظائفهم، كما يدخل فيه المتاجرة بالنفوذ وإعاقة سير العدالة وتعطيل مصالح الأفراد والجماعات، واللجواء إلى أساليب غير مشروعة أو غير عادة في تنفيذ أنشطة الدولة، كل ما من شأنه ترتيب آثار سلبية على المال العام، وفقًا لما هو مقرر قانونًا.

تعقيب الجهاز على”اشتراك جهات أجنبية في إعداد دراسة المركزي للمحاسبات

 تطرق الرد إلى تصريح بيان تقصي الحقائق بأن جهة أجنبية اشتركت مع “المركزي للمحاسبات” في  إعداد دراسته حول الفساد،؛ ما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة.

تعقيب الجهاز في هذا الصدد، أنه لم تشرك أي جهات أجنبية مع اللجنة المشكلة من أعضاء الجهاز في آداء مهمتها، والجهاز يتحفظ علي هذا التصريح بما يحلمه من تلميحات تضر بسمعه الجهاز ومكانته، وأن الجهاز سيظل مضطلعًا بمهامه في الرقابة والحماية لأموال الشعب المصري وفقا لاحكام القانون رقم 144 وتعديلاته.

 

 

*4 وقائع تزوير موثقة داخل مجلس نواب السيسي.. ونافعة: المشهد هزلي

أثار تصويت أحد أعضاء مجلس نواب السيسي بالوكالة عن زملائه على قوانين عبدالفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور، جدلا في الأوساط السياسية، وتكرر الأمر بالنسبة للتصويت عدة مرات. وفضحت كاميرات الصحفيين داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب، أعضاء هذا المجلس، حيث ظهر عدد منهم يصوتون بالوكالة، ونستعرض لكم في هذا التقرير 4 وقائع تزوير موثفة داخل المجلس خلال عمليات التصويت على البرلمان.

اختفاء تصويت 100 نائب من الشاشة الإلكترونية

تلاحظ في الجلسة السادسة لمجلس النواب وخلال طرح أكثر من قانون على الأعضاء للتصويت إلكترونيا عليه وإعلان النتيجة من خلال الشاشة الرئيسية للتصويت، أن مجموع الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم والممتنعين عن التصويت، تراوح أعدادهم ما بين “470، و484، و477، و470، و463، و481، و475، و438، و461، و466، و447″، على الرغم من أن عدد الحاضرين في الجلسة كان كاملا، وهو 596 عضوا، وهو ما يعني اختفاء تصويت اكثر من 100 عضو.

ومن أهم القرارات التي تم التصويت عليها ووافق المجلس عليها بشكل نهائي، هي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانونين رقمي (10) لسنة 2014، و(22) لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بموافقة 465 وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

وتمت الموافقة على قرار بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، بموافقة 480 عضوًا، وقرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم “11” لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71، لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، بتصويت 474 عضوًا، بالموافقة عليه إلكترونيًا.

نائب يصوت لزملائه

وتداولت وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد النواب، الذي جلس بجواره زميله، الذي يبدو أنه كان مشغولًا في تصفح بعض مواقع التواصل الاجتماعي على هاتفه المحمول، فصوّت الأول نيابة عنه، كما صوّت نيابة عن نائبين آخرين لم يتواجدا أثناء التصويت.

ولم يلق تصرف النائب استنكار زميله الذي صوّت نيابة عنه، إذ إنه نظر إليه ثم أعاد النظر إلى هاتفه مرة ثانية، بينما لاقى المشهد استغراب نائب آخر يجلس على يمين النائب الذي صوّت، لكنه نظر إليه وضحك من الموقف دون حديث.

تصويت 682 نائبا من إجمالي 569

كما شهد القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 نسبة تصويت أكبر من إجمالي عدد النواب بـ97 عضوا، حيث أظهرت الشاشة أن عدد المصوتين 693 في حين أن عدد أعضاء المجلس 596، وجاء عدد الموافقين على القانون 459 عضوا، وممتنع عن التصويت 2، وغير موافق 2، ما يفسر وجود “تدخلات للتصويت بالوكالة”، كما أنه يتم تمرير قوانين بأغلبية تتخطى 400 عضو، ولا يكون حاضرا منهم داخل القاعة سوى نصف هذا العدد، وهو ما يدفع النواب خلال خلو القاعة إلى القيام بالتصويت نيابة عن الباقين ما يثير شبهات “عدم الدستورية” حول القوانين التي صدرت بأكملها.

وكيل المجلس يصوت لزميله

تأكد قيام النواب بالتصويت بالوكالة عن زملائهم، وهو ما أظهره فيديو يوضح قيام وكيل البرلمان السيد محمود الشريف أثناء قيامه بالتصويت لآخرين.

وكان المجلس يصوّت على قانون 62 لسنة 2014، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو من العام قبل الماضي، ويختص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959، في شأن الدفاع المدني.

وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إن ما أظهرته الكاميرات هو انتهاك للدستور ومخالفة لها، وليس هناك برلمان في العالم ينوب الأعضاء عن زملائهم سواء بالمناقشة أو التصويت.

وأضاف نافعة: “نحن أمام مشهد هزلي وفوضى عارمة تجتاج مجلس النواب، كما أننا لم نر أي قرار يجازي هؤلاء النواب، أو حتى طلب بالتحقيق حول هذه الوقائع المشينة والتي تفضح صورة مصر أمام العالم أجمع“.

وطالب نافعة رئيس مجلس النواب، بالتحقيق في تلك الوقائع، محذرا من استمرار هذه السياسات داخل مجلس النواب وإلا سيتحول إلى مجرد موظفين تأشيرة فقط.

وقال الدكتور عمر هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما حدث يعد مخالفة صريحة وواضحة، ولابد من محاسبة ومجازاة العضو الذي أقدم على هذا الفعل، لأنه لا يصح أن يصوّت نائب بدلًا من آخر.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الجزاءات البرلمانية تتضمن عقابًا لمن يخالف قواعد المجلس، تبدأ باللوم والتوبيخ مرورًا بالطرد من الجلسة، وانتهاءً بإسقاط العضوية، موضحًا أنه يجب عقاب النائب لأن “شغل الفهلوة والضحك على الدقون ده ماينفعش”، على حسب تعبيره.

