الخميس , 20 يونيو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تجديد حبس

أرشيف الوسم : تجديد حبس

الإشتراك في الخلاصات

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين.. الأحد 9 يونيو.. أسفار التخريب من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين.. الأحد 9 يونيو.. أسفار التخريب من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” وتجديد حبس معتقلين وإخلاء سبيل آخر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد ، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ” ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي ، لجلسة 13 يوليو لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

الى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأحد تجديد حبس “يوسف مبروك”، و”محمد أحمد” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم مشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

فيما قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق فى الشرقية ، إخلاء سبيل محمود حمادة محمد مصطفى” بضمان محل إقامته، على ذمة القضية الهزلية رقم 4750 لسنة 2015 إدارى أبوكبير، بزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في هزلية “الحدود” إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية” إلى جلسة الغد.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية، المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور صفوت حجازي، والمهندس سعد الحسيني وآخرين.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” وحجز تعديلات “الإجراءات الجنائية” للحكم

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 16 يونيو الجاري.

تعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل نحو 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

إلى ذلك قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الإجراءات الجنائية لجلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور”.

وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه “إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضيّ المدة، يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

 

*جنازة شعبية لـ”عبد الرحمن ضيف” شهيد الإهمال الطبي بسجون العسكر

شيَّع الآلاف من أهالي مركز ههيا بمحافظة الشرقية جثمان الشهيد “عبد الرحمن ضيف”، الذي ارتقى شهيدًا بعد إصابته بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة ههيا، في جنازة شعبية مهيبة بعد صلاة ظهر اليوم.

وكان المربي الفاضل والمعلم الخبير بالتربية والتعليم، عبد الرحمن ضيف، قد لقي ربه شهيدا في الساعات الأولى من صباح اليوم، جراء الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة ههيا بالشرقية، ما تسبب في إصابته بجلطة دماغية، تم نقله على إثرها للعناية المركزة بالمستشفى، وتعنّتت النيابة العامة في إخلاء سبيله رغم خطورة حالته، حتى فاضت روحه إلى خالقها تشكو ظلم السيسي وجنوده.

يقول عنه أحد تلامذته:

عبد الرحمن ضيف” الأستاذ الفاضل والمربي القدوة نسيج وحده..

إذا ضحك أو تبسّم ضحكت كل جوانحه كأن كل خلاياه تضحك. وغالب سمته بسمة مشرقة مع الكبير والصغير، وإذا غضب كذلك غضبت كل خلاياه، ولم أره إلا غضوبًا لله، لكنه كان سريع الفيء.

كان شجاعا.. وأفضل الشجاعة ما كانت وقت يفر الناس من المواجهة، وأفضل الشجاعة حين يستأسد أشباه الرجال ظانين أن أصحاب الدعوات قد تنحني هاماتهم، وأفضل الشجاعة أمام من يملك ذهب المعز وسيفه، وأفضل الشجاعة حين يهدد الإنسان في وظيفته أو حريته.

لقد عشنا معك أستاذي الفاضل تواجه الباطل وأذنابه حين فر الكثير. عشنا معك تزأر كالأسد أمام أشباه الرجال حين ظنوا أنك قد تداهن أو تنحني، فنراهم كزبد الماء لا قيمة لهم وإن انتفش باطلهم. عشنا معك تربي وتعلم وتنشر الوعي بين طلابك مع ما نالك من نقل تعسفي إلى كثير من محافظات الجمهورية.

كان كريمًا.. والشجاعة والكرم صنوان لا يفترقان، كريما في بيته فهو بيت للدعوة، كريمًا مع طلابه، كريما مع الناس. لا يملك ما في جيبه يخرجه دون حسابات لصاحب الحاجة، فإن لم يكن معه ذهب مع صاحب الحاجة لمن معه، كان كريما بعاطفته يعيش مع من يعرفهم أفراحهم وأتراحهم، كأنه صاحب الفرح أو صاحب الترح.

كان صاحب دعابة.. وكان له قفشات ضاحكة دون تبذل أو ميوعة، بل إنه تفرد بقفشاته ودعاباته وقت الشدة، فيحول الله به الوجوه الخائفة إلى وجوه باسمة مطمئنة.

كان خطيبا بارعا.. كان يحدث القلوب.. وكان خبيرا بأدواء المجتمع، وكان كالطبيب الماهر يشخص الأمراض ويضع العلاج.

وكان يتميز بصراحة ممدوحة عند نقد الأمراض الاجتماعية والعادات السيئة.. يجيدها فوق المنبر أو مع الناس. وكانت لها خواطر قرآنية موفقة كثيرا ما كنا نتلقفها منه.

كان متواضعا.. يسعى في قضاء حوائج الجميع، يجتهد في حل مشاكل الناس، وكان مميزا في حل المشاكل بين الآباء والأبناء لما يحمله من روح شبابية تجعله قريبا من الشباب والأبناء، من تواضعه معنا أنه كان يقدمنا في أمور كثيرة وهو أستاذنا، ويثني علينا ثناء يدفع بنا إلى الاجتهاد والسعي والإتقان.

هذه شهادتنا وما شهدنا إلا بما علمنا ونحسبه من عباد الله الصالحين والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدًا.

 

*ظهور 107 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 107 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: إبراهيم شحاتة أحمد، شاكر أحمد عصام محمد، فوزي صالح عبد العزيز، أحمد علي محمود يوسف، محمود محمد عبد المنعم علي، محمود محمد عيد عبد الغني، أدهم صالح عبد العزيز صالح، محمود زياد عبد الكريم، خالد سعيد خالد، يوسف مصطفى عبد المالك، سعيد عبد اللطيف علي، عبد الرحمن محمد حسن متولي، محمد جمال أبو سريع، عرابي سعد محمد الحمولي، مجدي محمد نصار، عيد عطية المتولي، عبد الله حسن عبد اللطيف، محمد محمود يماني سليم، علي وليد علي محمد، علي مصطفى إسماعيل.

وتضم القائمة أيضًا: إبراهيم حسين محمد، نزيه حلمي عبد الغفار، حسن رمضان المتولي، صلاح محمد محمد طلبة، عبد المنعم سعيد عبد الغنى، أحمد زكريا صديق، محمد أحمد محمد رمضان، محمود رمضان بدوى، سيد محمد مليجي، أحمد جمال فتحي، مايسة عبد الغنى محمد، علي محمد شعبان، ناصر عبد الباسط السيد، مصطفى المتولي رمضان، سعيد محمد طه علي، علي سيد محمد سليمان، إسماعيل محمد أحمد إبراهيم، إبراهيم محمد عباس مجاهد، عادل عوض الله محمد، خالد محمد ذكي سيد.

كما تضم القائمة: طارق جمعة الدسوقي، رمضان فراج الطنطاوي، سيد سلامة مرسي، أحمد محمد محمد عبد الفتاح، عادل السيد إبراهيم، خالد حسانين طه، عبد العظيم محمد عبد المنعم علي، محمد محمد إسماعيل، عاطف عبد الغني محمد، محمد مصطفى محجوب، محمد جمعة عبد الموجود، حسين محمد عويس، أحمد سمير أحمد أحمد، علي عبد الكريم متولى، رمضان محمد ناصف، ماهر عبد الحى سالم، بدر محمود فتحى السيد، أحمد ياسين علي منصور، محمد مصطفى عفيفي، خالد عبد الحميد صالح.

وتضم القائمة أيضًا: عادل محمد محمد ياسين، عبد الله أيمن عباس، إسماعيل محمود إسماعيل شعبان، كريم محمد أبو الفرج، أحمد وحيد المرغني، محمد صلاح محمد سليمان، سيف عبد الحميد عبد الفضيل، كارم محمد عيسى، محمود حسين جمعة علي، عبد الحميد علي عبد الحميد، محمد جمال عبد الواحد حسن، حمدي محمد، محمد أبو بكر خليل، عبد الحليم محمود أحمد، محمد سعد عباس إبراهيم، أحمد عبد الفتاح علي عويس، محمد فتحي السيد عبد اللاه، كمال عبد السلام عبد الرحيم، وليد منصور مصطفى سيد، أحمد محمد سلامة إبراهيم.

كما تضم القائمة: جمال عبد الناصر خليل، مصطفى يحيى عبده، أحمد محمد فتحي عيسى، إسلام رمضان أحمد، أحمد جمال فتحي فرغلي، سامح عطية إبراهيم محمود، محمود جلال علي، رجب علي عبد الغفار، محمد عبد الرؤوف الشناوي، محمد أحمد إبراهيم عبد الحميد، حمادة مرسي سيد أحمد، السيد علي محمد موسى، حامد مصطفى إبراهيم، حسن سليمان خليفة، عماد حماد البسيوني، عمرو محمد مهنى صالح، علي خليل فرغلي، محمود السيد محمود مصطفى، أشرف سمير إسماعيل، محمود أحمد محمد سيد، سعد صبحى رمضان، أحمد إسماعيل سعيد، محمد أبو الوفا سيد، عبد الجواد أحمد محمد، محمد محمود محمد، أسامة يوسف محمود، عماد الدين عبد التواب جمال الدين.

 

*أبعد من عباس كامل.. الانقلاب الثاني داخل نظام السيسي

كعادة الطغاة المستبدين، ينتهي رصيد الثقة دائمًا في أقرب المقربين إليهم، وهو ما يمثل تحديًا بارزًا تشهده الساحة السياسية المصرية في الوقت الراهن، ففوق الاستبداد المنبعث من الانقلاب العسكري تشهد دوائر السيسي المقربة حالة من التململ إزاء الانقلاب الثاني الذي يقترب السيسي من تنفيذه ببناء دولة عميقة أخرى أكثر ولاء له، رغم أن القائمين على المسئوليات الحالية هم من المقربين له، إلا أنه يود الوصول السلس إلى توريث أنجاله للحكم بمصر بقوة الواقع.

وبحسب تقارير متداولة، فإن دوائر صناعة القرار ستشهد ترتيبات جديدة تشمل أسماء بارزة داخلها، وتشير المعطيات المتقاطعة إلى أنها ستنعكس سلبا على نفوذ مدير الاستخبارات العامة عباس كامل. وبحسب مصادر بارزة تحدّثت لـوسائل إعلام عربية، فإنّ الفترة المقبلة ستشهد صعود أسماء جديدة في أجهزة الدولة السيادية، في مقابل تراجع نفوذ واختفاء أسماء أخرى، ظلّت منذ انقلاب السيسي متصدرة المشهد السياسي.

وتقول المصادر، إنّ الفترة الماضية شهدت توغل وتوسيع نفوذ العميد محمود السيسي، نجل السيسي داخل جهاز الاستخبارات العامة، الذي انتقل إليه من جهاز الاستخبارات الحربية، وذلك بعدما حصل على ترقيتين في مدة زمنية قصيرة للغاية، مقارنة بزملاء دفعته، إذ تمّت ترقيته من رتبة مقدّم إلى عقيد ثمّ إلى عميد، وهي الرتبة التي مكّنته من شغل درجة وكيل جهاز في الاستخبارات العامة.

وتضيف المصادر أنّ نجل السيسي بات هو صاحب الكلمة العليا داخل الاستخبارات العامة، والمشرف على الملفات الأهم داخل هذا الجهاز، بدعم كبير من اللواء عباس كامل، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية قبل انتقاله لرئاسة الاستخبارات العامة خلفا للواء خالد فوزي، متابعةً “الملفات كافة التي كانت بيد اللواء عباس كامل، باتت تحت إشراف مباشر من نجل السيسي وفي مقدمتها الإعلام”.

وتكشف المصادر عن أنّ آخر اجتماع ضمّ رؤساء تحرير الصحف، ورؤساء القنوات، ومقدمي البرامج الأبرز، كان برئاسة محمود السيسي بمقر جهاز الاستخبارات العامة، لافتةً إلى أنّ “الأمر شكّل مفاجأة للحاضرين، فالجميع كان يتوقّع أن يكون على رأس الاجتماع اللواء عباس كامل أو أحد الوكلاء القدامى بالجهاز، والذين ظلوا لفترات طويلة مشرفين على ملف الإعلام قبل أن يجدوا نجل السيسي وإلى جواره المقدم أحمد شعبان”.

وبحسب المصادر، فإنّ “جهاز المخابرات العامة بإداراته المختلفة، يشغل اهتماما خاصا في تفكير السيسي الأب، لذلك يسعى للسيطرة عليه، وجعله تابعا تبعية كاملة له، وأن يكون تحت إشراف أقرب المقربين منه وهم أبناؤه”، مشيرةً إلى أنّ ذلك الاهتمام هو الذي دفعه لإلحاق نجله الأكبر حسن السيسي، المتزوج من ابنة رئيس الأركان السابق محمود حجازي، بالجهاز، بعدما كان يعمل محاسبا في إحدى شركات قطاع البترول.

وتقول المصادر: “يبدو أنّ محمود السيسي تتم تهيئته لموقع ما، ولا يستبعد أن يكون ذلك الموقع هو خلافة اللواء عباس كامل بعد فترة”، مؤكدةً أنّ “كل من يعمل في الدوائر المحيطة به، ومن كان لهم تعامل مباشر مع اللواء عباس كامل يدركون حجم التراجع في صلاحيات الأخير، وفي الملفات التي كان يبسط هيمنته عليها كاملة”.

مهندس التعديلات

وتشير المصادر إلى أنّ “محمود السيسي أدى الدور الأكبر في هندسة مشهد التعديلات الدستورية الأخيرة التي سمحت بتمديد ولاية السيسي الأب، ليبقى في الحكم حتى 2030، بالإضافة إلى كونه بات اللاعب الرئيسي في الملفات السياسية والأمنية الأهم، ومنها ترتيب زيارات السيسي الخارجية، وتأمين تحركاته، وملف القوى والأحزاب السياسية، بخلاف إشرافه المباشر على قوات أمن الاستخبارات العامة التي باتت المسئول الأول عن تأمين بقاء الرئيس في الحكم”.

يشار إلى أنّ النجل الثالث لرئيس الجمهورية، وهو المقدّم مصطفى السيسي، تم نقله بعد استيلاء  والده على الحكم إلى جهاز الرقابة الإدارية بعدما كان ضابطا في القوات المسلحة، فيما شهد الجهاز خلال الفترة الماضية توسّعا كبيرا في صلاحياته في الرقابة على أجهزة الدولة ووزارتها كافة.

وحول ما يثار بشأن تراجع أدوار عباس كامل، يقول مصدر رفيع المستوى : “بالطبع السيسي كان يثق باللواء عباس كامل بشكل أكبر، وذلك بحكم العلاقة التي تربطهما منذ فترة طويلة؛ إذ كان يعمل كامل مديرا لمكتبه منذ أن كان السيسي مديرا للاستخبارات الحربية، إلا أنّ التركيبة الخاصة بالسيسي تجعله بحكم عمله الاستخباري السابق لا يثق بأي شخص لفترة طويلة”. ووفقا للمصدر نفسه، فإنّ “السيسي دائم التحذير في جلساته الخاصة من الثقة المطلقة بالمسئولين، وتأكيد أنه لا يوجد أحد فوق مستوى الشبهات”.

ويلفت المصدر إلى أنه “لم يكن أحد يظنّ في يوم من الأيام أن تكون نهاية الفريق محمود حجازي، صهر الرئيس ورئيس الأركان السابق، بهذا الشكل، الذي يصفه البعض بالمهين، مع عدم إسناد أي مهمات سياسية أو استشارية له بعد خروجه من منصبه، فضلاً عن عدم ظهوره في أي مناسبة عامة”. ووفقا للمصدر، فإنّ “هناك حديثا سلبيا كثُر خلال الفترة الماضية حول اللواء عباس كامل، وعدم رضا السيسي عن الأداء الخاص بمهام كانت موكلة له”.

أبعد من عباس كامل

وعلى طريقة “دمر حمامك القديم” يسير السيسي في طريق تشكيل نظام جديد، على طريقة العسكر الجهنمية، التي تقوم على التخوين، وتوازن المصالح والمخاوف، والارتماء في أحضان السيسي، والتجرد من كل القواعد والقوانين والقيم، ففي صمت وبدون ضجيج، يعيد السيسي بناء الدولة العميقة في مصر على قاعدة الولاء له شخصيًا، حيث تم الانتهاء مؤخرا من إجراءات تعيين دفعة جديدة بهيئة الرقابة الإدارية من خريجي الأكاديمية الوطنية للشباب، في سابقة هي الأولى من نوعها لتعيين خريجي جامعات مدنية كضباط بالهيئة.

الدفعة التي تم تعيينها تم استثناؤها كذلك من شرط مسابقة التعيين التي يُلزم القانون الدولة بنشرها في الجرائد الرسمية لتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، كما أكدت مصادر أن الدفعة الجديدة سيتم الاستعانة بها في جميع الوزارات والمرافق الحيوية بالدولة، مع صلاحيات كبيرة تتخطى صلاحيات الوزراء أنفسهم.

الأكاديمية التي أنشأها السيسي منذ عام تقريبا تعتبر محاكاة للتنظيم الطليعي الذي أنشأه جمال عبد الناصر، ويرى مراقبون أنها إحدى الخطوات الرئيسية لبسط قائد الانقلاب العسكري سيطرته على الدولة، حيث يتم توظيف خريجي الأكاديمية بعد تحريات أمنية مكثفة، تضمن ولاءهم التام، في جميع مفاصل الدولة، بدءا من الهيئات الرقابية، مرورا بالهيئات القضائية والدبلوماسية، وصولا إلى دولاب العمل التنفيذي بكل الوزارات وحتى الدعاة والأوقاف، وأخيرا تأهيلهم من أجل دفعهم في المحليات؛ ليضمن السيسي سيطرة الشباب الموالين من أعلى رأس هرم النظام إلى قاعدته.

إعادة تشكيل الدولة العميقة التي يقوم بها السيسي، لا يراد بها ضمان الولاء لقائد الانقلاب شخصيا فحسب؛ بل التخطيط المستقبلي لحكم مؤبد للديكتاتور، يكون قائمًا على جيش من المنتفعين الذين يصنعهم السيسي على عينه، ليشكلوا مع المنظومة الأمنية جناحًا مستبدًا للسلطة يجثم على صدور المصريين.

التدخل في القضاء

وفي السياق ذاته، رفض السيسي مؤخرا اعتماد حركة الترقيات المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى، لاعتراضات على عدد من الأسماء الواردة بها، مطالبا باستبعاد أعداد كبيرة منها، وهو ما رأى فيه المجلس تدخّلا في اختصاصات أصيلة له، ما تسبّب في تعطيل اعتماد تلك الحركة.

وهو ما ترتب عليه أن كل من تمت ترقيتهم إلى درجات أعلى، يمارسون مهام تلك الدرجات من دون الحصول على المستحقات المالية المقررة لها، حتى إن بعض قضاة الاستئناف الذين تمت ترقيتهم إلى قضاة نقض، ما زالوا يكتبون حيثيات القضايا ثم يتم توقيعها من قِبل قضاة النقض السابقين، ويتقاضون رواتبهم ومستحقاتهم من محاكم الاستئناف وليس من محكمة النقض.

وتشير مصادر قضائية إلى أن هذا التعنّت مستمر منذ أكثر من عامين. وتابعت المصادر “يبدو أن هناك من أوعز للسيسي، بأن الدور قد حان لبدء معركة القضاء لإنهاء آخر مكامن التهديد بالنسبة له”، موضحة أن “ما يحدث لا يحمل إلا هذا المعنى، فإصرار السيسي على عدم اعتماد حركة الترقيات، وإصراره على استبعاد هيئات وأشخاص منها بعدما اعتمدها مجلس القضاء، وكذلك إلغاء الكثير من البدلات المالية الراسخة للقضاة، وما تبع ذلك من تعديلات دستورية طاولت استقلال القضاء وضربته في مقتل، يوحي بأن الدور بات على القضاة بعدما أخضع السيسي باقي مؤسسات الدولة وأفرغها من المعارضين”.

وحملت التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم إقرارها بعد استفتاء مثير للجدل بسبب الكثير من الممارسات التي شابته، بسْط مزيد من الهيمنة على سلطات الدولة، والتي كان في مقدمتها السلطة القضائية، وترويضها.

وتضمّنت التعديلات تشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة السيسي، على أن يتولى هذا المجلس تعيين وترقية وانتداب القضاة، فضلاً عن النظر في القوانين المقترحة لتنظيم عمل الهيئات القضائية. كما تمنح التعديلات السيسي حق اختيار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين، بعد أن كان الاختيار من حق المجلس الأعلى للقضاء، وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة 189، وهو ما ينطبق أيضاً على رئيس المحكمة الدستورية الذي كان يُعين بالأقدمية المطلقة، لكن أصبح الآن من حق السيسي الاختيار من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 193.

وعمدت التعديلات إلى تقليص صلاحيات القضاء الإداري الذي كان بمثابة الوجهة الأولى للمعترضين على القرارات الرسمية ومخاصمة الحكومة، إذ نصت التعديلات على استمرار مهمته في مراجعة مشاريع القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بشكل عام، لكن مع حذف سلطته في صياغتها والتي كان منصوصا عليها في دستور 2014. كما تم تقليص سلطته في مراجعة مشاريع العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، إذ يلزم النص الجديد بإصدار قانون يحدد قيمة العقود التي يراجعها القضاء الإداري.

وكان القضاء الإداري هو حجر العثرة أمام الحكومات المصرية المتعاقبة في إبرام العقود والاتفاقيات التي ترى فيها المعارضة مخالفة للقانون والدستور وإهداراً للحقوق المصرية، مثل قرارات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام والتنازل عن حقوق مصر في غاز شرق المتوسط؛ وكان آخرها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية التي أبطلها القضاء الإداري، لكن الحكومة تغاضت عن الحكم بشكل وضعها في حرج.

وهكذا تسير مصر نحو مزيد من التسلط لرسم مستقبل المشهد بيد السيسي ودولته الجديدة.

 

*اسحب فلوسك.. السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

حجم المبالغ الكبيرة التي سرقتها عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي من أموال الشعب المصري، بعد انقلاب 3 يوليو حسب اعترافات أفراد العصابة أنفسهم، والكلام من تصريحات للسفيه السيسي ومسئولين في حكومته، على رأسهم وزير المالية، تخطت الـ60 مليار دولار أمريكي.

وهي 30 مليار دولار كاش قدمتها دول الخليج السعودية والإمارات والكويت، واعترف السفيه السيس في حوار سابق مع لميس الحديدي وإبراهيم عيسى بـ21 مليار منها، وأقر وزير ماليته بالباقي وفتح المبلغ قائلا: تجاوزنا هذا بكثير، بخلاف 700 مليون دولار مساعدات نفطية شهرية من السعودية ومثلها من الإمارات.

وقام السفيه السيسي بعد الانقلاب مباشرة بنهب وديعة حرب الخليج من البنك المركزي ومقدارها 9 مليارات دولار ونهب فوارق سعر المشتقات النفطية بعد رفع الأسعار على الشعب ومقدارها 15مليار دولار إضافة إلى نهب 10مليار دولار من احتياطي البنك المركزي حيث وصل الاحتياطي الآن إلى أدنى مستوى له منذ عقود.

عيني عينك..!

وكشف البنك المركزي في أحدث تقاريره عن تراجع أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج إلى 680.2 مليون دولار مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وكشفت صحيفة “البورصة” الاقتصادية أن البنك المركزي خفض ودائعه لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضى، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون بذلك المركز سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج الإصلاحي في نوفمبر 2016.

من جهتها تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رانيا محمود: “طبعا ادي شروط البنك الدولي للدفعة الاخيرة انه يسحب كل ودائع مصر بره الحق اسحب فلوسك السيسي بيسرقهم عيني عينك”، وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولى بخفض البنك المركزي ودائعة لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

وارتفعت إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى خلال مايو الماضى إلى 43.516 مليار دولار مقابل 43.452 مليار دولار فى أبريل، فى الوقت نفسه تراجعت الأصول الأجنبية غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية إلى 12.395 مليار دولار مقابل 13.028 مليار دولار فى أبريل.

هذه المبالغ الكبيرة بها اعترافات منشورة من مصادر الانقلاب وعصابته وهى تبلغ أكثر من 60 مليار دولار أما الفكة فتقدر بعشرات ومئات الملايين، وبالتالي ما يقوم به السفيه السيسي وعصابته من فتح باب المشروعات الوهمية مثل قناة السويس وغيرها ما هى إلا محاولات للقفز فى الفراغ الذي سيؤدى فى النهاية إلى السقوط لاسيما بعد فضائح التسريبات والفشل الذريع فى كل شئ.

من جانبها وصفت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية طلب السفيه السيسى الدائم من المصريين التبرع بأموالهم لدعم مشاريع وهمية بـ”السرقة”، وقالت في سياق تقريرٍ لها: إن “السيسي بدأ خلال الفترة الأخيرة حث المصريين على التبرع بأموالهم لتمويل المشروعات الوهمية الخاصة بالقوات المسلحة لسد العجز وإنعاش اقتصاده”.

المال الحرام

وأكدت “بلومبرج”، أن السيسى جمع 8 مليارات دولار لفنكوش” قناة السويس الجديدة”، بعد دعوته للمواطنين لشراء شهادات استثمار لدعم المشروع، ومن المحتمل أن يميل لإعادة الأمر مجددًا.

وأضافت: يبدو أن وزراءه تعوّدوا على “الشحاتة” حيث طالب وزير الآثار في الحكومة السابقة الشعب بالتبرع من جيوبهم لمنع بيع تمثال مصري قديم بالمتحف البريطاني، نيابة عن الدولة، وإن التبرع من جيوب المصريين، علامة تجارية سياسية في عهد السيسي.

واختتمت الصحيفة، قائلةً: “السيسي يروج لسلسلة من المشروعات آخرها بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة، لكن السؤال من ذا الذي يدفع له ولحكومته؟”، يأتي ذلك بينما لا يمل السفيه السيسي من السرقة ومن تحذير المصريين من أكل المال الحرام!

ويقول السفيه السيسي بلسان اللص خلال افتتاح مشروع بشائر الخير :”أنا مش زعلان من الناس بل زعلان علينا وعلى حالنا عن الناس بتستبيح وفاكرة إن المال دا مش حرام .. لا دا مال حرام.. وتروح تحج وتعمل عمرة.. انت بتآكل المال اليتيم بتاع الدولة”.

 

*أسفار التخريب.. من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود!

في شهر مارس عام 2014 أثناء مسرحية ترشح جنرال إسرائيل للرئاسة المصرية، بعد عام واحد من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وأثناء لقاء السفيه مع وفد من الفنانين، انفعل على الممثل محمد صبحي، الذي طالبه بالإفصاح عن برنامجه الانتخابي.

وقال صبحي وقتها للسفيه السيسي: “أنت تظهر في الفترة الأخيرة كثيرًا دون أن تتحدث عن برنامجك الانتخابي”، فرد السفيه في انفعال واضح: “انتوا الفنانين كنتوا جزء من الناس اللي ضغطوا عليا، ودلوقتي جايين تطالبوني ببرنامج، أنا معنديش برنامج”.

الأسفار تتحقق..!

هذا ما زعمه السفيه السيسي وقتها وصدقه الناس ما بين ساخر ومندهش، إلا أنه بمرور سنوات التخريب التي حدثت في أعوام الانقلاب الستة الماضية، ثبت أن للسفيه السيسي برنامجا رئاسيا قديما جدًّا، ومكتوبا في توراة اليهود منذ أكثر من 3000 سنة.

ومن أسفار اليهود سفر الإصحاح 19، الذي يقول: “وتنشف المياه من البحيرات ويجف النهر وييبس وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل والصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون أليس هذا ما يفعله بلحة بمصر”.

الدهشة من التخريب الذي يقوم به السفيه السيسي وصلت إلى مجلة الإيكونوميست البريطانية، والتي قالت إن حالة القمع السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية في مصر تحت قيادة السفيه مثيرة للقلق.

وأضافت المجلة في تقرير تحليلي على موقعها الإلكتروني، عنوانه: “تدمير مصر.. قمع وعدم كفاءة عبد الفتاح السيسي يؤججان الانتفاضة القادمة”، أن السيسي، الجنرال الذي استحوذ على السلطة عبر انقلاب عام 2013، برهن على أنه أكثر قمعا من حسني مبارك، الذي أسقطه الربيع العربي.

وتابعت: “السيسي، الذي يتخذ مظهرا قوميا، ذهب خالي الوفاض إلى صندوق النقد الدولي طالبا 12 مليار دولار حزمة إنقاذ مالي”، وذكرت الإيكونوميست: “البطالة بين الشباب في مصر حاليا تتجاوز 40%، كما أن الحكومة أصلاً منتفخة بموظفين حكوميين لا يفعلون شيئًا والمذهل أن الحاصلين على الشهادات الجامعية أكثر احتمالاً للوقوع في براثن البطالة مقارنة بأشباه الأميين”.

وكأن الأسفار تؤكد ما ذكرته الإيكونوميست وتعبر عن دمار مصر ونهب ثرواتها؛ بسبب تسلط الجنرال الظالم عليها، والذي وصفته التوراة بالشرير الذي يسلب خيراتها، ويسلب كنوز الذهب والفضة، وما يحدث هو وجود حفنة من الجنرالات الظالمين المستبدين الذين سلبوا من مصر خيراتها وباعوها بفسادهم وهذا ما يحدث حتى الآن.

أهم معجزة

ولنحلل الآن أهم البنود والفقرات من البرنامج الرئاسي التوراتي للسفيه السيسي، ولنبدأ بنفس التسلسل المذكور بالتوراة؛ حيث يقول أحد النصوص التي كتبها الحاخامات وتستهدف مصر: “واهيّج مصريين على مصريين فيحارب كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه مدينة مدينة”.

ألا يشير هذا النص إلى حالة التجييش الإعلامي المستفز، والمتبادل والتحريض المستمر ضد الإسلاميين، وضد الفريق العلماني المضاد؟، ألا تشير إلى حالة الاستقطاب السياسي الحاد، والانقسام الذي يسود الشارع المصري وما سيؤدي إليه لاحقا من اقتتال داخلي يعم مدن مصر، وظهر جليا فيما يجري على أرض سيناء.

ألم يحدث أن قال إعلام العسكر ” نحنا شعب و انتو شعب… لينا رب وليكم رب”، هل أداء السفيه السيسي وأجهزة إعلامه يبشر بتلطيف الأجواء والمصالحة أم أنه أداء تصعيدي أرعن يزيد حالة الاحتقان والتهييج؟.. الكل يعرف الجواب.

نص آخر كتبه أحبار اليهود يستهدفون به مصر، يقول: “وتـُهرق روح مصر داخلها…”، في هذه الجملة إشارة واضحة إلى أن قوة مصر البشرية الكبيرة و قوتها الاقتصادية والعسكرية ستهرق وتذوب بسبب الصراع الداخلي؛ ما يعني أن الميزانية الضخمة التي تذهب للجيش وقوة الجيش المصري ستهرق أيضا داخلها، وليس في محاربة العدو اليهودي في الخارج.

وفي 17 سبتمبر عام 2016 ووسط أصوات التأمين على دعائه، ابتهل حاخام يهودي معروف من أجل بقاء انقلاب السفيه السيسي، وفي نهاية موعظة ألقاها في الكنيس الذي يديره في القدس المحتلة، “صلى” الحاخام نير بن آرتسي، الذي يعد من الحاخامات الشرقيين البارزين من أجل بقاء جنرال الخراب.

وقال: “ندعو الرب في عليائه أن يحفظ المساكين في مصر ورئيسهم السيسين وأنا أقول له من هنا: حافظ على نفسك، ولا تثق بمن هم في محيطك، فالكل يتآمر عليك، وهناك أيضًا داعش في سيناء وحماس في غزة”.

و”ابتهل” بن آرتسي إلى الرب لكي تخدم التطورات المتلاحقة في المنطقة إسرائيل وشعبها، قائلا: إن خطر داعش “بات في كل مكان، في كل دولة يوجد مليونا داعشي”، ودعا بن آرتسي الرب أن يفتك بالعرب “الذين يتآمرون على إسرائيل ويشوشون على شعبها”.

وأضاف: “ندعو أبونا في السماء أن يسلط زعماء هؤلاء على شعوبهم فيقتلوهم، وأن يسلط كل شعب على نفسه فيقتل بعضه بعضا، لكي يكفوا أذاهم عن إسرائيل وشعبها”، وطمأن بن آرتسي الحضور الذين كانوا يستمعون “للموعظة”، إلى أن ما يحدث في المنطقة عزز مكانة إسرائيل”، مكررا الدعاء بأن “تقود إسرائيل العالم”.

يذكر أنه سبق للحاخام يوئيل بن نون، وهو من أبرز المرجعيات الدينية للتيار الديني الصهيوني أن اعتبر في مقال نشرته صحيفة “ميكور ريشون” في عددها الصادر في 9 مارس الماضى انقلاب السفيه السيسي بأنه “أهم معجزة حدثت لإسرائيل”.

هل يتحمل المصريون “مذبحة الوقود” الجديدة؟.. الثلاثاء 4 يونيو.. في مصر العسكر ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا

في مصر العسكر ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا

في مصر العسكر ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا

هل يتحمل المصريون “مذبحة الوقود” الجديدة؟.. الثلاثاء 4 يونيو.. في مصر العسكر ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحبس 15 يومًا لسمية ناصف ومروة مدبولي

ضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيل “سمية ناصف” و”مروة مدبولي”، قررت نيابة الانقلاب العليا حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة.

وذكرت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية” أن القرار صدر أمس الاثنين، حيث وجهت لهما نيابة أمن الانقلاب العليا مزاعم ليست بجديدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

كانت محكمة الاستئناف قد قررت، يوم 30 مايو 2019، تأييد إخلاء سبيل كلٍّ من “سمية ناصف” و”مروة مدبولي” ورفض استئناف النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب مروة أحمد مدبولي، يوم 1 نوفمبر 2018، قبل زفافها بأسبوع واحد فقط، بعد أن انتظرت خطيبها 5 سنوات قضاها بالسجن ظلمًا في هزلية مسجد الفتح.

وبعد خروج خطيبها، في أغسطس 2018، حدد أهالي العروسين يوم 8 نوفمبر موعدًا لحفل الزفاف، إلا أن مليشيات السيسي كان لها رأي آخر واختطفت مروة، كما استولت على أموال وتجهيزات حفل الزواج.

وأخفت مليشيات السيسي العروس عدة أسابيع قسريًّا مع 13 امرأة مصرية، أبرزهن الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة خيرت الشاطر.

أيضا تم اعتقال الناشطة الحقوقية سمية ناصف، في مطلع نوفمبر الماضي، ضمن الهجمة التي شنتها قوات أمن الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرضت لانتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها؛ ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر.

 

*تجديد حبس 14 مواطنا بالبحيرة بينهم 7 طلاب

قررت نيابة دمنهور بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 3 مواطنين 15 يوما على ذمة اتهامات هزلية، وهم: أحمد فتح الله البنا “محاسب بشركة كهرباء البحيرة”، علاء سلمان “موظف بشركة كهرباء البحيرة ومدرب كراتية دولي، بالاضافة إلى عبده عبد العاطي بكر.

وفي البحيرة أيضا قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور ، تجديد حبس 11 مواطنا بينهم 7 طلاب من دمنهور، لمدة 45 يوما على ذمة اتهامات ملفقة وهم: محمد عبد المنعم حجر “طالب بكلية الطب البيطري”، أحمد محمد عامر طالب بمعهد الخدمة الإجتماعية”، عبدالرحمن عمرو كامل أصلان “طالب بمعهد الخدمة الإجتماعية”، محمد خالد القمح “مهندس” ، مصطفي صبري عيطة، حاصل على ليسانس أداب، عبدالرحمن وليد، حاصل على ليسانس أداب، ، محمد فؤاد الحبروك، طالب، ، عمرو خالد سويدان “طالب”، حسين رجب شمة “طالب”، أسامة رمضان شمة طالب”، عبد المنعم العريان “مهندس زراعي”.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إخفاء طالب إسكندراني لليوم الـ537 وطالبين بالقاهرة للأسبوع الثاني

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بأسوان إخفاء “عبدالرحمن محمد محمد عبداللطيف” 24 عاما، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة جامعة الاسكندرية، لليوم الـ537 على التوالي، وذلك منذ إعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017، من مدينة أسوان، واقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات امن الانقلاب إخفاء الطالبين “عبدالرحمن خطاب”، و”محمد يسري”، لليوم الثالث عشر على التوالي، وذلك بعد اعتقالهما واقتيادهما لجهة غير معلومة

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا

 

*رعب بالأوقاف وصلاة العيد بصحراء “العاصمة الإدارية

حذرت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب جميع الأئمة من الخروج عن “النص” فى خطبة صلاة عيد الفطر المبارك أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت.

كانت الأوقاف قد منعت صلاة عيد الفطر فى الشوارع والزوايا ، وخصصت 6 آلاف ساحة ومسجد في جميع محافظات الجمهورية لصلاة العيد.

وخصصت وزارة الأوقاف، خطبة عيد الفطر المبارك، للحديث عن موضوع “الأعياد عبادة”.
ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر شوال، اليوم الإثنين 29 من رمضان، بعد غروب الشمس.

العيد بالصحراء

فى سياق متصل، كشف مصدر بالوزارة ان أول صلاة لعيد الفطر المبارك ستكون بمسجد” الفتاح العليم” المدشن بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المصدر فى تصريح له أن هناك اتجاها لتولى الدكتور أسامة الأزهرى الخطبة بحضور عبد الفتاح السيسى وجميع وزرائه والمسئولين، فضلا عن الإدعاء بتوفير حالة “فرح” للمئات الذين سيتم نقلهم عبر وسائل مواصلات خاصة للإحتفال بالعيد هناك.

وعممت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، أنه لا يجوز شرعًا التعدي على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، وإنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك.

رشى للخطباء

وفى محاولة لرشوة أئمة العسكر، أعلن جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة أوقاف الانقلاب، عن مضاعفة مكافأة خطبة عيدي الفطر والأضحى المبارك، لأساتذة جامعة الأزهر والأئمة وخطباء المكافأة.
وقال طايع، في تصريحات له، إن مكافأة خطبة العيد بعد مضاعفتها أصبحت 500 جنيه لأساتذة الجامعة بدلًا 250، و400 جنيه لغيرهم من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين المعتمدين المصرح لهم بالخطابة المكلفين بأداء خطبة العيد من الأوقاف، و400 جنيه لجميع الأئمة المكلفين، و300 للإمام الثاني الاحتياطي المكلف بالحضور في الساحات والمساجد الكبرى المعتمدة من قبل الوزارة.

وأشار رئيس القطاع الديني إلى أن صرف مكافأة عيد الفطر المبارك تكون بناء على تقرير الأداء والالتزام بسائر التعليمات الخاصة بأداء الخطبة بصفة عامة وخطبة العيد بصفة خاصة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص خطبة العيد للحديث حول موضوع “الأعياد عبادة”.

مُخبرو العيد

فى سياق متصل، كشف مصدر بوزارة أوقاف الانقلاب عن أنه تم التنبيه على المديريات بتسيير دوريات متنقلة من المفتشين لمتابعة ساحات العيد، والتأكد من الالتزام بتعليمات الوزارة.

وأوضح المصدر، في تصريح له، أنه سيتم تحرير محاضر على الفور حال وجود أي محاولة لاستغلال ساحات العيد سياسيًّا، أو تعطيل عمل الأئمة المكلفين بأداء الخطبة.

 

*رؤية الهلال.. لماذا أخّر السيسي العيد على المصريين؟

هل حقًا أن مفتي الانقلاب لم يستطع أن يرى جنرال إسرائيل السفيه السيسي بعد أدائه العمرة مستدبرًا الكعبة لشدة نوره، وبناء عليه أعلن فضيلته عن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء هو أول أيام العيد المبارك؟، ذلك كان سؤالا من عشرات الأسئلة التي ضجّت بها منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وما بين الحيرة والسخرية قالت صحف تديرها المخابرات إن دار الإفتاء ستعيد رؤية هلال شهر شوال، رغم إعلان دار الإفتاء أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وما أثار غضب المصريين هو تأكيد عدد من الدول العربية والإسلامية، منها الجارة ليبيا، أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بينما أعلنت دول أخرى عن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الفضيل، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ففي قطر أعلنت السلطات عن أن الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السعودية، قالت المحكمة العليا إنها عقدت جلسة مساء الاثنين، وبعد الاطلاع على ما وردها، فإنها قررت أن الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك، كما أعلنت كل من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن والوقف السني في العراق عن أن الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال.

المخابرات تحدد العيد!

وكانت تركيا قد أعلنت، في وقت سابق، عن أن الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال، كما أعلنت الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية عن أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، لكن رؤية هلال شوال تعذرت في عدد من الدول الأخرى، من بينها مصر، وبالتالي يكون الأربعاء أول أيام العيد في هذه الدول، في حين يتم تحري هلال شوال في كل من المغرب وسلطنة عمان مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق مساء الاثنين، أعلن مفتي مصر، شوقي علام، عن أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، لذا فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام العيد، وفق بيان متلفز، غير أن وسائل إعلام بمصر، بينها صحف مملوكة كـ”الأهرام” و”أخبار اليوم”، نقلت نصا شبه موحد مفاده “قالت مصادر، إنه يتم متابعة استطلاع ظهور هلال شهر شوال من عدمه عقب صلاة العشاء”، دون تفاصيل أكثر.

يقول الكاتب محمد صالح حاتم: “الهدف من هذا هو الاختلاف والتباين وعدم التوحد بين المسلمين، فعدونا يريد أن يبعدنا عن أركان وفرائض ديننا وعن مضمونها، ومنها ركن الصوم، وهذا خدمة لمشاريع العدو الذي يسعى دائما لتفريقنا واختلافنا وعدم توحدنا، فما أن يأتي موعد شهر رمضان حتى يبدأ الاختلاف في تحديد متى سيكون بداية شهر رمضان”.

ويضيف: “فدول تعلن رؤية الهلال ودول أخرى تعلن عدم رؤيته وهكذا، فدول تصوم ودول لا تصوم، وبعض الدول لا تريد أن تصوم مع هذه الدولة وتريد مخالفتها بسبب وجود خلافات سياسية بينهما، رغم أن هذه الدول تقع في منطقة واحدة وإقليم واحد ولا يوجد بينها فارق كبير في التوقيت، بل إن هذه الدول كانت تصوم وتفطر في وقت واحد قبل أن تأتي اتفاقية (سايكس بيكو)، التي فرقت الوطن الواحد والبلد الواحد إلى عدة بلدان، وأوجدت بينها حدود سياسية مصطنعة”.

وما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر يطرح سؤالا هل العيد دفعات على المسلمين؟ منهم من كبّر معلنا انتهاء شهر الصيام اليوم الثلاثاء، وقسم آخر ينتظر غدا الأربعاء؛ فالاختلاف على تحديد بدء الشهر الكريم انسحب على تحديد خواتيمه، التماس هلال شوال بالرؤية الشرعية أو الحسابات الفلكية هو نقطة الخلاف المتجدِّد كل عام مع مغادرة شهر رمضان، في ظل تباين رجال الدين وآراء الفقهاء في اعتماد هذه الطريقة أو تلك، فبدلاً من أن توحد الأعياد الدينية المسلمين زادت الفرقة بينهم، سواء بين الدول أو داخل الدولة نفسها.

لا عبرة باختلاف المطالع

اختلاف الدول العربية في طريقة التماس الهلال لم ينسحب على المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الذي أعلن في بيان عن أنه “عملا بقرار مؤتمر توحيد التقويم الهجري الدولي الذي انعقد في إسطنبول من 28 – 30 أيار 2016، فإن الأصل في ثبوت دخول الشهر هو رؤية الهلال سواء تمت بالعين المجردة أو بالاستعانة بالمراصد والأجهزة الفلكية الحديثة، عملا بقول الرسول “صُومُوا لرُؤيَتِه وأفْطِرُوا لِرُؤيَته”.

وقرر مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، في مؤتمره الثالث المنعقد في المدة من 30 سبتمبر إلى 27 أكتوبر سنة 1966م، بشأن تحديد أوائل الشهور القمرية أنه: «لا عبرة باختلاف المطالع، وإن تباعدت الأقاليم، متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قلَّ، ويكون اختلاف المطالع معتبرًا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة».

وتأكد هذا أيضًا في قراره رقم 42 وفي جلسته الثامنة والعشرين التي عقدت بتاريخ 23 ربيع الآخر لسنة 1412هـ، الموافق 31 من أكتوبر لسنة 1991م بشأن رؤية الهلال، ونصه أنه: «إذا تعذر دخول الشهر القمري، وثبتت رؤيته في بلد آخر يشترك مع المنطقة في جزء من الليل، وقال الحسابيون الفلكيون: إنه يمكث لمدة عشر دقائق فأكثر بعد الغروب، فإن دخول الشهر القمري يثبت».

 

*العيد في زنزانة.. انصروا المرابطين في سجون العسكر ولو بالتغريد

في مصر لا يعلم المسجون لماذا سُجن أو لماذا سيُعدم، ومع اقتراب أول أيام عيد الفطر المبارك يتذكر المصريون كيف بدأ جنرال إسرائيل السفيه السيسي حملة على كل ألوان المعارضة، منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013، وتقول منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه جرى اعتقال ما لا يقل عن ستين ألف شخص وقتها، إلا أن العدد تضاعف وتجاوز الـ100 ألف معتقل في حملة بدأها السفيه السيسي بالإسلاميين، واستهدف جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية محمد مرسي.

ثم تحوّل السفيه السيسي إلى النشطاء السياسيين المحسوبين على ثورة يناير 2011 خاصة من حركة شباب 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، وصولا إلى اعتقال أعضاء في أحزاب سياسية مؤيدة للسفيه السيسي بل ومقربين من السفيه نفسه مثل مسئول الشباب في حملته الانتخابية حازم عبد العظيم، وحتى قادة من الجيش مثل رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، الذي اعتقل عقب إعلانه نيته الترشح لمنافسة السيسي على الرئاسة.

انصروهم

ويقضي الرئيس الصامد محمد مرسي وآلاف المعتقلين عيدهم الرابع عشر في محبسهم بلا أي ذنب، وهو محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية في رؤية أهلهم، وقد أطلقت “رابطة أهالي المعتقلين” هاشتاج #العيد_في_زنزانة، وقالت في تغريدة رصدتها (الحرية والعدالة): “ها قد أقبل العيد، ولا يزال مئات المعتقلين يعانون مرارة الفقد والشوق إلى أحبابهم! أما لهم عليكم من حق؟! انصروهم وأدخلوا على قلوبهم وذويهم السرور ولو بالتغريد في هذا الهاشتاج”.

