الخميس , 25 مايو 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : القضاء

أرشيف الوسم : القضاء

الإشتراك في الخلاصات

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة.. الأربعاء 18 يناير.. عشرات النساء على قوائم الارهاب في مستهل عام المرأة

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة.. الأربعاء 18 يناير.. عشرات النساء على قوائم الارهاب في مستهل عام المرأة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اسراء خالد تكمل عامان داخل سجون الانقلاب بتهم يعجز العقل عن استيعابها

عامان من السجن والالم تتمهم المهندسة اسراء خالد طالبه كلية الهندسه ابنة محافظه بني سويف جنوب مصر يوم الجمعه القادم 20 يناير 2017 لتبقي كلمات كتبتها في احد رسالاتها تطلب الرحمة من سجان لا يعرف الرحمه و التحرك من المتشدقين بحقوق المراة والانسان لعل شيئا ينقذها مما باتت تعانيه لتتردد كلماتها  ” باب الزنازانه ده هيموتني ، بفضل قاعده قدامه اعيط طول الليل لحد ما انام  ”  كتبت اسراء هذه الكلمات وهي لم تتعد العقد الثاني الا بعام واحد ..
اعتقلت بسن 21 عام والان اكملت الثالث والعشرون ، ففي فجر يوم الثلاثاء 20 يناير 2015 اقتحمت داخليه الانقلاب منزل إسراء الطالبه بكلية الهندسة الفرقه التالتة وتم اعتقالها و من ثم اقتيادها إلي مديرية آمن بني سويف
وتم تلفيق عدة تهم لها ابرزها حيازة ار بي جي ، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطي ، وحرق محولات كهربائيه ، وغيرها من التهم التي يعجز العقل عن استيعابها !

تم ترحيلها إلي سجن المنيا وبذلك تكون اول معتقلة سياسية من نزيلات هذا السجن .. حيث تعرضت هناك لانتهاكات شديده حيث وضُعت في زنزانه صغيرة عتمه كالقبر، وتعرضت لاعتداء من الجنائيات عليها، ادي ذلك لدخولها في اضراب عن الطعام اعتراضا منها علي سوء المعاملة وهذه الانتهاكات ..

لم يكتفي نظام العسكر باعتقال اسراء ، بل مُنع والدها المعتقل  من تلقي العلاج مما ادي الي استشهاده داخل محبسه ، لتحرم اسراء من توديع والدها لآخر مره ، تلقت اسراء خبر وفاة والدها من احد الضباط بكلمات منزوعة الرحمة روحي سلمي علي صحباتك علشان يعزوكي ف ابوكي ” حتي انهارت فاقدة الوعي !
من سجن إلي محكمة و من محكمة إلي سجن خلال سنتين تعرضت فيهم المهندسة إسراء لإهانات وظلم ،  وتواصلت الانتهاكات بحقها حتي حبسها منذ عشرة ايام بالانفرادي لمده تجاوزت الاسبوع دون اي جرم سوي ضيق ضابط الترحيله من جزاء وقع عليه من تاخره في ترحيلها الي جلستها فلم يجد سوي الانتقام منها بحبسها بغرفه مظلمه لا يدخلها النور لاسبوع مدعيا انها غرفه الحجز السياسي وانها المعتقله السياسيه الوحيده في السجن ، دخلت خلال هذا الاسبوع اضرابا جديدا عن الطعام تدهورت خلاله حالتها الصحيه كثيرا .
حُكم عليها بالسجن العسكري 9 سنوات ، بدون جرم وبدون اي تهم حقيقيه سوي خزعبلات ملفقه لتتم عامها الثاني في سجون عبدالفتاح السيسي ، ومن جانبه دشن عدد من النشطاء والحقوقين حمله بعنوان #سنتين_ظلم للتعريف بقضيتها والمطالبه بخروجها والافراج عنها ومطالبه المنظمات المدنيه بالتحرك لوقف الانتهاك ضدها وضياع حياتها داخل سجون نظام لم يعد في عقل قضاته اي عقل ولا في قلوبهم اي رحمه

 

*العسكري” يحكم بإعدام 35 والمؤبد لـ54 في هزلية “اقتحام مركز طامية

أصدرت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، حكما بالإعدام شنقًا على 35 معارضا للانقلاب العسكري، والمؤبد لـ54 آخرين، في هزلية “اقتحام مركز شرطة طامية، وقتل أمين شرطة، والشروع في قتل رئيس مباحث ومأمور المركز ونائبه، وحرق المركز وسرقة مخزن الأسلحة داخل نقطة الشرطة، خلال الأحداث التي شهدتها محافظة الفيوم عقب فض اعتصام رابعة والنهضة.
وكانت قد قضت المحكمة العسكرية اليوم بالإعدام شنقًا على كلً من “أحمد رمضان عيسي”، حضوريًا و34 آخرين، من بينهم أسامة يحيى عضو مجلس الشعب السابق (خارج مصر)، تم تحويل أوراق المحكوم عليهم بالإعدام إلى مفتي العسكر.
وحكمت المحكمة بالمؤبد لكل من “خالد رمضان على، وعيد مصطفى على، ومحمود عشري”، و51 آخرين في القضية رقم 246 لسنة 2015 أثناء فض رابعة والنهضة.
وبرأت ساحة المحكمة 9 آخرين، هم “عزت على عبدالواحد، راضى عزت عبدالكريم، شحاتة جابر حميدة، عماد محمد رياض، جمعة عبدالله محمود، عماد ربيع رمضان، من التهم المنسوبة إليهم.

 

*قضاء الانقلاب يقضى بالحبس 10 سنوات للدكتور محمد بديع بهزلية “بئر العبد

أصدر قضاء الانقلاب اليوم حكم بحبس الدكتور محمد بديع 10 سنوات فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بقضية “بئر العبد

كانت نيابة الانقلاب لفقت لفضيلة المرشد واخوانه الكثير من التهم الهزلية منها اقتحام قسم شرطة بئر العبد .

يذكر ان بديع يعانى ظروف احتجاز غير آدمية فى سجون الانقلاب مع عدم مراعاة ظروفه الصحية.

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق مواطن من العريش لأكثر من عام

 تواصل قوات الأمن بشمال سيناء الإخفاء القسري بحق المواطن /طارق محمود شوقي نصار -32 عام- من مدينة العريش وذلك منذ القبض التعسفي عليه أثناء عودته من السفر يوم 7 أكتوبر 2015 .
و “طارق” متزوج و أب لطفل صغير وفوجئت اسرته بإدراج إسمه في قضية “ولاية سيناء” ، لكن لم تستطع الأسرة معرفة مكان احتجازه أو زيارته .
تعاني أسرة الاستاذ طارق حاله من القلق والخوف الشديد علي مصيره خاصه بعد تصفية 10 من أبناء سيناء المختفين قسريا علي يد الداخلية.. وتطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه.

 

*القبض التعسفي علي المحامي “شبل كامل” من المنوفية

قامت قوات الأمن بمحافظة المنوفية بالقبض التعسفي علي المحامي /شبل كامل شتوي وذلك في حملة مداهمات ببابل مركز تلا واقتادوه لجهة مجهولة .

 

*عشرات النساء على قوائم الارهاب في مستهل عام المرأة

 في مستهل عام المرأة لازال نظام السيسي يذهلنا بالعديد من المفاجأت التي تنتهك كافة حقوق المرأة المصرية، فبعد اعتقال البنات وسجنهن ومحاكمتهن عسكريا، نجد النظام الانقلابي يفجعنا بكارثة جديدة تمثلت في وضع أكثر من 90 سيدة وفتاة مصرية على قوائم الارهاب دون جريمة اقترفنها سوى معارضتهن للنظام الانقلابي أو كون أزواجهن أو آبائهن معتقلين في سجون الانقلاب.
وأمام تلك الانتهاكات المستمرة من قبل النظام الانقلابي بحق المرأة المصرية فإن حركة “نساء ضد الانقلاب” تدين كل تلك الممارسات القمعية التي تنال من حقوق المرأة وحريتها، كما تطالب المجتمع الدولي

ومنظمات حقوق الانسان وحقوق المرأة بالوقوف أمام مسئوليتهم الإنسانية والحقوقية تجاه المرأة المصرية، ووضع حد لجرائم النظام العسكري في مصر بحق المرأة، كما تناشد الحركة كافة النشطاء والحقوقيين في كل العالم بدعم المرأة المصرية في مطالبها العادلة وفضح النظام الانقلابي في كافة المحافل الدولية.

ولاتزال المرأة المصرية تطلق صرخة فهل من مجيب؟

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد الاخفاء القسري لليوم 23على التوالي

في جريمة تتزايد يوما بعد يوم تواصل سلطات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية، جريمة اختطاف وإخفاء مدنين قسرياً بمدينة ههيا وهم

الطالب محمد جمعة أبو زهرة والذي تم اختطافه من منزله بقرية المهدية منذ 23يوم و لا أحد يعلم مقر احتجازه حتى الان ، كما هو الحال مع الطالب عمر محمد عبد الواحد والذي اختطف من سكنه بالعاشر من رمضان ، وكذلك عبدالله سعيد جبر والذي يبلغ من العمر 21 عاما الحاصل على معهد تمريض .
وكشفت أسرة الطالب عبدالوهاب محمود محمد محمد عبدالوهاب ذو ال 18 عاماً الطالب بالفرقة الأولي بمعهد فني تمريض عن اختطاف قوات الأمن له من منزله منذ 23 ولم يستدل علي مكانه حتي الآن
كما تستمر قوات الانقلاب فى إخفاء مكان احتجاز ” حسن جلال ” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق لليوم ال 37 على التوالي .
ويمر اليوم ال 19 على اختطاف السيد دسوقى والذى تم اختطافه من منزله ولم يستدل على مكانه حتى الآن .
فيما يستمر الاختفاء القسري للشاب أحمد عطية وأكد شهود عيان اختطافه من منزله منذ 19 ولا أحد يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

والجدير بالذكر أن الحالات التي تعرضت للاختفاء تم احتجازها في أقسام شرطة أو معسكرات فرق الأمن ليتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب للاعتراف بجرائم لا يفقهو عنها شيئا.

 

* جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر 3 أنفاق جديدة

أعلن جيش الانقلاب اليوم الأربعاء، تدمير 3 أنفاق على حدود قطاع غزة ، جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم جيش الانقلاب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك

وأوضح المتحدث باسم جيش الانقلاب  أنه “فى نطاق الجيش الثانى الميدانى  ، تم اكتشاف وتدمير 3 فتحات أنفاق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء  .

 ويذكر ان جيش السيسى يساعد الكيان الصهيونى فى تضيق الخناق على القطاع المحاصر من خلال إغلاق المعبر الرابط بين القطاع ومصر ومن خلال تدمير الانفاق التى كانت تمثل منفذ لدخول بعض السلع الاساسية لأهالى القطاع المحاصر .

 

* حكم تيران وصنافير سيعمّق التوتر بين مصر والسعودية

 تصدّر حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، عناوين الصحف الإسرائيلية، التي قالت أغلب التقارير فيها إن القرار سيُعمّق التوتر بين مصر والسعودية.
إذ بعد صدور القرار نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تقريراً ذكرت فيه أن الحكم يمكنه أن “يُعقد أكثر” العلاقات بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن المملكة “داعم مالي رئيسي” للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي منذ إسقاط الرئيس، محمد مرسي.
وأشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في تقريرها أيضاً إلى أن القرار قد يُصعّد التوتر” بين الدولتين، وسلطت الضوء على المظاهرات في مصر التي أشادت بالقرار، كما قالت إن السيسي “تجاهل الإجراءات القانونية” عندما أقرّت حكومته اتفاق تبعية تيران وصنافير للسعودية وأرسلها للبرلمان للتصديق عليها، الشهر الماضي.
كما قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن الحكم قد “يعمق التوترات (بين مصر) وداعمتها المالية السابق”، كما أضافت أن السعودية أمطرت على حليفتها عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات في السنوات الأخيرة، ولكن وقفت الإمدادات النفطية في سبتمبر/ أيلول الماضي وسط تنامي الخلافات.”

 

 

*بعد تقليل تموين الانقلاب لحصة المخابز.. اختفاء الخبز في البحيرة

 شهدت قرى ومدن محافظة البحيرة لليوم الخامس على التوالى أزمة اختفاء الخبز المدعم بعد تخفيض حصة المخابز بنسبة 50% .

واستنكر الأهالى عودة الطوابير الطويلة والزحام الشديد والذي يسفر عن العديد من المشاجرات أمام المخابز بسبب الصراع للحصول على الخبز.

وقال الاهالى أن المخابز تفتح أبوابها أمام المواطنين لمدة ساعة واحدة لبيع الخبز وسرعان ما تنهي عمليات البيع لعدم وجود الدقيق.

يأتي ذلك في الوقت الذي اختفى فيه محمد سلطان محافظ البحيرة الانقلابي ولم يتدخل في حل المشكلة وتجاهل الأمر واكتفى بالشو الإعلامى على صفحة المحافظة فقط دون النظر لمعاناة الاهالى.

 

*بسبب تعويم الجنيه .. اكبر شركة لتصنيع “المواسير” فى الشرق الاوسط تصفى اعمالها فى مصر

قامت الشركة العربية لصناعة مستلزمات المواسير أول وأكبر شركة مواسير فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بتصفية أعمالها وبيع أصولها فى مصر وذلك  اعتبارا من 12 يناير 2017 الجاري.

وجاء  قرار الشركة بعد الخسائر التى لحقت به عقب تعويم الجنية ، واعلنت الشركة خبر تصفيتها لاعمالها فى مصر من خلال اعلان باحدى الجرائد القومية كان نصه ” تحت التصفية: الشركة العربية لصناعة مستلزمات المواسير ش.م.م تحت التصفية بتاريخ 9/1/2017، صدر قرار الجمعية العامة غير االعادية للشركة بتصفيتها، وحددت مدة التصفية بسنة من تاريخ التأشير بالسجل التجارى الذى تم فى 12/1/2017، وتعيين معاذ عبدالفتاح على -المحامى مصفيًا للشركة، ومهمته بيع أصول الشركة، واستيداء ما لها من حقوق وسداد ما عليها من التزامات.

ويذكر ان  الشركة العربية لصناعة مستلزمات المواسير، كانت تنتج مواسير مفاعل أنشاص الذرى، ومصنع المراج البخارية، وكانت قادرة على تصنيع مواسير المفاعلات النووية فى العالم بناء على تقارير دولية لسلامة أعمالها وتقنيتها وجودتها المرتفعة المماثلة لمواسير كبرى شركات العالم، وصنفت كأكبر شركات المواسير بالعالم!

 

* مسئول بصندوق النقد: الجنيه المصري فاق الانهيار وكنا مخطئين بطلب تعويمه

قال كريس جارفيس رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، – ما قاله الشيطان لما قضي الأمر – إن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف، مشيراً إلى أن القيمىة الحالية هى السوقية التى يحددها العرض والطلب.

وأشار إلى أهمية خروج البنك المركزى من دور توفير النقد الأجنبي “وهو ما ساعد كثيرا، لا نتوقع أى سعر صرف لأنه انخفض بعد التعويم أكثر مما توقعنا وكنا مخطئين فى ذلك”، إلا أنه أشار إلى أن السكان يمكن أن يستفيدوا على المدى الطويل من الإصلاحات والتعويم، مؤكدا أن الفقراء سيعانون بشكل كبير. 

رواتب الموظفين

ولم يكتف كريس جارفيس، بهذا التصريح الكارثة بحسب الاقتصاديين، ب اعترض “النقد الدولي” على رواتب الموظفين وطالب بوضع قيود على رفع رواتب الموظفين في مصر، حيث قال “جارفيس”، إن “المعايير الخاصة بصرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، تتعلق بأمور مثل حجم عجز الموازنة الحكومية، وكذلك الاحتياطات الدولية”.

وأضاف أن المؤشرات الأولى لدى البنك تؤكد أن المعايير التي وضعها البنك قد تم استيفاؤها من الجانب المصري.

وأضاف أن التضخم يؤثر بشكل كبير على الجميع، وبشكل خاص على الفقراء، وأوضح أن الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع العام، ونحن ندعم هذه الخطة، ولكنها من الأمور التي ينبغي أن يكون عليها قيود لكبح التضخم، لأن ذلك سيتسبب في ارتفاع العجز بالقطاع العام وارتفاع الأسعار إذا كان بالقطاع الخاص.

الأربعاء الأسود

ويعتبر اليوم الاربعاء 18 يناير الجاري، هو الأسود اقتصاديا بعدما طالب جارفيس وصندوقه “النقد الدولي: برفع أسعار الوقود في مصر “أكثر وأكثر”!

حيث أكد صندوق النقد الدولي أن مخاطر برنامج القرض البالغ 12 مليار دولار كبيرة وتتطلب الكثير لضمان تنفيذه بنجاح.

وكشفت وثائق مرتبطة بالقرض أن الزيادات التي أقرتها الحكومة في نوفمبر الماضي على أسعار الوقود كانت مهمة ، لكنها لا تكاد تكفي لرفع نسبة السعر إلى التكلفة، بالتزامن مع زيادة أسعار البترولية العالمية والانخفاض في قيمة الجنيه من قرار التعويم. وأضافت الوثائق أن تلك الزيادة تمت لتؤكد الحكومة من خلالها الإلتزام بتحقيق أهداف البرنامج وهي تعزيز الكفاءة وتقليص العبيء المالي على الموازنة العامة.

وأكد الصندوق وجوب تنفيذ المزيد من رفع أسعار الطاقة “أكثر وأكثر” لتحقق الحكومة هدفها بإلغاء معظم بنود الدعم خلال السنوات القادمة.

كوارث محدقة

وكشف اقتصاديون أن جملة ديون مصر وصلت إلى 3.8 تريليون جنيه، وأن الاحتياطي النقدي قروض واجبة السداد، وأن الدولة لم تهتم بتحذيرات الاقتصاديين من خطورة زيادة الديون على مصر في الفترة الأخيرة، واستمرت في الاقتراض، حتى أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي بحوالي 4.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث وصل الدين الخارجي إلى 60.15 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 55.764 مليار دولار في يونيو العام الماضي، وارتفاع الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2016، بالمقارنة بـ 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016.

وأكد البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبيه ارتفع إلى 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، موضحًا أن هذا الرقم يعد أعلى مستوى يصل إليه احتياطي النقد الأجنبي، منذ أغسطس 2011، وكان الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية قد سجل 23.04 مليار دوﻻر بنهاية نوفمبر 2016. 

بجمع ديون مصر الداخلية والخارجية، نجد أنها أصبحت 3.838 تريليون جنيه، وأنها جاءت نتيجة سياسة الاقتراض التي ما زالت الحكومة تتبعها؛ ليتحمل عبء سدادها الأجيال القادمة.

 

*قطار الصين يصل بريطاينة وخبراء يهدد قناة السويس

وصل أول قطار تجاري لنقل البضائع من الصين إلى محطته الأخيرة، في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء.

وقال “فانغ شو دونغ”، نائب المدير العام لشركة “تيانمينغ” (Tianmeng) للاستثمار الصناعي، “إن خط القطار السريع الجديد بين “ييوو” و”لندن” يوفر الوقت مقارنة بنقل البضائع البحري، الذي يستغرق 30 يوماً، إضافةً إلى كلفته القليلة مقارنة بالنقل الجوي”، بحسب ما ذكرت قناة itv البريطانية.
واستغرقت رحلة القطار 18 يوماً، قطع خلالها مسافة تزيد عن 12 ألف كيلومتر، بعد مغادرته يوم رأس السنة الجديدة محطة السكك الحديدية الغربية في “ييووبمقاطعة “تشيجيانغ” شرقي الصين، والمعروفة بإنتاج السلع.

ومر القطار عبر كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا قبل وصوله إلى لندن، عبر نفق بحر المانش، حاملاً 68 حاوية بضائع رئيسية، من بينها مستلزمات منزلية وملابس وأقمشة وحقائب.

وتعد لندن المدينة الـ 15 في أوروبا التي يتم إضافتها لخدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا.

وذكرت شركة السكك الحديدية الصينية، أن هذه الخدمة ستحسن العلاقات التجارية بين الصين وبريطانيا، وتعزز التواصل مع غرب أوروبا، بينما ستخدم بشكل أفضل مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، والتي تتكون من شبكة بنية أساسية وتجارة تربط آسيا مع أوروبا وأفريقيا على طول الطرق التجارية القديمة.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن العلاقة مع الصين تتيح فرصة “ذهبية” لجلب استثمارات صينية بمليارات الدولارات، في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

فيما كشف مراقبون أن خط سكك الحديد بين أوروبا وآسيا سيؤثر سلبا على إيرادات قناة السويس المصرية، ولا عزاء للأموال التي نهبها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في إنشاء وهمه الذي أطلق عليه “قناة السويس الجديدة“.

 

* ترقية قائد الحرس الجمهوري لـ”فريق” مكافأة لخيانة الرئيس مرسي

كافأ قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسى قائد الحرس الجمهورى اللواء محمد أحمد زكى، بترقيته إلى رتبة فريق، بعد دوره في الانقلاب العسكري وترك قصر الاتحادية في عهد الرئس مرسي للمتآمرين باقتحام القصر وإحداث الفوضى، ثم الشهادة في حق الرئيس مرسي بأنه أعطى أوامر بفض اعتصام الاتحادية ولو بالرصاص.
وشغل الفريق محمد زكى منصب قائد وحدات المظلات فى عصر طنطاوى، ثم انتدب للعمل كقائد لوحدات الحرس الجمهورى فى عصر الرئيس محمد مرسى، ويتولى اللواء زكى حماية كل القصور الرئاسية، ومراكز القيادة ومطارات الرئاسة.
وانحاز زكي للانقلاب على الرئيس محمد مرسى، كما أنه أدلى بشهادته فيما بعد أمام النيابة بأن قوات الحرس الجمهوري رفضت تنفيذ أوامر قتل المتظاهرين، في الوقت الذي كان يشرف هو شخصيا على خلع باب القصر بالونش الذي استأجره المتظاهرون.
وأعاد زكى هيكلة الحرس الجمهوري، ودان بالولاء لقائد الانقلاب، حيث شكل لوائين، كل لواء يضم 6 كتائب، والكتيبة بها قرابة 600 جندي.
وأشرف الفريق زكى على كل مراسم تأمين واستقبال عبدالفتاح السيسي، وكان في استقباله في حفل التسليم والتسلم.
ويتلقى “زكى” موعد ومكان الزيارات الرئاسية قبل موعدها بمدة 3 أيام، فيذهب بنفسه لاستطلاع المكان أولا، ثم يرسل في اليوم التالي فريقًا شاملا من مهندسى الحرس الجمهوري من وحدة مهندسي الحرس الجمهوري المتخصصين في كل المجالات من مفرقعات وكشف تنصت واتصالات ومفرقعات وحرب إلكترونية وغيرها لمسح الموقع وتأمينه ضد أي أخطار، ويرفع تقرير وبعدها يتسلم المكان.

 

* توابع حكم تيران وصنافير.. «3» اتفاقيات للسيسي مهددة بالبطلان

مثَّل حكم «الإدارية العليا» بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير ضربة كبرى لنظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي.

ولا شك أن للحكم صداه الواسع وتوابعه الكبيرة سواء كانت سياسية أو قانونية أو حتى مسار النظام الانقلابي  كله بما يهدد شرعيته المفقودة أساسا أو حتى وجوده من الأساس.

ومن هذه التوابع أن هناك ثلاث اتفاقيات وقعها السيسي وحكومته،  تواجه في الأيام القليلة المقبلة، خطر الحكم القضائي ببطلانها، وذلك على غرار حكم تيران وصنافير.

وتشمل الاتفاقيات المهددة بالإلغاء: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، واتفاقية التنازل عن أراض مصرية بقرار جمهوري إلى ملك البحرين، واتفاقية داخلية هي الأخطر في سنوات حكم السيسي، وهي اتفاقية الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال ثلاث سنوات، مع صندوق النقد الدولي.

ترسيم الحدود مع اليونان 

أولى هذه  التوابع هو قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة، من المحاميين: علي أيوب وحميدو جميل، التي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير قانوني بالدعوى.

واختصمت الدعوى كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي، والتنازل عن جزيرة “تشيوس”، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، وكذلك استمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين، مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب المصري.

تخصيص أراض لملك البحرين 

وثاني هذه التوابع هو قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بإلغاء وبطلان القرار الجمهوري بتملك ملك البحرين ثلاث فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ لهئية المفوضين.

واعتبرت الدعوى القرار الجمهوري في هذا الصدد مخالفا للدستور، وقالت إن أراضى الدولة موحدة، ولا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، وأن للملكية العام حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون، الأمر الذى يتعارض مع القرار الجمهوري رقم 432 لسنة 2016 بتملك ملك البحرين ثلاث فيلات بشرم الشيخ بمنطقة خليج نعمة. 

دعوى بوقف قرصد صندوق النقد

وثالث هذه التوابع هو  قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإحالة الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، التي يطلب فيها بوقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت له الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، لهيئة المفوضين.

وتحصل مصر بموجب الاتفاقية على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وهنا طالب رافع الدعوى بإلزام الحكومة بعرض الاتفاق على البرلمان وفقا لنصوص الدستور.

وجاء في الدعوى أن قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصري، التي تستوجب موافقة مجلس النواب (البرلمان المصري) على القرض، لذا طالبت الدعوى بوقف تنفيذ إجراءات القرض لحين عرضه على المجلس.

وكان مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي قد وافق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وتسلمت الحكومة الشريحة الأولى في نوفمبر الماضي بقيمة 2,76 مليار دولار.. وبعد مرور 70 يوما تذكرت أنها لم تعرض الاتفاقية على البرلمان للموافقة عليها كما يقتضي دستور السيسي في 2014م الأمر الذي ينسف مشروعية القرض ويعكس تكابر السيسي على البرلمان وأنه يتعامل معه كما كان الوضع مع  عدلي منصور مجرد “طرطور“..

 

* بعد الجزيرتين.. تحركات جادة لإبطال توقيع “المنقلب” على اتفاقية “سد النهضة

كشفت مصادر سياسية وقانونية أن ثمة تحركات جادة لاستثمار حكم الإدارية العليا البات  ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للضغط على نظام الانقلاب بتجهيز ملف وتقديمه للقضاء لإبطال توقيع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على اتفاق المباد الخاص بسد النهضة الأثيوبي.

هذا التحرك الذي يقوده نشطاء قانونيين وسياسيين يهدف إلى إعادة تحريك القضية التي سبق أن أقامها مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم يسري، لإبطال توقيع السيسي  على اتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، بدعوى إضراره بالمصالح والحقوق المصرية في مياه نهر النيل.

ولفتت المصادر إلى أن توقيع السيسي على الاتفاق في 23 مارس 2015 خلال قمة ثلاثية في العاصمة السودانية الخرطوم بضيافة الرئيس السوداني عمر البشير، وحضور رئيس الوزراء الإثيوبي ماريام ديسالين، كان بمثابة الحلم بالنسبة لأديس أبابا، لافتة إلى أن الحكومة الإثيوبية استغلت الاتفاق، وذهبت به إلى مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويل لاستكمال البناء، من دون أن تلتزم بالمصالح المصرية.

وترفض أديس أبابا الملاحظات المصرية المتعلقة بتصميم السد، وحجم المياه المخزنة خلفه وعدد سنوات ملء خزان السد.

وانتهت أثيوبيا منذ سبتمبر الماضي من 55 % من السد، وتركيب بعض توربينات توليد الكهرباء في جسم السد.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في بادئ الأمر عن بناء سد ارتفاعه 90 متراً، وسعته التخزينية 14.5 مليار متر مكعب من المياه بهدف توليد الكهرباء، ثم ما لبثت الحكومة الإثيوبية أن كلّفت مقاول البناء بتغيير خططه من بناء سد الألفية إلى تشييد سد نهضة إثيوبيا العظيم، وارتفاعه المعلن حتى الآن 145 متراً، يحتجز خلفه 74 مليار متر مكعب من المياه، في الوقت الذي تطالب فيه القاهرة بتخفيض هذه السعة، مع إطالة مدة ملء خزان السد لتتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، في حين تتمسك أديس أبابا بملئه خلال 3 سنوات فقط، مما سيضر بشكل مباشر بحصة مصر المائية من النيل والمقدرة بـ55 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

وبحسب مراقبين، فإن مصر بتوقيعها على اتفاق المبادئ تنازلت عن موقفها الرافض للاعتراف بالسد، في حين تنازل الطرف الإثيوبي عن رفضه لشراكة مصر. 

ويأتي هذا التحرك في إطار تحركات أخرى مماثلة بشأن إبطال توقيع قائد الانقلاب على ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان حيث قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد المجيد المقنن، أمس الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من المحاميين علي أيوب وحميدو جميل للمفوضين، حول توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان والتنازل عن جزيرة تشيوس.

 

* لماذا أجهض السيسي فتاة العريش وأعاد عريسها في كفن؟

كانوا لسه متجوزين ملهمش شهرين، أمن الدولة اقتحموا عش الزوجية ودمروه تماماً وخبطوها وهي حامل وبسبب الخبطة أجهضت الجنين.. وخطفوا زوجها وأخفوه قسرياً لمدة 3 شهور وبمنتهى البساطة قتلوه هو و9 شباب تانيين بتهمة اقتحام كمين المطافي بالعريش اللي ملوش أسبوع، ورجعولها عريسها في الكفن“.

على نفس نهجها الذي اتبعته منذ الانقلاب العسكري في مصر، قامت قوات الأمن بقتل 10 من أبناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بينهم عريس لم يمضِ على زواجه أكثر من شهر واحد، ووفق الرواية الرسمية داهمت قوات خاصة وكرا يختبئ فيه عناصر من الإرهابيين وتم الاشتباك معهم وقتل الـ10 أشخاص بعد أن بادروا بإطلاق النار على الشرطة.

وأشارت وزارة داخلية الانقلاب فى بيان لها، إلى أنه في إطار ملاحقة العناصر المنفذة للحوادث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والتي نتج عنها مقتل وإصابة بعض رجال الشرطة فضلا عن التصدي لنشاط العناصر الإرهابية هناك فقد توافرت معلومات للأجهزة المعنية بالوزارة تتضمن اضطلاع قيادي تنظيم أنصار بيت المقدس الهارب احمد محمود يوسف عبد القادر، بمسؤولية تشكيل عدة مجموعات إرهابية وتكليفهم بالتخطيط والتدبير لاستهداف قوات الشرطة، بحسب زعمها.

ادعاء باطل

وتأتي رواية الانقلاب على النقيض مما أكده أهالي العريش المقربون من الشهداء العشرة، حيث أكدوا أن العشرة تم تصفيتهم بعد اعتقالهم، وأن الادعاء بأنهم من الإرهابيين باطل.

وجاء على حساب البرلماني السابق يحيى عقيل العقيل: (تصفية 10 من الطلاب يقيمون في مدينة العريش، والادعاء أنهم إرهابيون، قتل على الأسرة (جمع سرير) وبدم بارد، وألقاء قطعة سلاح الى جوار كل واحد، وتسويق ذلك في إعلام الانقلاب ثم نسأل عن التهدئة والاستقرار في سيناء، أهل العريش عاوزين تفسير للحدث ومن هم الطلاب وأعمارهم وايه قصتهم، الأخبار تقول، إن الشباب معتقلين منذ مدة تقارب الشهر.

ويروي الناشط محمد نصار، حكاية “العريس” أحد الشهداء العشرة، فيقول: “أحمد يوسف رشيد.. اتجوز في شهر أغسطس الماضي، واتقبض عليه واختفى قسريا بعد زواجه بشهر”.

وكشف نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عن مفاجآت مثيرة تتعلق بالشهداء العشرة، وأجمع النشطاء على أن هؤلاء الشهداء، كانوا إما معتقلين لدى السلطات المصرية بالفعل، أو أنهم مبلغ باختفائهم قسريا لديها أيضا.

تصفيتهم بدم بارد

من جانبه قال الدكتور طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين: “مع كل يوم.. تقترف عصابة العسكر مزيدًا من الجرائم ضد أبناء الشعب المصري، والتي بات بعضها يُنسي بعضا، فقد استيقظت مصر على خبر تصفية جحافل الانقلاب لعشرة من شباب سيناء بزعم ضلوعهم في حادث كمين العريش، ثم طالعنا إعلام الانقلاب بمشهد تمثيلي مللنا تكراره“.

مضيفاً: “اعتقالات عشوائية وإخفاء قسري ثم استدعاء للمعتقلين من أقبية السجون لتتم تصفيتهم بدم بارد، ولا يكلف المجرم نفسه سوى أن يضع البندقية على جثامين الضحايا، ليتكرر المشهد مع كل حادث يفشل فيه أمن الانقلاب في ضبط مرتكبيه، فلا يجد أمامه سوى الأبرياء ليخفي بهم ما ينكشف من فشله الذريع؛ في عدوان صريح على كل القيم وحقوق الإنسان، حتى بات المرء لا يأمن على نفسه، وبات الوطن على شفا الانهيار، أمنًا واستقرارًا“.

وتابع: “إننا نناشد أبناء شعبنا الذين يتزايد وعيهم يوما بعد يوم، أن ينتفضوا مع الثوار الذين ما برحوا ميادينهم ليعلنوها قوية هادرة: أن ارحلوا أيها العسكر الخونة، فما عادت تجدي محاولاتكم للتغطية على مسلسل فشلكم، فقد افتضح أمركم وبارت بضاعتكم. وغدا ستقتلعكم ثورة الشعب من جذوركم، وإن غدًا لناظره قريب“.

فيديو تصفية الشباب”.. فضحهم

من جانبها قالت صفحة “سيناء 24”، بموقع “فيسبوك”، إنها حصلت على معلومات تفيد بأن هؤلاء الشباب قالت الداخيلة إنهم إرهابيون، معتقلون منذ شهور لدى جهاز الأمن الوطني بالعريش، ومنهم طلاب اعتقلوا قبل شهور، متهمة سلطات الداخلية بأنها قتلت شبابا أبرياء.

وأشارت إلى فبركة الداخلية لمقطع فيديو تصفية الشباب، موضحة أن الوزارة نسيت أن من يقوم بالتصوير يجب أن يكون خلف القوات المدججة بالسلاح، التي تلبس واقيات الرصاص، وليس بالجهة التي تختبئ القوات لتصلها، حيث أظهر المقطع أنه مُصور من الوضع الأمامي لهذه القوات، وهي تقتل أحد أولئك الشباب.

وأكدت الصفحة أن “أحمد يوسف رشيد”، اعتقل من منزله بتاريخ 17 أكتوبر 2016، وقامت الشرطة بالاعتداء عليه أمام والديه وزوجته، وأخفي قسريا من وقتها، وكانت والدته قد دعت له، عبر “الفيسبوك”، بأن “يحفظه الله لها” بعد اعتقاله وإخفائه، لتفاجأ بتصفيته.

وأضافت “سيناء 24” أنه حدث في أثناء اعتقال أحمد أيضا أن قام جندي بضرب زوجته في بطنها، فأجهضها في الحال، وهكذا قتلوا الجنين في بطن أمه، وبعدها قتلوا العريس بدم بارد، حسب الصفحة.

جيش العار وداخلية الكلاب

وأبدى النشطاء غضبهم من قتل هؤلاء الشباب العشرة، مؤكدين أنهم أبرياء. وقال أحدهم إن ما حدث من تلفيق لهم هو ما حدث في منقطة رفح مع الأهالي، والآن انتقل الأمر إلى العريش نفسها، على يد سلطات الانقلاب.

وقال محمود عبدالفتاح بدوي: “أنا متوقع إن الشهداء دول يكونوا من الإ.. وعشان كده الجيش والشرطة قتلوهم بدم بارد، وباستهتار عشان قادتهم بيعلموهم أن السلمية أقوى من الرصاص“.

وقال يوسف حسان: “خير أجناد الأرض صفُّوا عشرة شباب في العريش.. أصغر واحد فيهم عنده 17 سنة، وطالب.. أهاليهم مبلغين عن اختفائهم من 3 شهور، وجيش العار وداخلية الكلاب، أنكروا وجودهم، والنهارده أعلنوا تصفيتهم“.

أما الناشط السيناوي أحمد الغول، فقال في تدوينة مطولة: “يا جدعان هموت، هيجيلي جلطة أقسم بالله، الولد اللي اسمه أحمد يوسف رشيد اللي الداخلية نزلت اسمه في بيانها.. دخلت بروفايله لقيت أبوه منزل صورة قديمة له مع ابنه، إمبارح على بروفايله.. والناس بتعلق عنده وتقول له ربنا يفك سجنه واعتقاله ويرجعه لك على خير يا حاج يوسف.. النهاردة بقي قتلوه ف اشتباك“.

وقالت الناشطة منى الزملوط: “الشباب المختفون قسريا عند الشرطة واليوم طلعوهم من المعتقل إلي شاليه وقتلوهم فيه وأعلنوا اشتباك مع إرهابيين مقدرش على المسلحين لما اقتحموا عليه الكمين، راح طلع من المعتقل 10 وقتلهم في شاليه.

وتابعت الزملوط: “صاحبتي بقالها 6 شهور زوجها معتقل من البيت. كل شوية تقولي متعرفيش حد يخليني أزوره؟ متعرفيش محامي يساعدني؟ من شوية اتصلت بيها بلغتها مقتل زوجها اللي الداخليه قالت إنه مات في اشتباك معاهم“.

وأردف الأكاديمي أحمد سالم بجامعة العريش: “اللي متأكد منه وأقسم بالله عليه بحكم متابعتي لحالات الاختفاء القسري إنه الشاب أحمد يوسف محمد رشيد مختفي قسريا من منتصف أكتوبر الماضي بعد اعتقاله من منزل أهله في حي السمران من قبل قوات الأمن“.

وتساءل: “هو ليه الداخلية بعد ما تعتقله تحطه في شقة بصحبة آخرين وتقتله وتصوره على إنه مات في اشتباكات النهاردة؟! ليه حياة الناس بقت لعبة كده! لما تبقى الدولة بتستخدم السلاح خارج إطار القانون وبتقتل وبتكذب وبتلفق ليه زعلانين من الإرهاب اللي انتو السبب فيه!!”.

 

* فضيحة.. بالأسماء عصابة العسكر تدرج 96 سيدة مصرية على “قوائم الإرهاب

“الهزل” يبدو أن هذه العبارة باتت شعار المرحلة الحالية من عمر مصر تحت حكم عصابة العسكر والتي لم تكتف باعتقال وسحل النساء والفتيات طوال السنوات الماضية ، بل وتعدته الي إدارج 96 منهن ضمن ما يعرف بـ”قوائم الارهاب” الانقلابية والتي تضم 1550 من الشخصيات العامة في مصر، بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المناهضة للانقلاب، فضلاً عن نجم المنتخب والأهلي السابق محمد أبوتريكة. 

المثير للسخرية أن ذلك يأتي في الوقت الذي أطلق فيه نظام الانقلاب اسم “عام المرأة” علي عام 2017 ، مثلما أطلق علي عام 2016 “عام الشباب” وقتل واعتقل خلاله الآلآف منهم، بما يؤكد عداء العسكر لاكبر شريحتين في المجتمع الشباب والمرأة.

واليك قائمة بأسماء السيدات المدرجات على القائمة: 

1- الشيماء محمد محمد مرسي العياط

 

2- ألفت إبراهيم عمر هندي

 

3- أماني إبراهيم عمر هندي

 

4- أماني سعد أحمد عبدالمنعم

 

5- أمل حسني حلمي المتولي

 

6- أمنية علي محمود مليجي

 

7- إنچي علاء صادق محمد

 

8- إنچي فايز سالم عبدالفتاح الدفراوي

 

9- إيمان رشاد ذكي أحمد

 

10- إيمان عبدالعظيم خالد عبدالرحمن

 

11- إيمان محمد حسن إبراهيم عطية

 

12- آية عمرو سميح بدر

 

13- أسماء محمود أمين أبوالعنين

 

14- آيات محمد سعيد أحمد عرابي

 

15- تسنيم أحمد محمد عبدالرحمن

 

16- تغريد إبراهيم عبدالفتاح إبراهيم

 

17- توحيدة محمد محمد موافي الشال

 

18- توحيدة محمد الغريب محمد

 

19- حفصة حمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

 

20- خديجة أسامة محمد سليمان محمد

 

21- خديجة محمد خيرت سعد الشاطر

 

22- رندا فتوح محمد عبدالمعطي عبدالمعطي

 

23- رحاب يحيى حسن محمد النوبي

 

24- رضوي محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

 

25- ريم علي علي عبدالنبي

 

26- سارة جمال محمد سعيد شريف

 

27- سارة طنطاوي عبدالعظيم عطية

 

28- سارة محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

 

29- سحر أحمد محمد أبوالوفا عبدالغفار

 

30- سمية جمال إبراهيم معوض الصعيدي

 

31- سندس عاصم شلبي سيد أحمد شلبي

 

32- صفاء عبدالله موسى

 

33- سلمي اشرف عبد الحليم عبد الغفار

 

34- سميه محمد علي الشيناوي

 

35- سميه محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر

 

36 – عزه احمد محمد توفيق

 

37- عزه احمد حسن القلده

 

38- عزه صلاح محمد ابراهيم

 

39- عزه علي محمود المليجي

 

40- عزه محمد ابراهيم الجرف

 

41- عزه محمد طلعت فتح الله سلام

 

42- عزه مدبولي حافظ العيسوي

 

43- عزيزه عبده عبده الحبشي

 

44- عفاف رشيدي سالم محمد

 

45- علياء محمد مهدي عثمان عاكف

 

46- علياء نصر الدين حسن نصر عواض

 

47- غاده علي ابراهيم عوض الله

 

48- فاتن احمد اسماعيل علي

 

49- فاطمه النبوي محمد عبد الحميد لطفي لطفي

 

50- فاطمه الزهراء محمد خيرت عبد اللطيف الشاطر

 

51- فاطمه محمود نصر محمد

 

52- فاطمه النبوي محمد ابو الحسن فواد

 

53- كاميليا عبد البديع العربي

 

54- كريمه احمد عبد العال الجبلي

 

55- ليلي عبد العزيز عبد الغني بدوي

 

56- ماجده عبد الرحمن شريف محمد

 

57- مديحه ابراهيم عمر هندي

 

58- مروه محمد شاكر محمود

 

59- مريم احمد محمد محمد علي انان

 

60- مريم عبدالرحمن محمد محمد سعود

 

61- مريم محمد خيرت عبد اللطيف الشاطر

 

62- منال حسين ابو الحسن

 

63- مني علي صادق سعيد

 

64- مني علي حمود ابو صقر

 

65- مني عنتر احمد احمد غنيم

 

66- مياده عبد الغني حسن عليان

 

67- ميرفت توفيق عبد الرازق الغضبان

 

68- ميرفت عبد الغني عبده الجبلي

 

69- نجاح سعد محمود ثابت

 

70- نجلاء علي محمود ابراهيم مسيل

 

71- نجوي احمد سعيد محسن

 

72- نجوي احمد عبد الوهاب اصيله

 

73-نجوي ابو الوفا زهدي

 

74- نرمين محمد طلعت محمد عيسي غازي

 

75- نهي فتحي حسن السقا

 

76- هاجر احمد حسانين دياب

 

77- هبة محمد عبدالجواد محمد السيد

 

78- هيام السيد عبدالرؤوف يوسف

 

79- وعد محمد السيد الفحله

 

80- وفاء ابراهيم عمر هندي

 

81- وفاء عزت ابراهيم عيسى

 

82- ولاء محمود محمد علي

 

83- يارا يحيى أبو الحسن فراج

 

84- ناهد مختار محمد

 

85- نجدت يحى احمد بسيوني

 

86- هالة سعد السيد البشلاوي

 

87- نهاوند احمد محمد علي انان

 

88- بشرى محمد السيد حسن البركه

 

89- رضا صالح إبراهيم الشناوي راجح

 

90- رضا عباس احمد جاد الله

 

91- رضا محمد البسيوني العضوي

 

92- رضا محمد محمد القطري

 

93- رضا محمود عبدالله علاء الدين

 

94- نور محمد علي يوسف فلوص

 

95- نور محمد علي يوسف

 

96- سماره عباس محمد طنطاوي

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

تورط قيادات أمنية في مقتل "ريجيني"

تورط قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 13 شخصًا في قصف لجيش السيسي شمالي سيناء

قتل 13 شخصًا وأصيب 10 آخرون، مساء الأحد، في قصف جوي للجيش المصري على مواقع لمسلحين بمحافظة شمال سيناء، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن طائرات من طراز “أباتشي” تابعة للجيش المصري شنت غارات على مواقع لمسلحين بمنطقة مزارع “جهاد أبو طبل” و”الدهيشة” جنوب مدينة العريش.
وفضلاً عن سقوط 13 قتيلاً و10 مصابين، أوضح المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير دراجات نارية وسيارات دفع رباعي، لم يحدد عددها.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قتل شرطي وأصيب مجند، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفوا قوة مترجلة بمدينة العريش، وفق المصدر ذاته.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها تنظيما “أجناد مصرو”أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر  2014، مبايعة أمير تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتعرضت مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، وغالباً ما تعلن التنظيمات المسلحة مسؤوليتها عن كثير من هذه الهجمات.
ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16″ الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط هذه التنظيمات.

 

*السجن مابين 3 الى 10 سنوات بحق 13 من رافضي الإنقلاب بديرب نجم بالشرقية

قضت مايسمي دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات والمنعقدة استثنائيا بمجمع محاكم بلبيس بالحبس مابين 3 سنوات و10 سنوات بحق 13 من رافضي الانقلاب بديرب نجم بالشرقية بينهم إثنين من ذوي الإحتياجات الخاصة، بزعم اقتحام مركز الشرطة بالإضاقة لحرق مقهي والاعتداء علي مواطن وسرقته بالإكراه.

وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت الوارد أسمائهم في القضية من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها بعد مداهمة منازلهم وتحطيم محتوياتها، منذ مايزيد عن عام، ووجهت لهم تهم ملفقة، أحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات شمال الشرقية إلي ما يسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة جنابات الزقازيق والتي أصدرت حكمها اليوم

وقال عضوا بهيئة الدفاع عن المعتقلين أن من بينهم المعتقل  عصام علي “48وحكم عليه بثلاث سنوات، بالرغم من أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من شلل أطفال ولا يقوي علي الحركة، بالإضافة للشاب سليمان السيد سليمان”18 سنة” وحكم عليه بعشر سنوات، ويعاني من شلل نصفي متأثرا بإصابته بطلق ناري في أحداث  المنصة اَبان اعتصام رابعة العدوية .

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت 6 من طلاب ديرب نجم أثناء اجتماعهم على مائدة غداء” فى منزل أحدهم، بتاريخ 1 يناير 2016، ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها، تتعلق بالتظاهر وتعطيل منشآت حكومية.

وأضافت إليهم الطالب أحمد عوني عبد البصير، الذى اعتقل بتارخ 10 فبرير 2016، أثناء توجهه إلى رحلة ترفيهية، وتم إخفاؤه قسريا لمدة شهر، والطالب أحمد عبد اللطيف عاشور، والذى تم اعتقاله بتاريخ 31/1/2016 من منزله أيضا.

وباقى الطلاب هم “السيد الصباحي البيطار “طالب بالصف الثالث الثانوي، وأنس محمد النمر طالب بالصف الثالث الثانوي”، وأحمد عادل فتح الله “طالب بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة”، وأحمد جمال مسلم “طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة”، وأحمد رأفت عبد الغني طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة”، وأحمد عماد بدر “طالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة إنجليزي“.

من جانبهم ندد أسر المعتقلين بالأحكام  ووصفها بالباطله التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به كونها صادرة من قضاء مسيس.

في السياق قررت ذات المحكمة مد أجل النطق بالحكم علي 8 طلاب من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها لجلسة 28 مارس القادم علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ديرب نجم .

 

*استشهاد معتقل في الفيوم بالقتل الطبي المتعمد

استشهد المعتقل ربيع محمد عبد القادر، 48 سنة، ومهنته بائع، من قرية الخريجين”، اليوم الأحد، داخل سجن مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعد إصابته بحالة من الإعياء الشديد، على إثر منع داخلية الانقلاب وصول العلاج إليه، ورفض إدارة المركز نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وقالت أسرة “عبد القادر”، إنه تم اعتقاله منذ 6 أشهر، ولفقت له تهمة حرق مركز يوسف الصديق، وأُحيلت القضية للمحاكمة العسكرية.

يذكر أن المتوفى كان يعاني من أمراض عده قبل اعتقاله، وأجرى 19 عملية جراحية كان آخرها “الغضروف”، و”القلب المفتوح”، والتى توفي على إثرها بسبب الإهمال بالمركز، حيث تعنتت إدارة مركز الشرطة فى نقله للمستشفى بعد إصابته بحالة إعياء شديد.

 

*السعودية تطلب إقصاء مصر من رئاسة الطيران العربي

في ظل توتر العلاقات بين نظام الانقلاب وبين المملكة العربية السعودية، على غرار خيانة الأول في فتح خط بحري لإمداد الحوثيين بالسلاح في مواجهة الأخير، كشفت مصادر دبلوماسية عن أن السعودية طلبت إقصاء مصر من رئاسة الهيئة العربية للطيران المدني، خلال اجتماع الهيئة الذي عقد، مساء الأحد، في سلطنة عمان.

وقالت المصادر -في تصريحات صحفية، مساء أمس الأحد- إن التوتر الحادث بين النظامين والتصعيد المستمر على غرار الخلاف بينهما، هو السبب الحقيقي للإجراءات السعودية بحق القاهرة، غير أن المفاجأة التي كشفتها المصادر أن هناك تفكيرا سعوديا في الوقت الراهن لسحب الودائع التي كانت المملكة قد دفعت بها لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وأشارت إلى أن نظام الانقلاب يعول على اكتسابه قوة سياسية وإقليمية بتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مقاليد الأمور في الولايات المتحدة، وهو ما يرى أنه سيعزز موقفه على الصعيد العربي، خصوصًا أن ترامب يحمل مواقف سلبية تجاه السعودية، وهو ما سيستغله نظام الانقلاب في الضغط الأمريكي على السعودية في استمرار تدفق الأرز رغم أنف الرياض.

وقالت المصادر إن نظام الانقلاب لم يعد متحمسًا، ربما بصورة مؤقتة، للدفع باتجاه المحاولات الرامية للتصالح مع الرياض، بسبب الرفض السعودي التامّ لتلك المحاولات، والتمسك بالحصول على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بالبحر الأحمر.

يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت خلافًا كبيرًا بين نظام الانقلاب وبين السعودية، من اكتشاف الأخيرة خيانة نظام السيسي في دعم الحوثيين بالسلاح في مواجهة المملكة، على الرغم من أن الرياض تعد من أكبر الداعملين لنظام الانقلاب بالمال، من أجل دعم الاحتياطي النقد الأجنبي الذي انهار بسبب الإجراءات الاقتصادية الفاشلة.

 

*مواطن: لو وصلت للسيسي هقتله وأفجر نفسي فيه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يشكو فيه بمرارة من سوء الأوضاع، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يعيش هو وأولاده الأربعة، وأنه لو طال السيسي أو وصل إليه فسوف يفجر نفسه فيه؛ ليريح الشعب من بلاويه“.

المواطن أضاف أن السيسي أيضا عنده 4 أولاد، لكنه حرامي وحكومته حرامية، «عامل نفسه دكر علينا وهو قط في أوغندا”.

وهاجم المواطن الإعلاميين الموالين للسيسي، وعلى رأسهم أحمد موسى وعمرو أديب وأحمد شوبير، مؤكدا أنهم يتقاضون الملايين بينما يعاني الشعب من الجوع. ووصف بعضهم بألفاظ نابية.

هذا ولم يتم التعرف على المواطن ولا ملابسات مقطع الفيديو المنشور على السوشيال ميديا، ولكنه يعكس حالة الغضب العارم بين المواطنين.

https://www.youtube.com/watch?v=RNmrfs8oLKk

 

*تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

كشف الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي، عن تسريبات نشرتها صحف إيطالية للقاء النائب العام المصري ونظيره الإيطالي بشأن قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وأكد أن النائب العام قرر الكشف عن الحقائق لأول مرة للجانب الإيطالي وتكذيب روايات وزارة الداخلية بشان مقتل الباحث الإيطالي، مشيرا إلى أن أصابع الإتهام تشير إلى تورط 5 قيادات بجهاز الأمن الوطني بالإضافة إلى 12 أخرين بينهم نقيب الباعة الجائلين الذي أرشد الأمن عن «ريجيني» وهم الذين تم تقديم تسجيلات هاتفية لهم للجانب الإيطالي.

وقال في مقاله المنشور مؤخرًا تحت عنوان «النائب العام يكشف للإيطاليين قتلة ريجيني»، :«ومازالت تتوالى “تسريبات” اللقاء الذي جرى بين النائب العام نبيل صادق مع فريق التحقيق الإيطالي، والذي عُقِد منذ 10 أيام في العاصمة الإيطالية روما، وبالطبع كان محور اللقاء استعراض المستجدات في البحث عن قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختُطِف في القاهرة يوم الذكرى الخامسة لثورة يناير، لتظهر جثته بعد ذلك مشوهة من أثر التعذيب صبيحة يوم الـ 3 من فبراير، ملقاة في الطريق الصحراوي الذي يربط القاهرة بالإسكندرية. وقد فجَّر ذلك الحدث المأسوي- ومازال- أزمةً سياسية واقتصادية ودبلوماسية عنيفة بين مصر وإيطاليا؛ تتوالي تداعياتها حتى كتابة هذه السطور» .

وتابع :« ظهرت تسريبات هذا اللقاء الذي دام 36 ساعة مُتَقَطِّعة بين النائب العام نبيل صادق وفريق النيابة العامة المصرية مع جوزيب بنياتونه، المدعي العام لروما، وفريق التحقيق الإيطالي، في كتابات بعض الصحفيين الإيطاليين خاصةً في جريدتي؛ “لاريبوبلكا، و”الكورييره دلا سيرا” . والتي لم تكذبها السفارة المصرية في روما، ولم يُنْفِها مكتب النائب العام بالقاهرة؛ مما يُثْبِت صِحَّتها وجدارتها بالتصديق، خاصةً وأنَّ ما كشفته من أسرار حول مقتل ريجيني، لا يعلم عنها الرأي العام المصري شئيًا؛ لأنَّ مكتب النائب العام أخفاها، رغم أنَّ القضية لم يصدر بشأنها قرار رسمي بحظرِ النشر».

ومضى بالقول:« وجاءت المفاجأة الأولى في هذا اللقاء باعتراف النائب العام للمحققين الإيطاليين، وبالأدلة القاطعة، بكذبِ أجهزة الأمن المصرية على الجميع؛ إيطاليين ومصريين؛ فوفق الرواية الكاذبة التي أذاعتها وزارة الداخلية، ذكرت أنَّ أجهزة الأمن التابعة لها، راقبت ريجيني لمدة 3 أيام فقط، بدءًا من يوم7 يناير وحتى يوم 10يناير، وذلك على أثَرِ تَلَقِّيها  بلاغًا من رئيس نقابة الباعة الجائلين محمد عبدالله، يَشِي فيه بريجيني، باعتباره-من وجهة نظره- يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، لاهتمامه بالحركة النقابية للباعة الجائلين، وحسب الرواية الكاذبة للداخلية، فإنها أنهت مراقبتها لريجيني يوم 10 يناير، بعد تأكدها من أن نشاطه لا يمثّل خطرًا على أمن البلاد. وهذا ما نفى صحته النائب العام جملةً وتفصيلًا».

وأضاف :«وفي تكذيبه لأجهزة الأمن المصرية، قدَّم النائب العام نبيل صادق، عدة أدلة؛ الأولى تحقيقات قام بها مكتبه، تؤكد مواصلة أجهزة الأمن المصرية مراقبة ريجيني بشكلٍ مباشرٍ عبر رجالها منذ عودته من إيطاليا عقب احتفاله بأعياد الميلاد مع أسرته هناك، واستمرّت هذه المراقبة اللصيقة له حتى يوم 14 يناير، وبعدها اعتمدت على مراقبته عبر عملائها، واستمرَّت في ذلك حتى يوم22يناير، أي قبل اختطافه بثلاثة أيام. وكان ذراعها الأيمن في هذه المراقبة “العميل” محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين، وقد تمكن النائب العام من الحصول على تسجيل لمكالمة تليفونية له مع أجهزة الأمن، يخبرهم فيها عن تحركات ريجيني يوم 22يناير، وقد سلَّم النائب العام تسجيلاً لهذه المكالمة التليفونية  للمحققين الإيطاليين، وأرفق معها فيديو سجَّله محمد عبد الله لريجيني، بناءً على أوامر أجهزة الأمن المصرية له».

وأوضح أنه :« في إطار توثيق النائب العام نبيل صادق لأكاذيب الأجهزة الأمنية حول ريجيني، سلم  للمدعي العام لروما؛ بنياتونه تسجيلات تليفونية لخمسة من قيادات جهاز الأمن الوطني، منذ يناير وحتى شهر مارس، أي حتى بعد مقتل ريجيني والعثور على جثته بأكثر من شهر ونصف، باعتبارهم المسئولين عن مَلَفِه من الناحية الأمنية، مما يؤكد أنَّ الرواية الرسمية للداخلية كانت كاذبةً في كل تفاصيلها».

واستطرد بالقول :« ومع هذه التسجيلات الخطيرة، قدَّم النائب العام للإيطاليين تسجيلات تليفونية لأحد عشر شخصًا، بينهم من يشغلون مناصب أمنية، وآخرون عملاء لأجهزة الأمن، وعلى رأسهم محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين بوسط البلد، تدور كلها حول ريجيني ونشاطه في مصر».

وتابع :« وبالطبع أكدت كل هذه الأدلة التي قدمها النائب العام للإيطاليين كذب وزارة الداخلية، ولهذا اعتبرها الإيطاليون بمثابة اعتذار رسمي لهم، خاصةً وأنهم أدركوا  منذ اللحظة الأولى، بعد اكتشاف جثة ريجيني أن أجهزة الأمن المصرية تتلاعب بهم ولا تجيب على أسئلتهم إجابة شافية، مما أشعرهم بأن هناك محاولةً مستميتة لإخفاء القتلة الحقيقيين لريجينى، وهذا دفعهم إلى الاعتقاد بأن الجناة الحقيقيين الذين اختطفوا ريجيني وعذّبوه وقتلوه مختبئون- حسب رأيهم- في دهاليز أجهزة الأمن خلف ستائر من الكتمان» .

وأردف :« بجانب كل هذه “الهدايا ” المعلوماتية التي لم يتوقع الإيطاليون أن يحملها النائب العام لهم في روما، بهدف الوصول إلى قتلة ريجيني. قدم لهم «الهدية الكبرى»، والتي لم يتوقعوها، وهى أن تحقيقاته أثبتت شكوكًا قوية حول صحة اتهام الركاب الخمسة للميكروباص، والذين تَمَّ تصفيتهم يوم 24 مارس الماضي، بأنهم قتلة ريجيني».

وأوضح :« وقد أبلغ النائب العام المحققين الإيطاليين، أنَّ هذه الحادثة تبدو له أنها استُخْدِمت كساترٍ لتغطيةِ القاتل الحقيقي، وبناءً عليه أحال اثنين من الضباط الذين شاركوا في تصفية الخمسة ضحايا جسديًا إلى التحقيق، لمعرفة حقيقة ما جرى، خاصةً أنه لم يتم تبادل إطلاق النار مع الضحايا الخمسة،  كما ادَّعت الأجهزة الأمنية ذلك،  فلم تجد جهات التحقيق أثرًا لدمائهم داخل سيارة الميكروباص، ما يعني أنهم قُتِلوا خارجها، وبالتالي فإنَّهم لم يكونوا في حالة هجوم على قوات الأمن، وهذا يثبت أن قتلهم كان مخططًا له سلفًا، وبالفعل سلَّم النائب العام صورةً من التحقيقات التي أجراها مع أحد هذين الضابطين للمحققين الإيطاليين».

وقال :« وقد ابتهج الإيطاليون كثيرًا بهذه “النقلة الكبيرة”  في تحقيقات النائب العام، وتجاوزه بعض الخطوط الحمراء في بحثه عن الجناة الحقيقيين، الذين خطفوا وعذّبوا وقتلوا ريجيني، فوفقًا لقناعتهم، أن تصفية الخمسة الأبرياء، كان  بمثابة مسرحية، أُعِدّ لها سلفًا، بهدف التغطية على القاتل الحقيقي، وبالتالي فإن تحقيقات النائب العام في قتلهم سيفتح الباب- إن عاجلاً أو آجلاً، لمعرفة من هو المسئول الأمني، الذي كلَّف أحد الضباط بوضع الأوراق الشخصية لريجيني في بيت أحد هؤلاء الخمسة الأبرياء الذين تَمَّ تصفيتهم، حتى “تُسْبَك” تهمة قتلهم لريجيني، خاصة وأنهم لن يستطيعوا أن ينفوا ذلك، بعد أن أصبحوا جثثًا هامدةً». 

وقال الكاتب الصحفي :«تكشف كل هذه التسريبات التي نشرتها الصحافة الإيطالية، حول تفاصيل التحقيقات التي يجريها النائب العام مع قيادات أجهزة الأمن المختلفة في صمتٍ، والتي قُدِّمت صورة منها للمدعى العام لروما وفريقه من المحققين- تكشف أنّه قد حصل بالفعل على “غطاء سياسي” كامل للكشف عن القتلة الحقيقيين لريجيني، بغضّ النظر عما يشغلونه من مناصب أمنية رفيعة، مما يؤكد على حدوث تغيير جذري في المسار الرسمي للدولة، من أجل إنهاء قضية ريجيني على نحو يُقْنِع الإيطاليين بأن مصر لم تتأخر في الكشف عمّن قتلوا ريجيني؛ فالتأخير في فعل ذلك، سيؤدي إلى تدويل قضية ريجيني في القريب العاجل، مما سيجعل رأس السلطة التنفيذية، وهو رئيس الدولة، على رأس قائمة المتهمين في قتل ريجيني، وبالتالي سيُعرّضه لمحاكمة دولية، خاصةً وأن أوربا بدأت بالفعل، تتوحّد في موقفها الرسمي ضد مصر، بعد أن أوصى البرلمان الأوربي بمنع تصدير الأسلحة إليها، باعتبارها دولةً تنتهك حقوق الإنسان، متخذًا من مقتل ريجيني والتستُّر على قاتليه سندًا لهذا الاتهام».

