الخميس , 25 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تجديد حبس

أرشيف الوسم : تجديد حبس

الإشتراك في الخلاصات

3 أسباب وراء تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر.. الأربعاء 10 أبريل.. التدابير الاحترازية البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي

3

تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر

تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر

أسباب وراء تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر.. الأربعاء 10 أبريل.. التدابير الاحترازية البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 5 مواطنين بمدينة نصر 15 يومًا

قررت محكمة جنح الانقلاب بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 5 مواطنين 15 يومًا في اتهامات ملفقة بـ”الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”.

والمواطنون هم: علاء فهمي، أحمد أمين العقاد، أشرف متولي عبدالعال، عاطف محمد إبراهيم عبدالعزيز، بالإضافة إلى محمد عبدالمنعم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 11 شخصًا في الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا” بحلوان، لجلسات 13 و14 و15 و16 أبريل.

 

*بعد تعنت يومين.. أهالي الشهيد أشرف قنديل يتسلمون جثمانه

بعد تعنت سلطات الانقلاب ليومين تسلم أهالي شهيد بورسعيد المهندس أشرف قنديل شهيد الإهمال الطبي بسجون الانقلاب جثمانه، وتوجه أهالي الشهيد إلى مسقط رأسه بمحافظة بورسعيد لتشييع الجنازة.

واستشهد قنديل صباح يوم الإثنين 8 أبريل بسجون الانقلاب، عن عمر يناهز 52 عامًا، بالإهمال الطبي ومنع العلاج له؛ حيث كان يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي؛ حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

والشهيد أشرف هو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب.

وكانت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طرة.

 

*اعتقال 4 من الشرقية بينهم محام وطالب ووالده

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين من مركز ههيا، بينهم عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عقب حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأنَّ قوات أمن الانقلاب بههيا اعتقلت كلًّا من “محمود الصعيدي “المحامي” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، والشيخ فوزى محمد خيرى، والطالب فارس عادل محمد علي، ووالده عادل محمد علي منصور”، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

من جانبهم حمّل أهالي المعتقلين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، مسئولية سلامة المعتقلين، وناشدوا كل من يهمه الأمر سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى ما يقرب من 20 من أبناء محافظة الشرقية، بينهم “آلاء السيد علي”، الطالبة بجامعة الزقازيق، والتي تم اختطافها من الجامعة من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 16 مارس الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أهالي المختفين لا يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الاربعاء، في نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: علاء متولي السيد، محمود أحمد محمد خضراوي، مصطفي أحمد محمد خضراوي، محمد محمد عفيفي فرغلي ، محمد الطاهر عبد اللاه، يوسف مجدي مصطفي الجندي، بالإضافة إلى محمود قرني كامل عبد الوهاب.

وتضم القائمة أيضا أحمد السيد محمد بدوي، خالد محمد عبد المعبود عبد النبي، أحمد محمد عبد العزيز موسى، عبد الرحمن محمد محمود طايع، محمد سليمان صديق، بالإضافة إلى محمود حسين شاكر.

 

*غليان بين تجار الإسكندرية بسبب ابتزاز المخابرات والدعاية القسرية للتعديلات

يعيش تجار أشهر المناطق التجارية بالإسكندرية حالة من الاستياء والغضب، بعدما شهدت الأيام الماضية نشاطًا مكثفًا من قبل مخابرات سلطة الانقلاب المحلية بالمحافظة، بابتزاز التجار وفرض جبايات عليهم، الأمر الذى دفع العشرات منهم إلى الاعتراض على تلك الطريقة.

وكشف مصدر خاص، عن أن منطقة المنشية التجارية الشهيرة شهدت حضورًا مكثفًا من مسئولي سلطة العسكر للمرور على أكبر تجار المواد الغذائية والياميش”، بعد طلب مندوبٍ من المخابرات وأحد قيادات المنطقة الشمالية بسيدي جابر، إلزام التجار بتجهيز ألف شنطة رمضانية لتوزيعها خلال الحشد الإجباري فى “التعديلات الدستورية” القادمة.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن التجار أبدوا استياءهم من تلك الطريقة التي شهدت معاملة غير أخلاقية للتجار، حيث أبلغوهم أن الممتنع سيلقى عقابًا شديدًا وفق المصدر (ولم يفسر الأمر).

عقاب إجرامي

فى شأن متصل، ذكر مصدر خاص أيضا، أن المخابرات ذهبت لرجال أعمال ومسئولين بالغرف التجارية وأخبروهم بتجهيز مبلغ 150 ألف جنيه كمساعدة منهم في تدشين سرادق “التعديلات الدستورية” في أسرع وقت.

وأشار إلى أن أحد التجار بالإسكندرية أصر على عدم دفع المبالغ المذكورة للجيش وتجهيز السرادقات، وطلب منهم دفعها فى إحدى مستشفيات السرطان أو للأطفال، إلا أن الرد جاء فى اليوم التالى عندما حضرت قوات من نيابة الأموال العامة له وأبلغته بالتهرب من دفع (500 ألف جنيه) متأخرة عليه. وأردف المصدر أن أحدهم أخبره بالحرف الواحد “مش قلت لك تدفع 150 ألف جنيه، أهم أصبحوا 500 ألف جنيه”، وفق حديثه.

دعاية إجبارية

فى سياق متصل، علمت “بوابة الحرية والعدالة” أن لجانًا عسكرية مدعومة بقيادات من أحياء الإسكندرية قد قامت بحملات مماثلة لأصحاب المحال التجاري المعروفين بمناطق بعينها بالمحافظة فى شرق ووسط وغرب الإسكندرية، لمطالبتهم بتعليق لافتات تأييد خاصة بالتعديلات الدستورية بمختلف أنحاء الإسكندرية.

وطلبت القيادات من أصحاب المحال كتابة أسمائهم كنوع من الإشارة مع اسم المنقلب عبد الفتاح السيسي، وجملة “التعديلات الدستورية”.

ولفتت المصادر إلى أن عددًا من أصحاب المحال طالبوا بالصبر عليهم لتنفيذ الأمر؛ نظرًا لتوقف حالة البيع والشراء فى تلك الأيام، فجاء الرد سريعًا اعمل أحسن لك”!.

 

*التدابير الاحترازية.. البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي!

إنها إحدى طرق القتل النفسي وعقاب يتبعه قضاة الانقلاب، كضمانة لإبقاء ضحايا القمع والاعتقال في القضايا السياسية تحت سمع وبصر الأمن، إذ يشترط القاضي لإخلاء سبيل الضحية وضعه تحت التدابير الأمنية الاحترازية اللازمة، ليبقى في دائرة الملاحقة، و”تحت الطلب” في أي وقت وربما العودة به مجدداً إلي سجون العسكر أو “مقابر السيسي”.

التدابير الاحترازية التي ينتهجها قضاة العسكر، بمفهومها القانوني غير محددة المدد، وتهدف إلى شلّ قدرة المعتقل المفرج عنه في التعاطي مع المجتمع، ويتعامل معها الانقلاب كإجراء عقابي وفي نفس الوقت إرهاب للمجتمع، بعد فترة السجن التي قضاها الضحية في الحبس الاحتياطي.

وأفرجت سلطات الانقلاب العسكري مساء السبت الماضي، عن الكاتب والصحفي والباحث هشام جعفر، الذي اعتقل في أكتوبر من عام 2015، وبث ناشطون تسجيلا وصورا على مواقع التواصل الاجتماعي للصحفي جعفر وهو في طريق عودته لمنزله.

ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله مع تدابير احترازية في مارس الماضي، أعلنت زوجته منار الطنطاوي عن تعرضه للاعتداء بالضرب المبرح بعد وصوله إلى قسم أول أكتوبر وحبسه في زنزانة مغلقة من جميع النوافذ، وأشارت عبر حسابها الخاص على “فيسبوك”، إلى أنه بعد تدخلات المحامين تم حل الموضوع ونقل جعفر من زنزانة 3 لزنزانة 5 لمراعاة حالته الصحية.

وسائل قهرية

والتدابير الاحترازية هي عبارة عن إجراءات يصفها مراقبون بأنها “قهرية، يفرضها قاضي العسكر على من يرى فيهم احتمالية إقدامهم على رفض الانقلاب، يكون دافع المحكمة فيها حماية سلطة الانقلاب من خطر اتساع دائرة الرفض الشعبي، بقطع الطريق بين المفرج عنه وبين وسائل التواصل، التي تسهل له توصيل صوته الرافض للعسكر.

وتنقسم التدابير الاحترازية إلى 3 أنواع: الأول إخلاء سبيل الضحية بتدابير احترازية وعدم مغادرة المتهم المنزل، ويقوم فرد أمن من قسم الشرطة التابع له المتهم بالمرور عليه داخل مسكنه، وفى حالة اكتشاف عدم تواجده يصدر قرار بحبسه، والنوع الثاني من التدابير بأن يقوم الضحية بتسليم نفسه للقسم التابع له لمدة 3 ساعات يوميًا.

وأن يقوم بالتوقيع على كشف الحضور بالقسم، وقد يكون حضور الضحية للقسم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، وربما تخفف التدابير ليكون الحضور للقسم لمدة يوم واحد فى الأسبوع لمدة 3 ساعات، وكما يوجد نوع ثالث من التدابير، وهو حظر الذهاب لأماكن معينة.

غالبية أنواع التدابير الاحترازية تكمن فى حظر الضحية المخلى سبيله توا من سجون العسكر، من التنقل في الأماكن العامة، وإجباره على زيارة قسم الشرطة التابع له محل سكنه ثلاث مرات أسبوعياً مثلاً، للمتابعة الأمنية، ولا تختلف التدابير الاحترازية من معتقل إلى آخر.

لم تستثن العجائز!

يقول أحد الصحفيين المفرج عنهم حديثا بتدابير احترازية: “نذهب إلى التدابير فنلاحظ سيدة تتعدى الخمسين بكثير وربما الستين السمت واضح جدا من ملابسها والخمار التي ترتديه تمسك بيدها المصحف تقرأ منذ لحظة مشاهدتي لها حتى لحظة مغادرتها وكانت نفس ساعة مغادرتي كنا نرقبها من بعيد ونتمنى أن يكون ما يدور ونفكر فيه خطأ !”

وتابع: “وللأسف طلع صحيح؟ تقضى تدابير احترازية لمدة ثلاثة ساعات يوميا ..رضينا بتضييق الأرزاق علينا ومنعنا من العمل وان نسجن في بيوتنا وان يهرب مننا القريب قبل الغريب ويعلم الله قبل البشر أننا لم نكن نريد إلا رفعة هذا الوطن وكنا نتمنى له أن يكون في مصاف الدول الكبرى ولا يوجد مأرب أو أطماع من اى نوع لأمن قريب ولا بعيد”.

مضيفاً بحسرة شديدة: “ولكن أن تسجن أمهاتنا والعجزة فهذا شئ أصبح لا يطاق فألي متى لا نعلم ..كنا مهنيون فقط ننقل بشرف ما نراه وتسجله العدسات لمواقع وجرائد.. ولكن ربما تغطيتنا أزعجت البعض.. لذا أعطوا إجازة طويلة أو بلا عودة”.

وقال مصدر قانوني أنه من المفترض ان ينظر القاضي ويراجع أمر التدابير الاحترازية كل 45 يومًا تقريبًا، ويصدر قراره سواء بتخفيف تلك التدابير أو تشديدها أو الإبقاء عليها كما هي، وفقًا لما تقتضيه مصلحة سلطة الانقلاب.

وقال المصدر: “للأسف من حق المحكمة التغاضي عن قرار التدابير وإعادة حبس المتهم احتياطيًا من جديد”، ويقول أحد المحامين، أن القاضي رغم أن التدابير تتم بقرار منه، إلا انه في الحقيقة لا سلطان له في قراره، ويتم إعداد محضر تحريات من قبل الأمن الوطني غالباً مفبرك، يعرض على القاضي في جلسة نظر أمر التدابير الاحترازية، وهو عليه فقط التوقيع بما يريده الأمن الوطني.

ورغم الألم النفسي والمجتمعي، الذي تسببه عقوبة “التدابير الاحترازيةالتي يفرضها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إلا أن بعض الحقوقيين يرونها أفضل بكثير من استمرار “الحبس الاحتياطي” في سجون ومعتقلات سيئة السمعة، التي يمتد فيها الحبس الاحتياطي لفترات طويلة أصبحت غير محددة قانونًا، وربما انتهى الأمر بإهمال طبي يؤدي إل قتل المعتقل إذا مرض والتخلص منه نهائياً وخروجه جثة هامدة.

ويقدر عدد الصحفيين المحبوسين في مصر على ذمة قضايا نشر بالعشرات، ويأمل حقوقيون في أن يتم إخلاء سبيل بقية الصحفيين المحبوسين في سجون الانقلاب، غير أن تصريحات مسئولين في حكومة الانقلاب من آن لآخر، ضد وسائل إعلام تنتقد أداء سلطات العسكر، دفعت البعض لفقدان الأمل في إفراج قريب عن هؤلاء الصحفيين.

وكان الصحفي بموقع “مدى مصر” حسام بهجت، كتب تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك عقب الإفراج عنه، قال فيها: “أتمنى الحرية لآلاف المعتقلين ظلما في السجون المصرية. وأشدد مجددا على رفض وإدانة تجريم العمل الصحفي، واستخدام مواد قانون العقوبات في حبس الصحفيين، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”.

 

*مأساة اللاجئين المصريين بكوريا الجنوبية.. فتش عن الإمارات والسعودية

وجوه شباب ثورة 25 يناير بمصر، يواجهون وضعا مزريا وحصارا أمنيا ومخاوف من ترحيلهم إلى مصر، بعد أن قرروا المغادرة إلى كوريا الجنوبية للهروب من جحيم العسكر والمطالبة بمنحهم حق اللجوء والعمل؛ الأمر الذي دفع أسرة “مينا دانيال” أحد ضحايا العسكر في الواقعة الشهيرة “أحداث ماسبيرو” لنشر استغاثة جاء فيها: أنقذوا اللاجئين المصريين المضربين عن الطعام في مطار إنشيون في كوريا الجنوبية، انشروا حتي يعلم العالم كله حقيقة الوجه القبيح لكوريا الجنوبية.

السطور التالية تكشف عن معاناة المئات من طالبي اللجوء المصريين في كوريا الجنوبية وأوضاعهم المأساوية والمزرية، فضلا عن انتهاكات لحقوقهم؛ نتيجة تعنت السلطات الكورية، والتعاون الأمني الوثيق مع السلطات المصرية من جهة أخرى.

وكشف محامون وحقوقيون مصريون في كوريا الجنوبية، عن تعرض طالبي اللجوء المصريين لانتهاكات حقوقية، وأنه المكان الخاطئ لطلب اللجوء، وفق قولهم.

وانتقدوا عدم وجود تغطية إعلامية تنقل معاناتهم للعالم، وتكشف انتهاكات سيول في التعامل مع طالبي اللجوء، مطالبين بتسليط الضوء على أزمتهم؛ من أجل الضغط على السلطات الكورية في توفير الأمن والحماية

خيط الحكاية

من جانبه، قال الناشط الحقوقي، عبدالرحمن عاطف: “قررنا التصعيد تدريجيا ضد موقف السلطات الكورية البارد، من خلال تنظيم اعتصامين آخرين، أحدهما عند مبنى الأمم المتحدة، والآخر عند مبنى شؤون اللاجئين، إلى جانب الاعتصام الموجود، ولم نرغب في رمي كل أوراقنا؛ لأننا نعلم أن الحكومة الكورية تتعامل مع القضية ببطء وبرود”.

وبيّن أن “الاعتصام أمام وزارة العدل بدأ منذ أربعة شهور ونصف؛ بسبب إيقاف إقامة العديد من المصريين دون أسباب قانونية، وكنت أول هؤلاء. وبمراجعة الأمم المتحدة، لم تكترث لأوضاعنا، وأكدوا لنا أن الأمن الوطني الكوري يعيد التحقيق في أوضاعنا”.

كما كشف عاطف عن “وجود اضطهاد رسمي من قبل السلطات الكورية ضد طالبي اللجوء المصريين الحقوقيين والسياسيين”، مضيفا: “تفاجأنا باختفاء أوراق ووثائق من ملفاتنا الخاصة بطلب اللجوء تؤكد تعرضنا للاضطهاد بمصر، ما أثار علامات استفهام بشأن اختفائها، وأصبحت الأسئلة الجديدة عن الحسابات والأرصدة، بشكل غير قانوني”.

وأوضح أن “فرض تأشيرة دخول لكوريا الجنوبية لم يحدث إلا بعد أن انتقل لها حوالي 100 لاجئ سياسي، وفتحهم باب اللجوء قبل عدة سنوات، ليس حبا في الإنسانية والديمقراطية، إنما لتوفير عمالة رخيصة”.

علاقات مع الإمارات والسعودية

في حين قال الناشط عبدالرحمن زيد، أحد طالبي اللجوء السابقين في كوريا الجنوبية، “على غير ما يتصور البعض، فإن التطور الاقتصادي الكوري لم يصاحبه أي تطور حقوقي على المستويين الشعبي والسياسي، وتوقيعها على اتفاقية حماية اللاجئين في 1992، هو للانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

لافتًا إلى أن “الرئيس الكوري عقد علاقات وثيقة مع الإمارات والسعودية؛ حيث تقوم بتصدير أسلحة للأخيرة للحرب في اليمن، والقوات الكورية الوحيدة خارج كوريا موجودة في الإمارات؛ لتدريب القوات الخاصة، وقبل شهور كان الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى وزيرة الاستثمار المصرية، والفريق مهاب مميش، هناك، فهل أصبحت سيول مركز اجتماعات رجال الشرق الأوسط الآن؟”.

يذكر أن كوريا الجنوبية قامت بالتوقيع “تطوعيا” على اتفاقية حماية اللاجئين عام ١٩٩٢ من اجل الانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والحصول على منافع اقتصادية فقط وعلى الجانب الآخر كوريا هي أسوأ دولة في العالم في اضطهاد اللاجئين.

ومنذ عدة أشهر قامت مجموعة من اللاجئين المصريين بإضراب مفتوح عن الطعام أمام القصر الرئاسي الكوري يطالبون السلطات الكوريه باحترام اتفاقياتها الدولية و التوقف عن العنصرية والتلاعب الممنهج في ملفات قضايا اللاجئين المصريين وفي النهاية لم يتم الاستجابه لهم وتغيرت الأوضاع إلى الأسوأ!

وأكثر من أسبوع هناك اعتصام لمجموعة أخرى من الناشطين المصريين أمام مقر وزارة العدل الكوريه لنفس المطالب ودون جدوى حتى الآن!

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يواصل الإخفاء القسري للطالب محمد خاطر

يواصل أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية الإخفاء القسري للطالب الأزهري محمد محمود خاطر من مركز فاقوس بعد انتهاء فترة حبسه لمدة 3 سنوات.

وقالت أسرته: إنه تم إخلاء سبيله من محكمة الجنايات العسكرية بمدينة الزقازيق في 9 يناير الماضي، لكن مركز شرطة فاقوس يتعنت في الإفراج عنه حتى الآن، وحملت أسرته مأمور المركز ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وناشدت المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج الفوري عنه.

من جانبها قالت إحدى قريبات محمد: إنهم فوجئوا يوم الإثنين الماضي عقب توجههم لزيارته بمركز شرطة فاقوس بأن إدارة السجن تخبرهم بعدم وجوده لديها.

وأضافت أن محمد تم اعتقاله يوم 23 مايو 2015 من منزله وكان محكوما عليه بالسجن في 3 قضايا بإجمالي 21 سنة سجن غيابيا، وبعد إعادة محاكمته حصل على البراءة في جميع القضايا، لكن سلطات الانقلاب لفقت له قضية جديدة حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.

وأوضحت أن الأسرة تقدمت ببلاغات للنائب العام والمحامي العام بالشرقية للكشف عن مكان احتجازه، ولم يتم الاستجابة لها.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب إخفاء عبد الرحمن أسامة العقيد، من أبناء مركز فاقوس منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة، أثناء نظر تجديد حبسه بتدابير احترازية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد أدانت الجريمة، وذكرت أن “العقيد” كان معتقلًا على ذمة قضية ملفقة، منذ عام 2014، خلال زيارته شقيقه بسجن العقرب، وبعد حصوله على البراءة في شهر أبريل عام 2017، رفضت سلطات الانقلاب إخلاء سبيله وأخفته قسريًا لمدة 3 شهور، ليظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحركة “حسم”، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 15 أغسطس من العام الماضي.

وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة الشابين، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهما واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنهما.

 

*3 أسباب وراء تمسك “ترامب” باستمرار المنقلب في حكم مصر!

أثار تجاهل دونالد ترمب للجرائم التي ترتكب في مصر خلال لقائه بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعدم تطرقة لمهزلة “التعديلات الدستورية” والتي يهدف السيسي من خلالها للاستمرار في الاستيلاء على حكم مصر، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التجاهل؟

صفقة القرن

ويرى مراقبون أن هناك عدة أسباب لهذا التجاهل، أولها: الاستعداد لتنفيذ ما تعرف بـ”خطة القرن” والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفقًا للرؤية الصهيو أمريكية، وقال طارق فهمي، الأستاذ بجامعة القاهرة: إن توقيت الزيارة خطير وله دلالته، ويتوقع أن تشهد مراجعة أخيرة لعملية التسوية الأمريكية في المنطقة والمعروفة بصفقة القرن”، مشيرًا إلى أن “تحسين وتعديل وتغيير بعض بنود الخطة هو ما كانت تفعله الإدارة الأمريكية خلال جولات مبعوثيها الثلاثة إلى الشرق الأوسط، وهم مستشار ترامب، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بحيث تقبل الخطة عربيا”.

من جانبه قال المحلل السياسي سعيد صادق: إنه توجد ثلاثة ملفات رئيسية، إضافة إلى ملف “صفقة القرن”، وهي: استكمال تأسيس حلف “الناتو العربي” ضد إيران، ومكافحة الإرهاب، والمصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أنه ومنذ فترة، تعمل إدارة ترامب على إنشاء تحالف أمني من الدول الخليجية ومصر والأردن، يعرف بشكل غير رسمي باسم “الناتو العربي”، كما يحمل أسماء مثل ميسا” و”تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي”، بهدف “التصدي لايران

وأضاف صادق أن “مشاكل صفقة القرن كثيرة جدا، وتوقيت الزيارة مؤشر على أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى إعلان صفقة القرن بعد إعلان فوز بنيامين نتنياهو واستقرار الأوضاع في إسرائيل، عقب الانتخابات”.

تجاهل حقوق الإنسان

ويكمن ثاني تلك الاسباب في عدم إهتمام الإدارة الأمريكية الحالية بملف حقوق الانسان في مصر، الأمر الذي انتقدته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، والتي طالبت الكونجرس والرئيس الأمريكي بالضغط على السيسي لسحب “تعديلات الدستور”، وقالت المنظمة، في بيان لها: “يتعين على الكونجرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على السيسي لسحب هذه التعديلات الدستورية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب تجنب مرارا وتكرارا التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر وبالنظر إلى صمت ترامب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها”، ورجحت المنظمة أن يكون الهدف من زيارة السيسي لواشنطن “الحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرس الاستبداد”.

ورأت المنظمة أن زيارة السيسي للبيت الأبيض “تأتي في وقت تخنق فيه حكومته المعارضة قبل الاستفتاء المقرر عقده على التعديلات الدستورية، والذي من شأنه أن يُمأسس القمع”، مشيرة الي أن “هذه التعديلات تتضمن “مواد تقوض دستوريا استقلال القضاء الضعيف أصلا، وتزيد من سيطرة الجيش على المجالين العام والسياسي”.

السيسي خادم صهيوني

أما السبب الثالث فيكمن في كون السيسي يعمل كشرطي للكيان الصهيوني، وهو الامر الذي يروق كثيرا لترمب، حيث شهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تطور غير مسبوق في علاقة مصر الانقلاب مع الكيان الصهيوني ، ففي 9 سبتمبر 2015 أعلن الكيان الصهيوني إعادة فتح سفارته بالقاهرة، بعد 4 سنوات من الإغلاق، عقب ثورة يناير 2011، وفي 10 يوليو 2016 قام وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، بزيارة الكيان الصهيوني في زيارة هي الأولى منذ 2007، والتقى خلالها رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الذي وصف التعاون مع مصر بأنه “ذخر لإسرائيل أمنيا ودوليا”.

وفي 21 ديسمبر 2016 قام سلطات الانقلاب بسحب مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي 18 أغسطس 2017 حدث تمدد إقليمي لمعاهدة السلام مع الكيان الصهيوني شملت الإعلان للمرة الأولى عن تفاصيل تتعلق باتفاقية جزيرتي تيران” و”صنافير”، بين السيسي وبن سلمان عام 2016، تتضمن قبولا صهيونيا بها، وتعهدات سعودية بالوفاء بالتزامات تجاه الكيان الصهيوني.

وفي 27 سبتمبر 2018 قام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بلقاء نتنياهو علنا في نيويورك، وفي 4 يناير 2019 وصف السيسي في مقابلة مع قناة “CBS” الأمريكية العلاقات المصرية الصهيونيو بأنها “الأمثل والأقوى”، وكشف عن تنسيق أمني مع الكيان الصهيوني ضد أهالي سينا، وفي 16 يناير 2019 أعلن الكيان الصهوني عن زيارة وزير الطاقة يوفال شتاينتس، لمناطق أثرية بالقاهرة، في زيارة هي الاولي منذ 2011، تلت حضوره توقيع اتفاق إنشاء مصر ودول أخرى “منتدى غاز شرق المتوسط”.

وفي 23 مارس 2019، صرح نتنياهو، في مقابلة نقلتها صحيفة “هآرتس”، إنه وافق على بيع ألمانيا غواصات لمصر لـ”أسباب تتعلق بأمن إسرائيل” فيما كانت يرفض الكيان الصهيوني ذلك الامر بشدة في السنوات الماضية.

 

*خلف الأبواب المغلقة.. “مهمة عظيمة” وراء إغفال ترامب انتقاد ممارسات السيسي

ليس سرا أن يغفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبات نواب الكونجرس والإعدامات وآلاف المعتقلين وتدهور الاقتصاد في لقائه السفيه عبدالفتاح السيسي، بل ويكشف المستور لأسباب غفلته عن ممارسات السيسي وهو أن السيسي باعتقاده “يؤدي مهمة عظيمة.. رئيس عظيم .. لم تكن لدينا علاقات أفضل بين مصر والولايات المتحدة مما نحن عليه الآن”.

وأكد هذا المنحى السناتور باتريك ليهي الذي قال إن الرئيس ترامب يتعاطف مع المستبدين الذين يعتمدون على القمع للبقاء في السلطة ومنهم السيسي الذي يعتقل خصومه السياسيين ولا يزال يحتجز الكتاب والطلاب ومحامي حقوق الإنسان والناشطين الاجتماعيين والصحفيين الذين ينتقدون حكمه.

كما يرى المراقبون أن ما يؤكد سعادته من الدور الذي يقوم به السيسي لحفظ مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة وحماية أمن تل أبيب.

كما أكد وكالة بلومبرج أيضا هذا الاتجاه وأنه الرئيس الأمريكي غير مهتم بسجل مصر في حقوق الإنسان أو بأوضاع الأقليات الدينية أو وجود مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية في السجون المصرية، واكتفي بالتعبير عن دعمه الكامل للسيسي،

وقالت: “ترامب قدم هدية سياسية للسيسي تمكنه من الاستمرار في القمع والبقاء في الحكم مدي الحياة”.

وكعادته في التعامل مع الصحافة، تجاهل ترامب الانتقادات الموجهة للسيسي في الصحف الامريكية والأجنبية اليوم الأربعاء وتركز الحديث على تصريحات الرئيس ترامب عقب لقائه السيسي، حيث أشارت صحيفة واشنطن تايمز إلى أن ترامب تجنب الحديث عن التعديلات الدستورية المقترحة التي تمدد حكم السيسي، وبدلا من ذلك أشاد بقيادة السيسي والعلاقات التي تعد “في أفضل حالاتها” بين مصر والولايات المتحدة.

تمام التعديلات

وكما هي لغة العسكر، منح ترامب للسيسي التمام، بعدما ظهر الأول في وقفة لتصريح صحفي قائلا: لا أمانع التعديلات الدستورية في مصر ليس لدي علم عن هذه الجهود، ما أستطيع أن أقوله هو أنه يقوم بعمل عظيم “!!، أما وزير خارجيته “مارك بومبيو” فقال: أفضل عدم تسمية السيسي ديكتاتورا وأثرنا معه قضية حقوق الانسان في مصر، و”طُلب منه أن يفعل ما هو أفضل”!!

وفي عجالة على فرحته بمنحه الضوء الأخضر لبقائه في سلطته الإستبدادية، قالت ناشطة على الفيسبوك إن “السيسي عامل فرح في واشنطن جايب عربية بتلف وراه في شوارع واشنطن وعند البنك الدولي ومشغلين اغاني بصوت عالي وحاطين صوره وفيديوهات بيقولوا انه عمل إنجازات ده بالتزامن مع زيارته واجتماع الربيع للبنك ومنتدى سياسات المجتمع المدني”.

ويعتبر مراقبون أن فرحته في مقر اقامته بالولايات المتحدة ستستمر إلى مصر بعدما حصل السيسي على ضوء اخضر ليفجر أكثر في تنكيله بالمعارضين ويقوم بدسترة هيمنته على القضاء وهيمنة الجيش علي الحياة السياسية وتأبيد حكم السيسي مدي حياته.

الثمن المدفوع

ورأى مراقبون أن غموضا متعمدا من السيسي حول الثمن الذي دفعه لترامب، حتى أن المتحدث الرئاسي زعم حين سئل عن صفقة القرن: “هذا المصطلح تعبير دارج إعلاميا، ولا يوجد تفاصيل بشأنه إلى الآن” برغم ان السيسي نفسه قال لترامب أنه يدعم الصفقة!!

إذن يخلص المراقبون إلى أن السيسي حصل علي الضوء الخضر الذي كان ينتظره فماذا دفع في المقابل لترامب؟ هل الثمن ما قاله في مؤتمر سابق: “ستجدني داعم وبشدة صفقة القرن”!!.

وفي ضوء الصفقة كشف التليفزيون الأمريكي “أي بي سي” عبر المحلل السياسي ستيفن كيوود مراحل تطبيق صفقة القرن في سبتمبر الماضي وأعاد التذكير بها مجددا، معتبرا أن المباحثات مع مصر أسفرت عن ثمن يدفعه الرعاة الدوليون والإقليميون لمصر يقدر بـ250 مليار دولار لفتح حدود رفح غزة باتجاه مدينة العريش، وتوسيع مساحة غزة سبعة الاف كلم وبناء ابنية ومساكن وبيوت للفلسطينيين –قدروا ععدهم بمليونين ونصف- على هذه المساحة، وبناء ميناءين على البحر لصيد السمك لان المنطقة غنية ومطلة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط كذلك إقامة مطار دولي قرب العريش يكون مطار الدولة الفلسطينية في الارض التي حصلت عليها غزة من سيناء وهي 7 الاف كلم.

الجديد في هذا الإطار، كشفت عنه مجلة فورين بوليسي التي أشارت إلى خطاب مرسل من المشرعين الأمريكيين يحث الحكومة المصرية على السماح لدبلوماسيين أمريكيين بزيارة شبه جزيرة سيناء والتعرف على كيفية استخدام مصر للمساعدات الأمريكية، في محاولة للضغط على مصر من أجل إجراء إصلاحات بملف حقوق الإنسان.

اتفاقية التجارة الحرة

وأشار الصحفي الاقتصادي ممدوح الولي إلى مطالب أخرى يريدها السيسي بخلاف ما يرفضه الأمريكان، وقال إن مصر سعت منذ سنوات طويلة لعقد اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة أسوة بمنطقة التجارة الحرة الأمريكية الإسرائيلية المنفذة منذ 1985، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك رغم قيامها بعقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الأردن، عام 2000 ومع كل من المغرب والبحرين عام 2004 ومع سلطنة عمان عام 2006.

وأصرت على ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، التي تم توقيعها بين مصر واسرائيل أواخر عام 2004، والتي تكفل للسلع المصرية الدخول للأسواق الأمريكية من دون جمارك ولا حصص، طالما كانت تتضمن مكونا إسرائيليا بنسبة 11.5 %، وهى النسبة التي تم خفضها عام 2007 إلى 10.5 % حيث انضم للكويز 1002 شركة مصرية حتى نهاية العام الماضي.

وبالطبع لن تكون اتفاقية التجارة الحرة على جدول أعمال الزيارة الوشيكة للجنرال المصري للولايات المتحدة، حيث التركيز حاليا على الدور المصري في خطط ترمب لتغيير خريطة الشرق الأوسط سواء من خلال صفقة القرن أو من خلال الناتو العربي لمواجهة إيران، وفى سبيل ذلك هناك تغاض أمريكي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وعن التعديلات الدستورية وما تفضي إليه من استبداد سياسي.

https://www.facebook.com/watch/?v=289842961720658

 

*خبير اقتصادي: احتكار الجهات السيادية للسلع الأساسية وراء ارتفاع التضخم

قالت وكالة بلومبيرج الاقتصادية: إن سلطات الانقلاب في مصر اقترضت 22 مليار دولار عبر إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو خلال العامين الأخيرين.

وقالت الوكالة – في تقرير لها – إن مصر كانت إلى حد بعيد أكبر مصدّري السندات في إفريقيا، وبما يزيد على إجمالي ما أصدرته كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا اللتين تمثلان أكبر اقتصاديات القارة.

وتعتمد سلطات الانقلاب في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين الخارجية.

وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة تصل إلى 0.9% خلال مارس الماضي وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة في الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – في تقرير له – إن معدل التضخم ارتفع بنسبة تصل إلى 13.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.

وبدأ التضخم موجة صعود عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وزيادة أسعار الوقود والكهرباء وبلغ ذروته في يوليو 2017 مسجلاً 34.2%.

وقال الباحث الاقتصادي الدكتور معتز إبراهيم: إن ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى إجراءات حكومة الانقلاب أو عدم قدرتها على كبح جماح التضخم، وهو ما حدث عندما رفعت حكومة الانقلاب أسعار الكهرباء وتذاكر المترو.

وأضاف إبراهيم – في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن” – أن الجهات السيادية التي تتاجر بالسلع الأساسية، مثل القمح وخلافه تعد السبب الرئيسي وراء فشل جهاز حماية المستهلك في اتخاذ أي إجراءات لكبح جماح التضخم.

وأوضح أن هذه الجهات السيادية لم تتدخل لتوفير سلعة ناقصة، بل استولت على محصول البطاطس لأحد رجال الأعمال والمصدرين وتم توزيعها بأسعار منخفضة، كما صادرت داخلية الانقلاب مئات الأطنان من السكر من مصانع المياه الغازية خلال أزمة نقص السكر ووزعتها بأسعار مخفضة.

 

*الإعلام العالمي.. العسكر يريدون الاحتماء في عاصمة السيسي والجشع يسيطر عليهم

سلط الإعلام العالمي الضوء مؤخرا على عاصمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التي يبنيها في الصحراء للأغنياء، وذلك عبر كشف مصيرها من جانب وأهداف العسكر منها والتي يأتي في مقدمتها الاحتماء من الشعب وجمع ذوي الأموال والنخب من أتباع العسكر فقط في مكان واحد، مشيرا إلى أن العسكر أكدوا جشعهم وطمعهم خلال تعاملاتهم مع الشركات الأجنبية التي اتفقوا معها.

البداية من صحيفة “بوبليكو” الإسبانية والتي نشرت تقريرا قالت فيه إن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

مدينة الأتباع

وتابعت بأن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لنظام الانقلاب من العاصمة الجديدة هو الابتعاد عن القاهرة الكبرى التي يقطنها حوالي 24 مليون شخص، وعزلهم في مدينة مصممة وفقا لمنطق أمني يحول دون تكرار سيناريو ثورة 2011.

موت إكلينكي

وفي تقرير لها قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن عاصمة الأغنياء التي يعمل السيسي على إنشائها تعد إحدى المشاريع الوهمية التى أطلقها النظام المصري على الشعب، وظهرت عدة مؤشرات تؤكد دخولها في مرحلة الموت الإكلينكي.

وأوضحت الوكالة، إن الشق الخاص بالشركة الصينية، -التي انسحبت مؤخراكشفت جشع نظام الانقلاب الذي طمع في نسبة أكبر من العائد الخاص بالشركة، التي لم تتمكن من بدء الإنشاءات على الرغم من مرور عامين على اتفاقها مع حكومة الانقلاب، ومن ثم انسحبت.

ولفتت الوكالة إلى أن الشركة الصينية أرسلت عرضها الأخير لسلطات الانقلاب خلال شهر مارس الماضي لتطوير 14 ألف فدان على مدار 25 سنة في مشروع العاصمة الإدارية، الذي لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتمكن السيسي من تحقيق أي إنجاز فيه، وفي ديسمبر الماضي انسحبت الشركة مما تسبب في ضربة للمشروع.

بلا جدوى

ومن جانبها أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن الجدوى الاقتصادية لمشروع عاصمة السيسي على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وجاء تعليق فيتش بالتزامن مع تراجع شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

 

*فضائح الرياضة المصرية لا تتوقف.. اتحاد الكرة يشارك بعقود “المراهنات” بالدوري والكاف

ما أشبه الليلة بالبارحة، من الكوارث إلى الفضائح حتى فجّر أحد النقاد قنبلة سريعة الانتشار عن توقيع بنود عقد اتفاق “مراهنات” بين اتحاد الكرة المصري وإحدى شركات المراهنات العالمية و”الكاف” الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل انطلاق “كان 2019” بمصر بأرباح قدرت بـ200 مليون دولار.

وقال طارق رمضان الناقد الرياضي: إن عددا كبيرا من شركات المراهنات الدولية “المرخصة” قامت بإدراج مباريات “كاف 2019” لبرنامجها بعدما نجحت مراهنات” الدوري العام المصري عبر مواقعها الإلكترونية.

وأشار إلى أن النظم والقوانين المتبعة في تلك الشركات تقول إنها حصلت على تفويض أو موافقات من أشخاص داخل مصر، لإدراج الدوري المصري في جدول مراهناتها، خاصة أن هذه الشركات تلتزم بمجموعة من الاشتراطات التي تؤكد أنها تراعي الإجراءات السليمة للمحافظة على قانونية عملها، وبسبب التزامها بهذه الاشتراطات، حصلت على تراخيص عمل، لا تستطيع مخالفتها.

وكشف الناقد الرياضي أن اتحاد الكرة المصري حصل على نسبة مالية من المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية والدوري المصري المحلي.

200 مليون دولار

وأكد “رمضان” أن الاتحاد الأفريقي وقع عقدا مهمًّا جدا بينه وبين شركة خاصة لتطبيق المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية داخل مصر وخارجها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي نفسة قال إن العقد الموقع بين كاف والشركة سيدرّ على البطولة أرقاما مالية ضخمة جدا توضع في إيرادات مصر في البطولة.

وأشار أنه سيتم وضع إعلانات للشركة في ملاعب البطولة، وأن الشركة ستعمل علي مباريات تقام في أرض مصر بعدما شهدت “مراهنات” على مباريات الدوري المصري هذا الموسم.

وفجر مفاجأة أخرى؛ حيث أكد أن هناك اتفاقية بين هيئة البريد المصري وشركات مراهنات عالمية تضع إلى الآن الدوري المصري في المراهنات العالمية وآخر مباراة تم المراهنة عليها كانت بين الترسانة وسيراميكا كليوبترا في دورة الترقي للقسم الثاني.

وأشار إلى أن “صفقة المراهنات” التي تحدث عنها أحمد أحمد وقعت في اتفاقية مالية وفنية مع كاف جاءت في ١٢٦ صفحة كاملة بالحصول علي نسبة من هذه الاموال التي قد تكون بملايين الدولارات أكثر من ٢٠٠ مليون دولار، وتساءل الناقد الرياضي: هل سنحصل علي فتوى من الأزهر أو دار الإفتاء بالمراهنات في البطولة أم لا.

 

اتحاد الكرة: ملناش دعوة

بدوره، وفي محاولة لإبعاد الفضيحة عنهم، خرج خالد كامل عضو اتحاد المسابقات باتحاد الكرة، مدعيًا أن لجنة المسابقات أو اتحاد الكرة ليس لها أي علاقة بتلك المراهنات.

وزعم “كامل” في تصريحات له من أي نادي حق التعاقد مع شركات رعاية، ولايوجد نص في لائحة مسابقات يمنح الحق للجنة منع الأندية من التعاقد مع شركات رعاية، واللجنة لا تعلم أي شيء من الأساس عن شركة المراهنات”.

وأضاف: “هذا الأمر مسئولية وزارة الرياضة في المقام الأول، لأن قانون الرياضة يتضمن بندًا يمنع الأندية من التعاقد مع شركات مراهنات، ومن ثم الوزارة هي من تتولى الرقابة واتخاذ إجراءات على المخالفين لذلك الأمر وليس اتحاد الكرة”.

موقع هولندي يؤكد الفضيحة

في شأن متصل، كشف موقع هولندى شهير عن وضع مباريات” الدوري المحلي المصري” لقائمة المراهنات خلال المباريات الهامة والحساسة.

بدوره، طالب طلال عبد العزيز، خبير اللوائح، بضرورة أن يتم وضع صياغة واضحة في القانون لمنع المراهنات في عالم كرة القدم.

وأضاف عبدالعزيز، خلال تصريحات تليفزيونية، أن موقع هولندى يضم الدورى الممتاز المصري منذ بدايته، ويضع نتائج المباريات في كل مباراة من أجل المراهنات.

وتساءل طلال عبد العزيز، خبير اللوائح: أين اتحاد الكرة في حمياته لحقوق رعاية الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز، موضحا أن المراهنات تتم في الخارج ولكن وضع إعلان تلك الشركة المتخصصة في المراهنات “فُجر”.

وكشف خبير اللوائح أن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بخصوص وجود مراهنات في المسابقات الأفريقية.

13% لنسبة المراهنات

وفي دراسة لخبير التسويق الرياضي بجامعة المنصورة سعد شلبي تشير إلى أن عددا من الجهات التي تتابع الشأن الرياضي هي التي حددت نسبة الـ13 بالمئة من مباريات الدوري العام المصري التي تجرى عليها مراهنات.

وكشفت كل الفضائح قبل نحو ثلاثة أعوام بعد أن وقع كتاب اسمه “ملوك كلونج” في يد وسائل إعلامية مصرية، وهو الكتاب الذي فجّر فيه أحد زعماء مافيا المراهنات، السنغافوري ويسلون راج بيريومال، عمليات غير شرعية في مصر، وتلاعب في عدد من المباريات الودية والرسمية لمنتخب مصر.

 

التذاكر” في يد المخابرات

وبعيدا عن المراهنات، واستكمالاً للكوارث وفضائح الانقلاب العسكرى، كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات الحربية ستتولى عملية طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تحتضنها مصر، صيف هذا العام.

واعترف مدير اللجنة المنظمة لـ”كأس أفريقيا 2019″، محمد فضل بأن “جهة سيادية (لم يسمها) ستتولى عملية طرح تذاكر البطولة”، مرجعا ذلك إلى “محاولة القضاء على السوق السوداء”، على حد زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن مراسم سحب القرعة الأفريقية ستقام بعد غد الجمعة 12 أبريل الجاري، بمنطقة الأهرام وأبو الهول.
وأضاف “فضل” في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الموالية للعسكر أن شركة إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات المصرية ستكشف عن تميمة البطولة، الشهر الجاري.

ونالت مصر حق تنظيم البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات، بعد سحب الاستضافة من الكاميرون، بسبب بطء التحضيرات وعدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات “العرس الأفريقي”.

وتقام البطولة الأفريقية، التي تعرف لأول مرةٍ مشاركة 24 منتخبا، في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر البلد المنظِّم.

وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة منافسات البطولة: “استاد القاهرة الدولي، و”استاد السلام”، و”استاد الإسكندرية”، و”استاد الإسماعيلية”، و”استاد السويس”، و”استاد بورسعيد”.

 

*سياسات السيسي الاقتصادية ترفع التضخم إلى 15,6% قبل زيادات يوليو

واصلت معدلات التضخم ارتفاعها خلال الأسابيع الماضية، وسط ترقب للقفزة المنتظرة التي ستشهدها خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 0.9 بالمائة، وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة خلال الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقبل يومين قال بنك الاستثمار بلتون، إن التضخم ما زال متأثرًا بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، مشيرا إلى أن توقعاته لمتوسط معدل التضخم في 2019/2020 ارتفعت بنحو 0.9% إلى 15.6%؛ نظرًا لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من العام المالي 2019/2020، متوقعًا ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.5 و3.5%؛ نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائي، والذي نتوقع أن يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 0.9% في مارس الماضي، مقارنة بفبراير السابق له.

وذكر “الجهاز” أن معدل التضخم خلال الفترة بين يناير – مارس 2019، ارتفع بنسبة 13.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

ومنذ يونيو 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمئة في يوليو 2017.

وتعهدت حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو إلى ما يعادل 100%، مما يسمى بسعر التكلفة cost recovery price، وتعهدت ببيع حصص في أربع شركات على الأقل قبل نهاية السنة المالية، كما تعهدت بتغيير نظام العطاءات والمناقصات للشركات المملوكة للدولة.

كما تعهدت حكومة الانقلاب بتنفيذ كافة التزاماتها التي تأخرت عن مواعيدها المحددة سابقا، كل ذلك بحلول 15 يونيو وقبل نهاية السنة المالية، بما في ذلك إنشاء جهاز مستقل لتنظيم النقل، ووضع نظام لتسعير الوقود كل ثلاثة أشهر، وإصلاح بنك الاستثمار القومي وتحديد اختصاصاته.

وفي 28 مارس الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند 15.75 و16.75 بالمئة على التوالي.

 

 

طائرات تجسس واستطلاع مصرية تساند حفتر.. الثلاثاء 9 أبريل.. جرائم حقوق الإنسان تُطارد قائد الانقلاب في أمريكا

طائرات تجسس واستطلاع مصرية تساند حفتر

طائرات تجسس واستطلاع مصرية تساند حفتر

طائرات تجسس واستطلاع مصرية تساند حفتر.. الثلاثاء 9 أبريل.. جرائم حقوق الإنسان تُطارد قائد الانقلاب في أمريكا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال والد الشهيد أحمد الدجوي تعسفيًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب المواطن محمد هيثم الدجوي، 58 سنة، والد الشهيد أحمد الدجوي الذى نُفذ فيه قرار الإعدام ضمن 9 ضحايا بهزلية مقتل النائب العام هشام بركات، نهاية شهر فبراير الماضي.
وتناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الاعتقال، مستنكرين الجريمة التي تمت مساء أمس الإثنين، وطالبوا بوقف جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وانتهاكات حقوق الإنسان واحترام القانون.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت مؤخرًا، للمرة الرابعة، “السيد عبد المجيد”، المدرس بالتربية والتعليم ووالد الشهيد أبو بكر السيد، شهيد إعدامات النائب العام، من مركز الإبراهيمية، وذلك أثناء تواجده بوحدة مرور ديرب نجم لتجديد رخصة القيادة الخاصة به، صباح يوم 2 أبريل الجاري، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة منذ إعلان العسكر عن إجراء تعديلات على دستورهم المزعوم لاستمرار سطو قائد الانقلاب على كرسي الحكم حتى 2034.

 

*تأجيل “ولاية سيناء 4”.. والسجن 7 سنوات لمواطنين بهزلية “البدرشين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″، إلى جلسة ١٦ أبريل لسماع ثلاثة من شهود الإثبات.

وذكر المحامي أسامة بيومي، عبر صفحته بموقع “فيس بوك”، أن شهود الإثبات عددهم 6 ضباط، ويلي ذلك طلبات الدفاع وسماع شهود النفي.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وأصدرت الدائرة 5 المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لكل منهما ومصادرة المضبوطات، فى إعادة إجراءات محاكمة معتقلين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث البدرشين”.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًّا على المعتقلين إبراهيم عبد الغفار ومحمد على عبد الحميد بالسجن 7 سنوات، بزعم التجمهر وإحراز الأسلحة بدائرة البدرشين.

اعتقال تعسفي، اعتقال والد شهيد، محكمة جنايات، تأجيل هزلية،

 

*تجديد حبس 9 معتقلين بزعم نشر أخبار كاذبة

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس 9 معتقلين 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

والمعتقلون هم: حسن خالد، وشوقي خالد، ويوسف سعيد، ويوسف إسماعيل، ومحمود طلعت، وأحمد عبد الحميد، ومحمد أحمد، وعبد العزيز سعيد، وإبراهيم عبد الله.

ولفّقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كانت الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني قد ألغت، أمس، قرارات إخلاء السبيل بتدابير احترازية الصادرة، الأحد الماضي، من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 شمال القاهرة، بحق المعتقلين المعروضين في القضيتين رقم 148 لسنة 2017 ورقم 441 لسنة 2018.

 

*وقف نظر الطعن بهزلية “108 عسكرية” لحين الفصل أمام “الدستورية

قررت محكمة الطعون العسكرية، اليوم الثلاثاء، وقف نظر الطعن على أحكام القضية الهزلية “١٠٨ عسكرية” لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية، والتي تطالب بإعادة المحاكمة أمام المحاكم المدنية، وإلغاء أحكام المحكمة العسكرية.

وبهذا القرار تظل الأحكام الصادرة سابقًا على المعتقلين على ذمة القضية، كما هي، وذلك لحين فصل “الدستورية” في الدعوى المقامة أمامها.

وتناقل رواد التواصل الاجتماعي ما كتبته أبرار، زوجة بدر الجمل، العريس المُختطف ليلة زفافه، عبر صفحتها على فيس بوك، تعليقًا على القرار: “يعني الطعن اتوقف لحد ما المحكمة الدستورية تحدد جلسة المنازعات الخاصة بالاختصاص.. هل للقضاء العادي أم للقضاء العسكري.. وده في حد ذاته حكم ممتاز ومحصلش من فترة كبيرة جدًا فلله الحمد”.

وتابعت: “يعني محكمة النقض متقولش حكمها إلا لما المحكمة الدستورية تفصل بينها وبين المحكمة العسكرية في شرعية الحكم من عدمه”.

وكانت المحكمة العسكرية الانقلابية قد أصدرت أحكامًا جائرة في تلك الهزلية، يوم 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 من رافضي الانقلاب منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عامًا لـ5 أشخاص، والمحكوم عليهم بالإعدام هم:

1- أحمد محمد عبد العال الديب

2- عصام محمد محمود عقل

3- طاهر أحمد إسماعيل حمروش

4- محمد السيد محمد شحاتة أبو كف

5- عزام علي شحاتة أحمد عمرو

6- بدر الدين محمد محمود الجمل

7- سمير محمد بديوي

8- أحمد محمد الشربيني

9- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح

10- محمود محمد سالم حفني

11- محمود إسماعيل علي إسماعيل

12- خالد حسن حنفي شحاتة

13- السيد إبراهيم السحيمي

14- أحمد حسن سعد.

وأوراق القضية الهزلية بها الكثير من العوار القانوني، فقد أكد تقرير لمصلحة الطب الشرعي أن العريف “ضيف”، المشار إلى المتهمين بقتله، تم قتله برصاص ميري، وأن الأسلحة المشار إليها في القضية لا توجد ضمن الأحراز، وهي ملك للقوات المسلحة بناء على عقود شراء من شركات أجنبية، ولم تبلغ القوات المسلحة بسرقتها أو ضياعها قبل أو بعد واقعة الاتهام.

كما خالفت المحاكمة العسكرية الجائرة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة في أكتوبر 2017، والتي تقضي بألا يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية، إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة، أو فُرض عليها الحراسة، وهو الأمر غير الموجود في تلك القضية.

والمعتقلون على ذمة القضية تم القبض على أغلبهم قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

 

*إخفاء شابين من “فاقوس” ومطالب بسرعة الإفراج عنهما

كشفت والدة المعتقل محمد خاطر، من أبناء مركز فاقوس بالشرقية، عن إخفاء قوات أمن الانقلاب نجلها من داخل مركز شرطة فاقوس، منذ مساء الأحد الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
وناشدت والدة المختفي، منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر توثيق الجريمة، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلها وسرعة الإفراج عنه، كما طالبت رواد التواصل الاجتماعي بالتدوين عنه تحت هاشتاج #محمد_خاطر_فين.
إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى من أبناء مركز فاقوس عبد الرحمن أسامة العقيد، منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة، أثناء نظر تجديد حبسه بتدابير احترازية.
كانت عدة منظمات حقوقية قد أدانت الجريمة، وذكرت أن “العقيد” كان معتقلًا على ذمة قضية ملفقة، منذ عام 2014، خلال زيارته شقيقه بسجن العقرب، وبعد حصوله على البراءة في شهر أبريل عام 2017، رفضت سلطات الانقلاب إخلاء سبيله وأخفته قسريًا لمدة 3 شهور، ليظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحركة حسم”، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 15 أغسطس من العام الماضي.
وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة الشابين، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهما واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنهما.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 22 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد طه فارق عبد الفتاح، محمد منصور صلاح، أحمد محمد محمد سليم، جمال محمود محمد سيد، ياسر محمود عبد المجيد أبو طالب، محمود عبد الرحمن قرني جمعة، عمرو محمود نادي محمود، بالإضافة إلى عمر محمود إبراهيم رزق.

وتضم القائمة أيضا أحمد عبد الفتاح إبراهيم كساب، كرم محمد جميل طوسون، خالد محمد محمد عبده، سعيد خميس عبد الرحمن، أشرف محمد إبراهيم رمضان، عمر محمد أحمد أمين، محمد محمد طه، أحمد فرج حسب الله، بالإضافة إلى عمرو صلاح عثمان أو زيد.

كما تضم القائمة محمد أحمد فرحات جمعة، محمد صلاح عبد الخالق إبراهيم، عادل محمد فرغلي سيد، محمد عطيه منصور صلاح، بالإضافة إلى تامر أحمد عبد الحفيظ علي.

