الجمعة , 24 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الكويت

أرشيف الوسم : الكويت

الإشتراك في الخلاصات

الجيش يتجه للاستيلاء على سبوبة الإسمنت بعد اللبن والسكر.. الاثنين 24 أكتوبر. . الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش”

الكويت ترفض منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح لمصر والدفع كاش

الكويت ترفض منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح لمصر والدفع كاش

الجيش يتجه للاستيلاء على سبوبة الإسمنت بعد اللبن والسكر.. الاثنين 24 أكتوبر. . الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن المؤبد لمواطن مناهض للانقلاب بمنشأة القناطر

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود وعضوية المستشارين محمد إمام وطلبة فوزى شلبى ونادر طاهر، بالسجن المؤبد على أسامة جابر”، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة وتصنيع متفجرات وتكوين خلية إرهابية لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة بمنطقة منشأة القناطر.

 

*30 إكتوبر الفصل في طعن 6 طلاب علي الحكم عسكريا بحبسهم 5 سنوات بالشرقية

حددت المحكمة العسكرية العليا للطعون جلسة الثلاثون من إكتوبر الجاري للنطق بالحكم في الطعن المقدم من ستة طلاب بمدينتي الزقازيق والحسينية بالشرقية، علي الحكم العسكري السابق بحبسهم خمسة سنوات.

وكانت المحكمة العسكرية بالزقازيق، قد قضت في وقت سابق حضوريا بالحبس خمس سنوات بحق ستة طلاب بالمرحلة الثانوية، من مدينتي الزقازيق والحسينية، بالشرقية بعد إعتقالهم منذ مايزيد عن العشرين شهرا، ووجهت لهم النيابة، تهم الإنتماء إلي جماعة أسست علي خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح من الجهات المختصة، بالإضافة للإعتداء علي المؤسسات والمصالح الحكومية، وأحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات جنوب الشرقية للقضاء العسكر.

 

 

*أمن الانقلاب بدمياط يعذّب 4 شبان من البصارطة ومصادر تؤكد اقترابهم من الموت

ما زالت قوات أمن الانقلاب العسكري تختطف أربعة من شباب البصارطة وتخفيهم قسريا وسط أنباء عن تعرضهم لتعذيب شديد في سلخانة معسكر قوات الامن بدمياط الجديدة.

فقد اختطفتهم ميليشيات الإنقلاب العسكري يوم الاثنين الماضي من بيوتهم ومحال عملهم ، وتعدت عليهم بالضرب الشديد كما سرقت المليشيات مبلغ 186 ألف جنيه مصري كانت بداخل أحد منازل المعتقلين وهي ثمن سيارة باعها صاحب المنزل.

و رغم إعلان إعلام الانقلاب عن اعتقال الشباب و تلفيق قضية ” حراك مسلح ” و حيازة أسلحة للمختطفين إلا أن شرطة الانقلاب لم تمكن أي من أسر المختطفين أو محاميهم من التواصل معهم للان وسط تخوف شديد من الأهالي على حياة أبناؤهم

الشباب المختفين قسرياً هم :
1-
محمد السعيد العطوي طالب بكلية الشريعة والقانون بطنطا
2-
إبراهيم قنديل – السن 28 سنة – زفافه الشهر القادم
3-
جمال سماح الفار طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري
4-
أحمد مسعود بدوي سنه 17 سنه
5 –
علاء الدين بدوي
6 –
حازم أبو ستين

وتحمل أسرهم قوات الانقلاب العسكري المسؤلية الكاملة عن حياة أبنائهم .وتناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لوقف الانتهاكات التي تتم بحق أبنائها والتي تعرض حياتهم لخطر التصفية .

 

 

*إقالة مدير أمن الإسماعيلية وعدد من القيادات في واقعة “هروب المستقبل

أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير داخلية الانقلاب، قرارا بإقالة اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية، واللواء جمعة توفيق حكمدار المحافظة، ومفتش أمن الدولة، ومفتش الأمن العام، ونقلهم جميعا للعمل بديوان عام الوزارة.

جاء القرار على خلفية عملية هروب 6 نزلاء من سجن المستقبل في الإسماعيلية مساء الخميس الماضي، والتي راح ضحيتها الرائد محمد شريف الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، متأثرا بطلق ناري بالرأس، والمواطن أحمد عبدالوهاب متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس والرقبة، وإصابة الشرطي محمد أبو الفتوح بطلق ناري.

 

 

*50 يوما على اختطاف طالب أزهري بالشرقية

طالبت أسرة محمد جمعة علي، طالب الأزهر المختطف منذ ما يزيد عن 50 يوما من مدينة أبوحماد بالشرقية بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وتمكينهم من لقائه ومحاميه ورفع الظلم الواقع عليه.
وأكدت أسرة الطالب أن سلطات الانقلاب منذ أن اختطفت نجلهم بتاريخ 29 أغسطس 2016 تصر على إخفائه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الإخفاء القسرى ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وأوضحت الأسرة أنها منذ أن تم اختطافه، أرسلت عشرات التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطى معها.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

 

*جنايات دمنهور الانقلابية تقضي بسجن 42 من أهالي دمنهور 15 عاماً

قضت محكمة جنايات دمنهور الانقلابية الدائرة الأولي بسجن 42 من أهالي دمنهور من الشباب 15عاماً غيابيا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الاستفتاء على الدستور والمقيدة برقم 731 جنايات لعام2014 .

وقد لفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها .

 

*أوقفوا الإعدامات” مطلب مؤتمر “المحاكم العسكرية.. إرهاب النظام للجماهير

أكد أهالى عدد من أهالى الصادر بحقهم أحكام سياسية حائرة بالإعدام من خلال محاكمات عسكرية مسيسة أو من قضاة موالين للعسكر على تعرض ذويهم لانتهاكات وجرائم وتعذيب ممنهج لتلفيق اتهامات باطلة لا صلة لهم بها أدت بهم لمحاكمات ظالمة حكم عليهم خلالها بالإعدام.
جاء هذا خلال المؤتمر الذى عقد  أمس الأحد بمركز الدراسات الاشتراكية تحت عنوان (المحاكم العسكرية.. إرهاب النظام للجماهير) بحضور أعضاء ائتلاف أسر المحكومين بالإعدام والدكتورة عايدة سيف الدولة ممثلة عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والصحفي أحمد أبوزيد ممثل المرصد العربي للإعلام ومنى سيف ممثلة لمجموعة “لا للمحاكمات العسكرية.
وطالب الحضور بوقف أحكام الإعدام الجائرة والمسيسة، التي لم يقترف الصادرة لحقهم أية جرائم غير أنهم طالبوا بالحرية أو عبروا عن رفضهم للظلم.
وتجاوزت أحكام الإعدام 1840 قرارا بالإحالة إلى المفتي في 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل والباقي (784) ما زالت قضايا في مراحل النقض المختلقة ومن بين هذه القضايا نجد هناك 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.
وتصدرت مصر قائمة أعلى معدلات الإعدام السياسية في العالم، وفقا لتقارير عدة أعدتها منظمات حقوقية محلية ودولية منها التقرير الصادر مؤخرا من  منظمة هيومن رايتس مونيتور، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام.

 

*50 يوما على اختطاف طالب أزهري بالشرقية

طالبت أسرة محمد جمعة علي، طالب الأزهر المختطف منذ ما يزيد عن 50 يوما من مدينة أبوحماد بالشرقية بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وتمكينهم من لقائه ومحاميه ورفع الظلم الواقع عليه.
وأكدت أسرة الطالب أن سلطات الانقلاب منذ أن اختطفت نجلهم بتاريخ 29 أغسطس 2016 تصر على إخفائه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الإخفاء القسرى ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وأوضحت الأسرة أنها منذ أن تم اختطافه، أرسلت عشرات التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطى معها.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

 

*الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش

“الجزاء من جنس العمل” هذا ما يتذوقه نظام قائد الانقلاب الأن الجنرال عبد الفتاح السيسي وعصابته، بعدما كشفت صحيفة “الرأي الكويتية أمس الأحد ان الكويت رفضت تماما منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح للعسكر في موضوع توريد المواد البترولية لها وطلبت أن يكون الدفع “كاش “. 

خد وهات!

وأكدت الصحيفة أن التعاقدات التي وقعتها الكويت أخيرًا مع نظام الانقلاب لتزويدها بالمواد البترولية، تضمنت حصول الكويت على قيم هذه المبيعات “كاش”، ولا تشمل أي تسهيلات استثنائية عن المعمول بها عالميًّا، علاوةً على عدم شمولها أي خصومات أو منح تقدم من الكويت إلى عصابة السيسي.

وقالت مصادر كويتية: “إن الاتفاقية الأخيرة لم تعرض على مجلس الوزراء، وأن ما سيحدّد حجم الطلبات المصرية هو حدود الدفع الموافق عليها، علاوةً على قدرة مصر على السداد”.

ولم تكشف المصادر عن حجم الطلبات البترولية التي تقدمت بها حكومة الانقلاب إلى الكويت حتى نهاية العام، غير أنها أكدت استعداد الأخيرة توفير كل الطلبات الشهرية المحددة في الاتفاقية مع العسكر. 

على خطى أرامكو

وكانت المملكة قد وافقت على إمداد نظام الانقلاب العسكري في مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًّا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وقال تاجر يتعامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول لرويترز: إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف في الأول من أكتوبر، غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.

وضخت المملكة مليارات الدولارات، شملت منحا في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي في عام 2013، ووفرت مساعدات ضخمة لنظام الانقلاب منها المساعدات البترولية بمئات الملايين من الدولارات شهريًّا في وقت واجه فيه الانقلاب نقصًا حادًا في العملة الصعبة.

هتدفعوا يعني هتدفعوا

جدير بالذكر أن حكومة “شريف إسماعيل” تفننت في فرض شتى أنواع الضرائب على السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر فقراء المصريين، بينها ضريبة القيمة المضافة، حيث تأمل أن توفر نحو 30 مليار جنيه سنويًّا.

كما قامت حكومة الانقلاب برفع قيمة الرسوم على المستخرجات الرسمية والوثائق وشهادات الوفاة والطلاق والزواج، وذلك بحجة إمداد خزانة الدولة بإيرادات ضريبية جديدة تسهم في سد عجز الموازنة الذي بلغ 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2015-2016، بما قيمته 311 مليار جنيه، حسب وزارة المالية. 

ومع الإعلان عن اتفاق مصري مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، توالت قرارات حكومة الانقلاب في رفع الدعم عن السلع الرئيسية وزيادة أسعار السلع والخدمات بينها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 40 في المئة، بعد أن رفعت شريحة أسعار استهلاك المياه مع بداية يونيو الماضي، فيما يجري الحديث عن زيادة مرتقبة في أسعار ركوب مترو الأنفاق والقطارات، إلى جانب تحرير أسعار الوقود خلال ثلاث سنوات.

 

 

*بلاها محشي”.. عبقرية الانقلاب في مواجهة الأزمات!

غرق المصريون في الفساد والفقر ووصلت أمواج الأزمات إلى رقابهم، وباتت الأسواق تواجه يوميا نقصا حادا في معظم السلع الاستراتيجية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن الذي رقص أمام لجان السيسي على أنغام “تسلم الأياديو”بشرة خير“.

ووسط تزايد غير مسبوق في أسعار تلك السلع يضرب المواطن كفا بكف ويتساءل عن سر نقص المعروض منها، إلى جانب الزيادات الكبيرة في قيمة فواتير الماء والكهرباء والغاز.

مفيش سكر!

وتشكو معظم محافظات مصر من نقص شبه كامل في السكر والأرز والزيت بالجمعيات الاستهلاكية، والأسواق التجارية الكبيرة، ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشرعي المنتخب “محمد مرسي، وتشهد البلاد نقصا كبيرا في معظم الأدوية، واختفاء تاما لألبان الأطفال، ونقصا في المخزون الاستراتيجي للقمح.
كما تشهد الأسواق أزمة في أسطوانات البوتاجاز، وبوادر أزمة جديدة تطل برأسها في محطات البنزين والسولار، على خلفية وقف السعودية إمدادات البترول للعسكر، فضلا عن ارتفاع أسعار باقي السلع الأخرى التي يتم استيرادها من الخارج بسبب نقص الدولار وتهاوي قيمة الجنيه المصري.
وباتت التباين في المواقف هو العنوان الأبرز والمسيطر على حديث الشارع المصري، فالمعارضون للانقلاب يرون أن نظام السيسي فشل في توفير أبسط الاحتياجات اليومية للمواطنين، والمطبلون للعسكر يلقون اللوم على جشع التجار والمحتكرين والأساليب الاستهلاكية الخاطئة للمواطنين ويعترفون بضعف حكومة الانقلاب في مواجهة ذلك.

حجة البليد اتهام الإخوان!

وبينما يحمل آخرون المسئولية لأجهزة سيادية تلعب كل منها على وتر الصراع السياسي الدائر في البلاد، أكد مسئول كبير بوزارة تموين الانقلاب بأن سبب أزمة السكر بالبلاد هم جماعة الإخوان المسلمين!
حيث تم رصد خلايا إخوانية تقوم بجمع السكر من المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة والسوبر ماركت، علاوة على شراء كل كميات السكر المتوفرة لدى تجار الجملة والتجزئة، ثم اخفاءها لافتعال أزمة السكر الحالية.

وأكد المصدر أن “الأجهزة الأمنية والرقابية لنظام الانقلاب بالإسكندرية ألقت القبض على 5 تجار جملة إخوانيين، بتهمة تخزين 90 طنا من السكر، للاتجار به والاستفادة من فارق رفع الأسعار، بسبب الأزمة“.

بلاها محشي!

وبين كل هذه النقاشات، يبقى قوت الشعب المصري غائبا بين سندان الجشع والاحتكار ومطرقة الصراع السياسي الدائر في البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

يخرج وزير التموين في حكومة الانقلاب، اللواء أركان حرب، محمد علي مصيلحي، ويثير ضجة كبيرة إثر مطالبة مصيلحى للمصريين بالاعتماد على المكرونة بدلا من الأرز، الذي توجد أزمة فيه حاليا بسبب نقص التوريدات، وفقا لرؤية الوزير العبقري!

وحينما رد الوزير على سؤال أحد الصحفيين عن جدوى دعوته لاستبدال المكرونة بالأرز في الوجبات الأساسية بالنسبة لحالة “المحشي” (أكلة شعبية)، إذ قال الوزير: “بلاش محشي دلوقتي”، أصبح عرضة للتندر، حتى قيل: “كله إلا المحشي“.

ويقابل تلك الأزمات ترويج وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، خبرا مفاده أن الأسعار ستتراجع خلال شهرين، مع تنفيذ اتفاق صندوق النقد الدولي بمنح مصر 12 مليار دولار.

وانتشرت دعوات يقودها نشطاء ومعارضون، تطالب بثورة للجياع، بعد تفاقم أسعار السلع والخدمات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحالة الفوضى التي تعيشها الأسواق، بينما حذر أعضاء في البرلمان من ثورة شعبية بسبب موجة الغلاء

في ظل هذا السقوط الانقلابي العسكري وجه «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» بياناً جديداً أكد فيه قلقه على قوت المصريين المفقود وكرامتهم المسلوبة وأمنهم المنتهك قائلاً إنه «بدلاً من الحفاظ على أموال الشعب الذي بالكاد يجد كيس سكر، ووقف فرض الضرائب وارتفاع الأسعار، أضاع الفاشل السيسي مال الشعب في احتفالية ضخمة لبرلمان باطل”.

 

*الخارجية الأمريكية: ندعم جهود السيسي للارتقاء بالوضع الاقتصادي

قال كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد ثورن، إن الولايات المتحدة تقدر جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وفريق العمل معه لتبني خطوات وإجراءات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف ثورن -في كلمته خلال ندوة الغرفة الأمريكية بالقاهرة التي عقدتها بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ومجلس الأعمال الأمريكي-أنه “من الرائع مشاركة ممثلين عن 51 شركة أمريكية اليوم في الندوة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وخلق المزيد من فرص الاستثمارات المشتركة“.

وأشار إلى أن بلاده هى داعم رئيسي للديمقراطية والاستقرار في مصر وتعزيز الوضع الاقتصادي، وهو ما يساهم في تحقيق الازدهار والاستقرار للبلاد، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال “نحن هنا اليوم للعمل معا من أجل الاستثمار في مصر للتحاور حول الرؤى الممكن تنفيذها، وإن واشنطن تعمل جاهدة لمساعدة مصر للحصول على صندوق النقد الدولي وهو يمثل تحديًا كبيرا لمصر يتطلب معالجة المشكلات الاقتصادية وهي خطوة لابد من الإقدام عليها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال فترة الثلاث سنوات القادمة“. 

وطالب الحضور من الشركات الأمريكية مساعدة ودعم مصر في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وما تتخذه من إجراءات من شأنها تعزيز حجم الاستثمارات والارتقاء بالوضع الاقتصادي.

 

*أزمة الدولار تصل إلى الرياضة.. والحكومة تتقشف بعد طلب قرض الصندوق

شهدت الفترة الأخيرة اتخاذ عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة إجراءات تستهدف ترشيد التعامل بالعملات الأجنبية في ظل أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة والتي تفاقمت بشدة خلال العام الحالي، لتلقي بظلالها مؤخرًا على قطاع الرياضة، بشأن التعامل مع المدربين الأجانب في مصر.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت أمس الأحد أنها قررت سداد قيمة عقود المدربين الأجانب المتعاقدين حاليًا، بالجنيه المصري، طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، وذلك لتخفيض الطلب على النقد الأجنبي في تعاقدات المدربين الأجانب التى تتحمل رواتبهم الوزارة من الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا لبيان للوزارة، خاطبت الوزارة اللجنة الأوليمبية للتشديد على الاتحادات الرياضية بعدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي في أي اتحاد رياضي دون الرجوع للوزارة للحصول على موافقة كتابية وصريحة، كما طلبت عدم تجديد أي عقود لأي مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد معه إلا الرجوع لوزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية.

أزمة اقتصادية

وتعاني مصر من أزمة في نقص العملات الأجنبية بدت بوضوح في النصف الثاني من عام 2012 مع بدء تدهور الأوضاع الاقتصادية في الظهور والتراجع الحاد في احتياطي النقد الأجنبي واستمرت حتى الآن، وظهرت السوق السوداء بقوة لتشهد السنوات الثلاث الماضية تدهورًا في قيمة الجنيه حتى وصل سعر الدولار إلى أكثر من 15 جنيهًا في السوق الموازية.

ودفعت الأوضاع الاقتصادية وتراجع مصادر مصر من العملات الأجنبية إلى طلب تمويل بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات من صندوق النقد الدولي في إطار توفير حزمة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأت مصر تطبيق أول إجراءاته عام 2014 بخفض الدعم عن الوقود والكهرباء.

وتنتظر مصر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق خلال الشهر المقبل بحسب توقعات وزير المالية للبت في طلب القرض بعد أن قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي وطبقت إحدى مراحل خفض الدعم على الكهرباء الذي ينفذ وفقًا لخطة تدريجية، وسط تصريحات من مسؤولي الصندوق عن شروط لاستكمال اتفاق القرض منها اتخاذ إجراء بشأن سعر صرف الجنيه، وتجميع ما بين 5 و6 مليار دولار من مصادر أخرى ثنائية.

البعثات الدبلوماسية للوزارات

وكان قد سبق الإجراء الذي اتخذته وزارة الرياضة، اتخاذ الحكومة إجراءات أخرى، حيث قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50 بالمئة، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.

المعارض بالخارج

كما خاطبت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المجالس التصديرية في شهر سبتمبر الماضي بشأن قواعد جديدة للاستمرار في تنفيذ المعارض المتخصصة بالخارج بعد تأثير تراجع الاحتياطي وأزمة العملة على نشاط الهيئة بالمعارض الخارجية والذي اضطر بها إلى الاعتماد على رصيدها من العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية وأدى ذلك إلى نقص حاد في رصيد الهيئة من هذه العملات.

ووفقًا لهذا الخطاب الذي اطلع مصراوي على نسخة منه، تشمل هذه القواعد إلغاء التعامل مع أي شركات وسيطة وسيكون التعامل مباشرة مع إدارات المعارض، والتنسيق بين كل من الهيئة والمجالس التصديرية في تحديد الأهمية النسبية لخطة معارض كل مجلس، مع الاقتراح بإلغاء المعارض المستحدثة في الفترة الحالية ويكتفى بما تم إدراجه بالخطة المعتمدة.

كما شملت هذه الضوابط أيضًا تقليل المساحات التي تشارك بها الشركات في هذه المعارض بنسبة 50 بالمئة، وطرح أعمال الديكور بالداخل لكافة المعارض مرة واحدة وبتصميم موحد لكل قطاع للسداد بالعملة المحلية، بالإضافة إلى إلغاء كافة الخدمات المصاحبة للمعارض (دعاية – ضيافة – مترجمات وغيرها).

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إنها خفضت ميزانيتها السنوية خلال عام (2015-2016) والبالغة 3.2 مليار جنيه بأكثر من 10 في المئة، وأعادت الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، إن التخفيض شمل 20 ملحقًا إداريًا، و20 عضوًا دبلوماسيًا في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016.
كما شملت الخطة أيضًا تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في البعثات المصرية في الخارج، وإغلاق عدد من البعثات الخارجية وهي قنصلية لاجوس، وقنصلية زنزبار، قنصلية جينيف، والسفارة في بانجي، ووضعت الخارجية قيودًا للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج، حسب المتحدث.

ترشيد الإنفاق وقرض الصندوق

ومن جانبه، قال مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه، إن هذه الإجراءات برغم من بساطة المبالغ التي ستقوم على توفيرها وأثرها البسيط، إلا أنها تدل على جدية الحكومة في تطبيق الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحكومي.

وأضاف: أن الدولة الرشيدة لا تستهين بأي كمية إنفاق يمكن أن تعالجها، منوهًا إلى ضرورة أن يشمل هذا الترشيد كل سبل إنفاق النقد الأجنبي على أن يتم بنفس هذه الطريقة في المعالجة.

وأرجع اتخاذ هذه الإجراءات خلال الفترة الأخيرة بالذات إلى تزامنها مع طلب مصر الحصول على قرض الصندوق الدولي حيث تسعى الحكومة لإثبات جديتها في تطبيق الإصلاح الاقتصادي بكل قوة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وليس ناتجًا عن اشتداد أزمة النقد الأجنبي لدى الحكومة عن الفترات السابقة.

 

*التخابر مع “حماس”.. محطات ودلائل الهزلية

من المقرر أن تنظر محكمة النقض بجلسة 25 أكتوبر، أولى جلسات طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم، فيما يعرف بالقضية الهزلية “التخابر مع حركة حماس، وحزب الله، والحرس الثوري الإيراني”، إبان ثورة 25 يناير.

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة “أول درجة”، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة الرئيس مرسي والمرشد العام لجماعة “الإخوان”، د. محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 غيابيًا) بالإعدام شنقاً، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.

واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يومًا، حيث بدأت أولى الجلسات في 16 فبراير 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو  2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن قراره جاء بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو، وصدر الحكم.

معالم الهزلية بالقضية

وتكشفت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية الهروب من السجون والتخابر مع “حماس” إبان ثورة 25، وجود 5 شهداء سقطوا على يد الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات من اندلاع الثورة في مواقع مختلفة، وكذلك وجود اسم لأسير فلسطيني معتقل منذ (19 عامًا) في السجون، وجاءت هذه الأسماء كالتالي:

– حسام الصانع، المتهم رقم (2) في القضية واسمه بالكامل حسام عبد الله إبراهيم الصانع (فلسطيني الجنسية)، والذي استشهد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الضربة الأولى للحرب بتاريخ 27 ديسمبر 2008.

– محمد سمير أبو لبدة، المتهم رقم (25) في القضية، والذي استشهد عام 2007، بقذيفة من دبابة إسرائيلية، خلال تصديه للعدوان الإسرائيلي على منطقة شرق القرارة.

– حسن سلامة، المتهم رقم (35) في القضية، (فلسطيني الجنسية)، ومحكوم عليه بالمؤبد من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1996، وقضى في سجون حتى الآن 19 عاماً وما زال معتقلاً.

– تيسير أبو سنيمة، المتهم رقم (37) بالقضية، (فلسطيني الجنسية)، والذي شارك في عملية أسر الجندي الإسرائيلي “جلعاد شاليط” عام 2006، واستشهد على يد العدوان الإسرائيلي عام 2009.

– محمد خليل أبو شاويش، المتهم رقم (57) في القضية، والذي استشهد أيضاً عام 2007، في إحدى العمليات العسكرية.

– رائد العطار، المتهم رقم (71) في القضية، (فلسطيني الجنسية)، وهو القائد في “كتائب عز الدين القسام”، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، والذي استشهد في عملية اغتيال من قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

 القاضي شعبان عدو ثورة 25 يناير

المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر الحكم، هو رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة الخامسة عشرة في محكمة جنايات القاهرة، وأصدر حكمًا في 17 سبتمبر عام 2013، بتأييد قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من قيادات الاخوان، د. محمد بديع، والشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، و22 آخرين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”.

كما أصدر حكمًا في 20 نوفمبر 2013، برفض الاستئناف المقدم من القياديين بجماعة الإخوان خيرت الشاطر، وسعد الحسيني، وأحمد أبو بركة، و17 آخرين من القيادات في الجماعة، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.

في المقابل، أصدر قراراً، في 20 يونيو 2013، بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية.

ويرى عدد من النشطاء، أن الشامي لديه خصومة مع الثورة بشكل واضح، وسبق أن هتف ضده المتهمون في قضية خلية “مدينة نصر”، ووصفوه بأنه من “فلول” نظام لمخلوع، ومن المتعاملين مع نظام مبارك ومن مؤيديه وبقوة حتى الآن 

 

*بعد دعمه للأجندة الشيعية.. هل تعاقب السعودية قائد الانقلاب؟

في ظل التراشقات بين الرياض وطهران بسبب العديد من الملفات أبرزها دعم الأخيرة لنظام السفاح بشار الأسد وميليشيات الحوثي الشيعية في اليمن، لاذ الانقلاب العسكري في مصر بالحليف الإيراني الشيعي تاركًا جارته السعودية السنية العربية.

وفي مقارنة سريعة بين الجارة الإيرانية والسعودية يتبين تفوق الأخيرة في عدة أمور، فالسعودية تنفق المليارات سنويًّا على وارداتها التسليحية في حين تعتمد إيران على تسليحها الذاتي وضعف قدرتها الإستيرادية من الأسلحة بسبب الحصار المفروض عليها، علمًا بأن السعودية هي الدولة الرابعة في العالم من حيث الإنفاق العسكري (بعد الولايات المتحدة الأمريكية ،الصين وروسيا)، وزاد إنفاقها العسكري بنسبة 17% عام 2014 عن العام الذي سبقه.

في القوة الاقتصادية، بلا شك، تمتلك السعودية مقدرات اقتصادية كبيرة لا تقارن بإيران ولا بغيرها من دول العالم، فالمملكة إحتلت المرتبة (21) من حيث مؤشرات الرفاهية العالمية عام 2013 كما احتلت المرتبة (39) دوليًّا لمؤشر رأس المال البشري، وتحتل المرتبة (20) دوليًّا في إجمالي الناتج المحلي، والمرتبة الأولى عربيا في مجال الاستثمارات الأجنبية، والمركز الثامن عشر في مؤشرات المنافسة الإقتصادية.

ويقدر الاحتياطي النفطي السعودي بحوالي (267) مليار برميل أي بنسبة 24% من الإحتياطي العالمي، مقابل (154) مليار برميل في إيران، أي بنسبة حوالي (12.9)% لإيران.

العلاقات الخارجية

كما تمتلك السعودية علاقات إيجابية مع معظم دول العالم، ولها وزنها ومكانتها الدولية المرموقة، وموقفها الأخير في تخفيض أسعار النفط العالمي أثبت بما لا يقبل الشك انها اللاعب الوحيد في الساحة الدولية في المجال النفطي وبالتالي التأثير في الإقتصاد الدولي سلبًا أو إيجابًا.

على سبيل المثال بشأن الدعم الدولي، أكد جنرالات في الجيش الباكستاني أن أي اعتداء على السعوديه من إيران ستكون عواقبه وخيمه ولا تغتفر. وإن فكرت إيران بذلك سيتم محوها من الخارطة. وأن علماء باكستان جهزوا ما يزيد عن 90 رأسًا نوويًا في حال وقوع اعتداء عالمي على الخليج. وإن السفن والغواصات الباكستانيه تجوب المحيط الهندي والخليج العربي والبحر الأحمر وسوف تدمر أي سفينة إيرانية ترد على عاصفة الحزم. ربما تغير الموقف المعلن من قبل الباكستان تجاه السعودية بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني للباكستان، لكن ليس كل ما يعلن في وسائل الإعلام يعبر عن الحقيقة.

وتصنف إيران كأحد محاور الشر عالميًا، وتتسم بصفة الدولة الأولى الراعية للإرهاب الدولي، ولا تمتلك إيران أي قوة دبلوماسية بسبب سياسية الغرور والعنجهية في تعاملها مع بقية الدول بما فيها الأوربية.

الرياض والسيسي

وتشهد الفترة القادمة ما يسمى “حرب أوراق الضغط” بين السعودية ونظام الانقلاب في مصر، في محاولة من الجانبين لتحقيق انتصار سياسي على حساب الأخر، لكن من المؤكد أن “ميزان القوى” سيميل إلى إحدى الدولتين اللتين كانتا في الماضي “أقوى حليفين في المنطقة العربية”.

فتمتلك السعودية كثيرًا من أوراق الضغط، لإجبار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على العودة لـ”حظيرتها السياسية”، وتبني مواقفها السياسية في المنطقة العربية، ومن أهم تلك الأوراق: العمالة المصرية في المملكة، والاستثمارات السعودية في القاهرة، والدعم السياسي.

حيث يوجد في المملكة العربية السعودية أكثر من مليوني عامل مصري يتوزعون على مختلف المهن، ويمثلون عصب العمالة في المملكة، ولهم دور كبير في تطوير المملكة وتعميرها، لذلك لا يستبعد الخبراء أن تستغني الرياض عن تلك العمالة، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، وارتفاع نسبة البطالة فيها.

في الوقت نفسه، يستبعد البعض قيام الرياض باستخدام هذه الورقة، نظرًا لحاجتها الشديدة للعمالة المصرية في تنمية المملكة في الفترة القادمة، كما أن المملكة لا تريد أن يصل الأمر إلى معاقبة الشعب المصري كله بسبب سياسات نظام السيسي، كما أنها لا تريد أن تخسر تعاطف المصريين معها، لحاجتها إليهم في الوقوف في وجه “التمدد الشيعي” بالمنطقة. 

ويُقدر الخبراء حجم الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 6 مليارات دولار، حيث تعد السعودية ثاني أكبر مستثمر في الاقتصاد المصري، بخلاف الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة الملك سلمان الأخيرة لمصر، ويشكك الخبراء في إقدام الرياض على استخدام ورقة الاستثمارات للضغط على مصر، لأن هذه الاستثمارات يستفيد منها الطرفان، كما أن ذلك يتنافى مع السياسة الاقتصادية الجديدة للمملكة التي تهدف إلى توسيع الاستثمارات غير النفطية من أجل تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي من مصادر دخل المملكة، فضلاً عن أن استخدام ورقة الاستثمارات يجعل السعودية تخسر نفوذها في المنطقة.

 

*مصادرة سكر “إيديتا”.. فتش عن الجيش

بعد مصادرة الانقلاب العسكري آلاف المستشفيات الخيرية والشركات الخاصة وأموال رافضي الانقلاب العسكري بناء على اتهامات ملفقة بدعم الارهاب بات قوت المصريين مهددًا من قادة الانقلاب، فاقتناء 2 كيلو سكر أصبح كفيلاً لإيداع المواطن في أقرب سجن بتهمة احتكار تتراوح عقوبتها من عام إلى 3 أعوام سجنًا، بجانب الغرامات المالية.

وتخطى الانقلاب العسكري المنطق في محاربة الشركات التي تنتج الأغذية ، والتي ينبغي أن تحتفظ بكميات من السكر ، لأنه يدخل في إنتاجها بالضرورة.

ما سبق ذكره ليس افتراضا ، بل حدث بالفعل ، حيث كشف رئيس شركة “إيديتا” هاني برزي، أنه تم مصادرة كميات من السكر من شركته التي تصنف بأنها واحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية في البلاد، وهو الإجراء الذي قد يدفعها لتعليق أعمالها في مصر.

واختفى السكر من الأسواق وتحدثت وسائل الإعلام عن وجود أزمة، ما دفع السلطات لزيادة الواردات من الخارج على وجه السرعة، رغم النقص الحاد في الدولار، وارتفاع الأسعار العالمية للسلعة.

وألقت الحكومة بالمسؤولية على مصانع محلية وتجار يخزنون السلعة لرفع سعرها.

 تجريم السكر بمصانع الحلويات!

وقال مسؤول بوزارة التموين في تصريحات صحفية أدلى بها لوكالة “رويترز” إن السلطات صادرت 2000 طن سكر بعد فشل الشركة في تقديم فواتير أصلية بكميات السكر المخزنة لديها بمصنعها في محافظة بني سويف.

ونفت الشركة التي تملك تراخيص محلية لإنتاج علامات عالمية، ومنها توينكيز وهوهوز في مصر وليبيا والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة أنها تخزن السكر.

وقال برزي إن قوات الأمن داهمت واحداً من أربعة مصانع في بني سويف تحوي مخزون السكر الأساسي للشركة مما عطل عملياتها.

وأضاف: “إذا استمرت (المصادرة) ستتوقف باقي الشركة”، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب يشعرون “بقلق عميق” بشأن المداهمة.

وقال ألين سانديب، رئيس الأبحاث في شركة نعيم للسمسرة، في تصريحاات صحفية،  إن مداهمة واحدة من أكبر الشركات المسجلة في البورصة قد يبعث بإشارة سلبية للمستثمرين الأجانب. وتملك إيديتا أربعة مصانع في مصر منها مصنع في بني سويف.

 فتش عن الجيش

يأتي ذلك فيما يرى مراقبون وفنيون عاملون بمجال انتاج الاغذية ، أن مصادرة السكر من شركة ايديتا يهدف لضرب الشركة في السوق المحلية لصالح شركات الجيش التي تواجه منتجاتها فشلا في التوزيع داخل السوق المصرية لسوء مستواها، مقارنة بانتاج شركة ايديتا.

ولعل اخطر ما في المصادرة ما تتضمنه رسالة للمستثمرين الاجانب بان عليهم الخروج سريعا من السوق المصرية.

ويمتلك الجيش ي 4 مؤسسات اقتصادية ، هي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية،تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، ويتبع الجهاز عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. 

وفي مجال استصلاح الأراضي هناك الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي “تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات”، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، حيث تعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر وفقًا للقانون، و وفي مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف”، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهًا وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

 وفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير ما بين 25-40% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة.. 

وبذلك يمكن توقع مزيد من الاستيلاء على الشركات الخاصة والاستثمارات الأجنبية في مصر باي حجة ، سواء الاحتكار او الارهاب او التهرب من الضرائب ، بل والدعارة ، كما يسوق النظام لكل من يريد ان يتحرر من الخضوع للانقلاب ، أو من يريد الانقلاب أن يتخلص منه لأي أسباب أخرى.

 

 

*بعد اللبن والسكر.. الجيش يتجه للاستيلاء على “سبوبة الإسمنت

أعلن مصنع العريش، التابع للقوات المسلحة، عن طرح نحو 15 ألف طن إسمنت بالسوق المحلية، بزعم التصدي لارتفاع الأسعار، وذلك بعد قرار إدارة الإنتاج بفرعى المصنع ببنى سويف وسيناء، بزيادة الكمية المطروحة من 8 آلاف طن إلى 15 ألف طن يوميا.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت بدء أعمال التوسعة فى المصنعين، تضمنت إضافة 6 خطوط فى مصنعى العريش وبنى سويف، وإضافة خط آخر فى المصنع الرئيسى بسيناء، بهدف زيادة الإنتاج كي يشمل السوق المحلية، إلى جانب سد احتياجات جميع المشروعات التى تقيمها الدولة.

 

 

*دلالات تخفيض الانقلاب مساحات “الأرز” لصالح عسكريين

وصلت سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري إلى السيطرة على منافذ استيراد وتصدير الأرز، ليخرج كبار رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحصيلة من الفساد المالي المتضخم، جراء العمولات والمناقصات، ليسيطر قادة الإنقلاب على السوق من خلال، أولا: شركة الوادي التابعة لإحدى الجهات السيادية، والتي توجه لها وزارة التجارة والصناعة، استيراد الأرز والسكر، وثانيا: من خلال مجموعة من القرارات المتتالية، والتي كان آخرها قرار وزير الري الانقلابي محمد عبد العاطي “تخفض مساحات زراعة الأرز 35% في موسم 2017، وذلك بعد قرار رفض تموين الانقلاب استلام محصول الأرز من الفلاحين بموسم الحصاد”، بادعاء أن ذلك سيؤدى للعزوف عن زرع المحصول ثانية، فضلا عن قرار حظر تصدير الأرز”، اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي، والذي قلل من أهمية المحصول للفلاح.

وتشهد أسعار الأرز المحلي ارتفاعات متتالية منذ بداية العام حيث يتراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو، زيادات تؤكدها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي رصدت قفز سعر الأرز 18.7% في شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل الماضي، بينما ارتفع في مايو بنسبة 51.9% عن مايو من العام الماضي، وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، عضو اتحاد الغرفة التجارية: إن هناك ارتفاعا في أسعار الأرز بنسبة 100% في بعض المناطق، حيث وصل سعر طن الأرز بين 6000 و6100 جنيه.

حسنة” الاستيراد

وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير التموين الانقلابي محمد علي الشيخ، عضو المجلس العسكري في عهد طنطاوي، استيراد 500 ألف طن أرز بسعر 300 دولار للطن، كشف تجار فروقا بين ما أعلنه الوزير من سعر للطن وما تلقته الهيئة المصرية للسلع التموينية، موضحين أن “الهيئة” تلقت 3 عروض في مناقصة لشراء الأرز الأبيض، اليوم الاثنين.

وأوضح التجار أن أقل عرض كان بسعر 415 دولارا للطن بنسبة كسر لا تزيد على 10%.
وتكشف الأرقام فرقا في الأسعار بنحو 115 دولار للطن، وهو ما يعني ارتفاعا في سعر الأرز المستورد من 4500 جنيه إلى 6000 جنيه، وهو ما يتوازي مع سعر الأرز المحلي، ما يكشف خللا في منظمة الاستيراد لا يقدر على حلها إلى عضو المجلس العسكري المكلف بالاستيراد.

غير أن المهربين يبيعون الأرز المصري في الخارج (بديل التصدير) مقابل 750 دولار للطن، وهو ما يعني فرقا يقدر بنحو 235 دولار للطن.

قرار موسمي

ويعتبر بعض الخبراء أن قرار تقليل مساحات الأرز، في 6 محافظات بمساحة إجمالية تقدر بنحو 704.5 ألف فدان، مقابل نحو 1.076 مليون فدان الموسم الماضي، هو مسعى حكومي لتخفيض مساحة الأرز المزروعة منذ سنوات، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، لكن الفلاحين يزرعون عادة مساحات تفوق المساحة المقررة.

ورغم وفرة المحصول هذا العام والذي تجاوزت فيه المساحات المزروعة 2 مليون فدان، إلا أن المزارعين يرفضون بيعه للحكومة، بحسب رويترز، التي قالت إنها تستهدف شراء نحو 2 مليون طن من الأرز الشعير بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة، أملا في بيعه بسعر أعلى.

إنتاجية الأرز

وقال تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية أكتوبر الجاري، إن إنتاج حقول الأرز بمصر في 2016، يقدر بنحو 5.1 مليون طن متري مقابل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.95 ملايين طن.

ولجأت وزارة التموين مؤخرا لطرح مناقصات لاستيراد الأرز لتأمين احتياجات البطاقات التموينية منه، ولدفع التجار والمزارعين لتخفيض سعره محليا.

ووفقا للقرار الوزاري، فإن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والشرقية.

وستوفر الوزارة المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو 2017، على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى نهاية أغسطس 2017.

وفي محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، ستوفر المياه اعتبارا من منتصف أبريل وتبدأ المناوبات اعتبارا من أول مايو وحتى منتصف أغسطس 2017.

 

*السعودية توجه أول ضربة اقتصادية للجنيه المصري

فيما اعتبره البعض، ضربة جديدة للجنيه المصري، أوقفت محلات الصرافة السعودية التعامل بالجنيه، مرجعة ذلك إلى انهيار سعره أمام العملات الأخرى، في الوقت الذي حمّل فيه البعض البنك المركزي المسؤولية، بسبب تبنيه سياسات نقدية خاطئة، أوصلت الجنيه إلى وضعه الحالي.
وأوضح سعيد الفقي، المدير التنفيذي لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، أن المسؤولية تقع على البنك المركزي، باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية الجنيه، إذ إنه لم يتخذ أية إجراءات للحد من الزيادة الكبيرة التي تحدث في سعر الدولار أمام الجنيه، علاوة على السياسات النقدية الخاطئة، والتباطؤ في اتخاذ القرار.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أوردت الصحيفة، أن البنوك السعودية تترقب قرارًا رسميًا من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وجاءت خطوة محلات الصرافة السعودية بعد تراجع سعر الجنيه، أمام الريال، الذي تخطى حاجز الـ 4 جنيهات كسعر بيع في السوق السوداء (الموازية)

وشهدت أسواق الصرافة السعودية تداول سعر الريال بين 3.25 و3.50 جنيه، في حين يصل سعره الرسمي في البنوك المصرية إلى 2.36 جنيه.

وأرجع المحلل المالي محمد ماهر، قرار الصرافات السعودية بوقف التعامل بالجنيه المصري، إلى عدم ثقة الصرافين في استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، واعتبره قرارا اقتصاديا بالدرجة الأولى.
ولا يعد الجنيه ضمن سلة العملات المتداولة عالميًا، كونه غير قابل للتداول خارج مصر، ولا يمكن استخدامه في سداد الدين الخارجي.

يشار إلى أن العملات الرئيسية القابلة للتداول عالميا، هي الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، وانضم إليها أخيرا اليوان، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إضافته إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR) اعتبارا من أكتوبر الحالي.

وسجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4 جنيهات للشراء و4.10 جنيه للبيع، وسط ندرة في المعروض تجتاح السوق مع اقتراب موسم العمرة الجديد.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ويشهد الجنيه هبوطا حادا في السوق السوداء (الموازية) فيما يظل سعره الرسمي ثابتًا في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 15 جنيها، متجاوزا السعر الرسمي بنحو 7 جنيهات.

 

*سلطات الانقلاب تغلق معبر رفح وسط انتظار 20 ألفًا على الجانب الفلسطيني

غادر أكثر من 4 آلاف فلسطيني، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي الواصل مع مصر، خلال 7 أيام من فتحه بشكل استثنائي.

وقالت هيئة المعابر بغزة، في بيان لها اليوم، إن 4 آلاف و469 مسافرا من المرضى والطلبة وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، غادروا قطاع غزة في الأيام السبعة الماضية.
كما عاد إلى غزة، في ذات الفترة، ألفان و115 فلسطينيا كانوا عالقين في الجانب المصري.
ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الانقلاب منعت 306 أشخاص من مغادرة القطاع، دون إبداء الأسباب.
وقال مصدر في وزارة الداخلية بغزة، فضل عدم ذكر اسمه، بحسب وكالة الأناضول، إن هذا العدد من المسافرين، هو الأكبر منذ إغلاق المعبر، منتصف عام 2013، في أعقاب “الانقلاب العسكرى على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور “محمد مرسى“.

وأغلقت سلطات الانقلاب اليوم الاثنين، المعبر بعد فتحه، لسبعة أيام غير متصلة في كلا الاتجاهين

 

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة. . السبت 8 أكتوبر. . بعد فشل المعارضين لإسقاط الانقلاب ثورة الجياع قادمة

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة ويجعل الصهاينة أصدقاء

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة ويجعل الصهاينة أصدقاء

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة. . السبت 8 أكتوبر. . بعد فشل المعارضين لإسقاط الانقلاب ثورة الجياع قادمة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* استراليا تحذر «مواطنيها» من مخاطر أمنية في مصر.. غدًا

حذرت وزارة الخارجية الأسترالية، مساء اليوم السبت، رعاياها لدى مصر من التواجد في الأماكن العامة والحيوية في القاهرة، واتخاذ الحذر والحيطة؛ خوفًا من مما اسمته “هجمات إرهابية” محتملة، خلال التاسع من شهر أكتوبر الجاري.

ونصحت الخارجية الأسترالية، عبر موقعها الرسمي، مواطنيها الذين ينوون السفر إلى مصر خلال الوقت الراهن، أن يعيدوا النظر في قرار السفر.

واستندت الوزارة إلى التحذير الذي صدر أمس الجمعة، من السفارة الأمريكية في القاهرة إلى مواطنيها بتجنب الأماكن العامة والتجمعات الكبرى والحفلات والمسارح والمتاحفوالمولات والملاعب الرياضية غدًا الأحد.

كما نصحت استراليا مواطنيها مجددًا بعدم السفر إلى شمال سيناء بما فيها طريق طابا السويس نظرًا لحالة الطوارئ المفروض في مناطق بمحافظة شمال سيناء وزيادة مخاطر التعرض لهجوم إرهابي.

كانت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، اطلقوا أمس الجمعة، تحذيرات لرعاياهم المتواجدين في مصر، من التواجد في الأماكن العامة في القاهرة، لاسيما قاعات الأفراح والملاعب، خوفًا من هجمات إرهابية محتملة.

على الجانب الآخر أبدت وزارة الخارجية المصرية على لسان متحدثها السفير أحمد أبو زيد، انزعاجها من هذه التحذيرات  التي صدرت دون توضيح أيّ أسباب بشأنها، وفقًا للبيان الذي صدر عن الوزارة أمس .

 

 

*قضايا الدولة”: تيران وصنافير ملك لـ السعودية و مصر كانت تديرهما فقط

 

* الداخلية الكويتية: القبض على وافد مصري كان يخطط للقيام بعمل إرهابي

 

* حركة “حسم” تتبنى تصفية أمين شرطة بالأمن الوطني في البحيرة صباح اليوم

 

* تأجيل طعن مرسي والبلتاجي والعريان و6 آخرين في أحداث الاتحادية إلى يوم 22 أكتوبر

 

* البلتاجي: محكوم بالإعدام والنيابة ترفض التحقيق بقتل ابنتي وتعذيبي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة الثانية عشرة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بـ”ارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013″، إلى جلسة 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاستكمال عملية فض أحراز القضية.
المعتقلون لا يثقون بنزاهة وحيادية إجراءات محاكمتهم
وقررت المحكمة إخلاء سبيل المعتقل رقم 256 في القضية، حسني علي الماسخ، لإصابته بمرض السرطان، إذ صاح المعتقلون، في بداية جلسة اليوم، داخل القفص مشيرين إلى أن زميلهم يعاني من مرض السرطان وأن حالته الصحية حرجة، فوعدهم القاضي بإخلاء سبيله على ذمة القضية بنهاية الجلسة.
وهاجم الدكتور محمد البلتاجي، هيئة المحكمة الانقلابية برئاسة حسن فريد، خلال محاكمته اليوم في هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية“.
وقال البلتاجي :”نحن نحاكم في مسرحية وقضايا ومحاكمات مسيسة، وحسبي الله ونعم الوكيل”، مشيرا الي عدم قدرة المحكمة علي فتح تحقيق في اتهامات المتكررة لقائد الانقلاب السيسي ووزير داخلية محمد إبراهيم بالمسئولية عن قتل ابنتة أسماء خلال اعتصام رابعة.
واضاف البلتاجي: “لم تستطع المحكمة أيضا التحقيق في تعرضي للتعذيب ومحاولة القتل داخل محبسي اكثر من مرة رغم تقدمي ببلاغ لها يتضمن الواقعة بمكانها وأشخاصها”، متسائلا: اين ضمائركم المهنية؟

وواصلت المحكمة بعد ذلك عملية فض أحراز القضية، واعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين على بعض الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، المعروضة خلال جلسة اليوم.
وقال أعضاء هيئة الدفاع إن الصور والفيديوهات المعروضة لمشاهد حول أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، ومأخوذة من ميدان التحرير.
وأضافوا أن النيابة العامة قدمت الصور والفيديوهات للمحكمة من دون معرفة مصدرها، في محاولة للتدليس عليها، وتزييف للحقائق، مشيرين إلى أن ممثل النيابة العامة ذكر أن مصدرها هو جهاز الأمن الوطني، من دون تحديد المصدر الذي جاءت منه، فضلا عن أنها خلت من تحديد قاطع لوقت ومكان التقاطها، ولم يتم تحديد أي من المعتقلين في الدعوى يخص تلك الصور والفيديوهات المعروضة.
كذلك اعترض الدفاع أيضا على مقطع فيديو ظهرت فيه إحدى المذيعات بقناة الفراعين الفضائية، وهي تعرض في الفيديو زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وهو يحرض مؤسس حزب الراية السلفي والمحبوس حاليا، حازم صلاح أبو إسماعيل، على محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرا إلى أن هذا الفيديو لا يخص أحداً من المعتقلين بالقضية، وليس له علاقة بموضوع القضية المنظورة.
وبعدها طلب عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، من المحكمة السماح بالخروج من قفص الاتهام الزجاجي والمثول أمام المحكمة وتوضيح الحديث الذي صرح به أثناء اعتصام ميدان رابعة العدوية.
فأمر رئيس المحكمة بإخراجه، وقال البلتاجي إنه يريد أن يتحدث إلى هيئة المحكمة مخاطبا ضميرها المهني، مشيرا إلى أنه حكم عليه بالسجن 225 سنة، وحكم عليه بالإعدام ولم يقرأ أوراق القضية.
وأضاف أنه منذ ستة أشهر مثل أمام هيئة المحكمة وطلب منهم تقديم بلاغ للتحقيق في قتل ابنته، ثم تقدم ببلاغ آخر من شهرين للتحقيق في واقعة تعرضه للتعذيب داخل محبسه، ولم تحقق النيابة العامة في الواقعتين.
واختتم حديثه لهيئة المحكمة بالقول إن المعتقلين لا يثقون في نزاهة وحيادية إجراءات محاكمتهم، وإن التصريح الخاص به بأحداث سيناء اجتزئ من سياقه، وتم اقتطاعه وتوظيفه لأغراض سياسية.

 

* قضاء العسكر.. الإعدام لمعتقل والسجن 365 سنة لـ19 بهزلية “الزيتون

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً باسم خلية الزيتون”، المتهم فيها 25 شخصا.

حيث قضت المحكمة بإعدام المعتقل محمد فهيم حسين عبدالحليم، بعد ورود رأي مفتي الانقلاب، كما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 8 معتقلين، بمجموع أحكام بلغت 200 سنة، وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة على 11 آخرين، بمجموع أحكام بلغت 165 سنة.

 

 

* أسرار أزمة نقص السكر وعلاقته بـ”ساويرس

قال الكاتب الصحفى مصطفى عبد السلام: إن الأزمات المستمرة فى مصر متواصلة، خاصة فى ظل اختفاء السكر وأنابيب البوتاجاز، واختفاء الرز وأسعار الإسمنت وأسعار الدولار، والذى تجاوز 14 جنيها.

وأضاف الصحفى المتخصص في الاقتصاد، أن ارتفاع أسعار زجاجة الزيت 12 جنيها، وقفزت أسعار السيارات، والأهم والأخطر اختفاء سلع تموينية وعدم وجودها، مؤكدا أن المسألة هى أن المواطن يواجه أزمات زادت حدتها مع تطبيق قانون القيمة المضافة.

وكشف عبد السلام عن أن القفزات التى تحدث بالدولار مع زيادة الضرائب بشكل عام فى كل السلع والذى يزيد مع ثبات الرواتب، وصندوق النقد الدولي يتوقع قفزة فى الأسعار داخل السوق المصرية، ويبلغ التضخم 18.2 في العام القادم، والمواطن المصرى هو من يعانى.

وأكد، حسب معلوماته، أن هناك اختفاء شديدا للسكر؛ لأن الشركات الخاصة تستورد رغم أن هناك مخزونا ضخما جدا فى شركة الحوامدية، والذى شكا رئيسها من كثرة المخزون، فى حين تقوم شركة نجيب ساويرس باستيراد كميات ضخمة جدا من السكر المستورد بلغت 800 ألف طن. مشيرا إلى أن الأمر مريب ويجب التوقف عنده.

 

* نائب يتقدم بطلب إحاطة لمنع استخدام “الصرف الصحي” في الزراعة

قال أحمد بدران، نائب التل الكبير بالإسماعيلية، إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل بالبرلمان حول مناطق إنتاج الأسمدة المستخلصة من محطات معالجة الصرف الصحي.

وأضاف «بدران» في تصريحات ، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتوقيع عقوبات تصل إلى المؤبد لمن يتاجر أو ينتج جميع مشتقات الأسمدة المستخدمة من ناتج الصرف الصحي لتدميرها صحة المواطن، وتسببها بشكل مباشر في السرطان والفشل الكلوي وإضراراها بالاقتصاد القومي محليًا وعالميًا.

 

* ويؤثرون على أنفسهم”.. هتافات معتقلي “رابعة” تدفع القاضي لإخلاء سبيل مصاب بالسرطان

في مشهد يفيض بالإيثار، ردد عدد من المعتقلين على ذمة هزلية فض اعتصام رابعة العدوية هتافات مطالبة بالإفراج عن زميلهم المعتقل في ذات القضية حسني على والمصاب بسرطان الغدد اليمفاوية جراء الظروف السيئة للاحتجاز.
وأجبرت الهتافات واللافتات التي رفعها المعتقلين داخل القفص، المستشار حسن فريد لتهدئة المتهمين قائلا متخافوش هاخلي سبيله خلاص.. هدوء في القفص لو سمحتم
ومن المقرر حسب وعد القاضي أن يخلى سبيل المتهم حسني على اليوم عقب انتهاء الجلسة وتولي إدارة سجن طرة تنفيذ القرار عقب ورود قرار القاضي إليها .

 

* بلاغ للنائب العام يطالب داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجاز “أحمد ناصف

تقدمت والدة الطالب “أحمد ناصف” المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، تطالبه بإلزام وزير داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجاز نجلها المختفي قسريا لليوم السادس.
وأوردت والدة ناصف في بلاغها الذي حمل رقم ١٢٦١٢ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام بتاريخ اليوم الثامن من إكتوبر لعام ألفين وستة عشر، أن قوات الأمن إختطفت نجلها من القاهرة في يوم الإثنين الثالث من إكتوبر الجاري، من القاهرة، أثناء شراء بعض المراجع العلمية، واقتادته لمكان غير معلوم، وأمتنعت عن عرضه علي أية جهة تحقيق، أو توجيه أي إتهامات له، أو الإفصاح عن مكان إحتجازه، بالمخالفة للقانون، مطالبة بالتحقيق مع مرتكبي هذه المخالفه، مع إلزام وزير داخلية الإنقلاب، بالإفصاح عن مكان إحتجازه، وإخلاء سبيله فورا.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري قد إختطفت الطالب أحمد ناصف، من القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي الثالث من أكتوبر الجاري، وأخفه قسريا.
يذكر أن أحمد ناصف، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قرية إكياد مسقط رأس الشهيد سليمان خاطر، التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولم يتمكن من إستكمال دراسته، بسبب مطاردة قوات أمن الإنقلاب له علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري، وعمل متحدثا بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب لعامين متتاليين.
فيما دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي هاشناج بعنوان” #أحمد_ناصف_فين” للتضامن معه، ولمطالبة داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجازه والإفراج عنه.

 

* إسرائيل في مصر”: السفارة تشكر المُعزين في بيريز من المصريين والأجانب

نقلت صفحة إسرائيل في مصر شكر سفارة الاحتلال الإسرائيلي لكل الوفود المشاركة في عزاء بيريز، رئيس الاحتلال الإسرائيلي السابق.
كتبت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: “تتقدم السفارة الإسرائيلية بخالص الشكر لكل من حضر؛ لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل شمعون بيريز من المصريين و الأجانب.

