الخميس , 21 مارس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : بيت المقدس

أرشيف الوسم : بيت المقدس

الإشتراك في الخلاصات

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي.. السبت 9 مارس.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي.. السبت 9 مارس.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “مسجد الفتح ” و”حادث الواحات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح” لجلسة 6 أبريل للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

كما أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 شخصًا بزعم التورط فى حادث الواحات الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، لجلسة يوم 23 مارس المقبل.

 

*تأجيل هزليات “بيت المقدس” وإعادة “النائب العام

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 16 مارس لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وأجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة المعتقل مصطفى محمود، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه فيها حكم غيابي بالسجن 15 سنة، لجلسة 30 مارس لسماع أقوال مجرى التحريات.

 

*تأجيل محاكمة أهالي الوراق لـ23 مارس وجحافل الداخلية تحاصر الجزيرة منعًا للتظاهر

يبدو أن يوم 23 مارس المقبل سيكون حاسمًا بالنسبة لعدد من قضايا جزيرة الوراق، سواء بتنفيذ قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إخلاء الجزيرة بزعم إقامة منطقة عمرانية جديدة عليها، وبيعها للمستثمرين الأجانب، أو إصدار أحكام بحبس عدد من أهالي الجزيرة في القضية التي يحاكمون فيها بتهمة التحريض على العنف والدعوة للتظاهر، من أجل إشهار العين الحمراء للأهالي الرافضين للتنازل عن أراضيهم.

كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت، اليوم السبت الموافق 9 من شهر مارس 2019، قرارًا بتأجيل منطوق الحكم في محاكمة 22 متهمًا من أهالي الوراق، في قضية التحريض على التظاهر، والتي لفقها لهم نظام الانقلاب لتهديد الأهالي، وإجبارهم على الخروج من الجزيرة، خاصة وأن المعتقلين الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم بعناية، بحيث يكونون ممثلين من كل العائلات التي تسكن في جزيرة الوراق.

استنفار أمني

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت حجز الدعوى المقامة من المحامي عماد الدين محمد عيد وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس حكومة الانقلاب، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل أيضا.

ودعا مجلس عائلات جزيرة الوراق، الأهالي إلى ضرورة الحضور اليوم السبت، أمام محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني أمام المحكمة، فضلا عن توجه ميليشيات وجحافل الداخلية إلى جزيرة الوراق تمهيدًا لحصارها، وتحسبًا لخروج أي تظاهرات من أهالي جزيرة الوراق.

وجرت العادة، عقب كل جلسة، على خروج أهالي جزيرة الوراق للتظاهر، وهو الأمر الذي يتعامل معه نظام الانقلاب بحصار الجزيرة بجحافل قوات الأمن، ترهيبا لتظاهراتهم.

مجلس الدولة

وينتظر الأهالي قرار مجلس الدولة في نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادًا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

قانون المرافعات

وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجاريةـ على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو شأن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها، لذلك أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.

كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.

 

*وقف ترحيل “مصطفى نادي” بعد حملة إلكترونية لإنقاذه والبت في طلب اللجوء خلال شهرين

نجحت الحملة العاجلة التي تم تنظيمها مساء الجمعة لإنقاذ الشاب مطفى نادي من الترحيل إلى مصر عقب القبض عليه في مطار روما قادما من كوريا الجنوبية، حيث تم وقف قرار الترحيل إلى مصر بعد توضيح الأمر لسلطات المطار الإيطالي بأن اللجوء حق للشاب المصري، وأن تسليمه لسلطات الانقلاب المصري غير قانوني ويعني تعذيبه واحتمالية قتله.

وكانت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، طالبت السلطات الإيطالية بضرورة تطبيق النصوص الدولية، الذي يعتبر أن #اللجوء_حق. مشددة على أن هذا الأمر المتوفر -وفق التقارير الدولية والقررات الأممية- في مصر.

وأكدت المنظمة، أنه ووفقًا للقانون الدولي، وخصوصًا المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه لا يجوز ترحيل أي شخص لبلد تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان بصورة ممنهجة.

وأدانت المنظمة الدولية ما يتعرض له الشاب المصري “مصطفى نادي عبد الحميد”، 22عامًا، من تعنت السلطات الإيطالية معه، بخصوص تسهيل إجراءات مقابلة مكتب اللاجئين، ببالغ القلق، بعدما رُحل من كوريا الجنوبية إلى إيطاليا، بغرض ترحيله إلى مصر.

وشهدت حملة التضامن مع “نادي” مشاركة واسعة، وجاء فيها:

ياجماعة أرسلوا الرسائل كأقل مجهود منكم علشان نساعد الشاب مصطفي علشان ما يترحلش مصر

 

*انتهاكات متواصلة لأهالي الشرقية.. إخفاء محامٍ واعتقال طفلٍ ومطالب بالكشف عن مصير مُختفيين

تُخفي ميليشيات الانقلاب العسكرى فى مصر محمد محمود إسماعيل، الشهير بـ”رامي نوفل”، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر صقر، منذ اعتقاله للمرة الثانية مساء الأربعاء الماضي من منزله دون سند من القانون.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة، كما وثقت اعتقال قوات أمن الانقلاب بالشرقية عبد الرحمن محمد مهدي، الطالب بالصف الأول الثانوي، فجر أمس الجمعة، من منزله بقرية الزرزمون، التابعة لمركز ههيا، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، دشن نشطاء دعوة للتدوين لإجلاء مصير المعتقل محمد حسن محمد عزت (32 عاما)، والمختفي قسريًّا منذ عام، حيث اعتُقل تعسفيًّا يوم 6 مارس 2018 مع ثلاثة من أصدقائه من أحد شوارع منطقة عزبة النخل بالقاهرة، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول دون موافاتهم بأسباب الاعتقال، ولا يعلم أحد مصيرهم حتى الآن.

ورغم تحرير أسرة “عزت” عدة بلاغات وتلغرافات للجهات الأمنية إلا أنه لا توجد أي استجابة، ما يزيد من القلق على حياة الابن المختفي، خاصة أنه يعاني من عدة أمراض بالقلب، ما يجعل استمرار احتجازه خطرًا على حياته، خاصة في ظروف قاسية وغير آدمية كما حدث فى حالات مماثلة.

كما جدد عدد من النشطاء المطالبة بإجلاء مصير أسامة صلاح مصطفى، الطالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة، والذي اعتقل في 6 مايو 2017 أثناء خروجه من أحد امتحاناته، وانقطعت أخباره عن ذويه حتى الآن.

وحررت أسرته، المقيمة بالدقهلية، محضر تغيب واختفاء، وتتوارد أنباء عن وجوده داخل مبنى أمن الدولة في لاظوغلى، حيث يتعرض للتعذيب للاعتراف بارتكاب تهم ملفقة.

 

*ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية تواصل إخفاء شابين معارضين

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء أحمد السيد مجاهد “23 سنة”، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وأحد أبناء مركز أبوحماد بالشرقية، لليوم ال 100 علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي واقتياده لمكان مجهول.

في سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب عبد الله محمد السيد، لليوم ال 27 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من داخل مركز شرطة هيها على يد عناصر من الأمن الوطني بعد قضائه فترة حبسه وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

كانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الشاب من عمله يوم 24 يناير 2017، وبعد ثمانية شهور تم إخلاء سبيله الا أن إدارة مركز شرطة ههيا تعنتت في الإفراج عنه وأنكرت وجوده، ما جعله يتعرض للإخفاء القسري لأكثر من 5 شهور قبل ظهوره على ذمة هزلية جديدة بنفس الاتهامات السابقة، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور، نهاية شهر يناير الماضي، إلا أن إدارة مركز شرطة ههيا تعنتت للمرة الثانية في الإفراج عنه لأكثر من 10 أيام قبل اقتياده من قبل ضباط الأمن الوطني لجهة مجهوله وتم إخفاؤه قسريا للمرة الثانية من داخل مركز الشرطة منذ 10فبراير الماضي.

من جانبها حملت أسر الشابين داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما، وطالبت بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، مشيرة إلى تقدمهما بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*إصابة 5 جنود وإعطاب آليتين عسكريتين في هجوم بعبوة ناسفة برفح

أصيب 5 جنود في هجوم بعبوة ناسفة استهدفت دورية لقوات الجيش، اليوم السبت، قرب مدينة رفح في سيناء، كما تم إعطاب آليتين عسكريتين.

فيما قتل المجند أحمد سعيد ربيع، من قرية بنى روح التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، قنصًا داخل أحد الأكمنة فى سيناء، وفقًا لما نقلته مصادر إعلامية.

ونقل شهود عيان من الأهالي قيام حملة للجيش على قرية بلعا غرب رفح، وتجريف الأراضي المهجرة وتفجير المنازل، كما نقلوا خبر مقتل المجند مصطفى محمد عبد الحميد محمد، 22 عاما، من عزبة “ثابت” التابعة لقرية “ميت ربيعةبمركز بلبيس بمحافظة الشرقية فى سيناء.

وقالت مصادر إعلامية، الأحد الماضي: إن قوات الجيش في الشيخ زويد بسيناء قتلت الطالب ياسر الطراطرة، وأصابت آخر يدعى “خالد، بعدما أطلقت الرصاص على حافلة مدرسية بكمين الشلاق في الشيخ زويد بشمال سيناء.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت عن مقتل 16 شخصًا في موقعين بمدينة العريش بشمال سيناء، فى 16 فبراير الماضي، وبحسب بيان الداخلية قتل 10 مواطنين في حي العبيدات وقُتل 6 آخرون في حي أبو عطية بزعم تبادل إطلاق النار معهم، لكن مصادر حقوقية أكدت أن عشرات المعتقلين والمختفين قسريًّا من أبناء المحافظة تعرضوا للاغتيال تحت هذه المزاعم.

ويرى حقوقيون أن قوات الجيش والشرطة فشلت فشلًا ذريعًا في التصدي للإرهاب الحقيقي فى سيناء، فمنذ أيام قتل 14 مجندًا وضابطًا في كمين وقبلها قتل 3 شرطيين وضابط على يد شخص واحد، أما ضحايا سيناء فهم أبرياء وتزعم أجهزة الأمن سقوطهم في اشتباكات مسلحة، وتتجنب قوات الأمن نشر أسماء الضحايا خشية افتضاح أمرها، لأن هؤلاء الضحايا يكونون عادة في يد قوات الأمن ويتم قتلهم خارج إطار القانون.

 

*استنفار أمني بـ”الوراق” بالتزامن مع محاكمة 22 من أبناء الجزيرة

تشهد معديات جزيرة الوراق فى الجيزة، منذ صباح اليوم، استنفارًا أمنيًّا بالتزامن مع عقد محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، جلسة محاكمة 22 من أهالي الجزيرة بزعم التحريض على التظاهر.

كان مجلس عائلات جزيرة الوراق قد ناشد الأهالي ضرورة الحضور، اليوم السبت، أمام محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، حيث انعقاد جلسة الـ22 مواطنًا من أهالي الجزيرة الذين يحاكمون بزعم التحريض على مظاهرات العيد، لافتا إلى أن هذه الجلسة حاسمة وفاصلة فى القضية، وسيترتب عليها مصير 22 من عائلات جزيرة الوراق.

يشار إلى أن قائد الانقلاب العسكرى عقد اجتماعًا بكبار قادة داخلية الانقلاب والمجلس العسكري، وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعى الخبر، مؤكدين أن الاجتماع جاء بعد نجاح حملة “اطمن أنت مش لوحدك”، والتي أطلقها الإعلامي معتز مطر، وسط مشاركة متزايدة من جانب المصريين، رفضًا للظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب.

 

*150 مليار جنيه.. حصيلة العسكر من “سبوبة” التصالح مع مخالفات البناء

خرجت أبواق برلمان العسكر تزف خبرا سارا للمصريين – وفي توصيف أدقللمخالفين” – بأنه يمكن الموافقة على التصالح مع مخالفات البناء داخل الدولة والتي بلغت 150 مليار جنيه ، الأمر الذي أثار ردود فعل متفاوتة وأخرى توجست خيفة من الأمر .

كان النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر ، قد قال أمس الجمعة: إن البرلمان وافق على التصالح مع مخالفات البناء مبدئيًا.

وأضاف العقاد، في تصريحات صحفية، أن مواد مشروع قانون القانون تقر التصالح مع مخالفات البناء التي تمت علي أراضي الدولة ما عدا بعض الحالات مثل التعدي على خطوط التنظيم والمخالفات الخاصة بقانون 44، والارتفاع المخالف عن المحدد من الدولة، والأراضي الخاضعة للدولة ووزارة الآثار.

150 مليار جنيه

فى حين قال المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب ، إن المباني المخالفة أصبحت أمرًا واقعًا، ولكن المشكلة تكمن في كون جزء منها غير آمن إنشائيا ولا يمكن التصالح مع أصحابها ويجب إزالتها.

وأضاف صالح، أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء ، سيُدخل ما لا يقل عن 150 مليار جنيه لخزانة الدولة مؤكدا أن القانون ينص على التصالح مع مخالفات البناء، التي تم بناؤها حتى بداية عام 2017، إضافة إلى هدم ما تم بناؤه ما بعد عام 2017، موضحًا أن الدولة تمتلك معلومات وبيانات كافية بما تم بناؤه من خلال تصوير جوي للقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم التصالح وفقا لشروط القانون الجديد وهي: “تحديد 800 جنيه للمتر الواحد داخل القاهرة والجيزة، والإسكندرية، و600 جنيه داخل المحافظات، و200 للقرى”.

20 مليون “مخالفة

فى السياق ذاتة، كشف الباحث فى مجال السلامة العقارية مصطفى منصور ، إن قانون البناء الموحد لعام 2008 ينص على تغريم وحبس المالك والمقاول في حال وجود مخالفة في البناء، خلاف إزالة الوحدة المخالفة.

وتابع “منصور”، أن تطبيق هذا الأمر صعب للغاية، في ظل وجود 20 مليون مخالفة بناء في مصر، خلاف مخالفات الأراضي الزراعية التي وصلت لـ85 الف فدان.

ولفت إلى أن الإسكندرية يوجد بها 360 الف قرار إزالة، والأمن صرح بأنه غير قادر على تنفيذ هذا القرارات، وهذا الوضع لا يقتصر على الإسكندرية، بل في كافة المحافظات.

وأكد المهندس معتز محمود – عضو لجنة إسكان مصر – حيث وجود ما لا يقل عن 22 مليون مخالفة وأنه تم إقرار بند فى القانون يتيح للمالك التقدم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، التى من المقرر صدورها ــ أى فى شهر مايو المقبل 2019 ــ لتنتهى المهلة المحددة للتصالح فى نوفمبر المقبل.

وأشار إلى نقطة مهمة وهى أن قيمة الغرامة تختلف من مكان إلى آخر حسب مستوى وأسعار العقارات والأراضى بها، والتي ستحدد القيمة الإجمالية للمخالفة، وهنا ستظهر مشكلات تعثر البعض فى السداد، خاصة بالمناطق الشعبية، ولا بد من وجود بند يجيز التقسيط للمتعثر عن السداد، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من ضمانات وفائدة حتى يتمكن المتعثر من السداد، فمثلا مواطنو المناطق الشعبية لن يستطيعوا سداد 30 أو 50 ألف جنيه قيمة غرامة دفعة واحدة، وذلك يضع المخالف أمام عقبة لن يستطيع معظم سكان تلك المناطق تجاوزها، والتقسيط بفوائد تأخير سيكون مقبولا ومحتملا.

هدم فوري

بدروه، قال خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر، إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف فهمي أنه وفقًا للقانون لن يتم التصالح مع 6 أنواع من مخالفات المباني، ويجرى هدمها على الفور بمجرد صدور القانون وإعلان اللائحة التنفيذية له ليبدأ العمل به على أرض الواقع.

وتشمل الحالات الـ6:

1- المباني المخالفة لمعايير السلامة الإنشائية.

2- المباني التي تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.

3- المباني التي تقع في نطاق أراضي يحكمها قانون الآثار.

4- المباني المقامة على أراضي أملاك دولة ولم يتم تقنين أوضاعها.

5- المباني المقامة على الأراضي الزراعية.

6- المباني التي تتعدى على قانون الارتفاعات والطيران المدني.

خزائن الانقلاب

وينص القانون على أن جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، 15% نسبة صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

 

*وفقًا لحقوقي فرنسي.. لهذه الأسباب هناك انقلاب محتمل ضد السيسي قريبًا

توقع رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي، فرانسوا دوروش، أن يقع انقلاب عسكري وشيك على نظام زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مستشهدًا بأن أمريكا وبعض الدول الأوروبية تُلمح حاليا بأن الجيش المصري قد ينقلب على السيسي خلال الفترة المقبلة، لإنهاء ما وصفه بالتخبط الذي صار سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي.

جاء ذلك في الحلقة الثانية، من حواره مع موقع “عربي 21″، مضيفًا أن أوروبا تركت للمصريين وخاصة الجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي”، مؤكدا أنه لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي، فهناك رغبة غربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط”.

وقال إن “هناك بعض الشخصيات الغربية (رفض الإفصاح عن هويتها) بعثت مؤخرًا رسائل للجيش المصري، مفادها أنه ينبغي عليه القيام بمهامه لنقل مصر من هذه المرحلة العبثية إلى مرحلة تضمن لأوروبا شراكة مصرية معتدلة وغير مبنية على هذا القتل والاعتقال والتغييب القسري خارج نطاق القانون المصري والدولي”.

رغبة في التخلص من السيسي

ويضيف الحقوقي الفرنسي: «نحن الآن في أوروبا والغرب صار عندنا مشكلة. هناك دول دعمت الانقلاب في مصر وسوقت له في الغرب على أنه البديل والمخلص من حكم الإخوان وما يترتب عليه من تهديد لإسرائيل والغرب. لكن لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي، وإذا تكلمت أنت مع أي من القادة الغربيين سوف تجدهم ينأون بأنفسهم عن عمليات الإعدام التعسفية التي تحدث في مصر».

ويتابع «ومما يبدو مؤخرا أن أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي كانت تعطي غطاءً للسيسي صارت تلمح له الآن بأن الجيش الذي قام بالانقلاب على مرسي قد ينقلب عليه هو الآخر خلال الفترة المقبلة، لأن الجيش يقدم نفسه مُجددا على أنه الشريك المناسب لأوروبا والغرب، وقد يتقدم لحل الأزمة الحقوقية والاقتصادية والسياسية، وينهي سياسات التخبط والفاشية والفشل التي صارت سمة أساسية من سمات نظام السيسي الفردي السلطوي التعسفي»، وبحسب فرانسوا فإنه يعتقد أن أوروبا في غياب دور الدول الخليجية الداعمة للانقلاب تركت للمصريين وخاصة الجيش فرصة التقدم ببديل للسيسي.

ويؤكد “فرانسوا” أن هناك رغبة أوروبية وغربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط، ولكن لا يبدو أن هناك تصورًا موضوعيًّا للبديل المدني، ولذا بعثت بعض الشخصيات الغربية للجيش المصري مؤخرًا برسائل مفادها أنه ينبغي عليه القيام بمهامه لنقل مصر من هذه المرحلة العبثية إلى مرحلة تضمن لأوروبا شراكة مصرية معتدلة، وغير مبنية على هذا القتل والاعتقال والتغييب القسري خارج نطاق القانون المصري والدولي.

لماذا ينحاز الغرب للسيسي؟

وحول انحياز فرنسا والغرب عموما لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رغم مساوئه الكثيرة في ملف حقوق الإنسان، يشرح “الحقوقي الفرنسي” هذا الملف بتأكيد أن هناك عدة ملفات حساسة لها أهمية كبيرة لأوروبا والغرب عموما: أولا ملف الحرب على الإرهاب، وذلك رأينا السيسي في زيارته الخارجية الأخيرة يعود ليذكر الأوروبيين والغربيين بأخطار ما سماه هو بالإرهاب الإسلامي، وحذر الأوروبيين من المصلين المسلمين في مساجد أوروبا. هو يريد أن يبعث رسالة للغرب أنه صمام الأمان لهم ولأوروبا، وإلا سوف تنفجر الأوضاع في أوروبا.

الملف الثاني بحسب “فرانسوا” هو المصالح من صفقات السلاح المشبوهة، ويشرح ذلك بمثال له مغزى كبير، قائلا: «إذا ذهبت أنت إلى السوق لشراء الطماطم ورأيت الكثير من ثمار الطماطم قد فسدت ويريد البائع أن يلقيها في القمامة، فقلت له أنا سوف أشتريها. الرجل لن يغضب منك ولن يقول لك خذ الطماطم الجيدة. الرجل ينظر إلى مكسبه ومصلحته الشخصية. وعلى هذا الأساس إذا جاء نظام السيسي لشراء تقنيات متقدمة تبيعها فرنسا وأوروبا إلى جميع دول العالم، فهذا لن يعطيه صورة المنقذ والمخلص التي يسوق نفسه بها في أوروبا. ولكنه عندما يذهب لشراء الطماطم الفاسدة فإن كل التجار سوف يحبونه»، في إشارة إلى شراء السيسي صفقات السلاح المضروبة من فرنسا والغرب.

وحول إصرار الغرب على دعم المستبدين، يقول رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي: “نحن في الغرب لا نفرق بين حقوق الإنسان في بلادنا وتلك التي يجب أن يتمتع بها الناس في جميع أنحاء العالم. بعض الحكومات المستبدة تقدم نفسها على أنها الصديق الوحيد للغرب، وأن شعوبها عبارة عن وحوش وهمج وقتلة، وأنه يجب على الغرب دعم تلك الحكومات كي تأمن على أنفسها وحياة أولادها. ولذا، نحن كمنظمات مجتمع مدني وحقوق إنسان نتكلم دائما ونحاول الكشف عن زيف هذه الادعاءات، وأنه لا يوجد صراع ولا تصادم بين الإسلام والغرب، وأن الخطر الحقيقي لا يجلبه أولئك الشباب الصغار الذين قتلهم السيسي بدم بارد، ومنهم طالب كان يقدم امتحانات السنة الأخيرة في كلية الهندسة. ولكن الخطر الحقيقي هو الأنظمة التي تأتي لتبيع لنا الوهم وهدفهم تأمين أنفسهم، فهؤلاء لا تهمهم أوروبا ولا يهمهم المواطن العربي البسيط، ولكن يهمهم كرسيهم وكروشهم المنتفخة”.

ويشرح أبعاد هذا الموقف الأوروبي بأن «الغرب لا يدعم بشكل مباشر أي نظام استبدادي وقمعي، ولكن هناك حقائق تقدم لصناع القرار في الغرب ويرون أنه من مصلحة حكوماتهم وناخبيهم أن ينظروا إليها بعين الاعتبار. ونحن بدورنا نكشف هذه الحقائق على أنها زائفة، وأن من يقدمها هو مجرد رجل محتال أو مجموعة من اللصوص قد سرقوا مقدرات شعوبهم، وبالتالي هم يستخدمون القوة الغربية لدعم وتمكين كراسيهم». مضيفا «نحن في الغرب نؤمن بالشراكات، ولذا كمواطنين ونشطاء سياسيين نحن نتكلم إلى المعارضة المصرية والمضطهدين العرب، وندعوهم إلى بذل المزيد من الجهد لإيصال صوتهم وصوتنا وصوت المقهورين، كي لا تكون قصة وحكاية المستبد هي القصة الوحيدة المسموعة».

كيف ينظر الغرب لتجربة الإخوان؟

وحول نظرة فرنسا لحكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان خلال فترة حكمه القصيرة، قال الحقوق الدولي: إن فرنسا كشعب لم يتوفر لها التعرف بشكل كاف على فترة حكم الرئيس مرسي إلا من خلال المشاكل والأزمات المُفتعلة، والتي عرفنا جميعا بعدها أنها كانت تُدار من خلال طرف ثالث أراد أن يُصور لفرنسا والعالم أن مرسي والإخوان نظام فاشل في إدارة حكم البلد وعجز عن توفير الخدمات للناس. وليس هذا فقط، ولكن كذلك قدموا لنا فزاعة أن الإخوان جاءوا ليقضوا على إسرائيل، وأنهم سوف يعيدون حلم الخلافة ويهددون أوروبا بالدمار والمد الإسلامي الذي يخاف منه الكثير في فرنسا وأوروبا، لذا، كانت صورة مرسي مشوشة من خلال قصر فترة حكمه، ثم الحملات التشهيرية التي قام بها الطرف الثالث والدول التي دعمته لتدمير صورته وحكمه في عيون المواطن المسيحي الغربي.

وحول رؤية فرنسا وأوروبا للمعارضة المصرية الآن، يضيف “فرانسوا” «مع الأسف لا توجد معارضة مصرية موحدة حتى الآن. ويبدو أن كثيرا من الناس قد غلبت عليها المصلحة الخاصة وقدموها فوق المصلحة العامة والوطنية. ونحن نسمع في فرنسا والإعلام بشكل شبه يومي عن مبادرات من بعض الفئات والكوادر التي تُحسب على المعارضة المصرية، وأنا شخصيا أرى في تلك المبادرات تضييعًا لثوابت وحقوق الشعب المصري».

 

*السيسي مرعوب.. تعليمات لصحف الانقلاب بتجاهل مظاهرات الجزائر

علمت مصادرنا أن تعليمات مشددة من مخابرات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، طالبت بتجاهل نشر فعاليات الغضب الجزائري ضد ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدورة خامسة.

وقالت مصادر صحفية، في أكثر من صحيفة قومية وخاصة، إن هناك تعليمات مشددة بعدم تناول أحداث الثورة الجزائرية، حتى لا تمثل شحنة معنوية لدعم حالة الغليان الموجودة في الشارع المصري.

وأضافت المصادر أن هناك بيانًا موحدًا تم توزيعه على الصحف القومية والخاصة يشدد على (تجاهل الحراك الثوري في الشارع الجزائري، حتى لا يستغله أنصار جماعة الإخوان المسلمين في حشد المصريين للتظاهر مجددا)، خاصة في ظل حالة الغضب التي تعم الشارع المصري، نتيجة ارتفاع الأسعار وحوادث القطارات ورفع الدعم عن المواطنين، وموجة الغلاء المنتظرة في يونيو المقبل، مشيرة إلى أن البيان الموحد الذي تم تعميمه على كافة الصحف حذرهم من (أن تستغل التيارات السياسية المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان، هذه الفعاليات في تأجيج الشارع بشكل أكثر، ما يهدد بنشر الفوضى مرة أخرى) بحسب البيان.

وأكد البيان التعامل مع التظاهرات الجزائرية باقتضاب، من خلال الإشارة إلى تصريحات المسئولين الحكوميين، والإشارة فقط إلى المظاهرات الجزائرية بشكل طفيف، والابتعاد عن المصطلحات أو التعبيرات الثورية، حتى لا تضفي على هذه المظاهرات حالة ثورية تزيد من وهج متابعة المصريين لها.

وحبست الجزائر أنفاسها حين تجمع مئات آلاف المتظاهرين في قلب العاصمة الجزائرية، رافعين شعارات رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، المقررة لها فى 18 أبريل المقبل.

وخلال مظاهرات «جمعة الحسم»، شهدت الأماكن والساحات المهمة بالعاصمة الجزائرية، انتشارًا أمنيًّا كثيفًا على غير العادة، مقارنة باحتجاجات الجمعتين الماضيتين، وأعلنت مؤسسات النقل العام والسكك الحديد، عن وقف خدماتها بدءا من العاشرة صباح أمس، حيث توقفت خدمات سير الحافلات والمترو والقطارات.

مشاركة نسائية فاعلة

وتزامنًا مع يوم المرأة العالمي، خرجت مظاهرتان للنساء فى بلدتي تيشي وأوقاس بولاية بجاية شرقى الجزائر.

كما أعلنت العديد من الفروع النقابية المحسوبة على نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن تمردها على القيادة وبوتفليقة، مؤكدة دعمها للحراك الشعبي، ودعا الاتحاد الوطني لعمال وموظفي قطاع التعليم إلى إضراب عام لمدة خمسة أيام يبدأ غدا الأحد.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد وجه، أمس الأول، أول تحذير للمحتجين قرأه عنه وزير الاتصالات قائلًا، إن الاضطرابات قد تزعزع استقرار البلاد.

وقال الوزير: إن الاحتجاجات السلمية تخاطر بتسلل أشخاص إليها، عازمين على نشر الفوضى فى بلد دفع ثمنًا باهظًا وغير سعيد للحفاظ على وحدته وإعادة إرساء السلام والاستقرار، على حد قوله.

وقد جددت المعارضة الجزائرية دعمها للمظاهرات، وملأ عشرات الآلاف من المتظاهرين الشوارع عن آخرها في وسط العاصمة الجزائرية، أمس الجمعة، في تحد لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفي أكبر احتجاجات تشهدها العاصمة منذ 28 عامًا.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي، وفي عدة مناطق أخرى.

استقالات مؤثرة

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن مجلة الجيش قالت إن الجيش والشعب «ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه»، ولم تتطرق إلى الاحتجاجات المناهضة للرئيس. وفيما يسلط الضوء على مشاعر الإحباط تجاه النظام السياسي بأكمله في البلاد، وضع محتجون شارات على رؤوس الحمير عليها أسماء شخصيات في الحزب الحاكم وأعضاء المعارضة.

وقالت قناة الشروق التلفزيونية الخاصة، إن عدة نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر استقالوا من عضوية الحزب للانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويعالج بوتفليقة بمستشفى في جنيف، وتتردد أنباء عن فقده للنطق، ولم يظهر في أي مناسبة علنية منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، لكنه قال يوم الخميس إن الاضطرابات التي دخلت أسبوعها الثالث قد تزعزع استقرار البلاد.

واحتجزت الشرطة السويسرية مرشح المعارضة الجزائرية، رشيد نكاز، بسبب دخوله المستشفى التي يعالج فيها بوتفليقة. وسافر “نكاز” إلى هناك للمطالبة برؤيته بنفسه ليرى إن كان مؤهلا صحيا للرئاسة.

المظاهرات الأكثر زخمًا

وتعتبر هذه هي أكبر مظاهرات منذ عام 1991، عندما ألغى الجيش الانتخابات التي كاد الإسلاميون يفوزون بها، وتشكل أكبر تهديد للرئيس الذي يخوض الانتخابات في 18 أبريل سعيا للفوز بولاية جديدة، وعرض الرئيس الجزائري تقليص مدة رئاسته بعد الانتخابات، وحتى تغيير «النظام» الذي يدير البلاد، لكنّ مواطنين ينتمون لفئات مختلفة من المجتمع بينهم طلاب وأسر شابة ما زالوا في الشوارع.

وعبر حلفاء قدامى للرئيس، من بينهم أعضاء في الحزب الحاكم، عن دعمهم للاحتجاجات، مما سلط الضوء على انقسامات داخل النخبة الحاكمة التي كانت تعتبر من قبل تكتلا منيعا.

ووجه حزب مغمور دعوة للجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم «مسيرة العشرين مليون». وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «بوتفليقة.. ارحل»، في حين ردد آخرون هتافات بأن الجزائر جمهورية وليست ملكية، وبأن الانتخابات لا يجب أن تجرى قبل إسقاط ما وصفوها بالعصابات. وقال محمد وهو مدرس بالعاصمة «سيكون اليوم حاسما».

 

*الشارع يغلي و”تموين الانقلاب” تواصل حذف المصريين

أثارت القائمة السوداء التي وضعتها وزارة التموين في حكومة الانقلاب، لحذف ملايين المواطنين من بطاقات التموين ودعم الخبز المقرر للمواطنين، الجدل والغضب في آن واحد، من خلال تعليقات طوابير الغلابة الواقفين على أبواب مكاتب التموين، بعد أن فوجئوا بوقف بطاقاتهم واستبعادهم من دعم المقررات التموينية والخبز، بزعم ارتفاع فاتورة الكهرباء.

وكشفت العشوائية التي قامت بها سلطات الانقلاب بحذف آلاف المواطنين من بطاقات التموين، عن النية المبيتة لسلطات الانقلاب في تجويع ملايين الغلابة، بعد أن علقت أحقيتهم في الحصول على الدعم بإجراءات غير مدروسة، من بينها ربط فاتورة الكهرباء ببطاقة التموين، رغم أن أغلب المصريين في الوقت الحالي يعيشون في منازل مؤقتة بفعل قانون الإيجار المؤقت، حيث فوجئ عشرات الآلاف من الغلابة بحذف بطاقاتهم نتيجة ارتفاع فاتورة الكهرباء لوحدات سكنية كانوا يسكنون بها وسجلوا عدادات الكهرباء بأسمائهم، ثم تركوها ونقلوا في منازل أخرى.

كما شملت القرارات آلاف المواطنين الذي يعملون على “سيارات ملاكي” ضمن خدمة “أوبر” بعدما قاموا بشراء سياراتهم بالتقسيط، للعمل ضمن هذه الخدمة للقضاء على البطالة وظروفهم القاسية في العمل، إلا أنهم فوجئوا أيضا بوقف بطاقاتهم نتيجة ملكيتهم لهذه السيارة التي يتكسّبون من ورائها قوت يومهم.

دعم الخبز

وبالرغم من وقف دعم الخبز والمقررات التموينية، زعم اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير تموين الانقلاب للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن إخطار إيقاف الدعم الذي يتلقاه المواطن على الإيصال، يخص السلع التموينية وليس الخبز، وأنه لم يتم حذف أي فرد من منظومة دعم الخبز حتى يوم 1 إبريل، لحين صدور قرارات أخرى، الأمر الذي لم ينف نية الحكومة في وقف الدعم عن الخبز والمقررات التموينية في آن واحد.

وأضاف مدكور، في تصريحات تلفزيونية، أن تكلفة الخبز لا يمكن تدبيرها لدى الكثير من المواطنين، وبالتالي الحذف من السلع التموينية، أما منظومة دعم الخبز فلم يصدر بشأنها قرارات جديدة.

في الوقت الذي شهدت المحافظات اشتباكات مع موظفي وزارة التموين واحتجاجات من الأهالي على حذفهم من بطاقات التموين، بعد تلقيهم إخطارا بالاستبعاد من الدعم على إيصالات الصرف الخاصة ببطاقات التموين.

وعلق مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، في تصريحاته التلفزيونية، بأنه لا توجد جهة سيادية وأخرى غير سيادية فيما يخص معايير الحذف من منظومة الدعم، وصولًا إلى رئيس مجلس الوزراء.

وقال إنه جرى حذف أصحاب الوظائف العليا، ابتداء من وكيل الوزارة وحتى رئيس الوزراء، من منظومة الدعم، مضيفا: “ليس جميع وكلاء الوزارات يمتلكون بطاقات تموينية، ونحذف من نكتشف امتلاكه لها”.

وأضاف أن المرحلة القادمة من مراحل الحذف ومراجعة الدعم التمويني، ستشهد استبعاد نواب البرلمان من الدعم، وكل من يعادل وكيل وزارة من ضباط الجيش والشرطة والقضاة، مع استثناء أصحاب المعاشات فقط.

الفئات المحذوفة

في حين أعلنت وزارة تموين الانقلاب، نهاية الشهر الماضي، عن حذف المزيد من الفئات من الدعم ابتداء من أول مارس الجاري، وضمت معايير المرحلة الثانية لحذف غير المستحقين كلا من:

من يزيد استهلاكهم من الكهرباء على 650 كيلووات شهريا.

من يزيد استهلاكهم للهاتف المحمول على 800 جنيه شهريا.

من تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبنائه 30 ألف جنيه سنويا أو أكثر.

من لديه سيارة فارهة موديل 2014 أو أحدث.

شاغلي الوظائف العليا.

أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.

كما أعلنت عن أنه جرى حذف المسافرين خارج البلاد، وكذلك المسجونين، الذين يتوفر لهم الغذاء في السجن من بطاقات الدعم.

وبدأت المرحلة الثانية لحذف المستبعدين من الدعم التمويني يوم 1 مارس، من خلال إنذار صاحب البطاقة، عن طريق إيصال صرف الدعم، سواء الخبز أو التموين، بأنه سيُجرى استبعاد البطاقة التموينية مع ذكر سبب الاستبعاد.

وطالبت الوزارة كافة المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية بمتابعة إيصال صرف الدعم الشهري، لمعرفة سبب استبعاده.

في حين أعلن اللواء “مدكور” بعدها، عن أن الوزارة تلقت العديد من التظلمات بشأن حذف غير المستحقين، وأن آخر موعد لتقديم التظلم إلكترونيا، على إيقاف بطاقات الدعم، هو 15 مارس الجاري.

وردًا على عدم حذف نواب البرلمان أوضح مدكور: “لا تزال هناك مراحل أخرى، فكل من يعادل وكيل وزارة من ضباط الجيش والشرطة والقضاة سيتم حذفهم، ولا يوجد استثناءات، بما فيهم نواب البرلمان، ونستثني فقط أصحاب المعاشات”.

غليان في الشارع

وكشف أحد المواطنين “محمد . ع”، عن أنه كان يحصل على دعم شهري لأربعة أفراد، أي 200 جنيه، ولكنه فوجئ بعد عملية التحديث الأخيرة للبيانات وربط الدعم بفاتورة الكهرباء، أن البطاقة أصبحت فردين والدعم المخصص له 100 جنيه.

وقابلت وزارة التموين في نظام الانقلاب غضب المواطنين بالإعلان عن فتح باب التظلمات لمن فاته فترة التحديث أو لمن سقط أحد الأفراد من بطاقته التموينية، بحيث يتوجه المواطن الذى يرغب فى التظلم لمكتب التموين التابع له والحصول على استمارة أداء خدمة تموينية، ويقوم بتدوين أسماء المستفيدين بها، ويرفق بالاستمارة المستندات المطلوبة، وهي صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأولاد، مع إيصال كهرباء، وصورة من البطاقة التموينية، ورقم الموبايل، بشرط أن يكون الرقم مسجلاً بعقد فى شركة المحمول ثم بعد ذلك يقوم المكتب بجمع التظلمات وتسجيلها على السيستم، ثم يقوم مركز المعلومات بالإنتاج الحربي برفع البيانات وإرسالها لهيئة الرقابة الإدارية للمراجعة، ثم يقوم الإنتاج الحربي بالموافقة على الطلب أو رفضه بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ويتم إبلاغ المواطن بقبول الطلب أو رفضه من خلال مكتب التموين.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، قد أعلن عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية، واستنكر وزير التموين الانقلابي صرف 74 مليونًا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

 

*السيسي يواصل سفك دماء المصريين.. قطار ينجو من كارثة بعد اشتعال النار في الجرار

لم تمر أيام على كارثة جرار محطة مصر، الذي راح ضحيته 25 مواطنا من الغلابة الذين احترقت أجسادهم بإهمال الانقلاب، فضلا عن إصابة خمسين آخرين بإصايات خطيرة، وفي ظل عتمة الحزن على أرواح الضحايا الذين لم تجف دماؤهم، حتى شهدت مصر عددا من حوادث القطارات المستمرة خلال اليومين الماضيين، وكأن هناك إلحاحا من نظام الانقلاب للتخلص من هذا المرفق بشكل سريع ولو كان على حساب دماء الأبرياء.

فلا يمر يوم حتى يفاجأ المصريون بكارثة على قضبان السكة الحديد، والتي اختتمت اليوم باندلاع حريق مجددا في جرار قطار آخر.

وسادت حالة من الارتباك بمنطقة السكة الحديد في مركز صدفا، إثر اندلاع النيران في جرار القطار رقم 921 القادم من القاهرة إلى أسوان.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا بورود بلاغ من الأهالي باندلاع النيران بالقطار رقم 921 القادم من القاهرة إلى أسوان، وبالمعاينة تبين اندلاع النيران في جرار القطار وجار استبدال الجرار وتسيير حركة سير القطارات.

وتوجهت سيارات الإطفاء والإسعاف والشرطة والحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.

يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت أصداء حادث قطار محطة مصر وذهب ضحيته العشرات تسيطر على الشارع المصري والرأي العام، لتعيد هذه الكارثة الإنسانية سجلا طويلا من حوادث القطارات المأساوية، التي أودت بحياة مئات الأشخاص في مصر.

قائد الانقلاب

ويرفض قائد الانقلاب العسكري دفع مليم واحد في تطوير القطارات، مفضلا أن يموت آلاف المواطنين، ولا يدفع جنيه واحد من الأفضل أن يكون مكانه في البنوك ليدر فوائد بنكية ولا عزاء لدماء الضحايا.

وكان قد رد تقرير الحسابات الختامية للدولة وموازنات هيئة السكك الحديدية، على تصريحات دولة الانقلاب التي تبرر جرائمها في هذا المرفق من الإهمال بعجز الموازنة، خاصة بعدما جاء حريق محطة مصر الأخير ليعيد الجدل حول مسئولية الدولة عن تكرار حوادث القطارات، لأسباب قد تتعلق بضعف الإنفاق الاستثماري لتطوير المرفق في الهيئة القومية للسكك الحديدية، في الوقت الذي سلطت فيه وسائل الإعلام المقربة من الدولة الضوء على المسئولية الفردية لسائق القطار.

وكشفت الحسابات الختامية للدولة وموازنات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تدني معدلات الإنفاق الاستثماري على تطوير المرفق، وتدني النمو في هذا الإنفاق وصولًا إلى مستويات سالبة في عامي 2017/ 2018 و2018/ 2019، كما بدا واضحًا من تحليل موازنات الهيئة في عدة سنوات مالية، من عام 2011/ 2012 حتى العام المالي الحالي -2018/ 2019- تزايد اعتماد الهيئة على الاقتراض، في الوقت الذي تبدو فيه مكبلة على نحو كبير بسداد أقساط قروض سابقة. فضلا عن تدني مساهمة الخزانة العامة في تمويل موازنة الهيئة، والتي لم تتجاوز 10% من موازنة الهيئة للعام الحالي، وهي ذروة ارتفاع تلك المساهمة.

موازنة السكك الحديدية

وكشفت حسابات الموازنة الخاصة بالسكك الحديدية، تراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الحالي إلى 3.2 مليار جنيه بعد أن كان 3.4 مليار جنيه العام الماضي، ما يمثل تراجعًا بنسبة 5.8%، كما يمثل استكمالًا لتراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الماضي عن العام السابق له – 2016/ 2017-، والذي بلغ فيه الإنفاق الاستثماري 3.7 مليار جنيه.

وفضح التقرير أوهام تصريحات المسئولين في حكومة الانقلاب، التي تزعم إنفاق نحو 56 مليار جنيه على الاستثمارات في السكك الحديدية، خلال السنوات الأربعة الماضية، فإن كل من الميزانيات الرسمية والحسابات الختامية التي تظهر فيها نفقات الدولة وهيئاتها خلال تلك السنوات تشير إلى نفقات أقل بكثير.

وشمل الإنفاق في موازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية عدة بنود أساسية بخلاف الأجور والاستثمارات، وهي: التحويلات الرأسمالية، وتكاليف شراء السلع، والأعباء والخسائر المرحلة، وتندرج تحت «التحويلات الرأسمالية» قائمة طويلة من البنود الفرعية، من أهمها سداد القروض والاستثمارات في أسهم شركات تابعة، والأرصدة المدينة والدائنة -سداد التزامات متأخرة وتأخر سداد مدينين للهيئة-.

واستهدفت الموازنة العامة للدولة وفقًا للبيان المالي في العام المالي الحالي معدلًا للتضخم يبلغ 10%، ما يعني أن الإنفاق الحقيقي الذي يمثل الإنفاق بعد خصم تكلفة التضخم على الاستثمارات في هيئة السكك الحديدية هذا العام من المتوقع أن ينخفض بنسبة 15.8%.

جدول بياني

وأظهر التقرير من خلال الموازنة جدولا بيانيا يوضح نمو الإنفاق على الأجور والاستثمارات سنويًا، ويتضح منه وجود تراجع واضحً في معدلات نمو الأجور والاستثمارات خلال العامين الماليين الحالي والماضي بالذات. ويتناقض ضعف نمو الإنفاق على الأجور مع الخطاب الحكومي التقليدي الذي يربط انخفاض الإنفاق الاستثماري بارتفاع الإنفاق على الأجور الحكومية.

في الوقت الذي نفت الهيئة القومية للسكك الحديدية في عام 2015 استثناء العاملين فيها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي سمح بتقليص نمو الأجور الحكومية ضمن سياسة تخفيض الإنفاق العام التي تشملها شروط البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وكشف التقرير وجود فجوة واضحة بين موازنة الهيئة، والتي تتضمن خططها للإنفاق في مطلع السنة المالية، وبين النفقات الفعلية للهيئة على الاستثمارات كما تظهر في الحسابات الختامية من ناحية أخرى.

 

*يعتقل الصغار للضغط على المعارضين.. انتهاكات خطيرة ضد الأطفال في عهد الانقلاب

منذ انقلاب 3 يوليو 2013 يتعرض الأطفال دون سن الثامنة عشرة في مصر للعديد من الانتهاكات، خاصة المعارضين سياسيا، وشملت الانتهاكات الاختطاف التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي داخل أماكن الاحتجاز، والقتل خارج إطار القانون، والاعتقال دون تصريح قضائي، بالإضافة إلى صدور أحكام بالإعدام ضد عدد من الأطفال فضلا عن الممارسات الإعلامية الجائرة بحقهم، أضيف إليها مؤخرا كارثة من نوع جديد فى ظل حالة الفوضى والعبث بأجيال المستقبل، فلم يسلم الصغير والبالغ من الوقوع تحت طائلة الإهمال والنسيان.

وكشف تقرير رسمي أن عدد الأطفال أقل من 18 عاما في مصر بلغ 39 مليون طفل، منهم 117 ألفا متزوجون وسبق لهم الزواج.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له مؤخرا، أن عدد الأطفال أقل من 18 عاما بلغ 39 مليون طفل يمثلون 40% من إجمالي السكان، بينهم 19.6 مليون ذكر بنسبة 51.7%، مقابل 18.3 مليون أنثى بنسبة 48%.

وكشف التقرير عن أن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وسجلت محافظات الصعيد أعلى نسبة في زواج الأطفال، وطلاقهم، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية وهي البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان أقل نسبة في زواج الأطفال، حيث بلغت 1.3%.

