الإثنين , 18 فبراير 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تجديد حبس

أرشيف الوسم : تجديد حبس

الإشتراك في الخلاصات

السيسي المُخبر يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة.. الأحد 17 فبراير.. تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

قتلوه قتلوه مصرياالسيسي المُخبر يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة.. الأحد 17 فبراير.. تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حجز هزلية المقاومة الشعبية للحكم وتجديد حبس المستشار أحمد سليمان

حجزت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسة 17 أبريل القادم للحكم في محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، بينها تكوين جماعة تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 15 يومًا، بزعم التواصل مع قنوات معادية لمصر والتحريض على النظام الحاكم.

 

* تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح وسجن طفل الدقي 5 سنوات.. تعرف إلى قرارات الشامخ

أجلت المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 170 مواطنًا بينهم 116 معتقلا، مخلى سبيل 3 منهم، و51 غيابيًّا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” لجلسة 20 فبراير الجاري.

ولفقت للواردة أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم عديدة، منها قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر – إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوانبدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة..”.

فيما قضت الدائرة 29، بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيد، بالسجن 5 سنوات للمعتقل محمد عاطف في اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة بأحداث الدقي والمقيدة برقم 90 لسنة 2015.

وقضت المحكمة ذاتها بالبراءة في إعادة إجراءات محاكمة المعتقلة علياء شكري، على حكم سجنها 15 عامًا والبراءة أيضا لعبد الحسيب محمد بزعم التجمهر مع آخرين تم الحكم عليهم بالمطرية.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسمائهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على العنف بدائرة قسم المطرية، وتوزيع منشورات تحرض على العنف، والاعتداء على ضابط شرطة.

أيضا جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 بزعم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

* تجديد حبس شقيقين بالبحيرة 15 يومًا باتهامات ملفقة

قررت نيابة الانقلاب أبو المطامير بالبحيرة تجديد حبس الشقيقين محمد عادل عبده “طالب بكلية التجارة جامعة دمنهور”، وأحمد عادل “طالب بكلية الآداب جامعة دمنهور” لمدة 15 يوما، على خلفية اتهامات ملفقة.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء “عبد الرحمن أسامة العقيد”، 30 عاما، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة بالقاهرة أثناء تجديد حبسه تدابير احترازية”.

وكان “العقيد”، قد اعتقل في عام 2014 أثناء زيارة شقيقه بسجن العقرب، إلا أنه وبعد حصوله على حكم بالبراءة في أبريل 2017، اختفى قسريا لمدة 3 أشهر، ليظهر في هزلية “حسم” والتي تم إخلاء سبيله فيها بتدابير احترازية في 15 أغسطس 2018.

 

* اعتقال ممدوح حمزة بتهمة “إهانة السيسي

قررت نيابة أمن الدولة احتجاز الناشط السياسي ممدوح حمزة، في قسم التجمع، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وإهانة السيسي”.

يأتي هذا بعد إعلان حمزة رفضه لمهزلة “التعديلات الدستورية”، وتعليقه عبر حسابة على موقع توتير، قائلا: “مصر تعيش عالم تخيلي ان هناك دستور ان هناك برلمان وأننا في دولة وعندما نتخلص من التخيل سنستيقظ علي عالم آخر ليس مصر الموجودة في السجلات وأمهات الكتب”.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت اعتقال نظام الانقلاب للعديد من الشخصيات السياسية ممن كانوا مؤيدين لسهرة 30 يونيو 2013 وانقلاب 3 يوليو، فيما قام بالتشهير بالبعض الآخر وتسريب فيديوهات جنسية لهم كما فعل مع خالد يوسف وهيثم الحريري؛ وذلك علي خلفية انتقاد هولاء لبعض إجراءات وممارسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

* فتحوا مقبرة أبوطالب عبدالجواد شهيد سيارة الترحيلات فوجدوا مفاجأة

كشف أحد أقرباء الشهيد أبو طالب عبدالجواد سليمان البهجي، شهيد سيارة الترحيلات، عن مفاجأة غريبة حدثت أثناء فتح مقبرته.

وقال قريب الشهيد: “في جنازة والدنا الحاج عبد الجواد، تم فتح مقبرة الأستاذ أبوطالب (شهيد سيارة الترحيلات) حتي يتم دفن والده معه، وكانت المفاجأة أن جسده كما هو بحالته يوم وفاته في أغسطس 2013”.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الشرقية قد نعت الحاج عبدالجواد سليمان البهجي والد المحامي أبو طالب عبدالجواد، شهيد سيارة الترحيلات في 2013.

ولقي الفقيد العزيز رحمه الله ربه مساء الخميس بقريته بتل الضبعة بمركز فاقوس، وشيعت جنازته بعد صلاة الجمعة من مسجد القرية.

يذكر أن الحاج عبدالجواد رحل وهمّ دماء ابنه قد أمرضه، بعدما أضاع الانقلابيون حقوق الشهداء من قاتليه ضباط الداخلية.

 

* الجنرال المُخبر.. السيسي يبلغ عن المسلمين في أوروبا وينتظر المكافأة!

في مؤتمر ميونخ للأمن ظهر أن المصريين ابتلتهم الأقدار بجنرال بطانته صهيونية، قد بدت البغضاء من كلمته التي ألقاها أمام حلفائه في الغرب، وما تخفي صدورهم أكبر، وظهرت الآيات على أن مصر تحت احتلال صهيوني بالوكالة، وظهر أن السفيه السيسي عداوته تتخطى المصريين إلى المسلمين في كل العالم إن كنتم تعقلون؛ حيث دعا الأوروبيين إلى مراقبة المساجد ودور العبادة، حاثا إياهم على إيجاد نسخة إسلام يناسب مصالح الغرب تحت شعار إصلاح الخطاب الديني.

وقال السفيه السيسي خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إنه داوم في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وزعم أن “ثلاثين مليون مصري نزلوا إلى الشارع رفضا للحكم الديني المبني على التطرف والتشدد، الذي سيؤدي إلى حرب أهلية”.

دمروا الإسلام

وطالب جنرال الخراب رؤساء دول وحكومات حضروا المؤتمر، إلى تعزيز التعاون التنموي لمكافحة الإرهاب وهو يقصد الإسلام بالطبع، وشدد على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية”.

وقبل أسابيع قليلة، عبّر إعلاميون ونُشطاء عن انزعاجهم الشديد حيال استخدام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مصطلح “الإرهاب الإسلامي” خلال حديثه مع السفيه السيسي، على هامش زيارته الأخيرة إلى القاهرة، وقال ماكرون في إن مصر وفرنسا تعرضتا لما وصفه بـ”الإرهاب الإسلامي”، وهو مصطلح يستخدمه قادة الدول الغربية بشكل متكرر بهدف التحريض على المسلمين في كل مناسبة، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف ماكرون: “ذكّرتُ السيسي بأن السعي الدءوب إلى تحقيق الأمن هو جزء لا يتجزأ من مسألة احترام حقوق الإنسان. فالمجتمع المتماسك هو الحصن الواقي من الإرهاب الإسلامي”، وذكر مراقبون ماكرون بالجرائم والمجازر التي ارتكبتها فرنسا بطرق وحشية على مدى تاريخها بحق الأبرياء في إفريقيا ومناطق مختلفة حول العالم.

وأشار المراقبون إلى التحذيرات التي يطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكل متكرر، خاصة خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية، من أجل فضح ازدواجية الزعماء في الدول الغربية بشأن التعميم خلال حديثهم عن المسلمين.

وبعد تصريحات ماكرون أمام السفيه السيسي، انتشر مقطع مسجل يظهر فيه الرئيس أردوغان خلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تركيا، وهو ينتقدها بشدة بعد أن قاطعها غاضبًا أمام كاميرات المصورين لاستخدامها مصطلح “الإرهاب الإسلامي”.

الإرهاب المسيحي

كانت المستشارة الألمانية ميركل أشارت في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي أردوغان في أنقرة مطلع عام 2017، إلى أن “الإرهاب الإسلامي” كان من بين المسائل التي تم التطرق إليها خلال المحادثات، وعمد الرئيس التركي فورا إلى مقاطعتها قائلا: “عبارة الإرهاب الإسلامي تؤلمنا بشكل كبير.. إن عبارة كهذه لا يمكن استخدامها، هذا ليس عدلا، لأنه لا يمكن الربط بين الإسلام والإرهاب”.

وأضاف :”كلمة (إسلام) تعني (السلام)..، إذا ربط بين كلمتين تشيران إلى السلام والإرهاب فإن ذلك يؤلم المسلمين”… “أرجو عدم استخدام ذلك لأنه ما دام الأمر على هذا النحو سنكون مختلفين بالضرورة. وإذا التزمنا الصمت فهذا يعني أننا نقبل بالأمر.. لكنني كمسلم وكرئيس مسلم لا أستطيع القبول به”.

في وقت سابق، تساءل الرئيس التركي مستهجنا: “هل سمعتم مصطلحات مثل الإرهاب المسيحي والإرهاب اليهودي والإرهاب البوذي، أو إذا كان الفاعل ملحدا، هل سمعتم بالإرهاب الإلحادي؟”.

 

* كواليس “جبهة الخراب” وحشودها المزعومة.. آن باترسون كشفت خيانة رموز “الثورة

لم تذهب دفاتر الثورة وما أعقبها بعيدًا، حتى تدّعي السفيرة الأمريكية السابقة “آن باترسون”، في نقاش قبل يومين بمركز التقدم الأمريكي، أن الجيش كان على استعداد للتعاون، وأن الرئيس مرسي كان غير مؤهل، يساويها في ذلك من يدّعي من جبهة رافضي الانقلاب أن الإدارة الفاشلة هي التي استدعت الجيش!.

تواطؤ باترسون مع جبهة الخراب، المسماة بـ”الإنقاذ”، بدأ في نوفمبر 2012، وكان المتحدث الرسمي باسمها الصحفي عماد جاد ميخائيل، الشهير بصحفي الكنيسة، قد أعلن عن أن السفيرة الأمريكية آن باترسون “مش عاجبها قلة الحشود ووعدناها بمزيد من الحشد”، وكانت قد اعتبرت أن أكبر قوة لحشد الجبهة يصل إلى 10 آلاف متظاهر في الشارع، وأنها طالبت بـ100 ألف متظاهر، فكانت السفيرة باترسون تعطي الأوامر للقوى العلمانية وتتابع معهم.

ومنذ 5 ديسمبر 2012، تكشّف لنا لماذا تولى الدكتور محمد البرادعي مساعد عدلي منصور في أعقاب الانقلاب 2013، ولماذا خدم الكومبارس حمدين صباحي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ مسرحية 30 يونيو وحتى مشاركته في انتخابات” منحه الشرعية في 2014، وتكشف في وقتها من خلال الصحفي عماد جاد أن باترسون تنسق مع البرادعي وصباحي.

وتعمد “عماد جاد” أن يخلط أحيانا بين المعلومات والرأي، ولا بأس لديه من الفبركة، كأن يعلن لاحقا عن أن الإدارة الأمريكية متواطئة مع ما يسميه حكم الإخوان”، وكأن يقول إن الجبهة رفضت لقاء آن باترسون، في حين أنها اجتمعت بالجميع، ومن لم يحضر أرسل مندوبًا عنه مثل البرادعي.

وتعهدت جبهة الخراب لـ”باترسون” بأن الحشد في مواجهة الدستور الجديد سيزيد، وبتحريض منها إلى مقاطعة دعوة الرئيس مرسي حينها للحوار مع القوى الليبرالية، التي كانت تصر ألا تحتكم للصندوق.

وثيقة “المثقفين

كان حسب الله الكفراوي ضيفًا دائمًا على “إفطارات الإخوان المسلمينالتي كانت تقام في فترة مبارك، وكان يعتبر بالنسبة لهم وزيرًا نزيها للإسكان، له رأي في استحواذ أنجال المخلوع مبارك على الأراضي والاستثمارات الجديدة فيها، ثم فوجئ الإخوان باعتبارهم أكبر الفصائل الثورية استضافة لـ”الكفراوي”، لمن يظنون أنهم يخونون مرسي، إلا أنهم كانوا في خيانة الوطن بإيعاز من الولايات المتحدة وسفيرتها “باترسون”.

جلس الكفراوي ومنى مكرم عبيد وسعد هجرس وعمرو موسى ورفعت السعيد، ضمن اجتماع الانقلاب في 30 يونيو، ليعدوا ما يسمونه “بيان الأمة”، عرف فيما بعد بـ”وثيقه المثقفين”، والتي كانت إقرارًا بالانقلاب، الطرف الرئيسي فيها جبهة الخراب، بحضور قيادات من الكنيسة والأمن الوطني.

تواصل مستمر

وفي إدانة لدورهم، تحدث “الكفراوي” فقال: إنه في تواصل مستمر مع قيادة الجيش، والبابا القبطي، وشيخ الأزهر. وقد طلب منه– الكفراوي – بطريق سِرِّيّ قائد الجيش اللواء “عبد الفتاح السيسي”، أن يقدم إليه طلبًا كتابيًّا بتدخل الجيش من قبل المعارضة. وصَرَّحت “منى” بأن هذا الطلب قد أُعِدَّ خلال ساعات، ووقّع عليه أكثر من خمسين من رجالات المعارضة، وقُدِّم إلى “السيسي” على عجل في الساعة الثالثة ظهرًا؛ حتى لا يحدث تأخير في تنفيذ ما يريد تنفيذه من خطة التدخل العسكري السافر، وإسقاط حكومة “مرسي، وحصل ذلك قبل أن تُنَظِّم المعارضةُ احتجاجها في ميدان التحرير.

وعن هذا اللقاء، أشار د.طلعت فهمي إلى أن الواقع أثبت أن الذين كنا نعول عليهم أن يقفوا إلى جوار الوطن خذلوا مرسي، ولم تكن إدارته فاشلة، ولكنهم انحازوا للغرب وخذلوا الثورة والشعب، وذهبوا إلى باترسون يترجونها التدخل لدى الجيش لإزاحة الرئيس مرسي، لافتا إلى أن شخصيات مثل منى مكرم عبيد وحسب الله الكفراوي، أشاروا إلى اجتماع بهذا الشأن. وأضاف أن “جبهة الإنقاذتحدثت عن اجتماع طغى عليهم فيه بغض الإخوان، موضحا أن “المعركة معهم لم تكن خلافا بين علمانيين وإسلاميين بل خيانة للبلد؛ فلم يكن للرئيس مرسي وزراء أو محافظون ولم “يؤخون” مصر حتى يزعم الزاعمون ذلك”.

اعتراف السيسي

وأشار “السيسي” في مايو 2014 خلال لقاءاته، إلى أن التغيير الحقيقي الذي من الممكن أن يلمسه المصريون سيأتي في مدى زمني لا يقل عن عامين، كما أن هناك مشكلات تحتاج إلى مدى زمني أكبر، فقال مثلًا في حديثه لـ”سكاي نيوز”: “لو مشيت الأمر طبقا لتخطيطنا سنرى تحسنا خلال عامين.. وفيه مشاكل مثلا أطفال الشوارع عايزين حلول بعيدة المدى عشان نقدر نقول إنه قدام حالة العوز فيه حالة الكفاية والانتعاش وبنتكلم إن شاء الله في سنتين”. وهو الأمر المثير للتساؤل البديهي؛ فلماذا لم يتم الصبر على الرئيس مرسي هذين العامين؟ ولماذا لم يكن من همّ للإعلام أو ما يسمون بـ”النخبة” في العام من حكم الرئيس مرسي سوى التجريح فيه واتهامه بالعجز، ومن ثم الوقوف خلف الانقلاب عليه؟ فهذا هو الآن قائد الانقلاب، وبعد مرور عام كامل من انقلابه، والبلاد تسير من سيئ إلى أسوأ؛ ومع ذلك فهو لا يعد سوى بعامين قادمين رهن الانتظار؛ في حين يؤكد أن بعض القضايا ستحتاج إلى مدى أكبر.

تنسيق ودعم

وتحددت العلاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار من التنسيق والدعم لأجل الانقلاب، مقابل مزيد من الدعم والسلاح يتم بالاستجداء من العسكر وقائد الانقلاب.

وادعى عماد جاد وآخرون من قائمة الأذرع الإعلامية، أن جماعة “الإخوان” مدعومة أمريكيا؛ وكرروا كذبتهم دون دليل.

ولكن “السيسي” قدم لمن يريد خيوط التآمر تلميحًا وتصريحًا مع الأمريكان؛ فاعترف بأنه أخبر الأمريكيين بشكل غير مباشر بأنه قرر عزل الرئيس مرسي منذ مارس 2013؛ حيث قال في أحد اللقاءات الداعمة لترشحه لرئاسة في مايو 2014، إنه أبلغ مسئولا أمريكيا في مارس من العام الماضي (2013)، أنه لا سبيل للخروج من الأزمة السياسية في مصر، وأن “الوقت انتهى”.

وأضاف السيسي، في مقابلة تلفزيونية، “جاء مسئول أمريكي كبير جدا والتقى بي في الوزارة (الدفاع)، وقال لي من فضلك بيقولوا إنك مدرك للواقع هنا النصايح إيه؟ قلت له الوقت انتهى. أنا معنديش نصايح ليكو”.

ورغم ذلك ادّعى في لقاء آخر مع قناة “سكاي نيوز” حين سألته المحاورة: “هل تحرك الجيش في 30 يونيو بإيعاز من الخارج؟”؛ فأجاب: “الجيش ما ينفعش يعمل كده ولا ينسق أو يتشاور أو يتآمر من أكبر قائد لأصغر شخص فيه، ده قرار مصري خالص مع احترامنا لكل العلاقات والمصلحة الوطنية كانت تقتضي ذلك”.

السفيرة الأمريكية

تقول الصحفية فجر عاطف: إن التناقض الجلي والذي رصدته صحيفة “نيويورك تايمز”؛ أظهر أن “أول تأكيد معلن من السيسي على أنه ناقش مسألة استيلاء الجيش على الحكم مع مسئولين أمريكيين قبل التنفيذ بأيام، مشيرة إلى ما يمكن اعتباره خذلانا من السيسي لأنصاره الذين اتهموا واشنطن بدعم جماعة الإخوان المسلمين.

وكشفت “نيويورك تايمز” عن أن الشخصية التي تحدث عنها “السيسي” هي السفيرة الأمريكية بمصر آنذاك “آن باترسون”؛ حيث كانت قد طلبت منه تأجيل ما أسمته “عزل” مرسي ليوم أو يومين، إلا أنه رفض هذا الطلب.

ثم ما لبث “السيسي” أن استمر في مد يد الحاجة وطلب المساعدة العلنية الواضحة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال في حديث لوكالة “رويتر، 15 مايو 2014: “إحنا محتاجين الدعم الأمريكي في مكافحة الإرهاب، محتاجين المعدات الأمريكية لاستخدامها في مكافحة الإرهاب”. وهو استجداء واضح للسلاح الخارجي لقمع الشعب في الداخل.

 

*ابني بيتك”.. حلم الشباب هدمه فساد العسكر!

يتجلى فشل العسكر في كافة المجالات يومًا بعد يوم، وخاصة في مجال الإسكان الاجتماعي”، وكان آخر مظاهر هذا الفشل تفاقم معاناة سكان مشروع ابني بيتك” من غياب الأمن والخدمات ومياه الشرب.

وقال أهالي منازل “ابني بيتك” وعمارات الإسكان الاجتماعي في 6 أكتوبر، في شكوى لوزير الإسكان الجديد بحكومة الانقلاب: إن مياه الشرب لا تأتى سوى ساعتين يوميًا، والخدمات سيئة، والظلام يعم كافة أنحاء “ابنى بيتك 6، مشيرين إلى أن عدم وجود الخدمات وحالة الظلام بشوارع المنطقة يتسبب في انتشار السرقة وترك العديد من السكان منازلهم.

واشتكى الأهالي من سوء تشطيب الوحدات السكنية، ووجود كسور في سيراميك المطبخ والحمام، ومشكلات في النقاشة، وكسور في أبواب المناور، وتردي عمليات التشجير بالمنطقة، مشيرين إلى غياب تام لمسئولي جهاز المدينة، وعدم وجود أي تحرك لإصلاح الأوضاع المأساوية.

وأشار الأهالي إلى غياب الأسواق والوحدات الصحية، وعدم تنفيذ النفق الفاصل بين شطري منطقة “ابنى بيتك 6″، ما يضطرهم لقطع مسافات طويلة للخروج من خلف السكة الحديد، وعدم توفر مستلزمات الحياة الأساسية، ما جعل المنطقة أشبه ما يكون بالمناطق العشوائية.

وكان أحمد كريم، منسق عام ائتلاف «ابني بيتك» بمدينة أكتوبر، قد أكد تقاعس المسئولين عن حل مشكلات الأهالي بالمنطقة، مشيرا إلى سوء المرافق والخدمات في العديد من مناطق المشروع، قائلا: “لم نصل إلى حلول مع المسئولين، فدائمًا ما يتم وعد الأهالي منذ سنوات بإدخال المرافق والخدمات والبنية التحتية للمشروع دون وفاء بالتعهدات”.

وأضاف كريم أن “رئيس جهاز مدينة “أكتوبر الجديدة” وعد أكثر من مرة بإنهاء مشكلة محطة الصرف الصحي وتشغيلها، ومع ذلك لم يفِ بوعده، ونفس الأمر يتكرر من رئيس جهاز حدائق أكتوبر، فلا نجد إلا وعودًا فقط دون تقدم خطوة واحدة بمناطق زهرة وربوة أكتوبر، والأهالي وأطفالهم مش عارفين يمشوا من تلال الرمال والحفر”.

وتعود بداية المشروع إلى مطلع عام 2007، حين أعلنت وزارة الإسكان عن طرحها عدة أراضٍ بمشروع «ابنى بيتك»، يحصل من خلاله كل شاب على قطعة أرض مساحتها 150 مترًا بالمدن العمرانية الجديدة، يبنى نصفها، ويزين نصفها الآخر بالخضرة، واشترطت وزارة الإسكان أن يكون المتقدمون لهذا المشروع من محدودي الدخل، ممن لا تزيد رواتبهم على 1500 جنيه، ولا تقل عن 400 جنيه، وفى الوقت نفسه، طالبتهم ببناء الطابق الأول على 3 مراحل، فى فترة لا تزيد على 15 شهرا، على الرغم من أن تكلفة هذه المراحل لا تقل عن 70 ألف جنيه، وهي الشروط التي قصمت ظهر المتقدمين، واضطر بعضهم لبيع الأرض إلى من يقدر على بنائها، ودفع بعضهم الآخر للاقتراض بفوائد باهظة، منعا لضياع الحلم.

وكانت أبرز المشكلات التي قابلت المتقدمين للمشروع، أن معظم الأراضي التي وقع الاختيار عليها كي تكون ضمن مشروع «ابنى بيتك»، موجودة في عمق الصحراء، وغير آمنة، فضلا عن وجودها في زمام أسلاك الضغط الكهربائي، وافتقادها للطرق الممهدة ووسائل المواصلات ومحطات الوقود.

 

*عندما تنسف تصريحات “آن باترسون” أكذوبة الـ33 مليونًا في سهرة “30 يونيو

«لغة الأرقام لا تكذب»!.. هكذا يتذرع المتجادلون عندما يريدون توظيف لغة الأرقام والإحصائيات للتدليل على صحة مواقفهم؛ لكن في مصر الانقلاب فإن الأرقام لا تكذب فقط بل كثيرا ما تصل إلى حد التخريف، ويتم توظيفها للتدليس على الناس في سياق حملات إعلامية مكثفة وموجهة، تقلب الحقائق وتزيف الوعي وتبرر الجرائم والخطايا، ولعل أشهر ما يدلل على ذلك أن انقلاب 30 يونيو تأسس على هذه الأكاذيب، عندما قيل أولا إن عدد الاستمارات التي وقعتها حركة تمرد” التي صنعتها مخابرات الجيش لتكون جزءًا من الواجهة المدنية للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، بلغت 22 مليون استمارة!، واحتفى إعلام العسكر بالرقم دون إخضاعه لأي تدقيق أو مراجعة، فقد كان المطلوب وقتها هو التضخيم والمبالغة في حجم المطالبين بالانقلاب على مرسي بأي شكل، وهو ما وجد صداه بعد ذلك عندما تم ترويج أكذوبة أخرى تزعم أن المشاركين في مظاهرات 30 يونيو 2013 بلغ عددهم 33 مليون شخص. وهي الأكذوبة التي لا تزال أبواق العسكر ترددها حتى اليوم لتبرير جريمة الانقلاب.

وإذا كانت أعداد 30 يونيو تصل إلى ملايين كانوا يدعمون الانقلاب العسكري وقتها، فإن ملايين أخرى مماثلة كانت تدعم الرئيس المنتخب؛ لكن إعلام العسكر وتحالف الثورات المضادة كثف الضوء على الفريق الأول وبالغ في أعدادهم، بينما تجاهل عمدا الآخرين واحتقر شأنهم كأنهم ليسوا مصريين، بعيدا عن التصنيفات التي تعتمد على العنصرية والتقليل من شأن الإسلاميين لحساب أي انتماء آخر.

 “باترسون” تنسف الأكذوبة

بالطبع أكذوبة الـ33 مليونًا في سهرة 30 يونيو دحضها كثيرون في تحليلات رصينة، لكن الجديد أن السفيرة الأمريكية السابقة وقت الانقلاب، “آن باترسون”، أدلت بتصريحات يوم الخميس الماضي 14 فبراير 2019م، خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بعنوان “الانتفاضات العربية بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، والتي نظمها مركز التقدم الأمريكي في واشنطن؛ حيث أكدت أن الجيش المصري هو من أطاح بالرئيس محمد مرسي، وربما هو من سيطيح بعبد الفتاح السيسي في المستقبل. واعترفت أن بلادها كانت تملك معلومات كافية حول تورط دول الخليج في الإطاحة بالرئيس مرسي، وكذلك دورهم في الانقلاب، مشيرة إلى عدم رضا الإدارة الأمريكية على مرسي؛ لأن السياسة الأمريكية تجاه مصر كانت ثابتة لعقود ومعنية بالأساس بالمحافظة على السلام بين مصر وإسرائيل، ما يشير إلى أن الانقلاب تم خوفا من تهديد استمرار الثورة وتكريس الديمقراطية في مصر، إضافة إلى الإسلاميين في الحكم، وكلها مخاطر اعترف بها قادة الكيان الصهيوني حتى تم الانقلاب الذي اعتبره بعضهم معجزة!.

تصريحات باترسون تنسف أكذوبة “30” يونيو وما تسمى بجبهة الإنقاذ؛ فلا ذكر للأعداد المفتعلة والمبالغ فيها، لكنه الجيش الذي دبر الانقلاب مدعوما بقوى إقليمية وضوء أخضر أمريكي، حيث أكدت باترسون أيضا أن القوى الحقيقية في مصر هي الجيش والإسلاميين وعلى رأسهم الإخوان، وقالت نصا «الإخوان المسلمون كانوا القوة الوحيدة التي كان بإمكانها حشد الناس، كنا نشاهد حافلات مملوءة بالنساء المنتقبات اللاتي كن يشاركن في الانتخابات والفعاليات»، وتضيف «لم يكن هناك أي حزب قادر على منافسة جماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية، لذا لا أعتقد أنه كان هناك مجال للعمل مع أحد سوى هذين التنظيمين والمنظومة العسكرية» كاشفة عن لقائها السيسي 32 مرة خلال مرحلة الانقلاب!.

ويعترف الدكتور محمد محيي الدين، القيادي الليبرالي الذي أيد الانقلاب على الرئيس مرسي لكنه ينتقد الوضع الحالي بشدة، أن كلام السفيرة الأمريكية السابقة صحيح؛ لأن الضغط الشعبي الذي كانت تقوده (جبهة الإنقاذ) لم يكن ليطيح بالرئيس محمد مرسي، لوجود قوة شعبية مقابلة أكثر تنظيما، ولا تقل عددا عمن تظاهروا في الثلاثين من يونيو بعيدا عن الأرقام الخزعبلية التي يتم تداولها لهذه الأعداد”. مضيفا في تصريحات صحفية أن “القوات المسلحة بانحيازها إلي إحدى الكتلتين قد حسمت الأمر بقوة الأمر الواقع، وهو ما عبر عنه بيان الثالث من يوليو 2013”.

لغة الأرقام بين التدليس والحقيقة

بحلول يوم 30 يونيو، كان كل ممثل قد حفظ دوره تماما في المسرحية. وبحلول الظهر أعلنت تمرد عن أن العدد في الشوارع تجاوز 10 ملايين مواطن، وبسرعة أصبح هذا الرقم 14 مليونا ثم 17 مليونا ثم 22 مليونا. وفي نهاية المطاف ادعت وسائل الإعلام أن مظاهرات 30 يونيو فى جميع أنحاء مصر وصلت إلى 33 مليون مواطن في الشوارع، وأنها تعد أكبر مظاهرات في التاريخ الإنساني. وقد قامت الطائرات العسكرية بالتحليق في سماء ميدان التحرير، والقيام بتشكيلات مسلية للحشود تحتها، كما قامت بإلقاء الأعلام المصرية وزجاجات مياه إليهم، ورسم قلوب فى الجو كعرض للحب والمودة تجاه المتظاهرين. حتى إن الجيش قدم طائرة هليكوبتر عسكرية لنقل خالد يوسف، مخرج الأفلام المعروف بتأييده للمعارضة وعدائه للإخوان. سجل خالد يوسف الحشد في الحال وأنتج فيلمًا تم بثه على الفور ليس فقط في كل الشبكات التلفزيونية المناهضة لمرسي في جميع أنحاء مصر، بل وأيضا في التلفزيون الرسمي.

وفي خلال ساعات ادعت كل وسائل الإعلام أن أعداد المتظاهرين تقدر بعشرات الملايين، وفي ميدان التحرير وحده يصل العدد ما بين 5 و8 ملايين. وفي يوم الانقلاب، ظهرت الألعاب النارية، وعروض الليزر، وأقيمت احتفالات كاملة.

من جانبه فند أمجد المنذر، مهندس اتصالات والخبير في جوجل إرث، هذه الأكذوبة، واعتمد على لغة الأرقام التي لا تكذب، مؤكدا أن منطقة ميدان التحرير لا تزيد مساحتها على 12.3 فدان. وأنه حتى لو تم إدراج جميع الشوارع الجانبية لميدان التحرير، فلن تتجاوز مساحة المنطقة 25 فدانا. وحتى لو تم إحصاء أربعة أشخاص لكل متر مربع، وتمت إزالة العشرات من المباني المحيطة، فلا يمكن أن يزيد الحشد عن 400 ألف شخص. وإذا كان العدد كما ادعى أنصار الانقلاب العسكري ما بين 5 إلى 6 ملايين، فهذا يتطلب أن يحتشد ما بين 50 إلى60 شخصا في المتر المربع الواحد (5 إلى-6 لكل قدم مربع)، وهذا يستحيل من الناحية الفعلية. وحتى لو كان المتواجدون مليون شخص يغطون كل شبر في ميدان التحرير وجميع الشوارع المحيطة له، سيتطلب ذلك تواجد 10 أشخاص فى المتر المربع، وهو من المستحيل إيضا.

حتى إن البي بي سي شككت في هذه الأرقام المبالغ فيها، وفي أفضل التقديرات فلن يتجاوز عدد الأشخاص المتواجدين في ميدان التحرير، في ذروة المظاهرة، النصف مليون متظاهر، ويضاف إليهم ربما عدد مثله يتظاهر في جميع أنحاء مصر، ونتيجة لكل هذا فقد تمت التضحية بإرادة الناخبين المصريين بناءً على تظاهر مليون أو مليوني شخص.

 

الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

* الزراعة تدخل في نفق مظلم على أيدي العسكر

تزايدت أزمات الزراعة والمزارعين خلال السنوات الأخيرة بشكل عام، ومنذ منتصف العام الماضي على وجه الخصوص؛ نتيجة فشل نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الثروة الزراعية، فبين أزمات الفلاحين المتلاحقة نتيجة السياسات الاقتصادية لنظام الانقلاب ومع الهجمات المتتالية لأسراب الحشرات القاتلة، أصبحت الأراضي الزراعية في أوضاع يُرثى لها.

خطر مدمر

وقبل يومين، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من تفشي خطر مدمر على جانبي البحر الأحمر يصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة والأعاصير أدت إلى زيادة أعداد الجراد الصحراوي في الآونة الأخيرة، ووصل إلى السودان وإريتريا، وينتشر بسرعة على امتداد جانبي البحر الأحمر، ليصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر.

وأوضحت “الفاو” أن “سقوط الأمطار على امتداد السهول الساحلية للبحر الأحمر في إريتريا والسودان تسبب في تكاثر جيلين من الجراد، منذ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى حدوث زيادة كبيرة في أعداد الجراد وتشكيل أسراب سريعة الحركة”.

وقبل نهاية العام الماضي، بدأت أسراب هائلة من الجراد الهجوم على المحافظات الجنوبية ومدن البحر الأحمر، الأمر الذي أثار مخاوف المزارعين في تلك المناطق من انتشار الجراد، ومن ثم انطلاقه نحو محافظات الوجه البحري؛ نظرًا لعجز نظام الانقلاب عن صد الهجوم لعدم وجود مبيدات أو استعدادات لوقفه.

أزمات أخرى

ولم تتوقف أزمات القطاع الزراعي في مصر على الجراد، حيث عانى الفلاحون مؤخرا من عدة أزمات، وفي مقدمتها الفقر المائي، والتغيُّر المناخي، وغلاء السماد وارتفاع أسعاره.

ويعاني القطاع الزراعي من وضع بائس ومتردٍّ، ويمرّ بأسوأ مراحله بعد أن كان مزدهرًا أو قائمًا على أقدام ثابتة إلى حد كبير، ولكنه انهار نتيجة إهمال حكومات ما بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 2013 لهذا القطاع المهم، الذي يمثل عنصرا من عناصر النهوض بالاقتصاد لأي دولة.

وتبلغ المساحة المزروعة في مصر حاليا نحو 9 ملايين و260 ألف فدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية طبقا لتعداد السكان الحالي تبلغ 22 مليون فدان، وترتفع الاحتياجات في عام 2050 إلى 23.5 مليون فدان.

وفيما يتعلق بمحصول الأرز الذي كانت تزدهر به الحقول المصرية، فإن السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب وفشل السيسي في ملف سد النهضة، حوّل مصر من تصدير الأرز إلى استيراده، حيث فتحت حكومة الانقلاب باب استيراد الأرز من الخارج بعد عقود من الإنتاج والاكتفاء الذاتي للسلعة الأبرز محليا وعالميا إلى جانب القمح، مما زاد من مخاوف المزارعين من القضاء على زراعة الأرز في البلاد.

وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 مليون طن سنويا، تستهلك منها 3.5، والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج سيقل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول، حيث إن الأرز من السلع الغذائية الأساسية للمصريين مثل الخبز تمامًا؛ لذلك كان يتم وضعه ضمن السلع التموينية المدعمة.

ومطلع مايو الماضي، أقر برلمان العسكر، بشكل نهائي، تعديلات قدمتها حكومة الانقلاب لبعض أحكام قانون الزراعة، بما يمنح وزيري الزراعة والري سلطة إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل حسب استهلاكها للمياه، وأصدرت حكومة الانقلاب بالتزامن مع التعديلات القانونية، قرارًا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز، الذي بدأت زراعته مطلع مايو الماضي مقابل 1.8 مليون فدان في 2017.

وعلى صعيد القمح، فإن مصر تحولت أيضا من دولة تسعى إلى الاكتفاء الذاتي في عهد الدكتور محمد مرسي، إلى أكبر مستورد له على وجه الأرض خلال حكم العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي، وانخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

 

* تحذير دولي للأكاديميين الأجانب: أمن السيسي سيقتلكم فلا تذهبوا للقاهرة

حذر مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) المشرف علي سفر الطلاب الأجانب لمصر ودول الشرق الأوسط للدراسة والبحث، أي طالب أجنبي من السفر لمصر، مؤكدًا أن “الأجهزة الأمنية المصرية هي مصدر الخطر على حياة وسلامة الأكاديميين”.

وشهدت مصر قتل الأجهزة الأمنية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني واعتقال طلاب آخرين حضروا من أمريكا وفرنسا وألمانيا للدراسة في مصر، ما دفع جهات أكاديمية عديدة لنصح طلابها الأجانب بعدم السفر للبحث العلمي في مصر ودفع جامعات أجنبية للتوقف عن فتح فروع لها في مصر.

وجاء في التقرير الذي نشره مجلس “ميسا” (MESA Board) أنه “بالنظر إلى المناخ السياسي والأمني الحالي في مصر، فإن مجلس ميسا يشعر بأنه مضطر إلى مراجعة تنبيهاته حول طبيعة التهديدات التي تواجه أولئك الذين يفكرون في السفر إلى مصر من أجل البحث والدراسة، بالإضافة إلى أولئك الذين يقيمون داخل البلد، من أن “العديد من هذه التهديدات تأتي من الهيئات الرسمية التي يبدو أن مهمتها هي العمل لتوفير بيئة آمنة للدراسة والبحث”!!.

وقالت لجنة الحرية الأكاديمية (MESA) إنها قامت بتوثيق عدد مقلق ومتوسع من الهجمات على حرية التعبير والحرية الأكاديمية في مصر، وأنها اصدرت عدة تحذيرات في هذا الشأن مرارًا وتكرارًا للتعبير عن قلقها بشأن الانتهاكات التي تجري ضد الطلاب الاجانب الراغبين في ممارسة البحث العلمي في مصر.

ورصدت اللجنة هذه الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الانقلاب على النحو التالي:

  1. الحرمان من الدخول إلى البلاد ومضايقة العديد من العلماء والباحثين.
  2. تدخل سلطات الانقلاب في مصر في الاطروحات الجامعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
  3. الفصل من الجامعات وطرد مئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المصريين.
  4. الحكم بالإعدام على العديد من الأكاديميين المصريين حتى الموت

قتل ريجيني متعمد

وجاء في تقرير مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) رد قصة قتل الطالب الإيطالي وتأكيد أن “نمو العنف والقمع ضد الأكاديميين والباحثين المرتبطين بها في مصر وصلت نتائجه المأساوية لقتل طالب الدكتوراه بجامعة كامبردج الطالب جوليو ريجيني.

ففي 3 فبراير 2016، تم العثور على ريجيني ميتًا على جانب الطريق إلى غرب العاصمة، وتأكد أن أمن الدولة المصرية كان ضالعًا في اختطاف ريجيني وقتله بحسب التقرير الذي اتهم السلطات المصرية بمواصلة الكذب ورفص تقديم الإبقاء الجناة للعدالة وحتى الآن لم يتم توجيه تهمة أو اعتقال أي شخص.

وقال: “بصفتنا الممثلين المنتخبين للـMESA، وهي جمعية بارزة لعلماء المنطقة، فإننا نعرب عن تضامننا وتأكيد التزامنا بالتعاون مع العلماء والطلاب في المؤسسات المصرية. وبصفتنا مستشارين ومرشدين للخريجين وغيرهم من الطلاب، فإننا نرى أنه من واجبنا التعبير عن مخاوفنا المستمرة بشأن شروط البحث في مصر”.

وأضاف التقرير: “ما زلنا نعتقد أن هناك ما يدعو للقلق الشديد بشأن سلامة الباحثين الأكاديميين في مصر، وقلقنا هو أن يذهب غير المصريين إلى زملاءهم الطلاب والباحثين مصر ولأولئك الذين قد نسعى للتعاون معهم أو المشاركة في بحثنا ثم يتعرضون للأذى”.

وقال إن الباحثين والباحثين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة بالبلاد والطلاقة باللغة العربية قد يكونون قادرين على العمل بأمان في البيئة الحالية لسلطة الانقلاب، وإنه يجب ممارسة أقصى درجات الحذر عند التفكير في السفر أو الدراسة المتعلقة بمصر؛ بسبب الخطر الذي يواجه الباحثين الأجانب وغيرهم، خاصةً من يعملون في أبحاث تتعلق بالسياسة والتاريخ الحديثين.

وشددت MESA على “استمرار التحقيق في انتهاكات الحرية الأكاديمية في مصر والعمل بنشاط من أجل لفت الانتباه إلى هذه الانتهاكات، وكتابة خطابات احتجاج حول هذه الانتهاكات للسلطات المصرية ذات الصلة، وبكل الطرق الممكنة والمناسبة لدعم زملائنا المصريين الذين هم على الخطوط الأمامية في المعركة المستمرة للدفاع عن هذا الحق الأساسي”.

وطالب مجلس MESA بإجراء تحقيق كامل وصادق وشفاف في ظروف وفاة جوليو ريجيني، وطالب بدعم عمل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الدفاع عن علماء آخرين، مصريين وغيرهم، ممن استهدفوا أو استهدفوا من قبل سلطة الانقلاب بسبب عملهم الأكاديمي.

نص البيان:

https://mesana.org/advocacy/letters-from-the-board/2019/02/04/revised-security-alert-on-egypt-february-2019

الحرية الأكاديمية في خطر

وسبق أن وجه معهد كارنيجي للدراسات انتقادات عنيفة لمصر وملف الحرية الأكاديمية التي أسماها بـ”الضائعة” منذ الانقلاب العسكري عام 2013، مشيدًا بإعادة الرئيس مرسي الحرية الأكاديمية وذبح السيسي قائد الانقلاب لهذه الحرية وإضاعتها.

وأكدت دراسة رصد خلالها المعهد مظاهر ضياع الحرية الاكاديمية أن “القمع المستمر والمتزايد الذي تمارسه سلطة الانقلاب ضد الأبحاث الأكاديمية يعرقل أهدافها الساعية إلى توسيع المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية”.

وأكد التقرير الدور الذي لعبه الرئيس محمد مرسي عام 2012 حين اجاز لأعضاء الهيئات التعليمية انتخاب عمداء الجامعات ورؤسائها بأنفسهم، ما شكّل هذه الاندفاعة التي أُعطيَت للاستقلال الذاتي والحرية الأكاديميَّين بعد ثورة 25 يناير، والتي كانت خطوةً أولى مهمة في جعل الجامعات تبتعد عن حالة التبعية لنظامٍ سلطوي وتتحول إلى مراكز مستقلة للأبحاث والتعليم.

وأوضح التقرير أنه رغم موافقة نواب الانقلاب على قانون جديد هدفه تسهيل السماح بالتعجيل في إنشاء فروع دولية للجامعات العالمية في مصر، إلا أن هذه الجامعات تهرب بسبب سجل القاهرة القمعي منذ الانقلاب العسكري.

ففي عام 2017، تحدّثَ السفير المصري لدى بريطانيا العظمى، ناصر أحمد كامل، مع المعنيين في جامعة ليفربول عن إمكانية إنشاء فرع في مصر، وفكّرت الجامعة جدّيًا في الأمر لأسباب مالية، لكن بعد إجراء تحليلٍ أوّلي، وجدت الجامعة أن المخاطر المتأتّية عن ذلك، ومنها ما وصفته لجنتها الإنمائية الدولية باحتمال “تعرُّض سمعتها للضرر”، هي أكبر من أي منافع مالية يمكن تحقيقها.

والمقصود بالكلام عن “تعرُّض السمعة للضرر” كان الإشارة إلى سجل حقوق الإنسان الآخذ في التردّي في مصر، من خلال الاعتقالات، والحجز التعسّفي، وتشويه السمعة (الذي يطال أيضًا الأكاديميين)، وحتى الأحكام بالإعدام، وجرائم القتل، والنتيجة مناخٌ سياسي مريع لا يؤمّن بيئة مواتية للتعليم، فما بالكم بالأبحاث الابتكارية، بحسب نص التقرير.

ويشير تقرير معهد “كارنيجي” إلى أن قرار جامعة ليفربول يكشف عن نزعةٍ مقلقة تُلقي بوزرها على الجامعات الحكومية والخاصة في مصر، وتتمثّل في خسارة الحرية الأكاديمية.

5 معانيات للبحث العلمي في مصر

ويعاني البحث العلمي في مصر من 5 معانيات تتعلق بالقمع الأمني للحريات الجامعية على النحو التالي:

أولا: قضية وليد الشوبكي

في مايو 2018 اعتقلت أجهزة الأمن المصرية “وليد الشوبكي” الباحث المصري بجامعة واشنطن الذي اختفى عقب وصوله مصر وإجرائه مجموعة من المقابلات مع قانونيين وقضاة معروفين في مصر، ووجهت له مع آخرين تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وأُخلي سبيله في الأول من ديسمبر 2018 بعدما أمضى ستة أشهر في السجن، وكان هذا مؤشرا جديدا على انحسار الحرية الأكاديمية، فالشوبكي، وهو طالب دكتوراه في جامعة واشنطن، كان يجري أبحاثا ميدانية في القاهرة تحضيرا لأطروحته عن استقلال القضاء عندما أقدمت القوى الأمنية على خطفه في أواخر مايو الماضي.

وكان اسم الشوبكي مدرَجا على قائمة للنيابة تضم ثلاثة عشر صحفيا وأكاديميا وناشطا في المجتمع المدني متّهمين بنشر أخبار كاذبة وتشارُك معلومات مع “مجموعات محظورة”، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الشديد القسوة الذي تُطبّقه سلطة الانقلاب.

ثانيا: التوسع في فصل أساتذة الجامعات

في عام 2015، عمد مرسوم رئاسي إلى توسيع الأساس المعتمد لإقالة الأساتذة ليشمل بجنب فصل اساتذة الاخوان والمعارضين لسلطة الانقلاب أي حراك في حرم الجامعة، فضلاً عن انتهاكات مبهمة للأخلاقيات.

وقد أشار التقرير ربع السنوي لحالة حرية التعبير في مصر الربع الأول (يناير – مارس 2017) لمؤسسة حرية الفكر والتعبير للقيود على الحرية الأكاديمية، مؤكدا أن أبرز هذه الملامح غياب النصوص القانونية التي تنص مباشرة على حماية الحرية الأكاديمية، وإن كانت نصوص الدستور والقانون تتيح الحماية لجوانب مهمة من العمل الأكاديمي واستقلال الجامعات.

كما يتعرض أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين لتدخلات ورقابة من قبل أجهزة أمنية وتنفيذية، خاصة في حقلي العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية، ويواجه الباحثون الأجانب عوائق وملاحقات ناتجة عن تصور الأجهزة اﻷمنية بخطورة عملهم في مصر على “اﻷمن القومي”.

ثالثًا: موافقة الأمن شرط لسفر الأساتذة

في عام 2016 أصدر السيسي مرسومًا رئاسيًا أجاز فيه للأجهزة الاستخبارية ضبط الجامعات الحكومية والحياة الفكرية لأعضاء هيئات التدريس فيها.

ونتيجةً لذلك، يُفرَض الآن على أعضاء هيئات التدريس التقدّم بطلبات إلى الأجهزة الاستخبارية للموافقة عليها كي يتمكّنوا من المشاركة في محاضرات خارج البلاد.

ويجب أن توافق أجهزة الاستخبارات أيضًا على الدعوات التي توجّهها الجامعات الحكومية إلى شخصيات أجنبية لإلقاء محاضرات لديها، وكذلك على أي مقررات دراسية جديدة ترغب هذه الجامعات في إدراجها في مناهجها.

رابعا: قمع الحركة الطلابية بالجامعات

تحكم حالة الحقوق والحريات الطلابية عدة سمات أبرزها التراجع التدريجي في نشاط الحركة الطلابية بالجامعات منذ الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي في يوليه 2013، مقارنة بالنشاط الكبير وتنامي الحراك الطلابي عقب ثورة 25 يناير 2011.

وقد عملت السلطة التنفيذية خلال السنوات الثلاثة الماضية على تمرير تشريعات جديدة وإدخال تعديلات على أخرى، لتمكين إدارات الجامعات من تطبيق المزيد من العقوبات على الطلاب الناشطين، وتقليص مساحات الحريات الطلابية.. كذلك شهدت الجامعات تدخلات أمنية فجة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 21 طالبا، أثناء قمع الأجهزة الأمنية لاحتجاجات طلابية متفرقة.

ويعاني مئات من الطلاب من الحبس الاحتياطي وأحكام بالسجن على خلفية مشاركتهم في أنشطة احتجاجية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وبين العامَين 2013 و2016، أعتقل أكثر من 1100 طالب، وطُرِد ألف طالب أو اتُّخِذَت إجراءات تأديبية بحقهم، ومَثُل 65 طالبًا أمام المحاكم العسكرية، وقُتِل 21 طالبًا خارج نطاق القضاء.

خامسا: رؤية السيسي تحكم البحث العلمي

في إطار الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية لإحكام قبضتها على الجامعات، أعلن رئيس مجلس الدراسات العليا والبحوث في جامعة الإسكندرية، في نوفمبر 2018، أنه يجب أن تتقيد جميع اقتراحات الأطروحات لنيل الدكتوراه والماجستير بمندرجات “رؤية مصر 2030”.

وهذا القرار الذي اتخذته سلطة الانقلاب بفرض سيطرتها على الجامعات الرسمية والمواضيع التي يُسمَح للطلاب بدراستها يحدّ من الإبداع ومهارات التفكير النقدي التي يجب تطويرها لدى الطلاب المصريين كي تتمكن البلاد من تلبية أهداف “رؤية 2030”.

وهذه السيطرة المحكمة، بما في ذلك الوجود العلني والسرّي لضباط الاستخبارات، لم تؤدِّ وحسب إلى خنق الحياة الفكرية، بل حرمت الطلاب أيضًا من حريتهم.

 

* لماذا يتحسر «محمد صلاح» على أحوال المصريين؟

تستمر حسرة المصريين في الخارج عند مقارنة أوضاع بلادهم الكارثية بما يوجد في بلاد العالم، ونشر لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح، عبر يوميات صفحته في إنستجرام، صورة تتحدث عن المصادر الأربعة لتغيير “شعب أو أمة، وجاء في الصورة التي نشرها صلاح من كتاب “القواعد الذهبية”، لنابليون هيل، أن “العقل أشبه بأرض خصبة، حيث تنتج محصولا على حسب نوع الغلة التي بُذرت فيها، أي من خلال الانطباعات الحسية التي وصلت العقل”.

وتابع الكاتب: “بالتحكم في أربعة مصادر، يمكن تغيير مُثُل أمة أو شعب تغييرًا جذريًا، أو حتى استبدالها بمُثل أخرى، وذلك في جيل واحد، وهذه المصادر الأربعة هي: تعاليم المنزل، وتعاليم دار العبادة، وتعاليم المدرسة، وأخيرا الجرائد والمجلات والكتب”.

ماذا عن المدارس والمستشفيات؟

وبحسب الكتاب، فإنه “من خلال تلك المصادر الأربعة، يمكن أن تصب أي مُثُل أو فِكَر في عقل الطفل صبًا، وبشكل يتعذر معه إزالتها، بحيث يكون من الصعب- إن لم يكن من المستحيل- محوها أو تغييرها فيما بعد”. اللافت أن السفيه السيسي لا يلتفت عادة إلى الحسرة التي تعتلي وجوه المصريين في الخارج، حزنًا على ما آلت إليه الأمور في مصر بعد الانقلاب في 30 يونيو 2013.

وتضاعف عدد السجون في عهد السفيه السيسي بدلا من المدارس والمستشفيات والمصانع، وارتفع بنسبة 30% تقريبًا في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، ومطالب متكررة من عصابة الانقلاب للشعب المصري بضرورة الصبر والتحمل لعبور الأزمة الاقتصادية.

كما يأتي التوسع في إنشاء السجون بالتزامن مع التوسع في مشروعات إنشائية كبرى تهدر مليارات الجنيهات، وتقول حكومة الانقلاب إنها ضرورية لنهضة الاقتصاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتفريعة قناة السويس، في حين يقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين.

وتبرر حكومة الانقلاب عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن حكومة الانقلاب تفصيليا عن تكلفة إنشاء السجون الجديدة. وأثارت مخصصات وزارة الداخلية في مشروع موازنة العام المالي 2018/2019 جدلا في مصر بعد زيادتها 7 مليارات جنيه لتصبح 48.5 مليار جنيه، وطلبت وزارة الداخلية زيادة مخصصاتها تسعة مليارات أخرى لتبلغ 57.5 مليار جنيه.

يأتي هذا في وقت انتقد فيه نواب معارضون عدم التزام حكومة الانقلاب في الموازنة العامة بالنسبة الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة، في موازنة التعليم في العام المالي 2018/2019، وتنص المادة 19 من الدستور على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

المجرم يدمر

وبحسب دراسة اقتصادية فإن الإنفاق على التعليم مقارنة بالعام الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي، في انخفاض مستمر، حيث بلغ 2.2% مقابل 2.4% العام الماضي، مما يعني مزيدًا من الابتعاد عن الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم، كما يستمر نصيب التعليم من إجمالي الإنفاق العام في التراجع.

كما تنص المادة 18 من دستور العسكر على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”، لكن الصحة تشهد وضعا أسوأ من التعليم، حيث توضح بيانات الموازنة أن نسبة الإنفاق عليها منسوبة للناتج المحلي الإجمالي هي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت 1.2% مقابل 1.6% في العام قبل الماضي.

يقول الناشط السياسي فوزي التميمي: “بعد الموافقة على التعديلات الدستورية لا يوجد في مصر رجل بمعني الكلمة، فالرجال في السجون، ولا يجرؤ السيسي أن يفعل هذا وهم خارج السجن، للأسف مصر تضيع وللأسف الشعب مقهور، ولا حول له ولا قوة، كثر الظلم وكثر القتل، والناس في شقاء وعذاب من أجل لقمة العيش، والمجرم يدمر ويخرب والمزيد خطير”.

 

* بعد اتهام برلمان العسكر “الإخوان” بالفتنة بين الأهلي والزمالك.. مواقع التواصل: دول شداد أوي

يحاول برلمان الانقلاب إلصاق الاتهامات بجماعة الإخوان المسلمين، التي نال أتباعها ألوانًا من التعذيب والقتل والسجن والتشريد طوال 5 سنوات من حكم الانقلاب العسكري.

آخر الأكاذيب ما روجه صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس نواب العسكر، حيث اتهم جماعة “الإخوان المسلمين” بالسعي إلى إشعال الفتنة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وزعم حسب الله، في تصريحات إذاعية لبرنامج “ساعة مع شوبير” على راديو أون سبورت”، اليوم الأحد، أن “الأصوات الإخوانية تدخلت لإعلاء صوت الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، ومن ثم تعطيل مسيرة الدوري المصري”.

وقال إن “المجلس تدخل في الأزمة المشتعلة بين الأهلي والزمالك لإنهاء حالة الجدل قبل استضافة أمم إفريقيا 2019؛ لأن مصر أهم من أي شيء، فالهدف من الرياضة المنافسة المرتبطة بالروح الرياضية”.

أسقطوا الأندلس

فى السياق ذاته، استنكر مغردون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أكاذيب حسب الله”، وقال حساب باسم “علي الزيبق” ساخرا: “تصدقوا يا جماعة.. هتصدقوا إن شاء الله.. الإخوان دول شداد أوي.. خرموا الأوزون.. أسقطوا الأندلس.. سدوا بيارات الصرف في الإسكندرية.. وكمان الوقيعة بين الأهلي والزمالك”.

وكتبت نازك علي: “صحيح بدليل خناقات مرتضى منصور وتركي آل الشيخ من جهة، ومحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ وعدلي القيعي من جهة أخرى”.

نوع الحشيش إيه

وقال “علي علي” في سخرية: “بالأمارة كمان الإخوان بيهشوا الجراد علشان ييجي على مصر”.  أما “محمد كمال” فقال مستغربًا: “نوع الحشيش إيه لو سمحت!، لك الله يا جماعة الإخوان”.

وغرد أبو حنين: “أصل بتوع البرلمان بيقولولك إن الإخوان سبب الفتنة بين الأهلي والزمالك، ومعروف مين رأس الأفعى اللي عامل الفتنة”.

أما “عبيدي” فكتب على “فيس بوك”: “الجماهير ليسوا “إخوان” ومرتضى منصور من أشعل الفتنة بلسانه الطويل ودعم الحصانة له”.

 

* الشبكة الخامسة.. شركة اتصالات العسكر بيزنس ورقابة

لم تتوقف الإمبراطورية الاقتصادية للعسكر عند قطاعات المواد الغذائية والعقارات والطرق، بل امتدت إلى العديد من القطاعات الأخرى كان آخرها الاتصالات، وذلك بعدما وافق رئيس مجلس وزراء حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي على الترخيص لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة بتأسيس شبكات اتصالات.

وتأتي تلك الخطوة على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها عدة مؤسسات عالمية ومحلية، من التوسع الخطير للجيش في العمل الاقتصادي وسيطرته على كافة المنافذ، الأمر الذي أفقد شركات القطاع الخاص هويتها، وأدى إلى انهيار قدرتها على المنافسة مع تلك الإمبراطورية التي تمتلك الأراضي، عبر سيطرتها على أكثر من 90% من أراضي مصر، إلى جانب الأيدي العاملة المجانية من خلال الجنود وأفراد الجيش.

وحذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية، ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”. وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخّرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم.

ووافقت حكومة الانقلاب، الجمعة الماضية، على منح الجيش ترخيصًا بتأسيس شركة مساهمة لإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأقمار الصناعية، لتصبح الشركة الخامسة في السوق المصرية، إلى جانب شركات أورانج، وفودافون، واتصالات مصر (إماراتية)، والمصرية للاتصالات، حكومية، (WE)، التي انطلقت في سبتمبر 2017، وتقدم خدمات الجيل الرابع، ويسيطر الجيش عليها أيضًا.

وتسيطر شركات الجيش المختلفة على قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد، وهو ما قدرته صحيفة “واشنطن بوست” عام 2016 بنحو 60 بالمئة من اقتصاد البلاد، كما يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، وتملك القوات المسلحة حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجباريًا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

ورجح كثيرون أن دخول الجيش إلى قطاع الاتصالات، يأتي كخطوة ثانية لتعزيز قبضته الأمنية وقمعه للمصريين، عبر التجسس عليهم والتحكم في مواقع الإنترنت والمحادثات التي يتم إجراؤها.

ومؤخرًا كشفت دراستان، إحداهما محلية والأخرى دولية، عن كيفية تجسس سلطات الانقلاب في مصر على مواقع الإنترنت، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن، مشيرة إلى نوع الأجهزة التي تستخدمها سلطات الانقلاب للقيام بهذا الغرض.

التقرير الأول صدر عن “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” (AFTE)، و”المرصد المفتوح لاعتراض الشبكات”، والذي ذكر أن الرقابة على الإنترنت باتت تشمل الجميع في مصر، وأن مزودي خدمة الإنترنت للمصريين لا يقومون بحجب المواقع مباشرة، لكنهم يُعيقون الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) أوDeep Packet Inspection، حيث يطبقون تكتيكات “الدفاع في العمقلتصفية الشبكات من خلال إنشاء طبقات متعددة للرقابة التي تجعل تجاوز الحجب أكثر صعوبة، ويستخدمون أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) لمراقبة روابط (HTTP)، وإعادة توجيهها إلى محتوى مدر للدخل، وأن الحجب قد طال العديد من المواقع التي تسعى لفك الحجب أيضا مثل موقع “تور”.

والتقرير الثاني صدر عن “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” FIDH، حيث أشار إلى تقنيات لمراقبة الأفراد، واعتراض الحشود الشعبية، وجمع البيانات الفردية، والتحكم في الحشود، حيث باعت الشركات الفرنسية لمصر أجهزة تكنولوجية لمراقبة الأفراد، مثل نظم AMESYS/NEXA/AM)، وأخرى للمراقبة الجماعية واعتراض البيانات، مثل نظم SUNERIS/ERCOM)، وثالثة لجمع البيانات الشخصية مثل نظام IDEMIA)، كما باعت أجهزة للسيطرة على الجماهير، من بينها طائرات بدون طيار لشركة “سافران” Safran، وقمر صناعي من شركتي AIRBUS/THALES، وعربات خفيفة التصفيح من إنتاج شركة “آركوس (Arquus).

تعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية.. السبت 16 فبراير.. انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

دستور باطلتعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية.. السبت 16 فبراير.. انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزليتي “خلية دمياط” و”قصر النيل

أجلت الدائرة 29، جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدي، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة معتقل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط”، لجلسة 16 مارس لإعلان المعتقل.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، قد قضت في 22 فبراير من عام 2018، بالإعدام شنقا لـ21 من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

كما أجلت المحكمة ذاتها، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة معتقلين بزعم التجمهر واستعراض القوة بمنطقة قصر النيل عام 2013، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، لجلسة 16 مارس لإعلان المعتقلين.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” لجلسة 6 أبريل

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 6 أبريل المقبل لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية كلا من: عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*تأجيل هزلية بيت المقدس لجلسة 23 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، لـ23 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*تجديد حبس مصطفى الحوت 45 يومًا في هزلية المكتب الإداري في بورسعيد

جددت نيابة الانقلاب حبس مصطفى بكر محمد الحوت 45 يومًا على ذمة هزلية المكاتب الإدارية في محافظة بورسعيد مع استمرار حبسه.

يذكر أن الحوت (44 عاما) يعمل مدرسا بمدرسة المدينة المنورة ببورسعيد، واعتقل عدة مرات؛ أولاها كانت يوم 20 مارس 2014، ثم اعتقل مرة أخرى في 28 أبريل 2017، وأخيرا 10 سبتمبر 2017، ولا يزال مختفيا منذ ذلك الحين حتى الآن ولا تعلم أسرته مكان اختطافه.

 

*حجز النقض على إدراج 169 مواطنًا بـ”قوائم الإرهاب

حجزت محكمة النقض جلسة 16 مارس المقبل للحكم في طعن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على ما يسمى بقوائم الإرهابيين.

