الخميس , 12 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تجديد حبس

أرشيف الوسم : تجديد حبس

الإشتراك في الخلاصات

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء.. السبت 7 ديسمبر.. اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء.. السبت 7 ديسمبر.. اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 6 معتقلين في هزلية “المحور الإعلامي” وإخفاء مواطن بالبحيرة منذ 79 يومًا

ررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس 6 أشخاص لمدة 15 يومًا، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا، والمعروفة بهزلية “المحور الإعلامي للإخوان“.

والمعتقلون هم: ياسر حسن، محمد مصطفى، وليد فتحي، عادل حسن، إبراهيم سعد الدين، بالإضافة إلى خالد حمدي.

من ناحية أخرى، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء المواطن حسام علي الشاعر، قسريًّا لليوم التاسع والسبعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمدينة النوبارية يوم 17 سبتمبر، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اليوم.. استكمال محاكمة اللاعب حمادة السيد و43 آخرين بهزلية “داعش ولاية سيناء

تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.

 

*اعتقال محامٍ من القليوبية وحملة للتضامن مع المعتقلين ومصير مجهول لـ4 من طلاب الأزهر لأكثر من عام ونصف

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية، أمس، المحامي ”محمود الكردي” من منزله بطوخ، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم السبت، وقالت إنه تم اعتقال المحامي أمس الجمعة 6 ديسمبر، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

 إلى ذلك دعت التنسيقية إلى المشاركة فى الحملة الدولية؛ لإرسال رسائل تضامنية عبر البريد للمعتقلين في سجون النظام الانقلابي فى مصر.

وقالت، إن الحملة تم إطلاقها يوم ٦ ديسمبر الجاري، لإرسال رسائل تضامنية إلى السجون؛ للتأكيد للمعتقلين أنهم ليسوا وحدهم، وتعريف الناس بهم وبأحوالهم، وإخبارهم أن حريتهم هي من أولويات جميع الأحرار في العالم.

وأضافت أن المشاركة تكون عبر إرسال رسالة تضامنية إلى المعتقلين أو إلى أحدهم عبر عنوان السجن الذي يقبع فيه، من أي مركز بريد في أي مكان في العالم، وتوثيق المشاركة عبر تصوير الشخص لنفسه، بتصوير من داخل البريد أثناء القيام بإرسال الرسالة، أو تصوير الرسالة بعد ختمها ووضع العنوان عليها، ونشرها على السوشيال ميديا تحت أحد الهاشتاجات التالية “#الحرية_حق، #اتكلم، #speakout ، #ses_ver”.

ونشرت مجموعة من العناوين لبعض السجون التي سيتم إرسال رسائل لها منها، التالى:

– Akrab prison

Shamal Tora Bridge, Al Hagarah, Tura, Cairo Governorate, Egypt.

– AlQanater prison

Kafr Al Fokaha – Alkanater Kheireya, Qalyoubeya, Egypt.

– Burn Al-Arab

Al Arbaneyat, Qesm Borg Al Arab, Alexandria Governorate, Egypt.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى 4 من طلاب جامعة الأزهر بأسيوط، منذ اعتقالهم يوم 24 مايو 2018، مع 8 من زملائهم أُفرج عنهم بعدها بـ8 شهور، دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أسرة الطالب محمد عصام الدين عبد الرازق أن جميع جهودهم للكشف عن مكان احتجازه لم تنجح حتى الآن، ولم يتم الرد على ما تم تحريره من تلغرافات وبلاغات للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه، منذ اعتقاله برفقة 11 آخرين أُفرج عن 8 منهم بعد 8 شهور، ولا يزال المصير المجهول يتواصل لنجلهم و3 آخرين وهم: “محمود عبد الظاهر، ومحمد شمس، ومصعب عبد الرحيم”.

 

*اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

شهد العام 2019 حربًا شعواء شنها العسكر ضد الصحافة والصحفيين، وضد حرية الإعلام بصفة عامة. وطوال شهور العام لم يتوقف نظام الانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن القمع والكبت وتضييق الخناق على الإعلام بالتشريعات، من خلال ما يسمى قانون الصحافة الجديد، أو من خلال إنشاء مؤسسات للرقابة وتوقيع العقوبات مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى الاعتقالات والملاحقات الأمنية التى لا تتوقف، أو حجب المواقع الإخبارية وإغلاق المزيد من الصحف والفضائيات.

هذه الحرب تسبّبت فى تدهور أوضاع الصحافة، ليس على مستوى الحريات فقط، ولكن أيضا على مستوى توافر فرص العمل؛ بسبب حجب مئات المواقع الصحفية وغلق صحف، واحتكار العسكر لمعظم وسائل الإعلام، والتضييق على عمل المراسلين.

ورغم حرب الانقلاب الشعواء ضد الصحفيين، تتخاذل نقابة الصحفيين في الدفاع عن حقوق أعضائها، أمام نظام عسكري يعمل على منع أي صوت معارض.

هجمة قوية

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثّق 40 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية خلال شهر نوفمبر الماضي، منها 8 حالات حبس احتياطي أو احتجاز مؤقت، و16 حالة تجديد حبس احتياطي.

كما وثّق المرصد، وفق تقريره الشهري الأخير، 7 حالات لانتهاكات السجون، و2 قرار إداري، و3 انتهاكات في قيود النشر، و4 حالات اعتداءات ومداهمات، منوها إلى أن عدد الصحفيين السجناء مع نهاية الشهر بلغ 80 صحفيا وإعلاميا.

ووفق “المرصد العربي” في 3 يوليو الماضي، فإن قائمة المعتقلين السياسيين داخل السجون تشمل 85 صحفيا ومراسلا ومصورا ومتدربا.

وقال: “رغم أن شهر نوفمبر شهد العديد من المحاولات لتجميل وجه النظام في مجال الحريات وحقوق الإنسان، إلا أنه شهد أيضا هجمة قوية ضد حرية الصحافة، تمثلت في مداهمة أحد أشهر المواقع الصحفية المستقلة (مدى مصر) واحتجاز 4 من محرريه لبعض الوقت، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا.

وأشار إلى اعتقال 3 صحفيين من أحد مقاهي القاهرة، وصحفي آخر من منزله، ليصبح إجمالي من مروا بتجرية الحبس أو الاحتجاز المؤقت خلال الشهر 8 حالات، وهو ما أثار فزعا في الوسط الإعلامي الذي أصبح يشعر بالمزيد من التهديد.

وأكد المرصد أن شهر أكتوبر الماضي شهد أيضا المزيد من الانتهاكات، مثل تجديد الحبس الاحتياطي لـ16 صحفيًّا سجينًا، أنهى معظمهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وهي عامان، كما تم تجديد التدابير الاحترازية لمن سبق الإفراج عنهم، باستثناء حسن القباني الذي يقبع مجددا في حبس احتياطي على ذمة قضية نشر جديدة، إلى جوار زوجته الصحفية آية علاء.

ونوّه إلى صدور قرارات وتعليمات جديدة من المجلس الأعلى للإعلام، لتشديد الشروط حول ظهور المتحدثين عبر وسائل الإعلام، وفقًا لما وصفه باعتبارات الأمن القومي، بحسب مزاعمه.

وتابع: شهد شهر نوفمبر كذلك معركة خفية بين المسئولين عن إدارة الملف الإعلامي، حيث ذكرت المعلومات أن حالة الفشل الإعلامي، التي تجسدت في انصراف الجمهور عن متابعة القنوات والصحف المحلية إلى القنوات العالمية، وقنوات المعارضة في الخارج، دفعت سلطات العسكر لإعادة النظر في شخوص وطريقة إدارة المنظومة الإعلامية.

وقال المرصد: تضمنت التسريبات انتقال إدارة الملف من يد بعض الجهات والأفراد إلى جهات وأفراد آخرين، كما تضمنت التسريبات الاستعانة برجال الأعمال من المالكين القدامى للقنوات، الذين أُجبروا من قبل على بيع قنواتهم إلى شركات تابعة للمخابرات المصرية.

وأضاف: كما ظهر من آثار تلك التغييرات والمعركة المكتومة الإطاحة بأحد أبرز الشخصيات التي أدت دورا كبيرا في استحواذ المخابرات على معظم القنوات خلال العامين الماضيين، وهو ضابط المخابرات السابق ونائب رئيس شركة إعلام المصريين ياسر سليم، الذي تم القبض عليه بتهمة جنائية تتعلق بشيكات دون رصيد، لكن كان من الواضح أن الهدف هو التشهير به عبر نشر صورته مقيد اليدين في إحدى سيارات الشرطة.

تظاهرات سبتمبر

من جانبها وثّقت منظمة “مراسلون بلا حدود” اعتقال 22 صحفيًّا، منذ تظاهرات سبتمبر الماضي، التي طالبت برحيل “عبد الفتاح السيسي”، مشيرة إلى إخلاء سبيل 8 صحفيين منهم فقط، بعد ضغوط أمريكية وأوروبية وانتقادات حقوقية.

وقالت المنظمة (مقرها باريس)، منذ أيام، طالت الاعتقالات 4 صحفيين هم: “سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح، وأحمد شاكر”.

وتعد “سلافة” و”الصياد” و”صلاح” من المقربين للناشطة والصحفية “إسراء عبد الفتاح”، والقابعة رهن الاحتجاز منذ 12 أكتوبر الماضي.

ونددت “مراسلون بلا حدود” باستمرار حملة القمع الأكثر شراسة ضد الصحفيين، والمستمرة  منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي.

وقالت “صابرين النوي”، مسئولة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة: إن الاعتقالات في صفوف الصحفيين تتوالى بوتيرة غير مسبوقة منذ انقلاب السيسي عام 2013.

حسن القبانى

وفي سبتمبر الماضي، ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على الصحفي حسن القباني أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية للمرة الثانية، بعدما سبق احتجازه في يناير 2015، قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر 2017.

احتجاز القباني جاء بعد نحو 3 أشهر من إلقاء القبض على زوجته الصحفية آية علاء، التي تواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على خلفية دفاعها عن زوجها خلال فترة احتجازه.

وفي أكتوبر الماضي، ألقت سلطات العسكر القبض على الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة أسوشيتد برس الأميركية، من منزله في القاهرة، بسبب نشره تقريرًا عن الطلاب البريطانيين الذي تركوا مصر لدواعي أمانهم الشخصي.

وقبل ساعات من إلقاء القبض على الخطيب، ألقت مليشيات الأمن القبض على الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح، وحبستها نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامها بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تلك الفترة، أعلن حزب العيش والحرية عن القبض على المصور الصحفي عبد الله السعيد،  وحبسه على ذمة التحقيقات في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على الصحفي بموقع مدى مصر، شادي زلط، في 23 نوفمبر من منزله، على خلفية تقرير صحفي نشره موقع مدى مصر قبل أسبوع.

وبعد ساعات، فوجئ صحفيو مدى مصر، وهم رئيسة التحرير لينا عطالله، والزميلان محمد حمامة، ورنا ممدوح، بوجود قوة أمنية في الموقع لساعات عدة، ثم اصطحابهم إلى قسم شرطة الدقي، لكن بعد مناشدات دولية ومحلية، أفرجت السلطات عن الصحفيين الأربعة بما فيهم شادي زلط، مساء 24 نوفمبر.

وفي اليوم التالي، أعلنت نيابة أمن الدولة العليا عن إصدارها إذنا بتفتيش مقر موقع “مدى مصر” الإلكتروني بحي الدقي، وذلك بعدما عُرض على النيابة محضر تحريات جهاز الأمن الوطني والذي زعم إنشاء جماعة الإخوان الموقع لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام.

وألقت مليشيات الأمن القبض على المصور الصحفي حسام الصياد، وزوجته الصحفية المستقلة سلافة مجدي، مع المحامي محمد صلاح في مقهى بالقاهرة، فيما لفقت نيابة أمن الدولة لهما تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة وقررت حبسهما لمدة 15 يوما. كما تم إلقاء القبض على أحمد شاكر، الصحفي بـ”روز اليوسف”، من منزله في مدينة طوخ، في محافظة القليوبية.

المرتبة الـ163

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، في تقرير لها عن المصاعب التي يتعرض لها الصحفيون في مصر، إن مصر تعد من أكبر الدول التي تعتقل صحفيين في العالم، وتأتي في المرتبة 163 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة التي تعدها منظمة مراسلون بلا حدود.

وأضافت أن قوات أمن الانقلاب تقوم وبشكل متزايد باعتقال المعارضين والصحفيين، بناء على تهم غامضة، ولأنهم نشروا “معلومات مزيفة”، أو أنهم أعضاء في “جماعة محظورة”.

الاعتقال العائلي

وقال قطب العربي، الوكيل السابق للمجلس الأعلى للصحافة، إنه رغم أن الصحافة تعيش أسوأ أيامها، إلا أن ما جرى يؤكد فشل كل إجراءات النظام العسكري في السيطرة على الصحافة والإعلام، سواء من خلال التأميم والتحكم المباشر، أو غلق الصحف المعارضة، وحجب المواقع المخالفة لتوجهات الانقلاب، وحبس مئات الصحفيين على مدار الأعوام الماضية.

ويشير العربي، فى تصريحات صحفية، إلى وجود ظاهرة جديدة وهي الاعتقال العائلي للصحفيين، كما جرى مع حسن القباني، وزوجته الإعلامية آية علاء، والصحفية سلافة مجدي، وزوجها المصور حسام الصياد، وهو ما يمثل قمة الجنون وتجاوز كل حدود اللامعقول لدي نظام الانقلاب العسكري.

وأوضح أن الاتهامات التي يتم تلفيقها للصحفيين المعتقلين واحدة، أيا كانت انتماءاتهم السياسية، أو توجهاتهم الفكرية، وهي تهم مساعدة جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة، دون وجود أي دليل مادي حول هذه الاتهامات إلا محاضر الأمن الوطني.

ويضيف العربي: ما حدث مع القباني وزوجته آية علاء، يمثل قمة الفجور من النظام العسكري، حيث اعتقلت آية، بسبب الدفاع عن زوجها في وسائل الإعلام في اعتقاله لأول مرة، وبعد شهرين يتم استدراج زوجها حسن القباني للأمن الوطني، وبعلم نقيب الصحفيين، للحديث عن حل مشكلة زوجته، ويظل رهن الإخفاء القسري 70 يوما، ليظهر بعدها على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة، دون نظر الى أن لديهما طفلتين لم تتجاوز أكبرهما 9 سنوات”.

وأكد أن زيادة الهجمة الأمنية على الصحفيين، تشير إلى أن الزمام أفلت من يد اللواء عباس كامل، الذي يدير ملف الإعلام منذ الانقلاب العسكري، وأن سياسة فرض الرأي الواحد، وممارسة الإرهاب الفكري ضد حرية التعبير، لن تحقق النجاح المرجو للنظام.

واتهم العربي نقابة الصحفيين بالتخاذل في الدفاع عن المهنة وأصحابها، موضحا أن نقيب الصحفيين الذي صدع الدنيا بعدم وجود إخفاء قسري بمصر، كان على اتصال دائم طوال الفترة الماضية مع الأجهزة الأمنية لمعرفة مكان القباني، الذي اختفى بعلمه وبعلم كل أعضاء مجلس النقابة.

 

*السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء

أفادت مصادر قبلية بأنَّ سلطات الانقلاب تنفّذ المخطط الصهيوني على أرض سيناء بتوسعة مطار مدينة العريش .

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش استلمت أيضًا ميناء المدينة؛ بهدف توسيعه بشكل كبير على حساب منازل المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بدأت في عملية إصلاح خط السكك الحديد الرابط بين شرق القناة وغربها، مما يصل إلى مدينتي بئر العبد والعريش كمرحلة أولى، وقد تمتد إلى قطاع غزة في وقت لاحق تطبيقًا للمقترحات الصهيونية.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من الباحثين بالشأن السيناوي أن كافة المؤشرات تؤكد منذ سنوات طويلة أن هناك مخططًا دوليًّا يستهدف سيناء، بداية من تهجير عشرات الآلاف من السكان في مدن رفح والشيخ زويد والعريش.

بدوره قال أحد مشايخ سيناء، إن الاقتراح الصهيوني الأخير يأتي كجزء من اقتراحات سابقة للاحتلال، والتي تتحدث عن ربط قطاع غزة بسيناء بمشاريع حيوية، بدعم خليجي وأمريكي وبإشراف مصري.

ويأتي هذا بعد نشر اقتراح لمركز أبحاث صهيوني لتدشين مشاريع بنى تحتية وسياحية في شمال سيناء، مما سيوفر فرص عمل لأبناء قطاع غزة، إلى جانب إسهامها في معالجة مظاهر الحصار المفروض على القطاع.

وقال الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي: إن تطوير مطار وميناء العريش يأتي ضمن المخطط الصهيوني، وكشفت مراكز أبحاث في تل أبيب عن تفاصيله، والتي تتضمن إنشاء مطار وميناء في العريش وأماكن سياحية وسكنية، ومد خط سكك حديد من العريش إلى قطاع غزة.

وأضاف الأخرسي، أن المخطط يتضمن إقامة منطقة صناعية في شمال شرق سيناء، وهي المنطقة التي تم تهجير سكانها على يد قوات جيش السيسي في رفح والشيخ زويد والعريش، بجانب إقامة عدد من الأنفاق أسفل قناة السويس لنقل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح الأخرسي أن المنطقة المزمع إنشاؤها تأتي ضمن “صفقة القرن” لحل القضية الفلسطينية، من خلال عمل امتداد لها في شمال سيناء، وكل الإجراءات التي يقوم بها جيش الانقلاب على الأرض تصب في هذا الاتجاه.

 

*باحث بـ”كارنيجي” ينتقد وضع الجيش في عهد السيسي

انتقد يزيد صايغ، الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، وضع الجيش تحت قيادة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وقال صايغ، خلال حلقة نقاشية بشأن تقريره “أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري المصري”: إن وضع الجيش الآن يشبه وضعه عشية نكسة عام 1967، مضيفا أن الجيش في مصر لديه رؤية فوقية، ويطرح نفسه على أنه الحاضن والأب للشعب.

وأضاف صايغ أن المشروعات التي يطلقها الجيش تعد مصدر دخل ثابت للمؤسسة العسكرية، مضيفا أنه رغم أن السيسي لا يفهم في الاقتصاد إلا أنه يتخذ قرارات خطيرة، مشيرًا إلى إنفاق السيسي 8 مليارات دولار و32 مليار جنيه من أموال الودائع في البنوك لحفر تفريعة قناة السويس، رغم تراجع التجارة العالمية.

وأوضح صايغ أن شركات القطاع العام في مصر تعاني من مشكلات منذ سنوات، منها قلة الإنتاجية، والهدر في الموارد، والفرص الاقتصادية، وسعة إنتاجية غير مستغلة.

وأشار صايغ إلى أن رؤساء مصر كان لديهم رؤية اقتصادية حاولوا تنفيذها من دون استشارة أحد، مضيفا أنه يتم إغراق ملايين الدولارات في مشروعات عقارية لا جدوى منها في مصر.

وتابع: “السيسي أطلق جيلا من المدن الجديدة للطبقة الغنية، في حين أن 32.5% من الشعب فقراء، كما أن تقرير البنك الدولي يفيد بأن الاستثمارات الأجنبية القادمة لمصر تكاد تكون بالكامل تستهدف قطاع الطاقة فقط”.

وأكد أن السيسي يفتش عن مشروعات ضخمة من أجل أغراض سياسية استعراضية وعمل هالة إعلامية، مضيفا أن الضباط يحصلون على عمولات من الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل العمل في مشاريع الجيش بمصر، موضحا أن شركة “إعمار” انسحبت من العاصمة الإدارية بمصر؛ لأن العسكر أصروا على الحصول على نسبة من الأرباح لم تقبل بها إعمار.

ونوه إلى أن الهيئات العسكرية بمصر تتسابق في الدخول للقطاعات الاقتصادية المنتجة بحجة الاستجابة لنداءات السيسي، في وقت تؤكد فيه المصادر الموثوقة مثل البنك الدولي تراجع إنتاجية جميع القطاعات في مصر باستثناء قطاع الطاقة.

وأكد صايغ أن صندوق النقد الدولي لديه مصلحة سياسية لإنجاح ودعم استقرار الحكم في مصر، لكنه أشار في تقريره في سبتمبر 2018 إلى قلقه من الاشتراك العسكري في النشاط الاقتصادي بمصر.

وأردف: “العاصمة الإدارية وتوسعة قناة السويس مشروعات طرحت على الرئيس السابق حسني مبارك في الثمانينات وكان يرفضها لعدم جدواها”.

 

*خبير دولي يكشف مفاجآت خطيرة حول مفاوضات سد النهضة

كشف أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، عن مفاجآت خطيرة حول المباحثات الدائرة بأزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية أمريكا والبنك الدولي.

وقال المفتي: إن “الاجتماعات التي تُعقد بشأن أزمة سد النهضة فاشلة بامتياز، ولن تأتي بأي جديد؛ لأنها تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر سابقا، وهما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي”.

وتوقَّع المفتي، تعرض دولتي السودان ومصر للغرق والعطش والجفاف، وأن الأمر مسألة وقت، وستكون تداعياته كارثية.

وأضف المفتي أن الحل هو وقف المفاوضات “العبثية” الحالية، وسحب مصر والسودان توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، لتجريده من “شرعيته المزيفة وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتبي، وإذا قبلت إثيوبيا بهذا الحل فلا مشكلة، وإذا لم تقبل فيجب على مصر والسودان اللجوء إلى الـ13 جهة الدولية، التي ساعدتهم في مفاوضات عنتيبي، وإذا أصرت إثيوبيا على رفضها لتوسط الـ13 جهة دولية، فعلى القاهرة والخرطوم تصعيد الأمر واللجوء إلى مجلس الأمن؛ لأن هذا الموضوع يهدد السلم والأمن العالميين، لأنه حتى إذا ما قبلت به الحكومات الحالية فلن تقبل الحكومات المقبلة أو الشعوب.

وأكد المفتي أنه لا يوجد ما يمنع مصر والسودان من سحب توقيعهما على اتفاقية المبادئ، فقد سحبت السودان وأمريكا وروسيا سابقا توقيعهم من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فسحب التوقيع أمر وارد.

وهاجم المفتي البيان الختامي المشترك لاجتماع القاهرة الذي انعقد بتاريخ 2 و3 ديسمبر الجاري، مؤكدا أنه تضمن كلامًا غير مفهوم، ولم يكشف عن ماهية المقترحات التي قال إن الوفد السوداني طرحها، ولم يوضح البيان طبيعة ما وصفه بتقارب وجهات النظر بشأن ملء السد خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المفتي أن إثيوبيا ستتمسك بموقفها، وأمريكا ستضغط على مصر والسودان لإجبارهما على الموافقة والتوقيع على اتفاق قانوني، في ضوء إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، والاتفاق الجديد سيقنن مواد إعلان المبادئ، وقد تضغط واشنطن على أديس أبابا لتقبل بأن تكون عدد سنوات ملء السد 4 أو 5 سنوات على الأكثر، وحتى لو وافقت إثيوبيا على مد فترة ملء السد إلى 7 أو 10 سنوات فهذا أيضا يُعد ضياعا لحقوق الأمن المائي لمصر والسودان ولأمان السد، وحتما ستكون النتيجة كارثية في كل الحالات.

وأشار إلى أن مصر وإثيوبيا وقعتا في شراك الاستراتيجية الإثيوبية منذ أول يوم، وذلك بعدما وافقتا على المشاركة في أعمال اللجنة الفنية، وهذا هو الخطأ الكبير والفادح لهما، وكل ما حدث لاحقا تخبط وارتباك وتفريط، بينما نحن إزاء حقوق مائية وليست لجنة فنية.

ولفت إلى أن مناقشة سد بهذه الصورة عبر “لجنة فنية”، أمر غير معهود على الإطلاق، فالسد العالي في مصر لم تتم مناقشته بلجنة فنية، بل باتفاقية سياسية عام 1959، ثم بعد ذلك تم تشييد السد بناء على هذه الاتفاقية، وهذا هو الإطار القانوني المُتفق عليه، حيث إن التشييد هو المرحلة اللاحقة والأخيرة بعد الاتفاق.

وتابع: “ما حدث مع سد النهضة أنه تم توقيع العقود في 12 مارس 2011، ووُضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، أي بعد نحو مرور شهر من توقيع العقود، ثم جاءوا بعد ذلك وقالوا سنشكل لجنة فنية لسد النهضة بعدما وقعوا العقود ووضعوا حجر الأساس، ودارت عجلة البناء والتشكيل، والتي لم تتوقف حتى الآن حتى تكاد تنتهي من عملها، وبالتالي فهذا كله مضيعة عبثية للوقت، وهذا هو صلب الخطأ الكارثي الذين وقعوا فيه”.

وحول رأيه في تدخل الولايات المتحدة في المفاوضات، أوضح المفتي أن أمريكا لا تستطيع التدخل بين الدول الثلاث الذين وقعوا جميعا على إعلان المبادئ، والسودان ومصر استسلما وفرطا في كل حقوقهما المائية، فماذا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يمكنها أو غيرها فعل أي شيء مطلقًا إلا بعد سحب التوقيع أولا؟.

وأكد المفتي أن إثيوبيا لن توافق على التحكيم الدولي كأحد الحلول لتلك الأزمة، بعد أن حصلت على كل ما تريد من مفاوضات سد النهضة، حتى إنه تم إلزام السودان ومصر بعدم الذهاب إلى التحكيم الدولي بحكم الموافقة على إعلان المبادئ، الذي يمنع اللجوء للتحكيم في المبدأ رقم 10.

واستبعد المفتي التدخل العسكري المصري لحل أزمة سد النهضة؛ لأنه سيكون مشكلة كبيرة لكل الدول، وقد يهدد الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن الحكومات والشعوب في مصر والسودان حينما يدخلون مرحلة العطش والجفاف سيصلون إلى هذا الحل، لأن سد النهضة يهدد السلم والأمن الدولي، فحينما تعطش الشعوب تفعل أي شيء لمحاولة البقاء على قيد الحياة حتى لو لم تتحرك الحكومات.

 

*سحب تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال من مصر يفضح التردّي الرياضي بعهد السيسي

الختام الطبيعي للكوارث، هذا ما أكدته آخر حلقات الفشل فى دولة العسكر بزعامة المنقلب عبد الفتاح السيسى، حيث أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بشكل رسمي، في اجتماعه الأخير، سحب تنظيم بطولة العالم المقرر إقامتها في مارس من العام المقبل من مصر.

واستقر الاتحاد الدولي على منح حق الاستضافة والتنظيم إلى رومانيا بدلا من مصر، الصادر بحقها قرار بالإيقاف لمدة عامين.

جاء قرار الاتحاد الدولي على خلفية صدور قرار وحكم نهائي بإيقاف مصر لمدة عامين، وحرمان لاعبيها من المشاركة في أي منافسات قارية أو دولية.

قرار الاتحاد الدولي للعبة جاء بسبب اكتشاف 7 حالات تعاطي منشطات في صفوف المنتخب الوطني للشباب أواخر عام 2016.

اعتزال نهائي

وقبل صدور القرار الدولى، أعلن الرباع “محمد إيهاب” عن اعتزاله لعبة رفع الأثقال نهائيًا، بعدما تأكّد عدم مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو اليابانية عام 2020.

وفي تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال إيهاب: “الحمد لله الذى أعطانا الكثير وأخذ منا القليل، ولا نقول إلا ما يرضيه عنا، ونعوذ به أن نكون من القانطين، له الحمد حتى نلقاه.. رسالة شكر لكل من سعى إلى إخراجنا من أزمتنا، فقدر الله وما شاء فعل”.

منشطات العسكر

وباتت المنشطات أزمة تهدد الرياضة المصرية؛ بسبب تكرار العينات الإيجابية خلال الفترة الماضية، حيث كان آخرها إسلام الشهابي، لاعب المنتخب الوطني للجودو، الذي تلقى صدمة قوية بعد إيقافه لمدة 8 سنوات، بسبب ثبوت حصوله على منشطات خلال مشاركته في بطولة الجمهورية التي أقيمت في يناير الماضي، حيث تلقى اتحاد الجودو خطابًا من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بإيقاف اللاعب مع تغريمه 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه على الاتحاد المصري، وهو ما دفع الشهابي لإعلان اعتزاله، حيث يبلغ اللاعب من العمر 37 عاما، وهو ما يعني أن عمره سيصبح 45 عاما عند انتهاء فترة الإيقاف، وبالتالي قرر اللاعب إعلان الاعتزال نهائيا.

بينما حرم محمد إحسان، لاعب منتخب رفع الأثقال، من المشاركة فى أوليمبياد لندن 2012، بعد اتهامه بتعاطي المنشطات، عقب خروج عينة التحليل الخاصة به في بطولة الجامعات إيجابية بثبوت تعاطيه مادة محظورة منشطة، وتقرر إيقافه لمدة عامين، بسبب خطأ فادح من المسئولين عن المنتخب المصري لرفع الأثقال حينها بالسماح له بتناول أحد العقاقير على أنه مكمل غذائي، ليصبح ضحية للمنشطات.

الضحية الأبرز أخيرًا، كان إيهاب عبد الرحمن، لاعب ألعاب القوى الذي حرم من أولمبياد ريو دي جانيرو الأخير، وكان وقتها أحد أبرز المرشحين لميدالية أوليمبية؛ حيث حقق مركزا متقدما في بطولة العالم، قبل أن يُثبت معمل برشلونة للمنشطات تعاطي اللاعب عقار الهرمون الذكري، لتقرر الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات إيقافه.

نفس الأمر تكرر مع رضوى عرفة، لاعبة منتخب الكاراتيه، التي تعرضت للإيقاف 4 سنوات بعد تناولها “ساندوتش كبدة”، حيث تحتوي اللحوم المستوردة على مادة الركتوبمين التى يتم تقديمها ضمن أعلاف الماشية، كما تم إيقاف علي أمين، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، 4 سنوات مع توقيع غرامة مالية على الاتحاد 20 ألف فرنك سويسرى، حيث تلقى اتحاد المصارعة خطابًا من نظيره الدولي يخطره فيه بإيقاف اللاعب وقيمة الغرامة؛ بسبب إيجابية العينة b الخاصة باللاعب.

وضع مترد

ويرى الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي، حسن عبد العظيم، أن “هذه الوقائع تعكس الحالة المتردية لمصر على المستوى الرياضي، وتدل بما لا يدع مجالا للشك على أنَّ الفساد مستشر في المؤسسات الرياضية، ولن يصلح حالها إذا استمرت نفس الوجوه التي لم تتغير منذ فترة طويلة”.

ومع تزايد الكوارث في الآونة الأخيرة، والتي كان من بينها قضية هروب اللاعبين المصريين في مختلف ألعاب القوى والألعاب الجماعية للخارج، والتجنيس بجنسيات دول أخرى؛ هربًا من الواقع المرير الذي يعيشه أغلبهم، خاصة في فئة لاعبي الألعاب الفردية، حيث يعمل أغلبهم في حرف بسيطة، كعمال في مطاعم الفول أو مجال المعمار، في ظل تخلي دولة الانقلاب عن دعمهم ورعايتهم، واستبدالهم في تمثيل البلاد بأصحاب الحظوة الذين يكتفون في تمثيل مصر في المسابقات الدولية بشرف الاستمتاع على نفقة الدولة بالسفر للخارج والسياحة.

وانتشر فيروس هروب اللاعبين في العامين الماضيين بشكل كبير، ولم يتوقف على اللاعبين المغمورين فقط، ولكن على بعض نجوم الألعاب الجماعية مثل لاعبي كرة القدم واليد، حتى إن نصف لاعبي المنتخب القطري الأول لكرة اليد من المصريين الهاربين، فضلاً عن أنَّ أغلب لاعبي نفس المنتخب للفئات العمرية المختلفة من المصريين.

منع الجماهير

وتسيطر حالة من الفشل على جميع الأنشطة الرياضية؛ بسبب منع حضور الجماهير طوال السنوات الست من حضور المباريات.

ولعل أبرز القضايا التى تؤرق حاكم مصر العسكري هو التجمع، هذا ما كشفت عنه الناشطة والباحثة رانيا مصطفى، حيث ألقت الضوء على حرمان الجماهير من المباريات بأنه نوع من المكيدة لعشاق الساحرة المستديرة.

مصطفى” تقول إن المسئولين فى مصر يخشون أن “يخرج لفظ من أحد المشجعين فيكون العقاب للجميع، أو يتم الهتاف للاعب كما حدث مع “محمد أبو تريكة” قبل أشهر فى الدقيقة 22، والتي ترمز إلى “تى شيرت” كان يرتديه.

وأضافت الباحثة أن خير دليل على ذلك، هو اعتقال طالب لأنه رفع “علم فلسطين” فى إحدى مباريات مصر الأخيرة. مستطردة: “الرعب كل الرعب ممن يحاول تعكير صفو العلاقات بين مصر وحلفائها، حتى ولو كان على حساب ملايين المصريين”.

 

*“#أنقذوا_معتقلي_طره” يتصدّر.. ومغردون: عصابة فاشلة تقتل عقول الوطن

شهد هاشتاج “#أنقذوا_معتقلي_طره” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجن طره، مؤكدين ضرورة وقف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وكتب محمود علي: “سجون السيسى قبور للمعتقلين، حيث يتعرض المعتقلون في مصر لانتهاكات بالغة تعرض حياتهم للخطر من شدة التعذيب على يد قوات أمن الانقلاب”. فيما كتب محمد حمام: “اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك.. اللهم لا ناصر ولا حافظ إلا أنت.. اللهم أنت المرتجى”. وكتب نور: “الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين،  تُمارس ضده انتهاكات بمقر احتجازه، مما يعرض حياته للخطر بسبب الإهمال الطبي الذي يمارس بحقه”. وكتب علاء الإبياري: “طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين في مصر على خلفية آرائهم المعارضة”.

#أنقذوا_معتقلي_طره
سجون السيسى قبور للمعتقلين، حيث يتعرض المعتقلون في مصر إلى انتهاكات بالغة تعرض حياتهم للخطر من شدة التعذيب على يد قوات أمن الانقلاب

وكتبت ريتاج البنا: “لا زيارة ولا تريض ولا دواء ولا غذاء يصلح ولا مكان احتجاز بل هي قبور سوداء”، مضيفة: “تسعة أعشار الظلم في مصر والعشر الباقي يجوب العالم ثم يبيت عندنا في مصر”. فيما كتب أسعد: “فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على شخصيات عراقية لتورطهم في قتل المتظاهرين وهذا أمر جيد. أما في مصر فكل يوم يتم قتل المصريين إما بالرصاص أو الإهمال الطبي في السجون أو بأدوات أخرى، ولا نسمع تعليقا واحدا من هذه الإدارة التى تكيل بمئات المكاييل”.

وكتب عبد التواب بركات: “كل مصري له الحق في التقاضي والعدالة والرعاية الصحية اللائقة دون تمييز على أساس المهنة أو الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي.. حرمان العلماء والمفكرين والخبراء وعموم المصريين من هذه الحقوق هو عين الفساد الذي لا تجده إلا في مجتمع الغابة والقرون الوسطى”. فيما كتب عبده: “أساتذة جامعات ومهندسون ومن أشرف من أنجبت مصر.. لا يكتفى السيسى بحبسهم ظلما ولكن يزيد من التنكيل بهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتبت فيروز: “المرشد العام للإخوان المسلمين الذى تجاوز عمره المدى، يتعرض لكافة الانتهاكات والتعذيب ومنعه من العلاج”. فيما كتبت زهرة البستان: “المعتقلون فى طره يعاملون أسوأ معاملة، تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية، من دخول الملابس، حرمانهم من دخول الأدوية، حرمانهم من التريض، وتصل إلى حرمانهم من الزيارة الكاملة، ومقار احتجاز غير صالحة لاحتجاز بشر.. لا أدرى ما هى ملة السيسى وزبانيته لكى يفعلوا ذلك بالمعتقلين”.

 

*”نمبر وان”.. الفنان ابن المخابرات صايع ومفصول من المسرح!

يُعتبر الممثل الشهير بدور البلطجي، محمد رمضان، الابن المدلل للمخابرات العامة التي تدير المشهد السينمائي والمسرحي والتلفزيوني في مصر، علاوة عن أنه من الأطراف المؤيدة للانقلاب، فقد حظي “رمضان” بدعم غير مسبوق من أجل التسويق له على أنه ثروة شعبية، ووُفرت له الإمكانيات الضخمة لإنتاج أفلام هابطة ونشرها لتدعم ما قام به جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، عندما قال “احنا أي حاجة مابترضيش ربنا بندعمها وبنقف وراها.”

وفرضت شركة “سينرجي” المملوكة للمخابرات، التي يديرها اللواء عباس كامل الذراع اليمنى للانقلاب، سيطرتها شبه التامة على سوق الدراما في موسم رمضان الماضي، وتتجه الشركة لاحتكار الإنتاج السينمائي في عموم الدولة خلال الفترة المقبلة، وهى الجهة التي تنتج أفلام محمد رمضان.

عيل فاشل

وشنّ الفنان والمخرج جلال الشرقاوي هجومًا حادًّا على رمضان، واصفا ما يفعله الأخير بأنه يُعدّ نوعا من الإرهاب، قائلا له: “نحن نرفض الدم والعنف الذي نقوم بمحاربته، ولا تضف إلى إرهاب الناس إرهابك”.

ووصف الشرقاوي، خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، الأربعاء، الفن الذي يُقدمه محمد رمضان بـ”المسيء للمجتمع”، معتبرا إياه قدوة مسيئة للشباب.

وأضاف الشرقاوي أن “الأجيال الجديدة تقلّد ما يُقدمه رمضان في أعماله السينمائية والدرامية، من قتل وعنف ودم، مؤكدا أنه “ممثل عادي ومش جامد، ويدخل في تصنيف المتوسط، لا سيما أنه ليس خريجًا من المعهد العالي للفنون المسرحية”.

وطالب الشرقاوي بتوظيف محمد رمضان في خدمة الناس، بعيدا عن القتل والدم والمخدرات، خاصة أن هناك مئات الموضوعات الوارد تقديمها.

ولم تخف شركة “سينرجي فيلمز” نيتها السيطرة على السينما، حيث قالت إنها ستستمر فى التوسع بالإنتاج السينمائى هذا العام، بعد سنوات من اهتمامها بالدراما التلفزيونية، إلى أن أصبحت الأكبر في مصر”.

وخلال العام الجاري، اتضح أكثر وأكثر سيطرة شركة سينرجي على السوق السينمائية في مصر، عبر إنتاج مجموعة من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، والتي استقطبت نجوم الصف الأول، من بينها أفلام “الفيل الأزرق 2″ و”ولاد رزق 2و”كازابلانكا”، والتي نجحت في تحقيق إيرادات كبيرة بلغت في المتوسط 100 مليون جنيه لكل فيلم.

كما أعلنت الشركة عن مجموعة جديدة من الأفلام بميزانيات ضخمة تضم كبار النجوم، من بينها فيلم “كيرة والجن” الذي يجمع كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم “العنكبوت” بين أحمد السقا ومنى زكي، وفيلم “العارف” للنجمين أحمد عز وأحمد فهمي.

جهات “سيادية

وكما امتلأت حسابات نجوم الدراما برسائل الشكوى من توقف صناعة الدراما في مصر، العام الماضي، وتلقيهم تهديدات من جهات “سيادية” بمنعهم من العمل، فقد بدأ العاملون في مجال السينما هم أيضا في الشكوى من البطالة، لتظهر بوادر تأثير احتكار سينرجي على السوق السينمائية.

وخلال الأيام الماضية، عبَّر بعض الفنانين عن سخطهم من الأوضاع في صناعة السينما، حيث كتب المخرج يسري نصر الله، عبر “فيسبوك”، منشورا قال فيه: إنه سيعتزل الإخراج ويبحث عن فرصة عمل “كطباخ بعدما هيمنت الشللية على الوسط الفني في مصر”، مؤكدا أنه يملك خبرة 30 سنة سينما و50 سنة طبخ”.

وردت الممثلة شيرين رضا على منشور “نصر الله” بقولها: “عار علينا كلنا لما الأستاذ يسري نصر الله يكتب بوست زي ده!! عار على كل من احتكر المهنة ووصلنا لهذه المهزلة والمستوى”.

يذكر أنه في الخمسينيات، أدرك أبو الانقلابيين الفاشي الطاغية المعروف، جمال عبد الناصر، أهمية السينما وطبيعة تأثيرها، وصداها الحاشد أكثر من أي بيان إذاعي.

ببساطة، وبعيدًا عن الحشد لأي أيديولوجية ثورية، أراد عبد الناصر بناء جيش قوي، ولم يجد منصة أوسع انتشارًا من النكتة، وبتكليف مباشر من القوات المسلحة بدأت سلسلة “إسماعيل ياسين” في الظهور، والتي تروي نفس الحكاية عن الشاب الذي يجد نفسه في إحدى ثكنات القوات المسلحة، ونتابع معه كمشاهدين لقطات ترويجية صريحة لثكنات هذه القوات.

صحيحٌ أنَّ أفلام إسماعيل ياسين لم تتناول الثورة بأي شكل، إذ لا تتحمل طبيعتها المَرِحة ثِقَلًا كهذا، إلا أنها لفتت نظر عبد الناصر في فعالية السينما كأداة لغسل العقول، ومن ثمَّ في مطلع الستينيات؛ افتتح عبد الناصر المؤسسة العامة للسينما، لتظهر أفلام القطاع العام التي كانت القوات المسلحة هي ممولها الرئيسي.

 

داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 3 مواطنين في سيناء.. الخميس 5 ديسمبر.. صراعات داخل الفرقة الأمنية التي تُدير إعلام الانقلاب

ميليشيا داخلية الانقلاب في سيناء

ميليشيا داخلية الانقلاب في سيناء

داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 3 مواطنين في سيناء.. الخميس 5 ديسمبر.. صراعات داخل الفرقة الأمنية التي تُدير إعلام الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز إعادة محاكمة معتقل بـ”أطفيح”.. والتحفظ على أموال “نافعة” للحكم

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسة 9 ديسمبر لإعادة إجراءات محاكمة معتقل، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح“.

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة ضد 5 مواطنين غيابيًّا، كما قضت بالسجن 5 سنوات ضد 31 آخرين، فيما برّأت 33 آخرين حضوريًّا

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع فى القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر .

أيضا حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 5 يناير المقبل، للحكم في التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد اعتقاله وتلفيق اتهامات له، بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وكان نائب عام الانقلاب قد أصدر قرارًا مؤقتًا بالتحفظ على أموال الدكتور نافعة، فى ١ أكتوبر ٢٠١٩، وعرض الأمر على محكمة الجنايات لتقرروفقًا لقانون الإجراءات الجنائية- إما رفض الطلب أو قبوله بعد الاستماع لدفاع كل الأطراف.

ونظرت المحكمة أول جلسة يوم ٧ أكتوبر ٢٠١٩، وطلب الدفاع التمكن من الاطلاع على طلب النائب العام وما أُرفق به من أوراق، وطلبت نيابة الانقلاب عدم تمكين الدفاع من الاطلاع؛ إلا أن المحكمة قررت التمكين من الاطلاع والتأجيل لجلسة ٢ نوفمبر ٢٠١٩، فتبين أنه لا توجد مستندات حقيقية تتيح التحفظ، حيث اعتمدت النيابة على محضر تحريات فقط ودون الكشف عن حسابات نافعة” .

وفى جلسة 2 نوفمبر، طلبت نيابة الانقلاب التأجيل لجلسة ١ ديسمبر ٢٠١٩، لتقديم مستندات جديدة، وزعمت أنها شكّلت لجنة من خبراء بالبنك المركزي لإعداد تقرير حول حساباته.

وفى جلسة ١ ديسمبر الجاري، لم تقدم نيابة الانقلاب التقرير، وإنما قدمت بيانًا من إعدادها بنتائج التقرير، وهو ما يؤكد الدفاع أنه غير كاف لتكوّن المحكمة عقيدتها أو لتمكين الدفاع من حقوقه وحقوق المتهم فى محاكمة عادلة ومنصفة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم 5 ديسمبر ٢٠١٩، وإلزام النيابة بتمكين الدفاع والمتهم من الاطلاع على التقرير.

 

*مطالبات بإنقاذ مُعيد جامعي و6 مواطنين بـ”كرداسة” من إزهاق أرواحهم ظلمًا

جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة للدكتور أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي صدر ضده حكم جائر ومسيس بالإعدام، بعد اعتقاله منذ أكثر من 5 سنوات بهزلية “التخابر مع قطر” .

وتساءلت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك: “كيف تنهض دولة ظالمة تحكم على علمائها بالإعدام؟ فالضحية الذي تم اعتقاله منذ مايو من عام 2014 من أمام الجامعة، تعرض للإخفاء القسري لنحو 30 يومًا؛ حيث التعذيب الممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.”

وكان محامى الضحية قد أثبت براءته من التهم الملفقة له، مقدما أدلة عدم صحة ما نسب إليه، إلا أن القاضي تجاهل كل أدلة البراءة، وكان له رأي مكتوب مسبقًا، وأكد حكم الإعدام على بريء بتهمة لم يرتكبها، وأصبح الحكم واجب النفاذ يهدده بسلب حقه في الحياة في أي وقت.

وأعاد رواد التواصل الاجتماعي رسالة كان “إسماعيل” قد أرسلها من داخل سجون العسكر، قال فيها: “نحن لسنا متخابرين ولا متآمرين، ولم نشأ أن نكون أرقامًا في معتقلات الظلم والسواد, بل لُفقت لنا تهمٌ معيبةٌ باتت مضغة صائغة في منابر الانقلاب وصحفه وجرائده, محاكمتنا كانت مسرحية هزلية وما زالت, ورغم ذلك وأكثر فنحن نحمل معنوياتٍ كما الجبال، ولا ولن نركع في يومٍ من الأيام لظلمٍ بيّن وجبروت من ورق”.

وأكد، فى رسالته، تعرض المعتقلين خلال التحقيق للتعذيب بالكهرباء والضرب للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، قائلا: “ما رأيته بأم عيني في غرف التحقيق والزنازين المظلمة، ضرب وإهانة تعجز عن وصفها خيالات حالم مبدع، جلسات التعذيب بالكهرباء وآهات المعتقلين واستغاثاتهم أصبح صداها لا يفارق مسامعي كما آلاف المعتقلين.. مشاهد الاغتصاب لم تقتصر على الأفلام والمسلسلات فهنا أزلام السلطة يمعنون في اغتصاب المعتقلين من الذكور لإجبارهم على الاعتراف بتهم لا تمت لواقعهم بشيء”.

ستة أبرياء ينتظرون الإعدام

كما جددت الحملة المطالبة بالحياة لستة أبرياء صدرت بحقهم أحكام جائرة بالإعدام دون ذنب، بعد اتهامهم في إحدى القضايا الملفقة المعروفة إعلاميًّا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، والتي يحاكم فيها 70 من رافضي الانقلاب العسكري.

وذكرت الحملة أنه في 22 مايو الماضي، قرر شعبان الشامي، أحد قضاة الانقلاب، إحالة أوراق ستة أبرياء إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامهم، وفي 19 أغسطس كان النطق بالحكم بإعدامهم.

والأبرياء الستة هم: أحمد عبد الرحمن محمود البطاوي، محمد عبد اللطيف حنفي الرفاعي، محمد صلاح عبد ربه، إسلام كمال أبو الفتوح مطر، إسلام محمود عبد الفتاح أبو المجد، فايز زكي على أبو داغر .

اتهامات ملفقة

تعود أحداث القضية إلى 2013، عندما لفقت نيابة الانقلاب لـ70 شخصا اتهامات ومزاعم تنوّعت ما بين تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعنة الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعات تي.إن.تي”، وهى التهم التى أثبت محاموهم بطلانها.

واستمرت التحقيقات قرابة الثلاث سنوات، تم خلالها انتزاع اعترافات من الضحايا تحت وطأة التعذيب فيما لم تثبت إدانة أي منهم ، ثم تمت إحالتهم إلى المحاكمة.

واستمرت جلسات المحاكمة ثلاث سنوات أخرى بدأت في 23 مايو 2016، واتسمت بغياب تام لجميع ضمانات العدالة، بحسب المحامين والضحايا وأسرهم والمنظمات الحقوقية.

 

*رسالة مؤثرة من الصحفي المعتقل حسن القباني: بناتي أمانة في رقبتكم

أرسل الصحفي المعتقل حسن القباني رسالة، يطلب فيها رعاية طفلتيه الصغيرتين، حتى يخرج من محبسه هو وزوجته المعتقلة أيضًا.

وقال المحامي الحقوقي، خالد علي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “النهاردة قابلت حسن القباني في نيابة أمن الدولة. قال لي عايز (أريد) أحمّلك رسالة تقولها لكل الناس: بناتي أمانة في رقبتكم، حافظوا عليهم لحد ما أخرج أنا وأمهم من السجن، وربنا يرفع عنا هذا الظلم ده”.

الرسالة شهدت تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إنها تمثل قدرًا عاليًا من القهر والوجع، مطالبين بتقديم الدعم النفسي اللازم لنجلتيْ القباني.

ويوم الاثنين الماضي، احتفلت الطفلة همس القباني، التي أتمّت عامها التاسع، بعيد ميلادها في غياب والدها ووالدتها للمرة الأولى، وذلك بعدما قضت أعياد ميلادٍ عدة لها بدون والدها، ولكن هذه المرة دون الأب والأم.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل وسوم (#الحرية_لحسن_القباني) و(#الصحافة_مش_جريمة) و(#الاختفاء_القسري_جريمة)، للتضامن مع الصحفي المعتقل وزوجته، مطالبين سلطات الانقلاب بالإفراج عنه.

وأعادت قوات أمن الانقلاب اعتقال القباني، في سبتمبر الماضي، أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، وسبق أن اعتُقل في يناير 2015، قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر 2017.

وجاء اعتقال القباني بعد ثلاثة أشهر من اعتقال زوجته الصحفية آية علاء، التي تواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على خلفية دفاعها عن زوجها خلال فترة اعتقاله.

وبعد اختفاء دام 67 يومًا، ظهر القباني، الثلاثاء قبل الماضي، في نيابة أمن الدولة العليا.

 

*داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 3 مواطنين في سيناء

اغتالت داخلية الانقلاب 3 مواطنين أثناء استقلالهم دراجة نارية بمنطقة جلبانة، شمالي سيناء، بدعوى شروعهم في الإعداد والتخطيط لتنفيذ إحدى العمليات العدائية تجاه ارتكازات قوات الجيش والشرطة بذات المنطقة.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها اليوم الخميس، إن “قوات الشرطة سارعت إلى قتل العناصر الثلاثة حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية”، مضيفة أن الضحايا “أطلقوا النيران بكثافة تجاه القوات عند شعورهم بإحكام الحصار عليهم، والتي ردت على الفور بتصفيتهم جميعًا، والعثور بحوزتهم على قنبلتين يدويتين، وبندقيتين آليتين، وطبنجة، وكمية من الذخيرة”، على حد زعمها.

وزعم البيان أن اغتيال الأشخاص الثلاثة جاء في إطار “جهود وزارة الداخلية في مجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية، والتي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة، وطوائف الشعب المختلفة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية إلى زعزعة الاستقرار الأمني، والنيل من مقدرات الوطن“.

وأضاف البيان أن “معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني في الوزارة حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية في منطقة جلبانة، فتم التعامل على الفور مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتها“.

وقصفت طائرات الجيش، مساء أمس الأربعاء، مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء، ردًّا على هجمات شنها تنظيم ولاية سيناء ضد قوات الأمن بمدينتي رفح والشيخ زويد، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وكان تنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، قد شنّ هجومًا انتحاريًّا على كمين أمني بمدينة الشيخ زويد، فيما هاجم موقع الأحراش التابع لقوات الأمن المركزي في رفح.

وأعلن جيش الانقلاب، في وقت سابق، عن مقتل 83 شخصًا وصفهم بـ”التكفيريين” في سيناء، خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 4 نوفمبر الماضيين، دون أن يحدد أسماء الضحايا أو انتماءاتهم، مشيرا إلى قتل وإصابة ثلاثة عسكريين- بينهم ضابط- أثناء عمليات الاشتباك، وتطهير “البؤر الإرهابية” بمناطق وسط وشمال سيناء.

 

*بالأسماء| ظهور 60 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 60 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

١صالح عبد الصمد رزق

٢محمد عبد المجيد إبراهيم دسوقي

٣محمد عبد الله علي عبد الله

٤عمار محمد أنور محمدين

٥محروس عبد الجواد عوض

٦مجدي قرني زيد طنطاوي

٧إبراهيم فراج عبد الجواد محمد

٨خالد السيد محمد عثمان

٩شريف إبراهيم السيد عيسى

١٠جمال محمد مصطفى

١١سيد سويفي محمد

١٢مصطفى محمد مصطفى أبو طاحون

١٣إبراهيم جلال إبراهيم غزال

١٤جمال جابر محمد مصطفى

١٥قرشي مهني قرشي إبراهيم

١٦محمد أحمد ناصف عثمان

١٧محمد مصطفى محمد رمضان

١٨عادل عبد الفتاح أبو هشمة

١٩منصور محمد أحمد رجب

٢٠إسماعيل عبد التواب محمد بركات

٢١سامح محمد السيد علي

٢٢محمد مصطفى عبد العزيز علي

٢٣أمين أمين حسين عابدين

٢٤شمس الدين حسن محمد

٢٥أحمد سيد يوسف محمد

٢٦منصور محمد البرنس

٢٧متولي معوض محمد أحمد

٢٨سمير إبراهيم أحمد عبد العال

٢٩أحمد سعد عباس

٣٠خالد حامد محمد

٣١محمد علي حسن حميدة

٣٢أحمد عويس شعبان

٣٣أحمد جودة مصطفى

٣٤خالد عباس حسن محمد

٣٥عادل شعبان محمد عبد الهادي

٣٦حلمي عبد الحليم موسى حمدون

٣٧محمد حلمي عبد الحليم موسى حمدون

٣٨سمير حنفي أحمد حنفي

٣٩خيري السيد خيري ناجي

٤٠محمد حسن عبد الحميد الدسوقي

٤١عادل كامل السيد عبد المطلب

٤٢عبد الرحمن محمد خليل

٤٣شريف جلال عويس

٤٤السيد كامل حسين السيد

٤٥هاشم سعيد عباس

٤٦أحمد محمد شوشو عطا الله

٤٧مدحت صلاح حسن محمد

٤٨ابن عطاء الله محمد عثمان

٤٩إسماعيل محمد عباس حسن

٥٠رشاد رشاد صديق محمود

٥١إسماعيل جلال محمد عثمان

٥٢حسن السيد علي السيد

٥٣مصطفى عبد العزيز خليل

٥٤وليد عبد الجليل محمد

٥٥السيد حسن عثمان

٥٦مجدي حلمي عبد العال احمد

٥٧مصطفى عبد العال أحمد

٥٨علي عبد الخالق مصطفى

٥٩محمد عبد العظيم دسوقي علي

٦٠محمد إبراهيم صالح عبد المجيد.