واختتم مقاله قائلًا :« وأمام هذه التطورات الخطيرة والمتسارعة، خاصةً وأن إيطاليا تشهد حاليًا تغيرات سياسية شديدة أطاحت برئيس الوزراء ماتيو رينسى، الذي كان يصف نفسه بأنه صديق للسيسي، وكذلك بدء صعود قوى سياسية معروفة بموقفها المناوئ لنظام السيسى.. لم يصبح أمام النظام الحاكم غير التضحية برجاله الصغار دون حمايتهم كالعادة من العقاب، فلسان الحال الرسمي للدولة حاليًا، يقول إن حماية رجال الأمن من محاكمتهم داخليًا على جرائمهم ضد المواطنين هو فرض عين، أما جريمتهم ضد ريجيني.. فلابدَّ أن يتحملوا وزرها وحدهم؛ وذلك لأنَّ رئيس الجمهورية، لو قام بحمايتهم، سيصبح هو المتهم دوليًا.. وهو ما يرفضه الرئيس بالطبع، ولا يطيق حتى مجرد سماعه».

 

*بعد الإعلام ورجال الأعمال.. “القضاء” في مرمى نيران العسكر

تدور الآن معركة حامية الوطيس، ليُطبق الخائن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قاعدة “شريك الخائن يخونه”، فيسعى للسيطرة على مفاصل القضاء مثلما هو الحال مع “الأجهزة السيادية” من جيش ومخابرات وأمن وطني، وذلك بالتحكم في تعيين قيادات القضاء.

ويرى مراقبون أنها المعركة الأصعب من معاركه بعد التحكم في الإعلام، حيث انتهى من إصدار قانون الإعلام متضمنا سيطرته الكامله على هذا القطاع، ومن قبله تمت السيطرة على الجامعات بإلغائه انتخاب القيادات وعودتها كما كانت بالتعيين، بما يعنى أنه عاد لجهاز لأمن الدولة سطوته في هذه التعيينات، وأيضا في الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى خططه الرامية لتقليص أعداد الموظفين، كما بسط سلطته على المجتمع المدنى بقانون الجمعيات الأهلية.

ويرى مراقبون أن قائد الانقلاب السيسي كثيرا ما صرح بضرورة تعديل القوانين، وعبر عن حنقه من أحكام محكمة النقض، وكان آخر ما قاله في النصب التذكاري لتوديع ضحايا الكنيسة البطرسية: “قوانين كتير في القضاء لازم تتغير علشان نعالج الإرهاب بشكل حاسم”، وتارة يستخدم اللين بالتلميح إعلاميا، على غرار ما قاله في 23 أبريل، قائلا: “ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط”، وجاءت كلمة السيسي في مناسبة عيد القضاء، قائلا: “أنأى بنفسي وبجميع المسئولين عن شبهة التأثير على الأحكام“.

القضاء الأعلى

وبالأمس، الأحد 25/12، دعا مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المجلس الاستشارى- الذى يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم- إلى اجتماع طارئ لتدارس مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وينص مشروع القانون على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة.

وقال النادى، فى بيان له، إنه قرر أيضا التوجه للقاء مجلس القضاء الأعلى لمناقشته فى ذات الموضوع.

وتحت شعار “القضاء خط أحمر”، اعتبر نادى القضاة أن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال “منصة العدل”، أما “صاحب المشروع” الترزي، فاحتج بأن “تشريعية البرلمان تناقشه فى اجتماع، اليوم الإثنين”، على اعتبار نزاهة البرلمان!.

بيان “موالسة

وأصدر المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة، بيانا أضاف فيه علاوة على اعتباره التعديلات اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالبا بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.

واعتبر المستشار محمد عبد المحسن، فى بيانه الذى وجهه للقضاة، أن “مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع”، لكنه قال: إن “اختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم“!.

وأضاف أن “استقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أى مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم“.

وأشار المستشار فى النقطة السابعة، من بيانه، إلى أن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان، الذى يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، يمثل اعتداءً على استقلال القضاء؛ لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذى ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.

قضايا الإرهاب

وينسب بعض المحللين بالمؤسسات المنحازة للانقلاب، إلى أن “الأعلى للقضاء” و”العدل” يرفضان المحاكمات العسكرية للمدنيين حتى في “قضايا الإرهاب”، وأن تفاصيل الاجتماعات السرية لتعديل القوانين تتهلق بقوانين محاكمة المتهمين في تلك القضايا.

وكشفت صحيفة “الفجر” الانقلابية عن أن “مباحثات قضائية” على مدار 10 أيام تسفر عن 10مقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والتقاضي لإيجاد حل لبطء التقاضي و”خلافات” شديدة بين الأطراف هو عنوان المباحثات.

وتقول صحافة الانقلاب، إن مجلس إدارة نادي القضاة الحالي لم يُفعل، ولو بندا واحدا، من وعوده الانتخابية من بين 65 وعدا

 

 *تعديلات «الهيئات القضائية» تشعل معركة بين البرلمان والقضاة

أثارت التعديلات المقترحة على قانون الهيئات القضائية، التى قدمها وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس النواب أحمد حلمى الشريف، أزمة كبيرة بين البرلمان والقضاة، حيث اعتبرها البعض تمس استقلال السلطة القضائية، فيما استبعد نواب وصول القضية إلى حد التصعيد بين الطرفين.

وأرجأت اللجنة مناقشة القانون لحين ورود رأى الهيئات القضائية فى التعديلات المقترحة، ومنحتها 10 أيام مهلة لإبلاغها بموقفها النهائى، فيما يلتقى مجلس إدارة نادى القضاة ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى صباح غدا لبحث القانون.

ونفى مقدم التعديلات تعارض مقترحاته مع استقلال الهيئات القضائية، قائلا: «القانون أعطاها صلاحية ترشيح 3 من ممثليها، وحصر تدخل رئيس الجمهورية فى الاختيار من بينهم، كما أنه يزيد من صلاحيات المجالس الخاصة التى كانت تختزل فى مجرد أخذ رأيها حول أى أسماء، لتتم ترقية ذلك إلى تعيين من يرونه مناسبا من نوابهم»، معتبرا أن الاختيار بالأقدمية وأجبر قضاة ممن تجاوزوا السبعين عاما على مواصلة أعمالهم رغم عدم قدرتهم الصحية على ذلك.

وأكد رئيس نادى قضاة مصر المستشار محمد عبدالمحسن، رفض نادى القضاة التعديل شكلا لاجتزاء مادة دون غيرها من القانون، مشيرا إلى انعدام المبررات الموضوعية لطرح هذا التعديل فى هذا الوقت تحديدا، ما يعد مساسا باستقلال السلطة قضاء، وتابع: «القضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرة هى من صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها».

وأوضح رئيس نادى هيئة قضايا الدولة المستشار خالد زين، أن المشروع لم يعرض على الهيئة أو النادى، واستطرد: «علمنا بالأمر من الجرائد مثل الآخرين»، وكشف مصدر مطلع فى نادى النيابة الإدارية أنه تم إجراء عدة اتصالات مع نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى إطار التباحث حول الأمر، مؤكدا رفض النيابة تلك التعديلات.

وقال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى لـ«الشروق»: إن المشروع يمثل عدوانا على الدستور، وعدد 3 أسباب رئيسية لرفضه، أولها عرف الأقدمية المطلقة، وثانيها استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، والثالث هو عدم وجود خلاف سابق بشأن قواعد الاختيار السابقة، متسائلا: «هل وراء هذا المشروع حرص من السلطة التنفيذية على اختيار الرئاسات القضائية؟».

 

*“12كارثة” 2016 عام التعذيب والإخفاء القسري بمصر

لا زالت أصداء الإجرام تتردد مع صدى تصريح المستشار أحمد الزند، وزير عدل الانقلاب السابق، والذي طالب فيه بقتل عشرة آلاف إخواني أو أتباعهم أو المتعاطفين معهم مقابل كل شهيد من الشرطة أو الجيش، وتصريح آخر للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي طالب باغتصاب شابين عقابًا على مزحة بالونات “الكوندام” يوم ٢٥ يناير الماضي.

وعلى أعتاب عام 2017 نشر مركز النديم تقريرًا أكد أنه بدءًا من يناير وحتى نوفمبر الماضي رصد المركز ١٣٥٦ حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، ٤٤٨ حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، ٧٨١ حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

أما عن حالات الاختفاء القسري فبلغت ١٠١٥ حالة، ظهر منها فقط ٣٩٦ حالة، ولا تزال ٦١٩ حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وبلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.

2016 عام التعذيب والإخفاء القسري

في تقرير منشور على صفحة “منظمة العفو الدولية” في 13 يوليو 2016 عن حالات التعذيب والاختفاء القسري، عنوانه: “في مصر أنت رسميًا غير موجود”. 

يتناول التقرير حالات الاختفاء القسري، التي شملت مئات من الشباب الجامعي والمتظاهرين والنشطاء ومنهم اليافعون، الذين لا تتعدى أعمارهم الـ14 عامًا. 

أما الأجهزة الرسمية للانقلاب فهي تنفي هذه الاتهامات تمامًا، على الرغم من وجود حالات ذاع صيتها في الرأي العام مثل حالة الطالب أحمد مدحت، الذي اختفى من منزله ثم عاد أهله ليتسلموا جثته من المشرحة.

أصدرت أربعة منظمات حقوقية مصرية بيانا يندد بالأوضاع الإنسانية و الحقوقية المذرية التى يعيشها المصريون في ظل الحكم العسكري الحاكم ، مؤكدة وجود 40 ألف معتقل سياسي في سجون السيسي لم يتعرض لمحاكمات منهم سوى ربعهم فيما وصل أعداد المقتولين خارج القانون إلى أربعة آلاف شخص ووجود أكثر من 400 محامى وحقوقي داخل السجون .

ووقع البيان المرصد العربي لحرية الإعلام وجمعية عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ، و الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان.

قتلوه كما لو كان مصريًا 

أهم قضايا الاختفاء القسري في مصر، تعرض لها أجنبي وهو الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، اختفى ريجيني في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2016 في ذكرى الثورة، ولم يتم العثور عليه إلا في الثالث من فبراير عام 2016 في أحد المجارير في الطريق الصحراوي. 

وقد تم العثور على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب رهيبة جعلت والدته تدلي بتصريحات حول مقتله تقول فيها: “عذبوه وقتلوه كما لو كان مصريًا”.

وكالعادة فقد حاولت سلطات الانقلاب التنصل من مقتل ريجيني، إلا أن السلطات الإيطالية تدخلت لعمل تحقيقات موسعة حول الموضوع، وإلى الآن لم تنشر نتائج التحقيقات في العلن إلا أن قضية ريجيني أثارت غضبًا دوليًا وقام 4500 من الأكاديميين بالتوقيع على عريضة تدعو إلى “إجراء تحقيق” في ملابسات مقتله وفي العديد من حالات الاختفاء التي تحصل كل شهر في مصر. 

وفي 10 مارس 2016، أصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اقتراح قرار يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حكومة السيسي في مصر، وصدر القرار بأغلبية ساحقة.

جزيرتا تيران وصنافير 

نفت أجهزة الانقلاب (الخارجية والدفاع والمخابرات) وجود أي وثائق تؤكد ملكية الجزيرتين التاريخية لمصر، وهو أمر جاء على لسان السيسي نفسه، في إطار تعقيبه على مفاوضات حول إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. 

إثر ذلك، تبين وجود وثائق تعود إلى ما قبل قيام الدولة السعودية في ثلاثينيات القرن الماضي وهي وثائق قدمها الباحث تقادم الخطيب، كما عمل المحامي خالد علي أيضًا على استخراج وثائق لها علاقة بملكية مصر للجزيرتين.

خرج المصريون في ما يسمى إعلاميًا بـ”جمعة الأرض” في الخامس عشر من أبريل، في محافظات مصرية عدة رفضًا للتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت تسليم الجزيرتين للسعودية. 

وشهدت المظاهرات في بعض المناطق مواجهات مع شرطة الانقلاب التي أقدمت على تفريق المحتجين، أما المحطة الأخيرة في هذه القضية في التاسع من نوفمبر، فكان رفض الطعن المقام من الحكومة لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري، وتأييد الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

قطع العلاقات مع السعودية

لم يستطع نظام الانقلاب الوفاء بالتزاماته للجانب السعودي، كما كان لتصويت مصر على قرارين متعارضين في الأمم المتحدة بخصوص حلب أثره الكبير على علاقات الانقلاب مع السعودية. 

واتخذت العلاقات الثنائية على إثر ذلك منحنيات عدة، كان من أحد نتائجها توقف السعودية عن تزويد جنرالات الانقلاب بالنفط السعودي، واتجاه نظام الانقلاب إلى الآن نحو دعم بشار الأسد، وترتيب علاقاته بإيران والعراق للحصول على النفط بوصفهما مصادر بديلة للسعودية.

قرض صندوق النقد

حصل نظام الانقلاب بالفعل على الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي، مع صرف باقي المبلغ خلال ثلاث سنوات بعد إجراء خمس مراجعات من الصندوق، ويُنتظر أن تتلقى مصر الشريحة الثانية، نحو 1.25 مليار دولار، في أبريل أو مايو 2017. 

ولن تسدد حكومة الانقلاب أي فوائد أو ترد أي أقساط قبل أربع سنوات ونصف سنة، على أن يسدد كامل القرض خلال عشرة سنوات من تاريخ الاقتراض وعبر 12 دفعة سداد متساوية.

تعويم الجنيه المصري

أصدر نظام الانقلاب قرارًا بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 وقد جاءت هذه الخطوة بحسب خبراء كأحد نتائج قرض صندوق النقد الدولي. قرار التعويم في مضمونه يعني رفع يد الدولة الممثلة في البنك المركزي عن تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى وتركه يخضع للعرض والطلب. 

وكانت أولى نتائج هذه الخطوة تضرر قيمة مدخرات المصريين بالجنيه المصري في البنوك وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية للجنيه في الأسواق وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.

إعلان السيسي دعم بشار 

يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من نوفمبر 2016، قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في حواره مع قناة “آر بي تي” التلفزيونية الرسمية في البرتغال، ردًا على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد، إن “الأولى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا، وكذلك في سوريا، وأيضًا العراق، من أجل فرض الأمن في هذه البلدان”، فسأله المحاور: “هل تقصد بالجيش الوطني في سوريا، الجيش السوري؟”، فأجاب السيسي: “نعم”.

ونشرت صحيفة “السفير” اللبنانية الخميس 24 نوفمبر، أن هناك 18 طيارًا من سلاح الجوي المصري كانوا موجودين في قاعدة حماه العسكرية السورية. 

ويعد ذلك تحولاً كبيرًا في موقف نظام الانقلاب منذ اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013، وهو ما عرّض نظام الانقلاب لانتقادات عدة، بررت تغيير ميزان تحالفاته بحسب مصادر تمويله الجديدة، التي لم تعد تشمل السعودية والخليج.

رفع الدعم جزئيًا عن الوقود

جاءت أيضًا في سياق ما وصفه رئيس الانقلاب السيسي بخفض عجز الموازنة وإنعاش الاقتصاد وقد أدت الخطوة إلى ارتفاع إضافي في الأسعار لثالث أو رابع مرة منذ قبول قرض صندوق النقد وتعويم الجنيه المصري.

حصار الجمعيات الأهلية 

شملت التضييقات التي يمارسها نظام الانقلاب على جمعيات العمل المدني استصدار قوانين من شأنها أن تمنح الدولة مزيدًا من “التوغل” في هذه الجمعيات، كما شملت هذه المضايقات تضييقات على منظمات حقوقية وحقوقيات كان آخرها القبض على الناشطة الحقوقية عزة سليمان، وطالت المضايقات أيضًا مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف. 

وفي فبراير الماضي، أصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية التابع لوزارة الصحة، قرارًا بتشميع المركز وهو غير حكومي معني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب.

تسريبات الثانوية

أثارت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدت إلى الكثير من الارتباك في امتحانات الثانوية، بسبب تسريبات أسئلة الامتحانات، مما أدى إلى اضطرار حكومة الانقلاب إلى إعادة بعض الامتحانات للطلاب بعد تسريبها. 

بعض المراقبين رأوا أن هذه التسريبات دليل على هشاشة الانقلاب من الداخل وعمق الفساد الضارب في أعماقها وعدم قدرتها على السيطرة على أحد أهم القطاعات الـ”سرية” فيها.

قانون الحضانة الجديد

أثار مشروع الحضانة الجديد غضبًا حقوقيًا في مصر، خصوصًا في إحدى مواده التي تنص على أن يؤول حق الحضانة مباشرة إلى الأب، في حال زواج الأم، من دون أن يؤول أولًا إلى الجد أو الجدة.

لا سيما أن كثيرات من الحقوقيات يرون أن هذا تعديل جائرًا تمامًا، فى ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسئولة عن تربية ابن زوجها. 

ولا يزال برلمان الدم يعد قانونًا شاملًا للأحوال الشخصية وتتوالى عليه ردود الأفعال.

تفجير البطرسية في القاهرة 

فوجئ الجميع مع الاحتفالات بالمولد النبوي بتفجير داخل الكنيسة البطرسية، أودى بحياة 25 شخصًا، وأوقع إصابات، وصلت إلى 52 شخصًا بينهم حالات حرجة.  

التفجير أعاد لأذهان المصريين ذكرى تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية التي سبقت ثورة 25 يناير، والتي اتضح من خلال التحقيقات تورط نظام المخلوع مبارك في الجريمة.

 

*تقرير يفضح دعم الانقلاب للصهاينة في 2016 بهذه القرارات

في التعليق على تداعيات قرار سلطات الانقلاب بسحب مشروع القرار الذي قدمته مصر ضد الاستيطان الصهيوني في الصفة الغربية والقدس الشرقية في مجلس الأمن، وسحب سلطات الانقلاب مشروع القرار بأوامر أمريكية إسرائيلية، كشف تقرير صحفي أن عام 2016؛ تميزت فيه علاقات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو؛ بالود وتبادل الغزل، ووقف السيسي إلى جانب “إسرائيل” وآزرها في المحافل الدولية.

حتى أن القناة العاشرة الإسرائيلية كشفت في 28 فبراير؛ النقاب عن أن السيسي يتحدث بشكل دوري مرة كل أسبوعين مع نتنياهو، وأن الأول التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين عدة مرات، وأن التعاون الأمني بين الجانبين يزداد قوة وكثافة.

وأوضح التقرير، أن أهم القرارات التي كشفت عمق العلاقات بين سلطات الانقلاب والصهاينة، كان من حيث انتهى 2016، حيث استجابت خارجية الانقلاب في 22  ديسمبر؛  لطلب نتنياهو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ بسحب وتأجيل التصويت على مشروع قرار قدمته مصر لمجلس الأمن يدين سياسة بناء المستوطنات التي تنتهجها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبر الإعلام الإسرائيلي أن السيسي أنقذ “إسرائيل” من أول قرار يدينها في مجلس الأمن بسبب الاستيطان، و”وفر البضاعة التي رفض أوباما توفيرها لإسرائيل”.

في الوقت الذي تبنت دول نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال القضية في اليوم التالي، وأدان مجلس الأمن بناء المستوطنات في قرار وصفه المراقبون بأنه “تاريخي”.

كما واصلت سلطات الانقلاب في 2016 سياسة غلق معبر رفح؛ المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم، والذي يشهد أزمة إغلاق دائمة منذ منتصف 2013 عقب توتر العلاقات بين القاهرة وحركة حماس، بينما تحاصر “إسرائيل” القطاع منذ 2006.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة في 13 ديسمبر، أن مصر أغلقت المعبر 312 يوما في 2016 وفتحته 35 يوما فقط، برغم وجود 18 ألف حالة إنسانية مسجلة في هيئة المعابر والحدود بحاجة للسفر، منهم طلاب، ومرضى، وحملة إقامات أجنبية، وأصحاب أعمال في الخارج.

إخماد الحرائق الصهيونية

وتمثلت قوة الروابط بين الانقلاب والصهاينة في 22  نوفمبر؛ حيث أرسلت حكومة الانقلاب مروحيتين لمساعدة سلطات الاحتلال في إطفاء سلسلة حرائق ضربت “إسرائيل”، وقدمت حكومة نتنياهو على الفور الشكر للسيسي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن “مصر والأردن عرضتا المساعدة في إخماد الحرائق، ونتنياهو قبل بعرضهما”، مضيفا أن “مصر سترسل مروحيتين، والأردن سيرسل سيارات إطفاء”.

كما أن سلطات الانقلاب قامت في 22 أغسطس؛ على لسان وزير خارجية الانقلاب سامح شكري؛ برفض وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتسبب في قتل الأطفال الفلسطينيين بـ”الإرهابية”.

وأضاف خلال لقاء مع أوائل الطلبة بوزارة خارجية الانقلاب، أنه لا يمكن وصف قتل “إسرائيل” الأطفال الفلسطينيين بالإرهاب “من دون وجود اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب”.

كما واصلت قوات حرس الحدود المصرية تشديد قبضتها الأمنية على جميع الدروب والمداخل الحدودية بين مصر وفلسطين المحتلة، بحجة “منع تهريب السلاح، وتسلل الأفارقة إلى إسرائيل”.

وفي 21  أغسطس؛ مدح وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي قائد الانقلاب بقوله إن “السيسي شدد الحراسة على الحدود مع إسرائيل، وأقام سياجا أمنيا على الحدود الجنوبية، ويبذل جهودا واسعة لمنع اختراق المتسللين الأفارقة”.

وفي 11  يوليو؛ وصل وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى “إسرائيل” في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري رفيع إلى “تل أبيب”، منذ زيارة أحمد أبو الغيط وزير خارجية المخلوع حسني مبارك في 2007، مما أثار استهجان شخصيات سياسية وإعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي؛ أن شكري شاهد نهائي “يورو 2016″ بصحبة نتنياهو في مقر إقامته بالقدس.

إسرائيل الصديقة

وفي يوليو؛ ظهرت دراسة إسرائيلية كشفت تناول “إسرائيل” بشكل مختلف في تعديلات مناهج التعليم المصري التي أجرتها سلطات الانقلاب، وخاصة كتاب الجغرافيا للصف الثالث الإعدادي لعام 2015 /2016.

ورصدت الدراسة تحويل الانقلاب صورة “إسرائيل” من دولة عدوة إلى جارة صديقة، وذلك من خلال وصف اتفاقية “كامب ديفيد” بأنها ضرورية لتحسين اقتصاد مصر، وتجنب الحديث عن حروب مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل ذكر صلاح الدين الأيوبي محرر القدس من أيدي الصليبيين.

وفي 13 يونيو؛ صوّت مندوب مصر بالأمم المتحدة لصالح فوز “إسرائيل” برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، لتحصد “إسرائيل” رئاسة إحدى اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية للمرة الأولى منذ انضمامها لها عام 1949، كما وأشادت “إسرائيل” بدور الانقلاب في إقناع أربع دول عربية للتصويت لصالحها، على عكس رغبة المجموعة العربية بالمنظمة الدولية برئاسة اليمن، والمجموعة الإسلامية برئاسة الكويت.

وفي 17  مايو؛ خاطب السيسي حكام “إسرائيل” لأول مرة على الهواء مباشرة، أثناء افتتاح محطة كهرباء أسيوط بصعيد مصر، ودعاهم إلى قبول ما أسماها “مبادرة سلام وحلا للأزمة الفلسطينية”، وطلب السيسي من الإعلام الإسرائيلي إذاعة خطابه أكثر من مرة “ليسمع الإسرائيليون رسالته”.

وفي 11 فبراير، وأثناء لقائه بوفد للمنظمات اليهودية في أمريكا؛ قال السيسي إن “نتنياهو قائد ذو قدرات قيادية عظيمة، لا تؤهله فقط لقيادة دولته وشعبه، بل إنها تضمن تطور المنطقة، وتقدم العالم بأسره”.

ورد نتنياهو في كلمته التي ألقاها في مقر الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة في 23  سبتمبر، مادحا قائد الانقلاب، ومخاطبا رؤساء العالم بقوله: “من أراد أن يتعلم كيف تكون الأخوة والمحبة مع إسرائيل؛ فلينظر إلى صديقي عبدالفتاح السيسي”.

وفي 6 فبراير؛ أكد وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، أن نظام السيسي قام بتدمير الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة؛ بناء على طلب من “إسرائيل”.

واعتبر جنرالات في “إسرائيل” أن حديث شطاينتس يكشف تفاصيل حساسة عن التعاون الأمني مع السيسي، ويقلل استفادة “تل أبيب” من علاقاتها مع القاهرة، مشيرين إلى أنه يشكل ضربة للسيسي قد يستغلها معارضوه، كونه يظهره كعميل لـ”إسرائيل”. 

ومع بداية 2016؛ أعادت سلطات الانقلاب السفير المصري إلى “تل أبيب”، وعينت حازم خيرت ليكون سفير مصر السادس لدى “إسرائيل” منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 1978، كما جاءت إعادة السيسي للسفير المصري بعد ثلاثة أعوام من قرار الرئيس محمد مرسي، سحب السفير عاطف سالم في سبتمبر 2012، على خلفية الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

 

*مخطط إلصاق “الإرهاب” بالتعليم الديني.. سكت عنه الأزهر وموَّله الانقلاب

تضاعفت حملات الهجوم في الآونة الاخيرة على مناهج التربية الإسلامية والتعليم في الأزهر الشريف، فضلاً عن الهجوم على أئمة المسلمين وكتب التراث والأحاديث النبوية، وذلك في إطار المخطط المسعور للإساءة للدين الإسلامي في ظل العمليات الإرهابية المخابراتية التي يشهدها العالم حاليًّا، وإلصاقها بالمسلمين، عن طريق بعض المستغربين الذين يظهرون في فضائيات الانقلاب، بالتزامن مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف في أوروبا بعد نجاح اليميني دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولم تتوقف تلك الحملة المسعورة على الأزهر أو الإسلام نفسه، في الوقت الذي يبتلع فيه شيخ الأزهر لسانه، كما أنه لم يحرك ساكنًا في التصدي لهذه الحملات التي تستهدف الأزهر، والقضاء على التعليم الأزهري، مكتفيًا بالبيانات الصادرة عن الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، ردًّا على أمثال جابر عصفور وزير الثقافة السابق في حكومة الانقلاب بعد هجومه الأخير على الأزهر ومناهجه، متهمًا بعض مشايخ الأزهر بأنهم متشددون ويرفضون الإبداع.

اتهام التعليم الديني بالإرهاب

كما لم يقتصر انتقاد الأزهر على عصفور، بل وصل اتهامه من قبل سيد القمنى، الحاصل على الدكتوراه المزيفة، بالإرهاب، وطالب بإدراج الأزهر كمؤسسة إرهابية، مشيرًا إلى أن “هناك من يعملون على تلك القضية الآن، وسيرفعون على الأزهر قضية بالمحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن الأزهر يرى غير المسلمين وغير المنتمين لمذهبه السني الحنبلي الإرهابي على أنهم كفرة، وبالتالي يصدر الإرهاب للعالم”.

من جهته، تساءلت جهات إعلامية غربية كبيرة خلال اليومين الماضيين “لماذا يأتي معظم الانتحاريين الإرهابيين من تونس، وكان ذلك بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن الشاب التونسي أنيس العامري، المهاجر في ألمانيا، هو المتورط في سحق العشرات من المدنيين تحت عجلات حافلة اقتحم بها حفلاً بمناسبة اقتراب أعياد رأس السنة، خاصةً أن السيرة الذاتية  للشاب التونسي والتي استقصوها من سجله القانوني في إيطاليا التي وصلها أول مرة عندما هاجر في هجرة غير شرعية ثم التحقيقات في مكان مولده ونشأته في قرية تونسية فقيرة، توصلت إلى أن الشاب نشأ نشأة عادية وكان محبًّا للأغاني والرقص ولم يكن لديه أي ميول دينية أو أيديولوجية، وفي إيطاليا كان معروفًا بكثرة احتساء الخمور والتورط في جرائم سرقة، وقد تم القبض عليه في واقعة سرقة وسجنه 4 سنوات.

وتساءلت وكالات أنباء وفضائيات دولية كبيرة “لماذا يأتي أكثر الانتحاريين من تونس؟”، خاصة أن عددًا كبيرًا ولافتًا من الإرهابيين المنضمين لداعش والذين انتشروا في العراق وسوريا وليبيا ثم أوربا هم من التونسيين.

الإرهابيون ليسوا أزهريين

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان خلال مقال له على صحيفة “المصريون” إن تونس كان يحكمها نظام سياسي ـ بورقيبة وخلفه بن علي ـ والذي يميل بشدة إلى العلمانية المتحررة والفنون والحداثة في ثوبها الأوربي سلوكًا وفكرًا، ومحاصرة التدين ومظاهره، سواء كان الدين الرسمي أو الجماعات الدينية، سواء كانت معتدلة أو غير معتدلة، فقد قضى على حركة النهضة المعتدلة وطاردها وشتت قياداتها خارج البلاد وألقى القبض على كوادرها في الداخل وزج بهم في السجون، كما أن المؤسسة الدينية الرسمية تم محوها بالكامل تقريبًا، وكلية الشريعة هناك كانت لا تختلف عن كليات اللاهوت في أي دولة أوربية، وكان طلابها وطالباتها يرتدون الثياب الأوروبية ويتريضون مختلطين ويسبحون معًا حتى بالمايوهات العارية.

وأشار سلطان إلى أن مسجد القيروان ـ المناظر للأزهر في مصر ـ تحول إلى متحف يقصده السياح لالتقاط الصور والذكريات، موضحًا أن هذه الخلفية التاريخية تعني أن الدين أو التربية الدينية أو حتى التراث الإسلامي لم يكن سببًا في نشأة جيل متطرف أو شبان يميلون إلى الإرهاب بهذا الاتساع في تونس، بل يمكن القول إن عملية “الفراغ الديني” التي صنعها بن علي وبورقيبة من قبله، هي التي أفرزت أجيالاً جاهلة دينيًا ومفرغة مما سهل على الكيانات المتطرفة أن تملأها بأفكارها الخطيرة وبسرعة ويسر مدهشين، لدرجة أن يتحول شاب منحرف أخلاقيًّا مثل أنيس العامري من لص ومهرب مخدرات إلى إرهابي خلال ستة أشهر فقط وبسهولة شديدة.

وقال إن هذا السؤال المطروح الآن في تونس جدير بأن يدق أجراس الخطر لدينا نحن هنا في مصر؛ لأن الأصوات الجاهلة أو الانتهازية زادت هذه الأيام لتحمل الدين والتراث الإسلامي ومؤسساته الكبيرة، مثل الأزهر مسئولية ظهور الإرهاب، رغم أنه لم يثبت قط أن إرهابيًّا معروفًا تخرج من الأزهر أو درس على مشايخه، بل جميع الإرهابيين تقريبًا كانوا خريجين من مدارس وجامعات التعليم العام المدني، مضيفًا أن خطورة عملية التحريض على الأزهر أو التعليم الديني أنها تهدد مستقبل البلاد بجيل من المهمشين دينيًّا والمفرغين من أي حصانة علمية دينية، والذين لم تمتلئ عقولهم ووجداناتهم بسيرة سلف هذه الأمة الصالح، ولم يمتلئ وعيهم بالعلوم الشرعية من مصادرها الأساسية في تراث الأمة وعبر جهود مؤسساتها الرصينة والوسطية والمعتدلة وعلمائها المؤتمنين.

وأكد أن الحرب على الأزهر والتراث الإسلامي وحملة التشهير بالجمعيات الدينية والنشاطات الدينية في المجتمع ليست حملة بريئة من سوء النية، وأنها ليست لوجه الله ولا الوطن، وإنما هي لأهداف أخرى، بعضها له خلفية الخصومة الأيديولوجية مع الدين نفسه، وبعضها خصومه سياسية مع الأحزاب والقوى الإسلامية الناشطة سياسيًّا، مطالبًا بألا يتم السماح  للانتهازية السياسية أو الأيديولوجية أو الطائفية أن تفرض وصايتها على الدين ومؤسساته وتراث الإسلام؛ لأن الوطن وحده هو الذي سيدفع فاتورتها المروعة لأجيال عديدة مقبلة.

الانقلاب يمول الهجوم على المسلمين

ومنذ اغتصابه السلطة الشرعية بقوة السلاح، دأب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي شن الهجوم على الدين الإسلامي واتهامه بأنه دين معادٍ للسلام، واتهام أتباع الدين الحنيف بأنهم إرهابيون يريدون أن يقتلوا العالم كله ليعيشوا هم، حسب مزاعمه وأكاذيبه، كما أنه أعلن الحرب على الدين وطالب بثورة دينية لتغيير الخطاب الديني ومفاهيم وموروثات الدين الإسلامي التي زعم الانقلابي بأنها تعادي العالم. 

وبدأ السيسي هجومه على الدين الإسلامي في الاحتفال بالمولد النبوي عام 2014 عندما قال: “علينا تغيير الخطاب الديني، يجب تغير مفاهيم الدين الإسلامي ونحتاج لثورة دينية”، و”هناك نصوص دينية مقدسة تعادي الدنيا كلها مش معقول 1.6 مليار هيقتلوا 7 مليار عشان يعيشوا”، كما اعتبر أن الدين الإسلامي به العديد من المفاهيم التي تساعد الإرهاب على التوغل, فبدأ بتوجيه دعوات كبيرة للقيام بثورة دينية للقضاء على ما أسماه بالإرهاب، حسب مزاعمه. 

كما قال السيسي، في حوار لصحيفة وول ستريت جورنال، : “إن الدين الإسلامي الحقيقي يمنح حرية لجميع الناس ليؤمنوا أو لا، فالإسلام لم يدع قط لقتل الآخرين الذين لم يؤمنوا به، كما لم يقل إن للمسلمين الحق في إملاء معتقداتهم على العالم، ولم يقل إن المسلمين فقط هم من سيدخلون الجنة وسيلقى غيرهم في الجحيم”، على حد تعبيره. 

ووصف السيسي، أثناء خطابه في احتفالات الذكرى الـ51 لإذاعة القرآن الكريم، مفاهيم الدين الإسلامي بأنها تعادي تعاليم الإسلام والدول الغربية، وتجعل المسلمين مصدر قلق وخطر وتهديد للعالم، حيث قال: « إن مصر بحاجة إلى ثورة دينية ضد ما أسماه بالأفكار المشوشة والمغلوطة عن الدين الإسلامي، وأن المسلمين أصبحوا يمثلون مصدر إساءة لدينهم ونبيهم حول العالم” حسب زعمه.

 

*رغم الفشل الاقتصادي.. عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك

في الوقت الذي يتباكى فيه السيسي على عدم قدرته على الإنجاز وعمل حاجة حلوة للمصريين، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعايشها مصر بصورة غير مسبوقة من غلاء الأسعار وزيادة البطالة والفقر.

لم تتوان دولة القمع والكبت والسيطرة الأمنية في متابعة الساحة الأخيرة للمصريين للتعبير عن رأيهم، ساحات التواصل الاجتماعي، بعد تأميم الصحف والقنوات التي باتت عسكرية أكثر من العسكر، بل تباهى نواب السيسي بكل وقاحة بالإعلان عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال أمس، في تصريحات صحفية، إن اللجنة قررت أن تبدأ مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية في شهر يناير المقبل.

ولفت إلى أنه اكتشف أن كثيرين من المسؤولين في الدول الغربية لا يستخدمون الأجهزة المتطورة، سواء فيما يخص الهواتف النقالة أو الكمبيوتر، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات المهمة. 

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من حيث المبدأ على مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، فيما يجرى عرضه على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره، وضم المشروع 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.

ويضم مشروع القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدًا إلكترونيًّا أو حسابًا شخصيًّا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.

بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضره، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت، وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشر أو إعداد وتخزين معلومات تمس بالآداب العامة.

ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر تجاوز حاليًّا أكثر من 48 مليون مستخدم، أي ما يزيد عن 50% من سكان مصر وفقًا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام الحالى، وأن عدد مستخدمى فيس بوك تجاوز 27 مليون مستخدم بنسبة تقدر بحوالى 30% من عدد السكان. 

وتأتي مصر الدولة الأولى على المستوى العربى استخدامًا للفيسبوك، والـ14 على المستوى العالمى فى هذا الصدد، وأن 52% من مستخدميه فى مصر دون سن 25 عامًا، وأن الشباب فئة الـ18 عامًا هي المجموعة الأكبر تواجدًا على فيس بوك، أن 35% من مستخدميه من الإناث.

 

*إعلان إفلاس 100 شركة مصرية خلال الفترة المقبلة.. بسبب الدولار

إفلاس 100 شركة”.. هكذا كان عنوان المؤتمر الذي عقدته عدد من الشركات المصرية اليوم، معربين عن قلقهم البالغ إزاء مطالبة البنوك لهم بسداد قيمة الاعتمادات المستندية، بأسعار صرف الدولار الحالية، الأمر الذي يهدد بتكبد الشركات خسائر فادحة تصل إلى 100% من رأس المال، وإعلان إفلاسها.

وفي نفس السياق، نقلت وكالة “الأناضول”، عن رؤساء جمعيات ومستثمرون، قولهم على هامش أعمال المؤتمر، إن قرابة 100 شركة مصرية، قامت باستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج يحتاجها السوق المحلية، عبر قروض وتمويلات من البنوك بسعر صرف الجنيه قبل التعويم

وقرّر البنك المركزي في الثالث من الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في البنوك الحكومية والخاصة اليوم، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم

وأكد المجتمعون أن سداد قيمة الاعتمادات المستندية بالأسعار الحالية، مجحف بحق الشركات ويهدد بإغلاق نسبة منها

إشهار إفلاس

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر (أهلية)، إن “مطالبة البنوك للمستثمرين بسداد المديونيات المكشوفة بسعر الصرف الحالي، قد يدفعها إلى إعلان إفلاسها وفقاً لقانون الشركات المساهمة الذي يلزم الشركة بإشهار إفلاسها إذا كانت الخسائر تمثل 50% من رأسمال“. 

وأشار شعبان، إلى “معاناة المستثمرين في مصر قبل تعويم الجنيه للحصول على العملة الصعبة من السوق الموازية (غير الرسمية)، لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تسعير المنتجات“. 

100 شركة متضررة

من جهته، قال محمود خطاب، المتحدث الرسمي باسم 9 جمعيات مستثمرين (أهلية)، إن “مطالبة البنوك بسداد قيمة الاعتمادات المستندات بأسعار اليوم ستؤثر على قطاع الشركات والبنوك والاقتصاد الكلي“.

وكشف خطاب، أن “حجم طلبات الاعتمادات المستندية المعلقة لدى البنوك في مصر، قبل قرار تحرير سعر الصرف، تتراوح بين 6.5 – 7 مليارات دولار”، موضحاً أن “عدد الشركات المتضررة يزيد على 100 شركة تعمل في معظم القطاعات الإنتاجية“.

خسائر فادحة

فيما رأى سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن محاسبة الشركات والمستوردين علي السعر الجديد للدولار يعني تهديدها بالإفلاس لأن الفارق كبير في سعر الدولار، بعد إن كان يباع بسعر 8.88 جنيها أصبح يقترب حاليا من الـ20 جنيها بمعني إنه تخطي الضعف، وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمي للدولار قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف النواوي، أن الفرق في سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطي رؤوس أموال الشركات، متابعا “وهو ما يؤكد إنها ستتعرض لخسائر فادحة وكثيرا منها قد يعلن إفلاسه في ظل سعينا الي تشجيع المشروعات الوطنية وتنميتها والحفاظ علي العاملين بها ومساندة“.

وضع آلية لتعويض الشركات

أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد أن قطاع المقاولات يتعرض حالياً لأزمة حقيقية قد تتسبب فى إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين، بالإضافة إلى كساد نحو 92 صناعة مرتبطة بهذا القطاع الحيوى فى مصر، وذلك بسبب فروق الأسعار فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات بسبب التعويم وارتفاع اسعار الدولار

وطالب “مهيب”، بالإسراع فى وضع آلية واضحة لتعويض الشركات عن الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف بحيث تكون عبارة عن نسبة وليست أسعار ثابتة نظراً لتغير سعر الدولار بصورة يومية، بالإضافة إلى إقرار عقد متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف، مشيراً إلى أن إقرار العقد المتوازن أحد أهم الآليات التى يجب صدورها لحماية حقوق البلد وحقوق المقاول مع ضرورة فرض عقد موحد للجهات المالكة على أن تكون أى استثناءات بموافقة الطرفين

لجنة لإدارة الأزمة

وتابع مهيب: شركات المقاولات بذلوا جهود مخلصة لتوضيح الموقف الحالي والأزمة الراهنة التى يتعرض لها قطاع المقاولات حيث تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بقيادة المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء

وأوضح عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المطالَب التى توصلت إليها اللجنة تتمثل فى ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفني أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير الناتج عن تغيرات الأسعار

 

*بُمبة” الانقلاب لنواب العسكر

شن نواب اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، اليوم الإثنين، هجومًا على ممثلى الحكومة الذين تغيبوا اليوم لا سيما مندوب وزارة العدل، حول قانون حماية المستهلك.

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عقدت اجتماعًا لأعضائها، واصلت فيه مناقشاتها، في حضور رئيس اللجنة علي المصيلحي ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، ويهدف القانون إلى الرقابة المشددة على الأسواق في ظل ارتفاعات الأسعار التى تشهدها البلاد، والعمل على منع جشع التجار فى الأسواق.

وقال مدحت الشريف عضو نواب الدم، إن ذلك يأتي استكمالاً لنهج الحكومة، والتي تتغيب في اللحظات المهمة والحاسمة، فيما انتقدت نادية هنري نائبه برلمان العسكر، أداء الحكومة وتأخر تقديم القانون، فعقب المصيلحي “الحكومة دائمًا متأخرة”. 

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب، قد وافقت على تعديل نص المادة 8 من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك مؤخرًا، والتى تنص على أنه يحق للجهاز إنشاء فروع بالمحافظات وعدلت اللجنة النص بأن يلتزم الجهاز بإنشاء فروع له فى المحافظات،إلا أن ممثلى الحكومة تغيبوا أكثر من مرة على حسم القرارات لصالح المستهلك مما يظهر تجاهل حكومة الانقلاب على عدم تمرير القانون.

 

*اشتباكات بين أولتراس أهلاوي وأمن الانقلاب واعتقال 13 شخصًا

ألقت قوات أمن الانقلاب بمحيط النادي الأهلي بمنطقة الجزيرة القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء محاولتهم دخول النادي، بعد الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وأولتراس.
وقبل انطلاق المران بحوالي 90 دقيقة شهد محيط الأهلي تواجد عدد كبير من ألتراس أهلاوي لحضور مران الفريق ليبدأ الأمن في إطلاق قنابل الغاز من أجل تفرقة الأعداد الحاضرة لتبدأ المناوشات بين الطرفين.
وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، في تصريحات اليوم الاثنين، إنه تم إلقاء القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء ذهابهم للنادي الأهلي بالجزيرة آخر كوبرى الجلاء، ومحاولتهم دخول النادي، إلا أن قوات الأمن قامت بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقبض على عدد منهم، ما رد عليه أولتراس أهلاوي بإلقائهم الحجارة على أفراد الأمن، مما أسفر عن إصابة ضابطين و5 مجندين.
وردد أعضاء الأولتراس هتافات ضد الشرطة، منها “الداخلية بلطجية، وكان دايما فاشل في الثانوية“.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في ختام الدور الأول من الدوري المصري.

السعودية ترصد لقاءات سرية مصرية إيرانية حول سورية . . الاثنين 10 أكتوبر. . السيسي الندل أكل “الرز” وغدر بالسعودية

الاعدام السيسيالسعودية ترصد لقاءات سرية مصرية إيرانية حول سورية . . الاثنين 10 أكتوبر. . السيسي الندل أكل “الرز” وغدر بالسعودية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* القبض التعسفي على مدرس من مطار القاهرة أثناء توجهه للسعودية

اعتقلت  سلطات الأمن بمطار القاهرة مساء أمس المواطن /يحيي محمد أبو السعود رمضان -40 عام – من مدينة زفتى بمحافظة الغربية أثناء سفره للعمل بالمملكة العربية السعودية وذلك عقب ختم جواز سفره وانهاء اوراقة ووصوله صالة انتظار الطائرة .

يذكر انه يعمل مدرس لغة غربية متزوج ولديه ثلاثة ابناء .وتم اقتياده الى مكان غير معلوم ،ولم يعرض على النيابة حتى الآن .

وتحمل أسرته وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وتطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه و الإفراج الفوري عنه .

 

 

* وقف نظر قضية “مكتب الإرشاد” لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، وقف جلسات إعادة محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وآخرين في قضية “أحداث مكتب الإرشاد”، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة. كما قررت المحكمة استمرار حبس المعتقلين على ذمة القضية.
وطلب دفاع القياديين بحزب الحرية والعدالة عصام العريان ومحمد البلتاجي في الجلسة الماضية رد هيئة المحكمة برئاسة محمد شيرين فهمي، التي تنظر القضية. وقال الدفاع إن “هناك خصومة بين المحكمة من جهة والمتهمين من جهة أخرى“.
وقضت محكمة جنايات القاهرة -في فبراير 2015- بإعدام أربعة من أعضاء جماعة الإخوان وهم محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، وكذلك بسجن بديع والشاطر و12 آخرين بالسجن المؤبد.
ولفقت النيابة لهم ارتكاب جرائم “القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 91 آخرين“.
وكانت محكمة النقض قبلت، في يناير الماضي، الطعن المقدم على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية.
ومن أبرز المتهمين ظلما  في القضية خيرت الشاطر، محمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الشرعي ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان وغيرهم.

 

* بعد حبسه عامين..اعتقال طالب بجامعة الزقازيق للمرة الثانية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الطالب محمد أحمد الوصيفى بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، للمرة الثانية بعدما قضى ما يزيد عن عامين فى سجون الانقلاب، وأفرج عنه مؤخرا.
وقال شهود عيان من زملاء الطالب، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته أثناء خروجه من أمام إحدى بوابات الجامعة، وتم اقتياده لقسم ثانى الزقازيق، حيث لفقت له اتهامات تتعلق بتوزيع منشورات.
من جانبها، حملت أسرة الطالب سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت الوصيفى بتاريخ 14 أغسطس 2014، وقبع فى سجون الانقلاب عامين، وأفرج عنه مؤخرا بتاريخ 24 أغسطس 2016، ليتم اعتقاله للمرة الثانية بشكل تعسفى دون سند من القانون.

 

* دعوي قضائية تلزم الداخلية بالإفصاح عن مكان “أحمد ناصف” بعد 8 أيام إخفاء قسري

قامت أسرة الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب، بتحريك دعوي قضائية عاجلة، بمجلس الدولة، تلزم وزير داخلية الإنقلاب، بالإفصاح عن نجلها المختطف، بعد دخوله يومه الثامن من الإخفاء القسري.

وأعربت أسرته عن بالغ قلها المتصاعد يوميا تلو الاَخر، بعد توارد معلومات غير مؤكده، بإحتجازه في مقر أمن الدولة “لاظوغلي” ما يعني إخضاعه لأبشع جرعات التعذيب، مايعرض حياته للخطر.

وكانت  والدة “ناصف” قد تقدمت  السبت الماضي، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، حمل رقم ١٢٦١٢ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام، تطالبه بإلزام وزير داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجاز نجلها المختفي قسريا منذ الثالث من شهر إكتوبر الجاري، وإخلاء سبيله فوا،  محملة إياه المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته.

فيما قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية،  في تقرير لها، صادر منذ عدة أيام، أن جريمة إخفاء قوات أمن الإنقلاب للطالب أحمد ناصف المتحدث السابق بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب، هي جريمة جديدة لأحد رموز العمل الطلابي في مصر.

ودشن نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج بعنوان” #أحمد_ناصف_فينللتضامن معه، ولمطالبة داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجازه والإفراج عنه.

وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري قد إختطفت الطالب أحمد ناصف، من القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي الثالث من أكتوبر الجاري، وأخفته قسريا.

يذكر أن أحمد ناصف، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قرية إكياد، التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولم يتمكن من إستكمال دراسته، بسبب مطاردة قوات أمن الإنقلاب له علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري، وعمل متحدثا بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب لعامين متتاليين.

 

 

* المعتقل “نادي جاهين” السرطان ينهش جسده.. وأسرته تطالب بالإفراج الصحى

يعانى المعتقل نادى فتحى جاهين من الإصابة بسرطان فى القضيب منذ عام وسط إهمال طبي متعمد وتأخر وومماطلة في تقديم العلاج المناسب له .
وقالت أسرة جاهين أنه بعد شهرين من المماطلة والتعنت من ادارة سجن برج العرب تم عرضه على المختصين فى المستشفى الميرى بالإسكندرية وتم تحديد جلسات كيماوى لم تفلح معه فى الحد من انتشار المرض .
و ازداد وضع جاهين سوء داخل زنزانته لضعف بنيانه الجسدى وتم تحويل مجرى فتحة الشرج الى فتحة فى البطن بعملية كولستومى .
وأكملت أسرته انه نقل الى سجن الحضرة بالاسكندرية وتم ايداعه بالمستشفى وامكانياتها ضعيفة ولا يوجد بها رعاية ولا طبيب يتابع حالته.
وذكرت زوجته انه تم استئصال الورم السرطانى ويحتاج اشعة تثبت عدم انتشار المرض فى أماكن أخرى ورفضت مصلحة السجون إخراجه لعمل الإشعات والتحاليل اللازمة.
واضافت زوجة جاهين أن إدارة سجن الحضرة تتعنت فى دخول الأدوية رغم معرفتهم بحالته الصحية وطالبت زوجته بسرعة الإفراج الصحى عن زوجها لشدة صعوبة حالته الصحية التى يتعذر معها وجوده داخل السجن .
يذكر ان جاهين صادر ضده حكم عسكرى بالسجن 15 عام فى القضية رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية بالإسكندرية “حرق ديوان عام محافظة البحيرة “المعروفة اعلاميا بـ “عسكرية 507“.

 

 

* وفاة سجين داخل سجن الوادي الجديد بسبب الإهمال الطبي

توفي سجين داخل زنزانته بسجن الوادي الجديد العمومي، اليوم الإثنين، جراء الإهمال الطبي من جانب إدارة السجن.

وقالت مديرية أمن الوادي الجديد، في بيان لها، إن السجين المتوفى يدعى محمد الممدوح حرب حنفي”، ويبلغ من العمر 66 سنة، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل بمحكمة جنايات الأقصر رقم 2565 لسنة 2012، مشيرة إلى أن الوفاة نتيجة أمراض الشيخوخة وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

يأتي هذا في ظل سياسة القتل البطيء التي يتعرض لها السجناء والمعتقلون داخل سجون الانقلاب، جراء التعذيب والإهمال الطبي، ما تسبب في وفاة العديد منهم.

 

 

* لماذا تمنى جنرال إسرائيلي بقاء السيسي في الحكم طويلا؟

قال جنرال إسرائيلي بارز، إن بقاء زعيم الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، على رأس السلطة في القاهرة يكتسب أهمية قصوى بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي.

وأوضح الجنرال جادي شماني، القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، أن صعود السيسي للحكم حسن من قدرة إسرائيل على مواجهة حركة حماس، ما أسهم في إضعافها، بحسب تعبيره.
وفي مقابلة مطولة أجرتها معه صحيفة “هآرتس” ونشره موقعها الاثنين، شدد شماني على أن إسرائيل “تستفيد من كراهية السيسي لحركة حماس”، منوها إلى أن هذه “الكراهية” ترجمت إلى إنجازات لصالح إسرائيل.

وضرب شماني، في المقابلة مثالا ليدلل على موقفه، مشيرا إلى أن ما حال دون اضطرار إسرائيل لتقديم تنازلات خلال حرب 2014 لحركة حماس كان السيسي “الذي رفض أن تقدم إسرائيل أي تنازلات للحركة، مع العلم أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد هرولت ووافقت على هذه التنازلات، والسيسي هو الذي حال دون ذلك في النهاية”، على حد تعبير شماني.
وأضاف: “علينا أن نعترف بأنه لولا تشدد المصريين لانتهت الحرب بشكل مختلف، معتبرا أن إسرائيل تستفيد حاليا “من نافذة فرص تاريخية وغير مسبوقة مكنتنا من تحقيق إنجازات بدون التفريط بموارد“.

وأشار شماني إلى أن إسرائيل لم تتمكن من القضاء على تهديد الأنفاق التي تستخدمها “حماس” في تهريب السلاح إلى قطاع غزة، وظلت إسرائيل تعاني من وجود هذه الأنفاق “حتى جاء السيسي وقرر تدميرها“.
وتمنى شماني بقاء حكم السيسي قائلا: “أتمنى أن يستمر السيسي في حكم مصر لسنوات طويلة“.

 

 

* الدولار = 15.5 جنيه لأول مرة في التاريخ !

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملاته الأخيرة ارتفاعًا كبير مقارنة بالأيام السابقة، مسجلا ارتفاعًا تاريخيا لم يحدث من قبل.
وقال متعاملون في السوق الموازية لتجارة العملة في مصر، إن سعر صرف الدولار بلغ 15.20 جنيها للشراء، و15.50 جنيها للبيع.
في السياق، يواصل العملة الخضراء الاستقرار في البنوك والمصارف عند سعر صرف 8.85 للشراء، مقابل 8.88 للبيع.
وجاء ارتفاع الدولار بشكل مفاجئ نتيجة ارتفاع حالة العرض والطلب على تبديل العملة الصعبة بالأسواق، حيث تختلف نسبة الارتفاع حسب العرض والطلب في المحافظات
ويترقب سوق العملة في مصر، إعلان البنك المركزي عن عطاء مالي لدعم البنوك، ومحاولة خفض سعر الصرف بالأسواق السوداء، وذلك تخوفاً من الارتفاع المتواصل في الأسعار والذي حذر منه المختصين وصولاً إلى ما يزيد عن خمسة عشر جنيهاً،

 

 

* السعودية ترصد لقاءات سرية مصرية إيرانية حول سورية

كشفت مصادر مطلعة عن واقعة غير معلنة بعد، تسببت بتوتر يضاف إلى تلك المواضيع الثلاثة، بعدما اكتشفت الرياض إجراء القاهرة لقاءات سرية ذات طابع سيادي مع أطراف إيرانية، جرت خلالها مشاورات بشأن الملفين اليمني والسوري، الذي تتبنّى فيه مصر وجهة نظر أقرب إلى طهران منها إلى الرياض.

 وأكدت المصادر أن الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة سراً وأحياناً بشكل علني بين فرقاء سوريين يسبحون في فلك الوجود الروسي أو لا يعارضون أن يكون الأسد جزءاً من الحل المستقبلي، أثارت غضب السعودية، وكانت محل جدل رسمي منذ نحو شهرين. وتشير إلى تلقي وزير الخارجية المصري تقارير من بعض محللي وزارته تطرح تخوفاً من أن يؤثر موقف القاهرة “المحايد” في سورية إلى عرقلة جهودها المشتركة مع الإمارات في ليبيا لترسيخ قوة جيش اللواء خليفة حفتر وتقليص نفوذ جماعة الإخوان المسلمين والمتعاونين معها، وذلك إذا تدخلت السعودية دعماً لأطراف أخرى مستقبلاً.

 

* بـ«3» إجراءات.. السعودية تعاقب السيسي

تفجرت الخلافات بين الحكومة السعودية وسلطات الانقلاب في مصر، وظهرت للعلن لأول مرة منذ عقود طويلة؛ على خلفية عدد من المواقف والأزمات التي تباينت فيها مواقف البلدين بصورة كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالملف السوري واليمني والليبي، كما تلعب القاهرة بالتقارب مع طهران لابتزاز المملكة والضغط عليها، إضافة إلى التقارب الملحوظ بين إدارة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، والنظام الروسي الذي تشهد علاقته بالمملكة جفاء واضحا منذ الحرب الأفعانية والدور السعودي المشهود في دعم المجاهدين الأفغان، وهو ما أثمر عن سقوط الإمبراطورية السوفيتية وتمزقها إلى عدة دول.

ويبدو التباين بين مواقف البلدين فيما يتعلق بأولويات المواجهة، حيث ترى المملكة أن المد الشيعي الإيراني يمثل الخطر الأكبر الذي يجب التصدي له، خصوصا بعد الكماشة التي تمكنت من خلالها طهران من حصار المملكة شمالا بالسيطرة على بغداد ودمشق ونفوذها القوي في لبنان، وجنوبا من خلال سعيها للسيطرة على صنعاء في اليمن.

السيسي يرى أن الحركات الإسلامية السنية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، تمثل الخطر الأكبر الذي يجب التصدي له، ولذلك يدعم بشار في سوريا وحفتر في ليبيا، وعلي صالح في اليمن؛ من أجل العمل على إقصاء الإسلاميين ومنع أي دور لهم في مستقبل المنطقة.

ورغم أن المملكة تعد الحليف الأكبر الذي ساهم في تحريض السيسي وجنرالات العسكر على أول رئيس مدني منتخب، ودعمت سلطات الانقلاب بعشرات المليارات من الدولارات، إلا أن هذا لم يشفع لها عند السيسي الذي استمرأ الغدر وخيانة العهد، ودائما ما يعض اليد التي تمتد إليه بإحسان كما فعل بالرئيس المنتخب الذي جاء به ورقاه وجعله وزيرا للدفاع ثم انقلب عليه بخسة ونذالة لم يسبق لها مثيل.

إزاء ذلك اتخذت المملكة 3 إجراءات عقابية بحق السلطات المصرية، فبعض المحلين يؤكدون أن الإدارة السعودية سوف تبقى على شعرة معاوية مع الجانب المصري؛ أملا في احتواء هذه الخلافات.

أزمة التصويت المصري للمشروع الروسي

أثار تصويت المندوب المصري في الأمم المتحدة للمشروع الروسي بشأن سوريا إلى جانب الصين وفنزويلا غضب المملكة، التي أبدت انتقادها للموقف المصري علنا لأول مرة منذ عقود طويلة.

فقد وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي بالمؤلم.

وقال المعلمي بعد التصويت: “كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر“.

«3» إجراءات عقابية

السعودية من جانبها لم تقف مكتوفة الأيدي، بل بدأت في اتخاذ إجراءات عقابية ربما يكون بعضها مؤلما لسلطات الانقلاب في مصر.

تعليق إمدادات الوقود

أهم إجراء عقابي اتخذته الإدارة السعودية خلال الأيام القليلة الماضية هو الضغط على النظام المصري بتعليق إمدادات الوقود عن شهر أكتوبر حتى اليوم، دون إبداء أسباب واضحة لهذا الإجراء، والذي يأتي بحسب مراقبين كعقوبة من المملكة لسلطات الانقلاب في مصر على مواقفها من دعم النظام السوري وتقاربها مع روسيا، وابتزاز المملكة باحتمالية فتح علاقات مع طهران التي تراها المملكة العدو الأول للمنطقة.

وأكد مصدر مسؤول بالحكومة المصرية، اليوم الإثنين، أن السلطات المصرية تلقت رسالة شفهية من شركة أرمكو السعودية للخدمات النفطية، مطلع شهر أكتوبر، تفيد بالتوقف عن إمداد البلاد بالمواد البترولية.

وأضاف المصدر، خلال تصريحات صحفية لإحدى وكالات الأنباء العالمية، “أن شركة أرمكو أبلغت مصر بعدم قدرتها على إمدادها بالشحنات البترولية“.

وكانت مصر قد وقعت اتفاقا مع السعودية خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، يسمح بتصدير نحو 700 ألف طن شهرياً للمواد البترولية لمدة خمس سنوات بقيمة 23 مليار دولار.

معايرة السعودية بدعمها للقاهرة

الإجراء العقابي الثاني من جانب الإدارة السعودية، وفاقم بحسب مراقبين من توتير الأجواء بين البلدين، هو المطالب السعودية بمعرفة أوجه إنفاق القاهرة لحوالى 27 مليار دولار قدمتها دعمًا للاقتصاد المصرى.

هذه المطالب أثارت استياء واسعا في أوساط سلطات الانقلاب، التي رأت في هذه التصرفات من جانب الحكومة السعودية معايرة وابتزازا وتجاوزًا للسقوف التي تحكم علاقات البلدين.

وكانت عدة شخصيات مصرية معارضة قد تقدمت بمذكرة للجانب السعودي، تؤكد أن هذه المليارات لم توظف لخدمة الاقتصاد المصرى، بل وظفتها النخبة الحاكمة لدعم مصالحها الشخصية، وتمكنها من السيطرة على مفاصل البلاد.

تعليق البدء في جسر الملك سلمان

وتؤكد مصادر بالحكومة المصرية تعليق العمل في جسر الملك سلمان الواصل بين مصر والسعودية، والذي تعهدت الحكومة السعودية بتدشينه على نفقتها على خلفية الخلافات والتوترات بين الجانبين.

وبحسب مراقبين، فإن الجانب السعودية يبدي استياء كبيرا من المواقف الأخيرة للسلطات المصرية، وعلى رأسها تحفظ الجانب المصري في المشاركة في الحرب ضد الحوثيين في اليمين، والاكتفاء بمشاركة رمزية لم تكن هي المأمولة من جانب السلطات السعودية التي كانت ترغب في مشاركة مصرية واسعة تسهم في حسم الصراع ضد المد الشيعي في اليمن، التي سيطرت على عدة عواصم عربية، منها بغداد ودمشق، وتسعى للسيطرة على صنعاء في الجنوب، إضافة إلى نفوذها الواسع في لبنان، وهو ما يشكل كماشة تحاصر المملكة شمالا وجنوبا.

 

 

* التويجري” يتأسف على علاقته بـ”السيسي” بعد التصويت لروسيا

عاتب خالد التويجري -رئيس الديوان الملكي السعودي في عهد الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز- قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على تصويت مصر لصالح المشروع الروسي في مجلس الأمن الدولي.

وقال التويجري -في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، #مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي.. آسف ما بعده أسف يا فخامة الرئيس أن يحدث ذلك منكم تجاه المملكة بالذات.. أنسيتم مواقفنا معكم كأشقاء!!”.

وكان تصويت الانقلاب لصالح المشروع الروسي في مجلس الأمن ضجة كبيرة في الشارع السعودي والسوري من تصرف السيسي غير المتوقع.

ونال التويجري والسيسي جرعة عالية من الانتقادات والسباب، على مواقع التواصل، فقال حساب “مثقف من الطيبين” على “توتير”: “كثيرًا ما حذر الناصحون الصادقون حتى بحت أصواتهم من  السيسي وزمرته الانقلابيين، فاتهموا وخونوا.. والبعض أودعوا السجون! ولا نسيت“.

وأضاف الحساب ذاته “إن أردت أن تأسف فأسف على المراهق ابن زايد الذي ورطك في دعم #السيسي.. وما السيسي إلا لعبة في يده ينفذ فيه أوامر الصهاينة!!”.

وأوضح “التصويت الذي تتأسف عليه لا يقدم ولا يؤخر.. فقد خُذل من صوت له.. أين أنت من #مجزرة_رابعة التي حصدت آلاف المسلمين حرقا وضربا بالرصاص؟“.

