الجمعة , 3 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تجديد حبس (صفحة 2)

أرشيف الوسم : تجديد حبس

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يقتل المعتقلين ارتقاء معتقلين جديدين بسبب الإهمال الطبي.. الأحد 9 فبراير 2020.. السيسي يسرق الآثار ويفتح معابد الفراعنة للأفراح

ارتقاء الباتع والقلاوي معتقلين جديدين من الشرقية بسبب الإهمال الطبي

ارتقاء الباتع والقلاوي معتقلين جديدين من الشرقية بسبب الإهمال الطبي

السيسي يقتل المصريينالسيسي يقتل المعتقلينالسيسي يقتل المعتقلين ارتقاء معتقلين جديدين بسبب الإهمال الطبي.. الأحد 9 فبراير 2020.. السيسي يسرق الآثار ويفتح معابد الفراعنة للأفراح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نجل المعتقل إبراهيم الباتع يكشف تفاصيل استشهاده جراء الإهمال الطبي

استشهد المعتقلان إبراهيم الباتع ومجدي القلاوي داخل محبسيهما بمحافظتي الشرقية والبحيرة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وبحسب حقوقيين، فإن المعتقل إبراهيم الباتع تدهورت حالته الصحية بقسم شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، وأشار الحقوقيون إلى أن المعتقل القلاوي كان يعاني مرضًا بالكلى في محبسه بسجن وادي النطرون، وبهذا يرتفع عدد القتلى في سجون العسكر خلال الأسابيع الخمسة الماضية إلى 10 أشخاص .

ووثَّقت منصة “نحن نسجل” الحقوقية 34 حالة قتل بالإهمال الطبي في سجون العسكر خلال العام 2019.

وقال محمد، نجل المعتقل إبراهيم الباتع: “إن والده (62 عاما) يعاني من أمراض السكر والضغط، وسبق اعتقاله عقب فض اعتصام رابعة العدوية، وأفرج عنه، ثم توالت مرات الاعتقال بعد ذلك أكثر من مرة، وكان قد تم اعتقاله لمدة شهر أو شهرين ثم أفرج عنه، وفي المرة الأخيرة أصيب بمرض الكحة الشديدة، وتمكنا من أخذ عينة من البلغم خلسة، وتم تحليلها وثبت إصابته بميكروب خطير، لكن إدارة السجن تعنتت في إجراء أشعة أو تحاليل له.

وأضاف محمد، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سلطات الانقلاب كانت تتعنت في إدخال الأطعمة والأغطية والملابس والأدوية لوالده، مضيفا أن حالة والده ساءت نتيجة انتشار الميكروب في جسمه وحدوث ورم في الفخذ أدى إلى كسر عظمة الفخذ.

وأوضح أن إدارة السجن نقلته إلى المستشفى القديمة بالزقازيق، وتم وضعه في الرعاية المركزة حوالي 6 أيام ثم توفي، مضيفا أن المستشفى لم توفر له أي رعاية طبية، وكانت الأسرة تشترى الأدوات الطبية والمستلزمات وتدخلها له، لافتا إلى أن إدارة السجن رفضت نقله لمستشفى أخرى.

بدوره قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، إن سلطات الانقلاب العسكري قتلت منذ 2013 حتى الآن 1020 معتقلا جراء الإهمال الطبي والتعذيب، بينهم 10 حالات منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف عبد المنصف، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سلطات الانقلاب تتبع سياسة ممنهجة لقتل المعتقلين في السجون ومقار الاحتجاز وإنهاك المعارضين والتنكيل بهم، وسط تواطؤ من السلطة القضائية .

وأوضح عبد المنصف أن هذه الجرائم والانتهاكات تتم على الرغم من وجود جهود وضغوط من المجتمع المدني لفضح انتهاكات الانقلاب، مضيفا أن المنظمات الحقوقية تبذل جهودا كبيرة لتوثيق هذه الانتهاكات وفضح النظام.

 

*اعتقال 5 مواطنين بالشرقية وإخلاء سبيل 6 آخرين واستمرار إخفاء طالبين

شنَّت داخلية الانقلاب حملة اعتقالات ومداهمات على مركزي الإبراهيمية وصان الحجر والقرى التابعة لهما، وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من: نجم محمد محمد نجم، مأمور ضرائب (54 عاما)، متولي السيد الباز، معلم خبير، (52 عاما)، عمر متولي السيد الباز، الطالب بكلية الطب البشري.

ومن قرية السطايحة بمركز الإبراهيمية، اعتقلت يوسف الشبراوي عبد المعبود، معلم خبير لغة عربية، 50 عامًا، متزوج وله أربعة من الأبناء، يعاني من أمراض الكبد والضغط والسكري، والشيخ محمد محمد مندور، محفظ قرآن، عن عمر يناهز 63 عامًا، بالمعاش، متزوج وله من الأبناء أربعة.

وقال شهود عيان، إن داخلية الانقلاب داهمت العديد من المنازل رغم أن أصحابها غير موجودين فيها، إلا أنَّ المداهمة العمياء شهدت تكسير محتويات وأثاث البيوت بطريقة همجية.

بدورها رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد علي شرف”، من مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حيث اعتُقل في السادس من فبراير الجاري من منزله، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عمليتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وطالبت بكشف مكان تواجده والإفراج الفوري عنه، كما حمَّلت المؤسسة سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

وفي السياق ذاته، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 6 معتقلين وهم:

1- باسم محمد عبد الحليم سالم

2- أحمد أحمد علي جمعة

3- عبد العليم محمود عبد العليم سالم

4- إسماعيل محمد محمود أحمد

5- محمد حسن محمد بيومي

6- أيمن حافظ محمد حافظ

من جانبها واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الطالب بمعهد العبور العالي للهندسة، مؤمن محمد الديب، لليوم الخامس علي التوالي، عقب اختطافه من كمين أمني بمدينة العبور يوم ٥ فبراير الجاري، ولم يستدل على مكان تواجده حتى الآن.

وطالبت أسرته ورابطة معتقلي وشهداء منيا القمح داخلية الانقلاب بالكشف عن مصير “مؤمن”، وحملتهم مسئولية أمنه وسلامته.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق عمرو عزب، الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب منذ يوم 3 مارس 2019، وتقدمت أسرته ببلاغات باختفائه للنائب العام ولم يتم الرد عليهم.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس ٣١ من معتقلي “20 سبتمبر” بالإسكندرية

جددت نيابة الدخيلة والعامرية الكلية بالإسكندرية، حبس 31 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بـ”اعتقالات ٢٠ سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

1-أحمد حسن سعد حسن

2-عمرو محمد علي حسن علي

3-عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4-عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5-أحمد طه يمني محمود

6-صفوت محمود محرم إبراهيم

7-علي أكرم شاكر صالح

8-خالد عبدالصبور حسن أحمد

9-عصام محمد محمد مبروك سلامة

10-عبدالله محمد أحمد حسانين

11-علي زين محمد الشافعي

12-شريف نجيب حسن عبدربه زيتون

13-محمود أحمد سعيد أحمد

14-أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15-محمد أسامة أحمد السيد محمد

16-أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18-محمد رمضان عوض السيد

19-عبد الرحمن السيد عبد الحميد محمد عبد العال الديب

20-مدحت شعبان محمد رضوان

21-عماد شعبان محمد رضوان

22-يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23-أشرف محمد علي الخضري

24-محمد علي حسن علي مرسي

25-هاني غريب محمد غريب

26-حسن محمد محروس علي زعير

27-محمود محمد محمود مرسي

28-عبد القادر يحيى محمد عطية

29-عمرو محمد السيد محمد

30-عبدالرحمن ممدوح محمد معوض حسان

31-وحيد علي المجاهد محمد جابر.

 

*ارتقاء معتقلين جديدين من الشرقية بسبب الإهمال الطبي

ارتقى معتقلان جديدان بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب العسكري، التي تحولت إلى مقابر لساكنيها في ظل الإصرار الرسمي على منع العلاج والرعاية الصحية عن آلاف المرضى القابعين في سجون الانقلاب العسكري، منذ سنوات، أوشكت أن تصل إلى 7 سنوات لدى بعض المعتقلين.

الشهيدان هذه المرة من أبناء محافظة واحدة؛ جمعهما المشاركة في الإقامة بمحافظة الشرقية، كما جمعهما الاستشهاد خلف القضبان، وفي يوم واحد.

الأول هو مجدي طه القلاوي من منيا القمح، والذي استشهد فجر اليوم الأحد، بعد معاناة مع المرض، ولم تشفع له آلامه في أن يتم الإفراج عنه رغم أنه ضمن الآلاف الذين تم سجنهم دون جريمة أو تهمة حقيقية سوى الإصرار على عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري.

وأعلنت أسرة “القلاوي” عن استشهاده، فجر اليوم، بمستشفى سجن وادي النطرون بعد صراع مع المرض، وهو من مواليد ١٩٦١ بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح، ويشغل منصب مدير المدرسة الإعدادية بنين بالعزيزية، وكان مريضًا بالكلي ويحتاج لرعاية خاصة.

تم اعتقال الشهيد منذ أكثر من عام ونصف بتهم ملفقة مع نجله “أحمد”، الذي سبقه إلى الاعتقال قبل 4 سنوات ونصف.

يذكر أن “أحمد” معتقل أيضا منذ 3 سنوات، وحصل على براءة قبل أن تلفق له قضية أخرى، وكان محتجزا مع والده الشهيد.

أما الشهيد الثاني فهو إبراهيم الباتع، 61 سنة، وتوفي بسبب الإهمال الطبي أيضا. وهو من قرية “النكارية” بالزقازيق، وتم اعتقاله منذ 7 شهور، ولفقت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وكان محتجزًا بقسم شرطة كفر صقر.

تدهورت الحالة الصحية لـ”الباتع” بعد إصابته بجلطة، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق بعد تدهور حالته الصحية، رغم أنه سبق للأسرة أن طلبت نقله للعلاج على مستشفى خاصة على نفقتها إلا أن مليشيات الانقلاب رفضت الطلب.

وبعد أن ساءت حالته الصحية، تم نقل “الباتع” إلى العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ابنة إبراهيم الباتع نعت والدها قائلة: “أبويا مات يا بلد ظالمة.. موتوا أبويا يا بلد.. موتوا أبويا اللي كان سندي بعد ما جوزي مات.. جِيب عاليها واطيها يا رب.. جيب عاليها واطيها يا رب.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

* صفعة تاريخية”.. السيسي يسرق الآثار ويفتح معابد الفراعنة للأفراح ويقدم الشاي للمدعوين!

صفع ضابط في شرطة الانقلاب مفتشة آثارٍ على وجهها، بعد أن منعته من شرب الشاي داخل معبد فيلة بمدينة أسوان جنوبي مصر. وقالت المفتشة، وتدعى فاطمة مجدي عابدين، إنَّ مرشدًا سياحيًّا كان بصحبة فوج سياحي أجنبي قدم لها عدة صور لضابط شرطة برتبة نقيب، وهو يجلس على جزء أثري بالمعبد واضعًا عليه صينية شاي”.

وأضافت فاطمة أنها اعترضت على سلوك الضابط ونشبت بينهما مشادة كلامية سبها الضابط خلالها، قبل أن يصفعها على وجهها، وقامت المفتشة بصحبة عدد من زملائها بتحرير بلاغ ضد الضابط لدى سلطات الانقلاب.

واقعة الشاي وصفْع مفتشة الآثار لا يفصلها إلا الوقت عن حفل عشاء معبد الكرنك بالأقصر، وحفل عشاء معبد فيلة الأثري بأسوان، مما يثير غضبًا واسعا بين الأوساط السياحية والأثرية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا، حيث اعتبروه تكرارًا لعبث سلطات الانقلاب والعسكر بالتاريخ الأثري وحضارة الأجداد.

معابد للأفراح!

مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورًا وفيديوهات لإقامة حفل عشاء في ليلة زفاف أحد الأشخاص من عائلات كبار مستثمري السياحة في مصر، داخل أعمدة معبد فيلة، وذلك على الرغم من النفي المطلق للأثريين المشرفين على الحفل بحدوث أي تجاوزات، إلا أن ما تم رصده في الصور التي التقطت خلال هذا الحفل يدل على عكس ذلك.

وبينما تصر سلطات الانقلاب على أن الحفل تم تنظيمه في المكان المخصص للحفلات، وهو مكان عرض الصوت والضوء بالمعبد، لكن الصور تظهر عكس ذلك، حيث ظهر العروسان في لقطات مختلفة بكل أرجاء المعبد من الداخل والخارج، بعيدا عن المكان المخصص لإقامة الحفلات.

وأظهرت إحدى الصور تقبيل العريس لعروسه داخل المعبد بشكل لا يليق بالحضارة الأثرية، كما شارك المدعوون العروسين في تجولهم بحرية كاملة والتقاط الصور التذكارية داخل أرجاء المعبد المختلفة، وتوجد لقطات فيديو توضح ذلك.

وحذَّر اقتصاديون ومختصون أثريون مصريون من الخطوات المتسارعة التي يقوم بها نظام الانقلاب العسكري، برئاسة السفيه السيسي، لتقنين بيع وتهريب الآثار المصرية، في إطار خطة البحث عن بدائل عاجلة لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

بيع وتهريب

وأكد الخبراء أن تكليف السفيه السيسي لحكومة الانقلاب بوضع خطط عاجلة للاستثمار في قطاع الآثار، كانت ترجمة واضحة لعدة إجراءات بدأت لتقنين عمليات بيع وتهريب الآثار المصرية، تمثَّلت في إنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري يختص بالاستثمار في الآثار المصرية.

وجاء التكليف الجديد بالتزامن مع تصريحات لوزير الآثار والسياحة، أبدى فيها استعداده لتوريد القطع الأثرية للمستثمرين الراغبين في بناء متاحف. وحسب الخبراء، فإن عمليات تهريب الآثار نشطت بشكل واضح بعد الانقلاب العسكري، وبدأت عمليات بيع التماثيل والآثار المصرية في المزادات الدولية، تظهر بشكل متزايد في أوروبا وعدد من الدول العربية، وهو ما يجعل الشكوك تحيط بإجراءات وخطوات السفيه السيسي المرتبطة بالآثار المصرية.

من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي، علاء السيد، أن فكرة الاستثمار في قطاع الآثار في حد ذاتها جيدة، ولكن المشكلة في التاريخ المشبوه للانقلاب العسكري في التعامل مع الآثار المصرية، وهو ما يجعل أي خطوة يتخذها محاطة بالشكوك والتخوفات، من الأهداف الخبيثة التي تقف وراءها.

ويشير السيد إلى أن الفترة التي تلت الانقلاب العسكري، في يوليو 2013، شهدت أكبر عمليات تهريب للآثار، تحت رعاية وحراسة الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة، سواء الآثار التي تم تهريبها بإشراف محمود السيسي، من مطار القاهرة بعد قطع الكهرباء عنه في يونيو 2017، وظهرت بعدها في متحف اللوفر بأبوظبي بالإمارات، أو من خلال تهريب محتويات المتاحف المتنقلة التي تجوب أوروبا، كما حدث مع مقتنيات “الملك توت عنخ آمون” مؤخرا.

ووفق الخبير الاقتصادي، فإن وزارة الآثار اعترفت باختفاء 32 ألف قطعة أثرية من مخازنها خلال السنوات الماضية، بينما تم استرداد أربع قطع فقط خلال العامين الماضيين من الآثار المهربة، وهو ما يدعم المخاوف التي تحيط بإجراءات السفيه السيسي، خاصة أنه يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة تراكم الديون وفوائدها، وانخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية والمحلية بمصر.

ويعتبر السيد، قرار السفيه السيسي بإنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري، متخصص للاستثمار في الآثار، وتحصين الصندوق من المساءلة والرقابة القضائية والتشريعية، هو بداية لتقنين أكبر عملية نهب وسرقة للآثار المصرية، حيث أصبح من حقه بيع الآثار، أو تأجيرها بنظام حق الانتفاع الطويل، كما حدث مع منطقة باب العزب في القلعة مؤخرا.

ويضيف السيد قائلا: “نظام السيسي تنازل عن الأرض المصرية، وقتل بدم بارد آلاف المصريين، وترك الغاز المصري لإسرائيل، ويقوم بتأجير جيش مصر لمن يدفع أكثر، ويقوم بتهريب الذهب أمام مرأى ومسمع الجميع، ودمر سيناء وشرد أهلها، فلا يمكن لهذا النظام أن يحافظ على الآثار المصرية، لأنه يعتبرها ملكا له، وكل الإجراءات التي يقوم بها، هي عملية خداع للشعب المصري المغلوب على أمره”.

جدير بالذكر أنه تجري في القاهرة محاكمة صورية لشقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الهارب، وآخرين في اتهامهم بتهريب الآثار لأوروبا، وكشفت تحقيقات السلطات الإيطالية عن وصول شحنة من ميناء الإسكندرية مليئة بقطع الآثار.

وتم فتح تحقيق بالاشتراك مع الجانب الإيطالي الذي ساعد في الكشف عن الجهة المسئولة عن استقبال تلك الشحنة، وتوصلت التحقيقات إلى أن وراء خروج تلك الشحنة شقيقَ وزيرٍ سابق في عهد حكومة رئيس وزراء عصابة مبارك الدكتور أحمد نظيف، وكذلك مسئول دولة أجنبية، وهما المتورطان الأصليان في خروج تلك الآثار إلى إيطاليا، وتبين أن المتهمين استعانا برجل أعمال وزوجته يمتلكان شركة شحن وتغليف بالقاهرة ولها فروع في الإسكندرية وأسوان.

 

*#السيسي_يقتل_المعتقلين يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: أبدًا لن تضيع الدماء

دشَّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” هاشتاج #السيسي_يقتل_المعتقلين، بعدما وصلت حالات الاعتقال التي توفيت بسجون الانقلاب إلى عشرة معتقلين منذ بداية العام إلى الآن.

واعتبر النشطاء أن الانقلاب لا يعنيه الأرواح ولا الدماء، وإن كانت عند الله معتبرة ولها وقت للقصاص العادل الذي يرد الحقوق لأصحابها.

وكتب حساب “zkysbr”: “الأمر فوق الاحتمال.. كل يوم وفاة معتقل.. والعالم القذر بمؤسساته يدعم القاتل.. لله الأمر من قبل ومن بعد”.

وأضاف نفس الحساب على تغريدة جديدة: “وكأن خبر وفاة معتقل بالإهمال الطبي خبر عادى”. وتابع “يا رب الشعب فى غفلة وفى خوف.. فإليك وحدك نلجأ”.

وعلَّقت “شعاع” قائلة: إن “هؤلاء عسكر خونة.. الكمين في سيناء يطلق عليه النار من منتصف الليل وحتى العاشرة صباحًا دون إمداد ولا مساندة.. ويقتل العزل في سيناء وفي السجون”.

وكتب حساب “حامد عبد ربه”: “#السيسي_يقتل_المعتقلين دون ذنب.. عالم فاجر وشعوب خائفة ومجتمع دولي مجرم.. كل ذلك أفسره أننا نحن المسلمين ليس لنا قيمة عند المجرمين الظالمين”.

وقال حساب “قلم رصاص”: “#السيسي_يقتل_المعتقلين والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم”.

أما “آسيا عبد الرحمن” فكتبت، على فيسبوك، آخر أسماء لشهداء الاعتقال: “استشهاد 2 من المعتقلين بالإهمال الطبي:

1- أ. مجدي القلاوي توفى نتيجة الإهمال الطبي، ليه ابن معتقل من 4 سنين.

2- أ.إبراهيم الباتع “61 سنة” توفى نتيجة الإهمال الطبي وهو من قرية النكارية مركز الزقازيق، تم اعتقاله من 7 شهور واتفلقله قضية انضمام وكان محتجز في قسم شرطة كفر صقر، تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بجلطة وانتقل لمستشفى الزقازيق العمومي، وحالته اتأخرت طلبوا منهم إنه يخرج يودوه مستشفى على حسابهم رفضوا، ساءت حالته وتم نقله للعناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ابنة أحمد الباتع كان معتقل من 3 سنين وأخد براءة اتلفقله قضية تانية وكان محتجز معاه”.

 

* الخصخصة تضاعف مخاطر الأمن القومي وبيع بنك القاهرة آخر الكوارث

تسليم مصر على المفتاح، وإنهاء أي دور للدولة في القطاعات الاستراتيجية والتصنيعية والزراعية والطعام والنقل والدواء، عبر البيع والخصخصة والطرح في البورصات والرهن للأصول والاستدانة وسندات الخزانة.. كوارث لا تنتهي بعهد الانقلاب العسكري الذي يسير على خطى المخلوع مبارك بوحشية عسكرية منقطعة النظير بلا توقف من أجل البيع وفقط، فيواصل السيسي جريمة الخصخصة لمن يدفع أكثر، وهي أكبر كارثة تجتاح مصر وتهدد أمنها القومي.

حيث بات المواطن المصري مهددًا بتقلبات الأسعار العالمية رغم فقره ومحدودية دخله، إثر رهن خدماته الحيوية والاستراتيجية لأسعار السوق بعد بيع المصانع والمؤسسات الإنتاجية والخدمية للمستثمرين الذين لا يعملون إلا وفق مبادئ الربح والخسارة وفقط.

فبدون مراعاة لأية أبعاد اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، يجري البيع لكافة القطاعات الإنتاجية، من مصانع الإسمنت والحديد والغزل والنسيج والأدوية والمؤسسات العلاجية نفسها، والبنوك وشركات الملاحة الناقلة بسفنها للغذاء والدواء والمحاصيل الاستراتيجية، ولا يستطيع أحد أن يعترض في ظل قبضة أمنية رهيبة.

بنك القاهرة آخر الكوارث

فلم تستفد حكومة السيسي من تجارب خصخصة البنوك التي تمت في مصر، فبنك الإسكندرية الذي تم بيعه لإيطاليين، استرجع كامل رأس ماله من الأرباح التي تحققت على مدار تسع سنوات، كما يقول الخبير الاقتصادي د.عبد الحافظ الصاوي.

فمنذ أن بدأت دوامة الخصخصة في مصر، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي 1991-1992، ولا يُعرف لها نهاية، نالت الخصخصة من المشروعات المحلية، والشركات الناجحة والرابحة لقطاع الأعمال العام، وأنهت ملكية الدولة في معظم البنوك المشتركة، ثم التهمت بنك الإسكندرية لتقلص عدد البنوك المملوكة للدولة إلى ثلاثة بنوك (الأهلي، ومصر، والقاهرة).

وعلى الرغم من النتائج الكارثية لبرنامج الخصخصة في مصر، حيث استحوذت الاستثمارات الأجنبية على قطاعات مهمة مثل الاتصالات، والإسمنت، والغذاء، والمنظفات، وفي طريقها للخدمات المالية والبنوك، دون توقف.

إفلاس التنمية

ويرى اقتصاديون أن المبررات التي تم إعلانها مع بداية برنامج الخصخصة، وكذلك مع طرح كل مشروع للبيع في البورصة أو لمستثمر أجنبي بشكل مباشر، لم يتحقق منها شيء، ولم تسهم الخصخصة في كل المجالات في جلب تكنولوجيا جديدة أو توطينها، كما لم تنجح الخصخصة في تحريك الصادرات السلعية، حيث إن حصة مصر هزيلة في هذا المجال، ولم تتعد 28 مليار دولار، منها نحو 11 مليارًا صادرات نفطية.

ولم تؤد الخصخصة إلى خلق فرص عمل جديدة، ولم تساعد على تحسين البيئة، والمصيبة الأكبر أن معظم الشركات التي يتم خصخصتها تعتمد فيما بعد على التمويل المحلي ولا تجلب عملات أجنبية من الخارج لتحسين موارد مصر من النقد الأجنبي، بل تساعد في تكريس الأزمة بتحويل أرباحها السنوية للخارج.

كارثة مالية

فبيانات ميزان المدفوعات لعام 2018/2019، تظهر أن الأرباح المحولة للخارج لصالح الاستثمار الأجنبي بمصر بلغت 9 مليارات و200 مليون دولار، في حين كانت 7 مليارات و100 مليون دولار في عام 2017/2018. ومعني ذلك أن التحسن الذي يأتي من قبل السياحة مثلًا تلتهمه تحويلات المستثمرين الأجانب.

ووفق تقرير وزارة المالية لمجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير، والذي قدمه يوسف بطرس غالي، أفاد بأن عوائد الخصخصة بلغت 50 مليار جنيه مصري، وأنها صرفت في ثلاثة أبواب رئيسة، منها ثلث لسد عجز الموازنة، وثلث لسداد حقوق العمالة في نظام المعاش المبكر وإعادة الهيكلة، وثلث في سداد ديون شركات قطاع الأعمال العام.

وبعد انقلاب 3 يوليو 2013، تتم عملية الخصخصة على قدم وساق، وقدمت حكومة السيسي 23 مشروعًا في برنامجها لصندوق النقد الدولي، بحيث يتم خصخصتها على مدار 3 سنوات، ولكن حالة الركود، والتراجعات التي تعرضت لها البورصة المصرية، حالت دون استكمال خصخصة هذه المشروعات والمؤسسات.

وبحسب البيانات المنشرة عن نتائج خصخصة الشركات، لم تستفد حكومة السيسي من تجارب خصخصة البنوك التي تمت في مصر، فبنك الإسكندرية الذي تم بيعه لإيطاليين، استرجع كامل رأس ماله من الأرباح التي تحققت على مدار تسع سنوات، وربِح بالإضافة إلى ذلك الأصول العينية المملوكة للبنك، والتي تتمثل في 176 فرعا للبنك على مستوى الجمهورية، والبقاء في سوق حجمها أكبر من 100 مليون فرد، فضلًا عن الاستثمار السهل في الدين العام الحكومي.

بنك القاهرة بالمزاد

ومؤخرًا، جاءت الصدمة الجديدة بإعلان رئيس مجلس إدارة بنك مصر، باعتبار بنكه مالكا لبنك القاهرة، يوم الاثنين 3 فبراير 2020، أنه سيتم طرح 45% من أسهم بنك القاهرة في البورصة، وأنه لا مانع من حصول مستثمر أجنبي على حصة من الطرح!.

وبنك القاهرة يمتلك نحو 124 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن نحو 6 فروع في دول عربية، وفروع أخرى في إفريقيا، ويمتلك حصصًا أخرى في شركات وبنوك في مصر والخارج. ومن المؤكد أنه سيتم بيع بنك القاهرة بنفس الآلية التي تم بها بيع بنك الإسكندرية.

مهما كانت الحصيلة المنتظرة لبيع بنك القاهرة، فلن تجدي شيئا في ظل العقلية التي تدير عوائد الخصخصة، حيث يتم صرفها في دوامة عجز الموازنة، ولا تتوجه لإنشاء مشروعات إنتاجية، أو بناء أصول رأسمالية جديدة، وهو ما يعني أن مصر تبيع أصولها الرأسمالية والمالية، من أجل الإنفاق الجاري وخدمة الدين الحكومي.

المصريون يدفعون الثمن

ولا يمكن قراءة الواقع السيئ لتصرف الحكومة المصرية في برنامج الخصخصة إلا على أنه إفلاس للتنمية في مصر، لقد استنفدوا كل الوسائل التي طلبوها، من تسريح للعمالة، وخصخصة المشروعات، والحصول على القروض المحلية والخارجية، وحصلوا على المنح والمساعدات، وكانت النتيجة مزيدا من الهجرة للخارج (10 ملايين و400 ألف مهاجر في 2018) وزاد الفقر (60% من المجتمع إما فقراء أو معرضون للفقر)، وزاد الاعتماد على الخارج، حيث تتزايد الواردات السلعية لتصل إلى 66.5 مليار دولار في يونيو 2019، بعد أن كانت 59 مليار دولار مع مجيئ إدارة السيسي في يونيو 2014.

مخاوف الأمن القومي

ثمة أمور مهمة نبه إليها خبراء اقتصاديون وسياسيون مع إقبال مصر على الخصخصة، حيث تم إنجاز التشريعات التي تُجيز خصخصة الموانئ والمطارات والطرق، والهيئات الاقتصادية وتحويلها إلى شركات مساهمة، فتم خصخصة الاتصالات والبنوك والموانئ والمطارات، وأصبح أمن مصر القومي عرضة لتقلبات مزاج الشركات الأجنبية، وها هي تجربة فودافون ماثلة أمامنا الآن، سيتم تمرير الصفقة مع شركة الاتصالات السعودية، دون أن يدخل إلى الخزانة المصرية دولار واحد.

كما يجري إنتاج فيلم خصخصة شركة الحديد والصلب التاريخية في مصر، بجانب دمج عشرات الشركات المتخصصة في حلج الأقطان، وأيضا بيع  شركة الملاحة الوحيدة المملوكة للدولة، وهو ما يضع أمن مصر القومي في مهب الريح.

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني.. السبت 8 فبراير 2020.. قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة "إسكات البنادق" بحضور الكيان الصهيوني

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني.. السبت 8 فبراير 2020.. قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 24 معتقلا بالشرقية 45 يومًا.. وإخفاء طالب بالجيزة للعام الثاني

قررت الدائرة 10 بمحكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس 24 مواطنًا 45 يومًا، على خلفية اتهامات هزلية، وهم:

1- شريف زكريا عامر إسماعيل

2- عبدالله سمير بدوى عبدالله

3- محمد إبراهيم محمد علي

4- عبدالرحمن خالد إتمام الدين

5- عمرو خالد إتمام الدين

6- خالد محمود عبدالهادي

7- محمد عبدالعظيم أحمد عبد الرازق

8- محمود ممتاز محمد عبد العال

9- أشرف فتحي عبد الهادي

10- السيد معوض مصطفي

11- سليمان محمد سليمان علي

12- عاصم محمود علي

13- طارق محمود عيسي

14- محمد إبراهيم دسوقي

15- سامح محمد عبدالرحمن

16- هانى فريد

17- أحمد عبدالله محمود

18- أيمن أحمد محمد

19- أحمد السلاوى

20- سعيد منتصر عبدالفتاح

21- عزت نجيب

22- محمد محمد السيد

23- خالد حسين أحمد

24- سمير عبدالوهاب محمد.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء مؤمن أبو رواش محمد، 27 عامًا، ليسانس “ألسن إيطالي” جامعة المنيا، منذ 13 شهرًا على التوالي، منذ اعتقاله من موقف المنيب يوم 11 يناير من العام الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة.

 

*اعتقال باحث مسيحي وإخفاء صحفي ورسالة مؤثرة من معتقلة

اعتقلت مليشيات الانقلاب باحث الماجيستير “باتريك جورج”، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادمًا من إيطاليا، وتم تلفيق اتهامات له ضمن الهزلية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري ثان المنصورة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الصحفي محمد اليماني، لليوم الثاني والستين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 8 ديسمبر الجاري بعد اقتحام منزله بحدائق الأهرام بالجيزة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

وسبق اعتقال “اليماني” مرتين: الأولى في فبراير 2014 لمدة 26 شهرًا قبل الإفراج عنه في إبريل 2016، ثم أعيد اعتقاله مره أخرى.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء مؤمن أبو رواش “27 عاما”، منذ اعتقاله من موقف المنيب بالجيزة يوم 11 يناير 2019، واقتياده لجهة مجهولة ودون عرضه على جهات التحقيق حتى الآن، وسط مخاوف على سلامته ومطالبات بالإفراج عنه.

أما على صعيد الانتهاكات ضد النساء، فقد نشرت حركة “نساء ضد الانقلابرسالة من الصحفية سولافة مجدي من خلف أبواب سجن القناطر، قالت فيها: “أتمُّ عامي الـ32 وأنا سجينة، بعيدا عن ابني الوحيد، بعيدا عن زوجي زميل الكفاح ورفيق الدرب حسام، يفصلني عنه أسوار عالية وسجن وحراس وحديد.. لكنَّ الحب والحلم باقٍ.. أتمنى أن نعود قريبا لابننا ذي السنوات الست، لأنه لا يستحق أن يعيش بعيدًا عن أبويه، وهو لا يعلم حتى أننا سجناء!”.

وأضافت سولافة :””من محبسي أوصي كل زميل وزميلة أن يحاربوا من أجل المهنة، كونوا فخورين بأنكم صحفيات وصحفيون، وأكملوا ما نعجز نحن عن تنفيذه ونحن سجناء رغما عنا.. الصحافة شرف وعهد فكونوا على قدر المسئولية وحافظوا على العهد”.

وتابعت سولافة: “أتمنى في نهاية المطاف أن يكون الثمن الذي ندفعه نحن وغيرنا من حريتنا فداء لكل شخص يستحق العيش حرا.. لم أذنب لأنني صحفية أقوم بعملي وأدافع عن حرية الصحافة والرأي، فأنا فخورة لكوني صحفية.. وفخورة لكوني سجينة رأي، السجن ليس رفاهية ولكنه عمره ما هيكسرنا.. سنظل نحب هذا الوطن رغم السجن والسجان

 

*السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور إسرائيل

سافر عبد الفتاح السيسي ليلا، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في القمة الإفريقية العادية، الثالثة والثلاثين، التي تُعقد يوميْ التاسع والعاشر من فبراير الجاري، تحت شعار “إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا“.

ويحضر القمة الإفريقية رؤساء 31 دولة، وأربعة رؤساء حكومات، وسبعة وزراء خارجية، وثلاثة نواب رؤساء دول إفريقية، بالإضافة إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ومحمود عباس أبو مازن، الرئيس الفلسطيني، ورئيسيْ وزراء كندا والنرويج، فضلًا عن السفير الصهيوني فى أديس أبابا.

3 تنازلات.. ماذا سيقدم العسكري؟

وبالعودة إلى إفريقيا التي ذهب إليها فى “القمة الإفريقية”، فسوف يلقي السيسي كلمة في القمة الإفريقية، يستعرض فيها ما يزعم أنها إنجازات تحقّقت في القارة السمراء، خلال رئاسة مصر للاتحاد، التي بدأت في فبراير العام 2019، ومن بينها منطقة التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو الماضي.

إلا أن التقارير الواردة تكشف عن ملفات أخرى اصطحبها المنقلب العسكري من أجل إنهائها هناك، كوسيط لحل عدد من الموضوعات العالقة في إفريقيا والشرق الأوسط.

سد النهضة

الملف الأول هو أزمة سد النهضة، خاصةً بعد الإجبار الأمريكي على مسودة بيان السد، والتى تضمنت ملء السد على مراحل، واعتماده على التدفق المائي في النيل الأزرق، والملء يبدأ في موسم الجفاف وغالبا بين يوليو وأغسطس.

كما اتفق وزراء من أمريكا ومصر وإثيوبيا والسودان على الاجتماع يومي 28و29 يناير في واشنطن للتوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة.

الأمر لا يتعدى الموافقة والرضوخ فقط بعدما دخل الكيان الصهيوني على الخط، حيث نشرت السفارة الإسرائيلية تغريدات عبر حسابها على تويتر، ادعت عدم مساندة إسرائيل في مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي، برغم تأكيدات الجانب الإثيوبي بدعم شامل من رئيس وزراء إسرائيل الذى زار الدولة الإفريقية أكثر من مرة.

حلايب وشلاتين

الملف الثاني على طاولة تنازلات السيسى هو ملف الجزء الجنوبي من مصر والسودان، وهو ما يطلق عليه “مثلث حلايب”، حيث قدمت السودان مطلع الشهر الماضي ملفًا إلى الأمم المتحدة عن أحقيتها بالمثلث، وأن الوصاية المصرية قد انتهت عليهم، فى حين تؤكد مصر أنها جزء من التراب الوطنى.

المصادر القادمة من إفريقيا تؤكد ضلوع دولة الإمارات وخاصةً محمد بن زايد فى هذا الملف، إذ تقول الأخبار الواردة إن “المثلث” قد تتنازل عنه مصر مقابل بسط الإمارات يدها على السودان وتمكين العسكر من حكم ممتد للسودان، خاصةً التقارير التي جلبتها وسائل إعلام غربية عن ضلوع ابن زايد فى تحركات مشبوهة بداخل الخرطوم، وكذلك ربط الأمر بلقاء البرهان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فى “كامبلا” عاصمة أوغندا.

صفقة القرن

الملف الثالث والشائك قد يكون مستغربا على إفريقيا، لكن ثمة توجهات من قادة أفارقة لهم علاقة وطيدة بالكيان الصهيونى تكشف أن ملف “صفقة القرنسيكون أحد تنازلات السيسي، خاصة فى ظل حضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن لأديس أبابا.

وهو ما فسَّره مراقبون بأن كمينًا معدًا لأبو مازن لإثنائه على ما هو عليه من رفض “وهمى” لصفقة القرن، فى حين أن تواجده مع سفير الكيان الصهيوني سيكون بلقاء سرى على هامش القمة الإفريقية بالإضافة إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لإنهاء ترتيبات الصفقة بعد موافقة “أبو مازن“.

 

*القوّاد قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

من يُقاتل الشعوب العربية لا يمكن أن يناصر القضية الفلسطينية، من قتل الربيع العربي لا يمكن أن يتكلَّم عن الشعب الفلسطيني المظلوم، فبشار الأسد مثل ابن سلمان مثل ابن زايد مثل السيسي مثل حفتر، وجميعهم مثل نتنياهو.

ثلاث دول عربية انخرطت في أعمال القوادة لدى إسرائيل، هي مصر والسعودية والإمارات، ويبدو أن الوقت قد حان للقاء الأحبة، وقريبا سيتبادلون القُبلات الحارّة، بعد اتصالات مكثفة يجريها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لعقد قمة تجمع نتنياهو بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القاهرة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

صفقة القرن

وكشف إعلاميون وصحفيون مصريون عن تلقيهم تعليمات عبر “الواتس آب”، من جهة سيادية عليا، عن شكل التغطية الصحفية والإعلامية لصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 28 يناير الماضي.

التعليمات التي صدرت لرؤساء تحرير الصحف والإصدارات المختلفة، ومقدمي برامج التوك، طالبت بعدم استخدام مصطلح “صفقة القرن”، والترويج لما أعلنه ترامب تحت اسم “خطة السلام الأمريكية”، كما دعت التعليمات إلى إبراز الدور التاريخي والمحوري لمصر حيال القضية الفلسطينية، مع عدم إبراز موقف الأزهر الشريف من الصفقة.

وحدَّدت رسالة “الواتس آب”، المضامين الإعلامية التي يجب الالتزام بها في تغطية الحدث ومنها: “عدم تناول أو التركيز على البعدين الديني أو الوطني، وعدم تناول أية تفاصيل متعلقة بالخطة، أو الاجتهادات بشأن مساس الخطة بالثوابت المصرية والعربية إزاء القضية الفلسطينية، حيث إنه لا بد من انتظار إعلان التفاصيل ودراستها بشكل متأنٍ”.

وأكدت الرسالة أيضًا أهمية “التشديد على اعتزام مصر دعم الفلسطينيين لتحقيق مصالحهم وحقوقهم، مع رفض القاهرة توجيه أية ضغوط عليهم للقبول بما لا يتلاءم مع طموحاتهم، والإشارة إلى أن الخطة ترتكز على حل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون إقحام أطراف إقليمية أخرى كجزء من الحل السياسي، وتأكيد الدور المصري وجهوده الحالية إزاء قطاع غزة”.

وبحسب وصف عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والوكيل السابق للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، محمد جمال حشمت، فإن الهدف من تعليمات “الواتس آب”، هو تغييب الشعب المصري عن تطورات القضية الفلسطينية، كما أنها لمحاولة إبعاده عن تهمة الخيانة التي تلاحقه بشكل مستمر سواء على الصعيد الداخلي أو العربي والخارجي.

الأزهر

ويؤكد حشمت أن “نظام الانقلاب العسكري ما زال يتعامل مع الشعب المصري بأسلوب الستينيات من القرن الماضي، وفقا لنظام الإعلام الموجه، ولكنه لا يعي أن الزمان تغير، وأن وسائل التواصل الحديثة، كسرت كل القيود الاستبدادية، والأساليب الأمنية، التي استخدمها السيسي لعزل الشعب المصري عن محيطه العربي والإسلامي، وخاصة القضية الفلسطينية”.

ويوضح حشمت أن “الدور القذر الذي يلعبه الإعلام التابع للأجهزة السيادية فشل في تجميل وجه النظام القبيح داخليًّا، بدليل التفاعل الكبير مع دعوات 20 سبتمبر 2019، بالإضافة للهتافات التي رددها الشباب المصري لصالح فلسطين، في كل مباريات كرة القدم، التي كان يسمح للجمهور بالحضور فيها، وكذلك حملات التواصل الاجتماعي الرافضة للصفقة، والأخرى التي تنتقد موقف نظام الانقلاب المخزي”.

ويضيف حشمت قائلا: “رغم رفض الشعب المصري لموقف شيخ الأزهر بسبب مشاركته في الانقلاب ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، ورغم كل التأويلات التي صاحبت مواقفه الأخيرة، إلا أن التعاطي الشعبي مع إشارته الرافضة لصفقة القرن، خلال اشتباكه مع رئيس جامعة القاهرة قبل أيام، يعكس موقف الشعب المصري تجاه الصفقة، وقناعته الكاملة في الخيانة التي يقوم بها السيسي تجاه القضية الفلسطينية، كما أنها تعكس فشل محاولاته شيطنة الفلسطينيين وخاصة أهل غزة”.

 

*أول مليار دولار للصهاينة من تصدير الغاز لمصر والأردن

قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، إن إسرائيل” ستحصل خلال العام الحالي 2020، على ضرائب بقيمة 4 مليارات شيكل (1.15 مليار دولار)، من تصدير الغاز لمصر والأردن، مشيرا إلى أن هذه العوائد ستؤثر بشكل كبير على مستوى النمو الاقتصادي.

وامتدح شطاينتس، في مقابلة مع صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم السبت، الإنجازات الاستراتيجية والاقتصادية التي حققتها إسرائيل في أعقاب تصدير الغاز.

وأضاف الوزير الإسرائيلي، الذي صدر له مؤخرًا كتاب “المعركة على الغاز، أن تصدير الغاز لمصر والأردن عزز من مكانة إسرائيل الجيوسياسية بشكل غير مسبوق، وجعل تل أبيب أول مرة شريكًا رئيسًا في المنظومات الإقليمية داخل المنطقة.

وأشار إلى أن منتدى غاز الشرق الأوسط، الذي يضم عددا من دول المنطقة وعلى رأسها مصر، يعد المنظومة الإقليمية الأولى التي تشارك فيها إسرائيل كعضو.

وتابع أن استخراج الغاز أدى إلى تحسين ظروف الحياة في إسرائيل وقلص كلفة الكهرباء بالنسبة للإسرائيليين، بينما كانت من دونه ستضطر إلى رفع سعر الكهرباء إلى ما بين 20 و30 في المائة.

وفي الأول من يناير الماضي، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة، عن بدء الضخ التجريبي للغاز المستورد من إسرائيل، مشيرة إلى أن “الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين”.

وسيزود الاحتلال الإسرائيلي، شركة الكهرباء الأردنية بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقول بحرية قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، على مدار 15 عاما بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار بدءا من العام 2020.

كما دخل اتفاق تصدير الغاز من قبل الاحتلال إلى مصر، حيز التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني أيضا، رغم وجود معارضة واسعة له داخل مصر، وما يمثله من مخاطر على الأمن القومي المصري وفق العديد من الخبراء، فضلا عن إعلان مصر عن اكتشافات متتالية من الغاز، بما يجعلها ليست في حاجة لاستيراد المزيد.

 

*واشنطن بوست: جائزة السيسي جلبت المقاطعة والفوضى للأوبرا الألمانية

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن الجائزة التي حصل عليها المنقلب السيسي من أوبرا “سيمبر” جلبت التهديدات والمقاطعات والفوضى إلى الأوبرا الألمانية.

وكشفت عن أن منح أوبرا “سيمبر” لعبد الفتاح السيسي عن دوره المزعوم في بناء الجسور وصانع السلام” في شمال إفريقيا، أدى إلى استقالة أحد مقدمي الحفل المحتجين على ذلك، بينما استبدلت بديلها بعد تلقيها تهديدات بالتدخل، وقالت إنها “تجاوزت جميع الحدود”.

وفي ضربة أخيرة، أكد المهندس الملياردير الألماني “ديتمار هوب، الثلاثاء، أنه قرر التخلي عن جائزته ولن يحضر. وقال هوب: إن قرار منح السيسي الجائزة ألقى بظلاله المظلمة على الدورة الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمين أكدوا أنهم سيلغون حفل توزيع الجوائز تمامًا، على الرغم من أن الكرة نفسها ستمضي قدمًا.

وقالت إن قرار منح الجائزة للسيسي كان “خطأ”، حيث يقوم السيسي باعتقالات كاسحة للمعارضين السياسيين والمحامين والناشطين، منذ توليه السلطة في عام 2013. وأن جماعات حقوقية أثارت مخاوف بشأن المحاكمات الجائرة والتعذيب وحملات عنيفة ضد المحتجين.

واستغربت ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، من وصف المنظمين للسيسي بأنه “الزعيم المصري”، وأنه “منارة من الأمل والتشجيع لقارة بأكملها”!.

وأوضحت الصحيفة أن “جوديث راكرز”، الصحفية التلفزيونية الألمانية التي كانت تدير الحدث، انسحبت الشهر الماضي بعد الإعلان، مشيرةً إلى غضبها من اختيار السيسي للجائزة. لكن المذيعة التي تدخلت لتحل محل راكرز، ماريلي هوبنر، قالت إنها أُجبرت على الانسحاب، وأنها “عانت من مستوى لا يحتمل من الكراهية والتهديدات”.

وعلق المنظمون في البداية بقرارهم منح السيسي الجائزة، وسافروا إلى القاهرة في نهاية الأسبوع الماضي ليقدموا له وسام القديس جورج.

وقال هوب: إنه قرر عدم المشاركة لأنه لا يريد أن يكون هو أو أسرته “هدفا للكراهية والتهديدات”.

وبحسب الصحيفة، لم يكن السيسي هو الاختيار المثير للجدل الوحيد لجائزة، حيث تم انتقاد الكرة أيضًا لاختيارها رجل الأعمال هانز نومان، الذي أثار الجدل في عام 2017 عندما قال رداً على سؤال حول الرئيس ترامب إن “السكان البيض يجب أن يقفوا معًا”.

 

*افتح بنموت”.. السوشيال يُحيي ذكرى شهداء الزمالك ويطالب بمحاكمة “مرتضى منصور

أحيا جمهور السوشيال ميديا، اليوم السبت، الذكرى الخامسة لشهداء الزمالك الذين سقطوا أمام بوابات ملعب الدفاع الجوي، وعددهم 20 شخصًا.

ونشرت صفحات متعددة على موقع التواصل الاجتماعي، صورا تذكيرية بعنوان: “الذكرى الخامسة لن ننساكم أبدا”، مع تدشين هاشتاج بعنوان “#افتح_بنموت”.

وكتبت حسابات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي: “تَحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الأوفياء؛ سنظل نتذكرهم دائمًا”.

وسقط 20 شهيدا من جمهور نادي الزمالك أمام بوابات ملعب الدفاع الجوي يوم الثامن من شهر فبراير عام 2015، قبل مباراة الزمالك وإنبي.

مرتضى قاتل

وجاءت أحداث استاد الدفاع الجوي بفعل فاعل، بعدما تدافع الجمهور على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة، بعدما تم إغلاق البوابة الحديدية عليهم، الأمر الذى أسفر عن قتل 22 شخصًا من مشجعي كرة القدم يوم 8 فبراير 2015 قبل مباراة الدوري بين نادي الزمالك ونادي إنبي، وقتها استخدمت فيه الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وقتها كشف جمهور نادى الزمالك “ألتراس وايت نايتس”، عن أن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير، وردّت وزارة الداخلية، في بيان، زعمت فيه أن الوفيات حدثت نتيجة شدة التدافع بين الجماهير، بينما أكد الطب الشرعي أن جميع الجثث ثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة الاختناق بالغاز.

كما أحيا محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكرى شهداء الزمالك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب: “‏الحزن يتجدد ٨ فبراير.. رحم الله شهداء نادي الزمالك وأسكنهم فسيح جناته، ورزق أهلهم الصبر والسلوان، ورحم الله الجميع”.

#افتح_بنموت

حساب باسم “الزملكاوية” قالت: “مش ناسيين ممر الموت افتح بنموت.. رحم الله العشرين وأسكنكم فسيح جناته”.

وغردت الدكتورة: “تذكرة تمنها20 جنيها راح قصادها 20 شهيدا زملكاويا، تم حبسهم داخل قفص حديدي دون الاستجابة لصرخة هزت استاد الدفاع الجوي #افتح_بنموت، والقاتل حر طليق، #رحم_الله_العشرين، وصبر أهاليهم وانتقم من قاتلهم”.

وعلق أحمد قاسم فقال: “الممر كان كمينا.. رحم الله العشرين.. أهلاوى”.

مها كتبت: “ضحك عليهم بشوية تذاكر من غير فلوس، وفعلا راحوا مارجعوش.. افتح بنموت كلمة قالها 20 شهيد.. القاتل واحد حى يرزق خسيس وندل وجبان يا ويلك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون”.

وعلق حساب “أبو كابتن ماجد” فقال: “فبراير الأسود.. مرتضي قاتل #افتح_بنموت

 

*“#شهداء_الزمالك” يتصدَّر تويتر في ذكرى مجزرة استاد “الدفاع الجوي

تصدَّر هاشتاج “#شهداء_الزمالك” و”#رحم_الله_العشرين” موقع تويتر، بالتزامن مع ذكرى مذبحة “الدفاع الجوي”، والتي ارتكبتها مليشيات الانقلاب ضد جماهير نادي الزمالك، وعبَّر المغردون عن استيائهم من استمرار قتل الشباب المصري، مؤكدين ضرورة التوحد لإسقاط عصابة العسكر.

وكتب محمد سيد: “اليوم الذكرى الخامسة لوفاة شهداء الزمالك العشرين.. رحم الله الـ20.. في الجنة إن شاء الله”.

فيما كتب عبد الرازق: “افتح بنموت”.. ربنا يرحمهم ويغفر لهم.. الحياة مبقتش مضمونة اليومين دول تروح تشجع بعلم النادي ترجع متغطي بيه.. رحم الله العشرين شهيد”.

وكتب يوسف أبو فهيم: “كان نفسه الليالي تعود.. نفسه يشجع نفسه يبدع صوته يروح ويعدي حدود.. كان بيحس الليلة عيد لم صحابه قريب وبعيد… غنّى وشجّع احفظ واسمع أي هتاف أو أي نشيد”.

وكتب إسلام سيف: “ربنا يرحمهم ويحسن إليهم ويصبر أهاليهم ويجازي ولاد الحرام اللي كانوا السبب”.

فيما كتبت سارة: “في ذكراهم لن ننساهم وإن غابوا عن الحياة ظلت أرواحهم وهتافاتهم حاضرة مهما طال الزمن أو قصر.. رحم الله شهداء الدفاع الجوي”.

وكتب سامح الشيمي: “ربنا يتقبلهم في الفردوس الأعلى وينتقم من كل شخص كان سببًا في قتلهم”.

وكتبت مريم أشرف صابر: “كان آخر صوت افتح بنموت.. كنا فاكرين إنها عودة للجماهير أتاريه كان كمين.. رحم الله الـ٧٤ والـ٢٠”.

وكتب أحمد علاء: “سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم.. رحم الله شهداء نادي الزمالك ورزق أهلهم الصبر والسلوان”.

فيما كتب محمد هشام: “للأسف فاكر اليوم بكل تفاصيله ومستحيل أنساه قبل الداخلية ما تضرب غاز علينا بـ5 دقائق كنت واقف معاهم على الأرض في الممر واتخنقت من شدة الزحام، وطلعت على السور، ولولا كدا كان زماني ميت معاهم، وكل الصور معايا لسه محتفظ بيها.. ربنا يرحم شهداء الزمالك ويصبر أهلم ويدخلهم فسيح جناته”.

 

انقلاب إثيوبي على تفاهمات واشنطن حول سد النهضة.. الأربعاء 5 فبراير 2020.. المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

المخطط العسكري لـ"الوراق" يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

مفاوضات السد

انقلاب إثيوبي على تفاهمات واشنطن حول سد النهضة.. الأربعاء 5 فبراير 2020.. المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء مواطن بالقاهرة لليوم الخامس.. وظهور 4 مختفين من أبناء السويس

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمطار القاهرة الدولي إخفاء المواطن عبد الله إبراهيم مصطفى عفيفى نايل، لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقاله أثناء سفره للخارج يوم الجمعة 31 يناير الماضي، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 4 من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة السويس، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، وهم: أحمد محمد محمود المهدى، محمود مصلحي محمد على، أحمد عوض زكى منصور، أحمد محمد أحمد الرفاعي.

وعلى صعيد جرائم تدوير الهزليات، قررت نيابة بلطيم بكفر الشيخ حبس 3 معتقلين 15 يومًا على ذمة هزلية جديدة، بعد قرار إخلاء سبيلهم وهم: عصام درويش، عمرو علي الدين، وبكر ياسين.

 

*تغريب 13 معتقلًا من سجن “وادي النطرون” إلى ليمان المنيا

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم التي ترتكبها داخلية الانقلاب ضد المعتقلين، قامت إدارة سجن “وادى النطرون 1″، بتغريب 13 معتقلًا لسجن ليمان المنيا، وقام رئيس المباحث ومعاونوه وبعض المخبرين بالتعدي على المعتقلين.