التسرب من التعليم

وأضاف التقرير أن أعلى نسبة للأطفال في الفئة العمرية حتى 4 سنوات بلغت 34%، وكانت نسبة الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما 15% من إجمالي الأطفال، وبلغت نسبة القيد الصافي في مرحلة التعليم برياض الأطفال 28% للذكور و28% للإناث في الفئة العمرية من 4 إلى 5 سنوات.

كما بلغت 91% للذكور و93% للإناث في مرحلة التعليم الابتدائي وذلك في الفئة العمرية من 6 إلى11 عاما، مشيرا إلى أن النسبة بلغت في مرحلة التعليم الإعدادي 80.6% للذكور، و86.4% للإناث في الفئة العمرية من 12 إلى 14عاما.

وأكد أن نسبة التسرب من التعليم بلغت 05.% في التعليم الابتدائي، وبلغت في المرحلة الإعدادية نسبة 4.1%، فيما بلغت نسبة الأطفال ذوي الصعوبات الوظيفية المستخدمين لوسائل التكنولوجيا 3.5%، وبلغت نسبة الأطفال المستخدمين للهاتف المحمول 3.2%، والكمبيوتر 3.3%.

انتهاكات خطيرة

في أبريل من العام الماضي، أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور تقريرا قالت فيه: إن عدد المعتقلين دون الثامنة عشرة منذ الانقلاب وصل إلى 2200 طفل، لا يزال أكثر من ربعهم قيد الاعتقال، وأن 950 منهم تعرضوا لمعاملة قاسية وتعذيب، بينهم 78 حالة عنف جنسي. أما عدد القتلى من الأطفال فغير محدد، إلا أنهم حسب التقرير بالعشرات منذ فض اعتصام رابعة.

وفي سياق آخر، كشف تقرير أصدرته وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة عن أن الأطفال من سن عام إلى 16 سنة، كانوا الأكثر عرضة للعنف البدني والجنسي.

45.9% من البلاغات خلال العام الماضي، بواقع 900 بلاغ من بين 1959 بلاغا خلال 2017، كانت للفئة العمرية من 1 إلى 6 سنوات، وسن 7 إلي 12 سنة، جاء فى المرحلة الثانية من البلاغات بنسبة 34.8%، بواقع 682 بلاغ، ومن 13 إلى 18 سنة بلغت عدد البلاغات بها 377 بنسبة 19.2%.

وفي 2016 بلغت نسبة العنف الجسدى 75% من أطفال مصر يعرضون للتعنيف الجسدى، سواء عن طريق الأسر أو حتى دور الرعاية، وذلك وفق آخر إحصائية لليونيسيف.

أما العنف النفسي فتتراوح النسبة بين 40 و50% من الأطفال معرضين لهذا النوع من العنف، أما فيما يخص العنف الجنسي نتيجة للختان أو غيرها من العادات فبلغت النسبة 55% من الأطفال تعرضوا للعنف الجنسي نتيجة للممارسات المختلفة.

تحرش وتعذيب

من جهته، أكد الناشط الحقوقي هيثم غنيم وجود اعتداءات جنسية بحق الأطفال المعتقلين في سجون الانقلاب، مشيرا إلى أنه تمت إحالة أحد الأطفال لمحاكمة عسكرية بتهمة إتلاف ممتلكات عامة عبارة عن أرضية حديقة.

وكشف غنيم عن حالات اعتقالات وتعذيب لأطفال، بهدف ابتزاز ذويهم وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، مؤكدا أن مصر لم تتعرض لمثل هذه الانتهاكات منذ الاحتلال الإنجليزي، حسب وصفه.

ملف مهمل

في السياق نفسه، اعتبرت عضو الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان داليا لطفي أن ملف الأطفال في مصر “مهمل” من قبل المجتمع والدولة وحتى الأسرة.

وقالت: إن الطفل يتعرض منذ الانقلاب لانتهاكات متواصلة رغم ما نص عليه الدستور الذي وضعته السلطة الحالية في حق الطفل.

وأضافت أنه في الوقت الذي تتشدق فيه السلطة في المحافل الدولية باحترامها لحقوق الطفل وتطوير مناهج التعليم بما يخدم هذه الحقوق نجد هذا الانتشار الكبير لانتهاكاتها بحق الأطفال.

وأكدت داليا لطفي أن هناك صعوبة كبيرة في توثيق هذه الجرائم والانتهاكات، خاصة أن الأهالي في كثير من الأحيان يخشون التواصل مع المنظمات الحقوقية خوفا على أطفالهم، موضحة أنه لن يمكن التعامل مع الآليات الدولية دون توثيق هذه الانتهاكات.

 

*فورين بوليسي: الربيع العربي لم ينته بعد والانقلاب سيسقط في نهاية المطاف

قال تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسيالبحثية الأمريكية: إن الربيع العربي لم ينته بعد وروحه لا تزال مستمرة، وإنه رغم تصور الحكام الديكتاتوريين مثل عبد الفتاح السيسي الذي جلبته الثورة المضادة”، فإن هذا الانقلاب الذي تقوده السلطات الأمنية والعسكرية والنظام القديم سيضمن له سيطرة نهائية على الحراك الشعبي مرة واحدة وإلى الأبد.

إلا أن ظهور موجات جديدة من الاحتجاجات كل بضعة أشهر، يثبت أن هذا الحراك الشعبي الذي بدأ قبل ثماني سنوات لا يزال ملتهبا، ولن ينتهي قريبًا، وأن الثورة المضادة (الانقلاب) إلى زوال وستسقط تحت وطأة الغضب الشعبي والاحتجاجات المستمرة.

ووصف التقرير على “الدعم الغربي للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط بأنه قصير النظر ويمثل فشلاً في التعلم من أخطاء الماضي، موضحا انه رغم أن بعض تلك الأنظمة العربية الاستبدادية قد تبدو مستقرة، إلا أنها ذات أسس هشة، ما يجعلها عرضة للانهيار المفاجئ، ويفتح الطريق أمام انتشار الفوضى في المنطقة”.

وقال الباحث والناشط عبد الرحمن منصور، الذي شارك وائل غنيم عبر صفحة كلنا خالد سعيد” الدعوة لمظاهرات 25 يناير 2011، والذي كتب التقرير أن حلمهم وحلم ملايين المصريين الذين شاركوا في ثورة أطاحت بنظام مبارك كان بناء جمهورية جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة والحرية، وبدا أن الحلم تحقق لفترة قصيرة، لكن تحولت مكاسبنا بالتدريج إلى خسائر، بعد انقلاب السيسي والثورة المضادة 2013.

الموجة الثانية

ورصد تقرير “فورين بوليسي” الموجة الثانية من الربيع العربي في الجزائر واحتجاجات العاصمة وجميع أنحاء البلاد مثلما حدث في مصر 2011، للاحتجاج على ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وعلى الفساد المستشري في البلاد.

وتراجع الرئيس الجزائري السريع حين ظهر مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان على محطة تلفزيونية، ليقول إن بوتفليقة سيبقى في الحكم سنة واحدة إذا فاز بالانتخابات المقبلة ويتعهد بإجراء انتخابات مبكرة لا يرشح فيها نفسه ما يعد انتصارا للمتظاهرين.

كما رصد التقرير ربيع السودان الحالي الذي بدأ يوم 19 ديسمبر 2018، وخروج عشرات الآلاف من المواطنين مطالبين بخلع الرئيس عمر البشير، واستخدام الشرطة الرصاص الحي والمطاطي في مواجهة المتظاهرين السلميين، ما أسفر عن قتل العشرات وإصابة المئات، بسبب زيادة أسعار الوقود وارتفاع معدلات التضخم، ثم تطورها إلى احتجاجات ضد حكم البشير نفسه.

وأشار إلى أن خطاب البشير للمحتجين في أواخر شهر فبراير، معلنا فيه حالة الطوارئ في شتى أنحاء البلاد، وحل الحكومة، وتغيير محافظي الولايات السودانية الثمانية عشر ليحل محلهم شخصيات عسكرية وأمنية، وتأجيل مشروع تعديل الدستور الذي كان سيسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة في 2020 هو ايضا مكسب، ويعتبر نصرًا جزئيًا، ومحاولة لتهدئة المطالب الشعبية التي تنادي بتنحيه عن الحكم.

قمع غير مسبوقً

ويشير التقرير إلى أن مستوى القمع تحت حكم السيسي وصل حدًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، وقضى ذلك القمع المستمر على كل أشكال المعارضة وانتهى بالعديد من زعمائها الى السجون، ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، هناك ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي دخلوا السجون منذ يوليو 2013، ألقي القبض على آلاف منهم بشكل تعسفي وحُرموا من أي حقوق قانونية.

وأوضح أن أحدث تجسيد لحملة القمع تلك هو اعتقال أربعة أعضاء بارزين من حزب الدستور، الذي أسسه محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي يقبع في منفى اختياري منذ مذبحة رابعة في أغسطس 2013 عندما قامت قوات الأمن والجيش بفض عنيف لاعتصام المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي، مما أسفر عن مقتل 800 منهم على الأقل.

وجاء اعتقال الأعضاء الأربعة بعد حملة واسعة نظمتها أحزاب المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع توقيعات المواطنين الرافضين لتعديلات طرحها برلمان العسكر مؤخرا على الدستور، والتي تتيح للسيسي أن يواصل حكم البلاد حتى 2034، وبلغت التوقيعات ثلاثين ألف توقيع في أسبوع واحد، وهو رقم كبير في ظل حالة التخويف المريعة التي ينتهجها النظام تجاه أي نشاط سياسي.

القادة الأوربيون

ويوجه تقرير “فوين بوليسي” انتقادات عنيفة للقادة الاوروبيين الذين حضروا «قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية» في شرم الشيخ وجلسوا مع السيسي رغم الانتهاكات الواضحة والواسعة المدى لحقوق الإنسان، قائلا: “لم يلمح أي من القادة الأوربيون أي تناقض بين القمع الواسع الذي يمارسه مضيفهم وبين ما تدعو الدول الأوروبية الى الالتزام به من قيم الحرية والديمقراطية”.

ويقول التقرير ساخرا: “في الوقت الذي كانت سلطات الانقلاب مشغولة باعتقال الناشطين على خلفية إعلان رفضهم التعديلات الدستورية، كان قادة أوروبا يصفقون للسيسي وهو يذكرهم بالمشكلة الوحيدة التي تؤرقهم: الإرهاب، ولم ينتقده أيُ من رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، أو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي”.

ولم يُذكره أي من ضيوفه الأوربيين باحتجاز سلطة الانقلاب مئات النشطاء، وأنه اعتقل العام الماضي أي شخص فكر في الترشح لمنافسته على منصب الرئاسة، وبسبب ذلك لا يزال المرشح السابق الفريق سامي عنان والرئيس السابق لجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة في السجن.

غطاء سياسي

ووصف التقرير مشاركة قادة الاتحاد الأوروبي في القمة بأنها “ببساطة بمثابة غطاء سياسي للسيسي، الذي يسعى إلى إثبات أنه حتى في الوقت الذي يتعرض فيه نظامه للانتقاد الشديد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، فإنه ما زال يتمتع بدعم الحلفاء الدوليين البارزين”، وانتقد تبرير السيسي انتهاك نظامه لحقوق الإنسان، بادعائه تقبله للمعارضة السلمية، وأن مصر لها «ثقافة خاصة» لحقوق الانسان!!.

وقالت فورين بوليسي أنه “بدلا عن ذلك، كان على القادة الغربيين إدراك أن لديهم فرصة لتغيير موقفهم والتوقف عن غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في العالم العربي”، وأن تمثل موجة الاحتجاجات في السودان والجزائر فرصة للزعماء الغربيين لإعلان دعمهم للحراك الشعبي في البلدين، ذلك الحراك الذي ينتقص من شرعية الحكام المستبدين الطاعنين في السن.

الغرب و”نفاق”الديمقراطية

وتقول فورين بوليسي “إن عدم اتخاذ موقف حازم تجاه الحكام الديكتاتوريين في المنطقة يضر بشدة بهذه الاحتجاجات الشعبية السلمية، ويشكك في مصداقية التمسك الغربي بالقيم الديمقراطية والأخلاقيات الأساسية، ويقوض استقرار المنطقة”.

وتضيف: “إن الدعم الغربي للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط قصير النظر ويمثل فشلاً في التعلم من أخطاء الماضي، رغم أن بعض تلك الأنظمة العربية الاستبدادية قد تبدو مستقرة، إلا أنها ذات أسس هشة، مما يجعلها عرضة للانهيار المفاجئ، ويفتح الطريق أمام انتشار الفوضى في المنطقة”.

وطالبت القادة الأوروبيين بالتأكيد على أهمية العدالة وحقوق الإنسان كشرط لاستمرار العلاقات العسكرية والاقتصادية القوية، مشيرة إلى أنه ثبت أن مبيعات السلاح للأنظمة الاستبدادية لا تساهم إلا في مزيد من تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة لتمكينها من المزيد من الانتهاك لحقوق الإنسان، كما جرى في مصر من استخدام للأسلحة الفرنسية في مواجهة الاحتجاجات السلمية، واستخدام القوات السعودية والإماراتية للأسلحة الأمريكية لتدمير اليمن”.

الشعوب العربية غاضبة

ويشدد تقرير المجلة الامريكية على أنه “ربما يكون الربيع العربي قد خفت في مصر واليمن وليبيا بفعل خليط من القمع والعنف، فضلا عن التدخل الإقليمي والدولي غير المسبوق، إلا أن الشعوب العربية لا تزال قادرة على إيجاد طرق سلمية للتعبير عن غضبها، ولن تجدي محاولات التخويف التي تمارسها السلطات لمنعهم من المطالبة بحقوقهم”.

وأوضح أنه “رغم دعم الغرب المستمر للحكام الديكتاتوريين في المنطقة، وعنف قوى الثورة المضادة، استمر الناس في الاحتجاج وفي تحدي حكامهم المستبدين من خلال النشاط الرقمي والمبادرات الأخرى التي تتجنب المواجهة المباشرة مع السلطات، وكلما وجد الناس فرصة للنزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم فهم يستغلونها، كما هو الحال في الجزائر والسودان”.

ويختم التقرير بتأكيده على أن “العرب يواصلون البناء على الموجة الأولى من الانتفاضات العربية في 2011، ويبقى الحراك الشعبي السلمي هو الخيار الوحيد المتاح لمواصلة النضال من أجل الديمقراطية في المنطقة، وسوف تستمر الثورة المضادة في العالم العربي في فقدان قوتها وستنهار في نهاية المطاف تحت وطأة هذه الحركات”.

وطالب الغرب بأن يتعلم من أخطاء الماضي القريب، وأن يتخلى عن السياسات قصيرة النظر في دعمه للحكام المستبدين، بتبني استراتيجية طويلة الأمد، لتجنب الخسارة التي لا مفر منها إذا وقف على الجانب الخطأ من التاريخ، معترضًا طريق قادة الغد.

 

*تضخم وارتفاع أسعار وفقر وماريجوانا.. مصر العسكر تتصدر مؤشر البؤس العالمي

أدرج مؤشر “الازدهار والرخاء” الصادر عن معهد “ليجاتوم” البريطاني، مصر في المرتبة 122 على سلم “الازدهار” من أصل 149 دولة أجري عليها بحث المؤشرات الثانوية التي يرتكز عليها هذا التقييم، لعام 2018.

وكان مؤشر الحرية الشخصية في مصر أسوأ ما تضمنه التقييم، حيث احتلت مصر العسكر المرتبة 149، متراجعة بذلك ثلاث نقاط عن العام الماضي، ومتصدرة أسوأ البلدان على سلم الحريات الشخصية.

وكشف التقييم عن أن مصر حصلت على المرتبة 121 في المساواة الاقتصادية، و109 في جودة بيئة الاستثمار، و117 في الحكم، و105 في جودة التعليم و101 في جودة الصحة، و97 في الأمن والأمان، و141 في رأس المال الاجتماعي، و84 في جودة البيئة الطبيعية.

وأُدرجت كل من اليمن والسودان والعراق وليبيا في مراتب أدنى من مصر على مؤشر “الازدهار”، لكن جميعها، بما في ذلك مصر، في مرتبات متدنية جدا على المؤشر مقارنة بدول العالم الأخرى.

يشار الى المعهد، “ليجاتوم” الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، يصدر قائمة سنوية بالدول الأكثر رخاء، حسب مؤشر “ليجاتوم للازدهار العالمي”، والذي يرصد مستويات الرخاء والازدهار في 149 دولة.

التضخم الاقتصادي

في سياق متصل وصل معدّل التضخّم السنوي في مصر إلى 12.2% خلال شهر يناير من العام الحالى 2019، مرتفعًا بنسبة 0.8% عن معدّله في ديسمبر 2018، حين كان يبلغ نسبة 11.1%، وذلك وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له، والذى اكد ان التضخم يشهد ارتفاعا مطّردا منذ نوفمبر 2016 عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ونقلت وكالة “رويترز” ، إنّ “الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم.

وفي 10 مايو 2018، رفعت حكومة الانقلاب أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب 50% و150% و250%، وفي يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب وصلت 44.4%، كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26% ووصلت 69.2%، وزادت أسعار الوقود بنسب وصلت 66.6%، بينما في يوليو، قررت حكومة الانقلاب، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75%، اعتبارا من أغسطس الماضي، وفي نهاية ديسمبر 2018، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ثابتة عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات، كما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع السلطات إلى طرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

مؤشر البؤس العالمي

يأتي ذلك فى وقت تنهار فيه مصر فى ظل حكم العسكر بقيادة الديكتاتور السيسي، حيث وضع المؤشر الاقتصادي التابع لشبكة بلوبمرج الأميركية، مصر في لائحة تضم العشر دول الأوائل التي تعاني من “البؤس الاقتصادي” لعام 2018، ويقوم هذا المؤشر بإحصاء معدل البطالة والتضخم المالي في الدول، في معادلة تنص على أنّ التزايد في هذه النسب والأرقام، ينتقص بالضرورة من رفاهية المواطن.

وتراجعت مصر على هذا المؤشر للمرتبة الرابعة هذا العام بعد أن كانت في المرتبة الثانية العام الماضي، ما يعني أنّها رابع دولة في العالم من حيث بؤس” مواطنيها .

وتتوقع الشبكة أن ارتفاع الأسعار سيكون أكثر تهديدا من البطالة للاقتصاد العالمي هذه السنة، وبأنّها ستؤثر بشكل مباشر على درجة “البؤس الاقتصاديفي الدول.

يشار إلى أنّ مؤشر “البؤس الاقتصادي” لا يصف بالضرورة وضع السكان في هذه البلدان، وأنّ العكس، أي انخفاض نسب البطالة والتضخم لا يعني بالضرورة أن هناك تحسّن ما في الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

قاهرة الماريحوانا

واستمراراً للكوارث ومع ضربات العسكر الإجتماعية والإقتصادية، تبوأت القاهرة المركز الخامس في قائمة المدن الأكثر استهلاكا للماريحوانا في العالم، وفقا لتقرير نشرته “Weed Index 2018″، أو “مؤشر الحشيش”، الذي تصدره الوكالة الألمانية “إيه بي سي دي” للخدمات الإعلامية.

ووفق ما جاء في التقرير، استهلكت القاهرة نحو 32.59 طن ماريحوانا في عام 2018، رغم أن استهلاكها غير قانوني في مصر، ويبلغ سعر الجرام الواحد منها 16.15 دولار.

 

*بالأرقام.. ديون مصر تضاعفت في عهد قائد الانقلاب

تزايدت معدلات الاقتراض بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 2013، حيث تضاعفت الديون أكثر من خمس مرات وزادت بشكل كبير في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وبحسب محافظ البنك المركزي طارق عامر، تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى تطور مستوى الديون بشكل متصاعد.

وفيما يلي رصد كيف تزايدت الديون الخارجية خاصة بعد وصول السيسي إلى الحكم على رأس الدبابة، وذلك بالاستناد إلى إحصاءات وبيانات رسمية:

في عام 2010 كانت الديون 33.7 مليار دولار، وصلت إلى 92.6 مليار نهاية 2018.

هناك دول عربية تستحوذ على قرابة ثلث الديون المستحقة على مصر ومنها: السعودية 7.6 مليار دولار، والإمارات 5.9 مليار دولار، والكويت 4 مليارات دولار.

كل طفل مصري يعتبر مدينا بقيمة 848 دولار مع نهاية 2018، وكان دين الطفل فى 2013 فقط 475 دولار.

أما فوائد الديون المستحقة فتبلغ قرابة الـ24 مليار دولار (4 أضعاف إيردات قناة السويس)، وبلغت ديون المؤسسات الدولية 21 مليار دولار.

في حين كانت الديون خلال حكم الرئيس محمد مرسي- العام المالي 2012/2013:

الدين المحلي: 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الخارجي: 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

إجمالي الديون: 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تطور تزايد فوائد الديون المصرية خلال السنوات الماضية:

104 مليارات جنيه (5.84 مليارات دولار) في 2011/2012.

146 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) في 2012/2013.

173 مليار جنيه (9.7 مليارات دولار) في 2013/2014.

193 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار) في 2014/2015.

243.6 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في 2015/2016.

316 مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016/2017.

437 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في 2017/2018.

ثلاثة أوجه للسيسي “فقري” مع المصريين “رومانسي” مع إسرائيل “دموي” مع المعتقلين.. السبت 2 مارس.. اطلاق سراح 4 خطفهم السيسي في سيناء وقايض بهم حماس ليحمي نتنياهو

بعد سنوات من الانكار إفراج مصر عن "المختطفين الأربعة" وعودتهم إلى قطاع غزة

بعد سنوات من الانكار إفراج مصر عن “المختطفين الأربعة” وعودتهم إلى قطاع غزة

 إفراج مصر عن "المختطفين الأربعة" وعودتهم إلى قطاع غزة

إفراج مصر عن “المختطفين الأربعة” وعودتهم إلى قطاع غزة

هنية في اجتماع مع "المختطفين في مصر بعد عودتهم إلى قطاع غزة

هنية في اجتماع مع “المختطفين في مصر بعد عودتهم إلى قطاع غزة

ثلاثة أوجه للسيسي “فقري” مع المصريين “رومانسي” مع إسرائيل “دموي” مع المعتقلين.. السبت 2 مارس.. اطلاق سراح 4 خطفهم السيسي في سيناء وقايض بهم حماس ليحمي نتنياهو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 7 من “أبو كبير” بالشرقية بعد حملة مداهمات همجية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على منازل المواطنين بمركز أبو كبير والقرى التابعة له، واعتقلت 7 منهم بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وذكر شهود عيانٍ أن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من المنازل، وحطّمت أثاثها وسرقت بعض المحتويات، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 7 منهم، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

والمعتقلون هم: الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم، والطالب الجامعي أسامة محمد النقرز، والمعلم أشرف صابر، والتاجر محمد عبد المقصود، بالإضافة إلى محمد السيد عبد العزيز، واثنين من أبنائه هما أحمد وأيمن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وحمّلوا مسئولية سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو كبير، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم.

 

*825 بريئًا استشهدوا بالإهمال الطبي فى سجون الانقلاب.. السيسي يتعمّد قتل المعتقلين

أطلقت أسرة الدكتور محمد البلتاجي نداء استغاثة لإنقاذ الدكتور محمد البلتاجي من الجلطة الدماغية التي أصيب بها في محبسه؛ نتيجة الإهمال الطبي من سلطات الانقلاب داخل المعتقل، وطالبت بعلاجه على نفقتها الخاصة، وناشدت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية التدخل للضغط عل نظام السيسي من الحفاظ على حياته.

وجدد البيان، الذى أصدرته أسرة البلتاجي أمس الجمعة، قضية الإهمال الطبي الذي أودى بحياة المئات من رافضي الانقلاب في سجون السيسي، وكان آخرهم الدكتور محمد مدني رضوان، في 23 فبراير الماضي، وهو أب لثلاثة أبناء، جميعهم معتقلون في سجون الانقلاب، وأكدت عدة منظمات حقوقية أن الشهيد أصيب بمرض السرطان، ونتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية والإهمال الطبي المتعمد لفظ أنفاسه الأخيرة.

ومن قبله استشهد عفيفي علي زايد من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط، بعد 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر، وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي، ما أدى إلى شلل نصفي. وكشف مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد كان قد أصيب بشلل رباعي نتيجة للإهمال الطبي.

وقبلها بيومين فقط استشهد المعتقل محمد محمد أمين– 55 عاما – بقصر العيني بعد تعرضه للقتل البطيء نتيجة اعتقاله واحتجازه وإخفائه قسريًا يوم 23 أكتوبر 2018، دون سند قانوني. وذكر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات أن الشهيد تعرض لانشطار في “الأورطى” داخل محبسه؛ نتيجة لظروف الاحتجاز التي تتنافى مع حالته الصحية.

ومع استشهاد المعتقل شعبان الأسود، في 20 فبراير الماضي، أعلن الباحث الحقوقي عن أن وفاته رفعت عدد المحتجزين الذين استشهدوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب منذ يونيو 2013 بداخل السجون المصرية إلى 823 حالة وفاة.

7 شهداء في يناير

وفي يناير الماضي، وصل عدد شهداء الإهمال الطبي بسجون الانقلاب إلى 7، بعدما ارتقى الشهيد أحمد مغاوري، أحد أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، في سجن برج العرب، جراء الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج اللازم له.

وفي 22 يناير، استُشهد المعتقل “عبد الله محمد إبراهيم” نتيجة الإهمال الطبى المتعمد وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ، داخل محبسه بسجن 440 بوادى النطرون، وهو من قرية شمبارة التابعة لمركز أبو حماد في الشرقية، ورفضت إدارة السجن نقله لإنقاذ حياته بعد إصابته بذبحة صدرية.

وبثت قناة “وطن” الفضائية تقريرا معلوماتيا يوثق استشهاد 5 معتقلين جراء الإهمال الطبي في سجون السيسي خلال 20 يوما من أول يناير. وحسب التقرير، استشهد المعتقل السيد عبد السلام صادق، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في محبسه بسجن الفيوم العمومي. وقالت أسرته إن حالته الصحية تفاقمت خلال الأسبوع الماضي وأصبح يتقيأ دما ولا يستطيع الكلام نتيجة تلوث الأطعمة وإصابته بفيروس سي.

كانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلته على ذمة قضية حرق مركز أبشواي منذ عام ٢٠١٥، إلا أن حالته الصحية تدهورت عقب الاعتقال.

ياسر العبد جمعة

وفي 8 يناير استشهد المعتقل ياسر العبد جمعة، من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، في سجن ليمان 430 حيث رفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من سرطان البنكرياس.

وتعمدت إدارة السجن الإهمال في علاجه، ما أدى إلى تدهور صحته بشكل كبير، حتى لقي ربه بعد معاناة مع المرض، في ظل أجواء غير صحية.

وفي 8 يناير أيضا، استشهد المعتقل عبد اللطيف قابيل داخل محبسه بسجن طره، حيث رفضت سلطات الانقلاب العسكري الإفراج الصحي عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت قابيل عقب فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، وحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية ملفقة.

وأكدت أسرة الشهيد أنه أصيب بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

وفي 5 يناير استشهد المعتقل جمال صابر أحمد داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف في عضلة القلب وكانت عمل بنسبة 30% فقط، ما عرضه لأزمات قلبية، وتم حجزه بسببها بمستشفى السجن أكثر من مرة، لكن رفضت إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب بتدهور حالته الصحية.

وفي 1 يناير استشهد المعتقل جمعة مشهور داخل محبسه بسجن استقبال الفيوم، حيث تعرض لانتهاكات شديدة وتركته إدارة السجن 4 أيام عاريًا في البرد الشديد، ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

في الهم سواء

وتساوي إدارة السجون بين الجميع في إهمالهم طبيا، وترتكب بذلك جريمة من جرائمها العديدة، فتجد الوزير والصحفي والطبيب والشيخ والصغير ضمن الضحايا، وتحذر مؤسسات حقوقية ونشطاء من عملية القتل البطيء الممنهج للمعتقلين، بعد أن كان فضيلة الشيخ مهدي عاكف في مقدمة من تم إهمالهم طبيًا وصولا إلى استشهاده، كذلك ما فتئ الدكتور عصام العريان يحدث قضاة الانقلاب عن إهماله طبيا ورفض علاجه من فيروس سي، ولو على حسابه، وتعنت إدارة السجن بتنفيذ أوامر القاضي نفسه.

وفي نهاية يناير الماضي، استنكرت أسرة الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، منع الزيارة عنه لمدة عام كامل منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن. وقالت الأسرة في بيان لها اليوم، إنه وصلتها أنباء تفيد بنقله لمستشفى السجن للعلاج، واستطاع المحامون استصدار تصريح لزيارة أسرته له بالمستشفى، إلا أنه بعد قبول التصريح وانتظار الأسرة في ساحة المستشفى لم يسمح لهم بزيارته.

ويعاني صحفيون منهم هشام جعفر وأحمد زهران وإبراهيم الدراوي من الإهمال الطبي بسجون الانقلاب، وأمضى كل منهم سنوات خلف القضبان دون اتهام.

وحذر مركز النديم لحقوق الإنسان، في تقرير رصده في مايو الماضي، من امتداد الإهمال الطبي لسياسيين وقضاة، ومنهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والمستشار محمود الخضيري، والصحفي محمود شوكان المصاب بفيروس سي.

9 منظمات

وحذرت 9 منظمات حقوقية، في بيان لها، من أن هذه الممارسات التي لا يتعرض لها د.عبد المنعم أبو الفتوح فقط، وإنما يشاركه فيها آخرون من بينهم هشام جعفر، ومحمود الخضيري، وسبق وأودت بحياة السجين المسن مهدي عاكف، لا تعكس سوى افتقار السلطة الحالية لأخلاقيات الخصومة السياسية، واستخدام التنكيل والتعذيب، بل والقتل العمد كوسيلة عقوبة إضافية لسجناء سياسيين معارضين لها، نالوا قسطًا وفيرًا من الانتهاكات في مراحل القبض عليهم ومحاكماتهم وتكييل الاتهامات لهم.

وحملت منظمات: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز النديم، ومركز هشام مبارك للقانون كلا من: السيسي ووزير داخليته والنائب العام المسئولية عن حياة أبو الفتوح وغيره من السجناء الذين في الوضع نفسه.

النصيب الأكبر

وبحسب رصد الباحثين الحقوقيين، فإن سجن المنيا يليه سجن طره يحتلان النصيب الأكبر في عدد حالات الاستشهاد نتيجة الإهمال الطبي لأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي، وتأتي حالة عبد العزيز ممدوح ٢١ عاما، المصاب بتليف في الرئة، مثالاً للإهمال الطبي في سجون العسكر.

ويعاني ممدوح من الإهمال داخل محبسه بسجن الأبعادية بدمنهور، بداية من التعنت في نقله إلى مستشفى السجن، مرورًا بتراخي طبيب السجن في الكشف عليه، وصولًا إلى التعنت في إدخال الأدوية، وعدم توفرها داخل السجن.

وقالت المنظمات الحقوقية إنه بالبحث عن التعريف الدقيق للإهمال الطبي ستجد أن المصطلح مطاط، ويحتمل الكثير من السلوكيات والحالات التي يمكن أن تدرج في خانته، فقد يكون سوء ممارسة طبية أو خطأ في تقدير جرعة علاج أو أخطاء جراحية عامة أو تشخيصية، إلا أنك لن تجد مثلاً حالة يُترك فيها إنسان يستغيث ويتقيأ دمًا لثلاثة أيام قبل أن يموت، ثم تصنف الحالة على أنها إهمال”.

ويمكن أن تدرج أغلب حالات الإهمال الطبي ضمن جرائم “القتل بالامتناعوالتي تعني التسبب في موت شخص نتيجة الامتناع عن فعل، في حال كون الممتنع قد خضع لالتزام قانوني أو عقدي يلزمه بالتدخل، وأن تكون الوفاة ناجمة عن هذا الامتناع.

وأضافت أن الكثير من الحالات الطبية تهمل بسبب انتشار الأمراض المعدية بين السجناء من بينها الأمراض التنفسية والجلدية وبعض الأمراض الفيروسية التي تكثر في السجون نتيجة تكدس المسجونين بأعداد كبيرة في مساحات ضيقة، وانعدام التهوية، بالإضافة لضيق دورات المياه، مما يساعد على تفشي هذه الأمراض وإصابة أعداد كبيرة من السجناء بالعدوى.

 

*زادوا 5 أضعاف.. سياح “إسرائيل” يستبيحون سيناء بمباركة السيسي

قال تقرير نشره موقع “المونيتور”، إن نظام عبد الفتاح السيسي يبدي ترحيبًا حارًا بالسياح الإسرائيليين؛ بالتزامن مع الذكرى الأربعين لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين. في الوقت الذي كشفت فيه تقارير رسمية عن زيادة أعداد السياح القادمين من إسرائيل 5 أضعاف ما كانت عليه بعد ثورة 25 يناير 2011م بدون أن يحقق ذلك عائدًا كبيرًا للاقتصاد المصري؛ فهم يأتون بسياراتهم ويحملون طعامهم ويبيتون في بيوت رخيصة نسبيًا؛ من أجل الاستمتاع بشواطئ مصر الساحرة، بدون تحقيق مكاسب للاقتصاد المصري في ذات الوقت.

وينقل التقرير عن الكاتب الإسرائيلي “عكيفا إلدار” أنه “بينما تحرص النخبة المصرية على مقاطعة الإسرائيليين رغم وجود سفارة لكل طرف لدى الآخر، فإن السياح الإسرائيليين يحظون بحفاوة الاستقبال من جانب المصريين”. ويضيف أن الدليل السياحي قاد مجموعة من 26 سائحًا إسرائيليًّا تجاه محطة المسافرين في مطار القاهرة الدولي، وأن أحد هؤلاء السياح أخبر موقع المونيتور” بأن أبناءه حثوه على إلغاء هذه “الرحلة المحفوفة بالمخاطر” إلى بلد عربي.

كما صرحت سائحة أخرى بأن أصدقاءها اعتبروها “مجنونة” حالما علموا أنها ستسافر إلى مصر. ويضيف التقرير أن ضباط الشرطة في مطار القاهرة نظروا نظرة سريعة على تأشيرات الزوار التي تحمل ختم السفارة المصرية في تل أبيب، ثم سمحوا لهم بالمرور، وأن الإجراءات تعد أسرع من إجراءات مراقبة الحدود في مطارات نيويورك.

ورغم تعثر ملف السياحة المصري منذ 2011، ووجود علاقات رسمية بين مصر وإسرائيل، فإن أغلب المصريين يرون إسرائيل عدوًا أبديًا، ولا يجب الارتقاء بالعلاقات إلى ما أبعد من إطار معاهدة السلام. ويدعم هذا التوجه استطلاع رأي أعدته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بمناسبة مرور أربعين عاما على اتفاقية السلام، وكشف عن أن أغلب المصريين يرفضون إسرائيل، على الرغم مع وجود علاقات دبلوماسية بين تل أبيب والقاهرة.

5 أضعاف

وخلال فبراير 2019م،  نشر حساب “إسرائيل بالعربية”، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تقريرا متلفزا أعدته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، يقول إن “السياحة من إسرائيل إلى مصر ارتفعت إلى خمسة أضعاف” (دون مزيد من التفاصيل).

وبحسب توقعات مدير معبر طابا بين مصر وإسرائيل، يتسحاق حي، فإن عدد الإسرائيليين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي وصل إلى مليون سائح، مقابل سبعمائة ألف سائح عام 2017. الانتعاش في أعداد السياح الإسرائيليين يأتي بعد فترة انقطاع استمرت ما يقرب من أربع سنوات، حيث وصل أول فوج سياحي في عيد الفصح اليهودي عام 2015 (يحلّ بداية أبريل كل عام).

وتركز السياحة الإسرائيلية في مصر على مناطق دهب ونويبع وطابا وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحسب ما أوضحه المرشد السياحي جمال إبراهيم.

ويصل أغلب السُياح الإسرائيليين إلى شبه جزيرة سيناء عن طريق الحدود البرية بوسائل النقل الخاصة بهم، ويحملون أحيانًا الطعام والشراب، ويقيمون في بعض البيوت والأماكن البدوية رخيصة الثمن. ويدخل الإسرائيليون لمصر بهذه السهولة في إطار اتفاقية السلام التي أبرمتها القاهرة مع تل أبيب في 26 مارس 1979، حيث يحق للإسرائيليين دخول سيناء بالهويات الشخصية فقط، ودون الحاجة لتأشيرات للدخول.

وتكشف أرقام معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من عام 2018، عن أن الأوروبيين والروس الآسيويين والأمريكيين يمثلون 70%، أما العرب فهم نحو 27%، وباقي الجنسيات تشكل 3%، ومن بين هذه الجنسيات الإسرائيليون، وذلك استنادا إلى إحصاءات رسمية صادرة مطلع 2019م.

ويعد السائحون الإسرائيليون من أقل السائحين عائدًا من الناحية الاقتصادية لمصر، ليس فقط لقلة أعدادهم، بل أيضا لأنهم في الأغلب يأتون في إطار سياحة السفاري، لزيارة الصحاري والمناطق الجبلية.

وبحسب خبراء فإن ارتفاع أعداد السياح الإسرائيليين لمصر لا يمكن فصله عن نظرية الدعم التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية تجاه نظام السيسي، والذي وصلت العلاقات في عهده حد التعاون العسكري؛ لضرب شبكات تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية، وذلك بحسب تصريحات السيسي خلال لقاء له مع برنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي إس” الأمريكية، في يناير 2019م.

فمصر تعتبر مصدر جذب للإسرائيليين، وذلك لكون السياحة في سيناء أرخص من إيلات الإسرائيلية بكثير؛ فالتكاليف التي يمكن للإسرائيلي أن ينفقها في فندق ثلاث نجوم في تل أبيب، من الممكن أن يقيم بها في فندق خمس نجوم في سيناء، فضلا عن أن طبيعة أرض الفيروز تفوق الطبيعة في الشواطئ الإسرائيلية.

ويبلغ متوسط سعر الغرفة في فندق ثلاث نجوم في تل أبيب مائة دولار أمريكي فأكثر، في حين يبدأ متوسط سعر الغرفة في فندق خمس نجوم في مصر من تسعين دولارا أمريكيا تقريبا، وذلك وفقا لثلاثة مواقع حجز فنادق اطلع عليها مراسل الجزيرة نت.

هناك سبب آخر يقف وراء زيادة أعداد السياح الوافدين من إسرائيل لمصر، وهو أن بعض السياح الروس يفضلون السفر إلى مصر عن طريق مطار “عوفداهالإسرائيلي في النقب الجنوبي، وذلك بحسب المرشد السياحي محمد سمير.

ويوضح سمير أن منع موسكو مواطنيها من زيارة مصر بعد حادث الطائرة الروسية دفع الشركات الإسرائيلية- بالتعاون مع نظيرتها في موسكو- لتسيير رحلات إلى مصر عبر تل أبيب، مستغلة قرار الحظر.

وتمثل السياحة أكثر من عُشر الناتج المحلي الإجمالي لمصر قبل ثورة 25 يناير 2011، التي حققت عائدات تقدر بنحو 12.5 مليار دولار، لكن هذا العدد انخفض في 2011 إلى 8.8 مليار دولار، وظل في انخفاض مستمر، حتى تلقت السياحة ضربة قاصمة في 2015 بعد تحطم الطائرة الروسية ومقتل جميع ركابها.

 

*هل بدأت شرارة الثورة؟.. نظام العسكر يحاصر الميادين ويعتقل 200 ناشط

خلال اليومين الماضيين، أصيب نظام العسكر الفاشي بحالة من الهوس والخوف من اندلاع شرارة موجة ثورية جديدة، الأمر الذي قابله النظام بأمرين: الأول هو نشر آلاف الجنود المدججين بالسلاح ومحاصرة جميع الميادين بوسط القاهرة والمحافظات في أعقاب اندلاع عدة مظاهرات، منها في ميدان رمسيس أمس، وإطلاق هتافات ثورية تطالب برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد أن دمر البلاد، ونشر فيها الخوف والفقر والإرهاب. والثاني اعتقال حوالي 200 شاب شاركوا في المظاهرات الداعية لرحيل زعيم الانقلاب.

وفي أعقاب كارثة انفجار جرار محطة مصر، صباح الأربعاء الماضي، والذي أسفر عن مقتل حوالي 25 وإصابة العشرات، تصاعدت الدعوات للعودة مجددا إلى ميدان التحرير لإسقاط النظام، بعد الفشل الذريع الذي ضرب كافة القطاعات الحيوية للدولة، إضافة إلى الانتهاكات المتتالية التي يتعرض لها المواطنون على مستوى الحريات الشخصية والعامة، تحت شعار “راجعين للتحرير”.

وصباح أمس الجمعة، فوجئ المواطنون بالقاهرة وعدد من المحافظات بتشديدات أمنية، في محيط الميادين الكبرى. وفي العاصمة، كثّفت القوات الأمنية من وجودها في ميادين التحرير وطلعت حرب، وعبد المنعم رياض ورمسيس، وانتشرت عناصر الشرطة بالزي المدني في مواقف السيارات، سواء الخاصة بالخطوط الداخلية أو الإقليمية الخاصة بالمحافظات. كما انتشرت سيارات الشرطة وقوات الانتشار السريع في شوارع منطقة وسط البلد الرئيسية، مع توقيف أي شخص يشتبه في مشاركته في المظاهرات.

واعتقلت ميليشيات النظام 7 نشطاء، بينهم فتاة، حيث تجمعوا أمام مسجد الفتح برمسيس، حاملين لافتات صغيرة كتبوا عليها “ارحل”، إذ قامت قوات أمنية بتطويقهم سريعًا وإلقاء القبض عليهم. وفي ميدان العباسية بالقاهرة، وقعت مشادّات بين عناصر أمن حاولوا إلقاء القبض على أحد الشباب الذي هتف برحيل السيسي، ومحاولة مواطنين التدخل للحيلولة بينهم وبين إلقاء القبض عليه.

وبعد تدشين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #راجعين_التحرير، كرد فعل غاضب على النظام، اعتقلت قوات الأمن الشاب أحمد محيي من ميدان التحرير، يوم الخميس، لحمله لافتة معارضة للنظام الحالي كُتب عليها “ارحل يا سيسي”. وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي فقد اقتيد النشطاء المعتقلون إلى جهات غير معلومة.

وفي البحيرة، اعتقل اثنان من الشباب الذين خرجوا في مظاهرة بمدينة دمنهور عاصمة المحافظة. وفي وسط القاهرة، اعتقلت قوات الأمن عددا من الأشخاص الذين تجمعوا أمام مسجد الفتح في رمسيس حاملين لافتات صغيرة كتبوا عليها “ارحل”. كما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الشباب أمام مسجد الرحمن في شارع زكي مطر بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، حسب ما أكده شهود عيان.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي أسامة بيومي: إن عدد المعتقلين يصل إلى 190 شخصا، بينهم فتيات. وأوضح بيومي- في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوكأنه تم نقلهم في ثلاث سيارات وتوزيعهم على نيابة وسط الكلية، ونيابتي عابدين وقصر النيل، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب شبكة الجزيرة الإخبارية، فقد خرجت الجمعة مظاهرات عفوية- أغلب المشاركين فيها من الشباب- في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والبحيرة، والفيوم، والإسكندرية.

وتصدر وسم #ارحل_يا سيسي موقع تويتر على مدار اليومين الماضيين. وفجر الخميس، تحولت منطقة وسط القاهرة (ميادين التحرير، وطلعت حرب، وعبد المنعم رياض، ورمسيس) إلى ثكنة عسكرية بعد أن كثفت قوات الأمن وجودها فيها. كما انتشرت عناصر من رجال الشرطة بالزي المدني في مواقف السيارات، مع توقيف أي شخص يشتبه في نيته التظاهر.

والأربعاء الماضي الذي تزامن مع حادث قطار محطة مصر، انتشرت مقاطع فيديو لعدد من الشباب يطرقون بالأواني ليلا؛ احتجاجًا على سياسات السلطة في مصر، والمطالبة برحيل السيسي. وانطلقت الحملة أيضا على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #اطمن_انت_مش_لوحدك.

كما حاول شاب مصري، الخميس الماضي، التظاهر بمفرده في ميدان التحرير وسط القاهرة ضد السيسي بعد حادث القطار، إلا أن الشرطة التابعة للنظام العسكري اعتقلته على الفور، بحسب ما أعلنته منظمات حقوقية.

ويفرض النظام قيودا قانونية على التظاهر؛ منذ إقرار قانون التظاهر ديسمبر 2013م، في عهد حكومة جبهة الإنقاذ العلمانية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، والتي صعدت إلى الحكم على ظهور دبابات الانقلاب، حيث يشترط القانون على المتظاهر إخطار وزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة. ويتضمن قانون التظاهر الذي أقره مجلس النواب في يناير 2016، عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين.

 

*صحف العالم عن السيسي: فاشل ومرعوب من الشعب وسيدمر المنطقة         

يسلط تقرير مجلة “فورين بوليسي”، الصادر أول أمس الخميس، الضوء مجددًا على الصورة التي يرى بها العالم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، ومدى الانهيار الذي باتت مصر والمنطقة كلها على أعتابه نتيجة سياساته القمعية التي انتهجها.

ورغم الدعم الذي حصل عليه قائد الانقلاب من بعض مسئولي دول الغرب في مقابل صفقات أسلحة لشراء الشرعية، إلا أن ذلك لم يوقف سيل الفضائح التي تنشرها العديد من الوكالات والصحف العالمية.

المنطقة مهددة

وقبل يومين نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا بعنوان “أسوأ من مبارك”، قالت فيه إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يجلب شكلًا جديدًا من الاستبداد إلى مصر، وأن سياساته القمعية تهدد أمن المنطقة ككل وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن السيسي يدفع مصر، أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان والشريك الأمني للولايات المتحدة، نحو استبداد أكبر بكثير مما فعله المخلوع حسني مبارك في أوج قوته.

وأكد التقرير أن تحركات السيسي ستشكل كارثة على المصريين بالطبع، لكنها خطيرة أيضا على المنطقة والعالم، الأمر الذي يعني أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتجاهل سعي السيسي إلى السلطة المطلقة والمخاطر التي يشكلها على الاستقرار المصري والإقليمي.

