Wednesday , 23 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: تجديد حبس

Tag Archives: تجديد حبس

Feed Subscription

بوابات الجيش للتعقيم الإلكتروني “بيزنس ونصب مُقنَّع” على حساب المواطنين.. السبت 18 يوليو 2020.. تصاعد التوتر بدول حوض النيل بعد فشل السيسي في التوصل إلى اتفاق حول السد

خرجوا السجناء1

بوابات الجيش للتعقيم الإلكتروني "بيزنس ونصب مُقنَّع" على حساب المواطنين

بوابات الجيش للتعقيم الإلكتروني “بيزنس ونصب مُقنَّع” على حساب المواطنين

بوابات الجيش للتعقيم الإلكتروني “بيزنس ونصب مُقنَّع” على حساب المواطنين.. السبت 18 يوليو 2020.. تصاعد التوتر بدول حوض النيل بعد فشل السيسي في التوصل إلى اتفاق حول السد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنايات القاهرة ترفض تظلم 14 حقوقياً على منعهم من السفر وتصادر الكفالة

قضت محكمةجنايات القاهرة،بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر

وجاء ذلك على خلفية اتهامهم في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا باسم قضية “منظمات المجتمع المدني”.

وضمت قائمة المتظلمين:

المحامي محمد زارع وإسراء عبد الفتاح ومزن حسن وياسر عبد الحفيظ وعلاء الدين عبد التواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبد التواب وحسام الدين أحمد.

وكان قاضي التحقيقات في القضية، قد قرر في وقت سابق منع الحقوقيين من السفر والتحفظ على أموالهم على خلفية القضية التي مازالت منذ 9 سنوات قيد التحقيقات.

وكانت هيئة التحقيق القضائية سبق وقررت في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.

وبحسب تقرير سابق للجبهة المصرية، بدأت القضية في منتصف عام 2011 لتضم عددًا من منظمات المجتمع المدني والعاملين بها من المصريين والأجانب، لتنقسم بعد ذلك لنصفين.

وأضافت: “الأول يمكن الإشارة إليه بأنه النصف الأجنبي حيث أن كان متعلق بمنظمات أجنبية وأشخاص بعضهم حاملين لجنسية غير مصرية، والذي انقضى ببراءة جميع من به، على خلاف النصف الآخر (القسم المحلي) الذي يضم مصريين مازالوا لما يقارب عقد من الزمن متهمين على ذمة قضية لم تحال للمحاكمة بعد”.

 

*قرارات صدرت 

محكمة جنايات القاهرة تقضي بعدم قبول تظلم المحامي الحقوقي جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان و١٤ حقوقي اخرين علي قرار منعهم من السفر وتصادر الكفالة.

اجلت محكمه القضاء الإداري الطعن رقم ٢٧١٣٠ لسنة ٧٣ وكذا الطعن رقم  ٢٧١٢٤ لسنة ٧٤ قضائية المرفوعين من الاعلاميين سمية الشناوي، فاضل عباس لالغاء قرار نقلهم الى درجة اقل وتسوية مستحقاتهم المالية لجلسة ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ للاطلاع والرد من الجهة الادارية.

قررت محكمة القضاء الإدارى ، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، المحبوس إحتياطيا حاليا على ذمة اتهامه في قضية ” خلية الأمل”، والتي تطالب بتمكينه من الاتصال بمحاميه وأسرته بأي وسيلة اتصال، إلى جلسة ٢٩ أغسطس المقبل.

قرارات لم تصدر 

نظرت محكمة جنايات ارهاب القاهرة جلسة نظر امر حبس كلا من بلال محمد عبد الظاهر محمد ،عبد الرحمن محمد عبد الظاهر محمد ،اسامة عادل طلعت في القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ولم يصدر القرار حتي الان. .

 

*ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم فى السجون لـ225 إصابة وداخلية الانقلاب تتجمّل

ناشدت منظمة“كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، بالتوقف عن ممارسة التعتيم “الممنهج” في تعاطيها مع أزمة انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز، كذلك التوقف عن الترويج المبالغ فيه لجهودها الغير ملموسة على أرض الواقع، من ناحية توفير الرعاية الصحية للسجناء، وإجراءات الحماية والوقاية من انتشار الفيروس، كماطالبت  بتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم من خلال التدابير البديلة التي نصت عليها القوانين المصرية.

ارتفع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس “كوروناكوفيد 19” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة، 149 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرون، وذلك داخل 42 مقر للاحتجاز، بـ12 محافظة، وفقًا لـ “عداد كورونا” الذي دشنته كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعياً

ووفقا لبيان المنظمة الصادر اليوم الجمعة لم تسجل وقوع حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي نتيجة الإصابة، والاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 15 حالة وفاة، داخل 10 مقار احتجاز، بـ 4 محافظات

وكشفت المنظمة أن وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب لم تجرى مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية سوى ل29 محتجز فقط من بين 193 مصاب ومشتبه في إصابته ، بينما أجرت تحليل دم لـ 33 آخرين

وأوضحت أن من بين 64 محتجز مؤكد إصابته؛ تماثل 20 محتجز للشفاء ، بعد أن قامت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ،  بنقلهم لمستشفيات العزل، وأخضعتهم للعلاج بعد تدهور حالتهم الصحية داخل مقار الاحتجاز

كانت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب -في إجراء متأخر من قبلها-، قد اتخذت من مستشفى منطقة سجون المنيا الجديدة ، مقرًا لعلاج المصابين بفيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في ذات الوقت الذي تتدهور فيه أوضاع الرعاية الصحية داخل مختلف مقار الاحتجاز، مع انتشار الفيروس، وضعف القدرات الطبية داخل مقار الاحتجاز وانعدامها في أحيان كثيرة، بما يهدد حياة المزيد من المحتجزين

وفى وقت سابق تلقت “كوميتي فور جستس” معلومات عدة عن تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في سجون وادي النطرون، وطنطا العمومي، والزقازيق العمومي، وبرج العرب، ومنطقة سجون طرة، والمنصورة العمومي على وجه الخصوص، كما أفادت المعلومات كذلك بتراجع وزارة الداخلية بحكومة السيسى المنقلب عن تنفيذ الإجراءات الوقائية داخل تلك المقار في سبيل الوقاية ومكافحة انتشار الفيروس، بما يشكل خطر جسيم على حياة المحتجزين داخلها

وناشدت منظمة“كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، بالتوقف عن ممارسة التعتيم “الممنهج” في تعاطيها مع أزمة انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز، كذلك التوقف عن الترويج المبالغ فيه لجهودها الغير ملموسة على أرض الواقع، من ناحية توفير الرعاية الصحية للسجناء، وإجراءات الحماية والوقاية من انتشار الفيروس، كماطالبت  بتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم من خلال التدابير البديلة التي نصت عليها القوانين المصرية.

وأشارت المنظمة إلى اللقاء الذى عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري مع مساعدي وزير الداخلية لقطاعي حقوق الإنسان، ومصلحة السجون، لمناقشة حقوق الإنسان في ظل جائحة “كورونا”.

وشددت المنظمة على أنه لا يجب أن يكون هذا اللقاء ضمن محاولات تجميل وجه وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب  في تعاملها مع أزمة كورونا”، وإجراءات الطوارئ التي تنفذها بصورة تنتقص من حقوق الإنسان، ولا تتناسب مع حالة الضرورة، خاصة أن الاجتماع جاء بعد أكثر من أربعة أشهر من الإغلاق التام للسجون، والتنديد الدولي بالأوضاع داخلها، وسط مناشدات بتصحيح الأوضاع، في ظل انتشار الفيروس في أكثر من 42 مقر احتجاز، ما أدى لوفاة 15 محتجز حتى الآن، وفقًا للتقديرات المنظمة .

 

*ميدل ايست آي” تكشف صراع “محمد علي” ضد طلب تسليمه لمصر

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريراً للصحفي “محمد عايش” قال فيه إن الحكومة المصرية طلبت من “إسبانيا” تسليمها محمد علي انتقاماً” لكشفه الفساد المالي والسياسي، بحسب ما صرح به “علي” للموقع

وكان المقاول السابق “محمد علي” قد أثار اهتمام المصريين العام الماضي بسلسلة من تسجيلات الفيديو التي تحدث فيها عن تفاصيل فساد وتجاوزات قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” والمقربين منه.

وما كشفه “علي” في أكتوبر تسبب بغضب شديد حيث قامت عدة مظاهرات في أنحاء مصر في أول مظاهر للمعارضة بهذا الشكل منذ الانقلاب العسكري عام 2013، والذي جاء بالسيسي للسلطة.

والآن تتهم الحكومة المصرية “علي” بمجموعة من الجرائم المالية نفسها، وطالبت السلطات الإسبانية، حيث يعيش الآن، بأن تسلمه لها. وينظر القضاء الإسباني في طلب التسليم.

وينكر “محمد علي” تماماً اتهامات التهرب من الضريبة وغسيل الأموال.

وقال محمد علي” لـ”ميدل إيست آي”: “إن الحكومة المصرية لفقت عددا من التهم، وأصدرت أحكاما قضائية ضدي في محاولة لملاحقتي في الخارج بعد أن فشلوا في تكذيب المعلومات التي قدمتها للشعب والإجابة على الأسئلة التي سألتها”.

وبحسب الوثائق” التي أرسلتها مصر لإسبانيا، والتي اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي”، فإنه تتم محاكمة علي بثلاث تهم: الأولى تتعلق بالضرائب العامة والثانية بضرائب المبيعات والثالثة بغسيل الأموال.

وتكشف الوثائق أن السلطات المصرية بدأت بتوجيه هذه التهم في سبتمبر، بعد أيام من أول فيديو أطلقه علي. ويصفها علي بأنها “انتقام”.

وكان محمد علي” قد كشف لـ”ميدل ايست آي” تفاصيل الفساد الذي شاهده على مدى 15 عاما كمقاول بناء للجيش، بما في ذلك قصور بنيت للسيسي عندما كان وزيرا للدفاع، قبل أن يقوم بالإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب لمصر.

حيث وصف للموقع كيف قام السيسي وعائلته بجولة في 5 ديسمبر في قصر كلف عدة ملايين في منطقة “الحلمية” في القاهرة على بعد خمسة أميال من المناوشات التي وقعت بين مؤيدي الرئيس “مرسي” ومعارضيه خارج “قصر الاتحادية” الرئاسي والتي خلفت 11 ضحية.

وخطط للسكن الذي بنته القوات المسلحة أن يكون بتكلفة 25 مليون جنيه مصري (3.9 مليون دولار حينها)، ولكن التكلفة وصلت إلى 60 مليون جنيه مصري (9.5 مليون دولار) بعد أن أبدت زوجة “السيسي” ملاحظاتها.

تلك التهم فاجأت السلطات المصرية وشهدت عدة مدن مصرية احتجاجات في 20 سبتمبر.

وردت الحكومة بحملة قاسية تم اعتقال 2300 شخصا على إثرها، بحسب “منظمة العفو الدولية”.

ومع أن “محمد علي” حاول تشجيع المزيد من المظاهرات وحاول التعاون مع المعارضة المتصدعة في الخارج، إلا أن الزخم تراجع وأعلن علي في يناير اعتزاله للسياسة.

ولا يزال “محمد علي” مستحقا لمبالغ كبيرة من الجيش لأعمال أتمها، ولكنه يؤكد أن الفساد وليست ديون الجيش التي لم يدفعوها له هي سبب مغادرته إلى إسبانيا عام 2018.

وبعد بدئه بنشر الفيديوهات بفترة قصيرة بدأت السلطات المصرية بالضغط عليه وعلى عائلته التي لا تزال في مصر.

وصدر ضد “محمد علي” حكماً العام الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قيمتها 41.8 مليون جنيه مصري (2.6 مليون دولار) يتم دفعها للسلطات كتعويض لضرائب القيمة المضافة.

كما حكمت المحكمة على “محمد علي” بأن يدفع 1.5 بالمئة ضرائب إضافية في الشهر.

وتظهر الوثائق التي قدمت للمحاكم الإسبانية أن السلطات المصرية تطالب “محمد عليبدفع ضرائب قيمتها 8 ملايين دولار، وتتهمه بالاحتيال وغسيل الأموال والتهرب الضريبي على صفقات العقارات التي تمت ما بين 2012 و2018 عندما انتقل إلى إسبانيا.

وقال علي”: “إن كانت كل هذه الجرائم حصلت خلال تلك الفترة فلماذا لم يوقفوني عندما غادرت مصر؟ لماذا رفعت هذه القضايا عام 2019 بعد أن تم الكشف عن فساد الرئاسة والجيش؟”.

وعرف “علي” لأول مرة أنه مطلوب للظهور في المحكمة في 7 يوليو، وحضر المحكمة في إقليم كاتالونيا حيث يعيش عن طريق اتصال فيديو.

وتم إخباره بأن “مصر” طلبت تسليمه، وقام القاضي بتوجيه الأسئلة له في حضور محاميه ومترجم.

ومنحت الحكومة الإسبانية “محمد علي” 45 يوماً ليقدم دفاعه القانوني ورده المكتوب على التهم المقدمة من الادعاء العام المصري.

ومن ناحيته لا يعتقد “محمد علي” أن إسبانيا ستسلمه، وقال: “إن إبعادي إلى مصر يعني التهديد لحياتي، وأنا أعيش في بلد يضع سلامة الإنسان على رأس أولوياته”.

لقراءة الخبر على الموقع الرسمي عبر الرابط التالي:

‘It’s revenge’: Whistleblower Mohamed Ali fights extradition to Egypt

 

*تجديد حبس 53 مواطناً 45 يوماً بـ”اعتقالات 20 سبتمبر” وحجز 22 أغسطس للحكم لـ10

قررت الدائرة 10 بمحكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت 18 يوليو، تجديد حبس 51 معتقلاً 45 يوماً على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019، والمعروفة إعلامياً بـ«اعتقالات 20 سبتمبر»، وهم:

أبوبكر عبدالله محمد مخيمر “أبوكبير
أحمد مصطفى محمد عطية ” الزقازيق
أسامة أبو حطب ” كفر صقر
عبدالرحمن رافت ” كفر صقر
عبدالرحمن محمد أحمد ” بلبيس
إسلام صبحى الشحات ” الزقازيق
معاذ محمد جودة البحراوى ” الزقازيق
أيمن أحمد على محمد سعد أبوحماد
محمود عبد الله محمد إسماعيل أبوحماد
محمد فوزى أحمد أبوحماد
ايهاب أحمد على محمد سعد أبوحماد
السيد أحمد عبد القادر الرفاعى القرين
حمدى عبد المجيد عبد القادر رفاعى القرين
صبحى هاشم على حسين القرين
عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر ههيا
إسلام السيد حافظ السيد الإبراهيمية
عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد فاقوس
محمد صلاح فرج مرسى فاقوس
هانى صلاح الشحات عبده أولاد صقر
محمد عثمان محمد ابراهيم أولاد صقر
رضا عبد العال أحمد الرفاعى أولاد صقر
محمد السيد العوضى أولاد صقر
فريد محمد محمد مصطفى أولاد صقر
السيد أحمد متولى السيد شلبى أولاد صقر
محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية الزقازيق
شاكر فهمى عبد القادر كيلانى الزقازيق
أحمد محمد الهادى محمد أحمد الزقازيق
ربيع وحيد ابراهيم محمد الزقازيق
محمد معاذ محمد محمد على الزقازيق
عماد صابر فهمى عبد الرحمن الزقازيق
أنس ممدوح مهدى الامام الزقازيق
محمد ناصر خليل خليل القلش الزقازيق
محمد خطابى السيد عبد الجواد منيا القمح
جودة عبد النبى على يونس الشافعى منيا القمح
خالد شعبان عزب فرحات منيا القمح
أحمد إسلام عبد المنعم ابراهيم علم الدين منيا القمح
أحمد محمد زكريا ابو العزم زقزوق بلبيس
وليد عبد النبى عبد الصادق عطية بلبيس
رضا حسين حفنى عبد الفتاح بلبيس
محمود محمد حسن صبرى بلبيس
عمر مصطفى عمر حسن بلبيس
علاء محمد عبد الحى محمد عزت بلبيس
أحمد السيد على خليل بلبيس
محمد عماد محمد السيد سيد أحمد بلبيس
أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوى بلبيس
توفيق النادى غريب محمد الشرقاوى بلبيس
محمد متولى على إبراهيم حجازى بلبيس
أحمد رفعت إمبابى محمد على العاشر
حمادة عبد الجواد بيدق محمد العاشر
محمود محمد محمد الدماطى العاشر
جمال طلعت سعيد محمد العاشر

حجزت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية فى الشرقية جلسة 22 اغسطس القادم للحكم  بحق  10 معتقلين من أبناء المركز وهم:-

على إبراهيم محمد عبدالرحيم
خالد سعيد محمد
لطفى فرج أحمد
محمد أحمد دسوقى
عبدالحميد السيد عبدالحميد
أحمد الشوادفى سيد أحمد
مصطفى محمد أحمد سلامة
السيد عمر أحمد سلامة
عمر محمود بكرى
محمد صديق إبراهيم

 

*اليوم.. نظر تجديد حبس معتقلين بـ34 قضية هزلية ومواصلة محاكمة 107 معتقلين شراقوة

تعقد اليوم السبت 18 يوليو 2020 غرفة المشورة لمحكمة الجنايات أمام الدائرة الأولى برئاسة قاضى العسكر محمد شرين فهمي، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 34 قضية هزلية وبيانها كالتالى:-  

القضية رقم 810 لسنة 2019

القضية رقم 630 لسنة 2017

القضية رقم 623 لسنة 201

القضية رقم 58 لسنة 2020

القضية رقم 517 لسنة 2020

القضية رقم 488 لسنة 2019

القضية رقم 467 لسنة 2020

القضية رقم 461 لسنة 2020

القضية رقم 1956 لسنة 2019

القضية رقم 1781 لسنة 2019

القضية رقم 1555 لسنة 2018

القضية رقم 1552 لسنة 2018

القضية رقم 1551 لسنة 2018

القضية رقم 1530 لسنة 2019

القضية رقم 1480 لسنة 2019

القضية رقم 1470 لسنة 2019

القضية رقم 1450 لسنة 2019

القضية رقم 1449 لسنة 2019

القضية رقم 1413 لسنة 2019

القضية رقم 1400 لسنة 2019

القضية رقم 1394 لسنة 2019

القضية رقم 1375 لسنة 2018

القضية رقم 1365 لسنة 2018

القضية رقم 1356 لسنة 2019

القضية رقم 1332 لسنة 2018

القضية رقم 1331 لسنة 2018

القضية رقم 1330 لسنة 2018

القضية رقم 1318 لسنة 2019

القضية رقم 1250 لسنة 2018

القضية رقم 1235 لسنة 2019

القضية رقم 1205 لسنة 2019

القضية رقم 1300 لسنة 2018

القضية رقم 1118 لسنة 2019

القضية رقم 760 لسنة 2017 

وتتواصل جلسات محاكمة 107 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية على خلفية اتهامات ملفقه لهم بعد اعتقالهم من منازلهم ومقار عملهم بشكل تعسفى دون سند من القانون، حيث تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم جلسات المحاكمة لـ11 معتقلا بعدة قضايا هزلية وهي:-

حمدى لطفى عبدالعظيم جاويش

مجدى عيسى السيد ابراهيم

شوقى بدوى عبدالله بدوى

مالك عبدالمنعم السيد مرسى

رمضان أبوبكر سيد أحمد

محمد إبراهيم محمود

معاذ فرج محمد

عاصم فرج محمد

السيد الصباحى عبدالعظيم

أحمد محمد السيد حسن

محمد فرج عبده حسين

كما تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبوكبير جلسات المحاكمة لـ5 معتقلين من مركز أبوكبير وهم:-

منصور السيد منصور فهمى

أحمد إبراهيم مصيلحى

محمد الشبراوى محمود

عمر محمد الشبراوى

طارق أحمد عبدالسلام

أيضا تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر جلسات محاكمة 22 معتقلا من أبناء المركز وهم:-

أشرف عبدالخالق حامد

محمد محمد عبدالحميد

عبدالناصر عبدالدايم عطية

ياسر راشد رشيد

عبدالغفار احمد محمد

هانى عبدالفضيل عبدالفتاح

عاطف عبدالعزيز محمود

رضا محمد احمد

عبدالفتاح الصادق محمد

أحمد التميمى محمود

عبدالناصر محمد سعيد

فاضل السيد فاضل

شعبان فايز هنداوى

عبدالله الحسينى حسن

صلاح حسن محمد

أحمد السيد محمد

محمد عبدالفتاح محمد

عمار السيد محمد

منصور السيد محمد

محمد أحمد ابراهيم

أحمد موسى الهادي

طارق محمد محمد

كما تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية جلسات محاكمة 10 معتقلين من أبناء المركز وهم:-

على إبراهيم محمد عبدالرحيم

خالد سعيد محمد

لطفى فرج أحمد

محمد أحمد دسوقى

عبدالحميد السيد عبدالحميد

أحمد الشوادفى سيد أحمد

مصطفى محمد أحمد سلامة

السيد عمر أحمد سلامة

عمر محمود بكرى

محمد صديق إبراهيم

وفى الزقازيق تتواصل جلسات محاكمة 51  معتقلا على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا بمظاهرات سبتمبر التى خرجت تطالب برحيل السيسى ونظامه الانقلابى وهم:-

أبوبكر عبدالله محمد مخيمر “أبوكبير

أحمد مصطفى محمد عطية ” الزقازيق

اسامه ابو حطب ” كفر صقر

عبدالرحمن رافت ” كفر صقر

عبدالرحمن محمد أحمد ” بلبيس

إسلام صبحى الشحات ” الزقازيق

معاذ محمد جوده البحراوى ” الزقازيق

أيمن أحمد على محمد سعد أبوحماد

محمود عبد الله محمد إسماعيل أبوحماد

محمد فوزى أحمد أبوحماد

ايهاب أحمد على محمد سعد أبوحماد

السيد أحمد عبد القادر الرفاعى القرين

حمدى عبد المجيد عبد القادر رفاعى القرين

صبحى هاشم على حسين القرين

عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر ههيا

إسلام السيد حافظ السيد الإبراهيمية

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد فاقوس

محمد صلاح فرج مرسى فاقوس

هانى صلاح الشحات عبده أولاد صقر

محمد عثمان محمد ابراهيم أولاد صقر

رضا عبد العال أحمد الرفاعى أولاد صقر

محمد السيد العوضى أولاد صقر

فريد محمد محمد مصطفى أولاد صقر

السيد أحمد متولى السيد شلبى أولاد صقر

محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية الزقازيق

شاكر فهمى عبد القادر كيلانى الزقازيق

أحمد محمد الهادى محمد احمد الزقازيق

ربيع وحيد إبراهيم محمد الزقازيق

محمد معاذ محمد محمد على الزقازيق

عماد صابر فهمى عبد الرحمن الزقازيق

أنس ممدوح مهدى الامام الزقازيق

محمد ناصر خليل خليل القلش الزقازيق

محمد خطابى السيد عبد الجواد منيا القمح

جودة عبد النبى على يونس الشافعى منيا القمح

خالد شعبان عزب فرحات منيا القمح

أحمد اسلام عبد المنعم ابراهيم علم الدين منيا القمح

أحمد محمد زكريا ابو العزم زقزوق بلبيس

وليد عبد النبى عبد الصادق عطية بلبيس

رضا حسين حفنى عبد الفتاح بلبيس

محمود محمد حسن صبرى بلبيس

عمر مصطفى عمر حسن بلبيس

علاء محمد عبد الحى محمد عزت بلبيس

أحمد السيد على خليل بلبيس

محمد عماد محمد السيد سيد احمد بلبيس

أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوى بلبيس

توفيق النادى غريب محمد الشرقاوى بلبيس

محمد متولى على إبراهيم حجازى بلبيس

أحمد رفعت امبابى محمد على العاشر

حماده عبد الجواد بيدق محمد العاشر

محمود محمد محمد الدماطى العاشر

جمال طلعت سعيد محمد العاشر

وفى ههيا تنظر نيابة الانقلاب تجديد حبس 7 معتقلين من أبناء المركز على خلفية اتهامات ملفقه لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى وهم:-

أنس إبراهيم الدليل

أحمد إبراهيم الدليل

عمرو السيد عبده

جمعة زهرة

عزالدين محمد حسن الشاذلى

عاطف رشدى عبدالعزبز حماد

أيمن قطب محمد دسوقى

 

*انتهاكات بسجن المنيا واستمرار إخفاء وصال لأكثر من عام وآخرين من عدة محافظات

قال فريق نحن نسجل الحقوقى إنه وثق العديد من التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو سجن المنيا من قِبَل إدارة السجن بما يعكس طرفا من الانتهاكات التى تحدث داخل السجون.

ومن بين ما وثقه الفريق داخل سجن المنيا سب وقذف المعتقلين بألفاظ خارجة، وإجبارهم على تسمية أنفسهم بأسماء “نساء” وإعطاء الجنائيين صلاحيات تحكّم، وبعض الأدوات التي تُسبب إصابة وجروحا، بهدف إيذاء السياسيين المحبوسين في نفس العنبر. أيضا وثق إجبار المعتقلين على فك أي إضراب يبدأون به بهدف “الحصول على حقوقهم المشروعة” بالقوة والمعاقبة بالحبس الإنفرادي، فضلا عن الضرب والتنكيل بأي معتقل يطالب بحقوقه مثل (البونات، ومستلزماته الشخصية من ملابس وأغطية وعلاج)، يضاف إلى ذلك منع الزيارات عن المعتقلين، والتعنت في دخول الأدوية والطعام.

وذكر أن الزنازين تشهد تكدسا شديدا حتى وصل عدد المعتقلين فى الزنزانة إلى 30 معتقلا بدلا من 18 بما تسبب فى زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا داخل السجن.

فيما تتواصل جريمة الإخفاء القسرى للمعتقلة وصال محمد محمود حمدان، 31 عاما من الأزبكية، تعمل بمكتب محاماة، أم لطفلين حُرما من رعايتها منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب السؤال الذى لا تجد أسرتها عليه إجابه فين وصال؟ ليتواصل القلق والخوف الشديد على سلامتها ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، حيث ترفض الكشف عن مكان احتجز الضحية التى فشلت كل جهود أسرتها فى التوصل لمكان احتجازها القسري حتى الان رغم تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بينها محضر رقم 1453 قسم الأزبكية.

كما جدَّدت أسرة المختفي قسريا، محمد أنور حسن، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة المتواصلة منذ ما يزيد على عام و6 شهور دون أي مراعاة لقلق أسرته على سلامة حياته. وقالت زوجته فى تعليقها على خبر ظهور 14 من المختفين قسريا مؤخرا: زوجي محمد أنور حسن علي مختفٍ من سنة وستة شهور مفيش أي أخبار عنه، ربنا يحفظهم يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل في الظلمة.

ولا تزال عصابة العسكر ترفض الكشف عن مكان احتجاز المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وفى الشرقية لا تزال قوات نظام السيسى المنقلب تخفى الشاب أحمد محمد أحمد أيوب، 26 عاما من كفر أيوب التابعة لمركز بلبيس، لليوم الثانى عشر منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم الاثنين 6 يوليو 2020 من سكنه بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضحت أسرته أن نجلهم مريض وأجرى مؤخرا عملية جراحية، ويعانى من (أنيميا الفول) ووضعه الصحي يحتاج إلى رعاية خاصة حفاظ على سلامته، وحملت أسرة الضحية سلطات نظام السيسي المنقلب مسئولية سلامة نجلهم وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجاز وأسبابه وسرعة الإفراج عنه.

يشار إلى أن شقيقه عبد الرحمن تعرض فى وقت سابق لمدة 3 شهور قبل أن يظهر على ذمة القضية 1413 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا بمظاهرات سبتمبر التي خرجت تطالب برحيل السيسى قائد الانقلاب.

 

*اشتباكات بين الشرطة وأهالي «مأوى الصيادين» بمحافظة الإسكندرية

اعتدت قوات الأمن بقنابل الغاز على أهالي منطقة «مأوى الصيادين» بمحافظة الإسكندرية، وتعتقل بعضًا منهم؛ إثر احتجاجهم على أمر الدولة بطردهم من منازلهم وهدمها ضمن إزالة المناطق العشوائية.
وخرج العشرات من أهالي “مأوى الصيادين” في مظاهرات رافضة لقرار هدم منازلهم، ما استدعى تدخل قوات الأمن في محاولة لفض الاحتجاجات بالقوة، فيما ردد المحتجون هتافات من بينها “مش هنمشي”

 

*دكر الانقلاب ينصاع لتعلميات صندوق النقد تشريد 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال العام

انتقد خبراء الاقتصاد خطة حكومة الانقلاب لدمج شركات قطاع الأعمال العام، محذرين من أن هذا الدمج سيؤدى إلى ضياع ثروة قومية كبيرة ممثلة فى مصانع الغزل والنسيج وشركات نقل الركاب والبضائع، والتشييد والبناء والمقاولات.

وقالوا إن دمج شركات قطاع الأعمال العام سوف يتسبب فى تشريد نحو 192 ألف عامل، مؤكدين أن خطة حكومة الانقلاب ليس بها أي ضمانات لحماية العمال والحفاظ على حقوقهم وإنما مجرد مجاملة سخيفة وخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولى. وتوقع الخبراء أن يشهد العام المالي 2020-2021 انخفاض عدد شركات قطاع الأعمال العام من 119 شركة حاليا بعدما كانت 125 لنحو 90 شركة فقط نتيجة دمجها، أو تصفية الخاسرة منها .

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، قد أعلن عن تسريع خطة حكومية لدمج شركات قطاع الأعمال العام. وقال تصريحات صحفية إنه سيتم دمج قطاع الغزل والنسيج بشكل خاص في 10 شركات بدلا من 32 شركة، ودمج شركات النقل الثلاث (شرق الدلتا، غرب ووسط الدلتا، الصعيد) بسحب تصريحاته .

وأوضح أنه في 30 سبتمبر المقبل ستنتهي إجراءات عقد الجمعيات العمومية، وتغيير مجالس الإدارة، مشيرا لاحتمال تصفية بعض الشركات حال عدم وجود بديل أو أمل بتطويرها ووقف خسائرها وفق تعبيره.

مخاطر كبيرة
من جانبها حذرت الدكتورة ياسمين فؤاد الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة من مخاطر صفقات الاندماج على كل الأطراف، موضحة أن هذه المخاطر تشمل مخاطر احتكارية وتنافسية وكذلك مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية.

وقالت د. ياسمين فى تصريحات صحفية إن المخاطر الاحتكارية والتنافسية في عمليات الاندماج والاستحواذ تؤدي إلى ظهور تكتلات اقتصادية وشركات احتكارية مما يضعف المنافسة ويتيح الفرصة للشركات الكبيرة في التحكم في الأسواق ورفع مستويات الأسعار وخفض رفاهية المستهلك وبالتالي الإضرار بالصالح العام.

وأوضحت أن المخاطر الاجتماعية والاقتصادية تأتى من خلال إعادة تنظيم وهيكلة الكيانات المندمجة، الذي يشكل أيضا عملية إعادة هيكلة للعاملين والاستغناء عن البعض منهم، ما يؤدي في حالة انتشار هذه العمليات الي ارتفاع مستويات البطالة في المجتمع ويكون له العديد من الآثار السلبية علي النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ويزداد الأثر الاقتصادي والاجتماعي السلبي في الحالات التي لا تؤدي فيها تطبيقات الاستحواذ والاندماج الي اضافة جديدة علي المستوي القومي من خلال التطوير أو اكتساب المهارات الفنية المتطورة.

وأشارت د. ياسمين الي أنه من ضمن المخاطر المالية حينما لا يستطيع الكيان المندمج تغطية تكاليف عملية الاندماج وتحقيق المكاسب المتوقعة خلال فترة زمنية معقولة، وتزداد فرص حدوث هذه النتائج في حالة قيام عملية الاندماج بين كيانات هشة تستهدف الخروج من أزمات تمويلية أو رأسمالية أؤ الهروب من مشكلات التعثر المالي وفي  النهاية تكون المساوئ المحققة من الاندماج أكثر من المزايا مما يضطر الكيان الجديد للقيام بإعادة تقييم الأصول وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق المساهمين وجمهور المتعاملين.

 

*منظمات حقوقية تطلق عريضة للتوقيع بشأن احتجاز السجناء في ظل “كورونا

شكت منظمات حقوقية من غياب أي معلومات عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة السجون لحماية المحتجزين من العدوى، وقالت في عريضة أطلقتها للتوقيع، للتأكيد على الحق في التواصل بين السجناء وذويهم، بعد أشهر من انقطاع أي تواصل بسبب تعليق الزيارات وامتناع مصلحة السجون عن تنفيذ اللوائح، “إن رسالة خرجت من سجون طره حديثا بأن “في البداية في شهر مارس كان القائمون على إدارة السجون يرتدون كمامات وقفازات ويتم رش الكلور للتعقيم، ثم بعد شهر ونصف تقريباً رجعت الحياة إلى طبيعتها تماماً، دون كمامات أو أي إجراءات، وفقط عند دخولك وخروجك من السجن يتم قياس درجة حرارتك ورش الكلور عليك“.

وطرحت عريضة المنظمات الحقوقية 7 مطالب أساسية وهي: “السماح فورا بدخول كافة أنواع المطهرات والأدوية وأدوات النظافة الشخصية التي تأتي بها الأهالي إلى السجون ويتم رفض الكثير منها بدون أي سبب وفي تباين بين السجون وبعضها، بل وأحيانا في تباين بين الزيارات وبعضها في نفس السجن، وتطبيق المادة (38) من قانون تنظيم السجون التي تنص على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في المراسلة والاتصال التليفوني بمقابل مادي تحت رقابة وإشراف إدارة السجن وأن يمتد هذا الحق إلى المحبوسين احتياطيا في ضوء ظروف الوباء، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم. وإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة مع إمكانية استخدام التدابير الاحترازية، الإفراج الصحي عن المحتجزين الذين يعانون من أمرض مزمنة والمسنين فوق 60 سنة، وإخلاء سبيل النساء الحوامل والراعيات للأطفال حديثي الولادة، الإفراج عن المحكوم عليهم ممن قضوا نصف المدة“.

وجاء في العريضة أيضا أن “القلق على السجناء وأوضاع احتجازهم مصدره تزايُد الأنباء حول إصابة موظفين بفيروس كورونا، على سبيل المثال وفاة سيد حجازي، مسؤول صرف البونات في سجن طره متأثرا بـ كورونا، وغيرهم من الحالات التي توفيت بسبب الإصابة.
المنظمات الحقوقية التي قدمت العريضة هي: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومراكز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

ورصدت منظمات مجتمع مدني مصرية، ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة، 149 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرين، وذلك داخل 42 مقرا للاحتجاز، بـ12 محافظة، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة، داخل 10 مقار احتجاز، بـ 4 محافظات.

 

*الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تطالب بتطبيق القانون وتمكين المحتجزين من التواصل مع أهلهم

أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان رفضها الانتهاكات التي تمارسها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، إزاء السجناء فيما يخص حقهم في التواصل مع أهلهم، حيث يعاني الكثير من المحتجزين بالسجون من الانعزال التام بسبب حرمانهم من حقهم في الزيارة والتواصل مع ذويهم، خاصة بعد إعلان “الداخليةتعليق الزيارات بالسجون في مارس 2020 لتفادي انتشار فيروس كورونا، دون تحديد بدائل، ما أدى إلى انقطاع تام لأخبار الكثير من المحتجزين.

وساعد قرار منع الزيارات عن السجناء، مصلحة السجون في خلق حالة من التعتيم على أحوال المحتجزين الصحية، وهو ما قالت عنه الجبهة في بيان لها اليوم السبت “يعد خرقًا للقانون وانتهاكًا لحقهم في الاتصال بالعالم الخارجي“.
وأكدت الجبهة المصرية حق السجناء طبقًا للمادة 38 من قانون تنظيم السجون التي نصت على أن “يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادى ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن“.
وعلقت الجبهة “بالنظر للوضع الحالي في 2020 والذي يحتاج فيه جميع المحتجزين وذويهم في مصر إلى أن تكون هذه الإعلانات والوعود قد تحققت، يتضح أنها جميعًا لم تكن سوى تصريحات شكلية لم تنفذ قط“.