وتحولت حياة أسر المعتقلين في مصر لحالة من البؤس والحرمان، تقول الناشطة عائشة محمود: “العيد الحقيقي يوم عودة الشرعية كاملة.. العيد الحقيقي يوم خروج كل المعتقلين.. العيد الحقيقي يوم تحرير بيت المقدس.. تحية إلى رئيس مصر الشرعي المختطف بسجون العسكر الرئيس مرسى وكل الأحرار الأبرار المرابطين في سجون الظلمة ممن تنازلوا عن بهجة الحياة من أجل بناء عالم أجمل وأنبل لأمتهم”.

وفي وقت سابق، أطلق مجموعة من الشباب شعار “عيدنا من غيرهم ما يكملش، لتذكير المصريين بعشرات الآلاف من المعتقلين في السجون المصرية، من خلال توزيع كعك العيد على المنازل، أو تدشين حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو رسائل تهنئة تحمل أسماء المعتقلين.

المبادرة نفّذها بالفعل عدد من أهالي وأصدقاء المعتقلين، والذين وزّعوا على عدد من المنازل والبيوت في عدة مناطق سكنية، أطباق كعك العيد تحمل رسالة “عيدنا من غيرهم ما يكملش” وبعض أسماء المعتقلين، وعلى الفور انطلقت حملة مشابهة، تستهدف التذكير بقضية الشباب المعتقلين على خلفية قضايا سياسية، دشنها عدد من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان “يلا نكمل لمتنا” في محاكاة لإعلانات واحدة من أكبر شركات المياه الغازية في العالم.

جدران السجون

الحملة اعتمدت على نشر صور المعتقلين السياسيين، مع شعار الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للتذكير بقضية المعتقلين السياسيين في مصر، المنسيين في خضم الأحداث والأجواء الرمضانية ومن خلفها العيد، وربما كانت أقسى مشاعر الفقد، هي افتقاد طفل لفرحة العيد بجوار والده، وهذا واقع عشرات الآلاف من الأطفال والأبناء الذين غُيّب آباؤهم خلف جدران السجون، وعاش أطفالهم شعور الفقد في أيام الأعياد والفرحة.

وتختلف أمنيات أطفال المعتقلين عن غيرهم، فغاية ما يطمحون إليه زيارة وإلقاء نظرة على آبائهم وأبنائهم وإخوانهم، تقول مريم ابنة مراد محمد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة”: “في غياب بابا لم يعد هناك عيد أصلاً.. كان دائما حريصا على شراء لبس جديد ويوقظنا قبل الصلاة بكثير للاستحمام وينادي على كل واحد لوحده ليعطيه العيدية، ونستقل جميعنا السيارة معه ونبدأ التكبيرات إلى أن نصل لساحة صلاة العيد، ثم نرجع لنفطر معه، والعيلة تتجمع كلها ويوزع العيدية على ولاد أخواته ويفضل يهزر مع الجميع، كان يوم العيد يكون فرحانا جدا جدا وبالأخص وهو ذاهب لصلاة العيد.. حاليا لم يعد يفرق معنا اللبس الجديد ولم نعد نتجمع مع العيلة وغالبا نقضيه في البيت، ولو خرجنا دايما يبقى في حاجة ناقصة ويبقى كل كلامنا “بابا كان بيحب ديه” أو “لو بابا كان معانا كان…”.

ويمر العيد تلو الآخر على معتقلين محرومين من أبنائهم، وأمهات محرومات من فلذات أكبادهن، وتتحول الأعياد لحزن وقهر على فراق ذويهم، تقول سارة ابنه المعتقل إبراهيم السيد إبراهيم البدوي: “والدي كان يحرص أن يشتري لنا لبسا جديدا للعيد، لكنه كان دائما يقول لنا ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم العيد.. وكان لوالدي في كل يوم من أيام شهر رمضان دعاء بأسلوبه الخاص على الإفطار افتقدناه هذا العام، وكانت له طريقة مميزة جدا في عمل الكنافة وكنا نقول لماما اتركي بابا يعمل لنا الكنافة، وهو ما حرمنا منه هذا العام”.

 

*في مصر العسكر.. ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا

منذ أن بدأ جنرال إسرائيل السفيه السيسي ولاية انقلابه الثانية وموجة الغلاء في الأسعار لا تهدأ، فالسفيه منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي دائمًا ما يطالب المصريين بالصبر، وتحمل القرارات الصعبة التي تصب في مصلحة المواطن، وحظيت كلمة المصلحة في الآونة الأخيرة في مصر بالعديد من المرادفات، التي جعلتها عنوانًا واختصارًا للكثير من الدلالات، التي أفسدت على المصريين فرحتهم بعيد الفطر.

وشعر ملايين المصرين بالعجز من شراء ملابس العيد لأطفالهم، تلك الكسوة المعتادة التي دهستها المصلحة، وأكثر المرادفات رواجًا للمصلحة، ما يحمله الحديث الدائم بين عصابة الانقلاب في مصر وبين المواطن، فالعصابة ترى القرارات التي تتخذها تصبّ في “مصلحة المواطن”، وهو تعبير يعني أنها تعود عليه بالنفع والإفادة، لكن المواطن المصري يرى أن مصلحته ليس من مصلحتها هذه القرارات المتتالية؛ لأنها لم تعد تقوى على تحمُّل مزيد منها.

ضرب الشعب على قفاه

ومع استمرار الغلاء وقسوة الأسعار، لا يقدم السفيه السيسي أي بديل للفقراء من أجل استمرار حياتهم سوى مبرراته الواهية والكوارث المتلاحقة يوميا، في جمهورية العسكر يعيش شعب الجنرال المختار على دماء وجثث الغلابة، وأقر نائب رئيس شعبة الملابس في غرفة الملابس في الاتحاد العام للغرف التجارية، يحيى زنانيري، بوجود “ركود في الأسواق بشكل كبير”، مشيرا إلى أن أسعار الملابس تأثرت مثلها مثل جميع المنتجات بعد قرار تحرير سعر الصرف، صناعة واستيرادا”.

وكشف: أن “الارتفاع في أسعار الملابس متواصل مع استمرار ارتفاع التضخم في مصر، وقد ارتفعت هذا العام بمتوسط لا يقل عن 15% مقارنة بالعام الماضي، وهو يؤثر بشكل مباشر على قدرة المصريين في الشراء الذين لجأوا إلى تقليص الإنفاق”.

تقول الناشطة ريهام محمود:” عبر العصور كان الطغاة يتبعون سياسة العصا والجزرة فيسحقون المعارضين .. ويتركون الشعب يأكل ويشرب فى رعب وخضوع واستسلام لكن السيسي مختلف فيعتمد نظاما لا مثيل له .. وهو سياسة العصا والعصا ..حبس وعذب وقتل معارضيه .. ثم أخذ فى ضرب الشعب علي قفاه و جلده بسوط الغلاء”.

ويقول صاحب محلات النور بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، الحاج حسين أبو أحمد إن: “حالة الركود التي تمر هذا العام غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن حجم المبيعات “لم يتخط الحد الأدنى للإنفاق على المحل، وتحقيق أي أرباح؛ بسبب عدم رغبة الناس في الشراء تحسبا لأية ظروف”.

لافتا إلى أن “بعض المحلات قدمت عروضا وتخفيضات في موسم لا يمكن أن يحدث فيه مثل هذا الكلام؛ لأن كسوة العيد لدى المصريين من أساسيات العيد، ولا تستغني أسرة مصرية عن شراء كسوتها من الملابس والأحذية لاستكمال بهجة العيد”.

وتوقع أن تستمر حالة “الركود حتى نهاية الموسم؛ لأن عمليات الشراء مرتبطة بقوة بداية الموسم وكل الدلائل تشير إلى أن خسائر التجار هذا العام ستكون كبيرة، وأن أرباح البعض لن تغطي نفقات المحل”، وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أسعار ملابس العيد، وقال أحدهم إن ملابس العيد، وكعك العيد في مصر لمن استطاع إليه سبيلا”.

هذه الإجراءات المستمرة زادت من مستوى الغضب الشعبي ضد السفيه السيسي، من مؤيديه قبل معارضيه، بالشكل الذي يفرض تساؤلًا منطقيًا حول قدرة المصريين على احتمال مزيد من هذه الإجراءات خلال السنوات المقبلة، أم أنهم سيثورون ضد تلك السياسات، كما حدث مؤخرًا في الأردن مما دفع الحكومة للاستقالة والتراجع عن فرض مزيد من الضرائب.

ولجأت بعض الأسر إلى التقسيط لشراء ملابس العيد لأبنائهم وأحفادهم بعد أن فشلت فى توفير المال اللازم للشراء “دفعة واحدة”، كما فعلت فاطمة عبدالحميد، من منطقة شبرا الخيمة، التى لجأت إلى تقسيط “فساتين” العيد لبناتها الثلاث، ورغم عملها كموظفة إلا أن ذلك لم يساعدها، أما عايدة منصور، من محافظة القليوبية، فأكدت أنها لجأت إلى التقسيط لشراء ملابس العيد لأحفادها، حيث وصلت ملابس العيد التى اشترتها لهم إلى 1200 جنيه ما اضطرها لتقسيطها على دفعات.

مول الغلابة

وخلال النصف الثاني من شهر رمضان، يذهب آلاف المصريين إلى الأسواق لشراء الملابس، استعداداً لاستقبال عيد الفطر، وما بين عام وآخر تعلو صرخات المواطنين من الارتفاع الجنوني للأسعار، حيث تشهد أسعار الملابس، خاصة ملابس الأطفال، قفزة هائلة.

ووصلت أسعار الملابس خلال العام الجاري إلى الضعف مقارنة بالأعوام السابقة، الأمر الذي أجبر أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة على اللجوء للأسواق الشعبية، مثل وكالة البلح، بمنطقة بولاق أبو العلا، وسوق العتبة بوسط القاهرة، وسوق غزة بمنطقة الزاوية، ولكن تحظى “وكالة البلح” بالنصيب الأكبر في بيع الملابس، ولجأ المواطنون في مصر إلى “وكالة البلح” وغيرها من المناطق الشعبية، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة في المحلات التجارية المشهورة بأحياء القاهرة إلى 300%.

وهو ما أدى إلى وجود حالة من الركود في تلك المحلات بسبب أسعارها، حيث تبدأ أسعار فساتينالأطفال من 300 جنيه وتصل إلى 700 جنيه، وطقم الولادي لا يقل سعره عن 500 جنيه، إضافة إلى العبايات الحريمي التي تجاوزت الـ1200 جنيه، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأحذية و”الشن”.

وفي المقابل، تقل تلك الأسعار في “وكالة البلح” أو ما يسمى بـ”مول الغلابة” إلى أقل من 30% مقارنة بأسعار محلات وسط القاهرة، إضافة أن الاستاندات” التي انتشرت في شوارع الوكالة، عليها لافتات بـ35 جنيهاً لملابس أطفال وبناتي وبلوزات حريمي، وهناك ملابس أخرى ما بين 65 إلى 100 جنيه، حسب خامة وجودة القطعة وكونها ماركة أم قطعة عادية، ما جعل الإقبال شديد على الشراء، خاصة على ملابس الأطفال.

 

*هذه الدول احتفلت بعيد الفطر اليوم الثلاثاء

احتفل عدد من شعوب العالم الإسلامي والعربي، اليوم، بعيد الفطر المبارك وسط مظاهر من البهجة والسرور التى انتشرت داخل ساحات الصلاة، بينما تحتفل دول أخرى بالعيد يوم غدٍ الأربعاء، والتي من بينها “مصر، وفلسطين، وتونس، وسوريا, والأردن، والسودان، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزياوغيرها.

وأقيمت شعائر صلاة العيد اليوم فى معظم دول الخليج العربي، بينها السعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن والجزائر ولبنان والعراق، التى أعلن الوقف السنى فيها عن أن اليوم هو أول أيام العيد.

يضاف إلى ذلك تركيا وأمريكا الشمالية وحلب السورية، حيث أعلنت المعارضة عن أن الثلاثاء هو أول أيام العيد خلافا لما أعلنه النظام السوري من قدوم العيد غدا، كما حدث فى ليبيا التى نام الناس فيها على أن العيد يوم الأربعاء والإعلان عن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن أول أيام العيد سيكون يوم الأربعاء، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

وذكرت الهيئة العامة للأوقاف، التابعة للوفاق، أنه قد توجب بداية الإعلان على عدم ثبوت دخول الشهر، غير أنه بلغنا لاحقا ثبوت رؤيته مساء الثلاثاء في مناطق مختلفة من بلادنا في ليبيا، من بينها مدينة سبها، وبن جواد، وسرت، وبني وليد.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي العديد من الصور والمشاهد من صلاة العيد بعدد من الدول الإسلامية والجاليات الإسلامية بعدد من دول العالم، بينها قيام الرئيس التركي أردوغان بتوزيع الحلوى عقب أداء صلاة عيد الفطر.

وبينها أيضا صورة من صلاة العيد فى المسجد النبوى بالمدينة المنورة ومسجد محمد الفاتح ومسجد سليمان القانوني “جامع السليمانية” في مدينة إسطنبول بتركيا، وكوبنهاجن بالدنمارك،  والجامع الكبير في موسكو بروسيا، وتيرانا عاصمة ألبانيا، وغيرها من عواصم ودول العام التى حرصت الجاليات الإسلامية فيها على الاحتشاد وسط مظاهر السرور والبهجة وحضور جميع أفراد أسرهم.

 

*عطاءات الأذون مستمرة.. الأموال الساخنة تفضح أكذوبة ارتفاع الاحتياطي

فتح إعلان البنك المركزي، أمس، عن عزم حكومة الانقلاب طرح عطاء لبيع أذون خزانة جديدة مقومة بالدولار، الباب لتسليط الضوء مجددًا على اعتماد العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي على الأموال الساخنة في تجميل صورة الاقتصاد المنهار.

ويعتزم البنك المركزي طرح عطاء لبيع أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 715 مليون دولار لأجل عام في العاشر من يونيو، ومن المقرر أن تتم تسوية العطاء في 11 يونيو، وهو ذات اليوم الذي يحل فيه أجل استحقاق أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 715 مليون دولار.

أدوات الديون

وتلعب الأموال الساخنة واستثمارات أدوات الدين دورًا كبيرًا في زيادة الاحتياطي الذي من شأنه دعم الجنيه، خاصة وأن مشتريات الأجانب لأذون الخزانة التي تطرحها حكومة الانقلاب زادت منذ أواخر 2016 مع تعويم الجنيه.

وفي بيان له أمس الإثنين، أعلن البنك المركزي عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 44.275 مليار دولار في نهاية مايو من 44.218 مليار دولار في أبريل، إلا أن ملف الأموال الساخنة كان النقطة الأبرز التي أسهمت في الوصول لذلك المعدل، مما ينسف أي آثار إيجابية لذلك.

أكذوبة الاحتياطي

ويأتي تفاخر نظام الانقلاب بارتفاع الاحتياطي في الوقت الذي بلغت فيه الديون معدلات خطيرة، وكشفت بيانات المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار

أزمة الجنيه

وقال مصرفيون مؤخرًا لوكالة رويترز، إن الجنيه صار معرضًا للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب؛ بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث تطرح حكومة الانقلاب بصورة مستمرة سندات وأذون خزانة.

 

*“#العيد_الأربعاء” يتصدر على السوشيال.. “دار الإفتاء” تحت الطلب حتى فى هلال العيد

كما ابتدع الجهلة، ومنهم عبد الفتاح السيسي، أن يدعو مستدبرًا القبلة في بيت الله الحرام، ادّعت قنوات المخابرات أن دار الإفتاء ستتجه مجددا لاستطلاع هلال شوال وأن النتيجة ستظهر بعد العشاء!.

ورغم نفي “دار الإفتاء” العسكرية أنه “لا صحة لما يشاع بأن دار الإفتاء المصرية ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، إلا أن لدار الإفتاء فتوى نشرتها صحيفة “أخبار اليومالتابعة للانقلاب، في 5 مايو الماضي، وكانت عن الصيام وعن ثبوت رؤيته ولو في أي بلد إسلامي.

فوفقًا للخبر “أوضحت دار الإفتاء المصرية أن كلمة فقهاء المسلمين اختلفت فيما إذا كان اختلاف مطالع القمر مؤثرًا في ثبوت ظهوره، وبالتالي سيكون مؤثرًا في الأحكام المتعلقة بالأهلَّة كالصوم والإفطار والحج والأضحية، أو غير مؤثر فلا عبرة باختلاف المطالع”.

وأفادت بأنه “إذا ثبتت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي ثبتت في حق جميع المسلمين على اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله متى بلغهم ثبوتها بطريق صحيح، أو أن اختلاف المطلع يعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعه:

عند الجمهور: لا عبرة باختلاف المطالع؛ فمتى ثبتت رؤية الهلال في بلد بالمشرق مثلًا لزم ذلك سائرَ البلاد شرقًا وغربًا”.

ورغم عدم أهمية الاحتفالية للدرجة التي ألغيت فيها في 2017، وكانت خاصة باستطلاع هلال شهر رمضان، والتي كان مقررًا لها، 26 مايو قبل عامين، والاكتفاء ببيان مفتي الانقلاب شوقي علام؛ وذلك بسبب حادث استهداف حافلات للأقباط على الطريق الصحراوي الغربي الموازي لمركز العدوة بالمنيا.

انقسام معتاد

وانقسمت الدول العربية التي كانت قد توحدت في رؤية هلال رمضان، حيث أعلنت بعضها عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال، بعد عملية المراقبة مساء أمس الاثنين، فيما أعلنت أخرى عن تعذر رؤيته. وأعلن الديوان الملكي السعودي عن أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر في المملكة بقرار من المحكمة العليا، وذلك بعدما أثار تأخر الإعلان عنه جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى جانب السعودية، أعلنت كل من الإمارات والكويت وقطر والبحرين عن أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، متوافقة بذلك مع تركيا وغالبية مسلمي أوروبا، والتي أعلنت مبكرا أن الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال.

بالمقابل، أعلنت كل من إيران والأردن وفلسطين وتونس والجزائر وباكستان وعمان عن أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، فيما سيراقب المغرب هلال شوال بعد مغرب شمس اليوم الثلاثاء.

جدل على السوشيال

إلا أن جدلًا واسعًا غزا مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاج “#العيد_الأربعاء” على الفيس وتويتر، وتوسعت السخرية من الانقلاب وقائده، لا سيما أن الفضائيات التي أعلنت عن “المراجعة” تابعة للنظام.

وقال “Magdy Kamel”: “بناء على توجيهات السيد البئيس.. استخدام تقنية الـVAR لرؤية هلال شوال مرة أخرى، عشان الإمارات والسعودية زعلوا من السيسي”.

وعلق الإعلامي محمد جمال هلال قائلا: “#السيسي مستني إيه اتصال بالرز ولا إيه عشان يعلن غدا عيد؟ كل سنة وأنتم طيبون باستثناء المجرمين والفسدة والظالمين”.

وقال الإعلامي “Ahmed Yousef”: “مواقع تابعة للنظام المصري تنشر خبر متابعة استطلاع هلال شهر شوال من عدمه بعد صلاة العشاء.. رغم أن دار الإفتاء المصرية أصدرت بيانا متلفز بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والعيد يوم الأربعاء.. هل ستدخل السياسة في تحديد هلال شوال ليتوافق على الكفيل في السعودية؟”.

وقال “@mustafa_boabbas”: “رغم نفي علماء الفلك إمكانية رؤية الهلال وفق المقاييس العلمية التي تؤكد استحالة رؤية هلال شوال هذه السنة، إلا أننا نعيش في عصر يدور في فلك السياسة، ولا عجب أن تتحكم السياسة بالدين ويتم العيد وفق مقاييس السياسة الفلكية”.

 

*انصياعا لصندوق النقد.. حكومة الانقلاب تستنزف ودائع البنوك في الخارج لإنقاذ الاحتياطي

لم يمر يوم واحد على إعلان حكومة الانقلاب عن ارتفاع الاحتياطي إلى 44.275 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، حتى فضحت بيانات البنك المركزي الآلية التي لجأت إليها لتحقيق ذلك، والمتمثلة في استنزاف الودائع من فروع البنوك المصرية بالخارج، وذلك انصياعا للخطة التي وضعها صندوق النقد الدولي بدعوى الإصلاح الاقتصادي، ولكنها في حقيقة الأمر زيادة في التبعية للخارج وتقييد الأجيال القادمة.

ووفق بيانات البنك المركزي فإن أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية تراجعت بالخارج إلى 680.2 مليون دولار مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى.

خفض الودائع

وخفض البنك المركزي ودائعهش لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضى، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون بذلك المركز سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج التقشفي في نوفمبر 2016.

وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولى بخفض البنك المركزى ودائعة لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

وارتفعت إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى خلال مايو الماضي إلى 43.516 مليار دولار مقابل 43.452 مليار دولار في أبريل، فى الوقت نفسه تراجعت الأصول الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 12.395 مليار دولار مقابل 13.028 مليار دولار في أبريل.

نزيف المعروض

وقبل أسبوع سلَّطت وكالة رويترز البريطانية الضوء، في تقرير لها، على بيانات البنك المركزي، والتي كشفت عن أن نمو المعروض النقدي تباطأ في أبريل إلى 11.33 بالمئة على أساس سنوي من 11.39 بالمئة في مارس، الأمر الذي يشير إلى أزمة مالية بدأت تلوح في الأفق، على الرغم من محاولة نظام الانقلاب المستمرة التقليل من الأزمة التي تعيشها مصر.

وبلغ المعروض النقدي 3.76 تريليون جنيه (224.88 مليار دولار) في نهاية أبريل، ارتفاعًا من 3.72 تريليون جنيه قبل شهر.

وخلال الأسابيع الماضية، أظهرت البيانات أن الدين العام المحلي لمصر ارتفع بمعدلات مخيفة وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

ووفق وكالة رويترز فإن الأمر سيزداد سوءًا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

 

*تنفيذا لشروط صندوق النقد.. هل يتحمل المصريون “مذبحة الوقود” الجديدة؟

هل يتحمل المصريون زيادات جديدة في أسعار الوقود؟” سؤال يطرح نفسه في الشارع المصري مع تردد أنباء عن إقرار حكومة الانقلاب زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال أيام، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي مقابل قرض الـ12 مليار دولار التي استولى عليها السيسي من الصندوق.

شروط الصندوق

وقال مصدر مسئول في وزارة البترول في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: إن “الاتفاق مع الصندوق ينص على أن يكون ذلك في منتصف يونيو الحالي، إلا أن تحديد توقيت القرار يخضع لدراسة سياسية وأمنية”، إلا أنه توقع الإعلان عن الأسعار الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة تنوي تحرير أسعار الوقود.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف عنه صندوق النقد الدولي، عن اتجاه حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، وقال، في تقرير له: إن “السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل.

إلغاء الدعم نهائيا

وقال التقرير إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب ستلجأ الى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، لافتا الي تعهد حكومة الانقلاب الي إلغاء الدعم نهائيًا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها بحلول يونيو المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن اتجاه وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب لبيع محطات كهرباء محلية إلى شركات أجنبية، بدعوى جلب استثمارات أجنبية.

ونقلت الوكالة عن مسئولين بارزين في وزارة الكهرباء قولهم، إن “الوزارة تدرس عروضًا من وحدة تابعة لمجموعة بلاك ستون الدولية، ومجموعة إيدرا باور القابضة من ماليزيا، للاستحواذ على ثلاث محطات كهرباء شاركت شركة سيمنز الألمانية فى بنائها، فى خطوة يمكن أن تخفض ديون مصر، وتجلب استثمارات أجنبية مباشرة، مشيرين إلى أن “زارو” التابعة لبلاك ستون، و”إدرا”، أعربتا عن اهتمامهما بالمنشآت التي تملكها الدولة.

وأضاف المسئولون: “تلقينا تعبيرًا عن اهتمام الشركتين بالحصول على المحطات وتشغيلها، وننظر فيها”، مشيرين إلى أن المحطات تكلفت 6 مليارات يورو، ومولتها مجموعة من المقرضين بقيادة دويتشه بنك وHSBC وبنك KfW-IPEX AG.

زيادات أخرى

كما يأتي هذ بعد أيام من إعلان كهرباء الانقلاب عن زيادة أسعار فواتير الكهرباء، بدءًا من شهر يوليو المقبل، حيث ستبلغ سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا بدلا من 22 قرشًا)، فيما تبلغ سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (40 قرشًا بدلا 30 قرشا)، وتبلغ سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا بدلًا من 36 قرشًا).

وتبلغ سعر الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا بدلا من 70 قرشًا)، فيما تبلغ سعر الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش بدلا من 90 قرشًا)، وتبلغ سعر الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات (140 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا)، وتبلغ سعر الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات (145 قرشًا).

السعر العادل للوقود

من جانبه حذر المجلس الثوري المصري من خطورة إقدام عصابة الانقلاب، علي فرض زيادات جديدة في أسعار الوقود، مؤكدا أن السعر العادل للوقود هو ما يتناسب مع القوة الشرائية للشعب المصري.

وقال المجلس، في بيان له، :”يعاني شعب مصر في هذه الفترة المظلمة في تاريخه اقصى درجات الإذلال والقهر، ولا نرى من النظام الحاكم إلا الفقر والقهر والظلم المنتشر في انحاء بلادنا، ويستمر في سحق شعب مصر بلا رحمة منذ السطو المسلح في 2013″.

وأشار إلى أن “ما يخطط له النظام المتحكم في مصر من زيادة أسعار الوقود ما هي حلقة من سلسلة حلقات تدمير شعب مصر”، مؤكدا أن السعر العادل للوقود هو ما يتناسب مع قدرة الشعب الشرائية، وليس ما يتناسب مع الاسعار العالمية كما يدعي سماسرة النظام وابواقه الفارغة وأن زيادته بهذا الشكل هي جريمة سرقة متكاملة الأركان، تصبو إلى القضاء على ما بقى من قدرات الشعب وإذلاله، وللشعب الحق في الدفاع عن تفسه واستعادة ثرواته المنهوبة بكل الطرق المناسبة”.

الشعب المطحون

وأضاف البيان: “لقد عانت شعوب كثيرة مما يعانيه شعب مصر الان، كما حدث في امريكا الجنوبية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي إلا أنها قاومت بكل الطرق الممكنة حتى استعادت وجودها وحريتها”، مشيرا إلى أن النظام الحاكم في مصر بعد تحالفه مع مؤسسات الدولة أصبح يستمتع بسحق شعب مصر بلا رحمة تحت وطأة الغلاء الذي دفع باكثر من ثلثي شعب مصر تحت خط الفقر”.

وتابع البيان: “إن سحق احلام شعب مصر في حياة آدمية كريمة وتحطيم احلام شبابها خلف قضبان السجون والجهل والفقر والمرض جعلت الحياة والموت سواء، مشيرا الي أن المجلس الثوري يؤمن بقدرة الشعب على تجاوز تلك الضغوط التي يتعرض لها وإننا على يقين ان الشعب الحر سيصعد من مقاومته لهذا النظام لحماية ما تبقى من مصر واسترداد حقوقه”.

صفقة القرن تدخل الإنعاش الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا.. الأحد 2 يونيو.. التعتيم والتخفي غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

صفقة القرن الانعاشصفقة القرن تدخل الإنعاش الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا.. الأحد 2 يونيو.. التعتيم والتخفي غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 16 بريئًا 3 سنوات في هزلية “المكتب الإداري” بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، قرار بالسجن المشدد 3 سنوات لـ16 مواطنا من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”المكتب الإداري” فيما برأت 3 آخرين.

وتعود القضية الهزلية لعام 2015 حينما لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها الزعم بالانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة، والتحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.

 

*تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” وتجديد حبس 4 معتقلين بزعم نشر أخبار كاذبة

أجلت الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس” لجلسة 15 يونيو الجارى، لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلين ” أحمد عباس، وخالد محمد ” 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهما، بزعم مشاركة جماعة مؤسَّسة على خلاف أحكام القانون، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بنشر أخبار كاذبة من خلالها.

ولفقت نيبابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تزعم مشاركة جماعة فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس “أحمد .ص” و”سيد. أ” 45 يومًا في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*تأجيل هزليتي “حادث الواحات” و”بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 9 يونيو.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل نحو 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” لجلسة الغد.

وكانت ميليشيات العسكر قد لفقت للمعتقلين السياسيين اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

يشار إلى أن أجهزة أمن الانقلاب تزج بأسماء العشرات من الأبرياء في قضايا تتعلق بتنظيم “ولاية سيناء” وبيت المقدس؛ وذلك للتنكيل بهم دون تهمة وللتغطية على عدم قدرتها على ضبط الجناة الحقيقيين.

 

*إخفاء 7 شباب قسريا بالقاهرة والجيزة والمنوفية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره “خالد رجب مسلم” و”عمار صلاح المليجي” الطالبين بهندسة القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم الأربعاء 29 مايو، من الشارع واقتيادهم لجهة مجهوله.

كما تواصل مليشيات أمن القاهره إخفاء الطالب “عبدالرحمن خطاب”، و”محمد يسري”، لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ اعتقالهم واقتيادهم الي جهه غير معلومة حتي الآن، كما تواصل إخفاء محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ116 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الطالب مؤمن عبد العزيز دياب، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 29 مايو واقتياده لجهة مجهوله حتى الآن، فيما تواصل مليشيات الجيزة إخفاء المواطن فتحي عبدالستار”، لليوم الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 28 مايو الماضي واقتياده لجهه مجهوله.

 

*حكم إحالة ضباط الشرطة للاحتياط.. توغل جديد للسيسي لقمع رجاله

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 55 لسنة 36 قضائية “دستورية”، التي أقيمت طلبًا للحكم فى دستورية نص البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

وتنص المادة على أنه “لوزير الداخلية بعد أخــــذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيـــــل الضباط – عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى الاحتياط، وذلك:

(1) بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.

(2) إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسري ذلك على الضباط من رتبة لواء.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت بحكمها الصادر بجلسة 23/3/2014 ملف الدعوى رقم 41410 لسنة 56 قضائية عليا، ذلك النص للفصل في دستوريته، لما تراءى للمحكمة من مخالفته لأحكام المواد (12، 14، 53، 92) من الدستور القائم، لابتناء سلطة الإحالة إلى الاحتياط على عبارة مبهمة هى (أسباب جدية تتعلق بالصالح العام)، وإهدار مبدأ خضوع الدولة للقانون، لعدم تطلب التحقيق وتمكين المحال للاحتياط من الدفاع عن نفسه قبل إيقاع هذا الجزاء، وهو ما يعد مساسا بحقه فى العمل، والإخلال بالحق فى المساواة لقصره تلك المكنة دون من يشغلون درجة اللواء.

وأقامت المحكمة حكمها، على سند من أن القرار الصادر بالإحالة إلى الاحتياط هو قرار إداري يصدره وزير الداخلية لأسباب جدية يقدرها، بهدف تحقيق أغراض مشروعة تتعلق بالصالح العام، وهو – بحسب الأصل- إجراء وقائي القصد منه مواجهة حالة عدم قدرة ضابط الشرطة على أداء مهامه الوظيفية، بقصد تمكين هيئة الشرطة من القيام على واجباتها، التي أوكلها لها الدستور بمقتضى نص المادة (206) منه، لما كان ذلك.

وكان رائد المشرع في سن المكنة المشار إليها، ما راعاة من خطورة الدور الذى تقوم به هيئة الشرطة، والذى يرتبط باستقرار المجتمع وازدهاره، ومن ثم فهو يقوم على دوام تلك الهيئة على السهر عليه واضطراد أدائها بغير تراخ أو انقطاع.

وقالت المحكمة: إن هدف المشرع هو تمكين وزير الداخلية من اتخاذ هذا الإجراء إفساح السبيل أمامه لاستبعاد العناصر التي يعتل أداؤها عن القيام بهذا الواجب، وتمكينه من تحقيق متطلبات التنظيم الإدارى لهيئة الشرطة، فضلاً عن أن المشرع لم يترك سلطة وزير الداخلية فى إصدار القرار بالإحالة إلى الاحتياط طليقًا من كل قيد، فاستلزم لذلك قيام ضرورة تبرر اتخاذ جهة الإدارة هذا الإجراء، وأن تقوم هذه الضرورة على أسباب جدية تحملها، وهو قيد موضوعى يستوجب تحقق عناصر حالة الضـــــرورة، ومباشرة وزير الداخلية لهذه المكنة.

وتقدير توافر حالة الضرورة، والأسباب الجدية المبررة له، وغايتها تحقيق الصالح العام، إنما يخضع لرقابة القضاء تحريا لمشروعية القرار، والذي يعد اللجوء إليه أحد الضمانات التي كفلها الدستور بمقتضى نصي المادتين (94، 97) منه لحماية الحقوق والحريات؛ الأمر الذي يسلم معه النص المحال من قالة الإبهام وعدم التحديد، أو مصادمته لمبدأ خضوع الدولة للقانون وأحكام الدستور.

ولكن القرار في خقيقته يوسع سلطة وزير الداخلية في فصل الضباط وتقليص صلاحياتهم وادورهم..

وهو ما اعتبره مراقبون ومحللون مهتمون بالشان المصري تعديا من سلطات الجهات العسكرية المتحكمة في مفاصل النظام نحو تقليص دور جهاز الشرطة، الذي قد يعرقل بعض التوجهات العسكرية ..

ويخشى السيي من توسع سلطات اي جهات في نظامه، قد تهدده او تمثل حجر عقرة امام قرارات، وذلك في ظل التململ المتصاعدبين قيادات الشرطة، من جراء قرارات القمع السلطوي الذي يفرضه السيسي على الجميع.

حيث يعد رجل الشرطة هو الشخص الأول الذي يتلقى ردود افعال المواطنين الغاضبين من سياسات السيسي، وسبق ان اشتكت قيادات شرطية من ذلك الامر، كما رصدت بعض التقارير المخابراتية هالات تململ بينن قيادات ضباط الشرطة.

ولعل الاشتباكات السابقة التي وقعت بين قيادات عسكرية من الجيش وجنود اشتبكوا مع ضباك شرطة في اقسام شرطة بامبابة والسويس والشرقية، اخد مؤشرات التململ الواضحة.

ويأتي قرار المحكمة مع استعداد السيسي لإطلاق أكبر حملات قمع اقتصادي وسياسي للشعب المصري، بعد العيد؛ حيث تنطلق اسعار الكهرباء والوقود والمياة بشكل كبير، لن يتحملها الشعب إلى ما لا نهاية، وقد يخرج في تظاهرات مرتقبة أو عصيان مدني، سيأمر السيسي بمواجهتها عسكريا عبر رجال الشرطة الذين قد يرفضةن تنفيذ الأوامر، وهو ما يريد السيسي استباقه بحكم المحكمة الدستورية لإخافة الضباط المضارين من مواجهة الشارع المصري.

ولعل ما يدعم ما نتوقعه هو سوابق السيسي في إقالاته لمسئولي نظامه بصورة غاشمة، من حبس رئيس الأركان السابق سامي عنان، وإقالة وزير الدفاع شريكه في الانقلاب ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وصهره محمود حجازي وأيضا إقالاته ووقف برامج إعلامييه الذين عموه وطبلوا له، فالخوف هو المتحكم في السيسي ونظامه..

 

*التعتيم والتخفي.. غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

لا تزال الحقائق تتكشف الواحدة تلو الأخرى بشأن ما تقوم به السلطات المصرية في شمال سيناء، فمنذ انقلاب يوليو 2013، أخذت الأحداث منحى أكثر غموضًا، حتى إن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت إن الانتهاكات بسيناء في تصاعد مستمر، ووصل الأمر إلى تلقي موظفيها تهديدات بالإيذاء الجسدي.

عصابة الانقلاب وكعادتها نفت كل ما جاء بتقرير هيومن رايتس ووتش، مؤكدة في بيان رسمي، أن ما يحدث على أرض الواقع يخالف كل ما ذكرته المنظمة الحقوقية، إلا أن النائب السابق عن محافظة شمال سيناء، يحيى عقيل، أكد أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي مشترك في مخطط خطير، ربما يتجاوز ما يسمى صفقة القرن”، قائلا: “بالنظر إلى إقامة سياج حدودي حول رفح، وما يحدث من عمليات هدم جديدة ومتسارعة، أخشى أن يكون الهدف منه هو تجهيز أرض خالية للاحتلال الإسرائيلي للالتفاف على قطاع غزة، والهجوم عليها من الغرب”.

وفي انتهاك للحق في الحياة، كشف فيديو أذاعته قناة “الشرق” في وقت سابق، من وصفته القناة بأنه “جندي مصري”، يصفّي طفلًا وسط سيناء، وهو ما أثار غضبًا واسعًا فتح ملف جرائم القتل خارج إطار القانون التي تورطت فيها عمليات الجيش المصري في سيناء في الفترات الماضية.

فتات الحقيقة

وأوضح عقيل أن هذه الأرض ليست هي المطلوبة لصفقة القرن؛ لأن الأرض المطلوبة أكبر من ذلك بكثير، وتصل حدودها شرقا لمنطقة الشيخ زويد، وربما يكون ما يحدث هو إخلاء تدريجي لمنطقة تلو الأخرى، وما إقامة السياج إلا لضمان عدم عودة أحد إلى هناك”.

وتابع: “إذا أضفت إلى تقرير هيومن رايتس ووتش بيان مديرية الزراعة بشمال سيناء عن تجفيف 25 ألف فدان، وأنها ستعطي المواطنين أراضي بديلة بمركز بئر العبد (جنوب غرب العريش) هذا يفهم منه أن الحملة الأخيرة للجيش كانت لتجريف الأراضي وهدم البيوت، وليس لملاحقة (الدواعش)، وهذه الحملة ما زال أمامها وقت طويل حتى يعلن عن تحقيق أهدافها، وكل ما يعلن هو فتات من الحقيقة”.

وفيما يتعلق بنفي عصابة الانقلاب، أكد عقيل “أن بيانات المتحدث العسكري معنية بتجميل صورة الجيش أكثر من نقل الحقيقية، وإلهاء الناس عما يجري في سيناء، والمتابع لواحد وعشرين بيانا للجيش إذا جمع بعض الأرقام سيجدها غير معبرة عن الحقيقية، فإذا جمعت عدد الأوكار المدمرة ستجد كأن لكل مواطن سيناوي وكرًا، وإذا جمعت مزارع البانجو المدمرة كأن كل سيناء مزارع بانجو”.

أم الرشراش

من جهته أرجع الخبير في شئون الصحافة والإعلام، حازم غراب، استمرار التعتيم عما يجري في شمال سيناء إلى أن “الإعلام والصحافة هما أداتا نظام السيسي، وهما تحت سيطرته بهدف الكذب والتضليل، وذكر أن قانون (الحق في المعلومات) دُفن، وهو القانون الذي كان يعد للإصدار في عهد الرئيس محمد مرسي، فأي مواطن كان من حقه الاطلاع على ما يجري في سيناء، وفي أي مكان في مصر”.

واعتبر أن هذا التضليل والتعتيم من قبل الجيش وأدواته الإعلامية “يأتي في سياق التجهيزات الخاصة بما يسمى صفقة القرن، التي تعد تلك المنطقة في شمال سيناء جزءا منها، وأكد أن ما أثير عن وجود إرهاب في سيناء هو إرهاب مصطنع؛ من أجل إغلاق المنطقة (شمال سيناء) إعلاميٍّا وأمنيًّا، وتفريغها من السكان، فالإرهاب في سيناء هو ذريعة لتبرير كل ما يحدث الآن”.

وأشار غراب إلى أن مدينة أم الرشراش، (إيلات لاحقا)، التي سلمها جمال عبد الناصر للصهاينة بليل لم يتحدث عنها أحد، وكانت تابعة لمصر، وتعد المنفذ الوحيد للكيان الصهيوني على البحر الأحمر، وتمثل استراتيجية قصوى له”.

 

*إنجازات واهية.. العسكر يفشل في إنقاذ سمعته الاقتصادية بموسوعة جينيس

جاء إعلان نظام الانقلاب، ممثلًا في المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن دخول مائدة الإفطار التي نظمتها، أمس السبت، موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول مائدة إفطار في العالم، ليسلط الضوء مجددًا على المحاولات المستمرة من قبل العسكر للحصول على أي إنجاز ليس له أي أهمية لإلهاء الشعب عن الكوارث الكبرى التي يمر بها الاقتصاد المصري بشكل عام، ومشروع عاصمة الأغنياء على وجه الخصوص.

ومن أكبر مسجد في الشرق الأوسط إلى أكبر كنيسة ثم أكبر “كوبري معلق، ركّز نظام الانقلاب على موسوعة جينيس باعتبارها عَصاه السحرية للتغطية على فشله الاقتصادي، ولتسجيل إنجازات واهية لن تساعد في حل الأزمات التي غرق فيها المصريون تحت حكم العسكر.

انهيار العاصمة

وبدءًا من مشروع عاصمة الأغنياء، فإنه يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين، حيث يكابد المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه.

وفي مارس الماضي، تراجعت شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل ذلك ضربة للمشروع؛ نظرًا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

الديون تتفاقم

ولن يُمكن دخول العسكر إلى موسوعة جينيس من إخفاء كارثة ارتفاع الدين العام المحلي لمصر إلى معدلات مخيفة، وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري بنحو 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر، ووفقًا للعديد من التقارير فإن الأمر سيزداد سوءا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

تبعات الكهرباء

ولن يساعد الدخول إلى موسوعة جينيس المواطنين من تجنب تبعات الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، خاصة وأن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرش للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرش حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

 

*الجون دخل”.. الكيان الصهيوني يبدأ تجربة ضخ “غاز تجريبي” لمصر

بدأت شركة “ديلك” الإسرائيلية ضخًّا تجريبيًّا للغاز الطبيعي من حقل تمار” في البحر المتوسط إلى مصر. وذكرت صحيفة “غلوبس” على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن ضخ الغاز التجريبي بدأ أول أمس الجمعة، من خلال أنبوب تحت سطح البحر، يمتد من عسقلان إلى مدينة العريش.

وخرج السيسي قبل عام ليكشف عن توقيع شركات تعمل على أرض مصر اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل، ويؤكد أن مصر “جابت جون كبير أوي” في الكيان الصهيوني من خلال استيراد الغاز منها، إلا أن “الجون” في حقيقته كان في سعي أكبر الشركات الصهيونية للاستحواذ على ما هو أكبر من ذلك، بعدما كشفت تقارير عن سعى إسرائيل للسيطرة على أكبر محطات إسالة للغاز في مصر والشرق الأوسط وهى محطة “إسالة دمياط”.

ويبلغ طول هذا الأنبوب قرابة 90 كم، وهو بملكية شركة EMG، التي اشترتها شركتا “ديلك للتنقيب” و”نوبل إنرجي” الأميركية بالاشتراك مع شركة “إيست غاز” المصرية، وكانت تستخدم في الماضي لضخ الغاز من مصر إلى إسرائيل. ويجري منذ أول أمس فحص صلاحية الأنبوب وقدرته على الحفاظ على ضغط الغاز وما إذا كانت هناك تصدعات أو صدأ فيه، وسيبدأ ضخ الغاز رسميًّا من إسرائيل إلى مصر في 30 يونيو الحالي.

ووفقًا للصحيفة، فإنه إذا تبين عدم وجود مشاكل في ضخ الغاز التجريبي، فإنه سيبدأ ضخ الغاز بكميات صغيرة، في مطلع يوليو المقبل. وينص الاتفاق بين ديلك” وشركائها في حقل “تمار” وبين مجموعة “دولفينوس” المصرية على تزويد فائض العرض، ولا يتوقع حدوث ذلك في الصيف؛ بسبب توقعات استهلاك مرتفع جدا للكهرباء في إسرائيل. وسيصبح تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر واسعًا في الشتاء، عندما يبدأ استخراج الغاز بكميات تجارية من حقل “ليفْيَتان”.

شراء حصص محطة “غاز دمياط

يأتي ذلك فى الوقت الذى تنتشر فيه معلومات صادرة من  شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية، مؤخرا، عن عزم إحدى الشركات الصهيونية شراء حصة في محطة غاز دمياط المسال، في خطوة تستهدف تعزيز وجودها في سوق الطاقة بالمنطقة.

ووفقًا لمصادر مطلعة لموقع “العربي الجديد”، فإن طرح الشركة الإسرائيلية فكرة شراء حصص في محطات إسالة الغاز الموجودة في مدينة دمياط سابقة خطيرة، حيث كان الحديث سابقًا عن تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر فقط ولكن من دون تملُّك رؤوس أموال ثابتة. وأعلنت الشركة الإسرائيلية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، بما في ذلك إمكانية شراء حصص للغاز الطبيعي المسال هناك.

و”ديليك دريلينغ” شريك في حقول غاز بحرية في إسرائيل وقبرص، ووقّعت بالفعل اتفاقات للتصدير إلى مصر. وقالت الشركة، في تقريرها السنوي لعام 2018، إن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها “تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل”. وأوضحت أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل، أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

اتفاقات مبدئية للاستيراد من إسرائيل

ووقّعت الشركات المشاركة في حقلي “تمار” و”ليفيتان”، بداية العام الماضي، على اتفاق تصدير مع “دولفينوس” المصرية، ستزود بموجبه الشركات الإسرائيلية مصر بـ3.5 مليار كوب لمدة عشر سنوات على الاقل. وقد تزداد هذه الكمية في المستقبل. وسيبلغ الحد الأقصى لهذه الصفقة 32 مليار كوب وثمنها 7.5 مليار دولار للحقل الواحد و15 مليار دولار لحقلي “تمار” و”ليفيتان”.

ولجأت تلك الشركات لذلك بعد تعرض السوق المصرية لأزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، مما دفع الحكومة إلى وقف إمداداتها من الغاز لمحطات الإسالة بغرض التصدير وتوجيهها إلى محطات الكهرباء.

كما كشفت المصادر عن أن الاتفاق المبدئي بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لحل أزمة قضية التحكيم الدولي يتضمن أيضًا فتح المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك ضمن مفاوضات أوسع لترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل وقبرص واليونان.

وقامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2003، فيما لا تزال المباحثات الفنية مستمرة بين القاهرة وأثينا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين. ولم توقع مصر اتفاقًا لتعيين حدودها البحرية مع إسرائيل أو السلطة الفلسطينية حتى الآن.

لكن المسئول أضاف أن أطرافًا ومؤسسات أخرى في كل من القاهرة وتل أبيب ترى فرصة سانحة لإنجاز تقدم في هذا الملف، في ضوء التحسن غير المسبوق في العلاقات المصرية – الإسرائيلية على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، فضلًا عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوالي 107 مليارات برميل من النفط الخام.

