الثلاثاء , 26 سبتمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الموت

أرشيف الوسم : الموت

الإشتراك في الخلاصات

مصر دولة بلا قانون القتل والاخفاء القسري والتعذيب ممنهج. . الجمعة 5 فبراير. . توقف توربينات كهرباء السد العالى بسبب سد النهضة

مصر دولة بلا قانون القتل

مصر دولة بلا قانون القتل

مصر دولة بلا قانون القتل والاخفاء القسري والتعذيب ممنهج. . الجمعة 5 فبراير. . توقف توربينات كهرباء السد العالى بسبب سد النهضة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أبو سعدة: قبول «المحكمة الفرنسية» دعوى ضد السيسي أمر خطير.. وممكن تقلب بجد

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنَّ قبول المحكمة العليا في فرنسا دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج “أمر خطير”.

وأضاف أبو سعدة، في تصريحاتٍ حسبما نشرت “التحرير”: «القضاء الفرنسى يتمتع بمساحة كبيرة جدا من الاستقلال وممكن المسألة تقلب بجد، وتتخذ الدعوى مسارها الطبيعي في توقيف المشكو في حقه”.

وأوضح أبو سعدة أنَّ الأمر يحتاج إلى تحرك دبلوماسي حتى يتم وقف مثل هذه الدعاوى التي تقوم عليها “منظمات إخوانية”، مستبعدًا في الوقت نفسه صدور قرار بتوقيف عبد الفتاح السيسي ومساءلته حال زيارته لفرنسا في المستقبل، مشيرًا إلى أنَّ الأمر يستلزم تحقيقا موسعا حتى يصدر مثل هذا القرار، وبخاصة أنَّه يطول شخص رئيس دولة.

ومؤخرًا، قبلت المحكمة العليا في فرنسا دعوى قضائية تقدمت بها منظمتان “إفدي الدولية لحقوق الإنسان، وصوت حر” ضد عبد الفتاح السيسي تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ومعاملة تحط من الكرامة الآدمية ضد معارضيه السياسيين.

ويشترط القانون الجنائى الفرنسي وجود المشكو في حقه على التراب الفرنسي لنظر الدعوى القضائية، فيما اعتبرت المحكمة أنَّ هذا الشرط تحقق بزيارة السيسي لفرنسا فى نوفمبر 2015.

 

 

*توقف توربينات كهرباء السد العالى بسبب سد النهضة

قالت مصادر هندسية بالسد العالى، إن مناسيب المياه في بحيرة السد انخفضت لمستويات قياسية غير معهود منذ إنشائه، ما أدى إلى توقف عدد من توربينات السد العالي وتشغيل محطته بالوقود؛ لسد العجز والمداراة على الفضيحة.

وأضافت المصادر- التى رفضت ذكر اسمها- أن آثار انخفاض المياه ظهرت بشكل قوى في هذه الأيام؛ نظرا لتوافق موسم السدة الشتوية، والتى عادة ما تنخفض فيها المياه بشكل كبير مع آثار سد النهضة، ما تسبب في توقف التوربينات بشكل واسع، ودخول آلاف التماسيح في قلب السد، وعبورها إلى الجانب المصري، ما ينذر بكارثة كبرى.

وفي أكتوبر الماضى، انقطعت الكهرباء عن مدينة أسوان بالكامل، وعزت سلطات الانقلاب سبب هذا الانقطاع إلى حريق مفاجئ فى مركب صيد غرب السد العالى، وتسببت ألسنة اللهب فى فصل دائرتين كهربائيتين بقوة 500 فولت، إلا إنه حينما استمر انقطاع الكهرباء عن المدينة ومراكز كوم أمبو وإدفو لعدة أيام، راحت السلطات تبرر سبب الانقطاع إلى موجة الطقس السيئ التى تضرب مصر، رغم أن الطقس السيئ ضرب شمال الجمهورية وليس جنوبها.

وأكد مراقبون آنذاك أن انقطاع الكهرباء- والذى امتد من أسوان ومراكزها حتى محافظة قنا- يعود في الحقيقة الى انخفاض منسوب مياه النيل في بحيرة ناصر؛ بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي، ما أدى إلى توقف التوربينات، ما تسبب في خسائر وصلت لنحو ٤٥٠ ألف جنيه يوميا في مصنع “كيما” بمفرده، وهو ما نعتبره مؤشرا لموجة كبيرة من الخسائر ستتعرض لها البلاد ككل؛ بسبب تقليص حصة مصر من المياه بسبب أعمال سد النهضة الإثيوبي.

وكان نشطاء قد نشروا فيديوهات لنهر النيل في المنيا، وتحديدا في مركز مغاغة، وقد جفت منه المياه بشكل واضح، وبدأ يظهر قاع النهر، وتراجع منسوب المياه بمساحات واسعة، ليشكل ما يسمى بظاهرة طرح البحر.

وتأتى تلك الظاهرة في أعقاب ظواهر أخرى رصدها مراقبون عن تأثير سد النهضة، منها ظهور التماسيح في الترع والنيل في الدلتا وعدة مناطق داخل الجمهورية بشكل مفاجئ، ما فسر بـأنه يأتى جراء قيام الانقلاب بفتح بوابات منخفضة لبحيرة السد العالى بسبب انخفاض منسوب المياه؛ ما دفع التماسيح بالبحيرة التى تعيش في المياه العكرة إلى الهرب داخل الجانب المصري.

 

 

* اعتقال 6 من “أبو كبير” وإخفاء مكان احتجازهم

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائمها بحق أهالي وأبناء مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية واعتقلت اليوم 6 من أماكن متفرقة بينهم طالبان واقتادتهما لجهة غير معلومة

وقالت رابطة أسر المعتقلين بأبوكبير إن سلطات الانقلاب اعتقلت طالبين من أبناء المدينة من أمام محطة القطار بميدان المحطة بالمدينة قبيل عصر اليوم واقتادتهما إلى مكان مجهول.

كما اعتقلت 4 آخرين من أبناء المدينة بينهم بسام علي السيد مدرس”، ومحمد عبدالرحمن “رجل أعمال” والشيخ إبراهيم علي القرناوي “إمام وخطيب”، إضافة إلى المهندس عبدالرحمن راضي الذي اعتقل أبناؤه الثلاثة في أوقات سابقة.

وحملت “الرابطة” مأمور مركز الشرطة ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامتهم جميعا، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم وأسباب الاختطاف.

كانت سلطات الانقلاب اعتقلت 7 من أبناء مدينة أبو كبير أول أمس من مسكنهم بمدينة الزقازيق واقتادتهم لجهة غير معلومة ، بينهم 3 طلاب في مراحل التعليم ما بين الجامعي والثانوي وتخفي مكان احتجازهم بشكل قسري حتى الآن.

 

 

* الاعتداء على المحتجزين في “فاقوس” ومنع الزيارة عنهم

اعتدت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة فاقوس بالشرقية على المحتجزين داخل مركز الشرطة ومنعت عنهم الزيارة الأسبوعية اليوم الجمعة.
وكشف عدد من ذوي المحتجزين بمركز شرطة فاقوس أن قوات أمن الانقلاب اعتدت على ذويهم بالضرب المبرح؛ ما أسفر عن عدد من الإصابات البالغة، كما رفضت نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وهو ما يهدد حياتهم بالخطر ويخشى على سلامتهم، خاصةً أنه تم منع الزيارة المقررة  لهم يوم الجمعة من كل أسبوع.
وكشف ذوو المحتجزين عن تعرض ذويهم داخل مقر احتجازهم بمركز شرطة فاقوس لسلسلة من الانتهاكات والتعذيب المنهج منذ يوم الثلاثاء الماضي، فضلاً عن سحب الملابس والأغطية والمتعلقات الشخصية فى انتهاك جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضد ذويهم من قبل رئيس مباحث المركز الرائد مصطفى عرفة ومعاونه النقيب محمد حيدة وضابط السجن الملازم أول صيري وضابط الاستيفاء الملازم أول أحمد حسني تحت إشراف مأمور مركز الشرطة العميد طارق محمود حسن، والرائد محمد كمال ضابط الأمن الوطني بالقسم.
من جانبها حملة رابطة أسرة المعتقلين بمدينة فاقوس وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس ونائب عام الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ جميع الوسائل المتاحة التى من شأنها رفع الظلم الواقع على ذويهم بمركز شرطة فاقوس.

 

* الإمارات ترحل البرلماني السابق محمد عوف إلى مصر بعد 100 يوم من الإخفاء

سلمت السلطات الإماراتية النائب في البرلمان لعام 2011، محمد عوف، لأجهزة أمنية الانقلاب، وذلك بعد اعتقاله وإخفائه قسريا في الإمارات لما يزيد عن 100 يوم.

وكان عوف، النائب السابق عن حزب غد الثورة، قد اعتقل في سبتمبر الماضي، وظل معزولا عن العالم الخارجي حتى ترحيله.

وقد تكتمت السلطات الإماراتية على إخفاء عوف، كما هددت أسرته وحذرتهم من الحديث لوسائل الإعلام أو أي من العاملين في الشركة التي يعمل بها، بعدما قالت للعائلة إنه لن يبقى محتجزا سوى لبضع ساعات للتحقيق، لكن فترة اعتقاله استمرت لنحو 100 يوم، حُرم خلالها من حقه في مقابلة زوجته وأبنائه المقيمين في دبي، والذين اضطروا إلى مغادرة البلاد.

وقد تم تسليم عوف إلى سلطات الانقلاب، دون صخب إعلامي، وفقا للمصادر الإعلامية التي لم تحدد تاريخ التسليم على وجه الدقة.

وعوف (50 عاما) مدير وشريك في شركة “أرابكو” للإنشاءات بدبي، وقد ترك كل أعماله ومشاريعه للعودة إلى مصر والمشاركة في ثورة يناير، ثم عاد إلى الإمارات بعد أن صدر قرار بحل برلمان مصر، من أجل إدارة شركته الناجحة في مجال المقاولات.

وعوف ليس الضحية الأولى للاعتقال والإخفاء القسري في الإمارات، بل سبقه عشرات من المصريين تم إخفاؤهم لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في سجون الإمارات عام 2013، حيث اعتقل أكثر من 65 مصريا، ولفقت لهم تهم تشكيل خلية إخوانية، وهي القضية التي تعرف إعلاميا في الإمارات باسم “الخلية المصرية الإماراتية“.

 

 

* لجنة تحقيق إيطالية تتابع “ريجيني” لفقدانها الثقة في نيابة الانقلاب

وصلت، مساء اليوم الجمعة، إلى القاهرة بعثة إيطالية للمشاركة في التحقيقات حول مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.خخخ

وكان الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، قد اختفى في ظروف غامضة، يوم 25 يناير الماضي، أثناء وجوده بمنطقة وسط البلد، وعثر على جثمانه منذ يومين على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وعليها آثار تعذيب، وسط وجود ادلة قوية غلى قتلة تحت التعذيب في سلخانات العسكر.   

 

 

*الاندبندنت : مصر دولة بلا قانون

نشرت صحيفة “الاندبندنت” الايطالية تقرير حول حادث الشاب الايطالي جوليو ريجيني الذي وجد مقتولا في مصر، متسائلة في عنوانها هل يمثل مقتل ريجيني أحدث جريمة قتل برعاية الدولة في مصر؟.

  وتشير الجريدة في تقريرها الذي نشرته “بي بي سي” إلى أن الشرطة المصرية تؤكد أن ريجيني وجد في منطقة نائية إلى جوار الطريق بعدما قتل في حادث سيارة لكن الجريدة تشكك في ذلك بسبب علامات التعذيب الموجودة على جسده.

وأضافت إن مصر تتحول تدريجيا لتصبح دولة بلا قانون موضحة أن الجثة التى كانت عارية النصف السفلي ومشوهة وجدت على جانب طريق الإسكندرية قرب أحد ضواحي العاصمة المصرية.

وتابع التقرير :” أن الجثة كان واضحا عليها علامات التعذيب والتى تشير إلى أن الطالب الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما قد لقي نهاية عنيفة ومؤلمة“.

وأضاف أن الجثة كان يبدو عليها أثار أنواع مختلفة من التعذيب منها جروح بسبب الطعن بآلة حادة وكدمات شديدة وحروق متعددة في الأذنين بسبب السجائر وتنقل عن ممثل النيابة العامة أحمد ناجي أن ريجيني مات ببطء“.

وتؤكد الجريدة أن الحكومة الإيطالية طلبت رسميا السماح للخبراء الإيطاليين بتولي التحقيق في الجريمة بسبب ما قالت إنه تصريحات متضاربة للمسؤولين المصريين حول ملابسات الواقعة علاوة على الانتقادات بسبب انتهاك حقوق الإنسان في البلاد التى يمزقها العنف.

 وتوضح الجريدة التضارب في التصريحات التى أصدرها المسؤولون المصريون حيث تنقل عن اللواء خالد شلبي من الشرطة المصرية قوله إن الطالب كان ضحية حادث سيارة بينما تنقل عن السفير المصري في إيطاليا تصريحا يقول فيه إن الحكومة المصرية ستتعاون بشكل كامل للتوصل إلى المسؤولين عن هذه الجريمة.

وتضيف الجريدة أن الخارجية الإيطالية استدعت السفير المصري لطلب مشاركة خبرائها في التحقيقات وتنقل عن وزير الخارجية الإيطالي قوله إن الحكومة الإيطالية تطالب بكل قوة نظيرتها المصرية بالسماح لخبرائنا المشاركة في التحقيقات لأننا نرغب في ظهور الحقيقة كاملة” مضيفا إنه التزام من الحكومة الإيطالية تجاه مواطنيها.

وتنقل الجريدة عن أحد أصدقاء لريجيني أنه كان يسعى لمقابلة عدد من “نشطاء حقوق العمال” لكنه كان قد تعهد بعدم السعي لمقابلتهم في تلك الفترة القريبة من 25 يناير وأن الخلفية السياسية للموضوع كانت مركز التحقيقات معه شخصيا بعد اختفاء ريجيني.

 

 

* إيل مانيفستو : الإيطالي القتيل بمصر انتقد حكومتها بمقالاته

نشرت صحيفة إيطالية، الجمعة، مقالا لطالب إيطالي عُثر على جثته بجوار طريق سريع خارج القاهرة وبها آثار تعذيب، وقالت إنه كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية.

ونشرت صحيفة “إيل مانيفستو”، ذات التوجه اليساري التي تصدر في روما، آخر مقال للشاب القتيل جوليو ريجيني، وقالت إن الطالب (28 عاما) كتبه قبل اختفائه في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي. وعُثر على جثته يوم الأربعاء الماضي.

ويصف المقال الصعوبات التي تواجه النقابات المستقلة في مصر في ظل حكم عبد الفتاح السيسي. ونشرت الصحيفة المقال في صفحتها الأولى تحت عنوان الشاهد“.

وكتب ريجيني في الفقرة الأولى من مقاله: “يسيطر الرئيس عبد الفتاح السيسي على البرلمان المصري بأكبر عدد من أفراد الشرطة والجيش في تاريخ البلاد، وتُصنف مصر ضمن أسوأ الدول فيما يتعلق باحترام حرية التعبير“.

وقالت الصحيفة إن ريجيني “كان يخشى على حياته”، مبررة ذلك باستخدامه اسما مستعارا في هذا المقال، وفي مقالات سابقة انتقد فيها أيضا حكومة السيسي رغم أن ريجيني لم يشر لأي تهديد محدد.

وأضافت الصحيفة: “لا نعرف من اغتاله ولماذا، لكننا نطالب بمعرفة الحقيقة“.

واستدعت وزارة الخارجية الإيطالية، الخميس، السفير المصري في روما للتعبير عن قلقها من موت ريجيني، وتحدث رئيس الوزراء ماتيو رينتسي عبر الهاتف مع السيسي وطلب منه مشاركة جهات إيطالية في التحقيق وسرعة إعادة جثة الطالب إلى إيطاليا.

وقالت مصادر بوزارة الخارجية وفي مكتب رئيس الوزراء إنه من المنتظر عودة جثمان ريجيني لإيطاليا، السبت، حيث سيتم تشريحه.

واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كمبريدج البريطانية، في الذكرى الخامسة للانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعدما حكم البلاد 30 عاما.

وقال مسؤولون أمنيون إن جثته وجدت ملقاة بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية.

وتقول جماعات حقوقية إن الشرطة المصرية تحتجز مواطنين دون أدلة ملموسة حيث يتعرضون للضرب أو يُكرهون على الاعتراف بما لم يقترفوه. واختفى عشرات الأشخاص منذ 2013 لكن مصر تنفي أي مزاعم عن ممارسات وحشية للشرطة.

ولم يتضح حتى الآن سبب الوفاة، لكن قضية ريجيني قد تضر بمساعي مصر لجذب مزيد من السياح والاستثمارات الأجنبية بعد سنوات من الاضطراب السياسي وعنف المتشددين الإسلاميين.

وقد تثير أيضا توترا بين مصر وإيطاليا التي دعمت السيسي بوضوح وشجعت جهوده على قتال المتشددين.

 

 

* الإيطالي “ريجيني” كان يكتب تقارير بصحيفة إيطالية يرصد فيها الوضع الاقتصادي السيئ في مصر

سلط عدد من الصحف الإيطالية، الضوء على مقتل الطالب جوليو ريجيني، الذي وجدت جثته وعليها آثار تعذيب ملقاة على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي بمدينة أكتوبر، عقب اختفائه يوم الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بمنطقة وسط البلد.

وحاولت الصحف بواسطة بعض أصدقائه والمقربين منه كشف غموض قتله بتلك الطريقة. “ريجيني”.. هو طالب إيطالي في جامعة كمبريدج يبلغ من العمر 28 عامًا، ويقيم في القاهرة للدراسة وتحضير رسالة دكتوراه عن الأوضاع الاقتصادية بالقاهرة، إلى جانب ذلك يداوم على إرسال تقارير صحفية يتم نشرها في صحيفة “المانيفستو” الإيطالية، لكنه حرص دائمًا على الكتابة باسم مستعار هربًا من أية ملاحقات أمنية.

سيمون بريني” المسئول عن القسم الخارجي بالصحفية يكشف عن تفاصيل تخص ريجيني”، قائلًا: سيتم نشر أعماله السابقة بالصحيفة اليوم “الجمعة”، بما في ذلك قطعة مكتوبة قبل وقت قصير من وفاته، ومن الطبيعي أن يعلم القراء أن ريجيني”، كان يكتب باسمًا مستعارًا خوفًا من الملاحقات الأمنية بالقاهرة.

وطالب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي، الحكومة المصرية، بإعادة جثمان ريجيني” إلى بلاده، كما استدعت روما السفير المصري لديها للتعبير عن استيائها بعد إعلانها أمس الخميس رسميًا، مقتل الطالب الإيطالي الذي فقد أثره قبل عشرة أيام بالقاهرة.

يأتي هذا فيما انتهت مشرحة زينهم من تشريح جثمان “ريجيني”، حيث كشفت النتيجة النهائية بعد التشريح المبدئي، أن الوفاة بسبب الضرب بآلات حادة تسببت في الكدمات، بمختلف أنحاء جسده، والتي أدت لوفاته.

من جانبها قالت صحيفة “هافنجتون بوست” النسخة الإنجليزية، إن جثة “ريجينيعثر عليها عارية تمامًا في الجزء السفلي، مع آثار تعذيب وجروح في جميع أنحاء جسده، وذلك بمنطقة حازم حسن بمدينة 6 أكتوبر. الصحيفة الإيطالية المانيفستو”، لم تنتظر بدورها نتائج التحقيقات التي تجريها القاهرة بشأن مقتل مراسلها، لكنها سرعان ما حاولت الكشف عن تفاصيل مقتله عبر نشرها عددًا من الموضوعات الصحفية التي تخص الأوضاع الأمنية بالقاهرة إضافة إلى آراء متابعين وأصدقاء لـ”ريجيني“.

وعنونت الصحفية افتتاحية اليوم باسم “الشاهد”، حيث احتوى التقرير على تفاصيل تخص “ريجيني”، متهمةً الشرطة بقتله حيث قالت: جوليو ابن الـ28 عامًا وهو باحث بارع في جامعة كامبريدج، عثر عليه ميتا في القاهرة، وتوجد بالتحقيق في مقتله نقاط كثيرة جدًا غامضة، لكن الأرجح أنه تم اعتقاله من قبل الشرطة المصرية في الذكرى السنوية الخامسة بميدان التحرير في وسط القاهرة في مدة قصيرة قبل إيجاد جثته في إحدى أنحاء المدينة. واستندت الصحيفة في روايتها تلك إلى ما أسمته سقوط البلاد في هاوية القمع، بالتزامن مع وجود أنباء تخص اختفاء أكثر من 600 مصري في ظروف غامضة خلال الفترة الأخيرة، حسب الصحيفة.

 

 

* قائد الانقلاب يكرم “مزور ونصاب” في عيد العلم

استمرارا لفضائح سلطات الانقلاب العسكري، احتفت وسائل اعلام الانقلاب في مصر في يونيو الماضي، بـ “إسلام صلاح بشارة” باعتباره أصغر شاب مصري حاصل على الدكتوراه، ونال تكريم السيسي في عيد العلم، فيما قررت أمس محكمة عابدين حبسه بتهمة النصب، حيث اتهمته إحدى الجامعات بالنصب والتزوير.

وقضت محكمة جنح عابدين بحبس إسلام لمدة عام مع الشغل والنفاذ بتهمة النصب والتزوير باسم جامعة مونتريال الكندية.

وكانت أجهزة أمن الانقلاب قد تلقت بلاغات من مجموعة شباب تفيد أنهم تعرضوا لعملية نصب محكمة من مصري كرمه السيسي  على أنه أصغر شاب مصري حاصل على دكتوراه.

وأضافوا في بلاغاتهم أنهم عثروا على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” باسم الدكتور إسلام صلاح بشارة حاصل على الدكتوراه من جامعة مونتيريال بكندا، وأنه مفوض من الجامعة في إدارة مشروعات وتطوير المهارات في إدارة الأعمال في مصر، وبالتواصل معه أخبرهم بإمكانية منحهم شهادة معتمدة من الجامعة ومختومة بختم سفارة كندا في القاهرة، وحصل من كل شاب منهم على آلاف الجنيهات نظير كل متقدم.

وتبين من التحقيقات  أن الـ 40 شابا تقدموا للحصول على الدورات، وسددوا المبالغ في مقر الجامعة الأمريكية ، ولدى موظف تبين فيما بعد أنه شريك للمتهم، وعقب انتهاء الدورة طالبوا بالحصول على الشهادات فماطلهم المتهم وتهرب منهم.

وكشفت مصادر مطلعة أن الضحايا توجهوا إلى السفارة الكندية للسؤال عن شهادتهم فأبلغتهم السفارة أن جامعة مونتريال لا تعلم شيئا عن هذه الشهادات، ليكتشفوا تعرضهم للنصب.

فيما رفض المتهم رد المبالغ المالية التي حصل عليها منهم.

أما المفاجأة التي كشفتها أجهزة الأمن فكانت في ورود خطاب معتمد من السفارة الكندية والجامعة أكدوا فيه أن جامعة مونتريال لا يوجد لديها برامج إدارة أعمال، وأن المتهم إسلام صلاح بشارة لم يحصل على أي دكتوراه من الجامعة، وهي الدكتوراه التي نال عليها تكريم السيسي بصفته أصغر شاب حاصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال في الوطن العربي والشرق الأوسط من جامعة مونتريال. 

وبعد العرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام وإحالته إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسه لمدة عام.

 

 

*200 ألف مصري ينتظرون الموت

لم يعد المصريون يستغربون عبارة “ورم سرطاني”، وقد أصبح الأمر أشبه بسماعهم لفظ “إنفلونزا”. والأمر طبيعي بما أنّ عدد المصريين الذين يُصابون سنوياً بالسرطان، يصل إلى نحو مائتي ألف تقريباً، أكثرهم لا يشفى وينتظر الوفاة.

بحسب بيانات البرنامج القومي لتسجيل الأورام في مصر لعام 2014، فإن المعدل السنوي للإصابة بالسرطان في البلاد هو 14.5 حالة لكل 100 ألف شخص (17.3 للذكور و11.7 للإناث). ويسجّل المعدل السنوي للإصابة بسرطان الثدي للإناث، 35.5 حالة لكل 100 ألف أنثى (ما يعادل 17 ألفاً و605 نساء). أما المعدل السنوي للإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية في مصر، فهو 6.4 حالات لكل 100 ألف للذكور، و4.2 حالات لكل 100 ألف للإناث (ما يعادل خمسة آلاف و241 حالة).

السرطان واحد من الأمراض التي تتزايد أعداد المصابين بها في مصر، من عام إلى أخر. وقد توقّعت الإحصاءات ارتفاع نسبة المصابين به إلى 25 حالة لكل 100 ألف شخص، خلال الفترة الممتدة من عام 2013 إلى عام 2017. والمرضان السرطانيان الأكثر انتشاراً، هما سرطان الثدي واللمفوما.

وتزداد الخطورة، مع ارتفاع تكلفة العلاج وعدم توفّر أماكن مناسبة للمرضى وبطء التشخيص من قبل الأطباء المعالَجين الذين يخشون إطلاع المريض على وضعه الصحي. هذا ما يؤكده أستاذ علاج الأورام الدكتور أسامة طه، الذي يرى أن “تأخر التشخيص هو سبب تدهور أوضاع المرضى وبلوغهم مرحلة متأخرة وتهديدهم بالوفاة”. ويشير إلى ضرورة أن تكون “رعاية مريض السرطان مشتركة بين أقسام طبية مختلفة، مثل الباطنة (أمراض داخلية) والجراحة وغيرهما. وفي حال لم يتوفّر مكان في قسم الأورام، يحجز للمريض في قسم من تلك الأقسام الأخرى، حيث تُتابع حالته”. ويطالب طه بمعاملة مريض السرطان الفقير، المعاملة نفسها التي يتلقاها مرضى المستشفيات الخاصة، مع تزويده بتأمين صحي يمكّنه من التخلّص من متاعب كثيرة“.

من جهته، يقول الاختصاصي في طب الأورام في جامعة عين شمس الدكتور محمد صبري، إن واحدة من المشاكل الأبرز التي تواجه مرضى السرطان في مصر هي “قلة عدد الأسرّة في المستشفيات المتخصصة. الإصابات في تزايد مستمر، وعدد الأسرّة ثابت”. ويشير إلى أن “مركزية الخدمات الصحية، شأنها شأن بقيّة خدمات الدولة، سبب أساسي في تفاقم مشكلة توفير الأماكن المناسبة لمرضى السرطان في المحافظات كلها. جميع هؤلاء يقصدون مستشفيات السرطان في القاهرة، نظراً لعدم توفّر مراكز علاج في محافظاتهم. وأكثر المحافظات تفتقر إلى مستشفيات متخصصة”. ويطالب صبري الدولة بتوفير ميزانية للاهتمام بالمراكز الفرعية، وزيادة قدرة الاستيعاب في المحافظات.

في السياق ذاته، يشدّد الأمين العام المساعد في نقابة الأطباء الدكتور رشوان شعبان، على أن “سوء التخطيط هو السبب الرئيسي في تدهور حالة مريض السرطان ووفاته، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية السليمة له في المستشفيات“. ويلفت إلى أن “ثمّة مرضى يتجهون لتلقي العلاج في عيادات طبية خاصة أو في منازلهم، لعدم توفّر أماكن لهم داخل المستشفيات الحكومية. يُذكر أن المرضى غير القادرين على تلقي العلاج على نفقتهم الخاصة كثيرون، لارتفاع كلفته وضعف إمكانياتهم المادية”. يضيف: “لا يختلف اثنان على العجز الكبير في مسألة توفير الأسرّة، التي تأتي أعدادها أقلّ بكثير من أعداد مرضى السرطان المتزايدة سنوياً“.

ويوضح شعبان أن “ثمّة عبئاً كبيراً على الدولة التي تتحمّل مسؤولية أساسية في ارتفاع نسبة الوفيات بين مرضى السرطان. لذلك، عليها توفير كل الرعاية اللازمة لهؤلاء، وتوفير أماكن لعلاجهم في أكثر المحافظات، مع توفير أطباء اختصاصيين وطواقم تمريض في كل عام”. إلى ذلك، “ثمّة ضرورة لوضع خريطة معلومات صحيحة بعدد المرضى، وتجهيز مراكز متخصصة في المناطق حيث الانتشار الأكبر للمرض في المحافظات، مع وضع ميزانية كافية لتوفير المستلزمات المطلوبة“.

الحاج رمضان مبروك إبراهيم يعمل في الزراعة، ترك مسقط رأسه في المنوفية آملاً الحصول على علاج في معهد الأورام في العاصمة. يخبر أنه اكتشف إصابته بالمرض في عام 2010، واضطر إلى السفر إلى القاهرة. بالفعل، بدأت حالته تتحسن تدريجياً، “لكن في العامين الأخيرين، حصل إهمال كبير من قبل المستشفى وكان تقصير في العلاج. تركّز الاهتمام على العلاج الكيماوي، من دون الالتفات إلى تزويدي بمضادات حيوية لمواجهة الآثار الجانبية للكيماوي. وبعد المضاعفات، تخلّى معهد الأورام عن مسؤوليته وأوقف العلاج تماماً، وهو ما دفعني إلى عيادات خاصة، مع تكلفتها المرتفعة. لم ألتزم بالعلاج كما يجب، وتدهورت حالتي حتى أصبت بشلل نصفي منعني عن مواصلة عملي“. يضيف: “توقفت حياتي حينها، وعدت إلى معهد الأورام. شرحت لهم نتيجة إهمالهم، فبدأوا علاجاً بالرنين المغناطيسي، أسهم في فكّ الشلل من رجلي اليمنى. لكن مساعدتهم هذه جاءت بعد فوات الأوان”. وأصبحت وسيلة نقل الحاج رمضان من المنوفية إلى القاهرة، عربة نقل يستلقي فيها مغطى ببطانية تُخفي عجزه ويأسه.

من جهته، يعاني سعيد محمد مع ابنه. هو طفل مصاب بسرطان الدم، لا يقبل أي مستشفى استقباله، بعدما أتى تشخيص مرضه متأخراً. يخبر الأب أن “الأطباء في البداية أشاروا إلى مجرّد ورم عادي، لكننا اكتشفنا لاحقاً أنه مصاب بالسرطان ويحتاج إلى علاج كيماوي. حوّلني مستشفى السرطان إلى معهد الأورام. وعندما ذهبت، وضعوني على قائمة الانتظار ولم أتلق رداً بعد”. يضيف: “منذ أشهر وابني يعاني من عدم القدرة على الأكل والشرب. وعندما أعترض يقولون لي اذهب إلى معهد ناصر، لكنني لا أملك تكلفة العلاج هناك“.

أما خالد سمير، فقد اكتشف مرض طفلته الصغيرة شهد التي لم تتجاوز الثالثة من عمرها، بعدما لاحظ انتفاخاً بسيطاً في بطنها. حملها إلى مستشفى السرطان، وبدأت مرحلة العلاج التي عانت معها الأسرة كلها. يقول: “على الرغم من تقديم المستشفى العلاج بشكل جيد ومن دون أعباء مالية، إلا أن مشاهدة ابنتي التي أبصرت النور بعد معاناة وهي تبكي وتصرخ من شدّة الألم، كانت عذاباً لا يوصف”. يضيف: “تمنيت لو كنت مكانها. ربما كنت سأتحمل الألم أو ربما أشكو ألمي إلى زوجتي وأهلي. لكن هي ما زالت طفلة صغيرة، لا تستطيع التعبير عما تشعر به“.

 

 

*”المترو”: لا حل لسد العجز المالي سوى رفع أسعار التذاكر

قال المهندس عصام منير، مساعد رئيس شركة مترو الأنفاق، إن المترو يعاني من عجز مالي كبير، بسبب زيادة مصورفاته على إيراداته بمعدل 20 مليون جنيه.

وأضاف «منير»، في برنامج «تلت التلاتة»، المذاع على «أون تي في لايف»، الجمعة، أنه لا يوجد حل لسد هذا العجز سوى رفع سعر تذكرة المترو لتصل إلى 2 جنيهًا، خاصة وأن التذكرة لم ترتفع سعرها منذ عام 2006، في حين أن تكاليف الصيانة والكهرباء والتشغيل زادت بشدة خلال هذه الأعوام.