 

*ترامب يستقبل السيسي ويشيد بـ”العمل العظيم” الذي يقوم به

استقبل دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، الذي وصل واشنطن في زيارة تستمر ثلاثة أيام.
وفي تصريحات للصحفيين، قال ترامب إنه “تم إحراز تقدم كبير مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب”، مضيفا أن “هناك أمورا مهمة سيناقشانها تتعلق بقضايا عسكرية وبالتجارة“.
وبسؤاله عن التعديلات الدستورية في مصر والتي من شأنها تمديد حكم السيسي قال ترامب: “ليس لدي علم عن هذه الجهود، ما أستطيع أن أقوله هو أنه يقوم بعمل عظيم“.
وأضاف: “أعتقد أنه يقوم بعمل عظيم والعلاقات بين مصر والولايات المتحدة لم تكن يوما جيدة أكثر مما هي عليه اليوم“.
ويأتي ترحيب ترامب بالسيسي رغم انتقادات حقوقية عالمية بشأن قمع حقوق الإنسان في مصر، ومخاوف عبر عنها أعضاء الكونغرس.
وفي رسالة نشرت الاثنين، أبلغ أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ وزير الخارجية مايك بومبيو بأن “هناك دعما قويا للعلاقات الأمنية مع مصر” لكنهم حثوه على نقل مخاوفهم بشأن الحكم الديمقراطي والحرية السياسية والإصلاحات الاقتصادية وحقوق الإنسان الأساسية في مصر“.
وجاء في الرسالة التي وقع عليها الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وكبير الأعضاء الديمقراطيين إلى جانب 15 عضوا آخر بالمجلس وجود شراكة إستراتيجية قوية ومستديمة بين الولايات المتحدة ومصر أمر حيوي لكلا البلدين لكنها تتطلب من مصر أيضا القيام بجهد ملموس لتنفيذ هذه الإصلاحات“.

 

*طائرات تجسس مصرية تساند حفتر.. تجوب “المتوسط” وأجواء “طرابلس” وسط غضب ليبي

في الوقت الذي يتراص فيه الليبيون في العاصمة والغرب الليبي، بمواجهة الإنقلابي حفتر، وهم الذين يزيد عددهم عن 50% من سكان الحضر في ليبيا، انتشرت طائرات استطلاع مصرية في أجواء البحر المتوسط، حسبما افادت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الروسية وهي المرة الثانية خلال أيام بعد أن صحبت الطائرات المصرية طائرات أخرى من سلاح الجو البريطاني، تستهدف هي الأخرى حكومة الوفاق والقوى الأمنية من الشرطة والجيش الليبي رصدا لصالح قائد مليشيات وعصابات “الكرامة” خليفة بلقاسم حفتر.

وأشار المصدر للوكالة الروسية إلى أن هذه الطائرة تمتلك إنذارا مبكرا وسيطرة واسعة النطاق وتعمل مع أنظمة ملاحة خاصة في أسوء ظروف التشويش الالكتروني وفي مختلف الظروف الجوية ليلا ونهارا، وأنظمة هجوم إلكتروني ومعلوماتي متطورة مدمجة مع الأنظمة الجوية والبحرية وأنظمة القوات الخاصة وتقوم بإمداد معلومات خاطئة للأنظمة المعادية للتمويه على العمليات القتالية للوحدات الصديقة.

وسبق استهداف طرابلس في 22 أغسطس 2014، بعدما قصف طائرات مصرية وإماراتية العاصمة الليبية وذلك قبل أشهر من خطف المصريين في ليبيا بأشهر.

غير أنه ليس ببعيد مثل هذه التحركات ولكن الأخطر منها كشفه عضو في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية في يوليو 2017، عندما أكد في جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي، أن طائرات مصرية تقلع من قواعد عسكرية إسرائيلية لقصف شمال سيناء.

أجواء تونس

ورصد مراقب رادار أمريكي في 7 ابريل؛ طائرات عسكريّة مصريّة وبريطانيّة تخترق الأجواء التونسيّة وتحلق فوق جزيرة قرقنة، حيث نشر مراقب رادار أمريكي مانو جوماز صور مأخوذة من الرادار عن اختراق طائرتي استخبارات عسكرية مصرية للأجواء التونسية فجر اليوم السبت 6 ابريل لطائرتين لدى خروجهما من جزيرة مالطة والقيام بجولات استطلاعية

واللافت في الأمر حسب صور الرادار المرافقة هو دخول الطائرة المصرية الأولى وهي للاستطلاع الأجواء التونسية واقترابها من جزيرة قرقنة ثم انخفاضها لمسافة كبيرة من البحر والقيام بجولة فوق أجواء جزيرة قرقنة فيما كانت الطائرة الأخرى c130 بصدد المراقبة ومتابعة استطلاعات الطائرة العسكرية الأولى التابعة للاستخبارات المصرية وفق ما تظهره الصور وتعليقات مراقب الرادار الأمريكي مانو جوماز.

والغريب في الأمر أن طائرة أخرى تابعة للجيش البريطاني دخلت هي الأخرى الأجواء التونسية بعد الطائرتين المصريتين فيما يبدو أنه عملية تقصي حول تحركات الطائرتين المصريتين أو ما كانا يتعقبانه في المياه الإقليمية التونسية.

وقد تمت عمليات الاختراق بعد منتصف ليلة البارحة إلى حدود فجر اليوم فيما لا تزال الأسباب مجهولة إلى الآن في انتظار توضيحات وزارة الدفاع التونسية.

ورجح مراقبون أن تكون الأسباب تتعلق فيما يجري حاليا في طرابلس من معارك بين قوات حكومة الوفاق الليبية وميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

مهام غير استطلاعية

واعتاد السيسي تسخير طائرات سلاح الجو المصري في استعراض وتقديم تشريفات” للكفلاء الماليين لسلطة الإنقلاب، ففي زيارته الأخيرة لمصر والإسكندرية تحديدا استقبلت الطائرات الحربية المصرية طائرة محمد بن زايد المدنية في الأجواء المصرية كما استقبلته سابقا في أبريل 2018، بحسب موقع برق الإمارات،

كما وجه السيسي طائرات F16 مصرية تحلق مرحبة بدخول طائرة محمد بن زايد إلى الأجواء المصرية وذلك احتفاءاً بزيارة أخرى في 21 أبريل 2016.

وكذا فعل في مارس 2018، بتوجيه الطائرات الحربية لتستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
كما خرجت الطائرات الحربية المصرية في فبراير 2015، لتحرس طائرة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن أثناء كرورها بالأجواء المصرية.

كما اعتاد السيسي الخروج بطائرته المدنية في رحلاته بتشريفة طائرات الاف 16 والرجوع بنفس التشريفة.

وفي مهام غير مرصودة ومعروفة فوجئ المصريون بوجود طائرة نقل عسكرية ضخمة تطير دون معرفة الشعب المصري، وأنه لولا انفجار إطار منها أثناء هبوطها في برمودا وانبعاث دخان كثيف منها وتناثر بعض أجزائها لما عرفنا انها طائرة نقل عسكرية مصرية.

قصف معتاد

ولا يقتصر القصف أو التجسس على الليبين على طرابلس بل سبق أن رصد عسكريون ليبيون طائرات حربية يُعتقد أنها إماراتية أو مصرية شنت 15 غارة جوية في 18 يوليو 2017 على مواقع وأحياء شمال بنغازي دعما لحفتر، وفي بداية الشهر نفسه شنت الطائرات المصرية الحربية أكثر من 14 غارة على منطقتي سوكنة وهون وسط جنوبي ليبيا.

غير أنه في سبتمبر 2016، درات معارك بالهلال النفطي وطرابلس بين مليشيات الكرامة وثوار فجر ليبيا وأكد عسكريون أن الطائرات المصرية شنت غارات عسكرية.

وقال وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق الوطني الليبية المهدي البرغثي آنذاك، إن هناك فرضية قوية لمشاركة طائرات مصرية بقصف القوات الموالية لحكومة الوفاق في منطقتي السدر وراس لانوف شرقي البلاد.

كما أكد مصدر من مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني وجود دلائل على قصف من طائرات مصرية عقب اشتباكات أمس الأحد مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

من ناحية أخرى، قال مصدر في مجلس رئاسة حكومة الوفاق إن قوات حفتر سيطرت على المنطقة السكنية وميناء راس لانوف بالهلال النفطي (شرقي ليبيا)، وذلك بالمخالفة لتحذيرات المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر آنذاك؛ من سيطرة حفتر على منطقة الهلال النفطي، وقال إن هذه الخطوة ستزيد الانقسام وتؤثر على صادرات النفط وتحرم ليبيا من مصدر إيراداتها الوحيد.

الاستيلاء على درنة

وتكرر مشاركة سلاح الجو المصري لمليشيات خليفة حفتر في قتل الليبين في شمال البلاد بعدما شاركت الطائرات في قصف درنة، في فبراير 2016، وخلفت 7 قتلى على الأقل و21 جريحا، بينهم ثلاثة أطفال.

وقصف الطائرات المصرية ليبيا موثق منذ 2014 حيث بدأ السيسي في تبني محور الثورة المضادة ودعم الإنقلابات التي جاءت به، وأكد “الأسوشيتدبرس” أن طائرات مصرية تقصف مواقع ليبية لصالح حفتر، أما ميدل إيست آي فأشارت إلى توفير القواعد الجوية المصرية لصالح طائرات من سلاح الجو الإماراتي والتي استخدمت في 28 أغسطس 2014، 6 طائرات ميراج 2000 في القصف انطلقوا من قاعدة مصرية قرب سيوة.

ورغم النفي الإماراتي الذي تبناه رموز في الحكومة في أبوظبي، من عينة د. علي النعيمي” الذي اتهم إعلام “الإخوان” بصناعة الكذب مدعيا ان مصدر الشائعة” قطر؟!، إلا أن هذه الهجمات تحديدا تحدثت عنها وسائل إعلام دولية حيث أن “BBC نقلت عن مسؤول أمريكي كبير أن طائرات إماراتية أقلعت من قواعد مصرية هي التي نفذت الهجمات على ليبيا”، وكذلك أكدت صحيفة “نيويورك تايمزنقلا عن مسؤولين أمريكيين.

 

*الإعلام العالمي: جرائم حقوق الإنسان تُطارد قائد الانقلاب في أمريكا

استقبل الإعلام العالمي زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية وداعمه الأول دونالد ترامب بتسليط الضوء على سجله المليء بالجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان وانتهاكاته ضد المعارضين، مشيرةً إلى أن التحركات الدولية للمنظمات لتكثيف الضغوط من قبل أعضاء الكونجرس على الإدارة الأمريكية لا تتوقف.

وفي تقرير لها أول أمس قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن منظمات حقوقية تكثف ضغوطها على أعضاء الكونجرس لإثارة جدية لمسألة التجاوزات المخيفة في ملف حقوق الإنسان بمصر، خلال لقائهم المرتقب مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه من المتوقع يتوقع ألا تخلو اجتماعات السيسي في واشنطن من الجدل، حيث تتهمه جماعات حقوق الإنسان بتنفيذ تعذيب واسع النطاق ومنهجي بحق السجناء السياسيين، وإسكات المعارضين، واستخدام أحكام الإعدام لتسوية الحسابات.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن جماعات حقوق الإنسان تواصل رفع سجل حقوق الإنسان في القاهرة كقضية يجب على أعضاء الكونغرس أخذها في الاعتبار، عندما يجتمع بعضهم مع السيسي، وذلك على عكس ما تقوم به الإدارة الأمريكية متمثلة في دونالد ترامب داعم الديكتاتورية في العالم، ووزير خارجديته مايك بومبيو.

وأشارت سي إن إن إلى أن هناك مستندات ووثائق تم عرضها من قبل منظمة العفو الدولية وحركة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية تُدين الإجراءات القضائية التي يستند عليها نظام الانقلاب في معاقبة المعارضين، وتابعت أن المنظمات الدولية تُركز على حرمان نظام الانقلاب من المساعدات العسكرية التي يحصل عليها من أمريكا.

وفي افتتاحية لها مؤخرا علقت نيويورك تايمز على سياسات قائد الانقلاب وخاصة إقدامه على إجراء تغييرات دستورية تمكّنه من البقاء في السلطة حتى عام 2034؟، بقولها إنه لولا مباركة ترامب لما استطاع الديكتاتوريين أمثال السيسي من الإقدام على مثل هذه الخطوات، لافتة إلى أن ترامب لم يبد أي رد فعل لاحتواء ما يقوم به السيسي حاليا، بل إنه أبدى عاطفة كبيرة للطغاة كما اتضح من تزلفه له في أول زيارة له للبيت الأبيض عام 2017.

وقالت الصحيفة إن قائد الانقلاب منذ الوهلة الأولى وبعد استيلائه على السلطة تعهد بتحقيق الديمقراطية، إلا أنه سحق كل معارضيه من مختلف الأطياف، كما أنه وعد بترك منصبه في 2022 بعد اكتمال مدته الثانية، وها هو يسير نحو تعديل الدستور.

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بحقوق الإنسان فإن قائد الانقلاب بنى سمعة من الوحشية والقمع اتسمت بتعذيب وقتل مئات المصريين وسجن أكثر من 60 ألف آخرين، بما ذلك طلبة ومواطنون أميركيون.

 

*حجب موقع حملة #باطل في مصر بعد جمعها 60 ألف مصوت في ساعات

بعد مساهمة حملة باطل في وصول هاشتاج #اطمن_انت_مش_لوحدك إلى صدارة الأعلى تداولا في مصر، ومشاركة العديد من رافضي الإنقلاب من مختلف التيارات في التصويت ضمن الحملة حتى وصل عدد الموقعين على عريضة الحملة 60 ألف موقع في ساعات.. حجبت سلطات الانقلاب موقع الحملة على الإنترنت (link: https://voiceonline.net/) voiceonline.net

وكان عدد من النشطاء السياسيين دشنوا حملة بعنوان “باطل”؛ لجمع توقيعات ضد التعديلات التي يسعى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى إجرائها على دستوره المشئوم، بما يسمح له بالاستمرار في الاستيلاء على حكم البلاد حتى عام 2034.

واعتبر مطلقو الحملة من خلال “الاستفتاء الحر” أنها طريقة آمنة نعلن من خلالها بطلان هذه التعديلات، بطلان بقاء السيسي في السلطة مدى الحياة، بطلان هيمنة الجيش على السياسة، وتبعية القضاء المصري للسلطة التنفيذية.

واعتبر الإعلاميون في القنوات الرافضة للانقلاب أن التوقيع على العريضة هو كهتاف “عايزين نقول وفصوت واحد.. باطل”.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 1.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

واصلت البورصة المصرية نزيفها وخسرت 1.3 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15088 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 19026 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 667 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1705 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 471 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت 3.4 مليار جنيه في ختام تعاملات ، أمس الإثنين، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، حيث تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 15111 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2379 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19087 نقطة.

وخسرت في تعاملات أول أمس الاحد، 5.6 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء.

زيادة الرواتب لاستكمال مخطط رفع الدعم.. الاثنين 1 أبريل.. 445 مليار عجزًا بموازنة السيسي.. من يتحمل الفاتورة؟

مصر تغرق في الديون

مصر تغرق في الديون

زيادة الرواتب لاستكمال مخطط رفع الدعم.. الاثنين 1 أبريل.. 445 مليار عجزًا بموازنة السيسي.. من يتحمل الفاتورة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 20 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 20 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: حسام عصام الدين عبد العظيم، طارق عصام الدين عبد العظيم، محمد سعيد شحاته سعيد، محمد أحمد خالد بدوي ، مصطفي محمد سليمان علي ، وائل عبد العزيز رمضان، محمود مبارك فرغلي، عادل صالح ممدوح، أحمد سمير محمد شاكر، بالإضافة إلى محمد يوسف كمال.

وتضم القائمة أيضًا محمد حلمي محمد محمود، حسن أمين المندوه، هادي محمد طارق، محمد جمال لولي طلبة، سعيد محمد عبد الستار، أحمد محمد عبد المحسن حسين، محمد عبد الجابر حسن علي، أحمد محمد عبد العظيم عبد الفتاح ، خالد منصور صلاح، بالإضافة إلى محمد عبد المنصف محمد محمود.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع عصابة الانقلاب في جرائم الاخفاء القسري للمعتقلين بمختلف المحافظات؛ حيث تمارس أبشع انواع التعذيب ضد المختفين لانتزاع اعترافات ملفقة، فيما يتم تصفية بعضهم والادعاء بمقتلهم خلال تبادل لإطلاق نار.

 

*اعتقال مهندس واستمرار اخفاء طالبين والحبس لـ7 آخرين بالشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المهندس عبد الله سمير بدوي (24 سنة – قرية الهوابر) للمرة الثانية مساء أمس الأحد من إحدى محلات مدينة ديرب نجم واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس الأول 4 من أبناء ديرب نجم بينهم شقيقان من طلاب الثانوية، هما “عبدالرحمن خالد تمام، عمر خالد تمام”، بالإضافة إلى “محمد عبدالعظيم أحمد، خالد محمود عبدالهادي”؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون وتلفيق الاتهامات والمزاعم.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مصير طالبين من أبناء قرية المناصافور ديرب نجم رغم مرور 53 يومًا على اختطافهما من قبل قوات الانقلاب من منزليهما يوم 8 فبراير 2019 وكان ذووهم والجيران شهود عيان على الجريمة وهما “السيد البيطار” الطالب بالفرقة الأولى بتجارة الأزهر، و”حذيفة النمر” طالب بالصف الثاني الثانوي.

من جانبها قالت أسرتا الطالبين إنهما تقدمتا بالعديد من الشكاوى لوزير داخلية الانقلاب والمجلس لقومي لحقوق الإنسان والنائب العام لإجلاء مصيرهما دون جدوى.

وحملت الأسرتان سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما، كما طالبتا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عنهما.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب بمركز الحسينية محافظة الشرقية حبس 7 مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات تروج لأفكارها.

والمعتقلون السبعة تم اعتقالهم منذ نحو يومين منن منازلهم بعد حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، وهم: عبدالعزيز الشاوري، مدرس، محمد محمد مبارك، ومحمد الأنور شحاتة، صيدلي، ومجدي إسماعيل مصطفى، طبيب، وأحمد محمد محمود دهشان، طبيب، وفتحي علي محمد، مهندس، وعاطف إسماعيل علي.

 

*تجديد حبس 4 أشخاص بينهم فتاة بتهمة التظاهر ضد حادث “محطة مصر”!

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، تجديد حبس إيمان محمد الحلو، ومحمود علي مصطفى، وثائر عزت عبد المجيد، وتامر عامر فهمي، لمدة 15 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك على خلفية التظاهر ضد حادث محطة مصر.

من ناحية أخرى، قررت نيابة شبراخيت بالبحيرة حبس عمر فتحي النجار 15 يومًا على ذمة التحقيقات في هزلية جديدة بعد إخلاء سبيله بيومين، واحتجازه داخل قسم شرطة شبراخيت.

وفي المنوفية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عبد الرحمن محمد محمود بطيشة” 30 عامًا، ويعمل مهندسًا زراعيًّا، لأكثر من عام، وذلك منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017؛ أثناء عودته لمنزله بإيتاي البارود بالبحيرة، واقتياده لمكان مجهول.

 

*إخفاء طالب سكندري واعتقال 3 شراقوة تعسفيًّا

تخفي قوات الانقلاب بالاسكندرية محمود سمير أحمد كمال السيد -25 عاما- طالب بكلية الآداب، منذ القبض التعسفي عليه فجر يوم السبت 30 مارس 2019، من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان اليوم شكوى أسرته والتي ذكرت أن قوات الانقلاب اقتحمت منزله، وقاموا بالقبض التعسفي عليه، بعد الاستيلاء على مبلغ 5 آلاف جنيه و3 هواتف محمول وباسبورات والبطاقات الشخصية لوالده ووالدته وكافة الأوراق الرسمية في المنزل من عقود البيت وشهادات جامعية.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، واستنكر ما قامت به قوات الانقلاب من اقتحام المنزل بصورة همجية والاستيلاء على الممتلكات الشخصية للمواطنين.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الإسكندرية مسئولية سلامة الطالب المعتقل، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واقتحمت قوات الانقلاب عددا من منازل المواطنين ظهر اليوم بمركز بلبيس والقرى التابعة له ومقار أعمالهم وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل عددً من المواطنين تم التعرف على 3 منهم، وهم: من قرية العدلية “احمد السلاوي” ومن أنشاص “السيد محمد عرابي” ومن منية سنتا “سعيد منتصر”.

وذكر شهود العيان أن الحملة ما زالت مستمرة وسط استنكار واستهجان من الأهالي.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاء العسكر اليوم

تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات “مولوتوف”، وإحراق سيارات شرطة.

وتستكمل محكمة جنايات سوهاج، جلسات محاكمة 20 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “المغارة” والتي تعود الى عام 2015 ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقه بتاريخ 3 مارس استكمال سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد اسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الإعداد والتجهيز وارتكاب أعمال إرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

كما تواصل محكمة جنايات سوهاج، جلسات محاكمة 9 مواطنين بزعم حيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة محظورة، في القضية الهزلية المعروفة بـ”المكتب الإداري” والتي تعود لعام 2015.

فيما تعقد غرفة مشورة اليوم أمام الدائرتين 14 جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي والدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة عدد من القضايا الهزلية.

 

*بعد ١٢ يومًا.. أسرة مهندس مفقود بحريق مصنع فوسفات السويس تبحث عن جثته

طالبت أسرة المهندس أحمد طلعت، أحد أبناء مدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، والبالغ من العمر 27 عامًا، بالكشف عن مصير جثمان نجلهم الذي توفي في حريق بأحد مصانع الفوسفات بمنطقة العين السخنة بالسويس، يوم 21 مارس الماضي.

وانتقدت الأسرة طريقة تعامل مسئولي الانقلاب بالسويس وكفر الشيخ معهم، مشيرين إلى تكرار مناشداتهم خلال الأيام الماضية من أجل المساعدة في الوصول إلى جثمانه لدفنه دون فائدة، متسائلين: “أين الجثمان؟ إلى متى تستمر تلك المعاناة؟”.

وكان الحريق الذي نشب بأحد مصانع البتروكيماويات بالعين السخنة، جراء تسرب الغاز، قد أسفر عن مصرع أكثر من 10 عمال، وإصابة 15 آخرين، وتم الإعلان حينها عن نقل العمال المصابين والمتوفين إلى إحدى مستشفيات محافظة السويس، إلا أن اختفاء بعض الجثامين يثير العديد من علامات الاستفهام.

يأتي هذا في حلقة من مسلسل الإهمال الذي يسود البلاد في ظل حكم العسكر، والذي كان أبرزه ما حدث منذ عدة أسابيع من نشوب حريق في أحد القطارات بمحطة مصر، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الركاب.

 

*السيسي في عيون شيوخ وقساوسة السلطان.. شاهد النفاق على أصوله!

واصل شيوخ السلطان تأليه وتقديس مسئولي دولة الانقلاب العسكري من أجل مزيد من المنح والعطايا والتقرب إليهم. آخر ما طفا على السطح من النفاق ما أعلنه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تأييده للمنقلب السيسي وإعلان أنه يتمنَّى أن يُحشر معه.

“الجندي”، قال خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” بفضائية “إم بي سي مصر”: “أنا بقول بكل فخر، أنا شيخ السلطان سلطان القانون، ربنا يطوّل عمر السيسي، ونسأل الله أن يحشرنا معه يوم القيامة”.

المصريون تافهون

وسبق أن هاجم “الجندي” ملايين المصريين حتى نعتهم بأنهم “تافهون”، ووجّه “الجندي” سبابًا علنيًّا للمصريين عبر برنامجه اليومي “لعلهم يفقهون”، بفضائية” دى إم سي” قائلا: إن 50 بالمائة منهم “تافهون وغير صالحين”.

وقال الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن هناك نوعا من البشر يكون حريصا على نفسه أكثر من متابعة شئون غيره، متابعا: “بيتحول لواحد لايت ولا بيهش ولا ينش، 50% من حياتنا عايشة كدة، دول ناس تافهة ليسوا صالحين”.

وتابع: “الناس دى لاتهش ولاتنش، وبلاش تفتح “الدمل”. وأردف قائلا: “فيه ناس بتموت فى “الدمل” وتعشقه، هو ده التافه غير الصالح والأناني.. واللي مش بتساعد حد.. دول تافهين”.

مرسل من الله

وقبل “الجندي”، باشر شيوخ السلطان الأمر بالتطبيل للجنرال السيسي، حيث وصف أحد العلماء السيسي بأنه “نبي من الأنبياء مثل موسى والمسيح”، وأنه ولي من أولياء الله الصالحين، وصحابي من الصحابة، الأمر الذى وصل إلى وصفه بأنه الخليفة السادس.

“سعد الهلالي” أحد هؤلاء، والذى كان فاتحًا لمزاد التعريض فى دولة العسكر، عندما شبّه السيسي بنبي الله موسى، ورد عليه الأنبا بولا الذي شبّهه بالمسيح.

أعقبه الشيخ “أحمد كريمة”، عندما أكد أن “عبد الفتاح سعيد السيسي جند من جنود الله المرسلين لإنقاذ تديّن المصريين”، وأن الله قال في كتابه “ولا يعلم جنود ربك إلا هو”.

عمر بن الخطاب

هكذا وصفه مظهر شاهين، الخطيب السابق لمسجد عمر مكرم، في إحدى حلقات برنامجه على قناة التحرير، بتاريخ 24 يونيو 2014.

وقال شاهين: “السيسي يذكرنا بما فعله من قبل عمر بن الخطاب رضى الله عنه، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، السيسي هو عمر بن الخطاب”.

ولي من أولياء الله

وإذا كان الشيوخ لهم حظ في “التطبيل”، فقد شارك إعلاميون وصحفيون فى الأمر، حيث أشاد الكاتب الصحفي محمد الباز بأداء السيسي، مؤكدًا أن أهم ما يميز الرئيس من صفات هو “الاستقامة”!.

وقال، في لقاء مع برنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى: “الصفة الأكثر وضوحًا في شخصية عبد الفتاح السيسي هي الاستقامة.. لا بيلاوع ولا بيزين الكلام ولا بينافق.. حتى هو قال جملة امبارح وهي (هستفيد ايه بالشعبية لو سيبت البلد خربانة)”.

وأضاف: “احنا أمام شخصية استقامتها أدت لأنها تأخذ قرارات كانت يجب أن تؤخذ من40 أو 50 سنة، وتم الإحجام عنها خوفًا من رد الفعل الشعبي.. الرئيس دخل الرئاسة بشعبية جارفة وصلت به إلى درجة الأسطورة، ووضعه المصريون في مصاف أولياء الله الصالحين أصحاب المعجزات.. أنا بالنسبالي بنظر له حتى هذه اللحظة على أنه ولي من أولياء الله الصالحين”.

عمر بن عبد العزيز

كما أدلت الفنانة حنان شوقي بدلوها، خلال لقائها في برنامج “صباح On على قناة On Tv، في 9 أكتوبر 2014، فقالت إن أخلاق عبد الفتاح السيسي مشابهة لأخلاق عمر بن عبد العزيز.

وأشارت إلى ضرورة الاقتداء بما يفعله الرئيس لأنه قدوة واجبة الاتباع من المصريين، كما كان عمر بن عبد العزيز قدوة لكل المسلمين.

ولم يقف التطبيل عند الصحفيين والفنانين حتى طال السياسيين، حيث قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق: “إن عبد الفتاح السيسي استطاع أن ينهي مشكلة سد النهضة بحل سياسي، مشيدًا بقرارته الأخيرة قائلا: «أراد الله أن يحمي مصر بوجوده وأن يحمي المنطقة العربية كلها فأرسل لنا رجلًا لم يكن في حسباننا أن يكون في مصر، مثل هذا الرجل وهو السيسي.

مُرسَل العناية الإلهية

في حين قال ممدوح قناوي، رئيس حزب الدستوري الحر: إن السيسي منذ أن كان نطفة في رحم أمه من أصحاب الرسالات، والعناية الإلهية أرسلته ليقوم بهذا الدور في الحرب على الإرهاب، لأنه كان على استعداد للتضحية بنفسه يومي 30 يونيو و3 يوليو، ويقصد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسى.

المسيح

أما الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، فقال في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد ببرنامج على مسئوليتي، فى 7 يناير الجاري، معلقًا على زيارة السيسي لكاتدرائية العباسية فى احتفالات عيد الميلاد: “فجأة رأينا المسيح داخل الكنيسة يوم ميلاد المسيح، كما ظهر الملاك مبشرا بميلاد المسيح”.

رسول السماء

هكذا وصف الأنبا مكاري يونان، الراعي بالكنيسة الأرثوذكسية، السيسي في مداخلة هاتفية مع قناة النهار، يوم 8 يناير الجاري، منوها إلى أن عبد الفتاح السيسي “مرسل من السماء”، مضيفًا أنه تم ذكره في الإنجيل في نبوءة في سفر أشعيا “أُرسل لمصر حاميًا ومخلصًا”.

حفيد الفراعنة

هو الوصف التاريخي للرئيس عند زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، خلال لقاء له على قناة الحياة في 3 مارس 2014.

وأشار حواس إلى أن أحد ملوك الأسرة الفرعونية الخامسة يسمى “جد قرع السيسي”، وكان لديه ملك كبير، ويمنُّ على غيره بالعطايا والهبات، مؤكدا أن نسب الرئيس الحالي يعود إليه بنسبة 1000%.

السوشيال.. العادة تحكم

منصات التواصل كان لها رأي آخر، فاستقبلت تصريحات “الجندي” بسخرية شديدة، وتساؤلات هزلية، فسخر حساب على “تويتر”: “تصدق إنك أفضل مطبلاتي فى مصر دلوقتى، أنت عديت بكرى وأحمد موسى.

وكتب آخر: “قول إنك منافق وخلاص”. وقالت فريدة: “الشيخ” كريمة: السيسي من جنود الله، بالفعل هو جند من جنود الله كالقمل والجراد والأوبئة الفتاكة، لنعرف أننا استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير”.

 

*لجنة برلمانية سرية” لتمرير “التعديلات” والمخابرات تدير المسرحية

كشفت مصادر مطلعة عن فضيحةٍ جديدة لمجلس نواب العسكر تؤكد رعب انقلابيو مصر من إجراء تصويت مباشر وعلني على ما أطلق عليه”التعديلات الدستورية” التى تجرى الآن على قدم وساق.

حيث رفض رئيس لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة-أحد أذرع السيسى القانونية، السماح باطلاع أعضاء اللجنة على الاقتراحات المقدمة من النواب والهيئات والمواطنين على تعديلات الدستور، معلناً تشكيل لجنة فرعية لعرض وتلخيص ودراسة الآراء والملاحظات “المكتوبة” المقدمة للبرلمان، وإعلان رأيها النهائي حولها يوم الأربعاء المقبل.

ووفقا لموقع” العربى الجديد” ،فقد قال أبو شقة، في اجتماع للجنة التشريعية، مساء أمس الأحد، إن اللجنة الفرعية شُكلت برئاسة وكيل اللجنة التشريعية، أحمد حلمي الشريف، وكل من النواب: نبيل الجمل، وثروت بخيت، وصلاح حسب الله، ومحمد مدينة، ومصطفى سليم، وشرعي صالح، وشادية خضير، ومحمد صلاح، وجهاد عامر، وكمال أحمد، وإيهاب الطماوي، ومحمد صلاح خليفة.

وفى محاولة صورية لإظهار الإمتعاض ،اعترض عددٌ من نواب الانقلاب على قرار تشكيل اللجنة الفرعية من دون تصويت، فضلاً عن أن جميع أعضائها من أصحاب المواقف المعلنة بتأييد التعديلات الدستورية، إلى جانب إبداء اللجنة رأيها بالموافقة على التعديلات في تقريرها المبدئي، والذي وزعته على أعضاء اللجنة التشريعية خلال الاجتماع، بما يخالف اللائحة المنظمة لعمل البرلمان.

مصادرة الحقوق الدستورية

بدوره،قال عضو اللجنة، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإسكندرية، عفيفي كامل، إن اللجنة الفرعية أبدت رأيها في التقرير بشكل يصادر على حق النواب في إبداء آرائها، خصوصاً الرافضين منهم للتعديلات الدستورية، مستطرداً أنه “وفقاً لقرار التكليف، فإن اللجنة الفرعية ليست صاحبة رأي، وعليها أن تكتفي فقط بوضع تقريرها أمام اللجنة الأصلية”.

فى حين ، قال عضو اللجنة، النائب عن تكتل (25-30) المعارض للتعديلات، أحمد الشرقاوي، إن “تقرير اللجنة الفرعية لم يكشف عن عدد المقترحات المقدمة من النواب، كما لم يكشف عن محتواها، أو أسماء المتقدمين بها، عدا نائبة وحيدة هي سيلفيا نبيل سيدهم”، مستنكراً طريقة عمل اللجنة “السرية”، وكذا عدم انضمام أي نائب معارض للتعديلات إلى عضويتها.

ترهيب مخابراتي

فى شأن متصل، قالت مصادر متعددة في المحافظات أن معظم المطابع ودور النشر الموجودة في المحافظات أنهت طباعة اللافتات والمنشورات الدعائية الخاصة بالتعديلات الدستورية المرتقبة، في انتظار الأوامر بنشرها وتعليقها في الشوارع.

وأكدت المصادر في أكثر من محافظة، أنه تم التواصل مع كل رجال الأعمال في كل محافظة، والذين يشكلون مع أتباعهم قواعد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق ضباط المباحث، كل حسب القسم التابع له، وتكليفهم بتمويل طباعة اللافتات والمنشورات، وأن الأجهزة الأمنية في المحافظات تتواصل مع أصحاب المطابع أيضاً لضبط العملية، وضمان عدم خروج أي لافتة أو منشور إلا في الوقت المناسب، والذي يحدده جهاز الاستخبارات العامة بقيادة اللواء عباس كامل.

قضاة العار

من جهة أخرى، أكدت مصادر قضائية في محكمة استئناف القاهرة، ورود تعليمات للمحكمة بتجهيز قائمة القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء، وأن يوم 20 إبريل الحالي، ربما يكون هو الموعد الأقرب للبدء في إجراء الاستفتاء، الذي تقرر أن يكون على يومين في الخارج ويومين في الداخل.

وكانت مصادر سياسية مطلعة في مصر كشفت أنّ جهاز الاستخبارات العامة، الذي يقوده كامل، أصدر تعليمات إلى مقدمي البرامج الحوارية على شاشات الفضائيات، ورؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، بشنّ حملة ترويجية لتعديلات الدستور المصري المطروحة أمام مجلس النواب حالياً، بغرض تمديد ولاية السيسي حتى عام 2034.

وقالت المصادر، في حديث لها مع “العربي الجديد”، إنّ الاستخبارات العامة وزّعت مجموعة من التبريرات على الأذرع الإعلامية حول “حتمية” تعديل الدستور في الوقت الراهن، واستمرار السيسي في الحكم، لاستكمال ما يسمى بـ”المشاريع القومية” وعدم توقفها، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، وتكثيف نشر المواد الإعلامية والصحافية بناءً على ما تضمنته تلك التبريرات من محاور.

توقيت التصويت

وأوضحت المصادر أنّ التعليمات الاستخباراتية شملت الاستشهاد بسيناريو تعديل الدستور التركي، في إبريل 2017، والذي منح الرئيس رجب طيب أردوغان حقّ الترشّح لولايتين رئاسيتين مدة كل واحدة منهما 5 سنوات، وبموجبها حظي بصلاحيات عديدة، مثل فرض حالة الطوارئ قبل العرض على البرلمان، في تلميح إلى ما تضمنته تعديلات الدستور المصري من صلاحيات واسعة للسيسي.

وعن الإجراءات المرتقبة للاستفتاء، رجّحت المصادر أن “يُجرى الاستفتاء خلال 3 أو 4 أيام، بواقع يوم أو يومين للناخبين خارج مصر، ثم يومين للناخبين داخل مصر”، موضحة أن “قرار إجراء الاستفتاء على مدى يومين في الداخل يصعّب تأجيل الموعد إلى الأسبوع الأول من مايو المقبل، نظراً لتعاقب عطلة عيد العمال (الأربعاء أول مايو) والعطلة الرسمية (الجمعة 3 مايو) واحتمال أن يكون الأحد 5 مايو بداية شهر رمضان.

مكافأة مضاعفة

كما تسعى سلطات الانقلاب إلى مضاعفة مكافأة القضاة المشرفين على الاستفتاء والموظفين الذين سيساعدونهم في إدارة اللجان، لتصبح مكافأة القاضي الإجمالية لليومين 6 آلاف جنيه بالنسبة للجنة الفرعية، و10 آلاف جنيه للإشراف على اللجنة العامة، وذلك في إطار التصدي الرسمي لدعوات مقاطعة الإشراف على الاستفتاء التي كان يتبنّاها في البداية عدد من أعضاء مجلس الدولة، احتجاجاً على حذف اختصاص مجلس الدولة بالمراجعة المسبقة على جميع التشريعات قبل إصدارها، ومراجعة جميع العقود الحكومية، وعدم اختصاصه وحده بالإفتاء في المسائل القانونية التي تُثار أمام الجهات الحكومية. ثم امتدت الدعوات إلى قضاة المحاكم العادية، احتجاجاً على دسترة سلطة الرئيس في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى وتعيين النائب العام.

 

*كمين السيسي.. زيادة الرواتب لاستكمال مخطط رفع الدعم

وقع أغلب المصريين المطحونين بنار أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية في كمين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي نصبه لهم عبر زيادة أجور 5% من الشعب المصري، بالإعلان عن رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، في الوقت الذي بدأت تتكشف فيه نية السيسي لرفع الدعم نهائيا عن المصريين خلال الشهور المقبلة مع بداية العام المالي الجديد.

ورفع السيسي الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، بالإضافة إلى منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

كما تقرر تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة بدلا من 1200، و7000 للدرجة الممتازة بدلًا من 4600. وقرر قائد الانقلاب إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، بالإضافة إلى منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهت مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، والبدء في رد الأموال التي تمثل مدينوينة الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة مالية الانقلاب.

كمين السيسي

“أنا عارف أن ده هيأثر على ميزانية الدولة لكن أنتوا استحملتوا كتير”.. عبارة كشفت الكمين الذي نصبه السيسي للمصريين، حينما لمح إلى أن هذه الزيادة سوف تؤدي إلى الضغط على الموازنة العامة للدولة، لكنه استدرك سريعا وكشف نيته عن موجة غلاء قادمة، تمثل كمينا نصبه السيسي عبر 5 ملايين موظف لـ100 مليون مصري، عن طريق رفع الدعم نهائيا خلال الشهور المقبلة، وخاصة بعد تمرير التعديلات الدستورية.

في حين تخفي الأرقام عددًا من الحقائق قد تكشف على العكس عن تقتير بالغ في الفترة القادمة، فضلًا عن تراجع في القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجر في ضوء ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ونقل موقع ” مدى مصر” عن تقرير صندوق النقد الدولي خلال مراجعته الثالثة لأداء «برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري»، والصادر في يوليو من العام الماضي أن توقعاته بشأن حجم مخصصات الأجور في الموازنة المصرية في عام 2019-2020 تبلغ 306 مليار جنيه، ما يعني أن ما أعلنه السيسي من زيادة في مخصصات الأجور في صيغة تبرز الأمر كمفاجأة سعيدة هو أمر متفق عليه بالفعل مع صندوق النقد الدولي قبل الإعلان عنه بتسعة أشهر على الأقل، بل وأن ما أعلن مؤخرا يقل أصلًا عما كان متفقًا عليه مع الصندوق.

ويمثل “برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري” الإطار المتفق عليه بين الطرفين حول القرض الذي حصلت عليه مصر بنظام «تسهيل الصندوق الممدد» والمبرم بين مصر والصندوق في نوفمبر من عام 2016.

الاتفاق الأساسي مع الصندوق

ويشار في هذا السياق، إلى ما ينص عليه الاتفاق أصلًا من تقليص الإنفاق على الأجور الحكومية في الأساس عبر إصدار قانون الخدمة المدنية الذي مهد الطريق، ضمن عدة تدابير تقشفية أخرى، للحصول على موافقة الصندوق على الاتفاق الذي ينص على إقراض مصر 12 مليار دولار عبر 6 شرائح تنتهي في يونيو القادم.

وكشف تقرير المراجعة الثالثة انخفاض مخصصات الأجور كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 7.9% في 2015-2016 -الذي شهد توقيع الاتفاق بين مصر والصندوق- إلى 5% في 2018-2019 ومن المتوقع أن تكون تصل نسبته إلى 4.9% في 2019-2020.

وأرجع صندوق النقد توقعاته بشأن الأجور في التقرير إلى ما قال إنه إحكامًا للسيطرة على نمو الأجور الأساسية، والسيطرة الشديدة على العلاوات والبدلات، والتحكم في عمليات التوظيف الجديدة، و«مواصلة تحديث إطار التوظيف الحكومي التزامًا بقانون الخدمة المدنية».

وقال التقرير المنشور إن المخصصات المقررة للأجور التي أعلن عنها السيسي، لا تمثل أي ارتفاع استثنائي في مخصصات الأجور خلال المدة من 2010-2011 حتى العام المالي المقبل، بل أن نسبة الزيادة الجديدة في مخصصات الأجور تقل عنها في العام السابق.

كما يلاحظ في المقابل أن الفترة التي شهدت ذروة الانخفاض في معدلات ارتفاع مخصصات الأجور هي التي شهدت في المقابل ذروة ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين، والتي تزامنت مع فرض عدد من التدابير ذات الأثر التضخمي للمرة الأولى على رأسها ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الجنيه.

وشهدت الفترة من 2014-2015 وإلى الآن تراجعًا كبيرًا في متوسط معدل الارتفاع في مخصصات الأجور سنويًا ليبلغ 9% تقريبًا مقابل نسبة تجاوزت 20% في الفترة التي امتدت من اندلاع ثورة يناير حتى 2013-2014.

الزيادة الحقيقية

وقال التقرير إنه بينما يمثل الارتفاع في الحد الأدنى للأجور 66% في الفترة من مطلع 2014 حين طبق 1200 جنيه حد أدنى، وحتى ما أقره السيسي بالأمس كحد أدنى جديد، فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الفترة المناظرة، بين يناير 2014 وفبراير 2019، أظهر زيادة بنحو 107% في معدل التضخم خلال فترة المقارنة، ما يعني تراجع القيمة الحقيقية للحد الأدنى، والتي تشير إلى ما يتيحه هذا المبلغ من قدرة على شراء السلع والخدمات.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه السيسي رفع الدعم نهائيا عن بنزين 95، وفرض زيادة جديدة على أسعار الكهرباء والوقود بنسبة 30% اعتبارا من يونيو المقبل.

 

*“أسأل الله أن يحشرني مع السيسي”.. دعوة أم لعنة طلبها خالد الجندي؟

“يُحشر المرء يوم القيامة مع من أحب”.. ذلك ما يؤمن به المسلمون في أركان المعمورة، فيتفنّنون في الدعاء بالحشر مع الرسل والصالحين والأولياء والشهداء، إلا أن أشخاصًا كانوا محسوبين على الدعاة والعلماء أسكرتهم خمرة التطبيل، فتمنّوا أن يحشرهم الله مع الراقصات وهامان وقارون بل وفرعون الذي يوشك أن يبتلعه الطوفان.

ومن هؤلاء خالد الجندي، الذي “شمخ شمخة في التطبيل” أرادها أن تكون عالية، وأن يصل صدى ضجيجها إلى مسامع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بدعائه أن يحشره الله مع جنرال انقلاب 30 يونيو يوم القيامة.

“الجندي”، خلال مداخلة هاتفية على برنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”، دافع عن تصريحات أدلى بها حول اعتبار نفسه من علماء السلاطين.

اللهم آمين!

وزعم الجندي أن “السيسي هو سلطان القانون، وطاعته واجبة ما لم يخالف ذلك”، وعدّد الجندي إنجازات السفيه السيسي التي قدمها للمواطنين بحسب وصفه، مهاجمًا في الوقت ذاته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهام من وجّه النقد إليه بأنه من أتباع أردوغان.

وأضاف: “الذين يرفضون ذلك لقطاء، يريدون أن يكون السلطان الذي ينتمون إليه هو السلطان أردوغان”، وتابع: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي شايفينه من الصالحين، ونسأل الله أن يطول بعمره، ويحشرنا معه يوم القيامة، نكاية في الذين يشغبون عليه، أو يحاولون تقويض هذه الإنجازات التي قام بها”.

ورغم غرابة الدعوة التي قد تكون لعنة ووبالًا فوق رأس الجندي، إلا أنه ليس الأول في هذا المضمار، فقد سبقه الداعية أسامة القوصي، الذي قال ذات يوم: “اللهم احشرني مع يسرا في الجنة”، حين نشر صورة له مع الفنانة يسرا عند افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

ويؤكد القوصي أن أفلام يسرا وإلهام شاهين أفضل من خطب كشك ومحمد حسان، وقال في حوار صحفي: “إن الاستعانة بمشاهد الرقص في الأعمال الدرامية ليست حرامًا؛ لأن المخرج لم يأت بمحجبة ويجعلها ترتدي “بدلة رقص”، فهو يستعين براقصة هي في الواقع كذلك”!.

ومع بشار أيضًا!

ومن خارج مصر يتواصل التطبيل للطغاة العرب، فقد شبّه الشيخ الراحل محمد سعيد رمضان البوطي، عصابات وميليشيات بشار الأسد في سوريا بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وزعم أنهم يقومون بمهامٍ يجب أن تُنفذ في البلاد.

وفي إحدى خطب التطبيل في المسجد الأموي بدمشق، عبّر البوطي- الذي عُرف بتأييده للطاغية بشار الأسد- عن حزنه لأنه يكتفي بمشاهدة ما يفعله مقاتلو الجيش من دون أن يتمكن من مشاركتهم، ودعا الله أن يؤيد الجيش وقادته بالتوفيق والسداد، وقال “والله لا يفصل بين هؤلاء الأبطال ومرتبة أصحاب رسول الله إلا أن يتّقوا حق الله في أنفسهم”!.

ومنذ انقلابه في يونيو 2013، تسابق إعلاميون ورجال دين إلى التقرب من السفيه السيسي، مستخدمين تشبيهات مختلفة لتعظيم إنجازاته، بلغ بعضها حد تقديسه ومقارنته بالأنبياء والخلفاء الراشدين وقادة الفتوحات الإسلامية، ضمن هذه التشبيهات ما أطلقته صحيفة الزمان التي تمتلكها إلهام شرشر، زوجة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، واصفةً إياه بأنه امتداد لصلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح، وذلك في مقال تحت عنوان “أسرار تنشر لأول مرة عن حياة السيسي”.

يرصد المقال المذكور بعضًا من التفاصيل المثيرة للجدل، إذ زعم أن والد السفيه السيسي استقبل نبأ ميلاده في محله بمنطقة الجمالية، مسقط رأسه، وهو يستمع للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وحكى له أنه خرج من بطن أمه ساجدًا، وتبسّم لمَن حوله، فتوقعوا أن يكون صاحب شأن عظيم.

وأضاف المقال أن أحد شيوخ الأوقاف فسّر أحلام الفتى الصغير بأنه سيد الخلق، كاشفا عن لقاء جمعه بالشيخ الحصري، توقع خلاله أنه سيكون استكمالاً لمسيرة محمد الفاتح وطارق بن زياد وسيف الدين قطز وصلاح الدين الأيوبي، وهؤلاء أبرز قادة “الفتوحات” في التاريخ الإسلامي، إلا أن فتوحات السفيه السيسي حتى الآن هي لصالح الجانب الإسرائيلي والأمريكي فقط.

 

*445 مليار عجزًا بموازنة السيسي.. من يتحمل الفاتورة؟!

مع إطلالة كل يوم، يثبت أن تلك الأهداف التي يشرعنها الانقلاب العسكري ما هي إلا مجرد نوع من الاسترضاء السياسي، وأن أسباب استمرار عجز الموازنة عند هذه المعدلات المرتفعة ما زالت قائمة.

ومؤخرًا، صدر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تقرير لأداء الموازنة العامة، تبين فيه أن عجز الموازنة يبلغ 445.1 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية الانقلابية على لسان محمد معيط، في تقرير صدر أمس الأحد أن حكومة الانقلاب تتوقع عجزا إجماليا قدره 445.1 مليار جنيه مصري (25.76 مليار دولار) في موازنة السنة المالية 2019-2020 التي تبلغ 1.575 تريليون جنيه.

ويأتي هذا العجز بالموازنة العامة، على الرغم من تخفيض حكومة الانقلاب لبعض بنود الدعم، وزيادة أسعار بعض الخدمات الحكومية، وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ووفقًا لوكالة “رويترز”،تتوقع الحكومة عجزا للميزانية يبلغ 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 8.4 بالمئة في ميزانية 2018-2019. وزادت النفقات 12 بالمئة من 1.403 تريليون جنيه متوقعة في موازنة 2018-2019.

ووفقًا للتقرير فإن موازنة 2019-2020 تستهدف إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه بزيادة 17 بالمئة عن الإيرادات المتوقعة في الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه.

مليارات” النقد” لم تشفع

وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية في مصر، بصورة كبيرة عقب إقدام حكومة الانقلاب العسكري، على طلب قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وزادت نسب التضخم لأعلى مستوى منذ ثلاثة عقود إلى حدود 33 بالمائة، فيما تخطت أسعار الوقود والمياه والطاقة بنسبة تخطت 500% بينما هبط سعر صرف العملة المحلية بنسبة 100 بالمائة.

ووفقا للتقرير فإن موازنة 2019-2020 تستهدف إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه بزيادة 17% عن الإيرادات المتوقعة فى الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه، فيما ارتفعت استثمارات حكومة الانقلاب بواقع 42% لتصل 211 مليار جنيه، 140 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة.

فيما يبلغ باب حيازة الأصول 28.8 مليار جنيه، بينما يبلغ باب سداد القروض 375.6 مليار جنيه، وتعتزم الحكومة الانقلابية اقتراض 814 مليار جنيه لتغطية العجز وأقساط القروض التى يتعين سدادها العام المالي المقبل.

وزعم مشروع الموازنة عن تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالي الحالي، إضافة إلى نحو 3.8 مليار جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25.9%.

جيب الموازنة مخروم

وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب (برلمان الثورة) وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة المهندس أشرف بدر الدين، كشف عن كارثة “تطور فوائد الدين العام المصري خلال عهد السيسي (الفوائد فقط).

وقال “بدر الدين”: 2014 – 2015 الفوائد 193 مليار جنيه، وفى عام 2015 – 2016 الفوائد 244 مليار جنيه. أما فى عام 2016 – 2017 الفوائد 317 مليار جنيه.

في حين جاءت كارثة عام 2017 – 2018 الفوائد 438 مليار جنيه، وأخيرًا  في موازنة 2018 – 2019 فستكون الفوائد 541 مليار جنيه موازنة العام القادم 2019 – 2020 الفوائد 569 مليار جنيه،وأن الإجمالي 2 تريليون و 302 مليار جنيه، إنجاز ده ولا مش إنجاز؟

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في (برلمان الثورة)،أن موازنة العام القادم فيها خفض لدعم المواد البترولية من 89 إلى 53 مليار جنيه، وخفض لدعم الكهرباء من 16 إلى 10 مليارات جنيه.

وتابع: المفترض أن ينعكس ذلك على إجمالي مبلغ الدعم وقيمة عجز الموازنة،لكن إجمالي الدعم زاد من 316 مليار إلى 328 مليار جنيه.

وأشار إلى أن عجز الموازنة زاد من 440 إلى 445 مليار جنيه ،هذا غير زيادة الضرائب، وبيع شركات القطاع العام، وإلغاء بطاقات التموين، وتسريح الموظفين، وتساءل: فأين تذهب الأموال الموفرة والمحصلة؟ ومن أجل ماذا يتحمل المواطنون الغلاء والبطالة وسوء الأحوال المعيشية؟

استهداف 8 مليارات جنيه عبر طروحات حكومية

وكشفت بيانات بحكومة الانقلاب اليوم الإثنين عن أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 – 2020 يستهدف جمع نحو 8 مليارات جنيه من خلال برنامج الطروحات العامة.

وأوضح البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 – 2020، أن الحكومة الانقلابية تستهدف طرح حصص غير حاكمة من مؤسسات وشركات حكومية بالبورصة المصرية بهدف توفير تمويل أضافي للشركات والموازنة العامة للدولة بقيمة 8 مليارات جنيه.

وأضاف البيان أن برنامج الطروحات العامة يهدف إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية لسوق المال المصري.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء المصري، وافق على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن طرح جزء من أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني في البورصة.

وأوضح مجلس الوزراء، أنه تم طرح جزء من أسهم الشركة في السوق الثانوية بالبورصة المصرية بما يعادل 4.5% من رأسمال الشركة المُصدر والمملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية؛ وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك من خلال برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، أو التي تسهم فيها بالأسواق، وتوسيع قاعدة الملكية المنظم بقرار رئيس الوزراء رقم” 926″ لسنة 2018.

وتم تنفيذ الطرح العام بقيمة 86.06 مليون جنيه عبر 5.06 مليون سهم، وتنفيذ الطرح الخاص بقيمة 1.6 مليار جنيه عبر 96.18 مليون سهم.

مؤشرات خطيرة

الخبير الاقتصادى مصطفى عبد السلام،قال أن مؤشرات الموازنة الجديدة تعطي دلالة أيضا على ما إذا كانت الحكومة ستواصل سياسة التقشف ورفع الأسعار وخفض الدعم خاصة للسلع الرئيسية، وهي السياسة التي طبقتها مع برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق منذ نهاية 2016، أم أنها ستعطي المواطن هدنة لالتقاط الأنفاس،

وبالتالي ستتراجع عن السياسة التي ألقت بالملايين في قاع الفقر والفقر المدقع وأربكت الطبقة المتوسطة.

وأضاف فى تصريح له أن أول وأخطر مؤشرات الموازنة الجديدة هو إجراء خفض كبير في الدعم المخصص للوقود. وبحسب الأرقام، فإن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليارات دولار) مقابل 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية، وبنسبة انخفاض نحو 42%، مع تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارا.

هذه الأرقام تعني أن الحكومة ستواصل سياسة زيادة أسعار الوقود خاصة البنزين والسولار وغاز الطهي المنزلي، وربما ستلغي بعض أنواع الوقود المرتبطة بالفقراء والفلاحين مثل بنزين 80 والسولار واستبداله بأنواع أغلى سعراً.

كما أن الخفض الكبير في موازنة الدعم يعني أن الحكومة ستبدأ تطبيق سياسة تحرير أسعار الوقود وبيعه بالأسعار العالمية، على أن تكون البداية ببنزين 97.

وفي حال زيادة سعر الوقود، فإن كل أسعار السلع والخدمات مرشحة للزيادة، وأولها أسعار السلع الغذائية والمواصلات العامة وتذاكر المترو ونقل السلع بين المحافظات وتكلفة الإنتاج في المصانع وغيرها.