ونشرت صحيفة “الوقائع المصرية”، في 10 مايو الماضي، قرارا لمحكمة جنايات القاهرة “الدائرة السادسة شمال” بشأن إدراج 169 مواطنا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.‎

 

*بعد خفض الفائدة.. تراجع في السيولة وهروب المستثمرين الأجانب

جاء قرار البنك المركزي قبل أيام بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أي 1% ليفتح الباب أمام أبواق نظام الانقلاب للحديث عن إيجابياته على القطاع الاستثماري، رغم أن تلك الخطوة وفق محللين لن يكن لها أي تأثير طالما أن العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين لا تزال تسيطر على السوق.

وتبعا للعديد من التقارير الدولية والمحلية فإن هناك أضرار أخرى لم يتم مراعاتها عند اتخاذ قرار البنك المركزي والتي يتمثل أبرزها في معدلات التضخم التي ستقفز بصورة كبيرة، خاصة مع تزامن القرار مع قرب إقرار نظام الانقلاب لزيادات جديدة في أسعار الوقود.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، التي أعلنها الأسبوع الماضي، أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 8.3 بالمئة في ديسمبر، وهو ما يتعارض مع ما يروجه نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بشأن تراجع الأسعار في الأسواق.

وفي تعليق من وكالة رويترز على الإجراءات الاقتصادية التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، قالت إن المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، تزايدت شكاواهم من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وأكدت الوكالة أن التضخم قفز بعد أن قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحرير الجنيه في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًّا، مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

وتعد استثمارات الأجانب في السندات وأذون الخزانة هي المتضرر الأكثر تأثرا بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة والتي يعتمد عليها نظام السيسي في توفير السيولة، حيث تمثل تلك الخطوة ضربة ثانية بعدما أقر نواب العسكر عدة قوانين وتشريعات ستؤدي إلى عزوف متوقع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين عن الاستثمار في السندات وأذون الخزانة التي توسع في إصدارها نظام الانقلاب لسد الفجوة التمويلية.

ووافق برلمان العسكر على تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.

ويعلق نظام الانقلاب آمالا كبيرة على السندات وأذون الخزانة لرفع معدلات الاستثمار من جانب وتوفير السيولة من جانب آخر، خاصة مع الارتفاعات الوقتية التي شهدها الإقبال على تلك السندات خلال الأسبوعيين الماضيين، إلا أن المحللين أكدوا أنها ستعاود الانخفاض مجددا مع تطبيق التعديلات الضريبية التي أقرها برلمان العسكر، كما أن انخفاض الفائدة سيزيد من عزوف المستثمرين عنها.

 

*بي بي سي: تعديلات الدستور تسلم السيسي كل الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا علقت فيه على موافقة برلمان العسكر على التعديلات الدستورية التي من شأنها زيادة الديكتاتورية العسكرية وتسليم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي كافة الصلاحيات القضائية والتشريعية والمدنية، مشيرة إلى أن تلك الموافقة لم تمر دون إثارة الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بل وتعليقات المصريين في الشوارع.

ولفتت بي بي سي إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أعادوا نشر هاشتاج لا لتعديل الدستور الذي كانوا قد أطلقوه بعد تقديم عدد من النواب ببرلمان العسكر طلبا لتعديل الدستور بما يتيح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.

وتصدر الهاشتاج قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة، عبّر من خلالها المستخدمون عن رفضهم لتعديل الدستور.

وأشار التقرير إلى تصريحات محمد البرادعي، مؤسس حزب “الدستور”، والتي قال فيها إن التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة. هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أوتبييضها”. هل يجوز مثلاً الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري ؟!”

ونقلت بي بي سي عن أحد المغردين قوله: “ولبسنااااه اكتر من ٤٠ سنه كمان، حسرتى على اللى مات، واللى اتسجن واللى هرب فى منفى اختيارى برا البلاد، وشعب ساكت أقل من الأموات”، بينما كتب آخر “ما زال الشعب المصري غير مُدرك للمعني الحقيقي للسلطة المطلقة التي يعطيها البرلمان الفاسد لأبيهم الأكبر السفاح السيسي”.

وقال مغرد آخر: “نحن نمر بكارثة لن يشعر بها من كان عمره 50 عاما، ولكن بصمتنا المخزي، ظلمنا من هم في الأرحام.

ونشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مؤخرا تقريرا سلط فيه الضوء على المواد التي سيتم تعديلها في دستور العسكر، مشيرا إلى أن هناك عدة مواد هي الأكثر خطورة وتهدد مستقبل مصر ديمقراطيا وأمنيا، وستزيد من القمع الأمني والتضييق على الحريات.

وقال التقرير إن أبرز المواد هو التعديل الخاص بإلغاء سلطة الصحافة استعدادا لإنعاش وزارة الإعلام، التي ستسيطر عليها الحكومة مباشرة.

ولفت إلى أن الأخطر من تعديل فترات الرئاسة لإبقاء قائد الانقلاب في السلطة هو التوسع غير المسبوق فى سلطة قائد الانقلاب بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، حيث تشمل التعديلات على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية يرأسه السيسي، وهذا المجلس هو الذى سيقرر شؤون القضاء، وأن يكون للسيسي سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التى ستنظر فى دستورية القوانين التى وقعها، ووفقا لتلك التعديلات فإن قائد الانقلاب سيقوم بتعيين من سيفصل في دستورية أعماله.

 

*بعد مقتل 15 ضابطا ومجندا بسيناء.. العملية الشاملة تلفظ أنفاسها الأخيرة

تزايدت دلائل ومؤشرات فشل ما تسمى بالعملية الشاملة التي أطلقها الجيش في 09 فبراير 2018م، ضد من وصفهم بالإرهابيين؛ في إشارة إلى المسلحين من بدو سيناء، سواء كانوا عناصر في تنظيمات إرهابية مثل ولاية سيناء، أو مسلحين يثأرون من الجيش؛ لأنه هدم منازلهم وهجّرهم قسريًّا من بيوتهم وقتل كثيرًا من شبابهم، واعتقل الآلاف من أبنائهم، وكان آخرها صباح اليوم السبت 16 فبراير 2019م؛ حيث أعلن المتحدث العسكري عن مقتل ضابط و14 آخرين من درجات مختلفة ما بين مجندين وضباط الصف بعد هجوم شنه مسلحون على كمين للجيش في شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري للجيش على حسابه بـ”فيسبوك”: إن عناصر “إرهابيينهاجموا إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين المهاجمين وعناصر الكمين؛ أسفر عن مقتل وإصابة 15 من قوات الجيش، بينهم ضابط، فيما قتل سبعة من المهاجمين.

ولفت المتحدث إلى أن الجيش يجري أعمال تمشيط وملاحقة للمهاجمين في منطقة الحدث.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري، إنّ “ضابطًا برتبة نقيب يدعى عبد الرحمن علي قتل بهجوم على القوة العسكرية المتمركزة في كمين على طريق مطار العريش”.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنّ “الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 14 ضابطًا ومجندًا آخرين بجروح متفاوتة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج”.

وعقب الحادث مباشرة فضلت الأجهزة الأمنية شبكات الاتصال والإنترنت والكهرباء عن المنطقة لمنع الاتصالات ونقل المعلومات عن الهجوم. ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية منذ بداية العام الجاري بعد هجوم كمين اللصافة، وسط سيناء، الذي وقع نهاية العام الماضي وأدى لخسائر فادحة في صفوف الجيش.

مؤشرات الفشل

على الصعيد العسكري يؤكد الخبير الاستراتيجي اللواء مجدي الأسيوطي أن أي عملية عسكرية قبل أن تبدأ يتم وضع خطة حرب لها، تشمل خرائطها والجدول الزمني والإحلال والتجديد والدعم والتكلفة، وقبل ذلك تحديد أهدافها، وهي الأمور التي لم تكن واضحة ومازالت غامضة بعملية سيناء التي بدأت قبل عام.

ويفسر حالة التكتم على أهداف العملية والنتائج التي تحققت حتى الآن، بأنها تثير الشكوك حول النجاح الذي تحقق على أرض الواقع، لأن ما يتم الإعلان عنه من تصفية العشرات ممن تقول عنهم القوات المسلحة إنهم إرهابيون أو من أنصار تنظيم الدولة، وتدمير أوكارهم وسياراتهم، لا يعد نجاحا إذا ما تم مقارنته بعدد القوات المشاركة بالعملية، والأسلحة التي تم استخدامها، والتنسيق الأمني والعسكري الذي أجري مع إسرائيل.

وتسببت العملية الشاملة في إثارة الشكوك الكبيرة حول كفاءة الجيش في مواجهة حروب العصابات التي يقوم بها المسلحون في سيناء حتى باتت سمعة الجيش الذي يحتل المرتبة ال12 عالميا على المحك؛ ذلك أن الجيش بكل ما يملكه من إمكانات وتسليح وبعد إنفاق مليارات الدولارات على صفقات التسليح فإنه لا يزال عاجزا عن حسم معركة مع عدة مئات من المسلحين حتى بلغت خسائر الجيش خلال المواجهات في سيناء منذ الانقلاب حتى آواخر 2018 يصل إلى حوالي 1500 بين ضابط وصف ضابط ومجندين.

كما تسببت هذه المواجهات في استنزاف طاقة الجيش وقوته وكشفت عن هشاشة التدريب والكفاءة القتالية لدى القوات المسلحة ما يثير كثيرا من الشكوك حول قدرتها على مواجهة قوات نظامية لها تصنيف متقدم في الترتيب العالمي كالكيان الصهيوني ما يعني أن كبار القادة والجنرالات تسببوا في تراجع كفاءة الجيش وقدرته على حماية حدود البلاد بعد تورطهم في الحكم عبر تدبير الانقلابات الدموية واحتكار الأوضاع السياسية والإعلامية والاقتصادية.

الأهداف الخفية

وبعيدا عن تقييم الأوضاع بناء على الأهداف المعلنة والتي تعلقت بالقضاء على المسلحين في سيناء بدعوى محاربة الإرهاب فإن تقييم هذه العملية الشاملة بناء على الأهداف الخفية التي بدأت في التكشف تباعا فإن النظام ربما يكون قد حقق بعض أهدافه منها وأهمها أن تكون هذه العملية ستارا للتعاون الأمني الكبير مع الكيان الصهيويني وهو ما اعترف به السيسي في حواره مع قناة cbs الأمريكية الذي تم بثه في يناير 2019م، إضافة إلى ما يحوم من شبهات حول استخدام هذه العملية كستار لتمرير ما تسمى بصفقة القرن وإجراء التغييرات الديمغرافية والأمنية المطلوبة أمريكيا من نظام العسكر، بخلاف أنها بالفعل مثلت ستار لملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية وهو الهدف الأبرز من العملية.

كما اعترف مسئولون صهاينة لموقع “وللا” المقرب من المخابرات الإسرائيلية. ما يعني أن العملية الشاملة لخلاف تدمير سيناء وتمزيق النسيج الاجتماعي بها وجعل قطاع عريض من سكانها يمتد كرههم من النظام إلى الوطن ذاته! وبذلك وإذا وضعنا في السياق إجراءات النظام العسكري بحق هدم جميع الأنفاق مع الحدود مع غزة فإن من أحد أهم العملية الشاملة واستمرار المواجهات المسلحة أنها ستار لإضعاف المقاومة تمهيدا لحرب يستهدف الكيان الصهيوني أن تقضي على وجود حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة بدعم مصري سافر وتمويل وتحريض خليجي فاجر.

ويرى آخرون أن من أهداف السيسي الشخصية من استمرار هذه المواجهات المسلحة تغيير عقيدة الجيش حيث بات يتعاون مع الأعداء ويوجه سلاحه لأبناء الوطن بناء على أوامر النظام الذي فقد الموازين الصحيحة التي تمكنه من تقييم الأوضاع بشكل صحيح وبات يتخذ من العدو صديقا ومن الأخ عدوا مسحوقا، إضافة إلى استنزاف وإشغال وإنهاك الجيش وقياداته في هذه الحرب، حتى لا يظهر على سطح الأحداث من يخالفه أو يعارضه أو يهدده، خاصة أنه كان يسير وفق خطة ممنهجة للتخلص من القيادات ذات التأثير داخل المؤسسة العسكرية، مثل محمود حجازي وصدقي صبحي وأحمد وصفي و أسامة عسكر، وباقي قيادات المجلس العسكري التي شاركته الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

*داعش يصعد هجومه ضد الجيش ويقتل 15 جنديًّا والسيسي يعاقب أهالي سيناء

تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية التي شنها تنظيم ولاية سيناء على أفراد وضباط وكمائن وسيارات تابعة للجيش والشرطة في سيناء، وأعلن التنظيم مسئوليته عن عدة هجمات خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم الدولة “داعش” مسئوليته عن هجوم على كمين كان يتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة الجودة 3″، وقام بالاشتباك مع أفراد الكمين، وقتل وأصاب 15 فردًا من قوات الجيش بينهم ضابط، في حين شرع الطيران الحربي وقوة التدخل السريع في ملاحقة المهاجمين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الشاملة التي يشنها الجيش في سيناء ويزعم نظام الانقلاب العسكري أنها حققت نجاحات كبيرة، رغم العمليات التي يخرج بها تنظيم الدولة الإرهابي بين الحين والآخر، وتعتمد على الكرّ والفرّ وأسلوب حرب العصابات.

أهالي سيناء

في حين يعتمد نظام الانقلاب العسكري على الانتقام من الأهالي في سيناء والتنكيل بهم، معتبرًا أنهم سبب وحيد لانتشار الإرهاب في سيناء والمواجهات التي تحدث مع الجيش عن طريق دعم الإرهابيين ومساعدتهم في الاختباء، على حد زعمه.

وتبنى التنظيم الإرهابي عدة هجمات على نقاط تفتيش عسكرية وآليات، في الوقت الذي تشهد عمليات التنظيم امتدادا مكانيا في مدن شمال سيناء الثلاث العريش والشيخ زويد ورفح، كما تشهد تحولا نوعيا من خلال استهداف قوات الجيش في البحر، بينما تحاول تلك القوات في المقابل مواجهة هذه العمليات عبر استخدام القوات البرية والجوية.

ويرى مراقبون أن الاستقرار في سيناء بات مفقودا، والأمور مرشحة للتصاعد، في ظل تصاعد الهجمات المسلحة رغم الإجراءات الأمنية المشددة والضربات المتتالية للجيش المصري ضد المسلحين.

مقتل وإصابة 15 عسكريا

وأعلن المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي مقتل وإصابة 15 من عناصر الجيش المصري – بينهم ضابط – إثر هجوم على موقع أمني في شمال سيناء صباح السبت.

كما قُتل سبعة من المهاجمين، حسبما أوضح الرفاعي، في بيان، بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وتجري حاليا عمليات تمشيط واسعة في المنطقة لضبط المشتبه بهم.

وذكر شهود عيان ومصادر محلية أن الهجوم استهدف قوة أمنية كانت تتمركز في الطريق المؤدي إلى مطار العريش قرب بلدة “الجودة 3″، وأن الطيران الحربي وقوة التدخل السريع شرعت في ملاحقة المهاجمين.

وفي يوم السبت قبل الماضي، أعلن تنظيم “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم داعش، مسئوليته عن عمليات استهداف، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود والضباط المصريين.

وأضاف التنظيم، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمكن من أَسر مواطن مسيحي يعمل في إدارة البحث الجنائي بالشرطة المصرية، في 18 يناير الماضي، إثر ما قال إنه هجوم واشتباك مع قوات أمنية.

وقال الجيش المصري: إن “قوات الأمن قتلت 59 متشددا بشبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة”، واعترف بخسارة سبعة من رجال الأمن.

هجمات مسلحة

وذكر الجيش أن “الأرقام تغطي الفترة الأخيرة”، دون تحديد تواريخ أو أماكن للعمليات، ولم يكشف عن هويات المشتبه فيهم أو انتماءاتهم.

وتشهد سيناء هجمات مسلحة بين الحين والآخر تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية، تبنّى أغلبها التنظيم الذي أدرجته حكومة الانقلاب تنظيما إرهابيا.

وأطلقت سلطات الانقلاب العملية الشاملة “سيناء 2018” في فبراير الماضي، للقضاء على “المتشددين الموالين لتنظيم داعش”، لشن هجمات خلال السنوات القليلة الماضية، أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن والمدنيين.

وأدت هذه العملية حتى الآن إلى مقتل أكثر من 350 من “التكفيريين”، وما يزيد على 30 عسكريا، بحسب بيانات الجيش وأرقامه.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية أكثر من مرة، النتائج المترتبة على حياة المدنيين في شمالي سيناء جراء العملية الشاملة.

 

*قراءة في خطاب السيسي بمؤتمر ميونيخ.. زهو ومساومات وتدليس ومتاجرة باللاجئين

تناول زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم السبت، في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن بحضور رئيس رومانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، عدة قضايا إقليمية ودولية، حاول من خلالها تسويق نظامه الاستبدادي باعتباره رأس الحربة في ما تسمى بالحرب على الإرهاب وتذكير أوروبا بدوره في تراجع معدلات الهجرة غير الشرعية بصورة كبيرة إضافة إلى مساومته الحكومات الغربية من أجل رفع المساعدات لنظامه مقابل ما يقوم به من أدوار بشأن اللاجئين، مدعيا أن مصر تستضيف ملايين منهم بشكل طبيعي دون أن تقيم لهم معسكرات خاصة كما تفعل بعض الدول.

وتعقد الدورة الرابعة والخمسون لمؤتمر الأمن بمدينة ميونخ الألمانية، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري، في حضور العشرات من رؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية والدفاع، ومئات من خبراء الشؤون العسكرية والأمنية والاستراتيجية.

وبدأ زعيم الانقلاب خطابه بحالة من الزهو والتفاخر؛ ليس لاعتباره حاكما لمصر، بل أيضا لكونه رئيسا للاتحاد الإفريقي بعد أن تسلمت مصر رئاسته الدورية في 2019م، لكنه سرعان ما توجه مباشرة إلى بضاعته المزجاة التي لا يملك غيرها في الأوساط الدولية وهي الحرب على ما يسمى بالإرهاب؛ لكنه للمرة الأولى يجاهر باتهام الإسلام صراحة بالتسبب في الإرهاب، لافتا إلى أنه دعا إلى ما يسمى بتجديد الخطاب الديني من أجل حماية العالم من خطر الإرهاب! إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية ووقف تدفق المهاجرين للغرب من أجل كسب مزيد من الدعم الأوروبي والعالمي وتسويق نظامه الذي يعاني من بطحة التشكيك المستمر في شرعيته التي تأسست عبر انقلاب عسكري أجهض المسار الديمقراطي الذي جاء ثمرة للموجة الأولى لثورة 25 يناير2011م.

اتهام الإسلام بالإرهاب

التحول الأبرز في خطاب السيسي اليوم والذي يسعى من خلاله لإبهار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأوروبا بحجم عدائه لكل ما هو إسلامي، حيث شن هجوما لاذعا على ما وصفه بالخطاب الديني “المتطرف” للمسلمين، محذرا الشركاء في أوروبا” بل حرضهم على المسلمين في أوروبا وطالب الحكومات الغربية بوضع مساجد المسلمين تحت مراقبة أجهزتها الأمنية والمخابراتي، من أجل التحكم فيما ينشر في دور العبادة ببلدانهم، ومن “معاناة كافة دول العالم، وليست الإسلامية فقط، من عدم تصويب هذا الخطاب من الغلو والتطرف، على حدّ تعبيره.

وقال السيسي: “طالبنا في مصر بإصلاح وتصويب الخطاب الديني، وقلنا بشكل علني واضح إننا نعترف بوجود مشكلة لدينا، وحين ألتقي مع الشركاء الأوروبيين أقول لهم انتبهوا جيداً لما ينشر في دور العبادة، وألا تسمحوا للمتطرفين والمتشددين بأن يقودوا مسيرة هدم الشعوب، لأن الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى التكاتف من الجميع لمعالجة أسبابها”.

وأضاف السيسي أن “ظاهرة الإرهاب وعدم الاستقرار يمسان أمن العالم، إذا لم يتم التعامل معهما بشكل متكامل بتعاون دولي حاسم”، مستطردًا: “تحدثت منذ أكثر من 4 سنوات عن أهمية إصلاح الخطاب الديني. وللمرة الأولى يتحدث رئيس دولة مسلمة بوضوح أمام أكبر مؤسسة دينية (الأزهر الشريف)، ويطلب هذا الطلب؛ لأن عدم تصويب هذا الخطاب سنعاني منه كدول مسلمة، ويعاني منه العالم كله”.

وراح السيي يبهر الغرب باتهامه للمسلمين بالتطرف والزعم بان الإرهاب صناعة “المسلمين”؛ حيث تابع: “رأينا تأثير الفكر المتطرف على الأمن والاستقرار في العالم بأسره خلال السنوات الماضية، وكان تأثيره واضحًا في المنطقة العربية، وبعض الدول الأوروبية؛ والقاهرة تقود الآن مسيرة تصويب الخطاب الديني، وإبراز ذلك للجميع، حيث لا توجد مدينة جديدة في مصر، وإلا دور العبادة الإسلامية والمسيحية (المسجد والكنيسة) إحدى مفرداتها”، على حد تعبيره.

ويتجاهل السيسي أنه ساهم بانقلابه في تغذيته وبث الروح في أفكار تنظيمات متشددة مثل تنظيم الدولة “داعش” وكذلك تنظيم القاعدة وغيرها، لأنه أفقد ملايين المصريين معظمهم من الإسلاميين المعتدلين الذين راهنوا على المسار السياسي والديمقراطية وإرادة الشعب الحرة، لكن العسكر بانقلابهم المشئوم أفقدوا كل هؤلاء وغيرهم من المصريين غير المسيسين أي أمل في تداول سلمي للسلطة وإقامة نظام حر يقيم العدل ويعلي من دولة القانون.

التدليس في ملف أعداد اللاجئين

الملاحظة الثانية الجديرة بالاهتمام في كلمة زعيم الانقلاب هي المتاجرة بملف الهجرة غير الشرعية والتدليس بشأن أعداد اللاجئين في مصر وذلك بهدف مساومة الغرب وابتزازهم من أجل تقديم مزيد من الدعم المالي لنظامه الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية طاحنة؛ حيث تحدث عن القضية بلسان معسول مطالبا بمعالجة ملف الهجرة واللاجئين بقدر من الشمول والابتكار، تأخذ في اعتبارها جذور الأزمات المسببة لها، وتسعى لتخفيف المعاناة الإنسانية المصاحبة لتلك القضية، خاصة أن العبء الأكبر لعواقب النزوح واللجوء يقع على عاتق دول الجوار، التي تستقبل الجانب الأكبر من المهاجرين والنازحين في إفريقيا” في إشارة لأوروبا وتعبيرا عن مساومته لحكوماتها.

ويعود السيسي إلى نبرة الزهو والتباهي من جديد بهدف ابتزاز أوروبا لافتا إلى دور نظامه في وقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، كما دخلت في آليات حوار ثنائية مع عدد من الدول الأوربية، لتأسيس تعاون ثنائي للتعامل مع تلك الظاهرة، ليس فقط من حيث تداعياتها، بل وبحث سبل التغلب عليها وعلى أسبابها، فضلاً عن استضافتها للملايين من اللاجئين يعيشون باندماج كامل في المجتمع المصري، دون أي دعم خارجي ملموس، مع الحرص الكامل على عدم المتاجرة بهذه القضية التي تتعلق بجوانب إنسانية في المقام الأول.

وسبق أن زعمت سلطات العسكر أنها تستضيف “ملايين اللاجئين” رغم أنّ بيانات إحصائية منشورة على موقع المفوضية السامية للاجئين، تقول إنّ مصر تستضيف نحو 219 ألف لاجئ فقط، منهم 127 ألف مواطن سوري، وعشرات الآلاف من جنسيات سودانية وإثيوبية وإريترية وجنوب-سودانية. وهنا استخدم السيسي عبارة ملايين” اللاجئين؛ رغم أنه من قبل كان يحدد هذ الملايين بالرقم “5” مدعيا أن هؤلاء يقيمون في مصر مثل باقي المصريين دون العيش في معسكرات أو مراكز إيواء. وهو رقم مهول فيه مبالغة كبيرة من أجل الحصول على مزيد من الدعم لأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كشفت فى تقرير لها عن مصر في سبتمبر 2018 الماضي عن وجود 221 ألفا و675 لاجئا مسجلين على أراضيها بينهم 127 ألفا و414 سوريا، أى ما يوازى 57% من إجمالى اللاجئين على الأراضى المصرية، فيما يوجد 36 ألفا و195 لاجئا سودانيا، و14 ألف و564 لاجئ إثيوبى، و12 ألف و959 لاجئ من إريتريا و10 آلاف و518 لاجئ من جنوب السودان، بالإضافة إلى 20 و25 الف لاجئ من 51 دولة أخرى.

كما تجاهل السيسي أن المصريين في عهده تحولوا بالفعل إلى لاجئين في وطنهم حيث انهارت خدمات التعليم والصحة والنقل وكثرت حواد الطرق التي تحصد عشرات الآلاف سنويا، وتزايدت شكوك المصريين في قدرة النظام على تحقيق الأمن والاستقرار في ظل استمرار المواجهات المسلحة في سيناء وتزايد معدلات الجرائم والسطو المسلح وتصدر مصر قائمة الدولة الأكثر تداولا للمخدرات وهو ما دفع كثيرا من المصريين للهجرة والفرار من شبه الدولة التي تحولت إلى سجن كبير يقوده مليشيات عسكرية غلاظ شداد لا يعرفون سوى اللغة العنف والقتل والابتزاز والسطو والاستبداد بكل شيء.

التهرب من انتهاكات حقوق الإنسان

الملاحظة الثالثة على خطاب السيسي اليوم أنه إلى جانب بعض العبارات الرنانة عن قضية فلسطين وضرورة التسوية العادلة فإنه تهرب من الانتقادات الموجهة لنظامه في ملف حقوق الإنسان من جانب مؤسسات حقوقية دولية لها باع كبير في هذا الشأن. ودائما ما يتهرب السيسي من هذه الانتقادات باستخدام مصطلح جديد هو “المفهوم الشامل لحقوق الإنسان” ويحاول من خلاله توظيف هذا المصطلح بالزعم أن الحقوق الشاملة تضم الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك من أجل التهرب من حقوق الشعوب في الديمقراطية والحرية السياسية والإعلامية والاقتصادية والانتخابات النزيهة واحترام حقوق وكرامة الإنسان وعدم التعدي من جانب النظام وأجهزته على حقوقه وأملاكه الخاصة وحقه في التداول السلمي للسلطة ومحاسبة الضباط المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة النظام على فشله سياسيا واقتصاديا. السيسي إذا يقسم حقوق الإنسان إلى قسمين من أجل التركيز على شق منها (رغم أنه فشل في التعليم والصحة والاقتصاد والأمن) وتكريس وتبرير التفريط في الشق الثاني وهو غالبا ما يتعلق بالخطاب السياسي وممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية.

 

*السيسي يلتقي جنرالا إسرائيليا طالب بإبادة غزة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع رئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي مع رئيس جهاز المخابرات العسكرية “أمانالسابق، الجنرال عاموس يدلين، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وأثارت الصورة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الجنرال الإسرائيلي الذي يشغل حاليا مدير معهد دراسات الأمن القومي، طالب في وقت سابق بإبادة غزة، ومتحمس لدعم الثورات المضادة، فضلا عن أنه كان ضمن الطيارين الذين قصفوا المفاعل النووي العراقي 1981.
وجاء لقاء السيسي بالجنرال الإسرائيلي على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، الذي بدأ أعماله بألمانيا أمس الجمعة، ويستمر لثلاثة أيام.

 

*الجنرال والدجاجة.. السيسي يتحسس بطحة الانقلاب أمام مؤتمر ميونخ

من أبرز الأمثال الشعبية المتداولة بين المصريين وتنطبق على حالة السفيه السيسي في مؤتمر ميونخ “اللي على رأسه بطحة”، ويعود المثل إلى إحدى القرى القديمة التي سرقت فيها دجاجة رجل، فذهب إلى شيخ القرية وأخبره وشكا له، فقام شيخ القرية بجمع الأهالي للصلاة في الجامع وأخبرهم بأن دجاجة هذا الرجل سُرقت وإن السارق يجلس أمامه وعلى رأسه ريشة علقت برأسه، فارتبك السارق وتحسس رأسه دون أن يشعر؛ فعرفه الجميع وانكشف أمره.

السيسي لا يختلف عن ذلك السارق وإن كان الفرق بين أن تسرق دجاجة وأن تسرق وطنا بشعبه وثورته فرقا شاسعا مثل المسافة بين السماء والأرض، السفيه قال مبررا قمعه وانتهاكاته وإجرامه في حق المصريين أمام مؤتمر ميونخ: “كثير من دول العالم لم تفهم حقيقة ما حدث في 2013، ولكن الحقيقة أن 30 مليونا خرجوا لرفض الحكم الديني”.

الإسلام الأمريكي

عقد الغرب صفقته مع الجيش واختار الانقلاب ضد الشرعية وسحق المصريين مقابل المصالح والمنافع، وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، طلب السفيه السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التعامل بشكل دولي ضد استخدام أنظمة الاتصالات الحديثة في نشر الفكر المتطرف، خصوصًا أن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في نشر الفكر المتطرف، في إشارة ثانية لما يعانيه الجنرال من ثورة ضد انقلابه على مواقع التواصل يخشى أن تمتد مرة ثانية إلى الشارع كما حدث مع المخلوع مبارك.

والواضح أن السفيه السيسي لا يطلب شرعية من دول الغرب، التي منحته الضوء الأخضر للانقلاب واحتفت به ووافقت على جلوسه ممثلا للمصريين رغما عنهم؛ وذلك لأن ثورة 25 يناير التي أفرزت ديمقراطية لم يعهدها الشعب المصري طوال عقود بل قرون مضت، كان من ثمراتها تنظيف الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من الفساد الذي نشره العسكر بتكليف من الغرب؛ لأن المصالح الغربية لا تتوافق مع حقوق الشعب المصري وثورته ضد الفساد.

لذلك تحدث السفيه السيسي في وصلة من مغازلة تلك المصالح التي تمر من فوق رقاب المصريين، واعتبر أن الفكر المتطرف هو تفكير الشعب بالثورة على الفساد واستغلال موارده ومنع الآخرين دولا وأفرادا من سرقتها والسطو عليها، وربط الجنرال بين مطالبة المصريين بحقوقهم وبين الإرهاب، واعتبر أن الإرهاب سيظل قائما ما دام في هذا الشعب عرق ينبض برفض الانقلاب، وحث المجتمع الدولي وهو تعبير فضفاض استخدمه المخلوع مبارك على مدار 30 عاما على إبراز الصورة الحقيقة عن الإسلام، ذلك الإسلام بنسخته الأمريكية الصهيونية التي يمثلها شيوخ بلاط أمثال علي جمعة والحبيب الجفري وأسامة الأزهري وسعد الدين الهلالي وغيرهم، والذي يسمح ببناء أكبر جامع وكنيسة في الصحراء بأموال شعب يتضور جوعا وغلاء.

القمع مقابل المصالح

وقف السفيه السيسي يتباهى أمام الجالسين في مؤتمر ميونخ، والذين لا يجدون حرجا في قرارة أنفسهم من وقوف جنرال دموي بينهم، أعدم ستة أبرياء منذ أيام قليلة قبل أن يأتي إليهم، تباهى الجنرال القاتل بأنه افتتح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط للمسيحيين بالعاصمة الإدارية، وزعم أنه من أجل ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، ولم يذكر كم كلف بناؤها وكم مليون مصري أحق بأموالهم التي أهدرت في بناء مسجد وكاتدرائية بالصحراء.. لن يصلي فيهما الفقراء، سواء مسيحيون أو مسلمون.

وشدد الجنرال القاتل على أن 30 مليون مصري خرجوا في 30 يونيو رافضين الحكم الديني، وتلك كذبة شطبها اعتراف أدلى به المخرج خالد يوسف الذي تمت فضيحته مؤخرا بالمقاطع الجنسية التي سربتها المخابرات، بأنه قام بتصوير وإخراج مسرحية الحشود التي خرجت في 30 يونيو دعما لانقلاب السفيه السيسي.

واعترف مخرج 30 يونيو بأن تقنية التصوير التي استخدمها أظهرت الأعداد المشاركة في التظاهرات بصورة مبالغ فيها، وأنه كانت هناك رغبة لدى العسكر قوية في إظهار الحشود التي تحتج على الرئيس مرسي، بشكل مضخم؛ حيث كان السفيه السيسي قلقا من فشل يوم الاحتجاج، لأن نتائج فشله ستكون خطيرة على كل من شارك في الانقلاب، وأولهم هو نفسه والمجلس العسكري.

يوسف وباترسون!

وأكد يوسف أنه استخدم أدوات فنية مشروعة  -سينمائيا – لإظهار الحشود بشكل مبالغ فيه ويبدو أنها نفس الطريقة التي تستخدم في تضخيم وتصوير الحشود في الأفلام السينمائية، وكانت مصادر أمنية قد ذكرت فى تقارير تم تسريبها إلى أن التقديرات الرسمية للأجهزة الأمنية أفادت أن الأعداد التي خرجت في أنحاء القاهرة في مظاهرات 30 يونيو لا تزيد عن مائتي ألف متظاهر، ومثلها في كل المحافظات، لكن خالد يوسف وجوقة الإعلاميين الفاسدين جعلوها 30 مليونا، فهل بعد هذا الاعتراف بهذه الجريمة سيصفق مؤتمر ميونخ للقاتل الدموي المخادع عبدالفتاح السيسي؟

وإن لم يكف السادة الحضور في مؤتمر ميونخ اعتراف مخرج انقلاب 30 يونيو، فلهم أن يتمعنوا في تصريحات السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة، آن باترسون، والتي كانت سفيرة لمصر في الفترة منذ 2011 وحتى 2013، بأن الجيش هو من أطاح بالرئيس محمد مرسي، وربما هو من سيطيح بالسيسي في المستقبل.

ذلك التصريح الذي يقطع لسان السفيه السيسي ومؤيديه، جاء خلال حلقة نقاشية بعنوان “الانتفاضات العربية بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، والتي نظمها مركز التقدم الأمريكي في واشنطن، بتاريخ 14 فبراير 2019، وكان مما قالته باترسون أن “الإخوان المسلمون كانوا القوة الوحيدة التي كان بإمكانها حشد الناس”، فهل بعد هذه التصريحات والاعترافات منطق تستقبل به وفود دول مؤتمر ميونخ الجنرال القاتل؟

 

*للسيسي خطابان.. الأول مخادع للشعب والثاني يلمع حذاء أمريكا

لا يستطيع السفيه السيسي الخروج على الشعب المصري ومصارحته بأنه صهيوني حتى النخاع، وأن انقلاب 30 يونيو 2013 تم إعداده وطبخه وتسويته في أفران سفارة واشنطن بالقاهرة، وسيعد ذلك سابقة وانتحار لم يسبقه إليه احد ولا حتى الجنرال أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، بل تمنح واشنطن عملائها الذي قاموا بالانقلاب في شتى بقاع العالم مساحة للخداع أمام شعوبهم، يظهرون خلالها بالمنقذين الوطنيين الذين لبوا نداء الجماهير الغفيرة، وهو ما يسمى في العلوم السياسية بالخطاب “الشعبوي”، الذي يتعارض في ظاهره مع مصالح أصحاب التوكيل في واشنطن، لكنه ومن تحت الطاولة يختفي ويحل محله طاعة العبيد.

ومع بداية انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، خرج الإعلام يفبرك قصص عن بطولة ووطنية جنرال الغدر والخيانة، يقول محمد الغيطي أحد أشهر مخترعي قصص بطولة السفيه السيسي:” قامت الدنيا ولم تقعد ضدي لأنني قلت إن الجيش المصرى، وبالتحديد قواتنا البحرية، تصدت للأسطول الأمريكي في البحر المتوسط، وذلك مرتين، الأولى عقب ثورة يناير، والثانية بعد فض اعتصام رابعة”.

ويضيف:”قلت إن الضفادع البحرية المصرية تعاملت بقوة في المرة الأولى تحت إشراف الفريق مميش، مما جعل الأمريكان ينسحبون”، ودخلت على الخط “منى بارومة” المذيعة المغمورة في قناة “الحدث اليوم”، وقالت إن قصة أسر البحرية المصرية لقائد الأسطول السادس الأمريكي “حقيقة” وليست إشاعة!

إعلام بارومة!

وزعمت “بارومة” أن الفريق مهاب مميش أكد القصة، وأن هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية السابقة، ذكرت القصة في مذكراتها، وعجزت عن إجابة سؤال عما إذا كان قائد الأسطول السادس يقبع في السجون المصرية حاليا أم لا، وتسمر لسانها وأصابه الشلل حينما علمت أن هيلاري كلينتون ليس لها أي مذكرات منشورة.

وكانت قصة أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي قد أثارت موجة عارمة من السخرية قبل عامين، بعد أن زعم المذيع محمد الغيطي في أغسطس 2014، أن الأسطول السادس الأمريكي تواجد داخل المياه الإقليمية المصرية، إبان انقلاب 30 يونيو عام 2013، وأن الضفادع البشرية بقيادة مهاب مميش نجحت في أسر أحد قادته، وذلك رغم أن مميش لم يكن قائدا للقوات البحرية في ذلك الوقت، كما أن هيلاري كلينتون لم تكن وزيرة للخارجية الأمريكية، ولم تذكر في مذكراتها أي معلومات بخصوص هذه القصة!

فهل حينما يهاجم إعلام السفيه السيسي أمريكا من وقت لآخر أن هنالك أزمة بين الجنرال ووكلاء الانقلاب، خصوصا إذا علمنا أن إعلام السفيه السيسي تديره المخابرات الحربية بشكل مباشر، وكل كلمة تمر عبر فلاتر الجنرال وأهمها فلتر اللواء عباس كامل، وذراعه الأيمن الضابط “أشرف”؟!

في الحقيقة أن انقلاب عبد الناصر والسيسي وجهان لعملة واحدة تسمى واشنطن، وفي كتابه “ثورة يوليو الأمريكية” يفند المفكر والكاتب الراحل جلال كشك” الرواية الرسمية التي تقول بأن اتصال الضباط الأحرار بالأمريكان كان في ليلة الثورة وليس قبل ذلك، ولاشك أن اضطرابا شديدا قد وقع في صفوف الناصريين وتجار القومية، عندما نشر “كشك” كتابه الفاضح (كلمتي للمغفلين).

وطرح “كشك” فيه لأول مرة دراسة كاملة بالوثائق لطبيعة الانقلاب العسكري، الذي نفذه جمال عبد الناصر ولم يكن في بدايته على الأقل أكثر من واحد من عشرات الانقلابات العسكرية التي نفذتها المخابرات الأمريكية في شتى أنحاء العالم الثالث، ولم يجرؤ ناصري واحد على أن ينقد حرفا في هذا الكتاب، وكما يطلق أتباع السفيه السيسي على 30 يونيو أعظم ثورات المصريين، يصف ابتاع عبد الناصر انقلابه بنفس المسمى وهو الذي أفضى بالعرب إلى أحلك وأذل مرحلة في تاريخهم.

فهل هنالك شك في أن كلا الانقلابيين (عبد الناصر والسيسي ) كانا أمريكيين، وهل هنالك شك بان عبد الناصر والسيسي كانا مجرد عميلين، وعلى أقل تقدير مجرد جنرال متعطش للسلطة قبل أن يحقق هدفه بمساعدة المخابرات الأمريكية؟

السيسي يكرر عبد الناصر

ولما كان نفي الاتصال بالأمريكان أو إنكار دعم الأمريكان للانقلاب سواء أيام عبد الناصر أو السيسي مستحيلا، بعدما ظهر من أدلة ووثائق ومنطق، وبعدما نشر في العالم كله من حقائق، فإن محاولة إخفاء الدور الأمريكي في انقلاب يوليو الأول والثاني، بمحاولات وتصريحات وتفسيرات مضحكة إلى حد البكاء، فإن تصريح واحد أدلى به “علي صبري” احد أذرع ثورة يوليو الأمريكية ومدير مخابرات عبد الناصر، قال فيه إنه قابل عبد الناصر لأول مرة في حياته ليلة الثورة وطلب منه عبد الناصر في أول مقابلة: حاجة بسيطة خالص.. يخطف رجله للسفارة الأمريكية ويطلب منهم منع بريطانيا من التدخل ضد الثورة!

واسمعوا القصة: “وكان من الطبيعي أنه في ليلة 23 يوليو أن الرسالة التي يراد أن تبلغ إلى السفارة الأمريكية تبلغ من خلالي بحكم العلاقة الشخصية مع الملحق الجوي الأمريكي وقد اتصل بي البغدادي ليلة الثورة واستدعيت إلى القيادة وقابلت عبد الناصر وكانت هذه أول مقابلة، وأبلغني نص الرسالة الشفوية التي من المفروض أن أبلغها للملحق الجوي الأمريكي والرسالة بسيطة جدا فالجيش قد قام بحركته لتطهير القوات المسلحة من العناصر الفاسدة وليس للحركة أية أبعاد سياسية والشعب كله سيؤيدها لأنها ستتمشى مع مصالحه”.

ويضيف صبري في شهادته على ثورة يوليو الأمريكية:”والمطلوب أن تتدخل سفارة الولايات المتحدة لمنع أي تحرك للقوات البريطانية من منطقة القناة وقد ذهبت إلى الملحق الجوي الأمريكي وأبلغته الرسالة واتصل أمامي بالسفير الأمريكي في الإسكندرية لينقل إليه ما سمعه منى وفعلا وصلت الرسالة إلى السفارة البريطانية فيما بعد وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى عدم تدخل عسكري بريطاني في الأيام الأولى”.

يواصل جلال كشك :”هل يليق هذا العبث؟.. ولماذا هذا اللف والدوران.. مادام عبد الناصر يخشى تدخل اَلإنْجليز ضد الثورة، فهل يعقل أن ينتظر إلى أن تصبح أمرا وَاقعَا، وماذا يحدث لو رفض الأمريكان.. تضيع البلد؟ أليست رواية جميع المصادر العاقلة أكثر منطقية.. وهي أن عَبْد الناصر الحريص على تأمين الثورة، اتصل قبل الثورة بالأمريكان شَارحًا أهدافه، عَارضَا التعاون”.

ويضيف جلال كشك:”وعلي صبري نفسه يشهد حرفيا بالتقاء المصالح عندما قال: أعتقد أن الأمريكان قد وجدوا في الثورة فرصة، فهم بمساندتهم لها يستطيعون أن يقلصوا نفوذ اَلْإنْجليز وتحل أمريكا مكان الإنجليز، وكان هذا هَدَفا استراتيجيا لأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، ومصر مفتاح الشرق الأوسط وإذا استطاع اَلْأَمْريكَان أن يزعزعوا النفوذ اَلْبريطَانيّ في مصر وبالتالي المنطقة العربية، وَكَانَتْ هذه هي الأرضية المشتركة التي عمل عبد الناصر على اللعب بها فهناك تَنَاقض بين الإستراتيجية الأمريكية والإستراتيجية البريطانية. وهذا لا يعنى أن تأييد الأمريكان للثورة كان تَأيَيَّدَا مطْلَقًا ولكنه بهدف تثبيت أوضاع الثورة ثم الانطلاق منه إلى تقليص النفوذ اَلْبريطَانيّ تمهيدا للسيطرة”.

ويختم بالقول:”لقد اتفق الطرفان على تنفيذ اَلثَّوْرَة، ولا يضير الناصريين اَلشّرَفاء أبدأ الاعتراف بهذه الحقيقة فهي لا تجعل من عبد اَلنَّاصر عَميلَا، وإنما متآمرا.. وقد قلنا إن هذه المؤامرة ضمنت نجاح الانقلاب، ومنعت تدخل اَلْإنْجليز وحققت الكثير من النجاح، ولكن لأنها كانت مؤامرة ومع المخابرات الأمريكية فقد انقلبت بعد ذلك على اَلْمتَآمر ودمرت كل شيء ومكنت إسرائيل من إلحاق الهزيمة التاريخية بمصر والعرب”.

 

*إيكونوميست”: المصريون والأجانب يرفضون الانتقال إلى “عاصمة الجيش والصحراء” في مصر!

قال جريج كارلستورم، مراسل مجلة “إيكونوميست” البريطانية الأسبوعية: إن العاصمة الإدارية للسيسي هي “فيل في الصحراء”، ولا يعلم أحد إلى الآن تكلفتها، في حين أن التقديرات الأولية تشير إلى أنها قد تتكلف نحو 45 مليار دولار، وأنها بدون اسم حتى الآن!.

وقال التقرير، الذي أعده كارلستورم، إن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرا إلى أن حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة.

وأضاف التقرير الذي وضعه تحت عنوان “هكذا تبدو عاصمة السيسي مع الاستعداد لافتتاحها”، أنه كان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

غير أن المجلة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، ألمحت إلى أن هدف العسكر هو تشتيت الثورة التي يتوقعونها وإنهاء أسبابها، وهو وجود المباني الإدارية للحكومة متجمعة في وسط القاهرة وأماكن متقاربة، فقالت “إيكونوميست” في خاتمة تقريرها: “في يوم 25 يناير مرت الذكرى الثامنة على الثورة المصرية التي أطاحت بمبارك، وتذكر وزير خارجيته أحمد أبو الغيط كيف راقب الاضطرابات” من شرفة مكتبه في القاهرة، وسيجد المصريون الذين يريدون مواجهة الحكومة أمامهم عقبة السفر إلى العاصمة الجديدة، ويبدو أن هذا جزء من الخطة”.

غير أن تقارير سابقة للمجلة عن العاصمة الإدارية أشارت إلى سياقات متصلة، ففي مارس 2015 أعدت تقريرا عن العاصمة الإدارية قائلة: “العاصمة الجديدة التي تنوي مصر بناءها بالتعاون مع الإمارات وهمٌ كبير، والسيسي لا يتعلم من أخطاء الرؤساء السابقين في مصر”. مضيفة أن العاصمة الجديدة تمثل سقوطا للسيسي في فخ المشروعات العملاقة، وأن ذلك تقليد عن الفراعنة، كل فرعون جديد كان يغير العاصمة”. تلفت معالجة وسائل الإعلام لتقرير إيكونومست”؛ حيث عنونت صحيفة العرب القطرية تغطيتها عن التقرير بما يلي: “العاصمة الجديدة” كذبة جديدة لـ”السيسي”، أما “عربي21” فكتبت: “خطة السيسي لنقل العاصمة المصرية من القاهرة تشبه خطط الفراعنة”، غير أن ما رأته صدى البلد عن نفس التقرير يختلف عما تمت ترجمته، فزعمت أن “العاصمة الجديدة ستكون نسخة من دبي.. وتعيد الفخر للمصريين بعد سنوات من الثورة”!.

مصالح الجيش

وقالت المجلة البريطانية إن “(النظام) يقوم بتهجير الأهالى من المدن مثل الوراق، ومثلث ماسبيرو، ونزلة السمان تحت دعوى التطوير، ويقوم سواء بالترغيب عن طريق التعويضات، أو الترهيب عن طريق القمع الأمنى، رغم مخاطر ما يمكن أن ينتج عن هذه السياسات من مواجهات عنيفة بين الدولة وأهالى هذه المناطق”.

وأشارت إلى أن “حوالي 60% من اقتصاد الدولة قائم على مجال العقارات والإنشاءات، ولكن هذا لا يمنع من عدم وجود مصالح تقف خلف من يحصل على النصيب الأكبر من عوائد هذه الإنشاءات، فهناك مصالح للسيسي والجيش وبعض الداعمين المحليين للنظام مثل هشام طلعت مصطفى وآخرين. كما أن النظام قد يستخدم هذه المشاريع من أجل الحصول على الدعم الدولي”.

ولفتت إلى أنه عندما تتولى الشركات الإماراتية تطوير محور قناة السويس، وتستحوذ بعض الشركات الصينية على مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة، يقدم النظام هذه المشاريع مقابل الحصول على دعمها.

مسجد العاصمة الفارغة

وأشار التقرير إلى أن “القاهرة العاصمة المعروفة بمدينة الألف منارة، صاخبة ومزدحمة، يعيش فيها 23 مليون نسمة”، إلا أن العاصمة الجديدة ليس فيها سوى أربع منارات، وأبراج بيضاء نحيفة لمسجد (الفتاح العليم)، وهو جزء من عاصمة بنيت في الصحراء على بعد 49 كيلومترا من القاهرة”.

وفضحت المجلة خداع السيسي في “نقل طلاب اختارتهم الحكومة من جامعة القاهرة عبر حافلات لصلاة الجمعة الأولى في العاصمة في 18 يناير، ومثل الجامع، فإن العاصمة الجديدة، التي لا اسم لها بعد، فخمة وفارغة، ويتم التحكم في الداخل والخارج منها بشدة”، مشيرة إلى أن العاصمة الجديدة خالية من السكان.

ملكية الجيش

وكشفت “إيكونوميست” عن أن “الجيش يملك 51% من أسهم الشركة التي تشرف على المشروع، فيما تملك الحصة الباقية وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب)، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح مرحلة متواضعة من المشروع هذا العام، ويأمل أن ينتقل البرلمان إلى العاصمة الجديدة في الصيف، وسيتبعه 50 ألفا من الموظفين البيروقراطيين، أي أقل من 1% من العاملين في القطاع العام”.

ونبهت إلى أن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة “بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرة إلى أن “حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة”.

وتقول المجلة: “أما السؤال المهم والأكبر، فهو عن انتقال المصريين إلى العاصمة، فمنذ السبعينات من القرن الماضي قامت الحكومات المتعاقبة ببناء مدن في الصحراء لتخفيف الزحام، واحدة هي القاهرة الجديدة التي تقع في شرق العاصمة الحالية، وكان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عُشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة”.

ويجد التقرير أنه “مع أن العاصمة الجديدة ستتوفر الوظائف، إلا أن نسبة قليلة من عمال الخدمة المدنية لديهم الإمكانات للعمل والسكن في العاصمة الجديدة، فيحصل الموظف المدني على نحو 70 دولارا في الأسبوع (1247 جنيها مصريا)، وفي العام الماضي صنفت وزارة الإسكان (بحكومة الانقلاب) أسعار الشقق في المدينة بسعر 11 ألف جنيه مصري للمتر المربع”.

 

*فورين بوليسي: المصريون بحاجة لتحرك جماعي يتحدى الحكام.. والغرب يدعم الديكتاتور

قالت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن المجتمع الدولي من خلال الانحياز لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يتحدى إرادة الشعب المصري. مؤكدة أن ذلك ينطبق على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كانت زيارته إلى مصر في أواخر يناير عرضًا لا لبس فيه لدعم السيسي والنخبة الحاكمة.

وأشارت إلى أنه “من المهم أن يقوم المصريون بعمل جماعي، وأن يصبحوا واعين لقدرتهم على تحدي النخبة الحاكمة التي خلقت ما تسميه منظمة العفو الدولية “سجنًا مفتوحًا للمعارضين”.

ماكرون الفارغ

وانتقد التقرير تحول نقد “ماكرون” لحالة حقوق الإنسان في مصر، باعتبار النقد كلاميا فقط؛ بالنظر إلى حقيقة أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للأسلحة إلى مصر في السنوات الأخيرة. فبالإضافة إلى مقاتلات رافال والسفن الحربية والقمر الصناعي، قدمت فرنسا عربات مدرعة “اعتادت على سحق النازحين بالقوة في القاهرة والإسكندرية”، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية.

ولم تنفِ الصحيفة الأمريكية دهشتها من الفصل بين المصالح ببيع الأسلحة وحقوق الإنسان، فقالت: “ولا عجب أن يرافق رئيس منتجي رافال داسو؛ ماكرون في زيارته إلى القاهرة، وهي الزيارة ذاتها التي قال فيها إن “الاستقرار لا يمكن أن ينفصل عن مسألة حقوق الإنسان”. ورد السيسي بقوله “مصر لا تتقدم عبر المدونين”.

واعتبر تقرير الصحيفة أن “سياسات ماكرون ليست سوى جزء من نمط أكبر عبر مجتمع دولي شارك في الآونة الأخيرة في الالتزام غير الممثّل بالسلطة الاستبدادية للسيسي. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيسي، خلال اجتماع عقد في سبتمبر 2018، بأن “العلاقة الأمريكية المصرية لم تكن أقوى من قبل. ونحن نعمل مع مصر على العديد من الجبهات المختلفة، بما في ذلك العسكرية والتجارية، إنه شرف العمل معكم مرة أخرى”. مضيفة أن ترامب هو أيضا مؤيد قوي للنظام السعودي، الذي دعم السيسي اقتصاديا وسياسيا منذ الانقلاب.

وأشارت فورين بوليسي إلى أن السيسي بعد تعيينه رئيسا للاتحاد الإفريقي، في 10 فبراير، قال في خطاب أمام الجمعية الإفريقية: إن القارة تواجه خطر الإرهاب. وبقيامه بذلك لعب بورقة خدمته بشكل جيد في المنتديات الدولية. على الرغم من حديثه الصارم عن الإرهاب، فشل السيسي في هزيمة شريك الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء المصرية بعدما يقرب من خمس سنوات من توليه الرئاسة. وقد ضلل مرارا وتكرارا جمهوره الدولي بحجة أن جميع خصومه هم إرهابيون إسلاميون وأن هذا مبرر.

غضب متصاعد

وأشارت الصحيفة إلى تصاعد الغضب من سياسات السيسي بعد أن خفض قيمة العملة المصرية ورفع دعم الوقود الذي كان قائما منذ عقود. تم تنفيذ الخطوتين في عام 2016، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وقد أثر هذا بدوره على مستوى معيشة المصريين وجعل من الصعب على العديد منهم أن يفي باحتياجاتهم.. الغضب الشعبي ينمو ببطء. لم يعد السيسي يتمتع بالشعبية التي كان يتمتع بها عندما أغلق السلطة لأول مرة في عامي 2013 و2014. وقد وجد مركز الاستطلاع المصري “بصيرة” أن شعبية الرئيس تراجعت من 54٪ في عام 2014 إلى 27٪ في عام 2016.

وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة للأوضاع الاقتصادية، هناك استياء من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل وجود السيسي، وأن شدة حملة القمع التي شنتها السلطات المصرية ضد المعارضين في السنوات الأخيرة أدت إلى عدم رغبة العديد من النشطاء في تحدي النظام.

واعتبرت أن تحركات السيسي تتم عشوائيا، فقالت: “لم يتخذ نظام السيسي أي إجراء ضد كل شخص معارض، ولكنه عادة ما يتخذ إجراءً عشوائيا، وعندما يفعل ذلك، يمكن أن يكون شريرا وقاسيا. فما يقدر بنحو 60 ألف شخص تم اعتقالهم لأسباب سياسية منذ الانقلاب.

وأشارت إلى تناقص أعداد الديمقراطيين ونشطاء حقوق الإنسان المستعدين لوضع أنفسهم أمام غضب النظام، الذي يتمثل في المحاكمات العسكرية والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وفقًا لـمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وفي سياق متصل، اعتبرت فورين بوليسي أن الاحتجاجات الواسعة ضد قرار السيسي بالتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية نادرة، وتم قمع الاحتجاجات، واعتقل عشرات المتظاهرين ولكن فقط بعد أن أشاروا إلى أن أفعال السيسي لن تمضي دون تحدٍ دائمًا.

رافضو تعديل الدستور

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أنه كان من المفاجئ أن بدأت سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة والمباشرة في إغراق شبكات التواصل الاجتماعي المصرية، في السادس من فبراير، والتي تضم مواطنين من مختلف الخلفيات يقومون بإصدار بيان موحد: “أنا مواطن مصري، وأقول لا للتعديلات المقترحة من قبل الحكومة.. يمكن أن تمهد الطريق أمام السيسي للبقاء في منصبه حتى عام 2034″.

في حين يرى الموالون للسيسي أنه “يجب تغيير المادة الدستورية التي لا يجوز معها إجراء أي تعديلات على المادة التي تقصر مدة الرئاسة على فترتين مدتهما أربع سنوات، ومع تمرير التعديلات في البرلمان، سيتم إجراء استفتاء وطني”.

وقالت الصحيفة: “لسوء الحظ قوبل استيلاء السلطة الأخير على السيسي بصمت عالمي تقريبًا من القادة الغربيين الذين يدعون الاهتمام بحقوق الإنسان والديمقراطية”.

 

*انتهاكات حقوق الإنسان تطارد السيسي في المحافل الدولية

قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن شبح اتهامات انتهاك حقوق الإنسان تطار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مختلف المحافل الدولية والتي تمثل آخرها في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، مشيرة إلى أن السيسي حاول الدفاع عن سياساته وإصلاحاته التي تمس حقوق الإنسان، والتي كانت سببا في انتقاده من منظمات حقوقية دولية، وزعم أنه يعمل على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ولفتت فرانس برس – فى تقرير لها – إلى الانتقاد الذي وجهته منظمة “العفو الدولية” بالحظر الذي تقيمه سلطات الانقلاب على الزيارات العائلية لمعتقلي الرأي، مشيرة إلى أن هؤلاء المعتقلون مدانون في قضايا تتعلق بحرية التعبير.

وأكدت أن الكثير من المنظمات الحقوقية تتهم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ونظامه بالقيام بممارسات قمعية ضد المعارضين.

وأشارت منظمة “العفو الدولية” أمس الجمعة إلى أنها حصلت على “وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر غير محدود على الزيارات العائلية في عدد من قطاعات اثنين من السجون الكبرى في القاهرة والإسكندرية، موضحة أنه من المعروف أن هذه القطاعات تضم أشخاصًا محتجزين على ذمة المحاكمات وسجناء مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وتابعت فرانس برس أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أفادت في وقت سابق بأنه تم احتجاز ما لا يقل عن 60 ألف شخص في حملة القمع التي طالت رافضي الانقلاب وغيرهم من المعارضين الليبراليين، وقالت ناجية بونعيم مديرة المنظمة لشمال أفريقيا “يجب على سلطات السجون المصرية رفع القيود القاسية والعقابية على الزيارات العائلية”.

وأفادت المنظمة في بيانها بأنه من بين تلك الزيارات التي تم رفضها مؤخرا، كانت للمحامي الحقوقي محمد رمضان، وللناشط السياسي شادي الغزالي وللناشط الساخر شادي أبو زيد.

مشاركة السيسي فى مؤتمر ميونيخ بروباجندا مصرية ومصالح أوروبية.. الخميس 14 فبراير.. “رايتس ووتش” تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

مشاركة السيسي فى مؤتمر ميونيخ بروباجندا مصرية ومصالح أوروبية.. الخميس 14 فبراير.. رايتس ووتش” تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رايتس ووتش” تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب بمصر

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب التي تحدث بمصر، داعية القاهرة، إلى السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من خبراء الأمم المتحدة، بزيارة البلاد، بما في ذلك مراكز الاحتجاز.
وقالت، في بيان لها، الخميس، إن “عدم قضاء مصر على التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، أو التحقيق فيهما بحياد، يؤكد الضرورة الملحّة لإجراء تحقيق دولي مستقل. بصفتها طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب“.
وأضافت المنظمة الدولية: “يمارَس التعذيب في أقسام الشرطة وفي مراكز احتجاز غير رسمية تابعة للأمن الوطني، ويكون المحتجزون أكثر عرضة للخطر حيث لا يتمكن محاموهم وأقاربهم من تحديد أماكنهم. يشمل التعذيب الضرب، الأوضاع المجهدة، التعليق من الأطراف، الصعق بالكهرباء، وأحيانا الاغتصاب أو التهديد به“.
وفي 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، قال مكتب النائب العام المصري إن عضو نيابة في القاهرة أجرى تحقيقا في العديد من حالات الانتهاكات والتعذيب التي تناولتها هيومن رايتس ووتش في تقاريرها في 2017، لكنه خلُص إلى أن النتائج كانت “مخالفة للحقيقة“.
وفي أيلول/ سبتمبر 2017، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا تضمّن 20 حالة تعذيب بين 2014 و2016، وخلُصت فيه إلى أن “قطاع الأمن الوطني” والشرطة التابعين لوزارة الداخلية تورطا في أعمال اخفاء قسري وتعذيب بشكل ممنهج واسع النطاق، ويُرجح أنها ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية.
من جهته، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج، : “بيان النائب العام جاء مطابقا للنهج المعهود الذي تتبعه السلطات المصرية في إنكار الانتهاكات، وتجاهل آلام الضحايا، وعدم تحقيق العدالة. لا يمكن للنيابة الفاقدة للاستقلالية، والتي أحيانا يوفر أعضاؤها غطاءً للانتهاكات، إجراء تحقيقات موثوقة ونزيهة“.
وتابع بيان المنظمة: “لا تسمح مصر بأي مراقبة مستقلة للسجون وأماكن الاحتجاز، ورفضت مرارا زيارات لكيانات إقليمية ودولية مختصة بالتحقيق في مزاعم التعذيب، ومنها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“.
وأردفت: “مصر هي الدولة الوحيدة التي خضعت لتحقيقين عموميين من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. كتبت اللجنة في حزيران/ يونيو 2017 أن الوقائع التي جمعتها تؤدي إلى استنتاج لا مفر منه وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر“.
وأشارت رايتس ووتش إلى أن “التعذيب مُستشر في مصر منذ عقود، لكن منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، قمعت السلطات المعارضة، وقبضت على عشرات آلاف المعارضين، الكثير منهم اعتُقلوا تعسفا“.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أرسلت نتائجها إلى النائب العام ووزارة الداخلية قبل نشر تقريرها بأربعة أشهر، لكنها لم تتلق أي رد، مضيفة:” بقي تحقيق النائب العام، الذي يُزعم أنه انطلق أواخر 2017، سريا إلى حد كبير، ولم يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان المدعوم من الحكومة أو أي خبراء قانونيين مستقلين أو مدافعين عن حقوق الإنسان“.