والنظام الإلكتروني يحمل 3 اختيارات، هي نعم، ممتنع، لا.

 

 

تمديد مشاركة جيش الانقلاب في مهمات قتالية باليمن.. الخميس 14 يناير. . الانقلاب يعيش في مستنقع الفساد

الانقلاب يعيش في مستنقع الفساد يحول مصر خرابة

الانقلاب يعيش في مستنقع الفساد يحول مصر خرابة

تمديد مشاركة جيش الانقلاب في مهمات قتالية باليمن.. الخميس 14 يناير. . الانقلاب يعيش في مستنقع الفساد

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يختتم استعداداته الأمنية لذكرى ثورة 25 يناير

اختتم النظام الحاكم في مصر استعداداته لأحداث الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 باجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وحضور رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والمالية، وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، ومديري الاستخبارات العامة والحربية.

وقالت مصادر حكومية مطلعة إن الاجتماع ناقش الاستعدادات الأمنية لدعوات التظاهر في ذكرى الثورة، وكيفية التصدي لأعمال العنف والإرهاب المفاجئة التي ضربت العاصمة القاهرة خلال الأسبوع المنصرم، وأودت بحياة ضابط وفرد شرطة، والتي تتوقع الدائرة الاستخبارية المحيطة بالسيسي زيادة وتيرتها خلال الأيام القادمة وصولاً إلى يوم الاحتفال بذكرى الثورة.

وأضافت المصادر أن هناك إصراراً رسمياً على التصدي بحسم لدعوات التظاهر والتجمهر، عدا التظاهرات الاحتفالية قصيرة المدة التي سينظمها بعض المحافظين بالتعاون مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب لإحياء ذكرى الثورة، وذلك لقطع الطريق على المعارضين للتواجد في الميادين الرئيسية بالمدن الكبرى.

وناقش اجتماع مجلس الدفاع أيضاً الأوضاع العسكرية في سيناء وتطورات مواجهة تنظيم “ولاية سيناء”، وأقر استمرار العمل في تحويل المنطقة المتاخمة للحدود بين مصر وقطاع غزة إلى مزارع سمكية، بالإضافة إلى البدء في إنشاء مجمعات عمرانية جديدة بديلة للأماكن التي تم تهجير الأهالي منها.

وأعلنت الرئاسة المصرية أن مجلس الدفاع وافق على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من الجيش المصري في مهمة قتالية خارج الحدود، في منطقتي الخليج العربي واليمن، عاماً إضافياً، أو لحين انتهاء مهمة هذه القوات.

ويعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه من حيث المدى الزمني، حيث سبق وأقر المجلس مشاركة الجيش في عملية “عاصفة الحزم” لمدة 3 أشهر، ثم لمدة 6 أشهر، فهي المرة الأولى التي يتم فيها التمديد بواقع عام كامل.

ومن المقرر أن تعرض هذه الموافقة على مجلس النواب المنعقد حديثاً ليوافق بأغلبية الثلثين على إرسال القوات المصرية إلى منطقة باب المندب بالبحر الأحمر للتنسيق مع القوات السعودية في الحرب القائمة باليمن.

ومنح مجلس الدفاع الوطني لرئاسة أركان القوات المسلحة التي يتولاها الفريق محمود حجازي صهر السيسي، الضوء الأخضر لإرسال ما يلزم العمليات من قوات بحرية أو جوية أو برية، بدون قيود، وذلك تنفيذاً للاتفاقيات القائمة مع المملكة العربية السعودية.

 

 

*قتل المعتقل “أحمد خلف” بالإهمال المتعمد في “عتاقة

توفى اليوم الشاب أحمد خلف المعتقل في سجن “عتاقة” بالسويس، نتيجة القتل الطبي المتعمد، ختامًا لرحلة اعتقال دامت عامين بواسطة سلطات الانقلاب العسكري.
وأكدت مصادر مقربة من الشهيد أنه تعرض للإهمال الطبي المتواصل منذ عام ونصف داخل سجون الانقلاب، ثم تعرض لوعكة صحية شديدة منذ ثلاثة أيام، واضطرت إدارة السجن لنقله إلى العناية المركزة بمستشفى السويس العام، لكن لم تفلح محاولات إنقاذه وتوفي ظهر اليوم داخل المستشفى.
وقالت المصادر إن إدارة السجن تركته ينزف  لفترة طويلة، دون أي اهتمام مما أدى إلى تأخر حالته الصحية وتدهورها مما دفع سلطات أمن الانقلاب إلى سرعة نقله للمستشفى قبل وفاته، إلا أن روحه فارقت الحياة.
ومنذ الانقلاب العسكري في الـ3 من يوليو 2013، يتعرض المئات من المعتقلين للموت داخل السجون وأقسام الشرطة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.

 

*رئيس «برلمانية النور»: مجلس النواب يستدعي «جنينة» الأسبوع المقبل

قال النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن مجلس النواب يضع في صدارة أولوياته، الانتهاء من إقرار القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان، متوقعا الفراغ منها خلال يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وأضاف في تصريحات لمحرري البرلمان مساء الخميس، على هامش لقاءه ضمن رؤساء الهيئات البرلمانية برئيس المجلس، أن البرلمان سيشكل لجنة خاصة لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من رئاسة الجمهورية بشأن تكلفة الفساد في الدولة.

ورجح «خليل» احتمال استماع البرلمان لشهادة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة بشأن القضية ذاتها الاثنين أو الثلاثاء المقبل، على أن يستمع المجلس أيضا لأعضاء لجنة تقصي الحقائق المشكلة من الرئاسة.

وزاد «خير الله» أن لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية، الذي ما زال منعقدا بمقر المجلس، تطرق إلى قضية عودة بث الجلسات العامة للمجلس على الهواء مباشرة، وأفاد بأن البث سيعود بعد خمسة عشر يوما.