 

*اعتقال أسرة الشيخ محمود شعبان وتجديد حبس سمية ناصف و5 حرائر وحملة على البحيرة

طالبت حملة “حريتها حقها” بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عن أسرة الشيخ الدكتور “محمود شعبان”، القابع فى سجون العسكر، بعد اعتقالهم منذ يوم الاثنين الماضي، واقتيادهم لجهة غير معلومة.

وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت زوجة الشيخ، ونجله “معاذ” البالغ من العمر ١٢ عامًا، بعد توقيفهما عند حاجز أمني أثناء سفرهما إلى الإسماعيلية، وتم التحفظ على الهاتف المحمول، واقتيادهما لمكان غير معلوم حتى الآن .

كما استنكرت الحملة قبول استئناف النيابة على قرارات إخلاء السبيل الصادرة مؤخرا بحق 5 من الحرائر القابعات في سجون الانقلاب، بعد اعتقالهن وتلفيق مزاعم لهن في القضية الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة عليا، وتجديد الحبس لهن، وهن

شروق عصام علي عبد الحميد

سحر أحمد أحمد عبد النبي

جميلة صابر حسن إبراهيم

إيمان محمد أحمد الحلو

الشيماء محمد عبدالحميد موسى.

كما أعربت عن أسفها لاستمرار حبس المعتقلة سمية ناصف، بعد تجديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات فيما لُفق لها من اتهامات ومزاعم، ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية.

وقالت: “سمية معتقلة منذ أكثر من سنة بتهمة مساعدة أهالي المعتقلين، وتوصيل إعانات لهم، وكفالة الأيتام والفقراء والمساكين، وممنوع عنها الزيارة من يوم ما اتحبست. ورغم صدور قرار بإخلاء سبيلها من فترة بسيطة إلا أنه تم تلفيق قضية ثانية عشان ماتخرجش”.

وأضافت “سمية كانت دائمًا صوتًا للحق وصوتًا لكل المظلومين.. انشروا عنها وكونوا صوتها .

 

اعتقال اثنين بالبحيرة وإخفاء 18 قسريًّا

كما كشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة، عن اعتقال عصابة العسكر مواطِنَين من أبناء مركز الرحمانية، أمس الأربعاء، واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب. وذكرت أن المواطنين من مركز الرحمانية وهما: “أحمد سيف، حسن كحك”. وتأتى جريمة اعتقالهما استمرارًا لنهج النظام الانقلابي فى الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان .

إلى ذلك استنكرت الرابطة استمرار الإخفاء القسري لـ19 من أبناء المحافظة، وجددت المطالبة بالكشف عن مصيرهم المجهول منذ اعتقالهم من قبل عصابة العسكر لفترات متفاوتة، وهم:

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*سقوط طائرة عسكرية خلال طلعة تدريبية ونجاة قائدها

سقطت اليوم طائرة عسكرية مصرية أثناء رحلة تدريبية، جراء عطل فني وتمكن قائدها من النجاة قفزًا بالمظلة.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري فى سلطة الانقلاب، في بيان اليوم: “إنه في إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية، اليوم، وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة، مما أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بالمظلة”.

وأضاف المتحدث العسكري أنه جارٍ تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة. ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل أخرى عن طراز الطائرة أو المكان الذي وقع به الحادث.

من جانبها قالت صحيفة “ديفوموستي” اليومية الروسية، إن طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز ميغ-29 تسلمتها مصر في عام 2016 سقطت أثناء طلعة تدريبية.

 

*ثامن قرار بتقنين أوضاع 87 كنيسة مخالفة يرفع عدد الموافقة عليها إلى 1322

في ثامن قرار من نوعه، وافقت سلطة الانقلاب، بقرار من رئيس وزرائه، على تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابعًا لها، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها حتى الآن 1322 كنيسة ومبنى تابعًا.

وغالبًا ما يتم إصدار قرارات تقنين وضع الكنائس المخالفة في مناسبات الانتخابات والأوقات التي تحتاج فيها سلطة الانقلاب لدعم الأقباط، مثل سفر السيسي لأمريكا والحشد القبطي لدعمه، مقابل مظاهرات الهتاف ضده، أو انتخابات الرئاسة والبرلمان، والمناسبات القبطية.

وسبق أن رصد نشطاء، منهم مسيحيون في المهجر، على مواقع التواصل، الارتباط بين صدور قرارات تقنين أوضاع الكنائس المخالفة والأحداث السياسية مثل الانتخابات والاستفتاءات، واعتبروا بعضها نوعًا من المكافأة السياسية للكنيسة، وهاجم النشطاء الأقباط البابا تواضروس لحشده المسيحيين خلال زيارات السيسي لأمريكا.

تفاصيل القرارات

كان سابع قرار في هذا الصدد تم في 1/7/2019، حين وافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعًا لها بعد بنائها بصورة غير قانونية، ليرتفع بذلك عدد الكنائس المخالفة التي وافقت مصر على تقنينها رسميًّا إلى 1021 كنيسة تشكل ثلث الكنائس غير المرخصة، قبل أن يصدر القرار الثامن الأخير.

وقبل ذلك وافقت اللجنة، في فبراير 2018، على تقنين أوضاع 53 كنيسة، ثم 167 في مايو 2018، ثم 120 كنيسة في 11 أكتوبر 2018، ثم 165 في مارس 2019، و168 كنيسة في 8 ديسمبر 2018، و80 كنيسة في 31 ديسمبر 2018، ثم 111 كنيسة في أبريل 2019.

وفي أبريل 2019 الماضي، وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافين حول ملف تقنين أوضاع الكنائس، رصد فيهما أعداد الكنائس التي تم تقنينها حتى ذلك الحين (894)، قبل أن ترتفع إلى 1322.

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%85%20%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7&epa=SEARCH_BOX

كما سبق أن أعلنت الكنائس الثلاث في مصر وتقارير حقوقية محلية عدة، عن أرقام متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة، تدور حول رقم 3733 كنيسة ومبنى مخالفًا، وهو ما يعني أن مصر وافقت على تقنين وترخيص ثلث الكنائس المخالفة تقريبًا.

وتم وضع قانون بناء وترميم الكنائس عام 2016، وتم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017، للبت في طلبات تقنين الكنائس.

وتتشكل لجنة توفيق أوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم وزراء: الدفاع، والإسكان، والتنمية المحلية، والشئون القانونية والعدل، والآثار، وممثل عن: المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني، والطائفة المعنية.

أعداد المسيحيين وعدد الكنائس

وهناك تضارب في عدد المسيحيين في مصر، فوفق تقديرات كنسية عام 2015، يقدر التعداد بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، ووفق تقديرات إعلامية يصل العدد إلى 8 ملايين فقط، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.

وبسبب تعقيدات قوانين بناء الكنائس ونظام إصدار القرارات الجمهورية بالتصريح لبناء وترميم الكنائس، ظهرت في مصر مشكلة الكنائس غير المرخصة، التي تتسبب في الكثير من مشاكل الفتن الطائفية بسبب تحويل منازل إلى كنائس، أو تحويل مباني الخدمات الكنسية إلى دور لممارسة الشعائر الدينية بها.

وبحسب دراسة أعدها المستشار حسين أبو عيسى، المحامي بالنقض والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية، يبلغ عدد الكنائس المقامة في مصر نحو 3126 كنيسة بحسب الإحصاءات الرسمية.

وقد تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا، إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الكنائس الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

ثم ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006-أي بعد عشر سنوات-إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وتوجد أكثر من 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء “جمعية قبطية” يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي، ما يرفع إجمالي عدد الكنائس 3126 كنيسة، بالإضافة إلى عشرات الأديرة ذات المساحات الشاسعة، والتي تتجاوز مهمتها كأماكن للعبادة والصلاة إلى كيانات اقتصادية تدر المليارات على الكنيسة.

وقدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كتاب بعنوان “دليل الكنائس”، تم توزيعه على بعض الكهنة قبل عام 2011، عدد الكنائس في مصر بـ1626 كنيسة منها: 1326 كنيسة أرثوذكسية، و100 كنيسة بروتستانتية، و200 كنيسة كاثوليكية.

وبحسب تصريحات لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، بلغ عدد الكنائس في مصر 2869 كنيسة، وكان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

 

*صراعات داخل الفرقة الأمنية التي تُدير إعلام الانقلاب.. هل انتهى دور عباس كامل؟

هل هناك صراعات داخل الفرق الأمنية التي تدير الإعلام؟ لماذا تم القبض على الضابط ياسر سليم الرجل الثاني في “إعلام المصريين” التابعة للمخابرات، والذي كان له دور كبير في إدارة ملف الإعلام بعدما كان ملء السمع والبصر؟ هل كانت أزمة “مدى مصر” الأخيرة كاشفة بوضوح لوجود أكثر من جهاز يعمل الآن على ملفات الصحافة والإعلام ولكن بطرق مختلفة ومتضاربة، وقد يكون هناك تداخل وتعارض بينهم في حالات معينة في الوقت نفسه؟ هل يعلم أحد من الذي قرر التصعيد ضد مدى مصر ومن الذي قرر لاحقا التراجع عن تلك الهجمة الأمنية؟.

وجاء إلقاء أجهزة أمنية القبض على المنتج ياسر سليم، يوم الجمعة الماضي، بدعوى إصدار سليم لعدة شيكات بدون رصيد بنكي صدر على إثرها إذنٌ من النيابة العامة بالقبض عليه، ليطرح علامات استفهام أكبر.

وكان ملفتًا أكثر في تغطية صحف الانقلاب لخبر القبض على نائب رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين “تجريسه” وتصويره وهو داخل “بوكس” الشرطة، على غرار ما فعلوه من قبل مع رجل الأعمال “صلاح دياب”، صاحب جريدة المصري اليوم، لإخضاع جريدته للخط الإعلامي للانقلاب!.

وكان سليم هو الرجل الثاني بعد تامر مرسي في السيطرة على مجالي الإعلام والدراما، خلال العامين الماضيين. وتصدر سليم ومرسي، الضابطان السابقان بالمخابرات العامة، المشهد الإعلامي والدرامي منذ بداية 2017، بوصفهما مالكين لغالبية المؤسسات الإعلامية، ومحتكرين لسوق الإنتاج الدرامي في مصر.

وترأس مرسي، في بداية 2018، مجلس إدارة شركة إعلام المصريين، التي كانت تمتلك وقتها شبكات قنوات «أون ON» و«الحياة» وإدارة راديو النيل وموقع وجريدة «اليوم السابع»، وتسهم في مجالات الإنتاج والإعلان والعلاقات العامة والتسويق الرياضي وخدمات الإعلام الرقمي.

وعيَّن مرسي في يوليو 2018 “سليم” نائبًا له، وأسند له رئاسة مجموعة قنوات الحياة وقناة العاصمة وراديو drn، غير أن موقع «اليوم السابع» ذكر، في أبريل الماضي، أن تلك المؤسسات لم تعد تابعة لشركة إعلام المصريين وإنما لشركة «إيجيبت ميديا» برئاسة سليم.

أما مرسي، فإلى جانب امتلاكه لمجموعة إعلام المصريين، أصبح يترأس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تضم تحت لوائها «إعلام المصريين» وقنوات «on» و«الحياة»، وصحف ومواقع «اليوم السابع» و«صوت الأمة» و«عين»، وكذلك إدارة شبكة راديو النيل، وعدة شركات مثل «برزنتيشن» و«سينرجي» (المملوكة لمرسي)، و«إيجل كابيتال» التابعة لصندوق استثماري تملكه المخابرات العامة، إضافة إلى مجموعة المستقبل المالكة لقنوات «cbc»، ومجموعة «دي ميديا» المالكة لقنوات «dmc»، و«الناس»، وصحف «الوطن»، و«الدستور»، وموقع «مبتدا»، وراديو «9090» كذلك.

لماذا انسحبت الإمارات؟

الخبر الأكثر إثارة كان استمرار تصفية النفوذ الإعلامي الإماراتي في مصر، والذي انتعش في عهد الرئيس الشهيد مرسي، وجرى إغراق مصر بملايين الدولارات لتشويه حكم مرسي ودعم حركة تمرد والتمهيد للانقلاب، ثم اصطدم برغبة المخابرات المصرية في السيطرة على الإعلام مباشرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، فبدأ الانسحاب تدريجيًّا.

أحدث صور هذه التصفية للنفوذ الإماراتي في الإعلام المصري هو الانسحاب من تمويل قناة TEN التي يطلق الانقلاب أبواقه منها على أي معارض في برامج نشأت الديهي وغيرها. فقد كشفت مصادر مسئولة بقناة Ten لموقع “مصراوي” عن أن القناة ستنهي البث وتغلق أبوابها مع نهاية العام الحالي، وأبلغت القناة إدارة النايل سات بذلك!.

المصادر قالت إن هذا القرار جاء من مالكي القناة الإماراتيين؛ بدعوى “أن القناة أدت واجبها على أكمل وجه خلال الفترة الماضية، وليسوا في حاجة لاستمرارها خلال الفترة المقبلة!”.

ومعروف أن الإمارات أسندت إدارة القناة للمذيع المقرب منها عمرو عبد الحميد، ونشأت الديهي، وغلق القناة الآن يثير تساؤلات حول الصراع بين ما تبقى من نفوذ الإمارات في إعلام الانقلاب والعسكر الذين باتوا يسيطرون مباشرة على الإعلام، سواء من المخابرات العامة أو الحربية.
وسبق هذا قطع الدعم عن صحيفة البوابة، التي أسندوا إدارتها إلى الصحفي اليساري عبد الرحيم علي، ما اضطر عبد الرحيم لتقليل النفقات وفصل عشرات الصحفيين، ويأتي هذا بعد انقطاع التمويل الإماراتي لعدد من الصحف. ومعروف أن “البوابة” تأسست عام 2013.
وقد أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية، المقربة من حزب الله، أن الحكومة الإماراتية تتجه نحو الانسحاب التدريجي من سوق الإعلام المصري، بسبب خلافات حادة وصراعات مع المخابرات حول السيطرة على إعلام الانقلاب.

ويقال إن القرار الإماراتي يأتي للضغط على سلطة الانقلاب؛ بسبب استمرار التضييق الإعلاني وتوجيه المعلنين إلى وضع إعلاناتهم على شاشات الدولة حصرًا، بالإضافة إلى رغبة الأجهزة الأمنية في تماهي القناتين مع المحتوى المُقدَّم على الشاشات التي تديرها المخابرات من دون إنفاق جنيه واحد عليها.

نصيحة بإبعاد “عباس

وهناك أنباء عن نصيحة إماراتية بإبعاد شخصيات محدّدة من إدارة المشهد الإعلامي، ولا سيما مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ومدير مكتبه المقدّم أحمد شعبان، إلى جانب إبعاد نجل الرئيس محمود السيسي، فضلًا عن التحقيق في إهدار أكثر من مليار جنيه حصلت عليها الأجهزة المصرية كمنحة إماراتية لإطلاق شبكة (dmc) التي تضمّ ستّ قنوات، ولم تُطلَق منها سوى قناتين توقفت إحداهما بعد أشهر.

وكانت القناة الثالثة (أخبار) (dmc) التي كانوا يعولون عليها لمنافسة الجزيرة، ظلّ العاملون فيها يتقاضون رواتبهم على مدار عامين من دون الظهور على الهواء، قبل تسريح بعضهم أخيرًا، ودمج البقية مع قنوات أخرى عقب استحواذ (مجموعة إعلام المصريين)، المملوكة بالكامل للمخابرات، على (dmc)، وهو استحواذ شكلي كان هدفه توحيد الإدارة فقط.

وقالت الأخبار، إن المخابرات العامة المصرية حصلت على الأموال الإماراتية إبّان صراعها مع المخابرات العسكرية، أي عندما كان اللواء خالد فوزي يتولى إدارة العامة، وكامل يتولى إدارة مكتب الرئيس، في المدة التي تلت صعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، قبل أن ينجح الأخير في إقصاء فوزي، ثم توحيد التوجهات تحت راية واحدة للعامة التي انتقل إليها كامل وأعاد هيكلتها، واليوم يواجه وفريقه تهمًا مشابهة بالفساد المالي.

وختمت الأخبار بأن هذه المرة تبدو إدارة ملف الإعلام بيد مكتب السيسي، وتحديدًا اللواء محسن عبد النبي، الذي يجري تصعيد أسهمه بهدوء باستغلال الأخطاء التي وقع فيها كامل وشعبان، مع فارق متمثّل في أن عبد النبي لا يدخل في الصراعات والملفات بقدر ما تحال إليه، على العكس من عباس الذي كان يفرض تدخلاته باعتبارها توجيهات رئاسية، وهو ما زاد نفوذه بصورة غير مسبوقة لأيّ مسئول في دائرة السيسي.

 

*أكذوبة المساندة.. لماذا يحتقر العسكر المستثمرين ويسرق أموالهم؟

أظهر الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، بداية الأسبوع الجاري، مع مجموعة من المصدّرين، النظرة التي يرى بها العسكر القطاع الاستثماري، فبعدما كان يحصل المصدرون على مستحقاتهم من المساندة التصديرية كل 3 أشهر، والتي كانت تساعدهم في دفع الرواتب والوفاء بالتزاماتهم مع العمالة والبنوك، أجبرهم العسكر على الرضا بالفتات الذي يلقيه لهم.

ووقع كلٌّ من محمد معيط وزير المالية، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، مع ممثلي 9 شركات مُصدرة اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، يتم بمقتضاها صرف 20% من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالي، و20% خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، والباقي على 3 سنوات لاحقة.

وتصل قيمة المبالغ المستحقة لتلك الشركات إلى نحو 1.5 مليار جنيه، وفق ما أشارت إليه عدة تقارير صحفية، ما يمثل ضغطا على الشركات التي كانت تعتمد على تلك المستحقات في سداد التزاماتها ورفع قدراتها التنافسية.

ويعاني القطاع التصديري في الأساس من أزمة كبيرة مع زيادة التكلفة، والتي حرمته من تحقيق أي استفادة من انهيار الجنيه عقب التعويم.

وقبل أيام نشرت وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب تقريرها عن وضع التجارة الخارجية لمصر، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي، والذي كشف عن فشل العسكر في ضبط الميزان التجاري على الرغم من إجراءاته التي تضررت، منها القطاع الصناعي وعدم قدرته على خفض معدلات الاستيراد.

ورغم مرور ما يقرب من 3 أعوام على القرار المشئوم بتعويم الجنيه، والذي من المفترض أن تتبعه زيادة كبيرة في الصادرات، إلا أن المعدلات لا تزال عند مستوى منخفض بعكس ما كان متوقعا، حيث سجلت الصادرات غير البترولية خلال 8 أشهر زيادة بنسبة 3% فقط، وبلغت قيمتها 17 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي تقرير له مؤخرًا، أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه، أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وسلّطت الدراسة التي أصدرها البنك، الضوء على أسباب عدم ازدهار الصادرات في الأسواق الناشئة التي خفضت قيمة عملاتها، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية، مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي.

وكشفت بيانات حكومة الانقلاب عن أن 3 قطاعات تصديرية فقط هي التي حققت نموًا خلال الفترة من يناير لأغسطس، تضمنت صادرات قطاع المنتجات الغذائية، حيث سجلت نحو 2 مليار دولار، مقابل 1.80 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

 

*بعد هروب المستثمرين.. أزمة بين السيسي وجيشه ومخابراته

في ظلّ تصاعد أزمات الاقتصاد المصري، الذي اقترب من الخراب والانهيار بسبب تفاقم الديون المحلّية إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه، ووصول معدلاته لأرقام كارثية على صعيد الاستدانة من الخارج، التي تجاوزت 108 مليارات دولار في مارس الماضي، بجانب هروب نحو 7.7 مليار دولار استثمارات أجنبية في أكتوبر الماضي، ثم هروب نحو 5 مليارات دولار في نوفمبر الماضي، وسط تقديرات بحدوث أزمة كبيرة في دوائر السيسي الضيقة، وهو ما يفسر محاولات التغيير في المنظومة الإعلامية التي انقلب عليها في سنوات الانقلاب الماضية، حيث تسعى مخابراته إلى إعادة رجال الأعمال مرة أخرى لقنواتهم الإعلامية التي أُجبروا على التنازل عنها سابقًا؛ لاسترضائهم من أجل ضخ أموالهم في السوق المصرية مجددًا، بعد أن تسبّبت سياسات العسكر في تطفيشهم، بجانب الضرائب والرسوم التصاعدية التي شلت المصانع والشركات، بجانب رفع أسعار الطاقة على الصناعة والمشروعات الصناعية.

وقد استبعد سياسيون واقتصاديون مصريون، قيام عبد الفتاح السيسي بأية خطوات تحفيزية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مؤكدين أن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها في هذا الاتجاه هي وقف النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، باعتبار ذلك رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبحسب الخبراء، فإن توغل المؤسسة العسكرية داخل كل المشروعات القومية، واستحواذهم على كافة المقدرات الاقتصادية، أصبح من الصعب معه أن تتراجع هذه المؤسسة خطوة للوراء، حتى إذا أراد السيسي القيام بذلك.

حيث تسيطر شركات الجيش على ما قيمته 40 إلى 60% من الاقتصاد المصري، عبر نظام “الأمر المباشر” الذي يتبعه السيسي لإدارة منظومة الفساد العسكرية، التي كشفت فيديوهات الفنان “محمد علي” عن جزء منها مؤخرًا.

وهو ما تنعدم معه المنافسة وتغيب فيه الشفافية التي هي أساس الاستثمار الاقتصادي الناجح، والذي يعود بالفائدة على الوطن والمواطن، وفق معايير تجارية واقتصادية واضحة، لا من خلال الاسترضاء للقيادات وتوزيع المغانم وفق الولاءات، وهو نهج لا يجدي نفعًا للبيئة الاقتصادية بالبلاد.

الخداع المخابراتي

ولمواجهة أزمة هروب الاستثمارات الأجنبية، يقوم حاليًا جهاز المخابرات العامة بتغييرات على هوية مالكي أسهم شركاته، في محاولة لتغيير المعادلة القائمة واستبدال القائمين حاليًا بضباط وموظفين بالجهاز غير معروفين لأحد.

وتناقلت تقارير مخابراتية أنه بعد زلزال الإطاحة بياسر سليم، بدأ المسئولون الفنيون والإداريون في المشروعات الإعلامية والاقتصادية التابعة للاستخبارات، في إعادة الاطلاع على تفاصيل التصرفات المالية والإدارية التي أدخلها هذا الجهاز على الهياكل الخاصة بتلك المؤسسات، ليكتشفوا أنه أجرى حركة واسعة لنقل الأسهم من حوزة ضباط وموظفين فيه، ومن الشخصيات الذين يستخدمون كغطاء أو واجهة للأعمال، إلى ضباط وموظفين وأشخاص مجهولين جدد. وترافقت هذه الخطوة مع إجراء تغييراتٍ على حجم حصص الأسهم الموثقة لكل اسم، بواسطة تجزئتها وعدم التوسع في توثيق حصص بأسماء شخصيات بعينها.

هذه الحركة الواسعة جرت في جميع المشروعات المشهرة كشركات مساهمة، وتمّ توثيقها بالفعل على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. إلى ذلك، تمّ أيضا بيع بعض الحصص التي تملكها الاستخبارات في مشروعات أخرى، دون الاستحواذ على إدارتها، لأشخاص جدد، ليسوا معروفين على الإطلاق، معظمهم ضباط وموظفون في الجهاز.

استرضاء “المحلي

ولمواجهة أزمة هروب الاستثمارات المحلية هي الأخرى، والتي تمثلت في إغلاق المصانع والشركات وتشريد العمالة، في وسط بيئة خانقة على المستوى الاقتصادي، لجأ السيسي إلى منح عدة تسهيلات لتشغيل القطاع الخاص، الذي وصل غضبه لمستوى قياسي من اقتصاد العسكر، الذي حول كل الشركات المصرية لمجرد مقاولين من الباطن.

وفي نفس السياق، سلطت وكالة بلومبرج الأمريكية الضوء على المبادرة التي أطلقتها حكومة الانقلاب، أمس الأربعاء، لدعم الصناعة المحلية بـ100 مليار جنيه، معتبرة أنها أحدث دفعة من الحكومة للقطاع الخاص.

ونقلت الوكالة عن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه في ظل هذه الخطة سيكون بإمكان المصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه سنويا الحصول على قروض بمعدل فائدة يقل عن 10%، ولكن المصانع التي تزيد مبيعاتها عن هذا المعدل ليس من حقها الحصول على هذه القروض.

وأوضح عامر أن المبادرة ستغطي ٩٦ ألف مؤسسة صناعية ستتمتع بهذه القروض، وستكون الأولوية للصناعات البديلة للواردات. وذكر عامر أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 5184 مصنعًا متعثرًا، وأغلبها لديه قضايا في القضاء، موضحا أنه سيتم إعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل والتي تبلغ ٣١ مليار جنيه، وإزالة هذه الشركات من القوائم السلبية بالبنك المركزي حال تسديد ٥٠٪ من أصل الدين لتعود للعمل مرة أخرى.

فهل تكفي تلك الإجراءات لإقناع المستثمرين الأجانب والمحليين بالعودة للسوق المصرية؟ أم سيضطر السيسي لإجبار الجيش على الانسحاب ولو جزئيًّا من الاقتصاد المصري الذي ابتلعه العسكر؟

 

بعد فشل اجتماع القاهرة حول “سد النهضة” إلى متى يدفع المصريون ثمن خيانة السيسي؟.. الأربعاء 4 ديسمبر.. مشاهد أخفاها إعلام العسكر خلال زيارة الطاغية السيسي إلى دمياط

القاهرة تعلن فشل مفاوضات سد النهضة

القاهرة تعلن فشل مفاوضات سد النهضة

بعد فشل اجتماع القاهرة حول “سد النهضة” إلى متى يدفع المصريون ثمن خيانة السيسي؟.. الأربعاء 4 ديسمبر.. مشاهد أخفاها إعلام العسكر خلال زيارة الطاغية السيسي إلى دمياط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نيابة الانقلاب تواصل التعنت ضد “أم زبيدة” وتستأنف ضد إخلاء سبيلها

استأنفت نيابة الانقلاب علي قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل السيدة “منى محمود محمد إبراهيم، الشهيرة بـ”أم زبيدة”، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “أم زبيدة” فجر يوم الأربعاء 28 فبرابر، عقب ظهورها وحديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها “زبيدة إبراهيم أحمد يونس” منذ عام، وظهور “زبيدة” مع “عمرو أديب”، أحد الاذرع الاعلامية للانقلاب، في ظروف مريبة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بعد حكم البراءة.. تجديد حبس “عيد دحروج” بتهم باطلة

قامت نيابة أبو حماد بتلفيق تهم جديدة للمرشح السابق لمجلس الشورى وأمين حزب الحرية والعدالة بـ”أبو حماد” وأحد الرموز الوطنية بمحافظة الشرقية، عيد دحروج، بعد احتجازه تعسفيًّا في مركز شرطة أبو حماد، والتعنت في الإفراج عنه بعد حكم البراءة الصادر لصالحه يوم 28 سبتمبر الماضي.

ووجَّهت نيابة الانقلاب لـ”دحروج” تهمًا ملفقة جديدة، منها نشر وترويج منشورات عبر الإنترنت. وتم تحرير الهزلية الجديدة في 27 نوفمبر 2019 الماضي؛ رغم وجوده في قبضة مليشيات الانقلاب طوال فترة براءته، ولم يتم الإفراج عنه، مما يثبت بطلان التهم الموجهة إليه.

وقضى “دحروج”، البالغ من العمر 70 عامًا، 5 سنوات في سجون الانقلاب، منع عنه فيها الزيارة لفترات طويلة، تعرض فيها لإهمال طبى متعمد، مع التعنت في تلقيه العلاج رغم تعرضه لوعكات صحية هددت حياته.

وفي وقت سابق كشفت فاطمة الزهراء، ابنة “دحروج”، عن تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حقنا كلنا” على قناة “الشرق”، إن سلطات الانقلاب تعاقب والدها لأنه يريد لمصر أن تكون جميلة، ولأنه حارب في 1973 وحقق انتصارًا لمصر، كما أنه عمل في الضرائب 45 سنة وخرج نظيف اليد.

وأشارت إلى أنه يوم 11 سبتمبر 2019 حصل على البراءة في هزلية التخابر، وخرج يوم 17 سبتمبر من العقرب، ووصل مركز شرطة أبو حماد يوم 28 سبتمبر.

وتابعت: “والدي قضى 5 سنوات ونصف في العقرب بتهم ملفقة وحصل على البراءة.. من يعوضه عن كل هذه السنوات التي ضاعت من عمره؟”.

وبعد احتجازه في مركز شرطة أبو حمتاد لفترة بعد البراءة ورفض إدارة المركز السماح له بالزيارة رغم ظروفه الصحية المتدهورة ووجود ورم بالقدم بسبب فشل الكلى تم تلفيق التهمة الجديدة له ليبدأ الرجل السبعيني رحلة جديدة من المعاناة.

 

*أفرجوا عنه بعد 6 سنوات ظلم.. “الخضيري” المستشار الثمانيني الصامد

أفرجت سلطات الانقلاب العسكري عن المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، الذي أكمل عامه الثمانين داخل سجون العسكر وهو يعاني من المرض وتقدم العمر وينتظر مصيرا مجهولا بعد تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ولم تستجب إلا مؤخرا للمطالبات المتواصلة بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين رغم قضائه السجن لمدة 3 سنوات.

وفي الوقت الذي تعفي فيه بعض دول العالم كبار السن من تنفيذ عقوبة السجن واستبدالها بعقوبات أخرى، تتسبب سجون ومعتقلات العسكر في موت هؤلاء مع منع الدواء والعلاج والطعام عنهم.

ومنذ عام 2013، مات مئات المعتقلين والسجناء في مثل هذه الظروف. ويقبع مئات المعتقلين، الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما في معتقلات الانقلاب. منهم المستشار محمود الخضيري، والمرشد العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والسابق مهدي عاكف، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمود غزلان، وغيرهم.

القتل البطيء

وهذا ما أكدته منظمة “إنسانية” لحقوق الإنسان، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومنظمة “هيومن رايتس مونيتور” في بيانات سابقة، التي قالت إن سلطات العسكر تمارس سياسة القتل البطيء بحق المعتقلين في أماكن الاحتجاز، من خلال إهمالهم طبياً وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة (الذين يعانون من أمراض قبل اعتقالهم، ومع الإهمال الطبي تدهورت حالتهم الصحية)، ورفض نقلهم إلى مستشفيات مجهزة طبياً تناسب تلك الحالات.

موقف همجي

ويتبنى قائد الانقلاب الدموى شخصيا موقفا همجيا إزاء المستشار الخضيري؛ لأنه كشفه خيانته للأمانة منذ اليوم الأول لانقلابه الإجرامي، وأكد أن مثل هذا الشخص لا يؤتمن على مصر ولا على شعبها وأنه سيشعل حربا أهلية بين المصريين.

وكان للخضيري، موقفه البطولى من الانقلاب العسكرى ومن جرائم السيسي حيث وقف أمام المعتصمين بميدان رابعة العدوية وقال إنه حاول أن يجد حلًا للأزمة الراهنة، ولكن عندما شاهد “المذبحة الحقيرة” في النصب التذكاري أكد أن مكانه من اليوم بين المعتصمين والنصر قريب.

وخاطب الخضيري، المعتصمين في كلمته على منصة اعتصام رابعة العدوية قائلا: الصمود يحسدكم عليه العالم، وكان العالم يظن أنكم ستفضون اعتصامكم مع دخول شهر رمضان.

ووجه رسالة لمن فوض السيسي، في محاربة الإرهاب والعنف : «الرئيس مرسي هو من جعل السيسي وزيرًا، ثم انقلب عليه، ولو تمكن من القضاء على هؤلاء الناس ستكونون أول من ينقلب عليه بعدها مؤكدا أن السيسي لم يحافظ على الأمانة.

واتهم السيسي قائلًا: أنت تدعو إلى حرب أهلية، القضاء على الثورات لا يكون بالعنف الذي تستعمله، أنت تزرع كراهية أسر الشهداء ضدك، ولو عايز تحل أجر استفتاء على ما قمت به.

السلك القضائي

ولد محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري يوم الثالث عشر من يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، ثم حصل على ليسانس الحقوق عام 1963، بعد تخرجه في كلية الحقوق جامعة عين شمس.

عين الخضيري في النيابة في نفس سنة تخرجه، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وانتخب أيضا رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.

وفي بدايات عام 2005، كان المستشار محمود الخضيري، أحد أعضاء حركة استقلال القضاة، والتي كان من أقطابها المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني، والتي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

وللخضيري العديد من المؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، ودعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع، و “تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية”.

استقالة مسببة

استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده كشف فى تصريحات صحفية أن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، تم انتخاب محمود الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011، عن دائرة ثان الإسكندرية، وبعد أن دخل مجلس الشعب أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان.

لم تدم رئاسة الخضيري للجنة التشريعية بمجلس الشعب طويلا، حيث أتى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، لينهي مسيرة جديدة له كانت في طورها الأول.

وبعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المستشار محمود الخضيري، وآخرين في تهم تم تلفيقها لهم. وفى 24 نوفمبر 2013، صدرت قرارات الضبط والإحضار من النيابة بحق الخضيري وعدد من قيادات الإخوان، ولفقت لهم تهمة احتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة التعذيب بحقه وهتك العرض، والصعق بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير على حد مزاعم النيابة .

وألقت قوات شرطة الانقلاب القبض على الخضيري في الإسكندرية، خلال تواجده بمنطقة سيدي جابر، وهو ما لاقى حملات كبيرة من الانتقاد من كتاب وسياسيين على رأسهم الدكتور مصطفى النجار، الذي طالب النيابة العامة باستدعائه والاستماع لشهادته بشأن الواقعة أو التهمة الملفقبة للخضيري.

ومع ذلك أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 3 سنوات مع الشغل للخضيري، ورغم امتثاله لمدة العقوبة وقضائها الا  أنه لايزال داخل السجن حتى الآن، الامر الذي اثار انتقادات حقوقية كثيرة.

 

*فينك يا رشوان؟.. الصحفيون المعتقلون: تجاوزنا فترة الحبس الاحتياطي ولم يتحرك أحد

انتقد الصحفيون والإعلاميون المعتقلون في سجون الانقلاب، استمرار حبسهم لعدة سنوات في ظروف بالغة السوء، على خلفية عملهم الصحفي والإعلامي ودفاعهم عن حرية التعبير، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه حكومة الانقلاب بعرض ملفات حقوق الإنسان المصري في الاجتماع الدوري بجنيف، وتتشدق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وتداول المعلومات، يقبع خلف القضبان منذ أكثر من عامين العشرات من الصحفيين والعاملين بالحقل الإعلامي، لأنهم اختاروا أن يكونوا “متراسًا” للدفاع عن حرية الصحافة، ومُلاكًا للأقلام الحرة، وصوتًا لمن لا صوت له.

وقال الصحفيون، في رسالة لهم، إن كل جريمتهم أنهم “أرادوا ممارسة عملهم الصحفي بمهنية تامة دون مجاملة لظالم، أو تملق لصاحب جاه، أو تزييف للحقائق.. أرادوا أن يكونوا لبنة صالحة في صرح صحافة حرة تكون مرآة للحقيقة دون الانحياز لأي طرف.. أرادوا ممارسة دورهم الرقابي “كسلطة رابعة”، وأن يجهروا بالحق غير مكترثين بصعاب قد تواجههم، ولا إغراءات تعرض عليهم، فكان مآلهم أن قُذفوا خلف قضبان تحجب عنهم حقوقهم المشروعة لكل إنسان، فضلاً عن كونهم صحفيين.. فأصبح السجن مأواهم، والمجرمون جيرانهم، والبلاط فراشهم، وبطش السجان سيفا مسلطًا على رقابهم!”.

وأضاف الصحفيون أنه “منذ أكثر من عامين ونحن قابعون في السجون، في تحدٍ صارخ للقانون والدستور، بعد أن تجاوز بعضنا مدة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون والدستور، ليتحول الحبس الاحتياطي إلى اعتقال خارج نطاق القانون”. مشيرين إلى تعرضهم للإخفاء القسري في مقرات أمن الدولة لفترات متفاوتة عقب اعتقالهم، تعرضوا خلالها للتعذيب البدني والنفسي، إلى أن تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، وإدراجهم على القضية رقم 9772017 حصر أمن الدولة العليا، ولفقت لهم عدة اتهامات واهية لا تستند لأية أدلة أو براهين”.

وأشارت الرسالة إلى أنه “في تحدٍّ آخر للقانون والدستور، قامت نيابة أمن الدولة العليا- بعد التحقيق مع بعضهم ونفيهم لما وجه إليهم من اتهاماتبإرسالهم مرة أخرى لجهاز أمن الدولة، فيتعرض البعض للتعذيب حتى يعترف باتهامات لم يرتكبها”، مضيفة “ولعلكم تتساءلون عن الأحراز التي ضُبطت مع الصحفيين”، نقول لكم الحقيقة المرة: إن الأحراز التي تم ضبطها مع الصحفيين” عبارة عن كاميرات وأجهزة لاب توب”.

وتساءل الصحفيون: “ما الجرم إذا امتلك العامل معدات عمله؟! ما الجرم إذا امتلك النجار المنشار؟ وما الجرم إذا امتلك الطبيب سماعة الكشف؟ وما الجرم إذا امتلك المهندس أدواته الهندسية؟! إذا فما الجرم إذا امتلك الصحفي الكاميرا واللاب توب وهما أدواته التي يستخدمها في عمله الصحفي؟”، مشيرين إلى إيداع المصور الصحفي “أحمد السخاوي” في سجن العقرب الانفرادي “سيئ السمعة” بعد أن قضى أكثر من شهرين في مقرات أمن الدولة، ذاق خلالها شتى أنواع التعذيب، وفي أثناء العرض على النيابة حاول السخاوي الانتحار بقطع شرايين يده بآلة حادة بعد أن كره الحياة، وسخط على الدنيا لما تعرض له، ولكنّ زملاءه قاموا بإنقاذه قبل أن يغادر الحياة، وعندما طالب أحد الصحفيين المعتقلين من النيابة الإفراج عنه لعدم وجود اتهامات ضده سوى تحريات الأمن الوطني، رد وكيل النيابة قائلا “ليس الأمر بيدي، وليس مصرحا لي الإفراج عنكم، ولو كان الأمر بيدي لأفرجت حتى عنك من سراي النيابة!”، متسائلين: “إذا كانت النيابة غير مصرح لها بالإفراج عن المتهمين، فمن هو المخول له ذلك الأمر؟”.

وأشارت الرسالة إلى تعرض الصحفي أحمد أبو زيد أكثر من مرة لذبحة صدرية كادت أن تودي بحياته، ولم تفعل العيادة الصحية الخاصة بالسجن شيئا سوى إعطائه بعض المسكنات، فضلا عن إصابة عينه اليسرى “بمياه زرقاء” تستوجب إجراء جراحة عاجلة بها حتى لا يفقد البصر، وبعد أن أعد أبو زيد الفحوصات اللازمة، قامت إدارة السجن بتحديد موعد ترحيله لمستشفى المنيل التعليمية لإجراء الجراحة، وفي الموعد المحدد لم يتم ترحيله، معللين ذلك بأن الملف مش موجود، وقاموا بتأجيل الترحيل لحين إعداد ملف آخر استغرق أكثر من شهر، وبعد أن تم إعداد ملف آخر قاموا بتحديد موعد آخر، ولكن لم يتم ترحيله من الإدارة بدون إبداء أسباب، وحددوا موعدا وراء الآخر حتى تجاوز عدد المرات ثماني مرات”، وما زال أبو زيد حتى الآن لم يجر الجراحة منتظرًا في أي لحظة فقد البصر في عينه اليسرى”.

وأضافت الرسالة أنه “جرت الشهور ولم يتم الإفراج عن أحدهم حتى تجاوزوا العام ونصف العام، لتتدخل بعدها نقابة الصحفيين للإفراج عن اثنين فقط، وهما الصحفيان أحمد عبد العزيز وحسام السويفي، دون الآخرين، بدعوى أنهم مقيدون بجداول النقابة دون غيرهم”، مشيرين إلى أنه “على الرغم من وعود ضياء رشوان، خلال برنامجه الانتخابي، بأنه لا فرق بين الصحفيين، سواء نقابيين أو غير نقابيين، وأن الجميع تحت مظلة حماية النقابة، ولكن كسابقيه، بعد أن فاز بمقعد النقيب، لم ينفذ ما وعد به!”، مشيرين إلى أنه “إذا كان الأمر يختلف بين النقابي وغير النقابي، فكان من الواجب أن تتدخل النقابة للإفراج عن الصحفي “أحمد بيومي” الذي تقدم بأوراقه للالتحاق بنقابة الصحفيين بعد أن استوفى جميع الشروط، وتم تحديد لجنة قيد وتحدد موعد لقيده، ولكن الحبس حال بينه وبين حضور اللجنة التي انعقدت، وكان واجب “بيومي” على النقابة أن تقوم بإثبات قيده نظرًا لتعذره عن الحضور بسبب الحبس في قضية نشر”.

وتابعت الرسالة: “على الرغم من ذلك ظل أمل الصحفيين متعلقًا بأمل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، والتي حددها الدستور بعامين، ليتم إطلاق سراحهم، ولكن ذلك أيضا لم يحدث.. لقد مر العامان وانقضت مدة الحبس الاحتياطي منذ أكتوبر الماضي، ما زال الصحفيون قابعين داخل جدران أربعة تحول بينهم وبين الحياة، في إهمال واضح من منظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وتعنت أوضح من قبل النائب العام، والمحامي العام لنيابة أمن الدولة، حتى نقابة الصحفيين المنوط بها الدفاع عن العاملين في بلاط صاحبة الجلالة، لم تحرك ساكنا، وبات مصير الصحفيين مجهولا لا يعلمون متى سيعودون إلى الحياة التي حرموا منها وعاشوا كالمجرمين وتجار المخدرات، متسائلين: “هل يتحرك أحد لإنقاذهم من مصير مجهول بعد أن فقدوا الأمل في العودة للحياة؟”.

 

*بعد تفريط السيسي في حقولنا.. استيراد الغاز من الصهاينة خلال أسابيع!

كشف وزير الطاقة الصهيوني، يوفال شتاينتس، عن بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان” في الكيان الصهيوني على البحر المتوسط، في غضون أسبوعين، تمهيدًا لتصديره للأردن ومصر.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، أمس الثلاثاء، عن شتاينتس قوله، إنه سيبدأ تصدير الغاز إلى مصر والأردن بعد وقت قصير”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من اعتراضات بعض المختصين بالبيئة، فإنه لا يوجد ما يمنع إسرائيل من تصدير الغاز إلى أوروبا”. كما نقلت الصحيفة عن بنيامين زومر، نائب رئيس شركة نوبل إنيرجي، قوله: “قبل نهاية العام سنبدأ بتزويد السوق المحلية، وفي الأسابيع التالية سنبدأ بالتصدير إلى مصر والأردن”.

وكان نظام الانقلاب قد وقّع مع الكيان الصهيوني، في فبراير 2018، اتفاقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. وصرح رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو آنذاك قائلا: “أرحب بالاتفاق التاريخي على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيُدر المليارات على خزينة الدولة، لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل”.

يأتي هذا بالتزامن مع نشر قناة “الجزيرة مباشر” وثائق خاصة بوزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، تحمل عبارة “سري جدا”، وتفضح تفريط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 7 آلاف كم مربع من مياه مصر الإقليمية، خلال الاتفاق الذي تم توقيعه مع الجانب اليوناني منذ عامين.

وتتضمن الوثيقة الأولى، مذكرة من سامح شكري لعرضها على السيسي، تُقر بوجود خلافات في رؤية الجانبين المصري واليوناني لتعيين الحدود بينهما، وتؤكد أن تمسك اليونان برؤيتها يؤدي لخسارة مصر 7 آلاف كم مربع من مياهها الاقتصادية، موصية السيسي برفض المقترح اليوناني، فيما تكشف الوثيقة عن أن الطرح اليوناني يفضي إلى إقرار القاهرة بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كم مربع.

كما تتضمن إحدى الوثائق، وثيقة قدمها عمرو الحمامي، المستشار القانوني في وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، أرسلها وزير خارجيته سامح شكري، اتهم فيها الجانب اليوناني باللجوء إلى “المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب الملتوية” في المفاوضات، وتعمده استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج الفريق التفاوضي المصري.

وتكشف الوثيقة الثالثة عن تجاهل مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتوصيات وزارة الخارجية فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية مع اليونان، حيث طالب مكتب “المنقلب السيسي  الخارجية بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص.

 

*بعد فشل اجتماع القاهرة حول “سد النهضة” إلى متى يدفع المصريون ثمن خيانة السيسي؟!

أُثار اختتام اجتماع القاهرة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق، العديد من التساؤلات حول المدى الزمني لتلك المفاوضات؟ وخيارات عصابة الانقلاب لمواجهة التعنت الإثيوبي؟ ومستقبل حصة مصر من مياه النيل في ظل سير الجانب الإثيوبي في بناء السد؟

البداية كانت بإصدار وزارة الري في حكومة الانقلاب، بيانا، مساء أمس، جاء فيه “تم استكمال المناقشات في القاهرة على مدار يومين في مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا خلال الفترة ( 15-16) نوفمبر الماضي في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وذلك في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة”.

مرحلة الخطر المائي

تكرار فشل المفاوضات يأتي في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من كارثة مائية تنتظر المصريين خلال الفترة المقبلة؛ حيث سبق وصرح محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، عن وصول مصر لمرحلة الخطر المائي، وقال عبد العاطي، في كلمتلة بالمؤتمر الدولي حول المياه من أجل التنمية المستدامة بطاجيكستان: إن “حالة المياه في مصر تعد حرجة وفريدة من نوعها؛ إذ إنها بلد جاف جدا تقع في منطقة شبه قاحلة”، مشيرا إلى أن تنبؤات السكانية لعام 2025 يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى كونها دولة المصب في حوض النيل، حيث تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على نهر النيل النابع خارج حدودها، فهي الدولة الأكثر جفافا في العالم وتبلغ نسبة الاعتماد على الموارد المائية المتجددة 97% وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة”.

وأضاف عبد العاطي أن “الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوافرة تبلغ حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، والذي يدل على أن نظام إدارة مياه النيل في مصر يصل إلى كفاءة عامة تتجاوز 80%”، مشيرا إلى أن “مصر تستورد فعليا كمية من المياه تساوي 34 مليار متر مكعب سنويا ممثلة في منتجات غذائية، لتحقيق الأمن الغذائي، وأن مصر تعد مثالا نموذجيا لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية وتواجه العديد من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن هذه الضغوط تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر وتسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية الأرضية”.

وتابع عبدالعاطي قائلاً: “المناطق المعرضة للغمر بسبب انخفاض مناسيبها الجغرافية مثل دلتا النيل، تجعل الملايين من الناس في دلتا النيل معرضون للخطر وإعادة التوطين وضياع استثمارات تقدر بمليارات الدولارات”، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تؤدي تأثيرات تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر إلى هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التكيف المناسبة، كما تتنبأ دراسات تغير المناخ بانخفاض إنتاجية محصولين رئيسيين في مصر (القمح والذرة) بنسبة 15% و19% على التوالي بحلول عام 2050، وتمليح حوالي 15% من أكثر الأراضي الصالحة للزراعة في دلتا النيل، فضلاً عن تأثيرات تغير المناخ على أنماط سقوط الأمطار في حوض النيل وتأثيرها على تدفقه.

المنقلب يعترف بالفشل

كما يأتي تكرار الفشل في الوقت الذي اعترف فيه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بفشل المفاوضات، لأول مرة، منذ عدة أشهر، وكتب عبر حسابه على تويتر: “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”.

فيما أعلن محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.

وقال السباعي، في بيان صحفي، إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل؛ حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة”.

وأضاف السباعي أن “هذا الموقف الإثيوبي أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصرى الذي قدم طرحًا متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث. وهذا الموقف يأتي استمرارًا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ؛ حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشاري الدولي بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ، والتي تقضي بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرًا إلى أنه “على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.

 

*الربيع العربي لن يغادر مصر.. خبراء: 25 يناير 2020 ثورة جديدة ضد العسكر

توقع خبراء وسياسيون اشتعال ثورة المصريين ضد نظام العسكر وقائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي في 25 يناير المقبل الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011م.

وأكد الخبراء أن كل العوامل التي تؤدي إلى اشتعال الثورات ضد الأنظمة الاستبدادية أصبحت متوفرة الآن في مصر من فقر وتدهور اقتصادي وتسلط وقمع وكبت حريات وظلم واعتقالات للأبرياء وغياب العدالة ومحاباة بعض الفئات، كضباط الجيش والشرطة والقضاة على حساب باقى فئات الشعب.

وقالوا إن انفجارا شعبيا قادما سيزلزل نظام العسكر ويسقطه سقوطا مروعا إلى غير رجعة لتستعيد مصر النظام الديمقراطي الذي لم تجربه غير مرة واحدة، وكان الشهيد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

إعلامي العسكر أحمد موسى حاول الرد على هذه التوقعات بما يكشف رعب الانقلابيين من الثورة، وزعم أن أعداء الوطن يريدون إحداث ثورة جديدة في مصر مع تهيئة المناخ لإحداث حالة من الفوضى.

كما زعم موسى – خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد” – أن نفس الوجوه تحاول إحداث أزمات حتى تحدث ثورة في عام 2020، مشيرًا إلى أنه تحدث منذ عام 2015 عما يتم التخطيط له في 25 يناير 2020.

وادعى أن الدولة والشعب المصري لن يسمحا بحدوث أي ثورة جديدة في البلاد، مؤكدًا أن أي شخص يقوم بإطلاق هذه الدعوات يجب أن يتم حبسه بحسب تعبيره.

الحكم الاستبدادي

من جانبه توقع موقع مودرن دبلوماسي Modern Diplomacy اشتعال ثورة المصريين ضد نظام الانقلاب العسكري في 25 يناير المقبل في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم المخلوع حسني مبارك.

وقال الموقع – في تقرير نشره بعنوان الشرق الأوسط -: تحول المد والجزر في مصر أنه إذا واصل “السيسي” حكمه الاستبدادي الانقلابي، وظلت العناصر الجيدة داخل الجيش سلبية، فمن المحتمل أن يندلع بركان الغضب الشعبي في 25 يناير.

وأشار التقرير إلى بعض الجرائم التي ترتكبها سلطة الانقلاب العسكري بقيادة المجرم السيسي ضد المصريين، مؤكدًا أنه منذ 3 يوليو 2013، أصبح السجن الجماعي والقتل الجماعي للمدنيين على نطاق واسع، وتم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في وضح النهار، منها ما حدث في ميدان “رابعة عندما قتلت قوات الجيش والشرطة أكثر من 800 محتج سلمي ضد الانقلاب.

وأوضح أن السيسي يحاول التغطية على وعوده الزائفة وحكمه الديكتاتوري، بعسكرة مصر، لافتًا إلى أنه بنى ثكنات عسكرية وأمنية في كل مكان، كما بنى أكثر من 30 سجنًا ضخمًا لاعتقال الأحرار.

واعتبر التقرير أن فيديوهات المقاول والفنان محمد علي كانت البداية في تحريك المياه الراكدة، موضحا أنه حين بدا المصريون مقيدين بسبب الكساد السياسي، ظهر محمد علي ليحرك سكون المصريين من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو التي كشف عن كيف أن “السيسي”، وجنرالاته المقربين، قد أخذوا الفساد الحكومي إلى آفاقٍ جديدة.

انفجار شعبي

وحذر الكاتب البريطاني المتخصص في شئون الشرق الأوسط ديفيد هيرست نظام العسكر من أن الغضب الشعبي بدأ يزداد بصورة ملموسة، بالتزامن مع التردي المستمر للأوضاع المعيشية للمصريين، في الوقت الذي سجلت فيه الديون الخارجية لمصر قفزة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال هيرست – في مقاله بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني – إن “دين مصر الخارجي في ارتفاع مستمر؛ حيث زاد من 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس الماضى إلى 108.7 مليارات بنهاية  يونيو، كما أن الدين الخارجي زاد في عام واحد بما قدره 16 مليار دولار.

وأكد أن سوء إدارة الاقتصاد في دولة العسكر بلغ مستويات مهولة، وكل ذلك بهدف الإبقاء على الامتيازات التي يتمتع بها الجيش المصري، مشيرًا إلى أن مصر في عهد السيسي أصبحت ثقبًا أسود بالنسبة للاستثمار الخارجي.

وتابع هيرست: “يشعر المصريون محليًا بأنهم يزدادون فقرًا كل شهر، وهذا ما يحصل لهم فعليًا وبلغ بهم الحال أن دعوة من هنا أو هناك سوف تدفع بهم للانطلاق في مظاهرات حاشدة في شوارع البلاد بطولها وعرضها، مما نجم عنه اعتقال آلاف الأفراد من مختلف مكونات الطيف السياسي”.

الظروف الاقتصادية

وتوقع إسحاق ديوان أستاذ بجامعة باريس للعلوم والآداب أن تجتاح موجة السخط الشعبي عدة دول عربية مع بدء شتاء العام 2020، مشيرا إلى أن العامل الأول الذي سيؤدي إلى انطلاق هذه الموجة، هو الظروف الاقتصادية الكامنة والتي هي الفارق الأبرز الذي يميّزها عن سابقتها.