انهيار أمني

من جانبها أشارت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إلى الانهيار الأمني الذي شهدته مصر على يد قائد الانقلاب في جزيرة سيناء، مؤكدة أن سيناء أصبحت أرضًا خصبة للجماعات الجهادية بفضل السياسات التي ينتهجها العسكر مع أهلها.

وأضافت الصحيفة أنه على مدى السنوات الماضية أدى القمع الوحشي لنظام الانقلاب، إلى تزايد العمليات الإرهابية في سيناء، لافتة إلى أن العسكر يتعاملون بآليات غاشمة مع الأهالي، وتم تهجيرهم من مناطق كاملة، وتدمير منازلهم، ورغم ذلك لم تتوقف الهجمات على الجنود.

رعب العسكر

والشهر الماضي قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية، إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لديه مخاوف كبيرة من ثورة الشعب عليه، مما اضطره إلى الذهاب نحو الصحراء عبر تشييد عاصمته الجديدة، في محاولة لحمايته من خطر الثورة والاحتجاجات الشديدة على غرار ثورة يناير.

ولفت التقرير إلى أن عاصمة السيسي تجهزت على غرار “المنطقة الخضراءالمعزولة ببغداد، التي تحصنت فيها حكومة الاحتلال الأمريكي بعد غزو العراق، وأن هذا المشروع الضخم يعبر عن طموحات ومخاوف حكومة السيسي في آن واحد، منذ مجيئه إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، أعقبه حملة قمعية متواصلة بلا هوادة ضد المعارضة.

اتهامات دولية

من جانب آخر، سلّطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على اتهام العديد من المنظمات الدولية لقائد الانقلاب بانتهاك حقوق الإنسان، خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن آلة القمع في مصر لا تتوقف منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، في يوليو 2013، وأن كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ترصد بصورة مستمرة الانتهاكات التي يرتكبها السيسي ونظامه.

كانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد وجّهت انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر على مدار الأعوام الخمسة السابقة، كما وصفت هيومن رايتس” بعض حالات الاعتقال التي رصدتها خلال أكتوبر الماضي، بأنها تصل إلى حد الإخفاء القسري.

وحلت مصر تحت حكم السيسي في المركز 161 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، ويقبع 30 صحفيا على الأقل في سجون مصر، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، وحجبت سلطات الانقلاب نحو 500 موقع للإنترنت في أقل من عام.

 

*يتولى مفاصلها 100 قيادة عسكرية.. السيسي يُصادق على تعيين جنرال وزيرًا للنقل!

كشفت تقارير إعلامية عن أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد صادق على تعيين اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزيرًا للنقل خلفًا للدكتور هشام عرفات، الذي تقدم باستقالته في أعقاب كارثة انفجار جرار محطة مصر، صباح الأربعاء الماضي 27 فبراير 2019م، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وهو ما يأتي في سياق مد العسكرة إلى كل مناحي الحياة في مصر، خصوصا وأن هناك 100 قيادة عسكرية من رتبة لواء حتى رائد تتولى فعليًا إدارة جميع مفاصل وزارة النقل، ورغم ذلك فإن الفساد والحوادث في تزايد مستمر.

ووفقا لمصادر إعلامية فإن السيسي صادق أيضا على قرار بتعيين رئيس أركان الهيئة الهندسية للجيش، اللواء إيهاب الفار، خلفا للوزير في رئاسة الهيئة.

ويحظى كامل الوزير بثقة كبيرة من السيسي، الذي كلفه بالإشراف على إدارة الجانب الأكبر من مشروعات الطرق والكباري التي تنفذها الدولة حاليا، علاوة على إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك توليه ملف تهجير أهالي جزيرة الوراق من أراضيهم مقابل تعويضات مالية، إيذانًا بإقامة مشروعات استثمارية بأموال خليجية على أرض الجزيرة.

فضيحة دستورية

وبحسب دستور 2014، يشترط أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية عقب العرض على مجلس النواب، وموافقة أغلبيته على تسميته من جانب رئيس الانقلاب. وحدد البرلمان سلفًا جلسته المقبلة في العاشر من مارس الحالي، غير أنه يمكن لهيئة مكتب المجلس، برئاسة رئيس البرلمان، علي عبد العال، تحديد موعد سابق للانعقاد في حالة الضرورة.

وفي سابقة اعتبرها سياسيون “فضيحة سياسية”، وافق مجلس النواب، في 14 فبراير الماضي، على تعديل وزاري محدود اقتصر على تعيين نائب وزير الإسكان للتخطيط، عاصم الجزار، في منصب وزير الإسكان، بدلا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي كان يشغل الحقيبة الوزارية إلى جانب رئاسته للحكومة، بالرغم من حلف الجزار اليمين الدستورية أمام السيسي قبل يوم من العرض على البرلمان، في مخالفة دستورية واضحة.

ووفقا للمادة 147 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وبالتشاور مع مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على أن يرسل كتابا بذلك لمجلس النواب، وعرضه من قبل رئيس المجلس في أول جلسة تالية. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء.

تحذيرات من العسكرة

في السياق ذاته، حذر اقتصاديون من الدعوات المتزايدة لنقل تبعية هيئة السكة الحديد للقوات المسلحة؛ بحجة تطوير الهيئة وضبط أدائها بعد الحوادث الأخيرة. وكان عضو مجلس النواب طارق حسانين، قد دعا إلى إسناد هيئة السكة الحديد للقوات المسلحة لوقف الحوادث المتكررة والإهمال الذي تعاني منه.

في المقابل يؤكد الخبير الاقتصادي أسعد الجزار، بحسب تصريحاته لموقع عربي21″، أن الوقائع تؤكد أن الجيش شريك غير مباشر في تدمير وسائل النقل المصرية. ويوضح الجزار أن معظم قطاعات النقل بمصر يديرها قيادات سابقة بالقوات المسلحة، وخاصة في قطاعي النقل البري والبحري، وهما قطاعان لا تقل كوارثهما عن قطاع السكة الحديد، سواء فيما يتعلق بحوادث الحافلات والطرق، أو في غرق العبارات النهرية والبحرية.

ويكشف الخبير الاقتصادي، عن أن عدد القيادات العسكرية التي تم تعيينها في قطاعات النقل المدني خلال السنوات الخمس الماضية، لا يقل عن 100 قيادي، بين رتب اللواء وحتى الرائد، وهم يتقاضون شهريًا ما لا يقل عن 50 مليون جنيه (2.9 مليون دولار)، وهو مبلغ كفيل باستقدام خبراء حقيقيين لمصر في مجالات النقل المختلفة، ومن بينها السكة الحديد.

ويعزو أبو الخير أسباب تدمير قطاع النقل إلى انتشار الفساد والمحسوبية والإدارة الخاطئة وفي بعض الأحيان الإدارة المتواطئة، لتدمير هذا المرفق المهم والحيوي، الذي يعد خطًا استراتيجيا للدولة في حالة الحرب، بالإضافة لأهميته الاقتصادية في التجارة والصناعة، ومع ذلك فإن هناك إصرارًا عجيبًا على تدميره بطرق مختلفة.

ويفسر تفضيل السيسي وضع المليارات في البنوك على تطوير المرفق، بأن النظام يريد نزع يده من هذا القطاع، ووضعه على جدول الخصخصة، ولكن الخطورة في ماهية الجهة التي ستقوم بهذه الخصخصة، وهل الخصخصة في كل الخطوط أم في خطوط بعينها”.

وحذر الجزار من أن يتم إسناد الملف برمته للجيش، لأنه بالإضافة إلى أن ذلك يعني المزيد من السيطرة والهيمنة العسكرية، فإن ما يحدث في هذا القطاع سيكون سرا حربيا لا يجوز الاطلاع عليه وفقا للقوانين العسكرية، كما أنه لن يكون هناك إمكانية لمحاسبة المسئولين المقصرين والفاسدين بعد ذلك.

ويرى الخبير الاقتصادي سمير أبو الخير، أن نقل السكة الحديد للجيش هو تدمير لما تبقى من هذا القطاع، الذي يعد وسيلة المواصلات الأولى للفقراء ومحدودي الدخل بمصر، لافتا إلى أن نظام السيسي ينظر إلى تطوير مرفق السكة الحديد باعتباره مشروعًا خاسرًا يخدم الفقراء،  والفقراء لن يدفعوا مقابل التطوير، وبالتالي فإنهم لا يستحقون التطوير وإنما الموت والحرق، وإلا كان أولى به أن يوجه الموازنة الخاصة ببعض منشآت العاصمة الإدارية لقطاع السكة الحديد.

وأوضح أن الجيش يسيطر على 50% من الاقتصاد الشامل للدولة، وعلى 70% من سوق العقارات، ومع ذلك فإن الواقع يؤكد أن الاقتصاد المصري في انهيار دائم وارتفاع مستمر بمعدلات التضخم، وأن هذه السيطرة للجيش لم تقدم للمواطن فارقًا لصالحه في الأسعار، وإنما العكس.

 

* ثلاثة أوجه للسيسي “فقري” مع المصريين “رومانسي” مع إسرائيل “دموي” مع المعتقلين

في خطاب السخرية الذي يوجهه جنرال إسرائيل السفيه السيسي للشعب المصري تمتزج مفردات التهديد والوعيد باستمرار المعاناة، هذه السخرية من معاناة المصريين ومآسيهم لم يكن أحد يتوقع أن تعود إلى خطاب العسكر بعد ثورة أطاحت بمبارك بعد 30 عاما في سدة الحكم، لكن عصابة الانقلاب الحالي تكرر هذه السخرية بسبب الاستعلاء العسكري على المدنيين.

الوجه الأول للديكتاتور السفيه السيسي يحاول من خلاله وبصورة مستمرة التخفيف من حدة إجراءاته الاقتصادية باللجوء إلى تصريحات توضح استعداده للتضحية من أجل مصر، مثل تصريحاته السابقة بأنه مستعد لبيع نفسه، وتأكيده أن ثلاجته ظلت لمدة 10 أعوام لا تحتوي إلا على المياه، كما أبدى استعداده لتناول وجبة واحدة فقط يوميا، لكن هذه التصريحات لم يجد المصريون صدى لها على أرض الواقع تثبت جديتها، بل بالعكس دافع السفيه السيسي عن بذخ الإنفاق الذي تقوم به حكومة الانقلاب ونواب برلمان الدم.

الوجه الفقري!
وفي رده عن سؤال حول “لماذا لا يتقشف الوزراء والنواب”؟ قال السفيه السيسي إن المصريين يهدرون ربع طعامهم في رمضان، دون أن يشرح العلاقة بين طعام المصريين وإهدار المال العام من جانب النواب والوزراء في حكومة الانقلاب، كما يكشف ذلك مرة أخرى أن جنرال إسرائيل لديه تصورات عامة عن المصريين ويعتقد أن جميعهم يهدر الطعام، رغم أن النسبة الأكبر من المواطنين تنتمي للطبقات الفقيرة وشديدة الفقر، والتي قد لا تجد قوت يومها من الأساس.

ويعلق الناشط باهر سلطان بالقول: “أمال ليه مش بتجوع الجيش والشرطة والقضاء معانا؟ اشمعنى هما اللي مرتباتهم بتزيد لمواجهة الغلا علشان مايجوعوش زي باقي الناس؟ وليه حضراتكم ما شاء الله ثرواتكم بالملايين والمليارات ومش بتضحوا بأكلكم وشربكم زي ما عايزنا نضحي”؟
مضيفاً:” بالذمة دي اجابة بني ادم عنده الحد الادنى من التمييز واللباقة والبلوماسية؟ يا اخي انت مش شارينا ولا ولي نعمتنا ولا احنا عبيدك علشان تكلمنا كده!”

الوجه الدموي

ويعد المنع من تلقي العلاج والحرمان من الدواء والوفاة من المرض، أحد أكثر الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والصحفيون خاصة في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، التي تضم في أقبيتها وزنازينها وعنابرها أكثر من 100 ألف معتقل.

وارتفع عدد المعتقلين والمختفين قسرياً في سنوات الانقلاب الأخيرة، وفق تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام السنوي بشأن الانتهاكات في مصر عن عام 2018، تحت عنوان “شرعنة القمع”، وأكدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، مثل هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات وغيرهم، أن السجناء يعاملون معاملة سيئة ويعذبون بانتظام ويحرمون من الدواء، والعرض على الأطباء.

وضمن آلاف الحالات التي تواجه الموت في سجون العسكر، الطبيب صلاح أحمد متولي جلال، المعتقل منذ فبراير 2015، حيث جددت أسرته مطالبتها بالعفو الصحي عنه؛ لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وتعرض حياته لخطر الموت، في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية والإهمال الطبي المتعمد الذى يتعرض له.

وذكرت أسرته أنه خلال اعتقاله أطلقت قوات أمن الانقلاب الرصاص عليه، فأصيب برصاصتين في اليد والصدر، ونتيجة التعذيب الذى تعرض له أصيب بكسور في الحوض والعمود الفقري، وتركوه ينزف دون علاج، ما تسبب فى إصابته بشلل نصفي، ويده مهددة بالبتر.

وذكرت الاستغاثة أن “صلاح” أصيب مؤخرا بتكون مياه على المخ، وخلل فى الإنزيمات، وفقد الوعى بشكل متكرر، قبل أن يفك إضرابه عن الطعام الذى دخل فيه منذ شهور احتجاجًا على ما يحدث له من انتهاكات وإهمال طبى متعمد يوصف بأنه قتل متعمد بالبطيء. بينما تتواصل محنة أهالي المعتقلين في زيارتهم، وتواصل إدارة السجون تعسفها بإصدار قرارات المنع من الزيارة.

فيما تأتي حادثة الإعدام الشنيعة التي جرت مؤخرا لتسعة من الشبان الأبرياء بتهمة ملفقة بالمشاركة في اغتيال النائب العام هشام بركات، لم تكن إبادة جماعية لمجموعة من الأبرياء فحسب، بل صورة عن طرق اشتغال آلة الطغيان التي تحرّك السفيه السيسي والتي لا تحترم كرامة المصريين أو حقوقهم أو العدالة التي تتجبّر باسمها.

ومن جهة أخرى، ليست سوى أداة لإرهاب المصريين والانتقام منهم على الثورة على أسيادهم المتربعين فوق عروشهم، وحصولها في الوقت الذي تنخرط فيه آلات السلطة في تعديل الدستور، يبدو جزءاً من آلة الترهيب لفرض سلطة مطلقة ومؤبدة يقودها جنرال إسرائيل السفيه السيسي ويورّثها بعده لمن يشاء ما دامت أيدي العدالة الأمنية صارت طليقة وتضرب كما تشاء.

الوجه الصهيوني

لن ينسى المصريون سواء المعارضين للانقلاب أو حتى من يزال يؤيده، كلمة السفيه السيسي عندما خرج عن الخطاب المكتوب فوقع في المحظور بعد أن سقطت منه الفلاتر فقال: “إن هدفنا امن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع امن وسلامة المواطن الإسرائيلي”!
وكان “السيسي” قد وجه كلمته الارتجالية خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة إلى الشعب الإسرائيلي جاء فیها:” أناشد الرأي العام الإسرائيلي الوقوف خلف قياداته السياسية”، وطالب الدول العربية بمساندة مؤامرة اتفاق القرن، وأن تدعم دول العالم تلك المؤامرة التي تنتهي بابتلاع فلسطين، معرباً عن طاعته المطلقة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومؤكداً له بأن “مصر كلها تقف من خلفه”!

وكان باحث إسرائيلي يدعى ايدي كوهين وصف السفيه السيسي بأنه صهيوني ولا يمثل تهديدا لإسرائيل، معتبرا أن سلطات الانقلاب تساهم في خنق قطاع غزة أكثر من إسرائيل، وقال الباحث في مركز بيغين السادات، إن السيسي يخنق قطاع غزة وسلطة حماس أكثر مما تفعل إسرائيل.

وأضاف كوهين أن: “السيسي يكره حماس أكثر من إسرائيل، وإن حماس تمثل عدوا مشتركا لكل من مصر وإسرائيل”، مؤكدا أن السفيه السيسي لا يمثل تهديدا لإسرائيل وتابع: “السيسي صهيوني أكثر مني، كيف هيهدد إسرائيل؟”، فضائح السفيه السيسي على لسان كوهين جاءت ضمن برنامج على قناة “فرانس 24”.

 

*تهجير سكان العشوائيات قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه السيسي

تناول تقرير صحفي قضية العشوائيات في مصر، والتي عمل من خلالها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على السيطرة على أراضي الدولة، وبيعها بالقطعة للمستثمرين الأجانب، بعد أن قام ببناء فنكوش “مجمع الأسمراتالسكني في حي المقطم، وبدأ بعدها الاستيلاء على أراضي مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق ونزلة السمان، وغيرها من الأراضي التي يريد إخلاءها للسيطرة عليها، وضمها لقطاع الاستثمار الأجنبي.

ونقل التقرير عن خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، تصريحات سابقة قال فيها: إنَّ مصر سوف تكون «خالية من العشوائيات» بنهاية عام 2019. ومع ذلك، فقد قال صديق، في مقابلة مع صحيفة “الأهرام ويكلي”، في أوائل شهر فبراير الماضي، إنَّ مصر سوف تكون خالية من العشوائيات بحلول عام 2030. ولم يتسن التحقق من سبب هذا التفاوت بين التاريخين من هذه المقابلة.

وقال صديق: إنَّ 14 مليار جنيه أنفقت بالفعل لتطوير المناطق العشوائية وإدخال تحسينات على المنازل الموجودة فيها بالفعل. وأدرج الصندوق حوالي 1100 من «المناطق العشوائية» في مصر، وحوالي 350 في القاهرة الكبرى.

وكشف باحثون في الإسكان العشوائي في القاهرة، عن أنه كان هناك تركيز أكبر على هدم المنازل وأحيانا إخراج الناس ضد إرادتهم في السنوات الأخيرة.

النتيجة واحدة

ونقل التقرير عن أحمد زعزع، باحث ومخطط حضري، أنه على الرغم من اختلاف أسباب كل من الهدم والإخلاء، فإنَّ النتيجة واحدة، موضحا أنَ الفكرة كلها واضحة للغاية بالنسبة للدولة، لإزالة الكثير من المناطق العشوائية ونقل سكانها إلى مدن جديدة مثل الأسمرات. لكن لا يبالون بما سوف يحدث فهم ينفذون الأوامر فحسب.

وأشار إلى تهجير سكان حي بولاق التاريخي في منطقة ماسبيرو، حيث أجبر السكان على مغادرة منازلهم ونقل معظمهم إلى مجمع الأسمرات، وحصلوا على مبلغ أقل بكثير من قيمة أرضهم، وذلك بحسب السكان والباحثين، رغم ارتفاع قيمة أرض منطقة بولاق، الواقعة بجوار وسط القاهرة والنيل، التي ظلت محط اهتمام المستثمرين لأكثر من عقد من الزمان.

وأشار إلى ما حدث في جزيرة الوراق، التي يقطنها حوالي 100 ألف شخص، والتي كانت هي الأخرى محط اهتمام المستثمرين، بعد أن قام نظام السيسي بهدم بعض المنازل ليتمكن المستثمرون من إعادة تطوير الجزيرة.

جزيرة الوراق

وفي ذلك الوقت، انتشرت صور على منصات الشبكات الاجتماعية المصرية تظهر احتمالية تطوير الجزيرة إلى منطقة شبيهة بدبي على النيل.

وأعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في شهر مايو عام 2018، عن حملة لاستعادة جميع الأراضي المملوكة للدولة- حوالي 800 ألف هكتار- وذلك وفقاً للتقديرات الحكومية التي جرى التعدي عليها «بشكل غير قانوني».

وتعتبر جزيرة الوراق جزءًا من هذه الأراضي، لكنَّ سكان الجزيرة يزعمون أنَّ الكثير من عائلاتها يعيشون في المنطقة منذ أكثر من 100 عام، وأنَّ لديهم عقودا تثبت ذلك.

ونقل التقرير عن أحد سكان جزيرة الوراق: «يريدون الجزيرة بأكملها ليخلقوا “مانهاتن” في القاهرة. لدينا عقود لكنهم لا يقبلونها. نحن منتظرون لنرى ما سوف يحدث… ثمة الكثير من الحلول مثل أن يدفعوا لنا مبلغا عادلا مقابل الأرض، لكنَّ الأمور قد تصير إلى العنف».

وبينما يواصل سكان الوراق مقاومة إخلائهما، وربما ينجحون فعلا في ذلك، فالأمر متأخر للغاية بالنسبة للكثيرين، وينبغي لهم إيجاد طريقة للتأقلم مع أماكن مثل حي الأسمرات، على الرغم من الصعوبات.

وقال أحمد زعزع: «إنَّ حي الأسمرات محاط بالجدران مع بوابات قليلة ذات أبراج مراقبة عليها حراس، وثمة كاميرات تلفزيونية مغلقة داخل الحي. يشبه الأمر رواية 1984».

ووصف المؤلف والمخطط الحضري المستقل، ديفيد سيمز، هذه الظاهرة بأنها «هندسة اجتماعية» وقال سيمز: «إنَّ انتقالهم إلى هناك يعني أنهم فقدوا رأس مالهم الاجتماعي. لا تفكر الحكومة في ذلك، فهم يبنون والسكان يجتثون من مساكنهم».

 

*تختلف الأعمار لكن تتفق النوايا.. كيف ينظر “السيسي بوتفليقة” للشعوب المقهورة؟

لا يختلف الوضع كثيرا بين مصر والجزائر، فواحد يصارع 100 مليون مصري هنا للبقاء على سدة الحكم، وآخر يصارع الموت هناك ولا يزال يبحث عن البقاء في الحكم.. قد يختلف عمراهما وصحتهما البدنية، ولكن بشكل مؤكد تتفق نواياهما في حكم شعبيهما مدى الحياة، إيمانا منهما بأنهما لا يموتان، معتقدين أنهما يمتلكان أجسادا بشرية بأعمار إلهية، لا يقترب منها الموت.

لا يستطيع الرئيس الجزائري، الذي انتهت ولايته الرابعة، أن يقف على قدميه لشدة مرضه الذي يلازمه طوال عشر سنوات كاملة، جعلت منه كسيحا لا يقوى على الحركة، فضلا عن إصابته بالزهايمر بعد مرضه بالجلطة الدماغية، نتيجة تجاوز عمره للثمانين عاما، ورغم اندلاع الاحتجاجات في الجزائر بعد إعلان ترشحه لعهدة خامسة، بدعم من حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يملك الأغلبية البرلمانية، والتجمع الوطني الديمقراطي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، وصاحب الكتلة البرلمانية الثانية، فإنه يصر على ترشحه، والبقاء في الحكم حتى الموت الذي يظن أنه لن يأتيه أبدًا، رغم أنه نقل الأسبوع الماضي إلى سويسرا لإجراء “فحوصات طبية اعتيادية”، ورغم عدم قدرة بوتفليقة على إدارة شؤون البلاد نظرا “لحالته الصحية المتردية”؛ ما جعل الجزائريين يطالبون منذ سنوات بتنحيه عن السلطة وتنظيم انتخابات مبكرة.

أصغر وزير خارجية

تولى عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجزائر عام 1999 بعد قرابة عقدين قضاهما بعيدا عن الحكم في بلاده، وكان أصغر وزير خارجية سنًّا في العالم حين تولى المنصب، بعد وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال، محمد خميستي، عام 1963.

ظل بوتفليقة وزيرا للخارجية إلى سنة 1979 بعد وفاة الرئيس هواري بومدين، الذي كانت تربطه به علاقة قوية منذ فترة الثورة التحريرية، وبعد قضائه ست سنوات في الخارج بسبب ملاحقته قضائيا في الجزائر بتهم فساد مالي، سمح له الرئيس الجزائري آنذاك، الشاذلي بن جديد، بالعودة مع ضمانات بإسقاط التهم عنه.

وفي عام 1999، تقدم بوتفليقة الذي لم يتزوج ولم ينجب أبناءً، مرشحا مستقلا للانتخابات الرئاسية بعد استقالة الرئيس اليامين زروال.

وانسحب منافسوه الستة بسبب تهم بالتزوير، فخاض الانتخابات وحيدا تحت شعار “جزائر آمنة مستقرة”، وهو شعار اختزل برنامجه السياسي.

ووعد بوتفليقة بإنهاء العنف الذي اندلع إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية عام 1991، والتي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية.

كانت الأزمة في الجزائر حينها قد حصدت قرابة 150 ألف شخص وخلفت خسائر بأكثر من 30 مليار دولار.

وفاز بوتفليقة برئاسة الجمهورية بنسبة 79% من أصوات الناخبين، بدعم من الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني، وفي أبريل 2004، فاز بوتفليقة بولاية ثانية بعد حملة انتخابية شرسة، واجه خلالها رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، وحصل بوتفليقة على 84.99 % من أصوات الناخبين بينما حصل بن فليس على 6.42%، ثم انتُخب بوتفليقة لولاية ثالثة في أبريل 2009، بأغلبية 90.24%. وجاء ذلك بعد تعديل دستوري عام 2008، ألغى حصر الرئاسة في ولايتين، ولقي التعديل انتقادات واسعة، واعتبره معارضوه مؤشرا على نيته البقاء رئيسا مدى الحياة، وعلى تراجعه عن الإصلاح الديمقراطي.

سنوات المرض

في 26 نوفمبر 2005، تعرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري الفرنسي “فال دوغراس”، حيث مكث شهرا وخمسة أيام، أجرى خلالها عملية جراحية تتعلق بقرحة في المعدة حسب السلطات الرسمية الجزائرية، وفي 27 أبريل 2013، أصيب الرئيس الجزائري بجلطة دماغية، نُقل على إثرها إلى المستشفى الفرنسي نفسه، وبقي بوتفليقة في المستشفيات الفرنسية إلى يوم عودته إلى الجزائر في 16 يوليو 2013 على كرسي متحرك.

وخلال غياب الرئيس الجزائري، اعتبرت أحزاب وشخصيات جزائرية منصب رئيس الجمهورية شاغرا، ما يستدعي تطبيق المادة 80 من الدستور الجزائري، وبعد عودته، شكك كثيرون في قدرته على ممارسة صلاحياته كرئيس للدولة وقائد أعلى للقوات المسلحة.

رغم ذلك، ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة عام 2014، وفاز بها بنسبة 81.53% من الأصوات، بعد حملة انتخابية أدارها بالنيابة عنه أعضاء الحكومة ومسؤولون حزبيون.

وفي فبراير 2016، صادق البرلمان الجزائري على تعديل دستوري آخر، عاد فيه بوتفليقة إلى تحديد رئاسة الجمهورية في ولايتين على الأكثر، وتعالت أصوات الأحزاب الداعمة له، خصوصا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، للترشح لولاية خامسة في انتخابات 2019.

واستيقظت العاصمة الجزائرية صباح الجمعة 22 فبراير، على تظاهرات عارمة ضد ترشح بوتفليقة، واهتزت المدن الجزائرية بشعارات المتظاهرين الرافضة للعهدة الخامسة.

ديكتاتور الانقلاب

على مستوى أخر مواز للديكتاتورية التي يحكم بها بوتفليقة، تعيش مصر في ظل ديكتاتورية أشد بأسا، بعد الانقلاب العسكري على ثورة يناير، واعتقال الرئيس المنتخب، وقفز وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة بانقلاب عسكري، ثم انتخابات مسرحية بحسب دستور الانقلاب لمدة فترتين رئاسيتين، انقلب عليها أيضا بالتعديلات الدستورية التي وافق عليها برلمان العسكر مطلع الشهر الماضي، لتتسارع وتيرة الحديث عن سبب تعجيل السيسي بهذه الإجراءات التي تكرس للديكتاتورية كما تصفها صحف أجنبية.

تقول مجلة “فورين بوليسي”: إنه بالنسبة للسيسي، يريد بهذه التعديلات إحكام قبضته على صلاحياته الجديدة قبل أن يصدر قراراتٍ بإصلاحات اقتصادية مؤلمة أخرى، مثل تخفيض آخر في قيمة الجنيه، ومزيد من تخفيضات الدعم في وقتٍ لاحق من العام الجاري (2019). ومثل هذه الإجراءات ستُعمِّق المشقة الاقتصادية التي يعانيها الشعب بالفعل.

وربما يريد السيسي أيضاً اتخاذ هذه الخطوة في ظل تقبُّل الولايات المتحدة أفعاله، إذ يريد على وجه الخصوص نيل تأييدٍ كامل من نصيره الأهم: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يزال بمنصبه، لا سيما في ظل الحديث الذي زاد بالفترة الأخيرة عن إمكانية عزل الرئيس الأمريكي من منصبه، بسبب التحقيقات التي يجريها روبرت مولر حول التدخلات الروسية في الانتخابات الأمريكية.

أكثر شموليةً

تضيف المجلة الأمريكية، أنه قد يتساءل الذين يعرفون تاريخ مصر الحديث، الذي يشهد استبداداً متواصلاً بالفعل، عن مدى أهمية هذه التعديلات الأخيرة. لكنَّ التغييرات الدستورية الجديدة تشير إلى شيءٍ مثير للقلق؛ فهي ستُمثِّل خطوةً حاسمة في إضفاء الطابع المؤسسي على النظام السياسي الجديد للسيسي.

وترى المجلة الأمريكية أن الوضع الحالي في البلاد يعد أكثر شموليةً مما كان عليه إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011. وبحسب المجلة الأمريكية، فإنَّه يجب عدم طمس القمع الذي كان موجوداً في عهد مبارك، لكنَّ الرئيس الأسبق على الأقل فوَّض بعض القرارات إلى جهاتٍ أخرى، وسمح بمساحةٍ صغيرة للمؤسسات المدنية وجماعات المجتمع المدني المستقلة، وبنى قاعدة جماهيرية متنوعة إلى حدٍّ ما لنظامه. لذا ساعده نظامه شبه السلطوي على البقاء في السلطة 30 سنة، قبل أن يتسبب قمعه وفساده في إطاحته.

وعكس ذلك، يبني السيسي نظاماً أكثر ديكتاتورية وخانقاً بدرجةٍ أكبر، وذا قاعدةٍ جماهيرية أضيق، فضلاً عن أنَّه نظامٌ أكثر هشاشة، بحسب المجلة الأمريكية.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن السيسي قضى على النشاط السياسي المستقل بأكمله، وقضى على سيادة القانون، وعاقب أي شخص جَرُؤَ على عصيانه عقاباً شديداً. وبعدما تخلَّص من شبكة المحسوبية الواسعة التي تكوَّنت في عهد مبارك وكانت تضم مسؤولين كباراً من الحزب الحاكم وموظفين بارزين ونخبة رجال الأعمال، يحكم السيسي من خلال زمرةٍ صغيرة من رجال الجيش والمخابرات المتملقين

مؤسسات جوفاء

وترى ان من شأن التعديلات الدستورية التي أجراها السيسي أن تؤجِّج سوء هذا الوضع السيئ عن طريق تحصين صلاحياته الشخصية الهائلة من أي تحدٍّ قانوني محتمل، وإغلاق إمكانية الانتقال السلمي للسلطة، فضلاً عن القضاء على السياسة التعددية واستقلالية مؤسسات الدولة. بيد أنَّ تركيز السلطة بهذه الطريقة في قبضته من أجل دعم نظامه قد يجعله أضعف بمرور الوقت، إذ أظهرت

وقالت إن هذه الأنظمة ترتكز على مؤسساتٍ جوفاء وقاعدة شعبية ضيقة للغاية. وفي ظل طريقة الحُكم التي تتسم بفسادٍ بالغ ومركزية مُفرِطة وخللٍ كبير، وإقصاء كل من لا يدين للرئيس بالولاء الكامل، ورفض أي صمامات أمان سياسية ومساراتٍ سلمية للتغيير- فإن هذه الأنظمة تُسفر عن أعدادٍ كبيرة من المواطنين الساخطين الراغبين في الانتقام.

ولا يحب السيسي تقبُّل الانتقاد الخارجي لممارساته القمعية، ويصفه بأنَّه تدخُّل أجنبي في الشؤون المصرية لن يتسامح معه، لكنَّ الحقيقة هي أنَّ نظامه يعتمد اعتمادا كبيرا على التمويل الدولي والدعم الدبلوماسي والمساعدة الأمنية.

 

*بيت المقدس” و”النهضة” و”الجيزة” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”. ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة محاكمة معتقلَين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الجيزة”.

ويواجه المعتقلون اتهامات ملفقة ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر، وتعطيل المواصلات العامة.

 

*قصة 4 من “القسام” خطفهم السيسي في سيناء وقايض بهم حماس ليحمي نتنياهو

في أغسطس 2015، وبينما كانت حافلة تقل قرابة 50 من العابرين الفلسطينيين من معبر رفح تسير في طريقها نحو القاهرة بشكل رسمي وفي حماية الجيش المصري، اعترض مسلحون الحافلة بعد سيرها قرابة 10 دقائق من معبر رفح، وقاموا باختطاف أربعة منها تبين لاحقا أنهم من أعضاء كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، ويعتقد أنهم عناصر وحدة الكوماندوز البحري التابعة لكتائب القسام التي فاجأت تل ابيب بعمليات نوعية في الحرب الاخيرة، وكانوا في طريقهم للعلاج في تركيا.

الغموض حول طريقة الاختطاف؟ ومن نفذه؟ وأسباب الاختطاف” ظل هو سيد الموقف، والاتهامات تتراوح بين: خطف منتسبي تنظيم داعش (ولاية سيناء) لهم، تعاطفا مع منتمين لداعش أو “السلفية الجهادية” في غزة تعتقلهم حماس، أو خطف جهات أمنية مصرية لهم، أو تنفيذ جهات فلسطينية تنتمي لتيار محمد دحلان لعملية الخطف بالتعاون مع المخابرات الاسرائيلية وعملاءها في سيناء.

حركة حماس قالت إن الخطف وقع “أثناء سفرهم في حافلة الترحيلات التي تكون بحماية الأمن المصري في منطقة رفح المصرية”، حيث يجري نقل الفلسطينيين من المعبر إلى المطار ويظلوا هناك في مكان خاص مغلق عليهم حتى سفرهم، ويحدث الأمر نفسه مع الفلسطينيين القادمين لمطار القاهرة حيث يجري حجزهم في نفس المكان وترحيلهم في حافلات الي معبر رفح ومنه لغزة، ما يعني أن القاهرة مسئولة عن سلامتهم.

كتائب القسام

و”كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية “حماس، اتهمت ضمنا القاهرة، وقالت في كلمة لها خلال مسيرة عسكرية كبيرة لها في رفح جنوب قطاع غزة مساء 21 اغسطس 2015 في الذكرى الأولى لاستشهاد ثلاثة من أبرز قادتها في رفح: محمد أبو شمالة، ورائد العطار، ومحمد برهوم؛ “أنها لن تسكت على ما حدث من عملية اختطاف لأربعة فلسطينيين في سيناء “وسنلتزم الصمت ولن نتحدث كثيرا”.

اتهام جهات أمنية مصرية بالوقوف وراء عملية خطف عناصر حماس، جاء بناء على وقائع وحقائق، فالمنطقة تابعة للجيش المصري وبها تشديدات أمنية وكمائن للجيش لأنها تقع على بعد 2 كيلو تقريبا فقط من معبر رفح.

واتهم شيخ قبيلة الرميلات في سيناء “سلامة أبو رباع” حينئذ جهاز المخابرات الحربية التابع للجيش المصري بتدبير حادث اختطاف الحافلة، وأكد أن: “عددا من رجالات قبيلته شاهدوا مدرعة مصرية وهي تقوم بإنزال المجموعة الملثمة على مقربة من موقع اختطاف الحافلة”.

وأضاف “لدينا معلومات مؤكدة أن المختطفين الأربعة محتجزين جرى نقلهم إلى موقع عسكري قرب شاطئ بحر العريش”، وتحدث عما أسماه “مخطط شيطاني” تهدف له أجهزة أمن الانقلاب.

التلفزيون الإسرائيلي

أيضا نقل مراسل التلفزيون الإسرائيلي “غال برغر”، في تغريده على تويتر، عن مصادر أمنية إسرائيلية أن “العناصر المسلحة التي اعترضت الحافلة واختطفت الفلسطينيين الأربعة تابعة للقوات المصرية الخاصة، الكوماندوز، وأن المختطفين هم من وحدة الضفادع التابعة للقاسم وكانوا في طريقهم إلى إيران”.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة “قدس برس” حينئذ أن: “العناصر الملثمة نادت على الأسماء الأربعة بالاسم (ياسر زنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة)، ثم قامت باختطافهم”، متسائلة: “من الذي يعرف كشف المرحلين إلا إدارة المعبر المصرية ولماذا خطف هؤلاء الاربعة تحديدا”؟!

وأوضحت أن لهجة العناصر المسلحة لم تكن لهجة بدوية سيناوية وهي عادة لهجة عناصر الجماعات المسلحة في سيناء، وإنما كانت لهجة مصرية بحتة.

الذين اتهموا الجهات المصرية قالوا أيضا أن نقل هؤلاء المسافرين تم بمعرفة جهاز المخابرات العامة المصرية التي لديها كشوف أسماء المسافرين وهوياتهم، ولا يمكن معرفتها إلا من خلال الجانب المصري بالإضافة إلى أن إدارة معبر رفح قررت تحريك الحافلة فجأة من دون موظف السفارة الفلسطينية في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك رغم دخول وقت حظر التجول في سيناء.

وتساءلوا: “كيف عرف الخاطفون كشوف أسماء هذه الحافلة بالتحديد ووقت خروجها؟ بالرغم من وجود أكثر من حافلة كانت ستنطلق بعد هذا الباص”.

ورجح البعض فرضية تورط المخابرات الحربية المصرية في هذا الحادث أو على الأقل تسهيله لصالح أحد الأطراف، ضمن خلافها مع المخابرات العامة، إذ أن سفر هؤلاء الأربعة عبر معبر رفح يتم عادة بالتنسيق مع المخابرات العامة المصرية وفقًا للمصادر من داخل قطاع غزة.

وهناك خلافات تحدثت عنها تقارير أجنبية بين الجهازين وكشفت عنها تسريبات من مكتب السيسي والتى اشارت لعدم ثقة الجيش بالمخابرات العامة، حيث تتولي المخابرات العامة” دور التنسيق مع حركة حماس وبالمقابل تعتبر المخابرات الحربية “حماس” مسئولة عن التوترات في مصر وتتهمهم بدعم الاخوان المسلمين ومساندة العنف ضد نظام السيسي، وانتهي ذلك بتوليه السيسي ساعده الايمن في المخابرات الحربية رئاسة المخابرات العامة.

قصة إطلاق سراحهم

ظلت حركة حماس تطالب سلطة الانقلاب بإطلاق سراح عناصرها الاربعة المخطوفين من سيناء في كل لقاءات التفاوض السابقة على مدار 4 سنوات، خصوصا بعد ظهور اعترافات من اشخاص معتقلين أطلق سراحهم بأنهم شاهدوا المخطوفين الاربعة يجري التحقيق معهم ونشر صورة لهم.

فبعد عام من عملية الاختطاف، نشرت قناة «الجزيرة» مقطع فيديو، يبين أن اثنين من الأربعة المختطفين الأربعة يظهران في صورة بأحد السجون المصرية، وبحسب «الجزيرة» هما ياسر زنون وعبد الدايم أبو لبدة.

ولأن سلطة الانقلاب خشيت أن يؤدي تصعيد حركة حماس الاخيرة ضد سلطة الاحتلال عبر السياج الحدودي الي حرب او اضطرابات تنتهي بسقوط نتنياهو في انتخابات الكنيست المقبلة، سعت إلى إعادة تفعيل اتفاق التهدئة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، مقابل تسليم حماس الأربعة عناصر من كتائب عز الدين القسام؛ الجناح العسكري للحركة الفلسطينية، كنوع من المقايضة، خصوصا بعدما نجحت حماس أيضا في منع أي تهريب للسلاح والافراد من سلفيي غزة عبر الحدود لسيناء لدعم “ولاية سيناء”.

بل وسلمت سلطة الانقلاب 4 فلسطينيين اخرين بخلاف الاربعة المخطوفين كانوا في سجون السيسي، ممن شاكوا ولاية سيناء القتال ضد الجيش المصري ثم سلموا أنفسهم للمخابرات الحربية وعناصر قبيلة الترابين خلال العام الماضي، لرفضهم القتال مع داعش، منهم سالم شيخ العيد وعبد العزيز أبو ختلة.

زيارة هنية

وخلال زيارة وفد الحركة للقاهرة بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية فبراير 2019، عقد اجتماعات عدّة مع ضباط المخابرات العامة المصرية مؤخرًا، وجرت المباحثات حول تسليم المختطفين الأربعة، ليعود إسماعيل هنية الى غزة بعد قضاءه 3 أسابيع في مصر، ويلحق به المخطوفين الاربعة بعد إطلاق سراحهم.

وكان هنية قد لمّح صباح الخميس 28 فبراير إلى أن قضية الشبان الأربعة في طريقها للحل، مؤكداً أنها القضية «الأكثر أهمية»، دون تقديم مزيد من الإيضاحات، وذلك قبل ساعات قليلة من الإفراج عنهم ووصولهم إلى غزة، وقال سأتحدث لاحقا عن تفاصيل الافراج عن المحتجزين”.

وجاء ذلك عكس موقف سابق لسلطة الانقلاب ينفي اختطافهم او وجودهم في السجون المصرية ويرفض الاعتراف بوجود المختطفين الأربعة لي الانقلاب، وهو تطور جاء نتيجة محاولات المخابرات المصرية للمحافظة على حالة التهدئة بين حماس وإسرائيل لأنه من مصلحة السيسي استمرار وجود نتنياهو في السلطة ويخشى ان يسقط في الانتخابات لو صعدت حماس عملياتها ضد الاحتلال.

تفاصيل الصفقة

بحسب مصدر مقرب من «حماس»، فإن مصر وافقت على تسليم المختطفين الأربعة، بناء على اتفاق بين الحركة الفلسطينية والقاهرة يفيد بأن «ولاية سيناء» قام بعملية الاختطاف، أو أي تنظيم آخر، حتى لا تتحمل مسؤوليته سلطة الانقلاب.

وأوضح المصدر نفسه أن «هنية وعد المصريين بعدم الحديث للإعلام حول ما تعرض له المختطفون الأربعة في السجون المصرية، وأن مصر تأكدت من عدم وجود أي نيّة لدى المختطفين الأربعة تنفيذ أي عمليات داخل مصر”.

وفي مقابل تسليم المختطفين الأربعة، فإن «حماس» وعدت القاهرة بالعودة إلى مفاوضات التهدئة مع إسرائيل برعاية مصرية، بعد حدوث نكسات في جهود التهدئة المصرية، في الوقت الذي زارت فيه وفود من «حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، وحركة «فتح» القاهرة.

ولان قضية المختطفين الأربعة مثلت أهمية كبيرة لدى المكتب السياسي لحماس، الذي كان يضغط باستمرار على سلطة الانقلاب للإفراج عن المختطفين، وإنهاء الملف تماماً، قبل الشروع في المفاوضات حول أي قضايا أخرى، مثل قضية الجنود الإسرائيليين الذين تختطفهم كتائب القسام، منذ 2014، فقد اضطرت سلطة الانقلاب لإطلاقهم.

وساد الفرح بيوت قطاع غزة عقب الإفراج عن 8 فلسطينيين كانوا مختطفين بمصر منذ سنوات أثناء سفرهم بطريقة رسمية عبر معبر رفح، وانتشرت صور ومقاطع فيديو لـ 4 شباب وصلوا منازلهم بغزة بعد الإفراج عنهم، واحتفل الشبان مع أسرهم بعودتهم إلى القطاع بعد اختطافهم في مصر منذ أغسطس 2015.

 

 

تعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية.. السبت 16 فبراير.. انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

دستور باطلتعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية.. السبت 16 فبراير.. انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزليتي “خلية دمياط” و”قصر النيل

أجلت الدائرة 29، جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدي، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة معتقل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط”، لجلسة 16 مارس لإعلان المعتقل.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، قد قضت في 22 فبراير من عام 2018، بالإعدام شنقا لـ21 من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

كما أجلت المحكمة ذاتها، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة معتقلين بزعم التجمهر واستعراض القوة بمنطقة قصر النيل عام 2013، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، لجلسة 16 مارس لإعلان المعتقلين.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” لجلسة 6 أبريل

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 6 أبريل المقبل لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية كلا من: عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*تأجيل هزلية بيت المقدس لجلسة 23 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، لـ23 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*تجديد حبس مصطفى الحوت 45 يومًا في هزلية المكتب الإداري في بورسعيد

جددت نيابة الانقلاب حبس مصطفى بكر محمد الحوت 45 يومًا على ذمة هزلية المكاتب الإدارية في محافظة بورسعيد مع استمرار حبسه.

يذكر أن الحوت (44 عاما) يعمل مدرسا بمدرسة المدينة المنورة ببورسعيد، واعتقل عدة مرات؛ أولاها كانت يوم 20 مارس 2014، ثم اعتقل مرة أخرى في 28 أبريل 2017، وأخيرا 10 سبتمبر 2017، ولا يزال مختفيا منذ ذلك الحين حتى الآن ولا تعلم أسرته مكان اختطافه.

 

*حجز النقض على إدراج 169 مواطنًا بـ”قوائم الإرهاب

حجزت محكمة النقض جلسة 16 مارس المقبل للحكم في طعن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على ما يسمى بقوائم الإرهابيين.

ونشرت صحيفة “الوقائع المصرية”، في 10 مايو الماضي، قرارا لمحكمة جنايات القاهرة “الدائرة السادسة شمال” بشأن إدراج 169 مواطنا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.‎

 

*بعد خفض الفائدة.. تراجع في السيولة وهروب المستثمرين الأجانب

جاء قرار البنك المركزي قبل أيام بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أي 1% ليفتح الباب أمام أبواق نظام الانقلاب للحديث عن إيجابياته على القطاع الاستثماري، رغم أن تلك الخطوة وفق محللين لن يكن لها أي تأثير طالما أن العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين لا تزال تسيطر على السوق.