وتابع أن اللقاء ناقش أيضا تشكيل لجنة من المجلس لتعديل اللائحة الداخلية، الأسبوع المقبل، فضلا عن وضع آلية محددة لكلمات نواب المجلس تحت القبة.

 

 

*فتح تحقيق ببلاغ يتهم «قاضي الإعدامات» بتزوير الانتخابات

أحال النائب العام نبيل صادق، أمس الأربعاء، البلاغ الُمقدم من المحامي والناشط الحقوقي صالح حسب الله، والذي يتهم فيه المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الدائرة 5 جنايات الجيزة، “دائرة الإرهاب”، والملّقب بـ “قاضي الإعدامات”، بالتلاعب بنتيجة الانتخابات، إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وهو أول اتهام من نوعه ­يخص القضاة المشرفين على انتخابات برلمان 2015، يُحال إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمحكمة ا­ستئناف القاهرة، للفحص وا­لتحقيق واتخاذ اللازم حيال الوقائع المذكو­رة.

وكان مقدم البلاغ قد ذكر أن القاضي المشكو في حقه كان رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحافظة الجيزة “دائرة العجوزة”، بالانتخابات البرلمانية، قام بإعلان نتائج مغايرة للنتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في 21 كانون الأول الماضي، وهو ما يشير إلى وجود عملية تلاعب قد حدثت.
وأوضح حسب الله، أن شحاتة أعلن أن عدد الناخبين ­الذين أدلوا بأصواتهم 81 ألفاً و556 صوتاً، وأن الأصوات الباطلة 5 آلاف و647 صوتاً، والأصو­ات الصحيحة 75 ألفاً 909 أصوات، بينما أعلنت ­اللجنة أن عدد من أدلوا بأصواتهم 82 ألفاً و­990 صوتاً، والأصوات الصحيحة 77 ألفاً و288 صوتاً، والأصوات الباطلة 5 آلاف و702 صوت.

وأشار المحامي إلى أنّ “شحاتة أعلن نتيجة المرشحين ومن بينهم عبدالرحيم علي، والذي أعلن حصوله على 45 ألفاً و49­ صوتاً، بينما أعلنت اللجنة حصوله على 45 ألفاً و949 صوتاً، كما أعلن حصول المرشح أحمد مرتضى منصور على 24 ألفاً و207 أصوات، بينما أعلنت اللجنة­ حصوله على 24 ألفاً و692 صوتاً.

ولفت إلى أن رئيس اللجنة أعلن أن الإعادة فى ­هذه الدائرة ستكون بين 4 مرشحين، وهم عبدالرحيم علي، وأحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكي، وسيد جوهر، بينما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فى المؤتمر فوز علي، والإعادة على مقعدين فقط بين منصور والشوبكي، وخروج جوهر م­ن المنافسة.
وأوضح البلاغ أن هناك معلومات تتردد حول ­تزوير 25 ألف بطاقة تصويت لصالح المرشح عبد الرحيم علي تمت فى نهاية اليوم الأول للتصويت، حيث تم تسويد 25 ألف بطاقة اقتراع، في ليل أول

يوم للتصويت، بعدما فُتحت ­صناديق عدّة ليلاً قبل بدء أعمال اليوم الثاني، على حد قوله.
وذكر البلاغ أن المشكو في حقه منع مندوبي وسائل الإعلام من حضور عملية فرز الصناديق الانتخابية، واكتفى فقط بحضورهم لحظة إعلان النتيجة، وهو ما يفقد الأمر الشفافية ­المطلوبة للفرز والتي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات، مؤكّداً أن القاضي المقدم ضده بلاغ ضمن 22 قاضياً اتُهموا بتزوير الانتخابات البرلمانية سابقًا، حيث اتُهم وقتها بتزوير دائرة­ الزرقا، بمحافظة دمياط في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو البلاغ المقدم من علي­ طه، المحامي، ومدير مركز عقل للقانون والحر­يات وحقوق الإنسان، وراجية عمران، الناشطة ­الحقوقية، مشيراً إلى أنه لم يُحقَّق فيه.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق العاجل في الواقعة، ورفع الحصانة عن المشكو في حقه والتحقيق معه وسماع أقواله في الوقائع المذكو­رة، وسماع عدد من شهود العيان، ومندوبي االصحف ووسائل الإعلام، وعدد من الشهود على الوقائع المتضمنة في البلاغ.

 

 

*البورصة تنهار وتخسر 17 مليار جنيه في تعاملات اليوم

تعرضت البورصة المصرية لخسائر فادحة خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، ليخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 17.72 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى قياسى عند 384.03 مليار جنيه، مقابل مستوى 401.75 مليار جنيه فى بداية الجلسة.
وغلب على تعاملات المستثمرين المِصْريين الشراء فى حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، واضطرت إدارة البورصة إلى إيقاف التداول بالسوق قبل نهاية الجلسة بدقائق بسبب تجاوزها التراجع المسموح خصوصا فى المؤشر واسع النطاق إيجى إكس 100 عند 5%.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30″ بنسبة 5.6%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 6.8%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 5.9%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 6.1%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 5.02%.
يأتي التراجع الرهيب رغم الآمال التي راودت قادة الانقلاب بأن البورصة ستكون في أقصى ارتفاعاتها بسبب انعقاد “برلمان الدم“.

 

*قطع المياه عن “المحلة” 3 أيام بدءا من الغد

أعلن اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن قطع المياه عن مركز ومدينة المحلة؛ بداية من صباح غدٍ الجمعة وحتى يوم 17 يناير الجارى، ثم يعاد انقطاعها من 22 يناير حتى 27 يناير، وذلك لإجراء أعمال التطهير للنيل والصيانة لمحطات المياه.