والمعتقلون الذين تم تغريبهم، هم:

1- هشام محمد السيد الغتورى

2- بلال محمد عبد الحافظ

3- أحمد فوزي محيسن

4- إبراهيم مصطفى النجار

5- عبد الرحمن جمال الشويخ

6- البراء محمود سيد أحمد

7- أحمد سالم

8- شعبان عطية أحمد

9- ماهر رزق

10- محمد جمعة حسين

11- أحمد وجدي

12- محمد فتحي باكر

13- أحمد سامي.‎

 

*بالأسماء.. ظهور 57 من المختفين قسريا داخل “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 57 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الثلاثاء، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- أسامة عطية فكري عطية

2- وليد السيد علي مصطفى

3- عادل إبراهيم السيد محمد

4- شريف إبراهيم مجدي إبراهيم

5- عبد الناصر حلمي أحمد محمد

6- أحمد حق الدين يوسف

7- علي عبد القادر أحمد حلمي

8- خالد إبراهيم محمد عيسى

9- أمين جبريل أمين علي

10- أحمد محمود عطية

11- مصطفى أحمد محروس

12- مجدي محمد عبد العزيز أحمد

13- ناصر أحمد عبد المقصود أحمد

14- ياسر إبراهيم خليل الطحان

15- ناصر خليل محمود محمد

16- عبد السميع عطا الله إسماعيل

17- سامي الهادي سعد

18- صلاح مفتاح عمرك البرك

19- أيمن عادل علي إبراهيم

20- سامح صلاح إبراهيم عبد المقصود

21- محمد السيد شحاته محمد

22- تامر عبد القادر عبد المنعم يونس

23- محمد جمال مصطفى السيد

24- علي محمد اليماني حجازي

25- عمرو خالد محمود محمد

26- غريب محمود أحمد جاد الرب

27- عمر أيمن ذكي الطحان

28- عبد الله عزت منصور إبراهيم

29- طلبة مرسي طلبة مرسي

30- على محمد عبد الحميد إسماعيل

31- أحمد رضا المحمدي القللي

32- فهد السيد عبد الفتاح

33- مصطفى محمد صديق

34- إبراهيم السيد محمد خليل

35- محمود أحمد سيد عبد الحكيم

36- مالك محمد عبد الجليل أحمد

37- محمد رشاد فايز طنطاوي

38- محمد صابر حامد حسن

39- محمد طلعت حربي نصر

40- كريم محمد إبراهيم محمد

41- محمد بخيت محمود محمد

42- حمادة عبد اللاه بدران

43- عمار عبد الله عبد الحفيظ

44- أحمد جاد أحمد حسين

45- سيد محمود خطاب أحمد

46- عادل رمضان المتولي سيد

47- خالد أحمد أبو المجد أحمد

48- مصطفى أحمد يونس محمد

49- محمد السيد جابر مسلم

50- جابر السيد جابر مسلم

51- محمد محمود السيد السيد

52- محمد عصام محمد الجوايشى

53- محمد عماد أبو الفتوح الهادى

54- محمد مصطفى أحمد محمد

55- محمد ماهر عبد العظيم محمد

56- محمد محمد أحمد محمد السيد

57- محمود مبروك محمود أحمد

 

*250 إعلاميًّا معتقلًا و171 انتهاكًا بحق المؤسسات الصحفية خلال 2019

وثَّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، 171 انتهاكًا بحق صحفيين وإعلاميين في المؤسسات التي يعملون فيها خلال عام 2019، مضيفا أن عدد الصحفيين والإعلاميين المعتقلين في مصر وصل إلى 250 صحفيًّا وإعلاميًّا.

وقال المرصد، في تقريره السنوي عن أوضاع الصحافة والإعلام في مصر خلال عام 2019، إن أغلب الحالات المتعرضة للانتهاكات تعود لأشخاص يعملون في قنوات تلفزيونية، يليهم الذين يعملون في وظيفة محرر صحفي، ثم وظيفة مصور صحفي، حيث بلغت نسبة الانتهاكات التي تعرض لها العاملون بقنوات تلفزيونية 21% من إجمالي الحالات المتضررة خلال عام 2019، بينما شكَّلت نسبة المتضررين من العاملين في وظيفة محرر صحفي 19%، ثم 11% في حق المصورين الصحفيين.

وأضاف التقرير أن الانتهاكات شملت العاملين في جهات عمل متنوعة ما بين صحف خاصة وقنوات تلفزيونية خاصة، بنسبة 34% للجهة الأولى و26% للجهة الثانية، تلتها المواقع الإلكترونية والصحف القومية بنسبة 10% لكل منهما.

وأوضح التقرير أن أكثر الانتهاكات التي طاولت الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2019 هي: المنع من التغطية بنسبة 22% من إجمالي الانتهاكات، وحجب حقوق مادية بنسبة 19%، والفصل التعسفي بنسبة 18%، ونسبة 9% فيما يتعلق بوقائع القبض أو الاتهام، بينما جاءت نسبة الـ%32 المتبقية متراوحة ما بين 1 إلى 4 لكل من الانتهاكات الأخرى.

ولفت التقرير إلى تزايد الأخطار التي تتعرض لها مهنة الصحافة في مصر، والتي لا تتوقف على الأخطار الأمنية فقط (كالمنع من التغطية أو الحبس أو الاعتقال.. إلخ)، بل تمتد إلى الانتهاكات التي تمارسها المؤسسات الصحفية في مصر التي تنتهك حقوقهم وتشردهم.

وقال المرصد، “ينتهي عام 2019 ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن القطة قد تأكل صغارها، وأن السهم الذي يقتلك يأتيك من أقرب الناس إليك، فبدلًا من أن تكون المؤسسات الصحفية في مصر– في ظل بيئة عمل صحفي مضطربة- هي حائط الصد والردع والحماية بالنسبة للصحفيين، أصبحت هي من تنتهك حقوقهم وتشردهم؛ إما بالفصل التعسفي الذي بلغ نسبته 18% من إجمالي الانتهاكات لهذا العام، أو من خلال حجب حقوقهم المادية التي بلغت نسبة حوالي 19% من إجمالي الانتهاكات، كما لجأت هذه المؤسسات الصحفية وأصحابها إلى حيل عديدة وترتيبات قانونية لتنفض يدها حتى من دفع تعويضات للصحافيين المفصولين”. وكانت أكثر الانتهاكات التي طاولت الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2019 هي: منع من التغطية بنسبة 22% من إجمالي الانتهاكات.

يذكر أن تقرير حرية الصحافة في عام 2019 لمنظمة “مراسلون بلا حدود، أشار إلى أن “وتيرة الكراهية ضد الصحفيين قد تصاعدت إلى درجة جعلتها تبلغ حد العنف، الأمر الذي أدى إلى تنامي الشعور بالخوف، إذ يستمر تقلص دائرة البلدان التي تُعتبر آمنة، حيث يمكن للصحفيين ممارسة مهنتهم بأمان، في حين تشدد الأنظمة الاستبدادية قبضتها على وسائل الإعلام أكثر فأكثر”.

وحلت مصر في المرتبة 163 من أصل 180 دولة، متراجعة بذلك مركزين عن عام 2018، وذلك بسبب القيود المفروضة على وسائل الإعلام والتي تحدّ من مهنيتها واستقلاليتها.

ويشير تقرير لجنة الصحفيين الدوليين إلى أن هناك 250 صحفيًا سجينًا في عام 2019، فيما تتصدر الصين وتركيا قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، تليها السعودية ومصر.

وفي السياق ذاته، واصلت سلطات الانقلاب عرقلة الانتفاع بالإنترنت، واستمرت في حجب المواقع والروابط الإلكترونية التي وصلت إلى ما يقرب من 535 موقعا، من بينها نحو 100 موقع صحفي.

 

*مقتل 5 مجندين على يد مسلحين بشمال سيناء

قتل خمسة مجندين مصريين بالرصاص في سيناء اليوم الأربعاء على يد مسلحين في أحدث أعمال العنف التي اجتاحت شبه الجزيرة المضطربة.

وقالت مصادر قبلية محلية إن مسلحين من “تنظيم ولاية سيناء” أوقفوا سيارة أجرة في وسط سيناء وعلى متنها خمسة مجندين كانوا عائدين إلى الخدمة بعد إجازة وقد قتل المجندون بعد إجبارهم على النزول من سيارة الأجرة.

مقتل 7 بينهم ضابطان

والإثنين الماضي، قُتل سبعة عسكريين مصريين، بينهم ضابطان، في تفجير استهدف آلية للجيش أثناء سيرها جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية إن تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعشالإرهابي فجر مدرعة تابعة للجيش المصري جنوب مدينة الشيخ زويد؛ ما أدى لتدميرها بشكل كامل.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الجيش هرعت إلى مكان التفجير وعمدت إلى عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة بحثًا عن المنفذين.

من جهتها، أكدت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري أنه وصل إلى المستشفى جثث سبعة عسكريين، بينهم ضابطان، وجميعهم تحولت أجسادهم إلى أشلاء نتيجة قوة الانفجار، بالإضافة إلى ثلاثة مصابين بجروح خطيرة يجري تحضيرهم للنقل للعلاج خارج سيناء.

تفجير خط غاز

وقال مسئولون أمنيون، الإثنين، إن مسلحين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة فجروا أنبوب غاز في بئر العبد في الجزء الشمالي المضطرب من سيناء.

يذكر أن القوات المصرية تحارب المسلحين التابعين لتنظيم داعش في سيناء منذ عام ٢٠١٣، حيث قتل العشرات من الجنود ورجال الشرطة وسط تعتيم إعلامي.

واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الجيش المصري بارتكاب جرائم حرب في سيناء.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت يوم السبت حكما بالإعدام على ضابط سابق يدعى هشام العشماوي و٣٦ متهما آخر بالسجن لانتمائهم إلى جماعة سيناء.

 

*إخلاء سبيل المعتقلين في 15 هزلية بتدابير احترازية

كشفت مصادر حقوقية عن عدم استئناف نيابة أمن الدولة على قرار الدائرتين الأولى والثانية بمحكمة الجنايات، بإخلاء سبيل المعتقلين في 15 هزلية متنوعة بتدابير احترازية، ما يجعل قرارا الإخلاء نهائيًّا.

والهزليات الصادر فيها إخلاء سبيل هي:

١الهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

٢الهزلية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦

٣الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

٤الهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٥الهزلية رقم ١٤٣٠ لسنة ٢٠١٨

٦الهزلية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

٨الهزلية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨

١١الهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

١٢الهزلية رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

١٣الهزلية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٩

١٤الهزلية رقم ٨١٨ لسنة ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم ١٢٥٠ لسنة ٢٠١٩.

 

*تجديد حبس “القباني” و14 معتقلا وتغريب 13 آخرين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، تم تجديد حبس الصحفي “حسن القباني” 15 يوما، على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 أمن دولة، كما تم تجديد حبس المصور الصحفي بجريدة “فيتو”، إسلام جمعة، والمصور الصحفي بجريدة التحرير سابقا محمد أبو زيد، ضمن الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يوما.

وفي الشرقية، قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق، تجديد حبس 11 مواطنا لمدة 45 يوما، وهم:

1- صابر إبراهيم السيد مصطفى

2- مصطفى محمد على بدر

3- إسلام محمد السيد

4- راضى عبدالسلام عبدالفتاح

5- تيسير السيد الشحات موسى

6- شكرى محمد عبدالحليم

7- محمد سعد الدين إبراهيم

8- حمدى السيد أحمد عبدالعال

9- عادل فكرى عبده

10- محمد قاسم محمد السيد

11- عيد السيد أحمد جمعة.

وفي الإسكندرية، قررت محكمة جنايات الإسكندرية رفض استئناف المحامي محمد رمضان وأيدت استمرار حبسه، ضمن الهزلية رقم 16576 لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة إعلاميا باسم “السترات الصفراء”.

وفي القاهرة، أجلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 271 شخصا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، إلى جلسة 12 فبراير، فيما قررت الدائرة الأولى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 شخصا في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، إلى جلسة 8 فبراير.

وفي حلقة جديدة من مسلسل الجرائم التي ترتكبها داخلية الانقلاب ضد المعتقلين، قامت إدارة سجن “وادى النطرون 1” بتغريب 13 معتقلًا لسجن ليمان المنيا، وقام رئيس المباحث ومعاونوه وبعض المخبرين بالتعدي على المعتقلين.

والمعتقلون الذين تم تغريبهم، هم:

1- هشام محمد السيد الغتورى

2- بلال محمد عبد الحافظ

3- أحمد فوزي محيسن

4- إبراهيم مصطفى النجار

5- عبد الرحمن جمال الشويخ

6- البراء محمود سيد أحمد

7- أحمد سالم

8- شعبان عطية أحمد

9- ماهر رزق

10- محمد جمعة حسين

11- أحمد وجدي

12- محمد فتحي باكر

13- أحمد سامي.‎

 

*السيسي على خُطى صفقة القرن.. المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

يبدو أن المنقلب عبد الفتاح السيسي تقمَّص دور كوشنر في صفقة القرن المزعومة، حيث نشرت جريدة الوقائع المصرية لسلطة الانقلاب، في عدد 2 فبراير الجاري، المخطط العام لتطوير جزيرة الوراق، الذي جرى إعداده بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحدد المخطط 29% من الأراضي كمناطق استثمارية محيطة بالجزيرة، بالإضافة إلى 3% مناطق استثمارية متميزة عند طرفي الجزيرة الشمالي والجنوبي، و3% منطقة خدمات تجارية.

وفيما يخص المناطق السكنية، يوجد ثلاثة أنواع: الأولى مناطق للإسكان المتميز بنسبة 6% من مساحة الأراضي، وتقع في النصف الشمالي من الجزيرة، والثانية منطقة إسكان وصفت بأنها ذات «طبيعة استثمارية خاصة» مواجهة للشاطئ الشرقي للجزيرة ونسبتها 3%، والثالثة مناطق إعادة التخطيط والتطوير المُخصصة لأهالي الجزيرة ممن يختارون البقاء بها، ونسبتها 17% من مساحة الأراضي، وتوجد في النصف الجنوبي من الجزيرة، حيث تقع معظم المساكن الحالية.

تفصل بين منطقة الإسكان المتميز ومناطق إعادة التخطيط مساحات خضراء مفتوحة بنسبة 2% من أراضي الجزيرة، بينما تقع الحديقة المركزية (2%) وسط المناطق الاستثمارية والإسكان الاستثماري في الشمال بالقرب من منطقة الخدمات الثقافية (1%) على الشاطئ الشرقي للجزيرة. وتضم الجزيرة محطة لتنقية المياه وأخرى للصرف الصحي ومارينا لليخوت وشبكة طرق وممشى سياحي.

وتبلغ التكلفة الأولى للمخطط 17.5 مليار جنيه، منها سبعة مليارات مُخصصة لتعويضات المُلّاك والسكان، وخمسة مليارات لمنطقة إعادة التخطيط (التي سيسكنها الأهالي)، وأربعة مليارات للمرافق.

وتقف الشركات الإماراتية وراء المخطط الذي سبق وأن نفته حكومة السيسي سابقا، واستخدم السيسي القهر العسكري وقوات الأمن في فرض مخططه الذي يتم عبّر عن ضغوط عسكرية وقمع واعتقالات غير مسبوقة، وتعطيش جزيرة الوراق من الخدمات.

وسبق التحذير من مخططات تهجير السكان في الوراق، ونحو 17 جزيرة بالنيل.

 

*انقلاب إثيوبي على تفاهمات واشنطن حول سد النهضة: “قواعد استرشادية” وليست إلزامية

في صفعة جديدة لنظام انقلاب 30 يونيو، أكدت إثيوبيا إصرارها على بناء سد النهضة ونسف أي مسار تفاوضي لا يترجم هذا الإصرار، مؤكدة أن مسار التفاوض في واشنطن ما هو إلا “قواعد استرشادية” وليس لها صفة الإلزام؛ وهو ما ينسف  مسار التفاهمات الذي ترعاه الإدارة الأمريكية.

وسوف تُعقد، خلال يومي 12 و13 فبراير الجاري، جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي من المقرر أن تُمهد الطريق لاتفاق نهائي يتم توقيعه بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان نهاية الشهر الحالي.

وذكرت مصادر دبلوماسية بحكومة الانقلاب، أن الخارجية الإثيوبية أرسلت مؤخرًا خطابًا يبدو روتينيا، اعتاد كل طرف إرساله لباقي الأطراف المعنية منذ انطلاق المفاوضات، لمراجعة نقاط الاتفاق والاختلاف، وأهم مخرجات الاجتماع الذي عقد على مدار 4 أيام في واشنطن الأسبوع الماضي.

لكن البيان، وفقًا للمصادر نفسها، ضمنته أديس أبابا عبارة غامضة تقول فيها إن “المفاوضات المقبلة ستكون مخصصة فقط لمناقشة ملء وتشغيل السد، لوضع قواعد استرشادية”. وجاء هذا التطور بعد ساعات من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمشروع السد يوم السبت الماضي، في خطوة اعتبرت رسالة سياسية لا ينقصها الوضوح ردًّا على الضغوط الأمريكية للتوصل لحل يكفل الحد الأدنى للمصالح المصرية.

وبحسب المصادر، فإنه في حال كانت إثيوبيا تعني بالفعل ما يُفهم من عبارة القواعد الاسترشادية”، فإن ذلك يشكل نسفا للمسار التفاوضي بالكامل، وانقلابا على جميع التفاهمات السابقة.

وتضمنت التفاهمات، بحسب البيان الأمريكي، الذي أقرّه وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، الاتفاق على ثلاثة أمور رئيسية بشكل مبدئي، هي جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل، مع تأكيد أن هذا الاتفاق لا يزال رهن التوقيع النهائي على الاتفاق الشامل، والمقرر نهاية فبراير.

وأوضحت المصادر أن وصف إثيوبيا لما سيتم الاتفاق عليه بأنه “قواعد استرشادية” بمثابة اتجاه يتماشى مع بعض أطروحاتها في واشنطن والخرطوم أخيرا، لدى مناقشة وضع آلية التنسيق وأخرى لفض التنازع. فأديس أبابا ترى أن سلطتها على السد سيادية ومطلقة، وأن الاتفاقات يجب أن تظل فنية بحتة ونتائج الوساطة “استرشادية وليست حاسمة أو ملزمة” مع إبعاد وزراء الخارجية عن النقاشات الفنية.

حانت لحظة الحسم

وفي مقاله المنشور اليوم تحت عنوان «المفاوضات السياسية لسد النهضة» بصحيفة “المصري اليوم”، يقول الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن اجتماعات واشنطن انتهت إلى اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على تفاصيل ثلاث سياسات لمراحل ملء السد تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق وتشغيل السد تحت ظروف الجفاف المتوقعة.

وأشار البيان إلى استمرار الخلافات حول سياسة تشغيل السد تحت الظروف الهيدرولوجية المتوسطة. ولم يتطرق البيان إلى أسباب الخلاف ولكنها تتضح من التصاريح الإعلامية الإثيوبية أنها تعود لمطالبة إثيوبيا لتأمين احتياجاتها المائية الحالية والمستقبلية اقتطاعًا من المخصصات الحياتية الحالية لشعبى مصر والسودان.

وأشار البيان أيضا إلى وجود خلافات حول صياغة بند تبادل البيانات والقياسات والمعنية بالتنفيذ الفني لبنود الاتفاقية النهائية للسد، وأيضا حول صياغة بند فض المنازعات.

وبحسب علام، فإن هذه الخلافات حول البندين الأخيرين تدل على عدم الثقة ما بين الأطراف الثلاثة ومحاولة تهرب إثيوبيا من مسئولياتها، مما يشكل تفريغًا حقيقيًّا لفائدة وأهداف، بل ومعنى هذه الاتفاقية.

ويرى علام أن المفاوضات الفنية وصلت إلى أقصى ما يمكن أن تحققه بعد اتفاق الأطراف الثلاثة على بنود ملء السد والتشغيل تحت ظروف الجفاف المختلفة، بالرغم من عدم الإعلان عن المحتوى الفنى لهذه السياسات من تعريفات ظروف الجفاف المختلفة وتصرفات السد وكمية المياه التي سوف يتم تخزينها تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة.

ويشير إلى أن ما يتبقى ثلاثة بنود بسمت سياسي بحت تتطلب جهدا كبيرا للتوصل إلى اتفاق حول مخصص مائى للاحتياجات المائية الإثيوبية الحالية، والثاني هناك بند يسمح بتقييم دوري للاحتياجات المائية المستقبلية للدول الثلاث ومحاولة الإيفاء بها من خلال مشاريع للترشيد والتطوير والتعاون بينهم عن طريق لجنة دائمة للتعاون الإقليمى لحوض النيل الشرقى إثيوبيا والسودان ومصر وكذلك إريتريا وجنوب السودان مستقبلًا، أو من خلال تطوير مكتب إنترو الحالى لتعاون دول النيل الشرقى.

والثالث هو التوصل لصيغة توافقية متوازنة حول بندى تبادل البيانات وفض النزاعات، وبما يضمن التزام الدول الثلاث بواجباتهم والتزاماتهم الضرورية لنجاح الاتفاقية وتجنب النزاعات المستقبلية.

ويشدد علام «لقد حانت لحظات الاختيار ما بين النزاعات والسلام، وما بين الهدم والبناء، وما بين الأوهام ومواجهة الواقع. الخيارات واضحة والوقت ينفد وعلينا اتخاذ القرار. فلننتظر اجتماع الأسبوع القادم والذى سيضع الأمور فى نصابها ويضع كل دولة أمام مسؤولياتها وخياراتها”.

 

*”الحقيقة من أجل ريجيني” دعوات مقاطعة مصر والإيطاليون ملّوا أكاذيب السيسي

في مواجهة السياسات الانقلابية التي يتبعها السيسي لمحاولة إسكات الحكومة الإيطالية عن المطالبة بكشف الحقائق حول دور نظام السيسي في قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني, دعا سياسيون وبرلمانيون وناشطون وفعاليات إيطالية لوقف التعاون بين روما وحكومة السيسي.

حيث يصعّد رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، وعدد من نواب حزبه النجوم الخمس”، ضغطهم على حكومة رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي، لممارسة المزيد من الضغوط على مصر، بغية كشف الحقيقة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في القاهرة في 25 يناير 2016، وعثر على جثته وعليها آثار التعذيب على طريق مصر الإسكندرية، مطلع فبراير من العام نفسه. ويستند فيكو إلى التحقيقات الإيطالية التي كشفت أن ريجيني سقط في شراك جهاز أمني مصري، أو أكثر، وذلك على ضوء القليل  من المعلومات التي قدمها الجانب المصري.

وبدأت إيطاليا في تصعيد الضغط مرة أخرى على مصر، منذ سبتمبر الماضي، مع خروج الحليف الأبرز لعبد الفتاح السيسي في روما، زعيم حزب “رابطة الشمالماتيو سالفيني، من التحالف الحكومي، وزيادة عدد المقاعد الوزارية الخاصة بحركة “النجوم الخمس” وتولي زعيمها “لويجي دي مايو” وزارة الخارجية خلفا للوزير المستقل القريب من سالفيني، إنزو ميلانيزي.

المقاطعة

لكن مع محاولة الإيطاليين استغلال الصورة الجديدة التي يحاول النائب العام الجديد حمادة الصاوي رسمها، في ظل تجدد التعهدات السياسية من السيسي بكشف الحقيقة وتسليم المتهمين إلى العدالة، يسعى رئيس مجلس النواب الإيطالي ونواب حزبه لممارسة أشكال جديدة من الضغوط تختلف عن الإجراءات السابقة، كتعليق التعاون مع البرلمان المصري. حتى إن فيكو قال أخيرا: “إن عام 2020 يجب أن يكون عام الحقيقة لريجيني، وأن يكف المصريون عن خداعنا”.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن السفارة المصرية في روما رصدت محاولة ممنهجة من نواب ووسائل إعلام وبعض النشطاء اليساريين لنشر دعوات لمقاطعة مصر سياحيا، لحين الإفصاح عن الحقيقة، أو على الأقل تعاطي القاهرة بشكل إيجابي مع الأسئلة الإيطالية الرئيسية في التحقيقات.

في غضون ذلك، تقوم حملة “الحقيقة من أجل ريجيني”- التي يقودها والداه بدعم من منظمات دولية وأوروبية ومحلية- هذه الفترة بأنشطة واسعة ومنتعشة دعائيا، وتجذب لصفها آلاف المواطنين المتعاطفين مع القضية، الذين تستفزهم السياسة المصرية القائمة على التعتيم والمراوغة.

وذكرت المصادر أن إيطاليا أرسلت هذا الأسبوع خطابا جديدا لوزارة الخارجية المصرية للاستفسار عن مصير الأسئلة التي قدمها ادعاء روما للنيابة المصرية خلال اجتماع استئناف التعاون القضائي بين البلدين الذي انعقد منتصف الشهر الماضي بالقاهرة.

كانت المسألة الأولى التي طلب مدعي روما من النيابة المصرية موافاته بـ”إجابة واضحة بشأنها”، هي عما إذا كان الرائد بالأمن الوطني مجدي شريف، الذي سبق ونشر ادعاء روما اسماً رباعياً تقريبياً له هو “مجدي إبراهيم عبد العال شريف”، موجوداً في العاصمة الكينية نيروبي في أغسطس 2017 أم لا، وذلك بهدف التأكد من صحة ومصداقية المصدر الشرطي الأفريقي (المجهول)، الذي أعلنت روما سابقاً أنه سمع حديثا عفويا من ذلك الضابط المصري أثناء تدريب للضباط الأفارقة، اعترف فيه بتورطه في قتل ريجيني، أو “الشاب الإيطالي” كما وصفه، إلى حد القول بأنه “لكمه عدة مرات” بسبب “الاشتباه في كونه جاسوسا بريطانيا”.

ولا يبدو اسم الضابط المصري دقيقا تماما، لكنه أحد الأشخاص الخمسة الذين وجّه الادعاء الإيطالي اشتباهاً صريحاً بهم في ديسمبر 2018 (قبل أسابيع أيضا من الذكرى الثانية لمقتل ريجيني)، وأبرزهم اللواء خالد شلبي الذي يشغل حاليا منصب مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد، وكان يشغل وقتها منصب مدير المباحث في مديرية أمن الجيزة.

أما المسألة الثانية فتركز على ضرورة التحقيق من جديد مع زميلة ريجيني المقرّبة، الباحثة نورا وهبي، وشريكه في السكن محمد السيد الصياد، ونقيب الباعة الجوالين محمد عبد الله، حول مدى علاقتهم بالأمن الوطني، وموافاة روما بمجريات ونتائج هذا التحقيق، وذلك بناء على معلومات قالت روما إنها حصلت عليها تفيد بأن وهبي والصياد كانا دائمي التواصل مع الضابط مجدي شريف.

والمسألة الثالثة، هي ضرورة إعادة التحقيق في طبيعة المراقبة التي تعرض لها ريجيني من قبل الأمن الوطني في الأشهر السابقة لمقتله، التي سبق أن اعترفت مصر بها بالفعل، سواء بأقوال الضباط الذين تم التحقيق معهم أو ببيانات النيابة العامة.

أما المسألة الرابعة، فتتمثل في التحقيق بشأن ما إذا كان الأمن الوطني  يقف وحده خلف ما حدث، ارتباطاً بوجود مؤشرات على ضلوع جهة أخرى، لم تسمّها، في الاشتباه بتجسس ريجيني والقبض عليه بهذه الطريقة غير الاحترافية.

وكانت مصادر إيطالية، قد نقلت عن مدعي روما قبل عامين أن هناك دلائل على تورط المخابرات المصرية في الحادث، ليس فقط بسبب اختصاصها بالتحقيق في شبهات التجسس والتخابر التي ينسبها المصريون لريجيني، بل أيضاً بسبب عدم إقدام النظام على التضحية بالمسؤولين من الشرطة، وهو ما أعطى روما انطباعا بأن النظام المصري يسعى لحماية مستويات وجهات أخطر من الشرطة. وعلى الرغم من ذلك، لم تشمل قائمة المشتبه فيهم التي أعدتها روما أي عنصر استخباراتي، بل اقتصرت على ضباط شرطة متعددي المهام.

يأتي هذا بعد أيام من كشف مصادر دبلوماسية أخرى عن أن التيار اليساري في البرلمان الإيطالي يطالب بربط مشاريع التعاون الأمني بين البلدين بتحقق انفراجة في التعاون القضائي حول قضية ريجيني، كاشفة أن القاهرة استضافت بالفعل مشروعاً لتأهيل الشرطة وقوات الأمن الأفريقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بتمويل مادي وفني وتدريبي مباشر من الحكومة الإيطالية، استمر من ربيع عام 2018 وحتى خريف العام الماضي، وأنه كان أحد صور التعاون الأمني غير المعلن” بين البلدين، بدأ في عهد وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي، الذي كان، رغم خلفيته الاشتراكية، أحد أكثر السياسيين الإيطاليين حرصًا على الاستثمار في العلاقة مع السيسي لوقف الهجرة غير الشرعية.

وتم تعليق التنسيق بين البلدين تماما منذ ديسمبر 2018، عندما زار وفد إيطالي دبلوماسي قضائي مشترك القاهرة للتعرف على مصير الطلبات الإيطالية بتسليم التحقيقات الخاصة بقضية مقتل أفراد عصابة السرقة، قبل أن يعلن الطرفان المصري والإيطالي عن استحالة حدوث تلك الرواية وسقوطها من اعتبارات المحققين.

وفي تلك الفترة أشارت النيابة المصرية إلى أنها رفضت طلبا من نيابة روما بإدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمّى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي “سجلّ المشتبه فيهم”، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن ريجيني، وذكرت أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا تخلو من قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلّبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل.

وطرح النظام المصري آنذاك تساؤلات على الإيطاليين بشأن “دخول ريجيني إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية من دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة”، وهو ما اعتبره الإيطاليون تهربًا واضحًا من النيابة المصرية وإقفالا لباب التعاون والتفافا على مواجهة الجريمة الحقيقية.

إلا أن النائب العام المصري أعلن منتصف الشهر الماضي، في بيان صحفي، عن تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية، ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة”، مؤكدا “حرص مصر على استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما، بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيدا عما يتم تداوله إعلاميا من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية”.

وكان آخر ضغط سياسي على مصر بالطرق الدبلوماسية، قد حدث بعد تشكيل حكومة كونتي الأولى باستدعاء السفير المصري لدى روما هشام بدر في نوفمبر 2018، لحثّه على نقل الغضب الإيطالي من التباطؤ المصري، بعدما أصرت النيابة العامة المصرية على عدم منح نظيرتها الإيطالية تفاصيل التحقيقات التي من المفترض أنها أجرتها في قضية مقتل أفراد عصابة السرقة، التي ادّعت الشرطة أنها هي التي اختطفت ريجيني بدافع السرقة.

وكانت مجموعة من النواب المنتمين لليسار وحركة “النجوم الخمس” وغيرها من الأحزاب، قد سبق وطالبت بتخفيض المبيعات العسكرية وصادرات الأسلحة لمصر عند اتخاذ البرلمان الإيطالي قراراً بتجميد العلاقات مع البرلمان المصري في خريف 2018، وهو المشروع الذي لوحت به حكومة كونتي مرارا لكنه لم يدخل حيز التنفيذ على الإطلاق.

 

*علماء بالكويت والمغرب” يتصدون لصفقة القرن ويفضحون عجز “شيوخ السبوبة”

أعلن علماء وأكاديميون كويتيون عن رفضهم لـ”صفقة القرن “الصهيوأمريكية، مؤكدين أنه لا تنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين، ولا صلح ولا تطبيع مع الاحتلال الصهيوني الغاصب.

علماء الكويت 

وقال عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت سابقا د. عجيل النشمي، خلال ندوة نظمتها جمعية الإصلاح بالكويت: إن “التاريخ لم يشهد منذ عهد الرسول في المدينة إلى يومنا هذا ذلًّا للعرب والمسلمين مثلما هم فيه الآن؛ مشتتة أرضهم، منتهبة خيراتهم، يقتل بعضهم بعضًا”، مؤكدًا عدم جواز التفريط بجزء من أرض فلسطين، مشيرا إلى أن الحكم الشرعي للجهاد فرض عين على أهل فلسطين ابتداء، لكن إذا عجزوا فالواجب والمسئولية تمتد إلى كل المسلمين، لافتا إلى المؤتمر الذي عقد في الأزهر عام 1956 خرج بأن الصلح غير جائز مع اليهود.

من جهته وصف الداعية أحمد القطان، صفقة القرن بـ”صفقة العار”، وقال إن “أرض فلسطين وعد الله بتحريرها ونصرها”.

فيما قال الدكتور علي الكندري، أستاذ التاريخ بجامعة الكويت: “نحن في الخليج وخاصة الكويت أكثر من يفهم معنى الاحتلال؛ إذ قاسينا الاحتلال 7 أشهر، تم اجترار المسوغات التاريخية والسياسية بأن الأرض جزء من كيان أكبر، وغيرها من المسوغات التي رددنا عليها وما زلنا نرد”، مشيرا إلى أن إحساس الظلم باستلاب الأرض والحرية والمقدرات عشنا فيه 7 أشهر، ولم يُعط تقادم الأشهر حق التنازل عن هذه الأرض، فما بالكم بإحساس الظلم لـ70 سنة؟!”.

علماء المغرب

يأتي هذا بعد أيام من توقيع العشرات من العلماء والمثقفين والدعاة المغاربة عريضة ضد صفقة القرن، وضد التطبيع بكل أشكاله، ومنه تطبيع المؤسسات الدينية، مؤكدين دعمهم لصمود الشعب الفلسطيني وحقه وحق الأمة في القدس وفي كل فلسطين، ومن ضمن الموقعين على العريضة الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والداعية عبد الله نهاري، وعبد الصمد بلكبير البرلماني السابق ومدير مجلة “الملتقى”، وأحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بالإضافة إلى العشرات من المثقفين والباحثين والدعاة الآخرين.

وجاء في العريضة: “نعلن رفضنا لصفقة القرن وكل الخطط الأمريكية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والانتصار للصهيونية”.

وأكد العلماء والدعاة الموقّعون أن القضية الفلسطينية والقدس والأقصى قضية دينية تندرج نصرتها ضمن أصول الدين وقطعياته وثوابته التي لا يملك أحد التفريط فيها أو المتاجرة فيها مهما علا شأنه، سواء كان عالمًا أو مسئولًا، والدفاع عنها واجب مقدس وفرض عين على كل مسلم قادر على ذلك”.

 

*خناقة على “السوشيال” بين تركي والزمالك.. ومغردون: شوال الرز يزيد الاحتقان

شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر إقبالًا كثيفًا على هاشتاج #تركي_يهرتل_هيثم_يضرب، تعقيبًا على تغريدة اللاعب الدولي “هيثم فاروق” نجم الزمالك السابق، على “تركى آل الشيخ” رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وجاء الاشتباك بين “فاروق” و”آل الشيخ” بعدما كتب نجم الزمالك السابق: “‏الدنيا تلاهي وملاهي. وخير الملاهي شوال بارك”. ليرد “تركى آل الشيخفيقول: “شيء مش مستغرب من تافه شغال فى قنوات الحقيرة.. بعت بلدك مش صعب عليك تبيع أي حاجة تانية”.

زيادة الاحتقان

وقد أثار رئيس هيئة الترفيه في المملكة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، حالة من الغضب لدى جماهير الزمالك والأهلي معًا، بعد تمنيه أن يواجه الأهلي نادي الزمالك في بطولة إفريقيا قبل إجرائها.

وقال تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي: “كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدًا بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه.. أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم.. دعواتكم لي فأنا محتاج لها”.

وقابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير الأهلي والزمالك، تلك التصريحات بالرفض القاطع، والتي اعتبروها تزيد من التصعب بين الجماهير.

وردَّ تركي آل الشيخ، “بكل سهولة.. الصفحات التي ستسيء ويكون نقاشها غير رياضي راح تتوقف وشطبها ولدي القدرة على ذلك، ومن زاد فهنالك قضاء عادل يجيبلي حقي… زهقنا بقى من الرجولة وراء لوحة المفاتيح”.

قطر ومرتضى والسوبر

تأتى المناوشات بعد التصريحات التي أطلقها مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بعدم لعب “السوبر الإفريقي” في دولة قطر إلا بقرار كتابي من الحكومة القطرية بسلامة وأمان البعثة الزملكاوية.

كانت تقارير قد كشفت عن أن قطر قدمت تعهدًا بحماية بعثة نادي الزمالك خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، ليوافق النادي المصري على خوض المباراة في الدوحة دون أن يترأس مرتضى منصور البعثة.

وقال الزمالك، عبر موقعه الرسمي أمس الثلاثاء: “تلقى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتصالا من المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بوصول تعهد قطري إلى الكاف بتأمين بعثة الزمالك خلال خوض مباراة السوبر الإفريقي”.

وأشار النادي المصري إلى أنه سيتلقى التعهد القطري عبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعد تأكيد منصور على ضرورة الحصول على تعهد قطري بحماية البعثة للموافقة على خوض المباراة في قطر.

ولن يترأس منصور بعثة الزمالك فقد أسند المهمة لعضو مجلس الإدارة، إسماعيل يوسف، وفقا لما ذكره النادي في الخبر.

يذكر أن الفريق المصري سيواجه نظيره التونسي في الدوحة، في 14 فبراير الجاري، وذلك بعد جدل كبير أثاره رئيس الزمالك حول أسباب إقامة المباراة في قطر، واتهامه للسلطات القطرية بالتخطيط لاعتقال عدد من اللاعبين.

 

*“#اوقفوا_بيع_الوطن” يتصدر.. ومغردون: أنقذوا مصر من احتلال العسكر!

شهد هاشتاج “#اوقفوا_بيع_الوطن” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لاستمرار تفريط عصابة العسكر في ثروات ومقدرات الوطن، وأكد المغردون ضرورة التوحد وإسقاط السيسي وعصابته، حفاظا على الوطن من الانهيار.

وكتب عمر خليل: “بدا من جديد عهد الخصخصة وبيع الأراضى والمصانع وشركات القطاع العام.. هناك صفقة لبيع بنك القاهرة لمستثمرين أجانب”، فيما كتب نبيل: “أوقفوا أكل حقوق العاملين وتدمير مقدرات مصر.. بعد ما كانت أوروبا تلبس القطن المصري.. الآن مصر تلبس البلاستيك الصيني”.

وكتبت شمس: “صناعة الألومنيوم في مصر تتحول من الأرباح إلى الخسائر”.

وكتب حسن شحاتة: “باقي ايه في الوطن!!”، فيما كتب سيد: “تباع الشركات بأقل من ثمن الأرض المقامة عليها اختشوا”، وكتب عبدو: “منذ عهد الخصخصة أيام المخلوع ومرورا بعصر الخائن السيسى والاقتصاد المصرى يزداد سوءا”.

وكتب مصري: “حينما يحكم الخونة يقتلون من يعترض ويتاجرون بالأعراض ويفرطون في الأرض ويعتقلون الأحرار ويشوهون الشرفاء ويحمون الفساد ويتعاونون مع العدو ويدمرون المستقبل.. فهؤلاء ما هم إلا جواسيس للعدو الصهيوني ولا بد من إعلان أن مصر الآن تحت الاحتلال”.

وكتب سيف: “بيع النيل يصب فى مصلحة الكيان القبيح.. التفريط فى الأرض وتيران صنافير يصب فى مصلحة الكيان القبيح.. تهجير أهالينا وسحب الأرض منهم يصب فى مصلحة الكيان القبيح”، فيما كتب عمار: “باع الأرض وباع الثروات وباع الغاز وباع المياه وباع الكرامة وباع العرض وباع أصحاب المعاشات وباع الشعب وباع الشباب.. السيسي يبيع كل شيء”.

وكتب محمد رأفت: “السيسي منبطح لكل من ساندوه لتسديد فواتير الانقلاب العسكري المجرم.. الشعب المصري لم يعد سيدا في أرضه ووطنه بل أجيرا عند الخونة المجرمين لصوص العسكر.. العسكر لا يعرفون من إدارة البلاد غير بيع شركات مصر العملاقة كالحديد والصلب والمصرية للملاحة، وذلك من أجل منافعهم الشخصية”.

فيما كتب الملاك الأبيض: “المصرية للملاحة البحرية.. أول تصفية بقطاع الأعمال في 2020.. د.مصطفى شاهين: الاقتصاد المصري يتدهور منذ بدأ عمليات الخصخصة والأمر زاد في عهد السيسي.. صناعة الألومنيوم في مصر تتحول من الأرباح إلى الخسائر

 

“كوشنر” يكشف عن دور السيسي في صياغة “مؤامرة القرن”.. الاثنين 3 فبراير 2020.. “صحة الانقلاب” خدعت أطباء مصر في “رحلة الموت” والكشف عن “كورونا”

كورونا القادم“كوشنر” يكشف عن دور السيسي في صياغة “مؤامرة القرن”.. الاثنين 3 فبراير 2020.. “صحة الانقلاب” خدعت أطباء مصر في “رحلة الموت” والكشف عن “كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”عابدين” وتجديد حبس 9 معتقلين بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل النطق بالحكم في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “النائب العام المساعدإلى جلسة 10 فبراير الجاري.

وكان عدد من المعتقلين في تلك الهزلية قد أصيبوا بالكثير من الأمراض نتيجة ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة النقض تأجيل طعون 105 أشخاص في هزلية “أحداث عابدين”، على الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات، إلى جلسة 17 فبراير الجاري، وتعود وقائع تلك الهزلية إلى ذكرى ثورة 25 يناير 2014، حيث تم تلفيق اتهامات لعدد من المواطنين ضمن الهزلية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة جنايات عابدين.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية أيضا، قررت نيابة الدخيلة والعامرية بالإسكندرية، تجديد حبس 9 أشخاص 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم “اعتقالات 20 سبتمبر، وتشمل المواطنين ممن تم اعتقالهم بعد تظاهرات 20 سبتمبر والمطالبة بإسقاط عصابة العسكر.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فظهر في نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، المواطن «محمد محمد السنهوري»، أحد أبناء قرية شباس الشهداء بدسوق، بعد تعرضه للإخفاء القسري لأكثر من ثلاثة أشهر عقب إخلاء سبيله من ثلاث هزليات مختلفة.

وعلى صعيد الاعتقالات المسعورة، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، المحامي أحمد القللي، خلال تواجده أمام محكمة الإسكندرية، وتم اقتياده إلى مكان مجهول، وسط مطالبات حقوقية للإفصاح عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

 

*ظهور 7 من المختفين قسريًّا من السويس

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 7 من المختفين قسريًّا من محافظة السويس لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وهم:

  1. عمرو أيمن زكى رمضان
  2. غريب محمود أحمد جاد الرب
  3. علي محمد يمني حجازي
  4. عبدالله عزت منصور
  5. فرج محمد عبد المنعم
  6. عمرو خالد
  7. علي محمد عبد النبي

 

*جريمة قتل “ريجيني” تلاحق السيسي في الذكرى الرابعة لوفاته

بعد مرور أربع سنوات على اكتشاف جثةٍ مشوهةٍ لطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، يعلق سياسيون ومسئولون إيطاليون آمالهم على تحقيق تُجريه السلطات الإيطالية للحصول على معلومات جديدة حول وفاته، في الوقت الذي تواصل فيه مصر عرقلة التحقيقات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الجارديان”، فقد عُثر على جثة ريجيني في ٣ فبراير ٢٠١٦، بعد تسعة أيام من اختفائه في العاصمة المصرية، وقالت والدته “باولا”، في وقت لاحق، إنها لم تعرف جثته إلا من “طرف أنفه”؛ نظرا للتعذيب الواسع الذي تعرض له.

وفي عام ٢٠١٨، انتشرت الشكوك حول مسئولية قوات الأمن المصرية عن اختفائه وقتله، عندما أعلن الادعاء الإيطالي أن خمسة مسئولين مشتبهٌ بهم.

وقال المتحدث الإعلامي باسم حكومة الانقلاب، ردًّا على ذلك، إن “القانون المصري لا يعترف بما يسمى سجل المشتبه بهم”.

وخلال حفل تذكاري أقيم في ٢٥ يناير في مدينة “فيوميسيلو” بمدينة ريجيني، قرأ روبرت فيكو، رئيس مجلس النواب الإيطالي، أسماء المسئولين الخمسة المدرجين في قائمة المشتبه بهم في عام ٢٠١٨.

وقال فيكو: “لدينا هذه الأسماء، ولن نتوقف، ولا يمكننا أن نتظاهر بأن شيئا لم يحدث، لا بد أن يكون عام ٢٠٢٠ عام الحقيقة، عام جوليو ريجيني. لا مزيد من الكلمات، نحتاج إلى العمل الآن”.

وأضاف “هذا ما قلته في القاهرة للسيسي في اجتماع شديد التوتر، للأسف لم نحصل على ما كنا نأمل، وتراجع المصريون عن تعهداتهم.. لقد خدعونا”.

وتابع: “يتعين على بلادنا أن تستمر في المطالبة بالحقيقة من جانب المصريين.. ونحن نريد إجراءات ملموسة، وخاصة فيما يتصل بالتعاون القضائي”.

ودعا “فيكو” الدول الأوروبية الأخرى إلى ممارسة الضغط على مصر، مضيفا ولهذا السبب، تناول البرلمان الأوروبي القضية، وبالتالي أبلغت نظيري الألماني فولفجانج شويبله”، معربا عن أمله أن تلقى القضية نفس الدعم من السلطات البريطانية، قائلا: “لقد تحدثت عن الوضع مع الرئيس [جون] بربوسوك قبل بضعة أشهر، وسأطرح الموضوع مع خليفته أيضا”.

وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي قد أمر، الشهر الماضي، بإنشاء فريق جديد يشرف على التحقيق في القضية المصرية. وجاء ذلك في أعقاب زيارة قام بها محققون إيطاليون إلى مصر، “وافق ممثلوها على مواصلة التعاون القضائي المثمر”، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية الرسمية.

وحسب التقرير، جاءت التطمينات من الجانب المصري في أعقاب جهود طويلة الأمد لإخفاء التحقيق، حيث رفضت السلطات الإيطالية روايات متعددة عن اختفاء ريجيني قدمتها السلطات المصرية.

في عام ٢٠١٦، اعترف المدعي العام المصري السابق بوجود “شكوك” حول تورط خمسة رجال تتهمهم مصر بالتورط في اختطاف ريجيني الذي قتلته قوات الأمن المصرية بالرصاص.

وذكر المدعون الإيطاليون أن الجهود المكثفة للحصول على لقطات تلفزيونية لمترو القاهرة من الليلة التي اختفى فيها ريجيني كانت موضع جدل، بعد أن احتوى شريط مصور قدمه الجانب المصري على “فجوات غير مبررة”.

ونقل التقرير عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قوله إن التحقيق البرلماني الإيطالي سيساعد فريقهم، مسلطا الضوء على المعلومات التي لا يقدمها لهم القضاء المصري. “ما زلنا نكافح من أجل الحصول على أجزاء من ملف القضية”.

وأعرب لطفي عن تفاؤله بشأن التحقيق البرلماني وما يمكن أن يعنيه التعديل في مكتب المدعي العام المصري لقدرتهم على إحراز تقدم، مضيفا أنه خلال السنوات الأربع التي مضت على قتل ريجيني، تم اعتقال العديد من موظفيهم وتمت مداهمة مكاتبهم بسبب تورطهم في القضية، قائلا: “لم تتوقف الأعمال الانتقامية ضد فريقنا”.

وبالنسبة للمراقبين، فإن المعلومات الجديدة لن تخرج إلا من التحقيق البرلماني. وقال رئيس التحقيق، إراسمو بالازوتو، إنه يجمع المزيد من المعلومات حول ملابسات اختطاف ريجيني.

وقالت ميشيل حاو بينو، مدعية روما العليا: “هناك صعوبة في تنسيق تحقيقاتنا مع تحقيقات المصريين، وهو أمر يزداد تحديا لأنه لا يوجد اتفاق بشأن التعاون القضائي بين البلدين، وعلى الرغم من هذه الصعوبات، يمكننا أن نؤكد أنه تم بالفعل التوصل إلى نتائج إيجابية كبيرة.

رابط الخبر:

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/03/giulio-regeni-hopes-rest-on-italian-inquiry-on-fourth-anniversary-of-death

 

*”صحة الانقلاب” خدعت أطباء مصر في “رحلة الموت” والكشف عن “كورونا”

كشف الأمين العام لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، عن خداع “صحة الانقلابلأطباء مصر بعدما أعلنت من قبل عن استقطاب عدد كبير من الأطباء لتدريبهم فى محافظة مطروح، ومن ثم اكتشفوا أنهم ذاهبون إلى الموت بعدما تم إخبارهم هناك أنهم سيقمون بعلاج العائدين من الصين في رحلة الكشف عن إصابات بفيروس كورونا”.

وقال الطاهر، في تصريحات صحفية: إن وزارة الصحة أعلنت عن تدريب وفرص عمل برواتب مجزية في محافظة مطروح، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من الأطباء للقبول والذهاب، ليكتشفوا أنهم سيكونون ضمن الفرق المخصصة لعلاج المصريين العائدين من الصين، والمحتمل إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

إجبار

وأضاف “الطاهر” أن قيام وزارة الصحة بهذا الأمر تبعه إجبار الأطباء على عدم الخروج من المستشفى المخصصة لذلك، قبل أن ينتشر الأمر إعلاميًّا، ما دفع الوزارة لتركهم للعودة مرة أخرى.

وأشار الطاهر إلى أن مواجهة فيروس كورونا هي تخصص الأطباء بالتأكيد، إلا أن قيام وزارة الصحة بعدم إخبار الأطباء قبل ذهابهم، بالإضافة إلى عدم تدريبهم على تنفيذ ذلك، يُعد جزءا من الإهمال الإداري للوزارة والمستمر منذ فترة كبيرة، ويظهر فيما يخص مواجهة فيروس كورونا الجديد.

في سياق متصل، دعت نقابة الأطباء وزارة الصحة إلى تأكيد توافر جميع مستلزمات مكافحة العدوى والواقيات الشخصية بجميع المرافق الصحية (الحكومية والخاصة) بصفة مستمرة، مع متابعة ضرورة استخدامها فعليًّا طبقًا للبروتوكولات العلمية.

لا توجد شفافية

وأنَّه يجب أن يتم تدريبهم أولًا على جميع الإجراءات المطلوبة منهم بدقة، كما يرجى إخطارهم قبل الموعد المحدد بفترة مناسبة، مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمستلزمات والانتقالات والبدلات.

كما طالبت بالشفافية فى إعلان أعداد المصابين، حيث إن وجود إصابات بالمرض لا تعنى التقليل من كفاءة أي مسئول طالما قد تم تنفيذ ومتابعة جميع الإجراءات العلمية الصحيحة، ولكن إنكار وجود إصابات (إن وجدت) يساعد فى انتشار وتيرة المرض، كما تكثر معه الشائعات التي تصيب المواطنين بالرعب.

كوميديا بدل العدوى

وأعلنت النقابة عن أن أطباء مصر على الرغم من تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم المتكررة لتقديرهم ببدل عدوى عادل يتناسب مع المخاطر التى يتعرضون لها واستمرارهم فى هذه المطالبات، إلا أنهم لن يتوانوا عن أداء رسالتهم التي أقسموا عليها بحفظ حياة البشر، وهم مستعدون لدعم جهود الدولة بمكافحة الفيروس والدفاع عن الوطن فى مواجهة أية طوارئ صحية تهدد الشعب.

وذكرت النقابة أن “أطباء مصر” مستعدون للتعاون مع جميع السلطات والمنظمات والهيئات الصحية الوطنية والدولية لدرء الخطر عن البلاد.

 

*سر غياب السيسي عن المشهد السياسي ومؤتمر الأزهر

كشفت مصادر مصرية وأخرى دبلوماسية غربية عن أن السيسي كان قد أجرى عملية جراحية في الأمعاء، يوم 23 يناير الماضي، بعد حضوره احتفال أكاديمية الشرطة مباشرة.

وبحسب المصادر، فإنه على ما يبدو كان المسئولون في الرئاسة يعتقدون أن السيسي سيتعافى خلال مدة قصيرة، وعلى أساس ذلك تم الترتيب لحضوره مؤتمر الأزهر، لكن اتضح بعد ذلك أن هناك مضاعفات للجراحة، وأنها تستدعي وقتًا أطول للتعافي.

وبحسب المصادر، فإن العملية الجراحية التي أجراها السيسي كانت “بسيطة، وخرج بعدها متعافيًا، لكن الحالة تعقدت وساءت بعد ذلك، ما أدى إلى إجراء تغييرات على جدول أعماله في آخر لحظة.

وأضافت المصادر أن السيسي كان مستعدًا لمؤتمر الأزهر الذي تمتحت رعايته، وطلبت الرئاسة أوراقا معيّنة لطرحها في المؤتمر، الذي جاء تحت عنوان “مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي”.

وكما هو معتاد في الفعاليات التي يحضرها الرئيس المصري، طُلب من المدعوين الحضور مبكرا في الساعة السابعة صباحا، واحتُجزوا في القاعة كنوع من إجراءات التأمين.

وبالفعل حضر الجميع في الموعد المحدد إلى مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر الذي تسلّمه الحرس الجمهوري وأمن رئاسة الجمهورية كالعادة قبل الحدث بيوم، وقام بتفتيش الحضور قبل دخولهم القاعة.

وبينما انتظر الجميع حضور السيسي إلى مقر انعقاد المؤتمر حسبما هو معروف، لا سيما أن المؤتمر عُقد على مدار يومين بالقاهرة تحت رعايته، إلا أنه لم يحضر، ثم انسحب أفراد الحرس الجمهوري بهدوء في الساعة 11 صباحا فيما ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة نيابة عن السيسي.

وتلقى مندوبو الصحف المختلفة في رئاسة الجمهورية من الذين حضروا اليوم الأول من المؤتمر تعليمات بعدم الإشارة إلى غياب الرئيس عن المؤتمر، كما تم إبلاغ رؤساء التحرير في المواقع والصحف والقنوات التلفزيونية بالأمر نفسه. كما حُذف خبر مشاركة السيسي في المؤتمر بعد نشره على وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية “أ ش أ”.

وأشارت المصادر إلى أنَّ غياب السيسي عن المؤتمر “يرجح أنه لأسباب صحية”، وغاب السيسي عن مناسبات أخرى، منها توزيع التعويضات على أهالي النوبة وتكريم المحافظين السابقين.

ومنذ غياب السيسي بسبب حالته الصحية تم تكليف مدبولي رسميا بمهامه، إذ تنصّ المادة (160) من الدستور على أنه “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء”.

وحضر مدبولي في 25 يناير الماضي الاحتفالية الكبرى لصرف تعويضات أهالي النوبة ممّن تضرروا من خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يتم تعويضهم، وحملت الاحتفالية عنوان “الوفاء بالوعد”، في غياب السيسي.

