الأحد , 16 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”مذبحة فض النهضة”

أرشيف الوسم : تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”مذبحة فض النهضة”

الإشتراك في الخلاصات

زيارة القدس في ظل الاحتلال بيزنس أم تطبيع يمهد لصفقة القرن؟.. الاثنين 1 أكتوبر.. العسكر يرفع أسعار 400 صنف دوائي دون مراعاة للغلابة

.. العسكر يرفع أسعار 400 صنف دوائي دون مراعاة للغلابة

.. العسكر يرفع أسعار 400 صنف دوائي دون مراعاة للغلابة

زيارة القدس في ظل الاحتلال بيزنس أم تطبيع يمهد لصفقة القرن؟.. الاثنين 1 أكتوبر.. العسكر يرفع أسعار 400 صنف دوائي دون مراعاة للغلابة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات الانقلاب تقتحم زنازين “سجن 430” بوادي النطرون وتعتدي على المعتقلين

ناشد أهالي المعتقلين في “سجن 430” بوادي النطرون، المنظمات الحقوقية التدخل العاجل لإنقاذ أبنائهم من الانتهاكات المتواصلة بحقهم.

وقالت أسر المعتقلين، إن داخلية السيسي اقتحمت الزنازين واعتدت على المعتقلين، وجردتهم من متعلقاتهم الشخصية والأدوية، ما يعرض حياتهم للخطر.

وأوضحت الأسر أن المعتقلين يتعرضون لانتهاكات بالغة وإهانة متعمدة أثناء التفتيش، وصلت إلى حد التحرش بهم، بالإضافة إلى سرقة الأطعمة من جانب القائمين على التفتيش.

وقالت زوجة أحد المعتقلين بسجن 430 في وادي النطرون: إن إدارة السجن منعت دخول الكثير من الأطعمة واستولت قوات الأمن عليها، وقاموا بتفتيش ما سمحوا بدخوله بطريقة غير آدمية، كما تقوم القوات بتفتيش الأهالي بطريقة قذرة، ويتم تجميع زيارات السياسيين والجنائيين في مكان واحد.

وأضافت: أن إدارة السجن تتعنت في دخول الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، مضيفة أنهم جاءتهم رسائل عقب مغادرة الزيارة بأن ما سمحت به قوات الأمن بالدخول لم يصل لذويهم.

وفي السياق ذاته، أصدر المعتقلون بسجن المنيا العمومي بيانا أكدوا فيه استمرار الانتهاكات بحقهم بعد إضرابهم عن الطعام، وأوضح البيان أن إدارة السجن ما زالت تمارس سياسة التعذيب ضد معتقلي الرأي بالعنابر الثمانية لليوم العاشر على التوالي.

وقال المعتقلون، في بيانهم: “نواصل تمسكنا بالإضراب عن الطعام وانضمام العنابر الموجودة بالسجن كافة لهذا الإضراب، وذلك رغم التعذيب والانتهاكات المتواصلة، التي نتعرض لها لليوم العاشر على التوالي منذ يوم 20 سبتمبر الماضي”.

وأشار المعتقلون إلى أن إدارة سجن المنيا العمومي شديد الحراسة “ما زالت تمارس انتهاكاتها ضد معتقلي الرأي بالعنابر الثمانية وتستدرجهم لأماكن غير معلومة”، مناشدين “مصلحة السجون والمنظمات الحقوقية ضرورة تقصي الأوضاع داخل سجن المنيا”.

وطالبوا بضرورة “تغيير الإدارة الحالية بالسجن، وتوفير الوقت الكافي للاطمئنان على الأهالي بالزيارات المقررة للمعتقلين، والسماح بدخول الطعام للمعتقلين والملابس أيضا، والسماح للمعتقلين بالتريض داخل ساحة السجن، وإيقاف التعذيب الانفرادي لمعتقلي الرأي”.

كما طالب المعتقلون بتخصيص مفتشين من مصلحة السجون لتقصي الأوضاع بالسجن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى”، مؤكدين أن “إدارة السجن تمارس الإجرام غير الآدمي تجاه المعتقلين، في ظل سوء معاملة الأهالي في أثناء الزيارات، وعدم السماح بدخول أي طعام أو ملبس للمعتقلين، وضيق وقت الزيارة، فضلا عن التعذيب النفسي والبدني للمعتقلين، وعدم السماح للخروج للتريض داخل ساحة السجن والحبس الانفرادي لبعض المعتقلين”.

وناشدوا جميع وسائل الإعلام الحر نشر قضيتهم على أوسع نطاق؛ “لكي يتم النظر في قضيتنا واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها”، لافتين إلى أن “التضييق على المعتقلين يزداد يوميا بسبب الإضراب عن الطعام، وتدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين، وتعنت إدارة السجن للسماح لأي معتقل للخروج إلى المستشفى”.

 

*إدارة سجن المنيا تصعّد الانتهاكات مع دخول إضراب المعتقلين يومه العاشر

مع دخول #إضراب المعتقلين بسجن #المنيا شديد الحراسة يومه العاشر تصاعد إدارة السجن من #الإنتهاكات بحق المعتقلين في عنبر”1″، لإجبارهم على فك الإضراب الذي بداء منذ يوم 20 سبتمبر الماضي.

وانضم باقي عنابر السجن الثمانية للإضراب مع تصاعد الانتهاكات بعدما اعتدت إدارة السجن على عدد من المعتقلين لاحتجاجهم على التفتيش المهين وسوء معاملة ذويهم خلال الزيارة وقامت بتعذيب وإخفاء أربعة منهم بعد استدعائهم من قِبل رئيس المباحث، وهم “علي مصطفى، رضا سيد، محمد حمام، سيد بدوي”.

وذكرت #التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم عبر صفحتها على فيس بوك أن المعتقلين يعانون من الإهمال الطبي المتعمد، وانعدام الرعاية الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة بعد تدهور حالتهم الصحية نتيجة الإضراب عن الطعام، وعدم السماح لهم بالذهاب إلى مستشفى السجن، فضلًا عن حرمانهم من التريض، وعدم السماح لهم بدخول الأدوية وبعض الملابس والأطعمة، وتخفيض وقت الزيارة إلى 10 دقائق، والتعذيب النفسي والبدني للمعتقلين، والحبس الانفرادي لبعض المعتقلين.

ويطالب المعتقلون مصلحة السجون بضرورة تغيير الإدارة الحالية للسجن، وتقصي الأوضاع داخل السجن بإستمرار، وإيقاف الإنتهاكات بحق المعتقلين وذويهم، فضلًا عن إيقاف التعذيب والحبس الإنفرادي لمعتقلي الرأي، والسماح لهم بدخول الملابس والطعام، مؤكدين على حقهم في التريض، والرعاية الطبية لهم، والسماح لهم بالوقت الكافي للاطمئنان على ذويهم أثناء الزيارة.

 

*تصاعد الانتهاكات بسجن وادي النطرون.. واستغاثات من الأهالي

أطلق أهالي عدد من المعتقلين بسجن 430 بوادي النطرون استغاثة لكل من يهمه الأمر لسرعة التدخل لإنقاذ ذويهم المعتقلين بعد اقتحام إدارة السجن الزنازين عليهم وتجريدهم من كافة المتعلقات الشخصية بالإضافة إلي تجريدهم من الأطعمة والأدوية ما يجعلهم يواجهون خطرا بالغا علي حياتهم.

وقال عدد من الأهالي إن ذويهم المعتقلين أبلغوهم أثناء الزيارة أن رئيس مباحث السجن ومعاونيه من الضباط والعساكر والمخبرين اقتحموا عليهم الزنازين الأسبوع الماضي، وقاموا بالاعتداء عليهم وإهانتهم، بعد تجريدهم من الملابس والأغطية وكافة المتعلقات الشخصية بالإضافة إلي تجريدهم من الأطعمة والأدوية بالرغم أن من بينهم مسنين ومرضي بأمراض خطيرة وتوقف العلاج يسبب خطورة بالغة على حياتهم.

فيما ذكر عدد من أهالي المعتقلين بسجن 430 بوادي النطرون تعرضهم لانتهاكات بالغة وإهانة متعمدة أثناء التفتيش وصلت إلي حد التحرش، بالإضافة إلي سرقة الأطعمة من جانب القائمين علي التفتيش وأكلها أمام الأهالي ومنع دخولها للمعتقلين، وكذلك منع دخول أية أنواع من الأدوية؛ ما يجعل ذويهم المعتقلين يواجهون الموت المتعمد من إدارة السجن، التي حملوها إلي جانب رئيس مصلحة السجون ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة ذويهم.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”الاستقامة

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب. لجلسة 8 أكتوبر لاستكمال الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و6 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”. لـ 3 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عده منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

 

*ظهور 20 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 20 من المختفين قسريا في سلخانات داخلية الانقلاب منذ فترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمعتقلون هم: أحمد عصام حسانين، محمد عبد المجيد محمد فضل، يوسف شعبان عيد محمد، محمد قرني شعبان عبد اللطيف، يوسف علي طه حسن، عبد الوهاب مدحت فاروق، علي الدين عماد حمد، بلال محمد هاشم، يوسف محمد حسام، إبراهيم محمد قرني، وليد علاء محمد رمضان.

كما تضم القائمة محسن مصطفى عبد العزيز، وائل السيد رمضان، مجدي محمد محمد عبد الحكيم، سليمان محمد سليمان، وليد رمضان أبو سريع، مجدي محمد محمد كمال، داود خيرت سليمان أو ستيت، محمد أحمد عبد الفتاح إسماعيل، مصطفي عبد المجيد حنفي.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع عصابة الانقلاب في جرائم الاخفاء القسري بحق المعتقلين بهدف انتزاع اعترافات بأشياء ملفقة تحت التعذيب خلال فترة الإخفاء، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا والادعاء بمقتلهم خلال تبادل لاطلاق النار داخل إحدي العقارات.

 

*معتقلون: نتعرض للتعذيب يوميا بعد إضرابنا عن الطعام

أصدر معتقلو سجن المنيا العمومي شديد الحراسة بمحافظة المنيا، مساء الأحد، بيانا عن “أوضاعهم المأساوية داخل السجن”، كاشفين عن تواصل الانتهاكات بحقهم بصورة وصفوها بالبشعة على خلفية إضرابهم عن الطعام.

وقالوا، في بيان لهم: “نواصل تمسكنا بالإضراب عن الطعام وانضمام العنابر الموجودة بالسجن كافة المكون من 8 عنابر لهذا الإضراب، وذلك رغم التعذيب والانتهاكات المتواصلة، التي نتعرض لها لليوم العاشر على التوالي منذ يوم 20 سبتمبر الماضي”.

وأشار المعتقلون إلى أن إدارة سجن المنيا العمومي شديد الحراسة، “مازالت تمارس انتهاكاتها ضد معتقلي الرأي بالعنابر الثمانية وتستدرجهم لأماكن غير معلومة”، مناشدين “مصلحة السجون والمنظمات الحقوقية بضرورة تقصي الأوضاع داخل سجن المنيا”.

وطالبوا بضرورة “تغيير الإدارة الحالية بالسجن، وتوفير الوقت الكافي للاطمئنان على الأهالي بالزيارات المقررة للمعتقلين، والسماح بدخول الطعام للمعتقلين والملابس أيضا، والسماح للمعتقلين بالتريض داخل ساحة السجن، وإيقاف التعذيب الانفرادي لمعتقلي الرأي”.

كما طالب المعتقلون بتخصيص مفتشين من مصلحة السجون لتقصي الأوضاع بالسجن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى”، مؤكدين أن “إدارة السجن تمارس الإجرام غير الآدمي تجاه المعتقلين، في ظل سوء معاملة الأهالي في أثناء الزيارات، وعدم السماح بدخول أي طعام أو ملبس للمعتقلين، وضيق وقت الزيارة، فضلا عن التعذيب النفسي والبدني للمعتقلين، وعدم السماح للخروج للتريض داخل ساحة السجن والحبس الانفرادي لبعض المعتقلين”.

وناشدوا جميع من وصفها بوسائل الإعلام الحر نشر قضيتهم على أوسع نطاق، لكي يتم النظر في قضيتنا واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها”، لافتين إلى أن التضييق على المعتقلين يزداد يوميا بسبب الإضراب عن الطعام، وتدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين، وتعنت إدارة السجن للسماح لأي معتقل للخروج إلى المستشفى”.

 

*منظمات حقوقية ترفض إعدام 20 مواطنا بهزلية كرداسة

أعربت ثماني منظمات حقوقية، عن بالغ استنكارها ورفضها للحكم الذي أيّدته محكمة النقض في 24 سبتمبر الماضي، والذي يقضي بإعدام 20 شخصًا في حكم نهائي باتٍّ، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام مركز شرطة كرداسة”.