 

 

* بترول الانقلاب”: السعودية أوقفت توريد وقود أكتوبر دون أسباب

كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول في حكومة الانقلاب عن أن شركة أرامكو السعودية أبلغت هيئة البترول المصرية بعدم توريد الشركة للمنتجات البترولية، خلال شهر أكتوبر الجارى، ضمن اتفاق الـ5 سنوات، والذى يقضى بحصول نظام الانقلاب في مصر على 700 ألف طن شهريا من السولار والبنزين والسولار.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، عن المصدر، قوله “إن الشركة لم تذكر أى أسباب لعدم قيامهما بتوريد المنتجات البترولية لمصر خلال الشهر الجاري“.

وتشمل شحنات السعودية لمصر 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، دون تحديد قيمة تعاقدية ثابتة لفترة الـ5 سنوات؛ نظرا إلى أن سعر الـ”برنت” متغير فى الأسواق العالمية.

 

 

* عودة الندل”.. السيسي أكل “الرز” وغدر بالسعودية

ليس غريبًا على من يغدر برئيسه وينقلب عليه أن يغدر ويخون أي حليف له بعد ذلك، فقديمًا أخبرتنا حكايات كليلة ودمنة “لقد أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض”، فبالأمس وعد قائد الانقلاب العسكري حلفاؤه في الخليج لا سيما السعودية بأن أمنهم خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أية دولة خليجية ستتعرض للخطر ستكون القوات المصرية عندها بقدر “مسافة السكةبينهما، واليوم يغدر بهم في مجلس الأمن ويتخلى عنهم أمام الجميع.. وسيظل يغدر ويستنزف ثرواتهم!

وانتقدت السعودية وقطر تصويت مندوب الانقلاب في مجلس الأمن الدولي تأييدًا لمشروع القرار الروسي حول الوضع في سوريا، الذي لم يلق تأييدًا إلا من أربع دول.

واستخدمت روسيا، السبت، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي يدعو إلى وقف الضربات والغارات الجوية على مدينة حلب السورية؛ ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الدولي.
في المقابل، اقترحت روسيا، الداعم الرئيسي للنظام السوري المجرم ، مشروع قرار آخر يدعو إلى وقف الأعمال القتالية، وجرى رفضه من قبل مجلس الأمن.

ووصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، تصويت مندوب مصر لمشروع القرار الروسي، بالمؤلم، وهذه المرة الأولى التي يخرج فيها انتقاد علني سعودي لسلطات الانقلاب بمصر.
وقال المعلمي بعيد التصويت: “كان مؤلمًا أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يوجه إلى مندوب مصر“.
سوابق في الخيانة

كان السيسي قد كرر أكثر من مرة خلال الندوة التثقيفية السادسة التي نظمتها القوات المسلحة في إطار الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، جملة: “الجيش المصري لمصر مش لحد تاني” مضيفًا: “الجيش هيبقى بس لمصر وأولادها بس، ولو كان الجيش ده بتاع حد غير المصريين، كان هيبقى فيه كلام تاني“.

وتأتي تلك التصريحات من قبل السيسي لتكشف غدر الانقلاب بعاصفة الحزم السعودية ضد الحوثيين في اليمن، ومدى معرفة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري موعد تلك الحرب، وحقيقة إخفاء السعودية موعدها عن السيسي خشية من إبلاغه إياه لإيران أو الحوثيين.

وكانت تقارير وصحف مصرية ومصادر عسكرية قد تحدثت عن مشاركة مصرية واسعة في الحرب الخليجية الحوثية تصل إلى حد المشاركة بقوات برية بجانب البحرية والجوية استجابة لمطالب خليجية، وهو الأمر الذي جاء على عكس بيان الرئاسة المصرية بعد ذلك، والذي أبدى استعداده للمشاركة في الحرب “جوياً وبحرياًفقط دون التطرق إلى جانب المشاركة البرية.

وحسب مراقبين، فإن مثار الجدل حول تلك المعركة هو ما تردد الفترة الماضية عن دعم سياسي ولوجستي يقدمه السيسي في الخفاء للميلشيات الحوثية المسلحة في اليمن، واستضافته وفودًا حوثية في القاهرة، وشن أذرعه الإعلامية هجوماً على السعودية وتمهيدها لتحالف إيراني مصري في مقابل التحالف التركي السعودي، حسب موقع “وطن“.

ويشير المراقبون إلى أن تلك الدلالات أثارت قلق الخليجيين بالطبع من السيسي، وعليه قررت إخفاء عملية “عاصفة الحزم” عنه، الأمر الذي أربك السيسي وفاجأه في الوقت ذاته، واضطره لحسم موقفه سريعاً وإعلان نفسه رهن إشارة الخليجيين للمشاركة في تلك الحرب.

شحات

في السياق ذاته نشر الناشط والسياسي السعودي الدكتور كساب العتيبي مقطع الفيديو الذي يؤكد فيه السيسي أن جيش مصر للمصريين فقط، وعلق عليه قائلاً: “الـCC مُخاطبًا ومُطمئنًا الحوثيين: الجيش المصري لمصر ومش لحد تاني”، ثم تابع العتيبي تغريدته قائلاً: “تكفينا عاصفة الحزم ولسنا بحاجتك أيها الشحات“.

وتابع د.العتيبي قائلاً: “لولا خوف الـCC لانقلب – في مواقفه – على الخليجيين علانيةً، فمن يغدر مرة يغدر ثانية وثالثة، لكنه الخوف على الرُز وأشياء أخرى“.

وتساءل مئات المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فحوى ومضمون الرسالة التي رغب السيسي في إيصالها من تلك التصريحات، وهل بالفعل قصد إيصال رسالة للخليجيين أنه لن يشارك معهم في أية حروب؟.

العواجي: جيش مرتزقة

وقد هاجم الداعية السعودي محسن العواجي القيادة المصرية وعلى رأسها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ملقيا اللوم عليهم في الوقوف خلف وسائل الإعلام المصرية التي تحرض على قيادة المملكة العربية السعودية.

وطالب العواجي، خلال استضافته من قبل الإعلامي عبدالعزيز قاسم في قناة “فور شباب”، حكومة بلاده باتخاذ موقف حازم من مصر، مضيفا: “أقول للقيادة السعودية حتى لو غضبت مني، انسوا الماضي ولا تحاربوا بالوكالة وتضعوا المنظمات على قوائم الإرهاب بالوكالة“.

وتابع: “السعودية بحاجة لكل مسلم في مصر، لكنها بغنى عن الحثالة التي تسيء للبلدين”، وتابع: “تاريخنا مع الجيش المصري المرتزقة كما قال عباس كامل (ادفع حتى ندافع عنك)، ويجب على القيادة السعودية إسكات الكتاب المصريين المسيئين لها“.

وتساءل العواجي: “كيف للجيش المصري الذي عجز عن فرض الاستقرار في صحراء سيناء أن يأتي إلى اليمن ليحل مشكلتها؟!”.

وضرب العواجي مثالا على رعاية سلطات الانقلاب للكتاب الذين يهاجمون السعودية، قائلا: “يقول أحمد عز الدين الكاتب، في جريدة الأسبوع المملوكة من قبل مصطفى بكري المقرب من عبدالفتاح السيسي، إن السعودية تضرب المطارات والمستشفيات والمدارس، ومصر لن تدخل هذا التحالف، فتكبح جماح السعودية“.

وواصل العواجي نصائحه للقيادة السعودية، قائلا إنها بحاجة لجميع التيارت الإسلامية في المنطقة، ومن الخطأ أن تعادي أيا منها، وتابع: “لا يوجد في اليمن سوى ثلاثة تيارات، الدين، والقبيلة، والدولار“.

ووجه العواجي حديثه لـ”المتحسرين” على عدم مشاركة الجيش الباكستاني والمصري في “عاصفة الحزم”، قائلا: “عيب علينا نحن أحفاد قوم إن استنصروا نصروا، كيف لنا أن نعتمد على البشر، فهذا أول الخذلان“.

وختم العواجي حديثه قاصدا السيسي: “وليعلم الذين يعتمدون على البشر أن الذي يغدر في القسم لن يحضر وقت الدسم، هذه كلمة واحدة ما فيها لا لف ولا دوران“.

 

 

* 11 منظمة حقوقية تنتقد أداء القضاء وتدعو لتعليق “عقوبة الإعدام

 طالبت 11 منظمة وجماعة حقوقية حكومة الانقلاب بتعليق العمل بعقوبة الإعدام ولو بصورة مؤقتة؛ بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.

وقالت المنظمات الحقوقية المصرية، إن “تعليق عقوبة الإعدام في مصر بات أمرًا ذا أهمية قصوى، على الأقلّ حتى إجراء تحسينات وإصلاح حقيقي في نظام العدالة الجنائية المضطرب“.

ووقع على البيان- الذي اتهم القضاء المصري بارتكاب “أكثر الخروقات والانتهاكات جسامةً للإجراءات الأساسية في تاريخه الحديث على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وحدها”- كل من “الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية، ومجموعة ضد الإعدام، ومركز هشام مبارك للقانون).

الأسوأ منذ 2014

وقالت المنظمات- في بيان وقعته جميعا- “بلغت أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق المعتقلين والمدافعين، أسوأ الحالات تاريخيًّا على مدى السنوات الثلاث الماضية“.

وتاريخيا أيضا، قال البيان “إن مصر تأتي ضمن منزلة الأقلية، بين دول العالم التي تحتفظ بعقوبة الإعدام، كما أنها لم تحتل تاريخيا، وحتى وقت قريب، مكانة متقدمة في قائمة البلدان التي تبالغ في استخدام عقوبة الإعدام. غير أن هذه المكانة تغيرت تغيرًا حادًا منذ بداية 2014“.

ولفت البيان إلى أنه ومنذ مارس 2014، أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في المنيا قرارًا أوّليا يقضي بإعدام 529 شخصًا. وفي أبريل من العام نفسه، أصدرت المحكمة نفسها حكمًا أوّليا يقضي بإعدام 683 شخصًا. ولا تسري أحكام الإعدام الأولية نهائيًّا إلى أن يصادق عليها مفتي الديار المصرية، ثم تؤكّدها المحكمة الجنائية (التي تظلّ محتفظةً بحقّ التصرف في تغيير الحكم بعد تصديق المفتي). وفي القضيتين المذكورتين، قضت المحكمة في النهاية بإعدام 220 من المتهمين. وفي القضيتين كلتيهما صدرت الأحكام على الغالبية العظمى من المتهمين غيابيًّا، بينما مُنع المحامون في القضية الأولى من الدفاع عن المتهمين في المحكمة التي لم تستمر سوى جلستين. وما زال عدد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام في هاتين القضيتين يمكن وصفه بإصدار أحكام إعدام جماعي.

وفي فبراير 2015، قضت محكمة جنائية في الجيزة بإعدام 183 شخصا. وفي يونيو 2015 أصدرت إحدى المحاكم الجنائية حكمًا بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي و114 آخرين في قضيتين متصلتين، وذلك بالاستناد فقط إلى شهادة مسؤولين أمنيين.

تقاليد القضاء

وقالت المنظمات، إن هذه المحاكمات والأحكام تعد خروجًا عن تقاليد القضاء المصري الذي لم يستخدم عقوبة الإعدام إلا بدرجة كبيرة من الحذر، حتى خلال التسعينيات من القرن الماضي، والتي شهدت استهداف جماعات تكفيرية للمدنيين، ولا شكّ أن انتهاك حقوق المتهمين وانتهاك الإجراءات الأساسية الواجبة على مدار عملية المقاضاة بداية من اعتقال الشرطة حتى إصدار الأحكام، ينذر بخطورة وجود أعداد محتملة من الأبرياء المدرجين على قائمة الموت.

وقد صدر هذا العام 2016، حكم بإعدام 10 أشخاص على الأقل في محاكمات عسكرية. وفي 2015 نفذت عقوبة الإعدام في ستة أشخاص بعد الحكم عليهم في محاكمة عسكرية؛ بزعم مشاركتهم في هجمات إرهابية ضد شخصيات عسكرية في مارس 2014.

ووَفقًا لأسر الضحايا، فإنّ اثنين من المحكوم عليهم كانا بالفعل رهنَ الحجز منذ نوفمبر 2013. ولن تكون هذه أول مرة يتهم فيها شخص بجرائم ارتكبت في أثناء وجوده محتجزًا في قسم الشرطة.

فساد التقاضي

وأضافت المنظمات المصرية أن هناك أسبابا عدة يمكن أن تؤديَ إلى إجهاض العدالة والاتهام والإدانة الخاطئة، وتوجد حالات كثيرة موثّقة لمثل هذه المظاهر من إجهاض العدالة في دول ديمقراطية بقدر وجودها في دول استبدادية.

تتراوح هذه الأسباب من الفساد أو سوء السلوك على أيّ من مستوى التحقيق، والملاحقة والمقاضاة، إلى مجرد الخطأ البشري الذي لا يمكن تجنّبه.

وتتفاقم جميع هذه الأسباب بصورة هائلة بحكم الوضع الحالي في مصر؛ إذ يزداد العنف السياسي والتهديدات الأمنية؛ وعدم استقرار الأوضاع في سيناء؛ وتسييس مؤسسات العدالة الجنائية بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.

تلك العوامل التي اجتمعت لتسوق أعدادًا غفيرة إلى السجون، وإصدار أحكام مشددة في محاكم سريعة غير متقنة، وإصدار فيض من أحكام الإعدام العاجلة.

 

 

* إثيوبيا تجدد اتهاماتها للسيسي بدعم المعارضة.. و”سد النهضة” للمجهول

اتهم، اليوم، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية “يتاتشو ردا” الحكومة المصرية بإثارة القلاقل في إثيوبيا بدعم حركات المعارضة في إثيوبيا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأناضول للأنباء، قبل قليل: “لدينا أدلة واضحة تثبت تقديم مصر كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر المعارضة لنسف استقرار البلاد“.

فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد نبأ استدعاء السلطات الإثيوبية للسفير المصري؛ للاستفسار عما تردد بشأن دعم القاهرة لجبهة الأورومو” المعارضة.

وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، تعقيبًا على ما أثير إعلاميًا بشأن هذا الأمر.

وقال أبوزيد، إن “وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية، برهاني كرستوس، كان قد طلب مقابلة السفير المصري أبوبكر حفني بالفعل الأسبوع الماضي؛ للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله من مقاطع مصورة تُظهر شخصاً يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد البعض بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو في إثيوبيا“.

وحسب بيان الخارجية، أكد السفير المصري في لقائه مع المسؤول الإثيوبي -دون توضيح تاريخ اللقاء- على أن مصر “لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لا سيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا، وأن ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرسلة لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجب استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنة والوقيعة بين مصر وإثيوبيا“.

ووصف البيان العلاقات المصرية الإثيوبية بأنها “تشهد خلال الأشهر الأخيرة تطوراً ملحوظاً، وبناء ثقة في العلاقات، تأسيساً على المصالح المشتركة بين البلدين والعلاقات التاريخية على مستوى الشعبين“.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، إلى أن “اللقاء الذي جمع بين السفير المصري ووزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية عكس إدراكًا مشتركًا لأهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية، وعدم إتاحة الفرصة لأي طرف للوقيعة بين البلدين“.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي على ما ذكره البيان المصري.

والأربعاء الماضي، اتهم التلفزيون الإثيوبي الحكومي، مصر، بدعم “جبهة تحرير الأورومو” المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة، وهو ما نفته الخارجية المصرية.

وعرض التلفزيون الإثيوبي، في نشرته الإخبارية ظهر الأربعاء، مشاهد قال إنها لاجتماع معارضين من “جبهة تحرير الأورومو”، التي تحظرها سلطات أديس أبابا، عُقد في مصر، وعمد التلفزيون على إعادة بث تلك المشاهد في نشرات لاحقة مع تعليق يحمل اتهامات للقاهرة بدعم “الأورومو” ومحاولة زعزعة الاستقرار بإثيوبيا.

وخلال لقاء انعقد على هامش القمة الإفريقية في العاصمة الرواندية كيغالي في يوليو الماضي، أثار رئيس وزراء إثيوبيا، هيلي ماريام ديسالين، مع عبدالفتاح السيسي، مزاعم “دعم” مصر للمعارضة الإثيوبية بعد تسريبات نشرتها وسائل إعلام إثيوبية، حول انتقال المعارضة من أسمرة إلى القاهرة، وهو ما نفاه السيسي حينها.

والشهر الماضي، اتهم ديسالين، عبر مؤتمر صحفي، دولاً (لم يسمها) بالسعي إلى منع إثيوبيا من الاستفادة من مواردها الطبيعية.

مواجهات عنيفة

وشهد إقليم “أوروميا” تظاهرات عنيفة في ديسمبر 2015 وأغسطس 2016، سقط فيها قتلى وجرحى، بعد اعتراض المحتجين على خطط حكومية لتوسيع حدود العاصمة، لتشمل عددصا من مناطق الإقليم، معتبرين أن الخطة “تستهدف تهجير مزارعين من قومية (الأورومو)”.

والأحد الماضي، تحول الاحتفال بـ”مهرجان إريشا”، الذي نظم في مدينة دبرزيت”، بإقليم “أوروميا”، إلى وقفة احتجاجية مناوئة للسلطات؛ إذ طالب المشاركون فيه الحكومة بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية في البلاد.

وبعد أن غادر أعيان وشيوخ القبائل مكان الاحتفال، تدافع محتجون وكسروا الحاجز الذي أقامته عناصر الشرطة بين المنصة المخصصة لكبار الزوار والجماهير؛ ما دفع رجال الأمن إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين؛ الأمر الذي تسبب بحدوث تدافع أسفر عن مقتل 56 شخصًا، حسب الرواية الحكومية.. بينما تقول المعارضة المسلحة إن الضحايا سقطوا “برصاص حيأطلقته قوات الأمن.

ويتمتع إقليم “أوروميا” بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي عام 1991، بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام.

وتعد “الأورومو” أكبر القوميات الإثيوبية، وتشكل نحو 38% من مجموع سكان إثيوبيا البالغ 95 مليون نسمة.

ويرى مراقبون أن أزمة سد النهضة دخلت حيز المجهول بعد الأزمة الأخيرة بسبب رعونة السيسي.

 

 

* قريبا .. قاعدة عسكرية روسية في شمال مصر

ذكرت صحيفة “ازفيستيا” الروسية، أن روسيا تجري محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني شمال غرب مصر، قرب ساحل البحر المتوسط.
ونقلت الصحيفة، اليوم الاثنين 10 أكتوبر، عن مصدر في الخارجية الروسية، ومقرب من وزارة الدفاع دون أن تسميه، أنه تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، في حال توصل الطرفان إلى اتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة التي تقع في مدينة سيدي براني سيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية.
وقالت الصحيفة نقلا عن ذاته أن المحادثات حول مشاركة روسيا في إعادة ترميم مواقع عسكرية مصرية في مدينة سيدي براني على ساحل البحر الأبيض المتوسط تجري بنجاح.
وصرح المصدر للصحيفة أن القاهرة مستعدة للموافقة على حل المشاكل الجيوسياسية التي تتماشى مع مصالح الطرفين، موضحا أنه حسب ما تم التوصل إليه حتى هذه المرحلة، فإن روسيا ستزود القاعدة عن طريق النقل البحري، وأن عدد القوات الروسية هناك سيكون محدودا.
وأوضح المتحدث أنه في هذه المرحلة روسيا في حاجة إلى قاعدة عسكرية في منطقة شمال أفريقيا، تمكنها من حل المشاكل الجيوسياسية في حال ظهور تهديد جدي لاستقرار المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السوفيتي كانت له قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972، وكان يستغلها لمراقبة السفن الحربية الأمريكية.
هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن دراستها إمكانية استعادة الوجود العسكري الروسي في كوبا وفيتنام، فيما أكد الكرملين اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحقيق المصالح القومية لروسيا.

وكان نيكولاي بانكوف نائب وزير الدفاع الروسي قد صرح الأسبوع الماضي أمام مجلس الدوما (النواب) أن بلاده تدرس إعادة حضورها العسكري بعيدا عن حدود روسيا.

 

 

السيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي. . الأربعاء 3 أغسطس. . السيسي يغرق مصر في الفساد

السيسي والفسادالسيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي. . الأربعاء 3 أغسطس. . السيسي يغرق مصر في الفساد

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الجنائيون ينضمون لإضراب معتقلى “كفر صقر

بعد أكثر من ثلاثة أيام من الإضراب عن الطعام الذي نظمه المعتقلون السياسيون بكفر صقر بالشرقية؛ بسبب ضيق مكان الحجز والحر الشديد وتصاعد الانتهاكات التى ترتكب بحقهم، أعلن جميع المحبوسين الجنائيين، اليوم، عن الانضمام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم، وتوفير أماكن احتجاز تتناسب مع آدمية الإنسان، وتتوافر فيها معايير السلامة والصحة للأفراد.

يشار إلى أن حجز مركز شرطة كفر صقر عبارة عن غرفة “3 أمتار في 3 أمتار، يتكدس بداخلها أكثر من 70 سجينا سياسيا وجنائيا، ومع الحر الشديد تتصاعد معاناتهم، ما يتسبب فى انتشار الأمراض، فضلا عن صعوبة الحصول على مكان للنوم، حيث لا يتعدى نصيب كل 3 أفراد داخل غرفة الحجز 20 سم للأكل والشرب والنوم والجلوس والراحة والصلاة، فالنوم يكون بالدور بين الأفراد، والباقي يقف بالساعات على قدميه؛ لعدم وجود مكان له، بخلاف دورة المياه التي ينام فيها البعض لعدم وجود مكان آخر.

وناشد معتقلو مركز شرطة كفر صقر جمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها تحقيق مطلبهم، ونقلهم من هذا المكان الذى تحول إلى مقبرة.

 

 

*بعد التصالح مع “سالم”.. السيسي يستعد للتصالح مع 92 حرامي!

التصالح مع حسين سالم” يبدو أنه سيكون فاتحة التصالح مع جميع اللصوص وناهبي المال العام خلال عهد المخلوع مبارك؛ خاصة في ظل مساعي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للحصول على الأموال بأية طريقة بصرف النظر عن مصالح الوطن ومقدرات وثروات الشعب التي سرقت علي مدار عشرات السنين.
الاتجاه للتصالح مع كافة “عصابة مبارك”، كشف عنه عادل السعيد، مساعد وزير العدل في حكومة الانقلاب لشئون الكسب غير المشروع، قائلا، في تصريحات صحفية، إن عدد الطلبات المقدمة للجنة التصالحات والتسوية فى جرائم الاعتداء على المال العام بلغت 66 طلبا، انتهى 26 طلبا بالتصالح وحفظ 25 وتم إحالة 6 منها للجنة استرداد الأموال، و 9 طلبات قيد البحث بإجمالى مبالغ تم سدادها بلغت 33 مليون و954 ألفا و541 جنيها.
وأضاف السعيد، أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى جهاز الكسب غير المشروع بعيدا عن طلب حسين سالم بلغت 26 طلبا، انتهى 10 منها بالتصالح، و11 تحت البحث، وتم حفظ 5 طلبات، وإجمالى المسدد 301 مليون و993 ألفا و293 جنيها.
ويكشف هذا التسارع من جانب العصابة على التصالح في الوقت الراهن، مدى استفادتهم من هذا التصالح الذين لم يكن يحلموا به، لتدني المبالغ التي يدفعونها من جانب، ولسماحه لعودتهم إلى السرقة من جانب آخر.

 

 

*مصر تخاطب الإنتربول الدولى لرفع اسم #حسين_سالم من قوائم الترقب والوصول

كشف مصدر قضائى أن جهاز الكسب غير المشروع أرسل خطابا للمستشار نبيل صادق النائب العام، بصفته رئيسا للجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، مرفق به عقد التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم فى جميع القضايا المتهم فيها، مقابل سداده نحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، ومخاطبة الدول الأجنبية برفع قرار التجميد عن أمواله فى البنوك الأجنبية، وكذا مخاطبة الإنتربول الدولى لرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.
وأوضح المصدر، أن السلطات الإسبانية ستقوم بحفظ التحقيقات التى كانت تجريها مع حسين سالم بتهمة غسيل الأموال على أراضيها، وذلك فور مخاطبة النائب العام المصرى لنظيره الإسبانى، حيث إن جريمة غسيل الأموال المتهم فيها مرتبطة بالقضايا التى اتهم فيها داخل مصر، وبإتمام التصالح تم إنهاء كافة القضايا، واعتبر حسين سالم لم يتربح من أموال الدولة، وبالتالى فإن التحقيقات الإسبانية كأنها لم تكن لعدم وجود جريمة أولية مرتبطة بجريمة الغسل.

قالت مصادر قضائية، إنه على الرغم من تنازل رجل الأعمال حسين سالم عن 75 % من ممتلكاته فى الداخل والخارج والتى قدرت بنحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، للدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، إلا أنه مازال محتفظا بـ25% من هذه الثروة والتى تقدر بنحو مليار و807 ملايين و616 ألفا و683 جنيها وهى عبارة عن أصول وعقارات وأموال سائلة بالبنوك الأوربية تقدر بنحو 147 مليون دولار.
وأشارت المصادر أن حسين سالم تعهد خطيا بأنه فى حالة ظهور أى أموال أو ممتلكات لم يفصح عنها سيتم إلغاء عقد التصالح معه، مشيرة إلى أن الدولة قدرت حجم الأضرار التى وقعت عليها من تعاملات حسين سالم معها وتركت باقى الأموال بعد ثبوت حصوله عليها بطريق مشروع.
وأضافت المصادر أن من بين الأصول التى مازال حسين سالم محتفظا بها ولم يتنازل عنها للدولة منها فندقه “موفنبيك جولى فيل” الواقع على مساحة 131 فدانا، بالإضافة إلى أسهمه فى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز.
كما لم يتنازل حسين سالم عن الفيلا بمدينة 6 أكتوبر وفيلا بمدينة شرم الشيخ وعقار بشارع النزهة فى ألماظة بالقاهرة.

 

 

*تشريد 200 ألف عامل بالمحلة بسبب ارتفاع” الغزول

هاجم سمير الغنام الأمين العام لجمعية رابطة أصحاب الصناعات، شركة القابضة للغزل والنسيج عقب قيامها برفع سعر الغزول على مدار 7 أشهور بزيادة مرتين كل شهر “الغزل اليوناني المستورد من 22 جنيه إلى 42.50 جنيها، والغزل السوداني من 22 إلى 37 جنيهًا، وغزل جيزة 90 من 22 إلى 42 جنيهًا، وجيزة 86 من 27 إلى 44 جنيهًا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرابطة مع اللواء ناصر طه رئيس مجلس مركز مدينة المحلة الكبرى، اليوم الأربعاء ، لعرض مشاكلهم بعد ارتفاع أسعار الغزول والخدمات “الكهرباء، المياه، الغاز، التأمينات، الضرائب”، مما تسبب لهم فى خسائر ضخمة نتج عنها إغلاق عدد كبير من المصانع وتشريد العمالة لعدم قدرتهم على تسديد رواتبهم.

وأضاف الغنام، أن سعر الخدمات المقدمة من الحكومة على النحو الآتى، الكهرباء من 6 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه، والمياه للمصانع العادية وليس المصابغ من 80 جنيهًا إلى 700 جنيه، كما وصل الغاز الطبيعى من 142 قرشًا لكل متر مكعب إلى 162 قرشًا لكل متر مكعب، مشيرًا إلى أن كل ذلك يعود بالسلب على أصحاب المصانع وتسبب فى إغلاق العديد منهم بسبب الخسائر الضخمة.

من جانبه، أكد إبراهيم الشوبكى نائب رئيس اتحاد رابطة مصانع الغزل والنسيج، أن الضرائب العقارية زادت أيضًا بشكل مضاعف، علاوة على أن شركات التأمين تطلب 3 أضعاف التأمين، قائلًا “بعض المصانع تدفع ربع مليون جنيه تأمين الآن مطالب منها دفع مليون جنيه، علاوة على ذلك وجود مصانع  تحت السلم غير مسجلة أو مرخصة ومتهربة من الضرائب مما تسبب لهم أيضًا ف خسائر، مطالبين بسرعة إغلاقها أو تقنين وضعها وتسجليها وترخيصها مثل باقى المصانع.

وأضاف، أن بندر المحلة به أكثر من 750 مصنعًا، ومركز المحلة يزيد على 300 مصنع  للغزل والنسيج،وأن غلق تلك المصانع يتسبب فى تشريد أكثر 200 ألف عامل.

 

 

*سنوات الضياع.. السيسي يغرق مصر في الفساد

من تأجيل إلى تأجيل ومزيد من التلفيق، يسير حال القضاء “الشامخ” مع هزلية محاكمة الرئيس المنتخب د. محمد مرسي الذي يقبع في سجون الانقلاب العسكري منذ 3 سنوات، ليحاكمه جنرالات العسكر على تهمة أنه أول رئيس مدني حاول الارتقاء بالبلاد وحارب مفسديها واحترم حريات شعبها.

وبمرور الأيام يثبت المراقبون الإنجازات الحقيقية التي جنتها مصر من السنة الوحيدة التي حكم فيها مرسي البلاد، رغم كل التشويش الإعلامي والحروب التي خاضتها فرق سياسية مختلفة ضده، لاسيما مع تفاقم فشل الانقلاب العسكري في إدارة البلاد.. وفي السطور التالية نقدم مقارنة مختصرة بين بعض الإنجازات التي حققتها حكومة مرسي وبين الفشل الكبير الذي قاد به الانقلاب دفة البلاد.

السياحة

ففي مجال السياحة استقبلت حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الكثير من الوفود الأجنبية للتباحث بشأن إنشاء مشروعات جديدة في مصر، حتى إن وفد رجال الأعمال الأمريكي الذي زار مصر إبان زيارة الرئيس مرسي للصين، كان الأكبر في تاريخ العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. هذا بخلاف الوفود المختلفة من الصين وكوريا الجنوبية وتركيا.

لكن ما حدث بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 جعل كل هذه الجهات تعيد حساباتها، وانقضت أعمدة السياحة في مصر وتعدت خسائرها المليارات ، وهرب السياح من المنتجعات والفنادق المصرية وأصيبت السياحة المصرية بانتكاسة كبيرة لم تشهدها من قبل.

الطاقة 

فور إعلان حكومة هشام قنديل عن تبنيها إنشاء منظومة البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة، وقد سارعت حكومة الانقلاب لسرقة المشروع وأعلن وزير مالية الانقلاب عبر بيان صحفي منشور على موقع وزارته بتاريخ 11 أغسطس 2013 الماضي أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية والبناء على نجاح مرحلته الأولى التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية، دون إشارة إلى أن هذا الإنجاز تحقق في عهد الرئيس مرسي، وأن تفعيل المرحلة الأولى من المشروع تم من خلال حكومة قنديل في نهاية يونيو/حزيران 2013. 

الصادرات

نشرت جريدة المصري اليوم يوم 21 يوليو/تموز نقلا عن وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أن الصادرات المصرية غير البترولية قد زادت في يونيو 2013 بنحو 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012، وأن الصادرات زادت خلال الشهور الستة الأولى في عام 2013 بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، وهي نفس المواد المنشورة بجريدة الأهرام يوم 15 أغسطس الماضي نقلا عن تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة. ولم تذكر هذه المصادر الصحفية ولا السيد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أية تلميحات عن أن هذه الإنجازات تحققت في عهد مرسي

الفلاحين

بينما يصرخ الفلاحون بعد الانقلاب العسكري من جفاف أراضيهم وتعسف الحكومة معهم وتدمير زراعة القمح والأرز تماما، كان هؤلاء الفلاحين في سعادة غامرة قبل 3 سنوات حينما أعفاهم د. مرسي من ديونهم المتعثرة. 

وقد وعد الرئيس مرسي خلال حملته الانتخابية بإعفاء الفلاحين المتعثرين من ديونهم، وهو ما دخل حيز التنفيذ عقب توليه السلطة، وتم الإعلان عن إعفاء 45 ألف فلاح من المتعثرين الذين لا يزيد دينهم عن عشرة آلاف جنيه مصري لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

وبعد الانقلاب العسكري سعى مجرمو الحكومة لسرقة مشروعات وإنجازات الرئيس المنتخب فتفاجا الناس بتصريح لوزير مالية الانقلاب حينها أحمد جلال عبر بيان إعلامي جاء فيه أن “الخزانة العامة ستتحمل 53.5 مليون جنيه العام المالي الحالي لاستكمال ملف المتعثرين بجانب 9.7 ملايين جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء يوم 15 مايو/أيار الماضي لإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعثرن في السداد، وهو ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة في ملف التعثر على مدى العامين الماليين الحالي والماضي لنحو 176.1 مليون جنيه”.

وألفت نظر القارئ الكريم إلى أن موازنة العام المالي 2013 قد أقرها مجلس الشورى المنتخب قبل 30 يونيو/حزيران ومجيء الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو، كما أن قرار رئيس الوزراء بإعفاء فقيرات النوبة صدر في مايو/أيار الماضي أثناء تولي هشام قنديل رئاسة الوزراء ووجود الرئيس مرسي في السلطة.

حقوق الإنسان

حدث ولا حرج عن عمليات القمع والتضييق الإعلامي واعتقال وحبس الصحفيين في عهد الانقلاب العسكري ، وجرائم التعذيب والاعتقال والقتل البطئ في عهد الانقلاب العسكري ، مقارنة بحرية الانتقاد الواسعة التي كفلها الدكتور محمد مرسي للإعلاميين ونكتفي هنا بعرض تقرير أوروبي عن حقوق الإنسان بعهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تحدث عن عمليات قمع وتضييق منهجية إزاء المنظمات والأفراد المعنيين بمتابعة حال حقوق الإنسان.

وأرسلت بعثات دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تقريرًا عن القاهرة إلى مقر المنظمة الأوروبية في بروكسل قبل أيام ليحذر من “تغييب السياسة فى مصر، بسبب رغبة النظام فى احتكار العملية السياسية وإدارتها بدون أى تواصل مع القطاعات المجتمعية المختلفة أو مع منظمات المجتمع المدنى التى ينظر إليها النظام باعتبارها عميلة للخارج وتسعى لاختراق النظام وإثارة البلبلة”. 

وتوقع التقرير استمرار الممارسات القمعية للسلطة مع زيادة حدتها سواء من خلال تمرير قوانين مقيدة لعمل المجتمع المدنى بما سيؤدى إلى إغلاق العديد من المنظمات الفاعلة فى رصد الانتهاكات والدعوة لاحترام حقوق الإنسان، أو من خلال فرض قيود على النشطاء الأبرز فى مجال حقوق الإنسان بمزيد من الإجراءات مثل المنع من السفر أو التوقيف لمدد طويلة بتهم مطاطة. وشدد التقرير على أهمية الموقف الجماعي الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبى فى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة فى يونيو بجنيف، حيث دعت إلى مزيد من الوضوح والمصارحة فى الحوار بين المسئولين الأوروبيين ونظرائهم المصريين فى هذا الشأن. 

وقال مصدر أوروبى: “لا نخفى أننا نخشى من تبعات الإفراط فى استخدام القبضة الحديدية خاصة مع قرب اضطرار النظام لاتباع إجراءات تقشفية اقتصادية واسعة ستنال بالضرورة من مستوى حالة الرضا المتراجعة فى أوساط مؤيدى النظام سواء فى دوائر الأغنياء الذين يشعرون بأن البلاد تمر بحال كساد غير مسبوق أو الفقراء الذين وضعوا رهانتهم على قدرة النظام على منحهم حياة جديدة بها رخاء أو حتى الأقباط الذين يشعرون بخيبة أمل واضحة هذه الأيام”.

حرية الإعلام

إلى ذلك ، نتفقد رأي أحد كارهي ومعارض حكم الإخوان المسلمين الذي نقل شهادته عن إنجازات حكم مرسي ، فقال الروائي محمد الجيزاوي – المعروف بموقفه المناهض لجماعة “الإخوان المسلمين” – إن مصر إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي أفضل بكثير من الوضع الذي تعيشه الآن. 

وكتب الجيزاوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أنا بعتبر الإخوان خصومي السياسيين طول عمري واللي متابعنى من زمان يعرف ده واللي قرأ روايتي “الخمر ما عادت تسكر أحدًا” يعرف ده لكن ده لا يمنعنا من الإنصاف”. 

وأضاف “سقف الحريات كان في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي لا حدود له عكس مايحدث الآن: “الإخوان في السنة اللي حكموها وصل سقف الحريات لأعلى مستوى في تاريخنا يا أخي ده أي إعلامى وسخ كان بيطلع يلعن سلسفين مرسى ومحدش يقوله انت رايح فين.. بينما السيسى قفل برنامج باسم يوسف وسرح يسرى فودة وكل صوت معارض ومبقاش موجود غير (….) على شاكلة خيري رمضان وأحمد موسى ولميس وشلة النعاج الإعلامية”.

وتابع: “مرسى كان لو واحد مراته زودت الملح في الأكل كان ينزل يعتصم فى التحرير ويقفل الشوارع ومع ذلك محدش انضربت عليه رصاصة وفى خلال السنة وفى أعتي الاشتباكات لم يقتل أحدًا وعلى أقصى تقدير اللى ماتوا لا يتجاوزوا أصابع اليد الواحدة عددًا، بينما السيسى صباح الخير بتاعته بتبقى مجزرة يموت فيها المئات”.

واستطرد معددًا مزايا حكم الرئيس الإخواني: “مرسى حصل فى عهده عملية أو اتنين إرهابيتين لا أكثر، بينما البرنس السيسى الجيش المصري قرب يخلص على إيد الإرهابيين”. وواصل: “مرسى اللي قلنا عليه رئيس ضعيف كانت الدول بتعمل حسابه وإسرائيل وقفت ضرب غزة بعد كلمة منه، بينما السيسى الرئيس القوى الملك عبد الله استخسر ينزل من الطيارة وبعتله يجيله لحد طيارته…”.

وواصل: “مرسى كانت كل دول الخليج مش عاوزاه باستثناء قطر والإضرابات فى كل مكان والمؤسسات الرسمية بتتآمر عليه ومع ذلك الدولار مزادش ولا حتى ربع جنيه، بينما السيسى كل دول الخليج بتديله مليارات (….) ومع ذلك الدولار تجاوز 12 جنيهًا”. 

وأشار إلى أنه “فى عهد مرسى كل المرتبات بلا استثناء زادت سواء القضاة أو أساتذة الجامعة أو المعلمين أو الأطباء أو حتى الشرطة. فى عهد السيسى الناس بتاخد بالجزمة ومحدش بيزيد قرش واللى يتكلم يتهموه إنه إخوان ويتسرح من وظيفته و(…) الإعلام يقولوا الناس لاااازم تستحمل واللى حطوا فلوسهم فى القناة الجديدة قالولهم أمك فى العش ولا طارت ومع الضنك العام كل يووووم الجيش والشرطة والقضاء مرتباتهم بتزيد وباقى الناس بتسف تراب”.

وأضاف: “فى عهد مرسى كنا بنعترض إن دجالين القنوات الدينية بيقولوا عليه رجل صالح، إنما النهاردة دجالين الأزهر بيقولوا عليه إنه نبى الله موسى وإنه مفوض السماء، وسكرتير البابا فى الكنيسة قال إن شاف يسوع المسيح داخل جنب السيسى، ومحدش قالهم بلاش دجل ولعب على أوتار الدين ولا شوفنا إعلامي واحد اعترض”.

وتابع: “فى عهد مرسى الرئيس بنفسه راح جاب البنت الصحفية من السودان لما اختطفوها وجابها على طيارته، وفى عهد السيسى احنا بنتخطف من بيوتنا والمصريين بيتداس عليهم بالعربيات فى الكويت وبينضربوا بالكرباج من الكفيل ومحدش حتى فى القنصليات بيتحرك فضلاً عن الخارجية والرئاسة، مرسى فى السنة اللى قضاها ورغم تلفيق ألف ألف قضية للإخوان لكن مفيش (…) جرؤ يقول إن مرسى أو أى وزير فى حكومته سرقوا جنيه واااااحد ومعليهمش ولا قضية فساد بينما السيسى كله رجالته شيوخ منصر والفساد بقى للركب ومحدش عارف المليارات دى كلها بتروح فين”.

 وواصل: “مرسى رغم كل الضغوط اللى كانت عليه لكن كان بيطور وفى مشاريع حقيقية وأسعار السلع كلها كانت معقولة جدًا وفاكهة زى المانجة وصلت أربعة جنيه، بينما السيسى بملياراته اللى شحتها من الخليج واللى تجاوزت 80 مليارًا غير التبرعات الداخلية غير الهدوء اللى فى البلد ومع ذلك سعر كيلو الليمون وصل 40 جنيهًا والبانيه 80 جنيهًا وكل يوم فى زيادة أسعار بشكل جنونى والبلد فلست ومبقاش عندنا دولار واحد يغطينا فى البنك المركزى والبلد قلعت ملط بكل معانى الكلمة”.

 واختتم: “أيام مرسى كنت ممكن أكتب بوست زى ده أهاجمه فيه وبعدها أروح أقعد ع القهوة وأشيش وأضحك وأروح أنام وأنا فى بطنى بطيخة صيفى إنما دلوقتى فى عهد السيسى بكتب كل كلمة وبعدها بقول “اللهم إنى أستودعك زوجتى وأبنائى”.

 

 

* اعتقال مهندس من فاقوس بالشرقية بعد مداهمة منزله وترويع أهله

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء مهندسًا من قري أكياد بفاقوس بعد اقتحام منزله وترويع أهله في مشهد لم يخل من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وقال شهود إن حملة مكبرة مكونة من 4 سيارات”بوكس” ومدرعة اقتحمت منزل المهندس محمد عبد الحميد هديوة، وحطمث الاثاث وروعت النساء والأطفال واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون .

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بفاقوس وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس المسئولية الكاملة عن سلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المحلية والدولية، بالتدخل لتوثيق تلك الجريمة، واتخاذ الإجراءات المتاحة التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليه.

ويقبع في سجون الانقلاب العسكري من أبناء مركز فاقوس، ما يزيد عن  130 معتقل  مظلوم في ظروف احتجاز غير ادمية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان من بين 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت بالأمس الاربعاء 3 من قرية عمريط التابعة لمدينة أبوحماد ولفقت لهم عدة اتهامات لا صلة لهم بها على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الارض وتعبيرهم عن رأيهم فى رفض الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

 

 * تدهور صحة “دبا” نائب الشورى بدمياط بسجون الانقلاب

حمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤلية عن صحة وسلامة النائب تيسير دبا” عضو مجلس الشورى، عن محافظة دمياط، والمعتقل بقسم شرطة عزبة اللحم منذ ٥ أشهر.

وذكر ذوو المعتقل أن حالته الصحية تدهورت بشكل بالغ داخل محبسه الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة المعتقلين فضلاً عن أصحاب الأمراض بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية استمرارًا لجرائمها بحق رافضي الظلم والتنازل عن الارض ومناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأضافت أسرة المعتقل أن آلامه تتصاعد داخل محبسه يومًا بعد الآخر فهو مريض ربو ويعيش على رئة تنفسية واحدة وزاد من تدهور حالته الصحية قيام أفراد القسم بقطع التيار الكهربائي عن أماكن ألاحتجاز التي لا يوجد بها أى مصادر تهوية سوى شفاطات تتوقف تمامًا عند انقطاع التيار

وناشدت أسرة النائب المعتقل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذه ونقله من سجن عزبة اللحم ورفع الظلم لواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات وعمليات القتل بالبطيء مؤكدة على تقدمها بالعديد من الشكاوى والبلاغات للمسئولين بحكومة الانقلاب دون تعاطٍ مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وطالب مركز الشهاب نائب عام الانقلاب  بالاضطلاع بدوره القانوني وتكليف احد مرؤوسيه بمحافظه دمياط بالانتقال إلى مقر حجز قسم شرطة عزبة اللحم، والتحقيق في تجاوزات أفراد داخلية الانقلاب بقسم الشرطة الذي أضحى مقر لقتل مناهضي الانقلاب العسكر.

ورصدت العديد من المنظمات الحقوقية تصاعد حدة الانتهاكات والتعذيب للمعتقلين في الآونة الأخيرة بمعتقلات الانقلاب، واتخذ الظام العسكري الذي يحكم البلاد من القتل والتعذيب آلية ممنهجة لإذلال المعتقليين؛ سواء لانتزاع اعترافات ملفقة منهم؛ أو للضغط عليهم نظرًا لمواقفهم السياسية المخالفة للنظام.

وقالت “التنسيقية للحقوق والحريات” خلال التقرير النصف سنوي عن حالات التعذيب والاعتقال في مصر للنصف الأول من عام 2016، إن ظاهرة التعذيب تنامت بشكل لافت في الفترة الأخيرة حتى أن العشرات قتلوا بسبب التعذيب والقتل البطيء والمنع من الدواء في السجون، حتى أن سلطات الانقلاب ضربت بالمواثيق الدولية عرض الحائط في استمرار تعديها على الإنسان.

 

 

* أهالي معتقلي “أبشواي”: المأمور يمنع دخول الأطفال أثناء الزيارة

تزايدت شكاوي أهالي المعتقلين من سوء معاملة مأمور قسم شرطة أبشواي  –التابع لداخلية الانقلاب – بالفيوم ونائبه محمد عبدالواحد الواحي لذويهم.

تقول أم محمد :”زوجي معتقل ظلمًا في قضية ملفقة، وذهبت انا وابنائي الإثنين لزيارته فقالوا لي ممنوع دخول الأطفال للزيارة فظللت اتوسل إليهم كثيرا لكنهم رفضوا دخولهم وعندما دخلت الزيارة رأيت القلق على وجه زوجي لأنه لم ير أبنائنا فطمئنته عليهم وقلت له منعوا دخولهم وهما أمام القسم، فتكلم مع ضابط من القسم والذي قال له بالنص أمامنا “مفيش معتقل هيشوف أولاده ودي أوامر نائب المأمور“.

تحكي أم علي زوجه أحد المعتقلين مأساتها أثناء الزيارة فتقول :” الله يحرمك من نور عنيك يا اللي حرمت أولادي من إنهم يشوفوا أبوهم، ربنا ينتقم منك إنت والسيسي اللي خرب البلد، مش كفايه إن مده الزيارة 5 دقائق وبننتظر أمام القسم بالساعات نسجل الأول إسمنا وبعدين يتركونا في طابور طويل في الشمس الحارقة وفي الآخر يمنعوا الأولاد ..أعمل ايه أترك الأولاد أمام القسم وأدخل أشوف أبوهم لوحدي وهما ونصيبهم يا طلعت لقيتهم يا مالقيتهمش ولا أرجع بيهم ما ازوروش، بقا ده يرضى ربنا “.

أكد بعض المعتقلين أنهم سوف ينظمون إضرابا عن الطعام في حالة منع دخول أبنائهم في الزيارة القادمة ويستغيثون بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية أن تتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم.

وأشار بعض أهالي المعتقلين الى أنهم سوف يقومون بتحرير محضر في النيابة العامة ضد مأمور قسم شرطة أبشواي ونائبه

 

 

* المركزي”: استنفدنا مواردنا.. و”الحكومة” المسؤولة عن أزمة الدولار

حمل البنك المركزي، “حكومة” الانقلابي شريف إسماعيل مسئولية أزمة “الدولاروالعملات الأجنبية، في أول تقرير من نوعه، يقدمه “المركزي” لبرلمان العسكر عن الحالة الاقتصادية لمصر خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال البنك المركزي، في تقريره، إنه حافظ على استقرار أسعار الصرف لمدة 6 أشهر مما أدى إلى استخدام قدر كبير من موارده موارد البنوك من النقد الأجنبي، وكان من المخطط أن تتزامن إجراءات المركزي مع إجراءات متوازية (من المقرر كان يتم تنفيذها من جانب حكومة الانقلاب)، للحد من الاستيراد لكي ينخفض الطلب على النقد ولا تحدث طفرات في أسعاره بعد استنفاد البنك المركزي قدر كبير من موارده، الأمر الذي لم يتحقق“.

وأكد “المركزي” أن الإنفاق المحلي ارتفع دون إنتاج محلي مما زاد واردات مصر السلعية، وتدنت موارد النقد الأجنبي من السياحة، متهما المنافذ الجمركية بـ”الانفلات” وعدم السيطرة على عمليات تهريب العملة إلى الخارج، وتدني الثقة في تعاملات النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي نتيجة للقيود التي فرضت على البنوك والقطاع الخاص في فبراير 2015، والإلتزام بسداد التزامات مصر من أقساط وفوائد الديون الخارجية، وتدبير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات الدولة.

كما أوضح “المركزي”، أنه طبقا لتقرير البنك الدولي، تراجع ترتيب مصر في أكتوبر 2015 عن ممارسة أنشطة الأعمال لتصبح في المرتبة 131 من 188 دولة. مقترحا مجموعة من التوصيات والإجراءات لإصلاح المنظومة الاقتصادية. ورصد التقرير زيادات الأسعار على السلع الغذائية خلال عام 2016، مقارنة بالعام الماضي، والتي زادت بمعدل يتراوح بين 1، و2% بارتفاعات شهرية متتالية، ليقفز مستوى التضخم السنوي للسلع الغذائية من 6.79% في ديسمبر 2015، إلى 12.99% في يونيو 2016.

أزمة سوق الصرف

وألقى التقرير باللائمة على حكومة الانقلاب، في تزايد الضغط على سوق العملات الأجنبية؛ بسبب البون الشاسع بين الواقع وما تعلنه “الحكومة، فوفقا للتقرير اتضح أن الاستيراد ليس 60 مليار دولار، وإنما 80 مليار دولار في العام، وأن إضافة لفجوة ميزان المدفوعات الحقيقية تفوق 24 مليار دولار في العام؟!

وأن عجز الموازنة العامة وصل لـ279.4 مليار جنية مصري، للسنة المالية 2014/2015 مقابل 255.8 مليار جنيه مصري للسنة المالية 2013/2014.

وارتفاع عجز الميزان التجاري ليصل خلال الربع الأخير من السنة المالية 2015/2016 إلي نحو 14.5 مليار دولار (مارس 2016) مقابل نحو 8.3 مليار دولار للفترة نفسها من 2015.

تراجع وضعف

وأوضح التقرير أن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج نظرا لوجود ممارسات غير شرعية لشراء تدفقات الدولار بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية في مصر.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر (العالمي والإقليمي) نتيجة عدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار مما أثر سلبا على ميزان المدفوعات، حيث تراجع ليسجل 2% من الناتج المحلي، مقارنة بـ9.1% في 2007.
وتراجع الاستثمار في المحافظ نتيجة تراجع التصنيف الائتماني وضعف الثقة في القدرة على تدبير النقد الأجنبي اللازم، وأوضح المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجعت تحويلات المصريين بالخارج في يوليو/مارس 2016/2015 بنحو 1.7 مليار دولار.

فجوة الوارد والصادر

كما رصد التقرير تفاصيل النقد الأجنبي الذي تم تدبيره إلى عدد من الجهات المختلفة منذ نوفمبر 2015 وحتي يونيو 2016، أبرزها: الهيئة المصرية العامة للبترول بمقدار “3 مليارات و539 مليون دولار”، والهيئة العامة للسلع التمونية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بمقدار “707 ملايين دولار، والشركة القابضة للكهرباء بمقدار “263 مليون دولار” وقناة السويس بمقدار “199 مليون دولار“.

وشركات الطيران بمقدار “222 مليون دولار” و”طلبات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية القائمة بمقدار “538 مليون دولار” ووزارات بمقدار “862 مليون دولار” والتزامات عامة بمقدار “مليار و304 ملايين دولار” ونادي باريس بمقدار “681 مليون دولار“.

ووصل اجمالي النقد الأجنبي الذي تم توفيره من جانب البنك المركزي والبنوك الأخرى للجهات المختلفة والعمليات الخارجية إلى 45 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2015 إلى يونيو 2016.

المساعدات الخارجية

ورصد تقرير البنك المركزي الذي نشرت بعض صحف الانقلاب ومنها “الوطنمقتطفات منه، البيانات التفصيلية الخاصة بالمساعدات المالية للبنك المركزي منذ عام 2011 وحتى يونيو 2016، والتي وصلت إلى 29 مليار دولار.

وجاءت كالتالي: قدم السعودية مساعدات مالية قدرها 8 مليار دولار، من ضمنها 2 مليار قبل ثورة 30 يونيو، و6 مليارات دولار منذ عام 2013 وحتى 2015 بمعدل 2 مليار سنويا، بينما لم تقدم السعودية أي مساعدات مالية خلال 2016.

فيما لم تقدم الإمارات أي مساعدات مالية قبل عام 2013 –أي قبل 30 يونيوبينما تقدمت بـ6 مليارات دولار منذ 2013 موزعة كالآتي: 3 مليارات دولار عام 2013، و2 مليار دولار عام 2015، ومليار دولار عام 2016.

وقدمت الكويت مساعدات مالية قدرها 5 مليارات دولار، موزعة كالآتي: 2 مليار دولار عام 2013، ومليار دولار عام 2014، و2 مليار دولار عام 2016، كما قدمت ليبيا 2 مليار دولار مصر عام 2013.

وقال التقرير إن قطر وتركيا دعمتا “نظام الإخوان” بـ9 مليارات دولار، حيث قدمت قطر 500 مليون دولار عام 2011، و4 مليارات و500 مليون دولار عام 2012، بعدما وصل الرئيس محمد مرسي للحكم، و3 مليارات دولار عام 2013، قبل انقلاب 30 يونيو، بإجمالي 8 مليارات دولار.

بينما قدمت تركيا في عام 2012 مساعدات بـ500 مليون دولار، بعد وصول الرئيس مرسي للحكم، و500 مليون دولار عام 2013 بإجمالي مليار دولار، وأن المساعدات انقطعت بعد الانقلاب.

وصنف التقرير الدول من حيث كم المساعدات فجاءت السعودية في المقدمة بـ8 مليارات ثم قطر بنفس القيمة، ثم الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية بـ6 مليارات، وفق التقرير، ثم الكويت بـ5 مليارات.

وأشار التقرير إلى انقطاع المساعدات المالية المقدمة من الخارج إلى مصر عام 2016، باستثناء الإمارات والتي قدمت مليار دولار.

وأضاف التقرير أن حجم المساعدات المالية التي وصلت إلي مصر حتي عام 2012 إلى 7.5 مليارات دولار، ومنذ 2013 وحتى 2016؛ إلى 22.5 مليار دولار.

تقارير دولية

وعرض البنك المركزي في تقريره، تقرير وكالتي “ستاندر آند بورز” و”فيتشللتصنيف الائتماني، والذي جاء فيه إن احتمالات تخفيض التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل تعتمد على العوامل التالية: استمرار عجز الموازنة عند مستويات أعلى من متوسط نظائرها.

وفقا لتقرير وكالة فيتش، من المتوقع أن يبلغ العجز في قطاع الموازنة العامة للدولة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016، فضلا على ضغوط على ميزان المدفوعات مما يؤثر سلبا على تحسن مستوى الاحتياطيات الدولية، إضافة للحوادث الأمنية.

أما نظرة وكالة “ستاندر اند بور”، السلبية للاقتصاد المصري فكانت بسبب: زيادة نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وتفاقم العجز في الميزان التجاري، ونقص موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأوضح المركزي أنه منذ عام 2011 تراجع التصنيف الائتماني لمصرمن BB في مارس 2011 ليصل حاليا إلى –B.

 

 

 * عدالة”: 50 حكم بالإعدام في النصف الأول من 2016

أصدرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تقريرها نصف السنوي عن الانتهاكات التي وقعت من سلطة الانقلاب بحق المواطنين والمعتقلين السياسيين والصحفيين والحبس في قضايا النشر خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وأكدت المؤسسة في تقريرها غياب العدالة بمصر وأشارت إلى أنه في النصف الأول لعام 2016 أحالت المحاكم المصرية أوراق 50 معتقلا إلى المفتى ممهدة للحكم عليهم بالإعدام، كما قضت على 45 بالإعدام.

وأوضحت “عدالة” أن محافظة الجيزة صاحبة أكبر عدد من المتهمين حكم عليهم بالإعدام في قضايا “عمليات رابعة، تجمهر أوسيم، أهداف العمرانية وتليها محافظة القاهرة.

كما استنكر التقرير دور محاكم الإرهاب التي حولت سير عملية المحاكمة إلى سياسي بعيدا كل البعد عن العدالة.

وأشارت المؤسسة إلى قاضى الإعدامات “ناجى شحاتة” الذي أحال أوراق 239 معتقلا إلى المفتى، بينما قضى بالإعدام على 297 معتقل . وأكدت “عدالة” في تقريرها على استمرار القضاء – الاستثنائي – في إصدار أحكام الإعدام، وبالأخص الأحكام الجماعية، في قضايا يَغلب عليها وصف القضايا السياسية، يُتهم فيها معارضون للنظام المصري.

وأدان التقرير المحاكمات العسكرية للمدنين والذي بلغ عدد المحاكمين عسكريا حتى الآن 7400 مواطن مدني منذ أن اعتمد الجيش قانون 136/2014 لتأمين المنشآت والهيئات.

وكشف التقرير عن خلو القضايا من الدلائل الواقعية على ارتكاب الجرائم في جلسات قصيرة ومتسارعة، إضافة إلى صدور الأحكام بمحاكماتٍ مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة.

لمطالعة التقرير كاملا :

http://www.jhrngo.net/?p=1533

 

 

 *في ذكراها.. أسيرات “الشرعية” على خطى صمود زينب الغزالي

رسائل الصمود والثبات ومذكرات الصبر أمام التعذيب والقهر كانت الأثر الذي بقي منها واستلهمت منه حرائر مصر وأسيرات الشرعية طريق الجهاد والثبات على الحق، ففي مثل هذا اليوم قبل 11 عاما، توفيت الداعية الإسلامية زينب الغزالي، أحد أركان العمل الإسلامي النسائي في الوطن العربي عن عمر يناهز 88 عامًا بعد أن أمضت نحو 53 عامًا في حقل الدعوة الإسلامية، لتؤسس خطى الثبات الذي تكمله كثير من الحرائر والأسيرات بسجون الانقلاب العسكري.

المجاهدة الصغيرة

ولدت زينب محمد الغزالي الجبيلي في 2 يناير 1919 في قرية ميت يعيش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وكان والدها من علماء الأزهر، وغرس فيها حب الخير والفضيلة والقوة في الحق، وكان يسميها “نسيبة بنت كعبتيمنا بالصحابية الجليلة “نسيبة“.

وترسخ في نفسها الكثير من الصفات التي كان والدها يحرص على أن يغرسها فيها لتكون داعية إسلامية، حيث كان يأخذها والدها لصلاة الفجر ويحثها على أداء الصلوات في أوقاتها، ويقول لها:

لا تلعبي مع أقرانك فأنت السيدة زينب، كان يناديها نسيبة تيمنا بالصحابية الجليلة نسيبة بنت كعب المازنية الأنصارية..

التي تزينت باثني عشر وساما ما بين طعنة وضربة سيف تلقتها يوم أحد حين ثبتت مع النبي عليه الصلاة السلام في ساعة تراجع من حوله الناس..

وكأن الوالد يؤهلها لما تخبئه لها الأيام فيصنع لها سيفا من خشب، ويخط لها دائرة على الأرض بالطباشير، ويقول لها قفي واضربي أعداء رسول الله..

فكانت تقف وسط الدائرة.. تضرب يمينا وشمالا.. من الأمام والخلف.. ثم يسألها كم قتلت من أعداء رسول الله وأعداء الإسلام؟.. فتجيب المجاهدة الصغيرة:

واحدا.. فيقول لها اضربي ثانية.. فتسدد الصغيرة طعناتها في الهواء وهي تقول: اثنين.. ثلاثة.. أربعة..!!

وكانت زينب الغزالي من أبرز عضوات “الاتحاد النسائي” الذي أسسته هدى شعراوي، ثم أسست جمعية “السيدات المسلمات”، وبدأت صلتها بجماعة الإخوان المسلمين بعد تأسيس جمعيتها بعام، وساهمت في إحياء جماعة الإخوان بعد تعرضها للمحنة، ورفضت مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر بعد انقلاب 23 يوليو ، ورفضت أن تخضع جمعيتها “السيدات المسلمات” لإشراف الاتحاد الاشتراكي، فصدر قرار حكومي بحل الجمعية ثم اعتقلت في أغسطس 1965 وسجنت 6 سنوات تعرضت خلالها لاضطهاد شديد سجلته في كتابها “أيام من حياتي” من الصلب والصعق بالكهرباء، والتهديد بهتك العرض، والتعليق في السقف، والضرب بالسياط، وإطلاق الكلاب المتوحشة، والنوم مع الفئران والحشرات، والحرمان من الطعام والشراب، والسبّ بأفحش الألفاظ… إلخ، كل ذلك وهي محتسبة وثابتة وتردد الدعاء: “اللهم اصرف عني السوء بما شئت وكيف شئت”.. ثم توسط الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز للإفراج عنها فتم له ذلك في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

وفاتها 

وكان بيت الداعية زينب الغزالي لا يخلو من الضيوف ومن المحبين الذين يسألونها، وكانت دائمًا لا تتناول غذاءها بمفردها، وفي آخر أيامها كانت ذاكرتها قد ضعفت في بعض الأمور إلا أنها في أمور الدين وما يتعلق بالعقيدة تجد الآيات الصحيحة والأحاديث الصحيحة والذكر الصحيح هو الأصل حتى المعاني وحتى الدعاء مازال قويا عندها.

ولم تكن تشغل ذهنها أبدا بالأمور المادية وكانت تنفق على الكثيرين وعلى الأقارب والمرتادين فكانت تنفق بسخاء متأسية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أنه كان ينفق ولا يخشى الفقر .

وتعرضت خلال سنواتها الأخيرة لضعف في الإبصار فأجرت عملية جراحية ولكن يبدو أن هذه العملية قد أثرت على صحتها وأصابتها بشيء من النسيان وضعف الذاكرة وبالتالي توقف عملها الحركي وعكفت على الطاعة والعبادة في بيتها وقللت من لقاءها بجمهورها ومشاركتها في الحياة العامة.

كان لزينب الغزالي نظرة وأمل في مستقبل المرأة المسلمة ، وبأن القيادة النسائية ستكون للمرأة المسلمة في المستقبل شاء أعداء الإسلام أم أبوا ، فإن الذين يتقدمون مسيرة المرأة في العالم تحميهم المراكز الكبرى الحاكمة بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى،  وتوفيت يوم الأربعاء 3-8-2005 في القاهرة عن عمر يناهز 88 عاما .

على خطى الحرائر 

وعلى خطى الحاجة زينب سارت “إسراء الطويل وكريمة الصيرفي، سمية الشواف، دهب.. “، وغيرهن من الأسماء التي سطرت للمرأة المصرية قصة صمود الحرائر ضد بطش سجانيهن من النظام الحالي بعد30 يونيو، حيث لجأ النظام الحالي بمصر لاستخدام وسيلة العنف ضد الحرائر لإخضاعهن بترك شوارع الثورة بميادين الحرية، والعودة لبيوتهن، إلا أنهن أبين أن يتركن أماكنهن، ولم يخَفن بطش الشرطة أو الجيش لهن في الشوارع والمعتقلات.