أضافت الصفحة نقلا عن سفارة الاحتلال الإسرائيلية: “سلط كل الحضور الضوء علي رؤيته للسلام، ونتمنى بإذن الله أن يري الشعب الإسرائيلي هذة الرؤية تتحقق علي أرض الواقع قريبا“. 

 

* مستندات جديدة بمواجهة قضايا الدولة تؤكد مصرية تيران قبل “الرز

قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، اليوم السبت، برئاسة المستشار طارق شبل، جعل 13 نوفمبر المقبل، لنظر دعوى منازعة التنفيذ رقم 37 لسنة 38 ق.ع، المقامة من هيئة قضايا الدولة، بصفتها محامي حكومة الانقلاب؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

في الوقت الذي زعمت فيه هيئة قضايا الدولة، بالمخالفة لكل الأعراف الوطنية، أن حكم القضاء الإدارى بمصرية تيران وصنافير، الصادر في 21 يونيو الماضي، يتناقض مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا، تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة.

كما استندت للمادة 151 من الدستور الانقلابي التي تنص على “لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة”، زاعمة انعدام وجود فكرة التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى ضمن أحكام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
فيما رد المحامون الموكلون بالدعوة للدفاع عن مصرية تيران، بأن ما قيل عن توقيع الرئيس المخلوع حسني مبارك اتفاقية للتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» عام 1990، غير صحيح، وأنها اتفاقية للمحميات الطبيعية في الأساس.

وقدموا برقية من الملك عبد العزيز، مؤسس السعودية، من رسالة الدكتوراة حول الجزيرتين في ١٧ يناير عام ١٩٥١، تؤكد أن هناك نزاعا على الأرض وأنها ليست سعودية، كما قدموا برقية أخرى من السفير السعودي يشيد بالتحرك المصري لرفع العلم على الجزيرتين، وكلها ضمن الرسالة التي أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب. فيما أشار إلى إعلان اتفاقية «إعلان البحار»، والتي أضافوا إليها ملحقا؛ نتيجة اعتراض مصر على وضع جزيرة تيران.

وأكدت المستندات المقدمة، خلال جلسة اليوم، من نظر الطعن على مصرية تيران وصنافير أمام الإدارية العليا، سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام ١٨٠٠ مرورا باتفاقية لندن ١٨٤٠ وحتى عام ١٩٠٤، واستعان بكتاب لمستشرق أكد خلاله أن تيران تابعة لمصر، وفي رحلة ١٩٤٨ يقطع المستشرق الفنلندي بأن قبائل مصرية سكنت الجزيرتين، وقدم خالد علي كتاب المستشرق الفنلندي في رحلتيه.

فضلا عن كتاب ناعوم شقير، رئيس قلم المخابرات بالجيش المصري، والذي حكى فيه قصة اتفاقية ١٩٠٦ وتصورات الدولة العثمانية للسيطرة على الخليج، وانتهى الأمر بتوقيع اتفاقية من العقبة وحتى رفح، وهو ما يعني أن ما كان ملك مصر بحريا ظل ملك مصر ولم يتنازل عنه.. كما قدم خالد علي كتاب ناعوم شقير وفيه خريطة مصر عام ١٩١٤، وفيه تيران وصنافير مصرية. وأشار إلى وثيقة لوزارة المالية حول مصرية تيران وصنافير وأطلس عام ١٩٢٢ التي طبعتها الحكومة وفيها تيران وصنافير مصرية. وكتاب صادر عن وزارة المالية عام ١٩٤٥ فيه خريطة للقطر المصري تعود لعام ١٩٣٧ وتكشف عن أن الجزر مصرية.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ستنظر، السبت المقبل، أولى جلسات طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى، كما سبق وأن أوقفت محكمة الأمور المستعجلة حكم القضاء الإدارى بعد قبول الاستشكال المقدم من الحكومة عليه.

 

* تأجيل هزلية “الاتحادية”.. وعرض فيديوهات لعيسى وحمزة تحرّض على قتل “الإخوان

أجلت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم السبت، أولى جلسات الطعون المقدمة من الرئيس محمد مرسي، و12 آخرين، على حكم سجنهم “أول درجةمن 10 أعوام حتى 20 عامًا؛ على خلفية اتهامهم المزعوم في الأحداث الشهيرة إعلاميًّا بأحداث “قصر الاتحادية” الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، والتي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وذلك عن تهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب، إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.

وقد تغيب جميع المعتقلين عن حضور جلسة اليوم، التي عقدت بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع، فيما منعت المحكمة تصوير الجلسة من قبل وسائل الإعلام.

وقامت المحكمة في بداية الجلسة بتلاوة مذكرة الطعن المقدمة من المعتقلين، والتي أسست دفوعها لإلغاء حكم الإدانة مستندة إلى 30 سببا قانونيا، رأت أنها كفيلة لصدور قرار من محكمة النقض بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم وإلغاء العقوبات الصادرة ضد المعتقلين.

حيث قال الدفاع، إن محكمة الجنايات أدانت المعتقلين بارتكاب جريمة استعراض القوى وحشد مؤيدي الرئيس مرسي وأعضاء جماعة الإخوان لفض اعتصام المعارضين للإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية، مستندة إلى التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية وهو ما يخالف الثابت بالأوراق.

وأوضحت أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012، تم تدبير تجمهر بمعرفة المعارضين لحكم الرئيس محمد مرسي، تحت ستار معارضة الإعلان الدستوري وما تلاه من قرارات، كان الغرض منه اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي، والاعتداء على رئيس الجمهورية، إلا أن النيابة وصفت تحركاتهم بالمظاهرات السلمية بالمخالفة لكافة المستندات.

وقدم الدفاع تفريغا لمقطع فيديو مسجل من قناة “دريم” بتاريخ 4 ديسمبر 2012 تم قبل يوم من وقوع الأحداث، ظهر فيه المهندس ممدوح حمزة يتحدث بشكل علني عن احتمالية اقتحام قصر الاتحادية وعزل محمد مرسي، وتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومقطع آخر يظهر فيه العقيد السابق عمر عفيفي، موجها خطابا إلى جبهة الإنقاذ يلومهم فيه لعدم نجاحهم في اقتحام القصر الرئاسي عقب تحييد الشرطة والجيش وخروج الرئيس محمد مرسي من القصر.

كما تضمنت مذكرة الطعن ما أسفرت عنه التحريات الأمنية حول دور الإعلامي إبراهيم عيسى في التحريض على قتل قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث قال نصا: “أنا ضد حرق مقرات الإخوان كفاية مقرات لحد كده.. محمد البلتاجي 45 شارع ميشيل باخوم الدقي شقة 901.. وخيرت الشاطر 21 شارع نجيب محفوظ متفرع من عباس العقاد”، في إشارة منه إلى توجيه البلطحية للهجوم عليهم.

وذكر الطعن أن حكم الإدانة استند إلى محضر تحريات قطاع الأمن الوطني، الذي ذكر تكليف أيمن هدهد، مسؤول الأمن برئاسة الجمهورية، بتشكيل مجموعات لاستجواب المتظاهرين الذين يتم القبض عليها بمعرفة أنصار الرئيس “مرسي، لإجبارهم على الاعتراف بتبعيتهم لرموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، رغم أنَ الثابت بالشهادة الرسمية الواردة للمحكمة من رئاسة الجمهورية، أنَّه بتاريخ 13 يناير 2013 صدر قرار تعيين هدهد بوظيفة مستشار بالسكرتارية الخاصة للرئيس، أي أنه لم يلتحق بالفريق الرئاسي إلا بعد الأحداث.

واستمعت بعدها المحكمة إلى رأي نيابة النقض الاستشاري غير الملزم، والذي أوصت فيه برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة، فيما طالبت هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة للمرافعة وإبداء أوجة العوار في الحكم المطعون فيه.

 

* مع اقتراب “ثورة الغلابة”.. مطالب شعبية بتبني “العصيان

مع تصاعد الأزمات وانهيار الوضع الاقتصادي في ظل التميز الذي يمارسه النظام بين فئات (الجيش والشرطة والقضاء) وبقية أفراد الشعب موظفين وعمال وأصحاب مهن أخرى، أخذت وبشكل مطرد حملات العصيان المدني في التزايد، بحملات اقتصادية ووقفات نقابية ومهنية، باعتبارها إحدى وسائل المقاومة الشعبية  اللاعنفية، احتجاجًا على تردي أحوال المعيشة، أو استهداف فئات بعينها كانت تحظى في السابق بمكانة اجتماعية تم الانتقاص منها.

ويدعو نشطاء إلى دعم العصيان المدني في إطار موجة ثورية جديدة “ثورة الغلابة في 11/ 11″، باعتباره أحد الحلول الممكنة التي تساعد الشعب المصري في التخلص من الانقلاب وعصابة العسكر، مؤكدين أن الشعب ما زال بإمكانه القيام بأدوار، ولكن عليه أن يختبر قوته من خلال محاولة إنجاح عملية العصيان المدني في أحد مظاهره أو أحد تجلياته.

ويعتبر نشطاء أن العصيان المدني؛ عمل سلمي مدني يطبق لإحداث تغيير في القانون، ويعني أيضا رفض الخنوع أمام نظام أو قانون جائر أو لائحة تجبر يعد في عين من ينتقده ظالم.

ويرون أن العصيان المدني هو تطور جماعي لإضراب مهن بعينها عن العمل فتنجح وتتطور لتشمل جميع فئات الشعب الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية حتى يدخل الجميع فيه. 

حملة “مش دافع”

ومن أبرز الحملات التي خرجت من كونها حملة إلكترونية عبر هاشتاج معين إلى حملة فعلية ينتج عنها إجرءات موجعة كوقفات احتجاجية ومنها حملة “خد حقك” في يناير الماضي، و”مش هنشحن” خلال سبتمبر الماضي و”قوم هات حقك” إضافة للحملة المتجددة من بداية الانقلاب إلى الآن “بلاها لحمة”.

وفي 3 سبتمبر الماضي أطلق “المجلس الثوري المصري” حملة بعنوان “مش دافع” كخطوة أولي للعصيان المدني، دعا فيها إلى الامتناع عن دفع الفواتير في البلاد، مؤكداً أنه “لم يعد أمامنا سوى طريقين، إما المقاومة الشعبية السلمية ضد السلطة العسكرية، أو الاستكانة والاستسلام حتى يفقد الشعب كل مقومات الحياة”.

وأضاف المجلس أنه “يوجه الدعوة والنداء لشعب مصر الحر، للقيام بكافة الإجراءات والوسائل المتاحة، للتمهيد وتنفيذ العصيان المدني على مراحل، من أجل تقويض وشل النظام في خطوة أولى لتحرير مصر”، على أن يكشف عن خطوات تالية لاحقا.

وقالت مها عزام رئيسة المجلس، إن “الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، والحالة الأمنية والاقتصادية والعسكرية في مصر بخطر، الشعب يزداد فقرا وتعذيبا، فيما النظام في نعيم ورفاهية، هو والنخبة الفاسدة التي حوله”.

وكشفت أن “الخطوة الأولى (بالعصيان) هي عدم دفع الفواتير، والمراحل التالية ستكون مقاطعة كل انتاجات الجيش، ورجال الأعمال الفاسدين، وبعدها عدم دفع الضرائب”.

عصيان مبكر

وفي يونيو 2015، دعت حركة 6 أبريل إلى تنظيم عصيان مدني، مما دعا الجهات الأمنية إلى شن حملة اعتقالات موصعة بشأن أعضاء الحركة، وعن تلك الحملة اعتبر القيادي طارق الزمر بحزب البناء والتنمية إن “دعوة 6 إبريل للعصيان المدني نجحت قبل أن تبدأ”، موضحا أن “الاعتقالات الموسعة والاستنفار الأمني، يعتبر شهادة نجاح لدعوة 6 إبريل للعصيان المدني”.

وفي 27 أغسطس الماضي، دعت الصفحة الرسمية للحرة ولحركات أخرى مناهضة للإنقلاب للمشاركة في حملة بعنوان “مش دافعين”، في إشارة متكررة للتصدي لغلاء الأسعار.

إضراب الأطباء

وأعلن الأطباء عن أنفسهم بتنظيمهم اضرابا ناجحا وجمعية عمومية قوية كانت نموذج مصغر لما يمكن أن يقوم به العصيان المدني لو استمر لفترة، ففي 12 فبراير الماضي، شهدت دار الحكمه ملحمة قادها أطباء وطبيبات مصر، في جمعية عمومية قوية، استدعت بسببها الشرطة تواجدا أمنيا مكثفا أمام دار الحكمة تزامنا مع دعوة النقابة العامة لجمعية عمومية طارئة اليوم، وأخلت شارع القصر العيني ومنحت الموظفين إجازة في هذا اليوم، ودبرت بعدها أحداث الدرب الأحمر للتغطية على الرد القوي من الأطباء على تجاوزات الشرطة في حقهم (المطرية نموذجا)، فضلا عن الأكاذيب التي يرددها الإنقلاب وحكومته بشأن الكادر الوظيفي.

وأطلق الأطباء ورافضو حكم العسكر هاشتاج (#إدعم_إضراب_الأطباء) لمساندة الأطباء، إلا أن الإضراب الجزئي الذي كانوا يعدون له أفشله القائمون على النقابة ب”تسقيع” الغضب الكامن لدى الأطباء.

الخدمة المدنية

كما كانت وقفة الموظفين سببا في عدم موافقة “برلمان” العسكر على قانون الخدمة المدنية، وإحداث الهجمة الالتفافية مرة ثانية لتطبيقه بعدما انطفأت جذوة الغضب ضد القانون.

ففي 10 أغسطس 2015، نظم موظفون في مؤسسات حكومية مختلفة في مصر، وقفة أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة للمطالبة بإلغاء قانون العاملين بالخدمة المدنية الذي صدر في مارس 2015.

وقدم الموظفون من محافظات عدة للمشاركة في التظاهرة فئات من الموظفين من مؤسسات ودوائر الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والجمارك والإداريين في وزارة التربية والتعليم وهيئة النقل العام والآثاريين.

ورغم إفشال الانقلاب لتحركهم، فإن المراقبين اعتبروا حركة الموظفين تعد الأولى من نوعها منذ 3 يوليو.

وكان أهم ما لفت أنظار الموظفين ودعاهم للإضراب في هذا اليوم؛ استثناء بعض المؤسسات من القانون كالجيش والشرطة والقضاء، رغم سلسلة الترقيات والزيادات المالية التي طالتهم مؤخرًا!.

حركة عصيان

وفي يناير الماضي، أصدرت حركة “عصيان” بيانا صحفيا عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، قالت: “غبنا عنكم كثيرا ولكن لكثرة الاعتقالات في صفوف حركتنا بعد فعاليات الحركة المؤثرة على الانقلاب.. لكننا ما زلنا موجودين في الميادين ندافع عن حقوق هذا الشعب وعن إرادته”. 

واختتمت الحركة تصريحها قائلة، تعلن حركة عصيان أن ما يحدث الآن في مصر هو عصيان مدني كامل بكل معانيه ووسائله و أن علي الانقلاب المصري الرضوخ لمطالب هذا العصيان والتراجع للوراء”.

 

 

* مصر منزعجة من بيان تحذيري أصدرته السفارة الأمريكية

وجهت وزارة خارجية الانقلاب انتقادا شديد اللهجة للسفارة الأمريكية في القاهرة بسبب تحذير أصدرته للرعايا الأمريكيين بتجنب أماكن التجمع في العاصمة المصرية. ووصفته بأنه غير مبرر.

ودعا تحذير السفارة الأمريكيين إلى الابتعاد عن أماكن التجمع مثل المسارح والمتاحف والصالات الرياضية والمراكز التجارية بسبب تهديدات أمنية محتملة.

وجاء في بيان خارجية الانقلاب الذي صدر الليلة الماضية أن المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد عبر عن “الانزعاج من البيان التحذيري الصادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة للرعايا الأمريكيين بمصر”.

وأضاف أن التحذير “يثير علامات استفهام حول أسباب إصدار البيان بهذا الأسلوب”.

وقال أبو زيد إن الوزارة اتصلت بالسفارة الأمريكية بعد صدور التحذير “للاستفسار عن أسباب صدوره حيث نفت السفارة وجود أية أسباب محددة أو تهديدات أمنية معينة وراء إصدار البيان”.

وأضاف أن السفارة أوضحت أن التحذير “إجراء روتيني احترازي يتم القيام به خلال فترات العطلات الممتدة التي تزداد فيها تجمعات المواطنين في الأماكن العامة”.

ووافق يوم الخميس عطلة رسمية في ذكرى حرب 6 من أكتوبر 1973 مع إسرائيل كما أن يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.

وصدر تحذير السفارة يوم الجمعة ودعا الأمريكيين إلى التقيد به إلى نهاية يوم الأحد.

وقالت الخارجية المصرية إنها استنكرت خلال الاتصال بالسفارة الأمريكية “مثل تلك البيانات غير المبررة التي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية لاسيما ما قد ينتج عنها من أضرار اقتصادية”.

وأصدرت السفارتان البريطانية والكندية تحذيرا لرعاياهما في مصر بتجنب أماكن التجمع حتى يوم الأحد لكن بيان الخارجية المصرية لم يشر إلى التحذيرين.

وتواجه مصر تحديا أمنيا يمثله إسلاميون متشددون ينشطون في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة وأعلنوا أيضا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.

وأوقعت مواجهات الجيش والشرطة معهم مئات القتلى من الجانبين خاصة في شمال سيناء خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتسببت المواجهات وهجمات على أهداف أجنبية بينها طائرة ركاب روسية في ابتعاد أعداد كبيرة من السائحين والمستثمرين الأجانب عن البلاد.

 

* موقع إسرائيلي: هكذا تستعد قواتنا لمواجهة الإسلاميين بحرا

كشف موقع “واللا” الإسرائيلي، النقاب عن أن سلاح البحرية الإسرائيلي تدرب مؤخرا على إحباط عمليات بحرية يمكن أن يشنها مقاتلون إسلاميون، سواء كانوا تابعين لحركة حماس أو لتنظيمات جهادية، ضد الأهداف الإسرائيلية في عمق البحر.

ونوه الموقع في التقرير الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن وحدة الصفوة التابعة لسلاح البحرية والمعروفة بـ”القوة 13″ أو “الكوماندوز البحري” قد تدربت لأول مرة على كيفية إحباط هجوم يشنه تنظيم إسلامي ضد سفينة إسرائيلية في عمق البحر، بهدف اختطافها.
وأشار الموقع إلى أن التدريبات تعلقت بكيفية تخليص سفينة إسرائيلية، تتواجد في مناطق بعيدة عن شواطئ فلسطين قد تمت السيطرة عليها من قبل مجموعة من المقاتلين الإسلاميين.
ونقل الموقع عن قائد في “القوة 13″، قوله إن عناصر القوة تدربوا على إمكانية مواجهة اختطاف سفينة إسرائيلية في عرض البحر الأحمر وفي مناطق بعيدة أخرى.

ونوه القائد إلى أن التدريبات تأخذ بعين الاعتبار أن يكون هدف عملية الاختطاف تهيئة الظروف أمام صفقة لتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الوحدة، عندما تتجه لمواجهة الخاطفين، فسترافقها وحدات أخرى ومن ضمنها فريق تفاوض من هيئة الأركان، بهدف التضليل.
وأشار إلى أن القوة تدربت أيضا على مواجهة محاولة مقاتلين إسلاميين السيطرة على أحد حقول الغاز في عرض البحر.
وأوضح أن سيناريو الرعب الذي تخشاه الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي في تل أبيب، يتمثل في أن يقدم “المقاتلون الإسلاميون” على تفجير حقل غاز تمت السيطرة عليه، ما يعني قتل العاملين فيه إلى جانب إهدار أحد الموارد الاستراتيجية الأهم للدولة.

 

 

* ملثمون يسطون على سوبر ماركت.. هل بدأت ثورة الجياع؟

في ظل شبه دولة السيسي التي تفتقد للأمن والحياة، تتوالى عمليات السطو المسلح في ظل انتشار الفقر، حيث قام مسلحون بالسطو على سوبر ماركت، واستولوا على سلع تقدر بنحو 30 ألف جنيه، وقيدوا صاحب المتجر وأحد زبائنه وفروا هاربين.

وكعادتها، وقفت إجراءات داخلية الانقلاب عند استقبال إشارة بالخبر مثلها مثل وسائل الإعلام، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من صاحب محل سوبر ماركت بتعرضه لعملية سطو مسلح، حيث قام 3 ملثمين مجهولين يستقلون دراجة بخارية وبحوزتهم فرد خرطوش وبندقية آلية وأسلحة بيضاء.

وتبين من التحريات أن اثنين من المتهمين اقتحما المحل وهددا صاحبه بالأسلحة، بينما ظل المتهم الثالث يراقب الطريق، واستولوا على المبالغ المالية الموجودة بداخل خزينة المحل، والتى تقدر بنحو 5 آلاف جنيه، و800 جنيه من أحد الزبائن، كما استولوا على كميات ضخمة من كروت الشحن وعلب سجائر متنوعة بلغت قيمتها 15 ألف جنيه، وقام المتهمان بتقييد صاحب المحل وأحد الزبائن بعدما استوليا على المبالغ المالية والسلع واستقلا الدراجة البخارية وفرا هاربين.

وانتشرت حالات السطو المسلح في الآونة الأخيرة؛ نظرا لزيادة معدلات الفقر والبطالة، بسبب الإجراءات الاقتصادية الفاشلة التي تتخدها حكومة الانقلاب، في الوقت الذي تحول فيه قطاع كبير من العاطلين لتشكيلات عصابية نظرا لضيق الحالة.

وتوالت تعليقات المتابعين للخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين: “هل بدأت ثورة الجياع؟”. فيما قالت جوهرة فوزان: “ربنا يستر كده بدأ اللى الواحد خايف منه“.

وقال محمد فرجاني: إن “بشاير ثوررة الجياع ظهرت معالمها وسيخرج المصريون على أنفسهم“.

فيما علق حاتم سيد قائلا: “السيسي يخطط لإحداث ثورة جياع في البلاد، ولكن ليست ثورة منظمة، ولكنها ستكون ثورة فردية يقتل فيها المصريون بعضهم بعضا، حتى إذا شاع الفساد والقتل شاعت معه الهمجية والخراب الذي يستعجل نتيجته السيسي”. فيما وصف منير حسن شبه دولة السيسي قائلا: بلد سايبة“.

 

* هل يخسر الانقلاب “الرز” السعودي؟

في مؤشر على توتر العلاقات بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والمملكة العربية السعودية، أعلنت مصادر صحفية عن أن المملكة أوقفت مساعداتها البترولية لمصر، حيث نقلت وكالة رويترز عن تجار أن مصر لم تتلق مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر، ما اضطر الهيئة المصرية العامة للبترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا حتى في ظل نقص حاد في الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط.

وكانت المملكة قد وافقت على إمداد نظام الانقلاب العسكري في مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وقال تاجر يتعامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول لرويترز، إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف في الأول من أكتوبر، غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.

وضخت المملكة مليارات الدولارات، شملت منحا في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي في عام 2013، ووفرت مساعدات ضخمة لنظام الانقلاب منها المساعدات البترولية بمئات الملايين من الدولارات شهريا في وقت واجه فيه الانقلاب نقصا حادا في العملة الصعبة.

وكان مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول قال لرويترز، إن أرامكو وافقت بموجب الاتفاق الشهري لتوريد 700 ألف طن على تسليم 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود شهريا، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.

وقال تجار، إن الهيئة المصرية العامة للبترول عاودت الدخول إلى السوق الفورية في الأسابيع الماضية لتغطية الفجوة، معلنة عن أكبر مناقصة لها في أشهر تشمل طلب شراء نحو 560 ألف طن سولار تصل في أكتوبر تشرين الأول، وذلك بارتفاع حاد مقارنة مع نحو 200 ألف طن في سبتمبر.

وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية، إنه ليس لديه معلومات تشير إلى تعليق المساعدات. وقال المتحدث، إن من الطبيعي أن تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول بزيادة الكميات في المناقصات، وإن مصر تستورد منتجات بترولية إلى جانب تلك التي تحصل عليها من أرامكو السعودية كل شهر.

غضب الرياض

وكانت صحف الانقلاب العسكري قد أثارت غضب الرياض بمعلومات تم نشرها عما وصفته “مؤامرات النظام السعودي على مصر” قبل شهور، وكان آخرها الكشف عن وقف السعودية مشاريع اقتصادية بمصر تبلغ قيمتها 30 مليار ريال، حيث كشفت مصادر من داخل “المجلس التنسيقى المصرى- السعودى”، انسحاب الرياض من عدد كبير من المشروعات، والتى أعلنت السعودية سابقا عن المشاركة فيها وفقا للشروط المصرية، وشملت تلك المشروعات قطاعات العقارات والسياحة والطاقة والبترول، وتلخصت الشروط المصرية في حفظ حق للدولة في تلك المشروعات، وكانت الأمور تسير على ما يرام، إلا أن الرياض استغلت هذا الشرط لتطالب بنزعه من الاتفاق، إلا أن القاهرة اعتبرته تعديا على السيادة المصرية فرفضت، ما جعل الجانب السعودي يسحب المشاريع، بحسب الصحف الموالية للانقلاب.

وفي خطاب للسيسي- في مارس الماضي والذي حمل عبارة “بيعايرونا بفقرنا“- كلمتان استغلتها أطراف عدة، كل على هواه ووفقا لأجندته، وليست الرياض ببعيدة عنها.

ويؤكد هذا المعنى جملة التصريحات التي سبقتها على لسان مسؤولين أو خبراء، مثل: “جيش مصر ليس للإيجار” و”مصر لن تبيع نفسها” و”مسافة السكة للدفاع عن الأشقاء من عدوان خارجي لا للعدوان عليهم”، إضافة إلى تصريحات السيسي نفسه التي قالها عقب عمليات السعودية في اليمن: “جيش مصر للدفاع عن مصر فقط وليس للعدوان على الأشقاء“.

الرز السعودي

وكان الإعلان عن الدعم من قبل السعودية للسيسي، بعد تسريبات للأخير وصف فيها دول الخليج بأنهم “أشباه دول”، وان لديهم أموالا “زي الرز”، قد أثارت تساؤلات عن مصير الأموال الخليجية. ولماذا لا يشعر بها المواطنون المصريون؟ لا سيما وأنها تقدر بأكثر من 33 مليار دولار، وهو “التدفق النقدي الأكبر في تاريخ مصر”، حسب وصف الدكتور عمرو عادلي، الباحث بمركز كارنيغي للشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى قناعة تامة بان جنرالات العسكر يستولون عليها في جيوبهم الخاصة.

وبعد الإعلان عن الدعم السعودي، دشن معارضون “هاشتاج” على موقع تويتر بعنوان “سلمان لا تدعم السيسي”.. وعبر سعوديون عن حاجة السعودية لهذه الأموال، وكتب أحدهم على تويتر ساخرا “تستاهل مصر الـ30 مليارا وخمس سنوات احتياج البترول.. حق الجار ع الجار، فلوس الوطن زي الرز.. الله يرزقنا الجنة بس“.

بينما سخر مصري من فرض الدولة لقيود على الواردات بسبب شح النقد الأجنبي قائلا “(…) فين الدعم 40 مليارا من رز الخليج“.

 

* الانقلاب إذ يطور المناهج.. تزوير التاريخ وتبرير الخيانة

الصهاينة” أصدقاء وليسوا أعداء، صفحات ممسوحة من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، هذا هو التعديل والتطوير الذي أقره الانقلاب العسكري بالمناهج الدراسية، وهو ما استدعى الإشادة والاحتفاء به من وسائل الإعلام العبرية.

أما كارثة كامب ديفيد، فهي بحسب التاريخ المزيف الذي زوره الانقلاب “ضرورة اقتصادية”، وكذلك تل أبيب أصبحت صديقة وليست عدوا.

وأوضح الكاتب الصحفي فهمي هويدي، في مقال له بـ”الشروق”، أن “وسائل الإعلام الإسرائيلي احتفت بتطوير المناهج، موضحًا أن الباحث أوفير فاينتز رصد عدة نقاط لتقديم إسرائيل باعتبارها بلدا صديقا وليست بلدا عدوا، أهمها تقديم اتفاقية كامب ديفيد باعتبارها ضرورية لتحسين الوضع الاقتصادى، من خلال إبراز المزايا الاقتصادية للسلام مع إسرائيل بعد انتهاء الحروب وتوفير الاستقرار اللازم لتحقيق التنمية“.

وأوضح هويدي أن من ضمن النقاط، أن المنهج الجديد يصف إسرائيل بأنها ترتبط مع مصر بعلاقة صداقة، ويركز على شرعيتها كدولة شريكة فى عملية السلام، كما لم يتطرق المنهج الجديد لحروب مصر ضد إسرائيل ولا للقضية الفلسطينية، ذاكرا أن كتاب عام ٢٠٠٢ كان يضم ٣٢ صفحة عن الحروب العربية الإسرائيلية و٣ صفحات للسلام مع إسرائيل، أما المنهج الجديد فإنه خصص ١٢ صفحة فقط للحروب العربية الإسرائيلية و٤ صفحات للسلام مع إسرائيل.

ومن أبرز التغييرات، كتاب «جغرافيا العالم وتاريخ مصر الحديث» المقرر على الصف الثالث الإعدادى للعام الدراسى ٢٠١٥/ ٢٠١٦. النقطة الجوهرية التى رصدها الباحث فى المنهج المصرى الجديد أنه قدم إسرائيل باعتبارها بلدا صديقا وليست بلدا عدوا؛ حيث يصف المنهج الجديد إسرائيل بأنها ترتبط مع مصر بعلاقة صداقة، ويركز على “شرعيتها كدولة شريكة فى عملية السلام”، ولم يتطرق المنهج الجديد لحروب مصر ضد إسرائيل ولا للقضية الفلسطينية.

واختفت من المنهج مصطلحات مثل «ثقافة الصراع» التى حلت محلها «ثقافة السلام» وجرى التركيز على دروس الحرب والسلام والأهمية الإستراتيجية للسلام.

التغيير حسب الرئيس

وفي مصر بالتحديد، هناك ظاهرة ربما لا تعرفها باقي الدول؛ حيث تتغير مناهج التاريخ وفقا لتغير الحاكم، ملكا كان أم رئيسا، حيث تزين صوره الكتب، ويصبح الرقم الأول والأهم في صناعة التاريخ، ما دام في السلطة؛ فإذا انتهت فترة حكمه لأي سبب يتوارى اسمه بين السطور، وتتوه صورته بين الصور الكثيرة في كتاب التاريخ، وتتحول إنجازاته “غير المسبوقة” إلى أعمال، وإستراتيجيته المدروسة” إلى إجراءات.

فمن قبل عهد الملكية، ناله تشويه غير محدود بعد أن جاء الضباط الأحرار إلى الحكم عبر حركة ثورية فاجؤوا بها الشعب المصري في 23 يوليو 1952، وبعد أن كانت الملكية فترة ازدهار، تحولت إلى حقبة فساد غير محدود، والملك فاروق الذي كان لقبه “الملك الصالح”، أصبح “العربيد“.

وحين رحل “عبد الناصر” تحول “الزعيم الملهم” إلى “الرئيس الراحل”، وانقلبت الثورة إلى “حركة“.

ومن بعده جاء السادات ورحل، ليخفت ذكر “الرئيس المؤمن”، و”صانع الحرب والسلام”، من كتب الدراسة، ويصبح مجرد سطور ينسب له الفضل في انتصار أكتوبر، في نفس الوقت الذي تنسب له اعتقالات سبتمبر التي أمر فيها بالقبض على أكثر من 1000 قيادة سياسية ودينية وعمالية.

أما “مبارك” فكان “صاحب الضربة الجوية”، والرجل الذي في عهده “سينا رجعت كاملة لينا”، فاكتشف الطلاب في مناهجهم عقب ثورة يناير بأنه “ناهب أموال الشعب، والراغب في توريث ابنه، وبائع القطاع العام، وصديق الصهاينة“.

وحين جاءت الثورة بالرئيس مرسي، كانت المناهج تؤكد أنه الرئيس المنتخب الأول في تاريخ مصر، ولكنه تحول في مناهج ما بعد يونيو/ حزيران 2013 إلى خائن وعميل“.

ثورة وانقلاب

وتجلت رغبة سلطات الانقلاب في مصر بأنها أجرت تعديلات في مناهج التاريخ والتربية الوطنية، درس الطلاب بناء عليها “الرواية الرسمية لما جرى من تغيرات سياسية منذ عام 2011″، وهي في الواقع ليست إلا رغبة جامحة في تجريف عقول الطلاب من كل ما يخالف الرأي السائد رسميا، والذي يعتبر أن ما حدث في 2011 ليس إلا ثورة يوم واحد فحسب، في حين تزور التاريخ وتدعي أن “30 يونيوهي الثورة الكاملة التي خلصت المصريين من حكم الإخوان، وبدأت في صياغة مرحلة جديدة من تاريخ الشعب المصري

 

 

 

 

سامح شكري يحضر جنازة قاتل أطفال “بحر البقر”. . الجمعة 30 سبتمبر. . الفكّة سلاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد المهترئ

شكري ممثل الانقلاب متأثراً أثناء حضور بيريز جنازة قاتل أطفال "بحر البقر".

شكري ممثل الانقلاب متأثراً أثناء حضور بيريز جنازة قاتل أطفال “بحر البقر”.

سامح شكري يحضر جنازة قاتل أطفال “بحر البقر”. . الجمعة 30 سبتمبر. . الفكّة سلاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد  المهترئ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تعذيب 3 صحفيين بقسم شرطة قصر النيل

تعرض حمدي الزعيم، ومحمد حسن، الصحفيان بجريدة النبأ، وأسامة البشبيشي، المصور بوكالة “بلدي”، للتعذيب والصعق بالكهرباء بشكل مفرط، أثناء التحقيق معهم أمام رجال الأمن الوطني، داخل قسم شرطة قصر النيل بعد احتجازهم، وفق شقيقة أحدهم.

وقالت نورهان حسن، شقيقة محمد حسن، الصحفي بجريدة النبأ، إن “آثار التعذيب بدت واضحة تمامًا في الظهر والرقبة عند حمدي الزعيم خلال تحقيقات النيابة التي وافقت على إثباتها، وقررت عرضه على الطب الشرعي أمس، الخميس“.

 ونقل المرصد العربي لحرية الإعلام، عن نورهان قولها، إن “عدم ظهور آثار التعذيب على جسد شقيقها محمد حسن وزميله أسامة البشبيشي؛ جعل النيابة تمتنع عن إثبات الوقائع رغم تعرض حسن للصعق، في أعلى عينيه وذقنه وعلى يديه وقدميه“.

وأضافت: “علمنا من الصحفيين الثلاثة أنه خلال تحقيقات الأمن الوطني، أن أحد الضباط فتش هاتف أسامة وتفحّص كل حساباته عليه، لمعرفة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، كما استغل هاتفه وأرسل رسالة لأحد أصدقائه محاولًا استدراجه إلى منطقة وسط البلد، إلا أن صديقه لم يحضر ربما لعلمه بخبر اعتقالهم“.

وتابعت: “تم استجوابهم عن توجهاتهم السياسية، مع محاولة للضغط عليهم للاعتراف بانتمائهم لجماعة الإخوان؛ إلا أنهم أكدوا أنهم صحفيون فقط وليس لهم أي توجه سياسي معين”، موضحين أنهم “كانوا متواجدين بمحيط نقابة الصحفيين؛ لإجراء تقرير صحفي مصور مع المواطنين واستطلاع آرائهم حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالتبرع بالفكة“.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفيين الثلاثة يوم الإثنين الماضي، أثناء تصويرهم بمحيط نقابة الصحفيين، وقد تم التحقيق معهم داخل القسم أمام رجال الأمن الوطني، عقب إلقاء القبض عليهم، ثم عُرضوا على النيابة مساء الثلاثاء الماضي.

ووجهت لهم النيابة حزمة من التهم، من بينها “الانضمام لجماعة محظورة، حيازة وسائل تسجيلية وإعلامية لاستخدامها لنشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية عن طريق شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة”، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

ومن جانبها طالبت جريدة وموقع “النبأ الوطني” بالإفراج عن الزميل محمد حسن، المصور الصحفي بالجريدة الذي تم إلقاء القبض عليه أثناء ممارسة عمله في مخالفة واضحة للقانون ومواد الدستور المصري، وتقدمت الجريدة ببلاغ للنائب العام ضد التجاوزات التي مُورست بحقه والتي تمثل انتهاكًا للدستور والقانون.

 

* صورة «سامح شكري» متأثرا في جنازة «بيريز» تثير غضب المصريين والعرب

صورة عابرة التقطها مصور صحفى لوزير الخارجية سامح شكري، ظهر خلالها متأثرا أثناء جلوسه بجنازة الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريز.. تحولت إلى حديث المصريين والعرب على مواقع التواصل الاجتماعى مصحوبة بتعليقات سلبية ضد رأس الدبلوماسية المصرية.

الصورة الأزمة، جمعت شكري إلى جوار الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ومثلما طالت أسهم النقد الرافضة لحضور زعيم حركة فتح ووريث ياسر عرفات لجنازة –بيريز- سفاح مذبحة قانا ومهندس العدوان الثلاثى على مصر وصاحب فكرة إنشاء مفاعل ديمونة النووي لزرع الرعب في قلوب العرب، نال وزير خارجية مصر نصيبه من غضب شعوب ولدت على كراهية كيان مغتصب لأرض عربية خصوصا لتزامنها مع ذكرى استشهاد الطفل الفلسطينى محمد الدرة في 30 سبتمبر عام 2000 برصاص الاحتلال الإسرائيلى، على مرأى ومسمع من العالم.

ربما يكون تأثر شكري جاء نتيجة عوامل أخرى مثل أشعة الشمس أو سماعه لحديث أثار استياءه، لكن هذه الحقيقة يظل المالك الوحيد لها وزير الخارجية شخصيا، نضعها فرضية خلال سرد قصة الصورة المثيرة للغضب إعمالا بنقل وجهة النظر الأخرى.

وكان وزير الخارجية قد وصل إلى إسرائيل مساء الخميس لتمثيل مصر في جنازة رئيس الاحتلال الـ9 شيمون بيريز، ضمن عدد كبير من الوفود العالمية التي شاركت في تشييع الجثمان جاء على رأسهم الرئيس الأمريكى باراك أوباما، والرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري المرشحة لنفس المنصب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وشخصيات دولية أخرى.

ومنذ اللحظات الأولى لإعلان دولة الاحتلال وفاة رئيسها السابق بيريز بالسكتة الدماغية عن عمر يناهز الـ93 عاما، حرصت “تل أبيبعلى الترويج لشائعات وجود تمثيل عربى رفيع المستوي للمشاركة في الجنازة، انتهت جميعها بخيبة أمل للاحتلال بعد تأكيد الرئاسة المصرية عدم مشاركة عبدالفتاح السيسي، ولحقه في ذات القرار عاهل الأردن عبدالله الثانى.

 

* حركة حسم تنشر “صور” رصد واستهداف موكب النائب العام المساعد

نشرت حركة حسم، اليوم الجمعة، صور استهدافها منزل وموكب النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز فى حى الياسمين بالتجمع الأول، وإعلانها مسئوليتها عن المحاولة الفاشلة لاغتيال النائب العام المساعد.

كما نشرت صور تأمين منزل النائب العام المساعد، ورصد تصفيح السيارة وتحرك موكب الهدف وخط سيره، بالإضافة إلى لحظة تنفيذ العملية

وقالت الحركة إنه تم استهداف موكب النائب العام المساعد باستخدام سيارة مفخخة، وهددت الحركة القضاة والإعلاميين، كما نشرت صورة للسيارة التى تم تفخيخها قبل تفجيرها.

 

*ميدل إيست مونيتور”: مصر تسقط حليف مبارك من قائمة الإنتربول

أشار موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني إلى قرار سلطات الانقلاب في مصر بإبلاغ الإنتربول والاتحاد الأوروبي بإسقاط التهم ضد رجل الأعمال حسين سالم، حليف المخلوع حسني مبارك.

وعزا الموقع المطالبة إلى توصل عائلة حسين سالم لاتفاق مصالحة مع الحكومة المصرية في مارس الماضي، والذي ينص على أنها ستمنح 75%، من ثروتها المقدرة بـ(596.85) مليون دولار، بما في ذلك طائرة خاصة، حتى يتمكنوا من العودة إلى مصر دون خوف من الملاحقة.

ووضع سالم تحت حراسة شخصية بموجب مذكرة دولية في إسبانيا في عام 2011، بعد أن فروا من البلاد في أعقاب الثورة المصرية، وحكمت عليه إحدى المحاكم غيابيًّا بالسجن 15 عامًا، وغرامة قدرها أكثر من 4 بلايين دولار بعد إدانته بتهمة غسل الأموال والتربح.

ويعتبر حسين سالم أحد المساهمين الرئيسيين في شركة “شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز”، وهو من صدر الغاز إلى إسرائيل، وحكم عليه أيضًا لتبديد الأموال العامة لدورة في بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأقل من أسعار السوق.

وحاول “سالم” أن يجد طريقه للعودة إلى مصر منذ عام 2013. 

ويرى الموقع أن نجاح اتفاق حسين سالم سيكون سابقةً ونموذجًا لسائر اتفاقات المصالحة مع رجال الأعمال السابقين من حلفاء مبارك.

 

 

*أمام سابق للحرم المكي: التعزية بوفاة «بيريز» خيانة

استنكر، الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابقمشاركة زعماء العالم الاسلامي في تشييع جنازة “شيمون بيريز” رئيس إسرائيل السابق، حيث كتب عبر حسابه على موقع التدةوينات القصيرة “تويتر” قائلا: “(وَمَن يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ)، التعزية بوفاة بيريز خيانة”.

وتابع بقوله: “من بِدّ صهيون بذّتنا صهاينّا، صح لسانك يا خلف“.

 

*استنكار حضور #سامح_شكري جنازة قاتل أطفال “بحر البقر”

استنكر، السفير الدكتور عبد الله الأشعل – المرشح الرئاسي السابق – مشاركة سامح شكري وزير الخارجية المصري في تشييع جنازة “شيمون بيريز” رئيس إسرائيل السابق

كتب “د. الأشعل” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تغريدة قال فيها: “في ذكري #محمد_الدرة صار أطفال العرب جميعا ضحايا الصهيونية بتامر كبارهم مع اسرائيل التي خططت لقتل اكبر عدد من العرب خاصة الاطفال حتي تقطع دابر الامة“.

وأوضح “د. الأشعل”: “للقتل صور متعددة في مختلف الساحات، ومن المصادفات العجيبة ان يشترك #سامح_شكري في جنازة قاتل أطفال بحر البقر واسري الجيش المصري خاصة وان التعزية ليست إلتزاما في معاهدة السلام كما قد يزعم بعض المضللين“. 

وأكد “د. الأشعل”: “السلام الذي تريده اسرائيل في فلسطين بعد استئناسها للحكام العرب هو سلام المقابر“. 

جدير بالذكر: توفي الرئيس الإسرائيلي السابق “شيمون بيريز” أمس الأول الأربعاء، في مستشفى “شيبا تل هاشومير” بتل أبيب عن عمر يناهز 93 عامًا، بعد أن تم نقله للمستشفى عقب إصابته بجلطة دماغية رافقها نزيف شديد، قبل نحو أسبوعين، حيث أُدخل في غيبوبة اصطناعية، فيما شارك “سامح شكري” وزير الخارجية المصري في الجنازة وظهر متأثرًا بالحدث، لدرجة البكاء، وقد دشن مغردون عبر موقع التواصل هاشتاج #سامح_شكري للسخرية منه والغضب، متهمينه بالعمالة والسفالة

 

*”يديعوت أحرونوت” تكشف آخر ما قاله «شيمون بيريز» عن “السيسى”

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن “الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز والذي توفى قبل يومين عن 93 عامًا كان قد أثنى على “عبدالفتاح السيسي”، في آخر لقاء أجراه مع برلمانيين من حزب العمل اليساري الإسرائيلي والذي جاء قبل يوم من أزمته الصحية ودخوله في غيبوبة

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن “بيريز” قال خلال اللقاء إنه معجب بـ عبدالفتاح السيسي، ووصف الأخير بأنه (مفاجأة سارة) بالنسبة للإسرائيليين وقام بتغيير إيجابي”، ونقلت عن بيريز قوله أيضًا خلال الاجتماع “السيسي لديه علاقات طيبة جدًا مع إسرائيل“. 

وكان ميخائيل هاريس الأكاديمي الإسرائيلي الأمريكي كتب على حسابه الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الحق يقال: قبل يوم من دخوله المستشفى، أشاد الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بعلاقته الطيبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما أعرب عن رضاه عن عبدالفتاح السيسي“. 

وأضاف بيريز خلال اجتماعه بالبرلمانيين الإسرائيليين “سترون العرب والفلسطينيين مثلنا نحن الإسرائيليين، لديهم مثلنا الرغبة في الحياة الطيبة”. وذكرت يديعوت” أن “المجموعة التي التقي بها الرئيس الأسبق قبل وفاته ولمدة ساعة ونصف، كانت تضم أكثر المقربين منه وهم نسيم زفيلي، وأفراهام كيتس عوز، ورافي إلول، ورئيس بلدية منطقة حولون الإسرائيلية موطي شاشون، ونحميا جانوت، وميخا حريش، ويورام دوري“. 

ولفتت الصحيفة إلى أن “جدالاً وقع بين بيريز والبرلمانيين الذين التقاهم حول مستقبل إسرائيل؛ حيث رسم جزء منهم صورة كئيبة لما سيحدث بعد سنوات، لكن بيريز صرخ في وجوههم مستعبدًا هذه الصورة بقوله (أنتم تعيشون اليوم بيومه وأنا أرى من 20 إلى 30 عامًا للأمام؛ دولة إسرائيل ستكون أكبر وأكثر تقدمًا، وكل المنطقة ستصبح مختلفة مهما ترونها الآن“. 

وتوقع بيريز – وفقا ليديعوت- ألا ينشغل العرب بالحروب وممارسة الإرهاب؛ قائلاَ: “في النهاية ستستثمر الشركات العالمية في العالم العربي وإذا أدخلت هذه الشركات التكنولوجيا المتقدمة له، لن يكون هناك اهتمام بالحروب أو رغبة في ممارسة الإرهاب، العرب يرغبون في التقدم مثلنا، لديهم الرغبة في الحياة الطيبة مثلنا، وكما نرغب في كسب العيش، كذلك هم يرغبون، لا يريدون أن يعيشوا بـ20 “شيكل” في اليوم، في النهاية لن يقوموا بالتحريض ضدنا“. 

 

*ألفا رجل أعمال مهددون بالمنع من السفر فى مصر

يتخذ نظام عبد الفتاح السيسي إجراءات جديدة للضغط على رجال الأعمال والمستثمرين المحليين، ودفعهم لسداد مزيد من الأموال لصالح الدولة، فعلى الرغم من إصدار العديد من التشريعات التي تجيز التصالح في جرائم المال العام، إلا أن الدائرة الاستخباراتية – الرقابية التي شكّلها السيسي لإدارة المشهد السياسي في البلاد بدأت بفتح الدفاتر القديمة لرجال الأعمال، بما في ذلك المنظورة أمام القضاء، لمحاولة الحصول على أي أموال لزيادة حصيلة الدولة.

على رأس الأجهزة التي تنفذ خطة دائرة السيسي هي لجنة “استرداد أراضي الدولة، التي عيّن السيسي على رأسها رئيس الحكومة الأسبق إبراهيم محلب، المرتبط شخصياً بعدد من قضايا الفساد، أبرزها قضية فساد القصور الرئاسية لأسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك، حين كان مشرفاً على إنشاء القصر الخاص بها في منتجع شرم الشيخ، بجنوب سيناء، كمدير لعمليات شركة المقاولون العرب.
في هذا السياق، كشفت مصادر حكومية، أن “لجنة محلب أعدّت قائمة تضم ألفي شخص من رجال الأعمال والمواطنين المصريين الأثرياء، وملّاك الأراضي والعقارات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة. وقد أُرسلت القائمة إلى النائب العام واتهمتهم بارتكاب مخالفات متنوعة، كالاستيلاء على أراضي الدولة ومخالفة اشتراطات البناء والتعلية وإدخال المرافق واستغلال نسب أعلى من المسموح بها من الأراضي المخصصة لهم“. “لجنة محلب أعدّت قائمة تضم ألفي شخص اتهمتهم بارتكاب مخالفات متنوعة”
وعلى الرغم من أن معظم هذه المخالفات تم تحريكها من قبل معظم هؤلاء المخالفين، وأن معظم المخالفات المنسوبة لهم محل تحقيقات سابقة، إلا أن لجنة محلب طلبت من النائب العام فتح تحقيقات جديدة مع المذكورين في هذه القائمة، وطلبت منعهم جميعاً من السفر.

وبسؤال مصدر قضائي قريب من النائب العام عن كيفية التصرف مع هذه القائمة، أكد المصدر أن “النائب العام، وامتثالاً لتعليمات من دائرة السيسي، أمر بتشكيل لجنة من عدد من مساعديه لفحص هذه القائمة والمخالفات المنسوبة للمذكورين فيها، كما أمر بمنع عدد منهم من السفر فعلاً على ذمة التحقيق، وأن هذا القرار صدر في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول الحالي“.

وأوضح المصدر القضائي أن “عدداً من المواطنين الذين منعوا من السفر، هم رجال أعمال معروفين، ولديهم استثمارات كبيرة، والمخالفات المنسوبة لهم ضئيلة، لذلك آثروا عدم الإعلان عما تعرضوا له في وسائل الإعلام المصرية، تحسباً لتضرر مصالحهم“.

وأضاف أن “بعض الممنوعين من السفر توجهوا بالفعل إلى النيابة العامة، وقاموا بسداد المبالغ المالية المطلوبة منهم في التحقيقات الجديدة، على الرغم من أن هناك قضايا منظورة بشأن المخالفات نفسها، وذلك تجنباً للمشاكل واستمرار المنع. ما يعني أن قرار المنع من السفر قد صدر خصيصاً لحث رجال الأعمال على الدفع بسرعة، دون انتظار نتائج التحقيقات، أو القضايا القديمة المنظورة بشأن المخالفات نفسها“.
وقدّر المصدر القضائي إجمالي المخالفات التي نسبتها لجنة محلب لأفراد قائمة الألفين بنحو “450 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لمخالفات عقارية، خصوصاً أن هذا النوع من القضايا يتطلب لتحقيقه عرض الوقائع على لجان من الخبراء تتخذ في الغالب إجراءات معقدة وطويلة لتقييم المخالفات وتثمينها سعرياً“.
ويبدو أن لجنة محلب التي تضم عدداً من ممثلي الجهات السيادية، كالجيش والاستخبارات ولا تضم أي عنصر خبرة في تثمين الأراضي، تتبع هذا الأسلوب الجديد بإحالة قوائم المخالفات إلى النائب العام للتصرف فيها فوراً، على أمل تحصيل مزيد من الأموال دون المرور بالإجراءات القانونية التقليدية.
وفي سياق قريب، كشف المصدر القضائي نفسه أن هناك تعليمات صدرت من رئيس الوزراء شريف إسماعيل لوزارتي الإسكان والزراعة تحديداً، بضرورة تفعيل نظام الحجز الإداري على الحسابات المصرفية والأراضي والعقارات الخاصة برجال الأعمال والمواطنين الصادرة ضدهم أية أحكام بالغرامة في قضايا الأراضي والبناء والحيازة، أياً كانت قيمة هذه الغرامة“. “الحكومة لم تكن تحجز إدارياً على الحسابات والعقارات إلّا في حالات محددة
وأشار المصدر إلى أن “الحكومة لم تكن تحجز إدارياً على الحسابات والعقارات إلا في حالات محددة، كإشهار الإفلاس وضخامة الغرامات وصدور أحكام قاطعة من محكمة النقض، وأن التوجيهات الجديدة من شأنها تحصيل ملايين الدولارات لخزينة الدولة بالقوة الجبرية، وذلك سواء بابتزاز المواطنين لدفع الأموال المطلوبة منهم قبل استيفاء درجات التقاضي، أو بتجريدهم من ممتلكاتهم إذا لم يكونوا قادرين على الدفع المباشر“.
وشدّد على أن الآلاف من المتضررين من هذه السياسة الجديدة بدأوا يقيمون دعاوى أمام محكمتي الأمور المستعجلة والقضاء الإداري لإلغاء القرارات الصادرة بالحجز على أموالهم، خصوصاً أنها شملت الحسابات المصرفية وحظر سحب أي مبالغ، مما يجعل الحياة شبه مستحيلة في ظل سوء الأحوال الاقتصادية بمصر“.
يذكر أنه في إطار سياسات زيادة حصيلة أموال الدولة أيضاً، شكل السيسي أخيراً لجنة من مصلحة الضرائب وهيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي، لتحديد رجال الأعمال الذين يمكن للدولة أن تتخذ إجراءات ضدهم لتحصيل أموال يشتبه في أحقية الدولة بها، وذلك على هيئة ضرائب مقسطة أو محل طعن، أو رسوم وجمارك مؤجلة. وقدّ أُعدّت لهذه الغاية، قائمة تشمل أكثر من 450 من كبار رجال الأعمال، بدأت الجهات الحكومية المختصة بالتعامل معهم، كل على حدة.

 

*اعتقال 37 ألف مصري بتهمة التظاهر في ثلاث سنوات

أصدرت حملة “دفتر أحوال”، وهي مبادرة مجتمع مدني مصرية، حصراً جديداً بحالات الاعتقال والاستيقاف والاتهام على خلفية قانون التظاهر خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووفقا للحملة، تمت ملاحقة 37 ألفا و95 مواطنا خلال تحركات أمنية أو قضائية في محيط 301 قسم شرطة، من بينهم 19389 حالة اعتقال وإحالة للنيابة، و3398 حالة استيقاف ثم صرف دون تحرير محضر، و8872 حالة ضبط وإحضار تم تنفيذها، و5400 قرار ضبط وإحضار لم يتم تنفيذها.
وبحسب توثيق الحملة، فقد تمت إحالة أكثر من 15 ألف متهم للمحاكم، بينهم 6382 تمت إدانتهم و5083 تمت تبرئتهم بإجمالي غرامات تقدر بنحو 128 مليون جنيه.
وأقر الرئيس المصري المؤقت والقاضي، عدلي منصور، القانون رقم 107 لسنة 2013، والمعروف باسم قانون تنظيم التظاهر”، والذي ينظم الإجراءات التصاعدية التي تتخذها الشرطة في مواجهة المتظاهرين.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، غير حاملين سلاحًا، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون”. ونصت المادة الثانية، على أن الاجتماع العام هو “كل تجمع لأفراد في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد ليس بيده دعوة شخصية“. “
أحكام الغرامة المفروضة وصلت إلى نحو 189 مليون جنيه مصري، كما تم تسجيل إجراءات “كفالات إخلاء سبيل نهائية” أمام النيابة بقيمة تجاوزت 7 ملايين جنيه
ويعاقب القانون بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنهما، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
وأشارت الحملة إلى أن التقرير يضم قاعدة بيانات تفصيلية هائلة تحوي عشرات الآلاف من الإجراءات الجنائية والتفاصيل القانونية والوصفية لتلك الوقائع، حيث تم تسجيل إحالة 15491 شخصا على خلفية قانون التظاهر أو وقائع ترتبط بفعل التظاهر للمحاكم المختلفة، بينهم 6382 متهماً تمت إدانتهم، و5083 آخرين تمت تبرئتهم.
وتم تسجيل أحكام الغرامة المفروضة، حيث وصلت إلى نحو 189 مليون جنيه مصري خلال الأحكام القضائية، سواء النهائية أو التي لا تزال قابلة للطعن أو الاستئناف. كما تم تسجيل إجراءات “كفالات إخلاء سبيل نهائية” أمام النيابة بقيمة تجاوزت 7 ملايين جنيه مصري عبر 1610 قرارات إخلاء سبيل بكفالة مالية على ذمة القضية.

فيما كان هناك 5239 قرارا آخر بإخلاء السبيل بضمان محل الإقامة تم توثيقها جميعاً، و3393 شخصا تعرضوا للاستيقاف ثم الصرف دون العرض على النيابة، و6868 متهماً مقبوضا عليهم تمت إحالتهم للمحاكمة محبوسين، بالإضافة إلى 2357 متهماً هارباً تم التأكد من عدم ضبطهم، ولم تُفرض على هذه السياقات الثلاثة كفالات إخلاء سبيل من الأساس.