وأكدت المنظمات رفضها لعقوبة الإعدام، وتجدد مطلبها بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية، ووقْف تنفيذ ما صدر من أحكام سابقة بالإعدام، وإعادة النظر فيها.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الاثنين، إن هذا الحكم جاء بعد أيام قليلة من الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 8 سبتمبر 2018 بإعدام 75 شخصًا في القضية المعروفة إعلامياً بقضية فض اعتصام رابعة، والذي وصفته مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه حكم يحمل إساءة فاضحة لتطبيق أحكام العدالة.

فيما أصدرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي بيانًا في 11 سبتمبر 2018 اعترضت فيه على عقوبة الإعدام وطالبت مصر بوقفها وإلغائها، وذلك ردًا على الحكم نفسه.

هذا بالإضافة إلى البيان الصادر عن ستة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة في 17 سبتمبر، مطالبًا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراء بشأن أحكام الإعدام في مصر، وإرسال رسالة قوية إلى جميع الدول، مفادها أنهم ملزمون بموجب القانون الدولي بالتحقيق في عمليات القتل التعسفي ومقاضاة المسؤولين عنها وتطبيق معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة.

وأكدت المنظمات “تأتي هذه الأحكام ضمن موجة غير مسبوقة وارتفاع مفزع في وتيرة أحكام الإعدام الجماعية الصادرة عن المحاكم المصرية بما فيها محكمة النقض، على خلفية محاكمات تفتقر في معظمها للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والنزيهة”.

وقالت المنظمات “استند الحكم لتحريات أجهزة الأمن مجهولة المصدر دون سواها من أدلة، في ظل شيوع الاتهام وعدم بيان الأدلة تفصيلا، وهي الانتهاكات التي تخلّ بحقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة الواجب توافرها، خاصة في القضايا التي تقضي بإهدار الحق في الحياة ويتم الحكم فيها بالإعدام”.

وفي هذا السياق، جددت المنظمات الموقعة أدناه بالغ استنكارها ورفضها لهذا الحكم، وتطالب السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن إصدار أحكام الإعدام، ومراجعة مدى اتساق تلك الاحكام مع التوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، والأخذ في الاعتبار المطالبات الدولية والمجتمعية بالتوقف عن إصدار تلك الاحكام وتنفيذها، خاصة في القضايا التي لم يراعِ فيها القضاء المصري حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ونزيهة.

المنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور جيستس، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال.

 

*بلومبرج تكشف شخصية المسئول الصيني الذي أمر السيسي باعتقال طلاب الإيغور

نشرت شبكة بلومبرج تقريرًا عن كبير المسئولين عن أزمة اعتقال مسلمي الإيغور في الصين، والتي أشارت عدة تقارير إلى أنه أجرى عدة اتصالات مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر، مما نتج عنه تسليم السيسي عشرات الطلاب من الإيغور للسلطات الصينية.

وفي يوليو من العام الماضي، احتجزت قوات أمن الانقلاب حوالي 70 طالبًا أزهريًا ينتمون إلى أقلية الإيغور الصينية، إثر مداهمة منازلهم في حي مدينة نصر شرق القاهرة.

وأوردت وكالة أنباء «أوسوشيتد برس» حينها تقريرًا حول حملة الاعتقالات، وقالت إنه تم اعتقال 20 طالبًا أزهريًا إيغوريًا في مدينة الإسكندرية، قبل مغادرتهم البلاد، وأخبرتهم أنه سيجري ترحيلهم إلى الصين، التي تفرض إجراءات أمنية مشددة على أقلية الإيغور منذ سنوات، تحد من حريتهم الدينية.

وقالت بلومبرج، إنه في الوقت الذي أعربت فيه الأمم المتحدة عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد باعتقال الصين ما يقرب من مليون مسلم من أقلية الإيغور بحجة “الإرهاب”، سلطت تقارير إعلامية الضوء على الرجل المسئول عن هذه العملية برمتها.

وذكر تقرير بلومبرج أن المسئول عن هذا الملف هو المسئول البارز في الحزب الشيوعي الصيني تشين تشوانغو، وسردت عدة معلومات عن هذا الشخص، حيث قالت: “ولد تشوانغو عام 1956 في إقليم هنان الداخلي، ونشأ خلال الثورة الثقافية التي أطلقها، ماو تسي تونغ، وانضم للجيش في سن الـ18، وأصبح عضوا بالحزب الشيوعي والتحق بالجامعة”.

وتابعت: “بعد تخرجه من الجامعة انضم لبلدية ريفية في “هنان” وبدأ رحلة الصعود في الحزب حتى أصبح عضوا بالمكتب السياسي، ومن ثم بدأ نشاطه المعادي للأقلية المسلمة، وذلك بالتعاون مع جنرالات ومسئولين في عدة دول.

وكشفت منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين، عن ارتفاع وتيرة الاعتقالات للمسلمين في منطقة شينجيانغ غرب الصين بنسبة 730% العام الماضي، مع تكثيف الحكومة حملة القمع الأمني في المنطقة التي يسكنها مسلمون.

واعتقلت السلطات في شينجيانغ نحو 228 ألف شخص بتهم جنائية في 2017، بحسب بيانات جمعتها المنظمة، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات تشكل نسبة نحو 21% من الاعتقالات في الصين، العام الماضي، رغم أن عدد سكان المنطقة لا يشكل سوى 1.5% من سكان الصين البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتأتي الزيادة الكبيرة في عدد الاعتقالات بعد البدء في تطبيق قيود جديدة، مشددة على الممارسات الدينية في شينجيانغ، حيث نحو نصف عدد السكان البالغ نحو 22 مليون نسمة هم من أقليات “أتنية”، وأوضحت المنظمة أنه رغم أن الحكومة لا تصدر أرقامها بحسب الأتنيات، إلا أن العقوبات الجنائية تستهدف بشكل مفرط جماعة الإيغور المسلمين بناء على نسبتهم من عدد السكان.

 

*زيارة القدس في ظل الاحتلال.. بيزنس أم تطبيع يمهد لصفقة القرن؟

في ظل الدين الجديد للسيسي والذي لا يتضمن حرامًا أو حلالا بل المصالح فقط!، وفق تصريحات تواضروس، التابع الممهد لخرافات السيسي والداعم الأكبر الذي انكشف فشله في الحشد الضعيف لمولاه السيسي بأمريكا مؤخرا، تصاعدت دعوات الحج والزيارة للقدس مؤخرا بصورة كبيرة، ضمن ما تمليه مقررات صفقة القرن، وهو ما اعتبره خبراء اتجاها جديدا لكسر الرفض الشعبي للتطبيع وزيارة القدس المحتلة، حيث تعالت الدعوات من مسئولين مصريين ورجال دين لإعادة بحث الأمر، واعتبار الخطوة خدمة للقضية الفلسطينية.

آخر هذه التصريحات أطلقها البابا تواضروس خلال رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يمثل تراجعا عن موقف الكنيسة المصرية السابق منذ عام 1967 بعدم زيارة إسرائيل نهائيا، واعتبار ذلك «تطبيعًا مع الكيان الصهيوني».

وقال البابا تواضروس: «لا يوجد حرام وحلال في زيارة القدس»، مضيفا: «في عام 1967 وقعت الحرب، وحدثت النكسة، وإسرائيل احتلت القدس، ومن ذلك الحين لم تعد هناك زيارات».

وجاء ذلك جوابا عن سؤال وُجّهه له شاب من شباب كنيسة العذراء، حول زيارة القدس للحج الديني، هل هي حلال أم حرام؟ وأشار البابا إلى أن «هذا الموقف تجدد في عصر البابا شنودة، ولكن الكنيسة لها مدارس وكنائس، ولها مطران هناك»، مشيرًا إلى أنه «منذ القرن الـ12 الميلادي كان الفلسطينيون يعيشون على الزيارات المتبادلة، التي مثلت مصدر دخل لهم».

وأكد أن «توقف الزيارات إلى القدس سبب مشكلة»، مشددا على أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا المصريين إلى زيارة القدس؛ لأن هذا يساعد الفلسطينيين ويخدم قضيتهم».

وأضاف: «لهذا السبب سألني البعض عن إمكانية زيارة القدس كهدية قدمها أبناؤهم لهم، فقلت لهم ليذهب الكبار من 60 عاما فما فوق».

وأوضح أن «الشباب الأمريكي لديهم القدرة على التنقل، وزيارة المطرانية القبطية هناك، ونحن نبعث رهبانًا وراهبات للزيارة هناك أيضا». وشارك البابا تواضروس في مؤتمر الأزهر الشريف مطلع العام الجاري، تحت شعار «مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس»، ورغم دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة القدس خلال كلمته في مؤتمر الأزهر، إلا أن البابا تواضروس رفض الزيارة.

القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قال في بيان مقتضب، «ما زالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقفها من زيارة القدس»، مشيرا إلى أن «حديث البابا تواضروس كان المقصود به كبار السن».

وكان البابا كيرلس السادس أول بطريرك يمنع الأقباط في أعقاب هزيمة 1967، فأصدر قرارا بمنع الأقباط من زيارة القدس.

وفي عام 1980 تمسك البابا الراحل شنودة الثالث بقرار منع الأقباط من زيارة القدس والحج المسيحي إليها، وذلك بناءً على قرار المجمع المقدس في جلسته يوم 26 مارس 1980 والذي نص على: «عدم التصريح لرعايا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسفر إلى القدس هذا العام، في موسم الزيارة أثناء (البصخة المقدسة) وعيد القيامة، وذلك لحين استعادة الكنيسة رسميًا لدير السلطان، ويسري هذا القرار تلقائيًا ما دام الدير لم تتم استعادته، أو لم يصدر قرار من المجمع بخلاف ذلك».

واستمر منع الأقباط من زيارة القدس طوال فترة حياة البابا الراحل شنودة الثالث، والذي كان دائمًا يؤكد في العديد من أحاديثه عن القدس «أننا لا ندخلها إلا مع إخوتنا المسلمين».

لم يكن كلام البابا تواضروس أول تراجع من رجال دين عن مقاطعة زيارة القدس، فقد دعا أسامة الأزهري، مستشار عبد الفتاح السيسي للشئون الدينية، ووكيل لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب لإعادة النظر فيما تسمى «الزيارة الرشيدة للمسجد الأقصى»، ما يعني فتح الزيارات للقدس التي يقاطعها المصريون على المستوى الشعبي باعتبارها تطبيعا مرفوضا مع إسرائيل، فضلا عن فتاوى دينية من الأزهر ترفض زيارة الأقصى تحت الاحتلال.

وأعلن خلال ندوة نظمها البرلمان العربي قبل أسبوع، عن أن «الزيارة للمسجد الأقصى، يجب ألا تكون عبر تل أبيب، وإنما يتم بالنزول في بيوت الفلسطينيين، وتناول الأطعمة الفلسطينية، ما ينعش حركة التجارة الفلسطينية».

وقد سبق الأزهري إلى هذا الموقف، محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف السابق، عبر دعوته المسلمين لزيارة بيت المقدس، إذ قال خلال مؤتمر نظمه الأزهر لنصرة القدس في يناير الماضي، إن «على المسلمين أن يكثروا من زيارة بيت المقدس». وأشار إلى دعوته إلى ذلك منذ عشرين عاما، و«تم اتهامه بالتطبيع مع اسرائيل».

فيما قام علي جمعة في إبريل 2012، حين كان مفتيا للديار المصرية، بزيارة للمسجد الأقصى، ما أثار جدلا واسعا. وبرر جمعة زيارته آنذاك، بأنه «زار القدس ودخلها من الضفة الغربية عن طريق الأردن وليس من الجانب الإسرائيلي»، وأضاف: «الزيارة تمت تحت الإشراف الكامل للسلطات الأردنية وبدون الحصول على أي تأشيرات من إسرائيل»، باعتبار أن الأردن هو المشرف على المزارات المقدسة للقدس الشريف.

موقف الأزهر الثابت

وكان موقف الأزهر ثابتا منذ عهد الشيخ عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر الراحل، برفضه أن يكون مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات في زيارته للقدس.

كما أن الشيخ جاد الحق علي، شيخ الأزهر من عام 1982 إلى عام 1996، أصدر فتوى واضحة بأن «من يذهب إلى القدس من المسلمين آثم آثم، والأولى بالمسلمين أن ينأوا عن التوجه إلى القدس حتى تتطهر من دنس المغتصبين».

كما أكد الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر من عام 1996 إلى عام 2010، أن «الزيارة للقدس لن تتم في ظل الاحتلال الاسرائيلي، وأن الزيارة تعد في الوقت الراهن اعترافا بمشروعية الاحتلال الاسرائيلي». أما شيخ الأزهر الحالي الشيخ أحمد الطيب، فقد أكد أن «الزيارة التي تتم بإذن الاحتلال لا تحقق مصالح المسلمين بأي حال».