تقول احدي المعتقلات – رفضت ذكر اسمها – بعد ان افرج عنها : “لقد تعرضت الحرائر لكافة اشكال الانتهاك دخل معتقلات الانقلاب العسكري ، لدرجة ان احد الضباط كان يقول لنا ” انتو ما جابش معاكم الرصاص و لا الغاز والاعتقال نتيجة ، لكن الحاجه الوحيدة اللى هتكسركوا .. انكوا تطلعوا من هنا حوامل ”  .

ومن جانبها قالت هدى عبد المنعم منسقة حركة نساء ضد الانقلاب في مؤتمر عقدته الحركة مؤخرا إن المرأة المصرية تتعرض لثلاث مراحل من الانتهاكات.. المرحلة الأولى تشمل الخطف والاعتقالات سواء من الشرطة أو البلطجية ويتم فيها السحل والضرب المبرح بالعصي الكهربائية ونزع الحجاب ، إضافة لما يحدث في عربة الترحيلات من إدخال رجال عليهن يقومون بضربهن ومحاولة الاعتداء الجنسي عليهن .

وفي المرحلة الثانية يتم التفتيش الذاتي المهين واجراء اختبارات حمل وكشوف عذرية وهذا ما حدث مع طالبات الأزهر من خلال ملثمين غير معروفين رجالا أم نساء ، كما تم إجبارهن على خلع ملابسهن كاملة ولمس أجزاء حساسة في جسدهن والتحرش بهن وإهانتهن ، ثم ضرب جميع المعتقلات ضربًا مبرحًا وصل في بعض أقسام الشرطة الى ضربهن بخراطيم المياه ، فضلا عن احتجازهن في زنازين سيئة جدًا ، وسبهن بافظع الالفاظ كإرهاب معنوي من الضباط والعساكر للفتيات .

وتابعت: “لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث كان يقوم الضباط بأمر الشباب المعتقلين بخلع ملابسهن كاملة أمام المعتقلات مما يضطر الطالبات بأن يقفن لعدة ساعات وجوههن للجدار، إضافة إلى القيام بضرب الطلاب من المعتقلين وإلقاء مياه عليهم وهم بالملابس الداخلية وضربهم أمام الطالبات لإرهابهن وتخويفهن” .

أما المرحلة الثالثة فهي القتل العمد ، والتي راح ضحيتها الحاجة زينب 83 سنة حيث قتلت في عز الظهر أثناء مشاركتها في إحدى الفعاليات المناهضة للانقلاب بالإسكندرية والطالبة سمية عبد الله 19 سنة في فعاليات 24 يناير 2014 .

ومن جانبها أكدت أماني حسن المعتقلة التي تم الافراج انها تعرضت لانتهاكات كثيرة في قسم الشرطة قبل ترحيلها الى سجن القناطر ، وتم ضربها ضربا مبرحا حتى اصيبت بالشلل .

كما ان جهاد الخياط تم الاعتداء عليها ايضا بالضرب وكسرت يديها وقدميها ، واجبرت على وضع شرائح في منطقة الحوض .

وهكذا يستمر مسلسل الانتهاك ضد النساء ربما بصورة ابشع مما يتعرض له الرجل من انتهاك ، لتذهب مقوله ” النساء خط احمر ” مع الريح في ظل الانقلاب العسكري الدموي .

 

*شيزوفرينيا.. السيسي يحتفل بالتفريعة رغم تراجع إيرادات القناة

كلمة (schizophrenia) تعني انشطار أو انفصام في الشخصية، أي أن صاحبها يؤدي الأشياء المتناقضة وغير المنطقية في الوقت ذاته ولا يرى حرجا في ذلك، أو يتظاهر بأن ذلك أمرا صحيحا وعاديا وهو بالتأكيد يخفي حالة شديدة من التوتر والارتباك في أعماق شخصيته.

الأدلة على انفصام شخصية السيسي كثيرة وأهمها هو تصرف السيسي مع تراجع إيرادات القناة بعد حملة البروباجندا الهائلة والزفة الإعلامية إبان افتتاحها في 5 أغسطس من العام الماضي 2015م، التي جعلت من التفريعة قناة جديدة وسوف تنقل مصر وتغير خريطة العالم وتدر عشرات المليارات من الدولارات وتوفر ملايين من فرص العمل للمصريين.

عروض احتفالية في ذكرى التفريعة

المدهش أن صحيفة الأهرام  خرجت علينا اليوم الأربعاء لتبشر المصريين بأن الزعيم وأذناب انقلابه يجهزون للاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح  «قناة السويس الجديدة» وقالت الأهرام في تقرير  لها  «عروض احتفالية بذكري افتتاح القناة الجديدة”.

وقالت الصحيفة في محتوى الخبر « تنظم محافظة الإسماعيلية السبت المقبل، احتفالية كبيرة بمناسبة مرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة، أمام حركة التجارة العالمية، التى تتواكب مع الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو ومرور 60 عاما على قرار الرئيس جمال عبدالناصر تأميم القناة.

ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالات عروضا بحرية وجوية تنظمها القوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة، وتتضمن عبور إحدى سفن الحاويات العملاقة، كما تشهد الاحتفالات عرض 16 لوحة فنية تحكى تاريخ قناة السويس عبر العصور”.

تراجع الإيردات

الضربة الأولى بعد افتتاح التفريعة الجديدة والتي ثبت بالفعل أنها “ترعةبحسب سخرية النشطاء جاءت بعد شهر واحد؛ حيث صدمت الأرقام المسئولين لتكشف عن تراجع إيردات القناة في أول شهر بعد افتتاح الترعة من 462 مليون دولار أغسطس إلى 449 مليونا في سبتمبر 2015 بتراجع قدره 13 مليون دولار، وبثت الجزيرة تقريرا بهذه الفضيحة يوم 27 أكتوبر من العام ذاته

وتوالى تراجع إيرادات القناة في بقية الشهور حتى أعلن الفريق مهاب مميش في مؤتمر صحفي الأربعاء 13 من يناير من العام الجاري 2016 أن إيرادات القناة تراجعت خلال عام 2015 “عام افتتاح التفريعة” بنسبة 5.3% عن العام السابق وبلغت 5.175 مليارات دولار!

وهذا تقرير لإحدى القنوات الداعمة لسيسيي “أون تي في” تبث تقريرا تطبل فيه لمرور شاحنة عملاقة من القناة الجديدة وتكتب أسفل الشاشة عنوانا يؤكد تراجع إيرادات القناة.

السيسي ينكر ثم يكذب

السيسي لم يصدق حتى تلك التقارير الرسمية الصادرة من هيئة قناة السويس نفسها ولا حتى تصريحات مسئوليها التي تؤكد تراجع إيرادات القناة، وأنكر ذلك بحسم، ثم انتقل من مرحلة الإنكار إلى مرحلة التوهم بأن القناة تربح وتحقق إيرادات أعلى، ويبدو أنه صدق نفسه في ذلك وأعلن أن القناة لم تتراجع وأنها استردت ما تم إنفاقه على حفرها خلال أيام.

وهذا تقرير متلفز يوثق أكاذيب السيسي، ففي خطابه في احتفال حصاد القمح يوم الخميس الموافق 5 مايو الماضي أنكر السيسي تراجع إيرادات القناة، زاعما أنها تحقق أرباحا لم يذكرها!

وأعلن السيسي عن بدء حفر التفريعة يوم 5 أغسطس 2014، وكان قد جمع 64 مليار جنيه من المصريين بفائدة كبيرة قدرها 12%، وقام بحفر تفريعة جديدة موازية للقناة بطول 34 كم، وتعميق وتوسيع 35 كم أخرى، ويبلغ طول القناة الأصلية 193 كم، وأعلن مهاب مميش أن القناة الجديدة سوف تحقق أرباحا قدرها بـ100 مليار دولار، ثم تراجع عن ذلك وأعلن أنها سوف تحقق 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023م.

وتدفع الحكومة سنويا 7.6 مليارات جنيه كفوائد لـ64 مليار جنيه لمدة 7 سنوات، ومع تراجع إيرادات القناة وعدم تحقيق أي أرباح تسبب ذلك في زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة وتحملها كل هذه الخسارة التي تسبب فيها السيسي.

 

 

*ارتفاع تذكرة طيران الحجاج.. إلى 6420 جنيه بدلا من 5740

قال أمجد عز الدين، مستشار وزير الطيران المدنى، إن سعر تذكرة الطيران للحجاج هذا العام، ارتفع إلى 6420 جنيه بدلا من 5740 جنيه فى العام الماضى، مرجعا سبب الزيادة لوجود فارق بين قيمة الجنيه المصرى، وقيمة الريال السعودى، وارتفاع نسبة التضخم.
وأضاف “عز الدين” خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة الاستعدادات لموسم الحج، أن قيمة التذكرة ارتفعت أيضا لفرض السعودية ضريبة قيمتها 230 جنيه على تذكرة كل حاج إلى جانب اشتراط السعودية هبوط طائرات ذات طرازات مرتفعة، تتطلب صيانة دورية، وقطع غيار، ويتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.
وأكد مستشار وزير الطيران قيام الوزارة بدور وطنى فى نقل الحجيج، متغاضية عن الهامش الاقتصادى ،لأنها تستطيع استخدام طائرات تحقق لها ربحا فى نقل الحجيج، ولكنها تتخلى عن هذا الربح لصالح الوطن، وقيمة نقل الحجيج المصريين إلى الأراضى المقدسة.
وتابع: “رحلة الطيران للحج تكون مرتفعة، وضعف التكلفة الخاصة بالرحلات الأخرى، ومع ذلك يؤخذ فى الاعتبار أنها تكلفة حتمية، وليست ربحية، خاصة أن الطائرة تذهب محملة بالحجيج وتعود بدون ركاب، والضريبة التى فرضتها المطارات السعودية فى العام الماضى 200 جنيه على الراكب، والعام الحالى زادت إلى 400 جنيه”، مؤكدا أن الزيادة حتمية وتقدر بأكثر من 500 جنيه، فرق التضخم منها نحو 200 جنيه، فرق فى قيمة الجنيه والريال السعودى، مضيفا: “نحن نتعامل مع الشريحة الكبرى للحجيج“.
وقال مستشار وزير الطيران المدنى، إن فريضة الحج عظيمة الثواب وكثيرة المنافع، ولا يمر موسم دون أن يكون لقطاع الطيران المدنى دور وطنى اجتماعى، من خلال تجهيزات المطارات والطائرات، ونقل الحجيج.

 

 

*وزير المالية يتهرب من إعلان شروط قرض صندوق النقد الدولي

تهرب الدكتور عمرو الجارجي، وزير المالية، من سؤال النائبة ميرفت إليكسان، حول مدى صحة اعتراض صندوق النقد الدولي، على الإعفاءات الكبيرة التي أقرها قانون الضريبة على القيمة المضافة.

جاء ذلك فى جلسة الاستماع الثالثة عن قانون القيمة المضافة بمجلس النواب، حيث اكتفي الوزير بالقول “شروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بقانون الضريبة على القيمة المضافة ما تفرقش معانا في حاجة“.

وتطرق الوزير في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الدعم وضرورة وصوله إلي مستحقيه، وتوجيه الدعم للفئات الأقل دخلا، مؤكد أن هناك العديد من الملاحظات حول قانون الضريبة علي القيمة المضافة، وسيتم تعديل القانون وفقا لهذه الملاحظات، مشيرا إلى إلي أنه قبل صياغة القانون تم عمل لجان استماع عديدة، موضحا أن هذه الجلسات سيكون لها مردود إيجابي للتوافق حول القانون.

وأوضح أنه بعد انتهاء المناقشات وجلسات الاجتماع سيكون لدي الوزارة رؤية متكاملة حول القانون للوصول علي نوع من التفاهم بشأن القانون، لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين، وكذلك الموازنة العامة للدولة.

من جانبه أكد علاء عز، ممثل اتحاد الغرف التجارية، غياب وجود تعريف واضح لمسمي “القيمة المضافة”، وفقا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، مؤكدا أن هناك تداخل في القانون ما بين أن القانون يضم ضريبة علي الاستهلاك وضريبة علي المبيعات، مطالبا بزيادة مدة “توفيق الأوضاع” من 3 أشهر إلي سنة كاملة، لتتمكن الشركات من إعادة الهيكلة وخاصة فيما يتعلق بالبرامج المحاسبية.

وأوضح ماجد فوزي، ممثل الغرف السياحية، أن قطاع السياحة كان منذ سنة في مرحلة الإنعاش ووصلنا العام الحالي إلي مرحلة الغيبوبة، مشيرا إلي أن فرض أي أعباء إضافية علي قطاع السياحي فمن الصعب عودته مرة أخري، مشيرا إلي أن مسئولي الغرف السياحة قادرين علي زيادة الوفود السياحية إلي مصر نحو 20 مليون سائح، بعدما كان 14 مليون سائح في 2010.

 

 

*الجنسية المصرية للبيع.. و”منحة” مجانية للتعذيب والفقر والانتحار

أنا والله لو ينفع اتباع كنت بعت نفسي”، هذا ما أقسم عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ أشهر، ويبدو أن الحكومة، أخيراً، وجدت طريقة له … بيع الجنسية المصرية للمستثمرين، فـ”الحاكم في كثير من بلاد الوطن العربي هو الوطن نفسه”، كما علق ناشطون.

بعد فترة من الجدل بين البرلمان والأذرع الإعلامية، حول فكرة بيع الجنسية، ومعظم الآراء الرافضة لها، دشن ناشطون وسم #الجنسية_المصرية_مش_للبيع، وردت عليهم الحكومة، “لأ الجنسية المصرية للبيع”، وأعلنت رسمياً، القانون الذي يبيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية، مقابل وديعة مليون دولار في البنك المركزي، بعد نفاد كل الحلول لأزمة الدولار.

الصدمة نزلت على مواقع التواصل، بعد إعلان الحكومة للقانون المقترح، رغم ما حدث من تمهيد. ورد الناشطون بعودة تنشيط الوسم الرافض لبيع الجنسية، وسط تسويق اللجان، ورفض متابعي حساباتهم والمؤيدين للنظام للفكرة، مما أصابهم بحالة ارتباك واضحة.

الفنان صلاح عبد الله، كان ممن غردوا على الوسم، وقال “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، الجنسيه المصريه بتقول ليكوا، طب إعملوا شويه ماللي عليكوا، مش بالكلام تفتخروا بيا، بالعمل..أفتخر أنا بيكوا، نفسي!”.

ورفضت زعيمة الكتائب سارة فهمي الفكرة من الأساس: “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، اي قانون هيمنح الجنسية لأي غريب ايا كانت الأسباب مرفوض“.

الكاتب الصحافي المؤيد، خالد منتصر، رفض القانون، ولم ينس بالطبع الإشارة للإخوان كما اعتاد: “بيع الجنسية مرفوض، مش كفاية علينا عصابة الاخوان اللي معاهم الجنسية المصرية بدون الهوية المصرية أو الانتماء المصري، هويتهم وانتماءهم للتنظيم”. حتى أسامة المؤيد للنظام بقوة قال: “‏مجلس الدولة يدرس مشروع قانون منح الإقامة للمستثمر ? سنوات مقابل وديعة، مع احقيته في طلب الجنسيه بعدها.. عار عليكم هذا التفكير..وعار علينا قبوله“.

أما الصحافية والناشطة، رشا عزب فتعجبت من القانون: “هو انت لما قلت مستعد تبيع نفسك كنت تقصد تبيع الجنسية المصرية”، وردت عليها إحدى اللجان بقولها: ” ‏في كزا بلد منهم قبرص عندهم قوانين الجنسية مقابل الاستثمار. مش حاجة جديدة“.

وكشف الناشط والمهندس ممدوح حمزة: “الجنسية المصرية للبيع! قد يبدو أن الغرض جمع عملة، وهذا بالقطع ليس سليماً، غرض صاحب مشروع القانون هو إدخال إلى مصر أجانب معروفين له ولأغراض أخرى“.

في حين قال النائب البرلماني السابق، محمد العمدة: “#الجنسيه_المصريه_مش_للبيع، بيع أراضي وعقارات وشركات مصر وجنسيتها للأجانب، والسماح بشركات أمن أجنبية، تيسير لاحتلال إسرائيل والغرب لمصر بالقانون“.

وسخر السيناريست شامخ الشندويلي: “حنبيع الجنسية المصرية للأجنبي بمليون دولار، والأجنبي حيدفع ومش حيتردد.. لأن الجنسية المصرية لقطة فعلا”. ولم تنس فاطمة السخرية، فكتبت: “‏بعد موضوع الجنسية اللي بالفلوس ده، هايبقى المصري نوعين .. مصري اصيل، ومصري من ابو استثمار“.

وسخر “يمنح مع #الجنسية_المصرية مجانا.. 7 كورسات تعذيب و3 كورسات يأس وكورس خاص في تعلم فن الانتحار..”.

ودافع أحمد عن الفلسطينيين وقال “بعد عرض الجنسيه المصرية في مزاد للى يدفع، يا ريت ماشوفش حمار متصهين يقول ان الفلسطنيين هما اللى باعوا أرضهم.. يا بايعين شرفكم”، وسخر حسن: “انا موافق علي موضوع بيع الجنسية بشرط ان الي يشتري الجنسية المصرية يدي جنسية بلده لمصري“.

 

 

*بعد زيارة رسمية للسعودية.. رئيس الأركان يعود إلى القاهرة

عاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازى والوفد المرافق له إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.
وترأس الفريق محمود حجازى – خلال زيارته للسعودية – الاجتماع السابع للجنة العسكرية (المصرية – السعودية) بالرياض، حيث بحث مع رئيس الأركان السعودى والعديد من المسئولين بوزارة الدفاع السعودية، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

 

 

* صحيفة أمريكية: هكذا تحولت مصر في عهد الانقلاب على المستوى الخارجي

هكذا تحولت مصر في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي “شبه دولة”.. وهكذا وصفها بعد خرابها الذي حل على يديه وانهيار اقتصادها لغير رجعة.
هذا أبرز ما جاء في التقرير الذي تناولته صحيفة “هافيجتون بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن انهيار الأوضاع المصرية في ظل الانقلاب العسكري وحكم الجنرالات، حتى بدت الصورة قاتمة، بالشكل الذي تحولت معه مصر الزعيمة التقليدية للعالم العربي، سياسيًّا واقتصاديًّا، إلى ما أطلقه عليها قائد الانقلاب فيها “شبه دولة” لا تهتم  سوى بشئونها الداخلية، فضلاً عن التهميش السياسي الذي تشهده خارجيًّا، وهو الأمر الذي لم يشهده أجيال من المصريين
ونقلت الصحيفة عن نبيل فهمي، سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة قوله: “في الماضي، كانت مصر تقرر الحرب أو السلام وكان العرب يهرولون وراءنا عندما كنا نقرر أن نفعل شيئًا“.
لكنه أوضح أن الأمر لم يعد كذلك، حسب وصف فهمي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في 2013 بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًّا، إذ قال: “إن مصر متأثرة بشدة جراء الوضع الداخلي“.
وقالت الصحيفة إنه في غضون ذلك دفعت كل من السعودية وإيران، وهما متنافستان إقليميتان شرستان تنظر كل منهما للأخرى بنظرة طائفية، نحو ملء ذلك الفراغ ما تسبب في إقحامهما بمواجهة محتملة تحمل قدرًا من الخطورة، من أجل الفوز بالهيمنة الإقليمية.. أما بالنسبة لمصر فإن الأمر يحمل تقلبات حادة لا يتوقع أن تستعيد لها مكانتها السابقة.
وعلى مستوى العلاقت الأمريكية قالت الصحيفة “تعاون الجيشان المصري والأمريكي عن كثب على مدى عقود مضت، كما شاركت مصر في الحرب ضد صدام حسين جنبًا إلى جنب مع القوات الأمريكية عام 1991، فضلاً عن أن القاهرة طالما لعبت دور الوسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين (وكذلك بين الفصائل الفلسطينية)، بيد أن ذلك الدور بدأ في الأفول في غضون دعمها لإسرائيل ضد حماس عام 2014.

وتابعت: “لكن انسحاب مصر من الشئون الإقليمية تسبب في تضاؤل حجمها في نظر الولايات المتحدة التي أمدتها بـ76 مليار دولار من المساعدات الأمريكية منذ عام 1948″، حتى أن إسكندر العمراني، مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية يقول: “إن واشنطن تنظر إلى مصر بصورة أساسية على أنها مشكلة وليست مصدرًا للحلول، ولولا العلاقات العسكرية وتفضيل البنتاغون أن تتم الأمور بطريقة أسرع من خلال مرور سفنه من قناة السويس، لاختلف الأمر.. فمن الواضح أن بعض العناصر داخل إدارة أوباما لا يهتمون بالسيسي ونظامه ونموذجه المحلي من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان“.
وأوضحت الصحيفة أن الفضل وراء استمرار سلطات الانقلاب يعود إلى المساعدات المالية القادمة من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية التي أعطت مصر 25 مليار دولار خلال تلك الفترة، والتي تواجه بدورها تهديدات بسبب تأرجح أسعار النفط العالمية.

 

 

انطلاق حملة “الملعون” لفضح خيانة السيسي.. الأحد 26 يونيه.. السيسي المتسول يستنجد بزكاة الخارج لانقاذ الاقتصاد المنهار

حرائر دمياط الملعونانطلاق حملة “الملعون” لفضح خيانة السيسي.. الأحد 26 يونيه.. السيسي المتسول يستنجد بزكاة الخارج لانقاذ الاقتصاد المنهار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* هلاوس انقلابية.. السيسي يعتقل العلماء ويطالب بتأسيس قاعدة علمية شابة

في تناقض غريب لسلطات الانقلاب العسكري، زعم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، اهتمامه بالبحث العلمي وسعيه لبناء قاعدة شبابية علمية.

تصريحات قائد الانقلاب تأتي في الوقت الذي يواصل فيه مطاردته واعتقاله وقتله لمئات العلماء والمفكرين منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم.

وكان قائد الانقلاب قد اجتمع، اليوم، برئيس حكومة الانقلاب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لاستعراض ما يسمى بالاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر حتى عام 2030.

كما تأتي تصريحات قائد الانقلاب عن القاعدة العلمية أيضا في ظل حصول مصر على المركز الـ139 على مستوى العالم في جودة التعليم من أصل 140 دولة، وذلك حسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2015.

كما أنه يأتي في ظل عدم حصول أي من الجامعات المصرية على تصنيف ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

 

 

* ممدوح شاهين وراء رد محكمة “تيران وصنافير

كشف المستشار عصام الإسلامبولي، عضو هيئة الدفاع في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن تيران وصنافير، عن أسباب طلبهم رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بمصرية الجزر.

وقال الإسلامبولي: إن أسباب الرد لأن رئيس الدائرة مدته ستنتهي في ٣٠ يونيو، بالإضافة إلى أن تحديد جلسة خاصة رغم أن الدائرة تنظر جلساتها كل ١٥ يوم وهو ما يعني أن ولايتها انتهت.

وأضاف الإسلامبولي، أن من ضمن أسباب الرد، أن أحد أعضاء الدائرة عضو منتدب لوزارة الخارجية، وآخر مكلف من المستشار مجدي العجاتي بإعداد مسودة بوقف تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى أن تحديد جلسة خاصة يثير الشك والريبة.

فيما علق المحامي والحقوقي خالد علي، صاحب قضية “تيران وصنافير” ، قائلا: “أن الرد جاء بسبب زيارة اللواء ممدوح شاهين للقضاء الإداري الثلاثاء الماضي عقب الحكم مباشرة وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية بعقد جلسة لنظر القضية خلال هذا الاسبوع”.

وكان المحاميان محمد عادل وأحمد مهران، طلبا رد هيئة المحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعن. 

كما طلب عادل سليمان المحامى، برد هيئة المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بصفته وكيلا عن رئاسة الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة، بتأجيل طعن الحكومة على حكم بطلان ابيع جزيرتى “تيران وصنافير” لـ 3 يوليو لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة.

وبعد طلب الرد إنسحبت هيئة المحكمة وسط هتافات القاعة “الجزر مصرية”.

وبدأت الجلسة بحديث ممثل الحكومة والذي قدم صورة رسمية معتمدة من أعمال اللجنة للحدود البحرية متضمنا الأسس والمعايير والأدوات ومرفقا بها بيان محدد النقاط للترسيم، كما قدم صورة رسمية معتمدة من احتماع مجلس الوزراء. 

وقال ممثل الحكومة أمام هيئة المحكمة، إن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر حق السعودية في الجزيرتين ولكنها كانت تستمهلها.

 

 

 * 5 أسباب يستند لها طلب رد المحكمة في قضية “تيران وصنافير

استند المحامي محمد عادل سليمان، أحد المدعين في قضية تيران وصنافير، إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقًا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

السبب الأول، هو أن وزير الدولة للشؤون البرلمانية مجدي العجاتي، صرح علانية يوم الأربعاء، الموافق 23 يونيو، بقوله: «أتمنى أن تقبل المحكمة الادارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، مؤكدا أن «العجاتي» مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة نفسها التي تبت في الطعن الأمر الذي ينبئ تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.

وأوضح الطلب أن «العجاتي» أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن قدمته هيئة قضايا الدولة رسميا ظهر يوم الخميس، مؤكدًا أن تصريحات الوزير، تتضمن توجيها للإدارية العليا، بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل.

والسبب الثاني، هو ما نشر في جريدة «المقال» عن زيارة اللواء ممدوح شاهين، ومقابلته لرئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الماضي، مما اعتبره تدخلًا ثانيًا من السلطة التنفيذية في القضاء.

والسبب الثالث، أن رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، منتدب كمستشار قانوني لجامعة القاهرة، التي منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية، في تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها.

والسبب الرابع، هو انتداب المستشار فوزي عبد الراضي سليمان، عضو الدائرة بوزارة الخارجية، التي تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم.

أما السبب الخامس، هو ما استشعر به المحامي من سرعة غير مسبوقة في إجراءات نظر الطعن مما يجعله غير مطمئن للدائرة، حيث حددت موعدًا للجلسة مغايرًا عن موعد انعقادها العادي يومي الاثنين الأول والثالث من كل شهر، لا سيما وأن رئيس مجلس الدولة، المستشار جمال ندا، ورئيس دائرة الفحص الأولى المستشار عبدالفتاح أبوالليل، سيحالان إلى التقاعد نهاية الشهر الجاري.

 

 

 * محامي الانقلاب: مصر احتلت الجزيرتين.. وهيئة المحكمة تنسحب

أجلت المحكمة الإدارية العليا جلسة الطعن المقدم من الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، لجلسة 3 يوليو المقبل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة الذي تقدم به المحامي محمد عادل سليمان؛ لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا

وقال محامى حكومة الانقلاب منذ قليل أثناء نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، إن مصر احتلت الجزيرتين، مما أثار الحضور، خاصة مع إصرار المحامي على تكررها عدة مرات.

فيما انسحبت هيئة المحكمة بالكامل من الجلسة، بعد طلب من من الدفاع بردها.

وفي فضيحة من العيار الثقيل ، وفي سابقة لم تحدث من قبل في التاريخ ، اتهمت الحكومة المصرية الدولة المصرية أنها دولة احتلال سعيا منها لإثبات سعودية الجزر، وقال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن مصر احتلت جزيرتي “تيران وصنافير” خلال حربها مع إسرائيل لمصالحها الاستراتيجية في وقتها، مؤكدا أن الأمر كان باتفاق مع المملكة السعودية.

وأكد في مرافعته بجلسة اليوم الأحد أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أثناء نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتقافية ترسيم الحدود، أن الاتفاقية ليست جديدة، وإنما قديمة وقرارات مجلس الوزراء في 1990 تشهد بذلك.

ولم يكتف بذلك بل طالب الدولة المصرية أن تستأذن من شقيقتها السعودية السماح لها ببقاء قواتنا المصرية لحين انتهاء اللغط في الشارع المصري .

 كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت الثلاثاء الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وقالت في حيثيات حكمها، إن ما عُرض من وثائق تاريخية يؤكد مصرية الجزيرتين، وأن الحكومة تجاوزت الشروط التي يقرها الدستور ووقعت في الحظر الذي يفرضه، ومصر طبقت على الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية، ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وتضمنت اللائحة المختصة تحصين سير مصلحة الصحة الصادر في ٣ يناير ١٨٨١ في المادة ١٠، كما طبقت مصر على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة في ٢ أبريل سنة ١٨٨٤، ووقعت الجزيرتان في حدود تطبيق الجمارك.

 

 

* استمرار إخفاء طالب بكلية الصيدلة من قبل قوات أمن الانقلاب بالمنوفية

تستمر قوات أمن الانقلاب في اخفاء “محمد مصطفى الديب” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة، والمقيم بقرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

واختطف الديب فجر الخميس الموافق23 – 6 – 2016 ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن ولا يعلم ذويه مقر إحتجازه.

 

 

* مقتل مجند برصاص مجهولين بشمال سيناء

قتل مجند من قوات الشرطة بشمال سيناء، برصاص أطلقه مجهولون صباح اليوم الأحد جنوب مدينة الشيخ زويد.

وقالت مصادر إن مجهولين استهدفوا كمين أمني، بقرية «الجورة»، جنوب الشيخ زويد، وقد قتل على إثره المجند محمود سامي أحمد حسنين، 24 عامًا، من محافظة الجيزة، إثر إصابته بطلق ناري في “الحوض”.

 

 

* انطلاق حملة “الملعون” لفضح خيانة السيسي

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة لفضح ممارسات وخيانة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعصابته الأقربين من كبار الجنرالات في الجيش والشرطة ورجال الأعمال.

وتأتي هذه الحملة ضمن الذكرى الثالثة للانقلاب، في 30 يونيو الجاري، وبدأت الحملة من أمس الجمعة 24 يونيو، وتستمر حتى 3 يوليو المقبل، في ذكرى بيان الانقلاب.

حملة “الملعون” تستهدف فضح صور الخيانة التي يمارسها قائد الانقلاب، وكشف أسباب الغضب الشعبي، ووصمه وأقرانه بما يليق بهم من وصف “الملعون“.

فلسفة الشعار والحملة

وبحسب بعض القائمين على الحملة، فإن السيسي ارتكب جملة من عمليات الفساد والخيانة والإضرار بالأمن القومي، فضلا عن الانقلاب وقتل المصريين واعتقال عشرات الآلاف، وتأتي الحملة محاوِلة من خلال الموروث الشعبي المتداول وصمه بلقب يستطيع الكثير ممن يعارضونه تداوله بشكل مريح دون عقبات أخلاقية أو دينية أو الدخول في جدالات فكرية وسياسية.

وبحسب القائمين على الحملة، فإن “الملعون” هو شخص يمارس الفواحش دون حساب لاعتبارات دينية أو أخلاقية أو وطنية، ملعون ممن حوله، من معارضيه ومن الجميع.

وبحسب الصور المتداولة للحملة، فإنها تركز على خيانة السيسي وتفريطه في التراب الوطني عبر التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وإصراره على ذلك بصورة غير مسبوقة، لدرجة رفضه لحكم قضائي يعتبر وثيقة رسمية، ودليلا رسميا على خيانة السيسي وفضح تحركاته وضغوطه على الإدارية العليا لإصدار حكم يعزز موقفه من التفريط في التراب الوطني.

كذلك تخريبه المعتمد للاقتصاد، وانهيار قطاع السياحة، وهروب الاستثمار، وغلاء الأسعار بصورة غير مسبوقة، إضافة إلى أزمة الدولار الذي تجاوز سعره الـ11 جنيها لأول مرة في التاريخ.

كذلك تهدف الحملة إلى فضح عجز السيسي عن حماية حقوق مصر المائية، بإهدار حقها في مياه النيل عبر توقيعه على وثيقة المبادئ، منتصف مارس 2015، التي فرطت في حقوق مصر، وعززت موقف إثيوبيا في بناء سد النهضة، ما أصاب مصر بالجفاف الذي بدأت مؤشراته.

 

 

* نشطاء يهدون أغنية «زي الحمام» لحرائر دمياط

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر أغنية “زي الحمام” للفنان أحمد شطا؛ تضامنا مع حرائر دمياط، وضمن حملة “البنات لازم تخرج“.

كما نظم الأحرار والحرائر فعاليات بمختلف المحافظات؛ تضامنا مع الحرائر وللمطالبة بالإفراج عنهن.

واستنكرت حملة “البنات لازم تخرج” الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها فتيات إحدى المحافظات المصرية بسجن بورسعيد، داعية إلى دعم المعتقلات والمطالبة بإطلاق سراحهن.

وقالت الحملة- في بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، أمس السبت- إن فتيات دمياط تعرضن منذ الأسبوع الماضي للتعذيب النفسي الشديد من قبل السجانات.

وأشارت إلى أن السجينات تعرضن لاستفزازات عديدة، من بينها اتهامهن بـ”الإرهابيات” و”قاتلات الضباط”، مشددة على أن إدارة السجن حرضت بعض السجينات المحكوم عليهن في جرائم جنائية على هؤلاء الفتيات، ما أدى إلى انهيار بعضهن، وامتناع إحداهن عن حضور الزيارة، أمس السبت.

وأكد بيان حملة “البنات لازم تخرج” أن إدارة السجن منعت “خروج أية رسائل من البنات لأهاليهن؛ خوفا من فضح ممارسات السجن الظالمة“.

واعتبر البيان ما يحدث لمعتقلات دمياط “استمرارا لمنهجية واضحة في التنكيل بالفتيات والضغط عليهن“.

 

 

*السيسي المتسول يستنجد بزكاة الخارج لانقاذ الاقتصاد المنهار

بعد مسلسل طويل من الفشل الاقتصادي الذريع في إدارة الحياة السياسية والاقتصادية، وبعد أن نهب المساعدات الخارجية واقترض ما يتجاوز قيمة ما اقترضته مصر منذ 1952، دون فائدة على الشعب والمواطن المطحون، لجأ السيسي إلى استجداء العاملين بالخارج لدعم مشروعه القاتل في مصر بزكاة أموالهم.

ففي الوقت الذي يمنح فيه الجيش والشرطة والقضاة مكافآت وزيادات استثنائية في الرواتب والمعاشات، يطالب السيسي الشعب بالترشيد والأكل من نوع واحد في الوجبة، ثم اليوم تفتي دار إفتائه بنقل زكاة المصريين العاملين بالخارج إلى مصر.

حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى، اليوم، تؤكد أن إرسال المصريين بالخارج زكاة أموالهم إلى وطنهم مصر جائز شرعًا، ويعد مساهمة فعّالة في تنمية الوطن وتقويته وإنعاش اقتصاده؛ لما لتدفقُ أموال الزكاة من أثر كبير على اقتصاد الدول وتنمية المجتمعات، خاصة في تلك المرحلة التي تمر بها مصر، ومساهمة منهم في سد احتياجات أهلها والإنفاق على مصارف الزكاة فيها، وهو مِن مظاهر حب الأوطان، وحبُّ الوطن من الإيمان، وهو معنى شرعي مقاصدي معتدٌّ به شرعًا.

وأضافت دار الإفتاء أنه “من المستقَر عليه في دار الإفتاء المصرية منذ عهد الشيخ حسنين محمد مخلوف، مفتي الديار المصرية عام 1946م، وحتى يومنا هذا أنه يجوز نقل الزكاة إلى مصارفها الشرعية في غير بلدها عند الحاجة وللمصلحة“.

وذكرت الفتوى أنه عملًا بالمقاصد الشرعية والمصالح المرعية فإنه يجوز إرسال المصريين المقيمين خارج مصر زكاة مالهم وفطرهم إليها، بل ونرى أفضلية ذلك وأولويته في هذه المرحلة التي تحتاج البلاد فيها حاجة أكيدة إلى الإنفاق على مصارف الزكاة فيها، وكفاية المحتاجين وسد حاجة المُعوِزين؛ فمصر وأهلها أولَى بمساعدة مواطنيها وأبنائها.

وأوضحت الفتوى أن القرآن الكريم حدد مصارف الزكاة على العموم من غير أن يُحدِّدَ لها مكانًا أو زمانًا؛ وجاءت السنة المطهرة بتحديد الأموال التي تجب فيها الزكاة وأحكامها الجزئية على الوجه الذي تتحقق به مقاصدها الدينية والقِيمِيَّة والتكافلية والاجتماعية والتنموية.

وأشارت الفتوى إلى أن “الأصل في أموال الزكاة أن تخرج ابتداءً مِن أغنياء كلِّ قومٍ لفقرائهم؛ حتى يتحقَّقَ المقصدُ التكافلي، ويحصلَ الاكتفاء الذاتي، وتظهرَ العدالة المجتمعية، وتَقِلَّ الفوارق الطبقية، وتُحَلّ المشكلاتُ الاقتصادية، وتزداد وفرة وسائل الإنتاج وتَضعُف نسبة البطالة؛ فترتقِيَ بذلك أحوال الأمم والشعوب“.

وأضافت دار الإفتاء في فتواها أن “هذا الأصل يجري أيضًا في زكاة الفطر؛ فقد فرضتها الشريعة أصالةً لإغناء فقراء كل بلد عن الحاجة في العيد؛ غير أن الفقهاء متفقون على مشروعية نقلها- بل ووجوبه- إذا زادت عن حاجة البلد، وأكثرهم على إجزائها إذا أُعطِيَت لمستحقيها ولو بغير بلدها، وحُكِيَ فيه الاتفاق والإجماع“.

وقالت الفتوى “إن الشريعة راعت في الزكاة مصالح أخرى راجحة؛ كاشتداد الحاجة، وإغاثة المنكوبين، وأولوية قرابة المزكي وعصبته، وانتمائه لوطنه؛ تحقيقًا لمعنى التكافل الاجتماعي والترابط القومي، ونقلها من بلاد غير المسلمين إلى بلاد الإسلام، وراعت أيضًا ازدياد أهمية جهة معينة من مصارف الزكاة على غيرها؛ تحقيقًا لمقاصدها الشرعية ومصالحها المرعية على الوجه الأتم“.

وذكرت الفتوى أن الشريعة قد أجازت نقل الزكاة عند اشتداد الحاجة في البلد المراد نقلُ الزكاة إليها؛ على مستوى الأفراد أو الجماعات؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه المحتاجون فيُنظِرُهم حتى تأتيَه الزكاة من خارج المدينة ليُعطيَهم منها.

وسبق تلك الفتوى، دعوة مستشار وزير الأوقاف الشيخ صبري عبادة، مؤخرا، المصريين إلى تخصيص زكاة أموالهم وصدقاتهم لصالح صندوق “تحيا مصر”، مؤكدا أن الأموال التي توضع في هذا الصندوق والصناديق الرسمية للدولة من أجل بناء الوطن “تصل إلى الله عز وجل“.

وقال عبادة، في تصريحات صحفية: إنّ “التضامن والوحدة الوطنية من أهم مقومات الإسلام”، وحثّ المصريين على المشاركة الإيجابية خلال شهر رمضان.

وشدّد على أنه “لا بد أن يفهم أبناء الوطن كله، سواء كانوا مسلمين ومسيحيين، أنهم لو أخرجوا زكاة إفطار رمضان بعشرة جنيهات، ووضعوها في صندوق تحيا مصر”، فهم يقدمون الزكاة لإله يعلم نوايا الإنسان”، متابعًا: “يلا نبني مصر في رمضان، ونشارك مشاركة إيجابية“.

وأكد أن صندوق “تحيا مصر” بمثابة وعاء زكاة، بل ربما يكون أعلى وأعظم؛ لأنه يراعي ويعالج القضايا المهمة“!.

وتتواصل فتاوى دعم النظام الحاكم، منذ أحداث 3 يوليو 2013، وفي نوفمبر 2015، أجازت دار الإفتاء المصرية، التبرع لصالح “صندوق تحيا مصر”، من الناحية الشرعية، وكذلك دفع أموال الزكاة والصدقات لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار المتراكمة، وكذلك دفعها لإنشاء مخيمات إيواء للمتضررين في أحداث السيول التي أوْدت بمساكنهم، في الشتاء الماضي.

ويواجه الاقتصاد المصري العديد من الأزمات الداخلية الناتجة عن سوء إدارة الدولة اقتصاديا؛ ما أدى إلى تفاقم عجز الموازنة بشكل مقلق، وزيادة الأعباء على المواطنين، فيما تراجعت معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعد مصدرا مهما من مصادر دخول العملات الصعبة لمصر، وهو ما مثل تحديا لموارد الدولة من العملات الأجنبية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد تراجعت تحويلات العاملين بواقع 400 مليون
دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2015/ 2016 فقط، لتسجل 4.3 مليارات دولار، مقابل 4.7 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ما يزيد من مخاوف استمرار التراجع حتى نهاية العام إلى مستويات قياسية.

 

 

* بعد القمح والأرز والقطن.. “الثروة السمكية” في ذمة الله

لم نكد نستفيق من تدمير الانقلاب لمحصول القمح ومنع زراعة الأرز وانهيار محصول الذهب الأبيض، حتى جاء الدور على الثروة السمكية، والتي تدق ناقوس الخطر بها لتكتمل سلاسل الانقلاب في تدمير خيرات الوطن.

يقول محمد حسين عكاشة، نقيب الصيادين بالجمالية: إن بحيرة المنزلة وهي من أهم البحيرات في مصر لم تعد على حالتها الأولى وإنتاجها من الأسماك قل عما كان، موجهًا أصابع الاتهام إلى “هيئة الثروة السميكة” باتباعها أساليب بدائية في التعامل مع مشكلات البحيرة والصيادين؛ ما أدى إلى هجرة الصيادين من البحيرة وعملهم في مجالات أخرى بعيدة عن الصيد.

وأضاف “عكاشة”، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هناك عقبات تواجه صغار الصيادين من قبل أصحاب النفوذ المسيطرين على البحيرة بدعم من الهيئة، وكذلك غياب دور المسطحات المائية ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى حوادث بلطجة وإرهاب للصيادين.

من جانبه، أكد “نسيم بدر الدين”، نقيب الصيادين بالمطرية، أن هناك ما يقرب من مليون مصري يعيشون على الصيد من بحيرة المنزلة فقط، مهددون بالتشريد إذا لم يتم تغيير طريقة هيئة الثروة السمكية في تطهير البحيرة والبوغاز ما يكلف 260 مليون جنيه سنويًّا ويعد إهدارًا للمال العام، موضحًا أن الطريقة المتبعة باستخدام الجرافات والكراكات لا تجدي؛ لأن منسوب البحيرة أعلى من منسوب البحر المتوسط، وذلك بسبب بحر البقر والذي يلقي فيها ما به من مخلفات الصرف الصحي والزراعي والكيماوي للمصانع دون تنقية ويحمل ما يحمل من رواسب ترفع منسوب أرضية البحيرة عن البحر.

وشدد “بدر الدين” في تصريحات صحفية اليوم، على أهمية تحويل اتجاه “بحر البقر” بحيث لا يصب في البحيرة بمخلفات الصرف التي قضت على معظم أنواع السمك وبعد أن كانت المنزلة تمد مصر بنحو ثلث احتياجاتها من الأسماك لم يعد فيها غير نوعين من الأسماك البلطي والقرموط؛ حيث يعيشان في المياه الملوثة وباقي الأنواع هاجرت وتركتها، ناهيك عن إصابة ما يقرب من 60% من سكان المطرية بالفشل الكلوي وفيروس “سي” بسبب تلوث البحيرة.

وأوضح د. “محمود النقيب”، خبير إنتاج الأسماك، أن المسئولين عن الثروة السمكية يجهلون كيفية إدارة هذا الملف حيث تمت المطالبة بناء على أبحاث ودراسات قام عليها الخبراء في المؤسسات العلمية والبحثية المتخصصة في هذا المجال وطالبوا بمنع الصيد الجائر ووقف الصيد في مواسم التكاثر ومنع صيد الزريعة، لكن تفاجأ بان هناك من يتجاهل كل هذا، بل ويعمد إلى اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالإنتاج؛ حيث يتم فتح قناطر أدفينا ما يسمح بزيادة نسبة التلوث بالصرف الصحي خاصة فيما يتعلق بإنتاج الجمبري

وكشف “النقيب”، فى تصريحات صحفية اليوم، أن خسائر تصل إلى 100 ألف جنيه في فدان الجمبري الواحد ما ترتب عليه غلق المزارع وتكبيد الاقتصاد المصري خسائر فادحة، منوهًا إلى خطورة انتشار الأمراض والفيروسات السمكية مثل تلك التي تصيب الجمبري والتي تستلزم إيقاف المزرعة وغلقها مدة لا تقل عن 3 سنوات حتى يتم القضاء عليه، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من الجمبري 700 طن فقط بينما نستورد أكثر من 20 ألف طن سنويًا ما يؤكد عظم وحجم المشاكل التي تواجه الإنتاج السمكي.

 

 

* حملة دولية للتذكير بمقتل “ريجيني” في سلخانات “السيسي

أطلقت “نقابة الصحفيين الإيطاليين بالتعاون مع منظمة “العفو الدوليةوصحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، مساء السبت، حملة إلكترونية للتذكير بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل تحت التعذيب في سلخانات داخلية الإنقلاب في شهر فبراير الماضي.

وقالت الجهات الثلاث، في بيان مشترك بمناسبة “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، الذي يتم إحياؤه في 26 يوينو من كل عام: “لقد كانت الأشهر الخمسة الماضية مفعمة بالأكاذيب، ومحاولات التضليل من قبل الحكومة المصرية إزاء واقعة ريجيني، بينما كانت مواقف الحكومة الإيطالية تتراوح بين عدم اليقين والصمت

وأضاف: “في مواجهة الجمود الراهن من جانب الحكومة الإيطالية، فقد قررنا جذب الانتباه لواقعة ريجيني عبر تعبئة واسعة النطاق على شبكة الإنترنت يومي 25 و26 يونيو الجاري، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى تجديد التأكيد لكل من رئيس مجلس الوزراء (الإيطالي) ماتيو رينزي ووزير خارجيته باولو جينتيلوني، بأن الكثيرين لم ينسوا جوليو، وأنه يجب بذل المزيد من الجهد في سبيل الوصول إلى الحقيقة“.

وأشار البيان الي انضمام أكثر من 400 جهة إلى تلك الحملة، بينهم ممثلين عن السلطات المحلية، ووسائل الإعلام، والجامعات، والجمعيات الأهلية، وكذلك العديد من المواطنين والمواطنات

 

* تضامن واسع مع “فتيات دمياط” بعد 418 يومًا من اعتقالهن

جدد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق هاشتاج “#البنات_لازم_تخرج”، للتذكير بقضية اعتقال فتيات دمياط، اللاتي مر على اعتقالهن 418 يوما؛ بالتزامن مع وجود جلسة لهن يوم الإثنين المقبل.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 10 فتيات يوم 5 مايو من العام الماضي، من ميدان الساعة بدمياط، ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات بالتظاهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

وخلال هذا العام، قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال المحامي “ياسر عز الدين”، عضو هيئة الدفاع عن الفتيات، أثناء إثبات حضوره بإحدي جلسات الدفاع عنهن داخل قاعة المحكمة.

وجدد النشطاء دعوتهم إلى إطلاق سراح الفتيات البريئات من القضية، التي لفقت لهن دون ذنب.

 

 

* تمرد”.. حركة من إنتاج المصانع الحربية!

واحدة من الحركات التي نفثتها سمها أفعى “المخابرات الحربية” في جسد ثورة 25 يناير، أثرت بشكل كبير في تسارع عجلة الانقلاب العسكري لتحقق نبؤة أشهر السياسيين الذين أكدوا على أن المجلس العسكري ومعه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، لا يضمر للثورة إلا شرًّا.

ذلك الشر الذي كشفه الدكتور “تقادم الخطيب”،العضو السابق بالحركة ومسئول الاتصال السياسي بالجمعية الوطنية للتغيير وأحد أبرز الداعمين لانقلاب 30 يونيه، عندما أماط اللثام تفاصيل خطيرة حدثت في فترة الإعداد للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، ودور جبهة الإنقاذ، وقيادات حركة تمرد ، وتحالفاتهم مع المجلس العسكري.

اطلق العسكر حركة تمرد مثل الأفعى في ميدان التحرير وسط القاهرة في نهاية أبريل 2013، وتم تكليفها بمهمة جمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وسكب الزيت على النار والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة، تحت مظلة أكاذيب روج لها إعلام الانقلاب بأنه لم يف بوعوده، وتدهور الاقتصاد في عهده وغاب الأمن! 

شياطين جبهة الإنقاذ!

وقال الخطيب في سلسلة تغريدات عبر موقع “تويتر”: “منذ أن تم إنشاء جبهة الإنقاذ وفتح المجلس العسكري معها طريق اتصال، وكان لواءات العسكر يتصلون بهم دوما ، ويتصلون بكل واحد علي حدة، إلا القليل منهم , عمرو موسي، سيد البدوي ، سامح عاشور ، رفعت السعيد وهم أهم الأفراد داخل جبهة الإنقاذ الذين كان يتواصل معهم المجلس العسكري وقياداته.

وأضاف: “قبل ٣٠ يونيو قال الفريق السيسي خطابه الشهير “أمام الجميع أسبوعا وإلا سنتدخل”، وحينها بدأ قيادات المجلس العسكري بالاتصال لتوصيل رسالة ، وبعد هذا الخطاب اتصل اللواء العصار بقادة جبهة الإنقاذ في اجتماع لهم ، كان في منزل السيد البدوي بأكتوبر ، وتحدث معهم حول خطاب السيسي ، وحينما وجد إصرارا من الجميع علي المضي قدما في طريقهم ، قال لهم لابد من كتابة بيان سياسي من الجبهة يثمن موقف الفريق السيسي وخطابه ، وفعلا تم كتابة بيان سياسي من جبهة الإنقاذ بأنهم يؤيدون فيه خطاب الفريق السيسي ، والبيان تم صياغته من قبل أحد قادة اليسار ، لم يسمه تقادم.

وأردف: كان قادة المجلس العسكري يتصلون بقادة جبهة الإنقاذ (ليس كل القادة) كل على حدة ، من باب فرق تسد ، والوعود بينهم لتقسيم الحكومة والمناصب فيها .

مشيرا إلي أنه : استغل العسكر جبهة الإنقاذ للحفاظ علي مكتسباتهم ، وتم استغلال د. محمد البرادعي ، ولذلك حينما تم استخدام العنف ضد المتظاهرين استقال البرادعي ولم يكمل.

وتابع :عندما نشأت حركة تمرد كانت فكرة طرحها د. يحي القزاز علي غرار ما كان في الجمعية الوطنية للتغيير واعترضت كفاية علي ذلك إلا أن القزاز ساندهم ، وبمجرد أن تحركت حركة تمرد وقابلت صدي للناس فتح المجلس العسكري معها طريقا ، وبدأ يدعمها من خلال رجال أعماله الذين وفروا لها الدعم والمقرات ، وتدخلت الأجهزة الأمنية ، ولعبت دورا مهما في مساندة تحركات تمرد ، وكان هناك اتصال بينهم وبين عدد من قيادات تمرد وهم معروفون ، تم مكافأتهم الآن.  

تمويل وأكاذيب!

لا يعرف لشباب “تمرد” أي توجه سياسي أو أيديولوجي، أو أي نشاط سياسي قبل أن يكلفهم العسكر بجمع التوقيعات للإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود صلة بينهم وبين الداخلية من جهة والمحابرات الحربية من جهة ثانية، وأكدت التسريبات التي أذاعتها قناة “مكملين” وتداولتها وسائل الإعلام، أن حركة تمرد تلقت تمويلا من دولة خليجية في إشارة إلى الإمارات العربية المتحدة.

واتضح لاحقاً أن رجال أعمال كبار كانوا بارزين في دولة المخلوع مبارك مولوا حركة تمرد ، ودعموها بغطاء من المجلس العسكري، وكانت هناك لقاءات تتم بينهم وبين قيادات تمرد وتقابلوا سويا، وهو ما اكده الخطيب بالقول : “اسألوا قادة تمرد عن السفريات التي قاموا بها إلى شرم الشيخ ، وغيرها في طائرات خاصة ، ومن الذين التقوا بهم ، وتحدثوا معهم ، وتلقوا مبالغ منهم”.

وفجر الخطيب مفاجأة عن أعداد الذين مضوا إستمارات “تمرد” قائلا: عندما تعرض مقر تمرد للحريق ، تم نقل استمارات تمرد في مقر الجمعية الوطنية للتغيير ، وهنا كانت المفاجأة فلم يبلغ العدد ٢٢ مليون توقيع كما قالوا , مشيرا إلي أن : إنها أكذوبة ٢٢ مليون ، التي قالت تمرد بأنها جمعتها ، وهو ليس صحيحا ، فلم تبلغ التوقيعات ذلك الرقم بل كانت تقارب ال١٥ مليون توقيع فقط.

“تمرد”.. تجمع الخونة! 

لقد أسقطت ثورة يناير الأقنعة عن كثيرين ممن كان الشعب المصري مخدوع فيهم، وكشفت ظلامية العقيدة العلمانية، وفضحت همجية مثـقفي الحظيرة وحلفائهم، والتي تجلت في واقعة اقتحام وزارة الثقافة والاعتصام في مكتب الوزير، وتأسيس حركة هدفها اسقاط أول رئيس مدني منتخب.

بدأت حركة تمرد في القاهرة، وحظيت بدعم تيارات وقوى وشخصيات تظاهرت بانها جزء من ثورة 25 يناير، بينما كانت تعمل على إجهاضها عندما أيقنت ان جماعة الإخوان المسلمين حظيت بتأييد الشارع الثوري، أبرز هؤلاء جبهة الإنقاذ الوطني، وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، ونقابة المحامين، ورئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، وتبع ذلك انتشار حملة الحركة المخابراتية لجمع توقيعات الانقلاب في مختلف محافظات مصر.

وفرت “تمرد” الغطاء “الشعبي” للانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي، عبر جمع توقيعات سحب الثقة، والدعوة لمظاهرات 30 يونيو 2013، وبررت الحركة سعيها لإسقاط الرئيس محمد مرسي بالتراخي في القصاص لشهداء ثورة 25 يناير 2011، وغياب العدالة الاجتماعية واستمرار التبعية للولايات المتحدة!

وأثبت الواقع بعدها أن تلك المزاعم كانت محض افتراءات من العسكر، الذين نفذوها حرفياً، فتمادوا في التخابر مع اسرائيل وتنفيذ الأجندة الأمريكية، وتمزيق الجسد المصري، واعتقال الشباب والفتيات والعقول وتصفية اعداد كبيرة منهم بالإعدام او بالرصاص مباشرة.

وشاركت الحركة في وضع تصور ما بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بالتنسيق مع القوى السياسية التي تعادي ثورة 25 يناير، بدءا من الاستيلاء على السلطة وتحويلها إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا الشهير بـ”الطرطور”، وتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة شخصية من “الدولة العميقة”، على أن يتم إسناد ملف الأمن القومي وحماية البلاد إلى الجيش.

تمرد في عيون الإخوان

من جانبها اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، أن خطوات “تمرد” حرضت على جرائم العنف ضد قياداتها وكوادرها وأنصار شرعية الرئيس محمد مرسي، واتهمتها والمعارضة بالتحالف مع فلول وأنصار النظام المخلوع، وقالت إنه لا مصداقية للتوقيعات التي جمعتها، لأنها لم تكن بإشراف قضائي أو رقابة من مؤسسات المجتمع المدني.

في غضون ذلك تلقت حركة “تمرد” مكافآتها من العسكر الذين قرروا مشاركتها في أكتوبر 2013 في انتخابات برلمان الدم، بعد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي وحل مجلس الشورى.

أدرك العسكر ان دور الحركة انتهى وان وجود الإسم خطر على انقلابهم، وبات من المتعين محو كلمة “تمرد” من ذاكرة الشعب المصري، حتى لا ينقلب السحر على الساحر، فافتعل العسكر في فبراير 2014 انقساما في قيادات الصف الأول للحركة، على خلفية إعلان عدد منهم دعم مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في مسرحية الانتخابات الرئاسية، في حين أيد “محمود بدر”، الشهير بـ”بانجو”، مؤسس الحركة ترشح “السيسي” للرئاسة! 

في 29 يناير 2015، تم إعلان وفاة حركة تمرد ووراها العسكر الثرى في صمت مقصود، وتجاهل إعلام الانقلاب الحديث عنها أو الإشارة اليها، وكانها لم تكن، ورفضت المحكمة الإدارية العليا تأسيس “حزب الحركة الشعبية العربية” الذي يمثل حركة “تمرد”، وانتهى العرض السينمائي العسكري بتصدر كلمة “النهاية” شاشة الانقلاب.

 

 

 * حملة مداهمات واعتقال 5 من رافضي الانقلاب بالشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائمها بحق الأحرار بمدن ومراكز الشرقية، وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بعدة مدن ومقار أعمالهم؛ ما أسفر عن اعتقال 5 حتى الآن من أولاد صقر وأبوكبير والقرين.

وأفاد شهود عيان بأن قوات أمن الانقلاب داهمت مدرسة أولاد صقر الصناعية واعتقلت اثنين من المدرسين بها وهما شريف أحمد متولي وعبدالستار حسن واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند قانوني. 

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة أبوكبير الشيخ أحمد جاد، إمام وخطيب بالأوقاف من داخل  مديرية الأوقاف بالزقازيق، في مشهد يعكس جرائم سلطات الانقلاب بحق شيوخ وعلماء الأزهر الشريف الرافضين للظلم.

أيضًا شنَّت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم على مدينة القرين واعتقلت كلاّ من عنتر السيد حسن، مدرس بالأزهر الشريف، ومحمود حامد عبد الدايم، محام، واقتادتهما لمركز الشرطة بالمدينة ليتم تلفيق عدة اتهامات لا صلة لهما بها وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهما 15 يومًا.

ويقبع في سجون الانقلاب ما يزيد عن 2300 معتقل بمدن ومراكز الشرقية محتجزين في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها غير آدمية وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت قرية العدوة بههيا أمس السبت، وحاصرتها بعدد كبير من السيارات الشرطية والمدرعات، واعتقلت 7 من الأهالي استمرارًا لجرائم الانقلاب بحق أهالي قرية الرئيس محمد مرسي الرافضين للظلم.

 

 

 * مكبرات الصوت” تتسبب في خصومات لأئمة 73 مسجدًا

قررت مديرية أوقاف الانقلاب، بمحافظة القاهرة خصم 3 أيام لأئمة 73 مسجدًا، وإحالة مفتشيها ومديري إداراتها إلى الشؤون القانونية، للتحقيق معهم بسبب تشغيل” مكبرات الصوت”.

وكان قد اجتمع كل من الشيخ خالد خضر مدير مديرية الأوقاف بمحافظة القاهرة، بالشيخ حسنى أبو حبيب وكيل المديرية والشيخ عبد الخالق عطيفى مدير الدعوة لرصد المخالفات ومنها استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان والإقامة وشعائر صلاة الجمعة.

وأضاف الشيخ خضر في تصريحات صحفية له اليوم،  أنه تقرر خصم الايام من أئمة المساجد هي: “التقوي، الأبرار، الرضوان، الهدي، عباد الرحمن، التوحيد، الرحمن، زياد، السلام، النور، الهدي، حسني العقاد، الإخلاص، الصديق، الجمعية التعاونية، الروضة، الرسول، النور، الرحمن، النور”بإدارة أوقاف مدينة نصر.

ولفت خضر إلى أن المساجد المخالفة بإدارة وسط القاهرة هي: “صالح الطلائع، أبوحريبة، أبوسيفين، أم السلطان، الخضيرى” وأن المساجد المخالفة بإدارة أوقاف شرق هي”عمر بن الخطاب، فاطمة الزهراء، التوحيد، الحلمية، الهواري، التقوى، حسين فهمى، منشأة البكري، ابن سندر، الرحمن “. 

وأشار إلى أن المساجد المخالفة بإدارة أوقاف حلوان هي: “التواب، الرحمن، فرحان، التقوى1، التقوى2، فاطمة الزهراء، الشهداء، الفتح الإسلامي، المصطفى، السادات، العلم والإيمان، حسين رمضان، عمر بن عبدالعزيز، الصحابة، رقية شاكر، القدس، أبوبكر الصديق، المحافظة على القرآن، الإيمان، الرحمة، الرحمن، السلام، مقدسة يكن، عمرو بن العاص، الرحمن، أهل السُنة، عمربن عبدالعزيز، الإيمان، التوفيقي، الشربينى، سلامةالعجيلى، سعد بن أبي وقاص، الرحمة، خالد بن الوليد، أبو بكر الصديق، الجعفرى، عمر بن الخطاب.

 

 

 *في رسالة من محبسه.. “شعبان” يفضح المسكوت عنه في سجن طره

كشف الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر، د. محمود شعبان، تفاصيل مُفزعة عن أحوال المعتقلين السياسيين بسجون طرة، متناولًا بشيء من التفصيل في رسالة موجهة للمسئولين وعلى رأسهم شيخ الأزهر أحمد الطيب، أوضاع 16 ممن قال إنهم “محتجزين ظلمًا وزورًا”.

وفي رسالته التي جاءت بعنوان “أليس في الظالمين رجل رشيد”، حذّر “شعبان، من أن “مصر أصبحت على حافة الهاوية بسبب ظلم يستحيل معه أن تحيا أمة”.

وطرح شعبان أوضاع 16 من المحتجزين في طرة، والذين جاءوا كالتالي بحسب نص الرسالة :


1/ وليد عبدالعظيم إبراهيم، من محافظة بني سويف مركز الفشن، يعمل سائق حنطور، ركبت معه زوجة رئيس مباحث مركز ببا، واختلفت معه على الأجرة وأرادت دفع النصف فقط، وقالت نزلني هنا إن لم يعجبك ونزلت وبعد قليل أرسل زوجها رئيس المباحث مَن أخذه إلى القسم وعذبوه وكهربوه حتى كاد يموت تحت وطأة التعذيب بتاريخ 15/ 11/ 2013.

ثم لفقوا له قضية رقم 11690 جنايات ببا لسنة 2014 والمقيدة برقم 2076 لسنة 2014 جنايات كلي بني سويف، علمًا بأنه ليس له أي توجه ديني ولا يصلي بل تعلم الصلاة هنا وهو الآن محبوس مع الإخوان في قضية لا ناقة له ولا جمل فيها.

2/ الطالب عبدالله حسانين النجار، كان متجهًا إلى ماليزيا للالتحاق بالجامعة الإسلامية هناك، وتم القبض عليه في المطار بتهمة السفر إلى سوريا، علمًا بأن الجواز معه والتأشيرة لماليزيا والطائرة كانت متجهة لماليزيا، لكن أمن الدولة شعر بأن الطائرة ستتحول بمسارها في الجو وستتجه إلى سوريا، علمًا بأنه طالب أزهر حاصل على الامتياز وأبوه إمام وخطيب بالأوقاف وحاصل على الدكتوراه في الشريعة.
وهذا الطالب محبوس من تاريخ 25/ 5/ 2015 وقد تم تعذيبه في أمن الدولة لمدة أربعة أيام وما زالت آثار التعذيب في بدنه إلى الآن وقضيته رقم 22215 لسنة 2015 نيابة مدينة نصر.