وشهدت السجون منذ صدور هذا القرار، معاناة الأهالي من التواصل مع ذويهم داخل السجون وانقطاع أخبار الكثير منهم تمامًا في ظل التعتيم الأمني في التعامل مع نسب الإصابة والوفيات بالداخل.
أصبحت حقوق السجناء أداة تستخدمها وزارة الداخلية للتنكيل بهم، حيث يتعرض المحتجزون لظروف غير آدمية من وضع متدني للمعيشة، وتكدس، وإهمال طبي، وحبس انفرادي، وسوء معاملة واعتداءات بدنية، وانقطاع أو التعنت في السماح بإجراء الزيارات القانونية، وتوقف المراسلات بين السجناء وذويهم ورفض دخول الإعاشات المسموح بها قانونًا” حسب البيان.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا، أكدت الجبهة حق السجناء في ظروف معيشة مناسبة والاهتمام بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا داخل السجون، كما طالبت وزارة الداخلية ومصلحة السجون المصريتين الالتزام بالمادة (38) من قانون تنظيم السجون التي تقرّ بحق السجناء في التواصل مع ذويهم، وفي ظل تعليق الزيارات نطالب بتطبيق وسائل التواصل الأخرى من المراسلة والمهاتفة.
وطالبت الجبهة بوقف إدارات السجون لرفضها دخول الإعاشات والأدوية للسجناء بالداخل.كذلك الالتزام بالشفافية والإعلان عن أعداد المصابين والوفيات من المحتجزين داخل السجون. وأكدت الجبهة المصرية مطلبها الدائم بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا حفاظًا على حياتهم، خاصة مع وجود بدائل قانونية للحبس، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة  201 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

*واشنطن بوست”: الخارجية الأمريكية ترفض دعوى محمد سلطان ضد الببلاوي.. يتمتع بالحصانة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن رئيس الوزراء المؤقت السابق بحكومة الانقلاب حازم الببلاوي ويعمل حاليا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يتمتع بالحصانة من دعوى فدرالية رفعها مواطن أمريكي يسعى إلى تحميله مسؤولية تعرضه للتعذيب، طبقا لملفات المحكمة.

وجاء القرار بعد مزاعم بشن حملة ضغط دبلوماسية من قبل حكومة عبد الفتاح السيسي لمنع الدعوى القضائية ضد رئيس الوزراء المؤقت السابق حازم الببلاوي، الذي تم تعيينه في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في عام 2014.

واتهم العديد من المشرعين الأمريكيين وجماعات حقوق الإنسان مصر بابتزاز إدارة ترامب من خلال التهديد بإضعاف شراكتهما الإستراتيجية في الشرق الأوسط ما لم تتدخل واشنطن لرفض دعوى قضائية من محمد سلطان، 32 عامًا. ومنذ رفع سلطان، وهو مدافع عن حقوق الإنسان مقيم في واشنطن سجن لمدة 21 شهراً في القاهرة، الدعوى سجنت السلطات المصرية عدداً من أقاربه المصريين، فيما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه محاولة لإسكاته.

وقال النائب في الكونجرس توم مالينوفسكي “إذا كان لوزارة الخارجية أي سلطة تقديرية هنا واختاروا استخدامها لحماية هذا الرجل، فسيكون ذلك شائناً“.
يذكر أن مالينوفسكي تم تعيينه من قبل وزارة الخارجية الأمريكية وأرسل رسالة موقعه من 11 من نواب مجلس النواب يحثون فيها الحكومة المصرية على إطلاق سراح أقارب سلطان ويؤكد حق سلطان في رفع دعوى بموجب القانون الأمريكي.

وقال مالينوفسكي “لو كنت في وزارة الخارجية، لكانت رسالتي للمصريين هي: “يمكنك الطعن في هذه القضية بطريقة قانونية وطلب المساعدة منا، أو يمكنك اختطاف أقارب مواطنين أمريكيين، وفي هذه الحالة يمكنك الذهاب إلى الجحيم“. واستشهد بالقانون الأميركي الذي يمنع بيع الأسلحة للحكومات التي تمارس نمطاً من الترهيب ضد المواطنين الأميركيين.

وكشف محامو الببلاوي ما وصفوه بأنه “شهادة حصانة” أمريكية في دعوى بعد ظهر الجمعة كجزء من طلب لرفض دعوى قضائية رفعها الشهر الماضي سلطان، الذي أُطلق سراحه في عام 2015 وأصبح مدافعاً صريحاً عن السجناء المصريين، بمن فيهم العديد من المواطنين الأمريكيين.

وعادة ما تكون الحكومات والقادة الأجانب في مأمن من الإجراءات المدنية في المحاكم الأميركية. ومع ذلك، استشهد سلطان بقانون حماية ضحايا التعذيب في الولايات المتحدة، وهو قانون عام 1991 الذي يسمح بملاحقة الأشخاص الذين يُزعم أنهم عرضة للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية التي تحدث في أي مكان في العالم إذا كان المتهمون في الولايات المتحدة ولم يعودوا رؤساء دول أو حكومات.

في مذكرة مؤرخة في 7 يوليو ووقعها كليفتون سيغروفس، النائب الرئيسي لمدير مكتب البعثات الأجنبية في وزارة الخارجية، تشهد بأن سجلاتها تشير إلى أن الببلاوي “يتم إخطار الوزارة بأنه يتولى مهامه كممثل مقيم رئيسي” لمصر لدى صندوق النقد الدولي “اعتبارا من 2 نوفمبر 2014″، مما يؤهله كمبعوث دبلوماسي وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة. وجاء في مذكرة الوزارة، التي تضمنتها دعوى قضائية تقدم بها الببلاوي، أنه يتمتع بموجب الاتفاقية الدبلوماسية “بحصانة كاملة” من الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية في الولايات المتحدة.

ووصف المدعي العام في ولاية سولتان إريك ل. لويس وثيقة وزارة الخارجية بأنها “غير عادية إلى حد كبير”، مضيفا أن ببلاوي ادعى الحصانة لأسباب عدة ولكن لم يسبق له مثيل على أساس كونه الممثل المقيم الرئيسي لصندوق النقد الدولي. وقال لويس إن الحكومة الأميركية تتدخل بشكل مباشر أكثر في القضايا وتقدم رسمياً وثيقة وزارة الخارجية المعروفة باسم رسالة “اقتراح الحصانةعند قبول مطالبات المسؤولين الأجانب الحاليين والسابقين، وهو ما لم يحدث في قضية الببلاوي.

وقال لويس ” إننا نحقق فى الظروف هنا وما إذا كان هذا تصنيفا بأثر رجعى فى محاولة لمنع مساءلته أمام المحكمة ” . وأضاف “سنواصل النضال من اجل العدالة“.

ولم يرد متحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن على طلب التعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن “رفاهية جميع المواطنين الأميركيين في الخارج، ولاسيما المحتجزين أو المسجونين، لا تزال أولوية قصوى بالنسبة لوزارة الخارجية. ولن نعلق أكثر على هذه المسألة القانونية المعلقة“.

وقال محامي الببلاوي تيموثي م. بروس في الملف إن دفاعه تلقى مؤخرا نسخة من الإشعار والمذكرة الدبلوماسية المصاحبة لوزارة الخارجية. وجاء الرد بعد أن أبلغ بروس المحكمة هذا الشهر أن الحكومة المصرية من خلال سفارتها في واشنطن في 21 يونيو قالت: “يتمتع السيد الببلاوي بحصانة من الدعوى، ليس فقط بحكم وضعه الدبلوماسي الحالي، ولكن أيضاً بحصانته الشخصية بسبب منصبه الرسمي لرئيس وزراء مصر وقت الأحداث المذكورة“.

وقد منح قاضي مدينة واشنطن كولين كولار كوتيلي سلطان حتى 28 يوليو للرد على محاولة بيبلاوي رفض القضية.

في وقت سابق من هذا الشهر، وصف المدعي العام في ولاية سولتان إريك ل. لويس تصرفات مصر بأنها “شائنة” في تعليقات لمجلة فورين بوليسي، التي نقلت عنه قوله “[التعذيب] هو خرق للقانون الدولي. [هذا الطلب] هو في الأساس محاولة من المصريين للدعوة لصالح سياسي، واطلبوا من الولايات المتحدة منح تصريح للتعذيب. وهذا مخالف للقانون ومخالف لقيمنا“.

وذكرت المجلة أن عضوي لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ كريستوفر أ. كونز (دي ديل) وماركو روبيو (R-Fla) بعثا برسالة خاصة إلى سفير مصر يحثان فيها مصر على “وقف مضايقاتها” وترهيبها لعائلة سلطان.

ويسعى سلطان، وهو أمريكي مصري نشأ في الغرب الأوسط، للحصول على تعويضات لإطلاق النار عليه وضربه وتعذيبه خلال 643 يوماً من كونه سجيناً سياسياً في القاهرة.
ومنذ اعتقاله في أغسطس 2013، أصبح سلطان من كبار منتقدي الحكومة العسكرية المصرية، وزعم في دعواه أنه “مستهدف” بتهمة الاغتيال والإساءة “الهمجيةلأنه كشف قمع النظام للمعارضين الإسلاميين والليبراليين الذي أدى إلى مذابح في القاهرة في أغسطس 2013.

وتؤكد الدعوى أن الببلاوي وجه وراقب إساءة معاملة سلطان، الذي عمل كحلقة وصل مع الصحفيين الأجانب خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي بقيادة الجيش.

بعد أيام من رفع الدعوى، تم اقتياد خمسة من أقارب سلطان بالقوة من قبل قوات الأمن من منازلهم الشهر الماضي، وتم استجواب والده المسجون، حسبما قال محاموه للمحكمة. وقال سلطان هذا الشهر “لا شك في أن الحكومة تحتجز أبناء عمومتي الخمسة غير السياسيين وأبي كرهائن للضغط عليّ في صمت”. “الفدية هي إسقاط الدعوى القضائية بلدي. أخبروا عائلتي بذلك“.

وتم اعتقال أقارب أكثر من 24 معارضا سياسيا، وعاملين في مجال حقوق الإنسان، ونشطاء من أجل الديمقراطية وصحفيين يعيشون في الخارج، في مصر، أو تم صفعهم بحظر السفر أو نقلهم إلى مكاتب الأمن للتحقيق معهم.

وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للهيئة المصرية للحقوق والحريات، إن رسالة الحكومة هي” نحن نراقبكم. قد لا نتمكن من إيذائك، ولكن يمكننا أن نفعل ما هو أسوأ من ذلك من خلال إيذاء أقاربك”. إنها أداة قوية للغاية“.

وفي مذكرة دبلوماسية قدمها الدفاع عن ببلاوي، قالت وزارة الخارجية إنها صدقت على حصانة ببلاوي بعد تلقيها ثلاث مذكرات دبلوماسية من سفارة مصر. كما جاءت هذه الشهادة بعد يوم واحد من إعلان الوزارة عن إطلاق مصر سراح مواطن أمريكي مصري آخر من نيوجيرسي، وهو طالب الطب محمد عماشة، الذي احتُجز سجيناً لمدة 486 يوماً بتهم سياسية.

رابط التقرير:
https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/state-dept-declares-egypts-ex-prime-minister-immune-from-torture-lawsuit-by-us-citizen-after-reported-protest-from-cairo/2020/07/17/45a2d320-c86f-11ea-8ffe-372be8d82298_story.html

 

*دلالات تصديق السيسي على قانون ينتهك بيانات المصريين

يحمل تصديق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 151 لسنة 2020، بشأن “حماية البيانات الشخصية”، كثيرا من الرسائل والدلالات.

أولى هذه الرسائل أن النظام ماض في طريق الظلم والاستبداد ويوظف أدوات التشريع توظيفيا سياسيا ليس بهدف تحقيق العدالة وصيانة الحقوق الشخصية والأمن القومي، بل بهدف حماية أمن النظام؛ فالقانون الجديد يتيح لأجهزة الأمن الحصول على  أي بيانات شخصية للمواطنين ترغب في الحصول عليها، وإزالة قيود السرية عنها في أي مرحلة، ومعالجتها، والتعامل معها مباشرة من دون قيود قانونية أو رقابة قضائية، وفق ما تقدره هذه الجهات من “اعتبارات أخرى”. وتشمل البيانات الشخصية التي عرفها القانون بأنها حساسة”، وسيكون من المتاح لجهات الأمن القومي الاستحواذ عليها: بيانات الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، وبيانات القياسات الحيوية البيومترية”، والبيانات المالية، والمعتقدات الدينية، والآراء السياسية، صحيفة الحالة الأمنية.

ثانيا، تصديق السيسي على القانون يؤكد أن فكرة السيطرة على جميع بيانات المصريين الشخصية والعائلية والحركية، وحتى ما يتعلق بالتعبير والرأي، تستحوذ على نظام السيسي، والذي أعلن في وقت سابق عن العمل على مشروع قومي لحفظ البيانات”، وهو المشروع الذي وصفه بأنه “عقل الدولة المصرية”، وسيتم إنشاؤه على عمق 14 متراً تحت سطح الأرض، في موقع مؤمن بأعلى وسائل ودرجات التأمين.

السم في العسل

ثالثا، القانون يعكس حالة التناقض أو بمعنى أدق دس السم في العسل؛ فنص القانون  ينص على حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، حيث يحدد حق الأشخاص في حماية بياناتهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو من دون موافقة أصحابها. كما يجرم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات. كما ينظم أيضاً نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود، وذلك كله من خلال قواعد ومعايير وشروط يضعها القانون، مسترشداً باتفاقيات دولية في هذا الصدد، ويباشر الإشراف عليها مركز جديد سيتم إنشاؤه لهذا الغرض. لكن النصوص الإيجابية في القانون لا تلبث أن تتحول إلى خيالات مجردة، باصطدامها بمادة تأسيسية تنص صراحة على أنه “لا يسري القانون على البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى”. وهو ما ينسف كل الضمانات السابقة ويبقى على الفقرة التأسيسة التي تمنح أجهزة الأمن جميع الصلاحيات بما يعصف بكل ضمانات القانون لحماية البيانات الشخصية.

رابعا، لا يوجد نص دستوري أو تشريعي مصري يحدد “جهات الأمن القومي”، لكن السلوك العرفي يجعل هذا المصطلح يشمل الرئاسة وإداراتها، والمخابرات العامة بأجهزتها المختلفة ومنها جهاز الأمن القومي، وكذلك الجيش وفي القلب منه المخابرات الحربية، وكذلك الشرطة وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن انضمام الرقابة الإدارية أخيراً لتلك الجهات التي تنال معاملة خاصة من جميع أجهزة الدولة خارج إطار القانون.

كشف السرية

خامسا، القانون الجديد الذي تدعي حكومة الانقلاب إعداده على شاكلة قوانين مطبقة وراسخة في دول متقدمة، أو في الاتفاقات الدولية بشأن حماية البيانات الشخصية، أعفى جهات الأمن القومي من رقابة القضاء، على تقدير اعتبارات معالجة البيانات والتعامل عليها بدلاً من حمايتها والالتزام بالقانون، رغم أن كشف سرية البيانات في القوانين الأخرى يجب أن يتم بناءً على أمر قضائي. كما أن القضاء المصري، وفي أحكام سابقة لمحكمتي النقض والإدارية العليا، كان يُخضع قرار كشف السرية للرقابة القضائية، الأمر الذي سينحسر وفقاً للصياغة السابق ذكرها في القانون الجديد.

سادسا، يضع القانون جهات الأمن القومي كمرجعية رئيسية لتحرك المركز المختص بحماية البيانات، ويعود إليها في حالة وجود اختراقات أو انتهاكات مؤثرة على البيانات الشخصية. وينص القانون على أن “يلتزم كل من المتحكم والمعالج، بحسب علمه بوجود خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية لديه، بإبلاغ المركز خلال أربع وعشرين ساعة، والذي يقوم بدوره بالإخطار الفوري لجهات الأمن القومي بالواقعة، كما يلتزم بموافاته خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه ببعض البيانات المحددة“.

لا أسرار للمواطنين

سابعا، القانون يتيح لأجهزة الأمن معرفة البيانات والمعلومات الخاصة بتحركات المواطنين لدى أي جهة، وجواز رصدها وإمكانية تعقبها، دون أن يبين أحوالاً محددة يجوز فيها ذلك، ودون اشتراط أن يكون ذلك بناءً على أمر قضائي مسبب ولمدة محددة وهو أمر ينطوي على مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين. ويسمح بإفشاء المعلومات والتنصت عليها والاعتداء على حرمة الاتصالات والمراسلات وسريتها وهي أهم صور الاعتداء على الحياة الخاصة.

ثامنا، لم يعرض القانون على مجلس الدولة لإبداء ملاحظاته عليه كما جرى في السابق؛ والذي سبق له إبداء ملاحظات جوهرية على مشروع قانون مشابه يتعلق بربط بيانات مستخدمي  خدمة “أوبر وكريم” لأجهزة الأمن؛ فوفقاً للتعديلات الدستورية، التي أدخلت في إبريل 2019م،  أصبح من حق الحكومة والبرلمان تجاهل عرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة نهائياً، بعدما كان عرضها أمراً حتمياً بحد ذاته، وبغض النظر عن الالتزام بملاحظاته من عدمه.

 

*بوابات الجيش للتعقيم الإلكتروني “بيزنس ونصب مُقنَّع” على حساب المواطنين

تفجرت أزمة جديدة داخل أروقة حكومة الانقلاب في مصر، ويجري الحديث حولها في دهاليز وغرف الحكومة المغلقة في ظل التعتيم المفروض على وسائل الإعلام بعدم تناول أي قضايا حساسة من شأنها الإساءة للنظام وكشف سوءاته وفضائحه أمام الناس.
وكان آخر هذه القضايا هي بوابات التعقيم الإلكترونية التي تنتجها وزارة الإنتاج الحربي التابعة للجيش، التي تأكد أنها “فنكوش” وليست سوى صورة من صور البيزنس والنصب المقنع، بعدما ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات في الوقت الذي أهدر فيه عدد من الوزراء ملايين الجنيهات على شراء هذه البوابات مجاملة للجيش دون حتى التأكد من جدواها الصحية والعلمية في مقاومة الفيروسات وعلى رأسها فيروس “كورونا المستجد” والقضاء عليها.

وكان الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان المصرية بحكومة الانقلاب أعلن يوم الإثنين الماضي 13 يوليو أن بوابات التعقيم لا جدوى منها وقد تسبب مشاكل صحية خطيرة بسبب المواد الكيميائية المستخدمة بعيدًا عن رقابة الوزارة. وتداول العاملون في قطاع الصحة خطابًا صادرًا عن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة في الثاني من شهر يوليو 2020 يرد على استفسار من مجلس الوزراء بخصوص استخدام كبائن التعقيم الذاتي، وذلك بعد تركيبها في أغلب مؤسسات الدولة والقطاع الحكومي للوقاية من كورونا. وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، في خطابه، إنه لا يوجد دليل علمي يثبت فاعلية استخدام المطهرات ببوابات التعقيم لمجابهة الفيروس المسبب لمرض كورونا أو تقليل انتشار العدوى بين المواطنين.

ويؤكد الطبيب محمد أمين أخصائى مكافحة عدوى أن كابينات التعقيم ما هي إلا أمان زائف للمواطنين، فعدوى فيروس كورونا هي عدوى تنفسية لا يمكن التعامل معها عن طريق رش الملابس، ولا توجد أدلة علمية تثبت فاعليتها فى الوقاية من فيروس كورونا. وأنه بمجرد مرور المستخدم من البوابة يتملكه شعور بالراحة ويعتبر نفسه محميًا من خطر الإصابة بالفيروس وربما يكتفي بهذا ويتخلى عن احتياطات الأمان. وتساءل د. أمين في استغراب: أريد من صُناع هذه البوابات أن يخبرونا من هي الجهة العلمية التي اعتمدوا وصرحت لهم بتصنيعها باعتبارها حقًا تقاوم العدوى؟!

وبحسب تقرير نشره موقع “عربي بوست” فإن مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب يبحث عن مخرج من هذه الورطة والحرج الذي تسبب فيه بيان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الذي صدر قبل أيام ليؤكد أن بوابات التعقيم الإلكترونية التي تحتكر تصنيعها وزارة الإنتاج الحربي غير مفيدة. وأسهم في زيادة الورطة وفاة اللواء محمد العصار الذي كان وزيرا للإنتاج الحربي دون تسمية وزير آخر خلفا له حتى اليوم.

فساد للركب

ما جرى في كواليس صفقة بوابات التعقيم الإلكترونية كشف شيئاً من شبهات الفساد وتورط مؤسسات الدولة في تسهيل صفقات لا فائدة منها، فقط لمجاملة بعض المؤسسات العسكرية تارةً بالصمت عن إنتاجها لأغراض غير مطابقة للمواصفات وبدون ترخيص من الجهات المختصة، وتارةً بإهدار عشرات ومئات الملايين من ميزانية الدولة دون أن تُصرف في مسارات التنمية والتطوير المأمول.

بيزنس الجيش أفسد الحكومة الوزراء الذين راحوا يتزلفون للجيش على حساب أموال الشعب ، وعقدوا صفقات بمئات الملايين من الجنيهات على شراء هذه البوابات دون حتى التأكد من جدواها الصحية وقدرتها على التعقيم والقضاء نهائيا على جميع الفيروسات وأخصها فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير التعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي من أكثر الوزراء إسرافا وسفها على شراء هذه البوابات ونشرها بالمدارس في جميع محافظات مصر في صفقات قدرت بمئات الملايين، واشترى الوزير بوابات لأكثر من 45 ألف مدرسة استضافت لجان امتحانات الثانوية العامة، ويصل سعر البوابة الواحدة نحو 30 ألف جنيه بحسب تصريحات الوزير.

بل إن الوزارة طلبت إنتاج بوابات بمواصفات خاصة -مزدوجة بإطارين- فبلغت تكلفة البوابة الواحدة 50 ألف جنيه، باعتبارها طلبية خاصة. وبناء على هذا التعاقد قامت وزارة الإنتاج الحربي بتوريد 1298 بوابة تعقيم ذاتية مزدوجة لوزارة التربية والتعليم لتوزيعها على لجان امتحانات الثانوية العامة في مصر بتكلفة وصلت إلى 65 مليون جنيه لهذه الصفقة فقط. وكان الوزارة قد خصصت نحو 600 مليون جنيه لتأمين متطلبات الوقاية من فيروس كورونا في لجان امتحانات الثانوية العامة. وكان الوزير قد دافع عن هذه البوابات في 20 يوليو الماضي مدعيا أنه لا خطورة من بوابات التعقيم على الطلاب، بسبب نسبة الكلور مؤكداً أنه لا يوجد أي ضرر علي الطلاب أو على ملابسهم من المرور ببوابات التعقيم، وعدا ذلك كله شائعات وتضليل.

أبعاد الأزمة

الأزمة وما أثير حولها دفعت علاء والي نائب برلمان العسكر إلى توجيه سؤال برلماني عاجل حول مصير بوابات التعقيم الإلكترونية التي كلفت الحكومة ملايين الجنيهات، لحماية المواطنين والحفاظ عليهم من فيروس كورونا، في ضوء ما تم تداوله عن خطورتها وأضرارها. وسبقه  النائب خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية الذي تقدم في ٢٠ مايو 2020، بطلب إحاطة لوقف بيع البوابات المطهرة باعتبارها “سبوبة للارتزاق” ــ وهو تعبير مصري يصف كل مصدر رزق يأتي دون تعب ــ لاستغلال أزمة كورونا وحرص الناس على التعقيم المستمر. وكان مشهور قد أشار في طلبه إلى موقف الجهات الصحية التي بينت أن أضرار البوابات أكثر من نفعها، وأن تصنيعها لم يقتصر على الشركات المتخصصة بل أصبحت متوفرة لدى الحدادين بدون أية مواصفات فنية متبعة في التصنيع. بالرغم من ذلك لم تتحرك وزارة الصحة رسمياً إلا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انتشار وتصنيع هذا النوع من البوابات، ما وضعها في شبهة تواطؤ مع الجهات المصنعة أو مجاملة الوزارات العسكرية.

من جهة ثانية، كان العديد من الأطباء والمسئولين في مجال الصناعات الطبية قد أعلنوا مراراً عن عدم جدوى البوابات بل وخطورتها على الصحة العامة، فالدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، وصف بوابات التعقيم الإلكترونية بأنها نوع من “النصب المقنع” ولا قيمة لها، مضيفًا أن فكرة إنتاج بوابات إلكترونية للتعقيم كانت مقبولة في بداية ظهور فيروس كورونا نظرًا لعدم معرفة طبيعته وكيفية تجنب الإصابة به، لكن الغريب هو استمرار مصر في إنتاج تلك البوابات رغم ثبوت عدم جدواها صحياً. كما أجمع عدد من أطباء الأمراض الصدرية والجلدية على أن هناك خطورة بالغة على المواطنين حال التعرض بشكل مباشر لرش سوائل التعقيم وملامستها للأنف أو الجلد. حيث إنها قد تؤدي إلى الإصابة بحساسية الصدر إلى جانب تطور الأمور إلى مرض الأكزيما حال تكرار إصابة الجلد بالحساسية، نتيجة التعرض المستمر للمواد الكيميائية التي تضاف إلى سوائل التعقيم.

ومن زاوية ثالثة، لا يزال موقف حكومة الانقلاب الغامض خلال الشهور الماضية لغزا يحتاج إلى تفسير، حيث تجاهلت التحذيرات التي صدرت بشأن مخاطر هذه البوابات، كما لم يصدر عن وزارة الصحة أي بيانات حولها إلا بعد عدة شهور. فلماذا التزمت الصمت لفترة طويلة وهي ترى آلاف البوابات يتم تصنيعها وبيعها بالملايين! ولماذا لم تفصح وزارة الصحة عن أضرارها قبل الشروع في تركيبها بالمدارس والنقابات والمؤسسات وغيرها؟ تفسير ذلك أن وفاة العصار  عجلت بتفجير الأزمة؛ فالجنرال الراحل كان يغطي على الكارثة بنفوذه وعدم قدرة أحد على مواجهته، فلما رحل زالت العقبات أمام الحقيقة وخرجت التحذيرات للعلن بعد شهور من الكتمان خوفا من إغضاب رجل الجيش القوي.

 

*رغم هبوط أسعاره عالميا… لماذا تغلق المصانع بسبب الغاز في ظل الانقلاب؟!

رغم أن أسعار الغاز عالمي في اتجاه الهبوط، تتكبد المصانع في ظل الانقلاب خسائر فادحة بسبب أسعار الغاز وتتجه إلى الإغلاق، حيث قررت مجموعة “OCI.N.V” الهولندية للأسمدة، و”ADNOC” الإماراتية، تخفيض إنتاج مصانعها في الوقت الراهن، نتيجة ارتفاع سعر الغاز محليا.
واشتكت مصانع وشركات مصرية (أسمدة، زجاج، حديد، أسمنت) كثيفة الاستهلاك للطاقة من ارتفاع سعر المليون وحدة حرارية، وطالبوا في مطلع العام الجاري بمعالجة الأزمة، وتدارك مخاطرها قبل فوات الآوان.
وشكّل تراجع أسعار الغاز عالميا صدمة لسوق الغاز المصري، مما دفع حكومة الانقلاب إلى خفض كمية الغاز المسال التي تبيعه عبر العقود قصيرة الأجل، وتتفاوض من أجل إبرام عقود طويلة الأجل لبيعه بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وفي مارس الماضي؛ خفض مجلس الوزراء سعر الغاز للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية من بين حزمة قرارات لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن كورونا، ولكن الخطوة لم تكن كافية.
ودفع تراجع الأسعار العالمية للسماح بشركات أجنبية مثل “إينى” الإيطالية و”بى بى” البريطانية، بتصدير جانب من إنتاجهما من الغاز الطبيعي بعد أن كانت تقوم بشرائه منهما، لتغطية نقص نصيب الجانب المصري من الإنتاج عن الوفاء بكامل الاستهلاك المحلى.
وذكر خبراء غاز أن تكلفة إنتاج الغاز المصري تصل الى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، تتضمن تكلفة إنتاج بنحو 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بالإضافة الى تكلفة إسالة وشحن الغاز من مصنع إدكو والتى تصل تتراوح ما بين 3 إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارة بريطانية .

منافسة تحتم الخفض
فإذا كان سعر التصدير للغاز المصرى يتضمن تكلفة التحويل للحالة السائلة الى جانب تكلفة النقل، فإن الغاز المحلى يتم ضخه مباشرة عبر الشبكة القومية لأنابيب الغاز المحلية الى المصانع بحالته الغازية الطبيعية، أى أنه يجب أن يكون أرخص كثيرا من السعر الذى يتم التصدير به للبلدان الأوربية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وشهد متوسط سعر الغاز فى أوربا تراجعا منذ عام 2013 وحتى العام الحالى، حيث هبط من 11.79 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية عام 2013 الى 10.05 دولار بالعام التالى، ثم الى 6.82 دولار عام 2015 ثم الى 4.56 دولار بعام 2016، ليعاود الصعود عامى 2017 و2018 .

وقال الصحفي والخبير الاقتصادي ممدوح الولي في مقال له إن قطاع الصناعة يطالب بمعاملته بنفس الأسعار التى يتم البيع بها للدول الأوروبية بعد استبعاد تكلفة التحويل للحالة السائلة والنقل، خاصة بعد تضرر المصانع بسبب تداعيات فيروس كورونا، التى تطلبت تقليل عدد العمال داخل صالات الإنتاج وزيادة تكلفة الإجراءات الوقائية، وصعوبات التسويق للمنتجات محليا بسبب تراجع القوى الشرائية، وصعوبات التصدير فى ضوء تراجع الطلب العالمى وزيادة معدلات البطالة، وتحول كثير من الإقتصادات المتقدمة الى الإنكماش خلال العام الحالى.

حجم الاستخدام الصناعي
ففى العام المالى 2018/2019 تم تحويل العمل الى الغاز الطبيعى فى 40 مصنعا، ليصل العدد الإجمالى للمصانع العاملة بالغاز الطبيعى الى 2531 مصنعا منها 417 مصنعا للطوب، ويشكو القطاع الصناعى من إجراءات توصيل الغاز وارتفاع تكلفته بالمقارنة للأسعار العالمية، والتى يحصل عليها المنافسون لهم فى الأسواق التصديرية .
وبالقطاع التجارى تم توصيل الغاز الطبيعى خلال نفس العام المالى الى 1841 عميل منهم 507 مخبزا ، ليصل العدد الإجمالى لعملاء النشاط التجارى للغاز أقل من 21 ألف عميل تجارى منهم حوالى ثمانية آلاف مخبز .

وكشف ممدوح الولي في ورقة نشرها بعنوان “استخدامات الغاز المصري بين الأسعار الدولية والمحلية” أنه بالعام المالى 2018/2019 تم تحويل حوالى 32 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، ليصل العدد الإجمالى للسيارات العاملة بالغاز الطبيعى 276 ألف سيارة، خلال حوالى 12 عاما، بينما يصل عدد المركبات المرخصة فى عام 2018 لحوالى 11 مليون مركبة منها نحو خمسة ملايين سيارة خاصة، مع الأخذ بالاعتبار وجود عدد كبير من المركبات غير المرخصة .
ويوجد 72 مركز لتحويل إستخدام السيارات للغاز على مستوى المحافظات، و187 محطة تموين للسيارات فى 22 محافظة، وهو ما يعنى وجود خمس محافظات ليست بها محطات تموين بالغاز، كما أن عدد المدن المصرية البالغ نحو 220 مدينة بخلاف مدن المجتمعات العمرانية الجديدة أكبر من عدد محطات التموين، وخلال العام المالى 2018/2019 لم يتم إضافة سوى مركز وحيد لتحويل السيارات للعمل بالغاز ومحطة تموين وحيدة للغاز، وزاد المعدل قليلا بالعام المالى 2019/2020 .

طلبات التصدير
وكشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن قيام دول بإلغاء طلبات تصدير كالأسمدة بسبب ارتفاع أسعارها، لأنها تعتمد بصورة كبيرة في المادة الخام على الغاز، ونظرا لارتفاع أسعاره في مصر أدى إلى عدم قدرة الشركات في مصر على المنافسة.
وبدأت مصر في استقبال الغاز من الكيان الصهيوني منتصف يناير الماضي، بموجب اتفاق تجاري هو الأكبر بين الدولتين منذ توقيع اتفاق السلام في عام 1979 تبلغ قيمته 19.5 مليار دولار من حقول إسرائيلية على مدى 15 عاما.

 

*تصاعد التوتر بدول حوض النيل بعد فشل السيسي في التوصل إلى اتفاق حول السد

يتصاعد التوتر بين نظام الانقلاب في مصر وإثيوبيا بسبب فشلهما حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير. وتعارض مصر مشروع الطاقة الكهرومائية الذي بدأته إثيوبيا في عام 2011 على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، بالقرب من الحدود مع السودان.

وأعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ في ملء السد في يوليو المقبل في حين تعارض مصر والسودان هذا الإجراء قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي. وقد فشلت الدول الثلاث فى التوصل إلى تفاهم فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال أحمد أويسال، رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية للشرق الأوسط (أورام) ومقره العاصمة التركية أنقرة، لوكالة الأناضول: “إن سد النهضة الكبرى يمثل تحدياً كبيراً لمصر، حيث إنها تعتمد على مياه النيل في سبل رزقها وزراعة مياهها ونقلها، ومقاطعة نهر النيل ستسبب عدة مشاكل أخرى“.

وتخشى مصر أن يؤثر السد على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55،5 مليار متر مكعب. ومع الفشل حتى الآن في التوصل إلى اتفاق، اشتكت القاهرة في الأول من مايو إلى مجلس الأمن الدولي بعد أن أعلنت أديس أبابا عن خطتها لبدء المرحلة الأولى من ملء السد.

وقال أويسال إن ملء السد سيؤثر على “الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر وفي النهاية الحياة السياسية”، مضيفا “يبدو أن إثيوبيا مصممة جدا على ملء السد لأنها أنفقت الكثير من المال لبنائه“.

مصر في موقف أضعف
وأضاف أويسال أنه على الرغم من أن إثيوبيا أرادت المشروع لعقود، إلا أن البناء لم يبدأ إلا في عام 2011، في ذلك الوقت، كانت مصر تشهد تغييرات جذرية بسبب انتفاضة شعبية أدت إلى خلع الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاماً في السلطة، حتى اليوم، “إثيوبيا في وضع أقوى مما كانت عليه قبل 10 سنوات“. وعزا قوة إثيوبيا اليوم إلى الأحداث التي وقعت في مصر. “بعد الانقلاب العسكري في مصر، أصبح أضعف وأقل أهمية على الساحة الدولية، لذلك أصبحت إثيوبيا أكثر راحة من ذي قبل“.

وأوضح أويسال أن مصر واجهت انتكاسات، مستشهداً بانقلاب عبد الفتاح السيسي عام 2013 ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، مضيفا أنه على الرغم من أن السيسي قضى معظم حياته في الجيش، إلا أن مصر تفتقر إلى آلية للضغط العسكري على إثيوبيا“.

واستبعد أويسال احتمال لجوء مصر إلى العمل العسكري ضد إثيوبيا رغم أن القاهرة تعتبر إقامة سد على مياه النيل بمثابة سد. ومن الناحية السياسية رأى أويسال أنه “لا تملك مصر الآن هذا النفوذ على الجبهة الدبلوماسية، حيث أن إثيوبيا لديها حلفاء أكثر اليوم مثل الصين وربما بعض دول الخليج العربية. وحتى الولايات المتحدة لا تمارس ضغطا كافيا على اثيوبيا”، “إذن مصر ضعيفة أيضاً على الجبهة السياسية“.

نقص الرافعة المالية
كما أن إثيوبيا مستقلة اقتصادياً عن مصر، مما يجعل القاهرة غير قادرة على فرض اتفاق. وأشار إلى أن “مصر اليوم ليس لديها نفوذ على إثيوبيا لوقفه أو إجبارها على الاتفاق عليه من حيث ملء السد”، مضيفا أنه “في نهاية هذا الشهر، قد تفكر إثيوبيا في ملء السد باتفاق أو بدونه“.