 

*تجديد حبس هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر 15 يوما

جددت نيابة الانقلاب حبس الحقوقية هدي عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر، لمدة 15 يوما على ذمة قضايا هزلية، فيما منعت إدارة سجن القناطر الزيارة عن المعتقلة “عائشة الشاطر ” وواصلت حبسها في زنزانه انفرادية.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*“الشهاب” يدين إخفاء شاب من الجيزة ويطالب بحق المعتقلين في الزيارة

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة الإخفاء القسري بحق للشاب “سيد ناصر محمد الشحات” 24 عاما، منذ القبض التعسفي عليه يوم 4 مايو 2018، من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان اليوم الجريمة وقال إن أسرته تخشى على حياته، نظرا للمشاكل الصحية التي يعاني منها، والتي تستلزم رعاية طيبة خاصة، وتناول الأدوية في مواعيد محددة.
وأدان المركز القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الشاب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما أدان المركز قرار نائب عام الانقلاب ، بمنع زيارة المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وسجن طرة شديد الحراسة، وملحق مزرعة طرة، جنوبي القاهرة.

وذكر أن الكثير من أهالي المعتقلين السياسيين، فوجئوا مؤخرا ، بمنع إدارة السجون في العديد من المحافظات الزيارات عن مجموعة من المعتقلين السياسيين، بتعليمات من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، من بينهم نشطاء سياسيون كانوا قد أعلنوا إضرابهم عن الطعام بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، ولمدة 18 يوماً (عمر الاعتصام في ميدان التحرير آنذاك).

وأضاف أن المنع جاء رغم حصول أسر المعتقلين على تصاريح رسمية من النيابة العامة بالزيارة، وأبرزهم الناشط السياسي إسلام خليل (مضرب عن الطعام من 25 يناير)، والسياسي حازم عبد العظيم، وعبد الفتاح البنا (مضرب عن الطعام من 25 يناير)، والاقتصادي يحيى القزاز (تدهور الكلى بشكل حرج)، والناشط السياسي أحمد دومة (حبس انفرادي)، وفقاً لقائمة محدثة أعدها محامون حقوقيون.

وتابع أن القائمة ضمت أيضاً الناشط السياسي محمد أكسجين، والمرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (حبس انفرادي)، ونائب رئيس حزب “مصر القوية” محمد القصاص (حبس انفرادي)، والبرلماني السابق حمدي الفخراني، وعضو رابطة أولتراس سيد مشاغب (حبس انفرادي)، وسامح سعودي، والناشط أحمد أبو علم (مضرب عن الطعام من 25 يناير)، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب (مضرب عن الطعام منذ 25 يناير).

واستنكر الشهاب قرار منع الزيارة عن المحبوسين مؤكدا أن منافى لحقهم القانوني ويعتبر عقوبة تفرض عليهم فوق حبسهم وتم اقرارها بقرار فردي مطالبا بوقف كافة الاجراءات الاستثنائية والعقابية ضد المعتقلين، وحصولهم على حقهم القانوني في الزيارة.

 

*استنكار حقوقي لاستمرار إخفاء أستاذ جامعي وطالب واعتقال 7 من الشرقية

تواصل عصابة العسكر جريمة الإخفاء القسرى للدكتور محمد علي سعودي، الأستاذ بكلية العلوم لليوم الـ45 منذ إخفائه من قسم شرطة الخانكة حصول على البراءة من المحكمة العسكرية يوم 30 ديسمبر2018.

ووثقت “شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان” الجريمة، مركدة أن “سعودياعتقل في عام 2015 علي ذمة قضية عسكرية، ثم حصل فيها علي حكم بالبراءة، وحصل علي إخلاء سبيل في قضية أخرى، وبعد وصوله لقسم شرطة الخانكة تم إخفاؤه قسريا، ولم يُستدل علي مكانه حتي الآن.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للشاب إسلام علي عبدالعال، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، لليوم التاسع عشر علي التوالي، منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2019، من محطة مترو كوبري القبة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت التنسيقية أيضا اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية ل7 مواطنين من مدينتى فاقوس وبلبيس بينهم، الدكتور محمد بدير، استشاري الجراحة العامة بمستشفي فاقوس العام، مساء الثلاثاء الماضى، وذلك للمرة الثانية، من عيادته الخاصة بمدينة فاقوس، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أنه سبق اعتقال محمد بدير في أكتوبر عام 2016 قبل أن يتم إخلاء سبيله في مايو 2018.

ومن تم اعتقالهم من بلبيس 6 مواطنين حصيلة حملة اعتقالات شنتها قوات الانقلاب على منازل المواطنين دون سند من القانون هم: صابر شعبان، وعمر سعيد شعبان، وهانى لطفى، وعبدالله حنفى، وخالد بدوى، وجمال عبدالله الجندية.

 

*ميليشيات الانقلاب في كفر الشيخ تواصل إخفاء طاهر منير منذ 27 يناير

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، الإخفاء القسري بحق الشاب “طاهر منير أحمد”، ٢٥ عامًا، يعمل في شركة أدوية بيطرية، منذ القبض التعسفي عليه في 27 يناير الماضي، من المسجد أثناء صلاة العشاء بقرية الأبعادية مركز الحامول، وتم اقتياده إلى مبنى الأمن الوطني بالمحافظة، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على أي نيابة حتى الآن.

وقال حقوقيون، إن أسرته تخشى على حياته، وقامت بإرسال استغاثات للنائب العام ووزيري العدل والداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون جدوى.

رايتس ووتش تطالب بفتح تحقيق بجرائم التعذيب، تجديد حبس، الاخفاء القسري، حق المعتقلين في الزيارة،

 

*استمرار إخفاء مريم رضوان وأطفالها وانتهاكات متصاعدة ضد سيدتين

تواصل ميليشيات الانقلاب جرائمها ضد المرأة المصرية من اعتقال تعسفي وتلفيق الاتهامات والإخفاء القسرى لعدد منهن والتنكيل بهن في السجون التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وذكرت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية” أن ميليشيات الانقلاب لا تزال تنكل بالسيدة رباب عبدالمحسن عبدالعظيم 38 عاما، منذ اعتقالها في 15 أكتوبر من منزل شقيقها وإخفائها قسريا لمدة أسبوع.

حيث ظهرت “رباب” في نيابة أمن الدولة العليا يوم 23 نوفمبر2016، ولفقت لها اتهامات ومزاعم تتعلق بالانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، وتصنيع وحيازة متفجرات وتمويل جماعات مسلحة فى القضيه الهزلية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

ولا تزال تتواصل الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلة التي حرمت من أطفالها الأربعة منذ اعتقالها، فضلا عن تصاعد معاناتها حيث إنها مريضة بسرطان الدم في ظل الإهمال الطبي داخل سجون العسكر التي تحولت الى مقابر للقتل البطيء.

كما تمنع عصابة العسكر الزيارة عن المعتقلة نجلاء مختار منذ اعتقالها من مطار القاهرة يوم 2سبتمبر 2018 وتلفيق اتهامات لها فى القضية الهزلية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا.

والسيدة “نجلاء” كانت تعمل محفظة للقرآن الكريم، وتم وضعها بزانزنة انفرادية بسجن القناطر للنساء ومنع الزيارة عنها فى ظروف احتجاز تتنافى مع أى معايير لحقوق الإنسان، ويتم تجديد حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات.

فيما استنكرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق السيدة مريم رضوان وأطفالها الثلاثة “فاطمة” و “عائشة” و “عبدالرحمن” عقب تسليمهم لسلطات الانقلاب من ليبيا ، للشهر الرابع على التوالي.

وذكرت المنظمة أنه تم اعتقالهم في ليبيا وترحيلهم إلى مصر يوم 8 أكتوبر ٢٠١٨، ومنذ لك الحين تم إخفاء مكان احتجاهم وسط مخاوف من تعرضهم للتعذيب والتسليم للكنيسة باعتبارها كانت مسيحية ثم أسلمت قبيل زواجها.

وحذرت منظمة “عدالة لحقوق الإنسان” من المساس بحقوق الأسرة القانونية التي يكفلها القانون من حرية اعتناق الأديان وعدم التعرض للتعذيب، وطالبت سلطات النظام الانقلابي في مصر بكشف مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*مع استمرار إعدام الأبرياء.. “مليونية الدعاء على الظالمين” هاشتاج لإزاحة غمة الانقلاب

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” هاشتاج “مليونية الدعاء على الظالمين”؛ للقرب من الله بعدما صاموا الخميس، لعل الله أن يستجيب الدعاء.

وكانت “جروبات” قد دعت رواد “تويتر” في مصر والعالم، قائلة: “ما أكثر الظلم في زماننا.. وما أكثر العتاة والمستبدين والظالمين.. ما عَلِم هؤلاء أن الله مع المظلوم.. أن الله مع المقهور.. أن الله يستجيب دعاء المظلوم والمقهور على الظالم من فوق سبع سماوات.. دعاء المظلوم على الظالم جائز شرعا؛ فالشعور بالظلم يولّد القهر، وأفضل ما يقوم به المظلوم الالتجاء إلى الله بالدعاء”.

وأضاف النشطاء أن العلماء قد اجتمعوا على أنّ الدعاء على الظالم جائز شرعًا، وهو من حقّ المظلوم.

وكتب “صفي الدين”: “يا رب ها أنا ذا أسير سجينًا في يد الظالم، مغلوبا مبغيّا عليّ مظلوما، قد قلّ صبري وضاقت حيلتي، وانغلقت عليّ المذاهب إلاّ إليك، وانسدّت عليّ الجهات إلا جهتك، والتبست عليّ أموري في دفع المكروه عنّي، واشتبهت عليّ الآراء في إزالة ظلمه”.

وطلب “معاذ محمد الدفراوى” من الله الثبات فكتب: “‏اللهم إنا عبادك قد اصطفيتنا لحمل دعوتك، فارزقنا اللهم ثباتًا كثبات أنبيائك.. وعليك اللهم بمن ظلمنا وتجبر علينا”.

وأضافت “سما نور”: “اللهم انتقم من الظالم في ليلة ﻻ أخت لها، وساعةٍ ﻻ شفاء منها، ونكبة ﻻ انتعاش معها، ونغّص نعيمه، وأره بطشتك الكبرى، ونقمتك المثلى، وسلطانك الذي هو أعزّ من سلطانه، ومحالك الشديد، وبسوء ﻻ تستره، وكِله إلى نفسه فيما يريد، إنّك فعّال لما تريد”.

وتحدثت “ندى عبد العليم”، عن ‏أن “الحجاج صلب الصالحين وقتلهم.. فقال رجل “يا رب حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين”.. ونام الرجل تلك الليلة فرأى في منامه أن القيامة قد قامت وكأنه قد دخل الجنة، فرأى نفس الرجل في أعلى عليين وسمع صوتًا ينادي.. “حلمي على الظالمين أحل المظلومين في عليين”.

وأشار “أحمد صالح”، في تغريدته إلى أن السيسي هو المنقلب الظالم، وقال: “‏اللهم إن السيسي وأعوانه وعسكره أوغلوا القتل في المصريين، وسفكوا الدماء وأزهقوا الأرواح، وهتكوا الأعراض، وسرقوا ونهبوا وباعوا وفرطوا، فاللهم أعمي أبصارهم، واطمث على قلوبهم، وبدد ملكهم وأموالهم، ورمل نساءهم، ويتم أطفالهم، وأرنا فيهم عجائب نقمتك وغضبك”.

وكان دعاء “ياسمينا” بعدما أوضحت فضل الدعاء وكتبت: “قال صلى الله عليه وسلم: “ليس شيء أكرم على الله من الدعاء”.. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم.. دموع المظلومين في أعينهم مُجرد ماء، ولكنّها عند الله صواعق يضربُ بها الظالمين”.

 

*بعد إعدامات “كرداسة”.. هل يتحرك الاتحاد الأوروبي لوقف جرائم السيسي؟

بعد أسبوع واحد من تنفيذ حكم الإعدام الجائر ضد 3 معتقلين في هزلية “ابن مستشار المنصورة” أعادت ميليشيات الانقلاب نفس المشهد بإعدام 3 آخرين بناء على اتهامات باطلة بقتل اللواء نبيل فراج في كرداسة بمحافظة الجيزة، بعدما أيدت محكمة النقض في يناير من العام الماضي أحكام إعدام الأبرياء الثلاثة وبالسجن المشدد والمؤبد على 9 آخرين في قضية تعود أحداثها إلى سبتمبر 2013.

تم إعدام الأبرياء الثلاثة رغم إعلان المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي أن الرصاصة التي قتلت اللواء نبيل فراج جاءت من مسافة قريبة وبطبنجة 9 مللي، ولم تلتفت المحكمة إلى أدلة البراءة وبنت استدلالها على ضباط الأمن الوطني علاء الدين محمد وأحمد يونس.

وقضت محكمة جنايات أول درجة بالإعدام على 12 شخصا، 7 حضوريا و5 غيابيا، بعد ذلك قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين على أن هناك قصورا في الاستدلال وأحيلت القضية إلى محكمة أخرى برئاسة المستشار حسين قنديل والذي حكم على 7 حضوريا بالإعدام رغم أن الإدعاء وممثلي النيابة لم يقدموا دليلا جديدا. فيما

من جانبها نقضت محكمة النقض حكم أول درجة وتصدت لموضوع الدعوى وأصدرت الأحكام التالية: الحكم بالإعدام على 3 والمؤبد لتسعة آخرين و10 أعوام سجن مشدد لخمسة أفراد.

ونقلت إحدى قنوات الانقلاب حادث مقتل اللواء نبيل فراج على الهواء مباشرة حيث ظهر في البث حصار قوات من الجيش والشرطة لأحد مداخل كرداسة وسط وجود بعض الإعلاميين وخلو المكان من أهالي المنطقة بالقرب من القوات ليسقط اللواء فراج بعد إصابته بطلق ناري أثناء وقوفه بجوار بعض عناصر الشرطة.

وعبر قناة “مكملين” قالت ليلي حداد الصحفية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، إن يجب على الاتحاد الأوربي مطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام وتعليق العمل بهذه العقوبة لحين فتح حوار بين المجتمع المدني وأن تحترم مصر التزاماتها الدولية.

وأضافت حداد، في مداخلة هاتفية للقناة مساء أمس الأربعاء، أن “موقف الاتحاد الأوروبي الرسمي يستنكر تلك الجرائم لكن عليه أن ينتقل من مرحلة الأقوال إلى الأفعال وهناك وسائل كثيرة يمكن للاتحاد استخدامها للضغط على سلطات الانقلاب، مضيفة أنه بعد الانقلاب العسكري قتلت سلطات الانقلاب وسجنت الآلاف من الأبرياء”. مطالبة المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع المدني المصري بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات.

من جانبه رأى الدكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية بواشنطن، إن مصر تمر بسنوات الفتنة وكل يوم يزيد حجم الظلم والقمع، مطالبا سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ الإعدامات خاصة في هذه المرحلة لاتي يختلط فيها الحق بالباطل ويسود فيها الظلم والفساد القضائي.

وأضاف حامد في مداخلة هاتفية للقناة أن الداعم الأساسي لعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في جرائمه هو حليفه الكيان الصهيوني، واللوبي الصهيوني في أمريكا ولن يقوى أي رئيس لأمريكا على تحدي اللوبي الصهيوني وحتى الرئيس الحالي دونالد ترمب. معربا عن تخوفه من تحول كرداسة من مزار سياحي إلى مزار للظلم والمذابح والاستبداد والقتل كما حدث في قرية دنشواي”.

 

*بالأسماء.. ظهور 67 من المختفين قسريا في “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 67 من المختفين قسريا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وهم: عبد الله محمد عبد الفتاح، أحمد هاشم إبراهيم، محمد عبد القادر محمد حميدة، عبد الله الشحات محمد السيد، أحمد عبد الوهاب علي.

وتضم القائمة أيضا محمد أحمد عبد المقصود، محمد أحمد محمود إبراهيم، حسن مصطفى إبراهيم علي، محمد المتولي عبد المنعم، محمد عبد العال علي سالم، محمود فتحي عبد الستار، محمد إبراهيم، رامي محمد علي السيد، عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل، أحمد مجدي رمضان، جمال مبارك سيد عبد الجليل، محمد رمضان سيد فهمي، أحمد محمد عبد العاطي، تامر إبراهيم عطيه، محمد سيد أحمد مصطفي، أحمد محمد عبد الفتاح، تامر محمود سيد أحمد الشورة، إمام عبد النبي إمام، سعد محمد سعيد عبد الفتاح.

كما تضم القائمة كارم صلاح عبد الحميد، القوصي محمد محمد عبد الموجود، سعيد إبراهيم محمد رمضان، السيد إبراهيم سليمان، محمد محمد عبد الحافظ أحمد، عبد العزيز محمد محمد رمضان، علي محمد عبد الرؤوف علام، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح يوسف، مصطفي محمد محمد غنيم، عبد الهادي السيد إسماعيل، فيصل عبد المنصف عبد الهادي، محمد شوقي أبو مسلم، جمال مصطفي محمد قطب، محمد منصور نور الدين، علي محمد علي سليمان.

وتضم القائمة أيضا مصطفي محمد عبد العزيز علي، عادل محمد عيسي، خالد حسن مزروق، محمد سعد فتحي، وائل مصطفي إبراهيم، أحمد عبد المنعم عبد الرسول، محمد أحمد سالم الفقي، محمد طلعت عبد الحميد، يحي محمد محمد حامد، صلاح محمد حسني أحمد، أشرف عبد الرحمن أمين، السيد علي حسن إسماعيل، محمد درويش مصطفي، محمد محمد محمد الدلي، المعتصم بالله عادل عبده، محمد محمد محمود سيد ، عبد العزيز عبد الفتاح محمد يوسف.

كما تضم القائمة خالد السيد إسماعيل حسن ، على فتحي على سليمان، ناجح مرزوق عبد الحفيظ، محمد نجيب موسي دويدار، محمد عثمان على مهران، محمد عبد الفتاح طه على، محمد أحمد محمد على أبو قيه، أحمد عبد الله محمد قنديل، عصام محمد عبد المنعم، محمد بدوي عبد العال، أحمد فوزي عبد القادر.

 

*دولة الميليشيات العسكرية (1).. تحول العقيدة من “إسرائيل العدو” إلى “إسرائيل القائد والشريك

كان الحديث عن تحويل عقيدة الجيش المصري من حماية حدود البلاد واعتبار أن العدو الأول هو إسرائيل، مجالا لفخر المصريين، منذ أول يوم حملت مصر على عاتقها تحرير الأرض والمقدسات العربية والإسلامية، وكان انتصار أكتوبر تأسيسي لنواة التحرير، ورغم معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل التي أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات، إلا أن عقيدة قيادات الجيش وقتها وأبطال حرب أكتوبر كانت لا تنظر إليها على أنها هدنة أبدية، ولكنها بمثابة استراحة محارب.

ولكن منذ أن تولى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وزارة الدفاع، في شهر أغسطس 2012م، خلفا للمشير حسين طنطاوي، أثناء حكم الرئيس محمد مرسي، ومع تنفيذ الانقلاب العسكري، أصبح السيسي الرجل الأول داخل الجيش، وعمل بشكل فعلي على تحويل عقيدة الجيش المصري من حماية الأرض والعرض والمقدسات، إلى ميليشيات مسلحة تقوم بارتكاب أكبر مذابح في تاريخ مصر من خلال فض اعتصام رابعة العدوية، وتقطيع أراضي الدولة والتنازل عنها مثل جزيرتي تيران وصنافير، وتهجير السكان وتدمير الأرض وبيعها لمستثمرين أجانب مثل ما يحدث في جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو ونزلة السمان وغيرها.

واستغل السيسي وبعض قيادات الجيش تلك الأحداث في إعادة تشكيل عقيدة الجيش، وترسيخ عقيدة أن الإرهاب “وقصد به جماعات الإسلام السياسي وبعض الجماعات المسلحة التي انتهجت العنف” هو عدو الجيش المصري الاستراتيجي، وليس إسرائيل كما تربى الجيش، ليبدأ السيسي فعليا الانتقال بالجيش ضمن العمل في المشروع الصهيوأمريكي، بنقل العداوة من إسرائيل إلى المسلمين في غزة وقطر وتركيا وليبيا واليمن وغيرها من الأقطار العربية والإسلامية التي يحاربها السيسي.

وأصبح هناك تحالف استراتيجي مصري إسرائيلي، بدعوي التنسيق لمحاربة الإرهاب، وأصبح الجيش المصري والجيش الإسرائيلي جنبا إلى جنب في تدريبات عسكرية مشتركة، وتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد المسلحين في سيناء.

دلالات ومؤشرات التقارب المصري الإسرائيلي منذ يوليو 2013

يشير المعهد المصري للدراسات، في تقرير عن دلالات التقارب بين مصر والكيان الصهيوني في عهد الانقلاب العسكري، إلى أن اختيار السيسي لقيادة هذه المرحلة جاء بعناية شديدة، من خلال زرعه داخل القوات المسلحة ليكون رجل إسرائيل، حيث لم يشارك عبد الفتاح السيسي في أي حرب ضد إسرائيل على مدار تاريخه، كونه تخرج من الكلية الحربية عام 1977م، أي بعد حرب أكتوبر 1973 بأربع سنوات، وقبل عقد اتفاقية كامب ديفيد بسنة واحدة. ولعل البعض يربط بين عدم مشاركة السيسي في الحروب ضد إسرائيل وبين حرصه وعمله على إخراج كل القيادات العسكرية التي شهدت حرب أكتوبر من داخل المجلس العسكري الحالي. وكان آخر عضو بالمجلس العسكري قد شارك في حرب أكتوبر وقام السيسي بإخراجه من المجلس العسكري، في 18 ديسمبر 2016م، هو الفريق عبد المنعم التراس، قائد قوات الدفاع الجوي السابق، حتى لا تكون لديهم تلك الرؤية والعقيدة نحو إسرائيل بأنها “عدو”.

وقال التقرير، إن كلمة “عدو” لم تذكر على لسان السيسي في أي خطاب من خطاباته منذ كان وزيرا للدفاع في أغسطس 2012م، ثم بعدما أصبح “رئيسا”، مايو 2014، بعد انقلابه في يوليو 2013 عندما يذكر إسرائيل. بل وقف السيسي من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر عام 2017 أثناء كلمته في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال “أمن وسلامة المواطن “الإسرائيلي” جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن “الإسرائيلي، وأدعو الشعب الفلسطيني لقبول التعايش مع الإسرائيليين في أمان.

وذكر السيسي كلمة المواطن الإسرائيلي مرتين ولم يذكر كلمة المواطن الفلسطيني، بل اكتفى بدعوة الشعب الفلسطيني المحتلة أراضيه إلى القبول بـ“إسرائيل” والتعايش معها في أمان.

عملية عسكرية

بعد شهر واحد من تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، بدأت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة الفلسطيني، في منتصف عام 2014م، فأوقعت مئات القتلى والجرحى، وألحقت أضرارًا جسيمة بالقطاع، ولم يُصدر عبد الفتاح السيسي أي تصريح بشأن العدوان على غزة، واكتفى بإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الأوضاع. في حين أعلنت إسرائيل أن رئيس المخابرات المصرية زار تل أبيب قبل يوم واحد من بدء العدوان. ورغم تواصل القصف الإسرائيلي، تمسك السيسي بإغلاق معبر رفح، ولم يسمح بفتحه إلا لساعات محدودة وأمام حالات بعينها.

بعد تولى السيسي زمام الأمور في البلاد، وكانت سيناء وما يحدث فيها من تمرد مسلح، بمثابة الاختبار الأول له، استند السيسي في عملياته العسكرية ضد التمرد المسلح في سيناء إلى شراكته الاستراتيجية والأمنية مع إسرائيل، والتي أعطت الضوء الأخضر لقوات الجيش المصري لتنتشر في مناطق واسعة داخل شمال سيناء “المنطقة (ب)، والمنطقة (ج)”، لكي تتمكن من مواجهة الجماعات المسلحة بالسلاح الثقيل والمدرعات والطلعات الجوية. وجاءت تلك العمليات العسكرية على عكس ما ينص عليه الملحق الأمني من “اتفاقية كامب ديفيد”. ومن ثم، أصبحت مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء من أهم الملفات الأمنية بين البلدين. فقد أصبحت إسرائيل تتعاون مع مصر، من خلال قيامها بعدة طلعات جوية استخباراتية للكشف عن بؤر المسلحين وطلعات استهداف للمسلحين في حين آخر، بل قامت إسرائيل في أكثر من مرة بتوجيه ضربات عسكرية داخل أهداف متواجدة داخل الأراضي المصرية في محافظة شمال سيناء.

10 كتائب مصرية

بل إن إسرائيل أعطت موافقتها على إدخال عشر كتائب مصرية إلى شبه جزيرة سيناء، مما يزيد عما تنص عليه معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية. وتتضمن هذه القوات وحدات كوماندوس ومشاة وإدخال أربع طائرات عسكرية من نوع أباتشي. ونقلت صحيفة هآرتس عن مسئول في “الشاباك” تقديره بأن قطاع غزة بات «مصدر الإرهاب والقتال إلى سيناء وليس العكس». وأضاف: “نحن اعتقدنا أن سيناء هي مصدر الشر بالنسبة لغزة، وتبين أن الأمور معاكسة تماما. لقد فهم المصريون الوضع بسرعة أكبر منا”.

نقلت صحيفة التايمز الإسرائيلية تحذير نائب رئيس جهاز “الشاباك” الأسبق يسرائيل حسون، للغرب من أي قرار أو إجراء يُؤدّي لإضعاف سلطة العسكر في مصر، لأنّه يُمثِّل ضربة للمصالح الصهيونية في المنطقة، مُتّهما الأمريكيين بأنّهم لا يُدركون حقائق بسيطة عن الشرق الأوسط.

وبعد انقلاب يوليو مباشرة، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن أن وفدًا أمنيًا إسرائيليًا زار القاهرة عقب انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي، والتقى قيادة الجيش للتأكد من تواصل التعاون الأمني بين الجانبين. واعتبرت الصحيفة أن التعاون الأمني بين إسرائيل والجيش المصري “أصبح من العمق والاتساع” بشكل لم يسبق له مثيل، لكنهما يحاولان خفض مستوى الاهتمام الإعلامي بهذا التعاون الأمني. وبعد تولي السيسي رئاسة الجمهورية بما يقرب من عام واحد، وتحديدا في يوليو 2015م، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله إن إسرائيل شريكة لمصر ودول كثيرة بمنطقة الشرق الأوسط في مكافحة “الإرهاب الإسلامي المتطرف”.

المساعدات العسكرية

بعد تجميد الولايات المتحدة المساعدات العسكرية إلى مصر عام 2013م، عبر مسئولون إسرائيليون عن “خيبة أملهم وقلقهم” من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، عن تجميد مئات ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر، والتي تقدر بـ1.3 مليار دولار سنويا. وكتبت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل تعتبر المساعدات الأمريكية ركنا مركزيا في اتفاقية السلام مع القاهرة، ومركبا ضروريا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. كما أشارت الصحيفة إلى أنه تم تبليغ الحكومة المصرية بأنها تستطيع أن تعتمد على اللوبي الإسرائيلي في واشنطن لكي ينشط من أجل مواصلة تقديم المساعدات لمصر. فما الذي يجعل المسئولين الإسرائيليين حريصين على دعم الجيش المصري بذلك الشكل بعد أحداث انقلاب 03 يوليو بهذا الشكل، بعد ما كانت حريصة كل الحرص على عدم تقديم أي دعم للجيش المصري؛ إلا أنها رأت بأن هناك تحولا يحدث داخل الدولة المصرية وسيكون ذلك التحول في مصلحتها؟.

وذكر موقع ميدل آيست مونيتور، في 20 يوليو 2013م، أن السفير الإسرائيلي لدى القاهرة “يعقوب أميتاي”، أخبر وزيرا في الحكومة المصرية المؤقتة أن شعب إسرائيل ينظر للفريق الأول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، على أنه بطل قومي. وفي 07 يوليو 2013م، أي بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي بأيام قليلة، نقلت الإذاعة العبرية عن مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن التنسيق والتعاون مع الجيش المصري مستمر، مرجحًا أن يعمل الجيش المصري بحزم في شبه جزيرة سيناء “لإعادة الهدوء إلى نصابه، لا سيما في ظل تحدي العناصر الجهادية له”.

بيريز وحماس

في يناير 2014م، أثنى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، على ما وصفه بـ“الحرب” التي تشنّها سلطات الانقلاب على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”. وأشاد بيريز بالتحرّكات وحملات التحريض التي تشنّها بعض الجهات المصرية على فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة “حماس”. وقال بيريز “نحن في عزلة، لكننا لسنا وحدنا”، مضيفا “العرب كانوا يريدون اقتلاع “إسرائيلإبان قيامها، لكنهم اليوم باتوا مقتنعين أنها ليست المشكلة، ويدركون تماما أن الإرهاب هو العدو الأول لهم”.43

وفي تقرير أصدره “مركز أبحاث الأمن القومي” التابع لجامعة “تل أبيب، ونشره موقع المركز يوم الإثنين الموافق 05 فبراير 2014م، أوضح البرفيسور إفرايم كام، نائب رئيس المركز، أن استقرار نظام السيسي في مصر يمثل مصلحة استراتيجية لـ”إسرائيل”.

وبعد تدمير وإغراق الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة وسيناء، لخص قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي “ميكي إدلشتاين” هجوم الجيش المصري على الأنفاق بقوله: “ما تقوم به مصر هو مثار إعجاب للجميع، فقد قام الجيش المصري مؤخرا بكل ما طالبناه به على مدار السنين الماضية بتدمير للأنفاق ومتابعة أكثر للمعابر الحدودية والحد من إدخال البضائع”. وفي هذا الصدد قال الجنرال موشيه كبلينسكي، نائب رئيس هيئة الأركان العامّة في الجيش الإسرائيلي: إنّ الجيش المصري حليف مهم لإسرائيل. ومصلحتها الاستراتيجية تقتضي تعزيز قدرته على استعادة الاستقرار والهدوء في مصر. وخلال مشاركته في برنامج (الأسبوع) الذي بثته قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة، شدد كبلينسكي، على أن الجيش المصري بصفته حليفا لإسرائيل مهتم بعدم تحول سيناء إلى نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل انطلاقاً من سيناء، علاوة على إدراك قيادة الجيش المصري أهمية الحفاظ على اتفاقية (كامب ديفيد) مع إسرائيل.

رئيس جهاز الشاباك

وفي 31 يناير 2016، كشفت صحفية معاريف الإسرائيلية عن معلومات تفيد بأن إسرائيل تقدم دعما للجيش المصري في سيناء يتمثل في الصواريخ الاعتراضية والمعلومات الأمنية عن المسلحين هناك. وأن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي يورام كوهين زار القاهرة خلال الحرب على غزة صيف 2014 وبعدها، وتباحث مع المصريين في قضايا تتعلق بغزة وحركة حماس. كما أضاف وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن السيسي غمر الأنفاق على حدود بلاده مع قطاع غزة بالمياه “بناءً على طلب من إسرائيل”، وأن “التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر أفضل من أي وقت مضى”. وكان الجيش المصري قد بدأ في 11 سبتمبر 2015 ضخ كميات كبيرة من مياه البحر في أنابيب مدّها على طول الحدود مع قطاع غزة لتدمير الأنفاق الموجودة أسفل الحدود عبر إغراقها، ولاستكمال مخطط إنشاء منطقة خالية من الأنفاق (مساحتها كيلومتران) في الشريط الحدودي مع غزة الذي بدأت السلطات المصرية العمل فيه منذ أكتوبر 2014.

يضاف إلى هذا ما صرح به السفير الإسرائيلي لدى مصر حاييم كوهين لأسوشيتد بريس، أن مصر وإسرائيل “تتمتعان بعلاقات قوية”. وجاء تصريحه على خلفية عشاء إفطار قدمته السفارة الإسرائيلية للموظفين المصريين العاملين بالسفارة. وأضاف كوهين أن هناك “تفاهما قوياً” بين الجيشين بشأن “تطور الأوضاع بالمنطقة وشبه جزيرة سيناء”.

العدو المشترك

وفي 09 أغسطس 2016، كشف مسئول عسكري إسرائيلي عن أن ما يعرف بـ “تنظيم الدولة الإسلامية” في سيناء هو العدو المشترك لمصر وإسرائيل. وأعرب مسئولون إسرائيليون عن رضاهم عن التنسيق الأمني المتبادل عند الحدود المصرية الإسرائيلية القريبة من سيناء. وذكر التقرير، أن منطقة الشريط الحدودي الفاصل بين إسرائيل ومصر، أصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل سنوات، مع وجود نقاط حدودية جديدة وسياج أمني.

وفي 22 فبراير 2017م، كشف وزير الدفاع الجيش الصهيوني أفيغدور ليبرمان، عن قصف جيش الاحتلال لأهداف تعود لتنظيم “ولاية سيناء” على الأراضي المصرية في سيناء.

وفي 16 يونيو2017، قالت دراسة بحثية أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إن مصر تواصل حربها ضد الجماعات المسلحة في سيناء من خلال شراكتها مع إسرائيل، في المجالين الأمني والعسكري. وأضافت الدراسة أنه رغم عدم تحقيق نجاحات مصرية في هذه المواجهة العسكرية، فإن نجاح المجموعات السلفية الجهادية في نقل عملياتها الدامية إلى داخل القاهرة يدفع الأخيرة لتوثيق تعاونها مع تل أبيب، رغم أن الكشف العلني عن هذا التنسيق مع إسرائيل لا يروق للنظام المصري، خشية غضب الرأي العام.

في شهر أكتوبر من عام 2017م، قال وزير الدفاع اليوناني “بانوس كامانوسإن القوات الجوية اليونانية أجرت تدريبات مشتركة مع قبرص وإسرائيل ومصر ودول أوروبية أخرى، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في شرق المتوسط، وكان هذا التدريب هو الأول من نوعه “المعلن عنه” الذي جمع بين وحدات من الجيش المصري بوحدات من الجيش الإسرائيلي جنبا إلى جنب في تدريب عسكري مشترك، وطبقا للعقيدة التدريبية المتعارف عليها داخل الجيوش أن التدريبات المشتركة تكون مع الجيوش الصديقة والحليفة، لتوحيد المفاهيم والخطط العسكرية، والتنسيق فيما بينهم.

غارات جوية سرية

على مدى أكثر من عامين قامت طائرات بدون طيار إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر، ومقاتلات بغارات جوية سرية، بلغت أكثر من 100 غارة داخل مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، وبموافقة السيسي.

تدريبات الجيش المصري تقوم على كيفية الدخول في مواجهات مع جيوش غير نظامية “حرب العصابات” وتدريبات “حماة الصداقة” بين الجيش المصري والجيش الروسي والتي عقدت مرتين على التوالي 2016-2017، كانت تدريبات تنتهج هذا الأسلوب الجديد على الجيش المصري، والذي كان يرفضه المشير حسين طنطاوي وقت توليه منصب وزير الدفاع. وقال البعض أن رفض طنطاوي كان لسبب عدم استغلال الجيش المصري في أي أعمال وظيفية خارج الدولة المصرية.

وكذلك مناورات النجم الساطع التي استؤنفت عام 2017م، بعد توقفها منذ عام 2009م، كانت أيضأ مناورات على تلك العقيدة التدريبية الجديدة التي ينتهجها الجيش المصري لقدرته على مواجهة التمرد في شمال سيناء. وأيضا من ضمن صفقات التسليح التي قام بها السيسي خلال الفترة ما بعد 03 يوليو 2013م، أسلحة ثقيلة ومتوسطة تناسب مواجهات الجيوش والحركات غير النظامية.

وبعد أن ظل الجيش يتلقى تدريباته ويتربى على أن إسرائيل عدو استراتيجي للعرب ككل، أصبح الإرهاب و “الإسلام السياسي” هم عدو الجيش الاستراتيجي، ومن كان عدوه بالأمس طبقاُ للعقيدة الإيمانية والاستراتيجية (إسرائيل) أصبح حليفاً استراتيجياً نتيجة تهديد يهدد الدولة في فترة من الفترات.

 

*مشاركة السيسي فى مؤتمر ميونيخ.. بروباجندا مصرية ومصالح أوروبية

تأتي مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، وسط ترحيب ودعاية كبيرة من الأذرع الإعلامية الانقلابية، والتي زعمت ان هذه المشاركة بمثابة انتصار للسياسة الخارجية المصرية .

الدعاية المصرية أرادت إيصال رسالة بأن المواقف السلبية الدولية إزاء ملف الانتهاكات الحقوقية في مصر قد تلاشت، بفعل سياسات السيسي، إلا أن الأمر لا يكاد يتجاوز سعي الغرب لتحقيق أكبر فوائد من وراء حاكم مستبد يريد الوجاهة الدولية فقط، فيعطونه ما يريد مقابل تحقيق المزيد من المكاسب لدولهم.

وظهر ذلك في ملفات عديدة حقق فيها الغرب انتصارات اقتصادية واستراتيجية وسياسية على حساب المصريين، ومن ابرز المكاسب الغربية التي تحققت من وراء السيسي، الذي بات دمية يتم تحريكها دوليا:

1-ملف استيراد الأسلحة الراكدة في الغرب، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه في ملف شراء اسلحة وطائرات الرافال من فرنسا وايضا الميسترال التي رفضت روسيا شرائها ، لعدم جدواها ، وقدمت السيسي لشرائها، ولعل الكشف عن فضائح الرافال في مصر غني عن البيان بعد سقوط احدى طائرات الرافال خلال تدريب عسكري اثناء تواجد ماكرون بمصر مؤخرا..

كما تسارع مصر بتمويل سعودي لشراء غواصات المانية، اوقفتها السعودية بعد اتهامات المانية للسعودية بتورط ولي العهد محمد بن سلمان في قتل الصحفي جمال خاشقجي، وهو على ما يبدو احد عوامل دعوة المانيا للسيسي للشماركة بمؤتمر ميونيخ.

شرطي أوروبا

2- القيام بدور شرطي أوروبا جنوب المتوسط، وهو ما تجلى في اتفاقات عقدها السيسي مع إيطاليا وفرنسا والمانيا لوقف الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، واشراك قوات مصرية في تامين الحدود البحرية لليبيا لوقف هذه الهجرات عبر المتوسط.

3-رعاية المصالح الأوربية في إفريقيا، خاصة بعد ترؤس مصر الاتحاد الافريقي، حيث يعمل السيسي على تعميق التقسيم في ليبيا وفق المصالح الفرنسية في الجنوب، والايطالية في الشمال والغرب، وكذلك تسهيل حركة نقل المواد الطبيعية الافريقية عبر مصر والشمال الافريقي للغرب، عبر سلسلة من الاتفاقات التجارية المجحفة لافريقيا وشعوبها، وهو ما يعيد دور الوكيل الاستعاري الذي يهواه السيسي لصالح الغرب.

بجانب العديد من الملفات الاستراتيجية للغرب وامريكا فيما يخص القضية الفلسطينية وتصفيتها نهائيا عبر صفقة القرن المؤجلة لبعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي حيث تشكل القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني محورا مهما للغرب.

القوى العظمى

ويعقد مؤتمر ميونخ للأمن 2019 “MSC” فى الفترة من 15 حتى 17 فبراير الجارى لمناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون فى السياسة الدفاعية، وتسليط الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية بدول العالم.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عددا من الموضوعات أهمها التأكيد الذاتي للاتحاد الأوروبي والتعاون عبر الأطلسي والتأثير المحتمل لعهد جديد من منافسة القوى العظمى، إيجاد الحلول للعديد من المشكلات التى تواجهها دول العالم فى ضوء التنافس بين الدول العظمى، كما تتم مناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون فى السياسة الدفاعية . وتسليط الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية، شأنه فى ذلك شأن تأثير تغير المناخ أو الابتكار التكنولوجى على الأمن الدولي.

يشارك فى المؤتمر – الذى يعتبر أكبر ملتقى لخبراء السياسة الأمنية على مستوى العالم- نحو 100 وزير، وأربعين رئيس دولة وحكومة، وعدد من المنظمات الدولية على رأسهم الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، والأمين العام لحلف الناتو ينس شتولتنبرج، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا (OSCE) توماس جريمنجر، والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة “برنامج الغذاء العالمي” ديفيد بيسلى، ومن بين المتحدثين هذا العام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونائب الرئيس الأمريكى مايك بينس.

عام 1963

يذكر أن مدينة ميونيخ تحتضن سنويا المؤتمر الذى يقام لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة الأزمات والصراعات والسياسة العسكرية والأمنية فى العالم، وعقد مؤتمر ميونيخ للأمن للمرة الأولى عام 1963، حيث سمى بـ” اللقاء الدولى لعلوم الدفاع” إلا أنه تم تغيير اسمه لاحقاً إلى ” المؤتمر الدولى لعلوم الدفاع”، ثم أصبح اسمه اليوم “مؤتمر ميونيخ للأمن”.

واستبق السيسي سفره اليوم لميونيخ بالتوقيع على القرار رقم 486 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وألمانيا بشأن إنشاء مكتب محلى واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولى “GIZ” ومكتب محلى واحد لبنك التعمير الألمانى “KFW” والموقعة فى القاهرة بتاريخ 7/6/2018 ونشر القرار اليوم فى الجريدة الرسمية.

 

*مطبخ العسكر.. خطوات تعديل أي دستور تبدأ بالإعدام

افتعال أزمات في المعيشة، ونشر فضائح جنسية، واختلاق تعصب بين جماهير كرة القدم، وإعدام عدد من الأبرياء أسرى رفض الانقلاب، كلها خلطة توابل قام بها السفيه السيسي في الطريق إلى تعديل دستور العسكر، ووجد برلمان الدم مخرجًا من أزمة فتح الولايات الرئاسية، عبر وضع استثناء للسفيه السيسي ضمن الدستور، ومع أن هذا يعد سابقة قانونية، فإنه سيحافظ على بقاء أي رئيس لولايتين فقط، على أن يُستثنى جنرال الإعدامات من ذلك.

الدستور في البلاد التي تُحكم بالاستبداد، لا يعني الكثير وليست له قيمة كبيرة، إذا وقف ضد طموحات المُستبد الذي يريد أن يتحكّم بالسلطة المطلقة، ويبقى فيها لأطول فترة ممكنة، ويقوم بتسخير كل مقدرات الدولة لتحقيق طموحاته، ومن ثمّ يكون تغيير الدستور أو تعديل بعض مواده مسألة شكلية يستكمل بها المستبد مشواره الذي بدأه، ويحاول أن يخدع الجماهير بأن ذلك من أجل المصلحة العامة، وحرصًا على الأمن القومي للبلاد، وكأن المصلحة العامة والأمن القومي لا يحققها إلا فرد واحد!.

واستقرّ برلمان الدم بصورة نهائية على وضع نص انتقالي للسفيه السيسي، يتيح له الترشح مجددا في انتخابات الرئاسة لمدة 12 عاما، اعتبارا من 2022، لكن مع الحفاظ في التعديلات الدستورية على بقاء الرئاسة دورتين فقط، مدة كل منهما ست سنوات بدلا من أربع، كما هو منصوص في الدستور الحالي، والمخرج هو وضع نص انتقالي يتيح للسفيه حصرا الترشح من جديد، على أن تُحكّم صياغة هذه المادة ضمن مجموعة من المواد الانتقالية سيتضمنها الدستور في تعديلاته المقرر التصويت عليها قبل نهاية أبريل المقبل.

الملكية العسكرية

وعلى الرغم من أن غالبية التحليلات حول التعديلات الدستورية، ركّزت على النص الذي يجعل من السفيه السيسي رئيسا لـ12 عاما، بدءا من 2022، لكن هناك من يقدم قراءة مغايرة مفادها أن جنرال الإعدامات يريد خروجا آمنا من السلطة.

التعديلات خصوصا التي تتعلق بصلاحيات القوات المسلحة، يمكن تفسيرها على أنها مناورة من جنرال الإعدامات للتخلي عن السلطة، لكن مع إبقاء الجيش وتحصينه ضدّ أي محاولات مستقبلية من أجل السيطرة عليه.

ويستدلّ مراقبون بتعديل المواد الخاصة بوزير الدفاع وشروط تعيينه وإقالته؛ إذ إن زيادة نصوص مواد العسكر نفسها لا تعبّر سوى عن ترسيخ لقوة وزير الدفاع في مواجهة الرئيس، بصورة غير مسبوقة منذ تحول البلد من الملكية إلى الجمهورية ثم إلى الملكية العسكرية.

صحيح أن السفيه السيسي حرص على تحصين منصب الدفاع، إبّان توليه إياه خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، لكن دسترة الاستثناء ووضعه كقاعدة ربما توحي بأن جنرال الإعدام قاب قوسين أو أدنى من ترك السلطة، حتى وإن لم يكن الأمر في القريب العاجل، على ألا يتسلّم السلطة أحد من قلب المؤسسة العسكرية، في حين أن وزير الدفاع الموجود حينذاك لن يكون بمقدور الرئيس عزله من دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وفي تعديلات المادة 200، تكون “القوات المسلحة ملكا للشعب، مهمتها حماية البلاد وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”، ما يظهر توسيعا لصلاحيات الجيش ليكون قادرا على التدخل في الحياة السياسية على غرار الانقلاب في 2013.

وبخلاف دسترة الانقلابات، سيمتلك وزير الدفاع صلاحيات لن يكون للرئيس حق التدخل فيها، كما سيبقى التلويح بحق الجيش في الحفاظ على مدنية الدولة هو المهدّد الأول لأي رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، مع الأخذ في الاعتبار أن توسيع صلاحيات الرئيس وقدرته على التدخل في بعض الشئون القضائية لن تجعله قادرًا على مواجهة الجيش في أي صدام، بل إن الأخير سيرفض حتمًا أي تعديلات مرتبطة بالمواد الخاصة به؛ ليس لحصوله على امتيازات استثنائية فحسب، بل للأهمية السياسية التي سيتمتع بها ككل قريبا، أو وزير الدفاع على وجه خاص.

هيمنة الجيش

تنفيذ أحكام الإعدام المؤجلة، وتسريب الفضائح الجنسية للمعارضين، وإحالتها للنيابة العامة، أبرز رسائل العسكر للمعارضين قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ذلك المسار الجديد للأحداث في مصر جاء بعد موافقة برلمان الدم على طلب تعديل الدستور المقدم من أعضاء يدينون بالولاء للمخابرات الحربية.

وتحمل التعديلات في أبرز نقاطها، السماح للسفيه السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، خلافا للوضع الدستوري الحالي، الذي لا يسمح له بالترشح على منصب الرئيس بعد عام 2022، وتمنع مواد دستور الانقلاب المستفتى عليه في العام 2014، جنرال الإعدام من الترشح للرئاسة مرة أخرى بعد انقضاء مدتيه الرئاستين في العام 2022، كما أنها تمنع أيضا تعديل مواد انتخابات الرئاسة، وهو ما تجاهله برلمان الدم، وتكرس المواد المقترح تعديلها هيمنة الجيش، ممثلا في السفيه السيسي، ليس على السلطة القضائية وحدها، بل والهيمنة والسيطرة على المحكمة الدستورية العليا في البلاد.

ونفذت مصلحة السجون حكم الإعدام في ثلاثة من الأبرياء، لاتهامهم بقتل نجل أحد المستشارين القضائيين، في خطوة مفاجئة اعتبرها المراقبون رسالة تحذير للمصريين قبل التعديلات الدستورية، ووصف بيان لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” تنفيذ حكم الإعدام، بأن سلطات الانقلاب ارتكبت ظلما صارخا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا على ما يبدو باعترافات انتزعت بواسطة التعذيب صعقاً بالكهرباء، وغيرها من أشكال التعذيب، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة.

 

*رغم الاتهامات التي تلاحقها بالتنصير والتجسس.. دلالات استقبال السيسي مجلس أمناء الجامعة الأمريكية

رغم الاتهامات الموثقة بالأدلة والبراهين على أن الجامعة الأمريكية في مصر تأسست بهدف تكثيف أنشطة التنصير، وفقًا للمذهب البروتستانتي والتجسس على مصر والمنطقة العربية؛ إلا أن زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019م، مجلس أمناء الجامعة وهنأهم بالذكرى المئوية لتأسيسها، مشيدًا في الوقت ذاته بما أسماه الدور التنويري الذي تقوم به في مصر.

ويتزامن استقبال السيسي لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية ومجلس إدارته، مع عزم النظام تمرير تعديلات دستورية تفضي إلى تأبيد السيسي في الحكم، ومنح الجيش مهام وصلاحيات تجعله وصيًا على الشعب سياسيًا واقتصاديًا، ما يعني أن الهدف من اللقاء هو استرضاء الإدارة الأمريكية ودفعها للقبول أو حتى الصمت حيال هذه الترقيعات الدستورية، على اعتبار أن السيسي يمثل رأس حربة لضمان المصالح الأمريكية والإسرائيلية والغربية في مصر والمنطقة.

وبحسب بيان من رئاسة الانقلاب، فقد استقبل السيسي مجلس أمناء ومجلس الإدارة التنفيذي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة ريتشارد بارتليت، رئيس مجلس الأمناء، والسفير فرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب.

وفي تصريحاته، كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب، عن أن السيسي استهل الاجتماع بتهنئة مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها، مشيدا بالدور الذي قامت به الجامعة عبر تاريخها في خدمة التعليم والمجتمع في مصر، بالإضافة إلى دورها في المُشاركة في المنظومة التعليمية والبحثية والتقريب بين الشعبين المصري والأمريكي. منوها إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على الاستثمار في هذه العلاقة والمضي قدما نحو تعزيزها، وذلك في ضوء متانتها وتشكيلها أساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على مدار العقود الماضية.

ومضى زعيم الانقلاب الفاشي يتقمص دور المصلح الحكيم؛ مضيفا أن مواجهة الإرهاب تتم عن طريق العلم والمعرفة والوعي وصياغة الشخصية الإنسانية على نحو منفتح ومتوازن، مشيرا إلى الدور الحيوي للتعليم والجامعات في هذا الصدد. وراح يبالغ في التحذير مما أسماه بخطورة الإرهاب الذي عده يمثل خطرا كبيرا على مستوى العالم؛ رغم أن كوارث العالم نشأت أساسا بسبب الحكام المستبدين والطغاة الذين يستسهلون سفك دماء الآلاف من الأبرياء، في سبيل ضمان استمرار حكمهم الديكتاتوري وصلاحياتهم المطلقة.

وتجاهل رئيس الانقلاب دوره في بث الروح في الأفكار المتشددة لتنظيم داعش، وإحياء هذه التنظيمات الراديكالية، من خلال وأد المسار الديمقراطي وإجهاض أي أمل في التداول السلمي للسلطة، حيث نفذ انقلابًا عسكريًا دمويًا أجهض المسار الديمقراطي في مصر، وزج بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي وأركان حكومته في السجون بتهم ملفقة!، وهو ما صب تلقائيًا في تعزيز أفكار تنظيم داعش، مقابل أفكار الإسلاميين المعتدلين الذين يؤمنون بالانتخابات والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وهي الأفكار التي تعرضت لطعنة غادرة بانقلاب السيسي المشئوم، ووضعت المؤمنين بها من الإسلاميين أمام اختبار قاس؛ فنهايته كانت انقلابًا دمويًا سافرًا وفاجرًا؛ وهو بالطبع ما يعزز أفكار داعش الرامية إلى نشر أفكار المواجهات المسلحة مع النظم الطاغية.

في المقابل لم يجد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية مستبدًا يمكن أن يسهم في نشر أفكارهم وإخضاع مصر وشعبها للوصاية الأمريكية الغربية مثل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأعربوا عن بالغ تقديرهم لزعيم العسكر الذي حرص على استقبالهم فور عودته من قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والتي تولى خلالها رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019. كما أكدوا أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة ملتزمة على نحو طويل الأمد بخدمة مصر وخدمة الصداقة بين الشعبين المصري والأمريكي، من خلال توفير مستوى تعليم جامعي راقٍ ومتطور، يسهم في دفع جهود التنمية الشاملة في مصر.

كما أبدى السيسي تصميمه على إحداث انقلاب شامل في الهوية المصرية؛ بدعوى بناء الإنسان المصري؛ مدعيا أن حكومته تسابق الزمن من أجل تحقيق ما أسماه بالتنمية الشاملة وتوفير ما وصفها بأرقى الخدمات الصحية والتعليمية بالتنسيق مع الجامعات الكبرى على مستوى العالم!.

قوة أمريكا الناعمة

وينقسم المصريون تجاه الجامعة الأمريكية التي تأسست سنة 1919م، إلى ثلاثة أصناف: الأول هو الفريق التغريبي المتأثر كثيرا بالنموذج الغربي الأمريكي، حيث يعتبرها إضافة للبحث العلمي وسببًا مباشرًا في التواصل الثقافي والحضاري مع الغرب. والثاني هم المتمسكون بالهوية المصرية الإسلامية، والذين يتهمون الجامعة الأمريكية بأنها رأس حربة للاحتلال الغربي وتحقيق هيمنته على مصر والمنطقة العربية والإسلامية، وأنها تقف وراء موجات التغريب والعلمنة التي ضربت البلاد، وسط اتهامات لها بممارسة أنشطة تنصيرية وتجسس. أما الفريق الثالث فيرى أنها مثلت أحد أهم بوابات العلوم الغربية في بعض مجالات المعرفة في مصر والمنطقة العربية، إلا أنها كانت أحد أدوات صناعة التّـبعية الثقافية في مصر، من خلال سعيها لترويج النّـموذج الأمريكي.

أنشطة تنصيرية وتجسس

وفي دراسة للدكتورة سهير البيلي، الأستاذ بكلية التربية بجامعة طنطا بعنوان «أهداف الجامعة الأمريكية في القاهرة.. دراسة وثائقية منذ النشأة وحتى عام 1980»، كشفت عن الدوافع التنصيرية لتأسيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبيروت، من أجل مواجهة الإسلام فكريا وثقافيا، والعمل على نشر المسيحية وفق مفاهيم المذهب البروتستانتي؛ حيث بدأ التفكير في إنشاء الجامعة الأمريكية في القاهرة في عام 1899م، تقريبًا عندما نادى ثلاثة من مبشري الإرسالية الأمريكية في مصر، منهم أندرو واطسن، الذي أصبح مؤسس الجامعة الأمريكية بعد ذلك، بإقامة كلية بروتستانتية في القاهرة، حيث ذكر فرنمان جوست” أن مؤسسة كهذه يمكنها أن تكون مركزا للمواجهة الفكرية مع الإسلام.

إعداد النخبة الحاكمة

وبحسب دراسة الدكتورة سهير البيلي، فإن إعداد النخبة الحاكمة أحد الأهداف الرئيسية للجامعة، وهو ما يؤكد وجهة الجامعة في الهيمنة والسيطرة على مقدرات شعب مصر من خلال إعداد القادة وإمدادهم بالثقافة الغربية والقيم المسيحية والحياة الأمريكية، ما يجعلهم ينتمون بعقلهم ووجدانهم إلى المجتمع الغربي، وبهذا تضمن أمريكا ولاء هؤلاء القادة لها، وبالتالي الهيمنة على المجتمع المصري كله بحكم أنه في المجتمعات الشرقية يكون للقادة اليد الطولى.

وأكد “جون بادو”، رئيس الجامعة الأمريكية عام 1945، أن هدف الجامعة “نقل الثقافة والقيم الأمريكية إلى العالم العربي”، وتم ذلك عبر التعليم الحر والحفلات الموسيقية والمحاضرات والمنتديات الثقافية والسينما التعليمية، والتي كانت تهدف جميعها لبسط الهيمنة الثقافية الغربية، وبناء مجتمع تابع للغرب خاصة الولايات المتحدة عن طريق تربية الطلبة على فهم واضح للعالم الغربي وثقافته وقيمه.

 

*بي بي سي: “خناقة” عمرو أديب وعلاء مبارك تمثيلية انقلابية لتمرير التعديلات الدستورية

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا بعنوان “علاء مبارك وعمرو أديب.. ما السر وراء الحرب بينهما؟”، سلطت فيه الضوء على الأساليب التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لإلهاء المصريين عن كارثة التعديلات الدستورية التي يجريها عبر برلمان العسكر، بما يضمن تمريرها دون أي صدامات مع المواطنين الرافضين لها.

وقال التقرير: “تزامنا مع ذكرى تنحي حسني مبارك عن السلطة، انتقد نجله علاء مبارك، موقف الإعلامي عمرو أديب “المتلون” تجاه والده، وتحت فيديو بعنوان “بدون تعليق”، نشر علاء مقابلات للإعلامي المصري وهو يمدح المخلوع وعائلته حينا ويهاجمه أحيانًا أخرى، حيث دافع عمرو أديب بشدة في مقابلات سابقة عن مبارك ونظامه، وأثنى على تعامله مع الصحفيين معبرا عن حسرته لرحيله، لكنه عاد ونوه برحيل مبارك، وانتقد المنادين بعودته، مؤكدا أنه يكره مبارك لأنه تسبب في خراب البلد.

وأكدت “بي بي سي” أن الغالبية العظمى من المصريين أدرجوا التنابز بين عمرو أديب وعلاء مبارك، ضمن محاولات حكومة الانقلاب لإلهاء الشعب عن التعديلات الدستورية الخاصة بتمديد فترة ولاية السيسي، وزيادة القبضة العسكرية على البلاد.

ونقلت عن أحد المغردين قوله: “عمرو أديب يسب علاء مبارك.. تبدل المواقف ويدل على موقف الإعلام المصري المعروف، في الوقت الذى يبدو أنه وقت ملائم لتبديل خانات الدستور بخطة محكمة… وقع الأراجوز هاتوا السكين! أم هناك محاولات لعب في الكواليس من علاء مبارك؟”.

لسانك حصانك

وكتب مغرد آخر: “لسانك حصانك والفخ تعودنا كل يومين بموضوع يخرج فجأة ويتجمع ويحشد وجهات نظر تحدث ضجة، وموضوع الساعة اثنين من يقف بجانب واحد فيهم “يفضح نفسه” علاء ابن المخلوع مبارك وعمرو متلون حسب المزاج العام: أديب.. مع من تقف أنت الخاسر”.

وقبل أيام انتقدت هيئة الإذاعة البريطانية الممارسات والإجراءات السياسية التي يقوم بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لاحتكار السلطة في يد العسكر، والتي يتمثل آخرها في إجراءات تعديل دستور ما بعد الانقلاب، ووصفت بي بي سي هذا التعديل بأنه سيحول مصر إلى ملكية عسكرية.

برلمان العسكر

ولفتت بي بي سي إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تتضمن مد فترة الرئاسة لست سنوات، وإضافة صلاحيات جديدة للقوات المسلحة، واستحداث مجلس شورى وتعيين نائب أو أكثر للرئيس، مشيرة إلى أن اللجنة العامة في برلمان العسكر وافقت على طلب تعديل الدستور بأغلبية تفوق الثلثين، وأقرت إحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.

وأكدت أن التقارير أفادت بأن برلمان العسكر الذي عدل هذا الدستور لم يتم انتخاب أعضائه بطريقة ديمقراطية شفافة، واقتَصرت عضويته على المؤيدين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، باستثناء 16 عُضوًا في حزب يزعم أنه معارض من مجموع ما يَقرُب من 600 عضو، موضحة أن نتائج الاستفتاء الشعبي للمصادقة النهائية عليها بعد شهرين معروفة مُسبقا، إن لم تكن قد تحددت بنسبة المؤيدين من الآن، مثلما حدث في العديد من المسرحيات السابقة.

 

*آن باترسون” السفيرة المتورطة بالانقلاب: الجيش ربما يطيح بالسيسي في المستقبل

قالت السفيرة الأمريكية السابقة خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، آن باترسون: إن “الجيش هو من أطاح بمحمد مرسي في الماضي، وربما يطيح بعبد الفتاح السيسي في المستقبل”.

وزعمت- في تصريحات نقلتها “الجزيرة مباشر” اليوم ضمن نقاش بعنوان الانتفاضات العربية  بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في مركز التقدم الامريكي- أن “السياسة الأمريكية مع مصر كانت ثابتة، وكانت تعنى بالحفاظ على السلام مع إسرائيل، كان يمكننا العمل بشكل أفضل”.

وتابعت: “حاولنا التواصل مع جماعة الإخوان والحركة السلفية في مصر، ولم يكن هناك أي حزب قادر على منافسة الإخوان”.

وادّعت أن المؤسسة العسكرية كانت مستعدة للتفاهم، فقالت: “المؤسسة العسكرية المصرية تعرف الديناميكية السياسية، وكانوا يعتقدون أن بإمكانهم العمل مع الإخوان على الأقل في البدايات”.

واعتبرت أن الأوضاع في مصر وتونس حيث بداية الربيع العربي كان يمكن أن تكون أفضل، فقالت: “كان يمكننا العمل بشكل أفضل في تونس ومصر، لكن الإدارة كان لها أولويات أخرى هي آسيا وأوروبا لأنها أسواق كبيرة، وانتهاكات حقوق الإنسان كانت الشرارة التي انطلقت منها ثورات الربيع العربي”.

السفيرة باترسون

عملت باترسون كدبلوماسية أمريكية وموظفة بالسلك الخارجي منذ عام 1973, وشغلت منصب كبير موظفي وزارة الخارجية الأمريكية والمستشار الاقتصادي للمملكة العربية السعودية منذ عام 1984 وحتى عام 1988، ثم بوصفها المستشار السياسي في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 1988 إلى 1991.

تدرجت “باترسون” في المناصب الخارجية, فشغلت منصب مدير وزارة الخارجية لدول الأنديز ما بين عامي 1991و 1993, ومنصب نائب مساعد الأمين لشئون البلدان الأمريكية ما بين عامي 1993 و1996.

خدمت “باترسون” كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية في السلفادور في الفترة من 1997 إلى 2000، ثم سفيرة الولايات المتحدة في كولومبيا من عام 2000 إلى 2003، لتشغل بعدها منصب نائب المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية, وفي عام 2004 تم تعيينها نائبة المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة حتى نوفمبر 2005، عندما عينت كمساعد وزير الدولة لشئون المخدرات الدولية وتطبيق القانون حتى مايو 2007.