أما في 27 يناير الماضي، فقد كرَّم مدبولي المحافظين السابقين، الذين شملتهم حركة المحافظين التي تم إجراؤها في نوفمبر الماضي، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة.

وغاب السيسي قبل أيام عن لقاء قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول كينيث ماكينزي، والوفد المرافق له، الذي كان يزور مصر، فاكتفى المسئول العسكري الأمريكي بلقاء وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع فيسبوك”.

وعاود السيسي نشاطه، السبت الماضي، عبر استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد غياب عن المشهد استمر منذ آخر ظهور له أعلن عنه يوم الأربعاء 26 يناير الماضي، عندما نشرت رئاسة الجمهورية صورا للسيسي في أثناء استقباله لغادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمدير العام للأمم المتحدة في فيينا، فضلا عن نشرها صورا للقاء جمعه برئيس مجلس إدارة مؤسسة زيمبر أوبرنبال” بمدينة دريسدن الألمانية، هانز يواخيم، الذي منحه وسام سان جورج” الألماني الذي اعتذرت المؤسسة عن منحه للسيسي في وقت لاحق.

غياب السيسي عن الظهور في الأيام السابقة للقاء الرئيس الفلسطيني بقصر الاتحادية يثير تساؤلات عدة، خصوصا أن السيسي لم يختف كل هذه الفترة قبل ذلك.

 

*ابتلاع أصول مصر قسمة ظالمة بين الجيش والصندوق السيادي

يوقع صندوق مصر السيادي، اليوم، اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع؛ وذلك لدراسة إعادة الهيكلة لبعض الشركات.

وقال بيان صادر عن هالة السعيد، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: إن «الاتفاقية تهدف إلى دراسة إعادة الهيكلة لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا من خلال صندوق مصر السيادي المصري؛ بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص”.

وبحسب مراقبين، يمثل هذا الاتفاق المزمع تطورًا لافتًا؛ نظرًا لما يتعلق بالدور المثير للجدل  للجيش في الاقتصاد، خاصة في حال شمل هذا الاتفاق نقل ملكية أي من أصول الجهاز للصندوق، لأن قانون تأسيس الصندوق السيادي يسمح له ببيع الأصول والتأجير المنتهى بالتملك، وبالترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية.

كما يأتي هذا الاتفاق أيضًا على خلفية تصريحات للسيسي قبل عدة أشهر، وجه فيها بطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة.

ويمثل جهاز الخدمة الوطنية أبرز أنماط مشاركة الجيش في الاقتصاد، ويعود تأسيسه للعام 1979.

ويملك الجهاز نحو  20 شركة تعمل في مجالات مختلفة كالتعدين والأغذية والكيماويات والبناء والطرق.

تحصين الصندوق

ومؤخرًا، أصدرت حكومة الانقلاب قانونًا يقضي بتحصين صندوق مصر السيادي الذي يمنح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، صلاحيات واسعة في نقل أصول الدولة وبيعها دون طعن أو اعتراض المواطنين.

ووافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون 177 لسنة 2018، واشتمل التعديل على إضافة للمادة السادسة من القانون تمنع المواطنين من الطعن على نقل ملكية الأصول من جهات الدولة إلى الصندوق أو الطعن على عقود الصندوق مع الأطراف الأخرى.

ويقتصر حق الطعن، بحسب القانون، على الجهة المالكة للأصل أو الصندوق، ولا يحق رفع الدعاوى ببطلان العقود أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه إلا من أطراف التعاقد.

وتنص المادة السادسة “مكرر” على أنه “مع عدم الإخلال بحق التقاضي يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية في نقل ملكية الأصول ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق”.

وقال الخبير الاقتصادي محمد كمال العقدة: إنه من العجيب أن تدعي دولة مثل مصر ديونها الخارجية تتعدى 108 مليارات دولار، والداخلية تخطت 4 تريليونات جنيه، أن لديها صندوقا سياديا؛ لأن ذلك مخالف لكل الأعراف الاقتصادية والاستثمارية؛ لأنه ينبغي أولا سداد الديون قبل الحديث عن الصندوق السيادي.

الديون أولًا

وأضاف العقدة، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة، أن ديون مصر الداخلية فوائدها تتخطى نسبة 18%، والدين الخارجي يصل أحيانا إلى 10%، وخصوصا سندات الخزانة الدولارية والتي تصل إلى 6%، ولا بد من دفع هذه الديون أولا قبل الاستثمار فيما يسمى الصندوق السيادي.

وأوضح أن الصندوق السيادي في الدول الأخرى مثل النرويج وسنغافورة والإمارات يكون عبارة عن الفائض من الميزانية، ويتم استثماره لصالح الأجيال القادمة، لكن مصر لا يوجد لديها أي فائض في الميزانية، بل على العكس هناك عجز في الميزانية يتعدى 10% عامًا بعد الآخر، ولا تستطيع حكومة الانقلاب تغطية هذا العجز بسبب تراجع الاستثمارات والتحصيلات الضريبية وزيادة فوائد الديون.

وأكد العقدة أن فكرة الصندوق السيادي مريبة، وأنه أحد المحاولات المستمرة لنظام الانقلاب لتحصيل والاستحواذ على مؤسسات الدولية وشركاتها وأصولها، سواء لصالح أفراد من المؤسسة العسكرية أو لصالح جهات أجنبية وليس لصالح الشعب المصري، خاصة في ظل غياب الشفافية والمحاسبة لتعاقدات الصندوق.

خداع وتخلص من ممتلكات الدولة

بدوره قال الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية: إنَّ الصندوق الذي يسعى السيسي لإنشائه ليس صندوقًا سياديًّا بالمطلق، وفق ما أكده الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي؛ لأن أي صندوق سيادي لا بد أن تكون هناك فوائد مالية حقيقية لإدارتها، ومصر لا تمتلك فوائد مالية، بل وصل الدين الخارجي إلى 110 مليار دولار، وتخطى الدين الداخلي حاجز 4 تريليونات جنيه.

وأضاف “عبد الشافي” أن الأصول التي تمتلكها الدولة المصرية مثل الأراضي والشركات العامة والمرافق العامة أصول للإنتاج والخدمات وليست فوائض مالية، وليس هناك مجال للشك أن الشعب المصري بصدد أكبر عملية خداع استراتيجي للشعب المصري تحت مسمى الصندوق السيادي.

وأوضح أن الهدف الأكبر من الصندوق السيادي التخلص من ممتلكات الدولة دون رقابة أو محاسبة، تحت مظلة الخصخصة والصندوق السيادي، والتحصين الآن هو لحماية المسئولين عن عمليات البيع الممنهج لمقدرات الدولة.

وأشار عبد الشافي إلى أن هناك إشكالية حقيقية وهي أن الصناديق السيادية في جميع دول العالم تدار من خلال منظومات دولية كبرى ولديها من الخبراء والمستشارين والمتخصصين ما يحافظ على ثروات هذه الصناديق.

 

*”كوشنر” يكشف عن دور السيسي في صياغة “مؤامرة القرن”

قال كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر: إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري أسهم في صياغة خطة السلام الأمريكية.

وفي مقابلة تليفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر” قال إن السيسي قدم له الكثير من النصائح الجيدة والمعلومات بشأن المشاريع التي يمكن تنفيذها لتحريك الاقتصاد الفلسطيني، وذلك في إطار الإعداد لخطة السلام.

وأضاف كوشنر أن العمل الذي تم إنجازه مع السيسي وقادة دول عربية كان سبيلاً لوقف ما سماه التطرف.

وقبل 3 سنوات كان مصطلح صفقة القرن يتردد على ألسنة المحللين السياسيين من دون براهين واضحة، وتقدمت التقارير تلو التقارير عن مصادر مجهولة حتى تلفظ به السيسي خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعاصمة واشنطن في أبريل 2017.

أما في نوفمبر 2018 فقد قال السيسي خلال فعاليات منتدى الشباب العالمي إنه لا يمتلك معلومات وإن صفقة القرن عبارة عن طرح من قبل وسائل الإعلام، مضيفا: لا يمكن لمصر الحديث باسم الفلسطينيين أو نيابة عنهم أو أن تفرض القاهرة عليهم شيئا.

الموقف المصري غامض

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان: إن جاريد كوشنر فضح حقيقة الدور الذي لعبه السيسي لصياغة مشروع صفقة القرن، وهذه التصريحات تنسف رواية السيسي المكذوبة برمتها حول عدم علمه بصفقة القرن أو تفاصيلها، وهذه التصريحات تسببت في إحراج السيسي ونظامه ولا بد من توضيح حقيقة هذه التصريحات.

وأضاف سلطان في مداخلة لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”: إن بيان جامعة الدول العربية حول رفض الصفقة قرار جيد، مضيفًا أن الموقف المصري لا يزال غامضا؛ حيث أعلنت خارجية الانقلاب في البداية تأييد الصفقة ودعت فصائل الشعب الفلسطيني لمناقشة الصفقة.

وأكد سلطان أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الشأن وما يرضى به الفلسطينيون يجب على كل الدول العربية تأييده، ولا بد من استحضار العمق التاريخي لهذه القضية وحشد التضامن العربي والإسلامي لمساندة القضية الفلسطينية.

تزييف الوعي

بدوره قال الدكتور نشأت الأقطش، المحلل السياسي الفلسطيني، إنه كان هناك تسريبات بأن الأنظمة العربية، وتحديدا مصر، على علم بما يجري صياغته في صفقة القرن، كما أن التسريبات ذكرت أنه تم إطلاع بعض الدول العربية عليها.

وأضاف الأقطش أن موافقة الأنظمة العربية على هذه الصفقة لم يكن جديدا، فخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب هناك بعض الدول تحدثت بوضوح حول أن هذه الصفقة عظيمة ويجب التفكير بها ودراستها.

واستنكر الأقطش خروج بعض المصطلحات على لسان القيادات العربية والفلسطينية، مثل مصطلح القدس الشرقية، وهو ما يعني تنازل الفلسطينيين عن الجزء الغربي من القدس، وأيضا مصطلح حل عادل بدلا من مصطلح تحرير فلسطين وحل مشكلة اللاجئين بدلا من حق العودة، مضيفا أن هناك ماكينة إعلامية تعمل على مدار الساعة لتزييف الوعي الفلسطيني وتغييره.

وأوضح الأقطش أن الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى اقتصاد، فغزة جائعة ومحاصرة منذ 13 عاما، ولم تركع ولم تستجدِ، مطالبا كل القيادات العربية بالتأكيد على مبدأ واحد ” نقبل ما يقبله الفلسطينيون”، لافتا إلى أن هناك تيارا صاعدا مدعوما من جهات مجهولة بدأ يتلفظ ويتحدث ويقايض وكأن فلسطين معروضة للبيع.

إعادة بناء منظمة التحرير

وفي السياق ذاته، دعت فصائل فلسطينية في مؤتمر شعبي من غزة لعقد اجتماع طارئ على مستوى الأمناء العامين للفصائل وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطيني بشكل يضمن مشاركة الجميع بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي إلى جانب اعتماد برنامج مشترك يحارب صفقة القرن والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء الماضي والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد عدد من قادة الفصائل خلال المؤتمر الذي حمل عنوان “تسقط صفقة القرن” على أهمية تعزيز حالة الإجماع الوطني الأخيرة الرافضة للصفقة كونها تنحاز بشكل واضح لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

 

*في زمن العسكر “الراقصة” أولى بالاحترام.. لماذا تُحرم الأستاذة “المنتقبة” من دخول الحرم الجامعي؟

تدخل الراقصة سما المصري معرض الكتاب بالبيجاما والشبشب، فتفتح لها الأبواب وتستقبل استقبال الفاتحين، بينما تحاول منتقبة تحمل درجة الدكتوراه وهي عضو في هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أن تدخل لتدرس للطلبة فتمنع من الدخول وتخير بين خلع النقاب والتنازل عن حريتها الشخصية، وبين الفصل نهائيًّا من الجامعة!

ولم يحرج عصابة الانقلاب خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم، وبدلاً من دعم البحث العلمي أو وقف ظاهرة نقل وسرقة الأبحاث العلمية التي يعلمها القاصي والداني، لدرجة أن باحثًا نال درجة الدكتوراه هو وحرمه من نفس القسم بجامعة القاهرة وبنفس رسالة الدكتوراه ذاتها، بعد تغيير العنوان، فعلت العصابة العكس تمامًا بغرض إتمام عملية التخريب.

التدريس عن بعد!

من جهته يقول الدكتور عماد الوكيل الأستاذ المحاضر في الجامعات الكندية: “معظم جامعات العالم الكبيرة الآن عندها مواد وشهادات كاملة يدرس في الطالب عن بُعد، بمعنى أن المحاضرات مسجلة ومحاضرات بث حي لا يرى فيها الطالب الأستاذ الجامعي إطلاقا ولا يرى الجامعة ولا يرى الدولة نفسها ويتخرج ويتعلم في أرقى الجامعات”.

مضيفًا: “أنا نفسي العام الماضي كنت أدرس مادة إدارة المخاطر للمشروعات الكبيرة وكان بالكامل عن بعد، وحضر المادة أشخاص من أكثر من عشر دول على مستوى العالم.. لم يشكُ أحد منهم إنه لم ير وجهي ولا وجه أي أستاذ درس في درجة الماجستير”.

وتابع: “هل فرق مع الطلبة أنهم لم يروا وجه المعلم؟ يفرق مع الطلبة فقط مستوى التعليم ومستوى جاهزية المعلم واستعداده أنه ينقل علمه وخبرته للطلبة.. العلم يسير الآن في اتجاه الاستغناء تمامًا عن الفصول التقليدية والاستغناء عن شرح المعلم؛ فقط يجاوب أسئلة الطلبة بعد أن يبحثوا عنها أولا”.

وختم بالقول: “الهجمة الشرسة على المنتقبات لا تعدو أكثر من كونها عنصرية بغيضة وفتح باب فرقة جديدة بين أبناء الوطن الواحد. إلى كل منتقبة ثبتك الله على ما تفعليه وأنتم تاج الرؤوس وأعتذر لكنّ جميعا عن أن في البلاد التي نزل فيها الإسلام يروكم مختلفين”.

ويقول الناشط سمير التوني: “في زمن الانحطاط الأخلاقي بدولة الفجر متستغربش لما تلاقي مسموح للرقاصة سما المصري تدخل معرض الكتاب بالبيجاما والشبشب وتستقبل بحفاوة ونفس الدولة تمنع استاذة جامعة من أنها تلبس النقاب وتمنع دخولها الجامعة ذهبت الحرية لسما المصري ومحيت الكرامة لمن ترتدي النقاب”. 

موجة انحلال رهيب

واشتُهرت بعض الجامعات في مصر بعمل رسائل الدكتوراه والماجستير مدفوعة الأجر للطلبة الخليجيين في الجامعة، وبعض جامعات الخارج، وبينما علامات التخريب والخراب واضحة على ملامح التعليم الجامعي بمصر، وجدت العصابة أن العلاج لكل ذلك هو فصل عشر منتقبات من أعضاء هيئة التدريس؛ عبر أروقة محكمة القضاء الإداري والتي حكمت بمصرية تيران وصنافير وألقت عصابة الانقلاب بالحكم في القمامة؛ ثم عادت ذات المحكمة لتحكم بمنع المنتقبات من دخول الجامعة، فصفق لها الجنرال السفيه عدو المصريين.

وقال الداعية الإسلامي الشيخ شعبان عبد المجيد: “لقد تابعت ببالغ الأسف الحملة ضد النقاب والتي ابتدأها مبروك عطية واصفًا إياهن بعدم الأنوثة وأنهن رجال، ونسي انتقاد المذيعة المتبرجة أمامه، وعلى وتيرته كان سعد الهلالي”، معتقدًا أنها “خطة مخابراتية، تبدأ بهجوم مشايخ ضعاف النفوس، ينحنون أمام المغريات أو التهديدات، ويشنون هذه الهجمة الشرسة على النقاب، لتحقيق هدفين خبثين”.

إمام مسجد الهدى بالولايات المتحدة ذكر أن الهدف الأول: “اختبار رد فعل الناس، فلو كان قويًّا سكتوا، وخرج من يعنّف الشيخين، وإن سكت الناس منشغلين برغيف الخبز والمرض، خرج صبيان أمثال أبو حامد للدعوة لقانون يحظر النقاب”.

وبين أن الهدف الثاني: “طرد عشرات المنتقبات من العمل بحجة مخالفة القانون في طريقهم لنشر الانحلال، وضرب القيم الإسلامية بمقتل”، مضيفًا: “والحق أن هذا دأب العسكر دائمًا عبر تاريخنا الحديث، فبعد انقلاب 1952، أصابت موجة انحلال رهيب المجتمع، وكذلك بعد انقلاب 2013 نشر العسكر كل ما هو قبيح ويضاد قيم الإسلام”.

واعتبر الشيخ شعبان عبد المجيد أن مصر بطريقها لهذا الإجرام، موضحا أن النقاب محل خلاف بين العلماء، ومنهم من يوجبه، ومنهم من يرى أنه فضيلة وليس فريضة، متسائلاً: “لا يتركون الناس وما يحبون من قبيل الحرية الشخصية التي تفرضها الليبرالية، كما في أمريكا والغرب؟”، متعجبًا من سماح تلك الدول بالنقاب، ولا يسمح به ببلد الأزهر.

وربط عبدالمجيد بين سقوط الانقلاب واندثار الرذائل، وعلو الفضائل، وخرس ألسنة من أسماهم بـ”دعاة جهنم، وعلماء السلطان الذين يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، أمثال مبروك، والهلالي”، مطالبًا بغضبة قوية ترد هؤلاء المجرمين، متسائلاً: أين حزب النور، وشيوخ الدعوة السلفية؟ ألم يكونوا يعتبرون غير المحجبة عاهرة؟ والنقاب فرضا؟ لماذا لا يغضبون ويثورون على فرائض تضيع حسب فهمهم؟”.

 

*دول العالم: نظام العسكر بمصر إجرامي دموي

دول العالم بدأت تضيق بممارسات نظام العسكر وانتهاكاته لحقوق الإنسان والاعتقالات التعسقية والتصفيات الجسدية التي لم تتوقف منذ وقوع الانقلاب الدموي في 3 يوليو 2013 وأعلنت بعض الدول عن إدانتها واستنكارها لتلك الممارسات الإجرامية.

ووصفت نظام الانقلاب بأنه إجرامي دموي مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة نظام العسكر وعدم السماح له بالإفلات من تلك الجرائم غير المسبوقة.

كان 66 نائبا فرنسيا من مختلف الأحزاب السياسية قد دعوا للإفراج عن الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث أحد وجوه ثورة يناير والمنسق في مصر لحركة مقاطعة إسرائيل والذي ألقت ميليشيات العسكر القبض عليه 5 يوليو الماضي، كما طالبوا بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين تعسفيًّا في سجون العسكر وندَّدوا بالقمع غير المسبوق الذى تمارسه ميليشيات الانقلاب.

وقال النواب – وأغلبهم ينتمي إلى حزبي “الجمهورية إلى الأمام” الرئاسي و”الجمهوريين” (يمين) في مقال نشره موقع صحيفة “لوموند” إنه “في 25 يناير 2011 نزل المصريون إلى الشارع؛ للمطالبة بلقمة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وبعد تسع سنوات، النتيجة واضحة: التغيير الذي طالبوا به لم يحصل.

وأضافوا: إننا نشهد تشددًا غير مسبوق للقمع الذي يمارس اليوم بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين والصحفيين.

أوضاع مأساوية

وأدان النواب الفرنسيون تجديد الاعتقال المؤقت لرامي شعث بدون أساس قانوني، لافتين إلى أنه تم مرارًا تأجيل جلسات محاكمته فجأةً؛ ما حال دون حضور مراقبين دوليين.

وأكدوا أن شعت مسجون في ظروف غير إنسانية، ومحروم من تلقي العلاج كسائر السجناء، وأن صحته تدهورت.

وتابعوا: قبل أيام توفي مصطفى قاسم المواطن الأمريكي في السجن جرَّاء الإضراب عن الطعام والإهمال صحي، وتوفي سجينان آخران بسبب البرد.

وأعرب النواب عن قلقهم الشديد لهذه الأوضاع المأساوية التي تعد انتهاكًا للتعهدات الدولية التي وقَّعت عليها دولة العسكر، مطالبين السلطات الفرنسية بالتحرك للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلمًا في سجون السيسي.

وأكدوا أن عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه الدموي عام 2013 يقود حملة قمع ضد أي شكل من أشكال المعارضة، سواء صدرت من إسلاميين أو ليبراليين.

المساعدات العسكرية

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد طالبت المشرعين الأمريكيين بإصدار قانون يربط تقديم المساعدات العسكرية لدولة الانقلاب بسجلها الحقوقي.

وقالت المنظمة في بيان لها: “تحدث أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس عن وفاة مصطفى قاسم، وكان غضبهم واضحًا، لكن عليهم توجيه غضبهم نحو إعداد قانون يربط المساعدات العسكرية الأمريكية لنظام الانقلاب بسجله الحقوقي ويجرد إدارة دونالد ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط” التي سيفرضها القانون.

وأشارت المنظمة إلى وجود مواطنين أمريكيين آخرين في سجون العسكر، بينهم ريم الدسوقي، معلمة الفنون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، التي اعُتقلت في أغسطس 2019 بسبب منشوراتها على “فيسبوك”.

محمود حسين

وقال النائب الأمريكي جيم ماكجوفرن: إنه سيعمل على طرح قضية محمود حسين صحفي “الجزيرة” المعتقل في سجون العسكر على الإدارة الأمريكية ومتابعة الأمر معها.

وأضاف ماكجوفرن، في تصريحات صحفية: الصحفيون في جميع أنحاء العالم وليس في دولة العسكر فقط يعانون من الاحتجاز والاعتقال وعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وهو أمر يثير قلقنا الشديد ونأمل ونصلي من أجل إطلاق سراح الصحفي محمود حسين.

وتواصل سلطات العسكر اعتقال محمود حسين منذ أكثر من ثلاث سنوات دون تقديمه للمحاكمة، رغم تجاوزه مدة الـ24 شهرًا التي يحددها القانون كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

واعتقل محمود حسين أثناء زيارة اعتيادية لعائلته في مصر، في 20 ديسمبر 2016، ولم يكن حينها مكلفًا بمهمة عمل أو تغطية صحفية، ومنذ اعتقاله جدّدت النيابة حبسه احتياطيًّا أكثر من 20 مرة دون محاكمة.

وكانت المحكمة في 23 مايو الماضي قد قررت إخلاء سبيل حسين، لكن سلطات العسكر أدرجته في قضية جديدة وقررت حبسه على ذمتها، وتعرض حسين على مدى فترة اعتقاله لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي عدة أشهر محرومًا من الزيارات والمتابعة الطبية.

اتهامات باطلة

وقالت سيلين لوبران زوجة الناشط الفلسطيني رامي شعث المعتقل ان العشرات من قوات أمن الانقلاب اقتحموا شقتنا بدون سابق إنذار، وكانوا مدججين بالأسلحة، بعضهم كانوا ملثمين، وبدءوا بتفتيش المنزل، كما صادروا أجهزة الحاسوب وأجهزة الهاتف الخاصة بنا.

وأضافت: عندما استفسر رامي منهم بشأن عملية المداهمة رفضوا الإجابة عن أسئلته، وتم اعتقاله على الفور واقتيد إلى جهة غير معلومة.

وتابعت لوبران: كانت لحظات مؤلمة جدًّا عندما اقتيد في سيارة شرطة وأنا في سيارة أخرى، دون أن أعرف إلى أين ذهبوا به، وبعد 36 ساعة من اعتقاله ظهر رامي أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه، دون سماح له بالتواصل مع عائلته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه.

وأشارت إلى أنها عندما اعترضت على الأمر هدَّدوها بترحيلها فورًا إلى فرنسا ومنحوها عشر دقائق لجمع أغراضها، كما طلبت منهم التواصل مع القنصلية الفرنسية كونها مواطنة فرنسية؛ الأمر الذي تم رفضه، و”صباح اليوم التالي تم ترحيلي بشكل قسري إلى باريس، دون تقديم أي مبرر لي أو للسلطات الفرنسية”.

وأوضحت لوبران أن رامي اعتقل مثله مثل كل المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين في دولة العسكر بتهمة باطلة، وهي مساعدة مجموعة إرهابية، مؤكدة أن سلطات العسكر تستغل قوانين محاربة الإرهاب كأداة لقمع كل الأصوات المعارضة لها ولمصادرة الحريات.

وقالت إن هذا النوع من الاتهامات يسمح لسلطات العسكر باعتقال الناشطين دون تقديمهم للمحاكمة أمام القضاء، كما أنها تكون غير مجبرة على تقديم أدلة على الاتهامات التي تلفقها لهم.

واعتبرت أن اتهام زوجها بمساعدة “خلية إرهابية” محض هراء واتهامات باطلة لافتة إلى أن كل ناشط أو معارض ينتقد سلطات العسكر يتهم بهذه التهم السخيفة؛ لأنها لم تجد غيرها لتلفيقها لرامي للزج به في السجن، بعدما فشلت في مواجهة أفكاره وأنشطته السلمية الداعية إلى مقاطعة إسرائيل باعتبارها دولة احتلال.

مسئولية أمريكية

وقال كريم طه، مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في أوروبا: إن إدانة الإدارة الأمريكية لوفاة مواطنها في سجون العسكر لا يعفيها من مسئولياتها الأخلاقية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية كبيرة تجاه مواطنيها المعتقلين في سجون الانقلاب.

وأعرب طه عن أسفه لأن الوضع تغير بعد الانقلاب العسكري؛ بسبب المصالح المشتركة التي أجبرت الإدارة الأمريكية على التراجع خطوات للوراء، وهي تدفع ثمن هذا التراجع.

وحول ما إذا كانت وفاة قاسم قد تحرك المياه الراكدة في ملف حقوق الإنسان في دولة العسكر، أوضح طه أن هذا التحرك مرهون برد فعل المجتمع المدني الأمريكي، وسياسة المعارضين لإدارة ترامب، وربما نرى الإفراج عنهم وقدومهم في طائرة خاصة.

إهدار الحقوق

وقال مصطفى عزب، مسئول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن إهدار حقوق الإنسان هو السمة السائدة لدى دولة العسكر في التعامل مع حقوق أي مواطن، سواء كان مصريا أو أجنبيا أو حاملا جنسية دولة أخرى، ليس هناك تمييز في المعاملة إلا في التناول الإعلامي.

وأضاف عزب في تصريحات صحفية: على هذا الأساس ستكون التحقيقات التي وعدت سلطات الانقلاب بإجرائها هي والعدم سواء، مؤكدًا أن نظام العسكر لن يدين نفسه؛ لأنه متورط في قتل كافة المعتقلين المتوفين بالإهمال الطبي والتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز.

واتهم الإدارة الأمريكية بالتنازل عن حقوق مواطنيها المعتقلين في دولة العسكر، قائلاً: إن السلطات الأمريكية تعلم ومنذ اليوم الأول باعتقال مصطفى قاسم، ومع هذا لم تتخذ أي إجراءات، ولم تفعل ما يجب فعله كي تضمن تعرضه لمحاكمة عادلة أو احتجازه في ظروف ملائمة لمرضه، رغم قيامها بزيارته عدة مرات في مقر اعتقاله وفي المستشفى.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصلته رسالة بخط اليد كتبها قاسم من داخل محبسه، وتم تهريبها بصعوبة، طلب منه المساعدة وناشده فيها التدخل لإنقاذ حياته التي كانت أوشكت على الهلاك آنذاك، بسبب دخوله في إضراب بعد الحكم عليه، ولكن دون جدوى 

نائب عام الانقلاب

وقال خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن الولايات المتحدة تتحمل المسئولية مع نظام العسكر في قتل مصطفى قاسم وغيره من المعتقلين؛ لأنها لم تتحرك التحرك الواجب تجاه مواطن يحمل جنسيتها، وتراخت في تعاملها مع قضيته؛ ما أعطى للنظام الضوء الأخضر للتنكيل بمواطنها المتوفى.

وأكد بيومي – في تصريحات صحفية – أن نائب عام الانقلاب هو المسئول الأول عن تنامي وتفاقم الانتهاكات في دولة العسكر؛ لأنه لا يحقق في آلاف البلاغات التي تصله بشأن انتهاكات السجون والإهمال الطبي، ولا يعفيه تحركه الأخير من مسئوليته عن كل قتلى الإهمال الطبي في الفترات السابقة.

 

*المستثمرون والضريبة العقارية.. تسعير المباني والأراضي بعد النجاح عقوبة العمل بمصر

وصف محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، قرار الحكومة الأخير بإعفاء “الأراضي الخلاء” في المصانع من الضريبة العقارية بأنه “لم يضف جديدًا”.

وقال البهي، في تصريحات صحفية، إن اتحاد الصناعات- أبرز ممثل للمستثمرين في مصر- «متمسك بمطلبه الأساسي بإلغاء الضرائب العقارية على المصانع، أو على الأقل تقييم الضريبة المستحقة على أساس تكلفة تأسيس المباني الصناعية لا قيمتها السوقية الحالية”.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا قبل أيام بإعفاء الأراضي غير المستغلة داخل نطاق المصانع من الضريبة العقارية.

لكنَّ البهي يرى في المقابل أن القرار كان مطبقًا فعليًّا؛ لأن المستثمرين توصلوا بالفعل لاتفاق مع مصلحة الضرائب العقارية بإعفاء الأراضي الخلاء في المصانع من الضريبة في حال أثبتوا كونها غير مستغلة.

وتعود ضغوط رجال الأعمال إلى تخفيض أو إلغاء الضرائب العقارية المستحقة على المصانع إلى عام 2014، الذي شهد توقيع وزيري المالية والصناعة في حينه اتفاقًا حول معايير تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، بما يسمح بتطبيق الضريبة على «الأراضي الخلاء» في المصانع، ما أغضب المستثمرين الذين حاولوا من جانبهم استخدام نص آخر في القانون بإعفاء «الأراضي الخلاء» من الضرائب العقارية.

وسببُ الخلاف من جانب رجال الأعمال يرجع إلى أنَّ “التجربة أثبتت مغالاة لجان التقييم لقيمة الأصول الصناعية على نحو نتمسك معه بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع نهائيًا”.

وبجانب أزمة تقدير الضريبة العقارية، تواجه مصر أزمة شديدة في الطاقة تضيف صعوبات جمة لأزمة الصناعة، وكلتا الأزمتين؛ الصناعة والطاقة، مرتبطتان بنوع الاختيارات السياسية والاقتصادية التي اتبعتها الدولة، على مدى عقود، وما زالت تتبعها، والتي تنحاز لأولوية النمو الاقتصادي الذي يقاس بمعايير الربح والدخل القومي على حساب البعد البيئي والاجتماعي. ولكن الطريق للخروج من هذه الأزمة المزدوجة وإنجاز التنمية، يمر عبر تعديل هذه الاختيارات الاقتصادية والتنموية وتبنّي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وبحسب خبراء، فإن أزمة الطاقة معرضة للتفاقم إذا لم تتم مواجهتها، حيث يقدر أن تصل الفجوة بين الإنتاج والاحتياج، خلال عشرة إلى خمسة عشر عاما إلى حوالي 24-35%.

كما تعاني الصناعة من ضعف بنيوي، تتمثل مظاهره وأسبابه في انخفاض جودة المنتجات المحلية، وعدم مطابقتها للمعايير القياسية الدولية. ولهذا لا تشكل الصناعة التحويلية وزنا كبيرا من الصادرات التي تعتمد بوجه عام على المـوارد الطبيعيـة.

كما يعاني قطاع الصناعة من نقص العمالة المدربة وانخفاض إنتاجية العمل، كذلك يتصف بنسبة إهدار مرتفعة وسوء استخدام للموارد. ينعكس ذلك في انخفاض كفاءة الإنتاج خصوصا كفاءة الطاقة، وأيضا انخفاض مستوى التكنولوجيا.

وقد انعكس ذلك كله على وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، حيث احتلت مصر المرتبة 119 من أصل 144 دولة لعام 2014/2015.

وبحسب مراقبين، تسبّبت سياسات نظام السيسي في إغلاق نحو 7 آلاف مصنع، بسبب أزمات الوقود والكهرباء وغلاء أسعار المواد الخام، وأعباء الضرائب، وإسناد المناقصات بالأمر المباشر لشركات الجيش بما يلغي التنافسية.

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ “سوق الأعضاء البشرية” في ظل حكم العسكر.. الأربعاء 29 يناير 2020.. ألمانيا تسحب وسامًا من السيسي بعد أيام من حصوله عليه

مصر تتحول لـ"بوتيك" أعضاء بشرية بسبب الفقر

مصر تتحول لـ”بوتيك” أعضاء بشرية بسبب الفقر

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ "سوق الأعضاء البشرية" في ظل حكم العسكر

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ “سوق الأعضاء البشرية” في ظل حكم العسكر

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ “سوق الأعضاء البشرية” في ظل حكم العسكر.. الأربعاء 29 يناير 2020.. ألمانيا تسحب وسامًا من السيسي بعد أيام من حصوله عليه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*طبيب يواجه الموت بـ”العقرب” واستمرار جرائم الإخفاء القسري

يعاني الدكتور سامح الشربيني، طبيب أسنان، من الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن العقرب، حيث يعاني من مشاكل في الغضروف والقلب والضغط والسكر، وخسر أكثر من نصف وزنه، نتيجة الظروف غير الآدمية داخل السجن من منع للزيارة وغلق للكافتيريا والكانتين، بالإضافة إلى معاناته من “فتاق إربي، وسبق أن أُجريت له عملية جراحية في مستشفى ليمان طره أثناء فترة اعتقاله، وفشلت العملية نتيجة تلوث الجرح وحدوث صديد.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالسويس إخفاء المواطن محمد عبد الحميد محمد علي ، ٣٧ عاما، فني تصليح موبايلات وإلكترونيات، ويقيم بشارع النيل بمنطقة الأربعين، للشهر الثاني علي التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم ٢٨ من ديسمبر ٢٠١٩ واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء الطالب أحمد سعد محمد الكبراتي، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية الحقوق، من شباب مدينة حوش عيسى، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اختطافه من قسم شرطة الغردقة يوم ١٣ يونيو ٢٠١٨، بعد قضائه فترة حبس لمدة عام بدعوى الهجرة غير الشرعية، عقب اعتقاله من على الحدود أثناء سفره.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المدون محمد إبراهيم، الشهير بأكسجين، ١٥ يوما أخرى على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وذلك على خلفية اتهامات هزلية، وتعرض أكسجين للإخفاء القسري بعد اعتقاله بالتزامن مع مظاهرات ٢٠ سبتمبر، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية

 

*تجديد حبس 12 من أبناء القليوبية وإخفاء مواطن بالقاهرة لليوم العاشر

قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية تجديد حبس 12 شخصًا لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “حركة ألوية”.

والمعتقلون هم: “محمد سيف، أحمد عبد الفتاح، أحمد عبد الوهاب، سعيد عبد العظيم، إبراهيم عبد المولى، محمد عبد الفتاح، محمد جلال، مصطفى حلال، سعد إبراهيم عبد النبي، عبد الله عصام، خالد علي عبد الرحيم، عصمت أحمد رسلان”.

من ناحية أخرى، قررت محكمة الاستئناف قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الناشطة عبير الصفتي بتدابير احترازية، وأيدت استمرار حبسها 45 يومًا، وذلك بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 674 لسنة 2019 أمن دولة.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد جمال محمد فرنيسة، لليوم العاشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 20 يناير الجاري، أثناء تواجده بالإدارة العامة للحماية المدنية في طريق السويس بالقاهرة الجديدة، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

 

*الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ”سوق الأعضاء البشرية”.. فتّش عن حكم العسكر

كشف خبر القبض على شبكة جديدة لتجارة الأعضاء عن استمرار الكوارث في دولة الانقلاب؛ نتيجة الاهتمام بالأمن السياسي على حساب الأمن الاجتماعي، وغياب دور المساجد، وتغييب الدعاة في السجون، ما حوّل المجتمع إلى مصدر دائم لإنتاج الجرائم الخطيرة.

ورغم أن تلك العصابة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة بالطبع، إلا أن تفاصيلها تشير إلى تفاقم الكوارث في دولة الانقلاب، التي حوّلت المجتمع إلى حالة مزرية من الفساد والإهمال والفشل. كما يشير الخبر إلى استغلال هؤلاء المجرمين حاجة الفقراء إلى المال، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تدفهم إلى قبول بيع أعضائهم مقابل مبالغ لا تتخطى 50 ألف  جنيه.

ففي واقعة جديدة، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأعضاء البشرية، ومكوَّن من عاطل وربة منزل، وقد تخصص نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال، حيث يقومان بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية من خلال استقطاب بعض المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى ودفعهم مبلغ (15 ألف جنيه) تقريبًا للضحية بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين.

وكشف المتهم الأول عن أنه كان يعمل بذلك النشاط منذ فترة كبيرة مع الثانية، وتم ضبطهما وحبسهما لمدة ثلاث سنوات، وعقب قضائهما العقوبة قاما مرة أخرى بالعودة للوساطة فى بيع الأعضاء البشرية، بعد أن تعرف على الطبيبة المشار إليها، والتي طلبت منه إحضار متبرعين بالكلى مقابل حصوله على مبلغ مالى.

مصر الثالث عالميًا فى تجارة الأعضاء البشرية

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من الدول الأكثر تضررًا من عمليات زرع الأعضاء بشكل غير قانوني بعد الصين والفلبين والهند، وتمارس الكثير من المؤسسات التعليمية والطبية والعيادات الخاصة في القاهرة هذا النوع من العمليات غير القانونية.

وتستقبل بعض هذه العيادات والمؤسسات الخاصة بعض المرضى الأغنياء، غالبًا من دول الخليج، الذين هم على استعداد لدفع مبالغ كبيرة من أجل تدخل سريع.

كما يجد الموظفون في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في القاهرة صعوبات كثيرة في مساعدة هؤلاء المهاجرين، ضحايا الاتجار بأعضائهم. وبالتالي يكتفي موظفو الأمم المتحدة بمساعدة المتضررين منهم بشكل كبير، عبر تقديم الإسعافات الأولية وبعض الإرشادات.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها تسليط الضوء من الإعلام الغربي، على ما يجري من المهاجرين الأفارقة، من عمليات سرقة أعضائهم البشرية.

ويؤكد محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الاتجار بالأعضاء البشرية هو شكل خطير جدًا من أشكال استغلال الفقراء وخاصة في بعض دول العالم الثالث. ويضيف البدوى أن مصر تحت المركز الثالث على مستوى العالم فى الاتجار بالأعضاء البشرية بعد باكستان أو الفلبين.

كما كشف المركز المصري للحق في الدواء، في تقرير له، أنه تم تسجيل 33 حالة لمرضى تعرضوا لسرقة أعضائهم البشرية، وذلك بشكل رسمي منذ أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016.. 90% من تلك الحالات داخل المستشفيات الحكومية.

وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إنه على الحكومة مواجهة ظاهرة “تجارة الأعضاء البشرية” التي تهدد الأمن القومي في مصر، خاصة في ظل عودة انتشارها داخل المستشفيات الحكومية مقابل مبلغ مالي يُحدد وفق جنسية الشخص الذي سيحصل على تلك الأعضاء البشرية، سواء كان أجنبيا أو عربيا.

وأشار إلى أن سعر التبرع بالكلى في إفريقيا بلغ 1000 دولار، وفي أمريكا الجنوبية والشمالية يصل إلى 3500 دولار، وفى أوروبا 150 ألف دولار، والمستشفيات الحكومية تقوم بزرع الكلى بسعر يتجاوز 750 ألف جنيه.

صحفي ألماني دق الناقوس

وسبق أن تمكن صحفي ألماني من اختراق مافيا تجارة الأعضاء فى مصر، ليكشف عن حقائق بشأن تلك المافيا، وكيف تتورط مستشفيات خاصة شهيرة فى تلك التجارة غير المشروعة، كاشفًا عن أن أغلب سماسرة الأعضاء والمتبرعين بها من اللاجئين السودانيين.

وأوضح التحقيق، الذى نشره موقع “بريس بورتال” الألماني، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولى على أعضائهم، دون دفع أى مبالغ مالية لهم، حتى إنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.

وقال: لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن مصر من البلدان الجاذبة لزراعة الأعضاء، وإنه من أجل تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الأعضاء، ظهرت فى مصر سوق غير قانونية لهذه التجارة.

 

*السعودية تحتكر سوق الاتصالات المصرية بعد شراء “فودافون

أعلنت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات (STC) عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55٪ في فودافون مصر، إلى شركة الاتصالات السعودية STC.

وتوصَّل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، بقيمة تقترب من مليارين وثلاثمائة واثنين وتسعين مليون دولار أمريكي.

وأعلنت stc عن أنه في حال اكتمال الصفقة الخاصة باستحواذها على عمليات فودافون العالمية في السوق المصرية، يعتزم الطرفان إبرام اتفاقية شراكة سوق تُجيز استخدام علامة “فودافون” التجارية، وغيرها من خدمات “فودافونالأخرى.

ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاثة بالقرية الذكية والقاهرة والإسكندرية سبعة آلاف وثمانمائة موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.

هيمنة سعودية

وتعتزم الشركة السعودية للاتصالات بعد إتمام الصفقة، الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرية، تشمل العديد من الفوائد المتبادلة، أهمها الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى.

وقال ناصر الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية: “الاستحواذ المحتمل على شركة ناجحة مثل “فودافون مصر” خطوة تتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو إقليميا، ويؤكد سعينا للريادة فى مجال الاتصالات، ليس فقط فى السعودية بل في الإقليم .

وأضاف ناصر أن “فودافون مصر هى شبكة المحمول الرائدة فى السوق المصرية، ونتطلع للعمل معا من أجل تحقيق المزيد من النجاحات حال إتمام الصفقة (المربوطة بإنهاء إجراءات الفحص المالى النافى للجهالة).

وتنوى الشركتان إبرام اتفاقات نهائية بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وإتمام الفحص المالى النافي للجهالة على شركة فودافون مصر .

44 مليون عميل فى قبضة السعودية

وشركة فودافون مصر هي أكبر مشغل اتصالات فى مصر من حيث عدد المشتركين بإجمالي 44 مليون عميل، تمثل حصتها أكثر من 42% من السوق المصرية، وتتوزع هيكل ملكيتها بين شركة فودافون الأم بحصة 55%، والنسبة المتبقية 45%، تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات، وبجانب تقديم خدمات المحمول، تمتلك فودافون رخصة لخدمات التليفون الثابت، ومؤخرا تشارك في تقديم مشروع التأمين الصحي الشامل.

أما شركة الاتصالات السعودية  “STC”فهى تماثل الشركة المصرية للاتصالات، إذ إنها الشركة الوطنية في تقديم خدمات الاتصالات في السعودية، وتأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر 2002، والمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 21 أبريل 1998، كشركة مساهمة سعودية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 20 إبريل 1998، الذى اعتمد نظام الشركة الأساسي.

وكانت مملوكة بالكامل للحكومة السعودية، قبل أن يتم إدراج حصة تمثل 30% من أسهمها في البورصة السعودية في أكبر اكتتاب عرفته الأسواق العربية وقتها، حيث خُصص 20% من الأسهم المكتتبة للمواطنين السعوديين بصفتهم الشخصية وخُصص 5% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و5% أخرى لمصلحة معاشات التقاعد.

 

*ألمانيا تسحب وسامًا من السيسي بعد أيام من حصوله عليه

تراجعت دار “زمبر أوبر” الألمانية عن منح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وسامًا منذ عدة أيام، معترفة بأن ما حدث كان “خطأ”. وقال هانز يواخيم فراي، رئيس دار أوبرا “زمبر أوبر” في درسدن، معتذرًا عن هذه الخطوة مساء أمس الثلاثاء: “نود أن نعتذر على هذا المنح للوسام وأن نتبرأ منه، لقد كان منح الوسام خطأً”.

وجاء الاعتذار عقب موجة الانتقادات الواسعة لمنح الوسام للسيسي رغم الجرائم التي يرتكبها ضد المصريين طوال السنوات الماضية، والانقلاب على رئيسه المنتخب، الأمر الذي شوّه صورة المهرجان الذي ستنظمه دار الأوبرا الألمانية في السابع من شهر فبراير المقبل، والذي سيشارك في إحيائه مغني البوب “رولاند كايزر”، والمذيعة في القناة الأولى بالتلفزيون الألماني يوديت راكرس”، حيث أعلنا عن تفكيرهما في قرار حضور المهرجان اعتراضًا على منح الوسام للسيسي.

وكتبت راكرس، على حسابها بموقع تويتر تقول: “استثارني هذا المنح جدا، وأنا في نقاش منذ ذلك الحين، بصفتي مقدمة الحفل، بشأن ما يجب أن يترتب على هذه الخطوة”.

فيما قال كايزر، عبر حسابه على موقع فيسبوك: إن “الحدث الثقافي الصاخبتحول إلى “حدث سياسي”، مضيفا أنه ومنذ الإعلان عن منح الوسام للسيسي، فإنه في نقاشات بشأن النتائج المترتبة بالنسبة لي على المنح”.

انتقادات للدار والسيسي  

من جانبه طالب عمدة مدينة درسدن الألمانية بإيضاح معايير حصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وسام “سان جورج” الألماني، وأعلن ديرك هيلبرت أيضًا عن أنه سيدرس مشاركته في مهرجان دار أوبرا “زمبر أوبر” بدرسدن هذا العام، بعد منحه هذا الوسام للرئيس المصري.

ونقل كاي شولتس، المتحدث باسم بلدية المدينة عن العمدة قوله: “بالنسبة لي، ليس مفهوما كيف تم هذا التكريم وبناء على أي معايير حدث ذلك”، وأضاف المتحدث أن هيلبرت طلب أيضا معلومات عن ضيوف الشرف والفائزين بالجائزة المقرر أن يحضروا المهرجان هذا العام.

وطالب كلٌّ من النائب البرلماني “كاي جيرينج” العضو في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن حزب الخضر، و”إيرهارد جروندل” الخبير الثقافي، بالعدول عن قرار منح الوسام للسيسي، من أجل تفادي الأضرار التي قد تلحق بدار الأوبرا “المرموقة”، حيث وصفا السيسي بأنه “مستبد ومعاد للديمقراطية بشكل لا تشوبه شائبة”، مشيرَيْن إلى أن منحه الجائزة يعد “إهانة” لجميع المنتقدين السلميين لنظامه”.

فيما أعلن عدد من وسائل الإعلام الألمانية عن مقاطعة المهرجان، من بينها قناة MDR، ثم تبعتها صحيفة “زيكزيشه تسايتونج” التي كانت على مدى سنوات طويلة حليفًا إعلاميًّا للمهرجان.

 

*الصناعات المعدنية” تتهم حكومة الانقلاب بالتسبب في إغلاق 22 مصنعا

اتهمت غرفة الصناعات المعدنية حكومة الانقلاب بالوقوف وراء إغلاق 22 مصنعا من مصانع درفلة الحديد نتيجة قرار فرض رسوم على واردات البليت. وقال رئيس الغرفة جمال الجارحي، إن فرض وزارة التجارة والصناعة رسوم حماية على واردات البليت تسبب في خسائر كبيرة لتلك المصانع وتوقفها عن العمل بشكل كلي.

وأكد الجارحي أنه لا يوجد دولة في العالم تطبق رسوما على واردات البليت، وطالب بتشكيل لجنة لدراسة حجم الأزمة وإظهار مدى التأثير السلبي والفارق على مصانع درفلة الحديد مقابل المصانع المتكاملة.

كما كشف رئيس شركة «الجارجي للصلب»، جمال الجارحي أن حكومة الانقلاب تجاهلت طلبا قد تقدم به للحصول على رخصة لإنشاء مصنع للبليت. وخلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة الصناعات المعدنية ، قال الجارحي إن مصنع البليت الذي يعتزم إنشاءه سيغطي احتياجاتهم بدلا من الاستيراد بطاقة إنتاجية تقدر بنحو مليون طن سنويا .  وكانت حكومة الانقلاب قد قررت في وقت سابق فرض رسوم على واردات البليت، وسط تجاهل لتهديدات بإغلاق 27 مصنعا للحديد وتشريد 13 ألف أسرة.

وقال الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، إن الذي يدير الأجندة الاقتصادية في مصر ينطلق من عقلية الجابي المعني بتحصيل الضرائب بأكبر قدر ممكن؛ بسبب وجود أزمة التمويل في الموازنة العامة للدولة ؛وبالتالي هو معني بأن يحقق أكبر إيرادات من الضرائب ليفي بجزء من العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الصاوي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن هذا التوجه يتناقض تماما مع رؤية التنمية التي تقول إن البليت باعتباره مادة خام يفترض إعفاؤه  من الضرائب أو تفرض عليه نسبة قليلة؛ لأنه يدخل في الصناعات التحويلية؛ أي ستكون هناك قيمة مضافة عليه بتحويله إلى حديد التسليح أو إلى احتياجات الصناعات المعدنية أو دخوله في الصناعات الأخرى كسلع وسيطة.

وأوضح الصاوي أن السياسات الاقتصادية في حكومة الانقلاب تفتقد التنسيق والربط، والجميع يدور في إطار الجزر المنعزلة،؛ فوزارة المالية معنية بجمع الضرائب حتى تستطيع أن تفي بجزء من العجز في الموازنة العامة للدولة، والغرفة الصناعية معنية بمشاكلها المتعلقة باحتياجات الصناعة.

وأشار إلى أن الضرائب في الفكر الاقتصادي لها أكثر من وظيفة؛ من أهم وظائفها المعروفة تشجيع الصناعات المحلية بتخفيض قيمة الضرائب، مضيفا أن إعفاء البليت من الضرائب يجعل الحكومة تحصل على ضرائب بمراحل متعددة فحينما يدخل الحديد في صناعة التسليح فهو يحصل على ضرائب من شركات إنتاج حديد التسليح عندما تنتج وتبيع وتحقق أرباحا، وحينما يدخل الحديد كمنتج وسيط لدى صناعة مثل السيارات أو غيرها من الصناعات المرتبطة بالإنشاء والتعمير أو السلع الكهربائية والإلكترونية؛ تكون هناك أرباحا لهذه الشركات تحصل الحكومة عليها ضرائب أكبر.

 

*بسبب احتكار العسكر وتعطيش السوق.. كيلو “الفراخ البيضاء” بـ40 جنيهًا خلال أيام

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوع الجاري، ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء” إلى 30 جنيها. ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع أسعار الدواجن خلال الثلاثة أشهر الماضية، ليؤكد أن المسألة لا علاقة لها بتراجع الدولار أمام الجنيه، وإنما هي الاحتكارات وألاعيب العسكر وتعطيش السوق لتحقيق مكاسب خاصة.

كانت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية قد حذرت من ارتفاع أسعار الدواجن؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وخروج عدد من المربين من السوق، وطالبت الشعبة بضرورة إحكام السيطرة على عملية البيع؛ لعدم حدوث زيادة عشوائية في الأسعار.

وتوقع خبراء أن يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 40 جنيهًا خلال أيام، مؤكدين أن الأسعار ستواصل الارتفاع مما يؤدى إلى حرمان عدد كبير من الشراء، وحدوث ركود جديد فى السوق.

 40جنيها

من جانبه أكد الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ستواصل ارتفاعها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن خروج العديد من المربين أربك حسابات السوق.

وكشف درويش، فى تصريحات صحفية، عن أن عددًا لا بأس به من صغار المربين خرجوا من الصناعة إثر انخفاض السعر الذي شهده الموسم الماضي، لافتًا إلى أن 70% من الصناعة قائم على هؤلاء الصغار كمريى تثمينٍ بينما الشركات الكبرى لا تتعدى الـ30.%

وقال إن كل المؤشرات والظواهر تنبئ بارتفاع سعر كيلو الدواجن إلى 40 جنيهًا أو أكثر، لافتًا إلى أنه سبق وطالبنا الجهات المعنية بشراء الدواجن وتجهيزها؛ ولكن لم يسمع أحد. لافتا إلى أن المربين بدءوا تغطية التكاليف وقريبًا سوف يرتفع السعر لتحقيق أرباحًا وتعويض الموسم الماضي، موضحا أن تدخل حكومة الانقلاب سوف يكون من خلال الاستيراد من الخارج.

أزمة الشتاء 

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن ستواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه مع دخول فصل الشتاء تزيد تكاليف الإنتاج، لا سيما ما يتعلق منها بالتدفئة، لأنه خلال الشتاء يكون هناك حاجة للتدفئة على مدار اليوم، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي ترتفع أسعار الدواجن .

وأوضح السيد، في تصريحات صحفية، أن خروج مجموعة من المربّين من السوق بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها الموسم الماضي، كان أحد العوامل التي ادت إلى ارتفاع الأسعار،  مشددا على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة من قبل الجهات المعنية، لتجنب أي زيادة عشوائية في الأسعار، مع مراعاة حقوق المنتجين إلى جانب المستهلكين، وألا يتم تغليب مصلحة أحد الطرفين على الآخر .

وأشار السيد إلى أنَّ الأسعار لا بد أن تكون 22 جنيهًا للمربي و27 أو 26 جنيها للمستهلك، مؤكدا ان هذه الأسعار مناسبة للطرفين، أما إذا زادت عن ذلك فسيكون هناك مشكلة .

الدولار والجنيه

وحول استمرار ارتفاع أسعار الدواجن وغيرها من السلع رغم تراجع الدولار، قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: إن أسعار السلع في الأسواق شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، في أواخر عام 2006، وأرجعت حكومة العسكر مسئولية ارتفاع الأسعار خلال عام 2017 لخفض قيمة الجنيه.

وأضاف الولي، فى تصريحات صحفية، أن سعر صرف الدولار في السوق المصرية ظل شبه مستقر خلال عامي 2017 و2018، إلا أنه منذ أواخر الشهر الأول من العام الماضي، اتخذ مسارًا هبوطيًّا متواصلا أمام الجنيه، واستمر سعر الصرف يسير في اتجاه واحد للانخفاض حتى الشهر الأخير من العام، ليفقد نسبة 10.5 في المئة من قيمته، واستمر ذلك الهبوط حتى الأسبوع الثالث من يناير الحالي، لتصل نسبة الانخفاض بسعر الصرف 11.8 في المئة.