وأعلنت إثيوبيا يوم الأربعاء أنها بدأت بالفعل فى ملء السد , لكنها قالت فيما بعد انه قد أسيء فهمه. وقد دفعت هذه الأنباء مصر والسودان إلى طلب توضيحات. وقال أويسال: “أعتقد أن إثيوبيا كانت تختبر أعصاب مصر، وعندما كان هناك رد فعل كبير، أنكروا ذلك“.

قضية الحياة والموت
ووافق المحلل السياسي مفيد مصطفى على أن إثيوبيا تختبر رد فعل مصر. وقال لوكالة الأناضول إن قضية السد هي “مسألة حياة أو موت للسيسي ورئيس وزراء إثيوبيا“.

وقال المحلل السياسي المقيم في بيروت إن “السيسي بنى قيادته لحماية الأمن القومي المصري وإنقاذ مصر اقتصادياً”. “ولذلك، فإن صمته على إثيوبيا لملء السد دون التوصل إلى اتفاق يعني المخاطرة بمستقبله السياسي”. وقال “في المقابل، يعتمد المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على الاستثمارات والوعود بتوفير فرص العمل والتنمية للشعب بعد الانتهاء من مشروع سد النهضة“.

وأضاف “مصطفى” أن التقارير التي تفيد بأن مصر قد تلجأ إلى القوة العسكرية هي محاولة للفت الانتباه الدولي إلى قضيتها، لكن على المستوى الرسمي لا تزال مصر تضغط من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي. موضحا أنه “من خلال نهج السيسي على مدى ثماني سنوات، لا يميل إلى الخيارات العسكرية مع الدول الأخرى، لذلك سيسعى إلى التصعيد الدبلوماسي على أمل أن يقدم الجانب الإثيوبي تنازلات“.

وأشار مصطفى إلى أن أفضل أمل لمصر هو جعل إثيوبيا توافق على تعويض المياه التي تفقدها مصر في حالة حدوث نقص أو جفاف. مضيفا “يبدو أن الحل هو العودة إلى مرجعية [الاتحاد] الإفريقي، وتقديم الطرفين تنازلات أكبر“.

رابط التقرير:
https://www.aa.com.tr/en/africa/tensions-mount-as-egypt-ethiopia-fail-to-reach-dam-deal/1914514

 

*المطالبة بتدخل جيش مصر بليبيا “خيانة عظمى

أدان المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان الليبية طلب “مشايخموالين للواء المتقاعد خليفة حفتر، بتدخل الجيش المصري في ليبيا.
جاء ذلك في بيان لمجلس أعيان وحكماء مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس)، غداة لقاء عبد الفتاح السيسي مع شيوخ قبائل ليبية طالبوا بتدخل الجيش المصري في بلادهم.
وقال المجلس إن “من يدّعون أنهم مشايخ قبائل ليبية، أصبحوا بهذا الطلب جزءا من جريمة بيع الوطن، واستجلاب المحتل للبلاد“.
والخميس، دعا السيسي خلال لقاء عقده مع شيوخ وأعيان قبائل ليبية في القاهرة، أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط فيما وصفه بـ”جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها“.
وأضاف بيان أعيان وحكماء الزنتان أن “المجلس يرفض أن تكون القبائل وشيوخها، بديلا عن الأجسام التشريعية المنتخبة، كمجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة“.
وتابع: “من ذهب (إلى القاهرة) ليستجدي الاحتلال لا يمثل الليبيين، ونطالب النائب العام بإصدار مذكرة للقبض على كل من تلطخت يداه بهذه الجريمة وتوجيه تهمة الخيانة العظمى له“.
وتمتلك الزنتان أكبر قوة عسكرية في الجبل الغربي، لكنها كانت منقسمة بين أنصار اللواء أسامة الجويلي قائد المنطقة الغربية في الجيش الليبي، وبين إدريس مادي قائد مليشيات حفتر في المنطقة الغربية.
غير أنه وبعد طرد مليشيات حفتر من جنوبي العاصمة طرابلس في يونيو الماضي، أصبحت الزنتان بالكامل تحت سيطرة الجيش الليبي ودون قتال.

 

*سياسيون ليبيون يفضحون تآمر السيسي.. ومخطط لعزل “النهضة

واصلت الفعاليات الرسمية في ليبيا رفضها تآمر المنقلب عبدالفتاح السيسي ضد الدولة الليبية عبر استضافة وفد من “الشيوخ” قال إنهم يمثلون القبائل الليبية المطالبين بالتحرك المصري بزعم مواجهة الغزو التركي.

وقال عضو المجلس الرئاسي في ليبيا محمد عماري زايد عبر حسابه على تويتر” ونقلته عنه صفحة “عملية بركان الغضب”: “نرفض لقاء القاهرة و نعتبره مهزلة حقيقية تورط فيها عدد من الليبيين المحرضين على بلادهم و ستتم ملاحقتهم قضائيا”. وعبر عن إدانته ما جاء في اللقاء من مداخلات، وأعتبره استمرارا لنهج السيسي العدواني تجاه ليبيا و شعبها والتدخل في شؤونها الداخلية والطمع في ثرواتها.

وأضاف “تصريحات السيسي بشأن تدريب القبائل و تحريضها تهدد الأمن القومي الليبي ووحدة ليبيا وسلامة أراضيها وترحيل لمشاكل مصر الداخلية. مشددا في تصريحه على أن شرعية حكومة الوفاق الوطني تترسخ يوما بعد يوم بتحالفاتها الدولية الجديدة والحكومة مستمرة في بسط نفوذها على كامل التراب الليبي وحماية أمن ليبيا القومي من أي تهديد“.

وفي اتفاق على رفض الإجراء الانقلابي قال وزير الدولة لشئون الشهداء والجرحى الليبي مهند يونس تعليقا على الاجتماع الذي نظمه السيسي وشارك فيه بعض الليبيين “العودة للجاهلية نأخذ من كل قبيلة رجل كي يتفرق دمه بين القبائل، هذا ما يفعله السيسي ليشّرعن تدخله في ليبيا بالتواطؤ مع اراذل القوم“.
وأعتبر “يونس” أن الإجراء “مسرحية هزيلة تضرب بالدولة المدنية والمواثيق الدولية وحسن الجوار والسيادة الوطنية عرض الحائط.. لن يفلح السيسي ومن معه .. فقد اقترب الحسم“.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي قال: “حكومة الوفاق هي من تحدد الوضع على الأرض وقد أكدنا رغبتنا في دخول سرت دون سفك دماء .. نُذكّر السيسي بأن حكومة الوفاق هي من هزمت داعش في ليبيا بينما لا يزال هو يعاني في سيناء“.
وكشف القبلاوي تناقض تصريحات المنقلب المصري لافتا إلى أن “السيسي قال إن خطابه يهدف للسلام ولكنه هو من يؤجج الصراع و حديثه تكرار لتصريحاته السابقة وهو تدخل سافر في الشأن الليبي“.

مخطط انقلاب
وقال مراقبون إن مخططا انقلابيا يُعد له على أكبر الأحزاب في تونس “حركة النهضة” الإسلامية. وإن هذه الخطوة اتضحت بعد إقالة رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ لوزراء النهضة بعد تقديمه لاستقالته للرئيس.
وكشف المراقبون عوار الإجراء قانونيا وسياسيا حيث إن الفخفاخ بعد تقديمه لاستقالته إلى الرئيس تصبح حكومته حكومة تصريف أعمال ضرورة ولا يمكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن يقيل وزراء يُشكلون إئتلاف حكومي من كتل برلمانية ويستبدلهم بوزراء لا يتبعون حزبيا لكتلة المقالين على فرض أحقيته في هذا التغيير.

وأضافوا أن هذه الإقالات التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال الفخفاخ لا يمكن أن تصدر عنه دون ضوء أخضر وتعليمات مباشرة من قيس سعيد ومساندة الطبوبي لهما في هذا التمشي في خطة معدة سلفا، وهذا ما يُفسر حضور الطبوبي المكثف للقصر في الفترة الأخيرة. وأوضح المراقبون أن الغاية من إقالات وزراء النهضة هو: عزل حركة النهضة وهي المكون الرئيسي للائتلاف الحكومي عن المشاركة في صنع القرار الحكومي، وبالتالي عزل حلفائها داخل مجلس النواب من غير الائتلاف الحكومي ضمنا والاستفراد بالسلطة مع بقية المؤتلفين على الفتنة بعد أن دخلت البلاد في مرحلة الحكومة المؤقتة لتصريف الأعمال إلى حين إجراء مشاورات لتكليف شخصية أخرى.

وقال المراقبون إنه من المتوقع أن يلجأ الرئيس ومن معه في هذا المخطط إلى المراوغة والتمطيط في المشاورات عن قصد لأطول فترة ممكنة، ثمّ بعد تكليف الشخصية -“الأقدر”- سيحرصون مع الشخص المكلف لتشكيل الحكومة البديلة أن يستمر في المشاورات لأطول فترة يسمح بها الدستور وبعد التمطيط المقصود والمتعمد في الآجال لأكبر قدر ممكن سيتم عرضها بشكل مشوب بالخروقات القانونية وشُبه الفساد لا لغاية نيل الثقة بل ليتم رفضها وهذا ما سيعطي للرئيس الحق والمبرر لحل مجلس نواب الشعب ومن ثمّة تدخل البلاد في مرحلة جديدة أخرى من الحكم المؤقت وتصريف الأعمال بحكومة إلياس الفخفاخ إلى حين إجراء الانتخابات التي سيتم التمطيط في آجالها إلى أبعد نطاق بتعلات كثيرة سياسية وقانونية وحتى لأسباب صحية (وباء الكورونا) وأخرى أمنية (القيام بأعمال إرهابية) واستغلال صلاحية الرئيس في تعطيل الانتخابات بسبب خطر داهم من “دواعش حفتر والسيسي“.
وتوقع المراقبون أن يستمر الفخفاخ في الحكومة المؤقتة لسنوات قادمة خاصة وأن البلاد ستدخل في منعطف اقتصادي واجتماعي خطير ينذر باضطرابات غير مسبوقة.

تخفيف حكم سجن ضابط شرطة قتل ناشطة سياسية.. الأربعاء 1 يوليو 2020.. الصحة العالمية: 78% من وفيات كورونا في الشرق الأوسط تمركزت في 5 دول من ضمنها مصر

محكمة النقض قضت بـ"تخفيف معاقبة ضابط بالسجن المشدد 10 سنوات، واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات

محكمة النقض قضت بـ”تخفيف معاقبة ضابط بالسجن المشدد 10 سنوات، واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات

تخفيف حكم سجن ضابط شرطة قتل ناشطة سياسية.. الأربعاء 1 يوليو 2020.. الصحة العالمية: 78% من وفيات كورونا في الشرق الأوسط تمركزت في 5 دول من ضمنها مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام محاكم وقرارات نيابة

قرارات صدرت 

قررت دائرة «الأربعاء ج» بمحكمة النقض،  مد أجل الحكم في طعن 66 متهمًا على حكم سجنهم بعقوبات تراوحت من المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف سوهاج» التي تعود وقائعها لعام 2015، لجلسة 2 سبتمبر المقبل؛ لاستكمال المداولة.

قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة وائل سعد تواضرس الراهب أشعياء المقاري سابقا” بالإعدام شنقا، وتخفيف حكم الإعدام للراهب فلتاؤوس المقاري إلى السجن المؤبد؛ وذلك لإدانتهما بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون فى الواقعة التي تعود ليوليو 2018.

قضت محكمة النقض فى حكم نهائي بات، بتخفيف حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ من السجن المشدد ١٠ سنوات إلى السجن ٧ سنوات، فى الواقعة التي تعود إلى يوم 24 يناير 2015 في احتفالات الذكرى الرابعة لثورة يناير 25 يناير.

قررت الدائرة الأولى إرهاب  تأجيل محاكمة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 6 يوليو المقبل لحضوره  بشحصه.

قضت محكمة الجنح الاقتصادية، بالحبس 3 سنوات للراقصة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية تجديد حبس احمد سعيد ١٥ يوم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم  ١٢٣٨لسنة ٢٠٢٠ اداري الخليفة .

 

*بعد تأجيل جلسة تجديده.. مطالب للنائب العام للإفراج عن “باتريك جورج

أعلنت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” عن تعذّر نقل الباحثباتريك زكيمجددًا، يوم الأحد 28 يونيو 2020، من محبسه في سجن طرة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، من أجل النظر في أمر تجديد حبسه، للمرة الأولى أمام غرفة مشورة محكمة جنايات القاهرة (دوائر مكافحة الإرهاب). 

وقالت المبادرة: “وكما هو الحال منذ صدور قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 28 إبريل الماضي بانعقاد جلسات تجديد الحبس دون حضور المتهمين من محبسهم، وحتى بعد العودة التدريجية في أول شهر يونيو لمحاكم الاستئناف والنقض والدوائر المدنية بما يشمل القضايا التجارية والتي تشترط دخول الجمهور قاعات المحاكم، فلا يزال باتريك والأغلبية من المتهمين في قضايا أمن الدولة محرومين من حق المثول أمام قضاة التجديد”.

وأردفت علمًا بأن باتريك زكي المحبوس على ذمة القضية 1766 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، والمحبوس احتياطيًّا إلى ما يزيد على أربعة أشهر تم تجديد حبسه أغلب فترة حبسه بدون حضوره وبدون حضور محاميه”.

وتابعت: “سواء بسبب التأجيل الإداري في شهري مارس وإبريل أو التجديد رسميًّا لمدة 15 يومًا منذ بداية شهر مايو دون حضوره وبدون تمثيل قانوني, أي بدون استيفاء الحد الأدنى من الشكل القانوني”.

وذكرت المبادرة المصرية”: “كنا نأمل في أن يُخلَى سبيله مع انتقال سلطة النظر في تجديد الحبس إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة, بعد استنفاد فترة الخمسة أشهر التي تنفرد فيها نيابة أمن الدولة بسلطة تجديد أمر حبس المهتمين محل قاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (تطبيقًا المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية)”.

وأكملت: “ولكن صدر قرار غرفة المشورة يوم الأحد 28 يونيو بتأجيل النظر في حبس باتريك والمتهمين الآخرين الذين لم يحضروا من سجن طرة لمدة أسبوعين إضافيين نظرًا إلى عدم حضورهم ما قد يشوب إجراء مد تجديد الحبس بالبطلان”.

في حين قامت غرفة المشورة بتجديد حبس اثنين من المتهمين على ذمة قضايا أخرى حضروا من محبسهم في أحد السجون المركزية.

جدير بالذكر أن الزيارات في كافة السجون بأنحاء الجمهورية معلقة منذ تاريخ 10 مارس، تطبيقًا لقرار وزارة الداخلية الذي كان من ضمن أولى الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

وأضافت المبادرة” أنه منذ ذلك التاريخ، لم تتمكّن أسرة “باتريك” شأنها شأن أسر السجناء والمحبوسين احتياطيًّا في السجون الأخرى بأنحاء الجمهورية من زيارته أو الاطمئنان عليه، وقد سمحت لهم إدارة السجن بإدخال الطعام وبعض متعلقات النظافة الشخصية فقط.

وقالت المبادرة: “ومع التأكيد على حق المتهمين في قضايا أمن الدولة, شأنهم شأن المتهمين في كافة القضايا الجنائية والمدنية، في التمثيل القانوني وفي حضور جلسات نظر تجديد حبسهم وأن إصدار قرار بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين مع غياب الدفاع أو التمثيل القانوني يشوبه البطلان، فإننا ما زلنا مصرِّين على مطالبتنا النائب العام باتخاذ القرار الذي نادينا به بشكل مستمر منذ بدايات أزمة جائحة كورونا”.

وكذلك في ظل استمرار الأوضاع الاستثنائية وامتناع إدارات السجون عن نقل المتهمين خاصة في قضايا أمن الدولة العليا، وبما يملكه من سلطات الإفراج عن أي متهم يخضع للتحقيق بموجب المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية، بإخلاء سبيل باتريك وكافة المحبوسين احتياطيًّا خاصة من المجموعات الأكثر عرضة للإصابة والتأثر بمرض كوفيد19، ومن ضمنهم المحبوسون من سن الستين فما فوق، والمرضى بأمراض الصدر ونقص المناعة والسكر والأمراض المزمنة الأخرى أو الأمراض الأخرى التي تزيد من خطورة الإصابة بمرض كوفيد19”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الباحث “باتريك زكي” يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من إيطاليا، وذلك على ذمة المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إداري ثاني المنصورة، بناء على التحريات التي أجريت ضده في 23 سبتمبر 2019.

جدير بالذكر أن حقوقيين وساسة ونشطاء أطلقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة خلال الأسبوع الجاري للمطالبة بالإفراج عن السجناء والمعتقلين في السجون المصرية بعد انتشار وباء “كورونا” في مصر.

للاطلاع على التقرير كاملاً عبر الرابط التالي

تأجيل جلسة تجديد حبس باتريك زكي إلى تاريخ 12 يوليو 

 

*تأييد حكم إعدام “أشعياء المقاري” ومنظمة حقوقية ترصد انتهاكات المحاكمة

أيّدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام على الراهب المشلوح “وائل سعد تواضروس” واسمه الكنسي (أشعياء المقاري)، وتخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد للراهب “ريمون رسمي” واسمه الكنسي (فلتاؤس المقاري).

جاء ذلك على خلفية اتهامهما بقتل الأنبا “أبيفانيوس” أسقف ورئيس دير “أبو مقار” بمنطقة “وادي النطرون”، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “دير الأنبا مقار”.

وكانت محكمة جنايات دمنهور حكمت، في ٢٤ أبريل ٢٠١٩، بالإعدام للمتهمَيْن؛ بتهمة قتل رئيس دير الأنبا “أبو مقار”.

وفي ١٩ أغسطس ٢٠١٨، أحال النائب العام السابق المستشار “نبيل صادق”، القضية للمحاكمة الجنائية.

ووفقاً لأوراق القضية التي كشفت عنها نيابة استئناف إسكندرية، فإن المتهم (أشعياء المقاري) اعترف بجريمته وأرشد عن سلاح الجريمة (ماسورة حديدية)، سدّد له الضربات على مؤخرة رأسه، فيما كان المتهم الثاني يراقب له الطريق.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كانت قد أعلنت، يوم ٢٩ يوليو ٢٠١٨، عن وفاة الأنبا “أبيفانيوس” – رئيس دير الأنبا “أبو مقار” – وأبلغت الشرطة عن جثته، ليتم بعد ذلك التحقيق في القضية.

في سياق متصل، نشر حساب “أوقفوا الإعدام”، أمس الثلاثاء، الانتهاكات في قضية دير الأنبا “مقار” من اختفاء قسري وتعذيب؛ للإكراه على الاعترافات، ومنع من الزيارات.

وأكدت تعرّض الراهب المشلوح “آشعيا المقاري” للإيذاء البدني والمعنوي داخل الدير، حيث خضع للاستجواب من قِبل ضباط الأمن لمدة ٤٨ ساعة متواصلة، ولم يُسمح له بدخول الحمام طوال تلك المدة.

وأضافت تعرّض الراهب المشلوح فلتاؤس المقاري لحادث تم إثباته كمحاولة انتحار، وتم استخدامه كدليل ضده لارتكاب الحادث. وفي إحدى الجلسات رفض إثبات الحادث كواقعة انتحار، واعترف فيما بعد أنه تعرَّض للتهديد داخل المستشفى”.

وعن الواقعة، قال: إن شخصاً ملثّماً اقتحم عليه مسكنه بالدير وتعدّى عليه بالضرب حتى فقد الوعي ثم أفاق ليجد نفسه بدورة المياه مقطوع شريان اليدين اليمنى واليسرى.

ويستكمل الراهب أقواله أثناء مواجهته بواقعة انتحاره أنه ذهب إلى عيادة الدير محاولاً إنقاذ نفسه، وبحث عن الدكتور ولم يجده في العيادة، فصعد إلى سطح العيادة متوقعاً وجوده هناك لاعتياد الرهبان الصعود إلى السطح هرباً من شدة الحرارة إلا أنه أُصيب بدوار وفقدان للوعي من أثر النزيف وسقط مغشياً عليه من الدور الثالث، ونقل بعدها إلى مستشفى قصر العيني وتم وضعه تحت الحراسة المشددة.

بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨ قرّرت محكمة جنايات دمنهور نقله من مستشفى القصر العيني إلى مستشفى السجن ببرج العرب بالإسكندرية، وقامت الأسرة بتقديم طلب لنقله من مستشفى سجن برج العرب؛ نظراً لحالته الصحية وصعوبة الزيارة والمسافة على أسرته وواجهت الأسرة صعوبة شديدة في كتابة الطلب في مصلحة السجون في الأزبكية، وعلى الرغم من ذلك تعنّتت السلطات المصرية في نقله.

وأُلقي القبض على الراهب المشلوح “آشعيا المقاري” في 5 أغسطس 2018 إلا أن أوراق القضية قد أوضحت أنه قد أُطلق سراحه في 6 أغسطس، ثم ذكرت الأوراق أنه أُلقي القبض عليه من نقطة تفتيش بالبحيرة في 10 أغسطس نفاذاً لإذن الضبط والإحضار الصادر من النيابة بحقه، لكن حقيقة الأمر أن الأب “آشعيا” كان محتجزاً بشكل غير قانوني طوال تلك المدة.

وأوضحت أوقفوا الإعدام” أن الراهب المشلوح “آشعيا المقاري” ظلّ محتجزاً لمدة شهر بمكان احتجاز غير قانوني، وهو جهاز “الأمن الوطني” بالنوبارية بالقرب من محافظة البحيرة، كما تم منعه من التواصل مع ذويه ومحاميه بالمخالفة للقانون.

ويقول الراهب المشلوح “آشعيا المقاري”: إنه تعرّض للتعذيب على أيدي ضباط “الأمن الوطني” خلال الشهر الأول من احتجازه بالنوبارية، حيث تعرّض للضرب والصعق بالكهرباء.

وبحسب أقواله، اضطر لإعادة تمثيل الحادث، وقد تقدّم محاميه بمذكرة إلى النيابة العامة لطلب التحقيق في وقائع التعذيب التي تعرّض لها موكله، متهماً أحد الضباط بتعذيبه، إلا أن النيابة العامة قد أرفقت المذكرة طيّ أوراق القضية دون أن تجيب الدفاع لأي من طلباته.

إلى جانب ذلك طلب المتهم أمام المحكمة إثبات واقعة التعذيب باعتباره مجني عليه وقُوبل طلبه بالرفض ولم تثبت أقواله في محضر الجلسة ولم يتم اتخاذ أي إجراء أو تحقيق بشأنها.

كما قال الراهب المشلوح إبان محاكمته: إن أحد الضباط اعتدى عليه بالضرب والتعذيب واستخدم أداة كهربائية وقام بتعذيبه في أماكن حساسة في جسده وأجبره على تمثيل الجريمة.

وفي جلسة المحاكمة الخاصة بعرض فيديو تمثيل الجريمة كان واضحًا أنه تم طرح الأداة في مكان معين وهناك اتجاه مسموع لتغيير موقع أداة الجريمة، وقد قرّر وكيل النائب العام أن مصدر الصوت هو المصور القائم بتسجيل الفيديو وأن ذلك كان في حضوره ولم تكن هناك أية أوامر صوتية.

جدير بالذكر أن عائلة “آشعيا المقاري” قدّمت شكوى إلى الأمم المتحدة وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب والتي وقّعت وصادقت عليها الحكومة المصرية.

وقد تم ذكر الانتهاكات المذكورة أعلاه في الشكوي بمزيد من التفصيل والتوضيحات مع الوثائق الرسمية والقانونية لإثبات الانتهاكات.

وذكرت الشكوى أن الحكومة المصرية انتهكت المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. حتى الآن، تنتظر الأسرة رد لجنة الأمم المتحدة.

منذ ٥ أغسطس ٢٠١٨ حتى أول جلسة من جلسات المحاكمة لم يتمكن الراهب المشلوح آشعيا المقاري” من التواصل مع أحد أو مقابلة عائلته أو محاميه، وتم إحالته للمحاكمة الجنائية دون حضور محامٍ معه تحقيقات النيابة العامة.

وشهد المحامي “أمير نصيف” أمام المحكمة بصعوبة التواصل مع موكله وتعنّت الجهات معه مما اضطره إلى الانسحاب من القضية.

أيضاً لم يتمكن أحد من التواصل مع الراهب “فلتاؤس المقاري” لمدة ٧٠ يوماً، كما رفضت المحكمة تسليم دفاع المتهمين نسخة من فيديو التمثيل؛ لأن الطلب لم يكن ضروريًا من وجهة أعضاء المحكمة.

بالإضافة إلى أن هيئة المحكمة رفضت إحضار لجنة فنية من وزارة العدل لفحص فيديو التمثيل بناء على طلب الدفاع.

وفي السياق ذاته، تعنّتت في نقل “آشعيا المقاري” و”فلتاؤس المقاري” إلى سجن ومستشفى قريب من ذويهم، على الرغم من أن المحامين قدّموا طلبات رسمية بذلك.

كما أن إدارة سجن “وادي النطرون” تمنع “آشعيا المقاري” من ممارسة الشعائر الدينية داخل السجن، وفي جميع الزيارات بينه وبين عائلته لم يُسمح لهم بالجلوس بمفردهم أثناء الزيارة، حيث كان يجلس بجوارهم أحد ضباط السجن وممثل الأمن الوطني” وسكرتير شرطة متواجد بشكل دائم لتسجيل وكتابة كل كلمة تُقال أثناء الزيارة.

 

*تخفيف حكم سجن ضابط شرطة قتل ناشطة سياسية

خففت محكمة النقض، الأربعاء، عقوبة ضابط شرطة أدين بقتل ناشطة سياسية في البلاد.

قضت محكمة النقض بـ”تخفيف معاقبة الضابط القاتل ياسين صلاح بالسجن المشدد 10 سنوات، واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات”، وهذا الإجراء هو الثاني من نوعه، إذ قضت محكمة في يونيو 2015، بسجنه 15 عاما، قبل أن تخفف الحكم إلى 10 سنوات في يونيو.

وقالت مصادر قضائية إن “محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) قضت بقبول طعن الملازم أول ياسين صلاح، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ“.

وقضت المحكمة، في حكم نهائي غير قابل للطعن، بـ”تخفيف معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، واستبدالها بعقوبة السجن 7 سنوات”، وفق المصدر.

وهذا هو ثاني تخفيف للعقوبة بحق الضابط.

ففي يونيو 2015، قضت محكمة في حكم أولي آنذاك، بالسجن 15 عاما على ضابط الشرطة المتهم بقتل الصباغ، قبل أن تخفف الحكم إلى 10 سنوات في يونيو 2017.

وقتلت الصباغ، يوم 24 يناير 2015، خلال تفريق قوات الأمن مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب (وسط القاهرة)، قرب ميدان التحرير، حمل المشاركون فيها أكاليل الزهور.

وفي 16 مارس 2015، أحالت النيابة العامة، ضابط شرطة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتلها، في واقعة أثارت آنذاك سلسلة انتقادات وإدانات محلية ودولية.

 

*7 منظمات تستنكر إعادة اعتقال “أحمد عماشة” وإخفائه قسرياً للمرة الثانية

استنكرت عده منظمات حقوقية في بيان مشترك لهم، اعتقال وإخفاء السلطات المصرية للنقابي والمدافع عن حقوق الإنسان، الدكتورأحمد عماشة، بعد أن أعلنت أسرته انقطاع التواصل معه من يوم 17 يونية 2020، عقب اقتحام قوة من الشرطة لمنزله بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، واقتياده لمكان غير معلوم

وقالت المنظمات: إنه ورغم أن الأسرة تقدّمت ببلاغات للنائب العام المصري، ووزير الداخلية، للإبلاغ عن واقعة اعتقاله وإخفائه، مطالبين بالكشف عن مكانه والإفراج عنه، إلا أنه ما زال مختفياً حتى الآن.

وأعربت المنظمات في هذا الصدد عن قلقها البالغ بشأن مصير “أحمد عماشة”، وسلامته الشخصية والصحية في ظل انتشار وباء “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية.

وتطالب المنظمات السلطات المصرية بإجلاء مصيره فورًا، وضمان حقوقه الكاملة، والإفراج عنه، والوقف الفوري لحملة الاستهداف بحقه وأسرته.

وذكرت المنظمات أن “عماشة” كان قد تلقّى تهديدات متكررة من قِبل “الأمن الوطنيفي مصر، وتعرّضت أسرته لمضايقات أمنية متلاحقة منذ مايو الماضي، بعدما اقتحمت قوة من الشرطة منزله بمدينة دمياط، وهدّدت زوجته للكشف عن مكانه.

و”أحمد شوقي عبد الستار عماشة” (58 عامًا)، هو مدافع مصري عن حقوق الإنسان، وعضو حركة “كفاية” المعارضة، ونقابي ومدافع نشط عن حقوق البيئة. يعمل “عماشةحاليًا كطبيب بيطري، وسبق وكان رئيساً لنقابة الأطباء البيطريين.

كما ساهم في تدشين بعض الحملات الحقوقية بمشاركة عدد من المراكز الحقوقية المصرية حول ملف الاختفاء القسري ومساندة أهالي المختفيين قسريًا.

واستهدفت السلطات المصرية “عماشة” بشكل مستمر، وألقت القبض عليه في 10 مارس 2017، وتعرّض للإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، كما تعرّض للتعذيب، والمنع من الزيارة، وسوء الرعاية الصحية، وظلّ رهن الحبس الاحتياطي إلى أن قرّرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة في أول سبتمبر 2019، إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وهو ما قُوبل بالتعنت من قِبل السلطات المصرية التي رفضت تنفيذ القرار، إلى أن تم تنفيذه في 4 أكتوبر 2019.

وامتثل عماشة” لتنفيذ التدابير الاحترازية في قسم الشرطة، حيث كان يتعرّض للمعاملة المُهينة لحين قررت المحكمة رفع التدابير الاحترازية عنه، وإطلاق سراحه بشكل كلي.

وفي 3 مايو 2017، أعرب أربعة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة في بيان لهم، عن قلقهم إزاء اختطاف الدكتور “أحمد شوقي عبد الستار عماشة”، واحتجازه، وتعذيبه، وإساءة معاملته، وذلك ردًا على أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان؛ وشملت تلك الأنشطة توثيق حالات الاختفاء القسري من أجل التواصل مع الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري.

وكان عماشة” قد أعرب أمام القاضي “شعبان الشامي”، في يوليو 2019، أثناء جلسة نظر تجديد حبسه، عن تخوفه من إخلاء سبيله؛ خشية أن يتم اختطافه من قِبل الأمن الوطني”، وإخفائه قسريًا، وإعادة إدراج اسمه على قضية جديدة.

وهو الأمر الذي حدث فعلاً بعد مرور 8 أشهر فقط على قرار إخلاء سبيله، في ممارسة تعسفية أصبحت تتكرر بشكل ممنهج مع معظم النشطاء تحت مسمي تدوير القضايا وإعادة الاحتجاز.

وقالت المنظمات الموقعة: إن الاستهداف الذي يتعرّض له “أحمد عماشة” من اعتقال، وإخفاء قسري، وتعذيب، وتهديد لأسرته؛ يأتي انتقامًا منه بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، في ظل الحملة الشنيعة التي تشنها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

والمنظمات الموقعة على البيان هي

مركز النديم 

بلادي للحقوق والحريات 

مبادرة الحرية 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

كوميتي فور چستس 

للاطلاع على البيان كاملاً عبر الرابط التالي

إعادة اعتقال الناشط أحمد عماشة واختفاءه قسريا للمرة الثانية 

 

*الصحة العالمية: 78% من وفيات كورونا في الشرق الأوسط تمركزت في 5 دول من ضمنها مصر

كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، الدكتور أحمد المنظري، أن 78% من حالات الوفاة حول الشرق الأوسط، بسبب فيروس كورونا، تمركزت في 5 بلدان من ضمنها مصر، كما أن 60% من حجم الإصابات تمركز في 5 دول أيضًا.

وقال المنظري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عبر خاصية تقنية الفيديو: إنه ”مرّ 6 أشهر على ظهور فيروس كورونا، فيما تبقى نحو 6 أشهر أخرى لانتهائه“، لافتًا إلى أن المنظمة بحاجة للدعم المادي والمعنوي، وأن دولة الإمارات ساعدت في توفير طائرات لنقل المساعدات الطبية لجميع الدول.

وأضاف أن أسباب الزيادة في الإصابات والوفيات مرتبطة بزيادة قدرة الدول على إجراء التحاليل والكشف عن المزيد من الحالات، مضيفا أن البلدان المتضررة من النزاعات تواجه تحديات في الإبلاغ عن الإصابات.

من جهتها، قالت مديرة إدارة البرامج في منظمة الصحة العالمية، الدكتورة رنا الحجة: إنه ”حتى الآن لا أحد في العالم يعرف موعد انتهاء وباء كورونا، وإنه يوجد 130 لقاحًا يتم تطويرها، وهناك 10 لقاحات دخلت مرحلة التجارب السريرية“.

 

*1040 دولارًا نصيب المصري من الديون.. والانقلاب يتوسع في الاقتراض

أشارت إحصاءات البنك المركزي إلى أن نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع بنسبة تتخطى 102%، كما يكون نصيب الفرد من الدين الخارجي قد ارتفع خلال نفس الفترة من 578.5 دولار إلى 1040 دولارًا بنسبة تتخطى 78%.

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019، مقابل 989 دولارا في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

وتبعًا لبيانات البنك المركزي، يكون الدين الخارجي قد ارتفع في السنوات الأربع التي تفصل بين توقيع الاتفاقين مع صندوق النقد الدولي، والتي على إثرها وصل للانقلاب أخيرا 8 مليارات دولار على دفعتين، حيث ارتفع الدين الخارجي من 55.76 مليار دولار بنهاية عام 2016- الذي شهد توقيع الاتفاق مع الصندوق- إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية العام التالي، بنسبة تتخطى 41% قياسًا إلى 16% فقط في العام السابق.

وأوضح البنك، في تقرير له، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس 2019، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام 2018، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.

وسجل الدين الخارجي لمصر 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري، وذكر البنك المركزي المصري في مايو 2019 أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4% ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له.

سداد وسحب

ومن جانبها نقلت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” (أ ش أ)، عن مصدر مصرفي مسئول، قوله إن مصر سددت ديونًا بلغت قيمتها أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، خلال الأشهر الأربعة الماضية، ومن المقرر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.

وزعم المصدر أن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح، وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها؛ نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وسددت حكومة الانقلاب، بحسب “المصدر” ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ 40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.

13 مليار جديدة

الخطير فيما كشفه “المصدر” هو أن حكومة الانقلاب اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية، وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار موزعة بين 2.77 مليار من صندوق النقد في إطار اتفاق أداة التمويل السريع، و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي، مقابل سدادها التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية، و5 مليارات دولار فقط التزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021.

112.6 مليار دولار

وتبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولارا، بنهاية ديسمبر الماضي منها: 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل، وهي نسبة يشيع خبراء الانقلاب أنها مطمئنة، مشيرين إلى أن “حجم الاقتصاد المصري تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه”.

وقال مراقبون، إن المعلومات المتاحة عن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد قليلة، لكن تحليل بيانات الموازنة العامة يُمكننا من عقد مقارنة بين ما تنوي الحكومة اتخاذه من إجراءات، وما اتخذته حين حصلت على قرض 2016، لنرصد نموًا ضعيفًا للغاية في إجراءات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي المقبل

الموازنة والديون

وفي الوقت الذي تلتهم فيه الديون نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي الدين العام الحكومي، سواء المحلي أو الخارجي، إلى نحو 4.6 تريليون جنيه (287 مليار دولار) حتى نهاية مارس 2019، مقارنة بنحو 4.3 تريليون جنيه (268 مليار دولار) حتى نهاية يونيو 2018، وتوزع الدين العام إلى “الخارجي” الذي سجل حتى نهاية مارس 2019 نحو 106.2 مليار دولار بزيادة قدرها 20.5 مليار دولار عن نظيره في يونيو 2018 الذي سجل نحو 92.6 مليار دولار.