وقال ديوان – في تصريحات صحفية -: في العام 2011، كانت أسعار النفط في ذروتها وكانت الاقتصادات تشهد أسرع وتيرة من النمو منذ عقود. لكن الوضع الاقتصادي بات أصعب بكثير في الوقت الراهن، نظراً لانهيار أسعار النفط بعد العام 2014 فقد تباطأ النمو، في ظل ارتفاع معدل الدين العام والبطالة ولم يعد في متناول الأنظمة الحاكمة سوى موارد قليلة لتمويل شبكات الزبائنية.

واضاف أن التوق إلى الكرامة شكّل زاد الثورات السابقة، لكن يبدو أن الجوع سيكون الدافع الأساسي للاحتجاجات المتوقعة.

وأشار ديوان إلى أن الموجة الثانية من الاحتجاجات استقت الدروس والعبر من الموجة الأولى، فالمتظاهرون لم يعودوا قانعين بإطاحة الحكّام السلطويين الطاعنين في السن، بل باتوا يستهدفون هياكل الدولة العميقة، لكنهم يحرصون في الوقت نفسه على تفادي الانقسام على أساس هوياتهم وانتماءاتهم، ويطالبون بتنظيم انتخابات جديدة يُعتد بها.

وأوضح أن التحدي الذي تواجهه كل دولة يكمن في إيجاد المسار المؤدي إلى عملية انتقالية سياسية واقتصادية تُرضي الشارع ، لكن المقبل من الأيام لا يزال طي المجهول.

الربيع العربي

وتؤكد منى يعقوبيان مستشارة شئون سوريا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد السلام الأمريكي أن الربيع العربي لم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد، لكنه دخل في سبات عميق وحسب، وغلبته وحشية الأحداث في مصر وسوريا وليبيا واليمن.

وقالت إن جذور الموجة الثانية الحالية من التظاهرات الحاشدة تعود إلى الانتفاضات العربية في العام 2011. ومع ذلك، فقد ولّدت شيئًا مختلفًا، موضحة ان تظاهرات العام 2019 والعام المقبل 2020 تطوّرت بعد استيعاب بعض الدروس المستقاة من الانتفاضات السابقة.

واوضحت يعقوبيان أنه من الناحية المثالية، ترسّخ هذه الانتفاضات مقاومة القوة المُظلمة المدمّرة التي أربكت جيرانها. في لبنان والعراق، يشكو المتظاهرون من الطائفية (وهي محرك الصراع السوري)، بدلاً من الترويج لهوية وطنية أكثر حيوية وفي السودان، ظهر اتفاق تقاسم هشّ للسلطة بين المعارضة المدنية والجيش بعد أشهر من التظاهرات الحاشدة التي انطلقت على خلفية ارتفاع أسعار الخبز ومع ذلك، جمعت الاحتجاجات دعماً شعبياً هائلاً، ولم ترضخ (كما في مصر) للأيديولوجيات المُقسِّمة، أو التنافس السياسي، أو حتى استخدام القوة.

ودعت الشعب المصرى والشعوب العربية الى الاستمرار فى التظاهر حتى يحدث الموسم الجديد من الاحتجاجات مزيدًا من التغيير المستدام والسلمي، والمقاوم للعنف والفوضى مشيرة إلى أن “البراعم الخضراء” في ثورات العام 2019 تُقدّم بعض الأسباب الدافعة للشعور بالأمل.

مطالب مستمرة

وقال الدكتور كريم سعيد عبدالعال، أستاذ العلوم السياسية، إن مطالب الثورة ستظل مستمرة حتى وإن تحققت جميعها، موضحًا أن الدليل على ذلك أن الشعب الأمريكى بالرغم من أنه يعيش حياة أفضل بكثير من الشعب المصرى لكن الرؤساء الأمريكيين يسعون دائمًا لتوفير حياة أفضل لمواطنيهم.

وأوضح “سعيد” في تصريحات صحفية أن لكل ثورة في العالم شعار خاص بها، وشعار ثورة 25 يناير نابع في الأساس من احتياجات الناس، لافتا إلى أن كلمة عيش” لا تعني الخبز وإنما تعني الحياة التي يعيشها المواطنون؛ حيث عانى الشعب من ضيق كبير في العيش، بالرغم من أن الـ10 سنوات التي سبقت ثورة 25 يناير كان بها معدل نمو مرتفع وصل إلى 7 في المائة.

وأضاف أن الحرية كان يقصد بها أن تكف وزارة الداخلية عن البطش بالمواطنين، وأن يتم إعطاء الشعب بعضًا من حريته المسلوبة في التعبير عن رأيه، موضحًا أن ثورة ٢٥ يناير نجحت في التخلص من نظم الحكم الفاسدة، التي تستهدف البقاء في الحكم إلى أبد الآبدين، عن طريق التوريث ويعتبر هذا نجاحًا للثورة ونجاحًا لأهدافها.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن العالم أجمع شهد بالثورة المصرية وأشاد بالشعب المصري الكثير من زعماء العالم، مثل الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما، الذي قال إنه تمنى تربية أبناء أمريكا كشباب مصر، وبيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا الذي قال إن ما فعله الشعب المصرى ليس جديدًا وإن المصريين اعتادوا كتابة التاريخ، ورئيس وزراء النرويج الذي قال حينها: “كلنا اليوم مصريون”، وأيضًا رئيس النمسا الذي قال إن شعب مصر أعظم شعوب الأرض ووصفه بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام.

 

*مشاهد أخفاها إعلام العسكر خلال زيارة الطاغية السيسي إلى دمياط

كعادته دأب إعلام العسكر على المبالغة والتضخيم في تناول أنشطة زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي وتصريحاته، حتى لو كانت هذيانًا وضلالًا، فهو يهدم ولا يبني ويفرّق ولا يوحّد.

وخلال زيارة زعيم الانقلاب إلى دمياط، أمس الثلاثاء، اهتمّت صحف العسكر بتصريحات السيسي التي تكشف عن خوف متأصل وعميق من ثورة الشعب، وذلك من خلال تنفيره المستمر من ثورة يناير وجعلها شماعة لفشله المزمن.

كما أصيبت محافظة دمياط بشلل تام، بعد أن سيطر الحرس الجمهوري على جميع الطرق والمنافذ، وأجبر كثيرًا من أصحاب المحال على غلق محالهم، مع حظر تحرك الموظفين من أماكن شغلهم، وحظر السير في الطرق لجميع المواطنين والسيارات دون استثناء؛ خوفًا على حياة الطاغية زعيم الثورة المضادة.

ويكشف أحد النشطاء من دمياط عن بعض الأشياء التي أخفاها إعلام العسكر خلال الزيارة ولم يتطرق إليها مطلقًا:

أولا: عمال وصنايعية دمياط، الإيد اللي تتلف في حرير، أصبحت عاطلة ممتدة للتضامن الاجتماعي؛ للحصول على معاش بالملاليم والتموين والعيش اللي على البطاقة.

ثانيا: دمياط البحر والبحيرة والنيل والأرض، المدينة والمصنع اللي كان عبد الحليم حافظ بيحلف بيهم، كله راح.. الدمايطة نفسهم يبقوا زي أوروبا وأمريكا ويخرجوا من مستنقع كوريا الشمالية.

ثالثا: عزبة البرج عملاق صناعة السفن، وأكبر أسطول صيد في مصر، تنهار بعد غلاء أسعار البنزين، وارتفاع الضرائب والتراخيص، والموت غرقا بلا إنقاذ لهم من عساكر الجمبري اللي بينافسوهم، وأصحاب المزارع السمكية بيعانوا من موت السمك؛ بسبب خراب الذمم عند جهاز الثروة السمكية والبيئة، اللي بيمصوا دمهم عشان يدّوهم الزريعة ويطهروا البحيرة.

رابعا: مصنع الأسماك التونة والسالمون، والأغذية بعزبة البرج خرّبوه وشردوا عماله.

خامسًا: مصنع الخشب المضغوط بفارسكور دمياط، اللي بيحول قش الأرز إلى خشب حُبَيْبي، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حولوا الماكينات الجديدة لخردة، وباعوها وباعوا أرضه بملاميم وأخدوا الرشاوى بالملايين.

سادسًا: مصنع الغزل والنسيج بدمياط، من أيقونات صناعة النسيج في مصر، سرقوا أرضه ومعداته وباعوها،  وعاوزين يكملوا على الجزء اللي باقي منه، ويخربوه ويشردوا عماله.

سابعًا: مصنع الألبان بدمياط، الذي كان ينتج أفضل منتجات الألبان، والجبنة بجميع أنواعها اللي بتغطي احتياجات المحافظة والجمهورية، تم تخريبه وتشريد عماله. والمصنع الهولندي، الصرح العالمي للإنتاج الحيواني والألبان، بامتداد قرى مدينة الروضة بدمياط خربوه وقعدوا على تله” .

ثامنًا: مصانع الحلويات والمشبك الدمياطي، والهريسة والبسبوسة، لم تسلم من الخراب والغلق؛ بسبب تدمير الصناعة في دمياط.

تاسعًا، المزارع والفلاح في دمياط، اللي بيزرع أفضل أنواع الجوافة والليمون والبلح والتمور، والنخل في قرية السنانية اللي أصيب بايدز النخيل؛ بسبب المبيدات المسرطنة، ومنع زراعة الأرز الدمياطي ذي الجودة العالية بسبب سد النهضة، وشراء المبيدات والتقاوي من السوق السوداء بأضعاف سعرها، ولا يجد مرشد زراعي منذ عقود، ومهدد بالسجن ومثقل بديون من صندوق التنمية الزراعية، يتم شراء محصوله بملاليم.

عاشرا: رأس البر ملتقى البحر بالنهر “بينهما برزخ لا يبغيان”، العسكر نشروا ثقافة القبح، وعملوا كتل خرسانية على النيل؛ عشان يحرمونا من جمال منظره، زي ما حصل في الإسكندرية، وكمان بيفرض شروط وأخذ إتاوات للسماح بالبنا، وسمحوا بعودة مصنع الموت أجريوم بس باسم جديد “مبكو”، اللي توسّع أكبر من أجريوم، وهيحول رأس البر من مدينة سياحية ومتنفس للدمياطة إلى مدينة للتلوث.

حادي عشر: استاد دمياط الذي حوله الجيش لمعسكر، وقضى على كل أنواع الرياضة التي تمارس فيه، وجرفت أرض الملعب واتهدمت أسواره، وبقي مأوى للكلاب الضالة والحيوانات.

ثاني عشر: ميناء دمياط اللي اتوزعت الوظايف العليا فيه على العسكر واللواءات، وحولوه لعزبة أبوهم الخاصة هما ورجال الأعمال، وخريجي الجامعات اللي مش لاقيين شغل فيها، وبينتحروا لأنهم مش أبناء الباشاوات”.

 

*“#المصري_بيحلم_ب” يتصدّر.. ومغردون: وطن حر يسود فيه العدل

شهد هاشتاج “#المصري_بيحلم_ب” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن استيائهم من وضع مصر في زل حكم عصابة العسكر، مشيرين إلى حلمهم بوطن حر تحترم فيه حقوقهم وتسود فيه العدالة.

وكتبت إيثار: “أحلم أني أدخل الفصل ألاقي كل طالب قاعد في الدسك بتاعه والتابلت عليه والزي المدرسي موحد ومهندم كدة، والمدرس بيشرح على سبورة إلكترونية، وفي استجابة وتوافق بين الطالب والمدرس ونروح بقى للتعليم الجامعي.. مواصلات خاصة للطلبة المغتربين، ايوووووة علشان ابني يستفيد طبعا.. بحلم بالرعاية الصحية تكون متميزة و المستشفيات نضيفة، وحمامات المستشفيات المعفنة تبقى نضيفة وريحتها حلوة، وطقم الأطباء والتمريض يحترموا المرضى ويراعوا الحالة النفسيه بتاعته، والمدارس بقى، يا سلام على المدارس والمدرسين و الطلبة”، مضيفة: “أول ما فتحت تويتر ولاقيت الهشتاج ده روحت لابسة نظارة القرأة وقولت احلم بقى، يعني ولا حلم ولا حقيقة، وبرضو أحلامي على قدي انا مش طماعة، بحلم بأن بلدنا بقت نضيفة وبقت شكلها حلو زي ما بنشوف البلاد في التليفزيون، وكمان كل طلبات الشعب تبقى حقوق، والرعاية الصحية” 

#المصري_بيحلم_ب
ادخل الفصل الاقي كل طالب قاعد في الدسك بتاعه و التابلت عليه و الزي المدرسي موحد و مهندم كدة، و المدرس بيشرح على سبورة إلكترونية، و في استجابة و توافق بين الطالب و المدرس
_
نروح بقى للتعليم الجامعي
مواصلات خاصة للطلبة المغتربين، ايوووووة علشان ابني يستفيد طبعا
وكتب أحمد الحسن: “وطن مافهوش ظلم ولا ذل أي بشر”، فيما كتب عباس الضو: “أن أرى مهلك المجرمين وأن يشفي الله صدور قوم مؤمنين وإن الله يكرمنا في أولادنا وأن يحفظهم وأن يجعلهم ذخرا للاسلام والمسلمين وأن يعز اهل طاعته وان يذل اهل معصيته”، مضيفا: “بحلم لو عاد الاسلام يحكم من تانى ويخلى صحارى الاوطان خضرة وأمانى.. بحلم لو نسمه ايمان هزت اركانى يجى الفجر ويضوى الليل حسنه الربانى.. بحلم ان العدل يسير وسيف الدين عاد للتحرير والاقصى ينادى يامير حرر اركاني“. 

#المصري_بيحلم_ب لو عاد الاسلام يحكم من تانى
ويخلى صحارى الاوطان خضرة وامانى
بحلم لو نسمه ايمان هزت اركانى
يجى الفجر ويضوى الليل حسنه الربانى
بحلم ان العدل يسير وسيف الدين عاد للتحرير والاقصى ينادى يامير حرر اركانى

وكتبت ياسمين: “ثورة يناير في القلب.. رويترز اختارت 36 صورة كأحسن صور للعقد “10 سنين” وصورة ميدان التحرير “ميدان الحرية” من ضمنها.. فيأيها الثائر الحالم بالحرية.. لا يوجد طريق.. فالطريق يحفر بالسير”، فيما كتبت سوس: “بحلم ان الخسيس يغور”، وكتب عمر المختار: “تحرير الأقصى من أيدي الغاصبين اليهود”، وكتبت فيروز: “بحلم ان كل مواطن ياخد حقه وأن يسود العدل.. وبحلم بحريه مصر وبرحيل الخاين”، وكتب ابن مصر: “بحلم بحياة كريمة وحرية وعدالة في بلده“.

 

عسكرة التعليم تتواصل المخابرات تُشرف على اختيار 2300 معلم قبل التعيين.. الثلاثاء 3 ديسمبر.. الفقراء خارج نطاق “التأمين الصحي” بعد خصخصة الانقلاب للمستشفيات

الفقراء خارج نطاق "التأمين الصحي" بعد خصخصة الانقلاب للمستشفيات

الفقراء خارج نطاق “التأمين الصحي” بعد خصخصة الانقلاب للمستشفيات

الفقراء خارج نطاق "التأمين الصحي"

الفقراء خارج نطاق “التأمين الصحي”

عسكرة التعليم تتواصل المخابرات تُشرف على اختيار 2300 معلم قبل التعيين.. الثلاثاء 3 ديسمبر.. الفقراء خارج نطاق “التأمين الصحي” بعد خصخصة الانقلاب للمستشفيات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*10 سنوات سجنًا لمعتقل بهزلية “النائب العام”.. وتأجيل “ولاية سيناء 4

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن 10 سنوات للمعتقل “مصطفى محمود”، فى إعادة محاكمته بهزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، تم الحكم عليهم في وقت سابق، اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية .

كما أجَّلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة 10 ديسمبر الجاري لحضور الدفاع.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*تجديد حبس 8 أشخاص في هزلية “المحور الإعلامي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طره، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 8 أشخاص 45 يومًا على ذمة الهزلية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم هزلية “المحور الإعلامي للإخوان”.

والمعتقلون هم: “عمرو علي محمد صبري، سليم المتولي إسماعيل، حمدي جبر عامر علي، عمر عاطف محمد أبو الغيط، إبراهيم أحمد عبد الحليم محمد، محمد أحمد محمد شحاتة، محمد أحمد محمد مصطفى، أشرف محمد محمد الفراش.”

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*استمرار إخفاء طالبين قسريًّا.. والحبس لـ4 شراقوة 15 يومًا

ضمن جرائمها ضد الإنسانية، تواصل عصابة العسكر مسلسل الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم دون سند من القانون، بما يعكس عدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان، رغم مناشدات ومطالبات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة وقف مثل هذه الجرائم حفاظًا على استقرار المجتمع.

وأطلقت أسرة الشاب إبراهيم سامي عبد الحميد عبد العال، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر، بمساعدتهم لرفع الظلم الواقع عليه مع استمرار إخفاء مكان احتجازه منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بالمنوفية، يوم 24 نوفمبر الماضي، بعد ذهابه لقسم شرطة الشهداء للإمضاء على إلغاء التدابير الاحترازية.

وذكرت أسرته أنه سبق وأن تم اعتقاله تعسفيًّا يوم 1 يوليو 2017، ثم تم إخفاؤه قسريًّا لشهور، حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 760، والمعروفة إعلاميًّا بـ”طلائع حسم“، وتم إيداعه سجن العقرب حتى تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وخرج يوم 27 أغسطس 2018.

وأكدت أسرته المقيمة بقرية ميت شهالة بمركز الشهداء، تحرير تلغرافات وبلاغات للجهات المعنية للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه دون أي رد منها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد سعيد بدوي راضي” 25 عاما، الطالب بكلية التجارة بالجامعة العمالية لليوم الـ644 على التوالي، وذلك منذ اختطافه يوم 26 يناير 2018 من كمين أمني على الطريق الدائري بمدينة السلام من المواصلات العامة، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه أو عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب فى الشرقية، حبس “ضاحي فرج محمد”، 56 عاما، والدكتور “محمد السيد زعزوع”، 49 عاما، 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لُفق لهما من اتهامات ومزاعم، بعد اعتقالهما تعسفيا من منزليهما بمركز الحسينية، فجر أمس الاثنين، دون سند قانوني، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

كما قررت نيابة فاقوس بمحافظة الشرقية، حبس كمال السيد صالح، معلم الرياضيات بالتربية والتعليم، وسامي أمين الكيميائي بالتأمين الصحي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعد احتجازهما تعسفيًا بقسم شرطة فاقوس، والتعنت في إخلاء سبيلهما لمدة 80 يومًا بالرغم من حصولهما علي البراءة.

واعتقلت كمال صالح وسامي أمين، قبل 6 سنوات، وتم حبسهما احتياطيا داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وتم منع الزيارة عنهما، قبل حصولهما على البراءة في القضية المعروفة بـ”التخابر مع حماس” يوم 11 سبتمبر الماضي.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له، مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر المنقضى، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر المنقضى ، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات لنظام الانقلاب في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*مسعود محمد مسعود مأساة معتقلٍ يكاد يفقد بصره

مأساة حقيقية وظلم وإجرام مفضوح في ظل غياب العدل والقانون، كلمات تشير إلى ما يحدث من انتهاكات ضد المعتقل مسعود محمد مسعود، والذي قد يفقد بصره بشكل نهائي نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي، والذي تشاركه أيضًا النيابة وتتجاهل القيام بدورها المحدد وفق القانون .

بداية المأساة تعود إلى تاريخ اعتقاله لأول مرة في يونيو 2014، حيث اختفى قسريًّا بعدها لمدة  12يومًا، وظهر فى قسم شرطة الجيزة ليحصل بعد 5 شهور اعتقال على إخلاء سبيل .

وبتاريخ 21 فبراير 2017، تم اعتقاله للمرة الثانية وقُدم للمحكمة، حيث صدر ضده حكم بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة، وفى جلسة النقض تم تخفيف الغرامة إلى 10000 جنيه.

كما تم إدراج اسمه في القضية الهزلية رقم 316، والتي تضم أيضا عُلا القرضاوي، وبتاريخ 3 أغسطس الماضي صدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، ليتم بعدها ترحيله من سجن القناطر إلى قسم شرطة الجيزة تمهيدا للإفراج عنه .

إخلاء سبيل على الورق لم يتم تنفيذه

وخلال وجوده في قسم الجيزة، كانت أسرته تقوم بزيارته الزيارة الطبيعية في انتظار الإفراج عنه، وكانت آخر زيارة له يوم  7 أغسطس الماضي، وفى اليوم التالي للزيارة يوم 8 أبلغت إدارة القسم أسرته أنه غير موجود، وتم الإفراج عنه، حيث قيل لهم بلغة لا تخلو من التهديد “لا نعرف عنه شيئًا.. ومحدش ييجي يسأل عليه هنا تاني”.

واستمرت فصول المأساة، حيث ظل مختفيًا قسريًّا لنحو 4 شهور كاملة، تعرض خلالها لصنوف من وسائل التعذيب المنهج، فضلا عمّا لحق بأسرته من مشاعر القلق والترقب لمصيره المجهول، فضلًا عن مرارة الفراق والخوف على سلامة حياته، خاصة أنه فقد البصر بإحدى عينيه منذ عام 2014.

ظهور الضحية وكأنه من أصحاب الكهف نتيجة التعذيب

وكشف الباحث الحقوقي، أحمد العطار، عن ظهور الضحية منذ نحو أسبوع خلال عرضه على نيابة الانقلاب العليا باتهامات ملفقة، في قضية هزلية جديدة وقعت أحداثها أثناء تواجده داخل المعتقل قيد الإخفاء القسري .

وأوضح العطار أنه عندما استنكر الضحية لوكيل النيابة التهم والقضية، وأنه كان بحوزة قوات الانقلاب، تم تجاهله من قبل وكيل نيابة الانقلاب وكأنَّ شيئا لم يحدث، قائلا: “حسب الورق اللي أمامى أنت اعتقلت من ثلاث أيام فقط”، ولم يفتح تحقيقًا فى مسألة اختفاء الضحية وما تعرض له من انتهاكات بدنية ونفسية، وما تعرضت له أسرته من آلامٍ، لتستمر مشاهد وفصول الجريمة .

وأكد العطار أن “مسعود” عندما ظهر كان في حالة مرضية سيئة جدا، خاصة بعد إصابته فى عينه الثانية، وقد أصابها الإهمال الطبي وآثار التعذيب، والتي أثرت عليه لدرجة تكاد تفقده القدرة على النظر مستقبلًا، وقد بدا واضحا آثار الإهمال والتعذيب على هيئته، وظهر كأنه رجل من رجال أهل الكهف .

النيابة تشارك الجريمة وتتجاهل الانتصار للقانون

وتساءل العطار: أين النائب العام؟ أين دور الرقابة على وكلاء النيابة؟ خاصة وأنه بعد كل هذا صدر قرار بحبس الضحية 15 يومًا على ذمة القضية الجديدة، وتم ترحيله إلى سجن الكيلو عشرة ونص بالشيخ زايد بأكتوبر .

وأعرب العطار عن أسفه لاستمرار مثل هذه الجرائم والتعنت واللامبالاة والمظالم المتكررة، في ظل نظام لا يراعى أدنى معايير حقوق الإنسان، ويواصل الانتهاكات وإهدار القانون دون أي رادع .

وطالب كل من يهمه الأمر وأصحاب الضمائر الحية بالنشر عن الضحية ومظلمته، ومساندة كل أصحاب المظالم المماثلة حتى يرفع الظلم عنه.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له، مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر المنقضى، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر المنقضى ، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات لنظام الانقلاب في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*محمد أحمد حميدة” يموت بالبطيء في سجن المنيا وأسرته تطالب بإنقاذه

أطلقت أسرة المعتقل محمد أحمد محمد حميدة، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته، بعد منع العلاج عنه داخل مقر احتجازه منذ 4 سنوات بسجن ليمان المنيا، حتى وصل إلى وضع صحى خطير يهدد حياته.

ووثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان شكوى أسرة الضحية، وقال إنه يعاني من تضخم الطحال، ونقص في كرات الدم البيضاء، ويعاني أيضا من دوالي المريء، وقد تقدَّمت أسرته بأكثر من طلب للإفراج الصحي بحقه دون جدوى.

وأدان الشهاب الانتهاكات بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالب بتوفير الرعاية الصحية له، والإفراج الصحي الفوري له.

من جانبه قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن سجون الانقلاب لم تتوقف خلال الفترة الأخيرة عن تنفيذ السياسة الممنهجة تجاه المعتقلين السياسيين.

وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سجن المنيا أصبح الآن في مرتبة متقدمة في السجون التي يتم فيها ارتكاب جرائم ممنهجة ضد المعتقلين السياسيين، ولا يمر شهر إلا وترد شكاوى من سجن المنيا وسجن “عمومي الزقازيق”، اللذين يقدمان كل جديد في الانتهاكات، ولعل حالة الوفاة التي وقعت منذ أيام لأحد نزلاء سجن المنيا تؤكد ذلك.

وأوضح بيومي أن ما يحدث في سجون الانقلاب ليس حالات فردية، بل يعد أسلوبًا ممنهجًا في كل السجون، لافتا إلى أن حالة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تؤكد وجود انتهاكات موجهة لشخصه، وهذه الانتهاكات ليست وليدة اليوم وإنما على مدار 6 سنوات، سواء بمنع الزيارة أو منع دخول الأدوية أو الأطعمة والملابس والأغطية، وحبسه في زنزانة انفرادية.

وأشار بيومي إلى أن نظام الانقلاب ينتقم من عدد من الرموز، وفي مقدمتهم الدكتور محمد بديع، والمستشار محمود الخضيري، وعصام سلطان، والدكتور عصام العريان، والدكتور عصام الحداد، ونجله جهاد؛ لأن هؤلاء كانت لهم رمزية معينة.

وتتصاعد انتهاكات وجرائم سلطات الانقلاب داخل سجن المنيا سيئ الذكر، منذ يوم الخميس الماضي، عقب استشهاد المعتقل إبراهيم أبو أنس بسكتة قلبية داخل السجن الذي لا تتوافر فيه أية معايير لسلامة وصحة الإنسان، وأضحى مقبرة للقتل البطيء لمعتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي.

 

*المفوضية المصرية”: “القضية 488” ثقب أسود لاصطياد معارضي السيسي

أكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن القضية رقم “488 أمن دولةتُعد بمثابة فخ لاصطياد صحفيين وحقوقيين وسياسيين من معارضي النظام الانقلابي الحالي، حيث تلفق الاتهامات بلا أحراز أو وقائع برعاية جهاز الأمن الوطني”.

واعتبرت، في تقرير لها، أن القضية أصبحت “ثقبًا أسود” لابتلاع أصحاب الرأي الآخر، ويعود  أصلها إلى أحداث مارس 2019، عندما دعا الإعلامي معتز مطر المواطنين إلى القيام بضوضاء جماعية في وقت محدد كنوع من الاحتجاج السلمي، تحت شعار “اطمن أنت مش لوحدك”، عقب حادث قطار محطة مصر، الذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا.

وتُعرف القضية الهزلية إعلاميًّا بـ”الصفارات” أو “الصفافير”، وصارت خلال الفترة الأخيرة ثقبًا أسود يبتلع الجميع دون سابق إنذار، فمنذ بداية القضية وحتى الوقت الحالي لا تزال هناك حملات اعتقال على ذمة القضية، وتجديد حبس متهمين آخرين على ذمتها.

واستعرض التقرير أبرز المعتقلين على ذمة هذه القضية وهم:

1-القيادي العمالي كمال خليل، اعتقل من منزله في 17 سبتمبر الماضي، وظهر في اليوم التالي على ذمتها، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة ولا يزال يتم تجديد حبسه.

2- المحامية الحقوقية ماهينور المصري، تم اعتقالها من أمام المحكمة عقب الانتهاء من عملها، يوم 23 سبتمبر الماضي، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، ويتم تجديد حبسها حتى وقتنا الحالي.

3-الصحفي خالد داود، رئيس حزب الدستور سابقا، تم اعتقاله مساء الثلاثاء 24 سبتمبر الماضي، وظهر في اليوم التالي، بتهمة مشاركة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويتم التجديد له حتى الآن.

4- الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تم اعتقاله فجر الأربعاء 25 سبتمبر الماضي من أمام منزله بالمهندسين، رغم ظروفه الصحية الحرجة.

5-الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تم اعتقاله يوم 25 سبتمبر الماضي، نفس اليوم الذي قبض فيه على حسني وداود تقريبا.

6- الصحفي إسلام مصدق، تم اعتقاله يوم 25 سبتمبر من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 488، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

7- إسراء عبد الفتاح تم اعتقالها 12 أكتوبر الماضي، وبعد 24 ساعة من اختطافها ظهرت أمام نيابة امن الانقلاب العليا على ذمة القضية  488 لسنة 2019، بتهمة مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تجديد حبسها حتى الآن.

8- إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وتم اعتقاله فى  12 يونيو الماضي، إلا أنه لم يظهر سوى يوم 26 نوفمبر الماضي، وتم تقديمه لنيابة أمن الانقلاب بأنه أُلقي القبض عليه، يوم 25 نوفمبر الماضي، ولم تلتفت النيابة لحقيقة تعرضه للاختفاء القسري منذ نحو 6 أشهر، رغم وجود بلاغات ودعوى قضائية تفيد باختفائه والقبض عليه من قبل رجال أمن بزي مدني.

9، 10 ، 11-  الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفى حسام الصياد وصديقهما محمد صلاح، حيث تم اعتقال الثلاثة مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام مقهى بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها.

وبعد أكثر من 12 ساعة على اختفائهم، ظهر الثلاثة أمام نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية الهزلية بنفس التهم أيضًا، ليتحول محمد صلاح من شاهد على واقعة اختطاف إسراء عبد الفتاح إلى متهمٍ على نفس القضية؛ لأنه نقل شهادته وطالب بحريتها.

12- الصحفي أحمد شاكر، تم اعتقاله من منزله في طوخ بالقليوبية واقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين- تحديدًا في 30 نوفمبر الماضي- ظهر بنيابة أمن الانقلاب ليصبح متهمًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن ضم العديد من الصحفيين والسياسيين للقضية 488 التي أصبحت بمثابة الثقب الأسود، ليس أمرا جديدا، فهناك العديد من القضايا التي تم فتحها وأصبحت ثقبًا أسود أيضًا تبتلع العديد، بعضهم ما زالوا محبوسين، والبعض الآخر حالفهم الحظ وحصلوا على إخلاء سبيل أو استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية.

وقالت، إن من بين القضايا التي تعد ثقبًا أسود، جذب العديد من السياسيين والصحفيين، إلى القضية 441 لسنة 2018، والمتهم فيها عدد كبير من الصحفيين، بينهم: “رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، الصحفي معتز ودنان، الصحفيان مصطفى الأعصر وحسن البنا، والمحامي عزت غنيم”، وممن حالفهم الحظ وتم استبدال حبسهم بتدابير احترازية: “الناشط السياسي وائل عباس، والصحفية شروق أمجد، والمصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري”.

أيضا القضية 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″، التي ضمت عددًا من الصحفيين لا يزال يتم تجديد حبسهم حتى الآن، بينما حصل آخرون على إخلاء سبيل بتدابير احترازية.

 

*مليشيات القاهرة تُخفي معلمًا لليوم الـ637 وطالبًا جامعيًّا منذ 479 يومًا

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء “محمد حسن محمد عزت”، 30 عامًا، مدرس حاسب آلي، لليوم الـ637 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018، من منطقة عزبة النخل بالقاهرة، واقتياده إلى جهة غير معلومة، وسط مخاوف على سلامته؛ نظرًا لمعاناته من ثقب في القلب.

وفي القاهرة أيضًا، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب “محمود محمد عبد اللطيف حسين”، 23 عامًا، الطالب بكلية دار العلوم، لليوم الـ479 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 أغسطس 2018 من محل سكنه بحي المرج، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يعتقل فيها محمود، حيث سبق أن تم اعتقاله في 2016، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 50 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة جنوب القاهرة ”زينهم“، ثم يحصل على حكم بالبراءة بعد 14 شهرًا من الحبس.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بعد خصخصة الانقلاب للمستشفيات الفقراء خارج نطاق “التأمين الصحي”

حذر خبراء وأطباء من أن نظام التأمين الصحي الشامل يستهدف “خصخصةالمنظومة الصحية، من خلال بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للمنظومة الجديدة، وتسعير الخدمات العلاجية بشكل لا يتناسب مع دخول المواطنين .

وأكدوا أن شبهات الفساد تلاحق المنظومة منذ الإعلان عنها، في ضوء استحواذ شركة إماراتية على عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة.

وقالوا إن النظام الجديد يُلقي بأعباء كبيرة على الأُسر محدودة الدخل، من خلال توسّعه في إخضاع الدخول للاشتراكات التأمينية، خاصة وأن اشتراكات الطلبة سترتفع بقوة من مبلغ رمزي سنوي لا يتجاوز  4 جنيهات حاليًا، إلى ما يساوي 0.75% من دخل رب الأسرة.

كان قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي قد زعم، خلال افتتاح مشروعات الفنكوش في محافظة بورسعيد، إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه خلال الخمس سنوات الماضية، على مشروعات البنية التحتية فى قطاع الصحة.

وشدد على أهمية التزام المواطنين بسداد اشتراك التأمين الصحي الشامل المقدر بنسبة 4 في المائة من الأجر الشهري، محذرًا من شائعات متداولة عبر مواقع التواصل حول المنظومة التي بدأ العمل بها في 5 محافظات كمرحلة أولى.

وقال السيسي: إن المنظومة الجديدة تعتمد على دفع الغني والفقير الاشتراك، زاعما أن الدولة ملتزمة بتحمل مسئولياتها إزاء المنظومة الجديدة، ولكن يجب على المواطنين التعاون معها وتحمل مسئولياتهم لإنجاحها .

وتابع السيسي أن المتوسط العام لتكلفة العلاج المقدم من الدولة للمواطن يبلغ 180 جنيها سنويا، وأن هذا الرقم سيزيد إلى 210 جنيهات للفرد الواحد خلال الفترة المقبلة .

يشار إلى أنَّ المستشفيات التابعة لحكومة الانقلاب تعاني من نقص حاد في عدد الأطباء؛ بما يجعل المرضى لا يحصلون على الخدمة الصحية المطلوبة، وبالتالي يواجهون الموت ويُرجع البعض العجز إلى عدة أسباب؛ منها تطفيش الأطباء من جانب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وتدني الرواتب بصورة لا يشهدها أي بلد في العالم، وهذا دفع الأطباء إلى الاستقالة والهجرة إلى الخارج أو ممارسة العمل الحر داخل مصر.

من جهتها، أبدت منظمات حقوقية مصرية تخوفها من تداعيات تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، باعتبار أنّه يمهّد لخصخصة خدمات التأمين على صحة المصريين، من خلال تسليم قطاع الصحة للشركات الخاصة، بما يسهم في تحميل الفقراء مزيدا من الأعباء، كون النظام الجديد لا يعتمد إلا على مستشفيات عالية الجودة، علما أنّ المستشفيات الحكومية هي الأقلّ جودة في المنظومة الصحية.

رواتب ضعيفة

يقول أحمد سعد، طبيب بإحدى مستشفيات وزارة الصحة: “قبل أن يلام الطبيب لا بد أن تلام المنظومة بأكملها”، متسائلا: “كيف لطبيب أن ينفق على أسرته المكونة من زوجة وطفلين براتب شهري لا يتجاوز 3000 جنيه وهو الذي قضى حياته كلها متفوقًا علميًا؟! .

وأضاف سعد، فى تصريحات صحفية، أن معظم الأطباء- خاصة الخريجين الجدد منهم- يبحثون عن السفر مع انتهاء فترة التكليف (عام)، مشيرًا إلى أن أقل راتب قد يحصل عليه الطبيب في دول الخليج لا سيما السعودية 10 أضعاف ما يحصل عليه في مصر، هذا بخلاف عمولته والتأمين الصحي الجيد والحياة المرفهة.

وأضاف: “أنا سافرت للعمل بالرياض قبل 10 سنوات تقريبًا، حينها كنت ممارسا عاما في وزارة الصحة، وكان راتبي في هذا التوقيت 250 جنيهًا، التحقت بأحد المستوصفات في العاصمة السعودية براتب 6 آلاف ريال، ومع مرور الوقت حصلت على الماجستير ثم الدكتوراه، وبلغ راتبي اليوم 17 ألف ريال، أي ما يعني 76 ألف جنيه مصري، هذا في الوقت الذي يحصل زميلي في مستشفى الزقازيق العام على 3500 جنيه، متسائلًا: “هل هذا معقول؟”.

المنظومة بأكملها

فيما حمّل الطبيب شاكر محمود المنظومة بأكملها مسئولية ما وصلت إليه الأحوال الآن، متسائلًا: هل من المنطق أن يكون بدل العدوى للطبيب- الذي يحتك كل يوم بأمراض معدية لا تعد ولا تحصى- لا يتجاوز 10 جنيهات في الوقت الذي يحصل غيره على 3000 جنيه وهو جالس على مكتبه؟”.

وقال: “الأمر لم يقف عند حاجز الرواتب الهزيلة وفقط، حتى المظلة التأمينية تعاني من خلل”، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة على وجه التحديد شهدت تعديات غير مسبوقة على الأطباء من الأهالي والبلطجية، في ظل حالة الخصومة الواضحة بين الوزارة ممثلة عن حكومة الانقلاب، ونقابة الأطباء التي تطالب بحق أبنائها في حياة كريمة وتوفير المناخ الملائم لممارسة عملهم.

وكشف محمود، في تصريحات صحفية، عن أنه خلال الأعوام الأربعة الأخيرة على وجه التحديد زادت معدلات استقالات الأطباء بصورة غير مسبوقة، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه الذي أغرى الكثيرين بالسفر بعدما دخلت الأسعار في نفق مظلم مقارنة بالسقوط المدوي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وأكد أنه خلال عام واحد فقط تقدم أكثر من 5 أطباء أصدقاء له باستقالتهم من وظائفهم الحكومية، وذلك بعد تعنت الإدارة في السماح لهم بالسفر نظرًا للعجز في بعض الأماكن، ما دفعهم للتخلي عن حلمهم الوظيفي من أجل فرص عمل بالخارج، وتابع “كلها عشر سنوات ويرجعوا يفتحوا عيادة بعد ما يكونوا كونوا نفسهم بشكل كبير ما يغنيهم عن الوظيفة الحكومية والمعاش وخلافه”.

لائحة جديدة

وطالب سعد حسنين، المدير العام الأسبق بوزارة الصحة بإعادة النظر في اللائحة المعمول بها داخل وزارة الصحة، بدءًا من أوامر التكليف مرورًا بالرواتب والحوافز وصولًا إلى توفير المناخ الملائم لعمل الطبيب”، لافتًا إلى أن مشكلة الأطباء والمستشفيات أكبر من مجرد أجور ورواتب.

وحذر حسنين، في تصريحات صحفية، من أن الأزمة التي تحياها المنظومة الصحية في مصر تعود إلى أكثر من عشرين عامًا، حين كان ينظر للطبيب على أنه واحد من أقل الدرجات الوظيفية في السلم الإداري مقارنة بغيره من أهل الحظوة الأقل علمًا والأكثر مالًا.

وأوضح أنه على مدار السنوات الماضية بذل الأطباء جهودًا حثيثة لتحسين أوضاعهم عبر حزمة من التشريعات، لكن معظمها باءت بالفشل، وهو ما دفع الكثير إلى الكفر بالمهنة أو ما يسمونه الآن إعلاميًا “خدمة الوطن”، وبات كل يبحث عن مصلحته الخاصة، فكانت الهجرة والسفر للخارج البديل الأنسب.

وأشار حسنين إلى أنه في البداية كانت الدولة تفتح أبوابها لكل من يفكر بالسفر، لكن مع مرور الوقت بدأت الأزمة تكبر يومًا بعد الآخر، حتى وصلت نسبة العجز إلى أكثر من 30%، وهو ما يعني أن المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات وملاحقها فقدت 30% من كوادرها البشرية من الأطباء، هذا في الوقت الذي يتزايد فيه معدل الإقبال على تلك الأماكن، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي دفعت الكثيرين إلى العلاج عبر منصات الجهات الحكومية بعدما باتت المراكز الخاصة حكرًا على أصحاب الأموال والنفوذ.

وشدد على ضرورة الإسراع في علاج الأزمة من جذورها، في محاولة لإحياء ثقة الأطباء في منظومة الصحة، وتوفير البيئة المناسبة لعودتهم، وإلا ستكون النتائج كارثية، وحينها سيكون الباب مفتوحًا لأنواع أخرى من العلاجات التي تأتي في معظمها بعيدة تمامًا عن النظريات العلمية الموثوق فيها.

 

*عسكرة التعليم تتواصل المخابرات تُشرف على اختيار 2300 معلم قبل التعيين

ربما يخطر ببالك أن ما يفعله الانقلاب طوال السنوات الماضية هو خير لمصر، لكنَّ الحقائق والدلائل تُكذب ذلك، آخر تلك الأمور ما تم أمس الاثنين، عن بدء الاختبارات النفسية للمرحلة الأولى من المتقدمين لوظائف المدارس الحكومية والخاصة بوزارة التربية والتعليم، وذلك تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.

لماذا؟

سلطة الانقلاب أكّدت على لسان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه سيتم التعاقد خلال هذا الأسبوع مع 2356 متقدمًا بعد إجراء الكشف النفسي على المتقدمين بواسطة جهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.

وأضاف عمر “نعمل على الانتهاء من التعاقدات، قبل نهاية ديسمبر، مع 120 ألف متقدم على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم”.

وأضاف أن الاختبارات النفسية المقرر أن يخضع لها المتقدمون لوظائف التربية والتعليم الجديدة، يديرها جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة، وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه السهولة.

فصل 1000 معلم

يأتي الأمر وكأنّ شيئًا لم يحدث، حيث قرر طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فصل أكثر من 1000 معلم بالوزارة؛ بدعوى اختراق عدد كبير جدًّا من أصحاب الأفكار المتطرفة أو غير الأكفاء للمجال التربوي.

وزعم شوقي وقتها أن “هناك بعض الأشخاص من ضمن الـ1000 اسم التي تم إعلانها، عليها أحكام قضائية وبعضها مسجون حاليًّا، ومتأكدون من انتماءاتها، منوهًا بأن الأعداد الحقيقية التي ينبغي التطهير فيها أعلى من ذلك، وهذه الموجة هي الأولى من التطهير”.

ومن المفترض أن تتعاقد الوزارة مع 2356 معلمًا عقب الانتهاء من مراجعة أوراقهم واجتياز الاختبارات النفسية، على أن يتم التعاقد مع دفعتين أخريين: الدفعة الثانية تضم 29 ألفًا و470 معلمًا، والدفعة الثالثة 54 ألف، جميعهم بعقود مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد. ومن المخطط، بحسب الوزارة، التعاقد مع 120 ألف مُعلم بُعقود مؤقتة بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

ووصل إجمالي عدد المعلمين في مصر إلى 992 ألفًا و797 معلمًا ومعلمة، منهم 918 ألفًا و216 معلمًا في التعليم الحكومي، و74 ألفًا و581 في التعليم الخاص. بينما يبلغ عدد المدرسين المتعاقدين بعقود مؤقتة حاليًا 80 ألفًا و267 مدرسا يعملون جميعًا في التعليم الحكومي، بحسب بيانات الوزارة.

زي موحد

وقبل الاختبارات والفصل، أثار حديث نائب وزير تعليم الانقلاب بإلزام المعلمين في المدارس بارتداء الزي الموحد حالة من الجدل، خاصة بعد بدء تطبيقه في محافظة الوادي الجديد، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول أولويات المنظومة التعليمية.

وكان نائب وزير تعليم الانقلاب، محمد عمر، قد كشف عن ضوابط جديدة لأزياء المعلمين ومكياج المعلمات في المدارس.

الأمر الذى دفع الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، حسين إبراهيم، إلى وصف ذلك بأنه ”استفزاز وإشعال غضب المعلمين، في ظل تجاهل مطالبهم الأساسية من تعديل هيكل الأجور، بعدما باتت الرواتب والمكافآت السنوية على أساس رواتبهم في 2014، رغم زيادة الأسعار وزيادة الأعباء”.

وقال إبراهيم، فى حديث له: إن ”إصلاح أو تجميل شكل المعلمين لا يتمثل في إلزامهم بارتداء زي موحد كونهم ليسوا طلبة صغارًا، إنما ببحث مطالبهم وزيادة رواتبهم بما يسمح لهم بشراء الملابس الجيدة وارتدائها داخل المنظومة التعليمية“، متسائلًا: هل قامت الوزارة بتطوير كل شيء ولم يتبقَ سوى شكل المعلم الذي لم يتخذ الوزير الحالي أو نائبه أي قرار في صالح المعلمين، باستثناء الموافقة على بعض الطلبات الخاصة بنقلهم أو ما شابه ذلك؟”!.

وقال إبراهيم: ”أليس من الإهانة ألا يتجاوز راتب معلم قضى قرابة 20 عامًا في الخدمة 3 آلاف جنيه مصري، هل هذا يليق بنا؟ ثم يطلب منا ارتداء زي موحد، وكأن المشكلة في الزي فقط، وهل ستحل كل المشكلات بعد ارتداء الزي الموحد، فلينظروا لنا ويهتموا بكثافة الفصول التي أصبحت تزيد على 50 و60 طالبًا في الفصل الواحد، بدلًا من الإنفاق على الزي الموحد”.

 

*فرض ضرائب على “التواصل الاجتماعي”.. السيسي يستنسخ “تجربة لبنان” فهل تشتعل المظاهرات؟

لا يجد عبد الفتاح السيسي ونظامه أي وسيلة إلا فرض ضرائب ورسوم على أي شيء في مصر المنهوبة، في سبيل تحصيل الأموال من أي شيء.

وهي السياسة التي تغيب تمامًا عند الحديث عن اقتصاد الجيش وسبوبة العسكر، التي التهمت أكثر من 60% من اقتصاد مصر منذ الانقلاب العسكري، وباتت تهدد مستقبل الاقتصاد المصري، ما أدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر بصورة شهرية، قدرتها دوائر اقتصادية بنحو 7.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي، ونحو 5 مليارات دولار في نوفمبر الماضي؛ بسبب غياب التنافسية واعتماد الجيش في مشروعاته على سياسة الأمر المباشر في جميع المناقصات، ما يحرم باقي الشركات المدنية، المحلية والدولية العاملة في مصر، من العمل بشفافية، وهو ما تسبب أيضًا في إغلاق نحو 7 آلاف مصنع مؤخرًا، وتشريد العمال، وارتفاع البطالة لنحو 32%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وكانت الحكومة الانقلابية قد أعلنت عن أنها تعتزم فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي”، تشمل إخضاع مواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية لتحصيل حق الدولة”.

وقال نائب وزير المالية الانقلابي، أحمد كجوك، إنه يجري حاليا إعداد قانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، للمنظومة الضريبية.

وأوضح كجوك، في بيان نشره موقع وزارة المالية المصرية، السبت، أن هذه الخطوة تأتي “لتحصيل حق الدولة؛ بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي”.

وتأتي هذه التصريحات بمناسبة انضمام مصر إلى “إعلان ياوندي”؛ تزامنًا مع مشاركة كجوك في أعمال الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، في المجال الضريبي الذي انعقد في فرنسا.

يشار إلى أن خطط الحكومة الانقلابية لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعد جديدة، ففي السنوات الأخيرة عادة ما دار الجدل حول مساعي الحكومة لذلك، فيما تحدث البعض عن أنَّ تأجيل الخطوة كان سببه معوقات تقنية تعرقل تطبيقه.

يذكر أن فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي جاء بنتيجة عكسية على بعض الحكومات، حيث إنه بعد إقرار رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي في لبنان قامت مظاهرات عدة، أسفرت عن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وانتفاضة واسعة في البلاد.

وهو أمر غير مستبعد في مصر، وسط انسداد سياسي وقمع أمني واضطرابات اقتصادية وشلل يضرب مصر في جميع المجالات، إثر سيطرة غير مسبوقة للعسكر في مصر، وهو ما يهدد بانفجار شعبي على الطريقة اللبنانية، بل وأكثر منها في ظل المظالم والانتهاكات الإنسانية بحق الشعب المصري عبر 8 سنوات من الانقلاب العسكري، وهو ما قد يبدو في الأفق المصري مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011.

 

*مسلسل الانتحار اليومي.. “زوج” يُنهي حياته بالبنزين بسبب عصابة السيسي

أنهى زوج من منطقة العياط حياته منتحرًا، بعدما أشعل النار فى جسده بمنزل والدة زوجته بمنطقة إمبابة؛ بسبب مشاكل عائلية.

البداية ببلاغ تلقاه مأموره قسم إمبابة من إحدى المستشفيات، بوصول “سيد أحمد عبود”، المقيم بمركز العياط، مصابًا بحروق أدت إلى وفاته.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، عن أن المتوفى حضر إلى منزل والدة زوجته لاصطحاب زوجته معه إلى المنزل، بعدما غادرته إثر خلافات مالية وأسرية نشبت بينهما، إلا أنها رفضت العودة معه والامتثال لطلبه، فتوجه إلى المطبخ وسكب البنزين على رأسه وفي جسده.

السيسى يدمر الأسر المصرية

ولم تكن الواقعة إلا مفتاحًا مرعبًا لتكرار الحوادث، بتدمير الأسر المصرية على يد زعيم سلطة الانقلاب العسكري فى مصر عبد الفتاح السيسى.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركز للتعبئة والإحصاء عن تعدد الحوادث الأسرية خلال الأعوام الماضية، بمعدل 100 حالة “خلاف” بين الأسرة الواحدة، فضلا عن ذلك نوهت بارتفاع معدلات الطلاق بصورة ملحوظة، وصلت إلى 250 حالة طلاق في اليوم الواحد.

بل ووصلت نسب الطلاق في السنوات الثلاث الأولى من عمر الزواج، إلى 40% من إجمالي حالات الزواج، ووفقًا لنادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الانقلابى، تشكل الفئة العمرية من الشباب من 25 إلى 35 عامًا المعدل الأعلى لحالات الطلاق.

وألمح “سعد” إلى أن 14 مليون قضية طلاق تشهدها المحاكم سنويًا، يتنازع فيها 28 مليون شخص، أي ما يعادل ربع سكان مصر.

أعباء مالية

وتعد الأزمة الاقتصادية من أبرز الأسباب في ظل الازدياد المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصرى. وأكد الجهاز المركزي، في تقريره السنوي حول إحصائيات الزواج والطلاق، أن عقود الزواج بلغت 912 ألفًا و606 عقود سنة 2017، في حين بلغ عددها سنة 2016 قرابة 938 ألفًا و526 عقدا، أي بنسبة انخفاض بلغت 2.8%.

في حين بلغ عدد إشهادات الطلاق 198 ألفًا و269 إشهادًا عام 2017، مقابل 192 ألفًا و79 إشهادًا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2%، وفق ما ذكره التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وأضاف التقرير أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 9364 حكمًا عام 2017، مقابل 6305 أحكام عام 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام.

تحت حكم العسكر

وكشفت التقارير الرسمية الصادرة من قبل مؤسسات حكومية، عن استمرار حالة الفقر المدقع الذى يعيشه الشعب المصري تحت وطأة حكم العسكر، تسببت فى انحدار مستوى المعيشة بالأسر ووصول غالبية الشعب إلى منحنى خطر. يأتى هذا الأمر بالتزامن مع اليوم العالمي للحد والقضاء على الفقر.

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالى عدد السُكان فى ٢٠١7 مقارنة بـ ١٦.٧٪ فى العام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق فى الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصل دخل الفرد فى هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر فى مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدي إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وبحسب الجهاز انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

ووفقًا لتقدير الجهاز المركزي، فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب السفيه ووزرائه وبرلمانه وحتى إعلامه.

زيادة نسب الفقر

في حين كشف محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، عن أن زيادة نسبة الفقر ارتفعت إلى معدل غير مسبوق، خاصة بعد تعويم الجنيه، والارتفاع غير المراقب في الأسعار.

وأكد- في تصريحات صحفية- أن 27.8% هو معدل الفقر، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أي ما يعادل 26 مليون مواطن تحت خط الفقر دخلهم اليومي 10 جنيهات، ومع ذلك الحكومة “فارمة الشعب”. وفق حديثه.

وأوضح “بدراوي”، أن “هذه النسبة قبل تحرير سعر صرف العملة وقت أن كان الدولار بـ8 جنيهات، والآن وصل الدولار إلى 17 جنيها، هذا يعني أن الـ10 جنيهات بقت بـ”نص دولار”، معنى ذلك أن المواطن يعيش بـ”نصف دولار” في اليوم”.

بينما أكد خالد حنفي، عضو مركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

بجاحة “أبو شقة

لا يخرج العسكر ومن والاهم إلا بالكوارث، بل زاد الأمر بالتهكم على الحالة المزرية التى يعشها المصريون، وها هو ”المستشار بهاء أبو شقة”، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسي، يزعم فى معرض حديثه لوفد الصحافة الأجنبي بمصر فيما يتعلق بالأسعار، أنه إذا قارنا الأسعار بدول أخرى سنجدها أقل بكثير، لافتا إلى أننا لسنا في مرحلة غلاء أسعار، ومصر كانت تُحارب اقتصاديا من خلال الشائعات، قائلا: “لو واحد معاه خمسة جنيه هيتغدا ويتعشا بيها”.

وفي تقرير للجهاز العام للتعبئة والإحصاء، ذكر أن الأسرة كاملة التي يصل إنفاقها إلى 4160 جنيها شهريًا لا تزيد على 7% فقط، ذلك المبلغ كافٍ بالكاد لتطفو أسرة فوق سطح الطبقة الوسطى، وهذا هو الاستثناء، أما باقي المصريين ففي الفقر أو على الحافة.