وأشار إلى أنه مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بشّر المسئولون المواطنين باتجاه أسعار السلع إلى الانخفاض، وتكررت الوعود على مدار العام، إلا أن ما حدث كان انخفاضا في عدد قليل من السلع، خاصة السلع المعمرة واللحوم، بسبب ضعف الطلب عليها، بينما ظلت أسعار كثير من السلع إما على حالها أو اتجهت للارتفاع.

وأوضح الولى أن استمرار ارتفاع الأسعار بالسوق رغم تراجع سعر صرف الدولار وانخفاض سعر الفائدة واستمرار الركود بالأسواق؛ يعود إلى أن هناك عوامل أخرى زادت تكلفة إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، بنسبة تفوق نسب انخفاض الدولار والفائدة، وأبرزها زيادة أسعار الوقود في شهر يوليو الماضي، وكذلك زيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو بمتوسط 19 في المئة، إلى جانب ارتفاع الأجور للعاملين وزيادة رسوم بوابات الطرق بين المحافظات، كذلك زيادة السكان.

العشوائية

وأكد أنه “هناك عامل رئيس آخر خاص بالبيئة التجارية المصرية التي يغلب عليها العشوائية وتعدد حلقات الوساطة خلال تداول السلع، وارتفاع نسب الفاقد، ولجوء التجار لرفع السعر لتعويض ذلك الفاقد، بالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها التجار والمستوردون؛ من وجود نسبة تفرضها البنوك عند شراء العملات الأجنبية منها تحت مسمى عمولة تدبير عملة، وكذلك صعوبة اشتراطات تراخيص المخازن، ومعوقات تسجيل المصانع الأجنبية التي يتم الاستيراد منها.

ولفت الولى إلى تبرير بعض التجار عدم خفض الأسعار بأنهم اشتروا السلع بقيمة مرتفعة، وأن الركود حال دون تصريفها، وأنهم من الصعب أن يخسروا، كما أن تراجع سعر الصرف كان تدريجيا وبقيم محدودة يصعب تعديل الأسعار على أساسها، بجانب إدراك كثير من التجار أنه لا توجد مبررات اقتصادية واضحة لتراجع سعر صرف الدولار في ضوء استمرار الاقتراض الخارجي، والشعور بأنه خفض إداري يصعب استمراره، ولهذا يترقبون عودة الدولار للارتفاع.

 

 

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي.. الأحد 26 يناير 2020.. استبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة جريمة وخيانة من السيسي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" بمصر وسط تعتيم إعلامي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" بمصر وسط تعتيم إعلامي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي.. الأحد 26 يناير 2020.. استبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة جريمة وخيانة من السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إخفاء 16 مواطنا قسريًّا بالشرقية والقليوبية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء 15 مواطنًا قسريًّا من أبناء مدينة الصالحية الجديدة، لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد مداهمة منازلهم يوم الأربعاء الماضي 22 يناير الجاري، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

ومن بين المختفين: السيد سالم “مدرس بالتربية والتعليم”، ومحمد عبد اللطيف محمد “إداري بالتربية والتعليم” ونجلاه أنس محمد عبد اللطيف، وأحمد محمد عبد اللطيف، ومحمد صالح “مدرس”، بالإضافة إلى المهندس محمد مصطفى الشرقاوي.

وفي القليوبية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين “31 عامًا” ويعمل نجارا، منذ عام ونصف، وذلك منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب أحمد راضي الزياتي بقرية القلج البلد التابعة لمركز الخانكة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*فيديوجراف حول القتل بالإهمال بسجون العسكر.. و”عالجوها” تطالب بالحرية لــ”سلافة

رصد فيديوجراف أعدَّه المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، الإهمال الطبي في سجون النظام الانقلابي في مصر، ما تسبب في ارتفاع الوفيات بأرقام مخيفة.

الفيديوجراف وثق وفاة 5 معتقلين خلال الأيام القليلة الماضية؛ نتيجة استمرار سياسة منع الرعاية الصحية، ومنع دخول الأغطية والأدوية، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين الضحايا الذين أشار إليهم الفيديوجراف “مريم سالم”، التي توفيت بسجن القناطر يوم 22 ديسمبر الماضي، و”محمود عبد المجيد” الذي توفى يوم 4 يناير الجارى بسجن العقرب، و”علاء الدين سعد” الذي توفى يوم 8 يناير الجاري بسجن برج العرب .

يضاف إليهم “مصطفى قاسم” الذي توفى بسجن ليمان طره يوم 13 يناير الجاري، و”عاطف النفرتلى” توفى يوم 18 يناير الجاري بقسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية.

وطالب المركز بضرورة وقف جريمة القتل البطيء بالإهمال الطبي، حيث رصد ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون إلى 971 معتقلا، منهم 677 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد و136 نتيجة التعذيب داخل مقار الاحتجاز .

إلى ذلك طالبت حملة “عالجوها” التي أطلقها مركز “بلادي” للحقوق والحريات، مؤخرًا بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للصحفية “سلافة مجدى وسرعة الإفراج، ووقف الانتهاكات بحقها وبحق جميع السجينات السياسيات.

وذكرت أن سولافة مجدي تم القبض عليها من إحدى مقاهي الدقي هي وزوجها حسام الصياد، يوم 26 من شهر نوفمبر لعام 2019، وظهرت في اليوم التالي في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وتم حبسها 15 يومًا وترحيلها لسجن القناطر.

وأضافت “منذ فترة شعرت سلافة بالعديد من الآلام، وعلى إثرها قامت بعمل تحاليل على حسابها الشخصي وظهرت نتائج هذه التحاليل، كما قالت أسرتها إن الصفائح الدموية عندها عالية”، وطُلب منها عمل تحاليل أخرى خاصة بسيولة الدم، رغم أنها في الخارج لم تكن تعاني من أي آلام خاصة بذلك، أضحت أيضا تعاني من مشاكل في الحركة بسبب آلام في ظهرها وركبتيها نتيجة الضرب الذي تعرضت له عند القبض عليها، وبسبب أيضًا زيادة نسبة الرطوبة والجو القارس في العنبر، كما أنه في الأيام الأولى لاعتقال سلافة أُصيبت بنزلة برد وقاموا بإعطائها حقنة تسببت لها بحساسية ظلت أياما مريضة لا تستطيع الحركة.

وأوضحت أنها بدأت علاجًا طبيعيًّا في السجن، وقامت بعمل 3 جلسات على ظهرها، ثم توقفت عن ذلك إثر علمها بوجود حالات كثيرة مصابة بالإيدز في مستشفى السجن وحالات أخرى مصابة بفيروس سي، مع غياب الرعاية الطبية اللازمة لهم .

 

*تجديد حبس ٣١ من “معتقلي 20 سبتمبر” بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة والعامرية الكلية بالإسكندرية، تجديد حبس 31 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مظاهرات ٢٠ سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

1- أحمد حسن سعد حسن

2-عمرو محمد علي حسن علي

3-عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5- أحمد طه يمني محمود

6- صفوت محمود محرم إبراهيم

7- علي أكرم شاكر صالح

8- خالد عبدالصبور حسن أحمد

9- عصام محمد محمد مبروك سلامة

10- عبدالله محمد أحمد حسانين

11- علي زين محمد الشافعي

12- شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون

13- محمود أحمد سعيد أحمد

14- أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15-محمد أسامة أحمد السيد محمد

16-أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18- محمد رمضان عوض السيد

19-عبد الرحمن السيد عبد الحميد محمد عبد العال الديب

20- مدحت شعبان محمد رضوان

21-عماد شعبان محمد رضوان

22- يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23- أشرف محمد علي الخضري

24- محمد علي حسن علي مرسي

25- هاني غريب محمد غريب

26- حسن محمد محروس علي زعير

27- محمود محمد محمود مرسي

28- عبد القادر يحيى محمد عطية

29- عمرو محمد السيد محمد

30- عبدالرحمن ممدوح محمد معوض حسان

31- وحيد علي المجاهد محمد جابر.

 

*اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي

وسط تكتم شديد من قبل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، ووسط تعتيم إعلامي شديد، كشف أحد العاملين بمطار القاهرة في الحجر الصحي عن وصول أول حالة لمصر مصابة بفيروس “كورونا” القاتل، عبر بوابة مطار القاهرة.

ما القصة؟

كان الناشط “محمد طمان” قد نشر على حسابه بموقع تويتر، أن “أحد الصيادلة العاملين في مطار القاهرة يؤكد أن فيروس كورونا وصل مصر، وأن أول حالة اكتشفوها في مطار القاهرة”.

وبالبحث عن الحقيقة، كشف حساب صيدلي يدعى “عبد الرحمن مصباح” :first corona virus patient found in the arrivales at cairo airport. العثور على أول مريض بفيروس كورونا لدى وصوله إلى مطار القاهرة”  ولم يُستدل على جنسية المصاب بالفيروس حتى الآن.

جحيم فى الصين

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، الأحد، عن تسجيل 1975 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في عموم البلاد، بينها 234 في حالة حرجة، حتى نهاية أمس السبت.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 688 حالة إصابة جديدة مؤكدة، و1309 حالات جديدة يشتبه بإصابتها، و15 حالة وفاة جراء المرض (13 حالة وفاة في هوبي وحالة واحدة في شانجهاي وحالة واحدة أخرى في خنان)، حسبما أفادت وكالة أنباء شينخوا.

وعلاوة على ذلك، تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقتي هونج كونج وماكاو الإداريتين الخاصتين وتايوان، مع وجود 5 حالات في الأولى وحالتين في الثانية وثلاث حالات في الأخيرة.

وفي خارج الصين، تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة في تايلاند (4 حالات بينها حالتان تماثلتا للشفاء)، واليابان (حالتان بينهما حالة تعافت)، وكوريا الجنوبية (3 حالات)، والولايات المتحدة (حالتان)، وفيتنام (حالتان)، وسنغافورة (ثلاث حالات)، وماليزيا (ثلاث حالات)، ونيبال (حالة واحدة)، وفرنسا (ثلاث حالات)، وأستراليا (4 حالات)، وكندا (حالة واحدة).

البلد نظيفة

وفى محاولة للتكتم على الكارثة، زعم مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الدولي، أن وزير الطيران يتابع بشكل جيد أي تطورات عن فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا في آسيا وحذر منه الرئيس الصيني.

وأضاف إسحاق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة إم بي سي مصر”، أنه يتم مناظرة الركاب بشكل جيد وقياس درجة حرارتهم، مؤكدًا أنه حتى الآن لم نجد شيئا.

وأوضح “إسحاق” أن أي اشتباه في الحالات بيتم تحويلها لمستشفى الحميات، مؤكدًا أنه لا يوجد اشتباه في حالات حتى الآن “البلد نظيفة جدًا”.

موجود في مصر

وبرغم أن “كورونا” ليس بجديد على مصر، إذ أعلنت وزارة الصحة، فى أبريل 2014، عن أول إصابة بفيروس ”الكورونا”، لشاب يبلغ من العمر 27 سنة يعمل مهندسًا مدنيًّا .

وغرد أحد نشطاء التواصل الاجتماعي قائلا: “ربنا يستر على الناس اللى فى الرياف، لأن الفيروس انتشر فى مصر أوى، وبيعمل ضيق تنفس وللأسف مفيش علاج ليه”.

ويكشف الدكتور أحمد لطفى عبد الله، عن أن الخطر فى الأمر أن جميع تجار مصر يذهبون إلى الصين ويعودون، ولا يتم الكشف عليهم فى “الحجر الصحى”، وأن هذا في نفسه أمر خطير .

وأضاف، فى تصريحات له، أن “كورونا قد يكون موجودا فى مصر وينتقل، ولا ندرى به إلا بعد كارثة وفاة أو ما شابه ذلك، وعلينا أخذ الحيطة فى ذلك”.

أعراض فيروس كورونا

الأعراض الشائعة هي الاعتلال التنفسي الحاد الوخيم المصحوب بالحمى والسعال وضيق النفس وصعوبة التنفس، وأصيب معظم المرضى بالالتهاب الرئوي، كما أصيب كثير منهم بأمراض في المعدة والأمعاء بما في ذلك الإسهال، وأصيب بعض المرضى بالفشل الكلوي، وتوفي نحو نصف من أصيبوا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقد يتسبب المرض في ظهور أعراض غير نمطية على المصابين بالعوز المناعي، ومن المهم ملاحظة أن الفهم الحالي للاعتلال الناجم عن هذه العدوى يستند إلى عدد محدود من الحالات وربما يتغير بفعل ما نتعلمه عن الفيروس.

 

*ضغوط لفك إضراب العقرب و”العفو الدولية” تدين القمع وإخفاء 15 شرقاويًّا

مع استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة سجن العقرب وتواصُل إضراب ما يزيد على 600 معتقل، وصلت رسالة تؤكد تصاعد الانتهاكات من أجل إرغام وإجبار المعتقلين على فك الإضراب .

وجاء في الرسالة التي وثقها فريق “نحن نسجل”، أن “ضباط المصلحة ومعاهم قوات خاصة وكلاب بوليسية اعتدوا علينا جوا عنبر العزل اللي حطونا فيه علشان يجبرونا نفك الإضراب، وكان فيه صوت طلقات خرطوش تقريبا بره العنبر علشان يرهبونا، وسمعنا صوت عربية إسعاف جاية وقعدنا نكبر ونحسبن عليهم وعلى اللي بيعملوه فينا”.

إلى ذلك أكدت منظمة العفو الدولية أن أوضاع حقوق الإنسان، بعد مضى 9 سنوات على ثورة 25 يناير التي حملت مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية، تشهد تدهورا كارثيا وغير مسبوق، عبر تمرير القوانين القمعية، وتقويض استقلالية القضاء، وفرض قيود خانقة على وسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية والأحزاب.

واستنكرت المنظمة استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعمليات الاختفاء القسري الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة لإسكات المعارضين السلميين.

وأشارت إلى استخدام نظام السيسي الانقلابي لأدوات قمعية مشابهة لعهد مبارك، مثل استبدال الاحتجاز الإداري بالحبس الاحتياطي لاحتجاز آلاف المنتقدين السلميين لحكومة الانقلاب، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.

كما استنكرت استمرار تعرض من يدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في السجون، ونددت بحجب المواقع بسبب مقابلة صحفية أو تحقيق استقصائي أو صورة أو عنوان لا يروق لسلطة النظام الانقلابي الحالي.

فيما جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بوقف الانتهاكات بحق نساء مصر القابعات في السجون، بينهن المحامية والحقوقية “هدى عبد المنعم” عمرها ٦١ سنة، تم اعتقالها أول نوفمبر ٢٠١٨ من منزلها بعد تحطيمه وتكسير أثاثه، وتم إخفاؤها ٢١ يومًا، إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب بتهمة الانضمام والتمويل.

وذكَّرت الحركة ببعضٍ من كلماتها أمام قضاة العسكر: “أنا هدى عبد المنعم، محامية بالنقض، سنى ٦٠ سنة، مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب” .

وتابعت: “مثلتُ مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة فى أكثر من ٢٧ دولة حول العالم فى كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، وعملت أبحاثًا كثيرة فى التمييز والقضاء على التمييز ضد المرأة والطفل، والآن أنا أُعانى من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب”.

وأضافت “كنت عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان فى مصر، الآن أنا أُعانى من فقدان حقوق الإنسان، لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية، وأنا فى مثل هذه السن، حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلونى عشان أطلع عربية الترحيلات، وهذا مؤلم على نفسيتى.. أنا ليا محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي”.

أيضًا طالبت الحركة بالإفراج عن “عبير ناجد عبد الله”، والتي تم اعتقالها من منزلها بالعجمي بالإسكندرية، في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨، وتم إخفاؤها قسريًا لأكثر من ثلاثة أشهر في مقرات أمن الانقلاب، وتم تعذيبها نفسيًّا وجسديًّا طوال فترة إخفائها، إلى أن ظهرت في فبراير ٢٠١٩.

وقالت: “أنقذوا “عبير” من إجرام العسكر وأعوانه، حيث تتوالى التجديدات لها دون أي سند قانوي يستدعي ذلك.

الإخفاء القسري

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية عن 15 جريمة إخفاء قسري جديدة لليوم الخامس لمواطنين من مدينة الصالحية الجديدة، التابعة لمركز فاقوس، حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهم القسري منذ اعتقالهم من منازلهم في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشف عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين عن أن من بين المختفين: السيد سالم مدرس بالتربية والتعليم”، محمد صالح “مدرس بالتربية والتعليم”، محمد مصطفى الشرقاوي “مهندس”، محمد عبد اللطيف محمد “إدراي بالتربية والتعليم، ونجليه “أنس “وأحمد”.

وحمّل أهالي المعتقلين مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا كل من يهمه الأمر خاصة المنظمات الحقوقية بالتدخل للإفراج عنهم.

وفي القليوبية تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين، 31 عامًا، نجار، منذ عام ونصف بعد اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 أثناء لعب كرة القدم بملعب الشهيد أحمد راضي الزياتي بقرية “القلج البلد” التابعة لمركز الخانكة من قبل قوات خاصة بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورصدت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” تواصل جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب بكلية التجارة “عبد الله محمد السيد الحديدي”، عقب اعتقاله في الـ6 من مارس 2018، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت عدالة الجريمة، وذكرت أن الضحية قد تم اعتقاله فى وقت سابق لمدة ثلاث سنوات تعرض خلالها لإخفاء قسري لمدة 80 يومًا، وطالبت المؤسسة بكشف مكان تواجده والإفراج عنه.

 

*تقرير “حصاد القهر في 2019” يؤكد أن الثورة مستمرة

أصدر مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب تقريره عن حصاد القهر في 2019، بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة، التي سعت إلى تحقيق حلم العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .

واستنكر التقرير حلول ذكرى يناير التاسعة التي ضحّى فيها أطفال وشباب وكهول بدمائهم ونور أعينهم ثمنًا لها ولا يزالون، فالكثيرون ممن بقي منهم على قيد الحياة أصبح رهن الاعتقال وجبروت الشرطة والأحكام الجائرة، في انتقام أمني من كل من رفع رأسه وشعر باستعادة كرامته، وتصور- ولو لشهور- أن أيام الظلم انتهت، وأنَّ مستقبلًا جديدًا سوف يبدأ، خاليا من التعذيب والقهر والخوف.

وأكد أن “ثورة 25 يناير” لا تزال على ألسنة الجلادين وهم يعذبون من وقع تحت أيديهم من الثوار، يفصحون عن كراهيتهم للثورة ولكل من ارتبط بها. وأنه رغم القهر والسجون والتعذيب والتشريد يأتي يوم 25 يناير من كل عام ليؤكد أن الثورة غير قابلة للحجب مثل كل المواقع والجرائد والأصوات الحرة التي تسعى الدولة لإسكاتها.

وتابع التقرير الحقوقي أنها “محفورة في القلوب والعقول، وما زالت أملًا في أفق الحالمين الباحثين عن الحرية والكرامة والعيش الكريم، واثقين أن هذا الكمّ من الظلم لا يمكن له أن يستمر، وأن جذوة الثورة المحرومة من وقودها قتلًا وسجنًا وترهيبًا ما زالت مشتعلة تحت رماد ست سنوات من الاستبداد، إلى أن يأتي اليوم “الأسود على كل ظالم، أبيض على كل مظلوم”.

وقال “إن الأرشيف يصدر وقد أُغلقت عيادة النديم بالشمع الأحمر، تحت دعوى أنهم حين يخاطبون الرأي العام بحجم العنف والتعذيب الذي تشهده البلاد فإنهم يقمون بما لا تسمح به “عيادة”، ولم ترخص به وزارة الصحة، وكأن الوقاية ليست جزءًا من العلاج، وكأن المعرفة ليست شرطًا لعلاج المرض. مشيرا إلى أن دعم الناجين من العنف والتعذيب لم يكن يوما مرهونا بمكان، وإنما بإرادة والتزام أطباء وطبيبات أقسموا على أن تكون سلامة “مرضاهم” هي البوصلة، لا يخضعون لأطراف ثالثة ولا يساومون بالصحة وسلامة الجسد والنفس.

وذكر أنه بعد عامين من الجلسات والتأجيلات والدفوع والمذكرات القانونية، حددت المحكمة الإدارية أخيرًا جلسة يوم 25 مارس 2020 للحكم في الدعوى التي رفعها المركز ضد قرار إغلاق العيادة. مؤكدًا استمرار العمل مثلما استمر منذ يوم 9 فبراير 2017، بالتزام فريق العمل وثقة الناس فيه، وكلاهما غير قابل للتشميع.

وصدر التقرير في قسمين: الأول يعرض الأرقام مثلما رصدها من الوسائل الإعلامية المختلفة والتي اقتصرت منذ سنوات على وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل، في ضوء إغلاق كافة الوسائل الإعلامية المستقلة الأخرى.

والثاني يعرض بعضًا من الشهادات التي نُشرت خلال العام، نقلا عن معتقلين حاليين وسابقين وأسرهم وأصدقائهم ومحاميهم.. ونعتقد أن هذا هو القسم الأهم في الأرشيف. إنه التاريخ الشفهي الذي يشهد على هذه الفترة. فالتاريخ الذي نعرفه واعتدنا عليه هو التاريخ كما يرغب كاتبه أن يكون، أو يشمل ما يرى كاتبه أنه جدير التسجيل، فيعكس في العادة رواية دون روايات أخرى.

لمطالعة الأرشيف من هنا

https://drive.google.com/file/d/1WmIxprlOON9nhOG96APEgYzAQ3j-pbgd/view?fbclid=IwAR2_FmdC7K3Lvu_PTFjT8mVXKAS_1Fn0ZCAEpepuax63uimNAZrgQi7Yt5I

 

*من جرائم العسكر.. اعتقال 150 محاميًا وحقوقيًّا وإخفاء 30 قسريًّا خلال عام

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن اعتقال 150 محاميًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، خلال العام الماضي 2019، مشيرة إلى تعرض 30 حقوقيًّا ومحاميًا للإخفاء القسري، وتعرض 8 للإهمال الطبي، ووقوع 15 انتهاكًا ضدهم داخل السجون، بالإضافة إلى تعرض 6 حالات للاعتداء.

وقالت التنسيقية، في تقرير لها، إن “اعتداء رجال الشرطة على المحامين ونشطاء حقوق الانسان بات أمرًا عاديًّا، في ظل عدم تفعيل نصوص الدستور والقانون، وعدم تحقيق الضمانات المكفولة فيهما، حيث أصبح أفراد الأمن يستغلون سلطاتهم ويقترفون ما يشاءون من انتهاكات تجاه المواطنين والمحامين، وذلك بعد تيقنهم تمامًا من إفلاتهم من العقاب.

وتطرق التقرير إلى نماذج من الحقوقيين الذين تعرضوا للاعتقال، ومنهم: المحامية هدى عبد المنعم “عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا”، وعزت غنيم “المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات سابقًا، والمحامية آية عبد المنعم عبد الرحمن، والمحامي أحمد رمزي، والناشطة الحقوقية إسراء عبد الفتاح، والمحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عمرو إمام، والمحامية هند محمد طلعت، والمحامي محمد الباقر، والمحامي إبراهيم متولي “مؤسس رابطة المختفين قسريًّا”، والمحامية ماهينور المصري.

 

*السيسي يخدع النوبيين بتعويضات مالية بدل “حق العودة” كما ينص دستور الانقلاب

نظَّمت وزارة العدل بحكومة الانقلاب احتفالية غريبة بمحافظة أسوان، الاثنين 21 يناير الجاري 2020، أبرزتها الصحف والمواقع الحكومية، وطبّلت لها تحت عنوان “صرف تعويضات للنوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بداية من عام 1902، وإنشاء السد العالي من عام 1960 وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل”.

وسعت صحف الانقلاب إلى التطبيل بأن هذا يُغلق ملفًا يزيد عمره على المائة عام، وأبرزت تصريحات رئيس الوزراء عن «حرص الحكومة على حل جميع المشاكل بدون مسكنات»، وتأكيد وزير العدل، المستشار عمر مروان، أن ملف النوبة الذي لم تتصد له الحكومات خلال العقود الماضية، لم يكن ليقفل بدون توجيهات السيسي”!.

وهاجم أهالي ونشطاء النوبة هذا الاحتفال، واعتبروه “فنكوشًا” مثل مشاريع السيسي، ومحاولة للاستيلاء على حقوقهم، بعدما وزع السيسي الأرضي الجديدة على معاونيه وأنصاره في أبو سمبل من قبل، ما أدى إلى مظاهرات نوبية لم تتوقف سوى بالتهديد والاعتقال.

والغريب أنه لم تتطرق أيٌّ من وسائل الإعلام لتفاصيل اتفاق الحل الجذري الذي زعمت الحكومة أنها أغلقت به ملف تعويضات النوبيين، ولم تتطرق لمخالفة ذلك مع الدستور من عدمه، بعدما داس عليه السيسي بالحذاء وأبدى احتقاره للدستور الذي وضعه بيده، ما يعتبر محاولة حكومية لغلق الملف شكليًّا، وتضييع حق النوبيين في العودة إلى أرضيهم للأبد.

وينص دستور الانقلاب، في مادته رقم 236، على أن “تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.

وفي مقابل الآلية التي حددها الدستور لحل مشكلة، قال وزير العدل إن الحل الجذري الذي توصلت إليه الحكومة لحل أزمة النوبيين تمثل في تشكيل وزارة العدل لجنةً لحصر عدد النوبيين الذين في حوزتهم مستندات تثبت تهجيرهم من مناطق النوبة القديمة وبحيرة ناصر إلى مناطق أخرى، بسبب خزان أسوان وتعلياته والسد العالي، وقد أسفر الحصر عن أن إجمالي المتضررين يبلغ 11 ألفًا و716 متضررًا.

وبعد الحصر، شكل مجلس الوزراء لجنة لوضعِ القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، وقد تلقت اللجنة الثانية طلبات تعويض من 6 آلاف و350 متضررًا فقط، بنسبة 55% من إجمالي المتضررين، أي أن نصف أهالي النوبة يرفضون الاتفاق.

السيسي خصص أرضهم لغيرهم!

عام 2016 أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذي أقره البرلمان لاحقًا، وهو يخصص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا ينبغي سكنُها، وتضمنت هذه الأراضي 16 قرية نوبية.

وفي 12 نوفمبر 2016، قرر عدد من النشطاء النوبيين في قرية «فورقند» النوبية بأسوان بدء اعتصام مفتوح؛ رفضًا لضم قريتهم ضمن مشروع «المليون ونصف فدان» الذي أعلنه السيسي أوائل 2014، وأصدر بموجبه قرارًا في أغسطس 2016 (رقم 355) جعل أراضي توشكي غير مخصصة بالكامل لهم.

النوبيون الذين يطالبون بالعودة لأرضيهم التي هُجروا منها لأول مرة لبناء خزان أسوان عام 1902، ثم هُجروا ثلاث مرات أخرى أعوام 1912، و1933، لتعليه الخزان، ثم عام 1963، لبناء السد العالي، احتجوا وتظاهروا، خاصة أن هذه المنطقة تحتوي على العديد من مناجم الذهب في منطقة وادي العلاقي.

ويرى العديد من النشطاء النوبيين أن القرارين حطَّما حلمهم بالعودة إلى النوبة، لهذا تظاهروا (أكثر من 44 قرية نوبية تحت عنوان حملة طرق الابواب لـ(منع بيع الأراضي النوبية في المزاد العلني)، ولكن تصدّى لهم الجيش والشرطة.

بداية الأزمة

بدأت أزمة أهل النوبة المصرية، في يناير عام 1899، حينما قررت الحكومة المصرية تهجير نوبيي منطقة “الشلال”؛ بسبب البدء في إنشاء خزان أسوان لحماية مصر من الغرق في مواسم الفيضان.

ومنذ ذلك التاريخ، تعرض أهالي النوبة للتهجير من مناطقهم أربع مرات، وظلوا يطالبون على مدار 117 عاما بالعودة لأرضيهم التي هُجروا منها لأول مرة، دون استجابة من الحكومات المتعاقبة سواء في العهد الملكي أو الجمهوري.

وكانت أولى هجراتهم لبناء خزان أسوان عام 1902، ثم هُجروا ثلاث مرات أخرى أعوام 1912، و1933، لتعليه خزان أسوان، ثم عام 1963، لبناء السد العالي.

والتي يُطلق عليها أهل النوبة “بلاد الذهب”، واسمها مأخوذ من كلمة «نوب» الهيروغليفية التي تعني “الذهب”، وسبب تسميتها ببلاد الذهب أنه في عهد الفراعنة كانت هذه المنطقة تحتوي على العديد من مناجم الذهب في منطقة “وادي العلاقي”.

ومما زاد من الأزمة النوبية، أن الاحتلال البريطاني لمصر، أول من شيد خزان أسوان، سعى جاهدًا لفصل السودان عن مصر، ما أدى إلى تقسيم الجسد النوبي الواحد بين مصر والسودان رغم التجاور الجغرافي.

بداية مطالب العودة

وبدأت الدعوات والمطالب بالعودة لأرضيهم عام 1964 في عهد جمال عبد الناصر، عقب إنشاء السد العالي، حينما وعدتهم الحكومة آنذاك بإعادتهم بمجرد استقرار منسوب بحيرة السد، وهو ما لم يحدث، واستمر الوعد بدون تحقق خلال حكم الرؤساء السابقين.

وتواردت الدعوات للعودة بفضل القمع الحكومي تارة، والأزمات والحروب التي تعرضت لها مصر بداية من هزيمة يونيو 1967، ثم حروب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر 1973، التي تجددت بعدها الدعوات ولم تتوقف منذ ذلك الحين.

ثورة يناير وتصاعد المطالب

شأن كافة القوى والحركات التي رفعت مطالبها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير  2011، رفع أهالي النوبة مطلبهم بالعودة إلى أراضيهم، وتشكَّلت العديد من الأندية والاتحادات والحركات النوبية لدعم هذه المطالب، ووعدت حكومات ما بعد الثورة بمساندة مطالبة، ولكن أيضًا دون أي إجراءات ملموسة.

وفي عهد الرئيس محمد مرسي، التقي وفد منهم الرئيس ووافق على مطالب وفد النوبة، وفى مقدمتها إعادة تنمية وإعمار قرى النوبة بأسمائها القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، وإصدار قرار بتشكيل هيئة للإشراف على الإعمار وتنمية منطقة النوبة، والحفاظ على التراث والفولكلور النوبي.

ولكنهم احتجوا لاحقًا أمام وزارة الزراعة على عدم استجابة المسئولين بتوزيع الأراضي عليهم، وإجراء مزادات علنية على أراضيهم، ودخول مستثمرين دون توطينهم، معلقين على أسوار باب الوزارة لافتات كتبوا عليها “الحق أحق أن يتبع”، “كيف ستعيدون حقنا وأنتم تبيعون أرضنا؟”.

الدستور أنصفهم ولم ينفذ

وفي المحاولة الأولى لكتابة الدستور عقب ثورة يناير 2011، شاركت النوبية منال الطيبي في لجنة الـ100 المكلفة بإعداد الدستور كممثلة للنوبة، وعقد د. محمد البلتاجي جلسات حوار بالنوبة لمعرفة مطالب النوبيين، ولكن الدستور الصادر عام 2012 أشار إلى حقوق كل المصريين دون تخصيص.

وفي دستور 2014، خُصصت مواد انتقاليّة عديدة لإرضاء ما بات يعرف بالأقليّات الدينيّة والثقافيّة، واستحدثت مادة لإعادة تسكين أهالي النوبة، ومراعاة ثقافة المجتمعات المحليّة (المادة 236).

ونصت المادة (236) على أن “تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”، وهو ما لم ينفذ أيضا.

قوانين مخالفة للدستور

ورغم وضوح نص المادة 236 من دستور الانقلاب، أصدر السيسي قرارين يتعارضان مع الدستور، وأثارا حفيظة أهالي النوبة ودفهم لتجديد مطالبهم والقيام بمسيرة “قافلة العودة النوبية” التي انتهت بالأزمة الحالية.

القرار الأول: هو رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذي أقره البرلمان لاحقًا، وبموجبه تم تخصيص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا يجوز الإقامة فيها، وتضمنت هذه الأراضي 17 قرية نوبية.

والتهم هذا القرار في حيثياته 17 قرية نوبية كاملة خلف السد العالي بمسافة تتجاوز عشرات الكيلومترات تقريبا، وجعل من غير المسموح دخولها أو عبورها، فضلًا عن الإقامة بها، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات العسكرية المختصة.

والقرار الثاني الذي أغضب النوبيين، برقم 355 لسنة 2016، والذي قضى بتخصيص 922 فدانًا مملوكة للدولة لمشروع تنمية توشكي، وهو القرار الذي جعل أراضي توشكى النوبية غير مخصصة بالكامل لإعادة توطين النوبيين.

وما زاد من قلق النوبيين هو قرار إنشاء “شركة الريف المصري” ضمن مشروع المليون ونصف فدان، وفتح الباب أمام بيعها للمستثمرين، ومنها منطقة فورقندى” النوبية، ما يعني بيع أراضي النوبيين للمستثمرين والأجانب عن طريق جنرالات الجيش الذين خصص السيسي لهم الأرض.

 

*دراسة: استبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة جريمة وخيانة من السيسي

قالت دراسة علمية، إنه بعد مفاوضات واشنطن الأخيرة، وبيان خارجية الانقلاب الذي كان أقرب إلى الشكوى من التعنت الإثيوبي ومماطلة وفدها التفاوضي الذي وضع خطته على “أساس كسب الوقت”، بنيّة فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر، وأن هذا الفهم بعد مرور خمس سنوات هو أمر غير قابل للتفسير إلا تحت عنوان (الخيانة).

وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان “اتفاق سد النهضة بواشنطن.. المؤامرة مستمرة والخيانة أيضا”، وأعدها حازم عبد الرحمن، إن “البيان” هو أقصى ما يمكن لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته أن يفعلوه بعد الخيانة.

وأوضحت أنه ليس هناك جديد لضمان حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والدفاع عنها, وستبتلعها إثيوبيا وتخطط لبيعها إلى مصر أو مقايضتها بوساطة صهيونية فيما بعد؛ وذلك لأن إثيوبيا انتابتها حالة من السعار في بناء السدود دون اعتبار لمخاطر الجفاف والمجاعات والكوارث التي تترتب عليها في الدول المجاورة, كما حدث في نهر شبيلي بالصومال”.

الوقاحة الإثيوبية

وأشارت الدراسة إلى عدة مواضع مبكرة كانت سياسة مصر الثابتة حماية حصتها من مياه نهر الخيار العسكري.

وأشارت إلى أنه كان ناجحا في كل مرة يتم التلويح به فيها, لكن الحكم العسكري الذي جاء بعد انقلاب 3 يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، كان أول خروج على سياسة مصر الثابتة لحماية حقوقها في مياه النيل, وهي تستند في ذلك إلى حقوق تاريخية بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 اللتين تمنحانها 87% من مياه النيل، وهو ما يقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا.

وأضافت أنه بموجب هاتين الاتفاقيتين أيضا تمتلك مصر حقّ الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع, لكن إثيوبيا تجرأت اليوم لتعلن أنها ترفض الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتحديد حصص المياه, ولم يكن ذلك ليحدث إلا بتخطيط ورعاية صهيونية للضغط على مصر وإضعافها, وتواطؤ من قائد الانقلاب الذي وقع على وثيقة تنازل مصر عن حقها في مياه النيل, ومنع بناء أي سدود تؤثر على حصتها فيها.

طموح تسليحي

ولفتت الدراسة إلى أن إثيوبيا لها خطط مستقبلية إذا نجحت في سد النهضة؛ فستوالي بناء السدود على النهر لحجز المزيد من المياه, خاصة مع تنامي طموحها العسكري.

واسترشدت الدراسة بما نشرته مجلة “لوبوان” الفرنسية عندما طلب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المساعدة في تقوية سلاح الطيران الإثيوبي, ويتضمن الطلب 12 طائرة حربية من بينها رافال وميراج, و18 هليكوبتر مقاتلة وطائرتا نقل جنود, و10 طائرات مسيرة, ونظام تعتيم الرادار, وتزويده بصواريخ بعيدة المدى (30 صاروخا من طراز M51 بمدى 6 آلاف كيلومتر وقادرة على حمل رءوس نووية).

وأضافت أن القوات البحرية الإثيوبية تستعد للبدء في إنشاء وتنفيذ قاعدة عسكرية تعتبر الأولى لها على سواحل جيبوتي, خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يحمل الكثير من الدلالات والرسائل الداخلية والخارجية في الوقت نفسه؛ بما يجعل تعجيز إثيوبيا عسكريا وتفكيكها إلى عدة دول هدفا لتحقيق الأمن القومي المصري, ولن يفعل السيسي شيئا من ذلك, ويبقى الأمل الوحيد في ثورة كاسحة تعيد للبلاد كرامتها وحقوقها.

ضربة متأخرة

ورأت الدراسة أن توجيه ضربة العسكرية للسد كان عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد, من شأنها إجبار أديس أبابا على التوقف عن عملية البناء, ثم يجري التفاوض بعد ذلك.

وأضافت أن المنقلب عبد الفتاح السيسي كان لاهثا في البحث عن شرعية بعد انقلابه الذي لا يحتمل عدة تعريفات لدى “الاتحاد الإفريقي” الذي علق عضوية مصر بعد الانقلاب؛ فذهب يقدم التنازلات عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل, وظهر وهو يوقع وثيقة خيانته للشعب المصري الذي بات مهددا بكارثة خطيرة من العطش والجوع, بدأت مظاهرها تتجلى في انخفاض مستوى نهر النيل وظهور الجزر والقيعان في كثير من أجزائه, وجفاف قنوات مياه الري, مع شكاوى المزارعين من قلة المياه وعدم كفايتها لري المحاصيل الأساسية.

مسارات الانقلاب

وكشفت الدراسة عن أنه كجزء من الخيانة بدأت تروج الأذرع أسبابا واهية لاستبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة الذي يهدد الحياة في مصر, من أن الضربة ستعرض مصر للغرق إذا ما أقدمت على ضرب السد الإثيوبي, مع تجاهل أن التخويف من طوفان المياه يكون بعد اكتمال بناء السد وتخزين المياه وهو ما لم يتم حتى الآن.

وأن “الخبراء” الانقلابيين باتوا يحذرون من ضرب سد النهضة عسكريا بسبب ما ينتج عنه من مخاطر يتجاهلون احتمال انهيار هذا السد ذاتيا كما يقول خبراء آخرون, وهم يؤكدون أن هذا سيحدث, وأن طبقات الطمي ونوع التربة من العوامل التي تجعل العمر الافتراضي لأي سد في إثيوبيا يتراوح ما بين 5 سنوات و20 عاما على الأكثر، بسبب النحت في الأراضي, بل إن الإعلام سار في طريق التخويف (قبل الأوان) من تدمير السد عسكريا, لما يترتب عليه من إغراق السودان ومصر, مع أن السد لم يكن بناؤه قد اكتمل, ولم يكن هناك أي خطورة من تدميره بضربة عسكرية.

التلبس بالخيانة

وتحت هذا العنوان لفتت الدراسة إلى أن تهمة الخيانة العظمى ثابتة في حق السيسي وقيادات الانقلاب وحكوماته بالتقاعس عن حماية البلاد من خطر وجودي غير مسبوق, يهدد أمنها وسلامتها, ولا مفر من التذكير بأن استراتيجية مصر إزاء بناء السدود على نهر النيل كانت ثابتة.

ففي تسلسل تاريخي، اعتزمت اثيوبيا إنشاء سد كبير على النيل  لتوليد الكهرباء، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بعث بخطاب إلى الإمبراطور هيلا سيلاسي، قال فيه: «نطالبكم بوقف أعمال بناء السد، لأننا نعتبره تهديدًا لحياتنا؛ مما يستدعي تحركًا مصريًا غير مسبوق»، فامتثلت إثيوبيا بعد نصيحة الرئيس الأمريكي أيزنهاور، وقللت ارتفاعه من 112 مترًا إلى 11 مترًا فقط.

وفي تصريح تاريخي، هدد وزير الدفاع المصري المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة بتدمير أي سدود على نهر النيل, مؤكدا أن مصر ستستخدم القوة الشاملة ضد ما يهدد حصتها من مياه نهر النيل

وفي عهد الرئيس السادات بعثت القاهرة رسالة رسمية عبر وزير خارجيتها: “إذا قامت إثيوبيا بعمل أي شيء يعوق وصول حقنا في الماء كاملًا، فلا سبيل إلا استخدام القوة”, وقد تكرر التهديد بإعلان الحرب على إثيوبيا في عهد المخلوع حسني مبارك عندما تأزمت العلاقات وشرعت إثيوبيا في استئناف خططها في الهيمنة على مياه النيل، وإقامة السدود لتوليد الكهرباء,  وهو ما قوبل بتهديد مصر بإعلان الحرب، عبر تسريبٍ صوتي منسوب لمبارك, قال فيه إنه مستعد لضرب السد بطائرة «توبوليف» – قاذفة قنابل سوفيتية تسبق سرعة الصوت – في حال أقدمت على تنفيذ تهديدها. وحسب وثيقة سربها موقع «ويكيليكس» عام 2013 جاء فيها أن مبارك طلب في أواخر حكمه من الخرطوم إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الخاصة المصرية إذا أصرت إثيوبيا على بناء سد.

وفي عهد الرئيس الراحل محمد مرسي قال على الهواء مهددا: “إذا نقصت قطرة واحدة من ماء النيل فإن دماءنا هي البديل”.

 

*أسرة الرئيس مرسي: الثورة لم تمت ولا يزال حراكها يغلي في صدور الجماهير

أكَّدت أسرة الرئيس الدكتور محمد مرسي، أن الثورة لم تمت ولا يزال حراكها في صدور المصريين قائمًا، وإن تعطّلت حركة الميادين بفعل المفسدين، مشيرة إلى أن الرئيس الشهيد أخلص لثورة يناير حينما صدق قولا وفعلا “ثمن الثورة وشرعيتها هو حياتي”.

وقالت أسرة الرئيس، في بيان لها: “تمر علينا الذكرى التاسعة لثورة يناير المجيدة، وهي الذكرى الأولى التي يغيب عنها الرئيس الشهيد محمد مرسي، رحمه الله، ليكون بإذن الله بجوار ربه شهيدا، مؤمنا بثورة يناير، متمسكا بعهدها ومبادئها، فقد كان- رحمه الله- من أوائل من آمن بهذه الثورة وانضم إلى صفوفها، حينما خرج الشعب المصري العظيم مطالبا بحقوقه المسلوبة عام ٢٠١١، كما كان من أوائل من اعتقله نظام مبارك وقت أحداث الثورة هو وبعض الرموز الوطنية والسياسية بمصر بتهمة المشاركة والتخطيط لثورة يناير”.

وأضاف البيان: “وقد كان- رحمه الله- يؤمن بمبادئ الثورة التي كان فيما بعد أحد أبرز مكتسباتها، حينما اختاره الشعب المصري كأول رئيس مدني منتخب انتخابا حرا ومباشرا، وهو تشريف وتكليف من ثورة يناير العظيمة، عمل الرئيس من خلالهما وسعى جاهدا لتحقيق مطالب الشعب ومكافحة الفساد والاستبداد، وترسيخ قيم الحرية، والعدالة، والديمقراطية، والعيش الكريم، تلك المبادئ التي رفعها الشعب المصري في ميادين الثورة المجيدة، وحاول الرئيس جاهدا تنفيذها قبل الانقلاب العسكري على الثورة، حيث وجّه أعداؤها للرئيس تهمة المشاركة فيها ووصفوها بالمؤامرة، وجلبوا وجوه النظام المخلوع في المحاكمات لتشهد على الثوار والشرفاء، وأخلص الرئيس الشهيد لثورة يناير حينما صدق قولا وفعلا “ثمن الثورة وشرعيتها هو حياتي”، وتوفاه الله ليموت شهيدا على عهدها ليبقى للتاريخ ذكره بأنه أحد أبنائها ومعتقليها ومكتسباتها، وأخيرًا شهدائها، سائلا الله القبول”.

وتابع البيان: “إن أسرة الرئيس مرسي- رحمه الله- إذ تهنئ الشعب المصري بحلول هذه الذكرى العظيمة في تاريخ مصر الحديث، رغم الحالة التي تعيشها البلاد من انتكاسة في قيم الثورة وتشويهها، إلا أننا نُذكّر بوصية الرئيس رحمه الله، والذي كان يرى حتى أيامه الأخيرة قبل استشهاده أن الثورة لم تمت، ولا يزال حراكها في صدور المصريين قائما، وإن تعطّلت حركة الميادين بفعل المفسدين”.

وواصل البيان قائلًا، “إن أسرة الرئيس تحيي صمود الشعب المصري في وجه أعداء الثورة داخلياً وخارجيًا، وتجدد العهد أمام الشعب المصري بالثبات على مواقفها، محتسبة الرئيس الشهيد، ونجله عبد الله، شهداء عند الله فداء لثورة الشعب المصري، كما أن الأسرة إذ قدّمت الشهداء كما قدّم الشعب المصري قوافل الشهداء، فإنها أيضا تحتسب عند الله أجر اعتقال ابنها أسامة التعسفي، راجية المولى تعالى أن يفك أسر المعتقلين جميعا، وأن يكونوا ثابتين على عهده وميثاقه مؤمنين بقوله (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً(“.

واختتم البيان قائلا: “رحم الله الرئيس الشهيد محمد مرسي ونصر الله ثورة يناير وحرر معتقليها وحفظ الله مصر وشعبها العظيم” .

 

*الجارديان: السيسي يعتقل 60 ألف مصري والقتل الجماعي ظاهرة بسجون مصر

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن التهديد بالسجن يلوح في الأفق المصري لمجرد أن تنتقد تحت وطأة القمع الذي لفّ المصريين بعد تسع سنوات من الثورة، فبات المصريون يواجهون ضوابط صارمة على النشاط السياسي وحرية التعبير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مرور تسع سنوات على الاحتجاجات الجماهيرية التي هزت البلاد وأطاحت بحكم حسني مبارك، بات تهديد السجن يهدد حياة جيل من المصريين، فهناك ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي ما زالوا في السجن، ويلوح خطر السجن حتى لغير السياسيين من رجال الأعمال إلى الأطباء والمحامين والطلاب.

وأضافت الصحيفة أنه تم إسكات الناشطين الذين أجبروا حكم مبارك الذي دام قرابة 30 عامًا على النهاية، أو أنهم فروا من البلاد، بينما بدأت سلطات الانقلاب مؤخرًا في استهداف أفراد عائلات المنتقدين الصريح المتمركزين في الخارج، ومداهمة المنازل واحتجاز ما لا يقل عن 28 شخصًا من هذه النوعية.

ذكرى يناير

وأشار التقرير إلى أنه مع حلول ذكرى يناير، شعرت “قوات الأمن” بوجودها مرة أخرى في وسط القاهرة، لتفتيش المنازل عشوائيا، ومطالبتها برؤية تفاصيل السكان، للإشارة إلى أنه لن يتم التسامح مع أي احتجاجات.

وأضاف التقرير أنه لم تُثر الاحتجاجات المناهضة لحكومة الانقلاب في العديد من المدن في شهر سبتمبر الماضي إلا المزيد من القمع. حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 4433 شخصًا، وفقًا للجنة المصرية للحريات والحريات، وهي منظمة غير حكومية مقرها القاهرة. منبهة إلى أن النائب العام ادعى أنه تم اعتقال 1000 شخص فقط.

وأشارت الجارديان إلى أنه لا يزال الكثيرون في السجن بتهمة مساعدة جماعة إرهابية أو الاحتجاج بطريقة غير مشروعة، أو إساءة استخدام الإنترنت، أو تقويض الأمن القومي، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

السيسي متهم

واتهمت الصحيفة رأس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بقيادة حملة القمع، وقالت “منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، أشرف عبد الفتاح السيسي على حملة واسعة النطاق على النشاط السياسي وحرية التعبير، واحتجاز الصحفيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية، وحتى أضعف النقاد”.

وأشار “روث مايكلسون”، مراسل الجارديان من القاهرة، إلى أن “مصر” أقامت ما لا يقل عن 19 سجنا جديدا منذ عام 2011، تضم مجموعة كبيرة من المواطنين العاديين، مثل محمد نصيف محمد غنيم، موظف مكتب الضرائب الذي سجن في 2018 بسبب تعليقه على موقع (Facebook).

وتوصل “روث” من حالة الأخير إلى أن المعارضة العلنية حول القضايا الحميدة محفوفة بالمخاطر: فقد تم اعتقال 21 شخصًا للاحتجاج على ارتفاع أسعار التذاكر في مترو القاهرة في العام نفسه، وسجنوا لاحقًا بتهم تتعلق بالإرهاب.

نزلاء سجن طره

وعن نزلاء سجن العقرب، استعان التقرير بـ”أندرو ميلر”، الباحث بمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث في واشنطن، قوله “إن وضع الكثير من الناس وراء القضبان يعطل الحياة الاجتماعية، إنه يزعزع الحياة الأسرية، ومن الواضح أنه يؤثر على السياسة، خاصةً إلى الحد الذي حبست فيه الدولة المصرية الأشخاص الذين كانوا على الأرجح يتبعون نسخة سلمية من السياسة”.

وأضاف أن “الحبس الجماعي على هذا النطاق كان غير مستدام سياسيًّا واجتماعيًّا”. وقال “إنهم إما عن قصد أو عن غير قصد يمكّنون الجهات الفاعلة العنيفة التي تبقى خارج السجن من تولي مكانة أعلى ضمن أنشطة المعارضة”.

حالة طبيب

وتحدثت الصحيفة عن حالتين بالإسهاب، منهما طبيب أسنان من القاهرة يدعى محمد عبد اللطيف، الذي لا يعتبر نفسه ناشطا فقط يهتم بـ”الرعاية الصحية وقضايا مثل نقص الإمدادات الطبية والأجور المنخفضة للأطباء”، ولكنه في الشهر السابق لاعتقاله وأثناء عمله في مستشفى حكومية في الجيزة، كان قد بدأ في هاشتاج على تويتر “الأطباء المصريون غاضبون”.

وقال شقيق محمد عبد اللطيف، “إن موظفي أمن الدولة اقتحموا منزل عبد اللطيف.. استجوبوه لمدة ساعتين، ثم عصبوا عينيه وساروا به مكبل اليدين إلى مبنى للشرطة لم يكشف عنه، وأنه ظل لمدة تسعة أيام معصوب العينين ومكبل اليدين، ولا يُسمح له بالحركة أو التحدث، ولم يحصل على الكثير من الطعام، وظل في نفس الملابس التي كان يرتديها منذ اعتقاله”.

ولفتت إلى أن “عبد اللطيف”، اتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وأضيف إلى محاكمة جماعية شملت العديد من الأشخاص الذين اعتقلوا بعد الاحتجاجات في سبتمبر، وأنه لم ير القاضي منذ اعتقاله. وقال سليمان: “لا محاكمة، ولا عملية قضائية، فقط الاحتجاز قبل المحاكمة”.

وأشارت إلى القبض على محاميه محمد باقر، في وقت لاحق خلال زيارة لرؤية مسجون آخر وهو الناشط السياسي علاء عبد الفتاح

مصطفى قاسم

وأشار التقرير إلى تضاعف تهديد السجن من خلال التقارير المتزايدة عن الوفيات في الاعتقال. حيث توفي مصطفى قاسم، مواطن أمريكي، في السجن بعد إضراب عن الطعام احتجاجًا على حبسه.

وقال التقرير: إن “قاسم” احتُجز مع صهره أثناء قيامه بتغيير النقود في أحد مراكز التسوق في إحدى ضواحي القاهرة في عام 2013، ثم حكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا كجزء من محاكمة جماعية.

وبعد أن عبّر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عن غضبه الشديد لمقتل قاسم “المأساوي والمفجع” في اجتماع مع السيسي على هامش قمة دبلوماسية في برلين، قالت داخلية السيسي إن قاسم تلقى “رعاية صحية شاملة خلال فترة عقوبته”، لكن بعض المراقبين اتهموا واشنطن بالفشل في الدفع بقوة لإطلاق سراحه.

وأشار التقرير إلى أن ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان المصرية ناشد السماح للصليب الأحمر بتفتيش سجون البلاد بعد وفاة قاسم، مما يشير إلى مقتل 917 سجينًا بين يونيو 2013 ونوفمبر من العام الماضي، “مع زيادة هائلة في عام 2019”. كما توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي في السجن في يونيو من العام الماضي، بعد أن حُرم مرارًا وتكرارًا من الرعاية الطبية واحتُجز في ظروف أدانها مراجعة مستقلة من جانب نواب بريطانيين بأنها تعذيب.

وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة أعربت في نوفمبر الماضي عن مخاوفها من أن الآلاف من المحتجزين في جميع أنحاء مصر قد يتعرضون لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء الاحتجاز. بعد ذلك بفترة وجيزة، أصدرت خدمة المعلومات الحكومية في مصر شريط فيديو يهدف إلى تناقض بيان الأمم المتحدة، والذي يظهر زيارة قام بها مسئولون حكوميون إلى سجن طرة الشائنة في القاهرة، بما في ذلك مقابلات مع المحتجزين.

وعلقت الصحيفة أنه أمام هذه التقارير دعت “الحكومة” مجموعة مختارة من الصحفيين للقيام بجولة في نفس مجمع سجون القاهرة، وهو موقع مرتبط بالسجن الجماعي والتعذيب، حيث عُرض عليهم طبّاخون يميلون بعناية إلى حفلة شواء في الهواء الطلق، ويلعب المحتجزون كرة القدم في ملاعب جديدة، في محاولة لتقديم صورة مختلفة عن ظروف السجن.

 

*المشروعات للعاصمة والوعود للأقاليم.. استراتيجية مختار جمعة مع مستشفيات الدعاة

على طريقة المنقلبين والاستبداد العسكري الحاكم لمصر، والذي يراهن على إسكات العاصمة وتهميش الأقاليم مستخدمًا البيادة العسكرية، يسير وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة مع الدعاة، حيث يتبنى استراتيجية الاهتمام بالمركز وتهميش حاجات دعاة الأقاليم.