وأكد أن سعر التذكرة لن يزيد على محدودي الدخل والبسطاء، خاصة الذين يعتمدون على المترو كوسيلة انتقال أساسية لهم، قائلا: «زيادة سعر التذكرة قرار سياسي ولا يمكن أن تتخذه الشركة بمفردها دون عرض الأمر على وزير النقل ومجلس النواب والحكومة لإقراره”.

وأعلن «منير»، عن تعاقد الشركة على توريد 850 بوابة تذاكر إلكترونية تعمل بنظام الكروت الممغنطة، مما يُسهم في توفير الوقت على الراكب الذي يستخدم هذه الكروت، وتجنبه الوقوف في طابور طويل للحصول على تذكرة.

وعن شكاوي المواطنين من كثرة أعطال القطارات الخاصة بالمترو مؤخرًا، أوضح نائب رئيس «المترو»، أن أغلب هذه الأعطال تحدث في الخط الأول بسبب قدمه، حيث إنه يعمل منذ عام 1987، كاشفًا عن اعتزام الشركة تنفيذ خطة لتطوير الخط الأول بالكامل بعد توفير الموارد من خلال زيادة الأسعار.

 

 

*الدولار يرتفع ويهوي بأسعار الذهب

انتعش الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات زيادة الأجور في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو ما يزيد احتمالات رفع الفائدة الأميركية.

وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة العمل الأميركية زيادة متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.5% الشهر الماضي، ليصل معدل الزيادة في الدخل، على أساس سنوي، إلى 2.5%.

وارتفع اليورو، اليوم، لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في أكثر من 15 أسبوعا أمام الدولار عند 1.12500 دولار. كما هبطت العملة الأميركية، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين أمام نظيرتها اليابانية عند 116.285 ينا للدولار.

غير أن الدولار نجح في التقاط أنفاسها والصعود مجددا مدعوما بيانات الوظائف.

وتعافى الدولار أمام الفرنك السويسري، وسجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 0.99840 فرنك، بعد أن هبط لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى منذ أربعة أسابيع عند 0.98805 فرنك في وقت سابق من الجلسة.

وانعكس صعود الدولار سلبا على أسعار الذهب، غير أن المعدن النفيس يتجه إلى تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية تناهز 4%، وهي الأفضل له منذ حوالي شهر.

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية بنحو 0.5% بحلول الساعة 14:01 بتوقيت غرينتش إلى 1149.86 دولارا للأوقية.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل/نيسان المقبل 0.6% إلى 1150.20 دولارا للأوقية

 

* الألتراس” يتحدى المنع ويحضر مران الأهلي غدا.. ماذا سيحدث؟

في تحد واضح لمجلس إدارة الأهلي قررت رابطة “ألتراس أهلاوى “حضور مران الأهلى صباح غد السبت قبل السفر إلى الإسكندرية بعد غد الأحد، استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل فى الأسبوع الـ17 ، والتي سوف تقام على استاد برج العرب. 

ويأتي قرار الألتراس بعد أيام من الهتافات التي أطلقها أعضاء الرابطة قبل أيام في ملعب مختار التتش ، ضد المشير محمد حسين طنطاوي ، وقادة المجلس العسكري الذين فرطوا في حق شهداء الأهلي ، إضافة إلى الداخلية التي وصفوها – كالعادة- بأنهم بلطجية . 

كما تأتي المشاركة في ظل هجوم شرس من جانب عدد من الشخصيات الإعلامية التي دأبت على مهاجمة الألتراس ـ، واتهام أعضاء الرابطة بالإرهاب والبلطجة . 

وقالت رابطة الألتراس: ” الأهلى متصدر الدورى بفارق 4 نقاط عن أقرب منافس .. مهم جدا ننهى الدور الأول واحنا مزودين الفارق ده عشان نقرب اكتر من درع الدورى .. درع الدورى لازم يرجع مكانه الطبيعى فى الجزيرة .

وتابع قائلا “بكرة “السبت” تمرين الفريق قبل السفر يوم الأحد لبرج العرب .. التمرين الساعة 10 صباحا وتجمع كل جمهور الأهلى داخل المدرج الساعة 9.30 .. الدورى يا أهلى”. 

وجاء قرار الألتراس حضور مران الغد رغم إعلان مجلس الأهلى منعهم من دخول النادى.

وكان ألتراس أهلاوي قد أصدر منذ ثلاثة أيام بيانا رد فيه على دعوة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لشباب الإلتراس بالاجتماع مع لبحث أحداث قضية بورسعيد، رفضوا فيه الحوار قبل القصاص ، وقال البيان إن السيسي يدعو للنقاش مع الشباب بشكل عام فى حين ان الاعلام يحاربهم ويصفهم ليلاً ونهاراً بالممولين والارهابيين !! مؤكدين أن  ذنب هولاء الشباب أنهم يعشقون وطنهم وناديهم وضحوا بالشهداء من أجل ذلك .

وقال البيان ردا على دعوة السيسي : ما نطالب به منذ اربع سنوات عودة حق الدم والقصاص من كل من شارك فى مذبحة بورسعيد، مشيرا إلى أنه أذا كان هناك نية لحل القضية او اعادة التحقيقات فيها فالاولى هو التحقيق مع كل الاطراف ومنها القيادات الامنية التى تورطت فى تلك المذبحة وذكرت أسماء العديد منها فى تحقيقات النيابة سواء بالتخطيط او التدبير او الاهمال او اخفاء اى دليل خاص بالقضية .

وأضاف : بعد مرور اربع سنوات لم يقتص حتى اليوم ممن شارك فى تلك المذبحة،. اعيدوا الحقوق الى اصحابها فى حين ان هناك اجهزة تعلم تفاصيل ذلك اليوم الاسود من تسجيلات او شهادات بما حدث ولكن حتى يومنا هذا لم يقتص ممن قتل 72 شاب مصرى.

 

 

توقيع السيسي وثيقة بيع النيل لإثيوبيا بالخرطوم كارثة .. الثلاثاء29 ديسمبر. . العسكر_باعوا_النيل

باع النيل باع النيل1السيسي باع النيلتوقيع السيسي وثيقة بيع النيل لإثيوبيا بالخرطوم كارثة .. الثلاثاء29 ديسمبر. . العسكر_باعوا_النيل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عمال “بتروتريد” يواصلون اعتصامهم بسبب لائحة “ولاد البطة السودا

واصل عمال شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد” اعتصامهم؛ بسبب التمييز بين العمال، ووجود لائحتين إحداهما مميزة، والأخرى لـ”ولاد البطة السودا، بحسب قولهم.
وفي تصريحات صحفية أكد أحد العاملين أنهم يقدرون بنحو أكثر من 16 ألف عامل ، وأن الشركة تضرب بالقانون عرض الحائط وتطبق لائحتين مختلفتين.. اللائحة المميزة للأقارب وذوي الواسطة والمحسوبية وعددهم لا يتجاوز 400 موظف والأخرى لباقي الموظفين والذين تصل نسبهم إلى 90% وهم “ولاد البطة السودا” وفقا لتعبيره.

وأضاف، اللائحة الأولى هي لائحة 2004 وتعديلاتها 2007 مميزة جدًا، والثانية تم تفصيلها لبقية الموظفين ، وتتميز بالظلم في الحقوق والعلاج الأسري والشخصي والترقيات والحوافز والبدلات والمكافآت واحتساب سنوات الخبرة.

وتابع: في عام 2011، أصدر وزير البترول -حينئذ-سامح فهمي قرارًا بتطبيق اللائحة التأسيسية لائحة 2004 بتعديلات 2007 (اللائحة المميزة)، وحتى الآن لم يتم تنفيذ هذا القرار.

وأكد العاملون أنهم في إضراب، لحين تحقيق مطالبهم واسترداد حقوقهم.

 

 

*أمن الانقلاب يعتدي على على المعتقلين بقسم شرطة “أبو حماد” بالشرقية

اعتدت قوات أمن الانقلاب على المعتقلين داخل حجز مركز شرطة أبو حماد بالشرقية؛ مما أسفر عن عدد من الإصابات في صفوف المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري.
وأكد أهالي وأسر المعتقلين أن ذويهم تعرضوا، اليوم، لحملة اعتداءات بمركز شرطة أبو حماد وجملة من الانتهاكات على يد عصام هلال مأمور مركز شرطة أبو حماد ورئيس المباحث وضباط وأفراد الأمن داخل مركز الشرطة وذلك بسبب هتاف المعتقلين عقب قيام احد ضباط المركز بسب وضرب أحد الشباب المعتقلين أثناء عرضه على نيابة الانقلاب.
وطالبت أسر المعتقلين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لوقف الانتهاكات التي ترتكب بحق ذويهم، ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

 

*قسم كفرالدوار يتعنت في نقل مريض بالحساسية الشديدة للمستشفى رغم صدور تقرير طبي بتعرضه للموت

يعاني المعتقلون في محافظة البحيرة من خطر القتل البطيء والتعنت في علاجهم أو نقلهم إلى المستشفيات المختصة، بحسب الأهالي؛ حيث يتعرض المعتقل “فتحي محجوب علي الفران” لخطر القتل البطيء، داخل مقر قوات الأمن المركزي بكفر الدوار محافظة البحيرة بعد تعنت إدارة القسم في نقله للعلاج من الحساسية الشديدة على الصدر.

وأفاد أهالي “محجوب” بأنه لا يستطيع النوم بسبب الحساسية إلا على جهاز تنفس، فيما أفاد تقرير من المستشفى الجامعي أنه يتعرض للموت ثلاث مرات خلال الساعة الواحدة أثناء نومه بسبب ضيق التنفس؛ وذلك بالإضافة إلى إصابته بمرض السكر، وجلطة بالقدم اليسرى أصيب بها داخل المعتقل بسبب الإهمال في علاجه من الدوالي.

وتتعنت إدارة القسم على الرغم من أن حالته الصحية تستدعي نقله على الفور لمستشفى مجهز، إلا أن إدارة القسم تتعنت في نقله.

يذكر أن “محجوب” قد تم اتهامه في 3 قضايا ملفقة، وقد حُكم عليه فيها بـ8 سنوات و50 ألف جنيه غرامة.

 

 

* لليوم الثالث على التوالي أمن الانقلاب بالسويس يخفي “أحمد فؤاد” قسريا

تستمر قوات الانقلاب “لليوم الثالث” في الإخفاء القسري لـ”أحمد فؤاد إسماعيل” أحد معارضي الانقلاب بالسويس والمختطف في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي من محافظة القاهرة.

وقد أدانت رابطة أسر معتقلين السويس ذلك الأسلوب الممنهج من سلطة الإنقلاب في إختطاف أبناء السويس وإخفائهم قسريا بدون وجه حق.

وحملت الرابطة سلطة الإنقلاب مسئولية سلامة “أحمد فؤاد” حيث أنه لم يستدل علي مكان احتجازة حتي الآن.

 

 

* بيان المنطقة الحرة بمنع “توفيق عكاشة” من الظهور بقناة الفراعين لمدة 3 أشهر

أصدر مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية قرارا بإيقاف برنامج “مصر اليوم” الذي يبث على قناة الفراعين المملوكة لشركة “فرجينيا” للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، مع منع ظهور الإعلامي توفيق عكاشة على القناة المرخص بها للشركة أو في أي من البرامج التي تبث عليها خلال مدة الإيقاف.

وذكر مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، في بيان له اليوم، أنه في حال مخالفة ذلك يتم إلغاء قرار الترخيص الصادر للشركة بمزاولة النشاط مع إخطار الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ هذا القرار.

ووفقا للبيان الصادر عن المنطقة الحرة، فإن الشركة خالفت شروط ترخيص مزاولة النشاط الصادر لها، كما خالفت قرار المجلس رقم 1/59 – 2013 الصادر بتاريخ 6 يوليو 2013؛ والذي يقضي بإعادة الترخيص السابق إلغاؤه بالقرار رقم 2/57 – 2013، والمتضمن قيام الشركة والقناة بتقديم اعتذار لمن تم الإساءة إليهم بحلقة برنامج مصر اليوم بسبب ما تم بثه بتلك الحلقة ووجوب احترام القناة والعاملين بها لمؤسسات الدولة، وعدم تكرار المخالفة مستقبلًا.

وجاءت المخالفات فى الحلقة المشار إليها المذاعة يوم السبت الموافق 26/12/2015 على قناة الفراعين، والمتضمنة عدم الالتزام بالمحتوى الفنى للقناة والمعتمد من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ومخالفة الشركة للإقرار المقدم منها بالالتزام بضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة وميثاق العمل الإعلامي العربي والالتزام بالمحتوى الفنى للقناة الصادر بشأنه ترخيص مزاولة النشاط للشركة.

ومن ضمن المخالفات عدم الالتزام بضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة فيما يتعلق بعدم المساس بالمصلحة القومية للبلاد واحترام خصوصية الأفراد والمؤسسات وعدم التشهير بهم أو تشويه سمعتهم وتكرار ارتكاب هذه المخالفات من توفيق عكاشة فى ذات البرنامج (مصر اليوم) وعلى نفس القناة.

وقرر مجلس إدارة المنطقة الحرة، وفقا لهذه المخالفات، إيقاف برنامج مصر اليوم، الذى يبث على قناة الفراعين المملوكة لشركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، مع منع ظهور الإعلامى توفيق عكاشة على القناة المرخص بها للشركة أو فى أى من البرامج التى تبث عليها خلال مدة الإيقاف.

كما قرر المجلس توجيه إنذار إلى شركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية المالكة لقناة الفراعين بضرورة الالتزام بكل من شروط ترخيص مزاولة النشاط الصادر لها وضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية وميثاق العمل الإعلامى العربى والمحتوى الفنى المعتمد من مجلس إدارة المنطقة، ومن المقرر أن المنطقة الحرة ستخاطب غرفة صناعة الإعلام بالمخالفات التى سبق ارتكابها توفيق عكاشة ببرنامج مصر اليوم، وذلك للعرض على مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ ما يراه مناسبًا تجاه عدم ظهور السيد المذكور فى القنوات الفضائية لأعضاء الغرفة فى ضوء قرار مجلس إدارة المنطقة ومدونة السلوك المهنى الصادرة عن الغرفة.

 

* براءة 6 من شباب كفر الدوار.. بعد التأكد من زيف تحريات الأمن الوطني

برأت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد منور عبد الرازق كريم و عضوية عماد الدين عبد الله عبد اللطيف و سامح منير إبراهيم حنا والمنعقدة بمحكمة ايتاى البارود 6 من شباب كفر الدوار مما نسب إليهم بقرار الاتهام في القضية رقم 1697 لسنة 2014 جنايات كلي شمال البحيرة إعادة إجراءات“.

ووجهت لهم نيابة الانقلاب تهم منسوخة من قضية جنح بها نفس المتهمين وتم تبرئتهم منها وهي الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها و التظاهر بدون ترخيص ليصدر ضدهم حكم غيابيا بالسجن 3 سنوات العام القضائي الماضي .
والمعاد محاكمتهم هم أحمد سعيد جاد و سمح محمد زلط و محمود حبشي شحاتة و عبد الرحمن محمد مشحوت و عبد الرحمن محمد عبد المنعم و محمد صادق محمد .

وقد أوضحت هيئة الدفاع في مرافعتها كيدية الاتهامات وبطلان تحريات الأمن ومحاضر الضبط وأكدوا لهيئة المحكمة مكتبية هذه التحريات وعدم وجود دليل أو برهان على صحة هذه التحريات مما يفسدها واستندوا إلى عشرات الأحكام الصادرة من محكمة النقض بكون محاضر تحريات الآمن الوطني لا ترقي أن تكون دليلا يعتد به إلا إذا عضدت بشهود أو دلائل مادية وهو ما لا يوجد في أوراق القضية ونفوا وجود أحراز مع المتهمين جميعهم وانه تم ضبط الكثير منهم بالمخالفة لمحضر الضبط

وأوضحت المحكمة في حكمها عدم اطمئنانها لتحريات الأمن الوطني وانعدام الأدلة في الدعوى المنظورة أمامها مما يترتب عليه براءة المتهم مما هو منسوب إليه في قرار الاتهام .

يذكر أن القضية بها 20 متهم صدر ضدهم الحكم غيابيا بالسجن 3 سنوات وتم إعادة إجراءات العام القضائي الماضي لأحد المتهمين ويدعي محمود بسيوني وقضت الدائرة الثانية التشكيل السابق ببراءته مما نسب إليه بقرار الاتهام وقدم هذا العام 6 من شباب كفر الدوار لتعاد محاكمتهم أمام الدائرة الثانية بتشكيلها الجديد والتي قضت اليوم ببراءتهم .

 

 

* نقل الانقلاب”: سعر تذكرة المترو الجديد 10 جنيهات

كشف اللواء سعد الجيوشي، وزير النقل في حكومة الانقلاب، إنه سيتم زيادة تكلفة تذكرة المترو لتبلغ من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات حتى 10 جنيهات للخط الجديد بعد تكلفته بنحو 48 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال هامش حفل إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج تأهيل القيادات للجهاز الإداري للدولة، أن الزيادة للمطالبة بسداد القروض ما يتطلب العمل على تحقيق ذلك. 

وأضاف أن المرحلة الأولى للخط الثالث ستبدأ التكلفة بـ3 جنيهات والثانية 4 جنيهات، ويصل إلى 10 جنيهات نهاية الخط، وكذلك الخطين الرابع والخامس.

 

 

* سلوى عبدالمنعم معتقلة تصارع الموت في سجن القناطر

تصارع المرض بعد أن أصيبت بالسكر، والضغط، وشلل رعاش أثر على حركتها وعدم توازنها أثناء المشي، كما تمر بحالة نفسية سيئة للغاية، بالإضافة إلى قرحة في الكتف نتيجة خراج من سوء مكان الاحتجاز غير الآدمي.

إنها سلوى عبد المنعم التي تبلغ من العمر 54 عاما، ومحتجزة في سجن القناطر، وتواجه حكمان بالحبس 3 سنوات، قضت منهم ثلثي المدة.

بدأت مأساة سلوى منذ يناير 2014 حينما كانت تسير في أحد شوارع المطرية، والذي تزامن فيه حينها مرور مسيرة معارضة للنظام، فتم إلقاء القبض عليها بدعوى أنها اشتركت في المسيرة.

تم وضع سلوى في تخشيبة قسم المطرية، حتى يتم عرضها على النيابة، التي بدورها حولتها إلى المحكمة، والتي حكمت عليها بالحبس خمس سنوات.

نقضت سلوى الحكم، وتمت إعادة المحاكمة، حتى حكم القضاء عليها بثلاث سنوات، ومر على حبسها عامين أي أكثر من ثلثي المدة ولم يتم النظر في أمرها بأي شكل من الأشكال.
تواجه سلوى عبد المنعم الموت في سجن القناطر بسبب الأمراض المتعددة التي أصيبت بها دون تلقي الرعاية الطبية، أو إجراء الفحوصات اللازمة، في حين لم يتم النظر لها حتى الآن بعين الرحمة.

 

 

* خبير موارد مائية: توقيع السيسي على “وثيقة الخرطوم” كارثة.. وهذه هي الأسباب

انتقد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، توقيع حكومة الانقلاب اليوم الثلاثاء على «وثيقة الخرطوم»؛ مؤكدا أنها تعترف وتقر بالسد وبحجمه الحالي

وكان وزير الخارجية بحكومة الانقلاب قد وقع اليوم الثلاثاء على الوثيقة  ظنا أنه لحل خلافات «سد النهضة » الإثيوبي، إلا أن خبير الموارد المائية يؤكد أنها لم تضف جديدًا في المفاوضات سوى السماح للوفود الشعبية بزيارة السد.

وشرح خبير الموارد المائية، بنود الوثيقة في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء موضحا أن الوثيقة الجديدة، أضافت مكتب فرنسي آخر وهي شركة «أرتيليا»، بعد انسحاب المكتب الهولندي «دلتارس»، في سبتمبر الماضي، وبذلك تقوم شركتي «أرتيليا» و«بي آر إل» الفرنسيتين، بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى.

وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا لم تلتزم بزيادة عدد الفتحات التي طلبتها مصر، وإنما تشكيل لجنة لدراسة إمكانية زيادة الفتحات فقط، مشيرًا «ليس المهم عدد الفتحات بقدر الالتزام والتعهد بضمان تدفقات مصر السنوية من المياه”.

ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من فنيي الدول الثلاث خلال أسبوع، وسيجتمعون أول يناير بأديس أبابا، وستقدم تقريرها للاجتماع السداسي المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائي المصري.

وأشار نور الدين، إلى كارثة كبرى بالوثيقة هي أنها أقرت السعة الحالية للسد بـ74.5 مليار متر مكعب، في حين أن حجم تدفقات نهر النيل تقدر بـ48.5 مليار متر مكعب سنويًا، مضيفًا «كنت أتمنى أن نتفاوض على تقليل سعة السد، لكن الوثيقة أقرت السعة المقرة من إثيوبيا».

 وأوضح نور الدين، إن السد الإثيوبي يتكون من قطعتين، الأولى هي الخاصة بتوليد الكهرباء، وحجمه 14 مليار متر مكعب، وليس لها مشكلة، والثانية «السد المساعد»، وغرضها تخزين المياه فقط، وهي عبارة عن سد ترابي يربط بين جبلين.

وأعتبر نور الدين أن دعوة إثيوبيا الوفود الشعبية من الإعلاميين والبرلمانيين لزيارة موقع السد، نوع من الدعاية المجانية للمشروع، ومحاولة من إثيوبيا للظهور بمظهر جيد أمام العالم.

وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، والفنيين لتفقد الوضع، في إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.

 

 

* ننشر نص وثيقة استسلام السيسي لإثيوبيا بالخرطوم

في تأكيد لما نشرناه أمس بشأن إذعان السيسي وحكومته أمام مناورات الطرف الأثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة وإقراره بالسد كأمر واقع من خلال طلب رسمي تقدمت به حكومته أمس بزيادة عدد فتحات السد إلى 3 ، وقَّعت حكومة السيسي الانقلابية اليوم مع كل من السودان وإثيوبيا، على «وثيقة الخرطوم »، التي جاءت أسفرت عنها جلسات استمرت على مدى 3 أيام، يقر فيها السيسي بالسد مجددا ويرفع الراية البيضاء ويستسلم أمام إصرار الطرف الأثيوبي فيما يواصل السيسي إهداره لحقوق مصر المائية جراء سياساته الفاشلة.

واشتملت الوثيقة، التي وقع عليها وزراء خارجية السيسي والسودان وإثيوبيا، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي تم توقيعا بين السيسي والبشير ورئيس الوزراء الأثيوبي منتصف مارس الماضي بالخرطوم وعدها خبراء ومتخصصون إقرارا من السيسي بالسد وإهدارا لحصة مصر المائية.

كما تنص على تحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح بين 8 أشهر إلى عام، وهي المدة الكافية لتدشين السد والانتهاء منه من جانب أديس أبابا إضافة إلى اختيار شركة «ارتيليا» الفرنسية لمشارك مكتب «بي آر إل» الفرنسي للقيام بهذه الدراسات.

ووافق الوزراء الثلاثة على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاثة، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في إطار بناء الثقة بينها.

من جانبه يرى الدكتور إبراهيم الغندور، وزير الخارجية السوداني، أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد قانونية وملزمة للدول الثلاث، بعد أن تم التوقيع عليها اليوم في ختام الاجتماع، مشيرا إلى أنها تضمنت الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاثة خلال الاجتماعات، وتمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل، واصفا هذه الوثيقة بالتاريخية وتأتي استكمالا لاتفاق إعلان المبادئ على حسب مزاعمه.

 

نص الوثيقة 

تضمنت الوثيقة البنود الآتية:

– احترام اتفاق المبادئ الموقع من الرؤساء ودفع مسار الدراسات، بقيام شركة «أرتيليا» الفرنسية بتنفيذ الدراسات الفنية مع شركة «بي آر إل» لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، وهذه الشركة لها سابق أعمال في مصر.

– التزام إثيوبيا الكامل بما تضمنته الاتفاقية في البند الخامس بإعلان المبادئ والخاصة بالملء الأول والتشغيل، بناء على نتائج الدراسات، وفقا للاتفاقية الكبرى التي وقعها الرؤساء في مارس الماضي بالخرطوم.

– تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من فنيي الدول الثلاث خلال أسبوع، وسيجتمعون أول يناير بأديس أبابا، وستقدم تقريرها للاجتماع السداسي المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائي المصري.

– استمرار عمل اللجنة السداسية على مستوى وزراء الخارجية والري، وبحث الطلب المصري بزيادة فتحات سد النهضة لزيادة التدفقات المائية إلى النيل الأزرق، خاصة في فترة انخفاض المناسيب. 

وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، والفنيين لتفقد الوضع، في إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاثة.

 

 

* والدة الشاب الفلسطيني الذي قتله جيش السيسي على شاطئ البحر بدم بارد تروي قصته

أكدت الحاجة آمنة حسان، أن ابنها إسحاق خليل حسان (28عاما)، والذي قتل برصاص الجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة الخميس الماضي،”صحيح العقل ولا يعاني من أي إضرابات نفسيه”، موضحة أن ما دفعه لاجتياز الحدود هو “حاجته الماسة لاستكمال علاجه” لدى الجانب المصري.

وقالت “أنا لا زلت أعيش في حلم، لم أصدق ما حدث خاصة من إخواننا المصريين”، مستهجنة تعامل أفراد الجيش المصري مع نجلها عبر “إطلاق النار عليه بشكل مباشر وهو أعزل”.

وشددت الحاجة آمنة (62 عاما)، على ضرورة أن “يقدم للمحكمة من قام بإعدامنجلها إسحاق، وأكدت أن إسحاق “بكامل قواه العقلية”، وقامت بإظهار مجموعة من الوثائق الخاصة بنجلها، وتثبت أنه صحيح العقل، وأن ما روج عبر بعض وسائل الإعلام غير صحيح

بدوره، أوضح مسلم نصر حسان (28 عاما)، وهو ابن عم الضحية، أن إسحاق ذهب إلى مصر للعلاج، منوها إلى أنه منذ عام 2012 وهو في انتظار أن يُسمح له بدخول مصر من أجل أن يستكمل علاجه، بسبب إصابة في حرب غزة عام 2008 من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر احتفاظ الجيش المصري بجثمان ابن عمه إسحاق، لافتا إلى أنه بانتظار رؤية إسحاق من أجل إكرامه. وقال: “إسحاق هو ليس بأول شهيد ولا آخر شهيد”.

وأظهر مقطع الفيديو الفلسطيني إسحاق وهو يحاول أن يجتاز المنطقة الحدودية عبر البحر، عاريا، قبل أن يطلق عليه جنود الجيش المصري المتمركزين على الحدود وابلا من الرصاص، ما أدى إلى مقتله على الفور.

 

* موقع أمريكي شهير يسخر من “الوحش المصري

سخر موقع “Buzz-feed” الأمريكي، من “الوحش المصري”، السيارة التي لم تفعل شيء، وكان من المفترض أن تسير على الأرض وفي الماء، وتحلق في السماء.

وقال الموقع الأمريكي، إن ميدان التحرير الوجهة لاختبار واحد من أحدث الاختراعات في مصر سيارة “الوحش المصري”، التي يمكن أن تسير بها في الشارع العام، وتطفو على سطح الماء.

وترجع فكرة هذا الاختراع إلى “أشرف البنداري”، وهو شاعر مصري يرى نفسه “مخترع”، ويعتقدأنه يمكن تغيير وجه العالم”، وفقًا لتصريحه في أحد المقابلات الصحفية.

الوحش المصري” وهو الاسم الذي اختاره لسيارته متعددة المهام، على أن تكون حل سحري” في مواجهة أسوأ الاختناقات المرورية في مصر، بحسب الموقع، لافتًا إلى قول “البندراوي” إن إسرائيل وأمريكا كانوا يتنافسون للحصول على حقوق اختراع “الوحش المصري“.

وأوضح “Buzz-feed”، أن المشروع شجع من قبل الحكومة بدون تمويل، وسمحت له لاختبار السيارة في ميدان التحرير في وجود الشرطة ووسائل الإعلام، إلا أنها لم تتحرك على أرض الواقع، ودفعها بعض المتواجدين أملًا في أن يبدأ المحرك، لكن دون جدوى.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن “الوحش المصري” أثار جدلًا وسخرية على وسائل الاعلام الاجتماعية.

 

 

*أبوزيد مكس:80% توافق بتفاوض سد النهضة ..ولم يتم حسم أى أمر !

يستحق أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية ، أن يطلق علية أبوزيد مكس كل حاجة والعكس  ، حسب الاعلان الشهير حيث قال خلال تصريح واحد  الشئ   وعكسه فقى الوقت الذى أكد فية أن هناك توافق لأكثر من 80% حتى الآن على بنود التفاوض ،يؤكد فى نفس المكالمة أنه لم يتم حسم أي أمر في المفاوضات بشأن سد النهضة بالاجتماع السداسي المنعقد حاليًا في الخرطوم بين مصر وإثيوبيا والسودان.

ولأن  “أبو زيد” كان فى  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي الانقلابى  أحمد موسى على قناة كبير رجال  أعمال مبارك المخلوع  لم يقاطعة أو حتى يحاول أن يوضح هذا التناقض  !

وواصل متحدث الخارجية قائلا :الدول الثلاث مع بداية تلك المفاوضات اتفقت على ألا تتحدث عن أي مخرجات تتعلق بالمفاوضات، إلا بعد انتهائها تمامًا والتوصل إلى قرار، مشيرًا إلى أن الحديث عن تلك القضية يثير بلبلة ويؤثر على المفاوضات.

وأشار إلى أن الموضوعات التي يجري الحديث عنها الآن في غاية الحساسية تمس ثلاث دول وشعوبها، وتتطرق لمصالح ثلاث دول، ما يوجب ضرورة تفهم صعوبة المفاوضات.

 

أعتراف أذرع السيسى

وكان  الإعلامي الانقلابي أحمد موسى قد أعتراف فى القناة نفسها  ، إنه حال بدء أثيوبيا بملء خزان سد النهضة، في يوليو المقبل، في وقت الفيضان، ستكون هناك مشكلة كبرى، قائلا: “هتبقى عندنا بلاوي سودة“.

وأضافأن “مصر الآن أمام أمر واقع، ولا بد من التعامل معه بالحكمة والهدوء والسياسة، كما لا بد من إعادة الثقة مرة أخرى مع الجانب الإثيوبي والسوداني، وإزالة المخاوف التي زرعها الأعداء بيننا وبين دول أفريقيا، على حد قوله.

فيما قال إبراهيم عيسى إن أثيوبيا أكثر براعة وذكاء من المسؤولين المصريين.

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، السبت، تحويل مجرى النيل الأزرق مرة أخرى، لتمر المياه للمرة الأولى عبر سد النهضة بعد الانتهاء من إنشاء أول أربعة مداخل للمياه، وتركيب مولدين للكهرباء، في حين أكدت مصادر أخرى أنه تم منذ أكثر من 40 يوما تحويل مجرى نهر النيل.

 

بناء الجزء الأكبر من السد

ويؤكد تحويل مجرى نهر النيل -وفق خبراء- أن أثيوبيا انتهت سريعا من بناء جزء كبير من سد النهضة، الذي سيتم تخزين المياه فيه، وأنه سيتم توليد الكهرباء خلال أشهر قليلة، ما يهدد بشكل مباشر حصة مصر المائية، ويهدد المصريين بالعطش خلال شهور.

وشهدت أديس أبابا احتفالات كبيرة، وتم إطلاق “الصواريخ”، و”الأغانى الوطنية”، بسبب مرور مياه نهر النيل للمرة الأولى عبر بوابات سد “النهضة”، ومنها إلى الأنفاق، إلى التوربينات.

 

#العسكر_باعو_النيل

وفي سياق متصل، أطلق نشطاء وسما (هاشتاج) جديدا بعنوان #العسكر_باعو_النيل، وتصدر أعلى الوسوم على شبكة تويتر مساء الاثنين في مصر.