وأشار رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، فى تصريحات له، إلى أن مركز ومدينة المحلة تلقى إخطارًا من منطقة رى بشبيش بإجراء أعمال الصيانة بمحطات المياه وتطهير النيل وانخفاض منسوب المياه، بداية من غدٍ الجمعة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع المحلة الكبرى أنه يجب على المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه بداية من غدٍ الجمعة وحتى يوم 27 يناير القادم، وتم إخطار المستشفيات والمصانع والجهات الحكومية والمخابز لتدبير احتياجاتها، من المياه خلال هذه الفترة.

 

 

*مجلس الدفاع الوطني بقيادة “قائد الانقلاب”يمدد مشاركة الجيش في مهمة قتالية باليمن

وافق مجلس الدفاع الوطني برئاسة “قائد الانقلاب العسكري” عبدالفتاح السيسي على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، إعمالًا لنص المادة 152 من دستور الانقلاب .

 

*أسرة بديع: نخشي تدهور صحته بعد مغادرته المستشفي

أعربت أسرة مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع”، مساء اليوم الأربعاء، عن قلقها من تدهور صحة المرشد، بعد نقله لمحبسه بسجن العقرب بعد يوم واحد من إجرائه عملية جراحية في البطن.
جاء ذلك في تصريحات أدلي بها “عبد المنعم عبد المقصود”، رئيس هيئة الدفاع عن، بديع، بعد لقائه أسرته مساء اليوم .
ونقلا عن المحامي ذكرت الأسرة أن “بديع (72 عامًا)، عاد لمحبسه بسجن العقرب(جنوبي القاهرة)، اليوم، بعد يوم واحد من إجرائه عملية جراحية في مستشفي القصر العيني الحكومي (بالقاهرة)، دون استكمال الرعاية الطبية، معربة عن خشيتها من تدهور حالته الصحية، لاسيما مع سنه الكبير.
والتقت الأسرة بديع، بعدما أن سمحت لها الأجهزة الأمنية بزيارته في المستشفي بصعوبة بعد مداولات مع الجهات الأمنية”، وفقا للمحامي.
وأبلغت أسرة المرشد، عبد المقصود، حديث بديع لهم بشأن “عدم تلقيه العلاج الكافي، وأنه ظلّ في غرفة بلا دورة مياه (مرحاض)، وأن عملية الفتق لم تتم باستخدام منظار، ولكن كانت عملية جراحة عادية”، قبل أن يتم ترحيله للسجن في وقت لاحق لهذه الزيارة، اليوم.
ونقلت تقارير محلية، عن مصادر طبية وأمنية لم تسمها، أن الأجهزة الأمنية، أعادت، اليوم، بديع، إلى محبسه، بعد استقرار حالته الصحية، وسط حراسة مشددة، موضحة أن أحد الأطباء رافقه لتوصيله إلى مقر السجن، للاطمئنان عليه. ‎
ولم يتسن الحصول على رد فوري من الجهات الأمنية والطبية حول ما ورد من اتهامات، غير أن وزارة الداخلية المسؤول عن السجون تقول عادة إنها تقدم رعاية صحية كاملة للسجناء.
وكان المحامي سيد نصر عضو هيئة دفاع عن أعضاء جماعة الإخوان، قال أمس الثلاثاء، إن بديع الذي يواجه أحكامًا بالإعدام والسجن “نقل الاثنين، من محبسه إلى مستشفى القصر العيني، لإجراء عملية جراحية عاجلة في قسم الباطنية، بعد موافقة مسبقة من إدارة سجن العقرب، الذي يتواجد فيه“.
وبديع تم اعتقاله في أغسطس/آب 2013، علي خلفية تهم ينفها بارتكاب “أعمال عنف”، عقب “فض اعتصام رابعة” الشهير آنذاك، وهو المرشد العام الثامن، لجماعة الإخوان المسلمين، بعد انتخابه في 16 يناير/ كانون ثان 2010، خلفا للمرشد السابق “مهدي عاكف” المحبوس أيضا، بالتهم ذاتها

 

 

*محادثات تعاون عسكري بين مصر وبريطانيا لـ مكافحة الإرهاب

أجرت مصر وبريطانيا، على مدار اليومين الماضيين، محادثات في القاهرة، تركزت على توثيق التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة التحديات التي تواجه الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى رأسها مكافحة الارهاب وتنظيم “داعش”.

وقال بيان صادر عن السفير البريطاني لدى مصر، “جون كاسن، أن “بلاده تقف جنبًا إلى جنب مع مصر، في حربها ضد التطرف والإرهاب، ولن يهدأ لها بال حتى يتم القضاء على خطر داعش، سواء في سوريا أو العراق أو شمال سيناء”.

وبشأن الأوضاع في ليبيا، قال كاسن “تتطلع المملكة المتحدة إلى عمل متحد مع مصر، من أجل دعم الحكومة الليبية الجديدة، حتى يمكنها قيادة الحرب على داعش وهزيمتها وإعادة الاستقرار هناك”.

وأشار كاسن، إلى أن بلاده ومصر “شريكتان في التحالف العالمي ضد داعش”، مضيفًا “بصفتها جزءًا من التحالف العالمي، قامت المملكة المتحدة بالفعل بأكثر من 1800 عملية عسكرية في سوريا والعراق، وبعيدًا عن الأعمال العسكرية، تعمل المملكة المتحدة مع الشركاء لقطع قنوات تمويل داعش، ومكافحة التطرف”.

وتابع سفير بريطانيا في مصر “خصصت المملكة المتحدة 79.5 مليون جنيه إسترليني (114.7 مليون دولار أمريكي) للمعونات الإنسانية، من أجل مساعدة آلاف الأسر النازحة في العراق، إضافة إلى إنفاق 1.1 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2012 (1.58 مليار دولار أمريكي) لدعم السوريين المتضررين من الحرب، بين نظام الأسد والمجموعات المتطرفة وأحزاب المعارضة المعتدلة، على حد قوله.