3/ محمد ومصطفى عبدالحي حسين الفرماوي، وهيثم السيد العربي، وأحمد فاروق كامل، والطالب شهاب الدين علاء أبوالعلا، وهؤلاء الخمسة أعضاء قضية الإصبع الشهيرة.
فأصبحت القضية رقم 3236 لسنة 2013 جنح أول القاهرة، وحُبسوا في العقرب وحيل بينهم وبين العرض على القاضي أربع مرات، وحضر الشاب في المرة الخامسة أمام القاضي واعترف أن الشرطة هي التي عذبته وبرأ الشباب وقال له القاضي لماذا اعترفت أمام النيابة فقال: “أنا لا أعرف أنها النيابة لأنني عذبت أمامها ولأن النيابة لا تأتي إلى القسم“.
ومع ذلك أخذوا حكمًا مشددًا بثلاث سنين، ومع النقض أُيد الحكم والأعجب من ذلك تم لهم تلفيق جديد لقضية فض اعتصام رابعة الذي تم في 14/ 8/ 2013 علمًا بأنهم كانوا محبوسين من 15/ 7/ 2013.

4/ قضية رقم 174 جنايات عسكري غرب المتهم فيها 28 رجلًا، ثم الحكم على ثمانية بالإعدام، و11 بالمؤبد و7 بـ15 عامًا و2 بالبراءة، ولقد صدق المفتي على الإعدام، علمًا بأنه لا وقائع في القضية لا قتل ولا حرق، فالتهمة انضمام لجماعة واتفاق جنائي، وتم تعذيبهم وإحداث عاهات فيهم ولم يعرضوا على الطب الشرعي.
ومن بين المتهمين في القضية: رضا الحاصل على إعدام معتمدًا في النيابة أنه مقبوض عليه من منزل أبيه والمنزل هدم منذ سنتين، وكلهم بين طبيب ومهندس، وأغلبهم لا يعرفون بعضًا، فهذا عمر وصهيب كانا يجلسان في نايل سيتي ومعهم إسراء الطويل، فتم القبض عليهم، وكان صهيب المصور مطلوبًا، ومع ذلك أخذ عمر 25 سنة وبقية المجموعة لا يعرف أحدٌ أحدًا، ولما عرضوا على النيابة أنكروا التهم فإذا برئيس النيابة يكتب وقد اعترف المتهمون.

5/ قضية رقم 1154 لسنة 2014 الشهيرة بأحداث بولاق أبوالعلا جنايات وسط القاهرة، وقصتها أنه في يوم 16/ 8/ 2013 في بولاق نادي إمام المسجد في الميكروفون أن الإخوان أتوا لقتلكم فدافعوا عن أنفسكم فظل البلطجية والمواطنون الشرفاء ينتظرون الناس في الشارع بالسلاح، وقتلوا من قتلوا من وأصابوا العشرات.
والمثبت في النيابة 86 مصابًا، وفي هذه الأحداث قُتل أخو الممثلة أو المغنية لقاء سويدان في شرفة منزله، وقالت إن الشرطة قتلته على الهواء وفي التليفزيون، ثم ضغطوا عليها فقالت الإخوان قتلوه.
ومع أن القبض عليهم كان في 16/ 8/ 2013 إلا أنه الإحالة كانت في 2/ 2/ 2014، والشهود قالوا إن ضرب النار كان فوق مصلحة السجون، ولا سلاح في الأحراز سوى بندقية بلا خزنة ألقيت من فوق الكبرى فسلمها رجل للشرطة فقالت الشرطة للنيابة إن الرجل سلم السلاح ومعه 15 رجلًا ممن كان معه السلاح، وحضر الشاهد وكذّب الشرطة وقال أنا سلمت السلاح فقط وقد سقط عليَّ من فوق الكبرى، والأعجب أن السلاح الذي حرزوه له رقم في النيابة ورقم في الطب الشرعي مختلف، والرقم الذي على السلاح رقم ثالث، والمحبوسون على ذمة القضية 104، وأغلبهم تم القبض عليهم أثناء شراء البضاعة وسط البلد وبعضهم كان في زيارة عائلية وبعضهم من خارج القاهرة وكان في طريقه لموقف السفر في رمسيس والترجمان.

6/ محمود جمال محمد منصور، موظف بالبنك المركزي كان يزور أخاه في المحكمة العسكرية فحبسوه بتهمة إفشاء أسرار عسكرية وقد فصلوه من عمله ولا عائل لأولاده مع مرض أمه الشديد، وهو الآن في سجن الاستقبال بطرة وذلك منذ شهور.

7/ عبدالسلام إبراهيم عبدالسلام، قضية رقم 514 أمن دولة عليا لسنة 2015، أخذوه وعذبوه لمدة 67 يومًا بلا تهمة سوى أنه يعمل في المجمعات الاستهلاكية واشترى منه بعض الشباب ثم سألوه عن شقة فأعطاهم تليفون عمه السمسار الذي أحضر لهم شقة، وبعد ذلك علم بأنهم قتلوا هذين الشابين بلا جريرة ثم وضعوا لهما سلاحًا بجوارهما وهو لا يعرفهما وإلى الآن هو محبوس على ذمة هذه القضية التي لم يذكر فيها شيء مما حدث سوى أنه متهم بالانضمام لجماعة وهي تهمة من لا تهمة له.

8/ هاني أحمد حسن، حاصل على سياحة وفنادق ويعمل في شرم الشيخ، تم القبض عليه في 7/4/ 2014 في القضية رقم 355 لسنة 2014 أحداث عين شمس المعروفة إعلاميًا بمقتل الصحفية ميادة التي خرجت زميلاتها على الهواء في قنوات دريم والحياة يعلن أن الشرطة هي التي قتلتها والدنيا كلها سمعت بتلك الشهادة، وقدمت للقاضي.
ومع ذلك هم محبوسون لأنهم القتلة رغم الشهادة الموثقة، وأٌخذ لأنه نسيب المتهم ظلمًا بحيازة سلاح والذي اعترف عليه متهم كان معصوب العينين ذكر وصفه أنه أصلع وهو ليس كذلك فالشاهد نفسه اعترف أنه ليس هو بعد أن حُبسوا جميعًا في سجن واحد وذكر ذلك للقاضي.

9/ عبدالعزيز محمد عبدالسلام محمد، لديه 5 أطفال يسكن في قرى الشرقية الفقيرة جدًا، أخذوه إلى سجن العازولي، وكان لقبه هناك الولد الأعمى وهو الآن كفيف مصاب بانفصال شبكي مع الإهمال الطبي في السجن فقد بصره تمامًا والناس كلها تعرف بفقده لبصره إلا القاضي علمًا بأن إخوانه يسحبونه أثناء المحاكمة وقد تم القبض عليه في 12/ 3/ 2015، ثم تحول إلى قضية 2 عسكري لسنة 2016 أنصار بيت المقدس ولا تهمة له إلا الانضمام لجماعة.
وللعلم فإنه في حاجة لمحامٍ ليثبت مرضه وليعالج ولتسجل النيابة ذلك فأرجو من المحامين الشرفاء أن يتحركوا للدفاع عنه وعن أمثاله وأخص بالذكر الأستاذين أحمد حسين والأستاذ طه ليأخذا هذه البيانات ويجدا في الدفاع عنه وعلاجه وخروجه لأولاده.

10/ وعلى ذكر الإهمال الطبي، محمود محمد ربيع إبراهيم، مهندس ميكانيكا، 32 سنة، تم القبض عليه من الشارع ثم إلحاقه بقضية 726 أمن دولة جيزة لسنة 2015، وعذبوه مع عجزه في قدمه اليسرى التي يعاني فيها من عجز كامل وأرادوا تلفيق التهم إليه والاعتراف على أناس لا يعرفهم وهددوه بهتك عرضه وعرض زوجته وهددوه بسجن أهله وفعلًا اتصلوا بأخيه ليزوره في سجن الاستقبال بطره ولما حضر قبضوا عليه وأودعوه في زنزانة انفرادية بعدما فشلوا في الحصول على ما يريدون منه.
وفي 17/ 1/ 2016 عذبوه في أمن الدولة وأضافوا إليه قضية أخرى وهو في السجن وهددوه بامرأته للمرة الثانية وأعادوه إلى الدواعي في عنبر ب في سجن الاستقبال في زنزانة مظلمة انفرادية ولا تريض ولا علاج ولا زيارة، وذلك لأن حماه والد زوجته من أهل الفضل والدعوة في الجيزة، وهو في حاجة لمجموعة من العمليات الجراحية حتى يستطيع الحركة.

11/ الحالة لعم يونس محمد أبودهب عبدالعال، وذلك أنه مريض بالسكر والضغط وفيروس سي وتليف بالكبد وتضخم في الطحال ونزيف بالبول وسيولة بالدم تؤدي إلى نزيف ونقص في المناعة وحالات غيبوبة، ومع حالته الصحية هذه قد حوكم في محاكمة عسكرية وحكم عليه بثلاث سنين في القضية رقم 157 عسكري السويس لسنة 2013 من تاريخ الحبس 16/ 8/ 2013، وقد قدموا طلبًا في المصلحة فرفض وقدم هو طلبًا بالإفراج الصحي ولم يرد عليه إلى الآن.

12/ إبراهيم نسيم زيدان وزملاؤه الذين حكم عليهم بخمس سنين، إبراهيم يحكي أنه يصور أوراقَا وتم اقتياده للقسم وتعذيبه ثم إلى مكتب الدكتور عبدالحي عزب، رئيس الجامعة، وتم الاعتداء عليه أمامه وكل التهم التي وجهت إليه ثبت بطلانها بالشهود من عمال جامعة الأزهر وموظفيها وقد اعتقل منذ 10/ 11/ 2014، وهو في إضراب كلي من تاريخ 1/ 4/ 2016 وهو في سجن الاستقبال بطرة، ورئيس المباحث سيد سليم قال له عندما تموت سأضعك في بطانية بعشرة جنيهات وهذا ثمنك عندي، وأدخلوه التأديب ومنعوه من الزيارة رغم أن الطبيب قال إن الحالة الصحية لا تسمح بدخوله التأديب وهو وزملائه إلى الآن في إضراب حتى تعاد المحاكمة.

13/ مجدي الناظر، المحاسب ببنك القاهرة الصحفي والناشط السياسي وعضو لجنة إعلام حزب الاستقلال وأمين تنظيم القاهرة للحزب والصحفي الحر، دخل معركة الأمعاء الخاوية منذ يوم 13 يونيو الجاري، اعتراضًا على حبسه بعد انقضاء الحبس الاحتياطي بخمسة شهور علمًا بأنه صدر له تقرير طبي من مستشفى سجن استقبال طرة بتاريخ 16 ديسمبر يفيد بأنه مريض سكر وضغط وقولون وصدفية وشلل أطفال وضمور بالساق اليسرى ودوالي بالقدم اليمنى وغضروف بالرقبة واعوجاج بالعمود الفقري على شكل حرف s وهذا كله يدل على أن الإضراب سيؤثر تأثيرًا بالغًا على حالته الصحية ومع ذلك لم يتحرك أحد.
وتعود قضيته إلى تاريخ 25 يناير 2014، وكان يركب سيارته المخصصة للمعاقين ثم توقفت أمامه سيارة ميكروباص وطلبوا رخصته فقال من أنتم؟ فسبوه سبًا منكرًا فرد عليهم فسحلوه وضربوه وإلى قسم الأميرية اقتادوه وهناك جردوه وبكل صفوف العذاب والهوان عذبوه حتى سال الدم في أنحاء متفرقة من جسده وكسرت عظامه وأهدرت آدميته لأنه تجرأ وقال للضابط من أنت أعطني الكارنيه ثم اتهموه بسيارة نصف نقل محملة بالمتفجرات ثم وضعوا شيئًا من ذلك في سيارته التي أخذوه منها وبحثوا فيها فلم يجدوا سوى صورة لولده عبدالمعبود الذي استشهد في أحداث ذكرى محمد محمود 19/ 11/ 2013. وهو الآن يعالج سكرات الموت في معركة الأمعاء الخاوية مع شلله ومرضه طلبًا للإفراج عنه لسوء حالته الصحية مع محاكمة من ظلموه ولفقوا له التهم وعذبوه.

 
14/
الطالب محمد عيد عبدالتواب محمد، في القضية 672 لسنة 2015 أمن دولة، اعتقل بتاريخ 23 أغسطس 2015، وهو الآن مريض درن ونزيف على الصدر وله علاج وإشاعات في المستشفى وفي كل ذلك تتعذر الترحيلة من السجن وإن أتت يترحل متأخرًا بعد ذهاب الأطباء وكما أجروا له تحليلًا لم ينتظروا حتى يستلموه ليسلموه للطبيب وقالوا سيلحق بنا على السجن ولم يحدث شيء إلى الآن وهو الآن في عزل طبي في زنزانته رقم 7 الدور الأول عنبر أ سجن الاستقبال وحالته تسوء كل يوم.
15/
قضية 682 لسنة 2014 أمن دولة عليا وهي قضيتي التي حبست فيها من العام قبل الماضي وهي قضية الأشتات المجتمعات من سبع محافظات هي القاهرة والقليوبية والجيزة والغربية والدقهلية والإسماعيلية وكفر الشيخ كل من قبضوا عليه في شهر نوفمبر 2014 وضعوه في على هذه القضية بتهمة الانضمام للجبهة السلفية المتهمة برفع بالدعوة لرفع المصاحف يوم 28/ 11/ 2014.
والعجيب أنه لا أحد يعرف الآخر في هذه القضية، فهذا أحمد البنهاوي محام بالنقض قبضوا عليه وقد كان ضمن حملة الشيخ حازم أبو إسماعيل الرئاسية وطلبوا منه أن يعمل مرشدًا معهم فلما رفض لفقوا له هذه القضية. وأحمد رشاد يعمل بشركة مصر للبترول صباحًا وقد أجريت عليه تحريات من الأمن الوطني قبل تعيينه ويعمل في معمل كيميائي مساءً، وله أب وأم كبيران مريضان وأولاد ولا وقت عنده لشيء ومع ذلك حبسوه بوشاية من زميل له في العمل من المواطنين الشرفاء، وهذا ماهر وذاك إبراهيم وهناك عماد وشباب كالورد في قمة الرجولة والاستقامة لا يريدون إلا الخير لبلدهم ومع ذلك الكل محبوس بلا تهمة وكلهم ما كانوا يعرفونني إلا من خلال التليفزيون سُئلوا أتعرفون محمود شعبان فقالوا شاهدنا حلقاته فقط وحضرنا بعض دروسه العامة.
والعجيب أنه تم إخلاء سبيل 12 أخًا من القضية منذ بدأت إلى مرحلة المشورة وقد قيل إن القضية حفظت في شهر إبريل الماضي والكل سيخرج.
وفعلًا في 4 إبريل الماضي أتى فاكس للسجن بإخلاء سبيل ثلاثة من الإخوة معنا في القضية، وبعد ذلك عُرضنا على القضاء مرتين في كل مرة الكل والمحامون ينتظرون إخلاء سبيلنا لكن المفاجأة تكون بالتجديد 45 يومًا، وفي كل مرة أُسائل القاضي لماذا نحن محبوسون وأحاججه وأُذكره بالله ماذا سيقول له إن سأله عن حبس هؤلاء.
وقد رأيت المرار منهم لما أُصبت بجلطة حتى شفاني ربي ولما تورمت عيني ورحلت للعلاج وكان هناك طبيب رفض سيد سليم رئيس مباحث سجن الاستقبال دخوله عنبر ج، وقال بالنص د. محمود شعبان لا يتحرك من زنزانته.
16/
الدكتور عبدالله بركات، عميد كلية الدعوة والمرشح لرئاسة الجامعة قبل الدكتور الطيب والمرشح لمشيخة الأزهر بعد الثورة الرافض لذلك احترامًا لقيمة ومكانة شيخ الأزهر والحرص على مكانة الأزهر العالمية.
يا شيخ الأزهر إن الدكتور عبدالله بركات محبوس في قضية قطع طريق فهل تقبل على عمامة الأزهر أن تتهم بهذا العبث وقد حُكم عليه بالإعدام ثم المؤبد وقد قُبض عليه بعد مناقشة رسالة دكتوراه في كليته وهو لا يعلم عن القضية شيئًا.
إن سكوت فضيلتكم دليل إدانة لماذا لا تطالبون بمحاكمة عادلة عاجلة تحت إشرافكم هل قبلتم على العمائم قطع الطريق والاتهامات الباطلة، دع عنك محمود شعبان الذي ادعى الإعلام أن فضيلتك زرته في سجن العقرب وأرسلت إليه طبيبك الخاص ورحل إليه وكيل الأزهر الذي أُخبر أن الدكتور محمود شعبان طلباته مجابة وهو يشير فقط والناس تلبي طلبه، وكل ذلك لم يحدث منه شيء.
يا شيخ الأزهر إن كان الأمن حبسني ظُلمًا فما صلة الأمن بالبحث العلمي وهل أصبح أمن الدولة يدير الأزهر وجامعته وأين دوركم يا شيخ الأزهر من هذه المظالم، ولا أقول ما أقول شكاية لكم دائمًا تسجيلًا لله ثم للتاريخ وأعلم أن حقي لن يضيع وسنلتقي جميعًا بين يدي الله والظلم إلى زوال والحق منصور والباطل مدحور وقدر رأينا بشريات ذلك.

 

 

* ساويرس : لم يمر على الأقباط رئيس أكثر حنية من السيسى

طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبدالفتاح السيسي بفرض سيادة القانون علي التعديات والاعتداءات التي يتعرض لها الأقباط ودور عبادتهم، واصفًا تلك الاعتداءات بالحوادث الغوغائية والتي لا تليق بالتأكيد بمصر صاحبة السبعة آلاف سنة حضارة، حسب قوله.

وقال “ساويرس”، في مقاله بصحيفة “الأخبار”: إنه لم يمر علي الأقباط رئيس أكثر تفهما وحنية من السيسي الذي كسر كل الحواجز التاريخية بزياراته المتكررة إلي الكاتدرائية، إلا أن هواة الصيد في الماء العكر من شلة الأنس الإخوانية يحاولون تصيد الأخطاء.

وإلى نص مقاله:

تتميز الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنها تأتي كل مرة بأسوأ مرشحين في المرحلة النهائية.. كما حدث في المرة الأخيرة بين اوباما وميت رومني في 2012! فلدينا الان هيلاري ولديها سجل سيئ في المراوغة وحادثة استخدامها لبريدها الإليكتروني الخاص ضد كل القواعد الأمنية والبروتوكولية وكذلك هي تلام علي حادثة تفجير السفارة الأمريكية في بني غازي. وبالنسبة لنا فإن إدارتها لتبعات ثورات الربيع العربي وسياسة احتضان جماعة الإخوان المسلمين وتأييدها لهذه الجماعة كانت مصيبة تسببت فيها هي ورئيسها اوباما المسئول الأول علي ظاهرة داعش واستفحالها في العراق وسوريا وليبيا!  أما الأخ ترامب فيتميز بنرجسية عالية ويحوط شك كبير في فهمه للسياسة العالمية وكذلك تصريحاته المستفزة والعنصرية تجاه المسلمين وجيرانه في المكسيك..والشعب الأمريكي أكثر الشعوب انفتاحا ويكره العنصرية وبالتالي ففرص ترامب تضعف لو لم يراجع نفسه فلا يمكن قبول الحكم بالتعميم لكل المسلمين الذي صرح به.. وسيكون لذلك ايضا تأثيره علي العلاقات الأمريكية الدولية وخاصة مع العالم الإسلامي!  هناك بالفعل اختلافا كبيرا بين هيلاري كلينتون السياسية المحترفة والسيدة الاولي ووزيرة الخارجية السابقة وبين دونالد ترامب رجل الاعمال الشهير الذي فاجأ الجميع بترشحه رغم عدم اشتغاله بالسياسة من قبل ويظهر هذا الاختلاف في تناولهما لملف الشرق الاوسط والقضاء علي الارهاب ومشكلة المهاجرين. فبينما تروج كلينتون لصورة الولايات المتحدة كراعية للديمقراطية وحقوق الانسان معتمدة علي الدبلوماسية والتحالفات والتربيطات المعلنة وغير المعلنة لخنق وعزل والضغط علي اي نظام يقف في طريق المخطط الأمريكي للشرق الاوسط الجديد دون اي تدخل عسكري مباشر لأمريكا- يري ترامب ان الاولية للمواجهة العسكرية المباشرة باعتبارها في نظره أفضل السبل للقضاء علي الإرهاب المتزايد ووضع حد له. انا شخصيا أري أن أوباما وهيلاري كلينتون وكليهما ينتمي إلي الحزب الديمقراطي مسؤولان مسؤولية مباشرة عن تفاقم الأمور بالشرق الأوسط إلي ما وصلت إليه الآن من تعقيد وكوارث انسانية تأباها البشرية وسبق أن دعما مشروع جماعة الإخوان في مصر ولا يمكنني أن أغفر لهما ذلك.

 في يناير الماضي تلقيت دعوة من منظمة اقباط متحدون للمشاركة في مؤتمر عن الأقليات وإلقاء كلمة المتحدث الرئيسي في اول أيام المؤتمر الذي يعقد في واشنطن في 9 و10 يونيو. وقد شاركت في المؤتمر الذي ضم نخبة من المثقفين المحترمين وتناولت في كلمتي تحديات المنطقة وداعش ومشاكل الأقباط في مصر ورغم أني قلت إنه لم يمر علي الأقباط رئيس أكثر تفهما وحنية من الرئيس السيسي الذي كسر كل الحواجز التاريخية بزياراته المتكررة إلي الكاتدرائية، إلا أن هواة الصيد في الماء العكر من شلة الأنس الإخوانية أمثال زوبع والعمدة، وائل قنديل، محمد القدوسي ومحمد ناصر وشيخ مشهور بفيديو التحايل علي الدستور القديم الذي ألغته ثورة ?? يونيو وانضم إليهم كذلك قبطي متسلق وقاموا كعادتهم بين حين واخر بحملة عبثية ضدي وهذه المرة لأني طالبت بإعلان التعداد الحقيقي لأقباط مصر وتعجبت من عدم إعلانه وكأنه سر حربي !! واعتبروا ان هذه المطالبة فتنة طائفية رغم ان عدم الإعلان هو الذي يخلق الفتن والتفرقة.ثم زادوا وزايدوا وزعموا تأييدي لترامب وهو ما لم أصرح به مطلقا والشريط موجود لكنهم اعتبروا هجومي علي أوباما وهيلاري هو تأييد لترامب الذي كنت قد تعاطفت معه حين أعلن ترشحه كرجل أعمال نجح لنفسه ويمكن أن ينجح لبلده وكان ذلك طبعا قبل تصريحاته المسيئة فأنا كرجل ليبرالي ديموقراطي لا يمكن بأي حال ان أؤيد مرشح عنصري يعمم في احكامه!  أما بالنسبة لمن ينكر أن هناك تفرقة في المعاملة وفرص العمل للأقباط في المناصب الحكومية والأمنية فهو يا جاهل لا يعلم أو كاذب وادعو من لم يقرأ مقالة الدكتور رفعت السعيد في جريدة الوطن الاثنين الماضي إلي قراءتها ليفهم ما أقصده والدكتور رفعت هو خبير في تاريخ وقضايا الأقباط في كل المراحل التاريخية السابقة! أحب ان أوضح لمن لا يعرفني ان الذي يحركني في مثل هذه القضايا ليس انتمائي لطائفة معينة ولكنه التمييز والظلم والتفرقة في المعاملة بين أبناء الوطن الواحد علي أساس ديني او عرقي او طائفي او غيره.. وتعاطفي ومؤازرتي للروهينجا في ميانمار مثال واضح علي كرهي للتمييز..

 ان انتمائي الأول سيظل دائما لوطني..الوطن الذي يسعنا ويضمنا كلنا فأنا قد قلت من قبل وما زلت اكرر انه إذا تعارضت مصلحة طائفتي مع مصلحة وطني فسأختار مصلحة الوطن دائما! أملنا كبير في أن يعدل الرئيس هذه المواقف وان يقوم ايضا بفرض سيادة القانون علي التعديات والاعتداءات من الجهلة والمتعصبين علي الاقباط ودور عبادتهم فمثل هذه الحوادث الغوغائية لا تليق بالتأكيد بمصر صاحبة السبعة آلاف سنة حضارة.

 

 

المعتقلون ببرج العرب يتهمون الانقلاب بالشروع في قتلهم.. الأربعاء 22 يونيه. . مليشيات حفتر تختطف 15 مصريا في ليبيا

انتهاكات سجن العربالمعتقلون ببرج العرب يتهمون الانقلاب بالشروع في قتلهم.. الأربعاء 22 يونيه. . مليشيات حفتر تختطف 15 مصريا في ليبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الطلاب المعتقلون ببرج العرب يتهمون الانقلاب بالشروع في قتلهم

اتهم الطلاب المعتقلين إدارة سجن برج العرب بالشروع في قتل ثلاثون طالبا وتعذيب أكثر من ستة طلاب فى مراكز تعذيب السجن “عنابر التأديب”، محملين إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
وأضاف الطلاب، في بيان من داخل السجن، أن الإدارة من ضباط وأمناء وأفراد وحتى بعض الجنائيين ” المسيرين ” اعتدوا عليهم بالضرب والسحل والسب، يوم الجمعة الموافق 17/06/2016 ف ظهيرة اليوم الثانى عشر من رمضان بعد عودتهم من امتحانات الجامعة من سجن الحضرة.

ودعا الطلاب نقابة الأطباء إلى فصل أطباء برج العرب لعدم اهتمامهم بحاله الإضراب وتعنتهم فى عمل محاضر إضراب للمضربين، مؤكدين استمرار الإضراب التام لحين تنفيذ طلباتهم.
وفيما يلي نص البيان:

بيان من الطلبة المعتقلين على خلفية قضايا سياسية والمحبوسين فى سجن برج العرب
نص البيان:

إن ما حدث يوم الجمعة الموافق 17/06/2016 ف ظهيرة اليوم الثانى عشر من رمضان ضد الطلبة المعتقلين لهو من العار لما حدث لهم.

34 طالب من خيرة شباب الوطن لا هو حرامى ولا هو مدمن هو بس موجود هنا فى المكان دا عشان رفض الظلم وأعترض على نظام ديكتاتورى عسكري فاشل.

بعد عودتهم من امتحانات الجامعة من سجن الحضرة إلى سجن البرج أجتمع عليهم إدارة السجن من ضباط وأمناء وأفراد حتى بعض الجنائيين ” المسيرين ” من ضرب وسحل وسب هؤلاء الطلاب، لم يسلم احد منهم والنتيجة الأخيرة لذلك أكثر من حاله ارتجاج فى المخ وكسر أيدى وأرجل وكدمات فى جميع أجسامهم وتم اخذ بعضهم عنابر التأديب والباقى عنابر الأمانة.

وفى اليوم التالى جاء المأمور إليهم بعد ان علم بالحادث وحقق فيه واعتذر لهؤلاء الشباب ووعد باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء الجناة وأعلن انه سيخرج باقي الطلبة من التأديب ولكن لم يفى المأمور بوعده مما جعل الطلاب يضربون عن الطعام حتى ترجع إليهم حقوقهم فإذا بإدارة السجن تصعد الأمر بقطع الكهرباء والمياه ومازال الطلاب مصرون على الإضراب حتى يتم تنفيذ ما قاله المأمور.

ونحن طلبة سجن برج العرب نتهم إدارة السجن بالشروع فى قتل أكثر من 30 طالب وتعذيب أكثر من 6 طلاب حتى الآن فى مراكز تعذيب السجن ” عنابر التأديبونحمل إدارة السجن المسؤلية الكاملة عن أرواحنا فأن الإدارة المسؤل الأول والأخير عنا وبالإضافة إلى إننا نطلب من نقابة الأطباء فصل أطباء برج العرب لعدم اهتمامهم بحاله الإضراب وتعنتهم فى عمل محاضر إضراب للمضربين.

ونحن طلبة سجن برج العرب نعلن إضرابنا التام لحين تنفيذ طلباتنا الآتية:
1-
خروج إخواننا ورفقائنا من التأديب
2-
عدم تكرار ما حدث مرة أخرى
3-
محاسبة كل من شارك بالواقعة من الأمناء للمأمور للأطباء
4-
فصل أطباء السجن وتقديمهم للمحاكمة
5-
نعلن اليوم نحن طلاب سجن برج العرب الإضراب من يوم الجمعة الموافق 17/06/2016 – 12 رمضان

 

 

*هاشتاج “مجزرة المحكمة” يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج “مجزرة المحكمة” قائمة الهاشتاجات الأعلى تداولا في مصر على موقع “تويتر” بعد ساعات من قيام  قوات أمن الانقلاب اليوم الأربعاء، بالاعتداء على الطلاب المضربين بسجن برج العرب فور وصولهم لمقر محكمة الإسكندرية البحرية، ما أدى إلى إغماءات وسط الطلاب الذي ضربوا بوحشية رغم صيامهم.

وتفاعل نشطاء ومغردون وحقوقيون عبر موقع “تويتر” مع قضية الطلاب والانتهاكات التي وقعت بحقهم، مؤكدين رفضهم لكل الممارسات البشعة واللاإنسانية التي تقوم بها سلطات الانقلاب ضد المعتقلين، وخصوصا في شهر رمضان الكريم.

وأبدى النشطاء استغرابهم من صمت المنظمات الحقوقية الرسمية والقنوات الفضائية التي ظلت شهرا كاملا تتباكى على من يعرف بـ “حمادة المسحول” أمام قصر الاتحادية في عهد الرئيس مرسي، لكنهم الآن ابتلعوا السنتهم ولا يسمع لهم صوت.

 وروى شهود عيان عبر هاشتاج “مجزرة المحكمة” قيام قوات أمن الانقلاب في مرات عديدة بالضرب المبرح بالهراوات على عدد من المعتقلين داخل حجز محكمة الإسكندرية بمنطقة المنشية ، ما أدى لإصابة ٩ من الطلاب المعتقلين المضربين عن الطعام بإصابات خطيرة بعد تعدي قوات الأمن عليهم بحرم المحكمة ونقلهم إلى مستشفى الميري في حالة حرجة.

 

 

* معتقل ببرج العرب: شوفت بعيني خمس حالات بتموت

روى أحد أبناء المعتقلين بسجن برج العرب، ما حدث منذ أيام بسجن برج العرب، فظائع الانقلاب ضد المعتقلين العزل فى شهر رمضان الكريم.

وحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عبر صفحتها الرسيمة بفيس بوك، فقد قال عمرو جمال شعبان، نجل أحد معتقلي برج العرب، شوفت بعيني خمسة حالات بتموت، إضافة إلى  انقطاع المياه والكهرباء والضرب بالسكاكين والمطاوي مصير معتقلي برج العرب بالإسكندرية.

وتابع: خرج والدي في الزيارة يروي لنا معاناتهم في الزنزانة وكمية حالات الإغماء التي تحدث للشباب المعتقلين وقال بالنص “شوفت بعيني 5 حالات بتموووت“.

واستأنف حديثه قائلا: “ضربوا الشباب بالمطاوي ودخلوهم التأديب وأحضرو طبيبا واحدا لكي يعالجهم ولم يتم إعادة الشباب الى عنابرهم أو احضار الدواء لمعالجتهم، ومن ثم انتفض كل معتقلي السجن وبدأ هتافهم يعلو“.

وأضاف، فما كان من إدارة السجن إلا اتخاذها بعض الاجراءات التعسفية وهي: قطع النور والمياه ومن ثم لا تعمل المراوح، حدوث حالات إغماء وضيق فى التنفس وازدياد سرعة ضربات القلب وارتفاع للضغط بين المعتقلين بسبب الزحمة حوالى 28 شخصا فى غرفة 3×4 متر، خمسة أشخاص كانوا على وشك الموت منهم عبدالعزيز ممدوح” عنده مشكلة فى الرئة ومنهم المصاب بمرض القلب، ومنهم أضرب بعض الشباب عن الزيارة ومنهم “أحمد صالح” ميشو، وغيره من الشباب.

وأشار إلى تعرض الطلاب القادمين من سجن الحضرة للضرب الشديد على يد 200 فرد من قوات الأمن على 32 طالبًا، وأصيبوا بجروح وكدمات خطيرة جدا، وبعد ضربهم تم سحلهم إلى زنازين التأديب وتم خياطة الجروح من قبل الأطباء داخل زنازين التأديب دون مخدر أو أدوات طبية، وقد تم تحرير محاضر شغب داخل السجن بحق سته شباب.

كما قامت إدارة السجن بتهديد باقي المعتقلين بأنة يستم تفتيشهم من قبل مصلحة السجون وهيتم تجردهم من أغراضهم، وأن المأمور في سلطته إحضاى عدد من القوات لفض الشغب داخل السجن، وحاليا معتقلو سجن برج العرب بدأوا فى الإضراب عن الطعام والهتافات تعلو جدران السجن بأن يخرجوا الطلاب من التأديب.

 

 

*قوات الأمن تعتدي على معتقلي برج العرب بمحكمة المنشية وسط أنباء عن جود إصابات وإغماءات بين المعتقلين

قامت قوات أمن الانقلاب اليوم الأربعاء، بالاعتداء على الطلاب المضربين بسجن برج العرب فور وصولهم لمقر المحكمة الإسكندرية البحرية، ما أدى إلى إغماءات وسط الطلاب الذي ضربوا بوحشية رغم صيامهم.
وقالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه أصيب ٩ من الطلاب المعتقلين المضربين عن الطعام بإصابات خطيرة بعد تعدي قوات الأمن عليهم بحرم المحكمة ونقلهم إلى مستشفى الميري في حالة حرجة، حيث لم تراعِ قوات أمن الانقلاب حرمة الشهر الكريم ولا الصيام.
وكانت قد اعتدت قوات الأمن في مرات عديدة بالضرب المبرح بالهراوات على عدد من المعتقلين داخل حجز محكمة الإسكندرية بمنطقة المنشية شمالي البلاد، وحمل أهالي المعتقلين السلطات المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين وسلامتهم.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إن عددا من المحتجزين أصيبوا بجراح خطرة، ورفض ضباط الترحيلات نقلهم إلى المستشفى، من جانبهم حمل أهالي المعتقلين السلطات المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين.

وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قالت -في بيانها سابق لها- إن معارضي النظام يتعرضون للقتل والتصفية الجسدية خارج إطار القانون من قبل الشرطة.

كما يتعرض المعتقلون للتعذيب والإهمال الطبي في السجون، أو للقتل بأحكام القضاء المسيس بحيث تصل إلى حد الإعدام، وفق ما ورد في البيان.

وسبق أن رصدت عدة تقارير حقوقية “انتهاكات” كثيرة، قالت إن قوات الأمن المصرية مارستها ضد المعتقلين السياسيين.

 

 

*محمد الأزهري” المعتقل بسجن المنصورة العمومى يضرب كلياً عن الطعام

دخل المعتقل “محمد جمعه الأزهري” من قرية تيره التابعه لمركز نبروه محافظة الدقهلية في اضراب كلي عن الطعام منذ يومين بسبب رفض ادارة سجن المنصوره العمومي السماح له بإجراء عملية “البواسير” والتي يحتاجها لشدة مرضه.

وتتدهور صحة الأزهري يوما بعد يوم وأصبح يتعرض لاغماءات متكررة مما يهدد حياته بالخطر وسط تعنت بالغ من جهاز امن الدولة والمباحث وادارة الترحيلات ورفضهم خروجه للعلاج فى المستشفى الخارجى وحرمانه من اتمام العملية اللازمة له.

يذكر ان “الازهري” معتقل احتياطيا بسجن المنصورة العمومى منذ سنه وثلاثة اشهر دون حكم بتهم وهمية ملفقة منها “انتماء لجماعة إرهابية – وتالظاهر و قطع طريق” .

 

 

* مليشيات حفتر تختطف 15 مصريا في ليبيا

كشف أهالي قرية البطحة بمنطقة الغرب بمركز نجع حمادي بقنا، الأربعاء، عن قيام أحد عناصر الجيش الليبي “عصابات حفتر” باختطاف 7 من أبنائهم منذ عدة شهور واحتجازهم للعمل لديه في أعمال البناء، مطالبين وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بالتدخل للإفراج عن أبنائهم المختطفين الذين انقطعت الاتصالات بهم.

والمختطفون هم سعدي جهلان، ورمضان محمد إسماعيل وشقيقه أشرف، وأحمد محمد عبده عسران، ونبيل قناوي قليعي، ومحمد عبدالفتاح بكري، من قرية البطحة، والدكتور حمدي آدم الراوي من دشنا.

وقال حسن جهلان، شقيق أحد المختطفين، إن شقيقه سافر مع مجموعة من القرية في 17 مارس الماضي، ولم نتمكن من التواصل معه إلا لفترة محدودة، موضحا أن شقيقه يسافر للعمل في ليبيا منذ سنوات طويلة، ويعمل في أعمال البناء والمقاولات، وانقطع الاتصال معه خلال الشهر الأخير.

وأضاف جهلان: «تواصلنا مع الخارجية منذ فترة قريبة، وأكدوا لنا أنهم سيتواصلون مع الجيش الليبي لتسليم الشباب المصريين»، مطالبا المسؤولين بسرعة التحرك لتحرير المختطفين.

وقال محمد خليل، من أقارب المختطفين، إنهم كانوا على اتصال بشكل شبه يومي بأسرهم بعد السفر مباشرة، وأثناء انتقالهم من منطقة لأخرى داخل ليبيا، لافتا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة وصل المختطفون للعمل في منطقة بني وليد منذ نحو 4 أشهر، وتم احتجازهم بعدها بمعرفة شخص ليبي،

وبعد التواصل مع الليبيين الذين يعملون معهم منذ سنوات أكدوا أن الذي احتجزهم شخص تابع للجيش الليبي، في منطقة غريان، ويستغلهم في أعمال البناء والمقاولات ومنعهم من الاتصال بذويهم. وطالب خليل سلطات الانقلاب بسرعة التحرك لعودة المختطفين، خوفا عليهم من التعرض لأذى.
واختطاف 8 مصريين آخرين

وفي سياق آخر، كشف أهالي قرية السوبي التابعة لمركز سمالوط بشمال المنيا، عن تعرض 8 عمال للخطف في ليبيا، بينهم 7 من أبناء المحافظة، والثامن من محافظة الفيوم، وأنه يرجح تعرضهم للخطف على يد كتيبة مسلحة تابعة للحكومة الليبية، للاشتباه في كونهم تابعين لتنظيم “داعش“.

وذكر أقارب العمال، أن مسلحين خطفوا أبنائهم أثناء عودتهم من دولة ليبيا قاصدين مصر، وذلك في ظروف غامضة قبل نحو شهر، وهم، محروس جمعة بركات، ومحمد أحمد سيف، ورامي رضا توني، ونبيل حفظي سيد، ونجاح جمال توني، وخلف ناجح شتيوي، ووليد فرحان سوبي، وجميعهم من قرية السوبي بمركز سمالوط، ورمضان فرج عبدالرازق، وهو من أبناء محافظة الفيوم.

وقالت أسر العمال أنه بحسب المعلومات المتاحة لهم فإن مسلحين تابعين للحكومة الليبية يحتجزون أبنائهم للاشتباه في كونهم تابعين لـ”الدولة الإسلامية“.

وقال نحاس جمعة شقيق محروس جمعة بركات، أحد المختطفين، أن شقيقه ومعه 7 آخرين تعرضوا للاختطاف منذ نحو 38 يومًا، أثناء عودتهم من مدينة سرت مستقلين سيارة ميكروباص، حيث قام السائق بالسير بهم في طريق مغاير، وتحديدًا عند منطقة الكلاليم، وتم اختطافهم على يد مسلحين تابعين للحكومة الليبية، حسب قول سائق الميكروباص لنا، الذي يؤكد أن أبناءنا محتجزين لدى الحكومة الليبية، للاشتباه في أنهم عناصر تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية“.

وأوضح شقيق المختطف، سبب تأخرنا في الإبلاغ خلال الفترة الماضية، هو تواصلنا مع مجموعة من الأعراب في دولة ليبيا الذين أخبرونا أن أبناءنا بخير، ويخضعون للتحقيق كونهم مشتبه في انضمامهم لـ”الدولة الإسلامية، وأنهم أيضًا يتعرضون للتعذيب الشديد.

 

*خارجية الانقلاب” غضبانة من “العفو” بسبب ريجيني

حالة من الغضب تنتاب وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب من منظمة العفو الدولية بسبب قيام الأخيرة بمراسلة الحكومة الإيطالية واتهام نظام الانقلاب في مصر بالتقاعس عن التعاون في الكشف عن ملابسات مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني أواخر يناير الماضي.

من جانبه، استنكر المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم خارجية الانقلاب ما أسماه “أسلوب التحريض الجديد الذي بدأت تنتهجه منظمة العفو الدولية ضد مصر“.

جاء ذلك ردا على ما نشرته الصحف الإيطالية عن توجيه المنظمة خطابا إلى وزير خارجية إيطاليا في 20 يونيو الجاري، يتهم نظام الانقلاب في مصر بالتقاعس عن التعاون في الكشف عن ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والإشادة بقرار إيطاليا سحب سفيرها من القاهرة والربط بين استلام السفير الإيطالي الجديد لمهام عمله والكشف عن حقيقة مقتل ريجيني.

واعتبر أبوزيد، في بيان صحفي، الأربعاء، ذلك منحى جديدا فيما أسماه «أسلوب الاستهداف»، بعد أن دأبت على توجيه انتقاداتها في السابق من خلال تقارير دورية.

وأبدى أبوزيد اندهاشه لكون المنظمة لم تنتقد في خطابها ما زعم أنه عدم تعاون جامعة كامبردج مع أسرة الطالب الإيطالي، ورفضها موافاة محامي الأسرة بأية معلومات قد تسهم في الكشف عن أسرار الحادث، واتهم أبوزيد المنظمة الدولية بعدم الحيادية والمهنية، وتعمدها انتقاد الأوضاع في مصر.

يشار إلى أن صورة مصر تشوهت كثيرا بعد انقلاب 30 يونيو جراء الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق الإنسان والعصف بالحريات وأول تجربة ديمقراطية تشهدها مصر في تاريخها الحديث واختطاف أول رئيس مدني منتخب ومحاكمته بتهم ملفقة، وقتل وسجن عشرات الآلاف من أنصاره المطالبين بالحرية واحترام إرادة الشعب والاحتكام إلى صناديق الاقتراع دون إقصاء لأحد.

 

 

*ابنة “الحلواني”: إدارة طره تتعنت في إجراء الكشف عليه رغم تدهور حالته

أكدت أسرة عاشور الحلواني أمين حزب “الحرية والعدالة” بالمنوفية، تدهور حالته الصحية نتيجة رفض إدارة سجن طره السماح له بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عدم وجود أى معايير للسلامة وصحة المعتقلين داخل سجن طره.

وقالت ابنة الحلواني إن والدها اعتقل منذ 24 نوفمبر 2014 وأخفي قسريا لمدة 12 يوما بأمن الدولة بأكتوبر وعرض بعدها على النيابة بتهمة التخابر مع النرويج وأمريكا.

وأضافت اليوم الأربعاء، أن إدارة السجن تتعنت في إجراء الكشف الطبي عليه حيث أجرى قبل الاعتقال جراحة بالجيوب الأنفية وكان يعاني من مشاكل بالصدر والقلب، وحاليا ارتفعت نسبة السكر لديه وبدأ يعاني من ضعف السمع والبصر.

وأوضحت أن والدها يحتاج في فحوصات وأشعة تليفزيونية ورسم قلب لكن المحكمة وإدارة السجن تتعنتان في توقيع الكشف الطبي عليه رغم تدهور حالته الصحية

 

 

*اعتقال 2 من أهالى كوم حمادة بالبحيرة

اقتحمت داخلية الانقلاب بمحافظة البحيرة منازل عدد من أهالى كوم حمادة فجر اليوم الأربعاء والتي أسفرت عن إعتقال 2 من الأهالى وتم إقتيادهم إلى جهة غير معلومة .

وأكد مصدر قانوني أن داخلية الانقلاب تمكنت من إعتقال 2 من الأهالى هم : “نادر أبو الفتوح النجار” مقيم بواقد ، “حمد الله محمد عبد العاطي مسعودالمقيم بمنشأة أبو رية .

وأوضحت هيئة الدفاع أن أسرة النجار ومسعود قاما باتخاذ الإجراءات القانونية بإرسال فاكسات وتلغرافات للمحامي العام لنيابات جنوب البحيرة تثبت مكان وزمان الاعتقال ، مشددين على انه في حال عدم إطلاق سراحهما أو عرضهم على النيابة المختصة سيتم التقدم بباغ لنائب العام بإخفاء داخلية الانقلاب لهما .

 

 

*بعد تردي حالته.. نقل معتقل بمركز شرطة الإبراهيمية للمستشفى

نُقل صباح الثلاثاء المعتقل محمد إسماعيل عبد الرحمن للمستشفى بعد تردى حالته الصحية بسجن مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية.

وأكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإبراهيمية تدهور حالة المعتقل بشكل بالغ داخل محبسه بمركز شرطة الإبراهيمية نتيجة الإهمال الطبى وعدم توافر أى معايير لسلامة وصحة المحتجزين، وهو ما يعد عملية قتل ممنهج بالبطيء ترتكبها سلطات الانقلاب بحق رافضى الظلم ومناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت “محمد إسماعيل عبدالرحمن ” بتاريخ 9 ديسمبر من عام 2015، من مقر عمله بالمعهد الأزهري بالإبراهيمية، وهو محبوس على ذمة المحضر رقم 2630 لسنة 2014 إداري ههيا بتهم ملفقة لا صلة له بها.

محمد إسماعيل عبد الرحمن الشبراويني مولود في 11 يونيو 1960 في عزبة جادو بالإبراهيمية، حاصل على ليسانس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ويعمل مدرسا للمواد الشرعية بدرجة وكيل معهد الإبراهيمية للبنين.

ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية حالة التردى التى عليها مقار الاحتجاز وعدم توافر أى معايير لسلامة وصحة المحتجزين فضلا عن أصحاب الامراض وهو ما يشكل جريمة لا تسقط بالتقادم مما دفع البعض منها للمطالبة بفتح تحقيق حول هذه الانتهاكات والجرائم.

كما ناشدت العديد من المنظمات المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل وتسليط الضوء على الازمة الحالية التي تعيشها أُسر المُعتقلين جراء الإهمال الطبي المُتعمد من قبل السلطات القائمة على إدارة مقار الاحتجاز على مستوى القطر المصرى بأكمله.

 

 

* الدين العام يقترب من 104%.. والانقلاب يقترب من الإفلاس

تحت حكم الجنرال بلغت نسبة الدين العام للناتج المحلي 103.66%، وهو صدمة للجميع لأن تخطي الدين العام نسبة 100%، كارثة كبيرة على الاقتصاد تتحملها الأجيال المقبلة لكن الحكومة لا تبالي، بحسب تقرير البنك المركزي المصري، وهو ما يشكل “كارثية” بفضل استمرار الحكومة في الاقتراض، حتى تخطى نصيب المصري من الدين العام وفوائد القروض نحو 32 ألف جنيه.

وحسب الخبير الاقتصادي بوزارة المالية عبدالحافظ الصاوي، فقد بلغت الصادرات السلعية 25 مليار دولار في (2011/2012)، وزادت في عام (2012/2013) إلى 26.9 مليار دولار، أي حققت زيادة قدرها 1.9 مليار دولار، ثم بدأ التراجع مع الانقلاب العسكري في عام (2013/2014) ليصل حجم الصادرات إلى 26 مليار دولار، ثم إلى 22.2 مليار دولار في (2014/2015).

ويعزو الخبراء تراجع الصادرات، إلى الإنقلاب الذي عظم من أزمة العملة الأجنبية علاوة على فشله في الحفاظ على الاستثمارات وهروب السياحة لإنهيار الوضع الأمني، وارتفاع الدين الخارجي المستحق على مصر بمعدل 11.2%، وبلوغه 53.4 مليار دولار، في نهاية مارس 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2015، إضافة إلى قرض 25 مليار دولار -القرض الروسي لبناء محطة الضبعة.

غير أن الكارثة المزدوجة هي في المؤسسات التي أفرزها الإنقلاب ومنها برلمان” العسكر، والذي سيناقش الأسبوع المقبل مشروع الموازنة العامة الجديدة، والذي يمهد لإقرارها رغم كارثة تخطي الدين العام المستوى المحدد له بداية من أول يوليو ٢٠١٦، وينتهى فى 30 يونيو ٢٠١٧.
حتى أن “السيسي” تحت قهر الدين العام، طلب قبل ايام من وزيرة التعاون الدولي عدم التوقيع على أي قرض جديد لتمويل أي مشروع “من دون التأكد من القدرة على السداد” قبل توقيع أي قروض جديدة.

 

 

*”الأوقاف”: الاعتكاف بدون تصريح “اجتماع خارج عن القانون

قالت مصادر إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قرر إعتبار أي اعتكاف يقام بدون تصريح مسبق، أو يخالف الشروط التي وضعتها الوزراة لإقامة شعيرة الإعتكاف، اجتماعا خارج إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات اللازمة.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيمها الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان كونه سنة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، كما أغلق اليوم باب تلقي طلبات الإعتكاف من جميع مساجد الجمهورية، ويبدأ الإعتكاف من ليلة الجمعة المقبلة، وأكدت الوزراة أنها لم تمنع الإعتكاف، وإنما تهدف لتنظيم إقامته في المساجد الكبرى والجامعة المهيئة له دون الزوايا والمصليات، بالضوابط التي أعلن عنها أكثر من مرة.

كما أقامت الوزراة، غرفة عمليات استعدادا لإستقبال العشر الأواخر في رمضان، بإعتبار أنها تشهد إقبالا مكثفا من المصلين، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية والصحة وخصوصا في شان المساجد الكبيرة والأماكن المزدحمة.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، إن هناك شروط واضحة لإقامة شعيرة الإعتكاف منها، أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، فالزوايا والمصليات تكون لأداء الصلوات الراتبة فقط، ولا مجال فيها لإقامة شعائر الجمعة والاعتكاف، فالمسجد الذي لا تقام به الجمعة التي هي فرض لا يقام به الاعتكاف الذي هو سنة.

وأضاف «طايع» في تصريحات ، يجب أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحاً جديداً لم يسبق إلغاؤه، ويكون المكان مناسباً من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، بناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية .

وأكد رئيس القطاع الديني، ضرورة أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسباً للمساحة التي يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين ويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل أسماء الراغبين في الاعتكاف.

في سياق متصل، وزعت وزارة الأوقاف منشورا على جميع مديري المديريات والإدارات، والمفتشين والأئمة، بعدم السماح لأي جمعية، أو جماعة أو حزب سياسي، بإقامة ساحات لصلاة العيد بخلاف الساحات التي تقررها الوزارة، مع التأكيد على أن يكون الخطيب إماما أو خطيبًا معتمدًا ومصرحًا له بالخطابة في الساحة المحددة له، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لمساءلة شديدة

 

 

*منظمة العفو تدعو إلى تدويل الضغوط على مصر من أجل ريجيني

أعربت منظمة العفو الدولية في خطاب رسمي مُوجه إلى الخاريجة الإيطالية عن قلقها لعدم تحقيق تقدم يُذكر في التحقيقات الرامية إلى الوقوف على ملابسات حادث مقتل ريجيني، والتوصل إلى هوية الجناة المسؤولون عنهن، حسبما ذكرت صحيفة “فيتا” الإيطالية.

وذكرت المنظمة في خطابها للخارجية الإيطالية، أنه من الضروري تدويل الضغوط على الحكومة المصرية من أجل دفع التحقيقات إلى الأمام والوصول إلى النتائج المرجوة، عبر خطوة اتخذتها بالتزامن مع تخطيطها لإطلاق حملة إلكترونية على موقع التغريدات القصيرة تويتر يومي 25 و26 يونيو الجاري لإعادة التفات الرأي العام الدولي للقضية، ولإحياء ذكرى مرور خمسة أشهر على اختفاء ريجيني يوم 25 يناير الماضي قبل أن يعثر على جثته وعليها آثار تعذيب.

وقالت صحيفة “فيتا”: إن “الأسابيع التي تلت العثور على جثمان ريجيني اضطرت السلطات المصرية إلى تقديم تفسيرات وتبريرات غير منطقية ومتناقضة حول الواقعة، وذلك بعد أن أصبحت ملتزمة امام المجتمع الدولي بإجراء تحقيقات موسعة ومستقلة، إلا أنها أظهرت في بعض الفترات عدم رغبة في التعاون مع سلطات التحقيق والقضاء الإيطالي”.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي وقعت في إطاره حادثة ريجيني، حيث ظل التعذيب والاختفاء القسري، فضلًا عن اضطهاد وملاحقة نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان ومن بينهم اثنين من محامي عائلة ريجيني.

وأكدت المنظمة أنه بعد مرور 5 أشهر على مقتل ريجيني، أصبح الوقت مناسب لاستكمال الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية على صعيد الدبلوماسية بإجراءات أخرى لابد منها لدفع التحقيقات واستكمال الخطوات المنقوصة من أجل الوصول إلى الحقيقة.

 

 

*الشيخ ميزو يُهدد بالانتحار بعد اهانته في مطار القاهرة

قال  محمد عبد الله نصر الشهير “بميزو” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» انه يودع كل مُتابعيه وأصدقائه جميعاً على امل ان يلقاهم في جنة الخلد عند اله لا يظل بحسب قوله.

وتابع: “فقد تعرضت للظلم والاهانة البالغة الان في مطار القاهرة، وتم إلقاء حقيبتي بما فيها من ملابس في صالة واحد بمطار القاهرة امام حشد كبير من الناس”.

واختتم تدوينته مهدداً بالانتحار قائلاً: “بإذن الله سأتخلص من هذه الحياة البائسة بإلقاء نفسي في نهر النيل نهر الحياة لأذهب الى الله لأشكو له ظلم العباد، وداعاً”.

 

 

*براءة 22 متهما بالتظاهر في “جمعة الأرض”

قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسين جهاد، ببراءة 22 متهمًا بالتظاهر في منطقة وسط البلد خلال “جمعة الأرض” 22 إبريل الماضي، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، أخلت سبيل الـ 22 متهمًا، في مايو الماضى، بعد أن قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي، حبس 25 متهماً بينهم 3 أحداث، على ذمة التحقيق، وقرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح قصر النيل، إخلاء سبيل الـ ٣ أطفال المتهمين بذات القضية، بكفالة ٣ آلاف جنيه.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات التظاهر دون تصريح، وإثارة الشغب، وتعطيل الطرق والمرور، واختراق قانون التظاهر ، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، في المظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية حول تسليم جزيرتي “تيران وصنافير”.
وضمت قائمة المتهمين كلاً من محمد بدر، آسر عبدالحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال، يونس محمد، على عبدالمنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن”.

وطالب دفاع المتهمين من محكمة جنح قصر النيل، بجلسة سابقة، إخلاء سبيل المتهمين حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات، كونهم طلبة في الجامعات، وقدم محامو المتهمين حافظة مستندات للمحكمة تثبت أنهم طلبة، كما طالب الدفاع بسماع شهود النفى وتفريغ الكاميرات المحيطة بنقابة الصحفيين وعرضها على شاشات.

 

 

*صحيفة الجارديان”: “تيران وصنافير”.. القضاء في مواجهة السيسي

في مشهد مميز يعبر عن استقلال القضاء في مواجهة عبد الفتاح السيسي، أصدرت محكمة مصرية قراراً ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران الواقعتين في البحر الأحمر، وبوقف نقل تبعيتهما إلي السعودية بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان في تقرير لها اليوم .

وأعلن القاضي يحيي الدكروري، أن الجزيرتين تبقيان تحت السيادة المصرية.

الاتفاقية التي أعلن عنها في أبريل الماضي أثناء زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، أشعلت موجة احتجاجات شديدة في مصر.

وأكدت “الجادريان” أن الحكومة المصرية فجرت الغضب في وسائل الإعلام والصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل الماضي حينما أعلنت عن اتفاق تُنقل بموجبه تبعية ” تيران وصنافير” الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية.

الدعوى القضائية التي حركها المحامي الحقوقي خالد علي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع ?? اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين علي البحر الأحمر.

وقوبل قرار يوم الثلاثاء بهتافات استحسان، وهلل الحاضرون داخل قاعة المحكمة.

وأعلنت الحكومة المصرية عن نيتها استئناف القرار في غضون ساعات من صدور الحكم.

من جانبه قال المحامي والحقوقي ، هكذا قال المحامي علي أيوب، واحد من فريق الدفاع الذي تولي رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية، جنبا إلى جنب مع المحامي الحقوقي خالد علي، قال أنه سيتم تنفيذ الحكم الصادر .

وأضاف أن “الحكم يبطل توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق – وهو ما يعني أن تيران وصنافير لازالتا تحت السيادة المصرية”.

وأشار المحامي الحقوقي إلي أن “هذا الحكم هو مبدأ اعترف على نطاق واسع من بمصرية الجزيرتين”، وأنه يجب احترام الدستور والقانون .

 

 

*سفير إسرائيل: شعرت في مصر أنني في بيتي

قال السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورين، الأربعاء، إن مصر وإسرائيل هما “الدعامتان الأساسيتان” في الشرق الأوسط، وذلك في كلمته في حفل الإفطار الذي جمعه مع طاقم العاملين في السفارة وهو “الإفطار الأخير” له في مصر حيث أنه أنهي خدمته بعد عامين ونصف، وفق ما ذكرته السفارة الإسرائيلية.

وأضاف كورين: “مع انتهاء فترة عملي كسفير لدولة إسرائيل لدي جمهورية مصر العربية أود أن أشكر جميع أعضاء السفارة المخلصين الذين يبذلون كل جهودهم من أجل تقدم العلاقات المصرية الإسرائيلية”، وتابع: “مصر وإسرائيل هما صاحبتا الحضارة القديمة والذاكرة التاريخية المشتركة وهما الدعامتان الأساسيتان في المنطقة”.

واعتبر كورين أنه “بعد أن تغلبنا على عداوة الماضي فرضت علينا المصلحة المشتركة العمل سويا من أجل مستقبل أفضل”، وقال: “لقد شعرت طوال فترة عملي هنا وكأنني في بيتي والتفاهم والمشاركة التي عشتها مع الشعب المصري الطيب كانت طبيعية جدا”. وأضاف: “أتمنى أن تقوي العلاقات ليس فقط بين البلدين ولكن أيضا بين الشعبين… وأتمنى للشعب المصري كل خير وتقدم”.

 

 

 

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين. . السبت 18 يونيه.. المؤبد لمرسي والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين. . السبت 18 يونيه.. المؤبد لمرسي والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اضراب معتقلى برج العرب عن الطعام اعتراضاً على الاعتداء على الطلاب

اضرب معتقلو برج العرب عن الطعام اليوم اعتراضا علي اعتداء قوات الامن بالسجن علي عدد من الطلاب أمس عقب عودتهم من اداء امتحانات الترم بسجن الحضرة.

وأدّت الاعتداءات لإصابات بالغة بين الطلاب ما بين كسور وجروح غائرة.

 

* تصعيد مفاجئ بسجن برج العرب .. الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

قامت سلطات سجن برج العرب بالاعتداء على الطللاب المعتقلين بالسجن أثناء عودتهم من أداء الامتحانات في عدد من أقسام الشرطة.

يأتي هذا بعد قيام إدارة السجن بقطع التيار الكهربائي عن المعتقلين السياسيين ؛ مما أدى لحالات اختناق بسبب توقف المرواح داخل الزنازين.

ولا يعرف سبب هذا التصعيد المفاجئ من إدارة السجن ضد المعتقلين في برج العرب.
يذكر أن سجن برج العرب هو مقر احتجاز الرئيس المختطف محمد مرسي.

 

 

* قوات الانقلاب تعتقل طالب للمرة الـ 4 وتمنعه من دخول الامتحانات ببني سويف

استمرارا لمسلسل تدمير مستقبل الشباب.. تواصل قوات الانقلاب احتجاز “عرفه عمار” -خريج كلية حقوق بني سويف وطالب بكلية الإعلام- للشهر الثاني، دون وجه حق، رغم حصوله على حكم بالبراءة في قضيتين ملفقتين العام الماضي.

وكان “عرفة” قد اعتقل 15-7-2015يوم وحصل على حكم بالبراءة، فتم تلفيق قضية أخرى له يوم 18-1-2016.
ورغم حصوله على حكم بإخلاء سبيل يوم 18-4-2016، إلا أن قوات الانقلاب مازالت تحتجزه وقامت بمنعه من دخول الامتحانات المقررة عليه، مما دفع ذويه للتنديد بتعمد قوات الشرطة تجاهل قرار النيابة، والتخوف من تلفيق تهم جديدة لنجلهم داخل مقار الداخلية.

 

 

 *إلغاء ٤ رحلات جوية بمطار القاهرة لعدم وجود ركاب

شهد مطار القاهرة الدولي إلغاء رحلتي شركة المصرية العالمية للطيران والمتجهة إلى ينبع، ورحلة شركة النيل للطيران المتجهة إلى بغداد لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد الركاب.

وقالت مصادر ملاحية، إن سلطات المطار تلقت إخطارًا بإلغاء رحلتي شركة النيل للطيران رقم 136 والمتجهة إلى بغداد، ورحلة شركة المصرية العالمية للطيران رقم 113 والمتجهة إلى ينبع، وذلك لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد الركاب، وأضافت المصادر أنه تم إعادة حجوزات الركاب علي تلك الرحلات على متن رحلات أخري.

وكان مطار القاهرة قد شهد ايضا الغاء رحلتي الخطوط الجوية السودانية رقم 102 والمتجهة الي الخرطوم، ورحلة شركة النيل للطيران رقم 114 والمتجهة إلى ينبع لقلة الركاب.

 

 

*زيارة معتقلي مصر في رمضان.. رحلة ثقيلة كل أسبوع من أجل 10 دقائق

قبيل أذان الفجر وبعد تناول السحور تستعد رفيدة الشابة المصرية مع والدتها لإعداد الطعام وتجهيز المستلزمات الضرورية التي سيحتاجها والدها، إذ إنه موعد الزيارة بالمعتقل داخل سجن برج العرب بالإسكندرية.

ساعات طويلة يقضيها أهالي المعتقل بدءاً من تحضير الطعام حتى موعد الزيارة نهاية بعودتهم للمنزل آخر النهار من أجل رؤية ذويهم عدة دقائق خلال الزيارة.