تلك الاستراتيجية تتضح تمامًا فيما يحدث مع مستشفيات الدعاة، حيث قرر جمعة تبنيها وتنفيذها في إدارة المشروعات الطبية الخاصة بالدعاة، ففي الوقت الذي افتتح فيه الوزير مراحل تطوير مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، خلال المرحلة الماضية، بتكلفة تقدر بـ20 مليون جنيه، فإنه تجاهل وعوده السابقة في عام 2014 بتطوير مستشفى الدعاة بمحافظة سوهاج لخدمة دعاة الصعيد، وهم أولى بالرعاية والاهتمام، في ظل المسافات البعيدة التي يقطعها البعض إلى القاهرة للحصول على الخدمة الطبية بعد عناء ومشقة السفر.

ومستشفى الدعاة بسوهاج، لا تعتبر الحالة الوحيدة التي تجاهلها «جمعة»، حيث قرر الوزير في وقت سابق تأسيس مستشفى للدعاة بمحافظة طنطا عام 2015 لخدمة الأئمة والخطباء والعاملين في محافظات الدلتا، وتفقد الأرض التي سيقام عليها المستشفى، وطالب بتوسيع مساحة الأرض، ولكن مر كل ذلك دون إجراءات فعلية للتنفيذ.

ولعل الغريب هنا أنه في الوقت الذي تجاهل فيه وزير الأوقاف وعوده الخاصة بمستشفى سوهاج وطنطا، داوم على افتتاح مراحل تطوير مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، الذي تأسس في عهد الوزير الأسبق الدكتور محمود زقزوق، ففي أبريل 2018 افتتح المرحلة الأولى التي اشتملت على وحدة رعاية مركزية جديدة، ووحدة الكلى وتجديد غرف المرضى.

وجاءت المرحلة الثانية يناير 2019، والتي اشتملت على وحدة رعاية القلب المفتوح، والرعاية المركزة 2 ووحدة المسح الذري والحضانات، والمرحلة الثالثة أعاد افتتاح وحدة قسطرة القلب والتي سبق وأن افتتحها في 2016.

تهميش الصعايدة

وفي سياق متصل، طالب أئمة وخطباء الصعيد بتطوير مستشفى الدعاة بسوهاج على غرار تطوير مستشفى القاهرة، وقال مصدر مطلع بالوزارة، تصريحات صحفية: إن «وزير الأوقاف شكَّل لجنة لدراسة تجهيزات مستشفى سوهاج في 2014 وأسند الأمر للمهندس مجدي أبو عيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، لإنهاء إجراءات البنية التحتية والأجهزة»، مؤكدًا حدوث نزاع قضائي بين «أطلس» الشركة المنفذة للمشروع والوزارة، على خلفية ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت، حيث أرادت الشركة تحصيل فروق الأسعار، وهو ما رفضته «الأوقاف».

من جانبه طالب الشيخ إبراهيم عبد الحميد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف سوهاج، بسرعة تدخل الوزارة لحل أزمة المستشفى بعد أن تحول لمرتع للماشية ومقر لتجار الحشيش ومتعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن المبنى تم تشييده على مساحة 800 متر ويتكون من 5 أدوار، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى وتشييد المبنى، وتوقف العمل فجأة دون معرفة الأسباب، وتابع: وعد وزير الأوقاف أثناء زيارته في 2014 بحل جميع الخلافات مع الشركة المنفذة وإلى الآن لم يُنفذ أي جديد، وحينما جاء المسئولون التقطوا الصور أثناء الزيارة، وبعد المغادرة لم يتم تجديد أي شيء، ويوجد غفير واحد يحرس المبنى الذي تحول إلى مقلب قمامة ومأوى لتجار المخدرات.

وعلى حد تعبير رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، جابر طايع، فإن كم الفساد الذي يعشش بوزارة الأوقاف ليس هناك حدود له. وتابع خلال اجتماع له مع اللجنة الدينية ببرلمان الانقلاب، أن “ملف ضم المساجد إلى الوزارة بعمالتها كان أكبر باب للفساد، فكان هناك عمالة على الورق فقط، ويتم قبض رواتبهم، وأن هناك بعض المساجد كانت تتجول فيها المواشي، ومساجد كانت غير مطابقة للمواصفات. واستطرد: هناك عفن في دولاب العمل الإداري يجب تطهيره.

بؤرة للفساد

تشير البيانات الأولية الصادرة عن هيئة الأوقاف، عن أن قيمة الفساد بالوزارة نحو ملياري جنيه أموالًا سائلة، و500 مليون جنيه إيرادات سنوية، وحصر أراضٍ بقيمة 450 مليون جنيه لعام 2017، وتوجد مئات المساجد في أنحاء الجمهورية مغلقة لحاجتها إلى إحلال وتجديد.

وشهدت وزارة الأوقاف في عهد مختار جمعة عددًا من قضايا الفساد، تنوعت بين اختلاسات ورشاوى وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ، منها تورط  وزير الأوقاف في قضايا رشوة المتهم فيها صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات.

وترجع أصول القضية لتاريخ 27 أبريل 2014، حينما أقرت هيئة الأوقاف أن رجل الأعمال محمد الجميل تقدم بدراسة جدوى لإنشاء مصنع بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، ويحتاج لموقع بمساحة 100 فدان بمحافظة دمياط.

ومن جانبها، قامت هيئة الأوقاف بعرض مساحة 283 فدانًا بوقف «مصطفى عبد المنان»، وتم الاتفاق المبدئي مع مسئولي المحافظة بإقامة مشروع سياحي على جزء من قطعة الأرض، والمساحة الثانية تم الاتفاق المبدئي على إقامة مصنعين فيها، على أن تدخل الهيئة في هذه المشاريع كشريك بالأرض بعد تقدير قيمتها السوقية.

واتضح من خلال مذكرة مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، أن الأراضي ما زالت تحت حيازة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، والتخصيص عن طريق هيئة الأوقاف يعد مخالفًا للقانون، كما أن القيمة السعرية المحددة لسعر المتر تقل عن السعر السوقي في الأراضي المجاورة لهذه الأرض بشكل كبير جدًا عن السعر المحدد، وهو ما أدى إلى خسارة الهيئة مليارات الجنيهات، حيث إن قيمة الأراضي الفعلية لا تقل عن 18 مليار جنيه.

دعم السيسي والسكوت عن فساد وزير الأوقاف

ولعل التجديد لوزير الأوقاف لثلاث مرات بعهد السيسي، جاء لما يقدمه الوزير من خدمات داعمة للاستبداد العسكري، ولهذا اتخذ جمعة كل الوسائلبحسب مراقبين- للتقرب من السلطة، منها عزل أكثر من 100 قيادي قيل إنهم ينتمون لجماعة الإخوان، وتأميم خطبة الجمعة، وغلق الزوايا، وإحكام السيطرة على المساجد، ومنع غير المصرح لهم من الصعود إلى المنابر، ووضع قيود على الاعتكاف، ما مكّنه عن جدارة ليكون أقدم وزير في حكومة السيسي، بالرغم من تعاقب الحكومات والتعديلات الوزارية.

وفي السياق نفسه، دشن وزير الأوقاف مؤتمرات فخمة تكلفت الملايين، لم تأت بنتيجة ملموسة؛ وحاول جاهدًا إشعال جذوة الصراع المعلن أحيانًا والخفي في أحيان أخرى بينه وبين الأزهر، آملًا في التربع على كرسي المشيخة.

 

*لماذا لم ينزل المصريون في 25 يناير؟ قراءة في الأسباب والتوقعات

لم يتوقع كثير من المصريين أن تندلع في الذكرى التاسعة لثورة يناير، موجة جديدة لها تقتلع نظام السيسي؛ بسبب الحشود الأمنية من الجيش والشرطة، والاعتقالات المسبقة المستمرة منذ نزول المصريين للتحرير في 20 سبتمبر، ودعوتهم السيسي إلى الرحيل ومحاكمته، فضلا عن أن الثورة الجديدة ستكون هذه المرة ضد الجيش أقوى مؤسسة.

فهذه المرة لو حدثت ثورة شعبية فإنها ستكون ضد الجيش والشرطة والدولة العميقة معًا، وليس الشرطة فقط كما حدث في يناير 2011، لهذا فهي معركة ليست سهلة وسيسقط فيها السيسي فقط حين يخرج الشعب كله ضده، ويضطر الجيش لتغييره، أو بثورة دموية تنتهي بتحقيق مطالب الشعب؛ لأنه في هذه المرة هناك دماء كثيرة أُهدرت وغضب هائل على إفقار المصريين وقمعهم.

الثورة ليس لها توقيت محدد

ومع هذا فلا يجب أن يُحبط أحد من ذلك؛ لأن الثورة ليس لها توقيت، فالتغيير حتمي وقادم لكن شكله غير معلوم، وثورة 25 يناير نفسها لم يكن أي أحد مخططًا لها بالكيفية التي حدثت، وكثير من النشطاء لم يكن يتوقع أن تتطور لثورة شعبية بعد نزول غالبية المصريين للشوارع.

فالثورة ليس لها تواريخ، وليس بالضرورة أن النزول يوم 25 يناير سيعيد الثورة، ولكن الثورة تأتي فجأة في أي يوم، والثورة ما زالت موجودة في نفوس المصريين، وستندلع في توقيت لا يعلمه أحد، وعدم نزول كثيرين يوم 25 ليس علامة على الفشل كما يردد إعلام ولجان السيسي.

بل على العكس، كان كثير من الشباب يملئون الشوارع وينتظرون ساعة الصفر، وينظرون لبعضهم بعضًا بحثًا عمن ينطلق أولًا في ظل الاعتقالات المستمرة، وهو ما يفسره غياب قادة ونشطاء الإخوان الذين قادوا ثورة يناير، ولكنهم حاليًا موزعون ما بين القبور والمعتقلات.

فالتجارب أثبتت أن سياسة القطيع هي الغالبة، والمجموعة أو الجماعة المنظمة فقط هي من تقود الأفراد، فالكل كان ينظر لبعضه في الميادين من الأعداد القليلة التي كانت تستعد منتظرة من الذي سيبدأ، وهو ما يؤكد دور جماعة الإخوان في إنجاح ثورة يناير 2011.

وبالنظر إلى شعارات الثورة المصرية التي طالبت بـ”العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”، يرى كثير من المصريين أن الثورة لم تحقق أيًّا من أهدافها، فالأوضاع الاقتصادية صعبة، وهناك إفقار متعمّد للمصريين وفساد وبذخ على بناء القصور والمدن المحصنة للسيسي وأعوانه، وهناك تضييق على الحريات، وما يرونه غيابًا للعدالة الاجتماعية وزيادة الفوارق بين الطبقات.

فالحشود الأمنية المكثفة وتعمُّد نشر كافة سيارات الشرطة في الشوارع والميادين، والاعتقالات التي حدثت منذ 20 سبتمبر لمن هم طليعة الذين يقودون هذه الاحتجاجات، كانت سببًا في التردد في التظاهر في هذا اليوم.

وفي الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، اقتصرت احتفالات جميع أجهزة الدولة، وما سبقه من أيام على الاحتفاء بعيد الشرطة فقط، كما تجاهلت شاشات القنوات الرسمية والفضائية ذكرى الثورة، واكتفت بوضع شعار «عيد الشرطة 68»، في حين اختفى ذِكر الثورة من جميع هذه الاحتفالات.

ونُشرت تدوينة على فيسبوك، كشفت عن حضور البلطجي صبري نخنوخ الذي سبق إدانته في جرائم حيازة أسلحة وأعمال بلطجة وحيوانات مفترسة، وصدر ضده حكم بالسجن 25 عامًا، قبل أن يصدر السيسي لصالحه عفوًا رئاسيًّا في مايو 2018، للحفل.

الثورة مستمرة والتغيير حتمي

في حديث مع “بي بي سي” عربي، يقول جمال عيد، المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن “الثورة ليست لحظة عابرة، المصريون الذين عاشوا لحظات حرية في 25 يناير، والآن عندما سلبت منهم هذه الحرية أصبحوا غير راضين، نعم الثورة لم تحقق شعاراتها وأهدافها، لكنها ما زالت موجودة في نفوس المصريين”.

ويرى عيد أن “المشهد في مصر حاليًا يتمحور في سلطة وثورة مضادة مذعورة مقابل شعب غاضب”.

ويرى عيد أن “الثورة مستمرة في قلوب ملايين المصريين، خاصة الشباب”. ويضيف: “لا يُقمع خانع، وما تمارسه السلطة قد يوفر لها الاستمرار لبعض الوقت، لكن لن يضمن لها الاستقرار كامل الوقت”.

ويؤكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن “التغيير حتمي وقادم لكن شكله غير معلوم، فثورة 25 يناير نفسها لم يكن مخطط لها بالكيفية التي حدثت.”

ويضيف عيد أن “أسباب التغيير في مصر ما زالت قائمة، فالثورة المضادة التي يمثلها النظام الحالي تعد أكثر قمعًا وإهدارًا للمال العام، فهناك زيادة في الفقر والقمع السياسي”.

وبخصوص رموز ثورة 25 يناير، يرى عيد أن “كثيرا من نشطاء ثورة 25 يناير إما في القبور أو السجون أو المنفى”. لكن يستدرك عيد قائلا: “إذا كانت الثورة المضادة قد نجحت في النكاية ببعض نشطاء ثورة 25 يناير، إلا أنها لم تنجح مع كل المصريين”.

 

المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة.. السبت 25 يناير 2020.. السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

أحلام الثورة الجعان يحلم بتفاحالمصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة.. السبت 25  يناير 2020.. السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة

ثورة الجياع هي الحل والجعان بيحلم بسوق العيش

كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفحته بالفيسبوك تعليقاً على حلم الشعب في اسقاط الانقلاب فقال:”الجعان يحلم بسوق العيش.. فثورة الجياع هي الحل .. المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة ..

وتكون فيه الشرعية الثورية مقدمة على الثورية الدستورية..

ثورة الجياع هي الحل وليست حفلة محمد علي.

افهموا يا قوم..

 

*إضراب 600 معتقل بالعقرب واعتقالات مسعورة وجرائم حقوقية بسيناء

وثَّق فريق “نحن نسجل” عودة آلة القتل العشوائي بمحافظة شمال سيناء، حيث حصل على معلومة تفيد بمقتل مواطنين، صباح أمس الجمعة، برصاص عشوائي أُطلق من قبل قوات كمين أمني بقرية عمورية التابعة لمركز بئر العبد.

وذكر أن الرصاص العشوائي حصد أروح كلٍّ من: “أحمد سلامة سلمى” من عائلة النقارحة، و”سلمان موسى مريحيل” من عائلة الغربات.

ومع تصاعد الانتهاكات بسجن العقرب، تجاوز عدد المشاركين فى الإضراب عن الطعام 600 معتقل داخل سجن العقرب، ووثق فريق نحن نسجل طرفًا من رسائلهم التي تتوالى، مطالبين بإنقاذهم مما يحدث ضدهم من قبل إدارة السجن والتي تقتلهم بالبطيء .

وقالوا: “إحنا بنموت في صمت، كونوا صوتنا واتكلموا عنا؛ علشان الكل يعرف اللي بيحصل وده أقل شيء تعملوه لينا، لأن لو سكتم محدش للأسف هيتحرك لينقذنا أو حتى يعرف بالإبادة الجماعية اللي بتحصل فينا”.

وكانوا قد كشفوا، فى رسالة سابقة، عن أن إدارة السجن قامت بعزل المضربين عن الطعام ورفضت تحرير محاضر بالإضرابات.

وذكروا أن ضابط الأمن الوطني “يحيى زكريا” قال لرئيس المباحث “محمد شاهين” أمامهم: “كمل إجراءاتك يا باشا ومتشغلش بالك بالنيابة لأنها هتقبل باللي احنا عايزينه، الورق ورقنا”.

اعتقالات

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية الشيخ “رأفت فاروق عبد الحميد” من قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، وهو في طريقه إلى خطبة الجمعة بقرية كفر الشيخ خليفة” أمام أعين المارة، وسط حالة من الاستياء الشديد من الأهالي، من تعامل مجرمي الانقلاب مع إمام وخطيب يعلّم الناس أمور دينهم.

واستنكرت أسرة الشيخ الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

أيضًا اعتقلت  للمرة الثالثة “السيد أحمد الهادى الحسين”، والشهير بالسيد الحصين، من أبناء مركز ههيا، وذلك أثناء عقد قران ابنه، أمس الجمعة، بمدينة الزقازيق واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وبتاريخ الأربعاء 4 مايو 2016، اعتقلت قوات الانقلاب بههيا “السيد أحمد الهادى الحسين” بعمل موجهًا بالتربية والتعليم، والشهير بالسيد الحصين، للمرة الثانية أثناء خروجه من عمله.

وكان قد تم اعتقاله للمرة الأولى بتاريخ 7 فبرير 2014، وظل فى سجون الانقلاب ما يقرب من العامين، قبل أن يُفرج عنه لحصوله على حكم بالبراءة فيما لُفق إليه من اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان “حازم عبد الله”، يعمل مدرسًا، بعد اقتحام منزله وترويع أفراد أسرته قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية قد كشف عن اعتقال قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان “محمود الوحيد”، نائب الشعب ببرلمان 2012، أثناء مروره بسيارته من أمام أحد الأكمنة بالمدينة، دون سند من القانون.

وفى كفر الشيخ واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات لبيوت المواطنين دون سند من القانون، ما أسفر عن اعتقال المواطن ناصف العباسي، الليلة الماضية، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر لإرهاب المواطنين.

إلى ذلك أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، استمرار جريمتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الصحفي “محمد محمود أحمد اليماني”، عقب اعتقاله تعسفيًّا في الـ8 من ديسمبر 2019 من منزله بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، واقتياده لجهة مجهولة .

وطالبت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، التي تنكر عملية الاعتقال، بالكشف عن مكان تواجده والإفراج الفوري عنه.

ولا يزال مصير الشاب “عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطيف” مجهولا، منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017 من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

وقالت في شكواها التي وثقها العديد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان أن نجلهم يبلغ من العمر 24 عامًا، وحاصل على بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية ولا يعلم مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب دون ذكر الأسباب

 

*إخفاء 3 مواطنين قسريا لفترات تصل إلى عامين

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المواطن علاء سعد أحمد زوبع، 55عاما، شقيق الاعلامي حمزة زوبع، لليوم الــ 124 على التوالي وذلك منذ اعتقاله يوم ١٩ سبتمبر 2019 من منزله بالتجمع الخامس واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، رغم معاناته من مرض السكر والقدم السكري.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره إخفاء مهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، لليوم الـ352 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، رغم صدور حكم قضائي رقم 51461 صادر من مجلس الدولة بإلزام سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الطالب عبدالله محمد السيد الحديدي، وذلك منذ يوم 6 مارس 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة، وذكرت أسرته أن “عبد الله” تعرض للاعتقال والحبس من قبل في شهر ديسمبر 2013 ولمدة 3 سنوات، ثم اختفى، وتعرض للإخفاء القسري بعد ذلك.

 

*بعد غدٍ.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 22 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، برئاسة شبيب الضمراني، تجديدات 22 هزلية متنوعة، الاثنين المقبل 27 يناير، وهي:

١–  الهزلية رقم  ٨٤٤ / ٢١٠٨

٢–  الهزلية رقم ٨١٨ / ٢٠١٨

٣الهزلية رقم ٨٢٨  /٢٠١٧

٤الهزلية رقم ٨٠٦/ ١٩٩٨

٥الهزلية رقم ٧٥٩/ ٢٠١٤

٦الهزلية رقم ٧٥٠ / ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ٧٤١/ ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٦٧٤/ ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٦٤٠ / ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ٦٢٩ / ٢٠١٩

١١الهزلية رقم ٥٧٠ / ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ٤٤١/ ٢٠١٨

١٤الهزلية رقم ٥٢٣/ ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم  ٩٥٥/ ٢٠١٧

١٦الهزلية رقم ٢٧٧ / ٢٠١٩

١٧الهزلية رقم ١٧٣٩ / ٢٠١٨

١٨الهزلية رقم ١٤٤٩/ ٢٠١٨

١٩الهزلية رقم ١٣٦٥ / ٢٠١٨

٢٠الهزلية رقم ١٣٣١/ ٢٠١٨

٢١الهزلية رقم ١٣٢٧/ ٢٠١٨

٢٢الهزلية رقم ١١١٨/ ٢٠١٨.

 

*أمن الانقلاب” يغلق مداخل القرى بالمنيا لمنع مشاركة المواطنين بالمظاهرات

شهدت مراكز محافظة المنيا قيام قوات أمن الانقلاب بنشر سيارات شرطة على مداخل العديد من القرى الرئيسية؛ خوفًا من سفر المواطنين للتظاهر في ميادين المدن، تزامنًا مع الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيه الأكمنة على الطريق الزراعي والصحراوي للمحافظة، وتقوم فيه داخلية الانقلاب بتنظيم دوريات مستمرة داخل القرى والمدن، في محاولة لبث الرعب في نفوس المواطنين ومنعهم من الخروج للتظاهر للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب.

 

*برلمان السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

قالت صحف الانقلاب، إن “برلمان” العسكر من المقرر أن يصوت الأحد، 26 يناير، على تعديل تشريعي يمهد لبيع أراضي هيئة السكك الحديدية، بعدما فشل الوزير العسكري في حل مشكلاتٍ باتت مزمنة في ظل الانقلاب العسكري.

وبحسب مراقبين، سيُدرج العائد الناتج عن عملية البيع ضمن إيرادات الهيئة، مع أحقيتها في التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، حيث تعاني الهيئة- برأي مراقبينمن تدهور بنيتها التحتية، وتشهد العديد من الحوادث المأساوية.

ويتناول التعديل، الذي قدمته حكومة الانقلاب منذ أكتوبر الماضي، القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء “الهيئة القومية لسكك حديد مصر”، ويهدف إلى تمكين الهيئة من طرح الأراضي غير المستخدمة للبيع أمام المستثمرين بذريعة زيادة موارد الهيئة، حيث ينص على إنشاء الهيئة شركات مساهمة لطرح أراضيها وأصولها للبيع، شريطة التنسيق مع جهات الأمن القومي في الدولة.

ووافق “برلمان” العسكر، في 4 مارس 2018، على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديد على مستوى الجمهورية.

شركات مساهمة

كما أقرت لجنة برلمانية تابعة، بشكل نهائي، تعديلًا تشريعيًّا يسمح ببيع وإيجار واستثمار وأصول هيئة السكك الحديد، بعدما مررت لجنة النقل والمواصلات في “برلمان” العسكر، تعديلا لإنشاء شركات مساهمة لطرح أراضي وأصول الهيئة الحكومية للبيع، بدعوى تنمية وزيادة مواردها، وفق صحف مصرية.

ونص التعديل على أن ينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإعادة تخصيصها عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية الهادفة إلى زيادة موارد الهيئة، على أن يدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديد التي يتم الاستغناء عنها.

وقصر التعديل أملاك الهيئة ذات النفع العام التي لا يجوز لها التصرف فيها بالبيع، على منشآت وخطوط السكك الحديد، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وحرمِها بما لا يتجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر، باعتبارها من الأموال العامة المملوكة للدولة

أخطر المواد

وقال متابعون، إن أخطر ما تتضمنه عملية البيع تعديل مادة لإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضي وأصول الهيئة، عدا ما يُحدد من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات، وحرم خاص لكل من تلك الخطوط والمزلقانات، والأراضي والمنشآت التي تشغلها القوات المسلحة لاستخداماتها، وإعادة تخصيص الأراضي والأصول التي تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها في المشروعات الاستثمارية.

كما نص على تحصين مكونات التشغيل من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، وتحديد أصول الهيئة ذات النفع العام، وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره.

كما حدَّدت التعديلات الحرم المُخصص لخطوط السكك الحديد بما لا يجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر.

الهدف من التعديل هو إعادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واستغلال الهيئة لها بذاتها، عدا ما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها.

وقال مراقبون، إن مديونية هيئة السكك الحديدية لصالح المالية وبنك الاستثمار القومي، بنحو 56 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار)، وترجع بدايتها إلى عام 2006.

ويقدر العجز المالي، وفقا للعام المالي الماضي 2018-2019، بين إجمالى إيرادات الهيئة ومصروفاتها 3 مليارات جنيه (181 مليون دولار).

 

*5 مظاهر تفضح رعب السيسي في الذكرى التاسعة لثورة يناير!

لماذا يخاف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأفراد عصابته من ثورة يناير رغم مرور 9 سنوات عليها؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حالة الرعب التي سيطرت على نظام الانقلاب، طوال الأسابيع الماضية، في ظل تصاعد الدعوات للتظاهر في ذكرى الثورة.

الانتشار الأمني

ويرى مراقبون أنَّ أبرز مظاهر هذا الرعب، الانتشار المكثف لمليشيات داخلية وجيش الانقلاب في شوارع المحافظات والمدن والقرى، منذ مطلع الشهر الجاري، سواء عبر الدوريات المستمرة في الشوارع أو عبر الأكمنة الأمنية الثابتة والمتنقلة بين المحافظات والمراكز المختلفة؛ بهدف إثارة الرعب في صفوف المواطنين وتنفيذ حملات اعتقال من وسائل المواصلات.

حملات الاعتقال

أما المظهر الثاني لهذا الرعب فيكمن في تنفيذ حملات مداهمة للقرى والمدن طوال الأسابيع الماضية، يتم خلالها تحطيم منازل العديد من المواطنين واعتقال بعضهم، وتهدف أيضا إلى إثارة الرعب بين أهالي القرية أو الحي؛ بهدف منعهم من الخروج في أي حراك ثوري يهدف إلى إسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ويعمل على استعادة المسار الديمقراطي ووقف التفريط في ثروات ومقدرات الوطن.

رعب إعلام الانقلاب

ويكمن المظهر الثالث في حالة الرعب التي شهدتها وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، طوال الفترة الماضية، من خلال تخصيص برامج وإعلانات لإثارة الرعب بين المواطنين، وتشويه صورة الداعين للتظاهر، واتهامهم بأنهم يريدون تدمير الوطن، والادعاء بأنَّ “البلد مستهدفة”، أو من خلال نشر الخوف في القرى عبر العُمد ومشايخ القرى، والذين يمرون على كبار العائلات وتحذيرهم من مشاركة التابعين لهم في المظاهرات.

إغلاق مداخل القرى

أمّا المظهر الرابع لهذا الخوف، فظهر في قيام مليشيات أمن الانقلاب بغلق العديد من مداخل القرى في محافظات الصعيد، ونشْر المخبرين والخفراء داخل تلك القرى وعند مداخلها؛ لرصد تحركات المواطنين والإبلاغ عنها، الأمر الذي جعلهم مثار سخرية بين المواطنين، وحول تلك القرى إلى سجن كبير، بالتزامن مع اليوم الذي تمت فيه الدعوة للتظاهر في الذكرى التاسعة لثورة يناير.

تفتيش الهواتف

ويكمن المظهر الخامس في تفتيش هواتف المواطنين في الشوارع ووسائل المواصلات، لاعتقال من يجدون في هاتفه أي صور أو مقاطع فيديو ضد السيسي أو تدعو للنزول والتظاهر، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء في أوساط المواطنين، خاصة وأن تلك الهواتف تعد من أهم الأشياء التي تحوي خصوصيات المواطنين الذين لا يرغبون في إطلاع أي شخص عليها.

 

*هل يُصلح عصام حجي ما أفسده السيسي بنهر النيل؟

في ظل الفشل المتراكم الذي يواجِّه مصر إثر سياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ملف نهر النيل، والمخاطر التي تتهدد البلاد إثر اقتراب اكتمال بنائه وبدء توليد الكهرباء منه في يونيو المقبل بإثيوبيا، وما يحمله ذلك من تراجع منسوب المياه في النهر بصورة غير مسبوقة في التاريخ المصري، وسط عجز النظام العسكري بمصر الذي قدم لإثيوبيا مفتاح النجاة لأكبر سد مائي على النهر، بتوقيعه في مارس 2015 على اتفاق المبادئ لبناء السد.

إثر ذلك أعلن الدكتور عصام حجي، العالم المصري بوكالة ناسا للفضاء، عن إطلاق حملة دولية لإنقاذ النيل تحت عنوان «saving the nile»، مؤكدا أنه من الضروري أن يتم الحفاظ على نهر النيل كإرثٍ للإنسانية.

وقال حجي، المتخصص بالدراسات المائية: إن “100 مليون مصري يساندون منتخب مصر ولاعبيه في كل تحركاتهم، كم مصريًّا سوف يساند نهر النيل وعلماء مصر في هذه الأزمة؟”.

ودعا حجي القنوات الإعلامية المصرية لتبني هذه المبادرة، وأن تفتح أبوابها لعلمائها بغض النظر عن آرائهم في الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد أنه «أيًا كان الاختلاف، كلنا متفقون على أن ملف النيل وسد النهضة يحتاج إلى تكاتف كل المصريين».

وحذر حجي من خطورة بناء السدود الكبرى على منابع نهر النيل وتهديد منظومته البيئية الفريدة بالاختفاء، بالإضافة إلى تهديد الأمن المائي والغذائي لدول المصب.

وتواجه مصر أكبر أزمة في تاريخها وهي أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي يؤثر سلبًا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

وكانت وزارة الري قد أعلنت، الخميس، عن فشل التوصل لصيغة اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وأرجَأت اللجان الفنية والقانونية لمصر وإثيوبيا والسودان المجتمعة بالخرطوم النقاش إلى اجتماعات واشنطن الوزارية نهاية الشهر الجاري.

وسبق للسيسي أكثر من مرة أن تعهَّد للمصريين بأنه لن يسمح بالإضرار بمصر فيما يخص سد النهضة ومياه النيل.

ورغم ذلك من المتوقع أن تفقد مصر ربع حصتها السنوية إثر ملء سد النهضة، حيث ترفض إثيوبيا الموافقة على مرور 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا لمصر، وتتمسك بنحو 30 مليار متر مكعب، وهو ما يهدد مساحات واسعة من دلتا مصر بالجفاف والتصحر، وبهذا ستفقد نحو مليون أسرة مصرية أراضيها وفرص عملها.

بينما يتوسَّع السيسي في بناء محطات مياه الصرف الصحي، في تصرف انهزامي غير مسبوق، رغم تشدق إعلامه بأنه “رئيس دكر كانت مصر في حاجة إليه”.

وأفقد السيسي مصر أوراق الضغط في أزمة سد النهضة، برفض التوجه بشكوى دولية أمام مجلس الأمن كما فعلت إثيوبيا مع مصر وقت بناء السد العالي، وكذا التوقيع المخل على الاتفاق الذي سلب مصر حقها التاريخي في مياه النيل.

الصين تواصل قتل الإيجور بدعم السيسي وعيال زايد وبن سلمان.. الأربعاء 15 يناير 2020.. رئيس “الكيان الصهيوني” يشيد بفضيحة استيراد السيسي للغاز من “إسرائيل”

قتل الايغورالصين تواصل قتل الإيجور بدعم السيسي وعيال زايد وبن سلمان.. الأربعاء 15 يناير 2020.. رئيس “الكيان الصهيوني” يشيد بفضيحة استيراد السيسي للغاز من “إسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور صحة المعتقلة هدى عبد المنعم وتجديد حبس مؤسس رابطة “المختفين قسريًّا

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تدهور الحالة الصحية للمحامية هدى عبد المنعم، داخل سجون الانقلاب، مشيرة إلى وجود أنباء عن إضرابها عن جلسة المشورة الخاصة بها؛ بسبب تدهور وضعها الصحي ونقلها في عربة غير آدمية وغير مناسبة لوضعها الصحي.

وقالت الحركة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن “أسرة عبد المنعم كشفت عن وصولها ‏معلومات بتردي الأوضاع الصحية لها، حيث أُصيبت بخشونة شديدة في الركبة، تسببت في صعوبة سيرها دون عكاز، فضلا عن إصابتها بجلطة في القدم اليسرى”، مشيرة إلى وصول معلومات لديها بقيامها بإبلاغ إدارة السجن أنه في حالة عدم توافر سيارة آدمية لنقلها لحضور الجلسة القادمة فستقوم بالإضراب عن حضور الجلسة؛ لأن سيارة الترحيلات تصيبها بالتعب الشديد.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر حقوقية عن قيام نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس المحامي والحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة المختفين قسريا، لمدة 15 يومًا أخرى، على خلفية الهزلية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

كما قررت النيابة أيضًا تجديد حبس الناشط العمالي، خليل رزق خليل، 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

 

*استمرار منع الزيارة عن المعتقلين في 20 هزلية

تواصل داخلية الانقلاب منع الزيارة عن 20 هزلية مختلفة للعام الخامس على التوالي، وتلك الهزليات هي:

1- الهزلية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا

2- الهزلية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

3- الهزلية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

4- الهزلية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا

5- الهزلية رقم 398 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا

6- الهزلية رقم 831 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

7- الهزلية رقم 513 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

8- الهزلية رقم 1040 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

9- الهزلية رقم 1153 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

10- الهزلية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

11- الهزلية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

12- الهزلية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

13- الهزلية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

14- الهزلية رقم 1074 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

15- الهزلية رقم 11 لسنة 2017 جنايات عسكرية غرب القاهرة

16- الهزلية رقم 221 لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة

17- الهزلية رقم 185 لسنة 2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة

18- الهزلية رقم 137 لسنة 2018 جنايات عسكرية شمال القاهرة

19- الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق العسكرية

20- الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شرق القاهرة.

 

*بالأسماء.. ظهور 32 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 32 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1 إبراهيم عباس هاشم

2 مجدي عبد العزيز أحمد محمد

3 محمد حمام سعد علي

4 محمود نصر غازي جمعة

5 معتز محسن فؤاد شلبي

6 محمد السيد محمد أبو سمرة

7 مصطفى جابر محمد عبد الجواد

8 إبراهيم محمد محمد مصطفى

9 محمود السيد محمد عبد المجيد

10 محمد محمد عيد إبراهيم

11 سيد أحمد أحمد طه

12 أدهم أحمد أبو ضيف

13 محمد مبروك محمد أبو زيد

14 محمود فتحي محمود أبو حجازي

15 أحمد محمد حسني شهاب

16 مصطفى أحمد محمد السيد

17 كمال أحمد عثمان أحمد

18 محمد راشد سالم عبد الغني

19 عاطف عبده حسن رمضان

20 خليل مرزوق سلامة حسن

21 أحمد سامي حسانين

22 محمد عاطف محمد

23 أحمد عطا احمد سالم

24 إبراهيم محمد محمد أبو زيد

25 محمد سيد عبد الدايم أحمد

26 علي أحمد ابراهيم علي

27 عبد الحميد مناع عبد المجيد

28 محمد جمال عبد ربه

29 محمد محمود محمد عبد الكريم

30 عبد الله محمد أحمد عبد الباري

31 حسن عبد الحميد حسن أحمد

32 محمد عبد النبي إبراهيم

 

*مصري محتجز في مطار سويسري قبل ترحيله إلى مصر: أنقذوني.. حياتي في خطر

لعلَّه من بين الشباب الوطنيين الثوريين الذين فروا من جحيم العسكر بمصر إلى جحيم العنصرية والتتبع خارجها، فمن المراقبة والاضطهاد إلى الساعات القليلة في عمره للترحيل مجددًا إلى بلد الظلم مصر؛ لقضاء حكم باطل لمدة 15 عامًا .

ما القصة؟

علاء الدين مدحت قاسم، 31 عاما، كان من بين آلاف الشباب الذين خرجوا فى مظاهرات  رافضة للانقلاب العسكري، ساقه القدر إلى التظاهر فى أحداث رمسيس، ودخل مسجد الفتح للاختباء من بطش العسكر، لكن قُبض عليه فقرر الانقلاب حبسه 5 أشهر، خرج منها بضمان محل إقامته، فقرر الرحيل من مصر نهائيًا إلى كوريا التي سمع عنها أنها تحترم حقوق المواطنين والنشطاء واللاجئين.

لكنَّه مع دخول “كوريا” تتبَّعته هواتف وأرجل المخابرات المصرية التي هددته بالتصفية والترحيل، فلم يستطع المكوث فيها سوى عامين، حتى قرر الذهاب إلى بلد آخر يأويه، فذهب إلى سويسرا لطلب اللجوء السياسي، وكانت الصدمة هناك، حيث قرر المسئولون الضغط عليه لترحيله إلى مصر أو العودة مجددًا إلى كوريا.

#انقذوا_علاء_قاسم

وعلى إثر الوقائع المتسارعة، دشن ناشطون وحقوقيون هاشتاج #انقذوا_علاء_قاسم على “تويتر”؛ للمطالبة بإنقاذ الشاب المصري المحتجز حاليًا في مطار بسويسرا تمهيدًا لترحيله إلى مصر.

يقول “علاء قاسم”، في رسالة صوتية له من داخل المطار السويسري: “قررت الذهاب إلى سويسرا لطلب اللجوء السياسي هنا، لكنني فوجئت بالاضطهاد والعنصرية”، مشيرا إلى أنه محتجز منذ 4 أيام هناك، لكنه قلق جدا على حياته؛ خشية أن يتم ترحيله إلى كوريا الجنوبية أو العودة إلى مصر لأنها “خطر حقيقي على حياته” وفق قوله.

وأشار “قاسم” إلى أنه بدأ الإضراب عن الطعام من أجل التوقف عن بدأ الإجراءات فى الترحيل، مناشدًا المجتمع الدولي أن يقف بجواره حتى لا يتم ترحيله لمصر .

مناشدات دولية

من جهتها تقول نانسى كامل، صحفية وناشطة من روما، إن علاء قاسم شاب مصري محتجز فى مطار زيورخ، لكنه وجد عنصرية شديدة من المسئولين هناك، ويحاول المسئولون السويسريون الضغط عليه من أجل الترحيل إلى مصر، لكن إصرار علاء” على عدم التوقيع على أية استمارات تفيد بترحيله دفعته للإضراب عن الطعام.

وناشدت “نانسى” المسئولين الحقوقيين بالمنظمات الدولية إنقاذ “علاء” من الترحيل، والتفاوض من أجل عدم ترحيله إلى مصر أو العودة إلى كوريا، فكلاهما خطر على حياته.

 

*تركيا تدعو للإفراج الفوري.. الانقلاب يقتحم مكتب “الأناضول” ويعتقل صحفيين

اقتحمت داخلية الانقلاب قبل ساعات من مساء الثلاثاء 14 يناير، مكتبا ثقافيا تركيا كان يستخدمه مراسلو شبكة “الأناضول” التركية في القاهرة، ومع فجر الأربعاء 15 يناير اعتقلت 3 أشخاص، بينهم الصحفيان المصريان حسين القباني (شقيق الصحفي المعتقل حسن القباني) وحسين عباس، والمتخصصان في الشأن الاقتصادي، وآخر لم يتم تحديد هويته ومدير مكتب الأناضول التركي حلمي بالجه.

من جانبها، أعلنت تركيا من خلال مكتبي الرئاسة والخارجية التركية إدانة الممارسات العدائية للسطات المصرية ضد الإعلام التركي، واعتبرت اقتحام الأناضول” الوكالة الرسمية واعتقال صحفييها ضمن “التصرف العدائي للنظام الانقلابي في مصر ضد موظفي وكالة الأناضول مؤشرا على وضعيته العاجزة“.

وطالبت الخارجية التركية مصر بالإفراج الفوري عن العاملين في مكتب وكالة الأناضول الذين تم اعتقالهم. وقالت: إن “مداهمة مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة يظهر للعيان وضع الديمقراطية والشفافية المزري في مصر”.. غير أنه من المثير للانتباه أن داخلية الانقلاب لم تعلن حتى الآن أي تفاصيل عن الواقعة.

اتصالات دبلوماسية

وقالت مصادر صحفية إن الأناضول تأخرت في نشر أي أخبار عن المداهمة والاعتقال، لإعطاء فرصة للاتصالات الدبلوماسية لحل الأزمة وديا. وذلك بعدما أجرى مسؤولون أتراك اتصالات بالجانب المصري لمعرفة أسباب الاقتحام، مؤكدين أن جميع الأوراق اللازمة لعمل المكتب أو الصحفيين مستوفاة الجوانب القانونية.

وبعدما لم تفلح الاتصالات تدخلت الرئاسة والخارجية التركية سريعا للإعلان عن أدانتها ومطالبتها بالإفراج عن المعتقلين من الصحفيين والعاملين بالمكتب.

حدث متكرر

وقال مراقبون إن داخلية الإنقلاب دأبت على مداهمة المقر الثقافي، في وسط القاهرة، بدعوى التفتيش على المصنفات، والتأكد من صحة الأوراق والتراخيص، لكنها عادة ما كانت تنصرف بعد التأكد من قانونية كل شيء.

وقالت الأناضول إن الاقتحام “المداهمة” تمت على مرتين الأولى صباح الثلاثاء، حيث انصرفت القوات الأمنية دون اعتقال أحد، ثم عادت مرة أخرى لمداهمة المقر عصرا، واحتجزت الصحفيين والعاملين الموجودين هناك حتى ساعة متأخرة من الليل، وسحبت منهم أوراق هوياتهم وهواتفهم المحمولة. كما قامت داخلية الانقلاب بتصوير مقر الأناضول، وصادرت الأوراق الموجودة هناك، قبل أن تغلقه وتشمعه بالشمع الأحمر.

مصطفى قاسم وملف “شائك

وأرجعت مصادر أن يكون سبب مداهمة قوات الأمن لمقر الوكالة هو تغطية خبر وفاة المعتقل الأمريكي من أصل مصري “مصطفى قاسم”، الأسبوع الجاري، بعد إضرابه عن الطعام. وأشارت إلى أن هذه التغطية لم يكن مكتب الأناضول في مصر مسؤولا عنها تماما، حيث اعتمدت التغطية على الإعلام الأمريكي الذي تناول هذه الأزمة بشكل ملحوظ.

وفي سياق متصل قالت مصادر إن أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين علموا بالواقعة، وتواصلوا مع نقيب الصحفيين “ضياء رشوان” لاتخاذ محاولة في سبيل استيضاح الأمر ودعم الصحفيين المعتقلين. وقللت المصادر من احتمال تدخل النقابة في الأزمة بأي شكل، خاصة أن “رشوان” أبلغهم أن “موضوع وكالة الأناضول شائك وبه مشاكل.

 

*إدانات حقوقية وإعلامية لاقتحام “الأناضول”.. وداخلية السيسي: تبث أخبارًا ضد مصر!

طالبت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك بالإفراج الفوري عن موظفي وكالة الأناضول” الموقوفين في مصر، وإنهاء الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.

وقال منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شريف منصور، في بيان: “لا ينبغي على الصحفيين الناشطين في مصر أن يعملوا وسط خوف بأن يتم استخدامهم في الصراعات السياسية بين الدول”، مطالبًا بـ”الإفراج الفوري عن موظفي وكالة الأناضول الموقوفين، وإنهاء الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة من أجل مضايقة الإعلام وإسكاته“.

وأشار منصور إلى “أن السلطات المصرية فحصت الوثائق وأجهزة الحاسوب والهواتف في مكتب وكالة “الأناضول”، وتواصلت اللجنة تواصلت مع النيابة العامة في مصر بخصوص توقيف موظفي الأناضول، دون أن يأتي أي رد للجنة بهذا الخصوص من السلطات.

من جانبها أدانت جمعية بيت الإعلاميين العرب في تركيا، مداهمة الأمن المصري مكتب وكالة “الأناضول” بالقاهره واحتجازها بعض موظفيها، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وقالت اللجنة، في بيان لها: “ندين مداهمة الشرطة المصرية واحتجازها لبعض موظفي مكتب وكالة الأناضول في القاهرة دون أي أسباب مقبولة”، مؤكدة أن “هذا التصرف نوع من أعمال العنف ضد الصحافة الحرة؛ حيث يتم احتجاز الصحفيين الذين يبلغون العالم عما يحدث في مصر، من خلال توفير خدمة إخبارية دون انقطاع وفي بيئة ممتلئة بالاضطرابات انتهاك لحقوق الإنسان“.

وأشارت الجمعية إلى أن “صمت المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حرية الصحافة إزاء الاعتداء على وكالة الأناضول يشجع الإدارة المصرية على مواصلة الانتهاكات في بقية الحقوق الأخرى”، وطالبت الجمعية بـ”الإفراج، بشكل فوري، عن أصدقائنا الصحفيين الذين تم اعتقالهم دون وجه حق“.

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اقتحام قوات أمن الانقلاب بالقاهرة مكتب وكالة الأناضول الإعلامية، واعتقال 4 موظفين به بينهم مواطن تركي، ومصادرة جوازات سفرهم، وحمل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قد أصدرت بيانا حول جريمة الاقتحام، زعمت فيه أن “اقتحام مقر الأناضول جاء بسبب إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي“.

وتزامن اقتحام مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة مع زيارة شيطان العرب محمد بن زايد إلى مصر ومشاركته قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في افتتاح ما تعرف بـ”قاعدة برنيس” العسكرية.

 

*اعتقال محرري “الأناضول”.. وإخفاء “خضر” لليوم الخامس بديروط

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بأسيوط إخفاء المواطن عبدالله سيد خضر “33 عامًا”، أحد أبناء مركز ديروط بمحافظة أسيوط، لليوم الخامس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم السبت 11 يناير الجاري من كورنيش النيل بالجيزة، واقتياده إلى مكان مجهول.

وفي القاهرة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء محمد أحمد محمد محمود فتح الله “35 عامًا”، أحد أبناء العصافرة بمحافظة الإسكندرية، وذلك منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 يناير 2020 من منطقة عابدين بمحافظة القاهرة، واقتياده إلى مكان مجهول.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد حسن أحمد ذكري، وذلك منذ اعتقاله يوم الأحد 12 يناير 2020 من منزله، واقتياده إلى مكان مجهول.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المحامية ماهينور المصري في الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات هزلية “بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، يأتي هذا في الوقت الذي تقبع فيه ماهينور في سجون الانقلاب منذ يوم ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩.

واشتكت أسرة المعتقل مصطفى محمود أحمد عبدالعال “31 عاما”، ويعمل دكتور تحاليل، أحد أبناء مركز قوص بمحافظة قنا، من التجديد له منذ اعتقاله يوم 25 يوليو 2019، مشيرين إلى معاناتهم الانتقال من قنا لزيارته بسجن تحقيق طرة.

أما على صعيد الجرائم ضد الصحفيين، فقد أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اقتحام قوات أمن الانقلاب بالقاهرة مكتب وكالة الأناضول الإعلامية، واعتقال 4 موظفين به بينهم مواطن تركي، ومصادرة جوازات سفرهم.

وحمل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم.

 

*فرح صهيوني بسلب الغاز المصري.. خبراء: خسائر مليارية لمصر لاستبعادها من خط “إيست ميد

بدأ إعلام الانقلاب التهليل للجون الذي أحرزه زعيم عصابة الانقلاب المدعو عبدالفتاح السيسي في جيوب المصريين لصالح الصهاينة؛ حيث أصبح على مصر دفع 15 مليار دولار من جيوبهم وميزانيتهم المثقلة بالديون لإسرائيل؛ لاستيراد الغاز الذي سرقته إسرائيل من مصر وفلسطين ولبنان في البحر المتوسط، بعد اتفاقها الأهبل مع قبرص على ترسيم الحدود البحرية، والذي بمقتضاه أصبح لإسرائيل الحق في حقل ليفتان القريب للحدود المصرية بدمياط أكثر من إسرائيل.

ورغم الخسائر التي ستعود على مصر باستيرادها الغاز الصهيوني – إن سلمنا بأنه صهيوني – بسبب استيراده بسعر 6 دولارات، وهو سعر عال، وعليها إن كانت ستصدره مرة ثانية لأوروبا كغاز مسال أن يتكلف المليون وحدة حرارية نحو 8 دولارات، وهو سعر عال جدا؛ حيث تستورد أوروبا الغاز الروسي بنحو 4 دولارات، وهو ما يؤكد أن الغاز الصهيوني سيتم استخدامه في مصر، وهو كارثة بكل المقاييس، في ظل حديث نظام السيسي عن الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل ظهر بالبحر المتوسط.

كارثة أخرى

ورغم تأكيدات مسئولين مصريين على أن اتفاقية خط الغاز الطبيعي بين إسرائيل وقبرص واليونان المعروفة بخط “إيست ميد” لن تضر بخطوات مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة، فإن خبراء اقتصاديين نفوا ذلك، مؤكدين أن الاتفاق قضى نهائيًّا على طموحات مصر لتكون مركزًا إقليميًّا للطاقة والغاز الطبيعي.

حيث يرى خبير الطاقة محمود وهبة أن توقيع الرئيس الأمريكي على قانون إيست ميد”، لتوفير الحماية والدعم لاتفاق الدول الثلاث، منح إسرائيل حق احتكار الغاز المصري، كما أنه يضع قدما لأمريكا في غاز شرق المتوسط، وبدلاً من أن تكون مصر هي المركز الإقليمي لغاز المتوسط، أصبح المركز حكرا لتل أبيب، وأصبح دور مصر قاصرا على استيراد الغاز من إسرائيل.

ويؤكد وهبة على حسابه بـ”فيسبوك” أن أخطر شيء في الاتفاق الجديد أن إسرائيل من أجل التصدير لأوروبا، سوف تحتكر محطات الإسالة المصرية، من خلال شركتي ديليك” و”نوبل المصري”، الإسرائيليتين اللتين تتوليان تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر.

بينما يؤكد أستاذ الاقتصاد المصري، ورئيس قسم الدراسات الاقتصادية بأكاديمية العلاقات الدولية بتركيا، أحمد ذكر الله، أن خط “إيست ميد”، يشير إلى أن مصر “كانت تراهن على المجال الإقليمي الخطأ، وأن منتدى المتوسط الذي كانت تسعى لتكوينه، مع اليونان وقبرص وإسرائيل، لم يكن لهدف اقتصادي، إنما من باب المكايدة السياسية مع تركيا”.

وحسب ذكر الله، فإن خط “إيست ميد”، الذي دعمته الإدارة الأمريكية بقانون حماية خاص، يعني بوضوح أن مصر “لن تكون مركز إقليميا للطاقة، وأن كل الأموال التي تم إنفاقها على محطات الإسالة، والتسهيلات التي منحها نظام السيسي لشركات التنقيب عن الغاز بشرق المتوسط، والتنازلات التي جرت في ترسيم الحدود البحرية، لم تكن قائمة على دراسات جدوى اقتصادية، وأمنية وعسكرية واستراتيجية، وهو ما وضع مصر في حالة خسارة وليس مكسبا”.

وهكذا يجري تدمير الدولة المصرية بقرارات لحيانة التي يمارسها السيسي ضد المصريين وط تطبيل إعلامي للتغطية على خيانته للمصريين لصالح الصهاينة.

 

*الصين تواصل قتل الإيجور بدعم السيسي وعيال زايد وبن سلمان

تواصل الصين اضطهاد المسلمين الإيجور في إقليم شينجيانج – تركستان الشرقية- بصورة غير مسبوقة وتصر السلطات الصينية على تصفية المسلمين في هذا الإقليم المحتل والذي ضمته الصين في خمسينيات القرن الماضي رغم رفض سكانه الخضوع لهذا البلد الشيوعي المعادي للأديان.

وفي الوقت الذي يقف العالم ضد هذا الاضطهاد ويستنكر ويدين الإعمال الإجرامية الصينية يدعم قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي ومعه عيال زايد فى الإمارات والأمير المنشار محمد بن سلمان في السعودية الصين في هذه الجرائم ويساعدونها في القضاء على الإسلام في الاقليم بزعم أنه يشهد أعمال إرهاب.

هذا الإجرام في الصين وهذه المساعدات الإجرامية من جانب السيسي وعيال زايد والأمير المنشار لاقت انتقادات واستنكارًا من جانب المنظمات الحقوقية الدولية، ومن جانب زعماء العالم الحر والحكام المسلمين المخلصين لدينهم وأمتهم.

يشار إلى أن لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة أكدت في أغسطس 2018، أن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيجور في معسكرات سرية.

وكشفت إحصاءات رسمية عن وجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونًا من قومية الإيجور، بينما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون نسمة، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.

ومنذ 2009، يشهد الإقليم أعمال عنف دامية قتل فيها حوالي 200 شخص، حسب أرقام رسمية.

انتكاسة

من جانبها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الصين تمارس أقوى هجوم على النظام العالمي لحقوق الإنسان شهده العالم منذ منتصف القرن العشرين، بممارساتها ضد أقلية الإيجور، محذرة من إنه في حال عدم تحرك أي بلد ضد هذا التطور، فإن انتكاسة قوية لحقوق الإنسان ستحدث.

جاء ذلك خلال عرض المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” “كينيث روث”، للتقرير السنوي الذي يتناول وضع حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلدا، ويتجاوز 600 صفحة، وكان من المقرر عرضه في هونج كونج، لكن الصين منعته.

ويركز التقرير أوضاع حقوق الإنسان في الصين، معتبرًا أن الأوضاع في تركستان الشرقية، تبقى مقلقة للغاية؛ حيث يجري خنق أقلية الإيجور المسلمة بالاعتقال في معسكرات إعادة التأهيل.

وأضاف أن الصين تستخدم في منطقة شينجيانج التكنولوجيا كوسيلة مركزية في قمعها وعملت على إيجاد دولة الرقابة الأكثر توغلاً التي شهدها العالم.

وأشار إلى أن من بين وسائل التكنولوجيا المستخدمة كاميرات فيديو تتعرف على الوجوه، وموظفين يستخدمون تطبيقات إلكترونية لجمع المعلومات، ويوجد نقاط تفتيش إلكترونية، موضحًا أنه يتم إحكام هذه الرقابة الافتراضية بوجود مليون من الموظفين وكوادر الحزب تمت تعبئتهم “لزيارة” العائلات المسلمة بانتظام والسكن عندها لبعض الوقت والإخبار عما إذا كانت عائلة مثلاً تصلي أو تمارس دينها بشكل مختلف.

وشدد التقرير على أن الصين تحتاج إلى جبهة مضادة، وذلك باعتماد معايير مشتركة قوية يدعمها عدد كبير من الدول، كما يجب الاعتراف بأن الحكومة الصينية تعمل في اتجاه إتلاف نظام حقوق الإنسان الدولية وصياغته من جديد.