 

*تدهور الاقتصاد المصري ينذر بعواقب وخيمة

قالت صحيفة ناتشينال إنترست الأمريكية، إن مصر تعاني من تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية، أدى إلى ارتفاع السخط بين فئة الشباب على وجه الخصوص، مع احتمال حدوث عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة ككل.

ووفقاً لإحصائيات جمعتها وكالة بلومبيرغ للأنباء، فإن أهم المشاكل التي تعاني منها مصر هي الاقتصاد المتداعي، الذي ازداد تدهوراً نتيجة تراجع مجال السياحة الذي يعد شريان الحياة للاقتصاد المصري بشكل ملحوظ.

وتشير الصحيفة إلى أن تزايد عدم الاستقرار في شبه جزيرة سيناء، وإسقاط الطائرة الروسية في المجال الجوي المصري من قبل مجموعة تابعة لتنظيم “الدولة” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد أصابا السياحة المصرية في مقتل؛ إذ انخفضت السياحة بشكل عام بنسبة 15% في عام 2015، آخذة معها أكثر من مليار دولار من إيرادات الحكومة التي هي في حاجة ماسة إليها.

أما عن حياة المصريين العاديين، فإنها أصبحت بشكل مطرد أكثر تكلفة، بحسب الصحيفة، كما تضاعف معدل التضخم منذ الخريف الماضي، ويقدر حالياً عند 15.5%، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، والمشروبات، بنسبة الثلث أو أكثر خلال تلك الفترة، ما أدى إلى جهد حكومي لدعم بعض السلع الأساسية مثل السكر، والأرز، واللحوم.

وهذا بدوره أدى إلى تسارع استنزاف احتياطيات العملة المتضائلة أصلاً في البلاد، إذ وصل متوسط الاحتياطيات الرسمية إلى ما يقرب من 15.6 مليار دولار هذا العام، بعد أن كان يصل إلى 33 مليار دولار بين منتصف عام 2007 ونهاية عام 2010، الأمر الذي يوضح بأن حكومة مصر تأكل نفسها من أجل البقاء.

وتفاقمت هذه الظروف الاقتصادية القاسية مع ما يقرب من 40% من عدد السكان البالغ عددهم 90 مليون شخص، هم ما بين 10 و20 سنة من العمر، ومع تزايد نسبة البطالة، ما يعني وجود قنبلة موقوتة داخل المجتمع المصري.

ولفتت الصحيفة إلى القلق المتزايد لدى السلطات المصرية من زيادة نسبة الشباب العاطلين عن العمل؛ خوفاً من انخراطهم مع جماعات تصنفها مصر “إرهابية”، مثل جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيم الدولة الذي ينشط في شبه جزيرة سيناء المصرية وليبيا المجاورة.

 

*الدولار يتجه لطريق الـ 14 جنيهًا بعد تلميحات قائد الانقلاب

واصل سعر الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء، اليوم الجمعة، حيث سجل 13.35 جنيهًا للشراء و13.45 جنيهًا للبيع، وسط توقعات بأن يستمر الارتفاع للدولار إلى أن يصل إلى 14 جنيهًا مع نهاية الأسبوع المقبل.
وتأتي الزيادة بعد تلميحات وزراء بالمجموعة الاقتصادية في حكومة الانقلاب، عن نية الحكومة في إجراء تخفيض جديد للجنيه أمام العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تصريحات قائد الانقلاب مؤخرًا عن الدولار وإمكانية ارتفاع سعره.
وكان قد طالب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الموظفين المصريين بالتبرع عبر التنازل عن القروش القليلة خلال معاملاتهم البنكية لصالح المشروعات القومية.
وقال السيسي: “أنا عايز فكة معاملاتكم البنكية ومرتباتكم هتفيد البلد وهتعمل ملايين أيوة والله صدقوني.. يعني لو واحد بيصرف شيك بـ 1255 وشوية فكة.. ناخد الفكة دي ونحطها في حساب لصالح البلد“.

 

 

*في عهد الانقلاب: مستشفى “طب الأزهر” بأسيوط “خرابة” للقطط والكلاب

تشهد مستشفى طب جامعة الأزهر فرع أسيوط، حالة من الفوضى والإهمال، نتيجة غياب الخدمات الطبية المطلوبة للمرضى، مما يدفعهم إلى شراء الأدوية من الخارج لعدم توافر الأدوية المطلوبة، فضلا عن انتشار القطط والكلاب والحيوانات الضالة.

وقال على محمود، أحد المرضى، :” المستشفى كانت الأفضل بأسيوط لكنها الآن لم تعد كذلك”، موضحا أن الإهمال وغياب الأطباء وعدم توفر العلاج، إلا أبسط المسكنات، وأحيانا وصفات طبية كأننا لسنا فى مستشفى بها أطباء متخصصون.

وأضاف المريض، أن الأطباء يحتقرون المرضى وينهرونهم ويعاملونهم أسوأ معاملة وإذا تألم المريض، كل ما عليهم وصف علاج من الخارج أو وضع معين ينام عليه المريض حتى يستريح، أو قول أحد الأطباء”دى حالة نفسية”، موضحا:” ربما أصبحنا خارج حدود الطب والعلم مع هذا الإهمال وتلك اللامبالاة“.

مبان المستشفى من الخارج ضخمة وفخمة، لكن عند الدخول إلى بهو المستشفي ترحب بك صناديق الزبالة برائحتها المتعفنة، وأجزاء الزبالة المبعثرة علي البلاط المتهالك والذى عليه آثار الاتساخ وعدم النظافة، ولا تتعجب اذا اقترب منك أحد الكلاب أو القطط فهما من الأصدقاء المألوفين فى المستشفى الجامعى.

يذكر أن زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي تلقى دعما ماليا من دول الخليج يقدر بأكثر من 60 مليار دولار لم يخصص منها أي جزء ولو صغير لخدمات المواطنين، وذهبت جميعها إلى جيوب لواءات المجلس العسكري.

 

 

*32 صيادًا يستغيثون للعودة إلى مصر بعد إهانتهم على يد الكفيل السعودي

استغاث 32 صيادا مصريا بخارجية الانقلاب بالتدخل الفورى لإعادتهم إلى مصر، رافضين العمل لدى كفيلهم الذى أهان عدد منهم.
وقال مصطفى الجمال، نحن 32 صياد من البرلس بمحافظة كفر الشيخ نطالب بالعودة لمصر ومغادرة المملكة العربية السعودية، وكفيلنا يرفض عودتنا ويعاملنا معاملة سيئة.. قدمنا من البرلس للعمل لدى كفيل بمحافظة الجبيل ، وعند وصولنا وجدنا مراكب الصيد لا تصلح للعمل ،وجلسنا 45 يوماً بدون صيد، وشاركنا في صيانة المراكب بدون مقابل، ولم يوفر لنا الأموال التى ننفق بها على أنفسنا وكل ما فعله كان يمر علينا كل مغرب  ليعطى كل منا رغيف خبز لا يشبع ولا يغذي، ولم يوفر لنا مسكناً يأوينا مما اثار غضب الصيادين.
وأضاف أحمد شوقي محمد لـ”اليوم السابع” ، بعد 45 يوماً بدأنا الصيد وبعد شهر من بدء عملنا في الصيد  أعطى كل صياد ألف ريال فقط برغم عدم حصولنا على أي مقابل مادى عن الـ 45 يوماً طوال فترة صيانة المراكب..تحملنا سوء المعاملة وذات مرة عطل أحد المراكب في البحر وتوجه مركب أخر من المراكب الخمسة التي يمتلكها كفيلنا لإنقاذ المركب المعطل وعاد المركبين بعد يومين ، ولكن الكفيل نهر العاملين فى المركبين وسبهم ، مما اثار غضبنا وقررنا العودة لمصر وطلبنا منه ذلك ولكنه رفض وساءت معاملته لنا.
ويؤكد حسن يوسف شرابى انهم توجهوا لمكتب العمل وتقدمموا بعدد من الشكاوى دون جدوى ، متابعا: الكفيل له سلطاته ومعارفه ،لم يبت في شكوانا طوال عدة أشهر ونحن نعول أسر ولا نجد ما نشتري به طعاماً ،ولا أموالاً نرسلها لأولادنا ، ونطالب بتدخل العاهل السعودي ووزير الخارجية المصري لنعود لمصر رحمة بأطفالنا .

 

*النيابة تطعن على قرار الإفراج عن “السقا

طعنت نيابة شبرا الخيمة على قرار إخلاء سبيل محمود السقا، الصحفي بموقع “البداية”، والذي صدر قرار بإخلاء سبيله الخميس بكفالة 5 آلاف جنيه، عقب حبسه بتهمة “التحريض على التظاهر” ضد توقيع مصر اتفاقية “تيران وصنافير”.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة قد أمر، أمس الخميس، بإخلاء سبيل السقا، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه في الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على التظاهر؛ احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشر أخبار كاذبة ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة.

كما لفقت النيابة للمتهمين تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تريد تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 

كانت داخلية الانقلاب ألقت القبض على السقا خلال اعتصامه بنقابة الصحفيين مع زميله عمرو بدر؛ الذي تم الإفراج عنه قبل نحو شهرين، وتسبب اعتقالهما من داخل النقابة في أزمة بين الصحفيين وداخلية الانقلاب.

 

 

*أمن الانقلاب يختطف مواطن بالشرقيه وضيوفه

اختطفت قوات امن الانقلاب بالشرقية محمد عمر عدلان و14 آخرين من أصدقائه من منزله ببحر البقر بالحسينية أثناء حضورهم لتهنئته بعودته من السفر الى أرض الوطن.
وقال شهود العيان من أهالى بحر البقر أنهم فوجئوا عصر يوم أمس الخميس 29 / 9 بعدد من سيارات الميكروباص تحمل أفراد أمن الانقلاب تهاجم منزل عدلان وتعتقل كل من كان فى البيت من أصدقائه الذين حضروا بناء على دعوة منه لتناول الطعام واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان دون سندن من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال.
ومن بين المعتقلين المهندس أحمد شعيل عضو مجلس الشعب والدكتور عبد الحميد السيد كامل (56 سنة – قرية المنا صافور) أحد الرموز التربوية والتعليمية والخدمية بديرب نجم ومحافظة الشرقية حاصل على الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى في المحاصيل الزراعية.
وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة ولا يعرف أهلهم عنهم شيئا حتى الآن.

 

*محكمة قبرصية تقضى بتسليم خاطف الطائرة المصرية للقاهرة

قضت محكمة قبرصية اليوم  بتسليم خاطف الطائرة المصرية إلى القاهرة.
وقالت وكالة قبرص للأنباء أن سيف الدين مصطفى (59 عاما) لم يتمكن من إقناع محكمة نيقوسيا الجزئية بأنه لن يحصل على محاكمة عادلة فى مصر.
سيطر مصطفى على طائرة كانت تقوم برحلة داخلية بين الإسكندرية والقاهرة وعلى متنها 72 من الركاب وأفراد الطاقم فى 29 مارس الماضي وأمر الطيار بتغيير مساره إلى مطار لارناكا فى قبرص.
وإستسلم بعد ذلك بست ساعات بعد إطلاقه سراح الركاب وأفراد الطاقم تدريجيا دون أن يصيبهم سوء.
خطف مصطفى الطائرة عندما أظهر للمضيفين حزاما وهميا كان محشوا بأسلاك بلاستيكية وجهاز للتحكم عن بعد، وبعد توجيه الطائرة إلى قبرص طلب الإفراج عن سجينات فى مصر والاتصال بزوجته السابقة “قبرصية“.

 

*محام دولي: تيران وصنافير فخ إماراتي للسعودية

قال المحامي الدولي محمود رفعت، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر، إن “تيران وصنافير فخ أخطر من “جاستا” تم نصبه لـ السعودية، وهدفه ومن ورائه، وكيف أن وباله عليها أشد ألف مرة من قانون جاستا“.
ودون محمود رفعت نحو (15 تغريدة) يوضح فيها حقيقة قوله، معتبرا أن تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية يقف وراءه من يقف وراء قانون جاستا، معتبرا أنه فاعل مشترك يتمثل في الإمارات، قائلا: “وراء خروج آلاف المليارات السعودية إلى أمريكا التي سينهبها قانون “جاستا” وقضية تيران وصنافير فاعل واحد.. والإمارات دخلت على الخط حديثا“.
وأوضح أن “الإمارات تسعى من ضم تيران وصنافير للسعودية لإقامة علاقة مباشرة مع إسرائيل، قائلا: “ما سيترتب على ضم السعودية جزر تيران وصنافير من علاقة مباشرة مع إسرائيل هو ما تسعى له الإمارات لتقزيمها بإيهام توني بلير لهم بالتسيد”، مؤكدا أن العلاقة المباشرة بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي حال ضم تيران وصنافير ستؤدي لأن ترفع إيران صوتها بالعالم الإسلامي لنزع الشرعية من السعودية“.
ولاءات الجنرالات
وعلاوة على الإمارات اتهم “رفعت” من أسماهم “الجنرالات” في الإلحاح على قيادة السعودية بفتح ملف تيران وصنافير، وقال: “من ألح على قيادة السعودية فتح ملف تيران وصنافير الجنرالات الذين رأيناهم في إسرائيل وأصحاب العلاقات الوطيدة باللوبي الصهيوني في أمريكا”، مضيفا أنه “دخل على الخط مع جنرالات السعودية أصدقاء إسرائيل توني بلير مباشرة وعبر الإمارات لجعل السعودية تضم تيران وصنافير.. وهذا بطلب إسرائيل“.
وعن “الفخ” كشف عن أن “ضم السعودية جزر تيران وصنافير يجعلها طرفا في كامب ديفد وتربطها بـ إسرائيل، وهذا ما تسعى له عبر مثلث الجنرالات، الإمارات وتوني بلير، وأن ذلك يعني دخول السعودية مع إسرائيل بعلاقة معلنة وفقدان وزنها الديني وإضعافها.. بل نزع الشرعية الدينية عنها ويقوي مطلب إيران بتدويل الحج“.
وأضاف “بحال دخلت السعودية بعلاقات مباشرة مع إسرائيل، كثيرا من العالم الإسلامي سيتبع إيران وينسى المذهبية كما حدث 2006 وقت حرب حزب الله انتهى“.

 

*بعد خطاب السيسي…منحة من الكويت لمصر بقيمة 15 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين

قال بيان لوزارة التعاون الدولي إنها وقعت اتفاق منحة بقيمة 15 مليون دولار مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم اللاجئين السوريين.

كانت الكويت تعهدت بمبلغ 300 مليون دولار في مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن في فبراير الماضي للاسهام في تمويل خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السورين في الدول المستضيفة لهم ومنها مصر.
قال عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق، إن مصر استقبلت نصف مليون لاجئ سوري، وتعمل على توفير الرعاية الصحية والتعليم والسكن لهم.

وأوضح بيان الوزارة، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أنه تم التوقيع على “اتفاق منحة بالأحرف الأولي بقيمة 15 مليون دولار مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ضمن المنحة المخصصة من دولة الكويت لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين“.
وبحسب البيان، فمن المقرر أن توجه المنحة لتمويل عدد من المشروعات في قطاعات الصحة، والنظافة وإزالة المخلفات الصلبة، المياه والصرف الحي، في المناطق التي تشهد تواجدا كثيفا للاجئين السوريين، خاصة في محافظات الجيزة والاسكندرية ودمياط والقاهرة.
وقال البيان إن نصيب مشروعات قطاع الصحة من القيمة الإجمالية لهذه المنحة يبلغ نحو 8 ملايين دولار أمريكي، فيما خُصص لمشروعات المياه والصرف الصحي نحو 7 ملايين دولار.
كانت وزارة التعاون الدولي قد وقعت علي منحة مقدمة من الصندوق الكويتي لدعم مناطق تواجد اللاجئين السوريين بقيمة 20 مليون دولار خلال الفترة الماضية، وتم استغلالها في بناء 30 مدرسة علي مستوي المحافظات التي تشهد تجمعات كثيفة للاجئين السوريين.

أوضاع معيشية صعبة
يذكر أن السوريون يعدون مصر محطة وصول، بل يعدها الكثيرون منهم محطة انتظار لحين الرحيل إلى بلد أفضل حالًا. لذا يرفض أغلبهم التسجيل في مكتب مفوضية اللاجئين بمصر، أملًا في الحصول على فرصة اللجوء إلى دول أوروبا.
وقال وليد، 42 سنة، صاحب مطعم سوري: “أتمنى العودة إلى بلادي. ولكن لا مانع من التفكير في فرص أفضل لي ولأولادي في أوروبا.”
وظهر بين السوريين في مصر اتجاه إلى الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا في قوارب غير مؤهلة للإبحار المأمون. وانتشر ذلك الاتجاه في أعقاب ما شهدته مصر في انقلاب 30 يونيو.
وعد أغلب السوريين في مصر الحصول على مسكن مناسب من أصعب المشكلات التي يواجهونها. فأصحاب العقارات يعتبرونهم أجانب ويضاعفون قيمة الإيجار.

 

*واشنطن بوست: الفكّة سلاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد 

الفكّة سلاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد.. عنوان اختارته مراسلة صحيفة ” واشنطن بوست” الأمريكية بالقاهرة هبة محفوظ لتقرير سلطت فيه الضوء على المبادرة التي طرحها عبد الفتاح السيسي مؤخرا والتي طالب فيها مسؤولو البنوك المصرية بإيجاد آلية تتيح الاستفادة من “الفكّة” -وهي الوحدات النقدية الأقل من الجنيه- كإحدى طرق دعم الاقتصاد.        

وذكر التقرير أن السيسي تساءل في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه مشروعغيط العنب” بالإسكندرية الاثنين الماضي عن السبب في عدم قدرة الدولة الحصول على ” الفكة” المتبقية في المعاملات المصرفية ووضعها في حساب لتمويل مشروعات التنمية التي تهدف للقضاء على العشوائيات.

وقال السيسي:” بالتأكيد هناك جمعيات خيرية. لكن هذه الطريقة من الممكن أن تكون أفضل.”
وأضاف السيسي:” الناس في مصر عاوزة تساهم بس مفيش آلية تساعدهم، الفكة في معاملات البنوك ممكن تساهم، لو سمحتم أنا عاوز الفلوس دى..”
وأوضح السيسي أن هناك تعاملات مالية لـ20 مليون مصري يوميًا ولو حصلنا على ” الفكّة ” التي تكون “جنيه أو 90 قرشا” سنحصل على 10 أو 12 مليار جنيه، قائلا:  “لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي .. لتوصيلها لصندوق تحيا مصر“.
وبينما فجرت مبادرة ” الفكّة” سخرية وشكوكا على مواقع التواصل الاجتماعي، راح الكثير من المصريين يؤكدون أن الرأي العام سبق وأن استقبل بنفس الطريقة مبادرات مشابهة أثبتت في النهاية قدرتها على جمع مليارات الدولار لصالح مشروعات عملاقة وإن لم تحقق الإيرادات المرجوة حتى الآن.

وساق تقرير ” واشنطن بوست” مثالا على ذلك بمشروع توسعة قناة السويس  والذي كشف عنه الرئيس بعد أشهر قليلة من انتخابه رئيسا في العام 2014 بعد عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
ولفت التقرير إلى أن مصر تمكنت من جمع أكثر من 7 مليارات دولار عبر بيع سندات للمواطنين، واستخدمت البلاد أيضا قروضا بنكية بقيمة 850 مليون جنيها لتمويل مشروع تنمية قناة السويس التي تعد البوابة الاقتصادية الرئيسية للمنطقة.
وتعهد المسؤولون بتحقيق عائدات قيمته 3.5 مليار دولار من مشروع توسعة قناة السويس بحلول العام 2023، لكن سرعان ما انخفضت الإيرادات بصورة كبيرة في السنة الأولى، ما أسهم في إشعال أزمة نقص الدولار التي فاقمت أوضاع المصريين.
وفي العام الماضي حصلت القاهرة على مساعدات بقيمة 23 مليار دولار من الدول الخليجية، لكن استمرت المعاناة الاقتصادية لكثير من المصريين. ويعيش قرابة 28 مليون مواطن في مصر – البالغ تعداد السكان فيها 90 مليون نسمةتحت خط الفقر، على أقل من 2 دولار يوميا للفرد.
كان المدير التنفيذي لصندوق ” تحيا مصر”، جمعية خيرية أسسها السيسي بعد فترة وجيزة من انتخابه رئيسا للجمهورية، قد صرح لصحيفة “إيجبشن تودايالخاصة بأنه ” يتواصل مع أكبر بنكين في مصر- البنك الأهلي وبنك مصر- لدراسة مبادرة السيسي واتخاذ قرار  حياله قريبا بالتنسيق مع البنك المركزي.
وافتتح عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي  مشروع “غيط العنب” الذي يقع ضمن خطة تطوير العشوائيات بالإسكندرية.
ويقام المشروع على مساحة 12.3 فدان واستغرق تنفيذه عامين، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.2 مليار جنيه.

 

السيسي- ترامب يد واحدة ضد الإسلام. . الخميس 22 سبتمبر. . مصير المصري المنكوب قتيل أو غريق

السيسي- ترامب يد واحدة ضد الإسلام

السيسي- ترامب يد واحدة ضد الإسلام

السيسي- ترامب يد واحدة ضد الإسلام. . الخميس 22 سبتمبر. . مصير المصري المنكوب قتيل أو غريق

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* للمرة الثالثة مد أجل النطق بالحكم عسكريا علي 30 مدنيا من فاقوس بالشرقية لنهاية الشهر الجاري

مدَت للمرة الثالثة، محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الخميس، النطق بالحكم علي ثلاثين مدنيا من رافضي الانقلاب من مركز فاقوس بالشرقية، لجلسة التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.
وكان المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، أحال ثلاثين، مدنيا من مدينة فاقوس وعدد من قراها، إلي محكمة الجنايات العسكرية، بعد أن وجهت لهم نيابة الإنقلاب، تهما باطلة، منها حرق محولات كهربائية، والإعتداء علي منشأت حكومية، والإنتماء لجماعة إرهابية، وذلك بعد إعتقالهم منذ مايزيد عن عشرين شهرا.
يذكر أن محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية قامت بمد أجل النطق بالحكم في هذه القضية مرتين متتاليتين،من قبل، الأولي كانت لجلسة الأول من الشهر الجاري، والثانية لجلسة اليوم، والتي مدَتها للمرة الثالثة لجلسة التاسع والعشرين من الشهر الجاري، حيث كان من المقرر له جلسه الخامس والعشرين من أغسطس الماضي.
من جانبها نددت أسر االثلاثين مدنيا بمحاكمة ذويهم أمام القضاء العسكري، مؤكدين أن تلك المحاكمات وغيرها من المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة لن تثنيهم عن استكمال ثورتهم وإسقاط الانقلاب وقضاته ومحاكمتهم محاكمات ثورية.

 

* ظهور القرش الحوت من جديد بشواطئ الغردقة

رصد عدد من العاملين بمراكز الغوص بمدينة الغردقة ظهور قرش الحوت من جديد بالقرب من شعاب الفانوس وجزيرة الجفتون.
وتلقت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالغردقة إخطارًا من عدد من العاملين بمراكز الغطس، بمدينة الغردقة يفيد رصدهم القرش الحوت بالقرب من شعاب الجفتون والفانوس بمدينة الغردقة.
وأكد أشرف محمود مدرب غطس، أن القرش الحوت متواجد بمنطقة الفانوس والجفتون وهما منطقتين يتواجد بهما الدولفين أيضًا وإن تلك المناطق ذات جذب سياحى وتتم فيها ممارسات رياضة الغطس بشكل مستمر.

 

* مركب رشيد” يكشف مصير المصري المنكوب.. قتيل أو غريق

أثار غرق مئات المصريين خلال هربهم عبر قوارب في مياه رشيد بالبحر المتوسط للسفر إلى بعض دول أوروبا نظرا لضيق العيش وانهيار الاقتصاد على يد جنرالات الانقلاب العسكري، ردود أفعال واسعة، خاصة بعد إعلان وفاة العشرات، وإنقاذ 150 شخصا، في الوقت الذي يزال فيه العشرات مفقودون.
وقال الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم على صفحته بـ “فيس بوك”: “أن يهرب السوريون في البحر يبحثون عن ملجأ في أوربا فالأسباب مفهومة، لكن أن يهرب مصريون من بينهم أسر بها نساء وأطفال على مركب صيد ( #مركب_رشيد ) ويغرقون في عرض البحر المتوسط فهذا يعني أن مصر منكوبة، وأن المأساة أفدح مما نظن“.
وأضاف: “الغريب أن من تم إنقاذهم ألقى القبض عليهم بتهمة الهجرة غير الشرعية وتهديد دول أوربا!”.
كما حمّل نشطاء وأهالي مهاجرين لقوا حتفهم، حكومة الاقنلاب مسئولية الحادث، كما اتهموا حرس الحدود بالتسبب في غرق القوارب ووفاة عشرات المصريين.
وقال نشطاء إن بيان المتحدث باسم القوت المسلحة المصرية يشير إلى أن ملاحقة قوات حرس الحدود للقارب كانت من أسباب غرقه.
وكان المتحدث العسكري المصري قال في بيان مساء الأربعاء: “في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية نجحت عناصر قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأجهزة المعنية بمحافظة البحيرة في إحباط محاولة هجرة غير شرعية نتج عنها إنقاذ عدد 163 فرد وانتشال عدد 42 جثمان بالمنطقة شمال شرق بوغاز رشيد“.
وقال أهالي عدد من ركاب القارب إن قوات البحرية وقوات حرس الحدود تأخرت كثيرا في المساهمة في جهود الإنقاذ رغم قربها من موقع الحادث.
وقال الأهالي إنه رغم غرق القارب في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء فإن قوات الجيش المصري لم تبدأ في المساعدة في انتشال الضحايا سوى بعد عصر اليوم نفسه رغم توفر الإمكانات لديها.
وأسفر الحادث عن غرق 42 شخصا على الأقل، في حين احتجزت السلطات المصرية العشرات ممن تم انتشالهم أحياء عقب غرق القارب.
وأظهرت لقطات تكدس عدد من الناجين في مكان احتجاز يبدو أنه أحد المخازن، بينما قيدت الشرطة عددا من المصابين إلى أسرّتهم في المستشفيات.
كانت مركب للهجرة الغير شرعية غرقت قبالة سواحل كفر الشيخ بـ12 كيلو، أثناء توجهه إلى إيطاليا، وعلى متنه 600 مهاجر من جنسيات مختلفة، غرق منهم 42 مهاجر وتم إنقاذ 160 فيما لا زال البحث جاريا عن المفقودين.

 

* الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألفٍ لـ5 أطفال للتظاهر ضد بيع “الجزيرتين

قضت محكمة الطفل بشمال الجيزة برئاسة القاضي الانقلابي محمد نافع، اليوم الخميس، بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بحق 5 أطفال، فى اتهامهم بالتظاهر ضد اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، يوم 25 أبريل الماضى.

والمحكوم عليهم هم “مهاب توفيق، وحمدى عماد، وعمرو حسن، وصلاح مجدى، وعبد الرحمن محمد الحوتى”، وجميعهم تقل أعمارهم عن 15 عاما.

وكانت تظاهرات عارمة قد خرجت يومي 15 و25 أبريل الماضي؛ رفضا لبيع قائد الانقلاب السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل حفنة من الرز، حيث قامت قوات أمن الانقلاب بالاعتداء على تلك الفعاليات واعتقال العشرات من المشاركين فيها.

 

* الانقلاب يواصل الإخفاء القسرى لـ4 طلاب بالدقهلية

تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى بحق 4 من أحرار محافظة الدقهلية، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم القسرى، فى جريمة ضد الإنسانية، منذ أن تم اختطافهم بتاريخ 7 سبتمبر الجارى.

والمختفون هم: “محمد صفوت قشطة” 20 عاما، الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة قسم مدنى جامعة السلاب بالمنصورة، مُقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر، و”يحيي منصور الشرقاوي” 20 عاما، الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة العاشر من رمضان، مقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر، و”خالد سماحة” 21 سنة، الطالب بكلية شريعة وقانون جامعة الأزهر، من أبناء قرية بساط مركز طلخا، بالإضافة إلى شاكر أحمد هلال، من أبناء مركز ميت غمر.

وذكر بعض أهالى المختطفين أنه وصلتهم أنباء عن تعرض أبنائهم للتعذيب المنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها، ورغم تحرير التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطى معها، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.
وحمل الأهالى وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير فرع الأمن الوطني بالمنصورة، ومدير أمن الدقهلية، مسؤولية سلامتهم وحياتهم.

 

* إجهاض مطالب الغلابة بالتخويف الإعلامي من إسقاط الدولة في 11/11

بمخططات مخابراتية، واستجابة من وسائل إعلام الانقلاب العسكري، المسماة صحافة خاصة.. كونها تحظى ببعض المصداقية والقبول لدى الشارع.
واستباقا لتظاهرات الفقراء والبسطاء التي أعلن عنها شباب غاضبون من تحولهم لضيوف دائمين على أرصفة البطالة.. وفقراء لا يجدون الدواء رغم رفع أسعاره.. وسيدات لا يجدن سوى لحوم الحمير يسد رمقهن.. واطفال لا يجدون أماكن للدراسة.. سعت أجهزة أمن وإعلام عباس كامل لتخويف المصريين من أن خروجهم للتظاهر ضمن ما أطلق عليه “ثورة الغلابة” يدمر الدولة المصرية ويهدد كيانها.
وفي إثارة لأجهزة الأمن للمواجهة الدموية من أجل الحفاظ على دولة مصر.. بدات صحيفة الفجر مشوار التخويف.
حيث كشفت صحيفة “الفجر” المصرية عن تقرير أمني وصفته برفيع المستوى عن مخطط إسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى في البلاد في شهر ديسمبر المقبل، وبالتحديد في يوم 11 نوفمبر لعام 2016.
فبركة صحفية بايعاز أمني
وحسب زعم الصحيفة أن المخطط يقوده عدد من القوى السياسية المعارضة من الخارج وبتمويل خارجي ومنظم، مستخدمة عناصرها في الداخل من النشطاء والسياسيين ذي الأفكار المعادية لنظام الحكم الحالي، إلى جانب عدد من القوى السياسية ذات الفكر الهادم، وإتاحة الفرصة لعدد من الشخصيات في الخارج للحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة بعد إشاعة الفوضى والهرج والمرج في البلاد بعدد من المظاهرات قبيل بداية العام الجديد.
وادعت “الفجر” إلى “خطة إشاعة الفوضى تم الإعداد لها قبل أن يعلن عصام حجي في الولايات المتحدة، نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولم تلتف حوله الأصوات المصرية وقتها، خاصة الأحزاب السياسية، وأعلن فيما بعد تجهيزه لما يسمى بالفريق الرئاسي لإدارة شئون البلاد، ليجمع حوله عددا من الأحزاب والقوى.
تشويه مطالب الفقراء
ولتشوية مطالب الفقراء والبسطاء الذين باتوا لا يجدون قوت يومهم، قالت الفجر “جاءت الخطة بتجهيز عدد من المظاهرات واختيار يوم 11 من شهر نوفمبر لها وأطلقوا عليها “ثورة الغلابة”، و”وضعوا لها عدة أهداف ظاهرية لحث المواطنين على الحشد والتظاهر في الميادين والمحافظات، وبعدها تنتهز الجماعات المحظورة سياسيًا الفرصة وتدفع بعناصرها، لتشيع الفوضى أثناء التظاهرات، ويحدث احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
وربما يسقط عدد من القتلى وتخرج الأمور عن السيطرة، وتتوالى التظاهرات والاحتجاجات بعد سقوط القتلى، حتى يتم إظهارها أمام المجتمع الدولي أنها ثورة شعبية، على أن تتولى منظمات المجتمع المدني الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية، رفع دعاوي قضائية حينها باستخدام القوة المفرطة في فض المتظاهرين مما أسفر عن سقوط قتلى، ويستطيع الفريق الرئاسي الذي كونه عصام حجي وسيعلن عنه في شهر أكتوبر بالأسماء كما صرح في وقت سابق، وذلك قبل بدء التظاهرات، وأن يعلن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على الأحداث الجارية وفقًا للخطة الموضوعة“.
المطلوب الصمت
وفي محاولة لإسكات الشعب عن شكواه من ارتفاع جميع الأسعار، قال عباس كامل صانع تقرير الفجر “وستكون الدعوة للتظاهرات بناءً على ارتفاع الأسعار وبعض النشطاء الذين لم يتم الإفراج عنهم في قضاياهم وعدد من القضايا التي أثيرت على الساحة المصرية في الشهور الماضية، على أن يتم التركيز أن تكون تلك التظاهرات بالقرب من النقابات العمالية، وبالأخص نقابة الصحفيين والمحامين والأطباء والنقابات التي اصطدمت مع الحكومة في عدد من الأحداث السابقة لزيادة التوتر والاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية وقتها“.

 

* أسباب تراجع السيسي عن حظر استيراد القمح المسرطن!

أعلنت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب يوم الأحد، الموافق 28 أغسطس الماضي 2016م حظر استيراد الأقماح المصابة بفطر «الأرجوت» مهما كانت نسبته، ودعا عصام فايد، وزير الزراعة، إلى مؤتمر صحفى  للإعلان عن تفاصيل قرار الحظر، فيما فوجئ الحضور بغياب الوزير عن المؤتمر والاكتفاء بمشاركة الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، والدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية.

وكانت الحكومة قد قررت في يوليو الماضي السماح باستيراد «قمح الإرجوت» وفقا لما أسمته النسبة العالمية المقررة وهي (0.05%).

ولكن الحكومة عادت وتراجعت أمس الأربعاء 22 من سبتمبر 2016م  وقررت رفع الحظر عن استيراد قمح الإرجوت على ألا تزيد نسبة الإصابة بالفطر عن (0.05%).

والإرجوت فطر طفيلي ينمو على كثير من المحاصيل الزراعية التي تعتبر مصدراً هاماً كالشعير والقمح، ويحتوي على كثير من المواد الفعالة التي تختلف في تركيبها وأثرها على الجسم، وقد يتسبب بالتسمم، خصوصاً في المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد والكلى.

ومن جانبنا رصدنا 3 عوامل دفعت حكومة الانقلاب إلى التراجع عن قرار حظر استيراد «القمح المصاب بالإرجوت» نسردها في التقرير التالي:

أولا توتر العلاقات مع روسيا

أحد أهم العوامل والأسباب وراء تراجع حكومة الانقلاب عن قرارها هو التوتر الذي حصل مع الجانب الروسي على خلفية قرار حظر قمح الإرجوت ورد شحنة روسية تبلغ 60 ألف طن وهو ما تسبب في حالة التوتر بين الجانبين.

وردا على القرار المصري، أفادت وكالة “انترفاكس” الروسية، الجمعة 16 سبتمبر أن موسكو حظرت استيراد الفواكه والخضروات من مصر.

وقالت يوليا شفاباوسكيني، نائبة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية: “ابتداء من الخميس 22 سبتمبر، سنفرض قيودا مؤقتة على استيراد الفواكه والخضروات من مصر، بالأخص الحمضيات والطماطم والبطاطس وغيرها من المنتجات“.

ثانيا: ضغوط شركات توريد القمح

وكان الدكتور محمد رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رزكوزان إنكوربوريت، أحد الموردين الأمريكيين الكبار في سوق القمح العالمي، قد أكد أن هناك 6 موردين من أكبر الشركات العالمية في القمح، يمتنعون عن دخول أي مناقصات خاصة بتوريد القمح إلى مصر.

 وأضاف في  تصريحات صحفية يوم الثلاثاء 20 سبتمبر الجاري 2016  أن شركات “كارجيل وأيه دي إم ورزكوزان ولويس دريفس ويونيتد وبانجي فود”، رفضوا دخول أي مناقصات بعد الشروط الجديدة التي يفرضها الجانب المصري الخاصة بنسبة 0.05 % من الإرجوت في القمح.

 وأوضح أن الجانب المصري لم يطلب من الموردين في بلد المنشأ، من فصل القمح من الإرجوت على جهاز فصل الألوان لأن ذلك يكلف الطن من 67 إلى 100 دولار فوق السعر الرسمي للقمح.

ودلل على كلامة بأن الموردين رفضوا الدخول في أي مناقصات وأخرها الاثنين 19 سبتمبر بعد رفض الشحنة الـ 9 بعد قرار وزير الزراعة برفض دخول شحنات تحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت.

وبحسب مراقبين فإن ضغوط شركات التوريد كان أحد العوامل المهمة التي أجبرت حكومة الانقلاب على التراجع عن قرارها الصحيح.

ثالثا: الخوف من التحكيم الدولي والتعويضات

كذلك من الأسباب التي دفعت حكومة الانقلاب على التراجع هو أن وزارة التموين تواجه أزمة دولية بسبب توابع إقرار وإلغاء استيراد القمح المصاب بفطر الأرجوت، بعد طلب إحدى الشركات الرومانية رد 500 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى لشحنة قمح تم رفضها لوجود نسبة «أرجوت» بها، فى ظل صدور قرار من وزير الزراعة بمنع استيراد ودخول تلك الأقماح المصابة بالفطر السام.

وكانت صحيفة “الوطن” المقربة من سلطات الانقلاب قد كشفت عن مصادر مسئولة أن هيئة السلع التموينية تعاقدت على نحو 780 ألف طن قمح مع الشركات العالمية بها نسب «أرجوت» خلال يونيو ويوليو الماضيين، من روسيا ورومانيا وأوكرانيا ودول أخرى، فى عهد الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق

وأبدت المصادر مخاوفها من لجوء باقى الدول، مثلما فعلت الشركة الرومانية، إلى إلزام هيئة السلع التموينية بدفع الشرط الجزائى فى التعاقدات، خاصة أن التعاقد يتضمن شرطاً جزائياً فى حالة تراجع أى طرف.

فوضى في صناعة القرار 

من جانبه، علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على تراجع وزارة الزراعة عن قرارها بمنع استيراد الأقماح التي تحتوي على نسبة 0.05% من فطر الإرجوت، قائلا: “يدل على الارتباك والهشاشة والفشل في إدارة شؤون البلاد“. 

وأضاف خلال برنامجه “مع إبراهيم عيسى”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، الأربعاء، أن طريقة صناعة القرار في مصر تدل على الهزل الشديد، متسائلا: “كيف ينفرد وزير الزراعة بقرار استراتيجي وهام جدًا مثل استيراد القمح؟، وكيف يصدر قرارًا دون دراسته مع زملائه من الوزراء؟“.

 

* إخوان ماسبيرو.. شماعة جديدة لفضائح الانقلاب

لا يمل أغبياء الانقلاب العسكري في مصر من تعليق فشلهم وفضائحهم المستمرة على شماعة جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أن أحرار الجماعة ما بين شهيد ومعتقل ومناضل خارج البلاد، لكن الغباء الأعمى جعلهم يواصلون الكذب دون ذرة تفكير
فبعد فضيحة التليفزيون الرسمي “ماسبيرو” التي أحرجت قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بإذاعة حديث قديم له، خرج اللواء محمد عبدالجواد، رئيس قطاع الأمن بـ”ماسبيرو”، ليواري الفضيحة بالأكذوبة المستمرة أن “الإخوان هم السبب
وقال عبدالجواد إن عدد المنتمين لجماعة الإخوان بماسبيرو نحو 300 فرد من إجمالي العاملين البالغ عددهم 40 ألف موظف، زاعمًا أن هؤلاء يعملون في كثير من المناصب العليا والأعمال الإدارية والتنفيذية المختلفة، سواء داخل القنوات التليفزيونية أو الشبكات الإذاعية.
وأضاف في حوار له مع “الوطن”، إلى أنه لم يصدر أي قرار من داخل ماسبيرو أو خارجه بفصل هؤلاء الموظفين، مؤكدًا أن استضافة ضيف معروف بميوله الإخوانية ليست من اختصاص قطاع الأمن، ولكن من اختصاص المسئولين في القطاعات المعنية.
طبلة ماسبيرو
ولم تترك وصمة التبعية والتطبيل للحاكم التليفزيون المصري منذ عقود طويلة، اللهم إلا في عام حكم الرئيس المنتخب د.محمد مرسي حيث انتعشت الصحافة والفضائيات بسقف لا محدود من الحريات ؛ وبعد اغتصاب عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم في مصر، عاد التليفزيون الرسمي أكثر انبطاحا أمام قائد الانقلاب، ورغم ذلك سقط في أخطاء فادحة أحرجته أمام جنرال الدم ونالت منه بالسخرية
من هذه الفضائح ما وقع أول أمس الثلاثاء حيث تمت إذاعة حوار قديم للسيسي على قناة “PBS” الأمريكية مع الإعلامية مارجريت وارنر، بالخطأ على أنه الحوار الذي أجراه أمس مع القناة نفسها، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
السيس
ولم ينسَ المشاهدون ياء السيسي التي سقطت سهوا من عبيد البيادة في التليفزيون المصري في تغطية فعاليات مشاركة الرئيس في القمة الأفريقية، حيث تم حذف الياء من اسم السيسي في شريط الأخبار أسفل الشاشة؛ مما حول الاسم لمعنى آخر “السيس” أي التافه عديم الأهمية.
وعلى خلفية تلك الواقعة تمت إحالة مخرج الفترة الإخبارية ورئيس التحرير ومهندس الأستوديو وفني الفونت ومساعدي الإخراج والتنفيذ للتحقيق في الواقعة.
قطع البث
قطع التليفزيون المصري البث عن حوار السيسي مع أسامة كمال الإعلامي الانقلابي؛ لتقديم هزلية كشف حساب الأول بعد مرور عامين من انقلابه، وذلك بعد بداية بث الحوار بثوانٍ معدودة.
وتبين بعد ذلك أن سبب قطع البث إذاعة الجزء الثاني من الحوار  قبل الجزء الأول ولتدارك الأمر تم قطع البث، فضلًا عن الأخطاء الصوتية والإخراجية الفادحة للحوار.
كما قطع التليفزيون المصري البث عن انفعال السيسي على عدد ممثلي فئات المجتمع؛ بعد أن بدأ أحد الضيوف التحدث إلى قائد الانقلاب إلا أن الأخير انفعل عليه، قائلًا:  “أنا لم أعطِ الإذن لأحد على الهوا”، لينقطع البث بعد ذلك عن الخطاب
فضيحة تغطية التفريعة
ولم ينسى العاملين باسبيرو أن صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار وعضو لجنة الإعداد لحفل الافتتاح، تعمدت إرسال ٥٢ كاميرا، وعشرين وحدة بث، و٣٠٠ شخص من مخرجين ومصورين وطواقم إعداد، و٨ مذيعين من قطاع الأخبار، وأربعة من النيل الدولية، وأربعة من النيل للأخبار، لتغطية هزلية احتفال التفريعة الجديدة، وجميعهم لم يستطيعوا العمل ولو دقيقة واحدة؛ لسيطرة الشركة الفرنسية على الحدث، وهي الشركة التي تعاقد معها السيسي لتغطية الحفل
وتساءل العاملون -في بيان لهم- عمن يحاسب المسئولين في ماسبيرو عن إهدار الطاقات والمال في أحداث لم يتم تغطيتها، خاصة وأنهم يعلمون أنه تم التعاقد مع شركة فرنسية لنقل الاحتفال على الهواء
الغرق في الفساد
من جهته قال المخرج التلفزيونى طارق صلاح الدين انه تعرض الى الكثير من الظلم داخل مبنى ماسبيرو بسبب مقاومته للفساد الذى يشهده القطاع، مؤكداً أن ماسبيرو غرقان فى الفساد ولابد من إيجاد حلول لذلك، مهدداً بالاعتصام أمام مبنى ماسبيرو.
فيما قالت الدكتورة ولاء الشملول، أستاذ بكلية الإعلام جامعة بنى سويف، إن جزءًا كبيرًا من الفساد فى ماسبيرو يتعلق بالعمالة الكبيرة غير المستغلة، والتى تقدر بالآلاف، ولا تفيد اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأوضحت أنه لا توجد مراعاة للعدالة الاجتماعية خلال توزيع مرتبات العاملين والموظفين فى الاتحاد، وأشارت إلى أن من بين مؤشرات وجود فساد فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، هو حصول عدد كبير من الموظفين والمعدين والمذيعين على أجازات والعمل فى القطاع الخاص، واستمرارهم على قوة ماسبيرو واحتفاظهم بوظائفهم.
من جهتها قالت الإعلامية عزة الحناوي المذيعة بالتليفزيون المصري، إنه :”يتوجب على “السيسي” أن يبدأ بماسبيرو لو أراد محاربة الفساد”، لافتة إلى أن قيادات التلفزيون ينفذون الأوامر كما تملى عليهم، ويتم تعيينهم بتقارير أمنية وعسكرية.

 

 

* صحف إسرائيلية: السلام الدافئ مع السيسي تحول لعلاقة حميمة

خلال خطابه بالأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، وجه زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي” نداء للحكومة والشعب الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، واصفا السلام المصري الإسرائيلي بالتجربة الرائعة التي يمكن تكرارها.
وفي هذا الإطار وصفت الصحف الإسرائيلية العلاقات بين السيسي وتل أبيب بأنها حميمية وغير مسبوقة، حتى أنها عرضت تقديم مساعدات مالية لمصر لانتشالها من أزمتها الاقتصادية.
إسرائيل قد تنتشل مصر من الغرق
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في تقرير لها أمس الأربعاء، إن العلاقات بين إسرائيل والدول العربية تحسنت كثيرا في السنوات الأخيرة، حتى أنه لم يعد الآن حتى دولتين عربيتين تكرهان إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل ليست دولة فقيرة أو في حاجة إلى مساعدات فورية تنقذها من أزمة تهدد وجودها كحال مصر الغارقة حتى عنقها في الديون.
وتابعت أن “الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في إسرائيل يبلغ أكثر من 95 مليار دولار، متجاوزا الاحتياطي النقدي في إيطاليا والنرويج وكندا، مشيرة إلى أن “مصر لديها 17 مليار دولار فقط، وإذا اقتضت الضرورة فإن تل أبيب على استعداد لتقديم مساعدات مالية لجاراتها الفقيرات“.
وفي خطوة تعكس التعاون الاقتصادي المتزايد بين البلدين، وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء، وفد إسرائيلي لبحث تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر.
ومن المقرر أن يستكمل الوفد المفاوضات التي بدأت من قبل بين البلدين بشأن استيراد مصر للغاز المستخرج من حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق بالبحر المتوسط بأسعار مخفضة.
وفي شهر نوفمبر الماضي تم توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري لمدة تصل إلى 15 عاما.
لقاء مغلق بين السيسي وقيادات صهيونية
وفي سياق متصل، قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”: “إن السيسي التقى قيادات صهيونية في “نيويورك” على هامش مشاركته في فعاليات الأمم المتحدة، موضحة أن الاجتماع حضره ممثلين عن منظمة “بناي بريث” اليهودية، وأعضاء بالكونغرس اليهودي العالمي“.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها، الأربعاء، أن زعيم عصابة الانقلاب أثنى، في هذا اللقاء المغلق، على “مستويات التعاون غير المسبوقة بين إسرائيل وجيش السيسي في الحرب على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء للتأكد من تحقيق الاستقرار بالمنطقة“.
وأشارت إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن هجمات على مسلحي تنظيم الدولة في سيناء، كما أن المخابرات الحربية الإسرائيلية تقدم معلومات هامة للقوات المصرية عن الإرهابيين هناك.
وخلال الاجتماع، تعهد السيسي بإجراء تعديلات دينية وحقوقية في مصر، مشددا على أن بلاده تضع على رأس أولوياتها محاربة الإرهاب في سيناء، وأنها ملتزمة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
من جانبه، وصف الصحفي الإسرائيلي “أمير تيبون”، محلل الشؤون العربية بموقع والا”، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بلقب “صديق إسرائيل“.
وكتب “تيبون” عبر “تويتر” قائلا: “إن صديقنا السيسي كان أول زعيم يظهر في لقاءات مصورة مع مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، مضيفا أن “السيسي يميل لكلينتون لأنه يعرف أنها عارضت إسقاط مبارك إبان ثورة يناير 2011، وأن أوباما هو من قرر التخلي عنه
مستعدون لاستقبال السيسي في تل أبيب
وقال “داني دانون”، سفير إسرائيل الدائم بالأمم المتحدة، إن بلاده على استعداد لاستقبال عبد الفتاح السيسي في تل أبيب، كما حدث من قبل مع الرئيس الراحل أنور السادات، الذي وقعت مصر في عهده اتفاقية سلام مع إسرائيل.
وأضاف “دانون” في تصريحات لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن “السيسي تكلم في خطابه بالأمم المتحدة عن عملية السلام من القلب، وعلى الرغم من أن الإسرائيليين لم يحبوا كل ما قاله إلا أن قادة إسرائيل الآن مستعدون للتحدث معه، كما فعل مناحم بيجن، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، مع السادات“.
من جانبها، علقت النائبة الإسرائيلية “كاسنيا سافتلوفا” على خطاب السيسي في الأمم المتحدة، قائلة إن قائد الانقلاب “يمد يده مجددا لنا، ويخاطر بشكل شخصي من أجل دفع عملية السلام ويضع سمعته على المحك عندما يخرج عن النص المكتوب ويتحدث مباشرة مع الشعب الإسرائيلي، لكن، مع الأسف، لا يوجد بين القادة الإسرائيليين من يستجيب له“.
وأضافت: “في الوقت الراهن لا يعلم أحد ماذا سيكون مصير عملية السلام مع الفلسطينيين في ظل الإجراءات غير المسؤولة التي تقوم بها القيادة الإسرائيلية وتضييع الفرصة تلو الأخرى“.
وطالب “يتسحاق هرتزوغ”، زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتلبية دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وإحياء عملية السلام مع الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن “هرتزوغ” قوله: “أمامنا الآن فرصة استثنائية قد لا تتكرر ثانية، يمكنها تغيير وجه الشرق الأوسط، وأنا أدعو القيادة الإسرائيلية إلى قبول دعوة السيسي فورا أو الجلوس في البيت، ويكفينا الثمن الغالي الذي دفعناه في السنوات الأخيرة بسبب سيرنا في مسار غير صحيح“.

 

* السيسي- ترامب” يد واحدة.. ضد الإسلام!

يد واحدة ضد الإسلام والمسلمين”، على هذا العهد جدد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بيعته وولاءه لمرشح الرئاسة الأمريكي المتطرف دونالد ترامب.

ولم يخجل السيسي- الذي استولى على حكم دولة الأزهر الشريف عبر انقلاب عسكري- من إعلان الولاء والبراء لترامب، الذي أعلن صراحة عن عداوته للمسلمين وعدم رغبته بوجودهم في أمريكا، وسعيه لفرض قيود على هجرتهم إلى واشنطن.

ليس هذا فحسب، بل برر السيسي تصريحات ترامب بشأن نيته في حال فوزه منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

وقال السيسي، في رده على سؤال مذيعة شبكة “سي إن إن”، حول موقفه من تصريحات ترامب حول المسلمين، ووضع إجراءات معقدة على دخولهم الولايات المتحدة: “السلطات الأمريكية بصفة عامة تضع إجراءات أمنية صارمة جدا لكل من يريد زيارتها، وهذا الأمر موجود منذ مدة طويلة“.

وقال: إن الحملات الانتخابية يطلق فيها الكثير من التصريحات المختلفة، لكن في إدارة البلاد تحدث اختلافات كثيرة“.

وأوضح السيسي أنه لم يتطرق- في لقائه “ترامب”- لمسألة منع المسلمين من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وردا على سؤال المذيعة: “هل ترى أن ترامب سيكون رئيسا وقائدا قويا؟”، قال السيسي: “نعم بدون أدنى شك“.

الحرب على الإسلام
وكانت قناة “روسيا اليوم” الفضائية قد نقلت عن ترامب أمام حشد من مناصريه قوله، إنه إذا أصبح رئيسا للولايات المتحدة، سيجعل السيسي حليفه الأول في الحرب على الإسلام “المتطرف”، وسيعمل على مكافحة تنظيم «داعش» باستخدام وسائل عسكرية وإيديولوجية ومالية.

وليس خفيا اختيار “ترامب” لـ”السيسى” كأحد أصدقائه، وأنه جاء بعد تيقنه من موقفه الواضح ضد الإسلام ومعاداته له، فالسيسي معروف بحربه الشرسة ضد الإسلاميين فى مصر ومذابحه الكثيرة ضدهم، وقتله الآلاف واعتقال عشرات الآلاف منهم، والتى كان من أبرزها مجزرة فض رابعة العدوية والنهضة، إلى جانب حرقة للمساجد وتدميرها.

ولم يخف السيسى فى تصريحاته معاداته للإسلام، ووصف من يتبعه بالإرهابيين، إلى جانب مطالبه بثورة دينية لتغيير الخطاب الديني ومفاهيم وموروثات الدين الإسلامي، التي زعم أنها تعادي العالم.

جرأة السيسي على الدين

في العام الماضي، أفصح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عما بداخله من عدواة وكراهية للدين الإسلامي، حيث هاجم السيسي تمسك خطباء وعلماء الأزهر بالنصوص الدينية المقدسة، ووصفها بـ”أنها تعادي الدنيا كلها“.

وفي جرأة على ثوابت الإسلام، قال السيسي في كلمة ألقاها في احتفال المولد النبوي: “لا يمكن أن يكون هذا الفكر الديني الذي نقدسه يدفع الأمة كلها لأن تكون مصدرا للقلق والخوف والقتل والتدمير للدنيا كلها” على حد قوله.

ووصف المجرم السيسي المسلمين بأنهم يحاولون إبادة العالم قائلا: “هل يمكن لمليار وستمائة مليون (في إشارة إلى تعداد المسلمين حول العالم)، أن يقتلوا العالم كله من أجل أن يعيشوا هم وحدهم؟“.

وفي وصلة تمثيلية جديدة، قال للجالسين من عمائم الأزهر التابعين للانقلاب: “والله لأحاجيكم يوم القيامة أمام الله على ما أتحدث فيه“.

وأشار إلى الحاجة لوجود ما وصفها بـ”ثورة دينية”، مبررا هجومه على النصوص الدينية بقوله “إن الأمة تمزق وتدمر.. وتضيع بأيدينا“.

وأكد مراقبون أن أقوال السيسي تلك تخرجه من الملة، حيث ينكر معلوما من الدين بالضرورة، ويحتاج إلى أن يستتاب 3 أيام ليقام عليه الحد بعدها إن لم يعد عنها.

 

*اختفاء أكثر 1500 صنف دوائي من الصيدليات

ما زالت أزمة الدواء مستمرة بسبب الدولار، حيث كشف نائب رئيس غرفة صناعة الدواء أسامة رستم عن اختفاء أكثر 1500 صنف دوائي بالصيدليات، بها أدوية حيوية ليس لها بدائل فى السوق المصرية.

أما عضو رابطة مصنعي الدواء شريف راشد، فقد حذر من إغلاق أكثر من 130 مصنعا بسبب عدم تمكنهم من شراء المواد الخام؛ بسبب عدم قدرة البنوك الحكومية على توفير الدولار للشركات والمصانع.

ورغم قرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار 6000 صنف دوائي منذ أكثر من 100 يوم، إلا أن نقص واختفاء الأدوية مستمر، وذلك بحسب الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة.

وقال مصدر مسؤول بالإدارة إن نواقص الأدوية فى السوق بلغت أكثر من 200 صنف من أدوية السكر والضغط والقلب والأورام والجهاز الهضمي ومضادات الحساسية.

يأتي ذلك بينما دخلت أزمة المحاليل الطبية شهرها الثاني دون أي بوادر لحلها، رغم أنها تعد علاجا أساسيا لمرضى الكلى، ولذلك باتت حياة مرضى الفشل الكلوي وغيرها في قبضة السوق السوداء للمحاليل الطبية والتي ظهرت لأول مرة في مصر بعهد السيسي وانقلابه المشؤوم، فقد ارتفعت أسعار المحاليل لأكثر من 400% بسبب فساد الحكومة وجشع دون رحمة أو إنسانية.