 

*صفقات مرفوضة.. هكذا حقق العسكر حلم الاحتلال الإسرائيلي في تصدير الغاز

بدأ الكيان الصهيوني عمليات الضخ التجريبي للغاز إلى نظام الانقلاب في مصر، ومن المتوقع أن تكتمل الاختبارات التجريبية للتصدير بنهاية الأسبوع الحالي، بعدها يبدأ تدفق الغاز إلى مصر بمعدل 6.4 مليار متر مكعب سنويًّا في المتوسط، وفق ما أشارت إليه عدة تقارير إخبارية اليوم الأحد.

ووفقًا لاتفاق تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى نظام الانقلاب، الذي وقّعته شركة دولفينوس في العام الماضي، فإن الصفقة ستمتد إلى 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، أي بمتوسط سنوي 1.5 مليار دولار تحصل عليها إسرائيل.

خطة التحول

ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن الكيان الصهيوني نجح في التحول من مستورد للغاز من مصر إلى مصدر للغاز إلى كل من مصر والأردن، وترتبط إسرائيل مع الأردن منذ عام 2016 بتصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا، بقيمة 10 مليارات دولار.

ومؤخرًا أعلن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن تسوية دعوى تحكيم مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، بحيث سيدفع الأخير 9 مليارات جنيه- 500 مليون دولارتعويضًا لإسرائيل عن وقف تصدير الغاز إليها.

تعويضات مستحقة

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شُنت في سيناء، وطعنت حكومة الانقلاب على القرار حينها، إلا أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

وقبل أسابيع، بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز، حيث يستعد السيسي لبيع مرفَأ غاز إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة الصهيونية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في أحد مرافئ الغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وأنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، وأن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

 

*صفقة القرن تدخل الإنعاش.. الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا

كانت الخطة الصهيونية الأمريكية تقوم على إعلان ما يسمى “صفقة القرنالتي تركز على تحسين أحوال الفلسطينيين في الضفة أو غزة بمشاريع اقتصادية ومنح (في مؤتمر البحرين)، وعدم الحديث عن الأرض أو السيادة الفلسطينية أو عودة اللاجئين أو القدس، وأعلنوا أنها سيجري تدشينها في يونيه بعد عيد الفطر.

وكان المخطط الصهيوني الأمريكي الأصلي يقوم على إعلان الصفقة التي تصب في صالح الكيان الصهيوني وإعطاء الصهاينة بقية فلسطين (الضفة الغربية) والقدس بجانب الجولان وبموافقة ودعم من الأنظمة العربية؛ بحيث يرفضها الفلسطينيون، فيقال إنهم رفضوا فيقوم ترامب بإصدار مرسوم جديد يوافق على الاعتراف بالضفة تابعة لإسرائيل كما فعل مع القدس والجولان من قبل وتنتهي اللعبة.

فمن أسرار صفقة القرن كسر دائرة الصراع واستبدال المساعدات بالتنمية والاستدامة والنمو والازدهار وإعادة بناء المخيمات كمدن دائمة وإنهاء الأونروا.

وفي هذا تقول صحيفة “يسرائيل هيوم”: قالت إن إدارة ترامب ستوظف مؤتمر المنامة، في تصفية قضية اللاجئين من خلال اقتراح إلغاء مكانة وكالة “أنرواومناقشة أفكار لتوطين اللاجئين الفلسطينيين وضمنها تأهيل مخيماتهم.

ويقول المحلل السياسي الفلسطيني صالح النعامي إن المشاركة الإسرائيلية في مؤتمر المنامة الذي سيعلن فيه صفقة القرن، سيما بعد تعهد نتنياهو الصريح بضم الضفة الغربية لإسرائيل، يعني أن الدول العربية التي ستشارك في المؤتمر لا تعترض على الضم كمخرج لصفقة القرن، وبالتالي تسهم عمليًّا في تصفية القضية الفلسطينية والمشاركة العربية فيه تعني التفريط بالقدس.

ولأن الصفقة مصممة لصالح الدولة الصهيونية أساسًا ووضعها اثنان من يهود واشنطن المتصهينين هما صهر ترامب ومستشاره السياسي، فقد أجلوا الإعلان عنها لما بعد الانتخابات الصهيونية التي جرت في أبريل، ولأن نتنياهو لاقى صعوبة في تشكيل حكومة صهيونية جديدة وجرى حل الكنيست الجديد والترتيب لانتخابات جديدة في سبتمبر فقد جاء هذا كعقبة أمام إعلان الصفقة.

المشكلة الأكبر أن إدارة ترامب التي قد تنتظر حتى سبتمبر لإعلان الصفقة ستكون هي أيضا أمام استحقاق انتخابي بترشيح ترامب نفسه رئيسا للمرة الثانية؛ ما يعني تأجيل كل شيء حتى 2020، فهل تنتظر أم تعلن الخطة بعد عيد الفطر طالما أن الهدف هو محاول إسباغ شرعية كاذبة على سرقة ما تبقى من أرض فلسطين، ويجري التضحية بذلك والجهر بالخطة طالما أن الأرض تجري سرقتها بالفعل سرًّا.

تجميد صفقة القرن

لهذا ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن إجراء انتخابات برلمانية جديدة في إسرائيل من شأنه تجميد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتسوية القضية الفلسطينية في المستقبل القريب وأن ينأى نتنياهو بنفسه عن أي إشارة إلى تنازلات محتملة للفلسطينيين في أي اتفاق مستقبلي، كي يستطيع السيطرة على قاعدته اليمينية المتشددة.

وقالت المجلة إن هذا يمثل نكسة كبيرة لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان يستعد لإعلان تفاصيل صفقة القرن بعد إعلان نتنياهو تشكيل الحكومة.

كما أن فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة يقيد أيضًا مساحة المناورة لديه بعد تحرك المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت لتوجيه اتهامات لنتنياهو في قضايا فساد.

وهذا الفشل أيضا يهدد مساعي حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، لتمرير قانون يمنحه حصانة بأثر رجعي من المقاضاة وقانون لتمكين البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا.

لذلك قال دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل إنه “لا يوجد مجال حقيقي لتقديم خطة خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، والآن، عليك أن تبدأ حساب الوقت من جديد وأقرب وقت ستكون فيه حكومة (إسرائيلية) هو نوفمبر”.

وبحلول ذلك الوقت، سيكون ترامب قد دخل عام الانتخابات، وستصبح إمكانية إعلان هذه الخطة صعبة على الإطلاق.

وأخبر “شابيرو” فورين بوليسي: “أعتقد أنَّه يتعين عليهم تأجيل طرح الخطة في المستقبل المنظور”، مضيفًا أنَّه “لا يوجد أحد في المنطقة متحمس حقًا لاستقبال هذه الخطة”.

وهكذا جاءت رياح الانتخابات الإسرائيلية بم لا يشتهيه عراب صفقة القرن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأصبح مستقبل رجل الصفقة في إسرائيل بنيامين نتنياهو السياسي على المحك بعد الاتفاق على انتخابات تشريعية جديدة عقب الفشل في تشكيل حكومة.

فهل تكون فوضى إسرائيل السياسية المسمار الأخير في نعش الصفقة المشئومة؟

صحيفة الجارديان البريطانية تقول إنه كما فعلت في وقت سابق قبل انتخابات أبريل 2019 فمن المرجح أن تؤخر واشنطن نشر تفاصيل خطتها للسلام حتى تنتهي الحملة الانتخابية، لكن عندها سيكون ترامب على وشك الاستعداد لحملته الانتخابية هو نفسه لعام 2020، ومن ثم سيكون غير قادر على تقديم ضمانات طويلة الأجل نيابة عن بلده.

فقد خرج نتنياهو من انتخابات 9 أبريل بتفويض شعبي كبير ووسّع حزبه الليكود” تمثيله البرلماني بزيادة 5 مقاعد، وحقَّقت الأحزاب اليمينية والدينية المُتشدَّدة أغلبية داخل الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، لكن عندما فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم، تقلَّص حيز المناورة المتاح له في المفاوضات جراء خطة المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت لتوجيه اتهامات إليه بالفساد في جلسة استماع.

ويقول خبراء إنه يمكن وصف فشل نتنياهو في تشكيل حكومة بأنَّه أسوأ الهزائم السياسية في حياته المهنية، وأن خصومه في الأحزاب الأخرى الذين عانوا هزائم بسبب عدم توحدهم قد يتوحدون ضده في الانتخابات الجديدة ويقلصون من فرصه في الفوز بمنصب رئيس الحكومة مرة أخرى.

وحتى لو حقق نتنياهو فوزا انتخابيا للمرة السادسة في انتخابات سبتمبر فهو لن ينجو من مواجهة جلسة استماع قانونية مع المدعين العامين بعد أسابيع قليلة من التصويت، ثم قرارا نهائيا من المدعي العام الإسرائيلي بشأن ما إذا كان سيمضي قدما في خطة إدانة رئيس الوزراء وعند هذه النقطة، سيكون قد فات الأوان بالنسبة لنتنياهو لكي يدفع باتجاه سن قوانين تحميه من المحاكمة.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان حول قمم مكة الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية)، القادة العرب برفض “صفقة القرن”، وشددت على “رفض كل إجراءات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وكل محاولات ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة القرن”.

 

*نسبة الفقر تصل إلى 60%.. ماذا يعني استبعاد 20 مليونًا من بطاقات التموين؟

واقع أليم ومفجع يعيشه ملايين المصريين القابعين تحت وطأة حكم الانقلاب العسكري الديكتاتوري بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسي، والذي أوصل حال المصري للقاع، هذا ما كشف عنه” البنك الدولي” والذي أصدر تقريرًا مؤخرًا أعلن فيه عن كارثة تخص ملايين المصريين جاءت نتيجة استمرار القروض والمساعدات لدولة العسكر بمصر.

وقبل يوم، أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفي بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

يأتي ذلك بعد انتهاء “الاستفتاء الصوري” للتعديلات الدستورية بعدما أقرَّ برلمان الانقلاب الصيغة النهائية بتنصيب المنقلب السيسي حتى 2030.

وكشف البنك – في تقريره الأخير – عن أن ما يقرب من 60% من سكان مصر إما فقراء أو من الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال البنك الدولي: إن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة، خاصة مع مشكلة عدم المساواة الآخذة في الازدياد وتزايد معدل الفقر الوطني.

وأشار التقرير إلى أنّ القرارات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة؛ نتيجة قرارات مثل رفع الدعم وغيرها.

مات المريض ونجحت العملية!

وأعاد حديث البنك الدولي عن نجاح الحكومة وزيادة الفقر الجدل بشأن مزاعم سياسات “الإصلاح الاقتصادي” في مصر وتأثيرها على المصريين، كما أثار البيان سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ باعتبار أن ما ذكره عن نسبة الفقر يمثل في الحقيقة حصيلة واقعية لسياسات عبد الفتاح السيسي.

وبدأت حكومة الانقلاب العسكري ما أطلقت عليه “سياسات الإصلاح الاقتصادينهاية 2016 بقرار تعويم الجنيه، ثم قرارات خفض الدعم تدريجيًّا عن الوقود والسلع التموينية، وتبعها التوسع في خصخصة القطاع الحكومي.

ومنذ ذلك التاريخ يتجادل خبراء الاقتصاد، فضلا عن عموم المصريين، حول ثمار هذا “الإصلاح الاقتصادي” ومن يدفع ثمنه، وهل سيكون إصلاحًا حقيقيًّا للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمات متعددة، أم سيفاقم من أزمته ويزيد من معاناة المصريين.

وكالعادة سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان البنك الدولي أن نسبة الفقر ارتفعت في مصر إلى نسبة 60%.

واعتبر بعضهم أن هذا الإعلان هو التعبير الحقيقي عما تعانيه مصر بسبب سياسات حكومة السيسي، في حين اعتبر آخرون أن الطبقة الوسطى هي الضحية الأكبر لهذه السياسات بتحوّلها إلى طبقة فقيرة.

وقال البعض الآخر: إن نصائح وشروط المؤسسات الدولية كانت معروضة على الحكومات السابقة، لكن السيسي كان هو الأكثر جرأة للموافقة على ما وصفوه بـ”خراب البلد”.

الدخول للنفق المظلم

الباحث الاقتصادي أكرم ألفي يتحدث عن أن “الطبقة الوسطى دخلت نفقًا مظلمًا خلال السنوات الست الماضية، ودفع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تزيد على 100٪ إلى تراجع قدرة الأسر المصرية على توفير نفس درجة ونوع التعليم والصحة وخدمات الرفاهية لأولادها، والتي كانت توفرها لهم في السابق”.

وبلغة الأرقام، يتحدث عدد من خبراء الاقتصاد عن أن أبناء الطبقة الوسطى يجب أن تزيد دخولهم على 5 آلاف جنيه شهريا، وهو ما يعني تراجع نسبة أبناء الطبقة الوسطى إلى أقل من 35٪ من السكان، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على تماسك المجتمع ومناعته السياسية والأمنية.

وأضاف أن اتساع الطبقة الوسطى في العقود الأخيرة ترافق مع فشل غير مسبوق للدولة في تحسين نوعية التعليم وخدمات الصحة والترفيه، فأصبح الطلب على التعليم الحكومي ينحصر على الطبقات الأفقر وينطبق نفس الحديث على خدمات الصحة والإسكان الحكومية.

تدليس على الشعب

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد أحمد ذكر الله: إن الحكومة المصرية تكذب وتدلس على الشعب، وهذا هو الدليل.

وأشار – في تصريح له – إلى أن تقرير الدخل والإنفاق الصادر في 2018 فى المنتصف الأول من 2019، يتحدث عن خط الفقر بين المصريين 3% بعكس تقرير البنك الدولي، وهو ما يعد تدليسًا وكذبًا من قبل الحكومة على المصريين والعالم، وبهذا الأمر لا نستطيع أن نعتمد على ما يصدر من الحكومة قبل وبعد ذلك.

وأكد أن القروض التي حصلت عيها مصر أُنفقت في مشاريع غير ذات جدوى بالنسبة للمواطن المصري (حفر قناة السويس الجديدة والتي اعترف محافظ البنك المركزي السابق أنها سبب أزمة الدولار في مصر)، وبذلك أصبحت حملًا على المواطن، ولم تستطع الحكومة الاستفادة منها سوى جلب الديون والفوائد.

كما أشار إلى أن تصريحات البنك الدولي عن عدد الفقراء في مصر مفزع إذا تم تحويله لرقم من السكان، وسنجد أن 61 مليون نسمة في مصر معرضون للموت والخطر بسبب الفقر.

 

*تحفيل” واسع على “عمرة السفاح”.. ونشطاء: لا الحرم تنجس ولا تطهر الأنجاس

لا يذكر المصريون من عمرة السيسي إلا 4 لقطات نشرها على حساباته عبر السوشيال ميديا، وكانت سببا في صب اللعنات عليه بشكل غير مسبوق في هذه الليلة المباركة، فضلا عن سخرية واسعة تلقاها قائد الانقلاب بسبب وقوفه للتصوير وهو يدعو وخلفه الكعبة. وردد نشطاء قول الشاعر: “وكم اعتمر الحرم أنجاسا، فلا الحرم تنجس، ولا تطهر الأنجاس..السيسى بيعمل عمره اللهم لا تتقبل”.

وأدى عبدالفتاح السيسي مناسك العمرة، الجمعة 31 مايو 2019، عقب مشاركته في قمتين خليجية وعربية دعت إليهما الرياض.

المطبلاتية

ولا يخلو أمر من هذا القبيل من التطبيل أو الإنحراف بإتجاه نصرة الظالم واعتبار مناسكه تدين وتقرب إلى الله فعضو اللجان الإلكترونية محمد الديسطي يدعو له “ربنا يتقبل يا حبيب مصر ” مرفقا بعض القلوب !!
أما السعودي عبدالله بن شبيلي فنشر صورة للسيسي وهو يدعو وفي خلفيته الكعبة المشرفة لزوم اللقطة وكتب “اللهم إن عبدك #عبدالفتاح_السيسي أنقذ جمهورية مصر العربية من عبث الأخوان المفسدين ، بعدما كانوا على عرش مصر رمى بهم في مزبلة التاريخ وعاد بأرض الكنانه كما كانت وأقوى متحالفة مع السعودية العظمى ، اللهم وفقه وأمد في عمره وأجعله شوكة في نحر الأعداء ..”.

ووجد آخرون مجالا لمنافسة السيسي مع زعماء أدوا العمرة دون “زغاريط” أو حراسة بل حتى من الحرس السعوديين، وقال السوداني “ياسين” “رئيس وزراء ماليزيا . محمد مهاتير . يودي العمرة بدون بروتوكول او اي حراسة حكومية او خاصة . العدل اساس الحكم . مقارنة مع موكب البرهان . “.

الدعاء على السيسي

وعمت على صفحات السوشيال تعليقات وتغريدات بالدعاء على السيسي وأن تكون عمرته شاهدة عليه يوم القيامة،

وهذا حساب قال دعاء “اللهم هذا عبدك أتاك فلا ترده إلينا”.

السخرية والإعلام

وقبل يومين كتب “صفي الدين” : كيف أن الإعلام السيساوي يدعو المصريين إلى الزهد في أداء العمرة واستبدالها بمساعدة الفقراء ولكن العجب أن يكون زعيم الإنقلاب قدوة في فعل العكس وكتب يقول ” الإعلام المصري.. بدل ما تروح تعمل عمرة.. روح ساعد فقير أو مريض .. طيب بدل ما تعمل مسجد مصر ..بتكلفة 800 مليون ..في وقت بتعملوا رحلات عشان الناس تروح تصلي في الفتاح العليم .. وفروا 800 مليون ل500500 ..75375 .. بنك الطعام ..وصبح علي ماسر بجنيه ..ولا موسوعة جينيس أهم من البشر؟؟ “.

وكتب “hichem dz” ساخرا “الاعلام المصري اليوم : الكعبة تستغل الفرصة و تعمل عمرة وطوف حول السيسي”.

فيما قال “ابو جعفر”: “السيسي رايح السعودية وعمل عمره ببلاش”.

 

*البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 3.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13690 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 16875 نقطة، ولم يتغير مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” ليستقر عند مستوى 597 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1519 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 450 نقطة، وتراجعت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة أخرى.

 

*الأسواق تترقب موجة غلاء جديدة وقفزة في الذهب

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الأحد على مخاوف من حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال اليومين الأخيرين من شهر رمضان، وسط ترقب لأسعار الدولار في بداية تعاملات الأسبوع.

وشهدت أسعار الذهب قفزة خلال التعاملات المسائية أمس السبت، بما يتوافق مع توقعات العاملين في السوق باستمرار ارتفاع سعره خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع عيد الفطر.

واستمرت حالة الركود الشديد في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملاتها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.83 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.95 جنيها إلى 17 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

لم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

ظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت قفزة وسط توقعات باستمرار الارتفاع بالتزامن مع عيد الفطر، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 609 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 522 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 695 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو، مع ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن الأيام خلال المقبلة.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

تأييد إعدام 17 معتقلًا والمؤبد على 19 بهزلية “تفجير الكنائس”.. الثلاثاء 28 مايو.. “هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

"هيومن رايتس ووتش" تطالب بوقف جرائم "إسرائيل" وجيش السيسي في سيناء

“هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

تأييد إعدام 17 معتقلًا والمؤبد على 19 بهزلية “تفجير الكنائس”.. الثلاثاء 28 مايو.. “هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد إعدام 17 معتقلًا والمؤبد على 19 بهزلية “تفجير الكنائس” وتأجيل “سيناء” و”داعش

رفضت محكمة الطعون العليا، الطعن المقدم من المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”تفجير الكنائس”، على الأحكام الصادرة بالإعدام والمؤبد ضدهم فى القضية.

وقضت محكمة الجنايات، فى أكتوبر الماضي، بإعدام 17 مواطنا، والسجن المؤبد (25 عاما) لـ19 آخرين، والسجن 15 سنة لتسعة من المتهمين فى القضية الهزلية.

كما أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لمواطن، وانقضاء الدعوى بالوفاة لاثنين من المتهمين فى القضية الهزلية.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4 ” لجلسة 10 يونيو لسماع الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

كما أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربينى، خامس جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، إلى جلسة يوم غد الأربعاء لاستكمال فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب اتهامات ومزاعم للمتهمين فى القضية الهزلية، بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت حمادة السيد، لاعب فريق نادي أسوان لكرة القدم يوم 28 سبتمبر 2017، عقب انتهاء المران الأساسي للفريق أثناء توجهه لسكنه الخاص بمنطقة أطلس أسوان.

 

*نجلاء مختار” تدخل شهرها العاشر من الحبس الانفرادي داخل سجون الانقلاب

تواصل داخلية الانقلاب وضع المعتقلة نجلاء مختار يونس محمد عزب، أم لـ8 أطفال، في الحبس الانفرادي داخل سجن القناطر الخيرية للشهر العاشر علي التوالي؛ وذلك على ذمة الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “نجلاء” يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يوما قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 أغسطس 2018.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تجديد حبس 4 معتقلين 15 يومًا بزعم نشر أخبار كاذبة

جدّدت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس “أنس مالك” 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

كما جدّدت النيابة ذاتها حبس كل من: “أحمد جمال، وإبراهيم إسماعيل، وسيد مصطفى”، فى القضية الهزلية رقم 48 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم مشاركة جماعة تأسّست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

*استغاثة لإنقاذ الصحفي أحمد أبو زيد من العمى داخل محبسه بسجن طره

أطلقت أسرة الصحفي المعتقل أحمد أبو زيد، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذه من العمى، وتيسير إجراءات عمل عملية المياه الزرقاء فى عينه (الجلوكوما)، التى تعتبر من أهم مسببات العمى النهائي.

وقالت، فى استغاثتها، “نداء إلى الزملاء الصحفيين.. نداء إلى نقابة الصحفيين.. أنقذوا زميليكم الصحفي الحر أحمد أبو زيد من العمى الصامت داخل محبسه بطره”.

وأضافت أن “المياه الزرقاء عملية لا يمكن تأجيلها، لكن نظرًا لأن أحمد معتقل تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب التعنت والإهمال وطول الإجراءات ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله بشكل تعسفي، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، لموقفه من الدفاع عن حريات الصحفيين ومساندة أسر المعتقلين”.

ورغم مرور أكثر من عامين على الاعتقال الثاني للصحفي أحمد أبو زيد، لا تزال سلطات الانقلاب تجدد حبسه وآخرين منذ اعتقاله في 21 ديسمبر 2017 على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 977 لسنة ٢٠١٧، ضمن جرائم العسكر بحق الصحفيين ومسلسل تكميم الأفواه، وترهيب كل من يصدح بالحق ويدافع عن المظلومين ويطالب بالحرية.

وعقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، أعلن الصحفي الشاب عن دعمه لقضايا المظلومين، ما تسبب في مطاردته من قبل النظام الانقلابي كما كل الأحرار، وتم اعتقاله للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر للعام 2014، حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام فى 31 يناير 2015.

وشارك أبو زيد في جميع الفعاليات التي تمت أمام نقابة الصحفيين؛ دعما لأسر المعتقلين بالسجون، خاصة الصحفيين منهم، كما شارك في فعاليات رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

 

*إخفاء طالب منياوي وشاب منوفي للأسبوع الثاني على التوالي

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالمنيا إخفاء مصطفى محمد كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة المنيا، للأسبوع الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 20 مايو 2019، عقب خروجه من لجنة الامتحانات.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب زياد محسن شوقي الصاحي “24 عاما” للأسبوع الثاني، وذلك منذ اعتقاله يوم 19 مايو 2019، من منزله بمركز الشهداء، واقتياده لجهة مجهولة.

من جانبها، حملت أسر الشابين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن المنيا والمنوفية المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما يعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 21 مايو، كانت المحكمة قد أجّلت القضية لجلسة اليوم؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربينى، خامس جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش.

ومن المقرر فى جلسة اليوم سماع الشهود حول ما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات ومزاعم للمتهمين فى القضية الهزلية، بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت حمادة السيد، لاعب فريق نادي أسوان لكرة القدم، يوم 28 سبتمبر 2017، عقب انتهاء المران الأساسي للفريق أثناء توجهه لسكنه الخاص بمنطقة أطلس أسوان.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

إلى ذلك تعقد الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 6 معتقلين من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وهم: رجب السيد محمود السيد، محمود عبد الخالق محمد الأشقر، محمد حامد محمود حسان، عبد البارى محمود محمد عوض، أحمد السيد محمد عمرة.

وجميع الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين ومقار عملهم، وتم تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها عقب اعتقالهم دون سند من القانون.

 

*هيومن رايتس ووتش” تطالب بوقف جرائم “إسرائيل” وجيش السيسي في سيناء

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الكيان الصهيوني إلى إعلان طبيعة انخراط قواتها في شمال سيناء، متهمة قوات الجيش والامن في مصر بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، “يجب علي إسرائيل التحقيق بشفافية في الحوادث التي أدت فيها غارات الجيش الإسرائيلي إلى إصابات بين المدنيين في سيناء، والإعلان للعموم عن طبيعة انخراط القوات الإسرائيلية في نزاع شمال سيناء والابلاغ عن نتائج هذه التحقيقات للضحايا المدنيين وأقاربهم، وتقديم تعويضات مالية واعتراف غير مادي بالضرر الذي لحق بهم، مثل الاعتذار، بغض النظر عن شرعية الهجوم الذي تسبب في الضرر”.

وطالبت المنظمة، سلطات الانقلاب في مصر بالسماح للمنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة المُستقلة بالعمل في سيناء، ورفع القيود غير القانونية على تنقل سكان سيناء والأنشطة التجارية، وإجراء تحقيق في الانتهاكات، ونقل المحتجزين إلى سجون رسمية.

كما طالبت برلمان الانقلاب إلى “عقد جلسات استماع علنية لسكان شمال سيناء والناشطين لشرح مظالمهم وتقديم مطالبهم”، وطالبت الادارة الامريكية والشركاء الدوليين لمصر إلى “وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر واشتراط استئنافها بتحسن ملموس لحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب، في شمال سيناء”.

وحثت المنظمة، الكونغرس الأمريكي على “إجراء جلسات رقابة داخل لجانه ذات الصلة، مثل لجان العلاقات الخارجية والاعتمادات، للحصول على فهم أفضل لدعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية المصرية في سيناء، بما في ذلك مزاعم الانتهاكات الجسيمة”، كما دعت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لمحاسبة حكومة مصر لعدم قيامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في شمال سيناء”.

 

*جريمة جديدة للسيسي.. تهجير أهالي نجع “أبو عصبة” بالأقصر

مأساة تهجير جديدة تقوم بها حكومة الانقلاب بنجع “أبو عصبة” بالكرنك شمال الأقصر لإزالة المنازل بالكامل؛ وذلك لتفريغ المنطقة لاستكمال مشروع طريق الكباش، وسط غضب شعبي عارم.

ونقل عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورًا لقوات أمن الانقلاب بعد أن وصلت، فجر اليوم، للنجع وأرغمت الأهالي على ترك منازلهم، حيث أصبحوا فى الشارع دون إنذار سابق، ودون إعلام لهم.

وتساءل رواد التواصل الاجتماعي: “لماذا لم يخبروا أهل النجع؟ ألم يكفل القانون تعويضًا ماليًّا يرضى به الطرف المتضرر قبل تنفيذ مثل هذا القرار حتّى لا يُشرّد الناس في الشّارع؟”.

وأضافوا “أليست الرحمة تسبق القانون؟ من يرحم هؤلاء؟ ولماذا في هذا الوقت من رمضان وقبيل العيد؟ هل يريدون أن يحزن الناس مع الفقر والتهميش والقهر؟”.

وطالب رواد التواصل الاجتماعي بمساندة الأهالي فى مظلمتهم للحيلولة دون تشريد قطاع كبير من المواطنين وتوفير مساكن بديلة، محذّرين من أنَّ الجريمة تتم بحق نجع كامل من نجوع مدينة الكرنك، ببيوته ومساجده ورجاله ونسائه وأطفاله.

 

*الخراب.. العسكر يكتب شهادة وفاة محصولي القطن والقمح ويدمر “صغار الماشية

تعيش مصر أزمات متلاحقة بسبب استمرار حكم الانقلاب العسكرى لمصر، نتج عنها تشريد 10 ملايين أسرة بسبب تدني سعر الماشية خاصةً من أسرة من صغار مربي المواشي في مصر،فضلا عن كتابة شهادة وفاة محصول “القطن” الجديد، بالإضافة إلى التراجع المهول في توريد القمح من الفلاحيين للصوامع الحكومية؛ بسبب انخفاض أسعار التوريد.

في ملحمة من غباء الانقلاب، تعيش زاوية “الإنتاج الحيواني” كارثة بكل المقايس، خاصةً تدني سعر الماشية خطرًا يهدد عشرة ملايين أسرة من صغار مربي المواشي في مصر، وتتسبب في تكبد خسائر فادحة لهم مقارنة بالارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف في الوقت الراهن، والمربون يهجرون المهنة لما تقابلهم من عواقب مريرة والتي تعتبر المصدر الأساسي لهم في الدخل، فلا بد من الوقوف بجانب صغار المربين وعدم الامتثال لرجال الأعمال والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر.

مؤشر خطير

حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، يقول إن الانصياع لطلبات المستوردين سيؤدي لدمار هذا القطاع لأن المستورد لا يهمه سوى المصلحة الشخصية وترك صغار المربين للعرض والطلب في ظل إغراق السوق الذي سيقضي عليهم، لافتا إلى ضرورة دعم هذا القطاع الحيوي والسرعه في إنشاء مصانع الاعلاف وحث المزارعين علي الزراعات العلفية والمنتجة لمستلزمات الأعلاف وتسهيل ذلك.

وأوضح نقيب الفلاحين أن وصول كيلو اللحم الحي إلى 45 جنيها وكيلو اللبن إلى ثلاثة جنيهات مؤشر خطير نحو خسارة متوقعة للمربين في ظل ارتفاع تكلفة التربية والاعتماد علي الاستيراد لسد الفجوة من اللحوم الحمراء التي وصلت إلي 50% اتجاه خاطئ ويعد مخدر المشكلة وليس حلا لها.

وأشار إلى أن الحل يتلخص في زيادة مساحات زراعة الأعلاف والحد من ارتفاع أسعار إيجار الأرض الزراعية وزيادة مساحة زراعة القطن والأرز ودعم الحكومة لهذا القطاع بدل الاتجاه إلي الاعتماد علي الاستيراد ارضاء لرجال الأعمال.

وطالب بوقف استيراد اللحوم السوداني والمستوردة ووقف تصدير البرسيم والسيلاج والتبن للخارج للحفاظ علي الثروة الحيوانية من التدهور، ودعم المربين ليستمروا في تربية مواشيهم.

انحياز تام

قال الدكتور جمال صيام، مدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، إن ارتفاع أسعار الأعلاف ليس أمرا هينا على الفلاح ومربي المواشي، ونتج ذلك بعد تقليص مساحة الأقطان والأزر بالجمهورية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة زراعة المحاصيل التي تعلف، متابعا أن الانجياز للحوم البيضاء دون الاهتمام باللحوم الحمراء التي تعتبر المورد الرئيسي والعامل المساعد للفلاح على المعيشة فضلا عن البروتينات التي توفرها والجلود والأسمدة العضوية التي تغنم الارض الزراعية من الأسمدة المصنعة التي تتلف معظم المحاصيل لما بها من كيماويات، فإهمال الدولة واعتمادها على الاستيراد إرضاء لرجال الأعمال جعل هناك تدني في أسعار اللحوم الحمراء ومن ثم الألبان.

وأوضح أن تدني سعر الماشية في الفترة الحالية التي ارتفعت فيها أسعار الأعلاف حتى وصل سعر حمل التبن ما يقارب 800 جنيه يعتبر جنونيا، خاصة ان هناك ما يقارب من 10 ملايين أسرة تعتمد اعتمادا كاملا على تربية المواشي والأن في خطر لانخفاض أسعار اللحوم، مشيرا إلى ان اللحوم السودانية المتسوردة تجتاح مصر بالكامل وفي الوقت ذاته مزلنا نصدر الأعلاف “التبن والبرسيم والسياج” وغيره من الاعلاف الحيوانية التي يعتمد عليها.

وأشار إلى أن الحفاظ على صغار المربين يعتبر السبيل الوحيد للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر فالمهنة في خطر بالغ، ووقف استيراد اللحوم الحية الأبقار الحلابة واللحوم المجمدة سبيلا لعدم هجرة الفلاحين والمربين المهنة التي يهدد الثروة الحيوانية في مصر، فدعم الكثيرين من المربين يكون عن قروض والفوائد في تربية المواشي التي يمتلكونها وضبط الأسعار يجعل هناك توزانا في السوق المصري للحوم الحمراء، مضيفا أن مصر يوجد بها حوالي 20 مليون رأس ماشية منهم 5 ملايين من الأبقار البلدي والسلالات الأجنبية والخليط و4 ملايين و500 ألف من الجمال و500 الف من الماعز و4 ملايين رأس من الجاموس و6 ملايين من الأغنام.

(القطن) الكابوس الثاني

فى المقابل، أثارت أزمة تراجع المساحات المنزرعة بالقطن إلى نحو 105 آلاف فدان الموسم الحالي حالة من الغضب في الوسط الزراعي بمصر، وانهالت التصريحات المتبادلة، فمنها من حمل وزارة الزراعة المسؤولية عن فشل المنظومة بالكامل والتي ظهرت بشكل كبير في أزمة تسويق القطن، فيما دعا خبراء المجال الزراعي إلى ضرورة العمل بشكل عاجل وفوري على وضع خطة وطنية لإنقاذ محصول القطن، وزراعته في الفترات المقبلة، مشيرين إلى أن تفعيل نظام الزراعة التعاقدية يجب ان يكون الركيزة الأساسية في أي خطة للتطوير والإنقاذ للمحاصيل المصرية.

أزمة تراجع

نقيب الفلاحين قال إن المساحة المعلنة والبالغة 105 آلاف فدان الموسم الحالي لزراعة القطن متوقعة قبل بداية الموسم، مضيفًا أن جزءا كبيرا كان حتى فترة قريبة لا يزال داخل مخازن الفلاحين لا يجد من يشتريه بعد ان فشلت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة في تسويقه، وتخلت عن مسئوليتها وتعهداتها السابقة بشراء القطن بالسعر المعلن قبل بداية الموسم وهو 2700 جنيه للقنطار، ليضطر الفلاحون لبيع القطن بأبخس الأسعار.

وأضاف أبو صدام في تصريحات صحيفة، أن زراعة القطن في مصر تحول من زراعة استراتيجية هامة تمثل ثقل اقتصادي للبلاد إلى زراعة محملة بالخسائر تكبد المزارعين آلاف الجنيهات من الخسائر، موضحا أن الحكومة لا تلتفت بعين الاهتمام لمحصول اقتصادي بجدارة قليل الاستهلاك للمياه ويعد ركيزة أساسية لتطوير صناعة المنسوجات والملابس التي تراجعت بشكل حاد في الفترات الاخيرة وكان نتاج ذلك الاتجاه للاستيراد الذي يكبدنا الملايين.

الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية، إن القطن المصري تعرض لسياسات ممنهجة تهدف إلى تدميره علىمدار أكثر من 40 عاما، الأمر الذي وصل إلى أن أصبحنا نعتمد بشكل كبير على الاستيراد وإهمال المحصول المحلي الذي كان أجود الأقطان في العالم، وتشير فاتورة الاستيراد إلى أن مصر تستورد حوالي ٢.٢ مليون قنطار سنويا من الخارج.

(القمح) الكابوس الثالث

يأتى هذا وتشهد مصر انخفاض حجم توريد محصول القمح لصالح وزارة التموين، هذا العام بنسبة اقتربت من 48%، منذ بدء الموسم الحالي، منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، وذلك مقارنة بالموسم الماضي، وفقًا لوزارة الزراعة.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن حجم التوريد بلغ 1.2 مليون طن من القمح، مقارنة بـ2.3 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.

ووفقًا للخبراء والمتخصصين، فإن الأسباب الرئيسية هي التغيرات المناخية تسببت في تأخر حصاد المحصول، إذ تم حصاد نسبة 24.6% من إجمالي المساحات المنزرعة

ووصل إجمالي المساحات المحصودة حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 800 ألف فدان، من إجمالي 3.250 مليون فدان مزروعة بالقمح، بنسبةحصاد بلغت 24.6%، وفقًا لبيانات وزارة التموين.

انخفاض مزعج

نقيب عام الفلاحين، تحدث قائلا: “حذرنا وزارة الزراعة والتموين قبل فترة من انخفاض حجم توريد القمح خلال الموسم الحالي، مقارنة بالموسم الماضي، لكن لاحياة لمن تنادي”.

ويُضيف أن أسباب انخفاض حجم التوريد يعود إلى قيام وزارة التموين بفتح باب التوريد لمحصول القمح في فترة مبكرة جدًا، وذلك قبل نضج المحصول، إضافة لأن التغييرات المناخية ساهمت في عدم نضج المحصول في ميعاده.

ويُتابع، أن جزءا كبيرا من محصول القمح تعرض للإصابة بمرض “الصدأ الأصفر”، مما تسبب في خفض الإنتاجية، كما أن الأسعار التي وضعتها وزارة التموين للقمح لم ترض طموح معظم المزارعين، نظرًا لارتفاع كلفة فدان القمح عن العام الماضي.

فضلًا عن معظم الصوامع الجديدة بعيدة عن الأراضي الرئيسية المنزرعة بالقمح، ولم توفر وزارة التموين أو الزراعة وسائل نقل، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من المزارعين لن يتحملوا مصاريف النقل، ناهيك عن الوقوف في طابور التوريد، وبالتالي فكان البيع لتجار القطاع الخاص الوسيلة الأسهل، وفقًا لنقيب عام الفلاحين.

 

*بعد الدراما و”تراث ماسبيرو”.. منصة المخابرات “Watch iT” تحتكر الرياضة المصرية

الاستحواذ ثم الاستحواذ هو ما يعرفه العسكر الانقلابيون في مصر؛ فشركة المخابرات “Watch iT” ضمت الرياضة (الدوري والأهداف والمباريات والتحليلات) للمسلسلات والأفلام التي طوقتها تحت إبطها بالاستحواذ على تراث ماسبيرو، وبات الترفيه والفرجة بـ”فلوس”، فضلا عن استحواذ تطبيقها على حق إذاعة المسلسلات والأفلام دون إعلانات.

وفي بيان أعلنت منصة “Watch iT” الرقمية (تطبيق)، التابعة لإعلام المصريين” عن حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة أربع سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات”.

وزعمت إدارة منصة “Watch iT” أن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية هو “بداية إثراء المحتوى الرياضي الرقمي على المنصة، وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات”.

والسبت الماضي، أطلقت مجموعة إعلام المصريين والهيئة الوطنية للإعلام، قناة “تايم سبورت” التي تُذاع على نسختها الأرضية مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام في مصر.

واعتبر محللون أن الانقلاب في طريقه للهيمنة على قطاع الرياضة إعلاميا وإعلانيا من خلال ذراعه الإنتاجي شركة “إعلام المصريين”، التي يرأسها المنتج، تامر مرسي، والتي تتردد أخبار تبعيتها لأجهزة المخابرات.

شرط مخابراتي

وكشف نشطاء عن أن منصة watch it تصر على اسم الأم الثلاثي لدى حجز تذاكر مباريات أمم إفريقيا، وهو ما يعني إصدار أحكام مباشرة بعدما أوكل السيسي للمنصة في 19 مايو، أن تكون watch it الموقع الرسمي لحجز تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، “تذكرتي” لحجز وبيع تذاكر المباريات، ويتبع الموقع أيضا مؤسسة “إعلام المصريين” المخابراتية”.

وقال سمير صبري لاعب الكرة الأسبق: إن “الرياضة هي القوة الناعمة فى مصر”، وكشف عن أن “الهيمنة على حقوق نقل الفعاليات الرياضية، وإعلاناتها يتم من خلال شركة تابعة لهذا النظام (إعلام المصريين) تتحكم في حقوق المباريات والإعلانات وتكون أداه لهذا النظام”.

وأضاف الناقد والمحلل الرياضي، أحمد سعد: إن “النظام قرر وضع يده على أي بيزنس بداية من التجارة، مرورا بالمقاولات وصولا إلى الرياضة، وهو بيزنس ضخم جدا، وتدار فيه مبالغ كبيرة من خلال حصيلة الإعلانات”.

البداية

وعملت أجهزة الانقلاب بقيادة عبدالفتاح وعباس على إغلاق تطبيق egybest لكي تتجه الجماهير ل watch it، في حين أكد متخصصون في الإنترنت أن المستفيد الأكبر عي تطبيقات Netflix و HBO كما أن نسبة مشاهدة المسلسلات المصرية المنحدرة بالأساس ستنحدر بصورة أسرع.

وفي 9 مايو حجبت سلطات الإنقلاب مواقع الأفلام والمسلسلات في مصر مثل عرب ليونز”، و”أكوام”، و”موفيز لاند”، و”عرب سيد”، و”مزيكا توداي”، و”شاهد فور يو”، و”شاهد فور اب”، و”سيما فور آب” وعشرات المواقع الأخرى.

واعتبر تحليل لموقع “نون بوست” أن أربع ضربات متتالية تلقاها المصريون في أقل من شهر يرجح أن تذهب بهم إلى آفاق جديدة يفقدون خلالها رفاهية الاختيار بين بدائل عدة فيما يتعلق بما يشاهدونه من أعمال درامية أو بطولات كروية؛ الأمر تجاوز الحاضر والمستقبل إلى الماضي كذلك، فالتراث بكل كنوزه ربما يتسلل من بين أيديهم أيضًا.

وأن احتكار مؤسسة واحدة لإنتاج معظم الأعمال الدرامية تلاها تدشين تطبيق جديد لعرض الأفلام السينمائية والأعمال الفنية كافة على منصات السوشيال ميديا وإغلاق البدائل الأخرى، ثم بعد أقل من يومين على هذه الخطوة يأتي إبرام عقد اتفاق لاحتكار أرشيف التليفزيون المصري لصالح منصة إلكترونية بعينها، ثم حصول ذات المنصة على حقوق البث لمباريات الدوري المحلي المصري.

فيما تساءل السيناريست والكاتب عمر طاهر عن “السبب الذي يمنع قناة (ماسبيرو زمان) من تطبيق التطوير بنفسها بدلاً من الاتفاق مع شركة خاصة، مضيفًا في تصريحات له “هناك مشكلة في طريقة تفكير وتطوير الاستثمار، وما يحدث هو محاولة غير مدروسة لجمع الأموال”، مشيرًا إلى أن “هذا التراث أُنتج بأموال المصريين وهو ملك لهم، وليس من المعقول أن يأتي شخص ليبيعه للمصريين”.

سخرية النشطاء

ولأن السخرية في مصر هي المتنفس لإعلان التعجب أو التعليق المباشر وغير المباشر، قال نشطاء إن مصر اصبحت سبوبة العسكر علنًا وأن “قصة watch it دى دخلت منطقة السيسي زون أوي يعني خلاص بقت زى العاصمه الإدارية وقناة السويس الجديده شويه كدا ويبقى اللى مش مشترك فيها خاين وعميل و هيتجاب و كدا”.

وقال Amr Bakly عمرو بقلي” إن “‏الكوميديا السوداء في موضوع تطبيق Watch It، هو أن دولة السيسي المنحطة وصلت لمرحلة من الجبروت أنها تعمل بروباجندا، وتدفع مواطنيها كمان تمن مشاهدة البروباجندا !

نكاية في السيسي

وقال محمد الخولي: “‏بعد يوم من انطلاق تطبيق watch it التطبيق تم اختراقه”. وكتب أحمد ماهر العكيدي: “‏شركة إعلام المصريين المحتكرة لوسائل الإعلام وإنتاج الدراما في مصر المملوكة للأجهزة الأمنية أطلقت تطبيق “واتش إت” بموجبه يدفع من يريد أن يتفرج على مسلسلات رمضان على الإنترنت ما قيمته 50 دولار!.. التطبيق ده عملته شركة هندية صايصة.. الهاكرز كسروا التطبيق ونشروه وعلموا ع المخابرات”.

وأكد درش: “‌‎حتي لو محدش هكره.. أولا مفيش حد عاقل هيدفع 1000 جنيه سنويا علشان يتفرج على مسلسلات.. والدولة هي الخسران الأكبر وهتخسر اعلانات اليوتيوب وهتخسر الترافيك العالي الي كان موجود على المواقع.

ومع الرياضية ومحبوها يصبح الاختراق شئ ميسر ولا مانع من بيعه في الأسواق العادية كما في رسيفير فك شفرة قنوات “بي إن” وإن تتبعت أجهزة المخابرات الأسواق العادية فلا مانع من بيعها بالسوق السوداء، على حد قول نشطاء.

 

*هيومن رايتس” توثق جرائم السيسي وجنوده في سيناء

وثَّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها من 134 صفحة، نشرته مساء أمس، الجرائم الرهيبة التي يرتكبها السيسي وجنوده في سيناء، تحت عنوان إذا كنتم تخافون على حياتكم اتركوا سيناء: تجاوزات قوات الجيش والشرطة المصرية والتابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء”.

ونشرت المنظمة فيديو يوثق قتل جنود السيسي لمواطنين مدنيين أبرياء، وعملية إعدام دون محاكمة ينفذها جنود، وقالت إنها “تجاوزات جدية” و”جرائم حرب” ترتكبها قوات الجيش والشرطة المصرية والفرع المصري لتنظيم الدولة في شمال سيناء.

يشار إلى أنَّ التقرير يستند إلى شهادات 54 من سكان شمال سيناء ومن المسئولين السابقين المحليين والدوليين، أي شهادات مواطنين في سيناء ومسئولين وضباط وجنود سابقين، ما يزيد من مصداقيته.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن المقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء جرت بين 2016 و2018، فضلًا عن مقابلات أخرى مع ناشطين وصحفيين وشهود آخرين، من بينهم ضابطان سابقان بالجيش وجندي ومسئول حكومي سابق عملوا جميعًا في شمال سيناء، ومسئول أمريكي سابق مختص بالأمن القومي، وكان مُكلفًا بمتابعة الشأن المصري.