وأوضح تقرير “هيومن رايتس ووتش” أن الصين تستخدم التفوق الاقتصادي، حتى إذا ما قرر أي بلد أن ينتقد ممارسات الصين، فإنه يخاطر بخسارة السوق الصينية التي تمثل 16% من الاقتصاد العالمي.

وضرب مثالاً على ذلك بباكستان المرتبطة بشكل مكثف مع الصين؛ لأنها تستقبل الكثير من المنتجات من برنامج طريق الحرير.

وقال التقرير: لم يحصل خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني “عمران خانإلى بكين، ولا من خلال دوره كمنسق منظمة التعاون الإسلامي أن عبرت باكستان عن انتقادها للأوضاع التي يعاني منها أشقاؤها المسلمون في الصين، بل العكس؛ دبلوماسيون باكستانيون أشادوا بالصين في عنايتها بالإخوة المسلمين.

وأضاف: حتى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم، حسب “هيومن رايتس ووتش”، صورة مشرفة في التعامل مع الصين مثلاً، دول الاتحاد الأوروبي تراجعت واصبحت تستخدم “دبلوماسية هادئة”، وزعماء دول غربيون ادعوا أنهم يتناولون قضايا حقوق الإنسان خلال زيارات الصين بعيدًا عن الرأي العام.

وأشار إلى أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي واجهت الصين بفرض عقوبات، فإن تلك الجهود تبقى غير فعالة وبدون عواقب.

وينتهي التقرير إلى أن كثيرا من الديمقراطيات تبدو مستعدة للتخلي عن نظام حقوق الإنسان أمام الصين.

طلاب الإيجور

السيسي شارك في إجرام الصين بترحيل طلاب الإيجور المسلمين الدارسين في الأزهر وتسليمهم للسلطات الصينية واعتقالهم هناك، وفي هذا السياق اتهمت سيدة من مسلمي الإيجور سلطات العسكر باعتقال زوجها قبل عامين وترحيله للصين، مطالبة السلطات الصينية بالكشف عن مصير زوجها.

وبحسب مقطع فيديو نشرته “منظمة العفو الدولية” تعتقد “ميرينيشا” زوجة المعتقل الإيجوري أن زوجها محتجز في معسكرات الاحتجاز الصينية لإعادة التأهيل التي تضم حوالي مليون شخص.

وفي يوليو 2017، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن سلطات العسكر اعتقلت العشرات من أقلية الإيجور المسلمين الدارسين في جامعة الأزهر.

وأوضحت المنظمة آنذاك أن الاعتقالات تمت بناء على طلب من الحكومة الصينية لترحيل هؤلاء الطلبة.

الولايات المتحدة

في المقابل قال برلمانيون أمريكيون إن الصين ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” بحق أقلية الإيجور المسلمة في إقليم تركستان الشرقية مطالبين إدارة الرئيس “دونالد ترامب” بفرض عقوبات على بكين.

وأعربت لجنة في الكونجرس مكلفة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصين، في تقريرها السنوي، عن قلقها البالغ إزاء مصير الإيجور.

وتتهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقل من أبناء هذه الأقلية في معسكرات احتجاز، لكن بكين تنفي هذه الاتهامات، زاعمة أن هذه المعسكرات هي مراكز إعادة تأهيل مهني لمكافحة التطرف.

وقال التقرير إن اللجنة تشتبه في أن السلطات الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الإيجور وغيرهم من أبناء العرقيات المسلمة.

وأشار عضو اللجنة “كريس سميث” إلى شهادات لإيجور قالوا إنهم تعرضوا لمضايقات بسبب ديانتهم.

وقال “سميث” في مؤتمر صحفي: “نحن نتحدث عن جرائم ضد الإنسانية على نطاق ضخم“.

وأضاف: “نحن نتحدث، في ما يتعلق بما يتعرض له الإيجور، عن أمر لم نشهد له مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. يجب أن تُحاسب الحكومة الصينية وتحديدا الرئيس شي جينبينج على هذا السلوك الفظيع

وتعهد أحد رئيسي اللجنة السناتور “ماركو روبيو” المقرب من الرئيس دونالد ترامب” بأن يقر الكونجرس قريبا مشروع قانون يطلب فرض عقوبات على مسؤولين صينيين ويضع قيودا على تصدير أجهزة المراقبة وغيرها من التجهيزات التي تستخدم في قمع الإيجور في شينجيانج.

انتقاد دولي

وفي يوليو الماضى وقعت 22 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على رسالة تنتقد معاملة الصين للأتراك الإيجور في إقليمشينجيانج” وغيرهم من الأقليات، ودعت لوقف سياسة الاحتجاز الجماعي التي تنتهجها ضدهم.

الدول الموقعة على الرسالة هي: النمسا، ونيوزيلندا، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، ولاتفيا، وليتوانيا، وإستونيا، والدنمارك، والنرويج، وأيرلندا الشمالية، وهولندا، وأيسلندا، ولكسمبورج، وإسبانيا، وأستراليا، وأيرلندا، وبلجيكا، وسويسرا.

ووجهت الدول الموقعة، الرسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “كولي سيك”، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشيليت“.

وطالب الموقعون بإدراج الرسالة باعتبارها وثيقة رسمية لدى مجلس حقوق الإنسان، وبنشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس، إلا أن الرسالة لا تحمل طابعا إلزاميا.

وعلى مدار العام 2019، خرجت وقفات، ومسيرات للتنديد بسياسات الصين ضد الإيجور، في العديد من بلدان العالم في مقدمتها تركيا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وإندونيسيا، وهونج كونج، أعربت جميعها عن التضامن مع المضطهدين من الإيجور.

وفي 22 ديسمبر الماضى، احتشد نحو ألف محتج في مقاطعة هونج كونج، ذاتية الحكم بالصين، تضامنا مع أقلية الإيجور، بسبب انتهاكات بكين ضدها.

وتجمع المحتجون في “إدنبيرج بليس” للتعبير عن دعمهم للأويجور، لكن مواجهة اندلعت بينهم وبين الشرطة، إثر قيام الأخيرة بتوقيف شخص أنزل العلم الصيني من إحدى الساحات العامة وسط المدينة.

احتجاج تركي

وفي سياق الاهتمام التركي بأتراك الإيجور، والوقوف بجانهبم، حث وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، الصين على احترام حقوقهم، معربا عن قلق بلاده من تقارير انتهاكات حقوق الإنسان بحق المسلمين في إقليم “تركستان الشرقية“.

وقال “جاويش أوغلو”، إن التقارير التي تشمل أدلة على انتهاك حقوق المسلمين بالإقليم بمن فيهم أتراك الإيجور “مثيرة للقلق”، وفي مقدمتها تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف: “مع قبولنا بحق الصين في مكافحة الإرهاب، نتطلع لاحترامها حقوق الإنسان للأتراك الإيجور، وبقية المجموعات المسلمة، نعتقد أنه يجب التمييز بين الإرهابيين والأبرياء .

كانت الخارجية التركية، قد قالت على لسان الناطق باسمها “حامي آقصوي، إن “سياسة التطهير العرقي المنظم التي تمارسها السلطات الصينية بحق أتراك الإيجور، وصمة عار كبيرة على الصعيد الإنساني، ودعت بكين إلى إغلاق معسكرات الاعتقال، واحترام حقوق الإنسان الرئيسية.

أوزيل” يستنكر

وفي ديسمبر الماضى استنكر لاعب كرة القدم الألماني من أصل تركي “مسعود أوزيل”، صمت العالم الإسلامي على الانتهاكات التي ترتكبها الصين بحق مسلمي الإيجور في تركستان الشرقية.

وقال “أوزيل”، المحترف في نادي “أرسنال” الإنجليزي في بيان نشره عبر حسابه على “تويتر” تحت عنوان “تركستان الشرقية.. الجرج النازف للأمة الإسلامية”: إن “العالم الإسلامي غارق في الصمت، بينما الإعلام الغربي يسلط  الضوء على الانتهاكات في تركستان الشرقية.

وندد بممارسة الصين ضغوطا لإبعاد مسلمي الإيجور عن دينهم بشكل قسري.

وأضاف: “في تركستان الشرقية، المصاحف تُحرق، والمساجد تُغلق، والمدارس تُحظر، وعلماء الدين يُقتلون واحدا تلو الأخر، والإخوة الذكور يُساقون قسريا إلى المعسكرات“.

ولفت “أوزيل” إلى أن السلطات الصينية تضع رجلا شيوعيا داخل كل أسرة مسلمة في تركستان الشرقية بعد سوق الرجال المسلمين إلى معسكرات الاعتقال، علاوة على إرغام المسلمات على الزواج من الصينيين.

ماليزيا

أما ماليزيا فقد كلفت المعهد الدولي للفكر الإسلامي والحضارة، ومقره الولايات المتحدة، بالبدء في إعداد تقرير حول أوضاع مسلمي الإيجور المضطهدين بالصين.

وقال وزير الخارجية الماليزي “سيف الدين عبدالله”: إن الحكومة الماليزية كلفت المعهد بتقرير مفصل لتقصي سياسات الصين القمعية تجاه أتراك الإيجور في تركستان الشرقية

وأضاف الوزير: نرغب في تقصي الحقيقة وراء كل تقرير تلقيناه حول الأحداث الدائرة هناك.

 

*رسائل صهيونية لطمأنة الخائن.. رئيس “الكيان الصهيوني” يشيد بفضيحة استيراد السيسي للغاز من “إسرائيل

بشكل غير معهود في التحدث علنًا حول دعم العدو الصهيوني، بعث رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين رسالة للمنقلب عبدالفتاح السيسي يخفي وراءها شعورا بالقلق العميق بشأن مستقبل رجل يُعتبر غالبًا “الأكثر تأييدًا لـ(إسرائيل) على الإطلاق“.

رسالة ريفيلن لـ”السيسي” بمناسبة بدء تصدير الغاز لمصر، قائلاً: “يعمل مجرى الغاز على تعميق العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد أكثر من 40 عاما من السلام”، مضيفًا: “تعاوننا السياسي والأمني يؤدي إلى الاستقرار والأمن وأعتقد يمكن توسيعه“.

الرسالة العلانية تأتي في وقت (ذكرى ثورة يناير) يعتبره الكيان الصهيوني من أسود الأيام المصرية على مستقبلهم في المنطقة، فمنذ 20 سبتمبر الماضي، واحتمالات رحيل السيسي (الكنز الاستراتيجي الجديد بعد رحيل مبارك) والتي انطلقت ومرشحة للتكرار في 25 يناير، تثير الرعب لديهم، رغم أن عبد الفتاح السيسي قلل من أهمية اندلاع الاحتجاجات ضد حكمه، فقد فعل كذلك السياسيون ووسائل الإعلام في تل أبيب فعلاً مماثلاً لما قام به.

ويبدو أن الرسالة تعبر عما تشهده العلاقات الرسمية بين مصر والكيان الصهيوني من تقارب غير مسبوق في عهد المنقلب عبدالفتاح السيسي، الذي حكم منذ انقلابه على الرئيس الشهيد د. محمد مرسي.

بدء تصدير الغاز

وتتزامن رسالة رئيس الاحتلال إلى نظيره قائد الانقلاب، مع إعلام وزير البترول في حكومة الانقلاب بدء ضخ الغاز الطبيعي الفلسطيني المسروق من “تل أبيب” إلى القاهرة، الأربعاء 15 يناير.

وقال بيان مشترك مع وزارة الطاقة في الكيان الصهيوني فجر اليوم: إن هذه الخطوة تمثل تطورا هامًا يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.

وقال البيان: إن هذا التطور سيمكن “إسرائيل” من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا، عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

وفي سياق الأحداث سيعلن “طارق الملا”، وزير البترول بحكومة الانقلاب و”يوفال شتاينتس” وزير الطاقة الصهيوني هذا التطور، أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي سيعقد الخميس، 16 يناير، في القاهرة.

وسيجرى توريد الغاز المنتج، من حقول في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز شرق المتوسط، يربط مدينة عسقلان الفلسطينية، بالعريش في شبه جزيرة سيناء المصرية، لكن يجب أن يمر الغاز أولاً عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الصهيونية.

وبموجب الاتفاق الجديد تدفع غاز شرق المتوسط للشركة الصهيونية، مبلغًا لم يُكشف عنه، يرتبط بكمية الغاز الموردة، وتتولى الشركة المصرية تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير.

أنشطة تجارية

وفي إشارات رئيس الاحتلال ما يشير إلى تطورات أخرى على ملف التعاون مع الانقلاب؛ حيث أعلنت شركة “زيم” الصهيونية للشحن الدولي بدء العمل في خط جديد، دشنته لنقل البضائع المبردة من ميناء الإسكندرية، على البحر المتوسط، إلى نوفوروسيسك الروسي، على البحر الأسود.

وأفاد بيان للشركة نشرته على موقعها الإلكتروني بأن “زيم” ومقرها حيفا، دشنت الجمعة الماضي، خط خدمات البحر الأسود Black Sea Express” (EBX)”، لنقل الحاويات المبردة (Reefer) بين المينائين المصري والروسي.

وتستغرق الرحلة بين المينائين 4 أيام، وتصل إلى محطة ” NUTEP” الحديثة في ميناء نوفوروسيسك.

مقابل ديني

بالمقابل، أعادت وزارة السياحة والآثار بحكومة الإنقلاب، افتتاح كنيس النبى إلياهو” فى مدينة الإسكندرية بعد ترميمه، وعي الخطوة التي حظيت باهتمام الإعلام الصهيوني؛ حيث أعاد السيسي بجهود مستمرة للترميم منذ 2016، افتتاح المعبد، الذي يعد أكبر المعابد اليهودية في مصر، بتكلفة تجاوزت 70 مليون جنيه (4.4 ملايين دولار).

ويقع المعبد في شارع النبي دانيال الشهير وسط الإسكندرية، وبني عام 1354، وكان مقرًّا للطائفة اليهودية لإقامة الشعائر الدينية، واحتضن محكمة أيضًا.

واعتبرت رئيسة الطائفة اليهودية بمصر “ماجدة هارون” أن افتتاح المعبد مصدر لسعادتها بإعادة وقالت في تغريدة نقلتها عنها صفحة “إسرائيل بالعربيةعلى التواصل الإجتماعي: “يوم عيد بالنسبة لنا والأهم هو الاعتراف بنا“.

التعاون العسكري

وفي الأعوام التي تلت انقلاب السيسي في عام 2013، انتقلت العلاقة المشتركة من العمل معا ضمنيا إلى التعاون المفتوح، وهي علاقة تعززها الصور التي تظهر مدى الود بين “السيسي” ورئيس وزراء الكيان “بنيامين نتنياهو“.

وقال موقع “ميدل إيست آي” في تقرير قريب إن التعاون العسكري مع الكيان وصل في سيناء إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، حيث حدد كلا البلدين المقاتلين المرتبطين بتنظيم “الدولة الإسلامية” و”القاعدة” في شبه الجزيرة كتهديد مشترك.

وأشار إلى أنه بينما تشن قوات الجيش الحرب هناك على الأرض، تقدم “إسرائيل” معلومات استخباراتية حاسمة للحملة.

ووصف الموقع أداء تجاه “حماس” بالمناورة (الخداع) فمن جهة يلعب “السيسيدورا كوسيط في الصراع الدامي بين “حماس” و”إسرائيل” في غزة، ومن جهة ينتقد استخدام “إسرائيل” للقوة المفرطة ووفيات المدنيين اللاحقة.

إلا أن “ميدل إيست آي” كشف عن أنه يعتبر “حماس” عدوًّا لمصر، حتى أثناء استضافة قادة “حماس” لإجراء محادثات في القاهرة، وعقد مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار غزة.

ولم يفت الموقع تأكيد رؤى المحللون من أن العلاقة الاستخباراتية مع الكيان الصهيوني أثبتت أنها مفيدة لـ “السيسي“.

 

*يوم أسود في تاريخ مصر.. بدء ضخ غاز الصهاينة إلى مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، عن أن ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر سيبدأ اليوم.

وزعمت الوزارة، في بيان أصدرته قبل قليل، أن هذا “يمثل تطورًا مهمًّا يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكِّن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال”.

ومن المقرر أن يقوم وزيرا الطاقة بالبلدين طارق الملا، ونظيره الإسرائيلي “يوفال شتاينتس”، بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي سيعقد الخميس في القاهرة.

وسيجرى توريد الغاز المنتج من حقول في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز شرق المتوسط، يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بالعريش في شبه جزيرة سيناء، لكن يجب أن يمر الغاز أولًا عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الإسرائيلية.

وبموجب الاتفاق الجديد تدفع غاز شرق المتوسط للشركة الإسرائيلية مبلغا لم يُكشف عنه، يرتبط بكمية الغاز الموردة، وتتولى الشركة المصرية تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير.

كذب بواح

الإعلان المخادع لحكومة الانقلاب أثار المتخصّصين والمراقبين، حيث قال الأكاديمي والمتخصص في الطاقة د.نايل الشافعى، عن تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر: “إلى كل مخدوع يظن أن الغاز الإسرائيلي القادم إلى مصر سيتم إسالته ثم تصديره، هذا بيان رسمي من الحكومة الإسرائيلية في صفحتها الرسمية باللغة العربية على الفيسبوك، يقول إن الغاز الإسرائيلي المصدر إلى مصر هو “مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية.”

وتابع “لاحظوا أن الدولة المصرية لا تجرؤ أن تقول أكذوبة أن الغاز الإسرائيلي سوف يُسال ثم يُصدر؛ لأن ذلك يخالف عقد التصدير الإسرائيلي إلى مصر، ويعرّضها لعقوبات القانون الدولي. ولذلك ما تقوم به الدولة المصرية هو إطلاق الإعلاميين ليقولوا ذلك بدون مسئولية”.

مضيفًا: “كما لو كان ردًّا عليّ، أصدرت إسرائيل منذ دقائق بيانًا فضفاضًا، يقول :”ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر اليوم يمثل تطورًا مهمًا.. سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز المتوفر لديها إلى أوروبا عبر المصانع المصرية للغاز المسال”، ولا ينفي ما قالته من قبل بأن الغاز المصدر لمصر هو للاستهلاك المحلي.

لماذا يوم أسود؟

إسرائيل حصدت مكاسب ضخمة ستنعش خزينتها بينما مصر ستدفع مليارات الدولارات، ما يفاقم أزمتها المالية رغم اكتشافها “ظهر” أكبر حقل غاز في المنطقة على سواحل مصر.

ويجري استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، والذي كان يتم من خلاله نقل الغاز المصري لإسرائيل قبل قيام ثورة 25 يناير 2011.

وتعتبر صفقة الغاز الإسرائيلي الأولى منذ توقيع معاهدات السلام في الشرق الأوسط، التي تُعقد فيها مثل هذه الاتفاقيات الكبيرة بين البلدين، وهو الأمر الذي مثل عيدًا لدى إسرائيل، وفي الوقت نفسه أعلن السيسي أنه “سجل جون”، ولكن للأسف “الجون جاء في الشباك المصرية”.

وتؤكد إسرائيل أن اقتصادها سيستفيد بمليارات الدولارات من صفقة الغاز مع القاهرة، إذ أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ثقته بأنها ستعود بمليارات الدولارات على الميزانية الإسرائيلية، واصفًا الصفقة بيوم عيد.

في مقابل استفادة إسرائيل ماليًّا من صفقة الغاز التاريخية، يثور تساؤل مهم في أوساط المحللين بمصر وهو: “لماذا تلجأ مصر لاستيراد الغاز بكل هذه الكميات وتدفع كل هذه المبالغ التي سترهق ميزانيتها على رغم اكتشافها أكبر حقل غاز في المنطقة كان من المفترض أن يحقق الاكتفاء الذاتي خلال نحو 3 سنوات؟، بحسب مسئولين مصريين.

وكانت شركة “إيني” الإيطالية قد أعلنت عن اكتشاف حقل “ظُهر” في البحر المتوسط عام 2015 وتقدر احتياطياته بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وبحسب تصريحات سابقة لمسئول حكومي، فإن الوفورات الناتجة عن إنتاج مصر للغاز الطبيعي ودخول مرحلة الاكتفاء الذاتي ستوفر نحو 40 مليار جنيه في الموازنة المقبلة، بخلاف وقف استنزاف احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة الاحتياجات الاستيرادية. لكن يبدو أن كل هذه الآمال تبخرت مع الصفقة الجديدة لاستيراد الغاز الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار.

مكاسب صهيونية من جيوب المصريين

ومؤخرا، حدثت قفزة في أسهم شركات الطاقة الإسرائيلية، سواء تلك المتعاقدة على تصدير الغاز لمصر بقيمة 15 مليار دولار ولمدة 10 سنوات، أو تلك التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز خاصة في مياه شرق البحر المتوسط وقبالة السواحل المصرية.

هذه القفزات في أسعار الأسهم، بحسب الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام، جاءت عقب إعلان شركات طاقة إسرائيلية أنه بموجب اتفاق معدل مع الجانب المصري فإن دولة الاحتلال سترفع بشكل كبير كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي جرى في 2018.

وحسب نص الاتفاق المعدل، فإن كمية الغاز المقرر بيعها لمصر من حقل لوثيان ستتضاعف تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاما، كما ينص الاتفاق على زيادة 34% في صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر لتصل إلى نحو 85 مليار متر مكعب من الغاز.

والأخطر في الاتفاق المعدل الذي تم التوقيع عليه في سرية تامة هو زيادة قيمة الغاز الإسرائيلي المقرر الآن تصديره إلى مصر من 15 إلى 19.5 مليار دولار، وبزيادة 4.5 مليار دولار منها 14 مليارا من حقل لوثيان و5.5 مليارات من حقل تمار.

وكان النائب السابق لرئيس الهيئة العامة للبترول في مصر، مدحت يوسف، قد قال إن البديل لتصدير الغاز الإسرائيلي هو بقاؤه لديها لحين إقامة محطات إسالة ونقل له، بما يستغرق فترة زمنية لا تقل عن 7 سنوات، ما يعني امتلاك ثروة معطلة وخسارة إسرائيل لما يمكن أن يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي.

 

*فوائد الديون تهدد مصر بالإفلاس في عهد العسكر

مع تصاعد فاتورة الديون في عهد نظام العسكر، تتصاعد فوائد الديون المستحقة على مصر والتي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العام المالي الجاري، ما يهدد الاقتصاد المصري بالإفلاس والانهيار، كما يهدد بإغلاق المزيد من المصانع والشركات والمشروعات وهروب المستثمرين.

ويحذر خبراء من اعتماد اقتصاد العسكر في إيراداته على مصادر جبائية وليس إنتاجية، فضلًا عن التوسع في الاقتراض وعدم البحث عن موارد لسداد هذه الديون، حيث ارتفع الدين الخارجي والمحلي بصورة كبيرة ومتسارعة خلال السنوات الخمس الماضية.

كانت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، قد حذرت من أن فاتورة فوائد الديون المستحقة على مصر والتي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، تهدد اقتصاد البلاد، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة العامة.

يشار إلى أن حكومة العسكر كانت قد رفعت تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل المقرر الوفاء به، خلال عام 2020، لما يتجاوز 18.6 مليار دولار، وفقا للأرصدة القائمة بنهاية يوليو الماضى، بزيادة 7.6 مليار دولار على التقديرات المسجلة في إبريل البالغة 11.019 مليار دولار.

108.7  مليار دولار

ووفقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، فإن مصر ستسدد 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و9.35 مليار دولار في النصف الثاني.

وبلغ دين مصر الخارجي بنهاية يونيو الماضي نحو 108.7 مليار دولار وفقا للبنك المركزي، بنسبة زيادة 17.3% عن نفس الفترة عام 2018.

وتستحوذ المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والإفريقي للتنمية على 32.8 من إجمالي الدين الخارجي. ويتوزع باقي الدين على 23.5 مليار دولار كديونٍ للدول العربية، والباقي لدول نادي باريس والصين ودول ومؤسسات أخرى.

ووفقا لأحدث الأرقام المعلنة من قبل البنك المركزي المصري، فإن الدين العام المحلي على أساس سنوي ارتفع بنسبة 20.25% ليصل إلى 4.108 تريليون جنيه نهاية ديسمبر الماضي، بما يمثل 78.2% من الناتج المحلي، منه 85.3% من الديون المستحقة على حكومة العسكر، و8.3% على الهيئات الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي.

القطاع الخاص

من جانبه قال الاقتصادي محمد كمال عقدة، مدير مركز “نظرة في الأزمات”: إن الاقتصاد المصري في عهد العسكر سيعاني خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الدين العام المحلي.

وأكد عقدة، في تصريحات صحفية، أن ذلك سيؤثر سلبا على القطاع الخاص، وذلك لعدم قدرته على الحصول على قروض من البنوك؛ بسبب مزاحمة دولة العسكر له في عملية الاقتراض من السوق الداخلية أو السوق العالمية، وبالتالي سيتراجع الاقتصاد وستضعف قدرة القطاع الخاص على المنافسة والإنتاج ودفع الضرائب، والتي تعد أحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة .

وأشار إلى أن تراجع التصنيف الائتماني للشركات المصرية سيؤدي لرفع الفوائد على الاقتراض على الجميع بما فيها حكومة الانقلاب.

ترحيل الفاتورة

واستبعد أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي، قدرة مصر في عهد العسكر على سداد ديونها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن نظام العسكر يواجه “ورطة” بدأت باستدانات كبيرة لتنفيذ مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، مما دفعها لإنفاق أموال ضخمة لم تكن محسوبة أو داخل نطاق الأولويات، فضلا عن أنها لم تكن قادرة على إعادة تدوير العجلة الإنتاجية، مما أدى لتراكم الديون.

وأضاف ذكر الله، في تصريحات صحفية، أن كل ما استطاعت حكومة العسكر فعله خلال الفترة الماضية هو إعادة تدوير القروض، بمعنى الحصول على قروض جديدة لسداد الديون والفوائد للقروض القديمة، والعمل على إطالة أمد الديون، حيث انتقلت من الديون القصيرة الأجل إلى المتوسطة الأجل وطويلة الأجل.

وأشار إلى أن أزمة انخفاض أسعار الفائدة في العالم- فضلا عن الكساد- ساعدت حكومة العسكر فى الحصول على قروض بصورة سهلة.

الأجيال القادمة

وحذر الخبير الاقتصادي ممدوح الولي من خطورة تحميل الأجيال القادمة أعباء ثقيلة تقلل من قدرة صانع السياسة المالية وقتها على حرية الحركة، لتوجيه مزيد من الإنفاق نحو الاستثمارات الحكومية لتحسين مستوى المرافق والبنية التحتية,

وقال الولى، في تصريحات صحفية: إن حكومة العسكر تلجأ إلى الإعلان عن السندات طويلة الأجل لتحصل على الأموال التي تريدها، مشيرا إلى أن هذه الكوارث ستتحملها الأجيال المقبلة.

حلقة مفرغة

وقال أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي: إن معدلات تراكم الدين الخارجي خلال السنوات الماضية تثير القلق حول القدرة على الإنفاق على محفظة الدين خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بتجاوزه 120 مليار دولار في 2020، لافتا إلى أن فوائد الديون تلتهم أية إصلاحات اقتصادية.

وتوقع العادلي، في تصريحات صحفية، أن يشهد الاعتماد على الاستدانة من الخارج زيادة خلال الفترة المقبلة مع تزايد الأعباء على الموازنة، لافتا إلى التكلفة المنخفضة لأدوات الدين الخارجية وأسعار الفائدة المغرية بعكس أدوات الدين المحلية.

وأشار إلى أن دولة العسكر قد تتجه للاقتراض من الأسواق العالمية قبل نهاية العام للوفاء بالتزامات الدين الخارجي.

وحذر من الدخول في حلقة مفرغة من الاستدانة إذا لم تتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر وستتزايد مؤشرات الدين يوما تلو الآخر.

تحدٍّ كبير

وقال السيد صالح، باحث اقتصادي، إن حجم الدين المحلي وأعباء خدمته يمثل تحديًا كبيرًا أمام دولة العسكر مقارنة بالدين الخارجي، والذي يمثل نسبة أقل من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أنه لا يمكن التحكم في حجم الدين دون التعرض لعجز الموازنة المزمن الذي عانت منه دولة العسكر على مر أعوام، وما زالت تعاني منه، خصوصًا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، والتي انخفضت فيها الإيرادات وزادت المصروفات بشكل مضطرد، بينما يمكن محاولة تخفيض أعباء خدمة الدين عن طريق الإدارة الجيدة لمحفظة الدين الحكومي.

وأشار صالح، في تصريحات صحفية، إلى أن حكومة الانقلاب يجب أن تحافظ على تنوع محفظة الدين الخارجي، والحد من إصدارات الدين المحلي والتي تضغط على الموازنة، والاتجاه للأدوات الأقل تكلفة، مع وضع حد أقصى للاستدانة الداخلية وحجم طروحات الأوراق المالية التي تنوى طرحها.

وعن الحلول، طالب بضرورة الاعتماد على أدوات مالية جديدة (صكوك التمويل) في الوقت الحالي سواء على المستوى الحكومي مما يجذب استثمارات عربية خليجية للدخول في سوق الدين بما يرفع من الحصيلة الدولارية من جانب، ويخفف العبء عن البنوك المحلية من جانب آخر.

وشدد صالح على ضرورة الاستفادة من الصكوك في إطار خطة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها؛ لزيادة قدرة الشركات وحكومة العسكر في الحصول على التمويل.

 

*“#السيسي_ابن_الصهاينة” يتصدر.. ومغردون: يسقط العميل وعصابته من عسكريين ومدنيين

شهد هشتاج “#السيسي_ابن_الصهاينة” تفاعلا من جانب رواد مواقع الواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن استيائهم من استيراد عصابة الانقلاب للغاز الصهيوني، متسائلين عن أسباب الاتجاه للاستيراد رغم تكرار الإعلان عن اكتشاف حقوق غاز خلال السنوات الماضية

وكتب إمام: “هدم بيوت أهالينا في سيناء.. بيقول إرهاب وهو صانع الإرهاب.. بيقول اجرام وهو المجرم الحقيقي.. اللهم ثورة لا تبقي الفساد ولا تذر المفسدين.. اللهم عليك بالسيسي وعصابته“.

مضيفًا: “فرط في غازنا للصهاينة وبدأنا مستورده وفرط في الجزر وفرط في مياه النيل وفرط في اقتصاد مصر وفرط في جيش مصر وفرط في دم المصريين وفرط في كل حاجة حلوة.. قتل ولادنا وخرب بلدنا ودمر اقتصادنا وأفسد حياتنا وسجن شبابنا وفرط في ارضنا وفرط في غازنا  وفرط في مياهنا وعايز يؤجر دم جيشنا.. روح الله يكسفك يا بلحة انت واللي يحبك“.

وكتبت زهرة البستان: “استغنى نظام السيسي عن حقول الغاز في المتوسط لإسرائيل ثم عندما تم ترسيم الحدود تركنا حدودنا المائية الاقتصادية لليونان وقبرص فأصبحنا نستورد غازنا بأضعاف ثمنه“.

فيما كتب ياسين: “الثورة مستمرة حتى تسقط ياعميل الصهاينة.. 25 يناير للقضاء على النظام الفاسد“.

وكتب أبومريم: “السيسي الخائن سلم غاز الشعب المصرى للصهاينة“.

فيما كتب أبوحبيبة: “المجرم فرط في النيل إرضاءً لليهود، وفرط في الغاز لليهود ويشتريه تاني من اليهود لبيعه لأصحاب الغاز المصريين نفسهم، يبقى المجرم السيسي ابن الصهاينة“.

وكتبت قمر الزمان: “السيسي عميل صهيوني“.

وكتبت إيمان محمد: “كل مايفعله في مصر لا يخدم سوي الصهاينة”، فيما كتبت الحرة الأبية: “تصدير الغاز لإسرائيل بأبخس الأثمان ونستورد من إسرائيل نفسها بأغلى الأثمان.. الشعب المصري هو الخاسر بسبب العميل الخائن.. هجر أهل سيناء لتسليم سيناء لإسرائيل وسلم على الدم اللي راح من أجل سيناء في السابق“.

مضيفة: “اغلق معبر رفح للضغط على حماس وهدم جميع الانفاق عليهم لعدم دخول أي مساعدات من أجل عيون الصهاينة“.

 

 

سد النهضة يضع مصر على حافة الهاوية تفاصيل خيانة السيسي للمصريين.. الأحد 12 يناير 2020.. تحالف قادة الانقلاب وعيال زايد لنهب الآثار المصرية

عيال زايد رأس الأفعىسد النهضة يضع مصر على حافة الهاوية تفاصيل خيانة السيسي للمصريين.. الأحد 12 يناير 2020.. تحالف قادة الانقلاب وعيال زايد لنهب الآثار المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دفن المعتقلة “مريم سالم” بعد أسبوعين من وفاتها واستمرار جرائم الإخفاء القسري

قامت سلطات الانقلاب بتسليم جثمان المعتقلة مريم سالم، التي توفيت بسبب الإهمال الطبي في سجون الانقلاب إلى أحد أقاربها، وذلك بعد التعنت في تسليم جثمانها دام لأكثر من 15 يومًا.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 أشخاص في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، إلى جلسة 3 فبراير المقبل، حيث لفَّقت لهم نيابة الانقلاب عدة اتهامات هزلية.

والمعتقلون هم: محمد قناوي عفان عثمان، خلف الله السيد حسن عوض، ياسر محمد محمود محمد، ميكسيموس بولص عبد الملاك، مصطفى كامل عبد المجيد، أحمد كامل عبد المجيد.

كما قررت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس المعتقلين علاء عصام، والصحفي هشام فؤاد، والمحامي أحمد تمام، لمدة 45 يومًا، في الهزلية رقم 930 أمن دولة، وذلك على خلفية اتهامات هزلية ملفقة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، ظهر الشاب المختفي قسريا “محمد عبد الغني” على ذمة الهزلية 1898 أمن دولة لسنة 2019، اليوم الأحد، في نيابة أمن الدولة بعد 15 يومًا من اعتقاله من منزله بالمنصورة يوم 28 ديسمبر الماضي، وإخفائه قسريًّا، وأصدرت نيابة الانقلاب قرارا بحبسه 15 يومًا، ورفضت حضور محامين التحقيق معه.

أما على صعيد جرائم الاعتقال، فقد اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الأحد، المحامي «مؤمن الحلفاوي»، والطالب «إبراهيم جمال عمارة»، من أمام كلية الشريعة جامعة طنطا، و«إبراهيم أبو فيوض»، من منزله بمركز المحمودية، في حملة اعتقالات مسعورة، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*تجديد حبس 35 من مُعتقلي “تظاهرات 20 سبتمبر” بأسوان 15 يومًا

جدَّدت نيابة أسوان الكلية حبس 35 من المعتقلين في الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا باسم هزلية “مظاهرات 20 سبتمبر، وذلك لمدة 15 يومًا، على أن يتم نظر أمر تجديد حبسهم في جلسة 23 يناير الجاري.

والمعتقلون هم:

١حمدي محمد عبد القادر آدم

٢أحمد محمد علي حسن

٣حامد سليم عيسى أحمد

٤محمود أحمد جلال صالح

٥صديق جبريل حسين أحمد

٦مصطفى سيد أحمد محمود

٧عبده محمد عبد الباسط حامد

٨محمد محمود علي عبد الحفيظ

٩أسامة إسماعيل جاد الله إسماعيل

١٠عاطف حسن عباس حسن

١١مصطفى عثمان السيد أحمد

١٢عبد المنعم فاروق سيد سعد

١٣محمد سعدى ربيع أحمد

١٤صابر محمد أحمد محمود

١٥عبد الرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان

١٦عبد العال عبد الرازق أحمد إبراهيم

١٧أحمد عبد الوهاب محمد عبد الباري

١٨عرفة جبريل محمد جاد

١٩محمد شعبان شحات عثمان

٢٠محمد عبد الوهاب كرار عبد الله

٢١إبراهيم طه أحمد رضوان

٢٢عبد الحميد محمد أحمد حمدان

٢٣طه أحمد طه أحمد

٢٤أحمد عثمان محمد حامد

٢٥فراج محمود محمد علي

٢٦حسن أحمد يوسف علي

٢٧محمد يحيى علي حسين

٢٨صبري محمد آدم إسماعيل

٢٩حسين بدرى حامد أحمد

٣٠الهيثم أسامة بن زيد حسين

٣١عربي عبد الباسط حسين جابر

٣٢مصطفى سيد سلامة إبراهيم

٣٣مصطفى أحمد محمد أحمد.

٣٤محمد خليل عبدالحميد خليل

٣٥عبدالوهاب إبراهيم عبدالله علي

 

*اقتحام منازل أسر معتقلي العقرب ومطالبات ببعثه أممية للتحقيق في جرائم الإخفاء القسري

ضمن مسلسل الانتهاكات ضد المعتقلين بسجن العقرب وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، اقتحام قوات الانقلاب لعدد من منازل أسر المعتقلين وتحطيم الأثاث وترويع النساء والأطفال؛ في محاولة لإجبارهم على فك الإضراب عن الطعام الذي أعلنوه رفضًا للانتهاكات التي تمارس من قبل إدارة السجن.

ويتواصل إضراب المعتقلين لليوم التاسع في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وضغوط وايذاء وعزل في التأديب وتجريدهم من ملابسهم وكل متعلقاتهم الشخصية، بالإضافة لحرمانهم من الزيارات

وكشف مصدر حقوقي بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب لمواطنين من مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، وقال إنه تجرى الآن عملية عرضهم على نيابة الانقلاب بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وهما “علاء محمد إبراهيم عثمان، أحمد عبد الحكيم مصطفى”.

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لعدد من المعتقلين بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم، في انتهاك واضح للقانون وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان.

وأوضح المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات أن ما يحدث هو إعادة تدوير للمعتقلين فى قضايا أخري ربما حدثت وهم رهن الاعتقال داخل السجون؛ حيث تلقى المركز شكاوى عديدة وبلاغات تفيد باختفاء عشرات الحالات فور الإفراج عنهم أو إخلاء سبيلهم.

وأكد – في بيان صدر عنه – أن انتهاكات سلطات النظام الانقلابي في مصر لحقوق الإنسان، خصوصًا جريمة الإخفاء القسري بلغت مستوى خطيرًا وغير مسبوق في ظل اعتقال المئات من معتقلي الرأي في سجونها بشكل تعسفي ومن دون أي سند قانوني.

وطالب المركز بإرسال بعثة من لجنة الإخفاء القسري التابعة للأمم المتحدة إلى مصر، للوقوف على أسباب الإخفاء القسري للنشطاء الحقوقيين والصحفيين والمعارضين السياسيين، والضغط على سلطات النظام الانقلابي لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والتي تخالف كل المواثيق والقوانين الدولية.

ومن بين الحالات التي وثق المركز إخفاءها قسريًّا بعد إخلاء سبيلهم ما يلي:

1- شوقي بدوي عبدالله “موظف” مختف قسريًّا، وذلك بعد قرار النيابة قبل شهرين بإخلاء سبيله الذي كان ينتظر تنفيذه بقسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لكن فوجئت أسرته بنقله إلى جهة غير معلومة لم يتم الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

2- كما قامت قوات الأمن المصرية بالإخفاء القسري بحق الطالب / علي فوزي عبدالحميد –طالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وذلك بدلاً من إنهاء إجراءات الإفراج عنه من قسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد حبسه منذ يناير 2015، لكن أسرته علمت بنقله إلى جهة غير معلومة.

3 – كما غيب الإخفاء القسري المواطن عاطف سيد علي صابر البالغ من العمر 21 عامًا بمحافظة القليوبية، وذلك منذ إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 502، في 27 يناير الماضي عقب وصوله لمركز الخانكه. يذكر أنه معتقل منذ عام 2015 وهو ابن 17 عامًا.

4 – عبد العزيز أحمد عبد العزيز حيث قامت قوات الأمن بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ بإخفائه قسريًا، وذلك منذ قرابة الشهر، بعد أن تمت تبرئته من قضية كان محبوسًا على ذمتها قبل ذلك.

يذكر انه قد تم اعتقاله في شهر يوليو الماضي واختفى قسريًّا، قبل أن يظهر على ذمة إحدى القضايا ويتم ترحيله لسجن جمصة، وبعد أن تمت تبرئته تم اخفائه مرة أخرى.

5 – المهندس أحمد حسين الطناني البالغ من العمر ٥٠ عامًا، معتقل منذ اكثر من 3 سنوات في قضية تعرف إعلاميًا بـ”المناخ التشاؤمي”.

في يوم 30 أكتوبر الماضي تم إخلاء سبيله، هو و6 أشخاص آخرين ومنذ قرار إخلاء السبيل لا يعرف مكان احتجازهم حتى الآن.

6 – محمد عبدالمجيد عبدالعزيز يبلغ من العمر 24 عامًا من محافظة الإسكندرية، كان معتقلاً منذ 2016 لمدة 3 سنوات حتى قضى مدة حبسه وحصل علي إخلاء سبيل، وأثناء إتمام إجراءات إخلاء سبيله يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول تم إخفاؤه قسريًا إلى الآن، ولا أحد مصيره ولا مكان احتجازه حتى الآن.

7 – الدكتور “السيد إسماعيل محمد عبداللطيف أبولبن”، طبيب بيطري، أخفته قسريا قوات الأمن بمحافظة كفرالشيخ عقب إخلاء سبيله بتاريخ 7 ديسمبر الماضي، ثم ترحيله لمركز مطوبس ثم إعادته للأمن الوطني، ولم يتم الإفراج عنه أو عرضه على النيابة حتى الآن.

يذكر أن “السيد أبولبن” اعتقل يوم 13 ديسمبر 2017 وتم إخفاؤه قسريًا حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 9 يناير 2018 على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2018، وظل محبوسًا احتياطيًا حتى أخلت النيابة سبيله.

8 – الصحفي بدر محمد بدر البالغ من العمر 61 عاما، مختف سريًّا بعد حصوله على اخلاء سبيل من النيابة بعد ٣ سنوات اعتقال ظلم بدون تهمة سوي أنه صحفي حر، ثلاث سنوات بدون زيارة، بدون علاج، بدون عرض على الطبيب، برغم بلوغه 61 عامًا، ومعاناته من الكثير من الأمراض

وبعد سنوات من الاعتقال حصل على إخلاء سبيل ليتم إخفاؤه قسريًا مرة أخرى، ومنذ إخلاء سبيله لم يظهر، ولم يتم رجوعه لمحبسه، أو عرضه على أي جهة تحقيق.

9 – أحمد محمد مندي حافظ –طالب ثانوي من بني مزار بمحافظة المنيا، وتم اختفاء قسريًّا وذلك للمرة الثالثة بدلا من تنفيذ قرار النيابة إخلاء سبيله

وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيله للمرة الأولى في شهر أبريل 2019 بعد عشرة شهور في الحبس، لكن تم احتجازه في الأمن الوطني لعشرين يوما، ثم ظهوره على ذمة قضية جديدة أخلي سبيله منها في أغسطس من نفس العام، لكن تم احتجازه مرة أخرى بالأمن الوطني لخمسة وعشرين عاما، ليظهر على ذمة قضية أخرى.

10- أحمد عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالوهاب البالغ من العمر 24 عاما محافظة الإسكندرية، تم اخفائه يوم 23 أكتوبر 2019 من قسم شرطة منتزه أول أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من قضية كان محبوسًا عليها.

11 – عمر عاطف أبوالعيد -محافظة الإسكندرية تم إخفاؤه قسريًّا منذ يوم 19 ديسمبر 2019 أثناء عرضه على الأمن الوطني لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن

12- شعبان جميل عواد الشناطوفي البالغ من العمر 54 عامًا من شبين القناطر محافطة قليوبية يعمل مدرس أول رياضيات وأخصائي وسائل تعليمية بالتربية والتعليم بشبين القناطر.

تاريخ الاعتقال 5/ 8/2016 علي ذمة قضية “نشر المناخ التشاؤمي” تم إخفاء قسري حتي 27 / 9 / 2016 حتي ظهر بنيابة بنها مع 16 آخرين ، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتي تم إخلاء سبيله هو وآخرين بتاريخ 30 أكتوبر 2019, عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاوه قسريًا، وحتي الآن مصيره مجهول!

13- سيد عبد الوهاب العماوي البالغ من العمر 57 عامًا, من الشوبك شبين القناطر محافظة قليوبية “عضو مجلس الشورى سابقا” تاريخ الإعتقال :25/ 8 / 2016 علي ذمة قضية “نشر المناخ التشاؤمي” تم إخفاء قسري حتي 27 _9 _2016 حتى ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الإحتياطي حتي تم إخلاء سبيله بتاريخ 30 أكتوبر 2019 ..عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاؤه قسريًا، وحتى الآن مصيره مجهول!

14- حسام الدين محمد سلامة عبية البالغ من العمر 57 عامًا، تم أختطافه من قرية عرب جهينة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية يوم 23/ 8 أثناء صلاة المغرب من أحد مساجد العرب تم إخفاء قسري حتي 27 /9 / 2016 حتى ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى تم إخلاء سبيله هو بتاريخ 30 أكتوبر 2019.

عقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذووه من معرفة مصيره، وتم إخفاؤه قسريًا، وحتى الآن مصيره مجهول!

15- أحمد محمد مصطفي شرف الدين البالغ من العمر 40 عام من كفر طحا شبين القناطر قليوبية ، تم اعتقاله يوم 23 / 8 / 2016 تم إخفاء قسري حتي 27 /9 / 2016 حتي ظهر بنيابة بنها، وظل رهن الحبس الإحتياطي حتي تم إخلاء سبيله بتاريخ 30 أكتوبر 2019  وعقب إخلاء سبيله لم يتمكن ذويه من معرفة مصيره ، وتم إخفائه قسريًا ، وحتي الآن مصيره مجهول !

إلى ذلك أكدت حملة أوقفوا الإعدامات أن الاعتقال التعسفي ثم الإخفاء القسري عامل مشترك في كل قضايا الإعدام المسيسة ، ففي حالات كثيرة يجرى اعتقال المعارضين قبل وقوع أحداث القضايا ويتم احتجازهم في أماكن مجهولة

وأضافت أنهم يتعرضون للتعذيب الوحشي الممنهج والتهديد بالأهل وهى وسيلة النظام لانتزاع اعترافات مكتوبة بجرائم ملفقة

ورغم عمل بلاغات للنائب العام بإخفاء آلاف الحالات إلا أنه يتم ادراجهم في قضايا وبعد أسابيع او شهور يظهر المختفون عليهم آثار التعذيب ليعترفو بما يملى عليهم

كما أن كل الحالات تم توثيق التعذيب في جلسات المحاكمات الهزليه ويتجاهل القضاة كل ذلك.. ويصدرون أحكاما بالإعدام!!

تصاعد سجن العقرب 

*اعتقالات مسعورة وإضراب معتقلي العقرب وحياة الشيخ “جبريل” في خطر

شنت عصابة الانقلاب حملة اعتقالات واسعة بالبحيرة وداهمت العديد من منازل المواطنين دون سند من القانون وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة المعتقلين في البحيرة عن اعتقال مؤمن الحلفاوي المحامي بدمنهور من الإسكندرية واعتقال الطالب “إبراهيم جمال عمارة” من أمام كلية الشريعة جامعة طنطا، وهو من أبناء مركز بدر كما تم اعتقال “إبراهيم أبوفيوض” من منزله بمركز المحمودية.

أيضًا شنت عصابة العسكر، أمس، حملات مداهمات طالت عددًا من منازل المواطنين بمركز منيا القمح والقرى التابعة له بمحافظة الشرقية في مشهد بربري كان محل استهجان جموع الأهالي ضمن مسلسل الاعتقالات المتصاعد بالقرب من ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة ودعوات التظاهر والنزول للميادين رفضًا للفقر والظلم المتصاعد يومًا بعد الآخر.

إلى ذلك يواصل معتقلو #سجن_العقرب الإضراب عن الطعام بعد تضييق إدارة السجن عليهم وتجريدهم من ملابسهم والبطاطين وسط البرد الشديد وسط تضامن كبير وواسع مع مظلمتهم عبر عنه المتحدث باسم حملة عقرب مصر الصحفي حسام الوكيل في وقت سابق.

ووثق فريق “نحن نسجل” الحقوقي طرفا من الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها نائب الشعب القابع بسجن العقرب الدكتور #محمد_البلتاجي، يبلغ من العمر 56 عام، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الأزهر، متزوج وله 4 أبناء من الذكور، بعد قتل ابنته الوحيدة #أسماء_البلتاجي في أحداث مذبحة فض اعتصام #رابعة_العدوية.

واعتقلت عصابة العسكر البلتاجي أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير يوم 29 أغسطس 2013، ومنذ ذلك التاريخ يقبع في زنزانة انفرادية في أسوأ سجون مصر، ترتكب ضده الكثير والكثير من الانتهاكات وكان من ضمنها قتل ابنته الوحيدة واتهامه بقتلها مع باقي المتظاهرين، واعتقال أحد أبنائه للعام السادس، ومنعه من الزيارة للعام الثالث على التوالي، كما يعاني من الإهمال الطبي؛ حيث أصيب في الفترة الماضية من هذا العام بجلطة دماغية كما أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والتهابات بالكلى وقرحة بالمعدة.

وأصدر الفريق فيديو جراف عن اللواء هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بحكومة الانقلاب، والذي تقع عليه المسئولية القانونية مع ارتفاع أعداد من يقتلون داخل السجون نتيجة القتل الطبي المتعمد.

وأعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لاستمرار حبس “أمل مجدي” التي تقبع بسجن بورسعيد في ظروف مأساوية؛ حيث تقضي يوم ميلادها ١١ يناير وهي في زنازين سجون الانقلاب.

وقالت: بتقضيه بدون أهلها وأحبائها دخلت من ٢٠١٥ وهي عندها ١٧ وهتخرج وهي عندها ٢٢ سنة!! حيث لفقت لها اتهامات بالقضية الهزلية رقم ٤٣٣٨ لسنة ٢٠١٥ حصر أمنً دولة عليا!

وجددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة للشيخ عبد الرحيم جبريل 80 عاما، اكبر سجين سياسي في العالم، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام بهزلية مركز شرطة كرداسة، في واحدة من عجائب القضاء المصري، الموالي لانقلاب العسكري

وقالت الحملة إن الأدلة عبارة عن تحريات الأمن الوطني وشاهد ما شفش حاجة، فشاهد الإثبات الوحيد وهو نفسه شاهد النفي؛ حيث قال الشاهد مصطفى عادل: “لم اقل أبدا إن الشيخ جبريل حرض الأهالي أو قتل أحدًا لأني ببساطة لم أره ولا أعرف القراءة ولا الكتابة فقط قالوا لي امضي هنا“.

لكن قاضي العسكر محمد شيرين فهمي تجاهل الشهادة الموثقة وحكم بإعدام الشيخ الذي تم تأييده من قبل محكمة النقض أيضًا وتقدم محامي الشيخ بطلب التماس بإعادة النظر قبل أن يتم إزهاق روح الشيخ البريء.

 

*تجديد حبس 30 من مُعتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” بالإسكندرية

قررت نيابتا الدخيلة والعامرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، تجديد حبس 30 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًّا باسم هزلية مظاهرات 20 سبتمبر” لمدة 15 يومًا.

والمعتقلون هم:

1- أحمد حسن سعد حسن

2- عمرو محمد علي حسن علي

3- عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5- أحمد طه يمني محمود

6- صفوت محمود محرم إبراهيم

7- علي أكرم شاكر صالح

8- خالد عبد الصبور حسن أحمد

9- عصام محمد محمد مبروك سلامة

10- عبد الله محمد أحمد حسانين

11- علي زين محمد الشافعي

12- شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون

13- محمود أحمد سعيد أحمد

14- أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15- محمد أسامة أحمد السيد محمد

16- أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18- محمد رمضان عوض السيد

19- عبد الرحمن السيد عبد الحميد

20- مدحت شعبان محمد رضوان

21- عماد شعبان محمد رضوان

22- يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23- أشرف محمد علي الخضري

24- محمد علي حسن علي مرسي

25- هاني غريب محمد غريب

26- حسن محمد محروس علي زعير

27- محمود محمد محمود مرسي

28- عبد القادر يحيى محمد عطية

29- عمرو محمد السيد محمد

30- محمد عبد العال الديب.

من ناحية أخرى، قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الطعن المقام من المعتقل رامي سيد حسنين محمد لجلسة ٧ مارس المقبل، حيث طالب رامي في الطعن الذي حمل رقم ٩٦٨٧ لسنة ٧٤ قضائية، بنقله من سجن الوادي الجديد لأي من سجون القاهرة لاستكمال باقي فترة حبسه.

وكان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد تقدم، في مطلع ديسمبر الماضي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن على امتناع وزارة الداخلية عن نقل “رامي السيد” من أحد سجون الصعيد إلى القاهرة، حيث تم الحكم علي رامي بالسجن المشدد 10 سنوات منذ 8 أكتوبر 2016، على خلفية هزلية “تظاهر، ومنذ ذلك التاريخ وهو مودع بسجن المنيا قبل أن ينتقل إلى سجن الوادي الجديد.

 

*خسائر مصر المتوقعة بسبب أزمة سد النهضة

يتصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة، ولم تفلح جولات عديدة من التفاوض في حسم الأمور العالقة بين الطرفين، حيث تخشى مصر أن يتسبب هذا السد في حرمانها من حقوقها المائية، فيما تتمسَّك إثيوبيا بحقها في استكمال بناء السد لتوليد الطاقة الكهربائية.

وبحسب تقرير بثّته قناة “الجزيرة مباشر”، تبلغ حصة مصر من المياه 60 مليار متر مكعب سنويا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، و5 مليارات متر مكعب فقط من المياه الجوفية ومصادر أخرى شحيحة.

وصرَّح وزير الري بحكومة الانقلاب مؤخرًا بأنَّ موارد مصر من المياه سنويًّا 60 مليار متر مكعب بينما الاحتياجات لا تقل عن 80 مليار متر مكعب سنويًّا، أي أنَّ العجز المائي لمصر يبلغ 20 مليار متر مكعب سنويًّا .