 

 

*مصر تبني سجناً جديداً بالجيزة.. والعدد يصل لـ16 في عهد السيسي

أصدر عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني 2016، بتخصيص 103 أفدنة (حوالي 434 ألف متر مربع) بصحراء الجيزة، على طريق مصر/أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة، وسيحمل اسم سجن الجيزة المركزي“.
الحكومات المتتابعة في عهد الرئيس السيسي أصدرت 9 قرارات تقضي بإنشاء 16 سجناً جديداً خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسمياً، وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.
خطوة بناء السجون في مصر تأتي عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي والذي تبعه اعتقال الآلاف من الشباب الذين لم تعد تسعهم السجون.
وتفيد مصادر أن “25 محافظة مصرية حالياً أصبح بها سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضاً، ولا يودع فيها المدانين بأحكام قضائية“.
ومن أهم السجون التي افتتحت والتي يتم إنشاؤها، سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، مساحة 10 أفدنة بمدينة الصالحية 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بناء على طلب الأجهزة الأمنية ليكون بديلًا عن سجن الزقازيق العمومي.
وافتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد 4 يونيو/حزيران 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لـ4 آلاف سجينًا، بمعدل 40 نزيلًا داخل كل عنبر.
في منتصف عام 2013، أصدر وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، قراراً بإنشاء سجن بني سويف المركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن.
ثم خصص إبراهيم قطعة أرض بمنطقة شطا، بمركز دمياط، لمديرية أمن دمياط، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى الآن.
بعدها أصدر الوزير قراراً آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها.
وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طرة 2، شديد الحراسة بمجمع سجون طرة.
في 12 أبريل/نيسان 2014 تم ضم سجنين جديدين إلى قائمة السجون هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، حيث يتم إيداع الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد، أما السجن الثاني هو سجن شديد الحراسة بالمنيا، وعبارة عن سجن عمومي يتبع أيضا دائرة مديرية أمن المنيا.
وتم افتتاح سجن الجيزة المركزي بمحافظة الجيزة 30 ديسمبر/كانون الأول 2014 ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.
وأقيم في أغسطس/آب 2013، بمحافظة الدقهلية، سجن ليمان جمصة شديد الحراسة، ويقع السجن بجوار مدخل مدينة جمصة وأنشئ على مساحة 42 ألف متر، وقد بلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
كما يتم بناء سجن النهضة بمنطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر بعد إصدار قرار من مجلس الوزراء نهاية العام الماضي ببنائه، إضافة إلى سجن مركزي بمبنى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية.

 

 

*المطبلاتي مصطفى بكري: “مستنيين 25 يناير.. وهندك أي حد هينزل

قال المطبلاتي مصطفى بكري، إن الشعب والجيش المصري لن يتهاونوا مع أي خائن للوطن، أو أي محاولات للتخريب في ذكرى 25 يناير، مضيفًا: “هتشوفوا شعب مصر هيعمل إيه وهتشوفوا رجالة مصر هيسحقوهم إزاي“.

وتابع بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار”، على قناة “صدى البلد”، أن “مفيش حد وطني هينزل في اليوم ده، واللي هيطلع بس الخونة الإخوان وعصباتهم عشان يهزوا الدولة المصرية، بس الدولة المصرية لن تهتز بجيشها ورجالتها”، قائلًا: “ياريت الخونة والعملاء يعرفوا أن مصر هتُدك أي حد هينزل، وإحنا مستنيين 25 يناير وخلي مجرم يطلع“.

 

 

*فضيحة.. كيف حاول الانقلاب خداع المواطنين بزعم ارتفاع إيرادات قناة السويس؟!

كشف تقرير صحفي اليوم الخميس، عن فضيحة سلطات الانقلاب في محاولة النصب على المواطنين بترويج خبر خاطئ بارتفاع إيرادات قناة السويس عن العام الماضي، وهو الأمر الذي أكدت وكالات الأنباء والبيانات الرسمية عكس ما روجته سلطات الانقلاب على وكالة أنباءها الرسمية “أ ش أ“.
وتسببت وكالة أنباء الشرق الأوسط -الوكالة الرسمية للدولة- في حالة من اللغط بشأن حقيقة إيرادات قناة السويس في العام الماضي 2015، بعد أن نشرت خبرًا مفاده أن القناة حققت أكثر من مليار جنيه زيادة في الإيرادات، وهو رقم غير دقيق نسبيًّا.
ونقلت الوكالة عن مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، ناجي أمين، أن القناة نجحت في تحقيق إيرادات قياسية خلال العام الماضي بلغ 39 مليارًا و769 مليونًا و100 ألف جنيه مصري، مقارنة بالعام الأسبق الذي حققت خلاله قناة السويس إيرادات بلغت 38 مليارًا و619 مليونًا و300 ألف جنيه بزيادة بلغت مليارًا و149 مليونًا و80 ألف جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالة “رويترز”: إن إيرادات البلاد من القناة في 2015 انخفضت إلى 5.175 مليارات دولار، وبلغت إيرادات مِصْر من قناة السويس في عام 2014 نحو 5.465 مليارات دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار.

من أين يأتي الخلاف؟
واستغل مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس فروق العملة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في 2015 و2014 لكي يظهر وجود زيادة في إيرادات القناة خلال العام الماضي؛ حيث كانت أسعار شراء الدولار في 2014 تساوي 714 قرشًا، ولكن في الوقت الحالي تساوي 778 قرشًا بعد أن ارتفعت بنحو 64 قرشًا في 2015 مقابل الجنيه.
وبعد تحويل الأرقام التى تم إعلانها بالجنيه إلى الدولار، وهي عملة التحصيل الرئيسية بالقناة، سنجد أن إيرادات القناة تراجعت من 5.465 مليارات دولار في 2014 إلى 5.175 مليارات دولار.
رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، رد على هذه الخلافات قائلا: “إن الهيئة تعتمد على وحدة حقوق السحب الخاصة كوحدة تسعير لرسوم العبور بالقناة، منذ إعادة افتتاح القناة للملاحة في يونيو 1975، في محاولة للتغلب على أسعار صرف العملات الدولية بما يضمن الحفاظ على حصيلة الرسوم“.
وأضاف مميش أن “الإعلان عن قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة عن طريق صندوق النقد الدولي يتم بناء على أسعار الصرف المعلنة كل يوم في سوق لندن لسلة من 4 عملات رئيسية هي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وسيضاف إليها اليوان الصيني في مطلع أكتوبر المقبل.
وتابع: “إن الإيرادات مقومة بوحدة حقوق السحب الخاصة ارتفعت خلال العام الماضي 2015 لتحقق 3 مليارات و678 مليونًا و500 ألف وحدة حقوق سحب خاصة بنسبة 2.7% مقارنة بالعام الأسبق 2014؛ حيث تم تحقيق 3 مليارات و590 مليونًا و700 ألف وحدة حقوق سحب خاصة بزيادة بلغت 96 مليونًا و800 ألف وحدة حقوق سحب خاصة“.