وتابع: أما المؤشر الثاني في مشروع الموازنة الجديدة، فهو رفع سعر الدولار إلى 18 بدلا من 17.25 في موازنة العام الماضي، بحسب الأرقام التي نقلتها رويترز أمس عن وزير في المجموعة الاقتصادية، وهو ما يعطي دلالة على أن الدولار سيواصل ارتفاعه.

 

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل.. الاثنين 25 مارس.. رغم الفقر والديون الرهيبة 24 سجنًا بمصر في 5 سنوات

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل

السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل.. الاثنين 25 مارس.. رغم الفقر والديون الرهيبة 24 سجنًا بمصر في 5 سنوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز الطعن على أحكام السجن بهزلية “مسجد الفتح” للحكم

حجزت اليوم محكمة النفض جلسة 10 يونيو القادم لإصدار حكمها في الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى هزلية “أحداث مسجد الفتح، والملفقة لـ387 بريئًا، بزعم الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 33 من الوارد أسماؤهم في القضية وصدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل اعتقالهم حيث تتم محاكمتهم حضوريًا حاليا.

حيث قضت المحكمة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين طفلين” بالسجن 10 سنوات.
وأصدرت المحكمة أيضا حكم بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

 

*السجن من 6 شهور إلى 5 سنوات لـ8 معتقلين وبراءة 9 من الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة المنعقدة بمحكمة بلبيس، اليوم، أحكامًا بالسجن ما بين 6 شهور إلى 5 سنوات بحق 8 معتقلين من الشرقية، وقضت بالبراءة لـ9 آخرين، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتظاهر.

حيث أصدرت قرارًا بالسجن 5 سنوات للمعتقل “أسامة محمد فايز عمر” من أبناء مركز الحسينية، والسجن 6 شهور لـ7 آخرين، بينهم من الحسينية “حسن محمود أبو بكر سالم”، ومن الإبراهيمية “عصمت عبد العظيم إبراهيم غندور، ومن فاقوس “عبده السيد علي عويضة، علي مصطفى عبد الجواد غانم، عمرو محمد عبد العال محمد”، ومن منشأة أبو عمر “السيد المتولي محمد”، ومن ههيا “أحمد محمد البدرى عبد الحميد”.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من الصالحية “جلال فرج محمد عبد الله، عادل علي أحمد مصطفى”، ومن الحسينية “محمد السيد الصادق محمد، عادل أحمد محمد عبد العال، محمد حسن عبد المقصود محمد”، ومن ههيا “إبراهيم محمد أنس إبراهيم”، ومن فاقوس “السيد عبد المنعم محمد حسن”، ومن أبو حماد “رمضان محمد محمد رزق”، ومن منشأة أبو عمر “أحمد أحمد نور الدين محمد”.

فيما أجلت حكمها بحق “جلال محمد دسوقي موسى”، من أهالي مركز أبو كبير لجلسة 27 مارس الجاري.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت، أمس الأحد، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ8 معتقلين، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وأجلت جلسات محاكمة 15 آخرين من أبو كبير ومنيا القمح لجلسة 24 من يونيو القادم، وقررت براءة 13 معتقلًا، بينهم سعيد محمد محمد شبايك، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

يشار إلى أن جميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*اعتقال 5 من الشرقية وتجديد حبس 5 بالقليوبية ومد أجل “مظاليم وسط البلد

جددت محكمة بنها بالقليوبية الحبس لـ5 مواطنين بينهم محام من أهالي كفر شكر 45 يوما على علي ذمة التحقيقات، بزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووثقت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الجريمة وذكرت أن الصادر بحقهم القرار بينهم محمد الشحات، محام، أحمد فتحي عيسى، جمال رجب الجوهري، محمد إبراهيم مغاوري، عبدالله حفني جعفر.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الاعتقال التعسفى لـ3 مواطنين من منازلهم بالشرقية أمس الأحد 24 مارس، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة، دون عرضهم على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وهم إبراهيم السيد أحمد موسى، مدرس لغة إنجليزية، حسن الصادق كيلاني، خالد عبد المعطى حسونة.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس الاحد أيضا “عبد السلام علي عبد السلام حسن صابر”، 37 عامًا، من مقر عمله بأحد مدارس مدينة القرين كما اعتقلت من أبوحماد “عبدالرحيم محمود سليمان” المحامي دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

من ناحية أخرى مدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، لجلسة الغد.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

 

*ميليشيات الانقلاب تُخفي 6 من طلاب الأزهر

تواصل ميليشيات الانقلاب الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب محمد غريب زارع” وخمسة من زملائه بعد اختطافهم من السكن الجامعي بالحي العاشر بمدينة نصر يوم 18 مارس الجاري دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

يذكر أن “زارع” طالب بالفرقة الثالثة كلية العلوم جامعة الأزهر ويبلغ من العمر 21 عاما، من أبناء قرية السعدية بمركز أبوحماد بالشرقية، كما أن والده معتقل ويقضي حكم بالسجن 10 سنوات منذ اعتقاله عام 2014.

وحملت أسرة “زارع” وزير داخلية الانقلاب مسؤلية سلامته، وناشدت المنظمات الحقوقية التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإجلاء مصيره.

فيما أدان مرصد أزهرى للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسرى لأكثر من شهر بحق “السيد الصباحي البيطار” الطالب بالفرقه الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر والمقيم بقرية المناصافور بديرب نجم بمحافظة “الشرقية”، الذى اختطف منذ أكثر من “شهر” من قبل قوات الانقلاب من سكنة بمحافظة الشرقية دون سند من القانون.

وطالب المرصد بالكشف السريع عن مكان إحتجاز الطالب والإفراج الفوري عنه ووقف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، محملاً قوات الانقلاب المسئولية الكاملة لحياة الطالب.

 

*العسكر يواصل الانتهاكات بحق المحامي المعتقل عزوز محجوب

استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما يحدث من انتهاكات وجرائم متصاعدة للمحامي “عزوز محجوب”؛ حيث تتعنت قوات الانقلاب في نقله لتقلي العلاج اللازم لحالته الصحية بعد إصابته بصدمة عصبية نتيجة لما تعرض له من تعذيب ممنهج عقب اعتقاله وإخفائه قسريا لعدة شهور.

واعتقلت قوات الانقلاب “محجوب” أثناء محاولته إنهاء إجراءات بعض الأوراق لأحد موكليه بقسم امبابه، وتم إخفاؤه قسريًا منذ مارس 2018، ثم ظهر بعدها واعتقِل تعسفيًا عدة أشهر، ثم أُخلي سبيله، ليختفي قسريًا مرة أخري تحت يد قوات الانقلاب لمدة خمسة أشهر، قبل أن يظهر بسجن الكيلو 10 ونصف.

وذكر رواد التواصل أنه بعد سلسلة من المناشدات والمطالبات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان تم مؤخرا نقل “محجوب إلى قسم إمبابة (محل سكنه) لتوقيع الكشف الطب عليه، وبدلا من أن يقوم بالكشف عليه طبيب نفسي أرسلوه لعمل كشف سكر وضغط بما زاد من انتكاسته النفسية في ظل ظروف اعتقال غاية في الصعوبة.

وندد عدد من المنظمات الحقوقية بما يتعرض له المحامي “عزوز محجوب، لمخالفته للدستور والقوانين المعنية، وكذلك مخالفته للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

وطالبت المنظمات الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بضرورة توفير رعاية صحية مناسبة للمحامي ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

*اعتقال “صحفية” كشفت جريمة اغتصاب وقتل “طالبة الأزهر

اعتقلت قوات أمن الإسكندرية الصحفية “آية حامد” من منزلها، كما تم القبض على والدها رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية أيضًا، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وكتب المحامي عمرو عبد السلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”: “بصفتي محامي الصحفية آية حامد التي تم إلقاء القبض عليها من محافظة الإسكندرية على خلفية نشرها قضية فتاة جامعة الأزهر فرع أسيوط، التي تم تداول الأخبار عن اختطافها واغتصابها وقتلها”.

وأضاف “عبد السلام” أنه جاء ذلك “بناء على الاستغاثات التي وصلت إليها من عدد كبير من طالبات جامعة الأزهر وبعض أعضاء هيئة التدريس، والتي اتضح فيما بعد أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.

وتابع “أناشد السيد اللواء وزير الداخلية ومعالي المستشار النائب العام سرعة الإفراج عنها أو الإعلان عن مكان احتجازها وعرضها على جهات التحقيق؛ لنتمكن من حضور التحقيقات معها والدفاع عنها”.

كما أكد “عبد السلام” أن ما قامت موكلته “آية حامد” بنشره بالصحيفة كان بناء على ما وصل إليها من استغاثات من طالبات جامعة الأزهر.

تفاصيل الجريمة

كما روى أحد شهود العيان، في تصريحات صحفية، تفاصيل ما حدث بالمدينة الجامعية لبنات أزهر أسيوط، قائلاً: “أمن الإسكندرية يعتقل الصحفية “آية حامد” لنشرها عن طالبة أزهر أسيوط.. آية سمعت استغاثة من حديقة المدينة الجامعية للبنات حوالي الساعة 5:30 المغرب, وكانت زميلاتها أول من سمعن الاستغاثة وكلمن المشرفة، والمشرفة نادت الكهربائي علشان يشوف الصوت الجاي من الأرض الزراعية داخل المدينة، رفض وبعد مشادة كلامية بينهما راح شاف الزرع ورجع قالها مفيش حاجة“.

وتابع “لما لم يجد أحد الفتاة وبتغيبها توقّع البعض اختطافها (يقال شوهد أحدهم يقفز على سور المدينة للخارج)”.

وأضاف “بين السادسة مساءً و2 فجرًا تمت معاينة بطاقات الطالبات وسط حالة من التوتر والمشرفات بيقولوا لهم: “مفيش حاجة”، وعلمت الفتيات أنه وُجدت الفتاة مغتصبة داخل الأرض الزراعية الموجودة داخل المدينة الجامعية للبنات فجر اليوم التالي (أمس) في حدود الساعة 2,5 فجرًا، عندما حضرت سيارة إسعاف خارجية ونقلت البنت نازفة غير واعية لمستشفى الأزهر التابعة للكلية”.

وأوضح أن “الدكتور المُعاين لحالة البنت وصف حالتها بأنه تم الاعتداء عليها، بضربها على رأسها واغتصابها من قِبل أكثر من شخص واحد، وتم تهديد الدكتور بمجرد ذكره ضرورة عمل محضر من قِبل إدارة المدينة الجامعية؛ وتوفيت البنت في المستشفى على موعد صلاة الفجر”.

تظاهرات طلابية

وشهدت جامعة الأزهر فرع أسيوط، مظاهرات حاشدة للطالبات، اعتراضا على اغتصاب وقتل طالبة بعد خطفها من المدينة الجامعية بفرع أسيوط. وأعلنت الطالبات عن الدخول في إضرابٍ مفتوحٍ واعتصامٍ داخل المدينة الجامعية لحين التحقيق في الحادث.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لنائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، أسامة عبد الرؤوف، يُحذر فيه الطالبات قبل أيام من الحديث عن زميلتهن المختفية، مُهددًا إياهن بالفصل والاعتقال.

كما حذّر نائب رئيس الجامعة، الطالبات من التظاهر أو تناول موضوع زميلتهن المقتولة على صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن حساباتهن على فيسبوك مراقبة، ومن تخالف التعليمات سيتم فصلها فورًا.

وأكد عبد الرؤوف اتخاذ إجراءات قمعية بحق الطالبات، مشيرا إلى أن غلق أبواب المدينة الجامعية سيكون في تمام الساعة 6 والنصف، ومن تتأخر عن هذا الموعد لن يُسمح لها بالدخول.

كما دشّنت الطالبات هاشتاج “بنات أزهر أسيوط” على “تويتر”؛ تنديدًا بما حدث من خطف الطالبة داخل المدينة الجامعية واغتصابها، مما أدى إلى نزيف حاد أودى بحياتها، وطالبت الطالبات جميع طلاب مصر بالاصطفاف معهن لاستعادة حق زميلتهن.

وكشفت الطالبات عن تعرض زميلة الطالبة في الغرفة بالمدينة الجامعية للتهديد بالفصل من الجامعة إذا تحدثت عن الحادث، كما قامت إدارة المدينة بمحاولة تزوير خطاب إذنٍ للطالبة المقتولة؛ للتهرب من المسئولية والتقصير الأمني من قبل إدارة الجامعة.

 

*محاكمات اليوم أمام قضاء العسكر

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورةالمعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

كما تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وتعقد محكمة النقض، ثالث جلسات نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى هزلية “أحداث مسجد الفتح”، والملفقة لـ387 بريئًا، بزعم الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 33 من الوارد أسماؤهم في القضية وصدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل اعتقالهم حيث تتم محاكمتهم حضوريًا حاليا.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 18معتقل شرقاوي بعدة قضايا هزلية منفصله علي خلفية اتهامات ملفقه منها الزعم بالانضمام لجماعة محظور والتظاهر وحيازة منشورات.

وجميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب علي بيوت المواطنين دون سند من القانون لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*رغم الفقر والديون الرهيبة.. 24 سجنًا بمصر في 5 سنوات

يسابق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الزمن، في بناء السجون الجديدة، فما من يوم تطلع فيه الشمس في مصر، إلا ويخفي السيسي ضوءها عن المصريين بجدران سجونه التي يبنيها فوق رءوسهم، حتى أصبحت البلاد سجنا كبيرا يتكون من غرف مظلمة، بعضها يعيش فيها أهلها ما بين الفقر والعوز، وبعضها الآخر يعيش فيها أناس آخرون ما بين التعذيب والإهمال الطبي.

فلم تكن مفاجأة ما نشرته الجريدة الرسمية في مصر، أمس الأحد، من الإعلان عن بناء السجن رقم 24 في عهد السيسي، بقرار لوزير الداخلية الانقلابي محمود توفيق، ينصّ على إنشاء سجنين مركزيين جديدين بالمجمعين الشرطيين في سفاجا والقصير، بمحافظة البحر الأحمر جنوب غرب البلاد؛ ليرتفع بذلك عدد السجون الجديدة التي تنشئها حكومات الانقلاب المختلفة بأوامر السيسي، منذ الانقلاب العسكري، إلى 24 سجنًا، ما يرفع عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنًا.

في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص المدارس والمستشفيات، وأغلقت فيه المصانع، ليتبقى للمصريين في عهد النظام الانقلابي شيء واحد فقط هو السجون.

ونشرت صحف محلية ودولية تقارير عن أهم السجون التي أنشئت بعهد السيسي خلال الآونة الأخيرة، مثل سجن الصالحية العمومي، بمحافظة الشرقية على مساحة 10 أفدنة، وتم بناؤه في 27 نوفمبر 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر.

كما تضم القائمة سجن ليمان الشديد الحراسة في محافظة الدقهلية، على مساحة 42 ألف متر، وسجن دمياط المركزي، وسجن مركزي بنها بقسم ثان بنها، وسجن العبور، وسجن طرة (2) الشديد الحراسة في مجمع سجون طرة، وسجن ليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا الشديد الحراسة.

كما ضمت القائمة سجن الجيزة المركزي، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى السجن المركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن منطقة الخانكة، فضلا عن قرار وزير الداخلية الانقلابي، في الرابع من فبراير الماضي، بإنشاء سجن مركزي جديد تحت مسمى “السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط”، وتبعية السجن لإدارة قوات أمن محافظة أسيوط جنوبي البلاد، على أن يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط.

وبذلك ارتفع عدد السجون في مصر إلى 66 سجنا بعد إنشاء 24 سجنا في عهد السيسي، وحسب تقارير صادرة عن منظمات حقوقية مصرية، فقد صدرت خلال الفترة من يوليو 2013، وحتى يوليو 2017، قرارات بإنشاء 21 سجنا جديدا، ليصل عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنا.

ويأتي التوسع في إنشاء السجون، رغم الانتهاكات الحقوقية التي زكمت أنوف المنظمات الدولية، ومراكز حقوق الإنسان الأممية، فضلا عن تصريحات رؤساء وحكام دول أوروبية، عن جرائم النظام في السجون، في ظل ارتفاع عدد السجناء السياسيين إلى أكثر من 60 ألف معتقل وفقا لتقارير حقوقية، وتواتر شهادات الضحايا حول التعذيب داخل السجون، فضلا عن تكدس المساجين داخل أقسام الشرطة، والإهمال الطبي في السجون والمعتقلات، فضلا عن التعذيب البدني والمعنوي، وقضايا الاختفاء القسري.

وافتتح السيسي عهده منذ الانقلاب ببناء أول سجن تم إنشاؤه وهو سجن ليمان جمصة” شديد الحراسة بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل، على مساحة 42 ألف متر، بتكلفة قدرها 750 مليون جنيه، لتتوالى بعدها عمليات بناء السجون المذكورة في التقرير، والتي لم تتوقف، فضلا عن أنها تشير إلى نوايا نظام الانقلاب في فرض مزيد من القمع والاعتقال.

وفي الوقت الذي ارتفع عدد السجون في مصر بنسبة 30% تقريبا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالبة الشعب المصري بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية، فضلا عن التوسع في مشروعات إنشائية كبرى تستهلك مليارات الجنيهات، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتفريعة قناة السويس.

ويقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين.

فيما يبرر نظام الانقلاب عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن الحكومة تفصيليا تكلفة إنشاء السجون الجديدة.

وأثارت مخصصات وزارة الداخلية في مشروع موازنة العام المالي 2018/2019 جدلا في مصر بعد زيادتها 7 مليارات جنيه لتصبح 48.5 مليار جنيه، وطلبت وزارة الداخلية زيادة مخصصاتها تسعة مليارات أخرى لتبلغ 57.5 مليار جنيه.

فيما أهمل نظام الانقلاب الإنفاق على التعليم والصحة رغم النص الدستوري الذي وضعه الانقلاب، بنص المادة 19 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

وبحسب دراسة اقتصادية نشرها موقع “مدى مصر” أظهرت الموازنة العامة أنه رغم زيادة الإنفاق على التعليم مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، فإن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي في انخفاض مستمر حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم. كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

كما تنص المادة 18 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

وتوضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق على الصحة منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي. علما بأن أكثر من نصف مخصصات الصحة يذهب إلى الأجور وتعويضات العاملين.

 

*لغز صفقة “الغواصة” الألمانية.. عندما يفضح نتنياهو عمالة السيسي

أقر رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنه سمح لألمانيا ببيع غواصة متقدمة لمصر، دون أن يطلع وزير الجيش ورئيس الأركان على الأمر.

وتداولت وسائل إعلام عبرية ما نقلته صحيفة “هآرتس” عن “نتنياهو”، والذي قال للقناة العبرية “12”: “أسبابي هي أسباب أمنية وأمنية بحتة، توجد لدولة إسرائيل أسرار يعرفها فقط رئيس الحكومة وبعض الأشخاص”.

وكشف رأس العدو الصهيوني “بالطبع، اعترضت على بيع الغواصة عندما كان مرسي رئيسًا، وصادقت على ذلك عندما جاء السيسي”، وهو ما نفاه “نتنياهو” في السابق منكرًا معرفته بالأمر، وزعم أن ألمانيا لم تطلب موافقته!

واعتبر محللون تصريحات نتنياهو فضيحة، وأن اعتراف نتنياهو بها لفهم طبيعة صفقات السلاح التي يبرمها السيسي وأنها في غير صالح المصريين لا الكيان الذي يرأسه.

ورأوا أن معرفة الكيان الصهيوني بتسليح الجيش المصري يعني بالضرورة تغييرا أجراه السيسي وعصابته من الجنرالات في عقيدة العسكرية مستبدلاً بها عداوة الجيش للإسلاميين ودول الربيع العربي لا العداء لإسرائيل.

وأكدوا أنه تصريح خطير يبين مدى عمالة السيسي لدى إسرائيل والغرب، وأنهم يطمئنون له وأنه لن يستخدم سلاح مصر ضدهم، ولكن ضد أعداء الكيان الصهيوني.

نتنياهو الكاذب

ونفى نتنياهو، الذي تمت مقابلته مساء أمس السبت، بشكل مفاجئ، أنه استفاد من قضية الغواصات، مبينًا أنه اشترى الأسهم من أمواله حين كان عضوًا في الكنيست، خلافا لروايته السابقة بأنه اشتراها كمواطن عادي.

ونوهت القناة العبرية إلى أن شرطة الاحتلال تشتبه في حصول مقربين من نتنياهو على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا لإسرائيل بالتعاون مع شركة “تيسين كروب” الألمانية.

وعرض “نتنياهو” إخفاء الإجابة سابقا أو الرد على اتهامات له في حديثه للقناة 12، أن قادة حزب “أزرق أبيض، يفترون لأنهم يعرفون أنني لا أستطيع أن أكشف هنا في الأستوديو أحد أسرار دولة إسرائيل، وقد فحص المستشار القانوني هذا الأمر. لو كان هناك شيء ما لكان قد طفا على السطح”، مهددا بمقاضاة قادة الحزب لاتهامهم له بالفساد في قضية الغواصة.

أول من كشف

وكانت القناة العاشرة العبرية أو من أعلنت عن اعتبار موافقة “إسرائيللازمة ضمن صفقة الغواصات التي تعاقد عليها السيسي مع ألمانيا، وذكرت في تقرير لها، في أبريل 2017، أن “إسرائيل” وافقت على بيع ألمانيا 4 غواصات، بالإضافة إلى عدد من السفن لمصر، بعد أن رفضت في الماضي الموافقة على الصفقة خلال حكم الإخوان المسلمين للبلاد (2012- 2013).

وتسلمت مصر في ديسمبر 2016 أول غواصة من صفقة تضم عدة غواصات من طراز “1400/ 209″، فيما تسلمت الثانية في أغسطس 2017.

وفي ضوء ما تقدم من معلومات أدلت بها الصحافة العبرية ورئيس وزراء الكيان ما السر وراء قوله “لا داعي للقلق”!!”، إلا أنه يبدو أن الدول الغربية لا تبيع أي سلاح لمصر إلا بعد أخذ موافقة إسرائيل، وأن كافة صفقات السلاح الأخيرة من أمريكا وفرنسا وروسيا وافقت عليها تل أبيب بعدما اطمأنت أنها لن تستخدم ضدها أو لدعم انقلاب السيسي على الإسلاميين.

دليل آخر

وكشف عاموس جلعاد؛ الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة جيش الاحتلال، النقاب يوم 16 مارس الجاري، عن مصادقة بنيامين نتنياهو، على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وأكد جلعاد أن مسئولًا ألمانيًا أبلغه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وذكرت القناة “13” العبرية أن تصريحات جلعاد جاءت في سياق إفادة قدمها للشرطة الصهيونية، في إطار التحقيقات في الملف 3000.

وأشارت إلى أن جلعاد أوضح للشرطة بأنه كان قد أبدى تحفظه أمام الألمان حيال بيع غواصات لمصر من شأنها تهديد أمن إسرائيل”، مؤكدًا: “نتنياهو بنفسه هو من وافق لاحقًا على إتمام الصفقة”.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال أوصت، خلال العام الماضي (2018)، بإدانة نتنياهو في 3 ملفات فساد، وهي: الملف 1000 و2000 و4000، وجميعها فساد واتهامات بتلقي نتنياهو وزوجته رشى وأخرى تتهمه برشوة صحف لتلميع صورته، وثالثة وهي القضية المتعلقة بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية بنحو مليار شيكل (280 مليون دولار) لشركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك)، مقابل تحسين صورته في موقع “واللا” العبري، المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش.

وهناك قضية رابعة لا يزال التحقيق فيها جاريا تسمى “الملف 3000” وتتعلق بشبهة فساد في صفقة شراء إسرائيل غواصات وسفن ألمانية.

 

*ضمن التطبيع الكامل.. السيسي يعتزم بيع مرفأي غاز لإسرائيل

بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز حيث يستعد السيسي لبيع مرفأ إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعنلت الشركة الصهيونية أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب في مصر، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، موضحةً أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

وشركة ديليك دريلينج هي شريك في حقول غاز بحرية في الأراضي المحتلة وقبرص ووقعت بالفعل مع العسكر اتفاقات للتصدير إلى مصر، ومن المحتمل أن تكون التحركات التي بدأت بين الجانبين بعد ظهور مشكلات من المحتمل أن تعرقل عملية نقل الغاز، حيث نشرت شبكة “بلومبرج” قبل أيام تقريرا كشفت فيه عن وجود أزمة حالية تهدد وصول شحنات غاز الاحتلال التي اتفق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وصولها ضمن صفقة استيراد الغاز التي زادت الغضب ضده العام الماضي.

ونقلت الشبكة عن مصادر بحكومة الانقلاب قولها إنه من المتوقع إرجاء تصدير غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى نظام الانقلاب بموجب إتفاقية بقيمة 15 مليار دولار حتى منتصف العام الحالي نتيجة وجود أعطال غير متوقعة في خطوط أنابيب الغاز التي تربط البلدين.

أنابيب مفقودة

وأضافت الوكالة بحسب مصادرها أنه برغم أن خط الأنابيب في حالة جيدة إلى أن ديليك وشريكتها نوبل إنرجي وجدتا أن بعض مكونات خط الأنابيب مفقودة أو بها عيوب ومن المنتظر أن يتم استيراد هذه القطع من الخارج في حين أن التعديلات والإصلاحات ستستغرق وقتا أكثر من المتوقع. وتعمل شركة ديليك على عكس مسار خط الأنابيب؛ الذي كان يستخدم في الماضي لنقل الغاز المصري إلى الأراضي المحتلة وتوقف عن العمل في عام 2012 بعدما توقفت مصر عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولكن بعد انقلاب 2013 عاود العسكر التعاون مع الاحتلال.

ومن جانبها نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا لأكدت فيه أن العسكر استغلوا اكتشافات الغاز في توطيد علاقاتهم مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعاون نظام الانقلاب مع الاحتلال في الشق الأمني بسيناء، ويقومان بتقوية الشراكة من خلال الطاقة.

ووقعت شركة النفط الإسرائيلية “ديليك دريلنج” وشركة “نوبل إنريجي” في هيوستن في العام الماضي اتفاقا لضخ 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى موانئ الغاز المصرية، مشيرا إلى أن هناك خططا لإعادة فتح خطوط الغاز التي تمر عبر سيناء التي أغلقت عام 2012.

 

*من أموال الغلابة.. “المالية” تتحمَّل ديون قناة السويس وتكشف كذب زيادة الأرباح

يزعم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية للمنطقة، في تصريحات أدلى بها في فبراير الماضي، بأن الهيئة تمكنت من استعادة تكلفة بناء قناة السويس الجديدة، وهي 20 مليار جنيه في أقل من عام، موضحاً أن إيرادات الملاحة في القناة خلال العام 2017/18، حققت 99.1 مليار جنيه ما يعادل 5.6 مليار دولار، بزيادة 25.8 مليار، جنيه، لتغطي تكاليف حفر القناة، وترتفع بعائدات القناة لما يقرب من 6 مليارات دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الأسبق 2016/17، أي نحو 73.3 مليار جنيه.
إلا أن تصريحات مميش سرعان ما كشفت هيئة قناة السويس كذبها، بعد عقد اتفاق مع وزارة المالية والبنوك الدائنة للهيئة، يقضي بتحمل وزارة المالية سداد مستحقات الهيئة لدى البنوك بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.

وذكر تقرير صحفي أن هيئة قناة السويس المصرية على البنوك في تمويل احتياجاتها بالتزامن مع شق تفريعة قناة السويس، وحصلت الهيئة عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة مليار و400 مليون دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع.
أما القرض الثاني بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في الحفر، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9 كيلومترات ونصف .

وقال التقرير إن قرض المليار دولار، يُسدد على أقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف، بداية من ديسمبر2016، بواقع 300 مليون دولار في العام، تسدد في شهري ديسمبر، ويونيو من كل عام.

إلا أن هيئة قناة السويس ورغم تصريحات مهاب مميش، تأخرت عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تستحق في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018، حيث يُستحق على هيئة قناة السويس من قرض (المليار دولار) نحو 600 مليون دولار لصالح بنوك حكومية، عبارة عن أقساط نصف سنوية.
وبموجب البروتوكول المنتظر توقيعه خلال أيام بين الهيئة ووزارة المالية، تتحمل الوزارة سداد الأقساط المستحقة على الهيئة لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساط مستحقة لبنوك أجنبية عاملة في السوق المصرية.

وكان قد اعترف محافظ البنك المركزي السابق ببعض الآثار السلبية لمشروع التفريعة، ومنها استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في الوقت الذي تتحمل فيه وزارة المالية والموازنة العامة للدولة ديون “فنكوش النظامفي حفر تفريعة قناة السويس.

لتنتهي بذل أسطورة النظام الكاذبة في الأرباح الخيالية التي كانت تستهدفها التفريعة الجديدة، والتي هبطت من 100 مليار دولار سنويا بحسب مسئولين ووزراء في نظام السيسي، إلى أنها كانت ضرورية لرفع الروح المعنوية بحسب تصريحات السيسي.

ووقع المواطنون الذين صدّقوا السيسي فى الفخ، حيث خسروا أموالهم التى استولى عليها وقام بتعويم الجنيه بعدها، كما انخفض حجم الإيرادات الفعلية التي حققتها القناة بعد افتتاح التفريعة، وجاءت مخيبة للآمال.

وبعد 3 سنوات من عمر التفريعة، استدانت هيئة قناة السويس من البنوك المحلية والأجنبية لاستكمال مشروعاتها وسداد مستحقات شركات المقاولات المشاركة بحفرها، ووصلت ديون الهيئة لدى البنوك إلى 2 مليار دولار.

وفى 2016، طلبت هيئة القناة من مجموعة بنوك محلية قرضًا بقيمة 400 مليون دولار لتمويل أعمال البنية التحتية لمشروعاتها، وحصلت خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، للمساهمة في حفر التفريعة.

وكانت الهيئة قد طلبت قرضا بـ300 مليون دولار لشراء حفار في 2017، وفي أغسطس 2017، أعلنت الهيئة عن تخفيضات على رسوم عبور السفن بـ 5%، بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض إيرادات القناة إلى 459.8 مليون دولار من 470.6 مليون في أغسطس 2016.

وبحسب البيانات الرسمية أيضًا، فإن إيرادات القناة تراجعت في عام 2016 بنسبة 3.3%، محققة 5.005 مليارات دولار، كما تم تسجيل تراجع في إيراداتها خلال 2015، إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في 2014.

وكلف مشروع حفر التفريعة الجديدة أكثر من 64 مليار جنيه مصري، كما كلف الموازنة العامة للدولة نحو 115 مليار جنيه، وترتّب على إطلاقَ المشروع نقصٌ كبيرٌ في العملات الأجنبية وتراجعٌ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة.

وتم مغالطة الشعب المصري باعتباره مساهمًا في المشروع نتيجة شراء شهادات قناة السويس، والحقيقة أنه مقرضٌ للدولة بفائدة أعلى بكثير (12%) من فائدة حسابات الادخار 7% سنويا، وأعلى من فائدة صناديق الودائع (10%)، وأعلى من أذون الخزانة (11%)، وهذا رفع تكلفة المشروع من 60 مليار إلى 100 مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، وتحمل الشعب بأكمله كلفة تسديد هذا الدين، أما أصحاب الشهادات فسيأخذون أموالهم بالفوائد سواء ربح المشروع أم خسر دون أي مخاطرة، وبينما هناك 600 مليار جنيه (75 مليار دولار) عبارة عن فائض ائتماني راكد في البنوك كان يمكن استغلاله بعائد أقل بكثير.

 

*وزير تعليم السيسي يبرر فشله: هدف الامتحانات “اختبار السيستم

برّر طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، فشل وزارته في إجراء الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي بـ”التابلت”، وفقًا للنظام الجديد الذي تم إقراره هذا العام، وذلك بسبب سقوط “السيستم” خلال اليومين الماضيين، وعدم قدرة الطلاب على أداء امتحاني اللغة العربية والأحياء.

وقال شوقي، في تصريحات صحفية: إن “امتحانى أمس واليوم كان لاختبار النظام “السيستم”، وأطالب الطلاب بالاهتمام بالتدريب بالتجربة الجديدة، خاصة وأن نجاح النظام أو فشله ليس مرتبطًا بسقوط التكنولوجيا”، مشيرا إلى أن استخدام التكنولوجيا في الامتحانات يهدف لمنع الغش فى الامتحانات”.

تصريحات شوقي هذه تأتي بعد يوم من تعهده بعدم تكرار سقوط “السيستم” خلال امتحان اليوم كما حدث في امتحان الأمس، قائلا: “لقد تم اتخاذ الإجراءات لعلاج مشاكل التقنيات، منها زيادة سعة الخادم الحاوي للامتحانات قرابة الـ15 ضعفًا، ومنع الدخول على رابط الامتحانات من خارج مصر، ومنع الدخول على رابط الامتحانات من داخل مصر سوى لطلاب الصف الأول الثانوي عن طريق شبكات المدرسة أو الشريحة الأصلية فقط، وتوحيد الكود (الأيقونة) لكل امتحان على مستوى الجمهورية، مما يوفر على الطلاب مشقة البحث عن الكود الخاص بالمدرسة والفصل، ونشرنا الأكواد لكل المواد المتبقية على موقع الوزارة”.

وأشار شوقي إلى أنه تم اتخاذ عدة خطوات لإزالة أو تقليل التوتر لدى الطلاب، على رأسها عدم حساب درجات الامتحانات أو الجولات التدريبية فى النجاح والرسوب هذا العام، وعدم حساب درجات الامتحانات فى المجموع التراكمي المؤدى إلى تنسيق دخول الجامعات، وإتاحة الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، وإتاحة الامتحانات على مدار 12 ساعة يوميا لكى ينتقى الطالب موعد ومكان الامتحان التدريبي، وإتاحة الاختيار للطالب أن يستخدم إنترنت المدرسة (فى حالة وجوده) أو الإنترنت عبر الشريحة المفعلة من شركة WE.

وأضاف شوقي: “يدخل الطالب على رابط الامتحان، وإذا صارت الأمور على ما يرام يتم حل الامتحان وإرسال الإجابة، وإذا صادف الطالب مشكلة تقنية، يحاول خلال ساعة لاحقا لتفادى الازدحام على موقع الامتحان، وإذا فشلت محاولات الدخول الإلكترونى، لا داعى لأى توتر أو قلق ويدخل الطالب على موقع الوزارة بعد الساعة التاسعة مساء لتحميل أسئلة الامتحان للتدرب عليها بعيدا عن النظام الإلكترونى”.

وتابع شوقي قائلا: “إذا كان الإنترنت فى المدرسة غير جاهز والشريحة غير موجودة أو غير مفعلة، لا يحاول الطالب دخول الامتحان الإلكتروني، وإنما يعتمد على إتاحة الأسئلة بعد التاسعة مساء على موقع الوزارة للتدرب عليها، وفى كل الأحوال سيحصل كل طالب على الأسئلة التدريبية سواء عن طريق النظام الإلكتروني، أو عن طريق التدرب عليها خارج النظام الإلكتروني”.

 

*معركة العسكر ضد شبكة “BBC”.. خسارة للنظام في جميع الأحوال

لن تبقى في مصر قناة إعلامية مهنية، فالشرط الذي حمله الذراع الإعلامي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات لبي بي سي لدى زيارتهم قبل أشهر، هو أن تطبل للنظام الانقلابي وتفقد المهنية في تناول ما يحدث من ظواهر لافتة، كصعود هاشتاجات سياسية اعتادت الإذاعة البريطانية تسجيلها في أدق الفترات.

والآن تخوض عصابة الإنقلاب معركة يستدعون فيها ميراث الآباء والأجداد وقاموس شتائم عبدالناصر ودعوة أذرع إعلامية في قنوات المخابرات إلى إغلاق مكتب الجزيرة.

هذا في الوقت الذي كشف حجم الإنزعاج والقلق فضلاً عن حالة الانتقام المسيطرة على روح البيادة؛ بسبب أن وسيلة إعلامية لها مكتب مراسلين في مصر، نشرت مقاطع فيديو تظهر نزول عدد من المصريين إلى الشوارع في عدد من المحافظات؛ تعبيرًا عن رفضهم سياسات عبدالفتاح السيسي، وللطريقة التي تدار فيها البلاد، مطالبين جميع الناس بالنزول إلى شارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة، على حد قولهم.

ورأى المحللون – ومنهم إعلاميون – أن معركة النظام الانقلابي مع القناة خاسرة” وأن الدعوة لإغلاق مكتب “BBC” في القاهرة خطأ جسيم يضر سلطة الانقلاب، وهذه ليست أول مرة يفعلون ذلك، ولكنها دعوات تفضح الانقلاب وتسهم من حيث لا تدري في الترويج لحملة “اطمن انت مش لوحدك”، والتي كان تقريران حولها سببا في الهجوم على المحطة والموقع، ففي أحدها لفتت إلى تصاعد الغضب الشعبي تجاه تعديلات السيسي وآخرة قالت “حملة #اطمن_انت_مش_لوحدك ..”انتفاضة في وجه السيسي”.

هجوم مكثف

واتهمت أولاً لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى للإعلام قناة BBC إلى أنها تخالف المهنية وسنحقق في توجيهها إهانة لمصر”، وتوصي باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها والتي تشمل توجيه إنذار وتوقيع غرامة 250 ألف جنيه لاتهامها بسب المصريين!!.

ثم تقدم محامي الانقلاب سمير صبري بدعوى مستعجلة ضد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لغلق مكتب قناة “bbc” في مصر، كما تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه القناة بإهانة الشعب المصري والإساءة إليه وسبه وقذفه من خلال البرامج التي تقوم ببثها!!.

فيما دعا الذراع أحمد موسى لغلق مكتب “بي بي سي” بمصر بزعم أنها تحرض ضد الدولة وتدعو للانقلاب على السيسي، وتتحدث بلسان جماعة الإخوان، كذلك سارع نشأت الديهي على قناة تن، وروجت قنوات الانقلاب لخطاب عبد الناصر الشهير الذي يشتم فيه البي بي سي.

حملة شتائم

وبتوجيه من مخابرات عباس كامل دشنت لجان الانقلاب الإلكترونية حملة شتائم تليق بهم ضد القناة بهاشتاج #بي_بي_سي_ولاد_ستين ونشطاء يشاركون فيه للدفاع عن القناة “لأنهم مش تحت سيطرة إعلام المخابرات وإعلام الشئون المعنوية”.

ومن أبرز ظاهر التوجيه ما كتبه الصحفي الأمنجي محمد الديسطي الذي كتب تغريدة على تويتر تحتفي بحذف البي بي سي موضوعها من صدر موقعها الإلكتروني وقال “البي بي سي تحذف تغريدة هشتاج معتز مطر وتحذف الموضوع من على صدر موقعها.. شكرا لكل من شارك في الحملة ضدها.. احنا اللي قدرنا على البي بي سي …”.

إلا أنه عاد وكشف أن الخبر السالف ليس من بنيات أفكاره أو اطلاعه بل يملى عليه وقال في تحديثه “تعديل.. تويتر يحذف تغريدة البي بي سي عن مصر بعد البلاغات ضدها.. والقناة البريطانية لم تحذف الموضوع من صفحتها”!

 

*#ثوروا_لأعراضكم.. صرخة غضب من أجل “نورا”.. ونشطاء: فينك يا مرسي؟

دشَّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #ثوروا_لأعراضكم، بالتزامن مع انتفاضة واقعية على أرض جامعة الأزهر فرع أسيوط نظّمتها طالبات الجامعة، حملت غضبًا واستغاثة بالمدينة الجامعية بأسيوط، بعد اختفاء زميلتهن وتداول أخبار بالعثور عليها متوفاة وبها آثار اغتصاب ونزيفٍ على جسدها ثم لقيت ربها، في الوقت الذي تنكر فيه إدارة الجامعة تلك الواقعة.

النشطاء لخّصوا في تغريداتهم جوانب ثورتهم، فأشاروا إلى أن الضحية فتاة في بلد كان رئيسها المعتقل من عصابة الانقلاب يشدد على مبدأ “الحفاظ على البنات”، وزاد غضبهم إنكار الجامعة غير الأخلاقي للواقعة، لا سيما أنها جامعة الأزهر، التي تعتبر- برأيهم- حصن الإسلام في مصر، والتي تُعلم أصول الدين والحلال والحرام.

كما استنكر مغردو تويتر محاصرة أمن السيسي بيت أهلها، وتهديد الطالبات إن تكلموا أو خرجوا في شكل متكرر بمظاهراتهن.

في حين استغرب معلقون أن تكون نفس الجامعة، وعلى رأس أزهرها نفس العمامة، تعفو عن خطأ لتشويه الجامعة من “فتاة حضنت حبيبها في حفل مصور احتفالا بعيد ميلادها”، هي نفسها اليوم تتستر على جرائم اغتصاب وقتل وتهديد لمن يتكلم مع التهديد بالحبس، حيث تتداول مواقع التواصل تسجيلًا منسوبًا لنائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، أسامة عبد الرؤوف، يُحذر فيه الطالبات قبل أيام من الحديث عن زميلتهن المختفية، مُهددًا إياهن بالفصل والاعتقال، وأن حساباتهن على فيسبوك مراقبة.

ومع تواصل هتاف “واحد اتنين.. نورا راحت فين” الذي تردده طالبات الأزهر، تتحدث “ياسمينا” عن أن نورا “لن تكون آخر الضحايا.. بتخاذلكم ستصبح أعراضنا مستباحة إن لم تثوروا للظلم”.

فينك يا ريس؟

وقالت “Nona_mohamed”: “اوعى ننسى فى يوم إن الرئيس مرسى كان عايز يحافظ على بناتنا”.

واعتبرت “چوري” أن مرسي صاحب العبارة الشهيرة “#أنا_عايز_أحافظ_علي_البنات”، ودعت إلى أن “#ثوروا_لأعراضكم” وقالت: “كان قلبك حاسس يا ريس.. سخروا منك وقتها وقالوا إيه جاب المحافظة على البنات لخطاب سياسي عن أوضاع الوطن، ولكن الشعب فهم الآن أن البنات هتضيع في عهد العسكر”.

ودعت “الحرة الأبية” أن يستجيب الله ليخلص الرئيس الشرعي من الطغاة: “فك الله بالعز أسرك.. أنا عايز أحافظ على البنات هن أمهات المستقبل”.

من يغضب؟

وعن حادثة نورا، قالت “Tamr Hena”: “بنات جامعة الأزهر بيفقدوا شرفهم وأروحهم وهما فى الجامعة وسكن الجامعة.. والأفظع من كده إن رئيس الجامعة بيهدد زميلاتها لو واحدة اتكلمت بالفصل.. أى بلد دى وأى عيشة عايشنها”.

واستغربت “بنت العياش” من أنه “لما طالبة أزهرية تتخطف من المدينة الجامعية اللي تابعة لجامعة الأزهر ويتم اغتصابها ويجيلها نزيف حاد وهبوط وتموت، وبدل ما يتم التحقيق في الواقعة ويحاسب الجاني بيتم القبض على البنات الأزهريات اللي اتكلموا وطالبوا بحق زميلتهن ويتهددوا بالفصل.. يبقي أنت أكيد في مصر”.

دور مخزٍ

وتساءلت “منى أحمد” عن الرجال فقالت: “وانتفضت بنات الأزهر.. وعلا صوتها حين خفت صوت رجال الأزهر ومشايخه”.

وأضافت في تغريدة تالية موضحة، “الدور المخزي لجامعة الأزهر وعدم حمايتها لطلابها وسكوتها على جرائم العسكر منذ الانقلاب، أعطى المجرمين الضوء الأخضر وكأنهم يقولون لهم افعلوا ما شئتم إنا صامتون!”.

 

*البورصة تخسر 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 14670 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 18771 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 486 نقطة، وتراجعت مؤشرات 123 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة أخرى.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، بلغ سعر صرف الدولار نحو 17.2347 جنيه للشراء و17.3347 جنيه للبيع، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.4959 جنيه للشراء و19.6177 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 22.7826 جنيه للشراء و22.9061 جنيه، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.3405 جنيه للشراء و17.4481 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.6765 جنيه للشراء و15.7717 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5647 جنيه للشراء و2.5810 جنيه للبيع.

 

 

السيسي المُخبر يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة.. الأحد 17 فبراير.. تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

قتلوه قتلوه مصرياالسيسي المُخبر يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة.. الأحد 17 فبراير.. تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حجز هزلية المقاومة الشعبية للحكم وتجديد حبس المستشار أحمد سليمان

حجزت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسة 17 أبريل القادم للحكم في محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، بينها تكوين جماعة تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 15 يومًا، بزعم التواصل مع قنوات معادية لمصر والتحريض على النظام الحاكم.

 

* تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح وسجن طفل الدقي 5 سنوات.. تعرف إلى قرارات الشامخ

أجلت المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 170 مواطنًا بينهم 116 معتقلا، مخلى سبيل 3 منهم، و51 غيابيًّا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” لجلسة 20 فبراير الجاري.

ولفقت للواردة أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم عديدة، منها قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر – إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوانبدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة..”.

فيما قضت الدائرة 29، بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيد، بالسجن 5 سنوات للمعتقل محمد عاطف في اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة بأحداث الدقي والمقيدة برقم 90 لسنة 2015.

وقضت المحكمة ذاتها بالبراءة في إعادة إجراءات محاكمة المعتقلة علياء شكري، على حكم سجنها 15 عامًا والبراءة أيضا لعبد الحسيب محمد بزعم التجمهر مع آخرين تم الحكم عليهم بالمطرية.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسمائهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على العنف بدائرة قسم المطرية، وتوزيع منشورات تحرض على العنف، والاعتداء على ضابط شرطة.

أيضا جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 بزعم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

* تجديد حبس شقيقين بالبحيرة 15 يومًا باتهامات ملفقة

قررت نيابة الانقلاب أبو المطامير بالبحيرة تجديد حبس الشقيقين محمد عادل عبده “طالب بكلية التجارة جامعة دمنهور”، وأحمد عادل “طالب بكلية الآداب جامعة دمنهور” لمدة 15 يوما، على خلفية اتهامات ملفقة.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء “عبد الرحمن أسامة العقيد”، 30 عاما، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة بالقاهرة أثناء تجديد حبسه تدابير احترازية”.

وكان “العقيد”، قد اعتقل في عام 2014 أثناء زيارة شقيقه بسجن العقرب، إلا أنه وبعد حصوله على حكم بالبراءة في أبريل 2017، اختفى قسريا لمدة 3 أشهر، ليظهر في هزلية “حسم” والتي تم إخلاء سبيله فيها بتدابير احترازية في 15 أغسطس 2018.

 

* اعتقال ممدوح حمزة بتهمة “إهانة السيسي

قررت نيابة أمن الدولة احتجاز الناشط السياسي ممدوح حمزة، في قسم التجمع، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وإهانة السيسي”.

يأتي هذا بعد إعلان حمزة رفضه لمهزلة “التعديلات الدستورية”، وتعليقه عبر حسابة على موقع توتير، قائلا: “مصر تعيش عالم تخيلي ان هناك دستور ان هناك برلمان وأننا في دولة وعندما نتخلص من التخيل سنستيقظ علي عالم آخر ليس مصر الموجودة في السجلات وأمهات الكتب”.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت اعتقال نظام الانقلاب للعديد من الشخصيات السياسية ممن كانوا مؤيدين لسهرة 30 يونيو 2013 وانقلاب 3 يوليو، فيما قام بالتشهير بالبعض الآخر وتسريب فيديوهات جنسية لهم كما فعل مع خالد يوسف وهيثم الحريري؛ وذلك علي خلفية انتقاد هولاء لبعض إجراءات وممارسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

* فتحوا مقبرة أبوطالب عبدالجواد شهيد سيارة الترحيلات فوجدوا مفاجأة

كشف أحد أقرباء الشهيد أبو طالب عبدالجواد سليمان البهجي، شهيد سيارة الترحيلات، عن مفاجأة غريبة حدثت أثناء فتح مقبرته.

وقال قريب الشهيد: “في جنازة والدنا الحاج عبد الجواد، تم فتح مقبرة الأستاذ أبوطالب (شهيد سيارة الترحيلات) حتي يتم دفن والده معه، وكانت المفاجأة أن جسده كما هو بحالته يوم وفاته في أغسطس 2013”.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الشرقية قد نعت الحاج عبدالجواد سليمان البهجي والد المحامي أبو طالب عبدالجواد، شهيد سيارة الترحيلات في 2013.

ولقي الفقيد العزيز رحمه الله ربه مساء الخميس بقريته بتل الضبعة بمركز فاقوس، وشيعت جنازته بعد صلاة الجمعة من مسجد القرية.

يذكر أن الحاج عبدالجواد رحل وهمّ دماء ابنه قد أمرضه، بعدما أضاع الانقلابيون حقوق الشهداء من قاتليه ضباط الداخلية.

 

* الجنرال المُخبر.. السيسي يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة!

في مؤتمر ميونخ للأمن ظهر أن المصريين ابتلتهم الأقدار بجنرال بطانته صهيونية، قد بدت البغضاء من كلمته التي ألقاها أمام حلفائه في الغرب، وما تخفي صدورهم أكبر، وظهرت الآيات على أن مصر تحت احتلال صهيوني بالوكالة، وظهر أن السفيه السيسي عداوته تتخطى المصريين إلى المسلمين في كل العالم إن كنتم تعقلون؛ حيث دعا الأوروبيين إلى مراقبة المساجد ودور العبادة، حاثا إياهم على إيجاد نسخة إسلام يناسب مصالح الغرب تحت شعار إصلاح الخطاب الديني.

وقال السفيه السيسي خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إنه داوم في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وزعم أن “ثلاثين مليون مصري نزلوا إلى الشارع رفضا للحكم الديني المبني على التطرف والتشدد، الذي سيؤدي إلى حرب أهلية”.

دمروا الإسلام

وطالب جنرال الخراب رؤساء دول وحكومات حضروا المؤتمر، إلى تعزيز التعاون التنموي لمكافحة الإرهاب وهو يقصد الإسلام بالطبع، وشدد على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية”.

وقبل أسابيع قليلة، عبّر إعلاميون ونُشطاء عن انزعاجهم الشديد حيال استخدام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مصطلح “الإرهاب الإسلامي” خلال حديثه مع السفيه السيسي، على هامش زيارته الأخيرة إلى القاهرة، وقال ماكرون في إن مصر وفرنسا تعرضتا لما وصفه بـ”الإرهاب الإسلامي”، وهو مصطلح يستخدمه قادة الدول الغربية بشكل متكرر بهدف التحريض على المسلمين في كل مناسبة، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف ماكرون: “ذكّرتُ السيسي بأن السعي الدءوب إلى تحقيق الأمن هو جزء لا يتجزأ من مسألة احترام حقوق الإنسان. فالمجتمع المتماسك هو الحصن الواقي من الإرهاب الإسلامي”، وذكر مراقبون ماكرون بالجرائم والمجازر التي ارتكبتها فرنسا بطرق وحشية على مدى تاريخها بحق الأبرياء في إفريقيا ومناطق مختلفة حول العالم.

وأشار المراقبون إلى التحذيرات التي يطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكل متكرر، خاصة خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية، من أجل فضح ازدواجية الزعماء في الدول الغربية بشأن التعميم خلال حديثهم عن المسلمين.

وبعد تصريحات ماكرون أمام السفيه السيسي، انتشر مقطع مسجل يظهر فيه الرئيس أردوغان خلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تركيا، وهو ينتقدها بشدة بعد أن قاطعها غاضبًا أمام كاميرات المصورين لاستخدامها مصطلح “الإرهاب الإسلامي”.

الإرهاب المسيحي

كانت المستشارة الألمانية ميركل أشارت في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي أردوغان في أنقرة مطلع عام 2017، إلى أن “الإرهاب الإسلامي” كان من بين المسائل التي تم التطرق إليها خلال المحادثات، وعمد الرئيس التركي فورا إلى مقاطعتها قائلا: “عبارة الإرهاب الإسلامي تؤلمنا بشكل كبير.. إن عبارة كهذه لا يمكن استخدامها، هذا ليس عدلا، لأنه لا يمكن الربط بين الإسلام والإرهاب”.

وأضاف :”كلمة (إسلام) تعني (السلام)..، إذا ربط بين كلمتين تشيران إلى السلام والإرهاب فإن ذلك يؤلم المسلمين”… “أرجو عدم استخدام ذلك لأنه ما دام الأمر على هذا النحو سنكون مختلفين بالضرورة. وإذا التزمنا الصمت فهذا يعني أننا نقبل بالأمر.. لكنني كمسلم وكرئيس مسلم لا أستطيع القبول به”.

في وقت سابق، تساءل الرئيس التركي مستهجنا: “هل سمعتم مصطلحات مثل الإرهاب المسيحي والإرهاب اليهودي والإرهاب البوذي، أو إذا كان الفاعل ملحدا، هل سمعتم بالإرهاب الإلحادي؟”.

 

* كواليس “جبهة الخراب” وحشودها المزعومة.. آن باترسون كشفت خيانة رموز “الثورة

لم تذهب دفاتر الثورة وما أعقبها بعيدًا، حتى تدّعي السفيرة الأمريكية السابقة “آن باترسون”، في نقاش قبل يومين بمركز التقدم الأمريكي، أن الجيش كان على استعداد للتعاون، وأن الرئيس مرسي كان غير مؤهل، يساويها في ذلك من يدّعي من جبهة رافضي الانقلاب أن الإدارة الفاشلة هي التي استدعت الجيش!.

تواطؤ باترسون مع جبهة الخراب، المسماة بـ”الإنقاذ”، بدأ في نوفمبر 2012، وكان المتحدث الرسمي باسمها الصحفي عماد جاد ميخائيل، الشهير بصحفي الكنيسة، قد أعلن عن أن السفيرة الأمريكية آن باترسون “مش عاجبها قلة الحشود ووعدناها بمزيد من الحشد”، وكانت قد اعتبرت أن أكبر قوة لحشد الجبهة يصل إلى 10 آلاف متظاهر في الشارع، وأنها طالبت بـ100 ألف متظاهر، فكانت السفيرة باترسون تعطي الأوامر للقوى العلمانية وتتابع معهم.

ومنذ 5 ديسمبر 2012، تكشّف لنا لماذا تولى الدكتور محمد البرادعي مساعد عدلي منصور في أعقاب الانقلاب 2013، ولماذا خدم الكومبارس حمدين صباحي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ مسرحية 30 يونيو وحتى مشاركته في انتخابات” منحه الشرعية في 2014، وتكشف في وقتها من خلال الصحفي عماد جاد أن باترسون تنسق مع البرادعي وصباحي.