وفي عهد الرئيس الأمريكي “جورج بوش الابن”، عيُنت “باترسون” كسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى باكستان من يوليو 2007 وحتى أكتوبر 2010 ليتم تعيينها بعد ذلك ومنذ بداية 2011 في منصب السفيرة الأمريكية بالقاهرة، لتصبح أول سفيرة أمريكية عقب ثورة 25 يناير خلفا لـ”مارجريت سكوبى”.

وكانت التجربة الباكستانية حاضرة في كتابة الدستور، وفي الانقلابات العسكرية، وفي تصرفات المحكمة الدستورية. والمشترك بين كل هؤلاء السفيرة الأمريكية “آن باترسون” التي كانت في باكستان ونقلت إلى مصر مباشرة بعد الثورة لتثبيت التجربة الباكستانية في مصر.

وتعتبر “آن باترسون” هي المسئولة عن تفجير قضية التمويل الأجنبي لحركات سياسية ومنظمات حقوقية بمصر، حين كشفت “باترسون” بكل وضوح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة عقدت فى يونيو 2011، أن واشنطن أنفقت 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011. ويرى الخبراء أن الإدارة الأميركية اختارت “باترسون” نظرا لقدرتها الفائقة على التعامل مع التيارات الإسلامية، وترويضها بما يخدم مصالح أمريكا، حيث إنها لديها خبرة واسعة في هذا المجال بسبب عملها في باكستان لسنوات طويلة، ولها دور واضح في الحرب ضد القاعدة وطالبان سواء في أفغانستان أو باكستان.

صهيونية بامتياز

فى حوار لها مع أحد المواقع الإسرائيلية، صرحت السفيرة الأمريكية بالقاهرة “آن باترسون” بأن عودة اليهود من الشتات ومن كافة بلدان العالم إلى أرض الموعد، من النيل إلى الفرات، صار وشيكا، وأنه سيتم خلال العام 2013، وأعلنت بفخر عن أنها لعبت دورًا محوريًا وخطيرًا حقق لشعب الله المختار النبوءات التي قيلت عنه بصورة تعتبر إعجازية، كما أعلنت عن أن المصريين لن يمانعوا فى عودة اليهود، بل سيتوسلون إليهم لكى يعودوا إلى مصر وينتشلوهم من الفقر والمجاعة، بعد إعلان إفلاس مصر المتوقع خلال نفس العام.

وعند سؤالها عن الحرب العسكرية، أكدت أن إسرائيل قد تحملت الكثير من الاستفزازات والاعتداءات والتهديدات، وأن الصبر لن يطول، وأن عام 2013 هو العام الأربعين لذكرى نكسة أكتوبر 1973، وأنه في حال اضطرت إسرائيل إلى المواجهة العسكرية فإنها لن تتردد، وأنها ستكون الحرب الأخيرة “هرمجدونالتي ستشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والناتو وكافة الدول المحبة للسلام؛ لأجل إعادة الحقوق إلى أصحابها، وأن اليهود لن يسمحوا بتكرار الهولوكوست ضدهم فى المنطقة، بما أن العرب والمسلمين طبيعتهم عنيفة ويميلون إلى الهمجية والإرهاب، ويغارون من اليهود لأنهم أكثر تحضرا وتقدما وثراء منهم، ولهذا فإن الصراع سيكون لأجل البقاء، وسيكون البقاء للأقوى بالطبع.

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين في “خلية” بالفيوم!

ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون، اغتالت ميليشيات الانقلاب 8 مواطنين، بزعم تبادل إطلاق نارٍ معها في الجبل الشرقى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وكالعادة، زعمت ميليشيات الانقلاب أن الضحايا كانوا يخططون لشن عمليات ضد منشآت الدولة وقوات الداخلية دون أن تعلن عن أسماء الضحايا، وهو ما يفسره حقوقيون خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريًّا تم توثيق اعتقالهم من قبل ميليشيات الانقلاب، كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

واستنكر عدد من المنظمات الحقوقية، فى وقت سابق، استستهال قوات أمن الانقلاب جرائم التصفية والقتل، وانتهاك حق مقدس وهو الحق في الحياة، وطالبوا بوقف فوري لسياسة القتل خارج نطاق القانون.

كما شددت على ضرورة قيام النيابة بدورها بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، ونشر أسماء الضحايا، والتأكد من عدم كونهم معتقلين أو مختفين قسريًّا لدى الداخلية.

يشار إلى أن داخلية الانقلاب أعلنت، في يناير المنقضى، عن اغتيالها 59 مواطنًا بسيناء و5 آخرين بالقليوبية، وزعمت مقتلهم خلال اشتباكات معها، ضمن جرائم القتل خارج نطاق القانون؛ استمرارًا لسياسة الداخلية في تصفية المواطنين دون محاسبة أو تحقيق جدي من قبل النيابة بالتحقيق، بما يدق ناقوس الخطر، خاصة مع تأكد وجود عدد من المعتقلين والمختفين قسريًّا لدى داخلية الانقلاب ضمن القتلى.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 33 بهزلية “النهضة” وإخلاء سبيل 8 بسوهاج

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 33 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، إلى جلسة 6 فبراير لاستكمال الطلبات.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

فيما قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، إخلاء سبيل 8 من مناهضى الانقلاب بسوهاج بكفالة 1000 جنيه لكل منهم، بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

كانت النيابة العامة للانقلاب قد لفّقت للمعتقلين بدائرة مركز المراغة عدة مزاعم، بينها الانضمام إلى جماعة محظورة هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” ومد أجل الحكم للغد بهزلية “أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، أجل الحكم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”، إلى جلسة الغد لتعذر حضور المعتقلين.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

*استمرار الاعتقالات في البحيرة وتجديد حبس 9 معتقلين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة الدكتور محمد فوزي كشك، من قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود، والملفق له محضر تظاهرٍ في المحمودية.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة، عن تعنت نيابة الانقلاب بالمحمودية في تمكين عدد من معتقلي قضية تظاهر المحمودية الملفقة من استئناف قرار حبسهم، بالمخالفة لكافة القوانين.

وطالبت الرابطة بتمكينهم من الاستئناف وإنفاذ القانون، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض النيابة لعدد من المعتقلين على ذمة هذه القضية يوم الأحد الموافق ٣ فبراير الجارى.

كما قبلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، استئناف نيابة الانقلاب بإيتاي البارود على قرار محكمة جنح إيتاي بإخلاء سبيل 9 من أبناء مراكز الرحمانية وشبراخيت ودمنهور، وتأييد حبسهم ١٥ يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ إداري إيتاي البارود وهم:

١. خميس الصابر أحمد عبيد – دمنهور

٢. محمد سعد الصاوي – دمنهور

٣. محمد محمود عوض الخضرجي – دمنهور

٤. يسري محمد سعد – شبراخيت

٥. محمود عبد المقصود محمد – شبراخيت

٦. إبراهيم جويلي زيد – شبراخيت

٧. عادل محمد محمد دوابة – الرحمانية

٨. إسماعيل مصطفي القلاوي – الرحمانية

٩. أحمد محمد بسيوني رحاب – الرحمانية.

 

*إخفاء 6 شباب ضمن حصاد أسبوع من الانتهاكات لطلاب الأزهر

أدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات” الانتهاكات المستمرة بحق طلاب جامعة الأزهر، وحمّل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الطلاب المختفين.

وأكد المرصد- في حصاده الأسبوعى عن الأسبوع المنقضى- تواصل الانتهاكات من قبل قوات الانقلاب ضد طلاب جامعة الأزهر خارج الجامعة، ما بين اعتقال وإخفاء قسري، وداخل السجون من محاكمات جائرة في قضايا ملفقة، وتعذيب وانتهاكات لبعضهم من منع الزيارة عنهم أو منعهم من دخول الامتحانات.

وذكر أن قوات أمن الانقلاب تُواصل إخفاءها القسري للطلاب “نصر ربيع عبد الرؤوف- طارق رفعت عكاشة- أحمد محمد السواح” لأكثر من 365 يومًا على التوالي.

كما وثّق تواصل الجريمة ذاتها للطالبين “أحمد السيد مجاهد- إسلام عبد المجيد خليل” للشهر الثالث على التوالى، بدون أية اتهامات مباشرة، فضلا عن إخفاء الطالب “عبد الرحمن الفطايرى” لأكثر من 20 يومًا بعد اختطافه بدون أية أسباب.

ورغم قيام أسر الطلاب بعمل بلاغات للنائب العام للانقلاب والمحامي العام، وقيام بعضهم برفع دعاوى للمحاكم لمعرفة أماكن احتجاز أبنائهم، إلّا أن الجهات المعنية لا تتعاطى وترفض إجلاء مصيرهم  دون ذكر الأسباب.

وأشار الحصاد إلى أن الكثير من الطلاب يقبعون داخل السجون في قضايا ملفقة، وحكم على بعضهم بالسجن وبعضهم الآخر يتم التجديد لهم في المدد المحددة، ومن بين من تناولهم المرصد خلال الأسبوع المنقضى، الطلاب “محمد أحمد أبو النجا- عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن- جمال سماح عبد الواحد”.

وحدد المرصد- في ختام حصاده- مطالبته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن أماكن المختفين قسريًّا وسرعة الإفراج الفوري عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

 

*النهضة” و”بيت المقدس” و”أكتوبر” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، حكمها اليوم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة، والدائرة 14 جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 62 قضية هزلية.

أولاً: الدائرة 28 جنايات جنوب، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حيث تنظر في تجديد حبس المعتقلين في القضايا المؤجلة من جلسات 19 و26 و29 يناير المنقضى، وهى كالتالي:

1- القضية رقم 148 لسنة 2017

2- القضية رقم 1038 لسنة 2016

3- القضية رقم 1027 لسنة 2018

4- القضية رقم 1330 لسنة 2018

5- القضية رقم 1331 لسنة 2018

6- القضية رقم 145 لسنة 2017

7- القضية رقم 148 لسنة 2017

8- القضية رقم 1551 لسنة 2018

9- القضية رقم 316 لسنة 2017

10- القضية رقم 385 لسنة 2017

11- القضية رقم 431 لسنة 2017

12- القضية رقم 441 لسنة 2018

13- القضية رقم 471 لسنة 2017

14- القضية رقم 474 لسنة 2017

15- القضية رقم 487 لسنة 2018

16- القضية رقم 527 لسنة 2018

17- القضية رقم 553 لسنة 2018

18- القضية رقم 570 لسنة 2018

19- القضية رقم 585 لسنة 2018

20- القضية رقم 621 لسنة 2018

22- القضية رقم 640 لسنة 2018

23- القضية رقم 699 لسنة 2015

24- القضية رقم 722 لسنة 2015

25- القضية رقم 734 لسنة 2018

26- القضية رقم 760 لسنة 2017

27- القضية رقم 761 لسنة 2016

28- القضية رقم 789 لسنة 2017

29 القضية رقم 79 لسنة 2016

30- القضية رقم 817 لسنة 2018

31- القضية رقم 828 لسنة 2017

32- القضية رقم 831 لسنة 2016

33- القضة رقم 844 لسنة 2018

34- القضية رقم 900 لسنة 2017

35- القضية رقم 910 لسنة 2017

36- القضية رقم 915 لسنة 2017

37- القضية رقم 939 لسنة 2016

38- القضية رقم 818 لسنة 2018

39- القضية رقم 316 لسنة 2017.

ثانيا: الدائرة 14 جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، وتنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية وهى كالتالى:

1- القضية رقم 316 لسنة 2017

2- القضية رقم 785 لسنة 2016

3- القضية رقم 620 لسنة 2017

4- القضية رقم 630 لسنة2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 915 لسنة 2017

7- القضية رقم 900 لسنة 2017

8- القضية رقم 148 لسنة 2017

9- القضية رقم 760 لسنة 2017

10- القضية رقم 677 لسنة 2018

11- القضية رقم 405 لسنة 2018

12- الاقضية رقم 406 لسنة 2018

13- القضية رقم 79 لسنة 2016

14- القضية رقم 664 لسنة 2018

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 444 لسنة 2018

17- القضية رقم 570 لسنة 2018

18- القضية رقم 418 لسنة 2018

19- القضية رقم 1175 لسنة 2018

20- القضية رقم 1180 لسنة 2018

21- القضية رقم 735 لسنة 2018

22- القضية رقم 621 لسنة 2018

23- القضية رقم 1330 لسنة 2018.

 

*مخطط السيسي لتهميش الشخصية المصرية والقضاء على الهوية الدينية

تحت شعار” بناء الإنسان المصرى الجديد” كشفت دراسة إسرائيلية إن المنقلب عبد الفتاح السيسي يسعى طوال السنوات الماضية من انقلابه لإنتاج صورة جديدة للإنسان المصري، عبر حملة سياسية إعلامية لتصميم هوية مصرية، بمشاركة أجهزة الحكم ووسائل الإعلام القريبة من النظام تستهدف إبعاد المصريين عن الهوية الإسلامية وروح الثورة (2011).

وأضافت الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان بالشئون المصرية أوفير فينتر وآساف شيلوح، أن حملة السيسي تقوم على عنصرين أساسيين : “إيجاد إنسان مصري جديد بعيدا عن أي روح إسلامية سائدة، والثانية تشكيل الشخصية المصرية من فسيفساء متراكبة تضم سبعة مكونات؛ فرعوني يوناني روماني قبطي إسلامي عربي شرق أوسطي وأفريقي”.

وأوضحت الدراسة التي أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن “هذه الحملة التي يقوم عليها السيسي ونظامه تحاول مجابهة حملة سابقة قام بها الإخوان المسلمون طوال عقود ماضية تهدف إلى رسم صورة للإسلام الوسطى فى مصر، في حين يسعى النظام من خلال حملته الحالية إلى تحسين صورته الدولية”.

هوية المصريين

وأشارت إلى أن “حملة السيسي يصعب إعطاء تقدير أولي لمدى نجاحها أو فشلها في ضوء جملة تحديات تواجهها، وكثرة المنافسين لها، والساعين لإحداث وزعزعة في الاستقرار الدائم في البلاد، وفي ضوء حالة عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده مصر، والاضطرابات التي تعيشها البلاد منذ بداية العقد الجاري، فقد بات الحديث عن الهوية المصرية محل خلال بين المصريين أنفسهم”.

وأوضحت أن “حملة السيسي لها نقاط قوة ونقاط ضعف، فالنظام يستطيع الوصول للجمهور المصري الواسع من خلال معظم مؤسسات الدولة كالتعليم والإعلام، ومن خلال سيطرته عليهما فهو يسعى لإحداث تأثير تدريجي في الرأي العام المصري، لاسيما من خلال عقد المنتديات الدورية للأجيال الشابة الصاعدة “.

دور الإعلام

ولفتت الدراسة الى إن “هذ الحملة بحاجة للتغلب على نقاط الضعف المحيطة بها، ومنها التطوير الاقتصادي، والاستقرار الأمني، الانفتاح العلمي، والتسامح الديني، والتضامن الاجتماعي”.

وقالت إن “تحديا آخر يواجه السيسي أنه بعكس ما كان عليه الحال في أنظمة عبد الناصر والسادات، فإن نظامه اليوم يواجه ثورة معرفية واتصالات هائلة من الصعب السيطرة عليها، وهناك كم كبير من الفضائيات والأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعي، وليس سهلا عليه أن يتحكم فيها بصورة كاملة، وأن يمنع النقاش الجماهيري حول ما يطرحه النظام من رؤى اجتماعية وسياسية على المصريين”.

وأوضحت أنه “في حين يحاول النظام المصري إنجاح حملته هذه، فإن هناك جهات وقوى أخرى تعمل في الاتجاه المضاد له، ما يجعله يواجه عقبات جدية في الإحاطة الحصرية بقناعات المصريين، لأنه حسب استطلاعات الرأي الأخيرة فإن الإخوان المسلمين ما زالوا يتمتعون بتأييد ثلث المجتمع المصري، رغم جهود نزع الشرعية عنهم التي يمارسها النظام، عبر إخراجهم عن القانون”.

 

*علماء وخبراء خلف قضبان الانقلاب.. “سعودي” أحدهم!

يحرص العسكر على اضطهاد المتفوقين والنابغين الذين لا ينضوون تحت رايته، انتقاما منهم بسبب رفضهم الانقلاب العسكري. ومن أحدث الذين تم اكتشاف اعتقالهم د.محمد على سعودى، الاستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس معتقل من 2015، وتخفيه حاليا سلطات الإنقلاب بعدما حصل علي حكم بالبراءة في قضية عسكرية وإخلاء سبيل في قضية أخرى، فبعد وصوله لقسم شرطة الخانكة تم إخفائه قسريا منذ 30/12/2018.

المثير للدهشة أن “سعودي” هو واحد بين علماء وأكاديميين داخل السجون فقد أحصى “جوجل” شبكة البحث العالمية، عدد الاقتباسات من أبحاثه العلمية فوصلت إلى 114 اقتباسا.

ونقل أحدهم عن مسؤولية حقوقيين أن في سجون السيسي ١٢٤ عالما، و٥٣٤٢ أزهريا، و٣٨٧٩ طالبا جامعيا، و٢٥٧٤ مهندسا، و ١٢٣٢ طبيبا، بالإضافة إلى ٧٠٤ امرأة و ٦٨٩ طفلا.

ومن بين أبرز العلماء وأكبرهم سنا، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وصنفته الموسوعة العلمية العربية كواحد من “أعظم مائة عالم عربي، وهو مؤسس المعهد البيطري العالي في اليمن.

خبير مالي

وفي سجون السيسي خبراء دوليون، حيث عمل الدكتور عبدالله شحاتة لسنوات خبيرا بصندوق النقد الدولي والمعونة الأميركية، ووزارة المالية الكويتية وغيرها.

لكن ما يميز د.عبد الله شحاتة، مساعد وزير المالية الأسبق، عمله على قضية الحد من عجز الموازنة العامة، وتقليص الدين العام ووصول الدعم لمستحقيه لا للأغنياء، وكذا الحد من عمليات الفساد الإداري، والقضاء على أنشطة التهرب الجمركي والضريبي في الدولة.

الغريب أن سلطات الانقلاب أودعته غياهب السجون وعذبته بالكهرباء وأجبرته على اعترافات ساذجة، رغم أنه أدخل مليارات الجنيهات إلى موازنة الدولة، كما أنه صاحب فكرة زيادة أجور العاملين في الدولة لتحقيق واحد من أهم مبادئ ثورة 25 يناير، وهو العدالة الاجتماعية.

الجراح وابنته

ويقبع بسجون السيسي أطباء مرموقون في مجالهم منهم الدكتور العالم ابراهيم عراقى أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة والذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وكان يقضي عقوبة السجن المؤبد في سجن وادي النطرون فى هزلية ما يسمى بمقتل سائق التاكسى الذي كان قد قام بدهس إحدى المسيرات وقتل بسيارته أربعة أشخاص من المسيرة.

وحصلت ابنته “أميرة” قبل عامين على مرتبة متقدمة كانت الأولى على الثانوية العامة علمي علوم، على مستوى الجمهورية، واستمرارًا لسياسة ظلم العسكر، تم إسقاط اسم “أميرة” من تهاني وتبريكات واحتفالات المواقع الإلكترونية الموالية للنظام، بعد انتشار خبر اعتقال والدها في سجن وادي النطرون، منذ يناير 2014.

وفي نفس العام حصل الطالب “محمد حسام -المعتقل على ذمة قضايا منذ عامين- على مجموع 97,5% رغم خوضه الامتحانات أثناء وجوده بالسجن.

كما حصل الطالب عبدالمنعم أشرف عبدالمنعم سليمان على النسبة المئوية نفسها تقريبًا في “شعبة أدبي” رغم اعتقاله حتى الآن، وحصلت الطالبة أسماء وليد نجلة المستشار الإعلامي لمرشد الإخوان المحكوم عليه بالإعدام ، على 98,5%.

ومن المنصورة أيضا تداول نشطاء مؤخرا على مواقع التواصل عمليات التعذيب التي ظهرت على جسد الدكتور “شريف العودة” أستاذ طب القلب والأوعية الدموية من محافظة المنصورة أحد أشهر أطباء مصر، بعد الإفراج عنه من سجون السيسي.

المهندس الخبير

أما الخبير الدولي الأستاذ الدكتور محمد على بشر فهو رجل آخر قرر الصمود مع الآلاف، حتى وإن كان على حساب عمله وخبراته. ولد بشر عام 1951 بكفر المنش القبلي مركز قويسنا محافظة المنوفية، ويعمل أستاذا بكلية الهندسة بجامعة المنوفية كان في طليعة شبابه ضابطا احتياطيا بسلاح الدفاع الجوي بالقوات المسلحة ، حصل على الماجستير في الهندسة، ثم عين مدرسا مساعدا وحصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كلوراد بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان أستاذا زائرا بجامعة بولاية كارولينا الشمالية تعددت المناصب والأوسمة ولم يكن هذا فقط حصيلة خبرته السياسية والحياتية فقد سافر إلى أكثر من 22 دولة حول العالم وشارك في أكثر من 9 مؤتمرات دولية.

إنجازات المعتقلين

وفي يونيو الماضي قدم الدكتور حسن البرنس سيرة ذاتية لنفسه أمام القاضي مطالبا بمحاكمة علنية، فكشف أنه عوضا عن منصب السياسي كنائب محافظة الأسكندرية السابق، فهو أستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب وحاصل علي الزمالة الأمريكية في تخصص الأشعة، صنع ٣٠٠ دورة تدريبية نصفها دورات دولية، وحاصل علي ٥ رسالات ما بين الماجستير والدكتوراه، وكان أول من أدخل علم الدوبلار الاشعاعي في مصر.

 

*مدرعات السيسى تحاول اقتحام الجزيرة لتهجير الأهالى.. “الورّاق على صفيح ساخن

كشفت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، عن تجمّع عدد من المدرعات التابعة لداخلية الانقلاب العسكرى بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ قرارات الإزالة، فى حين يتوافد المئات من أهالى الجزيرة لمنع إنزال معدات تابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

ونشرت صفحات تابعة لنشطاء، عبر “فيس بوك”، مقطع فيديو تحت عنوان (+18) لرئيس مركز ومدينة أوسيم، ياسر فرج، وهو يقوم بالتعدى على النساء بشارع المسبك” وإهانتهن وسحلهن أثناء حملة إزالة بالمنطقة.

كما تداول النشطاء مقطعًا لهتافات أهالي “الجزيرة”، منها “اضرب طلقة اضرب 100.. مابنخافش من الداخلية”؛ رفضًا لقرارات الإزالة ومحاولة الشرطة والجيش اقتحام الجزيرة.

كان منشور قد بُث عبر الإنترنت من أهالى “الوراق”، يكشف عن حالة ترقب تعيشها الجزيرة، أمس واليوم، بعد تصريح اللواء كامل الوزير بإنزال المعدات الخاصة بهم اليوم السبت داخل الجزيرة، والتي تقدر بحوالي ٧٠٠ فدان من إجمالي ١٤٥٠ فدانًا إجمالي مساحة الجزيرة.

والوراق من أكبر جزر نهر النيل، وتبلغ مساحتها قرابة 1400 فدان (5.7 كلم2)، وعدد سكانها يقارب 200 ألف نسمة، وتتبع محافظة الجيزة، و80% من أهلها يقطنون منازل لا تتعدى مساحتها 70 مترا.

ومن المقرر أن تتسلم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جزيرة الوراق مطلع الشهر المقبل؛ وذلك لتحديثها وتحويلها إلى منطقة سياحية.

تسريبات بالقتل والاعتقال

وفى الثلاثين من يناير الماضى تم تسريب من قبل اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأهالى جزيرة الوراق والتى تنذر ببوادر مجزرة بشعة ضد الآلاف من المصريين.

وبحسب الرسالة المسرية والتى كانت ردًّا على رفض أهالي الجزيرة لقاء الوزير” قبل إنهاء القضايا وعرض خطة التطوير، حيث بعث “رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” برسالة تهديد لأهالي جزيرة الوراق جاء فيها: “معدات الجيش هتنزل الجزيرة السبت الجاي واللي هيقف قدامها أو هيعترضها هاعتقله”، وفق الرسالة المسربة.

وليست خطوات السيسي إلا حلقة أخرى من “المشاريع” الجنونية التي بدأ بتنفيذها منذ الانقضاض على السلطة عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب د.محمد مرسى. وتعمل الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على مشروع التهجير وإعادة البناء بهدف “تطويرها” دون سكانها، وتضم المناطق المقرر هدمها، مناطق عشوائية تزعم السلطات التي تُهملها منذ عقود، أن سكانها بنوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة أو ذات ملكية خاصة، مثلما يحدث في جزيرة الوراق والمنطقة الأخرى القريبة التي تمت تسويتها بالأرض فى الصيف الماضى وهي مثلث ماسبيرو.

الغريب أن الرسالة المسربة لم تكن الأولى التي يهدد فيها “الوزير” أهالي الجزيرة، حيث سبق وأن قام بتهديد محامين الجزيرة قبل ذلك وطالبهم بسحب الطعن المقدم من أهالي الجزيرة ضد مجلس الوزراء، على القرار رقم 20 لسنة 2018 مقابل إنهاء قضايا أهالي الجزيرة.

إجبار على البيع

وقبل نحو شهر، تصدى أهالي جزيرة الوراق لمحاولة إنزال معدات تابعة لهيئة المجتمع العمراني بدعوى استكمال خطة الدولة لتطوير جزيرة الوراق، ما أدى إلى ترديد هتافات رافضة للأمر، مثل “مش هنسيب بيوتنا.. لو على موتنا”.

كانت مصادر أهلية قد كشفت لصحيفة “العربي الجديد”، في 20 سبتمبر الماضى، عن أن السلطات أجبرتهم على بيع أراضيهم ومنازلهم مقابل تعويضات مالية زهيدة، من أجل بناء المشروع الجديد الذي يشارك في تمويله مستثمرون من الإمارات.

وقالت مصادر سياسية للصحيفة، إن السيسي يتابع تطورات المشروع بشكل شخصي، حيث يريد أن يفي بوعده لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، ضمن أحد البنود الثابتة في المشاريع المشتركة مع الإمارات، بتدمير الحي وإعادة بنائه مع شركات إمارتية.

جزيرة الوراق

ويبدو أن مخاوف كثير من المصريين من بيع جزيرة الوراق إلى مستثمرين خليجيين باتت أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قبل نحو عامين قرارا من رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل بتحويل الجزيرة من محمية طبيعية إلى منطقة استثمار عقاري.

ويهدف مخططٌ أُطلق عليه ”الجيزة 2030 والقاهرة 2050″ لما يسمى إعادة التخطيط وتغيير ديموغرافيا السكان وإعادة استخدامات الأراضي في هذه المناطق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تهجير سكان هذه المناطق.

كان مكتب “كيوب” للاستشارات الهندسية، والمسئول عن تصميمات العاصمة الإدارية، قد أعاد بالأمس نشر مخطط لما يسمى إعادة تخطيط منطقة نزلة السمان، ضمن مخطط الجيزة 2030، وهو نفس المخطط اللي قام بنشره اللواء كامل الوزير سابقًا، بتاريخ 7 نوفمبر 2017.

وهذا المخطط المعد سلفا من 2010 إبان تولى رئيس الوزراء الانقلابى د.مصطفى مدبولى منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني، وهو ما تسير عليه الدولة بكل تفاصيله، بل وسيتم التهجير تحت مسمى ”التطوير وإعادة التخطيط” للمناطق العشوائية.

وبرأي مراقبين، فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.

ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

كانت قوات الأمن قد حاولت، في الصيف الماضى، اقتحام الجزيرة الآهلة بعشرات الآلاف من السكان بدعوى تنفيذ عمليات إزالة لمبان مخالفة على الجزيرة، لكنها فشلت بسبب مقاومة الأهالي الذين أكدوا أنهم متمسكون بأملاكهم ولا يقبلون محاولات تهجيرهم منها قسرا.

ووقعت صدامات بين قوات الأمن والسكان سقط على إثرها مصابون من الجانبين وقتيل من السكان، فاقتحم الأهالي الغاضبون مستشفى الوراق، وحملوا جثة ضحية الاشتباكات وساروا بها مرددين هتافات غاضبة على الحكومة ودولة الإمارات.

مدينة حورس

ونشرت جريدة “الشروق”، إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية، مخططًا عامًا منسوبًا للهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، يفيد بأن الوراق ستصبح منتزهًا سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتجاريًا على ضفاف النيل، وسيتم تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”.

وحسب مراقبين، فإن هذا القرار يعني أن تتحول الجزيرة إلى مدينة جديدة مثل “6 أكتوبر” و”السادات”، وستنزع ملكية السكان بشكل غير مباشر، ويوضعون أمام الأمر الواقع، بينما تتحدث تقارير إعلامية عن تطوع أكثر من 50 محاميا للطعن في قرار الحكومة أمام مجلس الدولة.

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري، أن قرار تحويل جزيرة الوراق إلى منطقة استثمارية هو بداية لسلسلة قرارات سيتم بموجبها الاستيلاء على الجزر المأهولة في نيل القاهرة كمرحلة أولى، وباقي جزر النيل بعدها، لافتا إلى أنه لا يمكن إخراج ذلك من السياق العام الذي يدار به الاقتصاد المصري حاليا.

ويربط خضري هذا التوجه بتحكم صندوق النقد الدولي بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مضيفا أنه في ظل المميزات الجمالية والجغرافية للجزر الواقعة بنيل القاهرة، كان لا بد أن تمتد إليها أيدي سماسرة صندوق النقد، حيث تعد موقعا مناسبا جدا للشركات العابرة للقارات.

ويتوقع خضري أن يتكرر ما حدث في مثلث ماسبيرو مع جزيرة الوراق، حيث ستُطلق أيادي رجال الأعمال التابعين للنظام لشراء كل ما يمكن شراؤه من أراض وعقارات داخل الجزيرة؛ لتفريغ الوجود الشعبي داخلها ثم الضغط على من تبقى بقوة المال أو السلطة أو السلاح.

تسليع المساكن

كانت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن ليلاني فرحة، قد أكدت أن ما أسمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءا مع النوايا التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ليلاني، في بيانها الختامي لزيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر من العام الماضي، أن هناك قلقا عبّر عنه عدد من سكان جزيرة الوراق الذين تمكنت من لقائهم، وهو أن يتم تهجيرهم من منازلهم من أجل مشروعات استثمارية.

وقالت المقررة الأممية: “رغم أنني لم أتمكن من زيارة الجزيرة، فإنني تلقيت روايات مباشرة من السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، وتحدث السكان عن خوفهم من النزوح، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات لديهم سجلات ملكية”.

وأضافت “شعرت بالذعر بشكل خاص عندما سمعت عن عمليات الإجلاء القسري التي جرت في الجزيرة يوم 16 يوليو 2017، والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين، بالإضافة إلى التهم الجنائية ضد مجموعة من السكان الذين رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة”.

تهجير قسري

كان السيسي قد خاطب الوزراء في مناسبة عُرضت على شاشات التلفزيون، قائلا إن “هناك جزر تتواجد على النيل، ويُفترض ألا يبقى أحد عليها طبقا للقانون المفروض، ويجب التعامل معها بأولوية”.

ولا يقف انتهاك السلطات للسكان عند هذا الحد، حيث إن معظمهم يعملون في الزراعة واصطياد الأسماك والمتاجر، وهو ما لن يتوفر لهم في حي الأسمرات الصحراوي، وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر، تصحبها نسب بطالة عالية.

ولم تتضح بعد خطط تطوير جزيرة الوراق، ولا يزال مخطط صممته شركة معمارية مصرية لتطوير الجزيرة قبل عدة سنوات موجودا على موقعها الإلكتروني، ويُظهر الجزيرة كمدينة صغيرة حديثة مليئة باليخوت.

قاهرة جديدة

وجندت سلطات الانقلاب لإخفاء هذه الجريمة بحق أهالي الجزيرة، إعلامها الموالي المتمثل بمعظم الوسائل الإعلامية المصرية ومنها صحيفة “اليوم السابع”، والتي كتبت في أبريل من العام الماضي نقلا عن مسئولين، أن تطوير الجزيرة “مشروع سكني سياحي على طراز رفيع”.

وقال ناشطون حقوقيون إن الناس ينزحون حتى قبل الانتهاء من خطط مشاريع التطوير وتقييم فوائدها على المدى البعيد، وأشاروا إلى كل من جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو، وهي منطقة تملك أراضيها شركات مصرية وسعودية وكويتية، دمرت السلطات منازلها العشوائية في وقت سابق هذا العام.

وصرح الباحث في مجال العمران في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، بأنه “حتى بعد نقل السكان من مثلث ماسبيرو لا توجد خطة تفصيلية لتطوير المنطقة”.

وتعيش حاليا مئات الأسر “النازحة” من مثلث ماسبيرو، التي لا تستطيع تحمل التكاليف حتى مع قبولهم مبالغ “التعويض”، في حي الأسمرات.

وقال عز الدين: إنهم يعانون بعد أن ابتعدوا عن أماكن عملهم، ولا تتوفر لهم سوى القليل من فرص العمل. وأضاف أن أقرب متجر لهم باهظ التكلفة، موضحًا أن هؤلاء الناس “يعيشون تحت خط الفقر”.

 

*موقع بريطاني: المخابرات تنهي ترتيبات “ترقيع دستور مصر

قال موقع “ميديل إيست مونيتور” البريطاني، إن “تعليمات صارمة أصدرها ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، لمحرري الصحف والمذيعين التلفزيونيين بعدم مناقشة التعديلات الدستورية تحت أي ظرف”، وهي التعديلات التي يعتزم برلمان العسكر تقديمها لتمديد ولاية عبد الفتاح السيسي الانقلابية، بحسب مصادر برلمانية.

وسمحت الأجهزة- بحسب الموقع- لبعض الأسماء بالدعوة إلى التعديلات، ومن بين الأسماء التي يتم دعوتها إلى البرامج الحوارية لتشجيع التعديل، الرئيس السابق للجنة تعديل الدستور المؤلفة من 50 عضوًا، عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وسامح عاشور نقيب المحامين.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المذيع بقناة “العربي” تامر أبو عرب: “إن التعديلات من المقرر أن تعرض على البرلمان الأحد القادم”، وفي تغريدة له مساء الجمعة على “تويتر” كتب “اربطوا الأحزمة.. التعديلات الدستورية تصل البرلمان يوم الأحد.. فترة الرئاسة تزيد لـ٦ سنوات لمدة فترتين تنطبق على كل المرشحين، يعني هيكون السيسي في ٢٠٢٢ مرشحا عاديا من حقه ١٢ سنة إضافية.. وباقي التعديلات هتقصقص الدستور من أي حاجة كنا بنعتبرها امتيازات”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن بيانات أشارت إلى خطة أجهزة الاستخبارات، وتتمثل في “إعادة ضبط العداد” من خلال الإبقاء على التفويض الرئاسي محدودًا لولايتين فقط، مع السماح للسيسي بالترشح لفترتين جديدتين (على الرغم من انتهاء فترة رئاسته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

وتوقعت نفس المصادر أن يقدم حزب “مستقبل وطن” اقتراحًا لتعديل الدستور، خلال جلسات مجلس النواب المقررة في الأسبوع المقبل، بهدف تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات.

ويتضمن الاقتراح الحد من العديد من الصلاحيات المنسوبة إلى البرلمان لصالح رئيس الجمهورية، وترميم مجلس الشورى كقاعة تشريعية ثانية، وكذلك رفع الحصانة عن الإمام الأكبر للأزهر، بالإضافة إلى ذلك، تعديلات بعض أعمال السلطة القضائية.

وأضافت الصحيفة أن حزب “مستقبل وطن” مدعوم من إدارة المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بحسب مراقبين.

وكشفت عن أن طلب تعديل الدستور سيشمل توقيعات أكثر من 450 نائبًا من أصل 595، بدلا من خمس النواب وفقا لأحكام الدستور، مستندة لإفادة “العربي الجديد”.

وتابعت: “تتمثل الخطوة الأولى في مناقشة مبدأ التعديل والتصويت بأغلبية الثلثين بشأن قبول التعديل، قبل الشروع في مناقشة المواد التي يتعين تعديلها، وكذلك أسباب ومبررات التعديل.

وأشارت المصادر- بحسب الصحيفة- إلى أن النائب مصطفى بكري يشجع تسريع التعديل بناء على تعليمات جهاز الأمن الوطني له، في محاولة لتحفيز النواب على الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام التي تدعم التعديل القادم خلال الدورة البرلمانية الحالية، خاصة وأنهم يدركون تماما أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستستخدم نظام القائمة المغلقة بنسبة 75 إلى 80% من العدد الإجمالي من القوائم الانتخابية. وهذا الترتيب سيضمن سيطرة النظام الأمني على الأسماء المدرجة في الانتخابات.

تعليمات للإعلام

وأوضحت المصادر أن ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، المقدم العقيد أحمد شعبان، أمر رؤساء التحرير الحكوميين والصحف الخاصة ومنتجي البرامج الحوارية على القنوات الفضائية بعدم مناقشة التعديلات المقبلة خلال الأيام القادمة، أو أن تكون المقالات معدلة قبل تقديم التعديل الرسمي من قبل حزب الأغلبية.

وشملت تعليمات شعبان استضافة بعض الأعضاء البارزين في لجنة الدستور لعام 2014 على القنوات الفضائية؛ للحديث عن أهمية تعديل الدستور وتعزيز مبدأ التعديل بشكل عام، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لإجراء مناقشة مجتمعية شاملة بشأن المواد التي سيتم تضمينها في التعديل.

داخل المخابرات

ولفتت “ميدل إيست مونيتور” إلى أن مشروع تعديل الدستور تم إعداده داخل مقر إدارة المخابرات العامة، مع استبعاد إمكانية السماح بتمديد فترة الرئاسة، مثل ما كان في تعديلات عام 1971 على الدستور؛ لتجنب إثارة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ناسبة المعلومة لمصادر.

كما نسبت إليها أن التعديلات ستسمح بإعادة انتخاب السيسي (بعد انتهاء فترة ولايته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

هذا وتنتهي ولاية السيسي الثانية في يونيو 2022، وهو غير مؤهل لإعادة انتخابه بموجب الدستور الحالي، الذي يقيد الولايات الرئاسية لفترتين بثمانية أعوام.

ومع ذلك، ينص التعديل المقترح على أن الدستور لا يأخذ في الاعتبار الولايات الرئاسية السابقة ويمهد الطريق أمام السيسي لخدمة فترتين أخريين كل واحدة منهما ست سنوات، دون المساس بمدة ولايته الحالية.

 

*قانون التصالح في مخالفات المباني.. الدجاجة التي تبيض ذهبًا للسيسي

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الشقق والوحدات السكنية، نتيجة المغالاة في أسعار شقق الإسكان الاجتماعي التي تقوم بها دولة الانقلاب ووصل سعرها في الصحراء إلى ما يقارب 250 ألف جنيه مساحة 90 مترًا، ضيّق النظام الخناق على مباني الفقراء من خلال موافقة برلمان العسكر مؤخرا، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من حكومة الانقلاب، ويفرض رسومًا ضخمة على الملايين من الفقراء تحت مسمى “عائدات التصالح”.

ويعتبر نظام الانقلاب ملف التصالح في مخالفات البناء هو الدجاجة التي تبيض ذهبًا، بعد فرض رسوم تتعدى المليون جنيه على الطابق الواحد في بعض البنايات المخالفة، مستغلا حكم السجن الذي يصدره على المخالف، وابتزازه بالحبس أو التصالح ودفع الرسوم.

ابتزاز أصحاب العقارات

ومع فرض سياسة الابتزاز من قبل سلطات الانقلاب على أصحاب العقارات المخالفة، ارتفعت أسعار الشقق أضعافًا مضاعفة في العشوائيات بشكل غير مسبوق، حتى إن سعر الوحدة التي لا يزيد مساحتها على 20 مترا تقدر بـ350 ألف جنيه في مناطق مثل عشوائيات فيصل بالجيزة، وبولاق الدكرور، والبساتين.

وفرض مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، أمس، رسمُا للتقدم بطلب التصالح 5 آلاف جنيه، علاوة على 800 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، والمنطقة الاستثمارية في مدينة السادس من أكتوبر (غرب العاصمة)، و500 جنيه  مقابل التصالح للمتر الواحد في مدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيه للتصالح على المتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.

أي أن تكلفة التصالح على الدور الواحد بمساحة 100 سيكون مقابل 80 ألف جنيه، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار الوحدات السكنية للغلابة أضعافا مضاعفة.

ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات على حساب المتر المسطح، وتحديد الحد الأقصى لقيمة المتر في المدن والقرى، بالإضافة إلى إنشاء دوائر خاصة في المحاكم للفصل في مخالفات البناء، ومصادرة جميع العقارات المخالفة لقانون البناء بحكم قضائي، وإعادة بيعها لصالح الخزانة العامة، وتوجيه حصيلة الغرامات لمواجهة العجز في موازنة الدولة.

واستثنى القانون عددا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، مثل الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وعلى الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وقانون حماية نهر النيل.

إعفاء الجهات الحكومية

وأعفى القانون الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، مع عدم جواز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقاً للتصوير الجوي المؤرخ في 22 يوليو 2017.

فيما كشف تقرير لجان الإسكان والمرافق والخطة والموازنة والشئون التشريعية والإدارة المحلية في برلمان العسكر، أن اللجنة المشتركة عقدت 21 اجتماعاً لدراسة مشروع القانون، منها 15 اجتماعاً خلال شهري فبراير ومارس 2018، و6 اجتماعات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، في حضور ممثلي وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية والعدل والمالية، وقال إن فوضى البناء استشرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وما شهدته البلاد من انفلات أمني، وضعف لأجهزة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن العديد من المقاولين شرعوا في بناء أبراج سكنية شاهقة في ارتفاعاتها، ولا تتناسب مطلقاً مع أدنى الاشتراطات البنائية، وهو ما مثل ضغطاً كبيراً على المرافق كافة، وأحدث تكدساً غير متوقع في مساحات صغيرة.

وتابع التقرير أن هناك صعوبة في إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها، والتي باتت تُقدر بالملايين من الوحدات السكنية المخالفة.

وحدد القانون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للتقدم لطلب التصالح، بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وإلزام الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، مع تقديم شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد ذلك، مع وجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.

الدهان شرط التصالح

واشترط مشروع القانون لقبول طلبات التصالح أن تكون واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية، مع أيلولة كافة المبالغ المحصلة من المواطنين إلى الخزانة العامة، وتخصيص 15% منه للصرف على مشروعات البنية التحتية الجديدة، ونسبة لا تزيد على 5% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.

وألزم التشريع الجديد الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء – الغـاز – المياه – الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول أو رفض طلب التصالح خلال 15 يومًا، وعدم تأثير قرار التصالح على استمرار سريان الدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.

وكانت تقارير رسمية من حكومة الانقلاب قد كشف عن أن خزينة الدولة استفادت خلال السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب 300 مليار جنيه دخلت خزينة الدولة من خلال التصالح على المخالفات والمباني الجديدة.

الأمر الذي وجد معه نظام الانقلاب أن هذا الملف يدر مئات المليارات من الجنيهات، وبدأ تقنين التصالح فيه.

 

مسلسل إهانات المصريين من شعوب العالم لم يتوقف بعهد السيسي.. الثلاثاء 13 نوفمبر.. خطوات العسكر لاستبعاد المصريين من الدعم

السيسي غلبانمسلسل إهانات المصريين من شعوب العالم لم يتوقف بعهد السيسي.. الثلاثاء 13 نوفمبر.. خطوات العسكر لاستبعاد المصريين من الدعم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة

-جددت جنايات القاهرة، مساء أمس، حبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي والاعلامي الساخر شادي أبو زيد لمدة 45 يوم في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

جددت جنايات القاهرة، مساء أمس، حبس الصحفي محمد أبوزيد لمدة 45 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

جنايات القاهرة، تؤجل محاكمة 213 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم بيت المقدس لجلسة 24 نوفمبر الجاري.

نيابة فيصل تجدد حبس الممرض وجدي السيد 15 يوما في القضية رقم 5053 لسنة 2018 اداري فيصل.

جنايات الجيزة، تؤجل محاكمة 26 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الهجوم على فندق الأهرام الثلاثة لجلسة 9 ديسمبر المقبل.

مددت المحكمة العسكرية في الاسماعيلية النطق بالحكم على 159 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “ولع-جيفارا” لجلسة 27 نوفمبر الجاري.

جددت نيابة أمن الدولة حبس الدكتور أيمن شوقي لمدة 15 يوم في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

جددت نيابة أمن الدولة حبس المصورة الصحفية زينب أبو عونة لمدة 15 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*إصابة المعتقلين بالعقرب بتسمم جراء تناول وجبات فاسدة

كشفت زوجة أحد المعتقلين بسجن العقرب عن تسمم عدد كبير من المعتقلين جراء تناول وجبات فاسدة داخل السجن.

وقالت زوجة المعتقل التي رفضت الإفصاح عن اسمها لأسباب أمنية: إن المعتقلين أصيبوا بتسمم عقب تناول وجبة داخل كافيتريا السجن ولم تحرك إدارة السجن ساكنا واكتفت بإعطائهم مطهرات معوية ولم تسمح لهم بالذهاب إلى المستشفى.

وأضافت زوجة المعتقل أن إدارة السجن تمنع الزيارة منذ شهر مارس، وحدثت حالتي وفاة جراء الإهمال الطبي، كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أجرى زيارة للسجن وزعم تقاضي المعتقلين راتبًا يصل إلى 6 آلاف جنيه، وأنهم مسرورون بالبقاء في السجن ويرفضون الخروج، في استخفاف واضح بعقلية المصريين.

 

*اعتقال 73 تعسفيًا من أهالي البحيرة في أسبوعين

ارتفع عدد معتقلي البحيرة خلال ١٥ يومًا إلى ٧٣ مواطنًا، عقب اعتقال قوات أمن الانقلاب بكوم حمادة مواطنَين دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر بحق المواطنين، خاصة الذين يعبرون عن رأيهم من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، بأن الخمسة معتقلين يعملون مدرسين بالتربية والتعليم، ولفقت لهم اتهامات تزعم التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة محظورة، وصدر قرار من نيابة الانقلاب بحبسهم ١٥ يومًا، وهم “علي عبد ربه، أسامة الشويخ، شريف الفيل، أشرف خطاب، علي عبد الواحد”.

وتم القبض التعسفي على 13 من أهالي مراكز شبراخيت وإيتاي البارود وأبو حمص، ليرتفع عدد المقبوض عليهم بالمحافظة إلى 68 خلال أقل من أسبوعين، وجميعهم أصدرت النيابة العامة للانقلاب بحقهم قرارًا بالحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهم تزعم التظاهر، والـ13 هم:

١فارس حمود، ابن قرية لقانة بمركز شبراخيت، ويعمل موظفًا بشركة الكهرباء.

٢كمال محروس البكاتوشي، ابن شبراخيت، ويعمل مدرسًا بالصف الأول الابتدائي.

٣علي حجاج، ابن قرية لقانة بشبراخيت ويعمل محاميًا.

٤طارق رجب عجور، يقيم بقرية أبو سعيد بشبراخيت، ويعمل مدير مدرسة.

٥محمد شوقي عرفة، ابن منشأة حمادة بشبراخيت، ويعمل “مدرس أول ثانوي”.

٦مبروك زيد، يقيم بقرية لقانة مركز شبراخيت، ويعمل “مدرس أول ثانوي”.

٧محمد أحمد عرفة القوني.

٨إبراهيم الصباغ.

٩سامى محمد أحمد يونس.

١٠عماد محمد قاسم.

١١رشدى باز.

١٢عبد الباعث عسك، يقيم بمركز أبو حمص.

١٣أحمد سرحان، يقيم بقرية لقانة بشبراخيت.

 

*حملة اعتقالات بالشرقية واستمرار إخفاء آخرين بينهم فتاة

شنّت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز منيا القمح والقرى التابعة له، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، واعتقلت عددًا من المواطنين لم يتم الوقوف على عددهم حتى الآن بينهم خالد رشدي، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وذكر شهود عيان أن الحملة داهمت عشرات البيوت وحطمت الأثاث، وسرقت بعض المحتويات وروعت النساء والأطفال، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس الإثنين، 5 مواطنين من مركز الإبراهيمية وهم: رضوان مرعي “موظف بالإدارة التعليمية”، وثروت توفيق “معلم خبير لغة إنجليزية”، وعبد المنصف أنس “مقيم شعائر”، وحسن علي متولي “مدرس بالأزهر”، وعلي السيد عوضين “مدرس مواد تجارية”.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة، والتحرك لرفع الظلم عن ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية المسئولية عن سلامتهم.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالشرقية تخفى ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة ندا عادل، والتي تم اختطافها من منزلها بمدينة القرين يوم 12 أكتوبر الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية ترفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مصير المختفين من أبناء المحافظة.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” إلى 19 يناير

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، إلى جلسة يوم 19 يناير لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” وتحديد جلسة نقض “أبو العلا

حددت محكمة النقض، جلسة 23 فبراير القادم لنظر الطعن الصادر بحق المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بولاق أبو العلا، والتي تضم 104 مواطنين لُفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمى، قد أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد لاثنين، والمشدد لمدة 15 عامًا بحق 16 آخرين، مع إلزام الصادر بحقهم الأحكام بالمصروفات الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضائهم فترة العقوبة ومصادرة الأحراز، كما قضت ببراءة باقي المتهمين بالقضية الهزلية من المزاعم التى لُفقت لهم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية اتهامات، منها القتل العمد، والانضمام إلى جماعة محظورة تهدف إلى تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر.

فيما أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس” إلى جلسة يوم 24 نوفمبر لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*نجل الرئيس مرسي: أين النساء يا منعدمي الرجولة والنخوة؟

استنكر الدكتور أحمد، نجل الرئيس محمد مرسى، استمرار الإخفاء القسري لليوم الثالث عشر بحق عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم فتيات وسيدات، ضمن جرائم نظام الانقلاب ضد الإنسانية.

وكتب- عبر صفحته على فيس بوك، اليوم- “13 يومًا من الاختفاء القسري للنساء!، أين النساء يا منعدمي الرجولة والنخوة”؟

وذكرت منظمة نجدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على “فيس بوك”، أن قوات أمن الانقلاب تواصل الإخفاء القسري بحق عدد من النشطاء والحقوقيين، الذين تم القبض التعسفي عليهم يوم الخميس 1 نوفمبر، قبل اقتيادهم لجهة مجهولة.

وأكدت المنظمة الحقوقية أنه منذ اعتقال النشطاء في إطار حملة همجية شنتها قوات أمن الانقلاب على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 18، بينهم 8 سيدات، لم يعرضوا على أي جهة قضائية، وحرموا تمامًا من التواصل مع أسرهم أو محاميهم حتى الآن، كما أن مقار احتجازهم غير معلومة، وفي المقابل تجاهلت النيابة العامة للانقلاب كافة البلاغات المُقدمة من جانب ذوي المعتقلين حول تعريضهم للاختفاء القسري.

وكتب المهندس أيمن عبد الغني، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وأمين الشباب بالحزب، عبر صفحته على فيس بوك: “يا لطول ليل المختفي قسريًاليله طويل لا فجر له..  ونهاره طويل لا ليل له”.

وتابع: “لا يعلم أين هو.. لا يعرف الليل من النهار، معصوب العينين.. مقيد اليدين.. يحيط به الفزع على الدوام.. ويأتيه الموت من كل مكان.. من الصعب جدًا أن تتخيل معنى أن فتاة تختطفها الداخلية ثم تخفيها قسريًا”.

واستكمل: “من الصعب جدا أن تعرف معنى بنت مختفية قسريًا على يد ضباط التعذيب والقتل.. هؤلاء الذين يشعرون أن لديهم سلطة مطلقة وأنهم فوق المحاسبة لأن “مفيش حمادة بيتحاسب”، صعب أن تشعر بالمختفية قسريًا وهي تعيش بلا ضمانات وبلا حقوق!، صعب أن تشعر بشعور أهل المختطفة والمختفية قسريًا، وأن ابنتهم في يد من أفسدتهم السلطة المطلقة بين إهانات وتعذيب وتهديد بالمستقبل المجهول، بعد ذلك هل تستطيع أن تتخيل أن المختفية أختك أو أمك أو ابنتك أو زوجتك؟!.. هل تستطيع أن تتخيل كيف تكون الحياة ؟!”.

واختتم قائلا: “ولكن ما أوقن به أن فرج الله قريب، وأن انتقامه من المجرمين أقرب.. وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

 

*مسلسل إهانات المصريين من شعوب العالم لم يتوقف بعهد السيسي

أثار رد النائبة في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم، مصحوبا بهجوم غير مسبوق على وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب نبيلة مكرم، والتي ادعت أن كرامة المرأة المصرية خط أحمر على خلفية الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت.

وعلقت” الهاشم” فى مقطع فيديو لها قائلة: “إنه لا داعي للتكسب السياسي والإعلامي من خلال الغمز واللمز على الخشية من العبث في كرامات ناس أكرمناهم أكثر مما أكرمتهم بلدهم حتى بات البعض منهم يتعدى الخط الأحمر للمواطن الكويتي، ‏ويعبث في مصير حياته اليومية والوظيفية‏، “وإن كنتم نسيتوا اللي جرى، هاتوا الدفاتر تنقرا”.

وتابعت الهاشم، موجهة كلامها لوزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب “بما أن هرمون الكرامة مرتفع، كنت أتمنى أن أسمع منك حروفا بسيطة أو حبيبات كرامة تنثرينها في وسائل الإعلام البريطانية حول فاجعة سحل فتاة مصرية من قبل 10 فتيات في نوتنغهام ‏أدت إلى وفاتها حتى نستطيع مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل بقائك على كرسي الوزارة.”

عصر الإهانة في دولة الانقلاب

وتفجرت الأزمة على إثر انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تظهر به مواطنة مصرية (فاطمة عزيز) تفيد بتعرضها هي وطفلها للاعتداء بالضرب من قبل سيدات كويتيات.

ولم يكن حديث البرلمانية الكويتية من فراغ، بعدما شهد عصر الانقلاب العسكرى سلسلة إهانات غير مسبوقة قد تدفعها لدخول موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية في حجم الإهانات التي تعرض لها المصريون بالخارج، فما بالك بالداخل.

وسبق الأمر  إهانة إحدى المواطنات اللبنانيات (منى المذبوح) التطاول على سيدات وفتيات مصر فى مقطع فيديو شهير تسبب بعد ذلك في إلقاء القبض عليها بعدما أثار غضب الشعب المصري، وظن المصريون أن الدولة ستثأر لكرامة أبنائها، إلا أنهم فوجئوا بترحيلها في يوم وليلة إلى لبنان برغم الحكم عليها بـ5 سنوات.

أعقبها تصريح لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أواديس كيدانيان، في مقابلة نشرت في صحيفة “ديلي ستار” اللبنانية التي تصدر باللغة الإنجليزية؛ حيث قال كيدانيان “انظروا إلى مصر.. هل يوجد مكان أقذر من ذلك؟ الناس أعلى صوتا منا وهناك زحام أكثر والناس يعيشون في مقابر… لكن هناك سياحة لأنهم يعرفون كيف يروجون للبلد”.

الإهانة للمصريين.. تاريخ طويل

إذا عرفنا تعريفًا مختصرًا للإهانة، فالإهانة هي “عبد الفتاح السيسيبعد أن بات محل سخرية واستهزاء من العالم من المحيط إلى الخليج بتصرفاته الهمجية وتصريحاته السخيفة والمبهمة.

من بين ذلك، تداول نشطاء مقطع فيديو لمواطن مصري في الكويت لقي مصرعه بعد دهسه بسيارة كويتي، وإصابة آخرين خلال مشاجرة، في مدينة حولي الكويتية، بين عدد من الكويتيين والمصريين.

وذكر مغردون على موقع “تويتر”، أن المواطن المصري لقي مصرعه على الفور في موقع الدهس، فيما نقل اثنان آخران إلى المستشفى.

وفيما يلي نرصد جانبا من الإهانة ومنها ما يلي:

تعرية مصري بالكويت وضربه

فضلا عن ذلك، نشر نشطاء لمقطع فيديو يكشف اعتداء الكفيل “أبوعبداللهعلى الشاب المصري “أشرف”، بعد أن قام بخلع ملابسه كاملة، واعتدى عليه بالضرب بالعصا والأيدي، وسبه بأبشع الألفاظ، وسط عجز من الشاب المصري الذي تعرض للضرب، ويعمل في محل هواتف تابع للكفيل بمنطقة العزيزية بالكويت.

كما ظهرت حالات الاعتداء بشكل جلي على المصريين بالخارج ، منها داخل أحد المولات بدولة الكويت لشخص كويتي وهو يقوم بضرب عامل مصرى، وحادثة سحل أحد المواطنين المصريين في دولة الأردن، وربطه بدراجة بخارية، إلى الاعتداء على مواطن بجنوب إفريقيا حتى الموت، وآخر بإيطاليا بعد تمزيق جسده، تعذيب 21 عاملا مصريا فى ليبيا للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام.

عمال مصر.. إهانة من الألف للياء

المصريين عندهم عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” جاء ذلك فى تصريح للمنقلب عبدالفتاح السيسى، ردا على اختطاف عدد من المصريين المختطفين في ليبيا، التى زعمت المخابرات أنها قامت بتحريرهم من أيدى عصابات ليبية.

وأيضا ضرب العمال المصريين بالاردن وغيرها من الدول وقتل المصريين بايطاليا والعديد من الدول الاوربية، بعهد السيسي الذي اهان كل المصريين في وطنهم.. فهانوا على شعوب العالم.

صمت مخجل

وبرغم سلسلة الإنتهاكات والاعتداءات والإهانات التي سجلتها مقاطع الفيديو والسوشيال ميديا طوال 5 سنوات، لم يتخذ أي وزير أو مسئولي حكومة بدولة العسكر موقفاً واحد، كما فعلها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، وقرر وقف إرسال العمالة للكويت لأجل غير مسمى، داعيا “مواطنينا الراغبين في العودة إلى وطنهم إلى الذهاب للخطوط الفلبينية وحجز تذكرة مجانا بأمر رئاسي” وذلك على إثر العثور على جثة” فيتنامى” مجمدة بداخل شقة سكنية لأحد المواطنين الكويتيين.قائلا: أنا أعلن أنني مستعد لإتخاذ خطوات جادة من أجل حماية شعبى، بعد أن فاض بي”.

 

*أبرز خطوات العسكر لاستبعاد المصريين من الدعم

كشف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة بحكومة الانقلاب، عن أن هناك توجهًا داخل الحكومة لإلغاء الدعم عن ملايين المصريين، وذلك فى مؤتمر بداخل مبنى الوزارة مؤخرًا.

يأتي هذا في الوقت الذى تعتزم فيه وزارة التموين البدء في حذف 6 ملايين و400 ألف شخص من البطاقات التموينية.

وجاء على لسان إبراهيم الشعراوي، النائب الأول لوزير التموين، أن هؤلاء الأشخاص من ذوي الدخول المرتفعة. يأتي هذا في ظل زيادة حالة الاحتقان بين الأهالي، في ظل استمرار حذف المواطنين عشوائيًا دون إبداء أية أسباب، بعد أن تم تقليص عدد الأفراد المستفيدين من كل أسرة.

شروط النقد الدولي

من جانبه، قال الدكتور عبد التواب بركات، مستشار وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل: إن حذف سلطات الانقلاب ملايين المواطنين من الدعم التمويني يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي المجحفة لتخفيض عجز الموازنة.

وأضاف بركات- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أمس الاثنين- أن حرمان هذا العدد الكبير من المواطنين من الدعم التمويني سيتم من خلال الشطب العشوائي، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل ارتفاع أسعار الغذاء وإلغاء العلاوة الاجتماعية وانتشار البطالة.

وبدأت دولة العسكر، في يوليو 2014، خطة لرفع الدعم وتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات، لكنها مددتها لتنتهي من دعم الكهرباء في يونيو 2022، كما تستهدف الحكومة المصرية خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2018.

خط الفقر

فيما أظهرت تقديرات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء في مصر، أن عدد الفقراء في البلاد تحت خط الفقر، وصل إلى 28% من إجمالي عدد السكان خلال عام 2015.

وفيما يلى أبرز المحطات وقرارات حكومة السيسي لحذف المواطنين من الدعم:

الحكومة تحذف 3.5 مليون من بطاقات التموين بدعوى عدم تحديث البيانات.

وزارة التموين تحذف مليون مواطن وتزعم أنهم من المتوفين، ومهدت بحذف مليونين آخرين قريبًا.

وزارة التموين تقرر استبعاد مليون بطاقة من منظومة التموين بدعوى امتلاكها شركات ومكاتب.

الانتقام من الشعب

البرلمان مرر ثلاثة قوانين بغرض حذف غير المستحقين، والمستهدف من الحذف هم 20: 30 مليون مواطن.

الجيش يتسلم الإدارة والإشراف على منظومة الخبز والسلع التموينية، وأمر بتحديث البطاقات لفرز المستحقين من عدمهم.

حكومة الانقلاب وبرلمان العسكر لوّحا باستبدال دعم الخبز العيني إلى نقدى، وهيئة السلع التموينية تحول دعمها من العيني إلى شبه النقدي.

وزارة التموين تقرر تحرير سعر الدقيق استعدادا لتطبيق الدعم النقدي بداية من يناير المقبل.

يشار إلى أنه يوجد 19 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها 67 مليون شخص للحصول على السلع الاستراتيجية، كما أن دعم الخبز يستفيد منه نحو 80 مليون شخص.

 

*بالأرقام.. فشل ذريع للاقتصاد منذ تعويم الجنيه

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، عقب أيام قليلة من الذكرى الثانية للقرار المشئوم الذي اتخذه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر عام 2016، أكدت فيه أنه حتى الآن لم ينتج عن هذا القرار أي استفادات على المواطنين، بل إن الأمور ازدادت تعقيدًا، وتوفير الاحتياجات المعيشية بات أمرًا شاقًا.