 

* محللون اقتصاديون : 3 قرارات لحكومة الانقلاب دمرت البورصة في 2015

شهدت البورصة عدة أحداث سلبية وقرارات من حكومة الانقلاب أثرت في مركزها طوال عام 2015؛ الأمر الذي أدى إلى خسارتها نحو 4000 نقطه خلال العام، وتراجعات حادة في كل الأسهم.

وعدَّد المحللان الاقتصاديان محمد عسران وإبراهيم النمر، الأسباب التي أدت إلى تراجع البورصة خلال 2015،بحسب رصد والتي كان أبرزها:

أولاً- إقرار القانون رقم 53 بتعديل بعض أحكام “الضريبة على الدخل” ولائحته التنفيذية، والذي تضمن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعامل في الأوراق المالية بقيمة 10%، بالإضافة إلى فرض ضريبة بقيمة 10% على التوزيعات النقدية؛ الأمر الذي تسبب في إحداث حالة من اللغط بالسوق، خاصة بعد ظهور اللائحة التنفيذية للقانون والتي وصفت في حينها بالمبهمة، عدا تضمنها لبعض المواد التي لم تذكر بالقانون؛ مما كان له أبلغ الأثر السلبي في أداء البورصة المصرية لتفقد قرابة 80 مليار جنيه من قيمتها السوقية في أقل من شهرين.

ونظرًا للتأثير السلبي الكبير في أداء السوق، أصدرت الرئاسة قرارًا بوقف العمل بالمواد المتعلقة بالأرباح الرأسمالية لمدة عامين، مع الإبقاء على ضريبة التوزيعات بقيمة 10%، وهو ما قلل من الآثار السلبية بشكل نسبي على اداء السوق بعد قرار التأجيل.

ثانيًا- الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي، بتحديد سقف يومي للايداع بالعملات الأجنبية عند 10 آلاف دولار للأفراد و50 ألف دولار للشركات؛ وذلك بهدف القضاء على السوق الموازية والمضاربة على الدولار، دون دراسة للتبعات السلبية لهذا القرار، على الرغم من أنه قوبل في بادئ الأمر بالارتياح من جانب الكثيرين، اعتقادًا منهم أن المركزي يملك سيولة كبيرة من الدولار تمكنه من السيطرة على سوق الصرف، إلا أن الواقع قد أثبت العكس؛ حيث عجز المركزي عن توفير متطلبات السوق، واكتفى بمزاداته الأسبوعية التي تصل بإجمالي ما يضخه بالسوق لما يقارب الـ6.5 مليارات دولار سنويًّا، في مقابل حجم واردات قارب على 65 مليار دولار.

وكانت النتيجة الطبيعية لهذا القرار ندرة حادة في الدولار؛ مما تسبب في اختفاء المواد الخام للعديد من القطاعات، ليترتب عليها خسائر حادة وارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة معدل التضخم بمقدار 2.8% في سبتمبر الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ أكتوبر 2014.

وتوقفت صناعات عدة نتيجة ذلك القرار، كما تم تسريح آلاف العاملين، وتراجعت الواردات من الدولار بعد لجوء بعض شركات الصرافه لحجزه بالخارج، سواء الناتج من عمليات تصدير أو من تحويلات العاملين بالخارج، أو حتى تهريبه وتسليمه للمستوردين بعد سداد القيمة بالجنيه في مصر بفارق من 3 : 4%.

ثالثًا- قرار إصدار شهادات جديدة من قبل أكبر بنكين في مصر بقيمة 12.5%، بارتفاع مفاجئ قدره 2.5% عن أسعار الفائدة على الشهادات المماثلة مع صرف عائد شهري، بدلاً من ربع سنوي لتكون بذلك هي الأعلى منذ سنوات.

وقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بهذا الشكل المفاجئ والمعدل الكبير، يعني سياسة انكماشية واضحة ينتهجها البنك المركزي، الغرض الأساسي والمعلن، كان لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم، ودعم قيمة العملة المحلية، والغرض الآخر “غير معلن” هو محاربة الدولة في ظل النقص الكبير في العملات الأجنبية بعد أن تم ضرب الموسم السياحي في مقتل والتراجع المتوقع في إيراد الدولة من العملات الأجنبية في أعقاب حادث الطائرة الروسية.

وتسببت تلك الشهادات في سحب جزء كبير من المعروض النقدي؛ حيث حصدت البنوك الحكوميه قرابة 88 مليار جنيه من بيع هذا الشهادات في 6 أسابيع؛ الأمر الذي تسبب في شح السيولة بالسوق، لتشهد مؤشرات البورصة تراجعات حادة وتفقد قيمتها السوقية قرابة 40 مليار جنيه وتقترب من أدنى مستوياتها السعرية خلال العام.

 

 

* السيسي يعين سلفه رئيسا لبرلمانه لتمرير قوانينهما

قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا المصرية (أعلى هيئة قضائية تفصل في دستورية القوانين)، إن الرئيس المؤقت السابق للبلاد، عدلي منصور، والرئيس الحالي للمحكمة ما زال باقياً في منصبه، نافيًا ما أوردته صحف محلية بشأن قبوله التعيين في البرلمان.
وفي تصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، قال رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن منصور نفى ما نُشر في وسائل الإعلام بشأن قبوله التعيين في مجلس النواب ضمن الـ28 نائبا الذين سيصدر قرار جمهوري بتعيينهم.
وأضاف سليم أن “المستشار عدلي منصور أكد رفضه التعيين في مجلس النواب، وأنه سيحضر غداً الأربعاء، جلسة المداولة في بعض القضايا المتداولة أمام المحكمة الدستورية لكتابة الأحكام فيها“.
وكانت صحف محلية تداولت خلال الأيام الماضية، قبول منصور بالتعيين في مجلس النواب.

وتواترت الأنباء والشواهد في القاهرة على اتجاه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي، والرئيس المؤقت الذي عينه العسكر بعد الانقلاب، المستشار عدلي منصور، في البرلمان ضمن قائمة التعيينات المخصصة له، ونسبتها 5%، تمهيدا لتصعيده رئيسا للبرلمان.

وأكد الإعلامي المقرب من السيسي، يوسف الحسيني، أن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وافق على تولي رئاسة البرلمان، وذلك نقلا عن مصادر وصفها بوثيقة الصلة من رئيس الدستورية العليا“.

وأضاف الحسيني، خلال برنامجه السادة المحترمون”، مساء الاثنين، أن اللقاءات التي جمعت بين السيسي ومنصور أخيرا دارت حول رئاسته للبرلمان، مشيرا إلى أن السيسي طلب منه رئاسة البرلمان باعتبارها مهمة وطنية مثلما تولى رئاسة الجمهورية في ظروف عصيبة، وهو ما جعل منصور يبدي موافقته على قبول المسؤولية، وفق الحسيني.

وكان السيسي استقبل “منصور”، مرتين في قصر “الاتحادية” الرئاسي خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وقالت تقارير صحفية، الاثنين، إن المحادثات أسفرت عن إقناع الأخير بقبول التعيين في البرلمان، ثم رئاسته، برغم أنه كان أعلن قبل أيام أنه حسم أمره بالاعتذار عن التعيين.

وأوضحت المصادر، أن منصور” وافق على تعيينه بمجلس النواب المقبل، ليكون من ضمن قائمة الـ5% المنتظر أن يصدرها خلال ساعات، في ظل توافق القوى السياسية عليه، ومطالبة الجميع بتعيينه.

وترأس منصور مصر بين انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 و8 حزيران/ يونيو 2014، (تاريخ تنصيب السيسي في الرئاسة)، وشهدت تلك الفترة استفتاء على الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين المعينة من قبل العسكر، وتضمن مادة حصنت وزير الدفاع وقتها (السيسي نفسه) في منصبه ضد العزل، كما شهدت الانتخابات الرئاسية، التي أتت بالسيسي رئيسا للبلاد في انتخابات صورية أعلن فيها فوزه بنسبة أكثر من 93%.

وكان من المقرر أن يتقاعد منصور من عمله رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بنهاية العام القضائي الحالي في 30 حزيران/ يونيو المقبل، لكن تعيينه في البرلمان سيكون بمثابة استقالة من عمله القضائي، على أن يخلفه في رئاسة المحكمة الدستورية العليا نائبه الأول الحالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

 

 

* طليقة «توفيق عكاشة»: لهذا السبب هاجم النظام

كشفت الإعلامية رضا الكرداوي عن خلفيات هجوم طليقها توفيق عكاشة، مالك قناة “الفراعين” وعضو مجلس النواب حادًا على النظام والأجهزة الأمنية قبل أن يتراجع ويقدم لها اعتذارًا مساء اليوم

وأضافت في تصريحات صحفية، أن “عكاشة تقدم مطلع الأسبوع الجاري بطلب إلى رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، من أجل العودة رسميًا إلى القطاع، حتى يقوم بصرف مستحقاته المالية، حيث إنه كان من العاملين في القطاع قبل تأسيسه فضائية الفراعين، مستغلاً بذلك المادة (31) من تعديلات قانون مجلس النواب 92 لسنة 2015 الخاصة بـ “الاحتفاظ النائب بوظيفته

وتنص المادة على أنه “إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين بالدولة، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ بوظيفته، ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته”، وهو ما يكذب طلبه الهجرة من مصر.

ونوهت طليقة عكاشة إلى إنذار بنك ناصر الاجتماعي، حيث أرسل البنك إنذارًا أمس إلى رئيس قطاع الأخبار، يطالبه بعدم تجديد الإجازة لـ “توفيق يحيى إبراهيم عطية” وشهرته “توفيق عكاشة” _ التي كان يقتطعها منذ تأسيسه لفضائيته_  إلا بعد موافقة البنك،  بسبب المديونية التي عليه للبنك، لأن مطلقته تقوم بصرف نفقة صغير وقدرها 500 جنيه“.

وطالب البنك، قطاع الأخبار بخصم المبالغ المستحقة عليه، بعد أن نما إلى علمه طلب توفيق عكاشة من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون العودة الرسمية إلى عمله حتى يقوم بصرف مستحقاته المالية كاملة.

وأرجعت الكرداوي، هجوم عكاشة على الداخلية إلى فشل المفاوضات التي كانت جارية معه عبر وسيط خلال الأسبوع الماضي على تقسيط النفقات، موضحة أنه بدأ الهجوم على أجهزة الأمن في إطار ضربة استباقية، بعد أن تخوف من إمكانية تنفيذ الأحكام ضده، مشيرة إلى أنه سبق أن فعلها بعد أن اعترضه الضباط في أحد الكمائن للقبض عليه تنفيذا لحكم بحبسه 6 أشهر في قضية سب وقذف ضد مطلقته، وقام إثرها بسحب مسدسه وهدد بإطلاق النار على نفسه لمنع القبض عليه.

يذكر أن توفيق عكاشة توقف عن دفع النفقة لمطلقته منذ 6أشهر بعد أن صدر بحقه حكم بحبسه بتهمة سبه وقذفه زوجته السابقة. تجدر الإشارة إلى أن عكاشة مهدد بالحبس بعد رفضه دفع متجمد النفقة والمقدر بـ600 ألف جنيه.

 

 

* 6 أزمات شهدتها مصر في 2015

يطوي 2015 صفحاته على 6 أزمات عاشتها مصر على مدار العام، فيما تم الترويج لثلاثة مشاريع لم تحقق شيئًا من الوعود التي رافقتها.
مؤتمر “القمة الاقتصادية”، وحفل “تفريعة قناة السويس الجديدة” وانتخابات مجلس النواب”، ثلاث فعاليات تحدثت السلطات المصرية في أعقابها عن قرب إعادة الاستقرار والتنمية، في خضم أزمات ستمتد آثارها السلبية إلى عام 2016.
وجاءت الفعاليات الثلاث، على النحو التالي:

1- القمة الاقتصادية
عقدت في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 13 إلى 15 مارس/آذار 2015، تحت شعار “مصر المستقبل”، بحضور أكثر من ألفي مسؤول من 112 دولة ومنظمة.
وعلى الرغم أن الحكومة المصرية أعلنت في نهاية القمة عن عدد من المشروعات من بينها “العاصمة الإدارية الجديدة”، لكنّها تلقت انتقادات بشأن تأخر تنفيذ تلك المشروعات.
فيما قدمت على هامش المؤتمر بعض الدول مثل الكويت والسعودية والإمارات مساعدة مالية مباشرة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار.

2- قناة السويس
افتتح في 6 أغسطس/ آب الماضي، قناة السويس الجديدة بحضور العديد من زعماء العالم، وسط أجواء احتفالية في مسعى من الحكومة لحشد المصريين حول المشروع، باعتباره “إنجازا قوميا”، بهدف المساهمة في إنعاش الاقتصاد وزيادة إيرادات البلاد من العملة الصعبة.
ورغم توقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، إلا أن البيانات الرسمية للهيئة التي تصدر بشكل شهري تشير إلى تراجع ملموس في الإيرادات.

3- مجلس النواب
أسفرت الانتخابات النيابية التي أجريت المرحلة الأولى منها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمرحلة الثانية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن انتخاب نواب أغلبهم مؤيدين للنظام المصري، فيما يعقد أولى جلساته مطلع الشهر المقبل، وهو المجلس الذي اعتبرته الحكومة، في بيان رسمي، إنجازاً كبيراً.
والانتخابات النيابية، التي قاطعتها جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب وحركات سياسية، كانت ثالث استحقاق “خارطة الطريق”، التي تم إعلانها في 8 يوليو/تموز 2013، عقب إطاحة الجيش بـ”محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).
وفي سياق آخر، تم رصد ستة أحداث كان لها وقع سلبي على السلطات المصرية خلال العام 2015 على النحو التالي:

1-تحطم الطائرة الروسية
تحطمت طائرة ركاب روسية نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، قرب مدينة العريش شمال سيناء، وعلى متنها 217 راكباً معظمهم من الروس، إضافة إلى 7 يشكلون طاقمها الفني، لقوا مصرعهم جميعاً.
وفيما تبنى تنظيم داعش تفجير الطائرة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن سقوط الطائرة، نجم عن انفجار قنبلة زُرعت فيها، وهي الرواية التي تنفيها السلطات المصرية وتطالب بانتظار التحقيقيات الجارية.
وشهد القطاع السياحي تراجعاً، في أعقاب إلغاء عدد من الدول الأجنبية رحلاتها إلى شرم الشيخ، فيما أوقفت شركات طيران رحلاتها إلى المطارات المصرية، وسحبت دول رعاياها من المدينة السياحية.
ودفعت تحذيرات السفر، لعدد من المدن المصرية الصادرة عن دول غربية وشرقية، الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لتأمين المطارات والتعاقد مع شركة أجنبية لتأمين المطارات، والاتجاه للتعاقد مع شركة علاقات عامة دولية، لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن السياحة المصرية.

2-أزمة السودان
شهدت العلاقات بين مصر والسودان، في نوفمبر/تشرين ثاني، توتراً مفاجئاً، على خلفية ما جرى تداوله بشأن تعرض مواطن سوداني للتعذيب في أحد أقسام الشرطة المصرية، فضلاً عن قتل قوات الأمن 16 سودانياً أثناء محاولة تسللهم عبر الحدود الشرقية لمصر، وهو ما فتح الملفات القديمة الحديثة بين البلدين، انتقلت تداعياتها على المستوى الشعبي.
وامتدت تداعيات الأزمة لملفات أخرى، عندما كشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، لوكالة الأنباء السودانية، عن شكوى أودعها السودان لدى مجلس الأمن الدولي، تتصل بإجراء مصر انتخابات بمثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين الدولتين، فضلاً عما تردد حول تأثير الأزمة على مفاوضات سد النهضة.
مسؤولو البلدين، أجريا في أعقاب الأزمة اتصالات مكثفة حملت في كثير منها، مطالبات السلطات المصرية للتهدئة، بينما أرجأت مفاوضات سد النهضة الملفات العالقة بين البلدين إلى وقت آخر.

3-أزمة سد النهضة
على مدار سنوات من المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، كان عام  2015 الأكثر تأزماً، وصلت خلاله جولات المباحثات إلى “مرحلة حرجة”، بحسب وصف الحكومة المصرية.
وتدور الخلافات، بحسب القاهرة، حول استمرار “أديس أبابا” في بناء السد، بوتيرة أسرع من الدراسات الفنية المتعلقة به، في ظل خلافات المكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات.
فيما تتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.
ووضع خبراء مصريون في مجال المياه والشؤون الأفريقية والعسكرية، في وقت سابق، لوكالة الأناضول، ثلاثة سيناريوهات، في قراءة مستقبل المفاوضات الدائرة حول “سد النهضة” الإثيوبي، ما بين سحب اعتراف القاهرة بالسد وتدويل القضية، أو الاستمرار في المفاوضات عبر خارطة طريق جديدة، أو اللجوء إلى عمل عسكري كحلّ أخير.

4- الرهينة الكرواتي
في أغسطس/آب الماضي، أعلن تنظيم “ولاية سيناء” عن أول ظهور له في الصحراء الغربية المصرية، عندما أسر رهينةً كرواتياً، يعمل مهندساً في شركة أجنبية.
وفي 5 أغسطس/آب، قال الرهينة “توميسلاف سلوبك” في رسالة قرأها باللغة الإنجليزية حملت عنوان “رسالة إلى الحكومة المصرية” إن “ولاية سيناء” أسروه يوم الأربعاء 22 يوليو/تموز 2015، مقابل مبادلته بجميع الأسيرات المسلمات داخل السجون المصرية، في مهلة أقصاها 48 ساعة.
لكن تباطؤ التعامل مع الموقف، ومع انتهاء المهلة بثّ التنظيم عبر “تويتر، صوراً أظهرت رأس الرهينة مقطوعة وموضوعة على جسد ملقى في الصحراء وخلفه راية سوداء تشبه تلك التى يرفعها تنظيم “داعش”، وهي أول مرة يُقتل فيها رهينة أجنبي على يد تنظيم مسلح في مصر.

5- مقتل السياح المكسيكيين
استهدفت قوات الأمن المصرية عن طريق الخطأ فوجاً سياحياً مكسيكياً، أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 آخرين بجروح، على إثره أدانت السلطات المكسيكية الحادث، وطالبت بتحقيق وافٍ في مقتل مواطنيها الذين كانوا في رحلةٍ بمنطقة الواحات غربي مصر.
وبينما قدَّمت السلطات المصرية اعتذاراً لحكومة المكسيك عن الواقعة، ما تزال التحقيقات جارية حتى الآن.
وصحراء مصر الغربية، هي أحد المواقع السياحية المرغوبة من هواة رحلات السفاري، وفي الوقت نفسه أحد معاقل مجموعاتٍ مسلحةً متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش، الذي ينفذ بشكلٍ متواصلٍ، هجماتٍ دامية تستهدف قوات الأمن والجيش في مصر.

6- تفجير القنصلية الإيطالية
في 3 يوليو/تموز 2013، وقع أول تفجيرٍ من نوعه، يطال بعثة دبلوماسية أجنبية في مصر، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، عندما فجّرت جماعة “ولاية سيناء”، بحسب بيان لها، مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين.
وفي أعقاب الحادث، تخوّف خبراء ومراقبون من تمدد “الإرهاب” بمصر إلى المؤسسات الأجنبية.

 

المفاعل النووي فنكوش جديد للسيسي. . الخميس 19 نوفمبر. . اليوم العالمي للمراحيض #‏عيد_ميلاد_التوليت

عيد ميلاد السيسيالمفاعل النووي فنكوش جديد للسيسي. . الخميس 19 نوفمبر. . اليوم العالمي للمراحيض #‏عيد_ميلاد_التوليت

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*18 خبيرًا روسيًا يصلون القاهرة لمتابعة تحقيقات “الطائرة الروسية

استقبل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، وفدًا من فريق المحققين الروس قادمًا من موسكو لمتابعة التحقيقات فى الطائرة الروسية التى سقطت بوسط سيناء.

ويضم الوفد 18 خبيرًا روسيًا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الحكومية بمطار القاهرة، حيث وصلوا على متن طائرة روسية خاصة من موسكو.

 ومن المقرر أن يبدأ الفريق مهمة عملهم خلال الساعات المقبلة فى التحقيق فى واقعة سقوط الطائرة الروسية التى سقطت بمنطقة الحسنة بوسط سيناء عقب إقلاعها من شرم الشيخ

 

 

*المفاعل النووي” فنكوش جديد للسيسي.. ونشطاء: طب حل مشكلة الصرف الأول!

يبدو أن فناكيش عبد الفتاح السيسي التي يوهم بها الشعب المصري لن تتوقف طالما استمر السيسي في انقلابه الدموي، فمن مشروع العلاج بالكفتة ثم مشروع المليون وحدة سكنية، ثم العاصمة الإدارية الجديدة، وأخيرا مشروع المفاعل النووي، يواصل السيسي بيع أوهامه للشعب المصري.

وكان قائد الانقلاب العسكري قد وقع اليوم اتفاقية مع روسيا تقوم بموجبها موسكو بإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر، فيما حذر نشطاء على تويتر من خطوة المشروع واعتبروه انتحارًا جماعيًّا.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى تحصل بموجبها مصر على قرض روسي لتمويل إنشاء هذه المحطة، وفق التلفزيون المصري الذي نقل مراسم توقيع الاتفاق في حضور قائد الانقلاب السيسي.

وبينما حاول أنصار قائد الانقلاب الترويج للمشروع على اعتباره نصرا جديدا لمصر حسب زعمهم، وصف معارضون للسيسي المشروع بالوهمي، مؤكدين أنه ليس سوى دعاية للتغطية على فضيحة إسقاط الطائرة الروسية.

تعليقات نشطاء مواقع التواصل تنوعت بشكل ساخر في هذا الشأن، وجاءت كالآتي:
الناشطة “منالي” سخرت قائلة “الكوادر العلمية العظيمة اللي هتتفاني في المشروع النووي دا هتبقي على غرار اللواء عبد العاطي كفته برده ولا المنيو نزل فيه اكلات جديده؟

الناشط نادر محمد علق قائلا “مصر في أعين سارقيها: الشعب انتظر المشروع النووي طويلا.. والصرف الصحي والتعليم والصحة كماليات لم يحن وقتها“.

محمد جمال علق قائلا: “طب حلوا مشاكل الصرف الصحي الأول، طب حلو مشاكل حوادث الطرق، طب حلو مشاكل الفساد والسرقة في البلد، آل نووي آل“.

 

 

*طبيب يروي تعرض المعتقلين للموت البطيء داخل سلخانات العسكر

أكد الدكتور محمد كمال -أحد الأطباء المعتقلين سابقا- تردي الأوضاع الإنسانية والطبية داخل سلخانات العسكر، ومعاناة المعتقلين جراء انعدام الرعاية الصحية وغياب الرقابة على السجون.

وقال كمال -عبر صفحته على فيس بوك-: “لما اتمسكت السنة اللى فاتت اخدونى على قسم المعادى، فى ليلة لقيت الظابط دخل الزنزانة وبيقولى انت مش دكتور تعالى عاوزك، واخدنى ع سلخانة القسم لقيت واحد واقع والمخبرين حوليه وبيصوت بشكل مرعب، قال لى شوف لى نظامه ايه ده.. ماسك بقه وبيصوت بقاله ساعتين! فكشفت لقيت انه عنده كسر ف الفك (الفك انكسر حرفيا مش تعبير مجازى! اتقسم نصين عند منطقة جسم الفك mandibular body fracture with displacement).

وأضاف كمال: “قلت للظابط الوضع، قال لى طب اتصرف علشان ورحمة مي**ين امى ما هو رايح مستشفيات ابن ال**** ده! ثبت له الفك باحبال وخشبة جابوهم ليا! وكتبت له على حقن مسكنات المخبرين جابوها بفلوس الواد .. واخدونى دخلونى الزنزانة تانى.. وشكرا خلاص كده!!”.

وتابع قائلا: “الناس اللى ف المعتقلات: كلكم فى المظالم طبعا، لكن انتوا ف نعمة شوية عن الأقسام وسلاخاناتها.. الناس اللى بره: انتوا عايشين ف عالم مختلف (تماما) عن العالم جوه! الموضوع فى أحيان كتيرة مش سلب حرية وبس!

 

 

*أول تعليق لزوجة البلتاجي بعد إطلاق سراح نجلها

أبدت سناء عبد الجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عن فرحتها بعد إطلاق سراح نجلها خالد.

وقالت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، الحمد لله رب العالمين .. خالد البلتاجي حر “.

وتابعت: “اللهم اتم علينا نعمتك وكرمك بخروج كل المعتقلين، وحرية لمصر من أيدي الظالمين“.

 

 

*سلطات الانقلاب تطلق سراح خالد البلتاجي

أطلقت السلطات المصرية الخميس، سراح  خالد البلتاجي، نجل محمد البلتاجي، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، بعد احتجازه لنحو أسبوع، وفق تأكيدات من والدته وشقيقه الأكبر

وقضت محكمة مصرية، الأربعاء قبل الماضي، برفض استئناف النيابة العامة، على قرار قضائي (صدر الثلاثاء)، بإخلاء سبيل خالد، بكفالة مالية، قدرها، 10 آلاف جنيه (نحو 1500 دولار أمريكي). 

وقال عمار البلتاجي الشقيق الأكبر “بعد أيام من الإخفاء في مقرات الداخلية، خالد البلتاجي في البيت الآن والحمد لله“.

وأوضحت سناء عبد الجواد، والدة خالد، “الحمد لله.. خالد البلتاجي حر”، مضيفةاللهم أتم علينا نعمتك وكرمك بخروج كل المعتقلين، وحرية لمصر من أيدي الظالمين“. 

وكان عضوان بهيئة الدفاع عن خالد، أكدا اختفاءه، عقب إخلاء سبيل نهائي له، من محكمة مصرية نهاية الأسبوع الماضي

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، ألقت السلطات الأمنية المصرية، القبض على خالد البلتاجي، من منزل عائلته، في أحد أحياء مدينة نصر، ووجهت له تهمًا بارتكاب أعمال عنف، تم تبرئته منها مؤخرا.

ومحمد البلتاجي، هو عضو سابق في مجلس الشعب المصري، وأحد أبرز قادة ميدان التحرير، الذي شهد فعاليات ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، متزوج وله خمسة أولاد (عمار، وأنس، وأسماء، وخالد، وحسام الدين)، وقد قتلت ابنته أسماء، خلال فضّ اعتصام رابعة، وهو معتقل لدى السلطات المصرية، منذ 29 آب/أغسطس 2013، وأصدرت المحاكم بحقه 3 أحكام بالمؤبد (السجن 25 عاما).

 

 

*شاهد.. قناة روسية تبث فيديو يكشف كيف انفجرت الطائرة الروسية

بثت قناة “life news” الروسية، مقطع فيديو توضيحيا يشرح كيف سقطت الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء يوم 31 من أكتوبر الماضي.
ويظهر مقطع الفيديو مراحل سقوط الطائرة، “إيرباص 321″ وكيف انفجرت العبوة الناسفة في مؤخرة الطائرة، وانشطارها في الجو ليسقط الجزء الأمامي من الطائرة ويرتطم بشدة بالأرض ثم يتحطم.
ويأتي هذا الفيديو في سياق إعلان رئيس جهاز الاستخبارات الروسية “إف إس بيألكسندر بورتنيكوف، أن عملا إرهابيا، تسبب بتحطم طائرة الإيرباص التابعة لشركة متروجيت في سيناء، التي أوقعت 224 قتيلا روسيا منهم 3 أوكرانيين.

 

*تراجع إيرادات قناة السويس للشهر الثالث على التوالي

سجلت الإيرادات الشهرية لقناة السويس تراجعا للشهر الثالث على التوالي، بالتزامن مع مرور الشهر الثالث على افتتاح التفريعة الموازية للقناة.

وانخفضت إيرادات هيئة قناة السويس خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 449.2 مليون دولار مقابل 482.3 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، متراجعة بنحو 33 مليون دولار.

وأظهرت بيانات هيئة قناة السويس أن عدد السفن المارة في أكتوبر تراجع قليلا إلى 1500 سفينة من 1515 سفينة في سبتمبر.

وبلغت إيرادات قناة السويس خلال أول عشرة أشهر من هذا العام 4.338 مليار دولار.

وافتتحت مصر في السادس من أغسطس الماضي مشروع توسعة وتعميق قناة السويس والذي تتوقع هيئة قناة السويس أن يسهم في زيادة إيراداتها إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، وهو ما يزيد على ثلثي الإيرادات البالغة 5.4 مليار دولار التي حققتها القناة في 2014.

كانت الحكومة قد جمعت 64 مليار جنيه من المواطنين خلال شهادات استثمار بفائدة 12%، مدتها 5 سنوات، لتمويل مشروع حفر وتعميق القناة بالإضافة إلى إنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس، 3 عند بورسعيد و3 عند الإسماعيلية.

 

 

*أمن الانقلاب يغلق مقاهي ومحلات وسط البلد في ذكرى محمد محمود

قامت مليشيات أمن الانقلاب مساء اليوم الخميس، بإغلاق جميع المقاهي بمنطقة وسط البلد، تزامنا مع إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، وسط انتشار أمني مكثف بالشوارع.
وتعود وقائع أحداث محمد محمود إلى يوم 19 نوفمبر 2011؛ حيث قتلت قوات الجيش خلال الأحداث التي وقعت في الشوارع المحيطة بميدان التحرير خاصة في شارع محمد محمود، عشرات الشباب وأصابت المئات منهم من مختلف الاتجاهات.
وعلى إثر تلك المجزرة طالبت منظمة العفو الدولية بوقف تصدير الأسلحة والقنابل المسيلة للدموع للداخلية المصرية حتى إعادة هيكلة الشرطة بعدما استوردت مصر من أمريكا 45.9 طن من قنابل الغاز والذخائر المطاطية وقتها.

 

*تأجيل هزليتي السفارة الأمريكية وبولاق الدكرور

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشارالانقلابي محمد ناجي شحاتة، عضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدي، جلسات محاكمة 23 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية محضر رقم 7238 لسنة 2013 جنح قصر النيل والمعروفة إعلاميا بقضية “أحداث السفارة الأمريكية” لجلسة 28 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب العسكرى لـ23 من رافضى الانقلاب عدة تهم من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد لـ عمرو عيد عبد النبي وإصابة آخرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

وتضم القضية كلا من:
1-
عبد السلام شعيب
2-
محمد عبد الحكيم عيد 43 سنة
3-
صبري إبراهيم محمد
4-
محمد ممدوح سعيد محمد
5-
محمد أبو بكر محمد – خريج كلية هندسة – جامعة الإسكندرية
6-
إبراهيم فرج محمد عبد الله – خريج كلية طب بيطري – جامعة المنصورة
7-
خالد صالح محمود
8-
زكريا محمد عزت – خريج كلية تجارة – جامعة الأزهر
9-
على عبد الرازق منجي 34 س – فني بشركة غاز
10-
وحيد جمعة
11-
أسامة أنس محمود دويب 31 س – مهندس ديكور
12-
جمعة إبراهيم عبد الله الغنام 52 س – كهربائي
13-
محمد محمد عبد الله
14-
هشام صبري عبده الباز
15-
عبد الله يونس
16-
جمال الدين عبد الباقي
17-
أحمد صلاح
18-
أحمد محمود
19-
إبراهيم إبراهيم
20-
سيد صابر
21-
أحمد إبراهيم محمد حمودة – طالب بكلية طب – جامعة طنطا
22-
محمود محمود محمد عبد الرحمن العشماوي 35 س – صاحب ورشة رخام
23-
زكريا محمود عطية علي السيد 39 س – مبيض محارة.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5 طريق إسكندرية الصحراوي، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة جلسة محاكمة 3 من طلاب جامعة القاهرة في القضية رقم 26123 لسنة 2014م جنح بولاق الدكرور والمعروفة إعلاميا بهزلية أحداث بولاق الدكرور “قطع الطريق الدائري أعلى ناهيا” التي تعود أحداثها إلى 28-10-2014 لجلسة 28 ديسمبر القادم أيضا.