 

* الكويت تمنع دخول الفراولة المصرية ومنتجات الخضار

شددت الكويت الرقابة على الفراولة والفواكه المصرية ومنتجات الخضار، بإخضاعها لمزيد من الإجراءات الرقابية المشددة.
ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية فى عددها الصادر اليوم، نتيجة اجتماع لجنة سلامة الأغذية الذى عقد أمس وخلص إلى ” الاتفاق على إصدار توصية لإدارة الأغذية المستوردة فى بلدية الكويت بضرورة عدم السماح بدخول منتج الفراولة المصرى، ما لم تكون الشحنة مصحوبة بشهادة صحية تفيد بأن المنتج صالح للاستهلاك الآدمى، وأنه تحت الإشراف الصحى الحكومى“.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن التوصية أشارت إلى وجوب أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومصدقة من سفارة الكويت فى القاهرة، على أن يتم أخذ عينات للفحص المخبرى وتحديد نوع الفحص المطلوب والتحفظ على البضاعة فى مخزن المستورد لحين ظهور نتيجة الفحص المخبرى.
وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق على أخذ عينات من البضائع الموجودة بالأسواق الكويتية لإجراء الفحوص المخبرية، للتأكد من سلامتها بمعرفة بلديات المحافظات، وإفادة لجنة سلامة الأغذية بالنتائج.
ومن جانبه أعلن الوزير المفوض مدير المكتب التجارى المصرى لدى الكويت مدحت عادل أن 50 فى المئة من الصادرات المصرية للكويت منتجات زراعية ما بين خضار وفاكهة طازجة ومجمدة، مبينا أن الصادرات المصرية للكويت تبلغ 450 مليون دولار سنويا.
وأكد عادل أن جميع الصادرات المصرية تخضع للرقابة المشددة من قبل الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمواصفات القياسية العالمية، إضافة للإجراءات المشددة التى تقوم بها الجهات المعنية الكويتية قبل السماح بدخولها إلى الكويت خصوصاً ودول الخليج بصفة عامة ، بحسب وكالة أونا
وأوضح أن شهادة المنشأ هى أحد المستندات المصاحبة للسلع والمنتجات المصدرة، وهى شهادة من واقع اتفاقية قواعد المنشأ العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية والتى دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1998/1/1، وهذه الشهادة تعنى أن السلع والمنتجات المصدرة هى من إنتاج البلد المصدر.
و أضاف عادل أن السلطات السعودية لم تتخذ أى إجراءات على خلفية ما تداول من أخبار عن منع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبعض الدول الأوروبية دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها، مضيفاً أن الإمارات شددت الإجراءات الرقابية والفحص للمنتجات المصرية.

 

*صحيفة بريطانية” تكشف عن بوادر أزمة دبلوماسية بين “باريس والقاهرة”

كشفت، صحيفة “التايمز” البريطانية عن وجود أزمة دبلوماسية بين باريس والقاهرة بسبب تأخر السلطات المصرية في إعادة رفات الضحايا بحادثة سقوط الطائرة المصرية التي سقطت فوق البحر المتوسط 19 مايو الماضي

وأشارت إلى أن باريس قد تتهم القاهرة ضمنا بالحفاظ على رفات الضحايا لضمان خلو مسئوليتها من تلك الكارثة ؛ وهو ما قد ينبئ بأزمة دبلوماسية بين البلدين خاصة بعد أن اعرب الرئيس الفرنسي “فرنسوا اولاند” عن خيبة أمله من نقص التعاون من الجانب المصري وذلك خلال لقائه مع عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وتابعت أن فرنسا قلقة من عدم إعادة رفات المسافرين المنتشلة منذ أكثر من شهرين، والتي تم معرفة اصحابها عن طريق تحليل ” DNA في معظمهم ماعدا حالتين.

ووفق ” التايمز” فقد تم توجيه اتهامات كثيرة لمصر بأنها تريد من الأطراف المعنيين الاقرار بأن الإرهاب كان وراء كارثة تحطم الطائرة؛ وهو ما سيلقي باللوم على فرنسا التي انطلقت منها رحلة الطائرة المتوجهة إلى القاهرة، أي أن الحادث لم يقع بسبب خطأ تقني أو بشري من طاقم الطائرة التابعة للخطوط الجوية المصرية الرسمية.

يشار إلى أن 15 فرنسيا من بين الـ 66 مسافرا الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة المصرية في الرحلة التي تحمل رقم أم أس 804، بعد محاولة طاقمها إطفاء حريق في قمرة القيادة.

 

 

 

وزير إسرائيلي: محظوظون بوجود السيسي في كرسي الحكم. . الأحد 29 مايو. . فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

السيسي اسرائيلي السيسي اسرائيل3السيسي نتنياهو

السيسي والنتن إيد واحدة

السيسي والنتن إيد واحدة

وزير إسرائيلي: محظوظون بوجود السيسي في كرسي الحكم. . الأحد 29 مايو. . فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وزير إسرائيلي: محظوظون بالسيسي والسلام مصلحة إسرائيلية

كشف تسريب صوتي، لوزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت، عن حزب “كلناالإسرائيلي، أن “”إسرائيل”، محظوظة بأن السيسي تمكن من السيطرة على مقاليد الحكم في مصر، واستعادتها من أيدي الإخوان المسلمين“.
وأشاد غالانت خلال جلسة مغلقة الأسبوع الماضي، مع قادة التنظيمات اليهودية في شمال أمريكيا، بزعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا السيسي بمبارك بعد عملية تجميل”، مؤكدا أن “حدوث القلاقل في مصر له تداعيات خطيرة عشرات أضعاف خطورة قلاقل كهذه في العراق أو لبنان؛ على سبيل المثال”، وذلك بحسب التسجيل الذي حصلت علية صحيفة “هآرتس” العبرية، ونقل تفاصيله موقع “I24″ الإسرائيلي.
وأكد أنه من “مصلحة “إسرائيل” والولايات المتحدة مواصلة دعم النظام الحالي في مصر”، مستدركا بقوله: “صحيح أن السيسي استولى على الحكم بطريقة غير ديمقراطية؛ لكنه أكثر ليبراليا من الرئيس السابق محمد مرسي؛ الذي اعتلى كرسي الحكم بطريقة ديمقراطية“.
وتسأل: “هل أنتم مع النظرية أم التطبيق؟ وفي نظري التطبيق أهم من النظرية، وأرى أن السيسي عبارة عن خليط بين عبد الناصر وأنور السادات؛ هو يملك قوة عبد الناصر وإدراك السادات”، بحسب قوله.
ورأي الوزير الإسرائيلي، أن “السيسي هو الرجل الصحيح في الموقع الصحيح، غير أنه يواجه مشاكل عصيبة”، مضيفا: “بودنا أن نمد يد العون له، ونحن نسعى من أجل مصر لدى الولايات المتحدة بكل ما يتعلق بالعون العسكري الأمريكي لها“.
وقال: “نريد مصر قوية بقيادة صحيحة، والسيسي هو جزء من الحل ونحن محظوظون بأنه موجود في كرسي الحكم في مصر“.
وأعرب وزير الإسكان الإسرائيلي، عن قلقه جراء ما قد يترتب على الجمود القائم حاليا في العملية السياسية مع الفلسطينيين وقال: “بعد عشرة أعوام سيكون عدد الفلسطينيين سبعة ملايين وسيكون عدد اليهود بين النهر والبحر سبعة ملايين، ونحن ندرك أن هذا أمر جلل… التوصل لحل مع الفلسطينيين هو مصلحة إسرائيلية، ونحن بحاجة إليه في أقرب فرصة ممكنة“.
وأضاف: “نحن على علم بالأرقام، وماذا قد يحدث لو تركنا الأمور لتسير من تلقاء نفسها، ما الذي سيحدث بعد جيل واحد؟ الأرقام لا تبشر بالخير، فكرة حل الدولة الواحدة سيئة جدا بالنسبة لنا، نحن نخوض نزاعا مع الفلسطينيين منذ 100 عام، وفي حال كنا متداخلين ومختلطين يغمرنا التوتر، كيف لنا أن نعيش هكذا؟“.
وتابع: “واجبنا تجاه مستقبلنا يحتم علينا كحكومة أن نضع حلا حتى لو لم يكن لنا شريك في الجانب الآخر”، بحسب قوله.

 

*سماع دوي انفجار قوي في العريش

وقع انفجار قوي هز أرجاء مدينة العريش. وقال شهود العيان إن الانفجار سمعه سكان المدينة وأعقبه إطلاق نار كثيف من الارتكازات الأمنية.

 

*مسلحون يفجرون منزل ضابط شرطة في شمال سيناء

صرحت مصادر أمنية بوقوع انفجار فى منزل ضابط شرطة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن عناصر مسلحة وضعت عبوة ناسفة فى محيط منزل ضابط شرطة يدعى طارق حجاب يكن بالقرب من مدرسة الثانوية العسكرية فى مدينة العريش، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات.

وأكدت تضرر المنزل بشكل كبير بسبب شدة الانفجار ما أسفر عن تساقط أجزاء منه.

 

 

*قضية (174) محاكمة غير عادلة لـ 8 مدنيين

رفض “مركز الشهاب” لحقوق الإنسان الأحكام العسكرية الجائرة بحق 8 من معارضي الانقلاب العسكري في مصر، صدقت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية اليوم على قرار إعدامهم في الهزلية رقم (174).

ومن بين الـ 8 المحكوم عليهم بالإعدام 2 غيابيًّا، وقد أحيلت أوراقهم للمفتي من شهر فبراير 2016، كما قضت بالمؤبد علي 12 والسجن 15 سنة على 6 وبراءة 2، وتحدد جلسة النطق بالحكم في القضية اليوم الأحد.

وشدد “مركز الشهاب” علي رفضه لهذه المحاكمات، ووصفها بـ”غير العادلة وغير مختصة”، وأنها تفتقد لكافة ضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن عدم استقلالية القضاء العسكري، وطالب بوقف هذه الأحكام وعدم الاعتداد بها وإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي .

وصدرت الأحكام حضوريا علي كل من:
1-
حمد الغزالي
2-
محمد فوزي
3-
أحمد مصطفى أحمد
4-
رضا معتمد
5-
محمود الشريف
6-
عبدالبصير عبدالرءوف

وغيابيا على كل من:
7-
عبدالله نور الدين
8-
أحمد عبد الباسط (غيابي)

وكانت ميلشيات “الأمن الوطني” اعتقلت مجموعة من الشباب في إبريل 2015، وتم إخفاؤهم في أماكن غير معلومة، صرح الشباب بعد ذلك أنهم كانوا بمبنى المخابرات، ثم ظهروا في فيديو مقدم من الشرطة وقد بدت عليهم علامات التعذيب، ولفقت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة واستهداف الشرطة والجيش ومحاولة تفجير محولات كهربائية

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إن “محكمة الجنايات العسكرية والمنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، قضت اليوم بإعدام 8 أشخاص، بينهم 2 غيابيًا، والسجن المؤبد (25 عامًا)، بحق 12 آخرين بينهم 6 غيابيًا، و15 عامًا لـ 6 آخرين مع براءة اثنين”.

وأضاف، “سنطعن على الحكم خلال 60 يومًا عقب التصديق العسكري عليه وفق ما يقره القانون”، واعتادت المحاكم العسكرية ألا تعلن أحكامها، فيما يمنح القانون المصري حق الطعن على أحكامها.

 

*#رمضانهم_في_المعتقل لـ الأحرار: “لستم وحدكم

عندما تحل أجواء الفرحة على مائد رمضان على وقع تواشيح النقشبندي وتلاوة محمد رفعت ودوي مدفع الإفطار، تذكر أنه على الجانب الأخر من المشهد العبثي لا يزال هناك أحرار خلف أسوار العسكر يمر الشهر الكريم عليهم داخل زنازين الفاشية فى أجواء غير أدمية بينما ذويهم يتجرعون مرار الفراق ويجلسون على الطاولة منقوصة من الأب أو الأخ أو الابن أو الأم وتستكملها الصور الحزينة على الحوائط من أجل مشاركة روحية.. لأن هناك من قرر أن يحول بين المرء وأهله ويحيل الوطن إلى جحيم.
على وقع تلك الدراما الرمضانية التى لن تجد لها صدي على شاشات العسكر، وفى ظل المرارة التى تغص حلوق الشعب المنكوب لأحرار يمر عليهم العام الثالث دون أن يسمح لهم الطغاة بلم شمل الأسرة فى الشعر الكريم، دشن نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي هشتاج بعنوان#‏رمضانهم_في_المعتقلمن أجل مشاركة الأحرار فى معاناتهم فى معتقلات القتل البطئ ولفت الانظار إلي مأساة قرابة 80 ألف معتقل في سجون الانقلاب، مع حلول شهر رمضان المبارك.
والهاشتاج الوليد لم يلبث ساعات قليلة حتى قفز إلى صدارة تريندات التواصل الاجتماعي فى ظل تفاعل واسع من قبل النشطاء، حيث قص الناشط محمد عبد المنعم شريط التعاطي مع الوسم الموجع، قائلا: “حرائر مصر يقضون ‫#‏رمضانهم_في_المعتقل ليه؟ عار على كل حر أن يحيا وأخواته البنات في سجون الانقلابي الصهيونى“.
وكتب محمود الدراوي: “وزير الناس الغلابة فى المعتقل.. وزير العيش.. وزير القمح المصرى.. وزير الزيت أبو 3 جنيه.. #‏رمضانهم_في_المعتقل”، فيما غردت أميرة أبوالفتوح: “إنني على يقين أن الله اصطفى هؤلاء الأطهار لأمر لا يعلمه إلا هو.. فنحن على يقين بنصر الله وفرجه“.
وعلقت صاحبة حساب “زهرة القصر”: “لأﻧﻬﻢ ﺷﺮﻓﺎﺀ ﺍلأﻣة.. لأﻧﻬﻢ أﺭﺍﺩوا إﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﻐﻤة.. رمضانكم عند الله أفضل و أجمل، اللهم ثبتهم و تقبل.. اللهم آمين، وكتبت مريم خطاب: “أكيد حيكون كله ثبات واحتساب كالعادة بإذن الله.. رغم ألم البعد عن الأهل، اللهم فك أسرهم واكشف الكرب يارب ، وبلغنا رمضان وأنت راضي عنا“.
ولخصت فاطمة أحمد المشهد لاستقبال الشهر الكريم ببشائر الخير والثقة فى نصر الله: “اتجمعوا في رابعة على الحق، وفي المعتقلات على الحق، فيارب كن لهم ناصرا ومعينا، يارب فرج عنهم وكن لهم“.

 

*رغم أنف السيسى.. نشطاء يدشنون موقعًا لتوثيق مصرية “تيران وصنافير

قرر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر” إطلاق موقع خاص بالجزر، اليوم الأحد، لتوثيق مصرية جزيرتي “تيران وصنافير“.
وتحت عنوان “الجزر.. مين اللى باع الأرض؟”، قال الموقع “حكاية أرض- توثيقمين فرط-مين صان”، بالإضافة إلى عدد من أقسام مختلفة عن قضية تيران وصنافير، فضلا عن تعليقات عدد من الشخصيات التى تكشف أن الجزيرتين مصريتان.

كما شمل الموقع فيديو نشر عبر “يوتيوب”، عن حكاية معتقلى جمعة 25 أبريل بالأسماء والصفات، وآخر عن قصة اعتقال مئات النشطاء من المقاهى والبيوت والشوارع، وأيضا المظاهرة الضخمة التى كانت أمام نقابة الصحفيين.

 

*في عقر داره.. لافتات تطالب برحيل “سامح عاشور

شهدت نقابة المحامين اليوم الأحد، لافتات قام بتعليقها عدد من المحامين للمطالبة بسحب الثقة من نقيب الانقلاب سامح عاشور.
وحسب الناشط الحقوقى والمحامي محمد عبدالمجيد، فإن لافتات تم تعليقها على مكتب النقيب العام سامح عاشور ومجلسه، للمطالبة برحيل عاشور، الذى يرفضه غالبية المحامين الأعضاء.
جدير بالذكر، أن محامي مصر قاموا بجمع توقيعات خلال الأشهر الماضية، للمطالبة بسحب الثقة من مجلس “عاشور”، عقب الأحداث الأخيرة وكثرة الاعتداءات على المحامين من قبل ضباط داخلية الانقلاب والقضاة.

 

*ناشط قبطي يهاجم “تواضروس” ويطالب بسحب الثقة منه

هاجم الناشط القبطي “وحيد شنودة” تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مطالبًا بسحب الثقة منه، متهمًا إياه بالبحث عن “الشو الإعلامي”، والفشل في إدارة الكنيسة.

وقال “شنودة”، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعليقًا على مكالمة البابا مع المرأة المسيحية التي تعرَّضت للتعرية في محافظة المنيا: “البابا يطمئن على سيدة المنيا في شو إعلامي“.

وأضاف “الموضوع عنده (البابا) من الأساس من ثمانية أيام.. لسه فاكر اليوم إنه يكلم هذه السيدة؟ وبعدين لماذا هذا الميكروفون والكاميرا، والتصوير.. علشان يعني الناس تعرف إنك كلمت سيدة المنيا؟“.

وتابع “أين أنت من الأساس من مشكلات الشعب القبطي.. أنتم أحسن ناس في الكلام وبس، والكذب، والشو الإعلامي فقط، ولا أي شيء للشعب القبطي.. أنتم لكم كل شيء من الكنيسة، وأموالها، والسفر للخارج، وأحسن سيارات، وأحسن بيوت داخل وخارج مصر، والعلاج في الخارج، وحساب في أكثر من بنك، وكل هذا من أموال هذا الشعب.. أما الشعب القبطي فليس له غير الضرب والطرد والسحل والحبس من البابا والأساقفة والكهنة“.

 

 

*قضاء العسكر يحكم بإعدام 8 من رافضى الانقلاب في قضية “174 عسكرية

أصدرت المحكمة العسكرية بالقاهرة حكمها بحق 28 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية القاهرةالتي تم الحكم فيها يوم 7 فبراير 2016 على 8 أفراد من بين 28 آخرين، بإحالة أوراقهم إلى المفتى، منهم 6 معتقلين، والسجن المؤبد 25 سنة على 12 آخرين، والسجن 15 سنة على 6 آخرين وبراءة 2 آخرين.

والمحالة أوراقهم للمفتى هم:
1-
عبد الله نور الدين إبراهيم موسي – مواليد 26-9-1991 – طالب – غيابيا
2-
أحمد عبد الباسط محمد محمد – مواليد 5-5-1985 – معيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة – غيابيا
3-
أحمد أمين غزالي أمين – مواليد 14-4-1990 – حاصل على ليسانس دار العلوم – معتقل
4-
عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن – مواليد 28-8-1996 – طالب – معتقل
5-
محمد فوزي عبد الجواد محمود – مواليد 12-3-1992 – مهندس كهرباء – معتقل
6-
رضا معتمد فهمي عبد المنعم – مواليد 1-5-1977 – كيميائي – معتقل
7-
أحمد مصطفى أحمد محمد – مواليد 2-4-1975 – حاصل على الشهادة الأهلية في التلغراف والتليفون – معتقل
8-
محمود الشريف محمود عبد المنعم – مواليد 15-10-1986 – معتقل

 تعود بداية القصة إلى نهاية شهري إبريل ومايو عام 2015، عندما تم خطف مجموعة من الشباب من أماكن مختلفة وفي أوقات متفرقة وإخفاؤهم في مقر المخابرات الحربية والأمن الوطني العام؛ حيث تم إخضاعهم للتعذيب لإجبارهم على الإقرار باعترافات تخص تنفيذهم عمليات إرهابية مختلفة.

في هذه الآونة، أرسل ذوو “المختطفين” العديد من البلاغات للنائب العام، وفي شهر يوليو 2015، فوجئ الأهالي بظهور ذويهم على شاشات الإعلام الرسمي في فيديو مصور، أظهر كمّ التعذيب الذي تعرّضوا له، واعترفوا فيه بارتكابهم وإعدادهم لأعمال تخريبية. وتم إيداعهم “المخطوفين” بعد حوالي 20 يوماً في مكان معروف للمرة الأولى وهو مجمع سجون طره، وسمح لأهاليهم بزيارتهم حيث تأكدوا بالفعل من تعرض أبنائهم لتعذيب بدني ونفسي.

 

 

*استغاثة من “العقرب”: أنقذوا “محمد حمدي” من التعذيب

استمرارا للانتهاكات المتواصلة بحق المعتقلين داخل سجون الانقلاب، وجهت مصادر داخل “مقبرة العقرب” رسالة استغاثة عاجلة، تطالب بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات والتعذيب الشديد الذي يتعرض له الشاب المعتقل محمد حمدي زكي “29 عاما”، المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية إمبابة، بشكل يومي على يد قوات الأمن بالسجن، حتى يفقد وعيه.

وأكدت المصادر أن محمد حمدي يتعرض منذ أيام لتعذيب شديد، يستمر 9 ساعات متواصلة في اليوم الواحد، حتى يفقد الوعي، بعد عزله في سجن العقرب؛ وذلك بسبب دخوله في مشاداة بسيطة مع “شاويش” حراسة داخل “العقرب“.

وأوضحت المصادر أن الاحتكاك وقع بين الشاويش والمعتقل بعد تقديم الأخير شكوى لإدارة السجن، يعترض فيها على سوء المعاملة، ومنع دخول العلاج له، ليفاجأ بعدها بمعاملة أسوأ وتعذيب شبه متواصل على يد الشاويش الذي لا يعرف اسمه، ومجموعة أخرى من الأمن بالسجن.

وناشدت المصادر كافة المنظمات الحقوقية والمسؤولين والإعلاميين بالتدخل السريع لإنقاذ المعتقل “محمد حمدي”، ووقف الانتهاكات البشعة والتعذيب المتواصل الذي يتعرض له، والذي قد يعرض حياته للخطر الشديد، في ظل إهمال طبي داخل مقبرة العقرب.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أجلت، الأسبوع الماضي، محاكمة 16 معتقلا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية “إمبابة”، إلى جلسة 5 يونيو، لعرض “حمديعلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية.

وتضم قائمة المتهمين كلا من “محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر محمد، وحسن علي حسن، ومحمود خليفة، وإسلام صابر سمان، ومحمد محمود عبد المنعم، وأشرف عبد الفتاح، ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، وحسام إبراهيم سيد، ومحمد حسين محمود، وعبد الرازق حسن محمود“.

 

*بطل حل “برلمان الإخوان” وإعادة “شفيق” لسباق الرئاسة.. رئيسًا للدستورية

اختارت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقد اليوم الأحد، المستشار ‏عبدالوهاب عبدالرازق النائب الأول لرئيس المحكمة، ليكون رئيسًا لها، خلفًا للمستشار عدلي منصور، ‏الرئيس الحالي، والذي تنتهي فترة رئاسته في 30يونيو القادم؛ بسبب بلوغه السن القانونية (70عامًا).‏

“القاضي الرحالة” هكذا يعرف المستشار عبد الوهاب عبدالرازق في الوسط القضائي، بسبب عمله في عدة مواقع داخل الهيئات القضائية المختلفة، فهو حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969، وعين بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى عام 1971 ثم عين معاونًا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة.

وفى عام 1978 عين نائبًا بمجلس الدولة وظل يتدرج في منصبه حتى عين مستشارًا بمجلس الدولة عام 1987، ليترك بعدها المجلس ويتم تعيينه في عام 1988 مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998 وفى عام 2001 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل في منصبه حتى عام 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة ابتداء من يوليو القادم.

ويعد الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا هو أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار حكم حل مجلس الشعب، أول برلمان منتخب بعد ثورة يناير 2011، والذي كان يهيمن عليه الإسلاميون بقيادة “الإخوان المسلمين”.

كما شارك في الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي تم بموجبه إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق ‏الرئاسي في مواجهة الدكتور محمد مرسي (أول رئيس منتخب بعد الثورة).

وشارك أيضًا في إصدار الحكم ببطلان مجلس الشورى في عهد الإخوان، وهو الحكم الذي تم وقف ‏تنفيذه لحين انتخاب مجلس النواب، لكن شاء القدر ألا يكمل المجلس عمله بسبب انقلاب 30 يونيو.

ويعد المستشار عبدالوهاب، الذي ولد في المنيا عام 1948م، واحدًا من أقدم رموز محراب العدالة في مصر، حيث شغل مناصب قيادية ‏كثيرة، خلال مشواره القضائي منذ تخرجه من كلية الحقوق وحتى الآن

المحكمة الدستورية العليا قالت في بيان تعينه رئيسا لها، إن القرار جاء إعمالًا لنص المادة 193 من الدستور، والتي تنص ‏على أن تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، كما تؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من ‏رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. 

واختارت الجمعية العامة رئيس المحكمة، من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الحالي، كما اختارت ‏نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ومن المقرر أن يصدر بتعيينهم قرار من عبد الفتاح السيسي

 

*هل تملك “شبه الدولة” خيارات جدية في التعامل مع “حرب النيل”؟
هل تملك شبه الدولة المصرية خيارات جدية في التعامل مع الحرب المائية التي تتعرض لها مصر؟ وإلى متى يتم التعامل معها بمبدأ “شبه الدولةالذي أعلن عنه قائد الانقلاب السيسي؟” أسئلة تطرح نفسها بقوة في الوقت الراهن، في ظل إعلان الجانب الإثيوبي الانتهاء من 70% من أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي، والكشف عن استعداد الكونغو لبناء أكبر سد في العالم.

فعلى صعيد تطورات “سد النهضة” الإثيوبي، صرح وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي جيتاشو رضا مؤخرا بأن حكومة بلاده توشك على إكمال 70% من بناء “سد النهضة”، مشيرا- في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط”- إلى أن ما تم إنجازه يتضمن الأعمال الإنشائية والهندسة المدنية، وتركيب التوربينات وعمليات هندسة المياه، مؤكدا أن الأعمال الكاملة قد تنتهي في أي وقت.

وأضاف جيتاشو أن “عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد، بل على معرفة مدى إضراره بمصالح شركاء الحوض؛ لأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها“. متابعا “أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات أنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا“.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه صحيفة “الغارديان” البريطانية بأن الكونغو الديمقراطية تعتزم بناء أكبر سد في العالم- “مشروع إنجا 3″- الذي سيتم البدء في بنائه خلال أشهر، ويمكن استغلاله في توليد الطاقة الكهربائية في أقل من 5 سنوات، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في بنائه دون إجراء أي استطلاعات حول الأثر البيئي أو الاجتماعي المحتمل له.

وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأول من المشروع “إنجا 3″، الذي سيتكلف نحو 14 مليار دولار، سيكون عبارة عن سد عملاق ومحطة لتوليد 4800 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن السد الكبير سيولد 40 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، أي ما يقرب من ضعفي ما ينتجه سد «الممرات الثلاثة» في الصين، أو ما يعادل ما تنتجه 20 محطة طاقة نووية كبيرة.

وكعادتها في التعامل بسلبية مع المخاطر الخارجية التي تحدق بالوطن، قال محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب: إنهم لا يتعاملون مع ما نشر على لسان وزير الإعلام الإثيوبي بجدية حتى يتم التحقق منه أولا، مشيرا إلى أن هناك إطارا يحكم عمليات التفاوض، وملف سد النهضة يخص الدولة، و”الريمسؤولة عن الجزء الفني، مضيفا «لازم نقلق من سد النهضة ولكن يبقي قلق صحي».

 

 

*لماذا حُذفت “حلايب وشلاتين” من امتحانات الثانوية؟

تفاجأ طلاب الصف الأول الثانوي بعدم إدراج مثلث حلايب وشلاتين في الخريطة المرفقة في ورقة الأسئلة، رغم تمسك مصر بأحقيتها فيه، ورفضها دعوات السودان لضمه إلى أراضيه.

فيما جاء امتحان جغرافية الوطن العربي بكلية التربية بجامعة الإسكندرية ليؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، رغم أن البرلمان المصري لم يُقر إلى الآن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي بموجبها تنازلت مصر عن الجزيرتين.

وقال الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، إن بعض واضعي الأسئلة يغلب انتماءه الحزبي والفكري، وهي كارثة يجب التصدي لها، مضيفًا: “من الأولى أن تكون الامتحانات خالية من ذلك”.

وأوضح النجدي في تصريح، أن تشكيل عقلية الطلاب في المرحلة العلمية قبل 20عامًا أمر مهم للغاية، ولذلك يسعى البعض إلى بث سمومه الفكرية في عقول الطلاب.

وطالب بتشديد عقوبة واضعي الامتحان اللذين يحشرون انتماءاتهم السياسية داخل الامتحان، مشيرًا إلى أن ساحات التعليم لا مكان فيها للمؤيد أو المعارض.

وقال كمال مغيث، باحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن القضيتين لم يحسما إلى الآن في البرلمان، ووجودهما أو إلغاؤهما من خريطة مصر يؤكد أن واضعي الامتحانات لا يفقهون شيئًا عن الأمور السياسية في البلاد.

وأشار مغيث إلى محاولات عديدة من جانب الأساتذة اللذين يحملون أفكارا “متطرفة” للتأثير في الطلاب ومحاولة صنع اتجاه داخل فكرهم يخدم أهدافهم، مؤكدًا أن مجلس النواب عليه أن يضع حدًا لتلك الممارسات والتي زادت في الآونة الأخيرة.

مؤخرًا ساد جدلا بخصوص تبعية “حلايب وشلاتين” لمصر أو السودان، وذلك بعدما طالبت بهما الخرطوم مدعية أنهما يتبعان لها، في حين تقول القاهرة أن حلايب وشلاتين مصريتين خالصتين. أما فيما بخص جزيرتي تيران وصنافير، فقد تنازلت عنهما الحكومة المصرية للملكة السعودية، في إطار ما سمي باتفاقية “ترسيم الحدود البحرية”.

 

 

*ضبط مستشار وزير صحة السيسي متلبسًا برشوة

ألقت الأجهزة الرقابية القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة في حكومة الانقلاب لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، منذ قليل، متلبسا في تقاضي رشوةٍ مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.
كانت معلومات قد وصلت إلى هيئة” الرقابة الإدارية”، تفيد بطلب مستشار وزير الصحة رشوة من الشركة، وتم تقنين الإجراءات وضبط المتهم متلبسا بالصوت والصورة، أثناء تقاضيه جزءا من مبلغ الرشوة.

يذكر أن وزير الصحة في حكومة الانقلاب قد استقدم عددا من زملائه للعمل في الوزارة، بينهم الدكتور أحمد عزيز، الأستاذ بطب عين شمس، حيث عينه مستشارا له لشؤون المراكز الطبية المتخصصة .

 

 

*شعبة الدواجن: أسعار الدواجن سترتفع في رمضان بنسبة 50%

كشف أبوالفتوح مبروك، نائب رئيس الشعبة العامة للدواجن، أن أسعار الدواجن سترتفع بنسبة 50%، ليتراوح سعرها للمستهلك بين 40 و 45 جنيها خلال شهر رمضان.

وأضاف مبروك ، خلال مداخلة له مع برنامج “مال واعمال” على قناة “أون تى فى”، اليوم الأحد، أن تفاقم الأزمة حالياً، ارتفاع سعر الدولار ونفوق أعداد كبيرة من الدواجن، وعدم جاهزية المزارع لتحمل مثل هذه الدرجات.

كما كشف نائب رئيس الشعبة العامة للدواجن، أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار هو وقف استيراد الطيور من فرنسا لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى إننا كنا نستورد 25 مليون بطة من فرنسا سنوياً فى الوقت الذى لا يتعدى إنتاج مصر من البط 11 مليون بطة.

 

 

*إضراب المعتقلين بسجن الزقازيق تضامنا مع طالبة معتقلة

أعلن المعتقلين داخل قسم ثانى الزقازيق الدخول فى إضراب عن الطعام والزيارة تضامنا مع الطالبة، مريم السيد عناني ابنة ميت غمر، التى تم اعتقالها من أمام مبنى محافظة الزقازيق في أثناء مرورها من الشارع وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت مريم، الثلاثاء الماضى، في أثناء مرورها بشارع المحافظة بالزقازيق ليتم عرضها على نيابة الانقلاب التى قررت حبسها 15 يومًا بعد تلفيق اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة وتمويل جماعه إرهابية.

 ووفقا لحقوقيين ومتابعين لشئون المرأة المصرية يقبع فى سجون الانقلاب 52 سيدة وفتاة لا زلن رهن الاعتقال، أوشك بعضهن على إتمام عامهن الثالث، دون مراعاة أبسط حقوقهن في الحصول على محاكمات عادلة، وأماكن احتجاز لائقة بالبشر، ومعاملة تحترم حقوق الإنسان وكرامته.

ووثق العديد من الحقوقيين انتهاكات وجرائم سلطات الانقلاب منذ يوليو 2013 وحتى اليوم والتى تنوعت ما بين القتل غير المشروع في الشوارع والجامعات، والاعتقالات العشوائية، والتهم الملفقة، والمعاملة غير الآدمية داخل السجون وأقسام الشرطة بمختلف محافظات مصر.

 

 

*الجفاف يأكل أراضي «القرامطة» في سوهاج

كارثة سد النهضة تحصد الأراضي الزراعية في مصر، وهذا ما أكده المزارع ممدوح عبدالعزيز عبدالرحيم أحمد، اليوم الأحد، عندما صرخ في حكومة الانقلاب بسبب قلة مياه الري في سوهاج وتضرر الأراضي الزراعية بالمحافظة.

ويقول المواطن في تصريحات صحفية: «الزرع دبل وبعض منه مات في غياب المياه، من المسئول؟ يا ريت توصلوا صرخة من المزراعين للمسؤولين في الدولة، محافظة سوهاج تستغيث تعبنا من الإهمال واللامبالاة».

وأفادنا ممدوح عبدالعزيز بصور التقطها للأراضي في قرية «القرامطة» في مركز سوهاج، موضحًا أن «بعض من المزارعين زرعوا درة شامية بدري، وتعرضوا لخسائر تعدت 2000 جنيه في الفدان (تقاوي وحرث وفج وعمالة وسقية مياه.. مين مسئول يا ريت توصلوا صوتنا”.

 

 

*فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

آلاف الدعاوى القضائية تنظرها دوائر التعويضات بالمحاكم المدنية ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض المادي في وقائع تعذيب واعتقال وإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة أثناء الاحتجاز، ما يضاعف من تكلفة التعذيب داخل أماكن الاحتجاز في مصر.

تواجه وزارة الداخلية عبء توفير مخصصات مالية بعشرات الملايين لدفع تعويضات قضت بها محاكم مدنية للتعويض عن حوادث الوفاة جراء التعذيب، وفترات الاعتقال والاحتجاز بالمخالفة للقانون، والإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة خلال فترات الاحتجاز، وغيرها من انتهاكات بعض أفراد الشرطة ضد مواطنين.  

ويقول مسؤول أمني بوزارة الداخلية، إن وزارته نفذت المئات من أحكام قضايا تعويضات التعذيب، مؤكدا أن عدد القضايا وقيمة التعويضات المدفوعة للمواطنين “يصعب حصرها“.

وأضيفت جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة في عام 1998 والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2002.

وصدقت مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلها مواثيق جرمت التعذيب بشكل كامل وتحت أي ظرف.

وتتسع دائرة انتشار تجاوزات الشرطة ضد المواطنين خلال السنوات الماضية، بحسب تقارير منظمات حقوقية، رغم تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم التستر على تجاوزات بعض ضباط الشرطة.

الدائرة العاشرة

رغم أن كل المحاكم المدنية في المحافظات يمكن أن تنظر قضايا التعويضات ضد وزير الداخلية، لكن الدائرة العاشرة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة تظل هي الدائرة الأبرز في نظر تلك الدعاوى القضائية نظرا لوقوعها في الحيز الجغرافي السابق لوزارة الداخلية قبل نقل مقرها إلى القاهرة الجديدة.

ونظرت تلك الدائرة العاشرة وحدها حوالي 70 دعوى قضائية بالتعويض ضد وزير الداخلية منذ مارس الماضي، معظمها مُقام من ورثة متوفيين يطالبون بدفع تعويضات مناسبة لضحايا التعذيب والاحتجاز والإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة أثناء فترة الاعتقال.

من الجدير بالذكر أن قائمة الدعاوى القضائية التي نظرتها دائرة تعويضات جنوب القاهرة منذ مارس وحتى الآن، والتي يرجع بعضها إلى عام 2013 مرورا بأعوام 2014 و2015 و2016، كما تحجز المحكمة حوالي 10 دعاوى بتعويضات ضد وزير الداخلية للنطق بالحكم في جلسة 30 مايو الجاري.

ويقول محمد زارع، المحامى بالنقض ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن المحاكم المصرية تنظر “آلاف الدعاوى القضائية ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض المادي عن انتهاكات جهاز الشرطة ضد المواطنين“.

وأضاف زارع ، أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحدها لديها 238 قضية بأحكام نهائية تقضي بصرف تعويضات تقدر بنحو 7 ملايين جنيه، وأنها “في انتظار توفير مخصصات مالية لوزارة الداخلية لدفع التعويضات المستحقة لأصحابها“.

ويؤكد زارع أن وزارة الداخلية صرفت نحو 15 مليون جنيه لضحايا تعذيب حصلوا على أحكام نهائية رفعها محامون بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائي خلال أعوام 2012 و2013 و2014 و2015.

وكانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي حصلت على أكبر قيمة تعويض عن التعذيب في تاريخ مصر عام 2012، عندما قضت محكمة الاستئناف بإلزام وزير الداخلية بدفع مليون جنيه تعويض للممثلة حبيبة بعد اتهامها بقتل زوجها القطري وتعذيبها للادلاء باعترافات أدت إلى ادانتها وقضائها 5 سنوات خلف قضبان السجن.

وقُتل زوج الممثلة حبيبة في عام 1998 واتهمتها الشرطة بقتله، وبعد خمس سنوات على الجريمة أراد أحد الجناة الحقيقيين بيع ساعة ذهبية كانت خاصة بزوجها، ما أدى إلى إعادة فتح القضية وتبرأتها من جريمة القتل. وصرفت حبيبة قيمة التعويض بالفعل.

قوائم الانتظار

ويوضح زارع أن مدة التقاضي في الدعاوى القضائية بالتعويض عن جريمة التعذيب تتجاوز 4 سنوات حتى يتم النطق فيها بأحكام نهائية وباتة.

ويضيف أن صدور الأحكام القضائية لا يعني صرف التعويضات، مؤكدا أن معظم الأحكام تدرج على قوائم الانتظار داخل وزارة الداخلية حتى يتم صرف قيمة التعويضات إذا ما توافرت المخصصات المالية لذلك.

ويقول زارع “مسألة صرف تعويضات التعذيب قد تحتاج إلى تواصل مكثف مع إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية“.

وعن المقارنة بين قضايا تعويض عن جرائم التعذيب قبل وبعد ثورة يناير يؤكد زارع أن الفرق الوحيد يكمن في القيمة المالية للتعويضات، حيث كانت تترواح بين 200 و700 جنيه قبل عام 2011، لكنها زادت لتصل إلى 30 و50 و70 و100 ألف جنيه.

وقال مسؤول أمني بوزارة الداخلية إن وزارته تلتزم بجميع الأحكام التى تصدر ضدها في قضايا تعويضات التعذيب والأضرار التي لحقت بالمواطنين، رافضا إعلان قيمة التعويضات التي دفعتها الوزارة بعد ثورة يناير وحتى الآن.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت في يناير الماضي، بأن يكون التعويض ضد ضباط الشرطة في جرائم التعذيب مدفوعا من مالهم الخاص وليس أموال وزارة الداخلية، وكذلك إلزام وزير الداخلية بإحالة من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة إلى مجلس تأديب. وقرارات محكمة القضاء الإداري ملزمة وواجبة النفاذ.

وتواجه حالة حقوق الإنسان في مصر انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية، خاصة مع تصاعد موجة عنف ومواجهات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

 

 

* وزير صحة “السيسي” : ثلث أصناف الدواء بمصر غير موجودة

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بحكومة الانقلاب العسكري، اليوم الأحد، أن ثلث الدواء في مصر غير موجود، حيث إن هناك 4 آلاف صنف دوائي ناقص في الأسواق، أي بسبب توقف مصانع قطاع الأعمال عن إنتاجها، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من هذه الأنواع يقل سعرها عن 30 جنيهاً.

وقال وزير صحة الانقلاب إن قرار تحريك تسعيرة الأدوية جاء من أجل أن تعود شركات قطاع الأعمال إلى الانتاج، بشرط توفير هذه الأدوية خلال 3 أشهر، وإلا سيتم شطب الشركات.

وذكر الوزير الانقلابي  إلى أن قرار الزيادة جاء عقب عدة اجتماعات، انتهت بإقرار زيادة 20%، حتى يعود الـ 4 آلاف صنف إلى السوق مرة أخرى، وتابع: اتفقت مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الانقلاب، على إلغاء قرار زيادة سعر الدواء، إذا لم توفر الشركات 3224 صنف دواء غير موجودة في السوق، أسعارها أقل من 30 جنيهًا.

وأكمل وزير صحة الانقلاب أن “هذا القرار يتم الإعداد له منذ 3 أشهر، وأضاف: “كنت بقدم رجل وأخّر عشرة”، ولكن غلق بعض شركات قطاع الأعمال كان سبب اتخاذ القرار

 

 

* عضو مجلس «الأطباء»: الشطب من النقابة عقوبة أي طبيب يجري عملية “الختان”

بعض الأطباء لا يعلمون أن ختان الإناث “جريمة”

قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عمليات ختان الإناث، تعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وليس لها أي علاقة بممارسة صحيحة لمهنة الطب.

وأضاف “سمير” هاتفيًا لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”، الأحد، أن عقوبة الطبيب الذي يثبت إجراؤه لتلك العملية، هي الشطب تمامًا من النقابة، فضلا عن العقوبة التي يقرها القضاء في تلك الجرائم.

وأكد على ضرورة وجود قانون رادع يحاسب المخطئين بشكل سريع وحاسم، خاصة مع مرتكبي جرائم تؤثر على أجيال مقبلة، مثل جريمة ختان الإناث، مشددًا على ضرورة تنفيذ حملات توعية للمواطنين في الجوامع والكنائس والمدارس والجامعات عل خطورة هذه العادة وأن ليس لها أي أساس من الدين الإسلامي.

وتابع: “بعض الأطباء لا يعلمون أن ختان الإناث جريمة، لأن الجهل متفشيفي كل مكان، ونحاول التواصل مع أعضاء النقابة لتوعيتهم أن هذه جريمة، ولكن الأطباء أنفسهم لا يهتمون بالتواصل معنا أو التعرف على المنشورات التوعوية التي نصدرها“.

 

*أمريكا تحاول التنصل من مسلسل الفوضى في مصر
يجمع المحللون العرب على اختلاف أطيافهم ومللهم واتجاهاتهم أن أمريكا بارعة في التمثيل، وأبرع في التنصل من مسؤوليتها في نشر الاستبداد والفساد، بل والإرهاب في العالم العربي، فقبل أيام، أعلنت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والمرشحة “الديمقراطية” لرئاسة البيت الأبيض، مسؤولية بلادها عن إنشاء تنظيم القاعدة، متهمة روسيا بالمسؤولية عن رعاية تنظيم الدولة (داعش).

غير أن ما أثاره، اليوم، الباحث الأمريكي ستيفن كوك، من خلال موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، من أن “الولايات المتحدة غير مسؤولة عن الفوضى في مصر”، أثار تحفظات الكثيرين، ليس على إنكاره ما هو معلوم بالضرورة عن العم سام”، ولكن كشفه عن أن “سياسة الشارع في مصر كُتِب عليها الموت على الأقل في ظل نظام السيسي المترنح“.

الفوضى الخلاقة

ورغم أن مصطلح “الفوضى الخلاقة” ابتكار أمريكي منذ عهد وزيرة الخارجية الأمريكية “كوندوليزا رايس”، إلا أن الباحث الأمريكي ستيفن كوك، زميل مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، انتقد “قناعات الكثير من النخبة في المجتمع المصري، بشأن كون الولايات المتحدة الأمريكية سبب الفوضى التي تعاني منها السياسة في مصر”، معتبرًا أن الترويج لتلك الأفكار حتى الوقت الحالي هو أمر شديد الغرابة، ولا يوجد له أي أساس من الصحة.

وطالب كوك “المسؤولين المصريين” بعدم توريط الإدارة الأمريكية في تحمل مسؤولية الفوضى السياسية التي تعانيها مصر.

وقال الباحث في كتاباته بموقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن سياسة الشارع في مصر كُتِب عليها الموت على الأقل في الوقت الحالي، زاعمًا أن الغضب والقلق سيطرا على الكثيرين بسبب سياسات الحكومة، وترنح الاقتصاد، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين.

وأضاف “كوك” أن أصدقاءه يخشون اندلاع ثورة جديدة في مصر ؛باعتبار أنها تصبح أقل ليبرالية بعد كل ثورة يقوم بها الشعب، وزعم متناقضا أن الثقة في عبد الفتاح السيسي قلّت عن ذي قبل، رغم أن شعبيته ما زالت واسعة، بحسب مصادر صحفية.

استمرار دعم الانقلاب

ويطرح كوك- في سلسلة تغريدات كتبها قبل أيام- ما يؤشر إلى مسؤولية الأمريكان عن إحداث الفوضى في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني، حيث قال: “إن الشعور العام في إسرائيل مفاده أن على الولايات المتحدة دعم عبد الفتاح السيسى“.

ولفت إلى أن “المسألة ليست أن إسرائيل لا تدرك أن القمع المصري يمكن أن يجلب نتائج عكسية، لكن لا أحد هنا (في إسرائيل) يهتم كثيرا بالإخوان المسلمين أو النشطاء“.

تمويل الفوضى

إلا أن د. فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي في حكومة المجلس العسكري، أثبتت في أبريل 2013، أن أمريكا مسؤولة عن تمويل الفوضى في المنطقة.

وقالت إن “الولايات المتحدة قدمت دعما ماليا كبيرا لمنظمات وهيئات وجهات محلية وأمريكية مختلفة، عملت على “نشر الفوضى وإحداث الاضطرابات في البلاد بعد ثورة 25 يناير“.

وزعمت “أبو النجا”، الوزيرة المصرية السابقة، أن الأمريكان قدموا تمويلا بقيمة 150 مليون دولار لدعم نشاط مجموعة من المنظمات والأحزاب والفضائيات ووسائل الإعلام؛ لـ”نشر الفوضى والإضرابات التي اندلعت عقب ثورة 25 يناير“.

وأشارت أبو النجا، في حديث مع مجلة “الأهرام العربي”، إلى أن واشنطن سعت من خلال تمويلها لـ”أعمال الشغب والعنف” في مصر إلى احتواء الموقف، وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق مصلحتها، وأضافت أن “اندلاع الثورة جاء مفاجأة لإدارة أوباما، التى سعت للإبقاء على مبارك من أجل مصالحها وأمن إسرائيل“.

وأشارت أبو النجا إلى أن الفترة من فبراير حتى مايو عام 2011، شهدت صرف 105 ملايين دولار على برامج التوعية والتحول الديمقراطي للمنظمات الأمريكية العاملة في الأراضي المصرية، و”التي كانت لها أهداف غير معروفة تهدّد الأمن القومي لمصر”، مشيرةً إلى أن هذه المنظمات قامت بتنظيم ندوات وورش عمل تدريبية حول كيفية العمل ضد قوات الشرطة والجيش والهجوم على المؤسسات.

 

 

*القبض على صاحب فيديو تعذيب المواطن المصري بالكويت

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه تلقى تقريرا عاجلا اليوم الأحد، من المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت، يفيد أنه تم القبض على الكفيل صاحب مقطع الفيديو الذي يظهر فيه اعتداؤه على المواطن المصري أشرف جابر أبو اليمين، وذلك بمنطقة على صباح السالم، كما قامت الشرطة الكويتية بإغلاق محل الهواتف الخاص بالكفيل.
وأصدر الوزير تعليماته للمستشار العمالي بالكويت بمتابعة الحادث من خلال السفارة والقنصلية المصرية، لحفظ حق المواطن المصري، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن حق العامل المصري وسنتبع القانون والقضاء للحصول على حقه وأن الحكومة تقدر مواطنيها في الخارج، ولا تقبل بأي شكل من الأشكال إهانتهم.
وأشار تقرير المستشار العمالي، للوزير إلى أن المعلومات المتوافرة حاليا تشير إلى أن الفيديو متداول منذ أسبوع، وأن صاحب العمل الوارد بالفيديو اسمه علي عبد الله محمد عبيد الشمري، وشقيقه محمد”وكنيته أبو حسين” الذي قام بالتصوير، أصحاب محال سيدتي 2000 بسوق العزيزية بمنطقة المنجف، وأنهما ليسا كويتيين، ولكنهما يطلق عليهما بالكويت لفظ “البدون” أي لا يحملون الجنسية الكويتية، والمسمى القانوني لهم هو المقيمين بصورة غير قانونية.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن العلاقات المصرية الكويتية علاقات قوية ومتينة، وتزداد قوة يوما بعد يوم، ولا يمكن أن يؤثر أي حادث عابر على العلاقات بين البلدين.

 

 

*مصدر مسئول بالإذاعة و التلفزيون : شوبير تعدى كل الخطوط الحمراء .. وهذه هي عقوبته

صرح مصدر مسئول بإتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن هناك قرار سيصدر خلال ساعات بمنع الإعلامي أحمد شوبير نهائيا من الظهور علي الشاشة عقوبة لتحاوزه علي الهواء مباشرة وضربه لزميله احمد الطيب ﻷن ذلك ضد أخلاقيات المهنة .

وتابع المصدر المهم بالتليفزيون أن شوبير تخطي كل الخطوط الحمراء ويجب أن توقع عليه عقوبة رادعة باﻹيقاف النهائي عن الظهور .. وأضاف سيتم صدور القرار خلال ساعات بشكل رسمي وسيتم اخطار كل القنوات الفضائية بذلك احتراما لقدسية  الاعلام .

وكان اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد عاقب شوبير والطيب بمنعها لنهاية الموسم من الظهور علي شاشة النيل للرياضة بعد تراشقهما في الأستوديو ، وامتد الخلاف بينهما حتي ظهور هما اليوم علي قناة دريم مع الإعلامي وائل الابراشي وهي الحلقة التي شهدت قيام شوبير برشق الطيب بالمياة قبل أن يوجه له لكمة علي الهواء دون مراعاة شعور المشاهد او أخلاقيات المهنة .

 

 

*الداخلية الكويتية تكشف تفاصيل الاعتداء على العامل المصري وتصويره بشكل مهين

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، منذ قليل، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم على عبد الله الشمري مواليد 1976 من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الذي ظهر في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بالاعتداء بالضرب والتلفظ بألفاظ نابية وامتهان لإنسانية المعتدى عليه أشرف أبو اليمين جابر سويلم مصري الجنسية مواليد 1981.

وأوضحت الإدارة أن حيثيات هذه القضية تعود إلى عام ونصف مضوا تقريبا إذ أدلى المتهم باعترافات تفصيلية لدى الأجهزة الأمنية المختصة تدور في محورها إلى قضية سرقة من المحل التجاري الخاص بالهواتف النقالة الذي يملكه بمحافظة الأحمدي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على من قام بتصوير الواقعة ويدعى محمد عويس عبد القوي مبروك مصري الجنسية مواليد 1985 إذ أدلى باعترافات أولية تفيد بأنه هو من قام بنشر وبث وقائع هذه المقاطع والتي تعود أسبابها إلى خلافات مالية مع المتهم الرئيسي.

هذا وقد تم استدعاء المعتدى عليه لاستكمال التحقيقات ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء المشين وجار استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص.

 

 

جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر . . السبت 5 مارس. . مصر تتجه نحو كارثة اقتصادية كبرى

جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر

جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر

جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي بمصر . . السبت 5 مارس. . مصر تتجه نحو كارثة اقتصادية كبرى

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قصف جوي عنيف على قرية الجورة جنوب الشيخ زويد

 

*العثور على 5 جثث تم تصفيتهم بمنطقة “الصبخه” غرب مدينة الشيخ زويد بـ شمال سيناء

 

*إصابة مجند في هجوم مسلح على دورية أمنية أمام قرية “العباسية” بـ الشرقية

 

 

*صحيفة كويتية: 700 ألف مصري مهددون بـ«الطرد» من البلاد

أفادت صحيفة الوطن الكويتية، أن 700 ألف عامل مصري مهددون بـ”الإخلاء” من البلاد لكون معظمهم مصنفون كـ”عمالة هامشية”.

وقالت الصحيفة الكويتية، إن الحكومة “تلقت تقريرا (لم توضح مصدره) يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها ضمن الخطوات الإجرائية؛ للبدء في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية”.

وبيّن التقرير أن “القرارات الصادرة في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ستتم على أسس قانونية، وتتم من خلالها مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية، بحسب المصدر نفسه.

وتضمن التقرير تقنين جلب العمالة من بعض الدول وخاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية، من غير مردود لها، حيث إن كثيراً منها “عمالة هامشية”، على حد وصفه.

وأكد أن هناك “حرصا كبيرا من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الكبيرة الحالية أكثر مما هي عليه”، مشيرا إلى أن العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة ستغادر فور انتهاء المشاريع”.

وأوضح التقرير، بحسب ما نقلت الصحيفة الكويتية، أن العمالة المصرية “بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لا بد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة، حيث إنه يعيبها أكثر مخالفات الاتجار بالبشر”.

ولفت إلى أن وزارة التربية الكويتية اعتادت التعاقد سنويًّا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول (لم يسمّها)، لكن سيتم التقليص إلى 200 فقط وفي تخصصات نادرة، ويتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول أخرى (لم يسمّها أيضا).

 

 

*أزمة أرز في مصر والحكومة تعجز عن مواجهة المحتكرين

قفزت أسعار الأرز في السوق المصرية إلى مستويات غير مسبوقة، وسط شح في المعروض رغم وجود فائض في الإنتاج، الأمر الذي أرجعه مسؤولون في القطاع الغذائي إلى عمليات تخزين واسعة من قبل بعض المحتكرين، الذين يسيطرون على سلعة الأرز.

ولدى مصر من الأرز كميات أكثر من احتياجاتها، حيث يُزرع على نطاق واسع، لكن القليل منه فقط متاح لمن هم أشد احتياجا إليه، لا سيما من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، الذين يحصلون عليه عبر دعم سلعي حكومي.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الدولة أنتجت نحو 3.75 ملايين طن من الأرز في موسم 2015، بالإضافة إلى فائض من العام السابق 2014 بلغ 700 ألف طن، بينما الاستهلاك السنوي يصل إلى 3.3 ملايين طن، ما يجعل هناك فائضا يتجاوز المليون طن، وفق مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وفي ضوء الفائض الإجمالي في الأرز في البلاد، سمحت الحكومة باستئناف الصادرات، لكن تقاعسها عن بناء مخزوناتها شجع التجار على تقليل المعروض توقعا لارتفاع الأسعار وتعطل الصادرات.

وجاء قرار السماح بالتصدير نهاية أكتوبر الماضي لمدة 6 أشهر، مع فرض رسوم قدرها ألفا جنيه (256 دولارا) للطن تسدد بالعملة الصعبة.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن “محتكري الأرز لا يزيد عددهم عن 10 أفراد يُعطشون الأسواق ويرفعون الأسعار”.

وقفز سعر طن الأرز إلى 5 آلاف جنيه (638 دولارا)، لتصل قيمة الزيادة خلال أسبوعين فقط إلى 1500 جنيه للطن (191.5 دولارا)، بينما ارتفع سعر التجزئة للمستهلك النهائي في الأسواق بقيمة 1.5 جنيه للكيلوغرام المعبأ، ليصل إلى ما يتراوح بين 5.5 جنيهات و6 جنيهات حسب الجودة.

وتوقع رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن تواصل الأسعار ارتفاعها، مطالبا الحكومة باستيراد كميات كبيرة لإجبار المحتكرين على طرح المخزون لديهم بالأسواق.

ولم يقتصر شح المعروض على الأسواق الحرة، وإنما كان أكثر تفاقما لدى “بقالات التموين”، المسؤولة عن بيع السلع المدعومة حكوميا عبر بطاقات تموينية لمستحقي الدعم.

وأرجع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، الأزمة في مخصصات التموين إلى عدم سداد هيئة السلع التموينية (حكومية) مستحقات الشركات الموردة للأرز، مما دفع إلى انخفاض التوريد فى المرحلة الحالية.

وأضاف شحاتة في تصريح لـ”العربي الجديد”: “كان ينبغي على الحكومة تخزين كميات لا تقل عن 500 ألف طن من موسم الحصاد الماضي، وكان السعر حينها نحو ألفي جنيه للطن (256 دولارا)، إلا أن ذلك لم يحدث، لذا نتوقع استمرار الأزمة”.