وفي شريحة أفقر 10% من المصريين، ينفق الفرد سنويا 3332 جنيها، أي 277 جنيها شهريا، وارتفعت نسبة الفقراء إلى 27.8% عام 2015، مقابل 26.3% في 2013، ما يؤكد زيادة الأوضاع سوءًا للفقراء.

 

*“#السيسي_دمر_بلدنا” يتصدر.. ومغردون: عصابة العسكر خطر على مصر

شهد هاشتاج “#السيسي_دمر_بلدنا” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من تردي أوضاع مصر في ظل حكم العسكر، مؤكدين ضرورة توحد كافة المصريين من أجل إسقاط عصابة العسكر وإنقاذ الوطن من الضياع.

وكتب ضياء ياسين: “سوريا والعراق وليبيا واليمن فيها حروب، ومع ذلك مصر الأولى عربيا في حالات الانتحار”. فيما كتب أبو إبراهيم: “الشعب يريد إسقاط الخائن الفاسد عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري بمصر، وإنهاء حكم العسكر الذي خرب ودمر مصر لأكثر من 60 عاما، وقضى على الحرية والديمقراطية والعدالة، ونشر الظلم والفساد ونهب الثروات وتآمر مع الصهاينة”. وكتب محمد صميدة: “سجون العسكر كاملة العدد.. السيسي سجن الوطن”.

وكتب عمر المختار: “خيرة أهل مصر في السجون منك لله يا سيسي.. لما الشباب ينتحر، ولما سد النهضة يُبنى، ولما تكثر الحوادث، ولما يبني القصور ويشرد الأهالي.. يبقى السيسي خربها”. فيما كتبت فيروز: “قتل وخرب ودمر وسرق ونهب.. مصر خرابة العسكر.. غلاء أسعار فاحش.. الشعب مش قادر يعيش”، مضيفة: “مصر أصبحت غارقة فى الديون.. أصبحنا تحت خط الفقر”.

#السيسي_دمر_بلدنا
الشعب يريد سحب الثقة من الخائن الفاسد عبد الفتاح السيسي رئيس الانقلاب العسكري بمصر وانهاء حكم العسكر الذي خرب ودمر مصر لأكثر من 60 عاماً وقضى على الحرية والديمقراطية والعدالة ونشر الظلم والفساد ونهب الثروات وتآمر مع الصهاينة pic.twitter.com/r4WfMkNoeZ

وكتب أحمد شوقي: “لازم نتحرك قبل الدور ماييجى علينا، نتكلم بقى وندافع عن إخوتنا اللي في السجون.. هذا حال الشعب بعد حكم السيسى لازم بقى عشان ببنى القصور ولسه هيبنى طول ما إحنا قعدين ساكتين”. فيما كتب عباس الضو: “ده حال البنات.. الله يرحم من قال أنا عايز أحافظ على البنات أمهات المستقبل”. وكتبت لبنى جميل: “فرط في حق مصر في مياه النيل وتنتظرنا سنوات عجاف”.

وكتب محمود علي: “قتل شبابنا وسجن نساءنا ودمر اقتصادنا وقمع حريتنا وسرق ثوراتنا وحرق قطاراتنا”. فيما كتب أبو عمار: “السيسي دمر كل حاجة حلوة في مصر.. حسبنا الله ونعم الوكيل”، مضيفا أن “السيسي قتل وباع وفسد وسرق وجعل مصر فى خراب ودمار.. وتستمر أكاذيبه وادعاءاته الباطلة”. فيما كتب ضياء ياسين: “ظواهر مزعجة طفحت في بر مصر.. فقر.. تخلف.. أمية.. جهل.. بطالة.. خوف.. بلطجة.. الفساد عشعش فيكي يا بلد”.

 

 

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب “إهانة القضاء بالصلاة”.. الاثنين 25 نوفمبر..الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان”

الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية "ميكروباص حلوان"

الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان”

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب إهانة القضاء بالصلاة

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب إهانة القضاء بالصلاة

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب “إهانة القضاء بالصلاة”.. الاثنين 25 نوفمبر..الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، حكمًا بالإعدام شنقا لـ7 معتقلين من أصل 32، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية “ميكروباص حلوان”.

كما قررت السجن المشدد 15 سنة لـ3 من المتهمين فى القضية الهزلية، و10 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 7 مواطنين آخرين ممن تضمنتهم القضية الهزلية.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، عبد الرحمن أبو سريع، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد شكرى، محمود عبد الحميد أحمد.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

 

*قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب “إهانة القضاء بالصلاة”

في فضيحة جديدة تدل على أنه لا وجود للقانون أو المحاكمة الجدية في دولة الانقلاب؛ قرر القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، الحكم على أغلب المتهمين حضوريًّا (109) بسنة سجن بتهمة “إهانة القضاء”؛ بسبب قيامهم بالصلاة خلال جلسة هزلية “كتائب حلوان”، التي انعقدت قبل أيام بمعهد أمناء الشرطة بطره.

إحالة هذا العدد للمحاكمة بتهمة إهانة القضاء بسبب الصلاة أمر مدهش بالطبع؛ إلا أن الأكثر دهشة هو أن هذا العدد الكبير ضم المتوفى جمعة محمد حسن الجندي، ومعاذ زكريا شحاتة، ومحمود أبو حبيبة اللذين لم يقبض عليهما، بالإضافة إلى محمد شعيب سليمان حسين “أخرس”، وعلياء نصر الدين حسن نصرالتي كانت مودعة في “الحبسخانة” ولم تحضر للقفص!.

التفاصيل تشير إلى أنه في يوم 17 نوفمبر الجاري عقدت جلسة الساعة 2 ظهرا، مع العلم أن المتهمين الأبرياء داخل المحكمة من الساعة العاشرة صباحا، وتم رفع الجلسة الساعة 4.30 عصرا، وخرج القاضي للاستراحة وخرج المتهمون استعدادا لصلاة المغرب.

وعند عودة القاضي القاتل إلى القاعة بادر المتهمون بالعودة إلى قفص الاتهام؛ إلا أنهم فوجئوا بأن “شيرين” أصدر قرارا للأمن بمنع دخول المتهمين، وتم رفع الدعوى ضدهم بازدراء هيئة المحكمة!.

 

*تجديد حبس 10 معتقلين في هزلية “تحالف الأمل” لمدة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد السعيد الشربيني، تجديد حبس 10 معتقلين 45 يوما، على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا بـ”تحالف الأمل”، والتي تضم عددًا من السياسيين والصحفيين والحقوقيين.

وتضم تلك الهزلية عددًا من الشخصيات، من بينهم “محمد أحمد غريب، وعلا محمد، ورامي شعث، وسمر محمد، وعبد الحميد أبو بكر، وكريم حسين عبد العال، وهند صلاح الدين عبد الظاهر، ومجدي صابر، وزكي ممدوح زكي، وعلاء عصام رمضان، وزياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري، والدكتور خالد أبو شادي”.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم، لمدة 45 يومًا على ذمة الهزلية رقم 734 لسنة 2018، وذلك بعد اعتقاله من منزله بالقاهرة يوم الأحد 27 مايو، وتوجيه عدة اتهامات هزلية له.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأسماء| ظهور 39 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 39 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الاثنين، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: أيمن عبد الصمد عبد الصمد أبو المجد، إسلام محمد رمضان، أحمد محمد عبد الرحيم علي، عيد زكي سليمان محمد، رامي كامل سيد، وليد صابر علي حسن، عويس سيد حسن جاد الله، محمد السيد عبد الرحيم عبد الجليل، أحمد محمود أحمد حسن يوسف، عبد الفتاح محمد حماد فراج، عبد الصمد محمود محمد الفقي، عادل محمد عبد الله السيد.

كما تضم القائمة: سالم حسين جاد الله، خالد إبراهيم محجوب، رضا محمد رضا خليفة، جمعة بدوى محمد، عبد الفتاح محمد رضوان، عبد المنعم محمد شحاتة أحمد، أحمد محمد علي جمعة، محمود بسيوني عليوة، أحمد محمد عبد العزيز حسن، أسامة عبد الحميد عبد الشافي، علي أحمد كامل حسين، أمين ربيع عبد اللطيف، السيد محمد نيازى السيد، أسامة السيد محمد عبد الله، ربيع بريك سالم علي.

وتضم القائمة أيضًا: شعبان محمد سلمان عبد الجواد، مصطفى محمد عبد الحسيب على، رضا عبد الحميد محمد عقيلي، عز الدين منير حنفي عبد الوهاب، أحمد علي كامل حسن، محمد حمدي أحمد عبد النبي، محمد أيمن علي حسن، سيد محمد محمد عبد الغنى، محمد أحمد عبد الناصر أحمد، علي سعد الدين مصطفى أحمد، محمد حسن توفيق محمد، وائل محمد عايد محمد.

 

*اختطاف محامٍ من دمنهور ومطالبات بالكشف عن مصير 19 مختفيًا قسريًّا

استنكرت رابطة المعتقلين بالبحيرة اختطاف عصابة العسكر بدمنهور للمحامي عبد العاطي رزق” من أمام محكمة دمنهور، ظهر أمس، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، ضمن مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم وتعد جرائم ضد الإنسانية.

وجدَّدت الرابطة المطالبة بالكشف عن مصير 19 من أبناء المحافظة، تخفيهم سلطات الانقلاب لمدد متفاوتة منذ اختطافهم دون الكشف عن أماكن احتجازهم وأسباب ذلك، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم وهم :

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 25 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “خلية ميكروباص حلوان” و”أحداث الموسكي”  .

حيث تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، حكمها اليوم فى هزلية “ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 مواطنًا أُحيلت أوراق 7 منهم لمفتي الانقلاب لأخذ الرأي فى إعدامهم، منذ الجلسة قبل السابقة بتاريخ 28 سبتمبر الماضي.

والمحالون هم  محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

أيضا تواصل المحكمة المنعقدة بطره، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة 9 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث الموسكى“.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة  تزعم استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

كما تنظر نيابة الانقلاب فى تجديد حبس ”علا القرضاوي” على ذمة التحقيقات، بزعم التمويل والانضمام بجماعة إرهابية، ضمن مسلسل الانتهاكات التى تتعرض لها منذ ما يزيد على 900 يوم من الاعتقال، ومنع الزيارة عنها منذ أول يوم اعتقلت فيه في 30 يونيه 2017 .

وتحتجز ميلشيات الانقلاب “القرضاوي” في زنزانة صغيرة، بحجم خزانة ملابس، ولا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية، وحسب محاميها فإن “حراس السجن يسمحون لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله، لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض”.

كما تنظر الدائرتان الثالثة والخامسة بمحكمة الجنايات بطره، تجديد حبس المعتقلين على ذمة 57 قضية هزلية وبيانها كالتالي

أولا: الدائرة الثالثة

٩٩٧ لسنة ٢٠١٧

٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٧٩ لسنة ٢٠١٦

٧٧١ لسنة ٢٠١٩

٧٦١ لسنة ٢٠١٦

٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٨٣٨ لسنة ٢٠١٩

٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٦١٦ لسنة ٢٠١٨

٥٩٨ لسنة ٢٠١٨

٥١٦ لسنة ٢٠١٩

٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

٤٧١ لسنة ٢٠١٧

٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

٣١٦ لسنة ٢٠١٧

٢٩٥ لسنة ٢٠١٨

٢٧٧ لسنة ٢٠١٩

١٥٥١ لسنة ٢٠١٨

١٤٨ لسنة ٢٠١٧

١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨

١٣٠١ لسنة ٢٠١٨

١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

١٠١ لسنة ٢٠١٩

ثانيا : الدائرة الخامسه

٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

٨٤٤ لسنة ٢٠١٩

٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

٧٨٩ لسنة ٢٠١٧

٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

٧٣٤ لسنة ٢٠١٨

٦٢١ لسنة ٢٠١٨

٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

٥٥٠ لسنة ٢٠١٩

٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

٤٦١ لسنة ٢٠١٩

٤٤١ لسنة ٢٠١٨

٤٤٠ لسنة ٢٠١٨

٣١١ لسنة ٢٠١٩

٣٠٠ لسنة ٢٠١٧

١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨

١٣٥٧ لسنة ٢٠١٨

١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٣ لسنة ١٩٩٣

١١٩٠ لسنة ٢٠١٧.

 

*الاتحاد الأوروبي يدين اقتحام “مدى مصر” ويدعو إلى تمكين الصحفيين من عملهم

دعا الاتحاد الأوروبي سلطات النظام الانقلابي في مصر إلى تمكين الصحفيين من العمل دون خوف من المضايقة، مؤكدًا تراجع حرية الإعلام في مصر.

وأصدر الاتحاد بيانًا، أمس الأحد، على خلفية توقيف 4 صحفيين بموقع “مدى مصر”، جرى إطلاق سراحهم لاحقا، وقال إن هناك “قيودًا مستمرة على الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتراجع حرية وسائل الإعلام في مصر”.

واعتبر ذلك “مدعاة للقلق”، مؤكدا أن “وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة هي المفتاح لديمقراطية فعالة”.

وتابع: “يجب أن يكون الصحفيون قادرين على القيام بعملهم دون خوف من المضايقة، بما يتماشى مع الدستور المصري والالتزامات الدولية لمصر”.

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت تقريرًا صحفيًّا، سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر.

وأشار التقرير إلى اعتقال سلطات الانقلاب شادي زلط، الصحفي بموقع مدى مصر، في آخر فصول حملة قمع حرية الصحافة خلال السنوات الست الماضية.

كانت مليشيات قوات الانقلاب العسكري قد اقتحمت، أمس، مكتب “مدى مصر” في القاهرة، وسط احتجاز تام لصحفيي ومحرري الموقع، مع مصادرة هواتفهم ومنع التواصل عبر الأجهزة الرقمية، ومنها الحواسب واللاب توب.

وأطلقت سلطات الانقلاب سراح شادى زلط، المحرر بمدى مصر، كما أطلقت سراح رئيسة تحريره لينا عطا الله، بجانب 3 من صحفييه، بعد توقيفهم لساعات، دون إعلان سلطات الانقلاب أو الموقع سببًا لذلك.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل 6 معتقلين بسجن المنصورة العمومي إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ رفضًا للانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن التى تهدر القانون ولا تراعي أدنى معايير حقوق الإنسان.

واعتادت إدارة السجن تجريد المعتقلين من جميع متعلقاتهم وملابسهم وحرقها أمام أعينهم، بالإضافة إلى إيداعهم في زنازين التأديب الانفرادية المظلمة ومنعهم من الزيارة والعلاج.

والمضربون عن الطعام هم: “عبد الفتاح زاهر، ومعاذ ملح، وأحمد الأنور، وأحمد الدسوقي، وخالد حلمي، ومحمد نبيل”، محمّلين إدارة السجن المسئولية الكاملة عن صحتهم وحياتهم.

إلى ذلك وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال المواطنين محمد جلوة ويحيى عبد ربه من منزليهما بكفر الشيخ، أمس الأحد، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*تقرير لـ4 منظمات حقوقية يدعو لإنقاذ المرأة المصرية من ظلم العسكر

أصدرت 4 منظمات حقوقية، اليوم، تقريرًا بعنوان “أنقذوها” يرصد حالات انتهاكات المرأة في مصر، ويُسلّط الضوء على مُعاناتها، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

ويسلّط التقرير الضوء على حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومدى الانتهاكات التي تتعرض لها في هذه الحقوق، كما يسلط الضوء على المعتقلات، مع بيان منظومة التشريع المحلي والدولي، التي تحمي المرأة من العنف بكافة صوره.

شارك في إعداد التقرير “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور”.

وعرض التقرير عدة نماذج من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية، بينها الانتهاكات والجرائم المتصاعدة للناشطة عائشة الشاطر، والمصورة الصحفية علياء عواد، والحقوقية ماهينور المصري، وهدى عبد المنعم العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة بسمة رفعت، ورباب عبد المحسن، وسمية ماهر، وجميعهن يقبعن فى سجون العسكر حيث الانتهاكات والممارسات الإجرامية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأشار التقرير إلى أبرز المشكلات التي تواجه المرأة المصرية، سواء المشكلات الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية، والتي من بينها الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون والإهمال الطبي، وتهميش دور المرأة فى المشاركة السياسية وصناعة القرارات العامة والسياسية، وعدم الاهتمام بالانضمام للجمعيات المعنية بالشئون السياسية والعامة.

وطالب التقرير سلطات النظام الانقلابي فى مصر باحترام المرأة، والعمل على إدماجها فى المجتمع، وتجنيبها العنف السياسي وما تتعرض له من اعتقال وإخفاء قسري، وسرعة الإفصاح عن أماكن المختفيات قسريًّا والإفراج عنهن، ووقف الانتهاكات بحق السيدات والفتيات المحتجزات داخل السجون والممنوعات من الزيارات.

كما طالب بمحاسبة أي مسئول عن العنف الذي تتعرض له المرأة فى مصر، ومراجعة القضايا التي تُتهم فيها المرأة المصرية وكافة الأحكام الصادرة خاصة ذات الطابع السياسي.

للاطلاع على التقرير:

https://bit.ly/2DamvfE

 

*للمرة الثانية.. الانقلاب يفشل فى إطلاق القمر الصناعي “طيبة 1”.. ونشطاء: خلّوا طيارة تسحبه

للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، تعلن حكومة الانقلاب عن فشلها في إطلاق القمر الصناعي “طيبة 1″، المقرر إطلاقه بواسطة شركة “آريان سبيسالفرنسية على صاروخ الإطلاق “آريان-5″، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو” بإقليم “جويانا” بأمريكا الجنوبية؛ وذلك بذريعة سوء الأحوال الجوية.

البداية كانت بإعلان محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لما يسمى “وكالة الفضاء المصرية”، عن تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري “طيبة 1″، لمدة 24 ساعة ودقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال القوصي، في تصريحات صحفية: “وفقًا لبيان الشركة، من المتوقع أن تتم محاولة الإطلاق غدا الثلاثاء الساعة 11:09 مساء بتوقيت مصر“.

وأثار هذا التأجيل الثاني من نوعه سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما حدث استمرارٌ لفشل العسكر المستمر طوال السنوات الماضية. وكتبت وردة أحمد: “طب ما تلفوا عليه لحاف عشان مايخدش برد”. فيما كتب محمد أبو آدم: “أفهم سوء الأحوال الجوية يضر حركة الطيران، لكن ده صاروخ إطلاق محمل بالأقمار وموجّه لوقت معين، ثم ينفصل عن القمر الصناعي والقمر يسبح في الفضاء لما يوصل للمدار المخصص له.. كده إيه الضرر من الإطلاق مهما تكون الأحوال الجوية؟”. وكتب شريف رجب: “الحمد لله.. والله ده خير.. كل تأخيرة وفيها خيرة.. حد عارف لو طالع هيزل في أنهي محافظة ولا أي بلد“.

وكتب عبد التواب عطية: “اوعوا يفرقع في وشكم”. فيما كتب محمود جابر: “تأجيل القمر الصناعي لسوء الأحوال الجوية خوفًا أن يأخذ القمر الصناعي برد ويؤثر على صحته مستقبلا”. وكتب يوسف: “خلوا طيارة تسحبه وهو فى الجو السواق يرمى على الأولانى وهيطير بإذن الله”. وكتب ميدو علي: “طلع البطارية وعضعضها وركبها تاني وجرب كده؟”. وكتب أبو جودة: “برحته إحنا مش مستعجلين يريح شويه كده على ما الجو يدفي“.

 

*موقع إخباري روسي يؤكد عقاب نجل “السيسي” وتعيينه ملحقًا عسكريًّا في موسكو

على الرغم من الصمت المتواصل طوال الـ72 ساعة الماضية حول تعيين محمود”، نجل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسى، ملحقًا عسكريًّا فى روسيا، فجَّرت صحيفة روسية الأمر، مؤكدةً أن النجل الأكبر للسيسي سيتسلَّم مهام عمله فى موسكو.

كانت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قد قالت في مقال لها بعنوان “معاقبة ابن السيسى بالخدمة الدبلوماسية في روسيا”، فى منصب الملحق العسكري بالسفارة المصرية في موسكو في القريب العاجل.

وأكد مصدران منفصلان بالسلك الدبلوماسي العربي في موسكو، لـ”نيزافيسيمايا غازيتا”، صحة هذه الأنباء، من دون الكشف عن سبب إبعاد نجل السيسي من المخابرات العامة إلى روسيا.

ومع ذلك، أشارت “نيزافيسيمايا غازيتا” نقلًا عن موقع “مدى مصر”، إلى أن قرار إبعاد السيسي (الابن) إلى موسكو، جاء بعد المحادثة بين والده وأقرب المحيطين به، بمن فيهم رئيس جهاز المخابرات العامة، عباس كامل، ومدير مكتب السيسي محسن محمود عبد النبي، وذلك بحجة زيادة تردّد اسم محمود السيسي في سياق سلبي بوسائل الإعلام العالمية.

محاولات الضغط

كان موقع “مدى مصر”، والذى اقتحمته عناصر الأمن الوطني مساء السبت واعتقلت محرريه قبل إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى إطلاق سراح الصحفي شادي زلط، الذى انفرد بقصة رحيل نجل السيسى الأكبر لروسيا عقابًا له على فشله فى إدارة ملفات تم تكليفه بها منها “الإعلام”، والفنان محمد على، والتي كان على إثرها نزول آلاف المصريين للشوارع فى 20 سبتمبر الماضي استجابة لنداءاته عبر الإنترنت.

يقول الكاتب إيغور يانفاريف: إن خبراء أشاروا إلى أنشطة الضغط التي قام بها محمود، نجل عبد الفتاح السيسي، ولقاءاته مع ممثلي الإدارة الرئاسية الأمريكية في واشنطن في 2014، ومحاولاته لضمان المسار الطبيعي للانتخابات الرئاسية في مصر في السنة نفسها.

غير أن الكاتب يضيف- في مقال نشره موقع “نيوز ري” الروسي- أن روسيا كانت من بين المشاركين في المناقشات بشأن تعيين نجل السيسى في منصب ملحق عسكري في موسكو، وذلك نظرا للعلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع بين روسيا ومصر.

مقتل “ريجينى

ويضيف الكاتب أنه من المثير للاهتمام أن فضيحة قتل الشاب الإيطالي، جوليو ريجيني، أثّرت على سمعة محمود السيسي، خاصة أنه تم العثور على جثة الشاب على الطريق السريع في إحدى ضواحي القاهرة سنة 2016، مع وجود علامات تعذيب على جسده.

وذكّرت الصحيفة الروسية بأن المخابرات العامة المصرية سعت منذ عام 2017 لفرض سيطرتها على عدد من الصحف، عن طريق الاستحواذ على أسهم فيها، ومن بينها حصة رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، بمجموعة “إعلام المصريين، إلا أن تغطية نشاط مؤسسة الرئاسة لم ترض السيسي (الأب) في نهاية الأمر، وفق المقال.

ووفقًا لـ”مدى مصر”، فإن صاحب اقتراح إبعاد ابن السيسي هو محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، الحليف الأقرب للمنقلب السيسى، خاصة أن بروز اسم نجل زعيم الانقلاب على السطح كأحد أهم صناع القرار في مصر، وتواتر اسمه مؤخرا في تقارير إعلامية عربية وعالمية، أضر كثيرا بصورة السيسى والأسرة، بل بات يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار النظام بشكل عام.

*من مذبحة الواحات إلى “الإعلام”.. محمود حجازي رئيس أركان ماسبيرو!

كشفت مصادر مقربة من دوائر صناعة القرار في الإعلام المصري، اليوم، عن منح عبد الفتاح السيسي صهره رئيس أركان الجيش السابق، محمود حجازي، إدارة ملفات مهمة وحساسة.

ووفق المصادر، فإن “حجازي” الذي أُقيل من منصبه قبل نحو عامين على خلفية عملية الواحات غربي البلاد، التي استهدفت قوة من الشرطة، بات معنيًّا بإدارة ملف إعادة هيكلة الإعلام المصري.

وسيقوم “حجازي”، الذي يشغل حاليًا منصب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بدراسة المشاكل المالية التي يعانيها القطاع، والتصرف بالتفكيك أو الدمج في المؤسسات الصحفية القومية واتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”.

وبحسب التصريحات، فإن “حجازي” يرأس خلية مكونة من عضوين سابقين آخرين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة (لم تسمهما)، في فترة ثورة يناير 2011، وتعمل هذه الخلية الثلاثية حاليًا على دراسة الملف.

والتقى مستشار السيسي مجموعة من الشخصيات الإعلامية والقانونية والتنفيذية الناشطة في هذا الملف، خلال الأسبوعين الماضيين، لسماع مقترحاتهم في هذا الشأن.

يشار إلى أن القطاع الإعلامي الحكومي حقق خسائر فادحة، جراء تضخم العمالة فيه وعدم تطويره، إضافة إلى تراكمات ديون سابقة، ما تسبب في ارتفاع فاتورة العجز به إلى أكثر من 5 مليارات جنيه.

وتدرس أجهزة سيادية خططا لتقليص عدد الموظفين في “ماسبيرو” من 35 ألف موظف إلى 29 ألفا، وخصخصة بعض القنوات، ودمج مؤسسات صحفية، وإلغاء إصدارات خاسرة.

ويسيطر الجيش المصري على سوق الإعلانات والقنوات الفضائية الخاصة، بما يفاقم العجز في الجهاز الإعلامي الحكومي، حيث يتعمّد منع الإعلانات عن التلفزيون الرسمي والقنوات والصحف الحكومية، ويمنحها للوسائل الخاصة التي يسيطر عليها عبر شركات المخابرات “دي إم سي”، وغيرها من الشركات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية مؤخرا، بحسب عاملين بماسبيرو.

وبحسب مراقبين، لم تعد أجهزة السيسي قادرة على السماح ببقاء مؤسسات إعلامية خارج سيطرتها، ما يدفعها إلى السيطرة بالقوة على القنوات الفضائية والاستحواذ عليها دون دفع مقابل، إلى جانب منع إعلاميين من الظهور على الشاشة.

ومؤخرا، قال رئيس «لجنة الثقافة والإعلام» في مجلس النواب، أسامة هيكل، إن الدولة لا ترغب في تكرار أخطاء «ماسبيرو» (مبنى الإذاعة والتلفزيون)، الذي سيحال نحو 6 آلاف من موظفيه ــــ البالغ عددهم أكثر من 35 ألفا ــــ على التقاعد نهاية العام المالي الجاري، وذلك في وقت أُوقفت فيه التعيينات الجديدة بقرار من أجهزة سيادية تسعة، بهدف التخلص من المديونية التي وصلت إلى مليارات الجنيهات.

هذا التوجه هو صيغة وجدتها الأجهزة السيادية «الحل الأمثل» في التعامل مع الإعلام الحكومي، إذ حُكم على محاولات التطوير، التي كانت تأمل عبرها الرقابة الإدارية بالشراكة مع أجهزة أخرى، في استعادة مكانة التلفزيون بالفشل، وذلك بسبب الروتين والإجراءات المعقدة المتبعة، إلى جانب الحرب التي قادتها جهات أخرى في الدولة، وجدت في الإعلام الخاص ضالتها لإدارة المشهد الإعلامي والسيطرة عليه.

وحتى أشهر قليلة خلت، كان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في واجهة المشهد، عبر شركته «إعلام المصريين» التي استحوذت على عدد محدود من المنصات الإعلامية الخاصة. لكن إقصاء أبو هشيمة من المشهد الإعلامي أُتبع بدخول المخابرات العامة شريكًا في التعامل مع وسائل الإعلام من دون سداد بدل مادي، في مقابل ملايين الجنيهات التي أنفقت على انطلاق شبكة قنوات كان يفترض أن تكون قادرة على المنافسة عربيًا إبّان الصراع بين جهازي المخابرات العامة والحربية.

خسارة القنوات والإخفاق في تحقيق أي عائد من الأموال التي تم إنفاقها، بجانب وجود أصوات إعلامية أعلى من «المألوف»، دفعت «المخابرات العامة» بعد إعادة تشكيلها بقيادة اللواء عباس كامل إلى انتهاج سياسة جديدة في التعامل مع المشهد الإعلامي، في سياسة ليس لها علاقة بحرية الصحافة والإعلام، بل قائمة على «المصادرة والتملّك تحت التهديد مع استغلال جميع الطرق والوسائل».

ولم يعد هناك في ظل الاستراتيجية الجديدة أي مساحة لارتفاع الصوت، فالأصوات الموجودة على الشاشة يجب أن تكون تحت السيطرة، حتى إن لم يكن لديهم مشاريع يمكن الضغط عبرها، فإن مجرد سلامتهم الشخصية وعائلتهم وسيلة ضغط كافية لإبقائهم جزءا من المنظومة.

التعذيب سياسة مستمرة داخل سجون العسكر رغم فضح الملف الحقوقي في جنيف.. الثلاثاء 19 نوفمبر.. #نقول_للسيسي_الكنيف_في_عيد_ميلاده

السيسي عيد ميلاد عيد ميلاد تواليتالتعذيب سياسة مستمرة داخل سجون العسكر رغم فضح الملف الحقوقي في جنيف.. الثلاثاء 19 نوفمبر.. #نقول_للسيسي_الكنيف_في_عيد_ميلاده

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سجن العقرب.. جوانتانامو مصر

يطلق عليه “باستيل” مصر الرهيب، فسجن العقرب سيئ السمعة أنشئ خصيصًا للإمعان في القمع بُني على غرار سجن “متاهة صاحبة الجلالة” الإنجليزي الذي تم إنشاؤه لمواجهة مسلحي الجيش الأيرلندي.

وقال محمد أبو ريان، باحث في علم الاجتماع السياسي: إن سجن طرة شديد الحراسة أنشئ 1992 على غرار سجن المتاهة، فسجن المتاهة عبارة عن 8 عنابر على شكل حرف H أما سجن العقرب فنسخة مصغرة عبارة عن 4 عنابر على شكل حرف H.

وقال مجدي سالم، محام ومعتقل سابق بالعقرب: “انت بتبقى في مكان مغلق بتبقى موجود جوة الزنزانة يعني العلاقة بينك وبين العالم الخارجي الشرطة والحراس من خلال فتحة صغيرة في باب الزنزانة مساحتها 8 سم في 30 سم تسمى النضارة” وكل زنزانة فيها حاجة زي مصطبة إسمنتية مرتفعة 4 أو 5 سم عن الأرض يفترض أنها سرير، وأضاف أن “هذه السجون كانت مخصصة للاغتيال المعنوي تمهيدًا للاغتيال الجسدي“.

وقال باهر محمد صحفي ومعتقل سابق بالعقرب: “قاعدة الحمام عادة تكون مكسورة والأوضة بتكون مساحتها حوالي مترين في مترين. وقال أيمن خميس، باحث ومعتقل سابق يالعقرب: إن شباك الزنزانة لا يطل على الهواء مباشرة ولكن يطل على طرقة خلفية شباك عكس الشباك، وأضاف: “السجن أنشأ بخرسانة مزدوجة خرسانة الزنزانة وخرسانة فوق الخرسانة وهي هيكل السجن بحيث تدخل الحرارة ولا تخرج في الصيف وفي الشتاء تدخل البرد ولا تسمح له بالخروج”. وكل ذلك لم يكفي سجاني العقرب فأمعنوا في التنكيل بالمعتقلين، وقال محمد الغزلاني، محام ومعتقل سابق بالعقرب: “قعدنا في سجن العقرب  6سنوات متصلة لم يسمح لنا بزيارة واحدة.

واحد من السلوكيات المنحرفة تتمثل في إقدام إدارة سجن العقرب على سرقة مئات التصاريح الخاصة بالزيارة، من خلال ضابط يدعى رامي المسئول عن الزيارات عند بوابات القطاع وبتعليمات مباشرة من اللواء حسن السوهاجي، مساعد الوزير لقطاع السجون.

وقالت هالة طولان، زوجة معتقل بالعقرب: إن “اللواء المسئول عن السجن نفسه كان بيسرق التصاريح وياخدها يسجلها كلها وبعدين يطلع يقول ملكوش زيارة” عشان يسجل في دفاتره قدام حقوق الإنسان أو أي جهة تراقب عليه انه فيه زيارات“.

وقال أسامة ناصف، باحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات: إنه رغم حصول المعتقلين على أحكام قضائية بتمكينهم من الزيارة لكن إدارة السجن لم تمتثل ونفذت الأحكام بشكل جزئي؛ حيث كانت الأحكام تنص على تمكين الأسرة من الزيارة لمدة ساعة كاملة وبدون حال، فتم تنفيذ الحكم بتمكينهم من الزيارة 3 دقائق فقط من خلال حائل زجاجي ومن خلال التليفون.

أما عن قصص التعذيب الوحشي فهي أكثر أن تحصى؛ حيث كان العساكر يطلقون الكلاب على المعتقلين تنهش في أجسادهم، كما كان يتم تعليق المعتقلين لساعات طويلة وضربهم بالعصي وتعرضهم للصعق بالكهرباء حتى ينزف الدم من أجسادهم.

وروى باهر محمد جانبًا من الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي خالد سحلوب، والذي أصبح “جلد على عظم”؛ حيث أصيب بالتهاب في المريء وقرحة بالمعدة ومشاكل في رقبته وركبته وكسر كتفه نتيجة التعذيب ولا يسمح له بالزيارة ويمنعون دخول الأدوية له.

وقالت سناء عبدالجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي: إن 6 معتقلين قتلوا في العقرب جراء الإهمال الطبي منهم الدكتور فريد إسماعيل والشيخ مرجان سالم وعماد حسن ونبيل المغربي.

 

*وزير مجلس نواب الانقلاب يواصل كذبه حول أوضاع السجون

استمرارا لنهج الانقلاب في الكذب والتدليس زعم مجدّدا وزير شئون مجلس نواب الانقلاب عمر مروان، عدم وجود تعذيب داخل سجون العسكر، قائلا إن “من يذهب إلى السجن يكون التحقيق معه قد انتهى، وبالتالي فلماذا سيتم تعذيبه“.

كما زعم في تصريحات إعلامية بأنه قابل في وقت سابق بعض المعتقلين وأكدوا أن المعاملة داخل السجون لائقة وطيبة.

وواصل كذبه مدعيا أن من يشتكى من أوضاع السجون في مصر هي منظمات تريد تشويه صورة مصر والنظام الانقلابي القائم الحالي، مضيفا: “معندناش حاجة نخبيها، ولو في قصور هنحله وهنحاسب المقصر“.

فيما نقلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ما نقله مصدر داخل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب من قيام إدارة سجن استقبال طره بممارسة حملة عقاب جماعي للنزلاء منذ ثلاثة أيام بعد تناول المدون الساخر عبدالله الشريف كواليس استبدال السجناء وحيلة مصلحة السجون وضباط الأمن الوطني في تجميل صورة أوضاع النزلاء، ضمن حلقته الأخيرة “العنبوكة“.

وتضمنت حملة العقاب الجماعي للنزلاء في إلغاء التريض، وإغلاق الكانتين، وتقليص وقت الزيارة إلى خمس دقائق مع التوسع في قائمة الممنوعات، بالإضافة إلى تفتيش زنازين النزلاء بشكل دوري لاعتقاد ضباط الأمن الوطني أنهم أمدوا الفنان عبدالله الشريف بالمعلومات الواردة في الحلقة.

وأكد المصدر أن ضابطا الأمن الوطني عمرو المفتي المعروف بـ”أحمد مرادمن محافظة بني سويف، وعمرو محمد علي، المعروف بـ”أحمد أمين”، من محافظة الفيوم، هم من يقودان حملة العقاب ضد النزلاء. بعدما وجهت إدارة جهاز الأمن الوطني اللوم لهما على إخراج زيارة وفد النيابة العامة بالشكل الفج والمفضوح التي ظهرت عليه.

يأتي ذلك بعدما فضح المدون الساخر عبد الله الشريف، في حلقته الأخيرة، مصلحة السجون والأمن الوطني باستبدال نزلاء سجن “شديد الحراسة ٩٩٢المعروف بالعقرب بنزلاء من سجن الاستقبال استباقا لزيارة وفد النيابة العامة التفقدية – وذلك محاكاة لفكرة فيلم البريء لأحمد زكي والمخرج عاطف الطيب.

كانت 133  دولة، من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، قد تقدمت مؤخرا بمئات التوصيات لحكومة الانقلاب، انتقدت فيها تردّى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي. فيما رفض وفد حكومة الانقلاب التعليق على تلك التوصيات المقدمة، وقرر التعليق عليها في مارس المقبل من العام 2020.

وبلغ عدد التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بخصوص مصر، بعد أن تقدمت حكومة الانقلاب بتقريرها أمام المجلس في 13 نوفمبر الجاري.

وتركَّزت التوصيات بشكل أساسي على 5 موضوعات رئيسية، وفي مقدمتها وقف التعذيب في السجون من قبل 50 عضوًا في المجلس، وتكررت التوصيات في أكثر من موضوع، وهو ما يعني الاعتراف من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردّي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، ولم يبد وفد حكومة الانقلاب الرسمي أية ملاحظات أو اعتراضات على أيّ من التوصيات الواردة. شملت مختلف الانتهاكات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، بزيادة متوقعة عن الاستعراض الذي تم في 2014، والذي بلغ 300 توصية، وكالمعتاد أكبر من توصيات الاستعراض الذي تم في العام 2010، والتي كانت قد وصلت إلى 165 توصية.

وأكدت المنظمات أن هذه التوصيات بهذا الرقم الكبير، تعد تأكيدًا للممارسات القمعية التي مارستها حكومة الانقلاب طوال السنوات الماضية. وشددت على ضرورة وقوف المجتمع الدولي على مرتكبي هذه الانتهاكات، ومنع إفلاتهم من العقاب.

المراجعة الدورية للملف المصري هذا العام تأتى بعد أسابيع من حملة اعتقالات أمنية واسعة تجاوز عدد المحتجزين فيها 4 آلاف مواطن، وأخلي سبيل المئات منهم، بينما يستمر احتجاز المئات بينهم قيادات حزبية وسياسية وحقوقية وأكاديميون وصحفيون تم اعتقالهم على خلفية خروج مظاهرات تطالب برحيل السيسي قائد الانقلاب ونظامه الفاسد، فيما عرف بانتفاضة سبتمبر.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 35 من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر

قررت نيابة الانقلاب الكلية بأسوان تجديد حبس 35 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”اعتقالات 20 سبتمبر”، في اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

والمعتقلون هم: حمدي محمد عبدالقادرآدم، احمد محمد علي حسن، حامد سليم عيسى أحمد، محمود أحمد جلال صالح، صديق جبريل حسين أحمد، مصطفى سيد أحمد محمود، عبده محمد عبدالباسط حامد، محمد محمود علي عبدالحفيظ، أسامة إسماعيل جادالله إسماعيل، عاطف حسن عباس حسن، مصطفى عثمان السيد أحمد، بالإضافة إلى عبدالمنعم فاروق سيد سعد.

كما تضم القائمة محمد سعدي ربيع احمد، صابر محمد احمد محمود، عبدالرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان، عبدالعال عبدالرازق احمد ابراهيم ، احمد عبدالوهاب محمد عبدالباري، عرفة جبريل محمد جاد، محمد شعبان شحات عثمان، محمد عبد الوهاب كرار عبدالله، إبراهيم طه احمد رضوان، عبدالحميد محمد احمد حمدان، طه أحمد طه احمد، بالإضافة إلى أحمد عثمان محمد حامد.

وتضم القائمة أيضا فراج محمود محمد علي، حسن احمد يوسف على ، محمد يحيى على حسين ، صبري محمد آدم إسماعيل، حسين بدرى حامد أحمد، الهيثم أسامة بن زيد حسين، عربي عبدالباسط حسين جابر، مصطفى سيد سلامة إبراهيم، مصطفى أحمد محمد أحمد، محمد خليل عبدالحميد خليل، بالإضافة إلى عبدالوهاب إبراهيم عبدالله علي.

 

*بالأرقام.. 4688 انتهاكًا للعسكر في شهرين

رصدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، في حصادها عن الانتهاكات التي ارتكبتها عصابة العسكر في مصر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، نحو 4688 انتهاكًا.

وشملت الانتهاكات التي رصدها “إنفوجراف” أصدرته المؤسسة، اليوم، 65 جريمة قتل خارج إطار القانون، و14 حكمًا جائرًا بالإعدام، و34 حكمًا بالسجن المؤبد، و43 جريمة إخفاء قسري، و198 انتهاكًا بحق المعتقلين، فضلا عن 4 جرائم إهمال طبي.

كما شملت الانتهاكات 4326 حالة اعتقال تعسفي، و4 استغاثات للمعتقلين في 4 سجون، وهى القناطر وقنا والعقرب والزقازيق العمومي، ما دفع بعض المعتقلين إلى إعلان الإضراب في سجني قنا والقناطر.

كانت 133  دولة، من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، قد تقدمت مؤخرا بمئات التوصيات لحكومة الانقلاب، انتقدت فيها تردّى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي.

فيما رفض وفد حكومة الانقلاب التعليق على تلك التوصيات المقدمة، وقرر التعليق عليها في مارس المقبل من العام 2020.

وبلغ عدد التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بخصوص مصر، بعد أن تقدمت حكومة الانقلاب بتقريرها أمام المجلس في 13 نوفمبر الجاري.

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”ولاية سيناء 4″ لتعذر حضور المعتقلين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة 24 نوفمبر الجاري؛ لتعذر حضور المعتقلين.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 26 نوفمبر الجاري؛ لتعذر حضور المعتقلين.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال 3 مواطنين بالبحيرة وإخفاء مواطن بالقليوبية منذ 61 يوما

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين من منازلهم بمركز كوم حمادة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وهم: السيد الحصري، وأيمن الغرباوي”، وأسامة الشاذلي، وسط مطالبات ذويهم بالإفراج الفوري عنهم.

وفي القليوبية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب االمواطن علاء سعد أحمد، 55 عاما، موظف بمديرية الصحة بشبرا الخيمة، لليوم الـ61 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الخميس 19 سبتمبر الماضي،واقتياده لمكان مجهول؛ وذلك رغم معاناتهم من أمراض السكر والضغط.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*شهود “شافوا كل حاجة”.. “الكانتين” بيزنس ضباط السجون وسبوبة معاوني المباحث

في غالبية السجون تقوم إداراتها بالضغط على المعتقلين بعدم توفير طعام يكفي السجناء، وفي الوقت نفسه تمنع إدخال الأطعمة من الخارج التي يحضرها ذووهم؛ حتى يجبروهم على الشراء من “كانتين السجن” بمبالغ كبيرة أضعاف سعرها في السوق، أو تقاضي مبالغ نظير إدخال أطعمة، بعدما تكررت شكاوى الأهالي التي تكشف عن سبوبة إدارة السجن من التجويع المتعمد للمعتقلين.

يقول الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، كشاهد عيان ضمن جولة سابقة له باعتباره عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان: “الطعام شيء سيئ جدا، ويُمنع تلقي أي أطعمة من الخارج إلا استثناءً، والكانتين مغلق في العديد من السجون، فلا يجوز تلقي طعام غير وجبة السجن السيئة، والتي لا تمت بصلة إلى الكباب والكفتة، وما رأيناه أثناء زيارة الوفد الإعلامي لسجون طره.”

وقال مراقبون، إن السجون في عهود الطغاة تتحول لمشهد هزلي من الانتفاع، لا يجمّله مشهد العسكر الذي رسموه لأجل مشاركتهم في جلسة المراجعة الدورية لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف في 13 نوفمبر.

ولكن التساؤل معروف الإجابة الذي يجب أن يظل في العقول هو: أين تذهب المليارات المخصصة للتغذية والملابس والعلاج وغيرها؟. على الورق تُنفق وفي الواقع تذهب لجيوب ضباط قطاع السجون، بداية من الوزير ومرورًا بمساعد الوزير لقطاع السجون، حتى آخر صول بمصلحة السجون.

رسالة الزقازيق العمومي

وفي رسالة دامية من أحد المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي، تتساءل عن ضمير العالم، تناولت ضمن قائمة طويلة من الانتهاكات والتعذيب بيزنس المعتقلات، والأسعار داخل الكانتين لدرجة بيع ملابس السجون وتحميل الأهالي حتى ثمن بدلة الإعدام.

يقول معتقل “الزقازيق العمومي”: “الساعة 11 تستلم التعيين اللي هو عبارة عن علبة جبنة نص كيلو تحس إنها معمولة من بودرة بلاط، 3 أرغفة لكل فرد.. الرغيف الواحد كفيل إنه يعمل إمساك لمدة يومين، وفول من غير ملح، أو الأكل كله بيجي من غير ملح وجرجير وطماطم وخيار وحلاوة طحينية ورز وفاصوليا ولحمة كاوتش.. وطبعا رغم أننا كنا بنجوع بس بنخاف ناكل علشان مفيش حمام في الغرفة”.

ويضيف أنه بعد منع الملابس الداخلية و”الشباشب” والمصاحف، “بدءوا يردوا علينا أننا نشتري شباشب، وطبعا هنشتري، الشبشب كان بـ32ج ونسبة ربح السجن في كل حاجة بيبعها 35%، والصابونة الديتول بـ15ج، بعد اليوم الـ11 سمحوا لينا أننا نستحمى.. وسمحوا لينا إننا نغسل هدومنا المعفنة وسلمونا السترة الثانية، بعد ما كنا عفّنا والكل بدأ يهرش وباعوا لينا هدوم الداخلية الطقم بـ60ج”.

الزيارة والبونات

وبخلاف تكدير الأهل والمسجون والتجسس على المعتقلين أثناء الزيارة، منعوا “أدوات النظافة الشخصية والأدوية والفاكهة.. ودخل لكل فرد 10 معالق رز وحتة لحمة لا تكفي لطفل”، ولكن المفاجأة أنهم “بعد أول زيارة فتحوا لينا إننا نجيب أي مخبوزات من فرن السجن وحلويات ودليفري وطلبات وفاكهة كل حاجة بتشتريها من جوا والنسبة طبعا 35%، والكل بيشتري قديم وجديد لأنه بيمنع أي حاجة تدخل من برا”.

وفي تصريحات صحفية قالت حبيبة (زوجة معتقل)، إن زوجها المعتقل منذ عامين على ذمة قضية الانتماء لجماعة الإخوان، أخبرها أن المبالغ التي يتم إيداعها في حسابه يحق له صرفها من خلال هذه الكوبونات، والتي يتم التعامل بها مع كانتين وكافتيريا السجن، وباقي الخدمات الأخرى مثل الحلاقة أو دفع أعمال الصيانة أو الغسيل وغيرها من الخدمات المختلفة.

وتشير حبيبة إلى أنها كانت تودع لزوجها 1000 جنيه (60 دولارا) كمتوسط شهري للإنفاق على احتياجاته داخل السجن، بخلاف ما تحضره في زيارتها له كل أسبوعين، من طعام يكفيه لمدة ثلاثة أيام هو و10 من زملائه، الذين يقومون أيضا بنفس الترتيبات في زيارتهم.

غير أن المعتقل السابق كريم رضا قال بمناسبة تمثيلية الكباب والكفتة على الفيسبوك: “اعتقلت سنة ٢٠٠٦ في سجن طره كانوا يخلونا نشتري بالفلوس بونات.. وكل أما نروح كانتين السجن يقولك مفيش حاجة لغاية أما تنتهي صلاحية البونات والفلوس تدخل خزينة السجن دي مافيا بتدير السجن تحت سمع وبصر وزارة الداخلية وبيقسموها مع بعض”.

وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا بعنوان “البيع في الكانتين: الإفقار العمدي في السجون المصرية- سجن العقرب نموذجًا”، سلط الضوء على أحد الانتهاكات التي تمارسها سلطات سجون الانقلاب ضد المساجين بشكل منهجي، والاستغلال الاقتصادي والنهب لأموال المعتقلين وأسرهم من قبل سلطات السجون.

تفكير واحد

أشار التقرير إلى رفض إدارات السجون الأكل الذي تحضره الأسر، ويجبرونهم على الشراء من “الكانتين” الذي يعتبر من أهم وسائل “بيزنس جنرالات الشرطة، بخلاف الانتهاكات المقررة في جدول الانقلاب.

والتقي معدو التقرير ثلاثة من أقارب محبوسين في العقرب، وثلاثة محامين زاروا أو مثلوا مساجين محبوسين في العقرب، وأربعة أشخاص ساعدوا في تنظيم اﻹعاشة في عدد من سجون القاهرة، وخمسة من أقارب مساجين حاليين في سجن المنيا شديد الحراسة وسجن دمنهور العام، واثنين من المساجين السابقين الذين حُبسوا في سجن القناطر للنساء ومزرعة طره في الفترة بين يونيو 2015 إلى سبتمبر 2016، وبين فبراير إلى ديسمبر 2016 بالترتيب.

تحدث التقرير عن كيف تبيع السجون نفس السلع التي يرفضون إدخالها للمعتقلين بأسعار خرافية تزيد 300% على الخارج، ثم تروج الداخلية لطعام الكانتين عبر زيارات وهمية لنواب الانقلاب وتعرض وجبات جاهزة فاخرة، وتبيع أسوأ منها للمعتقلين بأسعار باهظة لا تتحملها أسرهم!.

تقول سارة: “هما في الكانتين يبيعوا التفاحة الوحدة بـ5 جنيهات، والبرتقالة الواحدة بـ3 جنيهات، رغم أن سعر الكيلو وقتها 5 جنيهات، وكانوا يبيعون للمعتقلين البلحة الواحدة (تمر رمضان) بـ2 جنيه، ويمنعون ما نحضره لهم والأهالي تتحمل العبء”.

وتكمل: “أصبح عندنا بيتين بنصرف عليهم، البيت الشخصي والسجن، أو المكان المعتقل فيه زوجي، فده أصبح بيت تاني خالص، ومصاريف تانية بقي ما لهاش حل يعني، تطلع لك من تحت الأرض، وهوه في الآخر مسجون فانتي لازم توفريها له”.ولا يستحي ضباط الجيش من فعل نفس الخسة في التعامل بالأسعار السياحية داخل كتائب الجيش، ويكون البيزنس داخل كل كتيبة لصالح قائد الكتيبة الذي يستخدم رتبته لإدارة بيزنس خاص به حتى يبيع الكانتين لحسابه من المأكولات والمشروبات، وأحيانا يوظف المجندين من الطباخين لعمل بيتزا بتكلفة 5 جنيهات وتباع بـ15 جنيها شهريًا، وأحصى أحد المجندين بيزنس قائد الكتيبة بـ10 آلاف جنيه شهريًّا.

وعليه فإن بيزنس كانتين السجون يصل في حده الأدنى لآلاف تصب في كروش إدارة السجون وضباط معاوني المباحث.

 

*وثائق تكشف عن سيطرة العسكر على الهيئة العامة للاستعلامات

عسكر عسكر في الإعلام بكرة الثورة ليها كلام”، كانت تلك صرخة صحفيي التليفزيون المصري في 20 مارس 2014م رفضًا لما آلت إليه أوضاع الإعلام المصري في ظل الانقلاب العسكري، ويبدو أنها كانت استقراءً لما سيؤول وضع هذا الإعلام.

وفي هذا السياق حصلت صحيفة “عربي 21″ على وثيقة مسربة تكشف عن سيطرة أحد لواءات الجيش على كافة القرارات التنفيذية والإدارية والمالية داخل الهيئة العامة للاستعلامات بعد أن أصدر رئيس مجلس إدارتها قرارًا استثنائيًا بتفويض جزء كبير من صلاحياته لهذا اللواء.

خطاب التفويض وصف اللواء أركان حرب هشام عبدالخالق بالأستاذ وتجاهل الصفة الحقيقية للرجل.

صلاحيات مطلقة

26 مهمة جديدة أوكلت إلى الجنرال العسكري لعل أهمها اعتماد الموافقة والشراء أو تلقي الخدمات أو المقاولات بالأمر المباشر، واعتماد صرف النفقات والإيجارات والتسويات المالية والموافقة على تعيين المحليين بالمكاتب الإعلامية بالخارج وزيادة مرتباتهم، واعتماد الصرف من الجيب الخاص سواء بمستندات أو بدونها الموافقة على طرح المناقصات والمزايدات بجميع أنواعها اعتماد عقود المشتريات والخدمات والمقاولات التي تبرمها الهيئة.

حرب إعلامية باردة

وفي مارس 2018 تحدث اللواء هشام عبدالخالق عما يصفها بالمؤامرات التي التي يتعرض العالم العربي الذي قال إنه يواجه حربا إعلامية من أجل إنهائه وتفكيكه.

قرار رشوان الذي لم يوضح أسباب ودوافع التفويض صدر في 16 يناير 2019 أي قبل شهرين فقط من اختياره نقيبا للصحفيين، وهو ما اعتبره مراقبون تمهيدا صريحا لتولي رشوان منصبه الجديد، بعد أن أعلن النقيب السابق عبدالمحسن سلامة الانسحاب من تلك الانتخابات من أجل إفساح الطريق له.

مصدر مطلع داخل هيئة الاستعلامات كشف لـ”عربي 21″، عن أن رشوان عقب إصداره هذا القرار الاستثنائي لم يعد يذهب إلى مقر عمله داخل الهيئة إلا بشكل محدود.

رواتب خيالية

أرقام كبيرة ورواتب خيالية كشفت عنها معلومات حول اقتراب الميزانية العامة للهيئة من 500 مليون جنيه سنويًا بعدد موظفين يتجاوز 3400 موظف ويتقاضى عمال المكاتب الخارجية بهيئة الاستعلامات رواتب خيالية تتجاوز 7 آلاف دولار شهريا، بينما يتقاضى الكادر الإداري أكثر من 5 آلاف دولار متجاوزين بذلك رواتب الدبلوماسيين أنفسهم، ولا يخضع اختيارهم إلى أي معايير شفافة في تخطٍّ لقوانين السفر بالمكاتب الإعلامية بالخارج.

اتهامات بالفساد

اتهامات كثيرة بالفساد تحدثت عنها المصادر الخاصة كان من أحدثها صرف مكافآت مالية تجاوزت 30 ألف جنيه لرئيس قطاع الإعلام الخارجي بعد تأليفه كتابا ثبت سرقة محتواه من شبكة الإنترنت وطبع 50 ألف نسخة من هذا الكتاب المسروق بالمطابع الأميرية، في حين أن الهيئة تمتلك أكثر من مطبعة خاصة بها؛ الأمر الذي كبدها مبالغ ضخمة، إضافة إلى تقديم مكافآت شهرية تتراوح بين 35 و55 ألف جنيه لرؤساء قطاعات متهمين بالفساد.

