السبت , 28 مارس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تجديد حبس

أرشيف الوسم : تجديد حبس

الإشتراك في الخلاصات

لا محاكمات عادلة في مصر وما يحدث مخالف للدساتير والقوانين.. الأربعاء 26 فبراير 2020.. صفعة جديدة للسيسي إثيوبيا تقاطع الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة

رهن الإعداملا محاكمات عادلة في مصر وما يحدث مخالف للدساتير والقوانين.. الأربعاء 26 فبراير 2020.. صفعة جديدة للسيسي إثيوبيا تقاطع الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*861 جريمة لمليشيات السيسي ضد المصريين خلال شهر يناير

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب مليشيات أمن الانقلاب 861 جريمة وانتهاكًا لحقوق الإنسان، خلال شهر يناير الماضي.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن “الانتهاكات تنوعت ما بين 497 حالة اعتقال، و52 حالة إخفاء قسري، و8 حالات قتل بالإهمال، و10 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، 294 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى”.

وكانت التنسيقية قد كشفت، في وقت سابق، عن ارتكاب قوات أمن الانقلاب 448 انتهاكا، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير الجاري، تنوعت ما بين الاعتقالات والإخفاء القسري والإهمال الطبي والمحاكمات الهزلية، مشيرة إلى أنَّ تلك الانتهاكات تنوعت ما بين 220 حالة اعتقال، و17 حالة إخفاء قسري، و21 حالة قتل خارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، بالإضافة إلى 189 محاكمة وانتهاكات أخرى.

وكشف “المرصد المصري للصحافة والإعلام” عن وقوع 40 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين، خلال شهر يناير الماضي، بينها 25 حالة وقعت في حق الذكور، و12 حالة ضد الإناث، و3 حالات جماعية.

وقال المرصد، في تقرير له، إن تلك الانتهاكات تنوعت من حيث التخصصات، حيث شملت 7 صحفيين و29 محررًا، و3 حالات جماعية، وحالة واحدة للمصور، مشيرة إلى أنه من حيث جهة العمل شملت 33 حالة لعاملين بصحف خاصة، و6 حالات لعاملين بمواقع إلكترونية خاصة، وحالة واحدة لعاملين بالصحف القومية. لافتا إلى أنه من حيث توزيع الانتهاكات وفقًا للنطاق الجغرافي، تم وقوع 33 حالة بمحافظة الجيزة، و6 حالات بمحافظة القاهرة، وحالة واحدة بمحافظة الإسماعيلية.

ومن حيث نوع تلك الانتهاكات، أشار التقرير إلى أن هناك 14 حالة تنوعت ما بين التهديد بالقول وحجب حقوق مادية، ووقوع حالتي منع من التغطية وإخلاء سبيل بكفالة، وواقعة اعتقال أو اتهام واعتداء لفظي، وحالة واحدة من الفصل التعسفي والاعتداء بالضرب والتعامل غير اللائق واقتحام مؤسسة صحفية.

أما من حيث جهة الانتهاك، فقد جاءت المؤسسات الصحفية والإعلامية نفسها في المرتبة الأولى من حيث الجهات الأكثر انتهاكا لممثلي وسائل الصحافة والإعلام بحكومة الانقلاب، بواقع 31 انتهاكا، وجاءت في المرتبة الثانية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بواقع 4 حالات، وجاءت الجهات القضائية والأمنية في المرتبة الثالثة بواقع حالتين لكل منهما، وحالة واحدة لوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب.

 

*معتقل يواجه الموت بـ”طره” واستمرار جرائم الإخفاء والمحاكمات الهزلية

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، كشف مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن تردِّي الوضع الصحي للمواطن “أحمد إسماعيل ثابت” داخل محبسه بسجن ليمان طره؛ حيث يعاني من ثقب في القلب، وارتجاع “أذيني” في البطين الأيمن، وتضخم شديد في عضلة القلب.

وأشار المركز إلى أنَّ “ثابت” محكوم عليه حكمًا نهائيًّا بالإعدام والمؤبد، ويحتاج إلى عملية قلب مفتوح بشكل عاجل، دون السماح له بإجراء العملية إلى الآن، مما ينذر بالخطر الجاد على صحته، وحمَّل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية عن سلامته، وطالب بالسماح له بإجراء العملية بشكل عاجل، والإفراج الفوري عنه .

أما على صعيد المحاكمات الهزلية، فقررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الأربعاء 26 فبراير، تأجيل محاكمة 271 شخصًا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية «حسم 2 ولواء الثورة»، إلى جلسة 27 فبراير.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب  بكفر الشيخ إخفاء الطالب “معاذ مصباح عبد المنعم جاد”، الطالب بكلية الدعوة الإسلامية، قسريًّا لليوم الثامن والسبعين على التوالي، منذ اعتقاله يوم 7 ديسمبر 2019 من منزله بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي أسوان، تواصل مليشيات أمن بأسوان الإخفاء القسري بحق الطالب «أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي»، 19 عامًا، الطالب بكلية التربية بجامعة الأزهر، لليوم الـ804 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من كمين بأسوان، أثناء ذهابه لرحلة مع أصدقائه يوم 14 ديسمبر 2017.

 

*”رهن الإعدام”: لا محاكمات عادلة في مصر وما يحدث مخالف للدساتير والقوانين

نظمت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” مؤتمرا صحفيا في مدينة جنيف السويسرية؛ لإطلاق تقرير بعنوان “رهن الإعدام”، والذي يعد أحد أنشطة حملة أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في مصر تحت شعار “الحياة حق”، والتي تأتي تزامنا مع انطلاق الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان، إن التقرير شاركت فيه 5 منظمات حقوقية هي: مؤسسة عدالة، ومنظمة السلام، ومركز الشهاب، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومنظمة إف دي الدولية.

وأضاف عبد المنصف أن التقرير يأتي بالتعاون بين المنظمات، في إطار عمل يهدف إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر كمرحلة أولى، نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا بعد نقاش مجتمعي مستفيض.

وأوضح أن التقرير يأتي من ناحية قانونية لرصد وتوثيق أهم انتهاكات معايير وضمانات المحاكمات العادلة التي تمت في القضايا التي حكم فيها بالإعدام، سواء تم تنفيذ الحكم في هذه القضايا أو أصبحت باتة ونهائية أو حتى أمام محكمة النقض.

مواثيق دولية

كما يسلط التقرير الضوء على أهم المواثيق الدولية والنصوص الوطنية والدستور المصري فيما احتوته من مواد تتعلق بالضمانات، والمعايير العادلة للمحاكمات التي تمت مخالفتها أثناء نظر القضايا.

وينتهي التقرير إلى عدد من التوصيات التي ارتأت المنظمات المشاركة في إعداد التقرير ضرورة تبنيها من قبل المجتمع الدولي، مخاطبا بها حكومة الانقلاب للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة .

كما يأتي التقرير كخطوة للإشارة إلى الخطورة التي تعقب تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، فكثير من الأهالي والضحايا يتحدثون عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبت أثناء نظر المحاكمات في تلك القضايا، وآخرها أول أمس عندما تم تنفيذ أحكام الإعدام في 8 شباب.

التقرير يسلط الضوء على بعض القضايا التي شهدت انتهاكات ومخالفات تتعلق بضمانات ومعايير المحاكمات العادلة سواء تم التنفيذ في هذه القضايا أو أصبحت أحكام الإعدام باتة ونهائية.

وتحدث خلال المؤتمر سلمى أشرف مديرة منظمة هيومن رايتس مونيتور، ومحمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، وخلف بيومي مدير مركز الشهاب.

غياب ضمانات المحاكمة

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن ضمانات المحاكمة العادلة غائبة في مصر، مضيفا أن الأصل في وجود محاكمات عادلة هو وجود نظام سياسي يحترم معايير حقوق الإنسان.

وأضاف جابر، خلال كلمته في المؤتمر، أن كثيرا من المتهمين في قضايا سياسية في مصر لم يحصلوا على حقهم في محاكمات عادلة، مشددا على أن الحق في محاكمة عادلة ومنصفة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق معترف به في القانون الدولي والدستور لمصري.

وأوضح جابر أن هذا الحق غير قابل للاستثناء حتى أثناء حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، مضيفا أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الأولى من المادة السادسة يتحدث عن أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

وأضاف أن ما يحدث في مصر من انتهاكات للمحاكمات العادلة يترتب عليه تنفيذ أحكام بالإعدام، يعد لونا من ألوان الإعدام التعسفي الذي حرم منه المتهمون في.

التقرير ذكر أن من آثار المحاكمات غير العادلة، أنه صدر خلال السنوات الماضية 1512 حكما بالإعدام صدرت من دوائر استثنائية أو قضاء عسكري، منها 74 حكما نهائيا بالإعدام وواجب النفاذ، تم تنفيذ 8 منها أمس في قضية تفجيرات الكنائس الثلاث ليرتفع عدد أحكام الإعدام المنفذة إلى 62 حكما.

وحول أبرز الانتهاكات التي ارتكبها قضاء الانقلاب ووثقها التقرير هي الحق في الحرية، وهذا تم انتهاكه من الاعتقال التعسفي، وحق المتهم في الحصول على المعلومات والتواصل مع العالم الخارجي، والحق في عدم الإكراه على الاعتراف، والحق في أن تكون الجلسات علنية والعرض على قضاء طبيعي نزيه.

توثيق الانتهاكات

بدوره قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن التقرير يهدف إلى رصد وتوثيق الانتهاكات التي تمت بحق الشباب الذين صدر بحقهم أحكام إعدام، مضيفا أن التقرير اختار 10 قضايا لفضح الانتهاكات بها، منها قضية النائب العام، ونجل المستشار، واستاد كفر الشيخ، ونبيل فرج، كنموذج لقضايا تم تنفيذ حكم الإعدام بها، كما اختار التقرير قضايا “فض رابعة” وقضية “108عسكرية، والتي مازالت بها مراحل أخرى للتقاضي، وقضايا “فضل المولىو”مكتبة الإسكندرية” و”الحارس” و”التخابر مع قطر” وقد صدرت فيها أحكام باتة.

وأضاف أن فضل المولى حسني قبض عليه يوم 15 أغسطس 2013، وحوكم أمام محكمة لم تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، وقد اعتمدت المحكمة في إدانته على شهادة شاهد له 5 روايات، كما طالبت هيئة الدفاع المحكمة أكثر من مرة باستدعاء شهود نفي ورفضت المحكمة، كما فند الدفاع روايات شاهد الإثبات الخمس وعلى الرغم من ذلك أصدرت المحكمة حكما بالإعدام في شهر أبريل 2017.

وأوضح أن الشاهد بعد صدور حكم الإعدام وتأييده من محكمة النقض، أدلى بشهادة مغايرة تماما يوم 14 مايو 2017، جاء فيها أن فضل المولى المتهم الأول في القضية بريء من ارتكاب هذه الجريمة، وأن الشهادات التي أدلى بها أمام النيابة العامة والمحكمة جاءت بناء على ضغوط من قبل القيادات الأمنية بمحافظة الإسكندرية، وقدم الدفاع الشهادة الجديدة للنيابة باعتبارها سببا جديدا يوجب قبول التماس إعادة النظر في محاكمته ولم تلتفت النيابة، وما زال فضل المولى يرتدي “البدلة” الحمراء.

وتابع: “في قضية مقتل الحارس المتهم فيها 6 أبرياء، جميعهم تعرضوا للاختفاء القسري لمدد متفاوتة، تعرضوا خلالها لتعذيب شديد، ورفضت النيابة التحقيق في بلاغات الاختفاء القسري والتعذيب بحقهم، مضيفا أن قضية مكتبة الإسكندرية تضم متهمين اعتقلا في مارس 2014 وتم إخفائهم قسريا 14 يوما، ورفضت المحكمة طلب الدفاع بعرض المتهمين على الطب الشرعي للكشف عن تعرضهم للتعذيب، كما رفضت الاستماع إلى شهود نفي لتبرئة المتهمين”.

دوائر لمحاكمة المعارضين

بدورها قالت سلمي أشرف: إن عدد القضاة المسئولين عن إصدار أحكام الإعدام 18 قاضيا، وجميعهم تم ضمهم إلى دوائر الإرهاب التي أسست لمحاكمة المعارضين السياسيين .

وأضافت أن من بين هؤلاء القضاة المجرمين ناجي شحاتة، والذي أصدر 265 حكما بالإعدام، وسعيد صبري والذي أحال 683 شخصا للمفتي في أحداث العدوة، وأصدر حكما بالإعدام على 220 شخصا، والثالث شعبان الشامي وأصدر 160 حكما بالإعدام، والرابع حسن فريد وأصدر 147 حكما بالإعدام، ومحمد شيرين فهمي وأصدر 46 حكما بالإعدام، وسعيد يوسف والذي أحال 528 شخصا للمفتي في أحداث مطاي وأصدر 37 حكما بالإعدام، ومعتز خفاجي وأصدر 30 حكما بالإعدام، وأسامة عبد الظاهر الشهير بجلاد المنصورة وأصدر 26 حكما بالإعدام، وصلاح حريز وشبيب الضمراني وأصدر كل منهما 21 حكما بالإعدام، وعلاء شجاع وأصدر 18 حكما بالإعدام، ونبيل صليب وفرحان بدران وأصدر كل منهما 12 حكما بالإعدام وحسين قنديل وأصدر 11 حكما بالإعدام وفتحي بيومي وحفني عبدالفتاح وعبدالله عبدالسميع، وأصدر كل منهم 8 أحكام بالإعدام وآخرهم، جمال عقرب وأصدر 5 أحكام بالإعدام.

ونفذت داخلية الانقلاب حكم الإعدام في ثمانية معتقلين فيما يعرف بقضية “تفجير الكنائس الثلاث”.

وأفادت مصادر حقوقية بأن تنفيذ العقوبة جرى على 8 أشخاص من أصل 17 تم الحكم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية.

وأضافت المصادر أن أسر المنفذ بحقهم الإعدام تلقوا اتصالات من مشرحة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية تطالبهم بالتوجه لاستلام جثامين ذويهم.

 

*بعد تنفيذ 8 أحكام بالإعدام.. المشهد الحقوقي في مصر إلى أين؟

نفَّذت مصلحة السجون أحكام الإعدام في 8 أشخاص، في القضية التي تعرف بقضية “تفجير الكنائس”.

كانت محكمة الطعون العسكرية قد أيدت، في 28 مايو عام 2019، حكمًا بإعدام 17 متهمًا بدعوى استهداف الكنائس.

فما الذي كشفه تنفيذ أحكام الإعدام في 8 أشخاص على خلفية قضية تفجير الكنائس بشأن التزام سلطات الانقلاب بمعايير المحاكمات النزيهة العادلة واحترام حقوق الإنسان؟ وإلى أين يمضي المشهد الحقوقي في مصر على ضوء توالي تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت في قضايا تفتقر للعدالة والنزاهة حسب منتقدي سلطات الانقلاب؟

موعد آخر لمصر مع تنفيذ أحكام الإعدام، شمل هذه المرة 8 أشخاص أدانهم قضاء السيسي في سياق قضية تعرف بقضية “تفجير الكنائس”، وهي قضية دخلت طورا متقدما في مسارها، بعد أن أيدت محكمة الطعون العسكرية، في مايو 2019، حكما بإعدام 17 شخصا، مكرسة بذلك أحكاما بالإعدام كانت قد أصدرتها قبل ذلك محكمة الجنايات العسكرية.

مسار جلب انتقادات قانونية وحقوقية واسعة، شددت على افتقار القضاء لاستقلاله في بلاد تدار بقبضة حديدية لا تسمح بتطبيق معايير المحاكمة لعادلة واحترام حقوق الإنسان، سواء أكان في موضع الشبهة أو الإدانة.

وبحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”، لم ينفذ حكم الإعدام في هشام عشماوي الذي اتهم بالتخطيط لهجمات أسفرت عن مقتل 22 جنديا، ومحاولة اغتيال وزير داخلية سابق.

شاع نبأ إعدامه قبل أن يتم النفي، بينما ثبت إعدام المتهمين في قضية تفجير الكنائس”، وهم 8 أدانتهم المحكمة بتنفيذ هجمات على كنائس في البلاد عامي 2016 و2017، وتم ذلك وسط تكتم كبير .

وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد قضت، في أكتوبر عام 2018، بإعدام 17 متهما في القضية، لم يحضر منهم إلا ثمانية، وحكم على البقية غيابيا، وقد رفُضت طعون المتهمين، وأكد الحكم بإعدامهم والذي نُفذ أخيرًا.

شملت التفجيرات الكاتدرائية المرقسية في العباسية عام 2016، وتم الهجوم بعبوة ناسفة تزن نحو 12 كجم من المتفجرات، وقد تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم الذي نفذ بحزام ناسف.

أما تفجيرات عام 2017 فسميت بتفجيرات “أحد السعف” أو تفجيرات “أحد الشعانين”، واستهدفت بالتتابع وفي اليوم نفسه كنيستي مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وحدث التفجيران بينما كان المسيحيون يتوافدون لصلاة الأحد والاحتفال بعيد الشعانين.

وتعتبر هذه التفجيرات مروعة، وأُخذ على السلطات في حينه عدم اتخاذها الإجراءات الضرورية لحماية الكنائس، خاصة أن استهداف بعضها كان متوقعا من الناحية النظرية على الأقل.

وبحسب معارضين فإن سلطات  الانقلاب استغلت استهداف الكنائس لإحكام قبضتها الأمنية على البلاد وللتغطية على إجراءاتها ضد معارضيها، فتوسعت في الاعتقالات مستغلة خوف العامة من إرهاب يوصف بالأعمى ويستهدف دور العبادة .

وقالت منظمة العفو الدولية، إن ما وصفته بالإعدامات الجماعية كالتي نفذت في المتهمين بتفجيرات الكنائس ليست طريقة لتحقيق العدالة، فقد تم إعدام المتهمين بعد محاكمات عسكرية غير عادلة.

ووفق بيان لخبراء في حقوق  الإنسان في الأمم المتحدة، فإن الإعدامات تتم بعد اعترافات تنتزع تحت التعذيب غالبا، وذلك يخالف القانون المصري نفسه والقانون الدولي، ما يلقي ظلالا من الشك على نزاهة هذه الأحكام، بينما يؤكد معارضون لنظام السيسي أن الأحكام غالبا ما تكون مسيسة وتستهدف تيارا سياسيا دون غيره بهدف شيطنته، وأن هذه الأحكام تزايدت بطريقة متسارعة جدا منذ وصول السيسي إلى السلطة، فإذا أحكام الإعدام بالآلاف لتصبح مصر في عهده واحدة من بين أكثر 10 دول تنفذ الإعدام في العالم.

إنهم يصدرون أحكام الإعدام كمن يوزع الحلوى، ذاك ما علقت به منظمة أممية قبل نحو سنتين على دفعة من الإعدامات التي نفذها النظام.

 

*حملة مسعورة بالشرقية تعتقل 4 مواطنين وتجديد حبس معتقلين من المحافظة

داهمت داخلية الانقلاب بالعاشر من رمضان، ضمن حملة أمنية مسعورة، بيوت مواطنين من مركز الحسينية يعمل أغلبهم كمهندسين زراعيين بالمدينة.

واعتقلت داخلية الانقلاب على إثر الحملة المهندس “متولي يعقوب السيد عبد الله”، ٥٤ عامًا، المفصول عن عمله الحكومي كمهندس زراعي بالإدارة الزراعية بالحسينية، وله ٥ أبناء، وهو من مدينة صان الحجر مركز الحسينية ويقيم بالعاشر.

كما اعتقلت أيضًا المهندس الزراعي “محمد عبد القادر محمد”، ٥٠ عامًا، وهو متزوج وله ٤ أبناء، من الفولي مدينة صان الحجر، ويقيم بالعاشر وسبق اعتقاله في 2018.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالعاشر المهندس حسن غريب وابنه أحمد حسن، وهما من أبناء مركز الحسينية، وسبق اعتقالهما في يونيو 2016.

ومن ناحية أخرى قال مصدر قانوني، إن نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس قررت، الثلاثاء، تجديد حبس كل من الحاج عبد الله الزهوى (موظف بالمعاش) ومحمد جمال الياسرجى (معلم) من مركز فاقوس، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*صفعة جديدة للسيسي إثيوبيا تقاطع الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة

أعلنت وزارة المياه الإثيوبية، اليوم الأربعاء، عن أن إثيوبيا ستتخطى الجولة الأخيرة من المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة هذا الأسبوع حول عقد محادثات مع مصر والسودان.

وقالت صحيفة “الإندبندنت”، في تقرير لها، إنه كان من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي حول سد النهضة الإثيوبي الكبير هذا الشهر، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال فى زيارته لإثيوبيا، الأسبوع الماضي: إن “الكثير من العمل ما زال كبيرًا”.

وأضافت الصحيفة أن النزاع حول السد سيطيح برغبة إثيوبيا في انتشال الملايين من الفقر ضد مخاوف مصر بشأن إمدادات المياه الحرجة.

وقالت وزارة المياه والري والطاقة، على صفحتها على فيسبوك، إن إثيوبيا ستتخطى المحادثات في واشنطن يومي الخميس والجمعة؛ “لأن وفد البلاد لم يختتم مشاوراته مع أصحاب المصلحة المعنيين”. “لقد تم إبلاغ القرار إلى وزير الخزانة الأمريكي”.

وأوضحت الصحيفة أن الإعلان جاء وسط مخاوف واسعة في إثيوبيا من تعرض وفدها لضغوط من الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن سد بقيمة ٤.٦ مليار دولار يقترب من الاكتمال. شاركت الولايات المتحدة في المحادثات بعد دعوة من مصر.

وتريد مصر ملء السد ببطء شديد لتخفيف القيود المفروضة على تدفق النيل. وتقول إثيوبيا إن السد ضروري لتوفير الكهرباء للتنمية. وفي يناير، أعلن أنه سيبدأ بملء السد، الذي اكتمل أكثر من ٧٠ في المائة، في  يوليو في بداية موسم الأمطار.

وقال المحلل السياسي “أبل أبوت ديميسي”، لوكالة أسوشيتد برس: “كان هناك الكثير من عدم الارتياح في الآونة الأخيرة بسبب سلوك الولايات المتحدة ودورها المتغير بين صناع السياسات في إثيوبيا”.

رابط الخبر:

https://yourvalley.net/stories/ethiopia-skips-latest-us-talks-with-egypt-over-dam-dispute,142517

 

*ما بين جنازتي مرسي ومبارك.. عنصرية “السيسي” أم تعليمات رعاة الانقلاب؟!

ممَّا لا شك فيه أن سلطات السيسي مارست كل أشكال التضييق على الرئيس الراحل محمد مرسي، سواء داخل السجن أو حتى في وفاته، بينما سمحت للمخلوع بالعيش في منزله ووسط عائلته رغم مقاضاته في قضايا فساد.

وقال فريق أممي معني بالاحتجاز التعسفي، إن مرسي احتُجز في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، وتعرض للكثير من الانتهاكات الحقوقية، وخلص إلى أن وفاته يمكن أن تصل إلى حد القتل التعسفي.

ومنعت السلطات المصرية إقامة جنازة للرئيس محمد مرسي، وأجبرت أسرته على دفنه في جنح الظلام تحت حراسة أمنية مشددة؛ لمنع مشاركة أي من أنصاره في تشييع جثمانه.

بينما لم يحظَ محمد مرسي، أول رئيس منتخب، عند وفاته بمراسم دفن أو جنازة تليق بمكانته، ونُكست أعلام الجمهورية، وأعلن الحداد ثلاثة أيام، ونعت مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة المخلوع محمد حسني مبارك.

وأظهر نظام السيسي تناقضًا كبيرًا في التعامل مع مرسي ومبارك الذي قامت ضده ثورة 25 يناير وأطاحت به، إذ منع إقامة جنازة للأول الذي وصل إلى الحكم بنجاح ثورة يناير، وأمر بدفنه في وقت متأخر من الليل، واقتصرت المراسم على زوجته وأبنائه وأشقائه. وطاردت قوات أمن السيسي المعزين في القاهرة والجيزة والشرقية ومحافظات مصر.

واستغرقت إجراءات دفن مرسي، الذي توفي داخل قفص المحكمة نحو ساعة، وسط حضور أمني كثيف، وإقامة صلاة الجنازة عليه بمشرحة زينهم.

كذلك، لم تسمح السلطات المصرية بدفن مرسي بمقابر أسرته في قرية العدوة بمحافظة الشرقية.

وخلال وجوده بسجون الانقلاب لم يُسمح لعائلة مرسي بزيارته سوى ثلاث مرات فقط خلال 6 سنوات كاملة، رغم أنّ أنظمة السجون المصرية تسمح بزيارة السجين مرة واحدة على الأقل شهريا.

وأما مبارك الذي أعلنت وفاته، الثلاثاء، والمتهم بقتل متظاهري ثورة يناير، والفساد المالي بقضية القصور الرئاسية، فقد تبنى النظام الرجل كأنه على رأس عمله في رئاسة الجمهورية، إذ بث التلفزيون الرسمي نبأ رحيله، ووصفه بالرئيس الأسبق.

كما أعلنت الرئاسة المصرية حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد ثلاثة أيام؛ حدادًا على وفاة الرئيس المخلوع، اعتبارا من يوم الأربعاء.

وعزَّى بسام راضي، المتحدث باسم السيسي رأس النظام، عائلة مبارك قائلاً في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: إن رئاسة الجمهورية “تنعي رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية”.

ونعت القيادة العامة للجيش مبارك قائلة، في بيان: إن “القيادة العامة للقوات المسلحة تنعي ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء، وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وذهب النظام إلى أكثر من ذلك بإقامة جنازة عسكرية لمبارك، بعد ظهر الأربعاء، تقدمها السيسي نفسه. تعامل السيسي مع مبارك، يؤكد أن نظام السيسي أراد إيصال عدة رسائل إلى الشارع؛ أبرزها أن “ابن العسكر يكرم، في حين يهان ابن ثورة يناير”.

وتأتي الطريقة التي أُعلنت فيها وفاة مرسي وإجراءات دفنه، ضمن “الخطوات العقابية لثورة 25 يناير كلها ولابنها البكر، ومحاولة مسح تاريخه بالكامل”.

ورغم أن مرسي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، فإنه لم تقم له جنازة عسكرية ولم ينعه الجيش، كما يؤكده الاعلامي قطب العربي، وهو ما حظي به مبارك الذي قامت ثورة 25 يناير ضده.

ويعقب بالقول: “نحن أمام نظام انقلب على رئيس شرعي من قبل الثورة المضادة الذي يعد مبارك ابنها، ومن قام بتكريمه اليوم هم أبناء نظامه الذين انقلبوا على الرئيس المنتخب مرسي”.

ويردف بالقول: “من يتوافق مع النظام يتم تكريمه، سواء كان عسكريا أو مدنيا، ومن يختلف مع العسكر يتم التنكيل به كما حدث مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سامي عنان، وأحمد شفيق، وقبلهم سعد الدين الشاذلي”.

بين سجنين

ولم يكن تناقض النظام المصري في التعامل مع وفاة الرئيسين مبارك ومرسي فحسب، حيث تعمد إهانة الرئيس المنتخب داخل سجنه، في حين وفر للمخلوع كل سبل الراحة وتبرئته من جميع التهم التي وجهت له، وأبرزها قتل متظاهري 25 يناير.

ولم يكن مبارك مسجونا عاديا، بل كان يحظى بتفضيلات عن غيره، وهو ما أعطى مؤشرات للمصريين والعالم بأن مصيره سيكون البراءة، ولن يعاقب، وهو ما حدث بالفعل.

ولم يعرض مبارك في محكمة عادية، بل خُصصت له قاعة داخل أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وكان مبارك يصل إلى قاعة المحكمة قادما من مستشفى المعادي العسكرية عبر طائرة مروحية؛ بزعم أنه مريض، حيث كان يمثل أمام القضاة وهو على سرير، وبحراسة أمنية مشددة.

 

*”واشنطن بوست”: مصر لم تتعلم من فشل الديكتاتور مبارك

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرًا حول حياة الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عامًا.

التقرير سلط الضوء على أبرز المحطات التاريخية في حياة الرئيس المخلوع، وأسباب سقوطه عقب ثورة 25 يناير 2011.

وبحسب التقرير، فإن الفرصة أتيحت لحسني مبارك أكثر من أي حاكم عربي آخر من جيله، لتحرير وتحديث بلاده، وكان رفضه القيام بذلك أحد محفزات الثورة عام 2011، والسبب الرئيسي للقمع الذي تعاني منه مصر اليوم.

وقال التقرير، إن مبارك كان جنرالا سابقا في سلاح الجو عندما قفز إلى الرئاسة المصرية عقب اغتيال أنور السادات في عام 1981، وفي السنوات الـ29 من الحكم التي تلت ذلك، عاب مبارك التردد العميق في تغيير الكثير من نفسه أو من بلده.

وعلى مدى عقود، ركدت مصر، وحبست في الاقتصاد شبه الاشتراكي والأيديولوجية القومية العربية التي اختلقها جمال عبد الناصر في الخمسينات. وفي الوقت نفسه، ازدهرت أعداد السكان، وخلف الاقتصاد العالمي الذي يشهد تكاملا سريعا مصر.

وأضاف التقرير أن مبارك بذل جهدا متأخرا ومتوقفا في الإصلاح الاقتصادي، ابتداء من التسعينات، وأعقب ذلك ازدهار متواضع، لكنّ المحسوبية والفساد أعاقا التقدم، ونتيجة لذلك، غابت السياسات الليبرالية التي تحتاج إليها مصر بشدة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، واتباع مسار البلدان النامية مثل الصين والهند وإندونيسيا، وفقدت مصداقيتها لدى الكثير من السكان.

وأوضح التقرير أنه في السياسة كانت شهية مبارك للتغيير أكثر ضعفا، وفي السنوات الأخيرة من حكمه، وافق على منح بعض الحرية للصحافة، وامتنع عن فرض رقابة على الإنترنت، مما سمح لعشرات الآلاف من الشباب بالتظاهر ضده، لكن الانتخابات كانت دائمًا مزورة، وكان المعارضون الديمقراطيون السلميون يتعرضون للاضطهاد والتعذيب والسجن.

وسماح مبارك بهامش الحرية لم يكن من أجل جماعة الإخوان المسلمين بل للديمقراطيين العلمانيين الموالين للغرب، وقد سمح له ذلك بأن يجادل الداعمين له في البيت الأبيض والكونجرس، بنجاح في كثير من الأحيان، بأنه كان عليهم أن يختاروا بين ديكتاتوريته واستيلاء الإسلاميين على السلطة.

وأشار التقرير إلى أن مبارك كان يعد ابنه، الذي لا يحظى بشعبية كزعيم، لخلافته على غرار الطغاة في أماكن أخرى، وقد تسبب ذلك في دفع المصريين إلى الشوارع خلف الثوار الليبراليين في يناير 2011، وأضعف بشكل خطير دعم السيد مبارك بين الجنرالات الذين عزلوه في نهاية المطاف.

ونوهت الصحيفة إلى أن الانتقال اللاحق إلى الديمقراطية قد تعثر بسبب الصدام بين القوتين السياسيتين غير المتسامحتين اللتين عززهما السيد مبارك، الجيش والإسلاميين، ومنذ انقلاب يوليو 2013 الذي قام به الجنرال آنذاك عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس المنتخب من جماعة الإخوان المسلمين، غرقت مصر في نظام أكثر قمعا، تميز بارتكاب آلاف عمليات القتل خارج نطاق القضاء واعتقال عشرات الآلاف من السجناء السياسيين.

وتابعت الصحيفة: “في مقابل التسامح مع استبداد السيد مبارك وتزويده بمساعدات سنوية قدرها 1.5 مليار دولار، ضمنت الولايات المتحدة سلاما باردا بين مصر وإسرائيل والوصول إلى قناة السويس، ولكن السيد مبارك ظل حليفا صعبا، وفي عام 2005، خلص الرئيس جورج دبليو بوش إلى أن سياسة الولايات المتحدة في دعم مبارك وغيره من الطغاة العرب كانت خطأ ودفعت مصر إلى “قيادة الطريق” في إضفاء الطابع الديمقراطي على العالم العربي، ولكن عندما قاوم السيد مبارك هذه المحاولات، تلاشت مبادرة السيد بوش”.

وذكرت الصحيفة أنه عندما اندلعت الثورة، ساعدت إدارة أوباما في إزاحة مبارك عن السلطة، ولكن بعد انقلاب سيسي، عادت السياسة الأمريكية إلى الاحتضان الأعمى للاستبداد المصري وقد وصف الرئيس ترامب السيسي بأنه ديكتاتوري المفضل”.

واختتمت الصحيفة قائلة: “لم يتعلم ترامب ولا السيسي الدروس المستفادة من فشل مبارك، ولا تزال أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان متخلفة عن البلدان النامية الأخرى، ولا يزال المصريون الذين يدعون إلى الإصلاحات الليبرالية أو حتى حرية التعبير يتعرضون للاضطهاد بلا هوادة، ولا يزال الإسلاميون أقوى قوة معارضة، ومن المحزن أن النظام القمعي الراكد الذي أنشأه مبارك أصبح بمثابة المعيار الذي تتبناه مصر”.

رابط التقرير:

https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/egypt-hasnt-learned-from-hosni-mubaraks-failure/2020/02/25/aac37c18-b3ed-11e1-81b9-5dff7028e066_story.html

 

*على طريقة السيسى.. انقلاب إثيوبي على الاتفاق النهائي لسد النهضة

على طريقة الانقلابيين، وفي مقدمتهم السيسي الذي انقلب على كافة القواعد والقوانين والتشريعات، أعلنت إثيوبيا عن عدم مشاركة وفدها الفني التابع لوزارة المياه والري والطاقة، بقيادة الوزير سيليشي بيكيلي، في جولة التفاوض بشأن ملء سدّ النهضة وتشغيله في واشنطن، المقررة غدا وبعد غد، وأبلغت واشنطن بذلك، في الوقت الذي غادر فيه وزير الري المصري محمد عبد العاطي القاهرة للمشاركة في الاجتماعات المقررة غدا وبعد غد.

وقالت الوزارة الإثيوبية، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” باللغة المحلية الأمهرية، إنها لم تتوصل إلى اتفاق مع الأطراف المختلفة على مسوَّدة القواعد، التي أرسلتها وزارة الخزانة الأميركية إلى الأطراف المختلفة، الاثنين الماضي. وبحسب مراقبين، يعبّر الموقف الإثيوبي عن انقلاب على المسار التفاوضي بالكامل.

بينما نفى مصدر مسئول في وزارة الري بحكومة الانقلاب، أن يكون لدى مصر أي معلومات بشأن اعتزام إثيوبيا عدم حضور الاجتماع الجديد حول “سد النهضةفي واشنطن.

وتقول مصادر، إن الجولة ستخصص لمناقشة مسودة الاتفاق النهائي التي أعدتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، ونقلت أخرى أن إثيوبيا لن تشارك في الجولة الجديدة، طالبة إرجاءها.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد الإثيوبي لن يغادر أديس أبابا إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع، لأنه لن يوقع على اتفاقية دولية لا يضمن إجازتها من قبل البرلمان المنتخب، وذلك لارتباط التوقيع بالأوضاع الداخلية في إثيوبيا التي تنتظر انتخابات برلمانية ورئاسية في أغسطس المقبل.

كما تسعى الحكومة، وفق المصادر، إلى تجنب تأثير التوقيع إيجابا أو سلبا على حملة رئيس الوزراء “آبي أحمد علي” الانتخابية.

وقبل أيام، سلمت الولايات المتحدة، كلا من مصر والسودان وإثيوبيا مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الأمريكية، حول كيفية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الثلاث منذ أكثر من 6 سنوات.

ويتسبب مشروع السد، منذ 9 سنوات، بخلافات خاصة بين إثيوبيا ومصر، لكن المفاوضات بشأنه تسارعت في الأشهر الأخيرة، بعد إعلان مصري متكرر عن تعثر”، واتهام القاهرة للجانب الإثيوبي بالتعنت.

تأثير كارثي 

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتؤكد دوائر بخارجية الانقلاب أن إثيوبيا طلبت من مصر والولايات المتحدة إرجاء التوقيع على اتفاق، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في أغسطس المقبل، بحجة ضمان استمرار حكومة آبي أحمد لتنفيذ الاتفاق.

وقبلها، قالت المصادر نهاية الأسبوع الماضي، إن الأفكار والمقترحات الأمريكية للحلّ ما زالت تواجه عراقيل بسبب رفض المصريين والإثيوبيين العديد من تفاصيلها، وإنها دارت تحديدا حول أمرين اثنين: أولهما، ضمان تمرير 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به مصر، وهو 40 مليار متر مكعب، وما تطالب به إثيوبيا، وهو 35 مليار متر مكعب في فترات الملء، و32 مليار متر مكعب في فترات الجفاف.

أما الأمر الثاني، فهو ضبط آلية محددة للتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا، في إدارة فترة الملء الأول، بحيث يُسمَح لمصر بالمطالبة باتخاذ التدابير الاستثنائية بناءً على مؤشرات مقياس فيضان النيل الأزرق بدلا من مؤشرات السد العالي، وهو الأمر الذي ما زالت إثيوبيا ترى أنه سيمنعها من تنفيذ جدول ملء محدود للغاية زمنياً، لا يزيد على 7 سنوات لملء السد بشكل كامل ومستديم، لإنتاج أكبر قدر من الكهرباء، والحفاظ على وتيرة الإنتاج في الفترة بين صيف 2021 وخريف 2026.

مفاوضات عبثية

وترفض مصر هذا السيناريو وتتمسك بالقياس على مؤشرات السد العالي في أسوان، ليس فقط للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء سد النهضة وتشغيله، بل أيضًا لمنع الخروج المبكر لمساحات زراعية شاسعة من الخطة المحلية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، خصوصا أن نصيب مصر الصافي من المياه يقلّ بنحو 21 مليار متر مكعب في السنة عن حاجتها المثلى، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، بحجة أن الحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 أو 170 مترا قد يؤدي إلى حرمانها إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظرا لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب، وبالتالي ترى أن المحددات لا يمكن أن تقاس بأي مؤشر في دولة المصب.

ويأتي الموقف الإثيوبي وفق استراتيجيتها الممتدة منذ 9 سنوات باعتماد المفاوضات، ثم المفاوضات المتلاحقة كوسيلة لإدارة الصراع مع مصر، التي قدمت لإثيوبيا أكبر فرصة تاريخية لاستمرار بناء السد، حينما وافق السيسي على السد بالتوقيع على اتفاق المبادئ في 2015.

 

*المخلوع حسنى مبارك.. 30 سنة من السجون والمعتقلات وإذلال المصريين

المخلوع حسنى مبارك مارس كل ألوان القهر والكبت والقمع ضد المصريين، وكانت أولى وسائله لإخضاع المصريين هي السجون والمعتقلات والتعذيب والتصفيات الجسدية التي ذاق مراراتها الملايين من أبناء الوطن، طوال سنوات النحس التي حكمها هذا الطاغية.

قائمة جرائم نظام المخلوع ورموزه تستعصى على الحصر، فقد جعل من نفسه إلهًا في الأرض، وجعل له الجلادون من ساحات السجون والمعتقلات أماكن يذكر فيها اسمه بدلاً من لفظ الجلالة فى الصلاة، بل وصلت بهم درجة الكفر أن يضعوا صورته على سارية العلم ويجبرون المعتقلين على الطواف حولها مرددين لبيك اللهم لبيك” .

في معتقلات المخلوع، كان أبو لهب أشهر أسماء الجلادين.. والضباط كانت رياضتهم المفضلة ضرب السجناء.. وهوايتهم مشاهدة حفلات الجنس بين “الجنائي والسياسي”.

وكان الزبانية يقودون المعتقل معصوب العينين ثم يعلقونه فى باب، وبنال طريحة محترمة من الضرب والصعق، ثم يدخل الثلاجة ويحرم من الطعام والشراب.

نستعرض بعض النماذج التى اعتقلت خلال سنوات حكم المخلوع، والتي تكشف عن تفنن زبانية مبارك في تعذيب المعتقلين، خاصة السياسيين.

مجدى حسين

الكاتب الكبير مجدى حسين قال: إن السجن كان حياتي الأصلية فى عهد مبارك، مشيرا إلى أنه قضى 5 سنوات متقطعة فى معتقلات المخلوع أبرزها عام 1998، بعد حملة على وزير الداخلية، وعاما 1999 و2000 بسبب حملة أخرى على وزير الزراعة يوسف والى، إضافة إلى الحكم الصادر يوم 11 فبراير 2009 من المحكمة العسكرية بالسجن عامين، وتغريمه خمسة آلاف جنيه بعد أن إدانته بتهمة التسلل عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة فى شهر يناير من العام نفسه.

كان لديه شعور دائم أنه مطارد وأن السجن بانتظاره، واعتبر أن الـ43 سجنا قبل أن يبنى الطاغية عبد الفتاح السيسي 20 سجنا جديدة- منتجع سياحي يمتلكه يذهب إليه وقتما شاء، قائلا “أنا اعتدت على القضايا الملفقة دائما ضدي، والمطاردة من قبل نظام المخلوع لكنى مش ندمان لأنى دائما كنت مع كلمة الحق”.

من طرائف سجنه أن أحد المستشارين الذى أصدر حكما ضده التقى به فى السجن، وهو محاكم فى قضية فساد، فيما لقى قاض آخر حتفه بعد الحكم علية بشهرين، قائلا: “كتبت وقتها اللهم لا شماتة لكنها آية من آيات الله”.

ورغم لقائه العديد من الشخصيات على مدار فترات سجنه، إلا أن سجنه بالمرج اختلف كليا، حيث وضع فى عنبر كامل منفردا، ولم يجد رفيقا سوى قطة أطلق عليها اسم «كيمو» لكنها ماتت بعد شهرين من مرافقته.

سجن المرج” أيضًا منع فيه مجدى، خلال الشهور الأولى، من حقه فى الحصول على أوراق وأقلام وجرائد عدا الحكومية، وأداء صلاة الجمعة بالمسجد والذهاب للمكتبة، لكنه كان يلجأ لتهريب الأوراق عبر بعض المتعاطفين معه، كذلك رغم معاناته الشديدة من انزلاق غضروفى لازمه بسببه الكرسى المتحرك، إلا أن إدارة السجن لم تتحرك إلا بعد عدة وقفات احتجاجية.

رغم كتابات مجدى حسين الحادة ضد ممارسات نظام المخلوع، التى وقف لها بالمرصاد وكذلك توصيفاته لحسنى مبارك التى اشتهر بها، إلا أنه لو عاد به الزمن لكتب بطريقة أشد حدة فى وجه «الباطل».

حسن سلام

حسن سلام حسن، شاب بدوى من سيناء تم احتجازه بتاريخ 3 أغسطس 2005، على خلفية تفجيرات شرم الشيخ، ودخل سجن العقرب شديد الحراسة، وأكد أنه تم احتجازه في بداية التحقيقات فى مكتب أمن الدولة ببلبيس هو وزوجته وأطفاله، ثم تم ترحيله بعد أسبوع إلى مبنى مباحث أمن الدولة فى مدينة نصر، وتم التحفظ عليه هناك لمدة 3 أشهر.

وعن أول يوم لدخوله السجن قال حسن: كان فى استقبالنا ضابط قال لهم أحب أعرفكم بنفسى أخوكم «سراج» 30 سنة خبرة في الصد عن سبيل الله، وفى هذا المكان ينبغى أن تدركوا حقيقة واحدة أنا هنا أبو لهب، وكلكم زى سيدكم «بلال» بالضبط.

ورغم تعدد سجون العسكر، تحرص مصلحة السجون على إجراء ما يعرف بـ«التغريبة»، وتعنى التغريبة أن يتم نقل السجين إلى سجن فى محافظة بعيدة كنوع من أنواع العقاب، وفى حالة حسن سلام، تم نقله إلى سجن الوادى الجديد، رغم أن عائلته مقيمة فى سيناء، وتصل تكلفة الانتقالات أثناء الزيارة الى آلاف الجنيهات، وهو ما كان يمثل عبئًا ماليًّا كبيرًا، ليس على أهله فقط، ولكن على معظم السجناء.

شباب فلسطينيون

رواية أخرى من سجن أبو زعبل أبطالها شباب فلسطينيون، أولهم يدعى محمد رمضان الشاعر 35 سنة، محاسب من قطاع غزة، تم إلقاء القبض عليه فى سبتمبر 2009، وتم احتجازه على معبر رفح، وهو قادم من أداء العمرة، وخضع لعمليات تعذيب مكثفة فى أمن الدولة، دون أن يخبروه ما هى تهمته.

وقال الشاعر: إن أمن الدولة قام بترحيله إلى سجن برج العرب، ومكث هناك 7 أشهر، لتتم بعد ذلك إعادته إلى أمن الدولة، وفى هذه المرة وجهت إليه عدة اتهامات، منها الاشتراك فى اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وأضاف الشاعر: بعد أن أنكرت التهمة تمامًا تم ترحيلى إلى سجن أبو زعبل ووضعى فى زنزانة تحت الأرض مساحتها 70 سم في 180 سم، وبعد أن تدهورت حالتى الصحية، ونقلى إلى المستشفى، طلبت من إدارة السجن نقلى إلى زنزانة أخرى، وبعد إخطار أمن الدولة جاء الرد “لما يموت إدونا فكرة».. واستمر وضع الشاعر فى هذا المحبس 10 شهور، حتى جاءت أحداث ثورة يناير، وقام السجناء بإطلاق سراحه. ليخرج من السجن ضمن الفارين ويتم القبض عليه بعد ذلك وترحيله لسجن العقرب.

وأكد أنه طوال فترة احتجازه كان يحصل على قرارات إفراج ويتم إخراجه، ويقوم أمن الدولة بالتحفظ عليه لمدة أسبوع، ويجدد له خطابا يتضمن جملة «عاد لمزاولة نشاطه». متسائلا: “نفسى أعرف ما هو هذا النشاط”.

أما شادي سعيد بدر، شاب فلسطيني 26 عاما، طالب فى الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، فقد احتجز فى سجن العقرب، وتم اعتقاله عن طريق مباحث أمن الدولة بتاريخ 25 ديسمبر 2010.

قال شادى، إنه تم القبض عليه فى لجنة مرور، وبعد اقتياده إلى قسم الشرطة كان معه جهاز لاب توب، مضيفا أن الجهاز كان عليه تصميم مدونة، وفوجئ بعدها بمندوب أمن الدولة جاء ليأخذه من قسم الشرطة، ويذهب به لأمن الدولة بأكتوبر، وهناك وجهت له عدة اتهامات منها قلب نظام الحكم، وإثارة الفتنة، وبعد هذه الاتهامات طالبهم شادى، بعرضه على النيابة، لكن ضابط أمن الدولة ويدعى «هيثم نجم» قال له لن يتم عرضك على نيابة بل سيتم ترحيلك، وعندما قلت له إننى طالب فى السنة النهائية، ومعى إقامة، تم ترحيلى لأمن الدولة فى مدينة نصر، وهناك تعرضت لأسوأ حالات التعذيب، وبعد ذلك تم ترحيلى إلى ليمان طره.

مدحت الزاهد

زنزانة ضيقة منزوعة الفراش والغطاء، حالكة الظلام، كأنك فى مقبرة، هذا ما تعرض له الكاتب مدحت الزاهد، عندما تم إلقاء القبض عليه مع مجموعة من زملائه، هم محمد السيد سعيد، وهشام مبارك، وكمال خليل، بعد واقعة اقتحام مصنع الحديد والصلب عام 1989، وقتل أحد عمال المصنع .

يروى الزاهد أنه استيقظ يوم العاشر من أغسطس عام 1989 على طرقات مفزعة، وما إن فتح الباب، كأن ماسورة قد انكسرت واندفعت منها مجموعة من ضباط أمن الدولة المسلحين فى زيهم الأسود، وفى محاولة منه لإقناعهم بعدم وجود ما هو سرى وممنوع من أوراق أو منشورات، لكن لم يكترث لكلامه أحد، وسرعان ما انقلب المنزل رأسا على عقب.

وأثناء تواجده فى سيارة الشرطة التى أقلته من منزله، جال فى ذهنه شريط من الذكريات، استرجع من خلاله ما كتبه فى أحد التحقيقات الصحفية التى قام بها عن سياسة العقاب الجماعى، واختطاف الرهائن، والمانشيت الذى كتبه عن سياسة التوغل فى سلطات القضاء التى كان يتبعها زكى بدر، وزير الداخلية آنذاك، ومع استفزازات الضباط له داخل سيارة التراحيل، طاف بذهنه أيضا الدراسة التى كتبها محمد السيد سعيد الذى كان معه فى السيارة نفسها عن «الضابط الفتوة» الذى أفرزته حالة الطوارئ، والأحكام العرفية، وسياسة التجريدة، والجلد والضرب فى المليان، لكن طمأنه بعض من كانوا معهم فى السيارة، ممن تم اعتقالهم فى عهد السادات، بأن السجن مكان للاسترخاء، حيث بشره أحدهم بأنه سيقضى فترة من الراحة وقراءة ما فاته من كتب، وممارسة الرياضة، وبعد هذا الوصف تمنى أن يقضى إجازة سعيدة، لكن ما إن نزل من السيارة تبددت كل التصورات والأمنيات، فبدأ الضباط فى التحرش بهم، ونشبت أكثر من مناوشة، وبعدها قاموا بتوزيعهم على زنازين منزوعة الحياة، فطرقوا أبواب الزنازين وأذاعوا فى السجن شعار «إذا نمنا على البلاط لن ينام السجن»، فأثار هذا الشعار غضب إدارة السجن، وتخوفت من حدوث حالة تمرد شاملة، وبدأت فى إطلاق كلابها البوليسية عليهم، وسمعوا صوتا لقفزات رجال الأمن المركزى وهم يصرخون «هووه.. هووه»، كأنهم مقبلون على معركة.

فى الصباح الباكر من اليوم التالى استيقظوا على أصوات خبط وضرب فى الزنازين المجاورة، حيث كانت زنزانته آخر الممر، وأسرع بعض من هم خبراء فى الاعتقالات بارتداء أكبر قدر من الملابس، وبعدها بقليل قام جنود الأمن المركزى باقتحام زنزانته، وأمروه بالخروج إلى الممر، فوجد عساكر الأمن محملين بالعصى والسياط التى انهالت عليهم فى كل مواضع أجسادهم.

وذكر أن صديقه محمد السيد سعيد صاح فى وجه مأمور السجن قائلا «اضرب يا جبان»، فانهالوا عليه بالضرب حتى فقد وعيه، وكلما أفاق يكررون ضربه وتجريدهم له، وبعدها أمروهم بأن يديروا وجوههم إلى الحائط، وانهالوا عليهم بالسياط، ثم أمروهم مرة أخرى بالانبطاح على الأرض، حيث كرروا تعذيبهم الحيوانى، وقام أحدهم بالقفز فوق ظهر صديقه كمال خليل، وظل يقفز على ظهره الممدد على الأرض حتى خشوا أن يكون كمال قد فقد حياته.

 

*مغردون يستنكرون جنازة مبارك العسكرية: رسالة لتكريم كل طاغية

استنكر مدونون ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، قيام سلطة الانقلاب العسكري بإقامة جنازة عسكرية للمخلوع حسنى مبارك، معتبرين الأمر رسالة لتكريم كل طاغية أفسد فى الأرض ودمر شعبه.

وكتب حساب “أحدهم”: “أمال لو كان مات من غير ثورة ومحاكم كنتوا عملتوا فينا ايه؟ كنا هنصلي صلاة جنازة بالأمر المباشر”.

وكتب الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون: “تتوالى الاتصالات بي من مندوبي الصحف والفضائيات  تسأل عن مدى قانونية الجنازة العسكرية للمرحوم مبارك، أرفض الإجابة لسخافة السؤال.. الشكل الذي يجري به وداع مبارك ليس قضية قانونية بل قضية سياسية يعبر بها النظام عن نفسه وتوجهاته وقيمه وهويته” .

لن تنفعه 

وشهدت ساحات التواصل مشادات كلامية بعد تنظيم جنازة عسكرية للمخلوع، الذى قضى فى حكم مصر أكثر من 30 عامًا.

وقبل قليل نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة، حيث توجد قاعة خاصة لاستقبال كبار الزوار، فضلا عن حالة من الاستنفار الأمنى في محيط المقابر، وتم غلق عدد من الشوارع المجاورة والمؤدية الى المنطقة”.

محمد عبد الوهاب قال: “أنا شايف اللى حصل النهاردة هيخلى الناس تعرف إن البلد للعسكر وبس.. والناس هتعرف مبارك ورجالته ليه كلهم خدوا براءات”.

سامى سعد غرد ساخرا: “الجنازة العسكرية.. الورق ورقنا، والدفاتر دفاترنا، والقانون قانوننا! عن أي قانون يسأل هؤلاء؟”.

30 سنة من القمع

وبالرغم من توفيره الاستقرار وأسباب النمو الاقتصادي، إلا أن حكمه كان قمعيًّا، فحالة الطوارئ التي لم تُرفع تقريبًا منذ 1967 وكممت المعارضة السياسية، وأصبحت أجهزة الأمن تُعرف بوحشيتها وانتشر الفساد.

وبعد نشوب ثورة 25 يناير، تم إجباره على التنحي عن الحكم في 11 فبراير 2011، ولاحقا قُدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.

وغردت “بنت اسمها ذات” فقالت فاضحةً الانقلاب العسكري: “أول رئيس يتم الصلاة عليه فى جميع دول العالم تقريبا، هذا هو من كان يستحق الجنازة العسكرية والحداد العام، لكن للأسف إحنا فى دولة البلح.. كل حاجة ماشية بالعكس.. الشريف مقتول والحرامى منصور”.

دكتور خفاجي غرد: “#الجنازة_العسكرية ليست ضمانا لفتح أبواب الجنة.. على العكس.. قد تكون سبيلا لفتح أبواب جهنم”.

وقالت ولاء: “خلوا الجنازة العسكرية تنفعه.. اللي اتدفن سُكيتي في الفجر صلوا عليه الناس صلاة الجنازة في كل مكان”.

البراءة لآل مبارك

وقد مثُل- كأول رئيس عربي سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة- أمام محكمة مدنية في 3 أغسطس 2011، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012، وتم إخلاء سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه، وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 أغسطس 2013.

وتمت تبرئته في 29 نوفمبر 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلا أنه في 9 مايو 2015 تمت إدانته مع نجليه في قضية قصور الرئاسة، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

 

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”.. الخميس 20 فبراير 2020.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة "أكاديمية المخابرات للتدريب"

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”

شيوخ السيسي

شيوخ السيسي

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”.. الخميس 20 فبراير 2020.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام بين المؤبد والمشدد بهزلية “السفارة الأمريكية الثانية” ورفض النقض في “ولع

أصدرت الدائرة 2 بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة على 14 معتقلا، والمؤبد لمعتقل، والسجن المشدد 7 سنوات لآخر، وبراءة معتقل، فى إعادة محاكمة 15 معتقلا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

والصادر ضدهم حكم بالسجن 15 سنة هم: محمد عبد الحكم عيد مسلم، صبري إبراهيم محمد، محمد مندور سعيد، محمد أبو بكر، إبراهيم فرج، وخالد صالح، وكريا محمود، ومحمد عبد الله عبد الحميد، وكريا محمد عزت، وعلي عبد الرازق، وأسامة أنس محمود، وجمعة إبراهيم، ومحمود محمد، وهشام الباز.

والصادر ضده  حكم بالسجن المؤبد غيابيا هو “أحمد إبراهيم”، والحدث الصادر ضده حكم بالسجن 7 سنوات هو “أحمد محمود”، فيما حصل المعتقل “إسلام شعيب” على البراءة.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام لاثنين من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 حضوريًّا و6 آخرين غيابيًا.

وبعد قبول نقض الصادر ضدهم الأحكام حضوريا، قررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، وحددت محكمة الاستئناف، فى 22 يوليو 2019، لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، وتمسك دفاع المعتقلين بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

وعقب حل دائرة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، والتى كانت تنظر الدعوى، حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 2 برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، لنظر الدعوى، والتى نظرت أولى جلساتها في 28 أكتوبر 2019، وعلى مدار نظر إعادة المحاكمة تم نظر 8 جلسات في الدعوى حتى جلسة حجز القضية للحكم، والتى عقدت فى 5 ديسمبر 2019.