كما أن زيارة القدس الآن تخدم أهداف إسرائيل، وتمنحهم مشروعية احتلال القدس والأراضي الفلسطينية»، مؤكدا أن «دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال يمكن أن يتخذ أشكالا عديدة غير زيارة القدس والتطبيع مع الصهاينة».

تقنين التطبيع

وفي السياق ذاته، يشار إلى أنه في فبراير 2017 قضت المحكمة الدستورية العليا، لأول مرة في مصر، بالسماح للموظفين المسيحيين بإجازة شهر لزيارة بيت المقدس في القدس وبراتب كامل أسوة بالقرار المتبع مع الموظفين المسلمين أثناء تأديتهم فريضة الحج، وجاء حكم المحكمة الدستورية ليشرع مزيدا من الأبواب أمام التطبيع مع العدو الصهيوني، ويبدو كأنه جاء في إطار توجه عام لسلطة الانقلاب بالتقارب والتطبيع الكامل بل والتحالف مع الدولة الصهيونية، ضمن محاولات السيسي الاستفادة من تل أبيب باعتبارها الباب الذي يمر منه للغرب، واكتساب المزيد من التأييد لنظام السيسي في أوساط النخب السياسية والإعلامية الأمريكية، عقب انقلابه العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وبذلك يسير السيسي وأتباعه ومؤيدوه من أمثال تواضروس نحو تغيير قواعد وقيم المصريين، سواء من المسيحيين أو المسلمين نحو ما يريده هو وانقلابه بتوجهاته الصهيونية المقيتة.

 

*إلغاء مشروع “مسار العائلة المقدسة” يكشف رخاوة دولة الأمن المزعوم

رغم الدعايا التي أنفقت عليها حكومة الانقلاب ملايين الجنيهات، صدر قرار سيادي من جهاز مخابرات السيسي، بتجميد العمل بمسار العائلة المقدسة، كمشروع سياحي، الأمر الذي أدى لحالة من الغضب داخل أروقة الحكومة، بعد أن قررت سلطات الانقلاب وقْف العمل وتجميد الملف بشكل تام، والذي كانت تعوّل عليه وزارة السياحة في فتح مجالات وأسواق سياحية جديدة”.

وذكرت مصادر حكومية، اليوم الاثنين، أن القرار جاء بتوصية واجبة النفاذ من جهاز المخابرات العامة؛ بدعوى استحالة تأمين مسار الأفواج السياحية، لكون معظم مزارات مسار العائلة المقدسة في مصر، تقع في مناطق نائية وجبلية، وهو ما يكشف رخاوة دولة الأمن التي تدعي استعادة السيطرة والاستقرار.

وقالت المصادر إن الدولة لا تملك الإمكانات التي تمكّنها من توفير الحماية اللازمة للأفواج السياحية في الوقت الراهن، وهو ما يعني جعلها صيداً سهلاً للعناصر المتطرفة، حال تم تنفيذ المشروع في ظل الأجواء الحالية.

وأوضحت أن السبب الأبرز الذي دفع جهاز المخابرات العامة لرفض إحياء مسار العائلة المقدسة، على الرغم من المكاسب السياحية الكبيرة المتوقعة منه، كون أن جزءاً كبيراً من ذلك المسار يقع في شمال سيناء، التي تعد منطقة خارجة عن السيطرة في ظل المعارك العسكرية هناك بين القوات المسلحة وعناصر ولاية سيناء فرع تنظيم داعش في مصر.

وروجت سلطات الانقلاب ممثلة في وزارات السياحة والثقافة والأوقاف، بالتعاون مع الكنيسة المصرية، لهذا المشروع، وبدأت في وقت سابق العمل على التجهيز والترويج لمشروع سياحي ضخم يتضمن برنامجاً سياحياً متعلقاً بمسار العائلة المقدسة في مصر، والتي تحكي الرحلة التي قامت بها العائلة المقدسة من فلسطين إلى مصر عبر طريق العريش حتى وصلت إلى بابليون أو ما يعرف اليوم بمصر القديمة، ثم تحركت نحو الصعيد واختبأت هناك فترة، ثم عادت للشمال مروراً بوادي النطرون واجتازت الدلتا، مرورا بسخا ثم واصلت طريق العودة عبر سيناء إلى فلسطين من حيث أتت.

وتضمنت الرحلة وقتها نحو 25 مساراً تمتد لمسافة 2000 كيلومتر من سيناء حتى صعيد مصر، حيث زارت العائلة المقدسة مواقع بوادي النطرون، وباتت الآن دير الأنبا بيشوي الذي يوجد فيه مزار، ودير السريان، ودير الباراموس، ومنطقة أبي سرجة، التي مكثت فيها 3 أشهر في رحلة الذهاب وثلاثة أيام في رحلة الإياب، وتل بسطا، ودير المحرق بأسيوط الذي مكثت به العائلة 189 يوماً.

واستمرت الرحلة عامين وستة أشهر وعشرة أيام، وعادت العائلة من القوصية بأسيوط أقصى جنوب مصر، إلى ما يعرف حالياً بمنطقة المعادي بالقاهرة عبر نهر النيل، ثم لحصن بابليون بمصر القديمة، حيث كهف أسفل كنيسة أبو سرجة، ثم شمالاً لمسطرد ثم بلبيس بمحافظة الشرقية، ثم مدينة القنطرة محافظة الإسماعيلية حالياً، ثم لفلسطين.

وكان قد تم تشكيل لجنة من وزارة الآثار بالتعاون مع الكنيسة المصرية لإعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على مسار رحلة العائلة المقدسة، ووضع المسار على قائمة التراث لمنظمة اليونسكو.

وقررت اللجنة وضع برنامج زمني للانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة ورفع مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث اللامادي لمنظمة اليونسكو في نهاية عام 2018م، قبل أن تفاجأ بالقرار السيادي الذي أوقف كافة التحركات الخاصة بالمشروع.

وبارك بابا الفاتيكان ما يعرف بأيقونة مسار رحلة العائلة المقدسة، واعتباره من طرق الحج بالنسبة للمسيحيين الكاثوليك الذين يبلغ عددهم أكثر من 1.3 مليار نسمة، مؤكداً أن “مسار رحلة العائلة المقدسة لمصر سيكون ضمن برنامج حج الفاتيكان”.

 

*الاكتئاب يعود لـ”مرتضى”.. هل أصبح عبئا على النظام؟

يبدو أن السحر انقلب على الساحر، في ملف رجل التسريبات الأول مرتضى منصور، بعد أن أصبح لسانه عبئا على نظام الانقلاب العسكري، نتيجة دخوله في معارك مع كافة المؤيدين والمعارضين للانقلاب العسكري، مدعوما بالأجهزة الأمنية التي تقف وراءه، حيث دارت الدائرة على مرتضى منصور وتم منعه من حضور أي مباريات إفريقية للنادي الزمالك، كما عوقب من اللجنة الأوليمبية، في الوقت الذي كشف فهمى عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تقديم اللجنة توصية للمجلس تتضمن مخاطبة القنوات الرياضية بحظر استضافة مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على جميع القنوات.

وأوضح عمر، في تصريحات صحفية، أن اللجنة تناقش مدة منع ظهور مرتضى فى القنوات والبرامج الرياضية، على خلفية المخالفات التى ارتكبها، فى الفترة الأخيرة، والتراشق الإعلامى الذى تسبب فيه بالمجال الرياضى.

كما عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة جمال شوقى، اجتماعاً لاستكمال التحقيق فى عدد من المخالفات التى ارتكبتها بعض البرامج الرياضية ومنها برنامج «مساء بيراميدز» الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة بيراميدز الرياضية، حيث تلقت اللجنة شكويين الأولى من لجنة المحكمين التابعة للجنة الأولمبية المصرية، وقالت فيها «إن شلبى اتهمها بالانحياز وعدم الموضوعية فى اتخاذ قراراتها المتعلقة بالمنازعات الرياضية».

وتضمنت الشكوى الثانية هجوم مدحت شلبى على عدد من الشخصيات والهيئات الرياضية، فضلاً عن مداخلة لمرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فى حلقة الثلاثاء الماضى، تطاول فيها أيضاً على عدد من الشخصيات والأندية المنافسة، وقررت اللجنة تفريغ محتوى الحلقتين تمهيداً لرفع توصية للمجلس بعقوبات تتناسب مع حجم الخطأ.

فضائح لا تنتهي

على الجانب الأخر، قام عدد من الصفحات المؤيدة للانقلاب العسكري، بإعادة نشر تحقيق لصحيفة الوطن كشفت فيه كيف تم طرد مرتضى منصور من القضاء، بعدما ثبت من خلال التحقيقات فقدانه أسباب الصلاحية لولاية الوظيفة القضائية، وقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية، للموافقة على نقله إلى وظيفة أخرى، إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم 126 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972».

وقالت مذكرة المستشار كمال المتينى، وكيل إدارة التفتيش القضائى، للنيابة العامة، التى حررها فى 21 مارس 1980، لإحالة مرتضى منصور، وكيل النيابة آنذاك، إلى مجلس الصلاحية، إن مرتضى منصور انقطع عن العمل أكثر من 17 شهراً فى 3 سنوات متذرعاً بـ«الجرب والاكتئاب» وتحدث فى برنامج تليفزيونى عن قضية يحقق فيها وأفصح عن اسم المتهم.

وأضافت مذكرة «المتينى» التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، العديد من المفاجآت الخاصة بإحالة مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الحالى، للصلاحية، وفصله من عمله بالنيابة العامة، بعد إحالته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، بسبب الاستهانة بمقتضيات وظيفته وعدم انتظامه فى عمله والخروج عن تقاليد الهيئة التى ينتمى إليها، وافتقاده صفات رجل القضاء.

كشفت المذكرة أنه تم تعيين مرتضى أحمد منصور، بالنيابة العامة بتاريخ 28 مايو 1975 وتسلم عمله فى 12 يونيو 1975، وعمل مساعداً للنيابة اعتباراً من 30 ديسمبر 1975 ثم وكيلاً للنيابة فى 24 أغسطس 1977.

وجهت له عقوبة «التنبيه» والتحذير من المواقف المسيئة لسمعته وتنال من قدسية الهيئة المنتمى إليها.. ولم يلتزم بذلك
تبين من الاطلاع على ملفه السرى، وعلى التحقيقات التى أجريت معه، فى تحقيقات الشكوى رقم 19 لسنة 1977 «أعضاء نيابة» أنه وهو مساعد بنيابة غرب إسكندرية الكلية، أخلّ بواجبات وظيفته وخرج على السلوك والقيم لرجل النيابة الملتزم بأصول هذه الوظيفة، ووضع نفسه فى مواقف كان يجدر به النأى عنها حفاظاً على سمعته وهيبة الهيئة التى ينتمى إليها، وأهدر القانون؛ إذ تردد على محلى «بار الفردوس» و«ملهى الأجلون» بالإسكندرية إبان عمله فيها، وهى من المحلات العامة التى سبق أن ضُبطت بها جرائم مخلة بالآداب.

كما تبين من المذكرة أن «مرتضى» توجه يوم 5 يوليو 1977 إلى قسم شرطة باب شرق، وطلب من أحد ضباطه ضبط شخص بمطعم «الفردوس» بدعوى أنه مطلوب أمام قسم شرطة العطارين، لعرضه عليه، فبعث الضابط باثنين من رجال الشرطة قاما بضبطه بإرشاد مساعد النيابة، وأرسل هذا الشخص مقبوضاً عليه إلى قسم العطارين الذى عرضه على النيابة المختصة، وتبين أنها لم تكن قد أصدرت أمراً بضبطه، فأمرت إخلاء سبيله بعد أن قيدت حريته لبضع ساعات دون مبرر قانوني. وذكرت أنه تم توجيه عقوبة التنبيه لمساعد النيابة «مرتضى منصور»، عقب هذه الواقعة.

ادعاء المرض

وكشفت المذكرة أن مرتضى منصور دأب على التغيب عن عمله متذرعاً بإصابته بالجرب والاكتئاب، حتى بلغ مجموع الإجازات المرضية التى تمكن من الحصول عليها والأيام التى انقطع عنها عن عمله بدعوى المرض فى فترة تقل عن 3 سنوات من 1 فبراير 1976 إلى 25 يونيو 1979، أكثر من 17 شهراً، أى ما يقارب نصف فترة عمله المشار إليها، فضلاً عن الإجازات الاعتيادية التى حصل عليها وبلغ مجموعها 61 يوماً.

وأشارت المذكرة إلى أن إبلاغ مرتضى منصور بمرضه كان مقترناً فى معظم الحالات بنقله أو ندبه إلى بعض النيابات، فحين صدر قرار بندبه للعمل بنيابة كفر الشيخ الكلية اعتباراً من 1 أغسطس 1978 لم ينفذ هذا القرار وأبلغ بمرضه وحصل على إجازات مرضية متتالية طوال فترة الندب.