رفيدة (26 عاماً) لديها شقيقان آخران داخل المعتقل، أحدهما في محافظة أخرى، تحتاج زيارته كل أسبوع السفر عدة ساعات، وهي ليست وحدها، فآلاف الأسر المصرية تخوض معاناة التجربة كل أسبوع، إذ يوجد في مصر ما يزيد على 40 ألف معتقل سياسي.

وتقول: “رمضان شهر تجمّع الأحباب، لكننا نتجمع في ساحات المعتقلات وقت الزيارة”، موضحة أنها تقضي أيام الأسبوع في الإعداد لزيارات والدها وإخوتها، باختيار الأطعمة التي يحبونها وتحضير الملابس النظيفة لاستبدالها بالملابس التي استعملوها طوال الأسبوع، وتصنيف الحقائب كي تحوي حاجيات كل فرد منهم.

الرحلة تبدأ في الصباح الباكر

تبدأ الرحلة في السابعة صباحاً، ليكونوا من أول الواصلين لبوابة السجن، ويستطيعوا الدخول باكراً للزيارة.

عقب الدخول تقوم إدارة السجن بتفتيش الأمتعة، الطعام أولاً، ثم تفتيش الأغراض والملابس، “وتفتيش أهالي المعتقل تفتيشاً دقيقاً، تسلّم بعدها الأغراض والطعام داخل كيس كبير (شوال) يحمل اسم المعتقل“.

تحكي رفيدة قائلة، يصطف أهالي المعتقلين أمام بوابات فى طابور لتسجيل أسمائهم بالكشوفات، إذ لا يسمح إلا بدخول أسر 6 معتقلين فقط في كل مرة، حسب أولوية الوصول، وبالتالي فإن الأسر جميعاً تدخل الزيارة على دفعات وليس مرة واحدة، لذا قد نضطر للانتظار في ساحة داخل السجن 6 أو 7 ساعات في درجات حرارة عالية مع الصيام حتى موعد الزيارة التي تستمر 10 أو 15 دقيقة.

الطعام إما أن يسكب نصفه أو كله أحياناً حتى يصل اليهم، وقد يفسد نتيجة حرارة الشمس، تقولها الحاجة أم جمال التي تجاوزت 60 عاماً، فزوجها وابنها معتقلان، وتذهب لزيارتهما يومين في الأسبوع، ورغم إصابتها بالقلب والسكر، تسافر أسبوعياً من الإسكندرية الى محافظة دمياط لترى ابنها المعتقل بسجن جمصة.

ولم تقتصر معاناة أسر المعتقلين في الزيارة برمضان، بل امتدت إلى خوف على أبنائهم وآبائهم من وجود تعذيب أو ضرب داخل السجن.

والد الطالب أحمد غنيم، المتحدث الرسمى باسم حركة “طلاب ضد الانقلاب”، والمعتقل بسجـن استقبال طرة بالقاهرة، يقول إن ابنه تلقى ضرباً شديداً في أول أيام رمضان على يد بعض العساكر، فقد على أثره الوعي وكاد يفقد عينه.

من ناحيته يقول عبدالله النجار، مدير مركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان، إن ملفات حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهوراً واضحاً، على نحو لم ينل فقط من حريات وحقوق الأفراد، إنما وصل إلى التنكيل بكافة المؤسسات الفاعلة من أحزاب ومؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني“.

وقالت منظمات حقوقية في مصر، م ن بينها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المحتجزين على تنوع خلفياتهم ومواقعهم السياسية والاجتماعية والجغرافية والوظيفية شملتهم أحكام “مسيسة” بالحبس أو الغرامة على مدى العامين الماضيين 2014 و2015، فضلاً عن المحتجزين رهن التحقيق والحبس الاحتياطي على خلفية قضايا ملفقة، واتهامات غير منضبطة، وبتوظيف قوانين قمعية وفضفاضة، انتقاماً منهم على ممارسة حقهم في التنظيم أو التظاهر أو في الإبداع أو التعبير عن الرأي بشكل عام.

 

 

*المالية تقترض 12.5 مليار جنيه في يومين.. لمواجهة عجز الموازنة

تقترض وزارة المالية، من البنوك العاملة في السوق المحلية، 12.5 مليار جنيه في يومين، لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة.

وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية المقررة غدًا، يطرح البنك المركزي لصالح الوزارة أذون خزانة، استحقاق 91 يومًا بقيمة 4.5 مليار جنيه، وأّذون استحقاق 266 يومًا بقيمة 5 مليارات جنيه.
وفي جلسة الإثنين، من المقرر طرح سندات استحقاق 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه وسندات استحقاق 10 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

 

 

*عمال إيجيبت فودز يواصلون الإضراب .. و الإدارة ترد بفصل 21 منهم

 يواصل  اليوم  السبت  المئات  من العاملين  بشركة  ” إيجبت فودز  للصناعات الغذائية ” بالمنطقة الصناعية في مدينة قويسنا  إضرابهم  لليوم الثالث  للمطالبة بزيادة  الأجور والأرباح  السنوية  وإلغاء  بدل الانتظام  و عدم  استغلال  الكاميرات  الموجود  داخل المصنع  بما يسىء للعاملين .

 وقال  أحد العاملين  – رفض ذكر  أسمه  –  إن  إدارة المصنع  رفضت مطالب  المضربين  و فصلت تعسفيا 21 من العمال المشاركين في الإضراب  و علقت منشور  يفيد  بإغلاق المصنع لحين إشعار  آخر  ، لكن ما يقارب من 500 من العاملين  لازالوا معتصمين أمام  بوابات المصنع  بعد إغلاقها .

وأضاف العامل أن  العمال  اعتصموا  في  أول رمضان  لتحقيق مطالبهم  لكن  المدير الإداري  طالب بإعطاء الإدارة فرصة و عاد العمال  للعمل مرة أخر و  لم يحقق أي من مطالبهم سوى تشغيل شفاطات الهواء التي كانت مغلقة  من قبل حيث يعملون في عنابر  دون تكييفات أو شفاطات هواء أو أية منافذ للتهوية .

وأوضح العامل -الذي قضى عشر سنوات في المصنع – أن أوضاع العمال تسير من سيء إلى أسوء حيث حرمت  الإدارة العاملين من أجازاتهم  الأسبوعية المتمثلة في يوم الجمعة  فقط  بسبب ضغط العمل و تقاضيهم بدل ضعيف مقابلها أخر الشهر.

وبحسب ذات المصدر فأن  إدارة  المصنع  خفضت  العمالة  كثيرا  الفترة الماضية  و ضغطت  على العمال  المتبقين للعمل في أوقات  أجازاتهم الرسمية  دون مقابل مجز لأن  المصنع لازال  ينتج  نفس  كمية  الانتاج حتى  أن  رئيس مجلس الإدارة افتتح مصنع آخر  يعمل  بنفس عمالة  مصنع الأول ، مما زاد الضغط على العمال أكثر فأكثر .

وآكد  أن  الإدارة  تطبق نظام  جديد في الخصومات المتعلقة بالأجازات، إذ تعتمد 300 جنيه بدل انتظام  يتم خصمهم من راتب العامل إذا  تغيب عن  العمل يوم أو أكثر   بعكس ما  كان معمولا به من قبل  ، حيث كان يتم حساب اليوم بمثله وربع .

وأشار  أن الكاميرات الموجودة في  جميع أنحاء المصنع تستغلها الإدارة بشكل سيء ضد العمال ، حيث  يفاجىء العاملين بالخصم من رواتبهم تحت دعوى  الذهاب  لقضاء الحاجة لخمس دقائق ، أو تحدث مع زميله أثناء العمل و أشياء  من هذا القبيل

 

*كيلو«البانيه» بـ 80 جنيهًا.. و«الثروة الداجنة»: قاطعوه

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن بالمزرعة تتراوح بين 19 و20 جنيها، لتباع الدواجن الحية للمستهلك بـ23 و25 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر الدواجن المجمدة 32 جنيها للكيلو، وارتفعت أسعار الدواجن المخلية «البانيه» ليتراوح سعرها بين 65 وتصل إلى 80 جنيها فى بعض المولات الكبرى، وحسب مناطق البيع، راقية أوشعبية.

وأوضح السيد، أن أسعار الدواجن ارتفعت عن رمضان الماضى بنحو 65%، متوقعا استمرار الارتفاع طوال الشهر، مشيرا إلى أن من عوامل الارتفاع انخفاض حجم الإنتاج إلى 1.6 مليون طائر مقارنة بـ 2 مليون طائر فى الفترة ذاتها من العام الماضى، وزيادة الطلب فى رمضان، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف من 40% إلى 60 %، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الطاقة، كما أن زيادة معدلات النافق من الدواجن بسبب انتشار الأوبئة مع وجود عجز فى التحصينات والأمصال، كانت سببا مباشرا أيضا فى ارتفاع الأسعار.

وعن ارتفاع سعر البانيه فى بعض المناطق إلى 80 جنيها، أكد السيد أن هذه الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وتدل على وجود خلل بعمليتى البيع والشراء، مطالبا المواطنين بمقاطعة شراء البانيه فى حالة ارتفاع سعره بهذا الشكل الفج، لافتا إلى أن السعر فى المناطق الشعبية يجب ألا يتعدى 50 جنيها، والمتوسطة 60 جنيها، وأغلى سعر له يسجل 65 جنيها فى المناطق الراقية.

وقال الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إنه بالرغم من تراجع الطلب فإن أسعار الدواجن لم تنخفض كما هو المعتاد سنويا، نتيجة لتراجع معدلات الإنتاج مع انتشار الأوبئة والأمراض، إضافة إلى وجود مشكلات بالأمصال والتحصينات.

وأشار إلى أن الإنتاج منخفض بشكل كبير فى الفترة الحالية، حيث هناك فجوة تصل إلى نحو 400 ألف طائر يوميا، فمن المفترض ان يصل الإنتاج إلى مليونين أو 2.1 مليون طائر يوميا وهو الأمر الذى أدى إلى ثبات الأسعار المرتفعة للدواجن.

وأوضح أن هناك العديد من صغار المربين خرجوا من المنظومة خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة معدلات النافق، خصوصا أن معظم المزارع تعمل بالنظام المفتوح، وبالتالى فإنها معرضة بنسب أكبر لزيادة معدلات النفوق فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد، ووجود أزمة فى الأمصال، مشيرا إلى أن الأعلاف ارتفعت بشكل جنونى حيث يتراوح الطن بين4000 و4500 جنيه.

وطالب بأهمية استصدار تشريع بتحديد هوامش الربح لجميع حلقات تداول الدواجن لضمان عدم استغلال أى حلقة من الحلقات الوسيطة أو التجار للمواطنين ورفع الأسعار.

وتشير إحصائيات وزارة الزراعة إلى وجود نحو 29 ألفا و300 مزرعة قادرة على إنتاج مليار و300 مليون دجاجة، إلا أن تلك المزارع تعمل بنصف كفاءتها، حيث يصل الإنتاج الفعلى إلى 615 مليونا، وهو ما يعنى أن نصف تلك المزارع لا تعمل، ويرجع السبب فى ذلك إلى خروج بعض هذه المزارع من المنظومة تخوفا من الأمراض الوبائية وارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلا عن المشكلات الخاصة بالتراخيص

 

 

* وفاة ابنة معتقل في حادث سيارة بعد زيارة والدها بوادي النطرون

توفيت ابنة المعتقل صابر محمد أحمد “11 سنة”، اليوم، بعد زيارة والدها في سجن ملحق وادي النطرون.

وبحسب تدوينة كتبتها الناشطة “تسنيم الشربيني”، أوضحت أن الطفلة لقيت مصرعها وهي تعبر الطريق السريع، حيث صدمتها سيارة مسرعة، وقذفت جسد الطفلة الصغيرة بقوة، وأدت إلى فصل جسدها عن بعضه، ما أسفر عن دخول والدتها في حالة إغماء، وحالتها خطيرة الآن.

وأضافت تسنيم الشربيني «ادعوا لأمها ربنا يقومها بالسلامة ولوالدها وقت ما يعرف الخبر.. ربنا يرحمها ويصبرهم يا رب»، وختمت «الله يقهر الظلمة على عيالهم.. دم الطفلة دي في رقبتهم والله.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

يشار إلى أن حوادث أسر المعتقلين تعددت خلال العام الماضي، وأسفرت عن وفاة وإصابة بعضهم.

 

 

 * تعرف على المستشار محمد شيرين فهمي قاضي هزلية التخابر

محمد شيرين فهمي برَأ مرتضى منصور وأصدر أحكاما على صفوت حجازي والبلتاجي وأبو إسماعيل وعصام سلطان.. تعرف عليه

ابن اللواء فهمي خيري لواء الجيش السابق.
زوجته رشا ابنة اللواء مصطفى عبد القادر، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق ثم محافظ المنيا ثم وزير التنمية المحلية، وزوجته أيضا المدير العام بشركة ميدتاب للبترول.
حفيد عبدالحميد باشا خيري، مدير سلاح الفرسان الملكي في عهد الملك فؤاد والملك فاروق.
عمل منذ عام 1999 حتى 2005 قياديا بمكتب شؤون أمن الدولة.

الأحكام التي أصدرها:
حكم بإخلا سبيل أحمد عز في قضية غسيل الأموال والاستيلاء علي المال العام قيمته 6.5 مليار جنيه وقضى بوقف نظر القضية.
حكم بإخلاء سبيل مرتضى منصور في قضية موقعة الجمل.
حكم على صفوت حجازي والبلتاجي بالسجن المشدد 20 عاماً في قضية تعذيب ضابط في ميدان رابعة.
حكم بالسجن المشدد 7 سنوات على حازم أبو إسماعيل في قضية تزوير أوراق جنسية والدته.
حكم بإعدام عادل حبارة و34 آخرين في قضية “مذبحة رفح الثانية“.
حكم بالإعدام شنقًا لـ10 معتقلين، في قضية خلية الظواهري.
قضى بحبس حازم صلاح أبو اسماعيل سنة بتهمة إهانة منصة القضاء.
بقصى بحبس عصام سلطان سنة مع الشغل، بتهمة إهانة هيئة المحكمة بعد أن ألقى السلام بصوت عال على المحكمة والحاضرين.
قرر منع النائب العام السابق المستشار طلعت عبد والله من السفر على خلفية قضية التصنت.
ينظر محاكمة قيادات الإخوان في قضية “أحداث مكتب الإرشاد“.
ينظر محاكمة 47 متهمًا في قضية” اقتحام قسم التبين”، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة
ينظر محاكمة 23 معتقلا في قضية ” كتائب أنصار الشريعة
ينظر محاكمة 104 متهمين في أحداث عنف وتظاهرات منطقة بولاق أبو العلا
ينظر محاكمة قضية إعادة إحياء تنظيم القاعدة المتهم فيها محمد الظواهري و76 آخرين.
أحال 59 قاضياً لمجلس التأديب والصلاحية بعد اتهامهم بدعم شرعية الرئيس محمد مرسي.
واليوم حكم بالإعدام لـ 6 بينهم صحفيين بـالجزيرة والمؤبد للرئيس محمد مرسي وآخرين في هزلية التخابر مع قطر

 

 

 * 5 دلائل تنسف هزلية التخابر مع قطر

بصدور الحكم  في هزلية التخابر مع قطر  اليوم  بالحكم  بالمؤبد على الرئيس الشرعي محمد مرسي و2 آخرين من فريقه الرئاسي بالمؤبد، بالإضافة لتصديق المفتي على إعدام 6 آخرين في القضية ذاتها، يسدل الستار على أكبر قضية ملفقة فى التاريخ  تحولت  إلى فضيحة مدوية لسلطات الانقلاب.. بأدلة ضعيفة، ومتهافتة.

ولو كان قضاء فى ظل الانقلاب لكانت هذه القضية قد انتهت من أول جلسة/ ونستعرض فى السطور التالية أهم خمس دلائل وشهادات  واحدة منها كافية لنسف هذه الهزلية: 

أولاً: عدم اختصاص الشاهد 

ما كشفته بثينة القماش، عضو فريق الدفاع عن الرئيس محمد مرسي عبر صفحتها بالفيس بوك، كيف أن قضية التخابر قضية هزلية ولا يعتد بها قانونًا أصلاً، وهي مجرد مؤامرة كغيرها على الرئيس مرسي باتهامه بالتخابر، من خلال استخدام رئيس الحرس الجمهوري في تقديم شهادته كدليل إثبات وحيد في القضية الهزلية..!.

 ويقدم فيها رئيس الحرس الجمهوري شهادة غير قانونية أصلاً وخارج نطاق اختصاصاته؛ فهو يقول إنه أعطى المستندات للرئيس مرسي ولم يردها الرئيس له ثانية، على الرغم من أن القانون لا يعطي أي سلطة ولا حتى هي من مهام رئيس الحرس الجمهوري.

 كما قالت بثينة القماش: أن يذهب إلى أي جهاز أمني ويطلع على أي وثائق أو يحملها للرئيس ولو حدث ذلك على غير القانون فهو يعرض نفسه لتهمة الخيانة العظمى، والشاهد اللواء نجيب رئيس الحرس الجمهوري وظيفته محددة بنص القانون، وهي حماية شخص رئيس الجمهوري وتأمينه فقط لا غير، ولا شأن له بأي أوراق أو مستندات على الإطلاق.

 حيث فندت بثينة القماش الدليل الوحيد في القضية، وهو شهاة شهادة اللواء نجيب عبد السلام وقالت في نقاط محددة:

  • لا يوجد أي سند أو دليل لدى اللواء نجيب سوى أقواله فقط التي يقول فيها إنه أعطى المستندات المذكورة للرئيس مرسي ولم يردها الأخير له رغم تكرار طلبه لها!!.
  • لا يوجد دليل أو سند قانوني يعطي لرئيس الحرس الجمهوري حتى مجرد الاطلاع على هذه الأوراق أو حملها؛ إذ إن وظيفته لا تسمح له بالتحرك أو التعامل مع أي جهة من جهات الدولة وإلا عرض نفسه لتهمة الخيانة العظمى.
  • المسئول الأول وصاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في عرض الوثائق والمستندات على رئيس الجمهورية هو رئيس ديوان رئيس الجمهورية وليس رئيس أو قائد الحرس الجمهوري وقد يكون سكرتير رئيس الجمهورية أو رئيس مكتبه، ورئيس الحرس الجمهوري مهمته الوحيدة هي تأمين وحماية رئيس الجمهورية.

و أختتمت قائلة: يدل ذلك بلا شك على أن القضية كلها مؤامرة تلفيقية بامتياز، كغيرها من القضايا، وقد سبق لنا أن تساءلنا وتحدينا أن يستطيعوا تقديم الطرف الثاني في القضية في قطر أو أن يكشفوا لنا اسم أو الجهة القطرية التي تسلمت المستندات من الرئيس مرسي وعرضت عليه المليوني دولار المزعومة.

 ثانيًا: اعترافات بظروف غير شفافة  

 كما أسندت تحقيقات القضية إلى اعترافات غير معروف سياق انتزاعها من قائليها، والربط غير المنطقي فيما بينها.

ومن ذلك، ما نُسب إلى كريمة أمين الصيرفي من اعترافها بأن والدها الذي كان يشغل منصب سكرتير الرئيس مرسي في غضون الأسبوع السابق على 30 حزيران/ يونيو 2013، إذ أحضر من مقر عمله مستندات ممهورة بخاتم السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية لمحل إقامتهم، وأنها اطلعت على هذه المستندات، وتبين أنها تتضمن معلومات عن القوات المسلحة المصرية والمخابرات العامة، وأنها بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 قامت بإخفاء المستندات آنفة البيان لدى صديقتها المتهمة التاسعة، أسماء الخطيب، المراسلة بشبكة “رصد”، وفي غضون شهر مارس عام 2014 التقت بالمتهم الرابع أحمد عفيفي، وأبلغها بسابقة استلامه المستندات المشار إليها، وأنه سوف يقوم بنشرها عبر قناة “الجزيرة”!.

ثالثًا: محاكمة نيات المتهمين ومقابل هزيل

قالت التحقيقات: المتهم الخامس خالد حمدي رضوان المحموم عليه بالاعدام  مدير الإنتاج بقناة مصر 25، قال في تحقيقات النيابة، إن المعلومات المهمة عن الأمن القومي المصري، وأسرار التسليح الإسرائيلي، كانت ستذاع في قناة “الجزيرة” القطرية، على نهج التسريبات الأخيرة المذاعة على تلك القناة آنذاك!.

وهكذا، تقوم القضية على قصة فحواها تسريب حقيبة بداخلها وثائق ومستندات مهمة، قام أمين الصرفي سكرتير مرسي بجمعها، والاحتفاظ بها في وقته، ثم إبلاغ زوجته عند لقائه بها، في زيارة له بمحبسه، بضرورة قيام ابنته كريمة الصيرفي بنقلها إلى أشخاص بعينهم، وبالتالي خروجها إلى المخابرات القطرية، وقناة الجزيرة، وهو ما قيل إن كريمة قامت به بالفعل، وإنها اعترفت بذلك.

الغريب أن ثمن هذه المعلومات الثمينة لم يزد على 50 ألف دولار، قيل إنه تم صرفها من الجانب القطري إلى المتهمين الذين تولوا نقل هذه الحقيبة إلى مطار الدوحة، وتسليمها إلى الجانب القطري.

 رابعًا: نوعية المعلومات المُهربة غير منطقية

الأغرب نوعية المعلومات المُهربة التي قيل إنها تشمل مذكرات وتقارير صادرة من المخابرات العامة وموجهة للرئيس مرسي لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013ـ 2014! وردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي! وموقف مصر من المصالحة الفلسطينية! وطلب السيناتور الأمريكي اليهودي رونال لي ويدين، بزيادة الجهود المصرية لمنع تسليح حركة حماس، وهدم الأنفاق والسيطرة على الحدود! وطلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الصوماليين! وتقرير حول ندوة عُقدت بالخرطوم عن الأثر الإيجابي لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان!

كما تشمل المعلومات ردود الأفعال الأوروبية إزاء الأوضاع السياسية بمصر، واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني، وطلب من محمد البرادعي إبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات الخروج من أزمة الإعلان الدستوري، وتقريرًا يتضمن إيجابيات وسلبيات زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لمصر.

وأشارت التحقيقات إلى أن المستندات تضمنت معلومات عن دراسات للقوات المسلحة المصرية! وعناصر القوة بها، وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات البرية والجوية! ومستندا يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع وعدد وأماكن تمركز القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي! ودراسة حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها! ومستندا بأماكن وحجم القوات متعددة الجنسيات بالمنطقة ج بشمال سيناء، وآخر للمعابر الفلسطينية الإسرائيلية والمصرية ومواقعها والمسافات بينها.

واحتوت المستندات على مذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن! وتحقيق التنمية بسيناء! ومعلومات عن التواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية! والتوازن العسكري الإسرائيلي! وأعضاء الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي! وعناصر التأمين على الحدود الإسرائيلية! وقدرات وإمكانات جيش الدفاع الاسرائيلي. (هكذا تسميه تحقيقات النيابة المنشورة، وليس: جيش الاحتلال)!

وأوضح تقرير هيئة الأمن القومي أن المستندات احتوت على ما صدر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية -آنذاك- إلى الرئيس مرسي بشأن تحريات عن بعض العاملين السابقين بمؤسسة الرئاسة! وكيفية استخدام الطاقة المدعمة في الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة! والمخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وشركة داماك!

واحتوت المستندات أيضًا محررًا بخط يد محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئيس مرسي، للعرض على رئيس الجمهورية- حينها- بتاريخ 11/2/2013 بشأن تقدير موقف العلاقات مع دولة إيران، وتقرير من المخابرات الفلسطينية حول أعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام!

وذكر تقرير هيئة الأمن القومي أن تلك المستندات وجدت بعد فحص جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) ووحدة تخزين البيانات المدون عليها كلمة ابتكار والمضبوطين بحوزة المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفي.

وقال التقرير إنه بفحص الحاسب الآلي المحمول، و4 وحدات تخرين بيانات والمضبوطة جميعا بحوزة المتهمة الثامنة، كريمة الصيرفي، تبين وجود ملفات تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان، ودور التنظيم الدولي، وارتباطه بعدد من المنظمات الدولية خارج البلاد، وطريقة العمل للأخوات داخل التنظيم الذي تنضم له المتهمة، وعدد من مقاطع الفيديو والصور لمظاهرات تلك الجماعة ولقاءات التنظيم الإخواني خارج البلاد تفصيلاً!.

وأضاف التقرير أنه بفحص جهاز الهاتف المحمول لكريمة، تبين سابقة استخدامه من قبل والدها المتهم الثالث، أمين الصيرفي، واحتوائها على اتصالات ورسائل بريدية بينه وعناصر من الإخوان العاملين برئاسة الجمهورية، ومنهم عبدالمجيد مشالي وأحمد عبد العاطي وعصام الحداد وأسعد شيخة ومحي حامد، وحسين القزاز عضو التنظيم الدولي، ومنظمة الإفسو بتركيا إحدى واجهات التنظيم الدولي، كما تبين قيام المتهمة باستخدام ذلك الهاتف ووجود اتصالات ورسائل بريدية بينها والمتهم الرابع، أحمد على عبده عفيفي، يتبادلان الحديث عن تسليم ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري).

خامسًا: شهادات الشهود أكثر تهافتًا 

وجاءت شهادات الشهود في القضية أكثر تهافتا، إذ قال الشاهد الثاني رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، أنه إنفاذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا تمكن بتاريخ 30/3/2014 من ضبط المتهمة الثامنة (كريمة الصيرفي)، وبتفتيش مسكنها ضبطت مجموعة من الأوراق الخاصة بتنظيم الإخوان، وأجهزة كمبيوتر محمول، وهاتف محمول، وتابليت، وخمس وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري)، وهارد ديسك، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر.

وقال الشاهد الثالث، مقدم بالقوات المسلحة ومنتدب بأمن رئاسة الجمهورية، إنه إبان حكم المتهم الأول مرسى للبلاد، كان يختص المتهم الثاني (أحمد عبد العاطي) بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ 13/7/2012 باستلام كل المستندات الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الأمنية السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الادارية، بإحدى طريقتين، الأولى إرسال تلك المستندات من الجهات آنفة البيان إلى الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية، والموجود بمكتب المتهم الثاني، والثانية إرسال تلك المستندات إلى المتهم الثاني شخصيا بمعرفة مندوبي الجهات، ويتولى الأخير عرضها على رئيس الجمهورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتُحفظ عقب ذلك بخزائن حديدية بمكتب المتهم الثاني، ولا يجوز نهائيا استخراجها من الحفظ أو نقلها خارج المقرات الرئاسية إلا بمعرفة وتعليمات المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وبعلم الأخير.

أما الشاهد الرابع، مدير الإدارة العامة بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، فأوضح أنه إنفاذا لقرار النائب العام الصادر بتاريخ 20/8/2014 بكشف سرية حسابات المتهم الخامس لدى شركة ويسترن يونيون، فقد تبين أنه تلقى تحويلا بمبلغ عشرة آلاف دولار بتاريخ 11/2/2014 من قطر، وقام بصرف المبلغ من فرع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

الشاهد الخامس، كبير المضيفين بشركة مصر للطيران، أوضح أن المتهم السادس يعمل مضيفا جويّا لدى الشركة، منذ عام 1998، وأنه بتاريخ 15/1/2014، قام بتعديل جدول رحلاته ليشمل العاصمة القطرية الدوحة، وأنه كان يشارك بصفة مستمرة في التظاهرات المؤيدة للإخوان.

 

 * إعدام وطن”: أحكام هزلية “التخابر” تمزق ثوب القضاء

واستنكرت الحملة، في بيان لها، ما صدر اليوم من أحكام بالإعدام بحق 6 من معارضي النظام بينهم 3 حضوريا هم: أحمد علي عبده عفيفي، أحمد إسماعيل، محمد عادل كيلاني، و3 غيابيا هم: أسماء محمد الخطيب، علاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية-، وإبراهيم محمد هلال؛ معتبرا الأحكام تأكيدا لاستمرار القضاء في كونه معبرا عن الإرادة السياسية للنظام وليس ممثلا بحق للقانون والدستور؛ خاصة أن أوراق القضية قد أكد الجميع أنها لا تحوي أية أدلة وإنما مبناها كله رغبة النظام في تصفية معارضيه والتنكيل بهم.

واعتبرت الحملة أن الحكم على الصحفيين والإعلاميين بالقضية يؤكد استخدام أحكام القضاء في ممارسة الترهيب لكل صاحب فكر وإبداع، منتقدا تنكيل القضاء بالمرأة والسماح بإزهاق روحها بكل تلك السهولة وبلا أدلة أو جريمة حقيقية.

وحذرت الحملة من استمرار الخرق في ثوب القضاء، مما يمثل خطرا حقيقيا على قناعة المجتمع في تمثيل القضاء للشعب وأنه بحق يدا للعدالة، لا يدا للبطش وتصفية الحسابات.

 

 *بيان من الاخوان حول أحكام هزلية “التخابر مع قطر”!

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ { 173 } فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ { 174 } سورة آل عمران آية 173-174
تحية إلى السيد الرئيس د. محمد مرسي رئيس الجمهورية
تحية إلى الصامدين الأحرار في سجون الانقلاب العسكري الغادر
تحية إلى الثابتين الأطهار في شوارع مصر حتى انتصار الثورة
مهزلة جديدة تابعها العالم اليوم بإعلان أحكام الإعدام والسجن بحق السيد الرئيس وكوكبة من خيرة أبناء مصر فيما يسمى بقضية “التخابر مع قطر”! ولسنا في حاجة للقول بأن هذه الأحكام هي والعدم سواء، فالحقيقة المؤكدة أن مصر تعيش منذ الانقلاب الغادر في سلسلة من المهازل في شتى المجالات، فلا قانون ولا احترام لحقوق الإنسان، بل خيانة ودماء وقمع وانتقام خسيس.
وفي هذه الأجواء الفاسدة تتم محاكمة السيد الرئيس محمد مرسي ومعاونيه وقادة الإخوان المسلمين والثوار الأحرار في قضايا هزلية ملفقة، تصنعها أجهزة الأمن الفاسدة، ويضفي عليها قضاء الانقلاب الشكل القانوني، بعد أن تحول إلى إحدى أدوات القمع في يد الطغاة المستبدين، ووسيلة للانتقام من كل الأحرار والشرفاء في مصر.
إن الأحكام الهزلية التي صدرت اليوم وغيرها لن ترهب الأحرار في سجون الإنقلاب الغادر، ولن توهن عزائم الثوار في الشوارع، بل إنها تزيد الجميع صمودا وثباتا وثقة في نصر الله عز وجل، وإصرارا على اسقاط الإنقلاب العسكري، واستعادة إرادة شعب مصر الحر.
إن الإخوان المسلمين يؤكدون أن الإنقلاب إلى زوال مهما طال الوقت، ولن تتوقف ثورة شعب مصر الحر حتى تحقق أهدافها كاملة؛ بعودة الشرعية، والقصاص من القتلة والمفسدين، والإفراج عن كل الأحرار، واسترداد إرادة مصر الحرة.
والله أكبر ولله الحمد.. وعاشت ثورة مصر
الإخوان المسلمون
القاهرة في: 13 من رمضان 1437هـ
18
من يونيو 2016م

 

 

* نجلا الرئيس مرسي: أحكام اليوم لا تساوي قيمة الحبر المكتوبة به

وصف أسامة مرسي، نجل ومحامي الرئيس محمد مرسي، حكم المؤبد الذي صدر بحق الرئيس اليوم، أنها هي والعدم سواء، وأنها لا تساوي حتى قيمة الحبر التي كتبت به.

وقال أسامة مرسي، اليوم السبت، في مداخلة هاتفية له على قناة “مكملين“: الأحكام التي صدرت بحق الرئيس مرسي باطلة في شقيها القاننوني والسياسي هي والعدم سواء، ولا تستحق الحبر الذي كتبت فيه، ولا الوقت الذي ضاع في متابعتها“.

وأكد أن القاضي المدعو “شيرين فهمي” بدا وهو يقرأ مقدمة وديباجة الحكم وكأنه في خطبه سياسية وليس حكمًا قضائيًا، مشددًا على أن الشكل القانوني تجري فيه محاكمة الرئيس على غير الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية الصحيحة.

واعتبر نجل الرئيس مرسي أن الحكم سياسي بامتياز، مؤكدًا أن السيسي ونظام الانقلاب لا يزالون يحاولون القفز على فشلهم السياسي عن طريق إصدار مثل تلك الأحكام بحق الرئيس مرسي وغيره.

وتابع قائلاً: “هذه القضية أي قضية التخابر لم يذكر فيها الطرف الآخر على الإطلاق؛ ما يعني أنها قضية من طرف واحد المقصود بها هي الطعن في الذمة السياسية للرئيس مرسي في ذكرى انتخابه رئيسًا للبلاد، وكأنها رسالة أنه حين يتم انتخاب رئيس بشكل ديموقراطي حر تكون هذه هي نهايته“.

وكان قضاء الانقلاب العسكري قد واصله أحكامه الهزليه والجائرة اليوم؛ حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها الهزلي على الرئيس محمد مرسي و2 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان في هزلية التخابر مع دولة قطر، بالسجن المؤبد، كما أعلنت محكمة جنايات الانقلاب تصديق المفتي على إعدام 6 آخرين في القضية ذاتها.

 

 

*قضاء الانقلاب يقضي بالمؤبد للرئيس والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

واصل قضاء الانقلاب العسكري إصدار أحكامه الجائرة؛ حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها الهزلي على الرئيس محمد مرسي و2 آخرين من أعضاء فريقه الرئاسي في هزلية التخابر مع دولة قطر؛ هما: د. أحمد عبد العاطي، والمهندس أمين الصيرفي، بالسجن المؤبد.

كما أعلنت محكمة جنايات تصديق المفتي على إعدام 6  آخرين في القضية ذاتها وأصدرت حكمها عليهم بالاعدام شنقًا.

وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كالآتي “أحمد عفيفي، محمدي كيلاني، أحمد إسماعيل، أسماء الخطيب، علاء سبلان، إبراهيم هلال.”.

وكانت محكمة الانقلاب فى الجلسة السابقة، أمرت بإحالة أوراق الدعوى إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام 6 وهم أحمد علي عبده عفيفى، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال، وحددت اليوم للنطق بالحكم على الرئيس محمد مرسي وآخرين.

وتم إيداع الرئيس مرسي في قفص الزجاجي استعدادًا لسماع الحكم، وهو يرتدي بدلة السجن الحمراء؛ نظرًا لسابق الحكم عليه بالإعدام في هزلية الهروب من سجن وادي النطرون.
وبمجرد دخول الرئيس مرسي المحكمة هتف الموجودون في القفص “الله أكبر” وبعض الهتافات المناهضة للانقلاب العسكري

وعقدت الجلسة، برئاسة محمد شرين فهمي، بعضوية أبو النصر عثمان، وحسن السايس رئيسي المحكمة، وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.

 

 

*نصوص المواد المعاقب بها الرئيس مرسى و10 آخرين بقضية “التخابر

عدد من المواد فى قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمخابرات العامة استندت إليها المحكمة فى الأحكام التى أصدرها المستشار محمد شيرين فهمى ضد 11 متهما فى القضية التى عرفت إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” على رأسهم الرئيس محمد مرسى، والتى ضمت أحكاما بالإعدام ضد 6 متهمين.
وينشر نصوص المواد التى استندت إليها المحكمة فى أحكامها ضد المتهمين الـ11 ومن بينهم الرئيس محمد مرسى.

مواد قانون الإجراءات الجنائية

مادة 304:

“إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.. أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون“.

مادة 308 :

“للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدرك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك“.

مادة 381 :

“تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ، ما لم ينص القانون على خلا ذلك.. ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى”.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو وجود مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.. ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مادة 384 :

“إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور”.

مواد قانون العقوبات:

مادة 77 ( د ) :

يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن سلم، وبالسجن المشدد (1) إذا ارتكبت فى زمن حرب:
1 –
كل من سعى لدى دول أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسي أو الاقتصادى.
2-
كل من أتلف عمداً أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
3 –
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب.
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
مادة 78 ( 1 ):
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب.. ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.. ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
مادة 78 ( أ ) :
يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.
مادة 78 ( ب ) :
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب فى مصر
مادة 80 ( 1 ) :
يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
مادة 80 ( أ ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه..
1 –
كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2-
كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.
3 –
كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة 80 ( ب ) :
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشي سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة 85 : يعتبر سراً من أسرار الدفاع
1 –
المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص.
2 –
الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى الفقرة السابقة.
3 –
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.
4 –
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها.
مادة 86 مكررا :
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .
ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولي، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها ، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.

مادة 86 مكرراً:

(أ) تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو غليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كلن الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العاصبة المذكورة فى هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة الشجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.

مادة 86 مكرراً

( ب ) يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

 

 

*حقوقي أميركي: أحلام الاستقرار في مصر تتحول إلى سراب في عهد السيسي

 يرى الكاتب والحقوقي الأميركي “مارك جرين” أن أحلام الولايات المتحدة بتحقيق الاستقرار في مصر خلال حكم السيسي أصبحت سرابًا بعد أن أدى القمع الشديد للحركات السلمية في المجتمع إلى مزيد من الاستياء.

وقال الكاتب في مقال نشره موقع “زاهل”: إنه عندما يتعلق الأمر بمصر فإن كلمة ” الإستقرار” دائمًا ما تراقب من قبل الولايات المتحدة، وعندما أطاح الانقلاب العسكري بالإخوان المسلمين أمل العديد في أن تقوم الحكومة الجديدة بالسيطرة على تيار التطرف بالرغم من مساوئها، وحتى الآن تزيد حكومة السيسي من  قمعها  للمجتمع المدني تحت مسمى الاستقرار، وفي الحقيقة فإن هذه الإجراءات خطوة في الاتجاه المعاكس، وعلى المدى البعيد فإن هذا من شأنه أن يزيد من الإضطرابات والتوتر، وسيخنق المعارضة البناءة، وسيدفع المستاءون إلى الظل أو إلى التطرف، وليس من الصعب أن ترى التشابة بين الظروف الحالية وبين الشعور الكاسح بالتهميش والاغتراب  اللذين أشعلا الاحتجاجات الجارفة في 2011.

وأضاف الكاتب: الهجمات الإرهابية في ازدياد، وكان رد الحكومة عليها بطريقة خرقاء، وغالبًا ما كان عشوائيًّا، ونظرًا للتحديات التي يواجهها نظام السيسي فقد يكون من المغري ترشيد بعض الإجراءات وفقًا لمقتضيات الأمن القومي، مع الوضع في الإعتبار أن ذلك قد يكون “شراء وقت” للقيام بإصلاحات ديمقراطية لاحقًا، لكن لسوء الحظ فإن تصرفات الحكومة والخطاب المستخدم لا يقدمان دليلاً واحدًا لدعم هذه الفكرة.

وتابع: بدلاً من اعتبار منظمات المجتمع المدني النشطة حليف لبناء المستقبل الآمن، ضيقت الحكومة بشكل مطرد المساحة المتاحة للعمل لتلك المنظمات، وقام السيسي بتبرير حملة القمع التي يقوم بها تحت شعار “حروب الجيل الرابع”؛ ما يعني أن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني  تتآمر ضد مصر عن طريق تقويض ثقة الشعب في قياداته، وبعبارة أخرى فإن أي رأي يخالف وجهة نظر الحكومة هو هجوم على الدولة المصرية.

وأشار الكاتب إلى الإجراءات التي اتخذها نظام عبدالفتاح السيسي ضد منظمات المجتمع المدني مثل “المعهد الجمهوري” و”فريدم هاوس” و”المركز الدولي للصحفيين، والتي هدفت إلى طرد المنظمات الدولية من مصر.

 

 

ديون مصر تصل لأعلى معدل على مدار التاريخ.. السبت 11 يونيه. . لا زكاة لصندوق “تحيا مصر”

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

ديون مصر تصل لأعلى معدل على مدار التاريخ.. السبت 11 يونيه. . لا زكاة لصندوق “تحيا مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أستاذ بجامعة الأزهر : لا زكاة لصندوق “تحيا مصر

قال الدكتور عطية عدلان، أستاذ الفقه وأصول الدين بجامعة الأزهر، إن إخراج الزكاة لصندوق

تحيا مصر لا يجزي عن صاحبه ولا تصح زكاته ويجب عليه إعادة إخراجها

وأضاف عدلان في حواره مع برنامج “عرق الجبين” على قناة “وطن” اليوم الجمعة ، أن مخرج الزكاة إذا أخرجها وهو يعلم أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري محاربا لله ولرسوله فإنه يأثم لأنه يعينه على الباطل لقوله تعالى : “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان“.

وأوضح عدلان أن صندوق تحيا مصر لم ينشأ لتحقيق عدالة اجتماعية ولا تكافل اجتماعي ولا إحياء مصر وإنما نشأ لإعدام مصر، مؤكدا أن السيسي ما جاء ليحكم وإنما جاء ليحرق ويخرب.  

 

 

*الأهالي يتصارعون للحصول على جراكن المياه في شبه دولة السيسي

تجددت أزمة انقطاع مياه الشرب عن قرى وبعض مراكز محافظة الشرقية، وعلى رأسها مركزي أولاد صقر وفاقوس، ما أدى لغضب آلاف الأهالي الذين لجؤوا إلى الترع المخصصة لري الأراضي الزراعية وشراء جراكن” المياه، فيما هدد أهالي القرى بتنظيم اعتصام مفتوح لحين حل الأزمة، كما شهدت بعض القرى حربًا بين الأهالي للتقاتل على جراكن المياه.

وذكر تقرير لصحيفة “الشروق” اليوم السبت، أن 14 قرية تابعة لمركز فاقوس، شهدت  أزمة  كبيرة في انقطاع المياه لأكثر من شهرين وهم: قرية الجندي، السرايات، كفر العطار، الكفرية، العيون، الدوايكة، عرب مفتاح، حدادية، السبايعة، التمارزة، راشد المطاوعة، موهبة، النوافعة، والصالحية القديمة، حيث تخدم المياه ما يُقارب 30 ألف نسمة.

ونقلت الصحيفة عن أحمد مجدي، أحد سكان قرية النوافعة قوله، أن المياه منقطعة عن القرية لأكثر من شهرين، مضيفاً أن أهالي القرية تواصلوا مع مجلس مدينة فاقوس، ومسئولي شركة المياه على مدار الأسابيع الماضية ولكن المسئولين تجاهلونا، فيما قال جاره محمد زيدان، 55 عامًا: “ذهبنا إلى مسئولي المياه الأسبوع الماضي، وأخبرونا أن الأزمة ستُحل خلال 24 ساعة، وحتى الآن لم تصل المياه إلى البيوت، المسئولين معندهمش رحمة“.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه سلطات الانقلاب أزمة ملايين المواطنين ومعاناتهم مع انقطاع المياه، رغم تبشير قائد الانقلاب بأنه سيتم الاعتماد في شرب المواطنين خلال السنوات القادمة على مياه المجاري، بعد تنازله عن حقوق مصر المائية في نهر النيل باسماح لأثيوبيا ببناء سد النهضة الذي اكتمل بناؤه بنسبة 75% بالتوقيع على الاتفاقية الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان دون الافصاح عن مبادئها.

وقال محمد عبد الوهاب، أحد سكان قرية التمارزة: “والله العظيم حرام مش عارفين نروح لمين ولا نتكلم مع مين، الحيوانات ماتت، والمخابز توقفت علشان مافيش مياه“.

وكشف صلاح صيام، 49 عامًا، أحد سكان قرية الصالحية القديمة، إن “اشتباكات وقعت بين عدد من الأهالي منذ يومين بسبب التدافع على أسبقية شراء المياه من السيارات التي تجوب القرية لبيعها، ووصل سعر “الجركن” لـ 3 جنيهات“.

وفي مركز أولاد صقر، لم يختلف الوضع كثيرًا، فالمياه لم تصل إلى المنازل لأكثر من 70 يومًا، بحسب ما قاله عدد من أهالي قرى المركز.

وقال أحمد شعبان، إن أهالي القرية يلجؤون إلى مياه الصرف للاستحمام وغسيل الأواني لعدم وجود المياه منذ شهرين، مضيفًا أن أقرب مكان يتوافر فيها سيارات بيع المياه يبعد عن القرية 3 كم.

وعن أزمة المياه بمركز الحسينية، يقول إسلام سعيد “والله مش معايا فلوس أشتري مياه، نعمل إيه بس علشان المسئولين يتدخلوا لحل الأزمة، جركن المياه وصل لـ 5 جنيهات في القرية من أول شهر رمضان“.

 

 

*المركزي”: ديون مصر تصل لأعلى معدل على مدار التاريخ

استطاع المنقلب عبد الفتاح السيسى أن يحقق رقمًا رقياسيًا جديدًا في الدين العام المحلي والخارجي، لم تشهد مصر طول تاريخها القديم أو الحديث ديون كما حدثت فى عهد الانقلاب  ووفقا لبيانات البنك المركزي فقد أرتفع  حجم الدين العام المحلي إلى 49ر2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي وارتفع الدين الخارجي إلى 4ر53 مليار دولار ليصل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) إلى أعلى مستوى في تاريخه.

وذكر البنك المركزي في بيان له إن إجمالي الدين العام المحلي سجل بنهاية مارس الماضي 496ر2 تريليون جنيه مقارنة مع 016ر2 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 بزيادة قدرها 480 مليار جنيه.

وأوضح أن نحو 90 في المائة من اجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بقيمة 247ر2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 1ر376 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الدين المستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية 9ر0 في المائة 9ر22 مليار جنيه بإرتفاع قدره 6ر11 مليار جنيه وشكلت مديونية بنك الاستثمار القوي نحو 1ر9 في المائة من إجمالي الدين العام المحلي بواقع 2ر226 مليار جنيه بانخفاض قدره 5ر7 مليار جنيه.

وعلى صعيد الدين الخارجي..أوضح البنك المركزي أن حجم الزيادة في قيمة الدين الخارجي بلغت 5ر13 مليار دولار مقارنة بمعدله في نهاية مارس 2015 والذي كان يبلغ 9ر39 مليار دولار.

ونوه المركزي إلى أنه مقارنة بما كان عليه حجم الدين الخارجي في نهاية 2015 فقد بلغ معدل الزيادة 4ر5 مليارات دولار بمعدل زيادة قدرها 2ر11 في المائة، مرجعا ذلك الى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بواقع 1ر5 مليارات دولار وزيادة اسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي ما أدى الى زيادة الدين الخارجي بنحو 300 مليون دولار.

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل.. أشار البنك المركزي إلى أنها قد بلغت 3ر4 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 فيما بلغت الاقساط المسددة نحو 7ر3 مليارات دولار والفوائد المدفوعة بنحو 600 مليون دولار.

ولفت البنك المركزي إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي قد ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 لتبلغ 5ر16 في المائة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

*الثعابين تعاود الظهور مجددا في سجن النساء بالقناطر

عاودت الثعابين في الظهور مرة ثانية بسجن القناطر للنساء، في مشهد لا يحدث إلا في دولة أهدرت كرامة وحقوق الإنسان.
وقالت أسر الفتيات المعتقلات أن ثعابين ظهرت في السجن للمرة الثانية.
وكانت الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة قد قالت في وقت سابق، إن «أعدد كبير من الثعابين انتشرت في العنابر المتاخمة لحديقة سجن القناطر إثر اشتعال النار في أشجارها الأسبوع الماضي، ما أدى لهروب الثعابين إلى العنابر”.
وأضافت في حسابها على «فيس بوك»، منذ عام ونصف : «قتلت السجينات الجنائيات ثعبانا في عنبر 9 المجاور للحديقة قبل أن يظهر ثعبان آخر في عنبر الفتيات السياسيات المجاور (عنبر الإيراد – التحقيق)، واللاتي صرخن حتي حضرت سجينة جنائية وقامت بقتله”.
وتابعت «عايدة»: «اشتكت الفتيات عبر رسالة مسربة من أن إدارة السجن تجاهلت إثبات الأمر في محاضر رسمية أو تمشيط الزنازين، بينما اكتفى أحد الضباط بالرد علي إحدي طالبات الأزهر اللاتي اشتكين له تهديد الثعابين لحياتهن بالقول: لما حد منكم يموت هنبقي نعمل محضر».
وقالت الناشطة الحقوقية إنه «لم يتثن للطالبات المعتقلات معرفة مدى سُمية الثعابين أو درجة فتكها، نظرا لانعدام الخبرة حيال هذا الأمر، لكنهن أكدن وجود الفئران بعدد كبير داخل العنابر، وهي الطعام المفضل لدي الثعابين التي بالطبع ستنتشر في العنابر بحثا عنها».
فيما تقول والدة إحدى الطالبات المعتقلات من جامعة الأزهر -والتي فضلت عدم الكشف عن اسمها حرصا علي سلامة ابنتها- إن الطالبة المعتقلة خرجت إليهم في الزيارة الأسبوعية تحمل علي وجهها فزعا لم يكن باديا من قبل.
وقالت والدة الطالبة إن ابنتها أخبرتها أنهن ينمن وسط الزنزانة في نبطشيات حراسة دورية من أجل انتقاء شر ثعابين بدأت في الظهور عبر شقوق الزنازين وحماماتها.

 

 

*اعتقال أربعة طلاب من رافضي الانقلاب بأبوكبير

قامت قوات أمن الانقلاب، قبل فجر اليوم السبت، باعتقال أربعة طلاب من رافضي الانقلاب بأبوكبير من ضمنهم شاب اعتقل عقب مسيرة أمس الجمعة.
وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن قوات الانقلاب اعتقلت كلا من :
1-
عمار عبدالفتاح السواح الطالب بالصف الثاني الثانوي وشقيق المعتقلين الدكتور محمد وصهيب السواح
2-
أحمد محمد السنطاوي الطالب بالصف الثالث الثانوي
3-
عمر عاطف راشد الطالب بالصف الأول الثانوي
4-
محمد رجب الطالب بالصف الثاني الثانوي اعتقل عقب انتهاء مسيرة مناهضة للانقلاب
وتحمل رابطة أسر معتقلي أبوكبير كلا من “وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز أبوكبير”، المسئولية كاملة عن سلامة المعتقل.
وتشن قوات أمن الانقلاب حملات اعتقال عشوائية على منازل المواطنين المعارضين للانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية في مخالفة واضحة للمواثيق الدولية التي تمنع محاسبة المواطنين على آرائهم السياسية.
ويقبع ما يقرب عن 2500 معتقل من أبناء محافظة الشرقية في سجون الانقلاب العسكري في ظروف غير آدمية ودون مراعاة أدني حقوق الإنسان.

 

*نقص المياه يُنهي عصر الذرة وفول الصويا

بعد القمح والقطن والأرز” ،جاء الدور على الفولالصويا والذرة،فقدأدى نقص مياه الري بالفتك بآلاف الأفدنة بمحافظة المنيا ومحافظات الصعيد؛ ما عجل بتلف المحاصيل، في ظل صمت حكومي وتجاهل مديرية الزراعة عن حل مشكلاتهم والنتيجة بوار آلاف الأفدنة الزراعية، بسبب الاعتماد على ري الأراضي بالمياه الجوفية والمصارف، مؤكدين أن انتهاء عصر زراعة “الذرة والفول الصويا” قد انتهت.
وقد شكى مزارعو المنيا من نقص مياه الري محذرين من تدهور إنتاجية المحصول هذا العام، على الرغم من أن المحافظة تُعد من أهم المحافظات الزراعية، وذلك  بسبب نقص مياه الري.”.
وقال مزارعوا قرى (سلاقوس- الصاوى – بورطباط) إن  بسبب تكرار انخفاض المنسوب فى ترعة «سرى باشا» العمومية وعدم وصولها إلى نهايات المساقى العمومية ،قد أدى لموت الزراعات،مؤكدين في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن مياه الري لا تصل إلي أراضي القرية إطلاقًا، وأدى ذلك إلى بوار معظم الأراضي وتدهور المحاصيل، الأمر الذي دفعهم إلى استخدام المياه الجوفية، التى أثرت بالسلب من خلال تمليح وجفاف الأراضي.
وكشفوا أنهم أرسلوا عشرات من الخطابات إلى مسؤلى الري بالمحافظة، أوضحوا فيها سوء حالة أراضي قرى المركز من المياه الجوفية التي لجأوا إليها بسبب عدم وصول مياه الري، مشيرين إلى إحتمالية بوار الأراضي الزراعية حال استمرار الري بالمياه الجوفية.
ولفت عادل عزب، رئيس جمعية زراعية، بمركز سمالوط، إلى أن مزارعي مركز سمالوط، وخاصة القرى الواقعة بالجانب الغربي،يواجهون أزمة حقيقية في ري أراضيهم الزراعية، الأمر الذي يهدد بعدم زراعة الذرة والفول الصوبيا بعد ذلك.

 

 

*الشرطة والقضاء بمصر.. نصيب الأسد في زيادة الأجور

كشف بند الأجور في موازنة الأجور الجديدة لعام 2016-2017، التي تبدأ في يوليو المقبل، تراجع الزيادة في أجور موظفي الدولة البالغ عددهم 6 ملايين موظف، باستثناء الشرطة والقضاء.
وتبلغ ميزانية الأجور 228 مليار جنيه، أي نحو 24 بالمئة من القيمة الكلية للموازنة، بينما هبطت نسبة زيادة الأجور إلى نحو 7.6 بالمئة، مقابل 12.4 بالمئة العام الماضي.
وزادت أجور الشرطة والقضاء بنسبة 14 بالمئة، في حين انكمشت زيادة أجور التعليم بنسبة 3 بالمئة، والصحة بنسبة 4.6 بالمئة فقط

 

*العطش عرض مستمر خلال شهر رمضان فى المحافظات

تتصدر أزمة مياه الشرب، وانقطاع الكهرباء، المشهد فى عدد من المحافظات، نتيجة الانقطاع المتكرر، مما تسبب فى معاناة المواطنين خاصة فى شهر رمضان مما زاد من حدة الصوم وزيادة المعاناة، ولجأت شركات المياه إلى الدفع بسيارات فناطيس لحل الأزمة، فيما طالب الأهالى بمحاسبة المقصرين.

حيث سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى وسكان محافظة الغربية، ومنطقة الوراقة تحديدا بمدينة المحلة الكبرى بسبب انقطاع المياه المستمر، منذ فترة طويلة دون تحرك أحد من المسئولين، وزاد الأمر تعقيدا بعد دخول شهر رمضان الكريم على الأهالى والبيوت بلا مياه على حد قول الأهالى.

كما سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى وسكان قرية اخناواى التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، بسبب انسداد مواسير الصرف العشوائى بالقرية، وتعرض بيوتهم للغرق التام، وامتلاء الشوارع بالمياه التى تهددهم بالأمراض والأوبئة فى فصل الصيف.

“حسبنا الله ونعم الوكيل”، تلك هى الكلمات التى يطلقها أهالى قرية ريدة التابعة لمركز المنيا بسبب الانقطاع المتكرر لمياه الشرب دون أبداء أسباب ورغم آلاف الشكاوى إلا أن ذلك لم يجد نفعا لتستمر مأساة أهالى القرية مع الانقطاع المتكرر، الذى يكاد يكون شبه يومى لساعات طويلة هذا إلى جانب سوء حالة المياه وتغيير لونها وطعمها.

كما تفاقمت مشكلة المياه الجوفية وطفح الصرف الصحى بشكل غير مسبوق، بقرية جعفر الصادق شمال مركز كوم امبو بمحافظة أسوان، مما يهدد المساكن والزراعات ويهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، كما أدى زحف المياه الجوفية على الطريق السريع مصر أسوان، أمام قرية جعفر الصادق لتآكل “الأسفلت” وتكون بركة مياه كبيرة تسببت فى إعاقة الحركة المرورية فى الاتجاهين.

ويعانى سكان فاطمة الزهراء بحى الضواحى بمحافظة بورسعيد، من غرق مساكنهم فى مياه الصرف الصحى، التى اصبحت مشكلة مزمنة منذ سنوات بعد تجاهل المسئولين صرخاتهم لإيجاد حل عاجل لمشكلة الصرف الصحى، وحماية أطفالهم من الأمراض والفيروسات ولدغات الناموس القاتلة.

“جراكن على دواب يجرها الأطفال.. اوانى على رؤوس السيدات.. ملابس تغسل فى مياه الترع.. صنابير تشتاق لقطرات من المياه”، مشاهد مؤلمة تعيشها أكثر من 15 ألف نسمة مقيمين بـ28 عزبة بمناشى أبوصير التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، فعلى مدخل عزبة الطحاوى التابعة لمناشى أبوصير، تجد العشرات من سيدات وبنات القرية يتجمهرون أمام إحدى طلمبات المياه، حاملين الأوانى الكبيرة والجراكن، فى انتظار دورهن للحصول على القليل من المياه االجوفية، وكذلك حال باقة القرى التابعة للمركز.

وتعالت صيحات أهالى العديد من قرى محافظة كفر الشيخ، بسبب نقص مياه الشرب، وعبروا عن استيائهم الشديد من استمرار الأزمة لعدة أيام، دون تدخل من مسئولى شركة مياه الشرب بالمحافظة، وتجاهلهم التام لشكاوى الأهالى وخاصة بقرى “المثلث وأبو دراز والزعفران والبلابسى، والعبد، والكوم الكبير، التابعين لمراكز بلطيم والحامول وسيدى سالم ودسوق وفوة ومطوبس وقلين.

ويعانى أهالى مدينة القصير جنوب البحر الأحمر من تكرارا انقطاع الكهرباء، حيث أرسل الأهالى 100 تلغراف لمجلس الوزراء، ولوزارة الكهرباء، يشكون من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى بالمناطق المختلفة بالمدينة.

ويعانى المواطنون بمراكز قفط فرشوط نجع حمادى دشنا بمحافظة قنا من انقطاع التيار الكهربائى، وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه جارى حل أزمة انقطاع الكهرباء عن العديد من مناطق المحافظة، حيث تم تقليل انقطاع الكهرباء عن عدد من المراكز بعد زيادة الجهد وحل الأعطال فى عدد من المحولات، لافتا إلى أنه تمكن بالتنسيق مع وزارة الكهرباء بالاتفاق على تزويد جهد الكهرباء التى تصل إلى المحولات الرئيسية وتغذى المحافظة بأكملها.

وفى محافظة سوهاج يعيش المواطنون مأساة حقيقية بعد انقطاع المياه والكهرباء عن بعض القرى خاصة فى مركز دار السلام جنوب المحافظة، حيث اتهم المواطنون المسئولين بالتراخى، وشهدت قريتى شطورة وطهطا انقطاع التيار الكهربائى بجانب انقطاع المياه لمدة ثلاثة أيام على التوالى، وبالسؤال عن أسباب العطل فكان نتيجة احتراق محول المدينة الرئيسى، الذى أكد مصدر مسئول بكهرباء طهطا أن سبب الحريق هو قيام أحد العاملين بالكهرباء بالعبث بالمحول دون خبرة كافية، مما نتج عنه احتراقه.

وقال أنور عزالدين بهادر، رئيس لجنة الوفد بسوهاج، وعضو الهيئة العليا للحزب أن الصعيد سقط من حسابات الحكومة بعد أن تركت أهله بلا كهرباء ولا مياه خلال شهر رمضان المبارك، وتسبب قطع الكهرباء فى وجود معاناة كبيرة للأهالى خلال الشهر الكريم، مؤكد أن ما يحدث فى سوهاج من قطع للكهرباء والمياه جريمة يجب أن تحاسب عليها الحكومة، فلا يعقل أن يتم ترك مراكز ومدن وقرى دون كهرباء ولا مياه لمدة 24 ساعة متواصلة، وأن المحافظة بالكامل تعيش فى معاناة وعذاب منذ بداية شهر رمضان.

 

 

*56 سنة على 7 شباب بتهمة الاحتجاج على بيع “تيران وصنافير

قضت محكمة جنح شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، اليوم السبت، بالسجن 8 سنوات على 7 شباب متهمين بالتظاهر بدون تصريح بمنطقة كرداسة، احتجاجا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين دولتي مصر والسعودية والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

وجاء الحكم بعد أن وجهت إليهم تهم الترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة، واستغلال الدين في ذلك، حيث قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات لكل متهم عن تهمة الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية، والحبس 5 سنوات عن تهمتي التظاهر بالمخالفة للقانون وإحراز وثائق إلكترونية تثبت ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى مصر، بمجموع أحكام بلغت 56 سنة، كما غرمت المحكمة كل متهم مبلغ 500 جنيه.

وتضم قائمة المحكوم عليهم كلا من “سيد رمضان محمد، وياسر سعد حجازي، وعلي حسن علي، وحمد أحمد فرحات، ومحمد شحات عبدالعزيز، وسعد عبدالرحيم السيد، ومحمد عبدالسلام إسماعيل“.
وقامت قوات الأمن بالقبض عليهم يوم 27 إبريل/ نيسان الماضي، وبعضهم من محل إقامتهم بعد تتبعهم عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” و”تويتر“.

 

*ارتفاع بؤر إصابة أنفلونزا الطيور لـ144 بالمحافظات

كشف الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، عن ارتفاع «بؤر» الإصابة بمرضى أنفلونزا الطيور، والحمى القلاعية، إلى ١٤٤ «بؤرة» فى المحافظات، منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، منها ١٠٦ بأنفلونزا الطيور، و٣٨ بالحمى القلاعية.

وأضاف عطية فى تصريحات صحفية اليوم، أن الهيئة البيطرية، مستمرة فى تكثيف التقصى النشط للمرض بمختلف المحافظات بمعرفة الأجهزة البيطرية، وذلك من خلال سحب عينات دورية من جميع المزارع بالمحافظات، والتقصى النشط للمزارع التجارية لجميع أنواع الطيور

 

 

*رئيس اتحاد “طلاب أسيوط” يرفض دعوة “السيسي” للإفطار

انضم محمد صلاح -رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط- إلى زميله محمد مرسي، رئيس اتحاد جامعة حلوان، في رفض دعوة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، للإفطار، المعروفة باسم “إفطار الأسرة المصرية“.
وقال صلاح -عبر صفحته علي فيس بوك- “وصلنى من يومين دعوة من وزارة التعليم العالي للإفطار اليوم تحت اسم “إفطار الأسرة المصرية” بحضور عبدالفتاح السيسي؛ مؤكدا رفضه تلك الدعوة لعدة أسباب.

وأوضح “صلاح” أن من أسباب رفضه الدعوة، عدم وجود مساحة لحرية الرأي والتعبير داخل الجامعة، لوجود القوانين التي تكبل المجال العام والمجتمع بأكمله، فضلا عن التدخلات الأمنية فيما يخص بعض المواقف والأنشطة التي وصلت لتسليم الطلاب على يد الأمن الإداري لأجهزة الأمن.