ورجح خبراء أن يرتبط القرض الأخير من صندوق النقد وقيمته 5.2 مليار دولار بموجة جديدة من التوسع في الاقتراض الخارجي، ويزيد هذا التوقع هو اقتراض مصر خمسة مليارات دولار، في مايو الماضي، عبر طرح سندات في السوق الدولية، بعد أيام من الإعلان عن موافقة صندوق النقد على إقراضها قرضًا «صغيرًا» طارئًا، بقيمة 2.7 مليار دولار، عبر آلية أداة التمويل السريع، والذي تسلمته مصر بالفعل دفعة واحدة.

إيطاليا تبيع رأس “ريجيني” بـ10 مليارات دولار مقابل رأس “محمود”.. الاثنين 15 يونيو 2020.. وقف تراخيص البناء بتوجيهات من السيسي خراب بيوت 12 مليون مصري

ريجيني السيسي مطلوبإيطاليا تبيع رأس “ريجيني” بـ10 مليارات دولار مقابل رأس “محمود”.. الاثنين 15 يونيو 2020.. وقف تراخيص البناء بتوجيهات من السيسي خراب بيوت 12 مليون مصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عنبر للعزل الصحي بـ”العقرب” وتواصل المطالبات بإطلاق سراح المحتجزين والحياة لـ6 أبرياء بهزلية “مطاي

قال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن وحدة الرصد والتوثيق التابعة للفريق وثّقت قيام مصلحة السجون بتخصيصW4  بمبنىH4  في سجن 992 شديد الحراسة، المعروف بسجن العقرب، كعنبر عزل صحي لجميع المصابين بفيروس كورونا داخل مجمع سجون طره.

وذكر- عبر صفحته على فيس بوك- أن إدارة السجن فرضت التكتم والسرية التامة حول تحويل العنبر من عنبر حبس إلى عنبر عزل صحي.

إلى ذلك كرر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، مناشدته لسلطات نظام السيسي المنقلب بإطلاق سراح السجناء حفاظا علي حياة آلاف الأبرياء، وتقديما للمصلحة العامة، مع أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات القانونية اللازمة منعا لوقوع المزيد من المصابين، بعد التأكد من تسلل الوباء داخل السجون فى مصر.

وقال المركز، فى بيان صادر عنه مساء أمس، إنه رصد وفاة خمسة معتقلين خلال أسبوع واحد بعد ظهور أعراض فيروس كورونا داخل السجون وأقسام الشرطة المصرية.

وتابع أنه ورد للمركز، عبر مصادر موثقة داخل بعض السجون منها سجن طره، وبعض أقسام الشرطة منها قسم أول المحلة الكبرى وقسم أول العاشر من رمضان، ظهور عدد من الحالات تظهر عليها أعراض يشتبه في كونها إصابات بفيروس كورونا، ومن الأعراض ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مع وجود سعال، وفقدان حاستي الشم والتذوق، وجفاف الحلق.

وأكد البيان أن الوضع داخل السجون المصرية بات خطيرا، حيث تتعامل إدارة السجون مع الأزمة باستخفاف شديد بحياة المساجين حيث تكتفي بقياس درجات الحرارة، وصرف خافض حرارة فقط دون توقيع الكشف الطبي عليهم أو عمل مسحة لمن يظهر عليهم أعراض المرض.

وذكر أن السجون فى مصر تصنف على أنها من ضمن أسوأ السجون بالعالم، ويطلق عليها “سجون الموت” بسبب سوء أوضاع الاحتجاز اللا إنسانية، وما يزيد الأوضاع سوءًا هو انعدام الرقابة علي السجون، وتكدس المعتقلين في زنازين غير آدمية يفترشون بها الأرض دون أغطية، ولا يوجد بها دورات مياه، ولا يسمح لهم بالخروج لدورات المياه إلا نصف ساعة يوميا لا تكفي عددهم .

ونددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي ترتكب من قبل نظام السيسي المنقلب ضد مُليكة أحمد أحمد الماحي، والتى تعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يوما عقب اعتقالها يوم 13 مايو 2020، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية 818.

وقالت: “لم يكتفوا باعتقال أمها، وتصفية شقيقها الأكبر، واعتقال شقيقها الأصغر فقاموا باعتقالها وإخفائها قسريا لما يقرب من شهر

وذكرت أن مليكة الماحي تبلغ من العمر 23 سنة، وأنها من دمياط، وهي بنت المعتقلة أمل عبد الفتاح المحكوم عليها ظلما بـ15 سنة، كما أن شقيقة الشهيد سهيل الماحي التي قامت داخلية السيسى بتصفيته هو ابن عمه، ويقبع اثنان من أشقائها داخل سجون العسكر، وهما المعتقل حنظلة الماحي، والمعتقل مصعب الماحي .

فيما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ6 أبرياء، صدرت ضدهم أحكام مسيسة بالإعدام بهزلية أحداث مطاي.

وقالت: في 28 أبريل 2018 أيدت محكمة النقض إعدام 6 أبرياء فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى، المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مطاي“.

وأضافت أن كل المتهمين تم اختطافهم وإخفاؤهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافات بارتكاب وقائع لا يعلمون عنها شيئا، وفيما عدا ذلك لا يوجد أي دليل ضد أي منهم!

والأبرياء هم: سعداوي عبد القادر، وإسماعيل خلف، وهانى الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى رجب.

 

*انتقادات حقوقية واسعة بسبب ارتفاع وفيات المعتقلين بفيروس كورونا

ارتفع عدد الوفيات داخل سجون الانقلاب جراء الإصابة بفيروس كورونا، وسط تعنت السلطات المصرية في الإفراج عن المحتجزين بالرغم من المناشدات المحلية والدولية، وسجَّلت منظمات حقوقية 4 حالات وفاة منذ السبت جراء الإصابة بالفيروس.

ووفق منصة “نحن نسجل” الحقوقية، فقد توفي المعتقل أحمد فتحي عامر البالغ من العمر 51 عاما، السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله من محبسه بسجن طره إلى مستشفى عزل العباسية بالقاهرة وتوفي داخل المستشفى، كما توفي المهندس أحمد يوسف بقسم أول العاشر من رمضان إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله إلى مستشفى عزل بلبيس بعد تدهور حالته، ورفضت إدارة المستشفى استقباله لعدم وجود أماكن فيها.

كما نقلت مصادر حقوقية وفاة المعتقل ناصر سعد عبد العال بسجن تحقيق طره؛ بسبب فيروس كورونا، وهو من محافظة بني سويف ويبلغ من العمر 48 عاما.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن عبد العال يعد خامس حالة وفاة في مقار الاحتجاز خلال أسبوع واحد فقط، وبوفاته يرتفع عدد ضحايا الإهمال الطبي هذا الشهر إلى 7 حالات.

وأكد المركز، في بيان له، أن أعداد وفيات المعتقلين مرشحة للزيادة بسبب انتشار الفيروس داخل السجون وأماكن الاحتجاز، متهما سلطات الانقلاب بالتقاعس وعدم اتخاذ أي إجراءات حقيقية لمواجهته.

وقال هيثم غنيم، الناشط الحقوقي هيثم غنيم، إن الأوضاع داخل مقار الاحتجاز سواء التابعة لمصلحة السجون أو المقار الشرطية أصبحت سيئة للغاية، وزادت أعداد الإصابة بفيروس كورونا كثيرا وخرجت عن السيطرة، وسط تعمد وزارة داخلية الانقلاب الإهمال الطبي بحق المعتقلين والتعنت في نقلهم إلى المستشفيات.

وأضاف غنيم، أن العديد من المنظمات الحقوقية حذرت من وجود إصابات داخل أحد عنابر سجن تحقيق طره، وبسبب التعنت الأمني انتشر الفيروس في جميع العنابر، ما تسبب في وقوع أكثر من حالة وفاة بينهم شرطي يرجح أنه من نقل العدوى داخل السجن.

وأوضح غنيم أن اثنين من المحتجزين داخل قسم أول المحلة الكبرى توفيا بكورونا، وهناك أنباء عن انتشار الفيروس داخل سجون أخرى مثل سجن القناطر وبه أكثر من 5 حالات تم نقل 4 حالات إلى مستشفيات العزل، وكذلك مقر احتجاز مركز شرطة بلبيس به عدد من حالات الإصابة بكورونا، مضيفا أن الإصابة بالفيروس لا تستثني أحد ولا تفرق بين قوات الأمن والمعتقلين.

وأشار إلى أنه في سجن وادي النطرون أصيب مدير المستشفى الخاصة بالسجن وثلاثة من الأطباء الضباط، وفي سجن القناطر رجال أصيب الممرض المتواجد داخل عيادة السجن بالفيروس، متسائلا: لماذا لا تحرص وزارة الداخلية بحكومة السيسي على سلامة أفرادها؟

 

*اعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ وتجديد حبس “علا القرضاوي

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ المواطن السيد بكري، اليوم الاثنين، خلال حملة مسعورة بمدينة برج البرلس، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الشرقية، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب المواطنَيْن أشرف عبد المنعم دياب، وإسماعيل إسماعيل محمد عوض، تعسفيًا أثناء مرورهما من كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، بدون سند قانوني، واقتادتهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد حبس السيدة علا يوسف القرضاوي، لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهامات هزلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت إخلاء سبيل “علا” يوم الأربعاء 3 يوليو 2019 بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2017، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسها على ذمة هزلية جديدة بنفس الاتهامات.

من جانبه انتقد الحقوقي هيثم أبو خليل، استمرار جرائم الإهمال الطبي ضد المعتقلين، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ مصر.. وباء كورونا ينتشر في أماكن الاحتجاز والمعتقلات.. طيب نكلم مين لإنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح موجودين في أقذر مكان على وجه الأرض ومكدسين، ويعانون من سوء تغذية وتهوية.. يعني مفيش نظافة ولا غذاء ولا تباعد اجتماعي“.

 

*اعتقال الصحفي محمد منير و7 شراقوة ومطالبات بالحرية لأمنية ثابت وإجلاء مصير المختفين قسريًا

تواصل قوات نظام السيسي المنقلب جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، وتشن حملات لمداهمة المنازل دون أي مراعاة أو استجابة للمناشدات الحقوقية والتقارير التي تحذر من آثار ذلك النهج على المجتمع واستقراره.

واعتقلت قوات الانقلاب العسكري الصحفي محمد منير في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من شقته بمنطقة الشيخ زايد بشكل تعسفى دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأصدرت أسرة الصحفي محمد منير بيانًا كشفت فيه عن الجريمة، وذكرت أنه تم إبلاغ نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن واقعة الاختطاف، على أمل التحرك السريع لمعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات معه، حيث إنه عضو بنقابة الصحفيين، ويلزم القانون أجهزة الدولة بإبلاغ النقابة قبل القبض على صحفي، خاصة إذا كانت التهمة الموجهة له تخص النشر والإعلام.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال 7 مواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم اثنان تم توقيفهما من قبل كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، وهما أشرف عبد المنعم دياب، إسماعيل إسماعيل محمد عوض.

يضاف إليهم اعتقال 5 خلال حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب، منذ أمس الأحد، على بيوت المواطنين بمركز بلبيس وعدد من القرى التابعة للمركز دون ذكر الأسباب .

وأوضحت أن قوات الانقلاب روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها قبل أن تعتقل 5 مواطنين، بينهم محمد يحيى بيومي، المحامي، من منزله بقرية الكتيبة للمرة الثانية دون سند من القانون، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

فيما ظهر بنياية الانقلاب ببلبيس المعتقل أحمد بكري بعد اختفاء قسري لمدة 12 يوما، حيث ظهر على ذمة قضية ملفقة، وكان قد تم اعتقاله من منزله من قريته “ميت حمل”، يوم الثلاثاء 2 يونيو الجاري، دون سند من القانون وبشكل تعسفى .

ولليوم السادس على التوالي تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء 11 مواطنا تم اعتقالهم بشكل تعسفي، منذ فجر الأربعاء الماضي، بينهم 9 من مدينة العاشر من رمضان، يضاف إليهم عبد الحميد محمد بنداري نقيب المعلمين السابق بالشرقية، وزوج ابنته “مصعب رجب”، بعد اعتقالهما من محل إقامتهما بالقاهرة، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن وسط مخاوف على سلامتهما.

وأعربت أسرة بنداري، على لسان ابنته سارة، عن قلقها البالغ على سلامة والدها وزوجها وقالت: “بابا حبيبى سنه كبر وعدى الستين سنة، وقعد معتقل من 2013 لحد 2018، ومن وقت ما خرج وهو قاعد فى البيت صحته مش مساعداه يتحرك كتير، ونادرا ما بيخرج وبيحاول يعيش فى شوية أمان وسط ولاده وأحفاده بعيد عن …. مش راضيين يسيبوه فى حاله رغم إن حالته الصحية سيئة جدا وعنده مشاكل فى ركبته وضهره وايده وبياخد علاج كتير ومش عارفين حالته عاملة ايه دلوقتى.. وربنا ينتقم من الظلمة” .

أيضا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن محمود راتب يونس القدرة -28 عاما- منذ 211 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية في ظل نظام انقلابي يتجاوز كل الخطوط الحمراء دون أي مراعاة للقيم والأعراف المجتمعية، فضلا عن القوانين والمواثيق التي تشدد على ضرورة احترام حقوق المرأة المصرية.

وطالبت الحركة بالإفراج عن جميع الحرائر فى سجون العسكر، بينهن المعتقلة أمنية ثابت، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “بتكمل النهاردة سنة كاملة جوة المعتقل بعد ما خدت إخلاء سبيل في القضية الأولى وكنا منتظرين خروجها، للأسف تم تدويرها على ذمة قضية جديدة وعمرها بيعدي وهي لسه جوة القسم!”.

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت فى وقت سابق بالحرية للمعتقلة أمنية ثابت، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ بما يهدد سلامة حياتها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان ولا تتناسب مع حالتها الصحية .

وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن الضحية مصابة بحالة إعياء شديد وارتفاع في درجة الحرارة داخل محبسها، حيث إنها مصابة “بفيروس A”، والتهاب القولون العصبي، بالإضافة إلى التهاب حاد في جدار المعدة.

وكانت قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم “148 لسنة 2017، بتاريخ “27 فبراير 2020″، وتم تدويرها في قضية هزلية جديدة بعد ذلك.

واعتُقلت “أمينة” يوم ١٦ يونيو ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم داخل محبسها غير الآدمي، ما تسبب فى مشاكل صحية بالغة لها، ضمن جرائم التنكيل التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، جلسات محاكمة 11 مواطنًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين مزاعم، بينها التخابر لصالح ما يسمى بداعش؛ بهدف ارتكاب جرائم ضد المواطنين المصريين المقيمين بليبيا.

وتعقد اليوم غرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 51 قضية هزلية، وبيانها كما فى الكشف التالي .

أيضا تعقد اليوم محكمة جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر بمحافظة الشرقية جلسات محكمة 4 معتقلين من أبناء كفر صقر، على ذمة عدد من القضايا الهزلية الملفقة عقب اعتقالهم بشكل تعسفي.

وهم: “محمد الديدامونى سلامة عمارة، أحمد عبد المنعم أحمد محمد، أحمد محمد عبد الرحيم إبراهيم، جمال محمد محمد عبد السلام”.

 

*إيطاليا تبيع رأس “ريجيني” بـ10 مليارات دولار مقابل رأس “محمود”

كشفت صحف إيطالية عن تفاصيل صفقات سلاح بين روما والقاهرة، يصل سعرها إلى 10 مليارات دولار، لكنّ الصفقة متوقفة لأسباب خفية.

لكن صحيفة “لا ريبوبليكا” ذائعة الصيت ذكرت، اليوم، أنّ حكومة إيطاليا وافقت خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس الماضى، على بيع مصر فرقاطتين من طراز فريم وتبلغ قيمتهما 1.2 مليار يورو.

وأكدت الصحيفة أنه بالإضافة إلى الفرقاطتين، فإن مصر تنوي شراء 20 زورقا مطاطيا، و24 طائرة تدريب من طراز  M346، و24 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون متعددة المهام، بقيمة 10 مليارات دولار.

كما ذكرت أيضا صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر. الصحيفة أضافت أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار بين روما والقارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تنوي الإعلان عن الفرقاطتين في ذكرى الانقلاب العسكري 30 يوينو الجارى. ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخرى، و20 لنشًا مسلحًا من فئة“Falaj II” .

وتحتل مصر هذا العام رأس قائمة مستوردي السلاح في العالم من ألمانيا، بمشتريات إضافية قيمتها ٢٩٠ مليون يورو، بعد أن كانت في الترتيب الثالث العام الماضي.

24مقاتلة

أما المفاجأة الكبرى فهي كشف الصحيفة عن جهود مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149.

وتعتبر المقاتلة “يوروفايتر تايفون” من أقوى المقاتلات الجوية على مستوى العالم، وتنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، إلا أنها تتمتع ببعض الخصائص الجزئية للجيل الخامس، مثل التخفي الجزئي عن الرادارات.

والطائرة هي نتاج تعاون مشترك بين دول: المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تعمل بسلاح جو الدول السابقة، فضلا عن تصديرها إلى بعض الدول العربية مثل السعودية وعمان.

والتايفون مقاتلة متعددة المهام، سمح لها تصميمها بامتلاك قدرات عالية في الحركة، والمناورة، والتخفي، كما أن لديها أنظمة إلكترونية حديثة. ويصل سعر الواحدة منها إلى 98 مليون دولار.

مصر تتسلم غواصة ألمانية جديدة

يأتى هذا وقد تسلمت القوات البحرية رسميا، الأسبوع قبل الماضى، ثالث غواصة ألمانية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43) بميناء كيل بدولة ألمانيا، في إطار صفقة معدات حربية بـ٨٠٩ مليون يورو!

متحدث الانقلاب العقيد تامر الرفاعي، قال إن الغواصة ضمن مجموعة تعاقدت عليها مصر عام 2014، وتعد أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، مضيفا أنه تم تدشين الغواصة (s43) فى مايو 2019.

جدير بالذكر أن إحدى عضوات البرلمان الألماني قد احتجت على توريد السلاح في وقت قيام العالم بالبحث عن مخرج لانتشار كورونا. وقالت إنه من الأفضل لمصر الآن أن تتلقى من ألمانيا معدات طبية، وليس معدات حربية!.

Germany approves delivery of submarine to Egypt

رأس “محمود السيسى

وتأتي صفقات السلاح المتكررة والباهظة التكاليف تتخطى ما وقعته مصر مع إيطاليا في سنوات ما قبل ثورة يناير 2011.

وتنتظر إيطاليا منذ 2016 إجابات من مصر حول مقتل مواطنها جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته بالقاهرة وعليها آثار تعذيب، في جريمة ما زالت غامضة، ويبرز اسم نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي فيها.

وربط المصدر بين “هذه الزيادة الهائلة في استيراد الأسلحة من إيطاليا وبين رغبة النظام في إرضاء روما وتقليص احتمالات الصدام معها، على خلفية استمرار الجمود في ما يتعلق بالتعاون المشترك في تحقيقات قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة مطلع عام 2016، وكذلك المخاوف من طلب تحقيقات موسعة حول اشتركا نجل المنقلب” محمود” فى قتله. فضلا عن تجميد لخلافات السياسية بين البلدين حول ليبيا بعد دعم المنقلب السيسى لقوات خليفة حفتر على حساب ل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

فيما قال موقع “الخليج الجديد” الإلكترونى، إن مراقبين رجحوا أن يكون المبلغ جاهزا لتوقيع الإيطاليين عن تنازلهم عن دماء ريجيني وإنقاذ رقبة محمود السيسي من الإدانة والمطاردة في المحاكم الدولية.

يقول حساب “SmokeyFire” واصفا الصفقة بأنها “صفقة قذرة لشراء صمت إيطاليا عن مقتل جوليو ريجيني، ومن الناحية الاقتصادية فقد أغرق السيسى مصر فى الديون، تاركا البلاد بدون مستشفيات ولا مدارس آدمية، ولا مشاريع اقتصادية”. مضيفا أنه أهدر كل تلك المديونيات على التسليح بدون حاجة، لمجرد حصوله على عمولات صفقات السلاح.

 

* دراسة: 5 أهداف رئيسة لصفقة الأسلحة الإيطالية.. أبرزها إنقاذ رقبة نجل السيسي

قالت دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “صفقة السلاح الإيطالية لمصر.. أبعاد سياسية تفوق أولويات التسليح”، إن خمسة أهداف سياسية للصفقة الحالية التي يعقدها السيسي مع إيطاليا، وقيمتها نحو 10 مليارات يورو، أغلبها للجوانب التسليحية.

ويستهدف النظام في مصر من هذه الصفقة ترميم العلاقات المصرية الإيطالية التي تأثرت بشدة في أعقاب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في فبراير 2016م، ولا تزال الحكومة الإيطالية تطالب القاهرة بتقديم القتلة إلى المحاكمة في ظل اتهامات إيطالية طالت ضباطا رفيعين بنظام السيسي في جهازي المخابرات والأمن الوطني.

وأضافت ضمن هذا الهدف إبعاد شبح أزمة ريجيني، ودفع الحكومة الإيطالية نحو دفن القضية وعدم التصعيد بشأنها مجددا، خصوصا وأن الاتهامات الإيطالية طالت نجل السيسي، الضابط محمود، الذي يعد حاليا الرجل الثاني في جهاز المخابرات العامة.

تركيا حاضرة

ورأت الدراسة أن للصفقة بُعدا آخر بإبعاد روما عن محور تركيا؛ فالصفقة وإن كانت تبدو عسكرية في المقام الأول، إلا أن الأبعاد السياسية حاضرة بقوة، وترتبط ارتباطا وثيقا بالمواقف الإيطالية بشأن الملف الليبي واقترابها من المواقف التركية في دعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأشارت إلى دعم مقدم من تحالف الثورات المضادة الذي تقوده السعودية والإمارات لاستقطاب إيطاليا لمواقف التحالف، كما فعلوا من قبل عبر صفقة طائرات الرافال المليارية مع فرنسا، والتي كان الهدف منها منح السيسي شرعية دولية، وقيام باريس بدور مؤثر في تطبيع العلاقات الأوروبية مع نظام الانقلاب في مصر.

كما تستهدف ضم روما إلى دول أوروبية أخرى وهي فرنسا واليونان وقبرص الرومية و”إسرائيل”؛ وظهر ذلك بعدما رفض وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، التوقيع على بيان صدر عن اجتماع عُقد بالقاهرة في مطلع العام الجاري، ضم وزراء خارجية هذه الدول، ووصفه بـ”غير المتوازن للغاية“.

اتفاقيات ترسيم الحدود

واستحضرت الدراسة أيضا التوتر بين القاهرة وأنقرة في شرق المتوسط، وأن من شأن التركيز على الفرقاطات البحرية كشف الرغبة في تعزيز قدرات البحرية المصرية؛ رغم أن أنقرة أعلنت أن اتفاقها لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا مفيد لمصر، ويعترف وزير الخارجية، سامح شكري، بأن الاتفاق لا يمس حدود مصر.

ويضاف إلى ذلك توضيحات إعلامية غربية بأن أنقرة لديها عروض لترسيمٍ الحدود مع مصر تمنح القاهرة شروطا أفضل مما قدمته اليونان، كما يأتي ذلك في ظل حديث عن الاتفاقات التي عقدتها مصر مع اليونان وإسرائيل وقبرص الرومية، تنازلت فيها حكومة السيسي عن حقول غازية، مما يؤشر على أن القاهرة يبدو أنها تضحي بمصالحها الوطنية لأسباب تتعلق بالعناد السياسي.

وفي سياق متصل، قالت إن السيسي خصص المليارات لشراء قطع بحرية من فرنسا، بينما تركز تركيا على الإنتاج المحلي لقِطعها البحري، حيث تقوم على سبيل المثال بتصنيع حاملات طائرات خفيفة بالتعاون مع إسبانيا.

ترميم الشعبية

ومن الأهداف السياسية التي أوضحتها الدراسة، محاولة ترميم شعبية السيسي والنظام والمؤسسة العسكرية عموما، باعتبار السيسي حريصا على إعادة تسليح الجيش والحفاظ على الترتيب العالمي للجيش المصري الذي احتل الترتيب التاسع عالميا، وفقا للتصنيف الذي أصدره موقع “جلوبال فاير باور” العالمي، في فبراير 2020.

وكشفت الدراسة عن أن التصنيف تحوم حوله الشكوك؛ لطبيعة المعايير التي يستند إليها والتوظيف السياسي له، والحرص على دفع النظم الاستبدادية نحو عقد المزيد من صفقات السلاح المليارية، بما يعود بالمكاسب الهائلة على كبرى شركات صناعة السلاح في العالم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وإنجلترا وغيرها، والتي تملك نفوذا كبيرا على عمليات التصنيف.

هزائم حفتر

وتأتي الصفقة في ظل توالي هزائم مليشيات اللواء خليفة حفتر المدوية على يد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، فهناك من يروى أن هناك علاقة ما ترتبط بالملف الليبي، وربما يكون نظام السيسي وسيطا لتزويد الجنرال الليبي “خليفة حفتر” بقدرات جوية وبحرية متطورة، لا سيما أنه يعاني حظرا أمميا يحول دون شراءه السلاح. وأضافت أنه ليس من المستبعد أن يتم تمويل جزء من الصفقة المصرية الإيطالية عبر طرف ثالث (الإمارات) بهدف استعادة مقاليد الأمور في ليبيا، فمصر تعد البوابة الكبيرة لدخول السلاح للشرق الليبي، وهي منفذ رئيس لشحنات السلاح الإماراتية الموجهة إلى حفتر“.

وطرحت الدراسة مجموعة من الأسباب ترى أن مصر لا تحتاج في هذا الوقت إلى صفقات السيسي المليارية في سوق السلاح في وقت تعاني فيه مصر من تراكم الديون الداخلية والخارجية، وتدهور الأوضاع بشكل حاد في ظل تفشي جائحة كورونا” منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة 9.5 مليارات دولار في ثلاثة شهور فقط (مارس وإبريل ومايو).

ومن ذلك لجوء السيسي للاستدانة، حيث اقترض نحو 13 مليار دولار في شهر واحد فقط، حيث وصلت الديون الخارجية إلى أكثر من 125 مليارا، والمحلية وقلت إلى 4.5 تريليون جنيه، وباتت خدمة الدين تصل إلى نحو مليار جنيه بما يصل إلى 90% من إيرادات الدولة؛ وارتفعت معدلات الفقر إلى معدلات مخيفة ومرعبة تقترب حاليا من 70% من الشعب المصري بعد التداعيات الكارثية والطاغية لتفشي جائحة كورونا.

كفاءة المؤسسة العسكري

ورأت الدراسة أن صفقات السلاح المليارية التي أبرمها السيسي والأموال الطائلة التي أنفقها على تعزيز القدرات العسكرية لم تنعكس بشكل إيجابي على رفع كفاء المؤسسة العسكرية؛ لأن الجيش المصري سقط في اختبار الكفاءة القتالية والفاعلية في الحرب التي يشنها على أهالي سيناء بدعوى الحرب على الإرهاب، والتي تمثل غموضا عسكريا وسياسيا للجيش المصري، فمنذ انطلاق العملية الشاملة التي ينفذها الجيش في سيناء في 9 فبراير 2018، وقبلها 6 حملات عسكرية خرى إلا أن الجيش فشل في إخماد التمرد المسلح وسقط الكثير من ضباطه وجنوده بين قتيل وجريح في عمليات مسلحة كشفت عن ضعف القدرات والروح المعنوية والكفاءة القتالية وحتى في القدرات التسليحية.

لجم الاستعلاء الإثيوبي

وأضافت أيضا في سياق متصل مع النقطة السابقة، أن صفقات السيسي المليارية من السلاح لا تلبي الحاجة والضرورة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وضمان حماية أمنها القومي؛ لا سيما أمام القدرة على لجم الاستعلاء الإثيوبي في ملف سد النهضة وضمان حماية حقوق مصر المائية التي لا تمثل ضرورة للأمن القومي فقط، بل تتعدى ذلك إلى تهديد الوجود المصري من الأساس.

الأمن القومي المهدر

وخلصت إلى أن صفقات السلاح التي أبرمها السيسي لا تصب بدرجة أساسية في مستهدفات تعزيز الأمن القومي للدولة المصرية، والذي تم إهداره في جزيرتي تيران وصنافير ومياه نهر النيل وغاز شرق المتوسط، فهذا النظام لا يعنيه بأي حال من الأحوال حماية الأمن القومي بقدر ما يعنيه ضمان بقائه في السلطة بضمان حماية أمن الكيان الصهيوني، وبالتالي هذه الترسانة- وإن كانت مهمةليست مؤشرا على تعزيز القدرات العسكرية أو القتالية للجيش المصري.

واعتبرتها تصب في صالح تصدي محور الثورة المضادة للمشروع التركي والإيراني والحركات الإسلامية والمقاومة الفلسطينية التي باتت هي العدو الأول لهذا التحالف، بما يتسق تماما مع حماية أمن الكيان الصهيوني وخدمة المصالح الأمريكية.

طبيعة الصفقة

وصفت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية صفقة السلاح الإيطالية المرتقبة لنظام العسكر في مصر بــ«صفقة القرن المصرية» والتي تضم فرقاطات ولانشات وصورايخ ومقاتلات يوروفايتز يايفون الشهيرة، كما تضم الصفقة الضخمة فرقاطتين من نوع “فريم بيرجاميني” والموجودتين في البحرية الإيطالية، فضلاً عن 4 فرقاطات أخرى سوف يتم بناؤها للنظام في مصر خصيصا.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها ما بين 9 إلى 10 مليارات يورو والمتوقع إبرامها خلال الأسابيع المقبلة، نحو 20 لانش صواريخ، وعدد 24 مقاتلة يوروفايتر تايفون، وعدد 24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال المتقدم، وقمراً للتصوير الراداري.

 

*تصاعد وفيات الأطباء يؤكد فشل منظومة الصحة في عهد السيسي

نعت النقابة العامة للأطباء طبيبين جديدين، وهما نبيل نسيم استشاري القلب والرعاية المركزة بمستشفى السادس من أكتوبر بالقاهرة، والذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، كما نعت النقابة الطبيب سيد نادي كامل أخصائي الحميات بمركز سملوط، كذلك نعت النقابة محمد أشرف الجمل الطالب بالسنة السادسة بكلية طب مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي كان يعمل متطوعا في إحدى مستشفيات الخانكة بالقليوبية وأصيب بالعدوى بفيروس كورونا، وبدأ علاجا منزليا، وعندما تدهورت حالته نقل إلى مستشفى العزل بالخانكة وتوفي بها.

أيضا نعت النقابة العامة لصيادلة مصر الدكتور عبد العزيز صبري الذي وافته المنية إثر تأثره بالإصابة بفيروس كورونا، مطلع الشهر الجاري، وارتفعت بذلك أعداد الوفيات بين الصيادلة من المصابين بفيروس كورونا إلى نحو 15 صيدلانيا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تخلص سائق مصاب بفيروس كورونا من حياته شنقا بعد أن اشتد عليه المرض ولم يقدر على تحمل آلامه، بحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الضحية تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا بعد إجراء أشعة مقطعية على الصدر، وبحسب التحقيقات فإن السائق عقب مرور 8 أيام من إصابته اتصل بشقيقه وطلب منه نقله إلى مستشفى خاصة، إلا أن شقيقه أخبره بعدم القدرة على مصروفاتها، وفي اليوم التالي وجدوه معلقا في سقف غرفته.

من جانبه نفى أسامه هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، نقص الأماكن بالمستشفيات، مشيرا إلى أن مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مفبركة ومصنوعة لإثارة الرأي العام، من وجهة نظره.

تضارب أرقام

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن تصاعد أعداد الإصابات بكورونا يخالف توقعات مسئولي حكومة الانقلاب، مضيفا أن تصريح مسئول اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا حول ارتفاع أعداد الإصابات إلى 2500 حالة يوميا أحدثت صدمة لدى المواطنين.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، صرح بوجود تقييد في عدد الفحوصات، وهو ما يؤكد وجود تزايد في أعداد الإصابات .

وأوضح جاويش أن عدد وفيات الأطباء مقارنة بعدد الوفيات بفيروس كورونا يمثل نسبة 4%، في حين بلغت النسبة في إيطاليا في ذروة تفشي كورونا 0.5%، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي إصابات الأطباء بفيروس كورونا في مصر يبلغ 11%، في حين كانت النسبة في إسبانيا 7% في ذروة التفشي.

وحول أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بين الأطباء، قال جاويش: إن السبب يرجع إلى عدم تلقي لأطباء التدريب اللازم حول التعامل مع الفيروس ووجود بروتوكول قاس للعمل، وهو ما تسبب في إصابة طبيب بالعمي جراء الإرهاق وسقوط العديد من الأطقم الطبية جراء الإعياء والإجهاد، بجانب النقص الشديد في المستلزمات والمطهرات .

وقف إجراء المسحات

بدوره قال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن كل الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك بيانات نقابة الأطباء عقب وفاة عدد من أعضائها تؤكد عدم وجود أماكن في المستشفيات لاستقبال مصابي فيروس كورونا.

وأضاف فتوح، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة “الجزيرة مباشر”، أن نظام الانقلاب العسكري فُضح أمام الرأي العام، ولم يعد أمامه إلا الظهور على القنوات في محاولة لتجميل صورته المهتزة، بداية من تصريحات وزيرة الصحة المثيرة للسخرية، مرورا بوزير التعليم العالي الذي أكد أن الإصابات لن تتجاوز 40 ألفا، وكذلك مستشار السيسي لشئون الصحة الذي صرح بأن مصر تخطت مرحلة الذروة .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، أمس الأحد، عن تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إن 402 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ11931 متعافيًا.

وقال “مجاهد”: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

 

*دفنوهم أحياء.. مقابر “ترهونة” تشهد على إجرام الإمارات والسعودية والسيسي

أثبت الطب الشرعي أن بعض المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في مدينة ترهونة في ليبيا قد تم دفن أفرادها أحياء، وتخشى الإمارات والسعودية من قيام حكومة الوفاق الشرعية بالتوجه إلى مجلس الأمن والجنائية الدولية وكشف تواطؤ ابن زايد وابن سلمان.

وتدخل شيطان الإمارات لسنوات في ليبيا، التي لا تشترك معه في حدود، انطلاقا من دوافع أيديولوجية وجشعة، ولكن على الرغم من موقعها البعيد، فإن المستقبل السياسي للدولة الغنية بالنفط شمالي إفريقيا يمثل حالة “تحقيق أو تحطيم” لطموحات شيطان الإمارات.

جرائم المقابر

وأعرب الناطق باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا “جان العلم” عن صدمة الأمم المتحدة حيال المقابر الجماعية التي عثرت عليها حكومة الوفاق في مدينة ترهونة، بعد تحريريها من قبضة مليشيات حفتر.

وقال العلم: إن البعثة الأممية قدمت دعما فنيا لوزارة العدل بحكومة الوفاق والنيابة العامة بطرابلس، لتجميع أكبر عدد من الأدلة حول مرتكبي جرائم المقابر الجماعية في ترهونة، وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف الناطق باسم البعثة الأممية، أن وزارة العدل هي صاحبة الاختصاص الأصيل في محاكمة المسئولين عن المقابر الجماعية، مشيرا إلى أنه بإمكان وزارة العدل مقاضاة منفذي هذه الجرائم عبر المحاكم الدولية، بعد إصدار العقوبات من المحاكم المحلية، وفق قوله.

وبدعم من دول عربية في مقدمتها الإمارات ومصر، وأوروبية تتقدمها فرنسا، تشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس.

وتساءل مراقبون: كيف يطلق السفيه السيسي مبادرة ليبية/ ليبية لوقف إطلاق النار والحاضر طرف واحد من أطراف الصراع، وهو الإرهابي حفتر الذي يدعمه السفيه السيسي وحكام الإمارات والسعودية؟ في حين رأى آخرون في مبادرة السفيه السيسي محاولة أخيرة لإنقاذ حفتر بعد هزيمة قواته على يد قوات حكومة الوفاق.

الجنائية الدولية

ودعت الحكومة الليبية، الأحد، مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، إلى مجلس الأمن، بحسب بيان للخارجية الليبية على صفحتها بفيسبوك، وقال سيالة: إن صمت المجلس وتجاهله لدعوات حكومة الوفاق السابقة لاتخاذ موقف حازم من العدوان على طرابلس، أدى إلى وقوع جرائم واكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

وطالب سيالة مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم حيال الجرائم التي ارتكبت في ترهونة من قبل مليشيات حفتر، والتي اعتبر أنها ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

ودعا سيالة المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر ومليشياته في ترهونة، وبذل الجهود لمحاسبة ومعاقبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأعلنت السلطات الليبية أن عدد المقابر التي خلفتها مليشيات حفتر واكتشفت في ترهونة وصلت حتى الآن إلى 11 مقبرة، بعض أصحابها دفنوا أحياء بينهم أطفال ونساء.