وحين نُقل للعمل بنيابة أبنوب اعتباراً من 1 أكتوبر 1977 حصل خلال العام التالى لهذا التاريخ على إجازات مرضية زادت مدتها على 6 أشهر، وحين نُقل كذلك للعمل بنيابة البدارى اعتباراً من 1 أكتوبر 1978 حصل على إجازات مرضية متتالية بدأت منذ ذلك التاريخ وامتدت إلى 22 مايو 1979، كما انقطع عن العمل من 23 مايو 1979 حتى 25 يونيو 1979 بحجة استمرار مرضه.

تخصص إجازات

وكشف بيان الإجازات المرضية التى تمكن من الحصول عليها «مرتضى» وقدمها لجهات عمله من أجل التغيب عن العمل، مستندة لما ورد بالكشف الطبى، وتضمن البيان المقدم من «منصور» 31 يوم إجازة لإجراء عملية بواسير شرجية، و5 أيام لإصابته بنزلة شعبية حادة، و7 أيام لإصابته بحكة جلدية، و15 يوماً لإصابته بالتهاب جلدى، و20 يوماً لإصابته بحالة جرب، و20 يوماً أخرى لإصابته بحالة جرب، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد مع قلق نفسى حاد وعدم استقرار، و61 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد وقلق نفسى، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد وعدم القدرة على التركيز مع مخاوف مرضية، و61 يوماً أخرى لإصابته باكتئاب نفسى شديد وعدم القدرة على التركيز مع مخاوف مرضية، و60 يوماً لإصابته باكتئاب نفسى شديد مع اضطراب فكرى وشعور بالعزلة والوحدة، و102 يوم لإصابته باكتئاب تفاعلى شديد وأرق وشعور بالعزلة.

كما ثبت من خلال المذكرة انقطاعه عن العمل فى الفترة من 4 نوفمبر 1979 إلى 15 نوفمبر 1979، وحين حلَّ دوره للترقية لوظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، تم تخطيه فى الترقية بسبب الوقائع المودعة بملفه السرى، فتظلم من ذلك وقررت اللجنة الخماسية لرجال السلطة القضائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 1979 قبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعاً.

الخروج عن مقتضيات الوظيفة

وتشير المذكرة إلى أن المستشارين «مصطفى كامل سيد حسن، ووليم بدوى، ويوسف عبدالعزيز محمد عبدالمجيد»، وكلاء إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، والمستشار ماهر البحيرى، المفتش القضائى بتلك الإدارة، حرروا مذكرات تثبت أن وكيل النيابة مرتضى منصور قد عاد للخروج على مقتضيات وظيفته وانحرف عن السلوك القويم ووضع نفسه فى مواقف كان يجدر به النأى عنها حفاظاً على سمعته وهيبة البيئة التى ينتمى إليها، كما أنه خالف الكتاب الدورى رقم 47 لسنة 1973 الصادر من النائب العام، بأن اشترك فى البرنامج التليفزيونى «الناس»، المذاع مساء الأحد 4 نوفمبر 1979، دون موافقة كتابية من النائب العام، وظهر فى هذا البرنامج على نحو لا يليق بجلال منصبه وتطرق فى حديثه إلى أمور ما كان له أن يخوض فيها، وعلى نحو يسىء إلى البيئة التى ينتسب إليها وينال من نقاء وإشراق صورتها ومن جلالها وقدسيتها ومن ثقة المواطنين.

وأضافت أنه فضلاً عما جاء بمذكرات المستشارين المشار إليها، فقد ثبت من التحقيق الذى أُجرى فى هذا الشأن وقيد برقم «353 لسنة 1979 حصر عام»، ومن الاستماع إلى الشريط الذى يحوى تسجيلاً لما دار فى الحلقة والمقدم من وكيل النيابة أنه تطرق فى حديثه المذاع لذكر وقائع عن قضية تولى تحقيقها، وأفصح وهو ما لا يجوز- عن اسم المتهم فيها الذى أمر بحبسه، كما تطرق إلى أمور تنال من صورة رجل النيابة العامة فى أعين الناس.

 

*تقاوي طماطم فاسدة.. والعسكر يستورد 53 طنا تفاديا للكارثة

لا تزال كارثة “البذور الفاسدة” تظل برأسها على السوق المحلى للخضر والفاكهة، حيث خرج الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، مدعيا أن الوزارة ليست طرفا في جلب بذور الطماطم المصابة بالفيروس (تجعد والتفاف الأوراق )، لافتا إلى أن الوزارة فحصت النباتات والبذور من خلال معامل فحص النباتات، وتم تحديد السبب وراء تدهور الطماطم.

وتفاقمت أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة لصنف “023” وتأثيراتها على مساحات شاسعة من المحصول في البحيرة وكفر الشيخ والفيوم والمنيا؛ على خلفية وجود بذور غير صالحة وغير مقاومة للأمراض قام بشرائها مزارعون، حيث أصبح النبات غير قادر على تحمّل الأضرار المناخية والطبيعة المختلفة، وتعرّض لبعض الأمراض الفتاكة مثل التقزم والتفاف الأوراق وتساقط الأزهار.

ارتفاع فلكي

وكشفت التقارير الصادرة من الخبراء والمتخصصين فى مجال الزراعة عن بارتفاع أسعار الطماطم فى الموسم الحالى إلى 15 جنيها للكيلو، نتيجة تعرض مساحات كبيرة من زراعات الطماطم للإصابة بفيروس “تجعد والتفاف الأوراقالذي يتفاقم تأثيره في ظل التغيرات المناخية، وذلك لصنفي 023 وf1 حتى إن الشتلات الخاصة بالهجن عالية المقاومة تصبح عاجزة عن النمو تماما وتصاب بالتدمير الشامل أو الجزئي على أقل تقدير وبالتالى عدم وجود أى انتاج الامر الذى يؤدى إلى نقص المعروض من محصول الطماطم فى الأسواق.

وتعتبر مصر ثامن دولة في إنتاج الطماطم علي مستوى العالم، طبقا لبيانات صادرة عن وزارة الزراعة وتم خلال العام الجاري زراعة نصف مليون فدان من المحصول بإنتاجية 20 طنا في المتوسط، ويبلغ متوسط إنتاج مصر من الطماطم 10 مليون طن سنويا والصادرات نصف مليون فدان.

مسئولية الزراعة

فى سياق متصل، حمّل حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، مسئولى زراعة الانقلاب المسئولية، مطالبا بالتدخل لحل أزمة أكثر من 6 آلاف من مزارعى الطماطم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والفيوم والمنيا، خاصة مزارعى الصنف 023 الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من السجن.

ولفت نقيب الفلاحين إلى ضياع أموالهم وقضاء الفيروسات على محاصيلهم، وعجز وزارة الزراعة عن حل لهذه الأزمة التي تهدد حياة الآلاف من الأسر، وتؤثر على سعر محصول الطماطم المهم والأساسى لكل الأسر المصرية.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الأزمة بدأت بعد شراء عدد كبير من المزارعين تقاوي طماطم 023 المهجنة والمقاومة لفيروس tylcv، ولها عقد حرارى بأسعار عالية، وبعد الزراعة وقبل موعد إنتاج الثمار أصابت الزراعات الفيروسات، وتحطمت آمال الفلاحين وباتوا على أبواب السجون.

الاستيراد الحل

وبدلا من فتح تحقيق شامل للأزمة المثارة وإنقاذ الموسم الخاص بالطماطم، لجأت حكومة الانقلاب باستيراد نحو 53 طن من محصول الطماطم من الأردن نهاية الشهر الماضي.

وأقر مركز البحوث الزراعية من خلال المتابعة الظاهرية والمعاينات بإصابة مساحات من الطماطم في 43 منطقة تتركز في وادي النطرون وكفر الشيخ بالمرض الفيروسي “التجعد” والعمل علي تحديد هوية الصنف، وذلك بعمل اختبار dus بموقع اختبارات الأصناف بالنوبارية، بالإضافة لسحب عينات وفحصها معمليا لتحديد مدى حساسية الصنف المنزرع للإصابة بفيروس تجعد واصفرار الأوراق مقاوم- يتحمل- حساس.

مبيدات محظورة

فيما أرجع فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، وجود المادة البيضاء على الثمار إلى رشها بمبيدات محظورة، وهو ما يترتب عليه إصابة متناولها بالتسمم، لافتا إلى أن ثمار الطماطم بطبيعتها غير مقلقة، لكنها تكون ضارة إذا استخدمت فيها المبيدات بطريقة عشوائية.

وأكد واصل، أن الزراعة تتحمل مسئولية انتشار تلك النوعية من الطماطم، وهى المسئولة أيضا عن تعرض أى مواطن لتسمم، لافتا إلى أنه يمكن تحجيم انتشار المبيدات عن طريق وضع قوانين رادعة لتداولها.

وأشار إلى أن “سمية الثمرة” يرجع لنوع المبيدات، لافتا إلى أكثر من 90% من المبيدات الموجودة بالأسواق صينية ومنتهية الصلاحية ويتم تخزينها لسنوات طويلة وهو ما يجعلها أشد خطورة على المحصول وأيضا على المواطن.

مناخ عدائي

وخرجت وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية الفلاحين – معهد بحوث المناخ – لتشكف عن وجود مناخ “عدائي” شهدته مصر الموسم الجاري كما سيستمر لنحو 4 سنوات قادمة حيث تدفع درجات الحرارة القصوي أو البرودة الشديدة والصقيع لتأثيرات ضارة جدا علي النبات سواءً الأمراض الحشرية والفطرية علي النباتات شديدا فيما يعرف ذلك بتهديد ظاهرة النينو.

وأكد الدكتور محمد فهيم مدير معهد المناخ الزراعي في وزارة الزراعة أن الزراعة في مصر تأثرت هذا العام بتقلبات جوية حادة ساعدت على انتشار الأمراض منها رياح الخماسين الشديدة خلال فصل الربيع والحرارة العالية خلال فصل الصيف وكذلك الشتاء القصير شديد البرودة ما أضعف أنتاجية المحاصيل ورفع سعرها.

وأوضح فهيم، أن تلك التقلبات أدت إلى زيادة تأثير الحشرات والفيروسات على المزارع وخصوصا في المناطق الزراعية القديمة والمغلقة، مطالبا المزارعين بمزيد بالانتباه خلال المرحلة المقبلة ومراعاة إتباع القواعد العلمية في الزراعة.

خسائر فادحة

من جانبه أشار محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إلى أن زراعة هذه التقاوي والبذور الفاسدة تؤدي لخسائر فادحة للمزارعين وتخبط في سوق تداول التقاوي عمومًا، موضحا أن الفدان الواحد من الطماطم يتكلف من 20 إلى 25 ألف جنيه، قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس، ويكون الفلاح قد صرف كل ما يملك وينتظر الإنتاج.

وأوضح فرج أن كلام عدد من التجار عن ارتفاع درجات الحرارة وأنه سبب أساسي لهذا الفيروس غير صحيح؛ بدليل عدم إصابة محاصيل أخرى في نفس المكان.

وقال إنه من المفترض أن هذه التقاوى معالجة ضد الفيروس وضد ارتفاع درجات الحرارة، فلهذه البذور عقد حراري ومبكرة النضج وتتحمل الأمراض، لذلك فإن أسعار هذه التقاوي كانت مرتفعة بشكل جنوني وصلت إلى 2500 جنيه للباكو في الشركة، وأربعة آلاف جنيه للباكو عند تجار التجزئة من محال التقاوي.

 

*دون مراعاة للغلابة.. العسكر يرفع أسعار 400 صنف دوائي

بصورة استفزازية ودون مرعاة لأحوال ملايين المصريين القابعين تحت خط الفقر والمرض، رفعت وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.

من جانبه، قال نقيب الصيادلة المصري محيي الدين عبيد، إن وزارة قطاع الأعمال قررت زيادة 400 صنف دوائي، بما يؤثر سلبًا على مستقبل سوق صناعة الدواء ويضر بالعاملين فيه.

ولفت النقيب إلى أن “قطاع الأعمال ليس معنيًّا بقرار الزيادة، رغم شركاته التي تواجه خسائر كبيرة بسبب تشوهات أسعار الدواء، التي تجعل الشركات تتعرض لخسائر ضخمة.

كارثة محققة

كان المركز “المصري للحق في الدواء”،قد حذَّر وزارة الصحة من محاولة رفع أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار المركز، في تصريح له، إلى أنه ومنذ زيادة أسعار 5000 آلاف صنف دوائى (فبراير قبل الماضى) تلقت الشركات تعهدات حكومية بمراجعة أسعار أصناف أخرى جديدة بداية من أغسطس المقبل.

واعتبر المركز إلى أن التعهدات التى قطعتها الحكومة سابقا بعدم رفع الأسعار ستحدث “كارثة محققة” على أوضاع المرضى المصريين، وهو ما يعد انتهاكًا لحقهم الدستورى والقانونى والإنساني.