كانت الحكومات السابقة تخزن ما يتراوح بين 200 ألف و500 ألف طن من الأرز. لكن أعضاء في شعبة الأرز باتحاد الصناعات ينتقدون رفض وزير التموين خالد حنفي شراء أي احتياطيات خلال الفترة الماضية.

وبحسب ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، فإن “الهيئة تعتزم استيراد 300 ألف طن لمواجهة عمليات التخزين الواسعة التى تشهدها السوق من قبل التجار وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر محليا”.

 

 

* جلسة عاجلة للبرلمان الأوروبي لبحث مقتل الطالب الإيطالي

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن البرلمان الأوروبي قرر عقد جلسة عاجلة الخميس المقبل لبحث قضية مقتل الشاب الإيطالي «جوليو ريجيني» في مصر.

وسلمت داخلية الانقلاب السلطات الإيطالية عدة معلومات موثقة خاصة بالتحقيقات التي تجريها حاليا بخصوص مقتل «ريجيني»، والذي عثر على جثته مقتولا بأحد الطرق الرئيسية غربي القاهرة الشهر الماضي، وتشمل معلومات وتحقيقات خاصة باستجواب الشهود من قبل سلطات الانقلاب، وحركة بيانات الهاتف المحمول الخاص بالشاب الإيطالي، ومعلومات عن تشريح الجثة.

ووصفت الخارجية الإيطالية، حسب تصريحات نقلتها عنها وسائل إعلام إيطالية إتاحة هذه المعلومات للفريق الإيطالي في القاهرة بالخطوة الأولى المفيدة.

وأشارت إلى أنه ينبغي استكمال التعاون الثنائي في مجال التحقيقات على وجه السرعة من أجل التأكد من الحقائق بشأن الشاب الإيطالي، وتزويد السلطات الإيطالية والفريق القانوني في القاهرة بمعلومات أخرى طلبتها حول القضية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي «باولو جينتيلوني» إن إيطاليا تطالب بتعاون كامل وفعال من سلطات الانقلاب على صعيد التحقيقات، لأن كلاً من أسرة ريجيني وكرامة إيطاليا تتطلب الحصول على عناصر دقيقة ومؤكدة حول هذه القضية.

يذكر أن «ريجيني» (28 عاما) قد اختفى في يناير الماضي قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب واعتداء بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية في 3 فبراير الماضي.

وكان الشاب الإيطالي القتيل يعد دراسة عن النقابات العمالية المستقلة في مصر وكتب مقالات تنتقد حكومة الانقلاب.

وأثارت القضية غضبا في إيطاليا وأضرت بالعلاقات بين البلدين اللذين يشتركان في مصالح استراتيجية واقتصادية كبرى مع استنتاجات واسعة في وسائل الإعلام بأن وراء مقتل «ريجيني» إما شرطة أو أجهزة أمن الانقلاب.

وسلطت هذه القضية الضوء على اتهامات توجه لشرطة الانقلاب بأنها تستعمل أساليب وحشية

 

 

*صحيفة إيطالية” تسخر من رواية السيسي حول مقتل “ريجيني

نشرت صحيفة “إلمانيفستو” الإيطالية، تقريرا انتقدت فيه تعامل السلطات المصرية مع قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وقالت إن آخر حلقة في مسلسل الروايات غير المقنعة، كان بطلها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي ادعى أن تنظيم الدولة هو من قتل ريجيني.

وقالت الصحيفة في تقريرها: إن مقتل جوليو ريجيني لم يكن إذن سببه حادث مروري، كما ادعت السلطات المصرية في البداية، ولم يكن بسبب تورطه في علاقة جنسية منحرفة، ولم يكن تصفية حسابات مع مروج مخدرات، ولا بسبب الاشتباه بأنه جاسوس، ولا مؤامرة يقف وراءها الإخوان المسلمون.

وأضافت ساخرة أن “الحقيقة” هذه المرة جاءت على لسان الجنرال عبد الفتاح السيسي شخصيا، حيث إن آخر الفرضيات التي التجأ إليها النظام المصري، تفيد بأن جوليو ريجيني قتل على يد تنظيم الدولة، في محاولة واضحة من السيسي لذر الرماد في العيون، والهروب من ضغوطات إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أن مصدرا رفيع المستوى في الرئاسة المصرية، صرح الجمعة لوسائل الإعلام الإيطالية بالقول، إن “تنظيم الدولة مثلما قام بإسقاط الطائرة الروسية في سيناء؛ فقد قام أيضا بقتل الطالب الإيطالي، من أجل تشويه صورة مصر في الخارج، والإساءة لعلاقاتها الدبلوماسية“.

وأشارت إلى أن هذه التصريحات تأتي كمحاولة لتوضيح تصريح سابق لعبد الفتاح السيسي، أدلى به في 20 شباط/ فبراير الماضي، قال فيه: “إن من أسقط الطائرة الروسية يريد إفساد علاقة مصر بروسيا وإيطاليا“.

واعتبرت الصحيفة أن التعامل المصري مع هذه القضية “غابت عنه الجدية والشفافية، حيث إن التحقيق الذي فتحه المدعي العام في الجيزة ظل سريا، ولم يتم إطلاع المحققين الإيطاليين عليه، رغم أنهم جاءوا من روما إلى القاهرة للمشاركة في التحقيقات، وهو ما أثار استياء كبير المحققين الإيطاليين سيرجيو كاليوكو“.

وقالت إن “رواية عبد الفتاح السيسي” وصلت بشكل رسمي عن طريق وزارة الخارجية المصرية إلى السفارة الإيطالية في مصر مساء الخميس، وكانت مرفقة ببعض الوثائق التي ظلت إيطاليا تطالب بالاطلاع عليها منذ شهر كامل.

وأشارت إلى أن الوثائق المرسلة من الجانب المصري؛ تضمنت جانبا من محاضر استجواب الشهود، وكشفا لشركة الاتصالات حول هاتف الضحية، وملخصا مقتضبا حول ما خلص إليه الطبيب الشرعي إثر عملية التشريح في الرابع من شباط/ فبراير الماضي.

وأكدت الصحيفة أن غياب الجدية من الجانب المصري في التعامل مع القضية كان واضحا، حيث إن هذه الوثائق تم إرسالها في نسخ ورقية عادية، وباللغة العربية، كما أنها لم تكن مرفقة بأي مقاطع فيديو، أو تسجيلات صوتية، أو صور من الهاتف أو كاميرات المراقبة، وحتى إن تقرير الطب الشرعي كان منقوصا، وصور الجثة لم تكن واضحة ومكتملة، وهو ما أثار استياء المحققين الإيطاليين الذين أكدوا فور تسلم هذه الوثائق أنها لا تصلح لشيء.

ولاحظت الصحيفة أن التعامل بين الجانبين المصري والإيطالي؛ ظل مقتصرا على الحكومات، دون السماح بأي اتصالات بين محققي البلدين، ولكن رغم ذلك فإن وزارة الخارجية الإيطالية فضلت عدم انتقاد الجانب المصري، وشجعته على إبداء المزيد من التعاون، عبر وصف هذه الخطوة بأنها “خطوة أولى مفيدة، رغم أن الوثائق المرسلة كانت منقوصة، وإنه يجب مواصلة التعاون بين الجانبين لكشف الحقيقة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن تناقضات الرواية المصرية التي تظهر من تصريحات مدير قسم الطب الشرعي في القاهرة، هشام عبد الحميد، الذي قال إنه كان أول من أجرى التشريح لجثة ريجيني، “ولكن رغم ذلك فإن المدعي العام في الجيزة لم يستدعه، ولم يستمع لأقواله في هذه القضية، وهذا تناقض واضح مع ما صرح به وزير العدل المصري قبل يوم واحد“.

وفي الختام؛ فقد ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتلوني، بات في موقف محرج، بين ضغط الإعلام والرأي العام الإيطالي، وبين تقاعس السلطات المصرية، وعدم جدية الروايات التي تقدمها، مشيرة إلى أن الرئيس صرح الاثنين الماضي بأنه “واثق من تعاون الأصدقاء في مصر على حل هذه القضية”، ثم عاد الخميس ليصرح أمام وسائل الإعلام بأنه “يأمل في أن تبدي السلطات المصرية مزيدا من التعاون، لأن ما أنجز لحد الآن غير كاف“.

 

 

*إقتصاديون : مصر تتجه نحو كارثة اقتصادية كبرى

تمر مصر خلال الفترة الحالية بحالة اقتصادية عصيبة, من جميع الجهات سواء كانت سلعًا أو موارد طبيعية أو عقارات، إلى جانب انخفاض الجنية المصرى أمام الدولار الأمريكي, واقتراض مصر من الخارج وزيادة الدين الخارجي وهو ما استنكره اقتصاديون.

 ارتفاع أسعار الشقق

ألمح فتح الله فوزى رئيس لجنة العقارات بجمعية “رجال الأعمال” أن كل 5 سنوات ترتفع أسعار العقارات للضعف أو الضعفين وتختلف الزيادة من شركة لأخرى وفقًا لمعدلات دوران رأس المال والتسليم والبيع.

وأكد أن ارتفاع مدخلات الإنتاج للوحدات السكنية بمساحتها المختلفة من المتوقع لها أن تشهد زيادة خلال 2016 فى حدها الأدنى يبلغ 20 %، مرجعا ذلك إلى الفجوة بين الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بسبب زيادة السكان والمعروض من الوحدات بسبب حالة الركود الاقتصادي.

إذا كان الارتفاع، سمة غالبة للأسعار بشكل عام فى 2016، وليس فقط العقارات والسيارات، فذلك راجع لانخفاض متوقع للجنيه أمام الدولار نظرًا لما تعانيه مصر من أزمة نقص العملة الأجنبية.

 انخفاض الجنيه المصري وتراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار, ما أدى إلى تراجع احتياطى النقد الأجنبى بشكل حاد, وسجل الاحتياطى النقدى لمصر 18.5 مليار دولار، فى نهاية يوليو الماضي، مقابل 20 مليار دولار فى يونيو

ارتفاع الأسعار 

حيث ارتفعت الأسعار بشكل عام, خاصة على السلع الغذائية بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

ووصل سعر الأرز فى الأسواق المصرية, إلى 7جنيهات وسعر زجاجة الزيت لـ15 جنيها, بخلاف ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.

الاقتراض من الخارج وزيادة الدين الخارجي حيث اقترض الرئيس عبد الفتاح السيسي, منذ تولية السلطة عدة قروض من دول أوروبية, آخرها من الصين خلال زيارته الأخيرة لها وكان هذا القرض بنحو 800 مليون دولار

وفى هذا السياق, قال الدكتور عبد الخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إن سياسات الحكومة فى الاقتراض بـ”الضارة والخطيرة”، وتكرارًا لسياسات نظام مبارك.

وأكد “فاروق”، أن الاقتراض من الخارج لا يمثل حلاً للمشكلة، بل على العكس ستزيد من أزمة البلاد الاقتصادية على المدين القصير والطويل، مشيرًا إلى أن الحل هو الاعتماد على الموارد الذاتية.

فيما قال رشاد عبده, الخبير الاقتصادى, إن الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليًا تعد أمرا طبيعيا بعد الثورات

 

 

* برلمان السيسي.. حظر النقاب أهم من أزمات الوطن!

يستعد “برلمان السيسي” لتمرير قانون لمنع النقاب بالمؤسسات الحكومية، بعد أسابيع من بدء تطبيقه في جامعة القاهرة والمستشفيات التابعة لها؛ وسط حالة من الخنوع من جانب حزب “برهامي”، والذي طالما كان يعتبر “النقاب” ضمن الخطوط الحمراء التي لا ينبغي الاقتراب منها.

وكشف علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر”، الذراع البرلمانية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن إعدادهم لمشروع منع النقاب، قائلا: “نعد داخل الائتلاف قانونا لمنع ارتداء النقاب بالمؤسسات المصرية، خاصة أن حجب الوجه بطريقة مستمرة أمر محظور، خاصة فى المرحلة التى تمر بها البلاد في محاربة الإرهاب، وبالتالى كشف الوجه سواء للمرأة أو الرجل أمر مطلوب“.

وأضاف عبد المنعم أن رؤية رئيس جامعة القاهرة بشأن النقاب “صائبة”، وتصب فى الصالح العام للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، ولا بد من تعميمها على مستوى جميع المؤسسات الحكومية؛ لما سيكون لها من مردود إيجابي كبير“.

وأكدت آمنة نصير، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو برلمان السيسي، تأييدها بالتوجه لمنع النقاب، قائلة: “أطالب بهذا القانون منذ قديم الأزل، وسأدعمه بكل قوة حتى يظهر للنور”، مشيرة إلى أن موقفها واضح من النقاب، وتحدثت بشأنه كثيرا، وستسعى لتمريره فى البرلمان.

اللافت للنظر أن انشغال “برلمان السيسي” بالحرب على النقاب يأتي في وقت تشتعل فيه الأزمات الاقتصادية والمعيشية في البلاد، حيث وصل سعر الدولار إلى حدود الـ10 جنيهات لأول مرة في التاريخ، ما تسبب في اشتعال الأسعار، وهروب عدد من الشركات والمستثمرين بالخارج، وفي وقت رفع فيه السيسي شعار التسول لإدارة شؤون البلاد.

 

 

* اعتقال طالب بالصف الأول الثانوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب علي مجدي علي، الطالب بالصف الأول الثانوي، فجر اليوم السبت، من منزله بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

وتم نقل الطالب إلى مقر الأمن الوطنى بالدور السابع بمديرية أمن الإسماعيلية، دون معرفة أسرته أسباب اعتقاله أو التواصل معه حتى كتابة هذه السطور.

يذكر أن والد الطالب معتقل منذ أكثر من عامين داخل سجون الانقلاب في عدة قضايا ملفقة، ولم يخرج حتى اليوم، رغم حصوله على أحكامٍ بالبراءة.

 

 

* واشنطن تحرج سفير الانقلاب بالقمع

أعلن عمرو رمضان، سفير الانقلاب الدائم بالأمم المتحدة، رفضه الكامل لتصريحات مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء مجلس حقوق الإنسان، بشأن السيسي.

ووصف “رمضان”- في مداخلة هاتفية له ببرنامج “غرفة الأخبار” المُذاع عبر شاشة “سي بي سي إكسترا”، اليوم السبت- تصريحات مندوب أمريكا التي انتقد فيها دموية الانقلاب بـ”الغريبة”، مؤكدًا أنه خرج عن سياق الحديث!.

وزعم سفير الانقلاب الدائم بالأمم المتحدة أنه لا يوجد حبس في مصر إلا بأمر من النيابة، مشددًا على أن تعهدات السيسي كانت للشعب المصري فقط، لا للموظفين الأمريكيين.

وأضاف “كنا نتوقع من المسؤول الأمريكي أن يلقي الضوء على انتهاكات بلاده في حقوق الإنسان، وخاصة ما حدث في معتقل جوانتانامو”.

 

 

* أين اختفي حزب النور ؟

لاحظ مراقبون تراجع ظهور حزب “النور” السلفي على الساحة، وغياب صوت نوابه داخل البرلمان، الممثل فيه بـ 12نائبًا.

خاض حزب النور، أول انتخابات تشريعية بعد تأسيسه، انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012، ضمن تحالف الكتلة الإسلامية وحلّ التحالف ثانيًا بعد فوزه بنسبة 24% من المقاعد (أى 123 مقعدًا) أي أن الحزب أخذ الأغلبية الثانية بعد حزب الحرية والعدالة الذي أسسه الإخوان المسلمون.

وسريعًا تحالف الحزب السلفي مع النظام الحالي في 30 يونيو، حتى أصبح الحزب الإسلامي الوحيد على الساحة، في ظل غياب حِزب “الحرية والعدالة” المُنحَل، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، التي تعتبرها الحكومة “جماعة إرهابية“.

ويرى جاكوب أوليدورت، الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن السلفية المصرية، الممثلة بحزب النور، تستخدم دعمها للنظام المصري ونبذها للعنف، كي تحمي نفسها، وحتى لا تقع فريسة لقمع السلطة.

و واجه حزب “النور” في انتخابات 2016 أكبر حملة إعلام ممنهجة ضده، والتي كانت سببًا رئاسيًا في خسارته، حيث تعرض النور لانتكاسة كبيرة في العملية الانتخابية من ناحية عدد المقاعد بالبرلمان، التي كان يأمل في الفوز بها مثل ما فعل في عهد الإخوان، الأمر الذي لم يتحقق، وتعرض الحزب بناء عليه، لهجوم كبير من داخل قواعدهم، بعد تنازلهم عن قناعاتهم في الانتخابات، ولجأ الحزب إلى الهجوم على النظام بعد الخسارة التي لحقت به، على الرغم من أنه لم يتحدث بهذه اللهجة من قبل.

وشكك أحمد عبد الحميد عنوز، رئيس اللجنة الإعلامية بحزب النور”، في نزاهة العمليات الانتخابية التي تجرى في مصر، قائلًا: “يتم طبخ الانتخابات البرلمانية والطلابية والمحليات والنقابات“.

 لم يستطع حزب النور محو آثار فشله وخسارة 100 مقعد في الانتخابات البرلمانية، فتخرج تصريحات قياداته أشبه بـ«حلاوة روح»، فتارة يُرجع جمال متولي، عضو اللجنة القانونية للحزب إخفاق “النور” لقانون الانتخابات، وتارة أخرى، يرفض المهندس طارق الدسوقي، عضو الهيئة العليا والأمين المساعد للحزب، الاعتراف بإخفاق الحزب في الانتخابات البرلمانية، قائلا إنهم حصدوا 12 مقعدا في الدورة الحالية، مقابل 8 بانتخابات 2012، على عكس الحقيقة، ويؤكد أن قاعدتهم الشعبية في اتساع، وليس هناك فشل كما هو شائع في وسائل الإعلام.

وقال هاشم النجار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن النور أصبح حزبًا ضعيفًا بعد خسارته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بعد أن طرح نفسه كبديل عن جماعة الإخوان“.

 وتابع: “هناك سببان وراء حالة الصمت التي يتعامل بها النور” بعد انتخابات البرلمان كونه محسوبًا على “الإخوان المسلمين، وثانيًا التطورات الأخيرة ضد الإسلاميين بالمنطقة“.

وأضاف النجار ، أن “الدعوة السلفية تعمل على مستويين، الأول كجبهة معارضة إسلامية في مواجهة النظام الحالي، وهذا يظهر من تصريحات ومواقف ومقالات نادر بكار ويونس مخيون ورموز الحزب في الفترة الأخيرة، أما المستوى الثاني فهو التقليل من شأن إنجازات من سبقه في هذا الميدان وعلى رأسهم الإخوان، في محاولة لإثبات أن تجربة النور والدعوة السلفية مختلفة وتمثل المعارضة الإسلامية الوطنية، وهذا الأسلوب الغرض منه ترسيخ حضور النور في المشهد السياسي.

وأكد النجار، أن “التصريحات الأخيرة بخصوص المحاكم العرفية التي نظمها الحزب لفض النزاعات بين المواطنين بالمحافظات سوف تدخل الحزب في صراعات مع النظام، لأنه يتحرك كالعادة في الفراغات التي تتركها الدولة وهذا ما فعله الإخوان في فترات سابقة العمل في مساحة العمل الأهلي والخيري الذي مهد طريقها نحو حكم مصر، وبالتالي سيؤدى إلى سقوط الحزب مثل الإخوان“.

 

 

* قناة إسرائيلية تكشف خفايا علاقة السيسي بتل أبيب

كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى النقاب عن أن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، يبدو معنيًّا بتركيز الأضواء على الأصوات المصرية التي تطالب بتوسيع دائرة التطبيع مع إسرائيل، في سعيه للتقرب إلى الولايات المتحدة.

ونوَّهت القناة- في تقرير بثته الليلة الماضية- إلى أن السيسي معنيٌّ بأن يتم إخراج مظاهر العلاقة الحميمة والتحالف الإستراتيجي مع إسرائيل للعلن؛ لأنه يريد تعزيز شرعيته الدولية في المشاكل التي يواجهها نظامه، التي تلعب واشنطن دورًا أساسيًّا فيها.

وأشارت القناة إلى أن السيسي يحاول إرسال رسالة إلى مؤيدي إسرائيل والمدافعين عنها في الولايات المتحدة، مفادها أنه يتوجب الاستثمار في دعمه، على اعتبار أنه يحرص على الدفاع عن المصالح الأمريكية من خلال التعاون مع إسرائيل.

وعلى ما يبدو، فإن رهانات السيسي كانت في محلها، إذ أن صحيفة “يديعوت أحرنوت” كشفت على موقعها، الجمعة، النقاب عن أن لجنة “الخارجية والأمنالتابعة للكنيست قد توجهت مؤخرا للولايات المتحدة من أجل المطالبة بدعم نظام السيسي وتعزيز مكانته ضمن مهام أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء اللجنة، برئاسة الليكودي “تساحي هنغبي”، أوضحوا للمسؤولين إسهام نظام السيسي في الحرب على الإرهاب.

إلى ذلك، نقل موقع “روتير” الإسرائيلي، الجمعة، عن السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورين، قوله: إن مصر لا ترى في جماعة الإخوان المسلمين عدوا فقط، بل في حركة حماس أيضا.

وأضاف كورين “مصر في عهد السيسي تزداد ثقة عندما تشعر بأن إسرائيل إلى جانبها”، منوِّها إلى أن القيادة المصرية الحالية ترى أن دعم إسرائيل لها حيوي من أجل تمكينها من تجاوز التحديات التي تواجهها.

وفي سياق متصل، قال جنرال إسرائيلي: إن هناك تطابق مصالحٍ في مواجهة “ولاية سيناء” وحركة حماس.

وفي تقرير نشره الخميس، نقل موقع “يسرائيل بلاس” عن الجنرال قوله: “في نظر السيسي فإن الإخوان المسلمين مثل النازيين في نظر إسرائيل، ونظرا لأن حماس امتداد للإخوان، فإن المصريين يرون أنهم عدو يتوجب إبادته“.

وأضاف الجنرال: “إسرائيل ومصر تتقاسمان المعلومات الاستخبارية ذاتها في الحرب على حماس وتنظيم ولاية سيناء“.

وكشف الموقع النقاب عن أن السيسي لا يواظب فقط على الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل إنه يعكف على الاتصال برئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي جادي إيزنكوت، وعدد من جنرالات الجيش الإسرائيلي الآخرين.

 

 

*عزل “مرتضى منصور” لأنه فقد صفات رجال القضاء ودائم التردد على ملاهي ليلية

“ثبت من خلال التحقيقات فقدانه أسباب الصلاحية لولاية الوظيفة القضائية، مما نرى معه رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، للموافقة على نقله إلى وظيفة أخرى، إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم 126 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972».. هذه كانت خاتمة مذكرة المستشار كمال المتينى، وكيل إدارة التفتيش القضائى، للنيابة العامة، التى حررها فى 21 مارس 1980، لإحالة مرتضى منصور، وكيل النيابة آنذاك، إلى مجلس الصلاحية.

انقطع عن العمل أكثر من 17 شهراً فى 3 سنوات متذرعاً بـ«الجرب والاكتئاب» وتحدث فى برنامج تليفزيونى عن قضية يحقق فيها وأفصح عن اسم المتهم

مذكرة «المتينى» التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تأكدت «الوطن» من صحتها، كشفت العديد من المفاجآت الخاصة بإحالة «مرتضى»، رئيس نادى الزمالك الحالى، للصلاحية، وفصله من عمله بالنيابة العامة، بعد إحالته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، بسبب الاستهانة بمقتضيات وظيفته وعدم انتظامه فى عمله والخروج عن تقاليد الهيئة التى ينتمى إليها، وافتقاده صفات رجل القضاء.

كشفت المذكرة أنه تم تعيين مرتضى أحمد منصور، بالنيابة العامة بتاريخ 28 مايو 1975 وتسلم عمله فى 12 يونيو 1975، وعمل مساعداً للنيابة اعتباراً من 30 ديسمبر 1975 ثم وكيلاً للنيابة فى 24 أغسطس 1977.

وجهت له عقوبة «التنبيه» والتحذير من المواقف المسيئة لسمعته وتنال من قدسية الهيئة المنتمى إليها.. ولم يلتزم بذلك

تبين من الاطلاع على ملفه السرى، وعلى التحقيقات التى أجريت معه، فى تحقيقات الشكوى رقم 19 لسنة 1977 «أعضاء نيابة» أنه وهو مساعد بنيابة غرب إسكندرية الكلية، أخلّ بواجبات وظيفته وخرج على السلوك والقيم لرجل النيابة الملتزم بأصول هذه الوظيفة، ووضع نفسه فى مواقف كان يجدر به النأى عنها حفاظاً على سمعته وهيبة الهيئة التى ينتمى إليها، وأهدر القانون؛ إذ تردد على محلى «بار الفردوس» و«ملهى الأجلون» بالإسكندرية إبان عمله فيها، وهى من المحلات العامة التى سبق أن ضُبطت بها جرائم مخلة بالآداب.

كما تبين من المذكرة أن «مرتضى» توجه يوم 5 يوليو 1977 إلى قسم شرطة باب شرق، وطلب من أحد ضباطه ضبط شخص بمطعم «الفردوس» بدعوى أنه مطلوب أمام قسم شرطة العطارين، لعرضه عليه، فبعث الضابط باثنين من رجال الشرطة قاما بضبطه بإرشاد مساعد النيابة، وأرسل هذا الشخص مقبوضاً عليه إلى قسم العطارين الذى عرضه على النيابة المختصة، وتبين أنها لم تكن قد أصدرت أمراً بضبطه، فأمرت بإخلاء سبيله بعد أن قيدت حريته لبضع ساعات دون موجب لذلك.

وذكرت أنه تم توجيه عقوبة التنبيه لمساعد النيابة «مرتضى منصور»، عقب هذه الواقعة.

وكشفت المذكرة أن «مرتضى» دأب على التغيب عن عمله متذرعاً بحالات مرضية حتى بلغ مجموع الإجازات المرضية التى تمكن من الحصول عليها والأيام التى انقطع عنها عن عمله بدعوى المرض فى فترة تقل عن 3 سنوات من 1 فبراير 1976 إلى 25 يونيو 1979، أكثر من 17 شهراً، أى ما يقارب نصف فترة عمله المشار إليها، فضلاً عن الإجازات الاعتيادية التى حصل عليها وبلغ مجموعها 61 يوماً. وأشارت المذكرة إلى أن إبلاغ مرتضى منصور بمرضه كان مقترناً فى معظم الحالات بنقله أو ندبه إلى بعض النيابات، فحين صدر قرار بندبه للعمل بنيابة كفر الشيخ الكلية اعتباراً من 1 أغسطس 1978 لم ينفذ هذا القرار وأبلغ بمرضه وحصل على إجازات مرضية متتالية طوال فترة الندب.

وحين نُقل للعمل بنيابة أبنوب اعتباراً من 1 أكتوبر 1977 حصل خلال العام التالى لهذا التاريخ على إجازات مرضية زادت مدتها على 6 أشهر، وحين نُقل كذلك للعمل بنيابة البدارى اعتباراً من 1 أكتوبر 1978 حصل على إجازات مرضية متتالية بدأت منذ ذلك التاريخ وامتدت إلى 22 مايو 1979، كما انقطع عن العمل من 23 مايو 1979 حتى 25 يونيو 1979 بحجة استمرار مرضه.

وكشف بيان الإجازات المرضية التى تمكن من الحصول عليها «مرتضى» وقدمها لجهات عمله من أجل التغيب عن العمل، مستندة لما ورد بالكشف الطبى، وتضمن البيان المقدم من «منصور» 31 يوم إجازة لإجراء عملية بواسير شرجية، و5 أيام لإصابته بنزلة شعبية حادة، و7 أيام لإصابته بحكة جلدية، و15 يوماً لإصابته بالتهاب جلدى، و20 يوماً لإصابته بحالة جرب، و20 يوماً أخرى لإصابته بحالة جرب، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد مع قلق نفسى حاد وعدم استقرار، و61 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد وقلق نفسى، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد وعدم القدرة على التركيز مع مخاوف مرضية، و61 يوماً أخرى لإصابته باكتئاب نفسى شديد وعدم القدرة على التركيز مع مخاوف مرضية، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد مع اضطراب فكرى وشعور بالعزلة والوحدة، و102 يوم لإصابته باكتئاب تفاعلى شديد وأرق وشعور بالعزلة.

كما ثبت من خلال المذكرة انقطاعه عن العمل فى الفترة من 4 نوفمبر 1979 إلى 15 نوفمبر 1979، وحين حلَّ دوره للترقية لوظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، تم تخطيه فى الترقية بسبب الوقائع المودعة بملفه السرى، فتظلم من ذلك وقررت اللجنة الخماسية لرجال السلطة القضائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 1979 قبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعاً.

وتشير المذكرة إلى أن المستشارين «مصطفى كامل سيد حسن، ووليم بدوى، ويوسف عبدالعزيز محمد عبدالمجيد»، وكلاء إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، والمستشار ماهر البحيرى، المفتش القضائى بتلك الإدارة، حرروا مذكرات تثبت أن وكيل النيابة مرتضى منصور قد عاد للخروج على مقتضيات وظيفته وانحرف عن السلوك القويم ووضع نفسه فى مواقف كان يجدر به النأى عنها حفاظاً على سمعته وهيبة البيئة التى ينتمى إليها، كما أنه خالف الكتاب الدورى رقم 47 لسنة 1973 الصادر من النائب العام، بأن اشترك فى البرنامج التليفزيونى «الناس»، المذاع مساء الأحد 4 نوفمبر 1979، دون موافقة كتابية من النائب العام، وظهر فى هذا البرنامج على نحو لا يليق بجلال منصبه وتطرق فى حديثه إلى أمور ما كان له أن يخوض فيها، وعلى نحو يسىء إلى البيئة التى ينتسب إليها وينال من نقاء وإشراق صورتها ومن جلالها وقدسيتها ومن ثقة المواطنين. وأضافت أنه فضلاً عما جاء بمذكرات المستشارين المشار إليها، فقد ثبت من التحقيق الذى أُجرى فى هذا الشأن وقيد برقم «353 لسنة 1979 حصر عام»، 

ومن الاستماع إلى الشريط الذى يحوى تسجيلاً لما دار فى الحلقة والمقدم من وكيل النيابة أنه تطرق فى حديثه المذاع لذكر وقائع عن قضية تولى تحقيقها، وأفصح -وهو ما لا يجوز- عن اسم المتهم فيها الذى أمر بحبسه، كما تطرق إلى أمور تنال من صورة رجل النيابة العامة فى أعين الناس.

 

 

* أغنياء الانقلاب.. قلوبهم مع السيسي وأموالهم في الخارج!

تمكنت حكومة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، من عقد اتفاق مع “نجيب ساويرس” يقوم بمقتضاه بسداد سبعة مليارات جنيه (نحو مليار دولار)، قيمة متأخرات ضريبية مستحقة على شركاته للدولة، مقابل توفيق أوضاعها، وعدم ملاحقته قضائيا، حيث قرر ساعتها العودة إلى البلاد، وأرسل مرسي مندوبا عن الرئاسة لاستقباله بمطار القاهرة.

لكن ساويرس تراجع عن الاتفاق بعد الانقلاب العسكري، وعرض مبلغا زهيدا لا يتفق مع حجم متأخراته الضريبية، دون أن تحرك سلطات الانقلاب ساكنا مع إخلافه بالاتفاق، وتم رفع اسماء كل من أنسي وناصف ساويرس من قائمة “الممنوعين من السفر”.

وزاد “الفحش” المالي لعائلة ساويرس الداعم للانقلاب العسكري، أغنى عائلة في مصر وأفريقيا، وفقا لقائمة فوربس التي ضمت 1426 مليارديرا، ولا ينوي “ساويرس” أو أي من أغنياء جمهورية العسكر في أن يصبح على مصر ولو بجنيه، وهى أمنية قائد الانقلاب التي خص بها الفقراء وحدهم.

صبح صبح يا عم الحاج!.

يرفض أغنيا الانقلاب الاستمرار في دعم العسكر بـ”الرز”، مؤكدين أن الانقلاب أتم ثلاثة أعوام وبلغ سن الفطام، وتصدر هؤلاء رجل الأعمال المؤيد للانقلاب ناصف ساويرس، الذي حلّ على قائمة رجال الأعمال المصريين الأغنى في العالم، بثروة تقدر بنحو 6.7 مليار دولار تعادل 46.9 مليار جنيه مصري. وقد حل بهذا في المرتبة الأولى مصريًا والثالثة عربيا والـ250 عالميًا متراجعًا عن المركز الـ 182 عالميًا الذي سجله العام الماضي.

 ويدير نصيف شركة (أوراسكوم للصناعات الإنشائية)، وهي أعلى الشركات المساهمة العامة القيمة في مصر.

وحل محمد منصور في المركز الثاني بقائمة المصريين بثروة بلغت 3,1 مليار دولار مرتفعًا من المركز 670 في قائمة عام 2013 إلى 520 في قائمة عام 2014.

ويعمل محمد منصور وأخواه ياسين ويوسف على توسيع أعمالهم بصورة سريعة خارج مصر، من خلال شركتهم القابضة (مجموعة منصور)، إذ إن نحو %60 من إيرادات الشركة تأتي حالياً من دول أخرى.

وبالرغم من انخفاض مبيعات وكالة (جنرال موتورز) التابعة للمجموعة في أعقاب اندلاع الثورة في مصر، إلا أنها عادت للصعود مجدداً. أما وكالاتها الخاصة بـ(كاتر بيلر) في روسيا وأفريقيا والعراق فتواصل تحقيق إيرادات قوية. ومن العلامات التجارية التي تمتلكها المجموعة في مصر: (فيليب موريس) و(ماكدونالدز).

 

حزب المصريين الأحرار

ثم جاء فى المركز الثالث نجيب ساويرس بثروة سجلت 2.8 مليار دولار. وتعد الاتصالات مصدر ثروته.

وقد أسس حزب المصريين الأحرار في أعقاب الثورة المصرية، واعتبر نفسه خصما لدودا لجماعة الإخوان المسلمين؛ ولم يتوقف لحظة عن التحريض عليها، حتى طوال عهد مرسي، برغم أنه أشاد بدور الجماعة في إنجاح الثورة المصرية.

ويأتي في المركز الرابع أنسي ساويرس بـ 2.4 مليار دولار. وقامت الحكومة المصرية بتأميم أول شركة إنشاءات له في العام 1971، لكن ذلك لم يثنه عن إعادة بناء ما أصبح يُعرف اليوم بشركة (أوراسكوم للصناعات الإنشائية)، إذ تولى ابنه ناصف زمام الأمور منذ عام

1995.

وفي المركز الخامس حل يوسف منصور الذى قدرت ثروته بنحو 2.3 مليار دولار. وهو يشترك في ملكية (مجموعة منصور) مع أخويه محمد وياسين، لكنه لا يظهر كثيراً في وسائل الإعلام.

وكان مسؤولاً عن بناء أضخم سلسلة تجزئة في مصر (مترو). وتواصل مجموعته تحقيق مبيعات قوية بفضل وكالات (كاتربيلر) التابعة لها في: روسيا وأفريقيا والعراق. وكذلك ارتفعت مبيعاتها من سيارات (جنرال موتورز)، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى سوق العراق، إذ يمتلك الأخوة منصور وكالات هناك أيضاً.

وفي المركز السادس حل الملياردير المصري المقيم في لندن، محمد الفايد، وتقدر ثروته بـ1.9 مليار دولار. ويعتبر الفايد مالك فندق (ريتز) الشهير في باريس، لكنه قام بإغلاقه في آب/ أغسطس 2012 ليبدأ بعدها أضخم عملية تجديد منذ تأسيس الفندق عام 1898.

وفي عام 2010 تخلى الفايد عن متجر (هارودز) إلى شركة (قطر القابضة) مقابل 2.4 مليار دولار. ويمتلك الفايد نادي (فولهام) لكرة القدم وقصراً في سكوتلندا، كما أنه يستأجر مساحة أرضية في (ساحة روكفلر) في نيويورك. 

وحل سابعا: ياسين منصور بثروة بلغت 1.8 مليار دولار، وهو الأصغر بين الإخوة منصور الثلاثة، وقد تم تبرئتة في مصر من التهم الموجهة إليه بسرقة أراضٍ للدولة لصالح (بالم هيلز للتعمير)، وهي إحدى أكبر شركات التطوير العقاري بمصر.

فيما احتل المركز الثامن سميح ساويرس بحجم ثروة بلغت 1.3 مليار دولار.

 

 

اسقاط عضوية عكاشة لانتقاده السيسي وتأكيده أنه فقد شرعيته خلال لقائه بالسفير الصهيوني . . الأربعاء 2 مارس. . مصر الأولى عربيًّا في الديون

اسقاط عضوية عكاشة لانتقاده السيسي وتأكيده أنه فقد شرعيته خلال لقائه بالسفير الصهيوني

اسقاط عضوية عكاشة لانتقاده السيسي وتأكيده أنه فقد شرعيته خلال لقائه بالسفير الصهيوني

اسقاط عضوية عكاشة لانتقاده السيسي وتأكيده أنه فقد شرعيته خلال لقائه بالسفير الصهيوني

اسقاط عضوية عكاشة لانتقاده السيسي وتأكيده أنه فقد شرعيته خلال لقائه بالسفير الصهيوني

اسقاط عضوية عكاشة لانتقاده السيسي وتأكيده أنه فقد شرعيته خلال لقائه بالسفير الصهيوني . . الأربعاء 2 مارس. . مصر الأولى عربيًّا في الديون

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استهداف مدرعة تابعة للانقلاب بالعريش وأنباء عن وقوع إصابات

استهدف مسلحون مجهولون مدرعة تابعة لجيش الانقلاب، أثناء مرورها بجوار مسجد أبو زغلة بشارع أسيوط بالقرب من ميدان العتلاوى بمدينة العريش، مساء الأربعاء، بعبوة ناسفة مما أسفر عن وقوع إصابات.

يذكر أنها المرة الثانية خلال أيام قليلة التي يتم فيها استهداف مدرعة في المكان ذاته.

 

 

*خمسة قتلى للجيش بعمليات نفذها “ولاية سيناء

قتل نحو خمسة عسكريين من قوات الجيش، اليوم الأربعاء، في سلسلة عمليات لتنظيم “ولاية سيناء”، المسلح، في عمليات بمدن ومناطق مختلفة، في محافظة شمال سيناء.

واستهدف التنظيم، ظهر اليوم، قوة من الجيش بمنطقة الوحيشي جنوب مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأصيب آخرون.

وفي مدينة الشيخ زويد أيضاً، أسفرت اشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عناصر التنظيم وقوة من الجيش، قرب كمين “أبو زماط”، جنوب شرق المدينة، عن مقتل جندي، بحسب بيان التنظيم.

كما أسفرت المواجهات بين الجيش والمسلحين في منطقة وسط سيناء وتفجير العبوات الناسفة، والتي نشبت منذ ظهر اليوم، عن مقتل ضابط وإصابة 4 جنود.

وكانت حملة عسكرية للجيش المصري قد اتجهت إلى منطقة وسط سيناء، في إطار العمليات العسكرية ضد مسلحي سيناء.

واستهدف عناصر التنظيم المسلح سيارة إسعاف كانت تقل المصابين والقتلى من وسط سيناء، مما أدى إلى إصابة أحد المسعفين.

وسبق لتنظيم “ولاية سيناء”، أن حذر في وقت سابق، سيارات الإسعاف والمسعفين من التواجد في مناطق الاشتباكات والمواجهات مع الجيش، ونقل المصابين والقتلى.

وتتصاعد المواجهات بين قوات الجيش ومسلحي التنظيم، منذ بضعة أيام، على عدة مستويات في مدن العريش والشيخ زويد ورفح.​

وأوقع التنظيم المسلح خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات الجيش، على مدار الأيام القليلة الماضية، في ضوء اعتمادها السير على الأقدام، خوفاً من استهداف المدرعات بالعبوات الناسفة، ولكن هذا التكتيك خلف خسائر أكثر.

ولم يتمكن الجيش من حسم المعركة على الأرض في سيناء، منذ ما يزيد عن عامين، مع بداية العمليات العسكرية ضد المسلحين هناك.

 

 

*إدارة جامعة الأزهر “الانقلابية” تفصل 4 أساتذة بالجامعة لمعارضتهم الانقلاب

أكد الدكتور وصفي عاشور أبوزيد، الكاتب الإسلامي والباحث الشرعي في مقاصد الفقه والشريعة، أن جامعة الأزهر تصر على فصل علمائها الربانيين وأساتذتها المجاهدين.
وقال أبو زيد في منشور له عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك: “حَكَم مجلس تأديب جامعة الأزهر اليوم على أصحاب الفضيلة الدكتور حسن يونس عبيدو أستاذ التفسير بكلية الدعوة والدكتور محمد أمر الله أستاذ الدعوة بنفس الكلية بالعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش بتهمة اﻻستجابة لدعوة بنات الأزهر والوقوف معهن في المطالبة بحقوقهن نحو الدولة والجامعة“.
وتابع قائلاً: “كما حكم على الدكتور: رضا المحمدي اﻷستاذ بكلية التربية بجامعة الأزهر، والدكتور مدحت رمضان أستاذ القلب بكلية الطب فرع البنات بالعزل مع أخذ المعاش لذات التهمة“.
وقال أبوزيد: “هذا هو الأزهر في عهد العسكر: من يقف بجانب بناته وتلاميذه لنصرتهن ضد الإهانة والاغتصاب وما يخل بالشرف يفصل من عمله، ومن يستدعِ الأمن لممارسة هذه الانتهاكات فله المجد والسؤدد“.
واختتم أبو زيد كلامه قائلا: “إنه انقلاب في كل شيء.. ألا لعنة الله على الظالمين!”.. 

 

 

*المحكمة العسكرية بالإسكندرية تؤيد إعدام 7 بـ”كفر الشيخ

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية حكمها بالقضية رقم ٢٢ لسنة 2015 جنايات ع طنطا، والمقيدة برقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، والمعروفة إعلاميا بقضية “استاد كفر الشيخ” حكمها على المعتقلين فيها، بالإعدام شنقا حضوريا بحق كل من:

أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، وأحمد عبد الهادي محمد السحيمي، وسامح عبد الله محمد يوسف، ولطفي ابراهيم إسماعيل خليل..
وغيابيا بالإعدام شنقا بحق كل من: أحمد السيد عبد الحميد منصور، وفكيه عبد اللطيف رضوان العجمي، سامح أحمد محمد أبو شعير.

وكذلك الحكم بالسجن المؤبد حضوريا بحق كل من: صلاح عطية محمد احمد الفقي، ومحمد علي عبد اللطيف الحليسي.

والسجن المؤيد غيابيا لكل من: أيمن السيد محمد عبد الفتاح الديهي، وأشرف عبد الصمد عبد السلام عبد الله، وعزب عبد الحليم عزب السيد.

فيما قضت بالسجن 15 عاما غيابيا لكل من: عمار أسامة أحمد عبد الفتاح، نبوي عز الدين عبد الواحد أبو عبد الله.
والسجن ثلاث سنوات “حضوريا”، لفرحات فؤاد فرحات الديب، ومصطفي كامل علي عفيفي.

فيما قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف ثمانية من أبناء المحافظة عقب الحادث وقامت بإخفائهم قسريا ما يقارب الشهرين تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب ثم ظهورهم باتهام فى هذه القضية.

كما أنه من بين المتهمين المعتقل ( مصطفى كامل عفيفي) معتقل من شهر مارس 2015 ومودع بسجن طنطا العمومى قبل احداث الاتهام بأكثر من شهر .

فيما نددت عدد من المنظمات الحقوقية بإحالة المتهمين للقضاء وطالب عدد من الصحفيين والحقوقيين هيئة المحكمه عن البعد عن تسيس القضية واوضح عدد من المحامين ظهور أدلة البراءة فى القضية وبطلان اجراءات التحقيق واخفاء المتهمين مددا طويله قبل اتهامهم فى القضية فضلا عن اعتقال عدد منهم قبل وقوع الحادث محل الاتهام .

 

 

*العسكرية” تقضي بالحبس 85 عاما بحق 11 من “أحرار المنيا

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط بالسجن خمس سنوات حضوريا على خمسة من رافضي الانقلاب، وغيابيًّا بالحبس 10 سنوات على 6 آخرين، في الهزلية رقم 277 لسنه 2015 جنايات عسكرية أسيوط. 

والمحكوم عليهم حضوريًّا هم: لؤي محمد حسن أبو بكر، مصطفى أحمد يحيى، مجدي حسين عبد التواب، على عبد المنعم زهران، أحمد فراج محمد عبد الغني”.

 

 

*فضيحة سفير”الاحتلال الإسرائيلي”يكشف لقائه بعدد من الصحفيين المؤيدين للانقلاب

قال سفير الاحنلال الإسرائيلي بالقاهرة، حاييم كورين، إنه أجرى عدة لقاءات مع صحفيين مصريين -مؤيدين للانقلاب العسكري- في القاهرة، واصفًا إياها بالناجحة، على حد تعبيره.

وأضاف سفير الكيان الصهيوني، عبر فيديو نشرته صفحة سفارة الاحتلال “الإسرائيلي” بالقاهرة، على موقع “فيس بوك”، أنه يتفهم أن الاجتماع الأخير مع “عكاشة” أثار جدلًا واسعًا بمصر.

وأكد أن السفارة الإسرائيلية ترحب بأي لقاء مع أي شخص في مصر.

وتابع: نقبل بالرأي والرأي الآخر، من أجل توطيد العلاقات بين الشعبين المصري و”الإسرائيلي“.

 

 

*البرلمان” يوافق بالإجماع على اتفاقية قرض للجيش دون مناقشة

وافق “برلمان السيسي”، بالإجماع، على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 156 لسنة 2015، بشأن التوقيع على اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع في حكومة الانقلاب ومجموعة بنوك فرنسية، بزعم تدعيم القوات المسلحة لمواجهة الأخطار التي تهدد الوطن.

وجاءت الموافقة على الاتفاقية بإجماع كل الأعضاء والأحزاب، دون عرض لتفاصيل الاتفاقية، سواء بحجم الأموال أو أوجه صرفها.

 وقال رئيس هيئة حزب “المصريين الأحرار”، علاء عابد: إن البلاد تحتاج لمثل هذا القرض، لمحاصرة “الإرهاب” داخليًّا، فيما زعم رئيس “ائتلاف دعم مصر” سامح سيف اليزل أن الاتفاقية جاءت بهدف تأمين سيناء، والقضاء على الإرهاب، مشيدًا بأية مساعدات خارجية لشراء الأسلحة ذات التكنولوجيا المتطورة.

 

 

*تونى بلير” يصل القاهرة قادمًا من الإمارات.. على متن طائرة خاصة

استقبل مطار القاهرة الدولىن منذ قليل، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير قادمًا من الإمارات، للقاء عدد من المسئولين، لمناقشة العديد من القضايا .

وأنهيت إجراءات وصول بلير والوفد المرافق له عبر صالة كبار الزوار، بعد وصولهم على متن طائرة خاصة قادمة من أبو ظبى

 

 

*تفاصيل إسقاط عضوية عكاشة

“آخر خدمة النظام طرد من البرلمان” باختصار تلك هي الحال التي يوصف بها وضع “توفيق عكاشة” خادم النظام المطيع الذي سخر كل إمكاناته في خدمة نظام الانقلاب وسيده الانقلابي عبدالفتاح السيسي، لكن انتقاده للسيسي وتأكيده أنه فقد شرعيته خلال لقائه بالسفير الإسرائيلي في منزله بالدقهلية جعله صيدا سهلا أمام كبار المطبعين.

وبزعم لقائه بالسفير صوّتوا على إسقاط عضويته رغم أن السبب الحقيقي هو انتقاده للسيسي والتأكيد على سقوط شرعيته في لقائه بالسفير الصهيوني.

وبزعم الوطنية أسقطوا عضويته رغم أن السيسي نفسه هو أحد أكبر عملاء الصهاينة في بلاد المسملين والعرب وفضائحه باتت على كل لسان ولا تحتاج إلى دليل أو برهان.

الخلاصة أنهم جميعًا لا يختلفون عن السيسي في الخيانة والتطبيع والولاء لإسرائيل.

وفي مشهد مسرحي هزلي اكتمل النصاب القانوني المطلوب في مجلس نواب السيسي قد اكتمل اليوم لاسقاط عضوية توفيق عكاشة، في جلسة استمرت لأكثر من خمس ساعات لجأ فيها المجلس للتصويت العلني لكل نائب، بعد أن رفض أغلب أعضاء نواب الدم تقرير لجنة التحقيق الخاصة مع عكاشة الذي أوصى بحرمانه من حضور الجلسات دور انعقاد كامل، واقترح عدد من النواب إسقاط العضوية.

وطرح علي عبدالعال رئيس البرلمان الهزلي التصويت على اسقاط عضوية عكاشة، بعد منع “عكاشة” من دخول قاعة البرلمان، واضطراره للجلوس في البهو الفرعوني خارج القاعة يتابع عملية التصويت عبر شاشة التليفزيون في البهو الفرعوني وسط أحاديث جانبية مع عدد كبير من النواب، معربًا عن رغبته في التحدث في الجلسة للنواب مباشرة.

 

 

*رئيس البرلمان:إسقاط عضوية “عكاشة”.. ليس للقائه سفير إسرائيل

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة تم بأغلبية 465 صوتًا من إجمالى 490 صوتًا، فيما رفض 16 نائبًا إسقاط العضوية، وامتنع 9 نواب عن التصويت.

وأشار عبد العال، إلى سلامة الإجراءات التى اتُبِعت فى إسقاط العضوية، حيث تم الاستماع لأقوال عكاشة فى اللجنة الخاصة المشكلة لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من أفعال، لافتًا إلى أنه ممنوع من دخول القاعة لمدة 10 جلسات تطبيقًا لعقوبة سابقة، ورغم ذلك تم النداء عليه فى بداية الجلسة”.

وأكد رئيس البرلمان، احترام المجلس لكافة المعاهدات والتعهدات الدولية ومن بينها اتفاقية السلام، وأن الوقائع التى كانت محل التحقيق لا علاقة لها من قريب أو بعيد بلقاء النائب الذى أسقطت عضويته بسفير إسرائيل، وإنما تتعلق ببعض المواقف التى تضر بالأمن القومى المصرى وتخرج عن نطاق العضوية البرلمانية وواجبات النائب.

جدير بالذكر أن التصويت على طرد عكاشة من برلمان العسكر لا يأتي لأنه استضاف سفير الاحتلال الصهيوني، ولكن لأنه أهان “السيسي” في حضور سفير الاحتلال وقال أنه “فقد شرعيته”!.

 

 

*إسقاط عضوية توفيق عكاشة بأغلبية أصوات “النواب

وافق مجلس النواب في الجلسة الصباحية، اليوم الأربعاء، على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلي، وذلك بأغلبية أصوات نواب المجلس.

ويذكر أنه تقدم العديد من أعضاء مجلس النواب بطلبات للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بإسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة، بسبب استقباله للسفير الإسرائيلي بمنزله.

وأكدت مصادر في إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، أن توفيق عكاشة لا يمتلك أسهما فى قناة الفراعين، مضيفة أن “فيرجينيا” الشركة المالكة للقناة، لا تمتلك حق بيعها أو التنازل عنها حسب القانون الذى يسمح فقط بدخول مساهمين أو خروجهم.

وحول إعلان القناة إغلاقها أوضحت المصادر أنه لم يصدر قرار بإغلاق القناة، مشيرة إلى عقد اجتماع غدا الخميس لبحث إعلان القناة إغلاقها، الذى يعتبر مخالفا للقانون ويستوجب الإنذار، ثم إيقاف برامج، ثم سحب الترخيص.

كانت قناة “الفراعين” قد أعلنت، مساء اليوم الأربعاء، إيقاف بث برامجها بصفة نهائية، وعرض القناة للبيع، وقالت القناة فى بيان بثته على شاشتها قبل تسويدها “تتقدم قناة الفراعين بالشكر إلى الشعب المصرى العظيم، وإلى مشاهديها في كل مكان في الأمة العربية، وتعلن إيقاف بث برامجها بصفة نهائية، حيث قرر مجلس الإدارة تصفية أعمال القناة وتجميد أنشطتها وعرضعها للبيع، وتتقدم بخالص الشكر لعبدالفتاح السيسى”.

 

 

 

*أسرة الدراوي تكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالعقرب

تقدمت أسرة الصحفي إبراهيم الدراوي ببلاغ للنائب العام ولوزير داخلة الانقلاب مجدي عبد الغفار حول اعتداء رئيس سجن ملحق المزرعة عليه.

وقالت أسرة الدراوي: إن رئيس مباحث سجن ملحق المزرعة هيثم الألفي أمر ضابط السجون وأمناء الشرطة بالتعدي على الدراوي بالضرب والسحل والشتائم ما أدى لكسر أسنانه وإصابته في كافة أنحاء جسده.

وأضافت زوجة الدراوي أنه تم نقله لمستشفى الليمان بعد تعرضه للضرب من قبل ضباط المباحث بسجن ملحق المزرعة وملابسه غارقة في الدم ولا يستطيع الوقوف على رجله.

وقال الصحفي أحمد عبد العزيز: إن اعتداءات داخلية الانقلاب ضد الصحفيين المعتقلين ممنهجة في محاولة لكسر إرادة الزملاء المعتقلين وثنيهم عن الإضراب والذي أصبح جماعيا؛ حيث دخل في الإضراب 8 من الزملاء.

وأضاف عبد العزيز أنه مهما فعلت الداخلية لن تكسر إرادتهم؛ لأن من وهبوا أنفسهم للدفاع عن حرية الصحافة لا ينال منهم أحد مهما جرى، وأنهم صامدون وسوف تفشل كل هذه المحاولات

وأشار إلى أن اعتصام الصحفيين داخل النقابة تضامنا مع المضربين في المعتقلات ليس بقرار من مجلس النقابة ولا النقيب، وهو مبادرة فردية من خالد البلشي ومحمود كامل الذين بدؤوا الإضراب وتم دعوة الجمعية العمومية لهذا الاعتصام وسوف نقوم بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم.

 

 

*نائبة في برلمان السيسي تصرخ: أنا اتسرقت

استمرارًا لمهازل برلمان السيسي وفي حادثة هي الأولى من نوعها، أعلن علي عبدالعال رئيس برلمان السيسي عن فقدان جهاز تابلت يخص إحدى النائبات في المجلس.

وبحسب مصادر فإن النائبة ببرلمان السيسي “فائقة فهيم” صرخت في جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، قائلة: “يا ريس.. التابلت بتاعي اتسرق وانا واقفة وبتكلم مع حضرتك وكان موجود جنبي فجأة مش لاقياه”.

وأكدت المصادر أن النائبة تقدمت ببلاغ لرئيس المجلس الهزلي بسبب اختفاء أحد أجهزتها “تابلت شخصي” داخل المجلس أثناء حضورها إحدى الجلسات الاعتيادية. 

وطالب علي عبدالعال أعضاء المجلس بأن يتم تسليم الجهاز المفقود للأمانة العامة للمجلس في حال العثور عليه.

 

*”باركليز” تعلن الإنسحاب من السوق المصرية وبيع بنك “باركليز” مصر

أعلن بنك باركليز مصر Barclays Egypt اليوم عن تصفية أعماله في مصر بشكل رسمي استعدادا لبيع باركليز مصر وكذلك بيع وحدات الأعمال في الأسواق الأخرى بأفريقيا، خلال الفترة القادمة.

وقال البنك في بيان صحفي، إنه سيتم إدراج بنك باركليز مصر، وعدد من وحدات الأعمال الأخرى ضمن قطاع “باركليز للأعمال غير الاستراتيجية”، وهو قطاع كان البنك قد قام بإنشائه في مايو 2014، للإشراف على الأعمال التي ينوي بيعها أو التخارج منها.

وأشار البيان، أنه كان من المقرر ضم بنك باركليز مصر إلى مجموعة باركليز أفريقيا المحدودة، في حال اتفاق الطرفين على البنود التجارية، ولكن لم تنجح تلك المفاوضات وتم الإعلان عن انتهاء المباحثات بنهاية العام 2015.

وأكد البيان، أنه “بناء على ذلك، انتهى بنك باركليز إلى أن مستثمراً آخر قد يكون أكثر قدرة على تنمية الأعمال البنكية في مصر، ومن هنا جاء الإعلان عن نية المجموعة لبيع بنك باركليز مصر، في الوقت المحدد لذلك”.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز العالمية جيس ستالي، أعلن عن نية بنك باركليز تخفيض حصته البالغة 62.3%، بمجموعة باركليز أفريقيا، على مدار السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، وذلك بعد الحصول على موافقات المساهمين والهيئات الرقابية.