كما راجعت هيومن رايتس ووتش عشرات البيانات الرسمية، ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية، وعشرات صور الأقمار الصناعية لتحديد المنازل المهدمة، ومراكز الاعتقال العسكرية السرية، مشيرة إلى حظر الجيش التقارير المستقلة من شمال سيناء، وملاحقة وسجن عدة صحفيين غطّوا الأحداث هناك.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أبدت قوات الأمن المصرية ازدراء تامًا لحياة السكان، عوضًا عن حمايتهم، وحوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس مستمر من الانتهاكات، يجب أن يدق هذا الازدراء الرهيب بحق سكان سيناء ناقوس خطر جديد لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي تؤيد بشكل أهوج جهود مصر في مكافحة الإرهاب”.

جرائم رصدها التقرير

وكشف التقرير عن أن داخلية الانقلاب قامت باعتقالات تعسفية جماعية شملت أحداثًا صغار السن، والوقوف وراء حالات اختفاء قسري، وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، فضلًا عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري، وهو ما يفسر عمليات القتل التي تقوم بها الداخلية كل فترة للعشرات من أبناء سيناء المختفين، خصوصًا في العريش، بدعاوى محاربة الإرهاب بينما هم أبرياء.

وقال: “احتجزت قوات الجيش والشرطة أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا مع الرجال البالغين، كما احتجزت النساء لكن عادة بشكل منفصل، ووجدت هيومن رايتس ووتش أن العدد المحتمل للمحتجزين سرًّا لدى الجيش في قاعدة الجلاء العسكرية في ذات الوقت، خلال نقطة زمنية في السنوات الماضية، يصل إلى نحو ألف معتقل، وهي واحدة من 3 مواقع احتجاز عسكرية رئيسية مفصلة في التقرير”.

وأكد معتقلون سابقون أن ظروف الاحتجاز لدى الجيش والشرطة شملت شحّ الطعام والماء والرعاية الطبية، واكتظاظ الزنازين الصغيرة، وتعذيب الجنود والضباط العديد من المعتقلين بالضرب والصدمات الكهربائية، ووثّقت هيومن رايتس ووتش 3 حالات وفاة في الحجز.

وقالت: “اقتادت عناصر الجيش والشرطة بعض المحتجزين سرًّا إلى الصحراء وقتلوهم دون محاكمة، ثمّ ادّعوا في وقت لاحق أنهم قُتلوا في تبادل لإطلاق نار، ووثّقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة من هذا النوع، ووثّقت سابقًا 6 حالات أخرى.

مليشيات الانقلاب

وأشار التقرير إلى دور المليشيات الموالية لحكومة الانقلاب التي تعمل، وفقًا للتقرير، “خارج القانون تمامًا”، وتقوم باعتقال وقتل أبرياء، وأن عناصر المليشيات تقوم بالقبض على السكان تعسفيًّا، وتصفية الحسابات والخلافات الشخصية، كما شاركوا في التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

كما وثّق انتهاكات ارتكبها تنظيم “ولاية سيناء”، الفرع المحلي لتنظيم الدولة، مؤكدًا أنه هاجم مدنيين وخطف وعذب وقطع رؤوس خصوم.

وقال إن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء الذين يقدر عددهم بنصف مليون نسمة، أُجبروا على ترك ديارهم أو فروا منها، بينما أُلقي القبض على آلاف واحتجز المئات سرًا.

وتساءل أحد السكان لـ”هيومن رايتس ووتش”: “لماذا كل هذا؟ هل علينا حمل السلاح والعمل مع المسلحين أم مع الجيش؟ أو القبول بالعيش كضحايا؟ الجميع يفترسنا”، واصفًا كيف عاقبه الجيش ودمر منزله بعد أن خطفه مسلحو داعش وعذبوه.

وطالبت المنظمة الدولية سلطات الانقلاب بـ”السماح لمنظمات إنسانية بالوصول إلى سيناء والعمل فيها”. كما طلبت النقل “الفوري” لكل المحتجزين إلى سجون رسمية، ودعت الولايات المتحدة، التي تقدم 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية لمصر، وجميع شركاء البلاد الدوليين الآخرين لوقف المساعدات العسكرية والأمنية.

ومنذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3076 مسلحًا مزعومًا و1226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة في القتال، وفقا للبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية.

ولم تصدر سلطات الانقلاب أرقامًا عن الضحايا المدنيين، ولم تعترف علانية بارتكاب أي تجاوزات.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” أن سلطات الانقلاب كثيرًا ما تحصي المدنيين بين المسلحين المزعومين الذين قتلوا، وأن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا.

12 ألف شخص

وبناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألف مواطن من السكان منذ يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018.

وأقرّ الجيش رسميًّا بحوالي 7300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين، وأكدت هيومن رايتس ووتش أن عددا من هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن بعضهم قتلوا خارج نطاق القضاء. ونزح آلاف السكان من سيناء في السنوات الأخيرة، إما هربا من النزاع أو بعد أن أجلاهم الجيش قسرا، إذ لا يزيد تعداد سكانها عن 500 ألف نسمة، وتقع على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.

وسبق أن دعت “هيومن رايتس ووتش” الكونجرس الأمريكي إلى عدم إعطاء “الضوء الأخضر للقمع” في مصر، عن طريق الموافقة على صفقات الأسلحة لمصر، أثناء زيارة قام بها عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن في أبريل الماضي.

وفي فبراير 2018، شنت قوات الأمن عملية في شمال سيناء نالت تغطية إعلامية واسعة، واستهدفت متشددين موالين لتنظيم الدولة، وأدت إلى تدمير منازل وأراض زراعية على الحدود مع قطاع غزة وحول مدينة العريش.

وقال معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط إن السلطات المصرية احتجزت ما يربو على 12 ألف مواطن، في حين قُتل ما لا يقل عن 3076 مشتبهًا به و1226 من أفراد الجيش والشرطة في شمال سيناء في الفترة من 2014 إلى 2018.

 

*هل طرح محطات كهرباء مصر للبيع مقدمة لاحتلال جديد؟

أكَّدت شبكة “بلومبرج” الأمريكية الإخبارية، في خبر نشرته أمس على لسان مسئول بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، أن الوزارة تلقت عرضًا من شركة (إيدرا) الماليزيا، والتي تمتلكها بالكامل الشركة الصينية العملاقة، لشراء الثلاث محطات التي افتتحها السيسي في شهر يوليو الماضي.

وكانت هذه المحطات قد بنتها شركه سيمنز الألمانية بتمويل 6 مليارات يورو، أي حوالي 7 مليارات دولار من “دويتشه بنك”، وشمل العرض تمويلًا من بنك أمريكي لشركة بلاك ستون الأمريكية ومقرها لندن.

وهذه المحطات هي “محطة البرنس، وبني سويف، والعاصمة الجديدة” وغيرها في الطريق، من نفس نوعية المحطات التي تغنّى بها أنصار السيسي كأهم ما نفّذه خلال سنوات ظلمه.

ومنها هذا النموذج من أعضاء اللجان الإلكترونية للسيسي

وأضافت بلومبرج أن المسئول بوزارة الكهرباء قال إن “كثيرًا من الدول تبيع محطات توليد الطاقة بها”، مشيرة إلى أن الشركة الصينية قامت بدفع مبلغ كبير، ما سيخفض ديون مصر ويرفع عبء التشغيل عن الحكومة”.

وتعليقًا على الخبر قال المحلل محمود وهبة، الأكاديمي بجامعة سيتي الأمريكية: إن رفع عبء التشغيل عن الحكومة المقصود منه وضع العبء على الشعب المصري الذي سيدفع أسعار الكهرباء كما تحددها الشركة الصينية.

واتهم تصريحات “الوزير” بالكذب الفاضح، قائلا: “فلا تبيع دولة مرافقها وبنيتها التحتية”، مع ملاحظة أن الخبر يظهر في صياغته أن “مصر لم تلجأ لهم.. هم الذين قدموا عرضًا بالصدفة”!.

وتوقع “وهبة” أن “قرض بنك دويتشه قارب على الاستحقاق، وأنه لعدم توافر تمويل مصري لجأ السيسي لبيع محطات الكهرباء كخطوه أولى”، معتبرًا أنها خطوة أولى سيتبعها غيرها من المرافق كالمياه والبنية التحتية من طرق ومصارف وما يمكن بيعه.

وقال: “حذرنا من أن الصين عندما تُقرض بعض الدول ولا يتم السداد فإنها تستولي على الأصول، أي باختصار هذه بداية لكي تستولي الصين على أصول مصرية أخرى، خاصة وأن ديونها لمصر تزداد لبناء العاصمة الجديدة”. مضيفا أن “الصين تعتبر الموانئ ومحطات توليد الطاقة أهم الأصول للاستحواذ عليها والتحكم في اقتصاد الدول”.

وكمثال لذلك أشار إلى ملمح تاريخي يؤكد أن توزيع واحتكار الكهرباء كان جزءا من الاستعمار، وقال: “شركة ليبون التي امتلكها فرنسي عاش بالإسكندرية تمتلك توليد وتوزيع الكهرباء في مصر انتهت عام 1948، وكانت تعتبر جزءا من الاستعمار تم تحرير مصر منه”.

تمويل الديون

واعتبر الباحث هاني إبراهيم أن دراسة مصر لعروض شركتي بلاكستون الأمريكية وإدرا الماليزية لشراء ثلاث محطات كهرباء، افتتحها السيسي في يوليو 2018، مقابل تعهد مصر بشراء إنتاجهم لعشرات السنين بسعر الكهرباء الجديد، مفيدة للميزانية المصرية، قائلا: “إن “بلاكستون شركة قوية، وإدرا الماليزية اشترت محطة كهرباء بسيناء في 2009 وانسحبت منها في 2011”.

وأضاف أن “الصفقة تقلل ديون مصر. الجنيه المصري يقفز خمسين قرشًا أمام الدولار بسبب الخبر”.

فيما قال الخبير نايل الشافعي: إن التقييم السياسي للصفقة هو أمر مختلف لكونه بيعَ قطاعٍ أساسيٍ للأجانب (ومش أي أجانب). يمكن ملاحظة أوجه تشابه قوية بين الاقتصاد المصري الحالي والاقتصاد المصري في الفترة بين 1882-1914، من خصخصة البنية التحتية (كهرباء وماء ومواصلات واتصالات وتطوير عقاري).

 

*من الزنا إلى صلاة العيد.. مشايخ الطغاة يستغفلون الجماهير بشماعة ولي الأمر

منذ انقلاب الـ30 يونيو 2013 ولم تتوقف وزارة الأوقاف – بعدما تعسكرتعن خدمة الانقلاب، وتواصل قراراتها المثيرة للجدل، من أول شرعنة قتل المتظاهرين في رابعة والنهضة إلى مطالبة المصلين في المساجد بالإبلاغ عن الأئمة المؤيدين للشرعية والرافضين لانقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وهو ما يعرف بدور “المخبر” التابع للأمن، انتهاء بالزعم أن ولي الأمر له فقط تحديد وتوزيع أماكن وساحات صلاة العيد، خوفا من اندلاع انتفاضة غضب عقب الصلاة ضد العسكر.

ولا يختلف المخبر محمد مختار جمعة الذي يدير وزارة الأوقاف في مصر، عن شيخ سعودي بارز أثار جدلا واسعا بحديثه عن “زنا الحاكم”، والواجب على الشعب في حال رآه على التلفاز يزني لمدة نصف ساعة، وهو عبد العزيز الريس، الذي أفتي بأنه لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة، وشرب الخمر على التلفزيون الرسمي، فإنه لا يصح الخروج عليه، أو انتقاده على العلن.

صلاة العيد

وزعم المخبر محمد مختار جمعة أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعًا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من السفيه السيسي، وأنه لا يجوز شرعًا الافتئات على سلطة السفيه فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي يحددها الأمن الوطني.

وحذر مخبر الأوقاف من الهتاف والدعاء على السفيه السيسي بأي شكل من الأشكال لساحات العيد، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، ومبينة ضرورة تجنب شعائر الله ومناسكه كل تعبير عن الغضب جراء الغلاء والقمع والانتهاكات الحقوقية بزعم مرضاة لله ورسوله وتعظيمًا لشعائر الله.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، اتخذ المخبر محمد مختار جمعة، المعروف بولائه للسفيه السيسي قرارات حاول فيها تقليص الدور المجتمعي والديني والتثقيفي للمسجد، واهتم بملاحقة الأئمة والمفتشين والتضييق على المصلين، إلى جانب غلق الزوايا والمساجد الصغيرة التي كان لها دور كبير في تحفيظ القرآن وخدمة المجتمع، وعلاج ودعم وتعليم الفقراء.

قرارات للعسكر

ومن بين تلك القرارات التي اعتبرها البعض أمنية في الأساس، ألزمت الأوقاف في سبتمبر 2014؛ خطباء المساجد المتطوعين بالحصول على تصريح من الوزارة وضعت له شروطا صارمة، واستبعدت على أثره كثيرا من الدعاة، وفي محاولة منها لإحكام السيطرة على المساجد، ألزمت الأوقاف في يوليو 2016، الدعاة بخطبة جمعة “موحدة” مكتوبة من الوزارة، يجري توزيعها على المساجد، فيما قامت بتركيب كاميرات مراقبة في بعض المساجد الكبرى.

وقررت الأوقاف مراجعة جميع الكتب بمكتبات المساجد، والتأكد من خلوها من كتب الجماعات الإسلامية، وأعلنت فصل أي إمام أو خطيب يتبنى فكرا “متطرفاأو يرتكب فعلا “لا يتناسب وصعود المنبر”، وطالبت بالحصر الشامل والدقيق لكل الأنشطة القرآنية داخل المساجد، ومتابعتها بشكل دوري.

وفي رمضان الماضي، قررت الوزارة قصر الاعتكاف على المساجد المصرح لها، ومنع أي مجموعة أو جماعة تنظم اعتكافا دون تصريح، على أن يعتكف فقط أئمة الأوقاف والمصرح لهم بأداء الخطبة والدروس الدينية من خريجي الأزهر.

 

*“#فواتير_الحياة_وظلم_السيسي” يتصدر.. ومغردون: ظلمنا مرسي والإخوان

شهد هاشتاج “#فواتير_الحياة_وظلم_السيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا لقرارات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي زيادة الأسعار وخفض الدعم، وأكد المغردون ضرورة توحد المصريين لإسقاط عصابة العسكر وإنقاذ الوطن.

وكتبت أريج عمر: “صدق الشيخ عبد الحميد كشك، رحمه الله، عندما قال: “تسعة أعشار الظلم في مصر، والعُشر الأخير يجوب العالم نهارا، ويبيت ليلته في مصر”. فيما كتب أبو أسماء: “المصري عايش الظلم.. فبعد أن يقتنص منه جباة النظام قيمة فواتير الميه والكهرباء والغاز يتركونه مع جنيهاته القليلة نهبًا لأسعار الطعام والدواء، وهو ونصيبه لو قدر يكمل الشهر بدون ديون”.

وكتبت ريتاج البنا: “اللهم هيئ لهذا الشعب أمر رشدٍ يُعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل الجور والفساد.. اللهم عليك بالظالمين.. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية”. مضيفة “الناس هتكون من الجوع وغلاء الأسعار فى كل حاجة والسيسي بنى مسجد فى العاصمة الإدارية يكلف مصر ملايين”. فيما كتب ماجد: “الصب في المصلحة! مأساة المواطن المصري مع فاتورة الغاز.. من جديد، تجر دولة العسكر مصر للوراء بالديون المتراكمة التي سيعاني منها المصريون وأجيال قادمة على حملها، فقد كشف تقرير صادر مؤخرا من البنك المركزي أن “الدين الداخلي لمصر يرتفع إلى 4.1 تريليون جنيه”.

وكتب أحمد شاكر: “مع كل أول شهر يعيش المصري تحت ضغط من القهر والظلم مستني الباب يدق عليه أو جرس الباب يرن ليجد أمامه أحد جُباة الظلمة فاتورة الكهرباء أو فاتورة الغاز أو فاتورة المياه ويا الدفع يا الحذف.. عندهم استعداد يقطعوا عليك الميه ويفصلوا عنك الكهرباء.. المصري عايش الظلم”. فيما كتبت “دعاء الكروان”: “أصبح نصيب الفرد المصري من الدين الخارجي ما يقرب من ألف دولار.. وكل مولود يتولد ويسجل في سجل المواليد الجدد نازل وعليه نصيبه من الديون الخارجية وغيرها.. الديون هتكفي الأجيال القادمة.. يعني الأنجاس بيخربوها لأجيال لسه مشفتش الحياة”.

وكتبت نهى علي: “يعنى أصلا الواحد مرارته مفقوعة من موضوع الميه دى بالذات، يعنى مش كفاية إن اللى بيقرءوا العداد بيكسلوا يقرءوه وبيضربوا أى قراية.. تقوم إنت كمان ترفع سعر الميه والكهرباء.. حسبى الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت توتا أحمد: “الشعب المصري يدفع فاتورة تحكم العسكر في مصر”. وكتب أحمد الحسن: “وبكره تشوفوا مصر ولسه.. يسقط يسقط حكم العسكر”.

وكتبت مها محمد: “الغلبان هو الضحية الأولى بهدف تخفيف الديون.. الانقلاب درس عروضًا من “بلاكستون” و”إدرا” لبيع 3 محطات كهربائية أسستهما سيمنز” لتبيع الشركات الـ3 الكهرباء للحكومة بحسب ما نشرته “بلومبيرغ” على لسان وزير الكهرباء”، مضيفة “رئيس شعبة الملابس يحيى زنانيري يقول بتصريح صحفي إن أسعار الملابس ارتفعت 15% عن العام الماضي، ومتوقع زيادتها أكثر مع تحريك سعر الكهرباء”. وتابعت “لباس الجوع والخوف نتيجة الظلم والبغي والحرب على دين الله وبيوته وأوليائه”.

وكتب محمد أحمد: “لسه التقيل مجاش.. الإخوان كانوا على حق”. فيما كتبت أفنان: “سياسة العسكر قتل المصريين فقراء ومرضى”. وكتبت ترنيمة ألم: “معدش طبقة متوسطة.. خلاص هرسها السيسي.. بقى فيه فقير وفيه معدوم”. وكتبت أسماء: “اللهم من رفق بنا فارفق به ومن شد علينا فاشدد عليه”. وكتبت رؤية: “الدين الخارجي زاد 16% ووصل إلى 96.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي 2018، ونسبة إجمالي الدين العام المحلي ارتفعت إلى 78.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ومن المتوقع أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه”.

 

*شعاع”: العسكر دمروا الصناعة.. والإسمنت شاهد على فشلهم

كشف تقرير أعده “مركز شعاع للأبحاث”، عن صناعة الإسمنت في مصر، عن أن جنرالات العسكر تسبّبوا على مدار السنوات الماضية في هدم مختلف القطاعات الصناعية؛ لإفساح المجال لمشروعاتهم الخاصة على حساب مستقبل الاقتصاد المصري، ولعل صناعة الإسمنت خير دليل على ذلك، والوضع الكارثي الذي آلت إليه هذه الصناعة تحت حكم العسكر، نتيجة سياسة التدمير الممنهجة التي اتبعها الجنرالات للقضاء عليها.

وقال تقرير شعاع، إن صناعة الإسمنت في مصر تحولت من كونها صناعة ذات ربحية وهوامش مرتفعة إلى أخرى تعاني، حيث أصبحت تلك الصناعة محاصرة بسبب الأعباء المفروضة عليها من ضرائب وإجراءات معقدة، ثم النقص في الغاز الطبيعي، ما أجبر الشركات على البحث عن بدائل لسد احتياجاتها من الطاقة عن طريق مصادر أخرى، وخاصة الفحم الذي قفزت أسعاره عالميًّا بصورة كبيرة، إلى جانب التبعات التي نجمت عن التعويم.

ورطة الوقود

وأشارت شعاع إلى أن الشركات اضطرت لاستخدام مزيج من الفحم “المازوت/ الديزل”، واستخدام وقود بديل مثل المستخرج من النفايات كبديل عن الغاز الطبيعي، وبعد ذلك رفع العسكر أسعار المازوت ضمن برنامج التقشف، ما مثَّل عائقًا أمام قطاع يعاني بالفعل.

وأشارت شعاع إلى دخول العسكر لتلك الصناعة والأضرار التي تسبب فيها على صناعة الإسمنت، التي عانت من زيادة المعروض وانخفاض الطلب بعد أن ضاعفت شركة إسمنت العريش من إنتاجها في مصنعها بمدينة العريش إلى 6.4 مليون طن بنهاية 2017، قبل إطلاقها مصنعًا ضخمًا بطاقة إنتاجية تبلغ 13.3 مليون طن في محافظة بني سويف، في الربع الثاني من عام 2018.

إغراق السوق

وأضافت “شعاع” أن مصنع الجيش رفع الطاقة الإنتاجية للشركات الموجودة بسوق الإسمنت من 70 مليون طن إلى 83 مليون طن بنهاية 2018، بينما كان الطلب عند 53 مليون طن فقط، ما يعني معدل استغلال بلغ حوالي 64%.

ورجّح التقرير أن تخرج شركة إسمنت بورتلاند طرة تمامًا من السوق بنهاية العام الجاري، وطاقتها الإنتاجية البالغة 3 ملايين طن، مقابل دخول إسمنت المصريين بطاقة إنتاجية 2.2 مليون طن، الأمر الذي يعني أن العسكر يفسحون الطريق لمصنعهم عبر القضاء على مصانع الشعب وشركات القطاع الخاص.

انخفاض المبيعات

ووفقًا لتقرير شعاع، فإن الربع الأول من عام 2019 شهد انخفاض حجم المبيعات بنسبة 6.4%، متأثرا بضعف الطلب المحلي، حيث تراجعت المبيعات إلى السوق المحلية بنسبة 6.6% على أساس سنوي إلى 12.4 مليون طن، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 157.930 ألف طن في الربع الأول من 2019، ما يمثل 1.3% فقط من إجمالي المبيعات.

وأشار التقرير إلى أن 4 شركات فقط من بين 16 شركة إسمنت بالسوق سجلت نموًا في أحجام المبيعات، وأنَّ منها اثنتين مدرجتين بالبورصة المصرية، هما مصر للإسمنت قنا، التي تمتلك مصنعين في قنا والمنيا، وشركة إسمنت سيناء.

ووفقًا لدراسة أعدها أحد بنوك الاستثمار، فإنَّ إجمالي الزيادة في الطلب، خلال العامين الماضي والحالي، يعادل 72% فقط من الطاقة الإنتاجية التي سيضيفها مصنع واحد مملوك للجيش، والذي تم افتتاحه العام الماضي، وهو ما يرفع الطاقات الإنتاجية الفائضة خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي ضغط على عوائد الشركات المنتجة، وأدى إلى وقف خطوط إنتاجها، وتوقف وخروج مصانع بأكملها من السوق.

السيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”.. الأحد 26 مايو.. السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

ارتفاع الأسعارالسيسي الخاين حرائقالسيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”.. الأحد 26 مايو.. السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس المهندس يحيى حسين 15 يوما بزعم نشر أخبار كاذبة

جددت النيابة ذاتها حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يومًا احتياطيًّا  على ذمة القضية الهزلية رقم 277 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية فى تحقيق أغراضها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية (تجمع لأحزاب المعارضة مع بعض الشخصيات العامة)، فجر يوم الثلاثاء 29 يناير الماضي، بعد يومين من احتفالية الذكرى الثامنة بثورة 25 يناير بمقر حزب الكرامة، ومحاصرة قوات أمن الانقلاب للحزب، وإيقاف الاحتفال، واحتجاز الحضور لمدة نص ساعة، قبل أن يتم السماح لهم بالمغادرة بعد تصوير بطاقات الهوية لكل الموجودين في مقر الحزب.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”.. وحبس طبيب شرقاوي 15 يومًا

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 1 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ويُحاكم في تلك الهزلية: رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلّامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

أيضًا قررت نيابة الانقلاب بمركز ههيا فى الشرقية، حبس الدكتور “عبد العليم علي عبد الفتاح قرمة”، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “قرمة”، مساء أمس السبت، من موقف الزقازيق، دون سند قانوني، واقتادته لجهة مجهولة قبل أن يظهر اليوم في نيابة ههيا.

تأتى جريمة اعتقال “قرمة” للمرة الثالثة عقب الإفراج عنه، في فبراير الماضي، بعد حصوله على حكم بالبراءة من نفس الاتهامات التى لفقت له أمس.

ومنذ نحو عامين، تعرض الدكتور عبد العليم ونجلاه “بلال ومحمد” للاعتقال من منزلهم يوم 26 ديسمبر 2017، وتعرضوا لعدة أيام من الإخفاء القسري، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ليُغيبوا في سجون العسكر حتى صدور قرار بإخلاء سبيلهم بتاريخ 27 فبراير 2018 ليتم تنفيذه بحق نجليه، أما هو فظل مختفيًّا قسريًّا لأكثر من 40 يومًا، حتى ظهر فى 11 أبريل 2018 بعدما لُفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ليستمر حبسه قرابة السنة، ثم تم الإفراج عنه في فبراير الماضي، ليعاد اعتقاله مرة أخرى، استمرارًا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحقه.

 

*السجن بين 6 شهور إلى 3 سنوات لـ4 شراقوة والبراءة لاثنين آخرين

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكام بالسجن ما بين 6 شهور و3 سنوات لـ4 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية وقضت بالبراءة لاثنين آخرين فيما لفق لهما من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر بحقهما أحكام بالسجن 3 سنوات هما عمرو محمد إسماعيل العقيد، من فاقوس، وأحمد أمين محمد عليوة، من مدينة العاشر من رمضان.

أما الصادر بحقهما حكم السجن 6 شهور فهما: أشرف سمير أحمد الحفناوي ونايف منصور ناصر عيد، وكلاهما من مركز فاقوس.

والصادر بحقهم حكم البراءة هم: محمود السيد محمد عبدالمجيد، من القرين وعلى عبدالرحمن محمد السيد، من أولاد صقر والسيد عبدالعظيم السيد سليم، من فاقوس.

كما قررت المحكمة ذاتها تأييد حكم السجن غيابيا بحق المختفى قسريا محمد أحمد عبدالرازق الطالب بكلية الأداب جامعة الزقازيق والذى تم اختطافه من أحد شوارع مدينة العاشر من رمضان أثناء إحضاره طعام السحور قبيل فجر يوم 12 مايو الجاري حيث محل عمله بأحد مصانع المدينة.

وعقب اعتقال الطالب وإخفائه قسريا بيومين تم اعتقال شقيقته سحر أحمد عبد الرازق، 22 عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة كلية تجارة، من منزلها بعزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التي تنتهجها عصابة العسكر فى مصر وتم إخفاؤها قسريا أيضا.

وجميع الصادر بحقهم الأحكام اليوم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفى التي تشنها قوات الانقلاب على منازل المواطنين ومقار عملهم وتلفيق لهم اتهامات لا صلة لهم بها عقب اعتقالهم دون سند من القانون.

 

*استمرار إخفاء مدرس منذ 133 يوما ومطالب حقوقية بإنقاذ السيدتين “علا” و”نجلاء

أدان عدد من المنظمات الحقوقية استمرار الاخفاء القسرى لما يزيد عن 133 يوما للشاب عبدالرحمن جابر بعد اعتقاله دون سند من القانون يشكل تعسفى دون ذكر الأسباب.

ويبلغ الشاب الضحية من العمر 28 عامًا، ويعمل مدرس لغة فرنسية، ومنذ اعتقاله من أمام منزله من قوات أمن الانقلاب فى الجيزة يوم 12 يناير الماضي وهو يواجه مصيرا مجهولا، ولا تتجاوب الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع مطالب أسرته بالكشف عن مكان احتجازه وبيان أسباب ذلك ضمن جرائمها التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن اسفهاء لاستمرار الحبس الانفرادى للسيدة علا القرضاوي منذ أكثر من 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، وممنوع عنها الدواء ومسموح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم.

وفى وقت سابق جددت الحركة المدافعة عن حقوق النساء مطالبتها المنظمات الدولية بالتدخل لإيقاف التنكيل بحق السيدة “علا” ورفيقاتها من معتقلات الرأي داخل سجون العسكر.

ومؤخرا، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس علا القرضاوى، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، لمدة 45 يوما بزعم تولي قيادة وانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والدعوة إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت ميليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

أيضا استنكرت الحركة استمرار حبس الحرة نجلاء مختار يونس منذ اعتقالها من مطار القاهرة الدولي أثناء سفرها لآداء العمرة بتاريخ 2 سبتمبر 2018 و الزج بها في القضية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا حيث لا تزال محتجزة بزنزانة انفرادية حتى الآن.

 

*تفاصيل إخفاء داخلية الانقلاب الطالب محمد سعيد من المنوفية

واصل أمن الانقلاب بمحافظة المنوفية الإخفاء القسري لـ” محمد سعيد شعبان” الطالب بكلية الحقوق جامعة السادات منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري من سكنه بمدينة السادات، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق.

وقالت أسرته: إن أمن الانقلاب اختطفه من السكن في مدينة السادات في السابع من مايو الجاري دون سند من القانون، وناشدت الأسرة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية سرعة التدخل للإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت إحدى قريبات المعتقل محمد سعيد: إن زملاءه في السجن أبلغونا باختطاف الأمن له من مقر السكن، مضيفة أن الأسرة تقدمت بلاغات للنائب العام والمحامي العام ولم يتم الالتفات لها، كما توجهت الأسرة لأقسام الشرطة في مدينة السادات ونفوا وجوده لديهم.

وأضافت – في اتصال هاتفي لقناة “وطن” – أن محمد ليس له أي نشاط سياسي، وليس له تهمة سوى أنه حافظ لكتاب الله.

وحملت قريبة محمد سلطات الانقلاب ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن المنوفية المسئولية عن سلامته.

 

*اعتقال طبيب للمرة الثالثة وتجديد حبس محامٍ وتواصل إخفاء طالبين

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكر في الشرقية للمرة الثالثه الدكتور “عبد العليم علي عبدالفتاح قرمة” طبيب بيطري من محل إقامته بمدينة الزقازيق دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنه من المقرر أن يتم عرض “قرمة” اليوم على نيابة الانقلاب بههيا على خلفية اتهامات حول الانضمام لجماعة محظورة رغم الإفراج عنه في شهر فبراير الماضي بعد حصوله على حكم بالبراءة من نفس الاتهامات.

وتعرض الدكتور عبدالعليم ونجلاه “بلال و محمد” للاعتقال من منزلهم يوم 26 ديسمبر 2017 وتعرضوا لعدة أيام من الإخفاء القسري، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة ليغيبوا في سجون العسكر حتى صدور قرار بإخلاء سبيلهم بتاريخ 27 فبراير 2018 ليتم تنفيذه بحق نجليه، أما هو فظل مختفيا قسريا لأكثر من 40 يوما حتى ظهر فى 11 أبريل 2018 بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليستمر حبسه قرابة السنة ثم تم الإفراج عنه في فبراير من الماضي ليعاد اعتقاله مرة أخرى استمرار لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقه.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار جريمة إخفاء طالبين قسريا من داخل قسم شرطة ثان الزقازيق لليوم الـ34 وهما “عبد الرحمن إبراهيم درويش، وخالد محمد محمود الصريف” على التوالي بعد صدور قرار إخلاء سبيلهما على ذمة القضية الهزلية رقم 417 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ، يوم 21 إبريل الماضي ورفض إدارة القسم الإفراج عنهما.

وذكرت التنسيقية أن الطالبين حصلا على قرار إخلاء سبيلهما وتم ترحيلهما إلى قسم شرطة ثان الزقازيق تمهيدَا للإفراج عنهما إلا أن إدارة السجن أنكرت وجودهما منذ يوم 11مايو الجاري

فيما جددت نيابة الانقلاب بالزقازيق حبس المحامي أحمد ممدوح معوض 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية الهزلية رقم 124 لسنه 2019 امن دولة طوارئ ثان الزقازيق.

كانت نيابة الانقلاب العسكري، وجهت للمحامي أحمد ممدوح العديد من الاتهامات الهزلية من بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة، وحيازة مطبوعات، وتمويل وإمداد أنشطة الجماعة بمبالغ مالية.

 

*إخلاء سبيل ٨ مواطنين بعد حبسهم احتياطيًّا ٤ سنوات!

قررت نيابة أمن الانقلاب العليا، اليوم الأحد ٢٦ مايو، إخلاء سبيل ٨ معتقلين على ذمة القضية رقم ٧٢١ لسنة ٢٠١٥، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ضرب الاقتصاد القومي”، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

١قياتي عبد النبي محمد علي

٢خالد صابر مرسي جوهر

٣أحمد سيد أحمد حسن

٤محمد منجد متولي خليفة

٥إبراهيم عيد إبراهيم محمد

٦حسام محمد الباهي طه

٧زكي حسن زكي عثمان

٨محمد أحمد مبارك محمد.

في سياق متصل، قررت الدائرة ٣٠ بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إخلاء سبيل “أحمد طارق” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، وذلك بعد اعتقاله من منزله في فبراير ٢٠١٨، وإخفائه قسريًّا لمدة 5 أيام.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 13 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- محمود محمد حسن بدوي

2- محمد جمال عبد الحميد

3- حمدي عبد اللطيف سليمان

4- صالح عبد المجيد صالح

5- وحيد مصطفى عبد الكريم

6- محمود إسماعيل سليم

7- محمد حسن محمد سعد

8- محمد أيمن عيسى متولي

9- عادل عبد العزيز مصطفى

10- محمد عبد العال محمد

11- فتحي عطية فرج

12- علي عبد المنعم يوسف

13- عبد الله أحمد محمود

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*بعد إخماد الحرائق.. وكالات عالمية: السيسي صديق حميم للصهاينة

أشكر صديقي السيسي”.. شكرًا للمساعدة المصرية”، كانت تلك هي الجملة الأبرز على مختلف وسائل الإعلام الغربية أمس السبت في إشارة إلى فضيحة إرسال قائد الانقلاب طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق التي اندلعت بالأراضي المحتلة.

وصباح اليوم نشرت “إسرائيل بالعربية” الصفحة التابعة لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو قالت إنه يظهر إحدى المروحيتين المشاركتين في عمليات إخماد الحريق التي نشبت في مناطق متفرقة بالأراضي المحتلة، وقالت الصفحة تعليقا على الفيديو: “بالفيديو.. مروحية مصرية تساعد في إخماد حرائق اندلعت في جنوب إسرائيل”.

وأعاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية نشر مقطع الفيديو ذاته، قائلا في تغريدة: “الصديق وقت الضيق. مصر تقوم بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات الإطفاء الجوية التي يتم القيام بها حاليا لإطفاء الحرائق الكثيرة التي تنشب في أنحاء متفرقة من إسرائيل منذ يوم أمس شكرا”.

ولفتت شبكة “سي إن إن العالمية إلى الفضيحة بقولها إن الأمر بخروج الطائرات لإخماد الحرائق جاء بتوجيه من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ الأمر الذي يوضح مدى التقارب الكبير الذي باتت عليه الأوضاع بين العسكر والاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى كلمة المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، والذي نشر مقطع فيديو لبنيامين نتنياهو وكلمة الشكر التي وجهها للجنرال الفاشل عبدالفتاح السيسي، قائلا: “بالفيديو.. رئيس الوزراء نتنياهو يشكر السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات الإطفاء الجوية التي يتم القيام بها حاليا لإطفاء الحرائق الكثيرة التي تنشب في أنحاء متفرقة من البلاد منذ البارحة”.

ومن جانبها قالت وكالة “رويترز” البريطانية إن طائرات مكافحة الحرائق التي أسهمت في إخماد الحرائق في الأراضي المحتلة جاءت من قبرص واليونان وإيطاليا وكرواتيا، إلا أن اللقطة الأبرز كانت عبر مشاركة مصر التي يحكمها العسكر في تقديم المساعدات؛ حيث صرح نتنياهو للصحفيين بأن مصر بتعليمات من عبد الفتاح السيسي أرسلت طائرتي هليكوبتر لمساعدة إسرائيل.

 

*تحت لافتة “الإيجار”.. السيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”

كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” على موقعها، تفاصيل بيع مصر لأراضيها فى شمال سيناء لفلسطين “الجديدة” بهدف توطين الفلسطنيين ضمن بنود وثيقة يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية والخاصة بصفقة القرن.

وقال الصحيفة العبرية إن مصر تؤجر لفلسطين الجديدة أراضي لإقامة مطار، ومصانع، ولأغراض التجارة والزراعة بدون مناطق للسكن. حجم هذه المساحات والثمن سيحدد بين الأطراف بوساطة الدول المانحة، ويُشق طريق سريع بين غزة والضفة الغربية، وسيسمح بإقامة خط لنقل المياه المحلاة تحت الأرض من غزة إلى الضفة الغربية” – دون أن يعرف مصدرها -، ودون أن تكون موقعة بشكل رسمي من أي طرف، لكنها تحوي بنودًا شبيهة بما يتم نشره عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية.

وقد أثار ما كشفته الصحيفة جدلا كبيرا، لكونها مفصلة وتصف البنود السرية لـ”صفقة القرن”.

تأجير الأراضي

وبحسب الوثيقة المنشورة بالصحيفة الصهيونية يمكن التوقف عند ما ورد في البند الرابع والخاص بقطاع غزة، إذ يبدأ النص بكلمة “تؤجر مصر لفلسطين الجديدة أراضي بدون مناطق للسكن”، الأمر الذي يعني أنه جرت عملية استبدال من التوطين وتبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل وفق ما أعلن عنه سابقا إلى استئجار أراض، على أن تقوم الدول المانحة بدفع قيمة الإيجار لمصر.

وسبق وأن ألمح الوزير الإسرائيلي للمواصلات والشؤون الاستخبارية، يسرائيل كاتس، إلى وجود مخطط أميركي لم يعلن عنه رسميًا، يجري العمل على صياغته في أروقة البيت الأبيض، يهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن لم يسمها.

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن إدارة ترامب بدعم من صهره ومستشاره جاريد كوشنير، وأعضاء في الكونغرس، يعملون على إنهاء وضعية “لاجئ” لملايين الفلسطينيين من أجل وقف عمل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا).

وتحدثت صحف أمريكية عن وجود توجهات رسمية من قبل إدارة ترامب بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وفي ذات السياق، كشفت مجلة “فورين بوليسيالأميركية، في 4 أغسطس الماضي، أن إدارة ترامب تعمل على إنهاء وضعية “لاجئلملايين الفلسطينيين.

ونقلت المجلة عن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين (لم تكشف عنهم) أن تلك المساعي تهدف إلى “إزاحة هذه القضية عن الطاولة في أي مفاوضات محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأضافت أن هناك مشروعي قانون، على الأقل يتم طرحهما في الكونغرس حاليا من أجل دفع هذه المسألة؛ وقالت المجلة إنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني تداولها كوشنير مع مسؤولين بالإدارة الأميركية، دعا فيها صراحة، إلى “ضرورة وقف عمل الأونروا”.

ملامح “فلسطين الجديدة” في سطور

كما كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية عن ملامح “فلسطين الجديدة” ويمد لها طريقين الى الأردن.

وتساءلت صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من نتنياهو اذا كان الرئيس ترامب هو الذي وافق على تسريبها؟.

فيما يلي النقاط الرئيسية في الاتفاقية:

1- الاتفاق

يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين اسرائيل ومنظمة التحرير وحماس وتقام دولة فلسطينية يطلق عليها “فلسطين الجديدة” على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات اليهودية القائمة.

  1. إخلاء الأرض

الكتل الاستيطانية كما هي تبقى بيد إسرائيل وستنضم إليها المستوطنات المعزولة وتمتد مساحة الكتل الاستيطانية لتصل الى المستوطنات المعزولة .

  1. القدس

لن يتم تقسيمها وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكانا في فلسطين الجديدة وليس اسرائيليين- بلدية القدس تكون شاملة ومسؤولة عن جميع اراضي القدس باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، وفلسطين الجديدة هي التي ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الارنونا والمياه.

كما انه لن يُسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية. لن يتم ضم مناطق إضافية إلى القدس. ستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم”.

4- غزة

ستقوم مصر بمنح اراض جديدة لفلسطين لغرض اقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها. (حجم الاراضي وثمنها يكون متفق عليه بين الاطراف بواسطة الدولة “المؤيدة” ويأتي تعريف الدولة المؤيدة لاحقا/ ويشق طريق اوتستراد بين غزة والضفة الغربية ويسمح باقامة ناقل للمياه المعالجة تحت اراضي بين غزة وبين الضفة.”

  1. الدول المؤيدة

الدول التي وافقت ان تساعد في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصاديا وهي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط.)

ولهذه الغاية يتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة. ( ثمن ضم المستوطنات لاسرائيل وبينها المستوطنات المعزولة تتكفل بها اسرائيل”.

  1. الجيش

يمنع على فلسطين الجديدة ان يكون لها جيش والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة.

سيتم توقيع اتفاق بين إسرائيل وفلسطين الجديدة على ان تتولى إسرائيل الدفاع عن فلسطين الجديد من اي عدوان خارجي، بشرط ان تدفع فلسطين الجديدة لإسرائيل ثمن دفاع هذه الحماية ويتم التفاوض بين اسرائيل والدول العربية على قيمة ما سيدفعه العرب للجيش الاسرائيلي ثمنا للحماية.

تفكك حماس جميع أسلحتها، وتسلحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس ويتم تسليمه للمصريين.

ياخذ رجال حماس بدلا عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.

3- تفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الاسرائيلية والمصرية وكذلك يفتح سوق سوق غزة مع الضفة الغربية وكذلك عن طريق البحر.

4- بعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطيني الجديدة وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات.

5- الاسرى – بعد مرور عام على الانتخابات يطلق سراح جميع الاسرى تدريجياً لمدة ثلاث سنوات.

6- في غضون خمس سنوات، سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانيء اسرائيل.

7- الحدود بين فلسطين الجديدة وإسرائيل تبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة.”اسرائيل رفضت تعريف اي حدود لها”.

8- يقام جسر معلق بين ” اوتستراد” يرتفع عن سطح الارض 30 مترا ويربط بين غزة والضفة وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك في تكلفته الصين 50%، اليابن 10%، كورية الجنوبية 10%، اوستراليا 10%، كندا 10%. امريكا والاتحاد الاوروربي مع بعضهما 10%.

المسئوليات (العقوبات)

1- في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنه اي دولة اخرى من مساعدة الفلسطينيين.

  1. إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي ، يتحمل التننظيمان المسؤولية وفي اي مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيا بقادة حماس والجهاد الإسلامي. حيث ان امريكا لن تتقبل ان يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر.

3- في حال رفضت اسرائيل الصفقة إذا، فإن الدعم الاقتصادي لإسرائيل سوف يتوقف.

 

*سر إلغاء زيارة السيسي إلى جنوب إفريقيا

ألغى عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري زيارته إلى جنوب إفريقيا للمرة الثانية خوفا من توقيفه وملاحقته قضائيا لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

ووقعت جنوب إفريقيا على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن قائد الانقلاب أجل جولته الإفريقية وألغى مشاركته في حفل تنصيب رئيس جنوب إفريقيا خوفا من توقيفه بسبب دعاوى قضائية ضده أقامها ناشطون ومعارضون مصريون لارتكابه مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عقب انقلابه على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي اضطر إلى إلغاء زيارة سابقة عام 2015 بسبب السعي آنذاك لاستصدار قرار يمنعه من السفر حال وصوله إلى جنوب أفريقيا.

وقال أحمد المشطاوي المنسق الإعلامي للجالية المصرية بجنوب إفريقيا، إن إلغاء السيسي زيارته للمرة الثانية أزعجه كثيرا؛ لأنه يسعى لتبييض وشرعنة انقلابه الدموي، لكن تقارير المخابرات أكدت له أن الدعوى المقامة ضده لا زالت قيد التحقيق وهناك تخوف من إيقافه حال نزوله أرض المطار واستجوابه على المجازر التي ارتكبها بحق المصريين.

وأضاف المشطاوي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن الدعوى أقامها اتحاد المحامين المصريين في جنوب إفريقيا ضد السيسي، وعندما علم المحامي المكلف برفع الدعوى بنية السيسي زيارة جنوب إفريقيا لحضور حفل تنصيب الرئيس سيريل رامافوزا، اضطر السيسي لإلغاء الزيارة وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب بحضور حفل التنصيب.

وأوضح المشطاوي أن السيسي لديه تخوف كبير من الدول الإفريقية، وهو نفس الهاجس الذي كان يعاني منه المخلوع مبارك، لعدم وجود مصالح مشتركة لكن الدول الأوروبية وأمريكا تجاهلت الدعاوى المقامة ضده للخدمات الكبيرة التي يقدمها لهم وحفاظه على أمن الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن تخوف السيسي يرجع إلى موقف القضاء في جنوب إفريقيا، فجنوب إفريقيا مصدقة على اتفاقية روما ولديها صلاحيات للتحقيق في جرائم حرب انتهكت خارج حدودها.

بدوره قال عبدالمجيد مراري مدير منظمة FD لحقوق الإنسان، إن جرائم السيسي تلاحقه في أي مكان وهو ما دفعه لإلغاء زيارته إلى جنوب أفريقيا، مضيفا أن القضاء في جنوب إفريقيا لديه كل الصلاحيات لاعتقال السيسي.

وأضاف مراري في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، القضاء أدان السيسي في عدد من الدول الغربية مثل فرنسا لكن المشكلة في عدم توافر الإرادة السياسية لمحاكمة السيسي بسبب الحسابات السياسية والاقتصادية.

وأوضح أن القضاء الفرنسي ما زال يحتفظ بالدعوى ولم يرفضها، لافتا إلى أنه عندما تصطدم حقوق الإنسان مع المصالح الاقتصادية والسياسية تكون الغلبة للمصالح السياسية.

 

*السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

كشفت تقارير إعلامية موثقة عن توجه نظام الانقلاب برئاسة عبدالفتاح السيسي برفع أسعار الوقود وتذكرة المترو خلال شهر يونيو المقبل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، نقلا عن مصادر برلمانية فإن شركة تشغيل مترو الأنفاق تنتظر “ضوءاً أخضر” من السيسي لافتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث من مترو القاهرة، نهاية يونيو المقبل، منوهة إلى أن المحطات الجديدة جاهزة للتشغيل منذ قرابة عام كامل، إلا أن قرار افتتاحها يرتبط باستحداث تذكرة يتراوح سعرها بين 4 و7 جنيهات، جراء تسليم إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية بشكل كامل.

ووفقا لهذه المصادر فإن تطبيق زيادة في أسعار مترو الأنفاق بالتزامن مع أسعار الكهرباء الجديدة، بما يرفع سعر تذكرة المترو إلى 14 جنيهًا (0.8 دولار)، في حالة استخدام الراكب محطات الخطين الأول والثاني، بالإضافة إلى محطات المرحلة الجديدة للخط الثالث. ورفعت الحكومة، الأسبوع الماضي، أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك تصل إلى 38.8 في المائة.