وقالت الوكالة، إن المصريين بدءوا قبل أيام قليلة عامهم الثالث على تحرير كامل لعملتهم المحلية مقابل العملات الأجنبية، دون أن يلحظوا تحسنًا ينعكس إيجابًا على حياتهم اليومية، رغم زعم حكومة الانقلاب المتواصل عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع البطالة.

ولفتت الوكالة إلى أن قيمة الجنيه بعد التعويم انخفضت أمام كافة العملات، لا سيما الدولار الذي قفز سعره في البلاد إلى 17.86 جنيها، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم، ما أدى إلى ارتفاع ضخم في أسعار السلع داخل السوق، مشيرة إلى أن مصر تستهلك أكثر مما تنتج، وتعتمد لتمويل فاتورة وارداتها على قطاعات تتأثر بالخارج، ما جعل الاقتصاد عرضة وبصورة دورية لأزمات توافر العملة الأجنبية.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للبلاد من العملة الصعبة إلى 44.4 مليار دولار، إلا أنه في المقابل قفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، مقابل 79 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، ومن المنتظر أن يتجاوز الـ100 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وخلال العامين التاليين لتحرير سعر الصرف، رفعت حكومة الانقلاب أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها، من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي المصري حازم حسانين: إن قرار التعويم أدى إلى صعود التضخم إلى مستويات تاريخية، مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر قفز من 14% في أكتوبر 2016، إلى 34.2% يوليو 2017.

واعتبر حسانين، في حديثه للأناضول، أن التعويم لم تكن له آثار حميدة على الاستثمار في مصر، خاصة الاستثمار المحلي الخاص الذي وجد نفسه أمام كلفة عالية بسبب رفع أسعار الفائدة.

وأشارت الوكالة إلى أن البنك المركزي المصري لجأ بالتزامن مع قرار التعويم إلى رفع أسعار الفائدة 3 بالمائة مرة واحدة، قبل أن يرفعها 4 بالمائة على مرتين، لتصل الفائدة إلى مستويات مرتفعة.

ورفع “المركزي المصري” أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة منذ قرار التعويم إلى 18.75 بالمائة للإيداع، و19.75 بالمائة للإقراض حاليا، قبل أن يخفضها على مرتين إلى 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض.

 

*رويترز: البنك المركزي سيتجاهل معاناة المصريين وسيُبقي على أسعار الفائدة

كشفت وكالة رويترز، في استطلاع رأي أجرته اليوم الثلاثاء، عن أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في اجتماعه يوم الخميس المقبل، متجاهلا معاناة المصريين من ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع في أكتوبر.

وقال 8 من 13 خبيرًا اقتصاديًّا استطلعت رويترز آراءهم، إنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعري فائدة الإيداع والإقراض عند 16.75 و17.75 بالمئة على الترتيب، وتوقع خبيران أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار مئة نقطة أساس.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار المستهلكين بالمدن المصرية زادت للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر إلى 17.7 بالمئة، لتتسارع إلى وتيرة نسبتها 2.6 بالمئة عن الشهر السابق، مقارنة مع 2.5 بالمئة في سبتمبر، مدفوعة في الأساس بصعود أسعار الفواكه والخضراوات.

وأضافت أن التضخم الأساسي الذي يستبعد سلعًا مثل الأغذية بسبب تقلبات أسعارها، زاد هو الآخر في أكتوبر إلى 8.86 بالمئة من 8.55 بالمئة قبل شهر، وبالإضافة إلى ارتفاع التضخم، تتعرض مصر لضغوط جراء عمليات بيع في الأسواق الناشئة أطلقتها أزمات عملة في الأرجنتين وتركيا.

وزادت حكومة الانقلاب أسعار الوقود والكهرباء والنقل خلال الصيف، في أحدث إجراءات بموجب برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016، تضمن تحرير سعر العملة وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وزيادات الضرائب.

وزادت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 700 نقطة على مدى ثمانية أشهر، بعد اتفاقها مع صندوق النقد في نوفمبر 2016، على خفض التضخم، وبعد ذلك خفضت أسعار الفائدة في فبراير ومجددًا في مارس من العام الجاري، بواقع 200 نقطة أساس إجمالا.

 

كم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين؟.. الأحد 1 يناير 2017.. السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

السيسي سلمان جزر جزر تنازلكم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين؟.. الأحد 1 يناير 2017.. السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إحالة معتقليْن إلى المفتي قبل إعدامهما بهزلية “خلية الوراق

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إحالة معتقلَين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، وحددت المحكمة جلسة 1 فبراير المقبل، للنطق بالحكم على المعتقلين، وعلى باقي المعتقلين، وعددهم 7، وذلك على خلفية الزعم باتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “خلية الوراق“. 

وكانت نيابة الانقلاب وجهت للمعتقلين تهم استهداف عناصر الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين، وحيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين وعناصر الشرطة، والانضمام لجماعة مسلحة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

 

*رغم البراءة ..السلطات الانقلابية تخفي مراسل مصر 25 قسريا

أكدت أسرة مصعب حامد الصحفي بقناة مصر 25 عن اختفائه قسريا بعد نقله إلي قسم كفر الزيات لإنهاء اجراءات اخلاء سبيله عقب حكم محكمة عسكرية بتبرئته بعد اختفاء قسري دام عامين.
وقالت أسرة مصعب حامد في استغاثة لها أن مصعب حصل على اخلاء سبيل وتم اخراجه من السجن يوم الاثنين ٢٦/١٢ الماضى وتم ترحيله الى قسم كفر الزيات لانهاء اجراءات اخلاء السبيل ، لكنهم يماطلون حتى اليوم في اخلاء سبيله رغم انهاء الاجراءات وبدلا من الافراج عنه تم ترحيله لجهة غير معلومة من باب خلفي في سيارة شرطة وحينما سألت الأسرة مسئولى القسم عن السبب عن عدم الافراج عنه تراجعوا في مواقفهم وانكروا وجوده أو معرفة معلومات عنه.
وكانت محكمة غرب الاسكندرية العسكرية قد برأت مصعب في 24 ديسمبر الماضى من القضية العسكرية رقم 165 لعام 2015 والمعروفة باسم قضية 257 عسكرية بعد عامين من الحبس الاحتياطى فيما حكم على اخرين باحكام تتراوح بين المؤبد 15 سنة و3سنوات.
يذكر ان حامد تم اعتقاله من منزله بمدينة طنطا محافظة الغربية يوم الجمعة ٢٠١٥/٧/١٠ والإعتداء عليه أمام أولاده ومصادرة أجهزة الكومبيوتر والهواتف المحمولة وتم اقتياده الى قسم الشرطة ووجهت له النيابة تهم اعتداء على منشآت عسكرية وفي جلسة 30 اغسطس الماضى تحدد موعد 20 سبتمبر للنطق ولكن منع  حضور المحاكمة فتم تاجيلها الى 11 اكتوبر الجاري وتم منعه من الحضور فأجلت الى 25 اكتوبر وحجزت للنطق بجلسة 19 ديسمبر الجاري التى اجلتها لجلسة 24 ديسمبر.

 

*تجديد حبس “حسن مالك” و”إسماعيل الإسكندراني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، للمرة الثالثة عشرة، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بزعم اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.

ونفى “مالك” في جلسات سابقة جميع الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أمواله كان متحفظًا عليها من أساس من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، وكانت لجنة نهب أموال الإخوان قد صادرت أموال “مالك” وتحفّظت على العديد من الشركات المملوكة له.

تولى “مالك” ملف المصالحات مع رجال الأعمال في عهد الرئيس محمد مرسي، لكنها لم تتم بسبب حدوث انقلاب الثالث من يوليو 2013.

واعتقل من قبل عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميًا  بقضية سلسبيل، كما تمت إحالته في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، حيث صدر بحقه في إبريل 2008 حكم بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته. وخرج مالك من السجن بعفو من المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد تنحّي المخلوع حسني مبارك. 

من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسن فريد، تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني، لمدة 45 يوما أخرى، وذلك للمرة الرابعة والعشرين، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأفكارها.

و”إسماعيل الإسكندراني” يعمل باحثًا متطوعًا في مركز “المصري” للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفيًا حرًا بجريدة السفير العربي، وهو من مواليد الإسكندرية، مصر، عام 1983.

 

*عمال أفكو” يتحدون الانقلاب بـ”عمومية طارئة

 في تحدٍّ جديد لملاحقة سلطة الانقلاب لعمال شركة “أفكو” بالفصل والاعتقال، عقد العمال جمعية عمومية طارئة بالمنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس، حيث أكدوا تضامنهم مع العمال المقبوض عليهم بداعي التحريض على الإضراب، ورفعت الجمعية العمومية شعار “لا لمحاكمة العمال على حقوقهم“.

وأقرت الجمعية العمومية للشركة عدم تراجعهم عن أي مطالب لهم، وأولها الإفراج عن 2 من العمال المحبوسين لاتهامهما بالتحريض على الإضراب، وأقرت الجمعية العمومية بأحقية العمال في الإضراب، بسبب استنفاد كل الطرق والقنوات الشرعية دون جدوى.

وطالبت الجمعية العمومية بتوزيع علاوة غلاء المعيشة بالشكل الذي يضمن للعامل حياة كريمة.
وأكدت أنه تم توزيع العلاوة التي أقرتها إدارة الشركة الهندية بشكل غير عادل، بإعطاء المدراء نسبة 75% من العلاوة، بما يعادل مبلغ 600 ألف جنيه من أصل المبلغ وهو 800 ألف جنيه، ولا يبقى لـ600 عامل إلا مبلغ 200 ألف جنيه بنسبة 25%، أي بزيادة للعامل الواحد 333 جنيها فقط.

 

*احتفالات رأس السنة بنكهة مخابرات السيسي

مر الاحتفال برأس السنة الميلادية أمس، وسط سيل من الأزمات التي يواجهها الشعب المطحون بأزماته المعيشية، من غلاء ونقص في السلع الاساسية وتصاعد للبطالة وغياب للأمن الاجتماعي والاقتصادي ومن قبلهم السياسي.

البرامج التلفزيونية على قنوات الانقلاب اعدت برامج وسهرات للاحتفال برأس السنة بشكل اسطوري يتحسر المواطن على تلك المستويات من الرفاهية والتكاليف العالية التي تكفي لملايين الاسر من توفير الرفاهة والحياة الكريمة لهم.

عدد من المشاهد عمل من خلالها السيسي باجهزته الامنية على اخراجها لتخرج المواطن من وعيه واحساسه بمشكلاته الحياتية وارسال رسائل بان مصر بتفرح، فيما مواطنوها يذرفون دموع الحزن والاسى على زجاجة زيت كانت تباع بـ3 جنيهات أصبحوا لا يجدونها بـ21 جنيها في التموين ، نفسه، في مشهد يكفي لازاحة حكومات من على كراسيها.

أو كيلو سكر تضاعف سعره في 3 شهور بمعدل اكثر من 120% بحسب اعتراف لطفي السيد العيسوي رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ببورسعيد، الذي أكد في تصريحات صحفية، اليوم، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت سعر كيلو السكر خلال 3 أشهر إلى 120% ليتم طرح الكيلو بـ11 جنيهًا بالسعر الحر بعد أن كان يتم صرفه ب 5 جنيهات للمواطنين بما فيها البطاقات التموينية.

لافتا إلى أن هذا السيناريو يتكرر مع استيراد الأرز الهندي الأقل جودة ليتم طرح الكيلو منه بـ7.5 جنيهات بما زاد من سعر الأرز البلدي ليصل سعر الكيلو إلى 9 جنيهات.

هذه الأزمات كان لابد من إخفائها بعدد من المشاهد ، كراقص البالية الذي ظهر بميدان التحرير امس، مرتديا ثياب بابا نويل ليبهر المارة، الذين تجمع بعضهم حوله ليلتقطوا صور السيلفي، وسيارة بابا نويل التي مرت بالهدايا الحمراء مساء السبت في عدد من شوارع القاهرة وميادين وسط البلد، وسط ميكروفونات تذيع الاغاني والموسيقة، مذكرة الاهالي بما كان يتم في مواسم الانتخابات التمثيلية التي ابدعت بها المخابرات في الدعايا لها.

ولم ينس السيسي أن يقدم فروض الطاعة للغرب وللاجندة التغريبية التي يخرص عليها، فتصدرت صور التجمعات التي تشتري الخمور من محلات العتبة صحف فيتو واليوم السابع وصدى البلد….، وغيرها من المواقع ، وذلك كجزء من الاختفال برأس السنة. 

بجانب الحفلات الاسطورية بالفنادق والصالات التابعة بعضها لجهاز المخابرات، ليسهر بعض المصريين للصبح، من اجل ان ينسى الشعب مشاكله وازماته، وليفاجأ في صبيحة اول يوم في العام الجديد بتطبيق كروت الوقود ليرتفع معها اسعار ملايين السلع والخدمات من جديد..في أحلى صباح من السيسي وانقلابه!.

 

* لليوم السابع علي التوالي أمن الإنقلاب يختطف 5 من شباب ههيا بالشرقية ويخفيهم قسريا ومخاوف علي حياتهم

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق خمسة من شباب مدينة ههيا لليوم السابع  علي التوالي
وقالت أسرة الطالب محمد جمعة الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر أن قوات أمن الإنقلاب تستمر في فى إخفاء مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمحيط منزله الإثنين الماضي
فيما كشفت أسرة الطالب عمر عبد الواحد قيام داخلية الانقلاب بإخفائه قسريا لليوم السابع وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان الإثنين الماضي
فيما تمتنع داخلية الإنقلاب في عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” علي أية جهة تحقيق منذ اعتقاله الإثنين الماضي ما يعد في تعداد المختفين قسريا بعد رفض داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا الإفصاح عن مكان تواجده
فيما كشفت أسرة الطالب عبدالوهاب محمود محمد محمد عبدالوهاب ذو ال 18 عاماً الطالب بالفرقة الأولي بمعهد فني تمريض عن اختطاف قوات الأمن له من منزله الساعة الخامسة فجر الثلاثاء الماضي ولم يستدل علي مكانه حتي الآن
كما تستمر قوات الانقلاب فى إخفاء مكان احتجاز ” حسن جلال ” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق وذلك منذ ثلاثة  أسابيع حتى الآن.
وأعربت أسر المختفين الخمسة  عن بالغ قلقهم على مصير أبنائهم محمّلين مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للافصاح عن مكان احتجازهم واخلاء سبيلهم

 

 *اعتراف صهيوني: السيسي يبتز إسرائيل للبقاء في الحكم

قال موقع “سيحا مكوميت” العبري، اليوم، إن سحب مصر مشروع القرار في مجلس الأمن ضد الاستيطان أثبت أن القضية الفلسطينية بالنسبة لنظام عبد الفتاح السيسي “مجرد سلعة يتم الاتجار بها”.

واعتبر أن “رضوخ” السيسي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ليس مجرد صفقة، بل “ابتزاز على طريقة العصابات”، مضيفًا بالقول “ما يزيد الطين بلة أن الحديث يدور عن أهم دولة عربية، كان يتوقع منها قيادة الدفاع عن قضايا العالم العربي وليس فقط تأييدها، يتضح أن نظام السيسي يتميز فقط بالابتزاز من أجل بقائه في الحكم”.

يشار إلى أن السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي يعمل ضد القضية الفلسطينية، عبر تضييق الخناق على سكان قطاع غزة، بهدم الانفاق بل واغراق المناطق الحدودية بمياة البحر ما أثر على التركيبة الجغرافية لأراضي قطاع غزة، بجانب الإغلاق المستمر لمعبر رفح، وممارسة ضغوط متواصلة سياسيا على الجانب الفلسطيني، بجانب توجيه الاتهامات المتواصلة ضد حركات المقاومة الفلسطينية. 

في مقابل تلك السياسة العدائية ضد الفلسطينيين يتودد السيسي للصهاينة عبر التصويت مرتين بمجلس الامن لصالح قرارات دولية تخدم اسرائيل، وتعميق التواصل الدبلوماسي عبر زيارة وزير خارجية الانقلاب لاسرائيل وحديث السيسي عن السلام الدافئ مع إسرائيل، وفتح أراضي سيناء على مصراعيها للطيران الحربي الصهيوني، وسماحه بالعمل المخابراتي الموسع مع الصهاينة.

 

*حاخام يهودي: الرب أوحى للسيسي بعدم تحدي إسرائيل في مجلس الأمن

قال الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل “نير بن آرتسي” إن السبب وراء تراجع مصر عن موقفها بمجلس الأمن وسحب مشروع قرار يدين الاستيطان، هو إشارات تلقاها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من السماء.
جاء ذلك خلال العظة الإسبوعية التي يلقيها الحاخام المتطرف وينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل، ويتنبأ خلالها بوقوع أحداث مختلفة في دول العالم.
وبحسب موقع “كيكار هشبات” الديني، قال “بن آرتسي”:بالنسبة لمصر، فتح السيسي فمه وأراد أن تصوت الأمم المتحدة ضد شعب إسرائيل وضد البناء في الأرض المقدسة.. شعر السيسي بإشارات من السماء مفادها أنه حال استمر في تقديم مشروع القرار هذا، والتصديق عليه في الأمم المتحدة، فسوف يأخذ خالق الكون روحه“.
وزعم أن الرئيس مصري “فهم، وخاف، وارتدع، وتراجع عن مشروع القرار، مثلما جاء الخالق لأبو معيلق في المنام، ومثلما أرسل ملاكا لبلعم بن باعوراء لتحذيرهم- هكذا فعل الرب تقدس اسمه“.
وختم بالقول “إنها مسألة وقت حتى تندلع في مصر اضطرابات شديدة“.
كانت مصر قد سحبت مشروع قرار تقدمت به لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي، لكن عددا من الدول أصرت على طرح المشروع للتصويت، لينتهي الأمر بإقراره بأغلبية ساحقة، وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن استخدام حق الفيتو لإحباط القرار.
وفيما يتعلق بسوريا قال “بن آرتسي” إن أية محاولات لإحلال السلام هناك لن تجدي نفعا، وإن الصراعات سوف تتواصل بين النظام وقوات المعارضة، ويتم التناوب على احتلال المناطق بينهما، وتسفك مزيد من الدماء، حتى تمحى سوريا تماما، على حد زعمه.
وزعم أن الرب يوجه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإحباط أية محاولة يقوم بها تنظيم حزب الله اللبناني لنقل الأسلحة والذخائر من سوريا إلى لبنان.
وبالنسبة لتركيا، ادعى الحاخام أن الرب يستنزف أردوغان، حتى يتوقف عن مضايقة إسرائيل، ويوجه له الضربة تلو الأخرى، وفي القريب سيخشى الرئيس التركي الخروج من بيته.
يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.
وبحسب صحيفة” هآرتس” كان سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .

 

*فتاة العربة.. السيسي أخذ اللقطة ووعدها بالفنكوش

منى السيد.. سيدة أربعينية من الإسكندرية تجر عربة بضائع تردد اسمها عدة مرات خلال الشهرين الماضيين عبر مواقع الأخبار المحلية في مصر مقرونا باسم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد وعوده لها بمنحها شقة وتكريمه إياها مرتين.
ورغم الاحتفاء الإعلامي الذي اقترن بتلك الوعود والصور الكثيرة التي تم التقاطها للسيسي مع منى، وطلبه منها الدعاء له واستقباله إياها بابتسامة الأب” وقوله “انتي بـ100 راجل”، واستضافتها بقصر الرئاسة ووعدها بمنحها سيارة وشقة، فإن كل تلك الوعود لم تتحقق.
منى عاودت ممارسة مهنتها في جر عربة البضائع بذات الملابس التي ارتدتها سابقا، وهي تمر على محال البقالة الموجودة بشارع فرنسا بالإسكندرية لتوزع بضائعها عليها، كما كانت تفعل قبل لقائها بالسيسي.
وأكدت منى في حديثها مع الصحيفة أنها لم تحصل على أي شيء من الوعود التي تلقتها، وقالت: “الشقة لسه مجتش ولا العربية وبعت الباسبور عشان العمرة لكن لسه”، وعقبت على سؤال المذيع “مش عايزة تشكري الرئيس؟” بقولها: “ماشي ربنا يخليه لنا“.
النشطاء: وعدها بالفنكوش
وانتقد النشطاء عدم تنفيذ الوعود التي أعطيت لمنى، فنشر الناشط أحمد مقطعا لمنى وهي تجر عربة البضائع قائلا: “منى السيد (فتاة العربة) وهي تقوم بمهنتها نفسها دون تغيير رغم وعود السيسي بمساعدتها، لكن لم يحدد وقت التقاطه لهذا المقطع.
وعلقت زهرة سعد: “بجد لا تعليق على أفعال السيسي، ده الطبيعي بتاعه يوعد ويخلف نفس طريقة اليهود بالظبط وعدوا الرسول وأخلفوا“.
وقال أحمد مصطفى: “حتى دي طلعت فنكوش يا كاذب الكذب ملهوش رجلين“.
وعلق محمد الجندي: “ولا هيتغير حاجة الباشا السيسي خد اللقطة والصور وخلصت خلاص“.
وأضاف محمد أمير: “السيسي أخذ اللقطة، وقعد مع منى، وتصور مع منى، وادعيلي يا منى، وأخد منى معه في مؤتمراته، ثم تقول منى مفيش حاجة تغيرت، لا استلمت العربية، ولا راحت العمرة، ولا خدت الشقة. احمدي ربنا يا منى إنه ماخدش الجاكت بتاعك علشان مصر“.
وسخر أيمن عبد الحكم قائلا: “كل ده عشان دعت عليه و قالتله ربنا يديك على قد نيتك فبلحة انتقم منها ومدهاش حاجة“.
وعلق طارق صبحي: “هو السيسي شغال ايه بالظبط، ولا هو كان بيضحك على الناس، ولا مش مسيطر“.
وأضاف عبد الرحمن بشاري: “الإسكان تسلم منى السيد فتاة العربة شقة مهداة من الرئيس غدا، الخبر ده طلع النهارده بعد ما انتشر فيديو للفتاة بتجر العربة مرة أخرى ولم يتم تسليمها شيء“.

 

*المؤبد لـ 148 والسجن لـ 45 وبراءة 10 في قضية اقتحام وحرق متحف ملوي

 

*أبرز محاكمات اليوم الأول من يناير 2017

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة “فرج جمال”، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”جماعة المهاجرين والأنصار“.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 عامًا غيابيًا بحق فرج، وعقب القبض عليه قام محاميه بإجراءات إعادة محاكمته.
كما تصدر المحكمة ذاتها أيضًا حكمها بحق 9 من مناهضي الانقلاب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية الوراق” والتي تعود لتاريخ 14 /5 / 2015
وتواصل محكمة النقض نظر

 الطعن المقدم من دفاع الروائي أحمد ناجي، على حبسه سنتين بتهمة “خدش الحياء”، بعدما قبلت محكمة جنايات شمال القاهرة في 20 فبراير 2016، استئناف النيابة العامة على براءة أحمد ناجي، الصحفي بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، الصادرة من محكمة أول درجة، وقررت حبس أحمد ناجي سنتين وتغريم طارق طاهر 10 آلاف جنيه.

وفي الجلسة السابقه بتاريخ 18 / 12 / 2016 قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين ضم المفردات، ومنع الطاعن من السفر وإخطار النيابة بالتقرير.
كما تواصل محكمة جنايات شمال الجيزة نظر محاكمة وزير الري الأسبق بحكومة الانقلاب محمد نصر علام، في اتهامه بإهدار المال العام وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
وفي الجلسة السابقه بتاريخ 5 / 12/ 2016 تم التأجيل لجلسة اليوم للاطلاع على الأحراز.
وتستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء الاستماع للشهود فى القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات الجيزة ، 35 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “أجناد مصر” والتي تضم 42 من مناهضي الانقلاب.
وتواصل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، نظر دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة وجميع الفروع التابعة لها بكل المحافظات.
أيضًا تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى رقم 8912 لسنة 71 قضائية، والمقامة من على أيوب المحامي، بصفته وكيلاً عن حسام السويفي، والتي تطالب بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومي إلى كارنيه نقابة الصحفيين

 

*متظاهرو الأرض: سنبقى في الشوارع رفضًا للتنازل عن تيران وصنافير

نشر 566 من متظاهري الأرض الذين قُبض عليهم في الفترة من 15 وحتى 25 إبريل 2016 لاعتراضهم على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بيانًا اعترضوا فيه على موقف الحكومة من الموافقة على الاتفاقية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بموجبها للسعودية.

وأضاف الموقعون على البيان أنهم دفعوا ثمن مواجهة النظام الحالي بعد قرار التنازل عن الجزيرتين، من حريتهم وأمن أسرهم، مؤكدين أنه كان ثمن رخيص مقابل الدفاع عن الأرض.

وأشاروا إلى أنهم ظنوا أن الأمر انتهي بعد حكم القضاء الإداري لصالح مصرية الجزر، إلا أن النظام يثبت خيانته للوطن، بحسب البيان، مؤكدين على استعدادهم لدفع المزيد والمزيد مقابل الدفاع عن أرضهم.

وأكد البيان تظاهرهم في الشوارع ضد موافقة الحكومة والسلطة التنفيذية لتفريطهم في الأرض المصرية، موضحين أنه في حالة القبض عليهم لن ينكروا شرف تهمة الدفاع عن أرضهم.
وتابع :” نقف ضد كل من وافق على هذه الاتفاقية المشبوهة سواء كان رئيس جمهورية أو وزير دفاع أو رئيس وزراء، نقف هذا الموقف مدركين تماما لعواقب هذا الاختيار ولكن الوطن يستحق منا أكثر من ذلك، والظلم والخيانة إلى زوال”.

وكان مجلس الوزراء أعلن في 29 ديسمبر 2016 موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وإحالتها لمجلس النواب.

 

*مونيتور”: 2016 عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم

أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور اليوم تقريرا تحت عنوان “عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم” ترصد ما وثقته من انتهاكات وجرائم ارتكبت من قبل سلطات الانقلاب بحق المواطنين في مصر خلال العام المنقضي 2016.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن حالات القتل التي وثقتها خلال 2016 بلغت إجمالاً 1539 حالة قتل تنوعت مابين تصفية جسدية وحملات أمنية ومداهمات وقذائف مدفعية، كان لسيناء النصيب الأكبر فيها حيث قتل فيها 1300 مواطن منهم 7 نساء و34 من الأطفال جميعهم في سيناء.

وتابع التقرير: وفي إضافة لحالات القتل خارج إطار القانون، قامت سلطات الانقلاب  بنتفيذ حكم الإعدام ضد المعتقل السياسي “عادل حبارة”، بعد رفض المحكمة للطعن الذي تقدم به.

كما وثقت المنظمه 173 حالة تعذيب جماعي وفردي داخل مقار الاحتجاز بينها 60 حالة فردية والبقية تعذيب جماعي تسبب التعذيب الشديد فيها إلى قتل 32 معتقلاً سياسيًّا وجنائيًّا.

وبحسب مصدر حكومي بلغ إجمالي عدد المُعتقلين داخل السجون قارب على 80 ألف مُعتقل وثقت المنظمه منها خلال 2016 المنقضي 4388 حالة اعتقال.

فيما وصل عدد المختفين قسريًّا بحسب التوثيق فى المنظمة ما يقرب من 1117 حالة اختفاء قسري، وبلغت حالات الإهمال الطبي على مستوى السجون عمومًا مايقرب من 120 حالة في حاجة للعلاج، بينما توفي 104 في السجون ومقار الاحتجاز هذا العام نتيجة للإهمال الطبي كما وثقت المنظمة  عدد حالات الاضراب داخل السجون وبلغت مايقرب من 45 حالة إضراب احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم المتواصلة. 

وأكد التقرير أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إصدار الأحكام الجزافية التي تقضي بالإعدام بحق مُناهضي الانقلاب  بعد أن بات القضاء سلاح ووسيلة انتقام وتصفية لخصومه السياسيين دون اعتبار لأدنى معاييير نزاهة الأحكام القضائية أو عدالتها، فتعمد القضاء بشقيه المدني والعسكري النزول إلى معترك السياسة وتجاهل قواعد العدالة القانونية والقضائية والجنائية في مقابل الامتيازات التي تقدمها سلطات الانقلاب التي غضت الطرف عن جميع الخروقات القانونية وسير القضايا والأحكام ولم تلتفت للمعايير الدولية ولا الحقوق الإنسانية في ظاهرة تهدر كل القيم الإنسانية والحقوقية التي لم تحدث في تاريخ المحاكم المصرية من قبل.

 

 

*كم تقاضى السيسي مقابل التوقيع النهائى على تسليم الجزيرتين للسعودية؟

 حالة من الجدل والغموض تشهدها مصر عقب قرار مفاجئ لحكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس 29 ديسمبر 2016، بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وإرسالها إلى مجلس النواب لبحثها والتصديق عليها، ما يعني الاعتراف بـ”سعودية” جزيرتي تيران وصنافير، رغم صدور حكم قضائي بـ”مصريتها”، وترقب صدور الحكم النهائي– بعد طعن الحكومة الانقلابية– 16 يناير المقبل.

سياسيون وحقوقيون انتقدوا توقيع نظام السيسي على الاتفاقية، وبيعه الجزر للسعودية، وإحالتها لبرلمان العسكر لتمريرها، معتبرين أنه يضرب أحكام القضاء عرض الحائط، وتساءلوا عن الثمن الذي تقاضاه هذه المرة، وهل التعجيل بالتوقيع على الاتفاقية جاء مقابل تجميد السعودية للاتفاقيات المالية والاقتصادية التي أبرمتها مع “الحكومة” في أبريل؟ أم أن هناك ثمنا آخر؟.

وما بين القرار المفاجئ بالموافقة على الاتفاقية، ومن ثم توثيق بيع تيران وصنافير للسعودية، وبدء برلمان العسكر مناقشة الاتفاق، واستعداد حقوقيين لرفع دعوى جديدة أمام مجلس الدولة المختص بنقض قرارات الحكومة، تثار نقطتان:

(الأولى): حول الأسباب “العاجلة” التي دفعت نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لاستعجال الموافقة على الاتفاقية، قبل أسبوعين فقط من صدور الحكم القضائي النهائي.
و(الثانية): حول الوضع إذا ما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 16 يناير المقبل، بحكم نهائي بـ”مصرية” تيران وصنافير، بينما وافق مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود التي تعني “سعودية” تيران وصنافير.

مصدر دبلوماسي مصري كشف عن أنه برغم الخلافات المصرية السعودية وفشل وساطة الإمارات في عقد لقاء بين السيسي والملك سلمان في أبو ظبي، الشهر الماضي، إلا أنه تم التوصل إلى اتفاق بتبادل وفود لبحث نقاط الخلافات لحسمها قبل أي قمة مقبلة بين قادة البلدين، مؤكدا تبادل وفدين مصريين زيارة البلدين لحسم الخلافات.

ونوه المصدر إلى أن موافقة الحكومة السريعة على الاتفاقية جاءت تتويجا لحصاد ما نوقش خلال زيارة وفد سعودي لمصر، ووفد مصري للرياض، لإبداء حسن النوايا من جانب نظام السيسي، الذي يحتاج إلى الدعم الاقتصادي السعودي في المرحلة المقبلة، بعدما جمدت الرياض كل الاتفاقيات التي وقعها العاهل السعودي مع السيسي، وحرمته من “الرز” الذي وعده به الملك سلمان.

وقال إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتوقيع الاتفاقية “تبدو مفاجئة، ولكنها ليست كذلك، حيث زار مصر وفد سعودي زيارة سرية برئاسة المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، الذي رافق الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارته إلى القاهرة، في أبريل الماضي، والتي شهدت التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ضمن عدة اتفاقيات أخرى.

وأشار إلى أن هناك رغبة لولي ولي العهد السعودي، ووزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لغلق ملف إعادة تيران وصنافير للسعودية، ولهذا جاء الوفد السعودي برئاسة عبد المحسن آل الشيخ، أحد المقربين من سلمان الابن.

وكان عطل فني بطائرة سعودية خاصة بمطار القاهرة الدولي، يوم الإثنين الماضي، قد كشف عن الزيارة السرية للوفد السعودي رفيع المستوى لمصر، بينما رفض المصدر تحديد زيارة الوفد المصري للرياض أو من قاده.

ويبدو أن السيسي تحرك مدفوعا بالضغوط السعودية للحصول على الرز، والاعتذار ضمنا عن هجوم وسائل إعلامه على السعودية والملك سلمان.

وقال المصدر الدبلوماسي المصري، إن هذه الزيارات السرية المتبادلة جرى الاتفاق عليها خلال “لقاء سري تم في أبو ظبي، بين السيسي وخالد الفيصل، مستشار الملك سلمان، ومحمد بن زايد، لتقريب وجهات النظر عقب فشل لقاء السيسي وسلمان“.

ضغوط سعودية

وقد ألمح الصحفي اليساري المقرب من نظام السيسي عبد الله السناوي إلى أن ضغوطا سعودية” كانت وراء تعجيل الحكومة المصرية بالموافقة على الاتفاقية ودفعها للبرلمان لإقرارها،
حيث أكد “السناوي”، خلال لقائه برنامج “كلام تاني”، على فضائية “دريم 2، مساء الجمعة، أن “إصرار الدولة المصرية على تمرير اتفاقية تيران وصنافير سيجعل الناس تقول إن هناك صفقة ما تمت بين البلدين، وسيقلل من شعبية القيادة“.

وزعم أن “هناك صراعًا في الأسرة الحاكمة السعودية بين ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد محمد بن نايف على حساب الأرض المصرية، وهي تيران وصنافير“.

وقال: “محمد بن سلمان يريد أن يحصل على تيران وصنافير كي يحصد شعبية في السعودية ويكون مكان ولي العهد السعودي”، مؤكدا الضغط السعودي على مصر بالورقة الاقتصادية، وتحدث عن “استكانة مصرية غير مفهومة“.

سعودية” حكوميا و”مصرية” قضائيا

وجاء موقف الحكومة على الرغم من حكم محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية، وطعن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وتقديم استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا، وحجز الإدارية العليا القضية للحكم النهائي 16 يناير المقبل.

وبعد قرار الحكومة أصبح هناك حالة من التخبط حول مصير تلك الاتفاقية، كما تزايدت المخاوف من وجود تصادم بين السلطتين التشريعية والحكومة من جهة، والقضائية من جهة ثانية، هو الثاني خلال شهر واحد، بعد تصادمهما فيما يخص قانون الهيئات القضائية.

وقد أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية، السبت، ضد عبد الفتاح السيسي، وشريف إسماعيل، وعلي عبد العادل، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والداخلية والدفاع، “طعنا على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب“.

وقال خالد علي، عبر صفحته على “فيسبوك”: “أقمنا الآن الدعوى القضائية 20235 لسنة 71 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، طعنًا على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب“.

واعتبر المحامي مالك عدلي، أحد المدعين ضد الحكومة في القضية، أن “تمرير البرلمان للاتفاقية جريمة جنائية”، لوجود حكم واجب النفاذ لمجلس الدولة، بأن التوقيع على الاتفاقية يعد باطلًا.

وقال إنه بحسب المادة 123 من قانون العقوبات، فإن أي “موظف عام يعطل تنفيذ أحكام القضاء يعاقب بالعزل والحبس”، ما يعني أن “المضي في عملية إقرار الاتفاقية يعد خرقًا للمادة 151 من الدستور، التي توجب عدم جواز التنازل عن الأرض المصرية بأي حال من الأحوال“.

ما هو الحل؟

الحل كما يراه المستشار “محمد حامد الجمل”، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تلغي محكمة القضاء الإداري الحكم الصادر عنها برفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأن تقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بالقضية بعد موافقة الحكومة على الاتفاقية وإرسالها إلى مجلس النواب، خصوصا أن حكمها الصادر بشأن الاتفاقية ابتدائي ومعرض للإلغاء.

وقال الجمل: وفقا للدستور لا يجوز للقضاء الإداري الفصل في الاتفاقيات الدولية والأعمال السيادية، وهو من حق البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل بشأن المنازعات الدولية، كقضية تيران وصنافير“.

أما خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر، فيقول: نظرا لأن حكم المحكمة هو الأقرب فسيكون أمام الأزمة 3 سيناريوهات:

(الأول) أن تلغي المحكمة الإدارية حكمها الأول الخاص بـ”مصرية” الجزر، لتفتح الباب أمام البرلمان ليوقع عليها، وتصبح أمرا واقعا يخفف من الأزمة المصرية السعودية.

(الثاني) أن تؤجل المحكمة الحكم النهائي لحين حسم المحكمة الدستورية الأمر، وهي مسألة تستغرق وقتا، يكون البرلمان قد وافق فيه على الاتفاقية.

(الثالث): أن تعزز المحكمة حكمها السابق وترفض طعن “حكومة الانقلاب، وتعتبر الاتفاقية لاغية، ولا يجوز التنازل لها عن السيادة عن أرض مصرية، وفي هذه الحالة لن يكون أمام حكومة الانقلاب وبرلمانه سوى اللجوء للاستفتاء الشعبي كأحد الحلول للخروج من ذلك المأزق.

 

إعلام السيسي يتلاعب بالمصريين لإشغالهم عن أزماتهم.. الاثنين 21 نوفمبر.. السيسي باع النوبيين

المئات من النوبيين يغلقون طريقا رئيسياً احتجاجا على خطة الانقلاب بيع أراضيهم

المئات من النوبيين يغلقون طريقا رئيسياً احتجاجا على خطة الانقلاب بيع أراضيهم

السيسي نموتكم

إعلام السيسي يتلاعب بالمصريين لإشغالهم عن أزماتهم.. الاثنين 21 نوفمبر.. السيسي باع النوبيين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* بالأسماء.. ترحيل 39 من معتقلي “برج العرب” إلى “وادي النطرون

أعلنت رابطة “أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية” عن قيام سلطات الانقلاب بسجن برج العرب بالإسكندرية بترحيل 39 من المعتقلين بالسجن إلى سجن وادي النطرون، بعد حضورهم جلسة محاكمة بمحكمة المنشية؛ وذلك في إطار السياسة العقابية التي تنتهجها سلطات الانقلاب بحق “معتقلي برج العرب” علي مدار الأسبوعين الماضيين.

والمعتقلون المرحلون، هم: إبراهيم سمير محمد علي ، ابراهيم شحاته محمد خلف الله ، ابو الحجاج عثمان علي، ابو بكر عبدالغفار محمد سلامه ، احمد محمود علي محمود حجازي ، اسلام گمال الدين حسن ، اشرف نجاحي عبد المقصود ، السيد فتيان محمد غانم ، انس جمال عبدالمؤمن ، بسيوني رمضان احمد ، سعيد صلاح الدين عزب ، حسام حسن فتحي ، حمدي راشد عبدالمولى ، حمدي محمد عبدالواحد ، صبحي حلمي السيد علي، عابدين محمد فهمي، وعاصم مصطفى محمود ، عبد الحميد ندا ، عبدالمحسن ابراهيم عبدالمحسن، علي احمد عبدالعزيز محمد ، كريم عبدالحميد محمود خليل.

كما تم ترحيل كل من : محمد احمد محمد عبداللطيف ، محمد الجيوشي يونس سليمان ، محمد حسن محمد حسن علي اغا .محمد السيد عبدالسلام ، محمد عبدالقادر محمد عمر ،محمد كمال الدين جابر، محمد مصطفى ابراهيم ،  محمد جابر عبدالمحسن احمد ، محمد عبدالعزيز رمضان ، محمود احمد السيد ، محمود احمد محمود محمد ، محمود عوض محمود القلاوي ، مصطفى محروس احمد غريب ، مهران شعبان خميس السيد ، هاني عادل ثابت ابوزيد ، وائل محمد حسن احمد ، وليد عادل احمد، وليد عصمت حسن خليل .

 

* اعتقال 3 من “أحرار أبو المطامير” بالبحيرة واقتيادهم لمكان مجهول

داهمت قوات أمن الانقلاب منازل عدد من أهالي مركز أبو المطامير بالبحيرة، اليوم، وقامت بالعبث بمحتوياتها واعتقال 3، وهم: هشام الحسيني، ويحيى خزام ورضا سالم، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن. 

من جانبها حملت أسر المختطفين داخلية الانقلاب مسؤولية سلامة حياة أبنائهم، معربين عن خشيتهم من تعرضهم للتعذيب وتلفيق أتهامات لهم، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم.

 

*أسوشيتد برس: السيسي باع النوبيين

 “الدستور المصري الجديد، الذي جرى تمريره عام 2014 يمنح النوبيين الحق في العودة إلى أراضيهم في غضون 10 سنوات، لكن السيسي خصص مساحات كبيرة من الأراضي التي كانت نوبية ذات يوم، من أجل مشروع تنمية جديد، وحول أراضي أخرى إلى مناطق عسكرية“.

جاء ذلك في سياق تقرير بوكالة أسوشيتد برس تحت عنوان “الأقلية النوبية تشن مظاهرة، مطالبين بحقوقهم في الأرض“.

وأردف التقرير: “المئات من الأقلية النوبية أغلقوا طريقا رئيسيا في جنوب مصر احتجاجا على خطة الحكومة ببيع أراض يدعي النوبيون أنها أرض الأجداد“.
احتجاجات الإثنين، التي وقعت في الطريق بين أسوان وأبو سمبل أعقبت منع الشرطة الأسبوع الماضي مجموعة من النوبيين من العودة إلى أراضيهم.

 وتعرض النوبيون للتهجير القسري 4 مرات في القرن العشرين، أحدثها عام 1964 مع إنشاء السد العالي.

 

*وفاة سجين جنائي داخل قسم البدرشين

أعلن مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة إن متهما توفي اليوم داخل حجز قسم البدرشين.

وقال المصدر: المتوفي متهم في قضايا مخدرات، ولقى حتفه إثر إصابته بحالة إعياء“.
تم فرض كردون أمني بمحيط مركز شرطة البدرشين .

أضاف المصدر أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول سيارة الإسعاف، بسبب تعرضه لحالة إعياء شديدة

 

 

*فشل جهود أبوظبي للمصالحة بين مصر والسعودية

كشفت مصادر دبلوماسية في القاهرة عن فشل محاولتين لإجراء صلح بين القاهرة والرياض قادت أحد المحاولتين أبوظبي رغم علاقتها الوثيقة بنظام السيسي.

فيما قام بالمحاولة الثانية أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية الذي سافر على غير موعد مسبق للسعودية قبل أيام.

وكشفت المصادر نفسها أن الأمين العام كان يطمح لأن ينجز المصالحة بين البلدين الشقيقين بهدف إعادة الزخم لدوره ولما تعهد به من قبل حينما أعلن عند اختياره أميناً أن على رأس أولوياته إعادة اللحمة للعلاقات بين بلدان العالم العربي التي تشهد توتراً.

وكانت العلاقات بين القاهرة والرياض قد شهدت تدهوراً خلال الفترة الأخيرة بسبب تصويت مصر لصالح المشروعين الفرنسي والروسي في مجلس الأمن بشأن سوريا مما أغضب العاهل السعودي الذي يعد أحد أبرز الداعمين للرئيس السيسي منذ وصوله لسدة الحكم قبل اكثر من عامين، ومؤخراً توقفت شركة أرامكو السعودية عن مد مصر بالبترول كما تراشقت وسائل الإعلام في كلا الدولتين بالألفاظ الجارحة 

لكبار الشخصيات مما ساهم في تردي الأزمة بين المسؤولين المصريين والسعوديين.

وسافر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد خصيصا للقاهرة للقيام بهذه الوساطة، وعندما لم يغادر للرياض استشف مراقبون فشل المحاولة خاصة أنه لم يقدم التعازي بشقيق الملك سلمان.

وكانت مصادر غربية كشفت أن السيسي اشترط اعتذار الملك سلمان، فيما أعلنت سلطات القاهرة الأحد (20|11) بصورة مفاجئة عن محاولة اغتيال مزعومة تعرض لها السيسي في السعودية عام 2014 وهو ما لم تعلق عليه السلطات السعودية.

 

 

* رئيس جبهة علماء الأزهر : ميزو مرتد وراسب إعدادية أزهرية

اتهم الدكتور يحيى إسماعيل – رئيس جبهة علماء الأزهر – محمد عبد الله نصر “ميزو”، بالردة بسبب ادعائه أنه المهدي المنتظر، مؤكدًا أنه بذلك يكون مدعيًا للنبوة ومزدريًا للأديان، فضلاً عن تطاوله على المؤسسات الدينية بمصر وعلي رأسها الأزهر، مطالبًا بمحاسبته على كل هذه الجرائم.

واتهم رئيس جبهة علماء الأزهر – في تصريحات خاصة – “ميزو” بالتزوير والغش بادعائه أنه خريج كلية أصول الدين، مؤكدًا أنه راسب إعدادية أزهرية ولم يكمل تعليمه الأزهري؛ وأن هناك جهات معينة  تقوم بتسويقه وتصعيده للإساءة للدين الإسلامي ولمؤسسة الأزهر وعلماء الدين بمصر.

واعتبر أن إعلان “ميزو” أنه المهدي المنتظر يتم بالتنسيق مع جهات أمنية في إطار معركة الإلهاء لصرف نظر الناس عن أحداث وأزمات كبيرة، وإلهائهم في موضوعات هامشية وجانبية حتى يتم تمرير ما يتخذ من قرارات وأزمات، من قبيل تعويم الجنيه، وارتفاع الأسعار، وحكم نقابة الصحفيين، وربما يكون نوعًا من الغطاء لقرارات قادمة أخرى في هذا السياق، مطالبًا وسائل الإعلام والناس بعدم الاهتمام بهذا الموضوع، والتركيز في القضايا الجادة، والانشغال بهموم الوطن وليس هذه القضايا التافهة التي يثيرها “ميزو” ومَنْ خلفه – حسب قوله.

وكان محمد عبد الله نصر – عضو حزب التجمع اليساري، والشهير بالشيخ “ميزو” – قد أعلن أنه المهدي المنتظر، مطالبًا جميع شعوب الأرض بمبايعته.

وقال “نصر” خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أمس الأحد، :”أعلن أنني أنا الامام المهدي المنتظر محمد بن عبد الله الذي جائت به النبوءات وجئت لأملأ الأرض عدلا وأدعوا السنة والشيعة وشعوب الأرض قاطبة لمبايعتي.  

 

* مصرفيون يوضحون سبب زيادة أسعار الدولار في البنوك خلال آخر يومين

أرجع مصادر مصرفية، ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك بشكل ملحوظ خلال اليومين الأخيرين إلى زيادة في الطلب على العملة الأمريكية من أجل تلبية طلبات تمويل للاستيراد خاصة السلع غير الأساسية التي بدأت تمويل استيرادها أول أمس السبت.

وارتفعت أسعار الدولار في البنوك بشكل ملحوظ خلال اليومين الأخيرين حيث وصلت اليوم في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم إلى 17.4 جنيه للشراء و17.7 جنيه للبيع، مقابل 16 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع للأفراد، أسعار نهاية تعاملات أول أمس السبت.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري ، إن سعر الدولار ارتفع في الأيام الأخيرة نتيجة لزيادة الطلب من أجل تلبية طلبات معلقة لتمويل الاستيراد خاصة السلع غير الأساسية.

وتوقع أبو الفتوح أن تعاود أسعار الدولار الانخفاض مجددًا بعد تلبية البنك كافة طلبات تمويل الاستيراد التي جاءت إليه خلال الأيام الأخيرة، منبهًا إلى أن ارتفاع أو انخفاض سعر العملة قد يحدث بشكل متكرر خلال الفترات المقبلة بحسب العرض والطلب ومواسم الاستيراد وتلبيتها، وبالتالي ارتفاع أسعار الدولار أمر غير مخيف.

وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر الحالي ليترك الحرية للبنوك في تسعير العملات الأجنبية أمام الجنيه وفقًا لآلية العرض والطلب.

ومن جانبها، أشارت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب ببنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن ارتفاع سعر الدولار في اليومين الأخيرين يعود إلى الطلب المرتفع على العملة نتيجة لتلبية البنوك طلبات تمويل استيراد السلع غير الأساسية بدءًا من بعد ظهر أول أمس السبت.

ولفتت الدماطي ، إلى أن البنوك قامت بتلبية جزء كبير من هذه الطلبات، وبالتالي ستبدأ أسعار الدولار في التراجع أمام الجنيه في البنوك مرة أخرى.

 

* إعلام السيسي يتلاعب بالمصريين لإشغالهم عن أزماتهم

محاولة اغتيال السيسي، وادعاء الشيخ “ميزو” أنه المهدي المنتظر، وقضية أهالي النوبة؛ ثلاثة ملفات تناولها إعلام الانقلاب؛ لتوجيه دفة حديث المصريين بعيدا عن أزمات الاقتصاد، ومقتل مواطن قبطي بقسم شرطة في القاهرة، وكذلك أزمة حبس نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، بحسب محللين.

ثلاث أزمات “مفتعلة

ورصد محللون تناول الإعلام المصري، الأحد، بشكل مكثف؛ لما أعلنه النائب العام عن محاولتي اغتيال لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأولى أثناء تأديته مناسك العمرة بمكة المكرمة في آب/ أغسطس 2014، على يد مصريين مقيمين بالسعودية، والكشف عن خلية من ستة ضباط شرطة متهمة بمحاولة الاغتيال الثانية، وفق الرواية الرسمية.

ومثّل ادعاء محمد عبد الله نصر، الشهير بـ”الشيخ ميزو”، الأحد، أنه الإمام المهدي المنتظر عبر صفحته بـ”فيسبوك”؛ القضية الثانية التي استغلها إعلام السيسي للفت انتباه الشعب عن أزماته، كما يقول مراقبون.

كما أثار إعلام الانقلاب حالة من اللغط حول قضية أهالي النوبة؛ لتقليل التعاطف الشعبي مع الأهالي الذين يطالبون بالعودة للأراضي التي تم تهجيرهم منها مع إنشاء السد العالي قبل 53 عاما.
أزمات حقيقية

ويأتي هذا بينما تعيش مصر على وقع أزمات اقتصادية متتالية، من ارتفاع بأسعار السلع والخدمات، وتغول الدولار على الجنيه المصري، وعجز حكومة الانقلاب عن توفير السلع الأساسية والأدوية، رغم ما اتخذته من خطوات بتعويم الجنيه، وتخفيض الدعم، ورفع أسعار الوقود.

وإلى جانب ذلك، تأتي حالة الغضب التي انتابت الجماعة الصحفية إثر حكم حبس نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، واثنين من أعضاء النقابة، هما جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، السبت، لمدة عامين، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا داخل مبنى النقابة.

كما أغضبت أزمة قتل سائق سيارة “الكارو”، المواطن المسيحي مجدي مكين، الثلاثاء الماضي، في قسم شرطة الأميرية؛ قطاعات واسعة من المصريين، لا سيما المسيحيين الذين حمّلوا السيسي ونظامه مسؤولية قتل مكين تحت التعذيب.

مطبخ الاشتغالات

من جهته، قال الإعلامي المصري حازم غراب؛ إن “مطبخ الاشتغالات يضخ ثلاث وجبات سبايسي ساخنة للأبواق والأذرع: محاولة اغتيال السفّاح، والنوبة، وميزو“.
وقال غراب، مؤسس قناة “مصر 25″: “ظني أن الجهة التي تتحكم في وعي المصريين هي جهة مصرية محكومة ومقادة من الخارج، وأكاد أؤكد أن خبراء غسل أدمغة أجانب يعملون مع قائد الانقلاب وحوله، بل ويقودونه في هذه الأمور بخبرات عالية”.
ودعا غراب المصريين لأن “لا ينساقوا خلف إعلام الانقلاب”، وطالب إعلام المعارضة بأن “يضع له ثوابت؛ على رأسها ألا تسهم معالجاته الإعلامية في تمزيق النسيج الوطني، وتفضح من يرتكبون هذه الكبيرة وغيرها من الكبائر، والاستعانة بفريق استراتيجي من أصحاب الخبرة والبصيرة”، بحسب تعبيره.
التنويم المغناطيسي

وقال الكاتب الصحفي عماد ناصف: “أتفهم أن يحتفي إعلام السلطة بكلام ميزو، ليأخذ الناس لأيام في ملهاة جديدة، ولكن ما لا أفهمه أن يسير إعلام المعارضة على نفس النهج.. إصرار رهيب أن يسير حيث ترسم له السلطة وكأنه إعلام منوم مغناطيسيا“.
وأضاف ناصف؛ أن من يقوم بـ”تزييف” وعي المصريين وتوجيههم بعيدا عن أزماتهم ليست جهة معروفة أو مؤسسة بعينها، بل جهة غير معلنة، تخطط للسلطة خطابها الإعلامي وتوجهه وتقوده“.
وقال إن إعلام المعارضة أيا كان مسماه، معارض، ثوري، أو ضد الانقلاب، أصبح تابعا منفذا لأجندة الانقلاب، يسير كالأعمى على خطى ترسم له بدقه وفخاخ تصنع له ويقع فيها بلا أدنى وعي”، حسب قول ناصف.
وأشار إلى هاشتاج “#خالد_صلاح” الذي تصدر “تويتر” قبل يوم واحد من “ثورة الغلابة”، واستضافة الممثل تامر عبد المنعم للمستشار مرتضى منصور، عبر قناة المحور يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، “والتي كال فيها رئيس الزمالك الاتهامات لإعلاميين وبرلمانيين، وغيرها من الفخاخ التي ابتلعها المصريون، كما قال.

سياسة الإلهاء

ويقول الكاتب الصحفي قطب العربي؛ إن “الأنظمة العسكرية الديكتاتورية كلما تصاعد الغضب الشعبي ضدها، وكلما مرت بأزمات لا تجد لها حلا، فإنها تعمد إلى سياسة إلهاء الشعب؛ لتصرفه عن قضايا رئيسية من غلاء وبطالة وفقر”، مشيرا إلى أن “الانقلاب يستثمر أحداثا فعلية، ويصطنع أحداثا ويضخمها عبر أذرعه الإعلامية لتصبح حديث الناس“.

وأضاف العربي: “سلطة السيسي التي تكتمت على محاولة اغتياله لمدة سنتين؛ أخرجت هذه الحادثة – إن صحت – من أدراجها لتشغل بها الرأي العامظ، ولتحاول كسب تعاطفه معها بعد أن شعرت بانهيار شعبيتها تحت وطأة الأزمات المعيشية، بحسب تعبيره.

وأشار إلى “سماح الانقلاب لبعض الأراجوزات ليصطنعوا أحداثا وهمية لتفرغ شحنات الغضب بعيدا عن السلطة، ومنها حادث النوبة الذي اتخذه لإلهاء الشعب وإيهامه بادعاء كاذب أن مخاطر أمنية تهدد وطنه وتتطلب التكاثف خلف حكومته“.

وأكد العربي أنه “يجب على الإعلام المستقل أن يكشف زيف هذه المحاولات، ولا ينساق خلفها ويصبح جزءا منها، بل إن عليه أن يعيد الناس للتركييز على قضاياهم وقضايا الوطن وعدم الانجرار خلف الألاعيب السلطوية المكررة”، كما قال.

 

* بعد لبن الأطفال.. “الجيش” يطرح بالسوق “ديب فريز” بـ6350 جنيهًا!

أعلنت شركة حلوان للصناعات الهندسية، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي برئاسة عضو المجلس العسكري اللواء محمد العصار، اليوم الإثنين، عن طرح “ديب فريزر” جديد من إنتاج مصنع 360 بالشركة، سعة 237 لترًا.

وقالت الشركة: إن الديب فريزر ديجتال وبشهادة ضمان 5 سنوات ويتواجد بجميع معارض الشركة داخل وخارج القاهرة “حلوان – طنطا – الإسكندرية – روكسي”، مشيرة إلى أن سعره يبلغ 6350 جنيهًا فقط، وإلى أنها ستقوم بطرح “ثلاجة” الشهر المقبل وبسعر سيتم الإعلان عنه في وقتها. 

يأتي هذا في إطار انشغال قادة عصابة العسكر بالبيزنس ومنافسة الشركات والمصانع في المنتجات المدنية، وترك دورهم الأساسي في الحفاظ على حدود الوطن وتطوير الصناعات العسكرية.

 

* الانقلاب يستبيح دماء المصريين بالسجون ويدفعهم للانتحار خارجها

أسدل مغرب يوم الإثنين 21 نوفمبر، على حالة انتحار جديدة لشاب في محطة مترو غمرة، تجمع الناس على ضفتي المحطة القادم من المرج والمتجه بإتجاه حلوان ليروا ضحية جديدة من ضحايا “الخارج”، أما “الداخل” فبات يعج بعشرات الحالات من أقسام الاميرية إلى أبو النمرس مرورا بالبدرشين و”عمومي” الزقازيق وبرج العرب، ويجمع الاثنين “الخارج” و”الداخل”، أنهما في سجن أكبر هو وطن يحتله العسكر.

قتلى السجون

منذ إنقلاب 3 يوليو 2013، يتصاعد عنف غير مسبوق من قبل ضباط داخلية عبدالفتاح السيسي قائد الإنقلاب؛ بحق المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين، على السواء فخلال الأسبوعين الأخيرين فقط قتل الضابط عمرو عمر السجين الجنائي عباس أحمد عباس طه، 30 سنة، بعد أن قضى تحت التعذيب ونقل إلى مستشفى السجن من أجل عمل تقرير ينقذ الضابط الذي وعده السيسي وزملاؤه بألا يقاضون في مثل تلك القضايا، ونقل “عباس” إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، متأثرا بآثار السحل والضرب والتعذيب الذي تعرّض له داخل السجن.

وبعد 11 نوفمبر ويوم الغلابة علت موجة العنف الانتقامي من الضباط الذين حرمهم “مجدي عبدالغفار” وزير داخلية الإنقلاب، فأطلقوا الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع على نظارات عنابر السجن العمومي بالزقازيق، واستقبلت مشرحة مستشفي الزقازيق العام، جثة فتحي محمد السيد، وهو أب لطفلين، من قرية القراقرة، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بضيق في التنفس، بعد حرمانه من العلاج وتصعيد مباحث السجن بحق النزلاء.

قتيل البدرشين 

وبعد عصر اليوم الاثنين، تجمهر العشرات من الأهالي أمام قسم شرطة البدرشين، احتجاجا على وفاة أحد المسجونين داخل حجز القسم صباح اليوم الإثنين، متهمين أفراد الشرطة بالقسم بقتله.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط القسم تحسباً لأخذ الأهالي رد فعل مضاد، وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها بسبب التجمهر، لاسيما وأن مناوشات محدودة وقعت بين عدد من أفراد تأمين القسم، عقب قيام بعد الأهالي بإلقاء الحجارة على القسم.
واتهم أهالي المتوفي “عادل وحيد”، 24 سنة، متهم بقضية مخدرات، ويعمل سائقا، يتهمون أمين شرطة بقسم شرطة البدرشين بالتعدي على نجلهم حتى لفظ أنفاسه.

قتيل أبو النمرس

قال الإعلامي معتز الدمرداش، إنه تلقى استغاثة من مواطن يُدعى “خالد” من مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بشأن مقتل ابن عمه على يد أحد أفراد الشرطة بالقسم التابع له، مساء أمس، بعد القبض عليه في محيط عمله، موضحًا أنه اهتم بتلك الاستغاثة والتواصل مع أسرته للوقوف على تفاصيل الحادث.
وأوضح صبري عمران، صاحب فيلا في أبو النمرس، أن القتيل يُدعي ياسر صابر سلام، في العقد الثالث من عمره، وكان يعمل حارسًا للعدد من الفلل والعقارات بالمنطقة، منذ أحداث الانفلات الأمني، ولم يكن لديه خلافات مع أحد، حيث كان شخصًا طيبًا ومسالمًا.
وادعى مصدر أمني أن “ياسر” كان يعمل خفير خصوصى وتوفى أثناء ترحيله لقسم شرطة أبو النمرس، موضحًا أن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة أبو النمرس خرجت لضبط المتهم على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة بدائرة القسم، وبالفعل تم التوجه إلى مكان تواجد المتهم. وأثناء ترحيله شعر بحالة إعياء شديدة فحاول ضباط المأمورية إسعافه إلا أنه فارق الحياة وتم نقله إلى مستشفى أبو النمرس العام، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
الانتقام وإلا
بهذه اللهجة ظهرت أسرة المواطن القبطي “مجدى مكين” الذي قتله ضابط قسم الاميرية،؟ بحجة أنه ملتح ويقول “حسبي الله ونعم الوكيل”، وقالت أسرة مكين: “عاوزين الضابط يموت فى ميدان عام“.
واتهم ابن القتيل الضابط بتلفيق قضية مخدرات لوالده وتعذيبه لساعات طويلة، بحسب اثنين قبض عليهم مع والده.
وكشفت أسرة مجدي مكين أن “الشرطة أخبرتهم أن مجدى مصاب فى حادث.. وتعالوا معانا شوفوه“!.
وقال “ملاك مكين” نجل المجني عليه إنه “وجد والده مفتوحا من المنتصف وأذنه يخرج منها الدماء فى حالة صعبة جدا“.
فى حين قالت زوجة محمود الضحية الثانية التى تم تعذيبها، أنها تطالب بحق زوجها، وإن زوجها تم نقله من القسم بعد قيام عدد من الصحفيين بمحاولة التعرف على الانتهاكات التى تمت ضده.
وأضافت شقيقته، أن الضابط قال لهم قولوا فى التحقيقات إن شنطة البرشام بتاعت “مجدى مكين” وإحنا حنخرجكم من القضية خالص.
وأردفت: لكن الاثنين الذين كانوا معه رفضوا بقول: إنتوا علقتنونا كلنا من رجلينا ومات بعدها مجدى مكين.
من جانبه، قال نجل ضحية قسم الأميرية “مجدي مكين”، “أنا مش هسيب حق أبويا، ومش ورايا حاجة أخاف عليها“.