أيضًا رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس،  طعون 35 معتقلا على أحكام السجن الصادرة ضدهم في القضيتين الهزليتين المعروفتين بما يسمى «الخلايا العنقودية» و”حركة ولع”، بزعم “الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد”.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت، فى أبريل من العام الماضي، بأحكام بالسجن تراوحت ما بين 5 إلى 15 عامًا ضد 89 من المتهمين فى القضية الهزلية التي تعود لعام 2013 .

وشملت الأحكام 49 حضوريًّا و40 غيابيا، حيث قررت السجن المشدد 15 عامًا لـ9 والسجن 10 سنوات لـ43، والسجن 7 أعوام لـ19، والسجن 5 سنين لـ3، وقررت البراءة لـ14 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.

 

*قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل عُلا القرضاوي والباقر وعلاء عبد الفتاح واستمرار إخفاء مهندس بالتجمع

واصلت قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق المهندس محمد حسين ناصف، مهندس اتصالات وحاسب آلي، منذ ظهر يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بمنطقة التجمع الخامس.

وبحسب أسرته، فقد رفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، كما قامت الأسرة بإرسال برقيات لوزير الداخلية ولكن دون أي استجابة حتى الآن.

كما قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 فبراير، قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل المحامي «محمد الباقر» و«علاء عبدالفتاح»، واستمرار حبسهما 45 يوما على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، أمس الأربعاء 19 فبراير، إخلاء سبيل «الباقر» و«عبد الفتاح» بتدابير احترازية، على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

كما قررت نيابة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس 20 فبراير، تجديد حبس 3 مواطنين ببنها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1- محمود محمد عبد الوهاب الشورى

2- عبد الرحمن السيد سعفان

3- زكي كمال زكي.

أيضًا ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 570 لسنة 2018 وهما :

1- زينب رمضان صالح عصام

2- سوزان محمود صالح عبد السلام.

كما ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- عبد الرحمن فاروق بشير مرسي

2- أيمن رمضان أحمد على

3- حسن صلاح الدين أحمد المقدم.

أيضًا ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 482 لسنة 2018 وهم :

1- محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم

2- أحمد جمال على مناع

3- حسن حسين أحمد توفيق.

 

*سلطات الانقلاب خالفت القانون في إعدام 12 معارضًا فبراير الماضي

أكَّد الباحث الحقوقي، أحمد العطار، أن سلطات الانقلاب فى مصر خالفت المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية وأعدمت 12 مواطنًا مصريًّا، بالرغم من عدم البت في طلبهم بالالتماس وإعادة النظر في أحكام الإعدامات الصادرة ضدهم.

وتساءل، عبر صفحته على فيس بوك: “هل نستطيع أن نُجبر سلطات النظام الانقلابي فى مصر على وقف تنفيذ حكم الإعدام النهائي لـ84 مواطنًا مصريًّا ونعيد لهم حقهم الطبيعي فى الحياة؟”.

وأشار إلى أنه “خلال العام الماضي 2019، أقدمت سلطات الانقلاب على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 18 مواطنًا مصريًّا شملتهم 6 قضايا سياسية مختلفة، 3 منها خلال شهر فبراير 2019، حيث نفَّذت يوم الخميس 7 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص بقضية ما يعرف إعلاميا بمقتل نجل المستشار رئيس محكمة المنصورة عام 2014، فى يوم الأربعاء 13 فبراير، تم تنفيذ الحكم على ثلاثة آخرين من أبناء مركز كرداسة فيما يعرف بقضية مقتل اللواء نبيل فراج، كما نفذت فى يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق 9 آخرين فيما يعرف بمقتل هشام بركات نائب عام الانقلاب”.

وأوضح أن “محاكمة هؤلاء الضحايا شابتها انتهاكات صارخة تنسف ما يسمى بالمحاكمة العادلة، حيث تمت محاكمتهم في أجواء وإجراءات تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية ومعايير المحاكمات العادلة”.

وتابع “وبخلاف ذلك فقد تقدم محامو الضحايا الثلاثة قبل تنفيذ الأحكام بوقت كافٍ في قضية ابن المستشار، وكذلك الضحايا التسعة في قضية نائب عام الانقلاب هشام بركات، بطلبات إلى مكتب النائب العام المصري بالالتماس لإعادة النظر في القضيتين، وفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد تم قبول واستلام الطلبات من قبل مكتب النائب العام للبت فيها، والحقيقة الصادمة أنه حتى تاريخ تنفيذ أحكام الإعدام لم يكن قد تم البت بالقبول أو الرفض في الالتماسات المقدمة، ووفقا للمادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية”.

وذكر أن “المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بالإعدام، مفاد ذلك وقف تنفيذ حكم الإعدام لحين الفصل في التماس إعادة النظر، ولا يجوز تنفيذه قبل ذلك، ورغم ذلك أقدمت سلطات النظام الانقلاب على تنفيذ حكم الإعدام”.

وقال “إن تنفيذ الإعدامات رغم سريان الالتماس يُعد مخالفة قانونية صارخة لإجراءات التقاضي في مصر، ويُعد استمرارًا لانتهاك أبسط حقوق العدالة، خاصة أن هذه ليست الواقعة الأولى في هذا الصدد؛ فقد تكرر الأمر سابقا أكثر من مرة”.

وأضاف أن “سلطات النظام الانقلابي ارتكبت جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بحق عبد الحميد عبدالفتاح وآخرين بإعدامهم، رغم عدم البت في الالتماس المُقدم منهم وما شابته القضيتان من إجراءات محاكمات غير عادلة، وتعرض فيها الضحايا لأشد أنواع التنكيل والتعذيب، إلا أن سلطات الانقلاب ارتكبت جريمة أخرى بتجاهل أحد الحقوق الذي كفله القانون المصري للسجين”.

وبيّن أن “من أسباب تقديم المعتقلين والمحكوم عليهم بالإعدام بالإكراه، على الاعتراف بجريمة القتل أثناء التحقيق معهم، وقيامهم بنفي هذه التهم أمام القاضيين “محمد علام وحسن فريد”، اللذين لم يأمرا بالتحقيق في وقائع تعذيبهم أو التحقيق فى وقائع اختفائهم قسريًّا لفترات مختلفة أو توقيع الكشف الطبي عليهم للتحقق من تعرضهم للتعذيب، وانتهى بهم إلى حكم جائر بالإعدام انتهكت فيه قواعد التحقيق الجنائي الصحيحة، ولم تراع في محاكمة الضحايا قواعد المحاكمة العادلة”.

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 قضية تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، خلال السنوات الست الماضية، صدور 1510 أحكام بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، كما أن داخل سجون النظام الانقلابي 82 مدنيًّا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت، رغم أن المحاكمات التي صدرت عنها الأحكام لم تراع أسس العدالة، وافتقرت إلى أدنى معايير التقاضي العادل لتُصدِر أحكامًا جائرة ومسيسة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد رصدت، في تسلسل زمني، استخدام عقوبة الإعدام بعد ثورة 25 يناير 2011، وصولا إلى سبتمبر 2019، ووثَّقت تنفيذ حكم الإعدام بحق 2726 متهمًا، منهم 123 متهمًا في 2011، و91 متهمًا في 2012، و109 متهمين في 2013، و509 متهمين في 2014، و538 متهمًا في 2015، و237 متهمًا في 2016، و402 متهم في 2017، و717 متهمًا في 2018.

 

*”السجّل الأسود لحكم العسكر”.. وثيقة تاريخية ترصد جرائم الانقلاب بالأرقام

كشف الإصدار الجديد لكتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، عن أن السلطة العسكرية أحالت 2400 معارض إلى مفتي الجمهورية في 60 قضية، منها 47 قضية مدنية و13 عسكرية، وتم الحكم فعلًا بالإعدام على 1103 معارضين، وتنفيذ الحكم في 55 شخصًا ما بين 2013 و2019، وفق تقرير المنظمات الحقوقية، وهناك 82 شخصًا رهن تنفيذ الإعدام، وقد يتم إعدامهم في أي وقت.

وأضاف الكتاب أن الأحكام دون الإعدام طالت 35 ألفا و183 مواطنا، صدرت ضدهم أحكام في قضايا سياسية، منهم 370 قاصرا، بينهم 6740 مواطنا صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وأوضح الكتاب أن عدد من تم قتلهم خارج إطار القانون بلغ 7120 حالة قتل، من بينهم 2194 قتلوا في تظاهرات وتجمعات سلمية، وأكثر من 500 بالتصفية الجسدية، مع التوسع في ممارسات التعذيب بشكل روتيني، باستخدام الضرب والتعليق والصعق بالكهرباء والاغتصاب أحيانا.

ويعتبر كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر.. ستة أعوام ونصف من جرائم الانقلابيين في مصر”، هو الإصدار الرابع الذي أصدره (المركز المصري للإعلام)، وشمل تحديثا لكافة المعلومات المتعلقة بجرائم سلطة الانقلاب في مصر منذ يوليو 2013 وحتى يناير 2020، أي ما يقارب ستة أعوام ونصف.

مقتل الرئيس

وقال الكتاب، إن “رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ورفاقه في المجلس العسكري دبروا عملية اغتيال بطيء للرئيس مرسي، باختطافه وحبسه انفراديا لمدة 6 سنوات ومنع الزيارات عنه، وتعمد إهمال حالته الصحية، إلى أن سقط شهيدا داخل المحكمة يوم 17 يونيو 2019، دون أن يعره القاضي أي اهتمام، بل أعلن رفع الجلسة وخرج من القاعة”.

وتحدث الكتاب عن مصادرة حريات المصريين بقمع المظاهرات، وتوسيع دائرة الاعتقالات التي طالت أكثر من 72 ألف مواطن، والتوسع في الإخفاء القسري الذي بلغ 6500 حالة إخفاء قسري، منهم 1520 حالة موثقة، وقتل ما يزيد على 60 حالة أثناء إخفائهم قسريا، والتوسع في بناء السجون بإضافة 26 سجنا جديدا إلى ما كان موجودا قبل يوليو 2013، ليصل العدد الإجمالي إلى 68 سجنا”.

وأشار الكتاب إلى “انهيار منظومة العدالة، وتسييس القضاء وإخضاعه تماما للسلطة التنفيذية بتعديلات الدستور في 2019، وإفلات مرتكبي جرائم القتل من منتسبي الجيش والشرطة والموظفين الرسميين من العقاب”، مُقدما بالإحصائيات عددا ممن أضيروا من كل فئات المجتمع نتيجة غياب العدالة.

كما أوضح أن من تم قتلهم داخل السجون ومقار الاحتجاز بلغ 958 حالة، منذ 30 يونيو 2013 وحتى بداية ديسمبر 2019، بينهم 9 أطفال، بحسب منظمة “كوميتي فور چستس”، بينهم 350 حالة وفاة نتيجة تعمد الإهمال الطبي، في مقدمتهم الرئيس الراحل محمد مرسي.

فساد العسكر

وأماط الكتاب اللثام عن فساد إمبراطورية العسكر، وتحكمهم في مفاصل الدولة اقتصاديا، وبيعهم للأراضي المصرية، ومحاولتهم إخلاء سيناء بالقوة لمصلحة العدو الصهيوني، وتعاونهم مع الأعداء بشكل غير مسبوق، باعتراف السيسي.

وقال الكتاب، إن تدميرا يتم للحياة السياسية والحزبية، وحالة من الانهيار الاقتصادي، وزيادة العجز الكلي، وانهيار العملة المحلية، وغلاء الأسعار، وتزايد معدلات الفقر، إضافة إلى الانهيار الاجتماعي الذي أحدثه الانقلاب، وتدمير البنية الأخلاقية للمصريين.

واعتبر المركز المصري للإعلام أن الكتاب وثيقة تاريخية، ومرجع يمكن الاعتماد عليه، بما يتضمنه من بيانات وإحصاءات عبر 12 فصلا تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

حيث اعتمد في رصد الجرائم الانقلابية على مصادر رسمية وغير رسمية، ذات مصداقية عالية، وأبرزها المنظمات الحقوقية الدولية والجهات الرسمية المصرية، والشهادات الحية للمعتقلين في السجون المصرية وذويهم، وروايات شهود الأحداث التي جرت على أرض الواقع”.

 

*أبرز القضايا الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر محكمة النقض، اليوم الخميس، حكمها في طعون 35 معتقلا على أحكام السجن الصادرة ضدهم في القضيتين الهزليتين المعروفتين بما يسمى بـ«الخلايا العنقودية» و”حركة ولع”؛ بزعم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون، والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت، فى أبريل من العام الماضي، بأحكام بالسجن تراوحت ما بين 5 إلى 15 عامًا ضد 89 من المتهمين فى القضية الهزلية التي تعود لعام 2013 .

وشملت الأحكام 49 حضوريا و40 غيابيا، حيث قررت السجن المشدد 15 عاما لـ9، والسجن 10 سنوات لـ43، والسجن 7 أعوام لـ19، والسجن 5 سنين لـ3، وقررت البراءة لـ14 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.

أيضًا تصدر الدائرة 2 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، حكمها فى إعادة محاكمة 15 معتقلا، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام اثنين من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 حضوريًّا و6 آخرين غيابيًّا.

وبعد قبول نقض الصادر ضدهم الأحكام حضوريا، قررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، وحددت محكمة الاستئناف يوم 22 يوليو 2019 لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، وتمسك دفاع المعتقلين بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

وعقب حل دائرة  قاضى العسكر أسامة الرشيدى، والتى كانت تنظرت الدعوى، حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 2 برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، لنظر الدعوى، والتى نظرت أولى جلساتها في 28 أكتوبر 2019، وعلى مدار نظر إعادة المحاكمة تم نظر 8 جلسات فى الدعوى حتى جلسة حجز القضية للحكم، والتى عقدت فى 5 ديسمبر 2019.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل كل من: الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامى محمد الباقر، وعلا ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية احتياطيا على ذمة التحقيقات، بزعم التواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون .

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، يوم الأربعاء 3 يوليو، بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، إلا أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتمويل جماعة الإخوان المسلمين .

واعتقلت قوات الانقلاب “باقر” و”عبد الفتاح” في سبتمبر 2019، وذلك أثناء توجه الباقر إلى نيابة أمن الانقلاب لحضور التحقيق مع الأخير، حيث أدرجته المحكمة متهما في القضية الهزلية نفسها رقم 1356 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر الأخبار الكاذبة.

 

*هاشتاج “#اوقفوا_الاعدام” يتصدّر في ذكرى إعدام الأقمار التسعة

تصدَّر هاشتاج “#اوقفوا_الاعدام” على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكو”تويتر”، مع ذكرى عام على تعليق مشانق السيسي لأرواح 9 من شباب مصر، معانقًا وسمًا آخر وهو “ذكرى استشهاد أقمارنا التسعة”، مستبقًا ذلك بتعليق أسلاك الكهرباء في أجسادهم الغضة لتسجيل اعترافات كاذبة، لتسوقهم “مصلحة السجون”، صباح الأربعاء 20-2-2019، إلى حكم ظالم بالإعدام شنقًا في قضية اغتيال النائب العام.

فباتت أرواح الأقمار التسعة “كَالورد يتناثرُون.. تروي الشَّهادة ظمأهم ببريقَها.. يدخِرون عُمرًا مِن ضياء.. ويهبونه للحَياة الخَالِدة بِرضا.. الشُّهداء نُور سَّماوي جاء ليزرع فِي الأَرض أسَّطُورة.. ولا بُد أن يعُود لأصله“.

تقول “Sooo”: “في ذكرى إعدامهم ظلمًا: اعترفنا تحت التعذيب وهددوني بالاغتصاب.. شهادات المعتقلين في قضية #النائب_العام قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقهم“.

فيما دعا جروب “تيم شباب الثورة” و”تيم المرابطون” كل الأحرار إلى التغريد ودعم الهاشتاج.

فكتب بعضهم شعرًا، ومنهم “المواطن مصري” الذي كتب: “يا أمة خطف المنون غياثها.. وأحلّ  خائنها  امتهان   شئوني.. فإلي متى صمتي وقلة حيلتي.. وكذا خنوعي وغفوتي وسكوني.. أقسمت أبدا  لن  أضيع   ثورتي.. ولن   أهادن   غاشمًا  يهجوني.. سأقول يوما (لا) وأعلن فورتي.. ولسوف أنصف شعبها المظلومي“.

وكذلك كتب “خواطر dnjwan”: “إذا انهمر على الأرض ماء السماء.. صار التراب بهذا الماء طينًا.. أما اذا امتزجت دماء الشهداء بذاك التراب صار التراب وطنًا.. فلتصنعوا الأوطان في إباء.. فلا بقاء للأوطان بغير دين“.

وأضاف حساب “الْدْڪْتْوْرْةْ”: “كل لما أشوف كلامه أبكي.. يا رب سامح تقصيرنا وعجزنا.. وصبر أهاليهم وانتقم ممن قتلهم وعذبهم“.

وأكد حساب السهم أو “Arrow1″، أن “جريمة القتل لا تسقط بالتقادم، وعقوبة القتل في الآخرة الخلود في جهنم وما أدراك ما هي، وغضب الله ولعنته.. فإلى أعواد المشانق اقتادهم الطغاة.. صعدت أرواحهم لله حرة كما عاشوا أحرارا“.

لهذا اعتبر حساب “ثوري حر” أن “الحرية الوحيدة التي سمح بها السيسي اليهودي ومن هاوده.. هي الحرية في الطعن في ثوابت الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وكتبت “مريم عياش البتول”: “بِقَتلي لن يَموتَ الحَقّ بَل خابَت مَساعيكُم، ومَوتي في سبيلِ الله يُحييني ويُفنيكُم.. #أقمارنا_التسعة_شهداء.. عام مر وما زلنا على العهد لن نخون، وسنثأر ولن نترك هذه الدماء تضيع، فالحق منتصر ولو بعد حين.. ألا إن نصر الله قريب“.

 

*القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”

بعد عام ونصف من الضغط والتهديد، نجح مخطط سلطة الانقلاب بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسى فى إلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2016 للعمل بالنيابة العامة، بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاء إتمام الاتفاق تحت ضغط الحاجة الماسة لإلحاق أعضاء جدد بالنيابة العامة، وعدم اتضاح خريطة زمنية لإصدار قانون المجلس الجامع للهيئات القضائية. وسيختص هذا القانون، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، بوضع قواعد تعيين موحدة في جميع الهيئات تحت إشراف الرئاسة ووزارة العدل.

وعبْر أكاديمية الشباب، استعدت غرف المخابرات المعنية بالملف لتنصيب وتصعيد المئات من خريجى دولة العسكر الموالين للمنقلب عبد الفتاح السيسي، ليكونوا “بذرة” الفساد فى أهم مؤسسة بمصر وهى” القضاء”، بعدما نجح المنقلب في تقزيم أكبر هيئة في مصر، وباتت طوع إدارته بعد تركيعها طوعًا وكرهًا.

فى 19 نوفمبر من العام 2018، وفي إطار سعي النظام الانقلابى للسيطرة على قواعد السلطات والهيئات المختلفة في الدولة، تبحث وزارة العدل مع هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة مشروعا لإنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي تقريبا صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة في الجامعات المختلفة، وتخلق حاضنة جديدة لتفريخ جيل جديد من القضاة بمعايير أمنية ورقابية طاغية على معايير الكفاءة العلمية والقانونية.

والحديث يجرنا إلى ما أُطلق عليه “تحت ضغط الحاجة الماسة” لإلحاق قضاة جدد بمجلس الدولة ومحققين جدد في النيابة الإدارية، بعدما رضخت الهيئتان القضائيتان المصريتان لتعليمات السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بالهيئتين، للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، أبلغ المرشحين الناجحين في المقابلات التي عقدت على مدار شهري ديسمبر من العام الماضى ويناير من العام الجارى، والمجازين أمنيا، بالالتحاق بالدورة المقبلة من الدراسة في الأكاديمية، والتي ستبدأ منتصف الشهر المقبل (مارس).

وبذلك تكون جميع الهيئات القضائية في مصر قد رضخت لتعليمات عبد الفتاح السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بها للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويأتي ذلك بعد أشهر عدة تقريبًا من مخاطبة وزير العدل السابق حسام عبد الرحيم لجميع الهيئات القضائية للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثا بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية، حيث كان مجلس الدولة والنيابة الإدارية قد رضخا للضغوط منذ شهرين تقريبا.

أكاديمية قادة المستقبل

وتحت مسمى “الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب”، خرجت مؤسسة لا يَعلم أحد سوى من صنعوها إلى أي شيء ترمي إليه، غير أن ظاهرها يقول إنها مؤسسة يعوّل عليها الكثيرون لإخراج كوادر قادرة على تقلد مراكز قيادية في الدولة خلال الفترة المقبلة، وأتى ذكرها اليوم في سياق إجابة عبد الفتاح السيسي عن سؤال تقدم به أحد الشباب بشأن تولية المناصب العليا والوزارات لمن هم فوق الأربعين، وذلك خلال جلسة “اسأل الرئيس”، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب.

ويأتي ذلك أيضا في ظلّ الاعتماد المتزايد على ضباط المخابرات الشباب المقربين من نجل السيسي الذى أطيح به قبل أشهر، والعشرات من المدنيين خريجي الأكاديمية الوطنية في العمل بالمشاريع المختلفة المتصلة بالأنشطة غير التقليدية للمخابرات، مثل شركة “إعلام المصريين” التي تضم شركات إنتاج تلفزيوني وصناعة محتوى إعلامي، و”بريزينتيشن” التي أدارت كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للكبار، الصيف الماضي، وتشرف حاليا على كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وأضافت المصادر أنّ السيسي يرى أنّ الوقت مناسب حاليا لإحكام السيطرة على الجهاز الإداري للدولة، بالدفع بأجيال جديدة موالية للسيسي وحده، وليست محسوبة على أي عهد سابق، خصوصًا أنّ الدفع بعدد من خريجي الأكاديمية، وما يسمى بـ”البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”، الذي تم تدشينه قبل 4 سنوات، في مناصب عدة مثل مساعدي المحافظين والمتحدثين باسم بعض الوزراء، وفرضهم على دواوين عدد من الوزارات كمراقبين مثل ضباط الرقابة الإدارية الذين تم توزيعهم على تلك الدواوين، كان يهدف في الأساس لأن تكون لتلك الكوادر أولوية في قيادة الوزارات بعد سنوات معدودة.

كورسات مخابراتية

ووفقا للمصادر، فإن مدة الدورة الواحدة أربعة أشهر ونصف تجرى بعدها الاختبارات النهائية في أربعة أيام، ومدة الدراسة يوميا ثماني ساعات. وتدرّس المواد في صورة “كورسات تدريبية متلاحقة” في مجالات الإدارة والأمن القومي وحروب الجيلين الرابع والخامس ومواجهة الشائعات والتطرف وتنظيم الدولة والنظم السياسية، وتم تخصيص مجموعة محاضرات استثنائية في المجال القانوني للمرشحين للهيئات القضائية.

وسبق أن قالت مصادر أخرى في وزارة العدل، إن العديد من المرشحين الذين خضعوا لهذه الدورة للتعيين في وظائف رسمية وحتى في هيئة قضايا الدولة، قد استبعدوا في النهاية بسبب آرائهم وتوجهاتهم الشخصية التي ظهرت في أدائهم خلال الدورة. وهو ما يؤكد أنها ليست مجرد محاضرات علمية، بل وسيلة للتصفية عن قرب بإخضاع المرشح لظروف دراسية ونقاشية مختلفة.

ويدرس المرشحون في الأكاديمية نصف المواد ذات الطبيعة القانونية التي يدرسها قضاة سابقون وحاليون، والنصف الآخر منها ذات طابع أمني وعسكري وسياسي ودبلوماسي، حيث يلقنون محاضرات عن حروب المعلومات والأمن الاستراتيجي، شبيهة بالمواد التي يدرسها طلاب أكاديمية ناصر العسكرية.

تخوفات قضائية

مصادر فى السلك القضائي قالت إن “وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلا من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، فالترتيب النهائي للملتحقين بالهيئة سيخضع لمعايير واختبارات الأكاديمية فقط، وليس لكشوف المرشحين المرسلة من الهيئات ذاتها”.

وقالت مصادر قضائية مطلعة في وزارة العدل بحكومة الانقلاب إن رضوخ مجلس الدولة للتعليمات بعد محاولة التملص منها لأشهر عدة، جاء بعد لقاءات عقدها رئيس المجلس الجديد الذي عيّنه السيسي بالمخالفة للأقدمية، المستشار محمد حسام الدين، مع عدد من مستشاري السيسي ووزير العدل الشهرين الماضيين، حيث تلقى تأكيدات بأن “من المستحيل التصديق على تعيين قضاة جدد في المجلس دون إخضاعهم للدورات التدريبية”، ما يعني تقليص سلطة إدارة مجلس الدولة في الاختيار، وأن الآلية التي فرضت على المجلس هي أن يتم إبلاغ أسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، ثم يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة.

ومقابل هذا التقزيم الواضح لسلطة الهيئة في اختيار أعضائها الجدد، حصل رئيس مجلس الدولة على مكسب وحيد وضئيل، هو إلحاق المرشحين المقبولين من دفعتين وليس دفعة واحدة، وذلك لسدّ حاجة المجلس للقضاة الشباب لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا.

 

*النقض بعد أيام إعدام 75 بريئا في “فض رابعة” يثبت انحدار العدالة وتورط الشامخ

الاثنين المقبل، الموافق  24 فبراير الجاري، يفترض أن يتم نقض حكم الإعدام على 75 معتقلا، بينهم وزراء سابقون وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، في هزلية فض رابعة، والتي تعتبر نموذجا لأحكام الإعدام العشوائية والغوغائية والتي أدانها أحرار العالم، حتى بلغ أن فرنسا أدانت الأحكام وطالبت سيسي الانقلاب بعدم التصديق عليها.

سارة أسامة ياسين، ابنة وزير الرياضة بحكومة د.هشام قنديل، نشرت قبل قليل تدوينة قالت فيها: “راضيين بقضاء الله وقدره لكن أسألكم الدعاء إن ربنا يعفو عنا ويرد عنا بلاء الإعدامات، والتصدق بنية الإفراج عن المعتقلين”.

وفي 8 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة حكمًا بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

7 ملاحظات

وتعتبر هزلية فض رابعة نموذجا صريحا لمن يؤيد حملة “أوقفوا الإعداماتالتي تنطلق اليوم 20 فبراير، فقد سجل حقوقيون 7 ملاحظات تستطيع أن تضعها على أي قضية من قضايا الانقلاب لتبطل الأحكام الصادرة عن قضاة الانقلاب وتصديق قائد الانقلاب عليها.

وهي: أن شهود الإثبات كلهم من قيادات وزارة الداخلية أو الجيش، وهم دائما يتم تلقينهم ما يقولونه أمام المحكمة كشهداء زور على جريمة ارتكبتها عصابات الجيش والشرطة ضد أنصار الرئيس المنتخب والحزب الذي فاز بثقة الشعب وضد السلطة الشرعية وأنصارها، وهم بالطبع متورطون في الجريمة وطرف فيها؛ فكيف يكونون شهداء وهم طرف أصيل في الجريمة؟!

وهذا ما يفسر شهادة الزور التي كررها اللواء محمد توفيق، اليوم، كونه كان مساعدا للوزير ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة الذي وقعت فيه الجريمة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية توثيقا لها، ودحضًا لأي التفاف على الحق والحقيقة.

الملاحظة الثانية: تستند دائما إلى شهادات الزور أمام هذه المحكمة المجازية على رواية أمنية ركيكة صاغتها عقول بليدة لا تتمتع بحس الخيال وجودة النسج؛ وهو ما بدا في شهادة توفيق اليوم؛ حيث زعم أن عملية الفض تمت بناء على قرار النائب العام السابق هشام بركات؛ حيث تم تجهيز مأمورية شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام، مدعيا بأنه تنفيذا للإذن بالفضّ حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين!.

فالزعم بأنه تم إطلاق النار على هذه القوات الخارجة على القانون تعصف به المجازر التي وقعت ضد أنصار الرئيس المنتخب قبل الفض ومنها مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحتها حوالي 70 من أنصار الرئيس ثم مذبحة المنصة التي قتل فيها أكثر من 200 من أنصار الرئيس أيضا؛ بخلاف المذابح التي وقعت في بين السرايات والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والسويس وغيرها، وكلها وقعت قبل محرقة رابعة، وكلها كان الضحايا من أنصار الرئيس، كما أن ادعاءات الشرطة بأن إطلاق النار بدأ أولا من جانب المعتصمين هو ادعاء بلا دليل أو برهان سوى رواية الأمن الركيكة وإعلامه المسموم الموجه.

الملاحظة الثالثة: أن القول بأن الاعتصام كان مسلحًا تدحضه الحقائق، ذلك أن المعتصمين كانوا حريصين للغاية على استمرار بث فعاليات الاعتصام طوال اليوم، بينما كانت تسعى عصابات العسكر لمنع البث بأي طريقة للتغطية على جرائمها ضد المعتصمين السلميين، وثانيًا لأن الاعتصام كان محاطا بثكنات عسكرية من كل جانب ووحدات الجيش تحاصر المعتصمين؛ فهل يعقل مع وضع كهذا الزعم بأن المعتصمين كانوا مسلحين أو أن الاعتصام كان مسلحا؟! فلو كان المعتصمون حقا يريدون ذلك وإثارة الفوضى واستخدام العنف كما تزعم أبواق العسكر؛ فليس هذا بمكان؛ بل كان الأولى بهم أن يفضوا الاعتصام من جانبهم ويبدءوا بشن حرب عصابات منظمة على ميليشيات العسكر، من خلال هذه الملايين المؤيدة للرئيس والحكومة المنتخبة؛ لكن ذلك لم يكن أصلا في حسابات قادة الاعتصام المحاصرين كما ذكرنا بوحدات الجيش من كل ناحية؛ وخوفا من جانبهم على انجرار مصر إلى حرب أهلية على غرار النموذج السوري أو العشرية السوداء في الجزائر (1990/2000) وهو ما سوف يخسر فيها الجميع ويسقط الوطن؛ ما يصب تلقائيا لصالح إسرائيل والقوى الغربية الطامعة في بلادنا.

الملاحظة الرابعة: أن قاضي هذه الدائرة هو المشبوه حسن فريد، وهو مشهور بعدائه للإسلاميين وأنصار الرئيس مرسي والذي فضحته تلاوته لأحد الأحكام، فكان نموذجا مشوها ورديئا يؤكد أن قضاة العسكر المقربين ما هم إلا حثالة الناس وأراذلهم؛ صعدوا إلى هذه المكانة بالفساد والرشوة والمحسوبية؛ فلو كان هناك تقييم حقيقي لمثل هذا القاضي المعتوه لما دخل في سلك القضاء من الأساس؛ لأنه لا يجيد لا أصول العربية ولا قواعد اللغة والإملاء والنحو؛ فكيف بات مثل هذا الأرعن قاضيا يحكم على خيرة الناس وأكثرهم علما وأخلاقا ونبلا؟!

ولعل هذا ما يفسر إصرار هذه الدائرة المشبوهة المكونة من قضاة فاسدين على التغطية على فشلها وقبحها بمنع الصحافيين ووسائل الإعلام وأقارب المعتقلين من تغطية الجلسة التي اقتصرت فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية؛ مع منع أي هاتف خصوصا إذا كان بالكاميرا منعا للتصوير والتسجيل ومحاولة من جانب هذا القاضي الفاسد لستر فضائحه.

الملاحظة الخامسة: أن قائمة الاتهام خلت من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا جريمة فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

‏وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، بالإضافة إلى عدد من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

الملاحظة السادسة: أدانت منظمة العفو الدولية حكم حسن فريد في سبتمبر الماضي 2018 بإعدام 75 من قيادات الجماعة، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

الملاحظة السابعة: أفرجت سلطات الانقلاب، أمس الاثنين، عن 211 من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنوات حيث قضوا مدة حبسهم، ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لكن هذا الإفراج مشروط بوضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري؛ في محاولة لإذلال المفرج عنهم وتأكيدا للنزعة القمعية لنظام العسكر الذي يتزلف بهذا الظلم والاستبداد لرعاته في واشنطن وتل أبيب والرياض أبو ظبي.

أقيموا الوزن بالقسط

كانت تلك دعوة المستشار محمد سليمان، بعدما أصدر نادي قضاة مصر بيانا يهاجم فيه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ردًّا على انتقادها المذبحة التي وقعت في قضية فض رابعة تحت اسم “حكم قضائي”.

وقال “لأن القائمين على أمر نادي القضاة ما زالوا يصرون على دفن الرؤوس في الرمال وخداع النفس تماما كما فعلت وزارة العدل عقب أحكام إعدامات المنيا التي أصدرها المستشار سعيد يوسف بعد جلسة واحدة، حينها خرج وزير الانقلاب “نير عثمان” ليشرح للناس طرق الطعن في الأحكام !!! ، وبذات المنطق المسلوب فقد صدر بيان نادي القضاة قبل ساعات من إعلان الداخلية تصفية أحد عشر مواطنا بالعريش خارج إطار القانون بعدما اطمأنت أن قضاءكم لا يحاكم إلا المجني عليهم.

واعتبر مهاجمة مفوضية الأمم المتحدة تم بـ”عبارات صارت رخيصة لا تساوي الحبر المكتوب بها، فإذا كان نادي القضاة يتحدث عن الاستقلال والشموخ وعدم قبول التدخل من الداخل أو الخارج؛ فماذا عن قضية التمويل الأجنبي وتهريب المتهمين الأمريكيين عندما شكل عبد المعز إبراهيم دائرة خاصة انعقدت ليلا لإخلاء سبيلهم، بينما كانت تنتظرهم طائرة عسكرية أمريكية خاصة بأرض مطار القاهرة أقلتهم فور الإفراج عنهم، هل كان ذلك منكم تدخلا مقبولا لا غضاضة فيه؟! وماذا عن قيام المقال أحمد الزند باستقبال وفد من تمرد المخابراتية الممولة من الخارج داخل نادي القضاة وتجميع التوقيعات داخل جدران النادي؟! وماذا عن حضور المستشار المقبور حامد عبد الله بيانا سياسيا تآمريا بوزارة الدفاع للانقلاب على رئيس الجمهورية بعدما تم إستدعائه و أمره بالحضو.. هل كان ذلك من دواعي الاستقلال؟!

ماذا عن صدور قرار من النائب العام المعين بعد الانقلاب بفض ميدان رابعة استجابة لرغبة قوى الانقلاب.. هل كان ذلك من أمارات الاستقلال؟! ماذا عن حضور وفد من النيابة العامة لوقائع مذبحة رابعة.. هل كان ذلك من موجبات الشموخ؟!

وماذا عن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن إخلاء سبيل آية حجازي – وبغض النظر عن صحة الاتهامات الموجهة إليها من عدمه _ تم بتدخل من الإدارة الأمريكية رغم أن القرار صادر من محكمة الجنايات التي تحاكمها.. ثم كرر ذلك القول في جلسة جمعته بالقابع خلف أسوار الاتحادية الذي لم يعترض أو يتحفظ أو ينتفض دفاعا عن شموخكم واستقلالكم بل ابتسم ابتسامة خزي وهز رأسة بإيماءة رضا مؤكدا صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي.. بينما لم نسمع لكم أو لناديكم أو لوزارتكم أو لمجلس قضائكم همسا.. فهل كان ذلك تأكيدا منكم للتاريخ العريق في رفض التدخل الداخلي والخارجي؟!

وماذا عن قيام القابع خلف أسوار الاتحادية بزجر المقال أحمد الزند وتعنيفه حينما كان يدنس كرسي وزير العدل ونهر قضاته على الهواء مباشرة مُصدرا توجيهات وتعليمات بشأن سير القضايا المنظورة أمام المحاكم، بينما وقفوا أمامه مطأطئي الرأس كأن على رؤوسهم الطير.. ما أعظمه هذا الشموخ!.

وماذا عن صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتحكم القابع خلف أسوار قصر الاتحادية في تعيين شيخكم؟!.. وماذا عن رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق لعقدكم جمعية عمومية طارئة للإعلان عن موقفكم من القانون بسبب رفض الأمن؟!.. هل كان فرض الأمن إرادته على مجلس القضاء الأعلى ضربا من ضروب الشموخ والاستقلال ورفض التدخل الداخلي والخارجي؟! مع ملاحظة أنه ربما كان المقصود بالأمن هو ضابط بدرجة ملازم أول في الخامسة والعشرين من عمره وقد فرض إرادته على رئيس مجلس القضاء الأعلى الرجل الذي جلس قرابة خمسين عاما يفصل بين الناس في نزاعاتهم وقد بلغ السبعين من عمره!

وماذا عن قرارات إحالة آلاف المدنيين لمحاكمات عسكرية بمنطق سقيم مخالف لبديهيات القانون.. هل كان ذلك منكم حفاظا على مبادئ وقيم العدل والاستقلال؟!.

 

*تجديد حبس نشطاء وتوثيق عدد من جرائم العسكر

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل 3 معتقلات على خلفية قضايا سياسية، ولم يتم الاستئناف على القرار من قبل نيابة الانقلاب، وفقا لما صرح به مصدر قانوني مساء أمس الأربعاء.

والصادر بحقهن قرار إخلاء السبيل هن: أسماء سلامة، رويدا حسام، في القضية رقم 1338 لسنة 2019، يضاف إليهما “فاطمة الزهراء محمد محمود”، بتدابير احترازية على ذمة القضية 57 لسنة 2019 أمن دولة طوارئ مدينة نصر.

كما قررت محكمة الجنايات، أمس، رفض استئناف النيابة وأيدت إخلاء سبيل الداعية أحمد محمود عبد الله، الشهير بـ”أبو إسلام أحمد عبد الله، والمعتقل منذ 5 سنوات بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

كما تقرر إخلاء سبيل المصور محمد فوزي مسعد بعد ١٤ شهرًا من الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨، ولم تستأنف نيابة الانقلاب على القرار.

وكشف محامى المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن استمرار منع العلاج عن المعتقل إبراهيم عز الدين، الباحث العمرانى، والذى تم تجديد حبسه أمس 15 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

وكان إبراهيم قد تعرض للإخفاء القسري حوالي 167 يومًا، منذ القبض عليه فجر 11 يونيو 2019، وحتى ظهوره في النيابة مساء 26 نوفمبر 2019.

كما تعرض خلال فترة الاختفاء للعديد من أساليب التعذيب والانتهاكات للحصول على اعترافات ملفقة منه، ويعاني إبراهيم من ظروف صحية سيئة. وبينما صرحت النيابة بعرضه على طبيب، وترفض إدارة السجن تنفيذ القرار.

كما تم تجديد حبس الناشط اليساري هيثم محمدين على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة 45 يومًا أخرى.

ورغم تدهور حالته الصحية، جددت محكمة الجنايات بالإسكندرية حبس المحامى المعتقل محمد رمضان، 45 يوما على ذمة القضية رقم ١٦٥٧٦ لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة إعلاميًّا بـ”قضية السترات الصفراء”.

وذكر محامي رمضان أن موكله يعاني من انسداد في الشريان التاجي وتورم في الرجل، ما يحتاج إلى خضوعه إلى فحوصات وأشعة.

وأوضح أن إدارة السجن رفضت تحويله إلى متخصص في أمراض القلب للكشف عليه، ورفضت نقله إلى المستشفى، كما حمَّل رمضان إدارة السجن المسئولية حال تعرض سلامته للخطر.

وكانت قوات الانقلاب قد ألقت القبض على رمضان بعد ظهوره في صورة على حسابه الشخصي يرتدي فيها السترة الصفراء، تضامنًا مع مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.

وفى البحيرة ما زالت داخلية الانقلاب بشبراخيت تخفى “إسماعيل السيد حسن أبو شهبة”، موجه تربية رياضية من شبراخيت، وذلك منذ اختطافه من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي 2019، ولم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه.

وفى الإسكندرية استنكرت رابطة أسر المعتقلين استمرار الجريمة ذاتها للشاب محمد عبد المجيد عبد العزيز، 24 عاما، وهو معتقل منذ عام 2016، لمدة 3 سنوات حتي انتهاء مدة حبسه بتاريخ 23 أكتوبر 2019، وبعد ترحيله لقسم شرطة منتزه أول لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، تم إخفاؤه ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

كما استنكرت الرابطة استمرار الإخفاء القسري للشهر الحادي عشر لكل من عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا، 26 عامًا، وزوجته منار عادل عبد الحميد أبو النجا، 26 عامًا، وطفلهما البراء عمر عبد الحميد أبو النجا، مواليد ٢٠١٨.

واعتقلت عصابة العسكر الضحايا يوم الجمعة  15 مارس ٢٠١٩ من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، واقتادتهم إلى جهة غير معروفة.

 

*”عسكر سفهاء” يدّعون “العوز” وينفقون 60 مليونًا على تجميل ميدان “الكلبشات”

من جديدٍ تتبيّن ألاعيب دولة الانقلاب وأكاذيبها، فليس الحديث ببعيد عندما تحدث زعيم العصابة عبد الفتاح السيسي عن أنه لا يستطيع الدفع والسداد للشعب بقوله “أجيب منين، ومفيش، وهتكلوا مصر يعنى”، مع تبذير وإهدار للمال العام.

الكارثة خرج بها محمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عن طبيعة الأعمال الجارية حول إنارة ميدان التحرير، مؤكدا الانتهاء من إنارة “متحف التحرير والحديقة المتحفية والواجهات الخارجية والسور الخاص”.

60 مليون جنيه للإنارة

عبد العزيز، قال إن العمل ما زال جاريا على إنارة الميدان “المسلة وأعمدة الإنارة والشجر والنخل واللاند سكيب ومجمع التحرير وجامع عمر مكرم وجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية القديمة”.

وزاد رئيس شركة الصوت والضوء من فضحٍ تلقائي لسلطة الانقلاب، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من إنارة 7 عمارات سكنية بالميدان، ووضع وحدات الكشافات الخاصة، مشيرا إلى أن العمل ما زال جاريًا على إنارة باقي العمارات الأخرى، البالغ عددها 20 عمارة، وذلك بمد الشبكات واللوحات الكهربائية، على تنتهي كافة الأعمال الأخرى بنهاية شهر مارس الجاري، وذلك بالتزامن مع ترميم المسلة.

وأشار عبد العزيز إلى أن العمل ما زال جاريًا أيضا على إنارة المسلة والكباش المجاورة لها “إضاءة جمالية”، بتكلفة بلغت حوالي 60 مليون جنيه مصري، مقسمة على 15 مليونًا للمتحف و40 للعمارات، واللاند سكيب من 3 إلى 5 ملايين جنيه.

رمز الثورة

يُعد التحرير أكبر ميادين مدينة القاهرة، وسمي في بداية إنشائه باسم ميدان الإسماعيلية، نسبة إلى الخديوي إسماعيل، ثم تغير الاسم إلى ميدان التحرير، نسبة إلى التحرر من الاستعمار في ثورة العام 1919، ويحاكي الميدان في تصميمه ميدان شارل ديجول الذي يحوي قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس.

وطوال تاريخه كان الميدان رمز التحرير والحرية، حيث شهد عدة مواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية بدأت أولها خلال أحداث ثورة 1919، ثم تظاهرات العام 1935 ضد الاحتلال الإنجليزي، كما شهد خروج مصريين كثر خلال ثورة الخبز يومي 18 و19 يناير من العام 1977، وخلال ثورة يناير 2011 كان رمزا لانتفاضة المتظاهرين ضد النظام ولصمودهم.

وفى يناير من العام 2011، توجهت أنظار العالم إلى ميدان التحرير بعد توجه عشرات الآلاف من المصريين إليه للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. اليوم وبعد مرور نحو 8 سنوات على الثورة، أصبح الميدان الذي كان رمزا للحرية للمصريين وللكثير من الشعوب الأخرى التي استلهمت حراكهم، يمنع فيه التظاهر، باستثناء تظاهرات مؤيدة للنظام الحاكم.

من جهته أمّن النظام حدود الميدان جيدا، وجعلها أقرب لثكنة عسكرية، وفي الآونة الأخيرة أعلنت الحكومة المصرية أنها ستجعل ميدان التحرير مزارا سياحيا وستنصب في قلبه إحدى مسلات الملك رمسيس الثاني التاريخية، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض تغييرا لهوية المكان.

في العام 2011، وإبان الثورة، طالب الكثير من الثوار بإقامة نصب تذكاري لشهداء الثورة في قلب الميدان، كما رسم العديد من رسامي الجرافيتي لوحات لوجوه من سقطوا خلال الثورة على الجدران المحيطة بالميدان، وأشهرها حائط المبنى القديم للجامعة الأمريكية.

ميدان “الكلبشات

ويحاول عسكر مصر طمس معالم “ميدان التحرير”، الذى تحول إلى منطقة تحت مسمى “ممنوع الاقتراب أو التظاهر”، أحكمت السلطات المصرية قبضتها على ميدان التحرير، لكن هذا لم يمنع البعض من التعبير عن معارضتهم للنظام، حتى لو أدى ذلك لاعتقالهم، وكانت آخر تلك المحاولات حين وقف شاب مصري، في فبراير، من العام الماضي حاملا لافتة مكتوبا عليها “ارحل يا سيسي”، لكن سرعان ما تم اعتقاله، ولم يعرف أي شخص أخباره من يومها. لكن ذلك الموقف يثبت أن الميدان مصمم على أن يكون رمزا ضد كل أشكال القمع، حتى لو ظهر للجميع اليوم أنه ميدان صامت كُسرت رمزيته للأبد.

ميدان السيسي

وبعد فوز المنقلب السيسي بانتخابات رئاسية باطلة في 2014، خرجت تظاهرات مخابراتية  لمؤيدي الجيش والشرطة إلى الميدان تحمل صورته. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد المكان يرحب بدخول معارضي السيسي.

وانتشر الأمن المصري في جميع أنحائه، وصار الميدان الذي كان رمزا للحرية يوما ما، ممنوعًا تمامًا على الثوار وعلى أي شكل من أشكال التعبير، وصار متاحا فقط لأنصار الجيش والدولة المصرية الانقلابية، الذين يتجولون فيه بكل حرية في بعض المناسبات مثل ذكرى حرب أكتوبر من كل عام.

 

*على رأسهم “الهلالي والجندي وجمعة”.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق!

يبدو أنَّ نظام العسكر يتطلَّع إلى إلغاء حكم الطلاق رغم أنه حكم شرعي، وليس إلغاء الطلاق الشفوي فقط؛ بزعم الحفاظ على استقرار المجتمع والتماسك الأسرى وصيانة حقوق المرأة. ويستعين العسكر في ذلك- تحت ستار تجديد الخطاب الديني- بعلماء السلطان الذين يوجهون فتاواهم بحسب هوى الحكام، ويلوون أعناق النصوص ويخرجونها عن مرادها من أجل تحقيق ما يريدون .

فى هذا السياق، جاءت فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، التى زعم فيها أن وقوع الطلاق الشفوي في المجتمع المصري “باطل”؛ لأن المصريين ينطقونه بشكل غير صحيح. وأضاف أن “المصريين لا يقع لهم طلاق لأنهم بيقولوا عليا الطلاء بالهمزة مش بالقاف”.

وتابع: “بعض الشافعية قالوا كده، قالوا لابد للطلاق أن يكون بالقاف، وإحنا بقينا بندور على الرأي الشاذ عشان البيت ميتخربش”.

وأشار إلى أن مفتي العسكر “علي جمعة” كان قد أكد، في وقت سابق، أن طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة وليس بالقاف، فيقولون “طالئ” وليس طالق”.

كان الهلالي قد أصدر مؤخرًا كتابًا بعنوان “فقه المصريين فى إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية”، ذكر فيه أن القانون رقم100  لسنة 1985م، المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929م، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، المادة الخامسة “مكرر” تنص على أنه “على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال30  يومًا من إيقاع الطلاق”.

وتابع أنه “تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به”.

الطلاق الشفوي

وقبل فترة أطلق خالد الجندي، شيخ العسكر، مبادرة لإلغاء الطلاق الشفوي. وقال “الجندي”: إن القانون يقر أن أي امرأة لا تستطيع أن تتزوج بعد انتهاء عدتها إلا بورقة طلاق، أي أن الطلاق لا يكتمل إلا بوجود وثيقة طلاق مصدق عليها من الدولة وفقًا للقانون، زاعما أن الآراء المتشددة حول وجوب الطلاق بالتلفظ تسببت فى تدمير الكثير من الأسر.

وزعم أن هناك من يقر بأن الزواج والطلاق في عهد النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان شفويا، وعلى هذا يفتون بفتواهم، متسائلا: “هل يقبل أحد اليوم أن تزوج ابنته شفويا؟ فكيف نقبل أن تُطَلق المرأة شفويا؟”، فى ظل  التطور الكبير الذى شهده المجتمع الآن. وادعى الجندي أن “الطلاق الذي ينطق به الزوج بفمه، غير صحيح ولا يقع”.

وتابع قائلا”: “الشرع بيقول اللي اتعمل بعقد لا يلغى إلا بعقد مضاد، عقد زواج وعقد طلاق، الطلاق الشفوي لا قيمة له، لو واحد قال لمراته إنتي طالق20  ألف مرة لا قيمة له”.

كما زعم الجندى أن إلغاء الطلاق الشفوى يعد خطوة جيدة على طريق تجديد الخطاب الديني”، مطالبا الأزهر وشيخه بإلغاء الطلاق الشفوي.

غير جائز

فى المقابل قال الدكتور أحمد محمود كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الغاء الطلاق الشفوي غير جائز شرعا، وحرام؛ لأنه يخالف الشرع الذي يجيز الطلاق الشفوي، رافضا الخوض في تفاصيل بشأن تقنين الطلاق الشفوي.

وأكد أن إلغاء الطلاق القولي واشتراط الكتابة “استدراك على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرفوض”.

وأكد الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا بالأزهر الشريف، أن إلغاء الطلاق الشفهي غير جائز شرعا.

وشدد على أن “الطلاق الشفهي يقع، سواء كان يُقصد أم لا”، منوها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ثلاثة جدهن وهزلهن جد…، وعدّ منهم الطلاق”.

الأئمة الأربعة

وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الطلاق الشفوي يقع تماما، كما يقع الصريح منه، ولا علاقة لزيادة نِسب الطلاق بصدور قوانين بخصوص الطلاق الشفوي.

وأوضح أنه “لو كان الطلاق الشفوي لا يُعتد به، ما اجتهد واختلف فيه الأئمة الأربعة؛ الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة، وما قسموه أيضا إلى بائن وصريح”. وأشار الجندي إلى أن “الطلاق الشفوي يقع، طالما كان الشخص يقظا، ويعي ما يقول”.

وأضاف أن “الله- سبحانه وتعالى- لم يُقيد الطلاق بأن يكون موثَّقاً، وقال في كتابه العزيز (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وكان الناس قديما قبل الأول من أغسطس سنة 1931م، (صدور أول قانون ينظم الطلاق) يبرمون عقد الزواج شفهيا، فكان المنطق الطبيعي أن يتم حل هذا الرباط بلفظ الطلاق الشفهي على وضع معتبر”.

حكم شرعي

وحول الطلاق واستقرار المجتمع قال الشيخ ماهر خضير، إمام وخطيب بالأوقاف: إن الطلاق حكم شرعى ننظر إليه على أنه يتم بالرضا والتسليم، فحكم الله حق وحكم الله خير وحكم الله أحسن الأحكام وأقومها وأعدلها، ولكن الشرع الحكيم جعله آخر الحلول وسبقه بتوجيهات عظيمة يكفل تطبيقها ندرة الطلاق وقلته، موضحا أن الإسلام أمر بالعشرة بين الزوجين بالمعروف والإحسان بكلام حسن وعفة لسان، لقوله تعالى: “وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا.

وأضاف أن الأزواج اليوم لا يغفرون الزلة، ولا يقبلون العثرة، رغم أن بقاء البيوت بأهلها يتطلب التغاضى عن بعض الهفوات، والصفح عن الزلات، والتجاوز عن بعض العيوب؛ لقول النبى: “لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضى منها خلقاً آخر”، وكذا قوله: “استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء”.

وشدد خضير علىً أن النبي– صلى الله عليه وسلم- حث على التغاضى والصفح، وأمر بالحلم والصبر، وأمر بعدم التمادي مع الغضب أو اتخاذ القرارات فى فورة الغضب، وأمر بصون الزوجة والغيرة عليها واحترامها.

وأشار إلى أن الإسلام كره الطلاق ونفر منه، وفى الحديث: “ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق”، موضحا أن الزوجين شريكان لا غريمان، ما كان فى مصلحة الزوج فهو فى مصلحة الزوجة، وما كان فى مصلحة الزوجة فهو فى مصلحة الزوج، ومن بعدهما مصلحة الأُسرة والأقارب والمُجتمع، فتعاوُنهما تبادل للمصالح بينهما يخوضان معترك الحياة، يحققان أهدافهما الهدف تلو الآخر .

وأكد خضير أن الزواج ليس رابطةً بين شخصين فقط، بل هو علاقة وثيقة بين أسرتين وميثاق غليظ بين زوجين، مطالبًا الزوج بالتدرج فى التعامل مع الأمر من خلال الوعظ ثم الزجر، ثم الهجر، وإلا فتحكيم الأهل والإصلاح، وفى حال الفشل فى تلك الأمور فليقم بالطلاق .

 

*”فراخ طال عمره” حين تستقبل أمعاء المصريين نفايات السعوديين ويطبخونها بالملوخية!

في عام 2018 وفي ظل غلاء سنوات الانقلاب العجاف التي يرزح تحتها المصريون، انتشرت في مناطق عدة بالقاهرة والمحافظات دواجن رخيصة الثمن يتم عرضها بالجمعيات الاستهلاكية وفي الميادين والشوارع، السعر بلغ وقتها 15 جنيها للكيلو مقابل 28 جنيهًا للكيلو من المزارع، وهو ما أثار الشكوك!.

واليوم قررت 3 دول حظر استيراد الدواجن والبيض من المملكة العربية السعودية، وذلك نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور، حيث أعلنت الكويت واليمن وروسيا عن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية والبيض والكتاكيت من السعودية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور.

ومن المنتظر أن تفرغ السعودية حمولتها من الدواجن المرفوضة في السوق المصرية، كما كان الأمر في 2018، ولن يسأل المصريون الذين يكويهم الفقر والغلاء عن مصدر تلك الدواجن، وسيتجاهل إعلام العسكر سبب قلة ثمنها واحتمال أن تكون فاسدة أو مريضة أو مسرطنة، كل تلك العوامل ستجعل المصريين يقبلون عليها بشكل كبير.

بـ12.5 جنيه!

وتحفظ الذاكرة مقطع فيديو تم تصويره في أحد ميادين القاهرة، يظهر به مجموعة من الشباب في أواخر عام 2018، وأمامهم عدد كبير من كراتين الدواجن المجمدة ويبيعون الفرخة الواحدة بـ12.5 جنيه!.

وأصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تعميما رسميا على كافة فروعها ومكاتبها بالمنافذ الجمركية، بحظر استيراد منتجات الدواجن والطيور ولحومهما المجمدة والبيض المستوردة من السعودية.

وأكد مدير عام الهيئة، حديد الماس، أن التعميم يأتي كإجراء احترازي لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطن، وسيستمر العمل به حتى إعلان المنظمة الدولية للصحة الحيوانية خلو السعودية من مرض إنفلونزا الطيور.

والخميس الماضي، أعلنت إدارة الرقابة الاستهلاكية الروسية عن حظر استيراد منتجات الدواجن من النطاق الإداري لمدينة الرياض السعودية، اعتبارا من 12 فبراير الجاري، بسبب وجود مسببات قوية لتفشي حالات إصابة إنفلونزا الطيور.