ويمكن القول إن دعم الإمارات المستمر لحفتر أعطاه الثقة المستمرة للانسحاب من اتفاق يناير؛ ما يدل على مدى اعتماد قوات حفتر على الدعم الخارجي، فبدون هذا الدعم لن يتمكن من استئناف هجومه.

ومع ذلك فإن أبو ظبي عازمة على إقامة إمبراطوريتها الإقليمية الخاصة، في الوقت الذي تقمع فيه الحركات الديمقراطية والقوى الإسلامية، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين”.

فمنذ ثورات الربيع العربي 2011، حينما دعت الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء المنطقة إلى إصلاحات ضد الأنظمة الاستبدادية التقليدية، لعبت الإمارات دورًا سريًا ولكن مهمًا في مكافحة مثل هذه الدعوات.

كما وجدت الإمارات أنه من الأسهل التلاعب بالقادة الاستبداديين لضمان نفوذها، وتشارك الإمارات خطاب حفتر “المؤيد للاستقرار المزعوم” لتبرير تدخلها؛ ما يجعلهما على وفاق، وتقدم حفتر كشريك مفيد لطموحات الإمارات العربية المتحدة في ليبيا.

وترى أبو ظبي في حفتر “النسخة الثانية من السيسي”، إذ تسعى لاستنساخ نظام عسكري مناهض للديمقراطية في ليبيا معتمد على الدعم الإماراتي كما حدث في مصر بعد تمويلها والرياض الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

 

*”خطة ترامب” للاستيلاء على أراضي الضفة تفضح تآمر السيسي والصهاينة العرب على القضية الفلسطينية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن انطلاق واستمرار فعاليات مواجهة مشروع الضم الذي يستعد الاحتلال لتنفيذه على أراضي الضفة الغربية، ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى تحويل هذه الكارثة والمحنة إلى منحة وفرصة لاستعادة زمام المبادرة بكل قوة، ووضع قطار الوطن على سكة المقاومة بكل أشكالها، وتحت قيادة حكيمة مؤمنة بثوابت الشعب.

تحركات فلسطينية

وقال عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن “انطلاق فعاليات واستمرار مواجهة قرار الضم باسم حركة حماس، هي مبادرة إضافية وتشجيعية لكل أبناء شعبنا للانضمام إلى جبهة وطنية عريضة متعددة الوظائف والمهام في مواجهة الاحتلال وخطط الإدارة الأمريكية ورئيسها”، مؤكدا ضرورة بلورة خطة وطنية موحدة يشارك فيها الجميع لمواجهة المؤامرة“.

ودعا البردويل إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية قائمة على مقاومة الاحتلال بكل الأشكال، وتحريم التنسيق والتعاون مع العدو، وتحشيد الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم خلفها.

وأكد البردويل أن التنصل من الاعتراف بالكيان الصهيوني وسحب الاعتراف به والتحلل من أوسلو وتداعياتها، هي مقدمة عملية لتحقيق الوحدة ونجاح الجهود الوطنية في مواجهة قرارات الضم وغيرها من القرارات الصهيونية الإجرامية، مشيرا إلى أن وحدة الصف مقدسة؛ لأنها ركيزة مهمة من ركائز القوة الوطنية، بحيث يتوجب في إطارها الحفاظ على معاني الشراكة في اتخاذ القرار وفي تحمل مسئوليته، دون التفرد والإقصاء والهيمنة على القرار الفلسطيني.

ودعا البردويل إلى عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير تمهيدا لترسيخ الوحدة على أساس الثوابت الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بناء يليق بكرامة الشعب وشهدائه وأهدافه الوطنية، مشيرا إلى أن قرارات الضم المزمع تنفيذها، تكشف عن عمق الجرح الفلسطيني والجريمة الصهيونية، وهي أحد مشاهد وتجليات صفقة القرن الأمريكية التي تهدف إلى تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية.

ترامب والصهاينة

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية انحيازها للكيان الصهيوني، حيث زعم المبعوث الأمريكي السابق للتسوية في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الضفة ليست أرضا فلسطينية.

وقال غرينبلات، في مقالة بصحيفة “إسرائيل اليوم” اليوم الاثنين، إن الضفة الغربية ليست أرضا فلسطينية؛ بل منطقة عليها نزاع، والطريقة الوحيدة لحله وصول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات ومحاولة التوصل إلى تسوية معا ومباشرة”، وزعم غرينبلات أن “عملية الضم لا تعارض القانون“.

وتزامن ذلك أيضا مع كشفت عنه مصادر إعلامية صهيونية عن مصادقة حكومة الاحتلال، أمس الاحد، على إقامة “مستوطنة ترامب” في مرتفعات الجولان السوري المحتلة، وحسب قناة 12 الصهيونية، “تحمل المستوطنة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكريما له على اعترافه بـالسيادة الصهيونية على الجولان المحتل منذ العام 1967“.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” حسام بدران: إن حركته لن تخذل شعبها، ولن تترك أي وسيلة وإمكانية في مواجهة قرار الضم إلا ستستخدمها. وشدد بدران، في تصريح صحفي، على أن الاحتلال قابل للهزيمة، وسبق أن هزمناه وأرغمناه على التراجع في محطات عديدة“.

الوحدة الفلسطينية

وأكد بدران أن حركة حماس تؤمن بالمشروع الشامل المتكامل الذي يراعي القدرات والإمكانات أولا، ويضم الكل ثانيا، ويشمل أنواع المقاومة الدبلوماسية والشعبية والسياسية وكذلك المسلحة، مشيرا إلى أن “حماس تحدثت مع العديد من الفصائل وجاهزة للحديث مع حركة فتح وكل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل للخروج للاتفاق على صيغة مواجهة الخطر القريب“.

وأضاف بدران “لدينا جسم وطني هو منظمة التحرير لكن مفاتيحها بيد أبو مازن، وإذا أصر البعض على البقاء على هذا الأمر، فدعونا نتفق على اجتماع للإطار القيادي المؤقت أو اجتماع يضم الأمناء العامين يكون مخولا باتخاذ القرارات”، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الأولى، والحق الحصري في تبني خياراته في مواجهة الاحتلال، وهو المؤهل لإفشال خطة الضم وهو شعب مجرب يراهن عليه.

 

*وقف تراخيص البناء بتوجيهات من السيسي خراب بيوت 12 مليون مصري

القرار الذي اتخذه وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب محمود شعراوي، في 24 مايو الماضي، بوقف تصاريح البناء للمساكن الخاصة في عدد من المحافظات، على رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المروري، أثار كثيرا من الفوضى والغموض والغضب؛ لأن القرار يمس أرزاق نحو 12 مليون مصري يعملون في عشرات المهن المعمارية.

وبحسب محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، فإن قطاع المقاولات يضم نحو 12 مليون مصري، فضلا عن 20 ألف شركة ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى تجار مواد البناء، وكلهم أصيبوا بضرر كبير جراء هذا القرار بخلاف الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ويقول سيد- الذي ترك أسرته في محافظة المنيا بصعيد مصر- إن “فيروس كورونا أثر علينا بشكل كبير، خاصة أن أصحاب الأعمال خائفون من مزاولة أي نشاط، وهو ما جعل العمل شبه متوقف خلال الفترة الأخيرة”. وتحمل سيد مشقة توقف العمل خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا على أمل أن يسهم الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي في عودته إلى مصدر رزقه الوحيد، لكن جاء قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر كضربة قاضية لآماله، وهو لا يدري ماذا سيفعل خلال هذه الشهور الطويلة.

مبررات حكومية

قرار الوزير لا يتعلق مطلقًا بالتدابير الاحترازية التي تدعيها الحكومة ضد انتشار العدوى بفيروس كورونا؛ ذلك أن القرار صدر في توقيت تتجه في حكومة الطاغية عبد الفتاح السيسي نحو وقف جميع أشكال الغلق والتراجع عن فكرة تعليق النشاط الاقتصادي بناء على خطة “التعايش” الحكومية مع فيروس كورونا، باعتباره مرضا متوطنا سيتحول إلى عدوى موسمية كالإنفلونزا وليس وباء سيأخذ مداه ثم ينحسر.

وزير التنمية المحلية نفسه لم يقل إن للقرار علاقة بتدابير انحسار تفشي عدوى كورونا؛ بل ربط القرار خلال مناقشته في البرلمان، بانتشار الفساد بالإدارات الهندسية في المحليات، ما يتسبب بالضغط على المرافق العامة للدولة.

وعدّ القرار استرشاديا وليس ملزما، وأنه عقد خلال الأيام السابقة مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلي نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء، لمتابعة الآثار الاقتصادية والآليات الخاصة بتنفيذ قرار  الوزارة.

كلام الوزير ليس صحيحا؛ ذلك أن الشرطة خلال الأيام الماضية لاحقت آلاف المهنيين من عمال البناء والخرسانة؛ الأمر الذي أثار غضبا واسعا بين المهنيين؛ فيكف يوفرون لأسرهم وأبنائهم الحاجات الرئيسية خلال هذه الفترة إذا كانت الحكومة تحاصرهم بالقرارات العشوائية من جهة، والفيروس يلاحقهم من جهة أخرى؟

من جانب آخر، كان لافتا أن قرار وقف التراخيص رافقه أيضا قرار بمحاكمة المخالفين أمام المحاكم العسكرية، والغريب أنه كان بأثر رجعي، حيث شنت قوات الأمن حملة على المباني المخالفة وألقت القبض على العشرات. فلماذا كل هذا الإصرار الحكومي على وقف نشاط البناء والمعمار في هذه الفترة العصيبة والإضرار بملايين المهنيين؟ وكيف يوفر هؤلاء الطعام والشراب والدواء لأسرهم وأبنائهم؟

علاقة القرار بالعاصمة الإدارية

القرار جاء بطلب من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه أحد المشاريع، والذي طالب أيضا الشرطة بإلقاء القبض على مخالفي البناء وعدم الاكتفاء بتحرير مخالفات ضدهم، وذلك في محاولة لوقف البناء العشوائي، والالتزام بخطة الدولة التنموية.

أحد مقاولي البناء يكشف الأسباب الحقيقية وراء القرار؛ موضحا أنه مع بداية انتشار وباء كورونا في مصر، مارس الماضي، وانتشار الأخبار حول تحول العاصمة الإدارية الجديدة إلى بؤرة لتفشي العدوى؛ أفضى ذلك إلى زهد جميع المهنيين في العمل بها؛ خوفا من الإصابة بالمرض؛ وبالتالي توقف النشاط داخل عاصمة السيسي وأصيبت بالشلل التام.

أمام إصرار السيسي على استكمال البناء بالعاصمة الإدارية؛ رفعت أجهزته الأمنية تقارير أوضحت أن السبب هو خوف المهنيين من العمل مع شركات المقاولات العاملة بالعاصمة الإدارية خوفا من الإصابة بالعدوى وهو ما أصاب العمل فيها بالشلل التام؛ فأمر السيسي وزير التنمية المحلية بوقف تصاريح البناء لمدة 6 شهور من أجل إجبار المهنيين على العودة للعمل في عاصمته الإدارية؛ فليس في مصر كلها حاليا باب مفتوح للعمل إلا بعاصمة السيسي الإدارية، بعد قرار وزير التنمية المحلية بوقف تصاريح البناء للمساكن الخاصة.

بطلان قانوني

القرار وما يرتبط به من ألغاز دفع نواب ببرلمان السيسي نحو تقديم طلبات إحاطة بشأنه، من بينهم النائب سليمان العميري، الذي اعتبر القرار باطل دستوريا وقانونيا؛ مؤكدا أن القرار يضر بقطاع عريض من المصريين يشمل العمالة غير المنتظمة والمهندسين والمقاولين، ومرورا بالعاملين في سوق الخامات الأولية كالطوب والحديد والصلب، وصولا إلى أدوات التشطيبات، مثل الكهرباء والسباكة وحتى الأثاث والمفروشات.

وخلال جلسة للجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب وبحضور وزير التنمية المحلية، اعترض العديد من النواب على القرار، فيما طالب بعضهم بوضع استثناءات، خاصة مع وجود قانون التصالح في البناء المخالف.

وأكد النائب عبد الحميد كمال أن القرار سلبي، فقد تأثر به المجتمع وأصحاب المراكز القانونية، وتسبب في زيادة نسبة البطالة، مضيفا أن المعالجة يجب أن تكون صريحة وواضحة، والتراجع ليس عيبا، وعلى الوزير أن يعيد النظر في القرار”، لكن يبدو أن النائب لا يعلم أن السيسي هو متخذ القرار، وأن الوزير مجرد واجهة للإعلان عنه وليس منشئًا له.

من جانبه، كشف فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد في الجمعية، عن أن الجمعية تقدمت بمذكرة إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي للسماح باستمرار العمل بكافة التراخيص الصادرة بالتزامن مع المراجعة الواجبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشروعات المخالفة، وتطوير منظومة إصدار التراخيص.

وأكد أن القرار سيضر بقطاع العقارات الذي يسهم بنسبة تقارب 18% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن الإضرار بالاستثمارات التي تم ضخها في القطاع العقاري، خاصة الأجنبية منها، كما سيؤثر على استحقاقات الدولة الضريبية من القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.

وتوقع عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن تظهر تداعيات القرار بوضوح وبشكل كلي بحلول نهاية العام؛ موضحا أن آثار القرار ستصيب شركات الحديد والإسمنت، لتضاعف معاناتها الحالية الناتجة عن ارتفاع التكاليف للحديد، وتخمة المعروض وضعف الطلب على الإسمنت، كما تمتد تداعيات القرار أيضًا إلى شركات البويات والسيراميك.

 

* السيسي يطبع 14.4 مليار جنيه بأول شهرين من كورونا

كشفت بيانات جديدة، صادرة عن البنك المركزي المصري، عن قيام الحكومة بطباعة مبالغ ضخمة خلال أول شهرين من العام الجاري، بينما كانت أضرار فيروس كورونا تتشكّل ولم تضرب بعد القطاعات الاقتصادية الحيوية للدولة، بينما رجح محللون ماليون ومصرفيون طباعة مبالغ أكبر في الأشهر اللاحقة، خاصة مع تباطؤ عجلة الإنتاج في الكثير من الأنشطة وتوقف السياحة.

وأظهرت البيانات الواردة في النشرة الإحصائية لشهر إبريل/نيسان الماضي، أن قيمة ما تمت طباعته خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بلغت نحو 14.4 مليار جنيه، حيث وصل إجمالي النقد المصدر والمتداول في نهاية الشهر الثاني من العام إلى 559.15 مليار جنيه (34.5 مليار دولار)، مقابل 544.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

 

*أيهما العدو.. آبي أحمد الذي انتهز الانقلاب لبناء سد النهضة أم السيسي الذي باع نهر النيل بالكرسي؟

في نوبة جديدة من نوبات “الهرتلة”، أطلق العسكر أحد أبواقهم ليمسح جريمة التفريط في حق المصريين في نهر النيل عن أصابع الخونة الذين في السلطة، ويعلقها على شماعة جماعة الإخوان المسلمين من جديد.

وقال برهانو جولا، نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبية: إن بلاده قادرة على الدفاع عن مصالحها ومواجهة أي تهديدات، ووصف الرؤية المصرية بشأن سد النهضة بالمضطربة، وقال إن القاهرة تبنت سياسة العداء لإثيوبيا.

السيسي باع النيل

وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، قبل الفنية، التي تريد عصابة الانقلاب التملص منها، وعلى رأسها توقيع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، في مارس 2015، على اتفاق المبادئ الذي اعترف أولا بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانيا بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل،  خاصة عامي 1902 و1993!

ومن باب التدليس والتملص من الجريمة، قال البوق اللزج أحمد موسى: إن رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق زيناوي، وضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، وليس في عهد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك خونة ذهبوا لإثيوبيا لحضور وضع حجر الأساس لسد النهضة، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا استفادوا من بناء سد النهضة الإثيوبي.

وزعم بوق العسكر في أحدث أكاذيبه، أن “إثيوبيا سارعت في بناء السد بعد الاجتماع الفضيحة الذي عقده الجاسوس مرسي وتمت إذاعته على الهواء”، على حد قوله.

يقول الناشط “شاهبندر تويتر”: “تخيل شوية الخراف اللى بيسوقهم التيس أحمد موسى، بيتكلموا دلوقتى عن الحرب مع إثيوبيا، كنتم فين يا حثالة مصر لما العميل وقع على المبادئ اللى منعرفش فيها ايه، وخرج مشبك إيده معاهم، وقال متخافوش أنا عمري ضيعتكم؟، وحلّف الإثيوبي وأنتم فرحانين بالمسخرة.. دلوقتى عاوزينها حرب؟“.

وبعيدا عن عواء أحمد موسى، وفيما بدا رسالة تصعيد وتحد لمصر والسودان في مطالبتهما بالاتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل الملء الأول للسد، قال أحمد: “سيتم ملء خزان السد بكمية 4.9 مليارات متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل”، الذي يبدأ في يوليو المقبل.

واستدرك أحمد قائلا: “مللنا طلب المساعدات من الدول الأخرى ونحن لدينا الموارد، ورغبتنا في التطور لا تعني أن لدينا نوايا للإضرار بالدول الأخرى“.

وقارن أحمد بين بلاده ومصر، فذكر أن “استكمال المشروع يضمن الحقوق الأساسية لإثيوبيا مثل مصر، فالكهرباء تصل هناك إلى 98% من السكان، بينما لدينا لا تصل الكهرباء ولا المياه النظيفة إلى 50 مليون إثيوبي، وبإنشاء السد ستزيد قدرة توليد الكهرباء بنسبة 50%، مما سيسهم في تطوير المناطق الريفية“.

وأعربت خارجية الانقلاب بمصر عن صدمتها وقلقها البالغ، بعدما حذر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أن بلاده “ستحشد الملايين” إذا اضطرت لخوض حرب بسبب النزاع مع مصر على مشروع سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل.

وقالت خارجية الانقلاب إنها تتابع “بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نقلت إعلاميا ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي إذا ما صحت“.

ورأت أن التصريحات “تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية“.

رائحة إسرائيل

وكان رجل الأعمال والممثل محمد علي، قد أكد- في مقابلة حصرية مع موقع ميدل إيست آي البريطاني- أن “النظام أنشأ أنفاقا سرية تحت قناة السويس ربما تستخدم لنقل المياه إلى طرف أجنبي”، لافتا إلى أن مهندسين- عملوا في تشييد الأنفاق- أخبروه بأمر هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن الغرض من الأنفاق على ما يبدو منح المياه لطرف أجنبي، في وقت يواجه فيه الشعب خطر شح المياه بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، مشككا بأن تكون سيناء هي وجهة المياه التي يجري ضخها عبر تلك المشاريع.

كما أن الفنان محمد علي، طالب السفيه السيسي بإجابة الشعب، والكشف عن الطرف الآخر الذي تذهب إليه المياه عبر “الأنفاق السرية“.

وكشف الخبير الدولي في مجال الاتصال والمعرفة، نائل الشافعي، عن البدء في تنفيذ مخطط تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات سرابيوم والسلام.

وقبل عامين كتب الشافعي منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان “اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر”، قال فيها: “لكي تصبح المقايضة ممكنة، إذا أرادت مصر أن تحصل على مياه من النيل عبر سد النهضة، فعليها تمرير قدر معين منها إلى إسرائيل، عبر سحارات سرابيوم والسلام“.

وأضاف: “انتبهوا لسحارة سرابيوم التي بدأ السيسي بناءها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها“.

وغابت إثيوبيا عن الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير الماضي، وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن “النص الذي قيل إن مصر وقعته بالأحرف الأولى في العاصمة الأمريكية واشنطن، ليس محصلة المفاوضات ولا المناقشات الفنية والسياسية للدول الثلاث“.

في اليوم التالي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، عدم مشاركتها في أي مفاوضات تخص سد النهضة “من شأنها أن تضر بالمصالح الوطنية للبلاد”، مؤكدة أنها ستبدأ في ملء خزان السد على النيل الأزرق يوليو المقبل مع استكمال عمليات البناء، ومن المتوقع أن يحتفظ بـ4.9 مليارات متر مكعب من المياه بنهاية الشهر.

وفي فبراير الماضي، كان من المتوقع أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق، في واشنطن، بشأن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع، ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.

وبينما تعقد حاليا اجتماعات بين وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، أرجع المتحدث محمد السباعي عدم تفاؤله إلى ما وصفه بـ”تعنت إثيوبيا” التي طالبت اعتراف دولتي المصب بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

وأوضح السباعي، في بيان صحفي، أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة، وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال اجتماع الخميس الماضي، بمقترح مخل فنيا وقانونيا، عن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل السد. على حد قوله.

وأضاف “المقترح الإثيوبي، الذي رفضته مصر والسودان، يؤكد مجددا على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أي ضوابط، ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية“.

والسؤال الآن هل يمكن أن تكون إسرائيل وراء سد النهضة أم لا؟، وللإجابة عن السؤال تكمن الفكرة الصهيونية الأساسية لقيام إسرائيل في بناء كيان قوي يمتد من النيل للفرات، مما يدل على أهمية البعد المائي بجانب البعد الجغرافي الذي تتمتع به إسرائيل، ومن بعدها ما جاء فيما قدَّمه هيرتزل، وهو من المؤسسين الأوائل للحركة الصهيونية والذي تفاوض مع اللورد كرومر لتحويل جزء من مياه النيل لسيناء.

 

*“10” آلاف حادث طريق في 2019 والسيسي يطبع 14 مليارا على المكشوف

تناولت المواقع الإخبارية تقرير  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي كشف عن وقوع 9992 حادث طريق بمصر في 2019 م أسفرت عن مقتل 3484 مصريا. كما تناولت طبع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي نحو 14.4 مليار جنيه على المكشوف خلال شهري يناير وفبراير رغم أن تداعيات تفشي  كورونا لم تكن قد ضربت البلاد بعد.  وحول تطورات سد النهضة توقع سامح شكري وزير خارجية السيسي اللجوء إلى مجلس الأمن في ظل تعثر المفاوضات مع بدء إثيوبيا حجز المياه مع بداية يوليو المقبل.

وإلى مزيد من الأخبار..

مصر.. نحو 10 آلاف حادث سيارة خلال عام واحد//ارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 ليبلغ 9992 حادث، مقابل 8480 حادث عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%. وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2019.وبحسب النشرة، بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2019 عدد 3484 شخصًا، مقابل 3087 شخصا خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 12.9%.وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثاً يوميا خلال عام 2019، مقابل 23.2 حادثاً يوميا في عام 2018.وذكر الجهاز أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7%، يليه عيوب فنية في المركبة بنسبة 13.5% من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019

مصر قد تلجأ لمجلس الأمن لحلّ مشكلة سدّ النهضة//قال وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، الاثنين، إن بلاده قد تضطر إلى بحث خيارات سياسية كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، حال استمرار تعثر المفاوضات حول سد النهضة. وذكر شكري أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه إلى بحث خيارات أخرى، كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين، عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية.

إسرائيل تستعد لمواجهة سيناريوهات متعددة بسبب “الضم”//كشف خبير عسكري إسرائيلي النقاب أن “الأوساط الأمنية الإسرائيلية تخشى من سيناريوهات تتحدث عن حالة حرب، وعودة للعمليات الفلسطينية، على إثر خطة الضم الإسرائيلية، مقابل سيناريو تفاؤلي يتحدث عن منح الفلسطينيين تسهيلات اقتصادية تمنع اندلاع موجات عنف كبيرة”. وأشار روني دانيئيل في تقريره على القناة 12، الذي ترجمته “عربي21” إلى أن “الجيش يتحضر للتبعات المترتبة على خطة الضم قبل أسبوعين فقط من بدء فرضها على الضفة الغربية، ويخشى كبار جنرالاته من إمكانية انفجار الموقف الميداني، بما في ذلك العودة إلى العمليات المسلحة، بما فيها إطلاق النار والعمليات التفجيرية“.

تخصيص 768 وحدة إسكان اجتماعي للعزل بالفيوم والمنيا/خصصت وزارة الإسكان 768 وحدة سكنية شاغرة، تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي، في محافظتَيْ الفيوم والمنيا؛ كأماكن للعزل المؤقت لمُصابي «كورونا»، وذلك بناءً على طلب المحافظتين، بحسب البيان الصادر عن الحكومة. وأوضح البيان أن 144 وحدة منهم تقع في مراكز المنيا وسمالوط ومطاي وبني مزار في محافظة المنيا، كما تقع 624 وحدة في منطقة شدموه بمحافظة الفيوم.

«السويدي» وسيطًا.. إيطاليا توافق على بيع «فرقاطتين» لمصر//منحت الحكومة الإيطالية الضوء اﻷخضر لإتمام صفقة بيع فرقاطتين من طراز «فريم»، للبحرية المصرية، بحسب موقع «لا تريبون» الفرنسي، المعني بالشؤون العسكرية، والذي قال إن الصفقة مع الشركة المصنعة، المملوكة للحكومة الإيطالية، تمت بوساطة من رجل الأعمال المصري أحمد السويدي. في الوقت نفسه، قال الموقع الفرنسي إن تلك الصفقة تأتي في سياق زيادة دور إيطاليا وألمانيا في سوق السلاح المصري، مع تخارج فرنسا من هذا السوق تدريجيًا، بعد انتقادات ﻷوضاع حقوق الإنسان في مصر، وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة اﻷول للقاهرة في يناير 2019، وكانت باريس أكبر موردي اﻷسلحة للقاهرة في الفترة من 2014 وحتى 2018، بنسبة 37% من الصفقات التي أبرمتها مصر، بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي ﻷبحاث السلام.

«منير» في أمن الدولة.. بعد القبض عليه من منزله المُقتَحَم// بعد القبض عليه فجر اليوم، ظهر الصحفي محمد منير في مقر نيابة أمن الدولة العليا، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وذلك بعدما أعلنت أسرته في وقت سابق أن قوات الشرطة اختطفته من منزله في الثالثة فجر اليوم، ثم اقتادته إلى مكان غير معلوم.

إخلاء سبيل أم زبيدة// قال المحامي محمد أحمد إن «نيابة أمن الدولة» قررت إخلاء سبيل 16 متهمًا في 8 قضايا مختلفة، بعد تجاوز أغلبهم سنتين من الحبس الاحتياطي، بحسب موقع «درب»، ومن ضمن من أُخلي سبيلهم «أم زبيدة» التي قُبض عليها على خلفية اتهامها الأجهزة الأمنية بالقبض على ابنتها وإخفائها.

 

غليان بالنقابات العمالية من تصفية الشركات العامة وتقليص دور العمال والفصل بدون سبب.. السبت 6 يونيو 2020.. تأييد أحكام الإعدام ضد 7 معتقلين في هزلية قسم شرطة حلوان

محكمة ميزان حبل مشنقةغليان بالنقابات العمالية من تصفية الشركات العامة وتقليص دور العمال والفصل بدون سبب.. السبت 6 يونيو 2020.. تأييد أحكام الإعدام ضد 7 معتقلين في هزلية قسم شرطة حلوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد أحكام الإعدام ضد 7 معتقلين في هزلية قسم شرطة حلوان

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة بإعدام 7 معتقلين شنقا، والمؤبد لـ50 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ10 معتقلين، والسجن 5 سنوات لـ3 آخرين، في الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “قسم شرطة حلوان”، والتي تعود وقائعها إلى يوم 14 أغسطس عام 2013، حيث وقعت مجزرة رابعة والنهضة.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: عبد المنعم محروس جبلاني البواب، والمحمدي محمد عبد المقصود المقصود الغنام، وعلي عبد التواب حسين سليمات، وحسانين رشاد الجبري حسانين، ومحمود مصطفى علي محمد، ومحمود حمدي أحمد خميس، ومحمد صادق عبده سليمان“.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة الانقلابي حسن فريد، قد أصدرت قرارات هزلية في أكتربر 2017، بإعدام 8 معتقلين، والمؤبد لـ50 آخرين والمشدد 10 سنوات ضد 7 معتقلين و3 معتقلين بالسجن 5 سنوات، في هزلية “قسم حلوان“.

 

*اعتقالات بالشرقية وتدوير “عبد الفتاح” والتنكيل بـ”علا” وحصاد نساء ضد الانقلاب

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب دون سند من القانون، فى إطار استمرار سياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله، وتجاهل كل التحذيرات والمناشدات التي تطالب بوقف مثل هذه الجرائم واحترام حقوق الإنسان.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب للمهندس عبد المنعم حجاب من منزله ببحر البقر، كما اعتقلت المواطن رضا محمد أحمد المحلاوي من منزله بمركز أولاد صقر بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكان قد سبق اعتقال “المحلاوي” الذي يعمل مدرسًا من مقر عمله بمدرسة أنور منصور بغطريف، بتاريخ 12 أكتوبر 2018 .

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية للمرة الثانية للمواطن معتز محمد محمد بيومى، من منزله أول أمس الخميس، دون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون .

فيما قررت نيابة الانقلاب بأولاد صقر تجديد حبس المعتقل عبد الفتاح الصادق محمد سليمان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن تمت إعادة تدوير اعتقاله على ذمة محضر جديد بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

يذكر أنه تم إخلاء سبيله منذ أكثر من شهر من نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، وفوجئت أسرته بتدويره على ذمة محضر جديد، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات المستمرة ضد الأبرياء

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت “عبد الفتاح الصادق محمد”، 46 عامًا، مُعلم بالثانوية الأزهرية، ظهر يوم الجمعة 26 يناير 2018، بعد مداهمة منزله بمركز أولاد صقر، دون سند من القانون، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أُخلي سبيله بتاريخ 7 /5/2020، وتم ترحيله إلى مركز شرطة أولاد صقر، ثم أُخفي قسريا منذ يوم 14/5/2020، قبل أن يظهر أمس الأول على ذمة القضية الجديدة.

إلى ذلك كشف مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، عن ظهور أعراض فيروس كورونا على العشرات من المحتجزين داخل القسم، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما كشف مصدر آخر عن ارتفاع أعداد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا داخل قسم ثاني العاشر من رمضان، دون حصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة، بما يهدد سلامتهم وسلامة الجميع .

ونددت حملة “حريتها حقها” بما يحدث من انتهاكات للمعتقلة الصيدلانية علا حسين، التى زُج باسمها في هزلية كاتدرائية العباسية، ولفقت لها اتهامات بعيدة كل البعد عن المنطق.

واعتقلت “علا”، في ديسمبر 2016، وهي حامل في الشهر الثالث بزعم تفجير الكاتدرائية، ووضعت مولودتها في السجن، بعد معاناة مع الجنائيات، حيث تعرضت الرضيعة لارتفاع نسبة الصفراء، واضطرت لإخراجها حتى يتم علاجها خارج أسوار السجن القاتلة، بجانب طفلتيها الصغيرتين.

وصدر حكم جائر ضدها بالسجن المؤبد فى القضية الهزلية، بعد أن خفف الإعدام ونفذ في زوجها رامي محمد عبد الحميد.

ورصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب” ابتداء من الجمعة 29 مايو وحتى الجمعة 5 يونيو 2020، عددا من الانتهاكات المتنوعة، بينها تأجيل غرفة المشورة للصحفيتين إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي لتعذر حضورهما الجلسة، وتجديد حبس الناشطة مروة عرفة 15 يومًا غيابيًا دون حضورها، فى ظل منعها من التواصل مع محاميها وزيارة أسرتها فضلا عن تجديد حبس الطالبة أمنية ثابت” 45 يومًا على ذمة التحقيقات  المزعومة.

وأشار الحصاد إلى ظهور الصحفية شيماء الريس في نيابة أمن التجمع بعد إخفاء قسري دام تسعة أيام، بعد اعتقالها يوم ٢٠ مايو ٢٠٢٠ من منزلها بالإسكندرية.

أيضا أشار إلى صدور قرار بإخلاء سبيل المعتقلة ريمان محمد الحساني حسن، بعد اعتقال دام سنتين.

كانت ريمان، الحاصلة على بكالوريوس الهندسة والمقيمة بمحافظة القاهرة، قد اعتقلت يوم 10 مايو 2018 من شارع جامعة الدول العربية، وتم إخفاؤها قسريًا لمدة 23 يوما حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم 817 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وتم إيداعها سجن القناطر.

واستنكر الحصاد النسائي منع المعتقلة نجلاء مختار من حضور جنازة والدها، حيث توفي بعد اعتقالها في ديسمبر 2018 على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا علاقة لها بها.

 

*اليوم.. نظر جلسات محاكمة 91 معتقلا بالشرقية ونظر تجديد الحبس لآخرين

تنظر محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة اليوم السبت، أمام الدائرة 11 جنايات بمحكمة بلبيس، تجديدات الحبس الاحتياطى لعدد من المعتقلين بعد أن أجلتها فى الجلسة السابقة بتاريخ الخميس 4 يونيو لجلسة اليوم .

كما تعقد محكمة جنح امن الدولة طوارىء جلسات محاكمة 91 معتقلا من عدة مراكز بالشرقية فيما لفقق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات عقب اعتقالهم بشكل تعسفي.