وفي شهر سبتمبر الماضي أثبت الجهاز المركزي للمحاسبات تجاوزات بصورة غير مسبوقة في بند المكافآت والتفاوت في أجور العمل ومخالفات جمة تخص بند تحرير عقود العمل وتمت إحالة بعض المسئولين، من بينهم مدير الشؤون المالية ومدير شئون العاملين إلى الرقابة الإدارية.

 

*التعذيب سياسة مستمرة داخل سجون العسكر رغم فضح الملف الحقوقي في جنيف

تواصل دولة العسكر سياسة التعذيب فى السجون والإخفاء القسري للمواطنين الأبرياء وفي نفس الوقت تزعم أمام منظمة الأمم المتحدة خلال استعراض الملف الحقوقى لدولة الانقلاب أنه لا يوجد معتقلون وليس هناك تعذيب ولا انتهاكات لحقوق الإنسان وأن “كله تمام” بلغة العسكر.

وبهذه الادعاءات يتضح أن دولة العسكر لا تكتفي بارتكاب جرائم التعذيب والانتهاكات الحقوقية بل تمارس سياسة الكذب وتحاول تجميل وجهها القبيح وهي في سبيل ذلك تدفع الأموال من أجل الشو الإعلامي كما تلجأ إلى شراء صفقات السلاح لإسكات بعض الدول عن الجرائم التي ترتكبها ليل نهار ضد المصريين.

كان عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بحكومة الانقلاب ورئيس الوفد المصري لحقوق الإنسان الذي عرض ملف مصر في جنيف، قد نفى وجود تعذيب داخل السجون زاعما ان من يذهب إلى السجن يكون التحقيق معه قد انتهى، وبالتالي فلماذا سيتم تعذيبه؟ كما زعم مروان أنه قابل بعض المحبوسين الذين أكدوا له أن المعاملة لائقة وطيبة.

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أن السئوال الواجب طرحه هو: من يشتكي من أوضاع المساجين في مصر؟، المنظمات إياها، هي اللي تظل تدّعي بقصد تشويه الصورة، لكن تعالى اسأل المسجون نفسه.

وبحسب ادعاءاته ذكر مروان أنه “تم الرد بالصوت والصورة على إدعاءات التعذيب في السجون”، مضيفا: ” وأضاف: “معندناش حاجة نخبيها، ولو في قصور هنحله وهنحاسب المقصر“.

واستطرد: “نعمل حاليا على إحصاء الكثافات داخل السجون والكثافة التي تستوعبها العنابر، ويتم بناء سجون جديدة لتقليل الكثافة في السجون بسبب زيادة عدد السكان وزيادة عدد المجرمين“.

التحقيق التالي يكشف عن أن التعذيب لا يتوقف في سجون العسكر، وأن انتزاع الاعترافات وتلفيق الاتهامات للأبرياء متواصلة.

سامحي مصطفى

النماذج التي تعرضت للتعذيب في سجون العسكر كثيرة، منها الإعلامي سامحي مصطفى الذي ظل على مدار 50 يوما قضاها بمقر الأمن الوطني بمحافظة بني سويف بملابسه التي ذهب بها للأمن الوطني، ودون استحمام، حتى تم إطلاق سراحه.

ويقدم مصطفى جزءًا من شكل حياة المختفين قسريًا خلال فترة إخفائهم بمقار الأمن الوطني، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء عقوبة السجن 5 سنوات، التي قضت بها محكمة الجنايات في القضية الشهيرة بغرفة عمليات رابعة، تم ترحيله لمقر الأمن الوطني بمحافظته.

وحسب مصطفى، فإن الأيام الأولى له بمقر الأمن الوطني بمحافظة بني سويف كانت قاسية جدًّا؛ حيث تعرض لتهديدات بالعودة للسجن مرة أخرى، وتهديدات أخرى ضد أسرته إذا لم يتعاون معهم وينفذ ما يطلبونه منه، مؤكدًا أنه طوال الـ50 يومًا التي قضاها بالأمن الوطني كانت صلته مقطوعة بالعالم الخارجي.

وعن الحياة التي يعيشها المختفون قسريًا، يوضح أن كل شيء ممنوع أثناء فترة الإخفاء؛ لأن الأصل في الذين يتم خطفهم وإخفاؤهم أنهم ليسوا بحوزة الشرطة، وبالتالي لا يجوز صرف التعيين الميري لهم، ويعوضون ذلك باستقطاع جزء من تعيين المجندين الذين يؤدون فترة خدمتهم العسكرية.

ويؤكد أن التعيين لا يتجاوز رغيف خبز في اليوم وقطعة جبنة لا تتعدى 5 جرامات، وفي بعض الأيام يتم إعطاؤهم جزءا من وجبة الفول، التي يتم صرفها للمجندين بدلاً من إلقائها في القمامة؛ لرفض المجندين تناولها لقذارتها.

ويتذكر مصطفى أن أحد المعتقلين شعر بمغص شديد، “فأعطاه المخبر برشامة واحدة مضاد حيوي”، واشتكى معتقل آخر بتورم في قدمه، فصرفوا له نفس نوع البرشامة، وعندما اشتكى ثالث من حساسية مفرطة نتيجة الرطوبة، لم يجد سوى نفس البرشامة، فهي نوع واحد يتم صرفه في حالة الضرورة القصوى.

وحسب مصطفى، فإن الاستحمام محرم بمقر الأمن الوطني في بني سويف، خاصة أن المكان ليس مخصصا لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي يتم إخفاؤها لفترات تصل لعدة أشهر، كما أن المختفين ليس معهم إلا ملابسهم التي اعتقلوا بها، وينتظرون أي وافد من السجن للحصول على ما لديه من ملابس، على اعتبار أنه سيخرج لأهله عاجلا أو آجلا. أما هم، فلا يعلم مصيرهم إلا الله.

حسام الوكيل

حسام الوكيل باحث مختص بالمجتمع المدني، نموذج آخر يقدم شهادته لنوعية أخرى من حياة المختفين قسريًّا؛ حيث تعرض الوكيل لنوعين من الإخفاء، الأول كان بمقر المخابرات الحربية بمدينة نصر، والثاني بمقر الأمن الوطني بالإسكندرية.

ويؤكد الوكيل الذي تم اعتقاله في 29  ديسمبر 2017، من مقر سكنه بمحافظة الإسكندرية، وتم ترحيله مباشرة وهو معصوب العينين لمكان مجهول، عرف بعد 32 يومًا أنه مقر المخابرات الحربية بمدينة نصر.

ويشير إلى أنه فور دخوله مقر المخابرات، أخذوا منه كل ملابسه، وأعطوه بيجامة زرقاء مصنوعة من قماش خفيف جدًّا، رغم أنهم كانوا في منتصف الشتاء، وقام أحد الأطباء بتوقيع الكشف عليه؛ للتأكد من عدم وجود أي أمراض يعاني منها قد تستلزم الحذر في التعذيب، ثم حبسوه في غرفة لا تتعدى مساحتها 2 × 1.5 متر، شديدة الإضاءة لتهيج أعصابه ليلاً ونهارًا، ولم يكن بالغرفة أي فرش أو مستلزمات باستثناء زجاجة مياه صغيرة.

وطوال هذه الفترة ظل الوكيل مكبّل اليدين والقدمين بكلبشات حديدية، ولم يسمح له بدخول دورة المياه إلا 3 مرات يوميًّا، والاستحمام بمياه باردة، مرة واحدة كل يوم جمعة، ولمدة 5 دقائق، تشمل الاستحمام وقضاء الحاجة وتبديل الملابس وتعصيب العينين، وإعادته لزنزانته مرة أخرى.

وعن التعذيب بمقر المخابرات، يشير الوكيل إلى أنه فاق كل شيء؛ حيث تم التحقيق معه طوال 25 يوما، وفي كل يوم يتم التحقيق فيه يتعرض لتعذيب بشع، مثل التعليق، والصعق بالكهرباء (الكترك – السلك – الكرسي)، بمتوسط 4 أو 5 ساعات في المرة الواحدة، وبشرط حضور الطبيب.

وعن دور الطبيب، يقول الوكيل: “يكون موجودًا للتدخل إذا فقد الوعي، أو حدثت مضاعفات نتيجة التعذيب”، مشيرًا إلى أنه في إحدى المرات تعرض للإغماء من شدة التعذيب، فقام الطبيب بإفاقته، ثم أمرهم باستكمال التعذيب، وفي مرة أخرى قام بالتمثيل بأنه فقد الوعي لتخفيف التعذيب، فكشف عليه الطبيب، وقال لهم إنه سليم، واستكملوا التعذيب في وجوده.

وظل الوكيل مختفيًا بمقر الأمن الوطني بالإسكندرية لمدة 68 يوما، تم التحقيق معه فيها لمدة 20 يومًا، وباقي المدة تم تخزينه حتى يتم تجهيز قضية له، موضحا أن الوضع بالأمن الوطني كان أقل في كل شيء، حتى في مستوى النظافة، لكنهم كانوا يسمحون لهم بالاستحمام لمدة 3 دقائق عدة مرات بالأسبوع، كما سمحوا بوجود سجادة صلاة، على عكس المخابرات الحربية، بالإضافة إلى أنهم أكثر حرفية في التعذيب والتحقيق، بمعنى أنهم يعرفون كيف يعذبون دون حدوث مشكلات تستدعي وجود طبيب، على عكس الوضع بالمخابرات الحربية.

كوميتي فور جستس

وعلى مستوى منظمات المجتمع المدنى كشفت إحصائيات موثقة أصدرتها منظمة كوميتي فور جستس” (مؤسسة حقوقية مصرية مستقلة) في تقرير لها عن مراقبة مراكز الاحتجاز – الرسمية وغير الرسمية – خلال مارس وأبريل 2019 عن ارتكاب سلطات الانقلاب 1099 انتهاكًا بحق المعتقلين في مقار الاحتجاز مؤكدة استمرار إهدار حقوق الإنسان والقانون والدستور.

وبحسب التقرير، رصد فريق المراقبة في المنظمة 1099 انتهاكا، منها 877 حالة انتهاك خلال مارس 2019، و220 انتهاكا في أبريل 2019، بالإضافة إلى حادثتي تعذيب.

وتصدر كل من الاعتقال التعسفي والإهمال الطبي قائمة الانتهاكات، كما سجل سجن طرة شديد الحراسة وسجن القناطر للنساء أكبر عدد من الانتهاكات خلال هذين الشهرين.

وفي مارس 2019 رصدت “كوميتي فور جستس” 470 حالة إخفاء قسري، وتصدرت محافظة اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ قائمة الانتهاكات بعدد 75 حالة إخفاء قسري، وكذلك 121 حالة اعتقال تعسفي شملت 29 أنثى و18 قاصرا، بالإضافة إلى 7 ناشطين عماليين و5 محامين حقوقيين وناشطين سياسيين، وسجلت محافظة القاهرة في مارس 2019 أكبر عدد من حالات الاعتقال التعسفي بعدد 47 حالة.

كما رصد التقرير في هذا الشهر ثلاثة حوادث قتل نتج عنها وفاة 10 أفراد، بالإضافة إلى رصد 8 حالات وفاة داخل 7 مراكز احتجاز مختلفة، و57 حالة إهمال طبي داخل 9 مراكز احتجاز مختلفة، و8 حالات حبس انفرادي و164 حالة سوء أوضاع احتجاز، و39 حالة تعذيب في 5 حوادث داخل 4 مقار احتجاز مختلفة، وسجل سجن طنطا العمومي أعلى عدد من تلك الحوادث بواقع 36 حالة.

وتصدر الإخفاء القسري قائمة الانتهاكات بحسب التقرير في أبريل 2019، فمن أصل 220 حالة رصدت “كوميتي فور جستس” 55 حادثة إخفاء قسري، وتصدرت ﻣﺤﺎﻓظة اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ قائمة الانتهاكات بعدد 32 حالة، في حين جاء الاعتقال التعسفي وسوء أوضاع الاحتجاز في المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب، بعدد 49 حالة اعتقال تعسفي، و29 حالة سوء أوضاع.

ورصد التقرير 6 حوادث في أبريل 2019 بواقع 22 حالة وفاة، و8 حالات وفاة داخل مراكز الاحتجاز، 6 منها بسبب الإهمال الطبي، و2 بسبب الانتحار، و24 حالة إهمال طبي داخل مراكز الاحتجاز.

ووفقا لفريق التوثيق في المؤسسة، فإن من بين جميع الحالات التي تم رصدها خلال مارس وأبريل 2019 تم توثيق 71 انتهاكا ضد 43 معتقلا وقعت داخل 15 مركز احتجاز بمختلف أنحاء مصر.

مفوضية الحقوق والحريات

المفوضية المصرية للحقوق والحريات رصدت استمرار جرائم التعذيب في أماكن الاحتجاز بشكل ممنهج، من خلال توثيق حالات على مدار سنتين، في إطار مبادرة خريطة التعذيب” التابعة للمفوضية بالإضافة إلى الاستعانة ببيانات إحصائية أصدرها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية حول حالات التعذيب في العامين الأخيرين، وعجز التشريعات القانونية عن حماية الضحايا أو إنصافهم في حالات التقاضي.

وكشفت “خريطة التعذيب” عن تنوع وسائله التي تستخدم بشكل أساسي في مقار الأمن الوطني، وفي أقسام الشرطة والسجون وغيرها من مقرات الاحتجاز، ما بين التعذيب الجسدي بشكل مباشر مثل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من اليدين أو القدمين، أو بشكل غير مباشر مثل الحرمان من تناول الطعام أو من النوم أو من الزيارة أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة، أو التهديد بخطف وتعذيب أفراد أسرة الضحية.

وفي بعض الحالات كان هناك تهديد بالاغتصاب خاصة مع النساء، أو التحرش الجسدي أو الإجبار على مشاهدة ضحية تعذيب أخرى، أو الاستماع لصوت صراخ الضحايا أثناء التعذيب. كل هذا تنتج عنه آلام جسدية ونفسية عميقة الآثر لا يتخلص منها الضحية حتى بعد الإفراج عنه، فيظل الضحايا في ألم جسدي ونفسي عميق يمنعهم من العودة إلى مزاولة الحياة الطبيعية.

وأكد تقرير أعدته المنظمة بعنوان “كابوس التعذيب في مصر.. عقبات قانونية وقضائية تحول دون إنصاف ضحايا التعذيب” أنه من بين 80 حالة تعذيب وثقتها مبادرة “خريطة التعذيب”، هناك حالة واحدة فقط استعانت بالقضاء، واعتمد التقرير في منهجيته لتحديد إشكاليات التقاضي على المقابلات المعمقة كأداة من أدوات البحث؛ حيث تم إجراء مقابلات فردية مع محامين يعملون مع ضحايا تعذيب، ليصل التقرير إلى وجود عوائق تواجه الضحية لإثبات جريمة التعذيب، بداية من ممارسات الشرطة كتأخير عرض الضحايا على النيابة أو على الطب الشرعي لحين زوال آثار التعذيب، مرورًا بدور النيابة في التحقق من جريمة التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة، وأخيرًا تناول التقرير العقبات الناتجة عن الثغرات القانونية في المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

وانتقدت المنظمة موقف دولة العسكر من معالجة الثغرات القانونية في التشريعات ذات الصلة بجرائم التعذيب، مؤكدة أنه رغم تلقي حكومة العسكر توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بجرائم التعذيب خاصة تعريف التعذيب في القانون المصري لتتواءم مع التشريعات الدولية، فإن حكومة العسكر لم تتخذ أي خطوات على المستوى التشريعي، كما لم تستجب للمقترحات بشأن تعديل الإطار القانوني ذات الصلة بجرائم التعذيب.

كما رصد التقرير تعامل القضاء والنيابات مع شكاوى ودعاوى التعذيب من خلال تحليل عدد من الحالات؛ إذ يشير إلى وجود نمط من الأحكام المخففة في قضايا التعذيب؛ بسبب قصور المواد القانونية، فيجري استخدام مصطلح “ضرب أفضى إلى موت” أو “استعمال القسوة” لتخفيف العقوبة في حالات التعذيب المفضية إلى موت، ويشير إلى قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، كما في حالة قضية النائب العام، والتي على إثرها أعدم 9 أبرياء.

 

*جوناثان كوهين صهيوني بدرجة سفير أمريكا بالقاهرة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في مصر عن وصول السفير الأمريكي الجديد، جوناثان كوهين، إلى القاهرة لتسلم مهامه، بعدما تقدم بأوراق اعتماده إلى وزارة خارجية الانقلاب المصرية، أمس الأحد، خلفًا للسفير ستيفن بيكروفت، الذي شغل المنصب منذ مايو 2014.

وحلف كوهين اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى مصر، في 14 نوفمبر الجاري، والذي شغل منصب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بالإنابة، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 10 سبتمبر 2019، وذلك عقب توليه منصب نائب المندوب الأمريكي إلى الأمم المتحدة.

وحصل كوهين على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، وشهادة في دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون عام 1985، ثم التحق بالجامعة العبرية في القدس ضمن منحة من الحكومة الإسرائيلية في 1985-1986، وحصل على درجة الماجستير في برامج الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون عام 1986.

وشغل كوهين سابقًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية (قبرص واليونان وتركيا)، كما شغل منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق، علاوة على منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا، بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك.

يشار إلى أن العلاقات الصهيوأمريكية تطورت مع مصر بصورة كبيرة مع وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم، حيث تعهد بحماية المصالح الصهيونية والأمريكية في المنطقة العربية، مقدما سيناء عربون محبةٍ للصهاينة بفتح مجالها الجوي وتهجير أهلها حماية للأمن القومي الصهيوني.

كما عرض على ترامب مشاركة مصر الواسعة في صفقة القرن، التي تدرس نقل وتهجير فلسطينيي الداخل إلى سيناء، وتفريغ فلسطين التاريخية من أهلها الأصليين، عبر إقامة مشروعات واستثمارات كبيرة في قطاع غزة وسيناء لنقل الفلسطينيين إليها. وهو ما يفسّر اختيار سفير تخرج من الجامعة العبرية بمنحة إسرائيلية في القاهرة. وهو ما يتوقع معه توسع المصالح الصهيونية والأمريكية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

 

*التهريج بقواعد الموازنة الجديدة.. على طريقة السيسي: مليش بالسياسة!

لا يكاد يخطئ المرء ما قاله الشيخ حازم أبو إسماعيل عن عبد الفتاح السيسي، إبان انقلاب 3 يوليو، حينما حذَّر المصريين من أن حكم العسكر سيحوّل مصر لأضحوكة لدول العالم.

ومنذ استيلاء السيسي على حكم مصر وعساكره، تعددت مواقف حكم المهرج الكبير، والعابث بحياة المصريين، فمن علاج الإيدز والالتهاب الكبدي بالكفتة، تشدّق السيسي بأنه رجل عسكري ليس له بالسياسة.

وهو ما تجلى اليوم بإعلان وزارة المالية عن القواعد المنظمة لصياغة الموازنة العامة الجديدة، والتي مثلت- بحسب خبراء في الاقتصاد والإدارةقمة التهريج المنظم.

حيث أصدرت وزارة المالية قواعد وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021، الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات موازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ في مطلع يوليو المقبل.

والغريب وعلى عكس كل دول العالم، شددت قواعد إعداد الموازنة الجديدة على مراعاة النظر في عدم إدراج مشروعات جديدة بخطة عام 2020-2021 إلا في حالة الضرورة القصوى. وهو ما يتعارض مع ما تعهدت به الحكومة من إعطاء اهتمام خاص لتطوير وتنفيذ برامج فعالة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية المتدهورة بالأساس.

وتعاني مصر- بحسب الإحصائيات- من عجز كبير في الأبنية التعليمية، حيث تصل كثافة الفصول الدراسية في بعض المدارس إلى نحو 100 طالب في الفصل الواحد. وما زال 66% من قرى الريف المصري لا تتمتع بخدمة الصرف الصحي.

كما أشارت قواعد إعداد الموازنة إلى تولى المحافظين عرض المشروع المجمع لموازنة المحافظة على المجلس الشعبي المحلي لمناقشته وإقراره (في حالة وجوده). حيث لم تشهد مصر منذ أكثر من 10 سنوات انتخابات للمجالس المحلية، حيث كان آخر استحقاق لها في أبريل 2008.

وكان مسئول في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد قال، في تصريحات صحفية، إن هناك خطة واضحة من الحكومة، تهدف لخفض عدد موظفي الدولة، تتضمن مسارين، أحدهما إجباري تحدده المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والثاني اختياري تحدده المادة 70 من نفس القانون.

وفي أكتوبر 2019 قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في بيان الحكومة أمام البرلمان: “لدينا مشكلة أساسية تتمثل بالتوظيف في الجهاز الإداري للدولة، فهناك 5 ملايين موظف في الحكومة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة، وبالتالي لا سبيل للضغط على الحكومة من أجل فتح التعيينات”.

وانخفض عدد موظفي الدولة إلى نحو 5 ملايين موظف في عام 2017، مقابل نحو 5 ملايين و800 ألف موظف في 2016، بانخفاض قدره 13.5%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي تعليقه على بيان وزارة المالية، قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن هذه القواعد المنظمة لصياغة الموازنة الجديدة دليل على أن مصر تعيش ما يسمى بـ”التهريج المنظم”؛ لأن الدولة لا تعمل في إطار هذه القواعد، ولا المؤسسات تنفذ الأهداف.

وقال: “لا توجد أي سلطات رقابية في مصر ويكفي رد رئيس البرلمان على أحد النواب بقوله “إحنا مش جايين نتكلم في السياسة”.

وبذلك تسير مصر من سيئ إلى أسوأ على المستوى الاقتصادي والإداري للدولة، التي باتت تعمل بلا رؤية ولا مشروعات، في ظل توغل العسكر على كافة مجالات الحياة بالأمر المباشر، الذي خرب الاقتصاد وزاد البطالة وتسبب بهروب الاستثمارات الأجنبية خارج مصر، وهو ما يستوجب تغييرًا جذريًّا للنظام الجاثم على المصريين بحكم الدبابة والبيادة.

 

*لا أحد يمتلك شعبية السيسي”.. هل يحتاج ياسر رزق للكشف على قواه العقلية؟

لماذا يتجاهل غلاة التطبيل في مصر أن التطبيل فنٌ وليس “عن عن”؟ هل هي بوادر الشيخوخة على المطبّل؟ أم أنه وصل إلى حالة من السأم والروتين ما يجعله يجتر تطبيلة سابقة قام بها في ريعان شبابه والدفع بها مجددًا مع تحديثها بما يتطلبه الأمر؟ وهل هذا ما يحدث مع الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم؟.

رزق” حمل طبلته وقال “لا أحد يمتلك شعبية السيسي”، والدليل على ذلك أن كل الشعوب العربية في ثوراتها وتظاهراتها واحتفالاتها تسبُّه وتلعنه وتدعو عليه بالويل والثبور وعظائم الأمور.

تأميم الصحافة

ومنذ الرابع والعشرين من مايو 1960، تاريخ قرار الجمهورية المصرية الأولى تأميم الصحافة، في خطوة واجهت انتقادات كثيرة آنذاك، مرّت تسع وخمسون سنة، عقودٌ تعاقب خلالها على السلطة جنرالات، ورئيس واحد مدني عقب ثورة كان من المفترض أن تغيّر وجه البلد.

لكن نهج التعامل العسكري مع الإعلام، على جميع مستوياته القومي والخاص والأجنبي، لم يتغير، لتتمّ منذ نحو عام مرحلة استيلاء جديدة تُفرض على الكل، فلا صوت يعلو فوق صوت الأجهزة الأمنية ومصالحها، ولا مجال للمخالفين، والقمع هو أسلوب التعامل الوحيد مع المعارضين.

لم يكتفِ “رزق” بذلك، بل زاد الطبل قرعًا حينما قال إن إقناع السفيه السيسي بالاستمرار في الحكم عملية شاقة، والدليل أيضا هو قيام السفيه وولده محمود وبرلمانه ومخابراته بطبخ التعديلات الدستورية، والتي تمنح “بلحةالتمدد والبقاء في السلطة إلى عام 2030، ثم توريثها لنجله.

وأضاف “رزق”، خلال لقائه مع برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية صدى البلد”: “في ظل اللي هو شايفه، إقناع السيسي بالنزول في الانتخابات عملية شاقة، وإقناعه بالاستمرار عملية مش سهلة، عشان أشياء كثيرة جدًا زي إنه برضة بني آدم”.

واستطرد أن الإنجاز الشخصي للسفيه السيسي تحقق يوم 30 يونيو، عبر كتابة اسمه في التاريخ، زاعما: “اسمه وضع زي سعد زغلول ومصطفى كامل، وأحمد عرابي، وهو أعلى من ناس كتير منهم، لأنه حقق حاجات فيه ناس مقدرتش تحققها في الحركة الوطنية”، على حد قوله.

تحت القمع!

بدأت الأجهزة الأمنية خطة السيطرة التي أعدّها مدير مكتب السيسي آنذاك، اللواء عباس كامل وزير المخابرات العامة حاليا، تعثرت الخطة قليلا بسبب الصدام بين جهازَي المخابرات العامة والحربية، والذي انتهى إلى سيطرة الأخيرة ورجالها مع إقالة مدير الأولى اللواء خالد فوزي فجأة، وتعيين كامل محله، ليكمل الأخير خطة الاستحواذ على جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية تقريبًا.

أطاح كامل، فوزي، بتهمة الفساد المالي، ومنه ما يتعلق بالإنفاق على المحطات، وهو ما تبعته إقالة عدد كبير من وكلاء الجهاز المسئولين عن التعامل مع الإعلام، فجميعهم خرجوا من المشهد ما بين إقصاء كلي واحتجاز قيد الإقامة الجبرية حتى ردّ مبالغ مالية، في حين أن ضباطا آخرين عادوا إلى عملهم بعد إعادتهم مبالغ كبيرة حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة عبر التربّح في “عمولات إعلامية”، كما تقول مصادر.

اللافت أن عملية التربّح لم تُطِح بضباط في العامة فقط، بل في الحربية وشبكتها “دي إم سي” التي تبين أن فيها عمليات استغلال بعد مراجعة حسابية مفاجئة، وتأكيد صرف مبالغ على سبيل الرشوة من أجل المبالغة في التعاقدات، وهو ما حدث مع برامج عديدة قبل أن تقرر الشبكة تخفيض مصروفاتها والاستغناء عن كثير من العاملين وتخفيض أجور آخرين.

وعلى رغم ضعف المردود الإعلاني، الذي جاء غالبيته بالأمر المباشر من دون مناقصات من شركات وَجِهات تابعة لرجال أعمال يسعون إلى نيل رضا العسكر، إلا أن “دي إم سي” تواصل الإنفاق الكبير على أمور ثانوية من دون تحقيق مردود، فضلا عن إعدادها منذ عامين لإطلاق قناة إخبارية، بقي مذيعوها ومعدّوها ومخرجوها يتقاضون رواتبهم من دون أن تخرج هذه المحطة إلى النور حتى الآن.

وقد انتهى تفرد “دي إم سي” أخيرًا بقرار دمجها ضمن “مجموعة إعلام المصريين” التي صارت تمتلك إعلاما موازيا للإعلام الرسمي للعسكر، كما اختفت تماما الوجوه الإعلامية التي سادت المشهد قبل “ثورة يناير”.

الإعلاميون والصحفيون الذين استطاعوا التعايش مع جميع الأنظمة، أبقاهم السفيه السيسي في منازلهم بالأمر المباشر، من دون حتى أن يستطيعوا الحديث بحرف واحد.

لبسوا البيجامة!

وفي اللغة الدارجة عندما يخرج الضابط من الخدمة يقول المصريون عنه: “لبس البيجامة”، هذا المصطلح صار ينطبق على غالبية الإعلاميين من أصحاب الصوت العالي الذين تعاملوا مع مختلف الأنظمة منذ عهد حسني مبارك حتى اليوم، بعدما أجبرهم السفيه السيسي على الجلوس في منازلهم والاختفاء قسرا، من دون أن يستطيعوا الحديث حتى عن أسباب غيابهم.

وعندما تخلى “الجنرال” عن بزته العسكرية، وقرر الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية في 2014، أجرى حوارًا تلفزيونيًّا مطولًا مع الإعلاميَين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي.

اليوم، بعد 5 سنوات من هذا اللقاء، باتت الحديدي ممنوعة من الظهور، وأصبح عيسى مسموحا له أن يطل إذاعيًّا فقط، مكتفيا بالحديث في الثقافة والفن والتاريخ، هكذا كان التعامل مع جميع الإعلاميين، والمقصلة بدأت بتخفيض رواتبهم ثم إقصاء المعارضين، من أمثال دينا عبد الرحمن، وصولا حتى إلى إقصاء المؤيدين بشدة، أملا في أن تحظى الوجوه الجديدة المدعومة من الأجهزة الأمنية بقبول لدى المواطنين.

 

*“#نقول_للسيسي_الكنيف_في_عيد_ميلاده” يتصدر.. ونشطاء: تطلع على ظهرك يا بلحة

احتفل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعيد ميلاد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، والذي يصادف اليوم 19 نوفمبر اليوم العالمي لدورات المياه (المراحيض)، وأيضًا اليوم العالمي للرجل.

ويعد عيد ميلاد السيسي فرصة للمعارضين؛ حيث يعبرون فيه عن استيائهم من حكمه ويستعرضون الأوضاع التي آلت إليها البلاد في فترة حكمه، كما لا تخلو انتقاداتهم من بعض السخرية والتهكم أيضًا.

وبهذه المناسبة أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#نقول_للسيسي_الكنيف_في_عيد_ميلاده” احتفالا بعيد ميلاد السيسي وللسخرية منه، وتصدر الهاشتاج فور إطلاقه قائمة الأكثر تداولا على “تويتر“.

وقال حساب “قلم رصاص” على “تويتر”: ومن يهن الله فما له من مكرم.. ميلاد السيسي اليوم 19 نوفمبر وهونفس اليوم العالمي للمراحيض ودورات المياه وقد اعتبر اليوم يوما عالميا ف يوليو 2013 يعني ف شهر الانقلاب وهو نفس ذكرى محمد محمود الذي شارك في دماء شهدائه أي أن مصيره ككل طاغية إلى مرحاض التاريخ“.

وأضاف: “ليس من قبيل الصدفة أن يكون يوم ميلاد أنجس وأقذر من أنجبت البلاد هو نفس اليوم العالمي للمراحيض“.

وقالت “أسماء”: “الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي لـ”دورات المياه“.. حقيقة وليست دعابة.. مش صدفة ان يكون عيد ميلاد السيسي هو اليوم العالمي للمراحيض“.    

وأضافت: “عيد ميلاد السيسي والصدفه العجيبة هو اليوم العالمي للمراحيض أتاري الريحة النتنة ضربة في الكون كله كل سنة وانت معفن يا معفن“.

https://twitter.com/AsmaaAsmaa551/status/1196853224550129667    وعلقت ريتاج البنا قائلة: “كل سنة وانت نتن يا بلحة ربنا يولع فيك دنيا واخره اللهم سود وجهك وعجل بهلاكك يا بلحه“.

وقال أحمد الحسن ساخرا: “يا ريتها خلفت دكر بط كنا استفدنا بيه“.

وغرد حساب “الملاك الأبيض” قائلا: “كل سنة وانت خاين كل سنه وانت يهودي كل سنه وانت سمج كل سنه وأنت بلحه كل سنه وانت معلقه كل سنه وانت نتن كل سنه وانت عر$$ كل سنه وانت اوسخ رئيس كل سنه وانت عره كل سنه وانت جربان كل سنه وانت الي مزبله التاريخ اكتر واكتر، بس كده يا مؤمن“.

وقالت همسة عصام: “‏لا بارك الله فى عملك ولا فى عمرك وزادك بغضا في قلوب الناس وجعلك تتمنى الموت ولا تدركه“.

وأضافت: “نهايتك باتت وشيكة بإذن الله والعام الجديد تكون عبرة وآية لمن خلفك“.

وعلق أبو رامي، قائلا: “يا محاسن الصدف المنيلة اليوم العالمى للمراحيط نفس يوم ميلاد بلحة 1911، يوم ميلادك كارثة على البلاد والعباد“.

وغردت fayroz  قائلة:” القاتل يستحق أن يكون ميلاده موافق للمراحيض“.

وقالت ندى عبدالعليم: “انت مستحمل سماجتك دي ازاي؟! دا احنا بنشوف صورتك بس بيركبنا مية عفريت ونقعد نستغفر ونستعيذ“.

وعلقت صاحبة حساب “الحرة الأبية” قائلة: “تطلع على ظهرك يا سيسى، اللهم ارحم منه البلاد والعباد فانهم نقمه على البلد“.

 

*مصطفى شاهين: المنصة الاستثمارية لتصفية القطاع العام وتعرية الاقتصاد

كشفت وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب عن أن الاتفاق الذي وقعته مع الإمارات لإنشاء منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار سينفذ خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات.

وقالت وزارة التخطيط والمتابعة هالة السعيد: إن المنصة ستستثمر في مجموعة من القطاعات والأصول العامة عن طريق صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي التنموية القابضة، مضيفةً أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء 3 صناديق فرعية في مجالات الصناعات الزراعية والقطاعات المالية والسياحة بعد الانتهاء من التقييم الدقيق للأصول وإجراء الفحص النافي للجهالة.

تصفية القطاع العام

من جانبه استنكر الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة “أوكلاندالأمريكية، توقيع حكومة الانقلاب اتفاق إنشاء المنصة الاستثمارية مع الإمارات في ظل ارتفاع الدين الخارجي إلى 108 مليارات دولار وعدم قدرتها على القيام باستثمارات بهذا الحجم الكبير والذي يصل إلى 20 مليار دولار.

وأضاف شاهين – في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” – أن ما يتم هو تصفية ما تبقى من شركات القطاع العام تحت زعم الصندوق السيادي وإيداع كل أموال شركات القطاع العام بهذا الصندوق وتكون تحت سيطرة السيسي رأسًا بهدف تصفية كل ما تمتلكه الدولة وتصبح مصر عارية من كل الصناعات.

وأوضح شاهين أنه حال رغبت الإمارات في الاستثمار في مصر فهي ليست بحاجة إلى الصندوق السيادي المصري وتستطيع استثمار 20 مليار دولار في مصر إذا أرادت، مضيفا أن الإمارات ومن ورائها لديها مشروع في مصر يهدف إلى السيطرة على كل مقدرات مصر الاقتصادية.

وأشار شاهين إلى أن كل المقدرات الاقتصادية في مصر يمكن للمصريين أنفسهم بحجم الأموال الضخم الموجود لديهم أن يستثمروا داخل اقتصادهم لكن في ظل سياسة تطفيش المستثمرين المصريين وفتح البلد على مصراعيها أمام المستثمرين الأجانب.

ولفت شاهين إلى أنه إذا أرادت الحكومة فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي فالباب مفتوح، لكن الإمارات لا ترغب في الاستثمار في مصر بل تطمع في دعم الجيش لكي يسيطرا على كل الموارد الاقتصادية وغلق الباب أمام القطاع الخاص المصري للاستثمار.

ونوَّه إلى أن السيسي يهدف إلى تدمير ما بقي من القطاع العام بعد خصخصته في 1991 تحت ذريعة الإصلاح، بعد أن استحوذ القطاع الخاص عليه ورفع أسعار السلع أضعافًا مضاعفةً بعد احتكاره لكل المجالات، سواء الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والأدوية والكهرباء والمياه.   

وتعتبر مصر حليفًا وثيقًا للإمارات التي قدمت مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب على السلطة في 2014، بعد قيادته انقلابا عسكريا أطاح فيه بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس محمد مرسي.

 

حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين فساد أم ردم أسرار السيسي؟.. الخميس 14 نوفمبر.. عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

حبس محمد نبوي المتحدث باسم "تمرد" لاتجاره بالهيروين

حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين

عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين فساد أم ردم أسرار السيسي؟.. الخميس 14 نوفمبر.. عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*«15» يومًا لـ”رضوى” واستمرار إخفاء “مي” وطفلها وزوجها وتجديد حبس “علا

قررت نيابة أمن الانقلاب حبس المعتقلة رضوى محمد، المعروفة باسم فتاة فيديوهات فضح السيسي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية على العلم بأغراضها، وإذاعة أخبار كاذبة .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “رضوى محمد” من منزلها، مساء الثلاثاء الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري، حتى ظهرت أمس بنيابة الانقلاب، حيث لفقت لها اتهامات فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقبيل اعتقالها، أرسلت رسالة استغاثة إلى الفنان والمقاول “محمد على”، مفادها حصار عربات الأمن المركزي لبيتها في الساحل.

ولقي خبر اعتقالها وإخفائها تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك” و”تويتر” عبر هاشتاج #رضوي_فين، وسط استهجان واستنكار للجريمة، والمطالبة بالحرية لها ولجميع حرائر مصر القابعات في سجون الانقلاب.

إلى ذلك، استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع عشر على التوالي لـ”مي محمد عبد الستار”، وزوجها “إسلام حسين”، وطفلهما الرضيع “فارس” الذي لم يتجاوز الثلاثة أشهر بعد.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت منزلهم الساعة الخامسة فجرا، يوم 1 نوفمبر، وقاموا بتحطيم أثاث منزلهم وتشميعه بالشمع الأحمر، حسب شهادات البواب والجيران .

وعقب الإعلان عن الجريمة بأسبوع، شهدت منصات التواصل الاجتماعي استهجانًا للجريمة التي تعكس إصرار النظام الانقلاب على المضي في نهج الانتهاكات، وتجاوز كل الخطوط الحمراء باعتقال النساء، حتى الأطفال الرضع الذين يصل عددهم لنحو 5 أطفال مختفين قسريا على الأقل لفترات متفاوتة .

فيما جددت عصابة العسكر الحبس 15 يوما لـ”علا القرضاوي”، على ذمة التحقيقات بزعم التمويل والانضمام بجماعة إرهابية، لتتواصل الانتهاكات بحقها منذ ما يزيد على 900 يوم من الاعتقال، ومنع الزيارة عنها منذ أول يوم اعتقلت فيه في 30 يونيه 2017 .

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 30 من معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 30 شخصًا على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”اعتقالات تظاهرات 20 سبتمبر

والمعتقلون هم: هشام محمد محمد لاشين، إسلام محمد عزت، عبد الله عادل أحمد حسين، عماد أحمد عبده أحمد، مدحت حامد محمد عبد الهادي، أحمد وحيد أحمد السيد، محمد ربيع رمضان حسين، أسامة محمد نجيب، مصطفى محمد فريد علي، بالإضافة إلى إبراهيم أحمد عبد السميع حجازي.

كما تضم القائمة مصطفى ابراهيم مصطفى، محمد يسري أحمد، ياسين التهامي عويس، محمود سالم حسين محمد، محمد عاطف محمد عليوة، خالد محمد سيد خليفة، وليد محمد عبد اللطيف، جاسر السيد محمد عوض، محمد تاج العارفين وفا دهشان، بالإضافة إلى هيثم وجيه عويس.

وتضم القائمة أيضًا فنجري صلاح حسين عيسى، عادل محمد حنفي محمود، كريم رضا محمد عباس، عباس محمد محمد أبو الحسن، أكرم أحمد عبد العزيز، محمود محمد أحمد عبود، عصام مصطفى محمد أحمد، رجب جمعة عبد المنعم، رامي لويز محروس، بالإضافة إلى مروان حامد أحمد محروس.

 

*اليوم استكمال جلسات إعادة المحاكمة بهزلية “التبين”

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، اليوم الخميس 14 نوفمبر، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري.”

 

*تأجيل هزلية “قسم التبين” لمرافعة الدفاع

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، لجلسة 23 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حبس معتقل بزعم الانضمام مع آخرين لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما.

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أى رد من قبل الجهات المعنية.

وفيما يلي قائمة بأسمائهم، على كل من يعرف أي أحد من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم، وهم:

1- يوسف حاتم عبد السميع شحاتة

2- فتحي شعبان عبد المحسن

3- شاهين ربيع السيد

4- محمد عزب محمد محمد

5- علي عماد الدين محمد

6- مصطفى عبدالله محمد مرسي

7- شيماء محمد عبد الفتاح

8- خالد محمد عبد الوهاب

9- شريف محمد عبد المجيد

10- عبد الهادي رمضان عبد الفتاح

11- حلمي عبد الستار محمد

12- سيد محمد محمد لملوم

13- عرفة سليمان شحاتة

14- فراج رمضان عبد الحي سالم

15- الأمير عاصم حسن شحاتة

16- محمد حسن عبد المجيد عبد الرحيم

17- نادر إبراهيم عبد الرازق

18- مجدي عبد الخالق هندي

19- كريم عصام الدين محمد

20- رضوى محمد فريد.

 

*اعتقال 4 بينهم إمام وخطيب للمرة الثالثة.. واستغاثة لإنقاذ حياة معتقل شرقاوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين، بينهم إمام وخطيب، للمرة الثالثة من قرية “سنهوا” التابعة لمركز منيا القمح، و3 من مركز منشأة أبو عمر، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم .

وأفاد شهود عيان من الأهالي باعتقال قوات أمن الانقلاب للشيخ أحمد برعي للمرة الثالثة،  ظهر اليوم الخميس، واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها، حيث سبق أن تم اعتقاله وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، وتم الإفراج عنه بعد فتراتٍ قضاها داخل سجون العسكر.

وأضاف الأهالي أن الضحية يعمل محفظًا للقرآن، فضلا على أنه إمام وخطيب، ويتمتع بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة بين أهالي قرى منيا القمح، مستنكرين الجريمة، فيما حملت أسرته سلامته لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، ومأمور مركز شرطة منيا القمح.

وفى منشأة أبو عمر، اعتقلت مليشيات الانقلاب 3 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فجر اليوم الخميس دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم :

١عبد الكريم صالح، ٦٠ عاما، مدرس بالمعاش.

٢السيد معروف، ٥٣ عاما، مدرس بالمعهد الأزهري.

٣عبد السلام منصور اللمعي، ٤٢ عاما، موظف بالآثار.

إلى ذلك أطلقت أسرة المعتقل السيد هلال علي فرج، من مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، العديد من المناشدات وصرخات الاستغاثة بكافة المنظمات الحقوقية، للتدخل الفوري لإنقاذ حياته والإفراج عنه، بعد تدهور حالته الصحية للغاية، جراء إصابته بسرطان الكبد وانتشاره إلى الرئة ومعظم أجهزة الجسم، وتتعنت إدارة مركز شرطة ديرب نجم وترفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج .

وكشفت الأسرة عن تقرير أعده الأطباء بمستشفى جامعة الزقازيق، يؤكد أن الفترة المتوقعة لبقائه على قيد الحياة ما بين شهر إلى شهرين؛ نظرًا لخطورة حالته الصحية بعد إصابته بسرطان الكبد الذي انتشر في الرئة والغشاء البلوري، وأن حالته غير مستقرة، ومع ذلك ترفض النيابة العامة بجنوب الشرقية إخلاء سبيله، كما يواصل مركز شرطة ديرب نجم تعنته ويرفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج وإنقاذ حياته.

من جانبها حملت أسرة “هلال” مأمور مركز شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية، إلى جانب وزير داخلية الانقلاب، والنائب العام، مسئولية سلامته .

كانت داخلية الانقلاب بمركز شرطة ديرب نجم قد اعتقلت المواطن السيد هلال علي فرج، 60 عامًا، بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته نهاية شهر يوليو الماضي، بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات تحريضية، حيث لم يكن يُعاني من الإصابة بالسرطان وقت اعتقاله.

 

*تزامنًا مع التقرير الأممي.. “نساء ضد الانقلاب” تكشف طرفًا من معاناة الحرائر في سجون العسكر

ثمّنت حركة “نساء ضد الانقلاب” تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخرا حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وطالبت بالمزيد لكشف تجني العسكر وتعنتهم وظلمهم، كما طالبت جموع الشعب المصري بالوقوف إلى جانب نساء مصر ورفض ما يتم بحقهن.

ورصدت الحركة- في تقرير صادر عنها أمس الأربعاء- بعضًا من الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات السياسيات في “سجن النساء”، حيث ظروف الاحتجاز غير الآدمية، فالنوم يكون على أرض من الخرسانة، والغطاء ببطانية واحدة، ما تسبب في إصابة الكثير منهن بالأمراض، في ظل تعنت إدارة السجن فى علاجهن وحرمانهن من العلاج.

وعرض التقرير أمثلة لأنواع التعذيب والتنكيل التي تتعرض لها السجينات داخل سجن النساء، وهو ما أكده تقرير الأمم المتحدة، حيث انتهاك حقوق المرأة داخل سجن النساء، وتعرضهن لأبشع أنواع الظلم والتعذيب بكل الأصناف والأشكال، من إخفاء قسري، وإهمال طبي، وحرمانهن من الزيارات، وحبسهن انفراديًّا، وغيرها من أنواع الظلم والجبروت في ظل حكم العسكر.

واستهجنت الحركة الموقف الهزلى لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وقالت: الموقف متكرر فى أزمنة سابقة وسجلته الدراما فى أفلام مصرية كفيلم البريء، لتحاول تزييف الموقف وأن السجناء يعيشون فى فنادق وتُقدَم لهم المشويات والفاكهة ويتريضون، ويخرج حازم عبد العظيم ليهذي بكلامٍ الكل يشهد بزيفه وبهتانه، وما زالت الانتهاكات قائمة.

وطالبت الحركة بالإفراج الفورى عن السجينات السياسيات, ووقف كل الأحكام الصادرة ضدهن، ووقف مثول المدنيات أمام محاكم عسكرية، مشددة على رفضها الإهمال الطبي والظروف غير اللا آدمية التي تتعرض لها النساء في سجون العسكر، كما طالبت المنظمات الحقوقية- الحكومية منها وغير الحكوميةبالتحرك من أجل نساء مصر. وطالبت أيضا جميع أحرار العالم والشرفاء من كتاب وصحفيين وإعلاميين وقادة الرأي بالوقوف إلى جانب السجينات السياسيات فى سجون العسكر ونشر قضيتهن والمطالبة بوقف الانتهاكات.

ومن الأمثلة التي عرضت لها الحركة لكشف جرائم وانتهاكات العسكر بحق نساء مصر ما يلى:

المعتقلة علياء عواد: مصورة صحفية خاضت تجربة الاعتقال مرتين، وتهمتها عملها الصحفي، أصيبت بورم في الرحم وتم استئصاله، عاودها المرض بعد فترة ولم تَلق من إدارة السجن اهتمامًا، فتقدمت علياء بشكوي للقاضى، لكن إدارة السجن رفضت إرسالها إلى المستشفى، ولم تكتفِ بذلك، بل قاموا بحبسها انفراديًّا للتأديب بسبب شكواها.

السيدة علا القرضاوي جريمتها أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، اشتكى محاميها من تدهور حالتها الصحية نتيجة حبسها انفراديا ومنع الزيارات عنها والمبالغة في سوء معاملتها، حيث تجبرها إدارة السجن على تنظيف المراحيض وغسل ملابس السجينات، مما أدي لتورم يديها ووجهها.

السيدة هدى عبد المنعم، المحامية والحقوقية المصرية، تبلغ من العمر60 عاما، وأصيبت بجلطة في قدميها ومُنع عنها الدواء والزيارة تمامًا، وقد تم اعتقالها 1 نوفمبر 2018 وأُخفيت قسريًّا لمدة 21 يومًا.

السيدة عائشة الشاطر، كل جريمتها أنها ابنة المهندس خيرت الشاطر، ومحبوسة انفراديًّا فى غرفة ضيقة ليس بها دورة مياه، ويوجد جردل لقضاء الحاجة، وممنوعة من الزيارة، ودخلت فى إضراب عن الطعام.

الدكتورة بسمة رفعت، التي تُقتل بالبطيء وقد أرسلت رسالة استغاثة للدكتورة منى مينا، نقيب الأطباء، لتبحث النقابة قضيتها ولماذا قطعوا عنها المعاش، فكان رد الدكتورة منى مينا أنها ليست بمجلس النقابة، وأنها الآن متطوعة، وعلى أسرة د. بسمة تقديم ملفها إلى لجنة الشكاوى بالنقابة، وقد تم تقديم الملف قبل ذلك عدة مرات.

المختفيات قسريا أمثال:

_ مي محمد عبد الستار، حيث اقتحمت قوات الأمن منزلها واختطفتها وطفلها الرضيع فارس، الذي يبلغ من العمر 3 أشهر، وزوجها إسلام حسين، لجهة غير معلومة، يوم ١ نوفمبر ٢٠١٩، وإلى الآن لم يعرف مصيرهم أو حتى مكان احتجازهم.

جميلة صابر حسن: تبلغ من العمر ٢٩ سنة “صاحبة مكتبة”. وجميلة حالة خاصة، حيث إنها مريضة بالصرع، تم اعتقالها مساء يوم ٢٧ فبراير٢٠١٩ من المحطة، أُخفيت جميلة ٦ أيام ثم ظهرت في نيابة أمن الدولة.

انتهاكات الاعتداء الجسدي:

_  السيدة “عبير الصفتي”، تم الاعتداء عليها أثناء تفتيشها بعد ترحيلها من قسم الشرطة إلى سجن النساء بالقناطر، ولم يتم التحقيق في الواقعة أو محاسبة المعتدين.

آلاء ياسر فاروق: فتاة عمرها ١٧ سنة في الصف الثالث الثانوي، قُبض عليها للضغط على والدها فسلَّم نفسه، وعُرضت هي ووالدها في محاكمة واحدة، ووجهت لها النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتمويل!.

 

*حبس محمد نبوي المتحدث باسم “تمرد” لاتجاره بالهيروين فساد أم ردم أسرار السيسي؟

كشف المحامي طارق العوضي، عن أن النيابة العامة قررت حبس الناشط محمد نبوي، أحد مؤسسي حركة “تمرد” الداعية للتظاهرات المناوئة للرئيس الراحل محمد مرسي، والمتحدث السابق باسمها، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه، في واقعة اتهامه بحيازة مخدر “الهيروين” بقصد الاتجار.

وقال العوضي، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، مساء الأربعاء، إن نبوي محتجز منذ أربعة أيام في قسم شرطة مدينة نصر ثان، في وقت تتكتم فيه جهات التحقيق، وكافة وسائل الإعلام الموالية للسيسي، على تفاصيل واقعة القبض عليه، أو نشر معلومات عنه”.

وشهدت حركة “تمرد” انشقاقات واسعة بين صفوفها، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي عام 2013، تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، على خلفية تلقي قيادات في الحركة تمويلات خليجية تحت إشراف أجهزة الاستخبارات، وفي مقدمتهم محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، إضافة إلى نبوي.

وأذاعت قناة “مكملين” تسريبات، في مارس 2015، تكشف حصول أعضاء في الحركة على تمويل من دولة الإمارات، فضلاً عن تنسيق قياداتها مع الجيش المصري، وجهاز الاستخبارات العامة، حين كان يشغل السيسي منصب وزير الدفاع، لحشد التظاهرات الشعبية المطالبة برحيل مرسي من الحكم.

وحسب العضو السابق في اللجنة المركزية بحركة “تمرد”، محب دوس، فإن الأموال الآتية من الإمارات “ربما ذهبت لبعض الأشخاص في الحملة الذين أرادوا تصدر المشهد”، وهو ما أكدته الناشطة المنشقة عن الحركة، غادة نجيب، بالقول آنذاك، إن الحركة لم تكن سوى “صنيعة استخباراتية”.

وتُعد فضيحة اتجار القيادي بالحركة بالهيروين والمخدرات مثالًا ودليلًا قاطعًا على فساد نظام السيسي من بدايته إلى نهايته، حيث اتهم ناشطون قبل ذلك رئيس الحركة الذي بات عضوًا في برلمان السيسي بالاتجار في المخدرات وتعاطي البانحو.

التخلص من كل الأصدقاء!

ومن جانب آخر، كشف عدد من المتابعين في تعليقاتهم على ما كشفه المحامي طارق العوضي، بأن السيسي يريد التخلص من كل من ساعده بطرق مختلفة، ما بين الفضائح الجنسية كخالد يوسف ومرتضى منصور لانتهاء أدوارهم، والمخدرات كما يجري مع نبوي الذي كان بحوزته نحو 23 جرامًا من الهيروين، حيث يريد السيسي ردم آية معلومات عن التمويل والخيانات والمسرحية التي نصبها على الشعب المصري، في 30 يونيو 2013، خاصة في وقت يتوافق القبض على نبوي مع زيارة السيسي للإمارات، وربما يكون القبض تم بتوصية من الإمارات لحصول خلافات ما، أو تسريب بيانات عن التمويل الذي دفعته الإمارات للانقلاب العسكري على الرئيس مرسي.

وقال طارق العوضي، المحامي في تدوينة على حسابه الرسمي: «ليه يا نبوي كده؟.. هو اللي يحب مصر يروح يتاجر في المخدرات برضه؟.. اخص عليك.. أديك اتحبست ٤ في ١٥ يوما”.

وذكر مغردون في تعليقهم على تدوينة المحامي طارق العوضي بشأن حبس محمد نبوي، المتحدث الرسمي السابق باسم حركة تمرد، على ذمة قضية اتهامه بالاتجار في المخدرات، أن الكمية المضبوطة معه بلغت 128 جرامًا من مخدر الهيروين، وهو ما أجاب عليه «العوضي» بالتأكيد.

بينما علق المحامي بالنقض إكرامي كشك، على تدوينة المحامي طارق العوضي الخاصة بقرار حبس محمد نبوي، المتحدث السابق باسم حركة تمرد، 4 أيام احتياطيا والتجديد له 15 يوما، بأنه تم ضبطه بحوزته 128 جراما من الهيروين، إذ تم احتجازه بقسم شرطة مدينة نصر.

وستظهر الحقيقة في الأيام المقبلة، إلا أن الثابت هو أن كل رجال السيسي فاسدون، ويتاجرون بالوطن ويخربونه ليل نهار لمصالحهم الشخصية، وهو ما يستلزم إنقاذ مصر من حكمهم وسيطرتهم.