 

 

*ترحيل صحفيي “غرفة رابعة” إلى العقرب

بالتزامن مع دخول الصحفيين فى اعتصام مفتوح اعتراضًا على الأوضاع المأساوية لأبناء صاحبة الجلالة داخل معتقلات السيسي، قررت مصلحة سجون العسكر، اليوم الأربعاء، نقل 3 إعلاميين إلى مقبرة سجن العقرب سيئ السمعة على خلفية محاكمة هزلية فيما يعرف إعلاميا بـ”غرف عمليات رابعة”.

وقامت مصلحة سجون السيسي بنقل مؤسسي شبكة “رصد” الإخبارية سامحي مصطفى وعبدالله الفخراني، ومراسل فضائية أمجاد محمد العادلي، من سجن وادي النطرون إلى سجن العقرب، فى رد حازم على تحركات الصحفيين لإنقاذ أبناء المهنة بأن الوقفات الاحتجاجية لا محل لها من الإعراب فى دولة الفاشية. 

من جانبه، أوضح أحمد حلمي -محامي ثنائي “رصد”- أن قرار قاضي غرفة عمليات رابعة المستشار معتز خفاجي  بنقل سامحي والفخراني وكافة المتهمين بالقضية إلى سجن العقرب كأمانات لحين تقرير انتقالهم إلى سجن آخر لتسهيل حضورهم الجلسات، مضيفا: “يعتبر هذا إجراءً مؤقتًا حتى الجلسة القادمة في 7 مارس الجاري لحين تنفيذ طلب النقل إلى سجن قريب من مقر المحاكمة”.

يشار إلى أن الإعلاميين الثلاثة يحاكمون أمام محكمة جنايات الجيزة، مع 36 آخرون، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “غرفة عمليات رابعة”، ووجهت النيابة لهم تهم ملفقة بإعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها. 

كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي -نائب رئيس المحكمة- قضت بنقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمعتقلين، والتي تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمة 37 معتقلا من أصل 51 متهمًا تشملهم القضية، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي سبق أن أصدرت حكمها بإدانة المتهمين.

 

 

*الخارجية: استخدمنا “الفنانين والمشاهير” لإقناع العالم بثورة 30 يونيو

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة استخدمت طرقا غير تقليدية ، وأبرزها قوافل الفنانين والمشاهير التى أرسلت للخارج، لإقناع العالم بثورة 30 يونيو.

وأضاف “أبو زيد” في حوار مع برنامج “شمس بكرة”، :”لجأنا لوسائل كثيرة منها التقليدى وغير التقليدى، من خلال قوافل الدبلوماسية الشعبية، مجموعات مختلفة من المواطنين والفنانين والمثقفين والدبلوماسيين والساسة القدامى والحالين، شرحوا للعالم التحديات التى واجهت مصر قبل ثورة 30 يونيو، وعبروا عن ذلك بشكل طوعى وتلقائى“.

 

 

*إيطاليا: مصر قدمت أدلة جديدة في مقتل “ريجيني

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، الأربعاء، إن السلطات المصرية قدمت لمحققين إيطاليين أدلة سعوا لأسابيع للحصول عليها في إطار التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
وجاءت هذه الخطوة بعد قليل من إفادة مصدر قضائي إيطالي لوكالة رويترز”، بأن إيطاليا تدرس استدعاء فريقها القضائي المكوّن من سبعة أفراد من القاهرة، متعللا بعدم تعاون من جانب السلطات المصرية.
وقال المصدر القضائي، الأربعاء، إن إيطاليا تدرس استدعاء فريق قانوني أوفدته للقاهرة الشهر الماضي للمشاركة في التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، بسبب ما قال إنه عدم تعاون من جانب السلطات المصرية.
واختفى ريجيني (28 عاما) في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب واعتداء بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية في الثالث من فبراير/ شباط.
وأثارت القضية غضبا في إيطاليا وأضرّت بالعلاقات بين البلدين اللذين يشتركان في مصالح استراتيجية واقتصادية كبرى مع تكهنات واسعة في وسائل الإعلام بأن وراء مقتل ريجيني إما الشرطة أو أجهزة أمنية.
وتنفي مصر تلك التكهنات، لكن القضية سلّطت الضوء على ممارسات وحشية تنسب للشرطة في مصر.
ودعت السلطات المصرية الشرطة الإيطالية للمشاركة في التحقيق، لكن المصدر القضائي قال إنه “لا جدوى تذكر من الإبقاء على الفريق في القاهرة، لأنه لم يتلق أي دليل ذي صلة يمكن التعامل معه“.
ولم يحصل المحققون بوجه خاص على السجلات وبيانات نقاط التتبّع للهاتف المحمول الخاصة بريجيني، وهي أدلة من شأنها الوقوف على تحركات ريجيني قبل اختفائه في 25 يناير/ كانون الثاني.
ولا تزال وسائل الإعلام الإيطالية تتابع عن كثب قضية مقتل ريجيني الذي كان يعد دراسة عن النقابات العمالية المستقلة في مصر وكتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية.
وفي ميلانو، علّق مسؤولون، اليوم الأربعاء، لافتة في مقر بلدية المدينة كتب عليها “الحقيقة لجوليو ريجيني”، استجابة لحملة تقوم بها منظمة العفو الدولية. وبدأت مدن إيطالية أخرى تفعل الشيء نفسه.
وقال المصدر إن استدعاء الفريق القانوني إذا تم فسيكون قرارا مشتركا للمحكمة الإيطالية التي تقود التحقيق الإيطالي والحكومة، لأنه سيعكس خيبة أمل متزايدة في مصر، وهي حليف عربي مهم لإيطاليا.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي، إنه لا علم لديه بشأن إمكانية استدعاء المحققين، ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.
وأورد تقرير، أمس الثلاثاء، نقلا عن مصدرين، أن مسؤولا بمصلحة الطب الشرعي المصرية أبلغ مكتب النائب العام بأن التشريح الذي أجراه على جثة ريجيني أظهر خضوعه للاستجواب لمدة تصل إلى سبعة أيام قبل مقتله.
ونفت وزارة العدل المصرية هذه النتائج التي تشكل أقوى إشارة حتى الآن إلى ضلوع أجهزة أمنية في مقتل ريجيني، لأنها أشارت لأساليب تحقيق تقول منظمات حقوقية إنها تحمل بصمات تلك الأجهزة الأمنية.
وفي رسالة إلى منظمة العفو الدولية، عبّر كلاوديو ديسكالزي، المدير التنفيذي لشركة إيني النفطية العملاقة العاملة في مصر، عن دعمه لأسرة ريجيني.
وكتب ديسكالزي الشهر الماضي “نثق في ما تبذله الحكومتان المصرية والإيطالية من جهد، ولا يسعنا سوى أن نأمل مثلما يأمل الجميع في الإجابة على علامات الاستفهام التي تحيط بهذه القضية بأسرع وقت ممكن“.

 

*رفض خليجي و عربي لتولي مصري منصب أمين الجامعة العربية..و السعودية تحسمها

تشير المواقف المختلفة، وقراءات المراقبون أن رياح التغيير توشك أن تضرب احتكار مصر لمنصب أمين عام الجامعة العربية المستمر طيلة العقد الماضي، خاصة عقب إعلان أمينها العام الحالي نبيل العربي أنه لن يترشح لمنصبه مرة أخرى، وفي ظل تصريحات، وتباينات واضحة بين النظام المصري والدول العربية والخليجة المختلفة.

ففي الوقت الذي ييشير فيه المراقبون أن الموقف القطري والجزائري واضح بشأن احتكار مصر للمنصب، وأنه ستجرى مطالبات صريحة بتدويره، وتوقعات بانضمام المغرب لهذا الموقف، تظهر تصريحات لدبلوماسي كويتي يطالب كذلك بالتدوير في ظل الخذلان المصري للخليج، وسيطرة الموقف المصري على الجامعة.

وعلى الرغم من وجود جبهة قوية داعمة للتغيير إلا أن حسم هذا الموقف وفقًا لمراقبون يعود للمملكة العربية السعودية، إما بدفع مرشح من عاصمة أخرى أو الإبقاء على المرشح في القاهرة.

تدوير منصب الأمين العام

جاء إعلان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مغادرته لمنصبه، ورفضه التمديد ليفتح المشكلاة مرة أخرى حول من سيتولى منصبه.

ويعد الإعلان المصري عن الدفع بمرشح بديل للعربي أول رد فعل رسمي على مغادرة العربي ، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رشح مصريا جديدا للمنصب، مؤكدا امتلاكه ثقلا وخبرة دبلوماسية كبيرة، وأن مشاورات مكثفة تجري حاليا للحصول على الدعم العربي لهذا المرشح.

وتشير مصادر دبلوماسية مصرية أن المرشحين المصريين هما ، وزير الخارجية المصري سامح شكري ، والمرشحين الآخرين المتوقع طرحهما وزير الخارجية الأسبق «نبيل فهمي» أو «أحمد أبو الغيط».

تباينات الخليج ومصر تهدد منصب الأمين العام

ففي الوقت الذي يص فيه الخليج على أن حل الأزمة السورية لا يتضمن استمرار بشار، وتمهد لتدخل عسكري سعودي، وترفض التدخل الروسي في الأزمة خاصة أنه مدعوم إيرانيًا.

نجد الموقف المصري على النقيض تمامًا، ويقترب بشكل كبير من الرؤية الإيرانية للحل، خاصة من حيث الترحيب بالتدخل العسكري الروسي، ورفض التدخل العسكري الإيراني.

وتكرر التباين في الموقف بين الخليج ومصر في الأزمة اليمنية، حيث تخلت مصر عن الخليج في مواجهة محاولات المد الإيراني في اليمن ورفضت طلب سعودي للمشاركة في عاصفة الحزم.

يضاف إلى التباين السابق التباين السعودي المصري فغي الموقف من التدخل في ليبيا، ففي الوقت الذي سعت مصر بدعم من الجامعة والإمارات على فرض القوة العربية المشتركة من أجل تدخل عسكري في ليبيا وهو ما استطاعت المملكة الوقوف في وجهه ومنعه.

قطر والجزائر والمغرب والتحفظ على الاحتكار المصري للمنصب

ويؤكد مراقبون أن قطر والجزائر ستعيد اتخاذ موقفها السابق بالاعتراض والتحفظ الصريح على على بقاء منصب الأمين العام في مصر، وسط توقعات بانضمام المغرب لهم في هذا التحفظ.

وقال الكاتب جمال سلطان في مقال له نشره موقع المصريون أن الموقف المغربي متوقع بشكل كبير تغيره في ظل زيارة “غير إيجابية” لوزير الخارجية المغربي لمصر، ومقابلته للسيسي وهي المقابلة التي خرج منها غاضبًا وفقًا للكاتب لافتًا إلى أن اعتذار المغرب عن استقبال القمة العربية جاء نتيجة لتلك المقابلة.

دبلوماسي كويتي: حان وقت التغيير

وبدأت عدد من الإشارات تكشف أيضًا عن انضمام الموقف الكويتي للموقف القطري الجزائري، حيث علق الدبلوماسي الكويتي، والملحق الثقافي الكويتي الأسبق ببيروت عبد الله الشايج على الاحتكار المصري لمنصب الأمين العام قائلًا “حان وقت التغيير، لا للمجاملات بعد اليوم يجب تدوير منصب جامعة الدول العربية بالتناوب بين الدول الأعضاء بالرغم من عجزها“.

جاء تعليق الشايج ردًا على تغريدةنشرها أحد النشطاء تقولطالما اعتبرت مصر أن جامعة الدول العربية فرع من وزارة خارجيتها وأن الأمين العام موظف بخارجيتها“.

ويأتي موقف الشايج ليكشف الغضب بين أوساط الدبلوماسية الكويتية من المواقف المصرية، وينبأ بالموقف الكويتي الرسمي المنتظر من انتخاب الأمين العام.

الحسم متعلق بالموقف السعودي

فيما أكد الكاتب جمال سلطان في مقالته أنه وعلى الرغم من أن إرهاصات تغيير الاحتكار المصري للمنصب كبيرة إلا أن حسم هذه الوجهة وذلك الاختيار سيكون معلقا بالموقف السعودي، مضيفًا ” وفي اعتقادي أن قرار السعودية في هذه المسألة سيكون حاسما ، إما بنقل المنصب إلى مرشح عاصمة أخرى ، أو أن يبقى في القاهرة ، وإذا أردنا أن نتلمس اتجاهات الريح في الاختيار فعلينا أن نتلمس من الآن الإشارات السعودية“.

 

 

*مصر الأولى عربيًّا في الديون

تصدر نظام الانقلاب العسكري قائمة الدول العربية الأكثر ديناً، باقتراض 44 مليار دولار في 2015، بحسب ما أعلنته شركة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني.

كما ارتفعت ديون 11 دولة عربية، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، إلى 143 مليار دولار عام 2015، وقالت الشركة في تقريرها إن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع 70,6 مليار دولار في 2014.

وتضمنت أرقام 2015 ديون العراق (30 مليار دولار) التي أضيفت إلى القائمة للمرة الأولى، وأشارت إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك.

وتوقعت الشركة انخفاض الاقتراض لهذه الدول نفسها في 2016 بنسبة لا تزيد عن 6% لتصل إلى 134 مليار؛ بحيث ستقترض دول مجلس التعاون الخليجي 45 مليار دولار، وتستند توقعات 2016 على الافتراض بأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستسحب من احتياطياتها المالية الضخمة لتمويل العجز في ميزانياتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وتوقعت أن يبلغ حجم إجمالي الديون التجارية للدول العربية 667 مليار دولار بنهاية هذا العام، بارتفاع نسبته 85 مليار دولار في 2015. وعلى سبيل المقارنة، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي فائضا بمقدار 220 مليار دولار في 2012 وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت عن تسجيل عجز قدره 87 مليار دولار في موازنة عام 2016، وتعتزم المملكة إعادة تقييم الدعم الحكومي لمنتجات أساسية كالمنتجات البترولية والمياه والكهرباء.

وقالت الوزارة إن الإنفاق في موازنة 2016 يبلغ 840 مليار ريال سعودي (224 مليار دولار)، مقابل إيرادات بقيمة 513 مليار ريال (137 مليار دولار)، وهي النسبة الأدنى منذ العام 2009.

وسيتم تمويل العجز “وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبًا في السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص”.

وستكون 2016 ثالث سنة على التوالي تعلن فيها المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزًا في موازنتها، نظرًا إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط منذ منتصف العام 2014. وخسر برميل النفط قرابة 60 بالمئة من سعره، وبات يتداول حاليا ما دون الأربعين دولارًا

 

 

*في تطور خطير .. ” الخطوط البريطانية ” توقف حجز تذاكر الطيران بالجنيه المصري

قال  جهاد الغزالي رئيس لجنة الطيران بالمجلس الاستشاري للسياحة، إن شركة الخطوط البريطانية أوقفت بيع التذاكر لعملائها في مصر بالجنيه، واشترطت التعامل بالدولار أو بطاقات الائتمان، بحيث يتولي البنك تدبير العملة الصعبة للعميل، في ظل أزمة تأخر مستحقاتها لدى الحكومة المصرية .

وتشتكي شركات الطيران من صعوبة الحصول على مستحقاتها الدولارية بالسوق المحلية، في ظل محدودية النقد الأجنبي الذي تتيح البنوك للشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلية .

وأضاف الغزالي أن الشركة قررت خفض حجم أعمالها بالسوق المحلية أيضا، حيث استبدلت طائرة تحمل 230 راكب بطائرة أخرى تحمل 180 راكب فقط، ومن المقرر استبدالها بطائرة ثالثة بطاقة 112 راكب فقط في ظل استمرار الأزمة .

و ذكرت صحيفة ” المال ” بحسب مصادر مطلعة أن شركة الخطوط البريطانية أخطرت وزير الطيران حسام كمال بقرارها أول أمس الأحد وفي إنتظار حل مشاكلها .

 

 

*خسائر قناة السويس تتجاوز الخمسين مليون دولار

تفاقمت خسائر قناة السويس بسبب جنوح السفينة “نيو كاترين” المحملة ببرادة الحديد، بعد ارتطامها بضفة القناة الغربية في القطاع الأوسط لقناة السويس إلى خمسين مليون دولار، حسب مصادر بهيئة قناة السويس.

وكانت السفينة “نيو كاترين” قد ارتطمت قبل خمسة أيام بضفة القناة الغربية في القطاع الأوسط لقناة السويس بالكيلو 69 بمنطقة الفردان بالإسماعيلية أثناء رحلتها من أوكرانيا إلى الصين كما تسبب جنوحها في تسرب بقعة من الزيت بالمجرى الملاحي

ولم تتمكن أجهزة الإنقاذ حتى أمس من تعويم السفينة بسبب حمولتها الثقيلة من خام الحديد، بينما امتنعت إدارة قناة السويس عن الإدلاء يأي بيانات رسمية توضح ماهية أعمال الإنقاذ وتكشف حقيقة الوضع الراهن بعدما تم تحويل حركة الملاحة.

وقالت مصادر ملاحية بقناة السويس، إن إدارة القناة خاطبت التوكيل الملاحي الخاص بالسفينة لإرسال سفينة تابعة يمكن عليها تفريغ الحمولة وسط مخاوف من تسرب الحمولة إلى قاع القناة، واضطرت إدارة القناة لتسيير قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط حركة بالمجرى الجديد لانتظام حركة المرور دون تعطل حيق تستخدم نظام القوافل في مرور السفن لتمرير قافلتي الشمال والجنوب.

وأعربت جهات بيئية عن تخوفها من تسرب حمولة السفينة من الحديد إلى قاع المجري، مما يؤثر على الحياة البحرية والثروة السمكية بالمنطقة.

من جانبها اضطرت إدارة هيئة القناة لعودة تشغيل الملاحة بنظام القوافل في المسافة بين الفردان والبحيرات المرة للسماح بمرور عدد من السفن في محاولة لتقليل حجم الخسائر.

 

 

*3 معايير تختار بها إسرائيل سفراءها في مصر.. أبرزها الخدمة في الموساد

عقِب إعلان الرئيس الراحل محمد أنور السادات، اعتزامه زيارة مدينة القدس المحتلة في 1977 ثم إبرام معاهدة السلام في 1979، بدأت العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بين مصر وإسرائيل في 1980، إذ تولى السفير سعد مرتضى مهام السفير المصري في إسرائيل، في نفس اليوم الذي تولى فيه إلياهو بن إليسار، مهام أول سفير إسرائيلي في مصر.

ويؤكد سياسيون أنّ غالبية سفراء البلدين للبلد الآخر كانوا من أجهزة أمنية، فسفراء مصر لتل أبيب كان أغلبهم من أجهزة أمنية أو من جهاز المخابرات المصرية. أما سفراء إسرائيل فأغلبهم أيضا له تعامل سابق مع أجهزة أمنية إسرائيلية، كما أن معظمهم ينتمون لأصول فلسطينية، الأرض المحتلة عام 1948، ومنهم أيضًا سفير من أصل مصري هو “ديفيد بن سلطان، وغالبيتهم من أنصار حزب العمل والقليل من أنصار الليكود

ولعل السخط الشعبي المصري على السفراء الإسرائيليين، جعل حكومة الاحتلال تُعطي امتيازات هائلة لمن يوافق على العمل في مصر، بسبب أجواء العزلة والحصار الشعبي والأمني، واضطرت خارجة إسرائيل لتعديل “قانون خدمة السفراء” بالخارج، بوضع بند من فقرتين خاصتين بخدمة السفير الإسرائيلي بمصر فقط، تنصّ على تعويض السفير الذي يوافق على “تحمل المخاطر المهنيةبالسفر إلى مصر، من خلال تعيينه بعد انتهاء مدته بمصر سفيرًا في أي دولة أخرى يختارها السفير، وأنه يصرف له تعويض قدره مليون شيكل “255 ألف دولار، في حالة تعرضه لأذى أو إصابة عمل أو تعرض حياته أو أسرته للخطر. وحكى إلياهو بن اليسار وهو الذي فتح البعثة الدبلوماسية عام 1980، أنه لم يجد في بادئ الأمر مكاتب لاستئجارها فاضطر لإقامة مقر البعثة في أحد الفنادق قبل أن ينتقل لفترة مؤقتة إلى منزل في الدقي -بالقرب من وسط المدينة- ثم تركه لأسباب أمنية وتحت ضغوط الجيران لتستقر البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في آخر المطاف في الدورين الأخيرين من بناية تقع على بعد بضع مئات من الأمتار من جامعة القاهرة. ولكن فترة بقاء إلياهو بن اليسار لم تدم كثيرًا في القاهرة حيث غادرها بعد عام واحد وطلب نقله لإسرائيل، وقال في مذكراته إنه خرج بثلاثة أصدقاء فقط في القاهرة من بينهم سائق سيارته المصري

كيف تختار إسرائيل سفراءها في عام 1980 فُتحت أول سفارة إسرائيلية في مصر، برئاسة إلياهو بن إليسار 1980-1981، وأتى بعد ذلك 11 سفيرًا هم بالترتيب موشيه ساسون 1981-1988، شيمون شامير 1988-1991، إفرايم دويك 1991-1992، ديفيد سلطان 1992-1996، تسفي مزئيل 1996-2001، جدعون بن عامي 2001-2003، إيلي شاكيد  2004-2005، شالوم كوهين 2005-2009، إسحق ليفانون 2009-2011، ياكوف عميتاي 2011-2012، حاييم كوهين 2013- إلى الآن. أصول عربية جاء إلى سفارة مصر أربعة سفراء من أصول عربية اثنان منهم من أصول مصرية، وهما إفرايم دويك الذي ولد في مصر عام 1930، ثم هاجر مع أسرته إلى إسرائيل سنة 1949، وعمل في بلدية القدس، ثم التحق بالخارجية الإسرائيلية، وصار رابع سفير لإسرائيل في مصر 1991 – 1992، خلفًا لشمعون شامير، ثم نُقل بعدها إلى الهند ليصير أول سفير إسرائيلي لديها

ثم دافيد سلطان، الذي ولد في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة في 11 سبتمبر 1938، وكان الأصغر بين إخوته، هاجر إلى إسرائيل مع أسرته في سبتمبر 1949 وعاشت الأسرة في جفعاتايم حيث تلقى سلطان تعليمه الأولي. جُند في أغسطس 1958 بسلاح المدفعية، ثم التحق سنة 1960 بالدراسة بالجامعة العبرية في القدس حيث حصل على درجة جامعية في الدراسات الإسلامية والعلوم السياسية، ثم على درجة الماجستير في تاريخ العالم الإسلامي والعلاقات الدولية. يأتي بعد ذلك، موشيه ساسون الذي ولد في دمشق عام 1925، وهو أطول من شغل المنصب في مصر، يأتي بعده من حيث الأصول العربية، إسحاق لفنون من يهود لبنان، واسم العائلة لفنون معناه “لبنان”، وكان ليفنون دائم الشكوى من تجاهل المصريين له ورفضهم التعامل معه، حتى إن أحد المواقع الإلكترونية الإسرائيلية نسبت إليه تصريحات وصف فيها الشعب المصري بغير الودود والكاره لإسرائيل.

العمل مع الموساد العمل مع الموساد والعصابات التي استولت على أرض فلسطين قبل 1948 والنشاط في هجرة اليهود إلى فلسطين، سمة اختيار الكثير من السفراء، حتى إنه إذا لم يكن للسفير أي نشاط مع الموساد ستجد أن أحد أبويه أو كليهما كان نشط جدا في هذه المسألة، وعلى رأس هؤلاء، إسحاق لفنون، الذي ولد في لبنان لتاجر يهودي لبناني وهو ابن الجاسوسة شولا كوهين كيشيك 92 عامًا التي اعتقلت في لبنان عام 1961 بعد أن عملت لمصلحة المخابرات الإسرائيلية مدة 15 عاماً بدأت عشية إقامة الدولة العبرية، ونشطت أساسًا في هجرة اليهود من لبنان وسوريا ودول عربية أخرى إلى إسرائيل، وفي حينه حكم عليها بالإعدام، ثم خفف الحكم للسجن لسبع سنوات وأطلق سراحها في إطار صفقة تبادل أسرى بعد حرب العام 1967 وسبقها أولادها بالهجرة سرا إلى إسرائيل

موشيه ساسون، الذي ولد في دمشق، وانتقل إلى فلسطين في طفولته، حيث كان والده إلياهو ساسون في طليعة اليهود الشرقيين الذين خدموا الصهيونية قبل قيام دولة إسرائيل وبعد قيامها، وهاجر إلياهو ساسون من سوريا إلى فلسطين، تاركًا الصحافة التي كان يعمل بها حتى عام 1928، وانخرط في العمل بشركة كهرباء القدس، ومنها انتقل إلى مكتب إبراهام سيتون للعمل في البلدة القديمة كمحاسب في تجارة المانيفاتورة، كما انضم إلياهو ساسون إلى الوكالة اليهودية وأصبح مساعدًا لموشيه شاريت في الاتصالات مع الدول العربية المجاورة واستمر في عمله حتى عام 1935. العنصرية تسفي مزئيل، الذي شغل منصب سفير إسرائيل بالقاهرة بين عامي 1996 و2001، كان قد عمِل سفيرًا لإسرائيل في كل من رومانيا والسويد. أثناء عمله في سفارة السويد، وبالتحديد في يناير 2004 قام تسفي مزئيل بتخريب العمل الفني المسمى “بيضاء الثلج وجنون الحقيقة” الذي أقامه الفنان السويدي -الإسرائيلي المولد- درور فيلير مع زوجته غانيلا سكاود- فيلير تخليدًا لذكرى الاستشهادية الفلسطينية هنادي جرادات، فبعد رؤية مزئيل للعرض، قام بخلع أحد كشافات الضوء من الأرض وإلقائها في البركة وهاجم الفنان. كما طالب بإزالة العمل اللوحات والنصوص، وقال مزئيل للفنان “هذا ليس عملًا فنيًا، بل تعبير عن الكراهية للشعب الإسرائيلي، هذا تمجيد للمفجرين الانتحاريين”، وحاول الفنان شرح أن النصوص مأخوذة من الصحافة الإسرائيلية، إلا أن مزئيل رفض الاستماع، واضطرت إدارة المعرض أن تطلب منه المغادرة، إلا أنه رفض أن يغادر قبل أن يزال العمل، فاضطر الأمن المرافق له إلى إخراجه خوفًا على سلامته”. لاحقًا قال مزئيل للصحافة إن هذا العمل يمثل “شرعنة للإبادة الجماعية وقتل الأبرياء والمدنيين تحت ستار الثقافة”، بينما رفض فيلر اتهامات مزئيل له بتمجيد المفجرين الانتحاريين واتهم مزئيل “بممارسة الرقابة”، ويرى مزئيل أن السويد هي واحدة من أشد البلدان معاداة للسامية” وأن هناك “دعوات يومية في إعلامها لقتل اليهود”، وقد وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون لاحقًا الشكر لمزئيل “لوقفته في وجه موجة معاداة السامية المتصاعدة” في السويد.

سفير مستعمرة جنوب السودان في 24 أكتوبر 2013، تم تنصيب حاييم كوهين، سفيرًا إسرائيليا في مصر، وكان قد شغل منصب سفير إسرائيل في جنوب السودان، وتولى إدارة دائرتي الشرق الأوسط والتخطيط الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، كما سبق له العمل بمصر كقنصل سابق. في جنوب السودان، الذي ذهب إليها في يناير 2012، كسفير لدولة الاحتلال، قاد مهمة تحويل الدولة الوليدة إلى مستعمرة إسرائيلية وهو ما يعترف به في أحد الحوارات النادرة التي أجراها معه الموقع الإلكتروني لقسم العلاقات الدولية في الجامعة العبرية بتاريخ 26 مايو 2013. ويكشف “كورن” النقاب عن الدور الذي لعبه في هذه العملية فيقول: “بالنسبة لجنوب السودان كان الوضع جديدًا، خاصا حين تولى كل دول العالم ونولي نحن أيضا أهمية جيو- استراتيجية كبيرة للغاية هناك”، وأضاف “عملنا بشكل مكثف هناك، كان العمل يقتضي طول الوقت تنسيقًا ولقاءات وجولات على الأرض، قمنا بإرسال الرجال إلى هنا “إسرائيللدورات، زيارات عمل، ولإكمال دراستهم إلخ.. وفي المقابل أرسلنا خبرائنا في المجالات المختلفة إلى هناك”، وكانت النتيجة كما يقول السفير أنه عند الاحتفال بعيد استقلال جنوب السودان كان العديد من المواطنين يرفعون أعلام إسرائيل في سعادة، بينما ينظر هو في سعادة وفخر.

ويمضي السفير الإسرائيلي فيعترف ضمنيًا بمساعدة الميليشيات في جنوب السودان على تنفيذ عمليات ضد جيش الخرطوم في الشمال فيقول: “يعتبرون أنفسهم في مثل وضعنا.. بكلمات أخرى هم أبناء ثقافة ودين معين محاطون بالأعداء المنتمين لدين وأصول إثنية مختلفة يسعون إلى تدميرهم، وبمساعدتنا يستطيعون الصمود في بيئتهم، كذلك نحن أيضًا نجحنا في الصمود في منطقة محاطة بالأعداء وكذلك في الازدهار، لذلك يروننا نموذجا للمحاكاة“. وأشرف “كورن” على مشاريع زراعية في منطقة East Equatoria التي تقع شمال شرق البلاد، كذلك بناء غرف الطوارئ في عدد من المستشفيات، وإرسال وفود طبية وخبراء في مجالات التطوير، واعتبر “كورن” أن جنوب السودان يملك المقومات ليصبح دولة القرن الـ21 نظرًا لاحتوائه على الذهب والنفط والمياه والأرض الخصبة والسماء التي تمطر ثمانية أشهر في العام والنيل الثري على حد وصفه. وكشف السفير الإسرائيلي في القاهرة عن إشرافه أيضًا على إرسال السودانيين من دولة الجنوب إلى دورات خاصة بهم في إسرائيل لمدة شهرين برعاية وزارة الخارجية، في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تعليمهم اللغة العبرية، لافتًا إلى أن إسرائيل تحاول جاهدة السيطرة على جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، تلك الدول التي تشكل الممر في القرن الإفريقي بين الصومال واليمن والبحر الأحمر، رافضًا الإسهاب في الحديث عن التوغل الإسرائيلي في تلك الدول. ويختم بقوله: “فكرتنا تدور حول تنظيم حكومة تبدأ بتقديم الخدمات للمواطنين، يكون لديها وعي؛ هكذا تحدث وزير العمل الجنوب سوداني، والذي طلب مني أن أساعدهم في بناء إدارتهم العامة- ونحن قمنا بذلك أكثر من مرة في إفريقيا- وبناء المؤسسات“.

 

 

إثيوبيا: دراسات سد النهضة غير ملزمة لنا.. الخميس 18 فبراير. . سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين

الجنيه أد الدنيا

الجنيه أد الدنيا

الجنيه المصري

الجنيه في عهد السيسي

الجنيه في عهد السيسي

إثيوبيا: دراسات سد النهضة غير ملزمة لنا.. الخميس 18 فبراير. . سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تجمهر أهالي الدرب الأحمر بعد مقتل مواطن على يد أمين شرطة

تجمهر العشرات من أهالي منطقة الدرب الأحمر ، الخميس، احتجاجًا على مقتل مواطن على يد أمين شرطة .

ومنع الأهالي مرور السيارات، ما تسبب في أزمة مرورية بشارع بورسعيد، وفشلت الأجهزة الأمنية في إقناع الأهالي بفتح الطريق.

كان أمين شرطة أطلق النار من سلاحه الميري على مواطن بمنطقة الدرب الأحمر، ما أدى إلى وفاته في الحال.

 

 

*حكم بسجن 18 مؤيدًا للشرعية بالدقهلية 163 سنة

قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن 163 عامًا بحق 18 من رافضي الانقلاب، في القضية الهزلية رقم 1014 لسنة 2015، والمعروفة باسم “خلية السنبلاوين“.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عددا من التهم، منها “الإخلال بالأمن العام، وتعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة دورها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وحيازة منشورات، وتنظيم مظاهرات ضد النظام“.

 

 

*صفعة على وجه السيسي .. إثيوبيا: دراسات سد النهضة غير ملزمة لنا

كشف مسئول إثيوبي عن أن الدراسات المزمع أن تجريها شركات استشارية بشأن بناء سد النهضة لن تكون ملزمة لبلاده بشأن إيقاف تنفيذ المشروع أو تعديله.

وأوضح وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا؛ في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء،أن الاجتماعات الفنية بين الدول الثلاث(السودان، ومصر، وإثيوبيا) حول سد النهضة، ستعقد نهاية فبراير الجاري؛ للتوقيع على عقد الدراسات الخاصة بالسد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، بي آر إل، وارتيليا.

وأشار وزير الري الإثيوبي إلى أن “الشركتين الفرنسيتين، ستقومان بتسليم نتائج الدراسات إلى اللجنة الفنية للدول الثلاث؛ ولجنة الخبراء الدوليين لدراستها؛ والتي بدورها ستقوم بتسليمها لوزراء الخارجية في الدول الثلاث للتباحث حولها، بهدف الوصول إلى اتفاق حول كيفية معالجة الاثار، التى تؤثر على دولتي المصب لنهر النيل(مصر، والسودان)”.

يأتي هذا في الوقت الذي انتقد فيه “مكاسابشدة بعض وسائل الاعلام المصرية في طريقة تناولها لأزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن “ما تقوم بنشره من معلومات، ليست صحيحة وهي معلومات مغلوطة”، مشيرا أن “مثل هذه المعلومات المغلوطة تشوش على المفاوضات الجارية حول السد“.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن توقع مصر وإثيوبيا والسودان، على عقد إجراء الدراسات حول سد النهضة، مع المكتبين الاستشاريين، خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدول الثلاث، والمكتبين، في الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري، في الخرطوم، ولكن تم تأجيل التوقيع إلى اجتماع آخر، يُعقد في العاصمة الأثيوبية، دون تحديد موعد له.

جدير بالذكر أن مصر والسودان وأثيوبيا، وقعوا في مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد.

 

 

* قائد الانقلاب يتجاهل الوضع المتردي وينشئ سجنًا جديدًا

تنفيذًا لوعود قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بجعل عام 2016 عاما للشباب، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا صادرا من مجلس الوزراء بإنشاء سجن جديد في محافظة البحيرة.

وجاء القرار بتخصيص قطعة أرض بنطاق محافظة البحيرة لبناء سجن مركزي جديد، ليعد هذا هو السجن الثامن الذي يصدر قرار بإنشائه أو تخصيص قطعة أرض له منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن.

بهذا السجن الجديد مترامي الأطراف، يرتفع إجمالي عدد السجون في مصر إلى 45 سجنا، بخلاف مقرات الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والبالغة 382 مقرا، يضاف إليها عشرات السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن وداخل المقرات العسكرية.

ويعد هذا السجن هو الثامن الذي صدر قرار بإنشائه منذ الانقلاب العسكري، لتزيد بذلك حدة القمع والتنكيل بالشباب والمعارضة في مصر، حيث يقبع في سجون الانقلاب نحو 50 ألف معتقل، في جريمة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر.

وكان قائد الانقلاب قد أصدر قرارا جمهوريا، في 13 يناير الماضي، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 103.22 أفدنة، تعادل 433610م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل.

ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية، على استخدام هذه الأراضي المخصصة في إنشاء سجن مركزي وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، ومركز تدريب وقسم لإدارة مرور الجيزة.

وفي أغسطس عام 2013، صرحت وزارة الداخلية بالبدء في إنشاء سجن ليمان جمصة شديد الحراسة على مساحة أكثر من 40 ألف متر، بتكلفة قدرها 750 ألف جنيه.

وفي مارس من عام 2014، أصدر وزير الداخلية قرارًا بإنشاء سجنين في محافظة المنيا، الأول هو ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، وآخر شديد الحراسة.

وخصصت محافظة الشرقية 10 أفدنة بمدينة الصالحية في 27 أبريل 2014 لبناء سجن عمومي جديد بناء على طلب الأجهزة الأمنية، ليكون بديلا عن سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقد شروط السلامة الأمنية ويعرض المساجين للخطر.

وفي 30 ديسمبر 2014 اُفتتح سجن جديد بمحافظة الجيزة يقع على طريق القاهرة– الإسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.

كما افتتحت داخلية الانقلاب سجنا مركزيا تابعا لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو في يونيو الماضي على مساحة 105 آلاف متر مربع، يتسع لـ4 آلاف سجين بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر، ويتم حاليا بناء سجن النهضة بمدينة السلام في القاهرة على مساحة 12 ألف متر.

وبحسب الخطة التي تقدمت بها وزارة داخلية الانقلاب لوزارة المالية، فإن تلك السجون تتكلف مليارين ومائتي مليون جنيه، يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الدولة انهيارا اقتصاديا كبيرا، وتراجعا في إيرادات أكبر رافدين للاقتصاد، متمثلين في قناة السويس والقطاع السياحي، بفضل الأزمة الاقتصادية العالمية، وعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والذي ساهم بدوره بعجز في الموازنة العامة للدولة وصل إلى 684 مليار جنيه، وارتفاع سعر الدولار لأكثر من 9 جنيهات، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر.

 

 

* النيابة تتواطأ مع الأمن الوطني لتلفيق تهم جديدة لـ9 شباب من الشرقية

فى جريمة جديدة من جرائم الانقلاب وتواطئ نيابته مع الأمن الوطنى بالشرقية كشف عدد من ذوي المعتقلين بمعسكر قوات أمن الزقازيق عن اقتياد 9 من شباب مدينة أبو كبير بالقوة من داخل مقر احتجازهم بمعسكر قوات الأمن بالزقازيق على مدار اليومين السابقين وتعريضهم لعمليات تعذيب بشع وممنهج، بحضور عضو نيابة الانقلاب بالزقازيق، بما يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية والأعراف المجتمعية.

وذكر ذوو المعتقلين التسعة أنه بدلا من أن يكون عضو النيابة نصيرًا للحق ورافضًا للظلم بات الأمر منقلب فى ظل النظام الحالى؛ حيث تعرض ذووهم لصنوف من التعذيب للاعتراف بتهم جديدة لا صلة لهم بها فى حضور ممثل النيابة، الذى يفترض فيه أنه نائب ونصير للحق والقانون.

ووجه ذوو المعتقلين التسعة من أبناء مدينة أبو كبير نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر وكل من يستطيع تقديم العون لهم لرفع الظلم المتواصل بحق ذويهم، مؤكدين أنهم سيطرقون كل الأبواب القانونية والحقوقية والإعلاميه حتى يتم رفع الظلم وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم ليتثنى محاكمة جميع المتورطين فيها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت 9 من أبناء مدينة أبوكبير منذ مطلع سبتمبر 2015 وأخفتهم لما يزيد عن 36 يومًا؛ حيث تم تعريضهم لصنوف من التعذيب المنهج ولفقت لهم اتهامات بأكثر من 28 محضرًا لا صلة لهم بها فى جريمة لا تسقط بالتقادم.

والمعتقلون الذين تم بحقهم هذه الجرائم هم:
أحمد محمد محمود يونس طالب
مصعب أحمد السيد طالب
عبد الرحمن أيوب طالب
الشحات عبد القادر مدرس
محمد يوسف شبايك  طالب
حازم الشوري مهندس
مجدي النجار محاسب
جهاد عبد الغني رجل أعمال حر
فتحي أحمد محمد عبد البر

يأتى هذا ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى 13 من أحرار الشرقية، بينهم 8 من أبناء مدينة أبوكبير، و2 من مدينة ديرب نجم، و2 من مدينة مشتول السوق، وآخر من القنايات.

ويزيد عدد المعتقلين من مدن ومراكز الشرقية عن 2000 معتقل على خلفية رفضهم الظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، ومحتجزين فى ظروف لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان وتتنافى مع الآدمية.

 

 

* حكومة السيسي تخطط رفع أسعار تذكرة المترو إلى 2 جنيه

كشف سعد الجيشي وزير النقل بحكومة الانقلاب العسكري عن رفع تذكرة المترو إلى جنيهين بدلًا من جنيه، حسبما أوصت دراسة أعدتها لجنة اقتصادية.

وأضاف وزير النقل: «الدراسة تم الانتهاء منها ومن المنتظر عرضها على اللجنة الاقتصادية وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي السبت المقبل، ثم البدء في تطبيقها»، متوقعًا أن يكون لها مردود اقتصادي على عمليات التشغيل.

 

 

*حبس “تيمور السبكى” 4 أيام.. بتهمة سب وقذف “سيدات الصعيد

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس تيمور السبكى لاتهامه فى واقعة سب وقذف سيدات الصعيد خلال أحد البرامج التلفزيونية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بضبط وإحضار تيمور السبكى لإهانته سيدات مصر، وذلك على خلفية تلقى النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام المتهم بتناول سيدات مصر بطريقة تمثل سبًا وقذفًا وماسا بالأعراض وخادشا للشرف والاعتبار، خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات الفضائية.

وكانت النيابة، أمرت بتفريغ نص الحوار المسجل، وتبين مما تقدم أن المتهم قد أدلى خلال حواره فى أحد البرامج التى تبثها وتعرضها إحدى القنوات بعبارات عديدة تناول فيها نساء مصر ووصفهن بأوصاف تتنافى مع قيم مجتمعنا المصرى العريق، ومن ثم فقد أمرت النيابة بضبط وإحضار تيمور السبكى.

 

 

*السيسي”: لن نتدخل في الشأن السوري ونعمل لحل الأزمة سياسيا

قال عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 17 فبراير/شباط إن الموقف المصري إزاء الأزمة السورية “واضح ولم يتغير” ويتمثل في عدم التدخل في الشأن السوري واحترام إرادة شعبه.

وأضاف عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد إعلامي من الكويت، أن مصر تدعم بقوة مكافحة الإرهاب والعناصر المتطرفة، مشيرا إلى العمل على التوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ويفسح المجال للبدء في جهود إعادة الإعمار.

وأوضح السيسي أن الموقف المصري يعكس ثوابت السياسة المصرية الخارجية التي تحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلا في حالة وجود تهديد مباشر لـ”أشقائها“.

وشدد السيسي على أن مصر تنتهج بشكل عام سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على جميع دول العالم تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وأفاد السيسي أن مصر لن تتوانى عن الدفاع عن أشقائها في الخليج في حالة تعرضهم لتهديد مباشر، مؤكدا أن الجيش المصري هو جيش كل العرب.

وأشار السيسي إلى أن الأمة العربية تستمد قوتها من ترابطها، وأنه على الدول العربية أن تمتنع عن الإساءة لبعضها البعض، منوها إلى ما تعرضت له مصر عقب ثورة 30 يونيو/حزيران من إساءات وافتراءات من جانب بعض الدول العربية والإقليمية ووسائلها الإعلامية.

 

 

*قرار جمهوري بعزل 4 بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، قرار السيسي رقم 56 لسنة 2016، الخاص بعزل 4 من العاملين بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم.

وبحسب الجريدة الرسمية: «بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته وعلى حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة في دعوى الصلاحية رقم 1 لسنة 2015 الصادر في 12 ديسمبر الماضي وعلى ما عرضه وزير العدل، يعزل كل من السادة الواردة أسماؤهم من وظائفهم لما أسند إليهم وهم: وكيلا هيئة قضايا الدولة المستشار محمود السيد محمود فرحات والمستشار طلعت محمد كمال محمود العشري، والمستشار المساعد (أ) بالهيئة محمد أحمد عبدالحليم يوسف، والمستشار المساعد (أ) سعيد محمد محمد عبدالكريم.

ووفقًا للمادة الثانية من القرار، الذي صدر في 8 فبراير 2016، ينشر في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.

 

 

*تعويم الجنيه: الحل الاقتصادي الذي سيسحق المصريين

حتى اليوم ينفى البنك المركزي المصري أي نية لديه بتعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في سوق الصرف، مؤكدًا أن المركزي يتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الدولار، حيث نجح في توفير أكثر من 14 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية لتيسير حركة التجارة والتصنيع حسب جريدة الدستور المصرية.

يأتي صخب الأخبار حول نية المركزي بخفض قيمة الجنيه أو تحريره على خلفية تصريحات رئيس الحكومة شريف إسماعيل، بشأن اتخاذ قرارات صعبة في الفترة المقبلة، ففي تصريحات له قبل يومين قال “إن الموقف أصبح حرجًا ويتطلب اتخاذ قرارات مؤلمة، لأنه ليس هناك بدائل، لكن يمكن على الحكومة اتخاذ إجراءات لتوفير أسعار السلع الأساسية بأسعار تلبي احتياجات الفقراء ومحدودي الدخل”.

وأشار خبراء اقتصاديون أن رئيس الحكومة ألمح إلى احتمال خفض قوي لسعر صرف الجنيه الرسمي في الأيام المقبلة، ويتخوف العديد من المحللين أن أي رفع في سعر الصرف الرسمي سيشعل الأسعار، ويزيد الأعباء المعيشية على المواطنين ويؤثر بالدرجة الأولى على الفقراء وذوي الدخل المحدود.

حيث يشهد سوق الصرف ارتفاعًا ملحوظًا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء إذ وصل سعره إلى 9.25 حسبما ما أفاد ناشطون في مصر على صفحات التواصل الاجتماعي، في حين سعر الصرف الرسمي هو 7.83 جنيه للدولار.

ما الذي جرى للجنيه؟

استمرار هبوط الجنيه المصري في السوق الموازية هو نتيجة حتمية لما يعكسه حال الاقتصاد الحقيقي في مصر منذ فترة؛ فموضوع تعويم العملة ليس قرارًا فنيًا محضًا كما يشير وائل جمال الكاتب والباحث المصري المختص بالاقتصاد السياسي لـ “نون بوست” ولا يجب أن يقتصر أيضًا على حسابات المال وسد العجز دون أن يرتكز على سياسة أوسع تتعلق بالاقتصاد الحقيقي.

فالمشكلة في الاقتصاد المصري والتي طفت على السطح بتراجع قيمة الجنيه بعد تراجع الصادرات وحاجة البلاد للعملة الصعبة لا تتعلق بهذه العوامل فقط وإنما “إلى أي مدى الاقتصاد إنتاجيًا وقادرًا على الوفاء باحتياجات المواطنين وهل هو موجه لهذا الغرض أصلاً!”.

صورة الاقتصاد الحقيقي هي صورة مكبرة للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر؛ تتجذر أسسها في “الاقتصاد السياسي من حيث العدالة والشفافية والقضاء على الفساد وإعادة توزيع الثروة والتي تعد المدخل الوحيد للكفاءة الاقتصادية في مصر” على حد وصف السيد جمال.

إذن الخلل في الاقتصاد السياسي المصري سينتج عاجلاً أم آجلاً أمراضًا متفرقة وأزمة الجنيه لا تخرج كثيرًا عن هذا الإطار؛ فالجنيه لا يستعيد عافيته من خلال ضخ كتل دولارية في السوق ولا من خلال مساعدات مالية تقدمها الصين أو دول الخليج لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسيبقى الجنيه ينزف مادامت طريقة معالجة المشكلة تتم بالطرق الإسعافية القاصرة من قِبل الحكومة المصرية.

فالعملة في أي بلد تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد بشكل كلي، والاقتصاد المصري يعاني من مشاكل حقيقية بدءًا بالوضع الأمني المتدهور في البلاد مع ما يرافقه من عدم الاستقرار السياسي وهذا أفرز هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع عائدات السياحة وتراجع الثقة بالاقتصاد فضلاً عن أسس الاقتصاد السياسي التي ذكرها السيد جمال في الأعلى، وعليه نجد أن سعر الجنيه المصري هو بالفعل “يتم تداوله بأقل من قيمته الحقيقية التي يجب أن تكون في أقل تعديل 12 جنيهًا للدولار” حسب تقدير أحمد طلب الصحفي المصري المختص في الشأن الاقتصادي.

وفيما يلي نستطيع من خلال الأرقام والوقائع إثبات ذلك:

-تقلص تدفقات العملة الصعبة على مصر لأسباب عديدة من أبرزها انكماش عائدات السياحة والاستثمرات الأجنبية المباشرة وانخفاض إيرادات قناة السويس، حيث تراجعت إيرادات السياحة بنسبة 15% إلى 6.1 مليار دولار في عام 2015، ومن الممكن لهذا الرقم الهبوط إلى 3.5 مليار دولار، كما شهدت إيردات قناة السويس تراجعًا بنحو 5.3% في عام 2015.  

استوردت مصر في عام 2015 واردات تقدر بـ 80 مليار دولار وصدرت في نفس العام 13.8 مليار دولار والفارق يظهر حجم الأزمة التي تعاني منها الخزينة الدولارية في البنك المركزي، حيث يشكل هذا عبئًا ثقيلاً على البنك لتوفير الدولار لتمويل عمليات الاستيراد خصوصًا بعد إغلاق العديد من المصانع وضعف الإنتاج المحلي.

السياسة النقدية المتبعة والتي تحاول إبقاء الجنيه عند مستويات قوية مصطنعة لا تُظهر الأثر الحقيقي للاقتصاد وللعملة، حيث ساهمت هذه السياسة في تراجع الثقة بالاقتصاد المحلي، وأدى إلى إقبال الكثير على شراء الدولار حفاظًا على مدخراتهم وممتلكاتهم من تآكل القيمة الشرائية للجنيه والاحتفاظ بالدولار خوفًا من مستقبل مجهول.

مقترح موازنة السنة المالية المقبلة لمصر 2016 – 2017 وُضعت على أساس سعر 8.25 جنيهًا للدولار مقارنة مع 7.75 في السنة المالية الحالية، وهذا المقترح يعني بالضرورة أن الحكومة في الموازنة الجديدة تتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف عن مستواه الحالي البالغ 7.73 جنيهًا للدولار، وتتوقع مصادر استثمار أن سعر الصرف الرسمي سيتراوح بين 8.5 و9.5 جنيهات خلال العام الحالي.

– تآكل احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ في نهاية يناير الماضي 16.47 مليار دولار في مقابل 36 مليار دولار قبل خمس سنوات وهو ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.

يُجمع كثير من الخبراء الاقتصاديين في مصر أن تعويم الجنيه قادم لا محالة طالما أن مصادر النقد الأجنبي محدودة والحكومة غير قادرة على السيطرة على سعر صرف الدولار لعدم قدرتها على توفير العملة الأجنبية.

ولكن التحدي لا يقف عند حدود تعويم العملة فقط، بل يجب أن يرافق التعويم تحسين الإنتاج وزيادة التصدير ورفع القيود على الإيداع والسحب من أجل جذب سيولة دولارية كبيرة من السوق الموازية.

أما متى تتوقف موجة الارتفاع هذه فيرى أحمد طلب أنه من غير المتوقع أن يشهد الجنيه تحسنًا ملحوظًا وتوقفًا لصعود الدولار طالما أن هناك فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات، كما أن الأسواق بحكم حاجتها للدولار تدفع الأسعار باتجاه الثمن الحقيقي للجنيه أمام الدولار والذي لا يقل عن 12 دولارًا”.

 

 

*16 منظمة حقوقية: سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين

أكدت 16 منظمة حقوقية مصرية أن سجن طرة شديد الحراسة المعروف بـــ “سجن العقرب” تحول إلى مقبرة جماعية للمحتجزين، لافتين إلى أن ما تعرض له الطبيب أحمد سعيد، والمحتجز حاليا في سجن العقرب، على خلفية مشاركته في تظاهرة سلمية لإحياء ذكرى أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2015، يعتبره نموذجا للتعذيب والمعاملة المهينة في السجون.

وأعربوا- في بيان لهم الخميس- عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الصحية والسلامة الجسدية للطبيب أحمد سعيد، حيث تم نقله أمس الأربعاء 17 فبراير إلى التأديب (الحبس الانفرادي) دون إبداء أي أسباب، وتم منع ذويه من زيارته أو إمداده باحتياجاته الأساسية من ملابس ودواء وغطاء وطعام.

وحملت المنظمات الموقعة إدارة سجن العقرب المسئولية كاملة عن سلامة الطبيب أحمد سعيد، مطالبة زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن أحمد سعيد وغيره من المعتقلين والمعتقلات المحبوسين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي، سواء بموجب قانون التظاهر القمعي، أو قانون التجمهر الذي صدر في عام 1914 بأمر من سلطات الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، أو بموجب قانون العقوبات.

وذكر البيان أن حالة الطبيب أحمد سعيد تعتبر نموذجا ممثلا لسلسة الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون السياسيون في مصر، عقابا على ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي. إذ من المقرر أن يستمر حبس “سعيد” في سجن العقرب سيئ السمعة لمدة عامين عقابا على المشاركة في وقفة سلمية تخليدا لذكرى ضحايا اشتباكات محمد محمود.

وعلى مدى 90 يوما من الاحتجاز، وردت للمنظمات إفادات عن تعرض سعيد لسلسلة من الانتهاكات، بدأت بتعرضه للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب المبرح في قسم عابدين، مرورا بمنع الأدوية والأغطية والملابس الشتوية لإجباره على وقف إضرابه عن الطعام –الذي بدأه احتجاجا على المعاملة المهينة– في سجن 15 مايو، وصولا إلى “التأديب” والحبس الانفرادي في سجن العقرب، بحسب البيان.

وأحمد سعيد هو جرّاح مصري في الثلاثينيات من عمره، شارك بصفته في كثير من المستشفيات الميدانية المواكبة لمجموعة من الأحداث، بداية من ثورة 25 يناير 2011. ومنذ نهاية 2012 سافر إلى ألمانيا لاستكمال دراسة الطب والعمل بإحدى المستشفيات، وتم اختطافه قبل يومين من تاريخ انتهاء أجازته السنوية في مصر، حيث كان مقررا أن يعود لعمله في ألمانيا في 22 نوفمبر 2015.

ولفقت نيابة عابدين الانقلابية لأحمد سعيد وأربعة آخرين هم مصطفى إبراهيم محمد أحمد، وكريم خالد فتحي، ومحمد عبد الحميد وجميلة سري الدين، في 20 نوفمبر 2015 اتهامات تتعلق بالتظاهر دون ترخيص، والمشاركة في تجمهر يزيد عن خمسة أشخاص، وعرقلة الطرق العامة، فضلا عن حيازة منشورات من شأنها تكدير النظام العام، وفي 13 ديسمبر 2015 صدر حكما ابتدائيا من الجلسة الأولى بحبس المعتقلين الخمسة لمدة عامين، وأيدت محكمة جنح مستأنف عابدين الحكم في 27 يناير 2016.

وفي 14 ديسمبر 2015 تم إيداع أحمد سعيد سجن 15 مايو، حيث دخل في إضراب عن الطعام بسبب احتجازه من اليوم الأول في زنزانة التأديب (الحبس الانفرادي)، وحرمانه من الأدوية والملابس الشتوية والأغطية والتريض، الأمر الذي أدى لتدهور صحته بشكل كبير في السجن، ودفع عددا من أعضاء نقابة الأطباء إلى تقديم طلبات وبلاغات لنائب عام الانقلاب ومساعد وزير داخلية الانقلاب لمصلحة السجون لنقله لمستشفى السجن، وتمكينهم من زيارته، ولم توافق إدارة السجن على النقل إلا بعد أن وقّع سعيد إقرارا يفيد بوقف إضرابه عن الطعام.

وقامت سلطات الانقلاب بنقل أحمد سعيد ولكن ليس لمستشفى السجن، وإنما لسجن أكثر قسوة هو سجن طرة شديد الحراسة “العقرب” في 27 ديسمبر 2015، والذي استمرت فيه معاناته فيما يتعلق بالزيارة، ودخول الأطعمة والغطاء والأدوية وحتى “الورقة والقلم”، الأمر الذي انتهى بتحويله للتأديب (الحبس الانفرادي) أمس الأربعاء 17 فبراير وسط مخاوف حقيقة من احتمالية تعرضه للتعذيب والضرب المبرح، وفقا لبيان المنظمات الحقوقية.

وفي ذات السياق، أدانت المنظمات “التعنت غير المبرر من قبل إدارة السجن في تعاملها مع أهالي المحتجزين، حيث منعت عشرات الزيارات للسجن أمس الأربعاء، بعدما اصطف أهالي المحتجزين ساعات أمام أبوابه، وسمحت لعدد صغير بالزيارة التي لم تتجاوز عشرة دقائق، فضلا عما يتردد حول التعدي على بعض الأهالي، ورفض تسليم المحتجزين المواد الغذائية واحتياجاتهم الأساسية التي جلبها ذويهم“.