ففي الزقازيق تعقد جلسة محاكمة 7 معتقلين من أبناء مركز الزقازيق أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق فيما لفق لهم من اتهامات عقب اعتقالهم بشكل تعسفى بينهم

محمد محيي الدين عبدالرحمن سالم (الزقازيق)

محمد حامد سليمان إبراهيم(الزقازيق)

ربيع صالح خليفة(الزقازيق)

عبدالمقصود عبدالوهاب عبدالمقصود(الزقازيق)

عبدالمنعم كيلانى قطب(الزقازيق)

أحمد عمر بن الخطاب محمد فتحى(الزقازيق)

محمد إبراهيم محمد محمد (الزقازيق)

كما تعقد محكمة “جنح أمن الدولة الزقازيق” جلسات محاكمة 32 معتقلا من أبناء مراكز أبو حماد والقرين وبلبيس فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:   

عبدالرحمن محمد السيد دعبس (أبوحماد)

محمد أبوسريع إبراهيم سلامة (أبوحماد)

محمد علاء الدين عطية (أبوحماد)

محمد السيد محمد حفني (أبوحماد)

محمد عادل عبدالسلام (القرين)

محمد السيد الصادق (أبوحماد)

مجدى سعيد محمد عطية (أبوحماد)

أحمد محمد حسن محمد (أبوحماد)

عنتر السيد حسن إبراهيم (القرين)

محمد عبدالله أبوالعطا نصر (القرين)

إبراهيم بهجت إبراهيم حسن (أبوحماد)

محمود إبراهيم إبراهيم دسوقى (أبوحماد)

أبوبكر عبدالعزيز على (أبوحماد)

رضا محمد الصادق محمد (القرين)

علاء خيري محمد إبراهيم (القرين)

محمد شحتة عبدالعزيز (أبوحماد)

رضا السيد محمد (أبوحماد)

شهاب إبراهيم أحمد (أبوحماد)

محمد حسين إبراهيم عايش (بلبيس)

عبدالحميد عبدربه عيد (بلبيس)

محمد عبدالباسط محمد (بلبيس)

السيد محمد سليمان (بلبيس)

حسن مصطفى إبراهيم (بلبيس)

أحمد جميل على أحمد (أبوحماد)

رمضان مصطفى غريب مصطفى (القرين)

معاذ عبدالله عبدالرحمن (أبوحماد)

إبراهيم عبدالحميد السيد (أبوحماد)

عصام أحمد السيد (أبوحماد)

محمد علي مرسى (أبوحماد)

زكريا صبحى نجم عبدالسلام (القرين)

ابراهيم أحمد محمد محمد أبوزيد (أبوحماد)

محمد السيد على سالم (القرين)       

وتعقد المحكمة ذاتها، المنعقدة أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيقجلسات النظر في محاكمة 52 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي وهم

أحمد فتحى عبدالله عطية (منيا القمح)

جمال محمد عزب محمد (منيا القمح)

هانى شاكر عبدالحميد حسن (منيا القمح)

محمود شاكر عبدالحميد حسن (منيا القمح)

عبدالرحمن رضا إبراهيم أحمد (منيا القمح)

أنس عزت غريب عبدالحميد (منيا القمح)

عمرو محمد يوسف عبدالموجود (منيا القمح)

جودة فهيم جودة أحمد (منيا القمح)

محمد أمين محمد السيد وهبة (منيا القمح)

سراج الدين محمد عبدالواحد نايل (منيا القمح)

محمود عاشور إسماعيل محمد (منيا القمح)

بهاء إبراهيم مصطفى عراقي (منيا القمح)

إسماعيل مختار إبراهيم محمد (منيا القمح)

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شعبان (منيا القمح)

عبدالله محمد إبراهيم عبداللطيف (منيا القمح)

ناصر محمد متولى هاشم (منيا القمح)

مصطفى لطفى مصطفى عبدالحق (منيا القمح)

عاطف شاكر متولي السيد (منيا القمح)

السيد محمد عبدالفتاح محمد (منيا القمح)

محمد السيد محمد غريب (منيا القمح)

محمد شحتة حجاب عبدالهادى (منيا القمح)

محمد عبدالحليم عبدالحفيظ إبراهيم (منيا القمح)

طاهر عبدالحليم عبدالحفيظ إبراهيم (منيا القمح)

عبدالمنعم طارق عبدالمنعم محمود (منيا القمح)

رمزي عبدالحليم عبدالعظيم سليمان (منيا القمح)

رضا حسن تهامى عطية السعدنى (منيا القمح)

مصطفى محمد إبراهيم الشافعى (منيا القمح)

أحمد محمد أحمد محمد (منيا القمح)

عاطف محمد عبدالله محمد (منيا القمح)

هيثم عيسى لطفى حافظ (منيا القمح)

رأفت فاروق عبدالحميد عليت (منيا القمح)

أحمد عبدالسلام محمد عطية (منيا القمح)

أحمد عبدالله عبدالسلام محمد (منيا القمح)

الحسينى جودة عبدالوهاب محمد (منيا القمح)

أحمد عبد المعبود على غراب (منيا القمح)

حمدى الحسينى عبدالوهاب محمد (منيا القمح)

محمد يحيى عبدالله محمد (منيا القمح)

محمد يوسف عبدالمطلب يوسف (منيا القمح)

عربى رفاعى محمد على سكر (منيا القمح)

يوسف عربى رفاعى محمد (منيا القمح)

اسامة إبراهيم سليمان الدرس (منيا القمح)

أحمد ابراهيم سليمان الدرس (منيا القمح)

محمد صابر أحمد السيد أحمد (منيا القمح)

سامح رفعت على على (منيا القمح)

محمد على إبراهيم عفيفى (منيا القمح)

محمد السيد أحمد عمارة (منيا القمح)

سعد علوان إبراهيم خليل (منيا القمح)

جودة مصطفى جوده عطوة (منيا القمح)

عبدالوهاب السيد مختار عبدالوهاب (منيا القمح)

صلاح عبدالمقصود أحمد قاسم (منيا القمح)

أحمد جودة أحمد محمد الشبشيرى (منيا القمح)

حسام محمد حسن محمد (منيا القمح)

 

*25 يومًا على اختطاف “حمادة” من المنوفية وتجديد حبس 19 معتقلًا بالإسكندرية ومطالبات بتفريغ السجون

يومًا مرت على جريمة اعتقال قوات الانقلاب بالمنوفية للمواطن «محمد علي حمادة»، منذ استدعائه يوم 12 مايو الماضي، في مقر أمن الانقلاب بمدينة السادات، ولم يعد حتى الآن، ولم يستدل على مكان احتجازه منذ ذلك التاريخ.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أدانت، اليوم، الإخفاء القسري بحق المواطن، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازه، وعرضه على جهات التحقيق المختصة.

كما جدَّدت التنسيقية مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

إلى ذلك طالب الباحث الحقوقى، أحمد العطار، أهالى المعتقلين وجميع من يتضامن معهم بعدم اليأس والاستمرار فى التحرك على جميع المستويات لرفع الظلم الواقع عليهم، وحصولهم على حقوقهم فى الرعاية الصحية، وغيرها من الحقوق الأساسية .

وقال، عبر صفحته على فيس بوك: “خلال الأيام الماضية وللأمانة وصلتني معلومات عديدة عن وجود حالات إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأيضا حالات اشتباه بأعراض كورونا بين المعتقلين السياسيين أو السجناء الجنائيين فى بعض السجون والأقسام .

وأوضح أن هناك بعض التحركات فى بعض أماكن الاحتجاز من قبل الجهات المعنية لتوفير المساعدة الطبية وبعض أدوات النظافة، غير أن هذه المساعدات لم ترتق للمستوى المطلوب.

وأكد أنه لا تزال الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا كثيرة وبعضها فى حالات حرجة، كما فى سجن طره تحقيق، وسجن القناطر، وقسم شرطة عين شمس، وقسم شرطة الحسينية بالشرقية، يضاف إليها قسم أول وثاني العاشر من رمضان وغيرها.

واستمرارًا للمطالبات بضرورة تفريغ السجون والإفراج عن جميع المحتجزين، خاصة أصحاب الأمراض وكبار السجن والنساء والمحتجزين على ذمة قضايا التحقيق، عرضت قناة مكملين الفضائية تقريرا مصورا يرصد بعضا من واقع المحتجزين المأساوي والتحركات الحقوقية لإنقاذهم بعد تفشي كورونا في السجون.

ونددت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية، بقرار تجديد حبس 19 من معتقلي “أحداث 20 سبتمبر بالإسكندرية” 45 يوما أخرى.

وذكرت أن المعتقلين لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها .

والصادر ضدهم القرار هم :-

1.يسري عبد العزيز

2.هاني غريب

3.عماد شعبان

4.عمرو محمد

5.محمد محروس

6.علي رضا السيد

7.محمد فوزي

8.أحمد مصطفى

9.خالد محمد

10.محمد عبد الله سلام

11.عبد القادر يحيى

12.أشرف محمد

13.محمود محمد

14.محمد علي حسن

15.حسن محمد محروس

16.وحيد علي

17.محمد صبحي

18.عبد الله أسامة

19.عبد الرحمن ممدوح.

 

*الببلاوي يتسلّم عريضة دعوى تتهمه بالتعذيب.. و”رايتس ووتش” تثمن الخطوة

قال طالب الحقوق بالجامعات الأمريكية، محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، المستشار السابق لأمير البحرين: إن رئيس حكومة الانقلاب الأولى د.حازم الببلاوي– المقيم حاليا في الولايات المتحدة وهو مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي”، المسئول مع آخرين عن فض احتجاج سلمي بميدان رابعةتسلم في مقر إقامته بولاية ڤيرجينيا على يد محضر عريضة الدعوى التي أقامها محمد سلطان عليه وآخرين، يوم الاثنين الماضي، وتكليفه بالحضور أو استدعاء محامٍ لمحكمة دائرة “واشنطن دي سي” الفيدرالية.

ومن جانبها ثمَّنت “هيومن رايتس ووتش”، ومقرها نيويورك، الخطوة وقالت بلقيس جراح، نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “لم تحقق السلطات المصرية قط في وقائع القتل في رابعة أو ما تلاها من أعمال قمع، ما جعل عمليا العدالة خارج متناول الضحايا. هذه القضية بالمحاكم الأمريكية قد تمثل خطوة إلى الأمام على مسار تحديد ما حدث ومن المسئول عنه”.

وأضافت “جراح” أن “قضية سلطان تذكرنا بقوة بواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ مصر الحديث، وبانعدام العدالة منذ وقوعها”.

وقالت المنظمة: إن “قصة سلطان، السجين السابق الذي أصبح ناشطا حقوقيا، جذبت قدرا كبيرا من الاهتمام الإعلامي حين كان في السجن، إذ أظهرته صور منشورة آنذاك هزيل الجسد وأحيانا غائبا عن الوعي”.

ونصت دعوى سلطان على أنه في يوليو وأغسطس 2013، شارك في اعتصام كان سلميا إلى حد كبير في ميدان رابعة بالقاهرة، لمعارضة إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسي بالقوة. قامت قوات الأمن المصرية– بناء على خطة حكومية– بفض الاعتصام بالقوة في 14 أغسطس 2013 وقتلت 817 شخصا في ظرف ساعات، فيما شكّل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية.

وشغل الببلاوي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية من يوليو 2013 إلى أن استقال في فبراير 2014. رُفعت قضية سلطان أمام المحكمة المحلية في واشنطن العاصمة، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون فيدرالي يسمح برفع قضايا تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء يرتكبها مسئولون في دول أجنبية.

وأفرجت سلطات الانقلاب عن محمد سلطان في مايو 2015، بعدما تنازل عن جنسيته المصرية، مستفيدا من قانون أصدره السيسي يمنحه سلطة الإفراج عن المواطنين الأجانب وأولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة إذا تخلوا عن جنسيتهم المصرية.

تعويض أم عقوبة؟

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الدعوى القضائية ضد رئيس وزراء الانقلاب الأسبق لاتهامه بالتعذيب، حال الحكم لصالح المدعي، “لن تؤدي إلى عقوبات جنائية، بل إلى حُكم بالتعويض على سوء المعاملة بحق سلطان”.

وأضافت أن ملف القضية يحوي أسماء أخرى، منهم وزير الدفاع وقت فض رابعة عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم؛ ومساعد وزير الداخلية ونائب رئيس الأمن الوطني الأسبق اللواء محمود شعراوي.

وورد في نصّ الدعوى القضائية، أنه قد يُمكن إضافتهم كمدعى عليهم رسميا إلى القضية إذا سافروا إلى الولايات المتحدة.

وملف دعوى سلطان- مواطن أمريكي أمضى نحو عامين في السجن في مصر- المدنية التي رفعها في 1 يونيو 2020 ضد رئيس وزراء الانقلاب الأسبق حازم الببلاوي في محكمة أمريكية، تتضمن تفصيلا لما تم أثناء فض مظاهرات رابعة، وأنه أصيب بعيار ناري في ذراعه اليسرى، وكسرت الرصاصة عظمة العضد، العظمة الطويلة في الذراع العليا، وقال إن رصاصات أخرى أخطأته بالكاد. مشيرا إلى أنه “تم استهدافه عمدا بسبب عمله مع المراسلين الصحفيين”.

وأضاف أنه أثناء احتجازه، ثم ضربه من عناصر الأمن مرارا بالهراوات والسياط، بما يشمل ضربه على ذراعه المصابة، وأطفئوا السجائر في ظهره.

وقال إن مسئولي السجن حرموه من الرعاية الطبية ووضعوه في زنزانة بدون مرتَبَة أو مرحاض أو ضوء شمس أو تهوية مناسبة. مضيفا أن عناصر الأمن أساءوا إليه بدنيا ونفسيا، في محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأه في يناير 2014.

وكشف عن أن العناصر أدخلت شفرات حلاقة من تحت عتبة الباب لتشجيعه على إنهاء حياته بنفسه، وحرموه من النوم بواسطة تسليط المصابيح الساطعة عليه.

لا تحقيق

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن مذبحة رابعة التي لم تحقق فيها السلطات المصرية حتى بعد سبع سنوات، كانت أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث.

ودعت هيومن رايتس ووتش مرارا وتكرارا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة. كما دعت السلطات القضائية بالدول الأخرى إلى التحقيق فيها ومقاضاة المسئولين عنها بموجب القوانين الوطنية لتلك الدول، بما يشمل المقاضاة على الانتهاكات المروعة من قبيل التعذيب الممنهج وقتل المتظاهرين خارج نطاق القضاء.

وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أنه لم يخضع أي مسئول حكومي أو أي من عناصر الأمن للتحقيق أو المقاضاة في مصر بتهمة ارتكاب انتهاكات في رابعة، وحُكم على الكثير من الناجين بالإعدام والسجن لفترات مطولة في محاكمات غير عادلة. في عديد من المحاكمات، كما في قضية سلطان، وجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة، وأن الإدانات كانت في معظمها مبنية على مزاعم عناصر وضباط الأمن بينما شحّت الأدلة.

 

*هل تقود عنصرية العسكر ضد الشعب مصر نحو مظاهرات كما في أمريكا؟

على نهج العنصرية المقيتة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي ترامب ضد الأمريكيين، وتعامل شرطته الوحشي مع السود، والتي قادت الشعب إلى أكبر تظاهرات واحتجاجات تشهدها أمريكا في التاريخ، يواصل السيسي نهجه القمعي للمصريين، وتعامله العسكري العنصري ضد المدنيين، معلنًا عن استراتيجيته التي غنّاها له الفنان علي الحجار منذ اللحظات الأولى لانقلاب 2013 “انتو شعب واحنا شعب”، وذلك في تعاطيه مع جائحة كورونا.

فتتوالى يوميًا صرخات آلاف المصريين الفقراء، الذين يعانون الإهمال بالمستشفيات الحكومية ونقص الدواء والأطباء، وغياب أسرّة العناية والاستقبال بالمستشفيات، وسط تعنت غير مبرر ضد الأطباء الذين يواجهون الموت بكورونا في أثناء عملهم، علاوة على الاغتيال المعنوي على شاشات الفضائيات العسكرية التي تكيل لهم السباب والشتائم وتصفهم بالإخوان، وغيرها من الأوصاف التي بمثابة قتل معنوي.

بل تفاقمت الأوضاع سوءًا بعد لجوء جيش السيسي إلى استدعاء الأطباء الخاضعين لقوانين الاستدعاء العسكري للعمل بالمستشفيات العسكرية، رغم حاجة المستشفيات المدنية، بل ويصر السيسي وعساكره على عدم مشاركة مستشفيات الجيش، البالغ عددها 56 مستشفى، في عملية إنقاذ المصريين، بدعوى أنها مخصصة للعسكريين، وأنّ قوانينها تختلف عن قوانين وزارة الصحة، في أكبر هروب مخزٍ من قبل السيسي وجيشه من دوره المجتمعي، على عكس توغله وتوحشه في حياة المصريين الاقتصادية.

من الصحة للفقر الاقتصادي

يتوقّع صندوق النقد الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكماشًا نسبته 3.3 بالمئة في العام 2020، مقارنة بالنمو المتوقع في السنة الماضية والبالغ 0.3 بالمئة.

وفي تقرير صدر في شهر أبريل، قال البنك الدولي، إنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أكثر من أيّ منطقة أخرى في العالم- تعاني صدمتَين متقاربتين: تفشّي فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19)، الذي وضع وزرًا لا سابق له على كاهل الأنظمة الصحّية والحكومات، وانهيار سعر النفط.

ويقول التقرير: “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرّضة للمخاطر على نحو خاص. فقد احتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة الثانية بين جميع المناطق على مؤشر الأمن الصحي العالمي الشامل، بينما جاءت في المرتبة الأخيرة في كلّ من “القوى العاملة في علم الأوبئة” و”الاستعداد للطوارئ وتخطيط التصدي لها”.

ويتوقّع الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي أن يتراجع الناتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2020، في تناقض مع التوقّعات الصادرة في أكتوبر 2019 بأن يبلغ 2,6 في المئة.

تراجع الناتج المحلي

وفيما يخصّ مصر، يتوقّع تقرير البنك الدولي تراجعا كبيرا في الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 3,7 في المئة، مقارنة بنموّ الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2019 البالغ 5,6 في المئة. ويشدّد خبراء البنك الدولي على الأزمان غير المؤكّدة المقبلة.

وفي التقرير عينه، ساءت توقّعات انخفاض الناتج المحلّي الإجمالي المصري من 0.3 بالمئة إلى 2,1 بالمئة في غضون فترة أسبوعين فقط، من 19 مارس إلى 1 أبريل 2020.

ويُعزو التقرير غياب النمو جزئيا إلى تراجع السياحة. وتأثّرت أيضا تحويلات المصريين العاملين في الدول الخليجية، حيث أغلق فيروس كورونا المستجدّ مختلف أنواع الأعمال، ممّا أدى إلى تسريح هائل للعمّال.

قبل فيروس كورونا المستجدّ، غالبا ما طغت أوجهُ التحسّن البادية في الاقتصاد على القمع الشديد الذي مارسته حكومة السيسي، بما في ذلك الاعتقالات والتعذيب وحتّى قتل شخصيات من المعارضة.

فقد أطلقت الحكومة المصرية برنامج إصلاح في العام 2016 اشتمل على تخفيض قيمة العملة والحدّ من الإعانات، وذلك كجزء من اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. وأشادت كريستين لاجارد، المديرة العامة السابقة للصندوق، بالتقدّم الذي أحرزته مصر.

مصر رايحة على فين؟

فإن اعتبرنا أنّ الغرب كان يغضّ الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أحد أسوأ الأوتوقراطيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياجزئيًا– بسبب نجاحاته الاقتصادية وتشديده الخناق على الإخوان المسلمين، ماذا سيحدث الآن مع رسم فيروس كورونا المستجدّ مسارا اقتصاديا مستقبليا قاتما أكثر أمام السيسي؟

لقد تفادت حكومة السيسي العقاب على انتهاكاتها لحقوق الإنسان؛ لأنّ الحكومات الغربية، من جديد، تفضّل القبول بالسلطوية عوضا عن المخاطرة بمواجهة عدم الاستقرار.

ويبدو أنّ صندوق النقد الدولي سيُنجد مصر من جديد. فالمؤسّسات العالمية متحمّسة لإبقاء مصر مستقرّة لأنّها الدولة الأكثر اكتظاظا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودولة يعتبرها الغرب مهمّة على الصعيد الاستراتيجي، ومردّ ذلك جزئيا إلى أنّها مُتاخمة لإسرائيل.

ويَعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل خاص السيسي حليفا مهما في الحرب على المجموعات المتطرّفة، على غرار تنظيمَي الدولة الإسلامية والقاعدة. ولطالما تأثّر صندوق النقد الدولي بسياسات واشنطن، وغالبا ما يتردّد في اتّخاذ خطوات تُعارض هذه السياسات.

وبناء على طلب من مصر، أعلن صندوق النقد الدولي أوائل مايو أنّه سيقدّم لمصر قرضا بقيمة 2.77 مليار دولار للتعامل مع الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا ولحماية احتياطاتها بالعملات الأجنبية. وفي 26 أبريل، أصدرت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بياناً قالت فيه: “كما حدث في كثير من بلدان العالم، تأثّر اقتصاد مصر بجائحة كوفيد-19، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب في الأسواق المالية”.

ثورة قادمة

بيد أنّ المجتمع المصري قد يصل إلى الخلاصة المناقضة:

فأولا، تبرز أدلّة دامغة على أنّ الحكومة تُقلّل من مدى تفشّي الفيروس. فقد طلبت مراسلة تابعة لصحيفة “الجارديان” البريطانية من علماء كنديّين أن يبحثوا في أمر تفشّي الفيروس في مصر، فقالوا إنّ معدّل الإصابة أعلى بكثير ممّا تقرّ به الحكومة.

ونتيجة لهذا التقرير، خضعت هذه المراسلة لاستجواب من السلطات المصرية، ثمّ فرّت من البلاد إلى ألمانيا خوفا من احتمال زجّها في السجن.

ثانيا، يشكو المصريون العاديون من مستويات المعيشة السيئة، رغم الإصلاحات التي أُطلقت مع صندوق النقد الدولي. فقد ارتفعت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خطّ الفقر من 27,8 في المئة في السنة المالية 2015/2016 إلى 32,5 في المئة في السنة المالية 2017/2018، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعني ذلك أنّ خطّ الفقر الوطني يبلغ 8827 جنيها مصرياً في السنة. ولا شكّ في أنّ التراجع في الرواتب سيزيد مع إقفال الشركات بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

ثالثا، تعاني البلاد نقصا في الجسم الطبيّ والتمريضيّ والإمدادات الطبّية، بعد أن ضغطت الجائحة على نظام الرعاية الصحّية بما يفوق قدراته. فبسبب الأجور الزهيدة، غادر الأطبّاءُ البلادَ بأعداد ملفتة، إذ غادر قرابة 10 آلاف طبيب/طبيبة من العام 2016 إلى العام 2019 فحسب. وتبعا لتقديرات نقابة الأطباء في مصر، من أصل 220 ألف طبيب/ طبيبة مسجّل يعمل نحو 120 ألفا منهم خارج مصر.

وينقص المستشفيات العمومية نحو 55 ألف ممرّض/ممرّضة. وتبعا لموقع الباروميتر العربي، قالت نسبة 31 في المئة فقط من المصريين إنّها راضية عن الأداء الإجمالي لخدمة الرعاية الصحّية التي تقدّمها الحكومة في العام 2018/2019، بانخفاض 19 نقطة منذ العام 2010.

وتُنشر أبحاث كثيرة عن العلاقة بين تفشّي فيروس كورونا المستجدّ والاضطراب والعنف السياسيَّين. ففي تقرير عن هذا الموضوع، كتبت مجموعة الأزمات الدولية: “من المحتمل أن يعيث التفشّي العالمي للجائحة فساداً في الدول الهشّة، وأن يتسبّب باضطرابات واسعة النطاق، وأن يمتحن أنظمة إدارة الأزمات الدولية بشكل حادّ.”

فهل مصر دولة هشّة في طريقها إلى اضطرابات سياسية تغطّي البلاد؟ الجواب هو لا على الأرجح، بسبب القمع الحكومي. فالأدوات اللازمة للحشد الاجتماعي والسياسي مقيّدة بشكل منتظم.

 

*مبادرة للسيسي تستهدف إنقاذ حفتر.. وتركيا: الشعب الليبي لن يرحمكم

تأتي المبادرة التي أعلنها رئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا لتمثل محاولة إنقاذ لمشروع حفتر العسكري والذي يتعرض لهزائم مدوية أسفرت عن تحرير جميع المواقع التي احتلها بالعاصمة طرابلس وحدودها الغربية حتى الحدود التونسية.

وأعلن السيسي ظهر اليوم السبت 6 يونيو 2020م، مبادرة تدعو إلى  وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من الثامن من الشهر الجاري. وذلك في أعقاب لقاء جمعه بكل من رئيس مجلس نواب طبرق شرق ليبيا، عقيلة صالح، والجنرال الانقلابي خليفة حفتر. وورد ذلك في بيان نقلته بوابة أخبار اليوم الحكومية عن بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الانقلب في مصر.

جاءت المبادرة المصرية بالتزامن مع مبادرة “السيسي- حفتر”.. الجيش الليبي يطلق عملية “دروب النصر” لتحرير سرت والجفرة من قوات حفتر. وتضمنت المبادرة تشكيل مجلس رئاسي جديد وتمثيل الأقاليم في مجلس نيابي وتوحيد المؤسسات الليبية وإعلان وثيقة دستورية تنظم المرحلة المقبلة

وفي مغالطة للواقع قال رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح أن الجيش الليبي التزم بالهدنة لكن حكومة السراج لم تلتزم بها.

وأضاف “صالح” خلال مؤتمر صحفي مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي واللواء المتمرد خليفة حفتر، أن السلطة التنفيذية تتكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، على أن تكون مدة المجلس عام ونصف قد تمدد 6 أشهر أخرى، ولا تهميش لأحد أو إقصاء.

وزعم أن المبادرة وافق عليها مجلس الأمن الدولي، وكانت من مخرجات مؤتمر برلين، وتعد صحيحة حسب العرف السائد الليبي، والإعلان الدستوري الليبي، وما تم تضمنه في مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.    

وكان السيسي استقبل صالح وحفتر بقصر الاتحادية في القاهرة، بحضور وزيري الدفاع والخارجية بحكومة الانقلاب، إضافة إلى رئيس المخابرات العامة. وأضاف أن “اللقاء يأتي باعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالاضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي”، على حد تعبيره.

وردا على المبادرة قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري: نرفض أي مبادرة لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي ولا مكان لحفتر في أي مفاوضات قادمة

وفي وقت سابق الجمعة، نقل موقع “أخبار ليبيا” أن صالح وصل القاهرة صباح الجمعة، للقاء مسؤولين مصريين وحفتر، وسط خلافات مستمرة منذ أسبوعين بين الاثنين. ويتواجد حفتر بالقاهرة منذ الأربعاء، وفق المصدر ذاته، للقاء عدد من المسؤولين المصريين “للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا“.

ترميم العلاقة بين حفتر وصالح 

وتأتي محاولات السيسي الجمع بين عقيلة صالح وخليفة حفتر من أجل ترميم العلاقة بين الحليفين والتي توترت منذ إعلان مجلس نواب طبرق، في 25 مايو الماضي، رفضه إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكما على ليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي لعام 2015.

ومن أجل ترميم هذه العلاقة والسعي لإنقاذ مشروع حفتر وتماسكه خوفا من الفشل والسقوط، ومنع انزلاق العلاقة بين الطرفين إلى مستويات لا يمكن احتواؤها، قامت مخابرات السيسي بعقد لقاءات مكثفة خلال الأيام الماضية لترميم هذه العلاقة ووقف مشاهد الصدام بينهما خوفا من انزلاقها إلى مستويات صدام دموي لا يحمد عقباه.

وبحسب مصادر بحكومة الانقلاب فإن اللقاءات، خلال اليومين الماضيين، ركزت على تصفية الخلافات بين حفتر وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي كان مواليا له. ووفقا للعربي الجديد فإن الاجتماع بدأ ظهر اليوم بمشاركة رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، وسفراء عدد من الدول المعنية بملف الأزمة الليبية، ومن بينهم سفراء دول فرنسا وإيطاليا وروسيا وألمانيا والإمارات. وأنه سيتم خلال ساعات إصدار ما يطلق عليه نظام السيسي “وثيقة القاهرة للأزمة الليبية“.

تركيا: ليبيا لن ترحمكم

وردا على جهود السيسي لترميم وإنقاذ مشروع حفتر العسكري الانقلابي، أكدت تركيا، أن الدول الداعمة لمليشيا حفتر، وفي مقدمتها مصر، تعد أكبر عائق في تحقيق الاستقرار في ليبيا. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكسوي، أكد فيها رفض اتهامات وزير خارجية السيسي سامح شكري الباطلة ضد تركيا في ليبيا، خلال مشاركته بتاريخ 4 يونيو، في اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة. وأشار إلى أن حفتر الذي يحاول الإطاحة بالحكومة الشرعية في ليبيا، وإقامة كيان استبدادي آخر في المنطقة، وحكومة مصر التي تقدم له جميع أنواع الدعم، والداعمين الآخرين، يشكلون أكبر عائق أمام السلام والاستقرار في البلاد”. وأضاف: “ليس من المستغرب أن يدعم أولئك الذين استلموا الحكم عن طريق الانقلاب (نظام السيسي، شخص انقلاب (حفتر)”. وأشار إلى أن الدعم العسكري الذي تقدمه مصر لحفتر منذ سنوات، يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وأكد أن الشعب الليبي، سيحمل الداعمين لحفتر، مسؤولية الفوضى وزعزعة الاستقرار في بلادهم. وشدد على أن بلاده، ستواصل دعمها للحكومة الشرعية في ليبيا بناء على طلبها، وفي إطار قرارات الأمم المتحدة، وستبذل جهودها من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الدولة الأفريقية.

حفتر في النزع الأخير ..

وأمام الهزائم المدوية التي منيت بها مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وخسارته جميع المناطق التي احتلها في الغرب الليبي، بدأ حفتر يدرك أنه في النزع الأخير وبدت تحركاته أشبه بالتلويش قبل الخلاص منه؛ وذلك لتدبيره محاولة اغتيال ضد  حليفه عقيله صالح رئيس برلمان طبرق الذي منح الجنرال المعتوه شرعية الحديث عن بعض فئات الشعب الليبي.

وبعد هزيمته في ترهونة وجنوب العاصمة طرابلس، وبلغ تعقد المشهد في الشرق الليبي ذروته خلال اليومين الماضيين على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح بإيعاز من نجلي الجنرال الليبي خليفة حفتر، وهي المحاولة التي لم يتم الإعلان عنها لحسابات قبلية.

وتأتي محاولة حفتر التخلص من حليفه عقيله صالح لاعتبارات تتعلق بالتنافس بينهما على كسب ثقة الرعاة الإقليميين والدوليين بعد التأكد من فشل الرهان على حفتر ومليشياته المدعومة من الإمارات  والسعودية ومصر. وحاليا يواجه حفتر ضغوطا هائلة إقليمية ودولية في أعقاب الخسائر المتتالية التي تكبدها على يد قوات حكومة الوفاق الليبية، ووصل الأمر إلى حد التوجه لإمكانية التخلي عنه واستبداله بوجه جديد.

وذكر مصدر من الدائرة الأمنية لرئيس برلمان طبرق، أن التحقيقات المبدئية كشفت أن عملية اغتيال عقيلة صالح كانت بإشراف مباشر من نجلي خليفة حفتر صدّام وخالد وشخصيات مقربة من حفتر في معسكر الرجمة ومن الدائرة الأولى لحفتر؛ كي لا يفقدوا نفوذهم.

وتابع المصدر  أن المحاولة كانت لإزاحة صالح من منافسة خليفة حفتر في المنطقة الشرقية، وإنهاء مبادرته السياسية التي بدأت تلقى رواجاً عند الدول الداعمة وعلى رأسها مصر والإمارات، بعد حصولهم على معلومات تفيد بقرار رئاسة الانقلاب في مصر تغيير خليفة حفتر بشخصية عسكرية أخرى. وأضاف المصدر أنَّ صالح رفض الإعلان عن المحاولة إلا بعد الرجوع للمخابرات الداعمة للاثنين، وإطلاعها على النتائج المبدئية للتحقيقات في محاولة الاغتيال، موضحاً أن عقيلة يخشى صِداماً مسلحاً بين أنصار حفتر وأنصاره من أبناء برقة على خلفية الحادثة.

والتقى عقيلة صالح خلال زيارته لمصر، مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وتمّ التشاور بشأن تفاصيل المبادرة التي أعلنها عقيلة من مدينة القبة في أبريل الماضي. وأضاف المصدر أن اللواء كامل أبلغ عقيلة بإصرار الحكومة المصرية على تعيين اللواء فرج بوغالية الفرجاني، ضابط من أنصار نظام القذافي، قائداً عاماً للجيش بديلاً عن خليفة حفتر في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن عقيلة صالح تحفَّظ على تعيين بوغالية كبديل لحفتر.

وعلل عقيلة تحفُّظه بأن المنطقة الشرقية لا تحتمل تعيين شخصية محسوبة على النظام السابق، وأن “هناك عديداً من أمثال حفتر في معسكر شرق ليبيا، من الممكن أن تراهن عليهم مصر في حال اتُّخذ قرار بانتهاء دور خليفة حفتر وتعيين بديل له“.

 

*إثيوبيا لنظام العسكر: مفاوضات جديدة بشروطنا وانسوا “سد النهضة”

تواصل إثيوبيا التلاعب بنظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي في أزمة سد النهضة، فهى من ناحية تطلب التفاوض، وفى نفس الوقت تستعد لمواجهة أي هجوم مصرى محتمل على السد بنشر منظومة دفاع جوى حوله، ما يهدد بضياع حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل .

لم يتوقف الاستفزاز الإثيوبي عند هذا الحد، فبعد موافقتها على دخول المفاوضات، اشترطت أديس أبابا أن تبدأ المفاوضات من جديد، وإلغاء كل جولات التفاوض السابقة طوال 9 سنوات وما تم التوصل إليه من حلول .

وأكدت إثيوبيا أن سد النهضة شأن إثيوبى، وأنه سيتم بناؤه وتشغيله فى كل الأحوال، وستدافع عنه بكل ما تمتلك من قوة .

فى المقابل لا توجد ردود فعل من جانب العسكر سوى التجاهل، وكأن الأمر لا يخصهم ولا يعنيهم سوى نشر الشائعات، مثل إقامة قاعدة عسكرية فى جنوب السودان، وهو ما لم ولن يحدث، بجانب الكشف عن بعض الاتهامات لنظام العسكر بدعمه للثوار الإثيوبيين ضد النظام الحاكم، وهو– حتى لو كان حقيقة– لن يؤثر على سد النهضة كمشروع إثيوبي قومي، ولن يعيد الحقوق المصرية في مياه النيل .

يشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان كانت قد نفت أنباء انتشرت على مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن إنشاء مصر قاعدة عسكرية في منطقة باجاك، شرقي البلاد .

وأكدت خارجية جنوب السودان، فى بيان لها، أنه لم يحدث شيء في الواقع من هذا القبيل، مشيرة إلى أنه لم يتم عقد أي اتفاق مع نظام السيسي للاستحواذ على أي قطعة أرض من دولة جنوب السودان .

دفاع جوي

يؤكد تلاعب إثيوبيا بنظام العسكر ما كشفه مصدر إثيوبي، عن أنّ جيش بلاده نفذ مرحلة أساسية من مراحل نشر منظومات دفاع جوي متطورة حول سدّ النهضة؛ استعدادا لأي هجوم مصري محتمل .

وقال إن الجيش الإثيوبى حصل على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، على دفعات، وأنه تمّت تجريبها جميعا في مناسبات عدة، مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد .

وأشار المصدر إلى أنه تمّ إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة (ميتيك) التابعة للجيش.

وفى رسالة واضحة بأن إثيوبيا ستستخدم القوة للدفاع عن السد، زار رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال آدم محمد، ورئيس أركان القوات الجوية العميد يلما مرديسا، وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة الإثيوبية، موقع سد النهضة.

وجاء في بيان رسمي عقب الزيارة، أنهم كانوا يتابعون عمليات البناء الخاصة بالسدّ، والتعرف على آخر التطورات فيما يخص سير العمل به والتحديات التي تواجهه.

وأعلن رئيس الأركان عن أنّ الجيش الإثيوبي مُستعد لمواجهة أي عدوان على سدّ النهضة لحماية مصالح الشعب الإثيوبي.

اسْتِفْزَاز كَبِير

من جانبها قالت صحيفة زودويتشه الألمانية، إِنَّ سد النهضة العملاق يعتبر بالنسبة لإثيوبيا قفزة في العصر الحديث، وبالنسبة لمصر اسْتِفْزَازًا كَبِيرًا .

وأشارت الصحيفة، فى تقرير لها، إلى أن إثيوبيا أطلقت على المشروع اسم سد النهضة الإثيوبي العملاق”، لكونه سدًا ضخمًا في الصحراء، يمتد على مساحة كبيرة للغاية، ويبلغ ارتفاعه 145 مترًا، وهو سابع أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في العالم.

وأوضح التقرير أَنَّ سد النهضة يتطلب على أقصى تقدير، البدء في حجز مياه النيل الأزرق يوليو القادم في بداية موسم الأمطار.

ولفت إلى أَنَّ إثيوبيا تعتبر إتمام بناء السد مناسبة قومية، وتريد مواصلة قفزتها نحو الحداثة بتوليد كمية ضخمة من الكهرباء، وسوف يولد سد النهضة 6000 ميجاوات فيما يعادل إنتاج أربع محطات طاقة نووية متوسطة الحجم.

وتابع التقرير: من المقرر أن يتم تصدير الطاقة الكهربائية المولدة إلى أوروبا وجلب ثروة جديدة لإثيوبيا.

وبالنسبة لمصر، أكدت الصحيفة أَنَّ  السد يشكل لها استفزازا ويعتبر قضية وجودية؛ لأن 100 مليون مصري يعتمدون بشكل رئيس على مياه النيل.

وكشفت عن أَنَّ إثيوبيا وضعت في الأسابيع الأخيرة قوات عند السد لإجراء مناورات عسكرية، مشيرة إلى أَنَّ مصر وإثيوبيا حاولتا حل الصراع عبر المفاوضات، حتى تدخل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ثم عرضت إثيوبيا تمديد وقت ملء الخزان إلى 7 سنوات، لكن مصر تريد أن يتم الملء في 12 عاما، ولذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي كلا البلدين.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لإثيوبيا، سوف يضطر الرئيس آبي أحمد إلى خوض الانتخابات، وسوف تنتشر قواته المركزية في بلاده المتعددة الأعراق، ولن يتمكن من توحيد الجميع إلا بالسد، وفى المقابل على السيسي ألا يتنازل عن حق المصريين في مياه النيل، مؤكدة أن خيار الحرب من أجل الحصول على الحق في الحياة غير مستبعد .