 

 

*اعتراف وزاري: احنا عايشين في الفساد

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب العسكري: إن هناك فسادًا فى مِصْر، لا يستطيع أحد أن ينكره، مؤكدًا “احنا عايشين فيه“.

وأضاف -خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية ببرلمان الدم، اليوم الخميس، برئاسة على مصيلحي رئيس اللجنة- “كان هناك معوقات كبيرة أمام الاستثمارات مثل تعدد جهات الولاية وإصدار التراخيص، لافتا إلى أن ذلك هو ما دعا إلى التوجه لاستخدام الشباك الواحد فى إصدار التراخيص“.

وقال وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب: “هناك مشكلة كبيرة جدا فى مِصْر، وهى الأراضي؛ حيث إننا نستغل ٦٪ فقط، ولم يعد لدينا أراض زراعية أو عقارية وصناعية، ويرجع لأسباب تاريخية وتعدد جهات الولاية“.

 

 

*6 أسباب وراء “عودة الروح” للكومبارس

شهدت مسرحية انتخابات الرئاسة الأخيرة فضيحة غير مسبوقة للمرشح الخاسر دائما حمدين صباحي، فعلى الرغم من أنه كان ينافس الجنرال عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، فقط؛  إلا أنه حل ثالثًا بعد الأصوات الباطلة، فيما حصل الجنرال على 96% بعد مهزلة شهدت عزوفًا جماهيريًّا غير مسبوق؛ دفع اللجنة العليا للانتخابات إلى مدها يومًا ثالثًا حتى خرجوا بنسبة مشاركة تقترب من 50%، على الرغم من أن عدد من صوتوا لا يزيد في أحسن الأحوال عن 20%.

ومنذ ذلك الحين اختفى صباحى وتوارى عن الأنظار حتى ظهر مؤخرًا في برنامج تلفزيوني مع الإعلامي الانقلابي وائل الإبراشي على قناة دريم، ثم حوار  صحفي مع جريدة الوطن في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

فما السر إذًا وراء هذا الظهور الإعلامي المفاجئ والمكثف لصباحي الشهير بالكومبارس؟

بتحليل محتوى الحوار الذي أجرته “الوطن” مع صباحي يمكن الكشف عن الرسائل التى دعت إلى ضرورة ظهوره الإعلامي المفاجي، التي تصب بلا شك في دعم وتعزيز الحكم العسكري، ومد أجل الانقلاب الذي دعمه صباحي بكل عزم وقوة.. ولا يزال.

التشكيك في التظاهر بذكرى الثورة
في البداية ينفي صباحي الشهير بالكومبارس الربط بين ظهوره الإعلامي مؤخرًا بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من الانتقادات والإشادات.

ويرى الكومبارس أن «هناك تضخيمًا قد يكون متعمدًا من أجهزة أمنية للحديث عن 25 يناير، ومحاولة لإسباغ صورة مفتعلة على 25 يناير؛ وهى الخوف، وأظن أن هذا مبالغ فيه، وتسببه قوى مضادة لأهداف وغايات 25 يناير».

ويشكك صباحي في جدوى التظاهر في ذكرى الثورة، وهو الخط الذي يتسق تمامًا مع مواقف جنرالات العسكر وسلطات الانقلاب، مشددًا أنه لا يدعو إلى النزول في ذكرى يناير، ولكنه يطالب الشباب الداعين للنزول أن يدركوا في أي حركة جماهيرية سوف ينزلون، وما موقف الشعب؟ وهل سيرحب أم لا؟ قائلا: «فكرة التظاهر فى الأجواء الموجودة حاليًا.. لا أظن أنها ستلقى قبولاً».

ويتمادى في تشكيكه في جدوى التظاهر، مضيفًا «إذا نزلنا الشارع دلوقتى الناس هتدعيلنا ولّا هتدعى علينا، هتحدفنا بالورد ولّا تحدفنا بالطوب، مش لازم تشارك معانا أو ما تشاركش.. إذا كانت الإجابة «نعم.. فالتظاهر صحيح».

التيئيس من الثورة
رسالة أخرى شديدة الخبث يروج لها الكومبارس في حواره، وهي  صناعة اليأس  في نفوس الشباب من الثورة والتغيير.

ففي معرض  توقعاته لسيناريوهات التغيير المستقبلة في ذكرى يناير يرى صباحي «فى كل الأحوال مفيش حاجة هتغير موازين البلد، لا موازين القوة ولا السلطة، لأنه لا يغير موازين القوى لا جماعة إخوانية ولا أصوات ثورية.. اللى بيغير الشعب، وهو الآن غير راضٍ من وجهة نظرى، لكن عدم رضاه لا يترجمه إلى أنه عايز يغيّر لأسباب عديدة، منها إنه مش عايز «يشمّت» الإخوان، وخوفه على الدولة، ودرجة تماسكها، وعدم ثقته فى وجود بديل».