وقالت المؤسسة الروسية، إن الحظر ينطبق على الدواجن الحية وبيض الفقس ولحوم الدواجن وجميع أنواع منتجات الدواجن التي لم تخضع للمعالجة الحرارية والمنتجات النهائية من الدواجن والأعلاف والأعلاف المضافة للطيور، وكذلك المعدات المستخدمة في حفظ الطيور وذبحها وتقطيعها.

وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان قد أعلنت، في وقت سابق، أن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة H5N8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.

إنفلونزا الطيور

وفي 7 فبراير الجاري، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تسجيل بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في مشروع دواجن بياض في محافظة حريملاء في منطقة الرياض.

وقالت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن فِرق الطوارئ الميدانية التابعة للوزارة بالتخلص الصحي من 35000 طائر مخالط للطيور المصابة”.

ونقل التقرير على لسان المتحدث باسم الوزارة، عبد الله أبا الخيل، قوله إن “النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، هو عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، حيث لا تشكل خطرا على الصحة العامة”.

وبالعودة إلى واقعة الدجاج الرخيص وما حدث بمصر في عام 2018، فقد أكد وقتها المتحدث باسم وزارة التموين في حكومة الانقلاب، أنه تم استيراد هذا الدجاج  بمعرفة إحدى “الجهات السيادية”، إبان أزمة الدجاج  الأبيض في رمضان، وقررت حكومة الانقلاب وقتها استيراد الدجاج بمعرفتها ولكن لم يتم طرحها بالأسواق حينها.

متحدث حكومة الانقلاب قال وقتها للإعلامي عمرو أديب، بفضائية”ON E “، إن هذا الدجاج صالحة للاستخدام الآدمي وتباع بمنافذ وزارة التموين بـ17 جنيها، ومدة صلاحيتها لم تنته، ولكنها قاربت على الانتهاء!.

وانتشرت بمصر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة تلك الدواجن المجمدة، مؤكدة أنها مصرية وغير مستورده واسمها دجاج سرت، وأنها ماتت بالمزارع بسبب فيرس غامض منتشر بالمزارع، وأن التجار يشترون تلك الدواجن الميتة الواحدة بجنيه، ويقومون بتنظيفها ووضعها بأكياس ثم تجميدها وبيعها بالشوارع.

ضرب المنتج المصري

من جهته قال مدحت الطيب (38 عاما) صاحب مزارع وتاجر دجاج حية، إنه يتم محاربة وضرب صناعة الدجاج الوطنية بما يتم استيراده من شحنات لصالح جهات عليا ورجال أعمال كبار وطرحها بالسوق بسعر مخفض؛ وذلك لأنها غالبا منتهية الصلاحية ولكن يتم ضرب السوق المحلية بها.

وقال الطيب، إن ما يتم تداوله من دواجن بسعر رخيص هي أوكرانية المنشأ، وقد استوردها الجيش منتهية الصلاحية، والجميع يعرف ذلك الحكومة والتجار والأجهزة الرقابية، مضيفا أن انتهاء الصلاحية ليس هو المشكلة.

وأوضح أن المشكلة الأكبر هي أن ذلك الدجاج المستوردة يتم تخزينها لفترة حتى التحكم في السوق وقبل انتهاء صلاحيتها بأيام يتم توزيعها على المجازر التي تقوم بفكها من التجميد وهذه كارثة صحية، ثم تقوم بتصنيعها مرة ثانية ووضعها بأكياس بتاريخ صلاحية جديد ويتم تجميدها مرة ثانية ثم طرحها للبيع بأسعار مخفضة.

الطيب، أشار إلى أن المشكلة تكمن أيضا في أن مدة صلاحية الدجاج المجمدة بعد ذبحها هو عام كامل، وعندما يتم فك تجميدها وتغليفها بتاريخ جديد لمدة عام جديد تكون الصلاحية الفعلية للفرخة هي شهر واحد فقط، ما يعني أن ما يتم بيعه في الشوارع من دواجن هي غاية في الخطورة.

 

*وسط رفض مجتمعي.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون “الجمعيات الأهلية” الجديد

على قدم وساق تسعى سلطة الانقلاب العسكري، ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إلى الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية الذى يجد صدى رفضٍ واسعٍ من جمهور الشارع المصري المعني بالعمل الأهلي.

القباج” التقت، اليوم الخميس، السفير الكندي لدى مصر “جيس دوتون”، لعرض رؤية الانقلاب وآليات مظلة الحماية الاجتماعية بالوزارة، ودورها في مواكبة الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وحول دور منظمات المجتمع المدني في التنمية وقانون الجمعيات الأهلية، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي فى حكومة الانقلاب، إنه من المنتظر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بحلول منتصف مارس المقبل، حيث تحمل الكثير من التسهيلات والمرونة، والتي تتيح مجالات أوسع وقدرات إضافية للمؤسسات، زاعمة أن الوزارة ستكون خير داعم للمجتمع المدني، ولكنها أيضا تنتظر دعمه من خلال العمل المشترك.

وادعت نيفين القباج أن الوزارة لديها خطة طموحة لإعداد قاعدة بيانات خاصة بموارد وقدرات الجمعيات الأهلية؛ لاستغلالها في خدمة المجتمعات المحلية وتحقيق تنمية حقيقية.

سقطة جديدة

واعتبر مشرعّون ومهتمون بالأمر، أن القانون فى مجمله انتكاسة كبرى فى تنظيم حرية التجمع، مقارنة بمسودة القانون التي تمت صياغتها فى عام 2013 والذى تم تجاهله، وتتشابه هذه المسودة مع مشاريع أكثر تقييدًا للعمل الأهلي مثل مشروع عام 2012.

كانت “المجموعة المتحدة” قد أصدرت تقريرًا يحذر من القانون الجديد، فى ضوء القواعد والمعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية التنظيم وتكوين منظمات المجتمع المدنى، خاصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى ذلك تمت مراجعة هذه المسودة أيضا فى إطار أفضل الممارسات كما جاءت فى قوانين لدول أخرى.

وسلَّط التقرير الضوء على الإشكاليات الأساسية التي تعتبر من الركائز الأساسية عند صياغة تشريع للجمعيات والمنظمات الأهلية، وتشمل هذه الإشكاليات (تأسيس الكيانات وإكسابها الشخصية القانونية، الأهداف والأنشطة المسموح بها، تدخل جهة الإدارة، الحصول على الأموال، المنظمات الأجنبية، العقوبات).

قانون القمع

سلمى أشرف، المديرة التنفيذية لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، سبق وأن صرحت بأن قانون الجمعيات المُعدل يبدو “وكأن شيئًا لم يتغير ولن يتغير”.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن “ما حدث هو تقنين فقط لإجراءات الملاحقة والحرمان من الحرية والسفر، التي كانت تقوم بها السلطات الأمنية تجاه العاملين في منظمات المجتمع الأهلي”.

المحامي والحقوقي ناصر أمين، عضو مجلس حقوق الإنسان، قال إن “مشروع قانون الجمعيات الأهلية لا يختلف عن القانون القمعي السابق، المزمع تعديله، وتمرير هذا القانون على هذا النحو يؤكد ويجزم بأنه لا توجد إرادة سياسية أو تشريعية لتحرير العمل الأهلي في مصر، بل هناك المزيد من التحايل على الصياغة في نصوص القانون مع الإبقاء على تبعية وسيطرة جهة الإدارة على مقدرات العمل الأهلي ونشاطه”.

بدوره، رأى مجدي حمدان أن القانون “بعيد تمامًا عن الحريات وعمل المنظمات المختصة بالرقابة، ويُخرج الجمعيات من مضمونها المنشَأة لأجله، ويجعل أفرادها عرضة للسجن بصفة مستمرة”.

مضيفا “أعتقد أنه كان من الأفضل عدم خروج القانون، بدلًا من خروجه بشكل معيب.. كان من باب أولى أن يكون عنوان القانون هو: وقف عمل الجمعيات الأهلية وتكبيلها”.

منظمات حقوقية

وأبدت منظمات حقوقية أن ما يحدث هو مجرد “إعادة تسويق للقانون القمعي، الذي يحمل الفلسفة العدائية لمنظمات المجتمع المدني”.

وأبدت اعتراضات على بنود منها “منح الجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أمواله”.

كما انتقدت تضمن التعديلات قيودا مثل “حظر إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها، إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء”.

وأفادت بأن التعديلات المقترحة استخدمت مصطلحات “فضفاضة” كمحظورات لعمل الجمعيات تتيح حلها ووقف عملها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل “ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي”.

“صحة الانقلاب” تخفي وجود 7 مصابين بـ”كورونا”.. الثلاثاء 18 فبراير 2020.. قائد الانقلاب يعلن الحرب على جيوب المصريين بعد توقف “الرز الخليجي”

الإخفاء القسري“صحة الانقلاب” تخفي وجود 7 مصابين بـ”كورونا”.. الثلاثاء 18 فبراير 2020.. قائد الانقلاب يعلن الحرب على جيوب المصريين بعد توقف “الرز الخليجي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد تأكيد العفو الدولية.. 700 معتقل يخفيهم الانقلاب قسريًّا في جرائم ضد المعتقلين

يخفي أمن الدولة الآلاف، لمدد تتفاوت بين أيام وسنوات، ضاربًا عرض الحائط بكل المواثيق الدولية، التي تجرم الإخفاء القسري.

وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”: إن 710 أشخاص على الأقل في مصر تعرضوا خلال العام 2019 لإخفاء قسري، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما.

وجاء في التقرير الذي صدر عن المنظمة اليوم الثلاثاء: “تعرض 710 أشخاص على الأقل للإخفاء القسري في مصر، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما، كما استمر تفشي التعذيب في (مراكز) الاحتجاز“.

ولفت إلى أن داخلية الانقلاب ألقت القبض “تعسفيا” على نحو 20 صحفيا على الأقل، بسبب “تعبيرهم السلمي عن آرائهم”، وفق التقرير.

وأضافت المنظمة: “واجهت الأحزاب السياسية أيضا قيودا تعسفية على ممارسة عملها وحملات قبض على أعضائها“.

وأشارت إلى أن استهداف الحقوقيين بحملات الاعتقال والتعذيب والاحتجاز تزايد كما الاستخدام المفرط للمحاكم الاستثنائية في مصر”، بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة.

وفي السياق، استنكرت المنظمة “عدم قيام السلطات بمحاكمة من زعم أنهم ارتكبوا التعذيب إلا في حالات نادرة“.

https://twitter.com/watanegypt/status/1229467494563401730

نماذج المختفين

وفي السجون مئات المختفين قسريًّا، ومن بينهم عشرات الصحفيين المختفين، أبرزهم الصحفي بدر محمد بدر المختفي منذ نحو 77 يومًا، وهو في سن الواحد والستين، مختفٍ قسريًّا بعد اعتقال ما يقارب ٣ سنوات بدون زيارة.

كما تواصل قوات أمن القاهرة، الإخفاء القسري بحق المواطن محمد علي غريب مسلم، 47 عامًا، أخصائي تسويق، لليوم الـ864 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 5 أكتوبر 2017 من مطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم “MS 684″ التابعة لشركة مصر للطيران.

وتواصل قوات الأمن بمحافظة البحيرة، الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد السيد محمد طه- 36 عامًا- من حوش عيسى، للشهر الرابع عشر على التوالي بعد اعتقاله بحوش عيسى أثناء ذهابه إلى عمله بمحافظة الجيزة، يوم 16 ديسمبر 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، فلم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه.

أين هم؟

وتدَّعي سلطات الانقلاب أنها تقدم الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز، وتلتزم بالقانون وإتاحة درجات الطعون القضائية المختلفة قبل تنفيذ أي إعدام.

في حين تقول شقيقة مختفيين قسريَّا من الشرقية: “من سنتين تم إخفاء اخواتي قسريًا بعد ما تم القاء القبض عليهم من مسكنهم من قبل رجال الأمن بدون اي داعي وبدون وجه حق.. ولحد الان منعرفش عنهم اي حاجه.. أحمد السواح.. كليه الطب جامعه الازهر .. أسامه السواح .. كليه الهندسه الجامعه الكندية“.

وأضافت: “طول عمرهم معروف عنهم انهم في حالهم وملهمش دعوه باي حاجه ولا باي حد ، طول عمرهم معروف عنهم الطيبه والاحترام وحسن الخلق ، وكل الي يعرفهم يشهدلهم بكده ..سنتين عندوا علينا من أصعب الايام الي ممكن الواحد يعيشها بجد .. كلهم قلق وخوف ووجع لا يمكن يتوصفوا ، مسبناش مكان مدورناش عليهم فيه .. الشوارع .. الاقسام .. السجون .. وحتي المشرحه !!

وأضافت: “مش هنسي لما حد قالي فيه حد شبهه اخوكي في مشرحه زينهم روحي اتعرفي عليه هو ولا لا .. ورحت فعلا .. من اصعب اللحظات اللي ممكن الانسان يعيشها في حياته ..احنا عشنا وجع لا يمكن حد يتخيله .. عشنا ايام ربنا وحده العالم بيها ..طيب يا تري احمد واسامه عاملين ايه طول السنتين دول ؟“.

وتبقى غاية الأهل كما تقول شقيقتهم “حالهم ايه ؟ بياكلوا ازاي ؟ بيشربوا ازاي؟ بيناموا ازاي ؟ بردانين ولا لا؟ نفسيتهم عامله ايه ؟ طيب صحتهم ؟ طيب هم اصلا عايشين ولا لا ؟.. اسئله كتييير وكتيير وكتيير بتطرح نفسها وللاسف مفيش ليها اي اجابه..”.

وتضيف: “احنا مسبناش اي مكان او اي حد او اي جهه عندنا امل او حتي معندناش انهم يساعدونا اننا نلاقي اخواتي وملجأناش ليها .. ومفيش اي بوادر لاي حاجه ممكن تدلنا عليهم.. لكن الامل في ربنا وحده ..اخواتي وحشوني .. وحشونا كلنا ومش قادرين نعيش من غيرهم اكترر.. من كده.. نفسنا نشوفهم ونسمع صوتهم ونحضنهم .. نفسنا يكونوا في وسطنا يضحكوا ويهزروا زي زمان .. نفسنا يرجعولنا وترجع ضحكه بيتنا من تاني ..نفسي بابا وماما يطمنوا عليهم علشان يرجعوا كويسين تاني ..في خلال السنتين دول بابا وماما كبروا عشرين سنه ..احنا مش بنطلب كتير من الدنيا والله ..احنا عاوزين بس نطمن عليهم ونشوفهم بخير..”.

 

*تأجيل هزليتي “مجلس الوزراء” و”الصعيد” وتجديد حبس عدد من المعتقلين

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المنعقده بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 8 أشخاص في هزلية “مجلس الوزراء” إلى جلسة 3 مارس المقبل، وشهدت الجلسة اعتقال سيدة حامل بدعوى صدور حكم غيابي ضدها.

وقررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعون المقدمة من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد، وذلك إلى جلسة 17 مارس، وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات الجيزة، في شهر نوفبر الماضي، قرارات بالسجن المؤبد لـ18 شخصا والسجن المشدد 15 عاما لـ41 شخصًا، والسجن 5 سنوات لـ6 أشخاص.

وجددت نيابة الانقلاب حبس محمد أكسجين 15 يوما احتياطيا؛ لاتهامه وآخرين في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات هزلية ملفقة بـ”نشر شائعات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد نظرت، اليوم الثلاثاء، عدد من الهزليات، بينها تجديد حبس عدد من المعتقلين، بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، على ذمة الهزلية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة، أمر تجديد حبس هيثم محمدين، ومصطفى ماهر على ذمة الهزلية ٧٤١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

وتنظر محكمة جنايات الانقلاب أيضًا جلسة نظر تجديد حبس الصحفي معتز ودنان على ذمة الهزلية 441 لسنة 2018، وذلك بعد أن أتم ودنان عامين من الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله عقب حوار أجراه مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، كشف خلاله عن جانب من فساد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته.

كما تنظر محكمة جنايات الانقلاب تجديد حبس الصحفي خالد داود ورئيس حزب الدستور السابق، والمصور الصحفي إسلام مصدق، في الهزلية 488 لسنة 2019، وتجديد حبس رامي شعث، على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا باسم هزلية “تحالف الأمل”، وعلى ذمة الهزلية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، تنظر محكمة جنايات الانقلاب تجديد حبس شادي الغزالي حرب، فيما تنظر نيابة أمن الدولة، تجديد حبس الصحفية سولافة مجدي على ذمة الهزلية 488 لسنة 2019، وأيضًا محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، على ذمة الهزلية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وتجديد حبس المصور الصحفي “محمد حسن مصطفى”، على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019.

 

*تدهور الحالة الصحية لمعتقل بـ”العقرب” وإخفاء مواطن بالقاهرة منذ 36 يومًا

يواصل المهندس سراج الدين أبو رواش، الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الثالث والعشرين على التوالي، داخل محبسه بسجن طره شديد الحراسة “العقرب”؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها من جانب إدارة السجن، من حرمانه من العلاج والطعام، وتجريده من الأغطية رغم برودة الطقس، بالإضافة إلى منعه من التريض والزيارة.

وقال محامي “أبو رواش”: إن حالته الصحية تدهورت خلال الأيام الماضية بصورة بالغة، حيث أصبح يعاني من انخفاض نسبة السكر بالدم، في ظل تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج أو تقليل الانتهاكات.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل قوات الأمن بالقاهرة الإخفاء القسري بحق المواطن عبد الله سيد خضر عبد المتجلي، ٣٣ عاما، لليوم السادس والثلاثين على التوالي بعد اعتقاله يوم السبت 11 يناير الجاري، أثناء سيره على كورنيش النيل بمنطقة المنيل، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*بعد انتهاء حبسه الاحتياطي.. أسرة الصحفي معتز ودنان تطالب بالإفراج عنه

نشرت شقيقة الصحفي معتز ودنان مقطعًا مصورًا، عبر صفحتها على “فيسبوك”، للمطالبة بإخلاء سبيله بعد مرور عامين على حبسه احتياطيا.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت ودنان، في فبراير من العام 2018، على خلفية إجرائه حوارًا صحفيًّا مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، تطرق فيه إلى وقائع فساد تدين قيادات بالدولة.

وتطرقت شقيقة الصحفي المعتقل إلى الانتهاكات بحقه في محبسه، وشكت من تقاعس نقابة الصحفيين عن المطالبة بالإفراج عنه، كما شكت من تعرضه للضرب والصعق بالكهرباء وحبسه في التأديب ومنع الزيارة عنه.

وقال الكاتب الصحفي قطب العربي، رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام: إن معتز أنهى فترة حبسه الاحتياطي، ووفق القانون ينبغي الإفراج عنه كما حدث مع عدد من الصحفيين خلال الفترة الماضية، وآخرهم أحمد بيومي وآية حامد.

وأضاف العربي، أن سلطات الانقلاب تتعنت مع معتز بسبب الحديث الصحفي الذي أجراه مع المستشار هشام جنينة، مضيفًا أن قضية معتز ودنان تمثل نموذجًا صارخًا لحبس صحفي لأداء عمله المهني.

وأوضح العربي أن هناك توجها خلال الفترة الماضية بإخلاء سبيل الصحفيين الذين ينهون فترة الحبس الاحتياطي، معربا عن أمله في الإفراج عن معتز ودنان، خلال الفترة المقبلة، والتي تتزامن مع انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نهاية الشهر الجاري، والمعني بمتابعة تنفيذ حكومة الانقلاب التوصيات الخاصة بملف حقوق الإنسان، والتي ضمت 372 توصية ومنها حرية الصحافة.

بدورها قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب تنظم ما وصفتها بالزيارات الصورية لبعض السجون كي تنفي عن نفسها ارتكاب الانتهاكات؛ بهدف “تحسين صورتها قبل جلسة تبني التوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل في مارس القادم، وهو ما قامت به بفعل مماثل تماما قبل جلسة الاستعراض الأولي في نوفمبر 2019”.

وكانت سلطات الانقلاب قد تلقت في دورة الاستعراض الدوري الشامل حول ملف حقوق الإنسان بها توصيات من 17 دولة على الأقل حول أوضاع أماكن الاحتجاز، وتوصيات من 25 دولة حول التعذيب والمعاملة القاسية، ومن 6 دول في ما يتعلق بالانتهاكات من قبل موظفي الدولة، بالإضافة لتوصيات أخرى.

ويوم الثلاثاء الماضي، نظمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب زيارة لمراسلي “العربية”، و”روسيا اليوم”، و”الإذاعة الألمانية”، و”وكالة الأنباء الفرنسية”، إلى منطقة سجون طره، للاطلاع على حياة المحبوسين، ولنقل الأوضاع داخل السجون التي قالت إنها تخضع لمعايير حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن الزيارات التي تنظمها داخلية الانقلاب للسجون تخالف الواقع الذي تتعرض فيه حياة المحتجزين للخطر، في ظل حرمانهم من الاحتياجات الأساسية داخل السجن.

وطالبت الجبهة بالتصديق على “البروتوكولات الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تقوم جهات دولية محايدة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص بمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية، من تفقد أحوال السجون الحقيقي، دون تدخل من السلطات المصرية، لتصدير ما يحسن من صورتها الدولية”.

 

*مُحاصر من الشارع إلى الإنترنت”.. تقرير يصف حرية التعبير في مصر في ٢٠١٩

تحت عنوان “تعبير محاصر من الشارع إلى الإنترنت”، أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرها السنوي الحديث عن حالة حرية التعبير في مصر خلال عام ٢٠١٩، وقالت فيه “لقد رسَّخ النظام الحالي على مدى السنوات الست السابقة سيطرته على الحياة السياسية، وانقضَّ على مكتسبات ثورة ٢٥ يناير التي عززت حرية التعبير والنقاش العام والمساءلة السياسية، وكانت آخر تلك الخطوات ما رصده التقرير السنوي السابق من إصدار تشريعات تنتهك حرية الإعلام والحقوق الرقمية، بطريقة غير مسبوقة”.

وأضافت المؤسسة في تقريرها “يبدو أن السنوات السابقة بما شهدته من تقييد لحرية التعبير لم تكن كافية لضمان استقرار النظام الحالي، فكلما تصاعد الاهتمام بالشأن العام، عاد نظام السيسي ليضرب بقوة مستهدفًا كل أشكال التعبير الحر عن الرأي والفئات الأكثر تفاعلًا في النقاش العام مثل الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأساتذة الجامعات والنشطاء السياسيين”.

واعتبرت المؤسسة وجود “علاقة طردية بين الاهتمام بالسياسة وانتهاك حرية التعبير. وأنها قد تجلّت في حدثين على مدار العام ٢٠١٩، الأول هو التعديلات الدستورية التي كان الهدف الرئيسي منها منْح السيسي صلاحية البقاء في منصبه حتى عام ٢٠٣٠، أما الحدث الثاني فكانت دعوة الاحتجاج على سياسات السيسي والمعروفة بتظاهرات سبتمبر، في كلا الحدثين كان الهدف الرئيسي إسكات الأصوات الناقدة، كما يُظهر التقرير في قسمه الأول الذي يستعرض الانتهاكات على مدار العام”.

وأكد التقرير من جانب آخر، مواصلة نظام الانقلاب حجب المعلومات، مدفوعًا بالخوف من تعبير المواطنين عن آرائهم وسعيهم إلى الوصول إلى المعلومات. حيث “عطَّل البرلمان إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، واقترح قانونًا لمكافحة الشائعات، دون أن يتكلف أحد من المشرعين بالإجابة على تساؤل: كيف ندرك الفرق بين المعلومة والشائعة إذا كانت الدولة لا تفصح من الأساس عن المعلومات الرسمية. هذا بالإضافة إلى استمرار الجهات الأمنية أو السيادية في حجْب المواقع الإلكترونية، دون اكتراث باستخدام القوانين القمعية التي صدرت في العام ٢٠١٨” حسب التقرير.
واستعرض التقرير في قسمين، الأول عن الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بحرية التعبير وتحديدًا في ملفات الإعلام والحقوق الرقمية والإبداع والحرية الأكاديمية وتداول المعلومات. والقسم الثاني فركز على تحليل وتفنيد الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية خلال حدثين سياسيين بارزين وقعا خلال شهري إبريل وسبتمبر الماضيين.
ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال عام 2019، 69 واقعة عوقب خلالها 144 شخصًا بالحبس الاحتياطي والاحتجاز والتحقيق، بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالكتابة أو بنشر فيديوهات، وفي بعض الأحيان بسبب تظاهرهم في الشوارع أو حتى لقيامهم بإطلاق الصفافير في منازلهم، إلا أن نيابة الانقلاب وجهت إليهم جميعًا تهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.
وكالعادة كان في محافظة القاهرة النسبة الأكبر من الانتهاكات بـ119 انتهاكًا، تلتها محافظة الجيزة بـ10 انتهاكات ولحقتهما محافظة الإسكندرية بـ8 انتهاكات والشرقية بـ4 انتهاكات، بينما وقعت حالة انتهاك وحيدة في محافظات: الفيوم، الغربية والقليوبية. ورصدت المؤسسة حجب ما يقارب 40 موقعًا إلكترونيًّا خلال العام. وبهذا ارتفع عدد المواقع المحجوبة إلى 546 موقعًا.

 

*اعتقال 4 بالبحيرة وتجديد حبس عدد من المعتقلين واستمرار جرائم الإخفاء

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الاعتقالات، اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة 4 مواطنين من منازلهم بقرية الوفائية مركز الدلنجات، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: أحمد ياقوت موسى، فارس سليمان، عشري جويدة، بالإضافة إلى عماد زيدان.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فقد ظهر في نيابة رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، المهندس “أشرف علام”، من مدينة رشيد، بعد إخفائه قسريا لمدة 45 يوما، منذ إخلاء سبيله بتاريخ 1 يناير 2020، وقررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يومًا على ذمة هزلية جديدة.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، تم تجديد حبس حسين خميس والمصور محمد حسن مصطفى 15 يوما أخرى في هزليتين، كما تم تجديد حبس محمد القصاص 15 يوما في الهزلية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وطالب محاميه بعرضه على طبيب عظام لحاجته لعملية جراحية في أطراف اليد وفي الأوتار بسبب مضاعفات مرض السكري.

من ناحية أخرى، تم إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل خمس نساء في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهن: رلي مصطفى موسى المؤقت، رحاب عبد العليم عبد العزيز بسيوني، زينب محمد أبو عونة أحمد، مرفت حسين محمد علي، بالإضافة إلى فاطمة محمد ضياء الدين موسي

.

*”البرهان” النسخة السودانية من السيسي

أكَّد نشطاء ومغردون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناظر الوضع بالسودان مع الوضع  في مصر، فكما أن هناك إخوانًا في السودان يوجد كذلك في مصر، وكما يوجد هناك عسكر مستبدون ومطبّعون وخونة في مصر فكذلك الوضع بالسودان، وسيبقى البرهان هو النسخة السودانية من عبد الفتاح السيسي.

خلية الإخوان

في نهاية الأسبوع الماضي، أصدرت النيابة العامة السودانية بيانًا أعلنت فيه عن إقرار المتهم بقيادة الخلية الإخوانية المزعومة بالتدريب على صناعة وتركيب المتفجرات، وأشارت إلى أنه تم إرساله وبقية أعضاء الخلية إلى السودان قبل 6 أشهر عن طريق التهريب؛ بغرض تنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان.

ورغم أن أهداف الخلية غير واضحة المعالم في بيان النيابة، إلا أن إعلام الثورة المضادة في السعودية والإمارات “انفرد” بنشر تفاصيل حول الخلية المزعومة، وهو ما يلقي بظلال من الشك حول إمكانية “تسييس” الاتهامات المسندة إلى ناشطي “الإخوان”.

وبحسب معلومات متداولة في وسائل إعلام سودانية، فإن من بين المتهمين: النائب السابق في مجلس الشعب المصري “جمال حنفي”، إضافة إلى أعضاء سابقين في البرلمان، ومنهم النائب السابق “ياسر حسانين”، والنائب السابق “عزب مصطفى”، و”عبد الهادي شلبي” القيادي بالجماعة وصهر النائب السابق “أمير بسام”، إلى جانب قياديين آخرين في الجماعة هما: “محمد الشريف” و”يوسف حربي”.

طابع سياسي

وفي ذلك، يرى المراقبون أن قضية “الإخوان” الجديدة تحمل طابعًا سياسيًّا لا يمكن تجاهله، وبالنسبة إلى السلطات الجديدة في السودان، تحقق القضية عدة أهداف في آن واحد، أولها تضييق الخناق على تيار “الإخوان المسلمين” في السودان، للتوافق مع بيانات إعلام الثورة المضادة ورغبات “الشيوخ”.

وعليه فإن الخلية المزعومة ليست سوى عدد من أفراد الإخوان المصريين الذين طالب عبد الفتاح السيسي السلطات السودانية الجديدة بتسليمهم للقاهرة، بل وأبرم السيسي اتفاقا في وقت سابق مع نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو”، المعروف باسم “حميدتي”، على تسليم الخرطوم العناصر المطلوبة أمنيا إلى القاهرة، خاصة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

وتبدو قضية “خلية الإخوان” في السودان فصلًا جديدًا في الصراع الإقليمي بين محور السعودية والإمارات، وبين تيارات الإسلام السياسي في المنطقة.

ويرى الخبير في الشأن السوداني “مارك لافرن”، أن الخرطوم ستظل أسيرة لهذا الصراع طالما واصلت السماح بتدفق الأموال إلى خزائنها من دول الخليج.

السيسي السوداني

يقول الباحث “مجدي الجزولي”: “بمساعدة إسرائيل والولايات المتحدة، يمكن أن يصبح رئيس مجلس السيادة السوداني الديكتاتور النموذجي المتوافق مع الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

ورأى الجزولي، في مقال نشرته له “ميدل إيست آي”، أن تصريحات البرهان وتحركاته- لا سيما في التطبيع- مع العدو الصهيوني هي حالة من “تطور عبد الفتاح البرهان إلى سيسي سوداني”، فقد تحدى رئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبد الفتاح البرهان، المؤسسة السياسية السودانية في 3 فبراير بمناورة سياسية جريئة فسافر دون سابق إنذار إلى عنتيبي الأوغندي، حيث التقى نيامين نتنياهو، برعاية إقليمية من الإمارات والسعودية ومصر، أُبلغوا وشاركوا في ترتيب الاجتماع، لكن قوة الزناد جاء مباشرة من الولايات المتحدة، التي أثنى وزير خارجيتها مايك بومبيو على اللقاء، ودعا “البرهانبحرارة إلى إجراء محادثات في واشنطن!.

ومن معالم التشابه التزييف والتحدث عشوائيا باسم الجماهير، فيقول الجزولي: إن البرهان في دفاعه عن قراره بمقابلة نتنياهو، استحضر “المصالح الأمنية والوطنية” للسودان، مشيرا إلى أنه لا يوجد بديل للتطبيع مع الاحتلال من أجل التخلص من وضع السودان المنبوذ دوليًّا، وكسب تأييد واشنطن وتأمين شطب عبء الدين الهائل على السودان.

تجربة “نميري

البرهان ليس رائدا في التطبيع، ففي عام 1982 عقد الرئيس السابق جعفر نميري، بمساعدة تاجر الأسلحة الملياردير السعودي عدنان خاشقجي، اجتماعًا سريًا مع وزير الدفاع الصهيوني آنذاك، أرييل شارون، في كينيا، ووافق من حيث المبدأ على تسهيل نقل آلاف اليهود الإثيوبيين السودان إلى الأرض الموعودة.

تم تعويض نميري نقدًا ووعد بالمساعدة العسكرية، وهي العملية المسماة عملية موسى” التي صارت فضيحة من الدرجة الأولى، مما أسهم في سقوط نظام نيميري.

وقبل السقوط شاركت وحدات الجيش السوداني في تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي، مع ألقاب مثيرة مثل برايت ستار، وعندما اندلعت انتفاضة 1985 في الخرطوم، استجابة لنظام قاس من التخفيضات في الميزانية والدعم، كان الديكتاتور في واشنطن لحضور لقاء مع الرئيس السابق رونالد ريجان.

 

*خسائر كارثية بالهيئات الاقتصادية بدولة العسكر.. والملايين تتسرب دون رقيب

تقدم عبد الحميد كمال، عضو برلمان الانقلاب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس الانقلابي حول ما كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال تقاريره الرسمية، بوجود خسائر 195 مليار جنيه حققتها الهيئات الاقتصادية.

ولفت إلى أنَّ الهيئات الاقتصادية لم تحقق الإيرادات التي كانت تخطط لها، وقد حققت تلك الهيئات الاقتصادية خسائر كبيرة رغم حصولها على ما يقرب من 233 مليار جنيه.

تراكم الديون الحكومية

وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات حذَّر من عدم اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه تلك الخسائر، مما يؤدي إلى تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة لتصل عام 2019 إلى ما يقرب من 386 مليار جنيه.

وتابع أن “الجهاز أشار إلى من بين أكبر الهيئات الخاسرة، الهيئة الوطنية للإعلام، حيث وصل تراكم الخسائر إلى ما يقرب من 55 مليار جنيه، تليها هيئة السكة الحديد بإجمالي 12 مليارًا”.

وأظهر الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية في مصر، عن العام المالي 2018-2019، وعددها 49 هيئة عامة، تحقيق 16 هيئة منها خسائر تقترب من 21 مليار جنيه، فيما بلغت جملة الخسائر المُرحلة عنها نحو 170 مليار جنيه.

48 مليار جنيه خسائر

على وقع الكوارث المتكررة والفساد المستشري بين جنبات دولة الانقلاب العسكري واستمرار قيادة المخابرات لملف الإعلام، كشف تقرير رسمي عن أن حجم الخسائر المُرحلة للهيئة الوطنية للإعلام في 30 يونيو 2019 بلغ نحو 48 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، مقارنة بحجم الخسائر في 30 يونيو 2018 والتي بلغت 42 مليار جنيه.

وترتب على تحقيق الهيئة لهذه الخسائر على هذا النحو ارتفاع قيمة الخسائر المُرحلة للهيئة لتبلغ نحو 48 مليارا و277.4 مليون جنيه، تمثل قيمتها نحو 32.1% من قيمة الخسائر المُرحلة لمجمل الهيئات العامة الاقتصادية البالغ قيمتها نحو 150.4 مليار جنيه، ومقابل نحو 6.2 مليار جنيه للسنة المالية 2017/2018 بزيادة نحو 840 مليون جنيه بنسبة 13.4%.

وبلغ رصيد القروض طويلة الأجل في 30 يونيو 2019 نحو 9 مليارات و516.7 مليون جنيه، مُقابل نحو 9 مليارات و163.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت نحو 352.9 مليون جنيه بنسبة 4%.

فيما بلغ رصيد الموردين وأوراق الدفع والدائنين، المُستحق على الهيئة فى 30 يونيو 2019، نحو 31 مليارا و927.5 مليون جنيه، مقابل نحو 27 مليارا و73.2 مليون جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و854.3 مليون جنيه بنسبة 18%، مقابل نسبة زيادة بلغت نحو 19% في 30 يونيو 2018 نتجت عن زيادة الرصيد في ذات التاريخ بنحو 4 مليارات و298.8 مليون جنيه عن الرصيد في 30 يونيو 2017 (البالغ قيمته نحو 22 مليارا و774.5 مليون جنيه).

خسائر مصر للطيران 14 مليار جنيه

كان شريف فتحي، وزير الطيران المدني السابق بحكومة الانقلاب، عن كشف عن أن خسائر مصر للطيران وصلت إلى ١٤ مليار جنيه.

ولم تكن خسائر الشركة الرئيسية للطيران من فراغ؛ حيث فضحت الناشطة بسنت أسامة، مهزلة ركوبها إحدى طائرات مصر للطيران، مؤكدةً أنها أسوأ تجربة طيران وأسوأ طاقم فى العالم؛ حيث كشفت عن أن الكرسي المخصص لها غير سليم ومتهالك، وسط رفض طاقم الطائرة تغييره أو استبدال مقعدها.

كما انتقدت لجنة السياحة بنواب العسكر أداء شركة مصر للطيران، وأكدت أن ميزانية الشركة تبلغ 1.8 مليار جنيه، في حين أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال عامين بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بما يزيد على رأس المال بما يقارب الـ60%.

وأشار بيان مدى سلامة التصرفات والقرارات الإدارية والآثار المالية المترتبة عليها بتقرير الجهاز، إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليار جنيه عن الثلاث السنوات السابقة للعام المالي 2013/2014، وخسائر نحو 2.92 مليار جنيه لذلك العام المالي، ليصل إجمالي خسائر الشركة إلى نحو 10.08 مليار جنيه بنسبة 560% من رأس مال الشركة البالغ 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل.

تراجع إيرادات قناة السويس

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن عائدات قناة السويس خلال 2019 الماضي بلغت 7.7 مليار جنيه، مقابل 8.2 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن عائدات القناة سجلت خلال أكتوبر 8.4 مليار جنيه و7.7 مليار جنيه في سبتمبر، وفي أغسطس 8.4 مليار جنيه مقابل 8.9 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2018.

وبلغت العائدات في يوليو 8.2 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار دولار في نفس الشهر عام 2018.

وأضاف التقرير أن عدد السفن العابرة لقناة السويس في نوفمبر الماضي بلغت 1140، سفينة مقابل 1116 سفينة في نفس التوقيت عام 2018.

 

*موازنة 19 -20” تفضح فشل السيسي خلال 8 أشهر

كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين المصريين السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا، عن فشل موازنة العام المالي الحالي (2019/2020)، والتي بدأت في بداية شهر يوليو الماضي، في تحقيق مستهدفاتها.

فشل متعدد

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: “جاءت نتيجة أداء النصف الأول من العام المالي الحالي، لتشير إلى تراجع شامل عن تلك المستهدفات، سواء في المصروفات أو الإيرادات، حيث تراجعت المصروفات بنسبة 21 في المئة عما تم التبشير به، فبلغت 622 مليار جنيه مقابل 787 مليار جنيه كان من المفترض أن تبلغه خلال نصف العام، ونفس الأمر للإيرادات التي بلغت 390 مليار جنيه مقابل 567 مليار جنيه كان من المفترض أن تبلغها، بنسبة تراجع 31 في المئة عن المستهدف، وهو أمر يرتبط بحالة الركود التي تخيم على الأسواق المصرية وتؤثر على مبيعات الشركات، وبالتالي على أرباحها وما تدفعه من ضرائب ورسوم”.

وأشار الولي إلى “انخفاض حصيلة الضريبة على القيمة المضافة إلى 72 مليار جنيه خلال نصف العام، بينما كان من المفترض أن تبلغ خلاله 105 مليارات جنيه، وهي ضريبة يجري تحصيلها على مدار العام وليست مرتبطة بموسم معين، ونفس الأمر مع حصيلة الضرائب الجمركية التي تتحقق بمجرد إتمام العمليات الاستيرادية على مدار العام، والتي حققت 18 مليار جنيه مقابل 26 مليار جنيه كانت مستهدفة. ونفس الأمر لحصيلة ضريبة الدمغة التي تتم على مدار العام، خاصة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز، وعلى الإعلانات وعلى الأعمال والمحررات المصرفية وعلى التأمين، والتي بلغت حصيلتها أقل من ستة مليارات جنيه مقابل أكثر من 11 مليارا كانت مستهدفة”.

وأضاف الولي أن “نفس الأمر حدث مع الإيرادات غير الضريبية التي بلغت 86 مليار جنيه مقابل 137 مليار جنيه كانت مستهدفة، بانخفاض الأرباح القادمة من الهيئات الاقتصادية ومن شركات القطاع العام ومن شركات قطاع الأعمال العام، ومن أرباح قناة السويس، وكذلك من هيئة البترول التي بلغت الحصيلة من أرباحها أقل من ملياري جنيه مقابل حوالي 10 مليار جنيه كانت مستهدفة في نصف العام، كما انخفضت إيرادات الخدمات، سواء من الخدمات الزراعية والصحية والتعليمية والاجتماعية والطرق والمواصلات وغيرها”.

انخفاض مخصصات الدعم

وأضاف الولي أنه “نتيجة تراجع الإيرادات عن المستهدف، اضطرت وزارة المالية إلى خفض مخصصات بنود المصروفات، حيث انخفضت مخصصات شراء السلع والخدمات الخاصة في الجهات المحكومية بنسبة 19 في المئة عن المستهدف، كما انخفضت المخصصات بنسبة 39 في المئة عن المستهدف بالاستثمار الحكومية في مجالات البنية الأساسية والمرافق، فالمباني السكنية التي كان من المفترض أن تحصل على أكثر من 12 مليار جنيه حصلت على أقل من 4 مليارات جنيه، والتشييدات التي كان من المفترض أن تحصل على أكثر من 38 مليار جنيه حصلت على 27 مليار جنيه، مما زاد من شكاوى المقاولين من تأخر مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية واضطرارهم للاقتراض المصرفي لسداد ما عليهم من التزامات. وكان من المفترض أن تحصل الآلات والمعدات على أكثر من 22 مليار جنيه، لكنها حصلت على تسعة مليارات جنيه، ونفس الأمر لوسائل النقل والانتقال ودراسات المشروعات الاستثمارية.

وأوضح الولي أن “أثر الانخفاض ظهر واضحًا على مخصصات الدعم، التي كان من المفترض أن تصل إلى 164 مليار جنيه بنصف العام لتحصل فقط على أقل من 76 مليار جنيه، وانعكس ذلك النقص على كافة نوعيات الدعم. فدعم السلع التموينية التي يتم صرفها على البطاقات التموينية حصل على 25 مليار جنيه من مستهدف 44.5 مليار جنيه، ودعم تنشيط الصادرات حصل على 1.4 مليار جنيه مقابل ثلاثة مليارات جنيه تم الوعد بها، وهو ما زاد من شكاوى المصدرين الذين برروا تراجع الصادرات غير البترولية في العام الماضي، بعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة لدى الحكومة منذ سنوات من الدعم التصديرى، إلى جانب ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وارتفاع تكلفة التمويل، ما قلل من تنافسية الصادرات المصرية”.

زيادة العجز الكلي بالموازنة

وأشار الولي إلى أن نقص مخصصات الدعم عن المستهدف شمل دعم الكهرباء التي لم تحصل على شيء من مبلغ ملياري جنيه كان من المفترض حصولها عليها، وكذلك دعم المزارعين، ودعم التأمين الصحي والأدوية، ودعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، ودعم المواد البترولية، ودعم تنمية الصعيد الذي لم يحصل على شيء خلال نصف العام، لافتا الي أن ذلك حدث رغم وجود بعض العوامل التي ساعدت على تقليل المصروفات عما تم توقعه لها، نتيجة انخفاض أسعار البترول خلال العام الماضي، ليصل متوسط سعر برميل برنت إلى 64 دولار، بينما كان مقدرا له في الموازنة 68 دولارا، كذلك بلوغ متوسط سعر طن القمح خلال العام الماضي إلى 212 دولار مقابل 214 دولار تم تقديره له في الموازنة، أيضا انخفاض سعر الفائدة عما تم تقديره لها خلال العام الماضي، مما قلل من مصروفات فوائد الديون.

وأضاف الولي أنه “للتغطية على ما حدث من عدم تحقق مستهدفات موازنة العام المالي الحالي، لجأت وزارة المالية لمقارنة ما تم في النصف الأول من العام المالي الحالي، بما تم بالنصف الأول من العام المالي السابق، للخروج بأية نتائج تشير إلى لوجود تحسن، حيث زادت الإيرادات وفق تلك المقارنة بنسبة نصف في المئة، نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة واحد بالألف، وزيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2 في المئة”، مشيرا إلى أن تلك النوعية من المقارنة لم تفلح في تحسين الصورة لكل بنود المصروفات، حيث أسفرت عن انخفاض مخصصات الدعم بنسبة 32 في المئة عما كانت عليه في النصف الأول من العام المالي السابق، ولم تفلح أيضا في تحسين الصورة، بل إنها كشفت عن نمو العجز الكلي بنسبة 6 في المئة وانخفاض نسبة كل من الإيرادات والمصروفات إلى الناتج المحلي، بل وزيادة كل من نسبة العجز النقدي والعجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في النصف الأول من العام المالي الحالي عما كانت عليه في النصف الأول من العام المالي السابق”.

 

*”صحة الانقلاب” تخفي وجود 7 مصابين بـ”كورونا”

يبدو أن فيروس كورونا قد بدأ يشق طريقه إلى مصر، فبعد إعلان سلطات الانقلاب عن الإصابة الأولى بالمرض القاتل في مصر، أفادت تقارير بأن 7 من المحيطين بذلك المريض الصيني انتقلت إليهم العدوى خلال تعاملهم معه في مول سيتي ستارز”، وبمقر سكنه بمدينة “الرحاب“.

خروج العائدين من الصين

وقبل يوم، أنهت السلطات الصحية بحكومة الانقلاب فترة حجر صحي مدتها 14 يومًا كانت قد فرضتها على 306 مصريين ممن أجلتهم من الصين والمخالطين لهم، بعد عزلهم في معسكر مغلق بمدينة مطروح، وهو ما اعتبره بعض المراقبين إجراءً متسرعًا

كانت سلطات الانقلاب قد أرسلت طائرة خاصة إلى مدينة “ووهان” الصينية لنقل حوالى 306 من المصريين الذين يدرسون بالجامعات الصينية، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي بأحد الفنادق بمدينة مرسى مطروح، قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء مدة الحجر الصحي.

كله تمام

وفى محاولة لطمأنةٍ واهيةٍ من قبل حكومة الانقلاب، زعمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، أن مصر مستعدة لمواجهة أية فيروسات، بفضل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها.

وزعمت أنَّ التعامل مع المصريين العائدين من الصين لم يكن للرعاية الصحية فقط، بل يشمل الرعاية النفسية والمعنوية. مضيفة أن “جميع المصريين العائدين يتمتعون بصحة جيدة واستقرار حالتهم الصحية العامة، وأنهم سوف يعودون لمنازلهم، وأنه لم يتم الكشف عن إصابة أي أحد منهم بفيروس كورونا، وأن “مصر لا يوجد بها سوى حالة حاملة للفيروس لشخص أجنبي“.

السبب اقتصادي

وبحسب التقارير الواردة، فإن سر التكتم الشديد من قبل سلطة الانقلاب على أعداد الحالات المشتبه في إصابتها هو الخوف من التأثير على الوضع الاقتصادي، خصوصا على قطاع السياحة، وقيام دولة العسكر بالإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات السياحية العملاقة، في مقدّمتها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة في منطقة مصر القديمة.

وأوضحت المصادر أنّه “بعد إخضاع المحيطين بالشخص الصيني حامل الفيروس والمتعاملين معه إلى فحوصات مخبرية، تأكّدت إيجابيّة عيّنات عدّة”، إلا أنّها أكّدت في الوقت نفسه “عدم خطورة الوضع. فقد نُقلت الحالات جميعها إلى مستشفى في إحدى أطراف القاهرة.

مخاوف مشروعة

فى المقابل تخوَّف الدكتور أحمد رشدي، المدرس المساعد بإحدى كليات الطب ومسئول “مكافحة العدوى” السابق، من أنَّ الإجراء الوقائي غير متكمل، مشيرا إلى أن العالم يتأنّى فى إطلاق المحتجزين للعودة إلى حياتهم الطبيعية حتى ولو طالت المدة المحتجز بها، لحماية باقى الأفراد من “كورونا“.

مستطردًا: “الأشخاص الذين تم إطلاقهم من الحجر الصحي قد يكونون ممن يحملون الميكروب “الكامن”، وقد يحملون “الميكروب الطائر” للمختلطين بهم“. 

 

*قائد الانقلاب يعلن الحرب على جيوب المصريين بعد توقف “الرز الخليجي”

مع تراجع المعونات المقدمة من دول الخليج، رز الخليج كما أطلق عليها السيسي، لنظام الانقلاب الدموى لجأت دولة العسكر الي استنزاف المصريين بفرض المزيد من الرسوم والضرائب مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وإلغاء الدعم سواء للكهرباء أو البترول وحتى الدعم التمويني؛ حيث قررت حكومة الانقلاب استبدال الدعم العيني بدعم نقدي لعدد محدود لن يتجاوز 5 ملايين مواطن مقارنة بأكثر من 70 مليون مواطن يحصلون على الدعم العيني.

الاتجاه الجديد لحكومة العسكر يهدد بزيادة أعداد الغلابة والمطحونين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يمثلون نحو 60% من الشعب المصرى بحسب تقارير البنك الدولي.

يشار إلى أن قيمة المعونات العربية الإنمائية تراجعت من حيث القيمة في 2018 إلى 13.9 مليار دولار، مقابل 19.6 مليار دولار في 2017، بنسبة تراجع 29% بين عامي 2017 و2018.

وترجع أسباب انخفاض هذه المعونات إلى حالة التشاؤم التي سادت الاقتصاد العالمي في 2018، ومخاوف تتعلق بحرب تجارية ناتجة عن صراع أمريكا مع اقتصاديات كبرى، على رأسها الصين، وكذلك حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تسود أغلب الدول العربية المستفيدة من المعونات، وكذلك الدول المانحة.

وكشف التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019 عن أن دولة العسكر استحوذت على 2.1 مليار دولار في عام 2018، ما يعادل نسبة 15.1% من إجمالي المعونات العربية حول العالم، بينما بلغت حصة دولة العسكر من إجمالي ما حصلت عليه مجموعة الدول العربية من هذه المعونات نسبة 28.7%.

ضرائب العسكر

وكشفت بيانات رسمية عن أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات تمثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية، وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات خلال شهري يوليو وأغسطس بلغت 32.1 مليار جنيه تمثل 57.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية خلال هذين الشهرين، مشيرًا إلى أن حصيلة الضرائب على السلع والخدمات زادت بقيمة 12.4 مليار جنيه عن الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 62.7%.

وأرجع التقرير الزيادة الكبيرة في إيرادات الضرائب على السلع والخدمات إلى ارتفاع المتحصلات من ضرائب المبیعات بنسبة 92%، بعد أن وصلت وحدها إلى 17 ملیار جنیه، مقابل 8.9 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى صعود عائدات الضريبة العامة على الخدمات بنسبة 65.7%، مسجلة 3.7 مليارات جنيه، مقابل 2.2 ملیار جنیه.

كان نظام العسكر قد أقر في سبتمبر2016 ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع والخدمات بنسبة 13%، قبل زيادتها إلى 14% مع بدء عام المالي 2017. وقبل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، كانت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات لا تتجاوز 34.2% من إجمالي الإيرادات الضريبية.

وحلت إيرادات الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة في المرتبة الثانية، بعد أن استحوذت على 23.7% من جملة الإيرادات، مسجلة 13.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 3.4 مليارات جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتسعى دولة العسكر إلى زيادة حصيلتها الضريبية بهدف الحد من العجز المتفاقم. وحسب أرقام رسمية، تستهدف تحصيل ضرائب بقيمة 800 مليارات جنيه  خلال العام المالي الحالي 2019 /2010، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

نظام مفلس

ووصفت مجلة “إيكونوميست” البريطانية نظام “السيسي” بـ”المفلس”، وقالت إنه يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أمريكا.

قالت المجلة فى تقرير لها: رغم مليارات الدولارات من الدول النفطية، فإن عجز الميزانية والحساب الجاري للدولة المصرية في اتساع، إذ بلغ قرابة 12% و7% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي.

وأشارت إلى أن الضغوط السكانية والاقتصادية والاجتماعية التي ترزح دولة العسكر تحت وطأتها تتفاقم بلا هوادة، حتى إن “السيسي” لن يستطيع تحقيق أي نوع من الاستقرار لها.

أزمة مالية

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن دول الخليج تعاني من أزمة مالية، وحالة من الركود، انعكست على معدلات أدائها في النمو الاقتصادي لدرجة أن غالبية هذه الدول لجأت إلى إصدار سندات دولية لتمويل عجز الموازنة.، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع الى أسباب، منها: تذبذب أسعار النفط في السوق الدولية وتورط السعودية والإمارات في ملفات إقليمية، خاصة في الحروب المفتوحة في اليمن وليبيا؛ ما يؤدي إلى استنزاف ثرواتهما، ويؤثر على مواردهما المالية، سواء للوفاء بالتزاماتهما الداخلية، أو استمرارهما في تقديم المعونات الإنمائية لدول العالم.

وأشار الصاوي في تصريحات صحفية إلى أن المعونات العربية فقدت واحدة من أهم سماتها، مع تصاعد الدور السياسي الخارجي للدول المانحة، وتوظيف المال الخليجي في إطار الأجندات الخارجية لبعض دوله، خاصة بعد ثورات الربيع العربي.

وأكد أن دولة العسكر تتصدر قائمة الدول العربية، بل وكل الدول المتلقية للمعونات العربية على مستوى العالم، بسبب التحالف السياسي الذي يجمعها مع السعودية والإمارات، فهم حلفاء في العديد من الملفات الإقليمية، سواء في العلاقات القوية مع الكيان الصهيوني، أو في وحدة الرؤية فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، فضلًا عن مواجهة تيار الإسلام السياسي الذي قاد ثورات الربيع العربي.

وأوضح الصاوي أن ما يمر به الاقتصاد المصري من أزمات، وتزايد عدد السكان وما يفرضه من ضرورة توفير العديد من السلع والخدمات، جعل دولة العسكر، حالة غير قابلة للاعتماد على الذات، أو تدبير مصادر تمويل بعيدة عن القروض والمعونات، لافتا إلى أن الدين العام المحلي والخارجي قفز بمعدلات كبيرة، ليصل إلى 366.9 مليار دولار بنهاية العام 2018، وبما يعادل نسبة 146.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعرب عن أسفه لأنه رغم ما حصلت عليه دولة العسكر من معونات وقروض خارجية، بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، لم تستطع أن تحسّن من هيكل اقتصادها، ليكون اقتصادًا إنتاجيًا، بل ظل على ما هو عليه من الاعتماد على المصادر الريعية الخارجية، وقلة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع الصاوي أن تشهد المعونات العربية تراجعًا كبيرا بسبب تراجع الأداء الاقتصادي في دول الخليج، خاصة في السعودية، مشيرا إلى أن سوق النفط ما زالت تعاني من عدم الاستقرار، فضلًا عن أن السعودية، وفي إطار مشروعاتها الكبيرة المدرجة في رؤية 2030، تحتاج إلى تمويل ضخم، وسيؤدي ذلك إلى تراجع حصتها في تمويل المعونات الإنمائية الخارجية وكذلك الإمارات التي يعاني اقتصادها حالة ركود؛ ما سيؤدي إلى تقليص المعونات الخارجية.

 

* صراع أجهزة بين المخابرات والأمن الوطني للسيطرة على القطاعات الحيوية

جدل داخلي وتكوينات كبيرة كشفتها تفاصيل رسالة مسربة من قبل المخابرات العامة، حول دورها القادم في السيطرة والهيمنة على الشارع والمؤسسات الحيوية، بذريعة ما حدث من مظاهرات للمصريين في “هبّة 20 سبتمبر 2019″، بعد دعوة من رجل الأعمال والممثل محمد علي عبد الخالق المقيم في إسبانيا.

وتحت عنوان “سرى للغاية”، أرسل جهاز المخابرات العامة مخاطبات لكافة الإدارات الحكومية في المحافظات والمدن المختلفة، طالبهم فيها بتحديد المسئولين الذين يمكن مخاطبتهم بشكل مباشر في حالات الطوارئ والأزمات، أو توجيه تعليمات تتعلق بالخدمات المختلفة للمواطنين.

وأضافت المصادر أن الجهاز أرسل تلك المخاطبات للإدارات الحكومية المسئولة عن المرافق المختلفة، من مياه وكهرباء وغاز ومواصلات، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على كافة المرافق المختلفة.

تبعات طرد “محمود

يأتي ذلك على إثر وقائع الطرد المفاجئ لـ”محمود”، نجل زعيم سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من جهاز المخابرات إلى بعثة خارجية فى موسكو كملحق عسكري، بعد تسببه فى فوضى وعدم إحكام سيطرته على الشارع المصري وفق ما طلبت منه سلطات الانقلاب.