استخدام القوة

وقال الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة: إن إثيوبيا أبدت استعدادها للتفاوض، ومصر وافقت على بدء المفاوضات من حيث انتهت جولة واشنطن التى انسحبت منها إثيوبيا، ولكن الجانب الإثيوبي قال نريد أن نلغى كافة المفاوضات ونبدأ من جديد .

وأضاف نور الدين، فى تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب ببدء المفاوضات من جديد، لكن إثيوبيا ما زالت تشكك فى النوايا الأمريكية وتريد مفاوضات مباشرة مع مصر والسودان دون وساطة أو حضور طرف ثالث.

وأشار إلى أن نظام العسكر قدم مذكرة لمجلس الأمن ضد إثيوبيا؛ لأن سد النهضة سيؤثر علينا، كما قدمت السودان شكوى إلى مجلس الأمن، موضحا أن مجلس الأمن دوره فى مثل هذه القضايا يستغرق سنوات طويلة، وهو ما يعنى أن إثيوبيا ستكون قد انتهت من بناء سد النهضة وتشغيله.  

وطالب “نور الدين”، نظام العسكر بالاستفادة من الخلاف بين إثيوبيا والسودان واندلاع اشتباكات على حدود البلدين بعد مقتل سوداني على الحدود، مشددا على ضرورة التركيز على أطماع إثيوبيا فى السودان، ومحاولات الجيش الفيدرالي الإثيوبى المتكررة للاستيلاء على أرض سودانية .

فصل جديد

وحذر طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس نواب الدم، من توقيع أي اتفاق جزئي حول سد النهضة مع إثيوبيا، مؤكدا أنه لا يمكن قبول اتفاق جزئي بعد 9 سنوات من المفاوضات حول القضية .

واعتبر رضوان، فى تصريحات صحفية، أن ما تفعله إثيوبيا مجرد فصل جديد من فصول المماطلة، وعدم الجدية، وعدم مراعاة المصالح المائية لمصر والسودان .وشدّد على أنه لا يمكن أن يتم توقيع اتفاق دون وجود مصر، حيث إنها طرف أساسي .

 

*تدهور حالة المصابين بمستشفى الصدر بالعباسية وإصابة قرية كاملة في أسوان

أفادت مصادر صحفية بأنَّ حكومة الانقلاب فشلت في التدابير الاحترازية للحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن بعض وزراء السيسي طالبوا بإعادة النظر في عدد من الأمور والإشكاليات، التي أدت إلى الارتباك في المحافظات كافة.

وأرجعت المصادر هذا الفشل إلى عدم تأهيل الأماكن الحكومية للتباعد الجسدي والنظافة العامة الضرورية في الوقت الحالي لضيق مساحتها وسوء تصميمها، بالإضافة إلى قلة عدد الموظفين نظرا لوقف التعيينات الحكومية.

ماسبيرو بؤرة خاملة لكورونا

وكشفت مصادر صحفية عن أن مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو” يعد بؤرة خاملة لفيروس كورونا، بعد غياب التدابير الوقائية، مشيرة إلى أنه خلال اليومين الماضيين أصيبت 3 مذيعات في مدينة الإنتاج الإعلامي وماسبيرو، بالإضافة إلى إلهام عمر مقدمة النشرات الإخبارية بالتلفزيون المصري.

وتسود حالة من الخوف بين العاملين داخل المبنى الذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف عامل؛ خشية تزايد الأعداد خلال الفترة المقبلة بعد مخالطة المصابين لزملائهم.

وأعلن البنك التجاري الدولي cib عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بين موظفيه إلى 34 حالة حتى الآن.

وبحسب بيان له، أوضح البنك أن موظفين اثنين توفيا نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وتعافي حالات قليلة فقط من المصابين، وخضوع 27 موظفا للعلاج حاليا.

وكان البنك الأهلي المصري قد نعى اثنين من موظفيه الذين توفيا مؤخرا إثر إصابتهما بفيروس كورونا، مشيرا إلى تسجيل حالة موجبة بالفيروس بين العاملين في البنك أو أسرهم في 35 فرعا.

نداءات استغاثة

وأطلقت سيدة من قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان نداء استغاثة إلى وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب؛ لإنقاذ قريتها بعد تفشي وباء كورونا وإصابة غالبية أهالي القرية.

وقالت السيدة: “أرجوكم تنقذونا”، مطالبة بتعقيم المنازل والشوارع ونقل الحالات المصابة إلى المستشفيات.  

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر تدهور حالة المصابين بمستشفى الصدر بالعباسية وسط غياب تام للأطباء.

ويظهر الفيديو عددًا من الحالات الملقاة على الأرض، والحالات التي تعاني من ضيق في التنفس، وتدهور حالتها في ظل النقص الحاد في أعداد الأطباء والكوادر الطبية.

ووجهت ممرضات بمستشفى حميات الجيزة رسالة استغاثة، بعد رفض حصولهن على إجازة مرضية بدعوى أن القانون لا يسمح في الوقت الراهن.

وقالت إحدى الممرضات إنها تعاني أمراضا مزمنة وأصيبت بفيروس كورونا، وعندما طلبت من رئيسة التمريض الحصول على إجازة رفضت، مضيفة أنها عندما أصيبت بكورونا تم إلقاؤها في حجرة غير آدمية، ولم يتم تقديم العلاج اللازم لها.

ووجه مواطنون في مستشفى صدر المرج بمحافظة القاهرة استغاثة، بعد ترك جثة متوفى ملقاة على الأرض دون حفظها بثلاجة الموتى، وسط غياب لمسئولي الإدارة والأمن .

ويظهر مقطع الفيديو جثة مواطن ملقاة أمام الحمام لأكثر من ساعتين دون تدخل إدارة المستشفى لنقلها إلى ثلاجة الموتى، وسط انتشار القطط والكلاب داخل المستشفى.

 

*غليان بالنقابات العمالية من تصفية الشركات العامة وتقليص دور العمال والفصل بدون سبب

عقد ممثلو النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤخرا، اجتماعًا طارئًا أسفر عن صدور بيان رسمي للإعلان عن رفض بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

الاجتماع الطارئ جاء لوقف إقرار قانون قطاع الأعمال، محذرين من أن بعض مواد القانون تهمش وتقلص دور النقابات العمالية، وسط تهديدات بالطعن لمخالفتها للدستور والقانون والاتفاقيات العربية والدولية.

واعترض البيان على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام، والذى يُناقش حاليا بمجلس نواب الانقلاب، على أن المجتمعين هدفهم الحفاظ على الثروة الصناعية المصرية وتطويرها للارتقاء بالدولة المصرية واقتصادها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للحد من عملية الاستيراد، وتطوير شركات القطاع العام، وتعميق التدريب الممنهج لإعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل.

7  نقاط للاعتراض

وأضاف ممثلو النقابات أنهم مع التعديلات التى من شأنها تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمال داخل مواقع العمل؛ من أجل تطوير الشركات لزيادة الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادى للشركات والعمال، ولكن الاعتراض على بعض تعديلات القانون فقط.

وأضحوا أن هذه التعديلات اختص الجزء الأكبر منها بتقليص دور العمال وممثليهم في الشركات، وكأنهم يريدون أن يبرهنوا على أن سبب خسائر الشركات هم العمال ومن يمثلهم، وليست الإدارات التى تملك الأغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار، منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام لسنة 1991.

وجاءت أبرز نقاط الاعتراض فيما يلي

المادة المضافة رقم “30 مكرر”، والتي تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، بنقل أي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شخصية اعتبارية أخرى، وعند النقل تكون تابعة لقانون 159، حتى وإن كانت مملوكة بالكامل للدولة؛ لأن هذه المادة تعطى لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات إلى قانون 159 وتنسف فلسفة القانون.

جرى تقديمه لمجلس نواب العسكر دون حدوث حوار مجتمعي عليه، حتى إن الملاحظات الخاصة بالعمال- والتي أرسلها الاتحاد العام لكافة الجهات- لم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها.

المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38)؛ لأن مشروع القانون ينص على أنَّ الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات. والاعتراض هنا– حسب البيان- أن هناك ما يقارب الـ50 شركة حاليا تصل خسائرها إلى كامل رأس المال؛ بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي استثمارات بها منذ ما يزيد على الـ40 عامًا، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات واربعينات القرن الماضي، تلك الشركات التى تمثل جزءا من تاريخ مصر وهى عصب الصناعة والإنتاج.

المادة (5) لأنها ترسخ مبدأ المركزية للوزارة، وتعطى الحق للجمعية العمومية والتي يشكلها الوزير نفسه، في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة في المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.

المادة (21) والتي قلصت عدد المنتخبين، لذا يطالب ممثلو العمال بعودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء في قطاع الأعمال العام أو في حالة نقلها إلى قانون 159.

 –المادة (39) والتي تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159، بمجرد وصول نسبة المُسهمين إلى 25%، الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا في كل الحروب وأزمات مصر، وفى الأزمة الحالية وهي أزمة فيروس كورونا؛ لأن تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها من وسائل الوقاية.

حرمان العاملين في (مادة 42) من الاشتراك في وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ”الاشتراك مع النقابة المعنية” بعبارة توضع اللوائح بعد “أخذ رأى النقابة العامة المعنية”، الأمر الذى يعطى الإدارة الحق في الانفراد بشكل كامل في وضع اللوائح. وهذا الأمر يعد مخالفًا للدستور وللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وسوف يحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.

 

*“19” إصابة بسجون طرة وتوتر مصري سعودي و قرض جديد من صندوق النقد

تناولت المواقع الإخبارية إصابة 19 معتقلا بمنطقة سجون طرة وإخلاء سبيل اثنين من النزلاء بسبب حالتهم الخطيرة بحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. وأعلن صندوق النقد الدولي  الموافقة على قرض لحكومة الانقلاب في مصر بقيمة 5.2 مليار دولار لحماية برنامج السيسي الاقتصادي من الانهيار. وكشفت مصادر مطلعة أن سبب الأزمة بين النادي الأهلي وتركي آل الشيخ مساعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعكس توترا في العلاقات المصرية السعودية بسبب الرفض السعودي لدعم السيسي بـ3 مليارات دولار.

وإلى مزيد من الأخبار..

إصابة 19 في سجون طرة وإخلاء سجنين لأعراضهم الخطيرة// أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أنّ مصلحة السجون أجرت تفتيشاً في  سجني طرة تحقيق وطرة استقبال، بعد أسبوع على وفاة مسؤول صرف البونات سيد حجازي، وتداول أخبار عن إصابة نحو 19 معتقل بفيروس كورونا الجديد، كما أكد عدد من أهالي المعتقلين. وأخلت المصلحة زنازين عنبر “ب” من رقم 1 إلى 6 في سجن طرة تحقيق، وحولتها إلى غرف عزل للمصابين. كما أخلت زنزانة في عنبر “أسُميت بغرفة الملاحظة، إضافة إلى إخلاء الغرف من رقم 10 إلى 18 في عنبر ج” في سجن استقبال طرة. وعلى الرغم من ظهور 8 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في سجن تحقيق طرة و11 آخرين في سجن طرة استقبال، إلا أن أطباء السجن والضباط يتجاهلون المصابين الذين يعالجون من قبل الأطباء المعتقلين خلال فترة التريض من دون أبسط أدوات الوقاية، ما يعرضهم للإصابة وبالتالي انتشار الوباء بين المعتقلين، بحسب ما أوردته التنسيقية، في بيان.

إصابات كورونا بمصر تتخطى 31 ألفاً والأرقام تعاود الزيادة//أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 1348 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 40 حالة جديدة. وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 31115 والوفيات إلى 1166 حالة.

صندوق النقد: اتفاق مبدئي بشأن قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر//قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمساعدة البلد الشمال أفريقي على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية. وقال الصندوق إن الاتفاق، الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لتعاف مستدام.

تصعيد الأهلي ضد آل الشيخ بتأييد من دوائر السيسي// كشف مصادر خاصة لـ”العربي الجديد”، أن الخلاف الأخير بين النادي الأهلي وتركي آل الشيخ أعمق بكثير من خلاف بين شخصية مسؤولة سعودية ومجلس إدارة ناد مصري، مؤكدة أن بيان النادي الأهلي الأخير جاء بعد ضوء أخضر من جهات سيادية عليا في الدولة. وتضيف المصادر أن التوترات بين الجانبين بدأت منذ نحو 3 أشهر، بعدما تلقى السيسي ردودا سلبية على طلبه دعما اقتصاديا من المملكة بقيمة 3 مليارات دولار في ظل النزيف الذي يعانيه الاقتصاد المصري جراء تداعيات وباء كورونا.

إصابة لواءين بمديرية من كفر الشيخ بكورونا// أصيب مسؤولان أمنيان بارزان في مصر، بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم نقلهما لإحدى مستشفيات الشرطة. الأول مدير إدارة التحقيقات بمديرية أمن كفر الشيخ اللواء “نبيل عجلان”،  والثاني حكمدار المحافظة نائب مدير أمن كفر الشيخ اللواء “أيمن لوقيا”، وتم نقلهما إلى إحدى مستشفيات الشرطة بمدينة نصر بالقاهرة.

الإسعاف: قدمنا 85 مصابا بكورونا من رجالنا// قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، خلال مداخلة له عبر “سكايب”، ببرنامج “مساء DMC”،  إن استشهاد شعبان عبدالعال أحد المسعفين التابعين للهيئة نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ليس الأول من شهداء رجال هيئة الأسعاف، مؤكدا إصابة 85 من رجال هيئة الإسعاف، ومعظمهم حالتهم مستقرة“.

بنك مصري يعلن إصابة 34 من موظفيه بفيروس كورونا//أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) في مصر، الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بين موظفيه إلى 34 حتى الآن، مشيراً إلى وفاة موظفين اثنين جراء مضاعفات الإصابة بالعدوى، وتعافي 5 حالات فقط من المصابين، وخضوع 27 موظفاً للعلاج حالياً، سواء في مستشفيات العزل أو من خلال العزل المنزلي.

 

10 آلاف إصابة بمصر يومياً والحكومة تتكتم والقضاء يقنن فصل العمال تعسفياً.. الخميس 4 يونيو 2020.. وزارة الصحة باعت مرضى كورونا للمستشفيات الخاصة ولا عزاء للشعب

10كورونا الزنزانة آلاف إصابة بمصر يومياً والحكومة تتكتم والقضاء يقنن فصل العمال تعسفياً.. الخميس 4 يونيو 2020.. وزارة الصحة باعت مرضى كورونا للمستشفيات الخاصة ولا عزاء للشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل الاعتقالات بالشرقية ومطالبات بالحرية لـ”سمية” و”حنان” وفضح التنكيل بـ”آية

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون؛ استمرارًا لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله خلال حملات الاعتقال والمداهمات التي تستهدف منازل المواطنين، دون أي مراعاة لما يصدر من تحذيرات ومطالبات تشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن اعتقال 3 مواطنين من داخل مدينة العاشر من رمضان بشكل تعسفي دون سند من القانون، وهم عاطف الشوادفي، وإبراهيم الشوادفي، وعصام القرناوي

كانت رابطة “أسر المعتقلين بالشرقية” قد استنكرت مؤخرا حملات الاعتقال التي طالت أغلب مراكز وقرى المحافظة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وأسفرت عن اعتقال العشرات جميعهم سبق أن تم اعتقالهم دون أي مراعاة للظروف التي تعيشها البلاد، وتهديدات كورونا الذي انتشر بمعدلات واسعة يخشى معه على سلامة المعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وسلامة المجتمع.

وجددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبها بضرورة وقف الانتهاكات والجرائم التى تتعرض لها المرأة المصرية، وإخلاء سبيل جميع المغيبات فى سجون الانقلاب، بينهن سمية ماهر حزيمة

ونددت بمنع الزيارة عنها منذ اعتقالها بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧ وإخفائها قسريًا لمدة ٧٠ يومًا قبل ظهورها على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧، المعروفة إعلاميا بالتخابر مع تركيا!.

وتبلغ سمية من العمر 27 عاما، وهى حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، وتم اعتقالها قبل زفافها من منزلها من مدينة دمنهور فى البحيرة، وكانت آخر كلمة قالتها أثناء اعتقالها “دوري عليا يا ماما”، لتحرم منذ أكثر من عامين من أسرتها ووالدتها، ضمن مسلسل جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم

كما نددت باسمرار الإخفاء القسري لحنان عبد الله، منذ اعتقالها من أحد شوارع الجيزة، أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018 واقتيادها لجهة مجهولة دون ذكر أسباب ذلك، لتتواصل مأساة إخفائها منذ أكثر من عام، فى ظروف احتجاز مجهولة، بما يعزز من فرص إصابتها بفيروس كورونا .

وأصدرت حملة حريتها حقها “إنفوجراف” يعرض طرفًا من الانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة “آية كمال” 23 عامًا، الطالبة بمعهد الدراسات الإسلامية بالإسكندرية، بعد اعتقالها فى 25 مارس 2020 وإخفائها قسريا قبل أن تظهر على ذمة قضية ملفقة رقم 558 لسنة 2020، بعد وشاية من الممثلة بدرية طلبة لانتقادها إجراءات حكومة الانقلاب فى التعامل مع جائحة كورونا .

https://www.facebook.com/horythaha2aha/videos/949007698888552/

ونقلت منظمة “حواء” النسائية الحقوقية المجتمعية جزءًا من رسالة وصلت من آية من داخل محبسها، جاء فيها: “لا أحب الشفقة من أحد تعمّد أذيتي.. إذا كنت اليوم أقع في محنة فأنتم أمس أيضا كنتم في محنة وصفعة من الزمن لدي! من يشعر بذنب في أذيتي فلا ينتظر مني مغفرة، غفر الله لكم ولكن لن أغفر لأحد، ومن كان يشفق علي فلا داعي فأنا بالله أقوى وستمر محنتي وأنا بكامل قوتي، ويمكن أن أصير أقوى من الآن.. اشفقوا على أنفسكم فقط. وأتمني من كل من يعرفنني أن يدعوا لي بالثبات والفرج عاجلا غير آجل“.

 

*مطالبات بإنهاء إخفاء “محمود” و”الدويك”.. والحياة لأبرياء هزلية وائل طاحون

جدَّدت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” مطلبها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بضرورة إجلاء مصير المختفين قسريًا فى السجون منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة وفترات بعيدة، ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم

ومن بين المختفين محمود أحمد محمد عبد المنعم، البالغ من العمر 30 سنة وهو من أبناء محافظة الفيوم، حاصل على ليسانس آداب وتربية، وتم اختطافه من قوات الانقلاب يوم 22 يوليو 2018 من أحد شوارع مدينة الفيوم، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم البلاغات، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن، لافتة إلى أن أحد المحامين أخبرهم مؤخرا أن موكله ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، وأخبره بمقابلة “محمود” بمقر الأمن الوطني بالعباسية.

أيضًا بينهم المهندس سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك، البالغ من العمر 25 عاما، ويقيم بمنشأة القناطر بالجيزة

ومنذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2020 من مطار القاهرة الدولي أثناء توجهه للسفر للسعودية للعمل، تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

وقامت أسرة “الدويك” باتخاذ الإجراءات اللازمة والسؤال عنه في أكثر من جهة، كما تم إرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، إلا أنها لم تتلق ردا حتى الآن.

كما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطلبها بالحرية للعشرات الذين صدرت ضدهم أحكام مسيسة بشكل نهائي، بينهم أبرياء هزلية مقتل وائل طاحون، والتى تعود إلى يوم 21 أبريل 2015.

وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت الطالب إسلام عطيتو من مقر امتحانه بكلية هندسة عين شمس يوم 19 مايو2015، وقامت بقتله خارج إطار القانون، وألقت جثته فى الشارع، وزعمت أنه تم قتله أثناء تبادل إطلاق الرصاص أثناء محاولة اعتقاله، تحت الزعم بأنه من تورط فى قتل وائل طاحون.

وفي سبتمبر 2015، قامت باختطاف مجموعة شباب من أماكن متفرقة، وقبل ظهور القضية تعرضوا جميعا للإخفاء القسري والتعذيب الممنهج والبشع للاعتراف بتورطهم فى الجريمة، وتمت محاكمتهم عسكريا بدون أية ضمانات عدالة، وصدر ضدهم حكم بالإعدام في نهاية 2018.

وفى مطلع أبريل 2018، رفضت المحكمة الطعن وأيدت حكم الإعدام الجائر والمسيس الصادر ضد الأبرياء، وهم “محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبد الله محمد قصة

ويحذر العديد من المتابعين لملف حقوق الإنسان في مصر من خطورة أوضاع السجون على سلامة المعتقلين، خاصة بعد تأكد وصول فيروس كورونا للسجون والأقسام .

وسط تأكيدات بأن وجود المعتقلين في السجون حتى الآن كارثة، وأنهم مُعرضون للموت في أي وقت بسبب كورونا. مستنكرين تجاهل النظام الانقلابي في مصر للمطالبات بضرورة تفريغ السجون.

وتعتبر السجون الأكثر جاهزية لأن تصبح بؤرا لا تتوقف عن نشر فيروس كورونا في أنحاء مصر؛ بسبب التكدس الكبير داخل الزنازين واستخدام عدد كبير من المساجين لنفس الأدوات، وعدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، وسوء التهوية، وعدم النظافة، وانعدام الرعاية الصحية، وسوء التغذية

كانت عدة منظمات حقوقية قد جدَّدت نداءها للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، مؤخرا تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

 

*براءة “سلطان” بالشرقية وتجديد حبس 3 معتقلين وتنديد بإخفاء “مطر” والحرية لـ”عز الدين

أصدرت محكمة جنح مستأنف ههيا بمحافظة الشرقية، اليوم، حكمًا ببراءة المعتقل محمد سلطان عبد العزيز من أبناء مركز الحسينية، مما لفق له من اتهامات ومزاعم، عقب اعتقاله للمرة الثانية يوم 19 سبتمبر 2019 من منزله دون سند من القانون

واعتقلت عصابة العسكر محمد سلطان عبد العزيز يونس- 45 عاما- صاحب محال السلطان للتكييف بالحسينية، للمرة الأولى ظهر يوم 10 ديسمبر 2017، من كمين الصالحية الجديدة أثناء عودته للمنزل، دون سند من القانون، حيث ظل قيد الحبس لشهور قبل إعادة اعتقاله ضمن نزيف إهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الدائرة الثانية جنايات القاهرة قررت تجديد حبس 45 يوما احتياطيا لكل من: المحاسب علاء عصام على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية تحالف الأمل”، والمحامي الحقوقي عمرو نوهان على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019، والباحث محمد عبد الغني على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 .

ويواجه جميع المعتقلين في القضايا، اتهامات متشابهة بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة.

إلى ذلك نددت عدة منظمات حقوقية، اليوم، باستمرار الإخفاء القسري للمواطن “عبد الحليم السيد مطر “نجار موبيليا”، من مركز بسيون في محافظة الغربية، منذ اعتقاله من منزله يوم 3 فبراير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدانت المنظمات الجريمة، وحّملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

كما جدَّدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مطلبها بالإفراج عن المعتقلين فى سجون الانقلاب، بينهم المهندس إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمعتقل منذ 11 يونيو 2019، ليظل مختفيا بعدها نحو 167 يومًا.

وذكرت أن رسالة وصلت منه يشتكي فيها من سوء الأوضاع بالسجن، ومنع دخول الأدوية له سواء العلاج النفسي أو الخاص بحساسية الصدر.

وطالبت المنظمة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، بالإفراج عن المهندس إبراهيم عز الدين، نتيجة سوء حالته الصحية التي قد تجعل حياته في خطر حال استمرار احتجازه، حيث إنه مريض حساسية مزمنة، ووجوده في ظل انتشار فيروس كورونا قد يشكل خطرا على حياته.

وأوضحت أن عز الدين ظهر مساء 26 نوفمبر 2019 في نيابة أمن الانقلاب، وبمجرد ظهوره أصبح متهما على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

 

*خبير اقتصادي يفجر مفاجأة: عمرو أديب وساويرس وغبور والسويدي متهمون بغسيل الأموال في بنما

فجّر الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، مفاجأة مدوية عن حقيقة إعلام النظام العسكري فى مصر، حيث أكد أن أحد أبواق الانقلاب الإعلامية متهم بغسيل أموال وإنشاء شركات وهمية فى بنما.

وقال فاروق: إن الإعلامي عمرو عبد الحى مصطفى أديب (عمرو أديب)، وُجد اسمه بين 660 اسمًا من كبار رجال المال والأعمال المصريين الذين أنشئوا شركات وهمية فى بنما بهدف التهرب الضريبي.

‏أصل القضية

فى  السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2011، بدأت تتسرب إلى بعض الصحف الألمانية والأوروبية نتائج بعض التحقيقات الصحفية الجريئة، لما أصبح يعرف باسم “الرابطة الدولية للصحفيين الاستقصائيين ” International Consortium of Investigative Journalists ( I.C.I.J) ، متضمنة معلومات ووثائق عن أسماء أشخاص وشركات وصناديق استثمار، ومؤسسات أعمال تتحرك خارج إطار القوانين والنظم الضريبية للدول، فيما يشبه شبكات إجرامية، وتحالفات دولية شبه منظمة، وهى الوثائق التى أمكن الوصول إليها من خلال تسريب ملايين الوثائق المخزنة فى قاعدة بيانات إحدى الشركات المسئولة عن إدارة جزء من هذا النشاط على المسرح العالمي والمسماة “موساك فونسيكا  Mossack “Fonseca في جمهورية بنما بأمريكا الوسطى .

حرامية مصر

ونالت مصر حصتها من فضيحة أوراق بنما، حيث نُشرت أسماء حوالى 722 اسما لشخصيات وكيانات وصناديق، علاوة على 48 اسما لكيانات أخرى، والمثير للدهشة أن نشر تلك الأسماء والكيانات الذى جاء بعد عام 2015 وقيام ثورات الربيع العربى، لم يجد ما يستحق من اهتمام الدوائر التنفيذية أو القضائية فى مصر لملاحقة هذه الوقائع وفتح تحقيقات قضائية جادة للتعرف على أبعاد هذا الموضوع، واقتصاص حق الدولة والمجتمع المصري من أموال هؤلاء المتهربين والمحتالين، بل المدهش أكثر أن بعض من أسهموا فى تلك العمليات القذرة، وكانوا أعوانا لكبار الشخصيات المصرية التى مارست تلك العمليات المشبوهة، قد أصبحوا وزراء ومسئولين كبار فى حكومات ما بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وخصوصا فى حكومات الجنرال عبد الفتاح السيسي .

700 حرامي

وتضمّنت أوراق بنما المنشورة أسماء حوالى 700 اسما مصريًا من كبار رجالات المال والأعمال فى البلاد، وكذا 48 كيانا وشركة ومؤسسة أنشئت بنظام الأوف شور”، علاوة على 20 وسيطا مصريا ، و314 عنوانا تتحرك وتتواجد بها هذه المعاملات والحسابات المصرفية .

وأشار إلى أنه تبين وجود أسماء تكتب أيضا فى صيغة ثنائية (مثل صلاح توفيق)، ثم تكتب فى موضع لآخر بالاسم الثلاثى أو الرباعى أو حتى الخماسى، بما يؤكد وجود أكثر من اسم لنفس الشخص الواحد كوسيلة للتغطية على أنشطته المتعددة .

كما تبين وجود أسماء لبعض الجهات والشركات والبنوك الحكومية مثل ”بنك مصر”، أو ”شركة الصعيد للإنشاءات” وغيرهما كثير .

شركات “الأوف شور

وكشف عن نموذج من غسيل الأموال مثل شركات” الأوف شور”، وقال إنها توفر درجة عالية من السرية فى ممارسة نشاط أصحابها، فلا يحتاج الأمر إلى تسجيل أسماء أصحابها فى الكثير من الأحيان .

كما أن رأس مال تلك الشركات، أو الكيانات التي لا تعدو أن تكون مكتبا أو شقة فى بناية فاخرة، قليل جدا قد لا يتعدى عدة مئات من الدولارات أو الجنيهات الإسترلينية .

فما الذى توفره شركات الأوف شور لإصحابها؟

1- تقوم شركة الأوف شور- عبر مكاتبها أو وكيلها المحلى فى مصر كما فى غيرها من دول العالم المنهوبة– بتحويل أرباحها ومكاسبها بصورة دورية دون قيود أو رقابة إلى مركزها الأم سواء فى قبرص أو جزر كايمن أو جزر العذراء، كما كان يفعل علاء وجمال مبارك، وعشرات من كبار رجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب، مستفيدين من كونهم مستثمرين أجانب وكيانات أجنبية .

2- تستطيع شركة الأوف شور القيام بعمليات غسل أموال (أى إخفاء الطبيعة غير القانونية للأموال)، من خلال تحويل أو تمويل أنشطتها داخل مصر أو فى الخارج، ونقلها من حسابات شركة أو كيان سواء فى الداخل أو الخارج وبالعكس .

3- تستطيع الشركة أو الكيان بنظام الأوف شور، من خلال تعدد حساباته المصرفية فى الداخل أو الخارج، نقل أمواله بسرعة من حساب إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، دون أن تتحقق السلطات النقدية والمصرفية المحلية من طبيعة هذه العمليات النقدية .

من أبرز الأسماء المتورطة:

عمرو عبد الحى مصطفى أديب (الإعلامى عمرو أديب (

عائلة دياب :

كامل توفيق دياب .

صلاح الدين أحمد طه دياب .

توفيق صلاح الدين دياب .

صلاح توفيق .

عائلة ساويرس :

يسرية لوزا .

نجيب أنسى نجيب ساويرس .

نجيب ساويرس نجيب أنسى .

شركة أوراسكوم القابضة .

ناصف ساويرس .

 عائلة غبور :

رؤوف كمال حنا غبور .

كريم غبور سامى حنا غبور .

 –هشام هلال السويدى .

شركة السويدى للطاقة .

السويدى للكابلات الإضافية أو الخارجية .

–  محمد الأمين إسماعيل محمود لطفى أمين منصور (صاحب الإمبراطورية الإعلامية وكثير من الأعمال ) .

محمود لطفى إسماعيل محمود لطفى منصور .

 

*بعد إلغاء الحجر الصحي.. لماذا يتكتم السيسي على الأرقام الحقيقية للمصابين؟

في دليل جديد على استخفاف سلطات الانقلاب بصحة وحياة المصريين، والإصرار على نشر العدوى بفيروس كورونا بينهم، قررت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الأربعاء، إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج على الرحلات الاستثنائية التي تنظمها “مصر للطيران”، والاكتفاء بتوقيع الركاب على الالتزام بالعزل المنزلي لمدة أسبوع للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وبدأت هيئة الحجر الصحي تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقا، وصلوا على ثلاث رحلات استثنائية أخيرا من العاصمة اللبنانية بيروت، والاكتفاء بإخضاع الركاب العائدين من الخارج لقياس درجة الحرارة داخل صالة الوصول، بدعوى الاطمئنان على عدم معاناة أي من العائدين من أعراض الإصابة بالمرض، والسماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مده العزل في منازلهم.

أما المشتبه في إصابتهم بالعدوى من خلال الكشف المبدئي عليهم في صالات الوصول، فسيجرى عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك، وخروجهم من المطار تحت حراسة وإشراف طبي.

أرقام مرعبة والحكومة تتكتم

ويأتي إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج في ظل تزايد معدلات الإصابة، وتوقعات وزارة الصحة وخبرائها أن يشهد يونيو الجاري ذروة تفشي العدوى بين المصريين.

وتنقل مصادر مسئول في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا يقلّ عن 10 آلاف إصابة يوميا، غير أن المُعلن منها لا تتجاوز نسبته 15%، فقط.  

ويفسر المسئول ذلك بأنه نتيجة عدم تسجيل الوزارة لجميع الأشخاص الذين يترددون على مستشفيات الحميات في المحافظات، وعدم تسليم تلك المستشفيات استمارة (كارت) المتابعة للمريض في حالة ثبوت أن مسحته موجبة.

وتطالب مستشفيات الحميات أغلب المرضى الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بالعزل المنزلي، من دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم المصابين، بحجة أنه لا تتوافر أماكن للعزل في المستشفيات التابعة للوزارة، أو في المدن الجامعية، ونُزل الشباب المخصصة لعزل أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة من المصابين، وذلك من أجل خفض عدد المصابين المسجلين لدى الوزارة.

المحافظات الموبوءة

ووفقًا للمصدر، فإن “معدلات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة للغاية في محافظات مثل القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، وهو ما يظهر جليا في تكدس أعداد المصابين أمام مستشفيات الحميات في هذه المحافظات، والتي لا تستطيع حاليا توفير المسحات لجميع حالات الاشتباه المترددة عليها، وسط محاولات مستمرة من القائمين عليها لإقناع المواطنين بالعزل المنزلي تحت ذريعة عدم توافر المسحات“.

وبحسب وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، هالة زايد، فإن عدد الحالات المُحولة إلى نُزل الشباب بلغ 5894 إصابة، فيما سجلت الحالات المعزولة منزليا 5484 حالة حتى الآن، مستطردة أنه بتتبع معدلات الإصابة على مستوى الجمهورية، تبين أن المحافظات السياحية، ومنها محافظات مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، هي الأقل تسجيلاً لحالات الإصابة، وهو ما يمهد إلى عودة الحركة السياحية في البلاد.

وتابعت أن محافظات القاهرة الكبرى، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، سجلت معدلات إصابة أكبر مقارنة بباقي المحافظات، وهو ما دعا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها زيادة عدد المستشفيات داخل المحافظات الأكثر إصابة، بهدف تقليل حدة الاختناقات، وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل فيها.

“340” مستشفى و49 معملًا فقط!

وبحسب وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، فإن إجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع أزمة كورونا بلغ 340 مستشفى، بعد إضافة 320 مستشفى فرز وعزل على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن “بروتوكولات العلاج المعتمدة للحالات المصابة طبقا لمستوى خطورة الإصابة، مقسمة إلى أربعة مستويات تتضمن الحالات البسيطة، والمتوسطة، والمتقدمة، والشديدة”، مضيفة أن “الوزارة وفرت 500 ألف جرعة للحالات الحرجة المحتجزة في المستشفيات، إلى جانب مليوني جرعة للحالات الموجبة الخاضعة للعزل المنزلي، و8 ملايين جرعة للمخالطين للحالات الموجبة”. وتابعت أن عدد المعامل حاليا 49 معملا منها 32 تابعة للوزارة و17 تابعة للمستشفيات الجامعة. ويجري حاليا ضم 8 معامل ليصل العدد إلى 57 معملا.

وكان وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، قد قال في تصريحات سابقة، إن “عدد إصابات فيروس كورونا الفعلي يتجاوز 117 ألف إصابة، وأكثر من 6 آلاف وفاة“.

وكشف عضو اللجنة العليا للفيروسات في مصر، عادل خطاب، في تصريحات إعلامية، أن “أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة الصحة”، مدعيا أن “الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة“.

 

*حكم انتقامي لـ”النقض”: “التجمهر مُخل بالشرف” يستهدف معارضي الانقلاب والشباب

على طريقة قضاء ساكسونيا وفي تأكيد لانهيار سيادة القانون بعهد الانقلاب، أقرت محكمة النقض مبدأً قضائيًا جديدًا يعتبر جريمة التجمهر من الجرائم المخلة بالشرف، والتي يحق للمؤسسة فصل الموظف إذا صدر بحقه حكم بـ”ارتكابها”، حتى ولو تمت تبرئة هذا الموظف من ارتكابها في درجات التقاضي اللاحقة.

وفي حيثيات حكم أصدرته في أبريل 2019، قالت محكمة «النقض»- التي باتت في قبضة السيسي ويختار رئيسها بالمخالفة لكل القواعد القانونية ونظام القضاء في دول العالم- إنه «رغم عدم وضع القانون تعريف محدد جامع مانع لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف، إلا أن جرائم التجمهر، واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإطلاق النار، وسفك الدماء، تمثل تعطيلًا لأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي، كما تُعد جرائم مخلة بالشرف».!

بينما يراه قانونيون نكاية في المعارضين الذين يحاكم أكثر من 100 ألف مصري منهم بقضايا تجمهر حاليا.