من جانب آخر، فإن مجلس الوزراء – بحسب هذه المصادر – قرر تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات اعتبارًا من الخميس 27 يونيو، من دون الكشف لأعضاء البرلمان عن نسبة الزيادة المرتقبة، موضحة أن الحكومة انتهت إلى عدم تحرير الدعم نهائيًا على منتجات الوقود، وتطبيق زيادة محدودة، تجنباً للغضب الشعبي بنسبة لا تزيد عن 25 في المائة في المتوسط، مع فرض زيادة لاحقة نهاية 2019 أو مطلع 2020 على أبعد تقدير.

ورجحت المصادر تراوح سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) بعد الزيادة بين 7 و7.5 جنيهات للتر بدلاً من 5.5 جنيهات، وبنزين (أوكتان 92) بين 8.25 و8.5 جنيهات للتر بدلاً من 6.75 جنيهات، وبنزين (أوكتان 95) بين 9.5 و10 جنيهات للتر بدلاً من 7.75 جنيهات، وسعر أنبوبة البوتاغاز (غاز الطهو) بين 70 و75 جنيهًا للاستهلاك المنزلي بدلاً من 50 جنيهًا وبين 130 و135 جنيهًا للاستهلاك التجاري بدلاً من 100 جنيه.

وبحسب هذه المصادر فإن زيادة الوقود سيصاحبها ارتفاع في أسعار تعريفة الركوب لباصات (حافلات) النقل العام في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، لتتراوح بين 5 و7 جنيهات للرحلة الواحدة بدلاً من تراوحها بين 3 و5 جنيهات حاليًا، بينما ظلت لسنوات طويلة بين 0.25 و0.5 جنيه.

ويرى خبراء في الاقتصاد أن نظام السيسي يأخذ بالشمال أضعاف ما يعطي باليمين، مؤكدين أن هذه الزيادات المرتقبة سوف تلتهم فعليا العلاوة التي أقرها السيسي للعاملين في الحكومة، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة من 1200 جنيه شهرياً إلى 2000 جنيه، ومنحهم علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيهاً، فضلاً عن زيادة المعاشات بواقع 15 في المائة، ورفع الحد الأدنى لها إلى 900 جنيه شهريًّا.

 

*السيسي خاين” يتصدر.. ومغردون: عميل صهيوني باعتراف نتنياهو

شهد هاشتاج “#السيسي_خاين” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لإرسال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي طائرات للمشاركة في إطفاء حرائق الكيان الصهيوني.

وكتبت ريتاج البنا :”بعد كل ذلك هل يوجد من يقول ان السيسى وطنى اين من يمجدونه هل صدقتم انه خاين وأنه عميل.. باع الأرض وهتك العرض من أجل عيون إخواله..بيقولك جيش وطنى .. من اى إتجاه وهو باعت طيران يطفى الأراضى الفلسطينية المحتلة السيسى بيطفى وطنه الأم والنتن ياهو بيشكره على الولاء والانتماء بوطنه” ، فيما كتب آدم مرسي :”مجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر السيسي على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان”.

صهيوني وعميل

وقالت سوسو مصطفى :”أعرض كوبري ..أكثر ديون”، فيما كتبت سارة علي :”السيسي الخائن يرسل طائرات تساعد الكيان الصهيوني في إخماد الحرائق، واضافت جوجو مصري :”السيسي طبعا ولاؤه للصهاينة ..سمح لليهود 40الف يهودي يقيموا فى سيناء في عيد الفصح ويمنع اهل مصر تدخلها…يبقى صهيوني وعميل!!”.

وكتبت أريج عمر: “أين مؤيدي السيسي وحزب النور والكنيسة..نتنياهو يشكر صديقه السيسى لإرساله طائرتين لإطفاء الحرائق للكيان الصهيونى..السيسي ترك207مصري يموتون غرقا بمركب رشيد ولم يرسل لهم مروحية وترك312مصلي يقتلون بمجزره مسجد الروضة وترك حرائق الموسكي ومحطه مصر ولم يرسل لهم مروحة تغيثهم”، مضيفا :”نائب هولندي رفض مصافحة نتنياهو، فسألوه عن السبب؟ فقال: نتنياهو لا يستحق المصافحة، لأن يده ملطخة بدماء الأطفال الفلسطينيين! تعلّموا منه يا صهاينة العرب!”.

شاهد من اهلها

وقالت مها محمد :”وشهد شاهد من اهلها.. نتنياهو يشكر صديقة السيسي، فيما كتبت نور الهدى :”أول أمس وفاة 3 مصريين حرقا في حريق مصنع السادات، وأول أمس المروحيات المصرية تطفئ حريق بالأرض المحتلة أليس هذا كافى لكونه عميل وخاين”، وكتبت جويريه احمد :”خان رئيسه والقسم وخان الشعب”.

 

*خبير اقتصادي: خفض سعر الدولار أمام الجنيه خدعة خايبة مكررة ومهروسة

كشف الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية. نائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال، عن حقيقة انخفاض سعر الدولار مقابل الجنية، وموعد عودة ارتفاع الدولار مرة أخرى.

وكتب مطر، عبر صفحتة علي فيسبوك: “عن الدولار سألوني: خدعة خايبة مكررة معادة مستهلكه مهروسة الشرح: عندما تقفز الديون الخارجية من 43 إلى 112 مليار دولار و عندما تقفز الديون الداخلية من تريليون إلى 5 تريليون وعندما تتبخر 100 ٪ من إيرادات الدولة لسداد خدمة الدين وتصبح جميع مصروفات الدولةَ بديون جديدة 500 مليار جنيه ويستمر العجز التجاري وعجز ميزان المدفوعات في صعود حينها اعلم ان عملية تخفيض سعر صرف الدولار عملية مفتعلة مصطنعة وهمية موقتة سوف تنتهي حينما يتوقف المغفلون عن بيع حصيلتهم الدولارية”.

وأضاف مطر، في تغريدة أخرى :”ذهب صديقي ن. ج. أول أمس الخميس 23 مايو إلى البنك الذي فيه حسابه الدولاري.. طلب سحب جزء من ودائعه الدولارية.. عطلوه ساعتين.. ثم بعد الحاح وتوسط استطاع ان يحصل على جزء من أمواله.. خرج من البنك.. ذهب إلى مكتبه.. تلقى اتصالاً هاتفيًا بان الجهات المسؤولة والبنك المركزي يطالبونه بضرورة العودة فورًا إلى البنك وتسليم أمواله وإلا سيحدث ما لا يحمد عقباه… عاد وسلم”.

وتابع قائلا: “واقعة حدثت بالفعل أول أمس توكد حقيقة الاقتصاد المصري وتوكد أن تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تخفيض وهمي مفتعل مصطنع مؤقت لحين الاستيلاء على ثروات الغافلين ولا أقول حسني النية لأن الخدعة مكررة”.

 

*بعد وصول سعر الكيلو إلى 300 جنيه.. “كعك العيد” للأثرياء فقط

تواجه صناعة “كحك “العيد أزمة بين المنتج والمشترى بعد غلاء أسعارها نظرا لارتفاع تكاليف الخامات المستخدمة، فضلاً عن” نفاد” جيوب المصريين من المستلزمات اليومية مع دخول رمضان، ناهيك عن “علقة” شراء ملابس العيد؛ الأمر الذي دفع أغلبية الأسر ترفع شعار” المشاهدة خير من الشراء”.

وأكدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية استقرار أسعار الكعك هذا العام، وتتراوح أسعار الكعك حاليا بالأسواق ما بين نحو 50 و160 جنيها على حسب الحجم. ويبلغ حجم إنتاج مصر من السكر 1.1 مليون طن سنويا، ومن البنجر 1.4 مليون طن سنويا، كما أن حجم الاستهلاك المحلي يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.

في حين بدأت محال الحلوى الكبيرة مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر المبارك الإعلان عن أنواع وأسعار كعك العيد.

وفي السطور التالية نقدم لكم أسعار جميع حلوى العيد بدءًا من (كعك العيد البسكويت – بيتي فور – غُريبة – منين – حلويات العيد)، وذلك في التقرير التالي:

كعك سادة يبدأ سعر الكيلو من 85 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

كعك العجمية يبدأ سعره من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا للكيلو.

كعك العجوة يبدأ سعره من 100 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للكيلو.

كعك عين جمل يبدأ سعره من 130 جنيهًا إلى 250 جنيهًا للكيلو.

كعك الفستق يبدأ سعره من 170 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

كعك ملبن يبدأ سعره من 90 جنيهًا إلى 120 للكيلو.

أسعار بسكويت العيد

بسكويت سادة يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو.

بسكويت برتقال يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو.

بسكويت جوز هند يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو.

بسكويت بالشيكولاتة يبدأ سعره من 95 جنيها إلى 110 جنيهات للكيلو.

أسعار البيتيفور

علبة بيتي فور فانيليا يبدأ سعرها من 120 جنيها إلى 210 جنيهات.

علبة بيتي فور شكولاتة يبدأ سعرها من 150 جنيهًا إلى 210 جنيهات.

علبة بتي فور مشكل يبدأ سعرها من 90 جنيها إلى 220.

أسعار حلوى غُريبة العيد

غريبة سادة يبدأ سعرها من 90 جنيهًا إلى 210 جنيهات للكيلو.

غريبة باللوز يبدأ سعرها من 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار علب حلويات العيد

يبلغ متوسط سعر علبة الحلويات للكيلو الواحد المشكل، ومكوناته (كحك سادة – بيتي فور – بسكويت) 115 جنيهًا إلى 370 جنيهًا.

كما يوجد علب هدايا كحك وبسكويت العيد مزينة تبدأ من 200 جنيه، وكذلك علب حلويات كبيرة صفيح بـ 500 جنيه، وتحتوي على 4 كيلو حلويات مشكل بالمكسرات والشكولاتة واللوز والعجوة والملبن.

 

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى “العمليات الاستباقية” جرائم ضد الإنسانية والقوانين.. الاثنين 20 مايو.. السيسي يقتل المصريين بتخفيض مخصصات الدعم بالموازنة

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى "العمليات الاستباقية" جرائم ضد الإنسانية والقوانين

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى “العمليات الاستباقية” جرائم ضد الإنسانية والقوانين

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى “العمليات الاستباقية” جرائم ضد الإنسانية والقوانين.. الاثنين 20 مايو.. السيسي يقتل المصريين بتخفيض مخصصات الدعم بالموازنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس أنس البلتاجي وشقيق معتز مطر وآخرين 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة حبس أنس محمد البلتاجي، ومعاذ شقيق الإعلامي معتز مطر وآخرين 45 يومًا في القضية الهزلية رقم 640 لسنة 2018.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وفي وقت سابق كتبت والدة أنس البلتاجي: “أنس البلتاجي للعام السادس في حبسه الانفرادي، ابني الحبيب الذى لا أعرف عنه شيئا سلمك الله يا حبيبي ومهجة قلبي من أيدي الظالمين وأعانك وأنزل عليك رحماته وسكينته ومعيته من فوق سبع سموات، ينفطر قلبي عليك ولا أجد إلا الدعاء لك أن ينجيك الله بواسع رحمته..”.

ومنذ ما يزيد عن عام حصل أنس على براءه، ولكنه تعرض للاختفاء بعد ترحيلة للقسم التابع له بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم جديدة ليمر على اعتقاله أكثر من 6 سنوات، تعرض خلالها لكل أساليب التنكيل؛ فقط لأنه نجل الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب في برلمان 2012 وأحد أبرز رموز الثورة المصرية.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”داعش” وتأييد إخلاء سبيل 17 معتقلا بتدابير احترازية

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لـ 27 مايو لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم من طلاب الجامعة، بزعم انضمامهم لما يسمى بتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر، لجلسة 17 يونيو للشهود.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

فيما رفضت محكمة جنايات القاهرة، استئناف نيابة أمن الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل 17 معتقل بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة تأسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقررت تأييد القرار السابق بإخلاء سبيل المعتقلين بتدابير إحتراذية.
وذكر اسامة بيومى المحامى عبر صفحته على فيس بوك أن من بينهم المعتقلين في القضية ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧ والصادر بحقهم قرار إخلاء سبيل اول امس حيث تم تأييده اليوم.

كما ذكر خالد المصرى أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 29 أيدت إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضايا رقم 316 لسنة 2017 ، رقم 828 لسنة 2017 ، رقم 474 لسنة 2017 وأضاف أن الدائرة 15 قررت إخلاء سبيل كل من مصطفي محمود ورزق سمير في القضية 11586 قسم الجيزة.

 

*اعتقال شقيقين بالمنوفية واستمرار إخفاء محامٍ بكفر الشيخ

أكثر من 40 يومًا مضت ولا زالت قوات الانقلاب بكفر الشيخ ترفض الإفصاح عن مصير المحامي عمرو علي الدين منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 10 أبريل 2019 من منزله ببلطيم، قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات التي تناشد الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري، دون أي تعاطٍ معهم دون ذكر أسباب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

فيما وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان الجريمة وأدانتها، ومن بينها الشهاب لحقوق الإنسان والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن كفر الشيخ مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

إلى ذلك كشفت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية عن اعتقال ميليشيات الانقلاب العسكري للشقيقين “أحمد وزياد الصاحي” من منزلهما بمركز الشهداء فجر أمس الأحد 19 مايو الجاري واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وناشدت أسرة الشابين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر سرعة التحرك لرفع الظلم الواقع على نجليهما والإفراج الفوري عنهما ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*جريمة جديدة للعسكر.. اغتيال 12 مواطنا على يد عصابات السيسي فجر اليوم

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين عن قيامها باغتيال 12 شابا في كل من مدينتي 6 أكتوبر بالجيزة والشروق بالقاهرة؛ بدعوى أنهم عناصر إرهابية تنتمي لحركة “حسم”، وفي بيان للوزارة فجر اليوم زعمت كعادتها أنهم “قتلوا في تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة اعتقالهم”!!.

ولتبرير هذه الجريمة المروّعة بقتل 12 شابًا غدرًا وغيلة برر بيان الوزارة هذه الجريمة بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عدائية لزعزعة الأمن والاستقرار.

ولم يفصح البيان عن أسماء الضحايا سواء الذين قتلوا بإحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر وعددهم 7 أو الذين قتلوا في الشروق وعددهم 5 وهو ما فسره عدد من الحقوقيين والمتابعين لمثل هذه الجرائم بأنه خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريا كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

وتتعمد داخلية الانقلاب إخفاء المواطنين قسرًا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة؛ لضمهم إلى قضايا مسيسة أو قتلهم خارج إطار القانون.

ووثقت منظمات حقوقية قتل داخلية الانقلاب لأكثر من 356 مواطنًا خلال عام 2018 فقط خارج إطار القانون؛ الذي تمارسه بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري الدموي يوليو 2013م.

ويأتي الإعلان عن هذه الجريمة المروعة بعد ساعات قليلة من انفجار وقع بإحدى الحافلات السياحية بمنطقة الأهرام بالجيزة والذي أسفر عن إصابة 12 شخصا كلهم من جنسيات أجنبية، ولم تعلن أي جهة عن مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أصدرت بيانا رسميا أدانت فيه جريمة تفجير الحافلة وأكدت عصمة الدماء وحملت نظام الانقلاب المسئولية عن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد.

 

*تصاعد التصفية الجسدية بدعاوى “العمليات الاستباقية”.. جرائم ضد الإنسانية والقوانين

بلا صور ولا أسماء وكعادة داخلية الانقلاب، في القتل خارج القانون وبعد ساعات من حادث انفجار جسم غريب في حافلة سياحية بالقرب من المحف المصري الكبير بميدان الرماية بالجيزة، أعلنت السلطات الانقلابية تصفية 12 شابا، اليوم، بدعوى استعدادهم لعملية استباقية!!

وكأنها كشفت عن نواياهم وحاكمتهم بلا قانون سوى قانون السيسي للقل خارج إطار القانون بزعم “ورود معلومات إلى قطاع الأمن الوطني بالوزارة تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الجماعة في الخارج، إلى عناصر حركة “حسم” المسلحة التابعة لها، بهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، وإحداث حالة من الفوضى في البلاد”.

بهذه الكلمات المكررة، جاء الإعلان عن عملية التصفية الجسدية عقب ساعات قليلة من انفجار عبوة ناسفة أمام المتحف المصري الكبير بالقرب من منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، أمس الأحد، أثناء مرور حافلة يستقلها 25 سائحا من دولة جنوب إفريقيا في اتجاه ميدان الرماية؛ ما أسفر عن إصابة 19 شخصا بخدوش وإصابات سطحية نتيجة تهشم زجاج الحافلة، وسيارتين “ملاكي” صادف مرورهما بالمنطقة.

وزعم بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن الضحايا قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، إثر مداهمة الأخيرة أحد أوكار جماعة الإخوان في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد أن “رصدت عمليات المتابعة في الوزارة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم “الإرهابية” إحدى الشقق السكنية بمحافظة الجيزة، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة المستخدمة في تنفيذ الأعمال المسلحة”.

وأفاد البيان بمقتل 7 من العناصر في عملية الاقتحام، والعثور بحوزتها على 4 قطع سلاح آلي عيار “7.62 * 1.39″، وبندقية خرطوش، وكمية من مادة “R. Salt” والنترات والدوائر الكهربائية، والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع.

وتابع البيان أن معلومات “الأمن الوطني” قادت إلى مجموعة أخرى من عناصر جماعة الإخوان بإحدى الشقق السكنية في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، بحجة استعدادها لتنفيذ عمليات عدائية، لافتا إلى مقتل 5 مسلحين خلال مداهمة قوات الشرطة للوكر “بعد تبادل لإطلاق النار”، والعثور بحوزة الضحايا على 5 بنادق آلية عيار “7.62 * 3.39″، وخزينة بندقية آلية، وعبوتين معدتين للتفجير، وعبوتين متفجرتين.

سيناريو التصفية الجسدية بات متكررا بعد كل اعتداء إرهابي، في إطار توصيف الشرطة عمليات التصفية الجسدية للمعارضين بأنها “تتم في إطار تبادل إطلاق النار”.

يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين اعلنت أمس إدانتها حادث استهداف السياح عند المتحف المصري الكبير..

المختفون قسريا الضحية الأسهل

وتكررت في الاونة الاخيرة جرائم تصفية المختفين قسريا، وكان أقارب المعتقل إبراهيم أبو سليمان قد أعلنوا العثور على جثمانه في مشرحة “زينهمفي القاهرة ضمن قائمة الضحايا الذين صفّتهم قوات الشرطة في أعقاب حادث مقتل السائحين الفيتناميين، في ديسمبر الماضي بالرغم من حصوله على قرار بإخلاء السبيل على ذمة القضية رقم 831، وعدم الإفراج عنه، هو والمعتقل السياسي أحمد يسري، الحاصل على قرار بإخلاء السبيل، ووجدت جثته كذلك ضمن جثامين المشرحة.

وتوقف المركز الإعلامي لوزارة الداخلية المصرية عن إرفاق صور الضحايا مع بيانات التصفية الجسدية، كما اعتادت الوزارة طيلة السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن كشف خبراء في الطب الشرعي أن أغلبية الصور المتعلقة بوقائع التصفية تظهر بوضوح قتل الضحايا من مسافات قريبة”، وهو ما يؤكد زيف الرواية الأمنية بشأن حدوث تبادل لإطلاق النار، وأنها عمليات “قتل جماعي”.

وسبق أن اتهمت منظمات حقوقية مصرية وزارة الداخلية، بالتورط في وقائع قتل المئات من المعارضين، والمختفين قسريا ممن تحتجزهم داخل مقارها بشكل غير قانوني، تحت ذريعة تصفيتهم في عمليات “تبادل إطلاق النيران”، علماً بأنه لم يصب أي فرد من الشرطة خلال عشرات المداهمات “المزعومة”.

الصمت الحكومي

فيما التزمت الحكومة الانقلابية الصمت إزاء تقرير نشرته وكالة “رويترز، في 5 أبريل الماضي، يكشف تورط قوات الأمن في قتل المئات من المشتبه بهم منذ منتصف عام 2015، في اشتباكات مشكوك في صحتها ، مستندة إلى شهادات العديد من الأطباء الشرعيين الذين حللوا صور الجثامين، وآثار الأعيرة النارية.

واستقبلت مشرحة “زينهم” بوسط القاهرة، قبل أيام، جثامين 45 مصريا قتلوا أخيرا برصاص قوات الأمن في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، ومحافظة شمال سيناء، وهو ما دفع رابطة أسر المختفين قسريا إلى مطالبة أعضائها بالتأكد من وجود أسماء ذويهم المختفين في كشوف المشرحة، خصوصا أنّ إجمالي الذين جرت تصفيتهم بلغ 167 شخصا منذ يونيو 2018، من بينهم 62 مواطناً قتلوا في ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية.

واستفحلت هذه الظاهرة مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار، منصبه في مارس 2015..
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول حقوقيون وسياسيون مصريون نداءً، جاء فيه: “السادة أهالي المختفين قسرياً… رجاءً كل من لديه شخص مختف، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة، يتجه – كل في محافظته – إلى المستشفى الجامعي، حتى يتأكّد إن كان ذووه من ضمن جثامين الضحايا أم لا… وفي حالة عدم وجوده، يتجه إلى مشرحة زينهم حتى يتأكد هناك….!!!

وتصل عشرات الشكاوى يوميا إلى المنظمات الحقوقية، ومنها “المجلس القومي لحقوق الإنسان” ، بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات. وهي الظاهرة التي استفحلت مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار منصبه في مارس 2015، ومن بعده الوزير الحالي محمود توفيق، وكلاهما كان مسؤولاً عن قطاع الأمن الوطني، المتهم الرئيس في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري.

السيسي المسئول الأول

وتقول مصادر أمنية إنّ التصفية الجسدية تحظى برضا عبد الفتاح السيسي، الذي يطلب بشكل مباشر من الوزير سرعة “القصاص” عقب وقوع أي حادث إرهابي، وهو ما يفسّر إعلان وزارة الداخلية تصفية أعداد كبيرة من المواطنين عقب ساعات قليلة من حدوث أي عمل إرهابي أو اعتداء على الكنائس.

ووثّقت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” نحو 157 حالة تصفية جسدية لمواطنين خارج إطار القانون، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يوليو 2017. ويجمع بين تلك الحالات اختلاق روايات وهمية حول مقتلهم تحت دعوى تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن.

من جهته، كشف فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” نحو 5500 حالة إخفاء قسري في مصر، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس2017، منها 44 مختفيا قسريا تم قتلهم خارج نطاق القانون.

ولا يستثني الاختفاء القسري في مصر أحداً. فقد تعرّضت 259 سيدة لهذه الجريمة في 2018، حسبما أعلنت حملة “نساء ضد الانقلاب”، وتعدّ البيانات الإعلامية التي تصدرها وزارتا الدفاع والداخلية، سواء المكتوبة أو المصورة، مصدرا مهما لعائلات ضحايا الإخفاء القسري لمعرفة مصير ذويهم، إذ يظهر فيها بعض المختفين في مقاطع تبثها تلك البيانات الأمنية، على غرار ما كشفه أخيرا عضو”المجلس القومي لحقوق الإنسان” السابق، أسامة رشدي، بشأن بيان وزارة الداخلية عن تصفية 8 معارضين شباب، والصادر في 20 ديسمبر الماضي.

ونشر رشدي عبر حسابه على موقع “تويتر” أنّ منظمة “نجدة لحقوق الإنسانوثّقت اختفاء اثنين من أربعة أشخاص قالت الداخلية إنها اعتقلتهما أثناء المداهمات، الأول يدعى محمد جمال محمد علي، موظف بوزارة الصحة، ومختف قسريا من محافظة الشرقية منذ 11 أكتوبر الماضي، والثاني هو عمرو أيمن محمد علي الدين، الذي قبض عليه تعسفيا في 1 نوفمبر 2018، أثناء عودته من عمله في القاهرة إلى منزله بمدينة المحلة الكبرى.

ولعل حادثة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في الذكرى الخامسة للثورة المصرية، وعثر عليه ميتا على قارعة الطريق، وعلى جسده آثار تعذيب، في فبراير 2016، مثال جلي على انتشار ظاهرة القتل خارج القانون، خصوصاً أنّ “منظمة العفو الدولية” خلصت إلى وجود “تطابق واضح” بين إصاباته، وإصابات مصريين ماتوا داخل أماكن الاحتجاز، برغم استمرار نفي السلطات المصرية ضلوعها في قتله.

وسارع الأمن حينها إلى تصفية خمسة مواطنين، بدعوى أنهم أعضاء في تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة، واختطاف الأجانب، ولهم علاقة بمقتل ريجيني. غير أنّ تضارب الروايات الحكومية، وفشل الوفد المصري، الذي كان قد سافر إلى روما، في إقناع الجانب الإيطالي بصحة الرواية، وضع الحكومة المصرية في حرج بالغ، خصوصا أنه تبيّن لاحقا أنهم عمال بسطاء، كانوا في طريقهم للاتفاق على تشطيب إحدى البنايات السكنية بحي التجمع الخامس شرق القاهرة.
وهكذا تستمر الجريمتين المتلازمتان ، اخفاء قسري وتصفية جسدية خارج إطار القانون.

 

*سور العريش العازل”.. مقدمة لصفقة القرن أم حصار لأهالي سيناء

شارفت سلطات الانقلاب العسكري في مصر على الانتهاء من إنشاء “جدار خرساني ضخم “جنوبي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وسط تكتم رسمي وإعلامي.

ويعيش أهالي العريش في حالة من الحيرة والاستغراب، بعد أن تداولت عدد من وسائل الإعلام صورا لسور إسمنتي يحيط بالمدينة، اعتبروها مقدمة لما أطلق عليه صفقة القرن، فيما فسر آخرون الحدث بأنه حصار لأهالي سيناء كي تتمكن قوات الأمن الانقلابية من التحكم في الدخول والخروج منها عبر بوابات معدة لذلك.

وقال مصدر صحفي في سيناء إن القوات المسلحة على وشك الانتهاء من الجدار الذي بدأت العمل فيه قبل أكثر من عام، وتحديدا في يناير من العام 2018.

وشرعت القوات المسلحة في بناء جدار العريش الجنوبي لفصل الكتلة السكانية للمدينة، عاصمة محافظة شمال سيناء، عن ظهيرها الصحراوي من قرية الطوَيل شرق المدينة حتى جنوب حي الصفا بغربها بطول 10 كيلومترات.

في حين قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن السلطات المصرية تسعى من وراء بناء الجدار الإسمنتي إلى عزل المنتجعات السياحية عن محيطها في منتجع شرم الشيخ.

5 أمتار ونصف

يقول “م. س” أحد المزارعين بالمنطقة، إنّ “أعمال البناء بدأت خلال الشهر الجاري، وتتم بسرعة شديدة، وإنه لم يتم حفر الأعمدة فقط، بل هناك امتداد خرساني على طول الطريق، وهو ما يعني أن المزمع إنشاؤه هو حاجز خرساني، وليس سورا”.

واستدرك: “كما أنّ هناك بالفعل سورا يصل طوله لنحو 3 أمتار يجرى بناؤه حول منطقة مطار العريش، بما فيها من مزارع ومنازل، وهو ما جعل الأهالي يصدقون الرواية التى تقول بأن مايتم إنشاؤه في الوقت الحالي هو بالفعل سور”.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول: إن ارتفاع حوائط الجدار الأسمنتية سيصل إلى قرابة خمسة أمتار ونصف المتر، يعلوها سلك شائك بارتفاع متر، وأن سُمك الحوائط سيكون قرابة نصف المتر، وأنها ستكون حوائط مستقيمة، وليست مقوسة كتلك المستخدمة لحماية المقرات الأمنية والحيوية.

لذلك يعتبر الجدار الجديد سيفصل الكتلة السكنية لـ “العريش” عن منطقة وادي العريش” جنوبي المدنية، والتي تتركز فيها جميع اﻷنشطة الزراعية للمدينة، والتي جرّفت مساحات شاسعة منها بالفعل خلال الشهور الماضية.

كما أن الجدار سيضم داخله قريتي “السلام” و”الحَباين”، الواقعتين داخل حرم المطار، واللتان تم إخلاؤهما بالفعل في فبراير الماضي.

وكذلك تجمعات “أبو منونة” و”عرب بلي” القريبة من المطار، والتي أجبرت القوات المسلحة القاطنين فيها على الرحيل منها في يونيو الماضي، حسبما أفادت مصادر محلية لموقع مدى مصر.

كما جرفت القوات المسلحة مساحات كبيرة من مزارع الزيتون جنوبي مدينة العريش” خلال الشهور القليلة الماضية، على امتداد الطريق الدائري الذي يبلغ طوله 15 كيلو مترًا، حَسب خدمة خرائط “جوجل”.

علاقتة بصفقة القرن

ورجّح مصادر مطلعة أن يمتد عمل شركة الإنشاءات في الجدار لمشروعات أخرى ضخمة داخل المناطق التي سيطوقها الجدار، قد تكون توسعات كبيرة في مطار العريش، أو مشروعات أخرى من تلك المتداولة في سياق الحديث عن ما يسمى بـ صفقة القرن”، التي قد تشمل مشروعات تنموية داخل شمال سيناء.

وتضمن التصور المحدد لسيناء ضمن صفقة القرن، بحسب مصادر تحدثت في وقت سابق لـ”العربي الجديد”، حزمة مشاريع اقتصادية وتجارية مخصصة لخدمة قطاع غزة، “تقدّر المرحلة الأولى منها بنحو 3 مليارات دولارات تتعهّد دول خليجية للرئيس الأمريكي بتحمل تكلفتها بالكامل، وتشتمل على إقامة محطة عملاقة لتوليد الكهرباء بالعريش بتكلفة تصل إلى نحو 500 مليون دولار، إضافة إلى ميناء بحري على الساحل الملاصق لقطاع غزة، وتخصيص مصر مطار العريش ليكون مخصصاً لخدمة أهالي القطاع، أو الدولة الفلسطينية، كما يراها ترامب ومستشاروه”.

فتش على الكارثة

من جانبه، قال البرلمانى السابق يحيى عقيل، إن فكرة بناء جدار عازل تعود للعام 2015 والتي أعلن عنها المحافظ السابق عبد الفتاح حرحور على شكل هلالي من البحر للبحر، ثم توقف فجأة قبل ان يعود للتدشين مرة اخرى.

وأضاف عقيل: “انتهت فكرة القضاء على الإرهاب في سيناء بعد تكليف فريد حجازي رئيس الأرككان في 3 أشهر والأمر تخطى ذلك بكثير فإن الأمر ليس مجرد سور لحماية أهالي سيناء بل هو أبعد من ذلك”.

وأكد البرلمانىى السابق أن جميع الشواهد تؤكد أنه لا يمكن فصل ما يحدث في القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وتبعاته من صفقة القرن عما يحدث وحدث فى سيناء من بناء الأسوار وتجريف الأراضى وتهجير الأهالى والقضاء على الأخضر واليابس هناك.

نصائح الصهاينة

من جهته قال الناشط السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، إن “بناء هذه الجدر هو بناء على نصائح أصدقائهم الصهاينة لتشديد عزلة سيناء، بعد عقود من الإهمال والتهميش، ثم التهجير القسري للمواطنين بوسائل مختلفة، آخرها مع العملية الشاملة 2018، خاصة في مناطق الشيخ زويد ورفح وجزء من العريش”.

ولم يستبعد في تصريحات له أن يكون الجدار “استعدادا لصفقة القرن في منطقة شرق العريش، سواء من خلال إحلال للفلسطنيين في هذه المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو من خلال إقامة مشروعات ومناطق وموانئ لصالح الفلسطينيين، أو ما قد يسمى غزة الكبرى”.

وبشأن حدود الجدار، أوضح أن “الجدار يفصل مدينة العريش عن الامتداد البدوي لها (ظهيرها الصحراوي) من قرية الطويل وحتى حي الصفا جنوب العريش، وهذا يثير تساؤلات هل سيكون هذا هو الحد الغربي لمنطقة صفقة القرن، أم أنه في ظل عجز الجيش عن منع الهجمات هل يحمي نفسه منها؛ لأن الهجمات تأتي من العمق الصحراوي.”.

وانتقد الأخرسي حالة الغموض والتكتم التي تفرضها الدولة حول الجدار، قائلا: “الأمور لا تزال غامضة، والدولة لا تعير المواطنين أي اهتمام ولا تخبرهم بما يجري على أراضيهم، والسيناويون هم آخر من يعلم”.

 

*نقيب الفلاحين يتهم الحكومة بتدمير موسم القطن وإهمال الإنتاج الحيواني إرضاءً لرجال الأعمال

شنَّ حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، هجومًا لاذعًا على وزير الزراعة، معربًا عن استنكاره “من أعمال وزارة الزراعة التي تملأ الدنيا ضجيجًا دون أن نرى طحينا”، على حد قوله، مشيرا إلى عدة أزمات تسبّبت فيها الوزارة، منها أزمة عدم تسويق القطن، وأزمة قلة إنتاجية الأقماح، وانتشار أمراض الصدأ، وضياع تعب أساتذة الزراعة السابقين في استنباط سلالات أُصيبت بالأمراض نتيجة للإهمال، لافتا إلى تبرير المسئول دائمًا بأن المناخ هو السبب.

وأضاف عبد الرحمن، فى تصريحات له، أنه فى إطار مسلسل الإخفاقات للوزارة نلاحظ أنه لم يُزرع من مشروع غرب المنيا المستهدف وهو 20 ألف فدان سوى 40% فقط من مساحة المشروع، منها 1000 فدان من القمح، مشيرا إلى إهدار مليارات الجنيهات على المشروع لإنجاحه، وتسخير كافة إمكانيات الوزارة لتسويق المشروع على أنه المثال الذي يجب على العالم أن يحتذي به.

وتابع قائلا: “فى الإعلام يكون الفضل في التوسع لزراعة الأراضي الجديدة وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين أحوال الفلاح المعيشية لمعالي الوزير الهمام” على حد زعمه.

إهمال قطاع الإنتاج الحيواني

فى سياق متصل، طالب نقيب عام الفلاحين، الحكومة بمنع تصدير “السيلاجوالبرسيم الحجازي والتبن؛ للحفاظ على أكثر من 10 ملايين أسرة من صغار مربى الماشية، قبل أن يهجروا هذه المهنة، لافتا إلى أنه يلزم وقف استيراد اللحوم الحمراء والأبقار الحلابة لفترة حتى يتم ضبط الأسعار.

وأكد عبد الرحمن، فى تصريحات له، ضرورة دعم صغار المربين من خلال منحهم قروضًا ميسرة بفوائد بسيطة ليستمروا في تربية الماشية، مشيرا إلى أن إجمالي الثروة الحيوانية يقدر بنحو 20 مليون رأس تقريبًا، هى: 5 ملايين أبقار بلدي وخليط وسلالات أجنبية، وحوالي 4 ملايين رأس من الجاموس، و6 ملايين رأس من الأغنام، و4 ملايين و500 ألف من الماعز، وحوالي 500 ألف من الإبل.

ولفت نقيب عام الفلاحين إلى حزمة من التحديات تواجه قطاع الإنتاج الحيواني، تتمثل فى نقص عدد مصانع الأعلاف عن الاحتياجات الفعلية للمربين، فهى لا تزيد على 200 مصنع مرخص، ولا يوجد حافز فعلي لتشجيع المربين، لافتا إلى غياب مصانع الأعلاف الحكومية، وانعدام الحملات الإرشادية، وارتفاع تكاليف الخدمات البيطرية اللازمة لتحصين الماشية وعلاجها، وعدم جدوى التأمين عليها ضد النفوق لأي سبب، وغياب الحملات الإرشادية.

واتهم نقيب عام الفلاحين، الحكومة بإهمال قطاع الإنتاج الحيواني والاعتماد على استيراد اللحوم الحمراء من أجل إرضاء رجال الأعمال، لافتا إلى ضرورة إحياء مشروع البتلو الذى يعد خطوة مهمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

انهيار زراعة القطن

وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، أن زراعة القطن انهارت هذا العام 2019؛ نتيجة فشل وزارة الزراعة في تسويق محصول القطن الموسم الماضي، مشيرا إلى أن تراجع المساحة المزروعة فعليًّا بسبب سياسة الانفتاح وبيع مصانع الغزل والنسيج والمحالج واستيراد الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة.

وأضاف عبد الرحمن أن انهيار زراعة القطن يمثل خسارة كبيرة، لافتا إلى أنه يوفر العملة الصعبة حال زراعته لتلبية احتياجات المصانع المحلية وتصدير الفائض، فضلا عن تنمية صناعات الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف.

ارتفاع أسعار الطماطم

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تؤدى دور “المتفرج” في معظم الأحيان، متوقعًا أن يستمر ارتفاع أسعار الطماطم حتى ينضج أغلب محصول العروة الصيفي خلال الأيام القادمة.

وأضاف أبو صدام أن ارتفاع أسعار الطماطم لـ10 جنيهات للكيلو الواحد ونقص المعروض جاء بسبب التقلبات المناخية التى أثرت على إنبات بذور الطماطم، كما أسهمت فى سقوط معظم الأزهار، ما قلل نسبة عقد الثمار إلى 60%، وبالتالي تأخر نضج ثمار الطماطم، لافتا إلى انتشار التقاوي المغشوشة وارتفاع أسعارها من ناحية أخرى، بالإضافة إلى انتشار دودة (التوتا أبسلوتا)، المعروفة بالسوسة، وفيروس تجعد واصفرار الأوراق، لافتا إلى أن كل ذلك أدى إلى نقص المعروض من الطماطم خلال تلك الفترة.

وذكر أن من يتتبع رائحة ارتفاع أسعار الطماطم التي وصلت إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد ينتهي به الأمر إلى سياسة الطبيخ التي تتبناها وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن تكرار الارتفاع الجنوني للطماطم يقصم ظهر المواطن البسيط، والانخفاض في بعض الأحيان لأسعار الطماطم يضر المزارع حتى سُميت الطماطم بالمجنونة، مؤكدا عدم وجود خطط زراعية ناجحة تقينا شر هذه الأزمات.

كيلو الليمون إلى 40 جنيها

كما كشف نقيب عام الفلاحين عن سبب ارتفاع أسعار الليمون في هذا الوقت من كل عام، حيث بلغ سعر الكيلو 40 جنيها، لافتا إلى أن نظام التصويم الذي يتبعه المزارعون الذى يبدأ فى يوليو لنحصل على ثلاثة مواسم، ويكون المحصول الأساسي، ويسمى السلطاني، ويبلغ 60% من إنتاج الشجرة في شهر مارس، والموسم الثاني الذي يكون الإنتاج 30% ويسمى الرجيعة في شهر أكتوبر، أما الموسم الحالي الذي ترتفع فيه أسعار الليمون فيسمى بالرجعية الثانية والإنتاج يمثل 10% فقط.

وأوضح أبو صدام، فى تصريحات له، أن نظام التصويم له الفضل في وجود ثمار الليمون طوال العام، حيث يمنع الري عن الأشجار التي يصل عمرها من 6 إلى 10 سنوات خلال شهرى يوليو وأغسطس لتُروى في سبتمبر وأكتوبر فيما يعرف بـالتصويم الأصغر، وفي حالة (الصيام الكبير) يكون عمر الأشجار أكبر من عشر سنوات، تصوم الأشجار تسعة أشهر وتروى في شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، إلا أن كثرة تصويم الأشجار يؤدي إلى قصر عمر الأشجار نسبيًّا.

وأضاف أنه مع زيادة الطلب على الليمون خلال شهر رمضان وقلة المعروض، ترتفع أسعاره بشكل جنوني، مشيرا إلى أن مصر تزرع حوالى 40 ألف فدان ليمون (الشرقية حوالي 14 ألف فدان، الفيوم 6 آلاف فدان تقريبا، البحيرة 3 آلاف فدان تقريبا، و8 آلاف فدان غرب النوباربة، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية).

 

*التايمز” البريطانية: المصريون يتألمون من الجوع

أكدت صحيفة التايمز البريطانية أن معدلات الفقر ارتفعت في مصر إلى “60%” بحسب تقارير البنك الدولي، في أعقاب ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م، مشيرة إلى أن المصريين باتوا يتآلمون من الجوع ولا يجدون في شهر رمضان سوى الفتات العفن وعظام الدجاج.

وتحت عنوان «الفقراء في القاهرة يفطرون على فتات متعفن»، تقول الصحيفة البريطانية إن المسلمين عندما يجتمعون على طاولة الإفطار، بعد مغيب الشمس، عادة ما تكون الوجبة مكونة من أربعة أنواع، أما فقراء القاهرة فربما لم يجدوا سوى بقايا الطعام للإفطار عليه.

ويشير التقرير إلى أن الفقراء عادة ما يفطرون على بطاطا مقلية قديمة وعظام دجاج وجبنة عفنة، من التي تباع في سوق حي كرداسة الذي يعد الأفقر في القاهرة، ففي هذا الحي يبيع التجار كل شيء استطاعوا إنقاذه من مآدب الفنادق والمصانع.

ويتنهي التقرير إلى أن الرواتب لم ترتفع مع معدلات التضخم، ولهذا تعيش نسبة 60% من سكان مصر، البالغ عددهم 100 مليون، إما في مستوى الفقر، أو عرضة للفقر، بحسب إحصائيات البنك الدولي، لافتة إلى أن الفرد المصري يحتاج إلى العمل 20 ساعة إضافية للحصول على كيلو لحم بقري.

صعوبة شراء دجاجة

وفي إشارة لا تخفى دلالتها يورد التقرير حالة موظف حكومي يدعى “أحمدحيث يؤكد ن شراء دجاجة كاملة يعد قرارا صعبا ؛ فهو يحصل على الحد الأدنى من الأجر، وهو ألفا جنيه مصري في الشهر، ولهذا فهو يشتري كيلو من أرجل الدجاج ورقبته وأجنحته، ومرة في الأسبوع لإطعام أطفاله.

ويؤكد التقرير أن الفقر والبطالة ارتفعت معدلاتهما في عهد السيسي وحكومته، التي وقعت في عام 2016 عقدا مع صندوق النقد الدولي، تحصل فيه على قرض بـ12 مليار دولار، بهدف التقليل من النفقات، والحد من العجز في الميزانية.

وتذكر الصحيفة أن الإصلاحات التي تبعت ذلك أدت إلى قطع الدعم عن المواد الأساسية، وتعويم العملة التي أضعفت التبادل التجاري فيها، وزادت معدلات التضخم

مشروعات بلا جدوى

وحول مشروعات السيسي يبدي التقرير شكوكا كثيفة حول جدواها ومدى إسهامها في تقليل معدلات الفقر وخفض البطالة حيث يؤكد التقرير أن السيسي حاول إنعاش الاقتصاد المصري من خلال بناء عاصمة جديدة، تبعد 30 ميلا عن العاصمة، وإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس، بهدف خلق فرص عمل، لكن الكثيرين يتساءلون عن قيمة المشاريع الضخمة، في وقت تكافح فيه غالبية المصريين للحصول على ما يكفي لقوت يومهم.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة 15 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم من طلاب الجامعة، بزعم انضمامهم لما يسمى بتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلي الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

 

*إغراء سعودي بمزيد من الرز لحث السيسي على تنفيذ وعد “مسافة السكة

قال نشطاء: إن السعودية والإمارات طلبتا من مصر إرسال قوات من الجيش إلي الخليج، بالتزامن مع التهديدات الإيرانية والتوترات في المنطقة، مقابل تقديم مساعدات اقتصادية للقاهرة.

وكشفت “العربي الجديد” والنشطاء أن السعودية عرضت على السيسي مدَّ فترة الإمدادات البترولية المجانية المقدّمة من شركة أرامكو التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار شهريًا، بخلاف استثمارات مباشرة، وعدم استرداد الودائع الدولارية السعودية في البنك المركزي المصري التي اقترب موعد استحقاقها، والتي تقدر هي والودائع الإماراتية بنحو 15 مليار دولار من إجمالي الاحتياطي النقدي المصري.

وربط النشطاء بين زيارة محمد بن زايد الأخيرة للقاهرة للقاء السيسي بعيد تفجير ناقلات النفط بالفجيرة وبعدها استهداف أنابيب شركة أرامكو السعودية، وقالوا إن ذلك لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج؛ حيث عبر السيسي عن تضامنه الكامل مع الإمارات على خلفية تعرض 4 سفن تجارية إلى أعمال تخريبية قبالة سواحل الإمارات، مشددًا على التزام مصر بدعم أمن منطقة الخليج.

وأكد بن زايد خلال مباحثاته مع السيسي أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين البلدين، للتصدي للتدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية، مشيدًا بدور مصر في أمن واستقرار المنطقة.

المشهد لناشطين

وقال الصحفي سليم عزوز تعليقًا على الحادث وعلى زيارة بن زايد: “بالأمس تعرضت سفن إماراتية للتدمير، واليوم استهداف منشآت نفطية سعودية!..الأخ بتاع مسافة السكة ما يصحش كده!”.

وأضاف الإعلامي محمد جمال هلال مستغربًا: “قمتين يدعو لهما عاهل #السعودية_العظمي لمواجهة ومناقشة ما يفعله الحوثي و #إيران طب: فين #عاصفة_الحزم ! وفين #مسافة_السكة ! وفين مليارات #ترامب! وفين نعم لـ #صفقة_القرن! وفين نعم لنقل السفارة #القدس! وفين #حصار_قطر! فين اعلان #المقاومة إرهاب! كل هذا والموضوع يحتاج لقمتين وتصرخون!”.

توقعات ومصادر

وربط النشطاء بين سرعة الزيارة والأحداث في الخليج، وقالت العربي الجديد: إن مصادر مصرية قريبة الصلة بمؤسسة الرئاسة كشفت أن المشاورات المصرية السعودية الإماراتية حول تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، في أعقاب استهداف 4 سفن في المياه الإماراتية قبالة سواحل الفجيرة، واستهداف منشأة نفطية سعودية، تشهد تبايُنًا في وجهات النظر لا يرقى إلى درجة الخلاف، بين مصر من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى، بسبب طلب الرياض من القاهرة إعلان موقف عملي داعم، واتخاذ إجراءات عقابية ضد طهران، لتقوية الموقف الخليجي في مواجهة طهران، وهو ما ترى فيه مصر نهجًا لا يتسق مع مواقفها السياسية في المنطقة، والتي ترفض الدخول في مواقف عدائية صريحة مع إيران.