 

*عمال “إيبيكو” بالشرقية يواصلون إضرابهم للمطالبة برفع الأجور

واصل العاملون بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “إيبيكوبمدينة العاشر من رمضان، إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي؛ للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

وقال العمال، إن مطالبهم هي “زيادة الرواتب وصرف الأجر الإضافي قانونا والتأمين الصحي لأسر العاملين والترقيات حسب الأقدمية، وتثبيت العمالة المؤقتة، وعدم ربط الحافز بالإنتاج، وتنظيم مواعيد العمل، وتوفير مواصلات للعاملين في منيا القمح”، مشيرين إلى أن رواتبهم زهيدة تتراوح ما بين 1800 إلى 3 آلاف جنيه، حسب سنوات العمل التي تمتد إلى أكثر من 25 أو 30 عاما.

من جانبها أصدرت شركة “إيبيكو”، بيانًا، اليوم الخميس، حول قرار إغلاق مصانع الشركة في مدينة العاشر من رمضان، مؤكدة أن عددًا كبيرًا من عمال الأقسام الإنتاجية بمصنعي الشركة أرقام 1 و2 بمدينة العاشر من رمضان، أضربوا عن العمل يوم الثلاثاء الماضي، وبدءوا في التظاهر داخل الأقسام الإنتاجية مع رفضهم الاستماع إلى قياداتهم.

وأضاف البيان، أن “الشركة أخطرت كل الجهات المعنية بالإضراب، حيث توجهت للمصنع قيادات مكتب العمل بمدينة العاشر من رمضان ومحافظة الشرقية، وكذا رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، وعدد من ممثلي الجهات الأمنية بالمدينة، وبعد تواصلهم مع العمال نقلوا إلى الإدارة مطالب المُحتجين”.

وأوضح البيان أن الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، اجتمع مع العمال المُحتجين، حيث جرت مناقشة مطالبهم، قبل الوصول إلى اتفاق بين الطرفين في محضر موثق بين الشركة وممثلي وزارة القوى العاملة واتحاد العمال، لكن الإدارة فوجئت في صباح اليوم التالي بتظاهر العاملين بشكل أكثر حدة، ورفضوا الاتفاق الذي جرى، وبدءوا سلسلة متلاحقة من الطلبات، فيما قامت عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالتحريض لعدم الاستجابة لأي تهدئة.

وأعلنت الشركة عن إغلاق المصنعين رقم 1 ورقم 2 بمدينة العاشر من رمضان، ومنح العمال إجازة لمدة أسبوع بدون أجر.

وتسبّب توقف العمل لليوم الثاني على التوالي في خسائر تجاوزت 30 مليون جنيه، فيما قررت الشركة غلق المصنعين حرصًا على سلامة ممتلكاتها والخوف من حدوث أي صدام.

 

* عصابة العسكر قررت فضح “مرتضى” والتضحية به

على مدار قرابة عقد أو يزيد، مثّل مرتضى منصور الورقة الرابحة لمختلف الأنظمة العسكرية المتعاقبة، من أجل لعب دور الإلهاء على طريقة «بص العصفورة»، والحق أن مغتصب مقعد رئيس نادي الزمالك لعب دور البهلوان باقتدار، وعبّأ ساعات الفضائيات بالكثير من الصراخ والسب والقذف والنيل من الأعراض، ولم يسلم من وقاحته إلا عصابة العسكر وزبانية الانقلاب.

وتحرك الحاوي مرتضى مستعينًا بكل ما في جرابه من بذاءات و«سيديهات»، دون أن تردعه الدعاوى القضائية أو قرارات مجلس السيسي للإعلام برئاسة الفاشي مكرم محمد أحمد، بل فُتحت له دكاكين “المحور” و”صدى البلد” من أجل النيل من المعارضة، وضمان استمرار حالة عبثية في المجتمع، تضمن التغييب والإلهاء عن نكسة الدولة، إلا أن العسكر اختار أن تأتي بدايات نهاية عراب الفضائح والقذف من «جنس» اتهاماته المزيفة لمناهضي الانقلاب.

سلاح قديم

ولأن جراب العسكر لا يحوي سوى سلاح الفضائح والتسريبات الإباحية، قرر انقلاب السيسي أن يبدأ مرحلة التخلص من صداع مرتضى منصور، بذات الطريقة التي انتهجها عبد الناصر في ستينيات القرن الماضي، وأنشأ لها إدارة في جهاز المخابرات أشرف عليها صفوت الشريف تحت اسم حركي “موافى”، وسار مبارك على نفس الدرب، فظهرت تسريبات لرجال أعمال أبرزهم صاحب توكيل السيارات الشهير؛ بسبب خلافات مع نجل الرئيس المخلوع، والصحفي المعارض– آنذاك- عبد الحليم قنديل، وغيرهما.

وبدأ السيسي مشوار التخلص من أولئك الذي انتهى دورهم، في مسلسل تغييب الشعب وتزييف الوعي، واستعملهم لاتهام كل من يعارض النظام بالشذوذ، وهو الاتهام الذي لاكه أكثر من غيره مرتضى نفسه، فطال المعارضين في الداخل والخارج، عبر السلاح القديم ذاته، الفضائح الجنسية.

إلا أن الفارق أن اتهامات الانقلاب للمعارضة كانت محض افتراءات بائسة، بينما فضح السيسي عصابته، بالصوت والصورة، وهو ما حدث مع مخرج العسكر، خالد يوسف، النائب الهارب إلى فرنسا، ثم مرتضى في الوقت الحالي.

لماذا الآن؟

اللافت في نشر فضحية مرتضى برعاية العسكر، إن صح المقطع المتداول، هو عنصر التوقيت، والذي صاحبه علامات استفهام كبيرة حول أسباب التخلص من أراجوز طالما كان وفيا لكل الأنظمة الفاشية، إلا أن السبب الذي كشفه مصدر مقرب من النظام لـ”الحرية والعدالة”، أن هناك تقاربًا مع قطر يلوح في الأفق المنظور، يستلزم تقديم بعض القرابين لإبداء حسن النوايا، خاصة وأن الدوحة خرجت من الأزمة بهامة مرفوعة، وكان منصور القربان الأكبر باعتباره أكثر من تجاوز بحق الأمير تميم بن حمد، ووالدته الشيخة موزة.

وكان الكاتب الإماراتي عبد الخالق عبد الله- المقرب من محمد بن زايدصرح، أمس الثلاثاء، أن حل الخلاف الخليجي أصبح قريبا جدا، لينتهى حصارٌ سعودي إماراتي بحريني لدولة قطر، منذ يونيو 2017.

وكتب المقرب من ابن زايد- عبر حسابه على “تويتر”- “أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي بأقرب مما تتوقعون”، وهي التصريحات التي تتماهي مع حديث وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الأسبوع المنصرم، أنه آن الأوان لقطر أن تحل أزمتها مع جيرانها في الخليج”.

المصالحة التي توشك أن ترأب الصدع الخليجي، بدأت إرهاصاتها في الساعات القليلة الماضية، على خلفية قرار اتحادات الكرة في السعودية والإمارات والبحرين، بالموافقة على المشاركة في بطولة كأس الخليج “خليجي 24″، رغم القرار السابق بمقاطعة البطولة وإجراء القرعة فعليا بمشاركة 5 منتخبات، قبل أن يدعمها سفر السيسي المفاجئ إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، للحصول على التعليمات الجديدة في ملف الدوحة.

نفس الكأس

وربما لم تكن قطر وحدها السبب في فضيحة مرتضى، فقرار وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ بالابتعاد المفاجئ عن رفيقه منصور، وتقاربه غير المبرر من النادي الأهلي رغم الخلاف العميق الذي نشب طوال العام الماضي، كان مؤشرا لبداية خروج رئيس النادي الأبيض من دائرة الضوء.

والتزم مرتضى- وهو الذي اعتاد الصراخ اليومي- الصمت التام أمام استهزاء آل الشيخ بالنادي الأبيض، والسخرية من تسول مجلس منصور لاستجداء الصفقات والتمويل المشبوه، وتحاشى الرد– حتى الآن- خاصة وأنه محاصر بعشرات الطلبات لرفع الحصانة، ومئات الدعاوى القضائية، دون أن نغفل قرب انتهاء دورة السيسي البرلمانية في 9 يناير المقبل، ليجد نفسه بلا حصانة وقد تعرى فعليا.

حفاوة اجتماعية

وقبل التثبت من صحة الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، والوقوف على حقيقة بطل المقطع الفاضح، والذي يبدو من الوهلة الأولى مرتضى منصور، وقد ظهر في وضعية شذوذ مؤسفة، ظهر شبه إجماعٍ على أن الرجل سليط اللسان شرب من نفس الكأس، واستحق الجزاء الذي يليق به.

وبات هاشتاج #مرتضى_منصور يحتل التريند على موقع “تويتر”، فكتب محمد الدسوقي: “أنا كزملكاوي، القاتل #مرتضي_منصور لا يمثلني، أي تعاطف مع مرتضى منصور عُهر، بكل صراحة الراجل ده يستاهل يحصله أي حاجة، والوحيد اللي هبقى شمتان فيه وبأي حاجة تحصله مهما كانت إيه، خاض في أعراض الجميع ولم يرحم أحدًا وصولاً للحبس والقتل، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك”.

وعلق الناشط السياسي المعارض عمرو عبد الهادي، عضو لجنة صياغة دستور 2012: “سيذكر التاريخ أن #مرتضى_منصور أكتر واحد هدد الناس إنه هيجيبهم بلبوص، هو أول واحد العسكر صوروه بلبوص”.

وشارك الكاتب الصحفي أحمد سعيد: “لو كل شخص كتب دلوقتي بوست عيب وحرام، كان كتب البوست ده وهو بيخوض في عرض الخطيب ومرجان وأبو المعاطي وعبد الناصر وأحمد سعيد وميدو وحازم إمام وسيف زاهر ومدحت شلبي وجمال الغندور وعصام عبد الفتاح، ومئات بل ورب الكعبة آلاف كان كتبله بوست”.

 

*انطلاق مباحثات سد النهضة الثلاثية.. وإثيوبيا تعلن عن مفاجأة لمصر وتخوف صهيوني!

تنطلق غدًا الجمعة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة لمفاوضات سد النهضة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث “مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات، على مدار اليومين، قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن فى 6 نوفمبر الحالى. يأتى عقد هذا الاجتماع فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى.

تخويف صهيونى

فى الوقت نفسه، نشر موقع القناة الثانية الإسرائيلية تقريرًا تفصيليًا بعنوان ”كارثة بيئية تهز الشرق الأوسط أحد أسبابها سد النهضة“، أكد أن نهر النيل، الذي تتعلق به حياة عشرات الملايين من البشر يواجه خطرًا، بسبب سد النهضة الذي تم بناؤه في إثيوبيا، وارتفاع مستوى سطح البحر ما يؤدي لتسلل الكثير من المياه المالحة للنهر.

وتساءل التقرير: ”هل الضرر البيئي الذي سيلحق بمصدر المياه الرئيسي للمصريين من شأنه أن يؤدي لمشكلات اجتماعية وأمنية يتم الشعور بها في إسرائيل أيضًا؟“.

وبحسب التقرير الذي نشر في موقع القناة الإسرائيلية، فإن جفاف نهر النيل سيؤدي إلى ”كارثة تهز الشرق الأوسط“.

إثيوبيا تعلن بناء مفاجأة

فى شأن متصل أعلنت إثيوبيا، الأربعاء، عن “اكتمال مشروع بناء سد السرج أحد مشاريع سد النهضة الإثيوبي “الكبير”، مؤكدة أنه “سد احتياطي له”، و”يعد علامة فارقة في المشروع بأكمله”.

وقال رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، جيرما مينجيستو، إن الوجه العلوي للسد قد اكتمل بالكامل وتم ملؤه بأكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة.

وأشار إلى أن هذا الوجه، يغطي مساحة تزيد على 330 ألف متر مربع، ويمتد على طول 5.2 كيلومترات، ويبلغ متوسط ​​ارتفاعه 50 مترا.

وأضاف أن الانتهاء من هذا المشروع سيكون له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيسي عن طريق نقل العمال من هذا المشروع إلى السد الرئيسي.

وأوضح أن “إنجاز هذا المشروع مع جميع المكونات الأساسية هو علامة فارقة في الحصول على الخدمات التي نسعى إليها”.

وأشار جيرما إلى أن هذا السد، الذي تم إنشاؤه على ارتفاع لا يزيد على 600 متر، سيكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها البالغة 15.760 جيجاوات من السد الرئيسي.

ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، بدأت أعمال الحفر والتطهير لسد السرج مباشرة بعد بدء إنشاء سد النهضة. وقالت إنه السد “الاحتياطي ومعروف فنيًّا باسم سد السرج”. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب مصر، إلا أنها عادة ما تقول إن المفاوضات بشأن سد النهضة تتعثر.

طريق مسدود

وأمس الأربعاء، أجرت واشنطن لقاء بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، لحل نزاع طال أمده بين القاهرة وأديس أبابا، بعد فترة قصيرة من إعلان القاهرة أن المباحثات وصلت إلى “طريق مسدود”، وتحتاج إلى وسيط دولي. وقالت القاهرة عقب اللقاء في بيان للخارجية، إنه تقرر عقد 4 اجتماعات عاجلة مع أديس أبابا والخرطوم تنتهي بالتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير 2020.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان، أن الاجتماعين سيكونان في واشنطن العاصمة، في 9 ديسمبر المقبل 2019 و13 يناير المقبل، لتقييم ودعم التقدم. وأكدت أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير المقبل يحق اللجوء لطلب الوساطة.

محاور الخلاف

يتمحور الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل. وتطالب مصر بأن تمتد فترة ملء السد إلى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات، وذلك بدلا من سنتين إلى ثلاث، حسب مصادر حكومية إثيوبية.

وتقدمت مصر في الأول من أغسطس الماضي بمقترح، قالت إنه لتجنب الجفاف يجب ألا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا. وأوضحت إثيوبيا أن هذا المقترح يعكس قوانين الحقبة الاستعمارية التي لا تأخذ في الحسبان حقوق دول المنشأ بالنسبة للأنهار العابرة للحدود.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في مذكرة دبلوماسية نشرتها رويترز، تلبية هذا الطلب تعد بمثابة موافقة إثيوبيا على جعل ملء سد النهضة الإثيوبي خاضعا لموافقة مصر في أي مرحلة”.

وسيط دولي رابع

وتسعى مصر في الآونة الأخيرة إلى الضغط على إثيوبيا للقبول بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ بدخول طرف دولي رابع له خبرة في مجال الأنهار العابرة للحدود، لفك التعثر في المفاوضات.

وقال رئيس وزراء العسكر مصطفى مدبولي، خلال افتتاحه لأسبوع المياه بالقاهرة أمس الأول: إن الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يواجه “تحديات جمة”.

وأضاف مدبولي أن “الدول الثلاث جلست حول مائدة المفاوضات، منذ إعلان المبادئ الموقع من جانب القادة في 23 مارس2015 بالخرطوم، ولم نستطع التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي دفع مصر إلى المطالبة بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، والمطالبة بتدخل طرف رابع في المشاورات”.

حلول

وزير الري السابق محمد نصر علام قال: إن بناء سد بهذا الحجم الكبير يتجاوز أهداف التنمية في إثيوبيا، وقال على هامش ندوة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لبحث أبعاد قضية سد النهضة: إن إثيوبيا تجنبت وجود استشاريين دوليين لدراسة تداعيات السد على مصر والسودان، وليس لدينا أي دراسة عن تداعيات السد على دولتي المصب، مصر والسودان.

وأضاف علام أنه لا بد من البحث عن الحلول لمشكلة قد تبدو عصية على الحل، مؤكدا أن موقع سد النهضة يحتم تصدير معظم كهربائه إلى السودان ومصر، ومنها إلى أوروبا، حسب ما أكدته أبحاث أوروبية، وهو ما يضع هذه السلعة المستقبلية كورقة تفاوضية هامة يجب أن تستخدمها القاهرة.

فى حين أشار الدكتور هاني رسلان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى أن الإعلان عن التعثر تأخر كثيرا. وقال فى تصريحات له، إن مصر اتبعت سياسة النفس الطويل في هذا المجال في ظل مراوغة حقيقية من جانب إثيوبيا. وأضاف أنَّ ما فعلته مصر طوال السنوات الماضية يحسب لها ومن حقها الآن المضي قدما في المسار القانوني لتدويل القضية.

 

*نشرة طرح السندات الدولية في بورصة لوكسمبورج” تعرّي اقتصاد السيسي

كشفت تقارير اقتصادية متخصصة وفق بيانات قدمتها الحكومة المصرية للغرب، اليوم، عن عدد من الكوارث، في الوقت الذي يهلل فيه إعلام الانقلاب للتطور والنعيم الاقتصادي الذي ينتظره المصريون.

حيث كشفت نشرة طرح السندات الدولية في بورصة لوكسمبورج، عن مفاجأة تتعلق بإحصائيات قطاع السياحة في مصر، إذ قالت إن أعداد السياح الوافدين إلى مصر تراجعت إلى 8.047 مليون سائح خلال العام المالي 2018/2019، وذلك مقابل 9.777 مليون سائح العام المالي 2017/2018. ويعني ذلك أن أعداد السياح تراجعت العام المالي الماضي بمقدار 1.8 مليون سائح.

وتعتبر تلك النشرة وثيقة رسمية تشرح فيها الحكومة للمستثمرين المحتملين في السندات أوضاع الاقتصاد المصري والمخاطر المرتبطة بالاقتصاد. وتتناقض هذه الأرقام مع البيانات التي أعلنتها وزارة السياحة مرارا حول ارتفاع أعداد السياح، كما تتناقض مع بيانات البنك المركزي المصري الذي أشار إلى ارتفاع إيرادات السياحة وتحقيقها 12.5 مليار دولار العام المالي الماضي.

ووفقا للنشرة، فإن عدد الليالي السياحية التي أمضاها السياح في مصر تراجع أيضا إلى 87.4 مليون ليلة سياحية، مقابل 102.5 مليون ليلة العام المالي قبل الماضي. كما تراجعت الإيرادات السياحية إلى 9.4 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام المالي الذي سبقه.

وفسرت النشرة تراجع أعداد السياح إلى أنه جاء بسبب الهجمات “الإرهابيةالتي أثرت على الإيرادات السياحية. كما اعتبرت النشرة أن المخاطر الأمنية ضمن المخاطر التي تواجهها مصر نظرًا لتأثيرها القوى على قطاع حيوي مثل السياحة.

وفي أول تعليق رسمي على تلك الأرقام، قال مصدر بوزارة السياحة، إن أرقام نشرة الطرح مبدئية وستخضع للمراجعة. ويعد قطاع السياحة أحد مصادر الدخل القومي وتوفير العملات الأجنبية في البلاد، وذلك بعدما تعرض لضربة قاسية في أكتوبر 2015 بحادث تفجير الطائرة الروسية في سيناء.

القروض المستحقة

وفي سياق الكوارث الاقتصادية التي تلاحق المصريين في ظل حكم السيسي، أوضحت “نشرة طرح سندات مصر في الأسواق الدولية” أنه يتعين على مصر سداد 18.6 مليار دولار قروضا خارجية في 2020، بخلاف 6.43 مليارات دولار في النصف الثاني من 2019.

وأشارت “نشرة الطرح” إلى أن 18.6 مليار دولار قروضا مستحقة السداد في 2020 بواقع 9.24 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، و9.35 مليارات دولار في النصف الثاني.

على صعيد آخر، أشارت النشرة إلى تراجع نسبة الدين المحلي الحكومي للناتج المحلي الاجمالي إلى 59.4% مقابل 70.9% العام الماضي، رغم أن قيمته ارتفعت بمعدل 0.4% نتيجة انخفاض ودائع الهيئات الاقتصادية ليسجل 3 تريليونات و159 مليار جنيه.

واستحوذت الديون أجل أقل من عام على نحو 61.9% من الديون المحلية القائمة، و28.9% أجل عام إلى 3 أعوام، و7.1% أجل 3 أعوام إلى 5 أعوام، و3.8% أجل 5 أعوام إلى 7 أعوام، و2.1% أجل 7 أعوام إلى 10 أعوام.

وذكرت النشرة أن الدين العام بلغ 4.377 تريليونات جنيه في يونيو/حزيران الماضي مقابل 4.111 تريليونات جنيه في يونيو 2018.

ووفقًا لبيانات بورصة شتوتجارت، جرى تداول السندات المصرية المقومة بالدولار المطروحة العام الحالي باستحقاق 2049 وفائدة كوبون 8.7% عند مستوى عائد 8.231%، وأجل 2029 وفائدة كوبون 7.6% عند 6.887%، وأجل 2024 وفائدة كوبون 6.2% عند 4.73%.

كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات إلى 302 نقطة أساس، مقابل 392 نقطة أساس نهاية العام الماضي.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت بارتفاع كبير في ديونها الخارجية، التي وصلت لنحو 108 مليارات دولار.

وتعبّر الأرقام الكارثية المعلنة عن تراجع قطاع السياحة وتصاعد أزمة الديون المصرية، عن ورطة اقتصادية تطال المصريين في الأيام المقبلة، يعظمها هروب المستثمرين الأجانب من مصر بسبب سياسات التوغل العسكري، ما يجعل المؤسسة العسكرية هي المستثمر الوحيد والصانع الوحيد والتاجر الوحيد، وباقي الشعب مجرد طفيليات يعيشون على ما يمن به العسكر عليهم.

 

*“#السيسي_يكذب_ويتجمل” يتصدر.. ونشطاء: يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته

طالبت غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سلطات الانقلاب بوقف الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان، كما طالبت الدول بوقف القتل خارج القانون والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات.

وقدمت 136 دولة في «الأمم المتحدة» إلى مصر، في «الاستعراض الدوري الشامل»، ما يقارب 400 توصية في مختلف ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وقد شهدت جلسة الاستعراض الدوري لحالة حقوق الإنسان في مصر انتقادًا شديدًا لسجل حقوق الإنسان فيها، وطالبت دول عدة سلطات الانقلاب برفع الحظر عن التظاهر السلمي، ورفع القيود على الإنترنت، وإطلاق سراح السجناء المحبوسين في قضايا الرأي.

وفي هذا الإطار أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#السيسي_يكذب_ويتجمل”؛ تنديدًا بالردود الواهية الصادرة عن الوفد المصري خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة، وإطلاقه جملة من الأكاذيب للتهرب من الانتقادات الدولية.

وقالت “ريتاج البنا”، عبر حسابها على “تويتر”: “‏السيسي لا يكذب ولا يتجمل.. السيسي يخون ويقتل ويخرب.. والصهاينة بيحموه وبيدعموه علشان أهله، ونجح في تحقيق أهدافهم في مصر”. وأضافت: “الخسيس خائن ومجرم.. ونهايتك قربت إن شاء الله“.

وعلَّقت جويرية محمد قائلة: “أول كذبة لما أقسمت إنك تحترم الدستور والقانون وبعدين أول حاجة انقلبت على رئيسك، قناة السويس اللى ضيعت الاحتياطي النقدى لمصر كله فين أربحاها؟ الشعب اتحرق في القطارات وأنت بتبنى قصور، ضيعت النيل اللى حافظ عليه الفراعنة من آلاف السنين“.

وغردت fayroz  قائلة: “وزير شئون البرلمان يكذب ويتجمل أمام دول العالم.. مصر لا يوجد بها إخفاء قسرى، لا يوجد بها معتقلون سياسيون، آه يا كذابين.. أمال السجون دى كلها فيها ايه؟“.

‏وأضافت: “إخفاء قسرى وتعذيب وإهانه وحبس انفرادى كذاب أشر.. آلاف المعتقلين يُعذبون، يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته“.

وعلق mohamed عبر حسابه على تويتر قائلا: “قلت اصبروا معايا سنتين والناس صبرت خمس سنين وزيادة.. الأسعار كل يوم بتزيد، احنا مش دولة احنا شبه دولة.. مش ده اللى قولته.. طب ارحل، مصر آخر دولة فى العالم فى التعليم وتقول بكرا تشوفوا مصر“.

وغردت صفاء قائلة: السيسي طول عمره كذاب

وعلَّق حساب “قلم رصاص” قائلا: “السيسي كذاب وهو عارف إنه كذاب واللي حواليه عارفين إنه كذاب وهو عارف إنهم عارفين إنه كذاب.. بس اكدب علشان اللقطة تطلع حلوة“.

 

كوارث 3 سنوات من الزواج غير الشرعي بين السيسي وصندوق النقد.. الاثنين 11 نوفمبر.. “أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

 "أونطة" السيسي لن تملأ بطون الفقراء

“أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

كوارث 3 سنوات من الزواج غير الشرعي بين السيسي وصندوق النقد.. الاثنين 11 نوفمبر.. “أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: شادى زغلول محمد، حامد أحمد محمدين محمد، عبد الرحمن محمود بسيونى، سيد محمد مغربي محمد، عادل عبد المنعم فتوح، محمد أبو زيد سعيد عليوة، رمضان مختار عبد الله علي، سامى أحمد موسى عبد العظيم، مصطفى عبد الحميد عبد العال، خالد حسن محمد حسانين.

كما تضم القائمة أيضا: عطية مصطفى عبد الحميد،  مجدى محمد محمد عبد العاطى، هناء محمد منصور، طه محمد عبد الواحد حسن، هيثم سعيد فراج، إسماعيل مرزوق علي، حمدى عبد الجليل أحمد، محمد عبد المنعم محمد رضوان، عيد محمد محمد سليمان، سالم سليمان محمد، مصطفى حسين محمد عمر.

 

*اعتقال مواطنَين من كفر الشيخ واستمرار إخفاء 3 آخرين

واصلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، من منازلهم ومقار عملهم؛ استمرارًا لنهجها فى عدم احترام حقوق الإنسان، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأفاد شهود عيان من الأهالى باعتقال قوات الانقلاب، صباح اليوم الاثنين، للمواطن عبد المعبود علي السيد جاد الله، من قرية الكفر الجديد، من داخل المعهد، أمام أهل القرية وزملائه، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، محمد صالح، من قرية “البنايين” ببلطيم، خلال حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين،  دون سند من القانون.

كانت قوات الانقلاب قد داهمت عددًا من المنازل وروعت النساء والأطفال، في مشهد بربري يعكس نهجها في إهدار القانون وعدم الاستجابة للمناشدات الحقوقية والتحذيرات من استمرار ذلك النهج على استقرار المجتمع.

إلى ذلك، جدد أهالي 3 مختفين قسريا من أبناء كفر الشيخ المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم، منذ اعتقالهم لفترات متفاوتة دون سند من القانون، وهم: عبد الله سمير محمد مبارك”، 25 عاما، خريج كلية إعلام جامعة الأزهر، تم اعتقاله من الملعب الخماسي بقرية منشأة عباس يوم 22 سبتمبر الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، ماهر جعوان، تم اعتقاله  من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، بالإضافة إلى عصام درويش، الذي مضى على اختفائه منذ اعتقاله من منزله 97 يومًا دون سند من القانون.

 

*جريمة إخفاء جديدة بالشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير آخرين من عدة محافظات

كشفت أسرة المهندس محمود محمد حلمي، من أبناء قرية “كرديدة” التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، عن إخفاء قوات الانقلاب مكان احتجازه منذ اعتقاله بشكل تعسفي، صباح يوم 22 أكتوبر الماضي، من أمام منزله واقتياده لجهة غير معلومة.

وأكدت أسرة الضحية تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز نجلهم، دون أي تعاطٍ منهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كان أهالي 37 من المختفين قسريًّا بالشرقية قد أطلقوا، أمس، بالتزامن مع قرب مناقشة الملف الحقوقي المصري ضمن الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة، والمقرر يوم 13 نوفمبر الجاري، استغاثة لكل من يهمه الأمر بمساعدتهم للكشف عن مكان احتجاز ذويهم المختفين فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم أم وطفلها الرضيع الذى لم يتجاوز عمره 3 شهور.

وعقب ظهور 21 من المختفين قسريا، أمس الأحد، وعرضهم على نيابة الانقلاب، جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما طالبت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري محمد فودة، من سمنود بالغربية، يبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسرى، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

أيضًا طالب الدكتور الطنطاوى حسن بالكشف عن مصير نجله المهندس محمد الطنطاوى، والذى ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مكانه حتى الآن.

الجريمة ذاتها لا تزال تتواصل بحق الشاب محمد مختار إبراهيم، 29 عامًا، من المرج بالقاهرة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 17 إبريل 2019، أثناء ذهابه لعمله، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

كما تخفي قوات أمن الانقلاب محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية، على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران، في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني .

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرًا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلًا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*تجديد حبس عُلا القرضاوي وعدد من أبناء الشرقية.. و”التبين” و”داعش سيناء” أبرز هزليات اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 11 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “قسم التبين” و”داعش سيناء”، وتجديد حبس السيدة علا القرضاوي، والحكم عسكريًّا على 9 من أبناء الشرقية المعتقلين.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري.”

كما تواصل المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنًا فى القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب العليا فى تجديد حبس السيدة علا القرضاوي على ذمة التحقيق معها فى التهم الملفقة لها، بينها الزعم بتمويل الإرهاب؛ استمرارًا لنزيف الانتهاكات التى تتعرض لها منذ اعتقالها، كونها ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي.

وفى وقت سابق، طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بوقف التنكيل بالمعتقلة التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ 900 يوم، ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية، والتي لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال علا القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017، وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم، مرورًا بظروف احتجاز مأساوية، وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لـ”علا” عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيًّا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

كما تصدر المحكمة العسكرية بالزقازيق حكمها فى محاكمة 9 معتقلين من أهالى مركز ههيا بمحافظة الشرقية، فيما لفق إليهم من اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، من بينها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتخريب منشآت حكومية والتحريض على العنف.

وتضم القضية كلا من الهادى محمد عمران، وأحمد سعيد عبد الله، ومصطفى عبد الله عبد الدايم، وأنس علي السيد سعد، والسيد الدسوقى، وأحمد محمد عطية، وعمر محمد عبد الواحد، ومحمد جمعة زهرة، وعبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق.

 

*بالأسماء.. استغاثة للكشف عن مصير 37 شرقاويا بينهم أم ورضيعها

بالتزامن مع قرب مناقشة الملف الحقوقي المصري ضمن الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة، المقرر يوم 13 نوفمبر الجاري ، أطلق أهالى 37 من المختفين قسريا في الشرقية استغاثة لكل من يهمه الأمر للكشف عن مصير أولادهم في سجون الانقلاب.

وذكر الأهالي أن سلطات النظام الانقلابي الحالي في مصر ترفض الكشف عن مكان احتجاز أبنائهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة دون ذكر الأسباب، رغم تحرير البلاغات والتلغرافات التي توثق الجريمة دون أي تعاط حتى الآن.

وأوضحوا أن المختفين قسريا من أبناء المحافظة تتراوح فترات إخفائهم ما بين نحو أسبوع إلى ما يزيد عن 6 سنوات مضت على اختطافهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياتهم.

كانت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية قد ناشدت فى وقت سابق منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك بشكل عاجل على جميع الأصعدة رحمة بأسر المختفين الذين يتصاعد قلقهم البالغ على سلامة ذويهم في ظل تجاهل الجهات المعنية لجميع البلاغات والتلغرافات التي تطالب بالكشف عن مصيرهم المجهول، وهم:

1- أحمد محمد عبدالستار تم اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم 8 نوفمبر الجاري  ولا يعلم مكان احتجازه

2- اشرف عبدالمنعم احمد عماره، ٤٩ سنة، قرية مهديه مركز ههيا، تم اختطافه من منزله يوم 7 نوفمبر الجارى 2019 وهو موظف بالمعاش ويعاني من أمراض عدة وخطيرة بالقلب وبالمخ وسبق اعتقاله في 2014.

3- أحمد محمود عطية شريف، 55 سنة ، معلم خبير بالثانوي، قرية مهديه مركز ههيا، تم اختطافه من منزله يوم 7 نوفمبر الجارى 2019 ،وسبق اعتقاله في 2014، وحكمت محكمة جنايات الزقازيق في 13 ديسمبر 2015 ببرائته.

4- مي محمد عبد الستار وطفلهما “فارس إسلام حسين” يبلغ من العمر 3 شهور، تم اختطافها وزوجها يوم 1 نوفمبر 2019 الجاري من منزلهم بالقاهرة .

5- محمد الشبراوي من أبناء قرية الميهملى مركز أبوكبير وتم اختطافه من منزله بقريته يوم 1 نوفمبر الجارى 2019

6- محمد محمد منصور من أبناء مركز أبوكبير وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب  مطلع نوفمبر الجارى 2019 من الشارع

7- عبد الرحمن ابرهيم  سليمان 46 عاما  تم اختطافه من أحد الأكمنة بمدينة العاشر من رمضان أثناء توجهه لمقر عمله يوم 14 اكتوبر 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن

8- عبده عبد العاطي عرفة، من شلشلمون بمنيا القمح، تم اعتقاله يوم 26 سبتمبر 2019 من كمين أمني بمنيا القمح.

9- عمر محمد الجندي “18 سنة”، إعدادي هندسة بلبيس، من قرية هربيط بأبوكبير؛ اعتقل بتاريخ 24 سبتمبر 2019 حيث كان متوجها إلى ميدان العتبة بالقاهرة بعد يومه الدراسي مع أصدقائه، فأوقفهم أمين شرطة وقام بتفتيش هواتفهم وفحص هوياتهم ثم قام باعتقاله دون أصدقائه الثلاثة.

10 – محمد جمال الياسرجي” 34 سنة متزوج ، من أبناء قرية قنتير التابعة لمركز فاقوس وتم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019

11- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس وتم اختطافه يوم الخميس12 سبتمبر2019

12- ابراهيم حسن عبد المنعم حسن جباره” – 26 سنة – عامل ف مخبز ومقيم القرين محافظة الشرقيه – مركز ابو حماد – منذ اعتقاله يوم ٨ سبتمبر 2019 من مكان عمله.

13-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق وتم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

14- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله في 29 يوليو2019 أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان حيث يعمل في (شركة الشرق الأوسط للوثائق).

15- الدكتور أسامة الكاشف، طبيب بمستشفى منيا القمح العام، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله بالعاشر من رمضان في 10 يونيو 2019.

16- أشرف إبراهيم علي أحمد تم اختطافه من منزله بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، يوم 10 مايو 2019

17- عمرو محمد وضاح علوى محمد يوسف، ههيا العلاقمه، اعتقال يوم 28 ابريل 2019 ، السن ٣٨، يعمل بالقطاع الخاص، 3 أولاد، من موقف الزقازيق

18- فؤاد حامد مهدى، اعتقال يوم 29 ابريل 2019 ، ههيا العلاقمه، الس40 سنة، 4 أولاد، موظف بشركة بترول، اعتقال

19- عبدالرحمن محمد رجب الغرباوى (عزبة مختار بيه – ههيا )، اعتقال في 1 ابريل 2019من مقر عمله بالعاشر، 29 سنه، متزوج .

20- معاذ محمد عبد الرحمن غانم، طالب بكلية اللغة العربية، معتقل منذ 7 مارس 2019، من محل عمله “محل أدوات كهربائية” بقرية حفنا – بلبيس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله.

21- محمد ماهر أحمد الهنداوي ، تم اخفائه من داخل قسم ثانى العاشر من رمضان بتاريخ 27 فبراير 2019  بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب، وكان متواجدًا منذ تاريخ 9 فبراير الماضي بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

22- محمد محمود محمد عبد الحليم، مقيم بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، وذلك للشهر الثامن على التوالي. فبعد اعتقال لمدة سنتين، تعرض خلالهما للاختفاء والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة، كان آخرهم اختطافه من داخل مركز شرطة أبو كبير واقتياده إلى جهة مجهولة، عقب إخلاء سبيله بتاريخ 23 فبراير 2019

23-عبدالرحمن عبده عبدالرحمن سلامه، 5 فبراير2019 ، كمين بمدينة نصر، 33 سنه، مندوب مبيعات، من عزبة رضوان العلاقمة ههيا

24- أحمد السيد حسن مجاهد، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، مدينة أبوحماد، مختفي منذ 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي بجامعة الأزهر.

25- جمال عبدالناصر البهنساوي، اعتقل أثناء عودته من السعودية برا بسيارته، في 15 نوفمبر 2018.

26 – عبدالله عبدالناصر البهنساوي، اعتقلته قوات أمن الشرقية، عندما ذهب للإبلاغ عن أخيه جمال، بعدها بيوم واحد، بتاريخ 16 نوفمبر 2018 وهما من أبناء قرية  الأسدية مركز أبو حماد، وأشقاء للشهيد أحمد البهنساوي.

27- عمر عبد المقصود، طالب تم اعتقاله من أحد الشوارع مدينة الزقازيق، يوم 26 مارس 2018 وإخفاؤه قسريًا بدون سند قانوني.

28- محمد منصور حسن محمد “57 عامًا”، أحد أبناء مركز أبوحماد، ويعمل موظفًا بمحطة الكهرباء، اعتقل يوم السبت 23 فبراير 2018 من محل عمله بمدينة الإسماعيلية ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

29- أحمد محمد السواح، طالب بالفرقة الرابعة بطب الأزهر ومقيم بمركز الحسينية، اعتقل يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي

30- أسامة محمد السواح، طالب هندسة مدني، ومقيم بمركز الحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي

31- طارق رفعت عكاشة، 23 عاما، طالب بكلية زراعة جامعة الازهر، من أبناء العاشر من رمضان، اتخطف يوم 1 يناير 2018، من التجمع الخامس الساعة ٨:٣٠ م.

32- عاطف العيسوي من قرية المشاعلة بأبو كبير، 38 سنة، وتم اعتقاله بتاريخ 27 ديسمبر عام 2017.

33– عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

34- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017.

35 – أحمد محمد السيد، 39 عامًا، من أبناء مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، مختفي منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

36- محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 اغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

37- محمد عبدالله برعي عبدالعال، 45 عاما، 52عاما، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بشارع صلاح سالم بتاريخ 5 يوليو 2013.

 

*لعبة خداع أرقام التضخم.. “أونطة” السيسي لن تملأ بطون الفقراء

كعادة النظم العسكرية التي تعمل خارج إطار المؤسسات وبلا رقابة شعبية أو سياسية، دأب نظام السيسي على الإعلان من حين لآخر عن أرقام تخص الاقتصاد المصري وتحسنه بصورة كبيرة، وذلك على الرغم من تزايد الفقر والعوز وزيادة الأسعار وتفشي الفقر وارتفاع أرقامه، وهو ما يكشف الخداع الكبير الذي يمارسه نظام الانقلاب العسكري على الشعب المصري.

حيث أظهرت بيانات حكومية، أمس، انخفاضًا حادًّا في معدل التضخم على أساس سنوي، في أكتوبر الماضي، مسجلا 2.4%، مقابل 17.5% في نفس الشهر من العام الماضي 2018، فيما تتزايد الارتفاعات في معدل تضخم العديد من البنود الأساسية المكونة لمؤشر أسعار المستهلكين، خلافًا لما أوردته البيانات الرسمية.

ودأب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على إصدار بيانات خلال الأشهر الأخيرة، تظهر تراجع معدل التضخم بنسب كبيرة، بينما يؤكد خبراء ومواطنون أن الغلاء لا يتوقف، بل  قفزت معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة.

واعتبر الجهاز، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، السبت، أن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضًا على أساس سنوي، الشهر الماضي، بنسبة 6.2 %، نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 17.2%.

وأشار إلى تراجع أسعار الطماطم بنسبة 37% والبطاطس بنسبة 23.8%، لكنه لم يذكر باقي أصناف الخضراوات التي سجلت ارتفاعا كبيرا، وفق بيانات سوق العبور، التي ترصد صعود أسعار الخيار بنسبة 45.4 %، والكوسة 34%، والفاصوليا 11%، والبامية 33%.

ولفت جهاز الإحصاء إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 10.5%، إلا أن البيانات الحقيقية تظهر ارتفاعا بنسبة 8%. وذكر التقرير الحكومي أن أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفعت بنسبة 2.5%، بسبب زيادة أسعار مجموعة لبن الحليب كامل الدسم بنسبة 4.7%، بينما يؤكد خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار الألبان بنسبة 16.6.%

الخديعة الكبرى

وبحسب الباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله، فإن نظام السيسي يخادع الشعب المصري بإعلان نسب التضخم منسوبة لنفس سنة القياس، مع أن المفترض أن تُعلن نسب التضخم منسوبة إلى سنة بدء النظام الحالي، أي في 2013، وليس في 2017 وما بعدها، إذ إن الأسعار كانت في 2013 لكيلو الدواجن الحية مثلا نحو 11 جنيها، بينما بلغ سعرها حاليا نحو 30 جنيها، ما يعني أن نسبة التضخم تقترب من 300%.

بينما يعلن السيسي أن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا من 30 جنيها في 2018 إلى 25 جنيها حاليا، بنسبة انخفاض نحو 15%، بينما الحقيقة أنها ارتفعت أسعارها من 11 جنيها إلى 25 جنيها، بنسبة تضخم تصل إلى 130%.

الفقر يزداد

ولعل أبرز ما يفضح خداع السيسي بأرقامه عن التضخم، أن نسب الفقر لم تنخفض في مصر، بل زادت بنسب كبيرة. ويعاني الشعب من استمرار الغلاء، في ظل زيادات مستمرة في الأسعار فرضها نظام السيسي منذ منتصف عام 2014.

وكشفت إحصائيات رسمية حديثة عن وقوع ثلث المصريين تحت خط الفقر، إذ أعلن جهاز الإحصاء عن ارتفاع معدل الفقر خلال العام المالي 2017/ 2018 إلى 32.5%، مقابل 27.8% خلال العام المالي 2015/ 2016. أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7% خلال عام واحد، وهي أعلى نسبة للفقر في مصر منذ عام 2000.

بينما قدر خبراء أن أسعار السلع الغذائية التي تستحوذ وحدها على ما يقرب من 40% من إنفاق المصريين، قفزت بنسبة تصل إلى 300% في العديد من السلع منذ 2014، كما قفزت أسعار المنتجات البترولية بما يقرب من 800%، والكهرباء بنحو 400%، فضلا عن استبعاد ملايين المواطنين من دعم البطاقات التموينية.

وأضحى الإنفاق على الكهرباء والغاز والمواصلات يلتهم جزءا كبيرا من الدخول الضعيفة للشعب. وأقر الجهاز المركزي للإحصاء بارتفاع معدل التضخم في قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.4 % وقسم الملابس والأحذية 5.7%، والرعاية الصحية 11.2%، والنقل والمواصلات 15.6%، والتعليم 28.5%، والمطاعم 10%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 6.5.%

وبحسب البيانات الرسمية عن بنود الإنفاق، فإن النسبة الكبرى من رواتب المصريين تذهب في بند الطعام والشراب، بمعدل متوسط 37.1%، ثم المسكن ومستلزماته بنسبة 18.6%، والرعاية الصحية 9.9%، والتنقلات 6.1%، ثم الملابس بـ4.8%.

 

*بالأدلة.. كوارث 3 سنوات من الزواج غير الشرعي بين السيسي وصندوق النقد

أكَّد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن ما يُعرف بـ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” الذي تتشدق به حكومة الانقلاب لا يعدو كونه وهْمًا، مشيرا إلى أن مصر بعد 3 سنوات من الإعلان عن البرنامج تعيش في فقر مدقع، وغلاء فاحش، وتقشف عنيف، وقفزات بالديون الخارجية والداخلية، وعجز في الموازنة العامة للدولة، وتهاوي قيمة العملة المحلية.

وأوضح أن 3 سنوات كافية للحكم على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفّذته الحكومة المصرية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

كوارث متتالية

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “رغم هذه المؤشرات الخطيرة، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال تصر على “نجاح البرنامج بصورة مبهرة أذهلت العالم أجمع والمؤسسات المالية الدولية، وأنه في ظل البرنامج تم تحقيق ثاني أكبر فائض بالموازنة على مستوى العالم، وأن البرنامج المصري بات نموذجا للدول الراغبة في إجراء إصلاح اقتصادي”، وذلك حسب التصريحات الصادرة عن كبار المسئولين من آنٍ لآخر”، مشيرا إلى أنه ومع الإصرار الرسمي على نجاح البرنامج المصري، فإن السؤال المطروح هنا هو: هل يقدم لنا أحد دلائل ملموسة ومؤشرات قوية على نجاح البرنامج الذي حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ التزامات، منها تعويم العملة، وخفض الدعم الحكومي، وفرض ضريبة القيمة المضافة؟.

وأضاف عبد السلام: “لا نريد كلمات فضفاضة ومؤشرات خادعة، من عيّنة أنه في ظل برنامج الإصلاح حدثت قفزة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والذي تخطى 45.2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، فالقاصي والداني يعرف أن الاحتياطي تمت إعادة بنائه عبر الاقتراض الخارجي الكثيف، وليس عن طريق زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة مع تراجع إيرادات الاستثمارات المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج، ولا نريد أن يتحدث أحد عن تسجيل مصر أسرع معدلات نمو في الشرق الأوسط، ليصل المعدل إلى 6.5% في عام 2018، فالجميع يعرف أن أسباب زيادة معدل النمو لا تكمن في زيادة إنتاج البلاد، خاصة من القطاعات الموفرة لفرص العمل والمدرّة للنقد الأجنبي مثل الصناعة والصادرات والزراعة”، مشيرا إلى أن قفزة المعدل تأتي من عاملين رئيسيين هما كثافة الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، والطفرة التي شهدتها قطاعات البنية التحتية والبناء والتشييد والعقارات والمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية، والتي وفرت فرص عمل مؤقتة لملايين العمال.

ذبح المصريين

وتابع عبد السلام قائلا: “ولا أحد يدلل على نجاح البرنامج بقصة تقبّل المصريين للإجراءات التقشفية العنيفة المصاحبة له، وثقتهم في القائمين عليه، كما تقول المصادر الحكومية، فالقاصي والداني يعرف أن المصريين صمتوا تحت تهديد الاعتقال، وأن السجن كان في انتظارهم في حال الاعتراض، وأنهم عبّروا عن موقفهم الحقيقي حينما سمح لهم بالخروج يوم 20 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنه “من حين لآخر، يدلل مسئولون على نجاح البرنامج المصري بإشادة المؤسسات المالية الدولية المقرضة للبرنامج، وهذا ليس دليلا، فهذه المؤسسات هي التي سبق أن أشادت بتجربة النمور الآسيوية قبل انهيارها مباشرة”، لافتًا إلى أن صندوق النقد هو المقرض الرئيسي لمصر والمعتمد لبنود البرنامج، والمقرض لا ينتقد خططه وبرامجه وإملاءاته، لأنه هو من يقف خلفها ويشرف على تنفيذها، وإلا أدان نفسه في النهاية، خاصة مع تقديرات الصندوق الخاطئة، سواء لقيمة العملة المصرية قبل تعويمها أو حجم الدين الخارجي والاستثمارات الخارجية، كما أن المقرض في النهاية لا يهمه سوى استعادة أمواله.

وتساءل عبد السلام: “هل انعكس نجاح البرنامج على حياة الناس ومعيشتهم؟ وهل انعكس على مؤشرات الاقتصاد خاصة عجز الموازنة العامة والدين العام؟ وهل أسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة مع تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه؟”، مشيرا إلى أن الإجابة بالطبع لا؛ لأن هناك دلائل ومؤشرات قوية على أن البرنامج لم يحقق أهدافه الرئيسية، وفي مقدمتها إصلاح الخلل في المركز المالي للدولة، ومعالجة أزمات الدين العام والبطالة والفقر، ولم يسهم في تقوية العملة المحلية التي فقدت نحو نصف قيمتها، كما لم يلعب دورا في زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي حتى مع تعويم الجنيه، لافتا إلى أن أبرز دليل على إخفاق البرنامج في تحقيق أهدافه زيادة معدل الفقر خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة الفقر المدقع، بشهادة الأرقام الرسمية، كما تلاشت الطبقة الوسطى أو كادت تتلاشي، وهو أمر في غاية الخطورة بالنسبة لتماسك المجتمع، كما أن المصريين العاديين تحملوا العبء الأكبر للإصلاحات الاقتصادية في شكل قفزات متواصلة في الأسعار وخفضٍ في الدعم الحكومي، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أن نحو ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر، أي ما يزيد على 35 مليون مواطن، وأن معدلات الفقر قفزت إلى نحو الضعف منذ عام 2000.

الضرائب والديون

وأوضح عبد السلام أن “تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن حدوث قفزات غير مسبوقة في الدين العام الذي اقترب من 6 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي”، لافتا إلى أنه إذا سار معدل الاقتراض على ما هو عليه يكون الدين العام قد تجاوز رقم 7 تريليونات حاليا مقابل 1.7 تريليون فقط في منتصف العام 2013، كما شهد الاقتراض الخارجي قفزات عقب تطبيق البرنامج دفعت به إلى حاجز الـ110 مليارات دولار، وهو مؤشر خطر بشهادة مؤسسات عالمية محايدة، منها وكالة موديز، التي حذرت مؤخرا من هذا الصعود، فهل تراجع الدين أم شهد قفزات في نهاية تطبيق البرنامج؟”، مشيرا إلى أنه وبدلا من أن يعالج برنامج الإصلاح عجز الموازنة العامة للدولة نجد أن العكس هو ما حدث، فقد تفاقم العجز إلى مستويات خطرة، وباتت قيمة أقساط الديون المستحقة وأسعار الفائدة المستحقة عليها تقارب إيرادات الدولة. حدث ذلك رغم زيادة أسعار الوقود 5 مرات خلال 5 سنوات وزيادة فواتير النفع العام من كهرباء ومياه ورسوم حكومية وأسعار سلع غذائية وغيرها.

أما عن زيادة الضرائب في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، فأشار عبد السلام إلى أن “الضرائب باتت تمثل نحو 80% من الإيرادات العامة للدول، وشهدت مصر لأول مرة في ظل تطبيق برنامج الإصلاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تستهدف الحكومة زيادة حصيلتها 14% في موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه، مقابل 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019، وهو ما يعني اعتماد إيرادات الدولة على جيب المواطن وضرائبه ورسومه”.

وأكد عبد السلام أن “البرنامج المصري رهن قرار البلاد الاقتصادي للدائنين الخارجيين الذين باتوا يحددون أولويات الإنفاق، سواء على التعليم أو الصحة وغيرها، وبات صندوق النقد الدولي له القول الفصل في القرارات الاقتصادية المصيرية عبر ممثله المقيم في القاهرة”، مشيرًا إلى أن الفائزين الحقيقيين من برنامج الإصلاح الاقتصادي هم المستثمرون الأجانب أصحاب السندات الدولية الذين حصلوا على أسعار فائدة على أموالهم المستثمرة بلغت نحو 20% في بعض فترات تطبيق البرنامج، أما الخاسرون فهم المواطن والاقتصاد والأجيال المقبلة.

 

*بالإرهاب الموجه و”البطاطين”.. السيسي يواجه “استعراض حقوق الإنسان” وتقرير قتل الرئيس

في تطور لافت وبعد توقف تام لحوادث استهداف الأكمنة الأمنية بمصر، التي كان آخرها إحباط هجوم استهدف حاجزًا أمنيًّا بمحافظة المنيا في فبراير 2018، قالت المصادر الأمنية إن مسلحين مجهولين نفذوا، اليوم الاثنين، هجوما بإطلاق النار على نقطة ارتكاز أمني في قرية حصافة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية. وأشارت معلومات أولية إلى سقوط 3 قتلى في صفوف الأمن، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

ولعلَّ أبرز ما يشير إليه الحادث هو توقيته، قبل يومين من الاستعراض الدوري الشامل الذي يناقش ملف الانتهاكات الحقوقية المصرية بمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، التابع للأمم المتحدة، والذي يُواجَه بكمٍّ كبير من الملاحظات حول الانتهاكات المتعددة والقتل والإخفاء القسري والتعذيب بالسجون.

ويواجِه نظام السيسي حرجًا دوليًّا كبيرًا، بعد التقرير الحقوقي الصادر عن الأمم المتحدة قبل أيام حول دور الانقلاب في قتل الرئيس محمد مرسي بمحبسه، وهو ما يتوقع معه وجود طلبٍ أممي بإخضاع السيسي نفسه لمحاكمة دولية، وسط سعي حقوقي دولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر.

تدبير الانقلاب غير مستبعد

وفي تلك الظروف، لا يُستبعَد قيامُ نظام الانقلاب المحكوم بالعقلية الأمنية فقط- بشهادة السيسي نفسه “مليش في السياسة… أنا رجل عسكري”- بأعمال إرهاب وتخريب واسعة في مصر قبل الساعات المقبلة، لكي يوجه رسالة للعالم والأمم المتحدة بأنه يواجه إرهابًا متصاعدًا في البلاد، ما يبرر انتهاكاته لحقوق الإنسان، وهي لغة تفهمها وتقرها أطراف دولية عدة، كإدارة ترامب وغيرها.

وكانت هناك سوابق لمبارك باستهداف كنيسة القديسين بالإسكندرية، ما أسفر عن مقتل العشرات، وهو ما كشفت عنه وثائق “جهاز أمن الدولة” بعد ثورة يناير 2011، وهو ما تكرر بعد ذلك من أحداث موجّهة لخدمة أهداف النظام.

حيث أراد نظام مبارك تأديب البابا شنودة، الذي كان يتمتع بدعم كبير من أقباط المهجر في أمريكا، والذين كانوا يمارسون ضغوطًا على الإدارة الأمريكية، بجانب استهداف توريط حماس وجماعات المقاومة الفلسطينية في الشأن المصري، لتبرير الحصار الغاشم على قطاع غزة آنذاك، وفق الوثائق المكشوف عنها.

كما يدلل على هذا المنحى في التحليل قيام السيسي بتشكيل قوات تدخل سريع، لا تخضع في عملها إلا للرئاسة فقط، وبعيدا عن وزارة الدفاع، القوة التي تضم النخبة من جميع أسلحة الجيش، يتمتعون بصلاحيات واسعة، ومهام سرية في الداخل والخارج، وتعمل خارج إطار القانون لتنفيذ أعمال قذرة وتحمي السيسي، ولا تخضع لأي رقابة، يمكنها أن تُنفذ مثل تلك العمليات، لتوريط المعارضين وتصويرهم بأنهم إرهابيون، وتبرير تنفيذ عشرات العمليات للتصفية الجسدية، والتي غالبا ما تجري في أوقات معينة وعقب أي عملية مسلحة.