بدوره قال رئيس المجلس الأعلى العربي للمياه الدكتور، محمود أبو زيد، إن سد النهضة يخصم من مصر  5 مليارات متر مكعب، وقد يصل الرقم إلى 15 مليار متر مكعب سنويًّا، أي ما يعادل من 10% إلى 25% من حصة مصر المائية.

وتبعًا لذلك، فإنَّ متوسط ما يتوقع لمصر أن تفقده من حصتها هو 10 مليارات متر مكعب على الأقل، وهو ما سيؤدي إلى العديد من التداعيات الخطيرة وأبرزها إنفاق 4 آلاف مليار جنيه لتعويض الكمية المفقودة من مياه نهر النيل طبقا لمتوسط تكلفة إنشاء محطات التحلية، استنادا إلى تصريح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بأنَّ مصر أنفقت 200 مليار جنيه، خلال الفترة الماضية، لإنتاج مليون ونصف متر مكعب فقط من المياه المحلاة من البحر يوميًّا.

وإذا كانت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن المنصرف من المياه للزراعة في مصر 50 مليار متر مكعب عند السد العالي، فإن نقص 10 مليارات متر مكعب سيؤدي إلى تصحر نحو مليون و800 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وفقدان مليون و300 ألف فرصة عمل في قطاعي الزراعة والصيد، وسيتسبّب ذلك في زيادة عدد الفقراء بنحو 5 ملايين شخص وإنفاق 600 مليار جنيه لتوفير فرص عمل بديلة؛ استنادا إلى أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم سوق العمل المصرية.

وفي حال أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد خلال 3 سنوات لن يصل إلى مصر سوى 30 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، وبذلك سوف تنقص حصة مصر بنحو 25 مليار متر مكعب، ما يعني أن الخسائر السابقة ستتفاقم أضعافًا مضاعفة.

 

*أزمة سد النهضة إلى طريق مسدود.. والانقلاب يعترف بفشل المفاوضات

عبرت قطاعات شعبية واسعة عن سخطها مما وصفته بالتفريط في حصة مصر التاريخية من مياه النيل، وفي محاولة لاحتواء القلق الشعبي قال المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب إن مصر لا تعتزم إدخال أي تعديلات على مقترحاتها لتشغيل السد الإثيوبي وإن البيان الصادر عن وزارة الخارجية شرح العناصر الفنية الحاكمة لهذا المقترح.

إذن وبعد فشل الاجتماعات الفنية الأربعة يتعلق المصريون بحل قد يأتي من البيت الأبيض؛ حيث توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع دعت إليه الإدارة الأمريكية يومي الإثنين والثلاثاء بحضور وزراء الري والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا وبمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي وكذا البنك الدولي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كانت وزارة الري بحكومة الانقلاب قد أصدرت بيانًا، أمس، تضمن عددًا من النقاط أبرزها أن الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لمصر.

كما تحدث البيان عن نية إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط والتلويح باستعدادها لتعبئة سد النهضة بشكل أحادي، مشيرًا إلى أن مصر انخرطت في المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر وإثيوبيا.

كما أشار البيان إلى أن مصر لم تحدد عددًا من السنوات لملء سد النهضة، بل إن الدول الثلاث اتفقت على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق والطرح المصري يقوض إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات.

وأكد البيان أن إثيوبيا تريد أن تتحمَّل مصر بمفردها أعباء الجفاف والطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة.

وكانت إثيوبيا قد زعمت أن العرض المصري بشأن تشغيل سد النهضة غير عادل ولا يمكن قبوله، وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيلشي بكلي: إن الوفد المصري لم تكن لديه أي نية للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف – في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية – أن العرض المصري يطالب بفترة تتراوح مابين 12 إلى 21 عامًا لملء الخزان، وهو أمر غير مقبول بتاتًا، مؤكدًا أن بلاده ستبدأ ملء السد بحلول يوليو المقبل، في حين قالت الخارجية الإثيوبية إن العرض المصري يحرم إثيوبيا من حقها السيادي في استخدام مواردها الطبيعية.

الخبير القانوني السوداني أحمد المفتي، استبعد توصل مصر وإثيوبيا لحل في أزمة سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقرر عقده يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وأضاف، في حواره مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء أمس، أن إعلان أديس أبابا فشل المفاوضات يمثل صدمة لمصر ويعد نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، مضيفًا أن المرحلة الأولى كانت عبارة عن تفاوض عبثي ولم يقدم شيئا لمصر ومنح إثيوبيا حق بناء السد وبدء ملء الخزان في يوليو القادم، مضيفا انه إذا لم تغير مصر سياستها في المرحلة المقبلة وتتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل ستضيع مياه النيل وستفقد مصر حقوقها التاريخية.

وأشار المفتي إلى أن أول لمصر لاستعادة حقوقها سحب التوقيع على اتفاقية المبادئ التي أعطت كل الحقوق لإثيوبيا من دون قيد أو شرط وإعادة التفاوض من جديد على ضوء الموقف المصري الجديد متمثلا في التمسك بحقوق مصر التاريخية في المياه وليس ضمان انسياب النهر كما كان سابقا، مضيفا أن طريق التحكيم والمحكمة الدولية لن يأتي لمصر بحقوقها.

الدكتور محمد حافظ، خبير السدود لخص أسباب إعلان مصر فشل المفاوضات في عدة أسباب منها عدم التوصل بشكل نهائي على فترة التخزين الأولي لتشغيل التوربينات المنخفضة والزمن الذي تحتاجه إثيوبيا للتخزين الكامل في حالة تدفقات النيل الأزرق المنخفضة والعالية.

وأضاف حافظ أن مرحلة ما بعد اكتمال السد وبدء التشغيل كانت إحدى العوائق فهناك أكثر من برنامج تشغيل على الرغم من موافقة مصر على مد شبكة الكهرباء بين مصر والسودان إلى إثيوبيا واستيراد الكهرباء منها.

وأوضح حافظ أن مصر كان ينبغي عليها الخروج من الاتفاقية منذ 4 سنوات بعد فشل المفاوضات والتأكد من نية إثيوبيا التلاعب بمصر ونظام السيسي، وكان عليها اللجوء للمحكمة الدولية، مضيفا أن خروج مصر من الاتفاقية الآن لحفظ ماء الوجه ولن يأتي لمصر بحقوقها فالسد أصبح أمرًا واقعًا وسيتحول إلى قضية صعبة مثله مثل القضية الفلسطينية تحتاج إلى عقود لحلها.  

 

*بعد فشل مفاوضات السد أيهما أقرب لدبابات وطائرات المنقلب طرابلس أم إثيوبيا؟

إعلان خارجية الانقلاب العسكري بمصر عن فشل مفاوضات سد النهضة مع تسعير إعلام الخراب لأجواء الحرب مع تركيا، لم يكن إلا “فذلكة” سياسية سخيفة لصرف الأنظار عن انكشاف الفشل الذريع لسياسة جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في حماية مصالح أسياده في تل أبيب.

ودائمًا ما يزعم السفيه السيسي بأن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أسيرة لما سماها المليشيات المسلحة والإرهابية في العاصمة طرابلس، في حين يأخذ الرئيس التركي رجب طيب أروغان على عاتقه تقديم الدعم العسكري للحكومة الشرعية في مواجهة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من أطراف دولية منها الإمارات والسعودية وفرنسا وروسيا.

وبينما تداولت وسائل إعلام صهيونية أخبارا بشأن مشاريع مياه وطاقة مشتركة بين تل أبيب وحكومة الانقلاب بمصر، تناولت معاهد الأبحاث الأمنية والاستراتيجية بعمقٍ أطماع كيان العدو الصهيوني في التغلغل بإفريقيا ودول حوض النيل في ظل أزمة سد النهضة.

حرب مع تركيا

ومع إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي تربطه علاقة وطيدة بنظيره الصهيوني بنيامين نتنياهو، على إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، استمرت عصابة الانقلاب بمصر في المماطلة وإضاعة الوقت، بل وطلبت وساطة صهيونية لدى أديس أبابا.

من جهته يقول الحقوقي والسياسي المصري عمرو عبد الهادي: “بمناسبة فشل مفاوضات #سد_النهضة وصفع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا للسيسي، رئيس جمهورية مصر العسكرية، وبما أن القنوات شغالة شحن معنوي للحرب المزعومة مع تركيا فإن المسافة بين القاهرة وطرابلس 2,436 كم، والمسافة بين عصابة الانقلاب وإثيوبيا 2,469 كم.. يعني ٣٠ كيلو يا ظلمة.. إزاي يحارب إثيوبيا؟!”.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس ردود فعل غاضبة من المواطنين الليبيين احتجاجًا على “مجزرة الكلية العسكرية”، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 30 طالبًا وإصابة 33 آخرين.

وتداول نشطاء ليبيون مقاطع فيديو تضمنت هتافات لمتظاهرين ضد السفيه السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، خلال مظاهرات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس.

ويعد الهجوم على الكلية العسكرية بطرابلس هو الأحدث الذي يشنه طيران داعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي ينازع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

من ناحيتها، أكدت الحكومة الليبية أن “المعلومات الأولية بعد معاينة شظايا وبقايا الصاروخ، تبين أن مصدره هو طائرة مسيرة صينية الصنع، وأن دولة الإمارات دعمت مجرم الحرب حفتر بهذه الطائرة المسيرة، وفقا لتقارير لجان خبراء الأمم المتحدة”.

وعادة ما تنفي أبو ظبي دعمها لحفتر عسكريًا، وتقول إنها لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وقالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، إن مجلس الأمن الدولي وافق على طلبها عقد جلسة طارئة حول ليبيا.

ودعت المجتمع الدولي إلى تدخل فوري وعاجل لردع العدوان على طرابلس وحماية المدنيين الأبرياء، إضافة إلى تقديم حفتر إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن المجلس سيعلن قطع العلاقات مع الإمارات، وأننا في حالة حرب معها”، وشدد وزير الدولة الليبي لشئون أسر الشهداء والمفقودين وشئون الجرحى المفوض، مهند يونس، على أنه “يجب قطع العلاقات مع دولة الإمارات وإعلان أننا في حالة حرب معها”.

وبدلا من التدخل العسكري لإنقاذ المصريين من مصيبة سد النهضة أو سد إسرائيل، يهدد السفيه السيسي بالعدوان على الجارة ليبيا، ويتفوق الجيش المصري على نظيره الإثيوبي بوضوح، إذ يحتل الأخير المرتبة 41 من ضمن أقوى 133 جيشًا على مستوى العالم، بينما يحتل الجيش المصري المرتبة 10.

ويصلح للخدمة العسكرية في مصر 35.3 مليون نسمة مقابل 24.8 مليون شخص في إثيوبيا، ويصل عدد القوات العاملة في الجيش المصري إلى 454 ألف شخص مقابل 162 ألف جندي في الجيش الإثيوبي.

كما تبلغ إجمالي ميزانية الدفاع السنوية للجيش الإثيوبي 340 مليون دولار مقابل 4.4 مليار دولار للجيش المصري، لكن كيف يمكن للقاهرة أن تشن هجومًا عسكريًا ضد أديس أبابا؟

ضربة جوية

لا يوجد لمصر حدود مشتركة مع إثيوبيا، وهو ما يحمي الأخيرة نوعًا ما من خطر الهجوم البري، فهل تستطيع مصر استخدام أراضي الدول المجاورة لإثيوبيا للهجوم على السد؟

كانت هناك خطة مصرية سودانية في عام 2010، تقوم القاهرة بمقتضاها ببناء قاعدة جوية صغيرة على الأراضي السودانية لاستيعاب الكوماندوز المصريين الذين قد يتم إرسالهم إلى إثيوبيا لتدمير السد، لكن تدهور العلاقات المصرية السودانية جعل إنجاز هذه الخطة أمرا مستبعدا للغاية، فالخرطوم الآن تفضل التحالف مع أديس أبابا على التحالف مع السفيه السيسي.

تمتلك مصر كذلك علاقات جيدة مع دول أخرى تكن العداء لإثيوبيا كجنوب السودان وإريتريا، فهل تسمحان لمصر باستخدام أراضيها؟ هذه مخاطرة كبيرة لأنهما ستكونان عرضة لرد فعل إثيوبي عنيف، لكن إن حظيتا بإغراءات جيدة من عصابة الانقلاب ربما تسمحان بذلك.

كما تتفوق مصر على إثيوبيا بوضوح في العتاد البحري، فعصابة الانقلاب تمتلك 319 قطعة بحرية، في حين لا تمتلك أديس أبابا ولا قطعة بحرية واحدة، وسيبدو الأمر منطقيًا إذا علمنا أن إثيوبيا دولة “حبيسة” لا تطل على بحار أو محيطات، وبالتالي لن تستطيع مصر مهاجمة إثيوبيا عن طريق البحر إلا إذا اقتصر الأمر على إرسال قوات ومعدات إلى إريتريا تمهيدًا للقيام بعمل بري ضد أديس أبابا.

أما استهداف مصر لـ”سد النهضة” بصواريخ من البحر، فهو أمر مستبعد، إذ لا تمتلك عصابة الانقلاب بحسب المعلومات المتاحة أي طراز مُتقدم من صواريخ كروز” بمقدرته الوصول إلى السد، فضلًا عن تدمير 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة.

كما يتفوق سلاح الجو المصري بوضوح على نظيره الإثيوبي، فعصابة الانقلاب تمتلك 1132 قطعة جوية متنوعة بين اعتراضية وهجومية ونقل، بينما يتكون سلاح جو أديس أبابا من 80 طائرة فقط.

قد يكون استخدام سلاح الجو هو الخيار الأسلم في حال أرادت مصر عدم المخاطرة بتدخل بري في إثيوبيا خشية من عواقبه، أو في حال رفضت دول الجوار الإثيوبي أن تكون قاعدة انطلاق للقوات المصرية.

صفقة الرافال

وتبلغ المسافة من القاهرة إلى “سد النهضة” مرورًا بأجواء السودان 1400 كلم، وهو ما قد يكون عائقا أمام بعض المقاتلات المصرية، لكن سلاح الجو المصري المتنوع يضمن تذليل هذا العائق، فصفقة السلاح المصرية الأخيرة، التي ضمت بمقتضاها 24 طائرة رافال فرنسية إلى أسطولها، قادرة وحدها على إزالة هذا العائق، إذ تستطيع الرافال الطيران لأكثر من 3700 كيلو متر.

تخلصنا من عائق المسافة ليظهر لنا عائق آخر هو عائق الحمولة المطلوبة لهدم السد، نحن أمام مبنى خرساني عرضه 1800 متر، وارتفاعه 170 مترًا، وحجمه 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة، لذا تحتاج مصر لاستخدام عشرات الأطنان من المتفجرات في حال أرادت التخلص من السد.

وفي حال تمت الضربة الجوية بعد عمل السد لتقليل الخسائر البشرية، فيمكن لـ”عصابة الانقلاب” لو أرادت استخدام قنبلة مخترقة للتحصينات “بانكر باستر”، هذه القنبلة قادرة على الانفجار في عمق المياه، مما يعطيها إمكانية الانفجار عند قاعدة السد، وهي أضعف نقطة فيه، وهي قنبلة يشاع أن عصابة الانقلاب تمتلكها، أو يمكن امتلاكها دون صعوبة كبيرة.

في إطار الحديث عن استعداداتها لصد أي هجوم جوي مصري مُحتمل، تواترت الأخبار عن قيام إثيوبيا بنشر بطاريات صواريخ فرنسية الصنع حول السد، لم تذكر المصادر نوع بطاريات الصواريخ، ولا مدى كفاءتها وقدرتها على صد هجوم مُباغت من مقاتلات مصرية حديثة كالرافال التي تستطيع المناورة والهروب بشكل جيد للغاية.

لكن ما نعرفه عن قاذفات الصواريخ الإثيوبية هو أن عددها 183 قاذفا، وبالطبع لن يتم نشرها كلها حول “سد النهضة”، لذا فإن صد هجوم مصري جوي كبير احتمال ضعيف.

 

*روايات مبكية حول الانتهاكات بحق المعتقلات داخل سجن القناطر

طالبت المعتقلات في سجن القناطر بعدة مطالب، منها التحقيق مع إدارة سجن القناطر، مع رفضهن استلام تعيين السجن، حسبمًا نقلت مصادر حقوقية عن المحامية المعتقلة ماهينور المصري وعدد من المعتقلات السياسيات؛ احتجاجًا على الوضع داخل القناطر، خاصة في مستشفى السجن، حيث يوجد نقص شديد في المعدات الطبية.

وقالت هبة حسن، مديرة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن الوضع بسجن القناطر مشابه لكثيرٍ من أوضاع السجون المصرية، والفرق الوحيد أنه مخصص للنساء فقط، ومع تزايد أعداد المعتقلات السياسيات والجنائيات أصبح السجن مكانًا للتعذيب والقتل البطيء وليس للتأديب .

وأضافت، أن الانتهاكات تتمثل في عدم تطبيق لائحة السجون المصرية، مرورًا بعدم وجود تفصيلات في اللائحة تعطي المعتقلات حقوقهن التي نصّت عليها المواثيق الدولية، وهذه الانتهاكات تبدأ مع بداية ركوب المعتقلة عربة الترحيلات غير الآدمية، ومرورًا بزنازين الإيراد والتي تظل بها المعتقلة 11 يومًا، ويتم وضع 90 سجينة بها، كما تُمنع المعتقلة من الحصول على طعام من خارج السجن أو من الكانتين، كما تمنع الزيارة أو النظافة الشخصية خلال تلك المدة.

وأوضحت أنّه بعد مرور الـ11 يوما يتم توزيع المعتقلات على الزنازين، مضيفة أن سجن القناطر يضم 12 عنبرا، لكن إدارة السجن تتعمد تسكين المسجونات الجنائيات مع المعتقلات السياسيات بهدف تعرضهن للإيذاء، مضيفة أن النيابة أصبحت تابعة للسلطة التنفيذية وليست مستقلة تمامًا.

من جانبها قالت والدة إحدى المعتقلات بسجن القناطر، إن الأهالي يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بداية من طابور الزيارة والتفتيش الشخصي والإهانة المتعمدة أثناء التفتيش، وتعمد تفتيش الطعام بطريقة غير آدمية لإفساده، بجانب عم السماح بدخول القليل منه، والتعنت في إدخال الأدوية والأغطية والمتعلقات الشخصية، مضيفة أن مدة الزيارة لا تتجاوز 10 دقائق.

وأضافت باكية: “نريد قضاء عادلا ننهي به هذه المهزلة، بيوتنا اتخربت.. أنا وولادي اتدمرنا.. بنتي ادمرت كلنا مستقبلنا راح، بنتي مصيرها إيه؟ عندها 25 سنة وكبرتها عشان أفرح بيها وأشوف ولادها ومفيش قضاء عادل ينصفنا، كل مرة تاخد تجديد 45 يوم ليه؟ بنتي عملت إيه ولادنا عملوا إيه؟”.

وأوضحت أن كل المعتقلات بسجن القناطر رفضن استلام الجراية، وأضربن عن الطعام وعن النزول للمستشفى بسبب تعرضهن للإهمال الطبي والنفسي، وتمكين الجنائيات من مضايقتهن، مطالبة بخروج كل المعتقلات السياسيات لأنهن اعتقلن بتهم ملفقة.

بدورها استنكرت الإعلامية سمية الجنايني التغطية الإعلامية لأذرع السيسي، لإضراب المعتقلين بسجن العقرب سيئ السمعة .

وقالت سمية، في مداخلة هاتفية لبرنامج القضية على قناة “مكملين”، إن إعلام الانقلاب تحول إلى أبواق للنظام يردد بياناته وتعليماته دون وازع من ضمير أو مهنية، وأصبح شريكًا في جريمة النظام .

وأضافت أن تنكيل السيسي ونظامه العسكري بالمعارضين المعتقلين هو انتقام سياسي وفجر في الخصومة، مؤكدة أن أوضاع المعتقلين داخل السجون مأساوية .

 

*أحدث جرائم تفريط الانقلاب بثروات المصريين.. تصفية “الحديد والصلب” لصالح شركات الجيش

بعدما استولى على الحكم وأطلق يد ضباط الجيش والشرطة في بيزنس تجاري موسع لإرضائهم، ونفَّذ خططًا للتفريط في مياه النيل لإرضاء داعميه في تل أبيب وواشنطن، شرع السيسي في لعبة خبيثة لضرب المشروعات الوطنية الحيوية في البلاد مقابل مشاريعه الوهمية التي حمّلت مصر ديونًا بلغت 111 مليار دولار في 7 سنوات فقط.

أبرز هذه الألاعيب وقف دعم مشاريع ومصانع حكومية متعثرة، أبرزها الغزل والنسيج، والحديد والصلب، مقابل الإنفاق ببزخ على بناء أبراج لا قيمة لها ولا تخدم سوى العسكر وأنصارهم الأثرياء في العاصمة الإدارية والعلمين، حيث يتم التلويح بتصفية شركة الحديد والصلب عقب إغلاق شركات الألمونيوم والإسمنت لصالح شركات الجيش.

ورغم أن شركة الحديد والصلب تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ الذي شيدته القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي تم تشييده منتصف القرن الماضي، لم يشفع لها هذا لدى العسكر الذين يبحثون عن البيزنس الخاص بهم عبر تأسيس شركات خاصة بهم للهيمنة على مصر.

صدر قرار التصفية

رغم النفي الحكومي بصدور قرار التصفية حتى الآن، إلا أن الانقلاب يقوم بتعميم تعليمات على الصحف بنشر خسائر وهمية للشركة؛ لتهيئة الرأي العام لبيعها وتصفيتها مقابل شركات جديدة للجيش لبيع الحديد.

وتدور في أروقة قطاع الأعمال العام، الكثير من التكهنات بشأن موقف الحكومة النهائي من شركة الحديد والصلب. وبحسب المصادر، فإن إعلان القرار مسألة وقت وإجراءات”.

أيضًا نقلت صحيفة «إندبندنت عربية»، عن مصدر بارز بحكومة الانقلاب أنه بعد مباحثات ودراسات جدوى عديدة على مدار العام الماضي من قبل متخصصين تم إعدادها محليًّا ودوليًّا، جاءت النتيجة النهائية كلها تصب في اتجاه تصفية الشركة الأعرق في الشرق الأوسط”.

وقالت إن الحكومة قررت تصفية شركة الحديد والصلب، التي تعد من أعرق الشركات التي تأسست في الشرق الأوسط منتصف القرن الماضي، بعد اختيار بديل لها رغم قلة إنتاجها مقارنة بالشركة الأكبر.

وحول موعد الإعلان الرسمي، أوضح المصدر أن «الحكومة قررت تأجيل ذلك بسبب عدد العمالة الموجودة، والتي وصفت بأحد أسباب الخسائر، حتى تدبير تعويضاتهم، التي تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى توفير البديل الاستراتيجي لها والمتمثل في شركة الدلتا للصلب، ودخول أعضاء من كلية الفنيين العسكريين في محاولات الحكم على تطوير الشركة أو تصفيتها.

وكالعادة بدأ الترويج لخسائر الشركة، حيث أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مدحت نافع، أن شركة الحديد والصلب تحقق خسائر مستمرة، واستمرارها يعني نزيفا متواصلا، وسجلت العام المالي الماضي خسائر بـ531.2 مليون جنيه، مقابل 456.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وبعد ترويج أن خسائرها اقتربت من 8 مليارات جنيه، أصدر قائد الانقلاب قرارًا بتشكيل لجنة، برئاسة شريف إسماعيل، لدراسة أوضاعها وتصفيتها.

الحل موجود ولكنه طمع العسكر

ويقول خبراء، إن الحل موجود ومن داخل الشركة نفسها، ولكن هناك إصرار من العسكر على تصفيتها.

حيث تمتلك شركة الحديد والصلب أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للإسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.

كما تمتلك كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذي يحتوي على خردة تقدر بـ700 ألف طن، قدّرها وزير قطاع الأعمال في سبتمبر من العام الماضي بنحو 5 مليارات جنيه.

وقالت مصادر عمالية وأعضاء بنقابة العاملين بالصناعات المعدنية، إن الشركة تمتلك أصولًا بـ10 مليارات جنيه، يمكن استغلالها فى التطوير أو توفير ائتمان للبنوك للحصول على تمويلات مناسبة للتحديث.

وأضافت أن شركة الحديد والصلب يمكنها المنافسة فى أكثر من قطاع بالصناعات المعدنية المرتبطة بالصلب، وليس شرطًا أن تنتج حديد تسليح لأن السوق مشبعة بهذا المنتج، بخلاف ما يُسمح له بالدخول من المستورد.

ويبلغ عدد عمال شركة الحديد والصلب نحو 7500 عامل يتقاضون أجورا تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه شهريا، ويتراجع عدد العمال سنويا نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014، حيث بلغ عدد العمال في عام 2013 نحو 10 آلاف عامل.

وزعم الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، المسيطرة على «الحديد والصلب»، إن قرار التصفية من عدمه يُعد في يد الجمعية العمومية، وقد انعقدت بالفعل جمعية طارئة، 11 نوفمبر الماضي، وقررت استمرار الشركة في العمل رغم تخطى خسائرها رأس المال بأكثر من 5 مرات.

وأوضح أن القانون ينص على أن الشركة إذا تخطت خسائرها نصف رأس المال فيجب التصفية، و«الحديد والصلب» تخطت خسائرها كامل رأس المال 5 أو 6 مرات.

وكشف عن أنه تم طرح الشركة للشراكة مع القطاع الخاص، ولم يتقدم لها أي عرض سوى عرض وحيد، وهو «روسي»، لكنه جاء لبناء كيان جديد، دون شراكة، وهو ما تم رفضه، ثم تشكلت لجنة، برئاسة شريف إسماعيل، عقدت اجتماعات مكثفة مع «القابضة المعدنية» وشركة الحديد والصلب للحصول على المعلومات، والتي أوضحت أن العمليات كلها خاسرة.

ووفقًا للبيانات المرسلة للبورصة، فإن شركة الحديد والصلب تكبدت خسائر بقيمة 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل خسائر بلغت 899.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت المبيعات إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي بسبب منافسة مصانع الجيش مقارنة بمبيعات بلغت 1.61 مليار جنيه خلال العام السابق له، وقررت الجمعية العامة غير العادية، فى نوفمبر الماضى، استمرار الشركة.

ووفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن هناك شكوكًا فى قدرة الشركة على الاستمرارية بسبب عجزها عن سداد الالتزامات، ومنها على سبيل المثال مديونيات لصالح سكك حديد مصر، بقيمة 126 مليون جنيه. كما أشار التقرير إلى أن نسبة الأعطال بلغت 92% خلال العام المالي الجارى، مقابل 82% العام السابق، وتردِّى المنتج النهائي وعدم مطابقة معظمه للمواصفات.

تشريد 7 آلاف عامل

وينتظر أكثر من 7 آلاف عامل في شركة الحديد والصلب، قرارًا مصيريا بشأن تشريدهم من الشركة التي بدأت عملها قبل نحو 66 عامًا، لكن السنوات وتجاهل الانقلاب لتحسينها حمّلتها بأعباء كثيرة جعلتها عرضة للتصفية.

وعلى مدار سنوات، طرحت إدارة الشركة والشركة القابضة المعدنية العديد من سيناريوهات التطوير، التي اصطدم كل منها بعقبة جعلت تنفيذه غير ممكن، أو تم التراجع عنه.

ويقول محمد حنفي، رئيس شعبة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه من الصعب تنفيذ عملية تصفية شركة الحديد والصلب، فيما يتعلق بعدد العاملين بالشركة أو حجم الأصول التابعة للشركة ما بين الأراضي والمناجم.

لكنه يرى أن عملية إصلاح الشركة تشبه “عملية جراحية” وليست علاجًا، في ظل تحمل الشركة أعباء كبيرة، ورغم صعوبة الإصلاح إلا أن هناك بدائل يمكن دراستها.

والغريب أن الحكومة اتخذت خطوات فعلية لتطوير شركات تابعة، وضخ استثمارات تمكن هذه الشركات من التحول من الخسارة إلى الربح وتعظيم الإنتاج، وشراء معدات جديدة، وبينها شركة الدلتا للصلب وشركات القابضة للغزل والنسيج، ولكنها ترفض دعم الحديد والصلب.

 

*”سد النهضة” يضع مصر على حافة الهاوية تفاصيل خيانة السيسي للمصريين

من المقرر أن تنطلق غدًا جولة المفاوضات الخامسة بواشنطن، بين أطراف أزمة سد النهضة، بين إثيوبيا ومصر والسودان، وسط فشل مصري غير مسبوق اعترفت به وزارة الخارجية والأجهزة السيادية المصرية التي باتت أكثر تململاً من سياسات السيسي الفاشلة.

فبعد أن وضع السيسي مصر تحت أقدام إثيوبيا بتوقيعه على اتفاق المبادئ في مارس 2015، لتحقيق مجد شخصي باعتراف الاتحاد الإفريقي لانقلابه العسكري بعد أن علق عضوية مصر من 2013، وسط رفض كل الوطنيين والأحرار والمعارضين لقرار السيسي، الذين اتهموا بأنهم خونة وإخوان.. وإلى غيرها من التهم.

اليوم ومع ضيق خيارات مصر، التي باتت محدودة بين شرب مياه الصرف وجفاف وبوار مليون فدان زراعي بالدلتا، وإنفاق المليارات على تحلية مياه المجاري والبحر، تقف مصر دولة وشعبًا على حافة الهوية.

بل باتت مصر تلهث خلف إثيوبيا وهي تأخذها للعرين الأمريكي المخطط والمحرض الأصلي لمشروع السد منذ سنة 1964، بينما السودان في حيرة من أمره بين دولة المنبع وتصلبها ودولة المصب وتساهلها.

وعلى طريقة الصهاينة، انهمكت إثيوبيا في بناء السد هاربة من أي التزام أو وضوح بعد أن وقع السيسي لها على بياض في 23/3/2015، مستهينًا بكل المحظورات التي أبداها خبراء الشأن منصرفًا عن التاريخ والجغرافيا والقانون، مستخفًّا بشعب يتحسس مأساته منكسرًا بين القمع والخداع، والعالم من حولنا يعيش حياته ولا يأبه بمن غفل أو تغافل عن قوانين البقاء، كما يقول نقيب الفلاحين السابق عبد الرخمن شكري، في تصريحات صحفية مؤخرا.

مأساة مصر، في انشغال مسئوليها عن حقائق الأمور واللهث وراء السراب الذي أوصلنا إلي دائرة عجز الفريق المفاوض عن البوح بما يدور، وكأنه سر لا يجوز أن نعرفه وينسى أن خلفه أرض يزحف عليها الجفاف وبلاد يهاجمها العطش.

وبحسب خبراء، ما جدوى الانعزال عن السودان وتصدير الخلاف على حلايب وشلاتين وملايين الأفدنة مهددة بالتصحر، وعلى متنها بلاد وقرى تسكنها ملايين كثيرة قلقة على لقمتها وزرعها وضرعها.

السيسي وغياب دراسات الجدوى

وعلى طريقة الأهبل والطرشان، يتفق السيسي بلا عقل، على نقل كهرباء سد النهضة على الخطوط المصرية وشراء الزائد منها قبل الاتفاق على أمان السد، وجريان حصة مصر من المياه، ليشرب الشعب ويحصل على الكهرباء من السد العالي، وهو قرار ينم عن كفران السيسي ونظامه بدراسة الجدوى للقرارات والمشروعات بما يهدر حقوق مصر ومصالحها.

وهو ما يطرح المزيد من التساؤلات، فلماذا تحاط المحادثات والحوارات، فضلاً عن الاتفاقية والمستجد عليها بهذا الغموض والصمت طوال هذه السنوات عما يدور؟!

وإلي أين نحن ذاهبون ولم يعد يفصلنا عن حجز أثيوبيا للمياه إلا عدة أشهر؟!

بل لماذا الاستمرار في هذا السيناريو الذي استفادت منه إثيوبيا وأوشكت أن تضيع به حقوق مصر التاريخية والقانونية ومستقبل أجيالها المقبلة؟! ولماذا الإصرار على هذه الاتفاقية المشؤمة وهي التي أوصلتنا إلى حافة الهاوية وهيأت الظروف لسقوطنا وعجزنا؟! ولماذا لا نقف الآن ونراجع أنفسنا ونتأمل المشهد ونصحح مسارنا فنأخذ بآراء الخبراء والعلماء، ومصر تملك منهم الكثير “وهم مستعدون لذلك” ونعيد تشكيل فريقنا المفاوض وفق رؤية جديدة ومسار جديد يخرجنا من المأزق ويحفظنا من السقوط في الهاوية ويحقق إنجازًا يليق بمصر ويحقق أمنها المائي ويطمئن شعبها على حاضره ومستقبله؟!

إنجاز 80%

ولعل المخاطر المستقبلية إزاء سد النهضة تضع السيسي ونظامه على منصة الإعدام بتهمة الغباء.

فالفشل وضع الجميع أمام أزمة حقيقية، في ظل إعلان إثيوبيا، أنها انتهت من 80% من بناء السد، وستبدأ منتصف العام الجاري، في ملء خزانه.

ويبقى السؤال حول خيارات مصر، المتاحة لمواجهة الخطوات الإثيوبية، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق يهدئ من المخاوف المصرية من الآثار المترتبة على بناء السد.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم الاستناد إلى المادة (10) من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة، بشأن السد، الموقع في الخرطوم خلال مارس عام 2015.

وتعطي هذه المادة الحق للأطراف المعنية في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.

وهذا الخيار، تم بالفعل، عندما طلبت مصر وساطة الولايات المتحدة، قبل أن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، في نوفمبر الماضي، مفاوضات بمشاركة من البنك الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية، بين دول حوض النيل الثلاث.

وعلى إثر هذه الوساطة، عقدت 4 جولات للمفاوضات، كان آخرها الأربعاء والخميس الماضيين، في أديس أبابا، خرج منها كل منها مصر وإثيوبيا، يتهمان بعضهما بعضًا بالتسبب في تعثر المفاوضات، ويحمل كل طرف الآخر المسؤولية عن عدم التوصل لاتفاق.

ويرى البعض أن واشنطن، قد تستخدم أوراق الضغط التي تمتلكها، بهدف دفع الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات مقبولة من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع.

ويتوقع هؤلاء أن تستمر واشنطن في الضغط على الأطراف المعنية، بهدف الإبقاء على مسار التفاوض السلمي، وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.

كما يشير مراقبون آخرون، إلى إمكانية أن تدفع واشنطن باتجاه اللجوء إلى مؤسسات تحكيم دولية، من أجل التوصل لحل سلمي أخير للأزمة، في حالة عدم التوافق على قضايا ملء وتشغيل السد، وتلافي الأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن بنائه بالنسبة لدولتي المصب.

ووفقا لوزير الري الأسبق، خبير المياه الدولي؛ “محمود أبوزيد”، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة “محددة وواضحة”، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط.

وإذا ما فشلت هذه الخطوة، يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، وفق قوله.

لكن بعض المراقبين يرون أنه كان لا بد من وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول “آلية” التحكيم الدولي، ومتى يتم اللجوء إليها.

ويشير خبير الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية؛ عطية عيسوي”، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي” من الأساس.

لكن مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات؛ “أماني الطويل، فتشير إلى أن القانون الدولي “يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولا”، قبل اللجوء إلى أي هيئات دولية للتحكيم.

من بين الخيارات المتاحة، إعلان كل من مصر والسودان، الانسحاب من الاتفاق الإطاري، وهو الإعلان الذي يعطي المشروعية لإثيوبيا لبناء السد.

لكن يبقي تساؤل حول مدى اتساق الموقفين المصري والسوداني إزاء هذا القرار، على ضوء التقارب الشديد بين السودان وإثيوبيا تجاه مسألة بناء السد، والفوائد التي سيحصل عليها السودان عن طريق إمداده باحتياجاته من الطاقة المولدة من توربينات سد النهضة.

ومن بين الخيارات المتاحة أيضا أمام الجانب المصري، اللجوء إلى اتفاقية عنتيبي”، وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندي في عام 2011، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي.

وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على مبدأ الانتفاع العادل والمنصف والمعقول، من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف حول حماية الموارد المائية.

كما تنص الاتفاقية، على أن لدول حوض النيل والمنشآت ذات الصلة حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي، المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي.

غير أن لجوء مصر لهذا الخيار، سوف يسقط حقها في المطالبة بالحصة التاريخية، التي تدعيها في مياه نهر النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، و18.5 مليار متر مكعب من المياه للسودان، وفقا لاتفاقية عام 1959.

وهو الأمر الذي جعل كل من السودان ومصر تحجمان عن التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل “عنتيبي 2010“.

يمكن لمصر أيضًا التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن إثيوبيا “تتعدى” على الحقوق المائية، وهو ما “يهدد الأمن والسلم الدوليين“.

وتستبعد مصر على ما يبدو اللجوء إلى الخيار العسكري كحل للأزمة.

وقد استبعد عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة اللجوء إلى الخيار العسكري، مشيرًا إلى أن مصر تعول دائما على الحلول السلمية والدبلوماسية لمشكلة سد النهضة.

ويضيق الخيار العسكري أمام مصر كثيرا، على ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية على اللجوء لخيار القوة، لحل المشكلات الإقليمية والدولية، كما يصعب على مصر إقناع الأمم المتحدة بالضرر الفادح الذي قد يهدد البلاد جراء بناء السد.

ويقلل أيضًا من احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري عدم وجود حدود برية متصلة بين مصر وإثيوبيا، وفي حال شن حرب برية يتعين على مصر اللجوء إلى طرف ثالث، قد يكون السودان أو إريتريا، لكن الواقع يشير إلى أن هذه الدول ليست على اتفاق تام، على جدوى اللجوء لخيار القوة المسلحة.

لكن هذا الخيار بالطبع لن يكون مستبعدًا تمامًا، كما يرى البعض، في حال تعرض مصر للجفاف.

وهكذا تضيع مصر بالسياسات الكارثية للسيسي، فيما النظام بكل دوائره الإعلامية والسياسية يحارب الشائعات ويصف نقد المخلصين والوطنيين بأنه إشاعات!!

 

*تحالف قادة الانقلاب وعيال زايد لنهب الآثار المصرية

يواصل عيال زايد بدولة الإمارات مسلسل سرقة الآثار المصرية بمباركة وتشجيع قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي وكشف عدد من خبراء الآثار عن فضائح تهريب الاثار المصرية، وقالوا إن هناك مافيا تعمل تحت الأرض منذ أيام المخلوع حسنى مبارك وتورطت فيها زوجته سوزان مبارك وزاهي حواس وزير الآثار الأسبق.

وأكد خبراء الآثار أن هذه المافيا توغلت وتزايد نشاطها منذ الانقلاب العسكر في 3 يوليو 2013، مشيرين إلى اعتراف سلطات العسكر بفقدان آلاف القطع الأثرية، فيما اتهم صحفيون ونشطاء نظام السيسي بتهريب الآثار إلى الإمارات.

وللتعمية على سرقات الآثار وعدم اجراء أية تحقيقات بشأنها تم تعيين عبدالفتاح السيسي، في 17 يونيو 2017، رئيسًا لمجلس أمناء المتحف المصري الكبير، ليكون أول قراراته بعدها بيومين منع استخدام الكاميرات بالمخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.

وبعدها بشهر ونصف، في 28 يوليو 2017، شهد مطار القاهرة الدولي انقطاعا للتيار الكهربائي لمدة ساعة كاملة، لم يتم فيها تشغيل المولدات الاحتياطية، وهي الواقعة التي أثارت المخاوف من تهريب آثار مصرية حينها.

ودعم تلك المخاوف أنه بعد نحو 20 يومًا وفي 16 أغسطس 2017، أعلنت وزارة الآثار بحكومة العسكر عن اختفاء 32 ألفًا و638 قطعة أثرية مختفية من 27 مخزنًا متحفيًا.

ورغم ذلك، رفض رئيس مجلس نواب الدم، علي عبدالعال، طلبين برلمانيين بمناقشة أزمة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، وفقدان آلاف القطع الأثرية.

لوفر أبوظبي

وبالتزامن مع سرقات الآثار تم افتتاح متحف “لوفر أبوظبي” فى 11 نوفمبر 2017، والذي عرض نحو 25 ألف قطعة أثرية أصلية أغلبها من التاريخ المصري؛ ما أثار التكهنات حول كيفية حصول أبوظبي على تلك الآثار.

كان الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة، قد قدم بلاغًا إلى النائـب العـام الانقلابي عبر مقال تم منع نشره بصحيفة “المصري اليوم”، في سبتمبر 2017، متهمًا الإمارات بسرقة الآثار المصرية لعرضها في متحف لوفر أبوظبي.

ولم يكن متحف اللوفر “أبوظبي” بعيدًا عن شبهات الاستفادة الحرام من الآثار المصرية، الذي يعرض الآثار النادرة إلى جانب قطع أثرية من سائر حضارات الدنيا، ورغم الكثير من الإيضاحات الرسمية التي صدرت من بعض المسؤولين الإماراتيين، عن أصول ملكية القطع المصرية المعروضة في لوفر أبوظبي، الذين قالوا إنها معارة من فرنسا إلى الإمارات، بجانب توثيق ملكية كل قطعة موجودة بالمتحف، وجميعها يعود تاريخ خروجها من مصر لأكثر من 50 عامًا، إلا أن العقل الجمعي المصري والعربي لم يرتح لهذه الروايات.

وكان قانون الآثار المصري الصادر عام 1951، يشرعن بشكل غير مباشر تجارة الآثار، وأعطى المتاحف الأجنبية حق الملكية، خاصة البعثات التي كانت تأتي وتتحمل ثمن التنقيب عن الآثار داخل مصر، باعتباره ترويجًا مجانيًا للحضارة المصرية في أوروبا، وهو الصك الشرعي الذي اعتمدت عليه الإمارات في الرد على اتهامها بضم آثار مصرية مهربة، وهي مزاعم لا تعفيها من المسؤولية، خاصة إذا ما تتبعنا رد مصر على أنباء تدشين هذا المتحف قبل 10 سنوات، والهجوم الشرس لزاهي حواس، وزير الآثار الأسبق على المشروع، واتهامه بشكل رسمي للقائمين عليه في فرنسا والإمارات بسرقة آثار مصر.

كوارث الانقلاب

من جانبه أكد الأكاديمي والباحث الأثري الدكتور حسين دقيل أن السيسي جاء بانقلابه الدموي في الثالث من يوليو عام 2013، فانهارت الدولة بكل مؤسساتها، وكان لآثار مصر النصيب الأكبر في هذا الانهيار.

وقال بعد انقلاب الثالث من يوليو كثرت حوادث سرقة الآثار بشكل ملحوظ، وانتشرت عمليات التنقيب غير المشروع بشكل واضح، وبالرغم من وجود الأدلة الدامغة على ذلك؛ إلا أن المسئولين لا يفتأون يرددون بأن وراء هذه الحوادث ثورة يناير التي كانت سبباً في ازدياد وتيرة السرقات – على حد زعمهم، ويستشهدون على ذلك بتعرض المتحف المصري بالقاهرة للسرقة خلال أحداث ثورة يناير عندما سُرقت منه 54 قطعة، بينما ذكر مسئولون آخرون أن أكثر من 80 قطعة أثرية تم سرقتها من المتحف خلال الثورة، وفي الوقت الذي ذكر بعضهم أنهم أعادوا 21 قطعة منها، أكد آخرون أنهم أعادوا 29 قطعة،

واضاف دقيل ان زاهي حواس وزير الآثار الأسبق قال إن المسروق من المتحف 18 قطعة تشمل تمثالًا مصنوعًا من الخشب المذهب للملك توت عنخ آمون، وأجزاء من تمثال آخر للملك توت وهو يصطاد السمك برمح، وكل هذه التناقضات تجعلنا نتساءل: أين الحقيقة في أقوال المسئولين؛ خاصة أنهم لم يخبرونا عن كيفية اعادة ما تم اعادته من القطع الأثرية، كما لم يُفيدونا بمن الذي كان قائم على سرقتها.

2000 قطعة

وكشف عن أن سرقة الآثار والاعتداء على المناطق الأثرية انتشر بصورة واضحة للعيان بعد انقلاب الثالث من يوليو، فوزير الاثار الانقلابى الأسبق محمد ابراهيم أعلن في 21 سبتمبر 2013 أن عدد القطع الأثرية التي سرقت منذ ثورة يناير بلغ نحو 2000 قطعة، بل إن هناك تقريرًا نشرته مجلة “سبكتاتورالبريطانية – أظهر أن هناك نموًا ملحوظًا في أعمال النهب في الآثار المصرية، حيث ذكرت أن هؤلاء اللصوص يبيعون ما يعثرون عليه من كنوز أثرية لهواة جمع التحف من الأجانب في لندن والإمارات.

ولفت إلى أن عمليات النهب والسرقة بعد الانقلاب تعدت المناطق الأثرية ووصلت للمتاحف التي هي من المفترض أكثر أمانًا؛ حيث أن معظم المتاحف تعرضت للسرقة؛ ففي أغسطس 2013، تعرض متحف مدينة ملوي بالمنيا، للسرقة ولم يتبق به سوى 39 قطعة أثرية من أصل 1089، بل ودُمرت المومياوات الأثرية النادرة الموجودة به عن آخرها.

وتابع دقيل: أما المتحف الإسلامي فقد نال نصيبه من السرقات أيضًا وذلك عقب الانفجار الذي تعرض له مبنى مديرية أمن القاهرة المواجه له، في الرابع والعشرين من يناير ٢٠١٤؛ حيث سُرقت منه عشرات القطع الأثرية؛ من بينها دينار عبد الملك بن مروان”، كما تعرضت معظم القطع الأثرية بالمتحف والبالغ عددها 110 آلاف قطعة للكسر والتشويه، كما تم سرقة مخزن المتحف اليوناني والروماني بالإسكندرية في الخامس والعشرين من أبريل لعام 2015.

وتساءل: لماذا لم تتوقف السرقات بعد الانقلاب الذي ادعى القائمون عليه وأتباعهم بأنه سيحمي مصر ويُعيد إليها أمنها؟! فعلى العكس زادت السرقات وكثرت!

صمت مريب

وحول دور سلطة الانقلاب في نقل الآثار المصرية إلى متحف لوفر أبو ظبي اوضح دقيل انه بالرغم من كل ما أثير حول هذه القضية، إلا أن الصمت المريب من قبل سلطة الانقلاب تجاه ما حدث بمتحف قضية لوفر أبو ظبي في نوفمبر 2017 أثار الشكوك، حين قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بافتتاح هذا المتحف الذي ضم 55 مبنى، وحوى أكثر من 25 ألف قطعة أثرية اشتملت على العديد من قطع الآثار المصرية المتعددة العصور.

وأشار إلى أن ما يثير الشك حول تورط سلطة الانقلاب في هذا الأمر، أنها منعت نشر مقال للكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة بعنوان: “بلاغ إلى النائـب العـام”، بصحيفة “المصري اليوم”، فقام بنشره على صفحته على الفيسبوك ونقلها عنه موقع “وطن” بتاريخ 16 سبتمبر 2017، وكشف من خلاله عن هذه الفضيحة مبكراً وقبل قيام دولة الإمارات بعرض آثار مصر في متحفها، واتهم الإمارات بسرقة آثار مصر، متسائلاً: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، خاصة أن من بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟

ولم تحرك سلطة الانقلاب ساعتها تجاه هذه المصيبة ساكنًا، غير منعها نشر هذا المقال على صفحات الجرائد الموالية لها!!،

تبرير السرقات

وقال الدكتور صبري العدل أستاذ تاريخ معاصر: إن محاولات الإمارات تزوير التاريخ والادعاء بأن الفراعنة كانوا على علاقات قوية بالإمارات هو تزوير فج موضحًا أن التاريخ ليس ملكا للعرب وحدهم؛ فالتاريخ المصري القديم على سبيل المثال يكتبه ويهتم به الأوربيون وغيرهم من الأمم.

وأضاف: “إذا ضعف المؤرخون العرب وحاولوا تزوير التاريخ فلن يحدث هذا الأمر مع المؤرخين من الأمم الأخرى”.

وأكد أن “مثل هذه السخافات التي تخرج على ألسنة غير المتخصصين من وجود علاقات وتواجد للفراعنة بصحراء العرب لا أساس لها من الصحة؛ وهي محاولات لنحت ماض تلي او تبرير لسرقات الآثار.

وأشار العدل إلى واقعة تاريخية وتعليق المؤرخ الإنجليزي (بيتر مالكولم هولت) على مخطوط مزور بمصر العثمانية ينسب صاحبه المماليك الشراكسة إلى قبيلة قريش العربية لإضفاء القدسية على أمير الحج المملوكي المصري.

 

*خلصت الحكاية”.. سميح ساويرس بعد سرقة جزيرتي “آمون وقلادة”.. تدشين فندق عالمي بـ270 مليون دولار

بعد أن فرض كلمته بمعاونة العسكر، واستباح حقوق الضعفاء والمهمّشين، علّق سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، في أول تصريح له بعد سرقة جزيرتي “آمون وقلادة” من أهالي النوبة بمحافظة أسوان أنه ينتظر التوقيت المناسب لإرضاء أهالي النوبة“!

أصل القضية؟

تعود القضية قبل أقل من ثلاثة أشهر، بعدما أثار انتشار مقطع فيديو، يظهر فيه مجموعة من الحراس التابعين لرجل الأعمال سميح ساويرس، وهم يحاولون تهجير أهالي جزيرة آمون.

وقال في أول تعليق له بعد تمكنه من استلام جزيرة قلادة التي اشتراها من ورثة أنطوان قلادة: أنتظر الوقت المناسب عشان أراضي جيراني من أهالي النوبة وأشوف طلباتهم، ولكن بعد انتهاء مناقشاتهم مع محافظ أسوان، مضيفًا: “مستني لما المحافظ يقول لي تعالى“.

وردًّا على اعتراضات أهالي على استغلال رجل الأعمال للجزيرتين، وتأكيد ملكيتهم لأجزاء منهما، قال ساويرس: الأهالي على عيني ورأسي.. والنوبيين بموت فيهم من زمان وحاسس أنهم مظلومين في مليون حاجة، لكن جزيرة قلادة على خريطة مصر مكتوب عليها “أنطوان بك قلادة” طبقا للمرسوم الملكي.

الحكاية فيها فندق

وأظهر “ساويرس” حقيقته بعد الاستيلاء على الجزيرتين، فقال: إن المشروع الذي سيقام على جزيرة أمون يتضمن إقامة فندق خمس نجوم بقيمة 270 مليون دولار، واستغلال حديقة منزله بجزيرة قلادة لخدمة النزلاء، خاصة أنه لن يستخدمه أكثر من 6 أيام في السنة، وفقًا لتعبيره.

وحصلت أوراسكوم للتنمية على جزيرة آمون بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عامًا من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” لإقامة مشروع فندقي، بينما يمتلك رجل الأعمال سميح ساويرس جزيرة قلادة المجاورة.

8 عائلات يملكون آمون

في المقابل، قال شريف حسن، محامي المتضررين: إن 8 عائلات لديها ما يثبت ملكيتها لأجزاء من “أمون” و”قلادة”، وستلجأ للقضاء.

وأضاف أنهم يمتلكون 6.25 قيراط من جزيرة أمون، و12 قيراطًا في قلادة من إجمالي 4 أفدنة، في حين عقب وقتها شريف بنداري، رئيس شركة إيجوث، قائلاً: إن جزيرة أمون بالكامل تملكها شركته، وعلى من لديه مستندات غير ذلك اللجوء للقضاء.

مفيش فايدة

وسبق أن تقدم نائب البرلمان عن دائرة نصر النوبة في أسوان، ياسين عبد الصبور، ببيان لوقف حالات الطرد، وقال إن أرض الجزيرة مملوكة لشركة ساويرس، غير أن أهالي الجزيرة زرعوا أراضيها من أموالهم الخاصة، وبالتالي يجب أن يكون هناك طرف ثالث يدير المفاوضات بين الجانبين، خصوصًا أن الشركة ترغب في إنشاء منتجع سياحي على الأرض.

وحذر عبد الصبور، في بيان له، من تداعيات محاولة اقتحام الجزيرة مجددًا في ظل تمسك الأهالي بعدم ترك الأراضي التي يزرعونها، لا سيما أن أسوان مقبلة على مناسبتين مهمتين؛ الأولى تتمثل في احتفالية تعويضات أهالي النوبة نهاية الشهر الجاري، والثانية هي مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة الشهر المقبل.

وأشار نائب البرلمان إلى أن “قوات الأمن أسهمت في حل المشكلة بشكل مؤقت، بعد الضغط على شركة الحراسة التابعة لرجل الأعمال لمغادرة الجزيرة. الأهالي فوجئوا باقتحام الجزيرة من قبل نحو 100 رجل أمن مع كلاب حراسة ضخمة، وهو ما أثار غضبهم، وكاد أن يتسبب في وقوع اشتباكات“.

وأوضح أن أهالي الجزيرة يمتلكون أوراقا تثبت ملكيتهم لمنازلهم، ولا يمكن بأي حال السماح بالتعدي عليهم، أو على حقوقهم بعيدا عن القانون، حتى ولو كانوا حاصلين على هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع.

 

*تصريحات رئيس “برلمان حفتر” حول جيش الانقلاب تثير سخرية مواقع التواصل!

أثارت تصريحات عقيلة صالح، رئيس برلمان الانقلابي خليفة حفتر، بشأن احتمالية استدعائه الجيش المصري للتدخل في ليبيا لمواجهة ما سمّاه “التدخل الأجنبي”، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنَّ الجيش المصري يجب أن يكون شغله الشاغل في هذه المرحلة هو التصدي لـ”سد النهضةالإثيوبي، والذي يهدد مصر بكارثة.

وكتبت سحر أمجد: “الجيش المصري مشغول بالجمبري والكفتة مش فاضيلك”. فيما كتب محمد عبد الوهاب: “مياه النيل أولى منك يا عقيلة”. وكتب سيد حمدي: “جيش مصر تنازل عن السد وتيران والغاز وووووو”.

وكتب أحمد إسماعيل: “مش الأول الجيش المصري يعرف يحصل حصته من الميه من إثيوبيا.. وبعدين دا جيش كفتة وبسكويت مضروب.. ومننساش العقيد بتاع الجمبري”. وكتب سيف الدين أبو ياسين: “وماذا سيفعل الجيش المصري؟”.