وقال مصدر دبلوماسي: إن القاهرة لا تتناسى ولا يمكن أن تتجاهل أن هناك علاقات دبلوماسية مع إيران، حتى وإن كانت في مستوى منخفض، بينما بعض الأطراف في الخليج يريدون دخول مصر معركة متساوية في المواقف، في وقت ترى فيه القاهرة أن لها مواقف مختلفة، وأن المعركة بالنسبة لها مع طهران ليست صفرية كما هو الحال بين طهران والرياض.

وأضاف أن هناك مفاوضات جارية بشأن دفع القاهرة بقوات عسكرية للأراضي السعودية والإماراتية، في إطار الرسائل التحذيرية المتبادلة بين البلدين وإيران، تحت مسمى المهام التدريبية. وأوضح المصدر أن هناك ممانعة مصرية لهذا المطلب في الوقت الراهن.

 

*ورطة ما بعد “الترقيعات”.. هل يقبل السيسي تعيين نائب له؟

قبل نحو شهر من الآن، وفي أعقاب “استفتاء” ترقيعات السيسي، بدأ الحديث عن تفعيل بعض تلك المواد التي طلب السيسي تعديلها، ومن أبرزها تعيين نائبا أو أكثر، ورغم استبعاد الكثير من النشطاء الفكرة بحجة أن تعيين الرئيس السادات لحسني مبارك نائب له أسرع في الإجهاز على الأول، وعليه يخشى السيسي سيناريو الإنقلاب الذي وعده به الرئيس مرسي “من انقلب سينقلب عليه”.

الجديد ما كشفت عنه مصادر للعربي الجديد من أن قائمة لدى المخابرات الآن بالأسماء المطروحة كنواب لرئيس الجمهورية، شملت اسم شريف إسماعيل، رئيس وزراء الإنقلاب السابق ومساعد السيسي الحالي للمشاريع القومية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

كما كشفت المصادر أن القائمة تضم سيدة قبطية لشغل أحد مناصب نواب الرئيس في سابقة ستكون الأولى، لافتة، في الوقت ذاته، إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على ما إذا كان سيتم الإعلان عن ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية أو الاكتفاء باثنين فقط.

وفي إشارة إلى أن الخطوة دعائية أكثر منها قابلية للتعدد وطرح الأفكار في دولة الفرد الاستبدادية، أشارت المصادر إلى أن خطوة الإعلان عن نواب الرئيس سيصاحبها تشديدات على وسائل الإعلام، وفي مقدمتها الصحف، بعدم التركيز الإعلامي على أي أنشطة لهم، والاكتفاء فقط بنشاط الرئيس، وذلك في ظل تعليمات فرضها المسؤولون عن ملف الإعلام في جهاز الاستخبارات العامة على الصحف، بكافة أنواعها، بالتعتيم على أنشطة وزراء حكومة مصطفى مدبولي الانقلابية بعدم نشر أية أخبار أو صور شخصية لهم.

القرار 271

وفي 25 أبريل زعمت صفحات أن السيسي أصدر قرار رقم 271 لسنة 2018 بتعيين صدقي صبحي وزير دفاع الإنقلاب الأسبق وشريك السيسي في مذبحة رابعة وما سبقها وما تلاها، نائبا له، رغم إقالته في 14 يونيه 2018، برغم تحصين دستور الانقلاب له ل8 سنوات، وعين بدلا منه اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري الذي خان الرئيس محمد مرسي!

كما أن صهره اللواء محمود حجازي رئيس الأركان الأسبق سبق وأقاله السيسي في 28 أكتوبر 2017، من رئاسة أركان الجيش وعين الفريق محمد حجازي خلفاً له.

وبالعودة للقرار 271 الذي زعم النشطاء أنه بقرار تعيين صبحي، كشفت مصادر ان القرار خاص بوزارة المالية ويعلن قواعد صرف العلاوة الدورية للعاملين وموظفي بالدولة!

وعليه استبعدت المصادر أن مثل هذه الأسماء مستحيل اختيارها في حال أقدم السيسي على تلك الخطوة، لإدراكه أن أي رجل قادم من قيادة الجيش يمثل خطورة عليه. ونصت المادة 150 مكرر في الدستور، والتي تم استحداثها في التعديلات الأخيرة، على أنه “لرئيس الجمهورية أن يعيّن نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم”. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و145 و173. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية، قبل تولي مهام مناصبهم، اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

تعليمات للحذر

وعمم جهاز الاستخبارات على عدد من رؤساء تحرير الصحف والقنوات بمنع نشر مقالات عدد من الكتاب الصحافيين بشكل نهائي؛ لعدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية والقنوات بمنع نشر مقالات عدد من الكتاب الصحافيين بشكل نهائي، وفي مقدمتهم عبد الله السناوي، الذي كان واحداً من أبرز الكتاب الناصريين الداعمين لانقلاب الثالث من يوليو/تموز، بالإضافة إلى النائب السابق الكاتب عمرو حمزاوي، ورئيس تحرير صحيفة “الأهرام” الحكومية اليومية عبد العظيم حمّاد، مشيرة إلى أن التعليمات شملت أيضاً منع نائب رئيس مركز “الأهرامللدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشوبكي، والدكتور محمد أبو الغار من نشر مقالات.

بداية الخطر

وإلى الآن يصدق البعض أن السيسي الذي سمح بإطلالة صغيرة لصدقي صبحي في 25 أبريل الماضي، لا يمكن أن يطرد عسكري مثله، لاسيما وهما غارقان حتى شعر رأسيهما في الدماء، والقمع.

رغم أن السيسي استشعر الخطر من بيان لصدقي صبحي أطلقه في 2016، قبل مظاهرات له في 15 أبريل، وباعتباره “وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية” استخدم مفردات قريبة من مفردات استخدمها السيسي في 23 يونيو 2013 قبل الإنقلاب على الرئيس محمد مرسي بأيام قليلة، ولكن اللافت أنه أو من استخدم أيضا مفردة أن “الشعب هو السيد والقائد والمعلم”، وهو ما استخدمه لاحقا رئيس الأركان السابق سامي عنان!

ولم يكن السيسي وحده من رأى دعوة طصبحي” بهذا الشكل بل وصفها القيادي بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، إسلام الغمري، فقال إن دعوة “صدقي صبحي” بمثابة خطوة جانبية بعيدا عن “السيسي”، حيث لم يعد سرا أن الجنرال السيسي تزداد عزلته بشكل سريع، ومن المرجح أن تنأى المؤسسة العسكرية بعيدا عنه، حيث ورطها في دماء الشعب”.

يروج لعودته

حتى أعتبر البعض أن حملة عودة صدقي صبحي، هو من أطلقها، رغم أن مفاتيح السوشيال بيد المخابرات والشؤون المعنوية، كما قال موقع “العربي الجديد” إن عبد الفتاح السيسي، لن يقدم على اختيار نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر ، وفق مجموعة المواد الدستور الجديدة الخاصة باختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية. وأنه يدرك جيدا خطورة وجود نائب له، وإمكانية صناعة الأخير نفوذا يهدد وجود الرئيس نفسه، في مرحلة من المراحل.

وأضاف أن السيسي سيكتفي بمساعدي رئيس الجمهورية، أصحاب المهام الاستشارية والشكلية فقط، مثل شريف إسماعيل مساعد الرئيس لشؤون المشاريع القومية، واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس للأمن القومي، ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ومجدي عبد الغفار، ومحمد إبراهيم وزيري الداخلية السابقين.

وعلى عكس التوقعات نقلت العربي الجديد عن مصادر لم تسمها أن صبحي استهدف من وراء نشر شائعة تعيينه، عودة اسمه إلى صدارة المشهد السياسي، بعدما أطاح به السيسي من منصبه المحصن دستوريا، في منتصف يوليو 2018، على الرغم من كونه أحد أعمدة النظام.

 

*هدفه الإفراج عن 9 ضباط قتلة.. قرار السيسي الإداري مجرد شو إعلامي

قال محللون ومراقبون، إن قرار العفو الإداري الذي أصدره السيسي بحق 560 محكومًا عليهم، والمعمول به منذ تاريخ صدوره الخميس 16 مايو 2019، يدخل ضمن الشو” أو “اللقطة” التي يبحث عنها سفيه الانقلاب، وفي الوقت نفسه يتبع سياسة الباب الدوار.

حيث يعد أبرز المفرج عنهم طبقًا لقرار العفو، الكاتب الناصري عبد الحليم قنديل، والمحكوم عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، لكن المفارقة أن المحامي الناصري أيضا محمد منيب قيد الحبس رغم أنه مصاب بالسرطان، والمحامي الإسلامي منتصر الزيات مريض أيضًا وما زال قيد الحبس، والثلاثة بنفس القضية، فيما زميله الصحفي الليبرالي عادل صبري محبوس احتياطيًّا لسنة وأكثر.

ضباط قتلة

وقال موقع “ميدل إيست مونيتور”، إن تسعة ضباط متهمين بقتل أسرة بأكملها عام 2013 من بين 560 سجينًا عفا عنهم السيسي.

وأشار الموقع إلى أن الضباط التسعة اتهموا بقتل إبراهيم القاضي (48 عامًا)، وابنه هشام (22 عامًا)، وزوجته “سونيا”، وصديقه أشرف الشندي، في 3 مارس 2013.

في عام 2015، أحال النائب العام الضباط إلى المحكمة الجنائية، التي أيدت الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات، ومع ذلك تم تضمينهم في عفو السيسي.

من جانبه كتب الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل: “كالعادة السيسي يفرج عن ٩ من ضباط الشرطة القتلة ضمن ٥٦٠ شخصًا شملهم قرار العفو وبعضهم من المعتقلين السياسيين.. الضباط القتلة قاموا بالقتل العمد لصالح أحد رجال الأعمال لخلاف على أراضٍ وأموالٍ، وقاموا بقتل عائلة بأكملها وهم “إبراهيم القاضي وزوجته وابنه وصديقه”.

وأشارت الحقوقية أسماء شكر إلى نفس القضية، وقالت “من ضمن المفرج عنهم فى العفو الأخير 9 ضباط بالغربية.. فى مارس 2013 صفّوا 4 أشخاص من أسرة واحدة فى كمين فى الشارع أمام أهل منطقتهم وأمام ابنهم، أيام حكم الرئيس مرسي.. فى مارس 2018 سلموا أنفسهم بعد تثبيت الحكم عليهم بـ7 سنوات “حبس”.. فى مايو الحالي حصلوا على عفو رئاسي.. إيه الجمال ده؟! اقتل يا باشا.. جدع يا باشا!”.

ومثار الاستغراب، برأي محللين، أن الإفراج عنهم تأكيد واضح بأن النظام سوف يحمي ضباطه القتلة حتى لو أدينوا قضائيًّا بأخف العقوبات المقررة التي لن تطبق عليهم مطلقًا، وهو ما يدعم الإفلات من العقاب ويعزز من منهجية التعذيب والانتهاكات من جانب الضباط، وهم في مأمن العقوبة.

بنات دمياط

وشمل العفو 15 فتاةً، بينهن 8 فتيات حكم عليهن بالقضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا باسم «بنات دمياط». وهن “آية عصام الشحات عمر، وخلود السيد محمود السيد الفلاحجي، وفاطمة محمد محمد عياد، وحبيبة حسن حسن شتا، وسارة محمد رمضان علي إبراهيم، وإسراء عبده علي فرحات، وفاطمة عماد الدين علي أبو ترك، ومريم عماد الدين علي أبو ترك”.

ورغم أن موعد الإفراج عنهن مضى وانقضى منذ فترة، حيث كان الحكم بحقهن بين عامين وثلاثة أعوام، إلا أن اللجنة أعدت القرار بناء على تلك المفاسد. يقول علاء الصواف: “العفو الرئاسي عن ناس بريئة وكأن السيسي بيمن عليهم بحقهم ولا كأنه ظالمهم.. متخيلين إحنا بقينا بنفرح بإيه؟!.. اللهم فرج كرب المكروبين جميعًا يا رب”.

الباب الدوار

الإعلامي محمد جمال هلال قال: “موضوع العفو بتاع السيسي! مين اللي يعفو؟! اللي اتسجن ظلم وضاع حقه واتعذب واتبهدل! ولا اللي ظلم وافترى وقتل وعذب! والله الآية اتقلبت!! غدا لا يعفى عنك يا سيسي.. العفو عند المقدرة لمن ظلم وليس للظالم”.

وقال الإعلامي أحمد منصور على “تويتر”: “السيسي يستخدم سياسة الباب الدوار فى الاعتقالات على غرار إسرائيل فيفرج عن 500 ويعتقل 5000، كما أن معظم المفرج عنهم انتهت محكوميتهم وفى أيامهم الأخيرة، لكن الهدف هو العفو عن ضباط قاموا بجرائم قتل أو بلطجية موالين للنظام، دائما تأملوا فيما وراء القرار لتعرفوا الهدف والحقيقة”.

وأضاف على نفس تلك السياسة فإن “السيسي يعاقب المعارضين السياسيين المفرج عنهم على طريقة العصور الوسطى، فبعد الإفراج عنهم من السجون يقضون سنوات أخرى من العقوبة يقضون النهار فى بيوتهم والليل فى السجون.. السيسي شخص مريض حاقد يحمل قلبًا أسود من الظلمات الحالكة ضد مصر وشبابها”.

 

*السيسي يقتل المصريين بتخفيض مخصصات الدعم بالموازنة

بدأ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حربه الجديدة على الفقراء عبر خفض وزارة المالية في حكومته مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

ووفق ما كشفته نشرة “إنترابرايز” الاقتصادية نقلا عن مصادر بحكومة الانقلاب، فإن مخصصات الدعم جرى تخفيضها بواقع 13 مليار جنيه من مستوى بلغ 328 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه، وقدرت حكومة الانقلاب سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي حول مستويات 67 دولار للبرميل.

ويمثل النفط أحد المخاوف الكبرى التي تهدد الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وفق ما رصدته عدة تقارير، حيث اعتمدت الموازنة الحالية التي يعمل بها نظام الانقلاب برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

وبناء على البيانات المتاحة بشأن الطلب فإن هناك زيادة في الاستهلاك في يناير قدرها 1.55 مليون برميل يوميا، مقارنة مع مستوياته قبل عام، ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، فإن الزيادة التي شهدتها أسعار النفط (وتخطيه حاجز الـ 70 دولار) عن السعر المحدد بالموازنة، سترفع العجز بنحو 27.5 مليار جنيه.

وقبل أيام بدأ نظام الانقلاب في التلميح إلى زيادات جديدة من المحتمل أن تطرأ على أسعار رغيف الخبز خلال الأشهر المقبلة، كنتيجة طبيعية للرفع المرتقب في أسعار الوقود، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي كبير على المواطن الذي لا يزال يعاني من تبعات السياسات الاقتصادية الفاشلة التي انتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وكشف علي عبد المعبود مدير الشؤون المالية بهيئة السلع التموينية المصرية التابعة لحكومة الانقلاب، ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى 62 قرشاً عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، بعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود، بدلاً من تراوحها بين 55 و58 قرشاً حالياً، على حسب نوعية الرغيف، زاعماً بأن سعر البيع على البطاقات المدعمة سيظل ثابتاً للمواطنين، وستتحمل الدولة فارق التكلفة.

وقال عبد المعبود، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر: “التكلفة ستزيد على الدولة عند تطبيق زيادة سعر السولار، والتي سيترتب عليها ارتفاع في تكلفة النقل والتخزين والعمالة، ولكن أي زيادة في تكلفة الرغيف ستتحملها الحكومة”.

 

 

السيسي يتهرب من سداد 15 مليار جنيه للبنوك أهدرها في “التفريعة”.. الأحد 19 مايو.. أسعار السلع تشتعل والركود يتواصل

الأسعار تخنقالسيسي يتهرب من سداد 15 مليار جنيه للبنوك أهدرها في “التفريعة”.. الأحد 19 مايو.. أسعار السلع تشتعل والركود يتواصل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزليتي “اقتحام الحدود” و”النائب العام المساعد” وتجديد حبس عزت غنيم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ” اقتحام الحدود الشرقية ” لجلسة 26 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ويُحاكم في تلك الهزلية العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، ورئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى الدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011، حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون، بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة غدا الاثنين .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

أيضا قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس المحامى عزت غنيم و2 آخرين من المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، بزعم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

 

* تأجيل هزلية “كتائب حلوان” لاستكمال مرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوانلجلسة 16 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

أيضًا قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي الانقلاب أسامة الرشيدي، اليوم الأحد، ببراءة المعتقل عبدالحميد علام، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط”.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس معتقلين 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات الجارية معهما بزعم مشاركة جماعة مؤسّسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

والمعتقل الأول هو خالد محمد ومعتقل على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والثاني هو أحمد محيي الدين معتقل على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

* تجديد حبس د. عبدالمنعم أبو الفتوح 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 بزعم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد،

كما لفقت له اتهامات ومزاعم تولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس معتقلين 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات الجارية معهما بزعم مشاركة جماعة مؤسّسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

والمعتقل الاول هو خالد محمد ومعتقل على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والثاني هو أحمد محيي الدين معتقل على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكان الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا استنكر استمرار حبس أبوالفتوح.

وكتب: “الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي السابق الذي حصد أكثر من ثلاثة ملايين من أصوات المصريين في الانتخابات الحرة الوحيدة التي أجريت عام 2012!

ولأنه بشخصيته وقوة منطقه وجرأته يشكل خطرا على الاستبداد الذي يحكمنا، فقد تم اعتقاله منذ أكثر من سنة! ولم يقدم إلى المحاكمة حتى هذه اللحظة!”.

وتابع: “وفي يقيني أنه لن يحاكم لأن مفيش اتهامات حقيقية ضده! وكل ما تفعله السلطة الظالمة التي تحكمنا تجديد حبسه إلى ما لا نهاية حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا!”.

وأشار إلى أن الدكتور عبدالمنعم كان يلتقي بأسرته في زيارات منتظمة له في سجنه الذي يقيم فيه!.

ومنذ أشهر قليلة حدث أمر بالغ الغرابة في هذه الزيارات إذ يتم نقله عند كل زيارة من محبسه إلى سجن العقرب، حيث الزيارات تتم بالتليفون، وهناك حاجز زجاجي يفصل بين سجين الرأي وأسرته!! ومفيش سلام ولا أحضان ولا قبلات نظرا لهذا الحاجز الفاصل!

واختتم بعد انتهاء تلك الزيارة الغريبة والعجيبة ينصرف سجين الرأي على الفور وفي يديه الكلبشات وممنوع يحضن أبناءه أو يقول لأسرته حتى كلمة ازيكم!

 

* إخفاء قسري بحق مدرس بمنيا القمح بالشرقية

كشفت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية عن جريمة إخفاء قسري جديدة لمدرس من أبناء مركز منيا القمح، ضمن جرائم العسكر التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وذكرت الرابطة أن ميليشيات الانقلاب العسكري ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز “نصر محمد عيد الحليم محمود”، منذ اعتقاله فجر الخميس الماضي دون أي سند قانوني بشكل تعسفي.

وأضافت أن الضحية من أبناء منيا القمح يعمل مدرسًا للغة العربية ويبلغ من العمر ٤٧ عاما، وقد حررت أسرته عدة بلاغات وتلغرافات للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية.

وحملت أسرته ووزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح مسئولية أمنه وسلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على المختطف وسرعة الإفراج عنه.

 

* في رسالة مؤلمة.. عبير الصفتي: لا تتركوني للسجن يأكل ما تبقى من روحي

كشفت رسالة للصحفية المعتقلة للمرة الرابعة عبير الصفتي عن محاولتها الانتحار، أملاً في الخلاص من الظلم الذي تتعرض له من قبل سلطات النظام الانقلابي، غير أنها فشلت، مؤكدة أن حلم الحرية يعانق روحها ورغبتها في الخلاص تصبو بها لما فوق السحاب.

وقالت في رسالتها: “للمرة الرابعة أجد نفسي في غياهب السجون بلا أي ذنب سوى حبي لوطني، للمرة الرابعة أُحرم من ابنتي وللعام الثاني يأتي رمضان عليها بلا أم تحتويها ولا أعلم ذنب طفلة لم تتجاوز عامها الخامس تُحرم من أمها”.

وطالبت الجميع بألا يتركوها حتى تجتمع بحض ابنتها التي حرمت منها دون ذنب.. “لا تتركوني نسيا منسيا، كونوا صوت أم حرمت من طفلتها، كونوا قلب أم سلبت منه فرحته بصغيرتها، كونوا لي في هذا العالم البائس سندا وصوتا يطالب بحضني ابنتي، بحقي أن أقضي عمري معها، ولا تتركوني للسجن يأكل ما تبقي من روحي”.

وتابعت: “ما زال أملي فيكم قائما وثقتي في أصواتكم موجودة فلا تتركوني لأصبح مجرد رقم في الدفاتر، حريتي حق فدافعوا عن حقي، رجاء كونوا صوت كل مظلوم، فأصواتكم تجعلنا علي أمل وموعد مع الحياة، لا تنسوا وكونوا لنا السند”.

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفية عبير هشام محمد الصفتي للمرة الرابعة يوم 22 أبريل الماضي بعد رفضها المشاركة بهزلية “استفتاء الكراتين” من داخل سيارة ميكروباص أثناء سفرها إلى كفر الدوار، حيث تقيم وتؤدي إجراءات تدابير احترازية على ذمة قضية قديمة تُعرف بمعتقلي المترو، وتم إخفاؤها قسريًا لمدة 7 أيام حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وتأتي جريمة اعتقال عبير من قبل قوات الانقلاب بعد أقل من 5 شهور عقب الإفراج عنها في ديسمبر الماضي من عام 2018، بعد أن قضت في السجن 7 شهور اعتقالا، تعرضت خلالها لمجموعة من الانتهاكات بسجن القناطر بعيدة عن ابنتها ذات الـ5 سنوات لمجرد اعتراضها على ارتفاع سعر تذكرة.

 

* منع العلاج عن معتقل ببرج العرب ومطالب بالكشف عن طالب مختف قسريا

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة الإخفاء القسري بحق مصعب كمال توفيق، الطالب بكلية السياحة والفنادق، للشهر العاشر على التوالي، وذلك بعد احتجازه بقسم شرطة الأميرية يوم 26 أغسطس 2018 خلال تنفيذ المراقبة الأسبوعية.

ورغم البلاغات والتليغرافات المحررة من قبل أسرته للكشف عن مكان احتجازه، فضلاً عن المناشدات والمطالبات الحقوقية التي توثق الجريمة وتطالب بوقفها واحترام حقوق الإنسان، إلا أن قوات الانقلاب لا تستجيب لها بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

وفي سياق منفصل تواصل إدارة سجن برج العرب تعنتها في حصول المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين” على حقه في العلاج بعد إصابته بالسرطان داخل محبسه ضمن جرائم القتل بالبطيء التي تنتهجها عصابة العسكر عبر الإهمال الطبي المتعمد وفقًا لما توثقه العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ويقضي المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين” البالغ منن العمر 37 عاما، من أهالي حوش عيسى في البحيرة حكما بالسجن 10 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية حوش عيسى التي تعود لشهر أغسطس من عام 2015.

وناشدت أسرة المعتقل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بمساعدتهم لرفع الظلم الواقع على نجلهم الضحية والسماح بحصوله على حقه في العلاج أو إصدر قرار بالعفو الصحي عنه لإنقاذ حياته، خاصة أن الاتهامات الموجهه له في القضية المحبوس عليها لا صلة له بها.

وحملت أسرة المعتقل وزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون والمسئولين بسجن برج العرب المسئولية الكاملة عن سلامة حياته التي أضحت مهدده في ظل ظروف السجن التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ولا تتوافر بها ظروف علاجه.

 

* إصابة 17 سائحًا على الأقل في تفجير “حافلة سياحية” أمام المتحف الكبير بالجيزة

ذكرت وكالة رويترز في نبأ عاجل منذ قليل إصابة 17 سائحا على الأقل من جنسيات مختلفة في انفجار استهدف حافلتهم، بالقرب من المتحف المصري الكبير، بمنطقة الجيزة.

وذكرت التقارير أن شهود عيان قاموا بسماع دوي انفجار أمام المتحف الكبير، وسط مشاهدة السائحين من مختلف الجنسيات يخرجون من الحافلة بدماء تسيل على ملابسهم.

في حين ذكرت (وكالة الأناضول) على حسابها الرسمى بـ”تويتر” في نبأ عاجل عن تفجير يستهدف حافلة سياحية على مقربة من المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات بمصر.

بينما ذكرت وكالة “رويترز”، عن مصدرين أمنيين أن انفجارًا استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير بالجيزة.

أما “سكاى نيوز عربية” فذكرت عن مصدرين أمنيين أن انفجارا استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير، قرب منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة، بينهم 10 مصريين و7 من جنوب إفريقيا.

وذكر شهود عيان لسكاي نيوز عربية أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة سياحية قرب المتحف المصري الجديد في الجيزة.

 

* مقاطعة إسرائيل.. هل أصبحت في زمن العسكر موضة قديمة؟

اعتبر كيان العدو الصهيوني أن عميله وذراعه في مصر عبد الفتاح السيسي فاق المخلوع حسني مبارك في علاقاته مع الصهاينة، وأن الانفتاح وإسقاط المقاطعة عن “إسرائيل”، أصبحت في ذاتها هدفا للعديد من الدول العربية، لا سيما مصر، في الوقت الذي ترغب فيه واشنطن في فك ارتباطها عن المنطقة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية، أن “إسرائيل تقدم مساعدات مالية للمنظمات الدولية العاملة ضد حركة المقاطعة العالمية بي دي أس من خلال وزارة الشئون الإستراتيجية التي قدمت مبالغ بقيمة 5.7 مليون شيكل لتنظم فعاليات وأنشطة لصالح إسرائيل، وحملات إعلامية عبر شبكات التواصل، وطالما أنها المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل مساعدات مالية، فإن الأمر يحتاج فحصا قضائيا”.

ترويج للكيان

وأضافت يديعوت أحرونوت في تقرير لها أن “ثلاثة ملايين شيكل سوف تمنحها إسرائيل لتنظيم فعاليات وأنشطة ميدانية مؤيدة لإسرائيل، وتعزيز الرأي العام العالمي تجاهها، وهناك 2.7 ملون شيكل ستؤمنها لمنظمات ونشطاء على شبكات التواصل، لتنظيم حملات دعائية ضد حركات نزع الشرعية عن إسرائيل والبي دي أس داخل الدول التي تنشط فيها هذه الحركة”.

وأكدت أنه “تم اتخاذ هذا القرار غير المسبوق في أعقاب مطالب أرسلها نشطاء إعلاميون في الخارج، مؤيدون لإسرائيل في كل لقاء يعقدونه مع مسؤولي وزارة الشؤون الاستراتيجية، وتم فحص الأمر بين الوزارات الثلاث: الشئون الاستراتيجية والقضاء والمالية للموافقة على هذه الخطوة”.

وأشارت إلى أن “الخطوة الأولى ستتمثل في إعلان يوجه للمنظمات المؤيدة لإسرائيل للحصول على تمويل مالي لتغطية نشاطاتهم، وهذه الدول هي: بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، كندا، البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة”.

وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان قال: إنها “المرة الأولى التي تخصص فيها الوزارة مساعدات مالية لمنظمات ونشطاء متعاطفين مع إسرائيل، من أجل دعمهم وتحفيزهم لتنظيم فعاليات ضد بي دي أس، ما سيمنح مؤيدي إسرائيل حول العالم المزيد من الدعم والإسناد في حربهم التي يخوضونها ضد نشطاء المقاطعة”.

صحيفة إسرائيل اليوم كشفت أن “مشروع قانون إسرائيلي يتم التحضير له، ويقضي باستقطاع موازنات مالية من جامعات ومؤسسات أكاديمية إسرائيلية يعمل أفرادها على تشجيع حركة المقاطعة على إسرائيل، استكمالا لجهود منع ترويج مفاهيم المقاطعة فيها، بعد حظر ذلك على الأكاديميين والمحاضرين الجامعيين الذين يستدعون ضغطا دوليا على إسرائيل”.

وأضافت أن “هدف المشروع الذي قدمه أريئيل كالنر من حزب الليكود يكمن في محاربة مقاطعة إسرائيل من الداخل، وبموجبه يكون من صلاحية وزير التعليم تقليص الموازنات المالية المخصصة لتلك الجامعات، بحيث يتم تخفيض راتب كل محاضر ينشط في هذه الفعاليات المعادية لإسرائيل”.

وتابعت أن “القانون لا يهدف لإخراس الأفواه المعارضة أو قمع حرية التعبير، لكن يسعى للدفاع عن مصلحة إسرائيل، مطالبا رؤساء الجامعات بدعم هذا القانون الذي لا يلاحق منتقدي الحكومة، وإنما من يعارضون قيام الدولة من الأساس، وينزعون شرعيتها، لأن هذا خط أحمر”.

السيسي يخدمهم

رئيس حركة إم ترتسو اليمينية المتطرفة ماتان جيلغ قال: إن “هناك العديد من المحاضرين الأكاديميين الإسرائيليين ينشطون في أنشطة وفعاليات معادية لإسرائيل حول العالم، ويوقعون على عرائض تطالب بممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل”.

في حين أصدرت لجنة رؤساء الجامعات بيانا جاء فيه أن “المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تتعرض منذ عقدين لهجمات متلاحقة من حركة البي دي أس، وحملات نزع الشرعية عنها، وفجأة نجد أنفسنا أمام مشروع قانون يهدف لإضعافنا واستهدافنا”.

وأضافت أن “هذه القوانين تعمل لصالح أعداء إسرائيل حول العالم، وآن الأوان لأعضاء الكنيست بدل إطلاق النار الصديقة، أن يعملوا مع الجامعات لدعمها، وليس استهدافها وإبقاءها مكشوفة أمام أعدائها”.

يأتي هذا فيما قدم قدم الجنرال في جيش العدو الصهيوني، البروفيسور آرييه إلداد، اعترافًا حول الجهود الإسرائيلية للإطاحة والانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقال الكاتب في مقاله بصحيفة “معاريف”: “اندلاع احداث 30 يونيو تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء”.

وكشف الجنرال الإسرائيلي أن “إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك برئاسة الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة”.

 

* أهدرها في “التفريعة”.. السيسي يتهرب من سداد 15 مليار جنيه للبنوك

في فضيحة جديدة لنظام الانقلاب تُثبت كذب وفشل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، تهربت هيئة قناة السويس من سداد مستحقات للبنوك قيمتها 15 مليار جنيه، كانت قد حصلت عليها إبان حفر التفريعة، ولم تتمكن من سدادها على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي دفع البنوك للكشف عن تلك الأزمة.

وطالب تحالف بنكي – وفق ما نشرت صحيفة الشروق- وزارة المالية بحكومة الانقلاب بالالتزام بسداد المستحقات الواجبة على هيئة قناة السويس وفق البروتوكول الموقع بين البنوك والوزارة والهيئة، والذي يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات لصالح البنوك.

لا جديد

يقوم البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى على تحمل وزارة المالية في حكومة الانقلاب سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار (ما يعادل 10.2 مليار جنيه)، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار (حوالي 5 مليار جنيه) أقساطا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.

وتأخرت هيئة قناة السويس عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تستحق فى ديسمبر 2017، ويونيه 2018، ديسمبر 2018، ووافقت البنوك الدائنة، فى إطار البروتوكول على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين، إلا أنه حتى الآن لم يحدث أي جديد.

أقساط مستحقة

وتستحق الأقساط على قرض بقيمة مليار دولار حصلت عليه هيئة قناة السويس عام 2015 من تحالف ثمانية بنوك، يسدد على أقساط نصف سنوية فى شهرى ديسمبر ويونيه لمدة 5 سنوات ونصف بداية من ديسمبر 2016، وحتى يونيه 2020 بواقع 300 مليون دولار فى العام ويهدف القرض إلى المساهمة فى المكون المحلى لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع.

واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك فى تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع شق التفريعة التي طالما تفاخر بها نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية، رغم أنها لم يستفد منها الاقتصاد في شيء سوى بزيادة الديون.

قروض بالجملة

وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لحفر التفريعة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى الحفر، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.

 

* وسط صمت رسمي ونعي شبابي واسع.. وفاة والدة “أيقونة الثورة المصرية”

أعلنت شقيقة خالد سعيد، أيقونة الثورة المصرية عام 2011، وفاة والدتهما ليلى مرزوق اليوم الأحد.
جاء ذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية عن صفحة زهراء شقيقة سعيد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأكيد نشطاء بارزين مثل وائل عباس لخبر الوفاة.
وكتبت زهراء عبر صحفتها “أمي ماتت”، قبل أن توضح وسائل إعلام محلية، إنها توفيت في واشنطن اليوم، إثر صراعها مع المرض.
وحصدت الوفاة نعيا واسعا من شباب وسياسيين بمصر، من بينهم خالد علي المرشح اليساري السابق لانتخابات الرئاسة، وسط صمت رسمي بشأن وفاة أبرز شاب أشعل غضبا شعبيا أطاح بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعدما ظل في الحكم 30 عاما.
وخالد سعيد، شاب في العشرينات، قالت أسرته وشهود عيان إنه قتل على يد أفراد من الأمن قاموا بـ”تعذيبه” خلال القبض عليه في عام 2010، وهو ما نفت وزارة الداخلية، في حينه.
وأحدث نشر صورة جثته وعليها آثار “تعذيب” ردود فعل غاضبة واسعة، خاصة في صفوف الشباب، الذين خرجوا في عدة مظاهرات تطالب بوقف ما وصفوها بعمليات التعذيب على يد بعض رجال الأمن.
وخصص بعض النشطاء صفحة على فيس بوك باسم “كلنا خالد سعيد”، أخذت على عاتقها توجيه “الدعوة للشعب بالنزول في مظاهرات يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011″، لمطالبة وزارة الداخلية بتحسين معاملتها للمواطنين ورفع حالة الطوارئ، وهي المظاهرات التي تطورت إلى مطالب بإسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي تم بالفعل عقب تنحيه في فبراير/شباط 2011.

 

* الذهب يتراجع وأسعار السلع تشتعل والركود يتواصل

واصلت أسعار السلع ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأحد، رغم الركود الشديد الذي تعاني منه الأسواق، لعجز المصريين عن الشراء بنفس معدلات السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بالذهب فشهدت أسعاره هبوطا مفاجئا خلال التعاملات المسائية السبت، وظل عند مستواه مع إجازة سوق الصاغة اليوم الأحد.

الدولار

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملات اليوم الأحد، لم يتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن نفس مستواه، بعد انخفاضه بصورة غير مبررة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.02 جنيه للشراء، و17.05جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.04جنيه للشراء، و17.06جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.02 جنيه للشراء، و17.05 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، بلغ 17.03 جنيه للشراء، و17.06 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.02 جنيه، وعند سجل 17.04جنيه للبيع، وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 17.05جنيه للشراء، و17.06 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.10 إلى 17.20 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت انخفاضا مفاجئا بنحو 3 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 612 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 524 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 700 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5115جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو الجاري.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

السيسي على طريق أوسكار الخراب انهيار البورصة وتزايد الفقر وهروب المستثمرين.. الأربعاء 15 مايو.. عاصمة الأغنياء انسحابات بالجملة للمستثمرين وأزمات تمويلية حادة

البومة نحس مصر

خراب مصر

خراب مصر

خراب مصر النيلالسيسي على طريق أوسكار الخراب انهيار البورصة وتزايد الفقر وهروب المستثمرين.. الأربعاء 15 مايو.. عاصمة الأغنياء انسحابات بالجملة للمستثمرين وأزمات تمويلية حادة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات السيسي تغتال شابًّا دمياطيًّا بعد إخلاء سبيله من النيابة!

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة الاحتلال التي تحكم مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتي اليوم، اغتالت داخلية الانقلاب الشاب صابر صدقي الكفراوي “35 عامًا، يعمل موظفًا بالصحة، أحد أبناء قرية أم الرضا التابعه لمركز كفر البطيخ بدمياط، وذلك بعد حصوله على قرار من النيابة بإخلاء سبيله.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الكفراوي وآخرين منذ عدة أيام، وقبلت النيابة اسئنافهم على قرار حبسهم، إلا أن ميليشيات السيسي داخل قسم شرطة كفر البطيخ، قامت صباح اليوم 15 مايو بصرف من معه والابقاء عليه داخل المركز.

إلا أنه وبعد ساعات، وجد الأهالي “الكفراوي” ملقى على الطريق في حالة احتضار وقاموا بنقله في محاولة لإسعافه إلى المستشفى، وأثناء نقله أخبرهم بأن أفراد من شرطة الانقلاب أجبروه على تناول حبوب مجهولة عن طريق الفم تسببت في وصوله لهذه الحاله، ثم لفظ أنفاسه.

 

*اعتقال 5 أبرياء في فاقوس وأبو كبير وبلبيس بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بالشرقية عددًا من المواطنين بدون تهمة، وهم: مجدي محمد عبد الدايم الطالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة الزقازيق، وهو من أبناء “عزبة ليكو” بمركز أبو كبير، والمهندس الزراعي خالد علي نويرة، 55 عامًا، الذي تم اعتقاله للمرة الثالثة عصر أمس بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بقرية الصالحية القديمة بفاقوس، بالإضافة إلى ثلاثة من أبناء قرية “ميت الجابر” بمركز بلبيس وهم: الطالب الجامعي عبد الرحمن قنديل، رمضان السيد رمضان، والصيدلي سامى عبد اللطيف.

وتم اقتياد الأبرياء الخمسة إلى أماكن غير معلومة، بعد اختطافهم وترويع أسرهم، وبعثرة محتويات منازلهم وسرقة محتوياتها.

وحمّلت أسر المعتقلين مأموري شرطة أبو كبير وفاقوس وبلبيس مسئولية سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنهم.

 

*تأجيل “هزلية الطالبية” إلى 27 مايو وتجديد حبس 6 في “هزلية حسم

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد سعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 أشخاص في الهزلية المعروفة بـ”أحداث الطالبة” إلى جلسة 27 مايو الجاري؛ حيث لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات بـ”التظاهر والانضمام لجماعه محظورة”.

كما قررت محكمة جنايات القاهره، برئاسة شبيب الضمرانى، تجديد حبس 6 أشخاص 45 يوما في الهزلية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”طلائع حسم”، فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس شخصين 15 يوما في الهزلية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة بـ”اللهم ثورة”.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*العاصمة الجديدة.. سويسرا العصابة التي يتسول لها السيسي

لم يتوقف السيسي عن طرق أبواب “الشحاتة” الدولية والمحلية لأجل عاصمته الجديدة، التي لم يتم الوقوف على اسم لها بعد، هي من مشاريع الانقلابي عبد الفتاح السيسي التي يصر على إنجازها رغم التكلفة الباهظة، فيما هي ليست أكثر من طمع في توطين العصابة إلى أمد بعيد، فضلًا عن كونها مدعاة للتفاخر الزائف بأطول برج وأكبر نهر وأضخم مسجد وأبعد كنيسة، وكل ما له صلة بـ”أفعل التفضيل” كعدوى إماراتية معروفة، يتجه إليها بدلا من إعادة بناء الاقتصاد المتداعي وتوفير الدعم للمواطنين.

بلا جدوى

وقالت وكالة “رويترز”، في تقرير نشرته صحيفة هآرتس، إن الحكومة المصرية تريد البدء في إدارة شئون البلاد من عاصمة جديدة تقع في الصحراء بدءًا من منتصف عام 2020، لكن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه. وقالت الوكالة إن المشروع فقد مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، قوله: إن هناك اهتمامًا شديدًا جدًّا من القيادة السياسية بالمشروع، لكنه تابع قائلا “حجم عمل ضخم لازم يتبعه حجم مشاكل ضخمة”، وأضاف أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع العمالة الماهرة لبناء ”المدينة الذكية“، وجمع وتوفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى، وقال عابدين: ”إحنا محتاجين تمويل ضخم جدا والدولة معندهاش فلوس تديني”. مضيفا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن تبلغ نحو 20 في المئة، من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.

ولفتت الوكالة إلى أنه وفي ظل الحدائق والطرق التي تصطف على جانبيها الأشجار المخطط لها، سوف تستهلك المدينة ما يقدر بنحو 650 ألف متر مكعب من المياه يوميا من موارد البلاد المائية الشحيحة.

وقال ديفيد سيمز، مؤلف كتاب (أحلام الصحراء المصرية)، وهو كتاب عن مشروعات التنمية، إن الدعم الذي توفره الرئاسة والجيش في مصر للمشروع يجعله أكبر من أن يفشل”، لكنه أضاف أن هذا لا يضمن أن الناس يريدون العيش هناك، وقال “أن يكون لديك جيش من العمال وكثير من الآلات في مشروع يزيلون تلال الرمال فهذا أمر.. لكن أن يكتمل المشروع بصورته النهائية فهذا أمر آخر”.

فيما يرى البعض أن العاصمة دليل على ديكتاتورية السيسي؛ الذي أطلق خطة بمليارات الدولارات بدون فتح باب النقاش حولها. وغالبا ما يهاجم السيسي هؤلاء الذين يطرحون الأسئلة عليه، ويشدد على المصريين بألّا يستمعوا إلا له، وأنه مسئول فقط أمام الله وحده. ويقول أيضا إن موارد مصر محدودة، ما جعل بعض المصريين الذين يعانون تحت وطأة ارتفاع شديد في الأسعار يتساءلون: لماذا ينفق كل هذه الأموال الكثيرة على مشروعات بدون حتى فتح باب النقاش حول جدواها؟.

العاصمة القديمة

وأمام ديون زادت في ظل انقلابه بنحو 56 مليار دولار، بخلاف فوائد الديون التي تذهب 70% من ميزانية الدولة لسدادها، قال موقع “المونيتور”: إن الحكومة تخطط لتأجير المباني الأثرية بالعاصمة الحالية القاهرة للتغلب على عجز التمويل”، مضيفا أن خطة الانقلاب هي لتحويل أكثر من 150 مبنى تراثيًا في وسط القاهرة إلى القطاع الخاص في محاولة لتجديدها ثم تأجيرها من أجل الربح، وبسبب النقص الكبير في التمويل والصيانة عانت هذه المباني من درجات مختلفة من التلف.

ونقل الموقع عن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق قوله: إن الغرض من تأجير هذه المباني هو الحفاظ على قيمتها التاريخية، حيث إن معظمها يحتاج إلى ترميم، مضيفا أنه لن يتم تسليم جميع المباني البالغ عددها 150 مبنى إلى القطاع الخاص في وقت واحد، ولكن فقط أربعة أو خمسة مبانٍ للمبتدئين لتجربة كيفية سير الأمور.

مثير للسخرية

ودعت جمعيات عسكرية أو موالية لهم، كجزء من الاستعراض الخاوي، إلى إقامة أكبر “مائدة رحمن” في العاصمة الإدارية، غير أن تلك الدعوة أثارت السخرية، وظهرت منشورات وتغريدات عديدة على وسائل التواصل تستنكر الدعوة، وتساءل المغردون عن الفقراء الذين سيتم إحضارهم هناك للمائدة، وهل سيتم الاستعلام الأمني عنهم أم لا!.

من بينها ما قاله سامح صقر على “تويتر”: “بمناسبة التخطيط لأكبر مائدة رحمن في العاصمة الإدارية: يا ترى الفقراء اللي هيجيبوهم علشان يكملوا المشهد والصورة تطلع حلوة، هيجيبوهم منين؟ هيتعملهم استعلام أمني؟ مين هيختارهم؟ وهيتصرف لهم هدوم؟ أسئلة صعبة عارف، بس لازم حد يجاوب”.

وقال رضوان خطاب: “في الوقت الذي يقبع فيه نحو 60 بالمئة من المصريين تحت خط الفقر حسب أحدث تقرير للبنك الدولي؛ قررت إدارة العاصمة الإدارية الجديدة التي يبنيها رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منافسة مدينة دبي الإماراتية في إقامة أطول مائدة إفطار رمضانية في العالم”!.

 

*عودة طوابير الوقود تشعل غضب أهالي شمال سيناء

تفاقمت أزمة الوقود خلال الأيام الماضية بشكل كبير في مختلف مناطق شمال سيناء؛ الأمر الذي تجلّى في عودة مشهد الطوابير أمام محطات الوقود، ووقوف المواطنين لساعات طويلة للحصول على الوقود.

وسادت حالة من الاستياء الشديد بين المواطنين، جراء طول الانتظار لساعات طويلة وتجاهل مسئولي الانقلاب بالمحافظة لمعاناتهم، متسائلين عن أسباب تفاقم الأزمة في هذا التوقيت، ومدى استمرارها لفترة طويلة، مطالبين بسرعة إيجاد حلول لها.

هذا وتعاني شمال سيناء من إهمال العسكر لعقود طويلة، الأمر الذي تجلّى في تجاهل تنميتها لفترة طويلة، بل وشيطنة أهلها في وسائل الإعلام، وتصوريهم على أنهم مخربون وعملاء، بما يسمح للعسكر بقتلهم وهدم منازلهم وتهجيرهم قسريًّا.

 

*انهيار البورصة وتزايد الفقر وهروب المستثمرين.. السيسي على طريق أوسكار الخراب

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاربعاء على هبوط جماعي قوي وسط ضغط بيعي للمستثمرين العرب، مقابل مشتريات المصريين.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي 1.5% ليصل إلى مستوى 13809 نقطة، ومؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.89% إلى 615 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 0.99% ليصل إلى 1563 نقطة.

وجاءت توقعات خبراء السوق باستمرار التحرك العرضى المتباين لمؤشر السوق الرئيسى فى جلسة الأربعاء، مرشحين المؤشر للتحرك حول مستوى 14000 نقطة، مؤكدين أن السوق فى حاجة إلى قرارات عاجلة تنتشلها من أزمتها الخانقة على مستوى السيولة والتداولات.

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن سقف مطالب سوق المال ارتفع من فكرة تخفيض الضرائب إلى ضرورة إلغائها نهائيًا.

وأضاف أن السوق فى حاجة إلى محفزات قوية عاجلة، وليس إلى وعود مستقبلية، أو مفاوضات على تعديلات ضريبية، مشيرًا إلى أن المستثمرين فى حالة إحباط خلال الفترة الراهنة.

وتوقع العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية، اليوم، استمرار تحرك البورصة ومؤشراتها على وضعها الحالى حتى تظهر محفزات اقتصادية قوية، تساعد على زيادة جاذبية السوق.

قرارات عاجلة

من جانبه، قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة رويال لتداول الأوراق المالية، إن السوق لن تتفاعل مع أى اجتماعات رسمية، خاصة أنها كانت تنتظر قرارات عاجلة ولكنها لم تحدث.