وأضاف “صلاح” أنه مع انخفاض ميزانيات التعليم العالي في مصر أصبح الطلاب يواجهون ظروفا غير آدمية في أماكن الدراسة والامتحانات والمدن الجامعية ليسقط عدد من الضحايا منهم، وليس آخرهم زمليتنا صفاء سليم الطالبة بالفرقة الأولى حقوق التي توفت إثر اصابتها بالإعياء الشديد أثناء امتحان.

وتساءل “صلاح”: هل أدرك السيسى ووزارة التعليم العالى الآن أن هناك طلابا واتحادات تمثلهم؟ وهل سيعترف بالاتحادات الطلابية العام القادم؟ أم هل سيكتفى بأن يدعوهم للإفطار معه؟ هل ما نستطيع أن نحصل عليه الآن هو إفطار على المائدة نفسها بينما لم نستطع أن نحصل على اعتراف باتحاد طلاب مصر؟

ووجه “صلاح” رسالة إلى نظام السيسي، قائلا: وصلت ثقتنا فيكم لأدنى مستوى ولولا مسئوليتنا أمام زملائنا وأنفسنا لرفضنا التعامل معكم وما زلنا ننادي فكوا الحصار“.

 

*وثيقة رسمية سعودية: تيران وصنافير “مصريتان

كشف كتاب تاريخي يحمل اسم “الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي”، صادر عن جامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية -التابعة لوزارة التعليم العالي في المملكة-، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، عن مصرية جزيرتي “تيران وصنافير” اللتين باعهما زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مؤخرا للسعودية، وحاولت أذرعه الإعلامية والسياسية الترويج لملكية “السعودية” لهما.
ويتضمن الكتاب ثمانية مجلدات مدعومة بالوثائق والخرائط لبلدان العالم الإسلامي وطبوغرافيا الحدود فيها، مع توضيح الإجراءات التي اتخذت لترسيم الحدود، ويتحدث المجلد الثامن عن مصر، وذكر تحديدا في خريطة سيناء صفحة 149 أن تيران وصنافير هما جزيرتان مصريتان تتبعان إداريا محافظة سيناء.

وكان “السيسي” قد وقع اتفاقا مع الجانب السعودي إبريل الماضي، تم بموجبه التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مقابل وعود بتلقى حفنة من “الرزالسعودي

 

*السيسي بعد زيادة المعاشات: مش كفاية.. ولو نقدر نزود عن كدة مش هنتأخر

حضر السيسى، الإفطار الأول لـ”الأسرة المصرية”، فى شهر رمضان المبارك، والذى عقد بأحد فنادق القاهرة، وحضره ممثلون عن كافة فئات المجتمع المصرى إضافة إلى عدد من الوزراء والشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين ورجال الأعمال.
وفيما يتعلق بالمعاشات، قال السيسي إنه عقد اجتماعا مؤخراً ووجه بأن يكون الحد الأدنى للمعاشات التأمينية 500 جنيه، مضيفا: “مش كفاية، لكن هل نقدر نخليه أكبر من كده، لو ممكن نقدر نخليه أكبر ومعملناش ده فيبقى احنا قصرنا فى حق أهلنا“.
وتابع السيسى: “اللى حدث خلال الخمس سنوات اللى فاتوا فيه تكلفة وله تمن، مفيش تقدم بيتم للأمم غير بعمل وصبر وإخلاص وأمانة وشرف، ولازم نكون متأكدين أن ده هيجيب نتيجة كويسة،، ولما بنتكلم عن حق أهلنا فى زيادات فمحدش بيجيب حاجة من جيبه، لا ده من جيب مصر“.
وتابع السيسى: “لكل إنسان بيعانى فى مصر، إحنا شايفينه وحاسين بيه وبن حاول نقدم أكبر، ونتمنى أنه كان يكون أكتر من كدة“.

 

*فساد الانقلاب.. إهدار 2 مليار جنيه بـ”كهرباء وسط الدلتا” بـ5 شهور

كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن إهدار للمال العام بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء (قطاع طلخا) بأكثر من 2 مليار جنيه وصرف مكافآت وحوافز للإدارة العليا تجاوزت المليون جنيه خلال 5 شهور فقط.
وأظهر التقرير الصادر في 9 مارس 2016 عن مراجعة أعمال وحسابات شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء (قطاع طلخا) خلال العام المالى 2015 /2016، إهدار أموال الشركة متمثلًا في قطع غيار غير مستعملة، وشراء أراضٍ بمبالغ أضعاف قيمتها بأكثر من 20 ضعفًا، وعدم سداد فروق دعم الطاقة بمبلغ 1.96 مليار جنيه إلى وزارة المالية منذ عام 2005ـ وتبين تحميل الأرصدة المدينة مبلغ 1968 مليون جنيه تمثل دعم فروق الأسعار على مسحوبات المواد البترولية، التي لم يتم التصادق عليها منذ عام 2005 متضمنة مبلغ 1145 مليون جنيه بقطاع البحيرة، و823 مليون جنيه بقطاع طلخا.
وأوصى الجهاز بضرورة المطابقة مع وزارة المالية عن دعم فروق الأسعار على مسحوبات المواد البترولية خلال العام المالى 2015 /2016.
وكشف التقرير عن شراء الشركة مساحة 1603 أمتار بنحو 4 ملايين جنيه بجوار الأرض المشتراة، لإقامة محطة توليد بديروط بالبحيرة والبالغة مساحتها 64 فدانًا، وتبين أن المساحة المشتراة مقامة عليها مزرعة دواجن، كما أن سعر المتر من هذه المساحة يفوق 21 ضعفًا سعر المتر في المساحة المشتراة، وتبين شراء الشركة 3 أفدنة من هيئة الأوقاف عام 2008 /2009 ولم يتم الانتهاء من تسجيلها حتى تاريخ الفحص بالرغم من سداد كامل القيمة 6 ملايين جنيه، بما يخالف البند الثانى من العقد، حيث تبين بعد شراء الأرض بالكامل وجود 17 قيراطًا منها مسجلة باسم شركة النصر لتعبئة زجاجات «كوكاكولا”.
وأكد تقرير الجهاز وجود طاقات معطلة وغير مستعملة بالشركة متمثلة في شقق وفيلات بالمستعمرات السكنية للمهندسين، وسيارات ووسائل نقل، وأثاث، ومعدات بمركز التدريب، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 14.5 مليون جنيه في 30/ 6/ 2015، ولم تتخذ الشركة أي إجراءات لاستغلال هذه الطاقات العاطلة.
كما تعدى العاملون والمهندسون بالشركة على مساكن المستعمرة السكنية للعاملين بطلخا وبالمخالفة للبند 8 من لائحة الإسكان بالشركة، ولم تقم الشركة بأى إجراء لإزالة هذه التعديات رغم صدور قرارات إزالة لها، وتمكن المعتدون من توصيل المياه والكهرباء دون تركيب عدادات مياه أو إنارة رغم صدور أحكام بتغريم عدد منهم.  

 

*وزير الأوقاف: كشف عناصر “الإخوان” واجب شرعي

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العمل على تفنيد أباطيل جماعة “الإخوان المسلمين” وكشف عناصرها وخلاياها النائمة واجب شرعي ووطني – حسب كلامه. 

وبرر ذلك بـقوله: “أننا لا نعمل على استعادة وطننا فحسب بل نعمل على استعادة ديننا من هذه الجماعات التي عملت على اختطافه في فترة حالكة من الزمن” – حسب كلامه.

وأضاف جمعة في بيان اليوم، أن “هذا الأمر يحتاج إلى عمل شاق وجهد دءوب وعزيمة قوية ونية صادقة مع الله عز وجل.. ولا شك أن الجماعات الإرهابية تعمل على اختطاف الخطاب الديني لتخدع به العامة والدهماء وصغار السن” – حسب كلامه.

وقال إن “الواجبين الشرعي والوطني يحتمان علينا حماية ديننا من هذه التنظيمات الإرهابية, وألا نسمح لها باختطافه أو توظيفه لمصالحها وأغراضها الخبيثة التي لا علاقة لها بالإسلام” – حسب كلامه.

وحذر من أن “الإخوان” قائلا “هو الأخطر بين هذه التنظيمات, ومن ثم يصبح تفنيد أباطيله وكشف عناصره وخلاياه النائمة واجب شرعي ووطني” – حسب كلامه.

 

 

*لإيقاف النزيف.. البنك الدولي يقرض الانقلاب 880 مليون دولار

قال أوليفر لوبير، رئيس لجنة النقل بالبنك الدولي وكبير أخصائيي النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إننا على وشك إنهاء إجراءات إقراض الحكومة مبلغا بقيمة 280 مليون دولار، لاستخدامه في إعادة تأهيل وتطوير الصالة الثانية في مطار القاهرة الدولى كي تتسع لـ 7.5 ملايين راكب، خلال الشهور القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارته الأخيرة لمصر، لاستطلاع رؤيته عن منظومة النقل في مصر ومشاكلها وسُبل حلها، ونصائحه للمسئولين المصريين لإحداث نقلة نوعية في وسائل المواصلات المصرية أسوة بدول العالم.

وأكد لوبير أنهم بصدد إتمام إقراض الحكومة المصرية 600 مليون دولار لتطوير نظم الاتصال بقطاع السكك الحديدية، وقد تم بالفعل إنفاق 135 مليون دولار منها، والباقي سيذهب لبعض التعاقدات المستقبلية، ومن شأن هذا التطوير زيادة نسبة الأمان في القطاع.
ويأتي قرض البنك الدولي عقب الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر خاصة قطاع النقل والسكك الحديدية ،حيث كشفت هيئة السكك الحديدية، أن  158 حادثا في السكة الحديد، وقع في 20 محافظة، وراح ضحيتها 149 قتيلًا، و114 مصابًا، وذلك عبر الخطوط والمزلقانات، التي يعبرها المواطنون، معرضين أرواحهم للخطر.
كما كشف تقرير لوحدة سلامة النقل، التابعة لوزارة النقل والمواصلات، سابقًا، أن متوسط حوادث القطارات بالسكة الحديد يبلغ 550  حادثا سنويًا، ما بين «جسيمة» تشهد قتلى ومصابين، و«خفيفة» لا ينتج عنها ضحايا.
وأوضح التقرير أن 563 كيلومترا تمثل 18% من خطوط السكة الحديد، تعمل بشكل آمن، لاعتمادها على العمل وفق إشارات مكهربة، والباقي الذي يبلغ 5500 كيلو متر، وتمثل 82% يعمل بنظام الإشارات الميكانيكية “أقل أمانًا».
وذكر أن حوادث المزلقانات بلغت نحو 142 حادثة، أسفرت عن مقتل وإصابة ما يزيد على 265 شخصًا، منها 58 حادثًا من خلال المزلقانات الرسمية، والباقي بسبب المعابر غير القانونية بمعدل 12 حادثًا شهريًا خلال العام.

 

 

*مجلس الوزراء يخاطب النائب العام لإلغاء التحفظ على أموال حسين سالم

كشفت مصادر قضائية رفعية المستوى، عن أن مجلس الوزراء خاطب المستشار نبيل صادق، النائب العام، لإصدار قرار بوقف تنفيذ العقوبات الصادر ضد رجل الأعمال حسين سالم بعد تصالحه مع الدولة بشكل رسمى فى القضايا المتهم فيها مقابل دفع 75% من ثروته بما يعادل 5 مليارات و700 مليون جنيه، وكذلك طلب إلغاء قرار التحفظ على أمواله وأبنائه ووضعه على قوائم الترقب والوصول.
وأوضحت المصادر أن حسين سالم أوفى بكل التزاماته مع الدولة وتسديد كل المستحقات التى كانت متبقية عليه وهى عبارة عن مبلغ 265 مليون جنية قيمة أرض مساحتها 148 ألف متر سبق أن تنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء قبل إبرام عملية التصالح ومبلغ 187 مليون نقدى “كاش” ومنزل يمتلكه بمصر الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الأموال والأصول تمثل قيمتها 1% وذلك حتى تتم الصفقة التى أبرمها مع الدولة بالتنازل عن 75% من ثروته مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوطة بمخاطبة النائب العام برفع اسمه وأسرته من قائمة المتحفظ على أموالهم، ذلك لأن اللجنة التى تفاوضت مع حسين سالم هى لجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء وفقا لنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية والخاص بعملية التصالح فى جرائم العدوان على المال العام والتى قامت برفع تقريرها إلى مجلس الوزراء وصدق على عقود التسوية.
من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن الدولة لم تخطره رسميا حتى الآن برفع اسم موكله من قوائم الترقب والوصول أو الغاء قرار التحفظ على أمواله وأسرته، مشيرا إلى أن “سالم” على ثقة كاملة بالدولة وبمدى مصداقيتها فى تنفيذ وعودها.
وأضاف “كبيشأن موكله انتهى من سداد كل المستحقات التى كانت عليه حتى التى طالبت بها اللجنة الوزارية المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع، ونسبة 1% التى كانت متبقية ودفع أكثر من 500 مليون جنيه زيادة عن ما هو مطلوب من أجل الانتهاء من هذة التسوية.

 

 

*رئيس اتحاد طلاب بنها بعد إفطار السيسي: “الأكل زي الفل

قال محمد رأفت، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، إن كلمة عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لم يستغرق سوى 10 دقائق، مشيرا إلى أنه، لم تكن هناك فرصة لتوجيه أي أسئلة.

وأضاف رأفت في تصريحات صحفية: “الأكل كان كويس وزي الفل، والفطار متميز في حضور شخصيات مختلفة بالدولة، حيث حضر رؤساء اتحادات جامعات “السادات، دمنهور، المنصورة”.

 

 

*نائب ببرلمان السيسي : لو جبنا نبي من السما مش هيقضي علي تسريب الامتحانات

قال جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم السبت، إن المهمة العاجلة المطلوبة حاليًا هي اكتمال الامتحانات بانضباط، ثم يتم بعدها صياغة العملية التعليمية بالكامل، وأن يكون التعليم هو المشروع الوطني للبلد في المستقبل.

وأوضح النائب هاني أباظة أن: “تسريب الامتحانات قديم، ولو جبنا نبي من السما مش هيقضي عليه، لأن المنظومة خربانة”، وتابع: “لابد من وجود خطة عاجلة وقصيرة للعبور بالامتحانات هذا العام من هذه الأزمة“.

طالبت لجنة التعليم بمجلس النواب، وزارة التعليم، بوضع خطة عاجلة لإكمال امتحانات الثانوية العامة بانضباط، وعدم حدوث أية تسريبات أخرى خلال امتحانات الثانوية العامة.

وحمّل النائب محمد الحسيني، اليوم السبت، وزير التربية والتعليم مسئولية تسريب الامتحانات، وقال: “الوزير لازم يمشي.. وصدر الإحباط للناس كلها، وذلك خلال اجتماع بين لجنة التعليم وزير التربية والتعليم بمجلس النواب.

وقال الحسيني إن “الوزير عرض علينا صور الاستراحات الخاصة بإقامة المعلمين المشرفين على الامتحانات لكنه لم يطمئن على العيال الغلابة في اللجان“.

وأضاف النائب موجهًا حديثه للوزير: “أنت لا تعرف ولا تستطيع الرد عليا ولم ترتب مع الجهات المعنية واحنا مش جايين نقول كلام اكاديمى والشارع بيغلى“.

 

*رئيس تحرير الأهرام يكشف فضائح الانقلاب وخديعة السيسي

قال الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق، إن سلطات الانقلاب التي قامت بإهدار 67 مليار جنيه من أموال المصريين في حفر تفريعة قناة السويس بفائدة 12% رغم المعلومات المتوفرة في عدم جدواها بعد ذوبان جليد القطب الشمالي الذي يمكن استخدامه منافسًا لقناة السويس، وإنشاء قطار الصين الدولي الذي يصل لأوروبا وحفر إسرائيل قناة منافسة، كان يجب معه التوقف عن تنفيذ هذا المشروع ومحاسبة المسئولين عنه والذي عبر عنه قائد الانقلاب بأنه كان ضرورة لرفع الحالة المعنوية للمصريين.

وأضاف سلامة المؤيد للانقلاب خلال مقاله بصحيفة “المصري اليوم” اليوم السبت، أن إسرائيل تستخدم من قرية أم الرشراش المصرية التي احتُلت وأصبحت ميناء إيلات الإسرائيلي، الذي سمح لهم بالنفاذ على مضيق العقبة، لشق قناة إلى البحر الميت، يمكن أن تشكل منافسًا ذات يوم بأي نسبة مع قناة السويس، كما وصف جزيرتا تيران وصنافير المصرية والتي تم التنازل عنها للسعودية، كانت قبل التنازل عنها يمكن فرض رسوم على أي عبور فى هذا الإطار المنافس، مما سيجعل اختيار الوجهة الإسرائيلية أعلى تكلفة بكثير من وجهة قناة السويس، أما الآن فقد اختلف الأمر وأصبحت المياه دولية، في بادرة تسهيل على ما يبدو للمشروع الإسرائيلي، حسب رؤية بعض المحللين.

وأشار إلى عدم جدوى تفريعة السويس الجديدة مع تراجع حجم التجارة العالمية، نتيجة انتقال المصانع والشركات الكبرى إلى أماكن متعددة عبر العالم، وتراجع أسعار النفط إلى الحد الذي جعل السفن والناقلات تُفضل الدوران حول رأس الرجاء الصالح، رغم طول الطريق، عن المرور بطريق قناة السويس، وهو الأمر الذي توقعت معه الدراسات انخفاض السفن العابرة بنسبة تتراوح بين ٢٣ و٢٥٪‏، بخلاف ذلك الانخفاض الناتج عن كل العوامل السابق ذكرها مجتمعة.

وأوضح سلامة ان كل ذلك جعل هيئة قناة السويس تعلن في مارس الماضي منح تخفيضات بنسبة ٣٠٪‏ من رسوم سفن الحاويات القادمة من نيويورك بالولايات المتحدة، والموانئ الواقعة جنوبه، العابرة إلى موانئ جنوب شرق آسيا، ثم ها هي في الخامس من هذا الشهر قررت زيادة التخفيضات من ٣٠٪‏ إلى ٦٥٪‏، في محاولة لتدارك الأمر، وسط أزمة حقيقية تعيشها القناة من ديون وقروض وفوائد قروض، ليس آخرها مبلغ الـ٦٤ مليار جنيه الذي اقترضته من المواطنين لتنفيذ التفريعة الشهيرة، التي أطلق عليها البعض قناة السويس الجديدة، وهو القرض الذى ارتفعت معه فائدة السداد إلى ١٢٪‏.

وقال سلامة: “كلها أرقام فى نهاية الأمر سلبية، سوف تدعونا إلى المطالبة بوقفة حاسمة مع أولئك الذين أشاروا بإنفاق هذه المبالغ الطائلة على ذلك المشروع الذي استنزف مقدرات المواطنين دون أي جدوى اقتصادية، أما إذا تعلق الأمر بسحب مدخراتهم لرفع روحهم المعنوية، فهو أمر يحتاج إلى مزيد من التوضيح والمحاسبة أيضًا؛ حيث كان يمكن إنشاء ٦٤ مشروعًا عملاقًا بتلك الأموال، ترتفع معها الروح المعنوية إلى أقصى درجة“.

وأضاف أن القناة أصبحت تسدد أموال المواطنين وفوائدها من ذلك الدخل المتراجع يومًا بعد يوم، قائلاً: “إذا أخذنا في الاعتبار أن كل دخل قناة السويس، سواء فى السابق أو اللاحق، يدور حول رقم الـ٥ مليارات دولار سنويًا، وإذا علمنا أن الصادرات الإسرائيلية تصل قيمتها “شهريًا” إلى خمسة مليارات دولار (٦٠ مليار دولار سنويًا)، ٩٣٪‏ منها صادرات صناعية وتكنولوجية، وإذا علمنا أن الدخل السياحى في تركيا يحقق ما يصل إلى ٤٠ مليار دولار كل عام، فإننا سوف نكتشف أنه كان يمكن استثمار أموال المواطنين في مشروعات أخرى أقل تكلفة، وأكثر ريعًا ورفعًا للروح المعنوية أيضًا“.

 

المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة.. الاثنين 23 مايو.. العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة

المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة

المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة

العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة

العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة

المشروع النووي مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة.. الاثنين 23 مايو.. العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* طياران تركيان يؤكدان رؤية جسم غريب بالقرب من موقع سقوط الطائرة المصرية

نقلت صحيفة “حريت” التركية عن طيارين بالخطوط الجوية التركية، قولهما إنهما شاهدا جسما غامضا يشع بإضاءة خضراء فوق طائرتهما، وذلك قبل وقت قليل من سقوط الطائرة المصرية في مكان قريب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطيارين شاهدا الجسم الغريب خلال سفرهما بودروم إلى إسطنبول ليلة الخميس الماضي.

وقال الطياران أنهما شاهدا هذا الجسم الغريب بالقرب من مقاطعة سيليفري باسطنبول على ارتفاع 17 ألف قدم الساعة 11،30 مساء.

وأضافت الصحيفة التركية أنه بعد ساعة من ذلك سقطت الطائرة المصرية في البحر المتوسط.

 

 

* نقل المعتقل “محمود البربري” في سجن العقرب إلى مستشفى “ليمان طرة” بعد تدهور حالته الصحية

نقل المعتقل “محمود البربري” المضرب كليًا عن الطعام في سجن العقرب إلى مستشفى “ليمان طرة” بعد تدهور حالته الصحية .

 

 

* ديلي ميل”: قائد الطائرة المنكوبة استغاث بالمراقبة المصرية قائلا:”الدخان خنقنا

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الغموض الذي اكتنف سقوط الطائرة المصرية في مياه البحر المتوسط يوم الخميس الماضي زاد بعدما خرجت مزاعم تقول بأن الطيار تحدث مع المراقبة الجوية المصرية بأنه سيقوم بهبوط إضطراري لتصاعد الأدخنة في قمرة القيادة.

وأضافت الصحيفة أن الطيار “محمد سعيد على الشقير” فقد كل وسائل الاتصال قبل سقوط الطائرة إيرباص A320 في مياه البحر المتوسط وعلى متها 66 راكباً فجر الخميس الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر جوية في باريس صرحت بأن الشقير اتصل بالمراقبة الجوية المصرية ليخبرهم بأنه سيهبط إضطراريا لأن الدخان “عبأ” الطائرة، بحسب زعم هذه المصادر.

ولفتت الصحيفة إلى أن حواراً مدته عدة دقائق دار بين الشقير والمراقبين الجويين والذي اعتبر نداء استغاثة بحسب التلفزيون الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى  ان شركة مصر للطيران رفضت كل هذه المزاعم حيث قال متحدث باسم الشركة إن :” المزاعم التي حبكها التلفزيون الفرنسي عارية عن الصواب ، مضيفاً، أن الطيار لم يتصل ببرج المراقبة المصري قبيل الحادث“.

 

 

* وزير العدل الأسبق يحمّل المناورات الإسرائيلية مسؤولية سقوط الطائرة المصرية

ألقى وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، بثقله وراء أصوات تتهم إسرائيل بالتورط في سقوط الطائرة المصرية في البحر الأبيض المتوسط يوم الخميس الماضي.

وأشار المستشار إلى منح السلطات اليونانية إسرائيل حرية ممارسة تدريباتها الجوية المقررة في المجال الجوي اليوناني حتى السادس من الشهر المقبل وبدء هذه المناورات قبل ليلة من حادثة الطائرة. وقال إن الطائرة فقدت «بعد 27 دقيقة من بدء المناورات الإسرائيلية”.

وقال الذين يتهمون إسرائيل بإسقاط الطائرة إنهم يستندون إلى أنها انحرفت عن مسارها الطبيعي في المجال الجوى اليوناني ثم هوت. وقيل إن «الطائرة لم يصدر عنها أي نداء استغاثة مما يشير إلى حدوث أمر مفاجئ على متنها أفقد طاقمها حرية إرسال استغاثة أو التصرف»، وهو ما أكده وزير الدفاع اليوناني.

من جهة أخرى طلب النائب العام المصري، نبيل صادق، من اليونان وفرنسا، أمس الاثنين، وثائق خاصة بطائرة الركاب المصرية المنكوبة خلال وجودها في فرنسا وفي المجال الجوي اليوناني. والوثائق المطلوبة هي التسجيلات الصوتية أو المرئية الخاصة بالطائرة على أرض المطار خلال وجودها في فرنسا، وخلال طيرانها في المجالين الجويين الفرنسي واليوناني.

 

 

 *العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المصرية المنكوبة

أعلنت شركة مصر للطيران (حكومية)، اليوم الإثنين، أن فرق البحث تمكنت من العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة التابعة لها، والتي سقطت يوم الخميس الماضي.

وقال رئيس الشركة صفوت مسلم، في تصريحات صحفية اليوم، إن “فرق البحث تمكنت من العثور على أشلاء للضحايا وتم نقلها إلى المشرحة (الطب الشرعي)، وطلبنا من أسر الضحايا إجراء تحاليل الحمض النووي للتفرقة بين الجثامين، كما طلبنا أيضًا من المقيمين بباريس إرسال نتائج التحاليل إلى مصر“.
وحول وجود تكهنات نُشرت في بعض وكالات الإعلام الأجنبية عن وجود خلل حدث بالطائرة، أوضح مسلم أن “شركة مصر للطيران ليس من حقها الرد على أية جهة أو تسريبات لأنها أصبحت في دائرة التحقيق“.
وأضاف أنه “تم تسليم كافة المستندات الخاصة بالطائرة إلى لجنة التحقيق والجهات القضائية المختصة“.
وأعلنت السلطات المصرية، يوم الجمعة الماضي تحطم طائرة شركة “مصر للطيرانالمملوكة للدولة، عقب يوم من اختفائها في المجال الجوي المصري فوق البحر المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.
وكان على متن الطائرة 66 شخصاً، هم 56 راكباً، نصفهم تقريبا من الأجانب، وطاقم من 7 أشخاص، إضافة إلى 3 أفراد أمن.

 

 

* غواصة فرنسية متطورة تصل اليوم.. لموقع حادث الطائرة المصرية المنكوبة

أعلنت السلطات الفرنسية، أن غواصة مجهزة بمعدات وتكنولوجيا متطورة فى طريقها اليوم إلى مواقع البحث عن الطائرة المصرية التي تحطمت برحلتها رقم MS804 بين العاصمة الفرنسية، باريس والقاهرة.
وبينت السلطات الفرنسية أن الغواصة يتم التحكم بها عن بعد، وفي الوقت الذي تستطيع الغواصة المصرية التابعة لوزارة البترول الوصول إلى عمق 9800 قدما (نحو ثلاثة آلاف متر) تستطيع الغواصة الفرنسية الوصول إلى عمق ألف متر فقط إلا أنها مزودة بأنظمة صوتية مخصصة لاقتفاء الإشارات الصادرة عن أجهزة التسجيل بالطائرة.
وستصل الغواصة الفرنسية على متن سفينة جاكوبيت، الإثنين، وهو اليوم الرابع من عمليات البحث عن حطام الطائرة، في الوقت الذي يشير فيه خبراء إلى أن عمليات البحث قد تستغرق أيام أو أسابيع.

 

 

 *قوات “العسكر” تحاصر معتصمي الترسانة البحرية بالإسكندرية

لجأت الترسانة البحرية بالإسكندرية إلى قوات كبيرة من الجيش والشرطة لمحاصرة العمال المعتصمين بها؛ احتجاجا على رفض الشرطة الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وعودة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إلغاؤه بعد 6 أشهر من تطبيقه.

وكان عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية قد واصلوا اعتصامهم، اليوم الإثنين، بمقر الشركة بميناء الإسكندرية؛ لاستمرار تعنت إدارة الشرطة معهم.

وأكد العاملون بالشركة أن الإدارة وافقت على جزء من مطلب واحد، وصرفت شهرًا من الأرباح المتوقفة منذ 7 سنوات، فيما لم يتم البت في باقي المطالب.
كانت إدارة الشركة قد أوقفت العمل بالحد الأدنى للأجور بعد أن تم تطبيقه منذ 6 أشهر، وتم الإيقاف دون أسباب واضحة، ولم يتم صرف أي أرباح منذ 7 سنوات، مضيفين أن “نظام الحوافز فاشل، ولا نستفيد من التأمين الصحي لعدم جدواه“.

 

 

* إضراب الصحفي سامحي لرؤية ذويه وتردي صحة زميله البربري

أعلن الصحفي المعتقل سامحي مصطفى، عن إضرابه عن الطعام صباح اليوم الاثنين، وحتى حصوله على العلاج والسماح له برؤية ذويه، كما أنها تدهورت صحة الصحفي المعتقل محمود البربري بعد إضراب كامل عن الطعام والشراب بدأ منذ ستة أيام.

وقال سامحي، المعتقل منذ مجزرة فض اعتصام “رابعة” والمحكوم، بالمؤبد عبر حسابه على “تويتر”: “أنا في إضراب للحصول على العلاج ورؤية أهلي، العقرب“.

وتردت الحالة الصحية للصحفي المعتقل محمود البربري، ما استدعى نقله إلى المشفى، وذلك بعد ستة أيام من الإضراب الكامل، الذي تلا إضرابا عن الطعام بدأ منذ 24 شباط/ فبراير 2016.

من جانبها، كشفت منى إمام، زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عصام الحداد، المعتقل أيضا، في منشور مطول لها عبر “فيسبوك”، عن تفاصيل إضراب عنابر السياسيين، خاصة عنبري “H1″ و“H2″، المعروفة بأنها عنابر الإخوان.

وذكرت منى إمام أن الأهالي قد فوجئوا صباح الأحد بفتح الزيارة استثنائيا في سجن العقرب لمدة ساعة واحدة،. وقالت: “السجن كان في حالة غير طبيعية من الارتباك، وكانت هناك سيارة إسعاف أمام الباب الداخلي للعقرب وقد فهمت زوجة أ. محمود البربري منهم أن الإسعاف كانت معدة لنقله إلى المستشفى لتدهور حالته“.

وأضافت: “أمر الضابط المسؤول (رتبة) بترتيب زيارة زوجته أولا، بل وطلب منها إقناعه بفك الإضراب حتى لا يضطروا لأخذه للمستشفى حيث سيتم إثبات سوء حالته الصحية بسبب الإضراب، ومر أمامها الكرسى المتحرك في اتجاه عنبر زوجها، ولكن بعد ساعة إلا ربع عاد به المخبر خاويا وقال الضابط للزوجتين إن جهاد ومحمود مضربان عن الزيارة!”.

واستأنفت زوجة البلتاجي حديثها قائلة: “طبعا لم نعلم أي شيء عنهما، لقد بدأ الإضراب منذ 24 شباط/ فبراير الماضي وظلا فترة طويلة على الماء فقط، ثم تحولا إلى شرب السوائل بعد وعود إدارة السجن بتحسين الأوضاع، وبعدها مباشرة أغلقت الزيارة منذ 21 نيسان/ أبريل الماضي وعادت الأوضاع كما كانت، من تجويع وتجريد الزنازين وغلق النظارات فضلا عن المعاملة المهينة وتقليص التريض والحرمان من العلاج“.

 الإضراب وسيلة للحياة في العقرب

 وأوضحت منى حالات الإضراب في “العقرب”، فقالت: “عاد جهاد ومحمود إلى الإضراب الكلي مرة أخرى منذ 17 أيار/ مايو الحالي، وهناك مجموعة في عنبر د. عبد الرحمن البر (11 معتقلا) كانت قد بدأت إضرابها منذ 3 أيار/ مايو، وكذلك مجموعة في عنبر الشيخ مصطفى حمزة الذي زارته زوجته اليوم وكان في حالة سيئة جدا وقد فقد الكثير من وزنه ووجهه أصفر ولا يقوى حتى على الوقوف (مضرب منذ 3 أيار/ مايو أيضا)”.

وتساءلت: “ما الذي يجعل معتقلا منهكا صحيا أو كبيرا بالسن ومريضا يدخل في إضراب عن الطعام رغم التجويع وعدم وجود أي بدائل أو سوائل تمده باحتياجه الأساسي من السكر أو الملح كالعصير أو اللبن، لأن الكانتين ببساطة مغلق وكل شيء ممنوع؟! لقد أصبح الإضراب وسيلتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة!!”.

 إما الإضراب أو الموت

ووواصلت حديثها قائلة: “أصبح ?#‏الإضراب_فرض_كفاية على معتقلي العقرب، ما لم تقم به مجموعة من المعتقلين فإن الموت جوعا ومرضا هو البديل، إما #‏الإضراب_أو_الموت، هذا هو قانون العقرب ولهذا يسارع هذا الشباب رغم جوعه وتعبه وتردي حالته الصحية وحرمانه من رؤية أسرته وأولاده، وعزله في قبور مظلمة لشهور طويلة، يسارع هؤلاء للدخول في الإضراب مهما كانت النتائج لإنقاذ باقي المعتقلين”، وفق قولها.

وأوضحت: “أنا لا أعلم حتى هل رفض جهاد ومحمود الخروج للزيارة فعلا أم أنهما لم يستطيعا الخروج بسبب سوء حالتهما وخافت إدارة السجن من أن تراهم الزوجات في هذه الحالة لتضاف هذه الجرائم إلى سجلها الحافل!!”.

وأشارت منى إمام إلى أنه “لن نستطيع رؤية جهاد إلا بعد 15 يوما، ولا نتوقع استمرار فتح الزيارة لأن هناك من أبلغنا بأن الزيارة سيتم غلقها الخميس، ورغم أن العقرب فيه ما يقرب من 1000 معتقل إلا أنهم حددوا عدد الزيارات اليومية بـ20 زيارة فقط، وبنظام الحجز المسبق ولا بد من وجود فرد من الأسرة للحجز حتى لأهالي المحافظات البعيدة!!”.

ويقع سجن العقرب على بعد كيلومترين من بوابة منطقة سجون طرة الرسمية جنوبي القاهرة، ويضم 320 زنزانة مقسمة على أربعة عنابر أفقية.

 

 

 *الانقلاب يتهم الأبرياء ويبرئهم بعد موتهم.. “الغندور” أحدثهم

للمرة الثانية تصدر محاكم مصرية قرارات براءة بحق معتقلين قضوا حياتهم ظلمًا بأوامر العسكر، فبعد 18 شهرًا من استشهاده داخل محبسه بالقتل الطبي المتعمد، أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا مثيرًا للجدل، يوم 21 مايو الجاري، بإلغاء الحكم بالسجن 5 سنوات، وأمرت بإخلاء سبيل أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة عين شمس الشهيد طارق الغندور، رغم استشهاده في ١٢ نوفمبر ٢٠١٤، إثر إصابته بنزيف حاد بدوالي المريء، استمر لست ساعات متواصلة، دون إسعاف حتى انتقل للرفيق الأعلى شاكيًا اللظلم الذي تعرض له.

الغريب أن محكمة أخرى سبق أن حكمت على الغندور بالحبس 5 سنوات، بعد شهر من استشهاده، وذلك في 14 ديسمبر 2014؛ حيث حكمت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بتأييد حبس الغندور، 5 سنوات، رغم وفاته، قبل شهر من الحكم.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت الغندور من منزله على خلفية اتهامات بالتظاهر دون ترخيص وإتلاف الأملاك العامة، ورفع شعار رابعة العدوية، وتكدير السلم العام، والانضمام لجماعة محظورة، قبل أن تصدر محكمة الجنايات حكمًا بالسجن 5 سنوات، قبل أن تتدهور حالته الصحية داخل المعتقل في ظل الحرمان من العلاج وأوضاع الاحتجاز غير الآدمية.

وكان أسعد الغندور، شقيق القيادي بحزب الحرية والعدالة وأستاذ الطب بجامعة عين شمس، قد اتهم سلطات الانقلاب بتصفية شقيقه، من خلال القتل العمد، وتركه ينزف لـ8 ساعات دون إسعاف، إلى أن تم التأكد من وفاته، لتقوم بعدها السلطات بعملية شرعنة للجريمة، عبر تركيب أجهزة تنفس والتقاط صورة له وكأنه توفي وهو تحت الرعاية، رغم أن هذه الأجهزة ركبت بعد وفاته بالسجن، في مسرحية تهدف لتغطية ما حدث، بحسب تعبيره.

حكم البراءة أثار غضب النشطاء والحقوقيين، واستنكرت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” تأحر صدور القرار، مشيرةً في بيان لها، أمس، إلى أن تأخر القرار كان أحد أسباب وفاة المعتقل بالاهمال الطبي.

ويعد الغندور، وهو أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة عين شمس، من الأسماء المعروفة بين صفوف المتظاهرين، وقد شارك في ثورة 25 يناير بميدان التحرير، وكان كبير الأطباء في المستشفى الميداني بالميدان.

عرب شركس.. أيضًا

 وتكررت مثل تلك الأحكام، في عدد من القضايا المتعلقة بالمعتقليمن السياسيين، فبعد إعدام متهمي قضية “عرب شركس” بالقليوبية، في 17 مايو 2015، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد تنفيذ قرار الإعدام بيومين في 19 مايو 2015، بإعادة الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم “عرب شركس”، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون للمرافعة بجلسة 2 يونيو 2015.

 

 

*الإداري” يلغي قرار فصل 6 من طلاب جامعة القاهرة

قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار جامعة القاهرة بفصل 6 من الطلاب على خلفية موقفهم المناهض للانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي.

 والطلاب هم: أحمد رجب يوسف في الدعوى رقم ٧٩١١٩ لسنة ٦٨ قضائية، وأحمد حسين محمد في الدعوى رقم ٧٩٩٨٦ لسنة ٦٨، وعبدالله سعيد محمد في الدعوى رقم ٧٩٩٨٥لسنة ٦٨.

 بالإضافة إلى إسلام محمود فتح الباب في الدعوى رقم ٢٣٠٧٣٠ لسنة٧٠ وشهرته إسلام الشيخ، وأدهم رجب محمد محمد في الدعوى رقم  ٣٦٥٨٠ لسنة ٦٨قضائية.

 

 

*بسبب ريجيني”.. الطيب يتدحرج إلى الفاتيكان

في مشهد ساخر على منوال فيلم “الفرح” للمخرج خالد يوسف، لك ان تتخيل مسرح دولي كبير منعقد بالمقر البابوى بالفاتيكان، لمحاربة الإسلام وثورات الربيع العربي تحت مسمى مكافحة الإرهاب، يقف عليه “نبطشي” ممسكًا بميكروفون وأمامه زعماء وساسة غربيون جاءوا من أجل المشاركة وواجب “النقوط”.. وفجأة يظهر البابا… عفواً.. شيخ الأزهر عن مدخل المقر، ممسكاً بورقات في يده من فئة الانقلاب والعسكر والقمع، فيصرخ “النبطشي” :” وصل وصل وصل.. شيخ العسكر وصل..متتهورش متتهورش متتهورش”!

مد وجزر

شهدت العلاقة بين الأزهر والفاتيكان حالة من التوتر منذ تولي البابا بنديكت السادس عشر، بابا الفاتيكان السابق، الكرسي الرسولي، حيث شهدت من بدايتها تعقدا بينه وبين العالم الإسلامي، عندما استشهد في إحدى خطاباته التي ألقاها بإحدى الجامعات الألمانية، سبتمبر 2006، بقول أحد الفلاسفة، الذي ربط بين الإسلام والعنف، في محاضرة كان يلقيها البابا لطلبة كلية دينية؛ مما أثار استياء الأزهر وكافة المسلمين.

وقد جمد شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي الحوار مع الفاتيكان عام 2006 بسبب هجوم البابا بنديكيت على الإسلام، في خطابه الشهير الذي ربط فيه بين الإسلام والعنف، بيد أنه ألغى لاحقا في فبراير 2008 قرار تجميد حوار الأديان مع الفاتيكان، ثم عاد الحوار للقطع مرة ثانية مع تزايد التراشق الكلامي بين الأزهر والفاتيكان.

وأعيد قطع العلاقات نهائيا بين الأزهر والفاتيكان في عام 2011، بعد تصريحات البابا بنديكت السابق حول حادثة كنيسة القديسين بالإسكندرية، والتي طالب فيها بحماية المسيحيين بمصر؛ ما اعتبره وقتها شيخ الأزهر المؤيد للانقلاب العسكري د. أحمد الطيب تدخلا في الشئون المصرية!

دور انقلابي!

في عام 2012 وقبيل الانتخابات الرائسية التي فاز بها الرئيس محمد مرسي، استقبل “الطيب” سفير إيطاليا بالقاهرة كلاوديوما سيفيكو، الذي سأل عن رؤية الإمام الأكبر للوضع في مصر، فأجاب الطيب: “نحن على أعتاب الانتخابات الرئاسية، ونحن على ثقة تامة في إرادة ووعى الشعب الذي سيختار بشفافية رئيسه، وما يختاره الشعب فنحن معه، فالأزهر الشريف يعبر دائمًا عن نبض الشعب وضمير الأمة”!

واليوم يذهب نفس “الطيب” مؤيداً للانقلاب العسكري، ورسولا عن السيسي في زيارة إذعان وانبطاح وطلب شرعية من بابا الفاتيكان، ويرى مراقبون ان زيارة الطيب للفاتيكان، بروما عاصمة إيطاليا، قد يكون له الأثر الإيجابى، فى العلاقات مع العسكر، والتى تشهد توترا بسبب حادث قتل الباحث الإيطالى روجينى، والذى كشفت إيطاليا عن سبب مقتله على يد ميلشيات الانقلاب.

وقبيل أيام من الزيارة، وأثناء استقباله وفد الانقلاب المسمى بـ”الدبلوماسية الشعبية” حول أزمة مقتل ريجيني، أعلن بابا الفاتيكان، عن اعتزامه زيارة القاهرة خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك بعد قطيعة استمرت 5 سنوات، حيث “يتدحرج” الطيب، إلى القاتيكان بروما بطائرة خاصة، يرافقه وفدا من عمائم الانقلاب، ثم يتوجه شيخ الأزهر عقب اللقاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لترأس اجتماع ما يسمى بـ “مجلس حكماء المسلمين”، الذي تديره الإمارات ويعمل على تحقيق مصالحها واهمها تجريم الربيع العربي، ومواجهة جماعة الإخوان المسلمين.

تطبيع عسكري

ويرى الدكتور عطية عدلان، أستاذ الفقه وأصول الدين، أن “الزيارة تأتي في إطار التطبيع بين المؤسستين لتحقيق جملة من الأهداف التي ما جاء الانقلاب العسكري في توقيته ذاك (منتصف 2013) إلا من أجلها”.

ويضيف عدلان، عضو البرلمان المصري السابق في 2012، أن “على رأس هذه الأهداف تحقيق نصر حقيقي للفاتيكان في قضية حوار الأديان، بإزاحة الفوارق بين الأديان، والاعتراف للأقباط بحق أصيل في حكم مصر”.

وأشار إلى أنه على الرغم من وجود خلاف مذهبي بين الكنيسة الانقلابية الأرثوذكسية في مصر والكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، فإن هذا لا يمنعهما من التعاون لمصحلتهما معا. 

ويلفت عدلان إلى أن “دين الإسلام ليس بحاجة إلى من يدافع عنه، وما الإرهاب إلا ما يمارسه الحكام الطغاة في حق شعوبهم وصمت العلماء عليه”، في إشارة إلى تأييد أحمد الطيب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

 

 

*الانتهاء من 350 منشأة فقط.. الألف مصنع يلحق بـ”فناكيش” السيسى

لحق مشروع الألف مصنع الذى أطلقته حكومة الانقلاب، بداية العام الماضى، بباقى المشروعات الوهمية، سواء المليون وحدة سكنية أو العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات التى خدع بها السيسى ونظامه الشعب منذ الانقلاب العسكرى فى يوليو 2013.

وفجر فتحى غنيم، رئيس جمعية مستثمرى القاهرة الجديدة، مفاجأة جديدة بخصوص المشروع، حيث أكد أن عدد المصانع التى تم الانتهاء منها لم تتجاوز الـ350 مصنعا بمساحات 300 متر لكل مصنع، مشيرا إلى أن الخلافات التى نشبت بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضربت المشروع؛ وذلك لتمسك كل هيئة بأولوية إصدار التراخيص للمستثمرين.

وأضاف غنيم أن السبب الرئيسى فى تأخير المشروع هو عدم وجود التمويل اللازم لتوصيل المرافق وإنهاء أعمال الإنشاءات، موضحا أن جهاز المدينة قام بتخصيص الأراضى للمستثمرين وتسليمها لهم منذ بداية العام الماضى، ووعدهم بتوصيل المرافق فى أقرب وقت ممكن، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وفى سياق متصل، كشف مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية عن أنه من المقرر أن يتم تحميل كافة المستثمرين الحاصلين على أراضٍ ضمن هذا المشروع التكاليف الخاصة بالمرافق، على أن يتم جمع الدفعة الأولى خلال شهر أغسطس المقبل لاستكمال توصيل المرافق والإنشاءات، مؤكدا أن الهيئة تنتظر موافقة وزارة الصناعة على تلك الخطوة لإخطار المستثمرين بها.

وأكد المصدر أن المعاينة الأخيرة التى قامت بها الهيئة للمنطقة الصناعية كشفت عن الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ200 مصنع يعمل منها حوالى60 مصنعا.
وفشلت حكومة الانقلاب- ممثلة فى وزارتى الصناعة والتجارة والإسكان- فى إنهاء المشروع وفق الجدول الزمنى المقرر، حيث كان من المفترض أن يتم الانتهاء من المشروع خلال يونيو الماضى، وتم مد الفترة المخصصة للإنشاءات حتى أكتوبر ولكن دون فائدة.

ورغم وعود شريف إسماعيل، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، بالقضاء على مشكلات ومعوقات المشروع قبل 15 فبراير الماضى، إلا أن ذلك لم يغير من الأمر شيئا، ولا تزال المنطقة- وفقا لآراء العاملين بها- تعانى من نقص الخدمات والمرافق، وعلى رأسها الصرف الصحى، وأزمة نقص الكهرباء، إلى جانب الإتاوات التى يتم فرضها من قبل البلطجية.

 

 

*سجن 20 معارضاً للانقلاب من 3 إلى 15 عاماً

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بسجن 20 معارضًا لمدد تتراوح من 3 إلى 15 عامًا، لإدانتهم بارتكاب “أعمال عنف” في منطقة جنوبي القاهرة، في الذكري الثالثة لثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر ذاته، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي العاصمة)، قضت اليوم في القضية المتهم فيها 20 شخصا (منهم 18 محبوسا ومتهم هارب والآخر مخلي سبيله على ذمة القضية)، بسجن 6 منهم 15 عامًا، و13 لمدة 3 سنوات، وشخص واحد لمدة 10 سنوات“.
وأضاف أن المحكمة أدانتهم “بارتكاب أعمال عنف بمنطقة عرب غنيم بحلوان، جنوبي القاهرة، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير (كانون ثاني 2011)”.
من جانبه، قال مسعد الحماقي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول، إن “هذا الحكم أولي قابل للطعن علية أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من استلام أوراق الحكم من المحكمة ذاتها“.
وكان محيط مسجد المراغى بحلوان، شهد مظاهرات في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير/ كانون ثان 2014، وألقت الشرطة القبض على 20 شخصا، ووجهت النيابة لهم تهما من بينها “التجمهر وحيازة أسلحة نارية، وتكدير السلم العام، والبلطجة والشروع في قتل 4 مواطنين بعضهم من رجال الشرطة”، وهو ما نفت هيئة الدفاع قبل صدور الحكم اليوم.

 

 

* #بلال_عثمان_فين.. ميليشيات السيسي تحاصر الفيوم

واصلت قوات أمن الانقلاب انتهاك حقوق الانسان وارتكاب جرائم فاشية بحق مناهضي حكم البيادة، والتى بلغت ذروتها على وقع حملات المداهمات الواسعة التى شنتها مؤخرا فى محافظة الفيوم وأسفرت عن إخفاء 3 من أبناء المحافظة قسرياً.

وأعرب أهالى المعتقلين عن مخاوفهم من تفاقم انتهاكات العسكر بحق الآلاف من المحبوسين خلف أسوار الفاشية العسكرية، فى ظل حملات التعذيب الممنهج الذى تمارسه مليشيا السيسي بحق الأحرار والتى أسفرت مقتل “أحمد حامد” داخل سلخانة الدور الرابع“.

وطالب أهالي المحافظة الجنوبية بضرورة الكشف عن المواطن “بلال عثمان عبدالباقي” والمختفي خلف أسوار الفاشية منذ 9 أشهر، منذ اختطفته قوات أمن الانقلاب من مزرعة للدواجن كان يعمل بها بمدينة سنورس في 18 من أغسطس الماضي وما زال مصيره مجهولاً منذ ذلك الحين.

حملت أسرة المعتقل وزارة داخلية الانقلاب مسئولية سلامته، فى ظل الأنباء التى وردت حول تعرضه للتعذيب الممنهج داخل مقر احتجازه والصعق بالكهرباء، وهو ما يهدد حياته.

 ويعد بلال عثمان أحد ثلاث حالات تعاني من الاختفاء القسري، بعدما رفضت سلطات الانقلاب إطلاق سراح اثنين من مركز يوسف الصديق ، بعد الحصول على إخلاء سبيل من النيابة والبراءة من التهم الموجهة إليهم .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب عثمان رياض “موظف الإدارة التعليمية بيوسف الصديق” في تاريخ 13 إبريل الماضي من مقر عمله، ومن ثم لفق له حيازة منشورات وحصل على إخلاء سبيل بكفالة قدرها 500 جنيها، وعند خروجه اتهم في قضية أخرى وهي حرق شرطة مركز يوسف الصديق وتم اخلاء سبيله في تاريخ 12 من الشهر الجاري، ومن وقتها لاتعلم أسرته عنه شيئا.

وفى قرية النزلة استمر اختفاء ضياء مغيب “مدرس لغة عربية” لليوم الخامس وذلك بعد حصوله على البراءة مما نسب إليه، بعدما اعتقلته قوات الانقلاب في 17 من الشهر الجاري، ووجهت له اتهامات ملفقة بتوزيع المنشورات.

وأطلقت النيابة سراحه في نفس اليوم، وعند خروجه اتهم في قضايا أخرى منها التظاهر، وحصل على البراءة بتاريخ 18 مايو الجاري، ومن وقتها لا تعلم أسرته مكان احتجازه ولا التهم الجديدة الملفقة له.
وناشدت أسر المختفين كل المنظمات الحقوقية المصرية والدولية التحقيق فى واقعة الاختفاء القسرى، كما دعت إلى سرعة الإفصاح عن مكان ذويهم، وحملوا السلطات الأمنية المسئولية الكاملة عن صحتهم وسلامتهم.

 

 

* العسكر” يرفض عودة المستشار أحمد سليمان للقضاء

رفضت دائرة طلبات رجال القضاء، برئاسة فرج زاهر، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من: وزير العدل في حكومة الإنقلاب السابق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، التى طالب فيها بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء. 

واستند المستشار أحمد سليمان، فى دعواه إلى القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين فى القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، مؤكدا عدم وجود نص قانونى يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء. 

وكان مجلس القضاء الاعلي وعدد من الدوائر القضائية الانقلابية ، قد نفذت مذبحة للقضاء الشرفاء المناهضين للانقلاب العسكري والمؤيدين للمسار الديمقراطي ؛ وذلك برعاية وزير الانقلاب السابق للعدل أحمد الزند.

 

 

*المشروع النووي.. مخاوف من كارثة وفساد في الصفقة

خبراء ومتخصصون في الشأن النووي والاقتصادي يحذرون من قدرة السلطات الحالية على إدارة مشروع ضخم بحجم المشروع النووي ويؤكدون أن الإهمال فيه سوف يتسبب في كارثة غير مسبوقة، فيما يحذر آخرون من الجانب الاقتصادي في الاتفاقية والتي تبلغ 25 مليار دولار قرضا من روسيا الاتحادية وهو القرض الأكبر في تاريخ البلاد وسوف تتحمل أعباءه الأجيال القادمة في ظل مشروعات مماثلة في تركيا بنفس الإنتاج وأكثر تطورا تكلفتها تقل بحوالي 9 مليارات دولار ما يثير شكوكا كبيرة حول الفساد من وراء هذه الصفقة الضخمة وغير المسبوقة في تاريخ البلاد.

التكلفة 30 مليار دولار
وحول تكلفة المشروع، يؤكد الدكتور إبراهيم العسيري، مستشار وزير الكهرباء وهيئة المحطات النووية وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، أن قيمة التعاقد الذي وقعته مصر منذ أيام مع شركة روس آتوم، المملوكة للحكومة الروسية، لأنشاء محطة الضبعة النووية، والتي تبلغ 25 مليار دولار، يعد رقما مبالغا فيه.

وأضاف العسيري، في تصريحات صحفية أن كوريا الجنوبية تنفذ في الإمارات 4 مفاعلات نووية قدرتها 5600 ميجا وات، استغرق البناء فيهم 5 سنوات، وسيتم افتتاح أول مفاعل منها بداية العام المقبل، بمدة زمنية أقل من التي يستغرقها الانتهاء من مشروع الضبعة النووي.
وتابع أن قرض الـ 25 مليار دولار ليس تكلفة المشروع الاجمالية، لكنه سيغطي تكلفة 85% من قيمة المشروع، فيما ستتحمل الدولة المصرية تكاليف الـ 15% المتبقية، مما يعني أن القيمة الاجمالية للمشروع تقارب الـ 30 مليار دولار، وتحديدا 29.4117 مليار دولار.

مشروع تركي مماثل بـ21 مليارا فقط
المثير للدهشة أن تركيا بصدد إنشاء مشروع نووي مماثل تماما يتكون من أربع وحدات، السعة الإجمالية لكل منها 1200 ميجاواط، بقدرة إنتاج مجتمعة 4800 ميجاواط، وسيتم إنشاؤه على أربع مراحل بأموال ذاتية تصل إلى 21 مليار دولار فقط، تبدأ الأولى منها بعد إتمام استخراج كل التراخيص اللازمة، ويتوقع تفعيل أول وحدة خلال سبع سنوات إضافة إلى أن المحطات التي تعاقدت معها تركيا أكثر تطورا من تلك التي تعاقد عليها السيسي، وسيبلغ عمر تشغيل المحطة ستين عاما. بينما وقّعت مصر الاتفاقية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى الحكومة المصرية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة 25 مليار دولار أميركي. إضافة إلى 15% أخرى يتحملها الجانب المصري ما يعني أن تكلفة المشروع تصل إلى 30 مليار دولار.

مفاعل قديم
من المفارقات أيضا أن المفاعلات التي تم التعاقد عليها لمصر هي من الجيل الثالث بلاس (Generation III+) في حين أن مفاعلات الجيل الرابع (generation IV) سوف تدخل الخدمة بحلول عام 2020. فروسيا تقوم حاليا ببناء المفاعل (BN-1200) في مقاطعة سفردلوفسك وهو من الجيل الرابع، وكان مقررا تشغيله عام 2017 وتأجل لعام 2020 لمزيد من التجارب، وسوف تبلغ تكلفة الكيلووات الناتج من هذا المفاعل 2.2 سنت فقط. وطبقا لبنود الاتفاقية بين مصر وروسيا، سوف يتم تشغيل المفاعلات المتعاقد عليها على مراحل بين عامي 2020 و2022، أي أن بعضها سيبدأ العمل بعد سنتين من دخول مفاعلات الجيل الرابع الخدمة، مما يعني أن مصر تعاقدت على مفاعلات سوف تكون قديمة بمجرد تشغيلها.

قيود في السداد وخراب بيوت
المشروع يهدف في مرحلته الأولى فقط إنشاء نحو 4 وحدات لإنتاج الطاقة تشمل قدرة كل منها نحو 1200 ميجاوات بقدرة إنتاج مجتمعة 4800ميجاواط، إلا أن الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل الاستثماري بجامعة القاهرة دكتور مصطفى النشرتي قال في تصريحات صحفية أنه على الرغم من أهمية القرض الروسي في تمويل المشروع النووي، غير أنه سيمثل عبئًا شديدًا للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن القرض يلزم الحكومة بالسداد على 22 عامًا، وبالتالي فالخاسر الوحيد هو الأجيال القادمة والتي تتحمل تكلفة السداد.

ورغم أن الخبير الاقتصادي والمساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي دكتور فخري الفقي يقر بأهمية المشروع إلا أنه يحذر من القيمة الضخمة للقرض والتي تلزم مصر بسدادها معتبرا ذلك هو العائق الوحيد في هذا المشروع على حد تصريحاته.
وأوضح “الفقي” أن القرض الروسي يعادل أكثر من نصف إجمالي الدين الخارجي لمصر، وبالتالي فهناك تخوفات من تحمل الدولة أعباء القرض من الموازنة العامة، مؤكدًا أن بناء محطة الضبعة النووية أصبح أمرًا ضروريًا للغاية، خاصة في ظل تراجع إنتاجية السد العالي من الكهرباء.

ويعتبر القرض الذي وافق عليه قائد الانقلاب هو الأكبر في تاريخ مصر، حيث ذكرت الاتفاقية التي وقعت عليها وزارتي المالية المصرية والروسية، على استخدام الطرف المصري للقرض لمدة 13 عامًا، وذلك خلال الفترة من “2016 حتى 2028″، في صورة دفعات على سنوات متتالية، وذلك على أن يدفع الطرف المصري فائدة على القرض بمعدل 3% سنويًا، وتستحق الفائدة على أساس يومي بداية من استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائي لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض، كما يسري سداد آخر دفعة من الفائدة بالتزامن مع السداد النهائي لأصل القرض.

كما اشترطت الاتفاقية على أنه في حالة عدم سداد أي من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150% من معدل الفائدة الأساسي، كما اشترطت أنه في حالة عدم سداد أي دفعة من أصل القرض أو الفائدة المذكورة خلال 10 أيام عمل يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 120%، وأعطت الاتفاقية، في حالة عدم دفع المتأخرات، أو فوائدها، خلال 90 يومًا، الحق للجانب الروسي بشكل منفرد في تعليق أي استخدام آخر للقرض.

احتمالية تجميد المشروع
من جانبها فجرت الدكتورة بسنت فهمي عضو برلمان العسكر والخبيرة الاقتصادية مفاجأة بأن هناك احتمالية لعدم استكمال المشروع النووي، نظرا لوجود بعض العقبات الخارجية التي قد تواجه المشروع، مثل رفض بعض الدول لإشراف روسيا على المشروع، نتيجة وجود صراعات بين العديد من الدول في الغرب”.

وأشارت فهمي في تصريحات صحفية إلى أن «هذا المشروع سيتم عرضه على البرلمان خلال الأيام القادمة، وقد يتم تجميد المشروع في الفترة الراهنة نظرا لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، فضلا عن تراجع قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار، إلى جانب ما تعانيه البلاد من دين خارجي يزيد على الـ 50 مليار دولار، ما يجعل هذا الدين بمثابة عبء جديد يضاف إلى الأعباء التي تعاني منها مصر”.

 

 

* الدواجن ترتفع لأسعار فلكية بسبب الدولار

بلغ سعر كيلو الدواجن 21 جنيهًا من المزرعة، مقابل 19 جنيهًا للكيلو قبل أسابيع،وسط أنباء عن ارتفاعات غير مسبوقة قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وبحسب “البورصة”، فقد قال الدكتور محمد حسن، العضو المنتدب لاحدى شركات الدواجن، إن الزيادة فى أسعار تسليم الدواجن بالمزارع للتجار سترفع الأسعار على المستهلكين مع بداية شهر رمضان، خاصة فى ظل انخفاض المعروض وتزايد الطلب.

أوضح حسن فى تصريحات صحفية اليوم، أن انخفاض المعروض جاء نتيجة عدة أزمات منها ارتفاع اسعار الدولار وعدم قدرة البنوك توفيره للشركات المستوردة منذ نحو شهرين، ما تسبب فى تراكم شحنات الأعلاف فى الموانئ، وتأخر دخولها الأسواق.

بينما قال حسين صولة، مدير التسويق بشركة لإنتاج الدواجن، فى تصريحات صحفية اليوم إن انتشار الأمراض، وتوطنها فى سوق التربية المحلية السبب الرئيسى فى زيادة الأسعار، نظراً لانخفاض مستويات الإنتاج مقابل الطلب المحلى، وكانت الأمراض فى السنوات الماضية فصلية – موسمية، لكن الإهمال تسبب فى استمرارها على مدار العام.
وقال أنور العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كبرى للدواجن، إن أسعار الأعلاف شهدت زيادة كبيرة خلال الشهور الماضية نتيجة أزمة الدولار، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج فى السوق العالمى بنسب كبيرة.
وكانت أسعار الأعلاف بداية مارس الماضى عند مستوى 3.5 ألف جنيه للطن، ووصلت حالياً 4.6 ألف جنيه بزيادة 31%، وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج عالمياً ليسجل طن الذرة الصفراء 230 دولارا مقابل 180 دولارا، ويسجل الفول الصويا زيادة 60 دولارا ليصل 440 دولارا فى نفس الفترة.
أوضح العبد فى تصريحات له اليوم أن استمرار أزمة الدولار يزيد من اوجاع القطاع وينهك الشركات وأصحاب المزارع ما جعل نسبة منهم خاصة صغار المربين للتخارج من السوق لارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالى ينخفض المعروض، بجانب ضعف القوى الشرائية.
وتقدر شركات إنتاج الدواجن إجمالى الإنتاج اليومى عند 1.6 مليون طائر، فيما يحتاج السوق لنحو 2.2 مليون طائر يومياً.
فى سياق متصل،قال رمضان بهيج، عضو مجلس شعبه الثروه الداجنة بالغرفه التجاريه التابعة لمحافظه القاهرة، ان ارتفاع أسعار الدواجن، بدأ منذ حوالي شهر، عندما ارتفع سعر الكتكوت الواحد الي 7 جنيهات، والذى تزامن مع غياب الروية للجهات المسئولة.
وطالب بهيج، فى تصريحات صحفية امس بضروره وضع ضوابط سعرية للتحكم في أسعار الدواجن، خاصه خلال الفترة المقبلة، والتي تتزامن مع حلول شهر رمضان، وعاداته الغذائية المعروفة للجميع.
وكشف بهيج عن عدم صلاحية الدواجن المتداولة بالأسواق، مشيرا إلى عدم وجود دواجن في السوق المحلي تزن حجمها 2 كيلو، وأن غالبية الدواجن المتاحة للبيع للمستهلك عمرها أقل من 45 يوما، علما بان عمر تربيتها يتراوح بين 20 الي 25 يوم فقط، بما يعني انها دجاجه غير مكتملة النمو، وهو ما يمثل خطرا علي صحه المواطن.

 

* استعدوا يا مصريين.. 43 % انخفاضا في دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة

انخفضت مخصصات دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2016/ 2017 بنسبة 43.3% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي.

وأظهرت البيانات، التي أتاحتها وزارة المالية اليوم الإثنين عن مشروع موازنة العام الجديد، تخصيص نحو 35 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، مقابل 61.7 مليار جنيه خصصت لنفس البند في موازنة العام المالي الجاري.

كما انخفض الدعم المقدم للكهرباء في مشروع الموازنة الجديدة إلى 28.9 مليار جنيه مقابل 31 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وفي المقابل ارتفع دعم السلع التموينة من 37.7 مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى 41.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة.