وكتب جمال محمد: “الجيش المصري لو قادر يحرر.. سد اسمه النهضة أولى”. فيما كتب بسام الجندي: “الجيش المصري لا يستطيع حماية بلده فكيف يحميكم؟”. وكتب شادي عبد القادر: “ومالو ياخويا مش غلط الجيش أديله من زمان محاربش”. وكتب أحمد أسعد: “اطلب من السيسي الدعم وسيأتيك الدعم: خط إمداد سريع وعاجل من معامل الجيش المصري لصناعة الفلفل الحار لمواجهة الأتراك، و٤ خطوط إنتاج معلبات، وخط إنتاج سريع للمنظفات، وسيرسلون أيضا الخبراء لتركيب تلك الخطوط: الفريق أول اختصاص تركيب معامل المنظفات، والجنرال فهمي سيقوم بتركيب خط إنتاج الطماطم، وعدد من صف الضباط اختصاص إعادة تدوير بلاستيك وصناعة الكراسي، وعدد من الجنود اختصاص قطاف محاصيل البرتقال والليمون والقائمة تطول”.

وفي سياق متصل، أجبر تهديد تركيا بإرسال جنود إلى ليبيا استجابة لطلب الحكومة الليبية وفرض وقف لإطلاق النار بين الحكومة الليبية ومليشيات حفتر، حكومة الانقلاب في مصر إلى الإعلان، مساء اليوم، عن قبول وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، في بيان لها: “ترحب جمهورية مصر العربية بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا، وتُعَبّر عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، وتؤكد مجددا أهمية العودة إلى العملية السياسية، ممثلة في عملية برلين، وجهود المبعوث الأممي، لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية. وتؤكد مصر دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها”.

 

“خارجية الانقلاب” تعترف بفشل مفاوضات “سد النهضة”:.. الجمعة 10 يناير 2020.. افتتاح المعبد اليهودي والسيسي يقدم لأهله وعشيرته 67 مليون جنيه

السيسي وسد النهضة“خارجية الانقلاب” تعترف بفشل مفاوضات “سد النهضة”:.. الجمعة 10 يناير 2020.. افتتاح المعبد اليهودي والسيسي يقدم لأهله وعشيرته 67 مليون جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور صحة 5 مضربين بـ”العقرب” واختفاء 8 معتقلين بـ”المنيا” وزيادة الانتهاكات بـ”الزقازيق”

كشفت مصادر حقوقية عن إصابة 5 من المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن العقرب بالإغماء، بسبب تعنت إدارة السجن في تقديم أي شكل من أشكال الرعاية الصحية لهم؛ ما دفع أهالي المعتقلين للإعلان عن تقديم بلاغات لوقف تلك الانتهاكات.

وقال “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إن “إدارة السجن لم تكتف بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام، بل توعدتهم وهددتهم بالعقاب البدني والنفسي إذا ما لم يتم فك الإضراب، وقامت بقطع الكهرباء عنهم، ونقلهم الي جهة غير معلومة

وأدان مركز الشهاب الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، وطالب سلطات الانقلاب بالكف عنها، وحمل وزاة الداخلية ومصلحة السجون بحموكة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالب بتطبيق الدستور والقانون ولائحة السجون والمواثيق الدولية، التى تنص على حقوق المسجون، كما طالب بالوقف الفوري لكافة أشكال الانتهاكات، والإفراج الفوري عن المعتقلين.

وكان المعتقلون في سجن العقرب قد أعلنوا عن دخولهم في إضراب عن الطعام، رفضا لما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة الصحفي محمود صالح، والذي توفي بسبب البرد والإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن العقرب، ونددت “رابطة أسر معتقلي العقرب” بما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات، تسبَّبت في وفاة العديد من المعتقلين.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى وجود حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات، والإهمال الطبي، والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن، حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلا عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي بالتدخل قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قُتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة، ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من “البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين”، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020 واستمرارهم حتى تتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبد المجيد صالح، وغلق سجن العقرب سيئ السمعة، ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى.

وفي المنيا، اختفي 8 معتقلين بعد نقلهم الي مكان مجهول، وهم :عبد الرحمن عادل ياقوت، وليد طه عثمان، إيهاب أمين، جمال سيد جمعة، عبد الله إسماعيل إبراهيم، أسامة صالحين مسعود، عمران عاشور أحمد، بالإضافة إلى محمود صالح.

وفي الشرقية، كشفت مصادر حقوقية، عن قيام إدارة سجن الزقازيق العمومي بانتهاكات عديدة ضد المعتقلين، مشيرة إلى التعدي البدني على المعتقلين، وتجريدهم من المتعلقات الشخصية، منع التريض، وتكديس المعتقلين داخل الغرف؛ ما تسبب في وجود حالات اختناق وانتشار للأمراض، وقصر مدة الزيارات مع منع لكل الأدوية والتعنت في إدخال باقي المتعلقات، بالإضافة إلى التفتيش المهين لأهالي المعتقلين خلال زيارة ذويهم.

 

*باطل” تُطلق نداءً.. و”نحن نسجل” تتضامن مع المعتقلات.. وحصاد “نساء ضد الانقلاب

أطلقت حملة “باطل سجن مصر” نداءً إلى أحرار العالم كافة، من قادة وسياسيين وإعلاميين ونشطاء مجتمع مدني، للتحرك على مختلف الأصعدة القانونية؛ لوضع سجون مصر تحت الرقابة الدولية، مؤكدة تحوُّل السجون من أماكن احتجازٍ لمعارضي الانقلاب العسكري إلى معسكرات للتصفية الجسدية بكل الطرق والوسائل المحرمة دوليا، وذلك بعد التنكيل بهم وبذويهم وحرمانهم من كافة حقوقهم التي نصَّت عليها جميع المواثيق الدولية!.

كما ناشدت أصحاب الضمائر الحية والشرفاء من أبناء الشرطة والجيش المصرييْن، عدم المشاركة في هذه الجريمة البشعة التي لا تسقط بالتقادم، وقالت: ستظل وصمة عار، لا يمحوها الزمن، في جبين كل من شارك فيها، أو سكت عنها، أو كان قادرًا على منعها ولم يفعل.

وأعلن فريق “نحن نسجل” الحقوقي عن تضامنه الكامل مع المعتقلات داخل سجن القناطر، في مساعيهن للحصول على حقوقهن بالإفراج، وتحسين الظروف المعيشية داخل السجن، وتمكينهن من كافة الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون “396 لسنة 1956” ولائحته التنفيذية. مطالبا، فى بيان صادر عنه مساء أمس الخميس، النائب العام للنظام الانقلابي فى مصر “حمادة الصاوي” بتشكيل لجنة تفتيش من النيابة العامة على سجن القناطر، وتلقي البلاغات والشكاوى من السجينات والتحقيق فيها؛ انطلاقًا من مسئولية النيابة العامة وسلطتها على السجون ومقرات الاحتجاز.

وألمح البيان إلى ما يشهده سجن القناطر النسائي من تغييب القانون وحرمان النزيلات السياسيات من أبسط حقوقهن، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلامة الجسدية والنفسية والحق في الحياة.

وأشار إلى الإهمال الطبي الذى تتعرض له المعتقلات داخل السجن، والذي تسبب في وفاة مريم سالم، بتاريخ 21 ديسمبر 2019، بعد أن تدهورت حالتها بشكل لافت، ووصول وزنها إلى 27 كيلو دون أن تُحرك إدارة السجن ساكنًا، وسط حالة من الاطمئنان بعدم معاقبتهم على إزهاق أرواح النزلاء وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.

وأكد الفريق أن السجن لم يشهد أية تغيرات إيجابية من حيث الخدمات الطبية والرعاية الصحية بعد وفاة مريم، وهو ما يُنذر بمزيد من حالات الوفاة بنفس الكيفية، ولم تجد النزيلات سوى الدخول في إضراب جزئي عن الطعام بدأ مع وفاة مريم سالم، لتحقيق مطالبهن المشروعة بتحسين ظروفهن المعيشية وتمكينهن من حقوقهن.

وأشار بيان الفريق إلى ما يواجه المعتقلات من تسلط ومضايقات على يد السجينات الجنائيات تحت إشراف ورغبة من إدارة السجن، وبعضهن محرومات من التريض ويعانين من الإيداع غير المبرر في غرف التأديب والغرف الانفرادية، كما حددت إدارة السجن  10 دقائق فقط وقتا لزيارة ذويهن تحت مراقبة عناصر الأمن بالسجن، وانتهاك خصوصيات الأسر بالتنصت على أحاديثهن، وغير ذلك من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك وثَّق الفريق ما تعرضت له طالبة الثانوي آلاء ياسر فاروق، تبلغ من العمر 17 عامًا، من تهديد على يد قوات الانقلاب بمواجهة نفس مصير والدها من التعذيب الجسدي واللفظي والصعق بالكهرباء، بعد اعتقالها مع والدها يوم 3 أغسطس 2019، وإخفائهما  قسريًّا، حتى ظهرت آلاء في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 27 أغسطس 2019 وتم التحقيق معها على خلفية قضية سياسية لا صلة لها بها، ليتم حبسها داخل سجن القناطر منذ ذلك التاريخ .

ورصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب”، خلال الفترة من الخميس 2 يناير 2020 وحتى الخميس 9 يناير 2020، عددًا من الانتهاكات، بينها تجديد الحبس لعدد من المعتقلات، وتدهور الحالة الصحية لعدد منهن داخل سجن القناطر.

ووثَّقت الحركة تجديد حبس “فاطمة الزهراء محمد محمود”، 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية 57 لسنة 2019، والناشطة الصحفية “إسراء عبد الفتاح” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، والسيدة “إيناس فوزي حسن حمودة” 45 يومًا على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة.

كما وثَّقت تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “غادة عبد العزيز” بسبب ضيق التنفس الذي تعاني منه؛ نتيجة حبسها في مكان ضيق مع إهمال رعايتها الصحية، ومنعها من العلاج اللازم لها، وتدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مي مجديبسبب نقلها إلى المحكمة بسيارة غير مجهزة لحالتها الصحية كونها “حامل، وإصابتها بنزيف متكرر نتيجة امتناع قوات أمن الانقلاب عن توفير الرعاية اللازمة لها.

أيضا أشارت إلى منع إدارة سجن القناطر للنساء، والدة المعتقلة السيدة عائشة الشاطر” من إدخال الملازم والكتب لها لأداء امتحانها، المقرر لها للفرقة الرابعة بكلية الحقوق.

وتابعت “رفضت الناشطة “ماهينور المصري” استلام التعيين الغذائي الخاص بها هي وعدد من المعتقلات السياسيات؛ احتجاجًا على وفاة “مريم سالم” داخل محبسها بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بعدة مطالب قالت الحركة إنها تدعمها، وأكدت أنها جزء من حقوق المعتقلات الواجب تنفيذها، وهى:

1- التحقيق مع إدارة السجن وإيقاف مدير مستشفى سجن القناطر.

2- حصر الحالات المرضية داخل السجن التي تستحق العلاج في مستشفيات خارج السجن وسرعة إيداعهم في المستشفيات الخارجية.

3- تطوير مستشفى السجن حيث إنه يوجد نقص شديد بالنسبة للأدوية والمعدات.

4- نقل المتهمات المرضى والحوامل من السجن إلى النيابة أو المحكمة بسيارات إسعاف مجهزة طبيًا!.

وظهر 54 من المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة في سجون العسكر أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا عدة بلاغات وتلغرافات وشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن أماكن احتجازهم دون أي استجابة.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا وهم:

1- كمال جلال أحمد عبد الرحمن

2- محمد النجار علي

3- عادل حسن إبراهيم

4- أحمد شوقي محمد عبد الباقي

5- حسن محمد حنفي أبو طالب

6- محمود أحمد أبو سريع علي

7- خالد أحمد إبراهيم جاد

8- السيد عبد الباقي أحمد مصطفي

9- أحمد مدبولي أحمد علي

10- عبد التواب يوسف محروس أحمد

11- محمد محمد عبد العزيز كامل

12- صلاح حسن محمد عيد

13- فرج عيد سليمان سلمى أحمد

14- عبده عبد العاطي مصطفى

15- عبد الناصر حسين رمضان

16- لؤي قطر محمد نعمان

17- عدلان علاء الدين عمر

18- سعد وليد سعد أمين

19- سليمان محمد سليمان محمد

20- محمود أحمد عبده أحمد

21- مصطفى أحمد الشرقاوي

22- حسام الدين علي علي خلف

23- أحمد عبد العزيز حماد سلامة

24- هشام عبد العزيز غريب

25- طارق أحمد محمد صالح

26- خالد عبد الحميد محمد عبده

27- محمد بهاء الدين منير عبد الحميد

28- عمرو عبد العظيم أحمد الحديدي

29- هاشم علي السيد عثمان

30- محمود محمد عبد الهادي حسن

31- أمير حسن هلال أحمد

32- محمد سليمان إبراهيم عبد العاطي

33- محمد عبد الله توفيق محمود

34- ياسر السيد محمد محمود

35- إبراهيم فوزي محمد علي

36- عبد العظيم حسن عبد العظيم أحمد

37- وائل محسن عبد العال أحمد

38- أحمد صابر غندور عبد السلام

39- سامي جابر أحمد محمد النهري

40- إسلام جمال أحمد أبو داود

41- بلبل طلعت محمود عثمان

42- كرم محمد إبراهيم القباري

43- محمد عبد المنعم عبد اللطيف البسيوني

44- عبد الرحمن هلال محمد سليمان

45- سلامة إبراهيم سلامة موسي

46- عبد المنعم محمد عبد المنعم سعد الدين

47- محمد عبد الحميد سيد عبد الحميد

48- مصطفى عبد الرحمن إسماعيل

49- محمد عبد الرحمن الغنيمي

50- عصام السيد إسماعيل علي

51- عثمان علي إبراهيم

52- شريف عيسى متولى السيد

53- أحمد محمد عبد الستار أحمد

54- ربيع إسماعيل حسين.

 

*اعتقالات وانتهاكات متصاعدة بكفر الشيخ وإخفاء قسري بالقاهرة والجيزة

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي لليوم الثاني على التوالي بكفر الشيخ، وشنَّت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، واعتقلت من بلطيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة المواطن “غازى القمري”، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما كشفت أسرة الشيخ أحمد مجدي قطب عن اعتقاله، أمس الخميس، دون سند من القانون من منزله بمدينة سيدى سالم، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس الخميس، سمير محمد مبارك، والد المعتقل الشاب “عبد الله” من منزله بقرية منشأة عباس بكفر الشيخ، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأطلقت أسرة مبارك نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه، بعد مُضي نحو أسبوع على جريمة اعتقاله من منزله للمرة العاشرة.

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي 3 آخرين لمدد متفاوتة وهم:

–  عصام درويش، من بلطيم، تم اعتقاله يوم 12 أغسطس 2019، واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون حتى الآن.

–  ماهر جعوان، تم اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أشرف محمد علي البياع من قرية محلة دياي مركز دسوق، تم اعتقاله بتاريخ  3يوليو 2017، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه ولا أسبابه.

كما أطلقت أسرة المعتقل رأفت علي سليمان محمد البطاط، من البرلس بكفر الشيخ، استغاثة لكل من يهمُّه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياته داخل سجن العقرب سيئ الذكر بعد تدهور وضعه الصحي، وحاجته لعمل قسطرة في القلب، وسط تعنت من إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية المناسبة.

وسبق للضحية أن أجرى عملية قلب مفتوح وتغيير شرايين، قبل اعتقاله يوم ٤ يونيو ٢٠١٨ من منزله بمركز البرلس بكفر الشيخ، وتعرض للاختفاء القسري ١٢ يومًا دون أن تستدل أسرته على مكانه، وحتى ظهوره يوم ١٦ يونيو ٢٠١٨ بنيابة كفر الشيخ الكلية، ونقله بعدها لسجن العقرب شديد الحراسة في ظروف مأساوية.

وتطالب أسرته بالإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها وتمثل خطورة على سلامة حياته، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأعربت أسرة المهندس الزراعي محمد عادل وهدان، 24 عامًا، المعتقل منذ عامين بسجن العقرب سيئ السمعة، عن قلقها البالغ على سلامته، حيث يواصل إضرابه عن الطعام، بسبب منع الزيارات عنه منذ اعتقاله، واستخدام سياسة التجويع، وتجريده من كافة متعلقاته الشخصية، ومنعه من أبسط حقوقه.

وحمَّلت أسرته إدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بوقف الانتهاكات التى تمارس ضده مثل كل المعتقلين، منذ اعتقاله يوم 22 نوفمبر 2017، وتلفيق اتهامات له بالقضية الهزلية رقم 123 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”حسم2″.

وفى الغربية تتواصل جريمة إخفاء الدكتور «عبد العظيم يسري فودة»، 28 عاما، طبيب أسنان، لليوم الـ680 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمحافظة القاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الجيزة تتواصل الجريمة ذاتها ضد عاطف عبد العليم محمد خليل، 59 عامًا، ونجله “عبد العليم”، 24 عامًا، لليوم التاسع عشر على التوالي، منذ اعتقالهم يوم الأحد 22 ديسمبر 2019، من أمام منزله بالجيزة، بينما اعتُقل الابن من المنزل فجر الاثنين 23 ديسمبر، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن.

ومنذ مضي نحو 90 يومًا على اختطاف الشاب «محمود راتب يونس القدرة»، 28 عامًا، بعد اعتقاله تعسفيًّا يوم 13 أكتوبر 2019، من أمام منزله في القاهرة أثناء عودته من عمله، دون سند قانوني، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون.

 

*النظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 57 قضية هزلية

تنعقد اليوم السبت غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمام الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر ” محمد سعيد الشربيني ” والدائرة  الثالثة برئاسة  قاضى العسكر ” شبيب الضمراني ” للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 57 قضية هزلية.

وكشف مصدر حقوقي أن الدائرة الخامسة تنظر تجديد حبس المعتقلين فى القضايا التالية:

١٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

٣٨١٨ لسنة ٢٠١٨

٤٧٩ لسنة ٢٠١٦

٥٧٧١ لسنة ٢٠١٩

٦٧٦١ لسنة ٢٠١٦

٧٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٨٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٩٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

١٠٧٣٤ لسنة ٢٠١٨

١١٦٢٩ لسنة ٢٠١٩

١٢٦٢١ لسنة ٢٠١٨

١٣٥٩٨ لسنة ٢٠١٦

١٤٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

١٥٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

١٦٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

١٧٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

١٨٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

١٩٤٦١ لسنة ٢٠١٩

٢٠٤٤٠ لسنة ٢٠١٨

٢١١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

٢٢١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

٢٤١٢٣٣ لسنة ٢٠١٩

٢٥١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

٢٦١١١٨ لسنة ٢٠١٩

٢٧١٠١ لسنة ٢٠١٩

٢٨١٨٨٨ لسنة ٢٠١٨

فيما تنظر الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني القضايا الآتية:-

١٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

٢٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

٣٨٤٤ لسنة ٢٠١٨

٤٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٥٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

٦٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٧٧٣٨ لسنة ٢٠١٩

٨٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٩٦٣١ لسنة ٢٠١٩

١٠٦١٦ لسنة ٢٠١٨

١١٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٥٥٠ لسنة ٢٠١٩

١٣٤٨٦ لسنة ٢٠١٨

١٤٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

١٥٤٧٤ لسنة ٢٠١٧

١٦٤٤٤ لسنة ٢٠١٨

١٧٤٤١ لسنة ٢٠١٨

١٨٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

١٩٣١٦ لسنة ٢٠١٧

٢٠٣١١ لسنة ٢٠١٩

٢١٢٩٥ لسنة ٢٠١٨

٢٢١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣١٤٨ لسنة ٢٠١٧

٢٤١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

٢٥١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

٢٦١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

٢٧١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٢٨١٢٥١ لسنة ٢٠١٨

٢٩١٢٥٠ لسنة ٢٠١٨

 

*”خارجية الانقلاب” تعترف بفشل مفاوضات “سد النهضة”: دخلنا المفاوضات بحسن نية!

اعترفت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بفشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، مؤكدًا “عدم تحقيق المفاوضات أي تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وخاصة مصر”.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان، عبر صفحتها علي فيسبوك: “تؤكد جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرة إلى أن “هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية ١٩٩٣ التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق كما تفعل فى انهار دولية مشتركة اخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة”.

وأضاف البيان: “تؤكد مصر أن هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء، مشيرا إلى أن “سبب رفض اثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها توظيف هذا السد والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي”.

وتابع البيان: “لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا، وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح، وبعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل إن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق؛ حيث إن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء؛ بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة”.

واستطرد البيان، قائلاً: “خلافًا لما تضمنه بيان الخارجية الأثيوبية من مغالطات بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية”.

وأعربت خارجية الانقلاب عن “دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره يمثل مخالفة صريحة لاتفاق اعلان المبادئ لعام ٢٠١٥ ولالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولى”، معلنة أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يومى 13 و14 يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الأمين من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها”.

 

*افتتاح المعبد اليهودي والسيسي يقدم لأهله وعشيرته 67 مليون جنيه!

يواصل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي مجاملة الصهاينة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى الأثرية؛ حيث افتتح خالد العناني وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب، اليوم الجمعة، المعبد اليهودي “إلياهو هانبي” بالإسكندرية، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، والذي وصلت تكلفته إلى 67 مليون جنيه.

افتتاح المعبد والهالة الإعلامية التي أحاطت بحفل الافتتاح تؤكد أن السيسي على استعداد لبيع مصر والتضحية بالشعب المصري من أجل أصدقائه وأهله وعشيرته الصهاينة حتى يدعموا بقاءه على كرسي الانقلاب العسكري إلى ما لا نهاية ويحظى برضا الأمريكان من خلال اللوبي اليهودي.

المعبد اليهودي

بشار إلى أن المعبد اليهودي يقع بشارع النبي دانيال، بوسط مدينة الإسكندرية، ويعدّ أحد أهم وأقدم المعابد اليهودية الباقية بمصر، وأشهر معابد اليهود في الإسكندرية، التي شُيدت في عام 1345م وتعرض للقصف من قبل الحملة الفرنسية عندما أمر نابليون بونابرت بقصفه لإقامة حاجز رماية للمدفعية بين حصن كوم الدكة والبحر، وأعيد بناؤه مرة أخرى في عام 1850.

وشيّد المعبد على الطراز البازيليكي، ومكون من طابقين مخصص ثانيهما لصلاة السيدات، ويقع الهيكل بالجهة الشرقية للمعبد وهو مصنوع من الرخام، ويوجد داخل الدولاب مجموعة كبيرة من أسفار التوراة مكتوبة على الجلد والورق محفوظة داخل صناديق متنوعة الزخارف، ويوجد أمام الهيكل المنصة المخصصة للوعظ والصلاة، كما يحوي الكنيس مكتبة مركزية تضم 50 نسخة قديمة من التوراة، إضافة إلى مجموعة أخرى من الكتب يعود تاريخ البعض منها إلى القرن الخامس عشر.

سفارة الصهاينة

كان السيسي قد خصص مبلغ 71 مليون دولار لترميم الآثار اليهودية في مصر، وهو ما أشادت به سفارة الصهاينة في القاهرة، وزعمت أنها تشعر بالامتنان لخطة حكومة الانقلاب الخاصة بترميم الآثار اليهودية في مصر ومواقفها الإيجابية من اليهود وفق تعبير السفارة.

وكتبت السفارة عبر صفحتها على “فيسبوك”: “نرحب بإعلان وزير الآثار الانقلابي خالد العناني خلال اجتماعه مع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس نواب العسكر عن مبادرة حكومة الانقلاب لترميم الآثار المختلفة ومنها اليهودية في مصر، وذلك حفاظا على التاريخ المصري العريق؛ لأن مصر هي مركز الحضارة بحسب السفارة.

أولوية الترميم

وأعلن وزير الآثار الانقلابي خالد العناني أن عبد الفتاح السيسي قرر تخصيص كل المبالغ المطلوبة لترميم الاثار اليهودية. وقال العناني في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعبد: “المواطنون يتمتعون بحرية العبادة وإن كان لدينا أبناء ديانات أخرى، فسنبني لهم دور عبادة. وإن كان عندنا يهود سنبني لهم أيضا”. بحسب مزاعمه

وأضاف أن “التراث اليهودي جزء من التراث المصري، ولن أنتظر أحدا يقول لي خد فلوس ورممه، لأن ترميمه أولوية عندي مثله مثل التراث الفرعوني والروماني والإسلامي والقبطي وفق ادعائه .

كما زعم العناني أن هذه الاحداث تؤكد تنوع مصر واحتضانها لكافة الأديان ورسالة سلام للعالم أجمع أن بلادنا تحترم جميع الأديان، مشيرًا إلى أن المعبد اليهودى تم بناؤه على ارض كانت تابعة للكنيسة ثم منحها الأقباط لليهود لبناء المعبد عليها لممارسة طقوسهم الدينية.

وادعى أن العام 2020 سيكون عام التميز في قطاعي السياحة والآثار؛ حيث يتضمن خريطة سياحية أثرية شاملة، وافتتاح عدد من مشروعات التطوير في مقدمتها قصر البارون، وتطوير منطقة الأهرامات والأحياء الأثرية بالقاهرة.

حملات التطبيل

وبمجرد افتتاح المعبد اليهودى بالإسكندرية بدأت حملات التطبيل للسيسي من جانب كتائبه الإلكترونية وشخصيات تشغل مناصب انقلابية، معتبرة أن هذا الافتتاح من الإنجازات التي حققها عميل الصهاينة السيسي، وفي هذا السياق زعم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن افتتاح المعبد اليهودي يوم يجب أن نفتخر به لأنه يوم من أيام مصر الحقيقية التي لا ترى فارقًا بين البشر طالما أنهم أبناء هذه الأرض ولديهم الروح الوطنية تجاهها، وادعى أن ترميم معبد إلياهو هنبي يدل أن مصر الحضارة مصر التاريخ مصر الأديان لن تتغير.

وأضاف الفقي: لقد زرت معبد موسى ابن ميمون حينما كان زاهي حواس وزيرا للآثار، ولكني اليوم أرى معبدًا في منتهى الروعة، زاعمًا أن اليهود كانوا إخواننا في الوطن أما الخلافات السياسية فهي أمر آخر، فكان يوسف قطاوي باشا وهو يهودي، وزيرًا للمالية، فمصر تؤمن بالوحدة الوطنية تلك الوحدة التي تعيش اليوم أزهي عصورها وفق ادعاءات الفقي.

الاهتمام بآثار اليهود

وادعى خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، أن ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية يؤكد أن وزارة السياحة والآثار تتعامل مع الآثار اليهودية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الآثار المصرية على أرضها عبر كل العصور، وأن ترميم وتطوير أي أثر إضافة جديدة وموقع جديد يوضع على خارطة السياحة المحلية والدولية.

وعن تاريخ المعابد اليهودية في مصر، قال ريحان في تصريحات صحفية إن تاريخ المعابد اليهودية في مصر يشكل صفحة من تاريخ التسامح بين الأديان، موضحا أن المعابد المسجلة بوزارة الآثار (9 بالقاهرة ومعبدين بالإسكندرية)، وهي معبد بن عزرا بمصر القديمة المسجل عام 1984، ومعبد موسى بن ميمون بحارة اليهود بالموسكي المسجل عام 1986، ومعبد حاييم كابوسى بحارة اليهود والمسجل عام 1987، وشعار هشمايم بشارع عدلي مسجل عام 1987، ومعبد نسيم أشكنازى بشارع الجيش المسجل عام 1995، ومعبد اليهود الأشكناز بشارع الجيش مسجل عام 1999، ومعبد كرايم بالظاهر المسجل عام 1996، ومعبد موسى الدرعي بالعباسية المسجل عام 1997، ومعبد حنان بقنطرة غمره والمسجل عام 1997.

مهملة ومهدمة

وزعم الدكتور زاهي حواس عالم المصريات إنه سعيد جدًّا بأعمال ترميم المعبد اليهودى بالإسكندرية وافتتاحه اليوم، موضحًا أنه عندما تولى مسئولية الآثار عام 2002 كانت المعابد اليهودية مهملة ومهدمة نتيجة خوف الأثريين من ترميم تلك المعابد، لكن قمنا بترميمها؛ لأنها جزء من تاريخ هذا الوطن، مدعيًا أن اليهود المصريين جزء من المصريين مثلهم مثل المسيحيين المصريين والمسلمين المصريين، زاعمًا أنه لا بد من الحفاظ على المعابد اليهودية بمصر والحفاظ على تراث وحضارة اليهود؛ لأنها جزء من المصريين الذين عاشوا على أرض هذا الوطن، بحسب تعبيره.

 

*مستقبل 10 آلاف عامل على كف عفريت.. السيسي يدمر صناعة الحديد والصلب

يواصل نظام العسكر هدم مصر خطوة خطوة، وفى سياق مسلسل الهدم المتواصل منذ أحداث 3 يوليو 2013، قرر تصفية شركة الحديد والصلب التي تعد من أعرق الشركات التي تأسّست في الشرق الأوسط، منتصف القرن الماضي، وهو ما يؤدى إلى ضياع مستقبل 10 آلاف عامل يعملون في مصانع الشركة .

وكان الرئيس الشهيد محمد مرسي قد فعّل خطط تطوير الصناعات الثقيلة كمصانع الحديد والصلب والسيارات وغيرها من المصانع الكبرى في مصر، لرؤيته الاقتصادية الاستراتيجية في توفير العملات الصعبة وبناء صناعة وطنية والحفاظ على ثروة مصر البشرية.

فى المقابل يتخذ قائد الانقلاب الدموي، عبد الفتاح السيسي، مسارًا معاكسًا في تدمير بنى الوطن وقلاعه الصناعية، بسياسات وقرارات هوجاء بلا دراسة اقتصادية؛ بهدف تسليم كافة المصانع والأنشطة لبيزنس العسكر الذي يعمل بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة.

حائط الصواريخ

من جانبه قال المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة الحديد والصلب تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي تم تشييده منتصف القرن الماضي .

وأضاف الفقي، فى تصريحات صحفية، أنَّ عدد عمال شركة الحديد والصلب يبلغ نحو 7500 عامل يتقاضون أجورًا تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه شهريا، ويتراجع عدد العمال سنويا نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014 حيث بلغ عدد العمال في عام 2013 نحو 10 آلاف عامل .

وأكد أن شركة الحديد والصلب تمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للإسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.

وأشار الفقي إلى أن الشركة تمتلك كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذى يحتوي على خردة تقدر بـ700 ألف طن بنحو 5 مليارات جنيه.

وأوضح أنه في مطلع التسعينات، ونتيجة لعوامل كثيرة منها الإهمال والتقاعس عن التطوير ومواكبة التطور العالمى فى صناعة رئيسية مثل الحديد والصلب من الحكومات المتعاقبة على مدار أكثر من 20 عاما، تراجع إنتاج وأرباح الشركة العريقة، وما لبثت أن تحولت إلى خسائر مدوية اقتربت من المليار جنيه العام المالى 2016-2017 .

تصفية الشركة

وزعم مصدر بحكومة الانقلاب، أنه “بعد مباحثات ودراسات جدوى عديدة على مدار العام الماضي من قبل متخصصين تم إعدادها محليا ودوليا، جاءت النتيجة النهائية كلها تصب في اتجاه تصفية الشركة الأعرق في الشرق الأوسط” .

وحول موعد الإعلان الرسمي، أوضح المصدر أن «حكومة الانقلاب قررت تأجيل ذلك بسبب عدد العمالة الموجودة، والتي وُصفت بأحد أسباب الخسائر، حتى تدبير تعويضاتهم التي تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى توفير البديل الاستراتيجي لها والمتمثل في شركة الدلتا للصلب.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تتبعها شركة الحديد والصلب، دعت في مارس الماضي عددًا من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاجها مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا .

وأضاف أنه بعد انتظار دام أكثر من 45 يومًا من الدعوة، لم تتلق الشركة القابضة سوى عرض وحيد من شركة «ميت بروم» الروسية، ولم يلق قبول وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، وكذلك لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي انتهت من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، لتأهيل وتطوير الحديد والصلب .

وتابع: “أعلنت لجنة البت، في بيان لبورصة الأوراق المالية، قرارها بإجماع آراء اللجنة رفض العرض، موضحة أنه بإجماع الآراء فإن العرض المقدم من الشركة الروسية غير مناسب وغير مطابق مع دعوة الشراكة” وفق مزاعم المصدر.

ولفت المصدر إلى أنه بعد فشل الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام وتأزم موقف الشركة لعدم وجود عروض جادة للشراكة، شكّلت حكومة الانقلاب في منتصف مايو الماضي لجنة لدراسة وتحديد مصير شركة الحديد والصلب.

وقال إنه بعد عزوف الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها، أكدت اللجنة بالإجماع استحالة استمرار الشركة وفق ادعاءات المصدر.

وكشف عن أنه سيتم الإعلان رسميًّا من خلال مجلس الوزراء الانقلابي لصعوبة وحساسية القرار أمام الرأي العام وحساسية الشركة ووضعها التاريخي، وتهيئة الرأي العام باعتبارها شركة وطنية كان لها باع طويل مؤثر في تاريخ مصر إلى جانب ارتفاع عدد العمال بالشركة.

ثورة يناير

وطالب سيد عبد الغني، رئيس الحزب الناصري، بإعادة مبادئ ثورة يناير التي خرجت تطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة التصدي لقرارات الفصل التعسفي للعمال، وإعادة تشغيل المصانع والقطاع العام .

وأشار عبد الغنى، فى تصريحات صحفية، إلى ضرورة عودة شعار “الأرض لمن يُفلحها والمصنع لمن ينتج”، وعودة القطاع العام لإحياء الصناعة المصرية.

وقال السعيد النقيب، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: إن سبب تدهور الصناعة هو المخطط الاسرائيلي، مشيرا إلى أن دستور 2014 الانقلابي أهمل الـ50% “عمال وفلاحين” في مجلس نواب العسكر.

وشدد النقيب على أهمية هذا البند في وجود ممثلين عن العمال داخل اللجان لوضع تشريعات تحمي العمال، ومنهم عمال الحديد والصلب.

وطالب بإعادة الصناعة ونهضتها والاهتمام بها والعمل على خطط التطوير الصناعي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لتدريب العمال أساس الصناعة المصرية ووقودها.

 

*“#سد_النهضة” يتصدر تويتر بعد فشل المفاوضات.. ومغردون: فين جيشنا يروح إثيوبيا!

تصدر هشتاج “#سد_النهضة” موقع تويتر، عقب إعلان وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب فشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، وتبريرها ذلك بأنها دخلت المفاوضات بحسن نية”، وسخر المغردون من طريقة إدارة عصابة الانقلاب للمفاوضات، مؤكدين ضرورة التخلص من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى لتوقيعهم اتفاقية بناء السد، رغم التحذيرات من خطورتها على مصر

وكتب هشام محمد: “فشل مفاوضات سد النهضة كالمتوقع دائما لكن المرةدي إثيوبيا بعد ما السيسي اتنازل لها باتفاقية عن مياه النيل قامت جابتهالكم على بلاطة هنملي السد كمان كام شهر واخبطوا راسكم في الحيط ولسه النظام الفاشل بيقول قلنالهم رأينا وهنشكي لأمريكا في الاجتماعات القادمة.. وصلنا للقاع يا سادة”، فيما كتب هبة عزالدين: “مصر عملت إيه ف سد النهضه.. هتحارب في ليبيا!”

فشل مفاوضات #سد_النهضة كالمتوقع دائما لكن المرادي أثيوبيا بعد ما #السيسي إتنازلها بإتفاقية عن مياه النيل قامت جابتهالكم على بلاطة هنملي السد كمان كام شهر و إخبطوا راسكم في الحيط و لسه النظام الفاشل بيقول قلنالهم رأينا وهنشكي لأمريكا في الاجتماعات القادمة !
وصلنا للقاع يا سادة

وكتب تركي: “إثيوبيا بتلعب بيكم مفاوضات وره مفاوضات لحد ما تخلص بناء السد وتبدأ تملاه ووقتها يكون مصر تحت الأمر الواقع لا تقدر تضربه ولا تقدر تعمل حاجة ومش بعيد تبيع لينا المايه.. وقفوا مهزله المفاوضات دي واضربوا السد .. مش شغالين تقولوا هنحارب في ليبيا وسايبين الحرب اللي لينا فعلا”.

فيما كتب أحمد سويف :”اللي نازل عشان البلد ينزل.. اللي نازل علشان مستقبل عياله ينزل.. اللي نازل لنصرة الحق والقصاص العادل من المجرمين ينزل، اما اللي نازل علشان اللي دعا حد معين او مش نازل علشان حد تاني مدعاش مينزلش ويخليه قاعد في بيته”.

اثوبيا بتلعب بيكم مفاوضات وره مفاوضات لحد ما تخلص بناء السد وتبدأ تملاه ووقتها يكون مصر تحت الأمر الواقع
لا تقدر تضربه ولا تقدر تعمل حاجة ومش بعيد تبيع لينا المايه
وقفوا مهزله المفاوضات دي واضربوا السد
مش شغالين تقولوا هنحارب في ليبيا وسايبين الحرب اللي لينا فعلا

وكتب أحمد أحمد: “إثيوبيا تعلن فشل المفاوضات والبدء في ملء الخزان ابتداء من يوليو المقبل.. روسيا وقبرص واليونان يوقعون اتفاقا لتصدير الغاز عبر المتوسط بدون مصر.. قولنا بلاش “كيلو بامية” علشان بنخسر فيها دايما محدش صدقنا”.

فيما كتبت بيري أحمد: “حد يقول للناس اللي نزلت وعملت هاشتاج كلنا الجيش ان فيه اهم من مساعدة حفتر عندنا مشكلة سد النهضة.. مشكلة الحدود مع السودان .. مشكلة نقص المحاصيل .. مشكلة الجزر.. مشكلة الغاز.. مشكلة المعتقلين.. مشكلة الاراضي اللي بتباع .. مشكلة سوريا والعراق وفلسطين وغيرها ليه ليبيا”.

اثيوبيا تعلن فشل المفاوضات والبدء في ملئ الخزان ابتداء من يوليو المقبل،،
روسيا وقبرص واليونان يوقعون اتفاق لتصدير الغاز عبر المتوسط بدون مصر،،
قولنا بلاش “كيلو بامية” علشان بنخسر فيها دايما محدش صدقنا،،

وكتب أحمد البقري: “بيان لحكومة السيسي تعلن مجددا فشل مفاوضات سد النهضة.. طب و 3 أيمان اللي حلفهم؟”، فيما كتب هيثم أبوخليل: “لبس المموه وجب! بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات حول سد النهضة.. الأمن القومي المصري خط أحمر .. كلنا الجيش المصري.. لا للبلطجة الاثيوبية ولا لتعطيش المصريين وعايزين حقنا في الغاز في المياه الأقليمية المصرية وعايزين نرجع كمان .. أم الرشراش وتيران وصنافير”.

وكتب جابر الحرمي: “السيسي وعد المصريين بأن تكون مصر مركزا للطاقة ، وإذا بها تخرج من ثروات وغاز شرق المتوسط من الباب الخلفي .. وباتت مصر من مصدّرة للغاز إلى مستوردة ..وفي سد النهضة باع مياه النيل لإثيوبيا؛ مما يتوقع أن تشهد مصر قريبا عجزا مائيا .. لم تشهد مصر مرحلة أسوأ من حكم السيسي”.

وكتب عمرو عبد الهادي :”وزير خارجية السيسى يعلن فشل مفاوضات سد النهضة ويعلنها بصراحه اثيوبيا تريد السيطرة على النيل و لازال السيسي متمسكا بإتفاق المبادئ الذي وقعه متنازلا عن حقوق مصر التاريخية في مياة النيل الذي وقعته بريطانيا.. فشل المفاوضات في مصر معناها اقصى النجاح لاهله وعشيرته في إسرائيل”، فيما كتب شريف سيد :”صواريخنا بلاستيك كلها يا عم فستك لا بتطير ولا بتتفرتك

 

*فشل متكرر لمفاوضات سد النهضة.. “وسيط” منزوع الصلاحيات أقصى ما تقدمه واشنطن للسيسي

لم يعد خافيًا أن حكومة الانقلاب باتت تعترف بشكل مباشر، من خلال وزارة الري، بفشل الجولات واحدة تلو الأخرى، بما في ذلك جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت خلال يومي 8 و9 يناير حول سد النهضة، المنعقدة بأديس أبابا، وعدم التوصل إلى حل.

ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاث في 13 يناير في واشنطن؛ بهدف حل الخلافات بينها حول ملء الخزان وتشغيل السد الذي تقيمه إثيوبيا على النيل، ويتكلَّف نحو 4 مليارات دولار.

الخبير محمود وهبة قال: إن “فشل تفاوض السد الإثيوبي والنهاية بواشنطن بحضور أمريكا والبنك الدولي، وبدون انسحاب من اتفاقية الخرطوم، لا يمكن لأحد الخروج عنها، وهي لا تفرض شروطًا على إثيوبيا، وإذا أُرغمت إثيوبيا على شروط، ماذا تفعل مصر إذا خالفتها لأن التحكيم الدولي مرفوض حسب الاتفاقية؟“.

وأجاب قائلا: إنه “في حال فشل عشرات المفاوضات عن السد الإثيوبي، فإن واشنطن ستحول الأمر إلى وسيط لا سلطات له”، مضيفًا “لا بد وأن تعجب بمهارة وذكاء الإثيوبيين، أو أن تتعجب من خيبة مصر“.

وأضاف أنه “بحسب نيويورك تايمز، قال الوزير الإثيوبي “لن نقبل أن تُفرض شروط علينا”، وعليه إذا فشل هذا الاجتماع في واشنطن فالموضوع يحول لوسيط وليس إلى تحكيم“.

وأوضح أنه “طالما أن اتفاقية الخرطوم ما زالت سارية فليس هناك حل لمصر؛ لأنها لا تستطيع توسيع اختياراتها أو اللجوء لتحكيم دولي لا بد من تنفيذ قراره“.

إعلان رسمي

من جهته، قال وزير الري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، بعد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: “لم نتوصل إلى اتفاق اليوم، لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا بما في ذلك ملء الخزان، نأمل التوصل لاتفاق الأسبوع القادم في واشنطن“.

فيما قال وزير الري السابق في حكومة الانقلاب، الدكتور محمد نصر علام، إنه كان فشلا متوقعًا، لا سيما بعد إعلان إثيوبيا نيتها بناء سدود أخرى متخلية عن شرط عدم قيامها منفردة بتشييد سدود جديدة سواء على النيل الأزرق أو السوباط أو عطبرة، وضرورة التنسيق والتفاوض مع مصر والسودان للتوافق حولها قبل البدء فيها.

وأضاف أنه من الملاحظ تجاهل هدف السلامة الإنشائية للسد، والذى كان ضروريا لتجنب أي مخاطر محتملة على حياة الشعبين وخاصة شعب السودان.

وقالت مصادر صحفية، إن التعثر شمل أيضًا عدم التوصل إلى إنشاء آلية تنسيق فعالة تضمن الاتفاق حَول قواعد الملء والتخزين لسد النهضة الاثيوبي أو الاتفاق حول التصرفات الخارجة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة.

وأوضحت المصادر، بحسب صحف الانقلاب، أن التعثر شمل أيضا عدم وجود آليات واضحة لحماية دول المصب من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يسببها سد النهضة، بوصفه منشأ مائيًّا جديدًا في نظام النيل الشرقي في عملية إدارة مشتركة مع السد العالي في أسوان للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة.

وتطالب مصر بألا يزيد خفض إثيوبيا لمياه النيل الأزرق عن 10 مليارات متر مكعب، أي تصبح كمية المياه الخارجة من سد النهضة 40 مليار متر مكعب بدلا من 50 مليارا، على أن تتحمل مصر والسودان هذا العجز في المياه مناصفة (10 مليارات متر مكعب)، أي 5 مليارات متر لكل طرف، بحيث لا يقل منسوب المياه أمام السد العالي عن 156 مترا.

توجيه جديد

من جانبه، أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكلي، أمس الخميس، رفض بلاده مقترحًا مصريًّا يقضي بملء خزان سد النهضة خلال فترة من 12 إلى 21 سنة. وعلّق “بيكلي” على المقترح المصري، بالقول: “هذا أمر غير مقبول”، بحسب “رويترز“.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا: “سنبدأ ملء السد بحلول يوليو 2020″، متهما مصر بأنها جاءت إلى المحادثات دون نية التوصل لاتفاق.

وتابع “أتطلع إلى نهاية ناجحة في هذا الاجتماع وتقديم تقرير عن النتائج إلى الشعب الإثيوبي والحكومة. لقد تعاملنا حتى الآن مع جميع القضايا الجوهرية، ولكن حتى الآن لم يتم إغلاق الصفقة، فكل شيء مفتوح“.

وألقى بيكلي باللائمة على مصر، وقال إنها رفضت إنهاء الصفقة في أديس من خلال توفير شروط جديدة لا علاقة لها بسد النهضة، معلقا أنهم يتوقعون أن يقبلوا ويختتموا المفاوضات الطويلة والصعبة التي أجريناها حتى الآن من خلال التشاور في رؤوس أموالهم.

وتتمسك مصر بتمرير 40 مليار متر مكعب سنويًّا من النيل الأزرق عبر سد النهضة، خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، بينما تدعو إثيوبيا إلى تمرير 50 مليار متر مكعب.

 

*السيسي يقرر تصفية شركة الحديد والصلب

قررت حكومة الانقلاب تصفية شركة “الحديد والصلب” بعدما حققت خسائر في الفترة الأخيرة، وبلغت مديوناتها 310 ملايين دولار، وقالت مصادر إن الإعلان الرسمي بانتظار تدبير تعويضات 7500 عامل.

وشركة الحديد والصلب العملاقة لها دور رئيسي في بناء السد العالي، وحائط الصواريخ أثناء حرب أكتوبر المجيدة، ورغم ذلك منحت حكومة الانقلاب، في شهر مايو الماضي، رئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل إنشاء لجنة لتقييم شركة الحديد والصلب، 66 عاما، تضم غزارة من المهندسين العسكريين، فقررت تصفية الشركة رغم أنه خلال السنوات الثلاث الماضية سرحت الحكومة أكثر من نصف العمال.

فيما قالت مصادر، إن اللجنة التي شُكلت في مايو الماضي، عزفت الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها. ففي مارس الماضي، دعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تتبعها شركة الحديد والصلب، عددا من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاجها مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا، وبعد انتظار دام لأكثر من 45 يومًا من الدعوة لم تتلق الشركة القابضة سوى عرض وحيد من شركة “ميت بروم” الروسية، ولم يلق قبول وزارة قطاع الأعمال وكذلك لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي انتهت من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، لتأهيل وتطوير الحديد والصلب”.

وأعلنت لجنة البت، في بيان لبورصة الأوراق المالية، قرارها بإجماع آراء اللجنة رفض العرض، موضحة أنه بإجماع الآراء فإن العرض المقدم من الشركة الروسية غير مناسب وغير مطابق مع دعوة الشراكة.

جريمة كبرى

وقال المهندس محمد كامل، الأمين العام السابق للمجلس الثوري المصري: “ذلك تأكيد لجريمة كبرى يشارك فيها كل صامت على جرم ذلك النظام، إن بيع أصول مصر وعوامل نهضتها كان آخر الخطوط الحمراء التي تعداها جميعًا نظام يتسم بالعمالة المباشرة لكل ما هو فى غير صالح حاضر ومستقبل مصر”.

فيما قال مراقبون، إن ذلك يتم لصالح شركات الجيش ومصنع الجيش للحديد والصلب، أو لصالح حيتان السوق وشركائهم السريين.

ووفق رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الدكتور “مدحت نافع”، فإن الشركة تتكبد خسائر كبيرة منذ سنوات، وسجلت العام المالي الماضي خسائر بـ531.2 مليون جنيه (31.7 مليون دولار)، مقابل 456.6 مليون جنيه (27.2 مليون دولار) في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وقال مصدر حكومي بارز، لـ”إندبندنت عربية”، إن القاهرة لم تتلق سوى عرض واحد من شركة روسية لإعادة تأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاج الشركة.

وأشار إلى أنَّ لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رفضت العرض الوحيد المقدم من شركة “ميت بروم” الروسية.

وتسعى الحكومة المصرية حاليا لتدبير التعويضات التي سيحصل عليها 7500 عامل، والتي تقدر بالمليارات.

وكشف أحد عمال الشركة عن أن إدارة الشركة تتوسع منذ 3 سنوات في تطبيق برنامج المعاش المبكر بشكل شبه إجباري.

وتمتلك الشركة أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ ضخمة تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة بمنطقة التبين، جنوبي القاهرة، وكذلك 654 فدانًا بالواحات البحرية، غربي البلاد، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الخردة تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات جنيه (310 ملايين دولار).

تدهور حاد

وبحسب “إندبندنت عربية” تدهورت نتائج أعمال شركة الحديد والصلب، إذ انخفضت مبيعات الشركة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي لتصل إلى 265 مليون جنيه (حوالي 16.5 مليون دولار)  مقابل 368 مليون جنيه (23 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 28% على أساس سنوي.

وحققت الشركة، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، خسائر بلغت 368 مليون جنيه (23 مليون دولار)، مقابل خسائر بلغت 178 مليون جنيه (حوالي 11 مليون دولار) بالفترة المقارنة من 2018-2019، بمعدل خسائر وصلت إلى 4 ملايين جنيه (حوالي 249 ألف دولار) يوميًّا.

وارتفعت الخسائر الصافية للشركة خلال العام المالي 2017 – 2018 بنحو 19% على أساس سنوي وصولا إلى  899.6 مليون جنيه (50.61 مليون دولار).

وأظهرت بيانات الشركة تراجعًا كبيرًا في حجم مبيعاتها، لتصل خلال النصف الأول من العام المالي الماضي إلى 69.8 مليون طن، مقابل 129.9 مليون طن خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2016-2017.

الشركة القابضة

وقال المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية: إن شركة الحديد والصلب تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ التي شيدته القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي شيدته القاهرة منتصف القرن الماضي”.

وتضم الشركة 4 أفران للإنتاج، توقف اثنان منها بشكل كامل، وهذا يعني أن الشركة تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة يرفض إجراء صيانة أو إعادة هيكلة الأفران”. واختتم حديثه “يبدو أن الإدارة تعلم أن الشركة في طريقها للتصفية ونحن لا نعلم مصيرنا”.

 

*البنك المركزي: مصر تحتاج أكثر من نصف قرن لسداد قروض السيسي!

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، عن امتداد سداد أقساط الدين الخارجي المصري إلى أكثر من نصف قرن من الزمان إلى منتصف عام 2071.

وأشارت بيانات المركزي، الصادرة الأربعاء الماضي، حول رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو 2019، إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، متضمنا الفوائد إلى 129.3 مليار دولار، بخلاف الدين الخارجي قصير الأجل متضمنا الفوائد الذي يستحق سداده خلال عام 2020/2021، البالغ نحو 11.18 مليار دولار، ليصل إجمالي الدين الخارجي القصير والمتوسط وطويل الأجل بالفوائد إلى 140.552 مليار دولار.

وهو ما يقدره البنك بأن الحكومة تحتاج إلى 51 عامًا لسداد الديون والأقساط إذا توقفت عن الاقتراض من الغد، وهو أمر من المستحيل حدوثه في ظل نهمها للاقتراض، وفق خبراء ومحللين اقتصاد.

وتوسَّع نظام السيسي في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات ضخمة يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية.

وارتفع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 108.7 مليار دولار، بنهاية يونيو 2019، بزيادة 16.1 مليار بمعدل 17.3%، وفق البنك المركزي.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن قيمة الدين الخارجي ستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022. وكانت تقديرات دولية قدرت أنه بات على كل مصري سداد أكثر من 61 ألف جنيه نصيبًا مستحقًا عليه من ديون مصر بسبب سياسات السيسي.

ولعلَّ سياسات الاستدانة والقروض وعرقلة الإنتاج بمصر هي سياسة استعمارية يطبقها السيسي، كما وقعت في عهد الخديوي إسماعيل، الذي تسبّبت سياساته في احتلال مصر عبر الإنجليز، بعد عجزه عن سداد تلك الديون.

ولعلَّ الأخطر من رهن مستقبل الأجيال القادمة في الديون والارتهان لسياسات أجنبية، هو رهن القرار المصري للداعمين للسيسي وأصحاب القروض، وهو ما تجلَّى في العديد من القرارات والسياسات الخطيرة التي يتبعها نظام السيسي، ومنها:

رهن موانئ مصر الاستراتيجية في العين السخنة وقناة السويس للإمارات، وهي من مصلحتها عدم تطوير تلك المناطق الاستراتيجية بصورة سليمة؛ لأنّ ذلك سيحرم موانئها في منطقة جبل علي من عملائها، وهو نفس الأمر الذي يحدث من الإمارات في ميناء عدن اليمني الذي تحتله وتعرقل تطويره؛ لضمان تفوق موانئها.

أيضًا تسبَّب غضب الإمارات في إقالة وزيرة الاستثمار سحر نصر، وأسند السيسي ملف الاستثمارات للمخابرات، ثم أعقب ذلك لرئيس الوزراء، وهو قرار لا يحدث حتى في دول “الواق “واق. وربما يتكرر في العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تضر بمصلحة مصر والمصريين، وهو بالفعل ما يحدث في قطاع الصحة، حيث تُباع المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية الكبيرة ومستشفيات التكامل لمستثمرين إماراتيين يسيطرون حاليًا على معامل التحاليل ومراكز الأشعة، وغيرها.

جانب آخر من تبعات سياسات الاقتراض ما يمثل خطرًا أكبر، وهو تحميل المواطنين تبعات الاقتراض عبر زيادة الرسوم والضرائب والأسعار، ورفع الدعم عن السلع والوقود من أجل تقليل عجز الموازنة العامة المحملة بأكثر من 60% من قيمتها خدمات للديون.