وتبعا للعديد من التقارير الدولية والمحلية فإن هناك أضرار أخرى لم يتم مراعاتها عند اتخاذ قرار البنك المركزي والتي يتمثل أبرزها في معدلات التضخم التي ستقفز بصورة كبيرة، خاصة مع تزامن القرار مع قرب إقرار نظام الانقلاب لزيادات جديدة في أسعار الوقود.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، التي أعلنها الأسبوع الماضي، أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 8.3 بالمئة في ديسمبر، وهو ما يتعارض مع ما يروجه نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بشأن تراجع الأسعار في الأسواق.

وفي تعليق من وكالة رويترز على الإجراءات الاقتصادية التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، قالت إن المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، تزايدت شكاواهم من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وأكدت الوكالة أن التضخم قفز بعد أن قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحرير الجنيه في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًّا، مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

وتعد استثمارات الأجانب في السندات وأذون الخزانة هي المتضرر الأكثر تأثرا بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة والتي يعتمد عليها نظام السيسي في توفير السيولة، حيث تمثل تلك الخطوة ضربة ثانية بعدما أقر نواب العسكر عدة قوانين وتشريعات ستؤدي إلى عزوف متوقع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين عن الاستثمار في السندات وأذون الخزانة التي توسع في إصدارها نظام الانقلاب لسد الفجوة التمويلية.

ووافق برلمان العسكر على تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.

ويعلق نظام الانقلاب آمالا كبيرة على السندات وأذون الخزانة لرفع معدلات الاستثمار من جانب وتوفير السيولة من جانب آخر، خاصة مع الارتفاعات الوقتية التي شهدها الإقبال على تلك السندات خلال الأسبوعيين الماضيين، إلا أن المحللين أكدوا أنها ستعاود الانخفاض مجددا مع تطبيق التعديلات الضريبية التي أقرها برلمان العسكر، كما أن انخفاض الفائدة سيزيد من عزوف المستثمرين عنها.

 

*بي بي سي: تعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا علقت فيه على موافقة برلمان العسكر على التعديلات الدستورية التي من شأنها زيادة الديكتاتورية العسكرية وتسليم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي كافة الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية، مشيرة إلى أن تلك الموافقة لم تمر دون إثارة الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بل وتعليقات المصريين في الشوارع.

ولفتت بي بي سي إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أعادوا نشر هاشتاج لا لتعديل الدستور الذي كانوا قد أطلقوه بعد تقديم عدد من النواب ببرلمان العسكر طلبا لتعديل الدستور بما يتيح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.

وتصدر الهاشتاج قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة، عبّر من خلالها المستخدمون عن رفضهم لتعديل الدستور.

وأشار التقرير إلى تصريحات محمد البرادعي، مؤسس حزب “الدستور”، والتي قال فيها إن التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة. هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أوتبييضها”. هل يجوز مثلاً الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري ؟!”

ونقلت بي بي سي عن أحد المغردين قوله: “ولبسنااااه اكتر من ٤٠ سنه كمان، حسرتى على اللى مات، واللى اتسجن واللى هرب فى منفى اختيارى برا البلاد، وشعب ساكت أقل من الأموات”، بينما كتب آخر “ما زال الشعب المصري غير مُدرك للمعني الحقيقي للسلطة المطلقة التي يعطيها البرلمان الفاسد لأبيهم الأكبر السفاح السيسي”.

وقال مغرد آخر: “نحن نمر بكارثة لن يشعر بها من كان عمره 50 عاما، ولكن بصمتنا المخزي، ظلمنا من هم في الأرحام.

ونشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مؤخرا تقريرا سلط فيه الضوء على المواد التي سيتم تعديلها في دستور العسكر، مشيرا إلى أن هناك عدة مواد هي الأكثر خطورة وتهدد مستقبل مصر ديمقراطيا وأمنيا، وستزيد من القمع الأمني والتضييق على الحريات.

وقال التقرير إن أبرز المواد هو التعديل الخاص بإلغاء سلطة الصحافة استعدادا لإنعاش وزارة الإعلام، التي ستسيطر عليها الحكومة مباشرة.

ولفت إلى أن الأخطر من تعديل فترات الرئاسة لإبقاء قائد الانقلاب في السلطة هو التوسع غير المسبوق فى سلطة قائد الانقلاب بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، حيث تشمل التعديلات على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية يرأسه السيسي، وهذا المجلس هو الذى سيقرر شؤون القضاء، وأن يكون للسيسي سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التى ستنظر فى دستورية القوانين التى وقعها، ووفقا لتلك التعديلات فإن قائد الانقلاب سيقوم بتعيين من سيفصل في دستورية أعماله.

 

*بعد مقتل 15 ضابطا ومجندا بسيناء.. العملية الشاملة تلفظ أنفاسها الأخيرة

تزايدت دلائل ومؤشرات فشل ما تسمى بالعملية الشاملة التي أطلقها الجيش في 09 فبراير 2018م، ضد من وصفهم بالإرهابيين؛ في إشارة إلى المسلحين من بدو سيناء، سواء كانوا عناصر في تنظيمات إرهابية مثل ولاية سيناء، أو مسلحين يثأرون من الجيش؛ لأنه هدم منازلهم وهجّرهم قسريًّا من بيوتهم وقتل كثيرًا من شبابهم، واعتقل الآلاف من أبنائهم، وكان آخرها صباح اليوم السبت 16 فبراير 2019م؛ حيث أعلن المتحدث العسكري عن مقتل ضابط و14 آخرين من درجات مختلفة ما بين مجندين وضباط الصف بعد هجوم شنه مسلحون على كمين للجيش في شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري للجيش على حسابه بـ”فيسبوك”: إن عناصر “إرهابيينهاجموا إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين المهاجمين وعناصر الكمين؛ أسفر عن مقتل وإصابة 15 من قوات الجيش، بينهم ضابط، فيما قتل سبعة من المهاجمين.

ولفت المتحدث إلى أن الجيش يجري أعمال تمشيط وملاحقة للمهاجمين في منطقة الحدث.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري، إنّ “ضابطًا برتبة نقيب يدعى عبد الرحمن علي قتل بهجوم على القوة العسكرية المتمركزة في كمين على طريق مطار العريش”.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنّ “الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 14 ضابطًا ومجندًا آخرين بجروح متفاوتة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج”.

وعقب الحادث مباشرة فضلت الأجهزة الأمنية شبكات الاتصال والإنترنت والكهرباء عن المنطقة لمنع الاتصالات ونقل المعلومات عن الهجوم. ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية منذ بداية العام الجاري بعد هجوم كمين اللصافة، وسط سيناء، الذي وقع نهاية العام الماضي وأدى لخسائر فادحة في صفوف الجيش.

مؤشرات الفشل

على الصعيد العسكري يؤكد الخبير الاستراتيجي اللواء مجدي الأسيوطي أن أي عملية عسكرية قبل أن تبدأ يتم وضع خطة حرب لها، تشمل خرائطها والجدول الزمني والإحلال والتجديد والدعم والتكلفة، وقبل ذلك تحديد أهدافها، وهي الأمور التي لم تكن واضحة ومازالت غامضة بعملية سيناء التي بدأت قبل عام.

ويفسر حالة التكتم على أهداف العملية والنتائج التي تحققت حتى الآن، بأنها تثير الشكوك حول النجاح الذي تحقق على أرض الواقع، لأن ما يتم الإعلان عنه من تصفية العشرات ممن تقول عنهم القوات المسلحة إنهم إرهابيون أو من أنصار تنظيم الدولة، وتدمير أوكارهم وسياراتهم، لا يعد نجاحا إذا ما تم مقارنته بعدد القوات المشاركة بالعملية، والأسلحة التي تم استخدامها، والتنسيق الأمني والعسكري الذي أجري مع إسرائيل.

وتسببت العملية الشاملة في إثارة الشكوك الكبيرة حول كفاءة الجيش في مواجهة حروب العصابات التي يقوم بها المسلحون في سيناء حتى باتت سمعة الجيش الذي يحتل المرتبة ال12 عالميا على المحك؛ ذلك أن الجيش بكل ما يملكه من إمكانات وتسليح وبعد إنفاق مليارات الدولارات على صفقات التسليح فإنه لا يزال عاجزا عن حسم معركة مع عدة مئات من المسلحين حتى بلغت خسائر الجيش خلال المواجهات في سيناء منذ الانقلاب حتى آواخر 2018 يصل إلى حوالي 1500 بين ضابط وصف ضابط ومجندين.

كما تسببت هذه المواجهات في استنزاف طاقة الجيش وقوته وكشفت عن هشاشة التدريب والكفاءة القتالية لدى القوات المسلحة ما يثير كثيرا من الشكوك حول قدرتها على مواجهة قوات نظامية لها تصنيف متقدم في الترتيب العالمي كالكيان الصهيوني ما يعني أن كبار القادة والجنرالات تسببوا في تراجع كفاءة الجيش وقدرته على حماية حدود البلاد بعد تورطهم في الحكم عبر تدبير الانقلابات الدموية واحتكار الأوضاع السياسية والإعلامية والاقتصادية.

الأهداف الخفية

وبعيدا عن تقييم الأوضاع بناء على الأهداف المعلنة والتي تعلقت بالقضاء على المسلحين في سيناء بدعوى محاربة الإرهاب فإن تقييم هذه العملية الشاملة بناء على الأهداف الخفية التي بدأت في التكشف تباعا فإن النظام ربما يكون قد حقق بعض أهدافه منها وأهمها أن تكون هذه العملية ستارا للتعاون الأمني الكبير مع الكيان الصهيويني وهو ما اعترف به السيسي في حواره مع قناة cbs الأمريكية الذي تم بثه في يناير 2019م، إضافة إلى ما يحوم من شبهات حول استخدام هذه العملية كستار لتمرير ما تسمى بصفقة القرن وإجراء التغييرات الديمغرافية والأمنية المطلوبة أمريكيا من نظام العسكر، بخلاف أنها بالفعل مثلت ستار لملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية وهو الهدف الأبرز من العملية.

كما اعترف مسئولون صهاينة لموقع “وللا” المقرب من المخابرات الإسرائيلية. ما يعني أن العملية الشاملة لخلاف تدمير سيناء وتمزيق النسيج الاجتماعي بها وجعل قطاع عريض من سكانها يمتد كرههم من النظام إلى الوطن ذاته! وبذلك وإذا وضعنا في السياق إجراءات النظام العسكري بحق هدم جميع الأنفاق مع الحدود مع غزة فإن من أحد أهم العملية الشاملة واستمرار المواجهات المسلحة أنها ستار لإضعاف المقاومة تمهيدا لحرب يستهدف الكيان الصهيوني أن تقضي على وجود حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة بدعم مصري سافر وتمويل وتحريض خليجي فاجر.

ويرى آخرون أن من أهداف السيسي الشخصية من استمرار هذه المواجهات المسلحة تغيير عقيدة الجيش حيث بات يتعاون مع الأعداء ويوجه سلاحه لأبناء الوطن بناء على أوامر النظام الذي فقد الموازين الصحيحة التي تمكنه من تقييم الأوضاع بشكل صحيح وبات يتخذ من العدو صديقا ومن الأخ عدوا مسحوقا، إضافة إلى استنزاف وإشغال وإنهاك الجيش وقياداته في هذه الحرب، حتى لا يظهر على سطح الأحداث من يخالفه أو يعارضه أو يهدده، خاصة أنه كان يسير وفق خطة ممنهجة للتخلص من القيادات ذات التأثير داخل المؤسسة العسكرية، مثل محمود حجازي وصدقي صبحي وأحمد وصفي و أسامة عسكر، وباقي قيادات المجلس العسكري التي شاركته الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

*داعش يصعد هجومه ضد الجيش ويقتل 15 جنديًّا والسيسي يعاقب أهالي سيناء

تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية التي شنها تنظيم ولاية سيناء على أفراد وضباط وكمائن وسيارات تابعة للجيش والشرطة في سيناء، وأعلن التنظيم مسئوليته عن عدة هجمات خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم الدولة “داعش” مسئوليته عن هجوم على كمين كان يتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة الجودة 3″، وقام بالاشتباك مع أفراد الكمين، وقتل وأصاب 15 فردًا من قوات الجيش بينهم ضابط، في حين شرع الطيران الحربي وقوة التدخل السريع في ملاحقة المهاجمين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الشاملة التي يشنها الجيش في سيناء ويزعم نظام الانقلاب العسكري أنها حققت نجاحات كبيرة، رغم العمليات التي يخرج بها تنظيم الدولة الإرهابي بين الحين والآخر، وتعتمد على الكرّ والفرّ وأسلوب حرب العصابات.

أهالي سيناء

في حين يعتمد نظام الانقلاب العسكري على الانتقام من الأهالي في سيناء والتنكيل بهم، معتبرًا أنهم سبب وحيد لانتشار الإرهاب في سيناء والمواجهات التي تحدث مع الجيش عن طريق دعم الإرهابيين ومساعدتهم في الاختباء، على حد زعمه.

وتبنى التنظيم الإرهابي عدة هجمات على نقاط تفتيش عسكرية وآليات، في الوقت الذي تشهد عمليات التنظيم امتدادا مكانيا في مدن شمال سيناء الثلاث العريش والشيخ زويد ورفح، كما تشهد تحولا نوعيا من خلال استهداف قوات الجيش في البحر، بينما تحاول تلك القوات في المقابل مواجهة هذه العمليات عبر استخدام القوات البرية والجوية.

ويرى مراقبون أن الاستقرار في سيناء بات مفقودا، والأمور مرشحة للتصاعد، في ظل تصاعد الهجمات المسلحة رغم الإجراءات الأمنية المشددة والضربات المتتالية للجيش المصري ضد المسلحين.

مقتل وإصابة 15 عسكريا

وأعلن المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي مقتل وإصابة 15 من عناصر الجيش المصري – بينهم ضابط – إثر هجوم على موقع أمني في شمال سيناء صباح السبت.

كما قُتل سبعة من المهاجمين، حسبما أوضح الرفاعي، في بيان، بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وتجري حاليا عمليات تمشيط واسعة في المنطقة لضبط المشتبه بهم.

وذكر شهود عيان ومصادر محلية أن الهجوم استهدف قوة أمنية كانت تتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة “الجودة 3″، وأن الطيران الحربي وقوة التدخل السريع شرعت في ملاحقة المهاجمين.

وفي يوم السبت قبل الماضي، أعلن تنظيم “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم داعش، مسئوليته عن عمليات استهداف، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود والضباط المصريين.

وأضاف التنظيم، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمكن من أَسر مواطن مسيحي يعمل في إدارة البحث الجنائي بالشرطة المصرية، في 18 يناير الماضي، إثر ما قال إنه هجوم واشتباك مع قوات أمنية.

وقال الجيش المصري: إن “قوات الأمن قتلت 59 متشددا بشبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة”، واعترف بخسارة سبعة من رجال الأمن.

هجمات مسلحة

وذكر الجيش أن “الأرقام تغطي الفترة الأخيرة”، دون تحديد تواريخ أو أماكن للعمليات، ولم يكشف عن هويات المشتبه فيهم أو انتماءاتهم.

وتشهد سيناء هجمات مسلحة بين الحين والآخر تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية، تبنّى أغلبها التنظيم الذي أدرجته حكومة الانقلاب تنظيما إرهابيا.

وأطلقت سلطات الانقلاب العملية الشاملة “سيناء 2018” في فبراير الماضي، للقضاء على “المتشددين الموالين لتنظيم داعش”، لشن هجمات خلال السنوات القليلة الماضية، أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن والمدنيين.

وأدت هذه العملية حتى الآن إلى مقتل أكثر من 350 من “التكفيريين”، وما يزيد على 30 عسكريا، بحسب بيانات الجيش وأرقامه.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية أكثر من مرة، النتائج المترتبة على حياة المدنيين في شمالي سيناء جراء العملية الشاملة.

 

*قراءة في خطاب السيسي بمؤتمر ميونيخ.. زهو ومساومات وتدليس ومتاجرة باللاجئين

تناول زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم السبت، في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن بحضور رئيس رومانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، عدة قضايا إقليمية ودولية، حاول من خلالها تسويق نظامه الاستبدادي باعتباره رأس الحربة في ما تسمى بالحرب على الإرهاب وتذكير أوروبا بدوره في تراجع معدلات الهجرة غير الشرعية بصورة كبيرة إضافة إلى مساومته الحكومات الغربية من أجل رفع المساعدات لنظامه مقابل ما يقوم به من أدوار بشأن اللاجئين، مدعيا أن مصر تستضيف ملايين منهم بشكل طبيعي دون أن تقيم لهم معسكرات خاصة كما تفعل بعض الدول.

وتعقد الدورة الرابعة والخمسون لمؤتمر الأمن بمدينة ميونخ الألمانية، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري، في حضور العشرات من رؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية والدفاع، ومئات من خبراء الشؤون العسكرية والأمنية والاستراتيجية.

وبدأ زعيم الانقلاب خطابه بحالة من الزهو والتفاخر؛ ليس لاعتباره حاكما لمصر، بل أيضا لكونه رئيسا للاتحاد الإفريقي بعد أن تسلمت مصر رئاسته الدورية في 2019م، لكنه سرعان ما توجه مباشرة إلى بضاعته المزجاة التي لا يملك غيرها في الأوساط الدولية وهي الحرب على ما يسمى بالإرهاب؛ لكنه للمرة الأولى يجاهر باتهام الإسلام صراحة بالتسبب في الإرهاب، لافتا إلى أنه دعا إلى ما يسمى بتجديد الخطاب الديني من أجل حماية العالم من خطر الإرهاب! إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية ووقف تدفق المهاجرين للغرب من أجل كسب مزيد من الدعم الأوروبي والعالمي وتسويق نظامه الذي يعاني من بطحة التشكيك المستمر في شرعيته التي تأسست عبر انقلاب عسكري أجهض المسار الديمقراطي الذي جاء ثمرة للموجة الأولى لثورة 25 يناير2011م.

اتهام الإسلام بالإرهاب

التحول الأبرز في خطاب السيسي اليوم والذي يسعى من خلاله لإبهار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأوروبا بحجم عدائه لكل ما هو إسلامي، حيث شن هجوما لاذعا على ما وصفه بالخطاب الديني “المتطرف” للمسلمين، محذرا الشركاء في أوروبا” بل حرضهم على المسلمين في أوروبا وطالب الحكومات الغربية بوضع مساجد المسلمين تحت مراقبة أجهزتها الأمنية والمخابراتي، من أجل التحكم فيما ينشر في دور العبادة ببلدانهم، ومن “معاناة كافة دول العالم، وليست الإسلامية فقط، من عدم تصويب هذا الخطاب من الغلو والتطرف، على حدّ تعبيره.

وقال السيسي: “طالبنا في مصر بإصلاح وتصويب الخطاب الديني، وقلنا بشكل علني واضح إننا نعترف بوجود مشكلة لدينا، وحين ألتقي مع الشركاء الأوروبيين أقول لهم انتبهوا جيداً لما ينشر في دور العبادة، وألا تسمحوا للمتطرفين والمتشددين بأن يقودوا مسيرة هدم الشعوب، لأن الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى التكاتف من الجميع لمعالجة أسبابها”.

وأضاف السيسي أن “ظاهرة الإرهاب وعدم الاستقرار يمسان أمن العالم، إذا لم يتم التعامل معهما بشكل متكامل بتعاون دولي حاسم”، مستطردًا: “تحدثت منذ أكثر من 4 سنوات عن أهمية إصلاح الخطاب الديني. وللمرة الأولى يتحدث رئيس دولة مسلمة بوضوح أمام أكبر مؤسسة دينية (الأزهر الشريف)، ويطلب هذا الطلب؛ لأن عدم تصويب هذا الخطاب سنعاني منه كدول مسلمة، ويعاني منه العالم كله”.

وراح السيي يبهر الغرب باتهامه للمسلمين بالتطرف والزعم بان الإرهاب صناعة “المسلمين”؛ حيث تابع: “رأينا تأثير الفكر المتطرف على الأمن والاستقرار في العالم بأسره خلال السنوات الماضية، وكان تأثيره واضحًا في المنطقة العربية، وبعض الدول الأوروبية؛ والقاهرة تقود الآن مسيرة تصويب الخطاب الديني، وإبراز ذلك للجميع، حيث لا توجد مدينة جديدة في مصر، وإلا دور العبادة الإسلامية والمسيحية (المسجد والكنيسة) إحدى مفرداتها”، على حد تعبيره.

ويتجاهل السيسي أنه ساهم بانقلابه في تغذيته وبث الروح في أفكار تنظيمات متشددة مثل تنظيم الدولة “داعش” وكذلك تنظيم القاعدة وغيرها، لأنه أفقد ملايين المصريين معظمهم من الإسلاميين المعتدلين الذين راهنوا على المسار السياسي والديمقراطية وإرادة الشعب الحرة، لكن العسكر بانقلابهم المشئوم أفقدوا كل هؤلاء وغيرهم من المصريين غير المسيسين أي أمل في تداول سلمي للسلطة وإقامة نظام حر يقيم العدل ويعلي من دولة القانون.

التدليس في ملف أعداد اللاجئين

الملاحظة الثانية الجديرة بالاهتمام في كلمة زعيم الانقلاب هي المتاجرة بملف الهجرة غير الشرعية والتدليس بشأن أعداد اللاجئين في مصر وذلك بهدف مساومة الغرب وابتزازهم من أجل تقديم مزيد من الدعم المالي لنظامه الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية طاحنة؛ حيث تحدث عن القضية بلسان معسول مطالبا بمعالجة ملف الهجرة واللاجئين بقدر من الشمول والابتكار، تأخذ في اعتبارها جذور الأزمات المسببة لها، وتسعى لتخفيف المعاناة الإنسانية المصاحبة لتلك القضية، خاصة أن العبء الأكبر لعواقب النزوح واللجوء يقع على عاتق دول الجوار، التي تستقبل الجانب الأكبر من المهاجرين والنازحين في إفريقيا” في إشارة لأوروبا وتعبيرا عن مساومته لحكوماتها.

ويعود السيسي إلى نبرة الزهو والتباهي من جديد بهدف ابتزاز أوروبا لافتا إلى دور نظامه في وقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، كما دخلت في آليات حوار ثنائية مع عدد من الدول الأوربية، لتأسيس تعاون ثنائي للتعامل مع تلك الظاهرة، ليس فقط من حيث تداعياتها، بل وبحث سبل التغلب عليها وعلى أسبابها، فضلاً عن استضافتها للملايين من اللاجئين يعيشون باندماج كامل في المجتمع المصري، دون أي دعم خارجي ملموس، مع الحرص الكامل على عدم المتاجرة بهذه القضية التي تتعلق بجوانب إنسانية في المقام الأول.

وسبق أن زعمت سلطات العسكر أنها تستضيف “ملايين اللاجئين” رغم أنّ بيانات إحصائية منشورة على موقع المفوضية السامية للاجئين، تقول إنّ مصر تستضيف نحو 219 ألف لاجئ فقط، منهم 127 ألف مواطن سوري، وعشرات الآلاف من جنسيات سودانية وإثيوبية وإريترية وجنوب-سودانية. وهنا استخدم السيسي عبارة ملايين” اللاجئين؛ رغم أنه من قبل كان يحدد هذ الملايين بالرقم “5” مدعيا أن هؤلاء يقيمون في مصر مثل باقي المصريين دون العيش في معسكرات أو مراكز إيواء. وهو رقم مهول فيه مبالغة كبيرة من أجل الحصول على مزيد من الدعم لأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كشفت فى تقرير لها عن مصر في سبتمبر 2018 الماضي عن وجود 221 ألفا و675 لاجئا مسجلين على أراضيها بينهم 127 ألفا و414 سوريا، أى ما يوازى 57% من إجمالى اللاجئين على الأراضى المصرية، فيما يوجد 36 ألفا و195 لاجئا سودانيا، و14 ألف و564 لاجئ إثيوبى، و12 ألف و959 لاجئ من إريتريا و10 آلاف و518 لاجئ من جنوب السودان، بالإضافة إلى 20 و25 الف لاجئ من 51 دولة أخرى.

كما تجاهل السيسي أن المصريين في عهده تحولوا بالفعل إلى لاجئين في وطنهم حيث انهارت خدمات التعليم والصحة والنقل وكثرت حواد الطرق التي تحصد عشرات الآلاف سنويا، وتزايدت شكوك المصريين في قدرة النظام على تحقيق الأمن والاستقرار في ظل استمرار المواجهات المسلحة في سيناء وتزايد معدلات الجرائم والسطو المسلح وتصدر مصر قائمة الدولة الأكثر تداولا للمخدرات وهو ما دفع كثيرا من المصريين للهجرة والفرار من شبه الدولة التي تحولت إلى سجن كبير يقوده مليشيات عسكرية غلاظ شداد لا يعرفون سوى اللغة العنف والقتل والابتزاز والسطو والاستبداد بكل شيء.

التهرب من انتهاكات حقوق الإنسان

الملاحظة الثالثة على خطاب السيسي اليوم أنه إلى جانب بعض العبارات الرنانة عن قضية فلسطين وضرورة التسوية العادلة فإنه تهرب من الانتقادات الموجهة لنظامه في ملف حقوق الإنسان من جانب مؤسسات حقوقية دولية لها باع كبير في هذا الشأن. ودائما ما يتهرب السيسي من هذه الانتقادات باستخدام مصطلح جديد هو “المفهوم الشامل لحقوق الإنسان” ويحاول من خلاله توظيف هذا المصطلح بالزعم أن الحقوق الشاملة تضم الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك من أجل التهرب من حقوق الشعوب في الديمقراطية والحرية السياسية والإعلامية والاقتصادية والانتخابات النزيهة واحترام حقوق وكرامة الإنسان وعدم التعدي من جانب النظام وأجهزته على حقوقه وأملاكه الخاصة وحقه في التداول السلمي للسلطة ومحاسبة الضباط المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة النظام على فشله سياسيا واقتصاديا. السيسي إذا يقسم حقوق الإنسان إلى قسمين من أجل التركيز على شق منها (رغم أنه فشل في التعليم والصحة والاقتصاد والأمن) وتكريس وتبرير التفريط في الشق الثاني وهو غالبا ما يتعلق بالخطاب السياسي وممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية.

 

*السيسي يلتقي جنرالا إسرائيليا طالب بإبادة غزة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع رئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي مع رئيس جهاز المخابرات العسكرية “أمانالسابق، الجنرال عاموس يدلين، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وأثارت الصورة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الجنرال الإسرائيلي الذي يشغل حاليا مدير معهد دراسات الأمن القومي، طالب في وقت سابق بإبادة غزة، ومتحمس لدعم الثورات المضادة، فضلا عن أنه كان ضمن الطيارين الذين قصفوا المفاعل النووي العراقي 1981.
وجاء لقاء السيسي بالجنرال الإسرائيلي على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، الذي بدأ أعماله بألمانيا أمس الجمعة، ويستمر لثلاثة أيام.

 

*الجنرال والدجاجة.. السيسي يتحسس بطحة الانقلاب أمام مؤتمر ميونخ

من أبرز الأمثال الشعبية المتداولة بين المصريين وتنطبق على حالة السفيه السيسي في مؤتمر ميونخ “اللي على رأسه بطحة”، ويعود المثل إلى إحدى القرى القديمة التي سرقت فيها دجاجة رجل، فذهب إلى شيخ القرية وأخبره وشكا له، فقام شيخ القرية بجمع الأهالي للصلاة في الجامع وأخبرهم بأن دجاجة هذا الرجل سُرقت وإن السارق يجلس أمامه وعلى رأسه ريشة علقت برأسه، فارتبك السارق وتحسس رأسه دون أن يشعر؛ فعرفه الجميع وانكشف أمره.

السيسي لا يختلف عن ذلك السارق وإن كان الفرق بين أن تسرق دجاجة وأن تسرق وطنا بشعبه وثورته فرقا شاسعا مثل المسافة بين السماء والأرض، السفيه قال مبررا قمعه وانتهاكاته وإجرامه في حق المصريين أمام مؤتمر ميونخ: “كثير من دول العالم لم تفهم حقيقة ما حدث في 2013، ولكن الحقيقة أن 30 مليونا خرجوا لرفض الحكم الديني”.

الإسلام الأمريكي

عقد الغرب صفقته مع الجيش واختار الانقلاب ضد الشرعية وسحق المصريين مقابل المصالح والمنافع، وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، طلب السفيه السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التعامل بشكل دولي ضد استخدام أنظمة الاتصالات الحديثة في نشر الفكر المتطرف، خصوصًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في نشر الفكر المتطرف، في إشارة ثانية لما يعانيه الجنرال من ثورة ضد انقلابه على مواقع التواصل يخشى أن تمتد مرة ثانية إلى الشارع كما حدث مع المخلوع مبارك.

والواضح أن السفيه السيسي لا يطلب شرعية من دول الغرب، التي منحته الضوء الأخضر للانقلاب واحتفت به ووافقت على جلوسه ممثلا للمصريين رغما عنهم؛ وذلك لأن ثورة 25 يناير التي أفرزت ديمقراطية لم يعهدها الشعب المصري طوال عقود بل قرون مضت، كان من ثمراتها تنظيف الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من الفساد الذي نشره العسكر بتكليف من الغرب؛ لأن المصالح الغربية لا تتوافق مع حقوق الشعب المصري وثورته ضد الفساد.

لذلك تحدث السفيه السيسي في وصلة من مغازلة تلك المصالح التي تمر من فوق رقاب المصريين، واعتبر أن الفكر المتطرف هو تفكير الشعب بالثورة على الفساد واستغلال موارده ومنع الآخرين دولا وأفرادا من سرقتها والسطو عليها، وربط الجنرال بين مطالبة المصريين بحقوقهم وبين الإرهاب، واعتبر أن الإرهاب سيظل قائما ما دام في هذا الشعب عرق ينبض برفض الانقلاب، وحث المجتمع الدولي وهو تعبير فضفاض استخدمه المخلوع مبارك على مدار 30 عاما على إبراز الصورة الحقيقة عن الإسلام، ذلك الإسلام بنسخته الأمريكية الصهيونية التي يمثلها شيوخ بلاط أمثال علي جمعة والحبيب الجفري وأسامة الأزهري وسعد الدين الهلالي وغيرهم، والذي يسمح ببناء أكبر جامع وكنيسة في الصحراء بأموال شعب يتضور جوعا وغلاء.

القمع مقابل المصالح

وقف السفيه السيسي يتباهى أمام الجالسين في مؤتمر ميونخ، والذين لا يجدون حرجا في قرارة أنفسهم من وقوف جنرال دموي بينهم، أعدم ستة أبرياء منذ أيام قليلة قبل أن يأتي إليهم، تباهى الجنرال القاتل بأنه افتتح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط للمسيحيين بالعاصمة الإدارية، وزعم أنه من أجل ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، ولم يذكر كم كلف بناؤها وكم مليون مصري أحق بأموالهم التي أهدرت في بناء مسجد وكاتدرائية بالصحراء.. لن يصلي فيهما الفقراء، سواء مسيحيون أو مسلمون.

وشدد الجنرال القاتل على أن 30 مليون مصري خرجوا في 30 يونيو رافضين الحكم الديني، وتلك كذبة شطبها اعتراف أدلى به المخرج خالد يوسف الذي تمت فضيحته مؤخرا بالمقاطع الجنسية التي سربتها المخابرات، بأنه قام بتصوير وإخراج مسرحية الحشود التي خرجت في 30 يونيو دعما لانقلاب السفيه السيسي.

واعترف مخرج 30 يونيو بأن تقنية التصوير التي استخدمها أظهرت الأعداد المشاركة في التظاهرات بصورة مبالغ فيها، وأنه كانت هناك رغبة لدى العسكر قوية في إظهار الحشود التي تحتج على الرئيس مرسي، بشكل مضخم؛ حيث كان السفيه السيسي قلقا من فشل يوم الاحتجاج، لأن نتائج فشله ستكون خطيرة على كل من شارك في الانقلاب، وأولهم هو نفسه والمجلس العسكري.

يوسف وباترسون!

وأكد يوسف أنه استخدم أدوات فنية مشروعة  -سينمائيا – لإظهار الحشود بشكل مبالغ فيه ويبدو أنها نفس الطريقة التي تستخدم في تضخيم وتصوير الحشود في الأفلام السينمائية، وكانت مصادر أمنية قد ذكرت فى تقارير تم تسريبها إلى أن التقديرات الرسمية للأجهزة الأمنية أفادت أن الأعداد التي خرجت في أنحاء القاهرة في مظاهرات 30 يونيو لا تزيد عن مائتي ألف متظاهر، ومثلها في كل المحافظات، لكن خالد يوسف وجوقة الإعلاميين الفاسدين جعلوها 30 مليونا، فهل بعد هذا الاعتراف بهذه الجريمة سيصفق مؤتمر ميونخ للقاتل الدموي المخادع عبدالفتاح السيسي؟

وإن لم يكف السادة الحضور في مؤتمر ميونخ اعتراف مخرج انقلاب 30 يونيو، فلهم أن يتمعنوا في تصريحات السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة، آن باترسون، والتي كانت سفيرة لمصر في الفترة منذ 2011 وحتى 2013، بأن الجيش هو من أطاح بالرئيس محمد مرسي، وربما هو من سيطيح بالسيسي في المستقبل.

ذلك التصريح الذي يقطع لسان السفيه السيسي ومؤيديه، جاء خلال حلقة نقاشية بعنوان “الانتفاضات العربية بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، والتي نظمها مركز التقدم الأمريكي في واشنطن، بتاريخ 14 فبراير 2019، وكان مما قالته باترسون أن “الإخوان المسلمون كانوا القوة الوحيدة التي كان بإمكانها حشد الناس”، فهل بعد هذه التصريحات والاعترافات منطق تستقبل به وفود دول مؤتمر ميونخ الجنرال القاتل؟

 

*للسيسي خطابان.. الأول مخادع للشعب والثاني يلمع حذاء أمريكا

لا يستطيع السفيه السيسي الخروج على الشعب المصري ومصارحته بأنه صهيوني حتى النخاع، وأن انقلاب 30 يونيو 2013 تم إعداده وطبخه وتسويته في أفران سفارة واشنطن بالقاهرة، وسيعد ذلك سابقة وانتحار لم يسبقه إليه احد ولا حتى الجنرال أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، بل تمنح واشنطن عملائها الذي قاموا بالانقلاب في شتى بقاع العالم مساحة للخداع أمام شعوبهم، يظهرون خلالها بالمنقذين الوطنيين الذين لبوا نداء الجماهير الغفيرة، وهو ما يسمى في العلوم السياسية بالخطاب “الشعبوي”، الذي يتعارض في ظاهره مع مصالح أصحاب التوكيل في واشنطن، لكنه ومن تحت الطاولة يختفي ويحل محله طاعة العبيد.

ومع بداية انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، خرج الإعلام يفبرك قصص عن بطولة ووطنية جنرال الغدر والخيانة، يقول محمد الغيطي أحد أشهر مخترعي قصص بطولة السفيه السيسي:” قامت الدنيا ولم تقعد ضدي لأنني قلت إن الجيش المصرى، وبالتحديد قواتنا البحرية، تصدت للأسطول الأمريكي في البحر المتوسط، وذلك مرتين، الأولى عقب ثورة يناير، والثانية بعد فض اعتصام رابعة”.

ويضيف:”قلت إن الضفادع البحرية المصرية تعاملت بقوة في المرة الأولى تحت إشراف الفريق مميش، مما جعل الأمريكان ينسحبون”، ودخلت على الخط “منى بارومة” المذيعة المغمورة في قناة “الحدث اليوم”، وقالت إن قصة أسر البحرية المصرية لقائد الأسطول السادس الأمريكي “حقيقة” وليست إشاعة!

إعلام بارومة!

وزعمت “بارومة” أن الفريق مهاب مميش أكد القصة، وأن هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية السابقة، ذكرت القصة في مذكراتها، وعجزت عن إجابة سؤال عما إذا كان قائد الأسطول السادس يقبع في السجون المصرية حاليا أم لا، وتسمر لسانها وأصابه الشلل حينما علمت أن هيلاري كلينتون ليس لها أي مذكرات منشورة.

وكانت قصة أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي قد أثارت موجة عارمة من السخرية قبل عامين، بعد أن زعم المذيع محمد الغيطي في أغسطس 2014، أن الأسطول السادس الأمريكي تواجد داخل المياه الإقليمية المصرية، إبان انقلاب 30 يونيو عام 2013، وأن الضفادع البشرية بقيادة مهاب مميش نجحت في أسر أحد قادته، وذلك رغم أن مميش لم يكن قائدا للقوات البحرية في ذلك الوقت، كما أن هيلاري كلينتون لم تكن وزيرة للخارجية الأمريكية، ولم تذكر في مذكراتها أي معلومات بخصوص هذه القصة!

فهل حينما يهاجم إعلام السفيه السيسي أمريكا من وقت لآخر أن هنالك أزمة بين الجنرال ووكلاء الانقلاب، خصوصا إذا علمنا أن إعلام السفيه السيسي تديره المخابرات الحربية بشكل مباشر، وكل كلمة تمر عبر فلاتر الجنرال وأهمها فلتر اللواء عباس كامل، وذراعه الأيمن الضابط “أشرف”؟!

في الحقيقة أن انقلاب عبد الناصر والسيسي وجهان لعملة واحدة تسمى واشنطن، وفي كتابه “ثورة يوليو الأمريكية” يفند المفكر والكاتب الراحل جلال كشك” الرواية الرسمية التي تقول بأن اتصال الضباط الأحرار بالأمريكان كان في ليلة الثورة وليس قبل ذلك، ولاشك أن اضطرابا شديدا قد وقع في صفوف الناصريين وتجار القومية، عندما نشر “كشك” كتابه الفاضح (كلمتي للمغفلين).

وطرح “كشك” فيه لأول مرة دراسة كاملة بالوثائق لطبيعة الانقلاب العسكري، الذي نفذه جمال عبد الناصر ولم يكن في بدايته على الأقل أكثر من واحد من عشرات الانقلابات العسكرية التي نفذتها المخابرات الأمريكية في شتى أنحاء العالم الثالث، ولم يجرؤ ناصري واحد على أن ينقد حرفا في هذا الكتاب، وكما يطلق أتباع السفيه السيسي على 30 يونيو أعظم ثورات المصريين، يصف ابتاع عبد الناصر انقلابه بنفس المسمى وهو الذي أفضى بالعرب إلى أحلك وأذل مرحلة في تاريخهم.

فهل هنالك شك في أن كلا الانقلابيين (عبد الناصر والسيسي ) كانا أمريكيين، وهل هنالك شك بان عبد الناصر والسيسي كانا مجرد عميلين، وعلى أقل تقدير مجرد جنرال متعطش للسلطة قبل أن يحقق هدفه بمساعدة المخابرات الأمريكية؟

السيسي يكرر عبد الناصر

ولما كان نفي الاتصال بالأمريكان أو إنكار دعم الأمريكان للانقلاب سواء أيام عبد الناصر أو السيسي مستحيلا، بعدما ظهر من أدلة ووثائق ومنطق، وبعدما نشر في العالم كله من حقائق، فإن محاولة إخفاء الدور الأمريكي في انقلاب يوليو الأول والثاني، بمحاولات وتصريحات وتفسيرات مضحكة إلى حد البكاء، فإن تصريح واحد أدلى به “علي صبري” احد أذرع ثورة يوليو الأمريكية ومدير مخابرات عبد الناصر، قال فيه إنه قابل عبد الناصر لأول مرة في حياته ليلة الثورة وطلب منه عبد الناصر في أول مقابلة: حاجة بسيطة خالص.. يخطف رجله للسفارة الأمريكية ويطلب منهم منع بريطانيا من التدخل ضد الثورة!

واسمعوا القصة: “وكان من الطبيعي أنه في ليلة 23 يوليو أن الرسالة التي يراد أن تبلغ إلى السفارة الأمريكية تبلغ من خلالي بحكم العلاقة الشخصية مع الملحق الجوي الأمريكي وقد اتصل بي البغدادي ليلة الثورة واستدعيت إلى القيادة وقابلت عبد الناصر وكانت هذه أول مقابلة، وأبلغني نص الرسالة الشفوية التي من المفروض أن أبلغها للملحق الجوي الأمريكي والرسالة بسيطة جدا فالجيش قد قام بحركته لتطهير القوات المسلحة من العناصر الفاسدة وليس للحركة أية أبعاد سياسية والشعب كله سيؤيدها لأنها ستتمشى مع مصالحه”.

ويضيف صبري في شهادته على ثورة يوليو الأمريكية:”والمطلوب أن تتدخل سفارة الولايات المتحدة لمنع أي تحرك للقوات البريطانية من منطقة القناة وقد ذهبت إلى الملحق الجوي الأمريكي وأبلغته الرسالة واتصل أمامي بالسفير الأمريكي في الإسكندرية لينقل إليه ما سمعه منى وفعلا وصلت الرسالة إلى السفارة البريطانية فيما بعد وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى عدم تدخل عسكري بريطاني في الأيام الأولى”.

يواصل جلال كشك :”هل يليق هذا العبث؟.. ولماذا هذا اللف والدوران.. مادام عبد الناصر يخشى تدخل اَلإنْجليز ضد الثورة، فهل يعقل أن ينتظر إلى أن تصبح أمرا وَاقعَا، وماذا يحدث لو رفض الأمريكان.. تضيع البلد؟ أليست رواية جميع المصادر العاقلة أكثر منطقية.. وهي أن عَبْد الناصر الحريص على تأمين الثورة، اتصل قبل الثورة بالأمريكان شَارحًا أهدافه، عَارضَا التعاون”.

ويضيف جلال كشك:”وعلي صبري نفسه يشهد حرفيا بالتقاء المصالح عندما قال: أعتقد أن الأمريكان قد وجدوا في الثورة فرصة، فهم بمساندتهم لها يستطيعون أن يقلصوا نفوذ اَلْإنْجليز وتحل أمريكا مكان الإنجليز، وكان هذا هَدَفا استراتيجيا لأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، ومصر مفتاح الشرق الأوسط وإذا استطاع اَلْأَمْريكَان أن يزعزعوا النفوذ اَلْبريطَانيّ في مصر وبالتالي المنطقة العربية، وَكَانَتْ هذه هي الأرضية المشتركة التي عمل عبد الناصر على اللعب بها فهناك تَنَاقض بين الإستراتيجية الأمريكية والإستراتيجية البريطانية. وهذا لا يعنى أن تأييد الأمريكان للثورة كان تَأيَيَّدَا مطْلَقًا ولكنه بهدف تثبيت أوضاع الثورة ثم الانطلاق منه إلى تقليص النفوذ اَلْبريطَانيّ تمهيدا للسيطرة”.

ويختم بالقول:”لقد اتفق الطرفان على تنفيذ اَلثَّوْرَة، ولا يضير الناصريين اَلشّرَفاء أبدأ الاعتراف بهذه الحقيقة فهي لا تجعل من عبد اَلنَّاصر عَميلَا، وإنما متآمرا.. وقد قلنا إن هذه المؤامرة ضمنت نجاح الانقلاب، ومنعت تدخل اَلْإنْجليز وحققت الكثير من النجاح، ولكن لأنها كانت مؤامرة ومع المخابرات الأمريكية فقد انقلبت بعد ذلك على اَلْمتَآمر ودمرت كل شيء ومكنت إسرائيل من إلحاق الهزيمة التاريخية بمصر والعرب”.

 

*إيكونوميست”: المصريون والأجانب يرفضون الانتقال إلى “عاصمة الجيش والصحراء” في مصر!

قال جريج كارلستورم، مراسل مجلة “إيكونوميست” البريطانية الأسبوعية: إن العاصمة الإدارية للسيسي هي “فيل في الصحراء”، ولا يعلم أحد إلى الآن تكلفتها، في حين أن التقديرات الأولية تشير إلى أنها قد تتكلف نحو 45 مليار دولار، وأنها بدون اسم حتى الآن!.

وقال التقرير، الذي أعده كارلستورم، إن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرا إلى أن حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة.

وأضاف التقرير الذي وضعه تحت عنوان “هكذا تبدو عاصمة السيسي مع الاستعداد لافتتاحها”، أنه كان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

غير أن المجلة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، ألمحت إلى أن هدف العسكر هو تشتيت الثورة التي يتوقعونها وإنهاء أسبابها، وهو وجود المباني الإدارية للحكومة متجمعة في وسط القاهرة وأماكن متقاربة، فقالت “إيكونوميست” في خاتمة تقريرها: “في يوم 25 يناير مرت الذكرى الثامنة على الثورة المصرية التي أطاحت بمبارك، وتذكر وزير خارجيته أحمد أبو الغيط كيف راقب الاضطرابات” من شرفة مكتبه في القاهرة، وسيجد المصريون الذين يريدون مواجهة الحكومة أمامهم عقبة السفر إلى العاصمة الجديدة، ويبدو أن هذا جزء من الخطة”.

غير أن تقارير سابقة للمجلة عن العاصمة الإدارية أشارت إلى سياقات متصلة، ففي مارس 2015 أعدت تقريرا عن العاصمة الإدارية قائلة: “العاصمة الجديدة التي تنوي مصر بناءها بالتعاون مع الإمارات وهمٌ كبير، والسيسي لا يتعلم من أخطاء الرؤساء السابقين في مصر”. مضيفة أن العاصمة الجديدة تمثل سقوطا للسيسي في فخ المشروعات العملاقة، وأن ذلك تقليد عن الفراعنة، كل فرعون جديد كان يغير العاصمة”. تلفت معالجة وسائل الإعلام لتقرير إيكونومست”؛ حيث عنونت صحيفة العرب القطرية تغطيتها عن التقرير بما يلي: “العاصمة الجديدة” كذبة جديدة لـ”السيسي”، أما “عربي21” فكتبت: “خطة السيسي لنقل العاصمة المصرية من القاهرة تشبه خطط الفراعنة”، غير أن ما رأته صدى البلد عن نفس التقرير يختلف عما تمت ترجمته، فزعمت أن “العاصمة الجديدة ستكون نسخة من دبي.. وتعيد الفخر للمصريين بعد سنوات من الثورة”!.