وتعمد “عماد جاد” أن يخلط أحيانا بين المعلومات والرأي، ولا بأس لديه من الفبركة، كأن يعلن لاحقا عن أن الإدارة الأمريكية متواطئة مع ما يسميه حكم الإخوان”، وكأن يقول إن الجبهة رفضت لقاء آن باترسون، في حين أنها اجتمعت بالجميع، ومن لم يحضر أرسل مندوبًا عنه مثل البرادعي.

وتعهدت جبهة الخراب لـ”باترسون” بأن الحشد في مواجهة الدستور الجديد سيزيد، وبتحريض منها إلى مقاطعة دعوة الرئيس مرسي حينها للحوار مع القوى الليبرالية، التي كانت تصر ألا تحتكم للصندوق.

وثيقة “المثقفين

كان حسب الله الكفراوي ضيفًا دائمًا على “إفطارات الإخوان المسلمينالتي كانت تقام في فترة مبارك، وكان يعتبر بالنسبة لهم وزيرًا نزيها للإسكان، له رأي في استحواذ أنجال المخلوع مبارك على الأراضي والاستثمارات الجديدة فيها، ثم فوجئ الإخوان باعتبارهم أكبر الفصائل الثورية استضافة لـ”الكفراوي”، لمن يظنون أنهم يخونون مرسي، إلا أنهم كانوا في خيانة الوطن بإيعاز من الولايات المتحدة وسفيرتها “باترسون”.

جلس الكفراوي ومنى مكرم عبيد وسعد هجرس وعمرو موسى ورفعت السعيد، ضمن اجتماع الانقلاب في 30 يونيو، ليعدوا ما يسمونه “بيان الأمة”، عرف فيما بعد بـ”وثيقه المثقفين”، والتي كانت إقرارًا بالانقلاب، الطرف الرئيسي فيها جبهة الخراب، بحضور قيادات من الكنيسة والأمن الوطني.

تواصل مستمر

وفي إدانة لدورهم، تحدث “الكفراوي” فقال: إنه في تواصل مستمر مع قيادة الجيش، والبابا القبطي، وشيخ الأزهر. وقد طلب منه– الكفراوي – بطريق سِرِّيّ قائد الجيش اللواء “عبد الفتاح السيسي”، أن يقدم إليه طلبًا كتابيًّا بتدخل الجيش من قبل المعارضة. وصَرَّحت “منى” بأن هذا الطلب قد أُعِدَّ خلال ساعات، ووقّع عليه أكثر من خمسين من رجالات المعارضة، وقُدِّم إلى “السيسي” على عجل في الساعة الثالثة ظهرًا؛ حتى لا يحدث تأخير في تنفيذ ما يريد تنفيذه من خطة التدخل العسكري السافر، وإسقاط حكومة “مرسي، وحصل ذلك قبل أن تُنَظِّم المعارضةُ احتجاجها في ميدان التحرير.

وعن هذا اللقاء، أشار د.طلعت فهمي إلى أن الواقع أثبت أن الذين كنا نعول عليهم أن يقفوا إلى جوار الوطن خذلوا مرسي، ولم تكن إدارته فاشلة، ولكنهم انحازوا للغرب وخذلوا الثورة والشعب، وذهبوا إلى باترسون يترجونها التدخل لدى الجيش لإزاحة الرئيس مرسي، لافتا إلى أن شخصيات مثل منى مكرم عبيد وحسب الله الكفراوي، أشاروا إلى اجتماع بهذا الشأن. وأضاف أن “جبهة الإنقاذتحدثت عن اجتماع طغى عليهم فيه بغض الإخوان، موضحا أن “المعركة معهم لم تكن خلافا بين علمانيين وإسلاميين بل خيانة للبلد؛ فلم يكن للرئيس مرسي وزراء أو محافظون ولم “يؤخون” مصر حتى يزعم الزاعمون ذلك”.

اعتراف السيسي

وأشار “السيسي” في مايو 2014 خلال لقاءاته، إلى أن التغيير الحقيقي الذي من الممكن أن يلمسه المصريون سيأتي في مدى زمني لا يقل عن عامين، كما أن هناك مشكلات تحتاج إلى مدى زمني أكبر، فقال مثلًا في حديثه لـ”سكاي نيوز”: “لو مشيت الأمر طبقا لتخطيطنا سنرى تحسنا خلال عامين.. وفيه مشاكل مثلا أطفال الشوارع عايزين حلول بعيدة المدى عشان نقدر نقول إنه قدام حالة العوز فيه حالة الكفاية والانتعاش وبنتكلم إن شاء الله في سنتين”. وهو الأمر المثير للتساؤل البديهي؛ فلماذا لم يتم الصبر على الرئيس مرسي هذين العامين؟ ولماذا لم يكن من همّ للإعلام أو ما يسمون بـ”النخبة” في العام من حكم الرئيس مرسي سوى التجريح فيه واتهامه بالعجز، ومن ثم الوقوف خلف الانقلاب عليه؟ فهذا هو الآن قائد الانقلاب، وبعد مرور عام كامل من انقلابه، والبلاد تسير من سيئ إلى أسوأ؛ ومع ذلك فهو لا يعد سوى بعامين قادمين رهن الانتظار؛ في حين يؤكد أن بعض القضايا ستحتاج إلى مدى أكبر.

تنسيق ودعم

وتحددت العلاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار من التنسيق والدعم لأجل الانقلاب، مقابل مزيد من الدعم والسلاح يتم بالاستجداء من العسكر وقائد الانقلاب.

وادعى عماد جاد وآخرون من قائمة الأذرع الإعلامية، أن جماعة “الإخوان” مدعومة أمريكيا؛ وكرروا كذبتهم دون دليل.

ولكن “السيسي” قدم لمن يريد خيوط التآمر تلميحًا وتصريحًا مع الأمريكان؛ فاعترف بأنه أخبر الأمريكيين بشكل غير مباشر بأنه قرر عزل الرئيس مرسي منذ مارس 2013؛ حيث قال في أحد اللقاءات الداعمة لترشحه لرئاسة في مايو 2014، إنه أبلغ مسئولا أمريكيا في مارس من العام الماضي (2013)، أنه لا سبيل للخروج من الأزمة السياسية في مصر، وأن “الوقت انتهى”.

وأضاف السيسي، في مقابلة تلفزيونية، “جاء مسئول أمريكي كبير جدا والتقى بي في الوزارة (الدفاع)، وقال لي من فضلك بيقولوا إنك مدرك للواقع هنا النصايح إيه؟ قلت له الوقت انتهى. أنا معنديش نصايح ليكو”.

ورغم ذلك ادّعى في لقاء آخر مع قناة “سكاي نيوز” حين سألته المحاورة: “هل تحرك الجيش في 30 يونيو بإيعاز من الخارج؟”؛ فأجاب: “الجيش ما ينفعش يعمل كده ولا ينسق أو يتشاور أو يتآمر من أكبر قائد لأصغر شخص فيه، ده قرار مصري خالص مع احترامنا لكل العلاقات والمصلحة الوطنية كانت تقتضي ذلك”.

السفيرة الأمريكية

تقول الصحفية فجر عاطف: إن التناقض الجلي والذي رصدته صحيفة “نيويورك تايمز”؛ أظهر أن “أول تأكيد معلن من السيسي على أنه ناقش مسألة استيلاء الجيش على الحكم مع مسئولين أمريكيين قبل التنفيذ بأيام، مشيرة إلى ما يمكن اعتباره خذلانا من السيسي لأنصاره الذين اتهموا واشنطن بدعم جماعة الإخوان المسلمين.

وكشفت “نيويورك تايمز” عن أن الشخصية التي تحدث عنها “السيسي” هي السفيرة الأمريكية بمصر آنذاك “آن باترسون”؛ حيث كانت قد طلبت منه تأجيل ما أسمته “عزل” مرسي ليوم أو يومين، إلا أنه رفض هذا الطلب.

ثم ما لبث “السيسي” أن استمر في مد يد الحاجة وطلب المساعدة العلنية الواضحة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال في حديث لوكالة “رويتر، 15 مايو 2014: “إحنا محتاجين الدعم الأمريكي في مكافحة الإرهاب، محتاجين المعدات الأمريكية لاستخدامها في مكافحة الإرهاب”. وهو استجداء واضح للسلاح الخارجي لقمع الشعب في الداخل.

 

*ابني بيتك”.. حلم الشباب هدمه فساد العسكر!

يتجلى فشل العسكر في كافة المجالات يومًا بعد يوم، وخاصة في مجال الإسكان الاجتماعي”، وكان آخر مظاهر هذا الفشل تفاقم معاناة سكان مشروع ابني بيتك” من غياب الأمن والخدمات ومياه الشرب.

وقال أهالي منازل “ابني بيتك” وعمارات الإسكان الاجتماعي في 6 أكتوبر، في شكوى لوزير الإسكان الجديد بحكومة الانقلاب: إن مياه الشرب لا تأتى سوى ساعتين يوميًا، والخدمات سيئة، والظلام يعم كافة أنحاء “ابنى بيتك 6، مشيرين إلى أن عدم وجود الخدمات وحالة الظلام بشوارع المنطقة يتسبب في انتشار السرقة وترك العديد من السكان منازلهم.

واشتكى الأهالي من سوء تشطيب الوحدات السكنية، ووجود كسور في سيراميك المطبخ والحمام، ومشكلات في النقاشة، وكسور في أبواب المناور، وتردي عمليات التشجير بالمنطقة، مشيرين إلى غياب تام لمسئولي جهاز المدينة، وعدم وجود أي تحرك لإصلاح الأوضاع المأساوية.

وأشار الأهالي إلى غياب الأسواق والوحدات الصحية، وعدم تنفيذ النفق الفاصل بين شطري منطقة “ابنى بيتك 6″، ما يضطرهم لقطع مسافات طويلة للخروج من خلف السكة الحديد، وعدم توفر مستلزمات الحياة الأساسية، ما جعل المنطقة أشبه ما يكون بالمناطق العشوائية.

وكان أحمد كريم، منسق عام ائتلاف «ابني بيتك» بمدينة أكتوبر، قد أكد تقاعس المسئولين عن حل مشكلات الأهالي بالمنطقة، مشيرا إلى سوء المرافق والخدمات في العديد من مناطق المشروع، قائلا: “لم نصل إلى حلول مع المسئولين، فدائمًا ما يتم وعد الأهالي منذ سنوات بإدخال المرافق والخدمات والبنية التحتية للمشروع دون وفاء بالتعهدات”.

وأضاف كريم أن “رئيس جهاز مدينة “أكتوبر الجديدة” وعد أكثر من مرة بإنهاء مشكلة محطة الصرف الصحي وتشغيلها، ومع ذلك لم يفِ بوعده، ونفس الأمر يتكرر من رئيس جهاز حدائق أكتوبر، فلا نجد إلا وعودًا فقط دون تقدم خطوة واحدة بمناطق زهرة وربوة أكتوبر، والأهالي وأطفالهم مش عارفين يمشوا من تلال الرمال والحفر”.

وتعود بداية المشروع إلى مطلع عام 2007، حين أعلنت وزارة الإسكان عن طرحها عدة أراضٍ بمشروع «ابنى بيتك»، يحصل من خلاله كل شاب على قطعة أرض مساحتها 150 مترًا بالمدن العمرانية الجديدة، يبنى نصفها، ويزين نصفها الآخر بالخضرة، واشترطت وزارة الإسكان أن يكون المتقدمون لهذا المشروع من محدودي الدخل، ممن لا تزيد رواتبهم على 1500 جنيه، ولا تقل عن 400 جنيه، وفى الوقت نفسه، طالبتهم ببناء الطابق الأول على 3 مراحل، فى فترة لا تزيد على 15 شهرا، على الرغم من أن تكلفة هذه المراحل لا تقل عن 70 ألف جنيه، وهي الشروط التي قصمت ظهر المتقدمين، واضطر بعضهم لبيع الأرض إلى من يقدر على بنائها، ودفع بعضهم الآخر للاقتراض بفوائد باهظة، منعا لضياع الحلم.

وكانت أبرز المشكلات التي قابلت المتقدمين للمشروع، أن معظم الأراضي التي وقع الاختيار عليها كي تكون ضمن مشروع «ابنى بيتك»، موجودة في عمق الصحراء، وغير آمنة، فضلا عن وجودها في زمام أسلاك الضغط الكهربائي، وافتقادها للطرق الممهدة ووسائل المواصلات ومحطات الوقود.

 

*عندما تنسف تصريحات “آن باترسون” أكذوبة الـ33 مليونًا في سهرة “30 يونيو

«لغة الأرقام لا تكذب»!.. هكذا يتذرع المتجادلون عندما يريدون توظيف لغة الأرقام والإحصائيات للتدليل على صحة مواقفهم؛ لكن في مصر الانقلاب فإن الأرقام لا تكذب فقط بل كثيرا ما تصل إلى حد التخريف، ويتم توظيفها للتدليس على الناس في سياق حملات إعلامية مكثفة وموجهة، تقلب الحقائق وتزيف الوعي وتبرر الجرائم والخطايا، ولعل أشهر ما يدلل على ذلك أن انقلاب 30 يونيو تأسس على هذه الأكاذيب، عندما قيل أولا إن عدد الاستمارات التي وقعتها حركة تمرد” التي صنعتها مخابرات الجيش لتكون جزءًا من الواجهة المدنية للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، بلغت 22 مليون استمارة!، واحتفى إعلام العسكر بالرقم دون إخضاعه لأي تدقيق أو مراجعة، فقد كان المطلوب وقتها هو التضخيم والمبالغة في حجم المطالبين بالانقلاب على مرسي بأي شكل، وهو ما وجد صداه بعد ذلك عندما تم ترويج أكذوبة أخرى تزعم أن المشاركين في مظاهرات 30 يونيو 2013 بلغ عددهم 33 مليون شخص. وهي الأكذوبة التي لا تزال أبواق العسكر ترددها حتى اليوم لتبرير جريمة الانقلاب.

وإذا كانت أعداد 30 يونيو تصل إلى ملايين كانوا يدعمون الانقلاب العسكري وقتها، فإن ملايين أخرى مماثلة كانت تدعم الرئيس المنتخب؛ لكن إعلام العسكر وتحالف الثورات المضادة كثف الضوء على الفريق الأول وبالغ في أعدادهم، بينما تجاهل عمدا الآخرين واحتقر شأنهم كأنهم ليسوا مصريين، بعيدا عن التصنيفات التي تعتمد على العنصرية والتقليل من شأن الإسلاميين لحساب أي انتماء آخر.

 “باترسون” تنسف الأكذوبة

بالطبع أكذوبة الـ33 مليونًا في سهرة 30 يونيو دحضها كثيرون في تحليلات رصينة، لكن الجديد أن السفيرة الأمريكية السابقة وقت الانقلاب، “آن باترسون”، أدلت بتصريحات يوم الخميس الماضي 14 فبراير 2019م، خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بعنوان “الانتفاضات العربية بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، والتي نظمها مركز التقدم الأمريكي في واشنطن؛ حيث أكدت أن الجيش المصري هو من أطاح بالرئيس محمد مرسي، وربما هو من سيطيح بعبد الفتاح السيسي في المستقبل. واعترفت أن بلادها كانت تملك معلومات كافية حول تورط دول الخليج في الإطاحة بالرئيس مرسي، وكذلك دورهم في الانقلاب، مشيرة إلى عدم رضا الإدارة الأمريكية على مرسي؛ لأن السياسة الأمريكية تجاه مصر كانت ثابتة لعقود ومعنية بالأساس بالمحافظة على السلام بين مصر وإسرائيل، ما يشير إلى أن الانقلاب تم خوفا من تهديد استمرار الثورة وتكريس الديمقراطية في مصر، إضافة إلى الإسلاميين في الحكم، وكلها مخاطر اعترف بها قادة الكيان الصهيوني حتى تم الانقلاب الذي اعتبره بعضهم معجزة!.

تصريحات باترسون تنسف أكذوبة “30” يونيو وما تسمى بجبهة الإنقاذ؛ فلا ذكر للأعداد المفتعلة والمبالغ فيها، لكنه الجيش الذي دبر الانقلاب مدعوما بقوى إقليمية وضوء أخضر أمريكي، حيث أكدت باترسون أيضا أن القوى الحقيقية في مصر هي الجيش والإسلاميين وعلى رأسهم الإخوان، وقالت نصا «الإخوان المسلمون كانوا القوة الوحيدة التي كان بإمكانها حشد الناس، كنا نشاهد حافلات مملوءة بالنساء المنتقبات اللاتي كن يشاركن في الانتخابات والفعاليات»، وتضيف «لم يكن هناك أي حزب قادر على منافسة جماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية، لذا لا أعتقد أنه كان هناك مجال للعمل مع أحد سوى هذين التنظيمين والمنظومة العسكرية» كاشفة عن لقائها السيسي 32 مرة خلال مرحلة الانقلاب!.

ويعترف الدكتور محمد محيي الدين، القيادي الليبرالي الذي أيد الانقلاب على الرئيس مرسي لكنه ينتقد الوضع الحالي بشدة، أن كلام السفيرة الأمريكية السابقة صحيح؛ لأن الضغط الشعبي الذي كانت تقوده (جبهة الإنقاذ) لم يكن ليطيح بالرئيس محمد مرسي، لوجود قوة شعبية مقابلة أكثر تنظيما، ولا تقل عددا عمن تظاهروا في الثلاثين من يونيو بعيدا عن الأرقام الخزعبلية التي يتم تداولها لهذه الأعداد”. مضيفا في تصريحات صحفية أن “القوات المسلحة بانحيازها إلي إحدى الكتلتين قد حسمت الأمر بقوة الأمر الواقع، وهو ما عبر عنه بيان الثالث من يوليو 2013”.

لغة الأرقام بين التدليس والحقيقة

بحلول يوم 30 يونيو، كان كل ممثل قد حفظ دوره تماما في المسرحية. وبحلول الظهر أعلنت تمرد عن أن العدد في الشوارع تجاوز 10 ملايين مواطن، وبسرعة أصبح هذا الرقم 14 مليونا ثم 17 مليونا ثم 22 مليونا. وفي نهاية المطاف ادعت وسائل الإعلام أن مظاهرات 30 يونيو فى جميع أنحاء مصر وصلت إلى 33 مليون مواطن في الشوارع، وأنها تعد أكبر مظاهرات في التاريخ الإنساني. وقد قامت الطائرات العسكرية بالتحليق في سماء ميدان التحرير، والقيام بتشكيلات مسلية للحشود تحتها، كما قامت بإلقاء الأعلام المصرية وزجاجات مياه إليهم، ورسم قلوب فى الجو كعرض للحب والمودة تجاه المتظاهرين. حتى إن الجيش قدم طائرة هليكوبتر عسكرية لنقل خالد يوسف، مخرج الأفلام المعروف بتأييده للمعارضة وعدائه للإخوان. سجل خالد يوسف الحشد في الحال وأنتج فيلمًا تم بثه على الفور ليس فقط في كل الشبكات التلفزيونية المناهضة لمرسي في جميع أنحاء مصر، بل وأيضا في التلفزيون الرسمي.

وفي خلال ساعات ادعت كل وسائل الإعلام أن أعداد المتظاهرين تقدر بعشرات الملايين، وفي ميدان التحرير وحده يصل العدد ما بين 5 و8 ملايين. وفي يوم الانقلاب، ظهرت الألعاب النارية، وعروض الليزر، وأقيمت احتفالات كاملة.

من جانبه فند أمجد المنذر، مهندس اتصالات والخبير في جوجل إرث، هذه الأكذوبة، واعتمد على لغة الأرقام التي لا تكذب، مؤكدا أن منطقة ميدان التحرير لا تزيد مساحتها على 12.3 فدان. وأنه حتى لو تم إدراج جميع الشوارع الجانبية لميدان التحرير، فلن تتجاوز مساحة المنطقة 25 فدانا. وحتى لو تم إحصاء أربعة أشخاص لكل متر مربع، وتمت إزالة العشرات من المباني المحيطة، فلا يمكن أن يزيد الحشد عن 400 ألف شخص. وإذا كان العدد كما ادعى أنصار الانقلاب العسكري ما بين 5 إلى 6 ملايين، فهذا يتطلب أن يحتشد ما بين 50 إلى60 شخصا في المتر المربع الواحد (5 إلى-6 لكل قدم مربع)، وهذا يستحيل من الناحية الفعلية. وحتى لو كان المتواجدون مليون شخص يغطون كل شبر في ميدان التحرير وجميع الشوارع المحيطة له، سيتطلب ذلك تواجد 10 أشخاص فى المتر المربع، وهو من المستحيل إيضا.

حتى إن البي بي سي شككت في هذه الأرقام المبالغ فيها، وفي أفضل التقديرات فلن يتجاوز عدد الأشخاص المتواجدين في ميدان التحرير، في ذروة المظاهرة، النصف مليون متظاهر، ويضاف إليهم ربما عدد مثله يتظاهر في جميع أنحاء مصر، ونتيجة لكل هذا فقد تمت التضحية بإرادة الناخبين المصريين بناءً على تظاهر مليون أو مليوني شخص.

 

الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

* الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

تزايدت أزمات الزراعة والمزارعين خلال السنوات الأخيرة بشكل عام، ومنذ منتصف العام الماضي على وجه الخصوص؛ نتيجة فشل نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الثروة الزراعية، فبين أزمات الفلاحين المتلاحقة نتيجة السياسات الاقتصادية لنظام الانقلاب ومع الهجمات المتتالية لأسراب الحشرات القاتلة، أصبحت الأراضي الزراعية في أوضاع يُرثى لها.

خطر مدمر

وقبل يومين، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من تفشي خطر مدمر على جانبي البحر الأحمر يصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة والأعاصير أدت إلى زيادة أعداد الجراد الصحراوي في الآونة الأخيرة، ووصل إلى السودان وإريتريا، وينتشر بسرعة على امتداد جانبي البحر الأحمر، ليصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر.

وأوضحت “الفاو” أن “سقوط الأمطار على امتداد السهول الساحلية للبحر الأحمر في إريتريا والسودان تسبب في تكاثر جيلين من الجراد، منذ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى حدوث زيادة كبيرة في أعداد الجراد وتشكيل أسراب سريعة الحركة”.

وقبل نهاية العام الماضي، بدأت أسراب هائلة من الجراد الهجوم على المحافظات الجنوبية ومدن البحر الأحمر، الأمر الذي أثار مخاوف المزارعين في تلك المناطق من انتشار الجراد، ومن ثم انطلاقه نحو محافظات الوجه البحري؛ نظرًا لعجز نظام الانقلاب عن صد الهجوم لعدم وجود مبيدات أو استعدادات لوقفه.

أزمات أخرى

ولم تتوقف أزمات القطاع الزراعي في مصر على الجراد، حيث عانى الفلاحون مؤخرا من عدة أزمات، وفي مقدمتها الفقر المائي، والتغيُّر المناخي، وغلاء السماد وارتفاع أسعاره.

ويعاني القطاع الزراعي من وضع بائس ومتردٍّ، ويمرّ بأسوأ مراحله بعد أن كان مزدهرًا أو قائمًا على أقدام ثابتة إلى حد كبير، ولكنه انهار نتيجة إهمال حكومات ما بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 2013 لهذا القطاع المهم، الذي يمثل عنصرا من عناصر النهوض بالاقتصاد لأي دولة.

وتبلغ المساحة المزروعة في مصر حاليا نحو 9 ملايين و260 ألف فدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية طبقا لتعداد السكان الحالي تبلغ 22 مليون فدان، وترتفع الاحتياجات في عام 2050 إلى 23.5 مليون فدان.

وفيما يتعلق بمحصول الأرز الذي كانت تزدهر به الحقول المصرية، فإن السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب وفشل السيسي في ملف سد النهضة، حوّل مصر من تصدير الأرز إلى استيراده، حيث فتحت حكومة الانقلاب باب استيراد الأرز من الخارج بعد عقود من الإنتاج والاكتفاء الذاتي للسلعة الأبرز محليا وعالميا إلى جانب القمح، مما زاد من مخاوف المزارعين من القضاء على زراعة الأرز في البلاد.

وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 مليون طن سنويا، تستهلك منها 3.5، والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج سيقل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول، حيث إن الأرز من السلع الغذائية الأساسية للمصريين مثل الخبز تمامًا؛ لذلك كان يتم وضعه ضمن السلع التموينية المدعمة.

ومطلع مايو الماضي، أقر برلمان العسكر، بشكل نهائي، تعديلات قدمتها حكومة الانقلاب لبعض أحكام قانون الزراعة، بما يمنح وزيري الزراعة والري سلطة إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل حسب استهلاكها للمياه، وأصدرت حكومة الانقلاب بالتزامن مع التعديلات القانونية، قرارًا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز، الذي بدأت زراعته مطلع مايو الماضي مقابل 1.8 مليون فدان في 2017.

وعلى صعيد القمح، فإن مصر تحولت أيضا من دولة تسعى إلى الاكتفاء الذاتي في عهد الدكتور محمد مرسي، إلى أكبر مستورد له على وجه الأرض خلال حكم العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي، وانخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

 

* تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

حذر مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) المشرف علي سفر الطلاب الأجانب لمصر ودول الشرق الأوسط للدراسة والبحث، أي طالب أجنبي من السفر لمصر، مؤكدًا أن “الأجهزة الأمنية المصرية هي مصدر الخطر على حياة وسلامة الأكاديميين”.

وشهدت مصر قتل الأجهزة الأمنية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني واعتقال طلاب آخرين حضروا من أمريكا وفرنسا وألمانيا للدراسة في مصر، ما دفع جهات أكاديمية عديدة لنصح طلابها الأجانب بعدم السفر للبحث العلمي في مصر ودفع جامعات أجنبية للتوقف عن فتح فروع لها في مصر.

وجاء في التقرير الذي نشره مجلس “ميسا” (MESA Board) أنه “بالنظر إلى المناخ السياسي والأمني الحالي في مصر، فإن مجلس ميسا يشعر بأنه مضطر إلى مراجعة تنبيهاته حول طبيعة التهديدات التي تواجه أولئك الذين يفكرون في السفر إلى مصر من أجل البحث والدراسة، بالإضافة إلى أولئك الذين يقيمون داخل البلد، من أن “العديد من هذه التهديدات تأتي من الهيئات الرسمية التي يبدو أن مهمتها هي العمل لتوفير بيئة آمنة للدراسة والبحث”!!.

وقالت لجنة الحرية الأكاديمية (MESA) إنها قامت بتوثيق عدد مقلق ومتوسع من الهجمات على حرية التعبير والحرية الأكاديمية في مصر، وأنها اصدرت عدة تحذيرات في هذا الشأن مرارًا وتكرارًا للتعبير عن قلقها بشأن الانتهاكات التي تجري ضد الطلاب الاجانب الراغبين في ممارسة البحث العلمي في مصر.

ورصدت اللجنة هذه الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الانقلاب على النحو التالي:

  1. الحرمان من الدخول إلى البلاد ومضايقة العديد من العلماء والباحثين.
  2. تدخل سلطات الانقلاب في مصر في الاطروحات الجامعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
  3. الفصل من الجامعات وطرد مئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المصريين.
  4. الحكم بالإعدام على العديد من الأكاديميين المصريين حتى الموت

قتل ريجيني متعمد

وجاء في تقرير مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) رد قصة قتل الطالب الإيطالي وتأكيد أن “نمو العنف والقمع ضد الأكاديميين والباحثين المرتبطين بها في مصر وصلت نتائجه المأساوية لقتل طالب الدكتوراه بجامعة كامبردج الطالب جوليو ريجيني.

ففي 3 فبراير 2016، تم العثور على ريجيني ميتًا على جانب الطريق إلى غرب العاصمة، وتأكد أن أمن الدولة المصرية كان ضالعًا في اختطاف ريجيني وقتله بحسب التقرير الذي اتهم السلطات المصرية بمواصلة الكذب ورفص تقديم الإبقاء الجناة للعدالة وحتى الآن لم يتم توجيه تهمة أو اعتقال أي شخص.

وقال: “بصفتنا الممثلين المنتخبين للـMESA، وهي جمعية بارزة لعلماء المنطقة، فإننا نعرب عن تضامننا وتأكيد التزامنا بالتعاون مع العلماء والطلاب في المؤسسات المصرية. وبصفتنا مستشارين ومرشدين للخريجين وغيرهم من الطلاب، فإننا نرى أنه من واجبنا التعبير عن مخاوفنا المستمرة بشأن شروط البحث في مصر”.

وأضاف التقرير: “ما زلنا نعتقد أن هناك ما يدعو للقلق الشديد بشأن سلامة الباحثين الأكاديميين في مصر، وقلقنا هو أن يذهب غير المصريين إلى زملاءهم الطلاب والباحثين مصر ولأولئك الذين قد نسعى للتعاون معهم أو المشاركة في بحثنا ثم يتعرضون للأذى”.

وقال إن الباحثين والباحثين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة بالبلاد والطلاقة باللغة العربية قد يكونون قادرين على العمل بأمان في البيئة الحالية لسلطة الانقلاب، وإنه يجب ممارسة أقصى درجات الحذر عند التفكير في السفر أو الدراسة المتعلقة بمصر؛ بسبب الخطر الذي يواجه الباحثين الأجانب وغيرهم، خاصةً من يعملون في أبحاث تتعلق بالسياسة والتاريخ الحديثين.

وشددت MESA على “استمرار التحقيق في انتهاكات الحرية الأكاديمية في مصر والعمل بنشاط من أجل لفت الانتباه إلى هذه الانتهاكات، وكتابة خطابات احتجاج حول هذه الانتهاكات للسلطات المصرية ذات الصلة، وبكل الطرق الممكنة والمناسبة لدعم زملائنا المصريين الذين هم على الخطوط الأمامية في المعركة المستمرة للدفاع عن هذا الحق الأساسي”.

وطالب مجلس MESA بإجراء تحقيق كامل وصادق وشفاف في ظروف وفاة جوليو ريجيني، وطالب بدعم عمل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الدفاع عن علماء آخرين، مصريين وغيرهم، ممن استهدفوا أو استهدفوا من قبل سلطة الانقلاب بسبب عملهم الأكاديمي.

نص البيان:

https://mesana.org/advocacy/letters-from-the-board/2019/02/04/revised-security-alert-on-egypt-february-2019

الحرية الأكاديمية في خطر

وسبق أن وجه معهد كارنيجي للدراسات انتقادات عنيفة لمصر وملف الحرية الأكاديمية التي أسماها بـ”الضائعة” منذ الانقلاب العسكري عام 2013، مشيدًا بإعادة الرئيس مرسي الحرية الأكاديمية وذبح السيسي قائد الانقلاب لهذه الحرية وإضاعتها.

وأكدت دراسة رصد خلالها المعهد مظاهر ضياع الحرية الاكاديمية أن “القمع المستمر والمتزايد الذي تمارسه سلطة الانقلاب ضد الأبحاث الأكاديمية يعرقل أهدافها الساعية إلى توسيع المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية”.

وأكد التقرير الدور الذي لعبه الرئيس محمد مرسي عام 2012 حين اجاز لأعضاء الهيئات التعليمية انتخاب عمداء الجامعات ورؤسائها بأنفسهم، ما شكّل هذه الاندفاعة التي أُعطيَت للاستقلال الذاتي والحرية الأكاديميَّين بعد ثورة 25 يناير، والتي كانت خطوةً أولى مهمة في جعل الجامعات تبتعد عن حالة التبعية لنظامٍ سلطوي وتتحول إلى مراكز مستقلة للأبحاث والتعليم.

وأوضح التقرير أنه رغم موافقة نواب الانقلاب على قانون جديد هدفه تسهيل السماح بالتعجيل في إنشاء فروع دولية للجامعات العالمية في مصر، إلا أن هذه الجامعات تهرب بسبب سجل القاهرة القمعي منذ الانقلاب العسكري.

ففي عام 2017، تحدّثَ السفير المصري لدى بريطانيا العظمى، ناصر أحمد كامل، مع المعنيين في جامعة ليفربول عن إمكانية إنشاء فرع في مصر، وفكّرت الجامعة جدّيًا في الأمر لأسباب مالية، لكن بعد إجراء تحليلٍ أوّلي، وجدت الجامعة أن المخاطر المتأتّية عن ذلك، ومنها ما وصفته لجنتها الإنمائية الدولية باحتمال “تعرُّض سمعتها للضرر”، هي أكبر من أي منافع مالية يمكن تحقيقها.

والمقصود بالكلام عن “تعرُّض السمعة للضرر” كان الإشارة إلى سجل حقوق الإنسان الآخذ في التردّي في مصر، من خلال الاعتقالات، والحجز التعسّفي، وتشويه السمعة (الذي يطال أيضًا الأكاديميين)، وحتى الأحكام بالإعدام، وجرائم القتل، والنتيجة مناخٌ سياسي مريع لا يؤمّن بيئة مواتية للتعليم، فما بالكم بالأبحاث الابتكارية، بحسب نص التقرير.

ويشير تقرير معهد “كارنيجي” إلى أن قرار جامعة ليفربول يكشف عن نزعةٍ مقلقة تُلقي بوزرها على الجامعات الحكومية والخاصة في مصر، وتتمثّل في خسارة الحرية الأكاديمية.

5 معانيات للبحث العلمي في مصر

ويعاني البحث العلمي في مصر من 5 معانيات تتعلق بالقمع الأمني للحريات الجامعية على النحو التالي:

أولا: قضية وليد الشوبكي

في مايو 2018 اعتقلت أجهزة الأمن المصرية “وليد الشوبكي” الباحث المصري بجامعة واشنطن الذي اختفى عقب وصوله مصر وإجرائه مجموعة من المقابلات مع قانونيين وقضاة معروفين في مصر، ووجهت له مع آخرين تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وأُخلي سبيله في الأول من ديسمبر 2018 بعدما أمضى ستة أشهر في السجن، وكان هذا مؤشرا جديدا على انحسار الحرية الأكاديمية، فالشوبكي، وهو طالب دكتوراه في جامعة واشنطن، كان يجري أبحاثا ميدانية في القاهرة تحضيرا لأطروحته عن استقلال القضاء عندما أقدمت القوى الأمنية على خطفه في أواخر مايو الماضي.

وكان اسم الشوبكي مدرَجا على قائمة للنيابة تضم ثلاثة عشر صحفيا وأكاديميا وناشطا في المجتمع المدني متّهمين بنشر أخبار كاذبة وتشارُك معلومات مع “مجموعات محظورة”، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الشديد القسوة الذي تُطبّقه سلطة الانقلاب.

ثانيا: التوسع في فصل أساتذة الجامعات

في عام 2015، عمد مرسوم رئاسي إلى توسيع الأساس المعتمد لإقالة الأساتذة ليشمل بجنب فصل اساتذة الاخوان والمعارضين لسلطة الانقلاب أي حراك في حرم الجامعة، فضلاً عن انتهاكات مبهمة للأخلاقيات.

وقد أشار التقرير ربع السنوي لحالة حرية التعبير في مصر الربع الأول (يناير – مارس 2017) لمؤسسة حرية الفكر والتعبير للقيود على الحرية الأكاديمية، مؤكدا أن أبرز هذه الملامح غياب النصوص القانونية التي تنص مباشرة على حماية الحرية الأكاديمية، وإن كانت نصوص الدستور والقانون تتيح الحماية لجوانب مهمة من العمل الأكاديمي واستقلال الجامعات.

كما يتعرض أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين لتدخلات ورقابة من قبل أجهزة أمنية وتنفيذية، خاصة في حقلي العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية، ويواجه الباحثون الأجانب عوائق وملاحقات ناتجة عن تصور الأجهزة اﻷمنية بخطورة عملهم في مصر على “اﻷمن القومي”.

ثالثًا: موافقة الأمن شرط لسفر الأساتذة

في عام 2016 أصدر السيسي مرسومًا رئاسيًا أجاز فيه للأجهزة الاستخبارية ضبط الجامعات الحكومية والحياة الفكرية لأعضاء هيئات التدريس فيها.

ونتيجةً لذلك، يُفرَض الآن على أعضاء هيئات التدريس التقدّم بطلبات إلى الأجهزة الاستخبارية للموافقة عليها كي يتمكّنوا من المشاركة في محاضرات خارج البلاد.

ويجب أن توافق أجهزة الاستخبارات أيضًا على الدعوات التي توجّهها الجامعات الحكومية إلى شخصيات أجنبية لإلقاء محاضرات لديها، وكذلك على أي مقررات دراسية جديدة ترغب هذه الجامعات في إدراجها في مناهجها.

رابعا: قمع الحركة الطلابية بالجامعات

تحكم حالة الحقوق والحريات الطلابية عدة سمات أبرزها التراجع التدريجي في نشاط الحركة الطلابية بالجامعات منذ الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي في يوليه 2013، مقارنة بالنشاط الكبير وتنامي الحراك الطلابي عقب ثورة 25 يناير 2011.

وقد عملت السلطة التنفيذية خلال السنوات الثلاثة الماضية على تمرير تشريعات جديدة وإدخال تعديلات على أخرى، لتمكين إدارات الجامعات من تطبيق المزيد من العقوبات على الطلاب الناشطين، وتقليص مساحات الحريات الطلابية.. كذلك شهدت الجامعات تدخلات أمنية فجة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 21 طالبا، أثناء قمع الأجهزة الأمنية لاحتجاجات طلابية متفرقة.

ويعاني مئات من الطلاب من الحبس الاحتياطي وأحكام بالسجن على خلفية مشاركتهم في أنشطة احتجاجية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وبين العامَين 2013 و2016، أعتقل أكثر من 1100 طالب، وطُرِد ألف طالب أو اتُّخِذَت إجراءات تأديبية بحقهم، ومَثُل 65 طالبًا أمام المحاكم العسكرية، وقُتِل 21 طالبًا خارج نطاق القضاء.

خامسا: رؤية السيسي تحكم البحث العلمي

في إطار الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية لإحكام قبضتها على الجامعات، أعلن رئيس مجلس الدراسات العليا والبحوث في جامعة الإسكندرية، في نوفمبر 2018، أنه يجب أن تتقيد جميع اقتراحات الأطروحات لنيل الدكتوراه والماجستير بمندرجات “رؤية مصر 2030”.

وهذا القرار الذي اتخذته سلطة الانقلاب بفرض سيطرتها على الجامعات الرسمية والمواضيع التي يُسمَح للطلاب بدراستها يحدّ من الإبداع ومهارات التفكير النقدي التي يجب تطويرها لدى الطلاب المصريين كي تتمكن البلاد من تلبية أهداف “رؤية 2030”.

وهذه السيطرة المحكمة، بما في ذلك الوجود العلني والسرّي لضباط الاستخبارات، لم تؤدِّ وحسب إلى خنق الحياة الفكرية، بل حرمت الطلاب أيضًا من حريتهم.

 

* لماذا يتحسر «محمد صلاح» على أحوال المصريين؟

تستمر حسرة المصريين في الخارج عند مقارنة أوضاع بلادهم الكارثية بما يوجد في بلاد العالم، ونشر لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح، عبر يوميات صفحته في إنستجرام، صورة تتحدث عن المصادر الأربعة لتغيير “شعب أو أمة، وجاء في الصورة التي نشرها صلاح من كتاب “القواعد الذهبية”، لنابليون هيل، أن “العقل أشبه بأرض خصبة، حيث تنتج محصولا على حسب نوع الغلة التي بُذرت فيها، أي من خلال الانطباعات الحسية التي وصلت العقل”.

وتابع الكاتب: “بالتحكم في أربعة مصادر، يمكن تغيير مُثُل أمة أو شعب تغييرًا جذريًا، أو حتى استبدالها بمُثل أخرى، وذلك في جيل واحد، وهذه المصادر الأربعة هي: تعاليم المنزل، وتعاليم دار العبادة، وتعاليم المدرسة، وأخيرا الجرائد والمجلات والكتب”.

ماذا عن المدارس والمستشفيات؟

وبحسب الكتاب، فإنه “من خلال تلك المصادر الأربعة، يمكن أن تصب أي مُثُل أو فِكَر في عقل الطفل صبًا، وبشكل يتعذر معه إزالتها، بحيث يكون من الصعب- إن لم يكن من المستحيل- محوها أو تغييرها فيما بعد”. اللافت أن السفيه السيسي لا يلتفت عادة إلى الحسرة التي تعتلي وجوه المصريين في الخارج، حزنًا على ما آلت إليه الأمور في مصر بعد الانقلاب في 30 يونيو 2013.

وتضاعف عدد السجون في عهد السفيه السيسي بدلا من المدارس والمستشفيات والمصانع، وارتفع بنسبة 30% تقريبًا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالب متكررة من عصابة الانقلاب للشعب المصري بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية.

كما يأتي التوسع في إنشاء السجون بالتزامن مع التوسع في مشروعات إنشائية كبرى تهدر مليارات الجنيهات، وتقول حكومة الانقلاب إنها ضرورية لنهضة الاقتصاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتفريعة قناة السويس، في حين يقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين.

وتبرر حكومة الانقلاب عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن حكومة الانقلاب تفصيليا عن تكلفة إنشاء السجون الجديدة. وأثارت مخصصات وزارة الداخلية في مشروع موازنة العام المالي 2018/2019 جدلا في مصر بعد زيادتها 7 مليارات جنيه لتصبح 48.5 مليار جنيه، وطلبت وزارة الداخلية زيادة مخصصاتها تسعة مليارات أخرى لتبلغ 57.5 مليار جنيه.

يأتي هذا في وقت انتقد فيه نواب معارضون عدم التزام حكومة الانقلاب في الموازنة العامة بالنسبة الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة، في موازنة التعليم في العام المالي 2018/2019، وتنص المادة 19 من الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

المجرم يدمر

وبحسب دراسة اقتصادية فإن الإنفاق على التعليم مقارنة بالعام الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي، في انخفاض مستمر، حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدًا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم، كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

كما تنص المادة 18 من دستور العسكر على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”، لكن الصحة تشهد وضعا أسوأ من التعليم، حيث توضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق عليها منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي.

يقول الناشط السياسي فوزي التميمي: “بعد الموافقة على التعديلات الدستورية لا يوجد في مصر رجل بمعني الكلمة، فالرجال في السجون، ولا يجرؤ السيسي أن يفعل هذا وهم خارج السجن، للأسف مصر تضيع وللأسف الشعب مقهور، ولا حول له ولا قوة، كثر الظلم وكثر القتل، والناس في شقاء وعذاب من أجل لقمة العيش، والمجرم يدمر ويخرب والمزيد خطير”.

 

* بعد اتهام برلمان العسكر “الإخوان” بالفتنة بين الأهلي والزمالك.. مواقع التواصل: دول شداد أوي

يحاول برلمان الانقلاب إلصاق الاتهامات بجماعة الإخوان المسلمين، التي نال أتباعها ألوانًا من التعذيب والقتل والسجن والتشريد طوال 5 سنوات من حكم الانقلاب العسكري.

آخر الأكاذيب ما روجه صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس نواب العسكر، حيث اتهم جماعة “الإخوان المسلمين” بالسعي إلى إشعال الفتنة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وزعم حسب الله، في تصريحات إذاعية لبرنامج “ساعة مع شوبير” على راديو أون سبورت”، اليوم الأحد، أن “الأصوات الإخوانية تدخلت لإعلاء صوت الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، ومن ثم تعطيل مسيرة الدوري المصري”.

وقال إن “المجلس تدخل في الأزمة المشتعلة بين الأهلي والزمالك لإنهاء حالة الجدل قبل استضافة أمم إفريقيا 2019؛ لأن مصر أهم من أي شيء، فالهدف من الرياضة المنافسة المرتبطة بالروح الرياضية”.

أسقطوا الأندلس

فى السياق ذاته، استنكر مغردون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أكاذيب حسب الله”، وقال حساب باسم “علي الزيبق” ساخرا: “تصدقوا يا جماعة.. هتصدقوا إن شاء الله.. الإخوان دول شداد أوي.. خرموا الأوزون.. أسقطوا الأندلس.. سدوا بيارات الصرف في الإسكندرية.. وكمان الوقيعة بين الأهلي والزمالك”.

وكتبت نازك علي: “صحيح بدليل خناقات مرتضى منصور وتركي آل الشيخ من جهة، ومحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ وعدلي القيعي من جهة أخرى”.

نوع الحشيش إيه

وقال “علي علي” في سخرية: “بالأمارة كمان الإخوان بيهشوا الجراد علشان ييجي على مصر”.  أما “محمد كمال” فقال مستغربًا: “نوع الحشيش إيه لو سمحت!، لك الله يا جماعة الإخوان”.

وغرد أبو حنين: “أصل بتوع البرلمان بيقولولك إن الإخوان سبب الفتنة بين الأهلي والزمالك، ومعروف مين رأس الأفعى اللي عامل الفتنة”.

أما “عبيدي” فكتب على “فيس بوك”: “الجماهير ليسوا “إخوان” ومرتضى منصور من أشعل الفتنة بلسانه الطويل ودعم الحصانة له”.

 

* الشبكة الخامسة.. شركة اتصالات العسكر بيزنس ورقابة

لم تتوقف الإمبراطورية الاقتصادية للعسكر عند قطاعات المواد الغذائية والعقارات والطرق، بل امتدت إلى العديد من القطاعات الأخرى كان آخرها الاتصالات، وذلك بعدما وافق رئيس مجلس وزراء حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي على الترخيص لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة بتأسيس شبكات اتصالات.

وتأتي تلك الخطوة على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها عدة مؤسسات عالمية ومحلية، من التوسع الخطير للجيش في العمل الاقتصادي وسيطرته على كافة المنافذ، الأمر الذي أفقد شركات القطاع الخاص هويتها، وأدى إلى انهيار قدرتها على المنافسة مع تلك الإمبراطورية التي تمتلك الأراضي، عبر سيطرتها على أكثر من 90% من أراضي مصر، إلى جانب الأيدي العاملة المجانية من خلال الجنود وأفراد الجيش.

وحذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية، ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”. وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخّرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم.

ووافقت حكومة الانقلاب، الجمعة الماضية، على منح الجيش ترخيصًا بتأسيس شركة مساهمة لإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأقمار الصناعية، لتصبح الشركة الخامسة في السوق المصرية، إلى جانب شركات أورانج، وفودافون، واتصالات مصر (إماراتية)، والمصرية للاتصالات، حكومية، (WE)، التي انطلقت في سبتمبر 2017، وتقدم خدمات الجيل الرابع، ويسيطر الجيش عليها أيضًا.

وتسيطر شركات الجيش المختلفة على قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد، وهو ما قدرته صحيفة “واشنطن بوست” عام 2016 بنحو 60 بالمئة من اقتصاد البلاد، كما يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، وتملك القوات المسلحة حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجباريًا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

ورجح كثيرون أن دخول الجيش إلى قطاع الاتصالات، يأتي كخطوة ثانية لتعزيز قبضته الأمنية وقمعه للمصريين، عبر التجسس عليهم والتحكم في مواقع الإنترنت والمحادثات التي يتم إجراؤها.

ومؤخرًا كشفت دراستان، إحداهما محلية والأخرى دولية، عن كيفية تجسس سلطات الانقلاب في مصر على مواقع الإنترنت، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن، مشيرة إلى نوع الأجهزة التي تستخدمها سلطات الانقلاب للقيام بهذا الغرض.

التقرير الأول صدر عن “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” (AFTE)، و”المرصد المفتوح لاعتراض الشبكات”، والذي ذكر أن الرقابة على الإنترنت باتت تشمل الجميع في مصر، وأن مزودي خدمة الإنترنت للمصريين لا يقومون بحجب المواقع مباشرة، لكنهم يُعيقون الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) أوDeep Packet Inspection، حيث يطبقون تكتيكات “الدفاع في العمقلتصفية الشبكات من خلال إنشاء طبقات متعددة للرقابة التي تجعل تجاوز الحجب أكثر صعوبة، ويستخدمون أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) لمراقبة روابط (HTTP)، وإعادة توجيهها إلى محتوى مدر للدخل، وأن الحجب قد طال العديد من المواقع التي تسعى لفك الحجب أيضا مثل موقع “تور”.

والتقرير الثاني صدر عن “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” FIDH، حيث أشار إلى تقنيات لمراقبة الأفراد، واعتراض الحشود الشعبية، وجمع البيانات الفردية، والتحكم في الحشود، حيث باعت الشركات الفرنسية لمصر أجهزة تكنولوجية لمراقبة الأفراد، مثل نظم AMESYS/NEXA/AM)، وأخرى للمراقبة الجماعية واعتراض البيانات، مثل نظم SUNERIS/ERCOM)، وثالثة لجمع البيانات الشخصية مثل نظام IDEMIA)، كما باعت أجهزة للسيطرة على الجماهير، من بينها طائرات بدون طيار لشركة “سافران” Safran، وقمر صناعي من شركتي AIRBUS/THALES، وعربات خفيفة التصفيح من إنتاج شركة “آركوس (Arquus).

تعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية.. السبت 16 فبراير.. انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

دستور باطلتعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية.. السبت 16 فبراير.. انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزليتي “خلية دمياط” و”قصر النيل

أجلت الدائرة 29، جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدي، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة معتقل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط”، لجلسة 16 مارس لإعلان المعتقل.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، قد قضت في 22 فبراير من عام 2018، بالإعدام شنقا لـ21 من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

كما أجلت المحكمة ذاتها، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة معتقلين بزعم التجمهر واستعراض القوة بمنطقة قصر النيل عام 2013، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، لجلسة 16 مارس لإعلان المعتقلين.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” لجلسة 6 أبريل

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 6 أبريل المقبل لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية كلا من: عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*تأجيل هزلية بيت المقدس لجلسة 23 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، لـ23 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*تجديد حبس مصطفى الحوت 45 يومًا في هزلية المكتب الإداري في بورسعيد

جددت نيابة الانقلاب حبس مصطفى بكر محمد الحوت 45 يومًا على ذمة هزلية المكاتب الإدارية في محافظة بورسعيد مع استمرار حبسه.

يذكر أن الحوت (44 عاما) يعمل مدرسا بمدرسة المدينة المنورة ببورسعيد، واعتقل عدة مرات؛ أولاها كانت يوم 20 مارس 2014، ثم اعتقل مرة أخرى في 28 أبريل 2017، وأخيرا 10 سبتمبر 2017، ولا يزال مختفيا منذ ذلك الحين حتى الآن ولا تعلم أسرته مكان اختطافه.

 

*حجز النقض على إدراج 169 مواطنًا بـ”قوائم الإرهاب

حجزت محكمة النقض جلسة 16 مارس المقبل للحكم في طعن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على ما يسمى بقوائم الإرهابيين.

ونشرت صحيفة “الوقائع المصرية”، في 10 مايو الماضي، قرارا لمحكمة جنايات القاهرة “الدائرة السادسة شمال” بشأن إدراج 169 مواطنا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.‎

 

*بعد خفض الفائدة.. تراجع في السيولة وهروب المستثمرين الأجانب

جاء قرار البنك المركزي قبل أيام بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أي 1% ليفتح الباب أمام أبواق نظام الانقلاب للحديث عن إيجابياته على القطاع الاستثماري، رغم أن تلك الخطوة وفق محللين لن يكن لها أي تأثير طالما أن العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين لا تزال تسيطر على السوق.

وتبعا للعديد من التقارير الدولية والمحلية فإن هناك أضرار أخرى لم يتم مراعاتها عند اتخاذ قرار البنك المركزي والتي يتمثل أبرزها في معدلات التضخم التي ستقفز بصورة كبيرة، خاصة مع تزامن القرار مع قرب إقرار نظام الانقلاب لزيادات جديدة في أسعار الوقود.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، التي أعلنها الأسبوع الماضي، أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 8.3 بالمئة في ديسمبر، وهو ما يتعارض مع ما يروجه نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بشأن تراجع الأسعار في الأسواق.

وفي تعليق من وكالة رويترز على الإجراءات الاقتصادية التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، قالت إن المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، تزايدت شكاواهم من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وأكدت الوكالة أن التضخم قفز بعد أن قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحرير الجنيه في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًّا، مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

وتعد استثمارات الأجانب في السندات وأذون الخزانة هي المتضرر الأكثر تأثرا بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة والتي يعتمد عليها نظام السيسي في توفير السيولة، حيث تمثل تلك الخطوة ضربة ثانية بعدما أقر نواب العسكر عدة قوانين وتشريعات ستؤدي إلى عزوف متوقع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين عن الاستثمار في السندات وأذون الخزانة التي توسع في إصدارها نظام الانقلاب لسد الفجوة التمويلية.

ووافق برلمان العسكر على تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.

ويعلق نظام الانقلاب آمالا كبيرة على السندات وأذون الخزانة لرفع معدلات الاستثمار من جانب وتوفير السيولة من جانب آخر، خاصة مع الارتفاعات الوقتية التي شهدها الإقبال على تلك السندات خلال الأسبوعيين الماضيين، إلا أن المحللين أكدوا أنها ستعاود الانخفاض مجددا مع تطبيق التعديلات الضريبية التي أقرها برلمان العسكر، كما أن انخفاض الفائدة سيزيد من عزوف المستثمرين عنها.

 

*بي بي سي: تعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا علقت فيه على موافقة برلمان العسكر على التعديلات الدستورية التي من شأنها زيادة الديكتاتورية العسكرية وتسليم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي كافة الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية، مشيرة إلى أن تلك الموافقة لم تمر دون إثارة الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بل وتعليقات المصريين في الشوارع.

ولفتت بي بي سي إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أعادوا نشر هاشتاج لا لتعديل الدستور الذي كانوا قد أطلقوه بعد تقديم عدد من النواب ببرلمان العسكر طلبا لتعديل الدستور بما يتيح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.

وتصدر الهاشتاج قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة، عبّر من خلالها المستخدمون عن رفضهم لتعديل الدستور.

وأشار التقرير إلى تصريحات محمد البرادعي، مؤسس حزب “الدستور”، والتي قال فيها إن التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة. هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أوتبييضها”. هل يجوز مثلاً الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري ؟!”

ونقلت بي بي سي عن أحد المغردين قوله: “ولبسنااااه اكتر من ٤٠ سنه كمان، حسرتى على اللى مات، واللى اتسجن واللى هرب فى منفى اختيارى برا البلاد، وشعب ساكت أقل من الأموات”، بينما كتب آخر “ما زال الشعب المصري غير مُدرك للمعني الحقيقي للسلطة المطلقة التي يعطيها البرلمان الفاسد لأبيهم الأكبر السفاح السيسي”.

وقال مغرد آخر: “نحن نمر بكارثة لن يشعر بها من كان عمره 50 عاما، ولكن بصمتنا المخزي، ظلمنا من هم في الأرحام.

ونشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مؤخرا تقريرا سلط فيه الضوء على المواد التي سيتم تعديلها في دستور العسكر، مشيرا إلى أن هناك عدة مواد هي الأكثر خطورة وتهدد مستقبل مصر ديمقراطيا وأمنيا، وستزيد من القمع الأمني والتضييق على الحريات.

وقال التقرير إن أبرز المواد هو التعديل الخاص بإلغاء سلطة الصحافة استعدادا لإنعاش وزارة الإعلام، التي ستسيطر عليها الحكومة مباشرة.

ولفت إلى أن الأخطر من تعديل فترات الرئاسة لإبقاء قائد الانقلاب في السلطة هو التوسع غير المسبوق فى سلطة قائد الانقلاب بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، حيث تشمل التعديلات على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية يرأسه السيسي، وهذا المجلس هو الذى سيقرر شؤون القضاء، وأن يكون للسيسي سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التى ستنظر فى دستورية القوانين التى وقعها، ووفقا لتلك التعديلات فإن قائد الانقلاب سيقوم بتعيين من سيفصل في دستورية أعماله.

 

*بعد مقتل 15 ضابطا ومجندا بسيناء.. العملية الشاملة تلفظ أنفاسها الأخيرة

تزايدت دلائل ومؤشرات فشل ما تسمى بالعملية الشاملة التي أطلقها الجيش في 09 فبراير 2018م، ضد من وصفهم بالإرهابيين؛ في إشارة إلى المسلحين من بدو سيناء، سواء كانوا عناصر في تنظيمات إرهابية مثل ولاية سيناء، أو مسلحين يثأرون من الجيش؛ لأنه هدم منازلهم وهجّرهم قسريًّا من بيوتهم وقتل كثيرًا من شبابهم، واعتقل الآلاف من أبنائهم، وكان آخرها صباح اليوم السبت 16 فبراير 2019م؛ حيث أعلن المتحدث العسكري عن مقتل ضابط و14 آخرين من درجات مختلفة ما بين مجندين وضباط الصف بعد هجوم شنه مسلحون على كمين للجيش في شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري للجيش على حسابه بـ”فيسبوك”: إن عناصر “إرهابيينهاجموا إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين المهاجمين وعناصر الكمين؛ أسفر عن مقتل وإصابة 15 من قوات الجيش، بينهم ضابط، فيما قتل سبعة من المهاجمين.

ولفت المتحدث إلى أن الجيش يجري أعمال تمشيط وملاحقة للمهاجمين في منطقة الحدث.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري، إنّ “ضابطًا برتبة نقيب يدعى عبد الرحمن علي قتل بهجوم على القوة العسكرية المتمركزة في كمين على طريق مطار العريش”.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنّ “الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 14 ضابطًا ومجندًا آخرين بجروح متفاوتة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج”.

وعقب الحادث مباشرة فضلت الأجهزة الأمنية شبكات الاتصال والإنترنت والكهرباء عن المنطقة لمنع الاتصالات ونقل المعلومات عن الهجوم. ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية منذ بداية العام الجاري بعد هجوم كمين اللصافة، وسط سيناء، الذي وقع نهاية العام الماضي وأدى لخسائر فادحة في صفوف الجيش.

مؤشرات الفشل

على الصعيد العسكري يؤكد الخبير الاستراتيجي اللواء مجدي الأسيوطي أن أي عملية عسكرية قبل أن تبدأ يتم وضع خطة حرب لها، تشمل خرائطها والجدول الزمني والإحلال والتجديد والدعم والتكلفة، وقبل ذلك تحديد أهدافها، وهي الأمور التي لم تكن واضحة ومازالت غامضة بعملية سيناء التي بدأت قبل عام.

ويفسر حالة التكتم على أهداف العملية والنتائج التي تحققت حتى الآن، بأنها تثير الشكوك حول النجاح الذي تحقق على أرض الواقع، لأن ما يتم الإعلان عنه من تصفية العشرات ممن تقول عنهم القوات المسلحة إنهم إرهابيون أو من أنصار تنظيم الدولة، وتدمير أوكارهم وسياراتهم، لا يعد نجاحا إذا ما تم مقارنته بعدد القوات المشاركة بالعملية، والأسلحة التي تم استخدامها، والتنسيق الأمني والعسكري الذي أجري مع إسرائيل.

وتسببت العملية الشاملة في إثارة الشكوك الكبيرة حول كفاءة الجيش في مواجهة حروب العصابات التي يقوم بها المسلحون في سيناء حتى باتت سمعة الجيش الذي يحتل المرتبة ال12 عالميا على المحك؛ ذلك أن الجيش بكل ما يملكه من إمكانات وتسليح وبعد إنفاق مليارات الدولارات على صفقات التسليح فإنه لا يزال عاجزا عن حسم معركة مع عدة مئات من المسلحين حتى بلغت خسائر الجيش خلال المواجهات في سيناء منذ الانقلاب حتى آواخر 2018 يصل إلى حوالي 1500 بين ضابط وصف ضابط ومجندين.

كما تسببت هذه المواجهات في استنزاف طاقة الجيش وقوته وكشفت عن هشاشة التدريب والكفاءة القتالية لدى القوات المسلحة ما يثير كثيرا من الشكوك حول قدرتها على مواجهة قوات نظامية لها تصنيف متقدم في الترتيب العالمي كالكيان الصهيوني ما يعني أن كبار القادة والجنرالات تسببوا في تراجع كفاءة الجيش وقدرته على حماية حدود البلاد بعد تورطهم في الحكم عبر تدبير الانقلابات الدموية واحتكار الأوضاع السياسية والإعلامية والاقتصادية.

الأهداف الخفية

وبعيدا عن تقييم الأوضاع بناء على الأهداف المعلنة والتي تعلقت بالقضاء على المسلحين في سيناء بدعوى محاربة الإرهاب فإن تقييم هذه العملية الشاملة بناء على الأهداف الخفية التي بدأت في التكشف تباعا فإن النظام ربما يكون قد حقق بعض أهدافه منها وأهمها أن تكون هذه العملية ستارا للتعاون الأمني الكبير مع الكيان الصهيويني وهو ما اعترف به السيسي في حواره مع قناة cbs الأمريكية الذي تم بثه في يناير 2019م، إضافة إلى ما يحوم من شبهات حول استخدام هذه العملية كستار لتمرير ما تسمى بصفقة القرن وإجراء التغييرات الديمغرافية والأمنية المطلوبة أمريكيا من نظام العسكر، بخلاف أنها بالفعل مثلت ستار لملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية وهو الهدف الأبرز من العملية.

كما اعترف مسئولون صهاينة لموقع “وللا” المقرب من المخابرات الإسرائيلية. ما يعني أن العملية الشاملة لخلاف تدمير سيناء وتمزيق النسيج الاجتماعي بها وجعل قطاع عريض من سكانها يمتد كرههم من النظام إلى الوطن ذاته! وبذلك وإذا وضعنا في السياق إجراءات النظام العسكري بحق هدم جميع الأنفاق مع الحدود مع غزة فإن من أحد أهم العملية الشاملة واستمرار المواجهات المسلحة أنها ستار لإضعاف المقاومة تمهيدا لحرب يستهدف الكيان الصهيوني أن تقضي على وجود حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة بدعم مصري سافر وتمويل وتحريض خليجي فاجر.

ويرى آخرون أن من أهداف السيسي الشخصية من استمرار هذه المواجهات المسلحة تغيير عقيدة الجيش حيث بات يتعاون مع الأعداء ويوجه سلاحه لأبناء الوطن بناء على أوامر النظام الذي فقد الموازين الصحيحة التي تمكنه من تقييم الأوضاع بشكل صحيح وبات يتخذ من العدو صديقا ومن الأخ عدوا مسحوقا، إضافة إلى استنزاف وإشغال وإنهاك الجيش وقياداته في هذه الحرب، حتى لا يظهر على سطح الأحداث من يخالفه أو يعارضه أو يهدده، خاصة أنه كان يسير وفق خطة ممنهجة للتخلص من القيادات ذات التأثير داخل المؤسسة العسكرية، مثل محمود حجازي وصدقي صبحي وأحمد وصفي و أسامة عسكر، وباقي قيادات المجلس العسكري التي شاركته الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

*داعش يصعد هجومه ضد الجيش ويقتل 15 جنديًّا والسيسي يعاقب أهالي سيناء

تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية التي شنها تنظيم ولاية سيناء على أفراد وضباط وكمائن وسيارات تابعة للجيش والشرطة في سيناء، وأعلن التنظيم مسئوليته عن عدة هجمات خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم الدولة “داعش” مسئوليته عن هجوم على كمين كان يتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة الجودة 3″، وقام بالاشتباك مع أفراد الكمين، وقتل وأصاب 15 فردًا من قوات الجيش بينهم ضابط، في حين شرع الطيران الحربي وقوة التدخل السريع في ملاحقة المهاجمين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الشاملة التي يشنها الجيش في سيناء ويزعم نظام الانقلاب العسكري أنها حققت نجاحات كبيرة، رغم العمليات التي يخرج بها تنظيم الدولة الإرهابي بين الحين والآخر، وتعتمد على الكرّ والفرّ وأسلوب حرب العصابات.

أهالي سيناء

في حين يعتمد نظام الانقلاب العسكري على الانتقام من الأهالي في سيناء والتنكيل بهم، معتبرًا أنهم سبب وحيد لانتشار الإرهاب في سيناء والمواجهات التي تحدث مع الجيش عن طريق دعم الإرهابيين ومساعدتهم في الاختباء، على حد زعمه.

وتبنى التنظيم الإرهابي عدة هجمات على نقاط تفتيش عسكرية وآليات، في الوقت الذي تشهد عمليات التنظيم امتدادا مكانيا في مدن شمال سيناء الثلاث العريش والشيخ زويد ورفح، كما تشهد تحولا نوعيا من خلال استهداف قوات الجيش في البحر، بينما تحاول تلك القوات في المقابل مواجهة هذه العمليات عبر استخدام القوات البرية والجوية.

ويرى مراقبون أن الاستقرار في سيناء بات مفقودا، والأمور مرشحة للتصاعد، في ظل تصاعد الهجمات المسلحة رغم الإجراءات الأمنية المشددة والضربات المتتالية للجيش المصري ضد المسلحين.

مقتل وإصابة 15 عسكريا

وأعلن المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي مقتل وإصابة 15 من عناصر الجيش المصري – بينهم ضابط – إثر هجوم على موقع أمني في شمال سيناء صباح السبت.

كما قُتل سبعة من المهاجمين، حسبما أوضح الرفاعي، في بيان، بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وتجري حاليا عمليات تمشيط واسعة في المنطقة لضبط المشتبه بهم.

وذكر شهود عيان ومصادر محلية أن الهجوم استهدف قوة أمنية كانت تتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة “الجودة 3″، وأن الطيران الحربي وقوة التدخل السريع شرعت في ملاحقة المهاجمين.

وفي يوم السبت قبل الماضي، أعلن تنظيم “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم داعش، مسئوليته عن عمليات استهداف، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود والضباط المصريين.

وأضاف التنظيم، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمكن من أَسر مواطن مسيحي يعمل في إدارة البحث الجنائي بالشرطة المصرية، في 18 يناير الماضي، إثر ما قال إنه هجوم واشتباك مع قوات أمنية.

وقال الجيش المصري: إن “قوات الأمن قتلت 59 متشددا بشبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة”، واعترف بخسارة سبعة من رجال الأمن.

هجمات مسلحة

وذكر الجيش أن “الأرقام تغطي الفترة الأخيرة”، دون تحديد تواريخ أو أماكن للعمليات، ولم يكشف عن هويات المشتبه فيهم أو انتماءاتهم.

وتشهد سيناء هجمات مسلحة بين الحين والآخر تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية، تبنّى أغلبها التنظيم الذي أدرجته حكومة الانقلاب تنظيما إرهابيا.

وأطلقت سلطات الانقلاب العملية الشاملة “سيناء 2018” في فبراير الماضي، للقضاء على “المتشددين الموالين لتنظيم داعش”، لشن هجمات خلال السنوات القليلة الماضية، أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن والمدنيين.

وأدت هذه العملية حتى الآن إلى مقتل أكثر من 350 من “التكفيريين”، وما يزيد على 30 عسكريا، بحسب بيانات الجيش وأرقامه.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية أكثر من مرة، النتائج المترتبة على حياة المدنيين في شمالي سيناء جراء العملية الشاملة.

 

*قراءة في خطاب السيسي بمؤتمر ميونيخ.. زهو ومساومات وتدليس ومتاجرة باللاجئين

تناول زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم السبت، في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن بحضور رئيس رومانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، عدة قضايا إقليمية ودولية، حاول من خلالها تسويق نظامه الاستبدادي باعتباره رأس الحربة في ما تسمى بالحرب على الإرهاب وتذكير أوروبا بدوره في تراجع معدلات الهجرة غير الشرعية بصورة كبيرة إضافة إلى مساومته الحكومات الغربية من أجل رفع المساعدات لنظامه مقابل ما يقوم به من أدوار بشأن اللاجئين، مدعيا أن مصر تستضيف ملايين منهم بشكل طبيعي دون أن تقيم لهم معسكرات خاصة كما تفعل بعض الدول.

وتعقد الدورة الرابعة والخمسون لمؤتمر الأمن بمدينة ميونخ الألمانية، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري، في حضور العشرات من رؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية والدفاع، ومئات من خبراء الشؤون العسكرية والأمنية والاستراتيجية.

وبدأ زعيم الانقلاب خطابه بحالة من الزهو والتفاخر؛ ليس لاعتباره حاكما لمصر، بل أيضا لكونه رئيسا للاتحاد الإفريقي بعد أن تسلمت مصر رئاسته الدورية في 2019م، لكنه سرعان ما توجه مباشرة إلى بضاعته المزجاة التي لا يملك غيرها في الأوساط الدولية وهي الحرب على ما يسمى بالإرهاب؛ لكنه للمرة الأولى يجاهر باتهام الإسلام صراحة بالتسبب في الإرهاب، لافتا إلى أنه دعا إلى ما يسمى بتجديد الخطاب الديني من أجل حماية العالم من خطر الإرهاب! إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية ووقف تدفق المهاجرين للغرب من أجل كسب مزيد من الدعم الأوروبي والعالمي وتسويق نظامه الذي يعاني من بطحة التشكيك المستمر في شرعيته التي تأسست عبر انقلاب عسكري أجهض المسار الديمقراطي الذي جاء ثمرة للموجة الأولى لثورة 25 يناير2011م.

اتهام الإسلام بالإرهاب

التحول الأبرز في خطاب السيسي اليوم والذي يسعى من خلاله لإبهار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأوروبا بحجم عدائه لكل ما هو إسلامي، حيث شن هجوما لاذعا على ما وصفه بالخطاب الديني “المتطرف” للمسلمين، محذرا الشركاء في أوروبا” بل حرضهم على المسلمين في أوروبا وطالب الحكومات الغربية بوضع مساجد المسلمين تحت مراقبة أجهزتها الأمنية والمخابراتي، من أجل التحكم فيما ينشر في دور العبادة ببلدانهم، ومن “معاناة كافة دول العالم، وليست الإسلامية فقط، من عدم تصويب هذا الخطاب من الغلو والتطرف، على حدّ تعبيره.

وقال السيسي: “طالبنا في مصر بإصلاح وتصويب الخطاب الديني، وقلنا بشكل علني واضح إننا نعترف بوجود مشكلة لدينا، وحين ألتقي مع الشركاء الأوروبيين أقول لهم انتبهوا جيداً لما ينشر في دور العبادة، وألا تسمحوا للمتطرفين والمتشددين بأن يقودوا مسيرة هدم الشعوب، لأن الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى التكاتف من الجميع لمعالجة أسبابها”.

وأضاف السيسي أن “ظاهرة الإرهاب وعدم الاستقرار يمسان أمن العالم، إذا لم يتم التعامل معهما بشكل متكامل بتعاون دولي حاسم”، مستطردًا: “تحدثت منذ أكثر من 4 سنوات عن أهمية إصلاح الخطاب الديني. وللمرة الأولى يتحدث رئيس دولة مسلمة بوضوح أمام أكبر مؤسسة دينية (الأزهر الشريف)، ويطلب هذا الطلب؛ لأن عدم تصويب هذا الخطاب سنعاني منه كدول مسلمة، ويعاني منه العالم كله”.

وراح السيي يبهر الغرب باتهامه للمسلمين بالتطرف والزعم بان الإرهاب صناعة “المسلمين”؛ حيث تابع: “رأينا تأثير الفكر المتطرف على الأمن والاستقرار في العالم بأسره خلال السنوات الماضية، وكان تأثيره واضحًا في المنطقة العربية، وبعض الدول الأوروبية؛ والقاهرة تقود الآن مسيرة تصويب الخطاب الديني، وإبراز ذلك للجميع، حيث لا توجد مدينة جديدة في مصر، وإلا دور العبادة الإسلامية والمسيحية (المسجد والكنيسة) إحدى مفرداتها”، على حد تعبيره.

ويتجاهل السيسي أنه ساهم بانقلابه في تغذيته وبث الروح في أفكار تنظيمات متشددة مثل تنظيم الدولة “داعش” وكذلك تنظيم القاعدة وغيرها، لأنه أفقد ملايين المصريين معظمهم من الإسلاميين المعتدلين الذين راهنوا على المسار السياسي والديمقراطية وإرادة الشعب الحرة، لكن العسكر بانقلابهم المشئوم أفقدوا كل هؤلاء وغيرهم من المصريين غير المسيسين أي أمل في تداول سلمي للسلطة وإقامة نظام حر يقيم العدل ويعلي من دولة القانون.

التدليس في ملف أعداد اللاجئين

الملاحظة الثانية الجديرة بالاهتمام في كلمة زعيم الانقلاب هي المتاجرة بملف الهجرة غير الشرعية والتدليس بشأن أعداد اللاجئين في مصر وذلك بهدف مساومة الغرب وابتزازهم من أجل تقديم مزيد من الدعم المالي لنظامه الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية طاحنة؛ حيث تحدث عن القضية بلسان معسول مطالبا بمعالجة ملف الهجرة واللاجئين بقدر من الشمول والابتكار، تأخذ في اعتبارها جذور الأزمات المسببة لها، وتسعى لتخفيف المعاناة الإنسانية المصاحبة لتلك القضية، خاصة أن العبء الأكبر لعواقب النزوح واللجوء يقع على عاتق دول الجوار، التي تستقبل الجانب الأكبر من المهاجرين والنازحين في إفريقيا” في إشارة لأوروبا وتعبيرا عن مساومته لحكوماتها.

ويعود السيسي إلى نبرة الزهو والتباهي من جديد بهدف ابتزاز أوروبا لافتا إلى دور نظامه في وقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، كما دخلت في آليات حوار ثنائية مع عدد من الدول الأوربية، لتأسيس تعاون ثنائي للتعامل مع تلك الظاهرة، ليس فقط من حيث تداعياتها، بل وبحث سبل التغلب عليها وعلى أسبابها، فضلاً عن استضافتها للملايين من اللاجئين يعيشون باندماج كامل في المجتمع المصري، دون أي دعم خارجي ملموس، مع الحرص الكامل على عدم المتاجرة بهذه القضية التي تتعلق بجوانب إنسانية في المقام الأول.

وسبق أن زعمت سلطات العسكر أنها تستضيف “ملايين اللاجئين” رغم أنّ بيانات إحصائية منشورة على موقع المفوضية السامية للاجئين، تقول إنّ مصر تستضيف نحو 219 ألف لاجئ فقط، منهم 127 ألف مواطن سوري، وعشرات الآلاف من جنسيات سودانية وإثيوبية وإريترية وجنوب-سودانية. وهنا استخدم السيسي عبارة ملايين” اللاجئين؛ رغم أنه من قبل كان يحدد هذ الملايين بالرقم “5” مدعيا أن هؤلاء يقيمون في مصر مثل باقي المصريين دون العيش في معسكرات أو مراكز إيواء. وهو رقم مهول فيه مبالغة كبيرة من أجل الحصول على مزيد من الدعم لأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كشفت فى تقرير لها عن مصر في سبتمبر 2018 الماضي عن وجود 221 ألفا و675 لاجئا مسجلين على أراضيها بينهم 127 ألفا و414 سوريا، أى ما يوازى 57% من إجمالى اللاجئين على الأراضى المصرية، فيما يوجد 36 ألفا و195 لاجئا سودانيا، و14 ألف و564 لاجئ إثيوبى، و12 ألف و959 لاجئ من إريتريا و10 آلاف و518 لاجئ من جنوب السودان، بالإضافة إلى 20 و25 الف لاجئ من 51 دولة أخرى.

كما تجاهل السيسي أن المصريين في عهده تحولوا بالفعل إلى لاجئين في وطنهم حيث انهارت خدمات التعليم والصحة والنقل وكثرت حواد الطرق التي تحصد عشرات الآلاف سنويا، وتزايدت شكوك المصريين في قدرة النظام على تحقيق الأمن والاستقرار في ظل استمرار المواجهات المسلحة في سيناء وتزايد معدلات الجرائم والسطو المسلح وتصدر مصر قائمة الدولة الأكثر تداولا للمخدرات وهو ما دفع كثيرا من المصريين للهجرة والفرار من شبه الدولة التي تحولت إلى سجن كبير يقوده مليشيات عسكرية غلاظ شداد لا يعرفون سوى اللغة العنف والقتل والابتزاز والسطو والاستبداد بكل شيء.

التهرب من انتهاكات حقوق الإنسان

الملاحظة الثالثة على خطاب السيسي اليوم أنه إلى جانب بعض العبارات الرنانة عن قضية فلسطين وضرورة التسوية العادلة فإنه تهرب من الانتقادات الموجهة لنظامه في ملف حقوق الإنسان من جانب مؤسسات حقوقية دولية لها باع كبير في هذا الشأن. ودائما ما يتهرب السيسي من هذه الانتقادات باستخدام مصطلح جديد هو “المفهوم الشامل لحقوق الإنسان” ويحاول من خلاله توظيف هذا المصطلح بالزعم أن الحقوق الشاملة تضم الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك من أجل التهرب من حقوق الشعوب في الديمقراطية والحرية السياسية والإعلامية والاقتصادية والانتخابات النزيهة واحترام حقوق وكرامة الإنسان وعدم التعدي من جانب النظام وأجهزته على حقوقه وأملاكه الخاصة وحقه في التداول السلمي للسلطة ومحاسبة الضباط المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة النظام على فشله سياسيا واقتصاديا. السيسي إذا يقسم حقوق الإنسان إلى قسمين من أجل التركيز على شق منها (رغم أنه فشل في التعليم والصحة والاقتصاد والأمن) وتكريس وتبرير التفريط في الشق الثاني وهو غالبا ما يتعلق بالخطاب السياسي وممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية.

 

*السيسي يلتقي جنرالا إسرائيليا طالب بإبادة غزة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع رئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي مع رئيس جهاز المخابرات العسكرية “أمانالسابق، الجنرال عاموس يدلين، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وأثارت الصورة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الجنرال الإسرائيلي الذي يشغل حاليا مدير معهد دراسات الأمن القومي، طالب في وقت سابق بإبادة غزة، ومتحمس لدعم الثورات المضادة، فضلا عن أنه كان ضمن الطيارين الذين قصفوا المفاعل النووي العراقي 1981.
وجاء لقاء السيسي بالجنرال الإسرائيلي على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، الذي بدأ أعماله بألمانيا أمس الجمعة، ويستمر لثلاثة أيام.

 

*الجنرال والدجاجة.. السيسي يتحسس بطحة الانقلاب أمام مؤتمر ميونخ

من أبرز الأمثال الشعبية المتداولة بين المصريين وتنطبق على حالة السفيه السيسي في مؤتمر ميونخ “اللي على رأسه بطحة”، ويعود المثل إلى إحدى القرى القديمة التي سرقت فيها دجاجة رجل، فذهب إلى شيخ القرية وأخبره وشكا له، فقام شيخ القرية بجمع الأهالي للصلاة في الجامع وأخبرهم بأن دجاجة هذا الرجل سُرقت وإن السارق يجلس أمامه وعلى رأسه ريشة علقت برأسه، فارتبك السارق وتحسس رأسه دون أن يشعر؛ فعرفه الجميع وانكشف أمره.

السيسي لا يختلف عن ذلك السارق وإن كان الفرق بين أن تسرق دجاجة وأن تسرق وطنا بشعبه وثورته فرقا شاسعا مثل المسافة بين السماء والأرض، السفيه قال مبررا قمعه وانتهاكاته وإجرامه في حق المصريين أمام مؤتمر ميونخ: “كثير من دول العالم لم تفهم حقيقة ما حدث في 2013، ولكن الحقيقة أن 30 مليونا خرجوا لرفض الحكم الديني”.

الإسلام الأمريكي

عقد الغرب صفقته مع الجيش واختار الانقلاب ضد الشرعية وسحق المصريين مقابل المصالح والمنافع، وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، طلب السفيه السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التعامل بشكل دولي ضد استخدام أنظمة الاتصالات الحديثة في نشر الفكر المتطرف، خصوصًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في نشر الفكر المتطرف، في إشارة ثانية لما يعانيه الجنرال من ثورة ضد انقلابه على مواقع التواصل يخشى أن تمتد مرة ثانية إلى الشارع كما حدث مع المخلوع مبارك.

والواضح أن السفيه السيسي لا يطلب شرعية من دول الغرب، التي منحته الضوء الأخضر للانقلاب واحتفت به ووافقت على جلوسه ممثلا للمصريين رغما عنهم؛ وذلك لأن ثورة 25 يناير التي أفرزت ديمقراطية لم يعهدها الشعب المصري طوال عقود بل قرون مضت، كان من ثمراتها تنظيف الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من الفساد الذي نشره العسكر بتكليف من الغرب؛ لأن المصالح الغربية لا تتوافق مع حقوق الشعب المصري وثورته ضد الفساد.

لذلك تحدث السفيه السيسي في وصلة من مغازلة تلك المصالح التي تمر من فوق رقاب المصريين، واعتبر أن الفكر المتطرف هو تفكير الشعب بالثورة على الفساد واستغلال موارده ومنع الآخرين دولا وأفرادا من سرقتها والسطو عليها، وربط الجنرال بين مطالبة المصريين بحقوقهم وبين الإرهاب، واعتبر أن الإرهاب سيظل قائما ما دام في هذا الشعب عرق ينبض برفض الانقلاب، وحث المجتمع الدولي وهو تعبير فضفاض استخدمه المخلوع مبارك على مدار 30 عاما على إبراز الصورة الحقيقة عن الإسلام، ذلك الإسلام بنسخته الأمريكية الصهيونية التي يمثلها شيوخ بلاط أمثال علي جمعة والحبيب الجفري وأسامة الأزهري وسعد الدين الهلالي وغيرهم، والذي يسمح ببناء أكبر جامع وكنيسة في الصحراء بأموال شعب يتضور جوعا وغلاء.

القمع مقابل المصالح

وقف السفيه السيسي يتباهى أمام الجالسين في مؤتمر ميونخ، والذين لا يجدون حرجا في قرارة أنفسهم من وقوف جنرال دموي بينهم، أعدم ستة أبرياء منذ أيام قليلة قبل أن يأتي إليهم، تباهى الجنرال القاتل بأنه افتتح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط للمسيحيين بالعاصمة الإدارية، وزعم أنه من أجل ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، ولم يذكر كم كلف بناؤها وكم مليون مصري أحق بأموالهم التي أهدرت في بناء مسجد وكاتدرائية بالصحراء.. لن يصلي فيهما الفقراء، سواء مسيحيون أو مسلمون.

وشدد الجنرال القاتل على أن 30 مليون مصري خرجوا في 30 يونيو رافضين الحكم الديني، وتلك كذبة شطبها اعتراف أدلى به المخرج خالد يوسف الذي تمت فضيحته مؤخرا بالمقاطع الجنسية التي سربتها المخابرات، بأنه قام بتصوير وإخراج مسرحية الحشود التي خرجت في 30 يونيو دعما لانقلاب السفيه السيسي.

واعترف مخرج 30 يونيو بأن تقنية التصوير التي استخدمها أظهرت الأعداد المشاركة في التظاهرات بصورة مبالغ فيها، وأنه كانت هناك رغبة لدى العسكر قوية في إظهار الحشود التي تحتج على الرئيس مرسي، بشكل مضخم؛ حيث كان السفيه السيسي قلقا من فشل يوم الاحتجاج، لأن نتائج فشله ستكون خطيرة على كل من شارك في الانقلاب، وأولهم هو نفسه والمجلس العسكري.

يوسف وباترسون!

وأكد يوسف أنه استخدم أدوات فنية مشروعة  -سينمائيا – لإظهار الحشود بشكل مبالغ فيه ويبدو أنها نفس الطريقة التي تستخدم في تضخيم وتصوير الحشود في الأفلام السينمائية، وكانت مصادر أمنية قد ذكرت فى تقارير تم تسريبها إلى أن التقديرات الرسمية للأجهزة الأمنية أفادت أن الأعداد التي خرجت في أنحاء القاهرة في مظاهرات 30 يونيو لا تزيد عن مائتي ألف متظاهر، ومثلها في كل المحافظات، لكن خالد يوسف وجوقة الإعلاميين الفاسدين جعلوها 30 مليونا، فهل بعد هذا الاعتراف بهذه الجريمة سيصفق مؤتمر ميونخ للقاتل الدموي المخادع عبدالفتاح السيسي؟

وإن لم يكف السادة الحضور في مؤتمر ميونخ اعتراف مخرج انقلاب 30 يونيو، فلهم أن يتمعنوا في تصريحات السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة، آن باترسون، والتي كانت سفيرة لمصر في الفترة منذ 2011 وحتى 2013، بأن الجيش هو من أطاح بالرئيس محمد مرسي، وربما هو من سيطيح بالسيسي في المستقبل.

ذلك التصريح الذي يقطع لسان السفيه السيسي ومؤيديه، جاء خلال حلقة نقاشية بعنوان “الانتفاضات العربية بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، والتي نظمها مركز التقدم الأمريكي في واشنطن، بتاريخ 14 فبراير 2019، وكان مما قالته باترسون أن “الإخوان المسلمون كانوا القوة الوحيدة التي كان بإمكانها حشد الناس”، فهل بعد هذه التصريحات والاعترافات منطق تستقبل به وفود دول مؤتمر ميونخ الجنرال القاتل؟

 

*للسيسي خطابان.. الأول مخادع للشعب والثاني يلمع حذاء أمريكا

لا يستطيع السفيه السيسي الخروج على الشعب المصري ومصارحته بأنه صهيوني حتى النخاع، وأن انقلاب 30 يونيو 2013 تم إعداده وطبخه وتسويته في أفران سفارة واشنطن بالقاهرة، وسيعد ذلك سابقة وانتحار لم يسبقه إليه احد ولا حتى الجنرال أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، بل تمنح واشنطن عملائها الذي قاموا بالانقلاب في شتى بقاع العالم مساحة للخداع أمام شعوبهم، يظهرون خلالها بالمنقذين الوطنيين الذين لبوا نداء الجماهير الغفيرة، وهو ما يسمى في العلوم السياسية بالخطاب “الشعبوي”، الذي يتعارض في ظاهره مع مصالح أصحاب التوكيل في واشنطن، لكنه ومن تحت الطاولة يختفي ويحل محله طاعة العبيد.

ومع بداية انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، خرج الإعلام يفبرك قصص عن بطولة ووطنية جنرال الغدر والخيانة، يقول محمد الغيطي أحد أشهر مخترعي قصص بطولة السفيه السيسي:” قامت الدنيا ولم تقعد ضدي لأنني قلت إن الجيش المصرى، وبالتحديد قواتنا البحرية، تصدت للأسطول الأمريكي في البحر المتوسط، وذلك مرتين، الأولى عقب ثورة يناير، والثانية بعد فض اعتصام رابعة”.

ويضيف:”قلت إن الضفادع البحرية المصرية تعاملت بقوة في المرة الأولى تحت إشراف الفريق مميش، مما جعل الأمريكان ينسحبون”، ودخلت على الخط “منى بارومة” المذيعة المغمورة في قناة “الحدث اليوم”، وقالت إن قصة أسر البحرية المصرية لقائد الأسطول السادس الأمريكي “حقيقة” وليست إشاعة!

إعلام بارومة!

وزعمت “بارومة” أن الفريق مهاب مميش أكد القصة، وأن هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية السابقة، ذكرت القصة في مذكراتها، وعجزت عن إجابة سؤال عما إذا كان قائد الأسطول السادس يقبع في السجون المصرية حاليا أم لا، وتسمر لسانها وأصابه الشلل حينما علمت أن هيلاري كلينتون ليس لها أي مذكرات منشورة.

وكانت قصة أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي قد أثارت موجة عارمة من السخرية قبل عامين، بعد أن زعم المذيع محمد الغيطي في أغسطس 2014، أن الأسطول السادس الأمريكي تواجد داخل المياه الإقليمية المصرية، إبان انقلاب 30 يونيو عام 2013، وأن الضفادع البشرية بقيادة مهاب مميش نجحت في أسر أحد قادته، وذلك رغم أن مميش لم يكن قائدا للقوات البحرية في ذلك الوقت، كما أن هيلاري كلينتون لم تكن وزيرة للخارجية الأمريكية، ولم تذكر في مذكراتها أي معلومات بخصوص هذه القصة!

فهل حينما يهاجم إعلام السفيه السيسي أمريكا من وقت لآخر أن هنالك أزمة بين الجنرال ووكلاء الانقلاب، خصوصا إذا علمنا أن إعلام السفيه السيسي تديره المخابرات الحربية بشكل مباشر، وكل كلمة تمر عبر فلاتر الجنرال وأهمها فلتر اللواء عباس كامل، وذراعه الأيمن الضابط “أشرف”؟!

في الحقيقة أن انقلاب عبد الناصر والسيسي وجهان لعملة واحدة تسمى واشنطن، وفي كتابه “ثورة يوليو الأمريكية” يفند المفكر والكاتب الراحل جلال كشك” الرواية الرسمية التي تقول بأن اتصال الضباط الأحرار بالأمريكان كان في ليلة الثورة وليس قبل ذلك، ولاشك أن اضطرابا شديدا قد وقع في صفوف الناصريين وتجار القومية، عندما نشر “كشك” كتابه الفاضح (كلمتي للمغفلين).

وطرح “كشك” فيه لأول مرة دراسة كاملة بالوثائق لطبيعة الانقلاب العسكري، الذي نفذه جمال عبد الناصر ولم يكن في بدايته على الأقل أكثر من واحد من عشرات الانقلابات العسكرية التي نفذتها المخابرات الأمريكية في شتى أنحاء العالم الثالث، ولم يجرؤ ناصري واحد على أن ينقد حرفا في هذا الكتاب، وكما يطلق أتباع السفيه السيسي على 30 يونيو أعظم ثورات المصريين، يصف ابتاع عبد الناصر انقلابه بنفس المسمى وهو الذي أفضى بالعرب إلى أحلك وأذل مرحلة في تاريخهم.

فهل هنالك شك في أن كلا الانقلابيين (عبد الناصر والسيسي ) كانا أمريكيين، وهل هنالك شك بان عبد الناصر والسيسي كانا مجرد عميلين، وعلى أقل تقدير مجرد جنرال متعطش للسلطة قبل أن يحقق هدفه بمساعدة المخابرات الأمريكية؟

السيسي يكرر عبد الناصر

ولما كان نفي الاتصال بالأمريكان أو إنكار دعم الأمريكان للانقلاب سواء أيام عبد الناصر أو السيسي مستحيلا، بعدما ظهر من أدلة ووثائق ومنطق، وبعدما نشر في العالم كله من حقائق، فإن محاولة إخفاء الدور الأمريكي في انقلاب يوليو الأول والثاني، بمحاولات وتصريحات وتفسيرات مضحكة إلى حد البكاء، فإن تصريح واحد أدلى به “علي صبري” احد أذرع ثورة يوليو الأمريكية ومدير مخابرات عبد الناصر، قال فيه إنه قابل عبد الناصر لأول مرة في حياته ليلة الثورة وطلب منه عبد الناصر في أول مقابلة: حاجة بسيطة خالص.. يخطف رجله للسفارة الأمريكية ويطلب منهم منع بريطانيا من التدخل ضد الثورة!

واسمعوا القصة: “وكان من الطبيعي أنه في ليلة 23 يوليو أن الرسالة التي يراد أن تبلغ إلى السفارة الأمريكية تبلغ من خلالي بحكم العلاقة الشخصية مع الملحق الجوي الأمريكي وقد اتصل بي البغدادي ليلة الثورة واستدعيت إلى القيادة وقابلت عبد الناصر وكانت هذه أول مقابلة، وأبلغني نص الرسالة الشفوية التي من المفروض أن أبلغها للملحق الجوي الأمريكي والرسالة بسيطة جدا فالجيش قد قام بحركته لتطهير القوات المسلحة من العناصر الفاسدة وليس للحركة أية أبعاد سياسية والشعب كله سيؤيدها لأنها ستتمشى مع مصالحه”.

ويضيف صبري في شهادته على ثورة يوليو الأمريكية:”والمطلوب أن تتدخل سفارة الولايات المتحدة لمنع أي تحرك للقوات البريطانية من منطقة القناة وقد ذهبت إلى الملحق الجوي الأمريكي وأبلغته الرسالة واتصل أمامي بالسفير الأمريكي في الإسكندرية لينقل إليه ما سمعه منى وفعلا وصلت الرسالة إلى السفارة البريطانية فيما بعد وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى عدم تدخل عسكري بريطاني في الأيام الأولى”.

يواصل جلال كشك :”هل يليق هذا العبث؟.. ولماذا هذا اللف والدوران.. مادام عبد الناصر يخشى تدخل اَلإنْجليز ضد الثورة، فهل يعقل أن ينتظر إلى أن تصبح أمرا وَاقعَا، وماذا يحدث لو رفض الأمريكان.. تضيع البلد؟ أليست رواية جميع المصادر العاقلة أكثر منطقية.. وهي أن عَبْد الناصر الحريص على تأمين الثورة، اتصل قبل الثورة بالأمريكان شَارحًا أهدافه، عَارضَا التعاون”.

ويضيف جلال كشك:”وعلي صبري نفسه يشهد حرفيا بالتقاء المصالح عندما قال: أعتقد أن الأمريكان قد وجدوا في الثورة فرصة، فهم بمساندتهم لها يستطيعون أن يقلصوا نفوذ اَلْإنْجليز وتحل أمريكا مكان الإنجليز، وكان هذا هَدَفا استراتيجيا لأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، ومصر مفتاح الشرق الأوسط وإذا استطاع اَلْأَمْريكَان أن يزعزعوا النفوذ اَلْبريطَانيّ في مصر وبالتالي المنطقة العربية، وَكَانَتْ هذه هي الأرضية المشتركة التي عمل عبد الناصر على اللعب بها فهناك تَنَاقض بين الإستراتيجية الأمريكية والإستراتيجية البريطانية. وهذا لا يعنى أن تأييد الأمريكان للثورة كان تَأيَيَّدَا مطْلَقًا ولكنه بهدف تثبيت أوضاع الثورة ثم الانطلاق منه إلى تقليص النفوذ اَلْبريطَانيّ تمهيدا للسيطرة”.

ويختم بالقول:”لقد اتفق الطرفان على تنفيذ اَلثَّوْرَة، ولا يضير الناصريين اَلشّرَفاء أبدأ الاعتراف بهذه الحقيقة فهي لا تجعل من عبد اَلنَّاصر عَميلَا، وإنما متآمرا.. وقد قلنا إن هذه المؤامرة ضمنت نجاح الانقلاب، ومنعت تدخل اَلْإنْجليز وحققت الكثير من النجاح، ولكن لأنها كانت مؤامرة ومع المخابرات الأمريكية فقد انقلبت بعد ذلك على اَلْمتَآمر ودمرت كل شيء ومكنت إسرائيل من إلحاق الهزيمة التاريخية بمصر والعرب”.

 

*إيكونوميست”: المصريون والأجانب يرفضون الانتقال إلى “عاصمة الجيش والصحراء” في مصر!

قال جريج كارلستورم، مراسل مجلة “إيكونوميست” البريطانية الأسبوعية: إن العاصمة الإدارية للسيسي هي “فيل في الصحراء”، ولا يعلم أحد إلى الآن تكلفتها، في حين أن التقديرات الأولية تشير إلى أنها قد تتكلف نحو 45 مليار دولار، وأنها بدون اسم حتى الآن!.

وقال التقرير، الذي أعده كارلستورم، إن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرا إلى أن حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة.

وأضاف التقرير الذي وضعه تحت عنوان “هكذا تبدو عاصمة السيسي مع الاستعداد لافتتاحها”، أنه كان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

غير أن المجلة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، ألمحت إلى أن هدف العسكر هو تشتيت الثورة التي يتوقعونها وإنهاء أسبابها، وهو وجود المباني الإدارية للحكومة متجمعة في وسط القاهرة وأماكن متقاربة، فقالت “إيكونوميست” في خاتمة تقريرها: “في يوم 25 يناير مرت الذكرى الثامنة على الثورة المصرية التي أطاحت بمبارك، وتذكر وزير خارجيته أحمد أبو الغيط كيف راقب الاضطرابات” من شرفة مكتبه في القاهرة، وسيجد المصريون الذين يريدون مواجهة الحكومة أمامهم عقبة السفر إلى العاصمة الجديدة، ويبدو أن هذا جزء من الخطة”.

غير أن تقارير سابقة للمجلة عن العاصمة الإدارية أشارت إلى سياقات متصلة، ففي مارس 2015 أعدت تقريرا عن العاصمة الإدارية قائلة: “العاصمة الجديدة التي تنوي مصر بناءها بالتعاون مع الإمارات وهمٌ كبير، والسيسي لا يتعلم من أخطاء الرؤساء السابقين في مصر”. مضيفة أن العاصمة الجديدة تمثل سقوطا للسيسي في فخ المشروعات العملاقة، وأن ذلك تقليد عن الفراعنة، كل فرعون جديد كان يغير العاصمة”. تلفت معالجة وسائل الإعلام لتقرير إيكونومست”؛ حيث عنونت صحيفة العرب القطرية تغطيتها عن التقرير بما يلي: “العاصمة الجديدة” كذبة جديدة لـ”السيسي”، أما “عربي21” فكتبت: “خطة السيسي لنقل العاصمة المصرية من القاهرة تشبه خطط الفراعنة”، غير أن ما رأته صدى البلد عن نفس التقرير يختلف عما تمت ترجمته، فزعمت أن “العاصمة الجديدة ستكون نسخة من دبي.. وتعيد الفخر للمصريين بعد سنوات من الثورة”!.

مصالح الجيش

وقالت المجلة البريطانية إن “(النظام) يقوم بتهجير الأهالى من المدن مثل الوراق، ومثلث ماسبيرو، ونزلة السمان تحت دعوى التطوير، ويقوم سواء بالترغيب عن طريق التعويضات، أو الترهيب عن طريق القمع الأمنى، رغم مخاطر ما يمكن أن ينتج عن هذه السياسات من مواجهات عنيفة بين الدولة وأهالى هذه المناطق”.

وأشارت إلى أن “حوالي 60% من اقتصاد الدولة قائم على مجال العقارات والإنشاءات، ولكن هذا لا يمنع من عدم وجود مصالح تقف خلف من يحصل على النصيب الأكبر من عوائد هذه الإنشاءات، فهناك مصالح للسيسي والجيش وبعض الداعمين المحليين للنظام مثل هشام طلعت مصطفى وآخرين. كما أن النظام قد يستخدم هذه المشاريع من أجل الحصول على الدعم الدولي”.

ولفتت إلى أنه عندما تتولى الشركات الإماراتية تطوير محور قناة السويس، وتستحوذ بعض الشركات الصينية على مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة، يقدم النظام هذه المشاريع مقابل الحصول على دعمها.

مسجد العاصمة الفارغة

وأشار التقرير إلى أن “القاهرة العاصمة المعروفة بمدينة الألف منارة، صاخبة ومزدحمة، يعيش فيها 23 مليون نسمة”، إلا أن العاصمة الجديدة ليس فيها سوى أربع منارات، وأبراج بيضاء نحيفة لمسجد (الفتاح العليم)، وهو جزء من عاصمة بنيت في الصحراء على بعد 49 كيلومترا من القاهرة”.

وفضحت المجلة خداع السيسي في “نقل طلاب اختارتهم الحكومة من جامعة القاهرة عبر حافلات لصلاة الجمعة الأولى في العاصمة في 18 يناير، ومثل الجامع، فإن العاصمة الجديدة، التي لا اسم لها بعد، فخمة وفارغة، ويتم التحكم في الداخل والخارج منها بشدة”، مشيرة إلى أن العاصمة الجديدة خالية من السكان.

ملكية الجيش

وكشفت “إيكونوميست” عن أن “الجيش يملك 51% من أسهم الشركة التي تشرف على المشروع، فيما تملك الحصة الباقية وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب)، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح مرحلة متواضعة من المشروع هذا العام، ويأمل أن ينتقل البرلمان إلى العاصمة الجديدة في الصيف، وسيتبعه 50 ألفا من الموظفين البيروقراطيين، أي أقل من 1% من العاملين في القطاع العام”.

ونبهت إلى أن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة “بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرة إلى أن “حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة”.

وتقول المجلة: “أما السؤال المهم والأكبر، فهو عن انتقال المصريين إلى العاصمة، فمنذ السبعينات من القرن الماضي قامت الحكومات المتعاقبة ببناء مدن في الصحراء لتخفيف الزحام، واحدة هي القاهرة الجديدة التي تقع في شرق العاصمة الحالية، وكان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

ويجد التقرير أنه “مع أن العاصمة الجديدة ستتوفر الوظائف، إلا أن نسبة قليلة من عمال الخدمة المدنية لديهم الإمكانات للعمل والسكن في العاصمة الجديدة، فيحصل الموظف المدني على نحو 70 دولارا في الأسبوع (1247 جنيها مصريا)، وفي العام الماضي صنفت وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب) أسعار الشقق في المدينة بسعر 11 ألف جنيه مصري للمتر المربع”.

 

*فورين بوليسي: المصريون بحاجة لتحرك جماعي يتحدى الحكام.. والغرب يدعم الديكتاتور

قالت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن المجتمع الدولي من خلال الانحياز لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يتحدى إرادة الشعب المصري. مؤكدة أن ذلك ينطبق على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كانت زيارته إلى مصر في أواخر يناير عرضًا لا لبس فيه لدعم السيسي والنخبة الحاكمة.

وأشارت إلى أنه “من المهم أن يقوم المصريون بعمل جماعي، وأن يصبحوا واعين لقدرتهم على تحدي النخبة الحاكمة التي خلقت ما تسميه منظمة العفو الدولية “سجنًا مفتوحًا للمعارضين”.

ماكرون الفارغ

وانتقد التقرير تحول نقد “ماكرون” لحالة حقوق الإنسان في مصر، باعتبار النقد كلاميا فقط؛ بالنظر إلى حقيقة أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للأسلحة إلى مصر في السنوات الأخيرة. فبالإضافة إلى مقاتلات رافال والسفن الحربية والقمر الصناعي، قدمت فرنسا عربات مدرعة “اعتادت على سحق النازحين بالقوة في القاهرة والإسكندرية”، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية.

ولم تنفِ الصحيفة الأمريكية دهشتها من الفصل بين المصالح ببيع الأسلحة وحقوق الإنسان، فقالت: “ولا عجب أن يرافق رئيس منتجي رافال داسو؛ ماكرون في زيارته إلى القاهرة، وهي الزيارة ذاتها التي قال فيها إن “الاستقرار لا يمكن أن ينفصل عن مسألة حقوق الإنسان”. ورد السيسي بقوله “مصر لا تتقدم عبر المدونين”.

واعتبر تقرير الصحيفة أن “سياسات ماكرون ليست سوى جزء من نمط أكبر عبر مجتمع دولي شارك في الآونة الأخيرة في الالتزام غير الممثّل بالسلطة الاستبدادية للسيسي. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيسي، خلال اجتماع عقد في سبتمبر 2018، بأن “العلاقة الأمريكية المصرية لم تكن أقوى من قبل. ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما في ذلك العسكرية والتجارية، إنه شرف العمل معكم مرة أخرى”. مضيفة أن ترامب هو أيضا مؤيد قوي للنظام السعودي، الذي دعم السيسي اقتصاديا وسياسيا منذ الانقلاب.

وأشارت فورين بوليسي إلى أن السيسي بعد تعيينه رئيسا للاتحاد الإفريقي، في 10 فبراير، قال في خطاب أمام الجمعية الإفريقية: إن القارة تواجه خطر الإرهاب. وبقيامه بذلك لعب بورقة خدمته بشكل جيد في المنتديات الدولية. على الرغم من حديثه الصارم عن الإرهاب، فشل السيسي في هزيمة شريك الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء المصرية بعدما يقرب من خمس سنوات من توليه الرئاسة. وقد ضلل مرارا وتكرارا جمهوره الدولي بحجة أن جميع خصومه هم إرهابيون إسلاميون وأن هذا مبرر.

غضب متصاعد

وأشارت الصحيفة إلى تصاعد الغضب من سياسات السيسي بعد أن خفض قيمة العملة المصرية ورفع دعم الوقود الذي كان قائما منذ عقود. تم تنفيذ الخطوتين في عام 2016، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أثر هذا بدوره على مستوى معيشة المصريين وجعل من الصعب على العديد منهم أن يفي باحتياجاتهم.. الغضب الشعبي ينمو ببطء. لم يعد السيسي يتمتع بالشعبية التي كان يتمتع بها عندما أغلق السلطة لأول مرة في عامي 2013 و2014. وقد وجد مركز الاستطلاع المصري “بصيرة” أن شعبية الرئيس تراجعت من 54٪ في عام 2014 إلى 27٪ في عام 2016.

وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة للأوضاع الاقتصادية، هناك استياء من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل وجود السيسي، وأن شدة حملة القمع التي شنتها السلطات المصرية ضد المعارضين في السنوات الأخيرة أدت إلى عدم رغبة العديد من النشطاء في تحدي النظام.

واعتبرت أن تحركات السيسي تتم عشوائيا، فقالت: “لم يتخذ نظام السيسي أي إجراء ضد كل شخص معارض، ولكنه عادة ما يتخذ إجراءً عشوائيا، وعندما يفعل ذلك، يمكن أن يكون شريرا وقاسيا. فما يقدر بنحو 60 ألف شخص تم اعتقالهم لأسباب سياسية منذ الانقلاب.

وأشارت إلى تناقص أعداد الديمقراطيين ونشطاء حقوق الإنسان المستعدين لوضع أنفسهم أمام غضب النظام، الذي يتمثل في المحاكمات العسكرية والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وفقًا لـمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وفي سياق متصل، اعتبرت فورين بوليسي أن الاحتجاجات الواسعة ضد قرار السيسي بالتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية نادرة، وتم قمع الاحتجاجات، واعتقل عشرات المتظاهرين ولكن فقط بعد أن أشاروا إلى أن أفعال السيسي لن تمضي دون تحدٍ دائمًا.

رافضو تعديل الدستور

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أنه كان من المفاجئ أن بدأت سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة والمباشرة في إغراق شبكات التواصل الاجتماعي المصرية، في السادس من فبراير، والتي تضم مواطنين من مختلف الخلفيات يقومون بإصدار بيان موحد: “أنا مواطن مصري، وأقول لا للتعديلات المقترحة من قبل الحكومة.. يمكن أن تمهد الطريق أمام السيسي للبقاء في منصبه حتى عام 2034″.

في حين يرى الموالون للسيسي أنه “يجب تغيير المادة الدستورية التي لا يجوز معها إجراء أي تعديلات على المادة التي تقصر مدة الرئاسة على فترتين مدتهما أربع سنوات، ومع تمرير التعديلات في البرلمان، سيتم إجراء استفتاء وطني”.

وقالت الصحيفة: “لسوء الحظ قوبل استيلاء السلطة الأخير على السيسي بصمت عالمي تقريبًا من القادة الغربيين الذين يدعون الاهتمام بحقوق الإنسان والديمقراطية”.

 

*انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن شبح اتهامات انتهاك حقوق الإنسان تطار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مختلف المحافل الدولية والتي تمثل آخرها في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، مشيرة إلى أن السيسي حاول الدفاع عن سياساته وإصلاحاته التي تمس حقوق الإنسان، والتي كانت سببا في انتقاده من منظمات حقوقية دولية، وزعم أنه يعمل على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ولفتت فرانس برس – فى تقرير لها – إلى الانتقاد الذي وجهته منظمة “العفو الدولية” بالحظر الذي تقيمه سلطات الانقلاب على الزيارات العائلية لمعتقلي الرأي، مشيرة إلى أن هؤلاء المعتقلون مدانون في قضايا تتعلق بحرية التعبير.

وأكدت أن الكثير من المنظمات الحقوقية تتهم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ونظامه بالقيام بممارسات قمعية ضد المعارضين.

وأشارت منظمة “العفو الدولية” أمس الجمعة إلى أنها حصلت على “وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر غير محدود على الزيارات العائلية في عدد من قطاعات اثنين من السجون الكبرى في القاهرة والإسكندرية، موضحة أنه من المعروف أن هذه القطاعات تضم أشخاصًا محتجزين على ذمة المحاكمات وسجناء مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وتابعت فرانس برس أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أفادت في وقت سابق بأنه تم احتجاز ما لا يقل عن 60 ألف شخص في حملة القمع التي طالت رافضي الانقلاب وغيرهم من المعارضين الليبراليين، وقالت ناجية بونعيم مديرة المنظمة لشمال أفريقيا “يجب على سلطات السجون المصرية رفع القيود القاسية والعقابية على الزيارات العائلية”.

وأفادت المنظمة في بيانها بأنه من بين تلك الزيارات التي تم رفضها مؤخرا، كانت للمحامي الحقوقي محمد رمضان، وللناشط السياسي شادي الغزالي وللناشط الساخر شادي أبو زيد.