ولفقت نيابة الانقلاب لكل من 1- عمر الحسيني عنتر – طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق 2- عبد الرحمن محمد محمد – طالب بالفرقة الثانية كلية التجارة 3- محمود شحاتة إبراهيم – طالب بكلية الزراعة عدة تهم بعد اعتقالهم في أثناء خروجهم من الجامعة، منها قطع الطريق الدائري أعلى ناهيا والتحريض على العنف والانتماء لجماعة محظورة.

 

 

*عيد ميلاد السيسي” .. حلقة “جوتيوب” الجديدة

نشر الفنان الساخر يوسف حسين الشهير بـ”جو تيوب” حلقة جديدة على صفحته على موقع “فيس بوك” بعنوان “عيد ميلاد السيسي“.
وتناول “جوتيوب” الذكرى بنوع من السخرية، مستعينًا بآراء عدد من الأذرع الإعلامية للانقلاب، من بينهم إبراهيم عيسي وتامر أمين وعمرو أديب.

 

*”تويتر” يحتقل بيوم ميلاد السيسي واليوم العالمي للمراحيض

في مثل ذلك اليوم، ولد عبدالفتاح السيسي، منذ 61 عامًا، ما دعا الكثيرين من مؤيديه لتهنئته بحلول ذكرى ميلاده، إلا أن حلول تلك الذكرى مع اليوم العالمي للمراحيض، جعل الفرصة سانحة لمعارضيه بمزيد من السخرية لتلك الصدفة الغريبة.

وتصدر هاشتاج #عيد_ميلاد_سعيد_ياسيسي، قائمة الأعلى تداولًا لدى موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، الذي حظي بالكثير من التعليقات من معارضيه أكثر من مريديه، فضلًا عن الكوميكسات الساخرة.

وتبارى المعارضون في التعبير عن استيائهم من حكم السيسي والأوضاع التي آلت إليها البلاد في عهده، فيما دعا له مؤيده بالصحة وطول العمر، مهنئينه بيوم ميلاده.

وكان من ضمن تعليقات المعارضين، قول kra_mla: “وهواا انا بكره الشهر ده من شوية“.

وعلق Keda Reda: “عقبال عيد وفاته يا رب“.

وأطلق ‏abdalonemkhatab دعوة من أهل سيناء إلى السيسي في ذكرى ميلاده قائلًا: “دعنا نعيش في سلام

فيما تمنى mahlmyoauad قائلًا: “إن شاء الله عيد ميلادك السنة القادمة تكون في جهنم“.

وقال أسَـكٌـنّـدِرٌ: “أشهد الله أنني ما كرهت أحد مثل ما كرهتك وأدعو الله أن يقرب لنا اليوم الذي نقتص فيه منك أيها الخائن“.

وتحدث Ehab Rab3a عن المفارقة التي جعلت يوم ميلاد السيسي هو اليوم العالمي للمراحيض قائلًا: “النهارده يوم ميلاد قائد الانقلاب وهو في نفس الوقت اليوم العالمي لدورات المياه“.

أما عن تهنئة المؤيدين، قالت Dodo Ahmed: “كل سنة وانت نور عنينا يا ريس ربنا يحميك وينصرك“.

وقال له إبراهيم: “العظمة ليها ناسها وانت يا سيسي أساسها“.

فيما قال B A S E M: “كل سنة وانت طيب يا من حميت البلاد من وباء الخونة“.

 

 

*أبو الفتوح: السيسي أسس جمهورية الخوف

قال رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أسس “جمهورية الخوف”؛ مظاهرها الاعتقالات ومنع المظاهرات، مضيفا أن السيسي لم يقم بأي أمر إيجابي ذو قيمة.

وأضاف أبو الفتوح في مقابلته مع فضائية “بي بي سي”، في برنامج “بتوقيت القاهرة”، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة هي الحل لمواجهة فشل أي نظام سياسي.

وطالب أبو الفتوح جماعة الإخوان المسلمين بالابتعاد عن العمل الحزبي والسياسي والتركيز على العمل “الديني الدعوي”، وقال إن القيادات الكبيرة في جماعة الإخوان تحب الزعامات والقيادات وترفض مبادرته بترك العمل الحزبي والسياسي.

وكشف أنه قاطع الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر، لأسباب موضوعية، تتعلق بقوانين الانتخابات “التي لا تسمح بالمنافسة”، لافتا إلى أن الانتخابات تتم بين المؤيدين للنظام السياسي، ولا تسمح بوجود أي معارضة حقيقة.

واتهم أبو الفتوح وسائل الإعلام المصرية بتعمد تغييبه، وجميع المعارضين للنظام الحال، إعلاميا ومنعه من الظهور، واعتبر أبو الفتوح أن مساحة الحرية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كانت أوسع من نظيرتها اليوم، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تهدد كافة الأطراف المعارضة التي تنوي الاجتماع للتنسيق فيما بينها.

وبين أن حزب “مصر القوية” الذي يرأسه، يعارض النظام السياسي الحالي من منطلق “المصلحة الوطنية” دون إساءة وبشكل سلمي، وأشار إلى أن البعض أطلق على حزبه “مصر الطرية”، لعدم انحيازه لأي طرف والتزامه بالموضوعية.

ودعا أبو الفتوح النظام إلى إجراء مصالحة وطنية مع كافة أطياف الشعب بما فيهم شباب التيار الإسلامي، وقال إن “مصر تحتاج إلى اصطفاف وطني يضم كل الأطراف من أجل إعادة المسار الديمقراطي مرة أخرى“.

ونفى أبو الفتوح، مشاركته، مؤخرا، في أي جلسات للمصالحة بين نظام السيسي وجماعة الإخوان المسلمين، رغم مشاركته في مفاوضات سابقة، باءت بالفشل لعناد الطرفين، حسب تعبيره.

 

 

*مغردون للزند: كلب ابن النائب العام بـ86 ألفًا وعاوزنا نعيش بـ2 جنيه!

 تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر سرقة كلب وكيل النيابة “محمد بركات” نجل نائب عام الانقلاب السابق، هشام بركات، والذي يصل ثمنه لـ86 ألف جنيه، بشيء من السخرية والاستهجان والدهشة، مقارنين ذلك بتصريحات وزير العدل، بحكومة الانقلاب ، باستطاعة المصري أن يعيش بـ2 جنيه في اليوم.

وكان أحمد الزند، قد قال -خلال زيارته إلى شرم الشيخ منذ عدة أيام-: “المِصْري لو معاه فلوس يصرف 2000 جنيه في اليوم ولو مش معاه يقدر يعيش بـ2 أو 3 جنيه ولا تفرق معاه”.

وتمكنت إدارة مباحث الشرقية من القبض على سارق كلب ألماني نادر ثمنه 86 ألف جنيه، يملكه المستشار محمد بركات، نجل النائب العام السابق هشام بركات.

وعلق الكاتب محمد طلبة رضوان، بقوله: “كلب ابن الكلب”.

 

ومثله، قال محمود المملوك: “المستشار ابن النائب العام جايب كلب بـ86 ألف جنيه، شوف بقى بيأكله بكام؟ والزند عايزنا نعيش بـ2 جنيه، اعتبرنا كلاب يا أخي”.

 

وسخرت Safaa Limam قائلة: “86 ألف جنيه كلب ابن النائب العام.. الكلب اتخطف.. لازم يصرفوله بدل كلب عشان حالته النفسيه متنهارش”.

كما علق Mhmd Amin بقوله: “أكيد طبعًا ما هو زمن الكلاب”.

وتساءل Mohamed Temerik قائلًا: “هو نجله بكام..”.

 

 

*ديبكا” الإسرائيلي: المكافأة الروسية تستهدف مسؤولين مصريين

نشر موقع ديبكا المقرب من المخابرات الإسرائيلية أن المكافأة الروسية التي تبلغ 50 مليون دولار مرصودة من أجل مسؤولين أمنيين وعسكريين مصريين كبار يعلمون بالضبط من هو مرتكب حداث تفجير الطائرة، وجاء ذلك ضمن تقرير استعرض الاتفاق الروسي الأميركي بخصوص سوريا.

وقال الموقع إنه خلال قمة الدول العشرين الكبرى كان هناك اتفاق لحل سياسي في سوريا بين الرئيس الأميركي والرئيس الروسي، وهو ما أحدث التغير الكبير في تركيز الضربات الجوية الروسية

ولأول مرة منذ التدخل الروسي في سوريا أقلعت القاذفات الروسية من قاعدة “موروزوفسك” من منطقة  جنوب “روستوف” الروسية.

وتابع الموقع “لأول مرة يتم استخدام قاذفات “توبوليف تي يو-160″، و”توبوليف تي يو-95″، وهما قاذفتان استراتيجيتان بعيدتا المدى، وأكبر طائرتين مقاتلتين في العالم، وتستطيع “توبوليف تي يو-95″ أن تعمل كقاذفة صواريخ ضخمة بالإضافة إلى كونها قاذفة استراتيجية.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية القول بأن استخدام هذه القاذفات الثقيلة يشير إلى ارتفاع ملحوظ في وتيرة الهجمات التي تستخدمها روسيا ضد متمردي تنظيم الدولة، يأتي هذا جنباً إلى جنب مع استخدام استخدام صواريخ  كروز من طراز كاليبر“.

وتعتبر مصادر غربية أن هذه التغيرات تعني أن بوتين يكيل الجحيم ضد تنظيم الدولة، ويريد تصفية الحساب مع التنظيم بعد أن أسقط الطائرة الروسية فوق سيناء، متوقعة أن يقوم بتنسيق الجهود مع الرئيس الفرنسي “فرونسوا هولاند” الذي على وشك زيارة موسكو خلال أيام.  

وادعى الموقع قبول بوتين خلال محادثة استغرقت نصف الساعة خطة أوباما لانتقال سياسي في سوريا باستثناء نقطة واحدة هي مستقبل بشار الأسد، وبناء على ذلك أعلن الكرملين والبيت الأبيض أن يأتي قرار وقف إطلاق النار في سوريا بعد مفاوضات وساطة للأمم المتحدة تهدف إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف الموقع أن النقطة الأولى للمخطط الروسي هي تكثيف الضربات الجوية التي تقوم بها الولايات المتحدة وروسيا ضد المجموعات المتمردة التي ترفض الدخول في هذه المفاوضات لإجبارهم على ذلك.

وأكد الموقع موافقة أوباما توسيع روسيا لحملتها العسكرية في سوريا، حيث تدعم روسيا قواتها بـ25 قاذفة قنابل ثقيلة بالإضافة إلى طائرات حربية إضافية.

من ناحية أخرى أصدرت روسيا أيضاً نتائج تحقيقاتها عن الطائرة التي سقطت فوق سيناء، وخلص بوتين ومساعدوه إلى أن الطائرة تم تفجيرها عن طريق قنبلة وضعت على متنها، وهو ما نفته مصر سريعاً مدعين عدم وجود دليل على ذلك، لكن نتيجة التحقيق هذه دفعت بوتين إلى الإعلان عن جائزة غير مسبوقة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على مرتكبي الحادث.

بعد كل ذلك لا بد أن يكون مبلغ الخمسين مليون دولار مبلغا لا يقاوم.  

 

 

 

 

السجون مقابر وعنابر للقتل الممنهج والمتعمد للأحرار.. الأحد 23 أغسطس.. هل بدأت معركة “الأسياد والعبيد”في شرطة الانقلاب؟

عنابر الموتالسجون مقابر وعنابر للقتل الممنهج والمتعمد للأحرار.. الأحد 23 أغسطس.. هل بدأت معركة “الأسياد والعبيد”في شرطة الانقلاب؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال سيدة بالشيخ زويد لإجبار أخيها على تسليم نفسه

اعتقلت قوات الجيش المتمركزة في معسكر الزهور بمدينة الشيخ زويد التابعة لمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، سيدة من قبيلة “الرياشات”، وذلك للضغط على شقيقها لتسليم نفسه.

ومن جانبها، أعلنت مجموعة من شباب وأبناء القبيلة عن تهديدات بالتصعيد والعنف إذا لم يتم الإفراج عن السيدة.

وتعدّ تلك المرة الثانية التي تعتقل فيها نفس السيدة بنفس السيناريو، فقد اعتقلتها قوات الجيش للضغط على شقيقها، وقام أبناء قبيلتها بالتهديد، ليتم الإفراج عن السيدة بعد مرور ثلاثة أيام من احتجازها بمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية.

 

* إلغاء زيارات المعتقلين بالشرقية عقب إضراب الشرطة

ألغت سلطات الانقلاب بالشرقية زيارات المعتقلين داخل مقار الاحتجاز بالمراكز والسجون، بحجة إضراب أمناء الشرطة، وعدم وجود من ينظم الزيارات.
واستنكر الأهالي هذا الإجراء، مطالبين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بتوثيق هذه الانتهاكات، في ظل ظروف الاحتجاز السيئة، التي تعد موتًا بالبطيء لرافضي انقلاب العسكر، حيث يمنع عنهم الدواء ولا تتوافر أي رعاية صحية داخل مقار الاحتجاز.
كان أفراد الشرطة بالشرفية قد نظموا منذ أمس، اعتصامًا داخل ديوان مبنى مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بزيادات مادية وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز تفريعة القناة، في ظل أجواء من التوتر داخل أقسام الشرطة وتعطل العديد من مصالح المواطنين.

 

 

* سلطات الانقلاب مستمرة في إخفاء مكان احتجاز “محمد عبد الستار

أكد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن قوات أمن الانقلاب بالقاهرة تواصل الإخفاء القسري للمعتقل محمد عبد الستار، وهو من سكان حي بالمعادي، وذلك لليوم 11 على التوالي دون تهم واضحة.

وقال التنسيقية – في تصريح عبر صفحتها على فيس بوك” اليوم- إن قوات الشرطة اختطفت المعتقل محمد عبد الستار، بتاريخ 12 أغسطس الماضي، وفي نفس الليلة قامت بمداهمة منزله وترويع أطفاله، والاستيلاء على كل أجهزة “الموبايل، واللاب توب، والآي باد “الموجودة في المنزل، وذلك بعد أن تم تدمير محتوياته بشكل كامل.

كما قامت باعتقال شقيق زوجته ويدعى أيمن عاطف، بعد أن تم الإفراج عنه منذ أيام، فيما طالب أسرة المعتقل محمد عبد الستار بسرعة الكشف عن مكان اعتقاله وإطلاق سراحه.

وأوضح التنسيقية” في تصريح آخر اليوم أن قوات امن الانقلاب تمارس الأمر نفسه مع المعتقل مصطفى رجب علي محمد، بعد أن تم اختطافه من محل حمله يوم 18 أغسطس الجاري والتعدي عليه بالضرب.

وأكدت أن قوات تابعة لداخلية الانقلاب اقتحمت مستشفى مغاغة العام بمحافظة ‏المنيا يوم ١٨من أغسطس الجاري، وقامت باختطاف مصطفى رجب علي محمد “موظف بالشئون القانونية بمستشفى مغاغهويسكن قرية أبا بمركز مغاغة.

وقامت بالاعتداء عليه بالضرب داخل مقر عمله، مما أدى إلى كسر في قدمه، وتم اصطحابه إلى مكان مجهول، فيما ترجح مصادر حقوقية تعرضه للتعذيب داخل قسم شرطة مغاغة، فيما نفى ضباط القسم تواجده لديهم، مؤكدين عدم معرفتهم به.

 

 

* مقتل مجند وإصابة اثنين بحالة حرجة في استهداف دبابة بكمين “كرم القواديس” شمال سيناء

قالت مصادر عسكرية إن مجندا لقي مصرعه وأصيب اثنان اخران اليوم الأحد جراء استهداف دبابة بعبوة ناسفة عند كمين كرم القواديس بشمال سيناء.

وأضافت المصادر أن المجندين المصابين في حالة حرجة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازمة.

يأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن مقتل قائد الجناح العسكري لتنظيم بيت المقدس الذي أعلن ولائه لتنظيم الدولة الإسلامية في قصف جوي لتجمع لعناصر التنظيم جنوب مدينة رفح.

 

* أفراد الشرطة بالشرقية يمنعون مساعد وزير داخلية الانقلاب من دخول مديرية الأمن

منع المئات من أفراد الشرطة بالشرقية، منذ قليل، اللواء كمال الدالى مساعد الوزير للأمن العام، الذى وصل إلى مبنى مديرية أمن الشرقية، من الدخول لمبنى المديرية للتفاوض مع الأفراد المضربين عن العمل داخل المديرية.
وفى سياق متصل تزايدت أعداد أفراد الشرطة على مديرية أمن الشرقية، للتضامن مع زملائهم المضربين عن العمل للمطالبة بحقوقهم، وردد الأفراد هتافات معادية ضد وزير الداخلية.

 

* المشدد 10 سنوات لمتهم وبراءة 5 بقضية مذبحة بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات بحق متهم وبراءة 5 آخرين في قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين، صدرت ضدهم أحكاما غيابية بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة استاد بورسعيد”، وفق مصدر قضائي.

وأشار المصدر (رفض نشر اسمه) إلى أن محكمة جنايات بورسعيد (شمال شرق) المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) أصدرت اليوم الأحد حكما بمعاقبة محمود صالح بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة 5 آخرين.

واعتبرت المحكمة الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم السادس “حسن الفقي” ما زال قائما وهو الإعدام شنقا لعدم حضوره إجراءات إعادة المحاكمة.

وأضاف المصدر القضائي، أن المتهمين بالقضية وهم، حسن الفقي، ورامي حسن مصطفى المالكي، ومحمد هاني محمد صبحي، ومحمد السعيد مبارك، وأحمد محمد علي رجب، وعادل حسني حاحة، ومحمود علي عبدالرحمن صالح، كانوا هاربين قبل أن تتمكن قوات الأمن من القبض على بعضهم، فيما سلم آخرون أنفسهم لتبدأ إعادة إجراءات المحاكمة.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها حضوريا في آذار/ مارس 2014، على 66 متهما، بمعاقبة 11 متهما بالإعدام شنقا، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ10 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما، والسجن 5 سنوات لـ11 متهما، والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لـ4 متهمين، من بينهم اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد سابقا، وبالحبس سنة مع الشغل لمتهم واحد، وقبلت محكمة النقض في بورسعيد، مطلع شباط/ فبراير الماضي، الطعون المقدمة من 34 متهما، ضد الأحكام الصادرة بحقهم.

كما قبلت المحكمة طعون النيابة ضد براءة 28 متهما، بينهم 7 متهمين من قيادات الشرطة السابقة بمحافظة بورسعيد.

وقتل 73 مشجعا للنادي الأهلي المصري، خلال حضورهم مباراة بين ناديهم والنادي المصري في بورسعيد، في شباط/ فبراير 2012، عندما اقتحمت الجماهير أرض الملعب، فيما وصف بأنه أبشع حادث، تشهده ملاعب كرة القدم على الإطلاق.

 

 

* آمن الإنقلاب يعتقل 5 من أبناء ابشواي

شنت قوات آمن الإنقلاب بالفيوم فجر اليوم حملة مداهمات لمنازل عدد من اهالى مركز ابشواى اسفر عنها اعتقال 5 من ابناء ابشواى.
ففي قرية أبو جنشوا قامت بإعتقال (محمد رجب رمضان _تاجر نباتات طبيه_ وكان معتقلاً سابقاً لمده 3 أشهر، يوسف محمد زايد “طالب جامعى” ، طه محمد عجمىطالب جامعي“).
وفي مدينة ابشواي ذاتها قامت بإعتقال ” (محمد أحمد عبدالمقصود”30 عاماً خريج كلية تجاره من أبناء مركز أبشواى”، الشيخ سليمان على رضوان ” من أبناء مدينه أبشواى ويعمل تاجر عسل“).

يأتي هذا ضمن حملة المداهمات وترويع الآمنين , والإعتقالات العشوائيه والتعسفيه التي تقوم بها سلطة الإنقلاب بالفيوم , في محاوله فاشله لإخماد صوت الثوره والثوار في المحافظة الصامده التي تشهد حراكاً ثورياً ساخناً منذ إندلاع الإنقلاب العسكري في يوليو 2013 وحتي وقتنا هذا .

 

 

* البورصة تخسر 14 مليار جنيه في منتصف تعاملات الأحد

واصلت البورصة المصرية ، هبوطها الحاد مع حلول منتصف تعاملات، الأحد، وسط عمليات بيع عشوائية من المستثمرين، خاصة الصناديق والمؤسسات المحلية والعربية وشرائح من الأفراد المصريين، تأثرا بموجات الهبوط الحادة التي انتابت أسواق المال العالمية نهايات الأسبوع الماضي، ومطلع هذا الأسبوع.
وبلغت خسائر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 14 مليار جنيه، ليصل إلى 430 مليار جنيه.
وهوى مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 5.12 في المائة، ليصل إلى 6805.18 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من يناير من العام الجاري، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «ايجي إكس 70»، بنسبة 5.07 في المائة إلى 389.27 نقطة.
وامتدت موجة الهبوط الحاد إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، ليخسر 3.88 في المائة، ليسجل 829.37 نقطة.

 

 

* الداخلية : تحديد هوية مرتكبى تفجير «الأمن الوطنى» فى شبرا الخيمة

زعمت الأجهزة الأمنية، بالقليوبية، أنها نجحت فى تحديد أسماء الشخصيات المتورطة من أعضاء الخلية الإرهابية المتهمة بارتكاب تفجير مبنى الأمن الوطنى ، بشبرا الخيمة ، من بينهم منفذ العملية، وأحد الأشخاص الذين قاموا بعملية الاستطلاع بالمكان قبل التفجير.

وتشدد فرق البحث بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات أمن القاهرة والدقهلية والقليوبية والشرقية، إجراءاتها لضبط المتورطين من الخلية التابعة لأنصار بيت المقدس، وهى من الخلايا النوعية التى هربت من سيناء، وكانت مستوطنة فى أحد الأوكار بإحدى المحافظات.

وتجرى الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة مع بعض المشتبه فيهم بإمداد الخلية ببعض المهمات والمعلومات.

ونفى مصدر أمنى، الإعلان عن أى أسماء لوسائل الإعلام من المتورطين فى الخلية حرصا على السرية وحتى يتثنى للمأموريات المنتشرة بعدة محافظات القبض عليهم.

 

* مجهولون يضرمون النيران في سيارة التأمينات الاجتماعية بدمنهور

أضرم مجهولون النيران، اليوم الأحد، في سيارة تابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية بالبحيرة، أثناء توقفها بمحيط مسجد السد العالى بمدينة دمنهور.

وكشفت المعاينة الأولية لخبراء الأدلة الجنائية بالبحيرة أن سبب الحريق إلقاء جركن بنزين على السيارة رقم” 3169 ب د أ ” نصف نقل، ما تسبب في اشتعالها وانفجار التنك الخاص بها.

تحرر المحضر اللازم، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية الجناة.

 

 

* قوات أمن الانقلاب تختطف ” البهواشى ” أمين حزب الحرية والعدالة بالمنصورية وتخفيه قسريا

 اعتقلت قوات أمن الانقلاب ، أمين حزب الحرية والعدالة” جمال عبد الصمد الشاهد” ، بتاريخ 29 يونيو 2015 من منزله بالمنصورية شمال الجيزة، وتم اقتياده إلى مقر أمن الدولة بأكتوبر، واستمر احتجازه فيه قرابة الستة أيام، وتم ترحيله إلى مكان مجهول لم يعلم حتى الآن، فيما توقع أهله احتجازه في معسكر الجلاء بالإسماعيلية، المعروف إعلاميًا بسجن العزولي العسكري.

ومن جانبها حملت اسرة” البهواشي،المؤسسات الأمنية والعسكرية، مسؤولية سلامته، كما حملوا القضاء المصري كل الآثار القانونية المترتبة على المساس به أو إضراره في محبسه الذي لا يعرفون مكانه.

ولم تفصح الأجهزة الأمنية عن مكانه حتى الآن، رغم إرسال أهله تليغرافات وفاكسات لوزير العدل والداخلية والنائب العام والمحامي العام لنيابات شمال الجيزة، ورغم البحث عنه في أكثر الأماكن التي يمكن تواجده واحتجازه بها إلا أنه لم يظهر بعد ولم تقدم الأجهزة الأمنية أي معلومات عن مكانه ولم تحرر محضرًا باختفائه حتى الآن.

جمال عبدالصمد سيد البهواشي، من مواليد المنصورية شمال الجيزة، يبلغ من العمر تسعة وأربعين عامًا، تخرج في كلية العلوم جامعة الأزهر قسم فيزياء، يعمل مدرس أول فيزياء بمعهد الفتيات الأزهري بالمنصورية، مارس التدريس منذ 1989 عقب تخرجه، وله من الأولاد خمسة.

وشغل “البهواشي” منصب أمين عام حزب الحرية والعدالة بالمنصورية بداية من تأسيس الحزب حتى بداية الانقلاب العسكري، يعرف بنشاطه الخيري وحركته الدؤوبة لخدمة أهالي المنطقة المقيم بها، شارك في تقديم مشاريع مثل الشوادر مخفضة السعر، وشارك في مشروع سور الموت وهو سور يفصل بين الطريق ومصرف المنصورية الذي يبتلع سنويًا أكثر من عشرة أحياء -توقف هذا المشروع بعد اكتمال نصفه بسبب الملاحقات الأمنيةشارك في حل أزمات المنطقة من بنزين وسولار وحل مشكلة الخبز وأنابيب البوتاجاز بمشاركته في اللجان الشعبية بالمركز.

عقب الانقلاب العسكري لم تدعه الأجهزة الأمنية يقدم خدماته للناس ولكن وضعته ضمن قوائم الاستهداف عن طريق وضعه في أكثر من ست قضايا ملفقة، ثم اختطافه من بيته بعد مرور عامين على الانقلاب وإخفائه قسريا ولم يعلم مكانه للآن.

 

 

* مفاجأة..”المزماة” و”دحلان” يديران انتخابات مصر

كشفت صحيفه نرويجيه النقاب عن استثمار التحالف بين القيادي الفتحاوي محمد دحلان ومركز المزماه الاماراتي وشبكه  “ديب” في الاشراف علي الانتخابات البرلمانيه المصريه التي لم يحدد موعدها بعد.

وقالت صحيفه” افتونبولاديت” النرويجيه ان النظام المصري يستعين بمراكز وشبكات اماراتيه متورطه بجرائم غسل اموال وتعمل لصالح جهاز امن الدولة الاماراتي، نظرا للعلاقه التي تربط “سالم حميد” رئيس مركز المزماه بمحمد دحلان وبقيادات رفيعه المستوي في جهات سياديه في مصر، بحسب الصحيفه.

وسردت الصحيفه في تقرير لها تفاصيل الجرائم الماليه التي تورط فيهالؤي ديب” فلسطيني احد اذرع ضابط الامن الفلسطيني محمد دحلان والهارب من قطاع غزه ويقيم في دوله الامارات منذ عام 2011

التفاصيل المثيره للجدل تؤكد تورط مركز المزماه (وهو مركز بحوث اماراتي يعد الذراع البحثي لجهاز امن الدوله الاماراتي) ورئيس المركز سالم حميد، وكذلك بنك الامارات دبي الوطني؛ في عمليات غسيل اموال.

وقالت الصحيفه، ان “ديبوهو رئيس شبكه -تدعي عملها في المجال الحقوقي- متورط  بجريمه غسل اموال، مؤكده انه بدا بتلقي الدعم المالي من احدي المؤسسات في دبي منذ عام 2008.

وابرزت الصحيفه وثيقه اصليه لعمليه تحويل 100 الف يورو قام بها مركز المزماه الذي يديره سالم حميد -المحسوب علي جهاز امن الدوله- لصالح “ديب” في النرويج.

واشارت الصحيفه الي ان الصحفي البريطاني والخبير في شؤون الشرق الاوسط “بريان ويتاكر” اكد صحه الوثيقه الصادره عن بنك الامارات دبي الوطني التي تظهر عمليه التحويل التي تمت عام 2013. ونوهت الصحيفه النرويجيه الي انها استوثقت من صحه وثيقه التحويل من مصادر خاصه ايضا.

وتشير الصحيفه الي ان هذه الاموال ذهبت لشبكه “ديب”، مؤكده انها ليست التحويل الوحيد وانما هناك مجموعه اخري من التحويلات وان مبلغ 100 الف يورو كان بدايه التحويلات الاخري التي ترسل من عده جهات في دوله الامارات

وعرضت الصحيفه ان “ديب” متهم بجريمه غسل 100 مليون (كرون نرويجي) وانه اعتقل قبل نحو شهرين ثم افرج عنه في وقت لاحق.

 

 

*إفتاء الإنقلاب تدين هدم دير في سوريا وتتجاهل هدم المساجد في سيناء

وجه مفتي الديار المصرية لحكومة الانقلاب العسكري  الدكتور شوقي عبد الكريم علام انتقاد شديد اللهجة بسبب تدمير تنيظم الدولة لدير مار اليان التاريخي في بلدة القريتين، في ريف حمص بسوريا وقد قام مرصد التكفير والآراء الشاذة والمتطرفة، التابع لدار الإفتاء بإصدار بيان مساء الجمعة لتنديد بهذا الفعل وقد جاء في البيان بأن ما فعله التنظيم “المتطرف” يتعارض بشكل قاطع مع الأخلاق والمبادئ الإسلامية، ويسعى لنشر الطائفية والفوضى في بلداننا العربية والإسلامية، ما يصب في مصلحة المتطرفين.

وأكد  البيان أن فتاوى جمهور العلماء قديمًا وحديثًا تؤكد جميعها على حرمة الاعتداء على الأديرة والكنائس، سواء بالتفجير أو الهدم.

ومن العجيب والمثير للإستنكار أن يأتي هذا البيان بعد تعرض مساجد المسلمين للأعتداء والهدم في سيناء فقد قامت قوات الجيش بحملة لتهجير أهالي رفح على الشريط الحدودي مع غزة لإقامة منطقة عازلة وفجرت المنازل ومساجد عامرة يرفع فيها الأذان وتقام فيها الصلاة و المساجد هي الوالدين والفتاح والنصر وقباء وقمبز  تلك التي كانت على الشريط الحدودي في مدينة رفح المصرية لكن آليات الجيش أتت وسوتها بالأرض كما سبق وفعلت بمدارس ومستشفيات ومنازل للمواطنين هناك، وكانت قوات الجيش هدمت مساجد أخرى، عبر قصفها بالطائرات المروحية على مدار العامين الماضيين في مدينة الشيخ زويد ولم يعلق المفتي ولا دار الإفتاء سوا بالمزيد من دعم الإنقلاب العسكري  وقراراته الحمقاء.

 

* نداء للشرفاء الأحرار من شعب مصر : اعلموا أن اليمن وليبيا أحسن مننا

براءة للذمة يجب أن اجهر بالحق وأقول على عجالة وبالله التوفيق :

على المصريين جميعا قبل ان يفكروا في بناء دولة أن يعملوا بجد من أجل إسقاط العسكر أولاً ، وثانياً أن يخرجوا من نظام العبودية الحزبي لتمييز الحق من الباطل خارج سجن الحزبية وتحت مظلة المصلحة العليا للمصريين في ظل شرع الله والتي أرى أن كافة الفصائل والاحزاب الذين يشاركون في تحالفات كرتونية ومجالس وهمية لا يرفعون راية الشرع وإنما يتحدثون فقط عن الشرعية!! وأيضاً لا توجد لديهم آليات أو أجندة عملية لإسقاط الانقلاب فهم حتى لم يستفيدوا من غضب الشعب وحالة الغلاء وفشل الانقلاب ليدعموا الشعب في القيام بثورة الجياع.. ولم يطبقوا العصيان المدني إما لعدم فهمهم ما هية العصيان المدني ووسائله وأدواته وكيفيته . . فمنهم ما زال يقول الوطن والبلد والمواطن وأحسن من سوريا والعراق وليبيا واليمن!! مع أن هؤلاء جميعاً احسن منا.

على الأقل الأحرار في هذه الدول مسيطرين ومحررين مدن يعيشوا فيها في أمن حياة عزة وكرامة ولا يموتوا فطيس.
عبارة “مش أحسن ما نبقى زي سورية والعراق” مقولة وشماعة فشل المصريين ولن تخرج قريباً من قاموس المصريين. فالناس حوّلوا العبارة السحرية التي يستخدمها النظام الانقلابي لتبرير كل عمليات القمع التي يقوم بها، وكل تجاوزاته ، وكل فشله ومصائبه ونكباته.