مصالح الجيش

وقالت المجلة البريطانية إن “(النظام) يقوم بتهجير الأهالى من المدن مثل الوراق، ومثلث ماسبيرو، ونزلة السمان تحت دعوى التطوير، ويقوم سواء بالترغيب عن طريق التعويضات، أو الترهيب عن طريق القمع الأمنى، رغم مخاطر ما يمكن أن ينتج عن هذه السياسات من مواجهات عنيفة بين الدولة وأهالى هذه المناطق”.

وأشارت إلى أن “حوالي 60% من اقتصاد الدولة قائم على مجال العقارات والإنشاءات، ولكن هذا لا يمنع من عدم وجود مصالح تقف خلف من يحصل على النصيب الأكبر من عوائد هذه الإنشاءات، فهناك مصالح للسيسي والجيش وبعض الداعمين المحليين للنظام مثل هشام طلعت مصطفى وآخرين. كما أن النظام قد يستخدم هذه المشاريع من أجل الحصول على الدعم الدولي”.

ولفتت إلى أنه عندما تتولى الشركات الإماراتية تطوير محور قناة السويس، وتستحوذ بعض الشركات الصينية على مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة، يقدم النظام هذه المشاريع مقابل الحصول على دعمها.

مسجد العاصمة الفارغة

وأشار التقرير إلى أن “القاهرة العاصمة المعروفة بمدينة الألف منارة، صاخبة ومزدحمة، يعيش فيها 23 مليون نسمة”، إلا أن العاصمة الجديدة ليس فيها سوى أربع منارات، وأبراج بيضاء نحيفة لمسجد (الفتاح العليم)، وهو جزء من عاصمة بنيت في الصحراء على بعد 49 كيلومترا من القاهرة”.

وفضحت المجلة خداع السيسي في “نقل طلاب اختارتهم الحكومة من جامعة القاهرة عبر حافلات لصلاة الجمعة الأولى في العاصمة في 18 يناير، ومثل الجامع، فإن العاصمة الجديدة، التي لا اسم لها بعد، فخمة وفارغة، ويتم التحكم في الداخل والخارج منها بشدة”، مشيرة إلى أن العاصمة الجديدة خالية من السكان.

ملكية الجيش

وكشفت “إيكونوميست” عن أن “الجيش يملك 51% من أسهم الشركة التي تشرف على المشروع، فيما تملك الحصة الباقية وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب)، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح مرحلة متواضعة من المشروع هذا العام، ويأمل أن ينتقل البرلمان إلى العاصمة الجديدة في الصيف، وسيتبعه 50 ألفا من الموظفين البيروقراطيين، أي أقل من 1% من العاملين في القطاع العام”.

ونبهت إلى أن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة “بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرة إلى أن “حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة”.

وتقول المجلة: “أما السؤال المهم والأكبر، فهو عن انتقال المصريين إلى العاصمة، فمنذ السبعينات من القرن الماضي قامت الحكومات المتعاقبة ببناء مدن في الصحراء لتخفيف الزحام، واحدة هي القاهرة الجديدة التي تقع في شرق العاصمة الحالية، وكان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

ويجد التقرير أنه “مع أن العاصمة الجديدة ستتوفر الوظائف، إلا أن نسبة قليلة من عمال الخدمة المدنية لديهم الإمكانات للعمل والسكن في العاصمة الجديدة، فيحصل الموظف المدني على نحو 70 دولارا في الأسبوع (1247 جنيها مصريا)، وفي العام الماضي صنفت وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب) أسعار الشقق في المدينة بسعر 11 ألف جنيه مصري للمتر المربع”.

 

*فورين بوليسي: المصريون بحاجة لتحرك جماعي يتحدى الحكام.. والغرب يدعم الديكتاتور

قالت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن المجتمع الدولي من خلال الانحياز لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يتحدى إرادة الشعب المصري. مؤكدة أن ذلك ينطبق على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كانت زيارته إلى مصر في أواخر يناير عرضًا لا لبس فيه لدعم السيسي والنخبة الحاكمة.

وأشارت إلى أنه “من المهم أن يقوم المصريون بعمل جماعي، وأن يصبحوا واعين لقدرتهم على تحدي النخبة الحاكمة التي خلقت ما تسميه منظمة العفو الدولية “سجنًا مفتوحًا للمعارضين”.

ماكرون الفارغ

وانتقد التقرير تحول نقد “ماكرون” لحالة حقوق الإنسان في مصر، باعتبار النقد كلاميا فقط؛ بالنظر إلى حقيقة أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للأسلحة إلى مصر في السنوات الأخيرة. فبالإضافة إلى مقاتلات رافال والسفن الحربية والقمر الصناعي، قدمت فرنسا عربات مدرعة “اعتادت على سحق النازحين بالقوة في القاهرة والإسكندرية”، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية.

ولم تنفِ الصحيفة الأمريكية دهشتها من الفصل بين المصالح ببيع الأسلحة وحقوق الإنسان، فقالت: “ولا عجب أن يرافق رئيس منتجي رافال داسو؛ ماكرون في زيارته إلى القاهرة، وهي الزيارة ذاتها التي قال فيها إن “الاستقرار لا يمكن أن ينفصل عن مسألة حقوق الإنسان”. ورد السيسي بقوله “مصر لا تتقدم عبر المدونين”.

واعتبر تقرير الصحيفة أن “سياسات ماكرون ليست سوى جزء من نمط أكبر عبر مجتمع دولي شارك في الآونة الأخيرة في الالتزام غير الممثّل بالسلطة الاستبدادية للسيسي. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيسي، خلال اجتماع عقد في سبتمبر 2018، بأن “العلاقة الأمريكية المصرية لم تكن أقوى من قبل. ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما في ذلك العسكرية والتجارية، إنه شرف العمل معكم مرة أخرى”. مضيفة أن ترامب هو أيضا مؤيد قوي للنظام السعودي، الذي دعم السيسي اقتصاديا وسياسيا منذ الانقلاب.

وأشارت فورين بوليسي إلى أن السيسي بعد تعيينه رئيسا للاتحاد الإفريقي، في 10 فبراير، قال في خطاب أمام الجمعية الإفريقية: إن القارة تواجه خطر الإرهاب. وبقيامه بذلك لعب بورقة خدمته بشكل جيد في المنتديات الدولية. على الرغم من حديثه الصارم عن الإرهاب، فشل السيسي في هزيمة شريك الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء المصرية بعدما يقرب من خمس سنوات من توليه الرئاسة. وقد ضلل مرارا وتكرارا جمهوره الدولي بحجة أن جميع خصومه هم إرهابيون إسلاميون وأن هذا مبرر.

غضب متصاعد

وأشارت الصحيفة إلى تصاعد الغضب من سياسات السيسي بعد أن خفض قيمة العملة المصرية ورفع دعم الوقود الذي كان قائما منذ عقود. تم تنفيذ الخطوتين في عام 2016، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أثر هذا بدوره على مستوى معيشة المصريين وجعل من الصعب على العديد منهم أن يفي باحتياجاتهم.. الغضب الشعبي ينمو ببطء. لم يعد السيسي يتمتع بالشعبية التي كان يتمتع بها عندما أغلق السلطة لأول مرة في عامي 2013 و2014. وقد وجد مركز الاستطلاع المصري “بصيرة” أن شعبية الرئيس تراجعت من 54٪ في عام 2014 إلى 27٪ في عام 2016.

وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة للأوضاع الاقتصادية، هناك استياء من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل وجود السيسي، وأن شدة حملة القمع التي شنتها السلطات المصرية ضد المعارضين في السنوات الأخيرة أدت إلى عدم رغبة العديد من النشطاء في تحدي النظام.

واعتبرت أن تحركات السيسي تتم عشوائيا، فقالت: “لم يتخذ نظام السيسي أي إجراء ضد كل شخص معارض، ولكنه عادة ما يتخذ إجراءً عشوائيا، وعندما يفعل ذلك، يمكن أن يكون شريرا وقاسيا. فما يقدر بنحو 60 ألف شخص تم اعتقالهم لأسباب سياسية منذ الانقلاب.

وأشارت إلى تناقص أعداد الديمقراطيين ونشطاء حقوق الإنسان المستعدين لوضع أنفسهم أمام غضب النظام، الذي يتمثل في المحاكمات العسكرية والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وفقًا لـمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وفي سياق متصل، اعتبرت فورين بوليسي أن الاحتجاجات الواسعة ضد قرار السيسي بالتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية نادرة، وتم قمع الاحتجاجات، واعتقل عشرات المتظاهرين ولكن فقط بعد أن أشاروا إلى أن أفعال السيسي لن تمضي دون تحدٍ دائمًا.

رافضو تعديل الدستور

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أنه كان من المفاجئ أن بدأت سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة والمباشرة في إغراق شبكات التواصل الاجتماعي المصرية، في السادس من فبراير، والتي تضم مواطنين من مختلف الخلفيات يقومون بإصدار بيان موحد: “أنا مواطن مصري، وأقول لا للتعديلات المقترحة من قبل الحكومة.. يمكن أن تمهد الطريق أمام السيسي للبقاء في منصبه حتى عام 2034″.

في حين يرى الموالون للسيسي أنه “يجب تغيير المادة الدستورية التي لا يجوز معها إجراء أي تعديلات على المادة التي تقصر مدة الرئاسة على فترتين مدتهما أربع سنوات، ومع تمرير التعديلات في البرلمان، سيتم إجراء استفتاء وطني”.

وقالت الصحيفة: “لسوء الحظ قوبل استيلاء السلطة الأخير على السيسي بصمت عالمي تقريبًا من القادة الغربيين الذين يدعون الاهتمام بحقوق الإنسان والديمقراطية”.

 

*انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن شبح اتهامات انتهاك حقوق الإنسان تطار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مختلف المحافل الدولية والتي تمثل آخرها في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، مشيرة إلى أن السيسي حاول الدفاع عن سياساته وإصلاحاته التي تمس حقوق الإنسان، والتي كانت سببا في انتقاده من منظمات حقوقية دولية، وزعم أنه يعمل على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ولفتت فرانس برس – فى تقرير لها – إلى الانتقاد الذي وجهته منظمة “العفو الدولية” بالحظر الذي تقيمه سلطات الانقلاب على الزيارات العائلية لمعتقلي الرأي، مشيرة إلى أن هؤلاء المعتقلون مدانون في قضايا تتعلق بحرية التعبير.

وأكدت أن الكثير من المنظمات الحقوقية تتهم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ونظامه بالقيام بممارسات قمعية ضد المعارضين.

وأشارت منظمة “العفو الدولية” أمس الجمعة إلى أنها حصلت على “وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر غير محدود على الزيارات العائلية في عدد من قطاعات اثنين من السجون الكبرى في القاهرة والإسكندرية، موضحة أنه من المعروف أن هذه القطاعات تضم أشخاصًا محتجزين على ذمة المحاكمات وسجناء مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وتابعت فرانس برس أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أفادت في وقت سابق بأنه تم احتجاز ما لا يقل عن 60 ألف شخص في حملة القمع التي طالت رافضي الانقلاب وغيرهم من المعارضين الليبراليين، وقالت ناجية بونعيم مديرة المنظمة لشمال أفريقيا “يجب على سلطات السجون المصرية رفع القيود القاسية والعقابية على الزيارات العائلية”.

وأفادت المنظمة في بيانها بأنه من بين تلك الزيارات التي تم رفضها مؤخرا، كانت للمحامي الحقوقي محمد رمضان، وللناشط السياسي شادي الغزالي وللناشط الساخر شادي أبو زيد.

أثيوبيا ترفض رسمياً مقترح مصر بزيادة عدد فتحات المياه فى سد النهضة. . الجمعة 8 يناير. . مظاهرات “حاشدة” بمختلف المحافظات تدعو لإسقاط الانقلاب

أثيوبيا ترفض رسمياً مقترح مصر بزيادة عدد فتحات المياه فى سد النهضة

أثيوبيا ترفض رسمياً مقترح مصر بزيادة عدد فتحات المياه فى سد النهضة

أثيوبيا ترفض رسمياً مقترح مصر بزيادة عدد فتحات المياه فى سد النهضة. . الجمعة 8 يناير. . مظاهرات “حاشدة” بمختلف المحافظات تدعو لإسقاط الانقلاب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة 3 عسكريين في تفجير مدرعة بمدينة رفح

أصيب ضابط ومجندان من قوات الجيش، اليوم الجمعة، جرّاء استهداف مدرعة كانت تقلهم بعبوة ناسفة في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

وقال شهود عيان: إن “ضابطًا ومجندين من عناصر الجيش أصيبوا جرَّاء استهداف مدرعتهم بعبوة ناسفة أثناء مرورها غربي مدينة رفح الحدودية“.

 وأفاد الشهود بوجود استنفار أمني بمحيط موقع الحادث، تحسبًا لوجود عبوات أخرى بالمنطقة.

وحتى الساعة (02:00 ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر بيان عن الجهات الرسمية بشأنه.

وفي محافظة سيناء تنشط عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس”، والذي غير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.

وبحسب إحصاء، بلغت الهجمات في سيناء خلال 2015، قرابة 63 هجومًا، تنوعت بين استهداف قوات الجيش والشرطة، والقضاة، وقوات حفظ السلام المتواجدة وسط سيناء، فضلًا عن استهداف طائرة الركاب الروسية إيرباص 320، نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، والتي راح ضحيتها 224 قتيلًا يحمل غالبيتهم الجنسية الروسية.

 ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة شمال سيناء، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية، و”التكفيرية”، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.

 

 

* الأمواج تسحب “ماسورة” المياه المصرية التي تغرق حدود رفح

أفادت مصادر مساء اليوم الجمعة بأن أمواج البحر سحبت أنبوب “ماسورة” ضخ المياه التي تستخدمها مصر في إغراق الحدود مع قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن أمواج البحر الهادرة تسببت بسحب “الماسورة” وغرقها، مشيرة إلى أن سلاح البحرية المصرية حاول التقاطها لكنه لم يتمكن من ذلك.

وبدأ الجيش المصري في منتصف شهر أيلول سبتمبر الماضي بغمر أحواض عميقة على طول الحدود مع القطاع المحاصر منذ تسع سنوات، بمياه من البحر الأبيض المتوسط لتدمير ما تبقى من الأنفاق على الحدود بين مصر والقطاع.

وأدت هذه العملية إلى حدوث انهيارات في التربة بالمناطق الجنوبية لحدود محافظة رفح أقصى جنوب القطاع.

وطالبت سلطة المياه الفلسطينية في قطاع غزة المنظمات الدولية والأممية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف وإلغاء تنفيذ برك المياه هذه على الحدود الجنوبية لمدينة رفح، لما تشكله من خطورة على مخزون المياه الجوفية الفلسطينية.

وجاء حفر هذه البرك بعد تدمير الجيش المصري أكثر من ألفي نفق على الحدود مع غزة، وكذلك تدمير مدينة رفح المصرية بالكامل، بدعوى وقف تسلل المسلحين من غزة إلى سيناء.

 

 

*مجهولين يقتحمون فندق في الغردقة.. ويصيبون سائح

اقتحم 3 مجهولين فندق بالغردقة بالبحر الأحمر، وأصابوا سائحًا في رقبته، وقال شهود عيان: إن مقتحمي الفندق رددوا «الله أكبر»، وإن أحدهم كان يرفع علمًا أسودًا، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الفندق.

وكان هجوم مسلح تم على أحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، واستطاعت الأجهزة الأمنية قتل المسلحين اللذان حاولا دخول الفندق.

وقالت مصادر أن المسلحين حاولا دخول فندق وهما يرتديا أحزمة ناسفة، فى محاولة لاختطاف سياح كرهائن، إلا أن قوات الأمن، وأمن الفندق، تعاملوا معهما واستطاعا قتلهما ، فيما أصيبا سائحين، ألمانى ودانماركى بإصابات طفيفة، ونُقِلا إلى مستشفى النيل التخصصى بالغردقة.

وقال مصدر أمنى، إن خبراء المفرقات يعملون الآن على فك الحزامين الناسفين، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول المنطقة المحيطة بالفندق، وأغلق الأمن كمين الكيلو 85 للقادمين من قنا باتجاه الغردقة، والكمين الشمالى للقادمين من القاهرة.

 

 

*مظاهرات “حاشدة” بمختلف محافظات مصر تدعو لإسقاط الانقلاب

شهدت الكثير من المحافظات المصرية المختلفة، الجمعة، تظاهرات شعبية واسعة تطالب بإسقاط الانقلاب العسكري الذي حدث في الثالث من تموز/ يوليو 2013 ضد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، محمد مرسي، وتدعو للمشاركة بقوة في الموجة الثورية المقبلة التي تهدف لإحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير.

ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية، وشارات رابعة، وصور الرئيس مرسي، وصور بعض المعتقلين والقتلى على يد قوات الأمن، مرددين هتافات تطالب بإسقاط حكم العسكر وتندد بممارساته.

ومن بين تلك الهتافات: “حياة دمك يا شهيد.. ثورة تاني من جديد”، و”وحّد صفك.. كتفي في كتفك”، و”حركة وطنية واحدة.. ضد السلطة اللي بتدبحنا”، و”اكتب على حيطة الزنزانة.. حكم العسكر عار وخيانة”، و”اعتقال اعتقال.. والنضال هو النضال”، و”لو قتلونا في الشوارع.. صوت الثورة طالع طالع”، و”ارفع رابعة وخليك راجل.. حكم العسكر راحل راحل”، و”أوعى تنسى وخليك فاكر.. اللي قلتوا ولادنا عساكر”، و”ارحل.. ارحل“.

 

 

*أثيوبيا ترفض رسمياً مقترح مصر بزيادة عدد فتحات المياه فى سد النهضة

أعلن مسئول العلاقات العامة بوزارة المياه الاثيوبية، رفض بلاده للمقترح المصرى بزيادة فتحات المياه فى سد النهضة ، مؤكداً أن أديس أبابا أجرت دراسات مكثفة حول المشروع قبل البدء فيه ولا تحتاج إلى إعادة تصميم لزيادة الفتحات .

وأضاف المسئول فى تصريحات صحفية اليوم بأثيوبيا أن قرار إنشاء السد بهذا التصميم جاء نتيجة دراسات مكثفة وضعت فى الاعتبار قبل البدء فى تنفيذه ، مشيراً الى أن الفتحتين الحاليتين فى السد تتيح ما يكفى من المياه لدولتى المصب “مصر والسودان، وأن أثيوبيا قدمت تفسيرا إلى ممثلي مصر والسودان، فى الاجتماع الذى عقد على مدار يومين فى بشأن كفاية منفذى سد النهضة في توفير الماء لدولتي المصب

وأكد مسئول العلاقات العامة بوزارة المياه الاثيوبية أن أثيوبيا لا تحتاج إعادة تصميم مشروع السد أو زيادة عدد منافذ المياه الى 4 كما طلبت مصر، فى اجتماعات الخرطوم التى عقدت بحضور وزراء الخارجية والمياه ديسمبر الماضى، مشيراً الى أن أديس أبابا قدمت كافة التوضيحات للفنيين المصريين والسودانيين بشأن هذا الأمر.

وأشار المسئول الأثيوبى الى أن الفريق الفني الإثيوبى قدم لمصر تقرير فني واضح وصريح للرد على كل الأمور الفنية التي أثارها المصريين، وشرح الرؤية الفنية الإثيوبية بشأن كفاية المخرين الموجودين فى تصميم السد لتمرير المياه الكافية إلى مصر والسودان

وكانت السودان عبرت عن رضاها بالتصميم الحالى للسد دون الإقتناع فنيًا بالمقترح المصرى بزيادة عدد الفتحات في السد ويذكر أن إثيوبيا دعت الوزراء والصحفيين والبرلمانيين فى مصر والسودان لزيارة موقع بناء السد .

أول رد مصري بعد رفض أثيوبيا زيادة فتحات السد

قال الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية، إنه تلقى اليوم تقريرًا عن المناقشات التي دارت بين الخبراء المصريين والسودانيين والإثيوبيين التي عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بشأن زيادة عدد فتحات سد النهضة، موضحًا أنه تم مناقشة سبل تعديل التصميمات الحالية للسد طبقا لما قدمته الدراسة الفنية المصرية المقترحة.

وأضاف “مغازيخلال مداخلة هاتفية في برنامج “غرفة الأخبار”، على قناة “سي بي سي إكسترا، أن الجانب الإثيوبي يدافع عن وجه نظرة في احتياطات الأمن إلا أن مصر متمسكة بزيادة فتحات طوارئ للسد.

وأكد وزير الري والموارد المائية، أنه سيتم رفع تقرير فني بشأن هذه الجولة من المناقشات الفنية إلى الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث خلال اجتماعهم المقبل لاتخاذ اللازم في إطار بناء الثقة.

 

 

*أمر بضبط وإحضار زوجة “هشام عبد الله

أمرت الجهات المختصة، بضبط وإحضار الناشطة السياسية غادة نجيب، زوجة الفنان هشام عبد الله، على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والمعروفة إعلاميًا بتنظيم “حركة شباب 25 يناير“.

وضمت القضية المقيدة برقم 796 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، عددا من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمتها، فى مقدمتهم شريف دياب، مؤسس حركة “بداية” ومحمد فياض، وخالد أحمد طاهر، ومصطفى فقير، وأحمد حسن، وأحمد كمال، والصحفى محمود السقا، وسيد فتح الله الشهير بـ”إياد المصرىوأحمد المصرى، ومحب دوس، وآخرين صدر قرارًا بضبطهم وإحضارهم من قِبَل النيابة العامة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، والدعوة للتظاهر بدون ترخيص، وحددت النيابة العامة جلسة 11 يناير الجارى، لنظر تجديد الحبس الاحتياطى للمتهمين فى القضية.

يشار الى أن غادة نجيب، الناشطه السياسية، وزوجها الفنان هشام عبد الله، سافرا إلى تركيا منذ ما يزيد عن شهر، وأعلن عبد الله تقديمه برنامج توك شو على إحدى القنوات التى تثب من تركيا

 

 

*أسعار العدس تقفز إلى 15 جنيها للكيلو.. ولا عزاء للفقراء

ارتفعت أسعار العدس بالسوق المصرية إلى 15 جنيها الشهر الجاري مقابل 13 جنيها الشهر الماضي؛ بسبب نقص المعروض في السوق خاصة بعد تكدس البضائع بالمواني على خلفية قرار البنك المركزي بزيادة تأمين استيراد البضائع لـ100% بدلا من 50%.

يقول أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في تصيحات صحفية، اليوم الجمعة، إن استمرار أزمة الدولار وقفزاته الجنونية خلال الشهور الماضية ووصوله إلى معدلات خيالية أمام الجنيه المصري يجعل التحدي أكبر بكثير أمام استقرار السلع المستوردة؛الأمر الذي يؤدي إلى خيبة اﻷمل في الحفاظ على معدل استقرار السلع. 

وأوضح أن لخدمات النقل وتحريك أسعار الوقود تأثيرًا بالسلب على السلع خاصة القادمة من الميناء؛ حيث يوجد ارتفاع في تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 25%؛ الأمر الذي ينعكس بالسلب على المواطنين والمستهلكين البسطاء خاصةً في زيادة أسعار الشراء.

 

 

*وزير الأوقاف يشيد بفتوى تحرم التظاهر يوم 25 يناير

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة حذر، الجمعة، من التظاهر في الذكرى الخامسة للانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك.

وأشار جمعة إلى فتوى دار الإفتاء المصرية بأن الدعوات للخروج في هذا اليوم وما قد يصحبه من أعمال تخريب “جريمة متكاملة، وحرام شرعا، ومخالفة لمنهج ودين الله“.

وقالت الوكالة، إن هذا التحذير جاء خلال اجتماع الوزير مع عدد من مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد، مشددا، خلال الاجتماع، على ضرورة الحفاظ على استقرار وأمن البلاد.

وكانت الانتفاضة التي بدأت يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2011 واستمرت 18 يوما، قد أحيت الآمال في عصر جديد من الديمقراطية والفرص الاقتصادية الكبيرة في بلد حكمه رجال من ذوي الخلفية العسكرية بدعم من النخبة السياسية ورجال الأعمال.

لكن الانتفاضة أثارت حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار الذي أضر بالاقتصاد، وأصبح الوضع السياسي شبيها بما كان عليه في السابق.

ومنذ إعلان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في تموز/ يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، تشن السلطات حملة على المعارضة. وصدر قانون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 يمنع التظاهر دون إذن من السلطات الأمنية.

ودعت جماعة الإخوان مؤيديها إلى التظاهر ضد عبد الفتاح السيسي يوم 25 كانون الثاني/ يناير، وقالت إنها ملتزمة بالنشاط السلمي.

وتتهم منظمات حقوقية حكومة السيسي بانتهاكات واسعة شملت اعتقال نحو 40 ألف معارض والتعذيب، وتنفي الحكومة ذلك.

وتقول مصر إن الإخوان المسلمين والجماعات الأخرى مثل تنظيم الدولة “خطر وجودي”، وإن هناك حاجة لعمل حاسم لهزيمتها.

 

 

*التدهور الأمني المتزايد بسيناء يؤجل تشغيل جسر “السلام

يبدو أن التطورات الأمنية المتلاحقة في سيناء دفعت السلطات الأمنية إلى التراجع عن قرار تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، يقضي بإعادة تشغيل جسر “السلامالذي يمر فوق قناة السويس ويربط بين الإسماعيلية وسيناء.
وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بإعادة تشغيل الجسر الذي تم إغلاقه منذ أكثر من أربع سنوات لدواع أمنية، وأكدت الحكومة انتهاء الاستعدادات اللازمة لعودة مرور السيارات عليه بعد أيام قليلة، قبل أن تعلن هيئة قناة السويس، الخميس، تأجيل التشغيل التجريبي للجسر حتى منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأوضحت الهيئة أن التأجيل سيتم لحين الانتهاء من تنفيذ خطط التأمين الخاصة بهذا الجسر الحيوي الذي يمر فوق المجرى الملاحي لقناة السويس على ارتفاع 70 مترا ويبلغ طوله 9.5 كيلو متر.
ويعاني سكان محافظات القناة وسيناء من تكدس كبير على “المعديات” العابرة لقناة السويس، خاصة بعد البدء في أعمال الصيانة لنفق الشهيد “أحمد حمدي” بمحافظة السويس، الذي أصبح الشريان الوحيد الذي يربط سيناء بوادي النيل.
تفجير معتاد لخط الغاز
وكان مسلحون مجهولون قد فجروا خط الغاز بمدينة العريش بشمال سيناء مساء الخميس، دون وقوع إصابات بشرية، في عملية تكررت لأكثر من ثلاثين مرة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وأعلن تنظيم “ولاية سيناء” التابع للدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجير، وقال عبر بيان نشره على الإنترنت: “بإذن الله.. لن تصل قطرة غاز لدويلة الأردن حتى يأذن أمير المؤمنين“. 
وقالت تقارير صحفية إن الحادث وقوع في منطقة عير مأهولة بالسكان، وتم الدفع بقوات من الجيش والشرطة إلى مكان التفجير لتمشيطه وتعقب منفذي العملية.
وقال مسؤولون إن خط الغاز الذي تم استهدافه هو الذي يوصل الغاز إلى شمال سيناء ومنه إلى الأردن، وتم منع تدفق الغاز به للسيطرة على النيران.
وأوضحوا أن التفجير تسبب في انقطاع الغاز عن أكثر من 10 آلاف منزل والعديد من محطات الكهرباء والوقود والمنشآت السياحية والحكومية في محافظة شمال سيناء، كما أدى -بطبيعة الحال- إلى توقف تصديره الغاز إلى الأردن.
من ناحية أخرى، نشر تنظيم ولاية سيناء التابع للدولة الإسلامية صورا تظهر الدمار الذي خلفته قوات الجيش المصري التي تقوم بتنفيذ عمليات عسكرية في مدن وقرى شمال سيناء منذ عدة أشهر.
وأوضحت الصور، التي نشرها التنظيم عبر حسابه على “تويتر” تحت عنوان “المفسدون 3، تدمير عدد كبير من المنازل والمساجد والمدارس بمنطقة جنوب “الشيخ زويدوجنوب “رفح” خاصة في قرى “التومة” و”شيبانة“.
وكانت القوات المسلحة المصرية قد أطلقت العام الماضي حملة عسكرية تستهدف تطهير شمال سيناء من العناصر المسلحة، ألقت عليها اسم “حق الشهيد”، لكنها لم تحقق نجاحا ملموسا على الأرض، بسحب مراقبين، حيث لا تزال المنطقة ملتهبة وغير مستقرة، وتشهد من آن لآخر عمليات تستهدف المنشآت العسكرية والشرطية أو الأفراد والآليات.
واعتادت القوات المسلحة منذ عدة أشهر إصدار بيانات دورية عن تطورات عملية “حق الشهيد”، تشمل إحصاءات عن أعداد “الإرهابيين” الذين تم قتلهم خلال مداهمات لمدن شمال سيناء وكميات المتجرات والأسلحة التي تم اكتشافها، بين الحين والآخر.
إلى ذلك، أكد شهود عيان تنفيذ الطائرات الحربية المصرية عدة غارات يوم الخميس على قرى تابعة لمدينة رفح والشيخ زويد أسفرت عن إصابة شخصين، فضلا عن تدمير عدد من المنازل والسيارات التابعة للمواطنين.
كما اندلعت اشتباكات بين مسلحين مجهولين وعناصر الجيش المصري جنوب رفح، دون أن تتضح نتيجة هذه الاشتباكات حتى الآن.
تمشيط ومداهمات
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد “محمد سمير” قيام قوات الجيشين الثاني والثالث الميداني المدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية بتنفيذ عمليات تمشيط ومداهمة واسعة بمدن العريش والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء وبعض المناطق الجبلية بوسط سيناء لمكافحة “النشاط الإرهابي” والقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون، في إطار استكمال المرحلة الثانية من عملية “حق الشهيد“.
وأوضح المتحدث أن تلك المداهمات “أسفرت عن مقتل 16 فردا من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، بالإضافة إلى القبض على شخصين من المشتبه بهم وتدمير 112 بؤرة إرهابية تستخدمها العناصر الإرهابية قواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد الجيش والشرطة، وتدمير 10 سيارات ودراجات نارية تستخدمها العناصر التكفيرية في تحركاتها“.
وبحسب المتحدث العسكري، فقد تم ضبط مخزن للأسلحة والمتفجرات بمنطقة صحراوية جنوب مدينة رفح، يحتوي على كميات كبيرة من العبوات الناسفة والأسلحة الآلية والثقيلة.
ويرى مراقبون أن اهتمام المواطنين العاديين ببيانات الجيش أصبح في أدنى مستوياته، حيث باتوا لا يلقون لها بالا، بسبب العمليات الكثيرة التي تستهدف الجيش بشكل متواصل وتتناقض مع تلك البيانات الرسمية.

 

 

*قفا عاشر للسيسي في إثيوبيا بعد رفض طلب زيادة فتحات سد النهضة

أفادت تقارير صحفية من إثيوبيا اليوم الجمعة برفض فريق التفاوض الإثيوبي للطلب المصري بزيادة فتحات سد النهضة وتوسيع التوربينات للسماح بزيادة كميات المياة الواردة إلى مصر والسودان.

ففي الوقت الذي يسود فيه الغموض حول نتائج الاجتماعات الفنية لدراسة المقترح المصري بزيادة الفتحات أسفل سد النهضة الإثيوبي، سربت بعض المصادر الإثيوبية معلومات أكدت فيها أن تنفيذ مقترح زيادة الفتحات في سد النهضة سيكون أمرا غاية في الصعوبة. 

حيث رفضت شركة ساليني الإيطالية المقترح، لافتة إلى أن تصميم السد بالمواصفات الحالية سيسمح بتمرير المياه في حدود المسموح لمصر والسودان. 

فيما أصدرت وزارة الري المصرية بيانا لم يتضمن أي نتائج؛ حيث أكد حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أنه سيتم رفع تقرير لوزراء الخارجية والري من وزراء دول حوض النيل الشرقي المقرر عقده في الخرطوم حول نتائج الاجتماعات الفنية التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدار يومين لدراسة المقترح المصري بزيادة الفتحات أسفل سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف مغازي في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تلقى تقريرا عن المناقشات التي دارت بين خبراء الدول الثلاث، على مدار يومين 6 و7 يناير الجاري في حضور شركة ساليني المنفذة لسد النهضة، وذلك في إطار مخرجات الاجتماع السداسي الأخير لوزراء الخارجية والرى، الذى عقد بالخرطوم فى الفترة 27-28 ديسمبر 2015. عرض دراسات الدول الثلاث لتشغيل السد.

وضم الوفد الدكتور علاء الظواهرى وعارف غريب وأشرف الأشعل، حيث تمت مناقشة المقترحات المصرية الخاصة بزيادة عدد فتحات الرى بجسم السد الإثيوبى لتصبح أربعة فتحات بدلا من فتحتين فى التصميم الحالى لتمرير تصرفات المياه، تحت ظروف تشغيلية وتصميمية معينة، من خلال تحديد عدد البوابات، المناسبة، مع الاطلاع على الدراسات الإثيوبية المعنية ببوابات السد، باعتبار سيناريوهات وافتراضات مختلفة لتشغيل السد، حيث قامت كل دولة بعرض وجهة نظرها العلمية طبقا لدراستها الوطنية. 

يذكر أن المناقشات الفنية التى تمت على مدار اليومين كان هدفها توضيح الرؤية المصرية من خلال دراسة فنية متكاملة حول إمكانية إنشاء فتحتين إضافيتين بجسم السد لتصبح عدد الفتحات المستخدمة أربع فتحات، بما فيها الفتحتين الموجودتين حاليا ضمن التصميم الإثيوبى، لضمان مرور المياه إلى دولتى المصب فى حالة حدوث أية طوارئ تتسبب فى إيقاف عمل توربينات توليد الكهرباء بجسم السد، خاصة أن الدراسات المصرية أكدت صعوبة إمرار الاستخدامات المائية الحالية لدولتى المصب خصوصا فى فترات الجفاف التى قد تتعرض لها الهضبة الإثيوبية. 

وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها أن الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية بجسم السد تسمح بتنفيذ المقترح المصرى، الذى يستهدف تمرير المياه من الأنفاق الخاصة بالتوربينات، التى لم يتم تركيبها حتى الآن وجزء آخر فوق جسم السد بعد الانتهاء منه، مشيرا إلى أن الأنفاق الأربعة السفلية التى تناولت وسائل الإعلام هى انفاق مؤقتة سوف تستخدم فى فترة الملء الأول للبحيرة على أن يتم غلقها بالخرسانة المسلحة بعد الانتهاء فترة الملء الأول.

غير أن مصادر إثيوبية، أكدت أن ما تم عقده على مدار اليومين ليس مفاوضات حول إقامة الفتحات من عدمه، وإنما ما تم فيه هو توضيح لرأى الفنيين الإثيوبيين، وكذلك استشارى شركة سالينى الإيطالية المنفذة لأعمال البناء فى سد النهضة فى المقترح المقدم من مصر. 

وتتمسك إثيوبيا بموقفها القوي في مواجهة العجز المصري بعد تقيع عبد الفتاح السيسي على اتفاق المبادئ، والذي لم يتطرق لأية حقوق تاريخية لمصر في مياة النيل، لأول مرة منذ قيام الدولة المصرية الحديثة. كما اشارت المصادر الاثيوبية في وقت سابق ، أن مصر لم تطلب نهائيا وقف بناء السد، بينما أعلن وزير خارجية اثيوبيا أن مصر غير قادر  على توجيه ضرب لاثيوبيا، وأن مصر قد وقعت على اتفاق المبادئ وليس من حقها طلب وقف بناء السد.

 

 

*السيسي في أعياد المصريين :إحتفالات ووجبات للأقباط ..وقتل ومنع لصلاة المسلمين

السيسي في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية والبسمة تعلو وجهه يشارك بابا الأقباط تواضروس الثاني صلواته في المساء ، والفضائيات تنقل كلمة التهنئة الحارة ، وفي الصباح : ألعاب نارية تطلق في الهواء ، ووجبات ولحوم مشوية وحلويات توزع على المارة في الطرق العامة هي إحتفالات القوات المسلحة بأعياد الميلاد ، دفعت الكثيرين للمقارنة بين هذا كله وبين ما يجده المسلمون في أعيادهم من منع للصلوات وغلق للمساجد وحفلات قتل وإعتقالات بالجملة في صفوف رافضي الإنقلاب.

  • السيسي في الكاتدرائية المرقصية للسنة الثانية على التوالي يشاركهم الإحتفالات والصلوات وإجتماع في القصر الرئاسي مع بطريرك الكاثوليك يعده بتنقية مناهج المسلمين:

للعام الثاني على التوالي، زار “عبدالفتاح السيسي” ، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء أمس الأربعاء، لتهئنة الأقباط بأعياد الميلاد ، وقد كرر كلمات التهنئة عدة مرات قبل أن يشدد على ضرورة أن نحب بعضنا البعض ، وان الله في سننه تحدث عن التنوع والاختلاف ، وأضاف لا أحد قبل أو بعد الله جعل الناس شىء واحد.

وقبلها بيوم كشف الناطق باسم الكنيسة الكاثوليكية، “رفيق جريش”  كواليس ما دار في لقاء رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ببطريرك الروم الكاثوليك، غريغوريوس الثالث، بقصر الاتحادية الرئاسي، يوم الاثنين.

وصرح في مداخلة هاتفية على قناة “أون تي في”، بأن السيسي أعلن رفضه استخدام مصطلح التعايش بين المسلمين والمسيحيين؛ لأن المصريين متساوون جميعا، بحسب قوله.

وبحسب قول جريش: ” الرئيس قال: أنا ماعنديش مسلم ومسيحي.. وما باحبش (لا أحب) كلمة التعايش والعيش المشترك.. دي (هذه) كلمة غير دقيقة.. إحنا كلنا مصريين. ما فيش تعايش بيننا.. إحنا عايشين في بعضنا البعض“.

وتابع: “الجلسة مع السيد الرئيس .. كأن الواحد فيها قاعد في خلوة روحية.. كأنه قاعد في كنيسة أو جامع.. إذ يسمع عظة من الكلام الطيب من السيد الرئيس“.

وفي السياق نفسه، كشف جريش أن البطريرك غريغوريوس الثالث طلب من السيسي عقد مؤتمر مع المتخصصين في العلوم الدينية، مسلمين ومسيحيين، لتنقية الكتب الدراسية، وتعزيز التسامح، وقبول الآخر.

القوات المسلحة شاركت الأقباط إحتفالهم بأعياد الميلاد بإطلاق الألعاب النارية وتوزيع الوجبات واللحوم المشوية والحلويات على المسافرين على الطرقات

  • في الناحية الأخرى أعياد المسلمين مضمخة بالدماء

لم يكد يمر عيد من أعياد المسلمين “فطر” أو “أضحى” إلا وتنقل لنا أخبار الصحف وعدسات الكاميرات صور الإشتباكات الدامية بين قوات أمن الإنقلاب والمئات من المصلين في الساحات العامة والميادين ،مع منع تام لصلاة العيد بعشرات الأماكن داخل القاهرة الكبرى وبعض المحافظات ، إما بغلق عدد من الساحات العامة في وجه المصلين أو حرق أجهزة الصوت المستخدمة في الصلاة.

في السابع عشر من يوليو 2015 والموافق أول أيام عيد الفطر المبارك ،قتل ستة بينهم امرأة لدى إطلاق قوات الأمن الرصاص على مسيرات خرجت عقب صلاة عيد الفطر بمحافظة الجيزة، وقد منع الأمن إقامة صلاة العيد في عدة مناطق بالمحافظة.

وأفادت وكالة الأناضول أن مناطق الهرم وناهيا والعمرانية جنوبي الجيزة، شهدت مسيرات عقب صلاة العيد، واجهتها قوات الأمن بالرصاص الحي والخرطوش وانتهت بسقوط قتلى وجرحى.

بينما في الإسكندرية استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المدمع والخرطوش لمنع إقامة صلاة العيد أساسا، كما قامت بفض أي تجمع كان الغرض منه إقامة صلاة العيد بالساحات في مناطق الرمل و الهانوفيل والمراغي.

كما شهدت مصر،في 24 سبتمبر والموافق أول أيام عيد الأضحى ، عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى، اشتباكات ومصادمات بين قوات أمن الإنقلاب وأعداد ضخمة من المصلين ، والذين خرجوا في مسيرات مكبرين بتكبيرات العيد ، رافعين شارات رابعة وصور الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، كما رفعوا لافتات منددة بما يحدث للمسجد الأقصى، وبارتفاع الأسعار.

 وكانت ابرز تلك الإشتباكات والمواجهات في الفيوم، في قرية دار السلام، كما تكررت في منطقة السيوف بالإسكندرية.

وأظهرت الصور والفيديوهات لتلك الإشتباكات سلمية المتظاهرين وعنف الشرطة غير المبرر ، وقد اعتبر حزب الأصالة عنف الشرطة وقوات الإنقلاب وسقوط ستة قتلى وعدد كبير من الجرحى أثناء إحتفال المسلمين بعيد الفطر العام الماضي نوعا من أنواع الإضطهاد الديني تجاه مسلمي مصر والذين هم للمفارقة العجيبة يمثلون الغالبية العظمى من الشعب ، أو ما يعادل 95% من سكان البلاد ، والتي هي للمفارقة الأعجب دينها الرسمي هو الإسلام . 

فهل هناك دولة في العالم تضطهد غالبيتها الدينية من السكان وتقتلهم أثناء إحتفالهم بأعيادهم ، وتضيق عليهم إقامة شعائرهم ،  وتمنعهم من وضع ملصقات تحض على ذكر نبيهم ، وتغلق أماكن عبادتهم وتشدد عليها الحصار والتفتيش وتقتحمها في كل وقت وحين، بينما يلقى الأقلية بها والذين لا يمثلون سوى 5% من السكان كل الدعم والرعاية والحماية ،يمارسون ما يشاءون من شعائر ، كنائسهم لا تمس ،ولا يجرؤ الأمن على تفتيشها، ميزانيتها لا يعلم أحد عنها شيئا، أديرتهم على مساحات شاسعة من الأفدنة الخصبة من أراضي الدولة الزراعية وتحظى بالدعم الكامل للمياه والكهرباء، وممثلوهم من رجال الدين يشاركون في إدارة الدولة ، بل وتؤخذ آرائهم في ما يدرسه أبناء الغالبية المسلمة من مناهج في مدارسهم

 

 

*كرداسة تحتشد ضد الانقلاب

استعدادا لإحياء ذكرى يناير القادمة، احتشد ثوار ‏كرداسة، صباح اليوم فى مسيرة شعبية، انطلقت من ساحة قاسم، مطالبين  ‏الشعب المصرى بانتزاع حريته من قبضة العسكر، والنضال حتى تحرير ‏مصر من حكمه ومحاسبة قادته على خيانتهم للرئيس الشرعى محمد مرسى.

 

 

*شبرا الخيمة تنتفض ضد انقلاب عصابة السيسي

انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد كريستال عصفور مسيرة حاشدة لاحرار شبرا الخيمة في بداية فعاليات أسبوع الثورة جامعة واستعداد لموجة 25 يناير.
مرددين هتافات ضد حكم العسكر وضد قائد الانقلاب الدموي وضد داخلية وقضاة العسكر.مطالبين بالقصاص للشهداء والافراج عن المعتقلين واسقاط النظام وعودة الشرعية ورافعين علم مصر واشارة رابعة الصمود وصور الرئيس الشرعي لمصر الدكتور محمد مرسي وسط ترحيب من الأهالي والمارة.

 

 

*هآرتس: الانقلاب يرفض تدخل تركيا بمفاوضات مع إسرائيل لفك الحصار عن غزة

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فضيحة جديدة لسلطات الانقلاب التي طلبت من الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا توضيحات بشأن سير المباحثات التي تجريها مع تركيا، بهدف التوصل إلى اتفاق مصالحة بينهما، لتخفيف الوضع السيئ والحصار عن أهالي غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى للصحيفة، أمس الخميس، إنَّ حكومة الانقلاب المصرية عبَّرت عن تحفظها على منح تركيا دورًا في قطاع غزة، وطلبت معرفة ما إذا كانت إسرائيل تعهدت للأتراك بتخفيف الحصار على غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنَّ معارضة مصر تعد أحد العوامل التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي للمصالحة بين تركيا وإسرائيل، وأنَّ رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يخشى من تقديم أي تنازل للأتراك بشأن غزة حتى لا يضر ذلك بالعلاقات الاستراتيجية مع سلطات الانقلاب في مصر.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنَّ مسؤولين إسرائيليين آخرين حاولوا دون جدوى التوسط بين القاهرة وأنقرة من أجل تخفيف حدة التوتر بين البلدين وتخفيف رفض سلطات الانقلاب لتدخل تركيا في قطاع غزة.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، فإنَّ القاهرة استاءت من التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة حول حدوث انفراجة في محادثات المصالحة بين تركيا وإسرائيل، ومما ذكره الإعلام التركي من أن إسرائيل وافقت على تخفيف الحصار على غزة.

وأوضحت الصحيفة أنَّه خلال اللقاءات التي عقدت بين دبلوماسيين إسرائيليين ومصريين، عبّر الجانب المصري عن معارضته لأي تنازل إسرائيلي لتركيا بشأن غزة، مضيفةً أنَّ مسؤولين كبار في خارجية الانقلاب المصرية التقوا السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورن، وطلبوا منه توضيحًا بشأن صحة التقارير حول قرب التوصل إلى مصالحة، كما نقل القائم بأعمال السفير المصري في تل أبيب رسالة مماثلة إلى الخارجية الإسرائيلية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحاشون، إلى طلب مصر تلقي توضيحات من إسرائيل بشأن المحادثات التركية الإسرائيلية، وقال إنَّ “الموضوع التركي يأخذ حيزا في الحوار القائم مع مصر”.

يذكر أن سلطات الانقلاب تفرض حصارا خانقا على غزة عن طريق إغلاق المنفذ الوحيد لغزة في مصر وهو رفح، وذلك بالاتفاق مع قوات الاحتلال في غلق المنافذ الأخرى، فضلا عن إغراق سلطات الانقلاب للحدود مع قطاع غزة.