مافيا الدواء

كانت نقابة الصيادلة،قد حذرت من استمرار تحكم مافيا الدواء في السوق المحلية،الأمر الذى تسبب تلك المافيا في اختفاء 1400 صنف دواءٍ من الصيدليات.

وقالت الصيادلة في بيان لها، إن “هناك 1400 صنف دواء غير موجودة في الصيدليات”، مشيرا إلى أن المريض يتعرض الآن لمؤامرة بسبب مافيا الدواء، مطالبًا “صيادلة البرلمان” بتقديم طلبات إحاطة عاجلة لوزير الصحة عن نقص الدواء؛ نظرًا لمسئوليته عن تفاقم الأزمة.

أباطرة الدواء

فى حين قال الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، أن المنظومة الدوائية تمر حاليا بأسوأ مراحلها على الإطلاق، وتحتاج لصياغة قرارات جديدة تتوافق مع عمل المُصنع والموزع والصيدلي، من خلال قوانين واضحة ورقابة صارمة، فضلا عن ارتفاع أسعار الدواء المستمر الذى جعل المنظومة أشبه بالعمل التجارى الذى يهدف إلى الربح دون النظر لمعاناة الشعب.

وأوضح “عبد الحميد” أن مشكلة تسعير الدواء تزداد تعقيدا بسبب عدم وجود خطة واحدة تسير عليها، مما يهدد مسيرة استمرار الشركات فى الإنتاج، بسبب سيطرة أباطرة صناعة الدواء على السوق المحلي، مما ساعد على تدهور الأوضاع بها بشكل كبير.

الحكومة السبب

بدروه، قال اسامة رستم، نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات،إن المصريين على موعد مع زيادة جديدة في أسعار الدواء تصل إلى 45% الأيام القادمة.

فى حين قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن :زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة أمر لا رجعة فيه، وليس محل نقاش، وإنما هو قرار اتخذته الحكومة بالفعل بعد رفع أسعار الكهرباء والطاقة بمشتقاتها المختلفة.

وأضاف:“بما أنه تم رفع أسعار الطاقة، فبالتالي سيتم رفع أسعار الدواء، نتيجة عدم قدرة المصانع المنتجة لهذه الأدوية، على تحمل أسعار الكهرباء والطاقة المصنعة للأدوية”. وكان القرار الحكومي استثنى الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت من الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود.

وأضاف عوف فى تصريح له :الحل الوحيد لعدم رفع أسعار الدواء، هو استثناؤها من عملية رفع الأسعار ودعم المواد الخام التي تقوم باستخدامها واستيرادها من الخارج، بالإضافة إلى استمرار الدعم على الطاقة، وهو أمر لم يتم من الأساس.

تكرار رفع الأسعار

سبق أن رفعت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أسعار 4 آلاف دواء من أصل 12 ألف، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن، لأن ثمن إنتاجها أصبح مرتفعًا بينما أسعارها منخفضة للغاية.

كما قررت تطبيق زيادة ثانية شملت 989 صنفًا، بنسبة تخطت 75% في بعض الأنواع، وتراوحت نسبة الزيادة الثانية بين 20 – 50% على سعر التوريد، كما تم رفع أسعار المحاليل بنسبة 75% عن سعر التوريد.

وشهدت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، نقصًا في الأدوية أدى إلى تصاعد غضب شعبي، لكن الحكومة قالت إنها عازمة على تدارك الأزمة بإنشاء شركات أدوية جديدة والتوسع في الاستيراد.

 

الوراق جزيرة إماراتية بعهد السيسي.. الاثنين 3 سبتمبر.. خريطة جديدة لإعلام الانقلاب بسيناريو وإخراج مخابراتي

الوراق جزيرة إماراتية بعهد السيسي

الوراق جزيرة إماراتية بعهد السيسي

الوراق جزيرة إماراتية بعهد السيسي.. الاثنين 3 سبتمبر.. خريطة جديدة لإعلام الانقلاب بسيناريو وإخراج مخابراتي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 5 شراقوة بينهم شقيقان واستمرار إخفاء آخرين

اعتقلت قوات الانقلاب في الشرقية 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمركز الإبراهيمية والقرى التابعة له دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات الانقلاب دهمت العديد من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال فجر أمس الأحد قبل أن تعتقل 5 مواطنين بينهم شقيقان، واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمد محمد السيد سالم، السيد محمد السيد سالم، محمد محمود سلامة، محمود ضبه، عماد الدين عابدين.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وحملوا سلطات الانقلاب ممثله في وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

ودانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وطالبت بوقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون وحقوق الإنسان، كما طالبت بإجلاء مصير نحو 12 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر منذ اختطافهم لمدد متفاوتة ضمن جرائم الإخفاء القسري التي ينتهجها النظام الانقلاب.

 

*تأجيل هزلية “لا والنبي يا عبده” وتجديد حبس ناشطين وصحفيين

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أولى جلسات محاكمة 28 مواطنا بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبدهبزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 2 اكتوبر القادم.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كل من: هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عماره وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.

كما تضم القضية الهزلية عددا آخر غيابيا بينهم “حسام الدين عاطف ومحمد شوبير، وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد احمد حافظ ومايسه محمود وغادة نجيب وهشام محمد عبد الدايم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام احمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى واحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس المعتقل إسلام الرفاعي الشهير بـ”خرم” 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة.

أيضا جددت نيابة الانقلاب العليا حبس المعتقل “عصام ع” لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية الهزلية رقم 585 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

 

*إخفاء 3 مواطنين قسريا بالقاهرة وبني سويف والبحيرة

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المواطن عماد فتحي عدوي لليوم الـ40 على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمنطقة المطرية يوم 23 يوليو الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي بني سويف تواصل ميليشيات الأمن إخفاء المهندس مدحت عبدالحفيظ عبدالله عبدالجواد، لأكثر من 9 أشهر منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي البحيرة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء محمد عبد العزيز أبو الريش، الطالب بالثانوية العامة؛ وذلك منذ اعتقاله من أحد الأكمنة على طريق (أبو المطامير حوش عيسى) يوم 31 أغسطس الماضي،، واقتياده إلى جهة مجهولة.

حملت أسر المختفين داخلية الانقلاب وميليشيات أمن القاهره وبني سويف والبحيرة المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون جدوى.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”مذبحة فض النهضة

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسة إعادة محاكمة 32 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة” لـجلسة 3 أكتوبر القادم لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

 

*قضاء الانقلاب” يرفض طرح اتفاقية ترسيم الحدود للاستفتاء الشعبي!

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بعرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على استفتاء شعبي.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن عرض الاتفاقية على استفتاء شعبي ليس قرارًا إداريًا، وإنما يعد عملًا خاضعًا لأعمال السيادة.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توقيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عدة اتفاقيات للتنازل عن ثروات ومقدرات الوطن، من بينها توقيع اتفاقية مع الجانب القبرصي للتنازل عن جزء من نصيب مصر في حقول الغاز بالبحري المتوسط، وبيع جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شمل أيضا توقيع اتفاقية للتنازل عن الحصة التاريخية لمصر في مياه النيل، بتوقيع اتفاقية “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، رغم تحذيرات العديد من الخبراء والسياسيين من خطورة تلك الاتفاقية على مصر.

 

*تمخض الجبل فولد فأرًا.. دلالات حوكمة السيسي للسخرية من المصريين

إذا سألت مصريًا من المائة مليون مصري عن الحوكمة التي قام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بتعيين محمد عرفان مستشارا لها، فلن يعرف أغلب المصريين ما هي هذه الحوكمة، وسيحول حديثه إليك باتهامك بالسخرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش فيه ملايين المصريين حياة صعبة من الفقر والبؤس، نتيجة قرارات السيسي، والتي من نتائجها أن أصبح المواطن الغلبان ضحية هذه الإصلاحات للحصول على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي بلغت 12 مليار دولار، حتى أصبح ذوو الدخل المتوسط، وهم يمثلون نسبة لا تقل عن 60% من المجتمع المصري، عاجزين على الوفاء باحتياجاتهم اليومية من طعام وشراب وتعليم.

فضلا عن خفض قيمة الجنيه المصري في نوفمبر 2016، وخسارة العملة لأكثر من نصف قيمتها، ما دفع التضخم إلى تسجيل أعلى مستوياته فوق 30% في صيف العام الماضي 2017، وذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة، وفقًا لخطة رفع الدعم عن الطاقة وباقي السلع الاستراتيجية من غذاء ودواء.

إلا أن السيسي زاد الطين بلة، وتمخض الجبل فولد فأرا، وعين عبد الفتاح السيسي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان مستشارا لرئيس الجمهورية للحوكمة والبنية المعلوماتية.

وعرفان، الضابط السابق بالقوات المسلحة، شغل العديد من المناصب في الرقابة الإدارية منذ التحاقه بها في 1986، قبل أن يترأس الهيئة في 2015، حتى وصل إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية التي تم عزله منها؛ من أجل عيون شريف سيف الدين ابن عم عبد الفتاح السيسي.

ما هي الحوكمة؟

والحوكمة هي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء، عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة أو المؤسسة، وبذلك فإن الحوكمة تعنى تطبيق النظام، أي وجود نظام يعمل على التحكم فى العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر فى الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئوليات.

وتعمل الحوكمة على ضمان تنظيم العمل في منظمات القطاع الخاص والعام على كلّ من المستوى المحلي والإقليمي والعالمي؛ بغرض وضع قواعد ومبادئ لإدارة المؤسسات والرقابة عليها، وتطبيق أسلوب ممارسة الإدارة الرشيدة فيها لتشمل هذه القواعد المتينة ليس فقط منظمات القطاع الخاص فحسب، بل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام.

وبالنظر لهذا التعريف، يثير قرار السيسي عدة تساؤلات، حول تعيين عرفان مستشارًا للحوكمة، أهمها: هل يريد السيسي أن يضع مؤسسات الدولة ومنظماتها وقطاعها الخاص والعام تحت تصرفه المباشر شخصيا، في الوقت الذي هيمن فيه نظام الانقلاب على كل مؤسسات الدولة؟

حوكمة السيسي والفساد

ومن مظاهر الفساد التي ترعرعت في نظام الانقلاب، والتي تأتي مضادة للحوكمة التي يزعم السيسي العمل بها من خلال تعيين مستشار لها:

الانحرافات المالية وعدم الالتزام بالقواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، ومخالفة تعليمات أجهزة الرقابة المالية، وقد اتضح ذلك جليا في كافة مؤسسات السيسي التي تعتمد على الفساد برعاية السيسي نفسه، ويستغلها في تصفية خصومه وتعيين زبانيته.

الرشوة: والتي أسس لها السيسي نفسه، حينما تقاضى ملياري دولار مقابل التنازل عن تيران وصنافير، فضلا عن انتشار الرشوة في عهد السيسي بصورة غير مسبوقة.

المحسوبية: يعد السيسي أول رئيس يعين كل أفراد عائلته في وظائف حساسة بالدولة، حتى أمسكت عائلة السيسي بمقاليد الأمور كلها في البلاد.

المحاباة: أي تفضيل جهة على أخرى بغير وجه حق، كما في منح المقاولات والعطاءات أو عقود الاستئجار والاستثمار، وهو ما يحدث مع الجيش بسيطرته على كافة استثمارات الدولة.

الوساطة: أي تدخل شخص صاحب مركز (وظيفي أو تنظيم سياسي) لصالح من لا يستحق التعيين، أو إحالة العقد، أو إشغال المنصب.

الابتزاز والتزوير: لغرض الحصول على المال من الأشخاص، مستغلاً موقعه الوظيفي بتبريرات قانونية أو إدارية أو إخفاء التعليمات النافذة على الأشخاص المعنيين، كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة الدراسية أو تزوير النقود.

نهب المال العام: باستخدام الصلاحيات الممنوحة للشخص، أو الاحتيال، أو استغلال الموقع الوظيفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سري من غير وجه حق، أو تمرير السلع عبر منافذ السوق السوداء، أو تهريب ثروات الدولة.

 

*3 خوازيق.. ماذا يُحضّر “عباس” للمشهد الإعلامي في مصر؟

في أسبوع عاصف وأسود على الإعلاميين، تم إيقاف لميس الحديدي ووائل الإبراشي وجابر القرموطي، بعد أن سبقهم في الإيقاف تامر أمين وتامر عبد المنعم، وإغلاق قنوات “مطبّلة”، وتوقف برامج أراجوزات، ورحيل أشباه وأنصاف إعلاميين عن المشهد، كل ذلك بعد إعلان السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن استيائه من برامج “التوك شو”.