 

لقد علّمنا الإسلام أن لا ننظر إلى منكر وظلم خاص كحالة معزولة تُعالج بصفة معزولة، فبالتحليل الموضوعي للحالة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والأخلاقية، وبالتعمق في أسباب الظلم والمنكر يبرز لكل نبيه عاقل أنّ المظالم و المنكرات التي تظهر لنا معزولة ما هي إلاّ أعراض لمرض عميق أصاب نفوس البشر في معتقدهم، فانعكس على سلوكهم وتصرفاتهم.

 

فالسكوت على الظلم و المنكر و الفساد، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعون فلا يُستجاب لكم” (رواه البخاري).

لقد أثبتت الأحداث والسنن أنّه من غير المجدي مواجهة أعراض المرض بدون اقتلاع جذوره، فيجب التطهير في كافة مناحي الحياة.

قال العلماء: نصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية فمن قام به سقط عن الباقين. (البخاري على العيني).

كيف وأن المظلوم شعب بأكمله نهبوا أمواله وهتكوا أعراضه وأفسدوا نساءه وأذلوا رجاله، خرّبوا دياره وسوّدوا عليه فُجّاره وقطعوا أرزاقه.

علينا ألاّ نركن للظالمين ولا نطيع الانقلاب العسكري ومن جاء به ليسير الدولة ومؤسساتها ويبدل قوانينها ونظمها التي أنشأتها لتحمي نفسها وتديم ظلمها وتطيل من عمرها.

وجب علينا ذلك بناء على القاعدة الفقهية “الضرر يُزال” أي تجب إزالته لأنّ الأخبار في كلام الفُقهاء للوجوب (شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء، دار الغرب ص 125).

ولوجوب درء المفاسد قبل جلب المصالح، ولأن في سياسة النظام الحاكم أكبر من المصالح وأقوى والضرر أعظم، علينا بدفع المفسدة الأعظم وهي النظام الحاكم عينه.

إنّ الحل الوحيد هو قلب النظام الانقلابي رأسا على عقب بالمقاومة الشعبية

أقول هذا الكلام براءة للذمة وليغضب من يغضب فلا عزاء للفشلة . . وأي حزبي أو متعصب لحزب أو جماعة أو تحالف يركن على جنب ويعتبر أنه لم يقرأ شيء إلا أن يتوب مما هو فيه وعليه . .

يبدو من الوهلة الأولى في هذه الفترة التاريخيه الصعبة أن المصريين سيدخلون نوعا جديدا من الرق والعبودية والتي تحتاج الى مشروع وطني خالص من الشوائب لتحرير مفهوم بناء الانسان لبناء الاوطان خارج نفق التبعية العمياء .

لابد من اسقاط العسكر وحتمية إسقاط دولة العسكر ثم إعادة بناء الدولة من جديد على أسس سليمة. . ولنعلم إنّ الشعب الذي يركن للظالمين خوفا أو طمعا يُصبح حليف الظالم مغتصب السلطة الذي يضطهده ويظلمه ومن هنا لا تُصبح معارضة الحكم هي الواجبة فقط، بل يجب كسر جسور التعاون مع النظام الاتقلابي الغير شرعي ومع الظالمين المفسدين و ممارسة الضغوط عليهم ومقاومتهم حتى يظهر الحق ويزول الظلم والباطل.

المستقبل غامض في ظل حالة العك السياسي المصري في كل الاتجاهات والذي اصاب الجميع حتى من يتصدرون المشهد تحت عنوان اسقاط الانقلاب ، وهم بعيدون كل البعد عن هذا لأنهم لا يملكون من امرهم شيئاً والجميع يعرف هذا وبدون تفاصيل أو شرح مني.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المصريين الشرفاء ما زالوا يعيشون لحظة إسقاط الانقلاب العسكري والتي هي بالضرورة اسقاط الدولة ثم اعادة البناء من جديد على أسس سليمة . . هذه اللحظة التاريخية، بكل آلامها وآمالها وتعقيداتها أيضا، أملا منهم في اقتراب ساعة الانفراج، ودخول مصر عهدا، يطمحون فيه أن يكون جديدا في كل المقاييس، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وتتسع فيه فضاءات الحرية لكل ألوان الطيف السياسي على أساس المواطنة المتساوية، تضع فيه حدا لحالة الاحتراب والهيمنة والاستئثار بالسلطة والثروة من قبل العسكر والفلول ورجال الأعمال الفسدة الذين مارسوا كل أنواع الفساد والسيطرة والنفوذ حتى دمروا مصر.

ويزداد الأمل اليمني المشرق في التمدد في ظل الفشل الذريع للعسكر في إدارة شئون البلد حيث ارتفاع الأسعار وعجز الموازنة والتراجع الكبير في تنفيذ الوعود والفشل الأمني حيث البلطجة وانعدام الأمن في ظل منظومة أمنية فاشلة.

سيناريوهات المستقبل المصري قد لا تكون وردية في كل الأحوال، لكنها على الأقل ستكون أفضل حالا من الوضع الراهن الذي أراد العسكر من خلاله أن يهدموا كل المكتسبات، بل وان يعيدوا مصر إلى الوراء بعد 30 يونيو، فالعسكر أصبحوا يتحكمون في كل شيء في البلاد واحتكار الثروة أيضاً.

لابد من التغيير إما عبر العصيان المدني الشامل أو تشجيع ودعم ثورة الجياع أو اللجوء للنموذج اليمني المقاومة الشعبية وإن كانت بدون دعم تحالف خارجي.

ولنعلم أن اليمن أحسن حالاً منا . . الحرب الدائرة حالياً في اليمن ضد الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح وحاشيته.

المقاومة الشعبية قاسية ومؤلمة ويدفع الشرفاء ثمنها غاليا، لكنها عملية ضرورية لاستئصال الورم العسكري الخبيث الذي تفشى في البلاد بشكل واسع وتجاوزها ليشكل تهديدا على الشعب الفلسطيني.

إنها معركة لابد منهامعركة بين الحق والباطل . . معركة رفع الظلم وبعدها ممكن أن نقول أننا أحسن من سوريا والعراق.

وإلا علينا كمصريين ان ننسى مفهومة ادارة دولة لشعبها وان نستعد الى الانتقال الى مفهوم إدارة حظيرة مزرعة من الاغنام أو الدجاج .

أذكركم ونفسي بالرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه ومع ذلك جهر بالحق . . رجل يكتم إيمانه، بمعنى أنه يخاف على نفسه لو أظهر إيمانه وهو يعلم أن إن فعل ذلك فسيكون فى مأزق مع فرعون الطاغية الذى لا يرحم، فلا تخافوا واجهروا بالحق واعلموا أن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين الصادقين.

واعلموا أن اليمن وليبيا أحسن من مصر

إذا أعجبك كلامي اعمل على تطبيقه وإعادة نشره لتعم الفائدة. . وإذا لم يعجبك فاتركه وكأنك لم تقرأ شيء. . والدعاء

محبكم ياسر السري

 

* أمناء الشرطة يعتصمون بالأسلحة النارية بالشرقية..والجيش يتدخل

شهد محيط مديرية أمن الشرقية اليوم الأحد، احتشاد المئات من أفراد وأمناء الشرطة، بأسلحتهم النارية وسط حالة من الغضب، بعد فريق اعتصامهم بالقوة، من قبل قوات الأمن المركزي.

وكانت قوات الأمن المركزي، قد تمكنت من فض اعتصام أمناء الشرطة، صباح اليوم مما تسبب في حالة غضب شديدة، بين المعتصمين، الأمر الذي جعلهم يحتشدون مرة أخرى وبحوزتهم أسلحتهم النارية، وأطلقوا الأعيرة النارية في الهواء، وفرقوا قوات الأمن المركزي وسط تبادل لإطلاق النار في الهواء والقنابل المسيلة للدموع.

وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية، إن قوات الجيش، تدخلت بديوان المديرية للسيطرة على الموقف.

وكانت وزارة الداخلية، اتهمت الأفراد والأمناء المحتجون بالانتماء لجماعة الإخوان وأنهم يتلقون أموالًا لإشاعة الفوضى، وهو ما أثار حفيظة الأفراد المعتصمون، وتمسكوا بموقفهم، وأعلنوا الاعتصام المفتوح حتى تنفيذ مطالبهم.

 

* أمن الشرقية يطلق الغاز المسيل للدموع على أفراد الشرطة بمبنى المديرية

أطلقت قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية الغاز المسيل للدموع على أفراد الشرطة المضربون بمبنى مديرية الأمن، صباح اليوم الأحد، بعد اقتحام الأفراد المكاتب وسادت حالة من الهيجان بين الأفراد داخل مبنى الديوان، وجارِ تدخل قوات الأمن للسيطرة علي الموقف.

ونجحت قيادات أمنية في اقناع أفراد الشرطة بالتوصل إلى حلول لمطالبهم المالية المتأخرة، إلا أن استدعاء الأمن المركزي أثار غضبهم مرة أخرى.

وكان المئات من أفراد الشرطة بالشرقية، قد نظموا أمس، وقفة احتجاجية، داخل ديوان مبنى مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس أسوة بالقوات المسلحة، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية .

وقال الأمين شريف رضا، عضو نادي اتحاد الشرطة بالشرقية، إن الأفراد لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد تنفيذ مطالبهم ولن يتقبلوا أي وعود زائفة كما حدث معهم من قبل ، وإن الوقفة مستمرة حتى يتحقق الغرض منها واسترداد حقوقنا الضائعة والتي تمثل في صرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح وزيارة بدل مخاطر إلى 100% من الأساسي، موضحا أن الأمين والمساعد يحصل على 200 جنيه والدرجة الأولى 160 جنيها. وزيادة 100% من الأساسي وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وصرف المعاش الشهري على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف وعدم التعسف والتعنت في الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف، وزيادة العدد إلى 1600 فرد، كما تم الاتفاق عليه لدخول الأكاديمية وكذلك 1600 فرد لضباط الشرف وتكون 3 دفعات كل عام.

 

 

* عنابر الموت .. نرصد بالأرقام ضحايا التعذيب والإهمال الطبي في السجون

رصد المركز العربي الافريقي للحريات و حقوق الإنسان 30 شخص تم قتلهم في أقل من شهرين في مصر سواء بالتعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد أو بالقتل خارج إطار القانون بالتصفية الجسدية المباشرة،، حيث رصد المركز الآتي:-

– 10 أشخاص توفوا نتيجة الإهمال الطبي في السجون

– شخصين توفوا بسبب التعذيب

– 18 شخص تم تصفيتهم

3 في تفجير سيارة , 14 تم قتلهم أثناء إعتقالهم دون مقاومة منهم

 

– الحالة الأولى كانت بتاريخ 25/6/2015

للمعتقل أشرف فكري شعيب

توفي بقسم شرطة طلخا بسبب اختناق أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية

كان قد اعتقل قبلها بـ 11 يوماً لتأخره في تسديد وصل أمانة

 

-الحالة الثانية كانت بتاريخ 28/6/2015

للمعتقل طارق خليل و الذي اعتقل وتم اخفاءه قسريا و عذب حتى الموت

ثم فوجئت أسرته بتلقى اتصال من المشرحة يفيد بوجود جثته منذ خمسة أيام في مشرحة زينهم

 

-الحالة الثالثة كانت بتاريخ 30/6/2015

و هي قتل خارج إطار القانون لكل من محمد سامي ,, خالد محمود ,, محمد السباعي

حيث تم قتلهم بتفجير سيارة أحدهم الخاصة عقب اعتقالهم من مسيرة بأكتوبر

 

-الحالة الرابعة كانت بتاريخ 1/7/2015

وهي قتل خارج إطار القانون حيث تم تصفية 9 من قيادات الاخوان في منزل بـ 6 أكتوبر بعد إطلاق النار عليهم مباشرة في المنزل بعد إقتحام الشقة و إعتقالهم

 

-الحالة الخامسة كانت بتاريخ 5/7/2015

محمد عبدالعاطي الفقي ,,

من قرية مليج بالمنوفية تم قتله من قبل قوات الأمن أثناء اعتقاله

 

-الحالة السادسة كانت بتاريخ 6/7/2015

للمعتقل عصام حامد ,, معتقل من احداث فض النهضه

توفي بسجن وادي النطرون نتيجة للاهمال الطبي

 

-الحالة السابعة كانت بتاريخ 12/7/2015

للمعتقل عادل عبد الرحمن ,, معتقل بقسم عين شمس

توفى إثر معاناته مع مرض الربو في ظل الإهمال الطبي وتكدس المعتقلين

 

– الحالة الثامنة كانت بتاريخ 27/7/2015

للمعتقل أشرف بكار ,, معتقل ف قسم عين شمس

توفى نتيجة الاهمال الطبي

 

-الحالة التاسعة كانت بتاريخ 1/8/82015

للمعتقل أحمد حسين عوض غزلان ,, (50) عاما

معتقل ف سجن الابعدية دمنهور

توفى نتيجة الاهمال الطبي

 

-الحالة العاشرة كانت بتاريخ 1/8/2015

للمعتقل الشيخ عزت السلاموني ,, معتقل ف سجن طرة

توفى نتيجة الإهمال الطبي

 

-الحالة الحادية عشر كانت بتاريخ 2/8/2015

للمعتقل رمضان إبراهيم بدوي ,, (45) عاما

معتقل ف سجن الأمن المركزي بسوهاج

توفي نتيجة للاهمال الطبى

 

-الحالة الثانية عشر كانت بتاريخ 4/8/2015

للمعتقل محمد عبدالنبى خليل الشوبيخ ,, (22 عاما) في قسم إمبابة بالجيزة

توفى نتيجة التعذيب

 

-الحالة الثالثة عشر كانت بتاريخ 5/8/2015

للمعتقل الشيخ مرجان سالم ,, معتقل في سجن العقرب

توفى نتيجة الإهمال الطبي

 

-الحالة الرابعة عشر كانت بتاريخ 6/8/2015

للأستاذ مجدي بسيوني حيث اقتحمت قوات الأمن منزله فجرا وقتله دون مقاومة منه

 

-الحالة الخامسة عشر كانت بتاريخ 6/8/2015

و هي قتل خارج إطار القانون لكل من ربيع مراد و يعمل مدرس

عبد الناصر علواني و يعمل محاسب

عبد العزيز هيبة و يعمل مدرس

عبد السلام حتيتة و يعمل مدرس

أيمن صلاح و يعمل مدرس هؤلاء خمسة أصدقاء من الفيوم كانوا يجلسون سويا في أحد المنازل باليوم حيث اقتحمت قوات الأمن المنزل و قتلتهم جميعا ثم صرحت وزارة الداخلية بأن هؤلاء هم قتلة الطفلة جاسي ابنة أحد ضباط الشرطة

 

-الحالة السادسة عشر كانت بتاريخ 7/8/2015

للمعتقل محمود حنفي ,,

معتقل ف قسم الرمل أول

توفى نتيجة الإهمال الطبي

 

هذا و يحمل المركز العربي الافريقي للحريات للحريات و حقوق الإنسان المسؤلية كاملة لوزارة الداخلية و وزير الداخلية الحالي و الذي أصبح القتل العمد خارج إطار القانون و التعذيب الممنهج و الإهمال الطبي المتعمد هو نهج الوزارة سواء من قوات الأمن التي تداهم البيوت فجرا و نهارا أو قطاع مصلحة السجون و مقار الإحتجاز الشرطية

 

كما يناشد المركز النائب العام بالتدخل الفوري لحماية أرواح المصريين من القتل الممنهج و الذي استشرى في الشهرين الأخيرين في ربوع الوطن سواء في المنازل أو السجون التي أصبحت كالمقابر التي يدفن فيها المعتقلين وهم على الحياة. 

 

 

* أفران ومقابر برج العرب .. السجن سابقا !

تحولت زنازين سجن برج العرب إلى ما يشبه الأفران في ظل ارتفاع  غير مسبوق في درجات  الحرارة، واكبه تعنت من إدارة السجن في منع  إدخال المراوح  وأدوية المرضى  بالمخالفة لكافة المواثيق والمعايير الدولية  ما أدى إلى تحويل حياة  السجناء بالداخل إلى جحيم . 

 

حالات استشهاد

 

من جانبه يوضح محمد عز الرجال، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية بالإسكندرية، أن حالات الاهمال الطبي داخل سجن برج العرب، تسببت في عدد من الوفيات كان اخرها استشهاد المعتقل جابر احمد محمد أبوعميره، 74 عاما، بعد رفض المحكمة تحويله إلي المستشفي على الرغم من حضوره الجلسة الأخيرة له علي كرسى متحرك، لينضم السجن لقائمة السجون التي شهدت استشهاد معتقلين بسبب تعنت قياداتها.

 

منع الأدوية

 

تقول نهي كمال، صديقة الناشط عمر حاذق، أحد المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر، إنه منذ أسبوع أثناء زيارتها داخل السجن، مع موجة الحر، رفضت الإدارة  إدخال  المراوح للزنازين، بعد أن كانت تسمح بذلك  في فترات  سابقة ، مضيفة ” أحد الضباط قال صراحة لو قدرتوا تضغطوا وتدخوا المراوح هقطع عنهم الكهرباء”.

 

 وتكمل نهى: أنه بعد إصابة عدد منهم بنزلات برد شديدة نتيجة جلوسهم بملابس مبتلة طوال اليوم كحل لمواجهة  الأرتافع  الهائل في درجات الحرارة ، رفضت  إدارة السجن إدخال  الأدوية، الأمر الذي امتد  بعد  ذلك  للطعام  والكثير من المستلزمات اليومية لهم . 

 

 وتتابع نهى  ” الوضع  داخل  السجن مأسوي ، بداية من تدني مستوى مياه الشرب، التى قمنا بتحليلها لنجدها غير صالحة للإستخدام الأدمي” ، موضحة ” علي الرغم من إبلاغنا  إدارة السجن الاستعداد لتركيب “فلاتر” علي نفقاتنا الشخصية، إلا أن الطلب  تم رفضه ، مؤكدة أن المياه الموجودة بالداخل ستسبب لهم فشل كلوي.

 

أزمة أخرى تواجه  السجناء  داخل سجن برج  العرب  توضحها نهى قائلة  “هناك  تكدس كبير للسجناء داخل الزنازين”، موضحة  “الزنزانة  التي لا تتسع سوى  ل6 أشخاص  يتم حشرها بـ 25  سجين  وهو أصاب بعضهم بتيبس في المفاصل لاستمرارهم في وضع واحد لفترات طويل بدون  حركة”.

 

لم تكن حالة عمر حاذق، هي الوحيدة التى يتم منع  الدواء عنها ، فالصحفي يوسف شعبان بحسب نهى  و المحكوم عليه في قضية أحداث قسم الرمل، مصاب بفيروس سي، وفي حاجة لإجراء تحليل حول نسبة الفيرس لبدء العلاج وعلى الرغم  من ذلك  تتعنت إدارة السجن معه  ليكمل شعب 100 يوم  داخل زنزانة  إنفرادية بدون علاج “. 

 

ويشير إلى انه علي الرغم من تقديم هيئة الدفاع الخاصة به، استشكال لوقف تنفيذ الحكم بسبب تدهور حالته الصحية، إلا أن رئيس المحكمة رفض.

 

 

* احتجاجات الشرطة.. هل بدأت معركة “الأسياد والعبيد”؟

استهجن أمناء الشرطة ، ادعاء وزارة الداخلية بأن الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أفراد شرطة في مديرية أمن الزقازيق بمحافظة الشرقية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، جاءت بتحريض من جماعة الإخوان المسلمين، واصفين هذا الزعم بأنه “محض افتراء“.
ونددوا في حديث صحفى بالحملة الإعلامية التي تشنها ضدهم بعض القنوات الفضائية المصرية، وبالنيل من وطنيتهم وولائهم، وجحود فضلهم في التصدي لما أسموه بـ”الإرهاب”، وباتهامهم بتنظيم وقفات احتجاجية مقابل مبالغ مالية دُفعت لهم.
وانتقد رئيس ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالجيزة، الأمين سعيد الشهاوي، اتهام المحتجين بأنهم مدفوعون من قبل جماعة الإخوان، مضيفا :هذا الكلام غير صحيح تماما، ولا يمكن أن يحدث مطلقا“.
وردا على بيان “الداخلية” الذي توعد فيه أمناء الشرطة المحتجين بالمحاسبة، قال الشهاوي: “لن نسمح بحدوث ذلك، وسنقف إلى جانب زملائنا، وسننظم وقفات احتجاجية على مستوى الجمهورية، إن تطلب الأمر“.
وبيّن أن المطالب التي تم رفعها في احتجاج الشرقية؛ تعبر عن جميع مطالب أمناء الشرطة على مستوى الجمهورية، ولكن “لم يجرِ التنسيق فيما بيننا بعد، ومطالبنا تزعج الداخلية التي يستأثر قياداتها وضباطها بالمال والمزايا، وكأنهم أسياد وغيرهم هم العبيد“.
وبشأن الاجتماع الأخير لهم مع قيادات بـ”الداخلية” في شهر أيار/مايو الماضي، والذي انتهى بوعود بتحقيق حزمة مطالب قدمها أمناء الشرطة؛ قال الشهاوي إن “المحصلة من هذا الاجتماع صفر، ولم يتم الاستجابة لمطلب واحد حتى الآن.. ولكننا لن نتخلى عن مطالبنا جميعها“.
من جانبه؛ أكد رئيس اتحاد أمناء شرطة الشرقية، منصور أبو جبل، الذي أصيب في الوقفة، أن مطالبهم معروفة لدى الجميع، مشددا على “وجوب” الاستجابة لها.
وقال منصور: إن مطالب الشرطة “تتمثل في صرف الحوافز والعلاوات المتأخرة، وزيادة بدل مخاطر العمل، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء، ومساواة الأفراد والخفراء بالمدنيين في حالة إحالتهم لمجالس التأديب، وإنشاء صناديق خاصة لهم، والتعاقد مع مستشفيات خاصة لعلاجهم وأسرهم، وعدم نقل أو إيقاف أي منهم دون التحقيق وثبوت إدانته وفقا للقانون“.
وعن نوع الإصابة التي لحقت بـ”أبو جبل” قال زميله الأمين السيد فؤاد، إن إصابته ناجمة عن الإجهاد الشديد، وليس لها علاقة بأي اعتداء”، مؤكدا أن وجوده وزملاءه معه في المستشفى “من أجل حمايته من أي عدوان” على حد تعبيره.

من جهته؛ قال الخبير الأمني العميد محمود قطري، إن “مطالب أمناء الشرطة مشروعة، ولكن طريقتهم غير قانونية”، مشيرا إلى أن “بعض مطالبهم تحقق في أعقاب ثورة يناير“.
وأضاف قطري: أن “جميع أفراد وأمناء الشرطة لا يلقوا الرعاية الصحية الملائمة”، مطالبا بتوفير “مستشفيات ونواد خاصة بهم“.
إلا أنه انتقد محاولتهم الضغط على “الداخلية” بتنظيم مثل تلك الوقفات التي وصفها بأنها “خروج عن القانون يستوجب العقاب الشديد”، قائلا: “ينبغي أن يتم منع هذه الوقفات، حتى وإن تطلب الأمر نزول الجيش لمواجهة المحتجين، وإخضاعهم للقانون بالقوة، ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية“.
واتهم قطري أمناء الشرطة بـ”إفساد الجهاز الشرطي، فهم يعملون خمسة أيام في الشهر فقط، ولذلك لا يوجد أمن حقيقي في الشارع، ويستغلون عددهم لفرض سيطرتهم، حيث يبلغ عدد الضباط نحو 37 ألف ضابط، فيما يبلغ عدد الأفراد نحو 200 ألف فرد”، مشيرا إلى أن “قوتهم تكمن في تجمعهم، وتخشاهم القيادات في مراكز الشرطة ومديريات الأمن“.

من جهته؛ اعتبر رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى السابق، رضا فهمي، أن ما حدث “مقدمة لحالة من الفلتان داخل وزارة الداخلية“.
وأضاف فهمى: “ستتسع دائرة الاحتجاج، إلا أن يستجيب عبدالفتاح السيسي لابتزاز أمناء الشرطة، ويقوم بزيادة أجورهم، وتحسين ظروف العمل والعلاج، كما هو الحال مع أبناء المؤسسة العسكرية“.
وعزا أسباب تنظيم هذه الوقفات إلى “الوعود التي تلقتها الشرطة من السيسي خلال الفترة الماضية؛ بمنحهم مكآفات ومزايا، مقابل قمع المتظاهرين في الشارع المصري، وإيقاف الحالة الثورية، إلا أنه تم تحسين أوضاع القيادات العليا، دون الطبقات الدنيا من الأفراد والأمناء والمجندين، الذين تحملوا العبء الأكبر في تلك المغامرة، وكانوا بانتظار مكافأتهم، ولكن ذلك لم يحدث“.
وسخر فهمي من إلصاق تهمة تلقي أمناء الشرطة رشاوى من جماعة الإخوان، وقال إن “الداخلية تهدف إلى تحريض المجتمع عليهم، وإسقاط حقهم في مطالبهم، ومن ثم التنكيل بهم، وجعلهم آية لمن خلفهم من الأمناء والأفراد“.

 

الاغتصاب والموت البطيء يلاحق المعتقلين. . الاثنين 13 يوليه. . الإنقلاب يسرق مرتبات الموظفين

لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

الاغتصاب والموت البطيء يلاحق المعتقلين. . الاثنين 13 يوليه. . الإنقلاب يسرق مرتبات الموظفين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجار قنبلة بمحيط سجن أسيوط العمومى

انفجرت قنبلة منذ قليل، بمحيط سجن أسيوط العمومى، دون وقوع إصابات، وسُمِعَ دوى الانفجار فى محيط مناطق سجن أسيوط العمومى.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا بالانفجار، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى والمفرقعات، وجارٍ تمشيط المنطقة للكشف عن أية عبوات أخرى بمحيط المنطقة

 

*الشبكة العربية: قانون “الجهات الرقابية” تكريس لهيمنة الانقلاب على كل السلطات

أعلنت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”،عن رفضها القانون الصادر من قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، الذى منح به نفسه حق عزل رؤساء الجهات الرقابية والهيئات المستقلة، مؤكدة أن القانون غير دستورى، ويهدر مبدأ المراقبة على أداء السلطة التنفيذية ويكرس لهيمنة الانقلاب على باقي السلطات.
واعتبرت الشبكة فى بيان لها، اليوم الاثنين، أن القانون انتهاك للمواد 215 و216 من الدستور، التى تمنح البرلمان الحق فى تعيين رؤساء الجهات الرقابية، مشيرة إلى أن تدخل السلطة التنفيذية فى عمل الجهات الرقابية يضرب استقلالها، مما يجعلها مجرد كيانات تابعة.
وأبدت الشبكة تعجبها من إصدار السيسى هذا القرار بقانون، رغم تعهده قبل أقل من ثلاثة أشهر بعدم التدخل فى عمل أى جهاز رقابى فى الدولة للتستر على أى فساد، خلال الاحتفال بعيد العمال الماضى، وهذا ما اعتبرته الشبكة مُثيرا للقلق حول استحواذ السيسى على مهام السلطة التشريعية الممنوحة له في غياب البرلمان.
وطالبت بسحب القرار بقانون، وعدم العمل بموجبه، لمنح الأجهزة الرقابية المساحة اللازمة للكشف عن الفساد.

 

*اسره عادل النحاس تستغيث وتؤكد تعرضه لابشع انواع التعذيب داخل مقر الامن الوطني بشبين الكوم

اطلقت اسرة المهندس عادل النحاس الذي يعمل مدير إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمنطقة شرق البستان التابعة لوادي النطرون نداء استغاثه علي حساب ابنته علي موقع التواصل الاجتماعي

والتي اكدت خلاله توارد المعلومات للاسره عن تعرض المهندس عادل لابشع انواع التعذيب في مبني الامن الوطني بشبين الكوم بعد اختطافه قبل اكثر من اسبوع من منزله بمدينه السادات واخفاءه قسريا من يومها حتي الان دون عرضه علي جهات التحقيق

وحملت الاسره داخليه الانقلاب المسؤليه الكامله عن سلامته

 

*الانقلاب يحاكم ثلاث طالبات عسكريًّا ببني سويف

أحالت نيابة الانقلاب ببني سويف، اليوم الاثنين، 20 من رافضي انقلاب العسكر إلى القضاء العسكري، بينهم ثلاث فتيات، بزعم الانتماء لجماعة “إرهابية، وارتكاب أعمال عنف.

وقرر المحامي العام لنيابات بني سويف المستشار تامر الخطيب إحالة ثلاثة فتيات (طالبات بجامعة بني سويف) و17 آخرين إلى القضاء العسكري، بزعم الانضمام لجماعة من شأنها تعطيل الدستور والقيام بأعمال تخريبية، تستهدف المنشآت حكومية من بينها نادي قضاة بني سويف ولم يتم تحديد موعد بدء المحاكمة.

 واعتقلت قوات أمن الانقلاب الفتيات مطلع يناير الماضي، وتم تجديد حبسهن الاحتياطي عدة مرات، وترحيلهن إلى سجن المنيا، قبل صدور قرار بإحالتهن إلى النيابة العسكرية

ويرتفع عدد المدنيين المحالين بمحافظة بني سويف إلى القضاء العسكري إلى 494 شخصًا، عقب قراري إحالة آخرين الأول لـ258 شخصًا بمركزي بني سويف، وناصر (شمال المحافظة) في 24 مايو الماضي، والثاني بإحالة 216 شخصًا بمدن الواسطى وسمسطا وإهناسيا في 4 يونيو الماضي. 

 

*الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية: أمريكا دعمت السيسي بسبب تصريحاته عن ثورة دينية

نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، حوارا أجرته مع مايكل هايدن، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات ووكالة الأمن القومي الأمريكية، تناولت فيه عددا من الملفات المتعلقة بالصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن هايدن قوله، إن القرار الأمريكي باستئناف الدعم  للنظام العسكري الحاكم في مصر؛ جاء بعد خطاب السيسي حول “الثورة الدينيةفي جامعة الأزهر، وتقديم نفسه كخيار مقبول لدى الغرب، وذلك رغم قسوته وسوء إدارته للشأن المصري.

 


*
المركز “العربي الإفريقى” يدين استشهاد معتقل بقسم عين شمس

أدان المركز العربي الإفريقي للحريات و حقوق الإنسان استشهاد المعتقل عادل عبدالرحمن منذ قليل بقسم شرطة عين شمس نتيجة الاهمال الطبى بحق المعتقلين.

وقال المركز فى بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” أنه ناشد النائب العام للتدخل الفوري لوقف هذا القتل البطئ داخل مقار الإحتجاز الشرطية و السجون بوزارة الداخلية .

كما ناشد المركز المجلس القومي لحقوق الإنسان للقيام بدوره في الحفاظ على أدنى درجات حقوق الإنسان للمعتقلين عن طريق توفير المعاملة الآدمية لهم طبقا لنص الدستور و القانون المصر.

كما يدين المركز إستمرار حالات التكدس داخل الزنازين و عدم وجود منافذ تهويه و الإهمال في النظافة في العنابر و قطع المياه بالساعات مما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض الجلدية بين المعتقلين.

نص البيان:

يدين المركز العربي الافريقي للحريات و حقوق الإنسان الإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقلين من قبل وزارة الداخلية التي مازالت تتعمد القتل البطئ للمعتقلين عن طريق منع الأدوية و عدم نقل الحالات الحرجة للمستشفيات و الامتناع عن تنفيذ قرارات الإفراج الصحي بحق المعتقلين.

كما يدين المركز إستمرار حالات التكدس داخل الزنازين و عدم وجود منافذ تهويه و الإهمال في النظافة في العنابر و قطع المياه بالساعات مما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض الجلدية بين المعتقلين.

وإذ يناشد المركز السيد النائب العام للتدخل الفوري لوقف هذا القتل البطئ داخل مقار الإحتجاز الشرطية و السجون بوزارة الداخلية فإنه يناشد أيضا المجلس القومي لحقوق الإنسان للقيام بدوره في الحفاظ على أدنى درجات حقوق الإنسان للمعتقلين عن طريق توفير المعاملة الآدمية لهم طبقا لنص الدستور و القانون المصري.