وأوضحت المنظمات أن هذه الانتهاكات دفعت عددا من المحتجزين بالسجن للدخول في إضراب عن الطعام؛ احتجاجا على سوء المعاملة، كما دفعت الأهالي لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس على سلم نقابة الصحفيين تنديدا بما تعرضوا له.

ونظم أهالي المعتقلين بسجن العقرب وقفة احتجاجية، أمام نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، اعتراضا على سوء الأوضاع داخله.

وأوضح الأهالي، أن لديهم عدد من المطالب وهى: “تحسين الأوضاع داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وإدخال الأطعمة والأدوية ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروج المعتقلين للتريض يوميا لمدة أكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات للمعتقلين“.

وردد الأهالي عدد من الهتافات من بينها: “حبسوا إخواتنا في سجن العقرب.. قفلوا عليهم الأبواب.. منعوا عنهم الزيارة.. كدا على طول من غير أسباب، و” قولوا لأخواتنا في سجن العقرب.. نصر ربنا والله قرب”، و”كبر سجنك واحبس فينا.. عمر سجونك ما تكفينا“.

وجددت المنظمات الموقعة على البيان طلبها بتشكيل لجنة مستقلة من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لفحص الأوضاع في سجون الانقلاب وبيان صحة ما يتردد حول ممارسات التعذيب والتعسيف الجماعي فيها، لاسيما سجن العقرب سيء السمعة.

ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

 

 

* مخترع “الوحش المصري” يحرق نموذجه ويلقيه بالترعة

أحرق أشرف البندارى سيارة “الوحش المصرى” اليوم الخميس، بعد أن قام بسكب البنزين عليها، وقام بإلقائها بإحدى ترع قريته “ميت نما” بمحافظة القليوبية، بعد رفض توفير مساعدات مالية لاختراعه وإظهاره للنور.

وقام البندارى -مخترع السيارة البرمائية الطائرة المعروفة- بإحراق نموذج السيارة وألقاها بالترعة، كاشفًا عن أن الدولة لم توفر له الطبيعة المناسبة للارتقاء بالاختراع أو تساعده.

وكشف المخترع عن أن السبب هو عدم اهتمام الدولة به، وعدم مساعدة أى مؤسسة له لتطبيقه، مضيفًا “خيرًا لى أن أحرقه طالما لن يظهر للنور، إضافة إلى السخرية التى تلقيتها الأشهر الماضية“.

يأتي هذا في الوقت الذي تاجر به نظام الانقلاب لترويج دعم الابتكارات، ومع فشل الشاب تبرأ نظام الانقلاب وإعلامه منه بعدما كان أول المزايدين باختراعه.

يذكر أن العامين الماضيين شهدا فضائح من العيار الثقيل لقادة الانقلاب، كان أولها باختراع الكفتة للواء عبد العاطي، وبعدها توالت فناكيش الوهم للسيسي بترعة قناة السويس، والمؤتمر الاقتصادي، وغيرهما من المحاولات التي باع فيها السيسي الوهم للمِصْريين مثل المليون وحدة سكينة وزراعة المليون ونصف فدان.

 

 

*انتقادات لغلق مركز حقوقي في مصر: . نعيش في دولة بوليسية

أثار قرار وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، بإغلاق «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب»، موجة من الانتقادات في الوسطين الحقوقي والسياسي داخل البلاد وخارجها.

وعلق أحد الناشطين السياسيين المصريين على القرار بقوله: “الدولة الفاشلة اتجننت فعلا»، فيما اعتبر أحد الحقوقي القرار نتيجة لتحول مصر إلى «دولة بوليسية”.

وبينما توجهت قوة شرطية، اليوم، لتنفيذ قرار الغلق، قال «طاهر أبو النصر»، محامي مركز «النديم»، في تصريحات صحفية إنه تم التوصل إلى تفاهم مع هذه القوة لتأجيل تنفيذ القرار حتى يوم الإثنين المقبل في إطار مساع لحل المشكلة مع وزارة الصحة.

وفي تعليقه على قرار الغلق، قال الباحث والناشط السياسي المصري المقيم في ألمانيا، «عاطف بطرس»: «الدولة الفاشلة اتجننت فعلًا؛ اعتقالات وتعذيب ومنع من السفر ومنع من الخروج وإقصاء لكل الأصوات الحرة وإغلاق لكل شباك بيجيب شوية هوا زي المراكز الحقوقية والثقافية”.

وأضاف في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مركز النديم اتقفل النهارده؛ بسبب ما يسمونه مخالفات قانونية، تاريخ المكان ده يشرف كل مصري وتاريخ الدكتورة العظيمة عايدة سيف الدولة (إحدى الشخصيات المؤسسة للمركز) اللي وظفت حياتها وطاقتها من أجل دعم وعلاج ضحايا تعذيب كل النظم الإجرامية”.

ولا يُعرف على وجه التحديد حتى الساعة سبب قرار إغلاق المركز الصادر عن إدارة الطب الحر بوزارة الصحة المصرية؛ خاصة أن الأخير يعمل بشكل رسمي؛ إذ سبق له الحصول على ترخيص عيادة طبية لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

وحول ذلك، قالت، «عايدة سيف الدولة» إن «هناك حالة من التربص لإغلاق المركز»، معتبره أن قرار إغلاقه يأتي كـ«جزء من أكبر حملة قمع في تاريخ مصر الحديث ضد المعارضة”.

أكدت على مواصلة المركز لعمله رغم قرار الغلق، مضيفة في تصريحات لموقع «رصد» الإلكتروني: «سنستمر طالما أننا لسنا في السجن”.

ولفتت إلى أن  المركز يوفر خدمات للفقراء والمحرومين لا يقدمها أحد غيره، متوقعة أن يكون قرار الإغلاق متعلقا بطبيعة عمل المركز في مكافحة التعذيب.

وأشارت إلى أن المركز تعرض من قبل للمشكلة نفسها في 2004 ولكنها مرت.

 وحول خضوع المركز لتفتيش من وزارة الصحة، أكدت أن مفتشي وزارة الصحة حضروا منذ 3 أسابيع ولم يتحدثوا عن وجود مخالفات، وكان حديثهم مع مديرة المركز، «ماجدة عدلي”.

وأكدت أنه في حالة وجودة مخالفات كان يجب على مفتشي الصحة ذكرها، وإعطاء فرصة للانتهاء منها خلال زيارتهم للمركز، لكنهم لم يفعلوا ذلك، لافتة إلى أن المسؤولين عن المركز فوجئوا بقرار الإغلاق.

من جهته، استنكر «جمال عيد»، مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، قرار إغلاق المركز، مؤكدًا أننا «نعيش في دولة بوليسية، وأن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تحاول فيها الدولة إغلاق مركز حقوقي”.

وأضاف «عيد»، أن النظام يستخدم وزارة الصحة ووزارة التأمينات لإغلاق مؤسسات حقوقية، وأن هذه الدولة «استبدادية”.

وأوضح  أن «من أسباب غلق مؤسسات حقوقية بمصر، عدم وجود طفاية حريق، أو عدم تأمين على موظف، أو  نشر أخبار انتهاكات لا ترحب الدولة بنشرها، أو عدم إطلاق لفظ باشا على ضابط”.

وأدان المحامي الحقوقي المصري، «خالد علي»، محاولات إغلاق مركز «النديم»،معتبرا في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، أن إغلاق المركز «ليس حلًا لمشاكل مصر التي تعاني منها، ولكن الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعي، بالإضافة إلى فتح المجال العام للعمل أمام الجميع”.

وأعلنت «منى مينا»، وكيلة نقابة الأطباء المصرية، تضامنها مع الدور الحقوقي الذي يقوم به مركز «النديم»، ورفضها لقرار إغلاقه.

وكتبت عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «وزير الصحة يصدر قرارًا بتشميع  مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب بالشمع الأحمر (أي: إغلاقه)، حمدًا لله إن محامي المركز أستاذ طاهر أبو النصر تمكن من تأجيل التنفيذ ليوم الإثنين حتى يعرف سبب القرار، وإن شاء الله ستتم معالجة السبب، ولن يغلق مركز النديم”.

وأضافت: «موقف مركز النديم بقسميه، علاج ضحايا التعذيب، والقسم الحقوقي للدفاع عن الحريات موقف معروف؛ حيث يقف المركز منذ سنوات طويلة، بشجاعة ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان، ويقدم ملاذًا للمرضى الذين يسحقهم التعذيب ليتمكنوا من العودة للتماسك ومواصلة الحياة”.

وتابعت: «زملائي وزميلاتي بالنديم، تحملتم أعاصير كثيرة، ستعبرون هذه الأزمة بسلام، كل تضامني وتأييدي للدور الحقوقي الشجاع الذي يقوم به المركز”.

“العفو” تطالب بتجميد القرار

دوليا، اعتبرت منظمة «العفو» الدولية قرار غلق مركز «النديم» بمثابة «توسُّع في الحملة الجارية حاليًا ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر”.

وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط، «سعيد بومدوحة»، في بيان، إن «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف يوفر شريانًا لحياة المئات من ضحايا التعذيب وعائلات الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري”.

وأضاف: «هذا يبدو لنا وكأنه محاولة لإغلاق منظمة تعدّ معقلًا لحقوق الإنسان وشوكة في خاصرة السلطات لأكثر من 20 عامًا”.

وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات المصرية بـ«تجميد» قرار إغلاق مركز «النديم»، وتقديم تفسير واضح لمحاولة الغلق.

وقالت إن «السلطات المصرية تشن حملة قمع واسعة على أنصار الرئيس محمد مرسي خلفت 1400 قتيل وأكثر من 40 ألف معتقل من أنصاره»، مضيفة أن «القمع امتدّ ليشمل الشباب المنتمين لحركات غير إسلامية تدعو للديمقراطية شاركت في الدعوة لثورة 2011 ومعارضة عبدالفتاح السيسي”

ويبحث مركز «النديم»، الذي يوجد مقره في وسط القاهرة، شكاوى التعذيب التي ترد إليه من محتجزين أو مسجونين أو أقارب لهم. كما أنه يبحث شكاوى العنف ضد النساء.

ونشر المركز في موقعه على الإنترنت، مؤخرا، ما سماه «الحصاد المر لشهر أغسطس (آب)” 2015 في مصر، مضيفا أن الحصاد تمثل في «56 حالة وفاة.. 57 حالة تعذيب.. 44 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز.. 38 حالة إخفاء قسري”.

 

*ارتباك حكومي حول منظومة الأجور بمصر

يسيطر على قرارات الحكومة المصرية مؤخرًا، ارتباك متعلق بصرف الأجور بمصر والقانون المتبع لذلك؛ حيث أكد وزير التخطيط بمصر، الدكتور أشرف العربي، على صرف الرواتب حسب قانون الخدمة المدنية رغم رفضه، مبررًا ذلك بأن رفض قانون الخدمة المدنيه بواسطة البرلمان، لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، وشدد على أهمية الإسراع بمناقشة القانون الجديد لحسم الخلاف بين الفقهاء القانونيين نظرًا لاختلافهم على وضع الرفض في الرجوع إلى قانون 47 أو وجود فراغ تشريعي.

في حين أنه قام السيسي، أمس، بإصدار قرار جمهوري برقم 76 لسنة 2016 للعودة لقانون “47” بالأجور الخاصة بعاملي وموظفي الدولة.

وأشارت مصادر بالجهاز الإداري بالدولة -بتصريحات لها- إلى أن رواتب مارس المقبل ستكون وفقًا لقانون 47، وستعود الحوافز والمكملات والمتغيرات لسابق عهدها، والتي يصل بعضها أحيانًا إلى 300% من الراتب الأساسي لكل موظف، موضحًا أن هناك أعباءً أخرى ستواجهها الإدارات المالية بكل جهة؛ حيث ستكون مُلزمة بحساب الرواتب والاستقطاعات، طبقًا للقانون القديم، وسيتم إلزام العامل برد أية مبالغ زائدة تقاضاها، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الملغَى، في الوقت نفسه ستقوم هذه الإدارات برصد الاستقطاعات التي خصمتها من الموظفين بناءً على اللائحة التنفيذية له، وردها إليهم كما كان عليه الوضع في قانون 47.

ولفت المصدر إلى أن إلغاء قانون 47 سيترتب عليه أيضًا تعديل إجراءات قانونية أخرى؛ أبرزها محو الجزاء الذي وقع على الموظف بسبب خطأ إداري بحد أقصى خمسة أيام بعد مرور ستة أشهر من توقيع العقوبة الإدارية، وتسوية المؤهل الدراسي الذي حصل عليه بعض العاملين في الفترة التي شهدت تطبيق قانون 18، والذي كان يمنع هذا الإجراء الإداري، وإعطائه المميزات التي نص عليها قانون 47 ومنحه الدرجة الوظيفية التي يؤهلها له المؤهل الدراسي الجديد.

وأوضح المصدر أنه بالإضافة إلى ذلك ستتم زيادة نسبة علاوته الدورية إلى 10% بدلًا من 2.5%، وإلغاء البند الخاص بالعلاوة الدورية التي نص على تحديدها بنسبة 5% سنويًا من الراتب الأساسي للموظف، وعودتها إلى 10% كما كانت عليه في القانون القديم، وإلغاء البند الذي ينص على اعتماد الترقيات إلى درجات وظيفية أعلى عن طريق الإعلان عن شغلها بتعيينات جديدة، وعودة احتساب نظام الترقيات إلى وظيفة أعلى عن طريق تقارير الكفاية، والأقدمية في السن، وإلغاء بند فصل العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن طريق تقارير الرئيس المباشر.

وقال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، في تصريحات صحفية له، إن العمل بالقانون القديم سيحدث حالة ارتباك مؤقتة في الإدارات المالية وسيدخلها في “حسبة برما” لإعادة توفيق أوضاع الموظفين من جديد، ومنها إجراء عمليات خصم وإضافة مبالغ مالية طبقًا لهذا القانون، مشيرًا إلى أن اللوائح تنص على استرداد الدولة أية مبالغ مالية حصل عليها الموظف دون وجه حق والعكس وتسليمه أية مبالغ خصمت منه دون وجه حق، متوقعًا أن يقر مجلس النواب في جلسته العمومية يوم 24 فبراير الحالي القانون الجديد المعدل الذي تقدمت به وزارة التخطيط، بعد أن قامت بإزالة كل المواد المعيبة والسلبية التي كانت سببًا في اعتراض الأغلبية من نواب الشعب عليه.

 

 

* فضيحة.. السيسي يحذف أي إساءة لـ”إسرائيل” من المناهج المصرية

ذكرت إذاعة الجيش الصهيوني أن نظام السيسي بصدد تدريس اتفاق السلام الذي تم إبرامه بين إسرائيل ومصر في عام 1979، لأول مرة في المدارس المصرية دون التعرض بشكل سلبي لإسرائيل!!.

ووفقًا لإذاعة الجيش الصهيوني، فإن إدراج اتفاق السلام في المناهج الجديدة هو جزء من تغيير شامل في محتويات الكتب المدرسية لجميع الصفوف، والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم المصرية في حكومة الانقلاب قبل عامين.

وأضافت أنه سيتم تدريس معاهدة “كامب ديفيد” للصف الثالث الإعدادي حرفيا كما هي، مشتملة على عبارات تؤكد “إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، مشيرة إلى أنه قد تم إزالة بعض المواد التي أُضيفت خلال فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي (2012-2013).

وكان الصحفي الصهيوني “تسفيكا كلاين” قد فضح قائد الانقلاب العسكري، حينما قال: إن السيسي وصف رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” بأنه قائد عظيم يمتلك مواهب عظيمة وسيقود العالم.

جاء ذلك على موقع القناة السابعة الإسرائيلية “عاروتس شيفع”، التي نقلت عن كلاين” قوله: إن تلك التصريحات أدلى بها السيسي لوفد ما يسمى بـ”مؤتمر الرؤساء”، الذي يضم قيادات منظمات أمريكية يهودية خلال زيارتهم للقاهرة منذ أيام.

ووفقا لـ”عاروتس شيفع” فقد غرد كلاين، مراسل صحيفة ماكور ريشون العبرية، عبر حسابه على تويتر، قائلا: “السيسي ذكر أن نتنياهو يمتلك قوة عظيمة لا تمكنه فحسب من قيادة بلاده، لكنه يستطيع المضي قدما بالمنطقة والعالم بأسره“.

 

 

* تخبط انقلابي وتبريرات ساذجة لتفسير أزمة الدولار

ناقض أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، نفسه خلال تفسيره لسبب أزمة الدولار، حيث أشار إلى أن هناك مؤامرة عالمية للإضرار بالاقتصاد المصري، في نفس الوقت الذي أشار فيه إلى أن السبب في أزمة الدولار هو القرارات الخاطئة للمحافظ السابق للبنك المركزي هشام رامز.

وأشار شيحة، خلال مداخلته مع الإعلامي الانقلابي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، إلى أن هناك مؤامرة تدار من خارج مصر لإسقاط الاقتصاد المصري تشرف عليها أمريكا، وأن الاقتصاد المصري يدار من الخارج.

ولفت إلى أن هناك “حالة إرباك” في إدارة أزمة الدولار والعملية الاقتصادية بشكل عام، وأن هناك خطة مدبرة لسيطرة السوق السوداء على الدولار، عقب قرارات خاطئة بتحديد حد الإيداع بالبنوك، ما أدى إلى هروب الأموال إلى السوق السوداء، ما حولها إلى أكثر تجارة رابحة في مصر.

وأضاف أن تحويلات المصريين ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة، حيث لم تتجاوز تلك التحويلات خلال العام الماضي 4 مليارات دولار، فيما كان من المفترض أن تصل إلى 23 مليارا.

من ناحية أخرى، بدأت الأذرع الإعلامية للانقلاب في ترويج شائعة بأن هناك من يقوم بتحويل الدولارات للمصريين في الخارج، وإرسال الأموال بالجنيه المصري، لحرمان مصر من الدولارات؛ وذلك في محاولة لتبرير العجز الشديد في تحويلات المصريين في الخارج، دون الإشارة إلى رفض قطاع واسع من المصريين بالخارج إرسال أموال يستفيد منها الانقلاب، إضافة إلى توقف الآخرين عن التحويل، بسبب الوضع الاقتصادي المنهار في مصر.

 

دولة الظلم ملك للجيش وسرعة السيسي 100 حصان. . الأربعاء 10 فبراير.. مصر أصبحت هبة المجاري وليست هبة النيل

السيسي الحصان الصغير

السيسي الحصان الصغير

دولة الظلم ملك للجيش وسرعة السيسي 100 حصان. . الأربعاء 10 فبراير.. مصر أصبحت هبة المجاري وليست هبة النيل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي الحصان الصغير

زعم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يعمل بسعة 100 حصان والحكومة الحالية تعمل بقوة حصانين، وذلك لعدم قدرتها مجابهة تحركات السيسي  خاصة في المشروعات العملاقة، بحد استخفافه بعقول المصريين.

*مدير المخابرات الأمريكية: “داعش” قد تضرب أعماق مصر

حذر مدير وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية، فنسنت ستيوارت، أمس الثلاثاء، من أن تنظيم “داعش” قد يوسع نطاق عملياته من شبه جزيرة سيناء إلى مناطق أعمق داخل مصر، بحسب ما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية، أمس الثلاثاء.

وقال ستيوارت في خطاب أمام مؤتمر أمني داعش سيزيد وتيرة هجماته العابرة للحدود وقدرتها الفتاكة”، مشيرا إلى احتمال أن يؤسس التنظيم فروع ناشئة له في مالي وتونس والصومال وبنجلادش وإندونيسيا.

وتابع “داعش ظل متحصناً في ساحات المعارك في العراق وسوريا وتمدد على المستوى العالمي إلى ليبيا وسيناء وأفغانستان ونيجيريا والجزائر والسعودية واليمن والقوقاز، وسيزيد على الأرجح من وتيرة هجماته وقدرته الفتاكة“.

 

 

* اختطاف شاب من غرفة العمليات بدمياط

اختطفت مليشيات أمن الانقلاب العسكري بدمياط؛ الشاب عبد الرحمن عوض السبع –18 عاما- من غرفة العمليات بمستشفى السلام، في أثناء إجرائه عملية جراحية.

وقام أفراد المليشيات بخطف “عبد الرحمنتحت تهديد السلاح للأطباء والعاملين بالمستشفى، الذين حاولوا إقناعهم بخطورة اعتقاله وهو في هذه الحالة الصحية.

وبهذا يكون عبد الرحمن ووالده وشقيقاه معتقلان في سجون الانقلاب، باتهامات ملفقة بالتظاهر والعنف.

 

 

* العاصمة الجديدة” ملاكي للجيش.. وغضب مكتوم بين رجال الأعمال

لا تقف قرارات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب، فيما يتعلق بالقوات المسلحة وعناصرها عند حدود زيادة المرتبات وتقديم خدمات متميزة لأفرادها من الجنرالات والضباط وضباط الصف، بل يمتد إلى ما يمكن وصفه بالخطة الممنهجة لتوسيع نفوذ المؤسسة العسكرية على نحو غير مسبوق، خصوصا في المجال الاقتصادي.

العاصمة الإدارية ملك للجيش

وأصدر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب القرار رقم 57 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة-السويس، لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني.

نص القرار أيضًا على إنشاء شركة مساهمة مِصْرية تتولى تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، وتكون قيمة الأراضي التي تبلغ مساحتها 16 ألفا و645 فدانا، من حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمالها.

وينص القرار أيضًا على «اعتبار هذه اﻷراضي من حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في الشركة، بعد تقييمها باﻻتفاق مع الهيئتين الأخريين الشريكتين».

ويكلف القرار وزارة الدفاع، بتخطيط المشروع والإشراف على تنفيذه وتنظيمه وإدارة تشغيله، والتأكد من استيفائه معايير الجودة المطلوبة والمواصفات واﻻشتراطات القانونية.

تطوير منطقة الأهرامات

وشهدت منطقة الأهرامات، ظهر الأربعاء 10 فبراير 2016، الاجتماع التنسيقي بين وزارتي الآثار والسياحة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء فورًا في أعمال تنفيذ مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، بناء على توصيات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في اجتماعه مع مجموعة العمل المنوطة بالمشروع والمكونة من وزارة الآثار ووزارتي السياحة والإسكان ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.

وصرح الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، بأنه قد تم إسناد الأعمال المطلوبة لتطوير الموقع إلى شركة كوين إحدى شركات جهاز الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة المصرية.

وتأتي هذه القرارات لتؤكد النفوذ القوي وغير المسبوق للمؤسسة العسكرية وهيمنتها على المجال الاقتصادي بقرارات رسمية بعد أن هيمن الجيش على المجال السياسي وصادر حق الجماهير في تشكيل الأحزاب والحركات والتنافس السياسي الشريف والنزيه وذلك بانقلابه على أول تجربة ديمقراطية حقيقية تشهدها مصر عبر تاريخها الطويل في 3 يوليو 2013.

البلد ملك الجيش
من جانبه، هاجم الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق القرار، مؤكدًا أن الجيش يستمر في التوسع الاقتصادي للقوات المسلحة، معتبرا أن هذا يعتبر محاربة للقطاع الخاص والدولة بإشراك الجيش في جميع المشروعات التي تأتي إلى مصر.

وأكد الولي -في تصريح بحسب شبكة رصد- “أن الجيش يمتلك معظم أراضي الدولة، فالجيش أكبر مالك للأراضي في مصر، وبدلا من أن يتركها للدولة يستغلها في مشاريعه واستثماراته، ويدخل مع الشريك الأجنبي مقابل الأرض“.

ويحذر الولي من هذه الممارسات مؤكدا أنها تدمر الاقتصاد الوطني، ويسبب أزمة في الأراضي؛ ما يترتب عليه ارتفاع أسعار الأراضي الذي ينعكس علي ارتفاع أسعار الإسكان والمشروعات.

وقال “الولي”: إن هذا القرار طارد للاستثمار، فالجيش يدمر القطاع الخاص والعام في مصر، وهذا يخوف المستثمرين؛ فالجيش لا يدفع الضرائب، ويستخدم المجندين بدون مقابل؛ ما يؤثر في البطالة.

مخاوف رجال الأعمال
وتحت عنوان “جيش أمة” رصد أتلانتيك كاونسل منتصف عام 2015 ، أبرز مخاوف رجال الأعمال المصريين حيال تزايد الدور الذي يلعبه الجيش في القطاع الاقتصادي، وشعورهم بالقلق من أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة سرعان ما ستتحول إلى “مقاول من الباطن” لدى الجيش.

وأضاف: على الرغم من أن قادة الأعمال هؤلاء مؤيدون للسيسي، فإنهم مشتتون بين أمرين:

(1)الأمل في أنه سيقود انتعاشا اقتصاديًا. (2) الخوف من أن الولاءات المؤسسية ومخاوف السياسة سوف تؤدي إلى استمرار وتعزيز الاتجاهات الحالية، التي تشهد قيام الجيش بدور اقتصادي أكبر من أي وقت مضى.

ولخص تقرير أتلانتيك كاونسل مخاوفهم في نقطتين رئيسيتين:

أولا: أبرز مخاوف رجال الأعمال في مصر هو الدور الذي يلعبه الجيش في قطاعهم الاقتصادي.
ثانيا: نظرًا لخسارة قرابة نصف شركات التكنولوجيا الناشئة منذ عام 2010؛ فإنهم يشعرون بالقلق من أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة سرعان ما ستتحول إلى مقاول من الباطن” لدى الجيش. وختم المركز تقريره بالقول: على مصر أن تقرر ما إذا كانت بلدا لديه جيش أم جيشًا لديه بلد“.

غضب شعبي مكتوم

وأثارت هذه القرارات ومصادرة المجالين السياسي والاقتصادي حتى صارا حكرًّا على المؤسسة العسكرية غضبًا عارمًا بين النشطاء ومكتومًا لدى غالبية الشعب المطحون.

وقال علاء الدين يوسف -المدير السابق في ميناء دمياط الدولي-: إن العسكر يخصصون أرضًا للجيش.. وبعد ذلك يدخلون بها كحصة في مشروع استثماري.

وأضاف -في تصريح صحفي- أن أرض الشعب خصصت مجانا وبعد ذلك تنشأ مشروعات حولها وتصبح قيمة الأرض بالمليارات وتذهب الأموال مكافآت وحوافز وترقية.

ومن جانبها قالت الناشطة السياسية رقية سلطان: “في جمهورية الجيش الشقيقة، يدخل الجيش شريكًا بالأرض التي خصصتها الدولة له لاستخدامها في الأغراض العسكرية الأمنية“.

وأضافت “رقية” -في منشور لها على “فيس بوك”-: “المفروض الأرض ترجع للدولة لو انتهى وانتفى الغرض الأمني منها.. ولكن في أم الدنيا الجيش دخل شريكًا بأرض الدولة في شركة مساهمة”، مختتمة منشورها بقولها: “إيه نصيب دولة مصر الفقيرة من استثمارات الجيش..؟؟ غير السلف“. 

 

 

* أهالي “مختطفي كرداسة”: أين اختفى أبناؤنا يا دولة الظلم؟

نظم عدد من أهالي المختفين قسريا بكرداسة مؤتمرًا صحفيًّا لفضح سلطات الانقلاب وكشف انتهاكات الانقلاب بحق ذويهم.

وحمل أهالي المختفين -في بيان لهم- وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية عن سلامتهم، مؤكدين أن بعضهم مرضى في حاجة إلى أدوية بشكل دوري، معبرين عن استيائهم بعد أن سلكوا كافة الطرق القانونية للاطمئنان على ذويهم دون جدوى.

وناشد الأهالي المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالتحرك لمساعدتهم للوصول لأي معلومات تخص ذويهم للاطمئنان عليهم ومعرفة الجرائم الموجهة لهم، مؤكدين أنهم لن يملوا من المطالبة بحقهم في التعرف على أماكن اختطاف ذويهم، فضلا عن الإفراج عنهم، لأنهم لم يرتكبوا أي جرائم.

وأضاف الأهالي: “نعيش في دولة نرى انتهاك حقوق الإنسان فيها واقعًا مستساغًا من كل أجهزة الدولة؛ إذ زاد الإجرام وطفح الكيل، فبعد أن شاهدنا الاعتقال والقتل والأحكام الخيالية ها نحن أمام جريمة لا تعرفها إلا أعتى الديكتاتوريات الفاشية، جريمة الاختفاء القسري“.

وتابع البيان: “بأي حق يتم اعتقال شخص من بيته ومقر عمله أو من الشارع ثم يتم إخفاؤه بعيدا عن أعين القانون، بأى كلمات يمكن أن نصف الألم الذي يكتنف قلوب الأهالي وهم لا يعلمون شيئًا عن أبنائهم وما يتعرضون له، وأى بيانات يمكن أن تعبر عن قلق هؤلاء الأهالي“.

 

 

* الشامخ” يبرّئ أنس الفقي من “الكسب غير المشروع

برّأ قضاء الانقلاب الشامخ أنس الفقي وزير الإعلام في عهد المخلوع من تهمة الكسب غير المشروع، برغم عدم حضوره الجلسة!.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، قد قضت اليوم الأربعاء، ببراءة وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع.

وأشار إلى أن محكمة النقض قد قضت، في جلسة 11 يناير الماضي، بإعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق من جديد، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، مع الشغل وتغريمه مليونا و800 ألف جنيه مع إيقاف تنفيذ الحكم؛ وذلك لاتهامه بالحصول على 33 مليونًا و400 ألف جنيه بشكل غير مشروع.

وأحالت النيابة العامة أنس الفقي للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، ثم وزيرًا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، مستغلًا في ذلك نفوذه الوظيفي.

 

 

* نفاق ماكينة الانقلاب: سرعة السيسي 100 حصان و2 للحكومة

في الوقت الذي يعجز في قائد الانقلاب عن تلبية احتياجات المصريين الذي باع لهم الوهم منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وانهيار سعر الجنيه وحديثه عن تدوير ومعالجة مياه المجاري لشرب المصريين منها بعد انخفاض منسوب نهر النيل بسبب بناء سد النهضة الأثيوبي.

تعمل ماكينة انقلاب السيسي على الترويج بإنجازات وهمية وصلت لحد الاستخفاف بعقول المصريين، حيث زعم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يعمل بسعة 100 حصان والحكومة الحالية تعمل بقوة حصانين، وذلك لعدم قدرتها مجابهة تحركات السيسي  خاصة في المشروعات العملاقة، بحد استخفافه بعقول المصريين.

 وقالت مصادر إن هذه التصريحات تأتي في إطار تخفيف الضغط عن قائد الانقلاب وفشله في مواجهة الأزمات، والالتزام بمتطلبات المواطنين، رغم الحصول على مليارات الخليج، موضحا ان ماكينة الإعلام تعمل بشكل لافت من خلال تعليمات أمنية على التنفيس عن المواطنين بإلصاق تهم الفشل بشكل مستمر لحكومة الانقلاب ورئيس وزرائها وليس قائد الانقلاب نفسه على طريقة “رعاياك يا دكتور نظيف“.

ويزعم الوكيل من باب تنجيم قائد الانقلاب رغم فشله إن الحكومة لم تنجح في فهم عقل السيسي وطموحاته وإيجاد آليات تنفيذية قادرة على تحقيق أهدافه التنموية بآليات واضحة وتنفيذية تترجم على أرض الواقع، لكونها تنتهج سياسات عفا عليها الزمن.

جاء ذلك في الموتمر اقتصادي، الذي عقد اليوم؛ لمناقشة الوضع الراهن للاقتصاد وطرح رؤية للسياسات المالية والنقدية والتجارية والصناعية والاستثمارية لطرح حلولا عملية للمشاكل المزمنة في مصر مثل أزمة البطالة والتشغيل، والسياسات الاجتماعية والنقدية والمالية.

ولم يذكر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن سياسات الحكومة دائما تكون بتعليمات قائد الانقلاب وتوجيهاته.

يذكر أن عدد من شركات الاستثمار انسحبت من مصر في الآونة الأخيرة بسبب انخفاض الاحتياطي الأجنبي ، فضلا عن انهيار قطاع السياحة، وانخفاض منسوبمياه نهر النيل، الأامر الذي أثر بشكل سلبي على الزراعة والصناعة ويهدد بتسريح الآلاف من العمال وزيادة نسبة البطالة في مصر، والتهديد بالدخول في فقر مائي.

 

 

*سي إن إن: ربع المصريين تحت خط الفقر.. والرئيس فوق السجادة الحمراء

موكب السجادة الحمراء هو ما لا يمكن أن تتوقعه في حفل افتتاح مجمع سكني مُخصص للفقراء.

هكذا علقت شبكة ” سي إن إن” الأمريكية الإخبارية على الضجة التي أثارتها حادثة ” السجادة الحمراء” على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد ظهورها خلال موكب عبد الفتاح  السيسي بمدينة الـ 6 من أكتوبر

وقالت الشبكة في ثنايا تقرير نشرته على نسختها الإلكترونية إن سجادة حمراء قد تم وضعها للسيسي السبت الماضي أثناء مرور موكبه في إحدى ضواحي القاهرة لحضور حفل مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي كان من المقرر أن يتحدث فيه عن سياساته التقشفية.

ودفع العميد إيهاب القهوجي نائب مدير إدارة الشئون المعنوية عن استخدام السجادة الحمراء في عديد من البرامج المتلفزة، من بينها برنامج مذاع على فضائيةأوربت”، واصفا إياها بأنها” عبارة عن مادة من القماش الخفيف، تستخدم منذ أكثر من 3 سنوات، واستخدمت في جميع احتفالات الدولة، وتوضع لتزيين الشكل العام، وتعطي انطباعا جيدا للاحتفال الذي ينقل إلى العالم، ثم يتم رفعها، واستخدامها في حفل آخر“.

وأضاف القهوجي: “السجادة ليست مكلفة، وتم استخدامها من قبل، وسيتم استخدامها في الحفلات المقبلة،مشيرًا إلى أنه تم استخدامها في حفل افتتاح قناة السويس، ومشروع شرق التفريعة والفرافرة، وكافة المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة.

وتابع: “لا يوجد لها أي تكلفة، نريد أن نعطي انطباعات أن مصر تسير في الاتجاه السليم، ونعطي نوعًا من البهجة أن شعبنا وقواتنا المسلحة قادرين على تنظيم أي شيء يبعث بالراحة في نفوس المواطنين بشكل عام“. 

ويعيش أكثر من 25% من السكان في مصر تحت خط الفقر، وفقا لتقرير حديث صادر عن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة في العام 2014.

وأثارت السجادة الحمراء التي وضعت للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات في مدينة 6 أكتوبر مؤخرا، غضب الكثير من النشطاء بسبب التكاليف التي تحملتها مؤسسة الرئاسة من أجل الظهور، بهذا الشكل المبالغ فيه وهو ما يعد إسرافًا لا مبرر له، في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس بأن الدولة لن تستطيع الاستمرار في دعم المياه مطالبا المصريين بالتقشف.

وعبر عدد من الإعلاميين عن رفضهم للمشهد الذي وضع السيسي بنظرهم في موقف محرج، قائلين إن المرافقين للرئيس هم من تسببوا في ذلك ويجب التحقيق معهم لأنهم أساءوا له.

وقدرت تقارير تكلفة السجادة بأكثر من مليون جنيه، حيث إن المسافة التي فرشت عليها السجادة بلغت 4 كيلومترات.

 

 

*شركة بريطانية تبدأ تقييم إجراءات الأمن في 3 مطارات مصرية

أعلنت حكومة مصر، الأربعاء، أن شركة “كنترول ريسكس” البريطانية لاستشارات المخاطر ستبدأ الأحد المقبل تقييم إجراءات الأمن في مطار شرم الشيخ بعد قرابة أربعة أشهر من سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء ومقتل 224 شخصا على متنها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود مصر لإعادة السياحة الأوروبية إليها جراء تراجع الاستقرار الأمني، ومعه حادث سقوط الطائرة الروسية، وانخفاض عائدات السياحة بمقدار 29 مليون دولار.

وقال وزير الطيران المصري حسام كمال، إن الشركة البريطانية ستبدأ في شرم الشيخ، الأحد، عملها الذي سيشمل أيضا مطاري القاهرة ومرسى علم في البحر الأحمر.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعاقدت مع الشركة البريطانية لستة شهور بتكلفة حوالي 700 ألف دولار أمريكي.

وسيتضمن عمل خبراء الشركة البريطانية تقييم الإجراءات الأمنية في تفتيش الركاب والحقائب والبضائع وكذلك تقييم الأجهزة والعاملين المنخرطين في هذه الإجراءات على أن يرفعوا تقريرا لمجلس الوزراء المصري.

وقال مجلس الوزراء، الأربعاء، في بيان إن الاتفاق مع الشركة البريطانية سينفذ على مرحلتين، تشمل الأولى مطارات شرم الشيخ والقاهرة ومرسى علم وسينفذ خلال ثلاثة شهور، دون الإفصاح عن تفاصيل المرحلة الثانية.

وأعلنت مصر في 22 كانون الأول/ ديسمبر الفائت تعيين “كونترول ريسكس” للقيام بمراجعة كاملة لأمن المطارات في مصر.

وقال وزير الطيران حسام كمال، حينها إن “الاستعانة بشركة استشارات لا يعني الاستغناء عن دور الشرطة أو العامل البشري المصري في تأمين المطارات المصرية”، مضيفا أنه قد يتم إضافة “مطارات أخرى” لخطة المراجعة.

و”كونترول ريسكس” هي شركة عالمية مستقلة لاستشارات المخاطر مقرها في لندن، متخصصة في تقديم استشارات وتحليلات لعملائها بخصوص إدارة المخاطر الأمنية والسياسية خاصة في البيئات الخطرة، حسب ما تعرف الشركة نفسها على موقعها الإلكتروني.

وأعلنت موسكو في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر أن سقوط طائرة إيرباص إيه321-200″ التابعة لشركة “متروجت” الروسية نتج من قنبلة مصنعة يدويا تحوي كيلوغراما واحدا من مادة “تي إن تي” المتفجرة. وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الحادث بعد أن “وجد طريقة لتحقيق اختراق أمني” في مطار شرم الشيخ.

وبلغ إجمالي خسائر شرم الشيخ والغردقة منذ أول تشرين الثاني/ نوفمبر، 6 مليارات جنيه (766.3 مليون دولار) مع تضرر السياحة، جراء حادث سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء.

وانخفضت عائدات السياحة بمقدار 29 مليون دولار، إذ زار مصر 9،3 ملايين سائح عام 2015 مقابل قرابة 15 مليونا في العام 2010.

وبلغت عائدات السياحة 2.6 مليار دولار في العام 2015 بانخفاض نسبته 15% مقارنة بالعام السابق، بحسب الأرقام الرسمية.

 

 

*500 مليون دولار قيمة تعويض أهالي ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة بمصر

قدرت مصادر دولية، حصيلة تعويضات ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة بمنطقة شبه جزيرة سيناء بمصر، بنحو 500 مليون دولار، والتي من المقرر صرفها خلال الفترة المقبلة.

تعود ملكية طائرة إيرباص “321” لـ”مؤسسة التمويل التأجيري الدولية” (ILFC)، والتي كانت تؤجرها لشركة “كوجاليم آفيا” عن طريق نظام التأجير التمويلي.

يقول محامي أحد الضحايا: “لقد حصلنا على نسخة من عقود التأمين مع الشركات الأميركية؛ حيث تتضمن هذه العقود صرف تعويضات تقدر بـ500 مليون دولار في حال وفاة الركاب، وتشمل عقود التأمين هذه الأعمال الإرهابية“.

وأضاف المحامي، أنه في حال قيام أقارب الضحايا بإبرام اتفاق تسوية مع شركات التأمين الروسية، والتي تدفع تعويضات تتراوح ما بين 600 ألف روبل “نحو 7.6 آلاف دولار” ومليوني روبل روسي “نحو 25 ألف دولارستفقد هذه العائلات الحق في الحصول على تعويضات من شركات التأمين الأميركية.

ويقوم المحامي حاليًا بالتحضير لرفع دعوى بشأن التعويضات عن الضرر الحاصل في القضاء الأميركي.

يذكر أن طائرة من طراز إيرباص “A321″ التابعة لشركة كوجاليم أفيا”، تحطمت فوق سيناء في 31 من شهر أكتوبر الماضي، وكان على متنها 217 راكبًا و7 من أفراد الطاقم، ولقي الجميع مصرعهم.

كانت الطائرة قد أقلعت في ذلك اليوم من مطار شرم الشيخ متجهة إلى مطار سان بطرسبورج، وفقد الاتصال بها بعد مرور 23 دقيقة من إقلاعها.

 

 

* هافنجتون بوست: راتب أمين الشرطة في مصر 4 أضعاف راتب الطبيب

أكدت صحيفة هافنجتون بوست  أن التمييز المجتمعي الذي يحظى به أمناء الشرطة على حساب الأطباء؛ يعد أحد الأسباب الرئيسية لتصعيد النقابة إجراءاتها ضد الشرطة.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها مساء اليوم الأربعاء 10 فبراير 2016 إلى أن مرتب أمين الشرطة يصل إلى أربعة أضعاف مرتب الطبيب مع الفارق الكبير في حجم التعليم بين الطرفين.

وقالت الصحيفة: “لم يتبقّ من الزمن سوى 48 ساعة على موعد الجمعية العمومية التي دعت إليها نقابة الأطباء بمصر للتصويت على تنظيم إضراب عام، في حالة استمرار إصرار وزارة الداخلية على عدم ضبط وإحضار أمناء الشرطة المتّهمين في واقعة اقتحام مستشفى المطرية والاعتداء على الأطباء العاملين بها وتوجيه التهم الجنائية لهم. وتأتي تلك الخطوة التصعيدية في ظلّ محاولة رفض التمييز المجتمعي الذي يحظى به أمناء الشرطة على حساب الأطباء كما عبّرت عنها النقابة”.

ويكشف التقرير أن الطبيب المصري الذي يدرس بعد المرحلة الثانوية لـ7 سنوات كاملة لا يحصل على العائد المالي نفسه والوضع المجتمعي والنفوذ داخل الدولة الذي يحظى به أمناء الشرطة في مصر، والذين تتوقف دراستهم على سنتين في معهد الأمناء بعد اجتياز الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الفنية الذي يعادل الثانوية.

وينقل التقرير عن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدّث السابق باسم وزارة الصحة، أن الأزمة الأخيرة التي تعرض لها الأطباء في المطرية، أثبتت أنهم يعملون في مؤسسات حكومية لا تقوم بدورها في الحفاظ عليهم، والدفاع عنهم ضد أي اعتداء يحدث بحقهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يزيد من جرأة أي معتد على الأطباء، ويعد أهم أسباب تكرار حوادث التعدي على الأطباء بالمستشفيات.

وأوضح المتحدث السابق باسم وزارة الصحة أن الأطباء يعملون في أجواء تشهير بغير الحقيقة بحق الأطباء، وقال: “نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يتم فيها الحكم على الخطأ الطبي من خلال وسائل الإعلام، ولا توجد قضية واحدة تم التشهير فيها بسمعة أطباء مصر نتيجة حكم قضائي استند إلى تقارير فنية، ولو حدث هذا بالخارج لتسبب ذلك في فرض تعويضات ضخمة على من قام بنشر تلك الادعاءات”. 

وفيما يخص الوضع المالي، يضيف عبد الغفار: “لا يتخطى راتب الطبيب في بداية عمله الـ2000 جنيه مصري، وذلك بعد تعديلات الرواتب وفق القانون الصادر في العام 2014، في مقابل أرقام أكبر تحصل عليها فئات أخرى، مشيرًا إلى أن الراتب العادل للطبيب في مصر: “يجب أن يتراوح بين الـ15 والـ20 ألف جنيه إذا كان طبيبا متفرغا”.

أمناء الشرطة

ويكشف العميد محمود قطري، الخبير الأمني، بحسب تقرير الهافنغيتون بوست أن أمناء الشرطة في مصر “من الفئات التي يزداد نفوذها بشكل كبير في البلد، كما طرأ تحسن كبير في العائد المالي الخاص بهم، وأصبح الحد الأدنى لأي أمين شرطة في مصر لا يقل عن 2000 جنيه مصري، وذلك لمن يتخرج حديثًا من معهد أمناء الشرطة، وسرعان ما يصل الراتب خلال سنوات قليلة إلى 8000 جنيه”.

وأكد قطري أن نفوذ أمناء الشرطة في مصر وصل إلى درجة أن هناك خوفًا شديدًا لدى قيادات وزارة الداخلية من الصدام معهم، و”هو ما زاد من شعور السطوة لديهم”، على حد تعبيره. ويرجع قطري ذلك إلى إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة وهو “ما أزال خوف أمناء الشرطة من فرض نفوذهم في محيط عملهم، وهو الأمر الذي يفسّر كثرة حوادث التعدي التي يقوم بها أفراد من تلك الفئة كما في حادث المستشفى الأخير”.

وذكر الخبير الأمني أن صورة “حاتم” التي جسدت نموذجًا سلبيًّا لأمين الشرطة في أحد الأفلام المصرية- “هي فوضى”- وما لها من نفوذ وقوة وبطش، لا تعد نموذجًا استثنائيًّا، ولكنه موجود بصور متفاوتة في جميع أقسام مصر”، وهناك من يطلقون عليه “بلوك أمين”، وهو الذي يقوم بتوزيع الخدمات داخل قسم الشرطة، ويتحكم جميع الأفراد به، وينال مقابل ذلك عائداً مالياً كبيراً، ويعد نموذجاً للفساد المقنن، والمقابل المالي من توزيع الأمناء على الأماكن “الطرية” بالتعبير الشعبي والذي يعني الأماكن التي تدر عوائد مالية للأمناء من فرض إتاوات على المواطنين أو الأماكن التي بها دوريات المرور.”

وأشار العميد قطري إلى أن هناك أباطرة للفساد من أمناء الشرطة “وهؤلاء يكونون من فئة الملاصقين لقيادات الداخلية الكبار، أو في أحد الأجهزة الأمنية الحساسة؛ حيث يكون لديهم القدرة على تكوين شبكة علاقات وتمرير صفقات بأرقام مالية كبيرة أو الحصول على حوافز خرافية نتيجة عملهم الأساسي نفسه”، وضرب مثالاً على ذلك بما تم الكشف عنه مؤخرًا في قضية وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، والحديث عن رد أمين شرطة لمبلغ 20 مليون جنيه حصل عليها كمكافأة أو حافز لتحديد الأهداف الأمنية مع أن هذا التحديد هو عمله الأساسي.

 

 

*موقع إسرائيلي : ممارسات عصر مبارك عادت بقوة

قال موقع “المصدر” الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن مصر تعيش تحت نظام أكثر تسلطا بعد مرور خمس سنوات علي إسقاط مبارك، وتولي  عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم 2014 بعد الأنقلاب على  الرئيس محمد مرسي ، وزعم الموقع الإسرائيلي أن الجيش المصري تمكن من إغلاق قوس الديمقراطية في مصر بعد تنصيب السيسي.

وأشار “المصدر” إلي أن الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي حكم مصر دون منازع يعيش الآن في جناح بمستشفي عسكري، إلي جانب ولديه اللذين يتمتعان بالحرية، بعد أن تم إخلاء سبيلهما من السجن بعد حبسهما احتياطيا علي ذمه القضايا

ومنذ إخلاء سبيلهما يعيش علاء، وهو رجل أعمال ثري، وجمال الذي كان يؤهل نفسه لخلافة والده، حياة أسرية أكثر راحة إلا أنهما يتجنبان الظهور العلني، علي حد قول الموقع .

ونقل “المصدر” عن نديم البيطار الخبير المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في معهد العلاقات الدولية، والإستراتيجية في باريس إن “عودة نظام مبارك تمت بطريقة ملتوية إلى حد كبير، إذ أن قليلين هم من يدافعون صراحة عنه، ولكن في الواقع معظم الممارسات الممقوته لعصر مبارك عادت مرة أخرى بل أنها تزايدت“.

 

 

*إضراب الطفل “مازن حمزة” عن الطعام بمركز طلخا بالدقهلية بعد تعذيبه

أعلن الطفل “مازن حمزة” والذي يبلغ من العمر أقل من 18 عام، إضرابه عن الطعام بمركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد تعرضه مع آخرين للتعذيب والضرب وسوء المعاملة بالمركز قائلًا لأسرته “لو مت هنا مش هيكون من الجوع بعد الإضراب، لا من الضرب“.

ويُحاكم “مازن” أمام القضاء العسكري مع 18 معتقلًا آخرين، بتهم مُلفقة منها “تشكيل خلية إرهابية والانتماء لجماعة محظورة”، وأجلت النيابة العسكرية نظر قضيتهم اليوم للثلاثاء القادم.

يُذكر أن هذة ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها “مازن” ورفاقه إضرابهم عن الطعام، حيث ذكرت أسرهم، في ديسمبر الماضي، قيام مركز شرطة “طلخا” –أيضا- بسلب متعلقاتهم وعزلهم بزنازين فردية وتعريضهم للتعذيب والضرب.

هذا وقد أُصيب مازن بمرض “الغدة النكافية” في مايو من العام الماضي نتيجة لسوء أوضاع الاحتجاز بقسم أول المنصورة، وتعنت القسم في توفير العناية اللازمة له، ورفضت النيابة الإفراج الصحي عنه.

والدة الطفل المعتقل “مازن حمزة”  عبر فيسبوك:

فى زيارة مازن اليوم فى قسم طلخا..رأيته وبعد ان اختلس النظر الى الامين..واطمأن الى انشغاله..اقترب منى كثيرا..ليدوى فى اذنى همسه

ماما..احنا بنتعذب هنا وبنضرب بوحشية.

تجمد الدم فى عروقى وتجمدت نظراتى فى بحر الحزن الرابض فى مقلتيه..وقبل ان ارد بكلمة..اقترب ثانية
ماما..ما تزعليش..انا بدأت اضرابا عن الطعام وبالتالى عن الزيارة.

رددت بتلقائية..هتموت..يا بنى..حرااام.

رد بطيف ابتسامه مفتعلة..ما تقلقيش..انا لو مت مش هيكون من الجوع..لا..ده هيكون من الضرب..بس المهم ماتنسوش تطلعى كل حاجة عندى..لله..وبذهول رأيت نفسى اسأله..
هو انت تملك ايه..وعمرك١٨ سنه لسه
وبثقة فاجئنى بها..و رد…اه..فى درجى ٣ سبح وبارفان ….ولم يتذكر شيئا اخر..ربما ..سنة من الاحتجاز وسوء المعاملة..انسته بيته او ربما….فحيح امين الشرطة دفعه للانسحاب..ولكنه وبعد خطوتين فقط..استدار على عجل..ليقول… وساعتين..يا ماما..وساعتين

 

 

*السيسي يقتل الشعب.. مياه الشرب بالمنوفية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و”الصحة” تعترف

أكد التقرير الشهري الصادر عن وزارة الصحة ،بحكومة الانقلاب، والخاص بتحليل عينات المياه من جميع محطات المياه بدائرة محافظة المنوفية، عن شهر ديسمبر الماضي، أن عددًا كبيرًا جدًا من العينات غير مطابقة للمواصفات وأن المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي في معظم مراكز المحافظة.

وبين التقرير أن محطات مياه كفر الربيع والسادات والخطاطبة وطوخ دلكة والحامول وكفر بلمشط وسدود وسمادون وشبين الكوم ورملة الأنجب وأشمون ومنشأة النور وبركة السبع والشهداء وغزل شبين الكوم وطملاي وكفر الغنايمة، تحتوي على مياه غير صالحة للاستخدام الآدمي وضارة جدًا بالصحة وتسبب العديد من الأمراض، كما أنها غير مطابقة للمواصفات لزيادة نسبة النحاس والنيكل والنشادر والأكسجين المستهلك كيماويًا والأكسجين الحيوي الممتص بها عن الحدود والنسب المصرح بها.

يذكر أنه تم إغلاق محطة كفر الربيع، في يناير الماضي؛ بسبب وجود كميات كبيرة من الأسماك نافقة على سطح الماء، وأمرت وزارة الصحة بإغلاقها ثم تمت إعادة فتحها بعد أيام قليلة، مؤكدة صحة العينات وخلوها من أية شوائب أو مواد مضرة، ليأتي التقرير صادمًا ومؤكدًا أن جميع مياه الشرب بالمحافظة لا تصلح للاستخدام الآدمي.

يقول سعيد الطوبجي: “جميعنا يعلم أن المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي وتقدمنا بالعديد من الشكاوى بعد تسمم أسر كاملة منذ عام مضى بالباجور وأخذنا عينات وتم تحليلها والتأكد من عدم سلامتها من الشوائب والمعادن تتعدى فيها النسب المصرح بها، ناهيك عن عدم اهتمام القائمين على فلترة وتكرير المياه بإضافة النسب المخصصة من الكلور والمواد المعالجة للمياه ما يجعل تناولها ضارًا جدًا بالصحة ويسبب العديد من الأمراض، والمسؤولون على علم بهذا ولكن لا يحركون ساكنًا“.

وأضافت بثينة فتحي “نسبة الفشل الكلوي وأمراض الكبد بالمنوفية تعدت 40%؛ بسبب المياه وبسبب إهمال القائمين على محطات تنقية المياه، في القيام بدورهم المنوط بهم“.

ويعلق يوسف فايد: “سبب أمراض المحافظة كلها من كلى وكبد أساسها المياه، ربنا يلطف بينا ويرحمنا ويرحم أهالينا من الوباء ده“.

 

 

*أسر معتقلي بني سويف”: تندد بالإخفاء القسري وتتوعد الانقلاب

أصدرت رابطة أسر معتقلي بني سويف بيانا تتوعد فيه الانقلاب القاتل بسبب انتهاجه جريمة الإخفاء القسري بحق أكثر من ٥٠ شخصا من ذويهم وتصفية أكثر من ٥ من أبنائهم داخل سجون الاعتقال.

وأوضح البيان أن عدد جرائم الإخفاء القسري بالمحافظة قد تجاوز ٥٠ حالة، وأن عدد من تمت تصفيتهم بدم بارد داخل المعتقل تجاوز٥ من خيرة أبناء المحافظة، قائلاً: “هذا ما لا تقبله الرابطة ولن تسكت أمام هذا النظام القاتل المجرم وتتوعد بالقصاص العادل من القتلة“.

وأبدت الرابطة تخوفها الشديد على المختفين قسريا، خشية أن يتم تصفيتهم، وطالبوا المنظمات العالمية والخقوقية بالتدخل لوقف هذه الجريمة النكراء.

نص البيان:
بيان من رابطة أسر معتقلي بنى سويف
مش_هنسيب_ولادنا
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم
صدق الله العظيم
تتابع الرابطة بمزيد من الانزعاج والقلق الأوضاع المأساوية التى يعيشها أبناءنا المعتقلين خلف أسوار المجرمين وبخاصة في سلخانة الأمن الوطني ببنى سويف من اخفاء قسري وتعذيب وحتي تصفية جسدية ، وتؤكد الرابطة أن أزمة أبنائنا لم يعد بالامكان السكوت عليها أكثر من ذلك ، لذا تعلن الرابطة تدشين حملة مناهضة للاختفاء القسري والتعذيب والتصفية الجسدية وتتعهد فيها بفضح كل المجرمين والقتلة سواء داخل الأمن الوطنى أو خارجه، كما ستكشف الرابطة عن تفاصيل حالات الاختفاء القسري التى جاوزت حتى اليوم اكثر من 50 حالة بعضها تخطي الشهرين دون اعطاء أي معلومة عن مكانه أو ظروف اعتقاله أو حتى التهمة الموجهة له.
وتتوعد الرابطة القتلة الذين تعمدوا استهداف ما يزيد عن خمسة من المعتقلين من أبناء المحافظة بالقتل المباشر أو القتل بالتعذيب أو الاهمال الطبي بأنها لن تترك حق أبناءها في القصاص ممن الايدي الفاجرة التي اغتالتهم بدم بارد.
وتدين الرابطة أن يكون من بين هؤلاء المختفين قسريا عدد كبير من الطلاب الذين اختطفوا من امتحاناتهم بتواطؤ من بعض المنحرفين من ادارة الجامعة، دون نظر لتهديد مستقبلهم الدراسي أو حرمانهم من أداء الامتحانات.
ولا تنسي الرابطة ان مئات المعتقلين من ابناءها في سجون واماكن احتجاز داخلية الانقلاب والذين يعانون من أوضاع مأساوية لا تراعي أبسط معايير حقوق الانسان في أماكن الاحتجاز ولا تراعي الحالات الصحية للمعتقلين ولا تقدم أبسط ضمانات العدالة وتتعمد تجديد حبس من اخلى سبيلهم وتلفيق قضايا جديدة لهم
اننا في رابطة أسر معتقلي بنى سويف نؤمن أنه لا يضيع حق وراءه مطالب ونعاهد الله ألا نتهاون أونتكاسل في الدفاع عن حقوق أبنائنا ولن نكل أونمل حتى تطمئن عين كل أم معتقل ونرسم البسمة على شفاه كل زوجاتهم وأبنائهم ، وتستكين نفوس ذوي الشهداء بالقصاص العادل من قتلتهم.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
رابطة أسر معتقلي بنى سويف
الاربعاء غرة جمادى الاولى 1437 ه
الموافق 10من فبراير 2016 م

 

 

* الكويت تمنع البهائم من شرب المياه المعالجة ثلاثياً.. والسيسي يطالب المصريين بشربها

استنكر الحقوقي والمحلل السياسي ناصر الدويلة عضو مجلس الأمة الكويتي “السابق” توصيات زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بضرورة معالجة مياة الصرف الصحي ليستعملها المصريون في الشرب عوضًا عن مياة النيل التي أضاعها بتوقيعة على وثيقة بناء سد النهضة.