مسئول بارز فى مؤسسة حكومية كبرى قال: “كنا نأخذ التعامل أخيرًا في تلك الأمور، أو تلقّي تعليمات بشأن القرارات الحكومية، أو توجهات الدولة، من مسئولين في جهاز الأمن الوطني، لوجود ضابط مكلف من الجهاز بمتابعتنا على كافة المستويات”.

وأوضح المسئول الحكومي أن “المخاطبات الآتية من المخابرات العامة لم تحمل أي إشارة بأنهم الجهة الوحيدة التي يجب أن نتعامل معهم، أو إلغاء تعاملنا مع جهاز الأمن الوطني، ولكنها أكدت أنها جهة مخوّل لها متابعة العمل والتدخل وقت الطوارئ والأزمات، وهو ما يستتبعه ضرورة تحديد الأشخاص المسئولين في تلك المهمة”.

وأضاف أنه “بخلاف ذلك فوجئنا بضابط الجهاز الوطني الذي يتابعنا، يسأل عمّا إذا جاءنا خطاب من المخابرات أم لا. وهو ما يعني أنها لا تأتي بالتنسيق بينهم، ويسأل كيف سنتعامل مع الموضوع، وكانت تساؤلاته تحمل لهجة سلبية”.

جمهورية الضباط

ويشكِّل الموقع النافذ للقوات المسلّحة المصرية داخل الدولة، كونها الحكم النهائي للسياسة في مصر، القاعدة الوطيدة التي لا غنى عنها لإحكام السيطرة على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالدفع بلواءات وعسكريين متقاعدين فى مناصب عليا لضمان الولاء للجيش والقوات المسلحة.

الرئيس الأسبق السادات أصدر قانونًا لسنة 1978 في محاولة منه لتقليص وجود الجيش في الحكومة، بعد أن كان رجالاته متنفذين فيها أثناء حكم عبد الناصر، القانون يعطي للرئيس حق تعيين وفصل من يشغلون المناصب العليا من الوزراء والمحافظين ورؤساء الشركات التابعة للحكومة والتابعة للجيش، لكنَّ نفس القانون استخدمه المخلوع محمد حسني مبارك لإعادة العسكريين من قيادات وضباط الجيش وخاصة المخابرات.

فى المقابل، أوضح المسئول الحكومي أنه “قبل ثورة 25 يناير 2011 كان جهاز أمن الدولة هو المتحكم الأول والأخير، وهو الذي يتعامل معنا بشكل مباشر، ولم نكن نسمع بالأساس باسم جهاز المخابرات العامة أو المخابرات الحربية، وبعد الثورة كانت الأمور أكثر انفتاحا، وغاب الأمن الوطني عن المشهد وباتت الأمور تسير بشكل إداري وفقا للهيكل الإداري داخل كل وزارة أو جهة حكومية، حتى جاءت أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، وما استتبعها من تغييرات، وعادت الرقابة الأمنية والتدخلات الأمنية، ولكن هذه المرة كانت لأجهزة سيادية أخرى بخلاف الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)”.

العسكر يحكمون الوزارات والهيئات

وسبق أن تم نشر تقرير يكشف هيمنة العسكر على المقاليد الداخلية، وذلك فى وجود 18 لواء في “الإسكان” و20 مسئولا في “النقل” قادمين من الجيش و37 من قيادات “البيئة” من العسكريين و5 لواءات وعميد يتحكمون في رغيف خبز المصريين .

المعروف أن عدد الوزارات المدنية بالإضافة إلى مجلس الوزراء هو 28 وزارة، بعد استبعاد وزارتي الدفاع والداخلية، كما أن هناك 59 هيئة مدنية في الجهاز الإداري للدولة، وتوجد من بينها هيئتان فقط تابعتان لوزارة الداخلية هما “صندوق التصنيع وإنتاج السجون”، “وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية”، وهيئتان مثلهما تابعتان لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي هما الهيئة العربية للتصنيع” و”هيئة الخدمات العامة للقوات المسلحة”.

أما باقي الهيئات وعددها 56 هيئة فهى إما تابعة لوزارات مدنية أو لمجلس الوزراء “كهيئة قناة السويس”، ورغم هذه الطبيعة المدنية للهيئات الـ56 المتبقية فإنه غالبا ما يظهر قادة عسكريون سابقون على رؤوس مجالس إدارتها.

 

*السيسي ينتقم من المعارضين بالخارج بمدفع “جواز السفر”

دولة العسكر لا تتورع عن استخدام أية وسيلة – مهما كانت حقيرة – لمحاربة كل من يعارضها فى الداخل والخارج من التصفية الجسدية والإخفاء القسري والاعتقال والفصل من الوظيفة إلى الحرمان من كل الحقوق.

وبالنسبة للمصريين الموجودين بالخارج ممن يرفضون الانقلاب الدموي الذي قائده عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي تلجأ دولة العسكر إلى اجراءات غريبة لتكدير حياتهم والتنغيص عليهم منها رفض تجديد جوازات السفر الخاصة بهم والإصرار على إصدار ما تسمية وثيقة عودة إلى مصر فقط حتى يلفق لهم العسكر ما يشاء من اتهامات ويودعهم في المعتقلات.

من جانبها وثّقت هيومن رايتس ووتش 32 حالة خلال عام واحد لمصادرة ضباط أمن المطار جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية، مع إخبارهم بأن الأمن الوطني “سيتصل بهم”. ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.

كان أشرف أبو عرب شاب مصري مقيم في ألمانيا قد أحرق جواز سفره، بعد أن رفضت سفارة العسكر في برلين تجديده، لأنه ردد هتافات تطالب بإسقاط حكم العسكر.

وأوضح أبو عرب أن السفارة أبلغته بعدم تجديد جواز السفر، وأنه ليس له سوى وثيقة سفر للعودة إلى مصر وتسليم نفسه للنظام، مشيرا إلى أنه أحرق جواز سفره لأنه فقد الأمل في تجديده

وأعرب عن أمله في العودة إلى بلده ليعيش بسلام وليس سجينا، مضيفا “سأحرق جنسيتي، لكن مصر في قلبي“.

أيمن نور

من أشهر الشخصيات السياسية التي امتنعت سلطات العسكر عن تجديد جواز سفرها المرشح الرئاسي السابق أيمن نور الذي رفضت وزارة خارجية الانقلاب تجديد جواز سفره رغم حصوله على حكم قضائي يلزم سلطات الانقلاب بتمكينه من إصدار جواز سفر جديد.

وينص حكم محكمة القضاء الإداري على أن على “الجهة المنوط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على تحقيق ذلك“.

كما تلجأ سلطات العسكر إلى سحب جواز السفر كأداة لعقاب من تصنّفهم في خانة المعارضين ممن يمارسون السياسة أو من لديهم نشاط حقوقي، أو حتى الصحفيين، وهو ما وقع مع الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري، حيث تم سحب جواز سفرها أثناء عودتها من جنوب أفريقيا وتفتيشها واقتيادها إلى مكتب أمن الدولة بمطار القاهرة، ثم طلب منها التوجه إلى مكتب “الأمن الوطني” في الإسكندرية لاستعادته.

الأمر ذاته تكرر مع الصحفية رنا ممدوح، حيث  صادرت قوات الأمن في مطار القاهرة الدولي، في 3 ديسمبر 2018، جواز سفرها، أثناء إنهائها إجراءات الوصول من الأردن، وذلك عقب تفتيش محتويات حقائبها ومصادرة مذكرات خاصة بها، وإبلاغها بأن اسمها على قوائم التفتيش.

قنصلية إسطنبول

من جانبه يؤكد السيناريست والناقد الفني إمام الليثي انه ممنوع من تجديد جواز سفره منذ قرابة 4 سنوات، مشيرا الى أنه توجه إلى القنصلية المصرية في إسطنبول قبل انتهاء جوازه القديم، وبعد تقديم الطلب بأكثر من 6 أشهر لم ترد القنصلية.

وقال الليثي في تصريحات صحفية انه طلب مقابلة القنصل، لكن موظفة بالقنصلية قالت له إن تجديد جوازك مرفوض أمنيا، والمسموح فقط هو إصدار وثيقة سفر للعودة إلى مصر.

وكشف أنه يعاني من مشكلة الإقامة بشكل غير قانوني في تركيا بسبب انتهاء جواز السفر، مما اضطره للتقديم على إقامة إنسانية تمنحها السلطات التركية لحالات خاصة وتأخذ وقتا طويلا لصدورها، حيث يعيش في إسطنبول وكأنها سجن كبير، لا يستطيع السفر أو التحرك.

ولفت إلى أن معظم الإعلاميين المصريين الموجودين في تركيا يعانون من تعنت سلطات العسكر في تجديد جوازات السفر والتعامل معهم كأنهم “فئة خارجة على الوطن المصري”، نظرا لمعارضتهم نظام عبد الفتاح السيسي.

60 شخصية

وأكد المقيم عمرو عبد الهادي في دولة قطر امتناع وزارة خارجية الانقلاب عن تجديد جواز سفره منذ عام 2016، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب التجديد لكن الرد بعد شهرين كان اتصالا من السفارة يفيد بأن إدارة الجوازات والهجرة في القاهرة رفضت التجديد، وأنها ستصدر له وثيقة للعودة إلى مصر.

وقال عبد الهادي في تصريحات صحفية إنه أعد كشفًا يحتوي على 60 اسما لشخصيات سياسية وإعلاميين ومواطنين مصريين في الخارج امتنعت سلطات الانقلاب عن تجديد جوازات سفرهم، وقدمه إلى منظمات حقوقية دولية للضغط على نظام العسكر.

وأشار إلى أنه التقى مع مدير التواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش أحمد بن شمسي، كما التقى مع المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آنذاك أليسون كينج، لشرح ما يتعرض له المعارضون المصريون في الخارج من سلب لحقوقهم في حرية التنقل وحقهم في تجديد جوازات السفر.

مواقف سياسية

واعتبرت الكاتبة الصحفية أسماء شكر – وهي واحدة من عشرات المصريين المقيمين في تركيا ويعانون من مشكلة انتهاء جواز السفر – أن عدم تجديد الجوازات مشكلة شديدة الخطورة يستخدمها نظام العسكر للضغط على المعارضة والثوار في الخارج ومعاقبتهم على المواقف السياسية الرافضة لممارساته.

وقالت شكر في تصريحات صحفية: في تركيا بالخصوص؛ نجد معاناة من قبل موظفي سفارة الانقلاب وكأننا نتعامل مع موظفى الأمن القومي، خاصة في الأوراق الأمنية مثل صحيفة الحالة الجنائية وتجديد جوازات السفر، موضحة أن هذا التعامل المتعنت من قبل موظفي السفارة بأنقرة والقنصلية باسطنبول اشتكى منه معظم المصريين.

وأضافت: عن تجربتي الشخصية معهم؛ فإنهم نموذج صغير لتعامل الأجهزة أمن الانقلاب ولكن بمبنى القنصلية، مشيرة إلى أنها قدمت طلبا لتجديد جواز السفر قبل أكثر من عام دون فائدة حتى الهواتف لا يجيبون عليها، وتابعت أن الكلمة الشهيرة لديهم هي “انزلوا مصر وجددوا الجواز“.

معضلة تنفيذية

ووصف علاء عبد المنصف مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ما يتم في إطار التضييق على المعارضين والسياسيين المصريين بالخارج عن طريق السفارات والقنصليات من التعنت في إصدار الأوراق الرسمية بخطأ وانتهاك وجريمة وفق الدستور المصري.

وقال عبد المنصف – في تصريحات صحفية – إن حق منح الوثائق الرسمية أمر منصوص عليه بالدستور والاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية”، مشددًا على أن منع هذا الحق حتى لو كان مقننًا من نظام العسكر فهو جريمة.

وأضاف أن الدستور المصري نص صراحة على ما يتعلق بالجنسية وأوراق الثبوت وأكد أنه حق أصيل لكل مصري وليس منحة من النظام، مشيرًا إلى أن هذا منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية في ما يتعلق بحق السفر وإصدار الوثائق الرسمية.

وأوضح عبدالمنصف أن رفض السفارات والقنصليات تجديد الأوراق للمصريين هو انتهاك وفق نص الدستور ونص المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتاحة أمام المعارضين هي قضائية، فالقرار الصادر من القنصليات والسفارات بمنع التجديد هو قرار إداري، وهنا يكون الطعن على القرار أمام مجلس الدولة، ولكن عندما يصدر الحكم ترفض الجهات التنفيذية تنفيذه بشكل متعمد وممنهج.

وخلص إلى القول: نحن أمام معضلة تنفيذية وليست قضائية، منتقدًا عدم وجود آلية في ظل نظام العسكر لمحاسبة وعقاب من لا ينفذ الأحكام القضائية التي لا تكون على هوى النظام.

غير قانوني

ويؤكد المحامي والحقوقي عمرو صفوت أنه ليس من حق الشرطة سحْب جواز سفر أي مواطن، موضحًا أن المنع من السفر فقط هو المنصوص عليه في القانون، ولا بد أن يصدر بشأنه أمرٌ من النائب العام.

وقال ان ذلك الإجراء يخالف الدستور والمواثيق الدولية الموقِّعة عليها مصر، إذ تنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”، و”يحق لكل فرد أن يغادر أية بلادٍ بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليها”، كما تنص المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرّية، بما في ذلك دولته هو“.

وأشار صفوت إلى أن المادة 62 من الدستور المصري تنص على أن “حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة“.

وأضاف أن الحالة الوحيدة في القانون التي تسمح بسحب جوازات سفر المواطنين، هي المادة (7) من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، والتي تنص على “أنه تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، فيما يتعلق بالأشخاص.. سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد“.

 

*بيزنس كورونا.. ارتفاع أسعار الكمامات وتوقعات بتكرار الاحتكار مثل “لبن الأطفال

مع ضعف الرعاية الصحية في ظل الانقلاب العسكري، بدأت تنتشر ظاهرة ارتداء الكمامة الطبية. وعلى صفحات التواصل بدأت تضج بشكاوى المتخصصين من الأطباء والصيادلة من شح مقصود في الكمامات، كما حدث في احتكار الجيش لإنتاج لبن الأطفال بحجة المشاركة في خفض أسعاره، ورغم أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب صدَّرت ما مقداره 10 أطنان من الكمامات والبيتادين للصين، ثم عاودت تطلب شحنات استيراد من الصين!.

صحف ومواقع الانقلاب بدأت تستخف برعب المواطنين من مرض فيروس كورونا، وبعضها ادّعى أن “ارتداء الكمامة من دون داع”، وأن ذلك أعطى فرصة للتجار أن يرفعوا سعرها، مؤكدة أن مصر لديها مخزون كافٍ من الكمامات.

وساخرًا علَّق محمد عرفة على الكمامة التي بدأتها الوزيرة هالة زايد انتي مطلعة مناخيرك اللي بتشمي بيها من الكمامة؟ = أيوا بتخنقني”.

بيزنس العسكر

وقال حساب “روضة”: “مصائب قوم عند قوم فوائد.. للأسف”. وأضافت نور “Noor”: “رئيس دولة عايز الفكة وبيقول لو إنه ينفع يتباع لينباع وبيشحد وعايز يصبح على مصر بجنيه تتوقعوا إيه من حكومته!؟”.

في حين قالت طبيبة “الْدْڪْتْوْرْةْ”: “بعتنا نشتري للبيت كمامات عادية لأن N95 وصلت 500 جنيه ومش موجودة، الصيدلي حاول يوفر لكم من السوق السوداء بس الواحدة بـ25.. نعم؟ دي كانت بـ3.5ج وإن لقيتها أصلا.. يعني الحكومة النصابة تستوردها ونرجع تتبرع بها الصين وترجع تخفيها من السوق، وبكده تلم ثمن اللي بعتناهم للصين وكمان نعمل سبوبة؟!”. وأضافت: “حتى لبن الأطفال تاجروا فيه.. سبوبة حتى بالمصائب”.

وأضاف محمد زهران: “الواحد بيتأسف على الوضع اللي بقينا فيه، الكمامة اللي هيه عبارة عن قطعه قماش وصل سعرها إلى ٥ جنيهات.. المغزي مش سعرها.. المغزي إن الجشع والاستغلال بقى أسلوب تجارة حتى في المرض.. وكالعادة الأجهزة الرقابية على الأسواق ليس لها دور (انتظروا البلاء ما فسدت الأخلاق) آسف على الإطالة”.

أما محمد أبو الدهب فقال: “طول عمرهم سرقة ونصب.. أنا فاكر وأنا صغير كانت تيجي علب سمن معونة للشعب يروحوا بايعينها للناس.. بالنسبة الكمامات العادية هتعمل إيه إذا كانت N95 بيقولوا المسام بتاعها 5 ميكرون والفايروس 3.5 ميكرون.. يعني برضه مش كافية.. ده غير إنه بيتنقل عن طريق العين”.

تجارة حكومية

واستشف مغردون أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكمامات، فكتب “أبو قيصر العراقي”: “لما تتعامل الحكومات مع الشعوب كغنيمة ومكسب.. يكون كل شيء مباحا ومقبولا عندها”.

وقال “لكي الله يا مصر”: “آه ده الطبيعي.. زي اللي هيحصل في مشكلة أسعار الغاز اللي نزلت في العالم كله، ومصر بتستورده من الصهاينة بأعلى سعر.. فتجيب الفرق منين غير من الشعب المسكين.. وتعالى فوتير الغاز على الناس.. كله من دم الشعب”.

وساخرا كتب حساب “دكتور شديد أوي”: “بعد اختفاء وغلاء الكمامات منذ ظهور #فيروس_كورونا في مصر.. الحكومة تقترح هذه الكمامة لسببين: الأول تحمي بيها نفسك من الفيروس.. والتاني تسكت خالص ومتفتحش بوأك”.

وأشار  “m.amin” إلى أن “البقية تأتي.. اختفاء واحتكار وارتفاع أسعار في منتجات كتيرة”. وأضاف حساب “رئيس تويتر”: “الكمامة أم ربع جنيه بقت بـ5 جنيهات”.

وكتب “باش خبير طرشي”: “بعد تصدير أكثر من 145 مليون كمامة طبية للصين بسبب فيروس #كورونا وزارة الصحة.. نقص حاد في الكمامات وارتفاع أسعارها 500%”.

 

صندوق النقد للمصريين: السيسي هيعيشكم على الحديدة.. السبت 15 فبراير 2020.. كورونا يفتك بالصين ويصل إلى مصر وإفريقيا

كورونا أفريقياصندوق النقد للمصريين: السيسي هيعيشكم على الحديدة.. السبت 15 فبراير 2020.. كورونا يفتك بالصين ويصل إلى مصر وإفريقيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالإفصاح عن مكان إخفاء 3 مواطنين بالقاهرة والجيزة وكفر الشيخ

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطن عمر كامل أحمد عبد السلام، لليوم الثامن والأربعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 25 ديسمبر 2019 من منزله بمركز فوه، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عبد الله سيد خضر “33 عاما”، أحد أبناء مركز ديروط بأسيوط، للشهر الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم السبت 11 يناير 2020 من كورنيش النيل بالجيزة، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 يوليو 2019، من منزله واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

 

*تعذيب باحث مسيحي واستمرار المحاكمات الهزلية وجرائم الإخفاء القسري

حجزت محكمة النقض، اليوم السبت، الحكم في طعن المعتقلين في هزلية “قسم شرطة حلوان” على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن 5 سنوات إلى جلسة 21 مارس المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي حسن فريد، قد أصدرت قرارًا في عام 2017، بإعدام 8 أشخاص، وبالسجن المؤبد لـ50 آخرين، وبالمشدد 10 سنوات لـ7 أشخاص، والسجن 5 سنوات لـ3 أخرين في هزلية “قسم شرطة حلوانوالتي تعود وقائعها إلى ما بعد مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري تواصل قوات الانقلاب بمحافظة الإسكندرية إخفاء المواطن محمد علي شرف، لليوم الثامن على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم الخميس 6 فبراير، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أما على صعيد جرائم التعذيب، فقد روى الباحث باتريك جورج تفاصيل تعذيبه داخل مقر الأمن الوطني خلال الايام الماضية.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن المحكمة نظرت صباح اليوم السبت استنئاف باتريك جورج على حبسه، وخلال المحاكمة تحدث باتريك عن تفاصيل تعذيبه والاعتداءات عليه، والتي وصلت لتجريده من ملابسه وصعقه بالكهرباء بمقر الأمن الوطني.

من جانبها قررت المحكمة رفض استئناف باتريك، واستمرار حبسه على ذمة المحضر رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري المنصورة، والذي يتضمن اتهامات هزلية بـ”التحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم ونشر أخبار كاذبة”.

من ناحيه أخرى قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 9 من المعتقلين على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا باسم هزلية “اعتقالات 20 سبتمبر، وهم: أحمد محمد علي حسن، حامد سليم عيسى أحمد، عبده محمد عبدالباسط حامد، محمد محمود علي عبدالحفيظ، محمد سعدي ربيع أحمد، إبراهيم طه أحمد رضوان، عبدالحميد محمد أحمد حمدان، أحمد عثمان محمد حامد، بالإضافة إلى صبري محمد آدم إسماعيل.

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 19 من معتقلي “20 سبتمر” بالإسماعيلية بكفالة

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، تأييد إخلاء سبيل ١٩ مواطنًا بكفاله 5 آلاف جنيه في الهزليتين ١٤١٣ و١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “اعتقالات ٢٠ سبتمبر”، والتي تعود إلى مظاهرات سبتمر 2019 المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون الذين تم إخلاء سبيلهم هم:

١أحمد إبراهيم النوبي عبدالحليم

٢أحمد السيد محمد سليم

٣أحمد حامد محمد إبراهيم

٤أحمد زكريا سعد عبد الفتاح

٥أسامة راعي محمود محمد حبشي

٦السيد إمام محمد السيد إسماعيل

٧محمود السيد بركات

٨رياض خليفة أبو الحسن حسن

٩سمير أشرف حمزة محمد

١٠صبحي محمد عبدالصادق عبدالغني

١١عبدالناصر شفيق محمد عمر

١٢عطية عبد الكريم السيد حسانين

١٣علي مصطفى محمود سالم

١٤كريم سيد سعد عيد

١٥محمد أحمد علي النجدى

١٦محمد علي محمد متولى

١٧محمود أحمد محمد أحمد

١٨محمود سمير زكي محمد الملا

١٩وليد رشاد أحمد إبراهيم

 

*اعتداءات وحبس ومحاكمات هزلية.. حصاد أسبوع من جرائم العسكر ضد نساء مصر

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” جانبا من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات أمن الانقلاب ضد النساء خلال الفترة من يوم الجمعه 7 فبراير وحتى يوم 14 فبراير 2020.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن تلك الفترة شهدت تجديد حبس الطالبة مودة العقباوي  ٤٥ يوما على ذمة الهزلية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وتجديد حبس السيدة شيماء فوزي عشماوي  لمدة 15 يوما علي ذمة الهزلية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، بالإضافة إلى تجديد حبس المعتقلة سمية ماهر حزيمة لمدة 45 يوما جديدة على ذمة الهزلية رقم 955/2017 حصر أمن دولة عليا.

وعلي صعيد الانتهاكات، أشارت الحركة الي تعرض فاطمة عابدين، مفتشة آثار بمنطقة أسوان، إلى الإعتداء اللفظي والجسدي من جانب النقيب على عيسى بسبب طلبها لمستأجري الكافتيريا بالمعبد بضرورة إبعاد محتويات الكافتيريا عن المعبد للحافظ على آثاره، بالإضافة إلى تعرض الصحفية علياء عواد المعتقلة في سجون الانقلاب إلى الاعتداء الجسدي من قبل أحد ضباط الأمن الوطني في جلسة محاكمتها يوم السبت الماضي على ذمة هزلية”حلوان”، مشيرة إلى مطالبة محامية علياء من هيئة القضاء الاستماع والتحقيق في واقعة الاعتداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن طلبها قوبل!

 

*صندوق النقد للمصريين: السيسي هيعيشكم على الحديدة

بدأت دولة العسكر مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد، وبمقتضاه يتم استنزاف جيوب المصريين وتجويعهم، حيث يطالب الصندوق نظام العسكر بإلغاء الدعم وتسريح الموظفين والعمال وخصخصة القطاع الحكومي.

كانت دولة العسكر قد انتهت مؤخرًا من برنامج مساعدات من الصندوق، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، على أقساط كان آخرها الشريحة السادسة في أغسطس الماضي بقيمة ملياري دولار.

وطالب صندوق النقد دولة العسكر، أمس الجمعة، بموجة جديدة مما أسماه إصلاحات لتنشيط القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل، رغم أن ما يترتب على خطط الصندوق هو تشريد العمالة وإلغاء الدعم وتجويع المصريين، وكأنه يخاطب المصريين ويقول لهم: “السيسي هيعيشكم على الحديدة”.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد  كشف عن أن دولة العسكر بدأت مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات.

وقال إن دولة العسكر تجري محادثات مع الصندوق بخصوص مساعدة فنية، فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية وفق تعبيره.

وأعلن محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، عن أن دولة العسكر بدأت محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق في مارس المقبل.

وأضاف معيط، في تصريحات صحفية، “نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا وجذب استثمارات أجنبية جديدة”، على حد زعمه.

معدلات الفقر

يشار إلى أنه منذ إطلاق ما سمي بـ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” المدعوم من صندوق النقد الدولي، حررت دولة العسكر سعر صرف الجنيه ليبلغ 16.5 جنيه للدولار، بعدما كان يساوي حوالي 8 جنيهات.

وخفَّضت الدعم عن المحروقات والمواد البترولية والكهرباء والغاز، فضلا عن بعض الخدمات، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر لتبلغ 32.5% لعام 2017-2018، مقابل 27.8% في عام 2015، وفق تقديرات رسمية في حين يؤكد البنك الدولي أن 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.

وتتزامن مفاوضات العسكر مع صندوق النقد مع بدء حكومة الانقلاب عملية واسعة للتخلص من نحو 114 ألف عامل بأكبر شركات قطاعي الغزل والنسيج والتشييد والبناء، بجانب إعلان وزارة التربية والتعليم عن فصل 1000 مدرس بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

تجويع ممنهج

وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن الهدف الحقيقي من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحصول على قروض هو سداد الديون والالتزامات الخارجية، مشيرا إلى أن هناك التزامات في الفترة المقبلة تقدر بنحو 8 مليارات دولار. وأضاف أن حكومة العسكر غير قادرة على ادارة شئون البلاد وعليها الرحيل فورًا.

وتابع: “إحنا في مأزق وصندوق النقد يملك فقط شروطا يمليها على الدول، مؤكدا أن صندوق النقد يعمل بسياساته وبرامجه على تجويع تجويع ممنهج للشعب المصري.

على الحديدة

وقال الأكاديمي عادل دوبان: إن أية اتفاقيات جديدة مع صندوق النقد معناها تجويع المصريين، وإن “قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي هيخليهم يعيشوا على الحديدة”، موضحا أن هذه الاتفاقيات تتضمن التخلص من العمالة عبر المعاش المبكر أو غيره، ورفع ما تبقى من دعم، وتقليص كل مظاهر الحماية الاجتماعية بجانب المزيد من الرسوم والضرائب وغلاء الأسعار، بما يؤدى في النهاية إلى زيادة الشريحة التى تعيش تحت خط الفقر .

وأضاف دوبان- عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه استباقا لإجراءات الحصول على قرض تمويلي جديد من صندوق النقد الدولي، وقبل انتقال حكومة العسكر للعاصمة الإدارية، بدأت حكومة الانقلاب تنفيذ إجراءات خفض العمالة بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي.

توصيات خاطئة

وقال زهدي الشامي، خبير اقتصادي، إن صندوق النقد تسبب في تدمير الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه يصدر توصيات خاطئة قد تتسبب في تشريد ملايين الفقراء المصريين وإفقار مثلهم.

وأضاف الشامى، في تصريحات صحفية، أن ما يصدر عن صندوق النقد الدولى يكشف كذب ادعاءات حكومة الانقلاب، في تصريحاتها بعدم التزامها بتوصيات الصندوق، وأنها تأخذ قراراتها بشكل وطني مستقل، وحمل العسكر المسئولية كاملة عما حدث نتيجة قرار التعويم الذى حرر سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

وأوضح أن الصندوق وخبراءه لا يدرسون توصياتهم التى يقدمونها للدول التى ترغب في الاقتراض، وبالتالي كان على حكومة الانقلاب دراسة هذه الروشتة، قبل الإقدام على الاقتراض.

وأشار الشامي إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة كارثة واقعة لا محالة تتحملها حكومة العسكر، ورغم اعتراف الصندوق بذلك إلا أن حكومة العسكر لم تعترف حتى الآن، بل يتباهى أعضاؤها وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي طارق عامر، بسرور زوجته من القرارات الاقتصادية.

واعتبر أن الاستمرار في تطبيق قرارات الصندوق امتداد لما يسميه ممارسات انقلابية مخالفة للدستور، مطالبًا بضرورة مساءلة حكومة العسكر عن ممارساتها المخالفة للدستور وإخفاقها في غالبية الملفات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي.

أوامر الصندوق

وانتقد البرلماني السابق محمد فرج، تلك السياسيات التي يتخذها نظام العسكر بحق المصريين، خاصة العمال.

وقال فرج، في تصريحات صحفية: “شىء غريب وكان بدلا من إعادة استخدام خبرات العمالة المتعطلة فى تطوير الصناعة، وإنشاء مصانع جديدة لصناعة متجذرة كصناعة النسيج، تستوعب العمالة الزائدة لنفس الشركات”.

وأعرب عن استهجانه للجوء هذه الشركات إلى أسهل طريق، وهو سياسة التسريح إلى المعاش المبكر .

وحول خطورة ذلك الإجراء، شدّد على أن من توابعه تقليل دخول العمال، والدفع بهم إلى المعاناة بانخفاض دخلهم مع زيادة الأعباء المعيشية بدرجة كبيرة .

ووصف تلك السياسة من قبل نظام العسكر بأنها سياسة عدم استشعار المسئولية واللامبالاة بمصير المصريين، خاصة هؤلاء العمال المغلوبين على أمرهم.

وأعرب عن تخوفه من أن “سياسات تفقير المصريين والتضييق على الشعب خاصة قطاع العمال لن تؤدى إلى ثورة أو غضب شعبي، لكنها قد تزيد الشعب تقوقعًا وتأقلمًا على جرائم النظام.”

وأكد أن سياسة التخويف والترويع لا تشجع على الغضب، بل قد تؤدى إلى مزيد من الاستكانة والغضب المكتوم.

تصفية العمالة

وأعرب سيد حماد، رئيس لجنة العمال بالمجلس الثوري المصري، عن رفضه لأى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، محذرا من حدوث عمليات تصفية أو خصخصة لأكبر مصنع للحديد والصلب بمنطقة الشرق الأوسط، والذي أنشئ عام 1954، ولديه 4 محاجر ويمتلك نحو 200 مليون طن خام حديد.

وقال حماد، في مقطع فيديو، إنهم بالمجلس الثوري يرفضون أي قرار بغلق المصنع وكل المصانع التي تذخر بالعمالة، وهو ما يعني تشريد آلاف العمال، ورفع أسعار الحديد الذي يعد مسألة أمن قومي.

 

*بعد اعتقال “باتريك”.. أوروبا تهدد بفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر

أثار بيان الاتحاد الأوروبي، الذى أعرب فيه عن قلقه من اعتقال سلطات العسكر لطالب الماجستير الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان “باتريك جورجوطالب بإطلاق سراحه، حالة من الرعب انتابت نظام العسكر، وسارع المطبلاتية وأذناب النظام الدموي بالرد على البيان الأوروبي خوفًا من فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر، والمطالبة بمحاكمة قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي– أسوة بالرئيس السوداني عمر البشير– أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بهولندا .

كان الاتحاد الأوروبي قد وجَّه انتقادًا شديدًا، وهدَّد بفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان لنظام العسكر، وقال الناطق باسم الاتحاد “بيتر ستانو”: إنهم يتابعون عن كثب عبر البعثة الدبلوماسية الأوروبية في القاهرة قضية “جورج”.

وهدَّد بأن الاتحاد سيستخدم كل الوسائل الممكنة من أجل حماية حقوق الإنسان داخل وخارج حدوده، مشيرا إلى أن المؤسسات الأوروبية تجري مشاورات مع السلطات الإيطالية وتحقيقات عبر بعثتها في القاهرة، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول حالة “جورج”.

كما دعا “ديفيد ساسولي”، رئيس البرلمان الأوروبي، سلطات العسكر إلى الإفراج الفوري عن “جورج”. وقال “ساسولي”، إنه يود تذكير سلطات العسكر بأن الاتحاد الأوروبي يشترط في علاقاته مع الدول الأخرى احترام الحقوق الإنسانية والمدنية.

يُشار إلى أنَّ مليشيات العسكر كانت قد اعتقلت الناشط “باتريك جورج، لدى عودته من إيطاليا في إجازة، وأمرت بحبسه 15 يومًا، بعدما لفقت له اتهامات “بإشاعة أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر”.

كما لفَّقت النيابة لـ”جورج” اتهامات بـ”التحريض على قلب نظام الحكم، وترويج المبادئ والأفكار التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية والترويج لاستخدام العنف”، بحسب مزاعم النيابة.

متابعة ألمانية 

وتواجه دولة العسكر ضغوطًا من دول العالم للإفراج عن جورج. وفى هذا السياق قالت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، إنها تتابع حالة حقوق الإنسان في دولة العسكر “عن كثب”، وتتناول “بانتظام” قضايا حقوق الإنسان في حوارها مع الممثلين المصريين وفي المنتديات الدولية المناسبة.

جاء ذلك في رسالة بعثتها إلى المعارض البارز “أيمن نور”، بوصفه متحدثًا رسميًّا لمجموعة العمل الوطني، التي تضم شخصيات مصرية معارضة في الداخل والخارج.

رسالة “ميركل” جاءت ردًّا على خطاب وجَّهته المجموعة إليها، الشهر الماضي، داعية إياها إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إيقاف الانتهاكات التي تحدث بحق المعتقلين داخل سجون العسكر، وإلى المشاركة والتدخل الفوري لأجل التنديد بمعاناة العديد من السجناء السياسيين، خاصة في ظل تزايد أعداد الوفيات داخل السجون، نتيجة المعاناة من ظروف الحبس، والإهمال الطبي المتعمد أو سوء المعاملة”.

وأضافت “ميركل”: “في سياق المراجعة الشاملة التي أجراها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أوصت ألمانيا بأن تضمن حكومة الانقلاب حقوق السجناء في الزيارات العائلية المنتظمة، وحقهم في العلاج الطبي والوصول إلى المحامين، بما في ذلك السجون المُشدّدة الحراسة

خشية إيطالية 

فيما أعربت السلطات الإيطالية عن خشيتها من تعرض طالب الماجستير الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان “باتريك جورج” للعنف، ودعت سلطات العسكر إلى إطلاق سراحه فورا.

وقالت السلطات الإيطالية، إن لديها ما يدعوها إلى الاعتقاد بأن الباحث المصري، وهو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا، قد تعرض للتعذيب على أيدي قوات أمن الانقلاب .

وأعرب “بيبي دي كريستوفارو”، مسئول بارز بوزارة التعليم في إيطاليا، عن قلقه البالغ” بشأن “باتريك”، داعيًا سلطات العسكر إلى الحفاظ على سلامته.

كما دعا “بيبي دي كريستوفارو” دول الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى بلاده، في الضغط على العسكر من أجل إطلاق سراح الناشط.

وتابع أنه يجب فعل كل شيء من أجل ضمان سلامة “جورج”، وتجنب تكرار المشاهد “غير المقبولة من التعذيب”.

وانتقد “إيراسمو بالاتسوتو”، رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية للتحقيق في مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، إقدام سلطات العسكر على اعتقال باحث آخر، لدى وصوله إلى القاهرة.

وكتب “بالاتسوتو”، عبر حسابه بـ”تويتر”: “كيف لا نزال نعتبر مصر دولة آمنة؟!”، مردفا: “لا يمكن للحكومة الإيطالية مواصلة غض الطرف واستمرار علاقاتها مع بلد يواصل انتهاك حقوق الإنسان بهذه الطريقة”.

وأضاف: “الحكومة الإيطالية يجب أن تطلب الإفراج الفوري عن الباحث باتريك جورج وتطلب توضيحات بشأن ما حدث”.

تضامن من أسرة “ريجيني

وطالبت أسرة الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” بإطلاق سراح الباحث “باتريك جورج زكي”، الذي يدرس في إيطاليا والمحتجز منذ أيام في سجون العسكر.

وقالت الأسرة، في بيان عبر حسابها على “فيسبوك”، “نتابع باهتمام وقلق اعتقال باتريك جورج زكي في دولة العسكر”، مشيرة إلى أن “باتريك مثل جوليو، باحث دولي بارع وله حقوق غير قابلة للانتهاك من أي أحد” .

وأضافت: “يجب على الحكومات الديمقراطية أن تحافظ على هؤلاء الشباب المجتهدين، وأن تعمل على سلامتهم في جميع الأوقات” .

بيان “عبد العال” 

مطبلاتية وأذناب العسكر تعاملوا مع الاحتجاجات الدولية على طريقة السيسي مسافة السكة”، وتخيلوا أن الأكاذيب والادعاءات يمكن أن تقنع دول العالم المتحضر أو تجعلها تغمض عينيها وتتجاهل فضائح العسكر وانتهاكات حقوق الإنسان .

وفى هذا السياق هاجم علي عبد العال، رئيس مجلس نواب الدم، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي “ديفيد ساسولي”، بعد الانتقادات التي وجهها لسلطات العسكر احتجاجًا على اعتقال الناشط الحقوقي “باتريك جورج”.

وزعم “عبد العال” أنه يرفض بشدة التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي، معتبرا هذه التصريحات تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، وفق ادعاءات عبد العال .

وأضاف: “فضلا عن كونها تمثل اعتداء مرفوضًا شكلًا وموضوعًا على السلطة القضائية بدولة العسكر، وفي إجراءات سير العدالة”، بحسب مزاعمه .

وادّعى عبد العال أن هذه التصريحات غير مبررة وغير مقبولة، ولا تشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيتين، زاعما أن رئيس البرلمان الأوروبي اعتمد في تصريحه على “أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية، ولا تستند إلى دلائل واضحة” .

كما زعم أن دولة العسكر سبق وأعلنت مرارًا عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة العسكر، بحسب تصريحاته.

حتى علاء عابد!

وعلى نفس درب المطبلاتية انتقد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب الدم، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، زاعمًا أن مصر ملتزمة بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية في كافة المجالات بما فيها حقوق الإنسان.

وقال عابد، فى تصريحات صحفية: لا بد من تحرى الدقة قبل إطلاق التهم جزافًا والتدخل في الشئون الداخلية للبلاد، بحسب ادعاءاته.

وادعى أن مثل هذه التصريحات بمثابة تعد صريح على السلطة القضائية، وأن كل ما يخالف هوى البعض يعد تعديا على حقوق الإنسان، زاعما أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، وعلى الدول والمؤسسات التي تنادى بذلك تحرى الدقة أولا في نقل المعلومات والتأكد من حقيقة الأخبار من مصادرها ومساراتها الشرعية.

وأضاف أن مصر أعلنت مرارًا رفضها القاطع لادعاءات المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة العسكر، وفق تعبيره.

وزعم أن جميع الإجراءات المتخذة حيال جورج قانونية وفقًا للدستور والقانون، مطالبا المؤسسات والجهات المختلفة باحترام استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة، وتحري الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافًا بحسب تصريحاته .

كما زعم عابد أن دولة العسكر ملتزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذى نص على أن هناك التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة”، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات، ويعتبر وضع مجموعة شاملة من قوانين حقوق الإنسان واحدة من الإنجازات العظيمة للأمم المتحدة.

 

*دراسة تتوقع اجتياح الجيش المصري غزة لتنفيذ صفقة القرن

حذرت دراسة من الأدوار المشبوهة لنظام المنقلب عبدالفتاح السيسي في صفقة القرن”، واعتبرت أن أخطرها هو تحجيم المقاومة الفلسطينية والضغط على حركتي حماس والجهاد من أجل عدم التصعيد ضد الكيان الصهيوني على خلفية البنود المجحفة في صفقة القرن ومحاولات إقناع فصائل المقاومة بعدم الربط بين التهدئة في غزة والصفقة الأمريكية.

وكشفت دراسة بعنوان “الدور المصري في “صفقة القرن”.. الأبعاد والمآلاتأعدها موقع “الشارع السياسي Political Street” عن أن الخطة الأمريكية تستهدف سيطرة السلطة على قطاع غزة أو أي جهة أخرى (مصر) شريطة رضا الكيان الصهيوني عنها، بحسب نص الصفقة المنشور على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وبشكل واضح كشفت أن ذلك يشير إلى وجود توجهات بضم قطاع غزة إلى مصر بحيث يتولى السيسي فعليا القضاء على المقاومة الفلسطينية لحماية أمن الكيان الصهيوني، على أن يتم إظهار السيسي بدور البطل الذي يوسع مساحة أرض مصر واستعادة قطاع غزة الذي كان تحت الحكم المصري حتى هزيمة 5 يونيو 1967م.

توضيحات لمقترحات

وأضافت أن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل، كشف عن مقترحات غربية أُرسلت للرئيس الشهيد محمد مرسي بأن يضم غزة إلى مصر وتحل كل مشاكلها، شرط تحمله مسئولية أي صاروخ ينطلق من القطاع، فرفض مرسي، ورفضت حماس وانتهى الأمر.

وأسندت الدراسة لمصادر مطلعة بحكومة الانقلاب من أن السيسي يرغب من الإدارة الأمريكية أن تدرك صعوبة مهمة تكليف مصر بإدارة الملف الأمني في غزة والسيطرة على حركة “حماس” وتحجيم قوتها العسكرية، والتي سبق للسيسي محاولة إنجازها في صورة “المصالحة الفلسطينية” والتي شهدت انتكاسة كبرى العام الماضي، وأن تسعى واشنطن لتأمين ودعم التحركات المصرية بمزيد من المساعدات المالية للقاهرة وغزة على السواء.

غزة وحدودها

وفي إطار الإجراءات العملية للانقلاب داخل غزة، أجرى مسئولون بجهاز المخابرات العامة المصري اتصالات مكثفة مع قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أجل تأكيد تثبيت الهدنة، وعدم إشعال مواجهة عسكرية شاملة في القطاع، وفصل مسار التهدئة عن باقي مسارات الرفض الفلسطيني لـ”صفقة القرن، وذلك خلال الأيام التي تلت إعلان الرئيس الأمريكي لتفاصيل الصفقة.

وأشارت الدراسة إلى أن ذلك تم لحماية الكيان الصهيوني من تصعيد المقاومة، خصوصًا أن “الاحتلال” مقبل على جولة انتخابات مبكرة ساخنة وتريد استقرارًا داخليًّا حتى إتمامها وحل أزمة عدم القدرة على تشكيل حكومة.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تجاهل ما قام به نظام السيسي على طول الحدود مع غزة من تجريف وتهجير وهدم لجميع الأنفاق التي كانت تستخدم في عمليات تهريب السلاح والسلع للقطاع.

واستشهدت الدراسة بتقارير عبرية أكدت أن الهدف من العملية الشاملة في سيناء هو منح طيران الاحتلال فرصة ملاحقة عمليات التهريب؛ وأن الانقلاب في مصر لا يهدف من ذلك إلا؛ إضعاف شوكة المقاومة وإجبارها على الانصياع للصفقة أو التهديد بحرب ممتدة لا تستطيع فيها الصمود كما حدث في الحروب السابقة، وهو بذلك بقوم بدور مشبوه باستخدام العصا والجزرة من أجل تكريس المخططات الأمريكية الصهيونية في مصر والمنطقة.

تفسير ومآلات

وفي تحليل الموقف المصري قالت الدراسة إن الثمن المدفوع لنظام السيسي يبدو بخسا أمام بشاعة الدور الذي يقوم به والذي يعكس صورة بالغة التآمر على قضية العرب والمسلمين الأولى؛ ما يؤكد وجود أثمان أخرى تحت الطاولة تلقاها نظام السيسي بالقبول والترحيب وهي التي دفعته إلى القيام بهذا الدور الذي لا يمكن وصفه إلا بالخيانة والتفريط.

وأشارت صحيفة “هآرتس”  عن جزء من الأثمان التي يتلقاها نظام السيسي عبر تقرير نشرته عشية تصريحات السيسي حول صفقة القرن، في أبريل 2017، حيث أوضحت أن السيسي يستهدف 3 أمور: أولها زيادة المساعدات الاقتصادية، وثانيها المساعدات العسكرية لمكافحة الإرهاب، وثالثها إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية على اللوائح الأمريكية والأوروبية.

وكشفت الدراسة عن أن السيسي يحاول إقناع المؤسسات الرسمية في الدولة بهذا الدور المشبوه بأنه يتوقع فشل الصفقة لكنه لا يرغب في الصدام مع الإدارة الأمريكية خصوصًا في ظل رعايتها لمفاوضات سد النهضة المتعثرة مع إثيوبيا؛ الأمر الذي يؤكد أن توقيت الرعاية الأمريكية لهذه المفاوضات كان مدروسا بعناية ومقصودا في حد ذاته للتخديم على تمرير المؤامرة الأمريكية.

النفوذ الأمريكي

وأشارت الدراسة إلى أن السيسي يخشى النفوذ الأمريكي في مصر؛ فهو يدرك تماما أبعاد هذا الاختراق ومداه وحجمه ونفوذه الواسع منذ اتفاقية “كامب ديفيد” سنة 1979م؛ ذلك أن السيسي نفسه كان جزءا من هذا النفوذ والاختراق وكان جزءا من عصابات المافيا التابعة لأمريكا في مصر والتي قادت انقلاب 30 يونيو 2013م على المسار الثوري والديمقراطي، ولو أن السيسي الذي يستمد شرعيته من هذا الدور المشبوه والمتآمر تبنّى مواقف الشعب المصري الرافضة للصفقة والتنازل عن القدس وفلسطين ودعم الكيان الصهيوني؛ فإنه يخشى أن يتم التخلص منه بانقلاب آخر مدعوم صهيونيا وأمريكا؛ ولعل هذه هي الحقيقة المؤكدة التي تفسر مواقف السيسي باعتباره جنرالا تم تجنيده لخدمة المصالح الأمريكية الإسرائيلية في مصر والمنطقة.

خيانة بالغة

ورأت الدراسة أن الدور في سيناء وغزة خيانة بالغة من السيسي والنظم العربية إضافة إلى بشاعة الصفقة التي تنسف كل الحقوق الفلسطينية وتعصف بكل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والقانون الدولي، فقد أبدى خبراء وساسة ونواب بالكونجرس عن مخاوف كبيرة من أن تفضي الصفقة إلى نتائج عكسية.

وفي رسالة وقع عليها 100 من أعضاء الكونجرس الأمريكي، للرئيس ترامب، عبروا عن هذه المخاوف مؤكدين أن الصفقة بصورتها الحالية شديد الانحياز لإسرائيل يمكن أن تؤدي إلى اندلاع العنف في المناطق الفلسطينية كما أنها يمكن أيضًا أن تتسبب في زعزعة الاستقرار بالأردن الذي يشهد احتجاجات متواصلة على الخطة الأمريكية. وتهدد أيضًا اتفاقيتي السلام بين “إسرائيلوكل من مصر والأردن للخطر.

محطات كشف الغطاء

وفي جزء توثيقي في الدراسة قالت إن المنقلب السيسي أول من كشف الغطاء عن مصطلح “صفقة القرن” وكان ذلك من خلال ثمانية محطات:

الأولى: كانت في زيارته لواشنطن في إبريل 2017م بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية بشهور قليلة، وأبدى السيسي حماسا منقطع النظير في دعم وتسويق هذه الصفقة قائلا: “ستجدني بكل قوة ووضوح داعما لأي مساع لإيجاد حل للقضية الفلسطينية في صفقة القرن، ومتأكد أنك تستطيع أن تحلها”.

الثانية: في 6 ديسمبر 2017م، بعد الإعلان بشكل رسمي بالسيادة الإسرائيلية على القدس باعتبارها عاصمة موحدة لـ«إسرائيل». وهو ما قوبل من جانب نظام السيسي وعواصم تحالف الثورات المضادة بردود فعل شديدة الضعف والهشاشة؛ ما اعتبر تواطؤا فجا أمام المؤامرة.

الثالثة: بعد ذلك بشهر واحد وفي يناير2018م ، بثت صحيفة “نيويورك تايمزالأمريكية تسريبا لإعلاميين وممثلين مصريين يتلقون توجيهات من ضابط المخابرات أشرف الخولي، وتضمنت التسريبات تعليمات للإعلام بتناول قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بشكل يمهد للرأي العام قبول القرار.

الرابعة: استخدم السيسي ونظامه أسلوب المراوغة؛ من أجل التبرؤ من هذه الدور المتواطئ حد الخيانة، وراح يبدي عكس ما يبطن متظاهرا بدور الرافض للصفقة وتمادى إلى اتهام وسائل الإعلام بأنها المسئولة عن تعبير “صفقة القرن”.

الخامسة: مضى نظام السيسي وفق سياسية ازدواجية الموقف بين المعلن الرافض للصفقة والخفي الذي يبذل كل مساعيه من أجل تمرير الصفقة وتكريسها وإجبار الفلسطينيين على القبول بها طوعا أو كرها. ففي يناير 2018، أعلن البيت الأبيض جاريد كوشنر صهر ترامب وعرَّاب الصفقة اجتمع بالسيسي في إطار اجتماعاته بالشرق الأوسط حول خطة مرتقبة منذ فترة طويلة يعدها للسلام بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

السادسة: في فبراير 2019م، حيث أبرم السيسي صفقة الغاز مع الصهاينة والتي تقدر بحوالي 20 مليار دولار لمدة 15 سنة وتقضي باستيراد مصر للغاز المصري والفلسطيني المنهوب من جانب الصهاينة بقيمة تزيد بـ3 أضعاف على الأقل من قيمته في السوق العالمي.

السابعة: في يونيو 2019م، شارك نظام السيسي في ورشة المنامة التي اعتبرها مراقبون الخطة الاقتصادية “لصفقة القرن”.

الثامنة: على مدار السنوات الثلاث الماضية، عبّر العديد من مسؤولي السلطة الفلسطينية مرارًا وتكرارًا عن استيائهم، خارج المحاضر الرسمية، لما اعتبروه ضغوطًا مصرية وإماراتية وسعودية على الفلسطينيين لتجنب رفض «الصفقة».

 

*كورونا يفتك بالصين ويصل إلى مصر وإفريقيا

تتزايد يوم بعد يوم أعداد الدول التي يضربها فيروس كورونا، فلم يعد الفيروس مقتصرا على البلد الأم “الصين”، بل انتقل لعشرات الدول خلال الأيام الماضية، كان آخرها مصر، والذي أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس تعود لشخص أجنبي.

وتعد الصين أكثر الدول تأثرا بالمرض، سواء من حيث أعداد الضحايا أو من حيث الخسائر الاقتصادية، حيث أعلنت عدد من دول العالم وقف رحلات الطيران من وإلى الصين، وتأثرت البورصة الصينية سلبا بتفشي الفيروس.

فيما توقع خبراء أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تفوق 160 مليار دولار بسبب الفيروس، لتصبح بذلك أكبر خسارة يسببها وباء في العصر الحديث، وهي تتجاوز بواقع أربعة أضعاف ما سببه فيروس “سارس” الذي اجتاح الصين سنة 2003.

 

*زوجة “البلتاجي”: ماذا فعل “أنس” كي أُحرم منه 6 سنوات؟!

انتقدت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة البرلماني والمناضل الدكتور محمد البلتاجي، تلفيق هزلية جديدة لنجلها أنس، المعتقل في سجون الانقلاب منذ عام 2013، والذي حصل على عدة أحكام بالبراءة وإخلاء سبيل.

وكتبت، عبر صفحتها على فيسبوك: “عندما ينفطر قلب أم على ابنها الذي لم تره من أربع سنوات، ولم تعرف عنه شيئًا، وظنت أنه بعد ساعات سيُشرق قلبها فرحًا بنوره، ولو من بعيد، ثم تصدم بعودة الحرمان ليتجدد من جديد، متسائلة: “ألم يكفكم سجن أنس أكثر من ست سنوات من الحبس الانفرادي، والمنع من الزيارات والتريض، ومن استكمال دراسته؟”.

وأضافت أن “أنس بعد حصوله على أحكام البراءة بعد خمس سنوات حبسٍ أخفيتموه ثلاثة أشهر ليخرج على قضية جديدة، ثم بعد أكثر من سنة ونصف يحصل على إخلاء سبيل لعدة مرات، آخرها منذ أيام، ليتم ترحيله إلى القسم لحين إتمام إجراءات الخروج، وإذ بظلمكم مرة ثالثة تلفقون له قضية جديدة”.

وتساءلت “أم أنس”: “كيف لفّقتم له التهم قضية من بعد قضية وهو داخل الحبس الانفرادي ولم يخرج حتى للتريض ولم ير أحدًا منذ ست سنوات؟ كيف فعل أنس كل هذه التهم وهو فى الحبس منذ ٢٠١٣؟ بأي عقل أو إنسانية فعلتم يا دولة الظلم؟ كيف تجرأ القضاة الجدد أن يخطوا بقلمهم على محاكمة أنس واتهامه بتهمة فى ٢٠١٩ وهو فى حبسكم الظالم منذ ست سنوات”؟.

وتابعت: “الله أعلم بقلوبنا التي انفطرت على أبنائنا.. نرفع إلى الله شكوانا ولكن أذكركم بأنَّ الله يسمع ويرى، وأنَّ الظلم له نهاية وإن طالت الأيام”، واختتمت بقول الله تعالى: “ولا تحسبنَّ الله غافلًا عمًّا يعمل الظالمون”.

 

*مسؤول سابق بالصحة: تصريحات الوزيرة حول “كورونا” استهانة بالمرض

هاجم الدكتور مصطفى جاويش المسؤول السابق بوزارة الصحة، بيان الوزارة حول اكتشاف أول حالة بفيروس كورونا في مصر لشخص أجنبي مضيفا أن تصريحات هالة زايد وزيرة الصحة حملت نوعا من الاستهانة بالمرض.

وقال جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن الفضائية”، إن الوزيرة ادعت أنها نقلت المريض للحجر الصحي ثم اتضح لاحقا أنه أرسل إلى مستشفى النجيلة بمرسى مطروح للعزل الطبي وقالت إنها جهزت معسكرا يسع 800 حالة، موضحا ان الإشكالية تتمثل في أن هناك 17 شخصا كانوا مخالطين لهذه الحالة قالت الوزيرة إنه تم عزلهم في منازلهم وهذا الأمر يصعب الالتزام به في مصر.

وأضاف جاويش أن حديث الوزيرة بأن مرض فيروس كورونا غير معدي غير صحيح فهو شديد العدوى وينتقل خلال فترة الحضانة، مستنكرا تقليل الوزيرة ن جدوى ارتداء المواطنين الكمامات للوقاية من المرض.   

وأوضح أن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر كان متوقعا، خاصة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أن هناك 14 دولة في قارة إفريقيا معرضة للإصابة بفيروس كورونا في مقدمتها مصر والجزائر والسودان، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل أسبوعين أنها أمدت مصر بالكاشفات السريعة لتحليل الفيروس عند حالات الاشتباه .

 ولفت جاويش إلى أن أهم الإجراءات التي يجب إتباعها للوقاية من الفيروس هي تكرار غسل اليد بالماء والصابون، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والحذر من ملامسة الأسطح وتجنب وضع اليد على الوجه، داعيا إلى تجنب تناول الوجبات في المطاعم والأماكن العامة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الأربعاء أن فترة حضانة الفيروس قد تستمر 24 يوما وأعلنت فيتنام أن الحجر الصحي  لديها 20 يوما فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن المرضى المشتبه بهم سيتم وضعهم في العزل لمدة 14 يوما فقط داعيا وزارة الصحة إلى متابعة آخر التطورات حول الفيروس ومد فترة الحجر الصحي إلى 20 يوما على الأقل.