ويواصل الكومبارس تشكيكه في التظاهر مجددًا لصنع حالة من اليأس لدى الشعب كله وليس الشباب فقط «الشعب ذكى.. وصاحب خبرة تاريخية، ولازم يسأل نفسه، افرض إنى نزلت فى 25 يناير المقبل ودفعت ثمنًا، ما الذى يضمن لى أننى سأحصل على ما لم أحصل عليه فى المرتين السابقتين؟؟ دون أن يرى بديلاً جاداً موثوقاً فيه وقوياً من قوى مدنية ديمقراطية، عايزة فعلاً عيش وحرية وعدالة اجتماعية، قبل أن ينضج هذا البديل فى وضعه التنظيمى واكتسابه ثقة الناس، لا أعتقد أن الشعب المصرى سيكون بوعيه الجمعى مهيأً لذلك».

إعادة إنتاج نفسه
يدرك صباحي أنه بات كارتًا محروقًا لا قيمة له حتى بين أنصاره، وهو ما أقر به في حواره لصحيفة الوطن؛ حيث أشار إلى أن كاد ينسحب من مسرحية انتخابات الرئاسة خصوصًا بعد مدها ليوم ثالث، ولكنه خاف من نزول المؤيدين له للميادين واستغلال الإخوان للموقف.. فقرر الاستمرار رغم الفضيحة المدوية، وهو ما أسقطه من نظر المؤيدين له حتى اليوم.

إزاء ذلك يهدف صباحي من خلال انتقاده لسياسات السيسي والنظام والحديث عن الحريات إلى محاولة إنتاج نفسه مجددًا.

ويتباهى صباحي بما وصفه بالتفاعل الواسع بحواره مع وائل الإبراشي، وعده بادرة يمكن التأسيس عليها، لننتقل من مجتمع وإعلام الصوت الواحد وتضييق الخناق على التعدد فى الرأى إلى حالة حوار.. وهو ما يعكس محاولة إنتاج الذات مجددًا كمناضل ثوري يتمايز في مواقفه مع منظومة الانقلاب.

التخلص من آثار فضيحة الانتخابات
يعترف صباحي بالتأثير السلبي عليه بعد حصوله على المركز الثالث في انتخابات من مرشحين اثنين، وهي الفضيحة التي تلاحقه في كل مكان وزمان، ولكنه يكابر مضيفًا «اتخذت خطوة للخلف.. لم أكن مختفيًا ولا عازفًا عن أن أقول رأيي، لكن تحديدًا كنت قد قررت أمرين؛ ألا أظهر فى وسائل إعلام، وألا أشارك فى لقاءات جماهيرية ذات طابع مفتوح».

وحول شعوره بالندم على خوص مسرحية الانتخابات الرئاسية أمام قائد الانقلاب؛ راح الكومبارس يناور قائلا: «ربما كان تقديري الشخصي ألا أخوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة.. وبالتأكيد لم أكن أرى أن فرصى فى هذه المنافسة كما كانت فى أى انتخابات سابقة».

وبسؤاله هل توقع الأرقام التى حصل عليها في الانتخابات يشدد صباحي «الأرقام أنا قلت رأيى فيها، هذه أرقام لا أثق فيها على الإطلاق، وقلت: أيًّا كانت الأرقام الحقيقية فأنا تقديرى أن السيسى كان هينجح».

وحول خوضه الانتخابات القادمة ينفي صباحي ذلك «أنا مش مهيأ نفسيًّا أخوض أى انتخابات، لا رئاسة جمهورية ولا جمعية خيرية».

التأكيد على دعمه للجيش
«
عمرى ما انتقدت الجيش، ليس لأنه مؤله على النقد، لكننى لأننى أدرك أن الجيش هو المؤسسة الرئيسية فى بنية هذه الدولة، وأعرف تاريخه الوطنى وأثق فى وطنيته وأراهن عليه».

بهذه الكلمات يجدد السيسي ولاءه المطلق للقوات المسلحة، ويشدد على «أنا مع الدولة فى مقاومة الإرهاب.. لكننى ضد الإسراف فى أحكام الإعدام.. ولن أتحاور مع «أبو الفتوح».. وقدرة الإخوان على الحشد تقل باطراد منذ 30 يونيو.. والشيء الوحيد الذى يخدمهم هو الاختيارات الخاطئة للسلطة».

تبرير فشله
وحول سؤاله عن عدم خوض التيار الديمقراطي الانتخابات يبرر صباحي ذلك بأن المناخ السياسي يسوده الاستقطاب الحاد ويتم اتهام كل صوت معارض ولو بوطنية رشيدة جدا، حسب تصريحاته.

ويرى أن التنوع داخل برلمان العسكر صوري « فى البرلمان شبابًا وامرأة ومسيحيين، لكن ما نوع الخطاب الذى يقدمه هؤلاء، هذا ليس تنوعًا فى الرأى ولا تعبيرًا عن جدل مصالح، فرغم شكلية البرلمان، وهو شيء مرحب به، لكن من حيث المضمون والمحتوى موضوع آخر.. هذا تعدد وتكاثر لنفس النوع لكنه ليس تنوعًا حقيقيًّا».

يعاتب السيسي
ويعترف الكومبارس بأنه تم التعامل معه بصورة مهينة وغير لائقة عندما ذهب إلى افتتاح القناة الجديدة، « تلقيت دعوة، ولم أكن راضيًا عن طريقة التعامل معى فى هذا الحفل، واعتبرتها «غير لائقة».

ويرى صباحي أن السيسي امتداد لنظام مبارك حتى الآن، وطالبه بضرورة تحديد توجهه وطريقه تحقيق ما أسماها أهداف الثورة حتى ولو بعد 20 سنة، مؤكدا احترامه للسيسي لأنه جاء بإرادة شعبية واسعة، حسب زعمه، وهو ما يخالف مواقف الكومبارس من أول رئيس مدني منتخب؛ حيث عمل على إسقاطه حتى قبل أن يتولى الرئاسة فعليا.

 

 

*ثعلب العسكر.. “سيف اليزل” يصارع الموت وسقوط الانقلاب!