 

 

*رغم مليارات الخليج.. الصرف الصحي يفجّر غضب المواطنين ضد الانقلاب

تعاني مئات القرى من أزمة الصرف الصحفي في ظل فشل حكومة الانقلاب عن تقديم أي حلول ملموسة لإصلاح شبكات الصرف الصحي، رغم عشرات المليارات التي حصلت عليها سلطات الانقلاب من دول الخليج خلال عامين.
وقال أحد المواطنين: إن أزمة الصرف الصحي ما زالت مستمرة رغم وعود سلطات الانقلاب بحلها، فضلا عن اكتفاء برامج توك شو لتوزيع التهم على الإخوان دون الإحساس بمشكلاتهم، متسائلا: “أين صندوق تحيا مصر والملياارت التي أتت من الخارج، وما الخدمات التي قدمتها سلطات الانقلاب؟ مؤكدًا أننا عدنا خمسين سنة للوراء وجاء المحافظ هنا لرؤية هذه الأنهار الجارية من مياه الصرف الصحي ومع ذلك لم يقدم شيئا رغم مرور عام كامل“.
وقال مواطن آخر إنه تم تقديم عشرات الشكاوى دون تحرك مسئول في البلد عن هذه المجاري، متسائلا: “هل يكتفون بتحصيل الأموال فقط؟”، مؤكدا أنه كل مرة يجمع المواطنون الأموال لإصلاح شبكة الصرف ويقومون بأخدها دون إصلاحها.
فيما قال آخر إن هذا الحي يبعد عن المحافظة 4 كم، ومع ذلك لا يعلم المحافظ عنها شيئا رغم انهيار شبكات الصرف والتلوث الذي عم الحي بسبب انتشار الأوبئة ومياه الصرف، مؤكدًا أنه لا يستطيع مواطن أن يسير على قدمه وسط هذه المجاري في الوقت الذي لا يعلم المواطنون اين يذهبون لحل مشكلتهم في منطقة يسكن بها 25 ألف مواطن ولا استجابة لهم.
فيما قال آخر إن حكومة الانقلاب “محسوبين علينا اونطة في اونطة“. 

 

 

الانقلاب يعترف بخطورة سد النهضة والإفلاس قريباً .. الخميس 10 ديسمبر.. حسني مبارك والفيفا يتربعان على عرش الفساد العالمي

الانقلاب يعترف بخطورة سد النهضة والإفلاس قريباً

الانقلاب يعترف بخطورة سد النهضة والإفلاس قريباً

وبكرة تشوفوا مصر

الانقلاب يعترف بخطورة سد النهضة والإفلاس قريباً .. الخميس 10 ديسمبر.. حسني مبارك والفيفا يتربعان على عرش الفساد العالمي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مبارك” الأكثر فسادًا عالميًا.. سياسيون: ”حَلب” البلد 30 سنة!

بعد 5 سنوات من ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك عقب مرور 30 عاما تقلد فيهم زمام الحكم في مصر، وفي ظل حكم البراءة الذي حصل عليه الرئيس المخلوع وأولاده وحاشيته أجمع، أعدت منظمة الشفافية الدولية، تصويتا على الإنترنت على أكثر الشخصيات فسادًا، ضم أكثر من 15 شخصية ومؤسسة ومنظمة من مختلف دول العالم، وتصدر مبارك القائمة.

وقالت عنه إنه متهم بتحويل ملايين الدولارات من أموال الشعب المصري إلى خارج البلاد، فضلا عن عدم وجود إرادة سياسية لمحاكمته أو عائلته أمام العدالة، وأطاحت ثورة 25 يناير 2011 بمبارك وسجن في تهم فساد وقتل المتظاهرين، لكنه المحكمة برأته من التهم الأخيرة.

 

 العدل السياسي

وتعليقاً على ذلك قال جمال زهران، استاذ العلوم السياسية، إن المشهد الحالي مأساوي ويسيطر عليه التناقض بشكل كبير، قائلا “احنا عارفين الحرامي وبنلف حواليه“.

 وأضاف في تصريح أننا نحاكم من سرق البلاد ونهبها بالقوانين التي وضعوها لأنفسهم، مؤكدا أن الثورة لم تتمكن من محاكمتهم، ونحن نعيش وضع سيء ومأساوي من جميع الاتجاهات، وأنهم تمكنوا من الهرب بأموالهم والاستمتاع بها وسط هجوم المنصات الإعلامية علينا وتحولنا إلى أعداء وأصبحت الساحة خالية لمرتضى منصور“.

وأكد أنه عندما تقوم الثورات لابد من تحقيق العدل السياسي إجراء المحاكمات الثورية، لكن ذلك لم يحدث ويتم إصدار أحكام ثم إلغائها وكانت المحاكمات هزلية وبها توجيه للسلطة القائمة منذ أيام المجلس العسكري، وهم يتحكمون في القضاء وفقا لأهوائهم- على حد تعبيره.

 وتابع: “لا يوجد ضمير لديهم وهم من نهبوا الملايين من دم الشعب، وسط مناصب حكومية وقضائية تمتنع عن الاستجابة لإرادة الشعب، ولازم الشعب يراقب أمواله“.

 

 الطريق الصحيح:

ومن جانبه قال حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن منظمة الشفافية لم تبعد عن الحقيقة وكان يجب إعلان ذلك منذ فترة طويلة وهو تأخر 5 سنوات كاملة لأنه الشعب ثار ضد نظام مبارك، ولو كان صدر قبل ذلك كان أعطى انطباع أن الشعب كان مُحكّم في ثورته.

 وأضاف نفعة، أن يأتي هذا التصنيف متأخرا أفضل من ألا يأتي نهائياً، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن الثورة كانت على الطريق الصحيح وإدانة للحكم ببراءاته في نهاية المطاف لأن الشعب لم يتمكن من محاكمة النظام الذي سقط رأسه، قائلا براءة مبارك في ضوء هذا التقرير يصبح مشكوكاً فيها وتثير علامات استفهام“.

وأكد أن المنظمة تتبنى معايير دقيقة ومعلومات من مصادر مختلفة عن ثرواته وطريقته في إدارة الدولة، وأن المنظمة لها مكانتها ولها احترامها ولديها كل الأدلة التي تجعلها تصل إلى هذه الحقيقة، وأشار إلى أن هذا التقرير يؤكد أن مبارك لم يكن فاسداً على مستوى المنظومة الإقليمية ولكن على المستوى العالمي وظل في السلطة اكثر من 30 عام وهى فترة طويلة تؤكد اذا كان فاسدا بطبعه وهذه فترة كافية لكي يرتكب من الأعمال ما يجعله على رأس قائمة الفساد في العالم.

 

 ناقوس خطر:

ومن جانبه صدّق المحامي الحقوقي نجاد البرعي، على ما جاء في تقرري منظمة الشفافية قائلا: “ده واحد اختلس هو وأولاده ونهب ثروات البلد“.

واستنكر البرعي، تأخر التحقيقات في انتهاكات مبارك وفساده خلال سنوات حكمه، وأن العالم كله يعلم انتهاكاته التي ارتكبها بحق البلد، وأن ذلك يدق ناقوس خطر.

 وأكد أن مبارك على مدى 30 سنة استطاع “حلب” البلد وكان من المفترض أن يكون الآن في السجون

 

 

*فشل في تمارين “الضغط” ثم حذر داعش من الصعايدة!.. يوم سيء للمتحدث العسكري

عرّض المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة نفسه الأربعاء 9 ديسمبر 2015 لموجتين من السخرية، واحدة بسبب فشله في تأدية التمارين الرياضية بشكل صحيح، والثانية بسبب تحذيره لعناصر داعش مما سيفعله بهم الصعايدة “لو فكروا في دخول مصر” متجاهلا أن داعش متواجدة في مصر بالفعل ونفذت فيها إحدى أكبر عملياتها الإرهابية.

المؤكد أن العميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة كان يريد عبر الإطلالتين توجيه رسالة واحدة تعبر عن القوة والجاهزية التي تتحلى بها القوات المصرية في مواجهة المخاطر الخارجية والداخلية، ولكن المؤكد أيضا أن الرسالتين لم تصلا بالشكل الذي كان مخططا.

في لقطة أولى ظهر العميد مع عدد من شباب ضباط الشرطة المصرية وآخرين من ضباط الجيش يتنافسون في الأداء السريع لتمارين الضغط حيث يكون الفائز هو من ينجز أكبر عدد من “الضغطات” في أقصر وقت، ويفترض نظريا أن العميد فاز على الشباب، ولكن اللقطة أصبحت مثار سخرية جمهور الشبكات الاجتماعية لأن ما أداه لم يكن له علاقة بتمارين الضغط بل بدت أشبه بعرض راقص.

 

الصعايدة في مواجهة داعش

الإطلالة الثانية كانت أثناء ذات اللقاء الذي جمع العميد سمير بضباط جهاز الأمن المركزي التابع للشرطة المصرية، إذ قرر أن يوجه تحذيرا إلى داعش من التفكير في دخول مصر، ولكنه لم يحذرهم من قوة الجيش ولا الشرطة التي حل ضيفا عليها ولكنه حذرهم من بطش الصعايدة (سكان جنوب مصر) الذين سيحولون أنصار داعش إلى “فوانيس” للإضاءة.

ومضى قائلا: “لن تستطيع ما تطلق على نفسها داعش التفكير فى دخول مصر، لو فكرت داعش تدخل مصر فخسارة فيها الرصاص الذى نطلقه عليهم”، بحسب صحيفة اليوم السابع الموالية الانقلاب.

ومجددا أصبح ما قال مثار سخرية على الشبكات الاجتماعية لتجاهله أن داعش موجودة بالفعل في مصر ولها فرع بارز في شبه جزيرة سيناء كما أنها نفذت مؤخراً عملية إرهابية نوعية كشفت عن خلل ضخم في الأمن المصري عندما فجرت طائرة مدنية روسية بقنبلة تم تسريبها عبر مطار شرم الشيخ الأمر الذي قضى على الموسم السياحي المصري بالكامل.

يذكر أن تنظيم “أنصار بيت المقدس” المسؤول الأول عن العمليات التي تجرى ضد الجيش المصري في سيناء، اندمج مع تنظيم داعش بعد عقد البيعة له في نوفمبر 2014، ليصبح اسم التنظيم “الدولة الإسلامية في ولاية سيناء“.

وقام التنظيم منذ ذلك الوقت بتنفيذ العديد من العمليات ضد العناصر والمنشآت العسكرية في شبه المدينة، كان آخرها أمس الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر، إذ قاموا باستهداف مدرعة في مدينة رفح بعبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل ضابط و3 جنود وإصابة 4 آخرين.

واستطاع التنظيم في عملية قد تكون الأكبر والأخطر في تاريخه اختراق الأمن المصري في مطار شرم الشيخ وأسقط طائرة مدنية روسية كانت تقل 217 راكباً عبر تفجير عبوة ناسفة تم تسريبها داخل الطائرة، ما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة.

ولم تقتصر العمليات على سيناء فقط، إنما امتدت لتشمل مناطق مختلفة في مصر، كان أهمها الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة يوم 12 يوليو/تموز 2015.

 

 

*شاهد- بعد خراب مالطا.. “الانقلاب”يؤكد خطورة سد النهضة

أثار إعلان حكومة الانقلاب عن وجود مخاطر على مِصْر جراء بناء “سد النهضة الإثيوبي” العديد من علامات الاستفهام حول مغزى الإعلان بعد أشهر من توقيع السيسي” اتفاقية مع الجانب الإثيوبي مثلت اعترافًا رسميًّا من مِصْر بأحقية إثيوبيا في بناء السد؟ وهل لهذا الإعلان علاقة بفشل المفاوضات بين الجانيبن؟
وجاء هذا الإعلان على لسان علاء ياسين، مستشار وزير الري لشئون سد النهضة في حكومة الانقلاب، الذي اعتبر تصريحات السفير الإثيوبي بالخرطوم عبادي زموا، بعدم وجود ضرر من إنشاء سد النهضة وتأثيره على حصة مِصْر المائية، أمر يرجع إلى وجهة نظرهم، مؤكدًا أن سد النهضة خطر على مِصْر.
وقال “ياسين”: إن المزاعم الإثيوبية بتوليد السد نحو 6 آلاف ميجا وات من الكهرباء، عارٍ عن الصحة، لافتا إلى أن الطاقة المولدة من السد لا تتجاوز الـ2000 ميجا وات، وأكد أن السعة التخزينية لسد النهضة مبالغ فيها، التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه.
تصريحات ياسين هذه سبقها تصريحات أخرى له، الأسبوع قبل الماضي، أعرب فيها عن قلق مِصْر من تسارع إنشاء سد النهضة على الأرض، مشيرا إلى طلب مِصْر عقد اجتماع لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاثة، مِصْر وإثيوبيا والسودان، لبحث آلية لضمان تنفيذ الدراسات على الأرض ومراعاة عناصر القلق المِصْرية.

الدوافع الحقيقة وراء بناء السد
من جانبه، حذر الدكتور محمد نصر علام -وزير الري الأسبق- من خطورة تهاون حكومة الانقلاب مع ملف سد النهضة.
وقال -في مقال نشرته صحيفة “الوطن”-: إن الهدف من سد النهضة هو تحكم إثيوبيا فى مياه النيل للتأثير سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى مِصْر، وبما يحد من قدرتنا الشاملة، ومن دور مِصْر الإقليمي.
وأضاف: “تحديات نهر النيل لا تنحصر فقط فيما يحاك من الخارج، فنجد فى الداخل من يخربون الوطن ويستولون على طرح النهر لعمل ثروات طائلة من دماء البلد؛ حيث يقومون باستئجار بعض الفقراء من الصيادين والمزارعين للجلوس على طرح النهر وزراعته“.

 

*صحيفة موالية للسيسي تسيء إلى الرسول في محاولة للنيل من الإخوان

أساءت صحيفة مصرية، موالية لزعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل النيل من جماعة الإخوان المسلمين، حيث تساءلت: ماذا قال رسول الإسلام عن الإخوان؟ زاعمة أن “رواية من البخاري وموطأ الإمام مالك تكشف لك رؤية النبي للجماعة من واقع تصرفاتها” (!)

جاء ذلك في مقال كتبه، المدير العام لتحرير صحيفة “اليوم السابع”، محمد الدسوقي رشدي، بالجريدة الخميس، تحت العنوان السابق.

وكال الكاتب، المعروف بموالاته للسيسي، وإشراك هذا الأخير له في لقاءات عدة بالإعلاميين، الاتهامات للإخوان، بشكل يكشف عن نفسيته المريضة التي تختلق الكذب وتصدقه.

واختتم مقاله بالقول “الآن: هل تسمح لي أن أنقل لك رواية من صحيح البخاري، وموطأ الإمام مالك، يمكنك أن تعتبرها قصة استرشادية تساعدك على اختيار الوصف الصحيح للإخوان؟“.

وأضاف “سأل عبدالله بن سلام النبي، صلى الله عليه وسلم، عن ثلاثة أمور لا يعلمها إلا نبي، فأجابه، فآمن به وصدقه، ثم قال له يا رسول الله: إن اليهود قوم بهت، فأرسل إليهم، واسألهم عني، فأرسل إليهم رسول الله، فلما حضروا قال لهم رسول الله: ما تقولون في عبدالله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا، فخرج عليهم، وقال: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله إنه الرسول الذي تعرفون، والذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة، فقالوا بل سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا، وخرجوا عن رسول الله، فقال عبدالله بن سلام: يا رسول الله: ألم أقل لك إنهم قوم بُهت“.

يذكر أنه سبق للكاتب أن نشر هذا المقال نفسه، بموقع الجريدة على الأنترنت، الاثنين 17 نوفمبر 2014 ، تحت عنوان:”ماذا قال النبي محمد عن جماعة الإخوان؟“.

 

 

*شعبان الطملاوي” معتقل آخر يتعرض للقتل الطبي الممنهج في معتقلات السيسي

يعاني  المعتقل “شعبان عبد القادر الطملاوي” المريض بفيروس سي من تعنت إدارة سجن برج العرب في علاجه وإرساله للمستشفي رغم تدهور حالته الصحية وإصابته بتضخم في الطحال وانتفاخ ملحوظ في بطنه وإصابته بالقئ مصحوب بالدم ودخوله في غيبوبة كبدية لأكثر من مرة، و يعانى من دوالى المرىء التى تنزف منذ أكثر من اربعة اشهر.
ويفيد زملائه في السجن بتعرضه لغيبوبة لأكثر من مرة واستغاثتهم بادارة السجن دون جدوي وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية.
جدير بالذكر أن “الطملاوي” من مدينة كفر الزيات أب لـ4 أبناء، ويعمل بمستشفى بترول طنطا، تم اختطافه واخفاءه قسريا لمدة تزيد عن 20 يوما، وتعرضه للتعذيب مما أدي لتدهور حالته الصحية.

 

 

*المحكمة العسكرية تؤيد الحكم بحبس محمد عوض القهوجي عام وغرامة 500 جنيها

أصدرت المحكمة العسكرية بهيئة الطعون حكما بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنح العسكرية بقنا في الدعوى رقم 13 لسنة 2015 ضد الناشط محمد عوض القهوجي أحد شباب دمنهور الرافض للانقلاب العسكري و 7 آخرين بالحبس عام وغرامة 500 جنيها لكل منهما .
ووجهت لهم النيابة العسكرية التي باشرت الدعوى وأحالتها في اقل من 24 ساعة تهم التواجد في مناطق عسكرية محظورة وهو ما نفوه جميعا أمام النيابة وانه تم اختطافهم من كافيتريا بالأقصر ولفق لهم القضية لكونهم رافضين للانقلاب العسكري .
يذكر أن القهوجي قضى من العقوبة 3 أشهر بسجن قسم شرطة الغردقة والذي عاني فيه وباقي المعتقلين من سرقة كافة متعلقاته الشخصية بالإكراه، من قبل الجنائيين و تعمدهم إهانة المعتقلين بالألفاظ النابية بتحريض من ضباط حجز القسم دون أى إجراءات بحق المعتدين ، واستغاثوا كون عدد كبير من المحبوسين في زنزانة “القهوجي” من الجنائيين بسجن الغردقة مصابون بمرض الإيدز و سط تجاهل إدارة قسم الشرطة لعزل المرضى و حماية باقي المعتقلين من انتقال المرض إليهم .

 

 

*من هو محمد شاكر المرشح لتولي رئاسة الحكومة بعد شريف إسماعيل؟

ترددت أنباء حول ترشيح المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء الحالي الذي تولى منصبه في مارس العام الماضي، ليكون خلفا للمهندس شريف إسماعيل في قيادة الحكومة المصرية المزمع تشكيلها فور انعقاد مجلس النواب الجديد.

تخرج محمد شاكر المرقبي في كلية الهندسة في جامعة القاهرة عام 1968 وحصل على الدكتوراه من جامعة لندن عام ‏‏1978 وعمل بالتدريس في كلية الهندسة، كما بدأ العمل الاستشاري منذ عام 1982 حيث أنشأ مكتبا ‏استشاريا في مجال ‏الاستشارات الكهربائية والميكانيكية، ومكتبه له تواجد في عدد من الدول العربية، وعمل مهندسا ‏استشاريا لأكثر من 1500 مشروع داخل وخارج مصر، وعمل مع عدد من المكاتب ‏الاستشارية العالمية.‏

 

المناصب

تولى شاكر” منصب رئيس الجمعية المصرية للوقاية من الحريق، وهو ‏عضو في مجموعة من لجان الكود المصري، وعضو في لجنة إعداد أخلاقيات ممارسة المهنة ‏بالمركز المصري لبحوث البناء

وشغل “شاكر” أيضا منصب رئيس المركز التصديري المصري ‏للإنشاءات، كما يشغل منصب رئيس جمعية خريجي هندسة القاهرة، وأمين عام منتدى الهندسة ‏الاستشارية وهو يتكون من مجموعة من المهندسين الاستشاريين الذين يبحثون سبل كيفية ‏رفع مستوى ممارسة مهنة الهندسة في مصر، وعمل وكيلا أول للنقابة العامة للمهندسين.‏

 

الوزارة الاصطدام مع المواطن

في بداية توليه منصبه كوزير للكهرباء اصطدم “شاكر” مع المواطن المصري، حيث شهدت مصر خلال صيف 2014 أزمة كبيرة في انقطاع الكهرباء عن كثير من المحافظات ولساعات طويلة، حتى وصل الأمر إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المحافظات إلى 12 ساعة يوميا، ولم يقم الوزير حينها بجهد ملموس لحل المشكلة.

 

اللمبات الموفرة 

أعلن شاكر خلال الأزمة عن اتجاه الوزارة لمنح 4 لمبات موفرة لكل مشترك، في محاولة لتخفيف الأحمال على أن يتم دفع قيمتها على أقساط شهرية تصل إلى 20 شهرا، لكنه لم ينفذ ذلك القرار، خاصة بعد الاستهجان الكبير الذي قوبل به الاقتراح في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

لا تشغلوا التكييف أو الغلاية

وطالب محمد شاكر وزير الكهرباء، في برنامج “العاشرة مساء”، بضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم تشغيل التكييف أثناء النوم، معتبرا ذلك “ترفيها” من قبل المواطنين، كما طالبت وزارته من المواطنين عدم تشغيل الغلايات معتبرين أنها من أحد أسباب ارتفاع الأحمال، وهو ما تسبب في زيادة حدة غضب المواطنين من عدم الحصول على خدمة جيدة.

 

أطفئوا الأنوار

وطالب شاكر” خلال لقائه ببرنامج “شوبير والنجوم” عبر إذاعة “الشباب والرياضة، المواطنين أثناء نهائي المونديال بإطفاء كل الأنوار، عدا الغرفة التي تشاهد فيها المباراة.

 

أزمة انقطاع التيار الكهربائي ستحل بعد 4 سنوات

أعلن وزير الكهرباء أن أزمة انقطاع التيار من الممكن أن تحل في منتصف عام 2018، ودعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك التيار، وعدم تشغيل أجهزة التكييف أثناء النوم، قائلا: “نحن في أزمة ويجب ترشيد الاستهلاك.. وتشغيل التكييف أثناء النوم دلع زيادة عن اللزوم“.

وقال خلال لقاء تليفزيوني العام الماضي، إن هناك سوء استخدام في الكهرباء؛ نظرًا لحصول المستهلك على المنتج بأقل من قيمة التكلفة بشكل متدنّ جدا، والتي تعد من أسباب أزمة الكهرباء في مصر.

 

إلغاء الدعم تدريجيا

وعد وزير الكهرباء المواطنين، بإلغاء الدعم تدريجيا خلال 4 سنوات، حيث كل عام تزداد أسعار الكهرباء وفقًا للشرائح المستخدمة، والتي تبدأ من 100 كيلو، وهذا بالفعل ما تم تطبيقه في يوليو الماضي.

 

اتفاقية المحطة النووية

ووقع وزير الكهرباء في نوفمبر الماضي مع مؤسسة “روس أتوم” الروسية للطاقة الذرية اتفاقا مبدئيا لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة في مصر في 10 فبراير ضمن ثلاث اتفاقيات ثنائية أبرزها اتفاقية لإنشاء محطة كهروذرية في مصر.

ونص الاتفاق على إنشاء محطة كهروذرية في مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات، وتقدم روسيا قرضا لمصر لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع وينفذ على 7 سنوات.

 

عضو في مجلس نقابة المهندسين

فور توليه منصب الوزير، كشفت صحيفة الوطن، أن المهندس محمد حامد شاكر المرقبي، كان واحدًا من مجلس نقابة المهندسين الذي ترشح ضمن قائمة الإخوان.

وتبين أن وزير الكهرباء الحالي، هو وكيل أول نقابة المهندسين السابق، في مجلس إدارة النقابة عام 2011، تحت إدارة النقيب العام محمد ماجد خلوصي، حيث كان مرشحًا ضمن قائمة “تجمع مهندسي مصر” المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين.

 

توليه المنصب كارثة

وقال وائل لطفي، رئيس تحرير صحيفة الصباح: “لو كان الخبر صحيحًا أو حتى مجرد جس نبض، فهناك كارثة في أن الدولة ما زالت تفكر بنفس الطريقة، وتكرر خطؤها لثالث مرة، حيث تختار مهندسًا ناجحًا في مجاله ووزيرًا موفقًا في وزارته، ليصبح رئيسًا للوزراء لا لشيء إلا لأن أداءه في وزارته أعجب الناس أو أعجب الرئيس وفي كل مرة تكون النتيجة أننا نخسر وزيرًا كان يؤدي عمله بدرجة ممتاز، ونكسب رئيس وزراء يؤدي عمله بدرجة ضعيف جدا“.

وأضاف لطفي”: “يحدث ذلك لأن القاعدة تقول إن ما ينطبق على الجزء لا ينطبق على الكل، وأن وزيرًا يفهم في المقاولات أو في البترول أو في الكهرباء، ليس بالضرورة رئيس وزراء ناجحًا أو صاحب رؤية سياسية أو اقتصادية“.

ويقول أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، إن رئاسة الوزراء لا تحتاج فني أو طبيب أو ضابط، بل تحتاج إلى رجل سياسي مخضرم يستطيع أن يدير الحكومة ويضع سياسيات وخطط عامة تسير عليها الوزارات.

وأضاف إسكندر”: “لا أتوقع أن يتم اختيار شاكر رئيسًا للوزراء فهناك مشروع الضبعة النووي الذي يحتاج إلى أن يكون شاكر أحد المشرفين عليه“.

وإستطلع لآراء بعض المواطنين حول احتمالية تولي شاكر منصب رئيس الوزراء، حيث جاءت ردود الأفعال كالتالي:

قال طه عبد السلام، ويعمل بشركة جنوب الجيزة للكهرباء، إنه يتمنى أن يبقى هذا الوزير في منصبه كوزير للكهرباء فهو نجح في تحقيق مكاسب كبيرة للشركة خلال الأربعة أشهر الماضية وصلت إلى 30 مليون جنيه، بفارق عن المنتصف الأول للعام.

وأضاف عبدالسلام في حديثه: “لماذا كل وزير ينجح في تخصصه يتولى رئاسة الوزراء؟ فالوزير الناجح في وزارته لا يعني أنه يستطيع إدارة الحكومة، وأرى أن يبقى كما هو حتى إتمام خطة الوزارة“.

ووافقته الرأي، هالة محمد، مدرسة، مؤكدة أن هذا العام لم يشهد انقطاعا للتيار الكهربائي وذلك دليل على نجاح شاكر في مهامه فقد وفى بوعوده بأن مصر لن تشهد ظلاما مرة أخرى، حسب ما قالت.

 

 

*بعد الإفراج عن «ترابين» مقابل سجينين..يديعوت: الفضل لخارجية إسرائيل

بعد 15 عامًا في السجن المصري..الإسرائيلي عودة ترابين لبلاده”.. بهذا العنوان بدأت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية تقريرًا لها، لافتة إلى أن (ترابين) الذي اتهم بالتجسس لحساب إسرائيل، أنهى فترة عقوبته وأعيد إلى تل أبيب.
وأشارت إلى أنه “في المقابل أطلقت تل أبيب سراح اثنين من السجناء المصريين الذين أنهوا فترة عقوبتهم”، مضيفة أنه كانت “هناك مزاعم في الماضي، أن إسرائيل تتجاهل ترابين لأنه ليس يهوديًا“.
وذكرت أنه في عام 2000 حوكم ترابين بالسجن  15 عامًا، بسبب قيامه بتجميع معلومات استخباراتية، إلا أنه على العكس من حالة عزام عزام -الجاسوس الإسرائيلي الذي ألقت القاهرة القبض عليه وأفرج عنه في صفقة لتبادل الأسرى، فإن محاكمة ترابين تمت في غيابه وبدون علمه، مضيفًا أنه تم اعتقال ترابين على يد السلطات المصرية خلال عبوره الحدود بشكل غير قانوني لزيارة عائلته في سيناء.
ولفتت إلى أنه “في السنوات الأخيرة، كثر الحديث عن محاولات التوصل لصفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل ومصر، بموجبها يتم إعادة ترابين لتل أبيب مقابل تحرير عشرات السجناء المصريين، إلا أن الأمر لم يتحقق على أرض الواقع“.
وأضافت “قبل أكثر من 4 سنوات، كان هناك أمل في أن يطلق سراح ترابين في إطار الصفقة التي أطلق سراح الإسرائيلي إيلان جرابل خلالها، وهو الذي اعتقلته مصر لمدة 4 شهور ونصف بتهمة التجسس عليها، إلا أن جرابل أطلق سراحه دون أن تتضمن الصفقة ترابين”.
وذكرت أنه “في عام 2012 كان هناك اتصالات للإفراج عن ترابين بين إسرائيل وحكومة محمد مرسي، ووعد الأخير يومها بتحرير 83 سجينًا مصريًا في معتقلات تل أبيب، وغالبيتهم من البدو”.
ونقلت يديعوت أحرونوت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها: إن “الإفراج عن ترابين جاء بفضل جهود محاميه يتسحاق ملتسار والوزارة”.

 

 

*الدولار يرتفع في السوق السوداء رغم الحملات الأمنية

قال مدير إحدى شركات الصرافة بحي المهندسين غرب العاصمة المصرية القاهرة، إن البنك المركزي ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية شنتا حملات على عدد كبير من شركات الصرافة مساء أمس وظهر اليوم، وذلك لمحاصرة ظاهرة ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء.

وأضاف المدير الذي رفض ذكر اسمه، أن رجال الأمن دخلوا إلى مقر شركته بالمهندسين، وقاموا بغلق كاميرات المراقبة أولاً، ثم قاموا بعمليات فحص الدفاتر والسجلات، مع توجيه إهانات شديدة للعاملين وصاحب الشركة، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش في السابق كانت تتم بدون توجيه أي إهانات لفظية.

وأضاف، معظم شركات الصرافة الآن تشتري الدولار بالسعر الرسمي، ويتم التعامل بأسعار السوق السوداء خارج مقار الشركات، أو لصالح المعارف والزبائن القدامى، بأسعار تتراوح بين 8.50 و8.55 جنيهات للشراء، و8.60 جنيهات للبيع (مقابل الدولار).

وتوقع مدير إحدى شركات الصرافة محمد ناصر، أن يواصل الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء خلال الأيام القليلة المقبلة، نظراً لقرب سداد باقي الوديعة القطرية، والتوقف شبه التام للسياحة وعدم وجود موارد دولارية كافية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البنك المركزي حتى الآن، لا يوفر طلبات المصانع والمستوردين من الدولار، وأن المستوردين بدأوا مرة أخرى بالاعتماد على شركات الصرافة في توفير النقد الأجنبي، بعد عجز البنك المركزي عن توفير احتياجاتهم.

وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة، إن الآمال التي كانت معقودة على طارق عامر محافظ البنك المركزي، بدأت بالتبخر، موضحاً أن “عامر” لم يلغ قرار سحب وإيداع الدولار رغم أنه لا يحتاج إلا إلى “جرة قلم” على حد وصفه.

وأضاف، أنه مازالت سياسات البنك المركزي تسير في الاتجاه الخاطئ، وكشف أن البنك المركزي يطرح في كل عطاء 40 مليون دولار، وهذا الرقم لا يكفي حاجة شركة واحدة، وفي الوقت نفسه يحظر إيداع وسحب الدولار، مما أدى إلى استمرار خنق السوق من جهة، وتعزيز زيادة أسعاره بالسوق السوداء من جهة أخرى.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، سينعكس على أسعار جميع السلع، خصوصاً منها الغذائية الاستراتيجية، مما يضع الحكومة ومؤسسة الرئاسة في وضع حرج، لوعدها بخفض الأسعار.

 

 

*شاهد: “قابل يا عم” حلقة جديدة لعبد الله الشريف

بث الشاب المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة من برنامج “بص” على قناته على يوتيوب ” الشاب أشرف“.

وطرح الشريف تساؤلا: “لماذا رفض الكثير من الشباب اللحية والبنطال القصير حين عرضت عليه على أنها من سنن الإسلام، في حين قلدها وقبلها حين عرضت على أنها موضة” وتقليد غربي؟

وأشار الشريف إلى أن الكثير ممن يلتزمون بالسنة من لحية وغيرها مسؤولون عن الصورة النمطية أو المغلوطة التي وصلت إلى الكثير من الناس.

ونبه الشريف إلى ضرورة أن يحرص الملتزمون باللحية والحجاب على أن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم في المظهر والسلوك.

 

 

*السجون الإسرائيلية تنشر أسماء 3 مصريين مفرج عنهم مقابل “الترابين

أصدر الموقع الرسمى الخاص بمصلحة السجون الإسرائيلية، قائمة تضم 3 أسماء لمصريين سيفرج عنهم بتاريخ 14 ديسمبر 2015 ، أى يوم الاثنين المقبل .

وذكر الموقع الإلكترونى الخاص بالمصلحة، أنه سيتم الإفراج عن هذه الأسماء الآتى ذكرها بناء على الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلى عودة الترابين، والذى وصل صباح اليوم إلى الأراضى الإسرائيلية هم:

1-زياد صبيح سلامة زويد ويحمل رقم 1485554 وتم سجنه فى 11 نوفمبر 2013 وعقوبة السجن هى 8 سنوات وألقى القبض عليه بتهمة التسلل لإسرائيل وحيازة مواد مخدرة .

2- محمد صلاح إسماعيل التهية ويحمل رقم 1485568 و تاريخ القبض عليه هو 11 نوفمبر 2013 ومدة السجن 8 سنوات وألقى القبض عليه بتهمة التسلل وحيازة المخدرات.

3- محمد صلاح الشتوى البريغات ويحمل رقم 1476 284 وتاريخ القبض عليه هو 1 يوليو 2013 وألقى القبض عليه بتهمة التسلل وحيازة المخدرات والهجوم على الممتلكات.

 

 

*تفسير اقتصادي “صادم” من شبكة “بلومبرج” لمنافذ العسكر السلعية

فسرت شبكة “بلومبرج” المتخصصة في الشئون الاقتصادية توجيهات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في مِصْر، بخفض الأسعار والاستعانة بالقوات المسلحة وانتشار منافذ الجيش  لبيع السلع في عدد من المحافظات؛ يعكس توجها لزيادات محتملة في مستويات التضخم التي قد تنجم عن خفض الجنيه؛ وتمهيدًا لارتفاعات قياسية جديدة في أسعار السلع.
وقالت الشبكة -في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني-: إن الخبراء الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني وشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية في مِصْر، يرون في إصدار السيسي توجيهاته بخفض أسعار الغذاء الشهر الماضي، خطوة تظهر أن نظام السيسي يعد العدة لزيادة محتملة في مستويات التضخم التي قد تنجم عن خفض الجنيه.
وأشارت الشبكة إلى وجود ضغوط متزايدة على مِصْر لتحرير نظام عملتها من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية التي شهدت هروبًا جماعيًّا خلال الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن نقص النقد الأجنبي يقوض بالفعل الاقتصاد المحلي، مع انكماش نشاط الأعمال في القطاع غير النفطي في الـ 9 شهور الأولى هذا العام، بحسب تقرير أصدره بنك الإمارات دبي الوطني هذا الأسبوع.
وأضافت الشبكة أن خفض العملة سيرفع الأسعار أمام المستهلكين، مما سيمثل تحديا خاصا في بلد يعيش نصف سكانه تقريبا تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة التضخم السنوي في مِصْر حوالي 10%، قياسا بـ 3% أو أقل في الأردن وقطر والسعودية، مشيرة إلى محاولة السيسي الاستعانة بمنافذ القوات المسلحة في شوارع المدن الكبرى لبيع اللحوم والمواد الغذائية، تمهيدًا لموجة ارتفاع في الأسعار.
وتابعت الشبكة: إن البنوك الحكومية رفعت أسعار الفائدة على الودائع المحلية في نوفمبر الماضي لتعزيز جاذبية العملة المحلية، وقام البنك المركزي بدفع أكثر من 500 مليون دولار مستحقة على الأسهم الأجنبية ومستثمري السندات، وهو ما ينظر إليه على أنه علامة على استعداده لترك الأموال تغادر إلى الخارج.

 

*عمال قناة السويس لمميش: أين الوعود؟ أين العدالة الاجتماعية؟

أكد عمال شركات قناة السويس، استمرار إضرابهم عن العمل الذي بدأ، اليوم الخميس، حتى الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضمهم للهيئة ومساواتهم بالعاملين بها إداريا وماليا واجتماعيًا.
وأعلن عمال الورش بكل من أبو سلطان، ومواقع حوض الدرس بالسويس تضامنهم مع مطالب عمال شركات الهيئة السبع.
فيما يواصل عمال شركات ترسانة السويس، والإنشاءات البحرية والبورسعيدية احتجاجاتهم لليوم الثالث على التوالي، ورفع المحتجون لافتات دون عليها عبارات “عايزين عدالة اجتماعية.. عايزين مساواة.. أين الوعود..”الضم وبس، أين العدالة الاجتماعية“.
وقال جلال الجيزاوى -ناشط عمالي، وأحد العاملين بشركة الموانئ، في تصريحات صحفية-: إن عمال الشركة صعدوا من احتجاجاتهم اليوم بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم، مشيرًا إلى أنهم في انتظار ما يسفر عنه اجتماع مهاب مميش، رئيس الهيئة، برؤساء مجالس إدارات الشركات السبع، مؤكدًا رفضهم لأي تفاوض.

 

 

*كارثة اقتصادية تهدد مصر.. فهل يترك الخليج القاهرة تعلن إفلاسها؟

مصر مهددة بسيناريو الإفلاس”.. شبح يخيم على مستقبل الاقتصاد المصري، الأمر الذي ينذر بثورة جياع وشيكة، هذه ليست رؤية سوداوية، ولكنه احتمال قائم في حال فشل مصر في تخطي أزمة التعويضات التي ألمت بها مؤخرًا من عدة دول وشركات، الأمر الذي يطرح بديلين أمام الدول الخليجية الداعمة للقاهرة، إما مساعدتها وهذا خيار صعب ومكلف في ظل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة بسبب انخفاض أسعار النفط، وإما تعلن عجزها عن إنقاذها فتكون النتيجة انهيار شامل في جميع القطاعات، مع رضوخ مصر لمطامع وابتزاز دول أخرى دولية وإقليمية، تستهدف استقطابها ودفعها إلى سيناريوهات كارثية تضر بأمن مصر والمنطقة العربية.

القضايا المرفوعة تجعل مصر تحت ضغط وابتزاز إسرائيلي – روسي بالأساس، وأوروبي، بتوقيت حرج للغاية يعاد فيه تشكيل الخارطة العسكرية بالمنطقة ومناطق النفوذ، وتمهيدًا لحرب برية دولية وشيكة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، لأن الديون تفوق الاحتياطي النقدي.

 

ضغوط متراكمة، حيث تسدد مصر 2.4 مليار دولار، قيمة أقساط من المديونيات الخارجية المستحقة لكل من دولة قطر وتجمع دول “نادي باريس”، خلال مطلع العام المقبل 2016، وهو ما يمثل تحديًا مهمًا في ظل التزام “القاهرة” بسداد الالتزامات الخارجية في موعدها، وسط تراجع الاحتياطي النقدي إلى مستويات متدنية مؤخرًا.

 

ضربات متتالية للاقتصاد المنهك

صدر حكم يوم الاثنين الماضي، بسداد مصر مبلغ 1.76 مليار دولار لصالح إسرائيل، وعلقت الحكومة المصرية بأن هذا الحكم ليس نهائيًا وأنها ستطعن عليه بالبطلان أمام المحاكم السويسرية خلال 6 أسابيع.

وأعلنت شركة “متروجيت” الروسية، المالكة للطائرة المنكوبة التي تحطمت فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضي، أنها طالبت مصر بدفع تعويضات ضخمة لأسر الضحايا، وهددت بأن تلجأ إلى رفع دعوى قضائية دولية إذا رفضت الحكومة المصرية دفع هذه التعويضات.

وتبلغ قيمة التعويضات التي ستدفعها مصر للضحايا الروس نحو 674 مليون دولار، بعد أن ثبت أن الطائرة تحطمت بسبب تفجير عبوة ناسفة تم زرعها بداخلها قبل إقلاعها من مطار شرم الشيخ المصري. بحسب خبراء في مجال التأمينات.

وأعلن هشام زعزوع، وزير السياحة أن خسائر قطاع السياحة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء أكتوبر الماضي، بلغت 2.2 مليار جنيه شهريًا، وتشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع، كما انخفضت نسبة الإشغال من 70% إلى 30% فقط جراء الحادث الإرهابي. وتلقت السياحة في مصر، التي تشكل نحو 12% من إجمالي الدخل القومي للبلاد و15% من مواردها من العملات الأجنبية، ضربة موجعة بعد الحادث.

ليس فقط دول بل شركات أيضًا، فشركة غاز شرق المتوسط رفعت قضية تحكيم دولي ضد مصر عام 2011، بعد قطع إمدادات الغاز عنها، وطالبتها بدفع تعويضات تقدر قيمتها بـ8 مليارات دولار، وقالت إنها تعرضت لأضرار فادحة بعدما اضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توليد الكهرباء.

كما رفعت الحكومة الإسرائيلية قضية ثانية ضد مصر تطالبها بتعويض قدره 4.7 مليار دولار نتيجة انقطاع الغاز بعد اندلاع ثورة يناير2011، وما تبعها من تعرض خط الغاز المار بسيناء للتفجير مرات عديدة.

أيضًا رفعت شركتا يونيون فينوسا” و”سي جاس” الإسبانيتان، قضية تحكيم دولي ثالثة ضد الشركة القابضة للغاز “ايجاس”، المملوكة للحكومة المصرية، نتيجة وقف إمدادات الغاز لمصنع الإسالة بدمياط التابع للشركتين لمدة عامين منذ يوليو 2012، وطالبتا الحكومة المصرية بدفع تعويض قدره 8 مليارات دولار.

وبخلاف فوز شركة الكهرباء الإسرائيلية بقضية تحكيم دولي ضد مصر بلغت قيمة التعويض فيها  1.76 مليار دولار، فإن الحكومة المصرية ستواجه ثلاث قضايا أخرى تقدر التعويضات فيها بنحو 20 مليار دولار، ويقدر هذا المبلغ بما يقارب مرة ونصف قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية الموجود في البنك المركزي المصري، الذي يقدر بـ 16.4 مليار دولار فقط.

 

أزمة مالية خليجية

تواجه أهم الدول الداعمة لنظام الجنرال عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها الإمارات ، تحديات متصاعدة مع انهيار أسعار النفط، ودعمها للتحالف العربي في اليمن، والحرب ضد داعش، وزيادة إنفاقهما العسكري، ومن ثم يصعب عليهما وباقي دول الخليج مساعدة مصر، بتوقيت تتجه فيه لتبني سياسات تقشفية بتقليص الدعم أو فرض ضرائب، أو إصدار صكوك بسبب عجز الميزانية.

وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي، في بداية أغسطس الماضي، إن حكومة الإمارات ستوفر القليل من المال عن طريق إصلاحات نظام سعر الوقود في 2015، لكن من المرجح أن يزيد حجم ما ستوفره زيادة كبيرة في الأعوام المقبلة، ويعد أول إصلاح كبير لنظام تسعير الوقود في بلد عربي خليجي غني ومصدر للنفط منذ عدة سنوات، وقد أثار تكهنات بأن آخرين في المنطقة سيحذون حذوه لتخفيف الأعباء المالية للدعم. وتدرس الكويت وسلطنة عمان والبحرين إصلاح الدعم.

وتوقع صندوق النقد أن تسجل الميزانية العامة المجمعة للإمارات عجزًا قدره 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، وهو ما سيكون أول عجز لها منذ 2009.

أزمة مالية عامة متصاعدة، وخبراء يتوقعون انخفاض البرميل لأقل من 40 دولارًا، خاصة مع تدفق النفط الإيراني، ووفقاً لتقرير حديث صادر عن “شركة الخبير المالية”، يعد النفط أحد أكثر العناصر إسهامًا في الإيرادات الحكومية، ويمثل نحو 90% من إجمالي الإيرادات المالية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، ومع التراجع الحاد في أسعار النفط نتيجة لفائض العرض العالمي، أصبحت اقتصادات الشرق الأوسط تواجه أكثر من أي وقت مضى حاجة متزايدة إلى تقليص الإعانات، كما أن سعر التعادل النفطي، وهو سعر النفط المتوقع أن يتحقق عنده توازن الميزانية التقديرية للدولة، آخذ في الارتفاع باستمرار في الدول الخليجية المنتجة للنفط.

وأشارت “الخبير المالية” إلى أن احتياطيات العملات الأجنبية الكبيرة يمكن أن تساعد معظم هذه الاقتصادات على تفادي التعرض لصدمات فورية، غير أن استمرار الضغوط في السوق النفطية، يمكن أن يجبر الحكومات الخليجية على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى اعتماد نظام مالي جديد.

إذن خيار دعم الاقتصاد المصري أصبح صعبًا، لوجود أزمات هيكلية لن تحلها مسكنات المساعدات الخليجية، أما عدم التدخل فله كلفة أيضًا نتيجة انهيار دولة مركزية بحجم مصر.

 

 

*ذوو الإعاقة يتظاهرون أمام ااتحادية: يا تشغلونا يا تعدمونا

نظم العشرات من ذوي اﻹعاقة وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية، اليوم الخميس؛ اعتراضًا على نتيجة مسابقة الـ5000 وظيفة التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم واﻹدارة منذ يومين.
وأطلق المحتجون على المسابقة “مسابقة العواجيز”، موضحين أن أصغر فرد تم قبوله بها هي سيدة تبلغ من العمر 46 عامًا من محافظة المنوفية.
وطالبوا بإعادة المسابقة مرة أخرى، وإتاحة المجال بها للشباب، الذين لم يتم قبول أحد منهم بها، مضيفين أن المسئولين بيعدموا الشباب بمثل هذه اﻷفعال.
وردد المتظاهرون هتافات “يا تشغلونا يا تعدمونا بقى ونخلص.. مش فارقة كتير“.
وأوضح أبو اليزيد رزق -أحد المحتجين- أنهم سيعتصمون أمام القصر لحين تنفيذ مطالبهم، مضيفًا أن أغلبهم مندوبو المحافظات الذين سبق وجلسوا مع الحكومة للحصول على وظائف وحتى هم لم يحصلوا عليها حتى اﻵن.
وأكد الواقفون أمام القصر أن المجلس القومي لذوي اﻹعاقة لا يمثلهم، وأنهم لم يعترفوا بأي شخص يتحدث باسمهم.