ونوه إلى أن الفيروس لا زال غامضا وهو ما يستلزم الاحتياط والحذر الشديد، مشددا على أهمية ارتداء القناع الواقي بطريقة صحيحة وتغييره كل 4 ساعات تجنبا للإصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب،أمس، أنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص أجنبي وأضافت الوزارة أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية وأن الحالة قد تم نقلها إلى  المستشفى لعزلها ومتابعتها.

في السياق أكد أحمد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس كما تم  عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما ولم تتوافر معلومات حول جنسية المصاب.

وتعد مصر أول بلد إفريقي يسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

 

*حفتر يرفض قرار مجلس الأمن والسيسي أمِن العقوبة.. الغرب يفضّل الديكتاتور للعرب!

يحار البعض في فهم سلوك الديمقراطيات الغربية، عندما يراها تساند أنظمة الاستبداد والقهر والفساد، بما يجدد الشكوى النمطية من ازدواجية المعايير لدى الغرب، ولكن لماذا نخدع أنفسنا نحن العرب؟

الأنظمة الديمقراطية الغربية لا تُبدي كعادتها حرصًا مؤكّدًا على نهوض حكم ديمقراطي في العالم العربي والإسلامي يستند إلى إرادة شعبية؛ إلا في حالات محدّدة حرصًا على معادلة الهيمنة المفروضة، وقد يؤتى بشعار الديمقراطية حينها مشفوعًا بخطاب يفتت الشعب إلى إثنيات وطوائف متنازعة؛ بما لا ينهض معه قرار وطني مستقل؛ بحضور الديمقراطية أو بغيابها.

والسؤال عن تواطؤ الديمقراطيات الغربية مع أنظمة الاستبداد والفساد، ومع طغاة يقهرون شعوبهم ويخنقون أنفاسها؛ يستدعي النظر إلى مثال صارخ مثل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، والذي رفض مؤخرًا قرار مجلس الأمن بوقف دائم لإطلاق النار بالبلاد، وشنّ هجومًا حادًّا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

لا للشرعية!

جاء ذلك في كلمة بثتها مواقع وقنوات محلية، حملت أول رد من جانب حفتر على تبني مجلس الأمن قرارًا بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وصادق مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني، يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

وقال حفتر، في كلمة للمتظاهرين بمدينة بنغازي: إنه “لا رجوع عن بلوغ الهدف، ولن نتوقف حتى السيطرة على طرابلس”، وأضاف: “أصبحت اليوم على تخوم قلب العاصمة طرابلس وقاب قوسين أو أدنى من السيطرة عليها”.

ووجّه حفتر – في كلمته رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق التسجيل الذي نشرته بوابة “إفريقيا الإخبارية” – وقال فيه: “لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الشمس والنار والنجوم”، مؤكدًا أن “قواته لن تتوقف عن القتال”.

وهاجم حفتر أردوغان بقوله إنه “يريد استعادة إرث أجداده وإمبراطوريتهم، وهو يعلم أن بلاده من إرث العرب”، على حد وصفه.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير 2019، وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا، وقوات الانقلابي حفتر، المدعوم خليجيًّا وغربيًّا والذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشنّ هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة.

السيسي داعم للإجرام

وقدّم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي منذ بدء الأزمة الليبية دعمًا كبيرًا لميليشيات حفتر التي تشنّ عمليات عسكرية ضد الحكومة المعترف بها دوليًا، وكشف مؤخرًا عن تلقِّي مليشيات لحفتر تدريبات في مصر، إضافة إلى مشاركة مدرعات مصرية الصنع في العمليات ضدّ عاصمة البلاد وحكومتها الشرعية.

وتراجعت دار أوبرا زمبر بدريسدن عن منح وسام القديس جورج للسفيه السيسي مؤخرًا وذلك بعد ضغوطات كبيرة مورست بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها عصابة الانقلاب فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وما بين جمعة العشرين من سبتمبر من العام الماضي والجمعة التي تلتها عاش السفيه السيسي أسوأ أيامه على الإطلاق منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013؛ فالتظاهرات التي دعا إليها المقاول والفنان محمد علي قد حفزت عددًا من أبرز الصحف والمواقع الإخبارية العالَمية، وتحديدًا في الولايات المتحدة وبريطانيا، لتوجيه رسائل إلى الحكومات الغربية بضرورة إعادة النظر في دعمها للديكتاتور الذي بدا هشًّا وقابلاً للانهيار أمام أي هبة شعبية حقيقية؛ ما ينسف الصورة التي حاول السفيه السيسي تصديرها إلى الغرب بأنه حارس المصالح الغربية في مصر والشرق الأوسط.

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وكما فعلها من قبل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حمايته من المحاسبة، على خلفية جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بإلقاء طوق النجاة للسفيه السيسي إذ أصبح البيت الأبيض له ملاذًا آمنًا من غضب شعبه.

وأعلن ترمب حينها دعمه الكامل لديكتاتوره المفضل وأنه يقوم بمهام عظيمة، وعندها فقط عادت الابتسامة على وجه السفيه السيسي، وتلاشى القلق ولو لحظيًّا، فقد عاد حينها إلى القاهرة مصحوبًا بدعم رئيس أكبر دولة في العالَم، وقد حصل منه على ضوء أخضر للقيام بما يحلو له متجاهلاً كل المناشدات الدولية باحترام حقوق الإنسان في مصر.

 

*مؤسسة انقلابية تفضح السيسي وتقّر بارتفاع معدلات البطالة إلى 8%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الأخير (أكتوبر – ديسمبر) لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 8% من إجمالي قـــوة العمل مقابل 7,8٪ فى الربع الثالث من نفس العام، بارتفاع قدره 0,2٪، وبانخفاض قدره 0,9٪ عن الربع المماثل من العام السابق،

وهو ما يفنِّد أكاذيب وادّعاءات سلطة الانقلاب بانخفاض مؤشر البطالة العام في مصر. التقرير التالي يكشف بالأرقام حقيقة المتعطّلين عن العمل في مصر كما يلى:

كوارث لا تنتهى

سجَّل عدد المتعطلين 2,329 مليون متعطل (1,120 مليون ذكور، 1,209 مليون إناث) بنسبة 8,0٪ من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 117 ألف متعطل عن الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 5,3٪، وبانخفاض قدره 162 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6,5 ٪.

حقَّق معدل البـطالة بين الذكــور ثباتا بلغ 4,7٪ من إجمالي الذكور فى قوة العمل فى كل من الربعين الحالى والسابق، مقابل 6,4٪ في الربع المماثل من العام السابق .

كما حقَّق معدل البطالة بين الإناث ثباتا أيضًا بلغ 22,7٪ من إجمالي الإناث فى قوة العمل فى كل من الربعين الحالي والسابق من عام 2019، مقابل 19,6٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

فى سن التخرج

وأوضح بيان “الإحصاء” أنه بلغت نسبة المتعطلين فى الفئة العمرية (15– 29 عاما) 69,5٪ من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقا لفئات السن التفصيلية كالآتي:

7,6٪  لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (10,5% للذكور، 5,0% للإناث) مقابل 12,1% فى الربع السابق (الذكور 14,9٪ والإناث 9,4٪).

32,0٪  لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة)، حيث بلغت (30,1 % للذكور، 33,7% للإناث) مقابل 39,8% فى الربع السابق (الذكور 34,7٪ والإناث 44,7٪.(

29,9٪  لإجمالى الفئة العمـرية (25- 29 سنة) حيث بلغت (30,9% للذكور، 29,0% للإناث) مقابل 25,9% فى الربع السابق (الذكور 25,3٪ والإناث 26,4٪).

30,5%  من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 – 64 سنة) خلال الربع الحالى مقابل 22,2% خلال الربع السابق

المؤهلات تشكو

وارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11,5٪ من إجمالي قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10,6٪ فـــي الربــع الثالث من عام 2019 مقابل 10,9٪ في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 0,6% عن الربع المماثل.

وأوضح “الإحصاء” أن معدل البطالة فى الريف ارتفع ليصل إلى 5,4٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 5,6٪ فى الربع الثالث من عام 2019 مقابل 7,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق. 86,9٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الأخير لعام 2019.

انخفضت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 86,9٪، بينما كانت 88,6٪ فى الربع السابق من إجمالي المتعطلين موزعة كالآتى:

39,9٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 43,8٪ بالربع السابق، و42,7% فى الربع المماثل من العام السابق .

47,0٪بين حمـلة المؤهـلات الجامعية وما فوقهـا مقابل 44,8٪ بالربع السابق، و44,6% من الربع المماثل من العام السابق.

 

*إلغاء الدعم “ثورة جياع” تهدد العسكر فالتحول من العيني إلى النقدي خراب بيوت

بدأت حكومة العسكر تنفيذ خطتها الجهنمية لإلغاء الدعم، وأعلنت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أنها تدرس تقديم دعم نقدي بدلا من الدعم العيني، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

ويرى المراقبون أن نظام العسكر سيلغي دعم الغلابة عقب تطبيق ما يسميه الدعم النقدي، مؤكدين أن الدعم النقدي لن يستغرق أكثر من عامين ثم يلغي الدعم نهائيًّا، وذلك خضوعًا لمطالب صندوق النقد الدولي الذي يتفاوض معه نظام العسكر الآن للحصول على قرض جديد.

وقالوا إن الدعم النقدي حيلة انقلابية خوفًا من ثورة الغلابة في حال ما اتخذ نظام العسكر قرار إلغائه دفعة واحدة، مؤكدين أن نظام العسكر لا تعنيه الفئات المهمشة، ويعمل على تجويع المصريين وخراب بيوتهم تنفيذًا لإملاءات دولية.

كان مجلس وزراء الانقلاب قد أعلن في 9 يناير الماضي أنّه بدأ مناقشة التحوّل إلى الدعم النقديّ، إلاّ أنّه لم يعلن حتّى الآن تفاصيل المناقشات وما أفضت إليه.

وقال علي المصيلحي، وزير تموين الانقلاب: إنّه يفضّل التحوّل إلى الدعم النقديّ بدلاً من العينيّ، لافتًا إلى أنّ حكومة الانقلاب تدرس حاليًّا ذلك التحول إلا إنها لن تخفّض الدعم بأيّ شكل من الأشكال في حال التحوّل إلى النظام النقديّ، وأنّ الهدف من التحوّل هو رفع كفاءة منظومة الدعم، على حد زعمه.

 ثورة جياع

من جانبه حذر الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصريّ للدراسات الاقتصاديّة حكومة العسكر من الشروع في تطبيق منظومة الدعم النقديّ، بدلاً من الدعم العينيّ، إلاّ في حال وجود آليّة لضبط الأسواق من حيث توافر المنتجات وأسعارها.

وقال عبده في تصريحات صحفية: إنّ بعض التجّار وشبكات المحتكرين لبعض السلع التموينيّة استغلّ فرصة تحرير سعر صرف الجنيه المصريّ، مقابل العملات الأجنبيّة في نوفمبر من عام 2016 وما وقع من تضخّم نتيجة القرار، لرفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه

وأضاف: إنّ توفير السلع من خلال منافذ الدعم بأسعارها المخفّضة ساعد الفقراء نسبيا على تفادي أزمة الغلاء. وإنّ غياب حكومة الانقلاب مستقبلاً عن تقديم الدعم بصورة سلع عينيّة، في حال إقرار الدعم النقديّ، ربّما يؤدّي إلى موجات غلاء بفعل المحتكرين لدرجة لا يستطيع أن يتحمّلها المواطن.

وأكد عبده أنه لا يجوز التحول من الدعم العيني إلى النقدي في ظل فشل حكومة العسكر في رقابة الأسعار.

وأشار إلى أن وزارة تموين الانقلاب قامت خلال الأعوام الماضية بحذف مواطنين من البطاقات ووضع شروط غير عادلة محذرًا من أن الأمر عندما يصل إلى رغيف الخبز فإن حكومة العسكر بذلك تحرض على ثورة جياع.

الدور الاجتماعي

وكشف هاني الحسيني خبير اقتصادي عن أن تحول حكومة الانقلاب من الدعم العيني إلى النقدي يهدف إلى تخلي دولة العسكر عن دورها الاجتماعي تجاه الفقراء؛ ما قد يؤدي إلى زيادة أعداد الفقراء في البلاد، وبالتالي قد تحدث ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس.

وأكد الحسيني، في تصريحات صحفية، أن الدعم النقدي لا يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، وبالتالي فإن استمرار الدعم العيني أفضل.

وقال إن الأسر المصرية أصبحت تعتمد على الدعم التمويني لتلبية الكثير من حاجاتها الأساسية؛ لأنها لا تمتلك الأموال لشراء ما تحتاج إليه، متسائلاً: ماذا ستفعل هذه الأسر في حالة ما تم إلغاء الدعم نهائيًّا، وهو الهدف من فكرة الدعم النقدي؟

وطالب الحسيني حكومة العسكر بالتراجع عن تنفيذ هذه الفكرة رحمة بالفقراء والمعدمين والإبقاء على الدعم العيني، كما هو الآن، بل وزيادته حتى يلبي احتياجات الأسر.

خراب بيوت

وقال لطفي السيد العيسوي، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ببورسعيد: إن اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب لتحويل الدعم العيني لمقررات البطاقات التموينية إلى دعم نقدي “خراب بيوت” لأكثر من 23 ألف منفذ تمويني بما فيها بقالو التموين ومشروع شباب “جمعيتي” بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف “العيسوي”، في تصريحات صحفية، أنه من الصعب السيطرة على الأسعار بالأسواق في ظل تحول الدعم العيني إلى نقدي بجانب سيطرة السلاسل التجارية الكبرى على سوق التجارة الداخلية، مشيرًا إلى تضرر الشركات التابعة للتموين من مخاطر التحول لكونها لديها أعداد كبيرة من العمالة والأجور والرواتب.

وأوضح أن الرقابة على الأسواق تصبح غير كافية في ظل آليات السوق الحرة وقوى العرض والطلب بما يجعل الفقراء في مهب رياح الغلاء لأسعار السلع الغذائية المتغيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

 

مصر خلف القضبان وتتراجع في مؤشر السعادة.. الخميس 13 فبراير 2020.. مصر تخسر دعوى تحكيم دولي لصالح شركة غاز إسبانية بقيمة 2.13 مليار دولار

سجن العقرب 992السعادة مصرمصر خلف القضبان وتتراجع في مؤشر السعادة.. الخميس 13 فبراير 2020.. مصر تخسر دعوى تحكيم دولي لصالح شركة غاز إسبانية بقيمة 2.13 مليار دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصر خلف القضبان.. تقرير يفضح الانتهاكات في سجون السيسي

نشر مركز “كارنيجي” للدراسات تقريرًا عن أوضاع المعتقلين داخل السجون المصرية وتداعياتها الحالية والمستقبلية.

التقرير الذي حمل عنوان “مصر خلف القضبان” يرصد ما يسميها عملية تسييس تدريجية للمنظومة الجزائية المصرية، في إطار سياسة القمع التي تنتهجها الدولة على نحو متعمّد.

يقول التقرير، إن منظومة السجون المصرية تتصف بالهمجية، وإن النظام يهدف إلى معاقبة المعارضين بصورة دائمة، من خلال زجهم في السجون لفترات طويلة، وقد أدت هذه الممارسات إلى وفاة 600 سجين ما بين 2013 إلى 2019.

ويرصد التقرير اعتماد السلطات القضائية على سياسة الحجز قبل الشروع في إجراءات المحاكمة، بحيث تحولت هذه الممارسة إلى سياسة متعمدة لإطالة أمد الحجز التعسفي، ووصل عدد الأشخاص الموجودين في الحجز الاحتياطي إلى 30 ألف محتجز من أصل 65 ألفًا.

ويتناول التقرير أيضا الممارسة الشبيهة بالباب الدوار، وحتى لو قرر القاضي إخلاء سبيل المدعى عليه يجري توقيفه من جديد مع توجيه تهم مبهمة جديدة إليه. ويؤكد التقرير أن ما يحدث هو تفريغ تدريجي للنظام القضائي المصري الذي يدعم السلطة المتوسعة للأجهزة الأمنية المصرية بما يتنافى مع قوانين الدولة ودستورها.

ويخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن هذه السياسة حولت السجون إلى معاقل للتشدد، وأدت إلى صعود التطرف العنصري، كما أن هوس النظام بمعاقبة خصومه يؤدي إلى تقويض الاستقرار والثقة العامة بالدولة.

الحقوقي الدولي محمد زارع رأى أن سياسة تدوير القضايا التي تنتهجها سلطات الانقلاب تعد انتهاكا كبيرا وثغرة قانونية خطيرة في نظام التقاضي المصري، مضيفا أن كل التقارير التي صدرت عن منظمات حقوقية حول التنكيل بالمعارضين في مصر صادفت الحقيقة.

وقال زارع، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، إن ما يحدث من انتهاكات داخل السجون المصرية غير مسبوق بالمرة، وما يحدث مع الشباب اليوم من كل التيارات السياسية هدفه الانتقام منهم، وجرهم إلى حالة من العبث، وكان يجب على الدولة الانتصار للقانون.

وأضاف زارع أن كل الخصوم السياسيين يتم التنكيل بهم بشكل غير مسبوق، وهذا الأمر يضر بسمعة منظومة العدالة في مصر، مضيفا أن الدستور المصري نص على ضرورة معاملة الناس بما يحفظ عليهم كرامتهم، مستنكرا تصريح وزارة الداخلية بأن الناشط الحقوقي باتريك جورج مصري لا إيطالي، وكأن حق المصري مستباح.

وفي السياق ذاته، استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استمرار سلطات الانقلاب في احتجاز الباحث الحقوقي باتريك جورج، وطالبت المنظمة بإطلاق سراحه، مشيرة إلى أن مصر أصبحت مكانا يتعرض فيه المدافعون عن الحقوق لخطر داهم.

من جانبه دعا رئيس البرلمان الأوروبي “ديفيد ساسولي” سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري عن الطالب المصري بجامعة بولونيا الإيطالية، باتريك جورج، وإعادته بأمان إلى أسرته ودراسته.

وقال “ساسولي”: إنه بحث قضية الطالب المعتقل منذ السبت الماضي مع منسق السياسة الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوسيب بوريل”، والذي أكد له أنه سيثير المسألة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وذكّر رئيس البرلمان الأوروبي سلطات الانقلاب بأن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول تعتمد على احترام الحقوق الإنسانية والمدنية.

 

*اعتقال مدرس وطبيب ومحام وظهور ٢٨ مختفيًا قسريًّا وتجديد حبس 40 آخرين

في حملة همجية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب ظهر اليوم، بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، رمضان أبو بكر سيد أحمد، مدرس، وذلك من مقر عمله بإحدى مدارس التل الكبير الذي انتقل إليه من مسكنه بديرب نجم.

وقالت رابطة أسر المعتقلين، إن الاعتقال هو الثاني له، مضيفة أن ابنيه محمد وأبو بكر رمضان قررت نيابة ديرب نجم، في ١٣ نوفمبر ٢٠١٩، حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

مع العلم أنهم محجوزون ما يزيد على ٦٠ يومًا بمركز شرطة ديرب نجم، بعد ترحيلهم من سجن وادى النطرون لإخلاء سبيلهم بعد تنفيذهم حكمًا بثلاث سنوات، إلا أن المحامين فوجئوا بعرضهم على ذمة محضر جديد.

كما اختطفت داخلية الانقلاب د.أحمد شومان، طبيب أطفال من المركز الطبي بكفر صقر بمحافظة الشرقية، صباح اليوم.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب المحامي ياسر محمد عبد الفتاح النادي (53 عاما)، معلم، من منزله بقرية المهدية، ولم يستدل على مكانه حتى الآن  وهذه هي المرة الثانية التي يتم القبض عليه فيها، وقد كانت أول مرة يوم 28 يوليو 2018 .

وفي إطار الانتهاكات بحق أهالي المعتقلين، انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج الدسوقي زغلول، والد أحمد الدسوقي زغلول، المحبوس على ذمة القضية ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر حقوقي، اليوم الخميس ١٣ فبراير، عن ظهور ٢٨ مختفيا قسريًا، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، وقررت حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، وهم :

١مصطفى محمود إبراهيم علي

٢المدثر صلاح حسن صلاح

٣نصر الدين أحمد عبد الموجود

٤نادر إبراهيم محمد علي

٥عبد الرحمن علي حسن هاشم

٦محمد مسعد مصطفى

٧إسلام وليد محمود عليوة

٨مصطفى عبد الرازق علي عبد السيد

٩يوسف مصطفى عبد الرازق علي

١٠هاني عبد الستار حسن قفلط

١١محسن أحمد حسن إسماعيل

١٢جاسر خالد جابر جابر

١٣محمد عبد المنعم أحمد إبراهيم

١٤حمادة محمد محمد حجازي

١٥وائل أحمد محمد إسماعيل

١٦إسلام أحمد شبيب

١٧عبد القادر حسين عبد القادر

١٨محمد صلاح إبراهيم سيد

١٩السيد محمد عبد العال أحمد

٢٠مهاب يسري رجب

٢١خالد محمد مصطفى عزب

٢٢أيمن مجدي سيد إبراهيم

٢٣عبد العظيم أحمد حسن علي

٢٤شوقي خالد أيمن عبد العال

٢٥محمد مصطفى محمد عبد المجيد

٢٦محمد حسن عبد الفتاح

٢٧محمد بشير محمد أحمد

٢٨محمد سيد عبد الفتاح أحمد.

كما ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس الأربعاء 12 فبراير، المواطن «ياسر محفوظ رفاعي»، من كفر أبو شلبي بكفر الشيخ، بعد فترة من الإخفاء القسري، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وفي السياق ذاته، قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الخميس 13 فبراير، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«خلية المعصرة»، على الأحكام الصادرة ضدهم غيابيا، لجلسة 16 فبراير، لسماع شاهد الإثبات.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا واصلت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد السيد محمد طه، -36عامًا- للشهر الرابع عشر على التوالي بعد اعتقاله بحوش عيسى أثناء ذهابه إلى عمله بمحافظة الجيزة، يوم 16 ديسمبر 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما واصلت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، الإخفاء القسري بحق المواطن عبد الرحمن محمد بطيشة، مهندس زراعي-31 عامًا-، للشهر الـ26 على التوالي بعد اعتقاله أثناء عودته من عمله 30 ديسمبر 2017 ، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الإطار ذاته، قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تجديد حبس 40 متهما 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم :

  1. الأنور الشحات الأنور (العاشر)
  2. ماهر فوزى عبد الموجود (العاشر)
  3. محمد سامى عبد الونيس (العاشر(
  4. مجدى عبد الهادى محمد (العاشر)
  5. السيد ابراهيم محمد (العاشر)
  6. محمد الشربينى السيد (العاشر)
  7. توفيق ابراهيم محمد (العاشر)
  8. محمد سعيد (مشتول)
  9. جمال حسن متولى عبدالعال (ديرب)
  10. علاء مكاوى جودة (ديرب)
  11. رجب السيد عبدالوهاب (ديرب)
  12. رشدى سامى رشدى (الزقازيق)
  13. أبو بكر محمد محمد (الزقازيق)
  14. محمد بهاء السيد (الزقازيق(
  15. مصطفى فؤاد إبراهيم (الزقازيق)
  16. عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ (الزقازيق)
  17. عبدالعظيم كامل عبد العظيم (مشتول السوق)
  18. احمد محمد على (مشتول السوق)
  19. عبدالحميد يحى عبدالحميد (بلبيس)
  20. أحمد محمد محمود محمد عطية (القنايات)
  21. عاطف سيد احمد محمد ابراهيم (القنايات)
  22. عبدالمقصود جميل محمد (منيا القمح)
  23. عمر السيد أبو هاشم (بلبيس)
  24. أحمد محمد موسى (بلبيس)
  25. عصام أحمد راتب (بلبيس)
  26. احد محمد سليمان (بلبيس)
  27. محمد أحمد فهمى (بلبيس)
  28. حسين محمد محمد حسن (بلبيس)
  29. صلاح الدين إبراهيم (بلبيس)
  30. هيثم إبراهيم (بلبيس)
  31. فوزى عبدالجليل (بلبيس)
  32. رضا حمد رجب أحد النجار (العاشر)
  33. كريم أحمد محمد عبد المعطى (الزقازيق)
  34. حمادة محمد محمد علي إسماعيل (الزقازيق)
  35. مصطفى محمد مصطفى (بلبيس)
  36. رمضان السيد رمضان (بلبيس)
  37. سامى عبداللطيف (بلبيس)
  38. عبدالرحمن قنديل (بلبيس)
  39. سعيد رمضان أبو الفتوح (بلبيس)
  40. حمدى زكى عبدالبارى (بلبيس)

كما واصلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، الإخفاء القسري بحق المهندس محمد حسين محمود ناصف، مهندس اتصالات وحاسب آلي، لليوم الـ344 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير الماضي، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بالتجمع الخامس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وبحسب أسرته فقد رفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، كما قامت الأسرة بإرسال برقيات لوزير الداخلية ولكن دون أي استجابة حتى الآن.

 

*أكبر حملة تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.. اعتقال الباحث باتريك وتعذيبه على خطى ريجينى

أدانت 6 منظمات حقوقية حبس باتريك جورج زكي، (27 عاما)، الباحث الحقوقي والطالب بجامعة بولونيا الإيطالية، لدى عودته إلى القاهرة في إجازة دراسية قصيرة.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، الأربعاء، إن اعتقال زكي يأتي ضمن حملة أوسع مستمرة ومتصاعدة بحق الباحثين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات المقررين الخواص بالأمم المتحدة، وأعضاء البرلمان الأوروبي، وممثلي البرلمان الإيطالي، بالتدخل العاجل والفوري للإفراج غير المشروط عنه، والتحقيق فيما تعرض له من “تعذيب أثناء فترة احتجازه، مُحمّلين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب، فجر يوم الجمعة الماضي، باتريك جورج زكي، من مطار القاهرة الدولي، عقب وصوله إلى مصر في إجازة قصيرة قبل استئناف دراسته بإيطاليا، وتم احتجازه قسريا بالمخالفة للقانون ومنعه من التواصل مع محاميه وذويه لما يزيد على 24 ساعة، تم خلالها التحقيق معه بالمطار، ثم نقله إلى أحد مقرات الأمن الوطني بالقاهرة، ومنه لمقر الأمن الوطني بمدينة المنصورة باعتبارها محل سكن باتريك.

وعرضت سلطات الانقلاب باتريك، صباح السبت، على نيابة جنوب المنصورة، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إدارى المنصورة، بدعوى “إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، وبث حالة من الفوضى، والتحريض على التظاهر دون إذن السلطات، دون التحقيق في شكواه بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة عقب القبض عليه.

وأضاف البيان: “بهذه التهم، ينضم باتريك إلى قائمة طويلة من الباحثين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان المقيدة حريتهم بالاتهامات نفسها على خلفية اتهامات وهمية، كان أولهم الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني الذي ألقي القبض عليه أيضا من مطار القاهرة في 29 نوفمبر 2015 والمستمر حبسه بموجب الحكم الصادر ضده من محكمة عسكرية بالحبس 10 سنوات في مايو 2018”.

وتابع البيان: “هذا كله ضمن حملة أكبر تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، منذ تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014. الأمر الذي أسفر عن الملاحقة القضائية لبعضهم، وتهديد بعضهم بالقتل، ومنع أكثر من 31 حقوقيا من السفر، والاعتداء البدني على بعضهم في الطريق العام بما يهدد سلامتهم وحياتهم”.

وأشار البيان إلى “غلق العديد من المنظمات أو إجبارها على تحجيم نشاطها، أو نقل مقراتها، فضلا عن مصادرة أموال بعضها وأموال أصحابها إمعانا في شل قدرتها على العمل. ناهيك عن حملات التشهير والسب الإعلامية المتجددة ضد الحقوقيين المصريين في الداخل والخارج، والتي وصلت حد التحريض على العنف، والتي نالت بدورها من باتريك نفسه بعد ساعات قليلة من اختفائه، وامتدت إلى منظمته وزملائه والمدافعين عنه بمجرد القبض عليه”.

ولفت البيان إلى أن القبض على باتريك أثار موجة من الغضب الحقوقي والاستنكار الدولي وخاصة الإيطالي، وجدّد المخاوف بشأن تكرار واقعة قتل الباحث الإيطالي جوليو رجيني في مصر.

وحذرت المنظمات الحقوقية من أن “يلحق باتريك بمئات من الشباب النشطاء والصحفيين والسياسيين المصريين المستنزفة أعمارهم في سنوات الحبس الاحتياطي على خلفية قضايا قائمة على تحريات الأمن الوطني، وفق قائمة موحدة من الاتهامات، لا ينجو منها حتى من استنفد مدة الحبس الاحتياطي القانونية (عامين)، ليجد نفسه على ذمة قضية جديدة تستنزف عامين آخرين في الحبس، فيما أطلقت عليه منظمات حقوقية (ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد)”.

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

 

*مصر في المركز الـ14 بين 16 دولة عربية بمؤشر السعادة

ظل الإعلام الانقلابي يخوف المصريين من سيناريوهات القتل والدم في العراق وسوريا وغيرها من الدول التي تواجه اقتتالًا داخليًّا، إلا أن تحذيرات إعلام الانقلاب التي كانت تخوف الشعب من الإصرار على الديمقراطية، لم تشر من قريب ولا بعيد للمؤشرات الدولية المتعلقة بمستويات الحياة المتدنية في مصر، والتي تراجعت كثيرًا حتى تفوقت عليها دول مأزومة كالعراق وليبيا وفلسطين في مؤشر السعادة العالمي.

 

*معلومات خطيرة حول مقتل العميد “مصطفى عبيدو” بسيناء

قال خبير في الشئون الأمنية في سيناء، إن استهداف شخصية بحجم العميد مصطفى أحمد عبيدو، قائد اللواء 134 مشاة ميكانيكي، لا يمكن أن يتم من دون معلومات سرية تسربت لمسلحي تنظيم ولاية سيناء.

وأشار الخبير الأمني، أن ثمة من يمد التنظيم بالمعلومات اللازمة حول الأهداف النوعية، والتي جرى على إثرها قتل عبيدو” بتفجير استهدف سيارته في مدينة بئر العبد، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستفيد فيها التنظيم من المعلومات عن العاملين في صفوف الجيش، داعيًا إلى ضرورة تشديد الإجراءات على تحركات القيادات العسكرية والأمنية في سيناء.

ومساء الثلاثاء الماضي، قتل عميد أركان حرب، يدعى مصطفى أحمد عبيدو، قائد لواء في الجيش، في تفجير استهدف سيارته في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، في أول استهداف لشخصية عسكرية رفيعة المستوى منذ أشهر طويلة.

وقالت مصادر قبلية، إن “عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، يعتقد انتماؤهم لتنظيم ولاية سيناء، انفجرت بسيارة عبيدو أثناء سيرها على الطريق الدولي في منطقة التلول، شرق بئر العبد، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل من كان فيها”.

وأضافت المصادر أن “الانفجار هز المنطقة، وأدى لاشتعال النيران بالسيارة، قبل أن تهرع قوات الجيش والإسعاف إلى المكان”.

وخلال أسبوع واحد قتل ما يزيد على 34 عسكريًّا ومدنيًّا في سيناء بين استهداف لجنود، واغتيال مواطنين بزعم المشاركة في الهجمات على الجيش، ما أثار موجة غضب كبيرة بين المواطنين مع استمرار نزيف الدماء في سيناء وتهجير لأهلها.

وتصاعدت عمليات استهداف قوات الجيش تزامنا مع الذكرى الثانية للعملية الشاملة “سيناء 2018″، وأعلن المتحدث العسكري مقتل 17 عسكريا خلال أسبوع واحد.

ففي 2 فبراير، قتل 5 عسكريين بينهم ضابطان في استهداف آلية عسكرية للجيش، وفي 6 فبراير قتل 4 عسكريين في انفجار عبوة ناسفة في العريش، وفي 9 فبراير قتل 8 عسكريين في هجوم على نقطة أمنية بالعريش، وفي 11 فبراير قتل العميد مصطفى عبيدو ومرافقه باستهداف سيارته بمدينة بئر العبد.

بدورها أعلنت قوت الجيش عن اغتيال 17 مواطنا بزعم تورطهم في الهجمات الإرهابية في سيناء .

وتزداد العمليات ضد الجيش رغم إعلان السيسي خلو سيناء من الإرهاب، وقد وقعت العمليات الإرهابية أثناء زيارة رئيس الأركان للنقاط الأمنية بسيناء سرا.

 

* مصر تخسر دعوى تحكيم دولي لصالح شركة غاز إسبانية بقيمة 2.13 مليار دولار

عادت من جديد قضايا التحكيم الدولي ضد مصر، كان آخر تلك الكوارث ما قضى به مركز تحكيم دولي بإلزام الحكومة الانقلابية فى مصر بدفع 2.13 مليار دولار لصالح شركة إسبانية إيطالية تعمل فى مجال الطاقة، فى حين هناك قضية أخرى تم رفعها بقيمة 3 مليارات دولار لنفيس الشركة.

ما القصة؟

كانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قد كشفت عن أن مركز تحكيم تابعًا للبنك الدولي، قضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، بقيمة 2.13 مليار دولار تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكم صدر لصالح شركة “يونيون فينوسا جاز” وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.

وأضافت الصحيفة أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي بعد أن أوقفت مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز .

ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، والذي أصدر حكمه أمس بعد أن وجد أن مصر بوقف إمدادات الغاز فشلت في منح الشركة معاملة عادلة ومنصفة”، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إنه يجب أن يتم دفع مبلغ الـ2 مليار دولار عبر تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل بدمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، وفقا لمصادر على صلة بالحدث.

ولكن حكومة الانقلاب المصرية رهنت السماح باستيراد الغاز من حقول إسرائيلية بتسوية أحكام تحكيم دولي صادرة ضد مصر، منها حكم صدر في أبريل 2017 لصالح شركة كهرباء إسرائيل بتعويض 2 مليار دولار بسبب وقف إمدادات الغاز المصري لها.

https://globalarbitrationreview.com/article/1214426/egyptian-state-entity-defeats-ususd3-billion-claim?fbclid=IwAR2Gu-Tt5vckDBNdTvOS57RH3oebSYq5PIAXR1CkupwRrKjRDc_VLarELTc

غرامة جديدة بـ3 مليارات دولار

الخبير الدولي الدكتور محمود وهبة، كشف فى تصريحات صحفية، عن أن شركة فينوسا الإسبانية التي تمتلك شركة إيني نصفها، وشركة إيني عن نفسها، اشتركا معًا ورفعا دعوى تحكيم دولي ضد مصر بمبلغ 3 مليارات دولار جديدة بعد الأولى التي نجحوا فى كسبها.

وتعجب من إهمال دولة الانقلاب لتلك القضايا و”حلب مصر” كل يوم، حيث أكد أن شركة إيني تحتكر “غاز وبترول” مصر، ومع ذلك تحلب مصر في التحكيم.

وأضاف”وهبة”: “إينى تذهب لتحكيم عن نفس الوقائع لجهتين مختلفتين”. واستطرد: “لا يكفيها أنها ستحصل على 15.5 مليار دولار عن حقل زهر، ولا تترك لمصر مليمًا سوى الرسوم لمدة 12-15 سنة.

وفجر مفاجأة بأن “مصر لا تملك شئيا في حقل ظهر إلا بعد دفع مبلغ 15.5 مليار دولار تسميها إيني استثمارات بالحقل (ولا يوجد مراجع أو مراقب على إنفاقها). وتابع: “شركة إيني أيضا الشركة المتهمة في أكبر قضية رشوة بالعالم بمبلغ مليار دولار في نيجيريا مع شركة شل.”

وتساءل الخبير الدولى: “هل كسبت مصر؟ بالطبع لا.. لأنه حُكم ضدها بالدفع الفوري 2.13 مليار دولار، وهذا لن تسمعه بمصر فهو معروف، ولن تراه في الإعلام المصري”.

https://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/shell-and-eni-face-one-of-the-biggest-corruption-cases-in-corporate-history-over-13bn-nigerian-oil-a8537506.html

 

* خبراء يتوقعون فشل مفاوضات سد النهضة

التقى سامح شكري وزير الخارجية في حكومة الانقلاب، “روبرت أبراينمستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك خلال وجود شكري بواشنطن للمشاركة في مفاوضات سد النهضة.

وقالت خارجية الانقلاب، إن اللقاء استعرض تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وسعي الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الدول الثلاث .

وبحسب خارجية الانقلاب، يأتي ذلك على ضوء نتائج مفاوضات اللجان الفنية القانونية التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان، ونقاط الاتفاق والخلاف في المواقف بين الدول الثلاث.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن جولة مفاوضات أخيرة بين مصر وإثيوبيا والسودان؛ للتوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق حول سد النهضة.

الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية، رأى أن الحديث عن مؤشرات النجاح في المفاوضات يرتبط بمعيار شديد الأهمية، وهو من طبيعة الأهداف الأساسية التي يسعى إليها كل طرف من الأطراف الثلاثة، وما هي الأهداف التي يسعى إليها الراعي الأمريكي لهذه المفاوضات، وبناء على تحديد طبيعة الأهداف يمكن تحديد طبيعة النتائج.

وأضاف عبد الشافي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر”، أنه بالحديث عن طبيعة الأهداف نجد أن الطرف الإثيوبي، خلال جولات التفاوض، نجح بشكل كبير في تمرير أن الإشكال لم يكن السد أو الموقف من السد، ولكن كان الرهان الأكبر الاتجاه إلى القضايا الخلافية فيما يتعلق بالمشاكل الفنية، وبالتالي حديث دور اللجان الفنية في ذلك الأمر، والأمر الآخر هو الفترة التي يمكن من خلالها ملء خزان سد النهضة، وكيف يمكن أن نتجاوز عن الإشكاليات التي لو تم الترتيب لملء السد خلال سنوات محددة قصيرة بما يضر مصر.

وأوضح عبد الشافي أن الإشكالية الآن ليست الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة ولكن الأهم هم مضمون هذا الاتفاق، وأن قضية سد النهضة لم تعد قضية تمس أطرافها المباشرة مصر والسودان وإثيوبيا ولكنها تمس بدرجة أساسية مجموعة من الأطراف والفواعل غير المباشرين في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ويجب مراعاة طبيعة سياسات الدولتين تجاه هذا الملف لأن هذه السياسات عوامل حاسمة في إدارة الملف.

وأشار عبد الشافي إلى دور وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في رعاية المفاوضات، وهو نوع من الحديث عن وجود فرص استثمارية واقتصادية يتم الحديث عنها كوسائل من وسائل الترضية تديرها الخزانة الأمريكية والبنك الدولي مع الأطراف المتفاوضة في هذه المرحلة، وبالتالي تجاوزت كل هذه الأطراف القضية الأساسية وهي قضية سد النهضة ونقص المياه الذي تعاني منه مصر.

ولفت إلى أن تقرير صحيفة “ناشيونال إنترست” وما نقلته عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، بأن المؤسستين ستتجهان إلى مطالبة المؤسسات المصرية بوضع سياسات للحد من الإهدار المائي، هو دليل على تجاوز فكرة السد وما يترتب عليه من تبعات، والاتجاه إلى البحث عن بدائل أخرى فيما يتعلق بقضية المياه وملفها الخطير في مصر، مضيفا أن نظام الانقلاب منذ 2013 حتى الآن قاد مصر إلى كارثة حقيقية تهدد أمنها القومي، بالاتفاق الذي وقعه عام 2015، وبممارساته شديدة السلبية والهشاشة سواء في المفاوضات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الفنية التي تمت خلال السنوات الست الماضية، وهو ما جعل الحديث عن السد جزءا من الماضي، بعد أن أصبح أمرًا واقعًا الآن، وما يجب التفكير فيه هو كيف يمكن التعامل قانونيا مع هذا الملف وليس فقط ملف سد النهضة، ولكن مجموعة السدود الجديدة التي تعتزم إثيوبيا إنشاءها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح عبد الشافي أن الأمر الآخر شديد الأهمية هو أنه نجح أيضا في عدم إقرار أي توافق مع مصر فيما يتعلق بالحفاظ على حصة معينة من المياه؛ لأن مصر كانت تحصل على 55 مليار متر مكعب سنويا، وكانت تستفيد من حوالي 10 مليارات متر مكعب سنويا من حصة السودان، وكان النصيب الفعلي لمصر 65 مليار متر مكعب وعندما دخلت مصر المفاوضات كانت تتحدث عن 40 مليار سنويا، ثم وصل الحديث إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، وهذه الأرقام في النهاية تعد نوعًا من التخلي من جانب مصر عن كل الاتفاقيات السابقة التي تنظم الاتفاقيات الخاصة بحوض النيل سواء عام 1925 وفي 1959، وهذا نجاح للمفاوض الإثيوبي.

بدوره رأى محمد العروسي، المحلل السياسي الإثيوبي، أن الأزمة ما زالت قائمة، وهناك مسار خلافي لم يتم الاتفاق عليه، ويتم حاليا محاولات لتقريب وجهات النظر، ولم يتم التوصل حتى هذه اللحظة، ولا يمكن القول إن الأزمة قد انتهت في ظل وجود ضغوط على الجانب الإثيوبي للتخلي عن مواقفه بشأن سد النهضة.

وأضاف العروسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر”، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد تحقيق مكاسب سياسية، من خلال تعاطيها مع ملف سد النهضة وإثيوبيا، وأوضحت موقفها وقالت إنها لن تتنازل عن أي حق لها لكنها تبدي مرونة مع الطرف المصري لأجل تقارب وجهات النظر، مضيفا أن الجانب المصري حتى هذه اللحظة يحاول فرض آرائه على الجانب الإثيوبي، وإيهام العالم من خلال بعض التصريحات المصاحبة للمفاوضات أنه تم الاتفاق على كل شيء ثم بعد فترة يتم الإعلان عن فشل المفاوضات.

وتوقع العروسي فشل المفاوضات في وقت قريب؛ لأن كل المعطيات تقول ذلك، وستفشل هذه الخطابات الإعلامية الرنانة التي تحاول تشويه الموقف الإثيوبي ولن تجد قبولا.

محمد العطيفي، رئيس تحرير صحيفة الشرق تريبيون الإلكترونية، رأى أن هناك حالة من التفاؤل في صفوف الطرفين المصري والإثيوبي، مضيفا أن الطرفين اتفقا على عدد من الثوابت خلال الجولات السابقة، وهناك رؤية إثيوبية بعد تضرر مصر من سد النهضة وهذا أساس المفاوضات، ومن المتوقع وضع الصيغة النهائية للاتفاق الذي يرضي الطرفين.

وأضاف العطيفي أنه لا يرى أي تفاوت بين الموقفين المصري والسوداني؛ لأن المصلحة واحدة وتهم الجميع، مضيفا أن المفاوضات تتم بانسيابية، متوقعًا التوصل إلى نتائج ترضي الأطراف الثلاثة في ملف سد النهضة.

وأوضح أنه عندما طلبت مصر الحصول على حصة 40 مليار متر مكعب في فترة ملء السد كانت تتعلق بمتوسط وصول المياه إلى مصر في فترات الجفاف، ومصر لديها ثوابت تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي عليها، وهي ألا تتضرر مصر.

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا مصورًا بعنوان “السد الجديد”، يهدد سيطرة مصر على النيل التي دامت لآلاف السنين .

ويرصد التقرير ما يسميها حالة التنازع الحالية بين مصر وإثيوبيا بسبب سد عملاق يجري بناؤه وهو سد النهضة، موضحة أن الوقت ينفد بين الجانبين، لكن الآمال معلقة على المفاوضات، ويتساءل التقرير: هل يمكن إيجاد حل لتجنب صراع أوسع.

 

* بعد تسليم البشير.. هل يحاكم السيسي أمام الجنائية الدولية؟

عقب إعلان الحكومة السودانية برئاسة “عبد الله حمدوك”، أمس الثلاثاء، عن أنها اتفقت مع فصائل مسلحة بإقليم دارفور على تسليم جميع الأشخاص المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك الرئيس السوداني السابق “عمر البشير”، والذى يعد أبرز المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور منذ عام 2003، تجددت مطالب المصريين بمحاكمة قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي أمام الجنائية الدولية، في الجرائم الكثيرة التي ارتكبها، سواء في مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة عام 2014، أو التصفيات الجسدية المتواصلة منذ الانقلاب الدموي وحتى الآن، والتي تسببت في مقتل آلاف المصريين، بجانب اعتقال أكثر من 60 ألف مصري بتهم ملفقة ومحاكمات مسيسة أدانتها المنظمات الحقوقية والكثير من دول العالم.

كان عدد من المحامين الدوليين، بينهم المحامي النيجيري فيمي فاﻻنا، قد رفعوا قضية في عام 2013 أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد عبد الفتاح السيسي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد اﻹنسانية.

وطالب “فاﻻنا” المحكمة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق وإصدار مذكرة اعتقال جنائية ضد السيسي بتهمة قتل وإصابة آلاف الأشخاص من مؤيدي الرئيس محمد مرسي.

وأشار المحامي النيجيري إلى أن قوات من الانقلاب قامت بحماية مؤيدي السيسي، وعلى الجانب اﻵخر قامت بقتل مؤيدي الرئيس مرسي، مخالفة بذلك معاهدة روما التي أنشئت على إثرها المحكمة الجنائية الدولية.

هيومن رايتس

يشار إلى أن منظمة “هيومن رايتس وواتش” كانت قد وصفت، في تقرير مطول أصدرته سبتمبر 2017، ما يحدث في مصر من تعذيب للمعتقلين بأنه “جريمة محتملة ضد الإنسانية؛ بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”، مشيرة إلى اعتقال 60 ألف شخص على الأقل منذ 3 من يوليو 2013، وإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد.

وأكدت المنظمة أن ضباط وعناصر الشرطة و”الأمن الوطني” في عهد عبد الفتاح السيسي، “يعذبون المعتقلين السياسيين بأساليب تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، ووضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب.

وعرضت المنظمة شهادات 19 سجينا سابقا، وشهادة أسرة سجين آخر تعرضوا لأساليب من التعذيب بين عامي 2014 و2016، مطالبة الدول الأجنبية باستخدام الولاية القضائية العالمية لمقاضاة المسئولين فى دولة العسكر المشتبه في تورطهم في أعمال التعذيب.

وقدمت “هيومن رايتس وواتش” أدلة تثبت أن التعذيب في دولة العسكر يتم بشكل ممنهج وواسع النطاق على نحو مفزع، وهو ما يكشف تماما كذب التصريحات الرسمية لمسئولي نظام العسكر والتى تنفي دائمًا وجود أي حالات تعذيب.

وجددت المنظمة اتهاماتها لنظام العسكر، وقالت: “على الساسة الأمريكيين ألا ينخدعوا بحديث السيسي عن الحريات، وهو ينفذ عمليات قمع غير مسبوقة”.

جريمة ضد الإنسانية

من جانبه أكد طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية السابق بمجلس الشورى، أن مجزرة رابعة التي ارتكبتها قوات الجيش والأمن التابعة للعسكر ضد المدنيين المعتصمين في ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، جريمة ضد الإنسانية بنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي.

وأكد عبد المحسن، في تصريحات صحفية، أن المجزرة جريمة جنائية وفق القانون المصري والدولي، مشيرا إلى أن المسئولية الجنائية تشمل جميع من شارك فيها من مدنيين وعسكريين.

السيسي والعسكر

وطالب خلف بيومي، مدير “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة عبد الفتاح السيسي وكل رموز نظام العسكر إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد اﻹنسانية.

وشدد بيومى، فى تصريحات صحفية، على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وإصدار مذكرة اعتقال ضد السيسي ورموز نظامه لارتكابهم عددًا من الجرائم في حق أفراد من الشعب المصري، وقتل إصابة الآلاف بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وقال إن قوات أمن الانقلاب استخدمت كافة الوسائل المحرمة دوليا في فض اعتصام سلمي باستخدام القوة المفرطة والتمثيل بجثث المواطنين بعد قتلهم، إلى جانب حرق مكان مخصص للعبادة (مسجد رابعة العدوية) بعد إشعال النيران فيه، وحرق المستشفى الميدانية ومطاردة الأطباء والمسعفين الموجودين بداخله.

وأضاف بيومي أن هذه الجرائم لم يعرف لها تاريخ مصر مثيلا، ولم يرتكب جيش مصر على مر العصور مثل هذه الجريمة في حق شعبه، وتعتبر مخالفة لكل الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية، فضلا عن الأعراف والتقاليد .

وأوضح أن السيسي ورموز نظامه متهمون بارتكاب هذه الجرائم عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، بأن قاموا بإعداد القوات وتجهيزها بالسلاح وإصدار الأوامر إليهم باستخدام كافة الوسائل المحرمة دوليا في فض اعتصام سلمي، ومنها: استخدام المدرعات والطائرات والقنابل الحارقة، وزرع القناصة فوق الأسطح، واستغلال المنشآت العسكرية في قتل المدنيين.

ودعا بيومي كافة شرفاء الأمة من رجال القانون والإعلام والمراكز الحقوقية، إلى التضامن وملاحقة السيسي وقيادات نظام العسكر وعقابهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 

*الإمارات تتحكم بثلاثية الإطاحة بالسيسي

علاوة على إعلان صفقة القرن، وتأخر إعلان التدخل الجريء في ليبيا إلى الآن، قال موقع “الشارع السياسي Political Street” تحت عنوان “ثلاثية قد تطيح بالسيسي”، إن الأيام القليلة الماضية شهدت مجموعة من التطورات المتعلقة بالقضايا الخارجية، والتي قد تؤثر بالسلب على علاقة نظام السيسي بداعميه الخارجيين، وإثارة الخلافات داخل أجنحة النظام، وزياده السخط الشعبي على السيسي.

ورأت الدراسة التحليلية أن تلك التطورات ظهرت فى ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بتجهيز الإمارات بديلا للسيسي، والضغط الإماراتي على السيسى للتدخل العسكري فى ليبيا، وأخيرا طرح صفقة القرن التي أعلن عنها ترامب فى 28 يناير 2020.

بديل السيسي

وكشفت الورقة عن أن الإمارات تسعى لتجهيز بديل للسيسي؛ فبعد سنوات من غيابه وبعد أن كان أيقونة ثورة 25 يناير المصرية، عاد وائل غنيم إلى الظهور للعامة مستخدما حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بشكل وأيديولوجيا جديدة تمثلت فى ثلاثية أخرى وهي: دعم النظام وتثمينه لمنطق الحوار معه على منطق الخروج عليه، ومهاجمة الإسلاميين والدعوة لغلق قنوات المعارضة بالخارج، ومهاجمة دولة قطر والاعتذار لولي عهد السعودية، محمد بن سلمان.

وربطت بين المخطط الإماراتي وكشفه من النشطاء الذين أطلقوا وسم “وائل عميل الإمارات”، قائلين إن الإمارات هي من دفعت وائل غنيم للظهور فى هذا التوقيت لتحقيق التشويش على دعوات محمد علي للتظاهر ضد السيسي فى ذكرى يناير، والاستعداد لإمكانية حدوث حراك حقيقى يطيح بالسيسي، وبالتالي تجهيز بعض القوى السياسية التى تدعم خيارات الإمارات.

التحرك نحو ليبيا

وبحكم قيادتها لدفة الأمور في المنطقة، قالت الدراسة إن الإمارات تضغط على السيسي للتدخل العسكري فى ليبيا، واستشهدت بتغريدة للأكاديمى الإماراتى عبد الخالق عبد الله، المقرب من محمد بن زايد، أكد أن جيش حفتر إذا لم يتمكن من السيطرة على طرابلس، فإن الجيش المصري وحده سيكون القادر على حسم الأمور.

كما استضافت مؤسسات رسمية في أبو ظبي، على مدار يناير الحالي، عددًا كبيرًا من الكتاب والمفكرين والشخصيات العامة المؤثرة في صناعة القرار المصري، في اجتماعات ولقاءات مع باحثين ومسئولين إماراتيين تحت مظلة مراكز أبحاث أحدها تابع لوزارة الدفاع الإماراتية، انصبت النقاشات خلالها على حتمية الحسم العسكري للأزمة الليبية، وعدم تحقيق ذلك إلا عبر بوابة الجيش المصري.

وأضافت أن الانقلاب أبلغ أبو ظبي بشكل واضح أن فكرة تدخل الجيش المصرى فى ليبيا مرفوضة تماما؛ خشية تورط الجيش المصري في معركة طويلة الأمد تستنزف قواته، كما حدث في حرب اليمن إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، موضحة أن إدارة معركة حربية في مسرح عمليات مثل ليبيا، لن تكون بالعملية السهلة كما يروج قادة الإمارات.

وقالت الدراسة، إن الحسابات المتعلقة بجوانب السياسية الدولية، وتوازنات القوى والقرار الأوروبي والأمريكي، فى ظل تواجد التجاذبات السياسية، وارتباك أحلاف المصالح في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فإن مصر ترفض التدخل العسكرى المباشر فى ليبيا، مع تعهدها بزيادة كافة أشكال الدعم اللوجستي والعسكري لحفتر.

وتوقعت الدراسة أنه فى حالة ما إذا وجدت الإمارات أن هناك رفضًا مصريًا قاطعًا لعدم التدخل العسكري فى ليبيا، فإنها قد تتوقف عن تقديم مزيد من الدعم والمساعدات المالية لمصر، مما يؤثر بالسلب على العلاقة بين البلدين.

صفقة القرن

أما البعد الثالث لإمكانية الإطاحة بالسيسي من مقربين منه وموالين للإمارات، فكان “صفقة القرن والموقف المصري المتخاذل” بحسب الدراسة.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالموقف المصري من تلك الصفقة، فهو أقرب إلى دعمها أكثر من كونه موقفًا محايدًا، فوفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، فقد أكد البيان “تقدير مصر للجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مصر ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها”.

وأضافت أنه يمكن تفسير هذا الموقف المصرى فى ضوء مجموعة من العوامل، منها:

1- الوساطة الأمريكية فى ملف سد النهضة.

2- الدعم الأمريكى فى شرق المتوسط.

3- عدم اشتمال الصفقة على أراض مصرية:

مشكلات بوجه المنقلب 

وقالت الدراسة، إن هناك مجموعة من المشاكل التى قد تواجه النظام المصري نظير موافقته على تلك الصفقة تتمثل فى:

1- وجود حالة من الغضب الشديد في الأوساط الدبلوماسية والحكومية المصرية

2- صعوبة مهمة تكليف مصر بإدارة الملف الأمني في غزة والسيطرة على حركة حماس وتحجيم قوتها العسكرية.

3- طبيعة المشاريع التي تدخل ضمن “الحزمة التحفيزية لإنجاز الخطة”.

4- إمكانية حدوث حراك شعبى داخلى، فقد دعت جماعة الإخوان المسلمين المصرية من وصفتهم بأبناء الأمة في بقاع العالم المختلفة أن “ينتفضوا في احتجاجات شعبية سلمية؛ للتعبير عن رفضهم لصفقة القرن، وأن يجعلوا من يوم الجمعة القادم وما بعده أيام دعم ومناصرة للقضية الفلسطينية”.

 

 *“طابور تلاميذ المجاري” يثير عاصفة غضب على السوشيال.. ومطالب بمحاكمة المجرمين

يعاني ملايين الأطفال في مصر من الإهمال الواسع من جانب حكومة الانقلاب، هذا ما أكدته إحدى الصور المؤلمة من “طابور صباحى” فى إحدى مدارس مصر المنكوبة، والتي كشفت مدى الإهمال في دولة الانقلاب العسكري.

وأثارت صورة قام بنشرها أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصغرتويتر”، تظهر مجموعة من تلاميذ المرحلة الابتدائية وهم يقفون على بركة من مياه المجاري خلال طابور الصباح بإحدى مدارس محافظة كفر الشيخ.

وأظهرت الصورة تنظيم طلاب المعهد الأزهري الابتدائي بقرية المندورة في كفر الشيخ، وسط مياه الصرف الصحي.