 

* الشرقية.. تجديد حبس 9 شباب بينهم طفل 15 يوما بزعم التحريض علي العنف بالقرين

قررت نيابة الإنقلاب بالزقازيق، تجديد حبس تسعة من شباب مدينة القرين بالشرقية بينهم طفل، خمسة عشر يوما، علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض علي التظاهر والعنف بالمدينة.
وكانت قوات أمن الإنقلاب بقسم شرطة مدينة  القرين  اعتقلت الشباب التسعة عشية السابع من الشهر الجاري خلال زيارتهم لسيدة مريضة وأم صديقهم المغترب خارج البلاد، وأن من بين المعتقلين شقيقين، وأربعة طلاب منهم الطفل بلال عادل محمد الطالب بالصف الأول الثانوي، وأخفتهم قسريا لخمسة أيام تعرضوا خلالها لجرعات فجة من التعذيب الممنهج للاعتراف بتهم لا علاقة لهم بها، ومٌنعوا من حضور محاميهم التحقيقات معهم، أو الحصول علي صورة ضوئية من محضر الإتهامات، ما يجعل التحقيقات وقرار حبسهم يشوبه العوار والبطلان،  بحسب قانونيون.

 

* معتقلو الوادى الجديد “عقرب الصعيد” يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام

أعلن معتقلو سجن الوادى الجديد شديد الحراسة، أول أمس السبت، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سوء المعاملة وأوضاعهم داخل السجن.

ويشكو المعتقلون من وضع بعض المعتقلين السياسين مع سجناء جنائين، والتفيش المتكرار للزنازنين، والاعتداء عليهم بالضرب والسب من قبل إدرادة السجن، ومصادرة أغراضهم الشخصية، خصوصا الأغطية مع بداية دخول الشتاء، وقلة كميات الطعام المقدم إليهم من إدرادة السجن ورداءته، ومنع دخول الكثير من أنواع الطعام فى الزيارات.

وانتشرت الأمراض بين المعتقلين، وتهالك مستشفى السجن في الوقت نفسه الذي ترفض إدرادة السجن نقل أى معتقل لإجراء أى فحوص خارج السجن، كما تمنع إدراة السجن دخول الأورق والاقلام، وانقطاع المياه لمدة 19 ساعة فى اليوم.
كما يشكو الأهالى من إجبارهم على الانتظار للساعات طويلة للسامح لهم بزيارة أبنائهم وسوء التفيش، ورفض دخول جزء كبير من الزيارات.
ومن المعروف أن سجن الوادى الجديد هو أسوأ سجن في صعيد مصر؛ حيث يُطلق علية عقرب الصعيد” ويقع سجن الوادى الجديد بصحراء الخارجة، ويبعد عن القاهرة حوالى 630 كم.

 

* تدهور الحالة الصحية والنفسية للمعتقل “خليل العقيد” بعد اعتداء مفتش المباحث “أيمن خضر” عليه

اعتدى مفتش المباحث “أيمن خضر” على المعتقل “خليل العقيد” بالضرب والسب في مستشفى ليمان طره ورفض تنفيذ طلب لم الشمل بجمعه مع شقيقه رغم موافقة مأمور السجن ورئيس المباحث، ما أدي إلى تفاقم الحالة النفسية لدى “العقيد” خاصة بعد إصابته بحالة انهيار عصبي شديد نتج عنه جروح قطعية متعددة في الوجه والصدر وأجزاء متفرقة من الجسم.

 

* تراجع إيرادات قناة السويس 7%

تراجعت إيرادات قناة السويس بنحو 7% في أكتوبر الماضي إلى 418.1 مليون دولار مقابل 449.2 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني لبوابة معلومات مصر.
كانت إيرادات القناة سجلت 447.6 مليون دولار في أغسطس، ولم ينشر الموقع إيرادات القناة في شهر سبتمبر.

كان تامر حماد رئيس وحدة الدعم الفني بإدارة رئاسة هيئة قناة السويس المصرية توقع في وقت سابق من هذا الشهر ارتفاع إيرادات الهيئة إلى 5.7 مليار دولار في 2016 بعد توسعة المجرى المائي، بحسب “اصوات مصرية“.

وتراجعت إيرادات القناة التي تعتبر واحدة من أهم موارد العملة الصعبة للبلاد بنحو 5.3% خلال العام الماضي إلى 5.175 مليار دولار، مقابل 5.465 مليار دولار في عام 2014.

وخلال الأسابيع الماضية عرضت هيئة قناة السويس على شركات الشحن البحري تقديم تخفيضات على رسوم المرور بالقناة في مقابل سداد تلك الرسوم مقدما، لزياداة إيرادات البلاد من العملة الصعبة، كما قررت الهيئة أيضا تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي بنسبة 45%، بالإضافة إلى تسهيلات وتخفيضات أخرى.

 

 

* لجنة “نهب أموال الإخوان” تتحفظ على أموال وشركات 46 من رافضي الانقلاب بينهم نقيب الصيادلة السابق

قررت لجنة “نهب أموال الإخوان” المعروفة باسم التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان ، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، التابعة للانقلاب العسكري، التحفظ على أموال 46 من رافضي الانقلاب ،  وكذالك 5 شركات مملوكة لأشخاص ادعت اللجنة أنهم قيادات من الإخوان، وهى شركات: “الصديق للمقاولات والاستثمار العقارى، والوفاء للمقاولات والاستثمار العقارى، ومصر جروب للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وبروفيشنال للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، ومجموعة أفاق“.

كما تم التحفظ على الدكتور “محمد عبد الجواد محمد”، نقيب الصيادلة السابق، والتحفظ على أسهمه بشركة ابن سينا فارما للأدوية.

وأشار بيان للجنة أن التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف فى كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة ومنعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.

 

*ما سر إشادة وإعجاب نتنياهو بالسيسي؟

أثارت إشادة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيسي تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربط الجانبين والإشادة والاعجاب المعلن والمكرر غير مرة من طرف الساسة الإسرائيليين .
وجاء حديث نتنياهو خلال الجلسة الحكومية أمس الأحد التي استذكر خلالها الزيارة التاريخية للرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى الكنيست قبل 39 عاما، والتي اعتبرها نتنياهو أنها أسست لسلام وتعايش بين مصر وإسرائيل وأصبح نموذجا يحتذى في المنطقة.
وأضاف أن السلام مع مصر يصمد حاليا منذ حوالي أربعة عقود وخاصة في المرحلة الحالية في ظل قيادة السيسي التي وصفها بـ “الشجاعة“.

علاقة جديدة

وتعليقا على الإعجاب والإشادة قال المتخصص في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات إن وجه الشرق الأوسط تغير بعد انقلاب السيسي وإمساكه بدفة القيادة لأنه أسس لعلاقة جديدة مع إسرائيل.
وأشار أن تغير وجهة النظر المصرية ستنعكس على العالم العربي تجاه إسرائيل فالسيسي من وجهة نظر إسرائيل أنهى حكم الإخوان؛ وحطم مشروعهم الذي كبر وتضخم عبر سنين طويلة“.
وأوضح بشارات، أن السيسي تبنى مشروعا ثقافياً و إعلاميا وأيدلوجياً يهدف إلى تغيير وجهة نظر المصريين و العرب تجاه إسرائيل عبر تغيير المناهج وتقديم مسلسلات وأفلام تظهر إسرائيل على غير الصورة التي بناها الناس في السابق  “معتبرا أن السيسي قام بما لم يقم به أي زعيم مصري أو عربي ووطد العلاقة بإسرائيل“.
ولفت بشارات إلى الأمن الذي تشهده الحدود والسماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام أجواء سيناء لضرب مواقع المسلحين ؛ مشيرا إلى أن الإسرائيليين يدخلون سيناء في أي وقت يشاؤون وخصوصا في فترات الأعياد الأخيرة حيث وصل عدد السياح الإسرائيليين في سيناء إلى 70 ألف سائح .
اطباق الحصار
وأوضح المتخصص أن السيسي فعل ما لم تستطع فعله إسرائيل حيث أغلق الأنفاق بين مصر وغزة وأطبق الحصار ، وتابع بالقول ” العلاقة التي تربط إسرائيل اليوم بمصر علاقة استراتيجية وتفضلها إسرائيل على أي علاقة أخرى؛ و هذه العلاقة هي التي أخرت الاتفاق الإسرائيلي التركي وأخرجته بصورته الحالية” .
ولفت إلى الاجتماع الأخير الذي ضم مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين الذي بحث بضرورة حل مشكلة مصر الاقتصادية الراهنة حتى منتصف العام 2017 خدمة لبقاء شخص السيسي ونظامه في الحكم .
وتوقع الخبير أن تتطور العلاقة الإسرائيلية المصرية في المستقبل “فمصر اليوم بالنسبة لإسرائيل تعتبر حديقتها الخلفية” حسب قوله.
وكان السيسي أدلى بتصريحات سابقة قال فيها  إن تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيجعل السلام القائم بين مصر وإسرائيل أكثر دفئا، وأبدى استعداد بلاده لتقديم ضمانات لكلا الشعبين بتحقيق الأمان والاستقرار

 

*صحيفة خليجية عن مخطط اغتيال السيسي: دراما مصرية

انتقدت صحيفة “الخليج أون لاين” الإماراتية إعلان النيابة المصرية عن محاولتي اغتيال السيسي.

وتابعت الصحيفة: “يأتي بيان النائب العام المصري في وقت تمر فيه العلاقات السعودية – المصرية بـ”توتر”؛ من جراء تباين في عديد من القضايا لا سيما القضية السورية، ما أدى إلى تصعيد الإعلام المصري هجومه اتجاه المملكة“.

وأصدر النائب العام المصري، نبيل صادق، أمس الأحد، بيانا كشف فيه عن تفاصيل محاولتين لاغتيال السيسي.
وجاء في البيان أن التحقيقات كشفت أن التخطيط تم بين خليتين، إحداهما بالسعودية، لاستهداف السيسي أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، حيث كان أحد العاملين ببرج الساعة، أحمد عبد العال بيومي، فضلا عن باسم حسين محمد حسين ومحمود جابر محمود علي، عاملين بفندق سويس أوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة.

وأوضح البيان أن المتهم أحمد بيومي، قائد الخلية بالسعودية، اعترف بتشغيله باقي المتهمين، بناء علي طلب سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ، وقام المتهم باسم حسين محمد حسين برصد السيسي، كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة الانفجار من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق الـ34 بالفندق، معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق أثناء مناسك العمرة، وذلك علما بقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتي استهدافه في العام المقبل.
وأضاف البيان: “واعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه“.
كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف، واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، مشيرا إلى أن أحمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي خططا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير نايف، وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة مرفت، زوجة أحمد بيومي، كان من المخطط أن تفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات.
أما واقعة محاولة اغتيال السيسي الثانية، فكانت عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين “من بين الضباط الملتحين”، وقام بها، حسب البيان، 6 ضباط وطبيب أسنان وقاد الخلية، الضابط محمد السيد الباكوتشي، وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي والطبيب علي إبراهيم حسن محمد، وتولى قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي وأعضائها عصام محمد السيد علي العناني وإسلام وسام أحمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة، ضابط شرطة بالأمن المركزي.
وأشار البيان إلى أن الأخير اعترف بانضمامه لخلية مسلحة قائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الاسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم “ولاية سيناء“.

 

*كاتب إسرائيلى لـ ترامب : أنقذ “السيسى” قبل الانفجار

قال الكاتب الإسرائيلي ديفيد هورنيك، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تزداد سوءا، وإنها قد تفجر غضبا شعبيا واسعا، سيستغله الإسلاميون، ولذا يجب على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المسارعة بتقديم كافة أشكال الدعم للنظام المصري، حسب تعبيره.

وأضاف الكاتب في مقال له بمجلة “فرونت بيدج مجازين” الأمريكية، أن علاقات واشنطن والقاهرة ساءت كثيرا في عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما بسبب انتقاده أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يجب أن يتوقف في عهد ترامب.

وتابع “النظام المصري يحارب التطرف ولا يعادي إسرائيل، ويريد التحالف مع الغرب، ولذا يجب على ترامب دعمه لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تواجهه، وقد يستغلها الإسلاميون”.

وزعم الكاتب أيضا في مقاله في 16 نوفمبر، أن إسرائيل، من جانبها، تساعد مصر في الأمن والمجالات الاقتصادية، ولكن المساعدة، التي تقدمها محدودة، بسبب العداء الشعبي المستمر لإسرائيل داخل مصر.

واستطرد “مصر لا تعاني فقط من مشاكل اقتصادية، ولكن الأخطر، أنها تتعرض لهجمات إرهابية من قبل القوى المتطرفة المعادية للغرب وإسرائيل، ولذا يجب التوقف عن الضغط عليها فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، ودعمها اقتصاديا وأمنيا”، حسب تعبيره.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، قالت أيضا إن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، قوبل بعدم ارتياح في الشارع المصري، إلا أنه يخدم في الوقت ذاته نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في منتصف نوفمبر، أن ترامب كان وصف السيسي بـ”الشخص الرائع” خلال اجتماعهما على هامش اجتماعات الجميعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهذا يفسر سر سعادة النظام المصري بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث كان السيسي أول من هنأ ترامب بالفوز بين قادة العالم.

وتابعت ” فوز ترامب يحقق أمرين لصالح النظام المصري، الأول، توقف واشنطن عن انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والثاني، زيادة الدعم الأمريكي للنظام المصري، خاصة في محاربة المتشددين الإسلاميين”.

وخلصت “يديعوت أحرونوت” إلى القول إن النظام المصري أكثر المستفيدين من فوز ترامب، يليه النظام السوري، حيث يتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي المنتخب صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمن بقاء بشار الأسد في السلطة.

وكان موقع “نيوز وان” الإخباري العبري، قال كذلك إن هناك دولا عربية شاركت إسرائيل في الترحيب بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالنظر إلى الآمال المعقودة عليه في التصدي للجماعات الإسلامية، حسب تعبيره.

وأضاف الموقع في مقال له في 13 نوفمبر، أن عددا من الدول العربية المحافظة، لم تنس أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما ووزيرة خارجيته السابقة هيلاري كلينتون، قدموا دعما للربيع العربي، ولذا رحبت هذه الدول على الفور بانتخاب ترامب.

وتابع ” مصر مثلا كانت من أوائل الدول التي بادرت إلى تهنئة ترامب بالفوز، لأن انتخابه يعني توجيه ضربة قوية لجماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من الجماعات الإسلامية”.

واستطرد الموقع” إدارة أوباما كانت تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالما اتهمتها وسائل الإعلام المصرية بدعم جماعة الإخوان، على عكس ترامب، الذي يناصب الإسلاميين العداء، ولذا وجد النظام المصري صعوبة في إخفاء سعادته بهزيمة كلينتون، وسارع إلى تهنئة ترامب”، على حد قوله.

وأشار “نيوز وان” إلى أن النظام السوري يبدو أيضا مرتاحا لفوز ترامب، بالنظر إلى الإشارات الإيجابية التي عبر عنها خلال حملته الانتخابية تجاه روسيا، هذا فيما تشعر المعارضة السورية بالقلق الشديد من انتخابه.

ومن جانبها، قالت صحيفة “التايمز” البريطانية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيركز فقط على مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، ولذا فإنه لا أمل في حل القضية الفلسطينية، أو إنهاء معاناة الشعب السوري.

وأضافت الصحيفة في مقال لها في 16 نوفمبر، أنه فيما يتعلق بمصر، فإنه ستكون هناك عودة أخرى للعلاقات الوثيقة بين القاهرة وواشنطن بعد فترة من الفتور في عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما.

وتابعت الصحيفة ” في المقابل، يعول ترامب كثيرا على النظام المصري لمكافحة الإرهاب في سيناء، ورغم أن مصر دولة بوليسية، إلا أن الرئيس الأمريكي المنتخب يعتبرها قوة استقرار ممكنة في الشرق الأوسط”، حسب تعبيرها.

وأشارت “التايمز” إلى أن ترامب ينظر إلى مصر وروسيا وإسرائيل على أنها المؤهلة لتقاسم العبء مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، متهما إدارة أوباما بأنها لم تفشل فقط في استخدام كامل قوتها ضد تنظيم الدولة والجماعات التابعة للقاعدة، لكنها فشلت أيضا في حشد الدعم اللازم من قبل حلفائها.

وكانت مجلة “التايم” الأمريكية، حذرت في وقت سابق من أن فوز دونالد ترامب بالسباق إلى البيت الأبيض، يعني الرجوع إلى الوراء، وانتشار الاستبداد في جميع أنحاء كوكب الأرض، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت المجلة في تعليق لها في 10 نوفمبر، أن ترامب أشاد في مقابلاته بالقادة المستبدين في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ولذا فإن الأسوأ ينتظر منطقة الشرق الأوسط تحديدا، لما تعانيه من صراعات وحروب.

وتابعت ” ترامب امتدح القمع في عهد صدام حسين، ووصفه بالقاتل الفعال للإرهابيين، ولذا فإن الأرجح أنه سيعتمد بعد وصوله للبيت الأبيض على القادة المستبدين في الشرق الأوسط، في محاولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، ما يمهد لانتشار الاستبداد في كل بلاد الشرق الأوسط تقريبا”.

وخلصت المجلة إلى التأكيد أن سياسات ترامب لن تجلب سوى المزيد من الاضطرابات والتطرف والحروب في الشرق الأوسط، لأن الاستقرار لا يتحقق عن طريق الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وكان ترامب أشاد خلال تجمع انتخابي في كارولاينا الشمالية في 6 يوليو الماضي بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قائلا :” إن صدام كان شخصا سيئا بالفعل، لكن هل تعلمون ما هو الأمر الجيد الذي فعله؟ لقد قتل إرهابيين، وقام بذلك بشكل جيد”، وأضاف “لم تتم تلاوة حقوقهم عليهم، ولم يكن هناك أي حديث معهم، كانوا إرهابيين، ويجري قتلهم”.

وتابع ” كان يجب على الولايات المتحدة عدم زعزعة استقرار العراق، الذي أصبح بعد 13 عاما على التدخل الأمريكي ملاذا لتنظيم الدولة”.

واستطرد “العراق أصبح بمثابة هارفرد بالنسبة للإرهاب”، في إشارة إلى الجامعة الأمريكية العريقة.

وأضاف ترامب خلال التجمع الانتخابي”انظروا إلى ليبيا، انظروا إلى العراق، في السابق لم يكن يتواجد إرهابيون في العراق، كان صدام حسين يقتلهم على الفور، والعراق الآن أصبح جامعة عريقة للإرهاب”.

ومنذ الإعلان عن فوز ترامب، لم تتوقف المظاهرات المناهضة له بعدد من المدن الأمريكية، وسط مخاوف لدى الأقليات والمهاجرين وفئات اجتماعية تخشى سياسات “فاشية”.

 

* باحثة أمريكية تحذر الأمريكان: اخترتم “فرعون” في البيت الأبيض مثل سيسي مصر

حذرت الباحثة الأمريكية “ميشيل دن” بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، الأمريكيين من استقبالهم “فرعون” جديد في البيت الأبيض مشابه لفرعون مصر الحالي “السيسي”، قائله: “هل تسلك الولايات المتحدة مسار الاستقطاب والسلطوية على غرار مصر؟”.

وفي تقرير نشره مركز كارنيجي للباحثة الامريكية الممنوعة من دخول مصر، والتي تتركز بحوثها على التغيير السياسي والاقتصادي في الدول العربية، وبالتحديد مصر، وعلاقاتها بالسياسات الأمريكية، في تقرير بعنوان: “فرعون في البيت الأبيض” أن هناك مخاوف من أن يعاقب الأمريكان على اختيارهم ترامب كما حدث للمصريين الذين اختاروا السيسي فكلاهما لا يعرف شيئًا عن الاقتصاد ونهجهما قمعي.

وكتبت ميشيل دن تقول إن “خيار انتخاب دونالد ترامب كان منطقي أكثر بكثير بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المواطنين الأمريكيين ممن عانوا من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، إذ شهدت تلك العقود تحولات اقتصادية زرعت الإحباط في نفوس ملايين الأميركيين على أوضاعهم ومستقبلهم”.

 وأشارت دن إلى أن “الوضع كان مشابها بالنسبة إلى عدد لا بأس به من المصريين الذين سهلّوا تسلم السيسي السلطة، حيث سعى إلى استمالة النساء والمسيحيين وكان الكثير منهم يشعرون بالقلق من أن يقيّد رئيس ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين حقوقهم”.

وتابعت: “ومنذ ذلك الوقت، قام السيسي باستخدام نفوذه كرئيس لإصدار مئات المراسيم بما فيها قوانين صارمة تحظر الاحتجاجات، وأخرى لمكافحة الإرهاب وسط غياب البرلمان، وشهدت عمليات فضّ الاحتجاجات التي أمر بها السيسي وحشية لا سابق لها في مصر”.

ورات “دنّ” أن ترامب “سيخيب أمل كثير من الأمريكيين حيال مصير تظلماتهم الاقتصادية المشروعة والمتواصلة منذ أمد، حين يرون الإجراءات التي سيتخذها الرئيس المنتخب ترامب، الذي يعتبر دخيلاً على الساحة السياسية وتحوم حوله الشكوك في مجال الأعمال”.

وقارنت ذلك بحال المصريين “الذين انتخبوا السيسي رغبة منهم في تحسين أداء الدولة وتحريك عجلة الاقتصاد لكن واقعهم بعد 3 سنوات يتمثل في دولة غير مسؤولة أمام المواطنين بأي طريقة مجدية، إذ تم استبعاد المنافسين والبدائل كافة، وبات الاقتصاد أكثر تدهورًا مما كان عليه في العام 2013″.

وقالت أن باحث أخر متخصّص في شؤون الشرق الأوسط نشر تغريدة على تويتر، قال فيها: “الولايات المتحدة تحذو الآن كليّاً حذو مصر”، مؤكده: “أشاطره مخاوفه وقلقه، لكن ثمة سؤال يستحق التوقّف عنده: هل ستسلك الولايات المتحدة مسارًا شعبويًا مُفعَمًا بالاستقطاب والسلطوية، على غرار مصر؟”.

على غرار السيسي

وتابعت “كان السيسي كذلك مثل ترامب بالنسبة إلى عدد لا بأس به من المصريين الذين سهلّوا تسنّمه السلطة، فهو سعى إلى استمالة النساء والمسيحيين، ولكن السيسي  شرع  بلا كلل في ترهيب وإسكات جميع المنتقدين، ليس فقط الإسلاميين، بل أيضًا الشباب الليبرالي واليساري الذي كان في الصفوف الأولى لثورة 2011″.

واضافت: “شهدت عمليات فضّ الاحتجاجات التي أمر بها السيسي وحشية لا سابق لها في مصر، كما فرض حظرًا على منافسيه السياسيين الرئيسين – ليس فقط جماعة الإخوان المسلمين بل أيضًا حركة شباب 6 أبريل الليبرالية – معتبرًا الانتساب إلى أي منهما جريمة يعاقب عليها القانون”.

واشارت لأنه “مذّاك، تعيش مصر حقبة من الانتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان، وحتى من هوامش انخراط في الحياة السياسية أضيق من تلك التي كان مسموحٌ بها في عهد حسني مبارك”.

وقالت أن “الأميركيين الذين صوّتوا لترامب، وعلى الرغم من أنه لم يكونوا راضين أساسًا عن قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حدّ سواء، لم تكن لديهم النية لرمي ديمقراطيتهم، التي يناهز عمرها القرنين، إلى سلّة المهملات، كما حدث في مصر”.

وتابعت: “لعلّ المصريين الذين أعلنوا معارضتهم لمرسي، لم يتعمدوا أيضًا تقويض ديمقراطيتهم الجديدة (فلنتذكر هنا أنهم كانوا يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرّة بدلاً من تهميش كامل للإجراءات الديمقراطية) لكنهم في العام 2013 كانوا في مراحل الانتقال الأولى، فالبرلمان كان قد حُلّ جزئيًا، والقضاء مسيّس، وهذا يعني أن أياً من مؤسسات الحكم لم تكن في وضع يخوّلها الوقوف في وجه السلطة التنفيذية التي يسيطر عليها الجيش”.

وقالت إنها حذرت اقاربها الذين قرروا انتخاب “ترامب” من انه سيخيب أملهم حيال مصير تظلّماتهم الاقتصادية المشروعة حين يرَوْن الإجراءات التي سيتخذها ترامب، الذي يُعتبر دخيلاً على الساحة السياسية وتحوم الشكوك حوله في مجال الأعمال. 

وقالت لهم: “فقط انظروا إلى حال المصريين، فقد دعموا السيسي عبر انقلاب، وبعدها في انتخابات رئاسية، رغبةً منهم في تحسين أداء الدولة وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن واقعهم بعد ثلاث سنوات يتمثّل في دولة غير مسؤولة أمام المواطنين بأي طريقة مجدية، إذ تمّ استبعاد المنافسين والبدائل كافة، وبات الاقتصاد أكثر تدهورًا مما كان عليه في العام 2013″. 

وقالت إن الفارق بين أمريكا ومصر أنه “على الأقل حين يدرك الأميركيون هذا الواقع، سيبقى لديهم نظام سياسي يخولّهم إطاحة المعربدين، مرة أخرى”، بينما الأمر في مصر مختلف في ظل وجود فرعون جديد.

 

* فيلم اغتيال السيسي.. توريط مع السعودية أم خطة ترامادول مفضوحة؟

يذكر المصريون أنه في عهد المخلوع مبارك كانت المخابرات بالتعاون مع جهاز أمن الدولة تقوم بفبركة قضايا، الغرض منها شغل الرأي العام وابتزاز أطراف دولية يذهب ضحاياها من المعذبين في سلخانات العسكر ويعترف بعضهم بتخطيط وجرائم لم يفعلها قط.

من هذه الجرائم اتهام عدد من ضباط الجيش أيام مبارك بالتخطيط لاغتياله وهو في استراحة رأس التين بالإسكندرية عن طريق اختطاف غواصة وتوجيه صاروخ ينسف الاستراحة وقت وجود مبارك، الأمر الذي لا يصدقه عقل أن النيابة حققت في القضية وتم اعتقال الضباط وفصلهم من عملهم، والغرض كان إرهاب الجيش وقطع الطريق على محاولة حقيقية للانقلاب على مبارك.

المسرحية عادت من جديد هذه المرة مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، عندما زعمت نيابة العسكر أن السيسي تعرض لمحاولتي اغتيال، إحداهما أثناء أدائه العمرة في 2014م، وكانت تستهدف ولي العهد السعودي معه!

السعودية راعية الحرم آخر من يعلم!

المفارقة أن نيابة الانقلاب هى التي كشفت وحققت وخرجت بالنتائج، في الوقت الذي لا تعلم السعودية أي شيء عن القضية.. وكأن الحرم في الصومال وليس في مكة!

وجاء في بيان نيابة الانقلاب، أن التحقيقات كشفت عن أن التخطيط لاستهداف السيسي أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، حيث كان أحد العاملين ببرج الساعة، أحمد عبدالعال بيومي، فضلا عن باسم حسين محمد حسين ومحمود جابر محمود علي، عاملين بفندق سويس أوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة.

وحسب الفبركة التي تبرع فيها سلطات الانقلاب، قالت النيابة إن المتهم أحمد بيومي، قائد الخلية بالسعودية، اعترف بتشغيله باقي المتهمين، بناء علي طلب سعيد عبدالحافظ أحمد عبدالحافظ، وقام المتهم باسم حسين محمد حسين برصد السيسي.
كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة الانفجار من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق الـ34 بالفندق، معتقدين أن السيسي سيقيم بالفندق أثناء مناسك العمرة، وذلك علما بقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتي استهدافه في العام المقبل!!

وتحت سياط التعذيب في سلخانات الأمن الوطني في مصر قال أحد المتهمين إنه عرض على زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه.

وزيادة في الحبكة الدرامية قالت تحقيقات الانقلاب أن المحاولة تضمنت استهداف الأمير نايف، واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، مشيرا إلى أن أحمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي خططا لاستهداف السيسي والأمير نايف، وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة مرفت، زوجة أحمد بيومي، كان من المخطط أن تفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات!
ولأن الجريمة العسكرية دائما لا تكتمل، حاول اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان الدم، تبرير عدم علم السعودية بأن غياب إعلان المملكة عن كشف مخطط الاغتيال، يبين أنه من المحتمل أن تكون الأدوات والتفاصيل فى الواقعة تملكها الجهات المصرية فقط دون علم نظيرتها السعودية!

محاولة الاغتيال “فشنك

من جانبه أوضح السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن “محاولة الاغتيال إذا كانت حقيقية، فمن المفترض أن يتم محاكمة المتورطين فيها أمام المحاكم السعودية وليس أمام المحاكم المصرية“.

وشكك “يسري” في محاولة الاغتيال، قائلاً  في تصريحات صحفية، إنه “أثناء تأدية الرئيس مناسك العمرة، كان تأمين الحرم على أعلى مستوى، مما يؤكد أنه من الصعوبة حدوث أية محاولة للاغتيال“.

وتابع: “الشرطة دائمًا تقوم بالقبض على مجموعة من المواطنين ثم تذيقهم ألوانًا كثيرة من التعذيب من أجل الاعتراف بأمور ليس لهم علاقة بها من أجل إغلاق القضية”، مضيفًا أن “هؤلاء المتهمين بهذه القضية ربما يكونون أبرياء ولا علاقة لهم بما حدث“.

مسئول سعودي: رفعنا “الهاند بريك“!

وصدم حكومة الانقلاب في مصر بعد تأزم العلاقات مع الرياض على إثر تصويت الانقلاب في مجلس الأمن ضد القرار السعودي لصالح القرار الروسي في سوريا، وتصريحات مسؤول سعودي قال فيها: “لن نقدم منحا بعد الآن.. ولم نوقف الفرامل فحسب بل رفعنا الهاند بريك أيضا“.

هذه الرسالة تؤكد أن السعودية تتغير ماليا وتعني أن السعودية لن تخصص مالا لمساعدة الانقلاب في مصر أو أي من الدول الحليفة.

وتعني أن الرياض تدرك الواقع الذي يقول إن الملف اليمني سيستنزف لاحقا الكثير من الفائض المالي، بصرف النظر عن نتيجة الحرب والمعركة لأن السعودية ستكون مسئوليتها إعادة إعمار اليمن والإنفاق عليه لفترة طويلة.

وتعني الرسالة نفسها أن السيسي الذي يتوقع دعما سعوديا عليه أن يبحث عن ضرع آخر كويتي أو إيراني يستحلبه، بعدما جف ضرع الرياض السخي.. وانكشفت خطة توريط السعودية في مسرحية اغتيال السيسي.

 

* موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بعد زيادة سعر “الدولار الجمركي

كشفت مصادر في مصلحة الجمارك المصرية أن الدولار الجمركي ارتفع اليوم الإثنين إلى 17.6 جنيهًا بعد تراجعه الى مستوى 15 جنيهًا منذ أيام، موضحة أن البنك المركزي قد وزع منشورا بقيمة الدولار الجمركي، وهو إجراء يتم اتباعه يومياً منذ قرار التعويم حيث يتم تحديد السعر بصورة يومية.

والدولار الجمركي هو سعر السلعة المستوردة من الخارج بعد احتساب سعرها وتحويله للعملة المحلية ودفع الجمارك المستحقة عن السلعة، وقبل تعويم الجنيه المصري كان الدولار الجمركي هو نفس السعر الرسمي للدولار داخل البنوك، إلا أنه بعد التعويم شهد السعر ارتباكا مع فقدان العملة المحلية نحو 100% من قيمتها، وزيادة قيمة الجمارك بسبب زيادة قيمة العملة الأميركية.

وقالت المصادر لوسائل الإعلام، اليوم، “يعود سبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى قيام بعض المصارف أمس برفع سعر الصرف إلى ما يقرب من 18 جنيها للدولار، مقابل 8.88 جنيهات قبل تعويم العملة المحلية”.

الأمر أثار غضب المستوردين الذين طالبوا  بضرورة إنهاء أزمة الدولار الجمركي لكي يتمكنوا من مواصلة عمليات الاستيراد، والتي تشهد أزمة منذ اتخاذ قرار التعويم، وتسبب القرار في تكدس المنافذ الجمركية بالبضائع.

وقال عدد من المستوردين “ارتفعت قيمة الأرضيات في المستودعات الجمركية، وقرية البضائع من متوسط 500 جنيه في اليوم إلى 1200 جنيه، وهو ما أحدث أزمة في سداد الرسوم الجمركية بعد ارتفاع الدولار الجمركي، لذا فإن المستوردين في حالة انتظار لحين هبوط السعر حيث يتم سداد قيمة الأرضيات المرتفعة”.

وبحسب أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية فإن هناك قرارات ستتخذ لحين الانتهاء من الأزمة، حيث قال “سنتخذ قراراً بوقف الاستيراد لحين الانتهاء من الأزمة الراهنة، فلم نعد نحتمل تلك التكلفة خاصة أننا نضطر لتحميل البضائع بهذه الأسعار، ولم يعد المستهلك يتحمل بدوره تلك الزيادات في الأسعار”.

وأضاف “ارتفعت قيمة الأرضيات بصورة كبيرة، كما أن توفير الدولار للاستيراد بات أمرًا صعبًا، وسداد فاتورة الإفراج الجمركي أصبحت باهظة”. 

وازاء تلك الأزمة من المتوقع ان تشهد جميع أسعار السلع ارتفاعات جنونية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عجز حكومة الانقلاب في السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار في السوق الرسمي الذي تجاوز الـ18 جنيهًا اليوم.

 

* بعد انهيار “الجنيه”.. شركات السياحة تحدد أسعار العمرة بالريال

اتخذت العديد من شركات السياحة المصرية قرارًا بتسعير برامج العمرة بالريال السعودي، في ظل انهيار سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وقال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السابق، في تصريحات صحفية، إن بعض شركات السياحة تروج لبرامج العمرة بالريال السعودي خوفًا من تغيير الأسعار حتى لا تتكبد فروق سعر صرف العملة، مشيرًا إلى أن بيع البرامج بالريال السعودي يعد مخالفة.
وطالب بتطبيق القانون على الشركات المخالفة، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة لم تعلن عن الانتهاء من الضوابط المنظمة للعمرة حتى الآن، حتى تعرضها الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة.

من جانبه اعترف شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ورئيس مجلس إدارة شركة مايا تورز، بقيام شركته ببيع برامج العمرة بقيمة الريال السعودي لكنها تقوم بالتحصيل بالجنيه، مشيرًا إلى وجود ارتفاع بقيمة 40% بالأسعار خلال الموسم الجاري مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع سعر صرف الريال والدولار مقابل الجنيه، إلى جانب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ، متوقعًا أن تنخفض أعداد المعتمرين بنسبة 65% عن العام الماضي.
وكان قرار قائد الانقلاب السيسي بتعويم الجنيه قد أدى إلى انهيار سعره أمام الدولار والريال وتسبب في ارتفاع أسعار أسعار السلع والخدمات وفاقم من الأزمات المعيشية والاقتصادية.

السيسي أفشل من حكم مصر والصحفيون والمعلمون ينتفضون.. السبت 19 نوفمبر.. العسكر يبتلعون اقتصاد مصر

 1500 معلم يبدؤون إضرابًا مفتوحًا

1500 معلم يبدؤون إضرابًا مفتوحًا

السيسي أفشل من حكم مصر والصحفيون والمعلمون ينتفضون.. السبت 19 نوفمبر.. العسكر يبتلعون اقتصاد مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قوات الأمن المركزى وقوات التدخل السريع  يغلقوا الشوارع المحيطة بنقابة الصحفيين

 

*خبراء المفرقعات يقومون بتمشيط منطقة دير القديس سمعان عقب انفجار قنبلة بمحيطه

خبراء المفرقعات يقومون بتمشيط منطقة دير القديس سمعان عقب انفجار قنبلة بمحيطه أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 3 آخرين

 

 * تأييد حبس سيدتين تم اعتقالهما بالمترو لحديثهما عن ارتفاع الأسعار

توالت الأحكام الجائرة، اليوم السبت، ضد مختلف فئات الشعب المصري، ليستمر تحدي قائد الانقلاب للغلابة، حيث رفضت نيابة مصر القديمة، الاستئناف المقدم من محامي سيدتين، تم اعتقالهما من قبل عناصر من أفراد الأمن داخل محطة مترو السيدة زينب، لمجرد حديثهما عن غلاء الأسعار داخل المترو.

يأتي ذلك على خلفية اعتقال سيدتين هما ياسمين نادي محمد، 27 سنة، وأمل صابر إبراهيم 36 سنة، والمقيمتان بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، من داخل محطة مترو السيدة زينب، يوم الإثنين الماضي الموافق 7 نوفمبر الحالي؛ بسبب حديثهم عن ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغلاء الأسعار، أثناء تواجدهم داخل مترو الأنفاق.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارًا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة “إيواء مطلوبين للعدالة”، وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ.
ويقبع في معتقلات الانقلاب ما يزيد على 80 ألف معتقل داخل السجون لرفضهم للانقلاب العسكري، في الوقت الذي يخصص فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مليارات الجنيهات لبناء سجون جديدة، رغم حالة الانهيار الاقتصادي التي تمر بها البلاد على يد الانقلاب

 

 

* أمن الانقلاب يواصل اعتقال “سمية عبدالفتاح” رغم قرار النيابة بالإفراج عنها

تواصل قوات أمن الإنقلاب بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية تعنتها لليوم الثالث علي التوالي وترفض الإفراج عن السيدة ” سمية محمد عبد الفتاح” بعد قرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 1000 جنيه، يوم الخميس الماضي.

كانت قوات امن الإنقلاب بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية، إعتقلت”عبدالفتاحأثناء تواجدها بنيابة كفر صقر صباح أمس الاربعاء، بالتزامن مع عرض زوجها المعتقل، محمد أحمد عبدالله علي النيابة، في محاولة منها للإطمئنان عليه وإعطائه بعض الأطعمة والأدوية، والملابس الشتوية كونه مريض ومسن، واقتادها لمركز الشرطة، لتجد نفسها تواجه تهم السب والقذف والإعتداء علي ضباط الشرطة، خلال محضر ملفق.

 

 * الصحفيون تنتفض ضد حبس النقيب.. فعلها عبفتاح ولم يفعلها عبد الناصر في جبروته

ما إن قضت محكمة عابدين المنعقدة بمنطقة قصر النيل، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، بالحبس سنتين وغرامة 10 الاف جنيه على كل واحد منهم، في أول سابقة تاريخية لم يستطع أن يفعلها الملك فاروق أو جمال عبد الناصر في عز قوته وتجبره، إلا وأمطر السياسيون والصحفيون مواقع التواصل الاجتماعي وبوابات الأخبار بتعليقاتهم الغاضبة على الحكم.
وأبدى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين دهشته من الحكم الصادر في حقه وخالد البلشي وجمال عبدالرحيم، عضوي مجلس النقابة، بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، في اتهامهم بـ”إيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى النقابة“.
وقال قلاش- في تصريحات صحفية اليوم السبت- إنه “مندهش من صدور مثل هذا الحكم، فالمحكمة أصدرت أقصى عقوبة رغم أنه لا توجد قضية وأركانها منعدمة، وأضاف قلاش أن دفاع النقابة قدم 10 مرافعات.
فيما قال الكاتب الصحف ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة الأهرام “الأسبق” على صفحته بموقع “فيس بوك” اليوم إنه “بعد قرار حبس نقيب الصحفيين والوكيل والسكرتير العام، وقانون الجمعيات ، والبرلمان الديكور، وقانون التظاهر، وقتل الإعلاميين وسجنهم، هل ما زال هناك شك لدى البعض أننا نعيش في ظل إنقلاب عسكري معاد للحريات منذ الثالث من يوليو 2013؟“.
فيما طالب الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير “الأهرام” السابق، على صفحته بـ “فيس بوك” جميع الصحف للاحتجاب غدا والامتناع عن الصدور من اليوم.
وأضاف: إن حكم اليوم هو الأول من نوعه في مصر والعالم، قائلاً: “مش قال لكم الجن هيحتار فينا“.
فيما قال الكاتب الصحفي سليم عزوز على صفحته: “أول حكم بحس نقيب الصحفيين منذ أن تأسست النقابة قبل 75 عامًا.. لم يفعلها الملك فاروق.. وعبد الناصر قام بحل مجلس النقابة ولم يفعلها.. والسادات لف ودار من أجل تحويل النقابة لنادي وفشل ولم يفعلها.. ومبارك اهتم بالوسائل التي تضمن فوز مرشحي النظام ولم يفعلها.. ومرسي الذي تحولت النقابة إلي بديل للحزب الناصري المتوفي في يوم مولده ووقف مجلسها ضده لم يفعلها.. فعلها عبدو!”.
فيما دعت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، كل الصحفيين في مصر، إلى الاحتشاد، والتجمع على سلالم النقابة، ردًا على الأحكام الصادرة بحق النقيب يحيى قلاش وعضوين بالمجلس.
وقالت فكري، في تصريحات صحفية إنها “تدعو للاحتشاد والتجمع العاجل لكافة الصحفيين، على سلالم النقابة؛ لاتخاذ رد موحد ضد القرار القضائي“.
وأضافت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الحكم بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش سنتين مع كفالة 10 آلاف جنيه “هو إهانة لكل صحفيين مصر، ولا يمكن أن تشهد أي دولة في العالم حبس نقيب الصحفيين“.
وأوضحت أن مجلس النقابة سيدعو لجمعية عمومية لجموع الصحفيين للتعامل مع الحكم.
وفي وقت سابق اليوم، اصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة “إيواء مطلوبين للعدالة”، وكفالة مالية 10 الاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ.
ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه خلال 60 يومًا وفقًا للقانون المصري. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذى طالب ببراءة يحيى قلاش وخالد البلشى وجمال عبد الرحيم، من تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.
وكانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قررت في وقت سابق إحالة “قلاش والبلشي وعبد الرحيم”، إلى المحاكمة قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد بعد سماع أقوالهم على خلفية واقعة “اقتحام نقابة الصحفيين” في بداية مايو الجاري، والقبض على “عمرو بدر ومحمود السقا” من داخلها.

 

* أسر 9 من المختفين قسريًّا بالشرقية تطالب بالكشف عن مصيرهم

طالبت أسر المختفين قسريًّا من مدينتى أبوكبير وديرب نجم وأبوحماد  والابراهيمية فى الشرقية بالكشف عن مكان احتجاز ذويهم الذين تم اختطافهم من قبل سلطات الانقلاب بمدد متفاوته وفقا لشهود العيان وترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازهم السرة رفم المناشدات والبلاغات التى تم تحريرها للجهات المعنية
وتواصل قوات أمن الانقلاب لليوم الثانى على التوالى جريمة الاخفاء القسرى لمحمود الوحيد عضو مجلس الشعب ببرلمان 2012 و3 آخرين من مدينة ديرب نجم تم اختطافهم من محل اقامتهم بمدينة العاشر من رمضان فجر أمس الجمعة دون سند من القانون بشكل تعسفى
كما ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجاز عبدالرحمن محمود سلامة القزاز، خريج الأكادمية البحرية لهذا العام،منذ اختطافه  بتاريه 14 نوفمبر الجارىة  من شقته بمحافظة الإسكندرية دون سند من القانون.
أيضا لاتزال سلطات الانقلاب تواصل جريمة الاخفاء القسرى بحق العقيد مهندس بالمعاش  سامي محمد سليمان” والذى يدخل  يومه الثالث والعشرين، منذ في 27 اكتوبر الماضى  دون ذكر الاسباب.
أيضا ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجاز محمد صلاح عبدالعزيز الطالب بكلية التجارة جامعة بنها من مدينة أبوكبير ، والذى يدخل يومه الثامن من الاخفاء القسرى منذ أن قامت قوات أمن الانقلاب باعتقاله من محل عمله بالقاهرة، والذي يعمل فيه بعد اليوم الدراسي للإنفاق علي نفسه وأسرته.
فيما تواصل جريمة الاخفاء القسرى لما يزيد عن 80 يوم بحق الطالب بجامعة الأزهر محمد جمعة علي، من مدينة أبو حماد، منذ اعتقاله بعد توقيف الميكروباص الذي كان يعمل عليه لمساعدة أسرته، نهاية شهر أغسطس الماضي داخل مدينة أبو حماد.
ومنذ ما يقرب من العامين ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان الاحتجاز القسرى للشاب أحمد محمد السيد سعيد، من مدينة الإبراهيمية منذ أن تم اعتقاله من داخل محطة مترو السيدة زينب بالقاهرة مطلع شهر يناير لعام 2015 استمرار لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

 

* تجديد حبس 6 قيادات عمالية بالنقل العام بتهمة التحريض على التظاهر

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، تجديد حبس 6 أشخاص من القيادات العمالية بهيئة النقل العام، تم القبض عليهم نهاية شهر سبتمبر الماضي، لمدة 45 يوما بتهمة محاولة إثارة الارتباك والتحريض ضد الدولة وإثارة العاملين بهيئة النقل للتظاهر وإحداث نوع من الارتباك في إحدى الهيئات الحكومية بالتزامن مع أول يوم لبدء الدراسة بسبب مطالبهم بحقوقهم المالية المشروعة، بالإضافة إلى تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وحددت النيابة جلسة 15 ديسمبر المقبل، لنظر استئنافهم على تجديد حبسهم على ذمة القضية التي حملت الرقم 745 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

وضمت قائمة المتهمين “طارق محمد يوسف من جراج أثر النبي، وطارق محمد السيد بحيري وشهرته طارق البحيري بجراج إمبابة، ومحمد هاشم فرغلي سليمان وأحمد محمود أحمد محمود وشهرته أحمد سوكس من جراج فتح في مدينة نصر، ومحمد عبدالخالق عوض الله من جراج المظلات، وأيمن عبدالتواب سالم محمود”. 

ووجهت النيابة لهم تهم التحريض على الإضراب والامتناع عن نقل المواطنين في أول أيام العام الدراسي للعام الحالي، وإثارة العاملين بالهيئة للتظاهر وإحداث نوع من الارتباك في أحد الهيئات الحكومية بالتزامن مع بدء الدراسة؛ ما يتسبب في إحداث حالة من الفوضى والغضب بين المواطنين.

 

 * الانقلاب يخفي “القزاز” خريج الأكاديمية البحرية وأسرته تناشد التدخل

لليوم الرابع على التوالي، واصلت داخلية الإنقلاب – مديرية أمن الإسكندرية جريمة الإخفاء القسري، بحق عبدالرحمن محمود سلامة القزاز، 24 عامًا، خريج الأكاديمية البحرية دفعة 2016، بعد اعتقاله في 14 من نوفمبر الجاي، بعد مداهمة شقته بمحافظة الإسكندرية.
وقال شقيقه الصحفي عمرو سلامة القزاز، المقيم بقطر، عبر حسابه على “تويتر“: “أخي لليوم الرابع لا نعرف عنه شئ.. عبدالرحمن القزاز اعتقل يوم 14-11، من مسكنه بالإسكندرية ودورنا في كل أقسام الشرطة بالاسكندرية ونفوا وجوده“.
وفي تغريدة أخرى على حسابه على “الفيسبوك” قال “عمرو”: “في صباح اليوم الرابع لاختفائك يا أخي لا نعلم عنك شئ.. كيف حالك الآن؟ أصبحت بخير .. لم اتلق منك اتصالاً كما تعودت منك صباح كل يوم تطمئن علي.. ربما أنت الآن تغط في نوم عميق.. نحن بخير يا أخي.. اعذرنا فلا أحد بجوارك يبحث عنك والديك وأخويك هجرا من بلادهم لأن هناك من أراد ذلك ظلمًا.. لا أعرف بماذا أجرمت لتخطتف بتلك الطريقة وتختفي قسريًا منذ أربع أيام.. أقرانك يشهدو لك بدمث أخلاقك وحسن العشرة والسمعة..هل تغفر لنا غيابك عنا“.
وأضاف “اعلم حالك الآن فأنا عشت تجربة سيئة في مثل تلك الأيام منذ عامين عندما كنت في قابعًا بالمخابرات الحربية بمصر الجديدة بسبب عملي وظللت مختفيا لشهر متواصل لا يعلم عني احد شئ ولا أعلم عن أحد شئ سوا الصراخ المتواصل والتعذيب القاسي الشديد، أعلم أن الأمر الآن اختلف كليًا فاصبح التعذيب مركز وغير عشوائي واستحدثوا طرقًا جديدًا لم تكن في عهدي“.
وكشف الصحفي عمرو القزاز أنه كثيرًا ما طالب شقيقه بالرحيل، قائلاً: “طالبتك كثيرًا بترك بلدك وتأخذ فرصة تعليم وعمل في مكان آخر ورفضت وأصريت على وجودك في مصر لمتابعة عمل الوالد ولكن قدر الله ان تكون الآن في علم الغيب“.
وأضاف “دخلت الأكاديمية البحرية وكنت تحدثني دائمًا عن حلمك في البحرية وربان السفينة وقبطانها وحلمك بركوب البحر لكن وانت تنهي اجراءات تخرجك شاءت الأقدار أن تكون في مكان آخر“.
ودعا الله أن يحفظ أخاه ويرعاه “دمت في عنايته.. ولنا الله في الخارج ندعوه أن نسمع صوتك وتخبرنا أنك بخير فقط“.
وحملت أسرة “القزاز”، المقيمين بمدينة ديرب نجم محافظة الشرقية، مدير أمن الإسكندرية، ورئيس جهاز الأمن الوطني بالمدينة، ووزير داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل للكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله.

 

* 1500 معلم يبدؤون إضرابًا مفتوحًا

أصدرت حملة “رجعونا كلنا” بيانًا، أمس الجمعة، أعلنت فيه بدء اتخاذ إجراءات حاسمة، للمطالبة بالعودة للمحافظات الأصلية أسوة بالمعلمات، مؤكدين أنهم اتخذوا كل الطرق القانونية والمشروعة من أجل الحصول على حقهم العادل.

وأضافوا عبر صفحاتهم الرسمية بالفيس بوك: نحن نتخذ كل الطرق القانونية والمشروعة من أجل الحصول علي حقنا العادل في العودة لمحافظتنا؛ أسوة بقرار عودة المعلمات اللاتي تم تعيينهن في نفس المسابقة معنا بنفس الشروط وبنفس القرار الوزاري (٣١٠) لسنة ٢٠١٥.
وأشاروا إلى أن عددًا من أعضاء الحملة من المعلمين الرجال المغتربين في مسابقة الـ٣٠ ألف معلم برفع قضايا ضد وزير التعليم بصفته عدد تلك القضايا ( ١٤٧) قضية في القضاء الإداري المستعجل ضد القرار العنصري (٢٠٩) لسنة ٢٠١٦ الذي أصدره وزير التعليم وقرر فيه عودة المعلمات المغتربات فقط إلى محافظتهن وتجاهل عودة المعلمين الرجال في تحدٍّ واضح للقانون والدستور في التمييز العنصري بين الرجل والمرأة.

وتابعوا: أما بخصوص المسابقات الداخلية التي تتم الان في العديد من المحافظات بعدد (٤٠٠٠) وظيفة . تلك المسابقات الداخلية سيتم تعيين الفائزين بها في محافظتهم والأولى من ذلك والأهم كان عودة المعلمين الرجال أولاً إلى محافظتهم حتى يتسني للوزارة حصر الاحتياجات الفعلية من المعلمين وبعدها تقوم كل محافظة باعلان مسابقة لسد تلك الاحتياجات .. و علي الرغم من ان عدد المعلمين الرجال المغتربين في مسابقة الـ٣٠ ألف معلم لا يتعدى (١٥٠٠) معلم أي أن المسابقات الداخلية بعدد (٤٠٠٠) وظيفه ستقوم بتغطية عددنا وأكثر بكثير ولكن الوزارة لم تتخذ قرارًا حتى الآن بعودتنا.

وأكدوا: إذا لم يتم اتخاذ قرار واضح وصريح خلال هذا الشهر بعودتنا إلى محافظتنا وإنهاء معاناة ١٥٠٠ معلم مصري مغترب بل ١٥٠٠ أسرة مصرية . سنقوم بالتصعيد السلمي من خلال تحديد موعد لاحق سنقوم فيه بعمل إضراب مفتوح عن الطعام حتى تنفيذ مطلبنا والقيام بالإضراب عن الطعام حتى تنفيذ مطلبنا الوحيد بالعودة إلى محافظتنا

 

* نقابة الصحفيين تدعو أعضاءها للاحتشاد فورًا على سلالم النقابة

دعت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، كل الصحفيين في مصر، إلى الاحتشاد، والتجمع على سلالم النقابة، اليوم السبت، ردًا على الأحكام الصادرة بحق النقيب يحيى قلاش وعضوين بالمجلس.

وقالت فكري، في تصريحات صحفية، إنها “تدعو للاحتشاد والتجمع العاجل لكافة الصحفيين، على سلالم النقابة؛ لاتخاذ رد موحد ضد القرار القضائي“.

فيما قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم السبت، في أول تعليق على الحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، إن “الحكم قاس، ولم يعاقب به حتى رموز نظام مبارك، رغم أنهم نهبوا أموال مصر“.

وأضاف سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه “لا توجد قضية من الأساس، ولا توجد أي أدلة ثابتة ضدنا، فضلاً عن أن أقوال الشهود زور ومتناقضة“.

وأوضح «عبدالرحيم» أن «الشهود قالوا للمحكمة إنهم شاهدوني وخالد البلشي في النقابة يوم الأحد الساعة الواحدة صباحًا- لحظة اقتحام النقابة من قبل الأمن- بينما كنا في مطار كازبلانكا بالمغرب“.
ووصف «عبدالرحيم» القضية بـ«الملفقة»، مؤكدًا أن الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين يعتبر حكمًا تاريخيًّا وغريبًا، ويسيء لسمعة مصر في الخارج.

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين أن نقابة الصحفيين قلعة للحريات وتحترم أحكام القضاء، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية أمام محكمة الاستئناف، وتسديد الغرامة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارًا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة “إيواء مطلوبين للعدالة”، وكفالة مالية 10 الاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ

ويعد الحكم أوليًا قابلاً للطعن عليه خلال 60 يومًا وفقًا للقانون المصري، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة يحيى قلاش وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم، من تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.

وكانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قررت في وقت سابق أحالت “قلاش والبلشي وعبد الرحيم”، إلى المحاكمة قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد بعد سماع أقوالهم على خلفية واقعة “اقتحام نقابة الصحفيين” في بداية مايو الجاري، والقبض على “عمرو بدر ومحمود السقا” من داخلها.

 

* حبس نقيب الصحفيين الأول من نوعه منذ تأسيس النقابة

الحكم القضائي الصادر بحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، عامين بتهمة إيواء هاربين مطلوبين أمنيًا، هو الأول من نوعه ضد رئيس النقابة منذ تأسيسها قبل 75 عامًا.

وقضت محكمة جنح قصر النيل أيضا بمعاقبة كل من خالد البلشي وجمال عبد الرحيم عضوي مجلس النقابة بالسجن عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وفقًا لما ذكرته وكالة “ رويترز”.

وأضافت الوكالة أنَّ الحكم الصادر على قلاش وكل من البلشي وعبدالرحيم .يجيء في إطار مساعي السلطات لإسكات الأصوات المعارضة للحكومة.

 وأدان ناشطون حقوقيون ومحامون قرار المحكمة. وقال جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس ” الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” إن ” القضية لم يكن لها أن تذهب أصلاً إلى ساحات القضاء”.

وواصل عيد:” القرار مُسَيّس… فنحن لا نتحدث هنا عن قانون أو قضاء.”

كانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى، وكيل النقابة، إلى المحاكمة لاتهامهم بإيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين. وقال سيد أبو زيد محامي الصحفيين في تصريحات لـ ” رويترز” إن موكليه نفوا التهم الموجهة لهم والتي تعود وقائعها إلى الـ 2 من مايو الماضي حينما اقتحمت قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين للقبض على اثنين من شباب الصحفيين المعارضين واللذين كانا يتحصنان داخل المبنى.

وأدن قلاش حينها اعتقال الصحفيين والذي أثار حينها موجة احتجاجات واسعة من جانب الجماعة الصحفية، واضطرت نقابة الصحفيين إلى إصدار بيان بعدها بومين يطالب بإقالة وزير الداخلية.

 وحضّت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإسقاط التهم الموجهة ضد رئيس نقابة الصحفيين ومساعديه.

 

* تأجيل محاكمة نجلي مبارك في التلاعب بالبورصة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل قضية “التلاعب بالبورصة”، والمتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين، بالتلاعب بصفقة بيع البنك الوطنى لـ 15 يناير المقبل لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى، والدفاع، على أن تخصص لهم باقي أيام الأسبوع لاستكمال المرافعة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية.

 

 * وزير الكهرباء: رفع الدعم نهائيًا في 2019

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه لن تكون هناك أية زيادة فى أسعار الكهرباء حتى شهر يونيو من العام القادم، على أن تكون الزيادة بداية من يوليو 2017، وموضحًا أن الزيادة ستكون وفقًا لبرنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء الذى تم الإعلان عنه فى عام 2014، وأنه سيتم رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء فى العام المالى (2018/ 2019).

وقال شاكر فى تصريحات ، اليوم، إنه لن يتم تحميل محدودى الدخل أية أعباء إضافية، وأنه يجرى حاليا دراسة وضع سيناريوهات لهيكلة أسعار الكهرباء سواء بتقليل فترة الدعم أو زيادتها.

وأوضح، أنه أصدر تعليمات لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بمتابعة فواتير الاستهلاك ومراجعتها بعد إصدارها لمنع أى أخطاء واردة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل مقصر.

ولفت شاكر، إلى أن الوزارة دشنت خدمة جديدة لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن أو الموقع الإلكترونى، وأن معدلات التعامل مع شكاوى المواطنين وصلت إلى ما يزيد على 97%.

وقال شاكر: «الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة لرفع كفاءة وتطوير وتحسين أداء شبكتى النقل والتوزيع لتحقيق خدمة جيدة يتمتع بها المستهلكون من حيث انتظام التغذية الكهربائية، وأسعار الكهرباء ستراعى محدودى الدخل والمتمثلين فى الثلاث شرائح الأولى من الاستخدام المنزلى والطبقة المتوسطة خلال العام المقبل، وذلك حرصا على وصول الدعم لغير القادرين وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى”

وأضاف: «هناك العديد من الجهود التى قامت بها الوزارة على مدار العامين الماضيين، وأسفرت عن صعود ترتيب مصر 56 مركزًا فى مجال الكهرباء وفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولى حول مؤشرات أداء الأعمال حول العالم لتحتل المركز 88 ضمن 190 دولة بدلا من المركز 144″.

وتابع: «تعريفة بيع الكهرباء فى العام المالى الجارى (2016/ 2017) تضمنت دعمًا يصل إلى 30 مليار جنيه منها حوالى 28.9 مليار لأغراض الاستخدام المنزلى و2.2 مليار جنيه لدعم أغراض الرى على الجهد المنخفض، ومن المتوقع أن يرتفع الدعم لنحو 63 مليار جنيه بعد تحرير سعر صرف الدولار، وارتفاع سعر الوقود، والقيمة المضافة.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة المقررة فى الدعم الذى تتحمله الدولة لقطاع الكهرباء بلغت نحو 6 مليارات جنيه بسبب تحرير سعر الصرف، فضلًا عن أن الوزارة تُجرى دراسة لمعرفة الزيادة المقررة فى الدعم نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، والتى يُتوقع أن تتراوح بين 60 و63 مليار جنيه.

 

 * استطلاع صادم للانقلاب: 80% رافضون لحكم السيسي

أصيب أنصار ومؤيدو قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بصدمة كبيرة جراء استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة التحرير الإلكترونية المقربة من سلطات الانقلاب؛ حيث كشف الاستطلاع عن رفض 80% من المصريين لحكم السيسي ووصفوا أداءه بالسيئ أو الذي يحتاج إلى إصلاح، بينما أعرب 20% فقط عن رضاهم عن أدائه.

وتحت عنوان: “بعد مرور أكثر من عامين على حكمه وفي عيد مبلاده الـ62، كيف تُقيّم اداء السيسي، حيث جاءت الاختيار بين جيد ، سيء، وبحاجة إلى مزيد من الإصلاح.

وبحسب الاستطلاع الذي أطلقته الصحيفة اليوم السبت 19 نوفمبر 2016م فقد صوت حتى الساعة 4,45م حوالي 109510 وكان التصويت بين ثلاثة اختيارات حيث صوت 79259 بأن أداء السيسي سيئ بنسبة 72,37% وأعرب 22857 عن رضاهم عن أداء السيسي وصوتوا لاختيار “جيد” بنسبة 20,87%.

ورأى 7394 من كتلة المصوتين أنه أداءه يحتاج إلى إصلاح بنسبة 6,75% وهو ما يكشف عن عدم رضا حوالي 80% من جموع المصوتين عن أداء السيسي رغم ما تملكه أجهزته السيادية من كتائب ألكترونية بأعداد كبيرة وتتقاضى مبالغ طائلة من ميزانية الدولة. 

بينما توالت ردود النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على تقييم الداء بموجة غضب شديد متواصل منذ بدء الاستطلاع.

 

 * يا فرحة ما تمت.. الدولار يرتفع في البنوك ويصل إلى 16.50

بعد الفرحة العارمة للأذرع الإعلامية الموالية للانقلاب لانخفاض الدولار مؤقتًا على خلفية استلام البنك المركزي الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد والتي بلغت 2,7 مليارات دولار، عاود الدولار ارتفاعه مجددًا بمعظم البنوك المصرية، حتى وصل اليوم السبت في مستهل التعاملات البنكية  إلى 15,75 للشراء و16,25 للبيع.