المركز العربي الافريقي للحريات و حقوق الإنسان

الأحد الموافق 12يوليو2015

 

 *تأجيل محاكمة معتقلي مذبحة فض اعتصام النهضة وقصر القبة
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، نظر إعادة محاكمة 15 متهمًا فيما يعرف بأحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر القبة في فبراير 2013، إلى جلسة 8 أغسطس القادم؛ لمناقشة شهود الإثبات.

كانت المحكمة ذاتها قد قضت “غيابيًا” علي المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وأسندت نيابة الانقلاب للمتهمين عددًا من الاتهامات؛ من بينها: التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما أجّلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، نظر أولى جلسات محاكمة 379 معتقلا، في القضية الخاصة بأحداث مذبحة فض اعتصام النهضة، إلى جلسة 1 أغسطس/ آب المقبل لتعذر إحضار بعض المتهمين للمحاكمة.

لم تستغرق جلسة اليوم سوى دقيقتين، تبين لدى المحكمة تعذر حضور 21 معتقلا من محبسهم، وذلك وفقا لإخطار مصلحة السجون، لتقرر المحكمة التأجيل، وإحالة المسئول عن عدم حضور المتهمين وتعطيل الفصل في الدعوى لوزير الداخلية، وقطاع التفتيش، للتحقيق، وإفادة المحكمة بنتيجته.

وعقب بدء الجلسة وقيام القاضي بإثبات حضور المتهمين “المعتقلين”، والدفاع عنهم تبين تعذر إحضار 21 معتقلا من مقر حبسهم، ليصدر القاضي قراره بالتأجيل حين حضور المعتقلين جميعا لأن محاكمتهم “حضورية” وتستوجب مثولهم داخل قفص الاتهام.

 وكانت النيابة العامة المصرية أحالت 379 شخصا بينهم 189 محبوسا، من رافضي الانقلاب العسكري إلى المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم خلال عملية مذبحة فض الميدان بمعرفة قوات مشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة.

وتضم القضية عددا كبيرا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعددا كبيرا من المواطنين من كافة فئات المجتمع.

 

*الإنقلاب يسرق مرتبات الموظفين بـ”قانون الخدمة المدنية

مع بدء تطبيق “قانون الخدمة المدنية”، سادت حالة من الغضب بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، قبل أيام قليلة من صرف رواتب شهر يوليو الجاري، بعدما فوجئ الموظفون بالتهام “ضريبة كسب العمل” التي أقرها الانقلاب، الزيادات المتوقعة في رواتب الشهر الجديد؛ إثر تفعيل “قانون الخدمة المدنية” وزيادة نسبة الأجر الوظيفي إلى 75% من جملة ما يتقاضاه الموظف مقابل 25% أجر مكمل.

وبحسب الدستور، قال أحد موظفي إدارة الحسابات بمصلحة الضرائب، إن طريقة احتساب ضريبة الكسب عن العمل تباينت عن الطريقة التي اعتادوا على احتسابها طيلة الأعوام الماضية؛ حيث إنه وفقًا لتوجيهات “مالية الانقلاب” فإنه سيتم احتساب الضريبة بناءً على جملة الاستحقاق في شهر يونيو الماضي، والذي يشمل المرتب الأساسي في 30 يونيو +9% يخصم منه 14% و11% أخرى من قيمة الأجر المكمل، وإضافة حد الإعفاء الضريبي، والذى يقدر بـ1000 جنيه ثم يطرح المجموع من إجمالي الأجر الوظيفي والمكمل لشهر يوليو، ويضرب الصافي في نسبة 10%.

وكشف المصدر، أن أصحاب الرواتب الضئيلة من العمال وموظفي الدرجات الثالثة والرابعة ممن كانوا خارج نطاق الضريبة، وقعوا تحت طائلتها، بل إنها استقطعت جزءا كبيرا من الزيادة التي كان من المقرر أن يحصلوا عليها جراء صرف العلاوة الدورية على الأجر الوظيفي بنسبة 5%.

 

 

**”جنينة”: «قانون الإقالة» يثير الأقاويل ولا ينال من رئيس “المركزى للمحاسبات”

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن توقيت صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون بتحديد حالات إقالة رؤساء وأعضاء الهيئات الرقابية غير معلوم السبب، بل يثير الأقاويل ربما لدى رجل الشارع العادى، الذى يتبادر لذهنه للوهلة الأولى سؤال عن سبب الحاجة لهذا القانون فى هذا التوقيت.

وأضاف جنينة، فى تصريحات صحفية: «نحن فى حالة غياب لتفسير مبررات وتوقيتات إصدار عدد من القوانين، وأنا أربأ بالمشرّع أن ينزلق فى منزلق إصدار تشريعات فى عجالة، فلابد أن نتمهل فى إصدار القوانين، خاصة أننا فى فترة حساسة يعيشها الوطن، وأنا أرى أن تأخير إصدار بعض القوانين ودراستها دراسة متأنية فى تمهل أفضل بكثير من إصدار قوانين وسن تشريعات سريعة ندخل بعدها كل يوم فى دوامة تعديلها وتغييرها».

وأشار «جنينة» إلى أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين فى حالة عدم انعقاد البرلمان، وفقاً لما نص عليه الدستور بأن يكون ذلك فى حالة الضرورة العاجلة والخطورة بما لا يتعارض مع أحكامه ومبادئه، ورغم أن القانون الأخير يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات الإقالة والعزل، إلا أنه لا ينال مما نص عليه قانون الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن، حيث أضفت المادة 20 من قانون الجهاز ضمانة لرؤسائه لتحقيق رسالة الجهاز فى مكافحة الفساد، تمثلت فى عدم جواز عزل رئيس الجهاز إلا بموافقة منه، ويصدر بعدها قرار من رئيس الجمهورية فى شكل موافقة على استقالة يقدمها رئيس الجهاز بنفسه، موضحاً أن القرار بقانون لم يلغ أو يعدل قانون الجهاز.

وأكد «جنينة» أن هذه الضمانة الواردة فى قانون الجهاز تتفق والمعايير الدولية التى تضمنها عدد من الاتفاقيات الموقعة عليها مصر منذ سنوات طويلة، وليست مستحدثة، انطلاقاً من كون الجهاز من الأجهزة الرقابية ذات الطبيعة الخاصة التى لا يناظره فيها أى جهاز آخر فى الدولة أياً كان «مع احترامى لكل أجهزة الدولة».

ووصف مواد القانون بأنها مطاطة وتحتمل معانى كثيرة، خاصة لفظ «قيام دلائل جديدة ضد رئيس الجهاز الرقابى تمس أمن الدولة وسلامتها»، وكذلك «فقدانه الثقة والاعتبار»، لافتاً إلى أن القانون لم يوضح كيف يثبت ذلك فى حق رئيس الجهاز، ومن هو الشخص أو الجهة صاحبة الحق فى اتهامه، وهل يكون ذلك بناء على تحريات أم تحقيقات أم أحكام قضائية نهائية وباتة.

وقال «جنينة» رداً على سؤال حول ما أثير بعد صدورالقانون بأنه- أى «جنينة»- سيكون أول من يطبق عليه: «أنا بقالى سنتين منذ كان المستشار عدلى منصور رئيساً للجمهورية ثم أعقبه الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى دخل العام الثانى فى حكمه، وأنا فى مكانى لم يتحدث أحد عن إقالتى أو إصدار قانون لإقالتى أو عزلى، فلماذا الآن تم التفكير فى إصدار قانون يعزل هشام جنينة، وكنت أفضل انتظار انعقاد البرلمان الذى لم يتبق أمامه سوى بضعة أشهر كما وعد الرئيس، ثم نعرض عليه ما نشاء من تشريعات وقوانين، خاصة تلك التى نتوقع أن تثير علامات استفهام ونحتاج لتوضيح تفاصيلها أمام الرأى العام، لتطرح على البرلمان الذى انتخبه الشعب».

 

 

الخائن يواصل اعطاء الجيش والشرطة امتيازات خاصة ويسمح لهم بانشاء شركات لحراسة ونقل الأموال

بعد قرارة بأحقيته عزل مسئولى الهيئات الرقابية والخاصة، أصدر الأحد قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسي قراراً أخر يسمح لوزارتى الداخلية والدفاع وأجهزة المخابرات التابعة لهم بإنشاء شركات حراسة لنقل الأموال.

وقد أثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول الإمتيازات التى مازال يمنحها السيسي للجيش متمثلاً فى وزارة الدفاع وللشرطة متمثلة فى وزارة الداخلية منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسى، هل هذه المنح والإمتيازات خوفاً من انقلابهم عليه أم ماذا؟؟

كانت قد نشرت الأحد الجريدة الرسمية، قرارًا للسيسي،بالسماح لوزارتي “الدفاع” و”الداخلية” والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، على أن يصدر وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، خلال 3 أشهر من تاريخ سريانه.

 

 

*الصهاينة يطالبون بتدخل دولي لمساعدة “السيسي في سيناء

دعت نخب صهيونية مرتبطة بدوائر صنع القرار في “إسرائيل”، إلى تدخل دولي في سيناء لمواجهة  تنظيم “ولاية سيناء”، الذي أعلن مسئوليته عن العديد من العمليات ضد الجيش في سيناء خلال الفترة الأخيرة.
وطالبت صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتدخل دولي واسع النطاق للقضاء عل خطر الجهاديين في سيناء.
وحذر البرفيسور عوفر يسرائيلي، مستشار الأمن القومي البارز في “مركز هرتسليا متعدد الاتجاهات”، في مقال له بصحيفة “يسرائيل هيوم” من خطورة “النجاحات” التي حققها الجهاديون في سيناء مؤخرا، مؤكدا أنها تهدد بالمس بمعنويات جيش السيسي وقواته، ما قد يفضي إلى تغير المناخ الاستراتيجي في المنطقة بشكل يمثل خطرا حقيقيا على إسرائيل.
كما حذر يسرائيلي من أنه يتوجب على العالم بقيادة أوباما أن يدرك أن انتصار تنظيم “ولاية سيناء” يعني الدفع نحو حالة فوضى عارمة ينجم عنها تهديد كبير لاستقرار المنطقة والعالم، ما يستدعي من الرئيس باراك أوباما المبادرة لعمل كبير ضد التنظيم في سيناء.
واعتبر أن تحركا دوليا ضد الجهاديين في سيناء، سيضمن توثيق التحالف بين مصر والغرب بشكل يخدم مصالحه ومصالح إسرائيل، منتقدا الدول الغربية التي تربط تزويدها نظام السيسي بالسلاح بسجله في مجال حقوق الإنسان.
وشدد على أن قضايا حقوق الإنسان تعتبر هامشية في الوقت الذي يقاتل فيه العالم الخطر الجهادي.
وكشف يسرائيلي عن دور مهم لإسرائيل في دعم جهود السيسي في مواجهة الجهاديين، من خلال تقديم المعلومات الاستخبارية من أجل جعل حربه ضد التنظيم أكثر فاعلية، مطالبا بتقديم الدعم الغربي والإسرائيلي لنظام السيسي بشكل لا يظهره كمجرد “عميل ومتعاون يعمل لتحقيق المصالح الغربية والصهيونية“.
من جانبه قال رون بن يشاي، المعلق العسكري للنسخة العبرية لموقع صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن التنظيم يجمع بين الفنون القتالية التي تستخدم في حرب العصابات والتكتيكات التي تستخدمها الجيوش النظامية.
ونوه إلى أن التنظيم لم يعد ينفذ كمائن مسلحة، بل يشن حملات عسكرية منظمة على مساحة واسعة من الأرض وضد أهداف كثيرة.

 

 

*قضاء السيسي يقرر استمرار حبس 6 معنقلات من حرائر الغربية لمدة شهرين إضافيين

قررت دائرة التظاهر المنشأة خصيصا لمحاكمة معارض الانقلاب العسكري، بحجز القضيتين المتهم فيمها 6من حرائر مركزي المحلة الكبري وقطور بمحافظة الغربية لجلسه 6 سبتمبر المقبل.

حيث قررت المحكمة حبس كل من “نعيمة البسطويسي، مروة إبراهيم، شيماء الكيرة” واللاتي اعتقلهن أمن الانقلاب بعد فعالية بمدينة المحلة الكبرى يوم الأحد الموافق 5 يونيو الماضي.

كما قررت المحكمة استمرار حبس كل من “نجوي سعد محمد الحو، أسماء محمد رضوان، بشري محمد ابراهيم، عبد الله محمود شريف” وكانت قوات الأمن قد اعتقلتهم بعد فعالية رافضة للانقلاب العسكري على طريق قطور كفر الشيخ يوم 15 يونيو الماضي.

 

*جنايات دمنهور تقضي بالسجن بمجموع 48 عاما علي ستة عشر من رافضي الانقلاب بابوالمطامير

قضت الدائره الرابعه بمحكمة جنايات دمنهور المنعقده اليوم بمحكمة ايتاي البارود على كل من ” احمد حمدي كاشيك ، الدكتور رجب عياد ، احمد السيد كاشيك ، رضا فتح الله ، مختار الحصري، محمد السيد مرسي، كرم فوزي خليل ، مدحت ابراهيم صالح ، حمادة الدخلاوي ، ابراهيم السبع ، حمادة محمد صفوت ،محمود نوار ، رمضان عفيفي ، صبحي عرابي ، محمود حجاج ، واخر غيابيا ” بالسجن 3 سنوات علي 16 من رافضي الانقلاب بمدينة ابوالمطامير بمجموع احكام 48 عاما فى عدد من التهم الملفقه من بينها التظاهر والتخريب وتعطيل السلم والامن العام والانتماء لجماعه اسست خلافا لاحكام القانون .

يذكر انه قامت قوات امن الانقلاب باعتقالهم عشوائيا من شوارع منطقة مساكن الارشاد بابوالمطامير يوم 10/7/2014 بعد انتهاء تظاهره لتحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب فى المكان ذاته .

 

 * “اغتصاب كامل” لعدد كبير من المعتقلين بمصر

قالت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” إن عددا كبيرا من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية “تم اغتصابهم بشكل كامل من قبل ضباط وعساكر السجن” بحسب رواية أحد المعتقلين للمنظمة.

ونقلت المنظمة في تقرير لها نشرته أمس الأحد على موقعها الإلكتروني، عن المعتقل الذي لم يُصرَّح باسمه، قوله إن عددا من المعتقلين في سجن العقرب أُجبروا على الجلوس على أربع كالحيوانات، وقام العساكر “بوضع العصي في أدبارهم كنوع جديد من الإذلال والتنكيل”، مشيرا إلى أن “أنواع التعذيب المختلفة تقتلهم ببطء يومياً“.

وأكدت المنظمة الدولية غير الحكومية، أن المعتقلين يتم تهديدهم باغتصاب زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم أمام أعينهم عند الزيارة شبه الدورية “في حال تفوه أحدهم بكلمة عن الانتهاكات التي يتعرضون لها لأي من الحقوقيين“.

وقالت إن هناك تزايدا في عنف الشرطة المستخدم بحق معارضي السلطات المعتقلين في السجون المختلفة، “دون مساءلة عادلة لأيٍ من الضالعين في تلك الانتهاكات“.

ورصدت تعرض المعتقلين إلى “معاملات قاسية، من الضرب المبرح والتعذيب لمحاولة انتزاع اعترافات (…) بالإضافة إلى الاحتجاز في أماكن غير آدمية، والإهمال الطبي، وتردي الخدمات الصحية المقدمة داخل السجون للمعتقلين المرضى بأمراض مختلفة، كالقلب والسرطان، وأمراض أخرى خطيرة” مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات” أدت إلى وفاة أكثر من 200 معتقل منذ أحداث 30 حزيران/يونيو 2013.

وأضافت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان الموت البطيء يلاحق معتقلي سجن العقرب المصري” أن “الانتهاكات تمارس بشكل شبه يومي في مختلف سجون الجمهورية المصرية، لكن تزيد وطأتها وحدتها على المعتقلين في سجن العقرب الموجود بمجمع سجون طرة“.

وتابعت: “وصلت عدة استغاثات متكررة للمنظمة من داخل سجن العقرب ومن أهالي المعتقلين بالسجن، تروي تفاصيل الانتهاكات الممارسة، فقص أحد المعتقلين في عنبر H1 بسجن العقرب؛ أنهم يتعرضون بشكلٍ دوري للضرب المبرح بالعصي والهروات، كما يتعرضون للصعق المتكرر بالكهرباء في مختلف أنحاء الجسد، ويزيد في الأماكن الحساسة،  بالإضافة إلى تعليق معظم المعتقلين لساعات طويلة في الحائط، وربما تتجاوز تلك المدة عدة أيام“.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الموجودين داخل السجن؛ مصابون بأمراض مزمنة تستوجب إجراء جراحات وعمليات عاجلة، ومتابعة طبية خاصة، “إلا أن إدارة السجن تتعنت في إجراء تلك العمليات”، مشيرة إلى أن “أحد المعتقلين يحتاج بشكل عاجل إلى إجراء عملية قسطرة بالقلب، وتم منعها دون سبب واضح، ما يشكل خطرا على حياته“.

وأضافت أن “التعنت” ضد المعتقلين زاد في شهر رمضان، “حيث تم منع جميع الزيارات إلى أجل غير معروف، بالإضافة إلى حرمان المعتقلين من تلقي وجبات الإفطار والسحور في أوقاتها، مع تقليل كميتها بشكل مبالغ فيه، واقتصرت بعض الأيام على تلقي وجبة واحدة فقط، مشيرة إلى أن الوجبات منعت تماما لمدة ثلاثة أيام عقب اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، “مما أدى إلى تدهور صحة المعتقلين بشكل كبير، وخاصة المرضى منهم”.

وبينت أن إدارة السجن تقوم بـ”مصادرة الساعات من المعتقلين؛ لمنعهم من معرفة وقت السحور والإفطار، وتجريدهم أيضا من النظارات والأحذية؛ لتترك الزنازين فارغة من كل شيء إلا المعتقلين“.

وقالت “هيومن رايتس مونيتور” إنها تواصلت مع أسر بعض المعتقلين بسجن العقرب؛ بهدف الوقوف على الأوضاع داخل السجن، موضحة أنه “طبقا لرواية الأسر؛ فإن المعتقلين يتعرضون للتهديد المستمر بالتصفية المباشرة، ويقوم ضباط السجن بتهديدهم بالقتل، وأخبروهم عن قتل القوات الأمنية لـ9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعارضة للسلطة داخل شقة سكنية قبل أسبوعين، وهددوهم بأن يلقوا نفس المصير في القريب العاجل“.

 

*ماجد الحقيل.. أول وزير سعودي معارض للانقلاب في مصر

حالة من التفاؤل الكبير سادت كل أوساط رافضي الانقلاب في مصر، عقب تولّي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز زمام الأمور في المملكة، وبرّرها البعض وقتها بروح الانفتاح على المنطقة التي أعلن عنها الملك السعودي للمقربين منه، ورغبته الكبيرة في فرض حالة التصالح على كل الأطراف، ظنّاً منهم أنه سيكون سنداً لهم، في مواجهة قمع دولة السيسي، بفرض المصالحة، أو تخفيض الدعم غير المحدود من قبل السعودية.

هذا التفاؤل الكبير والدعم غير المحدود من قبل رافضي الانقلاب للملك السعودي الجديد ازداد عقب إعلانه عن تشكيل التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، وأنكر عليهم العديد من المراقبين تفاؤلهم، واعتبروه درباً من دروب الخيال والتعلق بالأوهام.

بيد أن هذا الخيال والتعلق بالأوهام، والذي لم يرَ حتى الآن مؤشرات قوية على أرض الواقع، وظلت في إطار التكهنات والتسريبات من المقربين، وكان على رأسهم الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان من آنٍ لآخر يُخرج بعض ما في جعبته، حتى أتت منصات التواصل بعلامة فارقة قد تغيّر الأوضاع في الوقت القريب.

ففي إطار التغييرات الملكية التي قام بها العاهل السعودي بالأمس، جاء اسم ماجد الحقيل، الرئيس التنفيذي لشركة “رافال” للتطوير العقاري، ليكون وزيراً جديداً للإسكان، وهو الناشط الكبير على “تويتر”، وله مع قضايا المنطقة صولات وجولات، أدلى فيها بدلوه على مدى أعوام مضت، وكان على رأسها الانقلاب في مصر، والذي اعتبره الحقيل انقلاباً صريحاً على الديمقراطية الوليدة في مصر، وعابَ وقتها تعامل قناة “العربية” السعودية مع الأحداث التي تلت عزل الرئيس المنتخب، محمد مرسي.

وتناقل الناشطون على منصات التواصل التغريدة التي اعتبر فيها الحقيل صراحة أحداث 3 يوليو/تموز الشهيرة انقلاباً، والتي قال فيها: “ما يحدث في مصر هو انقلاب وترسيخ أن البلدان العربية لا تستحق الديمقراطية”، وهو ما اعتبره المراقبون تطوراً خطيراً في سياسة المملكة في المنطقة، بتقريب أحد مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب لدوائر صنع القرار.

الناشطون أيضاً -كل حسب توجهه- قاموا بتفنيد حساب الحقيل الشخصي لما لتغريداته من أهمية كبيرة في صنع جدل في عدة قضايا، وهو ما حدث بالفعل وجعل الحقيل في مرمى نيران اثنين من أهم ناشطي تويتر وهما الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وحساب التسريبات الشهير “مجتهد“.

ففجر السعيد شنّت هجوماً على الحقيل وادّعت أنه يقوم بحذف تغريداته السابقة، ونشرت عدة صور لتغريدات سابقة له، توضح أنها تم حذفها من قبل صاحب الحساب، في الوقت الذي طالبه “مجتهد” بتحقيق رغباته التي عبّر عنها في تغريدة سابقة وتحدث فيها عن الشفافية في سوق العقارات في المملكة، على ضوء اللغط الحاصل هناك حول برج رافال” الشهير.

مؤيدو الشرعية في مصر كان لهم نصيب من التعليقات، وتناول البعض قرار تعيين الحقيل بالأماني والأحلام في تغيّر جديد في السياسة السعودية تجاه مصر، فقال محمد: “الشباب السعودي أول من انتقد انقلابيّ مصر، وتوزير الحقيل بلا شك سيزيد دائرة المنتقدين، واتفق معه مبارك الناهض في نفس وجهة النظر وقال: “توزير الحقيل سيشجع الشباب السعودي لجلد الانقلاب في مصر“.

في الوقت الذي أنكرت فيه مها على المصريين التدخل في الشؤون السعودية وقالت: “بغض النظر عن آراء ماجد الحقيل في مصر، منصبه الجديد لا يمتّ للعلاقات الدولية بصلة، لذا على الأخوة المصريين احترام خصوصية السلطات السعودية“.

 

 

*مجهولون يفجرون محول كهرباء على الطريق السريع بمركز الواسطي ب‏بني سويف

 

*عيد فطر” مدجج بالأسلحة لمنع سيطرة الإخوان على “الساحات”

تسود مخاوف من أن يشهد عيد الفطر هذا العام، تطورات أمنية غير مسبوقة مع دعوة جماعة “الإخوان المسلمين”، للسيطرة على الساحات في العيد وإلقاء خطب تهدف إلي «إيقاظ ضمير المصريين والدعوة لصحوة في صفوف المواطنين بخطورة النظام الحاكم».

وما إن أعلنت وسائل إعلامية مؤيدة للنظام رغبت  الجماعة عن السيطرة على ساحات العيد، حتى سارعت وزارة الداخلية إلى الرد بالتأكيد على “حمل السلاح “، في إطار ما سمته بـ “الخطة الأمنية الكبرى“.

في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلامية مؤيدة للنظام عن أن خطة الداخلية تستهدف في الأساس جماعة “الإخوان” وأنصارها ومنعهم من احتلال ساحات عيد الفطر المبارك.

 

 

**أخطر 7 قرارات لـ”السيسي” خلال عامين

قرارات كثيرة اتخذها عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الإنقلاب ، أثار العديد منها جدلا شديدا بين قطاعات الشعب وفئاته المختلفة ، من بينهم سياسيين وحقوقيين وعاملين وغيرهم ، بينما يبقى من بين هذه القرارات عدد يعتبره محللون وقانونيون وسياسيون هو الأخطر على الإطلاق خلال عامين من الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي .

سبعة قرارات خطيرة اتخذها السيسي عقب 30 يونيو ، كان آخرها قانون منح وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة الحق في تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

وقبله بساعات أتخذ قرارًا جمهوريًا يفيد بأنه يجوز للرئيس إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بينما نصت المادة 216 من الدستور على «لا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون».

ومن جانبه، أوضح الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن عبد الفتاح السيسي له سلطة التشريع مع غياب مجلس الشعب، والقرار الجمهوري الخاص بحالات إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، يتماشى مع دستور 2014.

وأكد «السيد»، في تصريحات مُتلفزة، أن القانون يحدد حالات الإعفاء من المسؤولية، موضحًا أن هذا القانون مؤقت حتى يأتي مجلس الشعب، وسيعرض على مجلس النواب، مضيفًا أن القانون سيكون عرضة للتعديل أو الاستكمال أو الإلغاء.

ولفت الفقيه الدستوري، إلى أن الدستور ترك تحديد حالات إعفاء الرؤساء من وظائفهم، مما يعني أن القرار موضوعي ومنهجي – علي حد قوله -، مشيرًا إلى أنه مندهش من تصريح المستشار هشام جنينة بأنه غير قابل للعزل، لأن القانون موضوعي ولم يطبق على أحد، ولكنه لو تحققت أي حالة من الحالات المنصوص عليها سيكون القرار خاضعًا للرقابة القضائية علي حد قوله.

أمنية وعسكرية

ولم تكن تلك القوانين الأخطر والأجرأ، حيث أصدر عبدالفتاح السيسى، في شهر ابريل من العام الجاري، قرارًا بإعلان حالة الطوارئ بعدة مناطق بشمال سيناء، لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال بالمناطق المحددة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحًا أو لحين إشعار آخر.

و قبله اتخذ قرار من أخطر القرارات، ففي فبراير الماضي وقام بتوجيه ضربة عسكرية فى عمق ليبيا، بعد أن قامت “داعش” بذبح 21 مصريًا قبطيًا، جاء هذا بعد ساعات من نشر التنظيم البث المصور.

المخابرات

وبشأن جهاز المخابرات ، أصدر السيسي قرارات جمهورية، بشأن اعفاء عدد من قيادات الجهاز من مناصبهم، وجاءت في تصريحات أن تلك الاعفاءات جاءت بناء على رغبتهم، حيث أعفى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي من منصبه وكلف اللواء خالد فوزي بالقيام بمهام رئيس الجهاز، في ديسمبر من العام الماضي.

وخلال العام الجاري أصدر قرار رقم 242 لسنة 2015، بإعفاء 9 من قيادات جهاز المخابرات من مناصبهم وإحالتهم للمعاش بناءا على طلبهم – علي حد قوله – وهم ( محمود عادل محمد أبو الفتوح، سامي محمد عبد الله سعيد الجرف، أشرف محمد سعيد محمد الخطيب، محمد مصطفى يوسف سعودي، خالد سعد الدين الصدر، نيفين أمين محمود إسماعيل، مصطفى زكى عكاشة محمد طاحون، محمد علاء عبدالباقى محمود على، وماجد إبراهيم محمد الوتيدى). كما شمل هذا القرار إعفاء إثنين من وكلاء جهاز المخابرات العامة لعدم لياقته الصحيه وهم (على محمد خير الدين الدناصورى، وعادل أحمد محمد إسماعيل).

ومن ضمن أبرز وأخطر القرارات هو قرار رئيس الجمهورية رقم 406 لسنة 2014، بتخصيص 2300 فدان من طريق إسكندرية مطروح لصالح وزارة الدفاع لإقامة تجمع عمراني سكني لأهالي منطقة الضبعة والعاملين بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى الخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى.

 

 

*السيسي يعلن تشكيل ميلشيات بقرار جمهوري يُجيز للجيش والداخلية” والمخابرات تأسيس شركات حراسة

أصدر قائد الانقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي” قرارًا جمهوريًا، يُجيز لوزارتي الداخلية و الدفاع تأسيس شركات حراسة للمنشآت ونقل الأموال.

وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الأحد “دون التقيد بأحكام قانون حراسة المنشآت ونقل الأموال يجوز لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال“.

ونص القرار على أن “وزير الداخلية يصدر، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه“.

ويوجد في مصر شركات نقل أموال وحراسة خاصة مثل شركة فالكون” والتي تعاقدت معها حكومة الانقلاب العام الماضي لتأمين الجامعات.

 

*التحفظ على أكثر من 1300 جمعية خيرية تابعة للـ”الإخوان” خلال عام ونصف

قال عزت خميس، رئيس لجنة “حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان”، المشكلة من قبل الحكومة المصرية، إن اللجنة تحفّظت على أكثر من 1300 جمعية أهلية تابعة للإخوان خلال عام ونصف العام.

وأضاف خميس، في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، “ثبت إدارة وملكية الجمعيات المذكورة لقيادات جماعة الإخوان، التي صنفتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية“.

وأوضح أنه “تم إسناد إدارة الجمعيات التي تم التحفظ عليها لوزارة التضامن الاجتماعي“.

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”الإخوان”، عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية”، بموجب قرار حكومي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ”حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر”، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة“.

وأشار خميس إلى أن “اللجنة طعنت عبر هيئة قضايا الدولة، على الأحكام القضائية الصادرة ضد قرارات التحفظ على عدد من الجمعيات”، لافتاً إلى أنه “في حال ثبوت عدم صلة أي جمعية بجماعة الإخوان يتم رفع التحفظ عنها مباشرة“.

ودلّل خميس على كلامه الأخير بجمعية رسالة (أحد أكبر الجمعيات الخيرية العاملة في مصر)، قائلًا، “التحريات لم تثبت إدارة أو تملك قيادات الإخوان لتلك الجمعية“.

وقال مصدر مسؤول بجماعة الإخوان، في وقت سابق، إن لجنة “حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان” تحفظت على “342 شركة، و1107 جمعيات أهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديا بالصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2014“.

 

 

*جنينة يتحدّى السيسي: باق في منصبي

أكّد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، المستشار هشام جنينة،  اليوم الإثنين، بقاءه في منصبه، في أول ردٍّ على قانون أصدره قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، يتيح لرئيس الجمهورية عزل رؤساء الأجهزة الرقابية.

وأوضح جنينة، في تصريحات صحافية، أن “هذا القانون لا ينطبق على الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يعمل طبقاً لقانون خاص، تنص المادة 20 منه على عدم جواز عزل رئيس الجهاز“.

وأضاف أن “القانون رقم 89 لسنة 2015 والخاص بإعطاء رئيس الجمهورية الحق في إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، هو قانون عام، بينما قانون الجهاز المركزي للمحاسبات هو قانون خاص”، مشدداً على أن “القانون الخاص يوقِف عمل القانون العام، نظراً لأنه أخصّ من العام، طبقاً للتعريفات القانونية المثبتة“.

ولفت جنينة إلى أن “استقلالية الجهاز ومكافحته للفساد، ترتب عليها، إنجازات دولية لسمعة الأجهزة الرقابية المصرية، تمثل أهمها في أن مصر أصبحت رئيسة منظمة الأفرو ساي، وهي المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة والشفافية في أفريقيا، بالإضافة إلى عضوية مصر في المكتب التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا والرقابة والمحاسبة الأنتو ساي“.

واتهم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعض وسائل الإعلام بمحاولة تشويه الأجهزة الرقابية، موضحاً أن”هذه التحركات للنيْل من سمعة الجهاز، والتي يقف وراءها بعض الإعلاميين والشخصيات النافذة، رغبة في عزلي من منصبي، ترجع لوجود ملفات بالفساد بمئات الملايين، بل بالمليارات لهذه الشخصيات، رفضت ابتزازهم ومحاولة التكتم عليها وتجاهلها”، رافضاً الصمت “عن فاسدٍ مهما علا شأنه“.