مشاركة السيسي فى مؤتمر ميونيخ بروباجندا مصرية ومصالح أوروبية.. الخميس 14 فبراير.. “رايتس ووتش” تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

مشاركة السيسي فى مؤتمر ميونيخ بروباجندا مصرية ومصالح أوروبية.. الخميس 14 فبراير.. رايتس ووتش” تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رايتس ووتش” تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب التي تحدث بمصر، داعية القاهرة، إلى السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من خبراء الأمم المتحدة، بزيارة البلاد، بما في ذلك مراكز الاحتجاز.
وقالت، في بيان لها، الخميس، إن “عدم قضاء مصر على التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، أو التحقيق فيهما بحياد، يؤكد الضرورة الملحّة لإجراء تحقيق دولي مستقل. بصفتها طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب“.
وأضافت المنظمة الدولية: “يمارَس التعذيب في أقسام الشرطة وفي مراكز احتجاز غير رسمية تابعة للأمن الوطني، ويكون المحتجزون أكثر عرضة للخطر حيث لا يتمكن محاموهم وأقاربهم من تحديد أماكنهم. يشمل التعذيب الضرب، الأوضاع المجهدة، التعليق من الأطراف، الصعق بالكهرباء، وأحيانا الاغتصاب أو التهديد به“.
وفي 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، قال مكتب النائب العام المصري إن عضو نيابة في القاهرة أجرى تحقيقا في العديد من حالات الانتهاكات والتعذيب التي تناولتها هيومن رايتس ووتش في تقاريرها في 2017، لكنه خلُص إلى أن النتائج كانت “مخالفة للحقيقة“.
وفي أيلول/ سبتمبر 2017، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا تضمّن 20 حالة تعذيب بين 2014 و2016، وخلُصت فيه إلى أن “قطاع الأمن الوطني” والشرطة التابعين لوزارة الداخلية تورطا في أعمال اخفاء قسري وتعذيب بشكل ممنهج واسع النطاق، ويُرجح أنها ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية.
من جهته، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج، : “بيان النائب العام جاء مطابقا للنهج المعهود الذي تتبعه السلطات المصرية في إنكار الانتهاكات، وتجاهل آلام الضحايا، وعدم تحقيق العدالة. لا يمكن للنيابة الفاقدة للاستقلالية، والتي أحيانا يوفر أعضاؤها غطاءً للانتهاكات، إجراء تحقيقات موثوقة ونزيهة“.
وتابع بيان المنظمة: “لا تسمح مصر بأي مراقبة مستقلة للسجون وأماكن الاحتجاز، ورفضت مرارا زيارات لكيانات إقليمية ودولية مختصة بالتحقيق في مزاعم التعذيب، ومنها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“.
وأردفت: “مصر هي الدولة الوحيدة التي خضعت لتحقيقين عموميين من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. كتبت اللجنة في حزيران/ يونيو 2017 أن الوقائع التي جمعتها تؤدي إلى استنتاج لا مفر منه وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر“.
وأشارت رايتس ووتش إلى أن “التعذيب مُستشر في مصر منذ عقود، لكن منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، قمعت السلطات المعارضة، وقبضت على عشرات آلاف المعارضين، الكثير منهم اعتُقلوا تعسفا“.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أرسلت نتائجها إلى النائب العام ووزارة الداخلية قبل نشر تقريرها بأربعة أشهر، لكنها لم تتلق أي رد، مضيفة:” بقي تحقيق النائب العام، الذي يُزعم أنه انطلق أواخر 2017، سريا إلى حد كبير، ولم يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان المدعوم من الحكومة أو أي خبراء قانونيين مستقلين أو مدافعين عن حقوق الإنسان“.

 

*تجديد حبس هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر 15 يوما

جددت نيابة الانقلاب حبس الحقوقية هدي عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر، لمدة 15 يوما على ذمة قضايا هزلية، فيما منعت إدارة سجن القناطر الزيارة عن المعتقلة “عائشة الشاطر ” وواصلت حبسها في زنزانه انفرادية.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*“الشهاب” يدين إخفاء شاب من الجيزة ويطالب بحق المعتقلين في الزيارة

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة الإخفاء القسري بحق للشاب “سيد ناصر محمد الشحات” 24 عاما، منذ القبض التعسفي عليه يوم 4 مايو 2018، من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان اليوم الجريمة وقال إن أسرته تخشى على حياته، نظرا للمشاكل الصحية التي يعاني منها، والتي تستلزم رعاية طيبة خاصة، وتناول الأدوية في مواعيد محددة.
وأدان المركز القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الشاب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما أدان المركز قرار نائب عام الانقلاب ، بمنع زيارة المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وسجن طرة شديد الحراسة، وملحق مزرعة طرة، جنوبي القاهرة.

وذكر أن الكثير من أهالي المعتقلين السياسيين، فوجئوا مؤخرا ، بمنع إدارة السجون في العديد من المحافظات الزيارات عن مجموعة من المعتقلين السياسيين، بتعليمات من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، من بينهم نشطاء سياسيون كانوا قد أعلنوا إضرابهم عن الطعام بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، ولمدة 18 يوماً (عمر الاعتصام في ميدان التحرير آنذاك).

وأضاف أن المنع جاء رغم حصول أسر المعتقلين على تصاريح رسمية من النيابة العامة بالزيارة، وأبرزهم الناشط السياسي إسلام خليل (مضرب عن الطعام من 25 يناير)، والسياسي حازم عبد العظيم، وعبد الفتاح البنا (مضرب عن الطعام من 25 يناير)، والاقتصادي يحيى القزاز (تدهور الكلى بشكل حرج)، والناشط السياسي أحمد دومة (حبس انفرادي)، وفقاً لقائمة محدثة أعدها محامون حقوقيون.

وتابع أن القائمة ضمت أيضاً الناشط السياسي محمد أكسجين، والمرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (حبس انفرادي)، ونائب رئيس حزب “مصر القوية” محمد القصاص (حبس انفرادي)، والبرلماني السابق حمدي الفخراني، وعضو رابطة أولتراس سيد مشاغب (حبس انفرادي)، وسامح سعودي، والناشط أحمد أبو علم (مضرب عن الطعام من 25 يناير)، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب (مضرب عن الطعام منذ 25 يناير).

واستنكر الشهاب قرار منع الزيارة عن المحبوسين مؤكدا أن منافى لحقهم القانوني ويعتبر عقوبة تفرض عليهم فوق حبسهم وتم اقرارها بقرار فردي مطالبا بوقف كافة الاجراءات الاستثنائية والعقابية ضد المعتقلين، وحصولهم على حقهم القانوني في الزيارة.

 

*استنكار حقوقي لاستمرار إخفاء أستاذ جامعي وطالب واعتقال 7 من الشرقية

تواصل عصابة العسكر جريمة الإخفاء القسرى للدكتور محمد علي سعودي، الأستاذ بكلية العلوم لليوم الـ45 منذ إخفائه من قسم شرطة الخانكة حصول على البراءة من المحكمة العسكرية يوم 30 ديسمبر2018.

ووثقت “شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان” الجريمة، مركدة أن “سعودياعتقل في عام 2015 علي ذمة قضية عسكرية، ثم حصل فيها علي حكم بالبراءة، وحصل علي إخلاء سبيل في قضية أخرى، وبعد وصوله لقسم شرطة الخانكة تم إخفاؤه قسريا، ولم يُستدل علي مكانه حتي الآن.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للشاب إسلام علي عبدالعال، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، لليوم التاسع عشر علي التوالي، منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2019، من محطة مترو كوبري القبة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت التنسيقية أيضا اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية ل7 مواطنين من مدينتى فاقوس وبلبيس بينهم، الدكتور محمد بدير، استشاري الجراحة العامة بمستشفي فاقوس العام، مساء الثلاثاء الماضى، وذلك للمرة الثانية، من عيادته الخاصة بمدينة فاقوس، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أنه سبق اعتقال محمد بدير في أكتوبر عام 2016 قبل أن يتم إخلاء سبيله في مايو 2018.

ومن تم اعتقالهم من بلبيس 6 مواطنين حصيلة حملة اعتقالات شنتها قوات الانقلاب على منازل المواطنين دون سند من القانون هم: صابر شعبان، وعمر سعيد شعبان، وهانى لطفى، وعبدالله حنفى، وخالد بدوى، وجمال عبدالله الجندية.

 

*ميليشيات الانقلاب في كفر الشيخ تواصل إخفاء طاهر منير منذ 27 يناير

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، الإخفاء القسري بحق الشاب “طاهر منير أحمد”، ٢٥ عامًا، يعمل في شركة أدوية بيطرية، منذ القبض التعسفي عليه في 27 يناير الماضي، من المسجد أثناء صلاة العشاء بقرية الأبعادية مركز الحامول، وتم اقتياده إلى مبنى الأمن الوطني بالمحافظة، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على أي نيابة حتى الآن.

وقال حقوقيون، إن أسرته تخشى على حياته، وقامت بإرسال استغاثات للنائب العام ووزيري العدل والداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون جدوى.

رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب، تجديد حبس، الاخفاء القسري، حق المعتقلين في الزيارة،

 

*استمرار إخفاء مريم رضوان وأطفالها وانتهاكات متصاعدة ضد سيدتين

تواصل ميليشيات الانقلاب جرائمها ضد المرأة المصرية من اعتقال تعسفي وتلفيق الاتهامات والإخفاء القسرى لعدد منهن والتنكيل بهن في السجون التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وذكرت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية” أن ميليشيات الانقلاب لا تزال تنكل بالسيدة رباب عبدالمحسن عبدالعظيم 38 عاما، منذ اعتقالها في 15 أكتوبر من منزل شقيقها وإخفائها قسريا لمدة أسبوع.

حيث ظهرت “رباب” في نيابة أمن الدولة العليا يوم 23 نوفمبر2016، ولفقت لها اتهامات ومزاعم تتعلق بالانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، وتصنيع وحيازة متفجرات وتمويل جماعات مسلحة فى القضيه الهزلية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

ولا تزال تتواصل الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلة التي حرمت من أطفالها الأربعة منذ اعتقالها، فضلا عن تصاعد معاناتها حيث إنها مريضة بسرطان الدم في ظل الإهمال الطبي داخل سجون العسكر التي تحولت الى مقابر للقتل البطيء.

كما تمنع عصابة العسكر الزيارة عن المعتقلة نجلاء مختار منذ اعتقالها من مطار القاهرة يوم 2سبتمبر 2018 وتلفيق اتهامات لها فى القضية الهزلية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا.

والسيدة “نجلاء” كانت تعمل محفظة للقرآن الكريم، وتم وضعها بزانزنة انفرادية بسجن القناطر للنساء ومنع الزيارة عنها فى ظروف احتجاز تتنافى مع أى معايير لحقوق الإنسان، ويتم تجديد حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات.

فيما استنكرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق السيدة مريم رضوان وأطفالها الثلاثة “فاطمة” و “عائشة” و “عبدالرحمن” عقب تسليمهم لسلطات الانقلاب من ليبيا ، للشهر الرابع على التوالي.

وذكرت المنظمة أنه تم اعتقالهم في ليبيا وترحيلهم إلى مصر يوم 8 أكتوبر ٢٠١٨، ومنذ لك الحين تم إخفاء مكان احتجاهم وسط مخاوف من تعرضهم للتعذيب والتسليم للكنيسة باعتبارها كانت مسيحية ثم أسلمت قبيل زواجها.

وحذرت منظمة “عدالة لحقوق الإنسان” من المساس بحقوق الأسرة القانونية التي يكفلها القانون من حرية اعتناق الأديان وعدم التعرض للتعذيب، وطالبت سلطات النظام الانقلابي في مصر بكشف مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*مع استمرار إعدام الأبرياء.. “مليونية الدعاء على الظالمين” هاشتاج لإزاحة غمة الانقلاب

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” هاشتاج “مليونية الدعاء على الظالمين”؛ للقرب من الله بعدما صاموا الخميس، لعل الله أن يستجيب الدعاء.

وكانت “جروبات” قد دعت رواد “تويتر” في مصر والعالم، قائلة: “ما أكثر الظلم في زماننا.. وما أكثر العتاة والمستبدين والظالمين.. ما عَلِم هؤلاء أن الله مع المظلوم.. أن الله مع المقهور.. أن الله يستجيب دعاء المظلوم والمقهور على الظالم من فوق سبع سماوات.. دعاء المظلوم على الظالم جائز شرعا؛ فالشعور بالظلم يولّد القهر، وأفضل ما يقوم به المظلوم الالتجاء إلى الله بالدعاء”.

وأضاف النشطاء أن العلماء قد اجتمعوا على أنّ الدعاء على الظالم جائز شرعًا، وهو من حقّ المظلوم.

وكتب “صفي الدين”: “يا رب ها أنا ذا أسير سجينًا في يد الظالم، مغلوبا مبغيّا عليّ مظلوما، قد قلّ صبري وضاقت حيلتي، وانغلقت عليّ المذاهب إلاّ إليك، وانسدّت عليّ الجهات إلا جهتك، والتبست عليّ أموري في دفع المكروه عنّي، واشتبهت عليّ الآراء في إزالة ظلمه”.

وطلب “معاذ محمد الدفراوى” من الله الثبات فكتب: “‏اللهم إنا عبادك قد اصطفيتنا لحمل دعوتك، فارزقنا اللهم ثباتًا كثبات أنبيائك.. وعليك اللهم بمن ظلمنا وتجبر علينا”.

وأضافت “سما نور”: “اللهم انتقم من الظالم في ليلة ﻻ أخت لها، وساعةٍ ﻻ شفاء منها، ونكبة ﻻ انتعاش معها، ونغّص نعيمه، وأره بطشتك الكبرى، ونقمتك المثلى، وسلطانك الذي هو أعزّ من سلطانه، ومحالك الشديد، وبسوء ﻻ تستره، وكِله إلى نفسه فيما يريد، إنّك فعّال لما تريد”.

وتحدثت “ندى عبد العليم”، عن ‏أن “الحجاج صلب الصالحين وقتلهم.. فقال رجل “يا رب حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين”.. ونام الرجل تلك الليلة فرأى في منامه أن القيامة قد قامت وكأنه قد دخل الجنة، فرأى نفس الرجل في أعلى عليين وسمع صوتًا ينادي.. “حلمي على الظالمين أحل المظلومين في عليين”.

وأشار “أحمد صالح”، في تغريدته إلى أن السيسي هو المنقلب الظالم، وقال: “‏اللهم إن السيسي وأعوانه وعسكره أوغلوا القتل في المصريين، وسفكوا الدماء وأزهقوا الأرواح، وهتكوا الأعراض، وسرقوا ونهبوا وباعوا وفرطوا، فاللهم أعمي أبصارهم، واطمث على قلوبهم، وبدد ملكهم وأموالهم، ورمل نساءهم، ويتم أطفالهم، وأرنا فيهم عجائب نقمتك وغضبك”.

وكان دعاء “ياسمينا” بعدما أوضحت فضل الدعاء وكتبت: “قال صلى الله عليه وسلم: “ليس شيء أكرم على الله من الدعاء”.. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم.. دموع المظلومين في أعينهم مُجرد ماء، ولكنّها عند الله صواعق يضربُ بها الظالمين”.

 

*بعد إعدامات “كرداسة”.. هل يتحرك الاتحاد الأوروبي لوقف جرائم السيسي؟

بعد أسبوع واحد من تنفيذ حكم الإعدام الجائر ضد 3 معتقلين في هزلية “ابن مستشار المنصورة” أعادت ميليشيات الانقلاب نفس المشهد بإعدام 3 آخرين بناء على اتهامات باطلة بقتل اللواء نبيل فراج في كرداسة بمحافظة الجيزة، بعدما أيدت محكمة النقض في يناير من العام الماضي أحكام إعدام الأبرياء الثلاثة وبالسجن المشدد والمؤبد على 9 آخرين في قضية تعود أحداثها إلى سبتمبر 2013.

تم إعدام الأبرياء الثلاثة رغم إعلان المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي أن الرصاصة التي قتلت اللواء نبيل فراج جاءت من مسافة قريبة وبطبنجة 9 مللي، ولم تلتفت المحكمة إلى أدلة البراءة وبنت استدلالها على ضباط الأمن الوطني علاء الدين محمد وأحمد يونس.

وقضت محكمة جنايات أول درجة بالإعدام على 12 شخصا، 7 حضوريا و5 غيابيا، بعد ذلك قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين على أن هناك قصورا في الاستدلال وأحيلت القضية إلى محكمة أخرى برئاسة المستشار حسين قنديل والذي حكم على 7 حضوريا بالإعدام رغم أن الإدعاء وممثلي النيابة لم يقدموا دليلا جديدا. فيما

من جانبها نقضت محكمة النقض حكم أول درجة وتصدت لموضوع الدعوى وأصدرت الأحكام التالية: الحكم بالإعدام على 3 والمؤبد لتسعة آخرين و10 أعوام سجن مشدد لخمسة أفراد.

ونقلت إحدى قنوات الانقلاب حادث مقتل اللواء نبيل فراج على الهواء مباشرة حيث ظهر في البث حصار قوات من الجيش والشرطة لأحد مداخل كرداسة وسط وجود بعض الإعلاميين وخلو المكان من أهالي المنطقة بالقرب من القوات ليسقط اللواء فراج بعد إصابته بطلق ناري أثناء وقوفه بجوار بعض عناصر الشرطة.

وعبر قناة “مكملين” قالت ليلي حداد الصحفية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، إن يجب على الاتحاد الأوربي مطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام وتعليق العمل بهذه العقوبة لحين فتح حوار بين المجتمع المدني وأن تحترم مصر التزاماتها الدولية.

وأضافت حداد، في مداخلة هاتفية للقناة مساء أمس الأربعاء، أن “موقف الاتحاد الأوروبي الرسمي يستنكر تلك الجرائم لكن عليه أن ينتقل من مرحلة الأقوال إلى الأفعال وهناك وسائل كثيرة يمكن للاتحاد استخدامها للضغط على سلطات الانقلاب، مضيفة أنه بعد الانقلاب العسكري قتلت سلطات الانقلاب وسجنت الآلاف من الأبرياء”. مطالبة المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع المدني المصري بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات.

من جانبه رأى الدكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية بواشنطن، إن مصر تمر بسنوات الفتنة وكل يوم يزيد حجم الظلم والقمع، مطالبا سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ الإعدامات خاصة في هذه المرحلة لاتي يختلط فيها الحق بالباطل ويسود فيها الظلم والفساد القضائي.

وأضاف حامد في مداخلة هاتفية للقناة أن الداعم الأساسي لعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في جرائمه هو حليفه الكيان الصهيوني، واللوبي الصهيوني في أمريكا ولن يقوى أي رئيس لأمريكا على تحدي اللوبي الصهيوني وحتى الرئيس الحالي دونالد ترمب. معربا عن تخوفه من تحول كرداسة من مزار سياحي إلى مزار للظلم والمذابح والاستبداد والقتل كما حدث في قرية دنشواي”.

 

*بالأسماء.. ظهور 67 من المختفين قسريا في “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 67 من المختفين قسريا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وهم: عبد الله محمد عبد الفتاح، أحمد هاشم إبراهيم، محمد عبد القادر محمد حميدة، عبد الله الشحات محمد السيد، أحمد عبد الوهاب علي.

وتضم القائمة أيضا محمد أحمد عبد المقصود، محمد أحمد محمود إبراهيم، حسن مصطفى إبراهيم علي، محمد المتولي عبد المنعم، محمد عبد العال علي سالم، محمود فتحي عبد الستار، محمد إبراهيم، رامي محمد علي السيد، عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل، أحمد مجدي رمضان، جمال مبارك سيد عبد الجليل، محمد رمضان سيد فهمي، أحمد محمد عبد العاطي، تامر إبراهيم عطيه، محمد سيد أحمد مصطفي، أحمد محمد عبد الفتاح، تامر محمود سيد أحمد الشورة، إمام عبد النبي إمام، سعد محمد سعيد عبد الفتاح.

كما تضم القائمة كارم صلاح عبد الحميد، القوصي محمد محمد عبد الموجود، سعيد إبراهيم محمد رمضان، السيد إبراهيم سليمان، محمد محمد عبد الحافظ أحمد، عبد العزيز محمد محمد رمضان، علي محمد عبد الرؤوف علام، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح يوسف، مصطفي محمد محمد غنيم، عبد الهادي السيد إسماعيل، فيصل عبد المنصف عبد الهادي، محمد شوقي أبو مسلم، جمال مصطفي محمد قطب، محمد منصور نور الدين، علي محمد علي سليمان.

وتضم القائمة أيضا مصطفي محمد عبد العزيز علي، عادل محمد عيسي، خالد حسن مزروق، محمد سعد فتحي، وائل مصطفي إبراهيم، أحمد عبد المنعم عبد الرسول، محمد أحمد سالم الفقي، محمد طلعت عبد الحميد، يحي محمد محمد حامد، صلاح محمد حسني أحمد، أشرف عبد الرحمن أمين، السيد علي حسن إسماعيل، محمد درويش مصطفي، محمد محمد محمد الدلي، المعتصم بالله عادل عبده، محمد محمد محمود سيد ، عبد العزيز عبد الفتاح محمد يوسف.

كما تضم القائمة خالد السيد إسماعيل حسن ، على فتحي على سليمان، ناجح مرزوق عبد الحفيظ، محمد نجيب موسي دويدار، محمد عثمان على مهران، محمد عبد الفتاح طه على، محمد أحمد محمد على أبو قيه، أحمد عبد الله محمد قنديل، عصام محمد عبد المنعم، محمد بدوي عبد العال، أحمد فوزي عبد القادر.

 

*دولة الميليشيات العسكرية (1).. تحول العقيدة من “إسرائيل العدو” إلى “إسرائيل القائد والشريك

كان الحديث عن تحويل عقيدة الجيش المصري من حماية حدود البلاد واعتبار أن العدو الأول هو إسرائيل، مجالا لفخر المصريين، منذ أول يوم حملت مصر على عاتقها تحرير الأرض والمقدسات العربية والإسلامية، وكان انتصار أكتوبر تأسيسي لنواة التحرير، ورغم معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل التي أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات، إلا أن عقيدة قيادات الجيش وقتها وأبطال حرب أكتوبر كانت لا تنظر إليها على أنها هدنة أبدية، ولكنها بمثابة استراحة محارب.

ولكن منذ أن تولى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وزارة الدفاع، في شهر أغسطس 2012م، خلفا للمشير حسين طنطاوي، أثناء حكم الرئيس محمد مرسي، ومع تنفيذ الانقلاب العسكري، أصبح السيسي الرجل الأول داخل الجيش، وعمل بشكل فعلي على تحويل عقيدة الجيش المصري من حماية الأرض والعرض والمقدسات، إلى ميليشيات مسلحة تقوم بارتكاب أكبر مذابح في تاريخ مصر من خلال فض اعتصام رابعة العدوية، وتقطيع أراضي الدولة والتنازل عنها مثل جزيرتي تيران وصنافير، وتهجير السكان وتدمير الأرض وبيعها لمستثمرين أجانب مثل ما يحدث في جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو ونزلة السمان وغيرها.

واستغل السيسي وبعض قيادات الجيش تلك الأحداث في إعادة تشكيل عقيدة الجيش، وترسيخ عقيدة أن الإرهاب “وقصد به جماعات الإسلام السياسي وبعض الجماعات المسلحة التي انتهجت العنف” هو عدو الجيش المصري الاستراتيجي، وليس إسرائيل كما تربى الجيش، ليبدأ السيسي فعليا الانتقال بالجيش ضمن العمل في المشروع الصهيوأمريكي، بنقل العداوة من إسرائيل إلى المسلمين في غزة وقطر وتركيا وليبيا واليمن وغيرها من الأقطار العربية والإسلامية التي يحاربها السيسي.

وأصبح هناك تحالف استراتيجي مصري إسرائيلي، بدعوي التنسيق لمحاربة الإرهاب، وأصبح الجيش المصري والجيش الإسرائيلي جنبا إلى جنب في تدريبات عسكرية مشتركة، وتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد المسلحين في سيناء.

دلالات ومؤشرات التقارب المصري الإسرائيلي منذ يوليو 2013

يشير المعهد المصري للدراسات، في تقرير عن دلالات التقارب بين مصر والكيان الصهيوني في عهد الانقلاب العسكري، إلى أن اختيار السيسي لقيادة هذه المرحلة جاء بعناية شديدة، من خلال زرعه داخل القوات المسلحة ليكون رجل إسرائيل، حيث لم يشارك عبد الفتاح السيسي في أي حرب ضد إسرائيل على مدار تاريخه، كونه تخرج من الكلية الحربية عام 1977م، أي بعد حرب أكتوبر 1973 بأربع سنوات، وقبل عقد اتفاقية كامب ديفيد بسنة واحدة. ولعل البعض يربط بين عدم مشاركة السيسي في الحروب ضد إسرائيل وبين حرصه وعمله على إخراج كل القيادات العسكرية التي شهدت حرب أكتوبر من داخل المجلس العسكري الحالي. وكان آخر عضو بالمجلس العسكري قد شارك في حرب أكتوبر وقام السيسي بإخراجه من المجلس العسكري، في 18 ديسمبر 2016م، هو الفريق عبد المنعم التراس، قائد قوات الدفاع الجوي السابق، حتى لا تكون لديهم تلك الرؤية والعقيدة نحو إسرائيل بأنها “عدو”.

وقال التقرير، إن كلمة “عدو” لم تذكر على لسان السيسي في أي خطاب من خطاباته منذ كان وزيرا للدفاع في أغسطس 2012م، ثم بعدما أصبح “رئيسا”، مايو 2014، بعد انقلابه في يوليو 2013 عندما يذكر إسرائيل. بل وقف السيسي من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر عام 2017 أثناء كلمته في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال “أمن وسلامة المواطن “الإسرائيلي” جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن “الإسرائيلي، وأدعو الشعب الفلسطيني لقبول التعايش مع الإسرائيليين في أمان.

وذكر السيسي كلمة المواطن الإسرائيلي مرتين ولم يذكر كلمة المواطن الفلسطيني، بل اكتفى بدعوة الشعب الفلسطيني المحتلة أراضيه إلى القبول بـ“إسرائيل” والتعايش معها في أمان.

عملية عسكرية

بعد شهر واحد من تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، بدأت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة الفلسطيني، في منتصف عام 2014م، فأوقعت مئات القتلى والجرحى، وألحقت أضرارًا جسيمة بالقطاع، ولم يُصدر عبد الفتاح السيسي أي تصريح بشأن العدوان على غزة، واكتفى بإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الأوضاع. في حين أعلنت إسرائيل أن رئيس المخابرات المصرية زار تل أبيب قبل يوم واحد من بدء العدوان. ورغم تواصل القصف الإسرائيلي، تمسك السيسي بإغلاق معبر رفح، ولم يسمح بفتحه إلا لساعات محدودة وأمام حالات بعينها.

بعد تولى السيسي زمام الأمور في البلاد، وكانت سيناء وما يحدث فيها من تمرد مسلح، بمثابة الاختبار الأول له، استند السيسي في عملياته العسكرية ضد التمرد المسلح في سيناء إلى شراكته الاستراتيجية والأمنية مع إسرائيل، والتي أعطت الضوء الأخضر لقوات الجيش المصري لتنتشر في مناطق واسعة داخل شمال سيناء “المنطقة (ب)، والمنطقة (ج)”، لكي تتمكن من مواجهة الجماعات المسلحة بالسلاح الثقيل والمدرعات والطلعات الجوية. وجاءت تلك العمليات العسكرية على عكس ما ينص عليه الملحق الأمني من “اتفاقية كامب ديفيد”. ومن ثم، أصبحت مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء من أهم الملفات الأمنية بين البلدين. فقد أصبحت إسرائيل تتعاون مع مصر، من خلال قيامها بعدة طلعات جوية استخباراتية للكشف عن بؤر المسلحين وطلعات استهداف للمسلحين في حين آخر، بل قامت إسرائيل في أكثر من مرة بتوجيه ضربات عسكرية داخل أهداف متواجدة داخل الأراضي المصرية في محافظة شمال سيناء.

10 كتائب مصرية

بل إن إسرائيل أعطت موافقتها على إدخال عشر كتائب مصرية إلى شبه جزيرة سيناء، مما يزيد عما تنص عليه معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية. وتتضمن هذه القوات وحدات كوماندوس ومشاة وإدخال أربع طائرات عسكرية من نوع أباتشي. ونقلت صحيفة هآرتس عن مسئول في “الشاباك” تقديره بأن قطاع غزة بات «مصدر الإرهاب والقتال إلى سيناء وليس العكس». وأضاف: “نحن اعتقدنا أن سيناء هي مصدر الشر بالنسبة لغزة، وتبين أن الأمور معاكسة تماما. لقد فهم المصريون الوضع بسرعة أكبر منا”.

نقلت صحيفة التايمز الإسرائيلية تحذير نائب رئيس جهاز “الشاباك” الأسبق يسرائيل حسون، للغرب من أي قرار أو إجراء يُؤدّي لإضعاف سلطة العسكر في مصر، لأنّه يُمثِّل ضربة للمصالح الصهيونية في المنطقة، مُتّهما الأمريكيين بأنّهم لا يُدركون حقائق بسيطة عن الشرق الأوسط.

وبعد انقلاب يوليو مباشرة، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن أن وفدًا أمنيًا إسرائيليًا زار القاهرة عقب انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي، والتقى قيادة الجيش للتأكد من تواصل التعاون الأمني بين الجانبين. واعتبرت الصحيفة أن التعاون الأمني بين إسرائيل والجيش المصري “أصبح من العمق والاتساع” بشكل لم يسبق له مثيل، لكنهما يحاولان خفض مستوى الاهتمام الإعلامي بهذا التعاون الأمني. وبعد تولي السيسي رئاسة الجمهورية بما يقرب من عام واحد، وتحديدا في يوليو 2015م، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله إن إسرائيل شريكة لمصر ودول كثيرة بمنطقة الشرق الأوسط في مكافحة “الإرهاب الإسلامي المتطرف”.

المساعدات العسكرية

بعد تجميد الولايات المتحدة المساعدات العسكرية إلى مصر عام 2013م، عبر مسئولون إسرائيليون عن “خيبة أملهم وقلقهم” من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، عن تجميد مئات ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر، والتي تقدر بـ1.3 مليار دولار سنويا. وكتبت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل تعتبر المساعدات الأمريكية ركنا مركزيا في اتفاقية السلام مع القاهرة، ومركبا ضروريا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. كما أشارت الصحيفة إلى أنه تم تبليغ الحكومة المصرية بأنها تستطيع أن تعتمد على اللوبي الإسرائيلي في واشنطن لكي ينشط من أجل مواصلة تقديم المساعدات لمصر. فما الذي يجعل المسئولين الإسرائيليين حريصين على دعم الجيش المصري بذلك الشكل بعد أحداث انقلاب 03 يوليو بهذا الشكل، بعد ما كانت حريصة كل الحرص على عدم تقديم أي دعم للجيش المصري؛ إلا أنها رأت بأن هناك تحولا يحدث داخل الدولة المصرية وسيكون ذلك التحول في مصلحتها؟.

وذكر موقع ميدل آيست مونيتور، في 20 يوليو 2013م، أن السفير الإسرائيلي لدى القاهرة “يعقوب أميتاي”، أخبر وزيرا في الحكومة المصرية المؤقتة أن شعب إسرائيل ينظر للفريق الأول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، على أنه بطل قومي. وفي 07 يوليو 2013م، أي بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي بأيام قليلة، نقلت الإذاعة العبرية عن مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن التنسيق والتعاون مع الجيش المصري مستمر، مرجحًا أن يعمل الجيش المصري بحزم في شبه جزيرة سيناء “لإعادة الهدوء إلى نصابه، لا سيما في ظل تحدي العناصر الجهادية له”.

بيريز وحماس

في يناير 2014م، أثنى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، على ما وصفه بـ“الحرب” التي تشنّها سلطات الانقلاب على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”. وأشاد بيريز بالتحرّكات وحملات التحريض التي تشنّها بعض الجهات المصرية على فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة “حماس”. وقال بيريز “نحن في عزلة، لكننا لسنا وحدنا”، مضيفا “العرب كانوا يريدون اقتلاع “إسرائيلإبان قيامها، لكنهم اليوم باتوا مقتنعين أنها ليست المشكلة، ويدركون تماما أن الإرهاب هو العدو الأول لهم”.43

وفي تقرير أصدره “مركز أبحاث الأمن القومي” التابع لجامعة “تل أبيب، ونشره موقع المركز يوم الإثنين الموافق 05 فبراير 2014م، أوضح البرفيسور إفرايم كام، نائب رئيس المركز، أن استقرار نظام السيسي في مصر يمثل مصلحة استراتيجية لـ”إسرائيل”.

وبعد تدمير وإغراق الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة وسيناء، لخص قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي “ميكي إدلشتاين” هجوم الجيش المصري على الأنفاق بقوله: “ما تقوم به مصر هو مثار إعجاب للجميع، فقد قام الجيش المصري مؤخرا بكل ما طالبناه به على مدار السنين الماضية بتدمير للأنفاق ومتابعة أكثر للمعابر الحدودية والحد من إدخال البضائع”. وفي هذا الصدد قال الجنرال موشيه كبلينسكي، نائب رئيس هيئة الأركان العامّة في الجيش الإسرائيلي: إنّ الجيش المصري حليف مهم لإسرائيل. ومصلحتها الاستراتيجية تقتضي تعزيز قدرته على استعادة الاستقرار والهدوء في مصر. وخلال مشاركته في برنامج (الأسبوع) الذي بثته قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة، شدد كبلينسكي، على أن الجيش المصري بصفته حليفا لإسرائيل مهتم بعدم تحول سيناء إلى نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل انطلاقاً من سيناء، علاوة على إدراك قيادة الجيش المصري أهمية الحفاظ على اتفاقية (كامب ديفيد) مع إسرائيل.

رئيس جهاز الشاباك

وفي 31 يناير 2016، كشفت صحفية معاريف الإسرائيلية عن معلومات تفيد بأن إسرائيل تقدم دعما للجيش المصري في سيناء يتمثل في الصواريخ الاعتراضية والمعلومات الأمنية عن المسلحين هناك. وأن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي يورام كوهين زار القاهرة خلال الحرب على غزة صيف 2014 وبعدها، وتباحث مع المصريين في قضايا تتعلق بغزة وحركة حماس. كما أضاف وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن السيسي غمر الأنفاق على حدود بلاده مع قطاع غزة بالمياه “بناءً على طلب من إسرائيل”، وأن “التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر أفضل من أي وقت مضى”. وكان الجيش المصري قد بدأ في 11 سبتمبر 2015 ضخ كميات كبيرة من مياه البحر في أنابيب مدّها على طول الحدود مع قطاع غزة لتدمير الأنفاق الموجودة أسفل الحدود عبر إغراقها، ولاستكمال مخطط إنشاء منطقة خالية من الأنفاق (مساحتها كيلومتران) في الشريط الحدودي مع غزة الذي بدأت السلطات المصرية العمل فيه منذ أكتوبر 2014.

يضاف إلى هذا ما صرح به السفير الإسرائيلي لدى مصر حاييم كوهين لأسوشيتد بريس، أن مصر وإسرائيل “تتمتعان بعلاقات قوية”. وجاء تصريحه على خلفية عشاء إفطار قدمته السفارة الإسرائيلية للموظفين المصريين العاملين بالسفارة. وأضاف كوهين أن هناك “تفاهما قوياً” بين الجيشين بشأن “تطور الأوضاع بالمنطقة وشبه جزيرة سيناء”.

العدو المشترك

وفي 09 أغسطس 2016، كشف مسئول عسكري إسرائيلي عن أن ما يعرف بـ “تنظيم الدولة الإسلامية” في سيناء هو العدو المشترك لمصر وإسرائيل. وأعرب مسئولون إسرائيليون عن رضاهم عن التنسيق الأمني المتبادل عند الحدود المصرية الإسرائيلية القريبة من سيناء. وذكر التقرير، أن منطقة الشريط الحدودي الفاصل بين إسرائيل ومصر، أصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل سنوات، مع وجود نقاط حدودية جديدة وسياج أمني.

وفي 22 فبراير 2017م، كشف وزير الدفاع الجيش الصهيوني أفيغدور ليبرمان، عن قصف جيش الاحتلال لأهداف تعود لتنظيم “ولاية سيناء” على الأراضي المصرية في سيناء.

وفي 16 يونيو2017، قالت دراسة بحثية أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إن مصر تواصل حربها ضد الجماعات المسلحة في سيناء من خلال شراكتها مع إسرائيل، في المجالين الأمني والعسكري. وأضافت الدراسة أنه رغم عدم تحقيق نجاحات مصرية في هذه المواجهة العسكرية، فإن نجاح المجموعات السلفية الجهادية في نقل عملياتها الدامية إلى داخل القاهرة يدفع الأخيرة لتوثيق تعاونها مع تل أبيب، رغم أن الكشف العلني عن هذا التنسيق مع إسرائيل لا يروق للنظام المصري، خشية غضب الرأي العام.

في شهر أكتوبر من عام 2017م، قال وزير الدفاع اليوناني “بانوس كامانوسإن القوات الجوية اليونانية أجرت تدريبات مشتركة مع قبرص وإسرائيل ومصر ودول أوروبية أخرى، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في شرق المتوسط، وكان هذا التدريب هو الأول من نوعه “المعلن عنه” الذي جمع بين وحدات من الجيش المصري بوحدات من الجيش الإسرائيلي جنبا إلى جنب في تدريب عسكري مشترك، وطبقا للعقيدة التدريبية المتعارف عليها داخل الجيوش أن التدريبات المشتركة تكون مع الجيوش الصديقة والحليفة، لتوحيد المفاهيم والخطط العسكرية، والتنسيق فيما بينهم.

غارات جوية سرية

على مدى أكثر من عامين قامت طائرات بدون طيار إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر، ومقاتلات بغارات جوية سرية، بلغت أكثر من 100 غارة داخل مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، وبموافقة السيسي.

تدريبات الجيش المصري تقوم على كيفية الدخول في مواجهات مع جيوش غير نظامية “حرب العصابات” وتدريبات “حماة الصداقة” بين الجيش المصري والجيش الروسي والتي عقدت مرتين على التوالي 2016-2017، كانت تدريبات تنتهج هذا الأسلوب الجديد على الجيش المصري، والذي كان يرفضه المشير حسين طنطاوي وقت توليه منصب وزير الدفاع. وقال البعض أن رفض طنطاوي كان لسبب عدم استغلال الجيش المصري في أي أعمال وظيفية خارج الدولة المصرية.

وكذلك مناورات النجم الساطع التي استؤنفت عام 2017م، بعد توقفها منذ عام 2009م، كانت أيضأ مناورات على تلك العقيدة التدريبية الجديدة التي ينتهجها الجيش المصري لقدرته على مواجهة التمرد في شمال سيناء. وأيضا من ضمن صفقات التسليح التي قام بها السيسي خلال الفترة ما بعد 03 يوليو 2013م، أسلحة ثقيلة ومتوسطة تناسب مواجهات الجيوش والحركات غير النظامية.

وبعد أن ظل الجيش يتلقى تدريباته ويتربى على أن إسرائيل عدو استراتيجي للعرب ككل، أصبح الإرهاب و “الإسلام السياسي” هم عدو الجيش الاستراتيجي، ومن كان عدوه بالأمس طبقاُ للعقيدة الإيمانية والاستراتيجية (إسرائيل) أصبح حليفاً استراتيجياً نتيجة تهديد يهدد الدولة في فترة من الفترات.

 

*مشاركة السيسي فى مؤتمر ميونيخ.. بروباجندا مصرية ومصالح أوروبية

تأتي مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، وسط ترحيب ودعاية كبيرة من الأذرع الإعلامية الانقلابية، والتي زعمت ان هذه المشاركة بمثابة انتصار للسياسة الخارجية المصرية .

الدعاية المصرية أرادت إيصال رسالة بأن المواقف السلبية الدولية إزاء ملف الانتهاكات الحقوقية في مصر قد تلاشت، بفعل سياسات السيسي، إلا أن الأمر لا يكاد يتجاوز سعي الغرب لتحقيق أكبر فوائد من وراء حاكم مستبد يريد الوجاهة الدولية فقط، فيعطونه ما يريد مقابل تحقيق المزيد من المكاسب لدولهم.

وظهر ذلك في ملفات عديدة حقق فيها الغرب انتصارات اقتصادية واستراتيجية وسياسية على حساب المصريين، ومن ابرز المكاسب الغربية التي تحققت من وراء السيسي، الذي بات دمية يتم تحريكها دوليا:

1-ملف استيراد الأسلحة الراكدة في الغرب، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه في ملف شراء اسلحة وطائرات الرافال من فرنسا وايضا الميسترال التي رفضت روسيا شرائها ، لعدم جدواها ، وقدمت السيسي لشرائها، ولعل الكشف عن فضائح الرافال في مصر غني عن البيان بعد سقوط احدى طائرات الرافال خلال تدريب عسكري اثناء تواجد ماكرون بمصر مؤخرا..

كما تسارع مصر بتمويل سعودي لشراء غواصات المانية، اوقفتها السعودية بعد اتهامات المانية للسعودية بتورط ولي العهد محمد بن سلمان في قتل الصحفي جمال خاشقجي، وهو على ما يبدو احد عوامل دعوة المانيا للسيسي للشماركة بمؤتمر ميونيخ.

شرطي أوروبا

2- القيام بدور شرطي أوروبا جنوب المتوسط، وهو ما تجلى في اتفاقات عقدها السيسي مع إيطاليا وفرنسا والمانيا لوقف الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، واشراك قوات مصرية في تامين الحدود البحرية لليبيا لوقف هذه الهجرات عبر المتوسط.

3-رعاية المصالح الأوربية في إفريقيا، خاصة بعد ترؤس مصر الاتحاد الافريقي، حيث يعمل السيسي على تعميق التقسيم في ليبيا وفق المصالح الفرنسية في الجنوب، والايطالية في الشمال والغرب، وكذلك تسهيل حركة نقل المواد الطبيعية الافريقية عبر مصر والشمال الافريقي للغرب، عبر سلسلة من الاتفاقات التجارية المجحفة لافريقيا وشعوبها، وهو ما يعيد دور الوكيل الاستعاري الذي يهواه السيسي لصالح الغرب.

بجانب العديد من الملفات الاستراتيجية للغرب وامريكا فيما يخص القضية الفلسطينية وتصفيتها نهائيا عبر صفقة القرن المؤجلة لبعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي حيث تشكل القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني محورا مهما للغرب.

القوى العظمى

ويعقد مؤتمر ميونخ للأمن 2019 “MSC” فى الفترة من 15 حتى 17 فبراير الجارى لمناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون فى السياسة الدفاعية، وتسليط الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية بدول العالم.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عددا من الموضوعات أهمها التأكيد الذاتي للاتحاد الأوروبي والتعاون عبر الأطلسي والتأثير المحتمل لعهد جديد من منافسة القوى العظمى، إيجاد الحلول للعديد من المشكلات التى تواجهها دول العالم فى ضوء التنافس بين الدول العظمى، كما تتم مناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون فى السياسة الدفاعية . وتسليط الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية، شأنه فى ذلك شأن تأثير تغير المناخ أو الابتكار التكنولوجى على الأمن الدولي.

يشارك فى المؤتمر – الذى يعتبر أكبر ملتقى لخبراء السياسة الأمنية على مستوى العالم- نحو 100 وزير، وأربعين رئيس دولة وحكومة، وعدد من المنظمات الدولية على رأسهم الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، والأمين العام لحلف الناتو ينس شتولتنبرج، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا (OSCE) توماس جريمنجر، والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة “برنامج الغذاء العالمي” ديفيد بيسلى، ومن بين المتحدثين هذا العام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونائب الرئيس الأمريكى مايك بينس.

عام 1963

يذكر أن مدينة ميونيخ تحتضن سنويا المؤتمر الذى يقام لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة الأزمات والصراعات والسياسة العسكرية والأمنية فى العالم، وعقد مؤتمر ميونيخ للأمن للمرة الأولى عام 1963، حيث سمى بـ” اللقاء الدولى لعلوم الدفاع” إلا أنه تم تغيير اسمه لاحقاً إلى ” المؤتمر الدولى لعلوم الدفاع”، ثم أصبح اسمه اليوم “مؤتمر ميونيخ للأمن”.

واستبق السيسي سفره اليوم لميونيخ بالتوقيع على القرار رقم 486 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وألمانيا بشأن إنشاء مكتب محلى واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولى “GIZ” ومكتب محلى واحد لبنك التعمير الألمانى “KFW” والموقعة فى القاهرة بتاريخ 7/6/2018 ونشر القرار اليوم فى الجريدة الرسمية.

 

*مطبخ العسكر.. خطوات تعديل أي دستور تبدأ بالإعدام

افتعال أزمات في المعيشة، ونشر فضائح جنسية، واختلاق تعصب بين جماهير كرة القدم، وإعدام عدد من الأبرياء أسرى رفض الانقلاب، كلها خلطة توابل قام بها السفيه السيسي في الطريق إلى تعديل دستور العسكر، ووجد برلمان الدم مخرجًا من أزمة فتح الولايات الرئاسية، عبر وضع استثناء للسفيه السيسي ضمن الدستور، ومع أن هذا يعد سابقة قانونية، فإنه سيحافظ على بقاء أي رئيس لولايتين فقط، على أن يُستثنى جنرال الإعدامات من ذلك.

الدستور في البلاد التي تُحكم بالاستبداد، لا يعني الكثير وليست له قيمة كبيرة، إذا وقف ضد طموحات المُستبد الذي يريد أن يتحكّم بالسلطة المطلقة، ويبقى فيها لأطول فترة ممكنة، ويقوم بتسخير كل مقدرات الدولة لتحقيق طموحاته، ومن ثمّ يكون تغيير الدستور أو تعديل بعض مواده مسألة شكلية يستكمل بها المستبد مشواره الذي بدأه، ويحاول أن يخدع الجماهير بأن ذلك من أجل المصلحة العامة، وحرصًا على الأمن القومي للبلاد، وكأن المصلحة العامة والأمن القومي لا يحققها إلا فرد واحد!.

واستقرّ برلمان الدم بصورة نهائية على وضع نص انتقالي للسفيه السيسي، يتيح له الترشح مجددا في انتخابات الرئاسة لمدة 12 عاما، اعتبارا من 2022، لكن مع الحفاظ في التعديلات الدستورية على بقاء الرئاسة دورتين فقط، مدة كل منهما ست سنوات بدلا من أربع، كما هو منصوص في الدستور الحالي، والمخرج هو وضع نص انتقالي يتيح للسفيه حصرا الترشح من جديد، على أن تُحكّم صياغة هذه المادة ضمن مجموعة من المواد الانتقالية سيتضمنها الدستور في تعديلاته المقرر التصويت عليها قبل نهاية أبريل المقبل.

الملكية العسكرية

وعلى الرغم من أن غالبية التحليلات حول التعديلات الدستورية، ركّزت على النص الذي يجعل من السفيه السيسي رئيسا لـ12 عاما، بدءا من 2022، لكن هناك من يقدم قراءة مغايرة مفادها أن جنرال الإعدامات يريد خروجا آمنا من السلطة.

التعديلات خصوصا التي تتعلق بصلاحيات القوات المسلحة، يمكن تفسيرها على أنها مناورة من جنرال الإعدامات للتخلي عن السلطة، لكن مع إبقاء الجيش وتحصينه ضدّ أي محاولات مستقبلية من أجل السيطرة عليه.

ويستدلّ مراقبون بتعديل المواد الخاصة بوزير الدفاع وشروط تعيينه وإقالته؛ إذ إن زيادة نصوص مواد العسكر نفسها لا تعبّر سوى عن ترسيخ لقوة وزير الدفاع في مواجهة الرئيس، بصورة غير مسبوقة منذ تحول البلد من الملكية إلى الجمهورية ثم إلى الملكية العسكرية.

صحيح أن السفيه السيسي حرص على تحصين منصب الدفاع، إبّان توليه إياه خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، لكن دسترة الاستثناء ووضعه كقاعدة ربما توحي بأن جنرال الإعدام قاب قوسين أو أدنى من ترك السلطة، حتى وإن لم يكن الأمر في القريب العاجل، على ألا يتسلّم السلطة أحد من قلب المؤسسة العسكرية، في حين أن وزير الدفاع الموجود حينذاك لن يكون بمقدور الرئيس عزله من دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وفي تعديلات المادة 200، تكون “القوات المسلحة ملكا للشعب، مهمتها حماية البلاد وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”، ما يظهر توسيعا لصلاحيات الجيش ليكون قادرا على التدخل في الحياة السياسية على غرار الانقلاب في 2013.

وبخلاف دسترة الانقلابات، سيمتلك وزير الدفاع صلاحيات لن يكون للرئيس حق التدخل فيها، كما سيبقى التلويح بحق الجيش في الحفاظ على مدنية الدولة هو المهدّد الأول لأي رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، مع الأخذ في الاعتبار أن توسيع صلاحيات الرئيس وقدرته على التدخل في بعض الشئون القضائية لن تجعله قادرًا على مواجهة الجيش في أي صدام، بل إن الأخير سيرفض حتمًا أي تعديلات مرتبطة بالمواد الخاصة به؛ ليس لحصوله على امتيازات استثنائية فحسب، بل للأهمية السياسية التي سيتمتع بها ككل قريبا، أو وزير الدفاع على وجه خاص.

هيمنة الجيش

تنفيذ أحكام الإعدام المؤجلة، وتسريب الفضائح الجنسية للمعارضين، وإحالتها للنيابة العامة، أبرز رسائل العسكر للمعارضين قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ذلك المسار الجديد للأحداث في مصر جاء بعد موافقة برلمان الدم على طلب تعديل الدستور المقدم من أعضاء يدينون بالولاء للمخابرات الحربية.

وتحمل التعديلات في أبرز نقاطها، السماح للسفيه السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، خلافا للوضع الدستوري الحالي، الذي لا يسمح له بالترشح على منصب الرئيس بعد عام 2022، وتمنع مواد دستور الانقلاب المستفتى عليه في العام 2014، جنرال الإعدام من الترشح للرئاسة مرة أخرى بعد انقضاء مدتيه الرئاستين في العام 2022، كما أنها تمنع أيضا تعديل مواد انتخابات الرئاسة، وهو ما تجاهله برلمان الدم، وتكرس المواد المقترح تعديلها هيمنة الجيش، ممثلا في السفيه السيسي، ليس على السلطة القضائية وحدها، بل والهيمنة والسيطرة على المحكمة الدستورية العليا في البلاد.

ونفذت مصلحة السجون حكم الإعدام في ثلاثة من الأبرياء، لاتهامهم بقتل نجل أحد المستشارين القضائيين، في خطوة مفاجئة اعتبرها المراقبون رسالة تحذير للمصريين قبل التعديلات الدستورية، ووصف بيان لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” تنفيذ حكم الإعدام، بأن سلطات الانقلاب ارتكبت ظلما صارخا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا على ما يبدو باعترافات انتزعت بواسطة التعذيب صعقاً بالكهرباء، وغيرها من أشكال التعذيب، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة.

 

*رغم الاتهامات التي تلاحقها بالتنصير والتجسس.. دلالات استقبال السيسي مجلس أمناء الجامعة الأمريكية

رغم الاتهامات الموثقة بالأدلة والبراهين على أن الجامعة الأمريكية في مصر تأسست بهدف تكثيف أنشطة التنصير، وفقًا للمذهب البروتستانتي والتجسس على مصر والمنطقة العربية؛ إلا أن زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019م، مجلس أمناء الجامعة وهنأهم بالذكرى المئوية لتأسيسها، مشيدًا في الوقت ذاته بما أسماه الدور التنويري الذي تقوم به في مصر.

ويتزامن استقبال السيسي لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية ومجلس إدارته، مع عزم النظام تمرير تعديلات دستورية تفضي إلى تأبيد السيسي في الحكم، ومنح الجيش مهام وصلاحيات تجعله وصيًا على الشعب سياسيًا واقتصاديًا، ما يعني أن الهدف من اللقاء هو استرضاء الإدارة الأمريكية ودفعها للقبول أو حتى الصمت حيال هذه الترقيعات الدستورية، على اعتبار أن السيسي يمثل رأس حربة لضمان المصالح الأمريكية والإسرائيلية والغربية في مصر والمنطقة.

وبحسب بيان من رئاسة الانقلاب، فقد استقبل السيسي مجلس أمناء ومجلس الإدارة التنفيذي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة ريتشارد بارتليت، رئيس مجلس الأمناء، والسفير فرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب.

وفي تصريحاته، كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب، عن أن السيسي استهل الاجتماع بتهنئة مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها، مشيدا بالدور الذي قامت به الجامعة عبر تاريخها في خدمة التعليم والمجتمع في مصر، بالإضافة إلى دورها في المُشاركة في المنظومة التعليمية والبحثية والتقريب بين الشعبين المصري والأمريكي. منوها إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على الاستثمار في هذه العلاقة والمضي قدما نحو تعزيزها، وذلك في ضوء متانتها وتشكيلها أساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على مدار العقود الماضية.

ومضى زعيم الانقلاب الفاشي يتقمص دور المصلح الحكيم؛ مضيفا أن مواجهة الإرهاب تتم عن طريق العلم والمعرفة والوعي وصياغة الشخصية الإنسانية على نحو منفتح ومتوازن، مشيرا إلى الدور الحيوي للتعليم والجامعات في هذا الصدد. وراح يبالغ في التحذير مما أسماه بخطورة الإرهاب الذي عده يمثل خطرا كبيرا على مستوى العالم؛ رغم أن كوارث العالم نشأت أساسا بسبب الحكام المستبدين والطغاة الذين يستسهلون سفك دماء الآلاف من الأبرياء، في سبيل ضمان استمرار حكمهم الديكتاتوري وصلاحياتهم المطلقة.

وتجاهل رئيس الانقلاب دوره في بث الروح في الأفكار المتشددة لتنظيم داعش، وإحياء هذه التنظيمات الراديكالية، من خلال وأد المسار الديمقراطي وإجهاض أي أمل في التداول السلمي للسلطة، حيث نفذ انقلابًا عسكريًا دمويًا أجهض المسار الديمقراطي في مصر، وزج بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي وأركان حكومته في السجون بتهم ملفقة!، وهو ما صب تلقائيًا في تعزيز أفكار تنظيم داعش، مقابل أفكار الإسلاميين المعتدلين الذين يؤمنون بالانتخابات والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وهي الأفكار التي تعرضت لطعنة غادرة بانقلاب السيسي المشئوم، ووضعت المؤمنين بها من الإسلاميين أمام اختبار قاس؛ فنهايته كانت انقلابًا دمويًا سافرًا وفاجرًا؛ وهو بالطبع ما يعزز أفكار داعش الرامية إلى نشر أفكار المواجهات المسلحة مع النظم الطاغية.

في المقابل لم يجد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية مستبدًا يمكن أن يسهم في نشر أفكارهم وإخضاع مصر وشعبها للوصاية الأمريكية الغربية مثل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأعربوا عن بالغ تقديرهم لزعيم العسكر الذي حرص على استقبالهم فور عودته من قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والتي تولى خلالها رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019. كما أكدوا أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة ملتزمة على نحو طويل الأمد بخدمة مصر وخدمة الصداقة بين الشعبين المصري والأمريكي، من خلال توفير مستوى تعليم جامعي راقٍ ومتطور، يسهم في دفع جهود التنمية الشاملة في مصر.