وبحسب اقتصاديين ، تعد البورصة وتحركاتها وارقامها احدى المرايا العاكسة لحالة الاقتصاد المصري المتدهور بعهد الانقلاب العسكري..
حيث تسيطر على رؤوس الاموال والمستثمرين حالة من القلق الاقتصادي من البقاء في السوق المصري، وسط حالة الضبابية السياسية والقمع الاقتصادي والسيطرة الامنية والعسكرية على كل مفاصل الحياة …وهي بيئة لا تصلح سوى للفشل او الاستثمار العسكري الذي لا يعرفه المستثمرون وهو ما تسبب في هروب اكثر من 60% من المستثمرين الاجانب خلال الفترة الماضية من مصر..والذين لم ينطلي عليهم اكاذيب السيسي واعلامه بان الاستثمار في مصر مربح وان الدولة ترعى المستثمرين.

جانب آخر من أزمة الاقتصاد المصري، هي الديون المتراكمة بصورة غير مسبوقة في البلاد بعهد السيسي..

وكشف مسئول بالبنك المركزي أن 24.7 مليار دولار تدفقات نقدية دخلت مصر منذ بداية العام الجاري..

وهو ما يشير الى نسبة عالية من الغموض وعدم الشفافية تحيط بالاقتصاد المصري، ويضع الكثير من التكهنات حول حالة اللايقين التي تحيط بالبلاد اقتصاديا، وهو ما ترجمه تصريح اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية حول تعثر المشروع..مشيرا الى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع جمع وتوفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى!!

موسوعة جينس للفقراء

كان البنك الدولي، قد كشف أن “حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”. وأوضح البنك الدولي في بيان له، أن عدم المساواة آخذ في الازدياد؛ نؤكدا أن هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد. ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات.

ديون وتعويضات

وفي سياق عدم الاستقرار المحيطة بالاقتصاد المصري، أظهر البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 /2020، أن الخزانة العامة قد تضطر لسداد تعويضات نتيجة الفصل فى قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية أو تسويتها وديا. وكان مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى «أكسيد»، قد قضى في العام الماضى 2018، بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة يونيون فينوسا الإسبانية للطاقة بقيمة 2 مليار دولار، بعد انقطاع الحكومة عن إمداد محطة الإسالة المملوكة للشركة فى دمياط بالغاز الطبيعى.

وفى 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية، مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى تل أبيب عبر خط أنابيب بسبب هجمات فى شبه جزيرة سيناء . وتعمل حكومة الانقلاب للوصول الى حلول وسط مرضية للطرفين بشأن هذه الديون

 

*عاصمة الأغنياء.. انسحابات بالجملة للمستثمرين وأزمات تمويلية حادة

فتح التقرير الذي نشرته وكالة رويترز أمس عن انهيار مشروع العاصمة الإدارية لعدم وجود تمويل له وبحث نظام لانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي عن أية قروض أو منح لتوجيهها له، الباب مجددا لتسليط الضوء على المشكلات التي يعاني منها هذا المشروع، حيث أكد خبراء أن العسكر أضاعوا مليارات الدولارات عبر إنفاقها على ذلك المشروع الذي يكتنف الغموض مستقبله.

هروب المستثمرين

وأكد المختصون، أن تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمدينة وعدم تجاوزها الـ20 في المئة معظمها للجانب الصيني، يترجم عدم ثقة المستثمرين العرب والأجانب في المشروع، على خلاف ما يردده قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالمناسبات المختلفة عن إقبال المستثمرين العرب والأجانب على المشروع.

وقالت وكالة رويترز، إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مخاطر متعددة

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى دياب إن ما تم الكشفق عنه مؤخرا من قبل وكالة رويترز يشير إلى الأزمة التي يواجهها أهم مشروع يقوم به السيسي منذ استيلاءه على الحكم بعد تفريعة قناة السويس، كما أنها تعكس العزوف الدولي والعربي عن المشاركة بالمشروع نتيجة مخاطره المتعددة، وعدم نجاح نظام الانقلاب في تحويله إلى مشروع قومي يمكن أن يحقق ثمارا لعموم الشعب.

ويوضح دياب، أن تجربة العواصم الجديدة في مصر فشلت، حيث سبق السيسي في ذلك، الرئيس السادات عندما أنشأ مدينة السادات غربي القاهرة، لتكون بديلا إداريا عن القاهرة، وقد فشل المشروع برحيل السادات، وسكنت الأشباح مباني المدينة، حتى تم توزيعها على الجامعات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وقال الخبير الاقتصادي كامل المتناوي، أن كثرة الأزمات التي يواجهها المشروع، تعد دعاية سلبية لن تشجع المستثمرين، وهو ما يدفع السيسي للتركيز على الشو الإعلامي، بأن المشروع يضم أكبر مسجد وأكبر كنيسة وأكبر برج، وأخيرا أكبر مائدة رحمن، ولكن في النهاية، فإن هذا الأسلوب في الدعاية لن يكون داعما لجذب المستثمرين الذين لديهم حسابات أخرى مختلفة.

جشع العسكر

ومؤخرا نشرت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية تقريرا قالت فيه إن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

وتابعت الصحيفة أن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

تراجع الحكير

وفي مارس الماضي تراجعت شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل ذلك ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

وأعادت شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تقسيم وبيع الأراضي لمجموعة الحكير 100 مليون جنيه للشركة السعودية، سبق أن سددتها كدفعة مقدمة للتعاقد على الأرض لإقامة مول تجارى على غرار مشروعها بأكتوبر مول العرب، دون توقيع أية غرامات على الشركة السعودية.

 

 

 

تمديد الطوارئ للمرة التاسعة بين “الغلاء القادم” و”صفقة القرن”.. الجمعة 26 أبريل.. طوارئ العسكر ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي

قانون الطوارئ

 طوارئ العسكر ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي

طوارئ العسكر ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي

تمديد الطوارئ للمرة التاسعة بين “الغلاء القادم” و”صفقة القرن”.. الجمعة 26 أبريل.. طوارئ العسكر ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العربي الإفريقي” يدين تجديد حبس طالب بعد عامين من الحبس الاحتياطي

أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، استمرار حبس الطالب “أكرم الصاوي” رغم انقضاء مدة حبسه الاحتياطي، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون.

وطالب المركز سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عنه دون شرط أو قيد، حيث جرى اعتقاله تعسفيًّا دون سند من القانون، بالإضافة إلى انتهاء مدة حبسه الاحتياطي، والتي توجب قانونًا الإفراج الفوري عنه.

كانت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات بنها قد قضت بتجديد حبس الطالب أكرم الصاوي لمدة 45 يومًا، بالرغم من تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي له لأكثر من عامين.

يشار إلى أن “أكرم” محبوس منذ أكثر من عامين على ذمة القضية الهزلية رقم 7709 لسنة 2016 جنح بنها، ويتم التجديد له بصفة مستمرة، وتُوفيت والدته حزنًا عليه، ولم يتم السماح له بحضور جنازتها أو إلقاء النظرة الأخيرة عليها.

إلى ذلك رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق الطالب بكلية تجارة إنجليزي بجامعة الأهرام الكندية “عبدالرحمن مختار إبراهيم علي”، عقب اعتقاله من بني مزار في الـ11 من أبريل 2019، واقتياده لجهة مجهولة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عمليتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وطالبت بكشف مكان تواجده والإفراج الفوري عنه، وحمّلت سلطات النظام الانقلابي  المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*صرخة استغاثة.. الحقوقي إبراهيم متولي يواجه الموت بسجن طره

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما يتعرض له المحامي المدافع عن حقوق الإنسان “إبراهيم متولي” من إهمال طبي متعمد، بما أسهم في تدهور حالته الصحية بشكل حاد؛ بسبب تعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية وظروف الاحتجاز غير الآدمية، والإهمال الطبي المتعمد طوال فترة حبسه احتياطيًّا في سجن طره شديد الحراسة، والمعروف بسجن العقرب.

وطالبت المفوضية بالإفراج الفوري غير المشروط عن إبراهيم متولي، وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، وحمّلت سلطات الانقلاب مسئولية ضمان سلامته الجسدية، ووجوب نقله الفوري للمستشفى، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية، وضمان وصول الأدوية اللازمة له.

كما حمّلت مصلحة السجون مسئولية الإيفاء بالتزامها القانوني والإنساني تجاه حقه في التريض والسماح له بالزيارات، وطالبت بوقف احتجازه بالحبس الانفرادي بشكل فوري.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “إبراهيم متولي”، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، من مطار القاهرة الدولي يوم 10 سبتمبر 2017. ووفقًا لشهادة ذويه، يعاني إبراهيم من رعشة دائمة في اليدين نتيجة خلل في الأعصاب نتج عن التعذيب بالكهرباء، وأصيب بضعف شديد في النظر واحمرار مستدام في العينين؛ نتيجة تعمد إدارة السجن جعل إضاءة الغرفة المحبوس فيها انفراديًا خافتة للغاية، بالإضافة إلى حرمانه من ضوء الشمس، حيث إنه ممنوع من التريض.

وذكرت المفوضية أيضًا أنه أصيب بورم حاد في البروستاتا، حيث تضخمت البروستاتا بشدة ولم يعد يستطيع التبول بشكل طبيعي، وطالبت أسرته بعرضه على طبيب السجن، ولكن لم تستجب إدارة السجن لمطالبهم.

أيضًا منعت إدارة السجن عائلته من إيصال الأدوية والفيتامينات التي أحضروها في زيارتهم الأخيرة بتاريخ 3 مارس 2019، ومنذ ذلك الحين لم تتوافر معلومات بشأن حصوله على رعاية طبية أو وصول أدوية له دخل مقر احتجازه.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد وثّقت تعرض إبراهيم للاختفاء القسري لمدة يومين، احتجز خلالهما بمقر الأمن الوطني بالعباسية. وقد وثقت أيضًا شهادة متولي بتعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وتجريده من جميع ملابسه وتصويره بدون ملابس، وسكب الماء البارد على جسده وصعقه بالكهرباء في مفاصل يده وصدره وفي الخصيتين مرارًا وتكرارًا حتى وقت عرضه على النيابة.

وقد وجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بـ“تأسيس وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة”، في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

وأكدت المفوضية أن ما يتعرض له إبراهيم متولي من سوء معاملة في مقر الاحتجاز وإهمال طبي متعمد، يعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ومخالفة لالتزامات مصر الدولية بشأن معاملة المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، وضمان توفير الرعاية الطبية لهم وفقًا للمادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، والتي تؤكد مسئولية الدولة في توفير الرعاية الصحية للسجناء دون تمييز لوضعهم القانوني.

كذلك تمثل تلك الممارسات انتهاكًا جسيمًا للمادتين 55 و56 من الدستور المصري، اللتين أكدتا عدم جواز تعرض الأشخاص المحرومين من حريتهم للإيذاء البدني أو المعنوي أو تعرضهم لما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض حياته للخطر.

كما تتعارض تلك الانتهاكات مع المواد 26 و31 و37 من اللائحة الخاصة بتنظيم السجون، والتي نصت على وجوب توفير الرعاية الصحية للمحتجزين في مستشفى السجن، وفي حالة عدم توافر إمكانية العلاج بمستشفى السجن، أوجبت نقل الحالة إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج.

أيضًا، تؤكد المفوضية أن ما تعرض له متولي من تعذيب ومعاملة سيئة يعد انتهاكًا جسيمًا للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وفقًا للمادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984. وكذلك يعد جريمة لا تسقط بالتقادم وفقًا للمادة 52 من الدستور المصري.

وشددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على مسئولية سلطات النظام الانقلابي، وإدارة سجن طره بالالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والدستور وقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية لإبراهيم ولكل المسجونين بشكل مستدام، وطالبت بوقف الإهمال الطبي المتعمد في سجن طره، المستخدم للتنكيل بالمسجونين خاصة السياسيين منهم.

 

*مليشيات العسكر بالشرقية تواصل إخفاء 8 شباب بعد 3 سنوات من الاعتقال

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية جريمة إخفاء 5 مواطنين منذ نحو شهرين، بعد اعتقال دام 3 سنوات، وصدور قرار الإفراج عنهم يوم 26 فبراير الماضي.

الجريمة وثقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، وذكرت أن المواطنين الخمسة حصلوا على البراءة، حيث كانوا معتقلين ظلمًا على ذمة القضية الهزلية رقم 4901 جنايات جنوب الشرقية، والتي تعود إلى عام 2016، وآخر مكان تواجدوا فيه كان مركز شرطة منيا القمح الذى تعنت في تنفيذ القرار.

ومنذ يوم الأحد 7 أبريل الجاري، تم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وسط مخاوف على سلامتهم أو تعريضهم للتعذيب الممنهج؛ لتلفيق اتهامات ومزاعم أخرى كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

وناشد أهالي الضحايا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، وهم «عبده أشرف عبده وهبة عبد الفتاح، 19 عامًا، الطالب بكلية أصول الدين بجامعة الزقازيق، ومحمد محمود مرغني محمود، 20 عامًا، الطالب بكلية اللغة العربية جامعة الزقازيق، ومحمد عماد الدين أحمد عبد المقصود، 19 عامًا، الطالب بمعهد المساحة، وأحمد حمدي، وأحمد خليفة».

كما وثّقت المنظمة ذاتها استمرار الإخفاء القسري لـ3 مواطنين لليوم الثامن والثمانين، بعد حصولهم على البراءة في 28 يناير الماضي، واحتجازهم داخل قسم الزقازيق خلال تنفيذ إجراءات الإفراج عنهم، وإنكار وجودهم في القسم يوم الأحد 7 أبريل.

والمختفون الثلاثة هم «أحمد محمد السيد حسين، 26 عامًا، ومحمد مجدي محمد حسين، 24 عامًا، وأحمد جمال أحمد عبد الهادي، 33 عامًا».

 

*أهالي 6 مختفين قسريًّا يطالبون العسكر بالكشف عن مصيرهم

جدّد أهالي 6 مواطنين، بينهم شقيقان، تخفيهم مليشيات الانقلاب العسكري، مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجازهم، ورفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

والشقيقان هما “محمد وأحمد عادل عبده”، الطالبان بجامعة دمنهور، وتم اختطافهما من موقف سيارات أبو المطامير، يوم الإثنين 11 فبراير، أثناء ذهابهما إلى الجامعة، وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة أبو المطامير، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن، ولا يُعلم مكان احتجازهما.

من بين المعتقلين أيضًا المحامي حسام قدري، 37 سنة، تم اعتقاله من مكتبه بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة من قبل قوات أمن الانقلاب في الجيزة، يوم10 يناير 2019، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

أيضًا تتواصل الجريمة للشاب “أحمد عبد المنعم إسماعيل مبارك”، 32 سنة، بكالوريوس صيدلة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 10 نوفمبر 2018، من مدينة 6 أكتوبر، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

يضاف إليهم الشاب “سيد ناصر محمد الشحات”، 24 سنة، والمختفي لما يقرب من 10 شهور، بعد اعتقاله من منزله من قبل قوات أمن الانقلاب في الجيزة يوم 4 مايو 2018، والتي اقتادته إلى جهة غير معروفة دون ذكر الأسباب.

يتكرر الأمر ذاته مع الشاب “محمد سعد مبارك “، 35 سنة، لديه 3 أبناء، اعتقل من منزله بكفر الدوار بمحافظة البحيرة يوم 25 يناير 2019، وتم اقتياده لمكان مجهول، ولا يُعلم مكانه أو سبب احتجازه حتى الآن.

 

*السيسي لازم يرحل” هتاف ثوار قرية الرئيس مرسي بالشرقية

طالب ثوار الشرقية جموع الأحرار ورفقاء الميدان في ثورة الخامس والعشرين من يناير بوحدة الصف الثوري والتوحد مجددًا على أهداف ميدان التحرير لإسقاط السيسي وانقلابه الذي جلب لمصر الخراب والمهانة، ولشعبها الفقر والذل، وفرط في ترابها وباع نيلها، وأهان شيوخها وانتهك أعراض النساء وقتل وحبس الشباب.

مرددين خلال مسيرة لهم انطلقت بعد صلاة الجمعة بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس مرسي بالشرقية، هتافات: السيسي لازم يرحل، ثوار أحرار هنكمل المشوار، وغيرها من الهتافات الثورية.

كما حمل المشاركون صور الرئيس مرسي وصور الشهداء والمعتقلين وشارات رابعة العدوية، إلى جانب لافتات تندد بغلاء الأسعار زيادة معدل الفقر والبطالة، وضنك المعيشة جراء حكم العسكر.

 

*خريطة “كوشنر” الجديدة.. آخر تسريبات تكشف الاستقطاعات من الأراضي المصرية بصفقة القرن

هل وافق عراب صفقة القرن عبد الفتاح السيسي على مقترح كوشنر الجديد بإقامة مطار وميناء ومحطة كهرباء ومحطة تحلية لأهل غزة على الأراضي المصرية؟ فطبقًا لقناة “فرنسا 24” وبعض الإعلاميين، فإن صفقة القرن سوف تعمل على تصفية القضية الفلسطينية،
وسيقوم العرب في دول الخليج بدفع ثمن التصفية.

ورغم أن مبعوث السلام للشرق الأوسط جيسون جرينبلات أكد أن “صفقة القرنليس بها أي جزء من الأراضي المصرية، إلا أن الباحثة فيكي وارد كشفت في كتابها (Kushner Ltd) عن النقاشات التي جرت من وراء الكواليس لخطة الرئيس ترامب للسلام فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطينيي الضفة الغربية وغزة، وأنه وفقًا لما تم الكشف عنه، فإن الرئيس الأمريكي يخطط لتبادل الأراضي، لكن لن تشتمل عملية تبادل الأراضي تبادل أراضٍ مع إسرائيل، وفقًا للمؤلفة، قائلة: “مبادلات الأراضي ستتم بين المملكة العربية السعودية والأردن ومصر”.

آخر التسريبات 

إلا أن آخر تسريبات صفقة القرن، كانت بعد الرفض الشعبي والرسمي من الفلسطينيين أنفسهم كشعب وحكومة على الأقل في غزة لفكرة تبادل الأراضي. وسيطرح جاريد كوشنير مقترحه المعدل في شهر يونيو القادم ويشمل:

1 – إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أراضي غزة فقط (ليست على سيناء) تحت حكم حماس وحدها، ويتم بها إقامة مطار + ميناء + محطة تحلية مياه البحر + محطة كهرباء عملاقة + طرق ومساكن في غزة (كل ذلك بتكلفة 390 مليار دولار تتكفل بها الدول الخليجية الغنية).

2 –السماح بحكم ذاتي فلسطيني في نصف مساحة الضفة الغربية وبعض أحياء القدس، منها بيت حنينا وشعفاط ومخيمه ورأس خميس وكفر عقب.

3- احتفاظ الاحتلال بالبلدة القديمة والأحياء المحيطة بها مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون. مع نقل الأحياء والقرى العربية من البلدة القديمة إلى النصف الفلسطيني من الضفة مع إقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، بحسب تقرير للقناة (13).

4- إلغاء حق العودة نهائيا واعتراف الفلسطينيين بقانون يهودية “الدولة”.

5- اعتراف العرب بأن أراضي 48 والجولان أرض “إسرائيلية” وليست محتلة.

6 – تجنيس 40% من فلسطيني الشتات بجنسية مصرية و40% بجنسية أردنية والسماح بعودة 20% إلى غزة نظير ضخ 80 مليار دولار مباشرة في الاقتصاد المصري، و20 مليار دولار في الاقتصاد الأردني.

7 – التطبيع الكامل للعلاقات بين الدول الخليجية والكيان الصهيوني.

الصفقة بدأت

وكشفت تقارير صهيونية عن أن “صفقة القرن” ليست خطة ترامب، بل هي خطة نتنياهو، حيث يشير الإعلان الأمريكي إلى أن الرجال الذين يعملون إلى جانب الرئيس ترامب هم تقريبًا “يعملون” مع نتنياهو مباشرة، وبالتالي فأي اتفاق مستقبلي يجب أن يمر من خلاله.

وما يدل على ذلك، رد رئيس الحزب الجمهوري الأمريكي في إسرائيل، المحامي مارك تسيل، على التقارير الأخيرة حول خطة الرئيس ترامب قائلاً: إن “ما يختاره الناخب الإسرائيلي سيحدد طبيعة المصالح وستحترم الولايات المتحدة ذلك”.

وفي عدة مناسبات يصرح جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات أكثر من مرة، بأن الصفقة تم تنفيذ جل بنودها دون أي ضجيج، (الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان).

وحتى الآن ما يزال البعض يرى أن الصفقة غير مُعلنة “رسميا” حتى الآن، وفي الوقت الذي صرَّح فيه ترامب بأنه تم إحراز تقدم كبير في تلك الصفقة، إلا أن التقارير الصحفية والسياسية العديدة تتناول تلك الصفقة، ويمكن تلخيصها في حل القضية الفلسطينية بتوفير أرض بديلة في شبه جزيرة سيناء لتُقام عليها دولة للفلسطينيين، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمصريون على حد سواء.

فالجانب الإسرائيلي يرفض حل الدولتين على أرض فلسطين التاريخية، بل ويرى أن تلك الأرض لا تكفيه، وأنه من الصعب إجلاء المستوطنين من أراضي الضفة الغربية.

الأمن القومي

من جانبه أكد يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السابق، أن المطالبة بتهجير أهالي سيناء دافع أصيل من دوافع الكيان الصهيوني، مضيفا أن إخلاء سيناء يأتي في إطار متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي وليس المصري.

وشدد على أن شبه الجزيرة جزء عزيز من مصر، ولا يمكن فصله عنها بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها جهاز مخابرات السيسي.

وأضاف: دخلت المخابرات الحربية في معركة بأوامر صهيونية عليا، جرى فيها تعذيب أهالي سيناء طيلة الأشهر الماضية وقتلهم وتهجيرهم، وهو ما يخالف الدستور، حيث تحظر المادة 63 من دستور 2014 التهجير القسري للمواطنين بجميع صوره وأشكاله وتعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

*تمديد الطوارئ للمرة التاسعة بين “الغلاء القادم” و”صفقة القرن”

مدد قائد الانقلاب الطوارئ للمرة التاسعة على التوالي 3 أشهر إضافيةبعدما فرض حالة الطوارئ لأول مرة (بعد إلغاءها عقب ثورة يناير 2011) في 10 أبريل 2017، عقب تفجير كنائس الإسكندرية وطنطا، ثم ظل يمددها 3 أشهر باستمرار.

تمديد قائد الانقلاب للطوارئ برغم انه حصل على ما يريد بتمرير تعديلات الدستوري التي تبقيه مغتصبا للسلطة حتى 2030، وفرض ديكتاتورية عسكرية دستورية” على البلاد، أثار تساؤلات عن السبب: هل هو تجديد روتيني بسبب استمرار الخوف من الشعب واعطاء اجهزته سلطات أكبر بالطوارئ، أم تحسبا لصفقة القرن وتنازلاتها غير المعروفة لاحد؟ أم بسبب الغلاء القادم وتحسبا للغضب الشعبي؟

قد يبدو أن كل ما يثار عن علاقة مد الطوارئ بصفقة القرن ليس صحيحا، لأن الصفقة لا قيمة لها وليست أكثر من مبادرة أمريكية سيتم رفضها وتركن جنب الحائط مثل غيرها، وأن كانت خطورتها فقط في انها تعطي الصهاينة شرعية الاستيلاء علي القدس والجولان.

ولكن فرض الطوارئ مطلب مُلح للانقلاب لأنه يحتاجها مع بدء تطبيق قرارات رفع الأسعار في يونية ويوليه، ولذلك سيقوم بتجديدها في يوليه 2019 أيضا.

ويجدد عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء مصر للمرة التاسعة رغم الانتقادات الحقوقية التي تعتبر مد الطوارئ مخالفة وتحايل على دستور السيسي الذي أقر فرضها 3 أشهر وأجاز مدها مرة واحدة بنفس المدة، بينما يجري تجديدها منذ ابريل 2017 بل توقف.

وبموجب الدستور الذي وضعه الانقلاب، وعدل به الدستور الشرعي لعام 2012، لا يجوز فرض الطوارئ سوي مدة 6 أشهر على مرتين، ولكن السيسي كان ينتظر 3 أيام ثم يعيد فرضها مرة أخري بموجب قرار جمهوري كأنه “فرض جديد لحالة جديدة للطوارئ”.

دلالات التمديد التاسع للطوارئ:

1- يستخدم الديكتاتور قانون الطوارئ لقمع الشعب وتمرير إجراءات سيئة اخري، واستمرار فرض قانون الطوارئ، يعني استمرار العمل بمحاكم امن الدولة التي لا يجوز الطعن على أحكامها والتي يتوسع السيسي وجهازه الامني في إحالة قضايا المعارضين لها، كما يعني مراقبة الرسائل ووسائل التعبير ومصادرتها، والاستيلاء على أي عقار وفرض الحراسة على الشركات، وإجبار كل موظف ان يعاون الجيش والشرطة ووضع قيود على حرية الأشخاص.

2- رغم ان النظام ليس في حاجة للطوارئ لمنع أي مظاهرات بالقوة وممارسة القمع والقتل والحبس لفترات طويلة دون سند من القوانين التي وضعها بنفسه، إلا أن وجود قانون الطوارئ له أثار خطيرة في تقييد الكثير من طرق الاحتجاج، وتقنين القمع وتقييد حرية التعبير وقصف أقلام الصحفيين بدعاوي أنه يتم وفقا للقانون”.

3- الطوارئ حجة لتبرير ان هناك ارهاب وأن الارهاب هو سبب القمع بهدف اختلاق شرعية مصطنعة لقائد وسلطة الانقلاب، بدعوي أن وجوده بقوانينه القمعية هو ما يحمي مصر من الارهاب.

4- نظام السيسي لا يكترث بأي دساتير أو قوانين، حتى ولو كانت من صنع يديه، وليس لديه ذكاء ولا دهاء نظام مبارك في التحايل عبر طرق قانونية لتحليل المحرم قانونا، وإن كان ترزيه قوانينه يتبعون نفس خطئ نظام ما قبل ثورة يناير.

5- استمرار السيسي في التحايل لفرض حالة الطوارئ رغم ضمانه اغتصاب السلطة حتى 2030، ليس له تفسير جدي سوي استمرار القلق والخوف الذي ينتاب السيسي والذي دفعه للظهور عدة مرات وهو يهدد الجميع ويتحدى من يقترب من كرسي الرئاسة، ومن ثم الرغبة في استغلال القانون، بجانب باقي الاجراءات القمعية، في حماية نظامه.

6- مصر مستمرة في العيش في حالة طوارئ دائمة على مدار حكم العسكر المتوالين، عبد الناصر ثم السادات ثم مبارك وأخيرا السيسي، ولم ترفع سوي بعد ثورة يناير لتعود مرة أخري، وقد تستمر الي الابد بهذا التحايل على الدستور.

7- وجود الطوارئ لم يمنع من قيام عمليات إرهابية، فلم تمنع الطوارئ الإرهاب ولا التظاهر، وفي ظل قانون الطوارئ قتل أنور السادات وقتل رفعت المحجوب وقامت ثورة 25 يناير وفجرت كنائس وقتل مصلين في مسجد الروضة بسيناء وعشرات الضباط والجنود في سيناء والواحات.

الطوارئ وعودة الحكم العسكري

رغم أن إلغاء قانون الطوارئ، كان أحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير، إلا أن المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي استمر في العمل بها، بعد الثورة، عقب توليه شؤون البلاد، فقرر استمرار العمل بها عام 2011، جراء انتشار حالات البلطجة وحمل السلاح مارس 2011، وبسبب الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية، سبتمبر 2011 وانتشار الانفلات الأمني.

وقبيل الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة 25 يناير 2012، تم الاعلان رسميًا عن إيقاف العمل بقانون الطوارئ يوم 31 مايو 2012.

ونظم دستور 2012 إعلان حالة الطوارئ في المادة 148 من الدستور، على أن تعلن حالة الطوارئ لمدد محددة، ولا يتم تجديدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

ولم يستخدمها الرئيس محمد مرسي، برغم محاولات الفوضى التي اشرفت عليها المخابرات الحر

بية والدولة العميقة وتبينت لاحقا بالتعاون مع الامارات والسعودية، ولكنه اضطر لإعادة العمل بقانون الطوارئ في الذكري الثانية لثورة 25 يناير، لمدة شهر فقط بسبب أحداث الشغب في مدن القناة وقتها، ولم تطبق فعليا بسبب تعمد الشرطة والجيش عدم تنفيذها لمعاكسة الرئيس.

وعقب انقلاب 3 يوليه 2013، أعلن الطرطور الموقت عدلي منصور إعادة العمل بقانون الطوارئ في أغسطس 2013، وفرض حالة الطوارئ لمدة شهر، على خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة، لتبرير أعمال القتل وسفك الدماء في الميادين المختلفة والاعتقالات العشوائية، والقمع الامني والقضائي.

ومع تولي قائد الانقلاب السلطة، أعلن حالة الطوارئ في سيناء عدة مرات متتالية لمدة 3 شهور، بدأت في نوفمبر 2014 عقب أحداث الشيخ زويد التي آدت لسقوط 33 جنديًا، ولا تزال مستمرة.

ثم بدأ فرضها لما لا نهاية منذ أبريل 2017 بالتحايل على الدستور الذي وضعه نوابه الذين اختارتهم اجهزة المخابرات.

واستغلت الانظمة المتعاقبة حالة الطوارئ لمخالفة القوانين التي وضعتها، وتوسيع سلطتها القمعية لا من اجل محاربة الارهاب او الحروب كما هي الحالة الطبيعة لفرض الطوارئ.

ورغم عدم حاجة نظام السيسي لقانون الطوارئ بسبب سنه وتعديله العديد من القوانين منها قانون العقوبات لتبرير الاعتقالات والسجن فترات طويلة بلا محاكمة، إلا أن وجود القانون يؤشر في حد ذاته للنهج الذي سيسير عليه النظام وأنه باق سنوات طويلة مثل مبارك، فضلا عن توفيره غطاءا قانونيا لعمليات القمع والقتل ومراقبة الهواتف ومواقع التواصل ومصادرة الصحف واعتقال الصحفيين وتبرير أي إجراءات غير قانونية.

فالسلطات الديكتاتورية والاستبدادية لا تستطيع العيش دون حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية، ورغم هذا يظل الإرهاب هو حجة السيسي لفرض الطوارئ والبطش بمعارضيه بدعاوي ان أي معارض “إرهابي”، وتلفيق التهم له عبر التعذيب الذي تشجع عليه حالة الطوارئ.

تاريخ الطوارئ كله عسكر

ومنذ فرض حالة الطوارئ في مصر وأغلب سنواتها حكم عسكري، باستثناء فترات قصيرة من الحكم الملكي وعام واحد حكم مدني منذ 1952، كانت تطبق بضوابط قانونية.

وتضمن دستور 1923 أول نص ينظم إعلان الاحكام العرفية، بشرط موافقة البرلمان المنتخب، وأُعلنت الأحكام العرفية عام 1939 بعد نشوب الحرب العالمية الثانية، وانتهت عقب الحرب، ثم أعلنت عام 1943 بعد دخول الجيش المصري في حرب فلسطين، وأعلن انتهاءها عام 1950 عدا محافظة سيناء.

وفي عام 1952 أعلنت الاحكام العرفية في 26 يناير عقب أحداث حريق القاهرة، واستمرت 4 سنوات، قبل أن ترفع في يونيو 1956.

وبدأت حالة الطوارئ في عهد عبد الناصر، بالقانون رقم 162 لسنه 1958، وهي الحالة التي بدأت في وقت العدوان الثلاثي عام 1956، واستمرت حتى عام 1964، ثم أعيدت حالة الطوارئ مرة أخرى أثناء العدوان الاسرائيلي على مصر عام 1967، واستمر 13 عامًا حتى 1980.

وحين تولي السادات الحكم استخدم الطوارئ، في القبض على العديد من الصحفيين والكتاب والمعارضين، والسيطرة على انتفاضة 17 و18 يناير 1977، ولكنه أعلن إلغاء حالة الطوارئ عام 1980.

ومع مقتل السادات في 6 أكتوبر 1981، ومجيء مبارك، عادت الطواري واستمرت 30 سنة وكان يجري تجديدها سنويًا حتى عام 1988، حتى أعلن مجلس الشعب تجديدها كل ثلاث سنوات، وفي 12 مايو 2010، قرر مجلس الشعب تجديده لمدة عامين فقط، واستغلت الداخلية القانون في القبض العشوائي على المعارضين وتوسيع نفوذ جهاز “أمن الدولة”.

 

*ابتدعها ناصر واستغلها مبارك وانتقم بها السيسي.. طوارئ عسكر “تمام يا فندم

علّقت وسائل الإعلام الأجنبية على فرض قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ، بعد مرور 24 ساعة على تمرير الترقيعات الدستورية، وقالت وكالة “سي إن إن” الأمريكية، تحت عنوان “بعد التعديلات الدستورية.. السيسي يمدد حالة الطوارئ”، إن السيسي قرر فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وبموجب حالة الطوارئ تمنح أجهزة الأمن والجيش صلاحيات أوسع لمحاربة الإرهاب.

وأضافت “سي إن إن” أن تمديد حالة الطوارئ يأتي بعد يومين على إعلان نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور، والتي تمنح السيسي صلاحيات التحكم بالقضاء وتوسيع صلاحيات المحاكم العسكرية، بالإضافة إلى السماح للسيسي بالبقاء على رأس السلطة حتى عام 2030.

يشار إلى أن هذا هو التمديد الثامن لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، الصادر في أبريل/ 2017، لتستكمل بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، أمس الخميس، على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، يبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم 25 أبريل؛ “نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد”.

وجاء في نص القرار “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

طوارئ العسكر

تاريخ الطوارئ مع حكم العسكر طويل، حيث يرتبط الاثنان ارتباطا وثيقا على مدار العقود التي حكم فيها العسكر، وبموجب حالة الطوارئ يحق للعسكر مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق، وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، ومع ذلك يزعم نظام السيسي أنه ينفذ القانون ويحترم الدستور.

كان عدلي منصور قد أعلن عن عودة العمل بحالة الطوارئ، في 14 أغسطس عام 2013، بعد فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وذلك بعد إلغائها في مايو من العام 2012 بعد عام من ثورة 25 يناير.

قمع الحريات

حالة الطوارئ هي قرار يتخذه رئيس الجمهورية، وفقًا للمادة 154 من الدستور ، وهو إجراء يضع قيودًا على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

كما تنظم حالة الطوارئ تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وإخلاء بعض المناطق المختلفة.

ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجه الخصوص وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

متى فرضت للمرة الأولى؟

طبقت حالة الطوارئ للمرة الأولى تحت اسم الأحكام العرفية عام 1912، وكانت مصر تحت الاحتلال البريطاني وأعلنت بريطانيا تطبيق الأحكام العرفية عام 1914، ثم تطور الأمر عقب ثورة يوليو عام 1952، ليصدر قانون رقم 162 لسنة 1958 والمسمى بقانون الطوارئ.

ولم ينفذ القانون فعليًا إلا في 5 يونيو من العام 1967، عقب هزيمة مصر وسوريا، واحتلال الجولان وسيناء.

ومنذ ذلك التاريخ ظلت مصر تحت حكم حالة الطوارئ حتى مايو 1980، حين قرر الرئيس الراحل أنور السادات إيقاف العمل به.

إلا أن إيقاف القانون لم يمنع السادات من تنفيذ ما يعرف باعتقالات سبتمبر 1981؛ نتيجة لمعارضة العديد من القوى السياسية لاتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع إسرائيل في سبمبتر1978.

وشملت الاعتقالات الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، وعددًا من رموز المعارضة الحالية مثل عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وغيرهم، ليتم اغتيال السادات في 6 أكتوبر من نفس العام.

المخلوع مبارك

في 13 أكتوبر 1981، وبعد أيام من مقتل الرئيس الراحل أنور السادات استلم المخلوع محمد حسني مبارك الحكم ليعيد العمل بحالة الطوارئ، وظلت حالة الطوارئ مفعلة طوال عهده الذي انتهى بعد ثورة 25 يناير 2011.

بدأ مبارك عهده بالإفراج عن جميع من وضعهم السادات بالسجون، ووعد الجميع بأن قانون الطوارئ لن يستمر سوى عام واحد حتى استقرار الأمور بعد اغتيال السادات.

وظلت الحكومة ترسل القانون للبرلمان كل عامين لمد العمل به بمبررات مختلفة، وبحكم أن الحزب الوطني وهو حزب الرئيس كان صاحب الأغلبية الدائمة في البرلمان، فقد كان البرلمان يصوّت باستمرار للعمل بقانون الطوارئ.

وفي عام 2010 كان الأعنف من حيث اعتراضات المعارضة داخل المجلس على استمرار العمل بقانون التظاهر، فقبل عدة أشهر من انتخابات البرلمان في 2010، ومع آخر دورة انعقاد لمجلس الشعب في ذلك الوقت، والذي كانت جماعة الإخوان المسلمين تأتي في المرتبة الثانية بعد الحزب الوطني، بالإضافة لعدد من النواب المعارضين اعترضوا جميعًا على استمرار العمل بقانون التظاهر.

الأمن القومي

ورفع نواب المعارضة في البرلمان لافتات ترفض استمرار قانون الطوارئ، وأصدرت الحكومة والحزب الوطني بيانًا زعمت فيه أن مد العمل بقانون الطوارئ حتى عام 2012 لم يكن الهدف منه التضييق على حرية المواطنين.

وحاولت الحكومة في ذات البيان طمأنة النواب الذين سيخوضون غمار انتخابات مجلس الشعب، أنه لن يتم استخدام القانون لتقييد أي نشاط انتخابي، لتظل الحجة المتكررة هي حماية الأمن القومي من التهديد، ثم قامت ثورة يناير وتم إلغاء العمل بالقانون في عهد المجلس العسكري في عام 2012.

وبعد وصول السيسي للحكم بانقلابه على الرئيس محمد مرسي، تم إلغاء قرار الرئيس مرسي الذي يعد أول رئيس يلغي حالة الطوارئ، وفرض السيسي حالة الطوارئ، ليظل الشعب المصري الذي كان يحلم بالحرية عقب ثورة 25 يناير يتلقى الصدمات واحدة تلو الأخرى، فمن حالات الاختفاء القسري والحبس الاحتياطي لفترات طويلة تتجاوز العامين، ثم رفع الدعم عن السلع ومنع التظاهر، والتعامل الأمني الذي لا يعرف سوى استخدام لغة القوة، تحت مبررات من نوعية الحفاظ على هيبة الدولة والأمن القومي ومحاربة الإرهاب، وغيرها من المصطلحات التي ملّت الآذان من تكرارها.

 

*سيارات العسكر.. احتكار للسلع وغش يقود للتسمم الغذائي

لم يبدأ نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي خطوات رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية والغذائية في مصر، والتي تسببت في موجة من الغلاء غير المسبوق في مصر، إلا وكانت متوازية مع احتكار الجيش لكافة هذه السلع، فعمل على إخفائها أحيانًا من السوق المصرية وعدم بيعها إلا في منافذ الجيش، مثل تجربة السكر الماضية التي مهد بها نظام السيسي لرفع سعر كيلو السكر من 4 جنيهات إلى 12 جنيها، أو القيام برفع سعر السلعة بشكل كبير وبيعها في الأسواق عن طريق سيارات الجيش أيضًا بأسعار أقل قليلا، ومن ثم تحكم الجيش في السوق، وهو يعرف متى يقوم بتعطيش السوق ومتى يقوم برفع أسعار سلع الغلابة.

الأمر الذي مهّد به نظام السيسي لسيطرة الجيش على السوق المصرية، والتحكم في سعر السوق، واحتكار بيع عدد من السلع الرئيسية لصالح الجيش فقط، مثل ما حدث في اللحوم والدواجن، والتي حظر استيرادها أو تربيتها حية من أجل التحكم في بيعها مجمدة عن طريق سيارات الجيش ومنافذه، خاصة وأنه أصبح المستورد الرئيسي لهاتين السلعتين، ومن ثم أصبح المحتكر الوحيد لهما.

وبالرغم من احتكار الجيش للسوق، وسيطرة سياراته المنتشرة في كافة ميادين مصر على مستوى المحافظات الثمانية والعشرين، إلا أنه لم يكتف بهذا بل أصبحت سيارات الجيش بالتوازي مع الاحتكار مجالا لانتشار النصب وسرقة المواطنين، حتى إنّها أصبحت ستارًا شرعيًّا لكل الأحزاب والشركات التي أرادت أن تقوم بعمليات نصب واسعة في الشارع المصري باسم الجيش وباعتراف إعلام الانقلاب ذاته.

فمع انتشار سيارات الجيش في السوق المصرية، أصبحت شكاوى المواطنين لا حصر لها من عمليات السرقة الواضحة التي تقوم بها سيارات الجيش والسيارات المجاورة في وضح النهار.

وتعتمد خطوات النصب التي تقوم بها سيارات الجيش على عدة محاور في النصب على المواطنين بجانب احتكار غذائهم، وأولها:

الوزن مضروب

اشتكى آلاف المواطنين، من خلال عدد من الأدلة المثبتة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن سيارات الجيش تقوم بكتابة وزن وهمي على كافة السلع التي تقوم ببيعها، حيث يقل الوزن عن المكتوب بشكل كبير، وقدموا مئات الأدلة على السلع المغلّفة بأنها تقل عن الوزن الحقيقي، حيث عرض أحد المواطنين منتجات بعض الألبان المغلفة مثل الجبنة الرومي والجبنة المستوردة واللانشون، بأن يُكتب دائمًا عليها وزن أكثر من الحقيقي، حيث يؤكد الكثير أن الغلاف الذي يدون عليه 250 جرامًا من الجبنة الرومي على سبيل المثال حينما يتم وزن السلعة يجدونها أقل من الربع بكثير، وتكاد تكون 120 جرامًا أو 150 جرامًا ليس أكثر.

وضربوا أمثلة أخرى باللحوم المغلفة وجميع منتجاتها، التي يتم بيعها من سيارات الجيش، حيث يتم شراء الوزن على أنه “كيلو صافي”، إلا أنه لا يزيد على 750 جرامًا، وهذا ما يحدث في أغلب سلع الجيش.

صلاحية منتهية

أكد أكثر المواطنين أن أغلب السلع التي يتم بيعها تكون صلاحيتها منتهية، مؤكدين أنه لا يوجد أحد من المواطنين يجرؤ على إرجاع السلعة؛ لأنه بمجرد بيعها تنصرف السيارات من السوق، وتكون هناك أشكال جديدة من الجنود الذين يقومون بالبيع، فضلًا عن أن الشجار مع عسكري يبيع منتجات الجيش ربما يؤدي للمحاكمة العسكرية، وهو ما يخيف المواطنين من عمل محاضر أو شجار مع الجنود الذين يقفون على سيارات الجيش.

سلع مغشوشة

يؤكد المواطنون أن أكثر السلع تكون مغشوشة، مستغلين «عوز» الفقراء والظروف الاقتصادية الصعبة، ولم يكتفوا بذلك فقط، بل استغلوا «مبادرات الدولة» لكبح جماح الأسعار والتخفيف على البسطاء وتوفير السلع بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار، وقاموا بالسماح لسيارات مجهولة تعمل في حماية الجيش ولا تحمل شعارها، وتقف سياراتهم ومنافذ بيعهم وسط منافذ البيع التي توفرها الحكومة مثل سيارات مشروع جهاز الخدمة الوطنية والشرطة والتموين والزراعة، ويضعون شعارات وملصقات عليها عبارات «تحيا مصر.. معا ضد الغلاء»، و”محاربة الغلاء”، و”مبادرات بيع السلع بأسعار مدعمة”، ووقفوا وسط سيارات محاربة الغلاء الحكومية بمئات الأطنان من اللحوم والكبدة والدواجن الفاسدة، وبيعها بأسعار أقل من نصف ثمنها، مدعين أنها مدعمة من جانب الدولة.

وكشفت وسائل إعلام الانقلاب عن الكثير من القضايا لتدمير صحة المصريين، وتم التبيُن من معدومي الضمير الذين يستغلون «حاجة البسطاء» لتحقيق الربح السريع، حيث شهدت أغلب المحافظات واقعات نصب على الغلابة، من خلال بيع لحوم غير صالحة إلى المواطنين بأسعار مخفضة، وقدموا اللحوم الفاسدة إلى الأهالي في مركز أبو تيج بسعر 85 جنيهًا فقط، على أنها لحوم بلدية.

وفى محافظة الإسكندرية، تمكنت مديرية الطب البيطري بالمحافظة بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط منافذ لحوم بيع متنقلة تضع لافتة «معًا ضد الغلاء.. تحت إشراف وزارة التموين»، وضمت عشرات الكيلوات من اللحوم المجمدة المستوردة الفاسدة وتباع للمستهلك على أنها لحوم بلدية، وذلك في مناطق حي شرق الإسكندرية، وسيدى جابر، وميدان محطة مصر، والعطارين والمنتزه.

وتجوب هذه السيارات المزيفة عدة محافظات، مستغلة ضعف حملات التفتيش والرقابة، والمواطن فى النهاية هو الضحية، هذه الحوادث ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

ارتفاع الأسعار

من ناحية أخرى، شهدت الأسواق الشعبية والسلاسل التجارية الكبرى ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار السلع الغذائية واللحوم والياميش والمكسرات مع دخول شهر رمضان، مقارنة بالعام الماضى، ورغم هذه الارتفاعات استمرت حركة البيع والشراء في أغلب المناطق، وذلك يرجع إلى رغبة المواطنين فى تلبية احتياجات أسرهم، لكن أسعار هذا الموسم أصبحت تتم بضوابط حيث يقوم المواطنون بشراء ما يلزمهم فقط لسد احتياجاتهم وعدم الإفراط فى الشراء، وهذا يرجع بالطبع إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار وصعوبة الظروف الاقتصادية.

وتسابقت المتاجر فى عرض السلع، حيث شهدت أسواق الياميش والمكسرات زيادة عن العام الماضى ما بين 20 و30%، وعلى سبيل المثال جوز الهند «45 جنيها»، والبندق يباع بسعر “180 جنيها”، وصولا إلى الصنوبر الذى بلغ سعر الكيلو منه قرابة 900 جنيه، واللوز 210 جنيهات للكيلو، ولفة قمر الدين 400 جرام، تتراوح أسعارها من 30 إلى 45 جنيها وكيلو الكاجو 280 جنيهًا، والفستق يتراوح سعر الكيلو من 290 إلى 400 جنيه، أما المشمشية 114 جنيها، والقراصيا المخلية 110 جنيهات للكيلو، والقراصيا البذر 74 جنيها للكيلو، وعين الجمل 210 جنيهات للكيلو، والتين 95 جنيها وهكذا.