قضى اللواء “سامح سيف اليزل” -مايسترو برلمان “الدم”- معظم حياته في مؤسستي الجيش والمخابرات العامة، وحمل على أكتافه وزر تكوين ائتلاف “دعم السيسيالمكون من أكثر 366 عضوًا داخل برلمان العسكر.
ويبدو أن ثعلب العسكر في سباق مع الموت بعد إصابته بسرطان الأمعاء الذي يفتك به؛ حيث تغيب “سيف اليزل”، عن جلسات برلمان “الدم” الأربعة، ولم يشارك في الهرج وموجة الكوميديا التي انطلقت في البرلمان، وابتعد عن أي من الموضوعات التي جرى مناقشتها خلال الجلسات السابقة.
وقد حرص “سيف اليزل” أن يصبغ البرلمان برائحة البيادة التي لا تخطئها الأنوف، فضخ بكثافة بأعداد من الضباط، من اللواء حتى ضابط الصف في برلمان الدم، ورسم ملامح سياسته بمعرفة غرفة العمليات التي أشرف عليها ابن السيسي ضابط المخابرات، وضمت الثلاثي سامح سيف اليزل، ضابط المخابرات السابق، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، والمحرر العسكري السابق، والمحامي محمد بهاء أبو شقة المستشار القانوني لحملة السيسي الرئاسية.

هو فين؟
النائب المحترم، سامح محمود سيف اليزل خليفة”، نداء أطلقه الباحث بمجلس النواب، علوم حميدة، منادي مجلس النواب، ومقرر الجلسة الإجرائية الأولى، والتي أدى فيها النواب اليمين الدستوري، حيث كان ذلك الظهور الأوحد لـ”اليزل”، فكان أول من أدى اليمين في نواب القوائم الأربعة بالمجلس والتي حصدتها جميعا قوائم في “حب مصر“.
ويعد غياب “اليزل” حتى الآن علامة استفهام كبيرة، خاصة أنه يعد أبرز قيادات دعم السيسي، فضلا عن تفضيله الابتعاد عن الإعلام طوال الفترة الماضية، وحتى بعد فوزه بعضويه مجلس النواب، حتى بعدما حدثت مشادات من بعض الأعضاء لم يتدخل “اليزل” بأي شكل، مثل أزمة “مرتضي منصور” في اليوم الأول داخل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.
ويعقد “اليزل” اجتماعات يوميّة في مقر مبنى المخابرات، للانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بالبرلمان، بما يضمن تشكيل برلمان يخضع للسيسي، من خلال تشكيل قائمة في حب مصر، إضافة إلى تفتيت المقاعد الفردية، بما لا يسمح أن يكون هناك تكتل كبير لقوى واحدة تحت قبة القبة“.
وأثبتت الوقائع على الأرض تنفيذ هذا السيناريو بمنتهى الدقة والصرامة، فقد جاءت “قائمة السيسي” فائزًا أول، في الوقت الذي تمت فيه عملية تفتيت المقاعد الفردية بنجاح، وتم تكسير عظم النائب السابق حمدي الفخراني، من خلال اصطياده بقضية أموال عامة، ثم تراجيديا “نتف ريش” النائب السابق عمرو الشوبكي، والمتطلع للحصانة حافظ أبو سعدة.
وأخيرًا، مخرج الثلاثين من يونيو، النائب خالد يوسف، الذي سمحوا له بالمرور إلى البرلمان، ثم جرّدوه من ملابسه على بوابته، وأغرقوه في إناء هائل مملوء بمذيبات السمعة، تاركين قضية اتهامه بالتحرش مفتوحة على كل الاحتمالات.

خوفه من سقوط الانقلاب
ويخشى “اليزل” مثل غيره من الجنرالات سقوط الانقلاب، ومعه سقوط جمهوريتهم العطنة ومحاكمتهم بالخيانة العظمى، فـ”اليزل” يخشى أن تفتك به موجة ثورية في 25 يناير القادم أو بعدها، أو يفتك به سرطان الأمعاء الذي يشوي أحشائه ويعتصره بالألم.
ورغم كونه أحد أهم الشخصيات البارزة داخل مجلس “الدم”، لم يشارك “اليزلبأي كلمة في البرلمان، حتى ولو بتعليق ساخر من وضع النائب توفيق عكاشة شريط لاصق على فمه، وكتب عليها “ممنوع من الكلام داخل المجلس أو خارجه بأمر الحكومة” اعتراضًا منه على عدم منحه الكلمة في أثناء الجلسة الثانية للبرلمان، ورغم تدخل العديد من النواب إلا أن “اليزل”  لم يعلق بأي شكل أو يتدخل!
وربما أخرجت موجة 25 يناير التي تقترب من سفينة الانقلاب “اليزل” عن صمته، فقال مشاركًا في مسرحية الـ”600 مليار جنيه”، إنه من الوارد استدعاء المستشار هشام جنينة واستجوابه أمام المجلس، من خلال مداخلة هاتفية أجراها مع أحمد موسى من خلال برنامج “على مسؤوليتى” الذي يقدمه على قناة “صدى البلد” الفضائية.
وقال “سيف اليزل” -دفاعًا عن سمعة الجنرال “السيسي”-: إن “مبلغ الـ600 مليار جنيه مبلغ كبير جدًا ومبالغ فيه، ويضر بسمعة مؤسسات الدولة بالخارج“.
وأضاف أن “إحالة التقرير إلى مجلس النواب خطوة صحيحة 100%، ونحن من جانبنا سنأخذ هذا الموضوع بمنتهى الجدية، وقد نقوم بتشكيل لجنة خاصة لدراسته، ومناقشته في جلسة عامة“.
وأكد اليزل “أنه من الوارد أن نقوم باستدعاء جنينة واستجوابه، وقرارنا النهائي قد يصل إلى حد إحالة الموضوع بأكمله إلى النائب العام للتحقيق فيه“.
وتأتي تصريحات “اليزل” بعد طول صمت عن الكلام، ربما أن السرطان أنهكه وأضعف قواه، وجعله قريبًا من حافة الحياة، أو أنه يترقب موجة الثورة القادمة التي ستطيح بالعسكر، سواء في 25 يناير أو بعدها.