كما أبدى السيسي تصميمه على إحداث انقلاب شامل في الهوية المصرية؛ بدعوى بناء الإنسان المصري؛ مدعيا أن حكومته تسابق الزمن من أجل تحقيق ما أسماه بالتنمية الشاملة وتوفير ما وصفها بأرقى الخدمات الصحية والتعليمية بالتنسيق مع الجامعات الكبرى على مستوى العالم!.

قوة أمريكا الناعمة

وينقسم المصريون تجاه الجامعة الأمريكية التي تأسست سنة 1919م، إلى ثلاثة أصناف: الأول هو الفريق التغريبي المتأثر كثيرا بالنموذج الغربي الأمريكي، حيث يعتبرها إضافة للبحث العلمي وسببًا مباشرًا في التواصل الثقافي والحضاري مع الغرب. والثاني هم المتمسكون بالهوية المصرية الإسلامية، والذين يتهمون الجامعة الأمريكية بأنها رأس حربة للاحتلال الغربي وتحقيق هيمنته على مصر والمنطقة العربية والإسلامية، وأنها تقف وراء موجات التغريب والعلمنة التي ضربت البلاد، وسط اتهامات لها بممارسة أنشطة تنصيرية وتجسس. أما الفريق الثالث فيرى أنها مثلت أحد أهم بوابات العلوم الغربية في بعض مجالات المعرفة في مصر والمنطقة العربية، إلا أنها كانت أحد أدوات صناعة التّـبعية الثقافية في مصر، من خلال سعيها لترويج النّـموذج الأمريكي.

أنشطة تنصيرية وتجسس

وفي دراسة للدكتورة سهير البيلي، الأستاذ بكلية التربية بجامعة طنطا بعنوان «أهداف الجامعة الأمريكية في القاهرة.. دراسة وثائقية منذ النشأة وحتى عام 1980»، كشفت عن الدوافع التنصيرية لتأسيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبيروت، من أجل مواجهة الإسلام فكريا وثقافيا، والعمل على نشر المسيحية وفق مفاهيم المذهب البروتستانتي؛ حيث بدأ التفكير في إنشاء الجامعة الأمريكية في القاهرة في عام 1899م، تقريبًا عندما نادى ثلاثة من مبشري الإرسالية الأمريكية في مصر، منهم أندرو واطسن، الذي أصبح مؤسس الجامعة الأمريكية بعد ذلك، بإقامة كلية بروتستانتية في القاهرة، حيث ذكر فرنمان جوست” أن مؤسسة كهذه يمكنها أن تكون مركزا للمواجهة الفكرية مع الإسلام.

إعداد النخبة الحاكمة

وبحسب دراسة الدكتورة سهير البيلي، فإن إعداد النخبة الحاكمة أحد الأهداف الرئيسية للجامعة، وهو ما يؤكد وجهة الجامعة في الهيمنة والسيطرة على مقدرات شعب مصر من خلال إعداد القادة وإمدادهم بالثقافة الغربية والقيم المسيحية والحياة الأمريكية، ما يجعلهم ينتمون بعقلهم ووجدانهم إلى المجتمع الغربي، وبهذا تضمن أمريكا ولاء هؤلاء القادة لها، وبالتالي الهيمنة على المجتمع المصري كله بحكم أنه في المجتمعات الشرقية يكون للقادة اليد الطولى.

وأكد “جون بادو”، رئيس الجامعة الأمريكية عام 1945، أن هدف الجامعة “نقل الثقافة والقيم الأمريكية إلى العالم العربي”، وتم ذلك عبر التعليم الحر والحفلات الموسيقية والمحاضرات والمنتديات الثقافية والسينما التعليمية، والتي كانت تهدف جميعها لبسط الهيمنة الثقافية الغربية، وبناء مجتمع تابع للغرب خاصة الولايات المتحدة عن طريق تربية الطلبة على فهم واضح للعالم الغربي وثقافته وقيمه.

 

*بي بي سي: “خناقة” عمرو أديب وعلاء مبارك تمثيلية انقلابية لتمرير التعديلات الدستورية

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا بعنوان “علاء مبارك وعمرو أديب.. ما السر وراء الحرب بينهما؟”، سلطت فيه الضوء على الأساليب التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لإلهاء المصريين عن كارثة التعديلات الدستورية التي يجريها عبر برلمان العسكر، بما يضمن تمريرها دون أي صدامات مع المواطنين الرافضين لها.

وقال التقرير: “تزامنا مع ذكرى تنحي حسني مبارك عن السلطة، انتقد نجله علاء مبارك، موقف الإعلامي عمرو أديب “المتلون” تجاه والده، وتحت فيديو بعنوان “بدون تعليق”، نشر علاء مقابلات للإعلامي المصري وهو يمدح المخلوع وعائلته حينا ويهاجمه أحيانًا أخرى، حيث دافع عمرو أديب بشدة في مقابلات سابقة عن مبارك ونظامه، وأثنى على تعامله مع الصحفيين معبرا عن حسرته لرحيله، لكنه عاد ونوه برحيل مبارك، وانتقد المنادين بعودته، مؤكدا أنه يكره مبارك لأنه تسبب في خراب البلد.

وأكدت “بي بي سي” أن الغالبية العظمى من المصريين أدرجوا التنابز بين عمرو أديب وعلاء مبارك، ضمن محاولات حكومة الانقلاب لإلهاء الشعب عن التعديلات الدستورية الخاصة بتمديد فترة ولاية السيسي، وزيادة القبضة العسكرية على البلاد.

ونقلت عن أحد المغردين قوله: “عمرو أديب يسب علاء مبارك.. تبدل المواقف ويدل على موقف الإعلام المصري المعروف، في الوقت الذى يبدو أنه وقت ملائم لتبديل خانات الدستور بخطة محكمة… وقع الأراجوز هاتوا السكين! أم هناك محاولات لعب في الكواليس من علاء مبارك؟”.

لسانك حصانك

وكتب مغرد آخر: “لسانك حصانك والفخ تعودنا كل يومين بموضوع يخرج فجأة ويتجمع ويحشد وجهات نظر تحدث ضجة، وموضوع الساعة اثنين من يقف بجانب واحد فيهم “يفضح نفسه” علاء ابن المخلوع مبارك وعمرو متلون حسب المزاج العام: أديب.. مع من تقف أنت الخاسر”.

وقبل أيام انتقدت هيئة الإذاعة البريطانية الممارسات والإجراءات السياسية التي يقوم بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لاحتكار السلطة في يد العسكر، والتي يتمثل آخرها في إجراءات تعديل دستور ما بعد الانقلاب، ووصفت بي بي سي هذا التعديل بأنه سيحول مصر إلى ملكية عسكرية.

برلمان العسكر

ولفتت بي بي سي إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تتضمن مد فترة الرئاسة لست سنوات، وإضافة صلاحيات جديدة للقوات المسلحة، واستحداث مجلس شورى وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، مشيرة إلى أن اللجنة العامة في برلمان العسكر وافقت على طلب تعديل الدستور بأغلبية تفوق الثلثين، وأقرت إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.

وأكدت أن التقارير أفادت بأن برلمان العسكر الذي عدل هذا الدستور لم يتم انتخاب أعضائه بطريقة ديمقراطية شفافة، واقتَصرت عضويته على المؤيدين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، باستثناء 16 عُضوًا في حزب يزعم أنه معارض من مجموع ما يَقرُب من 600 عضو، موضحة أن نتائج الاستفتاء الشعبي للمصادقة النهائية عليها بعد شهرين معروفة مُسبقا، إن لم تكن قد تحددت بنسبة المؤيدين من الآن، مثلما حدث في العديد من المسرحيات السابقة.

 

*آن باترسون” السفيرة المتورطة بالانقلاب: الجيش ربما يطيح بالسيسي في المستقبل

قالت السفيرة الأمريكية السابقة خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، آن باترسون: إن “الجيش هو من أطاح بمحمد مرسي في الماضي، وربما يطيح بعبد الفتاح السيسي في المستقبل”.

وزعمت- في تصريحات نقلتها “الجزيرة مباشر” اليوم ضمن نقاش بعنوان الانتفاضات العربية  بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في مركز التقدم الامريكي- أن “السياسة الأمريكية مع مصر كانت ثابتة، وكانت تعنى بالحفاظ على السلام مع إسرائيل، كان يمكننا العمل بشكل أفضل”.

وتابعت: “حاولنا التواصل مع جماعة الإخوان والحركة السلفية في مصر، ولم يكن هناك أي حزب قادر على منافسة الإخوان”.

وادّعت أن المؤسسة العسكرية كانت مستعدة للتفاهم، فقالت: “المؤسسة العسكرية المصرية تعرف الديناميكية السياسية، وكانوا يعتقدون أن بإمكانهم العمل مع الإخوان على الأقل في البدايات”.

واعتبرت أن الأوضاع في مصر وتونس حيث بداية الربيع العربي كان يمكن أن تكون أفضل، فقالت: “كان يمكننا العمل بشكل أفضل في تونس ومصر، لكن الإدارة كان لها أولويات أخرى هي آسيا وأوروبا لأنها أسواق كبيرة، وانتهاكات حقوق الإنسان كانت الشرارة التي انطلقت منها ثورات الربيع العربي”.

السفيرة باترسون

عملت باترسون كدبلوماسية أمريكية وموظفة بالسلك الخارجي منذ عام 1973, وشغلت منصب كبير موظفي وزارة الخارجية الأمريكية والمستشار الاقتصادي للمملكة العربية السعودية منذ عام 1984 وحتى عام 1988، ثم بوصفها المستشار السياسي في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 1988 إلى 1991.

تدرجت “باترسون” في المناصب الخارجية, فشغلت منصب مدير وزارة الخارجية لدول الأنديز ما بين عامي 1991و 1993, ومنصب نائب مساعد الأمين لشئون البلدان الأمريكية ما بين عامي 1993 و1996.

خدمت “باترسون” كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية في السلفادور في الفترة من 1997 إلى 2000، ثم سفيرة الولايات المتحدة في كولومبيا من عام 2000 إلى 2003، لتشغل بعدها منصب نائب المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية, وفي عام 2004 تم تعيينها نائبة المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة حتى نوفمبر 2005، عندما عينت كمساعد وزير الدولة لشئون المخدرات الدولية وتطبيق القانون حتى مايو 2007.

وفي عهد الرئيس الأمريكي “جورج بوش الابن”، عيُنت “باترسون” كسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى باكستان من يوليو 2007 وحتى أكتوبر 2010 ليتم تعيينها بعد ذلك ومنذ بداية 2011 في منصب السفيرة الأمريكية بالقاهرة، لتصبح أول سفيرة أمريكية عقب ثورة 25 يناير خلفا لـ”مارجريت سكوبى”.

وكانت التجربة الباكستانية حاضرة في كتابة الدستور، وفي الانقلابات العسكرية، وفي تصرفات المحكمة الدستورية. والمشترك بين كل هؤلاء السفيرة الأمريكية “آن باترسون” التي كانت في باكستان ونقلت إلى مصر مباشرة بعد الثورة لتثبيت التجربة الباكستانية في مصر.

وتعتبر “آن باترسون” هي المسئولة عن تفجير قضية التمويل الأجنبي لحركات سياسية ومنظمات حقوقية بمصر، حين كشفت “باترسون” بكل وضوح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة عقدت فى يونيو 2011، أن واشنطن أنفقت 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011. ويرى الخبراء أن الإدارة الأميركية اختارت “باترسون” نظرا لقدرتها الفائقة على التعامل مع التيارات الإسلامية، وترويضها بما يخدم مصالح أمريكا، حيث إنها لديها خبرة واسعة في هذا المجال بسبب عملها في باكستان لسنوات طويلة، ولها دور واضح في الحرب ضد القاعدة وطالبان سواء في أفغانستان أو باكستان.

صهيونية بامتياز

فى حوار لها مع أحد المواقع الإسرائيلية، صرحت السفيرة الأمريكية بالقاهرة “آن باترسون” بأن عودة اليهود من الشتات ومن كافة بلدان العالم إلى أرض الموعد، من النيل إلى الفرات، صار وشيكا، وأنه سيتم خلال العام 2013، وأعلنت بفخر عن أنها لعبت دورًا محوريًا وخطيرًا حقق لشعب الله المختار النبوءات التي قيلت عنه بصورة تعتبر إعجازية، كما أعلنت عن أن المصريين لن يمانعوا فى عودة اليهود، بل سيتوسلون إليهم لكى يعودوا إلى مصر وينتشلوهم من الفقر والمجاعة، بعد إعلان إفلاس مصر المتوقع خلال نفس العام.

وعند سؤالها عن الحرب العسكرية، أكدت أن إسرائيل قد تحملت الكثير من الاستفزازات والاعتداءات والتهديدات، وأن الصبر لن يطول، وأن عام 2013 هو العام الأربعين لذكرى نكسة أكتوبر 1973، وأنه في حال اضطرت إسرائيل إلى المواجهة العسكرية فإنها لن تتردد، وأنها ستكون الحرب الأخيرة “هرمجدونالتي ستشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والناتو وكافة الدول المحبة للسلام؛ لأجل إعادة الحقوق إلى أصحابها، وأن اليهود لن يسمحوا بتكرار الهولوكوست ضدهم فى المنطقة، بما أن العرب والمسلمين طبيعتهم عنيفة ويميلون إلى الهمجية والإرهاب، ويغارون من اليهود لأنهم أكثر تحضرا وتقدما وثراء منهم، ولهذا فإن الصراع سيكون لأجل البقاء، وسيكون البقاء للأقوى بالطبع.

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين في “خلية” بالفيوم!

ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون، اغتالت ميليشيات الانقلاب 8 مواطنين، بزعم تبادل إطلاق نارٍ معها في الجبل الشرقى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وكالعادة، زعمت ميليشيات الانقلاب أن الضحايا كانوا يخططون لشن عمليات ضد منشآت الدولة وقوات الداخلية دون أن تعلن عن أسماء الضحايا، وهو ما يفسره حقوقيون خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريًّا تم توثيق اعتقالهم من قبل ميليشيات الانقلاب، كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

واستنكر عدد من المنظمات الحقوقية، فى وقت سابق، استستهال قوات أمن الانقلاب جرائم التصفية والقتل، وانتهاك حق مقدس وهو الحق في الحياة، وطالبوا بوقف فوري لسياسة القتل خارج نطاق القانون.

كما شددت على ضرورة قيام النيابة بدورها بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، ونشر أسماء الضحايا، والتأكد من عدم كونهم معتقلين أو مختفين قسريًّا لدى الداخلية.

يشار إلى أن داخلية الانقلاب أعلنت، في يناير المنقضى، عن اغتيالها 59 مواطنًا بسيناء و5 آخرين بالقليوبية، وزعمت مقتلهم خلال اشتباكات معها، ضمن جرائم القتل خارج نطاق القانون؛ استمرارًا لسياسة الداخلية في تصفية المواطنين دون محاسبة أو تحقيق جدي من قبل النيابة بالتحقيق، بما يدق ناقوس الخطر، خاصة مع تأكد وجود عدد من المعتقلين والمختفين قسريًّا لدى داخلية الانقلاب ضمن القتلى.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 33 بهزلية “النهضة” وإخلاء سبيل 8 بسوهاج

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 33 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، إلى جلسة 6 فبراير لاستكمال الطلبات.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

فيما قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، إخلاء سبيل 8 من مناهضى الانقلاب بسوهاج بكفالة 1000 جنيه لكل منهم، بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

كانت النيابة العامة للانقلاب قد لفّقت للمعتقلين بدائرة مركز المراغة عدة مزاعم، بينها الانضمام إلى جماعة محظورة هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” ومد أجل الحكم للغد بهزلية “أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، أجل الحكم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”، إلى جلسة الغد لتعذر حضور المعتقلين.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

*استمرار الاعتقالات في البحيرة وتجديد حبس 9 معتقلين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة الدكتور محمد فوزي كشك، من قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود، والملفق له محضر تظاهرٍ في المحمودية.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة، عن تعنت نيابة الانقلاب بالمحمودية في تمكين عدد من معتقلي قضية تظاهر المحمودية الملفقة من استئناف قرار حبسهم، بالمخالفة لكافة القوانين.

وطالبت الرابطة بتمكينهم من الاستئناف وإنفاذ القانون، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض النيابة لعدد من المعتقلين على ذمة هذه القضية يوم الأحد الموافق ٣ فبراير الجارى.

كما قبلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، استئناف نيابة الانقلاب بإيتاي البارود على قرار محكمة جنح إيتاي بإخلاء سبيل 9 من أبناء مراكز الرحمانية وشبراخيت ودمنهور، وتأييد حبسهم ١٥ يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ إداري إيتاي البارود وهم:

١. خميس الصابر أحمد عبيد – دمنهور

٢. محمد سعد الصاوي – دمنهور

٣. محمد محمود عوض الخضرجي – دمنهور

٤. يسري محمد سعد – شبراخيت

٥. محمود عبد المقصود محمد – شبراخيت

٦. إبراهيم جويلي زيد – شبراخيت

٧. عادل محمد محمد دوابة – الرحمانية

٨. إسماعيل مصطفي القلاوي – الرحمانية

٩. أحمد محمد بسيوني رحاب – الرحمانية.

 

*إخفاء 6 شباب ضمن حصاد أسبوع من الانتهاكات لطلاب الأزهر

أدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات” الانتهاكات المستمرة بحق طلاب جامعة الأزهر، وحمّل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الطلاب المختفين.

وأكد المرصد- في حصاده الأسبوعى عن الأسبوع المنقضى- تواصل الانتهاكات من قبل قوات الانقلاب ضد طلاب جامعة الأزهر خارج الجامعة، ما بين اعتقال وإخفاء قسري، وداخل السجون من محاكمات جائرة في قضايا ملفقة، وتعذيب وانتهاكات لبعضهم من منع الزيارة عنهم أو منعهم من دخول الامتحانات.

وذكر أن قوات أمن الانقلاب تُواصل إخفاءها القسري للطلاب “نصر ربيع عبد الرؤوف- طارق رفعت عكاشة- أحمد محمد السواح” لأكثر من 365 يومًا على التوالي.

كما وثّق تواصل الجريمة ذاتها للطالبين “أحمد السيد مجاهد- إسلام عبد المجيد خليل” للشهر الثالث على التوالى، بدون أية اتهامات مباشرة، فضلا عن إخفاء الطالب “عبد الرحمن الفطايرى” لأكثر من 20 يومًا بعد اختطافه بدون أية أسباب.

ورغم قيام أسر الطلاب بعمل بلاغات للنائب العام للانقلاب والمحامي العام، وقيام بعضهم برفع دعاوى للمحاكم لمعرفة أماكن احتجاز أبنائهم، إلّا أن الجهات المعنية لا تتعاطى وترفض إجلاء مصيرهم  دون ذكر الأسباب.

وأشار الحصاد إلى أن الكثير من الطلاب يقبعون داخل السجون في قضايا ملفقة، وحكم على بعضهم بالسجن وبعضهم الآخر يتم التجديد لهم في المدد المحددة، ومن بين من تناولهم المرصد خلال الأسبوع المنقضى، الطلاب “محمد أحمد أبو النجا- عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن- جمال سماح عبد الواحد”.

وحدد المرصد- في ختام حصاده- مطالبته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن أماكن المختفين قسريًّا وسرعة الإفراج الفوري عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

 

*النهضة” و”بيت المقدس” و”أكتوبر” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، حكمها اليوم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة، والدائرة 14 جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 62 قضية هزلية.

أولاً: الدائرة 28 جنايات جنوب، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حيث تنظر في تجديد حبس المعتقلين في القضايا المؤجلة من جلسات 19 و26 و29 يناير المنقضى، وهى كالتالي:

1- القضية رقم 148 لسنة 2017

2- القضية رقم 1038 لسنة 2016

3- القضية رقم 1027 لسنة 2018

4- القضية رقم 1330 لسنة 2018

5- القضية رقم 1331 لسنة 2018

6- القضية رقم 145 لسنة 2017

7- القضية رقم 148 لسنة 2017

8- القضية رقم 1551 لسنة 2018

9- القضية رقم 316 لسنة 2017

10- القضية رقم 385 لسنة 2017

11- القضية رقم 431 لسنة 2017

12- القضية رقم 441 لسنة 2018

13- القضية رقم 471 لسنة 2017

14- القضية رقم 474 لسنة 2017

15- القضية رقم 487 لسنة 2018

16- القضية رقم 527 لسنة 2018

17- القضية رقم 553 لسنة 2018

18- القضية رقم 570 لسنة 2018

19- القضية رقم 585 لسنة 2018

20- القضية رقم 621 لسنة 2018

22- القضية رقم 640 لسنة 2018

23- القضية رقم 699 لسنة 2015

24- القضية رقم 722 لسنة 2015

25- القضية رقم 734 لسنة 2018

26- القضية رقم 760 لسنة 2017

27- القضية رقم 761 لسنة 2016

28- القضية رقم 789 لسنة 2017

29 القضية رقم 79 لسنة 2016

30- القضية رقم 817 لسنة 2018

31- القضية رقم 828 لسنة 2017

32- القضية رقم 831 لسنة 2016

33- القضة رقم 844 لسنة 2018

34- القضية رقم 900 لسنة 2017

35- القضية رقم 910 لسنة 2017

36- القضية رقم 915 لسنة 2017

37- القضية رقم 939 لسنة 2016

38- القضية رقم 818 لسنة 2018

39- القضية رقم 316 لسنة 2017.

ثانيا: الدائرة 14 جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، وتنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية وهى كالتالى:

1- القضية رقم 316 لسنة 2017

2- القضية رقم 785 لسنة 2016

3- القضية رقم 620 لسنة 2017

4- القضية رقم 630 لسنة2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 915 لسنة 2017

7- القضية رقم 900 لسنة 2017

8- القضية رقم 148 لسنة 2017

9- القضية رقم 760 لسنة 2017

10- القضية رقم 677 لسنة 2018

11- القضية رقم 405 لسنة 2018

12- الاقضية رقم 406 لسنة 2018

13- القضية رقم 79 لسنة 2016

14- القضية رقم 664 لسنة 2018

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 444 لسنة 2018

17- القضية رقم 570 لسنة 2018

18- القضية رقم 418 لسنة 2018

19- القضية رقم 1175 لسنة 2018

20- القضية رقم 1180 لسنة 2018

21- القضية رقم 735 لسنة 2018

22- القضية رقم 621 لسنة 2018

23- القضية رقم 1330 لسنة 2018.

 

*مخطط السيسي لتهميش الشخصية المصرية والقضاء على الهوية الدينية

تحت شعار” بناء الإنسان المصرى الجديد” كشفت دراسة إسرائيلية إن المنقلب عبد الفتاح السيسي يسعى طوال السنوات الماضية من انقلابه لإنتاج صورة جديدة للإنسان المصري، عبر حملة سياسية إعلامية لتصميم هوية مصرية، بمشاركة أجهزة الحكم ووسائل الإعلام القريبة من النظام تستهدف إبعاد المصريين عن الهوية الإسلامية وروح الثورة (2011).

وأضافت الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان بالشئون المصرية أوفير فينتر وآساف شيلوح، أن حملة السيسي تقوم على عنصرين أساسيين : “إيجاد إنسان مصري جديد بعيدا عن أي روح إسلامية سائدة، والثانية تشكيل الشخصية المصرية من فسيفساء متراكبة تضم سبعة مكونات؛ فرعوني يوناني روماني قبطي إسلامي عربي شرق أوسطي وأفريقي”.

وأوضحت الدراسة التي أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن “هذه الحملة التي يقوم عليها السيسي ونظامه تحاول مجابهة حملة سابقة قام بها الإخوان المسلمون طوال عقود ماضية تهدف إلى رسم صورة للإسلام الوسطى فى مصر، في حين يسعى النظام من خلال حملته الحالية إلى تحسين صورته الدولية”.

هوية المصريين

وأشارت إلى أن “حملة السيسي يصعب إعطاء تقدير أولي لمدى نجاحها أو فشلها في ضوء جملة تحديات تواجهها، وكثرة المنافسين لها، والساعين لإحداث وزعزعة في الاستقرار الدائم في البلاد، وفي ضوء حالة عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده مصر، والاضطرابات التي تعيشها البلاد منذ بداية العقد الجاري، فقد بات الحديث عن الهوية المصرية محل خلال بين المصريين أنفسهم”.

وأوضحت أن “حملة السيسي لها نقاط قوة ونقاط ضعف، فالنظام يستطيع الوصول للجمهور المصري الواسع من خلال معظم مؤسسات الدولة كالتعليم والإعلام، ومن خلال سيطرته عليهما فهو يسعى لإحداث تأثير تدريجي في الرأي العام المصري، لاسيما من خلال عقد المنتديات الدورية للأجيال الشابة الصاعدة “.

دور الإعلام

ولفتت الدراسة الى إن “هذ الحملة بحاجة للتغلب على نقاط الضعف المحيطة بها، ومنها التطوير الاقتصادي، والاستقرار الأمني، الانفتاح العلمي، والتسامح الديني، والتضامن الاجتماعي”.

وقالت إن “تحديا آخر يواجه السيسي أنه بعكس ما كان عليه الحال في أنظمة عبد الناصر والسادات، فإن نظامه اليوم يواجه ثورة معرفية واتصالات هائلة من الصعب السيطرة عليها، وهناك كم كبير من الفضائيات والأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعي، وليس سهلا عليه أن يتحكم فيها بصورة كاملة، وأن يمنع النقاش الجماهيري حول ما يطرحه النظام من رؤى اجتماعية وسياسية على المصريين”.

وأوضحت أنه “في حين يحاول النظام المصري إنجاح حملته هذه، فإن هناك جهات وقوى أخرى تعمل في الاتجاه المضاد له، ما يجعله يواجه عقبات جدية في الإحاطة الحصرية بقناعات المصريين، لأنه حسب استطلاعات الرأي الأخيرة فإن الإخوان المسلمين ما زالوا يتمتعون بتأييد ثلث المجتمع المصري، رغم جهود نزع الشرعية عنهم التي يمارسها النظام، عبر إخراجهم عن القانون”.

 

*علماء وخبراء خلف قضبان الانقلاب.. “سعودي” أحدهم!

يحرص العسكر على اضطهاد المتفوقين والنابغين الذين لا ينضوون تحت رايته، انتقاما منهم بسبب رفضهم الانقلاب العسكري. ومن أحدث الذين تم اكتشاف اعتقالهم د.محمد على سعودى، الاستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس معتقل من 2015، وتخفيه حاليا سلطات الإنقلاب بعدما حصل علي حكم بالبراءة في قضية عسكرية وإخلاء سبيل في قضية أخرى، فبعد وصوله لقسم شرطة الخانكة تم إخفائه قسريا منذ 30/12/2018.

المثير للدهشة أن “سعودي” هو واحد بين علماء وأكاديميين داخل السجون فقد أحصى “جوجل” شبكة البحث العالمية، عدد الاقتباسات من أبحاثه العلمية فوصلت إلى 114 اقتباسا.

ونقل أحدهم عن مسؤولية حقوقيين أن في سجون السيسي ١٢٤ عالما، و٥٣٤٢ أزهريا، و٣٨٧٩ طالبا جامعيا، و٢٥٧٤ مهندسا، و ١٢٣٢ طبيبا، بالإضافة إلى ٧٠٤ امرأة و ٦٨٩ طفلا.

ومن بين أبرز العلماء وأكبرهم سنا، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وصنفته الموسوعة العلمية العربية كواحد من “أعظم مائة عالم عربي، وهو مؤسس المعهد البيطري العالي في اليمن.

خبير مالي

وفي سجون السيسي خبراء دوليون، حيث عمل الدكتور عبدالله شحاتة لسنوات خبيرا بصندوق النقد الدولي والمعونة الأميركية، ووزارة المالية الكويتية وغيرها.

لكن ما يميز د.عبد الله شحاتة، مساعد وزير المالية الأسبق، عمله على قضية الحد من عجز الموازنة العامة، وتقليص الدين العام ووصول الدعم لمستحقيه لا للأغنياء، وكذا الحد من عمليات الفساد الإداري، والقضاء على أنشطة التهرب الجمركي والضريبي في الدولة.

الغريب أن سلطات الانقلاب أودعته غياهب السجون وعذبته بالكهرباء وأجبرته على اعترافات ساذجة، رغم أنه أدخل مليارات الجنيهات إلى موازنة الدولة، كما أنه صاحب فكرة زيادة أجور العاملين في الدولة لتحقيق واحد من أهم مبادئ ثورة 25 يناير، وهو العدالة الاجتماعية.

الجراح وابنته

ويقبع بسجون السيسي أطباء مرموقون في مجالهم منهم الدكتور العالم ابراهيم عراقى أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة والذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وكان يقضي عقوبة السجن المؤبد في سجن وادي النطرون فى هزلية ما يسمى بمقتل سائق التاكسى الذي كان قد قام بدهس إحدى المسيرات وقتل بسيارته أربعة أشخاص من المسيرة.

وحصلت ابنته “أميرة” قبل عامين على مرتبة متقدمة كانت الأولى على الثانوية العامة علمي علوم، على مستوى الجمهورية، واستمرارًا لسياسة ظلم العسكر، تم إسقاط اسم “أميرة” من تهاني وتبريكات واحتفالات المواقع الإلكترونية الموالية للنظام، بعد انتشار خبر اعتقال والدها في سجن وادي النطرون، منذ يناير 2014.

وفي نفس العام حصل الطالب “محمد حسام -المعتقل على ذمة قضايا منذ عامين- على مجموع 97,5% رغم خوضه الامتحانات أثناء وجوده بالسجن.

كما حصل الطالب عبدالمنعم أشرف عبدالمنعم سليمان على النسبة المئوية نفسها تقريبًا في “شعبة أدبي” رغم اعتقاله حتى الآن، وحصلت الطالبة أسماء وليد نجلة المستشار الإعلامي لمرشد الإخوان المحكوم عليه بالإعدام ، على 98,5%.

ومن المنصورة أيضا تداول نشطاء مؤخرا على مواقع التواصل عمليات التعذيب التي ظهرت على جسد الدكتور “شريف العودة” أستاذ طب القلب والأوعية الدموية من محافظة المنصورة أحد أشهر أطباء مصر، بعد الإفراج عنه من سجون السيسي.

المهندس الخبير

أما الخبير الدولي الأستاذ الدكتور محمد على بشر فهو رجل آخر قرر الصمود مع الآلاف، حتى وإن كان على حساب عمله وخبراته. ولد بشر عام 1951 بكفر المنش القبلي مركز قويسنا محافظة المنوفية، ويعمل أستاذا بكلية الهندسة بجامعة المنوفية كان في طليعة شبابه ضابطا احتياطيا بسلاح الدفاع الجوي بالقوات المسلحة ، حصل على الماجستير في الهندسة، ثم عين مدرسا مساعدا وحصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كلوراد بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان أستاذا زائرا بجامعة بولاية كارولينا الشمالية تعددت المناصب والأوسمة ولم يكن هذا فقط حصيلة خبرته السياسية والحياتية فقد سافر إلى أكثر من 22 دولة حول العالم وشارك في أكثر من 9 مؤتمرات دولية.

إنجازات المعتقلين

وفي يونيو الماضي قدم الدكتور حسن البرنس سيرة ذاتية لنفسه أمام القاضي مطالبا بمحاكمة علنية، فكشف أنه عوضا عن منصب السياسي كنائب محافظة الأسكندرية السابق، فهو أستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب وحاصل علي الزمالة الأمريكية في تخصص الأشعة، صنع ٣٠٠ دورة تدريبية نصفها دورات دولية، وحاصل علي ٥ رسالات ما بين الماجستير والدكتوراه، وكان أول من أدخل علم الدوبلار الاشعاعي في مصر.

 

*مدرعات السيسى تحاول اقتحام الجزيرة لتهجير الأهالى.. “الورّاق على صفيح ساخن

كشفت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، عن تجمّع عدد من المدرعات التابعة لداخلية الانقلاب العسكرى بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ قرارات الإزالة، فى حين يتوافد المئات من أهالى الجزيرة لمنع إنزال معدات تابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

ونشرت صفحات تابعة لنشطاء، عبر “فيس بوك”، مقطع فيديو تحت عنوان (+18) لرئيس مركز ومدينة أوسيم، ياسر فرج، وهو يقوم بالتعدى على النساء بشارع المسبك” وإهانتهن وسحلهن أثناء حملة إزالة بالمنطقة.

كما تداول النشطاء مقطعًا لهتافات أهالي “الجزيرة”، منها “اضرب طلقة اضرب 100.. مابنخافش من الداخلية”؛ رفضًا لقرارات الإزالة ومحاولة الشرطة والجيش اقتحام الجزيرة.

كان منشور قد بُث عبر الإنترنت من أهالى “الوراق”، يكشف عن حالة ترقب تعيشها الجزيرة، أمس واليوم، بعد تصريح اللواء كامل الوزير بإنزال المعدات الخاصة بهم اليوم السبت داخل الجزيرة، والتي تقدر بحوالي ٧٠٠ فدان من إجمالي ١٤٥٠ فدانًا إجمالي مساحة الجزيرة.

والوراق من أكبر جزر نهر النيل، وتبلغ مساحتها قرابة 1400 فدان (5.7 كلم2)، وعدد سكانها يقارب 200 ألف نسمة، وتتبع محافظة الجيزة، و80% من أهلها يقطنون منازل لا تتعدى مساحتها 70 مترا.

ومن المقرر أن تتسلم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جزيرة الوراق مطلع الشهر المقبل؛ وذلك لتحديثها وتحويلها إلى منطقة سياحية.

تسريبات بالقتل والاعتقال

وفى الثلاثين من يناير الماضى تم تسريب من قبل اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأهالى جزيرة الوراق والتى تنذر ببوادر مجزرة بشعة ضد الآلاف من المصريين.

وبحسب الرسالة المسرية والتى كانت ردًّا على رفض أهالي الجزيرة لقاء الوزير” قبل إنهاء القضايا وعرض خطة التطوير، حيث بعث “رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” برسالة تهديد لأهالي جزيرة الوراق جاء فيها: “معدات الجيش هتنزل الجزيرة السبت الجاي واللي هيقف قدامها أو هيعترضها هاعتقله”، وفق الرسالة المسربة.

وليست خطوات السيسي إلا حلقة أخرى من “المشاريع” الجنونية التي بدأ بتنفيذها منذ الانقضاض على السلطة عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب د.محمد مرسى. وتعمل الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على مشروع التهجير وإعادة البناء بهدف “تطويرها” دون سكانها، وتضم المناطق المقرر هدمها، مناطق عشوائية تزعم السلطات التي تُهملها منذ عقود، أن سكانها بنوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة أو ذات ملكية خاصة، مثلما يحدث في جزيرة الوراق والمنطقة الأخرى القريبة التي تمت تسويتها بالأرض فى الصيف الماضى وهي مثلث ماسبيرو.

الغريب أن الرسالة المسربة لم تكن الأولى التي يهدد فيها “الوزير” أهالي الجزيرة، حيث سبق وأن قام بتهديد محامين الجزيرة قبل ذلك وطالبهم بسحب الطعن المقدم من أهالي الجزيرة ضد مجلس الوزراء، على القرار رقم 20 لسنة 2018 مقابل إنهاء قضايا أهالي الجزيرة.

إجبار على البيع

وقبل نحو شهر، تصدى أهالي جزيرة الوراق لمحاولة إنزال معدات تابعة لهيئة المجتمع العمراني بدعوى استكمال خطة الدولة لتطوير جزيرة الوراق، ما أدى إلى ترديد هتافات رافضة للأمر، مثل “مش هنسيب بيوتنا.. لو على موتنا”.

كانت مصادر أهلية قد كشفت لصحيفة “العربي الجديد”، في 20 سبتمبر الماضى، عن أن السلطات أجبرتهم على بيع أراضيهم ومنازلهم مقابل تعويضات مالية زهيدة، من أجل بناء المشروع الجديد الذي يشارك في تمويله مستثمرون من الإمارات.

وقالت مصادر سياسية للصحيفة، إن السيسي يتابع تطورات المشروع بشكل شخصي، حيث يريد أن يفي بوعده لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، ضمن أحد البنود الثابتة في المشاريع المشتركة مع الإمارات، بتدمير الحي وإعادة بنائه مع شركات إمارتية.

جزيرة الوراق

ويبدو أن مخاوف كثير من المصريين من بيع جزيرة الوراق إلى مستثمرين خليجيين باتت أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قبل نحو عامين قرارا من رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل بتحويل الجزيرة من محمية طبيعية إلى منطقة استثمار عقاري.

ويهدف مخططٌ أُطلق عليه ”الجيزة 2030 والقاهرة 2050″ لما يسمى إعادة التخطيط وتغيير ديموغرافيا السكان وإعادة استخدامات الأراضي في هذه المناطق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تهجير سكان هذه المناطق.

كان مكتب “كيوب” للاستشارات الهندسية، والمسئول عن تصميمات العاصمة الإدارية، قد أعاد بالأمس نشر مخطط لما يسمى إعادة تخطيط منطقة نزلة السمان، ضمن مخطط الجيزة 2030، وهو نفس المخطط اللي قام بنشره اللواء كامل الوزير سابقًا، بتاريخ 7 نوفمبر 2017.

وهذا المخطط المعد سلفا من 2010 إبان تولى رئيس الوزراء الانقلابى د.مصطفى مدبولى منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني، وهو ما تسير عليه الدولة بكل تفاصيله، بل وسيتم التهجير تحت مسمى ”التطوير وإعادة التخطيط” للمناطق العشوائية.

وبرأي مراقبين، فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.

ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

كانت قوات الأمن قد حاولت، في الصيف الماضى، اقتحام الجزيرة الآهلة بعشرات الآلاف من السكان بدعوى تنفيذ عمليات إزالة لمبان مخالفة على الجزيرة، لكنها فشلت بسبب مقاومة الأهالي الذين أكدوا أنهم متمسكون بأملاكهم ولا يقبلون محاولات تهجيرهم منها قسرا.

ووقعت صدامات بين قوات الأمن والسكان سقط على إثرها مصابون من الجانبين وقتيل من السكان، فاقتحم الأهالي الغاضبون مستشفى الوراق، وحملوا جثة ضحية الاشتباكات وساروا بها مرددين هتافات غاضبة على الحكومة ودولة الإمارات.

مدينة حورس

ونشرت جريدة “الشروق”، إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية، مخططًا عامًا منسوبًا للهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، يفيد بأن الوراق ستصبح منتزهًا سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتجاريًا على ضفاف النيل، وسيتم تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”.

وحسب مراقبين، فإن هذا القرار يعني أن تتحول الجزيرة إلى مدينة جديدة مثل “6 أكتوبر” و”السادات”، وستنزع ملكية السكان بشكل غير مباشر، ويوضعون أمام الأمر الواقع، بينما تتحدث تقارير إعلامية عن تطوع أكثر من 50 محاميا للطعن في قرار الحكومة أمام مجلس الدولة.

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري، أن قرار تحويل جزيرة الوراق إلى منطقة استثمارية هو بداية لسلسلة قرارات سيتم بموجبها الاستيلاء على الجزر المأهولة في نيل القاهرة كمرحلة أولى، وباقي جزر النيل بعدها، لافتا إلى أنه لا يمكن إخراج ذلك من السياق العام الذي يدار به الاقتصاد المصري حاليا.

ويربط خضري هذا التوجه بتحكم صندوق النقد الدولي بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مضيفا أنه في ظل المميزات الجمالية والجغرافية للجزر الواقعة بنيل القاهرة، كان لا بد أن تمتد إليها أيدي سماسرة صندوق النقد، حيث تعد موقعا مناسبا جدا للشركات العابرة للقارات.

ويتوقع خضري أن يتكرر ما حدث في مثلث ماسبيرو مع جزيرة الوراق، حيث ستُطلق أيادي رجال الأعمال التابعين للنظام لشراء كل ما يمكن شراؤه من أراض وعقارات داخل الجزيرة؛ لتفريغ الوجود الشعبي داخلها ثم الضغط على من تبقى بقوة المال أو السلطة أو السلاح.

تسليع المساكن

كانت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن ليلاني فرحة، قد أكدت أن ما أسمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءا مع النوايا التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ليلاني، في بيانها الختامي لزيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر من العام الماضي، أن هناك قلقا عبّر عنه عدد من سكان جزيرة الوراق الذين تمكنت من لقائهم، وهو أن يتم تهجيرهم من منازلهم من أجل مشروعات استثمارية.

وقالت المقررة الأممية: “رغم أنني لم أتمكن من زيارة الجزيرة، فإنني تلقيت روايات مباشرة من السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، وتحدث السكان عن خوفهم من النزوح، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات لديهم سجلات ملكية”.

وأضافت “شعرت بالذعر بشكل خاص عندما سمعت عن عمليات الإجلاء القسري التي جرت في الجزيرة يوم 16 يوليو 2017، والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين، بالإضافة إلى التهم الجنائية ضد مجموعة من السكان الذين رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة”.

تهجير قسري

كان السيسي قد خاطب الوزراء في مناسبة عُرضت على شاشات التلفزيون، قائلا إن “هناك جزر تتواجد على النيل، ويُفترض ألا يبقى أحد عليها طبقا للقانون المفروض، ويجب التعامل معها بأولوية”.

ولا يقف انتهاك السلطات للسكان عند هذا الحد، حيث إن معظمهم يعملون في الزراعة واصطياد الأسماك والمتاجر، وهو ما لن يتوفر لهم في حي الأسمرات الصحراوي، وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر، تصحبها نسب بطالة عالية.

ولم تتضح بعد خطط تطوير جزيرة الوراق، ولا يزال مخطط صممته شركة معمارية مصرية لتطوير الجزيرة قبل عدة سنوات موجودا على موقعها الإلكتروني، ويُظهر الجزيرة كمدينة صغيرة حديثة مليئة باليخوت.

قاهرة جديدة

وجندت سلطات الانقلاب لإخفاء هذه الجريمة بحق أهالي الجزيرة، إعلامها الموالي المتمثل بمعظم الوسائل الإعلامية المصرية ومنها صحيفة “اليوم السابع”، والتي كتبت في أبريل من العام الماضي نقلا عن مسئولين، أن تطوير الجزيرة “مشروع سكني سياحي على طراز رفيع”.

وقال ناشطون حقوقيون إن الناس ينزحون حتى قبل الانتهاء من خطط مشاريع التطوير وتقييم فوائدها على المدى البعيد، وأشاروا إلى كل من جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو، وهي منطقة تملك أراضيها شركات مصرية وسعودية وكويتية، دمرت السلطات منازلها العشوائية في وقت سابق هذا العام.

وصرح الباحث في مجال العمران في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، بأنه “حتى بعد نقل السكان من مثلث ماسبيرو لا توجد خطة تفصيلية لتطوير المنطقة”.

وتعيش حاليا مئات الأسر “النازحة” من مثلث ماسبيرو، التي لا تستطيع تحمل التكاليف حتى مع قبولهم مبالغ “التعويض”، في حي الأسمرات.

وقال عز الدين: إنهم يعانون بعد أن ابتعدوا عن أماكن عملهم، ولا تتوفر لهم سوى القليل من فرص العمل. وأضاف أن أقرب متجر لهم باهظ التكلفة، موضحًا أن هؤلاء الناس “يعيشون تحت خط الفقر”.

 

*موقع بريطاني: المخابرات تنهي ترتيبات “ترقيع دستور مصر

قال موقع “ميديل إيست مونيتور” البريطاني، إن “تعليمات صارمة أصدرها ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، لمحرري الصحف والمذيعين التلفزيونيين بعدم مناقشة التعديلات الدستورية تحت أي ظرف”، وهي التعديلات التي يعتزم برلمان العسكر تقديمها لتمديد ولاية عبد الفتاح السيسي الانقلابية، بحسب مصادر برلمانية.

وسمحت الأجهزة- بحسب الموقع- لبعض الأسماء بالدعوة إلى التعديلات، ومن بين الأسماء التي يتم دعوتها إلى البرامج الحوارية لتشجيع التعديل، الرئيس السابق للجنة تعديل الدستور المؤلفة من 50 عضوًا، عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وسامح عاشور نقيب المحامين.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المذيع بقناة “العربي” تامر أبو عرب: “إن التعديلات من المقرر أن تعرض على البرلمان الأحد القادم”، وفي تغريدة له مساء الجمعة على “تويتر” كتب “اربطوا الأحزمة.. التعديلات الدستورية تصل البرلمان يوم الأحد.. فترة الرئاسة تزيد لـ٦ سنوات لمدة فترتين تنطبق على كل المرشحين، يعني هيكون السيسي في ٢٠٢٢ مرشحا عاديا من حقه ١٢ سنة إضافية.. وباقي التعديلات هتقصقص الدستور من أي حاجة كنا بنعتبرها امتيازات”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن بيانات أشارت إلى خطة أجهزة الاستخبارات، وتتمثل في “إعادة ضبط العداد” من خلال الإبقاء على التفويض الرئاسي محدودًا لولايتين فقط، مع السماح للسيسي بالترشح لفترتين جديدتين (على الرغم من انتهاء فترة رئاسته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

وتوقعت نفس المصادر أن يقدم حزب “مستقبل وطن” اقتراحًا لتعديل الدستور، خلال جلسات مجلس النواب المقررة في الأسبوع المقبل، بهدف تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات.

ويتضمن الاقتراح الحد من العديد من الصلاحيات المنسوبة إلى البرلمان لصالح رئيس الجمهورية، وترميم مجلس الشورى كقاعة تشريعية ثانية، وكذلك رفع الحصانة عن الإمام الأكبر للأزهر، بالإضافة إلى ذلك، تعديلات بعض أعمال السلطة القضائية.

وأضافت الصحيفة أن حزب “مستقبل وطن” مدعوم من إدارة المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بحسب مراقبين.

وكشفت عن أن طلب تعديل الدستور سيشمل توقيعات أكثر من 450 نائبًا من أصل 595، بدلا من خمس النواب وفقا لأحكام الدستور، مستندة لإفادة “العربي الجديد”.

وتابعت: “تتمثل الخطوة الأولى في مناقشة مبدأ التعديل والتصويت بأغلبية الثلثين بشأن قبول التعديل، قبل الشروع في مناقشة المواد التي يتعين تعديلها، وكذلك أسباب ومبررات التعديل.

وأشارت المصادر- بحسب الصحيفة- إلى أن النائب مصطفى بكري يشجع تسريع التعديل بناء على تعليمات جهاز الأمن الوطني له، في محاولة لتحفيز النواب على الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام التي تدعم التعديل القادم خلال الدورة البرلمانية الحالية، خاصة وأنهم يدركون تماما أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستستخدم نظام القائمة المغلقة بنسبة 75 إلى 80% من العدد الإجمالي من القوائم الانتخابية. وهذا الترتيب سيضمن سيطرة النظام الأمني على الأسماء المدرجة في الانتخابات.

تعليمات للإعلام

وأوضحت المصادر أن ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، المقدم العقيد أحمد شعبان، أمر رؤساء التحرير الحكوميين والصحف الخاصة ومنتجي البرامج الحوارية على القنوات الفضائية بعدم مناقشة التعديلات المقبلة خلال الأيام القادمة، أو أن تكون المقالات معدلة قبل تقديم التعديل الرسمي من قبل حزب الأغلبية.

وشملت تعليمات شعبان استضافة بعض الأعضاء البارزين في لجنة الدستور لعام 2014 على القنوات الفضائية؛ للحديث عن أهمية تعديل الدستور وتعزيز مبدأ التعديل بشكل عام، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لإجراء مناقشة مجتمعية شاملة بشأن المواد التي سيتم تضمينها في التعديل.

داخل المخابرات

ولفتت “ميدل إيست مونيتور” إلى أن مشروع تعديل الدستور تم إعداده داخل مقر إدارة المخابرات العامة، مع استبعاد إمكانية السماح بتمديد فترة الرئاسة، مثل ما كان في تعديلات عام 1971 على الدستور؛ لتجنب إثارة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ناسبة المعلومة لمصادر.

كما نسبت إليها أن التعديلات ستسمح بإعادة انتخاب السيسي (بعد انتهاء فترة ولايته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

هذا وتنتهي ولاية السيسي الثانية في يونيو 2022، وهو غير مؤهل لإعادة انتخابه بموجب الدستور الحالي، الذي يقيد الولايات الرئاسية لفترتين بثمانية أعوام.

ومع ذلك، ينص التعديل المقترح على أن الدستور لا يأخذ في الاعتبار الولايات الرئاسية السابقة ويمهد الطريق أمام السيسي لخدمة فترتين أخريين كل واحدة منهما ست سنوات، دون المساس بمدة ولايته الحالية.

 

*قانون التصالح في مخالفات المباني.. الدجاجة التي تبيض ذهبًا للسيسي

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الشقق والوحدات السكنية، نتيجة المغالاة في أسعار شقق الإسكان الاجتماعي التي تقوم بها دولة الانقلاب ووصل سعرها في الصحراء إلى ما يقارب 250 ألف جنيه مساحة 90 مترًا، ضيّق النظام الخناق على مباني الفقراء من خلال موافقة برلمان العسكر مؤخرا، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من حكومة الانقلاب، ويفرض رسومًا ضخمة على الملايين من الفقراء تحت مسمى “عائدات التصالح”.

ويعتبر نظام الانقلاب ملف التصالح في مخالفات البناء هو الدجاجة التي تبيض ذهبًا، بعد فرض رسوم تتعدى المليون جنيه على الطابق الواحد في بعض البنايات المخالفة، مستغلا حكم السجن الذي يصدره على المخالف، وابتزازه بالحبس أو التصالح ودفع الرسوم.

ابتزاز أصحاب العقارات

ومع فرض سياسة الابتزاز من قبل سلطات الانقلاب على أصحاب العقارات المخالفة، ارتفعت أسعار الشقق أضعافًا مضاعفة في العشوائيات بشكل غير مسبوق، حتى إن سعر الوحدة التي لا يزيد مساحتها على 20 مترا تقدر بـ350 ألف جنيه في مناطق مثل عشوائيات فيصل بالجيزة، وبولاق الدكرور، والبساتين.

وفرض مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، أمس، رسمُا للتقدم بطلب التصالح 5 آلاف جنيه، علاوة على 800 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، والمنطقة الاستثمارية في مدينة السادس من أكتوبر (غرب العاصمة)، و500 جنيه  مقابل التصالح للمتر الواحد في مدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيه للتصالح على المتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.

أي أن تكلفة التصالح على الدور الواحد بمساحة 100 سيكون مقابل 80 ألف جنيه، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار الوحدات السكنية للغلابة أضعافا مضاعفة.

ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات على حساب المتر المسطح، وتحديد الحد الأقصى لقيمة المتر في المدن والقرى، بالإضافة إلى إنشاء دوائر خاصة في المحاكم للفصل في مخالفات البناء، ومصادرة جميع العقارات المخالفة لقانون البناء بحكم قضائي، وإعادة بيعها لصالح الخزانة العامة، وتوجيه حصيلة الغرامات لمواجهة العجز في موازنة الدولة.

واستثنى القانون عددا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، مثل الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وعلى الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وقانون حماية نهر النيل.

إعفاء الجهات الحكومية

وأعفى القانون الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، مع عدم جواز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقاً للتصوير الجوي المؤرخ في 22 يوليو 2017.

فيما كشف تقرير لجان الإسكان والمرافق والخطة والموازنة والشئون التشريعية والإدارة المحلية في برلمان العسكر، أن اللجنة المشتركة عقدت 21 اجتماعاً لدراسة مشروع القانون، منها 15 اجتماعاً خلال شهري فبراير ومارس 2018، و6 اجتماعات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، في حضور ممثلي وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية والعدل والمالية، وقال إن فوضى البناء استشرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وما شهدته البلاد من انفلات أمني، وضعف لأجهزة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن العديد من المقاولين شرعوا في بناء أبراج سكنية شاهقة في ارتفاعاتها، ولا تتناسب مطلقاً مع أدنى الاشتراطات البنائية، وهو ما مثل ضغطاً كبيراً على المرافق كافة، وأحدث تكدساً غير متوقع في مساحات صغيرة.

وتابع التقرير أن هناك صعوبة في إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها، والتي باتت تُقدر بالملايين من الوحدات السكنية المخالفة.

وحدد القانون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للتقدم لطلب التصالح، بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وإلزام الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، مع تقديم شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد ذلك، مع وجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.

الدهان شرط التصالح

واشترط مشروع القانون لقبول طلبات التصالح أن تكون واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية، مع أيلولة كافة المبالغ المحصلة من المواطنين إلى الخزانة العامة، وتخصيص 15% منه للصرف على مشروعات البنية التحتية الجديدة، ونسبة لا تزيد على 5% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.

وألزم التشريع الجديد الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء – الغـاز – المياه – الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول أو رفض طلب التصالح خلال 15 يومًا، وعدم تأثير قرار التصالح على استمرار سريان الدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.

وكانت تقارير رسمية من حكومة الانقلاب قد كشف عن أن خزينة الدولة استفادت خلال السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب 300 مليار جنيه دخلت خزينة الدولة من خلال التصالح على المخالفات والمباني الجديدة.

الأمر الذي وجد معه نظام الانقلاب أن هذا الملف يدر مئات المليارات من الجنيهات، وبدأ تقنين التصالح فيه.

 

مسلسل إهانات المصريين من شعوب العالم لم يتوقف بعهد السيسي.. الثلاثاء 13 نوفمبر.. خطوات العسكر لاستبعاد المصريين من الدعم

السيسي غلبانمسلسل إهانات المصريين من شعوب العالم لم يتوقف بعهد السيسي.. الثلاثاء 13 نوفمبر.. خطوات العسكر لاستبعاد المصريين من الدعم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة

-جددت جنايات القاهرة، مساء أمس، حبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي والاعلامي الساخر شادي أبو زيد لمدة 45 يوم في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

جددت جنايات القاهرة، مساء أمس، حبس الصحفي محمد أبوزيد لمدة 45 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

جنايات القاهرة، تؤجل محاكمة 213 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم بيت المقدس لجلسة 24 نوفمبر الجاري.

نيابة فيصل تجدد حبس الممرض وجدي السيد 15 يوما في القضية رقم 5053 لسنة 2018 اداري فيصل.

جنايات الجيزة، تؤجل محاكمة 26 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الهجوم على فندق الأهرام الثلاثة لجلسة 9 ديسمبر المقبل.