نشر الصورة أحد الناشطين، ويدعى “الباشا”، معلقا عليها قائلا: “التعليم في مصر، تحيا مصر تلات مرات.. في مياه الصرف الصحي، الطلاب في طابور الصباح بالمعهد الأزهري الابتدائي بقرية المندورة في كفر الشيخ”.

وطن ضائع

أثارت الصورة حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بالسوشيال ميديا، حيث أكد رواد المواقع أن سلطات الانقلاب تقتل فلذات أكباد المصريين، مرددين ما قاله المنقلب عبد الفتاح السيسى عندما ذكر قولته الشهيرة: “يعمل إيه التعليم فى وطن ضائع”.

وعلق حساب “بنت مصر وكفى”: “اللي ماسك المدرسة هل هذا فعل تربوي.. دا مش عربجي.. كده موقفهم في المجاري يهببوا إيه بسلامته”.

فيما أضاف مصطفى النمر: “ملعون التعليم اللى يخلى عيالنا فى المجارى يموتوا بالمرض والإهمال والفشل الكلوى، بس المهم الطابور”.

وغردت شيماء: “منه لله المدير والمدرس والمنظومة التعليمية كلها، منظر يجب ألا يمر”. وأضافت: “مطالب محاكمة عاجلة للمدير والمدرسين بالمدرسة فورا”.

أما “إدريس” فأضاف: “معلش يا ابني ليهم ربنا.. البلد اللي طلع الطهطاوي والشعراوي وزويل ويعقوب في عز القهر والحرمان.. ربنا قادر يطلع ضعفهم وأكتر في زمن الاتصالات والواي فاين .. معلش القافية حكمت”.

الإهمال عنوان التعليم المصري

تأتى الصورة تكملة لكوارث سابقة، إذ سبق وأن تعددت حالات الإهمال بوفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة خاصة بالقناطر الخيرية.

كان ولي أمر طالب بإحدى المدارس الخاصة بالقناطر الخيرية بالقليوبية، قد حرر محضرًا يتهم فيه المدرسة بالإهمال في إسعاف ابنه (طارق محمد) بالصف الثالث الإعدادي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، مما أدى لوفاته داخل فصله بالمدرسة أثناء حصة دراسية.

كما شهد تعليم العسكر حالات أخرى، فقد سادت حالة من الذعر في صفوف الطلاب والمعلمين في مدرسة أحمد عبد الرؤوف عثمان الإعدادية، في قرية نزلة عمارة التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، عقب عثور القائمين على المدرسة على ثعبان “دفينة” ينتمي لواحدة من الفصائل الأكثر شراسة وخطورة، داخل معمل العلوم في الطابق الثاني بالمدرسة، فأغلق القائمون في المدرسة المعمل وأخلوا الطابق تماما.

الباحث فى المجال التعليمي، مصعب الدفترى، يقول إن المدارس لا تؤدى دورها المنوط بها تجاه الطلاب والمدرسين على حد سواء. مؤكدا أن نماذج القتل العمد قد تؤدى لوفاة طلاب مصر على مدار السنوات القادمة على مراحل، معتبرًا أن المدرسة باتت بلا هوية أو علوم أو ثقافة أو رعاية صحية للتلاميذ.

 

السيسي يقتل المعتقلين ارتقاء معتقلين جديدين بسبب الإهمال الطبي.. الأحد 9 فبراير 2020.. السيسي يسرق الآثار ويفتح معابد الفراعنة للأفراح

ارتقاء الباتع والقلاوي معتقلين جديدين من الشرقية بسبب الإهمال الطبي

ارتقاء الباتع والقلاوي معتقلين جديدين من الشرقية بسبب الإهمال الطبي

السيسي يقتل المصريينالسيسي يقتل المعتقلينالسيسي يقتل المعتقلين ارتقاء معتقلين جديدين بسبب الإهمال الطبي.. الأحد 9 فبراير 2020.. السيسي يسرق الآثار ويفتح معابد الفراعنة للأفراح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نجل المعتقل إبراهيم الباتع يكشف تفاصيل استشهاده جراء الإهمال الطبي

استشهد المعتقلان إبراهيم الباتع ومجدي القلاوي داخل محبسيهما بمحافظتي الشرقية والبحيرة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وبحسب حقوقيين، فإن المعتقل إبراهيم الباتع تدهورت حالته الصحية بقسم شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، وأشار الحقوقيون إلى أن المعتقل القلاوي كان يعاني مرضًا بالكلى في محبسه بسجن وادي النطرون، وبهذا يرتفع عدد القتلى في سجون العسكر خلال الأسابيع الخمسة الماضية إلى 10 أشخاص .

ووثَّقت منصة “نحن نسجل” الحقوقية 34 حالة قتل بالإهمال الطبي في سجون العسكر خلال العام 2019.

وقال محمد، نجل المعتقل إبراهيم الباتع: “إن والده (62 عاما) يعاني من أمراض السكر والضغط، وسبق اعتقاله عقب فض اعتصام رابعة العدوية، وأفرج عنه، ثم توالت مرات الاعتقال بعد ذلك أكثر من مرة، وكان قد تم اعتقاله لمدة شهر أو شهرين ثم أفرج عنه، وفي المرة الأخيرة أصيب بمرض الكحة الشديدة، وتمكنا من أخذ عينة من البلغم خلسة، وتم تحليلها وثبت إصابته بميكروب خطير، لكن إدارة السجن تعنتت في إجراء أشعة أو تحاليل له.

وأضاف محمد، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سلطات الانقلاب كانت تتعنت في إدخال الأطعمة والأغطية والملابس والأدوية لوالده، مضيفا أن حالة والده ساءت نتيجة انتشار الميكروب في جسمه وحدوث ورم في الفخذ أدى إلى كسر عظمة الفخذ.

وأوضح أن إدارة السجن نقلته إلى المستشفى القديمة بالزقازيق، وتم وضعه في الرعاية المركزة حوالي 6 أيام ثم توفي، مضيفا أن المستشفى لم توفر له أي رعاية طبية، وكانت الأسرة تشترى الأدوات الطبية والمستلزمات وتدخلها له، لافتا إلى أن إدارة السجن رفضت نقله لمستشفى أخرى.

بدوره قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، إن سلطات الانقلاب العسكري قتلت منذ 2013 حتى الآن 1020 معتقلا جراء الإهمال الطبي والتعذيب، بينهم 10 حالات منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف عبد المنصف، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سلطات الانقلاب تتبع سياسة ممنهجة لقتل المعتقلين في السجون ومقار الاحتجاز وإنهاك المعارضين والتنكيل بهم، وسط تواطؤ من السلطة القضائية .

وأوضح عبد المنصف أن هذه الجرائم والانتهاكات تتم على الرغم من وجود جهود وضغوط من المجتمع المدني لفضح انتهاكات الانقلاب، مضيفا أن المنظمات الحقوقية تبذل جهودا كبيرة لتوثيق هذه الانتهاكات وفضح النظام.

 

*اعتقال 5 مواطنين بالشرقية وإخلاء سبيل 6 آخرين واستمرار إخفاء طالبين

شنَّت داخلية الانقلاب حملة اعتقالات ومداهمات على مركزي الإبراهيمية وصان الحجر والقرى التابعة لهما، وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من: نجم محمد محمد نجم، مأمور ضرائب (54 عاما)، متولي السيد الباز، معلم خبير، (52 عاما)، عمر متولي السيد الباز، الطالب بكلية الطب البشري.

ومن قرية السطايحة بمركز الإبراهيمية، اعتقلت يوسف الشبراوي عبد المعبود، معلم خبير لغة عربية، 50 عامًا، متزوج وله أربعة من الأبناء، يعاني من أمراض الكبد والضغط والسكري، والشيخ محمد محمد مندور، محفظ قرآن، عن عمر يناهز 63 عامًا، بالمعاش، متزوج وله من الأبناء أربعة.

وقال شهود عيان، إن داخلية الانقلاب داهمت العديد من المنازل رغم أن أصحابها غير موجودين فيها، إلا أنَّ المداهمة العمياء شهدت تكسير محتويات وأثاث البيوت بطريقة همجية.

بدورها رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد علي شرف”، من مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حيث اعتُقل في السادس من فبراير الجاري من منزله، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عمليتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وطالبت بكشف مكان تواجده والإفراج الفوري عنه، كما حمَّلت المؤسسة سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

وفي السياق ذاته، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 6 معتقلين وهم:

1- باسم محمد عبد الحليم سالم

2- أحمد أحمد علي جمعة

3- عبد العليم محمود عبد العليم سالم

4- إسماعيل محمد محمود أحمد

5- محمد حسن محمد بيومي

6- أيمن حافظ محمد حافظ

من جانبها واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الطالب بمعهد العبور العالي للهندسة، مؤمن محمد الديب، لليوم الخامس علي التوالي، عقب اختطافه من كمين أمني بمدينة العبور يوم ٥ فبراير الجاري، ولم يستدل على مكان تواجده حتى الآن.

وطالبت أسرته ورابطة معتقلي وشهداء منيا القمح داخلية الانقلاب بالكشف عن مصير “مؤمن”، وحملتهم مسئولية أمنه وسلامته.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق عمرو عزب، الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب منذ يوم 3 مارس 2019، وتقدمت أسرته ببلاغات باختفائه للنائب العام ولم يتم الرد عليهم.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس ٣١ من معتقلي “20 سبتمبر” بالإسكندرية

جددت نيابة الدخيلة والعامرية الكلية بالإسكندرية، حبس 31 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بـ”اعتقالات ٢٠ سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

1-أحمد حسن سعد حسن

2-عمرو محمد علي حسن علي

3-عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4-عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5-أحمد طه يمني محمود

6-صفوت محمود محرم إبراهيم

7-علي أكرم شاكر صالح

8-خالد عبدالصبور حسن أحمد

9-عصام محمد محمد مبروك سلامة

10-عبدالله محمد أحمد حسانين

11-علي زين محمد الشافعي

12-شريف نجيب حسن عبدربه زيتون

13-محمود أحمد سعيد أحمد

14-أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15-محمد أسامة أحمد السيد محمد

16-أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18-محمد رمضان عوض السيد

19-عبد الرحمن السيد عبد الحميد محمد عبد العال الديب

20-مدحت شعبان محمد رضوان

21-عماد شعبان محمد رضوان

22-يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23-أشرف محمد علي الخضري

24-محمد علي حسن علي مرسي

25-هاني غريب محمد غريب

26-حسن محمد محروس علي زعير

27-محمود محمد محمود مرسي

28-عبد القادر يحيى محمد عطية

29-عمرو محمد السيد محمد

30-عبدالرحمن ممدوح محمد معوض حسان

31-وحيد علي المجاهد محمد جابر.

 

*ارتقاء معتقلين جديدين من الشرقية بسبب الإهمال الطبي

ارتقى معتقلان جديدان بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب العسكري، التي تحولت إلى مقابر لساكنيها في ظل الإصرار الرسمي على منع العلاج والرعاية الصحية عن آلاف المرضى القابعين في سجون الانقلاب العسكري، منذ سنوات، أوشكت أن تصل إلى 7 سنوات لدى بعض المعتقلين.

الشهيدان هذه المرة من أبناء محافظة واحدة؛ جمعهما المشاركة في الإقامة بمحافظة الشرقية، كما جمعهما الاستشهاد خلف القضبان، وفي يوم واحد.

الأول هو مجدي طه القلاوي من منيا القمح، والذي استشهد فجر اليوم الأحد، بعد معاناة مع المرض، ولم تشفع له آلامه في أن يتم الإفراج عنه رغم أنه ضمن الآلاف الذين تم سجنهم دون جريمة أو تهمة حقيقية سوى الإصرار على عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري.

وأعلنت أسرة “القلاوي” عن استشهاده، فجر اليوم، بمستشفى سجن وادي النطرون بعد صراع مع المرض، وهو من مواليد ١٩٦١ بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح، ويشغل منصب مدير المدرسة الإعدادية بنين بالعزيزية، وكان مريضًا بالكلي ويحتاج لرعاية خاصة.

تم اعتقال الشهيد منذ أكثر من عام ونصف بتهم ملفقة مع نجله “أحمد”، الذي سبقه إلى الاعتقال قبل 4 سنوات ونصف.

يذكر أن “أحمد” معتقل أيضا منذ 3 سنوات، وحصل على براءة قبل أن تلفق له قضية أخرى، وكان محتجزا مع والده الشهيد.

أما الشهيد الثاني فهو إبراهيم الباتع، 61 سنة، وتوفي بسبب الإهمال الطبي أيضا. وهو من قرية “النكارية” بالزقازيق، وتم اعتقاله منذ 7 شهور، ولفقت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وكان محتجزًا بقسم شرطة كفر صقر.

تدهورت الحالة الصحية لـ”الباتع” بعد إصابته بجلطة، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق بعد تدهور حالته الصحية، رغم أنه سبق للأسرة أن طلبت نقله للعلاج على مستشفى خاصة على نفقتها إلا أن مليشيات الانقلاب رفضت الطلب.

وبعد أن ساءت حالته الصحية، تم نقل “الباتع” إلى العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ابنة إبراهيم الباتع نعت والدها قائلة: “أبويا مات يا بلد ظالمة.. موتوا أبويا يا بلد.. موتوا أبويا اللي كان سندي بعد ما جوزي مات.. جِيب عاليها واطيها يا رب.. جيب عاليها واطيها يا رب.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

* صفعة تاريخية”.. السيسي يسرق الآثار ويفتح معابد الفراعنة للأفراح ويقدم الشاي للمدعوين!

صفع ضابط في شرطة الانقلاب مفتشة آثارٍ على وجهها، بعد أن منعته من شرب الشاي داخل معبد فيلة بمدينة أسوان جنوبي مصر. وقالت المفتشة، وتدعى فاطمة مجدي عابدين، إنَّ مرشدًا سياحيًّا كان بصحبة فوج سياحي أجنبي قدم لها عدة صور لضابط شرطة برتبة نقيب، وهو يجلس على جزء أثري بالمعبد واضعًا عليه صينية شاي”.

وأضافت فاطمة أنها اعترضت على سلوك الضابط ونشبت بينهما مشادة كلامية سبها الضابط خلالها، قبل أن يصفعها على وجهها، وقامت المفتشة بصحبة عدد من زملائها بتحرير بلاغ ضد الضابط لدى سلطات الانقلاب.

واقعة الشاي وصفْع مفتشة الآثار لا يفصلها إلا الوقت عن حفل عشاء معبد الكرنك بالأقصر، وحفل عشاء معبد فيلة الأثري بأسوان، مما يثير غضبًا واسعا بين الأوساط السياحية والأثرية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا، حيث اعتبروه تكرارًا لعبث سلطات الانقلاب والعسكر بالتاريخ الأثري وحضارة الأجداد.

معابد للأفراح!

مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورًا وفيديوهات لإقامة حفل عشاء في ليلة زفاف أحد الأشخاص من عائلات كبار مستثمري السياحة في مصر، داخل أعمدة معبد فيلة، وذلك على الرغم من النفي المطلق للأثريين المشرفين على الحفل بحدوث أي تجاوزات، إلا أن ما تم رصده في الصور التي التقطت خلال هذا الحفل يدل على عكس ذلك.

وبينما تصر سلطات الانقلاب على أن الحفل تم تنظيمه في المكان المخصص للحفلات، وهو مكان عرض الصوت والضوء بالمعبد، لكن الصور تظهر عكس ذلك، حيث ظهر العروسان في لقطات مختلفة بكل أرجاء المعبد من الداخل والخارج، بعيدا عن المكان المخصص لإقامة الحفلات.

وأظهرت إحدى الصور تقبيل العريس لعروسه داخل المعبد بشكل لا يليق بالحضارة الأثرية، كما شارك المدعوون العروسين في تجولهم بحرية كاملة والتقاط الصور التذكارية داخل أرجاء المعبد المختلفة، وتوجد لقطات فيديو توضح ذلك.

وحذَّر اقتصاديون ومختصون أثريون مصريون من الخطوات المتسارعة التي يقوم بها نظام الانقلاب العسكري، برئاسة السفيه السيسي، لتقنين بيع وتهريب الآثار المصرية، في إطار خطة البحث عن بدائل عاجلة لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

بيع وتهريب

وأكد الخبراء أن تكليف السفيه السيسي لحكومة الانقلاب بوضع خطط عاجلة للاستثمار في قطاع الآثار، كانت ترجمة واضحة لعدة إجراءات بدأت لتقنين عمليات بيع وتهريب الآثار المصرية، تمثَّلت في إنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري يختص بالاستثمار في الآثار المصرية.

وجاء التكليف الجديد بالتزامن مع تصريحات لوزير الآثار والسياحة، أبدى فيها استعداده لتوريد القطع الأثرية للمستثمرين الراغبين في بناء متاحف. وحسب الخبراء، فإن عمليات تهريب الآثار نشطت بشكل واضح بعد الانقلاب العسكري، وبدأت عمليات بيع التماثيل والآثار المصرية في المزادات الدولية، تظهر بشكل متزايد في أوروبا وعدد من الدول العربية، وهو ما يجعل الشكوك تحيط بإجراءات وخطوات السفيه السيسي المرتبطة بالآثار المصرية.

من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي، علاء السيد، أن فكرة الاستثمار في قطاع الآثار في حد ذاتها جيدة، ولكن المشكلة في التاريخ المشبوه للانقلاب العسكري في التعامل مع الآثار المصرية، وهو ما يجعل أي خطوة يتخذها محاطة بالشكوك والتخوفات، من الأهداف الخبيثة التي تقف وراءها.

ويشير السيد إلى أن الفترة التي تلت الانقلاب العسكري، في يوليو 2013، شهدت أكبر عمليات تهريب للآثار، تحت رعاية وحراسة الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة، سواء الآثار التي تم تهريبها بإشراف محمود السيسي، من مطار القاهرة بعد قطع الكهرباء عنه في يونيو 2017، وظهرت بعدها في متحف اللوفر بأبوظبي بالإمارات، أو من خلال تهريب محتويات المتاحف المتنقلة التي تجوب أوروبا، كما حدث مع مقتنيات “الملك توت عنخ آمون” مؤخرا.

ووفق الخبير الاقتصادي، فإن وزارة الآثار اعترفت باختفاء 32 ألف قطعة أثرية من مخازنها خلال السنوات الماضية، بينما تم استرداد أربع قطع فقط خلال العامين الماضيين من الآثار المهربة، وهو ما يدعم المخاوف التي تحيط بإجراءات السفيه السيسي، خاصة أنه يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة تراكم الديون وفوائدها، وانخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية والمحلية بمصر.

ويعتبر السيد، قرار السفيه السيسي بإنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري، متخصص للاستثمار في الآثار، وتحصين الصندوق من المساءلة والرقابة القضائية والتشريعية، هو بداية لتقنين أكبر عملية نهب وسرقة للآثار المصرية، حيث أصبح من حقه بيع الآثار، أو تأجيرها بنظام حق الانتفاع الطويل، كما حدث مع منطقة باب العزب في القلعة مؤخرا.

ويضيف السيد قائلا: “نظام السيسي تنازل عن الأرض المصرية، وقتل بدم بارد آلاف المصريين، وترك الغاز المصري لإسرائيل، ويقوم بتأجير جيش مصر لمن يدفع أكثر، ويقوم بتهريب الذهب أمام مرأى ومسمع الجميع، ودمر سيناء وشرد أهلها، فلا يمكن لهذا النظام أن يحافظ على الآثار المصرية، لأنه يعتبرها ملكا له، وكل الإجراءات التي يقوم بها، هي عملية خداع للشعب المصري المغلوب على أمره”.

جدير بالذكر أنه تجري في القاهرة محاكمة صورية لشقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الهارب، وآخرين في اتهامهم بتهريب الآثار لأوروبا، وكشفت تحقيقات السلطات الإيطالية عن وصول شحنة من ميناء الإسكندرية مليئة بقطع الآثار.

وتم فتح تحقيق بالاشتراك مع الجانب الإيطالي الذي ساعد في الكشف عن الجهة المسئولة عن استقبال تلك الشحنة، وتوصلت التحقيقات إلى أن وراء خروج تلك الشحنة شقيقَ وزيرٍ سابق في عهد حكومة رئيس وزراء عصابة مبارك الدكتور أحمد نظيف، وكذلك مسئول دولة أجنبية، وهما المتورطان الأصليان في خروج تلك الآثار إلى إيطاليا، وتبين أن المتهمين استعانا برجل أعمال وزوجته يمتلكان شركة شحن وتغليف بالقاهرة ولها فروع في الإسكندرية وأسوان.

 

*#السيسي_يقتل_المعتقلين يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: أبدًا لن تضيع الدماء

دشَّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” هاشتاج #السيسي_يقتل_المعتقلين، بعدما وصلت حالات الاعتقال التي توفيت بسجون الانقلاب إلى عشرة معتقلين منذ بداية العام إلى الآن.

واعتبر النشطاء أن الانقلاب لا يعنيه الأرواح ولا الدماء، وإن كانت عند الله معتبرة ولها وقت للقصاص العادل الذي يرد الحقوق لأصحابها.

وكتب حساب “zkysbr”: “الأمر فوق الاحتمال.. كل يوم وفاة معتقل.. والعالم القذر بمؤسساته يدعم القاتل.. لله الأمر من قبل ومن بعد”.

وأضاف نفس الحساب على تغريدة جديدة: “وكأن خبر وفاة معتقل بالإهمال الطبي خبر عادى”. وتابع “يا رب الشعب فى غفلة وفى خوف.. فإليك وحدك نلجأ”.

وعلَّقت “شعاع” قائلة: إن “هؤلاء عسكر خونة.. الكمين في سيناء يطلق عليه النار من منتصف الليل وحتى العاشرة صباحًا دون إمداد ولا مساندة.. ويقتل العزل في سيناء وفي السجون”.

وكتب حساب “حامد عبد ربه”: “#السيسي_يقتل_المعتقلين دون ذنب.. عالم فاجر وشعوب خائفة ومجتمع دولي مجرم.. كل ذلك أفسره أننا نحن المسلمين ليس لنا قيمة عند المجرمين الظالمين”.

وقال حساب “قلم رصاص”: “#السيسي_يقتل_المعتقلين والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم”.

أما “آسيا عبد الرحمن” فكتبت، على فيسبوك، آخر أسماء لشهداء الاعتقال: “استشهاد 2 من المعتقلين بالإهمال الطبي:

1- أ. مجدي القلاوي توفى نتيجة الإهمال الطبي، ليه ابن معتقل من 4 سنين.

2- أ.إبراهيم الباتع “61 سنة” توفى نتيجة الإهمال الطبي وهو من قرية النكارية مركز الزقازيق، تم اعتقاله من 7 شهور واتفلقله قضية انضمام وكان محتجز في قسم شرطة كفر صقر، تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بجلطة وانتقل لمستشفى الزقازيق العمومي، وحالته اتأخرت طلبوا منهم إنه يخرج يودوه مستشفى على حسابهم رفضوا، ساءت حالته وتم نقله للعناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ابنة أحمد الباتع كان معتقل من 3 سنين وأخد براءة اتلفقله قضية تانية وكان محتجز معاه”.

 

* الخصخصة تضاعف مخاطر الأمن القومي وبيع بنك القاهرة آخر الكوارث

تسليم مصر على المفتاح، وإنهاء أي دور للدولة في القطاعات الاستراتيجية والتصنيعية والزراعية والطعام والنقل والدواء، عبر البيع والخصخصة والطرح في البورصات والرهن للأصول والاستدانة وسندات الخزانة.. كوارث لا تنتهي بعهد الانقلاب العسكري الذي يسير على خطى المخلوع مبارك بوحشية عسكرية منقطعة النظير بلا توقف من أجل البيع وفقط، فيواصل السيسي جريمة الخصخصة لمن يدفع أكثر، وهي أكبر كارثة تجتاح مصر وتهدد أمنها القومي.

حيث بات المواطن المصري مهددًا بتقلبات الأسعار العالمية رغم فقره ومحدودية دخله، إثر رهن خدماته الحيوية والاستراتيجية لأسعار السوق بعد بيع المصانع والمؤسسات الإنتاجية والخدمية للمستثمرين الذين لا يعملون إلا وفق مبادئ الربح والخسارة وفقط.

فبدون مراعاة لأية أبعاد اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، يجري البيع لكافة القطاعات الإنتاجية، من مصانع الإسمنت والحديد والغزل والنسيج والأدوية والمؤسسات العلاجية نفسها، والبنوك وشركات الملاحة الناقلة بسفنها للغذاء والدواء والمحاصيل الاستراتيجية، ولا يستطيع أحد أن يعترض في ظل قبضة أمنية رهيبة.

بنك القاهرة آخر الكوارث

فلم تستفد حكومة السيسي من تجارب خصخصة البنوك التي تمت في مصر، فبنك الإسكندرية الذي تم بيعه لإيطاليين، استرجع كامل رأس ماله من الأرباح التي تحققت على مدار تسع سنوات، كما يقول الخبير الاقتصادي د.عبد الحافظ الصاوي.

فمنذ أن بدأت دوامة الخصخصة في مصر، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي 1991-1992، ولا يُعرف لها نهاية، نالت الخصخصة من المشروعات المحلية، والشركات الناجحة والرابحة لقطاع الأعمال العام، وأنهت ملكية الدولة في معظم البنوك المشتركة، ثم التهمت بنك الإسكندرية لتقلص عدد البنوك المملوكة للدولة إلى ثلاثة بنوك (الأهلي، ومصر، والقاهرة).

وعلى الرغم من النتائج الكارثية لبرنامج الخصخصة في مصر، حيث استحوذت الاستثمارات الأجنبية على قطاعات مهمة مثل الاتصالات، والإسمنت، والغذاء، والمنظفات، وفي طريقها للخدمات المالية والبنوك، دون توقف.

إفلاس التنمية

ويرى اقتصاديون أن المبررات التي تم إعلانها مع بداية برنامج الخصخصة، وكذلك مع طرح كل مشروع للبيع في البورصة أو لمستثمر أجنبي بشكل مباشر، لم يتحقق منها شيء، ولم تسهم الخصخصة في كل المجالات في جلب تكنولوجيا جديدة أو توطينها، كما لم تنجح الخصخصة في تحريك الصادرات السلعية، حيث إن حصة مصر هزيلة في هذا المجال، ولم تتعد 28 مليار دولار، منها نحو 11 مليارًا صادرات نفطية.

ولم تؤد الخصخصة إلى خلق فرص عمل جديدة، ولم تساعد على تحسين البيئة، والمصيبة الأكبر أن معظم الشركات التي يتم خصخصتها تعتمد فيما بعد على التمويل المحلي ولا تجلب عملات أجنبية من الخارج لتحسين موارد مصر من النقد الأجنبي، بل تساعد في تكريس الأزمة بتحويل أرباحها السنوية للخارج.

كارثة مالية

فبيانات ميزان المدفوعات لعام 2018/2019، تظهر أن الأرباح المحولة للخارج لصالح الاستثمار الأجنبي بمصر بلغت 9 مليارات و200 مليون دولار، في حين كانت 7 مليارات و100 مليون دولار في عام 2017/2018. ومعني ذلك أن التحسن الذي يأتي من قبل السياحة مثلًا تلتهمه تحويلات المستثمرين الأجانب.

ووفق تقرير وزارة المالية لمجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير، والذي قدمه يوسف بطرس غالي، أفاد بأن عوائد الخصخصة بلغت 50 مليار جنيه مصري، وأنها صرفت في ثلاثة أبواب رئيسة، منها ثلث لسد عجز الموازنة، وثلث لسداد حقوق العمالة في نظام المعاش المبكر وإعادة الهيكلة، وثلث في سداد ديون شركات قطاع الأعمال العام.

وبعد انقلاب 3 يوليو 2013، تتم عملية الخصخصة على قدم وساق، وقدمت حكومة السيسي 23 مشروعًا في برنامجها لصندوق النقد الدولي، بحيث يتم خصخصتها على مدار 3 سنوات، ولكن حالة الركود، والتراجعات التي تعرضت لها البورصة المصرية، حالت دون استكمال خصخصة هذه المشروعات والمؤسسات.

وبحسب البيانات المنشرة عن نتائج خصخصة الشركات، لم تستفد حكومة السيسي من تجارب خصخصة البنوك التي تمت في مصر، فبنك الإسكندرية الذي تم بيعه لإيطاليين، استرجع كامل رأس ماله من الأرباح التي تحققت على مدار تسع سنوات، وربِح بالإضافة إلى ذلك الأصول العينية المملوكة للبنك، والتي تتمثل في 176 فرعا للبنك على مستوى الجمهورية، والبقاء في سوق حجمها أكبر من 100 مليون فرد، فضلًا عن الاستثمار السهل في الدين العام الحكومي.

بنك القاهرة بالمزاد

ومؤخرًا، جاءت الصدمة الجديدة بإعلان رئيس مجلس إدارة بنك مصر، باعتبار بنكه مالكا لبنك القاهرة، يوم الاثنين 3 فبراير 2020، أنه سيتم طرح 45% من أسهم بنك القاهرة في البورصة، وأنه لا مانع من حصول مستثمر أجنبي على حصة من الطرح!.

وبنك القاهرة يمتلك نحو 124 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن نحو 6 فروع في دول عربية، وفروع أخرى في إفريقيا، ويمتلك حصصًا أخرى في شركات وبنوك في مصر والخارج. ومن المؤكد أنه سيتم بيع بنك القاهرة بنفس الآلية التي تم بها بيع بنك الإسكندرية.

مهما كانت الحصيلة المنتظرة لبيع بنك القاهرة، فلن تجدي شيئا في ظل العقلية التي تدير عوائد الخصخصة، حيث يتم صرفها في دوامة عجز الموازنة، ولا تتوجه لإنشاء مشروعات إنتاجية، أو بناء أصول رأسمالية جديدة، وهو ما يعني أن مصر تبيع أصولها الرأسمالية والمالية، من أجل الإنفاق الجاري وخدمة الدين الحكومي.

المصريون يدفعون الثمن

ولا يمكن قراءة الواقع السيئ لتصرف الحكومة المصرية في برنامج الخصخصة إلا على أنه إفلاس للتنمية في مصر، لقد استنفدوا كل الوسائل التي طلبوها، من تسريح للعمالة، وخصخصة المشروعات، والحصول على القروض المحلية والخارجية، وحصلوا على المنح والمساعدات، وكانت النتيجة مزيدا من الهجرة للخارج (10 ملايين و400 ألف مهاجر في 2018) وزاد الفقر (60% من المجتمع إما فقراء أو معرضون للفقر)، وزاد الاعتماد على الخارج، حيث تتزايد الواردات السلعية لتصل إلى 66.5 مليار دولار في يونيو 2019، بعد أن كانت 59 مليار دولار مع مجيئ إدارة السيسي في يونيو 2014.

مخاوف الأمن القومي

ثمة أمور مهمة نبه إليها خبراء اقتصاديون وسياسيون مع إقبال مصر على الخصخصة، حيث تم إنجاز التشريعات التي تُجيز خصخصة الموانئ والمطارات والطرق، والهيئات الاقتصادية وتحويلها إلى شركات مساهمة، فتم خصخصة الاتصالات والبنوك والموانئ والمطارات، وأصبح أمن مصر القومي عرضة لتقلبات مزاج الشركات الأجنبية، وها هي تجربة فودافون ماثلة أمامنا الآن، سيتم تمرير الصفقة مع شركة الاتصالات السعودية، دون أن يدخل إلى الخزانة المصرية دولار واحد.

كما يجري إنتاج فيلم خصخصة شركة الحديد والصلب التاريخية في مصر، بجانب دمج عشرات الشركات المتخصصة في حلج الأقطان، وأيضا بيع  شركة الملاحة الوحيدة المملوكة للدولة، وهو ما يضع أمن مصر القومي في مهب الريح.

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني.. السبت 8 فبراير 2020.. قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة "إسكات البنادق" بحضور الكيان الصهيوني

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني.. السبت 8 فبراير 2020.. قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 24 معتقلا بالشرقية 45 يومًا.. وإخفاء طالب بالجيزة للعام الثاني

قررت الدائرة 10 بمحكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس 24 مواطنًا 45 يومًا، على خلفية اتهامات هزلية، وهم:

1- شريف زكريا عامر إسماعيل

2- عبدالله سمير بدوى عبدالله

3- محمد إبراهيم محمد علي

4- عبدالرحمن خالد إتمام الدين

5- عمرو خالد إتمام الدين

6- خالد محمود عبدالهادي

7- محمد عبدالعظيم أحمد عبد الرازق

8- محمود ممتاز محمد عبد العال

9- أشرف فتحي عبد الهادي

10- السيد معوض مصطفي

11- سليمان محمد سليمان علي

12- عاصم محمود علي

13- طارق محمود عيسي

14- محمد إبراهيم دسوقي

15- سامح محمد عبدالرحمن

16- هانى فريد

17- أحمد عبدالله محمود

18- أيمن أحمد محمد

19- أحمد السلاوى

20- سعيد منتصر عبدالفتاح

21- عزت نجيب

22- محمد محمد السيد

23- خالد حسين أحمد

24- سمير عبدالوهاب محمد.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء مؤمن أبو رواش محمد، 27 عامًا، ليسانس “ألسن إيطالي” جامعة المنيا، منذ 13 شهرًا على التوالي، منذ اعتقاله من موقف المنيب يوم 11 يناير من العام الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة.

 

*اعتقال باحث مسيحي وإخفاء صحفي ورسالة مؤثرة من معتقلة

اعتقلت مليشيات الانقلاب باحث الماجيستير “باتريك جورج”، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادمًا من إيطاليا، وتم تلفيق اتهامات له ضمن الهزلية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري ثان المنصورة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الصحفي محمد اليماني، لليوم الثاني والستين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 8 ديسمبر الجاري بعد اقتحام منزله بحدائق الأهرام بالجيزة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

وسبق اعتقال “اليماني” مرتين: الأولى في فبراير 2014 لمدة 26 شهرًا قبل الإفراج عنه في إبريل 2016، ثم أعيد اعتقاله مره أخرى.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء مؤمن أبو رواش “27 عاما”، منذ اعتقاله من موقف المنيب بالجيزة يوم 11 يناير 2019، واقتياده لجهة مجهولة ودون عرضه على جهات التحقيق حتى الآن، وسط مخاوف على سلامته ومطالبات بالإفراج عنه.

أما على صعيد الانتهاكات ضد النساء، فقد نشرت حركة “نساء ضد الانقلابرسالة من الصحفية سولافة مجدي من خلف أبواب سجن القناطر، قالت فيها: “أتمُّ عامي الـ32 وأنا سجينة، بعيدا عن ابني الوحيد، بعيدا عن زوجي زميل الكفاح ورفيق الدرب حسام، يفصلني عنه أسوار عالية وسجن وحراس وحديد.. لكنَّ الحب والحلم باقٍ.. أتمنى أن نعود قريبا لابننا ذي السنوات الست، لأنه لا يستحق أن يعيش بعيدًا عن أبويه، وهو لا يعلم حتى أننا سجناء!”.

وأضافت سولافة :””من محبسي أوصي كل زميل وزميلة أن يحاربوا من أجل المهنة، كونوا فخورين بأنكم صحفيات وصحفيون، وأكملوا ما نعجز نحن عن تنفيذه ونحن سجناء رغما عنا.. الصحافة شرف وعهد فكونوا على قدر المسئولية وحافظوا على العهد”.

وتابعت سولافة: “أتمنى في نهاية المطاف أن يكون الثمن الذي ندفعه نحن وغيرنا من حريتنا فداء لكل شخص يستحق العيش حرا.. لم أذنب لأنني صحفية أقوم بعملي وأدافع عن حرية الصحافة والرأي، فأنا فخورة لكوني صحفية.. وفخورة لكوني سجينة رأي، السجن ليس رفاهية ولكنه عمره ما هيكسرنا.. سنظل نحب هذا الوطن رغم السجن والسجان

 

*السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور إسرائيل

سافر عبد الفتاح السيسي ليلا، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في القمة الإفريقية العادية، الثالثة والثلاثين، التي تُعقد يوميْ التاسع والعاشر من فبراير الجاري، تحت شعار “إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا“.

ويحضر القمة الإفريقية رؤساء 31 دولة، وأربعة رؤساء حكومات، وسبعة وزراء خارجية، وثلاثة نواب رؤساء دول إفريقية، بالإضافة إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ومحمود عباس أبو مازن، الرئيس الفلسطيني، ورئيسيْ وزراء كندا والنرويج، فضلًا عن السفير الصهيوني فى أديس أبابا.

3 تنازلات.. ماذا سيقدم العسكري؟

وبالعودة إلى إفريقيا التي ذهب إليها فى “القمة الإفريقية”، فسوف يلقي السيسي كلمة في القمة الإفريقية، يستعرض فيها ما يزعم أنها إنجازات تحقّقت في القارة السمراء، خلال رئاسة مصر للاتحاد، التي بدأت في فبراير العام 2019، ومن بينها منطقة التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو الماضي.

إلا أن التقارير الواردة تكشف عن ملفات أخرى اصطحبها المنقلب العسكري من أجل إنهائها هناك، كوسيط لحل عدد من الموضوعات العالقة في إفريقيا والشرق الأوسط.

سد النهضة

الملف الأول هو أزمة سد النهضة، خاصةً بعد الإجبار الأمريكي على مسودة بيان السد، والتى تضمنت ملء السد على مراحل، واعتماده على التدفق المائي في النيل الأزرق، والملء يبدأ في موسم الجفاف وغالبا بين يوليو وأغسطس.

كما اتفق وزراء من أمريكا ومصر وإثيوبيا والسودان على الاجتماع يومي 28و29 يناير في واشنطن للتوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة.

الأمر لا يتعدى الموافقة والرضوخ فقط بعدما دخل الكيان الصهيوني على الخط، حيث نشرت السفارة الإسرائيلية تغريدات عبر حسابها على تويتر، ادعت عدم مساندة إسرائيل في مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي، برغم تأكيدات الجانب الإثيوبي بدعم شامل من رئيس وزراء إسرائيل الذى زار الدولة الإفريقية أكثر من مرة.

حلايب وشلاتين

الملف الثاني على طاولة تنازلات السيسى هو ملف الجزء الجنوبي من مصر والسودان، وهو ما يطلق عليه “مثلث حلايب”، حيث قدمت السودان مطلع الشهر الماضي ملفًا إلى الأمم المتحدة عن أحقيتها بالمثلث، وأن الوصاية المصرية قد انتهت عليهم، فى حين تؤكد مصر أنها جزء من التراب الوطنى.

المصادر القادمة من إفريقيا تؤكد ضلوع دولة الإمارات وخاصةً محمد بن زايد فى هذا الملف، إذ تقول الأخبار الواردة إن “المثلث” قد تتنازل عنه مصر مقابل بسط الإمارات يدها على السودان وتمكين العسكر من حكم ممتد للسودان، خاصةً التقارير التي جلبتها وسائل إعلام غربية عن ضلوع ابن زايد فى تحركات مشبوهة بداخل الخرطوم، وكذلك ربط الأمر بلقاء البرهان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فى “كامبلا” عاصمة أوغندا.

صفقة القرن

الملف الثالث والشائك قد يكون مستغربا على إفريقيا، لكن ثمة توجهات من قادة أفارقة لهم علاقة وطيدة بالكيان الصهيونى تكشف أن ملف “صفقة القرنسيكون أحد تنازلات السيسي، خاصة فى ظل حضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن لأديس أبابا.

وهو ما فسَّره مراقبون بأن كمينًا معدًا لأبو مازن لإثنائه على ما هو عليه من رفض “وهمى” لصفقة القرن، فى حين أن تواجده مع سفير الكيان الصهيوني سيكون بلقاء سرى على هامش القمة الإفريقية بالإضافة إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لإنهاء ترتيبات الصفقة بعد موافقة “أبو مازن“.

 

*القوّاد قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

من يُقاتل الشعوب العربية لا يمكن أن يناصر القضية الفلسطينية، من قتل الربيع العربي لا يمكن أن يتكلَّم عن الشعب الفلسطيني المظلوم، فبشار الأسد مثل ابن سلمان مثل ابن زايد مثل السيسي مثل حفتر، وجميعهم مثل نتنياهو.

ثلاث دول عربية انخرطت في أعمال القوادة لدى إسرائيل، هي مصر والسعودية والإمارات، ويبدو أن الوقت قد حان للقاء الأحبة، وقريبا سيتبادلون القُبلات الحارّة، بعد اتصالات مكثفة يجريها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لعقد قمة تجمع نتنياهو بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القاهرة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

صفقة القرن

وكشف إعلاميون وصحفيون مصريون عن تلقيهم تعليمات عبر “الواتس آب”، من جهة سيادية عليا، عن شكل التغطية الصحفية والإعلامية لصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 28 يناير الماضي.

التعليمات التي صدرت لرؤساء تحرير الصحف والإصدارات المختلفة، ومقدمي برامج التوك، طالبت بعدم استخدام مصطلح “صفقة القرن”، والترويج لما أعلنه ترامب تحت اسم “خطة السلام الأمريكية”، كما دعت التعليمات إلى إبراز الدور التاريخي والمحوري لمصر حيال القضية الفلسطينية، مع عدم إبراز موقف الأزهر الشريف من الصفقة.

وحدَّدت رسالة “الواتس آب”، المضامين الإعلامية التي يجب الالتزام بها في تغطية الحدث ومنها: “عدم تناول أو التركيز على البعدين الديني أو الوطني، وعدم تناول أية تفاصيل متعلقة بالخطة، أو الاجتهادات بشأن مساس الخطة بالثوابت المصرية والعربية إزاء القضية الفلسطينية، حيث إنه لا بد من انتظار إعلان التفاصيل ودراستها بشكل متأنٍ”.

وأكدت الرسالة أيضًا أهمية “التشديد على اعتزام مصر دعم الفلسطينيين لتحقيق مصالحهم وحقوقهم، مع رفض القاهرة توجيه أية ضغوط عليهم للقبول بما لا يتلاءم مع طموحاتهم، والإشارة إلى أن الخطة ترتكز على حل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون إقحام أطراف إقليمية أخرى كجزء من الحل السياسي، وتأكيد الدور المصري وجهوده الحالية إزاء قطاع غزة”.

وبحسب وصف عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والوكيل السابق للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، محمد جمال حشمت، فإن الهدف من تعليمات “الواتس آب”، هو تغييب الشعب المصري عن تطورات القضية الفلسطينية، كما أنها لمحاولة إبعاده عن تهمة الخيانة التي تلاحقه بشكل مستمر سواء على الصعيد الداخلي أو العربي والخارجي.

الأزهر

ويؤكد حشمت أن “نظام الانقلاب العسكري ما زال يتعامل مع الشعب المصري بأسلوب الستينيات من القرن الماضي، وفقا لنظام الإعلام الموجه، ولكنه لا يعي أن الزمان تغير، وأن وسائل التواصل الحديثة، كسرت كل القيود الاستبدادية، والأساليب الأمنية، التي استخدمها السيسي لعزل الشعب المصري عن محيطه العربي والإسلامي، وخاصة القضية الفلسطينية”.

ويوضح حشمت أن “الدور القذر الذي يلعبه الإعلام التابع للأجهزة السيادية فشل في تجميل وجه النظام القبيح داخليًّا، بدليل التفاعل الكبير مع دعوات 20 سبتمبر 2019، بالإضافة للهتافات التي رددها الشباب المصري لصالح فلسطين، في كل مباريات كرة القدم، التي كان يسمح للجمهور بالحضور فيها، وكذلك حملات التواصل الاجتماعي الرافضة للصفقة، والأخرى التي تنتقد موقف نظام الانقلاب المخزي”.

ويضيف حشمت قائلا: “رغم رفض الشعب المصري لموقف شيخ الأزهر بسبب مشاركته في الانقلاب ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، ورغم كل التأويلات التي صاحبت مواقفه الأخيرة، إلا أن التعاطي الشعبي مع إشارته الرافضة لصفقة القرن، خلال اشتباكه مع رئيس جامعة القاهرة قبل أيام، يعكس موقف الشعب المصري تجاه الصفقة، وقناعته الكاملة في الخيانة التي يقوم بها السيسي تجاه القضية الفلسطينية، كما أنها تعكس فشل محاولاته شيطنة الفلسطينيين وخاصة أهل غزة”.

 

*أول مليار دولار للصهاينة من تصدير الغاز لمصر والأردن

قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، إن إسرائيل” ستحصل خلال العام الحالي 2020، على ضرائب بقيمة 4 مليارات شيكل (1.15 مليار دولار)، من تصدير الغاز لمصر والأردن، مشيرا إلى أن هذه العوائد ستؤثر بشكل كبير على مستوى النمو الاقتصادي.

وامتدح شطاينتس، في مقابلة مع صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم السبت، الإنجازات الاستراتيجية والاقتصادية التي حققتها إسرائيل في أعقاب تصدير الغاز.

وأضاف الوزير الإسرائيلي، الذي صدر له مؤخرًا كتاب “المعركة على الغاز، أن تصدير الغاز لمصر والأردن عزز من مكانة إسرائيل الجيوسياسية بشكل غير مسبوق، وجعل تل أبيب أول مرة شريكًا رئيسًا في المنظومات الإقليمية داخل المنطقة.

وأشار إلى أن منتدى غاز الشرق الأوسط، الذي يضم عددا من دول المنطقة وعلى رأسها مصر، يعد المنظومة الإقليمية الأولى التي تشارك فيها إسرائيل كعضو.

وتابع أن استخراج الغاز أدى إلى تحسين ظروف الحياة في إسرائيل وقلص كلفة الكهرباء بالنسبة للإسرائيليين، بينما كانت من دونه ستضطر إلى رفع سعر الكهرباء إلى ما بين 20 و30 في المائة.

وفي الأول من يناير الماضي، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة، عن بدء الضخ التجريبي للغاز المستورد من إسرائيل، مشيرة إلى أن “الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين”.

وسيزود الاحتلال الإسرائيلي، شركة الكهرباء الأردنية بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقول بحرية قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، على مدار 15 عاما بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار بدءا من العام 2020.

كما دخل اتفاق تصدير الغاز من قبل الاحتلال إلى مصر، حيز التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني أيضا، رغم وجود معارضة واسعة له داخل مصر، وما يمثله من مخاطر على الأمن القومي المصري وفق العديد من الخبراء، فضلا عن إعلان مصر عن اكتشافات متتالية من الغاز، بما يجعلها ليست في حاجة لاستيراد المزيد.

 

*واشنطن بوست: جائزة السيسي جلبت المقاطعة والفوضى للأوبرا الألمانية

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن الجائزة التي حصل عليها المنقلب السيسي من أوبرا “سيمبر” جلبت التهديدات والمقاطعات والفوضى إلى الأوبرا الألمانية.

وكشفت عن أن منح أوبرا “سيمبر” لعبد الفتاح السيسي عن دوره المزعوم في بناء الجسور وصانع السلام” في شمال إفريقيا، أدى إلى استقالة أحد مقدمي الحفل المحتجين على ذلك، بينما استبدلت بديلها بعد تلقيها تهديدات بالتدخل، وقالت إنها “تجاوزت جميع الحدود”.

وفي ضربة أخيرة، أكد المهندس الملياردير الألماني “ديتمار هوب، الثلاثاء، أنه قرر التخلي عن جائزته ولن يحضر. وقال هوب: إن قرار منح السيسي الجائزة ألقى بظلاله المظلمة على الدورة الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمين أكدوا أنهم سيلغون حفل توزيع الجوائز تمامًا، على الرغم من أن الكرة نفسها ستمضي قدمًا.

وقالت إن قرار منح الجائزة للسيسي كان “خطأ”، حيث يقوم السيسي باعتقالات كاسحة للمعارضين السياسيين والمحامين والناشطين، منذ توليه السلطة في عام 2013. وأن جماعات حقوقية أثارت مخاوف بشأن المحاكمات الجائرة والتعذيب وحملات عنيفة ضد المحتجين.

واستغربت ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، من وصف المنظمين للسيسي بأنه “الزعيم المصري”، وأنه “منارة من الأمل والتشجيع لقارة بأكملها”!.

وأوضحت الصحيفة أن “جوديث راكرز”، الصحفية التلفزيونية الألمانية التي كانت تدير الحدث، انسحبت الشهر الماضي بعد الإعلان، مشيرةً إلى غضبها من اختيار السيسي للجائزة. لكن المذيعة التي تدخلت لتحل محل راكرز، ماريلي هوبنر، قالت إنها أُجبرت على الانسحاب، وأنها “عانت من مستوى لا يحتمل من الكراهية والتهديدات”.

وعلق المنظمون في البداية بقرارهم منح السيسي الجائزة، وسافروا إلى القاهرة في نهاية الأسبوع الماضي ليقدموا له وسام القديس جورج.

وقال هوب: إنه قرر عدم المشاركة لأنه لا يريد أن يكون هو أو أسرته “هدفا للكراهية والتهديدات”.

وبحسب الصحيفة، لم يكن السيسي هو الاختيار المثير للجدل الوحيد لجائزة، حيث تم انتقاد الكرة أيضًا لاختيارها رجل الأعمال هانز نومان، الذي أثار الجدل في عام 2017 عندما قال رداً على سؤال حول الرئيس ترامب إن “السكان البيض يجب أن يقفوا معًا”.

 

*افتح بنموت”.. السوشيال يُحيي ذكرى شهداء الزمالك ويطالب بمحاكمة “مرتضى منصور

أحيا جمهور السوشيال ميديا، اليوم السبت، الذكرى الخامسة لشهداء الزمالك الذين سقطوا أمام بوابات ملعب الدفاع الجوي، وعددهم 20 شخصًا.

ونشرت صفحات متعددة على موقع التواصل الاجتماعي، صورا تذكيرية بعنوان: “الذكرى الخامسة لن ننساكم أبدا”، مع تدشين هاشتاج بعنوان “#افتح_بنموت”.

وكتبت حسابات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي: “تَحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الأوفياء؛ سنظل نتذكرهم دائمًا”.

وسقط 20 شهيدا من جمهور نادي الزمالك أمام بوابات ملعب الدفاع الجوي يوم الثامن من شهر فبراير عام 2015، قبل مباراة الزمالك وإنبي.

مرتضى قاتل

وجاءت أحداث استاد الدفاع الجوي بفعل فاعل، بعدما تدافع الجمهور على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة، بعدما تم إغلاق البوابة الحديدية عليهم، الأمر الذى أسفر عن قتل 22 شخصًا من مشجعي كرة القدم يوم 8 فبراير 2015 قبل مباراة الدوري بين نادي الزمالك ونادي إنبي، وقتها استخدمت فيه الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وقتها كشف جمهور نادى الزمالك “ألتراس وايت نايتس”، عن أن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير، وردّت وزارة الداخلية، في بيان، زعمت فيه أن الوفيات حدثت نتيجة شدة التدافع بين الجماهير، بينما أكد الطب الشرعي أن جميع الجثث ثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة الاختناق بالغاز.

كما أحيا محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكرى شهداء الزمالك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب: “‏الحزن يتجدد ٨ فبراير.. رحم الله شهداء نادي الزمالك وأسكنهم فسيح جناته، ورزق أهلهم الصبر والسلوان، ورحم الله الجميع”.

#افتح_بنموت

حساب باسم “الزملكاوية” قالت: “مش ناسيين ممر الموت افتح بنموت.. رحم الله العشرين وأسكنكم فسيح جناته”.

وغردت الدكتورة: “تذكرة تمنها20 جنيها راح قصادها 20 شهيدا زملكاويا، تم حبسهم داخل قفص حديدي دون الاستجابة لصرخة هزت استاد الدفاع الجوي #افتح_بنموت، والقاتل حر طليق، #رحم_الله_العشرين، وصبر أهاليهم وانتقم من قاتلهم”.

وعلق أحمد قاسم فقال: “الممر كان كمينا.. رحم الله العشرين.. أهلاوى”.

مها كتبت: “ضحك عليهم بشوية تذاكر من غير فلوس، وفعلا راحوا مارجعوش.. افتح بنموت كلمة قالها 20 شهيد.. القاتل واحد حى يرزق خسيس وندل وجبان يا ويلك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون”.

وعلق حساب “أبو كابتن ماجد” فقال: “فبراير الأسود.. مرتضي قاتل #افتح_بنموت

 

*“#شهداء_الزمالك” يتصدَّر تويتر في ذكرى مجزرة استاد “الدفاع الجوي

تصدَّر هاشتاج “#شهداء_الزمالك” و”#رحم_الله_العشرين” موقع تويتر، بالتزامن مع ذكرى مذبحة “الدفاع الجوي”، والتي ارتكبتها مليشيات الانقلاب ضد جماهير نادي الزمالك، وعبَّر المغردون عن استيائهم من استمرار قتل الشباب المصري، مؤكدين ضرورة التوحد لإسقاط عصابة العسكر.

وكتب محمد سيد: “اليوم الذكرى الخامسة لوفاة شهداء الزمالك العشرين.. رحم الله الـ20.. في الجنة إن شاء الله”.

فيما كتب عبد الرازق: “افتح بنموت”.. ربنا يرحمهم ويغفر لهم.. الحياة مبقتش مضمونة اليومين دول تروح تشجع بعلم النادي ترجع متغطي بيه.. رحم الله العشرين شهيد”.

وكتب يوسف أبو فهيم: “كان نفسه الليالي تعود.. نفسه يشجع نفسه يبدع صوته يروح ويعدي حدود.. كان بيحس الليلة عيد لم صحابه قريب وبعيد… غنّى وشجّع احفظ واسمع أي هتاف أو أي نشيد”.

وكتب إسلام سيف: “ربنا يرحمهم ويحسن إليهم ويصبر أهاليهم ويجازي ولاد الحرام اللي كانوا السبب”.

فيما كتبت سارة: “في ذكراهم لن ننساهم وإن غابوا عن الحياة ظلت أرواحهم وهتافاتهم حاضرة مهما طال الزمن أو قصر.. رحم الله شهداء الدفاع الجوي”.

وكتب سامح الشيمي: “ربنا يتقبلهم في الفردوس الأعلى وينتقم من كل شخص كان سببًا في قتلهم”.

وكتبت مريم أشرف صابر: “كان آخر صوت افتح بنموت.. كنا فاكرين إنها عودة للجماهير أتاريه كان كمين.. رحم الله الـ٧٤ والـ٢٠”.

وكتب أحمد علاء: “سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم.. رحم الله شهداء نادي الزمالك ورزق أهلهم الصبر والسلوان”.

فيما كتب محمد هشام: “للأسف فاكر اليوم بكل تفاصيله ومستحيل أنساه قبل الداخلية ما تضرب غاز علينا بـ5 دقائق كنت واقف معاهم على الأرض في الممر واتخنقت من شدة الزحام، وطلعت على السور، ولولا كدا كان زماني ميت معاهم، وكل الصور معايا لسه محتفظ بيها.. ربنا يرحم شهداء الزمالك ويصبر أهلم ويدخلهم فسيح جناته”.

 

انقلاب إثيوبي على تفاهمات واشنطن حول سد النهضة.. الأربعاء 5 فبراير 2020.. المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

المخطط العسكري لـ"الوراق" يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

مفاوضات السد

انقلاب إثيوبي على تفاهمات واشنطن حول سد النهضة.. الأربعاء 5 فبراير 2020.. المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء مواطن بالقاهرة لليوم الخامس.. وظهور 4 مختفين من أبناء السويس

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمطار القاهرة الدولي إخفاء المواطن عبد الله إبراهيم مصطفى عفيفى نايل، لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقاله أثناء سفره للخارج يوم الجمعة 31 يناير الماضي، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 4 من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة السويس، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، وهم: أحمد محمد محمود المهدى، محمود مصلحي محمد على، أحمد عوض زكى منصور، أحمد محمد أحمد الرفاعي.

وعلى صعيد جرائم تدوير الهزليات، قررت نيابة بلطيم بكفر الشيخ حبس 3 معتقلين 15 يومًا على ذمة هزلية جديدة، بعد قرار إخلاء سبيلهم وهم: عصام درويش، عمرو علي الدين، وبكر ياسين.