 

وأثار القانون الصادر في 9 يوليو/تموز الجاري، بمنح رئيس الجمهورية الحق في عزل رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم، جدلاً قانونياً بشأن مدى دستورية القرار، إذ اعتبر وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد مكي، أن القرار مخالف للدستور.

وأضاف مكي أنه “طبقاً للدستور، فهذه هيئات مستقلة، أي لا سلطان للسلطة التنفيذية عليها، لأنها تراقبها”، مشيراً إلى أن “الاستقلال يعني عدم القابلية للعزل، وأن العاملين بها لا يعزلون، وإلا فقدت استقلالها“.

ولفت إلى أنه بالعودة لـ”نصوص الدستور، فلا بد أن يُؤخذ رأي هذه الهيئات، في القانون الذي ينظم أعمالها، وهو ما لم يتم خلال إقرار القانون الأخير، بما يعد مخالفة دستورية واضحة“.

وبحسب مكي فإن “المادة 216 من الدستور المصري، تمنع إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية دون إدانة جنائية واضحة، حيث نصّت على أن يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء“.

ونُشر قرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو/ تموز الجاري، ينظم ﻷول مرة حاﻻت إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم.

 

وحدد القانون أربع حالات للعزل، الأولى: “إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمسّ أمن الدولة وسلامتها، والثانية: إذا فقد الثقة والاعتبار، والثالثة: إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والرابعة: إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية“.

ووفقاً للدستور، فإن من أبرز الجهات الرقابية كُلاًّ من البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة اﻹدارية. كما نص الدستور على إنشاء عدد من الهيئات المستقلة، التي لم تنشأ حتى اﻵن وهي: الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة واﻹعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وكان الرئيس، محمد مرسي، قد عيّن قبل الإطاحة به في عام 2013، جنينة بقرار جمهوري في 6 سبتمبر/أيلول 2012، لمدة 4 سنوات. ووفق المادة 20 من قانون الجهاز، “لا يجوز عزل رئيس الجهاز قبل اكتمال مدته القانونية، التي تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، وتسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز، القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء (غير موجود حالياً في التشريع المصري)”.

 

واقترب جنينة من مناطق ساخنة، بحديثه أكثر من مرة، خصوصاً في فترة حكم مرسي (2012- 2013)، عن تجاوزات مالية بالأجهزة السيادية، ووزارة الداخلية، والجيش.

وقبل تولّيه منصب وزير العدل، ظهر المستشار أحمد الزند، في مقطع فيديو، توعّد خلاله بعزل جنينة من منصبه، قائلاً له: “هتتشال من منصبك قريبا بإذن الله“.

وبعد مساعٍ من قبل جنينة لتمكين رجال الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبة الأموال المنصرفة في نادي القضاة، الذي ترأسه الزند قبل أن يتولى وزارة العدل، بوصفه هيئة حكومية يحصل على مخصصات مالية من الدولة، الأمر الذي رفضه الزند، وخرج مهددا على الفضائيات بعزل جنينة من منصبه، وهو ما بدأت إرهاصاته بعد نحو شهرين من تعيين الزند وزيرا للعدل.

ويرى مراقبون سياسيون أن القانون قد يمهّد لإنهاء أي تحصين ضمنه الدستور لأية شخصيات أو مناصب في مصر خلال الفترة القادمة، في إشارةٍ لمنصب وزير الدفاع المحصّن من العزل.

 

 

*الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء المصرى لشؤون الانتخابات، إن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية ستجرى مطلع أكتوبر/تشرين أول المقبل، على أن تجرى المرحلة الثانية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف قمصان، في تصريحات للأناضول، “من المقرر أن ينعقد البرلمان بداية ديسمبر/كانون الأول، على أقصى تقدير، وفقًا لتعهدات عبد الفتاح السيسي، بأن البرلمان سيشكل قبل نهاية العام الحالى“.

وأشار مستشار رئيس الوزراء، أنه فور الانتهاء من إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات (لم يحدد الموعد)، ستعلن الأخيرة الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات، وتصدر كافة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، لافتًا أن رئيس الجمهورية، يستعد لإصدار قرار بتسمية الأعضاء الجدد باللجنة العليا للانتخابات، وذلك بعد أن بلغ نحو 5 من الأعضاء الـ7 الحاليين سن التقاعد، بينما تم استبعاد آخرين من مناصبهم فى 30 يونيو/حزيران الماضى (دون توضيح السبب).

وفي السياق ذاته، ذكر مصدر حكومى، أن اللجنة العليا للانتخابات، ستعقد أول اجتماعاتها بتشكيلتها الجديدة، عقب إجازة عيد الفطر، للإعلان رسميًا عن جدول الانتخابات.

وأحالت اللجنة العليا للانتخابات، أمس الأحد ثلاثة قوانين متعلقة بالعملية الانتخابية، وهي (تقسيم الدوائر، وانتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية)، إلى الأمانة العامة للجنة، لوضع اللائحة التنفيذية لها، ومراجعتها لعرضها على اللجنة بتشكليها الجديد.

وكان من المقرر عقد انتخابات البرلمان في مارس/ آذار الماضي، إلا أن طعونًا أمام المحكمة الدستورية العليا (مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور)، قضت بوقف إجراء الانتخابات، بسبب بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي قالت المحكمة إنه “شابه العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان (يتجاوز 94 مليون نسمة)، ويخالف مبادئ العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص“.

والانتخابات البرلمانية، هي ثالث استحقاق ضمن خارطة طريق، تم إعلانها في 3 يوليو/تموز 2013، وتضمنت الخارطة إعداد دستور جديد للبلاد (تم إقراره في يناير/كانون الثاني الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت منتصف العام الماضي)، وانتخابات برلمانية (لم تتم بعد).

 

سلخانات العسكر والموت البطيء أهم إنجازات الانقلاب. . الثلاثاء 23 يونيه. . سجون الانقلاب مقابر للأحياء

تعذيب داخل سلخانات العسكر

تعذيب داخل سلخانات العسكر

سلخانات العسكر والموت البطيء أهم إنجازات الانقلاب. . الثلاثاء 23 يونيه. . سجون الانقلاب مقابر للأحياء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* ميليشيات الإنقلاب بأسوان تعذب 9 من المواطنيين وهم صيام ﻹجبارهم علي الإعتراف بتهم ملفقة

ما زال كلاب الأمن الوطنى “أمن الدولة ” يتحدون كافة القوانين والأعراف الدولية٬ ويضربون بشعارات حقوق الإنسان عرض الحائط وينتهكون كافة مبادئ الإنسانية ضد 9 من مؤيدي الشرعية بمحافظة أسوان .

حيث يقوم معدومي الإنسانية والضمير من رجال المخلوع مبارك، والخائن السيسي بتعذيبهم “بدنيا” داخل “قسم أول” بمدينة أسوان – بكافة أنواع التعذيب بالكهرباء والضرب والتعدي السافر عليهم، لاجبارهم على الاعتراف بأعمال لم يقوموا به .

وكانت قوات أمن الإنقلاب قد اعتقلتهم منذ أيام وتم اقتيادهم من منازلهم ومن أعمالهم، والبعض من الطرق العامة، الى مقار امن الدولة بأسوان، ولم يتم عرضهم علي النيابة الا بالأمس للضغط عليهم للاعتراف بتهم لم يرتكبوها .

وتناشد أسر المواطنين الأبرياء احرار العالم والمنظمات الحقوقية على الوقوف بجانبهم لانقاذ أبناءهم من التعذيب الوحشى من قبل أمن الإنقلاب.. وتحمل قسم أول أسوان مسؤلية حياتهم .

 

*ظهور”محمود غزلان” و”عبد الرحمن البر” في نيابة أمن الدولة عقب اختفاء 22 يومًا

ظهور الدكتور محمود غزلان والدكتور عبد الرحمن البر عضوي مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في نيابة أمن الدولة عقب اختفاء قسري لمدة 22 يومًا

 

* وفاة معتقل بني سويف جراء إصابته بحروق على خلفية واقعة تفجير المزرعة

توفي المعتقل إسلام رجائي، من محافظة بني سويف، بعد ظهر اليوم؛ إثر اصابته بحروق بالغة فيما عرف بـ”تفجير المزرعة” الذي قتل فيه 5 من رفاقه.

أصيب إسلام رجائي، الطالب بالفرقة الثانية بكلية صيدلة بني سويف، بحروق بالغة؛ عقب انفجار قنبلة في 24 إبريل الماضي؛ إذ كان هو ورفاقه في مزرعة بالمحافظة مطاردين، فألقت عليهم قوات الأمن قنبلة، بعد ما فشلت في اعتقالهم- بحسب شهادات أهاليهم.

تم حجز إسلام في مستشفى الجامعة ببني سويف، تحت حراسة مشددة من قوات الأمن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة الإهمال، حتى لقي ربه اليوم.

 

 

* أوقاف الانقلاب” تصادر 1000 شريط كاسيت للسرجاني وعبد الهادي وغنيم وبركات

صادرت أوقاف الانقلاب بمحافظة القاهرة، ما يزيد عن 1000 شريط كاسيت، ضمن حملة دعت لها الوزارة بزعم أنها تحرض على العنف والكراهية بين المواطنين

وقال وكيل أوقاف القاهرة، إنه عثر عليها بعدد من المساجد بمدينة نصر، وقامت اللجنة بالتحفظ على الأشرطة ومصادرتها لمراجعتها، حيث وجدت أن الأشرطة هي عبارة عن دروس وخطب للدكتور عبد الله بركات الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور جمال عبد الهادي والدكتور عمر بن عبد العزيز الأساتذة بجامعة الأزهر، والمحكوم عليهم بالإعدام

كما تم العثور على أشرطة للدكتور محمد على حجازي والدكتور راغب السرجاني ووجدي غنيم وقررت اللجنة مصادرة وفحص الأشرطة.

 

 

*تأجيل محاكمة عسكرية لـ 20 قياديًا من الإخوان

أجلت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 20 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين، بينهم عضوان بمكتب الإرشاد، إلى جلسة 14 يوليو/تموز المقبل، على خلفية تهم وجهتها النيابة العسكرية إليهم، بينها التحريض على “أعمال عنف”، و”إتلاف ممتلكات عامة وخاصة” .

وقال “عبد المنعم عبد المقصود” رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الاخوان، لوكالة الأناضول إن “محكمة الجنائيات العسكرية في منطقة الهايكستب (شمالي العاصمة) أجلت القضية المتهم فيها كل من (محمد طه وهدان)، و(محمد سعد عليوة) عضوا مكتب الإرشاد، و18 قياديًا آخرين بالجماعة، في القضية رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية إلى جلسة  14 يوليو (تموز)، للاطلاع عليها من جانب المحامين واستمرار حبس المتهمين وعرض متهمين اثنين على الطب الشرعي“.

بدوره أوضح “أحمد سعد” عضو هيئة الدفاع، أن : “التهم الموجهة للمتهمين هي إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف، والتظاهر بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، والتجمهر، وإثارة الشغب، وتكدير الأمن العام، والسلم الاجتماعي“.

وأشار في حديثه لوكالة الأناضول، إلى أنه “برغم القبض على (وهدان) منذ نحو شهر وعليوة منذ نحو أسبوع، إلا إنهما لم يظهرا في قاعة المحكمة التي حضرها  5 متهمين حضوريا وباقي  المتهمين الخمسة عشر غيابيا”، لافتا إلى أن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة مخاطبة مصلحة السجون للاستعلام عن تواجد “وهدانو”عليوة“.

وكانت جماعة الإخوان في مصر، والتي اعتبرتها السلطات المصرية جماعة إرهابية في ديسمبر/ كانون أول الماضي، قد اتهمت السلطات المصرية باخفاء “وهدانو”عليوة”، إضافة إلى “محمود غزلان” و”عبد العظيم الشرقاوي”، و”عبد الرحمن البر”، أعضاء مكتب الإرشاد (أعلي هيئة تنفيذية بالجماعة)، حسب بيان سابق

ومنذ يومين أعلنت النيابة العسكرية عن تحويل القضية التي يتهم فيها “وهدانو”عليوة” إلي المحكمه العسكرية، بمنطقة الهايكستب، شمال شرقي القاهرة ، بحسب مصدر قانوني بالجماعة.

وتضم القضية إلى جانب عضوي مكتب الإرشاد، كل من عبدالفتاح السيد، ومحيي الزايط، وعثمان عناني، وأشرف وحيد، وخالد جمال، ومحمد فهمي، ومحمد عيد، ودسوقي عزب، ورضا رضوان، ووسيم زينهم، وعبدالرحمن مصطفي، ومحمد سعيد، وشريف عبد الناصر، وأحمد أبو مليح، وعبد الرحمن صلاح، وعمر فاروق، وعادل عارف، وعمرو فتح الباب.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، فيما رفضته  جماعة الاخوان المسلمين وقته .

وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.

كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريًا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وحسب إحصاء بلغ عدد الإحالات إلى القضاء العسكري، التي صدر بها قرار من النيابة العامة، أكثر من 4600 إحالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحتى اليوم، بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.

وتواجه جماعة الاخوان حملات مداهمة وقبض مستمرة من السلطات المصرية التي تقول إن قيادات الجماعة تحرض على العنف، فيما تعلن الجماعة باستمرار تمسكها بسلميتها في مواجهة ما تسميه “انقلابا عسكريا” في إشارة الى الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطي في ٣ يوليو/ تموز2013.

*فايننشال تايمز تنتقد تقارب الغرب مع السيسي

علقت افتتاحية صحيفة فايننشال تايمز على ما وصفته بانفتاح الغرب على عبد الفتاح السيسي منتقدة هذا التوجه بعد عامين من تقلده السلطة بانقلاب عسكري بينما ينتقد نشطاء الديمقراطية وزير الدفاع السابق على استبداده وانتهاكه حقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى الدفء الذي طرأ على وجهة نظر العواصم الغربية تجاه السيسي الذي بدأ باستضافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل له والآن الدعوة التي وجهها له رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون.
“على قادة الغرب أن يفكروا مليا قبل المزيد من التقارب مع السيسي خاصة وأنه يحاول بلا هوادة القضاء على خصومه، وأبرزهم جماعة الإخوان المسلمين، ويملأ السجون المصرية بطريقة غير مسبوقة
وذكرت الصحيفة أن الاحتفاء بالرئيس السيسي بهذه الطريقة لا يعتبر مفاجأة كبيرة في جانب منه لأنه في الوقت الذي تجتاح فيه الاضطرابات سوريا والعراق وليبيا تبدو مصر مستقرة تحت قيادة السيسي حيث إنه يسوق نفسه كزعيم عربي يتصدر الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة إرضاء للنخبة العسكرية الغربية.
ونبهت الصحيفة أن على قادة الغرب أن يفكروا مليا قبل المزيد من التقارب مع السيسي خاصة وأنه يحاول بلا هوادة القضاء على خصومه، وأبرزهم جماعة الإخوان المسلمين، ويملأ السجون المصرية بطريقة غير مسبوقة، ومما يثير القلق بشكل خاص حكم الإعدام الأخير الذي صدر ضد الرئيس السابق المنتخب محمد مرسي الذي أُطيح به عام 2013. وأضافت أن ما ينبغي أن يزعج الغرب أيضا هو أن حملة السيسي المتشددة تزيد تطرف خصومه السياسيين وتجبرهم على مفارقة طريق السلمية واللجوء إلى العنف.
واعتبرت هذا التوجه من قبل الولايات المتحدة وحلفائها دلالة على قدر كبير من التركيز على الأرباح القصيرة الأجل والتضارب وأن عليها بدلا من ذلك أن توضح للسيسي استحالة التعامل معه إذا نُفذت أحكام الإعدام ضد مرسي ورفقائه، كما يجب عليها أن تضغط عليه للتوصل إلى تسوية مع المعارضة وخلق فرصة للمجتمع المدني، لأن حكم السيسي بهذه الطريقة سيحرض على الفوضى التي تسعى مصر لاحتوائها.

 

*جيش السيسي يحفر خندقا على حدود غزة

باشر جيش السيسي حفر خندق في شمال سيناء على طول الحدود مع غزة بحجة منع التهريب ليعزز المنطقة العازلة التي تقيمها السلطات المصرية منذ أشهر, والتي تسببت في تهجير آلاف السكان, خاصة في منطقة رفح.

وقالت مصادر أمنية إن الخندق الذي يبعد كيلومترين عن الحدود يسير بطريق التفافي، وسيكون عمقه عشرين مترا وعرضه عشرة أمتار, وأضافت أنه تم تحديد مسارات للمركبات والمارة.
وتابعت أن الخندق سيساعد على رصد الأنفاق التي ما زال يجري استخدامها في عمليات التهريب والتي تقول السلطات المصرية إنها خطر على البلاد.
ووفقا للمصادر نفسها فإنه بعد اكتمال حفر الخندق لن تستطيع أي مركبة أو فرد المرور في الشريط الحدودي إلا عبر الخندق.
وانتقد بعض السكان في شمال سيناء الخندق قائلين إنه خنق حركة المرور, وتسبب في تدمير مزروعاتهم التي يعيش عليها كثير من المزارعين في المنطقة.
وكانت السلطات المصرية ضاعفت إلى كيلومتر عمق منطقة أمنية عازلة على حدودها مع قطاع غزة. وبدأت إقامة هذه المنطقة الخريف الماضي بعد هجمات دامية استهدفت الجيش والأمن المصريين في شمال سيناء, وتبناها تنظيم أنصار بيت المقدس الذي تحول نهاية العام الماضي إلى تنظيم ولاية سيناء بعدما بايع تنظيم الدولة الإسلامية.
وضمن مخطط المنطقة العازلة تم هدم مئات المنازل في مدينة رفح, وقال محافظ شمال سيناء مطلع العام الحالي إن السلطات تعتزم إزالتها بالكامل ثم بناء مدينة رفح جديدة. وأعلنت الحكومة المصرية أنها ستعوض السكان الذين يجري هدم منازلهم وتجريف مزارعهم بشمال سيناء.

 

*أحمد منصور: نظام السيسي نجح في تصدير الدكتاتورية إلى ألمانيا

قال صحفي الجزيرة أحمد منصور، الذي أفرج عنه الاثنين بعد توقيفه في ألمانيا، للصحفيين الثلاثاء إنه يخشى أن يكون نظام السيسي “المستبد” نجح ربما في تصدير الدكتاتورية إلى ألمانيا. واتهم منصور (52 عاما) برلين بالرضوخ لضغوط مصر.

اتهم الصحافي في قناة الجزيرة أحمد منصور اليوم الثلاثاء الحكومة الألمانية بالرضوخ لضغوط القاهرة، وكان الصحفي “المشهور” أوقف ليومين في برلين بطلب من مصر قبل الإفراج عنه الاثنين.

وقال منصور، الذي أوقف فيما كان يستعد للتوجه إلى الدوحة، للصحفيين “آسف (لأن الحكومة المصرية) نجحت في استخدام بعض الأشخاص داخل الحكومة الألمانية“.

وذكر الصحافي بأن توقيفه يأتي بعد أسبوعين من زيارة  عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا التي اختتمت بتوقيع عقد بقيمة 8 مليارات يورو مع شركة “سيمنزالألمانية العاملة في مجال الطاقة. وأضاف “أخشى أن يكون نظام السيسي، النظام الدكتاتوري، النظام المستبد، نجح ربما في تصدير الدكتاتورية إلى ألمانيا”، مناشدا زملاءه الألمان البحث عن توضيحات.

وقالت مصادر حكومية ألمانية إن منصور لم يعرف كصحفي على الفور. ودفعت معلومات إضافية قدمتها مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع برلين إلى أن تقرر بأن تسليمه مرفوض كليا”. وتابعت هذه المصادر “أن الحكومة اتخذت على الفور تدابير كي يتم التعرف بسرعة أكبر على مثل هذه الحالات“.

وقال الادعاء الألماني في بيان مقتضب إنه لن يسعى إلى ترحيل منصور وأمر بالإفراج عنه بسبب “نواح قانونية ومخاوف سياسية دبلوماسية محتملة”، بدون الكشف عن تفاصيل.

وأوضح الصحافي أنه ملاحق بتهمة الاغتصاب والخطف والسرقة وهي اتهامات “منافية للعقل” بنظره.

 

المسألة سياسية بحسب “الإنتربول

وفي برلين يأتي الارتباك من رفض “الإنتربول” في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إصدار “نشرة حمراء” -أي طلب توقيف بحق الصحافي- بدافع أن طلب القاهرة يكتسي طابعا سياسيا بحسب وزارة الداخلية الألمانية.

وكانت منظمة الشرطة الدولية أبلغت هذا القرار إلى دولها الأعضاء ومنها ألمانيا، لكن ذلك لم يمنع برلين من إبقاء اسم منصور على لوائحها للأشخاص الواجب توقيفهم لأسباب لم تتوضح.

وأشارت مصادر حكومية طلبت عدم كشف هويتها كما نقل عنها الموقع الإلكتروني “شبيغل” إلى احتمال أن يكون بعض الموظفين ارتكبوا خطأ لعدم إطلاعهم على الأمر.

 

 

*هيرست: أحمد منصور تغلب على السيسي بهدف مقابل لا شيء

اعتبر الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست أن أحمد منصور انتصر على زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي سعى لاعتقاله في ألمانيا، معتبرا أن التهم التي وجهت إليه كانت مفبركة من النظام المصري.

وفي مقالة له، على موقع ميدل إيست آي الذي يرأس تحريره، وترجمته “عربي21″؛ أشار هيرست إلى تغطية أحمد منصور لمعركة الفلوجة عام 2004، واصفا بأنها أزعجت المؤسسة العسكرية الأمريكية” التي اشترطت خروج أحمد منصور لوقف إطلاق النار، وبحصوله على أعلى أوسمة صحفيي الحرب عبر انتقاد دونالد رامسفيلد لتقاريره، بحسب تعبير هيرست.

وأضاف هيرست بأن التهمة التي اعتقل أحمد منصور بسببها مفبركة، وتمت فبركتها في مصر، حيث “يعلق الناس على المشانق على جرائم يستحيل أن يكونوا قد ارتكبوها لأنهم كانوا حين وقوعها وراء القضبان في السجون”، مشيرا إلى أن السلطات الألمانية تدرك ذلك جيدا، حيث تعمدت المستشارة أنغيلا ميركيل تعمدت انتقاد لجوء مصر إلى عقوبة الإعدام أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع السيسي حينما كان في ألمانيا.

وتابع هيرست بأنه “وبالرغم من ذلك جرى اعتقال أحمد منصور بناء على مذكرة توقيف أعدت في القاهرة، وكان أحمد منصور، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية قد أدين غيابيا بتهمة ممارسة التعذيب بحق أحد المحامين في ميدان التحرير بالقاهرة أثناء ثورة يناير 2011، وهي تهمة بلغت من السخافة حدا جعلها تنهار عند أول اختبار“.

وأشار هيرست أن البوليس الدولي (الإنتربول) رفض قبول التهمة، وصدر عنه في تشرين الأول/ أكتوبر ما يفيد بأن مذكرة حمراء تطالب بتسليم أحمد منصور لم تستجب للقواعد المعمول بها لديهم، موضحا بذلك أن مذكرة التوقيف التي اعتقل أحمد منصور بموجبها قد أعدت من قبل المدعي العام الألماني نفسه بالتشاور مع القاهرة، على حد قوله، ضمن حملة السيسي ضد صحفيي الجزيرة.

واعتبر هيرست بأن الإفراج عن منصور اليوم يعدّ نصرا معتبرا، مستدركا أنه “يظل نصرا محدودا، فهناك الكثيرون غيره ممن يتهددهم الخطر ذاته، وما تزال ألمانيا من البلدان التي قد تستجيب لطلبات المحاكم المصرية الفاسدة“.

 

التسريبات 

وقال الكاتب البريطاني المخضرم إن “من كان يظن بأن المحاكم في مصر مستقلة عن السلطة التنفيذية فليستمع إلى أشرطة التسريبات، التي ثبتت صدقيتها، والتي توثق الحوارات التي كانت تجري في مكتب السيسي نفسه حول كيفية تلفيق الدليل المتعلق باعتقال الرئيس محمد مرسي”، ناقلا التحذير المسرب للواء ممدوح شاهين، الذي وجهه إلى مدير مكتب السيسي عباس كامل من أن القضية المرفوعة ضد مرسي مهددة بالانهيار؛ لأنه كان محتجزا في معسكر للجيش، وليس في سجن تديره وزارة الداخلية، حيث إن ذلك يعد إجراء غير شرعي بموجب القانون المصري.

وفي الشريط المسجل يمكن سماع اللواء شاهين يقول: “المدعي العام يطالب بتعديل تاريخ الاعتقال بحيث يصبح في فترة سابقة أو شيء من ذلك”، مضيفا أن “على وزير الداخلية أن يقابلني غدا في مصلحة السجون، ويعطيني اسم المبنى، ونذكر اسما توصيفيا، على سبيل المثال – بناية كذا وكذا هي التي ستذكر وليس الوحدة العسكرية“.

واعتبر هيرست أن |هذه فقط لمحة مما يجري حقيقة في مصر، وهي عالم مختلف تماما عن الصورة الاستعراضية التي سيحصل عليها حاكمها عندما يرحب به على باب مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن“.

 

خلل قضائي دولي

وأضاف هيرست بأن هذه الأحداث تدل أن “ثمة خلل هنا. فقراءة بريطانيا الحالية لالتزاماتها بموجب الولاية القضائية الدولية تسمح لأشخاص مثل السيسي ووزرائه بدخول ومغادرة الولاية القضائية لنظامنا القضائي وهم يتمتعون بالحصانة ضد المساءلة والمقاضاة – وهم نفس الأشخاص الذين كانوا في موضع المسؤولية والتحكم وإصدار الأوامر يوم ارتكبت المذابح في القاهرة في أغسطس من عام 2013، والذين يتوفر بحقهم للوهلة الأولى دليل دامغ بتورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، متابعا بالقول بأن “هذا النظام القضائي ذاته يسمح لمجرمي الحرب هؤلاء بتعقب وملاحقة صحفيين مثل أحمد منصور“.

واعتبر هيرست أن العدالة الدولية في بريطانيا تخضع لمتطلبات المصلحة السياسية، موضحا أنه “لا الشرطة البريطانية ولا دائرة المدعي العام تسارع بإصدار مذكرات توقيف عندما يقدم لها مثل هذا الدليل، بل تستمر تحقيقاتهم ببطء شديد، وتستغرق عاما تلو الآخر بحجة فحص الدليل، وهم في واقع الأمر يخلون عن عمد بالتزاماتهم تجاه الولاية القضائية الدولية“.

واعتبر هيرست أن السيسي يدرك ذلك جيدا، إذ “حينما أعلن عن زيارته هبت عاصفة من الاستنكار في ألمانيا. وأعلن حينها نوربيرت لاميرت، رئيس البرلمان الألماني، عن إلغاء اجتماع مع السيسي كان مخططا له، وذلك احتجاجا على سجل نظامه في مجال حقوق الإنسان”، ما جعل القضاء المصري يصدر أمرا بتأجيل جلسة محكمة لتأييد حكم الإعدام الذي كان قد صدر بحق محمد مرسي.

وتابع ما أن تمت الزيارة واكتملت حتى عقدت المحكمة وصدر تأييد حكم الإعدام بحق الدكتور مرسي، ثم لم يلبث السيسي بعيدا حتى تأكدت زيارته إلى بريطانيا“.

ونقل هيرست دفاع صحيفة التايمز البريطانية الأسبوع الماضي عن زيارة السيسي، التي قالت “إنها ينبغي أن تمضي قدما؛ لأنه إذا لم تكن لبريطانيا علاقة استراتيجية بالسيد السيسي، فإنها ستتخلى بذلك عن أي فرصة للضغط عليه ليستأنف الحياة الديمقراطية وليفتح مؤسسات البلاد. وهي بذلك ستتخلى عن حاكم مصالحه تتطابق مع مصالح بريطانيا، وأعداؤه يشكلون تهديدا مميتا لها“.

واختتم هيرست مقابله بالقول: “ولكن، للأسف، الموضوع عكس ذلك تماما. من شأن تقبل ميركيل وكاميرون للسيسي وتعاملهما معه أن يطيل معاناة مصر، وأن يزيد من احتمال التداعي الكامل من الناحية الاجتماعية لمصر”، معتبرا أن “محاباتهما لن يكون لها أي تأثير على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد“.

وانتقد هيرست استقبال كاميرون للسيسي، قائلا إنه بهذا الاستقبال لا يساعد مصر، بل يساعد حاكمها الملطخة يداه بالدماء، ويتواطأ معه في جرائمه”، على حد قوله.

 

 

*براءة أحمد موسى من سب وقذف”الغزالي حرب”

قضت محكمة شمال القاهرة بالعباسية، الثلاثاء، ببراءة الإعلامي أحمد موسى، من سب وقذف الدكتور أسامة الغزالي حرب وقبول الطعن، خلال برنامجه المذاع على شاشة قناة «صدى البلد».
كانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار سامر ذوالفقار، قضت في مارس الماضي بحبس أحمد موسى سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، في تهمة السب والقذف لـ«الغزالي»، وقضت بحبسه سنة أخرى مع النفاذ وتغريمه 20 ألفا، كإدانة لتهمة إشاعة أخبار كاذبة

 

*مقرر أممي: المحاكمات الأخيرة في مصر لم تجر بشكل قانوني

قال “كريستوف هينس”، مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بدون محاكمة والإعدام التعسفي، إن المحاكمات الأخيرة في مصر “لم تجر بشكل يتناسب مع الأسس المنصوص عليها في القوانين الدولية“.

وذلك في معرض تعليقه على أحكام الإعدام والسجن المؤبد الأخيرة الصادرة بحق محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف هينس في تصريح لمراسل “الأناضول”، اليوم الثلاثاء، إنه “من غير الممكن لمحكمة إصدار أحكام بحق مئات الأشخاص، في فترة قصيرة، وشهدنا المزيد من الأمثلة على ذلك في مصر“.

وعبّر المقرر الأممي عن قلقه البالغ من حكم الإعدام الصادر مؤخراً بحق محمد مرسي، ورأى أن الحكم قد “يفتح الباب أمام عمليات عنف“.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، أحكاماً أولية، بإعدام 16 شخصاً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر الكبرى”، بينهم 3 قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، منهم “خيرت الشاطر” نائب مرشد جماعة الإخوان.

كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد(25 عامًا) على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم الرئيس مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.

وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 غيابيًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.

وأدت تلك الأحكام إلى سلسلة من الإدانات الرسمية والشعبية في مختلف أنحاء العالم، للتأكيد على رفض المحاكمات وما نتج عنها من أحكام وُصفت بـ”المسيسة“.

 

 

*سلخانات العسكر تتحدى “حقوق الإنسان”.. و”الموت البطيء أهم إنجازات الانقلاب

“السجون المصرية مقابر جماعية للأحياء” كانت تلك العبارة هي النتيجة التي خلصت إليها المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول الأوضاع المزرية لمعتقلي الرأي والسياسة ورموز المعارضة وقادة التيار الإسلامي وشباب الحركات الثورية داخل زنازين الانقلاب العسكري، جراء حملات التعذيب الممنهجة والانتهاكات المتكررة والأوضاع الإنسانية المتردية والحرمان من تلقي العلاج، حتى بات العقوبة الأبرز التي يعايشها الجميع خلف الأسوار هي “الموت البطيء”.

ممارسات مليشيات الداخلية داخل السجون لا تختلف كثيرًا عن نظيرتها في الشوارع والميادين حيث السحل والقتل والاغتصاب والترويع والمداهمات تحت مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا وربما لعب دور شرطي الأمن في مسرحية الحرب على الإرهاب، واكتفت المنظمات الحقوقية في الداخل باستنكار على استحياء والخارج بإدانات واسعة لم تلق آذانًا صاغية، وبمباركة من حكم البيادة وشعب 30 يونيو.