ويتعرض المشاهد المصري يوميا لأكثر من 16 ساعة من برامج “التوك شو” التي تطبل للسفيه السيسي، وهو ما يعادل 480 ساعة بث شهريا، تغطي وقت الذروة من الساعة السادسة مساء إلى الواحدة ليلا، ويخصص مقدمو هذه البرامج أغلب ساعات ظهورهم للحديث الإيجابي عن قوانين ومشاريع الانقلاب، وتفسير كل الأحداث لصالح السفيه السيسي، كما يتبارون في تكرار الجمل التي ترد على لسانه في أي خطاب، فيما يتساءل مراقبون: ماذا يحضر اللواء عباس كامل، الذراع اليمنى للسفيه، للمشهد الإعلامي في مصر؟!

مصائب في الطريق

وبرأي خبراء ونشطاء في المجال الإعلامي سيتم تغيير الخريطة الجديدة للإعلام وفق ثلاثة محاور أساسية: أولا السماح ببرامج للطعن في ثوابت الدين بحجة تجديد الخطاب الديني، ثانيًا ضخ برامج أخرى تلعب على الشهوات والغرائز لإفساد الشباب عماد الثورات، ثالثا ضخ برامج تحمل أفكارا خبيثة لهدم الأسرة التي تعد نواة المجتمع.

يقول الكاتب الصحفي محمد منير: “ما أبشع أن يعيش وطن بأكمله فى مغالطة خادعة يدفع بسببها خيرة شبابه حياتهم ثمنا لوهم الأمن والأمان.. فالبلد الآمن لا يُقتل فيه الرجال، ولا يُسجن فيه الشباب، ولا يُيتم فيه الأطفال، ولا تُثكل فيه النساء. البلد الآمن هواؤه الحرية وصمام أمنه العدالة الاجتماعية والرحمة”.

ويضيف: “البلد الآمن الذى لا يكيل إعلاميوه بمكيالين ولا يستبدلون رسالتهم فى التعبير عن ضمير الأمة بالتبرير لجبروت الحاكم وظلمه، فتلوي كلماتهم الخادعة كل الحقائق ليصبح القاتل قاضيًا والمقتول متهمًا”.

وتابع: “أين الأمن يا إعلام الطاغوت؟!، وكل يوم تسيل دماء خيرة شباب مصر في معركة وهمية مع عدو وهمى، بينما العدو الحقيقي والمستفيد من كل هذه الجرائم يدير المشهد المأسوي باقتدار وتمكن، مستندًا على أوهام وأكاذيب يزرعها إعلاميون بلا ضمير لا يخشون حتى الله”.

ملف الإعلام

وقبل خمسة أعوام، استخدم السفيه السيسي استراتيجية الأذرع الإعلامية للاستفادة منها في تنفيذ خطة الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، واحتلال مكانه بالقوة العسكرية بدعم من تلك الأذرع، ولكنه بمجرد استيلائه على الحكم، قرر تغيير تلك الاستراتيجية واستبدالها بأخرى تكون أكثر سيطرة وإحكامًا.

بدأ في تنفيذ استراتيجية وضع اليد والسيطرة المباشرة على وسائل الإعلام جميعها إلا قليلًا لا يذكر، والسبب في ذلك، حسب اعتقاد السفيه السيسي والمقربين منه، أمثال اللواء عباس كامل، مدير مكتبه المسئول الأول عن إدارة ملف الإعلام في مصر- والذي عين مؤخرا رئيسا للمخابرات العامة- هو أن نظرية الأذرع الإعلامية، يمكن أحيانًا أن تؤدي إلى نتائج غير متوقعة بالنسبة لهم.

على سبيل المثال، يمكن أن يخرج هذا المذيع أو ذاك، بحلقة تتناول قضية ما لا يريدون لها أن تناقَش من الأساس، أو أن يقوم باستضافة شخص ما غير مرغوب فيه من الانقلاب، وهو ما حدث مرات عديدة حتى على قنوات التلفزيون الرسمي، الذي شهد أحيانًا انتقادًا مباشرًا لسياسات السفيه السيسي، أو أن يقوم صحفي ما بكتابة موضوع من بنات أفكاره هو، ويؤدي ذلك الموضوع إلى غضب السفيه السيسي، ولذلك قرر السفيه السيسي ورجاله وضع حد لذلك وقطع تلك الأذرع الإعلامية.

لقد نجح السفيه السيسي حتى الآن في بسط سيطرته على الرسائل الموجهة إلى المواطن المصري عبر الإعلام، ومن خلال هذه السيطرة استطاع أن يفرض على الشارع المصري الاستماع إلى صوت واحد، دون أن يضمن بالضرورة رسوخ قناعة الجمهور بتلك الرسائل.

 

*التشريد وغلق الصحف وتكميم الأفواه.. أهم نتائج تصديق السفيه على قانون قتل الصحافة

لا يثق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في أحد غير نفسه، حتى هؤلاء الذين يعتبرون من أشد المؤيدين له، حيث يشعر السيسي دائما بالخوف من الاستماع إلى أحد، وأصبح يكتفي بالحديث بنفسه مهما كان حديثه مثيرًا للسخرية أو الاشمئزاز.

ولخوف السيسي من الكلمة، شرع في إغلاق المئات من الصحف والمواقع الإخبارية، فضلا عن بعض الفضائيات رغم أنها تعمل لحساب جهاز مخابراته الخاص، فضلا عن تحديد إقامة بعض الإعلاميين الذين يدينون بالولاء له.

ضد الصحفيين

وازداد خوف السيسي في الآونة الأخيرة، فركز على حبس الصحفيين، ورقابة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهواتفهم المحمولة، كما صادق على قانون الهيئة الوطنيّة للصحافة، بهدف التمهيد لتغيير رؤساء تحرير الصحف القومية الحاليين، والبدء في خطة إلغاء بعض الإصدارات الصحفية المملوكة للدولة، ودمج البعض الآخر، بدعوى تعرّضها للخسائر، وعدم تحقيقها أرباحًا مالية.

وقالت صحيفة “العربي الجديد”، في تقريرها المنشور اليوم الإثنين، إن من المستهدف إلغاء ودمج جانب كبير من الإصدارات الأسبوعيّة والشهريّة في مؤسسات “الأهرام” و”أخبار اليوم” و”دار التحرير” و”دار الهلال”، وتوزيع العاملين فيها على الإصدارات اليوميّة، مشيرةً إلى أنّ القانون منح “الهيئة الوطنية للصحافة” صلاحيّات غير مسبوقة على المؤسسات القوميّة، بغرض خفض حجم مديونيّاتها، في ضوءِ ارتفاع تكاليف مدخلات الصحافة.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها بأنّ الهيئة تعتزم تغيير جميع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القوميّة، لفشلهم في تطوير المؤسسات الصحافيّة المملوكة للدولة، أو إعادة هيكَلتها، خصوصًا مع التراجع الكبير في توزيعها، وانصراف القارئ عنها، مشيرةً إلى أنّ مؤسسة الرئاسة بدأت بالفعل في إعداد قائمة بأسماء رؤساء التحرير الجدد، لعدم رضا المؤسسة عن أداء رؤساء التحرير الحاليين، وضعف مستواهم المهني.

غضب من الصحف القومية والخاصة

وأشارت الصحيفة إلى أن غضب السيسي ازداد على الصحف القومية والخاصة، لدرجة جعلته يرفض إجراء أي حوار مع هذه الصحف، خاصة وأن العرف جرى على إجراء حوارات بشكل دوري مع أحد من رؤساء التحرير، وهي المقاطعة التي جاءت بسبب بعض الصحف ذائعة الصيت “الأهرام” التي وقعت في أخطاء مسَّت مؤسسة الرئاسة، وعلى رأسها خطأ نُشر في صحيفة “الأهرام” يخصّ زوجة قائد الانقلاب، حين استُبدل حرف بآخر في كلمة حوّلها إلى كلمة “خارجة”، تؤدي قراءتها إلى إساءة بالغة لها.

ويمنح التشريع الجديد “الهيئة الوطنية للصحافة”، حقّ عزل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفيّة القوميّة، أو رئيس تحريرها، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، إذا ثبت “إخلاله الجسيم بواجباته”، أو فقد شرطا من شروط التعيين، بالإضافة إلى تحديد مدّة ولاية رئيس التحرير بثلاث سنوات، مع جواز تجديدها، وعدم جواز الجمع بين منصبَي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، مع استثناء وكالة “أنباء الشرق الأوسط” الرسمية من هذا القيد.

قانون بالإكراه

ووافق برلمان العسكر نهائيًا على القانون في 16 يوليو الماضي، وتجاهل أغلب الملاحظات التي تقدّمت بها نقابة الصحفيين حول القانون، مبقيًا على العديد من نصوصه الجدلية التي تُثير غضبا مكتوما في أوساط العاملين في المؤسسات الصحفية، وتمنح الهيئة سلطة منع الصحفيين من ممارسة عملهم في الشارع، أو اللقاء بالمواطنين والمسئولين من دون أخذ تصريح من “الجهات المختصة”.

وأعطى القانون الهيئة الحق في “إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية القومية، ما يفتح الباب أمام خصخصتها، وتشريد الصحفيين العاملين فيها، علاوة على منحه رئيس الهيئة حق رئاسة كافة الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، وكذلك الحق في مد السن للصحفيين بقرار من الهيئة، ما يفتح الباب للمحاباة، ويطيح بالكفاءات خارج هذه المؤسسات، حسب مراقبين.

وقلص القانون تمثيل الصحفيين في مجالس إدارات الصحف القومية إلى صحفيين اثنين فقط من مجموع 13 عضوا، إذ نص على تشكيلها برئاسة رئيس الهيئة، و3 من أعضاء الهيئة غير المنتمين للمؤسسة، و7 من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة، و6 من العاملين في المؤسسة، بواقع عضوين عن فئات الصحفيين، والعاملين، والإداريين.

ولأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية، ستدار المؤسسات الصحفية القومية بعناصر من خارجها، بعدما حدد القانون الجمعية العمومية لها بواقع 17 عضوا، من بينهم 11 عضوا من خارج المؤسسة، فضلاً عن تجاهله تحديد مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين (شهر عن كل سنة)، أو التطرق إلى الكادر المالي للصحفيين، وتعامل معظم نصوصه مع تلك المؤسسات باعتبارها “شركات هادفة للربح” إيذانًا بخصخصتها.

 

*الأخرسي: بيان الجيش عن سيناء استمرار للكذب والتضليل

قال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص في الشأن السيناوي: إن بيان المتحدث العسكري باسم جيش الانقلاب اليوم، يأتي استكمالًا للبيانات السابقة، والتي كانت تحمل مزيدًا من الكذب والتلفيق.

وأضاف الأخرسي، أن مثل هذه البيانات تطبخ داخل الشئون المعنوية وتحت أعين المخابرات الحربية، ولا تمت للواقع بشيء، مضيفا أن العملية العسكرية ضد أهالي سيناء بدأت منذ 7 أشهر وحتى الآن، وما زالت قوات الجيش والشرطة تتعرض لهجمات متنوعة يسقط خلالها ضحايا من القوات.

وأوضح الأخرسي أن جيش السيسي يفرض حالة من التعتيم الإعلامي في سيناء، مضيفا أنه تم خلال الفترة الماضية الهجوم على كمين الكيلو 17 غرب العريش، حيث قتل وأصيب فيه 17 من قوات الأمن، بجانب الهجمات التي وقعت في غرب رفح بالقرب من الشريط الحدودي، وهجمات منطقة جنوب الخرفين جنوب الشيخ زويد.

 

*الوراق.. جزيرة إماراتية بعهد السيسي!

منذ أيام قرر مجلس وزراء الانقلاب إقامة مدينة جديدة بالوراق بالجيزة، ضمن خطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو القرار الذي يأتي عكس مسار تطورات أزمة الجزيرة المتصاعدة بين العسكر ونظام السيسي من ناحية، وأهالي الجزيرة المقيمين على الجزيرة لعقود من الزمن من ناحية أخرى.

وفي يونيو الماضي، انطلقت مظاهرات عارمة بجزيرة الوراق، أعلن خلالها أهالي الجزيرة رفضهم بيعها للإماراتيين والأجانب، مشددين على أنهم باقون في بيوتهم، ولن يسمحوا لأحد أن يستولي عليها أو يطردهم منها.

وسبق ذلك هجوم من قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي على سكان الجزيرة في محاولة لطردهم بالقوة،
تبعها تلفيق نظام الانقلاب قضايا تظاهر لأكثر من 22 شخصا، من أهالي وكبار عائلات الوراق، لإجبار الأهالي على إخلاء الجزيرة.

قضايا ملفقة

وجاءت مواعيد قضايا التظاهر التي أدرج فيها اهالي الوراق ملفقة؛ حيث إنه في ذلك التوقيت لم تحدث أية مظاهرات، ورغم أن الأشخاص المتهمين من كبار عائلات الوراق هم الذين استقبلوا كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للتفاوض على خروجهم!