وسجل الدولار 15.80 جنيه للشراء مقابل 16 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، وسجلت العملة الأمريكية بالبنك الأهلي اليوناني 15.4 جنيه للشراء و16.5 جنيه للبيع، في حين بلغ الدولار 15.40 جنيه للشراء و16.1 جم للبيع ببنك كريدي أجريكول، فيما وصل سعره إلى 15.4 جنه للشراء مقابل 16.5 جنيها بالبنك الخليجي المصري، وعرض بنك القاهرة الدولار بـ15.75 جنيه للشراء مقابل 16 جنيهًا للبيع مرتفعًا نحو 30 قرشًا مقارنة بسعره أمس بنفس البنك، وسجل بالبنك المصري لتنمية الصادرات 15.8 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع.

 

 * الخبير هشام قاسم: السيسي أفشل من حكم مصر وخاتم العسكريين

أكد الخبير الإعلامي هشام قاسم أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب هو أفشل “رئيس”  حكم مصر وتوقع أن يكون خاتم العسكريين لافتًا إلى أن إمكانات السيسي لم تكن لتسمح بأكثر من تعيينه محافظًا لإحدى المحافظات النائية.

جاء ذلك في تدوينة للخبير الإعلامي على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”اليوم السبت، حيث قال “لم يعد عندي شك في أن عبدالفتاح السيسي هو أفشل “رئيس” حكم مصر، وما كان مقدرًا لمثله أكثر من أن يصبح محافظًا لإحدى المحافظات النائية”.

وأضاف أن السيسي حال بات محافظًا “حيث مهمته الأساسية هي السيطرة السياسية وبالتالي وقف كافة أشكال التنمية وذلك ضمانا لعدم ظهور قيادات مدنية منها، وحصر فرص القيادة داخل المنظومة التي تحكم منذ ١٩٥٢.

 واختتم تدوينته بالتأكيد على أن ذلك هو “الخطأ الأكبر لجمهورية يوليو، وتكلفته باهظة على الدولة المصرية، و سيكون السيسي خاتم العسكريين”.

وكان قاسم قد انتقد موقف السيسي من الإعلام في تصريحات صحفية يوم 2 نوفمبر الجاري حيث قال “السيسي يعتقد أن الإعلام يدار كما تدار الشئون المعنوية للقوات المسلحة”. 

وأضاف أن السيسي لا يريد ولو بنسبة 5% من الإعلام أن ينتقد السلطة، هو يريده أن يبقى على طريق واحد مؤيد للسلطة ومجملاً لها ولما تفعله. ودلل على ذلك بالمشادة الكلامية بين الإعلامي إبراهيم عيسى والصحفي والمذيع إبراهيم الجارحي خلال الجلسة النقاشية التي عقدت حول تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأي العام الشبابي ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ”.

 

 * السيسي خربها “.. خبير يكشف تفاصيل انفجار وشيك للدولار

أكثر من سبب وراء انهيار الاحتياطي النقدي المصري وارتفاع سعر الدولار، أهمها تسرع الانقلاب الحاكم في تنفيذ مشروع “تفريعة قناة السويس” الجديدة، هذا التسرع الذي أدى إلى مضاعفة التكلفة الأصلية للمشروع، وتزامن هذا مع انخفاض معدل تشغيل قناة السويس بسبب بعض الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي وهو ما لم يضع له العسكر أي حسبان، فأصبحت التفريعة الجديدة ثقب لسحب الأموال دون أن تعطي العائد المطلوب حتى الآن باعتراف رئيس هيئة قناة السويس.
كذلك انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين وهو ما حذر من تأثيره على الاحتياطي النقدي الأجنبي الكثير من الخبراء الاقتصاديين.
يكشف الخبير الاقتصادي “احمد طلب”، عن كارثة وشيكة ويقول :”البنوك مضطرة ترفع سعر الدولار تاني ودا بيحصل من امبارح بوتيرة متسارعة… بس ليه مضطرة ؟!”.

البنوك ترفع الأسعار

يقول الخبير الاقتصادي ” أحمد طلب”: أولا بحسب المركزي -لو الكلام صحيحالدولار اللي دخل البنوك تم بيعه لمين مش مهم -بس أكيد للقطاع العام اللي بيستورد سلع وخامات- المهم إن البنوك هترفع السعر عشان تحفز الناس أنها تبيع بعد ضعف الإقبال بعد الأيام الأولى من التعويم.
ويضيف بحسب صفحته على فيس بوك: “ثانيا ..بعض التقديرات بتقول إن السوق السوداء بها نحو 70 مليار دولار، والبنوك لما السعر وصل 18 ما قدرتش تشتري غير 2,4 مليار دولار ودا رقم هزيل جدا مقارنة بالسوق السوداء، وحتى لو حجم السوق السوداء أقل من كده برضو الرقم ضعيف جدا… وطبيعي إن البنوك ترفع السعر تاني عشان الناس تبيع“.
ويتابع : “ثالثا.. البنك المركزي بحسب رويترز أبلغ البنوك شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع الغير أساسية بشرط ضخ قيمة موازية للتمويل في الانتربنك.. طبعا دا معناه إن البنوك الفترة اللي فاتت ماكنتش بتمويل طلبات الاستيراد يعني فعلا ماكنتش بتبيع غير للنخبة يعني شغل علاقات ومصالح.. المهم دا كله مش هيحصل مع مستوى 15 جنيه للدولار لازم السعر يصعد.
ويوضح :” رابعا.. مفيش أي بادرة تحسن تقول إن في استثمارات جديدة او حل في المصانع المتعثرة او عودة السياحة او حتى زيادة في إيرادات قناة السويس، كل اللى بيحصل شوية قروض عشان نسد شوية القروض اللى علينا بالإضافة لصعود استثنائي للبورصة يعبر فقط عن الهبوط الاستثنائي لقيمة الجنيه مش أكتر، عشان كده الدولار هيواصل وتيرة الصعود لحد ما يجد جديد“.
مغامرات مالية للعسكر
وبحسب تحليلات الخبير “أحمد طلب”، كانت تنهار مصادر العملة الصعبة في مصر يومًا تلو يوم والانقلاب الحاكم مشغول بصراعاته مع رافضي حكم العسكر، بالإضافة إلى التراجع الحاد في الدعم الخليجي أثر الخلاف مع السعودية، وهو ما كان يستوجب إجراءات تقشفية عسكرية، لكن الانقلاب الحاكم آثر الدخول في صفقات تسليحية ثقيلة وغيرها من المغامرات التي أنهكت الاحتياطي النقدي المصري حتى هبطت به إلى أدنى مستوٍ منذ فترات تاريخية طويلة.
وما زال التبرير الرسمي في مصر لهذه الأزمة بأنها أزمة عالمية تعاني منها غالبية الدول النامية نتيجة تراجع الصادرات الأساسية لهذه البلدان، وهو حديث يُظهر جانب من الحقيقة ويُخفي آخر، لأن هذا التراجع في الصادرات حاصل بالفعل ولكن في مدة فائتة وجيزة، أما انهيار الجنيه المصري فلم يكن من يوم وليلة بل إن دلائله كانت تظهر منذ عامين وأكثر وحكومة الانقلاب لا تبالي بهذا.
هذه اللامبالاة تظهر في إصرار وزارة المالية المصرية على إعطاء تقدير خاطئ لعجز الموازنة المصرية، بالرغم من انخفاض سعر الجنية بهذه الصورة؛ حيث قدرت حكومة الانقلاب عجز الموازنة بنسبة ٨،٩ % من الناتج القومي المحلي للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥، وظلت النسبة على ما هي عليه حتى الآن بالرغم من قيام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة سعر صرف الجنيه المصري بمقدار ثلاثين قرشًا أمام الدولار الأمريكي.

صمت المسئولين في حكومة الانقلاب يفضحه البنك المركزي، ولم يجد العسكر من الحلول سوى البحث عن كبش فداء لهذه الأزمة المزمنة مثل هشام رامز الرئيس السابق للبنك المركزي، وربما يتم تجديد الاتهام إلى رجل الأعمال الإخواني المعتقل حالياً “حسن مالك”، بأنه يدير من خلف جدران زنزانته مؤامرة انهيار الجنيه أمام الدولار

 

 *من زراعة التبغ إلى توريد المستلزمات الطبية.. الجيش يبتلع اقتصاد مصر

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة بحكومة الانقلاب العسكري، إن الوزارة وقعت اتفاقية مع وزارة الدفاع لشراء جميع احتياجات مصر المستلزمات الطبية، مثل “الفلاتر والمحاليل الطبية” وغيرها من المستلزمات، مؤكدا أن سيطرة الجيش على سوق المستلزمات الطبية بالأمر المباشر، “لصالح المواطن“.

التجارة الجديدة ستديرها إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، وهي المسئولة عن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالجيش.

أصبحت القوات المسلحة تسعي لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد؛ بعدما سيطرت علي قطاعات الإنشاءات والطرق والمواد الغذائية وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات، وفي أواخر مارس الماضي، حذر تقرير لموقع ميدل إيست آي” البريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر“.

وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات“.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية“.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز تلك المجالات:

فشل منظومة الطرق

أطلق زعيم عصابة السيسي مشروعًا باسم: “المشروع القومى للطرق”، وأعلن عن وجود خطة إنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كم، منها 1300 كم تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى و1200 كم تحت إشراف القوات المسلحة و800 كم تحت إشراف وزارة الإسكان.

وعلى الرغم من بطء نسبة الإنجاز هذه إلا أنه حتى العديد من المشروعات التي تم الانتهاء منها قد انهارت عقب افتتاحها بأشهر وجيزة، والمفاجأة أن أكثر المشروعات المنهارة نفذتها القوات المسلحة أو أشرفت على إنشائها مما يدل على سوء التنفيذ، والتي كان منها

1- افتتح زعيم عصابة الانقلاب السيسي مشروعات القوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم إنشاء المرحلة الأولى من طريق ” القاهرة- الفيوم، وحتى طريق ” القاهرة- الواحات” تحت رعاية القوات المسلحة.

وعقب افتتاح المشروع تقدم أهالي منطقة القوس الغربى بشكوى تفيد أنه بعد الانتهاء من عملية الإصلاح حدث بالطريق بعض التشققات والحفر، التي أدت إلى العديد من الحوادث وأن هناك وفيات يوميًا نظرًا لعمق الحفر في طريق القوس الغربى وبالتحديد في مطلع طريق المعادى ونزلة طريق اللبيني.

2- انهار كوبري علوي تحت التأسيس، عند كمين الروس بمنطقة كوم أبوراضي، التابعة لمركز الواسطي بمحافظة بني سويق، حيث تسبب انهيار الكوبري إلى انهيار الشدة المعدنية اللازمة لأعمال الصب، وكان السبب في انهيار الكوبري، أن المواد المستخدمة ليست بالمواصفات المطلوبة والمعتمدة في إنشاء الكباري.

يشار إلى أن شركة السلام إنترناشونال، هي الشركة المشرفة على إنشاء الكوبري، بتكلفة 80 مليون جنيه، بإسناد من القوات المسلحة.

3- انهيار كوبري المشاة الجاري إنشاؤه أمام سوق العبور بواسطة عناصر المهندسين العسكريين، وقامت بتنفيذه إحدى الشركات المدنية تحت إشراف القوات المسلحة، مما أسفر عن وفاة 4 أفراد، وإصابة آخرين من ركاب أحد الميكروباصات، الذي تصادف مرورهم أسفل الكوبري وقتها.

4- بعد افتتاح كوبري الفريق رضا حافظ بالمحلة الكبري للسيارات لنقل الحركة المرورية أعلي مزلقان منطقة الشون لخدمة القادم من طنطا إلى المحلة والمنصورة بطول 1200 متر، وعرض 14.5 متر، شهد الطريق الكثير من حوادث التصادم بسبب الأخطاء الهندسية.

5- تم تطوير وتوسعة طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، من محطة تحصيل الرسوم وحتى مدينة الإسماعيلية بطول 32 كم ليصل عرض الطريق إلى 17.1 متر بإضافة 2 حارة جديدة لكل اتجاه، وأثناء ذلك انهار كوبري للمشاه تحت الإنشاء على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى بالقرب من سوق العبور، وحدث انهيار الكوبري فوق سيارتين إحداهما ميكروباص أثناء مرورها أسفل الكوبري والأخرى ملاكي.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين من مستقلى السيارة الميكروباص، فيما تناثرت الكتل الخرسانية والحديد الخاصين بالكوبرى على الطريق، وأشارت التحريات إلى أن الكوبري كان تحت الإنشاء وقامت بتنفيذه شركة مدنية تحت إشراف القوات المسلحة.

الصحة
يدير الجيش أكثر من 56 مستشفى ومركز طبي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتقدم خدماتها للعسكريين مجانا وللمدنيين بأسعار السوق، وكانت وزارة الصحة والسكان تعتمد على إجراء مناقصات منفصلة لكل مستشفى على حدة حكومي أو جامعي، ولكن في ظل تزايد سعر الدولار صار شراء الأجهزة الطبية إحدى غنائم العسكر.

ووقعت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، على بروتوكول مع شركة فاركو للأدوية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ﻹنشاء أول مصنع ﻹنتاج أدوية اﻷورام في مصر، بحسب تقرير نشره موقع أخبار مصر الحكومي. ولم توضح أي من وزارة الصحة أو شركة فاركو دواعي مشاركة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لها في المشروع.

وفي يونيو الماضي أعلنت القوات المسلحة أنها ستتولى مسئولية توريد دعامات وصمامات القلب والقساطر العلاجية للمستشفيات بداية من يوليو.

كما كشفت خطابات صادرة عن إدارات جامعات مختلفة، عن قرار من المجلس اﻷعلى للجامعات بوقف جميع المناقصات العامة والمزايدات علي الأدوية والمستلزمات الطبية تمهيدًا لشراءها بشكل مركزي من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة.

لبن الأطفال

فور أزمة لبن الأطفال المدعم، وقعت القوات المسلحة مع وزارة الصحة عقد لتوريد ألبان الأطفال ومازالت الأزمة قائمة.

وكان هذا العقد متفق عليه من قبل الازمة فصرح النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع واﻷمن القومي بمجلس النواب، أن الفريق صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، أعلن خلال لقاء جمعه بـ 400 عضو بالبرلمان عزم جهاز الخدمة الوطنية على استيراد لبن اﻷطفال بعد أزمة نقص تعرض لها خلال الشهور الماضية.

منظومة الخبز

تم الاتفاق بين وزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربي التابعين لجكومة الانقلاب على انتقال مسئولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي لسرعة استخراج البطاقات التموينية الجديدة، وبدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل الاجتماعي وتجويد العمل بالمنظومة ورفع كفاءتها وتوفير الماكينات الخاصة بالمخابز والبقالين الجدد، جاء ذلك خلال اجتماع خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.

وأكد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أنه من المتوقع قريبًا أن يتم توقيع بروتوكول ثلاثي بين الوزارات الثلاث وهي التموين والتخطيط والإنتاج الحربي لتنفيذ هذا الاتفاق الذي يتضمن قيام وزارة الإنتاج الحربي بالإشراف الكامل على إدارة وتطوير منظومة البطاقات التموينية وبطاقات الخبز وحماية البيانات الخاصة بالمنظومة ومتابعة أدائها.

زراعة التبغ

أكد محمد رضا العدل رئيس الشركة القابضة الكيماوية، ان الشرقية للدخان تسعي للبدء فى زراعة التبغ فى مصر خلال 2017، بعدما اظهرت الجهات المعنية توافقاً مع بدء زراعة التبغ فى مصر، تحت اشراف من القوات المسلحة.

وقال محمد عثمان هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، لموقع جريدة البورصة: أن زراعة التبغ فى مصر تلبي طلباً موجوداً فى السوق على منتجات الدخان ومن ثم تحتاج الدولة لتوفير لتحقيق وفورات بنحو 200 مليون دولار سنوياً من تكاليف إنتاجها، تمثل قيمة التبغ الذى تستورده الشركة تقريبا، واضاف: ان النقص الحاد فى مخزون الشركة من الدخان، يأتي بسبب عدم قدرتها على توفير ما يلزم من عملة اجنبية لاستيراده، ومن ثم تظهر تهديدات توقف انتاج الشركة التى تضخ 42 مليار جنيه سنوياً فى خزينة الدولة.

وتابع : فى حالة توفير الدولار ستتمكن الشركة من استعادة المخزون الاستراتيجى من الدخان مما سيؤدى الى ارتفاع المخزون تدريجيا حتى يصل الى 18 شهر و24 شهر ما يضمن استمرار تأمين توجيه الحصيلة التى تخص الخزانة العامة للدولة .

 المنتجات الغذائية

اتجه الجيش إلى التوسع في النشاط الاقتصادي الذي برز بشكل ملحوظ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأصبح يمارس الجيش في مصر نشاطه الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية سواء كانت حكومية أو خاصة وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري .

وتم إنشاء جهاز مخصص للخدمات المجتمعية، بقرار جمهوري رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، بحسب ساسة بوست .

 

وضم الجهاز 21 شركة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. وتباع السلع التي تنتجها هذه الشركات، والتي تفيض عن حاجة الجيش، في السوق المحلية ، علي سبيل المثال في مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج صلصة طماطم و منتجات ألبان و أعلاف الماشية والأسماك و البصل المجفف، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيه وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

الخدمات المجتمعية

في شهر مارس الماضي، نظمت القوات المسلحة قافلة طبية فى محافظة الوادى الجديد، لإجراء الكشف الطبى المجانى على المرضى من ابناء المحافظة .

وفي شهر مايو نظمت القوات المسلحة، قافلة طبية على مدار ثلاثة أيام، لأهالى قبائل العبابدة والبشارية وقرية العلاقى بمحافظة أسوان.

وفي سبتمبر 2016 ، دفعت القوات المسلحة بقافلة طبية متخصصة تضم 18 تخصص من: “أنف، أذن، رمد، جلدية، جراحة، عظام، أطفال، باطنة، أسنان، نساء وتوليد، صيدلي، بيطري، واعظ ديني، طاقم تمريض” في الوادي الجديد .

وفي شهر فبراير ، أعلنت القوات المسلحة عن تنظيم قافلة طبية لسكان مدينة بئر العبد بشمال سيناء ولمدة خمسة أيام وستشمل كافة التخصصات الطبية ، واعلنت القوات المسلحة إشرافها علي أعمال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في سيناء من بينها مستشفي نخل المركزي وبئر العبد الجديدة فضلًا عن عدد من المشاريع في مجال الطريق والصرف الصحي .

ونظمت في الفترة من 17 سبتمبر 2016 حتى 20 سبتمبر لأهالي الفرافرة، قوافل مجانية ضمت عدة تخصصات طبية . ، لتستعيض القوات المسلحة بتقديم تلك الخدمات بدلا من تنمية أسلحتها ضد أعدائها

 

* الإدارية العليا تقضي بأحقية الفلسطينيين أبناء المصريات في التجنس بالمصرية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية الفلسطينيين المولودين لأم مصرية في التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم، وفقاٌ لما أقرته المادة الثالثة من قانون الجنسية المصرية رقم 154 لسنة 2004.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وسامي درويش ومحمود شعبان وأحمد جمال، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب، ووائل محمود.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور المصري الساري نظم في المادة ? منه الجنسية المصرية الأصلية وجعلها حقاٌ دستورياً لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأسند إلى القانون تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية، ومن ثم صدر القانون رقم 154 لسنة 2004، الذي يمنح الحق لأبناء الأم المصرية في التجنس بالجنسية المصرية.
وأشارت المحكمة إلى أن محامي الدولة دفعوا بصدور حكم القضاء الإداري بالمخالفة لاتفاقية الجنسية الموقعة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة عام 1954 ووقعت عليها مصر في ذات العام التي حظرت في المادة السادسة منها قبول تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته، وتزول عنه الجنسية الجديدة.

 

 

 

عسكر مصر ومقارنة مع اليابان وأمريكا وبنجلاديش.. الأحد 30 أكتوبر.. السياحة بمصر في طي النسيان

عسكر مصر ومقارنة مع اليابان وأمريكا وبنجلاديش

عسكر مصر ومقارنة مع اليابان وأمريكا وبنجلاديش

عسكر مصر ومقارنة مع اليابان وأمريكا وبنجلاديش.. الأحد 30 أكتوبر..  السياحة بمصر في طي النسيان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس أحمد ناصف 15 يومًا بزعم التحريض علي التظاهر في 11 نوفمبر المقبل

قررت نيابة شرق القاهرة، تجديد حبس أحمد ناصف الناشط السياسي، والمتحدث السابق بإسم حركة “طلاب ضد الانقلاب” و7 طلاب آخرين 15 يومًا، علي ذمة التحقيقات.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري إعتقلت “ناصف” وسبعة طلاب اَخرين، بعد مداهمة سكن جامعي لطلاب جامعة الأزهر بمدينة نصر فجر الإثنين الثالث من الشهر الجاري، وأخفتهم قسريا داخل مبني الأمن الوطني بلاظوغلي لثلاثة عشر يوما تجرعوا خلالها أبشع صور التعزيب، وبعرضهم علي نيابة حوادث شرق القاهرة قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات في المحضر رقم 46180 لسنة 2016 جنح أول مدينة نصر، بزعم التحريض على التظاهر في 11 نوفمبر المقبل.

 

* انقلاب سيارة مساعد وزير الداخلية بطريق “قنا – سفاجا

تعرض اللواء عمر ناصر مساعد وزير الداخلية لأمن الصعيد، وخالد فرغلى مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب، اليوم الأحد، لحادث انقلاب سيارته بالكيلو 50 بطريق قنا سفاجا، وتم نقلهما للمستشفى، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

أصيب 3 لواءات شرطة في حادث انقلاب سيارة شرطة بالكيلو 50 من طريق «قنا- سفاجا”

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان، تلقى إخطارا يفيد بانقلاب سيارة شرطة بناحية الكيلو 50 من طريق «قنا- سفاجا»، مما أسفر عن إصابة اللواء عمر أحمد ناصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، واللواء خالد عبدالحميد فرغل، مفتش الأمن العام بالأقصر، واللواء علاء أحمد محمود، بمديرية أمن الأقصر، وتم نقلهم لمستشفى قنا العام وحرر المحضر بالواقعة فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

* 94 متوفى ومفقودًا آخر ضحايا السيول

ارتفع عدد ضحايا السيول جراء هطول أمطار غزيرة في عدد من محافظات جنوب وغرب مصر خلال الأيام الماضية إلى 22 قتيلاً و72 جريحًا على الأقل وبذلك ارتفع عدد الضحايا إلى 94 متوفى ومفقودًا.

ورجح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية بأن يكون عدد القتلى ربما أكبر؛ “لأن بعض الأهالي ينقلون ذويهم من المشارح للمدافن مباشرة دون تسجيلهم كضحايا للسيول”.

ولم يعط مجاهد تفاصيل عن توزيع القتلى في المحافظات المتضررة من السيول التي سببت دمارًا كبيرًا في عدة مدن، خصوصًا مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر شرق البلاد.

وحسب حصيلة أعلنت السبت، قتل ثمانية أشخاص في سوهاج وشخص في جنوب سيناء، وقضى تسعة أشخاص على الأقل في رأس غارب.

وأعلنت الحكومة أمس السبت تخصيص 50 مليون جنيه (5.6 مليون دولار) لتعويض المتضررين، بالإضافة إلى 50 مليون جنيه لاستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل في المناطق المتضررة من السيول.

تسببت السيول في مدينة سوهاج الجمعة الماضية بمقتل 12 شخصًا وإصابة 43 آخرين إثر حوادث انقلاب سيارات جرفتها مياه الأمطار الغزيرة على طريق سوهاج – قنا، وفقًا لوزارة الصحة.

وقررت محافظة البحر الأحمر رفع حالة الطوارئ بجميع القطاعات الخدمية لمواجهة الأمطار والسيول التي تعرضت لها مدينة رأس غارب، إضافة إلى إغلاق الحركة المرورية.

وفي السياق ذاته، أطلق مواطنون مصريون من مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر نداء استغاثة الجمعة، بعد الأمطار الغزيرة التي كونت سيولاً شديدة داهمت منازلهم وأغرقت مركباتهم.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مياه السيول وهي تسير في أحياء المدينة وتغرق عددًا منها.

 

 * صحيفة فرنسية: السياحة بمصر في طي النسيان

السياحة بمصر  في طي النسيان بعد عام على إسقاط الطائرة الروسية”.. جاء هذا في تقرير لوكالة اﻷنباء الفرنسية تسلط فيه الضوء على اﻷحوال التي وصل إليها قطاع السياحة، وتأثيرات تدهوره على اﻷوضاع الاقتصادية في أكبر بلد عربي من حيث السكان.
وفيما يلي نص التقرير:
بعد سنة من تفجير الطائرة الروسية في مصر، البازارات السياحية تظهر القليل من الانتعاش في أكبر دولة عربية تتصارع مع الأزمة الاقتصادية.
وفي خان الخليلي – السوق التاريخي في القاهرة الذي كان يعج بالسياحيقول صاحب متجر لبيع الملابس :” حاليا أنا بضيع وقتي على الفيسبوك“.
وأضاف أمجد :” ليس لدي أي شيء آخر أفعله.. لا يوجد سياح أجانب .. والإنفاق من المصري لا يغطي المصاريف اليومية“.
وفي 31 أكتوبر 2015 سقطت طائرة روسية وقتل كل  ركابها البالغ عددهم 224 شخصا بعد قليل من إقلاعها من شرم الشيخ.
روسيا ردت بإلغاء جميع رحلاتها إلى مصر، كذلك فعلت بريطانيا، وهو ما وجه ضربة قاصمة لقطاع السياحة الذي يعاني منذ ثورة يناير 2011.
انخفاض عائدات السياحة، التي تعتبر المصدر الرئيسي للعملة الصعبة الأجنبية، فاقم أزمة الدولار التي تعاني منها مصر.
مسئولون مصريون أرجعوا ذلك إلى مؤامرة خارجية تستهدف الاقتصاد المصري، الكافيتريات والبازارات والمطاعم فارغة باستثناء بعض الأسر المصرية والطلاب.
ووصل عدد قليل من السياح لخان الخليلي، ولكن معظمهم عاد دون شراء أي هدايا تذكارية.
وقال عبد الرحمن بائع في أحد المتاجر المتخصصة في بيع الفضة المنقوشة: “السياحة ماتت تماما“.
عائلة من السياح الأوروبيين يدخلون المحل لكنهم يغادرون بدون شراء أي شيء.
وأضاف عبد الرحمن:” العدد القليل من السياح الذين يأتون  تقريبا لا يشترون أي شيء“.
في الماضي السياحة كانت توفر نحو 20 % من احتياجات العملات الأجنبية في مصر.
وفي فبراير الماضي، قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في تصريحات تلفزيونية:” البلاد فقدت بالفعل ما يصل لـ 1.3 مليار دولار منذ كارثة الطائرة”، حتى قبل وقوع كارثة الطائرة الروسية، قطاع السياحة كان يعاني بشدة.
في يونيو 2015، أحبطت الشرطة محاولة تفجير بالقرب من معبد الكرنك الشهير في الأقصر، في حين كان 600 سائح في الداخل.
وفي العام الماضي، انخفضت أعداد السياح إلى أكثر من النصف، وبالتالي انخفضت ا?يرادات لـ  6.3 مليون دولار، مقارنة بـ 15 مليون عام 2010، وانخفض عدد السياح الروس لـ 2.3 مليون، مقارنة بـ 3.1 مليون عام 2014.
وتسعى الحكومة لجذب 20 مليون سائح، مع عائدات تقدر بـ 26 مليار دولار، بحلول 2020 من خلال حملة دولية لتشجيع السياحة، وتطوير المواقع السياحية.

 

* أهالى الغردقة: السيول دمرتنا.. وكل حاجة باظت

يعيش أهالى مدينة الغردقة لليوم الثالث على التوالى، مأساة حقيقية جراء السيول التى أدت لانقطاع الكهرباء والمياه وعدم وجود خبز، حيث غمرت المياه جميع الأدوار الأرضية للمنازل بما فيها المخابز، فى الوقت الذى اكتفى فيه مجلس المدينة، بتصريف المياه المتراكمة من الشوارع الرئيسية، دون التعامل مع الشوارع الجانبية.

من جانبه، قال أحد الأهالى ويدعى مصطفى حسن: «كل حاجة باظت، السيول دمرتنا، أخرجت أولادى بالحبال وننام حاليا فى الشارع، وتركت شغلى وليس معى أوراق.. كل شىء ضاع»، مضيفا: «وجدنا شلالات مياه تهاجمنا وطالبنا رئيس مجلس المدينة بفتح إحدى المدارس لوضع السيدات وإرسال سيارة لشفط المياه، لكنه رفض، وأخرجنا الأهالى باللوادر».

وقالت أخرى وتدعى فاطمة مصطفى: «كل العفش راح والبيت تهالك من قوة المياه، وإحدى جاراتى شاهدناها تسبح فى المياه ولم نستطع إنقاذها حتى ماتت»، وأضاف سعد خور الذى فقد والدته جراء السيول: «والدتى جرفها التيار ولم يستطع أخى إنقاذها وأصيب للأسف، الأمور صعبة جدا».

وقال عصام مدنى: «والدتى ظلت 6 ساعت فى السطوح ولم نتمكن من إنزالها سوى باللوادر، الحياة صعبة جدا، وأين مخرات السيول التى تنقذنا، ولماذا لا يوجد تدخل حكومى حتى الآن؟».

وأوضح خالد أحمد، «أنا وأولادى لا ننام منذ أمس الأول»، مضيفا: «أصبحت الآن بلا عمل لأننى لا أستطيع ترك أولادى»، فى الوقت نفسه صرخت إحدى السيدات قائلة: «كل أثاث منزلى دمر تماما، تعالوا ادخلوا بيتى وصوروا ماحدث به».

 

* العفو” عن معتقلين.. وعود مستهلكة بشروط “التوبة” المذلة

تركز دائرة التفكير التي تخطط العمل لقائد الانقلاب، على إقناع دوائر بعينها، من خلال رسائل محددة، أن النظام يحترم حقوق الإنسان وحريص على “شباب”، لا سيما “المحبوسين” منهم، وبين الحين والآخر يكرر تلك الرسالة المتعلقة بالإفراج عن دفعات جديدة من الشباب، شرط إعداد القوائم.

ففي 13 أبريل ولدى لقائه بما يسمى “الأسرة المصرية”، أعاد السيسي ما ذكره في يناير الماضي من أنه أفرج عن 4 دفعات من الشباب، وهي نفس الدفعات التي كررها تاليًا في إفطار الأسرة المصرية 2016، ومن قبله في إفطار الأسرة المصرية بفندق الماسة بمدينة نصر في يونيو 2015، بل وسبق ذلك وعد مكذوب في 25 فبراير 2015، نقلته صفحة “النهار اليوم” على “تويتر”؛ بالإفراج عن الشباب المحبوس في السجون بناءً على قوائم شباب الإعلاميين.

وفي آخر إحصائية نقلاً عن شبكة “سكاي نيوز”، أعلنت “داخلية” الانقلاب، الإفراج عن 165 محتجزًا، ممن لم يثبت بحقهم التورط في جرائم عنف أو شغب بناءً على قرار رئاسي بالعفو عنهم.

شاهد من أهلها

وكشفت الحقوقية راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قدمنا قوائم الشباب المحبوسين على خلفية قضايا الرأي عشرات المرات على مدى آخر 3 سنوات، لعدة جهات بناءً على طلب الرئاسة، فضلاً عن قائمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، واتصالات بين رئيس المجلس محمد فائق والرئاسة، لم تسفر إلا عن العفو عن 200 شاب وشابة، ومن بينهم 10 رفض تنفيذ العفو إلا بعد اتصالات وتظلمات”.

وأكملت عمران: “على العموم، سنرى ماذا سيحدث، وإذا كان بمقدورنا خروج واحد من الشباب من خلال تقديم القوائم، ولكن حتى خروج الشباب سنظل نتساءل: (الشباب فين)”، في إشارة إلى الحملة الإلكترونية التي نظمها نشطاء وحقوقيون أمس حول الشباب السجناء والمختفين قسريًا.

وقالت عمران ساخرة: “لا أفهم لماذا تطلب الرئاسة القوائم كل فترة، ويتم تعشيم الأهالي، رغم أن الورق ورقهم، والدفاتر دفاترهم، وإذا أرادوا معلومة سيصلون إليها بكل سهولة”.

وعود فشنك

الصحفي تامر أبو عرب، هو أيضًا شاهد من أهل 30 يونيو، ورغم ذلك قال في منشور على حسابه على “الفيسبوك”: “لما أسامة الغزالي طلب الإفراج عن الشباب المعتقلين كان رد السيسي المعتاد: “اعملوا قوايم وأنا هوقع.. ودي مش أول مرة أقول الكلام ده، دي المرة الرابعة”.. ومش فاهم الحقيقة قوايم إيه اللي كل ما حد يتكلم عن المعتقلين يتقال اعملوها وهنشوفها؟ ما هم معروفين بالاسم واللي ظلمهم أدرى الناس بأسمائهم”.

وأضاف: “طيب قبل ما نعمل قوائم للمرة الرابعة مش نعرف الأول إيه اللي حصل في الـ٣ قوايم اللي اتقدموا قبل كدة؟ ونعرف كمان فين الوعد اللي نشرته الجرايد كلها بالإفراج عن عدد كبير من النشطاء والصحفيين في عيد الأضحى ومن ساعتها تقريبًا العيد مجاش؟”.

وحمل أبو عرب السيسي المسؤولية عن الأبرياء والمظلومين قائلاً: “اللي اعترف قبل كدا من سنتين أن فيه مظلومين كتير في السجون هو اللي مسؤول يرد المظالم دي مش حد تاني.. ومش هنقضيها قوائم احنا وعمر العيال بيضيع جوه”.

عفو بطعم الذل

وفي يونيو 2015، أفرجت السلطات عن بعض الجنائيين وساقهم إعلام الإنقلاب على أنهم سياسيون من رافضي الانقلاب والموقعين على ما يسمى بإقرارات التوبة، وأجرت معهم صحف الانقلاب مقابلات صحفية، على إشهار توبتهم بالسب والقذف في الرئيس الشرعي والإخوان المسلمين متحدثين عن “خديعتهم” بعد أن رأوا أن “البلد بتتقدم في ظل السيسي”.

واعتبر حمدي رزق صحفي الانقلاب المخضرم، في 21 يونيو 2015، أن أن العفو الذي أعلنه السيسي، وتم بمقتضاه إطلاق سراح عدد من السجناء، قد تضمن إجبار بعض هؤلاء السجناء على السجود المذل لغير الله، لدى إطلاق سراحهم، على حد قوله.

وقال رزق في مقال بجريدة “المصري اليوم”، بعنوان: “إحنا مش هنطلع في الكادر”: “فيديو مخجل مدته (71 ثانية) لو شاهده السيسي لما سكت ثانية واحدة على هذا الإذلال الذي يمارسه ضابط عديم الضمير تجاه شاب أعزل وقع الرئيس قرارًا جمهوريًا بالعفو عنه، يأمره بالسجود على الأرض أمام كاميرات التصوير، قائلاً للمصورين: “إحنا مش هنطلع في الكادر”.

واعتبر “رزق” أن هذا الكادر “ينسف كل قرارات العفو الرئاسية، عفو إيه، والسجود هنا بالأمر، هذا الكادر جعل من قرار كريم في شهر كريم كحسنة يتبعها أذى، من ذا الذي فكر ورسم وأخرج هذا السيناريو الكئيب؟ كيف يقبل ضمير وزير الداخلية هذه السجدة؟”.

قوائم جديدة

وأعد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو هيئة حكومية، للسيسي، قائمة مطالبًا بإصدار قرارات جديدة بالعفو عن العديد من الشباب والطلاب المحبوسين والمحكومين على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر، مشيرا إلى قوائم تضم 1300 من الشباب والطلاب، سبق أن تقدم بها.

ورغم ذلك أعلن المجلس الحكومي لحقوق الإنسان تشكيل لجان جديدة للإفراج عن الشباب، الطريف أن من وعد بذلك؛ محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والقيادي بحركة “تمرد” والذي استشهد به السيسي في أكثر من موضع في المؤتمر الأخير للشباب بشرم الشيخ. 

ووعد “عبد العزيز” بأن تشارك لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ضمن تشكيل لجنة اعداد القائمة.

 

 * توقف محطة مياة أطفيح والصف بسبب ارتفاع نسبة “العكارة” بمجرى نهر النيل

أعلنت الشركة القابضة للمياة والصرف الصحي أنه تم إيقاف محطتى مياه الشرب «أطفيح- الصف» بمحافظة الجيزة إثر زيادة نسبة العكارة بمجرى نهر النيل عن الحد المسموح به للتشغيل القياسي.

وذكرت الشركة القابضة، في بيان لها، أنه سيستمر رفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب بكافة شركاتها التابعة للتعامل مع اثأر الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها البلاد.

وأضافت أنه تم رفع درجات الإستعداد بمحطات مياه الشرب «العياط – البدرشينأبوالنمرس – الحوامدية»، تحسباً لوصول العكارة لمحيط مآخذ تلك المحطات، وأشارت الشركة أنه يتم أخذ عينة كل نصف ساعة من أمام مأخذ محطات المياه للتأكد من عدم تجاوز نسبة «العكارة» الحدود المسموح بها.

 

 *خراب مستعجل”: ارتفاع أسعار زيت الطعام “اللتر” يقفز لـ 22 جنيها.. ننشر الأسعار الجديدة

أكد مجدي نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين، أنه تم رفع أسعار الزيت الحر بمختلف أنواعه وأحجامه، بعد قيام بعض الشركات برفع أسعار الزيت بدءا من يوم السبت الماضي، مضيفا أنه وصل سعر زجاجة الزيت الواحدة 20 جنيها كسعر جملة، على أن يتم بيعها للمستهلكين بـ22 جنيها في المحلات.
وأضاف نادي في تصريحات صحفية له، أن أسعار الزيت الحر تختلف عن أسعار الزيت التمويني الذي يباع لحاملى البطاقات التموينية.
وننشر أسعار الزيت الجديدة بعد زيادتها من الشركات بحسب ما ذكره المتحدث باسم نقابة البقالين، حيث وصل سعر كرتونة زيت ذرة 1 لتر، والمكونة من 12 زجاجة إلى 244 جنيه بدلا من 219 جنيه، أى ما يعادل 20 جنيها للزجاجة الواحدة، فيما وصل سعر كرتونة زيت ذرة 2 لتر، المكونة من ستة زجاجات إلى 229 جنيه بدلا من 205 جنيهات، أي ما يعادل 39 جنيها للزجاجة الواحدة، وبلغ سعر كرتونة زيت ذرة 3 لتر المكونة من 6 زجاجات 359 جنيه بدلا من 323 جنيه، أى ما يعادل 60 جنيها للزجاجة الواحدة.
أما بالنسبة لسعر كرتونة زيت عباد 1 لتر المكونة من 12 زجاجة، بلغت 214 جنيه بدلا من 191 جنيها، أى ما يعادل 18 جنيها للزجاجة الواحدة، فيما وصل كرتونة زيت عباد 2 لتر المكونة من 6 زجاجات إلى 197 جنيها بدلا من 173 جنيها، أى ما يعادل 33 جنيها للزجاجة الواحدة، وكذلك بلغ سعر كرتونة زيت عباد 3 لتر المكونة من 6 زجاجات 297 جنيها بدلا من 255 جنيها، أى ما يعادل 50 جنيها للزجاجة الواحدة.
يذكر أن موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار قد ضربت البلاد منذ بداية الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، زادت وتيرتها خلال العام الأخير بشكل جنوني بحسب وصف أغلب الصحف العالمية، انطلقت معها دعوات للخروج في مظاهرات حاشدة سميت بـ “ثورة الغلابة” في 11/11 القادم، لاقتلاع حكم العسكر الفاشي الذي وصل بالبلاد إلى تلك الحال المتردية.

 

*اعتقال النائب “أحمد بيومي” من منزله بالقاهرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، النائب أحمد إبراهيم بيومي، عضو برلمان 2012 عن محافظة الفيوم، بعدما داهمت منزله بالقاهرة، واعتقلت معه اثنين من أزواج بناته وأحد أقاربهم واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن بشكل تعسفي دون سند من القانون.
وقال شهود العيان إن حملة لقوات أمن الانقلاب داهمت منزل النائب بالقاهرة وروعت أهله واختطفته وبصحبته اثنان من أزواج بناته وأحد أقاربهم في مشهد تكدس بالجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.
وحملت أسرة النائب سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته والمختطفين معه، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه ورفع الظلم الواقع عليهم ومحاكمة كل المتورطين في هذه الجريمة.
وأضافت أسرة النائب أن النائب يعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها القلب؛ حيث أجريت عملية قلب مفتوح وركب دعامتين من قبل ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.
كانت داخلية الانقلاب بمحافظة القاهرة قد اختطفت بتاريخ 25 من أكتوبر الجاري النائب البرلماني وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي عن محافظة الفيوم المهندس “حمدي طه” وأحد مرافقيه خلال عودتهم من جلسة متابعة لدى الطبيب المعالج للنائب،واقتادتهم لجهة غير معلومة وأخفته قسريًّا بشكل تعسفي.

 

*الانقلاب يستعد لبيع بنك القاهرة في النصف الأول من عام 2017

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن بلاده اختارت المجموعة المالية هيرميس، أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر، وبنك اتش.اس.بي.سي”- مصر التابع للبنك البريطاني لتقديم المشورة في طرح حصة من بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في مصر في البورصة.
وكان محافظ البنك المركزي المصري  طارق عامر أعلن في مارس الماضي أن الحكومة ستطرح في بورصة مصر أواخر هذا العام حصة من أسهم البنك العربي الأفريقي، كما ستطرح 20 بالمئة من أسهم بنك القاهرة من خلال زيادة رأس المال في البورصة.
وكانت مصر قد اختارت مجموعة سيتي غروب للخدمات المالية كمستشار مالي لطرح حصة من الأسهم المملوكة للدولة في البنك العربي الأفريقي، بحسب ما أكدته مصادر قريبة من هذا الملف لوكالة بلومبرغ الإخبارية، ويواكب ذلك خطة حكومية لخصخصة بنوك وشركات في محاولة لمواجهة الأزمة المالية الحادة التي تواجه البلاد.
وأضاف كوجك لـ”رويترز” اليوم الأحد أنه “لم يتحدد بعد موعد طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة”، لكن مسؤولا في سوق المال قال لرويترز “سيكون طرح جزء من بنك القاهرة في البورصة خلال النصف الأول من 2017“.
تأسس بنك القاهرة في مايو  عام 1952 كشركة مساهمة مصرية ويبلغ رأسماله الحالي 1.6 مليار جنيه موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم الواحد. ويمتلك البنك نحو أربعة ملايين حساب مصرفي للأفراد والشركات والمؤسسات.
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد و49 بالمئة في البنك العربي الأفريقي و20 بالمئة من أسهم بنك الإسكندرية.
وكانت آخر عملية بيع من الحكومة لأحد البنوك التي تملكها في أكتوبر عام 2006 عندما باعت 80 بالمئة من بنك الإسكندرية لبنك انتيسا سان باولو الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار.
وجرى آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
ويبلغ عدد فروع بنك القاهرة ووحداته نحو 240 فرعا ووحدة في مختلف أنحاء مصر ويبلغ عدد العاملين بالمصرف نحو 7500 موظف.

 

* رسائل “صندوق النقد الدولي” لمصر

بعث جيري رايس مدير الاتصال بصندوق النقد الدولي برسائل لمسئولي الانقلاب العسكري بمصر، بأن تحرير سعر الصرف في مصر مهم للغاية، خاصة وأن انخفاض قيمة الجنيه يؤدي إلى ندرة بعض السلع الأساسية في السوق.

وأضاف- بحسب تصريحاته الأخيرة لشبكة “بلومبرج”- أن مصر ملتزمة بالتحرك بشكل تدريجي إلى سعر صرف مرن لتنفيذ الشروط الأساسية للمشروع القرض، في حين قالت كريستين لاجارد، إنه توجد أزمة راهنة فيما يتعلق بسعر الصرف، بعدما وصل الفارق الرئيسي بين السعر الرسمي والسوق السوداء إلى 100%. 

وأشارت لاجارد إلى أن مصر باتت قريبة جدًّا من الحصول على قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، متمنيةً أن تتم الموافقة من قبل الهيئة التنفيذية لصندوق النقد على القرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

 *غضب بالجامعات بعد اتجاه “المنقلب” إلى إلغاء زيادات “مرسي” للأساتذة

تسود حالة من الغضب بين أساتذة الجامعات المصرية؛ جراء اتخاذ حكومة الانقلاب قرارا بتطبيق قانون الخدمة المدنية على أساتذة الجامعات، وما يتبعه من تخفيض للرواتب وإلغاء للزيادات التي أقرها الرئيس محمد مرسي.

وقال الدكتور يحيى القزاز، عضو مؤسس بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، في تصريحات صحفية: إنه لا توجد شفافية في الدولة، والحكومة لا تعرف القرارات الصائبة من الخاطئة، حيث تسعى إلى تخفيض رواتب أساتذة الجامعات، في الوقت الذي تزيد فيه رواتب جهات أخرى، وتميل الدولة نحو الانحياز لرجال المال، معتبرا ما تصدره الحكومة بأنه ليس قوانين أو قرارات، وإنما جباية في ظل غياب الشفافية، بما ينذر بتفجر الأوضاع داخل الدولة، خاصة أنها تخفض الرواتب في ظل انخفاض قيمتها، بعد أن تسببت الحكومة في انهيار الجنيه أمام الدولار، ما أدى تلقائيا إلى تخفيض الرواتب والمدخرات.

وأضاف القزاز أن “الحكومة تريد من المواطن أن يكفر بالدولة المصرية، وتقول للناس اخرجوا في المظاهرات والاعتصامات”، مؤكدا عدم صمت الأساتذة على تدنى دخولهم.

 

*لهذه الأسباب.. كارثة قادمة للإسكندرية

لم تكد تمر كارثة سيول محافظات صعيد مصر، عقب تدمير منازل البسطاء في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وسوهاج وأسيوط وقنا، حتى قام نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بنشر كارثة قادمة لمحافظة الإسكندرية أكدوا أنهم يهدونها لمحافظ الانقلاب اللواء رضا فرحات ومسئولي المحليات.

ونشر النشطاء صورًا لعدد من “شنايش” المجاري بعدد من الأحياء، تم ردمها بالتراب، خاصة في نفس المناطق التي حدثت بها كارثة الشتاء الماضي وأدت لغرق مناطق الرمل ونجع العرب والمندرة وأبوسلميان.

وأضافوا أن “الشنايش” لم يقم أحد بالاهتمام بها برغم زعم المحافظ أنه أمر بتطهيرها خاصة مع تفاقم كارثة محافظات السعيد والتي أدوت بحياة 27 مواطنًا وإصابة العشرات منها. 

جدير بالذكر، أن محافظي الانقلاب السابقين،  اللواء طارق المهدي والدكتور هاني المسيري، قد أكدا أنه تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بتنفيذ عدد 22 مشروع صرف صحي واستخدام معدات وسيارات حديثة لتحسين منظومة الصرف الصحي في المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات و686 مليون جنيه.

 

*تاجيل هزليتي إمبابة والعياط

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة سعيد الصياد، إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف العياط”، إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المعتقلين.

ومنعت المحكمة خلال جلسة اليوم حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

كما أرجأت المحكمة ذاتها، محاكمة 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف إمبابة”، إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل، للاطلاع.

 ومنعت المحكمة خلال جلسة اليوم حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

 

*حساسية عسكر مصر ومقارنة مع اليابان وأمريكا

“صدق او لا تصدق” .. وصلت حصيلة ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض محافظات مصر إلى 30 حالة وفاة و72 إصابة منذ يوم الخميس الماضي، إضافة إلى خسائر مادية في تلك المحافظات ، وسط تعامل فاشل من حكومة الانقلاب وحالة من اللامبالاه من جانب الجيش.

واقع مؤلم

وانتشرت صورة تمثل الواقع الاليم لما يعانيه المواطن المصري حيث تظهر الصورة كيفية تعامل جيوش العالم مع الازمات التي تلحق ببلادهم وطريقة مساعدتهم للمواطنين في الكوارث التي تحدث ، وبين حالة اللامبالاه للجيش المصري اثر كارثة سيول البحر الاحمر بانشغاله بعرض وبيع منتجات وسلع عذائية في الشوارع.

وتظهر الصورة الجيش الياباني أثناء كارثة تسونامي 2011وهو يجعل من جنوده جسر للمواطنين حتى يعبروا المنطقة في امان .

وجانب اخر من الصورة يظهر الجيش الامريكي وهو ينقذ الاطفال من هلاك اعصار ايزاك عام 2012.

وجانب للجيش البنجلاديشي وهو يتفاعل مع المواطنين ويحاول انقاذهم أثناء فيضان 2012.

والصورة المؤلمة للجيش المصري وطريقة تعامله مع ازمة السيول التي ضربت البحر الاحمر حيث تظهر جندي مصري يقف امام علب المربي والعسل والجبن لبيعها .

الجيش الحساس

من جهته زعم الإعلامي الموالي للانقلاب عمرو أديب، أن عدم نزول الجيش حتى الان لمساعدة الاهالي في ازمة السيول داء من كونه يشعر بحالة من “الحساسية” ، مطالبًا القوات المسلحة بالتدخل لحل أزمة مياه السيول في مدينة رأس غارب.

وأضاف أديب عبر برنامج “كل يوم” المذاع على قناة “On E” :” أنا بقول للجيش المصري، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مفيش حاجة اسمها انتوا مش عايزين تضايقوا حد، أو أن ظهور الجيش بيضايق الناس، رأس غارب وسوهاج محتاجين الجيش، ولازم الجيش ينزل؛ لأنه جيش الشعب، بلاش حسابات سياسية في هذا الموضوع”.

وأكد أديب أن الجيش هو الجهة الوحيدة التي تمتلك الإمكانيات اللازمة لمواجهة أزمة مياه السيول.

وتابع: “ليه الحساسية يا جماعة، القوات المسلحة لازم تنزل في الطوارئ فورًا، ومتتكسفش ومتتضايقش، ولازم الجيش ميحسبش حاجة؛ لأن البلد محتاجاه، فهذه الأمور لا يعالجها سوى القوات المسلحة”.

غضب عارم

وجاءت تلك الكارثة وسط فشل ذريع لحكومة الانقلاب حيث اعترض غاضبون طريق سير موكب رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب شريف إسماعيل أثناء زيارته رأس غارب إحدى المدن المتضررة في محافظة البحر الأحمر .

وسبق أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية قبيل أزمة السيول التي بدأت الخميس، من موجة طقس سيئ وأمطار غزيرة ، وتصل إلى حد السيول شرقي البلاد على محافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء. 

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر قد رفعت درجة الاستعداد للحالة القصوى بموانيها في محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر، نظرا لسوء الأحوال الجوية وما أعقبها من عدم استقرار في سرعة الرياح وسقوط الأمطار الغزيرة.

 

*خبير مائي: السيسى أهدر 4.6 ملايين متر من المياه تكفي لزراعة 700 ألف فدان

كشف الدكتور حمدي عرفة -خبير الاداره المحليه واستشاري تطوير المناطق العشوائيه- أن الإداره الهزيله للاغلبيه العظمي من المحافظين وقيادات الإداره المحليه ووزاره الري تجاه ملف السيول، أفقدوا مصر 4.600 ملايي متر مكعب من مياة السيول كفيلة برى 700 ألف فدان.

وأضاف عرفه عبر صفحته الشصية بالفيس بوك، اليوم، إن سوء إدارة ملفات المحليات ومنها السيول التي اودت بحياه ١٤ فرد وأصابه ٥٤ فرد مؤخرا منذ ايام. مشيرًا إلى أن الاغلبيه العظمي من الوزراء والمحافظين يعملون في جزر منعزلة ولا يوجد تنسيق بينهم بشكل كافي حيث ان متوسط حجم الأمطار الساقطة في كل محافظه يصل الى ٤ ملايين و٦٠٠ الف متر مكعب فتنها كافيه لزراعة ٧٠٠ الف فدان في كل مرة، وأردف لكن باهمال المسؤولين تتحول الأمطار الي نقمه حيث فضحت امطار السماء حكومه شريف اسماعيل والادارات المحليه التابعة لها من حيث انعدام وفعاليه الإداره حيث اقتصرت خطه الحكومه وما يتبعها من محافظين الي الجولات الميدانية لموقع الحادث للشوالاعلامي وتوزيع البطاطين.

وأشار انه يوجد مخرجات للسيول طبيعية وصناعيه وعدد المخدرات الصناعيه هزيل ولا يتعدي ٢٦ مخر في كل محافظه وهناك ٣٤ طريق تم إنشاءهم منذ عقود .

وطالب باقالة محافظ البحر الأحمر وجنوب سيناء وسوهاج وأسيوط وقنا ووزير الري نظرا لحالات الوفيات والإصابات التي لحقت بالمواطنين مؤخرا وعدم استعدادهم الاستعداد الكافي للتعامل مع الازمة مع العلم ان هناك ١٤ محافظه معرضه للسيول سنويا وهي شمال وجنوب سيناء البحر الأحمر ووسوهاج وأسيوط وقنا وأسوان والمنيا وبني سيوف والفيوم والسويس والاسماعيلية والقاهره والأقصر.

وكشف أنه لا يوجد خطة قومية من المسؤولين للتعامل مع ملف السيول حتي هذه اللحظة والإدارة التي تتم في هذا الصدد عشوائية حيث إنه يوجد ١٢٦ محطة أرصاد كان يمكن الاستفاده منها مع أدارت الأزمات التابعة لمركز دعم واتخاذ القرار حيث وصل ارتفاع منسوب المياه في السيول علي الطرق بارتفاع من ٣ م الي ٥ م ووصل عرضها الي من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ م علي الأقل حيث يوجد ٦٩٢ مخر للسيول وهذا غير كافٍ نهائيا في ٢٧ محافظة. 

وتابع: إن متوسط المبلغ المخصص لكل محافظه لمواجهة السيول مبلغ هزيل يصل الي ٥٠٠ الف جنيه فقط في حين ان كل محافظة تحتاج الى ٤٠٠ مليون جنيه علي الأقل لتطهير وصيانة وإنشاء عدد المخدرات السنوية حيث يوجد ما يقرب من ١١١٢ كفر ونجع وعزبه وقرية مهددين بالسيول خلال فصل الشتاء حيث تصل تكلفه سد الإعاقة الى ٢ مليون جنيه وكل خزان يحتاج إنشاءه الي ٢٥٠ الف جنيه حيث تكلفه السد العادي الى مليون جنيه مع العلم انه لايوجد معدات كافيه لشفط المياه في المحليات حيث تصل الى سيارته واحده فقط في كل حده محليه قروية.

 

*شاهد “الأرصاد”: أبلغنا “السيسي” بالسيول قبل شهر من حدوثها

كشف الدكتور وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، عن إبلاغ الجهات الرسمية والمعنية والتنفيذية بموجة السيول والامطار الغزيرة منذ شهر.

وأعرب سعودي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان، على فضائية”الحياه”، عن استيائه بسبب إهمال المسئولين بتنبؤات الأرصاد الجوية، وعدم توخي الحذر من الأخطار التي تحذر منها ؛ مؤكدا ضرورة أخذ المسئولين الاحتياطات اللازمة، منعا لحدوث كوارث في أي وقت.

 

*مستثمري أكتوبر”: توفير الدولارات أو إغلاق المصانع

طالب الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، البنك المركزي بتوفير الدولار، لمستلزمات الإنتاج الأساسية في المصانع، خاصة الأدوية بعد الارتفاعات الجنونية للأخضر خلال الفترة الأخيرة، والتي تزيد من أعباء ومشكلات المصانع والمستثمرين، وتُعرضهم للغرامات، حال عدم الوفاء بالعقود مع الجهات الحكومية.

وأضاف شعبان، في تصريحات صحفية اليوم، أنهم مرتبطون بعقود محددة ويجب تنفيذها وأن المصانع لا تستطيع التوقف كليًا في ظل تفاقم أزمة الدولار، ما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء الدولار.

وشن رئيس مستثمري أكتوبر هجومًا على الدولة التي سمحت باستيراد مواد غذائية غير ضرورية ،برغم متطالبات الأكثر أهمية لمصانع الأدوية، مؤكدًا أنه لا يجوز ترك المصانع في ورطة واعتمادها على الدولار من السوق السوداء، خاصة في ظل الالتزامات الكبيرة التي تواجهها، وارتباطها بعقود تنفذها مع جهات حكومية، وفي حال عدم تنفيذها، تتكبد غرامات تأخير. 

لافتًا إلى أن المستثمر يضطر لشراء الدولار من السوق السوداء من أجل إنقاذ مصنعه من الغلق أو الغرامات.

 

*الصحفي المعتقل “سامحي مصطفى” : إحنا عايزين نتعالج وبس

استنكر سامحي مصطفى الصحفي بشبكة “رصد”، تعامل ضباط السجن مع المرضى من المعتقلين داخل مستشفى ليمان طرة قائلاً : “مش معقول ضابط يتحكم فى أرواح الناس … مش معقول شخص يحدد مين اللى يتعالج ومين مايتعالجش … ومين اللي يقعد في المستشفى ومين يرجع لسجنه من غير ما يتعالج … ويجبر الأطباء إنهم يعملوا تقارير بأن الشخص استكمل علاجه من غير ما يتعالج“.
وأضاف في منشور له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “أنا لي أنا وصديقى العادلي ومرضى كتير أكثر من شهرين علشان نروح المنيل ولم يتم ترحيلنا“.
وطالب “مصطفى” لجنة حقوق الإنسان أن تزور مستشفى ليمان طرة لترى الإهمال الطبي الجسيم.
واختتم منشوره كما بدأه بقوله “إحنا عايزين نتعالج وبس“.
وفي أبريل 2015م، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ناجي شحاته، حكمًا بحبس سامحي مصطفى 25 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة”، على خلفية اتهام النيابة له بنشر الفتن والأكاذيب في البلاد والعمل على زعزعة الاقتصاد المصري وحيازة منشورات تحريضية.
ولقي الحكم ردود أفعال وأصداء واسعة، خاصة أنه صدر عن القاضي الذي أصدر نحو نصف أحكام الإعدام بحق معارضين للسلطة الحالية.

 

 

تعويم الجنيه سيتم خلال أيام يتبعه إلغاء الدعم. . الثلاثاء 18 أكتوبر. . نظام السيسي في خطر

رفع الدعمرفع الدعم المواطنتعويم الجنيه سيتم خلال أيام يتبعه إلغاء الدعم. . الثلاثاء 18 أكتوبر. . نظام السيسي في خطر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل ضابط ومجند واصابة 4 أخرين فى استهداف مدرعة جنوب الشيخ زويد

لقى ضابط ومجند مصرعهما بينما أصيب 4 أخرين، اليوم الثلاثاء فى استهداف مدرعة تابعة للجيش أثناء حملة أمنية جنوب مدينة الشيخ زويد بسيناء .

 

*مصدر بحكومة الانقلاب: تعويم الجنيه سيتم خلال أيام بعد موافقة السيسي

كشف مصدر رفيع بحكومة الانقلاب عن انتهاء البنك المركزي من إجراءات تعويم الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة، في انتظار تصديق قائد الانقلاب السيسي على هذا القرار.
ونقل موقع “مصراوي” عن المصدر قوله: إن خفض قيمة الجنيه ستكون خلال أيام بعد موافقة السيسي، وذلك بعد توفير السعودية ومجموعة تمويل دولية حزمة تمويلية بقيمة 6 مليارات دولار، ليرتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار، وهو المبلغ الذي طلب صندوق النقد الدولي تدبيره للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 دفعات، قيمة الدفعة الأولى 2.5 مليار دولار.
وكانت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، قد قالت في المؤتمر الصحفي الذي عقد بداية الشهر الجاري، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي: إنه سيكون على الحكومة المصرية تنفيذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها، ومنها خفض دعم الطاقة، وجعل سعر الصرف أكثر مرونة.

 

*تجديد حبس الدكتور محمد على بشر 45 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الارشاد ووزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل، لمدة 45 يومًا، على خلفية الزعم باتهامه بالتخابر مع أمريكا والنرويج، والتحريض على قلب نظام الحكم.
وكان قد أُلقي القبض على “بشر” فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في دلتا مصر.
من ناحية أخرى أرجأت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري بهزلية قسم شرطة حلوان، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، بناء على طلب الدفاع للاستعداد للمرافعة.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين أكدت أن عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين للانقلاب العسكري.

 

*تأجيل هزلية “وادي النطرون”.. والنقض توصي بقبول الطعن

أجّلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات طعن الرئيس محمد مرسي و130 آخرين، في القضية الهزلية وادي النطرون، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، للاطلاع.

وأوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري الذي وضعته أمام المحكمة بجلسة اليوم، بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة ضد المعتقلين، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة، لوجود عوار قانوني في الحكم الصادر.

واستمرت جلسات القضية الهزلية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المعتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها الجلسة الماضية الموافق 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلا أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015.