 

*تغريب 13 معتقلًا من سجن “وادي النطرون” إلى ليمان المنيا

في حلقة جديدة من مسلسل الجرائم التي ترتكبها داخلية الانقلاب ضد المعتقلين، قامت إدارة سجن “وادى النطرون 1″، بتغريب 13 معتقلًا لسجن ليمان المنيا، وقام رئيس المباحث ومعاونوه وبعض المخبرين بالتعدي على المعتقلين.

والمعتقلون الذين تم تغريبهم، هم:

1- هشام محمد السيد الغتورى

2- بلال محمد عبد الحافظ

3- أحمد فوزي محيسن

4- إبراهيم مصطفى النجار

5- عبد الرحمن جمال الشويخ

6- البراء محمود سيد أحمد

7- أحمد سالم

8- شعبان عطية أحمد

9- ماهر رزق

10- محمد جمعة حسين

11- أحمد وجدي

12- محمد فتحي باكر

13- أحمد سامي.‎

 

*بالأسماء.. ظهور 57 من المختفين قسريا داخل “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 57 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الثلاثاء، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- أسامة عطية فكري عطية

2- وليد السيد علي مصطفى

3- عادل إبراهيم السيد محمد

4- شريف إبراهيم مجدي إبراهيم

5- عبد الناصر حلمي أحمد محمد

6- أحمد حق الدين يوسف

7- علي عبد القادر أحمد حلمي

8- خالد إبراهيم محمد عيسى

9- أمين جبريل أمين علي

10- أحمد محمود عطية

11- مصطفى أحمد محروس

12- مجدي محمد عبد العزيز أحمد

13- ناصر أحمد عبد المقصود أحمد

14- ياسر إبراهيم خليل الطحان

15- ناصر خليل محمود محمد

16- عبد السميع عطا الله إسماعيل

17- سامي الهادي سعد

18- صلاح مفتاح عمرك البرك

19- أيمن عادل علي إبراهيم

20- سامح صلاح إبراهيم عبد المقصود

21- محمد السيد شحاته محمد

22- تامر عبد القادر عبد المنعم يونس

23- محمد جمال مصطفى السيد

24- علي محمد اليماني حجازي

25- عمرو خالد محمود محمد

26- غريب محمود أحمد جاد الرب

27- عمر أيمن ذكي الطحان

28- عبد الله عزت منصور إبراهيم

29- طلبة مرسي طلبة مرسي

30- على محمد عبد الحميد إسماعيل

31- أحمد رضا المحمدي القللي

32- فهد السيد عبد الفتاح

33- مصطفى محمد صديق

34- إبراهيم السيد محمد خليل

35- محمود أحمد سيد عبد الحكيم

36- مالك محمد عبد الجليل أحمد

37- محمد رشاد فايز طنطاوي

38- محمد صابر حامد حسن

39- محمد طلعت حربي نصر

40- كريم محمد إبراهيم محمد

41- محمد بخيت محمود محمد

42- حمادة عبد اللاه بدران

43- عمار عبد الله عبد الحفيظ

44- أحمد جاد أحمد حسين

45- سيد محمود خطاب أحمد

46- عادل رمضان المتولي سيد

47- خالد أحمد أبو المجد أحمد

48- مصطفى أحمد يونس محمد

49- محمد السيد جابر مسلم

50- جابر السيد جابر مسلم

51- محمد محمود السيد السيد

52- محمد عصام محمد الجوايشى

53- محمد عماد أبو الفتوح الهادى

54- محمد مصطفى أحمد محمد

55- محمد ماهر عبد العظيم محمد

56- محمد محمد أحمد محمد السيد

57- محمود مبروك محمود أحمد

 

*250 إعلاميًّا معتقلًا و171 انتهاكًا بحق المؤسسات الصحفية خلال 2019

وثَّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، 171 انتهاكًا بحق صحفيين وإعلاميين في المؤسسات التي يعملون فيها خلال عام 2019، مضيفا أن عدد الصحفيين والإعلاميين المعتقلين في مصر وصل إلى 250 صحفيًّا وإعلاميًّا.

وقال المرصد، في تقريره السنوي عن أوضاع الصحافة والإعلام في مصر خلال عام 2019، إن أغلب الحالات المتعرضة للانتهاكات تعود لأشخاص يعملون في قنوات تلفزيونية، يليهم الذين يعملون في وظيفة محرر صحفي، ثم وظيفة مصور صحفي، حيث بلغت نسبة الانتهاكات التي تعرض لها العاملون بقنوات تلفزيونية 21% من إجمالي الحالات المتضررة خلال عام 2019، بينما شكَّلت نسبة المتضررين من العاملين في وظيفة محرر صحفي 19%، ثم 11% في حق المصورين الصحفيين.

وأضاف التقرير أن الانتهاكات شملت العاملين في جهات عمل متنوعة ما بين صحف خاصة وقنوات تلفزيونية خاصة، بنسبة 34% للجهة الأولى و26% للجهة الثانية، تلتها المواقع الإلكترونية والصحف القومية بنسبة 10% لكل منهما.

وأوضح التقرير أن أكثر الانتهاكات التي طاولت الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2019 هي: المنع من التغطية بنسبة 22% من إجمالي الانتهاكات، وحجب حقوق مادية بنسبة 19%، والفصل التعسفي بنسبة 18%، ونسبة 9% فيما يتعلق بوقائع القبض أو الاتهام، بينما جاءت نسبة الـ%32 المتبقية متراوحة ما بين 1 إلى 4 لكل من الانتهاكات الأخرى.

ولفت التقرير إلى تزايد الأخطار التي تتعرض لها مهنة الصحافة في مصر، والتي لا تتوقف على الأخطار الأمنية فقط (كالمنع من التغطية أو الحبس أو الاعتقال.. إلخ)، بل تمتد إلى الانتهاكات التي تمارسها المؤسسات الصحفية في مصر التي تنتهك حقوقهم وتشردهم.

وقال المرصد، “ينتهي عام 2019 ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن القطة قد تأكل صغارها، وأن السهم الذي يقتلك يأتيك من أقرب الناس إليك، فبدلًا من أن تكون المؤسسات الصحفية في مصر– في ظل بيئة عمل صحفي مضطربة- هي حائط الصد والردع والحماية بالنسبة للصحفيين، أصبحت هي من تنتهك حقوقهم وتشردهم؛ إما بالفصل التعسفي الذي بلغ نسبته 18% من إجمالي الانتهاكات لهذا العام، أو من خلال حجب حقوقهم المادية التي بلغت نسبة حوالي 19% من إجمالي الانتهاكات، كما لجأت هذه المؤسسات الصحفية وأصحابها إلى حيل عديدة وترتيبات قانونية لتنفض يدها حتى من دفع تعويضات للصحافيين المفصولين”. وكانت أكثر الانتهاكات التي طاولت الصحفيين والإعلاميين خلال عام 2019 هي: منع من التغطية بنسبة 22% من إجمالي الانتهاكات.

يذكر أن تقرير حرية الصحافة في عام 2019 لمنظمة “مراسلون بلا حدود، أشار إلى أن “وتيرة الكراهية ضد الصحفيين قد تصاعدت إلى درجة جعلتها تبلغ حد العنف، الأمر الذي أدى إلى تنامي الشعور بالخوف، إذ يستمر تقلص دائرة البلدان التي تُعتبر آمنة، حيث يمكن للصحفيين ممارسة مهنتهم بأمان، في حين تشدد الأنظمة الاستبدادية قبضتها على وسائل الإعلام أكثر فأكثر”.

وحلت مصر في المرتبة 163 من أصل 180 دولة، متراجعة بذلك مركزين عن عام 2018، وذلك بسبب القيود المفروضة على وسائل الإعلام والتي تحدّ من مهنيتها واستقلاليتها.

ويشير تقرير لجنة الصحفيين الدوليين إلى أن هناك 250 صحفيًا سجينًا في عام 2019، فيما تتصدر الصين وتركيا قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، تليها السعودية ومصر.

وفي السياق ذاته، واصلت سلطات الانقلاب عرقلة الانتفاع بالإنترنت، واستمرت في حجب المواقع والروابط الإلكترونية التي وصلت إلى ما يقرب من 535 موقعا، من بينها نحو 100 موقع صحفي.

 

*مقتل 5 مجندين على يد مسلحين بشمال سيناء

قتل خمسة مجندين مصريين بالرصاص في سيناء اليوم الأربعاء على يد مسلحين في أحدث أعمال العنف التي اجتاحت شبه الجزيرة المضطربة.

وقالت مصادر قبلية محلية إن مسلحين من “تنظيم ولاية سيناء” أوقفوا سيارة أجرة في وسط سيناء وعلى متنها خمسة مجندين كانوا عائدين إلى الخدمة بعد إجازة وقد قتل المجندون بعد إجبارهم على النزول من سيارة الأجرة.

مقتل 7 بينهم ضابطان

والإثنين الماضي، قُتل سبعة عسكريين مصريين، بينهم ضابطان، في تفجير استهدف آلية للجيش أثناء سيرها جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية إن تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعشالإرهابي فجر مدرعة تابعة للجيش المصري جنوب مدينة الشيخ زويد؛ ما أدى لتدميرها بشكل كامل.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الجيش هرعت إلى مكان التفجير وعمدت إلى عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة بحثًا عن المنفذين.

من جهتها، أكدت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري أنه وصل إلى المستشفى جثث سبعة عسكريين، بينهم ضابطان، وجميعهم تحولت أجسادهم إلى أشلاء نتيجة قوة الانفجار، بالإضافة إلى ثلاثة مصابين بجروح خطيرة يجري تحضيرهم للنقل للعلاج خارج سيناء.

تفجير خط غاز

وقال مسئولون أمنيون، الإثنين، إن مسلحين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة فجروا أنبوب غاز في بئر العبد في الجزء الشمالي المضطرب من سيناء.

يذكر أن القوات المصرية تحارب المسلحين التابعين لتنظيم داعش في سيناء منذ عام ٢٠١٣، حيث قتل العشرات من الجنود ورجال الشرطة وسط تعتيم إعلامي.

واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الجيش المصري بارتكاب جرائم حرب في سيناء.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت يوم السبت حكما بالإعدام على ضابط سابق يدعى هشام العشماوي و٣٦ متهما آخر بالسجن لانتمائهم إلى جماعة سيناء.

 

*إخلاء سبيل المعتقلين في 15 هزلية بتدابير احترازية

كشفت مصادر حقوقية عن عدم استئناف نيابة أمن الدولة على قرار الدائرتين الأولى والثانية بمحكمة الجنايات، بإخلاء سبيل المعتقلين في 15 هزلية متنوعة بتدابير احترازية، ما يجعل قرارا الإخلاء نهائيًّا.

والهزليات الصادر فيها إخلاء سبيل هي:

١الهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

٢الهزلية رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦

٣الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

٤الهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٥الهزلية رقم ١٤٣٠ لسنة ٢٠١٨

٦الهزلية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

٨الهزلية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨

١١الهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

١٢الهزلية رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

١٣الهزلية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٩

١٤الهزلية رقم ٨١٨ لسنة ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم ١٢٥٠ لسنة ٢٠١٩.

 

*تجديد حبس “القباني” و14 معتقلا وتغريب 13 آخرين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، تم تجديد حبس الصحفي “حسن القباني” 15 يوما، على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 أمن دولة، كما تم تجديد حبس المصور الصحفي بجريدة “فيتو”، إسلام جمعة، والمصور الصحفي بجريدة التحرير سابقا محمد أبو زيد، ضمن الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يوما.

وفي الشرقية، قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق، تجديد حبس 11 مواطنا لمدة 45 يوما، وهم:

1- صابر إبراهيم السيد مصطفى

2- مصطفى محمد على بدر

3- إسلام محمد السيد

4- راضى عبدالسلام عبدالفتاح

5- تيسير السيد الشحات موسى

6- شكرى محمد عبدالحليم

7- محمد سعد الدين إبراهيم

8- حمدى السيد أحمد عبدالعال

9- عادل فكرى عبده

10- محمد قاسم محمد السيد

11- عيد السيد أحمد جمعة.

وفي الإسكندرية، قررت محكمة جنايات الإسكندرية رفض استئناف المحامي محمد رمضان وأيدت استمرار حبسه، ضمن الهزلية رقم 16576 لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة إعلاميا باسم “السترات الصفراء”.

وفي القاهرة، أجلت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 271 شخصا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، إلى جلسة 12 فبراير، فيما قررت الدائرة الأولى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 215 شخصا في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، إلى جلسة 8 فبراير.

وفي حلقة جديدة من مسلسل الجرائم التي ترتكبها داخلية الانقلاب ضد المعتقلين، قامت إدارة سجن “وادى النطرون 1” بتغريب 13 معتقلًا لسجن ليمان المنيا، وقام رئيس المباحث ومعاونوه وبعض المخبرين بالتعدي على المعتقلين.

والمعتقلون الذين تم تغريبهم، هم:

1- هشام محمد السيد الغتورى

2- بلال محمد عبد الحافظ

3- أحمد فوزي محيسن

4- إبراهيم مصطفى النجار

5- عبد الرحمن جمال الشويخ

6- البراء محمود سيد أحمد

7- أحمد سالم

8- شعبان عطية أحمد

9- ماهر رزق

10- محمد جمعة حسين

11- أحمد وجدي

12- محمد فتحي باكر

13- أحمد سامي.‎

 

*السيسي على خُطى صفقة القرن.. المخطط العسكري لـ”الوراق” يمنح 17% فقط لأهالي الجزيرة

يبدو أن المنقلب عبد الفتاح السيسي تقمَّص دور كوشنر في صفقة القرن المزعومة، حيث نشرت جريدة الوقائع المصرية لسلطة الانقلاب، في عدد 2 فبراير الجاري، المخطط العام لتطوير جزيرة الوراق، الذي جرى إعداده بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحدد المخطط 29% من الأراضي كمناطق استثمارية محيطة بالجزيرة، بالإضافة إلى 3% مناطق استثمارية متميزة عند طرفي الجزيرة الشمالي والجنوبي، و3% منطقة خدمات تجارية.

وفيما يخص المناطق السكنية، يوجد ثلاثة أنواع: الأولى مناطق للإسكان المتميز بنسبة 6% من مساحة الأراضي، وتقع في النصف الشمالي من الجزيرة، والثانية منطقة إسكان وصفت بأنها ذات «طبيعة استثمارية خاصة» مواجهة للشاطئ الشرقي للجزيرة ونسبتها 3%، والثالثة مناطق إعادة التخطيط والتطوير المُخصصة لأهالي الجزيرة ممن يختارون البقاء بها، ونسبتها 17% من مساحة الأراضي، وتوجد في النصف الجنوبي من الجزيرة، حيث تقع معظم المساكن الحالية.

تفصل بين منطقة الإسكان المتميز ومناطق إعادة التخطيط مساحات خضراء مفتوحة بنسبة 2% من أراضي الجزيرة، بينما تقع الحديقة المركزية (2%) وسط المناطق الاستثمارية والإسكان الاستثماري في الشمال بالقرب من منطقة الخدمات الثقافية (1%) على الشاطئ الشرقي للجزيرة. وتضم الجزيرة محطة لتنقية المياه وأخرى للصرف الصحي ومارينا لليخوت وشبكة طرق وممشى سياحي.

وتبلغ التكلفة الأولى للمخطط 17.5 مليار جنيه، منها سبعة مليارات مُخصصة لتعويضات المُلّاك والسكان، وخمسة مليارات لمنطقة إعادة التخطيط (التي سيسكنها الأهالي)، وأربعة مليارات للمرافق.

وتقف الشركات الإماراتية وراء المخطط الذي سبق وأن نفته حكومة السيسي سابقا، واستخدم السيسي القهر العسكري وقوات الأمن في فرض مخططه الذي يتم عبّر عن ضغوط عسكرية وقمع واعتقالات غير مسبوقة، وتعطيش جزيرة الوراق من الخدمات.

وسبق التحذير من مخططات تهجير السكان في الوراق، ونحو 17 جزيرة بالنيل.

 

*انقلاب إثيوبي على تفاهمات واشنطن حول سد النهضة: “قواعد استرشادية” وليست إلزامية

في صفعة جديدة لنظام انقلاب 30 يونيو، أكدت إثيوبيا إصرارها على بناء سد النهضة ونسف أي مسار تفاوضي لا يترجم هذا الإصرار، مؤكدة أن مسار التفاوض في واشنطن ما هو إلا “قواعد استرشادية” وليس لها صفة الإلزام؛ وهو ما ينسف  مسار التفاهمات الذي ترعاه الإدارة الأمريكية.

وسوف تُعقد، خلال يومي 12 و13 فبراير الجاري، جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي من المقرر أن تُمهد الطريق لاتفاق نهائي يتم توقيعه بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان نهاية الشهر الحالي.

وذكرت مصادر دبلوماسية بحكومة الانقلاب، أن الخارجية الإثيوبية أرسلت مؤخرًا خطابًا يبدو روتينيا، اعتاد كل طرف إرساله لباقي الأطراف المعنية منذ انطلاق المفاوضات، لمراجعة نقاط الاتفاق والاختلاف، وأهم مخرجات الاجتماع الذي عقد على مدار 4 أيام في واشنطن الأسبوع الماضي.

لكن البيان، وفقًا للمصادر نفسها، ضمنته أديس أبابا عبارة غامضة تقول فيها إن “المفاوضات المقبلة ستكون مخصصة فقط لمناقشة ملء وتشغيل السد، لوضع قواعد استرشادية”. وجاء هذا التطور بعد ساعات من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمشروع السد يوم السبت الماضي، في خطوة اعتبرت رسالة سياسية لا ينقصها الوضوح ردًّا على الضغوط الأمريكية للتوصل لحل يكفل الحد الأدنى للمصالح المصرية.

وبحسب المصادر، فإنه في حال كانت إثيوبيا تعني بالفعل ما يُفهم من عبارة القواعد الاسترشادية”، فإن ذلك يشكل نسفا للمسار التفاوضي بالكامل، وانقلابا على جميع التفاهمات السابقة.

وتضمنت التفاهمات، بحسب البيان الأمريكي، الذي أقرّه وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، الاتفاق على ثلاثة أمور رئيسية بشكل مبدئي، هي جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل، مع تأكيد أن هذا الاتفاق لا يزال رهن التوقيع النهائي على الاتفاق الشامل، والمقرر نهاية فبراير.

وأوضحت المصادر أن وصف إثيوبيا لما سيتم الاتفاق عليه بأنه “قواعد استرشادية” بمثابة اتجاه يتماشى مع بعض أطروحاتها في واشنطن والخرطوم أخيرا، لدى مناقشة وضع آلية التنسيق وأخرى لفض التنازع. فأديس أبابا ترى أن سلطتها على السد سيادية ومطلقة، وأن الاتفاقات يجب أن تظل فنية بحتة ونتائج الوساطة “استرشادية وليست حاسمة أو ملزمة” مع إبعاد وزراء الخارجية عن النقاشات الفنية.

حانت لحظة الحسم

وفي مقاله المنشور اليوم تحت عنوان «المفاوضات السياسية لسد النهضة» بصحيفة “المصري اليوم”، يقول الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن اجتماعات واشنطن انتهت إلى اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على تفاصيل ثلاث سياسات لمراحل ملء السد تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق وتشغيل السد تحت ظروف الجفاف المتوقعة.

وأشار البيان إلى استمرار الخلافات حول سياسة تشغيل السد تحت الظروف الهيدرولوجية المتوسطة. ولم يتطرق البيان إلى أسباب الخلاف ولكنها تتضح من التصاريح الإعلامية الإثيوبية أنها تعود لمطالبة إثيوبيا لتأمين احتياجاتها المائية الحالية والمستقبلية اقتطاعًا من المخصصات الحياتية الحالية لشعبى مصر والسودان.

وأشار البيان أيضا إلى وجود خلافات حول صياغة بند تبادل البيانات والقياسات والمعنية بالتنفيذ الفني لبنود الاتفاقية النهائية للسد، وأيضا حول صياغة بند فض المنازعات.

وبحسب علام، فإن هذه الخلافات حول البندين الأخيرين تدل على عدم الثقة ما بين الأطراف الثلاثة ومحاولة تهرب إثيوبيا من مسئولياتها، مما يشكل تفريغًا حقيقيًّا لفائدة وأهداف، بل ومعنى هذه الاتفاقية.

ويرى علام أن المفاوضات الفنية وصلت إلى أقصى ما يمكن أن تحققه بعد اتفاق الأطراف الثلاثة على بنود ملء السد والتشغيل تحت ظروف الجفاف المختلفة، بالرغم من عدم الإعلان عن المحتوى الفنى لهذه السياسات من تعريفات ظروف الجفاف المختلفة وتصرفات السد وكمية المياه التي سوف يتم تخزينها تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة.

ويشير إلى أن ما يتبقى ثلاثة بنود بسمت سياسي بحت تتطلب جهدا كبيرا للتوصل إلى اتفاق حول مخصص مائى للاحتياجات المائية الإثيوبية الحالية، والثاني هناك بند يسمح بتقييم دوري للاحتياجات المائية المستقبلية للدول الثلاث ومحاولة الإيفاء بها من خلال مشاريع للترشيد والتطوير والتعاون بينهم عن طريق لجنة دائمة للتعاون الإقليمى لحوض النيل الشرقى إثيوبيا والسودان ومصر وكذلك إريتريا وجنوب السودان مستقبلًا، أو من خلال تطوير مكتب إنترو الحالى لتعاون دول النيل الشرقى.

والثالث هو التوصل لصيغة توافقية متوازنة حول بندى تبادل البيانات وفض النزاعات، وبما يضمن التزام الدول الثلاث بواجباتهم والتزاماتهم الضرورية لنجاح الاتفاقية وتجنب النزاعات المستقبلية.

ويشدد علام «لقد حانت لحظات الاختيار ما بين النزاعات والسلام، وما بين الهدم والبناء، وما بين الأوهام ومواجهة الواقع. الخيارات واضحة والوقت ينفد وعلينا اتخاذ القرار. فلننتظر اجتماع الأسبوع القادم والذى سيضع الأمور فى نصابها ويضع كل دولة أمام مسؤولياتها وخياراتها”.

 

*”الحقيقة من أجل ريجيني” دعوات مقاطعة مصر والإيطاليون ملّوا أكاذيب السيسي

في مواجهة السياسات الانقلابية التي يتبعها السيسي لمحاولة إسكات الحكومة الإيطالية عن المطالبة بكشف الحقائق حول دور نظام السيسي في قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني, دعا سياسيون وبرلمانيون وناشطون وفعاليات إيطالية لوقف التعاون بين روما وحكومة السيسي.

حيث يصعّد رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، وعدد من نواب حزبه النجوم الخمس”، ضغطهم على حكومة رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي، لممارسة المزيد من الضغوط على مصر، بغية كشف الحقيقة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في القاهرة في 25 يناير 2016، وعثر على جثته وعليها آثار التعذيب على طريق مصر الإسكندرية، مطلع فبراير من العام نفسه. ويستند فيكو إلى التحقيقات الإيطالية التي كشفت أن ريجيني سقط في شراك جهاز أمني مصري، أو أكثر، وذلك على ضوء القليل  من المعلومات التي قدمها الجانب المصري.

وبدأت إيطاليا في تصعيد الضغط مرة أخرى على مصر، منذ سبتمبر الماضي، مع خروج الحليف الأبرز لعبد الفتاح السيسي في روما، زعيم حزب “رابطة الشمالماتيو سالفيني، من التحالف الحكومي، وزيادة عدد المقاعد الوزارية الخاصة بحركة “النجوم الخمس” وتولي زعيمها “لويجي دي مايو” وزارة الخارجية خلفا للوزير المستقل القريب من سالفيني، إنزو ميلانيزي.

المقاطعة

لكن مع محاولة الإيطاليين استغلال الصورة الجديدة التي يحاول النائب العام الجديد حمادة الصاوي رسمها، في ظل تجدد التعهدات السياسية من السيسي بكشف الحقيقة وتسليم المتهمين إلى العدالة، يسعى رئيس مجلس النواب الإيطالي ونواب حزبه لممارسة أشكال جديدة من الضغوط تختلف عن الإجراءات السابقة، كتعليق التعاون مع البرلمان المصري. حتى إن فيكو قال أخيرا: “إن عام 2020 يجب أن يكون عام الحقيقة لريجيني، وأن يكف المصريون عن خداعنا”.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن السفارة المصرية في روما رصدت محاولة ممنهجة من نواب ووسائل إعلام وبعض النشطاء اليساريين لنشر دعوات لمقاطعة مصر سياحيا، لحين الإفصاح عن الحقيقة، أو على الأقل تعاطي القاهرة بشكل إيجابي مع الأسئلة الإيطالية الرئيسية في التحقيقات.

في غضون ذلك، تقوم حملة “الحقيقة من أجل ريجيني”- التي يقودها والداه بدعم من منظمات دولية وأوروبية ومحلية- هذه الفترة بأنشطة واسعة ومنتعشة دعائيا، وتجذب لصفها آلاف المواطنين المتعاطفين مع القضية، الذين تستفزهم السياسة المصرية القائمة على التعتيم والمراوغة.

وذكرت المصادر أن إيطاليا أرسلت هذا الأسبوع خطابا جديدا لوزارة الخارجية المصرية للاستفسار عن مصير الأسئلة التي قدمها ادعاء روما للنيابة المصرية خلال اجتماع استئناف التعاون القضائي بين البلدين الذي انعقد منتصف الشهر الماضي بالقاهرة.

كانت المسألة الأولى التي طلب مدعي روما من النيابة المصرية موافاته بـ”إجابة واضحة بشأنها”، هي عما إذا كان الرائد بالأمن الوطني مجدي شريف، الذي سبق ونشر ادعاء روما اسماً رباعياً تقريبياً له هو “مجدي إبراهيم عبد العال شريف”، موجوداً في العاصمة الكينية نيروبي في أغسطس 2017 أم لا، وذلك بهدف التأكد من صحة ومصداقية المصدر الشرطي الأفريقي (المجهول)، الذي أعلنت روما سابقاً أنه سمع حديثا عفويا من ذلك الضابط المصري أثناء تدريب للضباط الأفارقة، اعترف فيه بتورطه في قتل ريجيني، أو “الشاب الإيطالي” كما وصفه، إلى حد القول بأنه “لكمه عدة مرات” بسبب “الاشتباه في كونه جاسوسا بريطانيا”.

ولا يبدو اسم الضابط المصري دقيقا تماما، لكنه أحد الأشخاص الخمسة الذين وجّه الادعاء الإيطالي اشتباهاً صريحاً بهم في ديسمبر 2018 (قبل أسابيع أيضا من الذكرى الثانية لمقتل ريجيني)، وأبرزهم اللواء خالد شلبي الذي يشغل حاليا منصب مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد، وكان يشغل وقتها منصب مدير المباحث في مديرية أمن الجيزة.

أما المسألة الثانية فتركز على ضرورة التحقيق من جديد مع زميلة ريجيني المقرّبة، الباحثة نورا وهبي، وشريكه في السكن محمد السيد الصياد، ونقيب الباعة الجوالين محمد عبد الله، حول مدى علاقتهم بالأمن الوطني، وموافاة روما بمجريات ونتائج هذا التحقيق، وذلك بناء على معلومات قالت روما إنها حصلت عليها تفيد بأن وهبي والصياد كانا دائمي التواصل مع الضابط مجدي شريف.

والمسألة الثالثة، هي ضرورة إعادة التحقيق في طبيعة المراقبة التي تعرض لها ريجيني من قبل الأمن الوطني في الأشهر السابقة لمقتله، التي سبق أن اعترفت مصر بها بالفعل، سواء بأقوال الضباط الذين تم التحقيق معهم أو ببيانات النيابة العامة.

أما المسألة الرابعة، فتتمثل في التحقيق بشأن ما إذا كان الأمن الوطني  يقف وحده خلف ما حدث، ارتباطاً بوجود مؤشرات على ضلوع جهة أخرى، لم تسمّها، في الاشتباه بتجسس ريجيني والقبض عليه بهذه الطريقة غير الاحترافية.

وكانت مصادر إيطالية، قد نقلت عن مدعي روما قبل عامين أن هناك دلائل على تورط المخابرات المصرية في الحادث، ليس فقط بسبب اختصاصها بالتحقيق في شبهات التجسس والتخابر التي ينسبها المصريون لريجيني، بل أيضاً بسبب عدم إقدام النظام على التضحية بالمسؤولين من الشرطة، وهو ما أعطى روما انطباعا بأن النظام المصري يسعى لحماية مستويات وجهات أخطر من الشرطة. وعلى الرغم من ذلك، لم تشمل قائمة المشتبه فيهم التي أعدتها روما أي عنصر استخباراتي، بل اقتصرت على ضباط شرطة متعددي المهام.

يأتي هذا بعد أيام من كشف مصادر دبلوماسية أخرى عن أن التيار اليساري في البرلمان الإيطالي يطالب بربط مشاريع التعاون الأمني بين البلدين بتحقق انفراجة في التعاون القضائي حول قضية ريجيني، كاشفة أن القاهرة استضافت بالفعل مشروعاً لتأهيل الشرطة وقوات الأمن الأفريقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بتمويل مادي وفني وتدريبي مباشر من الحكومة الإيطالية، استمر من ربيع عام 2018 وحتى خريف العام الماضي، وأنه كان أحد صور التعاون الأمني غير المعلن” بين البلدين، بدأ في عهد وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي، الذي كان، رغم خلفيته الاشتراكية، أحد أكثر السياسيين الإيطاليين حرصًا على الاستثمار في العلاقة مع السيسي لوقف الهجرة غير الشرعية.

وتم تعليق التنسيق بين البلدين تماما منذ ديسمبر 2018، عندما زار وفد إيطالي دبلوماسي قضائي مشترك القاهرة للتعرف على مصير الطلبات الإيطالية بتسليم التحقيقات الخاصة بقضية مقتل أفراد عصابة السرقة، قبل أن يعلن الطرفان المصري والإيطالي عن استحالة حدوث تلك الرواية وسقوطها من اعتبارات المحققين.

وفي تلك الفترة أشارت النيابة المصرية إلى أنها رفضت طلبا من نيابة روما بإدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمّى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي “سجلّ المشتبه فيهم”، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن ريجيني، وذكرت أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا تخلو من قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلّبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل.

وطرح النظام المصري آنذاك تساؤلات على الإيطاليين بشأن “دخول ريجيني إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية من دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة”، وهو ما اعتبره الإيطاليون تهربًا واضحًا من النيابة المصرية وإقفالا لباب التعاون والتفافا على مواجهة الجريمة الحقيقية.

إلا أن النائب العام المصري أعلن منتصف الشهر الماضي، في بيان صحفي، عن تشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية، ويعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة”، مؤكدا “حرص مصر على استمرار وتطوير التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة بروما، بغية الوصول إلى الحقيقة بموضوعية وشفافية تامة بعيدا عما يتم تداوله إعلاميا من معلوماتٍ مغلوطة عن القضية”.

وكان آخر ضغط سياسي على مصر بالطرق الدبلوماسية، قد حدث بعد تشكيل حكومة كونتي الأولى باستدعاء السفير المصري لدى روما هشام بدر في نوفمبر 2018، لحثّه على نقل الغضب الإيطالي من التباطؤ المصري، بعدما أصرت النيابة العامة المصرية على عدم منح نظيرتها الإيطالية تفاصيل التحقيقات التي من المفترض أنها أجرتها في قضية مقتل أفراد عصابة السرقة، التي ادّعت الشرطة أنها هي التي اختطفت ريجيني بدافع السرقة.

وكانت مجموعة من النواب المنتمين لليسار وحركة “النجوم الخمس” وغيرها من الأحزاب، قد سبق وطالبت بتخفيض المبيعات العسكرية وصادرات الأسلحة لمصر عند اتخاذ البرلمان الإيطالي قراراً بتجميد العلاقات مع البرلمان المصري في خريف 2018، وهو المشروع الذي لوحت به حكومة كونتي مرارا لكنه لم يدخل حيز التنفيذ على الإطلاق.

 

*علماء بالكويت والمغرب” يتصدون لصفقة القرن ويفضحون عجز “شيوخ السبوبة”

أعلن علماء وأكاديميون كويتيون عن رفضهم لـ”صفقة القرن “الصهيوأمريكية، مؤكدين أنه لا تنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين، ولا صلح ولا تطبيع مع الاحتلال الصهيوني الغاصب.

علماء الكويت 

وقال عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت سابقا د. عجيل النشمي، خلال ندوة نظمتها جمعية الإصلاح بالكويت: إن “التاريخ لم يشهد منذ عهد الرسول في المدينة إلى يومنا هذا ذلًّا للعرب والمسلمين مثلما هم فيه الآن؛ مشتتة أرضهم، منتهبة خيراتهم، يقتل بعضهم بعضًا”، مؤكدًا عدم جواز التفريط بجزء من أرض فلسطين، مشيرا إلى أن الحكم الشرعي للجهاد فرض عين على أهل فلسطين ابتداء، لكن إذا عجزوا فالواجب والمسئولية تمتد إلى كل المسلمين، لافتا إلى المؤتمر الذي عقد في الأزهر عام 1956 خرج بأن الصلح غير جائز مع اليهود.

من جهته وصف الداعية أحمد القطان، صفقة القرن بـ”صفقة العار”، وقال إن “أرض فلسطين وعد الله بتحريرها ونصرها”.

فيما قال الدكتور علي الكندري، أستاذ التاريخ بجامعة الكويت: “نحن في الخليج وخاصة الكويت أكثر من يفهم معنى الاحتلال؛ إذ قاسينا الاحتلال 7 أشهر، تم اجترار المسوغات التاريخية والسياسية بأن الأرض جزء من كيان أكبر، وغيرها من المسوغات التي رددنا عليها وما زلنا نرد”، مشيرا إلى أن إحساس الظلم باستلاب الأرض والحرية والمقدرات عشنا فيه 7 أشهر، ولم يُعط تقادم الأشهر حق التنازل عن هذه الأرض، فما بالكم بإحساس الظلم لـ70 سنة؟!”.

علماء المغرب

يأتي هذا بعد أيام من توقيع العشرات من العلماء والمثقفين والدعاة المغاربة عريضة ضد صفقة القرن، وضد التطبيع بكل أشكاله، ومنه تطبيع المؤسسات الدينية، مؤكدين دعمهم لصمود الشعب الفلسطيني وحقه وحق الأمة في القدس وفي كل فلسطين، ومن ضمن الموقعين على العريضة الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والداعية عبد الله نهاري، وعبد الصمد بلكبير البرلماني السابق ومدير مجلة “الملتقى”، وأحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بالإضافة إلى العشرات من المثقفين والباحثين والدعاة الآخرين.

وجاء في العريضة: “نعلن رفضنا لصفقة القرن وكل الخطط الأمريكية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والانتصار للصهيونية”.

وأكد العلماء والدعاة الموقّعون أن القضية الفلسطينية والقدس والأقصى قضية دينية تندرج نصرتها ضمن أصول الدين وقطعياته وثوابته التي لا يملك أحد التفريط فيها أو المتاجرة فيها مهما علا شأنه، سواء كان عالمًا أو مسئولًا، والدفاع عنها واجب مقدس وفرض عين على كل مسلم قادر على ذلك”.

 

*خناقة على “السوشيال” بين تركي والزمالك.. ومغردون: شوال الرز يزيد الاحتقان

شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر إقبالًا كثيفًا على هاشتاج #تركي_يهرتل_هيثم_يضرب، تعقيبًا على تغريدة اللاعب الدولي “هيثم فاروق” نجم الزمالك السابق، على “تركى آل الشيخ” رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وجاء الاشتباك بين “فاروق” و”آل الشيخ” بعدما كتب نجم الزمالك السابق: “‏الدنيا تلاهي وملاهي. وخير الملاهي شوال بارك”. ليرد “تركى آل الشيخفيقول: “شيء مش مستغرب من تافه شغال فى قنوات الحقيرة.. بعت بلدك مش صعب عليك تبيع أي حاجة تانية”.

زيادة الاحتقان

وقد أثار رئيس هيئة الترفيه في المملكة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، حالة من الغضب لدى جماهير الزمالك والأهلي معًا، بعد تمنيه أن يواجه الأهلي نادي الزمالك في بطولة إفريقيا قبل إجرائها.

وقال تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي: “كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدًا بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه.. أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم.. دعواتكم لي فأنا محتاج لها”.

وقابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير الأهلي والزمالك، تلك التصريحات بالرفض القاطع، والتي اعتبروها تزيد من التصعب بين الجماهير.

وردَّ تركي آل الشيخ، “بكل سهولة.. الصفحات التي ستسيء ويكون نقاشها غير رياضي راح تتوقف وشطبها ولدي القدرة على ذلك، ومن زاد فهنالك قضاء عادل يجيبلي حقي… زهقنا بقى من الرجولة وراء لوحة المفاتيح”.

قطر ومرتضى والسوبر

تأتى المناوشات بعد التصريحات التي أطلقها مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بعدم لعب “السوبر الإفريقي” في دولة قطر إلا بقرار كتابي من الحكومة القطرية بسلامة وأمان البعثة الزملكاوية.

كانت تقارير قد كشفت عن أن قطر قدمت تعهدًا بحماية بعثة نادي الزمالك خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، ليوافق النادي المصري على خوض المباراة في الدوحة دون أن يترأس مرتضى منصور البعثة.

وقال الزمالك، عبر موقعه الرسمي أمس الثلاثاء: “تلقى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتصالا من المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بوصول تعهد قطري إلى الكاف بتأمين بعثة الزمالك خلال خوض مباراة السوبر الإفريقي”.

وأشار النادي المصري إلى أنه سيتلقى التعهد القطري عبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعد تأكيد منصور على ضرورة الحصول على تعهد قطري بحماية البعثة للموافقة على خوض المباراة في قطر.

ولن يترأس منصور بعثة الزمالك فقد أسند المهمة لعضو مجلس الإدارة، إسماعيل يوسف، وفقا لما ذكره النادي في الخبر.

يذكر أن الفريق المصري سيواجه نظيره التونسي في الدوحة، في 14 فبراير الجاري، وذلك بعد جدل كبير أثاره رئيس الزمالك حول أسباب إقامة المباراة في قطر، واتهامه للسلطات القطرية بالتخطيط لاعتقال عدد من اللاعبين.

 

*“#اوقفوا_بيع_الوطن” يتصدر.. ومغردون: أنقذوا مصر من احتلال العسكر!

شهد هاشتاج “#اوقفوا_بيع_الوطن” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لاستمرار تفريط عصابة العسكر في ثروات ومقدرات الوطن، وأكد المغردون ضرورة التوحد وإسقاط السيسي وعصابته، حفاظا على الوطن من الانهيار.

وكتب عمر خليل: “بدا من جديد عهد الخصخصة وبيع الأراضى والمصانع وشركات القطاع العام.. هناك صفقة لبيع بنك القاهرة لمستثمرين أجانب”، فيما كتب نبيل: “أوقفوا أكل حقوق العاملين وتدمير مقدرات مصر.. بعد ما كانت أوروبا تلبس القطن المصري.. الآن مصر تلبس البلاستيك الصيني”.

وكتبت شمس: “صناعة الألومنيوم في مصر تتحول من الأرباح إلى الخسائر”.

وكتب حسن شحاتة: “باقي ايه في الوطن!!”، فيما كتب سيد: “تباع الشركات بأقل من ثمن الأرض المقامة عليها اختشوا”، وكتب عبدو: “منذ عهد الخصخصة أيام المخلوع ومرورا بعصر الخائن السيسى والاقتصاد المصرى يزداد سوءا”.

وكتب مصري: “حينما يحكم الخونة يقتلون من يعترض ويتاجرون بالأعراض ويفرطون في الأرض ويعتقلون الأحرار ويشوهون الشرفاء ويحمون الفساد ويتعاونون مع العدو ويدمرون المستقبل.. فهؤلاء ما هم إلا جواسيس للعدو الصهيوني ولا بد من إعلان أن مصر الآن تحت الاحتلال”.

وكتب سيف: “بيع النيل يصب فى مصلحة الكيان القبيح.. التفريط فى الأرض وتيران صنافير يصب فى مصلحة الكيان القبيح.. تهجير أهالينا وسحب الأرض منهم يصب فى مصلحة الكيان القبيح”، فيما كتب عمار: “باع الأرض وباع الثروات وباع الغاز وباع المياه وباع الكرامة وباع العرض وباع أصحاب المعاشات وباع الشعب وباع الشباب.. السيسي يبيع كل شيء”.

وكتب محمد رأفت: “السيسي منبطح لكل من ساندوه لتسديد فواتير الانقلاب العسكري المجرم.. الشعب المصري لم يعد سيدا في أرضه ووطنه بل أجيرا عند الخونة المجرمين لصوص العسكر.. العسكر لا يعرفون من إدارة البلاد غير بيع شركات مصر العملاقة كالحديد والصلب والمصرية للملاحة، وذلك من أجل منافعهم الشخصية”.

فيما كتب الملاك الأبيض: “المصرية للملاحة البحرية.. أول تصفية بقطاع الأعمال في 2020.. د.مصطفى شاهين: الاقتصاد المصري يتدهور منذ بدأ عمليات الخصخصة والأمر زاد في عهد السيسي.. صناعة الألومنيوم في مصر تتحول من الأرباح إلى الخسائر

 

“كوشنر” يكشف عن دور السيسي في صياغة “مؤامرة القرن”.. الاثنين 3 فبراير 2020.. “صحة الانقلاب” خدعت أطباء مصر في “رحلة الموت” والكشف عن “كورونا”

كورونا القادم“كوشنر” يكشف عن دور السيسي في صياغة “مؤامرة القرن”.. الاثنين 3 فبراير 2020.. “صحة الانقلاب” خدعت أطباء مصر في “رحلة الموت” والكشف عن “كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”عابدين” وتجديد حبس 9 معتقلين بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل النطق بالحكم في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “النائب العام المساعدإلى جلسة 10 فبراير الجاري.

وكان عدد من المعتقلين في تلك الهزلية قد أصيبوا بالكثير من الأمراض نتيجة ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة النقض تأجيل طعون 105 أشخاص في هزلية “أحداث عابدين”، على الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات، إلى جلسة 17 فبراير الجاري، وتعود وقائع تلك الهزلية إلى ذكرى ثورة 25 يناير 2014، حيث تم تلفيق اتهامات لعدد من المواطنين ضمن الهزلية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة جنايات عابدين.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية أيضا، قررت نيابة الدخيلة والعامرية بالإسكندرية، تجديد حبس 9 أشخاص 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم “اعتقالات 20 سبتمبر، وتشمل المواطنين ممن تم اعتقالهم بعد تظاهرات 20 سبتمبر والمطالبة بإسقاط عصابة العسكر.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فظهر في نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، المواطن «محمد محمد السنهوري»، أحد أبناء قرية شباس الشهداء بدسوق، بعد تعرضه للإخفاء القسري لأكثر من ثلاثة أشهر عقب إخلاء سبيله من ثلاث هزليات مختلفة.

وعلى صعيد الاعتقالات المسعورة، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، المحامي أحمد القللي، خلال تواجده أمام محكمة الإسكندرية، وتم اقتياده إلى مكان مجهول، وسط مطالبات حقوقية للإفصاح عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

 

*ظهور 7 من المختفين قسريًّا من السويس

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 7 من المختفين قسريًّا من محافظة السويس لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وهم:

  1. عمرو أيمن زكى رمضان
  2. غريب محمود أحمد جاد الرب
  3. علي محمد يمني حجازي
  4. عبدالله عزت منصور
  5. فرج محمد عبد المنعم
  6. عمرو خالد
  7. علي محمد عبد النبي

 

*جريمة قتل “ريجيني” تلاحق السيسي في الذكرى الرابعة لوفاته

بعد مرور أربع سنوات على اكتشاف جثةٍ مشوهةٍ لطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، يعلق سياسيون ومسئولون إيطاليون آمالهم على تحقيق تُجريه السلطات الإيطالية للحصول على معلومات جديدة حول وفاته، في الوقت الذي تواصل فيه مصر عرقلة التحقيقات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الجارديان”، فقد عُثر على جثة ريجيني في ٣ فبراير ٢٠١٦، بعد تسعة أيام من اختفائه في العاصمة المصرية، وقالت والدته “باولا”، في وقت لاحق، إنها لم تعرف جثته إلا من “طرف أنفه”؛ نظرا للتعذيب الواسع الذي تعرض له.

وفي عام ٢٠١٨، انتشرت الشكوك حول مسئولية قوات الأمن المصرية عن اختفائه وقتله، عندما أعلن الادعاء الإيطالي أن خمسة مسئولين مشتبهٌ بهم.

وقال المتحدث الإعلامي باسم حكومة الانقلاب، ردًّا على ذلك، إن “القانون المصري لا يعترف بما يسمى سجل المشتبه بهم”.

وخلال حفل تذكاري أقيم في ٢٥ يناير في مدينة “فيوميسيلو” بمدينة ريجيني، قرأ روبرت فيكو، رئيس مجلس النواب الإيطالي، أسماء المسئولين الخمسة المدرجين في قائمة المشتبه بهم في عام ٢٠١٨.

وقال فيكو: “لدينا هذه الأسماء، ولن نتوقف، ولا يمكننا أن نتظاهر بأن شيئا لم يحدث، لا بد أن يكون عام ٢٠٢٠ عام الحقيقة، عام جوليو ريجيني. لا مزيد من الكلمات، نحتاج إلى العمل الآن”.

وأضاف “هذا ما قلته في القاهرة للسيسي في اجتماع شديد التوتر، للأسف لم نحصل على ما كنا نأمل، وتراجع المصريون عن تعهداتهم.. لقد خدعونا”.

وتابع: “يتعين على بلادنا أن تستمر في المطالبة بالحقيقة من جانب المصريين.. ونحن نريد إجراءات ملموسة، وخاصة فيما يتصل بالتعاون القضائي”.

ودعا “فيكو” الدول الأوروبية الأخرى إلى ممارسة الضغط على مصر، مضيفا ولهذا السبب، تناول البرلمان الأوروبي القضية، وبالتالي أبلغت نظيري الألماني فولفجانج شويبله”، معربا عن أمله أن تلقى القضية نفس الدعم من السلطات البريطانية، قائلا: “لقد تحدثت عن الوضع مع الرئيس [جون] بربوسوك قبل بضعة أشهر، وسأطرح الموضوع مع خليفته أيضا”.

وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي قد أمر، الشهر الماضي، بإنشاء فريق جديد يشرف على التحقيق في القضية المصرية. وجاء ذلك في أعقاب زيارة قام بها محققون إيطاليون إلى مصر، “وافق ممثلوها على مواصلة التعاون القضائي المثمر”، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية الرسمية.

وحسب التقرير، جاءت التطمينات من الجانب المصري في أعقاب جهود طويلة الأمد لإخفاء التحقيق، حيث رفضت السلطات الإيطالية روايات متعددة عن اختفاء ريجيني قدمتها السلطات المصرية.

في عام ٢٠١٦، اعترف المدعي العام المصري السابق بوجود “شكوك” حول تورط خمسة رجال تتهمهم مصر بالتورط في اختطاف ريجيني الذي قتلته قوات الأمن المصرية بالرصاص.

وذكر المدعون الإيطاليون أن الجهود المكثفة للحصول على لقطات تلفزيونية لمترو القاهرة من الليلة التي اختفى فيها ريجيني كانت موضع جدل، بعد أن احتوى شريط مصور قدمه الجانب المصري على “فجوات غير مبررة”.

ونقل التقرير عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قوله إن التحقيق البرلماني الإيطالي سيساعد فريقهم، مسلطا الضوء على المعلومات التي لا يقدمها لهم القضاء المصري. “ما زلنا نكافح من أجل الحصول على أجزاء من ملف القضية”.

وأعرب لطفي عن تفاؤله بشأن التحقيق البرلماني وما يمكن أن يعنيه التعديل في مكتب المدعي العام المصري لقدرتهم على إحراز تقدم، مضيفا أنه خلال السنوات الأربع التي مضت على قتل ريجيني، تم اعتقال العديد من موظفيهم وتمت مداهمة مكاتبهم بسبب تورطهم في القضية، قائلا: “لم تتوقف الأعمال الانتقامية ضد فريقنا”.

وبالنسبة للمراقبين، فإن المعلومات الجديدة لن تخرج إلا من التحقيق البرلماني. وقال رئيس التحقيق، إراسمو بالازوتو، إنه يجمع المزيد من المعلومات حول ملابسات اختطاف ريجيني.

وقالت ميشيل حاو بينو، مدعية روما العليا: “هناك صعوبة في تنسيق تحقيقاتنا مع تحقيقات المصريين، وهو أمر يزداد تحديا لأنه لا يوجد اتفاق بشأن التعاون القضائي بين البلدين، وعلى الرغم من هذه الصعوبات، يمكننا أن نؤكد أنه تم بالفعل التوصل إلى نتائج إيجابية كبيرة.

رابط الخبر:

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/03/giulio-regeni-hopes-rest-on-italian-inquiry-on-fourth-anniversary-of-death

 

*”صحة الانقلاب” خدعت أطباء مصر في “رحلة الموت” والكشف عن “كورونا”

كشف الأمين العام لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، عن خداع “صحة الانقلابلأطباء مصر بعدما أعلنت من قبل عن استقطاب عدد كبير من الأطباء لتدريبهم فى محافظة مطروح، ومن ثم اكتشفوا أنهم ذاهبون إلى الموت بعدما تم إخبارهم هناك أنهم سيقمون بعلاج العائدين من الصين في رحلة الكشف عن إصابات بفيروس كورونا”.

وقال الطاهر، في تصريحات صحفية: إن وزارة الصحة أعلنت عن تدريب وفرص عمل برواتب مجزية في محافظة مطروح، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من الأطباء للقبول والذهاب، ليكتشفوا أنهم سيكونون ضمن الفرق المخصصة لعلاج المصريين العائدين من الصين، والمحتمل إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

إجبار

وأضاف “الطاهر” أن قيام وزارة الصحة بهذا الأمر تبعه إجبار الأطباء على عدم الخروج من المستشفى المخصصة لذلك، قبل أن ينتشر الأمر إعلاميًّا، ما دفع الوزارة لتركهم للعودة مرة أخرى.

وأشار الطاهر إلى أن مواجهة فيروس كورونا هي تخصص الأطباء بالتأكيد، إلا أن قيام وزارة الصحة بعدم إخبار الأطباء قبل ذهابهم، بالإضافة إلى عدم تدريبهم على تنفيذ ذلك، يُعد جزءا من الإهمال الإداري للوزارة والمستمر منذ فترة كبيرة، ويظهر فيما يخص مواجهة فيروس كورونا الجديد.

في سياق متصل، دعت نقابة الأطباء وزارة الصحة إلى تأكيد توافر جميع مستلزمات مكافحة العدوى والواقيات الشخصية بجميع المرافق الصحية (الحكومية والخاصة) بصفة مستمرة، مع متابعة ضرورة استخدامها فعليًّا طبقًا للبروتوكولات العلمية.

لا توجد شفافية

وأنَّه يجب أن يتم تدريبهم أولًا على جميع الإجراءات المطلوبة منهم بدقة، كما يرجى إخطارهم قبل الموعد المحدد بفترة مناسبة، مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمستلزمات والانتقالات والبدلات.

كما طالبت بالشفافية فى إعلان أعداد المصابين، حيث إن وجود إصابات بالمرض لا تعنى التقليل من كفاءة أي مسئول طالما قد تم تنفيذ ومتابعة جميع الإجراءات العلمية الصحيحة، ولكن إنكار وجود إصابات (إن وجدت) يساعد فى انتشار وتيرة المرض، كما تكثر معه الشائعات التي تصيب المواطنين بالرعب.

كوميديا بدل العدوى

وأعلنت النقابة عن أن أطباء مصر على الرغم من تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم المتكررة لتقديرهم ببدل عدوى عادل يتناسب مع المخاطر التى يتعرضون لها واستمرارهم فى هذه المطالبات، إلا أنهم لن يتوانوا عن أداء رسالتهم التي أقسموا عليها بحفظ حياة البشر، وهم مستعدون لدعم جهود الدولة بمكافحة الفيروس والدفاع عن الوطن فى مواجهة أية طوارئ صحية تهدد الشعب.

وذكرت النقابة أن “أطباء مصر” مستعدون للتعاون مع جميع السلطات والمنظمات والهيئات الصحية الوطنية والدولية لدرء الخطر عن البلاد.

 

*سر غياب السيسي عن المشهد السياسي ومؤتمر الأزهر

كشفت مصادر مصرية وأخرى دبلوماسية غربية عن أن السيسي كان قد أجرى عملية جراحية في الأمعاء، يوم 23 يناير الماضي، بعد حضوره احتفال أكاديمية الشرطة مباشرة.

وبحسب المصادر، فإنه على ما يبدو كان المسئولون في الرئاسة يعتقدون أن السيسي سيتعافى خلال مدة قصيرة، وعلى أساس ذلك تم الترتيب لحضوره مؤتمر الأزهر، لكن اتضح بعد ذلك أن هناك مضاعفات للجراحة، وأنها تستدعي وقتًا أطول للتعافي.

وبحسب المصادر، فإن العملية الجراحية التي أجراها السيسي كانت “بسيطة، وخرج بعدها متعافيًا، لكن الحالة تعقدت وساءت بعد ذلك، ما أدى إلى إجراء تغييرات على جدول أعماله في آخر لحظة.

وأضافت المصادر أن السيسي كان مستعدًا لمؤتمر الأزهر الذي تمتحت رعايته، وطلبت الرئاسة أوراقا معيّنة لطرحها في المؤتمر، الذي جاء تحت عنوان “مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي”.

وكما هو معتاد في الفعاليات التي يحضرها الرئيس المصري، طُلب من المدعوين الحضور مبكرا في الساعة السابعة صباحا، واحتُجزوا في القاعة كنوع من إجراءات التأمين.

وبالفعل حضر الجميع في الموعد المحدد إلى مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر الذي تسلّمه الحرس الجمهوري وأمن رئاسة الجمهورية كالعادة قبل الحدث بيوم، وقام بتفتيش الحضور قبل دخولهم القاعة.

وبينما انتظر الجميع حضور السيسي إلى مقر انعقاد المؤتمر حسبما هو معروف، لا سيما أن المؤتمر عُقد على مدار يومين بالقاهرة تحت رعايته، إلا أنه لم يحضر، ثم انسحب أفراد الحرس الجمهوري بهدوء في الساعة 11 صباحا فيما ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة نيابة عن السيسي.

وتلقى مندوبو الصحف المختلفة في رئاسة الجمهورية من الذين حضروا اليوم الأول من المؤتمر تعليمات بعدم الإشارة إلى غياب الرئيس عن المؤتمر، كما تم إبلاغ رؤساء التحرير في المواقع والصحف والقنوات التلفزيونية بالأمر نفسه. كما حُذف خبر مشاركة السيسي في المؤتمر بعد نشره على وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية “أ ش أ”.

وأشارت المصادر إلى أنَّ غياب السيسي عن المؤتمر “يرجح أنه لأسباب صحية”، وغاب السيسي عن مناسبات أخرى، منها توزيع التعويضات على أهالي النوبة وتكريم المحافظين السابقين.

ومنذ غياب السيسي بسبب حالته الصحية تم تكليف مدبولي رسميا بمهامه، إذ تنصّ المادة (160) من الدستور على أنه “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء”.

وحضر مدبولي في 25 يناير الماضي الاحتفالية الكبرى لصرف تعويضات أهالي النوبة ممّن تضرروا من خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يتم تعويضهم، وحملت الاحتفالية عنوان “الوفاء بالوعد”، في غياب السيسي.

أما في 27 يناير الماضي، فقد كرَّم مدبولي المحافظين السابقين، الذين شملتهم حركة المحافظين التي تم إجراؤها في نوفمبر الماضي، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة.

وغاب السيسي قبل أيام عن لقاء قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول كينيث ماكينزي، والوفد المرافق له، الذي كان يزور مصر، فاكتفى المسئول العسكري الأمريكي بلقاء وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع فيسبوك”.