 

*100 مليون جنيه خسائر شركات الطيران في نوفمبر

خسرت شركات الطيران المصرية، المختصة بتنظم رحلات “الطيران العارض” -غير المنتظمة- نحو 100 مليون جنيه، خلال نوفمبر الماضي، جراء إلغاء الحجوزات السياحية الوافدة من روسيا وإنجلترا.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي “يسري عبد الوهاب”، أن قرار دول الغرب بتعليق رحلاتهم لمصر، تسبب في انخفاض رحلات الطيران العارض الوافدة إلى مِصْر بنسبة تجاوزت 70 في المائة خلال الشهر الماضي.

وقال “عبد الوهاب” -في تصريحات لوكالة الأناضول” التركية-: إن تأثير الأزمة على حركة الطيران المنتظمة محدود للغاية؛ لأن التأثير الأكبر في رحلات الطيران العارض.

وأضاف أن “شركات الطيران الخاصة في مصر تلقت وعودًا من وزارة السياحة المصرية بدعم رحلاتها غير المنتظمة الوافدة من شرق أوروبا وبعض الدول العربية، لتحفيزها على زيادة تلك الرحلات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم لم تحدد بعد“.

يأتي هذا بعد أن كشف وزير سياحة الانقلاب هشام زعزوع”، عن خسائر قطاع السياحة في بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، التي بلغت نحو 2.2 مليار جنيه شهريًا، سواء كانت خسائر مباشرة أو غير مباشرة للقطاع، كما انخفضت نسبة إشغال الفنادق من 70 في المائة إلى 30 في المائة.

 

 

*بالأسماء.. إصابة 19 معتقلا بالعقرب بسبب اعتداءات أمن السجن

كشفت أسر معتقلي سجن العقرب، عن أن عدد المصابين جراء اعتداء قوات السجن على المعتقلين وصل إلى 19 مصابًا، بعد اعتراضهم على الأوضاع الإنسانية السيئة بالسجن.
وقالت صفحة رابطة أسر المعتقلين، اليوم الخميس: إن الاعتداء تم يوم الأحد الماضي من قبل مجموعة من الضباط وأمناء الشرطة، ما تسبب فيهم إصابات بالغة، بعد إضراب عدد من المعتقلين عن الطعام لمنع الأدوية والإهمال الطبي بعنبر الدواعي.
وذكرت الرابطة أسماء المصابين، وهم: طارق قطب (جلطة في النصف الأيسر من الجسد)، المهندس مسعد قطب (مصاب بكسر في الحوض)، وحازم محمود عبد اللطيف (انزلاق في العمود الفقري)، ومسعد أحمد أبو زيد (كسر في عظم الفك وجرح عميق في رقبته)، وأحمد عبد الله حمدان (قطع في وتر)، ومحمد عبد الحكيم المنصور (4 غرز وجرح عميق بالفم)، وأسامة عباس (ارتجاج في المخ)، ومحمود طلعت عبد الحميد (كسر في القدم اليمني)
إضافة إلى حمادة أبو شتيا (رباط صليبي)، محمود طلعت (كسر بالقدم)، صبري محمد (كسر بالقدم)، ياسر محمد خضير (جرح في الوجه)، محمد عبد الحكم (جرح في الرقبة)، إسلام شعبان (كسر في الرقبة)، وخالد سحلوب،و طارق أبو العزم.

 

 

*بيان صادم لحملة “إعدام وطن” يكشف بالأرقام فظائع الانقلاب وجرائمه

كشفت حملة “إعدام وطن” عن وجود أكثر من 356 قضية لمدنيين أمام المحاكم العسكرية، و245 حالة قتل خارج إطار القانون للطلاب خلال فض التظاهرات، و1064 حالة فصل تعسفي لطلاب من الجامعات والمعاهد منذ 3 يوليو 3013.
وقالت الحملة -في بيانها الصادر، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان-: إن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عملت على تصفية المعارضين داخل مقار الاحتجاز عن طريق التعذيب أو الحرمان الممنهج من العلاج والرعاية الصحية.
وأشارت الحملة إلى تعرض 487 طالبًا وطالبة للاختفاء القسري، وإحالة 160 للقضاء العسكري، فضلا عن تعرض 3200 طفل للاعتقال منذ 3 يوليو 2013، منهم 300 طفل ما زالوا في السجون، وتعرض 984 للتعذيب، إضافة إلى 78 حالة اعتداء جنسي في السجون.
وأضاف البيان: إن 1200 سيدة تعرضن للاعتقال منذ انقلاب 3 يوليو، لا يزال 66 منهن داخل السجون، في حين قتلت 2 خارج إطار القانون خلال فض التظاهرات، وصدر أحكام بالإعدام بحق سيدتين، مؤكدا أن الاختفاء القسري لا يزال متصدرًا للانتهاكات الحقوقية، مشيرا إلى تعرض المواطنين في تلك الحالة للتعذيب الشديد للضغط عليه للاعتراف بتهم ملفقة، فضلا عن تعرضهم في مناطق الاحتجاز لسياسات التجويع والحرمان من المياه النظيفة والمياه والحق في الدواء.
وتابع البيان: إن تلك الانتهاكات في السجون كان يعاني منها سجن العقرب، إلا أنها انتقلت للسجون الأخرى، كملحق المزرعة، وتلوث المياه بسجن برج العرب.

 

*نائب وفدي يكشف دور “أمن الدولةفي تأسيس “تحالف سيف اليزل

كشف اللواء بدوي عبد اللطيف هلال النائب عن حزب الوفد الموالي للانقلاب، في “برلمان الدم” بدائرة ميت غمر بالدقهلية- عن أن جهاز أمن الدولة أرسل للنواب خطابات تطالبهم بالانضمام لما يعرف بـ”ائتلاف دعم الدولة المصرية” التي تشكل حاليا لتكون ظهيرًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي داخل البرلمان.

وقال “هلال”: إن حزب الوفد وقع على ما يسمى “وثيقة الانضمام لائتلاف دعم الدولة المصرية” لكنه غير مقتنع بالوثيقة.

وتابع -في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين: “أجهزة أمنية بعثت لنا رسائل عشان ننضم لائتلاف دعم الدولة“.

وأشار إلى أن الوثيقة تضمنت مبادئ عامة ولم توضح أى تفاصيل أو أهداف، كما أكد أن الإعلام انحاز إلى قائمة فى حب مصر، رغم وجود قوائم أخرى جيدة“.

وأوضح “هلال” أنه غير راضٍ عن النسبة الضئيلة التى حصل عليها حزب الوفد فى الانتخابات، مبررًا انخفاض هذه النسبة بسبب عدم الاهتمام بالشارع والتحرك بجدية، مقارنة بحزب المصريين الأحرار حديث العهد“.

و”قائمة حب مصر” هي قائمة انتخابية خاضت انتخابات العسكر، وحصلت على جميع  مقاعد القوائم وعددها 120 مقعدًا، ويقودها اللواء المخابراتي” سامح سيف اليزل”، ومعروف أنها مدعومة من قبل سلطة الانقلاب العسكري وأجهزة أمنية مختلفة، تسعى حاليا لتشكيل ائتلاف دعم الدولة ليساند السيسي في حربه ضد ثورة يناير والحركات الشعبية الموالية لها وعلى رأسها الإخوان المسلمون والأحزاب الإسلامية.

 

*“14” منظمة حقوقية: التعذيب في مصر ممنهج وليس حالة فردية

أصدرت أربع عشرة منظمة حقوقية مِصْرية، بيانًا مشتركا، اليوم الخميس، بعنوان “التعذيب مش حالات فردية”، توافقًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق يوم 10 من ديسمبر كل عام، دانت فيه “استمرار الانتهاكات من قِبل “داخلية الانقلاب العسكري“.
وقالت المنظمات -في بيان: إن “تفاقم التجاوزات يبدو أنه إطلاقٌ ليد الداخلية للتنكيل بالمواطنين بممارسات خارج إطار القانون تتضمن التعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الإجراءات التعسفية والانتهاكات المُمنهجة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أفضى مؤخرًا إلى تكرار حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز“.
كانت بعض المنظمات الموقِّعة -على البيان- قد تلقت شكاوى تُفيد بوقوع حالات تعذيب في أقسام شرطة الانقلاب، منها قسم المطرية وقسم الأقصر وقسم ثاني شبرا الخيمة، أفضت في بعضٍ منها إلى وفاة المحتجزين.
ووثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف -منظمة مجتمع مدني مصرية- 49 حالة تعذيب، بينها 9 حالات أدت إلى الموت داخل أماكن الاحتجاز خلال شهر نوفمبر، بينما وثقت منظمات أخرى حالتي تعذيب بأماكن الاحتجاز وحالتي وفاة في فترة زمنية ﻻ تزيد على شهر واحد بين أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
في حين رصدت منظمات أخرى حاﻻت عديدة من الوفاة في أماكن الاحتجاز، وتلقت شكاوى تفيد بتعرض المحتجزين للضرب والمعاملة المهينة أو التعذيب داخل أقسام الشرطة في الفترة نفسها.
كما رصد مركز النديم أربع حالات وفاة نتيجة للتعذيب في أغسطس/آب الماضي، من بين 57 حالة تعرضوا للتعذيب في أماكن الاحتجاز.
وأعربت المنظمات في بيانها، عن قلقها البالغ من أن تكون الأرقام الحقيقة أكثر من تلك التي نجحوا في توثيقها، أو تلك التي نُشرت في الصحف ووسائل الإعلام خلال الفترة القصيرة الماضية، فضلًا على حالات أخرى رفض أصحابها رواية تفاصيلها، خشية انتقام ضباط الأقسام أو السجون، أو ربما لأنهم فقدوا أي ثقة بنظام العدالة.
ودعت المنظمات إلى تحقيق عاجل ومستقل في حوادث التعذيب المُتزايدة والمُفزعة التي تعرض لها محتجزات ومحتجزون داخل سجون وأقسام الشرطة، مؤكدة أن معظم تلك الحوادث شهدت إفلات مرتكبيها من العقاب، بينما تكرر إنكار وزارة الداخلية لارتكابها، واعتبرتها في كثير من الأحيان “حالات فردية“.
واستعرض البيان عدة حالات تعذيب أفضت لموتٍ في أقسام شرطة مختلفة، من بينها حالة وفاة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقسم شرطة المطرية؛ حيث كان المجني عليه (عادل عبد السميع، نجار يبلغ من العمر 22 عامًا، محتجزًا بقسم المطرية منذ 4 من نفس الشهر، للاشتباه في سرقة تليفون محمول.
وقد شهد أهل المجني عليه بأنه تعرض للضرب والتعذيب، وشهدت حالته الصحية تدهورًا واضحًا على مدى الزيارات. كما شهد آخرون بوجود آثار دماء على ملابسه وقت اقتياده إلى منزله بصحبة قوة من شرطة القسم، على خلفية مزاعم بوجود أسلحة في منزله.
ووقعت البيان منظمات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ونظرة للدراسات النسوية.

 

*الدولار يرتفع في السوق السوداء رغم الحملات الأمنية

قال مدير إحدى شركات الصرافة بحي المهندسين غرب العاصمة المصرية القاهرة، إن البنك المركزي ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية شنتا حملات على عدد كبير من شركات الصرافة مساء أمس وظهر اليوم، وذلك لمحاصرة ظاهرة ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء.

وأضاف المدير الذي رفض ذكر اسمه، أن رجال الأمن دخلوا إلى مقر شركته بالمهندسين، وقاموا بغلق كاميرات المراقبة أولاً، ثم قاموا بعمليات فحص الدفاتر والسجلات، مع توجيه إهانات شديدة للعاملين وصاحب الشركة، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش في السابق كانت تتم بدون توجيه أي إهانات لفظية.

وأضاف، معظم شركات الصرافة الآن تشتري الدولار بالسعر الرسمي، ويتم التعامل بأسعار السوق السوداء خارج مقار الشركات، أو لصالح المعارف والزبائن القدامى، بأسعار تتراوح بين 8.50 و8.55 جنيهات للشراء، و8.60 جنيهات للبيع (مقابل الدولار).

وتوقع مدير إحدى شركات الصرافة محمد ناصر، أن يواصل الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء خلال الأيام القليلة المقبلة، نظراً لقرب سداد باقي الوديعة القطرية، والتوقف شبه التام للسياحة وعدم وجود موارد دولارية كافية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البنك المركزي حتى الآن، لا يوفر طلبات المصانع والمستوردين من الدولار، وأن المستوردين بدأوا مرة أخرى بالاعتماد على شركات الصرافة في توفير النقد الأجنبي، بعد عجز البنك المركزي عن توفير احتياجاتهم.

وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة، إن الآمال التي كانت معقودة على طارق عامر محافظ البنك المركزي، بدأت بالتبخر، موضحاً أن “عامر” لم يلغ قرار سحب وإيداع الدولار رغم أنه لا يحتاج إلا إلى “جرة قلم” على حد وصفه.

وأضاف، أنه مازالت سياسات البنك المركزي تسير في الاتجاه الخاطئ، وكشف أن البنك المركزي يطرح في كل عطاء 40 مليون دولار، وهذا الرقم لا يكفي حاجة شركة واحدة، وفي الوقت نفسه يحظر إيداع وسحب الدولار، مما أدى إلى استمرار خنق السوق من جهة، وتعزيز زيادة أسعاره بالسوق السوداء من جهة أخرى.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، سينعكس على أسعار جميع السلع، خصوصاً منها الغذائية الاستراتيجية، مما يضع الحكومة ومؤسسة الرئاسة في وضع حرج، لوعدها بخفض الأسعار.

 

*التايمز: حسني مبارك والفيفا يتربعان على عرش الفساد العالمي

ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يتربعان على قائمة أكثر الشخصيات والشركات فسادا في العالم.

وجاء في تقرير أعده كبير المراسلين السياسيين مايكل سافيج أن “الرئيس المصري السابق حسني مبارك، واللجنة المسؤولة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وولاية ديلاوير الأمريكية، يتربعون على عرش القائمة، التي تضم أكبر قضايا الفساد، أو ما يسمى بـ (الفساد الأكبر)”.

ويقول سافيج إن القائمة تضم 15 شخصية وشركة، أعدتها جماعة الشفافية الدولية، وسيتم طرحها للتصويت، ليختار القراء من يرونه الأكثر فسادا بينهم“.

ويضيف الكاتب أن “هذه الأسماء تم اختيارها من بين 383 طلبا مرسلا من القراء، ثم تولت لجنة خبراء النظر في هذه الطلبات، وتم شملها في القائمة، التي تتضمن التهرب من دفع الضرائب وانتهاكات حقوق الإنسان“.

ويشير التقرير، إلى أن منظمة الشفافية الدولية قالت إن ولاية ديلاوير، التي تسمح بإخفاء أسماء مالكي الشركات، استخدمها الفاسدون لإخفاء ملكيتهم لشركات ويخوت باذخة.

وتنقل الصحيفة عن مدير شركة الشفافية الدولية خوزيه أوغاز، قوله: “استطاع الفاسدون ولزمن طويل إخفاء استغلالهم السيئ للسلطة، وانتهاكاتهم الصارخة لحقوق الإنسان، وتدميرهم اليومي لحياة الناس“. 

وتختم التايمز” تقريرها بالإشارة إلى قول أوغاز إنه “يجب وقف تصرفات الفاسدين، التي لا تخشى من ملاحقة القانون. وعندما نستطيع تحديد رموز الفساد الكبرى في العالم سنقوم بفرض عقوبات اجتماعية ومحاسبتهم على أفعالهم، التي ارتكبوها ضد الناس، خاصة الفقراء”.

 

 

 

 

المعتقلون يهتفون “يسقط كل كلاب العسكر”.. السبت 24 أكتوبر.. 50 % من الأسر دخلها لايكفى لمواجهة احتياجاتها الشهرية من الطعام

من قاع البحر الأحمر

من قاع البحر الأحمر

يسقط كلاب العسكر

يسقط العسكريسقط عسكر

المعتقلون يهتفون “يسقط كل كلاب العسكر”.. السبت 24 أكتوبر.. 50 % من الأسر دخلها لايكفى لمواجهة احتياجاتها الشهرية من الطعام

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تفاصيل جديدة بشأن مقتل أمين حزب النور بالعريش

فتح شخص ملثم النار، عصر اليوم السبت، على الدكتور مصطفى عبد الرحمن، أمين عام حزب النور بالعريش، والمرشح البرلماني عن دائرة العريش الأولى، وذلك خلال توجهه لأداء صلاة العصر بأحد المساجد.

وذكر شهود عيان، أن مُلثَمين يستقلان دراجة نارية، فتح أحدهما النار على “عبد الرحمن” ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتم إسعافه بمستشفى العريش العام، متأثرًا بإصابته بعدة رصاصات في صدره.

وأكد شهود العيان، أن أمين حزب النور كان متوجه لأداء صلاة العصر، عندما تم اغتياله، وأنه نُقِلَ إلى مستشفى العريش حيث فارق الحياة أثناء إسعافه؛ نظرًا لخطورة إصابته بالرصاص في الصدر.

يذكر أن أمين عام حزب النور بالعريش يمتلك عدة صيدليات بالمدينة، وتولى مسئولية الأمانة العامة للحزب بالعريش منذ تأسيسه.

 

 

*فضيحة صحيفة المساء الحكومية .. العثور على نصف مليار دولار في منزل مالك .. و “النيابة” : الأحراز 38 ألف جنيه فقط

زعمت صحيفة المساء التابعة لحكومة الإنقلاب أنه تم العثور على نصف مليار دولار في منزل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك

الخبر الذي لاقى سخرية واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي ، كذبته تحقيقات النيابة مع مالك

فبحسب نصف تحقيقات النيابة فقد أشار مالك إلى أن جميع شركاته تم التحفظ عليها خلال الفترة السابقة من قبل لجنة حصر أموال الجماعة، وتديرها الأسواق الحرة وأنها حددت له راتبًا شهريًا يقوم بصرفه فى أول كل شهر بمبلغ 20 ألف جنيه.

وتم خلال جلسة التحقيق فض الأحراز التى تم ضبطها مع القيادى الإخوانى، ومواجهته بها والتى كانت عبارة عن مبلغ 38 ألفًا و640 جنيهًا تم ضبطها داخل سيارته بالإضافة إلى مبلغ 137 ألفًا و585 جنيهًا و15 ألف دولار تم ضبطها داخل شركة الصرافة، واعترف بحيازته وملكيته للأحراز، كما ضمت الأحراز أوراق ومذكرات وأبحاث.

 

 

*أقوال حسن مالك أمام جهات التحقيق : أنا إخواني أباً عن جد .. و جميع شركاتي تم التحفظ عليها

استمرت التحقيقات من رجل الأعمال حسن مالك 10 ساعات كاملة والتى بدأها بسرد تاريخى لحياته ونشأته ومولده فى عام 1958، وأنه عضو فى جماعة الإخوان أبًا عن جد وأن أبناءه أعضاء فى جماعة الإخوان، كما كشف عن تفاصيل اعتقاله وحبسه على ذمة عدة قضايا سابقة قبل ثورة 25 يناير وفى عام 2006 وحبسه على ذمة قضايا عسكرية.

كما أنكر توليه أى قيادة فى تنظيم جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أنه منضم فقط فى تلك الجماعة، كما أنكر إمدادها بأى أموال، وذلك عقب أن وجهت له النيابة اتهمامات بتولى قيادة جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون والدستور وتدعو إلى تعطيل مؤسسات الدولة، وإمداد تلك الجماعة بالأموال مع علمه بما تدعو إليه تلك الجماعة.

وأشار رجل الأعمال الإخوانى فى تحقيقات النيابة إلى أن جميع شركاته تم التحفظ عليها خلال الفترة السابقة من قبل لجنة حصر أموال الجماعة، وتديرها الأسواق الحرة وأنها حددت له راتبًا شهريًا يقوم بصرفه فى أول كل شهر بمبلغ 20 ألف جنيه.

وتم خلال جلسة التحقيق فض الأحراز التى تم ضبطها مع القيادى الإخوانى، ومواجهته بها والتى كانت عبارة عن مبلغ 38 ألفًا و640 جنيهًا تم ضبطها داخل سيارته بالإضافة إلى مبلغ 137 ألفًا و585 جنيهًا و15 ألف دولار تم ضبطها داخل شركة الصرافة، واعترف بحيازته وملكيته للأحراز، كما ضمت الأحراز أوراق ومذكرات وأبحاث.

 

 

*النائب العام يحيل وزير الزراعة السابق وآخرين إلى الجنايات

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارًا بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد وزارة الزراعة” لمحكمة الجنايات، لمحاكمتهم في القضية، والمتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال، وعدد من رجال الأعمال والموظفين بالوزارة.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، أن مسؤولي وزارة الزراعة حصلوا على أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا وطلبوا بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت الجميل مقابل تقنين أرض مساحتها 2500 فدان بوادي النطرون.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على وزير الزراعة عقب خروجه من اجتماع مجلس الوزراء، بعد تقديم استقالاته بتهمة تورّطه في قضية فساد داخل الوزارة.

 

 

*معتقلون يهتفون “يسقط كل كلاب العسكر” داخل محكمة الإسكندرية بعد الاعتداء عليهم

اعتدت قوات أمن الانقلاب بحجز محكمة الإسكندرية الإبتدائية بالمنشية ظهر اليوم السبت على المعتقلين في القضية رقم 1899/2015 إداري برج العرب أثناء تواجدهم بالمحكمة.

وقال شهود عيان أن المعتقلين تعرضوا للضرب المبرح والصعق الكهربائي، مما أدى إلى نقل أحدهم إلى المستشفى الأميري لتلقي العلاج.

فيما سمعت أصوات الأبطال المعتقلين داخل أروقة المحكمة بعد الاعتداء عليهم وهم يهتفون “يسقط كل كلاب العسكر” “يا الله يا الله .. ما لنا غيرك يا الله“.

والمعتدى عليهم كلا من:

عصام محمد محمود عقل
السيد جابر السيد جابر
محمد عبد الله محمد عبد الفتاح
محمد محمد إبراهيم عوض
أحمد حسن أبو المعاطي إبراهيم
محمود السيد محمد على بعتر
أسامة عبد الحميد أبو العزم
ايمن محمود عبد الفتاح سيد نصر
أشرف محمد عبد السميع قرنة
عبد الوهاب عبد السلام عثمان عبد السلام
محمد السيد عبد العظيم قاسم
علي عاطف محمد التهامي
عبد الناصر فاروق محمد بكر
إبراهيم عطية نسيم حمادة
ناصرإبراهيم عبد الله خليفة

https://www.youtube.com/watch?v=KQvjTleWQuU

*شرطة الانقلاب بدمياط تتعنت في علاج شاب معتقل منذ 10 أشهر

يتعرض الطالب المعتقل أحمد مرعى بسجن كفر سعد بدمياط للموت بالبطئ بسبب تعنت شرطة الإنقلاب فى السماح له بالعلاج وإجراء عملية جراحيه قررها الأطباء للتخفيف من معاناته وآلامه.

يذكر أن أحمد مرعى 17عام طالب بالصف الثانى الثانوى الصناعى تم إعتقاله يوم 23/12/2014 مع آخرين من أحد ملاعب كرة القدم وبسبب تضامنه مع زملائه الذين إعتقلوا فى نفس اليوم تعرض لتعذيب بشع بحسب ذويه وأكدوا أنه اصيب بناصور من جراء تعذيبه بالصعق بالكهرباء ويعانى من نزيف حاد منذ إعتقاله.وعلى الرغم من حصول محاميه على موافقة النيابة بإجراء عملية جراحيه لإستئصال الناصور إلا أن إدارة سجن كفر سعد تتعنت فى الموافقه على الطلب وتواصل الرفض والشاب يعانى من شدة آلامه.

 

*الحق في الدواء”: تدمير “المصرية لتجارة الأدوية” لصالح مافيا الانقلاب

نّدد المركز المصري للحق في الدواء بالحملة التي تتعرض لها “الشركة المصرية لتجارة الأدوية”، والتي تستهدف وتصفيتها وتشريد العمالة فيها، لصالح مافيا الدواء المعروفين .

وقال محمود فؤاد مدير المركز إن هذه الحملة تستهدف الحصول علي مكانة الشركة، والتي يبلغ جملة مبيعاتها نحو 4 مليارات جنيه، لصالح بارونات صناعة الأدوية، ومافيا مكاتب الاستيراد، وتحميل المواطن أسعارًا وأعباء أخرى، وتصدير المشاكل للحكومة المصرية، مؤكدًا أن تخسير الشركات العامة للأدوية سيكون خرابًا على الاقتصاد المصري وضارًا بالمريض.

وكشف أن أطرافًا تضايقها مواقف الشركة التي تقدم الأنسولين وأدوية الأورام وأمراض الدم وغيرها، بأسعار تتناسب مع الشعب، موضحًا أن الشركة لها مديونية علي الحكومة 850 مليون جنيه من سنوات، ومع ذلك لم تتوقف عن العمل.

 

 

*بعد حصوله على صفر.. “نداء مصر” يعلن انسحابه من الانتخابات

أعلن ائتلاف نداء مصر، انسحابه نهائيًا من المرحلة الثانية لانتخابات برلمان الدم، وتقديم طعن على نتائج المرحلة الأولى بالصعيد والجيزة.

وقالت وفاء عكة، عضو المجلس الرئاسي للائتلاف، في تصريحات صحفية: إن النتائج المعلنة للمرحلة الأولى “مخالفة لما رأت أعين مندوبي نداء مصر أثناء فرز الأصوات”، مشيرة إلى وقوع العديد من التجاوزات خاصة في محافظات الجيزة والصعيد.

وأضافت أن “نداء مصر” لديه تحفظات كثيرة على  العملية الانتخابية المرحلة الأولى، وتقدم، اليوم السبت، بطعن للمحكمة الإدارية العليا على نتائجها، مطالبا بوقف الانتخابات وإعادتها في الجيزة والصعيد، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المرحلة الثانية لانتخابات “النوابنهائي، ولا رجعة فيه.

وتم الإعلان عن تأسيس ائتلاف “نداء مصر” يوم السبت 27 ديسمبر 2014  بأحد فنادق الجيزة وكان يضم 10 أحزاب صغيرة وعدة حركات أخرى، ويتولى طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية و صاحب إحدى شركات الدعاية والإعلان، المنسق العام للائتلاف، وهو أحد من شاركوا في ثورة يناير، ولكن شباب الثورة كانوا يتهمونه بالعمالة لصالح المجلس العسكري وتم  منعه مرات كثيرة من دخول ميدان التحرير.

فشل الائتلاف في الفوز بأي مقعد، سواء في القوائم أو الفردي في انتخابات برلمان الدم، حيث فازت قائمة “في حب مصرالمدعومة أمنيًا بكل مقاعد القوائم في المرحلة الأولى وعددها 60 فيما يعيد حوالي 64 للمصريين الأحرار و 48 لحزب “مستقبل وطن” المدعوم أمنيًا أيضًا وحوالي 26 لحزب النور إضافة إلى آخرين ينتمون إلى حزب الوفد وفلول الحزب الوطني المنحل.

 

 

*الاستقالات تضرب “النور” بعد فضيحة “صفر” برلمان الدم

أعلن محمود معتوق، مرشح حزب النور الخاسر في انتخابات “برلمان الدم” بمحافظة قنا، استقالته من الحزب، معتذرًا لأبناء دائرته عن انضمامه للحزب.

وقال معتوق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “أعتذر أبنائي وبناتي وجميع أهلي الذين عارضوا انضمامي لحزب النور وأعترف أنني أخطأت التقدير والظن“.

وشهد الحساب الخاص لمعتوق تراشقًا لفظيًا بينه وبين محمد فوزي، أحد مرشحي “النور” بالمحافظة بعدما قال الأخير: “سامحك الله.. الحر من يراعي وداد لحظة”، وهو ما رد عليه معتوق قائلاً: “الحر من يصدق وعده، مش كدا ولا إيه؟”، مضيفًا: “الكذب يهدي إلى النار يا جماعة الخير ..أفيقوا يرحمكم الله“.

وكانت المرحلة الأولى من انتخابات برلمان الدم، شهدت فشلاً ذريعًا للحزب بعد حصوله على صفر في القوائم والفردي.

 

 

*قضاء العسكر يؤجل “أنصار بيت المقدس” وأحداث كرداسة

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم أول درجة القاضي ببراءة 17 عضواً من “التحالف الشعبي الاشتراكي”، من تهمة خرق قانون التظاهر من خلال وقفة لإحياء ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة 25 يناير بميدان طلعت حرب، قتلت فيها الناشطة والعضوة بالتحالف شيماء الصباغ، وأيدت المحكمة حكم البراءة لجميع المتهمين.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمبن، طالبت في وقت سابق بتثبيت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مستندين على دفاعهم في حكم البراءة وكذلك حيثيات الحكم الصادر، بينما طالب ممثل النيابة العامة بإلغاء حكم أول درجة وإعادة محاكمة المتهمين.

من ناحية أخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة ،محاكمة 213 معتقلا متهمين بالانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس، وإرتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات المصرية في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية مع حظر نشر أقوال الضباط.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، إعادة محاكمة المتهمين بقتل مساعد مدير أمن الجيزة، اللواء نبيل فراج، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات بالقضية والذين تغيبوا عن الحضور بحلسة اليوم.

وأجلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة محمد شيرين فهمي، ثاني جلسات محاكمة 48 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالتورط في قتل الصحفية ميادة أشرف، فى أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014، إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل لعرض أحراز القضية

 

*إلغاء قرار احتساب 10 درجات لحضور طلاب الثانوية العامة

أثمرت تظاهرات وحراك طلاب الثانوية العامة في إصدار قرار من رئيس حكومة الانقلاب بوقف العمل بـ 10 درجات الحضور والسلوك.

وكان طلاب الثانوية العامة قد نظموا عبر الثلاثة الشهور الماضية العشرات من الوقفات الاحتجاجية، أمام مقر وزارة التربية والتعليم، ونقابة الصحفيين ومديريات التعليم بالمحافظات للمطالبة بإلغاء هذا القرار الغريب الذى يحاصر المتفوقين، ويكرس المحسوبية والوساطة، ويعد مقدمة للتلاعب فى نتائج الشهادة التى تحدد مصير الطلبة وترسم مستقبلهم.

وأكد الطلاب أن درجات الحضور والسلوك تعطى فرصة للمعلمين فى السيطرة على الطلبة والطالبات، وإجبارهم على الدروس الخصوصية مقابل حصولهم على الـ10 درجات، وردد الطلاب المتظاهرين، هتافات منها: “يا وزير خد القرار.. الثانوية في انهيار”، “أنا ابن ناس.. وطالب مش إرهابي ولا غاضب”، “يا وزير قول الحق.. لينا حق ولا لأ“. 

 

 

*مقتل شرطيين بانفجار في سيناء وطعن آخرين في “الغربية

أصيب شرطيان مصريان، صباح السبت، بطعنات في اعتداء نفذه شخص بسكين في محافظة الغربية شمال البلاد، فيما قالت مصادر أمنية إن ضابطا برتبة ملازم أول ومجندا قتلا وأصيب تسعة مجندين في انفجار بسيناء.

وقال مصدر في مديرية أمن الغربية، فضل عدم ذكر اسمه، إن “شخصا قام بطعن شرطيين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية (دلتا النيل شمالا)”.

وتابع: “بعد الاعتداء على الشرطي الأول قام أحد الشرطيين التابعين للحماية المدنية تصادف مروره، بمحاولة السيطرة على المعتدي الذي بادره بطعنة سكين وهو يكبر أيضا“.

وقال المصدر الأمني إن قوه أمنية نجحت في السيطرة على المعتدي واحتجازه. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن تلك هي المرة الأولى التي يعتدي فيها أشخاص على قوات الأمن بالسكاكين.

وفي الأثناء قالت مصادر أمنية إن ضابطا برتبة ملازم أول ومجندا قتلا وأصيب تسعة مجندين السبت في انفجار استهدف مدرعة للشرطة في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وأسفر هجوم مماثل وقع الجمعة غربي المدينة عن مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة ثلاثة من الشرطة.

وقال مصدر إن مصابي الهجوم الذي وقع اليوم نقلوا إلى المستشفى العسكري بالعريش للعلاج.

وقالت المصادر أيضا إن امرأة قتلت وأصيب رجل عمره 80 عاما وفتى عمره 14 عاما اليوم السبت في انفجار قذيفة مجهولة المصدر سقطت على منزل جنوبي مدينة رفح التي تقع على الحدود مع قطاع غزة.

 

*كرداسة وأنصار بيت المقدس.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل محاكم الانقلاب القضاء على ثورة 25 يناير ومؤيدي الشرعية، وفي هذا الإطار تستكمل اليوم السبت 24 أكتوبر 2015 محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة 48 من رافضى انقلاب العسكر في القضية المقيدة برقم 566 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة ورقم 355 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا ورقم 34 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بـ “أحداث عين شمس” والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريفبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج.

وقضت المحكمة في الجلسة السابقه حضوريا بمعاقبة أحمد محمد إسماعيل بالحبس سنه وإلزامه بالمصاريف الجنائية في اتهامه بإهانة هيئة المحكمة، وأمرت بعرض عبد الرحمن سعد يوسف زاهر على مستشفى السجن وإرسال تقرير عن حالته.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتضم القضية كلا من
1- عبد العزيز عبد المعبود عبد العزيز 49س – محاسب
2- عبد الرحمن نصر عبد المنجي 24س
3- علاء غالب الكيلاني الهلفي 22س – عامل
4- خميس حسن محمد فوزي 24س – جزار
5- حاتم السيد زغلول علي هزاع 50س – صاحب شركة
6- طارق أحمد السعيد عبد الحليم الوكيل 33س – ممرض
7- إسماعيل غالب الكيلاني الهلفي 34س – نجار
8- إسلام علاء الدين عمر الفاروق 25س – فني
9- عمر محمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش 17س – طالب
10- هشام ممدوح علي محمد 24س
11- إسلام ممدوح محمد محمد زغلول 20س – طالب
12- محمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش 48س
13- أحمد محمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش 22س – طالب
14- شوقي السيد صابر السيد 24س – فني الومينيوم
15- أحمد محمد عبد الحميد عبد الرحمن 20س – طالب
16- مصطفى هاشم النجيلي محمد 20س – طالب
17- محمد مصطفى أبو ضيف هاشم 22س – عامل بمقهي
18- حسام حامد حمدي يوسف عشري 18س – كهربائي
19- محمد حسني عبد الجليل يوسف عشري 20س – طالب
20- يوسف عبد الباسط عبد الحي قبيس 23س – أعمال حرة
21- إبراهيم بليغ إبراهيم عزام 48س – فني
22- حربي عبد الله سالم 44س – صاحب محل
23- رضا كامل عباس متولي 48س – تاجر احذية
24- صهيب عماد عثمان أبو سريع 19س – طالب
25- محمود نور الزهور جمعة أبو العلا 21س – طالب
26- عبد الله جمال فرحات إبراهيم غاضب 20س – سائق
27- هاني محمد عبد الحليم علي 34س – صاحب محل
28- عبد الله عبد الحميد إسماعيل عبد الحميد جحيش 26س – مهندس
29- مالك أحمد محمد محمد شحاتة 25س – طالب
30- أشرف عبد الفتاح محمد طه المندراوي 31س – صاحب محل
31- محمد عبد الوهاب ياسين عبد الوهاب 48س
32- أنس أحمد محمد محمد شحاته 25س – طالب
33- أسامة عبد الحميد إسماعيل عبد الحميد 24س – عامل
34- هاني أحمد حسن حسين 35س – موظف
35- محمد علي حافظ مصطفى سويلم 35س – مدرس
36- مروان هاشم محمد السعيد المتولي 17س – طالب
37- نور الزهور جمعة أبو العلا 50س – سمسار عقارات
38- أيمن فوزي سيد محمد 41س – موظف
39- أحمد فتحي حماد سرور 34س – نجار
40- إسلام فهمي سعد زاهر – في العقد الثاني من العمر
41- عبد الكريم شحاته جلال – في العقد الرابع من العمر
42- محمد مجدي عبد المعطي إسماعيل – في العقد الثالث من العمر
43- إسلام مجدي عبد المعطي إسماعيل – في العقد الثالث من العمر
44- زكريا السيد حسين عبد العال – 36س
45- حمزة السيد حسين عبد العال 23س – تاجر
46- عبد الرحمن سعد يوسف زاهر 60س – صاحب شركة البان
47- عبد الرحيم سعد يوسف زاهر – في العقد السادس من العمر – صاحب شركة البان
48- عبد العزيز محمود محمد حسانين علي جاد الحق 40س – موظف.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 213 معتقلا متهمين بالانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس، بزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

كانت نيابة الانقلاب أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

وتضم القضية كلاًّ من:
1-. توفيق محمد فريج زيادة 2. محمد على عفيفى بدوى ناصر 3. محمد بكرى محمد هارون عبد العزيز 4. محمد أحمد نصر محمد 5. هانى مصطفى أمين عامر محمود 6. وائل محمد عبد السلام عبد الله شامي 7. سلمى سلامة سليم سليمان عامر 8. محمد خليل عبد الغنى محمد النخلاوي 9. هشام على عشماوى مسعد إبراهيم 10. عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد 11. أشرف على على حسانين الغرابلي 12. محمد ربيع محمد يونس 13. محمد عبد الغنى على عبد القادر 14. محمد سعد عبد التواب سليمان 15. ربيع عبد الناصر طه مبروك 16. عمرو أحمد إسماعيل محمد أحمد 17. عبد الرحمن على صبحى فرحات 18. بلال إبراهيم صبحى فرحات 19. همام محمد أحمد على عطية 20. عماد عبد المنعم عبد الله حسن 21. محمد السعيد المصيلحى سعد 22. محمود مجاهد محمد السيد 23. أحمد محمود عبد الرحيم محمد فراج 24. كريم حسن صادق حسن إبراهيم 25. حسام حسنى عبد اللطيف علي 26. عمرو محمد مصطفى عبد الحميد محمود 27. وسام مصطفى سيد حسين 28. أحمد عزت محمد شعبان 29. أنس إبراهيم صبحى فرحات 30. إسلام سيد أحمد إبراهيم 31. إبراهيم صبحى فرحات حلمي 32. عمر سعيد عبد العزيز مخلوف 33. عمر رفاعى سرور جمعه حسن 34. أنور صالح أنور صالح عمران 35. عبد الرحمن إمام عبد الفتاح إمام 36. عبد الرحمن محمد سيد محمد أبو العينين 37. محمد فتحى عبد العزيز عبد المجيد الشاذلي 38. إبراهيم جمال عبد العزيز محمد 39. محمد صابر رمضان نصر ضيف الله 40. عبد الرحمن سيد رزق أبو سريع 41. تامر مصطفى رجب محمد رشوان 42. تامر أحمد عصمت العزيري 43. محمد محمد عويس محمد 44. كريم معتصم محمد عبد المجيد 45. إبراهيم محمد عبد الحليم عبد المحسن 46. يوسف سليمان محمد عبد الله محمد خليل 47. شريف السيد نور الدين الخطيب 48. عبد الرازق محمود عبد الحميد محمد السيد 49. عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن عثمان 50. محمد أحمد يحيى زيان 51. كرم أحمد عبد الرحمن عبد الرحيم طايل 52. خالد فرج محمد محمد علي 53. أحمد أبو سريع محمد حسنين 54. محمد رمضان محمد طنطاوي 55. محمود سلامة مبروك عبد الرازق 56. نور الدين محمد محمد همام 57. عبد الرحمن على أحمد عبد الرحمن 58. محمد أحمد محمد العسيلى 59. شريف محمود محمد عاشور 60. أحمد سعيد فرحات سلامة 61. أحمد صابر نصر عبد الحميد 62. رجب ظايط عبد الله عبد الفتاح 63. محمد فتحى محمد إسماعيل 64. أيمن بيومى عبد الحميد بيومي 65. مراد البيومى شديد حسانين 66. حسن أنور حسن إبراهيم 67. سيد محمود جاب الله عبد الغنى شهرته “خالد حربي” 68. أحمد ممدوح إبراهيم مجاور 69. ياسر عيسوى أحمد عيسوي 70. إسماعيل محمد أوشا الله رشوان 71. ياسر حمدى عدنان بخيت 72. أحمد حمدى محمود محمود سالم 73. بدر البيومى شديد حسانين حجاج 74. سعد عبد الفتاح عبد الله غانم 75. محمد عبد القادر إسماعيل جوده 76. محمود أحمد محمد البيومي 77. عمرو محمد مرسى سيد ربيع 78. أحمد سعيد عبد الوهاب 79. أحمد حافظ عبد العاطى حافظ 80. محمود محمد سالمان حماد 81. محمد أحمد محمد سريع سالم 82. فيصل حمدين سالمان سعد حسين الزيود 83. سعد غياث عطوة محمد 84. هانى إبراهيم أحمد أغبين 85. هانى أحمد محمد موسى 86. عويض سلامة عايد حميد عويضه 87. فايز عيد عودة الله أبو زينة 88. طارق حمدين سالمان سعد حسين الزيود 89. محمد منصور زكى شلاضم 90. محمود محمد عبد الغنى محمود 91. أحمد محمد عبد الغنى محمود 92. عبد الله سلامة عايد حميد 93. حسن محمد حسين محمد 94. السيد محمد حسين محمد 95. تامر حسنى بدرى إبراهيم 96. محمد محمد نبيه حسن 97. السيد عبد المنعم السيد محمد عبد الله 98. محمد عطية شحاتة النجدي 99. فيصل حسين سليم سليمان 100. محمد مقيبل محمد حليف 101. محمود عبد العزيز السيد أحمد الأعرج 102. أحمد محمد السيد عبد العزيز السجينى 103. يحيى المنجى سعد حسين 104. عادل محمود البيلى سالم 105. ممدوح عبد الموجود عبادة محمد هلال 106. أحمد محمد عبد الحليم السيد بدوي 107. محمد عادل شوقى على عجور 108. فؤاد إبراهيم فهمى إبراهيم الديب 109. محمد إبراهيم عبد العزيز غنيم 110. محمد مصباح عبد المقصود عبد العزيز البيلي 111. محمد السيد حامد السيد الدخميسي 112. عبد المنعم بهاء الدين عبد السلام 113. محمد عادل محمد مجاهد 114. زكى السيد عبد الوهاب الحمادي 115. محمد المنجى سعد حسين 116. مصطفى حسنى عبد العزيز الكاشف 117. معتز محمد عبد الخالق زغلول 118. مطيع أحمد كنعان ندا 119. رضا السيد فتوح عامر 120. محمد نعمة الله عبد العزيز جميل 121. أحمد علي حافظ عتمان 122. أشرف عبد الفتاح محمد حامد 123. إبراهيم عبد الرحمن السيد عوض 124. صابر إبراهيم السيد علي 125. عبد المنعم عبد الله السيد حسانين 126. محمود عبد الرحمن السيد عوض 127. سمير عبد الرحمن السيد عوض 128. عماد سعيد محمد عبد الجواد 129. رزق محمد غريب حسين 130. السيد عابدين على إبراهيم 131. عبده السيد عبد النبى إبراهيم 132. عزت حسن محمد حسن 133. سمير منصور صبيحى صبح 134. عيد محمد يوسف الصعيدي 135. محمد عبد الوهاب متولى على العبيدي 136. السيد حسانين على أحمد حسن 137. محمد عتربى عبد الحليم فوده 138. عبد اللطيف محمد عبد اللطيف المليجي 139. محمد عاشور مصطفى طه 140. أحمد فريد عبد الوهاب عبد الرازق 141. أحمد جمال أحمد علي 142. مديح رمضان حسن علاء 143. عبد الرحمن هليل محمد عبد الله 144. سعد عبد العزيز عبد المجيد طلب 145. صلاح الدين عبد الهادى مصطفى عبد الرحمن 146. أحمد محمد راشد محمد 147. معين فهمى منصور محمد 148. عبد الرحمن محمد راشد عواد 149. هشام محمد المهدى عبد الفتاح عقل 150. أحمد محمود محمود الملاح 151. محمد الشوادفى محمد بلاسي 152. محمد فتحى عبد الفتاح محمود حسين 153. حسن جمال أحمد شحاتة 154. أحمد مصباح قنديل الشوربجي 155. محمد سلمان حماد حمد 156. إسماعيل سالمان سعد حسين 157. محمد شحاتة محمد مصطفى 158. أحمد سليمان محمد سليمان 159. أحمد جمال حسن سلمي 160. كريم محمد أمين رستم 161. محمود سمرى محمد أحمد خطابي 162. محمد سمرى محمد أحمد خطابي 163. إسلام محمد إسلام أحمد عثمان “فلسطينى الجنسية” 164. محمد أحمد محمود عيد قيشاوي 165. محمود عبد العزيز عبد القادر فراج 166. إسماعيل سعيد عبد الله محمد التربانى 167. عمر أحمد توفيق الحجاوي 168. محمد سالمان سليمان محمود 169. محمد عبده أحمد يعقوب 170. محمد جودة عبد الله عبد الله محمد راشد 171. أحمد عزمى حسن محمد عبده 172. أسامة عزمى حسن محمد عبده 173. أحمد أشرف عبد الرحمن سرحان 174. أيمن أنور عبد الرحيم إبراهيم 175. محمد صبري عبد العظيم قاسم 176. محمد السيد العربى كمال محمد علي 177. أحمد جاب الله محمد جاب الله 178. محمد بحيرى درويش مكى 179. أحمد مصطفى أحمد جاد 180. بسام بحيرى درويش مكي 181. محمد عبد الرحيم على البسيوني 182. محمد أحمد العدوى شلباية 183. محمد محمد صبحى فرحات حلمي 184. خالد علي محمد علي 185. محمد أحمد محمود خليل 186. أحمد محمد صبحى فرحات 187. إبراهيم على إبراهيم الغرباوي 188. محمد أحمد صابر عمران محجوب 189. محمد السيد السيد حجازي 190. محمد عبد السميع حميدة عبد ربه 191. حسام أحمد محمد حسن مروان 192. ناصر إبراهيم إسماعيل علي 193. مصطفى عبد القادر عبد القادر سماحة 194. حمدى فاروق السيد غنيم 195. يوسف موسى مصلح سعيد 196. محمد مصطفى على محمد السنجهاوي 197. صبحى عبد العال إبراهيم ناصف 198. الشريف فتحى محمد سنجر 199. أيمن أحمد عبد الله نوفل- فلسطينى الجنسية 200. رائد صبحى أحمد العطار- فلسطينى الجنسية.
أيضا تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بمدينة السادس من أكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، جلسات محاكمة 11 من رافضى انقلاب العسكر في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث كرداسة بزعم قتل اللواء نبيل فراج والتى تعود أحداثها الى تاريخ 19 سبتمبر 2013.