حيث علق “الدويلة” على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بعدة تغريدات بعضها جاء ساخرًا وبعضها حمل توصيات هامة بضرورة مقاطعة “الكويتموطنة للمنتجات الزراعية التي تستوردها من مصر، بعد أن فجّر مفاجأت صادمة عن مراحل التكرير التي ذكرها “السيسي” دون أن يراع حقوق وآدمية المصريين.

قال “الدويلة”: “أشتهر في الماضي مقولة أن مصر هبة النيل، واليوم استبدل المصريون العبارة فقالوا – مصر هبة المجاري – الله يرفع عنهم ولا يبتلينا بما ابتلاهم فيه“.

واضاف: “تكلم السيسي عن تكرير مياه المجاري ثلاثيا، وان المصريين سيشربونها، وأخشى أن يكون غلطان.. ففي الكويت تحذر الوزارة أنها غير صالحه للبهائم“!

واستطرد مفجرًا مفاجأة: “تكرير مياه المجاري على خمس مراحل فالأولى والثانيه فقط لإزالة الشوائب، والثالثه لإزالة السموم وتكون كالسماد للأرض، والرابعة لشرب البهائم فقط!
وإذا شربت البهائم من المجاري المكرره ثلاثيًا تصاب بالسرطان، والفشل الكلوي، وتليف الكبد، وتسمم وهذه المرحله هي هدف التنميه التي أعلنها السيسي“!

وقال “الدويلة” محذرًا: “نحن في الكويت تكرر الدوله مياه المجاري رباعيا و تحذر من شرب الإنسان له وفي فترة الصيانه يصير التكرير ثلاثي و يصدر تحذير لعدم شرب البهائم منه!
في المرحله الخامسه من التكرير، وهي مرحله لم تصلها الدول العربيه يمكن أن يكون الماء صالح للاستهلاك الآدمي طبيًا، ومصر اليوم تكرر ثنائيا فقط“!

أضاف: “كلام السيسي واضح المياه في مصر مكرره ثنائيا، وهي تستخدم في الزراعه، وهذا ممنوع في الكويت، ويهدف لتكريرها ثلاثيا، والكويت تمنع سقيها للبهائم“!

واستطرد “الدويلة” ساخرًا: “تنعم الدول المحيطه بجزيرة العرب بوفرة المياه، وتعاني شعوب الخليج من قلة مصادر المياه لذلك بحثنا عن المياه في كل مكان لكن مصر .. مياهها في النهضه“!

وأختتم تغريداته اللأذعة بتوصيات أكد فيها: “اعتراف السيسي بأن المياه المعالجة في بلده ثنائية التكرير وتستخدم في الزراعه اعتراف خطير.. يدفعنا للمطالبه بمقاطعة المنتجات المصريه الخطره“!
يجب أخذ الأمر على محمل الجد لا يمكن بعد اليوم اسمح بدخول أي إنتاج زراعي أو حيواني مصري لبيتي لأنها تتغذى من فلاتر ثنائية الله يعين أهل مصر“.

يذكر أن عبد الفتاح السيسي بعد أن أضاع حصة مصر في مياة النيل، عبر توقيعه على وثيقة أثيوبيا بشأن “سد النهضة”، أصبحت مصر تعاني من نقص حاد في مياة النيل، خاصة بعد أن وجهت أثيوبيا لطمة قوية لحكومة السيسي، بعد أن رفضت توصيات مصر بزيادة عدد فتحات “سد النهضة”، وهربت التماسيح من النيل لمطاردة الأهالي.

ولم يجد “السيسي” مخرجًا من أزمة “شح المياة” غير أنه رفع الدعم عن المصريين، وأوصى في أحد اجتماعاته الأخيرة بضرورة معالجة مياة الصرف الصحي لإستخدامها في الشرب، الأمر الذي قوبل بعاصفة من الغضب، بعد أن تجاهل آدمية الشعب المصري الذي يعاني أكثر من 80% من سكانه من أمراض الكبد.

 

* صحِّ النوم”.. إعلام السيسي يغرق في حلة كشري!

ليس 180 درجة فحسب تلك التي انحرف بها الإعلام بعد الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، بل خلع قناع الأسد وارتدى قناع زوجته، وتراجع الكلام عما يمس الرئاسة بعدما كان مباحا أيام الرئيس المنتخب محمد مرسي، وأصبحت الإشارة للسيسي، عجل الانقلاب، ولو بالهمس تستحق أغلظ العقوبة.
إعلام الكشري

عرض الإعلامي محمد الغيطي، أحد أذرع الانقلاب ومخترع الكرة الأرضية تحت منصة “رابعة”، مقطع فيديو كان محور حلقته بالكامل، ومن باب “بص العصفورةأخذ يعدد مخاطر عملية تصنيع “الكشري” في أحد المطاعم في محافظة سوهاج!.

وانكمشت مساحة الحريات في الإعلام حتى أصبحت بحجم مغرفة كشري، بعدما كانت بعرض السموات والأرض أيام الرئيس محمد مرسي، واستعرض “الغيطي”، خلال تقديمه برنامج “صح النوم”، المذاع على فضائية “ltc”، أمس الثلاثاء، مقطع الفيديو الذي وضح ضبط مفتشي التموين، الذين منحهم السيسي الضبطية القضائية ضد الغلابة” من الشعب، لإغلاق محلاتهم ومصانعهم وورشهم الصغيرة، وممارسة البلطجة والابتزاز المادي، ولا بأس بمقطع فيديو يروج ليقظة عصابات السيسي وهم يشمعون مطعم كشري، الذي بات أكلة المصريين الوحيدة المتاحة؛ حيث لا يستطيع المصري في ظل التدهور الاقتصادي مجرد الحلم بدخول “المنوفي” أو “أبو رامي” أو “قدورة” أو “الركيب”، فضلاً عن فنادق آل العسكر.

“الغيطي” ظل يتحدث طوال الحلقة عن فساد مطعم “الكشري”، الذي سيصيب عشرات المواطنين في سوهاج، متجاهلاً فساد الحكومة الذي أهدر 600 مليارا تحدث عنهم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، الذي تحول بقدرة قادر من مدعٍ إلى مدعى عليه، ويستعد برلمان “الدم” لقطع لسانه، حتى لا يتجرأ أحد بعد ذلك على فضح فساد الانقلاب، ولو كان بحجم طبق صلصلة على طاولة مطعم كشري في سوهاج.

تخطيط صهيوني

إعلام “الكشري” العسكري الانقلابي هو نتاج مخطط صهيوامريكي، وكان المفكرالأمريكي نعوم تشومسكي، قد أكد في محاضرة سابقة بالجامعة الأمركية بالقاهرة أن أمريكا تخشى قيام ديمقراطية حقيقية تعكس الرأي العام للشعوب في منطقة الربيع العربي خاصة مع تداعي هيمنتها على العالم.

وأن “الخطر في الشرق الأوسط يتمثل في احتمال أن تتحرك المنطقة صوب استقلالية لها معنى، وهذا يمثل خطرا على الولايات المتحدة”، فالغرب الذي دعم الديكتاتورية دهرًا وأسس لها ودعمها لا يمكنه أن يتحول إلى ديمقراطي في سياساته الخارجية.

ويشبه البعض الانقلاب على الرئيس مرسي بما تم مع السلطان عبدالحميد، في تركيا حيث كان بداية جديدة لحقبة جديدة شهدتها الأمة ودفعت ثمنها من دينها وكرامتها وثروتها وعزتها ومجدها، وكذلك يراد من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، مرحلة همينة جديدة لاستكمال المشروع الصهيوني مراحله دون وجود أي مشروع في المقابل.

وقد عادت عقارب الساعة إلى عشرينيات القرن الماضي، لتعيد مشاهد خلع السلطان عبدالحميد الذي هلل لسقوطه اليهود مع إعلام “الكشري” وقتها، بعد أن رفض بيع فلسطين، فتم خلعه بثورة شعبية معدة سلفا، كالحراك المدبر الذي سبق انقلاب عبدالفتاح السيسي، ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وكانت نهاية السلطان عبدالحميد نهاية لعزة الإسلام في تركيا فأهين العلماء وأهينت اللغة العربية واستبدلت الحروف العربية التي كانت تكتب بها اللغة التركية بالحروف اللاتينية، وألغي الآذان باللغة العربية وأغلقت المساجد، وفتح الباب مشرعًا لاحتلال فلسطين، وتتالي النكبات على الأمة.
جيش (الكشري) الإعلامي للثورة المضادة، تم تكريمه في دولة الامارات وبشكل جماعي، فهل يوجد إعلاميون منحازون وبشكل مفضوح بهذا الشكل، لقد فضح الكشريون” أنفسهم، بكونهم إعلاميين موجهين، وهؤلاء من ينقلون للشعب ما يجري في بلدهم، وجهة نظر لا تخرج إلا من حلة كشري فاسدة.

 

*الطالب الإيطالي ضحية برامج تجسس اشتراها الانقلاب من إيطاليا

نشرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية تقريرا حول تورط الانقلاب في شراء برمجيات للتجسس من شركة إيطالية سيئة السمعة، من أجل مراقبة المعارضين واختراق مراسلاتهم، ورجحت أن يكون الطالب الإيطالي الذي تعرض للاختطاف والتعذيب، أحد ضحايا هذه الممارسات.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن حكومة الانقلاب كانت أحد عملاء الشركة الإيطالية “هاكينغ تيم”، التي تبيع تقنيات الاختراق والتجسس على الحواسيب، والتي تعرضت لفضيحة كبرى لأنها تبيع هذه البرمجيات لأنظمة دكتاتورية.

وأضافت الصحيفة أن بعض التفاصيل التي لم يتم الانتباه إليها عند ظهور الفضيحة، وعادت لتطفو على السطح الآن، هي أن سلطات الانقلاب كانت واحدة من عملاء هذه الشركة، وهذا ما يجيب على التساؤل حول الطريقة التي مكنت نظام زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي من التجسس على نشطاء النقابات العمالية لاكتشاف الأبحاث التي كان يقوم بها الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وذكرت الصحيفة أن شركة “هاكينغ تيم” باعت لمصر برمجية “RCS” للتجسس والتحكم عن بعد، التي طورتها هذه الشركة المملوكة لديفيد فينشنزيتي. وقد أظهرت 400 جيغابايت من المعلومات والوثائق التي كشفها موقع ويكيليكس حول هذه الشركة، أن موظفيها كانوا في اتصال مع الشركة المصرية “GNSI Group”، التي لعبت دور الواجهة للتغطية على تورط حكومة الانقلاب، ودفعت مبلغ 58 ألف يورو في مقابل هذه الخدمات.

كما باعت الشركة هذه البرمجيات لأنظمة أخرى في الشرق الأوسط مثل السعودية والبحرين وإثيوبيا والسودان، ما جعلها تصنف من قبل المنظمات الدولية على أنها لا تحترم المعايير الأخلاقية. وقد تم بيع هذه البرمجيات بطريقة غير مباشرة لهذه الحكومات، عبر شركات للخدمات الإعلامية.

وقالت الصحيفة إنه لا يُعرف على وجه الدقة الطريقة التي يستعمل بها الانقلاب هذه البرمجية، ولكن المؤكد هو أن هنالك مراسلة تم الكشف عنها بين الشركة والجانب المصري، تعود إلى سنة 2011، تثبت بيع برمجية تمكن من التجسس على محادثات سكايب والتجسس على تطبيقات الهواتف الذكية مثل الواتساب، وتشغيل كاميرات حواسيب الضحايا عن بعد، ما يعني أن برمجية “RCS” كانت تستخدم منذ ذلك الوقت للتجسس على المعارضين والنشطاء المصريين، من طرف وزارة دفاع الانقلاب، حيث أن التسريبات كشفت أيضا أن شركة هاكينغ تيم كانت تشير إلى وزير الدفاع المصري في كل مراسلاتها على أنه “أحد العملاء“.

واعتبرت الصحيفة أنه من الصعب إيجاد إثباتات دامغة على أن نظام السيسي استعمل برمجية “RCS” للتجسس على ريجيني والأشخاص الذين كان على اتصال بهم، لاعتبارات تقنية تتعلق بأن الكود المصدري تم نشره للعلن، وبالتالي لم يعد صالحا للاستعمال في كنف السرية.

ولكنها أكدت أن هذا يثبت تورط الانقلاب في هذه الأساليب غير الأخلاقية، التي كانت ولا تزال مستعملة للتجسس على المعارضين والنشطاء، الذين كان آخر ضحية منهم هو الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بحسب تقدير الصحيفة.

 

حكم نهائي بسجن مبارك ونجليه 3 سنوات بقصور الرئاسة. . السبت 9 يناير. . العلمين الكنز المدفون في “كرش” العسكر

عسكر حرامية

السيسي بابا والاربعين حرامي

السيسي بابا والاربعين حرامي

حكم نهائي بسجن مبارك ونجليه 3 سنوات بقصور الرئاسة. . السبت 9 يناير. . العلمين الكنز المدفون في “كرش” العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الانتهاء من سد النهضة خلال 6 شهور

في ظل عجز قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وفشل سياساته في التصدي لمؤامرات أثيوبيا  بشأن سد النهضة، جاءت صفعة جديدة  مساء اليوم السبت، حيث أعلنت شركة «سالينى أمبريجيرو» الإيطالية المسئولة عن بناء السد أنها ماضية فى بنائه، وفق  المخطط وأن موعد الانتهاء من بنائه سيكون فى غضون 6 أشهر.

 وحول التعديلات التى طلبتها مصر بشأن تخصيص فتحتين للطوارئ فى جسم السد ، أكدت الشركة أنه«يستحيل تنفيذها»، وشددت على أن التصميم الحالى هو النهائى للسد، ولن يتم إجراء أى تعديلات عليه.

 

 

* الداخلية تصفي “طبيب” معارض للإنقلاب عقب خروجه من صلاة المغرب!

قامت قوات الأمن، بتصفية الدكتور محمد محمود عوض عقب خروجه من صلاة المغرب بمنشية عبدالله بمحافظة الفيوم.

محمد عوض يعمل طبيب نساء وولادة بمستشفى الفيوم العام، ونشر مغردون مصريون أنه تم اعتقاله عقب صلاة المغرب، ثم قتله مباشرة.

 

 

* أمن الرئاسة حطم محتويات دار الأوبرا قبل خطاب السيسي

قام أمن الرئاسة بتحطيم محتويات دار الأوبرا وذلك بغرض تفتيشها قبل خطاب السيسي فى احتفالية الشباب المصرى بدار الاوبرا صباح اليوم

ونشر نادر عباسي قائد اوركسترا بدار الأوبرا (مايسترو) تدوينة عبر حسابه بموقع فيس بوك كتب فيها

مهازل وعدم احترافية في التعامل لا يتخيلها اي إنسان عنده شئ بسيط من احترام النفس 

صديقه عزيزة عليا ذهبت الى دار الاوبرا لحجز تذاكر حفل يوم ٢٣ يناير القادم، طبعا وكالعادة كل مرة في مفاجاة من نوع اخر ،،، المرة دي كان الموضوع مختلف و موظف شباك التذاكر عنده معلومات لا يعلمها احد حتى انا قائد الحفل لا اعلم عنها شئ ،،،، الرد كان بسيط جدا بأن وصلت معلومات بإيقاف البيع لاحتمال لغي الحفل بسبب اشتراك الاوركسترا في حفل رئاسة بمدينة الأقصر ، بمعني ان الاوركسترا مشغول لحفل الرئيس ومش فاضي لحفل الاوبرا !!!

قامت الصديقة بلاتصال بي للتأكد من هذة المعلومة ؟ ردي كان …..😊….. وانا لا اعلم شئ حتى الان وكان شكلي وحششششششش قوي 😡😡😡

ما علينا يا أصدقائي المحترمين ، لمن يريد معلومة عن حفل السبت ٢٣ يناير؟؟؟ حتى الان لا اعلم شئ عن الحفل ، وحتى الان لن يتصل بي اي شخص محترم مثل مدير الاوركسترا او اي شخص محترم من إدارة الاوبرا او إدارة الاوركسترا بإلغاء الحفل او لابلاغي اي معلومة من المعلومات التي حصل عليها موظف شباك التذاكر ،،، هل هيا صحيحة ام لا !!! 

والجديد دخول أمن الرئاسة قبل خطاب الريّس بدار الاوبرا وتفتيش القاعات ومن ضمن القاعات ، قاعة بروفات اوركسترا الاوبرا وبدل ما يتعاملو باحترام مع آلات الاوركسترا على ان انها جزء من كيان هذا المكان وجزء من العازف وحياتة وإحساسه على مدار سنين عمرة ……. مش هاتكلم كثير ، الصور هاتتكلم اكثر 

 

 

* تأجيل محاكمة د. بديع و104 آخرين في هزلية “أحداث الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية الانقلابية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وقف المحاكمة الهزلية للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 معتقلين آخرين من الجماعة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ أحداث الإسماعيلية”، لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من دفاع المعتقلين.

وكان دفاع الدكتور محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، قد تقدم بطلب لرد القاضى، وحددت محكمة استئناف بورسعيد جلسة 11 يناير لنظر الطلب.

 

 

* أمن الانقلاب يواصل اخفاء مواطن وشقيقه بالاسكندرية لليوم السادس على التوالى

واصلت قوات امن الانقلاب بالاسكندرية اخفاء المواطن محمود إسلام – 25عام – لليوم السادس على التوالى عقب اختطافة يوم الاثنين الماضى ، هذا وقد وجهت أسرة الشاب استغاثة للمنظمات الحقوقيه ومنظمات المجتمع المدنى تفيد بتعرض ابنهم للاختطاف مساء يوم الاثنين الماضي من قبل عناصر أمن بزي مدني عقب عودته من عمله كما تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام المارة مما أدى إلى جروح قطعية فى الوجه و كسور في اليد كما روى شهود العيان

يذكر أنه قامت قوات امن الانقلاب باقتحام منزل الأسرة و اعتقال الأخ الأكبر له بعد تكسير محتويات الشقة و الاعتداء اللفظي على والدته المسنة ، و قد تم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم إلى الآن مع توارد أنباء عن وجودهم في الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية حيث مقر الأمن الوطني و المعروف إعلاميا بسلخانة الدور الرابع بالإسكندرية وتعرضهم للتعذيب للاعتراف بعدد من الجرائم .. 

هذا و قد تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للنائب العام و المحامي العام لنيابات شرقي و وزير الداخلية للكشف عن مكان إحتجاز الأخوين المختطفين ، كما حملت الأسرة سلطات الانقلاب و ووزارة الداخلية المسئولية كامله عن حياتهم.

 

 

* السيطرة على حريق فى سفينة أجنبية برصيف ميناء بورتوفيق

شب حريق هائل بسفينة أجنيبة برصيف ميناء بورتوفيق، السبت، بشكل مفاجئ.

كانت إدارة شرطة الموانئ بالسويس قد تلقت إخطارا باشتعال النيران بسفينة أجنبية موجودة على رصيف ميناء بورتوفيق، فى أحد الغرف بالسفينة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة.

يذكر أن السفينة كانت تحمل تنكات مواد بترولية.

 

 

*الكلابشات وخطف “شيكا” يثير علامات الاستفهام في واقعة فندق الغردقة

أثارت الصورة التي نشرتها الأجهزة الأمنية، حول أحد مرتكبي حادث فندق بلافيستا” بالغردقة بعد مقتله على يد قوات الأمن، ردود أفعال لدى مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث قالوا بأنها لشاب تم اعتقاله قبل الحادث، كما أن ظهور الكلابشات في يده، أثار الكثير من علامات الاستفهام.

شهدت مدينة الغردقة السياحية، مساء أمس الجمعة، حالة من الذعر بعد وقوع حادث هجوم على فندق “بلافيستا” بالقرب من ميدان “أكوافن”، تسبب في إصابة ثلاثة من السائحين، بحسب التصريحات الرسمية.

وجاءت التعليقات:

محمد شيكا

أحمد عطوان: إنا لله وإنا إليه راجعون، الشاب محمد شيكا من الجيزة اللي قتلوه في فندق بالغردقة، أصحابه قالوا إن مليشيات الداخلية خطفته صباح يوم الحادثة، وفوجئوا بنشر صوره مقتولًا بزعم إنه إرهابي واعتدى على السياح، الحقيقة لن تموت أبدًا.. ولن يفلح بلطجية الداخلية في خداع الجماهير.

أدهم أحمد: دا محمد شيكا عضو الوايت نايتس اللي اتقتل في الغردقة، أهله بيقولوا إن الداخلية خطفت محمد من امبارح وإنه تم تصفيته.

أسلفي أصاحبي: محمد شيكا أحد مشجعي التراس وايت نايتس، اتقبض عليه الصبح من الجيزة، وبالليل تم إعلان تصفيته في الغردقة، وهو متكلبش خلفي.

الكلبشات تفضح الأجهزة الأمنية

وجود الكلابشات في يد من ادعت وزارة الداخلية أنه منفذ الهجوم، أثار العديد من علامات الاستفهام، على تويتر، كان من بين التعليقات:

Hosam El Sokkari-: نعم؟!يعني إيه مقتول ومتكلبش؟! اتكلبش بعد ما مات؟ والا قبل ما يتقتل؟

علي السيد عبدالعزيز: الصور دي للإرهابيين اللي بيقولوا قتلوهم في الغردقة، الناس ده متكلبشة خلفي، هما كانوا رايحين يفجروا وهما متكلبشين؟ ولا اتكلبشوا بعد ما ماتوا؟ طب ازاي حد يفهمني؟

مشاجرة

وجاءت رواية أخرى، تغاير ما تم نشره، وهو ما قاله أحد المغردين نقلًا عن أحد السياح المصابين، أن الحادث كان مشاجرة بين اثنين بسبب محل، وأصيب فيها 3 سياح بالخطأ، وتدخلت قوات الشرطة حتى انتهى الأمر.

تقول Dolly Mohamed: “حوار الغردقة، خناقة بين اتنين على محل واتصاب فيها 3 سياح بالغلط، والشرطة ادخلت وفضتها، وانتهى الحوار زي ما قال أحد المصابين السياح“.

وأضافت -عبر منشور لها على “فيس بوك“- “الحوار التاني (محمد شيكا) من شباب الوايت نايتس اتخطف، فجر أمس، من منزله بالجيزة واختفى قسريًا زي مابيحصل كل فجر اليومين دول، وفوجئ أهله بصورته مقتول ويقال إنه أحد الإرهابيين اللي ضربوا نار على السياح“.

وتابعت: “الشاب ماكنش في الغردقة أصلًا ولا صورته وهو مقتول دي في الغردقة أساسًا، هو اتصفى بنفس طريقة إسلام عطيتو وألفوله فيلم اشتباك زي بتاع اسلام بالظبط بس بدل التجمع بقي الغردقة“.

وختمت: “إسلام عطيتو اللي فضحهم انه كان ماضي حضور في لجنة الامتحان اللي أخدوه منها والمعيد سلم الكشف للنيابة ومحمود اللي فضحهم كلبشته خلف اللي نسيوا يفكوها“.

تعدد الروايات الأمنية والإعلامية

في بداية الأمر، قالت الأجهزة الأمنية إنه تم اقتحام الفندق من قبل إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة، وأكدت أنها تعاملت مع الأمر وتمكنت من  تفكيك الأحزمة.

بعدها قال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، أن الإرهابيين كانوا يحملون طبنجة صوت وأسلحة بيضاء وعبوات هيكلية فارغة، مؤكدًا أن نتيجة التحقيق ستوضح طبيعة تلك الواقعة، وهل هي عمل إرهابي أو جنائي، ولم يتطرق إلى ذكر الأحزمة الناسفة.

وقال قال هشام زعزوع وزير السياحة، إنّ حادث الغردقة ليس “إرهابيًا” وإنما هو سطو مسلح”، لافتًا إلى أنّ تلك الحوادث تكون لها تأثيرات سلبية على الحركة السياحية الوافدة لمصر

 

 

*مصر تقترض من الكويت لتمويل الربط الكهربائي مع الرياض

وافق مجلس الوزراء  لحكومة الانقلاب العسكري ، في اجتماعه الأسبوعي الخميس، على اتفاقية للحصول على قرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، قيمته 30 مليون دينار كويتي.

والقرض الذي تبلغ قيمته (نحو 100 مليون دولار) للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، حيث وقعت وزارة الكهرباء المصرية الاتفاقية مع الصندوق الكويتي، في 23 نوفمبرالماضي.

وقال وزير الكهرباء، محمد شاكر، في تصريحات إعلامية: إن “قرض الصندوق الكويتي سيخصص لتمويل الجزء المصري من مشروع الربط، للمساهمة في تمويل الكابل البحري للتيار المستمر، عبر خليج العقبة“.

وأضاف أن “المشروع يتكلف نحو 1.6 مليار دولار، يساهم الجانب المصري منها بنحو 600 مليون دولار، فيما يساهم في التمويل كل من الصندوق الكويتي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء“.

 

 

*”الوفد” يتراجع ويشارك في اجتماع دعم مصر.. ونائب منشق: “البدوي كاذب”

شارك أكثر من 10 نواب عن حزب الوفد في الاجتماع المغلق الخاص بائتلاف دعم مصر” بأحد فنادق القاهرة، لحسم ترشيحاتهم لمنصب رئيس البرلمان ووكيلي المجلس، جاء في مقدمتهم طلعت السويدي وهاني أباطة ومحمود عطية ومحمد سليم.

وعلى الرغم من قرار الهيئة العليا لحزب الوفد التي أعلنت عدم مشاركتها بنشاطات الائتلاف حضر النواب الاجتماع منذ بدايته، وشهدوا علي مراحل النقاش والاختيار والتصويت.

وقال هاني أباظة النائب عن حزب الوفد، إن هذه المشاركة جاءت بالتنسيق مع رئيس الحزب السيد البدوي، مضيفا أنه لم يدل بأي تصويت أو يشارك في أي فعالية.

وقال فؤاد بدراوي النائب البرلماني المنشق عن حزب الوفد، إن حضور نواب الحزب لهذا الاجتماع كان “مفاجأة كبيرة” تثبت أن رئيس الوفد السيد البدوي كاذب بشأن عدم انضمامه لدعم مصر، وأن هناك خللا واضحا في إدارة الحزب الذي اتضح أنه جزء لا يتجزأ من “دعم مصر

 

 

*مغردون يسخرون من حنية السيسي: دولة بتتحكم بـ”السهوكة

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من كلمة عبدالفتاح السيسي في احتفالية الشباب المصري التي أقيمت، صباح اليوم، بدار الأوبرا المصرية، والتي قال في جزء منها: “الشعب تعب كتير وعشان كده لازم ابقى حنين معه شوية، واتعامل برقة“.

جاءت التعليقات:

طارق العادلي: “مش عايزين رقة وحنية وسهوكة عايزين ناكل ونشرب ونعيش ولا دى بقت رفاهية.. اتقوا الله فينا“.

طاهر محمد: “أول مرة اشوف فعليا دولة بتتحكم بالسهوكة والمحن.. دمت ممثلًا عاطفيًا ربنا يخلصنا منك ومن أمثالك“.

– Rere: “هههههه فعلًا الشعب المصري قاسي كتير وملقاش حد يحن عليه ويسهوك له… الشعب عاوز ياكل ويشرب ويسكن ويشتغل بس ومش محتاج أم السهوكة“.

 

 

*قتيل الغردقة “شيكا” كان مختطف قسريا من منزله بالجيزة

أكدت الدكتورة عايدة سيف الدولة مؤسسة مركز النديم لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالسجون، أن الضحية المقتولة برصاص الداخليه (محمود شيكا ) هو من شباب الوايت نايتس وتم اختطافه فجر امس من منزله بالجيزة واختفى قسريا، وفوجئ أهله بصورته مقتول.

وأضافت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك: “محمود شيكا مقتول وهو متكلبش خلفي“.

 

 

*خبراء : على المصريين في السعودية تحويل مدخراتهم إلى الدولار

قال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، سعيد زكي، إنه في حالة تراجع قيمة الريال أمام الدولار الأميركي، على العاملين بالمملكة السعودية، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم خفض قيمة مدخراتهم من خلال عدة وسائل؛ أهمها وأولها، القيام بتحويل مدخراتهم بشكل سريع لدولار، دون انتظار الفترة القادمة.

وأشار زكي “ إلى أنه فى مثل هذه الأوقات التي تتصاعد فيها الأزمات بشكل كبير، على الأفراد عدم المضاربة والتحويل الفوري للعملات الآمنة قيمتها، والتي يتصدرها الدولار الأميركي.

وأضاف، أن التحويل من خلال شراء ذهب سيكون في الأجل القصير حلًا مؤقتًا وليس حلًا دائمًا، خاصة أن الذهب مرتبط بالبورصات العالمية؛ حيث يرتفع وينخفض سعره وفقًا لتعاملاتها دون التقيد بأسعار سوق معينة.

ونصح زكي” المغتربين في السعودية، بعدم التحويل للجنيه المصري؛ حيث إن الجنيه سيشهد انخفاضات خلال الفترة المقبلة أمام الدولار في مصر وخارجها، مؤكدًا على أن التحويل للعملة الأميركية هو الملاذ الأكثر أمانًا للمدخرات، خاصة أن قيم المدخرات ليست كبيرة.

وعن إمكانية تحويل المدخرات للاستثمار، قال المستشار المالي السابق بالبنك الأهلي، حافظ الغندور أن الاستثمار حاليًا بالسعودية لن يكون آمنًا خاصة مع الضغط على الموازنة الخاصة بالمملكة في حال تراجع الريال، الأمر الذي يؤدي إلى الاقتراض بشكل موسع من الخارج، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وعدم صمودها ودعمها للموازنة، ما يؤدي إلى تراجع وضع الاستثمار وعدم الإقبال عليه.

الجدير بالذكر، أن الريال السعودي شهد تراجعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي أمام العملة الأميركية؛ حيث جاء ذلك عقب توتر العلاقات بين السعودية وإيران، مع توقعات بتصاعد الأزمة خلال الفترة المقبلة.

 

 

*وزير خارجية السودان في حضور شكري: حلايب وشلاتين سودانيتان

قال وزير الحارجية السوداني إبراهيم الغندور، اليوم السبت، إن حلايب وشلاتين سودانيتان، مضيفًا: “كل مصري يؤمن بأن حلايب مصرية، وكل سوداني يؤمن بأن حلايب سودانية“.

وأضاف الغندور في مؤتمر صحفي له مع نظيره سامح شكري أن مصر استولت على حلايب وشلاتين في فبراير 1958 أثناء الوحدة مع مصر وسوريا في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأفاد الغندور بأن السودان تقدمت بشكوى دولية في مجلس الأمن منذ ذلك التوقيت، لكن المندوب المصري طالب بسحب الشكوى وقتها، ولكن السودان ستعيد طلبها بضم حلايب كل عام، على حد قوله، موضحًا أن بلاده لن تسحب الشكوى من مجلس الأمن؛ لأنها حق مشروع للشعب السوداني.

وحلايب هي منطقة تقع على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20,580 كم2، توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وهذه المنطقة تتبع مصر إداريًا، وكانت محل نزاع حدودي بين مصر والسودان.

وأغلبية سكان حلايب وشلاتين من إثنية واحدة من البجا، وينتمون لقبائل البشاريين والشنيتراب والعبابدة.

 

 

*صيادو “قارون” يؤكدون: البحيرة شبه خالية من الأسماك

كشف العشرات من صيادي بحيرة قارون بالفيوم أن البحيرة أصبحت شبه خالية من الأسماك، وهو ما ينذر بكارثة وخراب بيوت، حسب تصريحاتهم.

 وقال صيادو قارون، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن فترة الإغلاق الشتوية التي استمرت 40 يوما، جاءت بصورة عكسية، والتي من المفترض أن يتكاثر فيها أسماك الموسى والبلطي.

 وأضاف الصيادون أن البحيرة أصبحت شبه خالية من الأسماك؛ اللهم إلا نوعًا صغيرًا من الجمبري يباع الكيلو بـجنيه ويستغل في اطعام الطيور، مؤكدين أن تواجد الديدان وقناديل البحر قد أثر على تواجد الأسماك في البحيرة. 

 

 

* بعد رفض نقض مبارك..قضاه: لا جنازة عسكرية لمبارك.. ووقف مستحقاته من الأوسمة

اتفق قاضيان أحدهما مدني والآخر عسكري، على أن حكم النقض ضد المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية “القصور الرئاسية” ستكون له آثار تبعية أخرى، أبرزها حرمانهم جميعاً من مباشرة حقوقهم السياسية، وحرمان مبارك منفرداً من التحلي بالرتب والنياشين التي سبق له الحصول عليها.

فمن جانبه قال المستشار رفعت السيد، الرئيس الأسبق بمحكمة استئناف القاهرة، إن الحكم بات حائز لقوة الأمر المقضي به، وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام، واجب النفاذ فيما قضي به بعقوبة السجن أو الغرامة.

وأكد السيد، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها للغير، الثابتة في حق مبارك ونجليه بموجب ذلك الحكم، هي جناية وجريمة مُخلة بالشرف لها آثار تبعية من بينها الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية شاملة حق الانتخاب وحق الترشيح وتولي الوظائف العامة، وفقاً للبند 6 من المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار “السيد” إلى أن زوال تلك الآثار يكون بعد 6 سنوات من تاريخ تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها، من خلال رد اعتبار المتهمين، والذي يتم بصدور حكم بطلب من المحكوم عليهم يُعرض على محكمة الجنايات المختصة، والتي إذا ما رأت توافر شروط رد الاعتبار ومنها تنفيذ العقوبة المقضي بها وحسن السير والسلوك خلال الفترة التالية لتنفيذ العقوبة فإنها تقضي برد الاعتبار.

وتابع السيد: “أما إذا كانت بعض تلك الشروط غير متوافرة فإن رد الاعتبار لا يتم إلا بعد 12 سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة، ويكون وقتها بحكم القانون ولا يحتاج لصدور حكم قضائي، وتعتبر آثار الحكم منقضية بالتقادم“.

بينما أكد اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، أن القانون الواجب تطبيقه على المخلوع حسني مبارك في الوقت الحالي هو قانون العقوبات العادي والذي يسري في حق المدنيين وليس قانون العقوبات العسكري، نظراً لأنه خارج الخدمة ويحاكم جنائياً أمام المحاكم الجنائية العادية.

وأوضح هاشم، أن المادة 25 من قانون العقوبات تنص على أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا التي من بينها التحلي برتبة أو نيشان، لافتاً إلى ذلك لا يعني سحب النياشين من الرئيس الأسبق، وإنما حرمانه من أن يتزين بها أو يضعها على بذلته المدنية في أي مناسبة رسمية، وكذلك حرمانه من فوائدها وآثارها الأدبية ومستحقاته المالية الشهرية عنها.

وأكد هاشم أن مبارك بموجب ذلك الحكم البات، أصبح فاقداً للثقة والاعتبار، ومن ثم لا يجوز عمل جنازة عسكرية له.

 

 

*اعتقال طالب أزهري من داخل لجنة الامتحان بالشرقية

استمرارًا لجرائم الانقلاب ورعبه كلما اقتربنا من 25 يناير الجاري قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف محمد شحتة العطار ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم والطالب بالفرقة الثانية كلية دراسات إسلامية من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس محافظة الشرقية.

 وأفاد شهود عيان من الطلاب بأنه أثناء حضور الطالب لأداء امتحانات نصف العام تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب واقتياده إلى جهة غير معلومة.

 وحملت أسرة الطالب مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة نجلهم مطالبين بسرعة الكشف عن مكان احتجازه القسري.

 كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب عمر جمال الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة أمس الجمعة  للمرة الثانية بعد إطلاق سراحه من سجون العسكر التي غيب خلفها لعدة شهور بتهم ملفقه لرفضه الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت مؤخرًا ما يزيد عن 10 من طلاب الجامعة والثانوي من ديرب نجم والحسينية منهم اثنان أشقاء ووالدهما معتقل.

 ويبلغ عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم ما يقرب من 2000 معتقل محتجزين فى ظروف اعتقال تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ووثق العديد من المنظمات الحقوقيه طرفا من هذه الانتهاكات.

 

 

*مالية الانقلاب تطرح غدا 7.5 مليارات أذون خزانة لسد العجز بالموازنة

يطرح غدًا الأحد، البنك المركزي  المصري، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة 7.5 مليارات جنيه أجال 91 و273 يومًا لسد العجز بالموازنة.

 وذكر المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول أجل 91 يوما يبلغ 3 مليارات جنيه في حين يبلغ الطرح الثاني أجل 273 يوما 4.5 مليارات جنيه.

 تعتزم مالية الإنقلاب، إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 281.75 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2015-2016، مقارنة بنحو 281.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني و262 مليارا خلال الربع الأول من نفس العام.وتلجأ الوزارة إلى إصدار أدوات الدين المحلي لتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة المتفاقم والبالغ 251 مليار جنيه في موازنة 2015-2016.

 

 

*مستثمري شرم الشيخ”: إغلاق 105 فنادق بشرم الشيخ في 2016

قالت رابطة مستثمرى شرم الشيخ، إن انهيار السياحة وتدفق السائحين ينهار يوماً بعد يوم، وذلك عقب إغلاق 105 فنادق بدرجات مختلفة لأبوابها في مطلع عام 2016، في ظل امتناع السياح عن الحضور للمدينة وتخبط قرارات مسئولي الانقلاب وإستمرار أزمة الطائرة الروسية.

وأضافت الرابطة فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن فنادق المدينة تغلق تباعاً واحدة تلو الأخرى والتى كان آخرها إغلاق فندق روزيتا وتسريح العمال وفندق شرم هوليداي وفندق هيلتون شاركس باي 2 وأميرال والاثريا وشارى.

وانتقدت الرابطة مسئولي الانقلاب خاصة وزارة السياحة التى تتجاهل الكارثة التى تهدد بانهيار شرم الشيخ بعد غلق الفنادق والمنشات السياحية والتجارية أبوابها وتسريح العمالة السياحية المدربة.

في سياق متصل، تلوح بالأفق أزمة عمال الفنادق والتي يبلغ عددها 2500 عامل، حيث ترفض القوى العاملة الوقوف معهم في محنتهم عقب إغلاق الفنادق وتسريحهم، وهو ما أكده العاملون بأن “القوى العاملة” باعتهم لرجال الأعمال والذين فرّوا من مطالبتهم بأجورهم ومكافآت نهاية الخدمة

 

*حكم نهائي بسجن “مبارك” ونجليه 3 سنوات بقصور الرئاسة… ورفض الطعن

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من المخلوع حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، والذي طالبوا فيه بإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون تقريبا ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (16.4 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وأيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة.

وقد أوصت نيابة النقض في تقريرها الذي وضعته بالجلسة الماضية، أمام المحكمة، برفض الطعن المقدم من المتهمين لثبوت الأدلة بحقهم، وعدم وجود أي ثغرات قانونية فيه.
كانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، قضت في 9 مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وتغريمهم جميعا متضامنين، مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون تقريبا ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسة.
وجاء الحكم السابق على خلفية إعادة محاكمة “مبارك” ونجليه، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير الماضي، بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكليهما.
حيث كانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن عاقبت مبارك، في مايو 2014، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعاً برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغاً وقدره 125 مليوناً و779 ألف جنيه.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجلاه وآخرون، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه، خلال التحقيقات، بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق ومن دون سند من القانون.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، من دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة من دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو في مصر الجديدة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة بعد ثورة 25 يناير، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

كذلك ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين

 

 

*الشامخ يرفض ملاحقة السيسي في الوراق.. ويعاقب “وايت نايتس” بـ8 سنوات

فى الوقت الذى يتباطأ شامخ الانقلاب فى التعامل مع القضايا التى تتعلق بفساد جنرالات العسكر وعصابة الدولة العميقة وتنتهي مسارات العدالة المبتورة إلى مهرجان “البراءة للجميع”، تنهال الأحكام القاسية على أحرار الوطن من أجل ترسيخ أركان الدولة البولسية فيما يكون سيف منصة “الزند وشركاه” ناجزا على رؤوس البسطاء.

شامخ الانقلاب لم يكتف بقتل الشباب من مشجعي نادي الزمالك على عتبات ملعب “30 يونيو” العسكري فى المذبحة المعروفة إعلاميا بـ”الدفاع الجوي، وقرر أن يواصل حملة معاقبة مشجعي الأولتراس المناهضين لحكم العسكر بأحكام جائرة بالسجن 8 أعوام على 8 من رابطة “وايت نايتس“.

وقضت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن لمدة سنة على 8 معتقلين من رابطة مشجعي النادي الأبيض “وايت نايتس”، على رأسهم سيد مشاغب” أحد قيادات المجموعة، فيما قضت ببراءة 5 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام نادى الزمالك
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمشجعين تُهم التجمهر ومحاولة اقتحام نادى الزمالك والشروع فى قتل أحد العاملين بالنادى، وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسى وحيازة أسلحة نارية، وتكدير الأمن والسلم العام.

وفى إطار محاكمة البسطاء وترك جنرالات الفساد، قضت محكمة جنح الوراق، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الحلواني، بالسجن 22 سنة على المتهمين في قضية “معدية الوراق الغارق”، والتي راح ضحيتها 40 شخصًا، بينهم أطفال ونساء.

وتجاهلت المحكمة تقاعس أجهزة الإنقاذ فى دولة العسكر لنجدة الغارقين وقررت رفض الدعوى المدنيه ضد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وأنهالت بالأحكام على صاحب المعدية رضا السويسى “هارب” بالسجن ١٠ سنوات، ومحمد خالد سائق المركب ” بالسجن ٧سنوات، ومعاقبة حمدة عبد المعتمد سائق الصندل بالسجن ٥سنوات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين صاحب مركب الوراق والسائق، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية، فى الحادث الذى وقع فى يوليو الماضي وأسفر عن مقتل 40 شخصًا.

وفى الغربية، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات طنطا، ببراءة خمسة أشخاص من رافضي الانقلاب، في قضية اتهامهم بالتجمهر بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد العاملين بفرع جامعة الأزهر بالمحافظة، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر جنايات طنطا غير التي سبق وأصدرت حكمها بالبراءة ضدهم.

وكانت محكمة جنايات طنطا قد سبق وأصدرت في 3 مايو 2014 حكما ببراءة المتهمين الخمسة، فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي أصدرت حكمها المتقدم بنقض الحكم الصادر بالبراءة وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

وأحيل المعتقلون إلى الجنايات بزعم قيامهم بالتجمهر مع آخرين، وترديدهم هتافات مناهضة للدولة، وقيامهم بحمل شعارات ضد الأزهر، والتعدي على المبني الإداري بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا وإتلافهم بعض محتوياته

 

*رحيل السياح من الغردقة ينذر بانهيار السياحة في 2016

وصل 254 سائحًا فقط من جنسيات مختلفة، اليوم السبت، على متن السفينة السياحية برلين إلى ميناء الغردقة البحري، قادمة من ميناء السويس، وذلك في أول رد فعل بعد الهجوم على فندق بيلا فيستا بالغردقة.

وفي سياق متصل، غادر 16 سائحا سويديا، اليوم السبت، فندق “بيلا فيستا” بمدينة الغردقة، وقطعوا إجازتهم للعودة لبلادهم. 

وتشهد المدينة اليوم استعدادات عدد كبير من السياح الأجانب والعرب لقطع إجازتهم والعودة لديارهم، عقب توقف حركة السياحة بالمدينة ومنع داخلية الانقلاب دخول وخروج المواطنين، وخلو الشواطئ والمنتجعات من الزوار.

 

 

*العلمين”.. الكنز المدفون في “كرش” العسكر

سبعون عامًا مرت على انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي تسببت في انعزال الصحراء الغربية عن مصر، بسبب الألغام المنتشرة في جميع مناطقها، وهو المبرر الذي جعل العسكر يتحججون بوقف الاستثمار في تلك المنطقة الإستراتيجية، الغنية بالمعادن والبترول والقابلة للزراعة، والتي تمثل 20% من مساحة مصر.

وكلما طفت على السطح ثروات أرض العلمين واستيلاء العسكر عليها، صدر العسكر شماعة “الألغام”، إلا أن التطهير البطئ يتم على مراحل مدروسة ويتم تسليم الأراضي للجنرالات ببخس الأثمان، رغم وجود برنامج من الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي، وتمويل قدره 13.8 مليون جنيه من الوكالة الأمريكية، و4.7 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي. 

ويلجأ العسكر إلى “تسقيع” أرض العلمين، وهي عملية تأجيل للبيع حتى يرتفع السعر، ويشيع استخدام هذا المصطلح في تجارة الأراضي بالذات، فترى من أكثر أنواع الاستثمار شيوعا في مصر على مدار العصور، أن يشتري المرء قطعة أرض، ثم يبيعها بعد سنوات حين يتضاعف سعرها عدة مرات، وهو بذلك يكون قد “سقَّعَ” الأرض.

 

أكاذيب العسكر

فيما يروج العسكر أن تكلفة إزالة الألغام بالمنطقة الصحراء الغربية، وبالأخص العلمين تكلف مليارات الدولارات، محاولين إخفاء الحقيقة عن الشعب، إذ تعتبر العلمين أرض بكر لكل المشروعات الاستثمارية المختلفة. 

ويزعم اللواء سامح أبو هشيمة، أستاذ السياسة العسكرية والأمن القومى بأكاديمية ناصر سابقا، إن مشكلة الألغام بمناطق العلمين والضبعة وسيدى عبد الرحمن، تكمن فى عدم وجود خرائط توضح أماكن وجود الألغام، بالإضافة إلي مرور عشرات السنوات عليها، بجانب العوامل الطبيعية، والتى تسببت فى تغيير أماكنها.

ويمضي “أبو هشيمة” في مزاعم العسكر، مدعياً بأن تكلفة إزالة الألغام بمنطقة العلمين باهظة جدا على مصر وحدها، مروجاً أن مشكلة العلمين أنها تحتوي على نوعين من الألغام، الأول على سطح الأرض، ومن السهل التغلب عليها، أما النوع الآخر فهو تحت الأرض بمسافات كبيرة، لا تستطيع الصواريخ الوصول إليه.

وفي محاولة لمنع أي حديث عن تطهير العلمين، يقول “أبو هشيمة”: “إن وحدات المهندسين بالقوات المسلحة المصرية، لديها الخبرة فى تطهير مناطق الألغام، وذلك باستخدام الصواريخ أو بالتطهير اليدوى، لضمان تطهير الأرض وخلوها من الألغام.

 

مشاريع يمنعها العسكر

الدكتور عاطف حرز الله، الخبير الاقتصادي، أن منطقة العلمين تعتبر أرض بكر، تصلح لكل الاستثمارات، من زراعة كل المحاصيل، عن طريق المياه الجوفية، لافتًا إلى أن هذه المنطقة قريبة من الضبعة، ما يتيح استخدامها في مجالات الطاقة النووية، لتوليد الكهرباء.

وأوضح “حرز الله”، أنه يمكن استخدام أشعة الشمس في العلمين فى توليد الطاقة الشمسية، بجانب استغلال الرياح هناك، لتوليد طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن قرب مناطق العلمين من منطقة الساحل الشمالى، يتيح لها إمكانية تحولها إلى أكبر قرية سياحية فى مصر، لجذب السياحة الخارجية.

 ومن جانبه طالب الدكتور حسن وجيه، أستاذ التفاوض الدولى، بعقد مؤتمر دولي للدول المشاركة في الحرب العالمية الثانية لإزالة الألغام، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الخارجية، لشرح تضرر مصر من وجود الألغام، بجانب الاستعانة من تجربة اليونان فى إزالة ألغام الحرب.

 

عزبة العسكر

الأمر لا يقتصر على العلمين فحسب، بل تتعدي سرقات العسكر إلى شرق مصر وغربها، ففي شهادة أحد ضباط حركة ” ظباط من أجل الثورة” المنشورة على موقع المرصد العربي للحقوق والحريات، :”يا ريت مراد موافى القائد السابق بالمجلس العسكرى، مدير المخابرات العامة السابق، وأحد رجال مبارك المخلصين، يقولنا جاب القصور قصر غرب الجولف بالتجمع – قصر الطلائع بطريق مصر الإسماعيلية – قصر شارع التسعين بالتجمع وغيرهم، و الأراضي 6 أكتوبر والتجمع الخامس وغيرهم، إللى عنده من فين”.

 مضيفا: “وهو لما مسك مدير المخابرات الحربيه قبل محافظ شمال سيناء و المخابرات العامه مكنش عنده شقه فى مصر يسكن فيها ولذلك قام المشير بإعطائه شقة فى عمارات ميلسا إللى عند سيتى ستارز ليقيم فيها مع أسرته برخص التراب، خاصة أنه مش من الأعيان ومرتبه فى الجيش كان لايتعدى 4 ألاف جنيه شهريا”.

 وتابع: “وياريت نسئله لماذا خصص لك محمد إبراهيم سليمان قصر فى أرقى منطقه فى التجمع و هى غرب الجولف بمجرد توليك المخابرات الحربيه، وياريت تحكى لينا إزاى تم تعيين إبنك بمجلس الدولة بمجرد توليك لمنصب مدير المخابرات الحربية”.

 وعادة ما يستولي جنرالات الجيش على أراضي الوطن بقوة القانون الجائر، ويستولون على سائر ثروات الوطن بقوة السلاح، وبعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 سقط برقع الحياء، وأصبحت تجارة الجيش في الأراضي علنية، وأصبح الجيش يبني ويبيع للأشخاص مباشرة، ويزاحم شركات المقاولات في كل أعمالها، في أعمال الطرق، والزراعة، والصناعة، والتعدين، وكل شيء من الممكن أن يدر مالا سهلا، سترى الجيش يدخل فيه علنا وبلا أدنى حياء.

 انسحاب الجيش من السياسة ومن الاقتصاد هو أساس المشكلة المصرية، وإسقاط هذا النظام المسخ الموجود حاليا هو البداية الحقيقية لفتح ملف العلاقات المدنية العسكرية بشفافية تامة، لكي تعلم الأمة مالها، ويعلم العساكر ما عليهم!.

 

 

*القصور الرئاسية» تكشف زيف خطاب مبارك في محاكمة القرن

حبس مبارك ونجليه وتغريمهما يجرد المخلوع من 6 أوسمة وأنواط عسكرية رفيعة

لم يكن لي أن أصدر قرارًا بإشاعة الفوضى، وقد حذرت منها، ولم أكن لأصدر قرارًا بإحداث فراغ أمني، فيعلم الجميع أنني حافظت على استقرار مصر وأمنها الوطني، ولم يكن من الحقيقة أبدًا أن أتهم بالفساد المالى والإضرار بالمال العام، فلا شرف عسكري ولا أمانة يسمحان لي بذلك

كان هذا جزء من حديث الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في 13 أغسطس 2014 خلال محاكمة القرن، والذي ثبت زيفه اليوم بعد قرار المحكمة برفض النقض المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه على الحكم الصادر ضدهم بالحبس ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، ومطالبتهم بدفع غرامة 125 مليون جنيه ورد 21 مليون جنيه.

وبات مبارك بهذا الحكم القانونى مجردًا من النياشين والأوسمة التي حصل عليها خلال حياته العسكرية، إذ لا يحق تكريمه أو إقامة جنازة عسكرية له بعد وفاته، إضافة إلى حرمان نجليه من الحصول على أي حقوق سياسية.

حصل مبارك الذي ولد في 4 مايو 1928 على الكثير من الأنواط والنياشين، وتعد جميعها غير ذات قيمة في الوقت الحالي بعد صدور الحكم بحبسه 3 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على المال العام.

وأهم الأنواط والنياشين العسكرية التي حصل عليها مبارك هي: وسام نجمة سيناء 1983، وسام نجمة الشرف 1974، وسام النجمة العسكرية، شعار الجمهورية العسكري من الدرجة الأولى، نوط الشجاعة العسكري من الدرجة الأولى، نوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى.

وعلى الصعيد المدني، حصل على وسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية عام 1975، ووشاح النيل وميدالية الجمهورية من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وميدالية العمل من نوط الدرجة الأولي، وميدالية العلوم والفنون من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الرياضة من نوط الدرجة الأولى، وشعار الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وشعار الامتياز من نوط الدرجة الأولى.

أضف إلى كل ما سبق عشرات الأنواط والنياشين العربية والأجنبية، وكذا الدكتوراه الفخرية، وتميز الأداء الاقتصادي في عهد مبارك بارتفاع الدين الداخلي إلى 300 مليار جنيه بخلاف مديونية الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 39 مليار جنيه.

 وبلغ الدين الخارجي 27 مليار دولار وارتفاع قيمة الفوائد المحلية في الموازنة إلى 22.9، والفوائد الخارجية إلى 2.3 مليار جنيه، كما بلغت الأقساط المحلية 6.3 مليار جنيه، والأقساط الخارجية 2.5 مليار جنيه، وبلغ عبء الدين العام بنوعيه 34 مليار جنيه بنسبة 26.7% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع وضع مصر في قائمة أكثر 25 دولة فسادًا.

 

 

*واشنطن بوست: السيسي أوقف فيسبوك خشية الثورة

أثار قرار السلطات المصرية إيقاف خدمة الإنترنت المجاني التابعة لشركة فيسبوك جدلا واسعا بالأوساط المحلية والعالمية، وذلك بعد أن عقدت الشركة قبل أشهر اتفاقية مع “اتصالات” المصرية لتوفير هذه الخدمة المجانية للمستخدمين في مصر.
في هذا الإطار، أشارت واشنطن بوست الأميركية إلى أن عبد الفتاح السيسي يواصل نهجه في تضييق الحريات على المصريين، وقالت في افتتاحيتها إن السيسي يوجه قمعه هذه المرة إلى خدمة فيسبوك المجانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر شهدت في يناير/كانون الثاني 2011 موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة “الاستبدادية” حينذاك، وأن الشباب المصري يشعلون الآن فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، في ظل السياسات القمعية والاستبداد الذي يشهدونه في الوقت الحالي.
وأضافت أن فيسبوك لم تكن تحظى سوى بحوالي 4.7 ملايين مشترك قبل نحو خمس سنوات، بينما يشترك نحو 26 مليون مصري بخدمة فيسبوك المجانية في الوقت الراهن أو ما يشكل أكثر من 30% من عدد السكان.

ذكرى الثورة
وواصلت واشنطن بوست بالقول إنه لا عجب أن يوقف السيسي خدمة الإنترنت المجانية، مع اقتراب ذكرى ثورة يناير، وأشارت إلى أن السلطات المصرية أوقفتها في البلاد الأسبوع الماضي، وهي الخدمة التي توفر الإنترنت للمصريين على الهواتف النقالة.
وتساءلت الصحيفة: لماذا يجري إيقاف خدمة الإنترنت المجانية بمصر بعد أن حصل عليها الملايين والمناطق الريفية المحرومة؟ وذلك وسط تذرع الحكومة بأنها تنهي خدمة سبق الاتفاق على أنها كانت تجريبية لمدة شهرين.
لكن ناشطين يقولون إن السلطات المصرية أقدمت على إيقاف خدمة فيسبوك المجانية، وبدأت حملة لاعتقال الناشطين، وذلك لأن نظام السيسي يخشى من انتفاضة شعبية أخرى في الذكرى الخامسة للثورة السابقة التي أطاحت بنظام المخلوع حسني مبارك.