وتلاعب نظام الانقلاب بالاهالي؛ ففي الوقت الذي كان يجلس كامل الوزير ليتفاوض معهم، تم استصدار قرار جمهورى بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في يونيو الماضي، ليضرب السيسي بعشرات الآلاف من الأهالي عرض الحائط.

ويهدف نظام الانقلاب بهذا القرار التمهيد للبدء فى تنفيذ مخطط تطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لبيعها لمستثمرين أجانب وإماراتيين.

محاولة الإخلاء بالقوة

ويعود احتدام الصراع بين الدولة وأهالي جزيرة الوراق، لمطلع يوليو من العام الماضي، بعد محاولة إخلاء عدد من المباني بالجزيرة دون إنذار للأهالي، مما نتج عنه وقوع اشتباكات بين الشرطة والأهالي، ووقوع ضحية جراء تلك الأحداث.

وحاول كامل الوزير تهدئة الموقف وقتها، لخديعة الأهالي، مدعيا أنه لن يضار أحد ولن يجبر أحد على ترك أرضه، إلا أن قرار السيسي كشف خديعته، وأعرب أهالي الوراق عن خوفهم من قرار نقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية”.

فيما طالبت عائلات جزيرة الوراق باتخاذ قرار بالإجماع حيال القرار الحكومي الأخير، مؤكدين أنهم رافضون الخروج من الجزيرة، ومن ثم يرفضون فكرة الحصول على تعويض من الدولة، لأن التعويض الذي تقره الدولة بمقابل 200 ألف جنيه للقيراط، لن يفيد أي شخص في الحصول على شقة مكونة من غرفتين وصالة في الوقت الحالي.

مخطط الإمارات مشروع قديم

وفي السياق ذاته، نشرت جريدة “العربي الجديد” نسخة مُسربة من مكتب (آر إس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق المصرية، يعود إلى عام 2013، والذي اعتبر تطوير الجزيرة نموذجًا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.

وأشارت الرسومات الهندسية المقترحة للجزيرة، إلى أن المخطط الرئيسي “ولد من الرغبة في تحقيق مدينة جميلة، يمكن من خلالها تحقيق الأحلام، في بيئة حضارية جوهرية، تجعل من ابتسامة السكان كل يوم، أساساً للحياة”.

وأفاد المخطط الإماراتي لجزيرة الوراق “بإدماج عدد من المكونات الرئيسية في النسيج الحضاري للمدينة”، وتشمل: “الحدائق العامة، والمجتمعات السكنية، وسهولة وصول المقيمين إلى النهر، وإبراز المخزن الغني للفنون والتراث والثقافة، وتوفير بيئة مثالية للتسلية المرغوبة من خلال المرافق الترفيهية، والمتطلبات التعليمية الحيوية، والنقل العام المتكامل، والتنمية المستدامة الصديقة للبيئة”.

ويهدف المخطط إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة مانهاتن” في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها من البسطاء (يتجاوز عددهم المائة ألف نسمة)، ومصادرة أراضيهم بزعم أنها مأخوذة بوضع اليد، على الرغم من امتلاك الأهالي لمستندات ملكية خاصة تثبت أحقيتهم في تلك الأراضي.

خطة تسليم 5 جزر

وتشير المصادر المقربة من دوائر الحكم بنظام الانقلاب، إلى خطة حكومة السيسي الرامية إلى تسليم 5 جزر نيلية لمستثمرين خليجيين، بعد إخلائها من سكانها عن طريق الجيش، وإصدار السيسي توجيهات لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، بشأن تطوير الجزر النيلية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال مصدر بحكومة الانقلاب إن هناك خطوات جادة لاستثمار جزر النيل الواقعة بين محافظتي القاهرة والجيزة، وصولاً إلى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث ينقسم النيل إلى فرعي دمياط شرقاً، ورشيد غرباً، واستغلالها في المشروعات السكنية والسياحية، ومن أبرزها جزر: “الدهب، والقرصاية، والوراق، ومحمد، وبين البحرين”.

وأشار المصدر إلى أن الفترة بين عامي 2010 و2012، شهدت صراعاً غير معلن على الاستفادة من هذه الجزر، بين الجيش، من ناحية، ورجال أعمال نافذين، وقريبين من نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، من ناحية أخرى، إذ سعى الجيش للسيطرة على الجزر المميزة، وعلى رأسها جزيرة القرصاية، مستغلاً ضعف سطوة رجال الأعمال عقب اندلاع ثورة 2011.

وبحسب المصدر، فإن الخطة الجديدة التي يتبناها السيسي ترمي لإرضاء الجيش ورجال الأعمال معاً، من خلال إدخال الجيش كعنصر رئيسي في إدارة وتأجير أراضي الجزر بعد إخلائها، لصالح رجال الأعمال، عن طريق وزارتي الري والإسكان، بحسب الاتفاق بين الجهات الثلاث على تقسيم الأراضي فيما بينها….ولا يشترط السيسي أن يكون الاستثمار لشركات مصرية فقط، تشجيعا للأموال الساحنة التي تديرها الامارات ، وتتلاعب بها بمصير الشعوب.

وهكذا تسير الوراق إلى مستقبل مجهول تخطط له الإمارات المتجكمة بالقرارات السياسية والاقتصاية في مصر.

 

*خريطة جديدة لإعلام الانقلاب بسيناريو وإخراج مخابراتي

شهدت خريطة برامج التوك شو السياسية المصرية تغييرات كثيرة تضمنت الإطاحة بإعلاميين من الموالين للنظام على حد تعبير مراقبين والاكتفاء ببعض الوجوه، وأكد هؤلاء المراقبون أن هذه التغييرات سيتم خلالها تقليل لمساحة السياسة لصالح برامج الرياضة والفن والقضايا الاجتماعية.

فمثلا الإعلامية الانقلابية لميس الحديدي كان من المفترض أن تبدأ برنامجها على إحدى الفضائيات اعتبارا من أول أمس، لكنها اعتذرت لأسباب غير معرفة وغير معروف هل ستخرج هذا اليوم أم لا، أما زوجها عمرو أديب فقد ظهر بصحبة المستشار تركي آل الشيخ موقعا عقود انضمامه لقناة إم بي سي مصر في انتقال وصف بالأغلى في تاريخ الإعلام العربي.

وأعلن الإعلامي الانقلابي جابر القرموطي رحيله عن قناة النهار وتوقف برنامجه “مانشيت”، وغادر تامر أمين قناة الحياة وتوقف عن تقديم برنامجه الحياة اليوم”، فيما أبدى الممثل الفاشل تامر عبدالمنعم استياءه من الطريقة التي رحل بها عن قناة العاصمة.

أيضا أشارت أنباء إلى توقف برنامج “العاشرة مساء” الذي يقدمه وائل الإبراشي، بالإضافة إلى إغلاق قناة “أون تي في لايف” وتوقفها عن البث بشكل مفاجئ.

وتترافق هذه التغيرات مع تأكيد مراقبين أن أجهزة الأمن المعنية بأمور الإعلام في مصر عقدت جلسات مع مختصين لرسم الخريطة الإعلامية في الفترة المقبلة تحت هدف واحد تقليل المساحة السياسية وتغيير الوجوه المعتادة واستبدالها بوجوه جديدة.

 

*فورين بوليسي” تكشف المستور في فضيحة “جواسيس أبو ظبي

تواصلت التعليقات العالمية على فضيحة استعانة عيال زايد في الإمارات بتقنيات إسرائيلية للتجسس على مسئولين وحكام عرب آخرين أبرزهم متعب بن عبدالله في السعودية وبعض الشخصيات القطرية.

وقالت صحيفة فورين بوليسي العالمية: إن أبوظبي كانت تنوي إحكام خيوطها لبناء شبكة تجسس عالمية بمساعدة إسرائيل، مشيرة إلى أن«NSO» تعد واحدة من أشهر منشئي برامج المراقبة، التي تغزو الهواتف الذكية، وتؤكد الشركة في وثيقة مسربة، أنها ليست مسئولة عن أي استخدام غير شرعي لبرامجها.

وقالت الصحيفة: «تعمل التقنية عن طريق إرسال رسائل نصية إلى الهاتف المستهدف، ليتحول لأداة مراقبة عليه، ويتم ذلك عبر برنامج اسمه بيغاسوس، وهو برنامج إسرائيلي متطور جداً، تستخدمه الإمارات للتجسس على شخصيات معارضة، ويتيح لها تسجيل اتصالاتها والتجسس على رسائلها ومحادثاتها عبر برامج فايبر وواتساب، وقراءة بريدها الإلكتروني، ليس هذا فقط، بل يتضمن البرنامج خاصية التحكم عن بعد، أي تشغيل الكاميرا وبرنامج مايكروسوفت، وغيرهما».

وكان الوصف الأمثل الذي استخدمته عدة صحف ومواقع عالمية هو «جواسيس أبوظبي» في أعقاب كشف صحيفة نيويورك تايمز الأميركية المستور في تحقيق موسع لها، وتأكيدها استعانة السلطات الإماراتية بشركة السايبر «إن إس أو» الإسرائيلية، من أجل التجسس على رموز قطرية رفيعة المستوى، إلى جانب شخصيات سعودية أخرى، دون أن تتمكن سفارة الإمارات بواشنطن من نفي الخبر، أو إظهار أي مستندات تثبت العكس.

وقالت وسائل الإعلام العالمية عن استعانة دولة الإمارات بشركات إسرائيلية للتجسس على مسئولين آخرين، عبر اختراق هواتفهم المحمولة، إن هذا يندرج تحت المسؤولية القانونية الدولية، ويؤكد أن الإمارات أصبحت “مرتعا لجرائم التجسس وانتهاك الخصوصية” دون رادع أو عقوبة قانونية على ما تقوم به من انتهاكات دولية في حق أشقائها العرب، بالإضافة إلى أن ذلك يتم بالتعاون بينها وبين تل أبيب.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أفادت يوم أمس بأنه وفقاً لدعويين قضائيتين ضد شركة السايبر «إن إس او» (NSO) الإسرائيلية، طلب مسؤولون إماراتيون التجسس على هواتف مسئولين كبار بالعديد من الدول أبرزهم السعودية وقطر، بالإضافة إلى تسجيل مكالمات الأمير السعودي متعب بن عبدالله، ورئيس تحرير إحدى صحف الرياض.

ووفقا لرسائل إلكترونية مسرّبة تم تقديمها للمحكمة، حيث يستخدم قادة الإمارات برمجيات شركة “إن إس أو» منذ أكثر من عام، بعد أن حولوا الهواتف الذكية لجواسيس تابعة لهم.

 

*10% على المغلقة.. جباية جديدة على الواحدات السكنية بزعم حل أزمة الإسكان

جباية جديدة يسعى لفرضها نظام الانقلاب العسكري على الغلابة، بزعم حل مشكلة الإسكان والشقق والوحدات المغلقة، مع تفاقم ازمة السكن، حيث اقترحت لجنة الإسكان والمرافق ببرلمان العسكر، فرض ضريبة على الشقق المغلقة، وغير المستغلة، وإلزام المالك بدفع ضريبة 10% من القيمة الإيجارية لها حال رفضه التأجير.

وقال عبدالكريم زكريا، عضو لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، في كلمته بالمجلس، إنه سيجرى تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، بفرض 10% ضريبة على الشقق المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية لها.

وأضاف زكريا، أن تعديل القانون كان من المقرر أن يناقش في دور الانعقاد الماضي، لكنه سيناقش في دور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى أن هذه الضريبة ستفرض على الوحدات التي يطلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هى.

وأكد أن فلسفة مشروع القانون، تعتمد على تحصيل 10% من القيمة الإيجارية على الوحدات المغلقة بهدف دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، لافتًا إلى أن عدد الوحدات المغلقة في مصر بلغ 12 مليون وحدة بين وحدات غير مستغلة ووحدات ضمن قانون الإيجار القديم، ووحدات غير كاملة التشطيبات.

ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض التعديلات التي تضمن لأصحاب الوحدات غير المكتملة الحصول على قرض من بنك التعمير والإسكان لإنهاء أعمال التشطيب، ثم تسديد قيمة القرض على أقساط للبنك.

الضريبة العقارية

يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه سلطات الانقلاب من قانون الضرائب العقارية، حيث يلزم كل أصحاب الوحدات العقارية المبنية، عليهم التقدم لمصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت وحداتهم خاضعة للضريبة أو غير خاضعة، التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه، وألزمت كل أصحاب الوحدات بالتقدم للضرائب أو الحصول على الإعفاء حال رأت الضرائب أن الوحدة يقل سعرها عن 2 مليون جنيه.

ويسمح القانون لمن يمتلك أكثر من وحدة، بإعفاء وحدة عقارية واحدة فقط، باعتبارها مقر السكن، وذلك في حدود 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية، وما يزيد على ذلك يخضع للضريبة.