مددت المحكمة العسكرية في الاسماعيلية النطق بالحكم على 159 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “ولع-جيفارا” لجلسة 27 نوفمبر الجاري.

جددت نيابة أمن الدولة حبس الدكتور أيمن شوقي لمدة 15 يوم في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

جددت نيابة أمن الدولة حبس المصورة الصحفية زينب أبو عونة لمدة 15 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*إصابة المعتقلين بالعقرب بتسمم جراء تناول وجبات فاسدة

كشفت زوجة أحد المعتقلين بسجن العقرب عن تسمم عدد كبير من المعتقلين جراء تناول وجبات فاسدة داخل السجن.

وقالت زوجة المعتقل التي رفضت الإفصاح عن اسمها لأسباب أمنية: إن المعتقلين أصيبوا بتسمم عقب تناول وجبة داخل كافيتريا السجن ولم تحرك إدارة السجن ساكنا واكتفت بإعطائهم مطهرات معوية ولم تسمح لهم بالذهاب إلى المستشفى.

وأضافت زوجة المعتقل أن إدارة السجن تمنع الزيارة منذ شهر مارس، وحدثت حالتي وفاة جراء الإهمال الطبي، كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أجرى زيارة للسجن وزعم تقاضي المعتقلين راتبًا يصل إلى 6 آلاف جنيه، وأنهم مسرورون بالبقاء في السجن ويرفضون الخروج، في استخفاف واضح بعقلية المصريين.

 

*اعتقال 73 تعسفيًا من أهالي البحيرة في أسبوعين

ارتفع عدد معتقلي البحيرة خلال ١٥ يومًا إلى ٧٣ مواطنًا، عقب اعتقال قوات أمن الانقلاب بكوم حمادة مواطنَين دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر بحق المواطنين، خاصة الذين يعبرون عن رأيهم من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، بأن الخمسة معتقلين يعملون مدرسين بالتربية والتعليم، ولفقت لهم اتهامات تزعم التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة محظورة، وصدر قرار من نيابة الانقلاب بحبسهم ١٥ يومًا، وهم “علي عبد ربه، أسامة الشويخ، شريف الفيل، أشرف خطاب، علي عبد الواحد”.

وتم القبض التعسفي على 13 من أهالي مراكز شبراخيت وإيتاي البارود وأبو حمص، ليرتفع عدد المقبوض عليهم بالمحافظة إلى 68 خلال أقل من أسبوعين، وجميعهم أصدرت النيابة العامة للانقلاب بحقهم قرارًا بالحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهم تزعم التظاهر، والـ13 هم:

١فارس حمود، ابن قرية لقانة بمركز شبراخيت، ويعمل موظفًا بشركة الكهرباء.

٢كمال محروس البكاتوشي، ابن شبراخيت، ويعمل مدرسًا بالصف الأول الابتدائي.

٣علي حجاج، ابن قرية لقانة بشبراخيت ويعمل محاميًا.

٤طارق رجب عجور، يقيم بقرية أبو سعيد بشبراخيت، ويعمل مدير مدرسة.

٥محمد شوقي عرفة، ابن منشأة حمادة بشبراخيت، ويعمل “مدرس أول ثانوي”.

٦مبروك زيد، يقيم بقرية لقانة مركز شبراخيت، ويعمل “مدرس أول ثانوي”.

٧محمد أحمد عرفة القوني.

٨إبراهيم الصباغ.

٩سامى محمد أحمد يونس.

١٠عماد محمد قاسم.

١١رشدى باز.

١٢عبد الباعث عسك، يقيم بمركز أبو حمص.

١٣أحمد سرحان، يقيم بقرية لقانة بشبراخيت.

 

*حملة اعتقالات بالشرقية واستمرار إخفاء آخرين بينهم فتاة

شنّت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز منيا القمح والقرى التابعة له، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، واعتقلت عددًا من المواطنين لم يتم الوقوف على عددهم حتى الآن بينهم خالد رشدي، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وذكر شهود عيان أن الحملة داهمت عشرات البيوت وحطمت الأثاث، وسرقت بعض المحتويات وروعت النساء والأطفال، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس الإثنين، 5 مواطنين من مركز الإبراهيمية وهم: رضوان مرعي “موظف بالإدارة التعليمية”، وثروت توفيق “معلم خبير لغة إنجليزية”، وعبد المنصف أنس “مقيم شعائر”، وحسن علي متولي “مدرس بالأزهر”، وعلي السيد عوضين “مدرس مواد تجارية”.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة، والتحرك لرفع الظلم عن ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية المسئولية عن سلامتهم.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالشرقية تخفى ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة ندا عادل، والتي تم اختطافها من منزلها بمدينة القرين يوم 12 أكتوبر الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية ترفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مصير المختفين من أبناء المحافظة.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” إلى 19 يناير

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، إلى جلسة يوم 19 يناير لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” وتحديد جلسة نقض “أبو العلا

حددت محكمة النقض، جلسة 23 فبراير القادم لنظر الطعن الصادر بحق المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بولاق أبو العلا، والتي تضم 104 مواطنين لُفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمى، قد أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد لاثنين، والمشدد لمدة 15 عامًا بحق 16 آخرين، مع إلزام الصادر بحقهم الأحكام بالمصروفات الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضائهم فترة العقوبة ومصادرة الأحراز، كما قضت ببراءة باقي المتهمين بالقضية الهزلية من المزاعم التى لُفقت لهم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية اتهامات، منها القتل العمد، والانضمام إلى جماعة محظورة تهدف إلى تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر.

فيما أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس” إلى جلسة يوم 24 نوفمبر لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*نجل الرئيس مرسي: أين النساء يا منعدمي الرجولة والنخوة؟

استنكر الدكتور أحمد، نجل الرئيس محمد مرسى، استمرار الإخفاء القسري لليوم الثالث عشر بحق عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم فتيات وسيدات، ضمن جرائم نظام الانقلاب ضد الإنسانية.

وكتب- عبر صفحته على فيس بوك، اليوم- “13 يومًا من الاختفاء القسري للنساء!، أين النساء يا منعدمي الرجولة والنخوة”؟

وذكرت منظمة نجدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على “فيس بوك”، أن قوات أمن الانقلاب تواصل الإخفاء القسري بحق عدد من النشطاء والحقوقيين، الذين تم القبض التعسفي عليهم يوم الخميس 1 نوفمبر، قبل اقتيادهم لجهة مجهولة.

وأكدت المنظمة الحقوقية أنه منذ اعتقال النشطاء في إطار حملة همجية شنتها قوات أمن الانقلاب على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 18، بينهم 8 سيدات، لم يعرضوا على أي جهة قضائية، وحرموا تمامًا من التواصل مع أسرهم أو محاميهم حتى الآن، كما أن مقار احتجازهم غير معلومة، وفي المقابل تجاهلت النيابة العامة للانقلاب كافة البلاغات المُقدمة من جانب ذوي المعتقلين حول تعريضهم للاختفاء القسري.

وكتب المهندس أيمن عبد الغني، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وأمين الشباب بالحزب، عبر صفحته على فيس بوك: “يا لطول ليل المختفي قسريًاليله طويل لا فجر له..  ونهاره طويل لا ليل له”.

وتابع: “لا يعلم أين هو.. لا يعرف الليل من النهار، معصوب العينين.. مقيد اليدين.. يحيط به الفزع على الدوام.. ويأتيه الموت من كل مكان.. من الصعب جدًا أن تتخيل معنى أن فتاة تختطفها الداخلية ثم تخفيها قسريًا”.

واستكمل: “من الصعب جدا أن تعرف معنى بنت مختفية قسريًا على يد ضباط التعذيب والقتل.. هؤلاء الذين يشعرون أن لديهم سلطة مطلقة وأنهم فوق المحاسبة لأن “مفيش حمادة بيتحاسب”، صعب أن تشعر بالمختفية قسريًا وهي تعيش بلا ضمانات وبلا حقوق!، صعب أن تشعر بشعور أهل المختطفة والمختفية قسريًا، وأن ابنتهم في يد من أفسدتهم السلطة المطلقة بين إهانات وتعذيب وتهديد بالمستقبل المجهول، بعد ذلك هل تستطيع أن تتخيل أن المختفية أختك أو أمك أو ابنتك أو زوجتك؟!.. هل تستطيع أن تتخيل كيف تكون الحياة ؟!”.

واختتم قائلا: “ولكن ما أوقن به أن فرج الله قريب، وأن انتقامه من المجرمين أقرب.. وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

 

*مسلسل إهانات المصريين من شعوب العالم لم يتوقف بعهد السيسي

أثار رد النائبة في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم، مصحوبا بهجوم غير مسبوق على وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب نبيلة مكرم، والتي ادعت أن كرامة المرأة المصرية خط أحمر على خلفية الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت.

وعلقت” الهاشم” فى مقطع فيديو لها قائلة: “إنه لا داعي للتكسب السياسي والإعلامي من خلال الغمز واللمز على الخشية من العبث في كرامات ناس أكرمناهم أكثر مما أكرمتهم بلدهم حتى بات البعض منهم يتعدى الخط الأحمر للمواطن الكويتي، ‏ويعبث في مصير حياته اليومية والوظيفية‏، “وإن كنتم نسيتوا اللي جرى، هاتوا الدفاتر تنقرا”.

وتابعت الهاشم، موجهة كلامها لوزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب “بما أن هرمون الكرامة مرتفع، كنت أتمنى أن أسمع منك حروفا بسيطة أو حبيبات كرامة تنثرينها في وسائل الإعلام البريطانية حول فاجعة سحل فتاة مصرية من قبل 10 فتيات في نوتنغهام ‏أدت إلى وفاتها حتى نستطيع مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل بقائك على كرسي الوزارة.”

عصر الإهانة في دولة الانقلاب

وتفجرت الأزمة على إثر انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تظهر به مواطنة مصرية (فاطمة عزيز) تفيد بتعرضها هي وطفلها للاعتداء بالضرب من قبل سيدات كويتيات.

ولم يكن حديث البرلمانية الكويتية من فراغ، بعدما شهد عصر الانقلاب العسكرى سلسلة إهانات غير مسبوقة قد تدفعها لدخول موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية في حجم الإهانات التي تعرض لها المصريون بالخارج، فما بالك بالداخل.

وسبق الأمر  إهانة إحدى المواطنات اللبنانيات (منى المذبوح) التطاول على سيدات وفتيات مصر فى مقطع فيديو شهير تسبب بعد ذلك في إلقاء القبض عليها بعدما أثار غضب الشعب المصري، وظن المصريون أن الدولة ستثأر لكرامة أبنائها، إلا أنهم فوجئوا بترحيلها في يوم وليلة إلى لبنان برغم الحكم عليها بـ5 سنوات.

أعقبها تصريح لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أواديس كيدانيان، في مقابلة نشرت في صحيفة “ديلي ستار” اللبنانية التي تصدر باللغة الإنجليزية؛ حيث قال كيدانيان “انظروا إلى مصر.. هل يوجد مكان أقذر من ذلك؟ الناس أعلى صوتا منا وهناك زحام أكثر والناس يعيشون في مقابر… لكن هناك سياحة لأنهم يعرفون كيف يروجون للبلد”.

الإهانة للمصريين.. تاريخ طويل

إذا عرفنا تعريفًا مختصرًا للإهانة، فالإهانة هي “عبد الفتاح السيسيبعد أن بات محل سخرية واستهزاء من العالم من المحيط إلى الخليج بتصرفاته الهمجية وتصريحاته السخيفة والمبهمة.

من بين ذلك، تداول نشطاء مقطع فيديو لمواطن مصري في الكويت لقي مصرعه بعد دهسه بسيارة كويتي، وإصابة آخرين خلال مشاجرة، في مدينة حولي الكويتية، بين عدد من الكويتيين والمصريين.

وذكر مغردون على موقع “تويتر”، أن المواطن المصري لقي مصرعه على الفور في موقع الدهس، فيما نقل اثنان آخران إلى المستشفى.

وفيما يلي نرصد جانبا من الإهانة ومنها ما يلي:

تعرية مصري بالكويت وضربه

فضلا عن ذلك، نشر نشطاء لمقطع فيديو يكشف اعتداء الكفيل “أبوعبداللهعلى الشاب المصري “أشرف”، بعد أن قام بخلع ملابسه كاملة، واعتدى عليه بالضرب بالعصا والأيدي، وسبه بأبشع الألفاظ، وسط عجز من الشاب المصري الذي تعرض للضرب، ويعمل في محل هواتف تابع للكفيل بمنطقة العزيزية بالكويت.

كما ظهرت حالات الاعتداء بشكل جلي على المصريين بالخارج ، منها داخل أحد المولات بدولة الكويت لشخص كويتي وهو يقوم بضرب عامل مصرى، وحادثة سحل أحد المواطنين المصريين في دولة الأردن، وربطه بدراجة بخارية، إلى الاعتداء على مواطن بجنوب إفريقيا حتى الموت، وآخر بإيطاليا بعد تمزيق جسده، تعذيب 21 عاملا مصريا فى ليبيا للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام.

عمال مصر.. إهانة من الألف للياء

المصريين عندهم عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” جاء ذلك فى تصريح للمنقلب عبدالفتاح السيسى، ردا على اختطاف عدد من المصريين المختطفين في ليبيا، التى زعمت المخابرات أنها قامت بتحريرهم من أيدى عصابات ليبية.

وأيضا ضرب العمال المصريين بالاردن وغيرها من الدول وقتل المصريين بايطاليا والعديد من الدول الاوربية، بعهد السيسي الذي اهان كل المصريين في وطنهم.. فهانوا على شعوب العالم.

صمت مخجل

وبرغم سلسلة الإنتهاكات والاعتداءات والإهانات التي سجلتها مقاطع الفيديو والسوشيال ميديا طوال 5 سنوات، لم يتخذ أي وزير أو مسئولي حكومة بدولة العسكر موقفاً واحد، كما فعلها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، وقرر وقف إرسال العمالة للكويت لأجل غير مسمى، داعيا “مواطنينا الراغبين في العودة إلى وطنهم إلى الذهاب للخطوط الفلبينية وحجز تذكرة مجانا بأمر رئاسي” وذلك على إثر العثور على جثة” فيتنامى” مجمدة بداخل شقة سكنية لأحد المواطنين الكويتيين.قائلا: أنا أعلن أنني مستعد لإتخاذ خطوات جادة من أجل حماية شعبى، بعد أن فاض بي”.

 

*أبرز خطوات العسكر لاستبعاد المصريين من الدعم

كشف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة بحكومة الانقلاب، عن أن هناك توجهًا داخل الحكومة لإلغاء الدعم عن ملايين المصريين، وذلك فى مؤتمر بداخل مبنى الوزارة مؤخرًا.

يأتي هذا في الوقت الذى تعتزم فيه وزارة التموين البدء في حذف 6 ملايين و400 ألف شخص من البطاقات التموينية.

وجاء على لسان إبراهيم الشعراوي، النائب الأول لوزير التموين، أن هؤلاء الأشخاص من ذوي الدخول المرتفعة. يأتي هذا في ظل زيادة حالة الاحتقان بين الأهالي، في ظل استمرار حذف المواطنين عشوائيًا دون إبداء أية أسباب، بعد أن تم تقليص عدد الأفراد المستفيدين من كل أسرة.

شروط النقد الدولي

من جانبه، قال الدكتور عبد التواب بركات، مستشار وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل: إن حذف سلطات الانقلاب ملايين المواطنين من الدعم التمويني يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي المجحفة لتخفيض عجز الموازنة.

وأضاف بركات- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أمس الاثنين- أن حرمان هذا العدد الكبير من المواطنين من الدعم التمويني سيتم من خلال الشطب العشوائي، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل ارتفاع أسعار الغذاء وإلغاء العلاوة الاجتماعية وانتشار البطالة.

وبدأت دولة العسكر، في يوليو 2014، خطة لرفع الدعم وتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات، لكنها مددتها لتنتهي من دعم الكهرباء في يونيو 2022، كما تستهدف الحكومة المصرية خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2018.

خط الفقر

فيما أظهرت تقديرات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء في مصر، أن عدد الفقراء في البلاد تحت خط الفقر، وصل إلى 28% من إجمالي عدد السكان خلال عام 2015.

وفيما يلى أبرز المحطات وقرارات حكومة السيسي لحذف المواطنين من الدعم:

الحكومة تحذف 3.5 مليون من بطاقات التموين بدعوى عدم تحديث البيانات.

وزارة التموين تحذف مليون مواطن وتزعم أنهم من المتوفين، ومهدت بحذف مليونين آخرين قريبًا.

وزارة التموين تقرر استبعاد مليون بطاقة من منظومة التموين بدعوى امتلاكها شركات ومكاتب.

الانتقام من الشعب

البرلمان مرر ثلاثة قوانين بغرض حذف غير المستحقين، والمستهدف من الحذف هم 20: 30 مليون مواطن.

الجيش يتسلم الإدارة والإشراف على منظومة الخبز والسلع التموينية، وأمر بتحديث البطاقات لفرز المستحقين من عدمهم.

حكومة الانقلاب وبرلمان العسكر لوّحا باستبدال دعم الخبز العيني إلى نقدى، وهيئة السلع التموينية تحول دعمها من العيني إلى شبه النقدي.

وزارة التموين تقرر تحرير سعر الدقيق استعدادا لتطبيق الدعم النقدي بداية من يناير المقبل.

يشار إلى أنه يوجد 19 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها 67 مليون شخص للحصول على السلع الاستراتيجية، كما أن دعم الخبز يستفيد منه نحو 80 مليون شخص.

 

*بالأرقام.. فشل ذريع للاقتصاد منذ تعويم الجنيه

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، عقب أيام قليلة من الذكرى الثانية للقرار المشئوم الذي اتخذه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر عام 2016، أكدت فيه أنه حتى الآن لم ينتج عن هذا القرار أي استفادات على المواطنين، بل إن الأمور ازدادت تعقيدًا، وتوفير الاحتياجات المعيشية بات أمرًا شاقًا.

وقالت الوكالة، إن المصريين بدءوا قبل أيام قليلة عامهم الثالث على تحرير كامل لعملتهم المحلية مقابل العملات الأجنبية، دون أن يلحظوا تحسنًا ينعكس إيجابًا على حياتهم اليومية، رغم زعم حكومة الانقلاب المتواصل عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع البطالة.

ولفتت الوكالة إلى أن قيمة الجنيه بعد التعويم انخفضت أمام كافة العملات، لا سيما الدولار الذي قفز سعره في البلاد إلى 17.86 جنيها، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم، ما أدى إلى ارتفاع ضخم في أسعار السلع داخل السوق، مشيرة إلى أن مصر تستهلك أكثر مما تنتج، وتعتمد لتمويل فاتورة وارداتها على قطاعات تتأثر بالخارج، ما جعل الاقتصاد عرضة وبصورة دورية لأزمات توافر العملة الأجنبية.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للبلاد من العملة الصعبة إلى 44.4 مليار دولار، إلا أنه في المقابل قفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، مقابل 79 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، ومن المنتظر أن يتجاوز الـ100 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وخلال العامين التاليين لتحرير سعر الصرف، رفعت حكومة الانقلاب أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها، من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي المصري حازم حسانين: إن قرار التعويم أدى إلى صعود التضخم إلى مستويات تاريخية، مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر قفز من 14% في أكتوبر 2016، إلى 34.2% يوليو 2017.

واعتبر حسانين، في حديثه للأناضول، أن التعويم لم تكن له آثار حميدة على الاستثمار في مصر، خاصة الاستثمار المحلي الخاص الذي وجد نفسه أمام كلفة عالية بسبب رفع أسعار الفائدة.

وأشارت الوكالة إلى أن البنك المركزي المصري لجأ بالتزامن مع قرار التعويم إلى رفع أسعار الفائدة 3 بالمائة مرة واحدة، قبل أن يرفعها 4 بالمائة على مرتين، لتصل الفائدة إلى مستويات مرتفعة.

ورفع “المركزي المصري” أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة منذ قرار التعويم إلى 18.75 بالمائة للإيداع، و19.75 بالمائة للإقراض حاليا، قبل أن يخفضها على مرتين إلى 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض.

 

*رويترز: البنك المركزي سيتجاهل معاناة المصريين وسيُبقي على أسعار الفائدة

كشفت وكالة رويترز، في استطلاع رأي أجرته اليوم الثلاثاء، عن أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في اجتماعه يوم الخميس المقبل، متجاهلا معاناة المصريين من ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع في أكتوبر.

وقال 8 من 13 خبيرًا اقتصاديًّا استطلعت رويترز آراءهم، إنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعري فائدة الإيداع والإقراض عند 16.75 و17.75 بالمئة على الترتيب، وتوقع خبيران أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار مئة نقطة أساس.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار المستهلكين بالمدن المصرية زادت للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر إلى 17.7 بالمئة، لتتسارع إلى وتيرة نسبتها 2.6 بالمئة عن الشهر السابق، مقارنة مع 2.5 بالمئة في سبتمبر، مدفوعة في الأساس بصعود أسعار الفواكه والخضراوات.

وأضافت أن التضخم الأساسي الذي يستبعد سلعًا مثل الأغذية بسبب تقلبات أسعارها، زاد هو الآخر في أكتوبر إلى 8.86 بالمئة من 8.55 بالمئة قبل شهر، وبالإضافة إلى ارتفاع التضخم، تتعرض مصر لضغوط جراء عمليات بيع في الأسواق الناشئة أطلقتها أزمات عملة في الأرجنتين وتركيا.

وزادت حكومة الانقلاب أسعار الوقود والكهرباء والنقل خلال الصيف، في أحدث إجراءات بموجب برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016، تضمن تحرير سعر العملة وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وزيادات الضرائب.

وزادت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 700 نقطة على مدى ثمانية أشهر، بعد اتفاقها مع صندوق النقد في نوفمبر 2016، على خفض التضخم، وبعد ذلك خفضت أسعار الفائدة في فبراير ومجددًا في مارس من العام الجاري، بواقع 200 نقطة أساس إجمالا.

 

كم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين؟.. الأحد 1 يناير 2017.. السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

السيسي سلمان جزر جزر تنازلكم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين؟.. الأحد 1 يناير 2017.. السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إحالة معتقليْن إلى المفتي قبل إعدامهما بهزلية “خلية الوراق

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إحالة معتقلَين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، وحددت المحكمة جلسة 1 فبراير المقبل، للنطق بالحكم على المعتقلين، وعلى باقي المعتقلين، وعددهم 7، وذلك على خلفية الزعم باتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “خلية الوراق“. 

وكانت نيابة الانقلاب وجهت للمعتقلين تهم استهداف عناصر الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين، وحيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين وعناصر الشرطة، والانضمام لجماعة مسلحة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

 

*رغم البراءة ..السلطات الانقلابية تخفي مراسل مصر 25 قسريا

أكدت أسرة مصعب حامد الصحفي بقناة مصر 25 عن اختفائه قسريا بعد نقله إلي قسم كفر الزيات لإنهاء اجراءات اخلاء سبيله عقب حكم محكمة عسكرية بتبرئته بعد اختفاء قسري دام عامين.
وقالت أسرة مصعب حامد في استغاثة لها أن مصعب حصل على اخلاء سبيل وتم اخراجه من السجن يوم الاثنين ٢٦/١٢ الماضى وتم ترحيله الى قسم كفر الزيات لانهاء اجراءات اخلاء السبيل ، لكنهم يماطلون حتى اليوم في اخلاء سبيله رغم انهاء الاجراءات وبدلا من الافراج عنه تم ترحيله لجهة غير معلومة من باب خلفي في سيارة شرطة وحينما سألت الأسرة مسئولى القسم عن السبب عن عدم الافراج عنه تراجعوا في مواقفهم وانكروا وجوده أو معرفة معلومات عنه.
وكانت محكمة غرب الاسكندرية العسكرية قد برأت مصعب في 24 ديسمبر الماضى من القضية العسكرية رقم 165 لعام 2015 والمعروفة باسم قضية 257 عسكرية بعد عامين من الحبس الاحتياطى فيما حكم على اخرين باحكام تتراوح بين المؤبد 15 سنة و3سنوات.
يذكر ان حامد تم اعتقاله من منزله بمدينة طنطا محافظة الغربية يوم الجمعة ٢٠١٥/٧/١٠ والإعتداء عليه أمام أولاده ومصادرة أجهزة الكومبيوتر والهواتف المحمولة وتم اقتياده الى قسم الشرطة ووجهت له النيابة تهم اعتداء على منشآت عسكرية وفي جلسة 30 اغسطس الماضى تحدد موعد 20 سبتمبر للنطق ولكن منع  حضور المحاكمة فتم تاجيلها الى 11 اكتوبر الجاري وتم منعه من الحضور فأجلت الى 25 اكتوبر وحجزت للنطق بجلسة 19 ديسمبر الجاري التى اجلتها لجلسة 24 ديسمبر.

 

*تجديد حبس “حسن مالك” و”إسماعيل الإسكندراني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، للمرة الثالثة عشرة، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بزعم اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.

ونفى “مالك” في جلسات سابقة جميع الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أمواله كان متحفظًا عليها من أساس من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، وكانت لجنة نهب أموال الإخوان قد صادرت أموال “مالك” وتحفّظت على العديد من الشركات المملوكة له.

تولى “مالك” ملف المصالحات مع رجال الأعمال في عهد الرئيس محمد مرسي، لكنها لم تتم بسبب حدوث انقلاب الثالث من يوليو 2013.

واعتقل من قبل عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميًا  بقضية سلسبيل، كما تمت إحالته في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، حيث صدر بحقه في إبريل 2008 حكم بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته. وخرج مالك من السجن بعفو من المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد تنحّي المخلوع حسني مبارك. 

من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسن فريد، تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني، لمدة 45 يوما أخرى، وذلك للمرة الرابعة والعشرين، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأفكارها.

و”إسماعيل الإسكندراني” يعمل باحثًا متطوعًا في مركز “المصري” للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفيًا حرًا بجريدة السفير العربي، وهو من مواليد الإسكندرية، مصر، عام 1983.

 

*عمال أفكو” يتحدون الانقلاب بـ”عمومية طارئة

 في تحدٍّ جديد لملاحقة سلطة الانقلاب لعمال شركة “أفكو” بالفصل والاعتقال، عقد العمال جمعية عمومية طارئة بالمنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس، حيث أكدوا تضامنهم مع العمال المقبوض عليهم بداعي التحريض على الإضراب، ورفعت الجمعية العمومية شعار “لا لمحاكمة العمال على حقوقهم“.

وأقرت الجمعية العمومية للشركة عدم تراجعهم عن أي مطالب لهم، وأولها الإفراج عن 2 من العمال المحبوسين لاتهامهما بالتحريض على الإضراب، وأقرت الجمعية العمومية بأحقية العمال في الإضراب، بسبب استنفاد كل الطرق والقنوات الشرعية دون جدوى.

وطالبت الجمعية العمومية بتوزيع علاوة غلاء المعيشة بالشكل الذي يضمن للعامل حياة كريمة.
وأكدت أنه تم توزيع العلاوة التي أقرتها إدارة الشركة الهندية بشكل غير عادل، بإعطاء المدراء نسبة 75% من العلاوة، بما يعادل مبلغ 600 ألف جنيه من أصل المبلغ وهو 800 ألف جنيه، ولا يبقى لـ600 عامل إلا مبلغ 200 ألف جنيه بنسبة 25%، أي بزيادة للعامل الواحد 333 جنيها فقط.

 

*احتفالات رأس السنة بنكهة مخابرات السيسي

مر الاحتفال برأس السنة الميلادية أمس، وسط سيل من الأزمات التي يواجهها الشعب المطحون بأزماته المعيشية، من غلاء ونقص في السلع الاساسية وتصاعد للبطالة وغياب للأمن الاجتماعي والاقتصادي ومن قبلهم السياسي.

البرامج التلفزيونية على قنوات الانقلاب اعدت برامج وسهرات للاحتفال برأس السنة بشكل اسطوري يتحسر المواطن على تلك المستويات من الرفاهية والتكاليف العالية التي تكفي لملايين الاسر من توفير الرفاهة والحياة الكريمة لهم.

عدد من المشاهد عمل من خلالها السيسي باجهزته الامنية على اخراجها لتخرج المواطن من وعيه واحساسه بمشكلاته الحياتية وارسال رسائل بان مصر بتفرح، فيما مواطنوها يذرفون دموع الحزن والاسى على زجاجة زيت كانت تباع بـ3 جنيهات أصبحوا لا يجدونها بـ21 جنيها في التموين ، نفسه، في مشهد يكفي لازاحة حكومات من على كراسيها.

أو كيلو سكر تضاعف سعره في 3 شهور بمعدل اكثر من 120% بحسب اعتراف لطفي السيد العيسوي رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ببورسعيد، الذي أكد في تصريحات صحفية، اليوم، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت سعر كيلو السكر خلال 3 أشهر إلى 120% ليتم طرح الكيلو بـ11 جنيهًا بالسعر الحر بعد أن كان يتم صرفه ب 5 جنيهات للمواطنين بما فيها البطاقات التموينية.

لافتا إلى أن هذا السيناريو يتكرر مع استيراد الأرز الهندي الأقل جودة ليتم طرح الكيلو منه بـ7.5 جنيهات بما زاد من سعر الأرز البلدي ليصل سعر الكيلو إلى 9 جنيهات.

هذه الأزمات كان لابد من إخفائها بعدد من المشاهد ، كراقص البالية الذي ظهر بميدان التحرير امس، مرتديا ثياب بابا نويل ليبهر المارة، الذين تجمع بعضهم حوله ليلتقطوا صور السيلفي، وسيارة بابا نويل التي مرت بالهدايا الحمراء مساء السبت في عدد من شوارع القاهرة وميادين وسط البلد، وسط ميكروفونات تذيع الاغاني والموسيقة، مذكرة الاهالي بما كان يتم في مواسم الانتخابات التمثيلية التي ابدعت بها المخابرات في الدعايا لها.

ولم ينس السيسي أن يقدم فروض الطاعة للغرب وللاجندة التغريبية التي يخرص عليها، فتصدرت صور التجمعات التي تشتري الخمور من محلات العتبة صحف فيتو واليوم السابع وصدى البلد….، وغيرها من المواقع ، وذلك كجزء من الاختفال برأس السنة. 

بجانب الحفلات الاسطورية بالفنادق والصالات التابعة بعضها لجهاز المخابرات، ليسهر بعض المصريين للصبح، من اجل ان ينسى الشعب مشاكله وازماته، وليفاجأ في صبيحة اول يوم في العام الجديد بتطبيق كروت الوقود ليرتفع معها اسعار ملايين السلع والخدمات من جديد..في أحلى صباح من السيسي وانقلابه!.

 

* لليوم السابع علي التوالي أمن الإنقلاب يختطف 5 من شباب ههيا بالشرقية ويخفيهم قسريا ومخاوف علي حياتهم

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق خمسة من شباب مدينة ههيا لليوم السابع  علي التوالي
وقالت أسرة الطالب محمد جمعة الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر أن قوات أمن الإنقلاب تستمر في فى إخفاء مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمحيط منزله الإثنين الماضي
فيما كشفت أسرة الطالب عمر عبد الواحد قيام داخلية الانقلاب بإخفائه قسريا لليوم السابع وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان الإثنين الماضي
فيما تمتنع داخلية الإنقلاب في عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” علي أية جهة تحقيق منذ اعتقاله الإثنين الماضي ما يعد في تعداد المختفين قسريا بعد رفض داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا الإفصاح عن مكان تواجده
فيما كشفت أسرة الطالب عبدالوهاب محمود محمد محمد عبدالوهاب ذو ال 18 عاماً الطالب بالفرقة الأولي بمعهد فني تمريض عن اختطاف قوات الأمن له من منزله الساعة الخامسة فجر الثلاثاء الماضي ولم يستدل علي مكانه حتي الآن
كما تستمر قوات الانقلاب فى إخفاء مكان احتجاز ” حسن جلال ” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق وذلك منذ ثلاثة  أسابيع حتى الآن.
وأعربت أسر المختفين الخمسة  عن بالغ قلقهم على مصير أبنائهم محمّلين مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للافصاح عن مكان احتجازهم واخلاء سبيلهم

 

 *اعتراف صهيوني: السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

قال موقع “سيحا مكوميت” العبري، اليوم، إن سحب مصر مشروع القرار في مجلس الأمن ضد الاستيطان أثبت أن القضية الفلسطينية بالنسبة لنظام عبد الفتاح السيسي “مجرد سلعة يتم الاتجار بها”.

واعتبر أن “رضوخ” السيسي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ليس مجرد صفقة، بل “ابتزاز على طريقة العصابات”، مضيفًا بالقول “ما يزيد الطين بلة أن الحديث يدور عن أهم دولة عربية، كان يتوقع منها قيادة الدفاع عن قضايا العالم العربي وليس فقط تأييدها، يتضح أن نظام السيسي يتميز فقط بالابتزاز من أجل بقائه في الحكم”.

يشار إلى أن السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي يعمل ضد القضية الفلسطينية، عبر تضييق الخناق على سكان قطاع غزة، بهدم الانفاق بل واغراق المناطق الحدودية بمياة البحر ما أثر على التركيبة الجغرافية لأراضي قطاع غزة، بجانب الإغلاق المستمر لمعبر رفح، وممارسة ضغوط متواصلة سياسيا على الجانب الفلسطيني، بجانب توجيه الاتهامات المتواصلة ضد حركات المقاومة الفلسطينية. 

في مقابل تلك السياسة العدائية ضد الفلسطينيين يتودد السيسي للصهاينة عبر التصويت مرتين بمجلس الامن لصالح قرارات دولية تخدم اسرائيل، وتعميق التواصل الدبلوماسي عبر زيارة وزير خارجية الانقلاب لاسرائيل وحديث السيسي عن السلام الدافئ مع إسرائيل، وفتح أراضي سيناء على مصراعيها للطيران الحربي الصهيوني، وسماحه بالعمل المخابراتي الموسع مع الصهاينة.

 

*حاخام يهودي: الرب أوحى للسيسي بعدم تحدي إسرائيل في مجلس الأمن

قال الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل “نير بن آرتسي” إن السبب وراء تراجع مصر عن موقفها بمجلس الأمن وسحب مشروع قرار يدين الاستيطان، هو إشارات تلقاها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من السماء.
جاء ذلك خلال العظة الإسبوعية التي يلقيها الحاخام المتطرف وينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل، ويتنبأ خلالها بوقوع أحداث مختلفة في دول العالم.
وبحسب موقع “كيكار هشبات” الديني، قال “بن آرتسي”:بالنسبة لمصر، فتح السيسي فمه وأراد أن تصوت الأمم المتحدة ضد شعب إسرائيل وضد البناء في الأرض المقدسة.. شعر السيسي بإشارات من السماء مفادها أنه حال استمر في تقديم مشروع القرار هذا، والتصديق عليه في الأمم المتحدة، فسوف يأخذ خالق الكون روحه“.
وزعم أن الرئيس مصري “فهم، وخاف، وارتدع، وتراجع عن مشروع القرار، مثلما جاء الخالق لأبو معيلق في المنام، ومثلما أرسل ملاكا لبلعم بن باعوراء لتحذيرهم- هكذا فعل الرب تقدس اسمه“.
وختم بالقول “إنها مسألة وقت حتى تندلع في مصر اضطرابات شديدة“.
كانت مصر قد سحبت مشروع قرار تقدمت به لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي، لكن عددا من الدول أصرت على طرح المشروع للتصويت، لينتهي الأمر بإقراره بأغلبية ساحقة، وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن استخدام حق الفيتو لإحباط القرار.
وفيما يتعلق بسوريا قال “بن آرتسي” إن أية محاولات لإحلال السلام هناك لن تجدي نفعا، وإن الصراعات سوف تتواصل بين النظام وقوات المعارضة، ويتم التناوب على احتلال المناطق بينهما، وتسفك مزيد من الدماء، حتى تمحى سوريا تماما، على حد زعمه.
وزعم أن الرب يوجه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإحباط أية محاولة يقوم بها تنظيم حزب الله اللبناني لنقل الأسلحة والذخائر من سوريا إلى لبنان.
وبالنسبة لتركيا، ادعى الحاخام أن الرب يستنزف أردوغان، حتى يتوقف عن مضايقة إسرائيل، ويوجه له الضربة تلو الأخرى، وفي القريب سيخشى الرئيس التركي الخروج من بيته.
يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.
وبحسب صحيفة” هآرتس” كان سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .

 

*فتاة العربة.. السيسي أخذ اللقطة ووعدها بالفنكوش

منى السيد.. سيدة أربعينية من الإسكندرية تجر عربة بضائع تردد اسمها عدة مرات خلال الشهرين الماضيين عبر مواقع الأخبار المحلية في مصر مقرونا باسم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد وعوده لها بمنحها شقة وتكريمه إياها مرتين.
ورغم الاحتفاء الإعلامي الذي اقترن بتلك الوعود والصور الكثيرة التي تم التقاطها للسيسي مع منى، وطلبه منها الدعاء له واستقباله إياها بابتسامة الأب” وقوله “انتي بـ100 راجل”، واستضافتها بقصر الرئاسة ووعدها بمنحها سيارة وشقة، فإن كل تلك الوعود لم تتحقق.
منى عاودت ممارسة مهنتها في جر عربة البضائع بذات الملابس التي ارتدتها سابقا، وهي تمر على محال البقالة الموجودة بشارع فرنسا بالإسكندرية لتوزع بضائعها عليها، كما كانت تفعل قبل لقائها بالسيسي.
وأكدت منى في حديثها مع الصحيفة أنها لم تحصل على أي شيء من الوعود التي تلقتها، وقالت: “الشقة لسه مجتش ولا العربية وبعت الباسبور عشان العمرة لكن لسه”، وعقبت على سؤال المذيع “مش عايزة تشكري الرئيس؟” بقولها: “ماشي ربنا يخليه لنا“.
النشطاء: وعدها بالفنكوش
وانتقد النشطاء عدم تنفيذ الوعود التي أعطيت لمنى، فنشر الناشط أحمد مقطعا لمنى وهي تجر عربة البضائع قائلا: “منى السيد (فتاة العربة) وهي تقوم بمهنتها نفسها دون تغيير رغم وعود السيسي بمساعدتها، لكن لم يحدد وقت التقاطه لهذا المقطع.
وعلقت زهرة سعد: “بجد لا تعليق على أفعال السيسي، ده الطبيعي بتاعه يوعد ويخلف نفس طريقة اليهود بالظبط وعدوا الرسول وأخلفوا“.
وقال أحمد مصطفى: “حتى دي طلعت فنكوش يا كاذب الكذب ملهوش رجلين“.
وعلق محمد الجندي: “ولا هيتغير حاجة الباشا السيسي خد اللقطة والصور وخلصت خلاص“.
وأضاف محمد أمير: “السيسي أخذ اللقطة، وقعد مع منى، وتصور مع منى، وادعيلي يا منى، وأخد منى معه في مؤتمراته، ثم تقول منى مفيش حاجة تغيرت، لا استلمت العربية، ولا راحت العمرة، ولا خدت الشقة. احمدي ربنا يا منى إنه ماخدش الجاكت بتاعك علشان مصر“.
وسخر أيمن عبد الحكم قائلا: “كل ده عشان دعت عليه و قالتله ربنا يديك على قد نيتك فبلحة انتقم منها ومدهاش حاجة“.
وعلق طارق صبحي: “هو السيسي شغال ايه بالظبط، ولا هو كان بيضحك على الناس، ولا مش مسيطر“.
وأضاف عبد الرحمن بشاري: “الإسكان تسلم منى السيد فتاة العربة شقة مهداة من الرئيس غدا، الخبر ده طلع النهارده بعد ما انتشر فيديو للفتاة بتجر العربة مرة أخرى ولم يتم تسليمها شيء“.

 

*المؤبد لـ 148 والسجن لـ 45 وبراءة 10 في قضية اقتحام وحرق متحف ملوي

 

*أبرز محاكمات اليوم الأول من يناير 2017

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة “فرج جمال”، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”جماعة المهاجرين والأنصار“.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 عامًا غيابيًا بحق فرج، وعقب القبض عليه قام محاميه بإجراءات إعادة محاكمته.
كما تصدر المحكمة ذاتها أيضًا حكمها بحق 9 من مناهضي الانقلاب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية الوراق” والتي تعود لتاريخ 14 /5 / 2015
وتواصل محكمة النقض نظر

 الطعن المقدم من دفاع الروائي أحمد ناجي، على حبسه سنتين بتهمة “خدش الحياء”، بعدما قبلت محكمة جنايات شمال القاهرة في 20 فبراير 2016، استئناف النيابة العامة على براءة أحمد ناجي، الصحفي بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، الصادرة من محكمة أول درجة، وقررت حبس أحمد ناجي سنتين وتغريم طارق طاهر 10 آلاف جنيه.

وفي الجلسة السابقه بتاريخ 18 / 12 / 2016 قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين ضم المفردات، ومنع الطاعن من السفر وإخطار النيابة بالتقرير.
كما تواصل محكمة جنايات شمال الجيزة نظر محاكمة وزير الري الأسبق بحكومة الانقلاب محمد نصر علام، في اتهامه بإهدار المال العام وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
وفي الجلسة السابقه بتاريخ 5 / 12/ 2016 تم التأجيل لجلسة اليوم للاطلاع على الأحراز.
وتستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء الاستماع للشهود فى القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات الجيزة ، 35 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “أجناد مصر” والتي تضم 42 من مناهضي الانقلاب.
وتواصل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، نظر دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة وجميع الفروع التابعة لها بكل المحافظات.
أيضًا تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى رقم 8912 لسنة 71 قضائية، والمقامة من على أيوب المحامي، بصفته وكيلاً عن حسام السويفي، والتي تطالب بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومي إلى كارنيه نقابة الصحفيين

 

*متظاهرو الأرض: سنبقى في الشوارع رفضًا للتنازل عن تيران وصنافير

نشر 566 من متظاهري الأرض الذين قُبض عليهم في الفترة من 15 وحتى 25 إبريل 2016 لاعتراضهم على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بيانًا اعترضوا فيه على موقف الحكومة من الموافقة على الاتفاقية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بموجبها للسعودية.

وأضاف الموقعون على البيان أنهم دفعوا ثمن مواجهة النظام الحالي بعد قرار التنازل عن الجزيرتين، من حريتهم وأمن أسرهم، مؤكدين أنه كان ثمن رخيص مقابل الدفاع عن الأرض.

وأشاروا إلى أنهم ظنوا أن الأمر انتهي بعد حكم القضاء الإداري لصالح مصرية الجزر، إلا أن النظام يثبت خيانته للوطن، بحسب البيان، مؤكدين على استعدادهم لدفع المزيد والمزيد مقابل الدفاع عن أرضهم.

وأكد البيان تظاهرهم في الشوارع ضد موافقة الحكومة والسلطة التنفيذية لتفريطهم في الأرض المصرية، موضحين أنه في حالة القبض عليهم لن ينكروا شرف تهمة الدفاع عن أرضهم.
وتابع :” نقف ضد كل من وافق على هذه الاتفاقية المشبوهة سواء كان رئيس جمهورية أو وزير دفاع أو رئيس وزراء، نقف هذا الموقف مدركين تماما لعواقب هذا الاختيار ولكن الوطن يستحق منا أكثر من ذلك، والظلم والخيانة إلى زوال”.

وكان مجلس الوزراء أعلن في 29 ديسمبر 2016 موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وإحالتها لمجلس النواب.

 

*مونيتور”: 2016 عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم

أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور اليوم تقريرا تحت عنوان “عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم” ترصد ما وثقته من انتهاكات وجرائم ارتكبت من قبل سلطات الانقلاب بحق المواطنين في مصر خلال العام المنقضي 2016.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن حالات القتل التي وثقتها خلال 2016 بلغت إجمالاً 1539 حالة قتل تنوعت مابين تصفية جسدية وحملات أمنية ومداهمات وقذائف مدفعية، كان لسيناء النصيب الأكبر فيها حيث قتل فيها 1300 مواطن منهم 7 نساء و34 من الأطفال جميعهم في سيناء.

وتابع التقرير: وفي إضافة لحالات القتل خارج إطار القانون، قامت سلطات الانقلاب  بنتفيذ حكم الإعدام ضد المعتقل السياسي “عادل حبارة”، بعد رفض المحكمة للطعن الذي تقدم به.

كما وثقت المنظمه 173 حالة تعذيب جماعي وفردي داخل مقار الاحتجاز بينها 60 حالة فردية والبقية تعذيب جماعي تسبب التعذيب الشديد فيها إلى قتل 32 معتقلاً سياسيًّا وجنائيًّا.

وبحسب مصدر حكومي بلغ إجمالي عدد المُعتقلين داخل السجون قارب على 80 ألف مُعتقل وثقت المنظمه منها خلال 2016 المنقضي 4388 حالة اعتقال.

فيما وصل عدد المختفين قسريًّا بحسب التوثيق فى المنظمة ما يقرب من 1117 حالة اختفاء قسري، وبلغت حالات الإهمال الطبي على مستوى السجون عمومًا مايقرب من 120 حالة في حاجة للعلاج، بينما توفي 104 في السجون ومقار الاحتجاز هذا العام نتيجة للإهمال الطبي كما وثقت المنظمة  عدد حالات الاضراب داخل السجون وبلغت مايقرب من 45 حالة إضراب احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم المتواصلة. 

وأكد التقرير أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إصدار الأحكام الجزافية التي تقضي بالإعدام بحق مُناهضي الانقلاب  بعد أن بات القضاء سلاح ووسيلة انتقام وتصفية لخصومه السياسيين دون اعتبار لأدنى معاييير نزاهة الأحكام القضائية أو عدالتها، فتعمد القضاء بشقيه المدني والعسكري النزول إلى معترك السياسة وتجاهل قواعد العدالة القانونية والقضائية والجنائية في مقابل الامتيازات التي تقدمها سلطات الانقلاب التي غضت الطرف عن جميع الخروقات القانونية وسير القضايا والأحكام ولم تلتفت للمعايير الدولية ولا الحقوق الإنسانية في ظاهرة تهدر كل القيم الإنسانية والحقوقية التي لم تحدث في تاريخ المحاكم المصرية من قبل.

 

 

*كم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين للسعودية؟

 حالة من الجدل والغموض تشهدها مصر عقب قرار مفاجئ لحكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس 29 ديسمبر 2016، بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وإرسالها إلى مجلس النواب لبحثها والتصديق عليها، ما يعني الاعتراف بـ”سعودية” جزيرتي تيران وصنافير، رغم صدور حكم قضائي بـ”مصريتها”، وترقب صدور الحكم النهائي– بعد طعن الحكومة الانقلابية– 16 يناير المقبل.

سياسيون وحقوقيون انتقدوا توقيع نظام السيسي على الاتفاقية، وبيعه الجزر للسعودية، وإحالتها لبرلمان العسكر لتمريرها، معتبرين أنه يضرب أحكام القضاء عرض الحائط، وتساءلوا عن الثمن الذي تقاضاه هذه المرة، وهل التعجيل بالتوقيع على الاتفاقية جاء مقابل تجميد السعودية للاتفاقيات المالية والاقتصادية التي أبرمتها مع “الحكومة” في أبريل؟ أم أن هناك ثمنا آخر؟.

وما بين القرار المفاجئ بالموافقة على الاتفاقية، ومن ثم توثيق بيع تيران وصنافير للسعودية، وبدء برلمان العسكر مناقشة الاتفاق، واستعداد حقوقيين لرفع دعوى جديدة أمام مجلس الدولة المختص بنقض قرارات الحكومة، تثار نقطتان:

(الأولى): حول الأسباب “العاجلة” التي دفعت نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لاستعجال الموافقة على الاتفاقية، قبل أسبوعين فقط من صدور الحكم القضائي النهائي.
و(الثانية): حول الوضع إذا ما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 16 يناير المقبل، بحكم نهائي بـ”مصرية” تيران وصنافير، بينما وافق مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود التي تعني “سعودية” تيران وصنافير.

مصدر دبلوماسي مصري كشف عن أنه برغم الخلافات المصرية السعودية وفشل وساطة الإمارات في عقد لقاء بين السيسي والملك سلمان في أبو ظبي، الشهر الماضي، إلا أنه تم التوصل إلى اتفاق بتبادل وفود لبحث نقاط الخلافات لحسمها قبل أي قمة مقبلة بين قادة البلدين، مؤكدا تبادل وفدين مصريين زيارة البلدين لحسم الخلافات.

ونوه المصدر إلى أن موافقة الحكومة السريعة على الاتفاقية جاءت تتويجا لحصاد ما نوقش خلال زيارة وفد سعودي لمصر، ووفد مصري للرياض، لإبداء حسن النوايا من جانب نظام السيسي، الذي يحتاج إلى الدعم الاقتصادي السعودي في المرحلة المقبلة، بعدما جمدت الرياض كل الاتفاقيات التي وقعها العاهل السعودي مع السيسي، وحرمته من “الرز” الذي وعده به الملك سلمان.

وقال إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتوقيع الاتفاقية “تبدو مفاجئة، ولكنها ليست كذلك، حيث زار مصر وفد سعودي زيارة سرية برئاسة المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، الذي رافق الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارته إلى القاهرة، في أبريل الماضي، والتي شهدت التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ضمن عدة اتفاقيات أخرى.

وأشار إلى أن هناك رغبة لولي ولي العهد السعودي، ووزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لغلق ملف إعادة تيران وصنافير للسعودية، ولهذا جاء الوفد السعودي برئاسة عبد المحسن آل الشيخ، أحد المقربين من سلمان الابن.

وكان عطل فني بطائرة سعودية خاصة بمطار القاهرة الدولي، يوم الإثنين الماضي، قد كشف عن الزيارة السرية للوفد السعودي رفيع المستوى لمصر، بينما رفض المصدر تحديد زيارة الوفد المصري للرياض أو من قاده.

ويبدو أن السيسي تحرك مدفوعا بالضغوط السعودية للحصول على الرز، والاعتذار ضمنا عن هجوم وسائل إعلامه على السعودية والملك سلمان.

وقال المصدر الدبلوماسي المصري، إن هذه الزيارات السرية المتبادلة جرى الاتفاق عليها خلال “لقاء سري تم في أبو ظبي، بين السيسي وخالد الفيصل، مستشار الملك سلمان، ومحمد بن زايد، لتقريب وجهات النظر عقب فشل لقاء السيسي وسلمان“.

ضغوط سعودية

وقد ألمح الصحفي اليساري المقرب من نظام السيسي عبد الله السناوي إلى أن ضغوطا سعودية” كانت وراء تعجيل الحكومة المصرية بالموافقة على الاتفاقية ودفعها للبرلمان لإقرارها،
حيث أكد “السناوي”، خلال لقائه برنامج “كلام تاني”، على فضائية “دريم 2، مساء الجمعة، أن “إصرار الدولة المصرية على تمرير اتفاقية تيران وصنافير سيجعل الناس تقول إن هناك صفقة ما تمت بين البلدين، وسيقلل من شعبية القيادة“.

وزعم أن “هناك صراعًا في الأسرة الحاكمة السعودية بين ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد محمد بن نايف على حساب الأرض المصرية، وهي تيران وصنافير“.

وقال: “محمد بن سلمان يريد أن يحصل على تيران وصنافير كي يحصد شعبية في السعودية ويكون مكان ولي العهد السعودي”، مؤكدا الضغط السعودي على مصر بالورقة الاقتصادية، وتحدث عن “استكانة مصرية غير مفهومة“.

سعودية” حكوميا و”مصرية” قضائيا

وجاء موقف الحكومة على الرغم من حكم محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية، وطعن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وتقديم استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا، وحجز الإدارية العليا القضية للحكم النهائي 16 يناير المقبل.

وبعد قرار الحكومة أصبح هناك حالة من التخبط حول مصير تلك الاتفاقية، كما تزايدت المخاوف من وجود تصادم بين السلطتين التشريعية والحكومة من جهة، والقضائية من جهة ثانية، هو الثاني خلال شهر واحد، بعد تصادمهما فيما يخص قانون الهيئات القضائية.

وقد أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية، السبت، ضد عبد الفتاح السيسي، وشريف إسماعيل، وعلي عبد العادل، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والداخلية والدفاع، “طعنا على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب“.

وقال خالد علي، عبر صفحته على “فيسبوك”: “أقمنا الآن الدعوى القضائية 20235 لسنة 71 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، طعنًا على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب“.

واعتبر المحامي مالك عدلي، أحد المدعين ضد الحكومة في القضية، أن “تمرير البرلمان للاتفاقية جريمة جنائية”، لوجود حكم واجب النفاذ لمجلس الدولة، بأن التوقيع على الاتفاقية يعد باطلًا.

وقال إنه بحسب المادة 123 من قانون العقوبات، فإن أي “موظف عام يعطل تنفيذ أحكام القضاء يعاقب بالعزل والحبس”، ما يعني أن “المضي في عملية إقرار الاتفاقية يعد خرقًا للمادة 151 من الدستور، التي توجب عدم جواز التنازل عن الأرض المصرية بأي حال من الأحوال“.

ما هو الحل؟

الحل كما يراه المستشار “محمد حامد الجمل”، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تلغي محكمة القضاء الإداري الحكم الصادر عنها برفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأن تقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بالقضية بعد موافقة الحكومة على الاتفاقية وإرسالها إلى مجلس النواب، خصوصا أن حكمها الصادر بشأن الاتفاقية ابتدائي ومعرض للإلغاء.

وقال الجمل: وفقا للدستور لا يجوز للقضاء الإداري الفصل في الاتفاقيات الدولية والأعمال السيادية، وهو من حق البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل بشأن المنازعات الدولية، كقضية تيران وصنافير“.

أما خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر، فيقول: نظرا لأن حكم المحكمة هو الأقرب فسيكون أمام الأزمة 3 سيناريوهات:

(الأول) أن تلغي المحكمة الإدارية حكمها الأول الخاص بـ”مصرية” الجزر، لتفتح الباب أمام البرلمان ليوقع عليها، وتصبح أمرا واقعا يخفف من الأزمة المصرية السعودية.

(الثاني) أن تؤجل المحكمة الحكم النهائي لحين حسم المحكمة الدستورية الأمر، وهي مسألة تستغرق وقتا، يكون البرلمان قد وافق فيه على الاتفاقية.

(الثالث): أن تعزز المحكمة حكمها السابق وترفض طعن “حكومة الانقلاب، وتعتبر الاتفاقية لاغية، ولا يجوز التنازل لها عن السيادة عن أرض مصرية، وفي هذه الحالة لن يكون أمام حكومة الانقلاب وبرلمانه سوى اللجوء للاستفتاء الشعبي كأحد الحلول للخروج من ذلك المأزق.