 

*تقرير: السيسي يطلب مساعدات إسرائيلية.. وتل أبيب تخشى من انهيار نظامه

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن سلطات الانقلاب في مصر طالبت الكيان الصهيوني بالاستثمار في مصر، وتقديم يد العون لدعم النظام عن طريق إقامة بعض المشروعات الخاصة بالبنية التحتية ومجال الزراعة والري والغاز الطبيعي.
وقالت الصحيفة -في تقريرها المنشور اليوم الثلاثاء، على لسان محللها العسكري أليكس فيشمان- إن عام 2017 سيكون حاسما وبالغ الخطورة على مصير نظام السيسي، مضيفا أنّه من المرتقب أن يقوم الكيان بتنفيذ عدة مشاريع استثمارية في مصر، لا سيما في مجال بناء وتحسين البنى التحتية، مع عودة التعاون بين الطرفين، في ظل مخاوف إسرائيلية “جدية” من انهيار النظام بفعل فشل سياساته الاقتصادية، وتراجع الأوضاع المعيشية للمصريين .
وأضاف التقرير أنّ مصر قدّمت لإسرائيل قائمة تطلب فيها التعاون لإنجاز مشاريع إنماء وتطوير للبنى التحتية، وذلك بعد سنوات من غياب التعاون الملموس في هذا القطاع، مشيراً إلى أنّ وزارة الأمن الإسرائيلية تدرس المشاريع.
ومن المشاريع التي تطلب فيها مصر مساعدة إسرائيلية، مشروع لتحلية مياه البحر، وذلك بفعل انخفاض منسوب المياه في نهر النيل إلى درجة تهدد قدرتها بعد عقد من الزمن، على توفير مياه الشرب ومياه الري للزراعة، في ظل الكثافة السكانية. كما تدرس إسرائيل تقديم مساعدات لمصر في مجال الغاز والزراعة وتطوير الطاقة الشمسية، وإنتاج الكهرباء، وكذلك تشجيع حركة السياحة العالمية إلى مصر، وليس فقط السياحة من إسرائيل، وذلك بعد فشل مشروع القناة الفرعية في قناة السويس، بتحريك عجلة الاقتصاد المصري، على الرغم من الاستثمارات الهائلة والمليارات التي تم تخصيصها للمشروع.
وأكد فيشمان أن اتصالات سياسية رفيعة المستوى، بين مصر وإسرائيل وجهات أمريكية، بعد أن تبين وجود مخاوف جدية على مصير النظام وقدرته على البقاء والصمود لسنة أخرى.
وحذر التقرير “الإسرائيلي” من أنه ما لم تطرأ تغييرات اقتصادية واجتماعية جادة خلال عام 2017، فإن الغليان الشعبي قد يعيد “جماعة الإخوان المسلمينإلى صدارة المشهد السياسي.
وأكد التقرير أن القيادة المصرية تعترف بأن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، تشكّل خطرًا إستراتيجيًّا أساسيًّا، لذلك يسعون إلى بذل جهود في مصر وخارجها، سعياً لزيادة الدخل العام، وتسريع إنجاز البنى التحتية.
وتعاني مصر في ظل حكم الانقلاب العسكري من انهيار اقتصادي أدى لانهيار الجنيه وارتفاع سعر الدولار لسابقة تاريخية تخطى خلالها 16 جنيها، في الوقت الذي يبحث المصريون عن أقوات يومهم ولم يجدونه، فضلا عن انهيار المجال الصحي والتعليمي، الأمر الذي أدى للدعوة لثورة الغلابة 11/11 القادم.

 

*بعد فضيحة التوكتوك”.. السيسي يمنح نفسه لقب “حبيب الغلابة

“هم يبكي وهم يضحك”، الجزء الأخير من العبارة يخص هاشتاج “#السيسي_حبيب_الغلابة” الذي دشنته لجان الانقلاب اللكترونية وتصدر موقع التغريد العالمي تويتر، وفي أجواء من السخرية والشماتة والتهكم من فشل قائد الانقلاب سرد بعض رواد الموقع الأشياء التي جعلت السيسي “حبيب الغلابة”!

“حبيب الغلابة”، لقب مقارب لـ”حبيب الملايين” الذي أطلقته أذرع قائد الانقلاب الأول جمال عبد الناصر على زعيم “نكسة 67″، وكان العامل المشترك بين اللقبين هو تخدير الشعب بالشعارات وامتصاص الغضب بعبارات جوفاء وتقديم فناكيش وهمية للغلابة، مع تراجع الاقتصاد وتدهور الحالة المعيشية.

لا يوجد طعام!

وتعد مصر في عهد الانقلاب العسكري واحدة من الدول العربية الأكثر معاناة من الفقر، ورغم تباين التقديرات الرسمية وغير الرسمية بشأن نسبتها، إلا أنها تبقى مرتفعة بشكل ملحوظ وتتركز في الأرياف أكثر من الحضر.

فتشير تقديرات المجالس القومية المتخصصة في مصر إلى أن 46% من المصريين -خاصة منهم النساء والأطفال- لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية.

وأشار تقرير أعده خبراء مختصون إلى أن حوالي 20% من السكان ضمن الفئات الفقيرة التي تعاني من صعوبة في الالتحاق بالمدارس، وأن الشباب الفقير يلتحق بأي وظيفة متاحة، سواء كانت مؤقتة أو موسمية  كمخرج من الفقر.

وتختلف التقديرات السابقة عن تقرير للبنك الدولي عام 2010 أشار إلى تراجع معدلات الفقر في مصر من 30% إلي 20%، وبعد الضجة الهائلة التي أحدثها تقرير مجلة “الإيكنوميست” البريطانية، والتي أكدت فيه مدى الخراب الذي حل بمصر في عهد الانقلاب، كشفت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية، في تقرير لها، عن مدى الانهيار الاقتصادي الذي سببه الانقلاب العسكري لمصر، مطالبا بإجراء انتخابات رئاسية جديدة بعيدة عن العسكر.

وسبق “بلومبرج” تقرير فاضح من مجلة الإيكونوميست البريطانية، والتي تعد الصحيفة الاقتصادية الأولى في العالم، كشف عن مدى الفساد الذي سببه نظام الانقلاب في مصر، وكيف كان الرئيس المنتخب د. محمد مرسي أكثر كفاءة في إدارة البلاد. 

وتحت عنوان “تدمير مصر.. السيسي يؤجج الانتفاضة القادمة”، أكدت الإيكنوميست أن الوضع مقلق في مصر، ويمهد لانتفاضة شعبية، معتبرة أن الوضع الاقتصادي المتراجع، وسعي مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، سيساهم في السخط الشعبي على نظام السيسي، والتي وصفته بأنه فاق الرئيس المخلوع مبارك في القمع.

وقالت “القمع السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية مقلقان بدرجة أكبر في مصر تحت قيادة السيسي. الشرق الأوسط هو المكان الذي يشهد المشاعر الأكثر تشاؤما وخوفا من أن يدفع الجيل القادم ثمنا أكثر مما يتكبده نظيره الحالي. ويتزايد التعداد السكاني العربي بشكل استثنائي فوق العادة”.

حملة لإسقاط الانقلاب

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، تصاعد الحملات الشبابية الداعية لإسقاط الانقلاب العسكري في مصر، وإنقاذها من القمع والاستبداد والفساد والفقر الناجمين عن سياسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وانتشرت الدعوات الغاضبة عى شبكتي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” تحت شعارات “#ثورة_الغلابة”، و”#الغلابة_هتكسر_العصابة”، والتي تدعو إلى الحشد في الميادين يوم 11 نوفمبر القادم، لمواجهة  ارتفاع الأسعار والغلاء والفقر. 

كما دشن الشباب الغاضبون هاشتاج “#نازل_ولا_متنازل” للتدوين على النقود فئة الـ10 جنيه والـ5 جنيهات للترويج السريع لحملاتهم، للمشاركة في ثورة الغلابة.

 

*حركة غلابة” تدعو لوحدة الصف يوم 11/11

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة وسوم تدعو إلى الحشد في كافة الميادين يوم 11 نوفمبر المقبل ؛ للتنديد بارتفاع الأسعار ، و ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ومع اقتراب تاريخ 11 نوفمبر يوم”ثورة الغلابة” بدأ إعلام السيسي يثبط من همم المصريين ويحذرهم من الخروج بزعم أن المنظمين لها هم اعداء لمصر، وان هدفهم الفوضي لاسقاط مصر، وان تلك الدعوات لا تخرج عن كونها مؤامرة خارجية.
و أصدرت حركة ” غلابة ” بيانا صحفيا تؤكد فيه ضرورة توحيد الصف وتنحية الخلافات السياسية جانبا، والتوحد من أجل اسقاط النظام يوم 11 نوفمبر.
وتم تدشين مناسبة تحت عنوان ” ثورة الغلابة “، لاقت رواجا كبيرا بين الشباب، وبلغ عدد المشتركين فيها مئات الآلاف، إلا أن إدارة الفيس بوك قامت بإغلاقها بسبب عدد البلاغات ضدها، فيما تم فتح ايفنت جديد يدعو إلي التوحد وعدم الالتفات إلي أكاذيب إعلام النظام.

 

*زوجة “الديب” تؤكد اختفاءه لليوم التاسع وتحمل داخلية الانقلاب المسؤولية

 أكدت زوجة “عبد اللطيف الديب” المختفى قسرياً منذ أكثر من 10 أيام أن قوات الأمن داهمت منزلهم الموجود ببرج العرب يوم العاشر من أكتوبر وحطموا مجتويات المنزل وروعوا أهله.
وأوضحت الزوجة في حوار صحفي أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت زوجها مع اثنين من إخوته واعتدوا عليها بالضرب المبرح وسرقوا الهواتف المحمولة وبعض النقود.
وأشارت الزوجه أنهم ذهبوا للسؤال عن عبداللطيف بمقر أمن الدولة ببرج العرب ومديرية أمن الاسكندرية والبحيرة وجميع الأقسام ولم يدلهم أحد على مكانه.
وأوضحت الزوجة أن اليوم هو اليوم التاسه لاختفاء عبداللطيف معربين عن قلقهم وخوفهم على حياته مطالبين بالاستدلال على مكانه والافراج عنه محملين داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامة صحته.

 

*أم تروي واقعة اعتقال مدرس أبنائها من داخل “الفصل” بمدرسته الأزهرية

أم تحكي ما حدث لابنائها اثناء اعتقال محمد ربيع عبد الغني المدرس بالمعهد الازهري بالبصارطة :
دى بلد لما حكومتنا تدخل علي اولادنا المدرسه وترفع في وش العيال الرشاش وهما ملثمين وتضرب العيال كمان وتقولهم اللي ها يعيط و الا يصرخ هنموته..
.
وتاخذ استاذ كان بيشرح للعيال وتنزل فيه ضرب ضرب بالرشاش علي دماغه والعيال تصرخ وتقول استاذ استاذ هيموت وهو وشه كله دم
والعيال تصرخ وهو يقولهم متخفوش انا كويس
والحكومه تقولهم هنموتكم زيه !!!
اقسم بالله انا بنتي الكبيرة عندها صارعه من ساعتها و قاعدة خايفه وبتصرخ
والتانيه عملتها علي نفسها وهي في ٣ ابتدائي
اقول ايه اي واحده تشوف اولادها رجعين من المدرسه بحالة اولادى ده
انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
ربنا ينتقم منكم

 

*الانقلاب يواصل الإخفاء القسرى لمحاسب وطالبين بالغربية

تصر قوات أمن الانقلاب على الاستمرار فى التصعيد من جرائمها ضد الانسانية والإخفاء القسرى للعديد من المواطنين على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد وتعبيرهم عن رفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بكل سلمية.
فلا تزال سلطات الانقلاب بالغربية تخفى أحمد عبدالسلام معوض -محاسب متزوج وله بنتان- من قرية ميت هاشم مركز سمنود الغربية، منذ أن تم اختطافه من عزاء والدته فى الأول من أكتوبر الجارى، بشكل تعسفى دون سند من القانون، ورغم توجه ذويه بالعديد من الشكاوى والتلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنه لم يتم التعاطى معها وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
واستنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطنين وطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز “أحمد عبدالسلام معوض” والإفراج الفوري عنه محملا سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته.
أيضا ما زالت  قوات أمن الانقلاب بقنا تخفي قسريا الطالب “يحيي محمود أحمد محمد سرحان” منذ اعتقاله من أحد شوارع محافظة قنا وهو في طريقه لتنسيق الثانوية العامة، في 22 أغسطس 2016.
ورغم مضى ما يزيد عن 60 يوما من الجريمة وتحرير البلاغات والشكاوى والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنها تقابل بالتجاهل ما يعكس عدم الاكتراث بها.
وحملت أسرة الطالب المكلومة على فلذت كبدها سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت المنظمات الحقوقية بالتدخل للمساهمة في الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه.
ولليوم الـ28 تستمر قوات أمن الانقلاب  في إخفاء “خالد شهاب” -طالب بإعدادى هندسة المنصورة- بعد اختطافه للمرة الثالثة بشكل تعسفي مخالف للقانون بتاريخ 20 سبتمبر الماضي ليفقد أهله من حينها كل سبل التواصل معه.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت خالد من قبل مرتين، الأولى بالقاهرة في أحداث 25 يناير لعام 2014 والثانية بالمنصورة يوم 28 من شهر مايو من العام نفسه ولم يسلم من الاعتقال الثالث حتى وإن كان هاربًا من ظلم يلاحقه.
كلمات قصيرة كتيها شقيقه عبر صفحته على فيس بوك تجسد طرفا من عظم الجريمة وفداحتها حيث كتب “إنسانيًا وبس أمه عايزة تعرف مكانه“.

 

 

*أمن الانقلاب بالغربية يختطف مواطن من عزاء والدته ويخفيه قسرياً لليوم الـ 18

قامت قوات أمن الغربية بالقبض التعسفي و الإخفاء القسري للمواطن / أحمد عبدالسلام معوض – محاسب متزوج وله بنتين من قرية ميت هاشم مركز سمنود الغربية – وذلك من عزاء والدته يوم السبت الأول من أكتوبر الجاري .
كانت والدة “أحمد عبدالسلام” قد توفت نتيجة للإصابة التي تعرضت لها عندما قامت سيارة شرطة بصدمها هي وابنها .
وتحمل اسرته وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الغربية مسؤلية سلامته .
فيما استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطنين وطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز المواطن “أحمد عبدالسلام معوض” و الإفراج الفوري عنه.

 

*الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في سيناء لمدة 3 أشهر

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 487 لسنة 2016، بإعلان حالة الطوارئ فى شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر 2016.

ونصت المادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على “حظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ، من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

يأتي هذا في الوقت الذي فشل فيه تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء علي مدار عامين في وقف الهجمات التي يتعرض لها جنود ومؤسسات الجيش هناك.

 

 

*الانقلاب يصعّد من جرائمه بحق المعتقلين بمركز الفيوم

تفاقمت الأوضاع الصحية بشكل بالغ للمعتقلين داخل مركز الفيوم؛ نتيجة الأوضاع غير الآدمية وظروف الاحتجاز التى تتنافى مع أدنى معايير السلامة وصحة الإنسان؛ استمرارا لجرائم سلطات الانقلاب بحق المعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض.
وأكد أهالى المعتقلين تصاعد معانات ذويهم داخل مقر احتجازهم بمركز الفيوم، فى ظل الأوضاع غير الإنسانية، وسوء المعاملة المتعمد من قبل أفراد أمن الانقلاب بشكل ممنهج، ما يزيد من آلامهم، مع تكدس مقر الاحتجاز بالمعتقلين، حيث يتكدس ما يزيد عن 40 معتقلا داخل زنزانة مساحتها لا تتعدى ٣٣ متر مربع، من ضمنها مساحة ٢ متر مخصصة لقضاء الحاجة بشكل غير إنساني.

وأضاف أهالى المعتقلين أن ذويهم يقبعون فى هذا المكان منذ ما يزيد عن 8 شهور على ذمة قضايا ملفقة، دون أن يروا الشمس ولا تتعرض أجسادهم إليها، ما تسبب فى انتشار أمراض العظام والروماتيزم والأمراض الجلدية بينهم.
وذكر الأهالى أن ذويهم لا يستطيعون النوم، فلا مكان للنوم إلا من خلال الورديات، فالبعض نائم والبعض الآخر ينتظر النوم، والنائم لا يستطيع أن ينام على ظهره لضيق المكان.

وكشف الأهالى عن تعمد أفراد أمن الانقلاب بمركز شرطة الفيوم ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحقهم وحق ذويهم، حتى إنهم قاموا بتعذيب أحد المعتقلين، ما تسبب فى إصابته بالشلل، ورغم ذلك لم يسلم من تعرضه للتعذيب والانتهاكات التى لن تسقط بالتقادم.
وناشد أهالى المعتقلين بمركز الفيوم منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات، التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف الانتهاكات.

 

*زراعة الانقلاب”: ندرس إنتاج “لبن الأطفال” من حليب الماعز!

كشف عصام فايد، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، عن دراسة وزارته إنتاج “لبن الأطفال” من حليب الماعز.

وقال فايد، في تصريحات صحفية: “إن وزارة الزراعة كلفت قطاع الثروة الحيوانية بإعداد دراسة عن حجم الثروة الحيوانية وطبيعتها ونوعيتها من رءوس الماعز فى مصر، بناء على دراسة تلقتها الوزارة من جهاز الخدمة الوطنية؛ بهدف إنتاج لبن الأطفال.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة مصطنعة في لبن الأطفال بالسوق المحلية، أعطت لقادة الانقلاب ذريعة للاستيلاء على سبوبة استيراد وبيع لبن الأطفال.

 

*الوصايا العشرلإعلام السيسي لإجهاض ثورة الغلابة

مع اقتراب يوم 11 نوفمبر المقبل، الذي يتوقع أن تنطلق فيه تظاهرات حاشدة تحت شعار “ثورة الغلابة”، يحاول الإعلام المصري المؤيد للانقلاب بشتى الطرق منع المواطنين من المشاركة في هذه الفعاليات خوفا من تحولها إلى ثورة حقيقية تطيح بالنظام الحاكم.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تنوعت أساليب الإعلاميين في إطار سعيهم لإجهاض هذه الدعوات وإثناء المواطنين عن التظاهر، بين التخويف من مخططات شيطانية لإثارة الفوضى والتخريب، وبين التبشير بثروات طائلة ستنهال على الشعب بعد شهور قليلة إن هم تحملوا أوضاعهم الحالية.
التخويف.. “مستقبل أسود ينتظركم
وكان من أكثر الأساليب المتبعة في وسائل الإعلام؛ التخويف من مصير مجهول إذا ثار الشعب على النظام، حيث أطلق الإعلامي أحمد موسى هاشتاج بعنوان #لا_للفوضى_يوم_11/11، حذر فيه المصريين من المشاركة في فعاليات هذا اليوم.
وخلال حلقة أمس الاثنين، من برنامجه على قناة “صدى البلد”، عرض موسى فيديوهات لأحداث الشغب التي وقعت إبان ثورة يناير 2011، قائلا: “تذكروا جيدا ساعات الرعب التي عشتوها يوم 28 يناير، هل تريدون أن تجربوها مرة أخرى؟ كما عرض مقاطع فيديو قال إنها لتدريبات عناصر “داعش” استعدادا لتنفيذ عمليات تخريبية في مصر في هذا اليوم!
ونشرت صحيفة “فيتو” في عدد الأحد الماضي ما قالت إنه مخطط لنشر الفوضى وتكرار سيناريو جمعة الغضب في يناير 2011، يتضمن اقتحام السجون ونهب المتاجر ومهاجمة السفارات والوزارات.
التهديد بالقتل.. “اللي هاينزل هانقطع جسمه
وشملت محاولات منع المصريين من التظاهر يوم 11 نوفمبر تهديدات واضحة، من إعلاميين وسياسيين ونواب، بقتل من يشارك في هذه الفعاليات!
فقد قالت لميس جابر، الكاتبة وعضو مجلس النواب، في حوارها مساء أمس الاثنين مع برنامج “نهار جديد” على قناة “النهار اليوم”، إن هذه الدعوات تهدف لإثارة الفوضى في مصر، مهددة “اللي هينزل يوم 11/11 هيتضرب في الشارع“.
أما اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، فحذر من المشاركة في التظاهرات، وقال في مداخلة هاتفية مساء السبت الماضي، مع برنامج “مساء العاصمة” على قناة “العاصمة”: “اللي هنشوفه في الشارع احنا اللي هنتصدى له، وهنقطع جسمه في الشوارع وهنقطع دابره، بلا أجهزة أمنية بلا شرطة” حسب قوله.
التيئيس.. “لن تحصلوا على شيء
ولتيئيس المصريين من التظاهر، قال عمرو أديب، يوم السبت الماضي، في برنامجه على قناة “أون إي”، إن المصريين تعبوا من الثورة والتظاهر طوال السنوات الخمس الماضية، لذلك لن ينزل أحد للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل.
أما صلاح دياب، مالك صحيفة “المصري اليوم”، فقال في حلقة الأربعاء الماضي من برنامج “كل يوم” على قناة “أون إي”، إن الأوضاع في مصر صعبة للغاية، ولن يتمكن أكبر علماء الاقتصاد في العالم من تغييرها في الحال، مطالبا المصريين بالصبر حتى تنتهي الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد!
إثارة المشاعر الوطنية
وركزت وسائل الإعلام جميعا على ضحايا الجيش في سيناء، ووضعتهم في مقارنة مع الداعين لتظاهرات 11 نوفمبر، لتوصيل رسالة بأن من ينوي التظاهر في ذلك اليوم هو شخص خائن للوطن.
وقال أحمد موسى إن الجيش المصري في حالة حرب حقيقية، وإن عبد الفتاح السيسي يضحي بحياته من أجل الوطن خاصة بعد كشف مخطط إرهابي لاغتياله، كما قال.
كما دشن مؤيدون للنظام هاشتاج “#أنا_خريج_مدرعة” في مواجهة هاشتاج “#أنا_خريج_توكتوك” الذي انتشر بشدة تعليقا على حديث سائق التوك توك الذي يشتكي من تدهور أوضاعه المعيشية.
تشويه إعلامي.. “الإخوان وراء هذه الدعوات

وحاولت وسائل الإعلام المقربة من الأجهزة الأمنية تشويه دعوات التظاهر، معتبرة أن جماعة الإخوان المسلمين والمخابرات الأجنبية هي التي تقف وراءها.
وقال خالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع”، خلال برنامجه على قناة النهار”، مساء أمس الأحد، إن تظاهرات 11/11 مؤامرة أمريكية لإحداث حالة من الفوضى في مصر، وعرض ما قال إنها وثائق تثبت وجود مخطط أجنبي لإثارة أزمات في الغذاء والوقود ونشر الشائعات خلال الشهر الجاري استباقا لتظاهرات 11 نوفمبر.
أما أسامة كمال، فقال يوم الأحد الماضي، عبر برنامجه “القاهرة 360″ على قناة “القاهرة والناس”، إن دعوة التظاهر يقف وراءها الإخوان المسلمون للعودة إلى الحكم مرة أخرى، وقال إن تاريخ 11/11 يكون رقم 4 للدلالة على إشارة “رابعة” الشهيرة التي يرفعها أنصار الإخوان.
توظيف الدين.. “الخروج على الحاكم حرام
وفي محاولة واضحة لتوظيف الدين في ثني المواطنين عن المشاركة في التظاهرات، نقلت صحيفة “الفجر” أمس الاثنين تصريحات للشيخ السلفي محمود عامر؛ يحرّم فيها الخروج على الحاكم.
كما أعلن الصحفي مصطفى بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” يوم السبت الماضي، أن وزارة الأوقاف ستخصص خطب الجمعة في الفترة المقبلة للتحذير من دعاوى التظاهر وتأكيد حرمة الخروج على الحاكم.
لوم الشعب.. “أنتم المشكلة وليس النظام
ومن بين الوسائل المتبعة، لوم الشعب وتحميله مسؤولية الأزمة الاقتصادية، فقال عمرو أديب إن المصريين يستهلكون كميات هائلة من السلع المستوردة ولا ينتجون شيئا.
وشنت العديد من البرامج هجوما على المصريين، وقالت إنهم سبب المشكلات التي تعاني منها البلاد بسبب كسلهم وكثرة إنجابهم للأطفال.
كما رد خالد صلاح على الانتقادات الشعبية للنظام؛ قائلا في مقال له بصحيفة اليوم السابع” الأسبوع الماضي: “حد قالكوا تقوموا بثورة وتطالبوا بتغيير النظام في يناير 2011 وتدخلونا في هذه الأزمات المتوالية“.
حلول مؤقتة.. “مبادرة لتخفيض الأسعار
أما آخر هذه الأساليب فكانت طرح حلول مؤقتة لتبريد غضب المواطنين تجاه ارتفاع الأسعار، حيث دشنت وسائل إعلام مؤيدة للنظام مبادرة بعنوان “الشعب يأمر” تهدف إلى تخفض أسعار السلع الغذائية بنسبة 20 في المئة لمدة ثلاثة أشهر لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
عرفنا مكان الثروات
وفي محاولة لتخدير الجماهير وإقناعهم بعدم الخروج، بشّر أحمد موسى المصريين بخير كثير سينعمون به العام المقبل، مع ارتفاع في الرواتب وتوزيع ياقوت وذهب ومرجان على المواطنين، وقال إن الحكومة توصلت إلى أماكن الثروات المعدنية من ذهب وبترول وغاز، وستستخرجه لينعم المصريون بالخير، وطالب المصريين بتحمل الأعباء في الفترة الحالية من أجل مصر، واعدا بأن الدولة ستنهض سريعا وتتغلب على مؤامرات الأعداء، على حد وصفه.
الإلهاء.. “بص العصفورة
وفي محاولة لإلهاء المواطنين عن أزماتهم الحقيقية، تناولت القنوات الفضائية أمورا ثانوية، حيث خصص وائل الإبراشي حلقة كاملة مساء الأحد لمناقشة قضية زواج الأطفال في الريف، وحلقة أخرى لعرض مشادات بين نواب في البرلمان يرفضون خلع الحذاء أثناء التفتيش في المطارات المصرية.
كما عرضت قناة “الحدث اليوم” يوم السبت الماضي، مشادة ساخنة وتبادلا للشتائم بين السلفي أحمد عامر والقيادي الشيعي ياسر فراويلة، بعدما أثارت الخلافات بين السنة والشيعة في مصر.

 

*رئيس الوزراء يمهد لإلغاء الدعم

قال المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، إن الفترة الحالية تشهد مشكلة اقتصادية، جار حلها والتعامل معها بمنتهى الجدية.

وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات صحفية، بمقر مجلس الوزراء، عقب لقائه عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار، الثلاثاء، أن هناك 210 مليارات جنيه من الموازنة مخصصة للدعم، وأن الدولة لن تستطيع أن تكمل بهذا الشكل، قائلًا”: مش هنقدر نكمل كده لازم كلنا نقف مع بعض ونواجه مشاكل مصر واقتصادها ونتحمل المسؤولية جميعا، لأن بلدنا بها إمكانيات كبيرة”.

وتابع أن «الحكومة لن تناور ونتعامل بكل جدية، والمستقبل جيد وممتاز في المرحلة المقبلة، وسنصرف على خدمات المواطن من التعليم والصحة والصرف الصحي والخدمات».

وشدد «إسماعيل»، على أنه سيكون هناك خدمات للمواطنين على الطرق الجديدة التي يتم افتتاحها، والاهتمام بالانتقال خارج الوادي الضيق وإنشاء طرق جديدة يصاحبها خدمات .

وحول لقائه اليوم، بعدد من الاقتصاديين، قال رئيس الوزراء، إنه تم عرض الموقف الاقتصادى للبلاد عليهم والاستماع لآرائهم.

وأعلن رئيس الوزراء، الانتهاء من بناء 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى، بنهاية عام 2017.

وأضاف، أن قانون الاستثمار الجديد يتصدر جدول أعمال اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وتابع: «سيتم مناقشة قانون الاستثمار وتعديلاته خلال اجتماع الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات تم تنفيدها من جانب الحكومة، والعاصمة الإدارية الجديدة ستكون فرصة جديدة للاستثمار العقارى والاستثمار بمنطقة العلمين الجديدة».

وأكد «إسماعيل»، أن قطاع الكهرباء شهد إنجازا كبيرا خلال الفترة الماضية سواء من حيث القضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى أو ما تشهده مصر من اكتفاء في الغاز الطبيعى.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن 3006 مشروعات تم حصرهم من بينهم إما متوقف أو مشروعات لم يتم استكمالها، وكافة المشروعات المتوقفة سيتم الانتهاء منها بنهاية 2018 .

وأكد أنه سيتم التعاقد على 30 ألف فصل دراسى جديد بنهاية العام الجاري، كما أنه يتم العمل على إدخال القطاع الخاص في الاستثمار بالمدارس وإنشاء الفصول، نافيا ما تردد عن وجود توجيهات للمحافظين بعدم الدخول في مشروعات جديدة بالمحافظات.

 

 

*بعد فشله فى السياحة.. السيسى يعيّن نفسه رئيسا لـ”الأعلى للاستثمار

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، وعضوية رئيس حكومة الانقلاب ووزراء الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

يأتي هذا بعد 4 أشهر من إصدار السيسى القرار رقم 352 لسنة 2016، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسته؛ وهو القرار الذي لم تشهد معه السياحة سوى مزيد من الانهيار.

 

*كيف يمهد إعلام عباس لتنفيذ خطة السيسي لإلغاء الدعم نهائيا؟

في توجيه جديد من قبل المخابرات والأذرع الإعلامية التى يديرها عباس كامل، بدأت وسائل الإعلام الانقلابية، ومن ورائها ثلة من الخبراء والمسئولين ومدعي العلم، في التهليل لتوجه السيسي الجديد الذي أعلنه قبل انقلابه على الرئيس مرسي، بعدم اقتناعه بالدعم للفقراء، وأن “الجميع سيدفع“.

حيث طالب الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، بالتحول تدريجيا من الدعم العيني للدعم النقدي، وذلك لمواجهة المشكلة الاقتصادية، مدعيا أن ذلك يحقق العدالة “بوصول الدعم لمستحقيه وتوفير أموال كثيرة لخزانة الدولة“.

وقال علي لطفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك عندنا” المذاع على قناة المحور”، اليوم الثلاثاء: إن الحكومة عليها دور أكبر لمواجهة المشكلة الاقتصادية من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات تؤدي إلى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وكذلك مراقبة الأسواق، لافتًا إلى دور المواطن في ترشيد استهلاكه من السلع والخدمات، ودور المنتجين في زيادة الإنتاج.

مخطط السيسي لإلغاء الدعم

بينما قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء الانقلاب: إن الحكومة لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن التحول من نظام دعم السلع إلى الدعم النقدي، لكن يجري العمل بالمزج بين الدعم العيني والدعم النقدي؛ لدعم الطبقات محدودة الدخل، مشيرا إلى أنه حتى نتحول إلى دعم نقدي نحتاج إلى فترة زمنية.

وأضاف- في تصريحات مساء الإثنين عقب اجتماع مجلس المحافظين- أن التحول للدعم النقدي هو سمة موجودة في كل دول العالم المتقدمة، ولكنه يحتاج إلى مراقبة الفئات المستحقة لمعرفة إمكانية الزيادة أو الإلغاء لأسرة أو لشخص حسب تطورات حالته المادية، وكل ذلك يحتاج إلى فترة زمنية للتحول من دعم السلع إلى الدعم النقدي.

ويتجه نظام السيسي إلى مزيد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الصعبة، عبر تخفيض عدد المستفيدين من منظومة الدعم بشكل تدريجي، ورفع أسعار البنزين، وسط تحذيرات من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى اشتعال الشارع.

ويبدو أن السيسي يتجه إلى تخفيض عدد المستفيدين من منظومة الدعم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، كأحد عناصر برنامج حكومته الاقتصادي. وتأتي توجهات السيسي التي تتبناها الحكومة وبالتبعية مجلس النواب المصري، الذي يتحكم النظام الحالي وأجهزته الأمنية في الأغلبية البرلمانية فيه “دعم مصر”، على وقْع حالة غضب شعبي جارفة تتزايد يوميا؛ جراء السياسات الاقتصادية والغلاء وارتفاع الأسعار ونسب التضخم.

ذبح المستحقين للدعم

فلم يتوقف السيسي عن الحديث حول ملف الدعم في كل مناسبة، وتأكيد مسألة وصوله لمستحقيه، من دون أن يحدد هو أو أي أحد من المسئولين معايير محددة لمن يستحق الحصول على هذا الدعم.

وأعطت جهات وأجهزة سيادية في الدولة الضوء الأخضر لوسائل الإعلام والسياسيين للهجوم على منظومة الدعم الحالية، والمطالبة بشدة لتعديلها لكي يصل الدعم لمستحقيه.

جعجعة إعلامية

خطاب الإعلاميين والسياسيين يفتقر لأي معلومات حول وصول هذا الدعم لغير المستحقين، ولكنها عبارة عن توجيهات لطالما اعتمدت عليها أجهزة أمنية في التمهيد لقرارات متوقعة بأن تثير الرأي العام حول بعض الملفات الصعبة. وبدأ هذه الحملة رئيس تحرير جريدة “اليوم السابع” ومقدّم برنامج “على هوى مصرخالد صلاح، قبل بضعة أيام، حين طالب صراحة بإلغاء الدعم لتوفير الأموال والعملات الأجنبية التي تخصص لشراء المنتجات من الخارج.

وقال رئيس اتحاد مفتشي التموين، العربي أبو طالب: إن هناك 40 مليون مواطن يحصلون على الدعم رغم أنهم لا يستحقون؛ لأن رواتبهم أكثر من 10 آلاف جنيه. وأضاف أبو طالب، في تصريحات صحفية، أن 12 مليون مواطن خارج البلاد سواء للعمل أو للهجرة أو الدراسة، ولا يزالون مسجلين في بطاقات التموين للحصول على الدعم.

وكشفت مصادر برلمانية مقربة من دوائر اتخاذ القرار، أن هناك توجيهات صدرت من بعض الجهات والأجهزة السيادية لشخصيات سياسية وإعلاميين، لفتح ملف الدعم الموجّه للمواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاها حاليا داخل الحكومة لرفع أسعار البنزين وتقليل الدعم المقدم إلى هذا القطاع، في ظل الأزمة التي تواجهها مصر في استيراد البترول من الخارج بعد الأزمة الأخيرة مع شركة أرامكو السعودية، وعدم إرسال شحنات شهر أكتوبر الحالي.

وكشفت عن وجود قرار مؤجل تنفيذه حول إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية، وهو لن يُنفذ إلا في حالة وجود أزمة في توفير احتياجات مصر من البترول بسبب أزمة الدولار، وبخلاف ذلك سيتم اتباع سياسة رفع الدعم التدريجي كل عام، حتى إلغائه تماما.

ولفتت إلى أن هناك حاليا عملية تمهيد وجس نبض للشارع المصري في مسألة رفع الدعم عن نحو 12 مليون مصري دفعة أولى، وهو أمر لن يحسم خلال الشهر الحالي.

وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقا برلمانيا كاملا مع الحكومة حول الإجراءات التي ستنفذ في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال ائتلاف الأغلبية دعم مصر”، الموالي للنظام الحالي. وشددت على أن البرلمان بعد انتخابات اللجان النوعية ومناقشة بعض القوانين الهامة سيفتح ملف الدعم بشكل كبير، بالتنسيق مع الحكومة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ تخفيفا على موازنة الدولة.

يذكر أن نحو 40% من الشعب تحت خط الفقر تقريبا، وهذه الإجراءات ستزيد من أوضاعهم السيئة. كما أن سياسات الحكومة والسيسي ستفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، تزامنا مع اللجوء إلى الاقتراض في سياسة عنوانها “الاستسهال، من دون التفكير في حلول علمية مبتكرة.

 

*أقره برلمان السيسى..الانقلاب يفصّل “قانون الهجرة” لابتزاز أوروبا

أقر برلمان الدم بشكل نهائى قانون “مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين”، وهو القانون الذى يصل بالعقوبات إلى السجن 3 سنوات للمتورطين فى الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى غرامة مليون جنيه، فيما أكد متابعون أن الانقلاب قام بتفصيله لابتزاز دول أوروبا.

وكان قائد الانقلاب قد وعد مؤخرا أمام الأمم المتحدة بإصدار تشريع يحد من الهجرة غير الشرعية، مع مطالبته أوروبا بتقنين ما أسماه “الهجرة الشرعية” وفتح الباب أمامها، ثم كان حادث مركب رشيد، وهو التزامن الذي ألقى في قلوب المصريين اليقين بأن العسكر هم المسؤولون عن الكارثة التي أودت بحياة المئات منهم في رشيد.

وفرض القانون عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع، أيهما أكبر، على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين، أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

مجاملة مدفوعة

واستغل السيسي تصريحات نسبت للبرلمان الأوروبي والنائبة الألمانية ميركل وغيرها من المسؤولين الأوروبيين، ومنها “نخشى أن تصبح مصر طريق الهجرة البديل للاجئين”، و”البرلمان الأوروبي يدعو لتقاسم أعباء الهجرة غير النظامية مع مصر”، فأصدر قانونا لم يأخذ حظه من الحوار المجتمعي، وانصراف نواب” العسكر بقصد أو بغباء عن مناقشة مواد القانون الـ34، والاتجاه إلى المطالبة بمطالبات فرعية لا تناقش نصوص القانون بمشروعات للشباب.

غير أن توصيات البرلمان الأوروبي والتعويضات الأوروبية موجودة ومتخفية تحت عبارة “الأجنبية” في 4 مواد رئيسية، وهي:

مادة 22: تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين- كلٌّ في حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينهامع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور للتعاون القضائى أو المعلوماتى، وذلك كله وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة 23: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.

مادة 24: للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثانائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة 33: تتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية، بما يتفق مع أغراضه.

مواد “السادات

وتحدثت التقارير الأخبارية اليوم بشكل مقتضب عن رفض “البرلمان” مناقشة طلب مداولة مقدم من النائب محمد أنور السادات، بشأن المادتين 28 و34 من القانون، لعدم استيفائه الشروط الخاصة بمناقشة طلب المداولة، حيث لم يتضمن أسباب طلب النائب المداولة.

وتتعلق المادة 28 بإنشاء مجلس الوزراء “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستوى الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية“.

وفي ديباجة المادة تفصيل لعضوية اللجنة وعشوائيتها ونزع حق تشكيلها أو تحديده من البرلمان إلى رئيس الحكومة، فيعين من يشاء ويستعين بمن يشاء من مستشارين، فضلا عن أن رأس مالها بحسب طارق الخولي 10 ملايين جنيه، لم يحدد مصادر تمويل اللجنة ولا رواتب العاملين فيها، ولا مخصصات التعويضات.

 

*دراسة بحثية تعرّي الانقلاب وتكشف حجم الفقر بمصر

تداول عدد من السياسيين المؤيدين للانقلاب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشر دراسة بحثية قدمها الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط، اعتمد خلالها على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، للرد على إعلام الانقلاب والسياسات الاقتصادية الفاشلة، التي أدت لانهيار المجتمع المصري ونشرت الفقر بينه.

وقال أحد سدنة الانقلاب الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي: إن مقال الكاتب الصحفي “محمد أبو الغيط” الذي أورد فيه بيانات من واقع تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء جعله لا ينام لمدة يومين، مشيرًا إلى أن هناك 85% من الشعب تخشى السلطة أن يخرجوا، محذرًا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ألا يعتمد فقط على إمكانية نزول الأمن والجيش، في ظل البيانات التي عرت النظام وكشفت حجمه وشعبيته الحقيقية، في الوقت الذي أكد فيه أن هذه البيانات التي اعتمد عليها أو الغيط ربما تطيع بـ”التعبئة والإحصاء”.

وقال الكاتب محمد أبو الغيط في دراسته التي أعاد نشطاء على مواقع التواصل نشرها مرة أخرى بالتزامن مع دعوات 11/11، إنه خلال الفترة الماضية أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اثنين من أهم إصداراته، هما “بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك”و”الكتاب الإحصائي السنوي”، كاشفًا من خلال هذين الكتابين بعض الأساطير التي يروج لها نظام الانقلاب.

وأوضح من خلال بيانات “التعبئة والإحصاء” أن أول أسطورة هي “الناس كلها معاها فلوس وزاحمين المولات”، قائلاً: “إذا كانت أسرتك كاملة يصل إجمالي إنفاقها الشهري إلى 4160 جنيها، يبقى ألف مبروك! أنت في أغنى شريحة من المصريين التي تنفق 50 ألف جنيه فما فوق سنويًا، وهي لا تزيد على 15.7% فقط بما يعني أنها الاستثناء.. أما باقي المصريين جميعاً فهم في الفقر أو على حافته.

وقال إن ثاني أسطورة لإعلام النظام “محدش بيبات من غير عشا”، موضحًا أنه في شريحة أفقر 10% من المصريين يُنفق الفرد سنويًّا 3332 جنيهًا، أي 277 جنيهًا شهريًا على حياته كلها طعامًا وملابس ومسكنًا وغيرها. بالتأكيد المبلغ غير كافٍ لا للعشا ولا للغدا!، كما أن الملايين الذين يشترون عظام وأرجل الدجاج والمواشي لا يفعلون ذلك على سبيل التجديد.

وأوضحت الدراسة أن الطعام لا يكفي الأطفال أيضاً. فنسبة التقزُم (قِصر القامة بسبب سوء كمية أو نوع الغذاء) بين أطفال مصر أقل من 5 سنوات بلغت 21% عام 2014. ربع الأطفال في الفئة العمرية 6- 59 شهرا يعانون الأنيميا. حين تشاهد عساكر الأمن المركزي متشابهي الملامح، يجب أن تعرف أن السبب هو أنهم يجمعهم عمر كامل من سوء التغذية، كما أن نسبة الفقراء ارتفعت إلى 27.8% عام 2015، مقابل 26.3% في 2013. خلال عامين سقط مليون و368 ألف مصري جديد تحت «خط الفقر المصري»، وهو معدل دخل 482 جنيهًا للفرد شهريًا.. خط الفقر العالمي سيزيد الصورة سوادًا. 

وقالت إن السبب ببساطة هو ارتفاع الأسعار الذي لا يقابله ارتفاع في الأجور، معدل التضخم السنوي وصل في أغسطس 2015 إلى 10.6%، ثم قفز في أغسطس 2016 إلى 16.4%، وهو ما يعني أننا سنعرف بالإحصاء القادم أن المزيد والمزيد سقطوا.

وكشفت أن ثالث أسطورة هي «البلد فيها بنية أساسية قوية من أيام مبارك»، وقال الغيطي: “يا عزيزي إذا كنت تدخل الحمام دون أن تفكر في نزح «الطرنش» فأنت محظوظ، لأن 42.2% من شعبك لا تتصل منازلهم بشبكة الصرف الصحيط، موضحا أنه في برنامج الحكومة الحالية إحصاء بأن 15% فقط من قرى مصر لديها صرف صحي، وتستهدف الحكومة حتى 2018 الوصول بالتغطية إلى 50% فقط، متسائلاً: “أي بنية أساسية، وأي استثمار أو تنمية تتحدثون عنها والناس لا تجد الحمامات الصحية؟!”.

في حين تأتي رابع أسطورة “البلد زحمة من كتر العربيات، كل الناس دي معاها فلوس”، موضحا أنها من أكثر العبارات جهلاً على الإطلاق. خاصة وأن الأسر التي تملك سيارة خاصة تبلغ نسبتها 7.9% فقط، أقل من أقلية، وأضاف أن عدد السيارات المُرخصة ملاكي في ديسمبر 2015 هو 4.1 ملايين سيارة فقط على مستوى الجمهورية، أما الغالبية الساحقة من المصريين فهم هؤلاء المهروسون في المترو والأتوبيسات والميكروباصات، قائلاً: “مرة أخرى: كونك تشاهد الزحام من سيارات أمثالك، فتفترض أن هؤلاء هم المصريون، فهذا لا يدل على شيء أكثر من حماقتك”.

وتأتي الأسطورة الخامسة “المصريين بيشغلوا التكييف طول اليوم وده سبب أزمة الكهرباء” وأسطورة “شوفوا بيجهزوا عيالهم بأجهزة وعفش أد إيه”، حيث اوضحت الدراسة أن الأسر التي تملك جهاز تكييف هي 11.1% فقط. حوالي 90% لا يملكون ما تلومونهم عليه وأنتم تحت تكييفاتكم!.. وبالمناسبة 54.4% فقط يملكون سخان مياه أصلاً، ومازالت الغالبية تملك غسالة عادية بينما لم تدخل الغسالة الأتوماتيك إلا منازل 26.3% فقط من الأسر المصرية.. وإذا كان هذا حال بعض الأجهزة الأساسية فمن الطبيعي أن تكون نسب الأجهزة الرفاهية لا تكاد تُذكر، مثلاً 5.8% فقط من الأسر تملك مايكروويف أو شواية، 1.7% يملكون غسالة أطباق.

كما رد الغطيي على أسطورة “مفيش بطالة”، قائلاً إنه في عام 2015 ارتفعت نسبة البطالة إلى 12.8%، بمجموع 3.7 مليون عاطل، بينما بلغ عدد المشتغلين 24.8 مليون مواطن، منهم 5.9 مليون بالحكومة والباقي بالقطاع الخاص، كما قال إن أسطورة “المصريين شعب كسول” مردود عليها بعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين المصريين بالقطاع الاستثماري 50 ساعة، ثم بالقطاع الخاص 48.9 ساعة، ثم بالقطاع العام 47.1 ساعة. هذه معدلات عالية عالمياً إذا قارنا مثلاً بلندن 33.5 ساعة، نيويورك 35.5 ساعة، طوكيو 39.5. 

وضرب مثالاً بالمدرس الذي يترك مدرسته لأنه سيعمل طيلة اليوم بالدروس الخصوصية، والطبيب الذي يهرب من المستشفى الحكومي لأنه سيسهر للفجر في مستشفى خاص، والموظف الذي ينام بالمكتب لأنه يعمل سائقًا.. إلخ، يمكن وصفهم بأي شيء إلا الكسل.

وردت الدراسة على أسطورة “الشعب خلاص بقى متعلم وواعي”، متسائلة: “هل تعرف القراءة والكتابة؟أنت محظوظ، لأن 23.7% من المصريين فوق 15 سنة يعانون الأمية، ربع شعبك لم يدخلوا المدارس أصلاً، في حين أن البعض يتصور أن هؤلاء من أجيال قديمة فقط والآن تغير الحال، لذلك يجب أن يعرف أن نسبة المقيدين بالتعليم الابتدائي للعام الدراسي 2013- 2014، من الفئة العمرية للتعليم بلغت 89.6% للذكور و91.3% للإناث، بمعنى أن حوالي 10%، ربما أكثر من ربع مليون طفل، لم يدخلوا المدارس أًصلاً، أما من التحقوا بالمدارس فنسبة التسرب بعدها من التعليم بلغت 6.5% حسب تصريح لوزير التعليم فبراير 2014، أو عدديًا بلغت 2 مليون طفل تركوا المدارس بسبب الفقر أو حاجة أسرهم لإرسالهم للعمل، حسب تصريح لرئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي.

وقال إن من يبقى بالمدارس حتى سن الثانوية هم 77.7% حسب المسح السكاني الصحي لعام 2014، وهؤلاء بدورهم منهم 56% من طلاب الإعدادية يلتحقون مباشرة بالدبلومات الفنية. الغالبية لا يدخلون الثانوية العامة أًصلاً من المنبع، كما أن عدد المقبولين بالجامعات للعام الدراسي 2013- 2014 هو 299 ألف طالب وطالبة فقط. أقلية استثنائية!.

وفي رده على أسطورة “كل الناس بتروح تعليم خاص، لازم نلغي مجانية التعليم”، قال إن 85.3% من الطلاب يلتحقون بالتعليم الحكومي، و7.3% بالتعليم الأزهري، أما التعليم الخاص كاملاً فلا يلتحق به إلا 7.4%فقط. أقل من أقلية، في حين أن متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية على التعليم هو 3699 جنيهًا، أي 308 جنيهات شهريًا لكل الأبناء، شاملاً كل شيء بما فيه الدروس الخصوصية، ومصاريف الانتقال، والأدوات المكتبية. 

كما تناول الملف الصحي وقال إنه انخفض إجمالي عدد أسّرة المستشفيات الحكومية والخاصة في مصر من 149.9 ألف سرير عام 2004، إلى 108.3 ألف سرير عام 2014، وهي نفس الفترة التي زاد فيها عدد السكان من 70.5 مليون إلى حوالي 90 مليونًا!، وبهذا العجز يصبح بنسب أكثر رعبًا بأقسام حضانات الأطفال والرعاية المركزة، وهو القسم الذي لا يزيد عدد الأماكن المتاحة به بالقطاعين الحكومي والخاص على 4500- 7000 سرير، في الوقت الذي يعد الإنفاق الصحي هو ثالث أغلى بند بإنفاق المصريين بإجمالي 10% من الدخل، بعد الطعام 34.4%، والمسكن 17.5%.

كما تناول بالرد على الترويج لشائعات “كل المصريين اشتروا موبايلات غالية عشان يفتحوا الفيس بوك”، موضحًا أن نسبة امتلاك المحمول مرتفعة فعلاً تبلغ 88.1% لكن هذه ليست رفاهيات بل لأنه بديل عن التليفون الأرضي، لكن في المقابل فإن نسبة امتلاك هاتف حديث “سمارت” ليسمح بالاتصال بالإنترنت لا تزيد على 22.1% فقط، أما الآيباد أو التابليت فلا تتجاوز 3.7%.

واختتم الغيطي دراسته قائلاً: “قطاع كبير من الطبقتين الوسطى والعليا في مصر، ويشمل هذا قطاعات من مؤيدي ومعارضي النظام، لا يفهمون معنى أن مصر بلد كبير جداً، سكانه بالداخل تجاوزوا 91 مليون نسمة، بالإضافة إلى 9- 10 ملايين بالخارج..هذه الأعداد تسمح بوجود عشرات العوالم والمجتمعات والشعوب المنفصلة تماماً، وتسمح بأن يكون لدينا أعداد ضخمة، مئات الآلاف والملايين من كل الفئات، من الأغنياء والفقراء، من المتعلمين والجهلة، من المهذبين والمنحطين، من الليبراليين والإسلاميين والعلمانيين والثورجية والدولجية واللي ملهومش فيها”. 

في حين علق أبو الغار على كلام قائد الانقلاب عن انتشار الجيش فى 6 ساعات هو موجه للـ85% ولكنه لا يعلم أن مشاكلهم وطريقة حياتهم تجعلهم لا يستمعون إلى خطبه ولا يعرفون عنها شيئًا.

 

 

*يديعوت أحرونوت “العبرية”: نظام السيسي في خطر

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن اتصالات تمت مؤخرا بين مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى في إسرائيل والولايات المتحدة في ظل خشية شديدة على نظام رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر، حيث تهدد الأزمة الاقتصادية بتقويضه.

وأضافت الصحيفة في عددها اليوم الثلاثاء أن التقديرات الإسرائيلية والأميركية تشير إلى أن “الخطر على نظام السيسي يكاد يكون وشيكا، وأنه في حال لم يطرأ تغيير جوهري على الاقتصاد المصري خلال العام 2017، فإن حالة الغليان الشعبي ستعيد الجماهير المصرية إلى الشوارع وتقوض حكم الجنرال السيسي“.

وتابعت أن قادة الانقلاب في مصر ينظرون إلى الأزمة الاقتصادية في البلاد على أنها “التهديد الإستراتيجي المركزي على بلادهم“.

ووفق الصحيفة فقد اشتدت الأزمة الاقتصادية لأسباب من بينها الحرب التي يشنها جيش الانقلاب في سيناء وليبيا واليمن، بالإضافة إلى التزامات مالية حصلت عليها سلطات الانقلاب من السعودية والإمارات والكويت ونفذت جزئيا.

كما أن توجه سلطات الانقلاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض بقيمة 12 مليار دولار قوبل بشروط شملت تقليص البيروقراطية ورفع الضرائب وخفض دعم الدولة للسلع، ومن شأن هذه الشروط أن تسرع حالة الغليان الشعبي في المدى القريب، وفق الصحيفة.

عام حاسم

وقالت يديعوت أحرونوت إنه يوجد إدراك في العالم بأن عام 2017 سيكون حاسما بالنسبة للنظام الانقلابي المصري، وأضافت أن إسرائيل تحاول استخدام علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى لدعم اقتصاد الانقلاب.

ووفق الصحيفة، بحث مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم في سلطات الانقلاب تنفيذ إسرائيل مشاريع اقتصادية لدعم النظام الانقلابي. وقالت إنه برز من خلالها أن “هذه المباحثات لا تعبر فحسب عن تقارب بين الدولتين، وإنما أيضا عن وجود حاجة ملحة لتحسين البنية التحتية في مصر على ضوء الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تهدد الاستقرار السياسي لنظام الانقلاب“.

كما قالت إن النظام الانقلابي المصري توجه إلى إسرائيل مؤخرا طالبا التعاون معها في المجال الاقتصادي، وأشارت إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي أعد قائمة بمشاريع محتملة ومعنية.

وبين هذه المشاريع التعاون في مجال تحلية مياه البحر على ضوء انخفاض مستوى النيل، والتعاون في الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء والزراعة والري والغاز والسياحة، خاصة أن العائدات من توسيع قناة السويس -التي استثمر فيها نظام رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي مليارات الدولارات- كانت أقل من المتوقع.

وقال مراقبون إن الخوف يدفع النظام الانقلاب المصري لجلب الاحتلال الإسرائيلي للبلاد، عن طريق سيطرت الأخير على الاقتصاد على شكل مشاريع صهيونية تنفذ بالبلاد، في خطوة توضح مدى عمالة عسكر الانقلاب للكيان الصهيوني.

 

 

*إعتقال 7 من رافضي الإنقلاب بينهم شقيقين وثلاثة طلاب بالقرين بالشرقية

إعتقلت قوات أمن الإنقلاب العسكري بالشرقية، سبعة من رافضي حكم العسكر بمدينة القرين، والقري التابعة لها، بعد مداهمة منازلهم،فجر اليوم الثلاثاء، ضمن حملة الدهم الموسعة التي تشنها قوات أمن الإنقلاب العسكري علي بيوت رافضي حكم العسكر بالشرقية.
وبحسب شهود عيان، فإن حملة مكبرة، لقوا ت أمن الإنقلاب، داهمت في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، عشرات المنازل لرافضي حكم العسكر بمدينة القرين، والقري التابعة لها، وحطمت محتوياتها، وروعت الأطفال، واعتقلت 7 هم: محمد مهدي صباح ” بكالوريوس لغات وترجمة”، وشقيقه عبد الرحمن مهدي صباح بكالوريوس علوم”، حامد الشورى”أعمال حرة”، محمد علي الشورى “نقاش، بالاضافة إلي عمرو مصطفى محسوب وأسامه محمد السيد حسن، محمد علي عزازي الطلاب بالصف الثالث الثانوي، واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وتحمل رابطة أسر معتقلي القرين، مأمور قسم الشرطة ، ورئيس فرع الأمن الوطني، ومدير الأمن بالشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، كما تناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق تلك الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.
جدير بالذكرأن حامد الشورى، وعمرو محسوب، سبق إعتقالهم منذ عدة شهور علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري، وحصلا علي حكم قضائي بالبراءة.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري، بأبو كبير قد إعتقلت، المهندس بلال شحاته، و الطالب محمد اشرف زايد، الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات باكاديمية الدلتا بالمنصور، بعد مداهمة منزليهما فجر أمس الإثنين واقتادتهما لجهة غير معلومة.

تأتي حملات الإعتقال المتلاحقة، بحق أحرار الشرقية، للحد من الحراك الثوري المتواصل بالمحافظة ، وبالتزامن مع دعوات التظاهر في الحادي عشر من توفمبر القادم، تحت عنوان ثورة الغلابة.

 

*فايننشال تايمز: ما تأثير إجراءات حزمة الإنقاذ على المصريين؟

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرا أعدته الكاتبة هبة صالح من القاهرة، تقول فيه إن المصريين يعانون من الإجراءات التي يقوم بها نظام عبد الفتاح السيسي، في سعيه للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي تسليفه 12 مليار دولار؛ للمساعدة في دعم الاقتصاد المنهار، مشيرة إلى أن التهديد بتعويم العملة المصرية وقطع الدعم عن المحروقات، يثير مخاوف من تصاعد حالة سخط شعبية

وجاء في التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، أن الحكومة المصرية وضعت ملصقات على لوحات الإعلان في شوارع القاهرة، وفيها رسالة تحاول إقناع المصريين، الذين يعانون منذ زمن طويل، بمنافع الإصلاح الاقتصادي، والتحضير للصدمة التي تلوح في الأفق “بالإصلاحات الجريئة سنقصر الطريق“.
وتشير الكاتبة إلى أن الشعارات الدعائية بدأت تظهر في نهاية الشهر الماضي، حيث تدفع الحكومة المصرية باتجاه الإصلاح، من خلال توقيع عقد مع صندوق النقد الدولي، يقدم فيه لمصر قرضا قيمته 12 مليار دولار، لافتة إلى أن المصريين، الذين عانوا من زيادة ضريبة القيمة المضافة، يحضرون أنفسهم لزيادة جديدة في الأسعار، في وقت يتوقع فيه المحللون تعويما للعملة المصرية وقطع الدعم عن الوقود.
وتورد الصحيفة أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أكدت أن الإجراءات السابقة يجب تطبيقها قبل الموافقة على توقيع العقد، الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا في آب/ أغسطس، مستدركة بأنه في بلد ينتشر فيه الفقر، فإن هذا الأمر قد يشكل أرضية للسخط ضد حكومة عبد الفتاح السيسي.
ويفيد التقرير بأن هذا الوضع يشكل خطرا كانت السلطات تحاول تجنبه، من خلال تأجيل الإصلاحات الحساسة سياسيا، مستدركا بأن الحكومة لم تعد لديها إلا مساحة ضيقة للمناورة، حيث تكافح من أجل مواجهة نقص العملة الصعبة الدولار”، الذي يخنق الاقتصاد الضعيف، وإعادة ثقة المستثمرين الخارجيين.
وتلفت صالح إلى فيديو سائق التوك توك، الذي هاجم فيه الحكومة، وشكا من قلة المواد الغذائية، مشيرة إلى أن الفيديو انتشر بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مثل النار في الهشيم، وفُسر على أنه إشارة إلى الغضب المتصاعد بين الناس من الظروف السيئة، حيث قال السائق: “قبل انتخاب الرئيس كان عندنا سكر وقهوة وأرز كاف، ماذا جرى؟“.
وتنقل الصحيفة عن الاقتصادي في بنك الاستثمار “إي أف جي- هيرمس” محمد أبو باشا، قوله إن الإجراءات الجديدة ستجعل من الحياة صعبة بالنسبة للفقراء، الذين تصل نسبتهم إلى نصف سكان مصر، البالغ عددهم 90 مليون نسمة، لكنه استدرك بأن البلد لم يعد يستطيع تحمل تأخير تعويم العملة، ولم يعد أمامه أي خيار إلا البحث عن مساعدة من صندوق النقد الدولي، وأضاف: “من ناحية العملة، فإن الاحتياط ليس كافيا ليشكل حاجزا، ولهذا، فإنه دون صندوق النقد الدولي فإن التعويم سيكون ثمنه غاليا، وسيأخذ المستثمرون وقتا طويلا للقفز دون ثقة يمكن أن تقدمها الصفقة“.
وينوه التقرير إلى ان الحكومات المتعاقبة تخشى من انتشار السخط، كذلك الذي حدث في عام 1977، عندما رفعت الحكومة أسعار الخبز، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حاولت خلال الأعوام الخمسة الماضية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مرتين، وفشلت المفاوضات قبل توقيع العقد بفترة قصيرة؛ نظرا لمخاوف المسؤولين من إجراءات التقشف وأثرها في المواطنين.
وتذكر الكاتبة أنه عندما وصل السيسي إلى السلطة، بعدما أطاح بالرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، وكان في ذروة شعبيته عام 2014، قام بقطع الدعم عن الوقود، مستدركة بأنه رغم وعوده بالقيام بعملية قطع أخرى، إلا أنها لم تحدث؛ بسبب تراجع الاقتصاد، وزيادة الأسعار، التي أثرت في الفقراء والطبقة المتوسطة.

وتبين الصحيفة أن المحللين يناقشون بأنه يجب تعويم العملة بشكل كبير؛ من أجل مواجهة مشكلة نقص الدولار، حيث إن العملة في السوق السوداء تراجعت لـ15 جنيها مقابل الدولار، وهي نسبة 70% أعلى من السعر الرسمي 8.8 جنيه للدولار، مستدركة بأن تعويم العملة، وقطع الدعم عن الوقود، سيرفعان التضخم إلى 17 أو 18%، أي بنسبة أعلى من 14% المسجلة في أيلول/ سبتمبر.

وبحسب التقرير، فإن المصريين يشعرون بآثار الأزمة، مشيرا إلى أن مسؤولة الموارد البشرية نهى السكري قالت إنها غيرت من عادات التسوق، وأضافت: “لم أعد أشتري الشراب المستورد أو الحبوب، وقد تخليت عن كل شيء أستطيع أن أعيش دونه، باستثناء السكر والسمن والأرز“.

وتنقل صالح عن غادة محمود، وهي طاهية، قولها إنها لم تعد تستطيع شراء الحاجيات لتملأ ثلاجتها، وتضيف: “الأسعار رهيبة، وأشتري أقل  من السابق، فقط ما يكفي لليوم”، وتتابع قائلة إن “الناس لن يستطيعوا التحمل“.

وتذهب الصحيفة إلى أن السيسي قال إنه سيحافظ على أسعار المواد الرئيسة مهما حدث للعملة، منوهة إلى أن الحكومة قدمت عطاءات للمواد الأساسية لمدة ستة أشهر، ويعتقد البعض أنها محاولة للحصول على أسعار رخيصة قبل تعويم العملة، بالإضافة إلى أن الجيش يؤدي دورا في الاقتصاد، ويقوم ببيع حليب الأطفال المستورد والطعام الرخيص من المزارع التي يديرها.

ويورد التقرير نقلا عن محللين ومسؤولين، قولهم إن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة هو نجاح رزمة الإنقاذ التي سيقدمها صندوق النقد الدولي في تخفيف الأزمة الاقتصادية مع تعويم العملة

وتختم “فايننشال تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن المصريين يخططون لاتخاذ إجراءات صعبة، لافتة إلى أن حسام الجمال، الذي يعمل في صالون راق، يخطط لبيع سيارته؛ لأنه لم يعد قادرا على توفير ما تحتاجه عائلته.