وعاود السيسي نشاطه، السبت الماضي، عبر استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد غياب عن المشهد استمر منذ آخر ظهور له أعلن عنه يوم الأربعاء 26 يناير الماضي، عندما نشرت رئاسة الجمهورية صورا للسيسي في أثناء استقباله لغادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمدير العام للأمم المتحدة في فيينا، فضلا عن نشرها صورا للقاء جمعه برئيس مجلس إدارة مؤسسة زيمبر أوبرنبال” بمدينة دريسدن الألمانية، هانز يواخيم، الذي منحه وسام سان جورج” الألماني الذي اعتذرت المؤسسة عن منحه للسيسي في وقت لاحق.

غياب السيسي عن الظهور في الأيام السابقة للقاء الرئيس الفلسطيني بقصر الاتحادية يثير تساؤلات عدة، خصوصا أن السيسي لم يختف كل هذه الفترة قبل ذلك.

 

*ابتلاع أصول مصر قسمة ظالمة بين الجيش والصندوق السيادي

يوقع صندوق مصر السيادي، اليوم، اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع؛ وذلك لدراسة إعادة الهيكلة لبعض الشركات.

وقال بيان صادر عن هالة السعيد، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: إن «الاتفاقية تهدف إلى دراسة إعادة الهيكلة لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا من خلال صندوق مصر السيادي المصري؛ بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص”.

وبحسب مراقبين، يمثل هذا الاتفاق المزمع تطورًا لافتًا؛ نظرًا لما يتعلق بالدور المثير للجدل  للجيش في الاقتصاد، خاصة في حال شمل هذا الاتفاق نقل ملكية أي من أصول الجهاز للصندوق، لأن قانون تأسيس الصندوق السيادي يسمح له ببيع الأصول والتأجير المنتهى بالتملك، وبالترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية.

كما يأتي هذا الاتفاق أيضًا على خلفية تصريحات للسيسي قبل عدة أشهر، وجه فيها بطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة.

ويمثل جهاز الخدمة الوطنية أبرز أنماط مشاركة الجيش في الاقتصاد، ويعود تأسيسه للعام 1979.

ويملك الجهاز نحو  20 شركة تعمل في مجالات مختلفة كالتعدين والأغذية والكيماويات والبناء والطرق.

تحصين الصندوق

ومؤخرًا، أصدرت حكومة الانقلاب قانونًا يقضي بتحصين صندوق مصر السيادي الذي يمنح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، صلاحيات واسعة في نقل أصول الدولة وبيعها دون طعن أو اعتراض المواطنين.

ووافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون 177 لسنة 2018، واشتمل التعديل على إضافة للمادة السادسة من القانون تمنع المواطنين من الطعن على نقل ملكية الأصول من جهات الدولة إلى الصندوق أو الطعن على عقود الصندوق مع الأطراف الأخرى.

ويقتصر حق الطعن، بحسب القانون، على الجهة المالكة للأصل أو الصندوق، ولا يحق رفع الدعاوى ببطلان العقود أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه إلا من أطراف التعاقد.

وتنص المادة السادسة “مكرر” على أنه “مع عدم الإخلال بحق التقاضي يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية في نقل ملكية الأصول ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق”.

وقال الخبير الاقتصادي محمد كمال العقدة: إنه من العجيب أن تدعي دولة مثل مصر ديونها الخارجية تتعدى 108 مليارات دولار، والداخلية تخطت 4 تريليونات جنيه، أن لديها صندوقا سياديا؛ لأن ذلك مخالف لكل الأعراف الاقتصادية والاستثمارية؛ لأنه ينبغي أولا سداد الديون قبل الحديث عن الصندوق السيادي.

الديون أولًا

وأضاف العقدة، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة، أن ديون مصر الداخلية فوائدها تتخطى نسبة 18%، والدين الخارجي يصل أحيانا إلى 10%، وخصوصا سندات الخزانة الدولارية والتي تصل إلى 6%، ولا بد من دفع هذه الديون أولا قبل الاستثمار فيما يسمى الصندوق السيادي.

وأوضح أن الصندوق السيادي في الدول الأخرى مثل النرويج وسنغافورة والإمارات يكون عبارة عن الفائض من الميزانية، ويتم استثماره لصالح الأجيال القادمة، لكن مصر لا يوجد لديها أي فائض في الميزانية، بل على العكس هناك عجز في الميزانية يتعدى 10% عامًا بعد الآخر، ولا تستطيع حكومة الانقلاب تغطية هذا العجز بسبب تراجع الاستثمارات والتحصيلات الضريبية وزيادة فوائد الديون.

وأكد العقدة أن فكرة الصندوق السيادي مريبة، وأنه أحد المحاولات المستمرة لنظام الانقلاب لتحصيل والاستحواذ على مؤسسات الدولية وشركاتها وأصولها، سواء لصالح أفراد من المؤسسة العسكرية أو لصالح جهات أجنبية وليس لصالح الشعب المصري، خاصة في ظل غياب الشفافية والمحاسبة لتعاقدات الصندوق.

خداع وتخلص من ممتلكات الدولة

بدوره قال الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية: إنَّ الصندوق الذي يسعى السيسي لإنشائه ليس صندوقًا سياديًّا بالمطلق، وفق ما أكده الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي؛ لأن أي صندوق سيادي لا بد أن تكون هناك فوائد مالية حقيقية لإدارتها، ومصر لا تمتلك فوائد مالية، بل وصل الدين الخارجي إلى 110 مليار دولار، وتخطى الدين الداخلي حاجز 4 تريليونات جنيه.

وأضاف “عبد الشافي” أن الأصول التي تمتلكها الدولة المصرية مثل الأراضي والشركات العامة والمرافق العامة أصول للإنتاج والخدمات وليست فوائض مالية، وليس هناك مجال للشك أن الشعب المصري بصدد أكبر عملية خداع استراتيجي للشعب المصري تحت مسمى الصندوق السيادي.

وأوضح أن الهدف الأكبر من الصندوق السيادي التخلص من ممتلكات الدولة دون رقابة أو محاسبة، تحت مظلة الخصخصة والصندوق السيادي، والتحصين الآن هو لحماية المسئولين عن عمليات البيع الممنهج لمقدرات الدولة.

وأشار عبد الشافي إلى أن هناك إشكالية حقيقية وهي أن الصناديق السيادية في جميع دول العالم تدار من خلال منظومات دولية كبرى ولديها من الخبراء والمستشارين والمتخصصين ما يحافظ على ثروات هذه الصناديق.

 

*”كوشنر” يكشف عن دور السيسي في صياغة “مؤامرة القرن”

قال كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر: إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري أسهم في صياغة خطة السلام الأمريكية.

وفي مقابلة تليفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر” قال إن السيسي قدم له الكثير من النصائح الجيدة والمعلومات بشأن المشاريع التي يمكن تنفيذها لتحريك الاقتصاد الفلسطيني، وذلك في إطار الإعداد لخطة السلام.

وأضاف كوشنر أن العمل الذي تم إنجازه مع السيسي وقادة دول عربية كان سبيلاً لوقف ما سماه التطرف.

وقبل 3 سنوات كان مصطلح صفقة القرن يتردد على ألسنة المحللين السياسيين من دون براهين واضحة، وتقدمت التقارير تلو التقارير عن مصادر مجهولة حتى تلفظ به السيسي خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعاصمة واشنطن في أبريل 2017.

أما في نوفمبر 2018 فقد قال السيسي خلال فعاليات منتدى الشباب العالمي إنه لا يمتلك معلومات وإن صفقة القرن عبارة عن طرح من قبل وسائل الإعلام، مضيفا: لا يمكن لمصر الحديث باسم الفلسطينيين أو نيابة عنهم أو أن تفرض القاهرة عليهم شيئا.

الموقف المصري غامض

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان: إن جاريد كوشنر فضح حقيقة الدور الذي لعبه السيسي لصياغة مشروع صفقة القرن، وهذه التصريحات تنسف رواية السيسي المكذوبة برمتها حول عدم علمه بصفقة القرن أو تفاصيلها، وهذه التصريحات تسببت في إحراج السيسي ونظامه ولا بد من توضيح حقيقة هذه التصريحات.

وأضاف سلطان في مداخلة لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”: إن بيان جامعة الدول العربية حول رفض الصفقة قرار جيد، مضيفًا أن الموقف المصري لا يزال غامضا؛ حيث أعلنت خارجية الانقلاب في البداية تأييد الصفقة ودعت فصائل الشعب الفلسطيني لمناقشة الصفقة.

وأكد سلطان أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الشأن وما يرضى به الفلسطينيون يجب على كل الدول العربية تأييده، ولا بد من استحضار العمق التاريخي لهذه القضية وحشد التضامن العربي والإسلامي لمساندة القضية الفلسطينية.

تزييف الوعي

بدوره قال الدكتور نشأت الأقطش، المحلل السياسي الفلسطيني، إنه كان هناك تسريبات بأن الأنظمة العربية، وتحديدا مصر، على علم بما يجري صياغته في صفقة القرن، كما أن التسريبات ذكرت أنه تم إطلاع بعض الدول العربية عليها.

وأضاف الأقطش أن موافقة الأنظمة العربية على هذه الصفقة لم يكن جديدا، فخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب هناك بعض الدول تحدثت بوضوح حول أن هذه الصفقة عظيمة ويجب التفكير بها ودراستها.

واستنكر الأقطش خروج بعض المصطلحات على لسان القيادات العربية والفلسطينية، مثل مصطلح القدس الشرقية، وهو ما يعني تنازل الفلسطينيين عن الجزء الغربي من القدس، وأيضا مصطلح حل عادل بدلا من مصطلح تحرير فلسطين وحل مشكلة اللاجئين بدلا من حق العودة، مضيفا أن هناك ماكينة إعلامية تعمل على مدار الساعة لتزييف الوعي الفلسطيني وتغييره.

وأوضح الأقطش أن الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى اقتصاد، فغزة جائعة ومحاصرة منذ 13 عاما، ولم تركع ولم تستجدِ، مطالبا كل القيادات العربية بالتأكيد على مبدأ واحد ” نقبل ما يقبله الفلسطينيون”، لافتا إلى أن هناك تيارا صاعدا مدعوما من جهات مجهولة بدأ يتلفظ ويتحدث ويقايض وكأن فلسطين معروضة للبيع.

إعادة بناء منظمة التحرير

وفي السياق ذاته، دعت فصائل فلسطينية في مؤتمر شعبي من غزة لعقد اجتماع طارئ على مستوى الأمناء العامين للفصائل وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطيني بشكل يضمن مشاركة الجميع بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي إلى جانب اعتماد برنامج مشترك يحارب صفقة القرن والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء الماضي والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد عدد من قادة الفصائل خلال المؤتمر الذي حمل عنوان “تسقط صفقة القرن” على أهمية تعزيز حالة الإجماع الوطني الأخيرة الرافضة للصفقة كونها تنحاز بشكل واضح لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

 

*في زمن العسكر “الراقصة” أولى بالاحترام.. لماذا تُحرم الأستاذة “المنتقبة” من دخول الحرم الجامعي؟

تدخل الراقصة سما المصري معرض الكتاب بالبيجاما والشبشب، فتفتح لها الأبواب وتستقبل استقبال الفاتحين، بينما تحاول منتقبة تحمل درجة الدكتوراه وهي عضو في هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أن تدخل لتدرس للطلبة فتمنع من الدخول وتخير بين خلع النقاب والتنازل عن حريتها الشخصية، وبين الفصل نهائيًّا من الجامعة!

ولم يحرج عصابة الانقلاب خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم، وبدلاً من دعم البحث العلمي أو وقف ظاهرة نقل وسرقة الأبحاث العلمية التي يعلمها القاصي والداني، لدرجة أن باحثًا نال درجة الدكتوراه هو وحرمه من نفس القسم بجامعة القاهرة وبنفس رسالة الدكتوراه ذاتها، بعد تغيير العنوان، فعلت العصابة العكس تمامًا بغرض إتمام عملية التخريب.

التدريس عن بعد!

من جهته يقول الدكتور عماد الوكيل الأستاذ المحاضر في الجامعات الكندية: “معظم جامعات العالم الكبيرة الآن عندها مواد وشهادات كاملة يدرس في الطالب عن بُعد، بمعنى أن المحاضرات مسجلة ومحاضرات بث حي لا يرى فيها الطالب الأستاذ الجامعي إطلاقا ولا يرى الجامعة ولا يرى الدولة نفسها ويتخرج ويتعلم في أرقى الجامعات”.

مضيفًا: “أنا نفسي العام الماضي كنت أدرس مادة إدارة المخاطر للمشروعات الكبيرة وكان بالكامل عن بعد، وحضر المادة أشخاص من أكثر من عشر دول على مستوى العالم.. لم يشكُ أحد منهم إنه لم ير وجهي ولا وجه أي أستاذ درس في درجة الماجستير”.

وتابع: “هل فرق مع الطلبة أنهم لم يروا وجه المعلم؟ يفرق مع الطلبة فقط مستوى التعليم ومستوى جاهزية المعلم واستعداده أنه ينقل علمه وخبرته للطلبة.. العلم يسير الآن في اتجاه الاستغناء تمامًا عن الفصول التقليدية والاستغناء عن شرح المعلم؛ فقط يجاوب أسئلة الطلبة بعد أن يبحثوا عنها أولا”.

وختم بالقول: “الهجمة الشرسة على المنتقبات لا تعدو أكثر من كونها عنصرية بغيضة وفتح باب فرقة جديدة بين أبناء الوطن الواحد. إلى كل منتقبة ثبتك الله على ما تفعليه وأنتم تاج الرؤوس وأعتذر لكنّ جميعا عن أن في البلاد التي نزل فيها الإسلام يروكم مختلفين”.

ويقول الناشط سمير التوني: “في زمن الانحطاط الأخلاقي بدولة الفجر متستغربش لما تلاقي مسموح للرقاصة سما المصري تدخل معرض الكتاب بالبيجاما والشبشب وتستقبل بحفاوة ونفس الدولة تمنع استاذة جامعة من أنها تلبس النقاب وتمنع دخولها الجامعة ذهبت الحرية لسما المصري ومحيت الكرامة لمن ترتدي النقاب”. 

موجة انحلال رهيب

واشتُهرت بعض الجامعات في مصر بعمل رسائل الدكتوراه والماجستير مدفوعة الأجر للطلبة الخليجيين في الجامعة، وبعض جامعات الخارج، وبينما علامات التخريب والخراب واضحة على ملامح التعليم الجامعي بمصر، وجدت العصابة أن العلاج لكل ذلك هو فصل عشر منتقبات من أعضاء هيئة التدريس؛ عبر أروقة محكمة القضاء الإداري والتي حكمت بمصرية تيران وصنافير وألقت عصابة الانقلاب بالحكم في القمامة؛ ثم عادت ذات المحكمة لتحكم بمنع المنتقبات من دخول الجامعة، فصفق لها الجنرال السفيه عدو المصريين.

وقال الداعية الإسلامي الشيخ شعبان عبد المجيد: “لقد تابعت ببالغ الأسف الحملة ضد النقاب والتي ابتدأها مبروك عطية واصفًا إياهن بعدم الأنوثة وأنهن رجال، ونسي انتقاد المذيعة المتبرجة أمامه، وعلى وتيرته كان سعد الهلالي”، معتقدًا أنها “خطة مخابراتية، تبدأ بهجوم مشايخ ضعاف النفوس، ينحنون أمام المغريات أو التهديدات، ويشنون هذه الهجمة الشرسة على النقاب، لتحقيق هدفين خبثين”.

إمام مسجد الهدى بالولايات المتحدة ذكر أن الهدف الأول: “اختبار رد فعل الناس، فلو كان قويًّا سكتوا، وخرج من يعنّف الشيخين، وإن سكت الناس منشغلين برغيف الخبز والمرض، خرج صبيان أمثال أبو حامد للدعوة لقانون يحظر النقاب”.

وبين أن الهدف الثاني: “طرد عشرات المنتقبات من العمل بحجة مخالفة القانون في طريقهم لنشر الانحلال، وضرب القيم الإسلامية بمقتل”، مضيفًا: “والحق أن هذا دأب العسكر دائمًا عبر تاريخنا الحديث، فبعد انقلاب 1952، أصابت موجة انحلال رهيب المجتمع، وكذلك بعد انقلاب 2013 نشر العسكر كل ما هو قبيح ويضاد قيم الإسلام”.

واعتبر الشيخ شعبان عبد المجيد أن مصر بطريقها لهذا الإجرام، موضحا أن النقاب محل خلاف بين العلماء، ومنهم من يوجبه، ومنهم من يرى أنه فضيلة وليس فريضة، متسائلاً: “لا يتركون الناس وما يحبون من قبيل الحرية الشخصية التي تفرضها الليبرالية، كما في أمريكا والغرب؟”، متعجبًا من سماح تلك الدول بالنقاب، ولا يسمح به ببلد الأزهر.

وربط عبدالمجيد بين سقوط الانقلاب واندثار الرذائل، وعلو الفضائل، وخرس ألسنة من أسماهم بـ”دعاة جهنم، وعلماء السلطان الذين يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، أمثال مبروك، والهلالي”، مطالبًا بغضبة قوية ترد هؤلاء المجرمين، متسائلاً: أين حزب النور، وشيوخ الدعوة السلفية؟ ألم يكونوا يعتبرون غير المحجبة عاهرة؟ والنقاب فرضا؟ لماذا لا يغضبون ويثورون على فرائض تضيع حسب فهمهم؟”.

 

*دول العالم: نظام العسكر بمصر إجرامي دموي

دول العالم بدأت تضيق بممارسات نظام العسكر وانتهاكاته لحقوق الإنسان والاعتقالات التعسقية والتصفيات الجسدية التي لم تتوقف منذ وقوع الانقلاب الدموي في 3 يوليو 2013 وأعلنت بعض الدول عن إدانتها واستنكارها لتلك الممارسات الإجرامية.

ووصفت نظام الانقلاب بأنه إجرامي دموي مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة نظام العسكر وعدم السماح له بالإفلات من تلك الجرائم غير المسبوقة.

كان 66 نائبا فرنسيا من مختلف الأحزاب السياسية قد دعوا للإفراج عن الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث أحد وجوه ثورة يناير والمنسق في مصر لحركة مقاطعة إسرائيل والذي ألقت ميليشيات العسكر القبض عليه 5 يوليو الماضي، كما طالبوا بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين تعسفيًّا في سجون العسكر وندَّدوا بالقمع غير المسبوق الذى تمارسه ميليشيات الانقلاب.

وقال النواب – وأغلبهم ينتمي إلى حزبي “الجمهورية إلى الأمام” الرئاسي و”الجمهوريين” (يمين) في مقال نشره موقع صحيفة “لوموند” إنه “في 25 يناير 2011 نزل المصريون إلى الشارع؛ للمطالبة بلقمة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وبعد تسع سنوات، النتيجة واضحة: التغيير الذي طالبوا به لم يحصل.

وأضافوا: إننا نشهد تشددًا غير مسبوق للقمع الذي يمارس اليوم بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين والصحفيين.

أوضاع مأساوية

وأدان النواب الفرنسيون تجديد الاعتقال المؤقت لرامي شعث بدون أساس قانوني، لافتين إلى أنه تم مرارًا تأجيل جلسات محاكمته فجأةً؛ ما حال دون حضور مراقبين دوليين.

وأكدوا أن شعت مسجون في ظروف غير إنسانية، ومحروم من تلقي العلاج كسائر السجناء، وأن صحته تدهورت.

وتابعوا: قبل أيام توفي مصطفى قاسم المواطن الأمريكي في السجن جرَّاء الإضراب عن الطعام والإهمال صحي، وتوفي سجينان آخران بسبب البرد.

وأعرب النواب عن قلقهم الشديد لهذه الأوضاع المأساوية التي تعد انتهاكًا للتعهدات الدولية التي وقَّعت عليها دولة العسكر، مطالبين السلطات الفرنسية بالتحرك للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلمًا في سجون السيسي.

وأكدوا أن عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه الدموي عام 2013 يقود حملة قمع ضد أي شكل من أشكال المعارضة، سواء صدرت من إسلاميين أو ليبراليين.

المساعدات العسكرية

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد طالبت المشرعين الأمريكيين بإصدار قانون يربط تقديم المساعدات العسكرية لدولة الانقلاب بسجلها الحقوقي.

وقالت المنظمة في بيان لها: “تحدث أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس عن وفاة مصطفى قاسم، وكان غضبهم واضحًا، لكن عليهم توجيه غضبهم نحو إعداد قانون يربط المساعدات العسكرية الأمريكية لنظام الانقلاب بسجله الحقوقي ويجرد إدارة دونالد ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط” التي سيفرضها القانون.

وأشارت المنظمة إلى وجود مواطنين أمريكيين آخرين في سجون العسكر، بينهم ريم الدسوقي، معلمة الفنون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، التي اعُتقلت في أغسطس 2019 بسبب منشوراتها على “فيسبوك”.

محمود حسين

وقال النائب الأمريكي جيم ماكجوفرن: إنه سيعمل على طرح قضية محمود حسين صحفي “الجزيرة” المعتقل في سجون العسكر على الإدارة الأمريكية ومتابعة الأمر معها.

وأضاف ماكجوفرن، في تصريحات صحفية: الصحفيون في جميع أنحاء العالم وليس في دولة العسكر فقط يعانون من الاحتجاز والاعتقال وعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وهو أمر يثير قلقنا الشديد ونأمل ونصلي من أجل إطلاق سراح الصحفي محمود حسين.

وتواصل سلطات العسكر اعتقال محمود حسين منذ أكثر من ثلاث سنوات دون تقديمه للمحاكمة، رغم تجاوزه مدة الـ24 شهرًا التي يحددها القانون كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

واعتقل محمود حسين أثناء زيارة اعتيادية لعائلته في مصر، في 20 ديسمبر 2016، ولم يكن حينها مكلفًا بمهمة عمل أو تغطية صحفية، ومنذ اعتقاله جدّدت النيابة حبسه احتياطيًّا أكثر من 20 مرة دون محاكمة.

وكانت المحكمة في 23 مايو الماضي قد قررت إخلاء سبيل حسين، لكن سلطات العسكر أدرجته في قضية جديدة وقررت حبسه على ذمتها، وتعرض حسين على مدى فترة اعتقاله لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي عدة أشهر محرومًا من الزيارات والمتابعة الطبية.

اتهامات باطلة

وقالت سيلين لوبران زوجة الناشط الفلسطيني رامي شعث المعتقل ان العشرات من قوات أمن الانقلاب اقتحموا شقتنا بدون سابق إنذار، وكانوا مدججين بالأسلحة، بعضهم كانوا ملثمين، وبدءوا بتفتيش المنزل، كما صادروا أجهزة الحاسوب وأجهزة الهاتف الخاصة بنا.

وأضافت: عندما استفسر رامي منهم بشأن عملية المداهمة رفضوا الإجابة عن أسئلته، وتم اعتقاله على الفور واقتيد إلى جهة غير معلومة.

وتابعت لوبران: كانت لحظات مؤلمة جدًّا عندما اقتيد في سيارة شرطة وأنا في سيارة أخرى، دون أن أعرف إلى أين ذهبوا به، وبعد 36 ساعة من اعتقاله ظهر رامي أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه، دون سماح له بالتواصل مع عائلته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه.

وأشارت إلى أنها عندما اعترضت على الأمر هدَّدوها بترحيلها فورًا إلى فرنسا ومنحوها عشر دقائق لجمع أغراضها، كما طلبت منهم التواصل مع القنصلية الفرنسية كونها مواطنة فرنسية؛ الأمر الذي تم رفضه، و”صباح اليوم التالي تم ترحيلي بشكل قسري إلى باريس، دون تقديم أي مبرر لي أو للسلطات الفرنسية”.

وأوضحت لوبران أن رامي اعتقل مثله مثل كل المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين في دولة العسكر بتهمة باطلة، وهي مساعدة مجموعة إرهابية، مؤكدة أن سلطات العسكر تستغل قوانين محاربة الإرهاب كأداة لقمع كل الأصوات المعارضة لها ولمصادرة الحريات.

وقالت إن هذا النوع من الاتهامات يسمح لسلطات العسكر باعتقال الناشطين دون تقديمهم للمحاكمة أمام القضاء، كما أنها تكون غير مجبرة على تقديم أدلة على الاتهامات التي تلفقها لهم.

واعتبرت أن اتهام زوجها بمساعدة “خلية إرهابية” محض هراء واتهامات باطلة لافتة إلى أن كل ناشط أو معارض ينتقد سلطات العسكر يتهم بهذه التهم السخيفة؛ لأنها لم تجد غيرها لتلفيقها لرامي للزج به في السجن، بعدما فشلت في مواجهة أفكاره وأنشطته السلمية الداعية إلى مقاطعة إسرائيل باعتبارها دولة احتلال.

مسئولية أمريكية

وقال كريم طه، مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في أوروبا: إن إدانة الإدارة الأمريكية لوفاة مواطنها في سجون العسكر لا يعفيها من مسئولياتها الأخلاقية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية كبيرة تجاه مواطنيها المعتقلين في سجون الانقلاب.

وأعرب طه عن أسفه لأن الوضع تغير بعد الانقلاب العسكري؛ بسبب المصالح المشتركة التي أجبرت الإدارة الأمريكية على التراجع خطوات للوراء، وهي تدفع ثمن هذا التراجع.

وحول ما إذا كانت وفاة قاسم قد تحرك المياه الراكدة في ملف حقوق الإنسان في دولة العسكر، أوضح طه أن هذا التحرك مرهون برد فعل المجتمع المدني الأمريكي، وسياسة المعارضين لإدارة ترامب، وربما نرى الإفراج عنهم وقدومهم في طائرة خاصة.

إهدار الحقوق

وقال مصطفى عزب، مسئول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن إهدار حقوق الإنسان هو السمة السائدة لدى دولة العسكر في التعامل مع حقوق أي مواطن، سواء كان مصريا أو أجنبيا أو حاملا جنسية دولة أخرى، ليس هناك تمييز في المعاملة إلا في التناول الإعلامي.

وأضاف عزب في تصريحات صحفية: على هذا الأساس ستكون التحقيقات التي وعدت سلطات الانقلاب بإجرائها هي والعدم سواء، مؤكدًا أن نظام العسكر لن يدين نفسه؛ لأنه متورط في قتل كافة المعتقلين المتوفين بالإهمال الطبي والتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز.

واتهم الإدارة الأمريكية بالتنازل عن حقوق مواطنيها المعتقلين في دولة العسكر، قائلاً: إن السلطات الأمريكية تعلم ومنذ اليوم الأول باعتقال مصطفى قاسم، ومع هذا لم تتخذ أي إجراءات، ولم تفعل ما يجب فعله كي تضمن تعرضه لمحاكمة عادلة أو احتجازه في ظروف ملائمة لمرضه، رغم قيامها بزيارته عدة مرات في مقر اعتقاله وفي المستشفى.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصلته رسالة بخط اليد كتبها قاسم من داخل محبسه، وتم تهريبها بصعوبة، طلب منه المساعدة وناشده فيها التدخل لإنقاذ حياته التي كانت أوشكت على الهلاك آنذاك، بسبب دخوله في إضراب بعد الحكم عليه، ولكن دون جدوى 

نائب عام الانقلاب

وقال خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن الولايات المتحدة تتحمل المسئولية مع نظام العسكر في قتل مصطفى قاسم وغيره من المعتقلين؛ لأنها لم تتحرك التحرك الواجب تجاه مواطن يحمل جنسيتها، وتراخت في تعاملها مع قضيته؛ ما أعطى للنظام الضوء الأخضر للتنكيل بمواطنها المتوفى.

وأكد بيومي – في تصريحات صحفية – أن نائب عام الانقلاب هو المسئول الأول عن تنامي وتفاقم الانتهاكات في دولة العسكر؛ لأنه لا يحقق في آلاف البلاغات التي تصله بشأن انتهاكات السجون والإهمال الطبي، ولا يعفيه تحركه الأخير من مسئوليته عن كل قتلى الإهمال الطبي في الفترات السابقة.

 

*المستثمرون والضريبة العقارية.. تسعير المباني والأراضي بعد النجاح عقوبة العمل بمصر

وصف محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، قرار الحكومة الأخير بإعفاء “الأراضي الخلاء” في المصانع من الضريبة العقارية بأنه “لم يضف جديدًا”.

وقال البهي، في تصريحات صحفية، إن اتحاد الصناعات- أبرز ممثل للمستثمرين في مصر- «متمسك بمطلبه الأساسي بإلغاء الضرائب العقارية على المصانع، أو على الأقل تقييم الضريبة المستحقة على أساس تكلفة تأسيس المباني الصناعية لا قيمتها السوقية الحالية”.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا قبل أيام بإعفاء الأراضي غير المستغلة داخل نطاق المصانع من الضريبة العقارية.

لكنَّ البهي يرى في المقابل أن القرار كان مطبقًا فعليًّا؛ لأن المستثمرين توصلوا بالفعل لاتفاق مع مصلحة الضرائب العقارية بإعفاء الأراضي الخلاء في المصانع من الضريبة في حال أثبتوا كونها غير مستغلة.

وتعود ضغوط رجال الأعمال إلى تخفيض أو إلغاء الضرائب العقارية المستحقة على المصانع إلى عام 2014، الذي شهد توقيع وزيري المالية والصناعة في حينه اتفاقًا حول معايير تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، بما يسمح بتطبيق الضريبة على «الأراضي الخلاء» في المصانع، ما أغضب المستثمرين الذين حاولوا من جانبهم استخدام نص آخر في القانون بإعفاء «الأراضي الخلاء» من الضرائب العقارية.

وسببُ الخلاف من جانب رجال الأعمال يرجع إلى أنَّ “التجربة أثبتت مغالاة لجان التقييم لقيمة الأصول الصناعية على نحو نتمسك معه بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع نهائيًا”.

وبجانب أزمة تقدير الضريبة العقارية، تواجه مصر أزمة شديدة في الطاقة تضيف صعوبات جمة لأزمة الصناعة، وكلتا الأزمتين؛ الصناعة والطاقة، مرتبطتان بنوع الاختيارات السياسية والاقتصادية التي اتبعتها الدولة، على مدى عقود، وما زالت تتبعها، والتي تنحاز لأولوية النمو الاقتصادي الذي يقاس بمعايير الربح والدخل القومي على حساب البعد البيئي والاجتماعي. ولكن الطريق للخروج من هذه الأزمة المزدوجة وإنجاز التنمية، يمر عبر تعديل هذه الاختيارات الاقتصادية والتنموية وتبنّي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وبحسب خبراء، فإن أزمة الطاقة معرضة للتفاقم إذا لم تتم مواجهتها، حيث يقدر أن تصل الفجوة بين الإنتاج والاحتياج، خلال عشرة إلى خمسة عشر عاما إلى حوالي 24-35%.

كما تعاني الصناعة من ضعف بنيوي، تتمثل مظاهره وأسبابه في انخفاض جودة المنتجات المحلية، وعدم مطابقتها للمعايير القياسية الدولية. ولهذا لا تشكل الصناعة التحويلية وزنا كبيرا من الصادرات التي تعتمد بوجه عام على المـوارد الطبيعيـة.

كما يعاني قطاع الصناعة من نقص العمالة المدربة وانخفاض إنتاجية العمل، كذلك يتصف بنسبة إهدار مرتفعة وسوء استخدام للموارد. ينعكس ذلك في انخفاض كفاءة الإنتاج خصوصا كفاءة الطاقة، وأيضا انخفاض مستوى التكنولوجيا.

وقد انعكس ذلك كله على وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، حيث احتلت مصر المرتبة 119 من أصل 144 دولة لعام 2014/2015.

وبحسب مراقبين، تسبّبت سياسات نظام السيسي في إغلاق نحو 7 آلاف مصنع، بسبب أزمات الوقود والكهرباء وغلاء أسعار المواد الخام، وأعباء الضرائب، وإسناد المناقصات بالأمر المباشر لشركات الجيش بما يلغي التنافسية.

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ “سوق الأعضاء البشرية” في ظل حكم العسكر.. الأربعاء 29 يناير 2020.. ألمانيا تسحب وسامًا من السيسي بعد أيام من حصوله عليه

مصر تتحول لـ"بوتيك" أعضاء بشرية بسبب الفقر

مصر تتحول لـ”بوتيك” أعضاء بشرية بسبب الفقر

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ "سوق الأعضاء البشرية" في ظل حكم العسكر

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ “سوق الأعضاء البشرية” في ظل حكم العسكر

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ “سوق الأعضاء البشرية” في ظل حكم العسكر.. الأربعاء 29 يناير 2020.. ألمانيا تسحب وسامًا من السيسي بعد أيام من حصوله عليه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*طبيب يواجه الموت بـ”العقرب” واستمرار جرائم الإخفاء القسري

يعاني الدكتور سامح الشربيني، طبيب أسنان، من الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن العقرب، حيث يعاني من مشاكل في الغضروف والقلب والضغط والسكر، وخسر أكثر من نصف وزنه، نتيجة الظروف غير الآدمية داخل السجن من منع للزيارة وغلق للكافتيريا والكانتين، بالإضافة إلى معاناته من “فتاق إربي، وسبق أن أُجريت له عملية جراحية في مستشفى ليمان طره أثناء فترة اعتقاله، وفشلت العملية نتيجة تلوث الجرح وحدوث صديد.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالسويس إخفاء المواطن محمد عبد الحميد محمد علي ، ٣٧ عاما، فني تصليح موبايلات وإلكترونيات، ويقيم بشارع النيل بمنطقة الأربعين، للشهر الثاني علي التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم ٢٨ من ديسمبر ٢٠١٩ واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء الطالب أحمد سعد محمد الكبراتي، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية الحقوق، من شباب مدينة حوش عيسى، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اختطافه من قسم شرطة الغردقة يوم ١٣ يونيو ٢٠١٨، بعد قضائه فترة حبس لمدة عام بدعوى الهجرة غير الشرعية، عقب اعتقاله من على الحدود أثناء سفره.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المدون محمد إبراهيم، الشهير بأكسجين، ١٥ يوما أخرى على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وذلك على خلفية اتهامات هزلية، وتعرض أكسجين للإخفاء القسري بعد اعتقاله بالتزامن مع مظاهرات ٢٠ سبتمبر، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية

 

*تجديد حبس 12 من أبناء القليوبية وإخفاء مواطن بالقاهرة لليوم العاشر

قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية تجديد حبس 12 شخصًا لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “حركة ألوية”.

والمعتقلون هم: “محمد سيف، أحمد عبد الفتاح، أحمد عبد الوهاب، سعيد عبد العظيم، إبراهيم عبد المولى، محمد عبد الفتاح، محمد جلال، مصطفى حلال، سعد إبراهيم عبد النبي، عبد الله عصام، خالد علي عبد الرحيم، عصمت أحمد رسلان”.

من ناحية أخرى، قررت محكمة الاستئناف قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الناشطة عبير الصفتي بتدابير احترازية، وأيدت استمرار حبسها 45 يومًا، وذلك بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 674 لسنة 2019 أمن دولة.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد جمال محمد فرنيسة، لليوم العاشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 20 يناير الجاري، أثناء تواجده بالإدارة العامة للحماية المدنية في طريق السويس بالقاهرة الجديدة، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

 

*الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ”سوق الأعضاء البشرية”.. فتّش عن حكم العسكر

كشف خبر القبض على شبكة جديدة لتجارة الأعضاء عن استمرار الكوارث في دولة الانقلاب؛ نتيجة الاهتمام بالأمن السياسي على حساب الأمن الاجتماعي، وغياب دور المساجد، وتغييب الدعاة في السجون، ما حوّل المجتمع إلى مصدر دائم لإنتاج الجرائم الخطيرة.

ورغم أن تلك العصابة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة بالطبع، إلا أن تفاصيلها تشير إلى تفاقم الكوارث في دولة الانقلاب، التي حوّلت المجتمع إلى حالة مزرية من الفساد والإهمال والفشل. كما يشير الخبر إلى استغلال هؤلاء المجرمين حاجة الفقراء إلى المال، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تدفهم إلى قبول بيع أعضائهم مقابل مبالغ لا تتخطى 50 ألف  جنيه.

ففي واقعة جديدة، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأعضاء البشرية، ومكوَّن من عاطل وربة منزل، وقد تخصص نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال، حيث يقومان بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية من خلال استقطاب بعض المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى ودفعهم مبلغ (15 ألف جنيه) تقريبًا للضحية بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين.

وكشف المتهم الأول عن أنه كان يعمل بذلك النشاط منذ فترة كبيرة مع الثانية، وتم ضبطهما وحبسهما لمدة ثلاث سنوات، وعقب قضائهما العقوبة قاما مرة أخرى بالعودة للوساطة فى بيع الأعضاء البشرية، بعد أن تعرف على الطبيبة المشار إليها، والتي طلبت منه إحضار متبرعين بالكلى مقابل حصوله على مبلغ مالى.

مصر الثالث عالميًا فى تجارة الأعضاء البشرية

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من الدول الأكثر تضررًا من عمليات زرع الأعضاء بشكل غير قانوني بعد الصين والفلبين والهند، وتمارس الكثير من المؤسسات التعليمية والطبية والعيادات الخاصة في القاهرة هذا النوع من العمليات غير القانونية.

وتستقبل بعض هذه العيادات والمؤسسات الخاصة بعض المرضى الأغنياء، غالبًا من دول الخليج، الذين هم على استعداد لدفع مبالغ كبيرة من أجل تدخل سريع.

كما يجد الموظفون في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في القاهرة صعوبات كثيرة في مساعدة هؤلاء المهاجرين، ضحايا الاتجار بأعضائهم. وبالتالي يكتفي موظفو الأمم المتحدة بمساعدة المتضررين منهم بشكل كبير، عبر تقديم الإسعافات الأولية وبعض الإرشادات.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها تسليط الضوء من الإعلام الغربي، على ما يجري من المهاجرين الأفارقة، من عمليات سرقة أعضائهم البشرية.

ويؤكد محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الاتجار بالأعضاء البشرية هو شكل خطير جدًا من أشكال استغلال الفقراء وخاصة في بعض دول العالم الثالث. ويضيف البدوى أن مصر تحت المركز الثالث على مستوى العالم فى الاتجار بالأعضاء البشرية بعد باكستان أو الفلبين.

كما كشف المركز المصري للحق في الدواء، في تقرير له، أنه تم تسجيل 33 حالة لمرضى تعرضوا لسرقة أعضائهم البشرية، وذلك بشكل رسمي منذ أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016.. 90% من تلك الحالات داخل المستشفيات الحكومية.

وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إنه على الحكومة مواجهة ظاهرة “تجارة الأعضاء البشرية” التي تهدد الأمن القومي في مصر، خاصة في ظل عودة انتشارها داخل المستشفيات الحكومية مقابل مبلغ مالي يُحدد وفق جنسية الشخص الذي سيحصل على تلك الأعضاء البشرية، سواء كان أجنبيا أو عربيا.

وأشار إلى أن سعر التبرع بالكلى في إفريقيا بلغ 1000 دولار، وفي أمريكا الجنوبية والشمالية يصل إلى 3500 دولار، وفى أوروبا 150 ألف دولار، والمستشفيات الحكومية تقوم بزرع الكلى بسعر يتجاوز 750 ألف جنيه.

صحفي ألماني دق الناقوس

وسبق أن تمكن صحفي ألماني من اختراق مافيا تجارة الأعضاء فى مصر، ليكشف عن حقائق بشأن تلك المافيا، وكيف تتورط مستشفيات خاصة شهيرة فى تلك التجارة غير المشروعة، كاشفًا عن أن أغلب سماسرة الأعضاء والمتبرعين بها من اللاجئين السودانيين.

وأوضح التحقيق، الذى نشره موقع “بريس بورتال” الألماني، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولى على أعضائهم، دون دفع أى مبالغ مالية لهم، حتى إنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.

وقال: لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن مصر من البلدان الجاذبة لزراعة الأعضاء، وإنه من أجل تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الأعضاء، ظهرت فى مصر سوق غير قانونية لهذه التجارة.

 

*السعودية تحتكر سوق الاتصالات المصرية بعد شراء “فودافون

أعلنت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات (STC) عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55٪ في فودافون مصر، إلى شركة الاتصالات السعودية STC.

وتوصَّل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، بقيمة تقترب من مليارين وثلاثمائة واثنين وتسعين مليون دولار أمريكي.

وأعلنت stc عن أنه في حال اكتمال الصفقة الخاصة باستحواذها على عمليات فودافون العالمية في السوق المصرية، يعتزم الطرفان إبرام اتفاقية شراكة سوق تُجيز استخدام علامة “فودافون” التجارية، وغيرها من خدمات “فودافونالأخرى.

ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاثة بالقرية الذكية والقاهرة والإسكندرية سبعة آلاف وثمانمائة موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.

هيمنة سعودية

وتعتزم الشركة السعودية للاتصالات بعد إتمام الصفقة، الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرية، تشمل العديد من الفوائد المتبادلة، أهمها الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى.

وقال ناصر الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية: “الاستحواذ المحتمل على شركة ناجحة مثل “فودافون مصر” خطوة تتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو إقليميا، ويؤكد سعينا للريادة فى مجال الاتصالات، ليس فقط فى السعودية بل في الإقليم .

وأضاف ناصر أن “فودافون مصر هى شبكة المحمول الرائدة فى السوق المصرية، ونتطلع للعمل معا من أجل تحقيق المزيد من النجاحات حال إتمام الصفقة (المربوطة بإنهاء إجراءات الفحص المالى النافى للجهالة).

وتنوى الشركتان إبرام اتفاقات نهائية بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وإتمام الفحص المالى النافي للجهالة على شركة فودافون مصر .

44 مليون عميل فى قبضة السعودية

وشركة فودافون مصر هي أكبر مشغل اتصالات فى مصر من حيث عدد المشتركين بإجمالي 44 مليون عميل، تمثل حصتها أكثر من 42% من السوق المصرية، وتتوزع هيكل ملكيتها بين شركة فودافون الأم بحصة 55%، والنسبة المتبقية 45%، تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات، وبجانب تقديم خدمات المحمول، تمتلك فودافون رخصة لخدمات التليفون الثابت، ومؤخرا تشارك في تقديم مشروع التأمين الصحي الشامل.

أما شركة الاتصالات السعودية  “STC”فهى تماثل الشركة المصرية للاتصالات، إذ إنها الشركة الوطنية في تقديم خدمات الاتصالات في السعودية، وتأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر 2002، والمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 21 أبريل 1998، كشركة مساهمة سعودية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 20 إبريل 1998، الذى اعتمد نظام الشركة الأساسي.

وكانت مملوكة بالكامل للحكومة السعودية، قبل أن يتم إدراج حصة تمثل 30% من أسهمها في البورصة السعودية في أكبر اكتتاب عرفته الأسواق العربية وقتها، حيث خُصص 20% من الأسهم المكتتبة للمواطنين السعوديين بصفتهم الشخصية وخُصص 5% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و5% أخرى لمصلحة معاشات التقاعد.

 

*ألمانيا تسحب وسامًا من السيسي بعد أيام من حصوله عليه

تراجعت دار “زمبر أوبر” الألمانية عن منح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وسامًا منذ عدة أيام، معترفة بأن ما حدث كان “خطأ”. وقال هانز يواخيم فراي، رئيس دار أوبرا “زمبر أوبر” في درسدن، معتذرًا عن هذه الخطوة مساء أمس الثلاثاء: “نود أن نعتذر على هذا المنح للوسام وأن نتبرأ منه، لقد كان منح الوسام خطأً”.

وجاء الاعتذار عقب موجة الانتقادات الواسعة لمنح الوسام للسيسي رغم الجرائم التي يرتكبها ضد المصريين طوال السنوات الماضية، والانقلاب على رئيسه المنتخب، الأمر الذي شوّه صورة المهرجان الذي ستنظمه دار الأوبرا الألمانية في السابع من شهر فبراير المقبل، والذي سيشارك في إحيائه مغني البوب “رولاند كايزر”، والمذيعة في القناة الأولى بالتلفزيون الألماني يوديت راكرس”، حيث أعلنا عن تفكيرهما في قرار حضور المهرجان اعتراضًا على منح الوسام للسيسي.

وكتبت راكرس، على حسابها بموقع تويتر تقول: “استثارني هذا المنح جدا، وأنا في نقاش منذ ذلك الحين، بصفتي مقدمة الحفل، بشأن ما يجب أن يترتب على هذه الخطوة”.

فيما قال كايزر، عبر حسابه على موقع فيسبوك: إن “الحدث الثقافي الصاخبتحول إلى “حدث سياسي”، مضيفا أنه ومنذ الإعلان عن منح الوسام للسيسي، فإنه في نقاشات بشأن النتائج المترتبة بالنسبة لي على المنح”.

انتقادات للدار والسيسي  

من جانبه طالب عمدة مدينة درسدن الألمانية بإيضاح معايير حصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وسام “سان جورج” الألماني، وأعلن ديرك هيلبرت أيضًا عن أنه سيدرس مشاركته في مهرجان دار أوبرا “زمبر أوبر” بدرسدن هذا العام، بعد منحه هذا الوسام للرئيس المصري.

ونقل كاي شولتس، المتحدث باسم بلدية المدينة عن العمدة قوله: “بالنسبة لي، ليس مفهوما كيف تم هذا التكريم وبناء على أي معايير حدث ذلك”، وأضاف المتحدث أن هيلبرت طلب أيضا معلومات عن ضيوف الشرف والفائزين بالجائزة المقرر أن يحضروا المهرجان هذا العام.

وطالب كلٌّ من النائب البرلماني “كاي جيرينج” العضو في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن حزب الخضر، و”إيرهارد جروندل” الخبير الثقافي، بالعدول عن قرار منح الوسام للسيسي، من أجل تفادي الأضرار التي قد تلحق بدار الأوبرا “المرموقة”، حيث وصفا السيسي بأنه “مستبد ومعاد للديمقراطية بشكل لا تشوبه شائبة”، مشيرَيْن إلى أن منحه الجائزة يعد “إهانة” لجميع المنتقدين السلميين لنظامه”.

فيما أعلن عدد من وسائل الإعلام الألمانية عن مقاطعة المهرجان، من بينها قناة MDR، ثم تبعتها صحيفة “زيكزيشه تسايتونج” التي كانت على مدى سنوات طويلة حليفًا إعلاميًّا للمهرجان.

 

*الصناعات المعدنية” تتهم حكومة الانقلاب بالتسبب في إغلاق 22 مصنعا

اتهمت غرفة الصناعات المعدنية حكومة الانقلاب بالوقوف وراء إغلاق 22 مصنعا من مصانع درفلة الحديد نتيجة قرار فرض رسوم على واردات البليت. وقال رئيس الغرفة جمال الجارحي، إن فرض وزارة التجارة والصناعة رسوم حماية على واردات البليت تسبب في خسائر كبيرة لتلك المصانع وتوقفها عن العمل بشكل كلي.

وأكد الجارحي أنه لا يوجد دولة في العالم تطبق رسوما على واردات البليت، وطالب بتشكيل لجنة لدراسة حجم الأزمة وإظهار مدى التأثير السلبي والفارق على مصانع درفلة الحديد مقابل المصانع المتكاملة.

كما كشف رئيس شركة «الجارجي للصلب»، جمال الجارحي أن حكومة الانقلاب تجاهلت طلبا قد تقدم به للحصول على رخصة لإنشاء مصنع للبليت. وخلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة الصناعات المعدنية ، قال الجارحي إن مصنع البليت الذي يعتزم إنشاءه سيغطي احتياجاتهم بدلا من الاستيراد بطاقة إنتاجية تقدر بنحو مليون طن سنويا .  وكانت حكومة الانقلاب قد قررت في وقت سابق فرض رسوم على واردات البليت، وسط تجاهل لتهديدات بإغلاق 27 مصنعا للحديد وتشريد 13 ألف أسرة.

وقال الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، إن الذي يدير الأجندة الاقتصادية في مصر ينطلق من عقلية الجابي المعني بتحصيل الضرائب بأكبر قدر ممكن؛ بسبب وجود أزمة التمويل في الموازنة العامة للدولة ؛وبالتالي هو معني بأن يحقق أكبر إيرادات من الضرائب ليفي بجزء من العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الصاوي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن هذا التوجه يتناقض تماما مع رؤية التنمية التي تقول إن البليت باعتباره مادة خام يفترض إعفاؤه  من الضرائب أو تفرض عليه نسبة قليلة؛ لأنه يدخل في الصناعات التحويلية؛ أي ستكون هناك قيمة مضافة عليه بتحويله إلى حديد التسليح أو إلى احتياجات الصناعات المعدنية أو دخوله في الصناعات الأخرى كسلع وسيطة.

وأوضح الصاوي أن السياسات الاقتصادية في حكومة الانقلاب تفتقد التنسيق والربط، والجميع يدور في إطار الجزر المنعزلة،؛ فوزارة المالية معنية بجمع الضرائب حتى تستطيع أن تفي بجزء من العجز في الموازنة العامة للدولة، والغرفة الصناعية معنية بمشاكلها المتعلقة باحتياجات الصناعة.

وأشار إلى أن الضرائب في الفكر الاقتصادي لها أكثر من وظيفة؛ من أهم وظائفها المعروفة تشجيع الصناعات المحلية بتخفيض قيمة الضرائب، مضيفا أن إعفاء البليت من الضرائب يجعل الحكومة تحصل على ضرائب بمراحل متعددة فحينما يدخل الحديد في صناعة التسليح فهو يحصل على ضرائب من شركات إنتاج حديد التسليح عندما تنتج وتبيع وتحقق أرباحا، وحينما يدخل الحديد كمنتج وسيط لدى صناعة مثل السيارات أو غيرها من الصناعات المرتبطة بالإنشاء والتعمير أو السلع الكهربائية والإلكترونية؛ تكون هناك أرباحا لهذه الشركات تحصل الحكومة عليها ضرائب أكبر.

 

*بسبب احتكار العسكر وتعطيش السوق.. كيلو “الفراخ البيضاء” بـ40 جنيهًا خلال أيام

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوع الجاري، ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء” إلى 30 جنيها. ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع أسعار الدواجن خلال الثلاثة أشهر الماضية، ليؤكد أن المسألة لا علاقة لها بتراجع الدولار أمام الجنيه، وإنما هي الاحتكارات وألاعيب العسكر وتعطيش السوق لتحقيق مكاسب خاصة.

كانت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية قد حذرت من ارتفاع أسعار الدواجن؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وخروج عدد من المربين من السوق، وطالبت الشعبة بضرورة إحكام السيطرة على عملية البيع؛ لعدم حدوث زيادة عشوائية في الأسعار.

وتوقع خبراء أن يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 40 جنيهًا خلال أيام، مؤكدين أن الأسعار ستواصل الارتفاع مما يؤدى إلى حرمان عدد كبير من الشراء، وحدوث ركود جديد فى السوق.

 40جنيها

من جانبه أكد الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ستواصل ارتفاعها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن خروج العديد من المربين أربك حسابات السوق.

وكشف درويش، فى تصريحات صحفية، عن أن عددًا لا بأس به من صغار المربين خرجوا من الصناعة إثر انخفاض السعر الذي شهده الموسم الماضي، لافتًا إلى أن 70% من الصناعة قائم على هؤلاء الصغار كمريى تثمينٍ بينما الشركات الكبرى لا تتعدى الـ30.%

وقال إن كل المؤشرات والظواهر تنبئ بارتفاع سعر كيلو الدواجن إلى 40 جنيهًا أو أكثر، لافتًا إلى أنه سبق وطالبنا الجهات المعنية بشراء الدواجن وتجهيزها؛ ولكن لم يسمع أحد. لافتا إلى أن المربين بدءوا تغطية التكاليف وقريبًا سوف يرتفع السعر لتحقيق أرباحًا وتعويض الموسم الماضي، موضحا أن تدخل حكومة الانقلاب سوف يكون من خلال الاستيراد من الخارج.

أزمة الشتاء 

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن ستواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه مع دخول فصل الشتاء تزيد تكاليف الإنتاج، لا سيما ما يتعلق منها بالتدفئة، لأنه خلال الشتاء يكون هناك حاجة للتدفئة على مدار اليوم، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي ترتفع أسعار الدواجن .

وأوضح السيد، في تصريحات صحفية، أن خروج مجموعة من المربّين من السوق بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها الموسم الماضي، كان أحد العوامل التي ادت إلى ارتفاع الأسعار،  مشددا على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة من قبل الجهات المعنية، لتجنب أي زيادة عشوائية في الأسعار، مع مراعاة حقوق المنتجين إلى جانب المستهلكين، وألا يتم تغليب مصلحة أحد الطرفين على الآخر .

وأشار السيد إلى أنَّ الأسعار لا بد أن تكون 22 جنيهًا للمربي و27 أو 26 جنيها للمستهلك، مؤكدا ان هذه الأسعار مناسبة للطرفين، أما إذا زادت عن ذلك فسيكون هناك مشكلة .

الدولار والجنيه

وحول استمرار ارتفاع أسعار الدواجن وغيرها من السلع رغم تراجع الدولار، قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: إن أسعار السلع في الأسواق شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، في أواخر عام 2006، وأرجعت حكومة العسكر مسئولية ارتفاع الأسعار خلال عام 2017 لخفض قيمة الجنيه.

وأضاف الولي، فى تصريحات صحفية، أن سعر صرف الدولار في السوق المصرية ظل شبه مستقر خلال عامي 2017 و2018، إلا أنه منذ أواخر الشهر الأول من العام الماضي، اتخذ مسارًا هبوطيًّا متواصلا أمام الجنيه، واستمر سعر الصرف يسير في اتجاه واحد للانخفاض حتى الشهر الأخير من العام، ليفقد نسبة 10.5 في المئة من قيمته، واستمر ذلك الهبوط حتى الأسبوع الثالث من يناير الحالي، لتصل نسبة الانخفاض بسعر الصرف 11.8 في المئة.

وأشار إلى أنه مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بشّر المسئولون المواطنين باتجاه أسعار السلع إلى الانخفاض، وتكررت الوعود على مدار العام، إلا أن ما حدث كان انخفاضا في عدد قليل من السلع، خاصة السلع المعمرة واللحوم، بسبب ضعف الطلب عليها، بينما ظلت أسعار كثير من السلع إما على حالها أو اتجهت للارتفاع.

وأوضح الولى أن استمرار ارتفاع الأسعار بالسوق رغم تراجع سعر صرف الدولار وانخفاض سعر الفائدة واستمرار الركود بالأسواق؛ يعود إلى أن هناك عوامل أخرى زادت تكلفة إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، بنسبة تفوق نسب انخفاض الدولار والفائدة، وأبرزها زيادة أسعار الوقود في شهر يوليو الماضي، وكذلك زيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو بمتوسط 19 في المئة، إلى جانب ارتفاع الأجور للعاملين وزيادة رسوم بوابات الطرق بين المحافظات، كذلك زيادة السكان.

العشوائية

وأكد أنه “هناك عامل رئيس آخر خاص بالبيئة التجارية المصرية التي يغلب عليها العشوائية وتعدد حلقات الوساطة خلال تداول السلع، وارتفاع نسب الفاقد، ولجوء التجار لرفع السعر لتعويض ذلك الفاقد، بالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها التجار والمستوردون؛ من وجود نسبة تفرضها البنوك عند شراء العملات الأجنبية منها تحت مسمى عمولة تدبير عملة، وكذلك صعوبة اشتراطات تراخيص المخازن، ومعوقات تسجيل المصانع الأجنبية التي يتم الاستيراد منها.

ولفت الولى إلى تبرير بعض التجار عدم خفض الأسعار بأنهم اشتروا السلع بقيمة مرتفعة، وأن الركود حال دون تصريفها، وأنهم من الصعب أن يخسروا، كما أن تراجع سعر الصرف كان تدريجيا وبقيم محدودة يصعب تعديل الأسعار على أساسها، بجانب إدراك كثير من التجار أنه لا توجد مبررات اقتصادية واضحة لتراجع سعر صرف الدولار في ضوء استمرار الاقتراض الخارجي، والشعور بأنه خفض إداري يصعب استمراره، ولهذا يترقبون عودة الدولار للارتفاع.