وتفسير آخر لمن يقف وراء تلك الحادثة وغيرها، ما كشفت عنه الصحافة الدولية من علاقات وثيقة بين إسرائيل وتنظيم داعش، الذي يعمل وفق أجندات دولية، لا تنطلق من أية منطلقات دينية، بل إن التنظيم لم يوجه سلاحه إلى إسرائيل الأقرب إليه في سيناء، وسبق أن تحدثت الصحافة الصهيونية عن اختراق لتنظيم داعش بسيناء، والعمل على توجيهه بشكل غير مباشر لتحقيق أهدافها الأمنية والاستراتيجية، وهو ما يمكن البناء عليه في استهداف إسرائيل لإثارة القلاقل في الداخل المصري لتحقيق أهدافها.

بطاطين الداخلية

وفي إطار سعي نظام السيسي لتحسين وجه أجهزته الأمنية القمعية، ووفق الاتهامات الأممية التي تنتظر أن تواجهها مصر في الأمم المتحدة في الاستعراض الدوري لملف مصر بحقوق الإنسان الدولية بجنيف، يوم 13 نوفمبر الجاري، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عدد من المساعدات العينية على الفقراء في عدد من محافظات الجمهورية.

وطافت القوافل قرى ونجوع محافظات “أسيوط- قنا- الفيوم- البحيرةبورسعيد- كفر الشيخ- الغربية- المنوفية”. وشملت المساعدات العينية الموزعة، قبيل قدوم فصل الشتاء، (بطاطين، ألحفة)، وذلك ضمن مبادرة “كلنا واحد، التي تنفذها الوزارة لبناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبني وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.

وتسعى الوزارة لتحسين صورتها لدى المواطن المصري، بعد تزايد انتهاكات رجال الشرطة لحقوق الإنسان، ومقتل عدد من  المواطنين داخل الأقسام الشرطية جراء التعذيب. وقبل شهور، أقامت الوزارة شوادر لبيع اللحوم في مختلف محافظات الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى، كما أقامت عدة معارض لتوفير الزي والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.

وتنتشر سلسلة منافذ تابعة للوزارة تحت اسم “أمان” لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، بدعوى مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وتخفي تلك الممارسات الكثير من وقائع التعذيب والقتل والإخفاء القسري والقتل بالإهمال الطبي داخل مقرات الداخلية وعلى أيدي رجالها، الذين يوزعون البطاطين أو يقدمون السلع بأسعار مخفضة، وفق سياسة “يد تقتل وأخرى توزع بطاطين”.

ولعل الأيام المقبلة ستكشف كيف يستعين نظام السيسي بمثل تلك الوقائع في الرد على ملاحظات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 

*تضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط.. تقرير يفضح بعض جرائم العسكر ضد المصريين

تواصل أوضاع حقوق الإنسان في مصر تدهورها على نحو لم تشهده البلاد في تاريخها الحديث، في ظل حزمة من التشريعات والقوانين والسياسات التي تكرس انتهاكات العسكر بحق المواطنين بدعوى الاستقرار وتحقيق الأمان.

وكشف تقرير أعدته 11 منظمة حقوقية، بالداخل والخارج، بهدف رصد وتوثيق الأوضاع الحقوقية في مصر خلال السنوات من 2014 إلى 2019، عن تجاهل حكومة الانقلاب لما يقرب من 300 توصية من الأمم المتحدة خلال الدورة الثانية للاستعراض قبل خمس سنوات.

يأتي هذا التحرك في إطار الاستعداد لجلسة استعراض الملف الحقوقي المصري أمام المنظمة الأممية، المقرّرة في 13 نوفمبر الجارى، بما يرجح تعرض نظام الانقلاب لمزيد من الإدانات الحقوقية الدولية والأممية، وهو ما يفنّد ادعاءات سلطات العسكر بشأن سجلّها الحقوقي ومساعيها لتحسين صورتها الخارجية.

وأكد التقرير تزايد عدد الانتهاكات ضد المصريين، فيما حظي مرتكبوها بإفلات كامل من العقاب، كما ترسخت سياسة الترهيب من مجرد إبداء الرأي أو المشاركة في المجال العام، وانتهجت دولة العسكر جرائم الإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب، بحق معارضيها، فضلا عن مساع لوأد المجتمع المدني وقمع الأحزاب السياسية وإجهاض الحركات السياسية، تارة بحبس قياداتها وأخرى بقرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر. هذه الجرائم التي ارتكبتها دولة العسكر بدعوى محاربة الإرهاب والسعي للاستقرار، قد تحمل في المستقبل نتائج عكسية بعيدة تمامًا عن تلك الأهداف.

أحكام الإعدام

وكشف التقرير عن التوسع “المهول” في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم مدنية أو عسكرية، بناءً على محاكمات شابت إجراءاتها انتهاكات عدة، وانتزعت اعترافات المتهمين فيها تحت الترهيب والتعذيب، فضلا عن حالات القتل خارج نطاق القانون، وزيادة معدلات الاختفاء القسري، وتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة في ذاته تمتد لـ5 سنوات دون محاكمة، والقتل العمد بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أن المجال العام لم يشهد أي انفراجه خلال السنوات الماضية، حتى في فترات الهزليات البرلمانية والرئاسية، والمفترض أن تشهد حراكًا سياسيًا ودعاية انتخابية ونقاشًا سياسيًا بجانب محاصرة الأصوات المعارضة والمستقلة، وإغلاقها لكل قنوات ومنافذ التعبير الحر، بالإضافة لترهيب الإعلاميين المستقلين والقبض على ما لا يقل عن 111 إعلاميًا بسبب عملهم، ما زال 15 منهم على الأقل في السجن، وفصل مئات الصحفيين من الصحف والقنوات أو وقف تجديد عقودهم بسبب انتقادهم أو تحفظهم على سياسات الدولة.

وانتقد شروع النظام في تأميم وسائل الإعلام والهيمنة على السوق الإعلامية، من خلال تأسيس الأجهزة الأمنية شركات تجارية مهمتها شراء القنوات التلفزيونية والصحف لضمان التحكم في الرسالة الإعلامية. وعلى الجانب الآخر حُجب ما لا يقل عن 500 موقع من جهة مجهولة لا يمكن الطعن ضدها قضائيًا، بالإضافة لسن قوانين من شأنها إحكام السيطرة على المحتوى الإعلامي وإخضاع الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لأحكام تلك القوانين.

المراسلون الأجانب

ولفت التقرير إلى ممارسة ضغوط واسعة على الإعلام الدولي الموجود في مصر، حيث رفضت السلطات دخول بعض مراسليه، وأجبرت بعضهم على الرحيل، وهددت البعض، فضلا عن تعطيل إصدار تصاريح العمل أو تجديدها لفترات قصيرة جدًا؛ للتحكم في الإعلام الدولي الذي يخضع بدوره لقيد قانون العقوبات المصري الخاص بجرائم نشر الأخبار الكاذبة أو إهانة مؤسسات الدولة.

وقال إن هذه الممارسات توجت بتعديلات دستورية تتيح لعبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم مدى الحياة، بسلطات شبه مطلقة خصوصًا فيما يخص السلطة القضائية، كما تتوسع التعديلات في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتتيح للجيش والمؤسسة العسكرية التدخل في الحياة السياسية بهدف حماية الديمقراطية ومدنية الدولة.

وأضاف أن التعديلات الدستورية تأتي بعد أن أغلق السيسي وأجهزته الأمنية المجال العام، حيث كثفت الدولة هجومها على الحق في تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية لشل قدرة الأفراد على تنظيم أنفسهم، وذلك من خلال محاصرة قوات الأمن- أو مجموعات خارجة عن القانون تابعة للشرطة- لمقار الأحزاب المعارضة في أثناء فعاليتها أو خلال أي تجمعات سياسية على أبوابها، والقبض والتعدي على المشاركين فيها من شباب الأحزاب.

المعارضة

وخلص التقرير إلى أن المجال العام لم يشهد أي انفراجه خلال السنوات الماضية، حتى في فترات الهزليات البرلمانية والرئاسية، المفترض أن تشهد حراكًا سياسيًا ودعاية انتخابية ونقاشًا سياسيًا، فقبل هزلية الرئاسة 2018 أحكمت دولة العسكر قبضتها بإزاحة أي منافس محتمل للسيسي، من خلال القبض على المرشحين المحتملين وتلفيق القضايا لهم ولأنصارهم.

كما انتهت هزلية الرئاسة للولاية الثانية بفوز مشكوك في شرعيته للسيسي بنسبة 98%، بينما يقبع اثنان من منافسيه في السجن حتى الآن، فضلاً عن اعتداء بدني بالضرب على مساعد أحدهما قبل الزج به في السجن لـ5 سنوات، وكانت دولة العسكر قد قطعت الطريق على تشكيل أي جبهة معارضة فعالة داخل برلمان الدم، بعد هزلية برلمانية ضعيفة الإقبال والمشاركة في 2015، نظمها قانون انتخابي لا يسمح بمشاركة أحزاب غير مدعومة من الدولة، وعانى فيها الأفراد والقوائم من ترهيب دولة العسكر وتهديدها، فضلاً عن التلاعب بنتائجها.

وذكر التقرير أنه خلال الدورة الثانية لاستعراض الملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة في 2014، تلقّى نظام العسكر أكثر من 300 توصية، ضربت بجميعها عرض الحائط. فخلال السنوات الماضية، صدرت العديد من التشريعات التي تبيح التوسع في عقوبة الإعدام والتحفظ على أموال الأفراد والجماعات والحد من حرية السفر بإجراءات تعسفية واحتجاز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي دون تمثيل قانوني، فضلا عن إصدار قانون من شأنه القضاء على المجتمع المدني على حد وصف المفوض السامي، بالإضافة لاستمرار حالة الطوارئ منذ 2013 في شمال سيناء، وفرضها على مصر ككل منذ أبريل، كما أصدر برلمان الدم قانونًا يمنح السيسي الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية في عدوان على الباقي من استقلال القضاء.

الحق في الحياة

ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت انتهاكات جسيمة، وارتفعت وتيرة جرائم الدولة بالقتل خارج إطار القانون إلى 356 جريمة على الأقل، بينهم 242 لم تعلن الدولة هوية ضحاياها، وزاد صدور وتنفيذ أحكام الإعدام بناء على محاكمات غير عادلة شابها عيوب في الإجراءات وعصف بحقوق الدفاع، إذ صدر 1026 حكمًا بالإعدام، 48 منهم واجب النفاذ، بينما تم تنفيذ 47 حكمًا في 12 قضية. موضحا ان هناك تجاهل عمدي لتقديم الرعاية الطبية للمساجين، وتعمد للإبقاء على الأحوال المعيشية للسجناء رديئة، رغم تلقي العسكر توصيات في هذا الصدد، وفق شهادات معتقلين سياسيين سابقين.

وكشف التقرير عن أن هناك إرادة سياسية واضحة للمضي قدمًا في هذا المضمار، فخلال فترة التقرير كان للسيسي تصريحات تعكس نية مبيتة للتوسع في عقوبة الإعدام، ففي جنازة النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015 وجه كلمته للقضاة بوجوب تنفيذ أحكام الإعدام، كما دافع خلال القمة الأوروبية العربية الأولى عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 15 شخصًا خلال شهر واحد، بأن الإعدام جزء من ثقافة وقيم المنطقة العربية!.

الاختفاء القسري

واستقبل نظام الانقلاب 4 توصيات بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

 السيسي كوارث

*سجونه سلخانات للأحرار.. السيسي فى ورطة وإعلامه يحاول تجميل الوجه العكر

دأبت أذرع الانقلاب الإعلامية على نفي ما يتعرض له المصريون في أماكن الاحتجاز، سواء في أقسام الشرطة أو السجون العمومية أو الليمانات (السجون الكبيرة)، مثل أبو زعبل وطره ووادي النطرون وبرج العرب، إلا أنها زادت من وتيرة الدفاع الممجوجة التي سبق وسجلها الروائي وحيد حامد في فيلم البريء”، بطولة الرائعين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز، عندما استضاف مأمور السجن مجموعة حقوقية بها وجوه غربيّة للتحقق من أوضاع السجون وكأنها فنادق 5 نجوم.

آخر ما في هذا المشهد ما كتبه اليوم الحقوقي محمد زارع، من أن “الدولة منظمة رحلة بكره لوكالات دولية لزيارة سجن طره، طبعا السجن بكره حيكون في مستوى فندق ٥ نجوم”.

وأضاف أن “الرحلة هي رد على بيان الأمم المتحدة عن ظروف احتجاز مرسي، واستباق الاستعراض الدوري الشامل. لكن في النهاية الوكالات دي مبتشتغلش بجهاز سامسونج، فالموضوع حيعك على دماغ النظام في النهاية”!.

وقبل أسبوع من الاستعراض الدوري الشامل لمصر أمام الأمم المتحدة، والمحدد له يوم 13 نوفمبر الجاري، استقبل السيسي وفود حقوق الإنسان الإفريقية بالقاهرة، وتحدث معهم عن مفهوم “حقوق الإنسان الشامل”، وأنه يدعم هذا المفهوم.

وفي 22 أكتوبر الماضي، زار وفد من نيابة أمن الدولة العليا (3 أعضاء) سجن طره، واستعرض الفيديو الذي أخرجته الهيئة العامة للاستعلامات نفس الشكل الذي أشار إليه “البريء” ومحمد زارع “فندق 5 نجوم”، واستضافت 2 من المسجونين، وتجاهل أوضاع بقية المسجونين وعددهم في طره يصل إلى الآلاف، فضلا عن أوضاع 60 ألف سجين ومئات المختفين قسريا في أماكن الاحتجاز بمصر.

الناشط سامي الجمال كتب عن هذه الأوضاع التي حاقت برئيس مصر المنتخب الدكتور محمد مرسي وتسببت في قتله، فقال: “سواء اتفقت أو اختلفت مع مرسي.. ولكن الظروف الوحشية التي يلاقيها المسجونون في مصر هي القضية التي لا يمكن السكوت عليها.. وانهيار آخر لنظام السيسي.. وأصبح القتل خارج القانون عملا ممنهجا.. وما زال الشعب يرزح تحت أساليب القمع وكبت الحريات وتجريد المصريين من أبسط حقوق الإنسان مستمرة”.

خلاصة رأي هذا القطاع من النشطاء، أن الأمم المتحدة لديها على الأقل منذ الاستعراض السابق لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في 2014، كل التقارير والتوصيات التي قُتل على إثرها ما يزيد على 400 حالة اعتقال بالإهمال الطبي، فضلا عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من الحقوق التي نص عليها القانون.

شهادة صحفي

وفي رسالة مسربة للصحفي مصطفى الأعصر، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 441، التي تضم صحفيين وحقوقيين، قال إنه فقد الثقة والأمل بمنظومة العدالة في بلاده.

وكتب “الأعصر”، في رسالته: “لقد فقدت الثقة والأمل في منظومة العدالة كلها، بمن فيها من المحامين المُستضعفين الذين يعرفون جيدا أن وجودهم لا نافع له ولا طائل من ورائه إلا اكتمال النصاب القانوني الشكلي، وجودهم صوري لا فائدة منه؛ لذا قررت ألَّا يكون لي ممثل أو محامٍ أمام القضاء في الجلسات المقبلة”.

وأضاف: “وليس هذا هو السبب الوحيد لقراري، إنما أيضا لأنَّ هؤلاء المحامين الذين هم في غالبيتهم من أصدقائنا لم يكونوا على قدر المسئولية والثقة، ولم يُقدموا المرجو والمأمول منهم، بل على النقيض تعاملوا مع ظروف محبسنا بشيء من الاستهتار والتقصير والانتهازية لأجل التربّح من وراء محبسنا وآلامنا، سواء كان تربحا ماديا أو معنويا، هذا التربح المُغلَّف بقشرة نضالية بائسة وهشّة لها مسحة الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة والرأي.

و”الأعصر”، محبوس احتياطا على ذمة القضية رقم (441) لسنة 2018، بعدما ألقي القبض عليه في فبراير 2018، من الشارع، مع زميله الصحفي الشاب “حسن البنا”، خلال عملهما لإنتاج فيلم تسجيلي حول “التحول الديمقراطي” في مصر.

آية حجازي

ترامب الذي يعتبر السيسي ديكتاتوره المفضل تدخل لمرات محدودة للغاية في سبيل الإفراج عن بعض الأمريكان المحتجزين في سجون الانقلاب، ومن هؤلاء الناشطة الأمريكية من أصول مصرية “آية حجازي” التي اتهمت بإهانة السيسي، فأمر بحبسها بتهم الانضمام إلى جماعة محظورة!.

وقالت آية حجازي: “إن الرئيس الراحل “محمد مرسي” قتل مرتين، حينما وقع ضحية النظام والقائد العسكري الذي انقلب عليه، وضحية جهل ومطامع من حوله ومن يؤيدونه”.

وبغض النظر عن خلفيتها الأيديولوجية المختلفة مع جماعة الإخوان من جوانب عدة، إلا أن “حجازي” أكدت أن الرئيس محمد مرسي قتل إهمالا في السجن. مشيرة إلى تواصلها مع الصحف العالمية، وقالت إن المحررين ردوا عليها بشكل مرعب: “لقد كتبنا عنه مرة، ولا ننوي متابعة الأمر أكثر من ذلك”.

وتابعت: “ثم تواصلت مع مقررة الأمم المتحدة للقتل العشوائي والخارج لإطار القانون والناشطة الحقوقية السيدة كالمارد، كناشطة تؤمن بعملها، اهتمت كثيرا بشأنه ووعدت بالتحقيق في موته”.

تحقيق دولي

ومنذ اغتيال الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر،  في 17 يونيو الماضي، أثناء محاكمته بعد 6 سنوات من حبسه انفراديا، على ذمة قضايا لا يعترف بها، منذ الانقلاب عليه من قبل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، في يوليو 2013.

غير أن سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين، ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ سعوا منذ اللحظة الأولى إلى التحقيق في الاغتيال بعدما اعتبرها البعض “قتلا متعمدا بسبب الإهمال الطبي”، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.

 

*شاهد من أهلها”.. قرى بأكملها سقطت من اهتمامات حكومة الانقلاب

الفقر والجهل والمرض.. ثالوث يحيط بالقرى الأكثر فقرًا في مصر، رغم الوعود الرسمية المتكررة بالقضاء عليه، إلا أنه يزداد خطورة وتفاقمًا. فى تلك القرى تختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى، والمنازل بالمقابر، والآمال بالآلام، وتصطدم أحلام الأهالى فى عيش كريم يؤمّن حياتهم ويحقق الاستقرار لهم ولأولادهم بصخرة واقع مؤلم ينزل بإنسانيتهم وآدميتهم من أسمى الدرجات إلى أدنى الدركات، دون أن يُسمع لهم رأى، أو تحل لهم شكوى، أو تستجاب لهم مناشدة.

تقول الأرقام الرسمية، إن نسبة الفقر فى مصر 27.7%، وإن محافظات الصعيد هى الأكثر فقرا داخل الدولة بنسبة تفوق 50%، وإن أسيوط هى أفقر المحافظات، حيث تصل نسبة الفقر فيها ٦٦%، تليها سوهاج وقنا والمنيا وأسوان.

بلا اهتمام

وفي هذا الإطار قال حامد جلال، عضو مجلس نواب العسكر عن المحلة بالغربية، إن القرى الفقيرة والمعدومة في محافظات الدلتا تحتاج خطة حكومية مستقلة خاصة، فليس من المقبول أن تظل هناك قرى بأكملها ساقطة تمامًا من اهتمامات الحكومة، ولا يوجد بها أدنى المقومات اللازمة لحياة كريمة.

وواصل فضح حكومة الانقلاب فقال: “على سبيل المثال يشتكي أهالى قرية البرامون من انعدام أى خدمات تذكر، حيث تقع جغرافيا عند نهايات الوحدة المحلية لقرية بشبيش والوحدة المحلية لقرية محلة حسن، ولهذا أصبحوا فى عالم النسيان، ولا توجد بالقرية مدرسة تخدم أهالى المنطقة، ولهذا السبب يضطر أبناؤنا للسير يوميًّا لمسافة تزيد على 10 كيلومترات يوميا وسط الحقول الزراعية على السكك والطرق الترابية، وهو ما يعرضهم للخطر“.

وتابع: “بخصوص الخدمات الصحية لا توجد وحدة صحية تخدم أهالى المنطقة، حتى إن القرية الأم وهى قرية محلة القصب لا توجد بها وحدة صحية، ولهذا يضطر المرضى للسفر إلى مدينة المحلة الكبرى، لتلقى العلاج ويتحملون الكثير من المشقة والتعب“.

قرى مصر تعيش فى العصور الوسطى

وسبق أن تناول الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فى تقرير له، أوضاع البنية التحتية والخدمات فى 4655 قرية هى عدد القرى فى أنحاء مصر. التقرير كشف عن قصور كبير فى حجم ما تتلقاه تلك القرى من اهتمام على مستويات مختلفة، سواء فى توفير وسائل النقل الحكومية أو الطرق أو الصرف الصحى أو خدمات الغاز والاتصالات والتعليم الثانوى.

وتحت عنوان «أهم الخدمات التى تحتاجها القرى»، قال الجهاز المركزى للمحاسبات، إن نحو 60% من القرى تحتاج إلى إنشاء مدارس و37% يحتاج إلى مركز ثقافى.

وأوضح التقرير أن المدارس الابتدائية الحكومية موجودة فى 95.3% من القرى، لكن المدارس الثانوية موجودة فى 18.2% منها فقط.

المدارس الإعدادية الحكومية موجودة فى 82% من القرى، وتتمتع 85% من قرى بوجود مدارس ابتدائية وإعدادية فى نفس الوقت.

وأوضح التقرير أن 3.8% فقط من القرى توجد بها مكتبات عامة ثابتة، و2.8% بها مكتبة للطفل، و20% بها مراكز خدمات تعليمية، والمقاهى تنتشر فى القرى كما تنتشر مراكز الشباب، إذ تتواجد مراكز الشباب بنحو 67%، بينما تنشر المقاهى بنسبة 65%.

 75%من ريف مصر بلا صرف صحى

أظهر المسح أن 74.3% من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحى، فى حين أن 21% من القرى بها صرف صحى متصل لمعظم المنازل، ورغم ضآلة النسبة التى يوجد بها صرف صحى فى قرى مصر، فإن 52.6% من القرى التى يوجد بها صرف تعانى من انسداد فى شبكاتها.

وأظهر المسح أن محافظات كفر الشيخ والفيوم والجيزة والقليوبية من أكثر المحافظات التى تعانى من انسداد يومى فى شبكات الصرف الصحى، وتمثل قرى هذه المحافظات 3.8% من إجمالى القرى. بينما تعانى 25% من القرى المتصلة بشبكة الصرف الصحى من انسداد مرة واحدة شهريا.

وفيما يتعلق بحالة مبانى القرى، قال المسح إن 49% من مبانى القرى المصرية تعانى من نشع للمياه فى أجزاء منها، و12% من المبانى يوجد نشع فى معظمها، بينما 39% فقط من المبانى فى القرى لا يوجد بها نشع للمياه.

وتتمتع 86.7% من قرى مصر بوجود الترع، إلا أن 71% من هذه الترع مسدودة بالقمامة المتراكمة، و43.7% منها بها حيوانات نافقة، ونحو 27% من الترع والمصارف متهالكة الجسور.

اختفاء وسائل النقل والطرق المتهالكة 

يعتمد 63% من القاطنين فى القرى، بحسب المركزى للإحصاء، على الميكروباصات الخاصة للانتقال إلى المراكز، بينما يعتمد 25% على سيارات «نصف نقل» لنفس الغرض، بينما تتوزع النسبة الباقية على التوتوك بنسبة 3.5%، وأتوبيسات تابعة للوحدة المحلية أو هيئة النقل العام بالمحافظات الحكومية بنسبة 1.4%، والقطار بنسبة 0.7%.

وتزيد نسبة اعتماد القرى على الميكروباص الخاص للتوجه إلى المحافظة، حيث يعتمد عليها أكثر من 87%، وتقل نسبة الاعتماد على التوتوك لهذا الغرض إلى 0.3%.

كذلك أظهر المسح أن هناك تعديات على 40% من الطرق الرئيسية بالقرى المصرية، وأغلب تلك التعديات تتمثل فى محال تفرش بضاعتها فى الطرق، والمقاهى والورش، وتتصدر قرى محافظات الجيزة، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، هذا النوع من التعديات.

ويقول التقرير، إن 60% من هذه التعديات تتسبب فى صعوبة مرور السيارات، فى حين أن أكثر من 16% من هذه التعديات أدى إلى صعوبة مرور الأفراد.

نصف القرى بلا اتصالات

ما زال النشاط الزراعى هو النشاط الغالب على كل قرى الريف المصرى، حيث ذكر المسح أن أكثر من 97% من قرى محافظات مصر ما زالت تعتمد على النشاط الزراعى كنشاط أساسى، فيما يتواجد النشاط التجارى فى 68.5% من القرى، وتعتمد 34% فقط من قرى محافظات مصر على النشاط الصناعى، وهى محافظات دمياط المنيا والبحيرة.

التقرير ذكر أن أغلب القرى فى مصر تعانى من عدم انتشار وسائل الاتصال، حيث لا توجد فى 49% من قرى مصر مكاتب بريد، ولا يوجد فى 75% منها سنترال حكومى.

ورصد المسح أهمية وجود الجمعيات الأهلية فى القرى، حيث تُمثل الخدمات التى تقدمها مصدرًا رئيسيًّا لأهالى هذه القرى.

انقطاع الكهرباء ولا غاز

رغم أن معظم القرى المصرية متصلة بالشبكة الكهربائية بنسبة 97.5%، وفقا لمسح الجهاز المركزى، إلا أن التيار الكهربى ينقطع بصفة يومية فى 22% من تلك القرى، بينما تنقطع كل يومين فى 38% منها، وكل ثلاثة أيام فى 23% من القرى.

ويضيف الجهاز أن 0.4% من منازل القرى المصرية غير متصلة بالشبكة الكهربائية، وتتركز هذه المنازل فى محافظات البحر الأحمر وأسوان ومطروح.

ويوضح التقرير أن 97.1% من قرى مصر محرومة من الغاز الطبيعى، ولا يتواجد الغاز سوى فى قرى محافظتى دمياط والقليوبية. فى حين أن أغلب القرى المصرية (96.5%) تتمتع بوجود شبكة مياه عامة لمعظم المساكن، بينما 2% من القرى لا توجد بها تلك الشبكة ومعظمها فى محافظات الجيزة، والشرقية، والبحيرة.

وذكر المسح، أن محافظتى البحر الأحمر، والوادى الجديد والتى تمثل نحو 1.5% من قرى مصر، تحصل على المياه من خلال سيارات نقل مياه.

وتعد قرى محافظات دمياط والفيوم والإسماعيلية من أكثر القرى حظا، حيث أظهر المسح أنها لا تعانى من انقطاع المياه، وتمثل هذه المحافظات 27.5% من قرى مصر. بينما تعانى 15% من القرى من انقطاع فى المياه بصفة يومية، وتعانى 20% من القرى من انقطاع يحدث كل يومين أو ثلاثة.

وأشار المسح، إلى أن 37% من قرى مصر يحدث فيها انقطاع للمياه مرة واحدة أسبوعيا.

 

“الأمم المتحدة” تتهم سلطات الانقلاب بالتورط في قتل الرئيس مرسي وآلاف المعتقلين.. الجمعة 8 نوفمبر.. الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد

الجيش يضيّق على "الشوادر" ويحتكر بيع حلوى المولد(صورة أرشيفية"

الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد(صورة أرشيفية”

“الأمم المتحدة” تتهم سلطات الانقلاب بالتورط في قتل الرئيس مرسي وآلاف المعتقلين.. الجمعة 8 نوفمبر.. الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*“أنس موسى” شاهد على إجرام العسكر ضد شباب مصر

اعتقلته قوات الانقلاب في 2014، ولفّقت له اتهامات لا صلة له بها، وصدر حكم من محكمةٍ افتقرت لمواصفات القضاء العادل بسجنه 5 سنوات .

وبعد أن قضاها لفّقت اتهامات أخرى في هزلية جديدة، بعد أن تم إخفاؤه قسريًّا، حيث تعرض للتعذيب الشديد داخل مقار أمن الانقلاب، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها وما زالت مستمرة حتى الآن.

إنه الشاب أنس موسى ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والطالب بالمعهد العالى للتكنولوجيا “هندسة العاشر من رمضان”، والذي أُصيب يوم 6 أكتوبر 2013 برصاصة في عينه من قوات الانقلاب، أثناء مشاركته فى المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري الدموي.

الرصاصة أدت إلى كسر كلي في الفك، وتم تركيب شريحة تحت العين كدعامة، إلا أنه ونظرًا لسوء أوضاع الاحتجاز، أصيب الجرح بالتهاب وصل إلى العظام، كما أصيبت الشريحة بالتهاب أيضًا، وأوصى الأطباء بضرورة إجراء عملية جراحية في أسرع وقت، وإلا وصل الالتهاب للمخ مما يعرض حياته للوفاة.

ورغم الانتهاكات وحالة أنس الحرجة، تتعنت قوات الانقلاب فى السماح بعلاجه على نفقته الخاصة، بما يعكس طرفًا من إجرامها بحق أحد شباب مصر الأحرار.

وذكرت أسرة الشاب الضحية أنه تغرّب من سجنه أكثر من مرة لرفضه السكوت عن الظلم والانتهاكات التى يتعرض لها وغيره من المعتقلين، بينها تغريبه من قسم ثاني الزقازيق لسجن برج العرب، وبعدها لسجن المنيا، ومؤخرا بعد أن تم إخفاؤه عقب انتهاء فترة سجنه، ظهر مؤخرا بسجن العقرب على ذمة قضية هزلية جديدة ملفقة، كما حدث مع حالات مماثلة من قبل.

وناشدت أسرة “أنس” كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة والحديث عنه، حتى يُرفع الظلم الواقع عليه ويحصل على حقه في الحرية، فلا جريمة له سوى أنه عبّر عن رفضه للانقلاب العسكري بشكل سلمى، لكن قوات النظام الانقلاب تنتقم من شباب مصر الأحرار لإرهاب غيرهم من الشباب.

 

*اعتقال مواطنين فى البحيرة واستمرار إخفاء “السعيد ” و”كمال” و”حمدي” و”الحديدي”

تواصل عصابة العسكر انتهاكات حقوق الإنسان ونزيف إهدار القانون، دون أي استجابة مع المناشدات والمطالبات الحقوقية التي تحذر من ذلك النهج على المجتمع واستقراره، وتمثل تهديدًا حقيقيًّا لجميع أبنائه.

واعتقلت مليشيات الانقلاب بمحافظة البحيرة، المواطنين “محمد عبد الله” يعمل موظفًا بالضرائب، و”بدر النجار” يعمل مدرسًا، ظهر أمس الخميس، من مقر عملهما بمدينة أبو المطامير دون سند قانوني، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وتخفى قوات الانقلاب في الجيزة عبد الله السعيد عبد الله شرارة، البالغ من العمر 23 عامًا، لليوم السابع والعشرين على التوالي، بعد القبض التعسفى عليه من مسكنه بمنطقة فيصل التابعة لحي الهرم، فجر يوم الأحد 13 أكتوبر، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما تُخفى المهندس رأفت كمال عبد اللطيف يوسف، 54 عامًا، وذلك لليوم الـ75 على التوالي، بعد اعتقاله من ميدان لبنان بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، أثناء عودته من العمل، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وفي الفيوم، تواصل مليشيات الأمن الجريمة ذاتها للشهر العاشر بحق الشاب محمود حمدي رشاد، الطالب بكلية التربية الرياضية، بعد اعتقاله من منزله في 10 يناير 2019 دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

فيما ناشدت أسرة الشاب عبد الله محمد السيد الحديدي، الطالب بكلية التجارة، كل من يهمه الأمر مساعدتهم للكشف عن مكان احتجاز نجلهم بعد إخفائه، منذ يوم 6 مارس 2018، للمرة الثانية.

وذكرت أسرته أنه تم اعتقاله للمرة الأولى في ديسمبر 2013، واختفى قسريًّا لمدة ثمانين يوما على التوالي، وقضى 3 سنوات في سجون العسكر.

وحمّلت مسئولية سلامة نجلهم لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، كما طالب عدد من المنظمات الحقوقية التى وثقت الجريمة، بينها الشهاب لحقوق الإنسان، بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عن الطالب.

 

*مخاوف على حياة عائشة الشاطر بعد تجديد حبسها 45 يومًا

طالبت حملة “حريتها حقها” بالإفراج عن الناشطة الحقوقية عائشة، ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ؛ نتيجة لاستمرار إضرابها عن الطعام رفضًا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عصابة العسكر بحقها.

وذكرت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك، أنه بالرغم من مرضها والتدهور الشديد في حالتها الصحية، تم تجديد حبسها 45 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات، مضيفة أن عائشة وصلت إلى قاعة المحكمة أمس داخل سيارة إسعاف لحضورها الجلسة اللي تغيبت عنها منذ ثلاثة أيام؛ بسبب إعيائها الشديد نتيجة الإضراب عن الطعام .

كانت أسرة الضحية قد اتهمت، على لسان أمها “أم الزهراء” عزة توفيق، سلطات الانقلاب بممارسة القتل البطيء لابنتها المعتقلة عائشة.

وكتبت، عبر صفحتها على فيسبوك، “أصعب محنة يتعرض لها أهالى معتقلة أن تمرض وتُنقل إلى المستشفى ولا تعلم عن حالتها الصحية شيئًا، وتسمع من هنا وهناك أخبارًا قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك، وتذهب لإدارة السجن تطلب مقابلة المسئول لتستعلم منه، ويرفض المقابلة بعد انتظارك لهم ساعات”.

وأضافت توفيق: “ما يحدث لعائشة الآن جريمة قد تؤدى إلى الموت البطيء.. سوء تغذية ومشاكل فى الدم بسبب الإضراب العنيف، وحالتها النفسية، وكونها مصابة بأنيميا من قبل.. الآن تحتاج إلى أمان نفسى وتغذية ومن يساعدها كي تتخطّى هذه الأزمة الصحية الخطيرة”.

وبالتزامن مع مرور عام على اعتقال عائشة، ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري، رصدت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية طرفًا من الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها، وإصرار عصابة العسكر على وضعها قيد الحبس الانفرادي.

عائشة التى تبلغ من العمر ٣٩ عامًا، تعرضت لمجموعة من الانتهاكات منذ اختطافها وزوجها المحامي محمد أبو هريرة في نفس اليوم، الأول من نوفمبر 2018، لتتعرض للإخفاء القسري داخل مقر احتجاز غير قانوني تابع لجهاز الأمن الوطني بمنطقة العباسية بمحافظة القاهرة.

ومن بين الانتهاكات التى ارتكبها ضباط جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والتي يرأسها اللواء محمود توفيق، ووثقها الفريق ما يلى :

– وضع غمامة على عين الضحية بشكل شبه دائم.

– تقييد يدي الضحية طوال فترة الإخفاء القسري والتي استمرت لمدة 20 يومًا.

– تعذيب الضحية عبر صعقها بالكهرباء.

– التعرض للضرب.

– تعمد الإيذاء النفسي المستمر.

كما رصد الفريق الانتهاكات التى تعرضت لها، بعد أن ظهرت الضحية أمام نيابة أمن الانقلاب بتاريخ 21 نوفمبر 2018، ليتم التحقيق معها على ذمة القضية الهزلية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، حيث تم ترحيلها إلى سجن القناطر لتتعرض لمجموعة أخرى من الانتهاكات المستمرة حتى الآن ومنها:

– وضعها في زنزانة انفرادية طوال هذه المدة وحتى الآن.

– منع أسرتها وأطفالها من حقهم القانوني في الزيارة حتى الآن.

– إجبارها على ارتداء ملابس السجن الخفيفة خلال شتاء العام الماضي، رغم برودة الجو وعدم تدفئة الزنزانة.

– منعها من الذهاب إلى الحمام لقضاء الحاجة إلا مرة واحدة فقط في اليوم.

– التفتيش المستمر لزنزانتها وتجريدها من المتعلقات الشخصية.

وأكد الفريق أن عائشة تعانى حاليًا من تدهور في حالتها الصحية؛ بسبب دخولها في إضراب عن الطعام أكثر من مرة، احتجاجًا على حبسها في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها.

 

*دلائل كذب بيانات الداخلية واستمرار إخفاء الدكتور عماد صديق

جدَّدت أسرة الدكتور “عماد علي محمد صديق” ببورسعيد، مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.  

وأكَّدت أنه منذ اختطافه من منزله، فجر يوم الأحد 21 يوليو الماضي، لم يتم عرضه على نيابة الانقلاب حتى الآن، ولا تعرف مكان احتجازه ولا حالته الصحية.

يُشار إلى أن الضحية طبيب صيدلي ويبلغ من العمر 56 عامًا، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، كما أنه من أبرز رموز ودعاة الإخوان المسلمين بمحافظة بورسعيد.

كما طالبت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه والاطمئنان على حالته الصحية، حيث يعاني من عدة أمراض ويحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة.

إلى ذلك عرض خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الدلائل التي تؤكد تصفية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لعدد من المختفين قسريًّا.

وقال، خلال لقائه الإعلامى شريف منصور على تلفزيون قناة وطن، أمس الخميس، ببرنامج “كل الأبعاد”: لدينا خلال شهر أكتوبر 73 حالة إخفاء قسري تم اعتقالهم بشكل تعسفي، فضلا عن اعتقال 111 آخرين بشكل تعسفي.

وأضاف أنه على مدار عام ونصف لا تعلن داخلية الانقلاب عن أسماء من يتم تصفيتهم بالقتل المباشر، وآخر من تم إثبات قتله من قبل الداخلية عقب الإعلان عن الجريمة فى سبتمبر الماضي، وكان مختفيًا قسريًّا منذ شهر مارس 2019، هو المواطن عبد المحسن قاسم، والذي كان قد تم توثيق إخفائه من قبل المنظمات الحقوقية، والتى وثقت أيضًا 61 حالة استطاعت أن تتعرف على أسمائهم.

وتابع أن “داخلية الانقلاب لو أعلنت عن أسماء من يتم قتلهم بزعم تبادل إطلاق النيران ستجد كارثة، حيث إن عددًا كبيرًا منهم تم وثيق إخفائه قسريًّا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب”.

واستكمل أنه “من دلائل كذب بيانات الداخلية أن جميع العمليات التي تقوم بها تعلن عن مقتل الضحايا، ولا توجد حالات إصابات أو نجاة لمن تزعم أنها كانت تقوم بعملية اعتقالهم وتبادلوا معها إطلاق الرصاص، كما أنه لا توجد إصابات من قبل أفراد الداخلية المشاركين في مثل هذه العمليات، وهو ما يخالف المنطق السليم”.  

وتساءل: “هل من المعقول مقتل 83 في مواجهات وأنهم لم ينجُ منهم أحد ولا توجد إصابات في الطرف الآخر؟ وهو ما يعكس عدم احترام عقول الناس”.

 

*القمع الرقمي.. السيسي يحارب مواقع التواصل

اعتاد عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها أداة لنشر الأكاذيب والفتن ووسيلة للتحريض ونشر الشائعات.

وخلال كلمته في احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي في مركز المنارة للمؤتمرات الشريف صباح أمس الخميس، زعم أن إهمال الأسر أبناءها  يدفعهم إلى مواقع التواصل وأن هؤلاء لم يتربوا جيدا وهم مرضى نفسيون.. بحسب ادعاءات السفاح قائد الانقلاب.

وارتدى مسوح التدين، مدعيا أن “في مواقع التواصل كلنا بننقل عن بعضنا، طيب إذا كنا عارفين إننا في يوم هنقابل ربنا وهنتحاسب عن كل فعل ارتكبناه، إحنا كل يوم بنكدب على وسائل التواصل الاجتماعي”.

كان السيسي قد طالب حكومة العسكر بتشكيل لجنة قومية أو مجموعة بحثية، لمناقشة موضوع مواقع التواصل من كافة الاتجاهات، ووضع إستراتيجية للتعامل معه، ومواجهة الأكاذيب التي تروج ضد العسكر وتعظيم الجوانب الإيجابية والاستفادة من هذه المواقع لصالح دولة الانقلاب.

حجب بالقانون

وأقر برلمان العسكر قانونًا يُعطي سلطات الانقلاب حق حجب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة أصحابها “قضائيا”. وبموجب هذا القانون فإن أي حساب شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأي مدونة وأي موقع إنترنت، يتابعه 5000 شخص فما فوق، يُعتبر منبرًا إعلاميًا يخضع لقانون الإعلام .

ويتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات .

ويحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويسمح للمجلس بوقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.

بشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد، هذه الأداة الجديدة يستخدمها الناشطون في مصر والعالم العربي في محاولات لإحداث تغيير لواقعهم السياسي، ويتبادل عبرها الناشطون الفيديوهات والصور التي تنقل للعالم ما يحدث في بلادهم بمعزل عن الإعلام الرسمي الذي أسرته السلطات منذ سنوات عدةولم يعد يستطيع التعبير حتى عن العاملين المحتجين به؛ إذ سلطت كاميراته الضوء على ما تخترعه تلك السلطات من أوهام المؤامرة ونظرياتها .

كما ساهمت المنصات الرقمية في تسهيل تواصل المحتجين، وساعدت على تنظيم عملهم، وتوقيته .. لكن هذا النشاط الرقمي للمحتجين كان هدفاً، منذ بدايته، للسلطات في دول عربية عدة، إذ مارست ضغوطات للحد من التأثير المتنامي لرسائل النشطاء الإلكترونيين.

القمع الرقمي

ويشير تقرير لمؤسسة فريدوم هاوس صدر مؤخرا يتناول حرية التعبير في الإنترنت لعام 2019، إلى أداء بعض الدول الإفريقية والعربية وتعاملها مع الاعتماد المتزايد للمحتجين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومسجلاً عدة انتهاكات ضدهم خلال السنوات العشر الأخيرة.

واعتمدت الدول العربية التي واجهت حركات احتجاجية على ذات الآلية للتعامل مع المنصات الإلكترونية وتتمثل هذه الآلية فى القمع الرقمي.

يقول ليث أبو جليل خبير الإعلام الرقمي فى تصريحات للإذاعة الألمانية (دويتشه فيله) أن “السلطات تمارس القمع في العالم العربي بذات الأسلوب بشكل عام”.

وأكد الخبير الرقمي أن الخطوات تبدأ عادة بـ “اعتقالٍ واسع” للنشطاء الإلكترونيين وتكثييف الضغط عليهم.

وأشار الى تقرير “فريدوم هاوس” الذى ذكر عدة حالات اعتقال طالت المتظاهرين لأسباب تتعلق بتبادل الرسائل إلكترونياً، وأعطى أمثلة لقمع رقمي قامت  به السلطات في عالمنا العربي، وتقرير منظمة هيومن رايتس وواتش لعام 2017 الذى اكد إن هناك نحو 140 معتقلاً في سجون دول الخليح، بسبب نشاطهم الإلكتروني.

واوضح أبو جليل أنه ظل تنديد مؤسسات حقوق الإنسان بهذه الاعتقالات، ولعدم وجود نصوصٍ قانونية داخلية تدعم اعتقالهم، فإن الحكومات تتجه إلى وضع تشريعات جديدة تسمح لها بملاحقة النشطاء على إثر تحركاتهم الإلكترونية، وذلك من أجل “شرعنة القمع”، كما.

وذكر أنه ما بين 2007 و2019 تتقنن مسميات القمع الإلكتروني ما بين قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.. “جرائم المعلوماتية”، وتعديلات على قانون الإعلام ليستهدف النشاطات الإلكترونية ..

أما الخطوة الثالثة وليست الأخيرة، كما يراها أبو جليل، فهي “مراقبة التحركات عبر منصات التواصل الاجتماعي”، وإثارة الخوف بين النشطاء من أجل دفعهم لفرض الرقابة الذاتية على أنفسهم، وقد يدفع  ذلك في أحيانٍ كثيرة السلطات إلى قرصنة حسابات المحتجين وإلغائها.

الحل الاخير

ولفت أبوجليل الى ان تقرير لـ”فيسبوك” عام 2011، كشف أن الرئيس التونسي المخلوع الراحل زين العابدين بن علي عمد إلى مراقبة رواد الموقع، إذ تم استغلال موزعي الانترنت في البلاد من أجل الحصول على كلمات سر الحسابات الخاصة بالمستخدمين، وحذفها فيما بعد.

ووفقاً لأبحاث  Citizen Lab، فإن السودان في يونيو 2013، حصل على معدات مراقبة عالية التقنية من شركة أمريكية تصنع أجهزة مراقبة وفلترة، ليتم استخدامها لاحقاً في يوليو 2017، على ما يبدو، لزرع برامج مراقبة داخل هواتف وحواسيب محمولة لما لا يقل عن 11 ناشطاً خلال تدريبات خارج البلاد، مما سمح للسلطات بمراقبة جميع أنشطتهم عبر الإنترنت.

وتتمثل الخطوة الأخيرة كما يؤكد أبو جليل فى منع الوصول لمنصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك”، و”تويتر” و”إنستجرام” و”واتساب”، والذي كان نمطاً متكرراً في أغلب ثورات الربيع العربي، أو الاحتجاجات الأخيرة، كأحداث العراق.

ويرى أن فصل خدمة الإنترنت عن المستخدمين جاءت كحل أخير، وذلك لشل عمل النشطاء الإلكترونيين، وعلى الرغم من الخسائر المادية التي تتسبب بها هذه الخطوة، فإن عدة دول عربية توجهت لاستخدامها، آخرها دولة العراق، إذ قطعت السلطات الخدمة عن العاصمة وأغلب المدن العراقية، فيما قام المجلس العسكري الانتقالي في السودان بفصل الانترنت لمدة شهر خلال يونيو الماضي، وذلك بحجة قطع الطريق أمام تبادل الشائعات والأخبار المزيفة”.

وكانت تقارير أمريكية قد أشارت إلى أن النظام السوري عمد إلى حجب الانترنت عن البلاد عام 2012 كما لجأ الى ذلك نظام المخلوع حسنى مبارك ابان ثورة 25 يماير 2011

حيل إلكترونية

ورغم ذلك وهو ما لا يدركه نظام العسكر والأنظمة القمعية في المنطقة العربية لم تكن الممارسات التي قامت بها الحكومات عائقاً كبيراً أمام المتظاهرين، فعلى الرغم من إبطاء أداء المحتجين إلكترونيا، إلا أن الصحفيين المواطنين” تمكنوا من تجاوز هذه الأزمة فقد شكلت الشبكة الوهمية  VPN، والتي تسمح للمتظاهرين بفتح المنصات الاجتماعية على الرغم من حظرها، كما يشير الخبير التكنولوجي سيجفريد سيدينتوبف فى تصريحات لـ “دويتشه فيله، وانتشرت هذه الآلية بين الناشطين العرب.

وقال سيدينتوبف: إن هذه التقنية لم تجد نفعها أمام قرارات حجب الإنترنت عن المستخدمين، مما دفع المتظاهرين لمحاولة إيجاد طرق أفضل لنشر صور وفيديوهات الاحتجاجات، ففي السودان توجه المحتجين إلى استخدام “ملقم الهاتف” وهي تقنية قديمة للولوج إلى الانترنت، وفي هذا الصدد يقول سيدينتوبف: “في هذه الحالة يكون الإنترنت بطيئاً جداً ويصعب رفع المواد البصرية على الشبكة العنكبوتية”.

أما في العراق فإن عددا من العاملين لدى شركات مزودة لخدمة الإنترنت قاموا بتسريب المواد التي التقطها المتظاهرون من خلال أجهزة الخادم الخاصة بشركاتهم (السيرفر).

 

*معهد أمريكي: “الربيع العربي” محور شراكة موسكو والقاهرة في مواجهة الإخوان ومساندة بشار وحفتر

رغم أن صانعي السياسة الأمريكية يشككون بشكل روتيني في قوة علاقة روسيا مع مصر، إلا أن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين موسكو والقاهرة قد تتوطد في مجالات عديدة.

بتلك المعلومة بدأ تقرير “معهد الشرق الأوسط”، التي أشارت إلى أن جهود روسيا للتحكيم في النزاع بين مصر وإثيوبيا حول الوصول إلى نهر النيل تشير إلى أنه من الممكن أن تصبح قضايا الأمن الإفريقي جبهة جديدة للتعاون الثنائي مع مصر. ويشير التعاون في هذا المجال، إلى جانب العديد من مجالات الاهتمام الأخرى، إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر قد تتعزز بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

وأشار المعهد التعليمي، الذي يقع مقره في واشنطن، إلى أن روسيا تعارض ما أسمتها “الاضطرابات الشعبية في العالم العربي”، وتقصد بها ثورات الربيع العربي، وهو ما كان داعيا لمزيد من تماسك شراكتها مع مصر.

وأشارت إلى أنه بعد اندلاع مظاهرات كبيرة مناهضة للحكومة (الانقلابية) في مصر في أواخر سبتمبر، قدمت وسائل الإعلام الحكومية الروسية دعما فوريا لادعاء “السيسي” بأن جماعة الإخوان المسلمين هي المسئولة. ومن خلال دعم موقف “السيسي” من الاحتجاجات، أظهرت روسيا موثوقيتها كشريك لصانعي السياسة المصريين، في وقت اهتزت فيه ثقة مصر في القيادة الأمريكية بعد قرار “ترامببمنح الضوء الأخضر لعملية “نبع السلام” التركية في شمال سوريا.

مناورة مشتركة

ويتزامن التقرير مع تواصل قوات مصرية، وروسية، في مناورات “سهم الصداقة 2019″، المخصصة لقوات الدفاع الجوي في البلدين.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقام التدريبات لتبادل الخبرات وتطوير التعاون العسكري والفني بين البلدين، بمشاركة نحو 100 جندي من الجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي الروسي، بحسب “سبوتنيك”.

وأضافت أن الوحدات المنتشرة في شبه جزيرة القرم ومنطقة فولجوجراد وإقليم كراسنودار وأوسيتيا الشمالية، ستشارك في المناورات الروسية – المصرية.

وتشارك وحدات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، للمرة الأولى في مناورات “سهم الصداقة”، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 26 أكتوبر، وحتى أمس 7 نوفمبر، على 3 مراحل.

الطريف هو صراحة المتحدثين الروس حيث قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الاقتصاد بموسكو، “أندريه كوشكين”، إن مكافحة الإرهاب تتصدر أهداف المناورات المشتركة بين البلدين. مضيفا أن مصر في حاجة إلى هذا التعاون، بالنظر إلى التحديات الي تواجهها غربا بالقرب من جارتها ليبيا.

ويأتى التدريب ضمن خطط التعاون العسكري بين البلدين، لتعزيز التنسيق بينهما ونقل وتبادل الخبرات وفقاً لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.

مؤتمر سوشي

واهتم المعهد الامريكي بالمنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي في سوتشي، في الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر، حيث ترأس الرئيس الروسي “فلاديمير بوتينوالسيسي القمة التي شهدت حضور 43 رئيس دولة إفريقية إلى المنتجع على البحر الأسود، شدد “السيسي” على أهمية تعزيز شراكة مصر مع روسيا، ووصف “بوتينمصر بأنها “ركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا”.

وقالت إن الخطاب التوفيقي من “بوتين” و”السيسي” يعكس القوة المتزايدة للشراكة الروسية المصرية على مدار العام الماضي، حتى في الوقت الذي حظيت فيه علاقة “السيسي” الودية بالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” باهتمام واسع النطاق.

وفي أكتوبر 2018، وقعت مصر اتفاقية شراكة استراتيجية مع روسيا، وصفها السيسي” بأنها “فصل جديد في تاريخ العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة”.

ومنذ هذا الاتفاق، وسعت روسيا ومصر علاقاتهما في المجالات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية.

خلافات محتملة مع أمريكا

وقال المعهد إن التعاون الجديد يتحدى الرأي السائد بأن القاهرة ترى روسيا فقط كتحوط ضد الخلافات المحتملة مع الولايات المتحدة، ويشير إلى أن الشراكة الروسية المصرية لديها أسس أعمق من المعترف به في واشنطن.

واشارت إلى أنه خلال العام الماضي توسعت العلاقات الاقتصادية بين روسيا ومصر في مجالات متنوعة. ومن عام 2017 إلى عام 2018، زادت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 37%، وقد أدى هذا النمو إلى عدد كبير من الصفقات الاقتصادية الجديدة.

واضافت أنه في فبراير، صدق “السيسي” على اتفاقية اقتصادية مصرية روسية تمكن روسيا من إنشاء منطقة صناعية في منطقة قناة السويس الاقتصادية. وفي أبريل، وافق “السيسي” على بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، التي ستقوم بتطويرها شركة “روساتوم” الروسية الحكومية العملاقة للطاقة النووية. وقد يمثل هذا المصنع ما يصل إلى 50% من طاقة توليد الكهرباء في مصر، ويساعد على تخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة في البلاد.

صفقة القرن

ويبدو أن المعهد أشار إلى دور روسي في صفقة القرن عندما ذكر أن بوتين أعلن أن روسيا تحاول إنشاء منطقة تجارة حرة تشمل (إسرائيل) ومصر تشبه ترتيبات التجارة الروسية مع إيران. ومن المحتمل أن يكون التأثير الاقتصادي لمنطقة التجارة الحرة أقل من التوقعات المعلنة علانية من قبل روسيا، لكنه قد يوفر دفعة رمزية لـ”الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي”، وهو اتحاد جمركي بقيادة روسيا يعاني بسبب حجم التجارة الهزيل.

ولفت المعهد إلى أن التعاون الأمني ​​بين روسيا ومصر، بدأ منذ تصديق كلا البلدين على اتفاقية شراكة استراتيجية، جديرا وربحت روسيا صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لبيع 20 طائرة مقاتلة من طراز “سو-35” لمصر، في مارس 2019، اهتماما واسع النطاق، لكن الشراكة الأمنية بين موسكو والقاهرة تمتد إلى ما هو أبعد من العلاقات التجارية. وإلى درجة لا مثيل لها في العالم العربي، تسعى روسيا إلى تعزيز التعاون العسكري مع مصر، حيث تهدف الدولتان إلى مكافحة الإرهاب والتهديدات التقليدية.