ويهدف مشروع موازنة العام المالى 2017/2016 إلى خفض العجز الكلي لنحو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز كلي متوقع للعام المالي الحالي بنسبة 11.5%، كما تتطلع الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة إلى تخفيض مستويات الدين العام، محلى وخارجى، إلى حدود 97% من الناتج المحلي فى عام 2017/2016.

 

 

* الطيار استغاث.. معلومات تفيد بأن قائد الرحلة أبلغ برج المراقبة بالقاهرة اضطراره للهبوط إثر حريق

الطيار استغاث.. قائد الرحلة أبلغ برج المراقبة في القاهرة أنه سيهبط اضطرارياً بعد نشوب حريق

أفادت مصادر صحفية أن محمد شقير كابتن طائرة مصر للطيران التي تحطمت الخميس الماضي فوق البحر المتوسط، تحدث إلى وحدة المراقبة الجوية في مصر، لعدة دقائق قبل سقوطها.

وبحسب محطة التليفزيون الفرنسية M6 الأحد 22 مايو/أيار فإن الطيار أخبر برج المراقبة في القاهرة بوجود الدخان الذي أحاط بأجزاء من الطائرة وقرر أن يزيله بقيامه بهبوط اضطراري في محاولة لإزالة الضغط من المقصورة.

وقالت القناة التليفزيونية إن قبطان الطائرة المصرية دخل في “محادثة لعدة دقائق” مع وحدة المراقبة في القاهرة بعدما واجهت الطائرة عدة صعوبات في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ومن جهتها لفتت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع التصريحات الرسمية التي تقول إن كابتن الطائرة لم يقم بأي نداء استغاثة، موضحة أن هذه التصريحات – التي أخذت من مسؤولي طيران فرنسيين حُجبت هوياتهم لم يتم تأكيدها من قبل الوكالة الفرنسية للتحقيق في الحوادث.

وقالت الوكالة إن السلطات المصرية لم تبلغ بمعلومات مثل هذه للمحققين الثلاثة الذين سافروا إلى لقاهرة للمشاركة في التحقيق الرسمي.

ويعزز هذا التطور من احتمال تحطم الطائرة بسبب مشكلة تقنية وليس نتيجة عمل إرهابي، وهو ما كانت كانت الحكومة المصرية – وكذلك غالبية الخبراء – ترجحه.

وأضف إلى هذا حقيقة عدم تبني أي تنظيم إسقاط الطائرة على غرار ما حدث بعيد تبني الإسلاميين في سيناء مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية في جنوب سيناء، في تشرين الأول / اكتوبر الماضي.

على أن شركة “مصر للطيران” ترد على كل ذلك بأنها تواجه ما يُشبه “حرب شائعات وتخمينات لأسباب الحادث”، استباقاً لنتائج التحقيقات التي قد تستغرق شهوراً.

وقالت مصادر في الشركة المصرية إن بعض الدول ووكالات الأنباء العالمية «تحاول إثبات سقوط الطائرة بسبب الطيار أو عيب فني، وتثير أحاديث عن وجود دخان قرب قمرة قيادة الطائرة، وترغب في إلصاق أسباب الحادث بالطيار أو الطائرة”.

وأضافت أن “الدخان الذي ظهر في الطائرة، على حد وصفهم، لا يمكنه أن يُسقط الطائرة خلال 4 دقائق وبسرعة سقوط تبلغ 8 آلاف قدم في الدقيقة”.

تصريحات المسؤولين المصريين جاءت متضاربة، ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس هيئة الطيران المدني أن قائد الطائرة لم يبلغ عن أية مشاكل فإن شركة مصر قالت إن الطائرة المصرية أطلقت نداء استغاثة قبل تحطمها، وأكدت تلقيها نداء استغاثة من جهاز الطوارئ في الطائرة المفقودة في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرًا دون أن يتم الإفصاح عن طبيعة هذا النداء، وهل كان عائداً لخلل تقني بالطائرة أم إلى سبب آخر ناتج عن تدخل بشري.

التضارب في المعلومات لم يكن فقط على المستوى الداخلى لوزارة الطيران المصرية بل وصل أيضاً إلى تضارب المعلومات الواردة من الجيش المصري والواردة من شركة مصر للطيران بشأن ما إذا حدث تلقي نداء استغاثة من الطائرة المفقودة.

العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى الرسمي للقوات المسلحة، قال إن قوات الجيش لم تتلق أي استغاثة من الطائرة المصرية المفقودة، بحسب ما تداوله بيان لوزارة الطيران المدني.

وقال في صفحته على “فيسبوك”، إنه “في إطار ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن حادث اختفاء الطائرة المصرية.. تؤكد القوات المسلحة على عدم استقبال أي رسائل استغاثة من الطائرة المفقودة

 

 

 * خبير مصرفي: ارتفاع العجز يعني أعباء جديدة على الشعب

أكد المصرفي السابق بالبنك المركزي جلال الجوادي أن ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بواسطة وزارة مالية الانقلاب والمتعلق بارتفاع فوائد الدين العام وتسجيل العجز الكلي نحو 319.5 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالي الجديد 2016-2017، ينذر بزيادة القيود على إنفاق الدولة، الأمر الذي يقابله إجراءات جديدة نحو خفض الدعم، وزياده الأعباء المالية على الشعب.

وأضاف: أن الفترة الأخيرة شهدت تدهورًا حادًّا في بنود الموازنة بالكامل؛ حيث تراجعت أغلب بنود الواردات أمام زيادة ملحوظة بالمصروفات وزيادة فوائد الدين الخارجي والمحلي من 244 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى 292 مليار جنيه.

وأوضح أن تحجج الدولة بالاقتراض من الخارج لتغطية العجز الداخلي، غير مجدٍ؛، حيث إنه يرفع العجز بشكل كبير ويزيد من خطورة ارتفاع فوائد الدين العام على الموازنات القادمة؛ حيث إنها تأخذ شكلا تراكميا.

جاء ذلك بالتزامن مع تضارب ما تم تداوله حول وضع الدين الحكومي المصري؛ حيث برر مشروع موازنة العام المالي الراهن الاقتراض من الخارج، بسبب العجز في الموازنة العامة للدولة، وأنه من الأسباب الرئيسية لزيادة حجم الدين العام، فمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 يتضمن عجزًا كليًا بنحو، وهو ما يستدعي الاقتراض لتغطيته ويؤدي إلى زيادة الدين العام، إلا أن نفس المشروع في صفحته السابعة يقول “يعتبر خفض معدلات الدين العام من أهم مستهدفات السياسة المالية لتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط؛حيث يتسبب ذلك في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي تمثل نحو ثلث الإنفاق الحكومي“.

ويتوقع مشروع الموازنة أن يصل حجم الدين إلى نحو 3.1 تريليون جنيه، أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا.

وبحسب مشروع الموازنة تشكل الفوائد نسبة 31.2% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للمصروفات في الموازنة والبالغة 936.1 مليار جنيه.

وذكر مشروع الموازنة أن مدفوعات فوائد الدين تمثل أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015/2016.

وتتوزع الفوائد المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة بين 7 مليارات و659 مليون جنيه فوائد دين عام خارجي، و284 مليارا و861 مليون جنيه فوائد دين عام محلي.

السيسي ضعيف وغير آمن. . الخميس 12 مايو. . تخفيض زراعات القطن 70% لصالح شركات إسرائيلية

السيسي عميل السعودية ومصر ضعيف وغير آمن

السيسي عميل السعودية ومصر ضعيف وغير آمن

السيسي ضعيف وغير آمن. . الخميس 12 مايو. . تخفيض زراعات القطن 70% لصالح شركات إسرائيلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وزير دفاع الانقلاب يلتقى مدير وكالة التعاون الأمنى الدفاعية الأمريكية

التقي الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق بحرى جوزيف ريكسى مدير وكالة التعاون الأمنى الدفاعية الأمريكية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا.تناول اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد الفريق أول صدقى صبحى، العلاقات والروابط العسكرية التى تربط بين مصر والجانب الأمريكى، متمنيًا مزيدًا من التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال الفترة القادمة.

وأكد الفريق بحرى جوزيف ريكسى، بالغ امتنانه للقوات المسلحة المصرية والجهود التى تبذلها من أجل الأمن القومى العربى والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى حرص الولايات المتحدة على زيادة آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة

 

 

*مقتل ضابط برصاص قناصة برفح

استشهد ضابط من قوات الأمن برتبة ملازم أول نتيجة اصابته برصاص قناصة من مسافة بعيدة في أحد الاكمنة برفح مساء الخميس 12 مايو.

وقالت مصادر أمنية إن الضابط منصور محمد 24 عاما من قوة كمين الماسورة برفح استشهد اثر اصابته بطلق ناري في الرقبة من مجهولين خرجت من بندقية قناصة كاتم للصوت.

وأضافت المصادر ان مجند اصيب اثناء اقترابه من عبوة ناسفة برفح لعمل علي تفكيكها مساء الخميس.

وأوضح أن المجند حمدي محمد رفعت 24 سنة اصيب بشظايا بالفخذ الأيسر أثناء اقترابه من عبوة ناسفة علي الطريق الدولي العريش للقيام بتفكيكها إلا أن العبوة انفجرت عن طريق مجهولين من مسافة بعيدة وتم نقل المجند إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج.

 

 

*بعد مبنى محافظة القاهرة والدرب الأحمر.. نشطاء: الحريقة الجاية فين؟

استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تكرار وقوع الحرائق في مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة خلال الأيام الماضية.

العتبة، الغورية، الدرب الأحمر، ومبنى محافظ القاهرة، حوادث لم يفصل بينها سوى ساعات قليلة ماجعل النشطاء يتساءلون: الحريقة الجاية فين؟.

احتل هاشتاج “الحريق الجاية فين”، صدارة قائمة موقع التدوين المصغر “تويتر”، وانهالت تعليقات المغردين في استنكار شديد لما يحدث.

وشهدت محافظة القاهرة على مدار الـ72 ساعة الماضية عدة حرائق مروعة في وسط العاصمة أسفرت عن عشرات ا?صابات إضافة إلى خسائر مادية فادحة تقدر بمئات الملايين.

 

 

*حريق بمحيط دار القضاء العالي

أكد مصدر أمني بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بدار القضاء العالي، يفيد اشتعال النيران بسيارة ملاكي بجراج دار القضاء.

وأضاف المصدر في تصريح صحفى، الخميس، أنه بالانتقال والفحص تبين اشتعال النيران بالسيارة بسبب ماس كهربائي بها، وتمكن رجال الاطفاء من السيطرة على الحريق، مشيرًا إلى أن السيارة كانت خالية من الركاب.

 

 

*رفض إطلاق سراح محامي “ريجيني

رفضت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، المنعقدة في العباسية، اليوم، طعنًا على استمرار حبس أحمد عبدالله، المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الشاب الذي عثر عليه مقتولًا في القاهرة أوائل فبراير الماضي.

وأيدت المحكمة قرار النيابة العامة باستمرار حبسه على ذمة التحقيق معه في عدة تهم بينها “التحريض على قلب نظام الحكم”.

وشهدت الجلسة حضور ممثلين من عدة سفارات غربية في مصر بينها أمريكا وبريطانيا وإيطاليا؛ تضامنا مع مستشار أسرة ريجيني.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على عبدالله في 25 أبريل الماضي، على خلفيه عمله مستشارًا قانونيًا للعائلة الإيطالية.

ووجهت النيابة العامة له 10 اتهامات من بينها “التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة”.

وعلى خلفية التحقيق معه في هذه التهم، أصدرت النيابة حكمًا بحبسه احتياطيًا لمدة 4أيام، ثم جددته لمرتين متتاليتين لفترتين مدة كل منها 15يومًا.

وتنتهي أحكام الحبس الاحتياطي الصادرة بحق الرجل في 28مايو الجاري، ما لم يتم تجديد حبسه لفترات أخرى.

ووفق القانون المصري، يمكن أن يتم حبس المتهم على ذمة التحقيق معه والمحاكمة لمدة لا تزيد عن عامين، بعدها قد تستمر محاكمته، لكن خارج الحبس.

وفي وقت سابق، طالبت أسرة جوليو ريجيني، بإطلاق سراح مستشارها القانوني.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن أسرة ريجيني إعرابها في بيان له، عن “الحزن لاعتقال الدكتور أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية تقدم لنا الخدمات الاستشارية القانونية في واقعة مصرع جوليو”.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، أمر في أبريل الماضي باستدعاء سفير بلاده في القاهرة، ماوريتسيو مساري، للتشاور، عقب إعلان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، لويجي مانكوني، فشل اجتماعات المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين حول قضية ريجيني التي انعقدت في روما يومي 7 و8 أبريل الماضي.

ووفق السفارة الإيطالية في مصر، فإن الشاب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني، (28 عامًا)، كان موجودًا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25يناير الماضي، في حي الدقي، حيث كان لديه موعدًا مع أحد المصريين، قبل أن يُعثر عليه مقتولًا في 3فبراير الماضي.

 

 

*عدالة اجتماعية أم قضاءعلى العدالة؟.. القاضي يساوي 6500 جنيه.. والمواطن المصري 3 جنيهات فقط

عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، هكذا هتف المصريون في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، لكن بعد 5 سنوات يتساءل المصريون: هل تحققت العدالة الاجتماعية فعلاً؟

طُرح هذا السؤال بقوة مؤخراً، بسبب المقارنة التي عقدها المصريون بين منحة وزارة التموين بمناسبة قدوم شهر رمضان، والتي بلغت 3 جنيهات لكل مواطن، أو 7 جنيهات حسب مصادر أخرى.

لكن في المقابل فوجىء المصريون بالإعلان عن منحة للقضاة بمناسبة شهر شعبان بلغت 6500 جنيه، لتنطلق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي: هل هذه عدالة اجتماعية أم قضاء” على العدالة؟

ففي ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، يفاجأ المصريون كل فترة بزيادة في رواتب القضاة، يستقبلونها بالسخرية و”الكوميكس”، ما جعل رواتب القضاة مادة دسمة للسخرية بين المصريين على الشبكات الاجتماعية.

ورغم دفاع مجلس القضاء الأعلى عن تلك الزيادات والمنح مؤخراً بقوله “إن المبلغ صُرف بالكامل من ميزانية المجلس، من دون تكليف ميزانية الدولة أو وزارة العدل شيئاً إضافياً”، فإن هناك من يدافع عن زيادة رواتب القضاة بحجة “حساسية المهنة” التي يعملون بها، ووجوب كفالة الحياة الكريمة لهم، حتى يتفرغوا للقضاء بين الناس، من دون الحاجة للالتحاق بعمل آخر كما يفعل غالبية المصريين، وقطع الطريق على أي إغراءات مالية أخرى.

رواتب فلكية

اعتراضات البعض على تلك الزيادات المتتالية وسخريتهم لم تأت من طبيعة مهنة القضاء، ولكن من الفارق الضخم بين رواتب القضاة ومهن أخرى كالأطباء والصيادلة، الذين يجاهدون بقوة لزيادة مرتباتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية، رغم أن لمهنهم حساسية لا تقل عن تلك التي لمهنة القضاء.

وفي ظل شح المعلومات المؤكدة عن الأرقام الحقيقية لرواتب القضاة، فإن بعض مواقع الأخبار حاولت الوصول لها، فنشرت بعض المواقع بعضها مؤخراً.

وكان أكثرها دقة، موقع “دوت مصر”، الذي نقل عن “مصدر مطلع داخل السلطة القضائية”، قائمة بمرتبات القضاة الشهرية، إلى جانب المكافآت الموسمية والبدلات الشهرية وحوافز المجهودات الإضافية، وشملت “المرتب الأساسي، بدل عمل إضافي، حافز إنجاز، بدل منصة، بدل علاج”، وتراوحت بين أقل راتب وهو 11300 جنيه لمعاون النيابة، إلى 90 ألف جنيه لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

وبمقارنة بسيطة يمكن أن نلمس الفارق فأقل راتب للطبيب في مصر هو 1200 جنيه فقط.

وفي ظل محاولات متتالية من جانب وزارة التموين للعمل وفق ميزانيتها الضعيفة نسبياً والممنوحة من الدولة، في تقليل الفارق وسد الفجوة، والتصدي لغلاء الأسعار المتوالي منذ أزمة ارتفاع سعر الدولار، الذي ينعكس على معظم السلع غير المنتجة محلياً، أعلن وزير التموين مؤخراً عن رفع الدعم للمواطن من 15 جنيهاً إلى 18 جنيهاً على البطاقة التموينية، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار ودخول شهر رمضان.

ولم يجد المصريون سوى السخرية والرسوم الساخرة “الكوميكس”، لاستقبال زيادات رواتب القضاة ومنحهم المتكررة، بالمقارنة مع رفع الدعم بجنيهات قليلة للمستحقين، ما جعلهم يبرعون فيها، وتنتشر صفحات الكوميكس على فيسبوك، بعدد متابعين ينافس متابعي صفحات الأخبار الكبرى.

فصفحة مثل “فاصل مش إعلامي”، يقترب عدد متابعيها من الخمسة ملايين متابع، وصفحة “asa7be scarsism socity ” أو “أصاحبي” يصل معجبوها لـ 12ونصف مليون متابع، ما يعني أن السخرية والرسوم الساخرة أصبحت نجم شباك المصريين على مواقع التواصل، وأصبحت السلاح الأقوى المعارض للنظام، وتبرر التصريحات المتتالية التي تخرج من جهات رسمية، عن وجوب مواجهة بل حجب مواقع التواصل.

 

 

*الجنيه المصري يواصل “انحناءه” أمام الدولار منذ ثورة 25 يناير

لم يهبط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، عن سلم اهتمامات المصريين خلال خمس سنواتٍ ونصف خلت، وحتى اليوم، وبالتحديد قبل شهور من تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن سدة الحكم عام 2011، نظراً لحركة الصعود والهبوط التي شهدتها أسواق العملات في تلك الفترة.

الجنيه المصري أمام الدولار، خسر منذ إعلان مبارك تنحيه حتى تاريخ اليوم، نحو 35٪ من قيمته (وفق السعر الرسمي)، من 5.79 جنهيات مقابل الدولار الواحد إلى 8.88 جنيهات(اليوم).

وترتبط قوة العملة المصرية بأسعار السلع والتضخم، صعوداً وهبوطاً، في الوقت الذي تبلغ فيه واردات البلاد السلعية من الخارج، 80 مليار دولار سنوياً، في ظل كثافة سكانية تبلغ نحو 90 مليون نسمة في نهاية عام 2015.

وواصلت أسعار المستهلك (التضخم) ارتفاعها المتتالي نيسان/أبريل الماضي، وفق أرقام جهاز الإحصاء والتعبئة المصري(رسمي)، رغم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “الأسعار لن ترتفع، مهما حصل للدولار”، مؤكداً أنه “لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية.. الجيش مسؤول والدولة مسؤولة“.

والتقرير التالي، استناداً إلى بيانات البنك المركزي المصري، حركة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة بين عام 2011 حتى الآن:

فترة المجلس العسكري

بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع اندلاع شرارة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، نحو 5.79 جنيهات، ووصل إلى 5.88 جنيهات في السوق الرسمية، فاقداً نحو 9 قروش في فبراير/شباط من العام ذاته.

وعندما تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية السياسية لمصر خلفا لمبارك، وحتى 30 يونيو/ حزيران 2012، وصل الدولار إلى 6.033 جنيهات، لتتراجع العملة المصرية بمقدار 12 قرشاً أو ما يعادل 2.6% في السوق الرسمية.

خلال تلك الفترة، أقرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المركزي المصري، مليار دولار، وتراجع الاحتياطي بنحو 20 مليار، في إطار الحفاظ على سعر صرف الجنيه دون أي اعتبار لقوى العرض والطلب.

وفي السوق الموازية (السوداء)، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له وقتها ليصل إلى 6.80 جنيهات، ثم هبط إلى 6.30.

فترة الرئيس محمد مرسي

في يوليو/ تموز 2012، مع تولي محمد مرسي، كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، بلغ سعر الدولار 6.047 جنيهات، وواصل الارتفاع تدريجياً حتى وصل إلى 6.99 نهاية يونيو/حزيران 2013، لتنخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 15.5%، في السوق الرسمية.

وإبان العام الذي أمضاه مرسي في السلطة، تلقت مصر نحو 8 مليارات دولار من قطر في صورة منح وودائع، وشراء سندات وقرض بقيمة ملياري دولار من ليبيا ومليار دولار من تركيا.

ولم توقف الأموال القطرية والليبية ارتفاع الدولار في السوق الموازية، لتتسارع وتيرة الهبوط أمام الدولار إلى 8.50 في السوق الرسمية، قبل أن يتراجع إلى 7.70، وبعد إجراءات من المركزي المصري.

فترة منصور

عقب الإطاحة بمحمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، وتولي عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، بلغ سعر الدولار نحو 7 جنيهات في البنك المركزي، وواصل التراجع أمام الجنيه بشكل طفيف للغاية ليصل إلى 6.88 في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ثم عاود الارتفاع ليصل إلى نحو 7 جنيهات مجدداً نهاية مايو/ أيار من العام التالي 2014.

وفي غضون أسبوع من عهد منصور، تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات لمصر تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.

وقدمت السعودية بالفعل 5 مليارات دولار، والإمارات 3، والكويت 4، في صورة قروض ومنح وشحنات وقود، وبفضل الدعم الخليجي غير المسبوق، هبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، إلى نحو 7.20 جنيهات و6.9 جنيهات في السوق الرسمية.

بداية عهد السيسي

في الثامن من يونيو/حزيران 2014، تولى السيسي، مقاليد السلطة في البلاد، وقفز الدولار إلى 7.14 جنيهات في السوق الرسمية نهاية نفس الشهر.

واتسم الدولار بالاستقرار عند هذا المستوى على مدار 7 أشهر، ثم صعد إلى مستوى 7.25 جنيهات، نهاية يناير/كانون الثاني 2015، وواصل الارتفاع إلى 7.60 نهاية فبراير/شباط 2015، واستمر عند هذا المستوى على مدار 5 أشهر في السوق الرسمية.

وفي يوليو/ تموز 2015، كان الدولار على موعد جديد لمواصلة الارتفاع أمام الجنيه في السوق الرسمية ليصل إلى 7.80 جنيهات، على مدار ثلاثة أشهر، وارتفع مجددا ليصل إلى 7.91 على مدار شهري أكتوبر/تشرين أول ونوفمبر/تشرين ثان 2015.

ثم تراجع الدولار إلى 7.80 جنيهات في ديسمبر/كانون الأول 2015، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 7.83 جنيهات في يناير 2016.

ويأتي ارتفاع الدولار أمام الجنيه في السوقين الرسمية والموازية، رغم عقد مصر مؤتمر اقتصادي بشرم الشيخ بمشاركة وفود دولية وإقليمية وعربية، والإعلان عن مذكرات تفاهم بعشرات المليارات من الدولارات، منتصف مارس/آذار 2015، فضلا عن افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس/آب من العام ذاته، والإعلان عن بدء تنفيذ مشروعات قومية كبيرة.

وفي إبريل 2015، تلقت مصر ودائع بقيمة 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت، بواقع ملياري دولار لكل دولة، نتيجة تعهدات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومع ذلك واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه في السوق الرسمية والموازية.

وفي منتصف مارس 2016، خفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار، بنسبة 14.5% ليصل سعر العملة الأمريكية، إلى 8.85 جنيهات، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيهات لكل دولار في السوق الرسمية.

وفي أقل من عامين من حكم السيسي، فقدت العملة المصرية نحو 1.78 جنيها، بنسبة نحو 25% في السوق الرسمية أمام الدولار الأمريكي.

وتوقعت مؤسسات غربية ومراكز أبحاث أن يواصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار في ظل المشاكل التي تعترض عودة السياحة إلى سابق عهدها وتباطؤ وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.

وخلال الفترة الماضية، سجل الدولار رقما قياسيا أمام الجنيه في السوق الموازية، ليصل إلى نحو 11.75 جنيهاً، ثم بدأ يتراجع بوتيرة بطيئة بفضل الإعلان عن ودائع خليجية جديدة من الإمارات والسعودية من المرتقب وصولها.

 

 

*مع اقتراب شهر رمضان.. 35% ارتفاعًا بأسعار الفول

واصلت أسعار الفول البلدي الارتفاع، لتشهد زيادات جديدة بلغت 2500 جنيه للطن، خلال اليومين الماضيين، بنسب ارتفاع اقتربت من 35%، ليصل سعر الطن حاليًا إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 7.5 ألف جنيه، وتعدُّ تلك الزيادة هي الثانية من نوعها؛ حيث كان سعر طن الفول البلدي قد ارتفع من 5 آلاف إلى 7.5 ألف جنيه للطن بنهاية مارس الماضي؛ بسبب قلة المعروض المحلي بالسوق بانتظار حصاد الموسم الجديد.

وتهدد تلك الارتفاعات مائدة سحور المصريين في شهر رمضان الذي يَحين يونيو المقبل، والاعتماد خلاله على البقوليات، ويعد الفول الطبق الرئيسي بها.

ويتم استيراد ما يقرب من 800 ألف طن فول سنويًّا، لترتفع فاتورة استيراد الفول إلى 1.3 مليار دولار سنويًّا من العديد من الدول، وأبرزها بريطانيا وكندا وأستراليا وغيرها، الأمر الذي يعد بمثابة جرس إنذار يهدد استهلاك المصريين في رمضان، كما تراجعت المساحات المزروعة من الفول، من 300 ألف فدان في السبعينيات إلى 88 ألفًا و944 فدانًا الموسم الحالي تنتج 260 ألف طن فقط.

وقالت مصادر بالغرف الغذائية، بتصريحات لها، إن أسعار البقوليات ارتفعت بالسوق المصرية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ووصل سعر طن الفول البلدي إلى 10 آلاف جنيه، بزيادة 2500 جنيه في الطن على الشهر الماضي؛ حيث كان يتداول خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 7500 جنيه للطن، موضحة أن نسبة الفول البلدي المزروع بمصر تغطي 15% فقط من الاستهلاك، وتستورد مصر ما يقرب من 85% من حجم استهلاكها سنويًّا من الفول.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له صدَر الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية خلال إبريل، إلى 10.9%، مقارنة بـ9.2% بنهاية إبريل 2015.

وارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.5%، تعادل 182.6 نقطة لإجمالي الجمهورية في إبريل الماضي، مقارنة بمارس السابق عليه، كما ارتفعت مجموعة الحبوب والخبز 3.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز 3.2%، ومجموعة القمح والذرة 6.5%.

 

 

*مدير “رايتس ووتش”: السيسي ضعيف وغير آمن

هاجم مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث، زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووصفه بأنه “قائد غير آمن” على خلفية اعتقال فرقة “أطفال شوارع” التي تسخر من الأحوال بمصر في ظل الانقلاب.

وقال روث في تغريدة في حسابه على موقع “تويتر”: “قائد ضعيف وغير آمن من يقوم باعتقال مجموعة فنانين لسخريتهم منه.. عن السيسي أتحدث“.

وأرفق روث بتغريدته صورتين، الأولى لعدد من أعضاء فريق “أطفال شوارع” خلال أحد مقاطعهم الساخرة، والصورة الثانية لرئيس الانقلاب السيسي.

ويأتي اعتقال “أطفال شوارع” بعد أكثر من أسبوع على خطاب السيسي في افتتاح مشروع لزراعة أراض بالقمح، والذي قال فيه تسع مرات “ما بخافش“.

وخلال الخطاب الذي استغرق نصف ساعة تقريبا، قال السيسي “ما بخافش” تسع مرات، بالإضافة لحديثه عن قصة “مشيه على كورنيش الإسكندرية.. وركاب الحافلة الذين استوقفوه وقال له أحدهم: ما تخافش إحنا معاك“.

ويعاني نظام الانقلاب منذ استيلائه على السلطة من أزمات متلاحقة تثور في وجهه، بدأت من معارضيه واستمرارهم بالتظاهر ضده، مرورا بأزمته مع نقابة الصحفيين مؤخرا واعتقال صحفيين من مقر نقابة الصحفيين لانتقادهما السيسي، وثورة الصحف ضد وزير داخليته مجدي عبد الغفار ونشر صوره على شكل “نيغاتيفيظهر فيها بطريقة بشعة.

وبدأت حملة اعتقالات “أطفال شوارع” بالناشط عز الدين خالد بتهمة التحريض، وعلى الاحتجاجات والإرهاب وإهانة مؤسسات الدولة. وأمرت محكمة بإخلاء سبيله بكفالة، لكن النيابة استأنفت على القرار.
وفي اليوم ذاته، اعتقلت سلطات الانقلاب أربعة من أعضاء “أطفال شوارع”، وهم محمد عادل ومحمد يحيى ومحمد جبر ومحمد دسوقي، لكن العضو السادس محمد زين ما زال متواريا ولم يلق القبض عليه بعد.

 

 

*الحاكم العسكري يصدق علي أحكام الاعدام بحق ٧ شباب من كفر الشيخ

قام الحاكم العسكري بالتصديق علي الاحكام الصادره بحق ١٦ شخص من ابناء محافظة كفرالشيخ في القضية العسكريه المعروفه اعلاميا بتفجير استاد كفرالشيخ وذلك يوم 26 ابريل 2016 واخطر المتهمين بذلك امس الاربعاء 11مايو 2016

يذكر ان القضية بها أحكام بالإعدام بحق ٧ أشخاص وأحكام أخري بالسجن تراوحت بين المؤبد والثلاث سنوات

وكان المحكوم عليهم بالإعدام قد أبلغوا ذويهم بإن الحكم تم التصديق عليه وقاموا بالإمضاء عليه في السجن

ومن المعلوم انه من تاريخ العلم بالتصديق يحق للمتهميين الطعن علي الاحكام امام محكمة الطعون العليا (التي سبق لها تأييد الحكم الصادر بحق مجموعة عرب شركس)

ومركز الشهاب يؤكد علي رفضه محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري يطالب بوقف تنفيذ هذه الاحكام واعادة محاكمة المتهميين امام قاضيهم الطبيعي

 

*داخلية الانقلاب تختطف 2 من أهالي الدلنجات في حملة مداهمات

داهمت داخلية الانقلاب بالبحيرة منازل اهالى قرية المسين بمدينة الدلنجات بوحشية وهمجية لتسفر عن اعتقال 2 من الاهالى بعد اقتحام منازلهم وبعثرة محتوياتها وارهاب الجيران بينما لم تتمكن من اعتقال اخرين لعدم تواجدهم بمنازلهم .

والمختطفين هم : وليد سعيد يوسف غالي ، حسن إبراهيم

وفي تصريح خاص أكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن المختطفين تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات مكان وزمان إختطافهم بإرسال فاكسات وتلغرافات للمحامي العام لنيابت جنوب البحيرة وإن لم يظهروا أمام النيابات المختصة سيتم تحرير بلاغ للنائب العام بإختطاف الأهالى وإخفائهم .

 

 

*بلطجة الداخلية مستمرة: أمين شرطة يطلق النار على شخصين لخلافات على أولوية الرى بالبحيرة

أطلق أمين شرطة ويدعي “طلعت” يعمل بقوة الانتشار السريع بداخلية الانقلاب بحوش عيسي النار على 2 من جيرانه بمحل إقامته بزاوية حمور بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة مما أسفر عن إصابتهم ونقلهم لمستشفى دمنهور العام لإنقاذهم

وأكد شاهد عيان قيام أمين الشرطة بإطلاق نار على كل من “عبد الناصر عبد الله موسى عيسى 25 سنة فلاح أصيب بطلق نارى بالذراع الأيسر، وسامح مسعود موسى عيسى 20 سنة فلاح أصيب بطلق نارى بالصدر من جيرانه لخلافات على أولوية الري.

وأوضح ان مشاجرة حدثت بين شقيق أمين الشرطة وجيرانه على أولوية الرى فقام امين الشرطة بإشهار سلاحه في وجه جيرانه واطلق الرصاص مباشرة عليهم .

وتشهد زاوية حمور بالدلنجات حالة من الغضب الشديد بين الأهالى بعد هذه الجريمة، متوعدين أمين الشرطة الذين وصفوه بالمجرم بالقصاص وعدم ترك حق الاهالى، مستنكرين تصاعد حدة جرائم داخلية الإنقلاب بحق الاهالى.

وطالب أحد الأهالى بسرعة عرض كافة أمناء الشرطة على الاطباء النفسيين لمرضهم بالكبر والسادية والعنف وهو ما ظهر من خلال حوادثهم وجرائمهم المتكررة بحق المواطنين .

واستنكر الاهالى قيام ضباط داخلية الانقلاب بمعاملة أمين الشرطة معاملة حسنة وتطمينه في الوقت الذي يتم التعامل مع اى مطلوب أمنيا بالضرب والتنكيل من قبل نفس الضباط العاملين بقسم شرطة الدلنجات التابع لداخلية الإنقلاب مؤكدين ان الامين طلعت سيفرج عنه ولن يحاكم وفي هذا الوقت سيكون للأهالى رأي أخر

 

 

*3 يوليو النطق بالحكم في قضية “تنظيم تحالف الشرعية” و”عفاريت دمنهور

قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور الانقلابية والمنعقدة بمحكمة الرحمانية حجز الدعوى رقم 30 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب دمنهور المعروفة إعلاميا ” بتنظيم تحالف دعم الشرعية” للنطق بالحكم لجلسة 3 يوليو 2016 .

ويحاكم في هذه القضية 20 معتقلا هم الدكتور حسن عبد العظيم محمد مرسى و محمد سليمان عطية عودة و احمد عبد العزيز عبد السلام محمد و احمد عبد العاطي احمد محمد و عبد الحميد عبد الطيف عبد الحميد محمد و ناجى سالم محمد السيد و محمد مصطفى احمد السيد النجار و تامر محمد عبد المجيد الفاضلى و فايز السيد محمد عبد العال و عمر يوسف عمر يوسف و محمد عبد الحليم إبراهيم الدور و مصطفى عبد الحميد عبد الغنى راضى و سامي سيد احمد عبد الغنى حلوة و عمار عبد الله محمد الشنوانى و رمضان عبد الرحمن سيد احمد عطية و عبد الكريم عبد المجيد محمد عمران و محمد عبد المقصود إبراهيم احمد و محمد عبد الكريم عبد المجيد عمران و محمد سعد عليوة السيد طه و خالد حنفي فهيم عتمان .

وجهت لهم نيابة الانقلاب تهم ملفقة بتولي قيادة وانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون و حازوا وأحرزوا مطبوعات و أجهزه حاسب الى .

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة حضور النائب محمد النجار عضو مجلس الشوري “الشرعي” عن محافظة البحيرة من محبسه بسجن برج العرب والذي تسبب عدم إحضاره الى تأجيل نظر الدعوى لعدة مرات ، وأوضحوا أن هيئة المحكمة أستمعت إلى مرافعة والدفاع وعرض التقارير الفنية عن المضبوطات والأحراز المتعلقة بالقضية بعد ورودها .

كما قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة حجز الدعوة رقم 13 لسنة 2015 للنطق بالحكم جلسة 3 يوليو والتي يحاكم فيها 52 من أهالى مدينة دمنهور من بينهم 3 حضوريا في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم عفاريت دمنهور .

ولفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب تهم الإنضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستوروالقانون والترويج لانشطتها وتشكيل حركة”عفاريت دمنهور”.

والمحاكمين حضوريا هم : هاني موسي عضو هيئة الدفاع عن معتقلين البحيرة و خالد سعد القمحاوي طالب ، محمد عبد الصبور ريحان بينما يحاكم 49 غيابيا .

 

 

*تفاصيل حريق بمبنى محافظة القاهرة : يلتهم ملفات تراخيص البناء

شب حريق هائل، منذ قليل، بمبنى محافظة القاهرة، فى الطابق الثالث، وشوهد تصاعد أعمدة الدخان الكثيف، ليستمر حرق قلب مصر فى أسبوع واحد فقط ليصل عدد الحرائق إلى 65 حريقاً.

وحسب شهود عيان، فإن الحريق شب فى الدورين الثالث والرابع في المبنى الغربي لمحافظة القاهرة، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء ويحاول أفراد الأمن السيطرة على الحريق بواسطة طفايات الحريق الموجودة بالمحافظة.

وكشف أحد موظفى المبنى عن أنهم قرروا الفرار من ألسنة اللهب التى أتت على جميع الأثاث والأوراق الخاصة بتراخيص البناء والهندسية والأرشيفية منذ عام 2000.

 

 

*سيناوية” تضع مولودها في الشارع بسبب كمين للجيش

 تسببت التشديدات الأمنية التي تتخذها قوات الأمن في محافظة شمال سيناء، في إجبار امرأة على الولادة بالقرب من أحد كمائن الجيش قرب مدينة الشيخ زويد.

وكانت مصادر طبية بمستشفى العريش قد أفادت بأن امرأة وصلت في حالة إعياء شديد بعد وقت قصير من ولادتها دون تدخل طبي.

وتصطف بشكل دائم طوابير من السيارات على كمين الخروبة غرب مدينة الشيخ زويد، ويتسبب التأخير في فتح الكمين أمام حركة المواطنين، والتفتيش الدقيق للسيارات، في كثير من المشكلات للمواطنين، خاصة للمرضى وكبار السن.

يُذكر أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، حيث توفيت إحدى النساء قرب كمين عسكري في العريش قبل عام؛ نتيجة ولادتها داخل السيارة.

وتشدد أجهزة الأمن من إجراءاتها الأمنية على الكمائن والحواجز في جميع مناطق محافظة شمال سيناء؛ بزعم الاحتراز من هجمات المسلحين المتتالية ضدهم.

وشيّع مئات المواطنين في حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد جثمان المعلم خالد الصفتي، الذي قتل برصاص الجيش، أمس الأربعاء، خلال ذهابه إلى المدرسة التي يعمل بها.

 

 

*مواطن يستغيث بالله من الحريق.. وضابط يرد: هو هينزل يطفيهالك؟

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مسجلا لأحد متضرري حريق العتبة يشير فيه إلى أنه خلال الحريق كان يدعو الله أن يلطف به ويستغيث بالله تعالى، ويقول: “لطفك يا رب”، ليفاجأ بأحد الضباط يجيبه بسخرية: “هو هينزل يطفهالك“.

وفي المقطع المتداول أشار المواطن إلى أن سيارة الإطفاء ظلت 3 ساعات و20 دقيقة وهي تعد بسلم الإطفاء فقط، ثم قال مسؤولوها أن الخرطوم لا يعمل!

وأردف المواطن أن هناك أحد الأشخاص قال: “الله أكبر يارب ألطف من عندك، فرد عليه أحد الضباط باستهزاء: “هو هينزل يطفيهالك”، وهو ما استنكره المواطن بشدة قائلاً: “هو احنا كفار؟”.

وعقب المواطن قائلا: “اليهودي يقول يارب، المسيحي يقول يارب، والمسلم يقول يارب، كل من له دين يقول يارب، وأنا أقول يارب لعل الله ينزل سكينته علينا، فيرد الضابط (هو هينزل يطفهالك)”!
واستنكر العديد من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بشدة رد الضابط، حيث تساءل مدحت رمضان: “هي وصلت إلى هذا الحد من عدم الاعتراف بقدرة الله”؟!

أما المصري خالد علي فقال: “عند العسكر وشرطتهم مفيش حاجة اسمها الطف بينا يا رب مبيعرفوش ربنا”.

 

 

*في عهد الانقلاب: المحلة الكبرى.. “مصانع معطلة وعمال مشردون

في عهد الانقلاب “مصانع مغلقة وعمال مشردون”.. بات هذا حال الصناعة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المعروفة بقلعة الصناعة المصرية بعد أن توقف نحو 70 % من مصانع الملابس الجاهزة بعد ارتفاع أسعار الدولار ومنافسة المنتج الصيني وهو ما أدى لغلق مصانع التطريز بالتبعية وتشريد العمال .

الحال واقف من سنين والدولار كمل علينا”.. بهذه الكلمات بدأ طارق الهلالى “مورد أقمشة” الحديث عن أزمة غلق المصانع.

وأوضح أن صناعة الملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى هى عبارة عن سلسلة متشابكة الحلقات تبدأ بمورد الأقمشة والذي يستورد الأقمشة من الخارج ويقوم بتوريدها لمصنع الملابس الجاهزة لتأتى المرحلة الثانية وهى صناعة المنتج نفسه لينتقل للمرحلة الثالثة وهى التطريز لتخرج فى شكلها الأخير منتج مطروح للبيع أمام المستهلك فبعد ارتفاع الأسعار فى القماش ارتفعت أسعار الخامات ليرتفع بالتبعية سعر المنتج النهائي وهو مالايقدر عليه المواطن البسيط لتكون النتيجة غلق أصحاب المصانع مصانعهم وتشريد العمال بعد تراكم الديون على رؤوسهم.

وقال حسن رضوان، صاحب مصنع، إن صناعة الملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى انهارت تماما بعد غلق 70 % من المصانع، لافتًا إلى أن بداية الإنهيار كان منذ أكثر من عامين -مع بداية الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي- وزاد الأمر سوء بعد ارتفاع أسعار الدولار وذلك بعد تراكم الديون على أصحاب المصانع بعد ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الصناعة وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء ورواتب العمال.

وعن قرار محافظ الغربية التابع للانقلاب بإنشاء منطقة صناعية جديدة قال رضوان” إنه من الأفضل تشغيل المصانع الموجودة بالفعل بدلاً من إغلاقها وتشريد عمالها وأن يتم وضع التكلفة المادية المخصصة للمنطقة الصناعية الجديدة لإعادة تشغيل المصانع الموجودة بالفعل.

الحاج محمد، صاحب مصنع تطريز، قال: إن صناعة التطريز تأثرت هى الأخرى بغلق مصانع الملابس الجاهزة واتجه العمال للعمل على “التوك توك” . معللا ذلك بأنه يجلب له راتب مجزي أكثر من المصانع التى توقفت.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الخامات والدولار أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات فالعبائه بيتم عرضها فى الأسواق بسعر 300 جنيه فى حين أن تكلفتها لاتتعدى الـ150 جنيهًا.

 

 

*ماصوني” قصة اختفاء قسري تجاوزت 11 شهرًا

جدد أهالي وأصدقاء الشاب المختطف مصطفى محمود أحمد أحمد علي، وشهرته ماصوني”، 26 عاما، مطالباتهم بالكشف عن مصير الشاب المختفى منذ 26 يونيو الماضى حتى الآن، عقب ذهابه لشراء طعام لعدد من أصدقائه بمنطقة وسط البلد.

وأعرب أصدقاؤه في الحملة الإلكترونية- التي دشنت اليوم الخميس بموقع التواصل الاجتماعي بعنوان “ماصوني فين؟”- عن تخوفهم في ظل ما تواتر عن حدوث مشادة بين “ماصوني” وضابط شرطة، حيث توعده الأخير بأنه “سيدفع الثمن غاليا“.

وكان “ماصوني” قد شارك في ثورة يناير 2011م، وعقب حصوله على “بكاليريوس الهندسة” عام 2011م، امتهن العمل بالمونتاج في إحدى الشركات الفنية، وعقب اختفائه تلقت شقيقته اتصالا هاتفيا من زملائه بالعمل، يخبرونها بأن قوات أمن الدولة قد اقتحمت مقر الشركة لإجراء تحريات عن نشاطه السياسي.

فيما تقدمت شقيقته، أول أكتوبر الماضي، بمحضر رقم ٢٨٨٦ إداري قسم القطامية؛ لمعرفة مكان احتجاز أخيها دون جدوى. ونفت وزارة الداخلية وجود مصطفى ماصوني لديها، وأنه غير محتجز في سجونها.

وطالبت الحملة الجهات الأمنية والحقوقية بإصدار بيان يكشف عن مقر احتجازه، مؤكدين أنه منذ يوم اختفائه بذلوا جهدهم لطرق جميع الأبواب؛ أملا في العثور عليه، من النائب العام ثم وزارة الداخلية، إلى تدشين حملات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، دون جدوى.

 

 

*مدرب مصر للتايكوندو بمعتقلات السيسي بتهمة الإرهاب!

لم يسلم الكابتن أشرف عبدالفتاح السعدني، مدرب منتخب مصر للتايكوندو والمنتخب الأوليمبى العسكرى والحائز على العديد من المراكز والبطولات المحلية والدولية، من ظلم وبطش نظام عبدالفتاح السيسى، الذى لفق له عدة قضايا بتهمة الإرهاب، وبعد تبرئته منها  جمعيا، تم زج اسمه مؤخرا فى قضية أخرى أمام  القاضى السفاح ناجي شحاتة.

أشرف السعدنى “قيمة رياضية دولية ومن أبطال مصر ورياضييها الذين رفعوا اسمها وحققوا لها الإنجازات والبطولات في المحافل الدولية، ورفض العديد من العروض المالية الكبيرة  للتدريب في دول عربية، لكنه أبى إلا منح  موهبته فى التدريب لأبناء وطنه، لكنه لم يكن يدرى أنه بدلا أن يسافر للحصول على ثروة تؤمن مستقبل أولادة الأربعة، يجد نفسه يقبع خلف القضبان منذ أكثر من سنتين، بعد أن لفقت له عدة قضايا.

لم يدر بخلد أشرف السعدنى المدرب الفنى للتايكوندو لمشروع البطل الأوليمبى العسكرى  ان يكون أحد ضحايا حكم العسكر االذى أخلص فى تدريب أحد فريقه الهامة.

الكابتن أشرف الشاب الأربعينى المتفوق لاعبا والمتميز نموذجا لما يفعله السيسى فى الشاب الذى ادعى فى بيان الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب يسعى لتمكينه وكأنه يسعى لتمكين النابهين منهم لدخول المعتقلات مع عشرات الألوف من أشرف شباب مصر.

 

 

*عرب شركس” جديدة بعد تأييد إعدام 7 بـ”استاد كفر الشيخ

قال مصدر حقوقي اليوم الخميس، إن الحاكم العسكري صدق على حكم الإعدام الصادر بحق 7 من رافضي الانقلاب العسكري؛ لإدانتهم في تفجير أتوبيس الكلية الحربية أمام استاد كفرالشيخ، ما أدى إلى مقتل 3 من طلاب الكلية الحربية.

القضية اتهم فيها 16 شخصا من بينهم رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان بكفرالشيخ، ونائبه وأمين مساعد حزب “الحرية والعدالة” بالمحافظة، وعدد من قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة.

وكانت النيابة العسكرية بكفرالشيخ، لفقت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، للمجنى عليهم الطلاب، محمد عيدعبد النبي مصطفى، وعلي سعد ذهني عبدالدايم، وإسماعيل محمود عبدالمنعم محمود، وهم من قوة الكلية الحربية.

وأحيل المتهمون عقب إجراء تحقيقات “مطبخة” معهم في النيابة العسكرية، إلى المحكمة العسكرية لكون الطلاب الذين قتلوا ينتمون لإحدى الكليات العسكرية.

وكان المحكوم عليهم بالإعدام قد أبلغوا ذويهم بأن الحكم تم التصديق عليه وقاموا بالإمضاء عليه في السجن، ومن المعلوم أنه من تاريخ العلم بالتصديق يحق للمتهمين الطعن على الأحكام أمام محكمة الطعون العليا (التي سبق لها تأييد الحكم الصادر بحق مجموعة عرب شركس).

من جانبه، رفض مركز “الشهاب” المعني بحقوق الإنسان، محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وطالب بوقف تنفيذ هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهميين أمام قاضيهم الطبيعي.
كما طالبت عددًا من المنظمات الحقوقية وأسر ضحايا المحاكمات العسكرية، بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد إحالة 6650 مدنيًا خلال الـ18 شهرا الأخيرة من حكم عبدالفتاح السيسي، إلى القضاء العسكري، وفق آخر تقرير أصدرته التنسيقية المصرية لحقوق والحريات.

وتعتبر “هيومان رايتس مونيتور” الحكم بمثابة جريمة جديدة ترتكبها سطات الانقلاب في حق المواطنين الأبرياء، باستخدام القضاء العسكري الذي تغيب فيه قيم العدالة وسلامة اجراءات تقاضي المدنيين، الذي نص الدستور على حقهم بالتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في محاكم مدنية.

 

 

*كارثة.. تخفيض زراعات القطن 70% لصالح شركات إسرائيلية

كشفت مصادر بحثية بالمركز القومى للبحوث الزراعية، عن أن نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح ممثلا فى وزرارة الزراعة أعطى تعليمات مشددة، بتقلص مساحات زراعات القطن بنحو 70%.

وشددت المصادر على أن القرار يسبب أزمة لشركات الغزل والنسيج والقطن العامة والخاصة ستواجه أزمة كبيرة بالمواد الخام، وهو ما يخدم فى الوقت شركات الغزل والنسيج الصهيونية التى تتنافس مع مصر فى منطقة الشرق الأرسط، خاصة مع حرص بعض المزارعين على تجنب البذور مجهولة المصدر التى أساءت للقطن المصرى خلال العامين الماضيين.

وأكدت المصادر أن هناك  مخططًا يعمل لتدمير المحاصيل الرئيسية، بدليل أن آخر تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن زراعة القطن الموسم الحالى أن إجمالى ما تمت زراعته بلغ 74 ألف فدان فقط بمختلف المحافظات، على الرغم من أن المستهدف كان مستهدف زراعة 246 ألف فدان.

 

 

*شعللها شعللها”.. السيسي ينفذ مخطط رواية “يوتوبيا

كما في رائعة الكاتب أحمد خالد توفيق “يوتوبيا” تشتعل الحراق في مساكن ومتاجر الفقراء، ويؤكد مراقبون أن نشيد جمهورية مصر العربية قد تغير منذ يوم الثلاثاء إلى “شعللها شعللها.. ولعها ولعها”، والضمير هنا يعود بالطبع على قائد الانقلاب العسكري، الذي بات يمسك بأعواد الثقاب ويعبث بقماش الوطن!

ويضيف المراقبون أن معرفة السبب الحقيقي وراء “حريق الرويعي” وبقية الحرائق الأخرى التي أشعلتها أذرع السيسي سوف يوضح العديد من الأمور بخصوص “مدى سعار أصحاب المصالح“.

بينما يؤكد المصريون أن حريق (العتبة) تم بفعل فاعل، والتحقق من هذا الأمر غير وارد بالقطع لأن المحقق هو الفاعل، ولأنه سيكشف مدى سُعار أصحاب المصالح واتباع السيسي، ودرجة استعدادهم لذبح البشر بأحط الوسائل، وأيا ما كان السبب وراء الحريق، فإن نتائجه واضحة إلى حد كبير.
تنفيذ مخطط يوتوبيا

وؤكد المراقبون أن كل كارثة -طبيعية أو بشرية، قدرية أو مصنوعة في قلب المدينة ومراكزها الرئيسية، تُوظف من أجل طرد السكان خضوعًا لأطماع رأس المال العقاري، وهذه الكارثة الأخيرة بدورها ستوظف في الاتجاه نفسه، فالمسار التاريخي للجغرافيا الحضرية، بالذات في عهد هياج الرأسمالية العقارية في زمن الانقلاب العسكري، هو تنظيف المراكز السكنية الفقيرة وتسليمها إلى المطورين العقاريين الكبار، وجلاء السكان الأغنياء طواعية عن المراكز السكنية الفخمة داخل المدينة وانتقالهم إلى أطرافها، في الكومباوندات المسيجة.

وبرأي مراقبون أن كل ذلك بهدف تحويل مراكز المدينة إلى مجال تجاري إداري سياحي محمي بقوة الأمن من هجمات العشوائيين المنفيين في شريط حدودي بعيد بما فيه الكفاية عن المركز وعن الكومباوندات، لكن كذلك قريب منهما بما فيه الكفاية، بحيث يتمكن الفقراء من القدوم لخدمة الأغنياء صباحًا، ثم ينسحبون في المساء إلى بيوتهم العشوائية في المنافي الحدودية.

الدخان يتسع!

لم تكد تخمد ألسنة اللهب فى زاوية حتى تندلع شرارة فى آخري، ولم يلبث الدخان يتلاشي من بقعة منكوبة مخلفا خسائر فادحة حتى تنشب النيران فى حى جديد لتبتلع محتوياته وتقضي على مظاهر الحياة فى داخله، بينما يبدو الطرف الأخر من المشهد رخوا فى ظل تعامل رسمي مخيب اعتبره المراقبون يحمل فى طياته دلالة على ارتياح النظام الذى وصل إلى حد التواطؤ.

الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، كشفت عن حريق مروع فى حى الغورية الأثري، التهم محتويات 20 محلا تجاريا وطالت عددا من العقارات، مخلفا خسائر تقترب وفقا للرواية الرسمية من 50 مليون جنيه، لينضم إلى رئحة مطولة من الحرائق المثيرة للجدل التى أحالت مصر إلى جحيم خلال الـ48 ساعة الماضية ودفعت الشعب للهتاف عبر فضائيات الدولة العميقة “ارحل يا سيسي“.

حريق الغورية الذى يبعد أمتار قليلة من آخر أكثر قسوة فى حى الرويعي التجاري والذى لا تزال أعمال التبريد تعتمل على قدم وساق لوضع الرتوش النهائية لنكسة مروعة التهمت 4 عقارات وفندق وقرابة 200 محل ومخزن و”فاترينة” ما أسفر عن خسائر بالمليارات فضلا عن مقتل وإصابة 94 مصريا، فى مشهد أعاد للأذهان تلك اللقطات المأساوية فى حلب المنكوبة.

كيف ستكون مصر عام 2016؟

لقد عزَلَ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الأغنياء في “يوتوبيا” تحت حراسة المارينز من الجيش والشرطة وربما قريبا القوات الأجنبية؛ يتعاطون المخدرات ويمارسون المُتع المحرمة إلى أقصاها، بينما ينسحق الفقراء خارجها ينهش بعضهم لحم بعض من أجل العيش، دونما كهرباء أو صرف صحي أو رعاية طبية من أي نوع.

ولكن في رواية احمد خالد توفيق يتسلل الراوي وصديقته “جرمينال” خارج يوتوبيا” بدافع الملل وبحثًا عن “صيد بشري” مناسب يحدث ما يُهدد الوضع المستقر بالانفجار، فيما يُشبه هول علامات يوم القيامة، تدقُّ هذه الرواية المثيرة ناقوس الخطر، تكاد تشكُّ إذ تنهيها أهي بالفعل رواية متخيلة، أم إن كاتبها تسلل من المستقبل القريب لينقل هول ما يقوم به عبد الفتاح السيسي بحياد مُذهل؟
48
ساعة عصيبة انتقلت خلالها كرات اللهب على نحو متسارع ومثير للجدل فى مختلف المحافظات وبدا فى الخلفية المتهم الظاهر واحد “ماس كهربائي”، بينما تبدو اجتهادات المراقبين أبعد بكثير من مجرد حوادث متفرقة أو حالات فردية كما اعتاد النظام المصري- حيث أشارت إلى دوافع سياسية وراء تلك المشاهد الدرامية تعددت فى خلفيتها وتشابكت على عتبات القصر لخدمة أغراض متفاوتة.

وما بين التغطية على الأزمات السياسية المتلاحقة فى تيران وصنافير وجوليو ريجيني وأزمة الصحفيين وغيرها، أو إحياء مخططات إخلاء لصالح أجندات غربية ترغب فى استثمارات فى قلب القاهرة الأثري، أو تلبية لرغبات مستثمر إماراتي بإجلاء الباعة الجائلين، وخلفيات آخري متباينة إلا أن الحرائق باتت تصب جميعها فى خانة “نيرون مصر”.

 

 

*النقابة vs الداخلية .. لا يَفِل الإعلام إلا الإعلام

حشود غاضبة ومطالب متعددة من السلطة خرجت من نقابة الصحفيين ردا على اقتحام قوات أمن لمبنى النقابة لكن سرعان ما تراجعت حدة الموقف وسقف المطالب في مواجهة بدا فيها مؤيدو النقابة كأنهم لا يجيدون استخدام أدوات الاعلام

يومان فقط احتشد فيهما جموع الصحفيين على موقف رافض لما حدث يوم أول مايو قبل أن ينعقد اجتماع الجمعية العمومية، ظهر يوم 4 مايو، ويخرج بقرارات تصعيدية ضد وزير الداخلية لكن سرعان من انشقت وحدة صف الصحفيين.

ورغم أن وزير الداخلية بات طرفا أصيلا في الصراع، إلا أن وزارة الداخلية فضلت عدم الرد باستثناء بيان واحد وصفته بـ”التوضيحي”، في حين كثرت تصريحات المدافعين عن موقف الشرطة باعتباره إجراء قانونيا واجب النفاذ، وهو ما اعتبره البعض تطبيقا لما نشرته صحف محلية وقالت انها مذكرة سربت من الوزارة عن كيفية التعامل مع الأزمة.

ولعب إعلاميون وصحفيون دورا بارزا في إخماد ثورة الغضب داخل أروقة النقابة، بعد أن تبدلت مواقف بعضهم عقب اجتماع الجمعية العمومية وتراجع تأييدهم لقرارته بعد أيام من إعلان الالتزام بها.

تصعيد جماعي

لم تكن المطالبة باعتذار رئاسة الجمورية قرارا لمجلس النقابة بل كانت استجابة لحشود الصحفيين الذين اجتمعوا يوم 4 مايو على هتاف الرئاسة..الرئاسة” بعد أن كان الاتجاه على المنصة هو المطالبة باعتذار الحكومة.

وانقسم الصحفيون إلى معسكرين واضحين بعد خروج اجتماع “عمومية الصحفيينبقرارات تصعيدية ضد وزير الداخلية وحظر النشر في قضية الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وبخلاف اعتذار رئاسة الجمهورية وإقالة وزير الداخلية كانت نقابة الصحفيين قررت خلال اجتماع عموميتها دعوة جميع الصحف لنشر شعار موحد “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، وتسويد أجزاء من صفحاتها الأولى يوم الأحد 8 مايو، ونشر صورة سالبة “نيجاتيف” لوزير الداخلية في الصحف.

ورغم خروج بعض الصحف القومية عن الإجماع الصحفي وعدم الالتزام بالقرارات، لكن الصفعة القوية جاءت من جريدة الأهرام التي نشرت عنوانا في صفحته الأولى غداة اجتماع نقابة الصحفيين يقول “فشل عقد جمعية عمومية للصحفيين وتحويلها إلى اجتماع“.

معسكر المعارضة

لم يمر سوى 3 أيام على اجتماع العمومية تبارى فيها إعلاميون من خلال برامجهم التلفزيونية في الهجوم على مطالب الصحفيين والدفاع عن وزارة الداخلية، حتى عقدت جريدة الأهرام مؤتمرا مناهضا باسم “جبهة تصحيح المسارتم تغيير اسمه إلى “الأسرة الصحفية“.

وشارك 5 من أعضاء مجلس النقابة في مؤتمر الأهرام، في مفارقة أثارت غضب الكثيرين لسببين أولهما اعتلاء هؤلاء الأعضاء لمنصة اجتماع العمومية وإطلاق نفس شعاراته، والثاني بسبب أن المؤتمر طالب بسحب الثقة من النقيب والمجلس بسبب تصعيدهم للأزمة.

كما تراجع عدد من رؤساء التحرير عن التزامهم بقرارات الاجتماع رغم إعلانهم عن تأييده على صفحات جرائدهم، ولم تلتزم معظم الصحف القومية والخاصة بتسويد أجزاء من صفحاتها الأولى، في حين تراجعت الصحف الخاصة عن مواصلة نشر شعار “لا لحظر النشر.. ولا لتقييد الصحافة“.

ورغم احتفاء عدد من رؤساء التحرير بقرارات اجتماع “عمومية الصحفيين” من خلال العناوين الرئيسية لجرائدهم، إلا أنهم سرعان ما تراجعوا عنها وانضموا لمعسكر المعارضة

وكان من أبرز رموز معسكر المعارضة من الجماعة الصحفية منذ اشتعال فتيل الأزمة، الإعلامي أحمد موسى الذي تبنى موقف الدفاع عن وزارة الداخلية والهجوم على نقابة الصحفيين، كما تبارى النائب والإعلامي مصطفى بكري في الهجوم على النقابة أيضا، معلنا عدم التزامه بقراراتها في جريدة الأسبوع التي يرأس تحريرها.

وتراجع أيضا خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع بعدما كان أيد مطالب اجتماع الجمعية العمومية وخرجت الجريدة يوم الخميس 5 مايو بعنوان رئيسي “لا انهزام ولا انكسار.. حرية حرية”. وسرعان ما تحول صلاح عن موقفه ونشر مقالا في الجريدة يوم السبت 7 مايو بعنوان “10 لاءات ضد عمومية الصحفيين”، كما حضر مؤتمر جريدة الأهرام المناهض لقرارات النقابة.

ونشر رجل الأعمال صلاح دياب مقالا بعنوان “رسالة من مؤسس المصري اليوماليوم الخميس، أدان فيه موقف جريدته من أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، مؤكدا أن “المصري اليوم” خلطت الأدوار والأوراق وتبنت مواقف وتصرفات الأحزاب السياسية وليست الصحف المهنية المستقلة.

تهدئة اضطرارية

وتحت وطأة عاصفة الهجوم على نقابة الصحفيين خلال أزمتها مع وزير الداخلية، تراجع النقيب يحيى قلاش عن المطالبة اعتذار رئاسة الجمهورية، وأصدرت النقابة بيانا يوم السبت 7 مايو، أكدت فيه على احترام جميع مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية، وأعلنت فيه تاجيل المؤتمر العام اسبوعا إلى يوم الثلاثاء 17 مايو الجاري.

كما جاء حادث مقتل ضابط و7 أمناء شرطة بحلوان، فجر يوم الأحد 8 مايو، ليعزز التعاطف مع وزارة الداخلية ويغذي الهجوم على نقابة الصحفيين التي لم تعلن التراجع عن طلب إقالة وزير الداخلية.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة التي بدأت طريقها نحو التهدئة الاضطرارية، كلف مجلس النواب لجنة الإعلام والثقافة بتولي ملف أزمة نقابة الصحفيين، لتقريب وجهات النظر بين نقيب الصحفيين ووزير الداخلية. لكن عددا من نواب المجلس انتقدوا ايضا موقف النقابة.

لكن المساعي البرلمانية لا تزال تمارس رياضة “الجري في المكان” دون تحرك ملموس على الأرض، في الوقت الذي يشكك فيه البعض في إمكانية نجاح اللجنة في احتواء الأزمة في ظل الانتقادات التي يكيلها نواب البرلمان للصحفيين، والتي لخصتها نائبة المحلة نعمت قمر في عبارتها الشهيرة “الصحفيين لازم يندبحوا“.

ورغم عدم حسم الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية بـ”الضربة القاضية”، لكن تحرك الاعلام ضد الاعلام لعب دورا مهما في الضغط على النقابة ومؤيديها وتعزيز صورة الداخلية في عيون الرأي العام.