 

*البورصة المصرية تخسر 4.8 مليار جنيه خلال أسبوع

واصلت البورصة المصرية نزيفها وخسرت 4.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتراجعت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 0.71%، ليبلغ مستوى 14770.27 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.44%، ليغلق عند 649.27 نقطة، وتراحع أيضا مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنحو 1.47%، لينهي تعاملاته عند مستوى 1657.54 نقطة.

وانخفض إجمالي قيمة التداول ليبلغ 1.9 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 389 مليون ورقة منفذة على 49 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.6 مليار جنيه، واستحوذت سوق الأسهم على 85.33% من إجمالي قيمة التداولات؛ فيما استحوذت السندات على 14.67 %، واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 65% من إجمالي التعاملات؛ بينما استحوذ الأجانب على 22%، والعرب على 13%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 29.3 مليون جنيه هذا الأسبوع؛ بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 64.5 مليون جينه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

3 أسباب وراء تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر.. الأربعاء 10 أبريل.. التدابير الاحترازية البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي

3

تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر

تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر

أسباب وراء تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر.. الأربعاء 10 أبريل.. التدابير الاحترازية البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 5 مواطنين بمدينة نصر 15 يومًا

قررت محكمة جنح الانقلاب بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 5 مواطنين 15 يومًا في اتهامات ملفقة بـ”الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”.

والمواطنون هم: علاء فهمي، أحمد أمين العقاد، أشرف متولي عبدالعال، عاطف محمد إبراهيم عبدالعزيز، بالإضافة إلى محمد عبدالمنعم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 11 شخصًا في الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا” بحلوان، لجلسات 13 و14 و15 و16 أبريل.

 

*بعد تعنت يومين.. أهالي الشهيد أشرف قنديل يتسلمون جثمانه

بعد تعنت سلطات الانقلاب ليومين تسلم أهالي شهيد بورسعيد المهندس أشرف قنديل شهيد الإهمال الطبي بسجون الانقلاب جثمانه، وتوجه أهالي الشهيد إلى مسقط رأسه بمحافظة بورسعيد لتشييع الجنازة.

واستشهد قنديل صباح يوم الإثنين 8 أبريل بسجون الانقلاب، عن عمر يناهز 52 عامًا، بالإهمال الطبي ومنع العلاج له؛ حيث كان يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي؛ حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

والشهيد أشرف هو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب.

وكانت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طرة.

 

*اعتقال 4 من الشرقية بينهم محام وطالب ووالده

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين من مركز ههيا، بينهم عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عقب حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأنَّ قوات أمن الانقلاب بههيا اعتقلت كلًّا من “محمود الصعيدي “المحامي” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، والشيخ فوزى محمد خيرى، والطالب فارس عادل محمد علي، ووالده عادل محمد علي منصور”، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

من جانبهم حمّل أهالي المعتقلين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، مسئولية سلامة المعتقلين، وناشدوا كل من يهمه الأمر سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى ما يقرب من 20 من أبناء محافظة الشرقية، بينهم “آلاء السيد علي”، الطالبة بجامعة الزقازيق، والتي تم اختطافها من الجامعة من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 16 مارس الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أهالي المختفين لا يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الاربعاء، في نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: علاء متولي السيد، محمود أحمد محمد خضراوي، مصطفي أحمد محمد خضراوي، محمد محمد عفيفي فرغلي ، محمد الطاهر عبد اللاه، يوسف مجدي مصطفي الجندي، بالإضافة إلى محمود قرني كامل عبد الوهاب.

وتضم القائمة أيضا أحمد السيد محمد بدوي، خالد محمد عبد المعبود عبد النبي، أحمد محمد عبد العزيز موسى، عبد الرحمن محمد محمود طايع، محمد سليمان صديق، بالإضافة إلى محمود حسين شاكر.

 

*غليان بين تجار الإسكندرية بسبب ابتزاز المخابرات والدعاية القسرية للتعديلات

يعيش تجار أشهر المناطق التجارية بالإسكندرية حالة من الاستياء والغضب، بعدما شهدت الأيام الماضية نشاطًا مكثفًا من قبل مخابرات سلطة الانقلاب المحلية بالمحافظة، بابتزاز التجار وفرض جبايات عليهم، الأمر الذى دفع العشرات منهم إلى الاعتراض على تلك الطريقة.

وكشف مصدر خاص، عن أن منطقة المنشية التجارية الشهيرة شهدت حضورًا مكثفًا من مسئولي سلطة العسكر للمرور على أكبر تجار المواد الغذائية والياميش”، بعد طلب مندوبٍ من المخابرات وأحد قيادات المنطقة الشمالية بسيدي جابر، إلزام التجار بتجهيز ألف شنطة رمضانية لتوزيعها خلال الحشد الإجباري فى “التعديلات الدستورية” القادمة.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن التجار أبدوا استياءهم من تلك الطريقة التي شهدت معاملة غير أخلاقية للتجار، حيث أبلغوهم أن الممتنع سيلقى عقابًا شديدًا وفق المصدر (ولم يفسر الأمر).

عقاب إجرامي

فى شأن متصل، ذكر مصدر خاص أيضا، أن المخابرات ذهبت لرجال أعمال ومسئولين بالغرف التجارية وأخبروهم بتجهيز مبلغ 150 ألف جنيه كمساعدة منهم في تدشين سرادق “التعديلات الدستورية” في أسرع وقت.

وأشار إلى أن أحد التجار بالإسكندرية أصر على عدم دفع المبالغ المذكورة للجيش وتجهيز السرادقات، وطلب منهم دفعها فى إحدى مستشفيات السرطان أو للأطفال، إلا أن الرد جاء فى اليوم التالى عندما حضرت قوات من نيابة الأموال العامة له وأبلغته بالتهرب من دفع (500 ألف جنيه) متأخرة عليه. وأردف المصدر أن أحدهم أخبره بالحرف الواحد “مش قلت لك تدفع 150 ألف جنيه، أهم أصبحوا 500 ألف جنيه”، وفق حديثه.

دعاية إجبارية

فى سياق متصل، علمت “بوابة الحرية والعدالة” أن لجانًا عسكرية مدعومة بقيادات من أحياء الإسكندرية قد قامت بحملات مماثلة لأصحاب المحال التجاري المعروفين بمناطق بعينها بالمحافظة فى شرق ووسط وغرب الإسكندرية، لمطالبتهم بتعليق لافتات تأييد خاصة بالتعديلات الدستورية بمختلف أنحاء الإسكندرية.

وطلبت القيادات من أصحاب المحال كتابة أسمائهم كنوع من الإشارة مع اسم المنقلب عبد الفتاح السيسي، وجملة “التعديلات الدستورية”.

ولفتت المصادر إلى أن عددًا من أصحاب المحال طالبوا بالصبر عليهم لتنفيذ الأمر؛ نظرًا لتوقف حالة البيع والشراء فى تلك الأيام، فجاء الرد سريعًا اعمل أحسن لك”!.

 

*التدابير الاحترازية.. البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي!

إنها إحدى طرق القتل النفسي وعقاب يتبعه قضاة الانقلاب، كضمانة لإبقاء ضحايا القمع والاعتقال في القضايا السياسية تحت سمع وبصر الأمن، إذ يشترط القاضي لإخلاء سبيل الضحية وضعه تحت التدابير الأمنية الاحترازية اللازمة، ليبقى في دائرة الملاحقة، و”تحت الطلب” في أي وقت وربما العودة به مجدداً إلي سجون العسكر أو “مقابر السيسي”.

التدابير الاحترازية التي ينتهجها قضاة العسكر، بمفهومها القانوني غير محددة المدد، وتهدف إلى شلّ قدرة المعتقل المفرج عنه في التعاطي مع المجتمع، ويتعامل معها الانقلاب كإجراء عقابي وفي نفس الوقت إرهاب للمجتمع، بعد فترة السجن التي قضاها الضحية في الحبس الاحتياطي.

وأفرجت سلطات الانقلاب العسكري مساء السبت الماضي، عن الكاتب والصحفي والباحث هشام جعفر، الذي اعتقل في أكتوبر من عام 2015، وبث ناشطون تسجيلا وصورا على مواقع التواصل الاجتماعي للصحفي جعفر وهو في طريق عودته لمنزله.

ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله مع تدابير احترازية في مارس الماضي، أعلنت زوجته منار الطنطاوي عن تعرضه للاعتداء بالضرب المبرح بعد وصوله إلى قسم أول أكتوبر وحبسه في زنزانة مغلقة من جميع النوافذ، وأشارت عبر حسابها الخاص على “فيسبوك”، إلى أنه بعد تدخلات المحامين تم حل الموضوع ونقل جعفر من زنزانة 3 لزنزانة 5 لمراعاة حالته الصحية.

وسائل قهرية

والتدابير الاحترازية هي عبارة عن إجراءات يصفها مراقبون بأنها “قهرية، يفرضها قاضي العسكر على من يرى فيهم احتمالية إقدامهم على رفض الانقلاب، يكون دافع المحكمة فيها حماية سلطة الانقلاب من خطر اتساع دائرة الرفض الشعبي، بقطع الطريق بين المفرج عنه وبين وسائل التواصل، التي تسهل له توصيل صوته الرافض للعسكر.

وتنقسم التدابير الاحترازية إلى 3 أنواع: الأول إخلاء سبيل الضحية بتدابير احترازية وعدم مغادرة المتهم المنزل، ويقوم فرد أمن من قسم الشرطة التابع له المتهم بالمرور عليه داخل مسكنه، وفى حالة اكتشاف عدم تواجده يصدر قرار بحبسه، والنوع الثاني من التدابير بأن يقوم الضحية بتسليم نفسه للقسم التابع له لمدة 3 ساعات يوميًا.

وأن يقوم بالتوقيع على كشف الحضور بالقسم، وقد يكون حضور الضحية للقسم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، وربما تخفف التدابير ليكون الحضور للقسم لمدة يوم واحد فى الأسبوع لمدة 3 ساعات، وكما يوجد نوع ثالث من التدابير، وهو حظر الذهاب لأماكن معينة.

غالبية أنواع التدابير الاحترازية تكمن فى حظر الضحية المخلى سبيله توا من سجون العسكر، من التنقل في الأماكن العامة، وإجباره على زيارة قسم الشرطة التابع له محل سكنه ثلاث مرات أسبوعياً مثلاً، للمتابعة الأمنية، ولا تختلف التدابير الاحترازية من معتقل إلى آخر.

لم تستثن العجائز!

يقول أحد الصحفيين المفرج عنهم حديثا بتدابير احترازية: “نذهب إلى التدابير فنلاحظ سيدة تتعدى الخمسين بكثير وربما الستين السمت واضح جدا من ملابسها والخمار التي ترتديه تمسك بيدها المصحف تقرأ منذ لحظة مشاهدتي لها حتى لحظة مغادرتها وكانت نفس ساعة مغادرتي كنا نرقبها من بعيد ونتمنى أن يكون ما يدور ونفكر فيه خطأ !”

وتابع: “وللأسف طلع صحيح؟ تقضى تدابير احترازية لمدة ثلاثة ساعات يوميا ..رضينا بتضييق الأرزاق علينا ومنعنا من العمل وان نسجن في بيوتنا وان يهرب مننا القريب قبل الغريب ويعلم الله قبل البشر أننا لم نكن نريد إلا رفعة هذا الوطن وكنا نتمنى له أن يكون في مصاف الدول الكبرى ولا يوجد مأرب أو أطماع من اى نوع لأمن قريب ولا بعيد”.

مضيفاً بحسرة شديدة: “ولكن أن تسجن أمهاتنا والعجزة فهذا شئ أصبح لا يطاق فألي متى لا نعلم ..كنا مهنيون فقط ننقل بشرف ما نراه وتسجله العدسات لمواقع وجرائد.. ولكن ربما تغطيتنا أزعجت البعض.. لذا أعطوا إجازة طويلة أو بلا عودة”.

وقال مصدر قانوني أنه من المفترض ان ينظر القاضي ويراجع أمر التدابير الاحترازية كل 45 يومًا تقريبًا، ويصدر قراره سواء بتخفيف تلك التدابير أو تشديدها أو الإبقاء عليها كما هي، وفقًا لما تقتضيه مصلحة سلطة الانقلاب.

وقال المصدر: “للأسف من حق المحكمة التغاضي عن قرار التدابير وإعادة حبس المتهم احتياطيًا من جديد”، ويقول أحد المحامين، أن القاضي رغم أن التدابير تتم بقرار منه، إلا انه في الحقيقة لا سلطان له في قراره، ويتم إعداد محضر تحريات من قبل الأمن الوطني غالباً مفبرك، يعرض على القاضي في جلسة نظر أمر التدابير الاحترازية، وهو عليه فقط التوقيع بما يريده الأمن الوطني.

ورغم الألم النفسي والمجتمعي، الذي تسببه عقوبة “التدابير الاحترازيةالتي يفرضها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إلا أن بعض الحقوقيين يرونها أفضل بكثير من استمرار “الحبس الاحتياطي” في سجون ومعتقلات سيئة السمعة، التي يمتد فيها الحبس الاحتياطي لفترات طويلة أصبحت غير محددة قانونًا، وربما انتهى الأمر بإهمال طبي يؤدي إل قتل المعتقل إذا مرض والتخلص منه نهائياً وخروجه جثة هامدة.

ويقدر عدد الصحفيين المحبوسين في مصر على ذمة قضايا نشر بالعشرات، ويأمل حقوقيون في أن يتم إخلاء سبيل بقية الصحفيين المحبوسين في سجون الانقلاب، غير أن تصريحات مسئولين في حكومة الانقلاب من آن لآخر، ضد وسائل إعلام تنتقد أداء سلطات العسكر، دفعت البعض لفقدان الأمل في إفراج قريب عن هؤلاء الصحفيين.

وكان الصحفي بموقع “مدى مصر” حسام بهجت، كتب تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك عقب الإفراج عنه، قال فيها: “أتمنى الحرية لآلاف المعتقلين ظلما في السجون المصرية. وأشدد مجددا على رفض وإدانة تجريم العمل الصحفي، واستخدام مواد قانون العقوبات في حبس الصحفيين، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”.

 

*مأساة اللاجئين المصريين بكوريا الجنوبية.. فتش عن الإمارات والسعودية

وجوه شباب ثورة 25 يناير بمصر، يواجهون وضعا مزريا وحصارا أمنيا ومخاوف من ترحيلهم إلى مصر، بعد أن قرروا المغادرة إلى كوريا الجنوبية للهروب من جحيم العسكر والمطالبة بمنحهم حق اللجوء والعمل؛ الأمر الذي دفع أسرة “مينا دانيال” أحد ضحايا العسكر في الواقعة الشهيرة “أحداث ماسبيرو” لنشر استغاثة جاء فيها: أنقذوا اللاجئين المصريين المضربين عن الطعام في مطار إنشيون في كوريا الجنوبية، انشروا حتي يعلم العالم كله حقيقة الوجه القبيح لكوريا الجنوبية.

السطور التالية تكشف عن معاناة المئات من طالبي اللجوء المصريين في كوريا الجنوبية وأوضاعهم المأساوية والمزرية، فضلا عن انتهاكات لحقوقهم؛ نتيجة تعنت السلطات الكورية، والتعاون الأمني الوثيق مع السلطات المصرية من جهة أخرى.

وكشف محامون وحقوقيون مصريون في كوريا الجنوبية، عن تعرض طالبي اللجوء المصريين لانتهاكات حقوقية، وأنه المكان الخاطئ لطلب اللجوء، وفق قولهم.

وانتقدوا عدم وجود تغطية إعلامية تنقل معاناتهم للعالم، وتكشف انتهاكات سيول في التعامل مع طالبي اللجوء، مطالبين بتسليط الضوء على أزمتهم؛ من أجل الضغط على السلطات الكورية في توفير الأمن والحماية

خيط الحكاية

من جانبه، قال الناشط الحقوقي، عبدالرحمن عاطف: “قررنا التصعيد تدريجيا ضد موقف السلطات الكورية البارد، من خلال تنظيم اعتصامين آخرين، أحدهما عند مبنى الأمم المتحدة، والآخر عند مبنى شؤون اللاجئين، إلى جانب الاعتصام الموجود، ولم نرغب في رمي كل أوراقنا؛ لأننا نعلم أن الحكومة الكورية تتعامل مع القضية ببطء وبرود”.

وبيّن أن “الاعتصام أمام وزارة العدل بدأ منذ أربعة شهور ونصف؛ بسبب إيقاف إقامة العديد من المصريين دون أسباب قانونية، وكنت أول هؤلاء. وبمراجعة الأمم المتحدة، لم تكترث لأوضاعنا، وأكدوا لنا أن الأمن الوطني الكوري يعيد التحقيق في أوضاعنا”.

كما كشف عاطف عن “وجود اضطهاد رسمي من قبل السلطات الكورية ضد طالبي اللجوء المصريين الحقوقيين والسياسيين”، مضيفا: “تفاجأنا باختفاء أوراق ووثائق من ملفاتنا الخاصة بطلب اللجوء تؤكد تعرضنا للاضطهاد بمصر، ما أثار علامات استفهام بشأن اختفائها، وأصبحت الأسئلة الجديدة عن الحسابات والأرصدة، بشكل غير قانوني”.

وأوضح أن “فرض تأشيرة دخول لكوريا الجنوبية لم يحدث إلا بعد أن انتقل لها حوالي 100 لاجئ سياسي، وفتحهم باب اللجوء قبل عدة سنوات، ليس حبا في الإنسانية والديمقراطية، إنما لتوفير عمالة رخيصة”.

علاقات مع الإمارات والسعودية

في حين قال الناشط عبدالرحمن زيد، أحد طالبي اللجوء السابقين في كوريا الجنوبية، “على غير ما يتصور البعض، فإن التطور الاقتصادي الكوري لم يصاحبه أي تطور حقوقي على المستويين الشعبي والسياسي، وتوقيعها على اتفاقية حماية اللاجئين في 1992، هو للانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

لافتًا إلى أن “الرئيس الكوري عقد علاقات وثيقة مع الإمارات والسعودية؛ حيث تقوم بتصدير أسلحة للأخيرة للحرب في اليمن، والقوات الكورية الوحيدة خارج كوريا موجودة في الإمارات؛ لتدريب القوات الخاصة، وقبل شهور كان الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى وزيرة الاستثمار المصرية، والفريق مهاب مميش، هناك، فهل أصبحت سيول مركز اجتماعات رجال الشرق الأوسط الآن؟”.

يذكر أن كوريا الجنوبية قامت بالتوقيع “تطوعيا” على اتفاقية حماية اللاجئين عام ١٩٩٢ من اجل الانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والحصول على منافع اقتصادية فقط وعلى الجانب الآخر كوريا هي أسوأ دولة في العالم في اضطهاد اللاجئين.

ومنذ عدة أشهر قامت مجموعة من اللاجئين المصريين بإضراب مفتوح عن الطعام أمام القصر الرئاسي الكوري يطالبون السلطات الكوريه باحترام اتفاقياتها الدولية و التوقف عن العنصرية والتلاعب الممنهج في ملفات قضايا اللاجئين المصريين وفي النهاية لم يتم الاستجابه لهم وتغيرت الأوضاع إلى الأسوأ!

وأكثر من أسبوع هناك اعتصام لمجموعة أخرى من الناشطين المصريين أمام مقر وزارة العدل الكوريه لنفس المطالب ودون جدوى حتى الآن!

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يواصل الإخفاء القسري للطالب محمد خاطر

يواصل أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية الإخفاء القسري للطالب الأزهري محمد محمود خاطر من مركز فاقوس بعد انتهاء فترة حبسه لمدة 3 سنوات.

وقالت أسرته: إنه تم إخلاء سبيله من محكمة الجنايات العسكرية بمدينة الزقازيق في 9 يناير الماضي، لكن مركز شرطة فاقوس يتعنت في الإفراج عنه حتى الآن، وحملت أسرته مأمور المركز ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وناشدت المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج الفوري عنه.

من جانبها قالت إحدى قريبات محمد: إنهم فوجئوا يوم الإثنين الماضي عقب توجههم لزيارته بمركز شرطة فاقوس بأن إدارة السجن تخبرهم بعدم وجوده لديها.

وأضافت أن محمد تم اعتقاله يوم 23 مايو 2015 من منزله وكان محكوما عليه بالسجن في 3 قضايا بإجمالي 21 سنة سجن غيابيا، وبعد إعادة محاكمته حصل على البراءة في جميع القضايا، لكن سلطات الانقلاب لفقت له قضية جديدة حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.

وأوضحت أن الأسرة تقدمت ببلاغات للنائب العام والمحامي العام بالشرقية للكشف عن مكان احتجازه، ولم يتم الاستجابة لها.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب إخفاء عبد الرحمن أسامة العقيد، من أبناء مركز فاقوس منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة، أثناء نظر تجديد حبسه بتدابير احترازية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد أدانت الجريمة، وذكرت أن “العقيد” كان معتقلًا على ذمة قضية ملفقة، منذ عام 2014، خلال زيارته شقيقه بسجن العقرب، وبعد حصوله على البراءة في شهر أبريل عام 2017، رفضت سلطات الانقلاب إخلاء سبيله وأخفته قسريًا لمدة 3 شهور، ليظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحركة “حسم”، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 15 أغسطس من العام الماضي.

وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة الشابين، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهما واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنهما.

 

*3 أسباب وراء تمسك “ترامب” باستمرار المنقلب في حكم مصر!

أثار تجاهل دونالد ترمب للجرائم التي ترتكب في مصر خلال لقائه بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعدم تطرقة لمهزلة “التعديلات الدستورية” والتي يهدف السيسي من خلالها للاستمرار في الاستيلاء على حكم مصر، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التجاهل؟

صفقة القرن

ويرى مراقبون أن هناك عدة أسباب لهذا التجاهل، أولها: الاستعداد لتنفيذ ما تعرف بـ”خطة القرن” والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفقًا للرؤية الصهيو أمريكية، وقال طارق فهمي، الأستاذ بجامعة القاهرة: إن توقيت الزيارة خطير وله دلالته، ويتوقع أن تشهد مراجعة أخيرة لعملية التسوية الأمريكية في المنطقة والمعروفة بصفقة القرن”، مشيرًا إلى أن “تحسين وتعديل وتغيير بعض بنود الخطة هو ما كانت تفعله الإدارة الأمريكية خلال جولات مبعوثيها الثلاثة إلى الشرق الأوسط، وهم مستشار ترامب، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بحيث تقبل الخطة عربيا”.

من جانبه قال المحلل السياسي سعيد صادق: إنه توجد ثلاثة ملفات رئيسية، إضافة إلى ملف “صفقة القرن”، وهي: استكمال تأسيس حلف “الناتو العربي” ضد إيران، ومكافحة الإرهاب، والمصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أنه ومنذ فترة، تعمل إدارة ترامب على إنشاء تحالف أمني من الدول الخليجية ومصر والأردن، يعرف بشكل غير رسمي باسم “الناتو العربي”، كما يحمل أسماء مثل ميسا” و”تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي”، بهدف “التصدي لايران

وأضاف صادق أن “مشاكل صفقة القرن كثيرة جدا، وتوقيت الزيارة مؤشر على أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى إعلان صفقة القرن بعد إعلان فوز بنيامين نتنياهو واستقرار الأوضاع في إسرائيل، عقب الانتخابات”.

تجاهل حقوق الإنسان

ويكمن ثاني تلك الاسباب في عدم إهتمام الإدارة الأمريكية الحالية بملف حقوق الانسان في مصر، الأمر الذي انتقدته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، والتي طالبت الكونجرس والرئيس الأمريكي بالضغط على السيسي لسحب “تعديلات الدستور”، وقالت المنظمة، في بيان لها: “يتعين على الكونجرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على السيسي لسحب هذه التعديلات الدستورية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب تجنب مرارا وتكرارا التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر وبالنظر إلى صمت ترامب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها”، ورجحت المنظمة أن يكون الهدف من زيارة السيسي لواشنطن “الحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرس الاستبداد”.

ورأت المنظمة أن زيارة السيسي للبيت الأبيض “تأتي في وقت تخنق فيه حكومته المعارضة قبل الاستفتاء المقرر عقده على التعديلات الدستورية، والذي من شأنه أن يُمأسس القمع”، مشيرة الي أن “هذه التعديلات تتضمن “مواد تقوض دستوريا استقلال القضاء الضعيف أصلا، وتزيد من سيطرة الجيش على المجالين العام والسياسي”.

السيسي خادم صهيوني

أما السبب الثالث فيكمن في كون السيسي يعمل كشرطي للكيان الصهيوني، وهو الامر الذي يروق كثيرا لترمب، حيث شهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تطور غير مسبوق في علاقة مصر الانقلاب مع الكيان الصهيوني ، ففي 9 سبتمبر 2015 أعلن الكيان الصهيوني إعادة فتح سفارته بالقاهرة، بعد 4 سنوات من الإغلاق، عقب ثورة يناير 2011، وفي 10 يوليو 2016 قام وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، بزيارة الكيان الصهيوني في زيارة هي الأولى منذ 2007، والتقى خلالها رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الذي وصف التعاون مع مصر بأنه “ذخر لإسرائيل أمنيا ودوليا”.

وفي 21 ديسمبر 2016 قام سلطات الانقلاب بسحب مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي 18 أغسطس 2017 حدث تمدد إقليمي لمعاهدة السلام مع الكيان الصهيوني شملت الإعلان للمرة الأولى عن تفاصيل تتعلق باتفاقية جزيرتي تيران” و”صنافير”، بين السيسي وبن سلمان عام 2016، تتضمن قبولا صهيونيا بها، وتعهدات سعودية بالوفاء بالتزامات تجاه الكيان الصهيوني.

وفي 27 سبتمبر 2018 قام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بلقاء نتنياهو علنا في نيويورك، وفي 4 يناير 2019 وصف السيسي في مقابلة مع قناة “CBS” الأمريكية العلاقات المصرية الصهيونيو بأنها “الأمثل والأقوى”، وكشف عن تنسيق أمني مع الكيان الصهيوني ضد أهالي سينا، وفي 16 يناير 2019 أعلن الكيان الصهوني عن زيارة وزير الطاقة يوفال شتاينتس، لمناطق أثرية بالقاهرة، في زيارة هي الاولي منذ 2011، تلت حضوره توقيع اتفاق إنشاء مصر ودول أخرى “منتدى غاز شرق المتوسط”.

وفي 23 مارس 2019، صرح نتنياهو، في مقابلة نقلتها صحيفة “هآرتس”، إنه وافق على بيع ألمانيا غواصات لمصر لـ”أسباب تتعلق بأمن إسرائيل” فيما كانت يرفض الكيان الصهيوني ذلك الامر بشدة في السنوات الماضية.

 

*خلف الأبواب المغلقة.. “مهمة عظيمة” وراء إغفال ترامب انتقاد ممارسات السيسي

ليس سرا أن يغفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبات نواب الكونجرس والإعدامات وآلاف المعتقلين وتدهور الاقتصاد في لقائه السفيه عبدالفتاح السيسي، بل ويكشف المستور لأسباب غفلته عن ممارسات السيسي وهو أن السيسي باعتقاده “يؤدي مهمة عظيمة.. رئيس عظيم .. لم تكن لدينا علاقات أفضل بين مصر والولايات المتحدة مما نحن عليه الآن”.

وأكد هذا المنحى السناتور باتريك ليهي الذي قال إن الرئيس ترامب يتعاطف مع المستبدين الذين يعتمدون على القمع للبقاء في السلطة ومنهم السيسي الذي يعتقل خصومه السياسيين ولا يزال يحتجز الكتاب والطلاب ومحامي حقوق الإنسان والناشطين الاجتماعيين والصحفيين الذين ينتقدون حكمه.

كما يرى المراقبون أن ما يؤكد سعادته من الدور الذي يقوم به السيسي لحفظ مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة وحماية أمن تل أبيب.

كما أكد وكالة بلومبرج أيضا هذا الاتجاه وأنه الرئيس الأمريكي غير مهتم بسجل مصر في حقوق الإنسان أو بأوضاع الأقليات الدينية أو وجود مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية في السجون المصرية، واكتفي بالتعبير عن دعمه الكامل للسيسي،

وقالت: “ترامب قدم هدية سياسية للسيسي تمكنه من الاستمرار في القمع والبقاء في الحكم مدي الحياة”.

وكعادته في التعامل مع الصحافة، تجاهل ترامب الانتقادات الموجهة للسيسي في الصحف الامريكية والأجنبية اليوم الأربعاء وتركز الحديث على تصريحات الرئيس ترامب عقب لقائه السيسي، حيث أشارت صحيفة واشنطن تايمز إلى أن ترامب تجنب الحديث عن التعديلات الدستورية المقترحة التي تمدد حكم السيسي، وبدلا من ذلك أشاد بقيادة السيسي والعلاقات التي تعد “في أفضل حالاتها” بين مصر والولايات المتحدة.

تمام التعديلات

وكما هي لغة العسكر، منح ترامب للسيسي التمام، بعدما ظهر الأول في وقفة لتصريح صحفي قائلا: لا أمانع التعديلات الدستورية في مصر ليس لدي علم عن هذه الجهود، ما أستطيع أن أقوله هو أنه يقوم بعمل عظيم “!!، أما وزير خارجيته “مارك بومبيو” فقال: أفضل عدم تسمية السيسي ديكتاتورا وأثرنا معه قضية حقوق الانسان في مصر، و”طُلب منه أن يفعل ما هو أفضل”!!

وفي عجالة على فرحته بمنحه الضوء الأخضر لبقائه في سلطته الإستبدادية، قالت ناشطة على الفيسبوك إن “السيسي عامل فرح في واشنطن جايب عربية بتلف وراه في شوارع واشنطن وعند البنك الدولي ومشغلين اغاني بصوت عالي وحاطين صوره وفيديوهات بيقولوا انه عمل إنجازات ده بالتزامن مع زيارته واجتماع الربيع للبنك ومنتدى سياسات المجتمع المدني”.

ويعتبر مراقبون أن فرحته في مقر اقامته بالولايات المتحدة ستستمر إلى مصر بعدما حصل السيسي على ضوء اخضر ليفجر أكثر في تنكيله بالمعارضين ويقوم بدسترة هيمنته على القضاء وهيمنة الجيش علي الحياة السياسية وتأبيد حكم السيسي مدي حياته.

الثمن المدفوع

ورأى مراقبون أن غموضا متعمدا من السيسي حول الثمن الذي دفعه لترامب، حتى أن المتحدث الرئاسي زعم حين سئل عن صفقة القرن: “هذا المصطلح تعبير دارج إعلاميا، ولا يوجد تفاصيل بشأنه إلى الآن” برغم ان السيسي نفسه قال لترامب أنه يدعم الصفقة!!

إذن يخلص المراقبون إلى أن السيسي حصل علي الضوء الخضر الذي كان ينتظره فماذا دفع في المقابل لترامب؟ هل الثمن ما قاله في مؤتمر سابق: “ستجدني داعم وبشدة صفقة القرن”!!.

وفي ضوء الصفقة كشف التليفزيون الأمريكي “أي بي سي” عبر المحلل السياسي ستيفن كيوود مراحل تطبيق صفقة القرن في سبتمبر الماضي وأعاد التذكير بها مجددا، معتبرا أن المباحثات مع مصر أسفرت عن ثمن يدفعه الرعاة الدوليون والإقليميون لمصر يقدر بـ250 مليار دولار لفتح حدود رفح غزة باتجاه مدينة العريش، وتوسيع مساحة غزة سبعة الاف كلم وبناء ابنية ومساكن وبيوت للفلسطينيين –قدروا ععدهم بمليونين ونصف- على هذه المساحة، وبناء ميناءين على البحر لصيد السمك لان المنطقة غنية ومطلة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط كذلك إقامة مطار دولي قرب العريش يكون مطار الدولة الفلسطينية في الارض التي حصلت عليها غزة من سيناء وهي 7 الاف كلم.

الجديد في هذا الإطار، كشفت عنه مجلة فورين بوليسي التي أشارت إلى خطاب مرسل من المشرعين الأمريكيين يحث الحكومة المصرية على السماح لدبلوماسيين أمريكيين بزيارة شبه جزيرة سيناء والتعرف على كيفية استخدام مصر للمساعدات الأمريكية، في محاولة للضغط على مصر من أجل إجراء إصلاحات بملف حقوق الإنسان.

اتفاقية التجارة الحرة

وأشار الصحفي الاقتصادي ممدوح الولي إلى مطالب أخرى يريدها السيسي بخلاف ما يرفضه الأمريكان، وقال إن مصر سعت منذ سنوات طويلة لعقد اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة أسوة بمنطقة التجارة الحرة الأمريكية الإسرائيلية المنفذة منذ 1985، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك رغم قيامها بعقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الأردن، عام 2000 ومع كل من المغرب والبحرين عام 2004 ومع سلطنة عمان عام 2006.

وأصرت على ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، التي تم توقيعها بين مصر واسرائيل أواخر عام 2004، والتي تكفل للسلع المصرية الدخول للأسواق الأمريكية من دون جمارك ولا حصص، طالما كانت تتضمن مكونا إسرائيليا بنسبة 11.5 %، وهى النسبة التي تم خفضها عام 2007 إلى 10.5 % حيث انضم للكويز 1002 شركة مصرية حتى نهاية العام الماضي.

وبالطبع لن تكون اتفاقية التجارة الحرة على جدول أعمال الزيارة الوشيكة للجنرال المصري للولايات المتحدة، حيث التركيز حاليا على الدور المصري في خطط ترمب لتغيير خريطة الشرق الأوسط سواء من خلال صفقة القرن أو من خلال الناتو العربي لمواجهة إيران، وفى سبيل ذلك هناك تغاض أمريكي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وعن التعديلات الدستورية وما تفضي إليه من استبداد سياسي.

https://www.facebook.com/watch/?v=289842961720658

 

*خبير اقتصادي: احتكار الجهات السيادية للسلع الأساسية وراء ارتفاع التضخم

قالت وكالة بلومبيرج الاقتصادية: إن سلطات الانقلاب في مصر اقترضت 22 مليار دولار عبر إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو خلال العامين الأخيرين.

وقالت الوكالة – في تقرير لها – إن مصر كانت إلى حد بعيد أكبر مصدّري السندات في إفريقيا، وبما يزيد على إجمالي ما أصدرته كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا اللتين تمثلان أكبر اقتصاديات القارة.

وتعتمد سلطات الانقلاب في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين الخارجية.

وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة تصل إلى 0.9% خلال مارس الماضي وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة في الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – في تقرير له – إن معدل التضخم ارتفع بنسبة تصل إلى 13.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.

وبدأ التضخم موجة صعود عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وزيادة أسعار الوقود والكهرباء وبلغ ذروته في يوليو 2017 مسجلاً 34.2%.

وقال الباحث الاقتصادي الدكتور معتز إبراهيم: إن ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى إجراءات حكومة الانقلاب أو عدم قدرتها على كبح جماح التضخم، وهو ما حدث عندما رفعت حكومة الانقلاب أسعار الكهرباء وتذاكر المترو.

وأضاف إبراهيم – في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن” – أن الجهات السيادية التي تتاجر بالسلع الأساسية، مثل القمح وخلافه تعد السبب الرئيسي وراء فشل جهاز حماية المستهلك في اتخاذ أي إجراءات لكبح جماح التضخم.

وأوضح أن هذه الجهات السيادية لم تتدخل لتوفير سلعة ناقصة، بل استولت على محصول البطاطس لأحد رجال الأعمال والمصدرين وتم توزيعها بأسعار منخفضة، كما صادرت داخلية الانقلاب مئات الأطنان من السكر من مصانع المياه الغازية خلال أزمة نقص السكر ووزعتها بأسعار مخفضة.

 

*الإعلام العالمي.. العسكر يريدون الاحتماء في عاصمة السيسي والجشع يسيطر عليهم

سلط الإعلام العالمي الضوء مؤخرا على عاصمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التي يبنيها في الصحراء للأغنياء، وذلك عبر كشف مصيرها من جانب وأهداف العسكر منها والتي يأتي في مقدمتها الاحتماء من الشعب وجمع ذوي الأموال والنخب من أتباع العسكر فقط في مكان واحد، مشيرا إلى أن العسكر أكدوا جشعهم وطمعهم خلال تعاملاتهم مع الشركات الأجنبية التي اتفقوا معها.

البداية من صحيفة “بوبليكو” الإسبانية والتي نشرت تقريرا قالت فيه إن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

مدينة الأتباع

وتابعت بأن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لنظام الانقلاب من العاصمة الجديدة هو الابتعاد عن القاهرة الكبرى التي يقطنها حوالي 24 مليون شخص، وعزلهم في مدينة مصممة وفقا لمنطق أمني يحول دون تكرار سيناريو ثورة 2011.

موت إكلينكي

وفي تقرير لها قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن عاصمة الأغنياء التي يعمل السيسي على إنشائها تعد إحدى المشاريع الوهمية التى أطلقها النظام المصري على الشعب، وظهرت عدة مؤشرات تؤكد دخولها في مرحلة الموت الإكلينكي.

وأوضحت الوكالة، إن الشق الخاص بالشركة الصينية، -التي انسحبت مؤخراكشفت جشع نظام الانقلاب الذي طمع في نسبة أكبر من العائد الخاص بالشركة، التي لم تتمكن من بدء الإنشاءات على الرغم من مرور عامين على اتفاقها مع حكومة الانقلاب، ومن ثم انسحبت.

ولفتت الوكالة إلى أن الشركة الصينية أرسلت عرضها الأخير لسلطات الانقلاب خلال شهر مارس الماضي لتطوير 14 ألف فدان على مدار 25 سنة في مشروع العاصمة الإدارية، الذي لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتمكن السيسي من تحقيق أي إنجاز فيه، وفي ديسمبر الماضي انسحبت الشركة مما تسبب في ضربة للمشروع.

بلا جدوى

ومن جانبها أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن الجدوى الاقتصادية لمشروع عاصمة السيسي على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وجاء تعليق فيتش بالتزامن مع تراجع شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

 

*فضائح الرياضة المصرية لا تتوقف.. اتحاد الكرة يشارك بعقود “المراهنات” بالدوري والكاف

ما أشبه الليلة بالبارحة، من الكوارث إلى الفضائح حتى فجّر أحد النقاد قنبلة سريعة الانتشار عن توقيع بنود عقد اتفاق “مراهنات” بين اتحاد الكرة المصري وإحدى شركات المراهنات العالمية و”الكاف” الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل انطلاق “كان 2019” بمصر بأرباح قدرت بـ200 مليون دولار.

وقال طارق رمضان الناقد الرياضي: إن عددا كبيرا من شركات المراهنات الدولية “المرخصة” قامت بإدراج مباريات “كاف 2019” لبرنامجها بعدما نجحت مراهنات” الدوري العام المصري عبر مواقعها الإلكترونية.

وأشار إلى أن النظم والقوانين المتبعة في تلك الشركات تقول إنها حصلت على تفويض أو موافقات من أشخاص داخل مصر، لإدراج الدوري المصري في جدول مراهناتها، خاصة أن هذه الشركات تلتزم بمجموعة من الاشتراطات التي تؤكد أنها تراعي الإجراءات السليمة للمحافظة على قانونية عملها، وبسبب التزامها بهذه الاشتراطات، حصلت على تراخيص عمل، لا تستطيع مخالفتها.

وكشف الناقد الرياضي أن اتحاد الكرة المصري حصل على نسبة مالية من المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية والدوري المصري المحلي.

200 مليون دولار

وأكد “رمضان” أن الاتحاد الأفريقي وقع عقدا مهمًّا جدا بينه وبين شركة خاصة لتطبيق المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية داخل مصر وخارجها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي نفسة قال إن العقد الموقع بين كاف والشركة سيدرّ على البطولة أرقاما مالية ضخمة جدا توضع في إيرادات مصر في البطولة.

وأشار أنه سيتم وضع إعلانات للشركة في ملاعب البطولة، وأن الشركة ستعمل علي مباريات تقام في أرض مصر بعدما شهدت “مراهنات” على مباريات الدوري المصري هذا الموسم.

وفجر مفاجأة أخرى؛ حيث أكد أن هناك اتفاقية بين هيئة البريد المصري وشركات مراهنات عالمية تضع إلى الآن الدوري المصري في المراهنات العالمية وآخر مباراة تم المراهنة عليها كانت بين الترسانة وسيراميكا كليوبترا في دورة الترقي للقسم الثاني.

وأشار إلى أن “صفقة المراهنات” التي تحدث عنها أحمد أحمد وقعت في اتفاقية مالية وفنية مع كاف جاءت في ١٢٦ صفحة كاملة بالحصول علي نسبة من هذه الاموال التي قد تكون بملايين الدولارات أكثر من ٢٠٠ مليون دولار، وتساءل الناقد الرياضي: هل سنحصل علي فتوى من الأزهر أو دار الإفتاء بالمراهنات في البطولة أم لا.

 

اتحاد الكرة: ملناش دعوة

بدوره، وفي محاولة لإبعاد الفضيحة عنهم، خرج خالد كامل عضو اتحاد المسابقات باتحاد الكرة، مدعيًا أن لجنة المسابقات أو اتحاد الكرة ليس لها أي علاقة بتلك المراهنات.

وزعم “كامل” في تصريحات له من أي نادي حق التعاقد مع شركات رعاية، ولايوجد نص في لائحة مسابقات يمنح الحق للجنة منع الأندية من التعاقد مع شركات رعاية، واللجنة لا تعلم أي شيء من الأساس عن شركة المراهنات”.

وأضاف: “هذا الأمر مسئولية وزارة الرياضة في المقام الأول، لأن قانون الرياضة يتضمن بندًا يمنع الأندية من التعاقد مع شركات مراهنات، ومن ثم الوزارة هي من تتولى الرقابة واتخاذ إجراءات على المخالفين لذلك الأمر وليس اتحاد الكرة”.

موقع هولندي يؤكد الفضيحة

في شأن متصل، كشف موقع هولندى شهير عن وضع مباريات” الدوري المحلي المصري” لقائمة المراهنات خلال المباريات الهامة والحساسة.

بدوره، طالب طلال عبد العزيز، خبير اللوائح، بضرورة أن يتم وضع صياغة واضحة في القانون لمنع المراهنات في عالم كرة القدم.

وأضاف عبدالعزيز، خلال تصريحات تليفزيونية، أن موقع هولندى يضم الدورى الممتاز المصري منذ بدايته، ويضع نتائج المباريات في كل مباراة من أجل المراهنات.

وتساءل طلال عبد العزيز، خبير اللوائح: أين اتحاد الكرة في حمياته لحقوق رعاية الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز، موضحا أن المراهنات تتم في الخارج ولكن وضع إعلان تلك الشركة المتخصصة في المراهنات “فُجر”.

وكشف خبير اللوائح أن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بخصوص وجود مراهنات في المسابقات الأفريقية.

13% لنسبة المراهنات

وفي دراسة لخبير التسويق الرياضي بجامعة المنصورة سعد شلبي تشير إلى أن عددا من الجهات التي تتابع الشأن الرياضي هي التي حددت نسبة الـ13 بالمئة من مباريات الدوري العام المصري التي تجرى عليها مراهنات.

وكشفت كل الفضائح قبل نحو ثلاثة أعوام بعد أن وقع كتاب اسمه “ملوك كلونج” في يد وسائل إعلامية مصرية، وهو الكتاب الذي فجّر فيه أحد زعماء مافيا المراهنات، السنغافوري ويسلون راج بيريومال، عمليات غير شرعية في مصر، وتلاعب في عدد من المباريات الودية والرسمية لمنتخب مصر.

 

التذاكر” في يد المخابرات

وبعيدا عن المراهنات، واستكمالاً للكوارث وفضائح الانقلاب العسكرى، كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات الحربية ستتولى عملية طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تحتضنها مصر، صيف هذا العام.

واعترف مدير اللجنة المنظمة لـ”كأس أفريقيا 2019″، محمد فضل بأن “جهة سيادية (لم يسمها) ستتولى عملية طرح تذاكر البطولة”، مرجعا ذلك إلى “محاولة القضاء على السوق السوداء”، على حد زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن مراسم سحب القرعة الأفريقية ستقام بعد غد الجمعة 12 أبريل الجاري، بمنطقة الأهرام وأبو الهول.
وأضاف “فضل” في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الموالية للعسكر أن شركة إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات المصرية ستكشف عن تميمة البطولة، الشهر الجاري.

ونالت مصر حق تنظيم البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات، بعد سحب الاستضافة من الكاميرون، بسبب بطء التحضيرات وعدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات “العرس الأفريقي”.

وتقام البطولة الأفريقية، التي تعرف لأول مرةٍ مشاركة 24 منتخبا، في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر البلد المنظِّم.

وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة منافسات البطولة: “استاد القاهرة الدولي، و”استاد السلام”، و”استاد الإسكندرية”، و”استاد الإسماعيلية”، و”استاد السويس”، و”استاد بورسعيد”.

 

*سياسات السيسي الاقتصادية ترفع التضخم إلى 15,6% قبل زيادات يوليو

واصلت معدلات التضخم ارتفاعها خلال الأسابيع الماضية، وسط ترقب للقفزة المنتظرة التي ستشهدها خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 0.9 بالمائة، وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة خلال الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقبل يومين قال بنك الاستثمار بلتون، إن التضخم ما زال متأثرًا بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، مشيرا إلى أن توقعاته لمتوسط معدل التضخم في 2019/2020 ارتفعت بنحو 0.9% إلى 15.6%؛ نظرًا لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من العام المالي 2019/2020، متوقعًا ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.5 و3.5%؛ نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائي، والذي نتوقع أن يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 0.9% في مارس الماضي، مقارنة بفبراير السابق له.

وذكر “الجهاز” أن معدل التضخم خلال الفترة بين يناير – مارس 2019، ارتفع بنسبة 13.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

ومنذ يونيو 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمئة في يوليو 2017.

وتعهدت حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو إلى ما يعادل 100%، مما يسمى بسعر التكلفة cost recovery price، وتعهدت ببيع حصص في أربع شركات على الأقل قبل نهاية السنة المالية، كما تعهدت بتغيير نظام العطاءات والمناقصات للشركات المملوكة للدولة.

كما تعهدت حكومة الانقلاب بتنفيذ كافة التزاماتها التي تأخرت عن مواعيدها المحددة سابقا، كل ذلك بحلول 15 يونيو وقبل نهاية السنة المالية، بما في ذلك إنشاء جهاز مستقل لتنظيم النقل، ووضع نظام لتسعير الوقود كل ثلاثة أشهر، وإصلاح بنك الاستثمار القومي وتحديد اختصاصاته.

وفي 28 مارس الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند 15.75 و16.75 بالمئة على التوالي.