ضريبة على الشقق المغلقة

وأكد خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، أن فرض ضريبة 10% على الشقق المغلقة من القيمة الإيجارية سيسهم في حل أزمة السكن، عن طريق عرضها للإيجار أو البيع.

وأضاف “عبدالعزيز” أن المصريين يعتمدون على العقارات حفظًا لقيمة أموالهم، وبالتالي طوال الوقت لديهم رغبة في الاستحواذ على العقارات، ما يخلق فجوة بين العرض والطلب، فإذا تم فرض ضريبة على الوحدات المغلقة، سوف يعرضها أصحابها للإيجار أو البيع، وبالتالي ستقل الفجوة ويزيد المعروض ما يؤدي إلى خفض أسعار العقارات وعدم زيادتها بشكل مرتفع.

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017، عن أن عدد المباني في مصر تبلغ 16 مليون مبنى، تضم 45 مليون وحدة سكنية ومنشأة، بها نحو 10 ملايين شقة مغلقة منها 935 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج و3 ملايين و156 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود سكن آخر للأسرة، وعدد 4 ملايين و860 ألف وحدة سكنية مغلقة وخالية ومكتملة البناء والتشطيب و4 ملايين و263 ألف وحدة سكنية خالية ومغلقة وغير كاملة التشطيبات و580 ألف وحدة سكنية تحتاج للترميم و33 ألف وحدة صدرت لها قرارات هدم، و2 مليون و267 ألف منشاة خالية ومغلقة، ومليون و410 آلاف وحدة سكنية تحت بند أخرى.

 

*كوارتز الشلاتين” جنرالات الذهب يقتحمون مغارة علي بابا العسكرية

أثار إعلان رئيس هيئة الثروة المعدنية، وقف أعمال التنقيب عن الذهب أمس الأحد، من قبل المنقبين، ردود أفعال غاضبة واستهجان من قبل المواطنين بمحافظة البحر الأحمر باعتباره العمل الرئيسى لغالبية سكان مدن” قفط ومرسى علم وإدفو”.

كانت هيئة الثروة المعدنية المسئولة عن إدارة الملف، قد أصدرت تراخيص لشركة الشلاتين في مناطق متعددة رئيسية، حيث كانت التراخيص قديما لمناطق العلاقى والشلاتين.

وبدخول العسكر مجال التنقيب تتكشف خطوط شبكة العلاقات بين رجال الجيش ورجال الأعمال الذين يسيطرون على الحصة الأكبر من الاقتصاد المصري في مختلف قطاعاته.

وكشف اللواء علاء عزت رئيس شركة الشلاتين للتعدين، أنه تم وضع حد للمنقبين عن الذهب بعدما تم إيقاف عملهم بالطواحين والمعدات المستخدمة، كما تم وقف التعامل مع الشركات الأجنبية ومنع دخول غير المصريين، وتمكين شركة الشلاتين من كل المواقع الموجودة في كل من: “قنا، وأسوان، والبحر الأحمر”.

وقد أسست هيئة الثروة المعدنية التى يديرها عدد كبير من لواءات المخابرات ، شركة للتنقيب عن الذهب والمعادن برأسمال عشرة ملايين جنيه.ووقعت شركة شلاتين للثروة المعدنية الحكومية اتفاقا مع وزارة البترول للبحث عن الذهب والمعادن في مناطق “جبل إيقات وجبل الجرف ووادي مسيح وجبل علبة ومنطقة اسوان بالصحراء الشرقية.”.

وتمتلك هيئة الثروة المعدنية 75 بالمئة من أسهم الشركة الجديدة وبنك الاستثمار القومي 24 بالمئة والشركة المصرية للثروات التعدينية واحدا بالمئة.

تنديد بالقرار

أهالى “الدهابة” من سكان محافظة الأحمر اعترضوا على القرار، مؤكدين أنه مجحف وتعسفي ضد الأهالي الذين عانوا طويلا من غياب الخدمات الضرورية.

يقول تاج م. أحد الدهابة إن العمل في الذهب قد يحقق لصاحبه ثراء سريعاً أو ديوناً أكبر وهذا يرجع إلى طبيعة المكان الذي تبحث فيه عن عروق الذهب ذات اللون الأصفر الداكن الموجودة في أحجار الكوارتز والذي تفرضه عليهم شركة الشلاتين للثروة المعدنية وتحدده لهم، وتحصل على نسبة كبيرة من الذهب المستخرج.

وهذا ما يدفع عددا كبيرا من “الدهابة” للهروب من الشركة فيعملون بشكل غير شرعي داخل الجبل ويعتمدون على أدوات بدائية ومولدات كهربائية بقدرة خمسة كيلووات وكسارات يدوية محظورة.

ويضيف: الشركة المذكورة هي شركة مساهمة مصرية أسست عام 2012 برأسمال محدود بلغ 10 ملايين جنيه لتقنين أوضاع البحث العشوائي عن الذهب والمعادن في مساحة 13.67 ألف كيلومتر مربع داخل حلايب والشلاتين وأسوان، وهي مملوكة لهيئة الثروة المعدنية بنسبة 75%، و24% لبنك الاستثمار القومي، و1% للشركة المصرية للثروات التعدينية.

وتتمتع الشركة بحق الامتياز في الاستكشاف عبر الباحثين وتحديد المواقع التي تتواجد فيها أحجار الكوارتز التي تحتوي على عروق الذهب ومنح التصاريح اللازمة للتنقيب بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة وقوات حرس الحدود.
أما حسون س.، ليكشف لنا عن الأسباب التي تدفعهم للهروب من التقنين، حيث أن تكلفة استئجار اللوادر التي تقل الكسارات لا تقل عن 30 ألف جنيه شهرياً بمقدم 15 ألف جنيه، فضلاً عن تكلفة استخراج تصاريح لإنشاء شركة برأسمال وتأمين كبير لا يقل عن 100 ألف جنيه في حين أن إجمالي تكلفة تلك الأدوات البدائية التي يستعملونها في التنقيب العشوائي لا تزيد على سبعة آلاف جنيه وهذا ما يدفع غالبيتهم للهروب من التقنين.

مكاسب متفاوتة

أما عن مكسبهم من عملية التنقيب، فيروي ف. س. أنهم خلال مدة تتراوح من 10 إلى 20 يوماً من العمل الشاق في الجبل بعيداً عن ذويهم، قد ينجحون في استخراج 100 جرام من الذهب الخالص تعود عليهم بنحو 30 ألف جنيه، بعد خصم مصاريف وقود السيارة والانتقالات وأجرة كسارة الذهب التي تقوم باستخلاصه من الحجارة التي يتم جمعها من الجبال والتي تحصل على 150 جنيهاً عن الشيكارة” الواحدة لتكسيرها واستخراج خام الذهب من هذه الأحجار.

اعتقال

وشهدت الأونة الأخيرة سلسلة اعتقال لأبناء الجنوب، حيث تم القبض على 15 مصريا و30 سودانيا بتهمة ” التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب”، بعدة مواقع في المناطق الجبلية داخل حدود المثلث الذهبي جنوب مدينة سفاجا.وبعد أشهر،تم إطلاق سراح الثلاثين سودانيا بعد لقاء وزيارة الرئيس السودانى عمر البشير للقاهرة.

الإمارات تقتحم المجال

كما كشفت مصادر عن قيام عدد من الشركات التابعة للإمارات، بالتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة داخل الأراضي المصرية، وتحديدًا في منطقتي”حلايب وشلاتين”.

وأوضحت المصادر، أن التنقيب عن الذهب في تلك المناطق كان محظورًا حتى وقت قريب، ومارست الحكومة تضييقًا كبيرًا على الأهالي بسبب قيامهم بالتنقيب غير الشرعي عن الذهب لتأثيره على اقتصاد البلاد، مشيرة إلى أن المسئولين على مدار السنوات الماضية، كانوا يرفضون مطالبات الأهالي بتقنين تجارة الذهب في حلايب وشلاتين.

وعبر أهالي المثلث عن غضبهم قائلين: بلدنا مليانة خير ودهب، وهيجوا الخواجات ياخدوه، والحكومة سمحت بالتنقيب لبعض الناس بشكل رسمي لتشتري صمت الأهالي”.

مغارة علي بابا العسكرية

وتعد منطقة حلايب وشلاتين كنزا من الكنوز التى يعيش على إثرها جنرالات العسكر، حيث تحتوى فى باطنها على الكروم ومواد البناء والجرانيت واليورانيوم، والفوسفات والحديد والنحاس والفضة، فضلا عن اكتشاف البترول فى منطقة حلايب، وفوق كل هذا معدن الذهب الذى ينتشر فى أماكن متعددة من أهمها منطقة وادى ميسبة وغرب جبل أورجيم.

وكذلك المنجنيز الذى يتوافر بمنطقة حلايب باحتياطات هائلة مرتفعة الجودة، فى صورة عروق تمتد من الشرق إلى الغرب بطول كيلومتر تقريبًا، وبمتوسط عرض 100 متر، وعلى عمق يصل إلى 400 متر، ويتركز فى منطقتين: الأولى منهما فى جبل علبة، وفيها ستة مواقع، وحجم الاحتياطى بها يقدر بحوالى 60 ألف طن.. والثانية تشغل الروافد العليا لوادى دئيب ووادى دعيت ومرتفعات كوال أنكلوب والأيرونجاب.

وقد ثبتت صلاحية الخام لإنتاج كيماويات الماغنسيوم غير العضوية، مثل كبريتات وكلوريد الماغنسيوم، وهى ضرورية جدًّا لصناعة المنسوجات، كما تجرى حاليًّا دراسات للاستفادة من هذا الخام لإنتاج حراريات الماغنسيوم بديلاً عن الاستيراد، وكذا إنتاج الماغنسيوم الذى يستخدم بشكل كبير فى صناعة الأسمدة.

قرار قائد الانقلاب

ويرى الدكتور أبوالحجاج نصير، الخبير الجيولوجى، عضو اللجنة الفنية لمشروع المثلث الذهبى، أن جزءًا كبيراً من عمليات البحث والتنقيب عن الذهب يقع داخل نطاق أراضى المثلث الذهبى بين وديان وجبال الصحراء الشرقية، خاصة فى المنطقة التى تنحصر على جانب طريق “القصير- قفط”، مرورًا بمدن القصير ومرسى علم وشلاتين وحلايب، حيث يوجد أكثر من 120 موقعاً للذهب، منها مناجم قادرة على تغيير خريطة إنتاج الذهب فى الشرق الأوسط.

وهو مادفع عبد الفتاح السيسى،لإصدار القرار الجمهورى الذى صدر 2015 قد تضمن أن منطقة امتياز الشركة تقع ما بين خط عرض 24 إلى 22 جنوبا، ومن ساحل البحر الأحمر إلى خط طول 33 بالقرب من محافظة أسوان، وأن الهدف من إنشاء شركة شلاتين هو تقنين أوضاع البحث العشوائى عن الذهب والمعادن بتلك المناطق، من خلال شركة وطنية بقيادة من لواءات المخابرات العسكرية، ما يحقق عائدا للدولة، ووقف ظاهرة التنقيب العشوائى عن الذهب فى جنوب البحر الأحمر، حيث يعمد القائمون على التنقيب العشوائى إلى نقل كميات الذهب المنتجة إلى السودان لبيعها، مع تقنين السلطات هناك عمليات بيع الذهب العشوائى، ولا توجد إحصائيات محددة عن حجم تلك العمليات، ويسهم القرار فى الحفاظ على موارد البلاد الطبيعية، وتساهم فى توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة من خلال الأنشطة المرتبطة بها.

وتشمل مناطق التنقيب لشركة “شلاتين” جبل أيقات، وجبل الجرف، ووادى مسيح، وجبل علبة، ومنطقة أسوان بالصحراء الشرقية، والمناطق الممنوحة لشركة شلاتين تبلغ مساحتها 13.67 ألف كيلومتر مربع فى حلايب وشلاتين وأسوان، ويبلغ رأسمال شركة شلاتين حوالى 18 مليون جنيه، تساهم فيها هيئة الثروة المعدنية، وبنك الاستثمار القومى، والشركة المصرية للثروات التعدينية، فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 24/ 22 شمالاً.

 

*23 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة “قساوسة” قتلوا أسقف دير الأنبا أو مقار

قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، تحديد جلسة 23 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين وائل سعد تواضروس الراهب سابقا باسم أشعياء المقارى، والراهب فلتاؤوس المقارى لقيامهما بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادي النطرون، وذلك أمام الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار جمال طوسون.

ويُذكر أن وقائع القضية تعود، لصباح يوم الأحد 29 يوليو، عندما أعلنت الكنيسة القبطية وفاة الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار (القديس مقاريوس) بوادي النطرون داخل الدير؛ حيث كشفت عملية تشريح الجثمان وجود شُبهة جنائية” في الوفاة.