وتتشارك روسيا ومصر بحسب المعهد شراكة ثنائية أقوى في المجال الدبلوماسي وفي يونيو الماضي، عقدت قمة روسية مصرية ثنائية بين وزارتي الخارجية والدفاع في كلا البلدين، شملت مناقشات حول سوريا وليبيا. وقد عكس هذا الحوار المواقف الموحدة بين روسيا ومصر حول هذه الأزمات. ويوفر استعداد مصر لدعم نظام “بشار الأسد” باعتباره الخيار الأقل سوءا في سوريا فرصة للحوار مع روسيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن كلا من روسيا ومصر جزء من المجموعة الداعمة لـ”خليفة حفتر”، قائد ما يسمى “الجيش الوطني الليبي”، في حملته لانتزاع السيطرة على طرابلس من حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة.

الناتو العربي

وأشارت دراسة المعهد إلى أن روسيا تقدر قرار مصر بالانسحاب من اقتراح التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط الذي ترعاه الولايات المتحدة، المعروف إعلاميا باسم “الناتو العربي”، كخطوة إيجابية؛ لأنه يتزامن مع جهود موسكو لبيع رؤيتها للأمن الجماعي في الخليج العربي إلى الدول العربية. وناقش المسئولون الروس الأمن الخليجي مع نظرائهم المصريين في الحوار الثنائي في يونيو، وتأمل موسكو أن تكون مخاوف القاهرة بشأن الأمن البحري، بسبب مصالحها التجارية في البحر الأحمر، دافعا لها في نهاية المطاف إلى دعم الحاجة لخفض التصعيد مع إيران.

وأشارت ضمنا إلى الروابط الثقافية والأفكار كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأن ذلك تبلور خلال مؤتمر “جروزني” لعام 2016، حيث عبر علماء الدين من كلا البلدين عن معارضتهم للإخوان المسلمين والسلفية. وفي سبتمبر ، ناقش رئيس المجلس الروسي للمفتين، الشيخ “راويل عين الدين”، ووزير الأوقاف المصري، “محمد مختار جمعة”، التعاون في مجال التعليم الإسلامي في مؤتمر دولي حول الإسلام في روسيا.
https://www.mei.edu/publications/sochi-summit-highlights-growing-russia-egypt-ties

 

*تقرير صهيوني: مخابرات السيسي فشلت في وقف هجمات المقاومة على “الكيان”

في إطار الدور الذي يلعبه نظام العسكر في خدمة الصهاينة وجه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي وفدا من جهاز المخابرات المصرية مؤخرا إلى غزة للضغط على قيادة تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني وإقناعها بعدم توجيه هجمات على الصهاينة في الأراضي المحتلة أو إطلاق صواريخ على المستوطنات والالتزام بمسار التهدئة حتى يعيش الكيان الصهيوني – الذي يبذل السيسي من أجله كل جهوده – في سلام.

ورغم محاولات السيسي لاسترضاء الصهاينة من أجل البقاء على كرسي الحكم كشف تقرير صهيوني عن أن “جهاز الاستخبارات المصرية فشل في محاولاته لإقناع قيادة تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني بالحفاظ على التهدئة بين (إسرائيل) والفلسطينيين”، مشيرا إلى تنامي نفوذ إيران على التنظيم الذي تتصاعد قوته في قطاع غزة ونجح في توجيه ضربات قوية لجيش الاحتلال. 

 ونقل تقرير نشره موقع “نيوز وان” الصهيونى بعنوان “فشل المخابرات المصرية” عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن “أحد قادة تنظيم الجهاد والمسؤول عن إطلاق الصواريخ ضد (إسرائيل) يختبئ الآن خوفًا من قيام تل أبيب باغتياله”.

دور الوساطة

 وأشارت المصادر إلى تزايد غضب نظام السيسي من التصعيد العسكري الأخير بالقطاع، مؤكدة أن نظام السيسي استدعى مسئولي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في الفترة الماضية، ليبلغهم احتجاجه إزاء إطلاق الصواريخ الفلسطينية على (إسرائيل) .

وقال التقرير إن “نظام السيسي هدد بالانسحاب من دور الوساطة بين (إسرائيل) والفصائل الفلسطينية في غزة إذا ما استمر خرق التفاهمات مع تل أبيب”،

وأخطرت (إسرائيل) المخابرات المصرية بأن “أحد مسئولي الذراع العسكرية لحركة الجهاد يقف وراء إطلاق الصواريخ، بينما يستعد وفد من المخابرات المصرية لزيارة القطاع قريبا؛ لمناقشة التطورات الأخيرة مع قادة المنظمتين الفلسطينيتين”.

 كان جهاز مخابرات السيسي قد دعا قادة “الجهاد الإسلامي” لزيارة القاهرة، قبل 3 أسابيع وكان الغرض من الاجتماع إقناعهم باحترام التهدئة مع تل أبيب وإبعادهم عن التأثير الإيراني بحسب مزاعم التقرير.

 وخلال الاجتماع، استخدم نظام العسكر عددا من المغريات مع تنظيم الجهاد تزامنا مع أسلوب التهديد؛ حيث وعدوا بإطلاق سراح 26 معتقلاً من التابعين للذراع العسكرية للتنظيم من المعتقلات المصرية.

القيادة الجديدة

 وذكر التقرير أنه في عهد عبدالله رمضان شلح الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي، كانت العلاقات بين التنظيم وقيادات المخابرات المصرية ممتازة، وفي المقابل كانت علاقات الجهاد مع إيران باردة.

وأشار إلى أن نظام السيسي يسعى إلى إعادة العلاقات مع قيادة “الجهاد الإسلامي” الجديدة، إلى الفترة الذهبية التي تميزت بها قيادة “رمضان شلح”، واتباعا لأسلوب العصا والجزرة، هددالسيسي أيضا بأنه حال استمرار مهاجمة تل أبيب، فإنها ستشن حربا ضد غزة وتدمر البنى التحتية العسكرية لـ”حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

 وأكد التقرير أنه رغم كل ذلك فشلت المخابرات المصرية فشلاً ذريعًا سواء بالترغيب أو بالترهيب في إبعاد قيادة “الجهاد الإسلامي” عن النفوذ الإيراني مشيرا إلى أن ذلك ظهر بوضوح مع إطلاق الصواريخ في نهاية الأسبوع الماضي على (إسرائيل)؛ نتيجة لتوجيهات طهران، والذي يأتي في أعقاب المظاهرات الضخمة في لبنان والعراق وتآكل مكانة الجمهورية الإسلامية في كلا البلدين.

 واعتبر التقرير أن “إيران تحاول تسخين الجبهة الشمالية عبر حزب الله والجنوبية عبر الجهاد الإسلامي؛ لتبعد الأنظار عما يحدث في لبنان والعراق ورفض المواطنين للتدخل الشيعي في كل من البلدين”.

وقال: يرى الإيرانيون أن الوضع السياسي في (إسرائيل) هو الأنسب للعمل في وقت تعاني فيه الحكومة الإسرائيلية حالة من الشلل وتعجز عن اتخاذ قرارات مصيرية فيما يتعلق بقطاع غزة، وتؤيد سياسة ضبط النفس وتخشى من هجوم إيراني مفاجئ من غرب العراق أو سوريا.

 

*”الأمم المتحدة” تتهم سلطات الانقلاب بالتورط في قتل الرئيس مرسي

اتهمت مقررة الإعدام خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، سلطات الانقلاب بالتورط في قتل الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أن منظومة السجن المصرية تسببت في وفاة الرئيس مرسي.

وقالت المقررة الاممية، في تقريرها، إن “منظومة السجن المصرية قد تكون أدت بصورة مباشرة لموت الرئيس محمد مرسي والسجون المصرية وظروفها تودي بحياة آلاف المعتقلين”، مشيرة إلى أن ظروف احتجاز عصام الحداد ونجله جهاد تتشابه مع ظروف احتجاز الرئيس مرسي؛ حيث يتم منعهما من تلقي العلاج”، مؤكدة أن “الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام السيسي ضد خصومه”.

وأشار التقرير إلى أن “الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات والعزل عن العالم الخارجي وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”، لافتا إلى ازدحام الزنازين بالسجون المصرية وعدم توفير الطعام المناسب وضعف التهوية ومنع السجناء من التعرض للشمس، فضلا عن منع الزيارات عن سجناء بمصر ومنعهم من تلقي العلاج الضروري ووضع العديد منعم في حبس انفرادي لمدد طويلة”.

وكانت المقررة الأممية قد دعت في شهر يوليو الماضي إلى إجراء تحقيق في أسباب وفاة الرئيس محمد مرسي خلال جلسة محاكمته، وقالت كالامار خلال ندوة في العاصمة البريطانية لندن، :”يجب الاستماع إلى محامي مرسي وأفراد أسرته حول ملابسات وفاته، ولا نرى رأيا عاما دوليا تجاه مصر على الرغم من مستوى الانتهاكات التي تشهدها”.

وكان الرئيس مرسي قد ارتقى شهيدا خلال جلسة محاكمتة الهزلية في 17 يونيو الماضي بعد 6 سنوات من اختطافه عقب الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013 ، وسط اتهامات لعصابة الانقلاب بالتورط في قتله وتصفيته جسدية بعدة طرق، فضلا عن تعرض الرئيس مرسي للإهمال الطبي المتعمد طوال السنوات الماضية.

 

*الجيش يضيّق على “الشوادر” ويحتكر بيع حلوى المولد

في الوقت الذي تُضيّق فيه المحافظات والإدارات المحلية على بائعي الحلويات والمواطنين والتجار، تتوسّع منافذ بيع الحلوة التابعة للقوات المسلحة.

حيث انتشر عدد من المنافذ التابعة للقوات المسلحة لبيع حلوى المولد النبوي، مع اقتراب الاحتفال بالمناسبة التي اعتاد المواطنون خلالها شراء الحلوى احتفالًا بها منذ مئات السنين.

انتشار منافذ البيع التابعة للجيش، يأتي في الوقت الذي تُضيّق فيه السلطات المحلية على التجار لإقامتها. واستغرب التجار من مزاحمة القوات المسلحة لهم في هذا الموسم، على الرغم من حالة الركود التي تشهدها الأسواق.

وقرر محافظ الجيزة حظر إقامة منافذ البيع في الشوارع دون الحصول على التراخيص اللازمة. فيما اشتكى عدد من التجار من عدم قدرتهم على الحصول على تلك التصاريح من المحافظة، فضلا عن الاشتراطات الكثيرة التي تفرضها السلطات عليهم.

وتصل غرامة إقامة تلك المنافذ من دون الحصول على التراخيص المطلوبة، إلى نحو خمسة آلاف جنيه، إضافة إلى مصادرة المنتجات المعروضة.

تطور نوعي

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت منافذ القوات المسلحة والداخلية لبيع جميع السلع والمنتجات الغذائية والمعيشية، في استحواذ واسع على السوق المصرية من قبل المؤسسات العسكرية والأمنية التي تبتلع أكثر من 60% من الاقتصاد المصري، بحسب تقديرات اقتصادية متخصصة، كمؤسسة كارنيجي والبنك الدولي.

إلا أنّ التطور الجديد هو استخدام الأسلوب القسري في إفساح السوق للمنتجات العسكرية، فقبل ذلك كانت المنافذ العسكرية تنافس التجار المدنيين، وإن كانت في النهاية النتيجة واحدة باستحواذ العسكر، إلا أنَّه كان يترك حرية للمنافسة وإن كانت غير عادلة، إلا أنَّ هذه المرة لا يسمح بوجود منافسة من أساسه.

إمبراطورية

ومنذ الانقلاب العسكري، ينظر الجيش لنفسه على أنه صاحب الحق المطلق في السيطرة على كل القطاعات وخاصة السياسة والاقتصادية.

فقد انطلقت المؤسسة العسكرية المصرية للمنافسة في قطاع المال والأعمال، وتعددت مشروعاتها التجارية، حيث أصبحت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة هي المسئول الأول عن مشروعات البنية التحتية في البلاد، وقد نفذت الهيئة في عام 2017 أكثر من 100 مشروع في العديد من المجالات.

وبحسب تقارير صحفية؛ فإن الجيش المصري يسيطر على ما نسبته 60% من اقتصاد البلاد، وتجاوزت قيمة مشاريع البنية التحتية التي يؤسسها الجيش 1.5 مليار دولار. وقد وصف مركز كارنيجي القوات المسلحة المصرية بالمشرف والمراقب الأول على الاقتصاد المصري.

وبحسب مراقبين؛ فإن التجارة التابعة للجيش المصري لا تخضع للجمارك؛ لأنها تدخل للبلاد تحت مسمى وزارة الدفاع، والجيش لا يمتلك عمالة ولا توجد لديه تكاليف تشغيل، ويقوم ببيع منتجاته بهامش ربح بسيط ليظهر أنه يقدم خدمات للناس، لكن ما يتم حقيقة هو عكس ذلك؛ لأن الجيش يحصل على أرباح كبيرة، وهو المستفيد الأول من هذه التجارة.

ويرى آخرون أن الجيش لا يصنِّع وإنما هو عبارة عن سمسار يسعى للسيطرة على الاقتصاد المصري، من خلال التضييق على الصناعات المحلية ووضع قوانين تحد من الاستيراد لغير الجيش، وعند استيراده للمواد يقوم ببيعها بأضعاف سعرها القديم.

ولم يكتف الجيش بالسيطرة على الاقتصاد بل امتدت يده إلى القطاع الصحي، حيث قام ببيع العديد من المستشفيات كمنشآت للإمارات والسعودية ويقوم هو بإدارتها، كما حصل على امتياز توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات، بما فيها عقاقير الأمراض المزمنة وحليب الأطفال الحديثي الولادة.

بل امتدت يد تجارة العسكر إلى القطاع التعليمي، حيث شهدت المدارس التابعة للحكومة المصرية منذ عام 2013، وجودًا للعسكر في المدارس بشكل يومي، إذ يحضر ضباط من الجيش المصري برتبهم في الطابور الصباحي للمدارس، ويقومون بإلقاء الكلمات للطلاب ويشرفون على عروض عسكرية، ويجبرون الطلاب على ترديد هتافات وأناشيد عسكرية جُعلت بديلا عن النشيد الوطني. وعين السيسي 19 محافظًا عسكريًّا في أغسطس 2018 ليبتلع الجهاز الإداري للدولة.

 

 

شهر أكتوبر فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا.. الخميس 24 أكتوبر.. مصلحة السجون أبدلت نزلاء “العقرب” لخداع وفد “حقوق الإنسان”

شهر أكتوبر فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا

شهر أكتوبر فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا

شهر أكتوبر فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا.. الخميس 24 أكتوبر.. مصلحة السجون أبدلت نزلاء “العقرب” لخداع وفد “حقوق الإنسان”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 
*فضيحة.. مصلحة السجون أبدلت نزلاء “العقرب” لخداع وفد “حقوق الإنسان”

نقلت مصلحة السجون بوزارة داخلية الانقلاب، مساء الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠١٩، عددًا من نزلاء سجن استقبال طره إلى سجن طره شديد الحراسة 992، المعروف بـ«العقرب»، داخل عنبر H1 في زنازين تم طلاؤها حديثًا، وتم تزويدها بأسرّة ومراتب، وإدخال وجبات طعام ممتازة؛ لتضليل وفد لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حسبما أكدت مصادر خاصة لـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.

ولجأت مصلحة السجون إلى نزلاء من سجن الاستقبال بالتنسيق مع الضابط عمرو هشام، رئيس المباحث، وضابطي الأمن الوطني عمرو المفتي المعروف بـ«أحمد مراد»، وعمرو محمد علي المعروف بـ«أحمد أمين»؛ خوفًا من ظهور النزلاء الحقيقيين في سجن العقرب الذين يجابهون الموت البطيء منذ سنوات، في ظل ظروف منع الطعام والزيارة والدواء والتريض.

وأوضحت المصادر أن زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان تمت ظهر يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، وزعم النزلاء الذين نقلوا من سجن الاستقبال أنهم يلاقون معاملة ممتازة من إدارة السجن، وأنهم يتريضون ويتناولون طعامًا جيدًا وتهوية ممتازة، وأنهم يؤدون امتحاناتهم، وأن الكتب تدخل بصورة طبيعية، ولا يلاقون أي عنت من إدارة السجن.

وأكدت المصادر أنه تمت إعادة النزلاء إلى سجنهم الأصلي (الاستقبال) فور انتهاء زيارة الوفد، تحت إشراف ضابطي الأمن الوطني خالد يوسف، وأحمد سيف، وضابط مباحث المصلحة أشرف شكري.

 

*إخفاء مهندس بأسوان منذ 678 يوما ومواطن بالقاهرة لليوم الـ132

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بأسوان إخفاء المهندس عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مهندس معماري، أحد أبناء مدينة إدكو بالبحيرة، لليوم الـ678 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بمدينة أسوان يوم 24 ديسمبر 2017 واقتياده إلى مكان مجهول.

وفي القاهره، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد عبد الغني محمد عبد الغني، منذ 132يوما، وذلك منذ اعتقاله من داخل قسم شرطة المعصرة، يوم 11 يونيو وإخفائه قسريا.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تجديد حبس المحامي محمد الباقر والصحفية آية علاء 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المحامي والحقوقي محمد الباقر، لمدة ١٥ يوما، على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وذلك بعد اعتقاله منذ عدة أسابيع خلال حضورة التحقيق مع الناشط علاء عبدالفتاح.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا،حبس الصحفية “آية علاء”، زوجة الصحفي المختفي قسريا منذ شهر “حسن القباني”، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 640 لسنة 2018، الموجهة فيها إتهامات هزلية لها بـ”التواصل مع قنوات إخبارية للحديث عن قضية زوجها الصحفي “حسن القباني” أثناء فترة اعتقاله في سجن العقرب.

واعتقلت آية علاء أثناء ذهابها لتأدية واجب العزاء لأسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي في مدينة الشيخ زايد، واختفت قسريا بعدها لمدة 12 يوما، قبل أن تظهر يوم السبت 29 يونيو، ويتم تلفيق هزلية لها.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*محاولات لقتل “أنس” المعتقل بالعقرب على غرار والده الشهيد

ليس “محمود البنا” هو الشاب الوحيد من أبناء محافظة المنوفية الذي وقع عليه ظلم العباد للعباد، بل إن “أنس جمال خليفة” ابن مركز الشهداء بمحافظة الرؤساء، كما يطلق عليها، منذ اعتقاله في 22 نوفمبر 2016، وهو في مظلمة كبرى، فهو طالب الهندسة المحبوب من زملائه وأساتذة الجامعة كلها، وليس فقط طلبة كليته.

تحوَّلت الأمور بالنسبة له منذ اغتيال والده و8 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين في شقة أكتوبر في رمضان 2015، ومنذ أن كان نائبا لرئيس اتحاد طلاب كليته ثم رئيسا لاتحاد الكلية حتى تخرج منها، شخصية جميلة جدا، يحب الخير دائمًا لكل الناس، الصغير منهم والكبير.

تصفيته مثل والده

اليوم ومع مشاركة أنس، المحبوس والممنوع من الزيارة في سجن العقرب، في الإضراب عن الطعام لنيل حقوق المسجون في دولة العسكر، تخشى أسرة أنس جمال أن تقوم إدارة سجن العقرب بتصفيته كما صفت مليشيات الانقلاب المقنعة وبمسدساتهم الكاتمة للصوت والده.

شكت أسرة أنس جمال خليفة، المعتقل بسجن طرة شديد الحراسة 2 “العقرب”، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ”النائب العام المساعد”، من تدهور حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي المتعمد والانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه.

ومع مشاركة أنس في الإضراب المفتوح عن الطعام، عانى من آلام شديدة في أسنانه ويحتاج إلى العلاج أو المسكنات لتخفيف الألم، استغلته إدارة السجن برفض علاجه لإجباره على فك الإضراب.

مطالب أنس ورفاقه عادلة، تتمثل في تحسين ظروف الحبس غير الآدمية، من أكل سيئ ومياه غير نظيفة، وحرمانهم من أبسط حقوق الإنسان كالزيارة والتريض.

إلا أن “أنس” يعاني مثل الآخرين من تواصل الانتهاكات، مثل التجريد من جميع الملابس الخاصة بهم، سوى الملابس الخارجية الخاصة بالسجن، وحرمانهم زيارة العيادة الخاصة بالسجن أو الحصول على الأدوية.

فترات عصيبة

ومر أنس، رغم صغر سنه، كما مر آلاف المعتقلين باختطافه ثم إخفائه قسريًّا وتعرضه للتعذيب الشديد للاعتراف بتهم ملفقة، وعلى الفور استغلت داخلية الانقلاب كونه نجل أحد شهداء شقة أكتوبر، فأظهرته بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية 64، والمعروفة إعلاميا باغتيال النائب العام المساعد، ومن ثم أودعته سجن العقرب، حيث قمة الانتهاكات لحقوق الإنسان، والحرمان من أبسط مقومات الحياة، حيث ما يزال معتقلا به إلى الآن.

في يونيو الماضي، عاقبت إدارة السجن المضربين بتجريدهم من ملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية وتغريب عدد منهم،  فقط لمطالبهم البسيطة التي أسلفناها.

من أصعب الفترات التي مرت على أنس، علاوة على اغتيال والده، أنها اعتقلت شقيقه “ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ”، الطالب بهندسة شبين للمرة الثانية ﻣﻦ أمام ﻛﻠﻴﺘﻪ في 2016، إلى أن اعتقلته شخصيًّا ولم يعرض على النيابة مباشرة، بل أخفته مليشيات الأمن الوطني لنحو 4 شهور، وهو من مواليد ١٤ يوليو ١٩٩٢.

شهور الإخفاء القسري كانت عبارة عن تعذيب وضرب وكل ما تتخيله من أنواع التعذيب، وضعوا على عينيه الغمامة السوداء طوال فترة إخفائه، لدرجة أنَّ آثارها ظلت على وجهه لفترة كبيرة جدا، بحسب حقوقيين.

اتهامه بهزلية “النائب العام المساعد” ومحاولة اغتياله، كان الأكثر إيلامًا له، فلا أدلة أو براهين أو إثباتات.

تقول صفحة (جوار)، التي تهتم بشئون المعتقلين، إن “أمنية حياة والدته إنها تشوفه بس، مجرد إنها تشوفه مش أكتر، أمه وأخته بيروحوله قاعة المحاكمة كل محاكمة وللأسف مش بيعرفوا يشوفوه ولا يدخلوله حاجة.. لا لبس ولا أدوية ولا كتب ولا أي حاجة خالص”.

أوضاع مأسوية

ويصف من عاش في الزنازين الأوضاع التي يعيش فيها أنس ومن معه بالعقرب، فيشير إلى أن الزنزانة يكون فيها بين ٣٠ و٤٠ معتقلا، في حين أنها لا تتسع إلا لـ15 معتقلا فقط!.

ومن المستحيل أن تجد سريرا أو حتى مرتبة، فقط ستجد بطانية أو اثنتين على الأكثر، فنور الشمس من المستحيل رؤيته، فضلا عن انعدام التهوية والعلاج كوسيلة لإهلاك سريع للبشر المعتقلين بمعدل 24 في طول فترة البقاء بالسجن.

وفي الزنازين الانفرادي بالعقرب تصبح الحشرات والفئران مصدرًا للصداقة المتطفلة بالأمراض، مع غياب أي فرصة للاستحمام أو لعيادة أو أحلام المستشفى.. اللهم إلا الاغتسال على “الناشف” في “جردل قضاء الحاجة”.

 

*أبرز «8» عناصر في مقابلة المقاول محمد علي مع “الجارديان” البريطانية

بعد حواره مع “ميدل إيست آي” ثم شبكة “بي بي سي”، أجرى مراسل صحيفة “الجارديان”، باتريك ونتور، مقابلة موسعة مع الفنان والمقاول محمد علي، الذي أكد أن السيسي يشعر بحالة من الصدمة بسبب أشرطته، معربًا عن إصراره على مواصلة القتال من أجل الإطاحة بنظام الديكتاتور عبد الفتاح السيسي.

وخلال الحوار يمكن رصد أهم تصريحات المقاول والتي نرصدها في التقرير التالي:

أولًا: يؤكد المقاول أن المعركة ضد السيسي ستدخل مرحلة جديدة، لافتا إلى أن هناك عددًا من الضباط الصغار في الجيش المصري يدعمون دعوته للتخلص من الفساد.

ثانيًا: دعا الكونغرس الأمريكي إلى التحقيق في طريقة إنفاق الدولة المصرية للمساعدات الأمريكية التي قُدمت لمصر على مدى العقود الماضية، التي تزيد على 70 مليار دولار، وقال إن ترامب “سمح للسيسي بسرقة المال الأمريكي بالطريقة التي يريدها”، ووصف الأمر بأنه مثل “فيلم كوميدي”.

ثالثا: يورد الكاتب نقلا عن محمد علي، قوله إنه توقف عن نشر أشرطة الفيديو على صفحته في “فيسبوك” الآن، وقال إنه يؤدي الآن دورًا في توحيد قوى المعارضة الليبرالية والإخوان المسلمين، وتشكيل قوة قادرة على الإطاحة بنظام السيسي، الذي سيطر على السلطة في انقلاب عام 2013، وأشرف على حملة قمع واسعة وتكميم للحريات والمعارضة العامة، التي لم تشهد مصر مثلها في تاريخها الحديث.

رابعا: يؤكد علي أنه يملك شركة إنشاءات كبيرة أدارها لمدة 15 عاما، وحصل على عقود بالملايين من الجيش، وبنى قصرًا باذخًا للسيسي ومقرات للمخابرات العامة، بالإضافة إلى فنادق لم تُفتح يملكها أفراد في النظام، مشيرا إلى أنه عمل في ظل عالم مريب تنتشر فيه الرشوة والميزانيات المفتوحة، فقال: “مع الجيش، لو كنت تريد عقدا فعليك دفع عمولة، ولو لم تدفع رشوة من تحت الطاولة فلن تحصل على أعمال”، وأضاف: “هناك ميزانيات مفتوحة، ولا يهمهم كم تنفق طالما كان العمل جيدًا”.

خامسًا: يفيد التقرير بأن هناك خلافات حصلت بينه وبين الجيش، حيث حاول النظام منعه من الحصول على عقود جديدة، وقال إن الجيش مدين له بحوالي 200 مليون جنيه مصري، وبعدما تأكد من أن زوجته التي انفصل عنها وأولاده الخمسة أصبحوا خارج مصر قرر فضح التبذير وحيل الجيش وفساده، وبدأ نوعًا من حملة انتقام على “فيسبوك”، وتمت مشاركة أشرطته على منصات التواصل بالملايين، ما دفع إلى خروج تظاهرات هزت كيان النظام ولو لفترة قصيرة.

سادسا: ينقل “وينتور” عن محمد علي، قوله إن لديه خطة سرية “ستدهش العالم”، وقال إن المعارضة المحاصرة ضغطت عليه لتوضيح خطته للبلاد، و”قلت: أريد أن تكون مصر مثل أوروبا، لو كنت تريد الصلاة فصل، ولو كنت تريد الذهاب للنادي فاذهب إلى النادي، كن حرا، هل لديك مشكلة مع هذا؟ وقالوا لا، وأول مبدأ في الدستور هو أن يكون القرار للشعب من خلال الانتخابات”.

سابعا: يشير “علي” إلى أن ما دفعه هو الغضب على الوضع في مصر من حالة التقشف التي يعاني منها الناس، في الوقت الذي يعيش فيه السيسي وحاشيته ببذخ، وقال: “البلد يحترق وهم يناقشون شكل المطبخ.. لا أتخذ قرارًا دون التفكير الهادئ، وخططت لخروجي منذ أعوام، وأخرجت مالي بهدوء من البلد”.

ثامنا: تختم “الجارديان” تقريرها بالإشارة إلى أن محمد علي قال إن السفارة المصرية في مدريد دعته لزيارتها ودفع مستحقاته مقابل سكوته، وقال: “لا أعتقد أنهم كانوا سيقتلونني، وإلا لكانت كارثة عليهم لو قتلوني في أوروبا، لكنني خائف من شخص دُفع له ليقتلني”.

 

*قبل المشهد الأخير.. السيسي يضع النيل في يد الصهيوني الأمين “ترامب”

لا يُعقل أن يوقِّع أحدهم على بيع ما لا يملك ثم يأتي لاحقا ويتفاوض على ما تم بيعه، ببساطة ذلك ملخص ما قام به جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في ملف سد النهضة، حيث وقَّع عام 2015 على السماح لإثيوبيا ببناء السد والتصرف في مياه النيل دون الرجوع أو النظر لحق مصر، وهو الاتفاق الذي يستهدف تاليًا صناعة أزمة دولية، تنتهي باستدعاء إسرائيل ومنحها فرعًا من النيل.

وفي المشهد قبل الأخير من حل الأزمة، فشل العسكر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق حول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل، ومن المقرّر أن يؤثّر على حصّتي مصر والسودان من المياه.

طريق مسدود

في حين جاء في بيان صادر عن عصابة الانقلاب، أنّ السفيه السيسي وضع ملف الكارثة في يد الصهيوني الأمين الرئيس الأمريكي ترامب، ويتطلّع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال في ملف سد النهضة بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود، وربما لن يختلف الدور الذي يتمناه السفيه السيسي عن دور ترامب في تسليم القدس المحتلة وهضبة الجولان لإسرائيل.

وأقرت وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، بأنَّ مفاوضات سد النهضة “وصلت إلى طريق مسدود؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية”.

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا، من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

وتدّعي السلطات الإثيوبيّة أنّ السد يحمل منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن عسكر الانقلاب فرطوا عن سبق إصرار وتعمد عن الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.

وبعد إعلان العسكر في مشهد سابق عن فشل المباحثات، كتب السفيه السيسي، في حسابه على “تويتر”: إن “الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”. وأضاف في تغريدة أخرى أنها “مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا”.

القلم والأرض.. والنيل!

ولا توجد في الأفق أي بادرة للقاء حاسم بين السفيه السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، نظرًا لاتساع الفجوة بين الواقع العملي والتصريحات التي يدلي بها الأخير في المناسبات المختلفة.

ويرى خبراء الري أنّ معالجة العسكر السياسية للقضية منذ توقيع الاتفاق الثلاثي في مارس 2015 لا تسير بشكل صحيح؛ لأنها تركز على الخطابات الدعائية، لا على الأرقام والإحصائيات، وأن حل القضية حاليًا يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسة مصر، ويتطلب أيضًا حلًا سياسيًا بالدرجة الأولى.

وكما فعل بالقدس المحتلة، ما إن انتهى ترامب من توقيع قراره المرفوض عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا الاعتراف بالجولان أرضًا إسرائيلية؛ حتى أهدى القلم الذي وقع به الاعتراف إلى نتنياهو؛ في خطوة بالغة الدلالة والرمزية.

ولئن كان القلم الذي وقع به ترامب قرار الاعتراف بتبعية الجولان لإسرائيل تعود ملكيته للبيت الأبيض، وبالتالي للشعب الأمريكي؛ فإن أرض الجولان تعود تبعيتها بمنطق التاريخ والجغرافيا والمواثيق والقرارات الدولية إلى سوريا، ولكن نتنياهو سيعود في الأيام القادمة إلى تل أبيب ليس بالقلم والأرض وحدهما بل وبالنيل أيضًا.

 

*الطريق إلى إيلات.. جمهورية “أكوا بارك” غرقت في “شبر ميه” والسيسي “ضاربها صرمة”

غرقت مصر أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة وحادث، على يد عصابة صبيان تل أبيب التي تحكم منذ 30 يونيو 2013، غرقت هذه المرة في مياه الأمطار، وغرقت العصابة بالمقابل في موجة من الانتقادات والسخرية على موقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فشلت حكومتها في مواجهة أول يوم تسقط فيه أمطار مع دخول فصل الشتاء، وكأن مصر تحولت إلى المدمرة “إيلات” الغارقة.

وأسفر سقوط أمطار غزيرة عن سقوط 10 شهداء، وتحولت القاهرة إلى برك مياه، وأغلقت طرق وميادين رئيسية، وانهارت طرق جديدة، وتعطلت حركة المرور، واحتُجز المواطنون في الشوارع لساعات، واضطر مجلس وزراء العسكر إلى تعطيل الدراسة، أمس الأربعاء، خوفا من استمرار هطول الأمطار.

الموت صعقًا وغرقًا

واجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في مصر موجة واسعة من الغضب والسخرية؛ إثر ما بدا من تقصير سلطات الانقلاب في مواجهة أمطار غزيرة سقطت على القاهرة وبعض مدن الجمهورية، وتسببت في أضرار بالطرق وشلل مروري، فضلا عن وفاة ثلاثة أشخاص.

وقررت شركة مصر للطيران تأخير مواعيد إقلاع طائراتها من مطار القاهرة بعد توقعات بطقس سيئ الساعات المقبلة، كما أغلقت إحدى صالات المطار بعدما أغرقتها الأمطار.

وأسفرت الأمطار عن مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في الشارع بمدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة، ومصرع طفل آخر صعقا بالكهرباء أيضا في محافظة الغربية شمال القاهرة، ولحقهم عامل بمنطقة المعادي جنوب القاهرة بسبب تلامس أسلاك أحد أعمدة الإنارة بمياه الأمطار.

وضمن الهاشتاجات العشرة الأكثر تفاعلا في موقع تويتر في مصر، برزت قرابة 7 هاشتاجات تناولت هذه الكارثة، كان أبرزها “#مصر_بتغرق”، و”#الأمطار”، و”#البنية_التحتية”، و”#مصر_الجديدة”، وسخر خلالها نشطاء من تدني مستوى البنية التحتية للدولة، وانتقدوا تعاطي عصابة الانقلاب مع تكرار الكارثة في كل موسم.

وتحولت شوارع وأنفاق ومطار القاهرة إلى برك مائية بعدما هطلت الأمطار بغزارة لمدة 90 دقيقة، وظهرت مشاهد كوميدية بعد غرق العاصمة، دعت المصريين للسخرية من “إنجازات” جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ويتساءلون: أين البنية التحتية؟

واكب غرق القاهرة، انتشار صور وفيديوهات كوميدية لعمال يرتدون ملابس داخلية يعومون في المياه فوق إطار سيارة كاوتش؛ لإنقاذ ركاب سيارات معطلة داخل أنفاق وتسليك بالوعات، بلا معدات إنقاذ، وقيام بلدوزر بنقل مواطنين من ضفة شارع لأخرى.

فى قاع البحر

يقول الناشط محمود مسلم: “كل الضرائب اللى بياخدوها منكم دى وفى الآخر تغرقوا بعد ساعة من الأمطار!.. الحمد لله إن مصر مش من البلاد اللى بيحصل فيها كوارث طبيعية، وإلا كان زمانكم فى قاع البحر الأبيض المتوسط”.

وعاشت مصر كابوسًا، مساء يوم 22 أكتوبر، حيث كان المشهد بائسًا في محافظات عديدة بشكل عام، وعند نفق العروبة في منطقة مصر الجديدة في العاصمة المصرية بشكل خاص، إذ وقف ضابط وسط بركة من المياه التي سببتها الأمطار التي أغرقت القاهرة، تظهر عليه الحيرة ولا يعرف كيف يتصرف، فيطلب من رجل آخر بلهجة آمرة أن يحل مشكلة المياه التي أغرقت النفق وعطلت مرور السيارات.

يظهر هذا الرجل مرتديا ملابس داخلية، ويعوم في الشارع محاولاً حل الأزمة التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية المصرية قبل أيام، لكن يبدو أن حكومة العسكر أصابها الطرش والصمم فلم تستمع لهذا التحذير.

يختصر المشهد السابق مصر في عهد السفيه السيسي الذي يتفاخر دائما ببناء مشاريع عملاقة، لكن حكومته فشلت، بحسب الكثير من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، في أول اختبار حقيقي للاستعداد لموسم الأمطار، وهذا ما جعل الحياة تتعطل في القاهرة ومحافظات أخرى.

وفي مايو عام 2014، أعلن السفيه السيسي عن أنه سيقوم خلال عام واحد بإنشاء شبكة طرق قوية، وقال: “هعملك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده، أنا بقول، أنا بقول، سنة واحدة، أنا عارف أنا بقول إيه”.

 

*قصور “انتصار” أولى من شبكة الأمطار.. الانقلاب: لن نهدر 300 مليار على صرف المياه!

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء السيسي، بقوله: “هل ننفق 300 مليار لإنشاء شبكات تصريف أمطار للقاهرة الكبرى فقط لا تستمر إلا يومين ونعطل المرور؟”.

واعتبر النشطاء أن المتحدث “بجح” يستكثر على المصريين أن يعيشوا كباقي الشعوب بطرق لا تنهار أو تتعرض للشلل، وشبكات صرف للأمطار التي تعتبر مصدرا نظيفا لمياه الشرب بدلا من إنشاء محطات تحلية مياه الصرف الصحي (المياه الرمادية)، والتي تكلفت مليارات الدولارات، أو على الأقل الاستفادة من مياه الأمطار في مشاريع الزراعة وتوسيع الرقعة الخضراء.

المتحدث باسم وزراء السيسي طالب المصريين بالصبر يومين على موجة السيول، وعدم الخروج يوم الجمعة تفاديًا لوقوعهم في أسر مياه المطر، ما يكشف فشله هو والسيسي و”شلة الحرامية” في علاج مشكلة تصريف مياه المطر، والتي أصبحت فضيحة عالمية بعدما غرق مطار القاهرة بالأمس.

تعليقات النشطاء

وقالت إيمان: “أتصور أن هناك حلولا خارج الصندوق لمواجهة أزمة الأمطار الموسمية.. ليس ضروريا شق كل شوارع المدن لعمل شبكة تصريف، بعد دراسة ميول الشوارع والمناطق التي تتراكم فيها المياه، يمكن تثبيت مواسير بغاطس في مناطق بعينها ومنها إلى حوض تخزين رئيسي يمكن معالجة المياه فيه واستخدامها”.

وأضاف أحمد سعودي: “لا طبعا ازاي مانستحمل الشتاء وكده كده هتعدي وكام واحد هيموت وخلاص مش قصة يعني.. ده الموت علينا حق.. يعني ينفع مدام انتصار تيجي تطلب تعديل بسيط لقصر من قصورها بـ٢٥ مليون جنيه ونقولها الميزانية متسمحش عشان بنعمل شبكة تصريف؟ ميصحش طبعا.. خلى بالك التعديل بـ٢٥ مليون جنيه مش القصر”.

وأضاف الإعلامي عبد الله الماحي: “إيه العجايب دي يا عسكر مصر؟.. البلد بتغرق في شبر ميه؟ معقول؟ مش كان أولى تصلحوا شبكة الطرق، وتعملوا شبكات تصريف عشان #الأمطار، وشبكة صرف صحي محترمة! بدل ما بتضحكوا عالناس بـ#العلمين والعاصمة الإدارية وتهدروا فلوس بالهبل من فلوس الشعب عالفيلات والقصور؟”.

وكتب وجيه توكل: “تكلفة إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار مليارات، لكن الخسائر المنظورة وغير المنظورة المتكررة سنويًا تتجاوز تلك المليارات بمليارات”.

الأحياء الراقية كشفتهم

وجرت العادة أن تكون الكارثة في المناطق الشعبية، إلا أن المفاجأة التي كشفت الضعف الذي تعانيه البنية التحتية رغم مليارات الجنيهات التي تنفق في دولة العسكر على ما تزعمه من تحسين شبكة الطرق وبناء المدن الجديدة، هي غرق مطار القاهرة المنعوت بالدولي، وغرق أكبر شارع في مصر “صلاح سالم” من عدة أماكن، أبرزها نفق العروبة، فضلا عن غرق مدينة القاهرة الجديدة التي تعد من أكبر المدن داخل محافظة القاهرة، وتقدر مساحتها بـ70 ألف فدان، ويصل عدد سكانها إلى 500 ألف مواطن من الأغنياء في مصر، ويتردد عليها أكثر من مليون مواطن يوميا، وتعتبر من مدن الجيل الثالث التي تم إنشاؤها بقرار رئاسي عام 2000.

ولأن ذاكرة المصريين أضعف من ذاكرة السمك، كان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بحكومة الانقلاب، رئيس الحكومة الحالي، قد قال في 2017: إن مصر تحتاج إلى 160 مليار جنيه لإصلاح شبكة المياه والصرف الصحي بقرى مصر، وتُعد تصريحاته مبالغًا فيها كإحدى ميزانيات دول إفريقية صغيرة.

الطريف إلى حد البكاء، أن تصريحات مدبولي آنذاك كانت خلال افتتاح محور “روض الفرج-الضبعة، وقاطعه سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي قائلا إنه: تم إنفاق مليار جنيه بتكليف إلى الجيش المصرى بتنفيذها، بزعم مواجهة السيول التى حدثت فى الإسكندرية والبحيرة.

مشاكل مستمرة

ومنذ إنشاء شبكة الصرف الصحي الحديثة في مصر، في عام 1914، على يد الإنجليز، حيث أنشأها مهندس إنجليزي يُدعى تشارلز جيمس كاركيت، بتكلفة تكاد تُقارب تكلفة إنشاء سد أسوان.

إلا أن القاهرة وحدها يعاني نحو 40% من سكانها من الصرف الصحي وطفح المجاري، وفق دراسة أجراها المركز القومي للبحوث عام 2008، حيث اختلاط مياه الصرف مع مياه الشرب.

ومن ثم بدأت القاهرة فى انهيار تام منذ الانقلاب العسكرى، وما شهدته محافظات مصر من الإسكندرية مرورا بمحافظة البحيرة وحتى الشهر قبل الماضى بالبحر الأحمر، وتحديدا فى مدينة رأس غارب، وصولا إلى غرق مدينة نصر وشوارعها الرئيسية مكرم عبيد ومصطفى النحاس، فضلا عن انسداد الطريق الدائري والأنفاق المؤدية للتجمع “الغاز والتسعين”.

ومثّلت القاهرة الجديدة، وعلى وجه الخصوص التجمع الخامس، فضيحة كبرى لنظام السيسي على اعتبار أنها المنطقة التي يوليها نظام الانقلاب اهتمامه الأكبر، ورغم ذلك شهدت فيضانات من المياه خلال الأمطار، وتعالت أصوات سكانها من ضعف البنية التحتية وعدم وجود أي صيانة لها.

المهندس عادل الكاشف، رئيس جمعية الطرق، قال إن غرق منطقة التجمع الخامس بسبب الأمطار، يرجع لعدم الإشراف الجيد من قبل جهاز القاهرة الجديدة، لافتا إلى أن نظام السيسي ينفق المليارات على الإنشاءات والمباني وإقامة المدن الجديدة، لكنه يهمل في الصيانة والإشراف عليها، متسائلا: “أين شبكة تصريف مياه الأمطار”؟.

وشهدت مناطق كثيرة في محافظة القاهرة والمحافظات المختلفة سقوط أمطار غزيرة منذ يومين، وغرقت الأدوار الأرضية في غالب البنايات والعمارات وتتمثل المشكلة الرئيسية في عدم تسليك بالوعات الصرف بالشوارع، كما أن مضخات المياه توقفت بشكل كامل.

 

*البنك الدولي: مصر تأخرت عالميًّا في مؤشر الأعمال على يد العسكر

نشر البنك الدولي، اليوم الخميس، تقريره عن سهولة ممارسة الأعمال 2020 “Doing business”، والذي أظهر مدى التدهور الذي باتت عليه مصر واقتصادها على الرغم من الإجراءات القاسية التي اتخذها العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، بزعم أنها تصب في صالح الاقتصاد، إلا أنه وبعد أكثر من 5 سنوات على بدء تلك الإجراءات، ومرور نحو 3 سنوات على القرار المشئوم بتعويم الجنيه، لا تزال مصر غارقة في الأزمات.

ووفق بيانات البنك الدولي، تراجعت مصر 7 مراكز في مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 60 عالميًّا إلى المرتبة 67، وهو المؤشر الذي يقيس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المادية، وسداد الديون والقروض التي تحصل عليها.

والأسبوع الماضي، كشفت بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب، عن بلوغ قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالى 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17%.

وتُمثل أقساط وفوائد ديون العسكر للسعودية جزءًا من المستحقات الواجب سدادها خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي تبلغ قيمتها نحو 14.5 مليار دولار، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا، والباقى فى شكل أقساط لدول نادى باريس وعدد من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى ودائع دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات، حسب تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي، تراجعت مصر أيضا 6 مراكز في التقييم الخاص باستخراج تراخيص البناء، حيث كان مركزها في التقييم السابق 68 عالميًّا وأصبح الآن 74، وهو ما يشير إلى الصعوبات والبيروقراطية التي تواجه القطاع الاستثماري، وخاصة في القطاع العقاري الذي يعول عليه العسكر كثيرا في إحداث تنمية حقيقية، إلا أن ذلك جاء على حساب القطاعات الأخرى.

وتراجعت مصر 6 مراكز في إنفاذ العقود من المرتبة 160 عالميًّا إلى المرتبة 166، كما تراجعت 5 مراكز في تسجيل الملكية من المرتبة 125 إلى المرتبة 130.

ويأتي تقرير البنك الدولي عقب تحديد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد.

وانتقد صندوق النقد عدم تنفيذ نظام الانقلاب آلية تخصيص الأراضي بناء على مزادات السوق، كما أن حكومة الانقلاب طرحت أسهمَ أقليةٍ لشركة واحدة في سوق الأوراق المالية، وهى الشرقية للدخان، لكنها أجلت 3 شركات أخرى، وتأخرت الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية الجديد لإدراج تعليقات من البنك الدولي؛ وكذلك فصل هيئة النقل العام عن وزارة النقل؛ وذلك بسبب التغييرات التنظيمية في وزارة النقل.

وقال الصندوق، إن تحسين كفاءة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آلية قائمة على المزادات وآليات السوق أمر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص، وأن حكومة الانقلاب سعت لإقرار مبادئ جديدة للتخصيص لتلغي مبدأ من تقدم أولًا يحصل أولًا، والذي كان معمولا به سابقًا، لكن الإرشادات الجديدة أكثر تعقيدًا من قبل، وتترك سلطة تقديرية كبيرة في اختيار المتقدمين المقبولين، كما أن معظم الأراضي ما زالت مسعرة إداريًّا، ولا تشمل تقديم العطاءات المفتوحة وشفافية وتنافسية على نحو محدد.

 

*شهر أكتوبر.. فيه انتصر المصريون على الصهاينة وانكسر العسكر أمام إثيوبيا

يأبى شهر أكتوبر المجيد أن يرحل قبل أن يُذكر المصريين بالحقائق الدامغة، وينكِّد على عصابة صبيان تل أبيب التي تحكم مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013، ويؤكد أن عدو المصريين الدائم هو كيان العدو الصهيوني، وأنَّ السلام الذي وقعه العسكر في كامب ديفيد كان بمثابة استراحة محارب للصهاينة، ووضع مصر في ثلاجة الموتى.

والحقيقة التي جلبها شهر أكتوبر الجاري قبل رحيله، هو أنه أكد أن ما يسمى بالسلام الدافئ بين المصريين وكيان العدو الصهيوني، أكذوبة كبري روجها إعلام العسكر، والدليل هو الصواريخ التى تحمى سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد مصر بالعطش، هي إسرائيلية الصنع وتم نشرها بواسطة خبراء وعسكريين من جيش الاحتلال، وتم توجيه رؤوسها التي ربما تكون نووية إلى قلب مصر.

فأر ذليل

وظهر جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في قلب العاصمة موسكو، التي تقوم بالوساطة بينه وبين آبي أحمد، وقد نكث الأخير عن يمينه حانثًا، بعدما طاوع السفيه السيسي في القسم على عدم الضرر بمصر، والتقطت وكالات الأنباء صورة تجمع بين السفيه السيسي وهو في وضعية الفأر الذليل، راسمًا نفس الابتسامة البلهاء على وجهه، جالسا جلسة التلميذ عند استدعاء ولي الأمر، وفي المقابل جلس آبي أحمد واضعا قدمه اليمنى على الأخرى في وجه السفيه، ما يعني أنه يوجه رسالة حذاء ضمنية للمصريين.

ويقول الإعلامي حسام الشوربجي، المذيع في قناة مكملين الفضائية: “إثيوبيا تتحدث بكل قوة في وجه مصر: لن نقبل وساطة أجنبية، هذا تدخل في الشأن الداخلي للبلاد.. السيسي سلم مياه مصر الاستراتيجية بدون مقابل، وعاوز تدخل ترامب عشان تنظيم ملء خزان سد النهضة بس، وسايب مشكلة فقر مصر المائي القادمة، خلاص فقدنا كل حاجة في عهد ابن الكلب”.

يقف صاغرًا

والتقى السفيه السيسي صاغرا، اليوم الخميس، أمام رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” على هامش قمة روسيا إفريقيا التي انطلقت أمس الأربعاء في مدينة سوتشي، يأتي ذلك بعدما أعربت خارجية العسكر، الثلاثاء الماضي، عن صدمتها إزاء تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، حول ملف سد النهضة.

إذ أكد آبي أحمد، في وقت سابق أمام البرلمان الإثيوبي، أنه “إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص، ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي”.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: إن “البعض يقول أشياء بشأن استخدام القوة (من جانب مصر). يجب تأكيد أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء هذا السد”، مشددا على أن بلاده مصممة على إنهاء مشروع السد الذي بدأه القادة السابقون “لأنه مشروع ممتاز”.

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم “سد النهضة الكبير” على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر.

إلى ذلك، أكد مسئول في الخارجية الأمريكية أن السفيه السيسي طلب من الولايات المتحدة التوسط مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وأن ترامب كلف وزير الخزانة ستيفن منوشن بالتوسط، فيما أعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، على هامش قمة روسيا-إفريقيا، أن روسيا مستعدة للتوسط بين إثيوبيا ومصر حول مسألة بناء سد النهضة على نهر النيل.

 

*”#مصر_بتنهار_ياسيسي” يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: مصر في عهد بلحة لمست الأكتاف

تصدَّر هاشتاج #مصر_بتنهار_ياسيسي موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، مع الانهيار الفعلي لمصر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والدولية، حيث أدان “البرلمان الأوروبي” قمع السيسي وحكومته لحقوق الإنسان، لا سيما الاعتقالات التي أعقبت مظاهرات الشهر الماضي، والتي شملت 4300 متظاهر، فضلا عن مقتل نحو 3000 شخص في مصر دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال ونساء خلال حكم السيسي، ودعا أعضاء دول الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة العلاقات مع القاهرة.

وعلى المستوى الدبلوماسي، كرر النشطاء صورة الاستخفاف بمصر في شخص السيسي من جانب رئيس وزراء إثيوبيا، بعدما رفع الأخير قدمه بوجه السيسي، وكتب “جناب الكومندا المهم” ساخرا: “اوعي تكون رجلي مضايقة وشك يا بلحة ** ده برضو كلام يا أبو أحمد..  ده شرف ليا تحط رجلك في وشي عليا الطلاق يا عم”.

وقارنت “Queen” بين ما يستخدمه السيسي تجاه شعبه ومسكنته أمام المعارك “يعمل علينا احنا أيرون مان وكابتن أميركا ويطلع برا كله يحط رجله في وشه.. صدق اللي قال عليك هفأ ومعلقة.

وأضافت “رئيس وزراء إثيوبيا قاعد ومنجعص وحاطت رجله في وش المهزأ والعرة بيضحك.. مافيش صورة معبرة عن المشهد الحالي أكتر من الصورة دي.. ربنا ينتقم منك يا بعيد”.

وكتب حساب “عقيدتنا أغلى ما نملك”: “للأسف هذا هو وضع مصر في عهد #السيسي.. انهيار سياسي ودبلوماسي لم نره من قبل”.

وقال “ibrahim soleman” ‏العالم كله من حولنا مشغول بالمستقبل والتطور العلمى والسعى الدؤوب لتحسين مستوى المعيشة بشتى الوسائل المتاحة واستحداث المزيد.. ونحن مشغولون بالماضى وقد نكون غارقين فيه وجل همنا كشف رفات لزوجات رمسيس.. لذلك لن نرى نور الشمس ساطعا وسنظل نستظل بالماضى حتى حين”.

قصور حكومي

وعن القصور الحكومي كتب عاشور الناجي: “اللي ساعد موظفين البنك عامل أمن، اللي انتشل جثة طفلة العاشر مواطن عادي، اللي ساعد أطفال المدارس بالأكل والمياه في الميرغني كان من سكان المنطقة والمشرفات، اللي ساعد الناس تعدي كان عامل بلدوزر. بالاختصار احنا شعب نقدر نتعايش ونشيل بلدنا يعني لا جيش نفعنا ولا شرطة حمتنا”.

وأضاف “ahlam wagdy”: “الطريق الإقليمي الجديد تم افتتاحه من سنة بس. هل الصور دي طبيعية؟ هل منظر الإسفلت عالرملة كدة ومفيش طبقة أساس شيء طبيعي؟ هو ده الطريق اللي اتكلف ١٥ مليون جنيه في الكيلومتر؟”.

ومن نواحي القصور الحكومي علقت يارا خالد: “مروة ماتت بسبب الإهمال.. مروة ماتت صعقا بالكهرباء.. ذنبها في رقبت اللي مش معاه فلوس للبلد ومعاه فلوس للقصور ومراجيح بنته”.

التفاف صهيوني

وكتبت “شمس” عن أن انهيار مصر مقصود فقالت: “على فكرة السيسي مش فاشل.. ده خاين وعميل صهيوني متآمر.. هدفه تدمير مصر فعلا، وخطته ماشية صح”.

وأضافت “مصرية” عن الحجج التي يستخدمها بصناعة صهيونية قائلة: “الفزاعة سوريا والعراق.. اللي وصل البلاد دي للحال ده حكامها وليس شعوبها.. بس مصر مش هتنهار.. مصر ستظل إلى الأبد رغم سواد العسل”.

وساخرا علق حساب “ميدان رابعة العدوية”: “بعد تهديد آبي أحمد بالحرب على مصر السيسي.. أثبتَّ أنك رجل سلام حقيقي!”.