إلا أن الوضع خلف أسوار العسكر يتفرد بالتعذيب الممنهج بالكهرباء وهتك العرض والضرب والكلاب دون تفرقة بين قاصر أو شيخ، والحرمان من الحياة بالعزل والحبس الانفرادي والحرمان من الطعام والعلاج، في مشهد يعيد للأذهان ممارسات الذراع الأمني في دولة العسكر منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى شبيحة حبيب العادلي، والتي تحولت إلى عقيدة راسخة في أدبيات الجهاز الأمني، فجرت براكين الثورة لدي الشعب المصري في 25 يناير.

 

ثقوب في الثوب الميري

وفي محاولة لذر الرماد في العيون، رفع الملس القومي لحقوق الإنسان قبل نحو عام تقرير مأساوي عن وضع المعتقلين لداخل السجون لقائد الانقلاب الفاشي عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن ممارسات الداخلية داخل الأقسام وفي الأكمنة والتمركزات بحق المواطنين استنادًا إلى القوانين سيئة السمعة التي سنها الانقلاب؛ من أجل ترسيخ أركان دولة القمع من التظاهر إلى الكيانات الإرهابية إلى التوسع في الاشتباه السياسي، مطالبة بإعادة هيكلة الجهاز القمعي ومراجعة عقيدته الفاشية، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيًّا ولكن لا حياة لمن تنادي.

بعد مرور أكثر من شهر على اغتصاب السفاح الانقلابي عبد الفتاح السيسي نسخة من التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، تواصل وزارة الداخلية، التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتي اتخذت من عيد الشرطة شرارة لانطلاقها، تجاهل كل التوصيات والتقارير الصادرة إليها من المنظمات الحقوقية المستقلة بل ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان ذاته، والتي كان على رأسها إعادة هيكلة الوزارة.

الأذرع الإعلامية الموالية لحكم العسكر والتي تقتات من حصاد «رز» بلاد النفط، وفي إطار السجال الدرامي مع داخلية الانقلاب، اعتبرت ممارسات عصابة مجدي عبدالغفار ومن قبله محمد إبراهيم، تفتح “أبواب جهنم” على السيسي وتسحب من رصيده الشعبي بتعنتها الشديد وغير المبرر مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة ووسائل الإعلام والصحافة، خاصة ممن يعلو صوتهم لفضح الانتهاكات والتجاوزات غير المحدودة التي تحدث داخل الجهاز الشرطة ووزارة الداخلية.

وشددت صحف الانقلاب التي فتحت النار في أكثر من مناسبة على انتهاكات الداخلية في إطارر تصفية الحسابات وتبادل الاتهامات ضمن حملات «ثقوب في الثوب الميري»، على أن ممارسات الشرطة بابًا يجلب على مصر انتقادات دولية على المستوى الحقوقي في العديد من المحافل وأمام المجتمع الدولي. 

 

منظمات “نكرة”

أكد ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن التقارير الحقوقية الصادرة عن المجلس القومي لم تلق أي اهتمام من مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن عدم الاعتداد بتلك التقارير وعدم وضع ما ورد بها من توصيات في الاعتبار يؤثر بدرجة كبيرة على مصداقية الحكومة.

واستنكر الحقوقي المؤيد لحكم العسكر تجاهل الدولة لتلك التقارير الت تفضح ممارسات الداخلية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مشددًا على أن تلك التقارير ليست مجرد حبر على ورق، ويجب التعامل معها بمزيد من الجدية واتخاذ الدابير اللازمة لإجراء تحقيقات عاجلة وعادلة، حتى لا يحدث مستقبلاً ما لا يحمد عقباه.

وحذر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من قبل سلطات الانقلاب من تكرار ما حدث في 25 يناير بعد تجاهل دولة المخلوع انتهاكات الداخلية والتعامل معها باعتبارها من ضروريات الحفاظ على الأمن حتى خرج الشعب ثائرًا في يوم احتفالات الشرطة، مشيرًا إلى أن إهمال التوصيات الصادرة للمجلس يسيء إلى مصر بالخارج ويجعل القضاء المصري غير محل تقدير بطبيعة الحال.

لا يمكن اعتبار مساعي ناصر أمين بأنها خالص من أجل حقوق الإنسان أو اعتراضا على الانتهاكات التي تطول معارضي النظام الذي ينتمي إليه، بقدر ما تندرج نحو تبييض وجه الحكم العسكري في الخارج وتقديم صورة جمالية حول اهتمام النظام القمعي بحقوق الإنسان والترويج كذبا إلى استقلالية القضاء والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن تصفية الحسابات مع قيادات الداخلية.

ولا يمكن لمن لم يلتفت لتقارير المنظمات الحقوقية المصنوعة على عين العسكر، أن ينظر إلى نظيرتها غير الحكومية والمستقلة وبالطبع الإقليمية والدولية، لذلك لا يمكن أن يستبشر المعتقلين خيرًا بفرج على يد الانقلاب في الأفق المنظور، حتى وإن كان من باب الوجاهة والـ”شو” الإعلامي.

وحتى عندما عرج “أمين” للحديث عن مجزرة رابعة العدوية والنهضة والتي خلفت آلاف الشهداء والمصابين، واستنكر مرور عام على مطالب فتح تحقيق قضائي مستقل دون تحريك ساكن، اعتبر أن هذا خطر على الدولة المصرية ويعطي انطباعًا للدول الأخرى والمؤسسات الدولية العاملة في مجال القضاء الجنائي الدولي بأن النظام القضائي المصري غير راغب في التحقيق في الانتهاكات التي تقع على أراضيه، ولم تكن الحقيقة أو الحقوق هي الهدف من وراء تلك التقارير والتوصيات.

نظرة الدولة إلى منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان باعتبارها كيانات غير شرعية وتعمل لصالح أجندات خارجية، يمكن أن يكون أحد مسوغات القمع لدي سلطة الانقلاب، وهو ما أكد عليه وليد فاروق – مدير الجمعية المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات – أن الدولة ترى أن وجود المنظمات الحقوقية في مصر غير شرعي، وبالتالي تتعامل معها على أنها نكرة ولا تأخذ بالتوصيات التي تصدرها.

وشدد فاروق – في تصريحات صحفية – على أن عدم فتح تحقيقات قضائية جادة في العديد من الانتهاكات الصادرة من رجال وزارة الداخلية هو تقصير من المنظمات الحقوقية نفسها، مشيرًا إلى أن بعض المنظمات تكتفي بالتقارير الصادرة عنها وتعتبرها بلاغًا للنائب العام دون تقديم بلاغ رسمي، فضلاً عن أن تحريات الشرطة حول قضايا التعذيب تأتي منقوصة لتغل يد النيابة.

وتمسك مدير الجمعية المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل واضح باعتبارها الطرف الأساسي والرئيسي في جميع التقارير الحقوقية التي ترصد الانتهاكات، موضحا أن لشرطة بنيت خلال 30 عامًا على كيفية تعذيب المواطنين للحصول على اعترافات، ونحتاج وجود آليات رقابية داخلية داخل جهاز الشرطة قوية لمحاسبة المخطئ، وليس فقط محاسبة الضباط إداريًا داخل الوزارة والذي يعد تعتيمًا على الانتهاكات. الحقوقيون في مصر على اختلاف توجهاتهم أجمعوا على أن انتهاكات الشرطة أثر على ثقة المواطنين في الدولة بشكل واضح وكانت شرارة ثورة 25 يناير، إلا أن مصر الانقلاب لا تختلف كثيرًا عن دولة المخلوع مبارك ويبدو أن سلسال القمع تتوارثه الداخلية وزيرًا خلف الآخر منذ محمد محمود وزكي بدر وحسن الألفي وحتى حبيب العادلي وأحمد جمال الدين ومحمد إبراهيم.

 

القتل البطيء

منظمة العفو الدولية اعتبرت أن تفشي التعذيب في مصر، والقبض والاعتقال التعسفيين مؤشر على تراجع كارثي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ما يصل إلى نحو 40 ألف شخص اعتقلوا أو وجه إليهم الاتهام خلال السنة الماضية في سياق حملة قمعية كاسحة.

ورأت المنظمة أن “نظام العدالة الجنائية المصري غير قادر على تحقيق العدالة أو غير راغب في ذلك، ودعت لتوجيه رسالة صارمة إلى عبد الفتاح السيسي بأن الاستهتار بحقوق الإنسان لن يمر ولن يمضي دون عقاب.

وأكدت “العفو الدولية” أنها جمعت أدلة دامغة تشير إلى أن التعذيب يمارس بشكل روتيني في أقسام الشرطة وفي أماكن الاحتجاز غير الرسمية، حيث يستهدف أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” ومؤيديهم به على وجه الخصوص وتمارسه قوات الجيش والشرطة على حد سواء، بما في ذلك في المقار التابعة لجهاز الأمن الوطني، وفي العديد من الحالات بغرض الحصول على اعترافات أو لإكراه المعتقلين على توريط آخرين.

ومن بين أساليب التعذيب التي رصدتها المنظمة، طرق استخدمها أمن الدولة في عهد مبارك، وتشمل هذه استخدام الصعق بالصدمات الكهربائية والاغتصاب وتكبيل أيدي المعتقلين وتعليقهم من الأبواب بعد فتحها، وغيرها من الأساليب الفاشية التي تمتاز بها سجون مصر وجعلتها قبلة لمعتقلي الغرب على غرار معتقلات “جوانتانامو” و”أبو غريب” و”تدمر”.

ونددت منظمة العفو الدولية بتكرار حالات الوفاة نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز المصرية، مشيرة إلى عشرات المعتقلين الذين لقوا حتفهم داخل سجون العسكر خلال الأشهر الماضية دون تحقيقات جادة ودون مساءلة أي من الضالعين في تلك الحوادث.

وقالت حسيبة حاج صحراوي – نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية – إنه لا يمكن للسلطات المصرية مواصلة التستر على الانتهاكات المتفشية لحقوق الإنسان بأقسام الشرطة، خاصة أن عددًا من وقائع التعذيب حتى الموت موثقة في تقارير الطب الشرعي.

ووفقًا لمنظمات حقوقية مصرية ودولية, اعتقلت السلطات المصرية منذ الانقلاب عشرات الآلاف من المعارضين أكثرهم من جماعة الإخوان المسلمين، ولا يزال قرابة 40 ألفًا على الأقل في السجون، وكشفت البيانات عن وفاة 121 شخصًا منذ بداية العام الماضي جراء التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية في السجون المصرية.

بدورها، أعرب عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا مصطفي عزت، عن أسفه من اتسام المجتمع الدولي الحكومي بقدر كبير مما أسماه العمى مع الانتهاكات والجرائم التي تحدث بمصر.

وقال عزت إنه لا يوجد بالشارع المصري من يعول على مثل هذه المنظمات، فالحسم بالتأكيد لن يكون إلا بأيدي المصريين، موضحا أنه بالنسبة للمنظمات العاملة بالشأن الحقوقي في العالم والتي عملت حتى ولو ليوم واحد بمصر، فأنها تعلم جيداً حجم الانتهاكات والقتل والتشريد والتعذيب الذي يقوم به النظام المصري، حيث أصبح أمرًا واضحًا لكل الشعوب والمنظمات الحقوقية التي أطلعت على الملف المصري.

وأشار الحقوقي إلى أن السجون المصرية أصبحت مقابر جماعية للأحياء من خلال القتل البطيء حيث يتم منع المعتقلين من تلقي العلاج ويتم تعذيبهم حتى الموت أو الإصابة بعاهات مستديمة، حيث أن بعضهم فقد السمع والبصر وبعضهم خرج على قبره مثل القيادي الإخواني الراحل الدكتور فريد إسماعيل والفلاحجي وغيرهما الكثير من المعتقلين المقتولين.

واعتبر عزت أن النظام المصري الحالي لا يحترم الإنسانية ولا يفهم غير لغة القتل سواء في الشوارع برصاص الشرطة أو بأحكام الإعدامات من خلال تنفذيها سريعًا أو قتلهم بالإهمال الطبي والتعذيب في السجون والأقسام وخاصةً قسم شرطة المطرية، مشيرًا إلى أن عدد حالات المعتقلين المتوفين داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي والتعذيب منذ انقلاب 3 يوليو بلغ 174 قتيلاً ثلثهم سياسيون والثلثان الآخران جنائيان.

من جانبها، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان السلطات المصرية بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، ما يتسبب في وقوع حالات وفاة، مشيرة إلى أن عددًا من المحتجزين توفوا بعد تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة فيما يبدو في حين توفي كثيرون فيما يبدو إثر احتجازهم في زنازين مكتظة إلى حد كبير أو لعدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة. 

 

عام من الانتهاكات

منظمة “هيومان رايتس ووتش” أصدرت –مطلع الشهر الجاري- تقريرًا بمناسبة مرور عام على استيلاء عبدالفتاح السيسي على الحكم، حمل عنوان “عام من الانتهاكات تحت حكم السيسي” محملاً بالعديد من اﻷرقام واﻹحصائيات.

وفي عنوان فرعي، تحدث التقرير عن “الرئيس الذي يستمد دعمًا غربيًا بينما يستمر في التخلص من مكتسبات حقوق اﻹنسان”، وتحدثت المنظمة عن الحصانة التي تحظى بها قوات اﻷمن تحت حكم السيسي والذي “يحكم بقرارات يصدرها في غياب برلمان منتخب”، بعد ذلك يبدأ التقرير رصده للانتهاكات التي شهدتها عملية فض اعتصام رابعة العدوية، والتي “تسببت في مقتل أكثر من 900 شخص في يوم واحد” بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى تعرض 41000 شخص إما لاعتقال أو اتهام أو محاكمة بناء على أسباب سياسية من قبل السلطات المصرية راصدا أعمال العنف والاعتقالات التي تقوم بها الشرطة والتي تصاعدت بشكل كبير منذ أكتوبر 2014، ورصد عددًا من الانتهاكات مثل ما حدث في يناير 2015، حين لقي 25 شخصًا مصرعهم في أحداث تزامنت مع الاحتفال بالذكرى الرابعة للثورة، ثم مقتل 20 مشجعًا كرويًا في الشهر التالي لهذه الواقعة بعد أن أطلقت الشرطة عليهم الغاز المسيل للدموع وهم محبوسون داخل ممر حديدي.

وتناول التقرير استمرار القضاء في حبس المعارضين على ذمة القضايا التي يحاكمون فيها لفترات طويلة جدًا بينما يتم السماح بإخلاء سبيل الضباط وأفراد اﻷمن المتهمين بكفالات، ويضرب مثلًا بحالة 494 متهمًا تم القبض عليهم أثناء أحداث مسجد الفتح في رمسيس في أغسطس 2014، وهم قيد الاعتقال من وقتها وحتى اﻵن بينما تتم محاكمتهم.

ووفقًا للتقرير، فإن وزارة الداخلية قد أعلنت في يوليو 2014 أن 7389 شخصًا تم القبض عليهم في اﻷحداث التي تلت عزل مرسي ما زالوا محبوسين احتياطيًا.

لم تعلن وزارة الداخلية عن أي تحديثات منذ أعلنت هذا الرقم، لكنها قالت أول أمس، السبت، أن 200 طالب محتجز لديها سيؤدون امتحانات الثانوية العامة. وفي معرض حديثه عن حالات الوفاة التي حدثت أثناء الاحتجاز، تحدث التقرير عن توثيق أجراه بعض الناشطين ومنظمات حقوق اﻹنسان خلص إلى وفاة 124 معتقلاً على اﻷقل منذ أغسطس 2013 وحتى اﻵن، مشيرًا إلى ما أعلنته مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل في ديسمبر 2014 عن مقتل حوالي 90 شخصًا في أقسام الشرطة في هذا العام فقط.

وكان مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب قد أصدر تقريرًا في الشهر الماضي أشار فيه إلى مقتل 23 شخصًا وهم في حوزة الشرطة، وألقى باللوم على قوات اﻷمن ﻷن اﻷسباب توزعت بين اﻹهمال الطبي والتعذيب.

وأبرز التقرير عن جملة أحكام اﻹعدام التي يجري توزيعها بشكل جماعي في مصر والتي وصلت إلى 547 حكمًا على اﻷقل، وعلى الرغم من أن مصر قضت عامين ونصف العام بعد الثورة دون تنفيذ أي أحكام إعدام، إلا أن السلطات قامت بتنفيذ حكم اﻹعدام في 27 شخصًا منذ تولى السيسي الرئاسة. بالنسبة للمحاكمات العسكرية، أشار التقرير إلى قرار السيسي بتوسيع نطاق القضاء العسكري ليشمل كل “المنشآت العامة والحيوية” لمدة عامين، ومنذ إصدار ذلك القرار، أحالت النيابة العامة حوالي 2280 شخصًا على اﻷقل للمحاكمات العسكرية، طبقًا ﻹحصاء أجرته المنظمة من تقارير إعلامية.

 

وفي مايو، حكمت محكمة عسكرية على 6 أطفال بالسجن لمدة 15 عامًا تبعًا لما أعلنه المجلس القومي لحقوق اﻹنسان ونقله التقرير.

وكشف تقرير “هيومان رايتس واتش” عن تقرير أصدرته وزارة الخارجية اﻷمريكية بتفويض من الكونجرس عن الوضع السياسي في مصر والذي قال إن هناك “العديد من المبادرات التنفيذية والقوانين الجديدة واﻹجراءات القضائية التي تم اتخاذها والتي تحد بشدة من حرية التعبير والصحافة وحرية التنظيم والتجمهر السلمي”.

“الداخلية بلطجية” هو الشعار الذي لازَمَ الثوار قبيل الثورة وفي الميدان وبعد الثورة، وأجمع عليه الجميع من مختلف التيارات من أقصى اليمين إلى أقصي اليسار؛ ما يؤكد على إجماع الشعب على ضرورة إعادة هيكلة تلك المنظومة النفعية القمعية التي نخر الفساد أساسها ورسخ القهر على جدرانها.

 

 

* ﻣﺼﺮ إﻳﺮﺍﻥ للنسيج” الانقلاب بفشله يخطط لإغلاق الشركة والعمال ينظمون وقفة ضد الغلق

 ﻧﻈﻢ ﻋﻤﺎﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ إﻳﺮﺍﻥ ﻟﻠﻐﺰﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺲ، أمس الإثنين، ﻭﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ أﻣﺎﻡ مبنى ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ؛ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ الانقلابي ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮبي ﺍﻟﺴﺮﻭﻱ، ﻭﺍﻟﻤﺴؤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻋﻘﺐ ﻗﻴﺎﻡ إﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑإﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ على ﺍلإﺟﺎﺯﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍلأﺯﻣﺎﺕ.

ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ المسؤولين، ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أﻥ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ، ﻭإﻋﻄﺎﺀ إﺟﺎﺯﺓ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻫﻲ ﺧﻄﺔ للإﻏﻼﻕ.

أعطت إﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ إﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺲ، ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ “2500 ﻋﺎﻣﻞ”، إﺟﺎﺯﺓ إﺟﺒﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭًﺍ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ أمس ﺍلإﺛﻨﻴﻦ؛ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ أﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ من الأﻗﻄﺎﻥ.

 

 

 

*تقارير دولية: ليس هناك قانون ولا عدالة في مصر

كالمعتاد منذ الانقلاب العسكري، حطت مصر في المرتبة قبل الأخيرة، في تقرير مشروع العدالة لعام 2015، والذي يعد المشروع هو مؤشر العدالة في البلدان حول العالم من خلال تقيمه لهم السنوي، وقد تصدرت مصر ذيل الترتيب؛ حيث حصلت على الترتيب رقم 86 من 102 والترتيب قبل الأخير في دول الشرق الأوسط والتقرير يتطرق إلي العديد من المعايير التي يبني عليها هذه النتيجة.

 حيث تمثل الدول أمام ثمانية معايير أساسية؛ هي:

أولاً- القيود علي سلطات الحكومة ، وهي الضوابط أو المعايير التي تنظر إلى مدى قوة القانون والمؤسسة القضائية للحد من للحد من نطاق سلطة الحكومة المفرطة، وإخضاع سلطة الحكومة، أو الحاكم، إلى القيود القانونية، وجاءت مصر في المرتبة 91 من 102.

 

ثانيًا- غياب الفساد هي واحدة من السمات المميزة لمجتمع تحكمه سيادة القانون، والفساد هو مظهر من مظاهر مدى إساءة المسئولين الحكوميين سلطتهم أو الوفاء بها الالتزامات المنصوص عليها في القانون وجاءت مصر في المرتبة 52 من 102.

 

ثالثًا- الحكومة المفتوحة مدي توافر معايير الحكومة المفتوحة و هي الخاصة بالشفافية و المشاركة و المسائلة وجاء ترتيب مصر فيها في المركز 91 من 102.

 

رابعًا- الحقوق الأساسية وهو المعيار الخاص بمدي احترام الدولة في ظل سيادة القانون، بالحقوق الأساسية التي يجب أن تكون مضمونة وهي حقوق الإنسان المنصوص عليها بموجب القانون الدولي وجاء ترتيب مصر فيها في المركز في المرتبة 98 من 102.

 

خامسًا- النظام و الأمن وهو المعيار الخاص بمدى قدرة الدولة أن تمنع بشكل فعال الجريمة والعنف من كل نوع، بما في ذلك العنف السياسي وعدالة القصاص، وجاء ترتيب مصر فيها في المرتبة 66 من 102.

 

سادسًا- إنفاذ القوانين التنظيمية، وهو المعيار الخاص بمدي تطبيق الدولة للقوانين الحكومية التي تقوم بتشريعها وجاء ترتيب مصر فيها في المرتبة 93 من 102.

 

سابعًا- العدالة المدنية وهو المعيار الخاص بمدى قدرة المواطنين على حل شكاواهم والحصول على سبل الانتصاف بما يتفق مع الحقوق الأساسية عبر المؤسسات العدالة الرسمية بطريقة سلمية وفعالة، بدلاً من اللجوء إلى العنف. وجاء ترتيب مصر فيها في المرتبة 92 من 102.

 

ثامنًا- العدالة الجنائية وهو المعيار الخاص بمدي وجود نظام عدالة جنائية لأنه يمثل جانبًا رئيسيًّا من سيادة القانون، نظام عدالة جنائية فعال قادر على التحقيق والحكم في الجرائم التي تقع بصورة فعالة، دون تحيز ودون التأثير غير السليم، مع ضمان حقوق المتهمين والضحايا. وجاء ترتيب مصر فيها في المرتبة 55 من 102.

 وبحسب التقرير الذي أقر أن مصر من الدول البعيدة كل البعد عن احترامها للحقوق الأساسية المرتبطة بشكل كبير بحقوق الإنسان و بتطبيق القانون الدولي، أن مصر وخلال العام الماضي بعدت كل البعد عن تطبيق العدالة المدنية والتي على إثرها تحول المواطنون فيها إلى عدم إيمانهم بمنظومة العدالة واستخدامها في الانتصاف لحقوقهم؛ مما سيدعم بشكل كبير تبني شريعة الغاب، أن مصر بسيل التشريعات التي تم إقراراها خلال الفترة الماضية مما أثر بشكل كبير في تطبيق التشريعات والقوانين.

 

 

*البرلمان الألماني يمهل الخارجية والعدل أسبوعًا للرد على احتجاز “منصور

تعهدت برلين بتقديم إيضاحات عاجلة بخصوص احتجاز مذيع قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور، بينما تقدم حزب الخضر بالتماس لدى اللجنة القانونية التابعة للبرلمان لتقصي الحقائق حول القضية مع الحديث عن فضيحة من الطراز الرفيع.
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن اللجنة القضائية التابعة للبرلمان الألماني، تعتزم النظر في قضية احتجاز الصحفي أحمد منصور، مذيع قناة الجزيرة الفضائية القطرية، من قبل السلطات الألمانية قبل أن يطلق سراحه، يوم أمس الإثنين، دون توجيه أية اتهامات له.
واستنادًا على التماس تقدم به حزب الخضر الألماني المعارض، يتعين على وزارة الخارجية الألمانية ووزارة العدل تقديم إيضاحات حول أمر الاعتقال، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء من الأسبوع القادم.
وصرحت ريناته كوناست، رئيس اللجنة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أن “احتجاز أحمد منصور كان فضيحة قانونية ودولية من الطراز الرفيع”، موضحة أن الخطأ يكمن في المنظومة” نفسها، وأضافت كوناست أن ذلك “لا بد أن لا يتكرر أبدًا“.
من جهتها، وعدت الحكومة الألمانية بالبحث في خفايا القضية للكشف عن أية أخطاء قد تكون قد وقعت أثناء التعامل مع الملف، وذكرت الخارجية الألمانية أنها تعمل تحت ضغط شديد لتوضيح عاجل لملابسات القضية“.
أطلقت السلطات الألمانية، يوم أمس الإثنين، سراح المذيع أحمد منصور، بناءً على قرار النائب الألماني، وذلك بعد احتجازه منذ يوم السبت الماضي.
أكد أحمد منصور -لقناة الجزيرة القطرية- أنه لم يمثل أمام النائب العام ولم يره.

أم نضال . . خنساء فلسطين .. امرأة بأمة ومجد تتوارثه الأجيال

أم نضال . . خنساء فلسطين .. امرأة بأمة ومجد تتوارثه الأجيال

أم نضال . . خنساء فلسطين .. امرأة بأمة ومجد تتوارثه الأجيال

أم نضال . . خنساء فلسطين .. امرأة بأمة ومجد تتوارثه الأجيال

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين”.. هي آخر ما سطرته يداها المتوضئتان وهي على فراش موتها، حينما بدأت تشعر بأنه قد اّن الأوان للرحيل إلى ما هو أبقى.


وفي ورقة وجدت تحت وسادة النائب في المجلس التشريعي مريم فرحات حينما عادت من رحلة العلاج إلى مستشفى الشفاء بغزة، كتبت تلك الآية لترحل من الدنيا لاحقة بأبنائها الشهداء الثلاثة محمد ونضال ورواد.


وتوفيت النائب فرحات (أم نضال) فجر اليوم الأحد بعد ساعات من دخولها قسم العناية المكثفة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد عامين تقريبا على مرضها.


وتزاحمت كلمات كل من عايش هذه الأم فور إعلان وفاتها، محاولين أن يصفوا سيرتها ومسيرتها، فوصفوها إلى جانب “خنساء فلسطين” بأنّها إنسانة بأمة وأمّ المجاهدين، وأم المساكين، وقبلة للتربية والجهاد، مؤكدين أن كل لحظة في حياتها كانت مواقف عظيمة.


وبحزن شديد وصفت مسئولة العمل النسائي في حركة حماس أم محمد الرنتيسي رحيل أم نضال بأنه مصاب نزل على الشعب الفلسطيني، قائلة “إن فقد خنساء فلسطين مصيبة، فأنا أتحدث عن امرأة فلسطينية عرفت رسالتها نحو الدين وفلسطين، وقدمت وبكل رضا بيتها وأبناءها وكل ما تملك في سبيل ذلك“.

وتضيف “بيتها كان مأوى المجاهدين بدءًا بعماد عقل الذي بقي في منزلها إلى أن ارتقى شهيدا، ثم تقدمت وقدمت برضا 3 من أبنائها وهي راضية محتسبة، بل هي التي أرسلت ابنها محمد للشهادة وهو في زهرة شبابه من أجل فلسطين ورفع راية الحق“.


وتؤكد أنّ أمّ نضال بذلت وقتها وراحتها طوال حياتها في رعاية ورفعة الجهاد في فلسطين، حتى أصبح يسري في عروق كل امرأة بل كل رجل.


وترى الرنتيسي في أم نضال نبراسا للرجال والنساء، قائلة “أشهد أنها كانت من الرجال الرجال الذين رسموا وصمة عار في جبين المستسلمين والبائعين للوطن، فحياتها كلها مواقف مثلت نموذجًا للشعب والأمة بأكملها“.


وتتابع “من الصعب حصر حياة هذه المرأة في مواقف، فقد كانت قدوة في كل تصرفاتهما أو قولها لأسرتها ولكل الأمة، لم ألتق بها يوما إلا وجدتها امرأة عظيمة مجاهدة بالبذل والكلمة والمال والجهاد، وقد تركت بصمة وأسطورة في متابعة المرابطين وإيوائهم“.


وتشير إلى أن منزل أمّ نضال كان مزارا لكل الوفود ولم يكن يخلو من الناس، وكانت تحمل هموم الناس وقوية بالرغم من تدهور صحتها، لكن كلماتها كانت كبيرة وعظيمة حتى آخر لحظة في حياتها.


ومن الكلمات الرائعة الراسخة في سيرة أم نضال قولها حينما ودعت أبناءها “والله إنكم أغلى من كل شيء ولكننا نبذلكم ونقدمكم إلى من هو أغلى وهو الله“.


وتقول الرنتيسي إن أم نضال كانت تردد دائما وتقتدي بقوله تعالى “قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا“.

 
وفي اسم آخر لخنساء فلسطين، تصف وزير شئون المرأة بغزة جميلة الشنطي أم نضال بأنها “إنسانة بأمة، وسطّرت أسطورة عظيمة ونضالا رائعا ستتوارثه الأجيال بعد رحيلها“.


وتضيف “أم نضال إن رحل جسدها هي فقد تركت لنا تراثا نضاليا وتربويا واجتماعيا ستتربى عليه الأجيال، فهي مدرسة عظيمة في تربية أبناءها العشرة وأوصلتهم إلى درجة عالية في العلم والدين والبذل والعطاء والتضحية والنضال“.

وتنوه إلى أن أم نضال كانت وجهة لطالبات المدارس والجامعات، قائلة “هي قبلة يتوجه إليها الناس للتربية والجهاد، وبيتها مأوى المجاهدين وهي لم تتراجع عن إيوائهم رغم أنه نسف على رأسها هي وأبنائها.

وتلفت الشنطي التي تعرفت على أم نضال عام 1995 حينما قصف منزلها إلى أنه كان مفتوحا لكل طالب وسائل وفقير ومريض، موضحة أنها لم تكن تعرف الراحة وكان الناس في كل حين على بابها.


وتقول “كانت دائما تحمد الله بأن من عليها براتبها الشهري حتى تعطيه للضعفاء والفقراء والمساكين، وهي بذلك تفوق الكثير ممن وصفن بالخنساوات لأنها لم تكتف بتقديم أبنائها شهداء بل قدمت كل ما في حياتها للدين الوطن“.

وتعتبر الشنطي أن فرحات هي من علّمت النساء الصبر والثبات وأن من يخرج في طريق الجهاد عليه أن يثبت ويتحمل، ولذا فكل النساء أصبحت تقلدها، لأنها مدرسة للصبر والجهاد والتربية”.


وإزاء القوة والشجاعة التي كانت تتميز بها أم نضال إلا أنها بالمقابل كانت إنسانة شفافة وعاطفية وحنونة مع أبنائها، وفي إرسالها لهم للشهادة ووداعهم والدعاء لهم كانت تقول “هم ليسوا أغلى من فلسطين“.


وإلى جانب سيرتها كمناضلة وإنسانة، تعلو هذه المرأة بمسيرتها كنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث تميّزت بأنها كانت أكثر النواب إحساساً بهموم الناس ومشاكلهم، وأكثرهم سعياً لمساعدتهم.


وتقول النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح هدى نعيم “كانت أكثر النواب إحساسا بهموم الناس، وكانت تحرص على عدم التغيب عن جلسات المجلس، وتلح علينا بأن يكون جهدنا الأول الوقوف إلى جانب المواطنين ومناصرة الفقراء ورفع المظالم عن الناس“.


وتضيف “كانت تتميز بالحيوية والنشاط وكانت عظيمة في تواجدها وحضروها، وفي كلماتها ولم تكن تمثل حماس وحدها في المجلس، فقد كانت عوناً في كل القضايا المطروحة“.


وتنقل نعيم عن أم نضال أنها كانت تدمع عيناها حينما تشعر بعدم قدرتها على القيام بدورها بعد تدهور حالتها الصحية، وأنها كانت تجازف من أجل القيام بواجبها بالرغم من نصائح الأطباء لها بعدم بذل مجهود.


وتنهي بقولها “أم نضال إنسانة بمعنى الكلمة وقدوة يحتذى بها وهي نجمة في شخصيتها وأسطورة، وما وصفت به كخنساء فلسطين هو أقل بكثير مما قدمت من نضال وتضحية وعطاء“.