ولفقت نيابة الانقلاب لـ11 من رافضى انقلاب العسكر عدة تهم منها قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.

وتضم القضية كلا من 1- محمد سعيد فرج سعد وشهرته محمد القفص 43 سنة – صاحب محل بقالة 2- مصطفى محمد حمزاوى 29 سنة 3- أحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة – محاسب 4- شحات مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة – عامل 5- صهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى 20 سنة – طالب 6- محمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية – دبلوم معهد فني 7- صلاح حسن فتحى النحاس 8- عبد الغنى العارف إبراهيم 46 سنة 9- جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته “خالد” 50 سنة – مقاول 10- أحمد متولى السيد جابر 29 سنة – حاصل على دبلوم فني 11- فرج السيد عبد الحافظ و شهرته فرج الفار 53 سنة. 

 

*الإحصاء: 50 % من الأسر دخلها لايكفى لمواجهة احتياجاتها الشهرية من الطعام

أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن متوسط الإنفاق الشهرى”للأسر الأكثر احتياجا”بلغ نحو 981 جنيها شهريا وهو ما يعكس إنفاقا يوميا للفرد يبلغ 6.8 جنيه.

أوضح الجهاز-في تقريره “منظومة رصد وتتبع حال الأمن الغذائى يوليو 2015″ والذى تم به إجراء مسح على الأسر الأكثر احتياجا أن نحو 88.5 % من الأسر الأكثر احتياجا مستوى دخلها لم يتغير خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو 2015،بينما أعرب نحو 7.9 من الأسر بأن دخلها قد انخفض بمتوسط يبلغ نحو299 جنيها فى الوقت الذى أشار نحو 3.6 % من الأسر إلى أن دخلهم ارتفع بمتوسط بلغ 148 جنيها.

وأشار نحو 88.2% من الأسر التى شملها المسح إلى عدم التغير فى دخلها خلال الثلاثة أشهر السابقة على المسح،ونحو 8.6 %بينوا انخفاض دخلهم خلال تلك الفترة السابقة للمسح.

وعن مصادر دخل الأسرة،أوضح المسح أن المساعدات الحكومية تعتبر المصدر الأكبر للدخل من غير العمل الحالي،تلاها المساعدات الخيرية 32.7 %”سواء كانت من أهل الخير بنحو 16.3 % أو من الأهل بنسبة 16.4 %”،كما شكل معاش التقاعد المعاش التأمينى نحو 15.8 % من الدخل من غير العمل الحالي.

ولفت المسح إلى أن نصف أسر العينة أشارت إلى وجود مصدر آخر للدخل من غير العمل الحالي,كما سجلت نسبة الأسر التى تحصل على مساعدات”حكومية/ معاش ضمان “كمصدر آخر للدخل أعلى قيمة ليها فى محافظة القليوبية بنسبة 79.2% يلهيا القاهرة 76.2%،بينما كانت أدنى قيمة لها فى محافظة أسيوط بنسبة 28.7 % و البحيرة 30.7 % وفى حين شهدت نسبة الحاصلين على معاش “تقاعد /تأمينى “كمصدر آخر للدخل أعلى قيمة فى محافظة مطروح بنسبة90 % فى حين بلغت ادنى قيمة لها فى محافظة القليوبية 55.8 %.

ونوه المسح الذى قام به جهاز الإحصاء إلى أنه باستعراض كفاية الدخل الشهرى،تبين أن نحو 65.5 % من الأسر التى شملها المسح إلى دخلها لا يكفى احتياجاتها الشهرية من “غذاء وملبس ومسكن”،مشيرا إلى أن أعلى قيمة لها فى قنا بنحو83.9 % يليها الإسماعيلية 81.5 %،وهو ما يمكن أن يرجع جزء منه إلى تراجع عام فى النشاط الاقتصادى خلال فترات عدم الاستقرار على مدار السنوات التالية لثورة 25 يناير.

وبالسؤال عن عدم كفاية الدخل للاحتياجات الشهرية من الطعام،أوضح المسح أن 50.1 % من الأسر شهدت هذه الظاهرة،لتستحوذ محافظة القاهرة على أعلى قيمة للأسر التى لا يكفى دخلها لمواجهة احتياجاتها الشهرية من الطعام بنسبة 63.1 %،يليها محافظة الإسماعيلة 62.5 % ،فى حين أعرب نحو 49.9 %من أسر العينة عن كفاية دخلهم لاحتياجاتهم الشهرية من الطعام.

وعن أساليب مواجهة الأسر للغلاء،أوضحت النتائج أن ثلث الأسر تعتمد على شراء أرخص أنوع السلع الغذائية ,فى حين الثلث الثانى يعتمد على اقتراض المواد الغذائية أو اقتراض الأموال لشرائها أو الشراء بالأجل “على النوتة”.

وأظهر المسح أن 7.8 % من الأسر تعتمد على المساعدة من الأقارب والأصدقاء،فى حين مثل تخفيض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور نحو 15.9 % من التصرفات المتبعة.
وحول دور بطاقات التموينية فى دعم الفئات الأكثر احتياجا،أظهرت نتائج المسح أن 92.5% من الأسر الأكثر عرضة لانعدام خطر الأمن الغذائى تمتلك بطاقات،مشيرا إلى أن أقل نسبة للأسر الأكثر احتياجا لا تمتلك بطاقات في محافظة بنى سويف 1.2% تليها سوهاج 3%.

وأوضح جهاز الإحصاء أنه قام بإجراء المسح على عينة مكونة من 1680 أسرة “مكونة من 8389 فردا” موزعة بالتساوى على 10 محافظات وهي “الإسماعيلية،البحيرة،القليوبية,القاهرة،كفر الشيخ،بنى سويف،سوهاج،قنا،أسيوط،مطروح” بواقع 168 أسرة من كل محافظة الذي تم إجراؤه بالأسبوع الأول من شهر يونيو 2015.

وأوضح المركزي للإحصاء أن المسح يستهدف 10 محافظات فى كل دورة موزعة ما بين محافظة حضرية وأربعة محافظات بالوجه البحرى وأربعة محافظات بالوجه القبلى شمال ووسط وجنوب الصعيد،بالإضافة إلى محافظة حدودية وهذه المحافظات العشر يتم تغييرها فى كل دورة لضمان تمثيل أكثر اختلافات ممكنة على مستوى المحافظات.

وأشار إلى أن نسبة الأسر التى مثلت أربابها من الإناث نحو 18.4 %،وأن ثلثى الأفراد بالعينة نحو 66.8 % فى الفئة العمرية ثلاثين عاما فأقل.

ونوه بأن نسبة الالتحاق بالتعليم بين أفراد العينة 6 سنوات فأكثر نحو 62.3 %،كما أن نحو 33.1 % من إجمالي أرباب الأسر لا يعملون.

 

 

*”الأطباء”: نقص أهم الأدوية يعجّل بوفاة مئات الآلاف من مرضى القلب

قال د. هاني مهني، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء: إن مئات الآلاف من مرضى القلب المصريين يعانون منذ شهور طويلة من نقص أحد الأدوية شديدة الأهمية وهو “الكوردارون”، في ظل صمت حكومة الانقلاب.

وقال “مهني” في بيان له نشر على موقع النقابة الإلكتروني: و”الكوردارون” لمن لا يعرفه هو أحد الأدوية الأساسية التي تستخدم لعلاج اضطراب ضربات القلب والذي يحمي المريض من عدد من المضاعفات الخطيرة، مثل الشلل والسكتات الدماغية التي قد تؤدى إلى الوفاة كما أنه يستخدم أيضًا للوقاية من بعض الاضطرابات الخطيرة لنظم القلب التي تؤدي إلى توقف مفاجئ لعضلة القلب.

وأضاف: وحتى البدائل التي ظهرت للكوردارون لفترة قصيرة سرعان ما اختفت تاركة الطبيب المصري يواجه وحيدًا اضطراب ضربات قلوب المصريين ضاربًا كفًا بكف وهو يشاهد المريض يواجه خطرًا داهمًا دون أن يستطيع أن يقدم له أية مساعدة.

وتعجب عضو النقابة العامة للأطباء: كيف يعمل الطبيب دون دواء؟؟ وهل أصبحت أقصى أماني مريض القلب في مصر اليوم أن يحصل على قرص لتنظيم ضربات قلبه رغم أن تكلفته لا تتعدى جنيهات قليلة؟؟

وقال: هل تعجز الدولة المصرية بكاملها لشهور طويلة عن توفير دواء يستخدم لإنقاذ حياة المئات يوميًا؟؟ وطالب مسئولي حكومة الانقلاب بسؤال أين اختفى الكوردارون ؟ والسؤال الأهم هو إلى متى سيظل القلب المصري مرتجفًا؟؟

 

 

*مسيرة لـ”تُجار ببورسعيد” ترفع شعار:”يا تعيشونا يا تموتونا”             

نظم تُجار في محافظة بورسعيد، مسيرة احتجاجية، اليوم السبت، أمام مسجد مريم بشارع الثلاثيني، احتجاجا على ماوصفوه بـ”كساد الأسواق”، تطالب بعودة العمل بالمنطقة الحرة كسابق عهدها، بالقانون رقم 24 لسنة 76 و77، والذي أصدره رئيس الجمهورية الراحل، محمد أنور السادات.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها عبارات :”يا تعيشونا يا تموتونا”، مرددين هتافات :”حرة حرة يا بورسعيد”، “بالروح بالدم نفديكي يا بورسعيد“.

مسيرة لتجار ببورسعيد

وطالب التجار، في منشور تم توزيعه بشوارع المحافظة، بتخصيص ميزانية لتنشيط المدينة سياحيا واقتصاديا وتجاريا، بالإضافة إلي حل المشاكل التي تواجه تجار قطع الغيار والملابس المستعملة، مناشدين عبد الفتاح السيسي، بالنظر إلي بورسعيد والعمل علي تلبية مطالب شعبها، مشيرين إلى أنهم طرقوا أبواب جميع الوزراء المختصين والمحافظين السابقين والمحافظ الحالي دون جدوى – حسب قولهم.

 

 

*بعد اتهامه بـ”ضرب الاقتصاد” حسن مالك: مفاجأة تقلب القضية على الدولة             

وصف حسن مالك رجل الأعمال البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، اتهامه بـ “الإضرار باقتصاد البلاد”، بأنه “تغييب للعقل والمنطق”، كاشفًا عن مفاجأة بشأن الشركات المتهمة معه والتي تقع تحت مسئولية الدولة منذ عدة شهور. جاء ذلك بحسب الصفحة الرسمية لحسن مالك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي لم يعلن أحد مسئوليته عن إدارتها بعد، وإن كانت مصادر ترجح أن تكون الصفحة حاليًا بحوزة أسرته بعد اعتقاله. ووجهت وزارة الداخلية في بيان لها، اتهامات لمالك وآخرين بـ”إدارة مخطط لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي“.

وردًا علي بيان الداخلية، قالت الصفحة الرسمية لمالك: “حين يغيب العقل والمنطق، يتم توجيه الاتهام للرجل الذي جمع رجال الأعمال على كافة توجهاتهم للعمل لبناء اقتصاد وطني حقيقي يراعي المسئولية الاجتماعية، بأنه يسعى للإضرار باقتصاد البلاد، ويقف مع 4 آخرين وراء انهيار العملة الوطنية”. وتحت عنوان، “فضيحة تؤكد التلفيق والكذب”، أضافت الصفحة الرسمية لمالك: “في مذكرات تحريات فاشلة لا تختلف عن مذكرات عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مباحث أمن الدولة تتهم حسن مالك مع شركتي صرافة تديرها الدولة منذ 12 أغسطس 2015، بأنهم وراء تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار العملة الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة”. وأشارت الصفحة، إلى أنه “في 12 أغسطس 2015، أعلن التحفظ على شركتي التوحيد والنوران للصرافة، أي أن الشركتين منذ ذلك الحين في حوزة وإدارة لجنة التحفظ على الأموال (الحكومية)، واليوم ينشر أن مالك مع نفس شركتي الصرافة المتحفظ عليهما وراء انهيار العملة الوطنية“.

ومن جانبه، قال مصطفي الدميري عضو هيئة الدفاع عن مالك لوكالة الأناضول، إنه مازال ينتظر عرض مالك وآخرين على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، الذي كان سيبدأ عصر اليوم الجمعة. وأشار الدميري، إلى أن “اتهامات وزارة الداخلية لا أساس لها من الصحة، وسيتم نفيها في التحقيقات إن وردت“.

 ويعد مالك من أبزر رجال الأعمال الإخوان الذين صعد نجمهم منذ وصول محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا للحكم في يونيو 2012، وتجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال بمصر وخارجها، واستمر طيلة عامين منذ الإطاحة بمرسي في يوليو 2013 بمنأى عن الملاحقة الأمنية.

 وهذه ليست المرة الأولى التي يتم توقيف مالك أمنيًا، فقد تم القبض عليه عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سلسبيل” مع القيادي بالجماعة خيرت الشاطر، كما تمت إحالته عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، وفي أبريل 2008 صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات، وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته. وخرج “مالك” من السجن بعفو من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد تنحي مبارك، عقب ثورة 25 يناير/ 2011. وحصل عمر نجل مالك، على حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، والتي قررت محكمة النقض حجز الطعون على الأحكام الصادرة فيها للحكم بجلسة 3 ديسمبر المقبل، بحسب مصدر قضائي.

 

الأزمة المصرية . . الخميس 4 سبتمبر . . الظلام الدامس في عهد السيسي أمير الظلام

الظلام بمصر في عهد السيسي

الظلام بمصر في عهد السيسي

الأزمة المصرية . . الخميس 4 سبتمبر . . الظلام الدامس في عهد السيسي أمير الظلام

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

*مليشيات الانقلاب تداهم بيوت مناهضيه بالاسماعيلية و”ضنك”تدعو للحشد 9-9

داهمت مليشيات الانقلاب العسكري الدموى بالإسماعيلية اليوم بيوت عدد من  رافضى حكم العسكر  في محاولات يائسة لمنع الحراك الثورى .
ففى منطقة الظاهرية بالتل الكبير اقتحمت قوة مكونة من خمس سيارات شرطة  بيوت محمود صلاح -فنى- للمرة الثالثة  وعزت عفيفي -موظف-للمرة الرابعة  ومحمد العمدة-حرفى-بحثا عنهم  ولم يكونوا متواجدين بمنازلهم.
وفى نفس السياق تمت مداهمة منزل محمد إبراهيم سعادة بمنطقة عين غصين للمرة الخامسة ولم يكن بمنزله  وكان الانقلابيون اعتقلوا شقيقه أحمد وعمه حسن وابن عمه حسام  وأوضح سعادة أن عساكر الانقلاب تطاولوا على زوجته  ودفعوها خارج الحجرة وسط تهديد باعتقالها  للاستدلال علي زوجها.
من جانبها دعت حركة “ضنك “بالإسماعيلية للحشد يوم 9-9 لإسقاط الانقلاب الدموي الذى  تسبب فى تفاقم الأزمات  وانهيار المنظومة الاقتصادية .

*محكمة المنصورة الانقلابية تقضي بتجديد حبس أصغر معتقلي “المطرية”

قضت محكمة المنصورة الانقلابية اليوم بتجديد حبس أصغر معتقلي مركز “المطرية” بمحافظة الدقهلية “مصعب طه الصالحي” و”القسام طه الصالحي” وتأجيل القضية ليوم الخميس 9 أكتوبر 2014.
وكان قد تم إعتقال مصعب “15 عام” والقسام “16 عام” من قبل قوات أمن الانقلاب في شهر مارس الماضي منذ ما يزيد عن خمسة أشهر من أحد شوارع “المطرية” عن طريق رائد شرطة يُدعى “محمد الشربيني” وتعرضا للضرب أثناء الإعتقال، بعد إعتقال والدهم من مقر عمله بـ”هندسة كهرباء المطرية” في منتصف شهر فبراير من نفس العام.
وقد وجهت لهما النيابة تهم عديدة منها “التعدي على قوات الشرطة بالمولوتوف والحجارة، والتظاهر، وتخريب المنشآت العامة والخاصة” بعد تعرضهم للتعذيب لمدة 3 أيام بمركز الشرطة دون توجيه أية تهم إليهم أو عرضهم على النيابة.
يُذكر أنه تم ترقية رائد الشرطة ونقله إلى شرطة “ميت سلسيل” وهو من قام بالإفراج عن قاتل الطفل “خالد السعيد” رغم إعترافه بدهسه للشهيد بسيارته.
*”محامون ضد الانقلاب” تدرس تحصين المواطنين حال عدم دفع فواتير الكهرباء

تلقت حركة محامون ضد الانقلاب عدد من الشكاوي والرسائل عن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خاصة اليوم الخميس وما ترتب عليه من أضرار بالغة لدي عموم المواطنين وأصحاب الشركات الخاصة وقي المستشفيات والمصالح الحكومية .

بدأت الحركة في دراسة الاقتراحات المقدمة بتعويض المتضررين ، وعدم دفع الفواتير ، مع بدء المسار القانوني لتوفير حصانة قانونية للممتنعين عن دفع الفواتير احتجاجا علي قطع الخدمة والتي تخلف بنود عقود المواطنيين مع الدولة .

*خسائر اولية لانقطاع الكهرباء في  القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات بشكل شبه كامل تتجاوز مليار جنيه!

*شلل بالشركات البترولية والصناعية فى السويس بسبب انقطاع الكهرباء

شهدت الشركات الصناعية فى مقدمتها البتروكيماويات والزجاج والصلب، بالإضافة إلى شركات البترول شللا تاما وتوقف عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائى بالكامل عن هذه الشركات.

وقد شهدت محافظة السويس بالكامل، صباح اليوم، انقطاع التيار الكهربائى بجميع المنازل والمنشآت الحيوية والحكومية والخاصة والمنازل، وهى المرة الأولى التى يتم قطع التيار الكهربائى بهذه الصورة.
فيما تسبب انقطاع التيار فى تعطيل مصالح المواطنين بكل الجهات الحكومية.

*اعترافات تواضروس والكنائس: طلبنا من العسكر خلع مرسي لرفضه نشر الجنس والخلاعة

قامت قناة “العالم الأسود للعسكر” على اليو تيوب بنشر حلقتها الجديدة وكانت الحلقة بعنوان “اعترافات تواضروس والكنائس: طلبنا من العسكر خلع مرسي لرفضه نشر الجنس والخلاعة”.

وتحدثت الحلقة عن كيف تدعوا الكنائس لعري والخلاعة على حد وصف الحلقة.

*الحكم بإعدام 3 متهمين بينهم “متوفى” بقنا

في فضيحة قضائية جديدة تكشف حال المؤسسة القضائية في ظل الانقلاب، أحالت محكمة جنايات نجع حمادى بمحافظة قنا، اليوم الخميس، برئاسة المستشار يوسف المراغى وعضوية المستشارين محمد عزت وصفوت هندى، أوراق 3 متهمين بينهم “متوفى”، غيابيا إلى فضيلة المفتى، لاتهامهم بقتل محام وموظف بمجلس مدينة نجع حمادى، وإصابة نجل الأول، والشروع فى قتل فتحى قنديل، البرلمانى السابق عن دائرة نجع حمادى.

وتعود أحداث الواقعة إلى العام الماضى بعدما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بمقتل كل من شكرى عبد المبدى، فرحات محمد، وإصابة علاء نجل الآول، وكشفت التحريات الآمنية أن وراء الواقعة كل من «أحمد ف» وشقيقه معوض و«على ع».

كما ذكرت التحريات، أن المتهمين عزموا على قتل فتحى قنديل، النائب السابق عن دائرة نجع حمادى، أثناء عودته من واجب عزاء بقرية حمردوم وأثناء مرور سيارة المجنى عليهم على الطريق الزراعى، ظن المتهمون أنها سيارة النائب السابق فأطلقوا عليها النيران بكثافة مما تسبب فى مقتل اثنين وإصابة ثالث، ثم لاذ المتهمون بالهرب.

ولقى المتهم الثانى مصرعه فى حادث تصادم دراجة بخارية منذ 5 أشهر، وقررت المحكمة حكمها بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى فضيلة المفتى.

*مخبز يبيع العجين بدلاً من الخبز بأسيوط بسبب انقطاع الكهرباء

* انقطاع الكهرباء والماء يصيب بنى سويف بالشلل!

*نحس السيسي .. ” انكسار ” ماسورة مياة رئيسية بالحلمية يغرق الشوارع ويصيبها بالشلل

*مصنع سامسونج يصرف العمال بعد تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء ويهدد بسحب استثماراته من مصر

قامت ادارة مصنع سامسونج العالمية ببني سويف منذ قليل بصرف العمال والموظفين بعد تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء داخل المحافظة لمدة تجاوزت 9 ساعات منذ السادسة صباحاً.
وأصابت موجة الانقطاع المتواصلة للتيار الكهربي عشرات المصانع بالمناطق الصناعية بخسائر فادحة فضلاً عن اصابة المحافظة بشلل تام اصاب جميع القطاعات بسبب سياسات الانقلاب الفاشلة.
وكان مستر كينام لي، رئيس شركة سامسونج مصر، قد أكد في لقاء الشهر الماضي للمستشار مجدي البتاتوي محافظ بني سويف الانقلابي إن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن مصنع الشركة بمدينة كوم أبوراضي الصناعية سيتسبب في توقف الإنتاج والتصنيع مما يطرح احتمالية سحب استثمارات الشركة نهائياً داخل مصر.

 *تلف أجهزة “أون تي في” الانقلابية بسبب انقطاع الكهرباء.. والقناة تعتذر عن تقديم فقراتها

اعتذرت قناة “أون تي في لايف” الانقلابية ، اليوم، عن عدم تقديم خدماتها الإخبارية، بعد تلف بعض الأجهزة جراء انقطاع الكهرباء.
وقال الشريط الإخباري للقناة، “قناة أون تي في تعتذر عن عدم قدرتها على تقديم كافة الخدمات الاخبارية، نظرًا لتلف بعض الأجهزة جراء انقطاع الكهرباء بشكل مفاجىء، وجارٍ العمل على عودة الخدمات الإخبارية بشكل كامل بأسرع وقت ممكن”.

*الاستئناف تخلى سبيل أربعة ثوار بالإسماعيلية وترفض طعن النيابة الانقلابية

رفضت محكمة الاستئناف العالى بمحافظة الإسماعيلية اليوم طعن النيابة العامة الانقلابية على قرار إخلاء سبيل الدكتور خالد غنايم وفؤاد الشبراوى وحسن على حسن وأحمد السيد عليوة .
كانت مليشيات الانقلاب قبضت على الثوار الأربعة  ضمن مئات المتظاهرين السلميين قبل عشرة أشهر ووجهت لهم تهم التظاهر بدون تصريح وتعطيل مؤسسات الدولة والانضمام لجماعة محظورة.
من جانبه أشار محمد غريب -عضو لجنة الدفاع عن المعتقلين-أنه من المقرر خروج  المخلى سبيلهم   بعد رفض طعن النيابة  مالم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى .

*انقطاع الكهرباء بمحافظات مصر والعاصمة تخرج عن الخدمة

شهد اليوم الخميس انقطاع للكهرباء عن أكثر الأماكن حيوية في القاهرة ومحافظات الوجة القبلي وعدد من محافظات الوجة البحري.

ففي الوقت الذي أعرب فيه محافظون عن عدم معرفتهم بالسبب وراء انقطاع التيار الكهربائي، تضاربت تصريحات المسؤولين بكهرباء الانقلاب. فبعد أن صرح  مسؤول بوزارة الكهرباء بفقدان شبكة الكهرباء اليوم الخميس 9000 ميجاوات بسبب عطل فني، قال آخر أن سبب العطل هو الصيانة و”مناورة” تقوم بها الوزارة سنويا لتفقد مدى جاهزيتها لتفادي الأعطال، وهو الأمر الذي أثار حفيظة وسخرية الجميع في نفس الوقت.
وفي السويس، أدى الانقطاع  إلى توقف الإنتاج بمصانع الصلب والصناعات الثقيلة بعتاقة والسخنة، كما أدى إلى شلل في حركة الاتصالات بموانئ السويس بسبب انقطاع التيار عن محطات تقوية شبكات الهواتف المحمولة، وتقوم لجان فنية بحصر الخسائر الإنتاجية التي آلت إليها شلل حركة الإنتاج والموانئ بالسويس والتي تُقدر مبدئيًا بـ100 مليون جنيه، وقد تصل إلى مليار جنيه.
وأدى انقطاع الكهرباء إلى إن حركة قطارات مترو الأنفاق توقفت ، كما تعطل بث عدة قنوات تلفزيونية غير رسمية لانقطاع الكهرباء عن مدينة الانتاج الاعلامي للمرة الأولى.وأدى الانقطاع أيضا إلى توقف العمل بالأجهزة الحيوية والخطيرة في عدد كبير من المستشفيات بالجمهورية.
هذا وقد شهدت المحافظات التالية انقطاع الكهرباء فيها إما بشكل كلي أو في عدد من المناطق .. وهي:
الإسكندرية في بعض المناطق – الغربية “بالتناوب” – الدقهلية “بعض المناطق” – القليوبية “بعض المناطق” – الشرقية “بعض المناطق”.
وبشكل كلي في: السويس – الفيوم – أسيوط -المنيا – سوهاج – قنا – بنى سويف – الغردقة – الوادي الجديد – أسوان – القاهرة الكبرى والجيزة (مدينة نصر – التجمع الخامس – الرحاب – مصر الجديدة – أكتوبر – الدقى – كرداسة – فيصل – الهرم – المعادى – العباسية – العبور – زهراء مدينة نصر – حلوان – إمبابة – الوراق – مدينة السلام) 

وقد أدى الانقطاع إلى تعطل ماكينات ضخ المياه في عدد من المحافظات والمناطق ليصحب انقطاع الكهرباء انقطاعا للمياه

*مصر تعيش ظلام دامس بشكل كامل في عصر السيسي أمير الظلام

*المحافظات والمناطق التي خرجت عن الخدمة القاهرة الكبرى والجيزة (مدينة نصر – التجمع الخامس – الرحاب – مصر الجديدة – اكتوبر – الدقى – كرداسة – فيصل – الهرمالمعادى – العباسية – العبور – زهراء مدينة نصر – حلوان – امبابةالوراق) – السويس الدقهلية بعض المناطق – الفيوم – أسيوط المنيا – سوهاجقنا – بنى سويف – القليوبية بعض المناطق – الغردقه بعض المناطق – الوادي الجديد

 

*انقطاع التيار الكهربائي والمياه تماما في عدد من محافظات الجمهورية منذ الـ6 صباحا وحتى الآن

 

*مصدر مسئول بالكهرباء: حدث عطل فنى مفاجئ بالشبكة وخرج عدد كبير من وحدات الكهرباء نتيجة أعطال فنية مفاجأة تسببت فى فصل التيار بمعظم أنحاء الجمهورية

 

*للمرة الأولى انقطاع التيار الكهربي بمدينة الإنتاج الإعلامي

 

*مسؤول بوزارة الكهرباء:فقدت شبكة الكهرباء اليوم الخميس 9000 ميجاوات بسبب عطل فني

 

*توقفت حركة قطارات الخط الأول للمترو مجدداً بالمسافة من حلوان حتى محطة السيدة زينب بعد إنقطاع التيار الكهربائى مرة أخرى بعد عودته بعدة دقائق

 * اختناقات وتكدس بعد عطل كهربائي يوقف الحركة بمترو أنفاق القاهرة

اشتبك العديد من المواطنين بمحطات مترو الأنفاق بسبب التكدس داخل محطات المترو ، وذلك بعد تعطل الحركة منذ الصباح ، وقد أصيب الأطفال بحالة من الاختناق داخل المحطات ، وتطور الأمر إلى استخدام “الشباشب” فى الاشتباكات ، وذلك بعد إنقطاع التيار الكهربائى منذ صباح اليوم الخميس.

كما أدى انقطاع التيار الكهربي إلى تعطيل الخط الثالث (العباسية –المطار). ويأتي ذلك ضمن الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربي عن معظم أرجاء محافظتي القاهرة والجيزة منذ السادسة من صباح اليوم دون اسباب واضحة.​

 توقفت الحركة جزئيا بالخط الأول لمترو الأنفاق في العاصمة المصرية القاهرة، الرابط بين منطقتي المرج (شمال شرق) وحلوان (جنوب)، وكليا بالخط الثالث الرابط بين منطقتي وسط القاهرة ومصر الجديدة (شرقي العاصمة)، بسبب عطل كهربائي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قوله إن عطلا كهربائيا بمحطة كهرباء النوبارية (بدلتا نيل مصر) المغذية لخطوط المترو تسبب في وقف الحركة بالخط الأول بين محطتي السيدة زينب (وسط) حتى محطة حلوان (جنوب)، بينما تسير الحركة طبيعية بين محطتي المرج (شمال شرق) وحلوان.

وأضاف عبد الهادي أن الحركة متوقفة بالخط الثالث للمترو الرابط بين محطتي العتبة” و”الأهرام”، نتيجة العطل ذاته (حتى الساعة 5 ت.غ.).

وبحسب عبد الهادي فإن الحركة تسير بشكل طبيعي بالخط الثاني للمترو بين محطتي شبرا الخيمة (شمال) والجيزة (غرب).

وناشد عبد الهادي وزارة الكهرباء سرعة إصلاح العطل لتعود الحركة إلى طبيعتها بخطوط مترو الأنفاق.

من جانبها، لم يصدر تعليق فوري من وزارة الكهرباء على الأمر .

وتم إنشاء أول خطوط مترو أنفاق القاهرة عام 1987، ويعد أول خط مترو أنفاق يتم تسييره في مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا، كما يعد أحد أهم وسائل المواصلات في القاهرة، ويستخدمه يوميا نحو 3.5 مليون راكب بحسب إحصائيات حكومية، ويبلغ إجمالي عدد محطاته بالخطوط الثلاثة 64 محطة (35 محطة بالخط الأول، و20 بالخط الثاني، و9 بالخط الثالث) فيما يجري العمل على توسعات ومحطات جديدة.

 * أنصار بيت المقدس تتبنى قتل 11 شرطياً

أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس في مقطع فيديو منسوب لها مسؤوليتها عن تفجير مدرعة تابعة لوزارة الداخلية المصرية في مدينة رفح، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرق، والتي قتل فيها 11 من عناصر الشرطة.

وأظهر مقطع فيديو، بثه حساب مقرب من الجماعة على موقع نشر مقاطع الفيديو على الانترنت “يوتيوب”، عملية تفجير المدرعة، ومقتنيات شخصية وأسلحة خفيفة قالت الجماعة إنها “بعض الغنائم بعد تدمير المدرعة“.

الفيديو الذي لم يتسن لـ”الأناضول” التثبت من صحته، حمل عنوان “وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 4″، وبلغت مدته دقيقتين ونصف.

وتخلل الفيديو صيحات التكبير، وأناشيد جهادية، وعبارة: “تم بحمد الله هلاك ضابط وأكثر من عشرة جنود“.

ويوم الثلاثاء، قال مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية المصرية في بيان إنه “أثناء مرور قوة أمنية تستقل مدرعة لتفقد الحالة الأمنية بطريق الشيخ زويد – رفح بشمال سيناء، انفجر لغم أرضي، أسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين“.

وتشهد سيناء بصفة متكررة، هجمات تستهدف عناصر ومنشآت الجيش والشرطة، فيما تقول الحكومة المصرية إنها تشن هجوما واسعا بالمنطقة لمواجهة هذه التهديدات

 

*عضب شعب عارم بسبب انقطاع الكهرباء

سادت حالة من الغضب الشعبي بين جموع المواطنين في مختلف محافظات مصر بسبب انقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد عن 5 ساعات في أغلب المحافظات صباح اليوم.

وقد اعترف تلفزيون الانقلاب : إن حركة قطارات مترو الأنفاق توقفت بسبب انقطاع الكهرباء، كما تعطل بث عدة قنوات تلفزيونية غير رسمية بسبب انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي.

 

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتوقف فيها حركة مترو الأنفاق الذي ينقل ملايين الركاب في القاهرة.

 

كما أفاد شهود عيان أن التيار الكهربائي قد قطع عن العديد من مناطق العاصمة منذ صباح اليوم.

 

الأمر الذي برره محمود شاكر وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب العسكري أن عطلا فنيا أدى إلى خروج بعض محطات الكهرباء في مصر عن العمل، وهو ما أدى إلى فقدان الشبكة القومية للكهرباء نحو 9000 ميجاوات، وانقطاع التيار في أغلب المحافظات.

وزعم وزير كهرباء داخلية الانقلاب أن السبب هو عطل فني أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق كثيرة في كافة محافظات مصر، وسيعود التيار خلال ساعات، ورفض الوزير التطرق إلى أية تفاصيل إضافية، كما لم يحدد موعدا دقيقا لعودة التيار.

وأدى العطل الفني في محطات الكهرباء إلى تعطل شبه كامل في محطات مترو الأنفاق الذي يعتمد عليه نحو 3.5 ملايين راكب يوميا.

كما أدى إلى انقطاع التيار عن مؤسسات حيوية ومواصلات عامة كمترو الأنفاق والمنازل في أغلب أحياء العاصمة المصرية، وأغلب المحافظات.

ويمثل حجم الطاقة المفقودة نحو 39% من إجمالي الطاقة التي يجرى توليدها حاليا في مصر، حسب ما قاله مسئول بوزارة الكهرباء.

* بعد تورط الانقلاب في ضرب “طرابلس”: ليبيا تقرر الاستغناء عن العمالة المصرية  

أعلنت الناطقة باسم وزارة العمل والتأهيل الليبية ربيعة عمار، عن أن الوزارة ستعمل على تنظيم وتقنين وجود العمالة المصرية في ليبيا؛ نظرًا لكثرة أعدادها ودخولها البلاد بطرق غير مشروعة.

وأكدت الناطقة في تصريح لصحيفة “أجواء البلاد” الليبية الصادرة اليوم، أن الوزارة ستركز في تعاقداتها المقبلة على استجلاب عمال من دول جنوب شرق آسيا.

وأضافت ربيعة أن باب التعاقد مع العمال سيكون مفتوحًا أكثر، وستركز الوزارة على استجلاب العمال الماهرين من هذه الدول.

يشار إلى أن تقاريير غربية أكدت تورط قادة الانقلاب في مصر في قصف ليبيا بتعاون إماراتي .


* الصحفي محمود الشاذلي يكتب : النائب أبو العـز الحريري .. عفوا لن أنعاك  

نعــــــم تزاملنا بالبرلمان .. وناضلنــــا معا ضد النظام البائد من حيث أكون بالتيار الليبرالي ، ومن حيث كنت بالتيار اليسارى ، نعــــــم حاربنا الفساد معا بالبرلمان من خندق المعارضة ، وكانت لنا معه جولات وجولات ، ولكنني لن أنعاك احتراما لحرائر رابعة اللاتي حاولت كذبا إلصاق الخطيئة بهن ، وأنت تعلم أنهن رمزا للطهر ، والعفاف

لن أنعاك احتراما لأرواح الشهداء التي ستظل معلقة فى رقبتك إلى يوم الحساب لأنك احد المشاركين فى القتل
 
لن أنعاك احتراما للدماء الذكية التى سالت على يديك ومع ذلك آثرت أن تلقى الله ويدك ملطخة بالدماء
 
يا ليتك استمعت لنصيحتي ، ولم تستخف بكلامي ، يا ليتك استيقظت لما قلته لك ذات مره ألا تهين تاريخك ، وتترك لأولادك العار ، يا ليتك أخذت بنصيحتي أن تتبرأ إلى الله مما فعلته ، وما شاركت فيه من إجرام ، وأيقنت أنك ستذهب إلى القبر وحدك ، لن يكون معك كل الذين جلست معهم لتهينوا الشرفاء .

 

* مات أبو العز الحريري الداعم للانقلاب

لقي اليساري أبو العز الحريري مصرعه مساء الأربعاء، بعد إصابته بأزمة صحية، نقل على إثرها إلى مستشفى القوات المسلحة بمصطفى كامل بالإسكندرية.

كان الحريري أحد أكبر الداعمين لانقلاب الثالث من يوليو، وقد كافأه العسكر بنقله للمستشفى العسكري للعلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

الانقلابيون هم من فجروا مديرية أمن الدقهلية

مديرية أمن الدقهلية

مديرية أمن الدقهلية

هم من فجروا مديرية أمن الدقهلية

 

شبكة المرصد الإخبارية


الايدي التي فجرت مديرية امن الدقهلية هي هي التي فجرت كنيسة القديسين قبل ثلاثة اعوام .

وتواترت أنباء عن مصادر امنية خاصة وموثوقة ان ماحدث فى التفجيرين باستخدام  قنبلة وسيارة مفخخة وانهيار مباني ولا يوجد حريق او دخان  ! 

فتش عن قنابل تفريغ الهواء والتي تعمل بضغط الهواء مما ينتج عنه انفجار رهيب لتفريغ ضغط الهواء ما يؤدى الى  تفتيت اي كائن حي بالمكان ، وهذا النوع من القنابل ، لا يوجد دولة بالشرق الاوسط تنتجه سوي اسرائيل لانه محرم دولياً.

 

هذا وقد ذكرت ذكرت جماعة “الإخوان المسلمين”، أن لديها معلومات تفيد بوقوف الأجهزة الأمنية وراء التفجير الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية، فجر الثلاثاء الماضي.

ونقل الموقع الرسمي لجماعة الإخوان عن “مصدر نافذ بوزارة الداخلية” أن التفجير الذي وقع بمديرية أمن الدقهلية، بمدينة المنصورة، “لم يكن مخططاً له ذلك.

وأكد المصدر، الذي ذكر موقع “إخوان أونلاين” أنه “رفض الكشف عن اسمه”، أن سراً كبيراً يحيط بتلك القضية”، على حد قوله.

 

ولفت المصدر إلى أن أحد أقاربه يعمل بالأمن المركزي، أكد له “نقل شحنة من المتفجرات بواسطة جهاز الأمن الوطني للمديرية، قبل يوم من الانفجار، مشيراً إلى أن “المتفجرات كانت معدة من جهاز الأمن الوطني، لاستخدامها في تفجير كنائس بالتزامن مع أعياد الميلاد.”

 

وبينما ذكر أن تلك التفجيرات، التي قال إنها تستهدف عدداً من الكنائس، دون أن يفصح عن أسماء أو مواقع تلك الكنائس، كان الهدف منها “إشعال أعمال عنف في مصر، إلا أنه أعاد التأكيد على أن “سراً كبيراً يحيط بالأسباب الحقيقية وراء وقوع الانفجار”، بحسب الموقع الرسمي للإخوان.

 

كما ذكر المصدر، أن “جهاز الأمن الوطني يعد لتفجيرات بمترو الأنفاق والمواصلات العامة والمدارس”، وشدد على أن “هناك مخطط لاغتيال الرئيس محمد مرسي، يوم المحاكمة، ومحاولة إلصاق الجريمة بجماعة الإخوان، بحجة أنهم قتلوه، قبل أن يكشف أسرار الجماعة.”

 

قبل أسبوع على الانفجار: السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من وقوع تفجيرات في مصر.

قبل يومين على الانفجار : عمرو أديب يعلن عن ضرورة حدوث انفجار قبل يوم الاستفتاء في 14 يناير 2013م


قبل يوم من الانفجار: نجيب ساويرس يهدد باستخدام العنف لمواجهة المظاهرات المستمرة في الشارع.

قبل يوم من الانفجار : نقل عدد من المعتقلين المناهضين للانقلاب إلى سجن قسم الشرطة الملاصق لمديرية أمن الدقهلية.

يوم الانفجار: مديرية الأمن تلغي الكمين لأول مرة بجوار المديرية

 

هذا وقالت وزارة داخلية الانقلاب إن  أجهزة الوزارة قد توصلت إلي تحديد شخصية الإرهابي الذي قام بتنفيذ العملية الانتحارية التي استهدفت مبني مديرية أمن الدقهلية واسفرت عن مصرع ستة عشر من الضباط والأفراد وإصابة تسعة وتسعين آخرين.

واضافت الوزارة  أن تحديد شخصية منفذ العملية تم من خلال إجراء تحليل دي إن إيه للأجزاء التي عثر عليها من جسده ، وأشارت داخلية الانقلاب إلى أن منفذ العملية أحد العناصر التي وصفتها بالتكفيرية البارزة والتي أشارت إلى أنه كان قد تدرب لأكثر من عام علي العمليات التفجيرية بسيناء، وقالت الوزارة إنه علي علاقة مباشرة بأنصار بيت المقدس وانه مسئول الجهاز في الدقهلية


الحدث


في الساعة الواحدة ونصف صباح الثلاثاء 24 ديسمبر 2013م ، المنصورة تسمع دوي انفجار كبير وقتل 16 بينهم مدنيان وإصابة 134 ، ومن بين القتلى العميد سامح السعودي ،مدير الرقابة بالمديرية وفقد مدير أمن الدقهلية اللواء سامي الميهي لعينه اليمني.

قناة الفراعين تنقل بث مباشر للحدث (كما نقلت من قبل انفجار سابق بجوار مديرية الأمن في يوليو الماضي) ومراسلها ينقل الأخبار نقلا عن مدير الأمن.


الإخوان وتحالف دعم الشرعية في الدقهلية يدينون الحادث ويناشدون المواطنين التبرع في المستشفيات.

كافة القنوات والصحف المصرية ووزارة الداخلية تتهم جماعة الإخوان بالمسئولية عن الحادث

رئيس وزراء الانقلاب حازم الببلاوي عقب الانفجار بنصف ساعة يتهم الاخوان ويعلن أن الإخوان جماعة إرهابية (ثم يتراجع عن تصنيفها جماعة إرهابية ويقول أن هذا سابق لأوانه).


وزارة الداخلية تعلن أن سبب الانفجار سيارة مفخخة.


الدكتور محمد غنيم يصرح أن مديرية الأمن محاطة بسياج أمني ولا تجرؤ سيارة أن تمر من جواره.

مراسل قناة صدى البلد يقول للمذيع أحمد شوبير أن الانفجار وقع من داخل مبنى المديرية والقناة تقطع الاتصال عن المراسل.


قناة المحور تنشر صور لأشخاص منتمون للاخوان بالدقهلية تزعم أنهم منفذي العملية (والحقيقة أنهم معتقلون قبل شهر من الانفجار).


قوات الأمن وفلول الحزب الوطني وقيادات الانقلاب بمحافظة الدقهلية توجه البلطجية لحرق ممتلكات خاصة لمن يشتبهون بانتماءه للاخوان ويحطمون محلات وعيادات ومولات وشركات سياحية في المنصورة وأجا والمنزلة وغيرها.


إعلاميون يكشفون أن مركز الانفجار من الطوابق العلوية لمبنى المديرية


جندي مصاب يصرح في فيديو لجريدة اليوم السابع أنه أصيب برصاصة من داخل المبنى.


مصادر مسربة من داخل المديرية أن الانفجار وقع بالخطأ وأنهم كانوا يجهزون المتفجرات لعمليات قذرة في نهاية العام ويتهمون بها الإخوان ، وتحقيقات سرية حول هذا الأمر.


وزارة الداخلية تعلن أن جماعة أنصار بيت المقدس أعلنت مسئوليتها عن الحادث وليست جماعة الإخوان.


وزارة الببلاوي تعلن رسمياً على لسان وزير التعليم أن الإخوان جماعة إرهابية وتخاطب دول العالم بذلك


وزارة الداخلية تعلن بعد يومين فقط عن كشف هوية القاتل والذي ادعت أنه كان أشلاء وحللوا جثمانه وزعموا أنه ينتمي لجماعة أنصار بيت المقدس.


جماعة تابعة للشئون المعنوية تعلن تأييدها ترشيح السيسي وخلفها بالخطأ لوحة لجماعة أنصار بيت المقدس.


احتمالان وراء قتل الضباط


خطأ داخل مديرية الأمن أدى لوقوع الانفجار قبل موعده المحدد حيث لم يكن مرتب سقوط ضباط بين ضحايا الانفجار


وجود جبهتين داخل مديرية الأمن إحداها تعمل لحساب مخابرات القوات المسلحة كانت ترتب للانفجار وإيقاع ضباط بين الضحايا دون علم الجبهة الأخرى.


الخلاصة


عملية الانفجار مدبرة من قبل جهات مخابراتية على اتصال بالولايات المتحدة والشئون المعنوية للقوات المسلحة التي تستخدم أذرع إعلامية وتجند عدداً من الاعلاميين ، وتجهز قنابل ومتفجرات لإحداث عمليات تخريب وفوضى إرهابية وتتهم فيها المناهضين للانقلاب العسكري للحد من الموجة القادمة للمظاهرات المتوقع أن تبدأ مع يوم الاستفتاء على دستور الانقلاب في 14 يناير وتتواصل حتى ذكرى ثورة يناير يوم 25 يناير 2013م ، ولما وقع الانفجار ، وظهرت حقائق تثبت تورط جهات سيادية ، أعلنت الداخلية أن المسئول عن الحادث جماعة أنصار بيت المقدس (المشتبه في تبعيتها للشئون المعنوية) ، ليكون التحقيق أكثر منطقية وإبعاد التهم عن الجهات السيادية.


الانقلابيون يدفعون البلد لموجة عنف وفوضى حتى يثبتوا أركان حكمهم ، ويخططون لموجة تفجيرات لمنع التزايد والالتفاف الجماهيري حول المطالبين بعودة الشرعية ورفض الانقلاب.


أهداف الخطة لم تتحقق وفشلت بعد وقوع أخطاء كشف تورط الانقلابيين ، وأصابها بخيبة أمل بعد استمرار المظاهرات المناهضة للانقلاب خاصة في محافظة الدقهلية.