المبدأ القضائي الجديد كان ضمن حكم المحكمة في الطعن رقم 2575 لسنة 88 قضائية، بتأييد فصل مدير إدارة بشركة الإسكندرية للبترول عن عمله، بعد صدور حكم جنائي بحبسه في قضية تجمهر عام 2014. قبل أن يحصل على البراءة لاحقًا في إعادة محاكمته، ويقيم دعوى تعويض ضد الشركة، لتقضي محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادًا إلى أن سلامة قرار الفصل من عدمه ترجع إلى وقت صدوره، ليستأنف الموظف على الحكم.

غير أنه في 5 ديسمبر 2017، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق، وألزمت الشركة بتعويض الموظف بمبلغ 300 ألف جنيه نظير ما اعتبرته فصلًا تعسفيًا، وهو ما لم يلق قبول الشركة فطعنت على الحكم أمام النقض، التي قضت في حكمها النهائي البات الذي أقرته مبدأ قضائيًا بإلغاء حكم التعويض، وحكمت بتأييد حكم أول درجة الصادر بفصل الموظف عن العمل.

الحق في التجمع السلمي

يشار إلى أنه في مارس 2017، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دليلًا للدفاع في قضايا التجمهر، في إطار حملته المستمرة لإسقاط قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الملغي منذ 89 عامًا، والذي اعاده السيسي وانقلابه العسكري نكاية في الشباب والثوار، يتضمن الدليل اقتراحًا بعدد من الدفوع القانونية المدعومة بالوثائق والمستندات، والتي يمكن للمحاميات والمحامين المدافعين عن ضحايا ممارسة الحق في التجمع السلمي توظيفها في مذكرات دفاعهم أمام جهات التحقيق والسلطات القضائية، للدفع بوقف العمل بقانون التجمهر الذي أثبت تقرير المركز “نحو الإفراج عن مصر” أنه ملغي وساقط منذ 89 عامًا، وقدم بسببه عدد من الشخصيات العامة السياسية والحقوقية والحزبية طعنا أمام القضاء الإداري لوقف العمل به، وإنذارا للمطابع الأميرية يطالبها بوقف قرارها السلبي بالامتناع عن نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية.

ويركز الدليل المدعوم بالوثائق والمستندات على 4 محاور رئيسة في الدفع بوقف العمل بقانون التجمهر، الأول يتعلق بكون القانون تم إلغاؤه منذ 89 عامًا، بقوة الدستور، وبموجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ بالإجماع في 1928 على الإلغاء، وعدم استخدام المالك لحقه في الاعتراض، بما يعد بمثابة موافقة على إلغاء القانون بموجب دستور 1923 المعمول به في ذاك الوقت.

قانون معيب!

والدفع الثاني يتعلق بكون القانون معيبا في إصداره من الأساس، إذ تدلل المستندات المرفقة بالدليل كيف أن القانون صدر من سلطة غير مختصة، لا يقع إصدار القوانين ضمن نطاق اختصاصها، مخالفًا للقواعد القانونية الناظمة لصدور القانون المعمول بها في ذاك الوقت، سواء الخاصة بالقانون النظامي لسنة 1913 أو الأمر العالي الصادر في 4 يونيو 1883.

يلقي الدليل أيضًا الضوء على حق القضاء في الامتناع عن تطبيق هذا القانون مؤقتًا في القضايا المنظورة أمامه، لحين البت في الطعن الإداري بشأنه، والفصل فيما أثير بحسب الوثائق والمستندات المقدمة من المركز بشأن ملابسات إصداره وإلغائه، وذلك بموجب الحق المكفول للقضاء بالرقابة على صحة التشريع من الناحية الشكلية.

إذ للقاضي الحق في تبيُّن توافر الشروط الشكلية المطلوبة في التشريع، بل وأن يمتنع عن تطبيقه حال ثبت للمحكمة عدم صحته بسبب المخالفات الشكلية، وفي هذه الحالة تقف مهمة القاضي عند الامتناع عن تطبيق نص القانون المعيب شكلًا في الدعوى المطروحة أمامه، ولكنه لا يقضي ببطلان هذا القانون أو بإلغائه. وتسمى هذه الرقابة برقابة الامتناع، الأمر الذي يناشد المركز السلطات القضائية الامتثال له اضطلاعًا بدورها الرقابي على صحة التشريع، وحماية لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام دولة القانون.

خاصة أن الطعن المقدم من مركز القاهرة و23 شخصية عامة حقوقية وسياسية لوقف العمل بالقانون الملغي، تحت رقم 26245 لسنة 71 قضائية.. ومن ثم يتعين على جهات القضاء الجنائي وقف الفصل في القضايا المعروضة عليهم لحين الفصل في الطعن المنظور أمام محكمة القضاء الإداري مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا.

وهو الطلب الذي يعتبره المركز مُفتتحًا للدفاع عن المحبوسين على ذمة قضايا التجمهر، بحسب دليل الدفاع الصادر عن المركز.

 

*استهتار وجهل.. إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج

تتزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في مصر بشكل متسارع، ويستمر تساقط أطباء وعاملين بالقطاع الصحي شهداء في مواجهة الوباء، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص الأسرة والمستلزمات الطبية، ما أسفر عن إغلاق أبوابها في وجه الكثير من المرضى.

وتحت عنوان “سجون أكثر ومستشفيات أقل”، وصف مراقبون تعامل نظام الانقلاب العسكري مع أزمة كورونا بأنها طريقة عسكرية أمنية، وهو ما بدا في تصريحات وزير الإعلام الذي لوح بإجراءات عنيفة، فيما تحدثت وزيرة الصحة عن تدابير أكثر قسوة، متجاهلة الأزمة الحقيقية التي يواجهها المرضى، والتي تتمثل في انهيار المنظومة الصحية نتيجة الفساد وتدني ميزانيتها في الموازنة العامة للدولة سنة تلو أخرى.

وبينما تصم الدولة آذانها عن صرخات المرضى الذين يفترشون الأرض أمام أبواب المستشفيات، يمضي السيسي قدما في شراء الأسلحة، آخرها ما كشفت عنه صحيفة فورين بوليسي الأمريكية بشأن صفقتي سلاح فرنسية وروسية، نقلا عن تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية.

صفقات أسلحة وقروض بمليارات الدولارات لا يعرف المصريون وجهتها ومدى الفائدة التي تعود عليهم منها، لكنهم يعرفون جيدا أنهم محرومون من نظام صحي يستطيع حمايتهم من شبح الموت الذي بات يدق أبوابهم في ظل وباء كورونا الذي لا يترك صغيرا أو كبيرا.

إلغاء الحجر الصحي

آخر جرائم الانقلاب بحق المصريين كانت إعلان إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، والاكتفاء بتوقيع الركاب على الالتزام بالعزل المنزلي لعدة أيام، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن سلطات الحجر الصحي بدأت بالفعل في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقا وصلوا على 3 رحلات استثنائية من بيروت، وتم إخضاع الركاب العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس كورونا داخل صالة الوصول، ولم تظهر عليهم أي أعراض أو اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مده العزل بمنازلهم.

وأضافت المصادر أن من يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودتهم من الخارج، سوف يتم على الفور عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك، وسوف يخرجون من المطار تحت حراسة وإشراف طبي كامل.

وقررت مصر أخيرا تمديد تعليق جميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت حركة الطيران المدني سواء القادم منها أو المغادر، من المطارات المصرية منذ 19 مارس/آذار الماضي.

استهتار وجهل

الدكتور فاروق مساهل، استشاري التخدير والرعاية المركزة في جامعة برمنجهام في المملكة المتحدة، رأى أن قرار إلغاء الحجر الصحي واستبداله بالعزل المنزلي، يؤكد أن نظام الانقلاب يواجه أزمة كورونا بكل استهتار وجهل تام .

وأضاف، أن الحجر الصحي والتباعد والكمامة أصبحت أركانا بسيطة في مقاومة الجائحة، مضيفا أن رئيس وزراء بريطانيا أصدر قرارا بفرض الحجر لمدة 14 يومًا على كل القادمين من خارج بريطانيا، وفي الوقت الذي تزيد فيه دول العالم من إجراءات الحذر لمواجهة كورونا نجد حكومة الانقلاب تتساهل بهذا الشكل الخطير في حياة المصريين.

وأوضح أن إعلان حكومة الانقلاب عن فتح المجال الجوي وتقليل الإجراءات الاحترازية- وسط تحذيرات كل الخبراء من موجة ثانية للفيروس أشد فتكا- يكشف حجم التخبط والاستهتار الذي تدير به حكومة السيسي الأزمة، ورضوخها لضغوط رجال الأعمال على حساب أرواح البسطاء من الشعب .

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب ما زالت تراهن على وعي الشعب المصري، وتصر على تطبيق العزل المنزلي رغم تكرار حالات التنمر والمضايقات التي تعرض لها مواطنون عقب اكتشاف إصابتهم بكورونا، أو رفض عدد من المواطنين في المحافظات دفن جثمان حالات وفاة بكورونا داخل المقابر.   

 

*السيسي يبيع كرامة المصريين بالكويت مقابل قرض بقيمة 26 مليون دينار!

نشرت الجريدة الرسمية قرار قائد الانقلاب العسكري، بالموافقة على اتفاقية قرضٍ ثانٍ بقيمة 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق “النفقشرم الشيخ”، ضمن ما سمّاه القرار “برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء“.

وبات الإعلان عن قروض جديدة وإصدار سندات دولية بالدولار خبرًا يوميًا، مع استمرار فشل السيسي الاقتصادي، وعسكرة الاقتصاد المصري الذي تسبب في هروب أكثر من 21 مليار دولار استثمارات أجنبية خارج مصر.

كما تتسبّب سياسات الاقتراض المستمرة في تحميل مستقبل مصر بأعباء غير مسبوقة من فوائد الديون التي باتت تبتلع أكثر من 88% من موازنة مصر القادمة، فضلا عن تجاهل السيسي للإهانات التي يتعرض لها المصريون خلال الفترة الماضية على يد كويتيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالت المصريين جميعا.

الأمر الذي اعتبره مراقبون تنازلًا صريحًا عن كرامة المصريين، التي كان يجب أن يحميها قائد الانقلاب بدلا من الهرولة نحو قرض مليوني جديد من الكويت في هذا التوقيت بالذات

​وكان البيان المالي للموازنة الحالية، والصادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، قد أكد أن اعتمادات الفوائد “خدمة الديون” تمثل 33% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 1.7 تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016.

وفي العام المالي الجاري وضمن مشروع الموازنة الجديدة، يحل موعد سداد أقساط ديون بنحو 555.5 مليار جنيه مقابل 375.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 47.9% بمقدار 180 مليار جنيه.

وأظهر البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجاري، الذي أصدرته وزارة المالية، أن تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، بلغت نحو 566 مليار جنيه مقابل نحو 569 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بتراجع نسبته 0.6%.

وقدرت “المالية” الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصول المالية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 28.7 مليار جنيه مقابل 28.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بخفض قدره 62 مليون جنيه بنسبة 0.2%.

إهلاك القروض

وتتضمن أقساط القروض إهلاك ما يحلُّ أجله من السندات على الخزانة العامة، وبصفة عامة يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات العجز الكلي للموازنة، إنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد الأثر على الدين العام.

وذكر البيان المالي لموازنة 2020/2021، أن اعتمادات الفوائد تمثل 33% مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 1.7 تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 / 2016.

وتمثل “حيازة الأصول المالية” إسهامات الخزانة العامة في بعض الهيئات الاقتصادية التي تعاني خللا في هياكلها التمويلية، وكذلك إسهامات الخزانة لإصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات، فضلا عن القروض المتاحة لبعض الجهات، والتي تعد التزامًا على الخزانة العامة للدولة.

 

*غرفة الخدمات الصحية: وزارة الصحة باعت مرضى كورونا للمستشفيات الخاصة ولا عزاء للشعب

في واقعة تكشف عن زيف التقارير الصادرة في دولة الانقلاب، كشف الدكتور خالد سمير عبد الرحمن، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق وعضو إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات الحالي، عن أن 100% من المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

عضو غرفة مقدمي الخدمات الصحية تحدث، في لقاء تلفزيوني، عن أن مصر لا يوجد بها عجز في أسرّة علاج مرضى فيروس كورونا، ولدينا مشكلة في احتياج المريض للسرير المتاح وفق منطقته الجغرافية.

وزارة الصحة والسكان قالت إنه تم تسجيل 1152 حالة إيجابية جديدة، وتسجيل 47 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، زاعمة أن الخدمة الطبية لمرضى كورونا «مكلفة جداً، والمستشفيات الخاصة لا تربح منها»، على حد قوله. وفجر مفاجأة بأن وزارة الصحة “لم تلزم المستشفيات، بل خيرتهم في هذه التسعيرة“.

127 ألفًا للعلاج

نشرت وسائل إعلام وثيقة مسربة تكشف عن أسعار خيالية للعلاج من فيروس كورونا في أقدم صرح طبي بمصر وهو “قصر العيني”، مما أدى لحدوث جدل كبير في البلاد.

وكشفت الوثيقة عن أن أسعار كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفيات قصر العيني الفرنساوي” الخاصة، تصل إلى 127 ألف جنيه، لتصدر جامعة القاهرة بيانا عاجلا توضح فيه حقيقة الأمر.

وشملت أسعار كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفيات قصر العيني التعليمية الجديدة الخاصة بالكشف وعلاج فيروس كورونا المستجد للبدء في تنفيذها بالمستشفى خلال فترة تحويلها إلى المستشفى: 2220 جنيها خدمة الإصابة بكورونا بدون مسحة، و5210 جنيهات سعر خدمة كشف الإصابة بالكورونا مع مسحة إقامة نهارية”، و11450 جنيها سعر خدمة كشف الاصابة بالكورونا مع مسحة تأكيدية “إقامة عادية”، و16625 جنيها سعر خدمة كشف الإصابة بالكورونا مع مسحة تأكيدية “إقامة رعاية مركزة“.

فى المقابل انتقد الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس نواب العسكر، ارتفاع المصروفات قائلا: إنه يجب على وزارة الصحة عقد بروتوكول تعاون مع المستشفيات الخاصة لاستخدامها في علاج مرضى فيروس كورونا، موضحا أنها قوة كبيرة تصل لـ1000 مستشفى بطاقة 40 ألف سرير ستحتاجها الوزارة في الفترة المقبلة.

وأكد “مرشد” أن سعر الإقامة بالمستشفيات الخاصة يصل لليلة الواحدة لمريض الكورونا إلى 90 ألف جنيه، مطالبا أن يتم تحديد سعر اقتصادي لا يزيد على 4 آلاف جنيه لليلة الواحدة، حيث إن الأسعار الحالية لا يتحملها إلا الأغنياء.

الفقير في الشارع

يأتى ذلك فى الوقت الذى تداول فيه نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، الأربعاء، مقطع فيديو لإلقاء رجل مسن أمام مستشفى الصدر بالعمرانية في محافظة الجيزة، بعد رفض استقباله لعدم وجود أماكن فارغة بالمستشفى.

يأتي ذلك مع نفي دولة الانقلاب تحصيل المستشفيات الحكومية أي مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج، مدعين أن كافة خدمات الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابي فيروس كورونا تقدم مجانا داخل جميع المستشفيات الحكومية التي تم تفعيل تلك الخدمة الطبية بها، وذلك في إطار حرص الوزارة على القيام بدورها للتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا.

وقبل تلك الواقعة، نُشرت عشرات الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص مصابين بفيروس كورونا يبحثون عن مكان لهم داخل مستشفيات العزل، أو شخص يبحث عن سرير لوالده المسن.

وبحسب أحد النشطاء، فقد نقل عن مصادر له أن سيارة الإسعاف التي أحضرته، تركته أمام بوابة المستشفى، وبالاستفسار تبين أن عدم وجود “أسرّة” هو الأمر الذي دفعهم لإلقائه خارج أسوار المستشفى الحكومية.

إهانة مستمرة

وقبلها بأيام، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر صرخات لمريضة بمستشفى المنزلة بمحافظة الدقهلية، بعد تركها تتألم لساعات دون تدخل من الأطباء.

وبحسب الفيديو، ظلت المريضة محتجزة داخل غرفة الاستقبال دون تدخل أي أحد لإنقاذها؛ بسبب عدم وجود أطباء في المستشفى .

 

*“الأطباء” تدين تجاهل عسكر مصر حق “رعاية الطفل” بزمن كورونا

خاطبت النقابة العامة للأطباء، هالة زايد وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، بشأن إجازات رعاية الطفل للطبيبات.

وأشارت النقابة، فى بيان لها الخميس، إلى امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات؛ وذلك بحجة تأجيل قبولها لحين انتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا، ويحدث ذلك على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص المادة رقم ۷۲ من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية.

وأضافت: “وبالتالي لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة؛ لأنه من المعلوم قانونا أن تأجيل الاستفادة بالحق في أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلي من هذا الحق، خاصة أن موعد انتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به“.

رعاية الأمومة والطفولة

ومن الناحية الموضوعية، أوضحت النقابة أنه “من المعلوم أن هذه القوانين قد شُرعت لحماية الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له في المقام الأول. وفي هذه الظروف التي تتطلب التباعد الاجتماعي والحرص من انتقال العدوى فإن الأمر يصبح أكثر أهمية، فكيف تترك الأم رضيعها بمفرده أو حتى عند إحدى قريباتها في ظل إغلاق الحضانات، وحتى إذا تم فتح الحضانات فمن التي ستجازف بترك طفلها في حضانة في ظروف انتشار العدوى؟ كما أنه من الخطر أن تذهب الطبيبة للعمل في مستشفيات الفرز أو العزل ثم تعود يوميا للمنزل مع احتمال أن تنقل العدوى لأطفالها الصغار“.

وأضافت أنه “في الوقت الذي قرر فيه رئيس الوزراء منح إجازات استثنائية (مدفوعة الأجر) للأمهات لأطفال ۱۲ عاما فأقل في كل القطاع الحكومي، تم حرمان الطبيبات من هذا الحق، وللأسف تجرى بعض المحاولات من بعض جهات العمل لمنع الطبيبة حتى من حقها القانوني في الحصول على إجازة (بدون أجر) لحماية ورعاية أطفالها“.

وطالبت النقابة وزارة الصحة بسرعة توجيه جميع جهات العمل بعدم الامتناع أو تأجيل قبول الإجازات الوجوبية التي نصت عليها قوانين الدولة؛ وذلك وحرصا على أطفال الطبيبات وحرصا على صالح العمل نفسه وعلى عدم تفشي العدوى بين أطفالنا.

نزيف الأطباء 

فى سياق متصل، نعت نقابة الأطباء الشهيدة الدكتورة “نيرمين جلال، استشاري أمراض النساء والتوليد بالقاهرة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

كما نعت النقابة العامة لأطباء مصر الشهيد الدكتور معتصم بالله محمود زكي إبراهيم، أخصائي الجراحة، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ليرتفع عدد الشهداء إلى 40 شهيدا وأكثر من 500 مصاب من الأطباء

 

*10 آلاف إصابة بمصر يوميا والحكومة تتكتم والقضاء يقنن فصل العمال تعسفياً

تناولت المواقع الإخبارية عدة قضايا مهمة في الشأن المصري؛ إذا نقلت تقارير عربية عن مسئولين بحكومة الانقلاب أن عدوى فيروس كورونا تقترب من 10 آلاف إصابة بمصر يوميا في ظل فرض سياج من السرية والكتمان من جانب الحكومة.

وأصدرت محكمة النقض حكما كارثيا يقنن فصل العمال ويصف احتجاجهم ضد تعسف الإدارات بالخيانة والجريمة المخلة بالشرف التي توجب الفصل من العمل في سابقة خطيرة تعكس انحياز القضاة للعسكر وانصياعهم الكامل لتصورات وتوجهات الطاغية عبدالفتاح السيسي.

وإلى مزيد من الأخبار

مسؤول طبي يرجح إصابة 10 آلاف مصري بفيروس كورونا يومياً//كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا يقلّ عن 10 آلاف إصابة يومياً، غير أن المُعلن منها لا تتجاوز نسبته 15%، نتيجة عدم تسجيل الوزارة لجميع الأشخاص الذين يترددون على مستشفيات الحميات في المحافظات، وعدم تسليم تلك المستشفيات استمارة (كارت) المتابعة للمريض في حالة ثبوت أن مسحته موجبة. وقال المصدر، لـ”العربي الجديد”، إن مستشفيات الحميات تطالب أغلب المرضى الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بالعزل المنزلي، من دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم المصابين، بحجة أنه لا تتوافر أماكن للعزل في المستشفيات التابعة للوزارة، أو في المدن الجامعية وأنزال الشباب المخصصة لعزل أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة من المصابين، وذلك من أجل خفض عدد المصابين المسجلين لدى الوزارة.

مستشفيات خاصة تعترض على «تسعيرة الصحة» لعلاج «كورونا»// دعا مسؤول بغرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إلى لقاء عاجل يجمع مسؤولي وزارة الصحة وأعضاء الغرفة مع نقابة اﻷطباء وممثلي عدد من المستشفيات الخاصة؛ للاتفاق على قائمة أسعار لعلاج مرضى فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، بعد اعتراض عدد من تلك المستشفيات على اﻷسعار التي أعلنتها الوزارة، بحسب جريدة «البورصة».

«كورونا» في «السكة الحديد»: إصابة 4 قيادات من بينهم نائب رئيس الهيئة ورئيس «المركز الطبي»// أعلنت هيئة السكة الحديد حالة الاستعداد القصوى وذلك بعد تأكد إصابة أربعة من قيادات الهيئة بفيروس كورونا، وعزل 12 آخرين من العاملين في مستشفى أبوزعبل، ووفاة موظف وعامل، حسبما أخبر مصدر بالهيئة جريدة «المصري اليوم». وكشف المصدر أن ثلاثة من القيادات المصابة هم: رئيس شركة المركز الطبي، المسؤولة عن إدارة مستشفيات السكة الحديد، ومدير عام المركز الطبي، ونائب رئيس الهيئة السكة الحديد للخدمات المشتركة.

حكم “كارثي” يقنن فصل عمال مصر ويصم احتجاجاتهم بـ”الخيانة”//تسبب حكم قضائي صادر من أعلى محكمة مصرية في صدمة كبيرة بالأوساط العمالية، والنقابية، والمعارضة المصرية. وفي حكم لها الثلاثاء، أكدت محكمة النقض المصرية أن “التجمهر” بأماكن العمل يعد جريمة مخلّة بالشرف، وللقضاء الحق في فصل من يقوم به، وأن أي موظف يدان بهذه التهمة، يتم فصله من عمله؛ لتشوه سمعته جراء الجريمة التي ارتكبها.الحالة التي أسست لها محكمة النقض جاءت في اتهام أحد العاملين بشركة “الإسكندرية للبترول” بالتجمهر، واستعراض القوة عام 2014، حيث تم فصله من عمله، ورأت المحكمة أن ما نسب لهذا الموظف يعد خيانة للوطن وجريمة مخلة بالشرف.والمثير أن الموظف كان قد حصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه، وطالب بالتعويض المالي عام 2017، إلا أن محكمة النقض فاجأت الجميع برفض دعوى تعويضه واعتبار فعله خيانة وجريمة.

رئيس شعبة المحاجر: قرار وقف تراخيص البناء أوقف نشاط 95 صناعة في مواد البناء/تسبب قرار وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بوقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر، بالتأثير على نشاط 95 صناعة تعمل في مواد البناء، بحسب رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، محمد عبدالرسول، في تصريحات لبرنامج «لقمة عيش» على قناة «الحدث»، لافتًا إلى أن مصانع الرخام والجرانيت توقفت بنسبة 75% في المنطقة الصناعية بعدما كانت تعتمد على السوق المحلي لتعثر التصدير بسبب «كورونا». وأضاف رئيس الشعبة أن مسؤولية البناء بدون ترخيص تقع على المحليات وليس المصنعين.

«دابسي» تبدأ التشغيل التجريبي.. و«كريم» تضع «أوبر» في علامتها التجارية/ بدأت شركة دابسي للنقل التشاركي خدماتها بشكل تجريبي قبل يومين بحسب ما نقله موقع «مصراوي» عن أحد وكلاء الشركة وأتاحت الشركة تطبيقين أحدهما للسائقين والآخر للركاب و تقدم الشركة نوعين من الخدمات للركاب «عادية»  و«VIP». يأتي التشغيل التجريبي لخدمات الشركة بالرغم من تأكيد رئيس مجلس إدارتها، طه الحكيم، قبل شهر أنها تنتظر انتهاء «كورونا»، بحسب تعبيره في حواره مع جريدة «المال»، والذي نفى من خلاله مجددًا علاقة شركته بالقوات المسلحة، مشددًا على أن هيكل مساهميها يضم مجموعة من شباب رجال الأعمال.

أول تجربة بشرية للعلاج بالأجسام المضادة لفيروس كورونا//أعلنت شركة إيلي ليلي” الأميركية، البدء بأول تجربة بشرية على العلاج بالأجسام المضادة المصممة لعلاج مرض “كوفيد-19” الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، وفي حال أظهرت التجربة أن العلاج فعال ضد الفيروس، فإنه قد يكون متاحاً بحلول فصل الخريف المقبل.

تراجع إيرادات قناة السويس 9.6% في مايو//قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن إيرادات القناة تراجعت 9.6 في المائة في مايو /أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بفعل تأثير تفشي فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية.

قوات “الوفاق” الليبية تحرر مطار طرابلس بالكامل وحفتر يصل إلى القاهرة لبحث الترتيبات المصرية الإماراتية الجديدة بشأن ليبيا ومساع مصرية لعقد لقاء يجمع حفتر بعقيلة صالح الموجود  حاليا بالقاهرة.

ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي أحمد أبوخليل رئيس تحرير موقع إضاءات، فجر اليوم، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن، بحسب زوجته أسماء عمر.

 

 

الانقلاب يقتل السجناء 90% من المحتجزين بسجن “تحقيق طره” مصابون بأعراض كورونا.. الاثنين 1 يونيو 2020.. نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما

نيويورك تايمز: ترامب "سيسي أمريكي" وخيوط تناقل خبرات بينهما

نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما

الانقلاب يقتل السجناء 90% من المحتجزين بسجن “تحقيق طره” مصابون بأعراض كورونا.. الاثنين 1 يونيو 2020.. نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يقتل السجناء 90% من المحتجزين بسجن “تحقيق طره” مصابون بأعراض كورونا

أكَّد حساب “جوار” على فيس بوك أنَّ سجن تحقيق طره أصبح بؤرة وباء لفيروس كورونا، بعد أن أصبح 90٪ من المعتقلين داخله يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وصداع وسعال شديد.

وأضاف أن هذه الأعراض ظهرت منذ 20 يومًا، واستمرت في الازدياد حتى عمت أغلب السجن، وسط تجاهل من إدارة السجن للمطالبات بسرعة عمل مسحات للمعتقلين وتوفير الأدوية الخاصة بعلاجهم، وتوزيع كمامات طبية وأدوات تعقيم ومطهرات لهم، والسماح بعلاجهم وخروجهم للمستشفى، وعدم تركهم يواجهون الموت في الزنازين المغلقة عليهم

يشار إلى أن كل زنزانة يصل العدد بها إلى 18 معتقلا، في مساحة لا تتعدى 9 أمتار في 3 أمتار، في ظروف احتجاز مأساوية حتى أضحت مقبرة للقتل البطيء  .

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد اعترفت، فى بيان صدر عنها مؤخرا، بأن موظف البونات المتوفى بسجن تحقيق طره “سيد حجازي”، كان يعاني من مرض مزمن وأصيب بفيروس كورونا قبل وفاته.

فيما جدَّدت عدة منظمات حقوقية نداءها للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، أمس، تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

إلى ذلك نددت حملة “أوقفوا الإعدامات” بما يصدر عن قضاة العسكر من أحكام جائرة، خاصة أحكام الإعدام المسيسة والتي وصلت إلى نحو 1060 حكما خلال 5 سنوات.

ودعت إلى وقف هذه الأحكام ورفع الظلم الواقع على المعتقلين وإعادة محاكمتهم، فى ظروف تضمن ضمانات التقاضي العادل حفاظًا على سلامة المجتمع وأبنائه.

ومن بين هذه الأحكام ما أصدره قاضى العسكر، ناجى شحاتة، ووصل إلى نحو 263 حكمًا بالإعدام و220 حكما لقاضي العسكر سعيد صبرى، صاحب أكبر رقم إحالة للمفتي فى التاريخ، والذي وصل إلى 683 بريئًا بهزلية العدوة.

أيضا بينها 160 حكمًا أصدرها شعبان الشامي، و146 حكمًا لحسن فريد، و51 حكما أصدرها محمد شيرين، بينما أصدر سعيد يوسف 3 أحكام، وإحالة أوراق 528 للمفتي بهزلية أحداث مطاي.

كما أصدر معتز خفاجي 30 حكما، وأسامة عبد الظاهر أصدر 26 حكما، وصلاح حريز أصدر 21 حكمًا. أما شبيب الضمرانى فأصدر 21 حكما، وعلاء الدين شجاع أصدر 18 حكمًا، ونبيل صليب أصدر 12 حكمًا، وفرحان بطرنا أصدر 21 حكمًا.   

يضاف إلى ذلك 11 حكمًا أصدرها حسن قنديل، و8 أحكام أصدرها حفني عبد الفتاح، كما أصدر عبد الله عبد السميع 8 أحكام، أيضا أصدر فتحى البيومي 8 أحكام، وفتوح السيد علام أصدر 5 أحكام، وجمال عقرب أصدر 3 أحكام.   

 

*نظر تجديد حبس صحفيين ونشطاء وإعادة إجراءات 84 بمذبحة “رابعة

تعقد محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 84 معتقلا، على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية فض اعتصام رابعة العدوية”، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث .

وفى الجلسة السابقة برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، بتاريخ 2 مايو، أجلت المحكمة الجلسة إلى اليوم لتعذر حضور المعتقلين.

وفى وقت سابق أصدرت المحكمة، التي لا تتوافر بها أي ضمانات للتقاضي العادل، أحكاما بالإعدام شنقا لـ75 من المتهمين فى القضية الهزلية، من بينهم الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور عبد الرحمن البر، وبالسجن المؤبد للدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور باسم عودة وزير الغلابة بحكومة الدكتور هشام قنديل، كما قضت بأحكام مشددة على باقي المعتقلين.

أيضًا تنظر الدائرة الأولى برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، جلسة إعادة محاكمة معتقل بهزلية “مذبحة كرداسة”، والتي تعود إلى أغسطس من عام 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وفى وقت سابق أصدرت المحكمة الهزلية أحكامًا بالإعدام شنقا على 20 بريئًا، والمؤبد لـ80 آخرين، والسجن المشدد 15 عاما لـ35 من المتهمين فى القضية، والسجن 10 سنوات لـ”حدث”، وبراءة 21 آخرين.

كما تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس سولافة مجدي وحسام الصياد وإسراء عبد الفتاح ومحمد صلاح وعمرو إمام، المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية  488لسنة 2019 .

أيضًا تنظر تجديد حبس كل من: وليد شوقي وسيد البنا وأيمن عبد المعطي، المحبوسين احتياطيًا منذ شهر أكتوبر 2018 على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية 621 لسنة 2018.

يضاف إليهم المحامي محمد حلمى حمدون، ووالده العميد حلمى حمدون، المحبوسين احتياطيًا منذ ٢ ديسمبر الماضي على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة 2019 .

 

*اتهامات بـ”مساعدة جماعة إرهابية”.. ظهور شيماء سامي بنيابة أمن الدولة بعد اختطافها

قالت صحيفة “ميدل إيست آي”، إن الصحفية شيماء سامي ظهرت في مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة، أمس السبت، وهي محتجزة الآن رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وفقًا لمحامين مطلعين على قضيتها.

وكانت شيماء قد اختُطفت من منزلها في الإسكندرية في 20 مايو، واحتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي دون توجيه أي تهم معروفة إليها لمدة 10 أيام، وفقا لصحيفة “درب” التي تعمل بها.

ويُعتقد على نطاق واسع أن شيماء قد احتُجزت بسبب كتاباتها في درب التي تنتقد احتجاز الحكومة للسجناء السياسيين. و”درب” هو موقع إخباري تابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي المعارض.

وتم إطلاق الموقع، الذي تم حظره الآن، في مارس، لتسليط الضوء على محنة السجناء السياسيين في مصر وقضايا حقوق الإنسان، فضلا عن تأثير وباء الفيروس التاجي على السجناء في السجون.

ووفقا لجمعية حرية الفكر والتعبير، فإن شيماء محبوسة مؤقتا، في انتظار التحقيقات في اتهامات بـ”مساعدة جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة، و”استخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة“.

وقد أُضيفت إلى القضية رقم 535/2020، وهي نفس القضية التي اتُهمت فيها ليلى سويف، والدة الناشط المحتجز علاء عبد الفتاح، وأُطلق سراحها فيما بعد.

وقبل شهر تقريبا من اعتقالها، سلطت شيماء الضوء في مقال لها على قضية علاء عبد الفتاح، الذي أضرب عن الطعام في أبريل ردا على حظر الزيارات العائلية.

الأمهات يبكين على أبواب السجون في حرارة النهار في رمضان لإعطاء الأدوية والمطهرات لأطفالهن المحرومين منهم”، في إشارة إلى سويف.

ترهيب الصحفيين

وقد تم إطلاق حملة على الإنترنت تدعو إلى إطلاق سراح شيماء بعد اختفائها، حيث أدان المدافعون عن حقوق الإنسان استمرار استهداف حكومة عبد الفتاح السيسي للعاملين في وسائل الإعلام.

وقال علاء عبد المنعم، وهو محام مصري في حقوق الإنسان، لـ”ميدل إيست آي”، في وقت سابق من هذا الأسبوع: “إن استهداف أشخاص مثل شيماء يهدف إلى إحداث تأثير مخيف على جميع الصحفيين وأعضاء المجتمع المدني الذين يعبرون عن آراء مستقلة”. وتابع: “هناك سياسة منهجية لتجريم الكتابة لا تتوافق مع آراء الحكومة“.

ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، فإن شيماء هي سادس صحفي تعتقله السلطات منذ 9 مايو. والآخرون هم معتز ودنان، ومصطفى الأعصر، وهيثم حسن محجوب، وسامح حنين، ولينا عطا الله، وهي الوحيدة التي أُفرج عنها.

وتقول المنظمة الحقوقية، إن ما لا يقل عن 31 صحفيًا مسجونون حاليا في مصر، وهي واحدة من أكبر الدول التي تعتقل العاملين في مجال الإعلام.

وكانت حكومة السيسي قد تعرضت لضغوط للكشف عن مكان شيماء سامي، بعد اختفائها 10 أيام منذ اعتقالها.

وأدانت صابرينا بنوي، رئيسة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود غير الربحية، بشدة اختفاء شيماء ودعت إلى الإفراج عنها فورا.

وقالت صابرينا لـ”ميدل إيست آي”: “منذ آخر رسالة لها على فيسبوك في 20 مايو، لم تتمكن من إعطاء أي أخبار ولم تظهر بعد أمام المحكمة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق“.

واكتسبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي مع هاشتاج #شيماء_سامي_فين زخمًا عبر الإنترنت، حيث أدان العديد من الأشخاص اختفاءها ودعوا إلى إطلاق سراحها.

واستخدم الكثيرون الوسم لتسليط الضوء على طبيعة اعتقال الصحفيين في مصر، وعدم تقديم معلومات للعائلات عن مكان وجود الأفراد أو التهم الموجهة إليهم.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-journalist-shimaa-samy-appears-prosecution-faces-formal-charges

 

* تأجيل تجديد حبس عدد من الصحفيين والنشطاء بـ4 قضايا هزلية وتعليق إعادة إجراءات مذبحة رابعة

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة إجراءات المعتقل “عبد الرحمن أشرف خليل”، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “فض اعتصام رابعة” إلى جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد يوليو المقبل.

فيما قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل نظر جلسة تجديد حبس المعتقلين المعروضين عليها اليوم بـ3 قضايا هزلية.

حيث أجلت المحكمة نظر تجديد حبس المعتقلين فى القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩، بينهم الصحفية إسراء عبد الفتاح، وإمام حسن إمام، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، والصحفية سولافة مجدي، والمحاسب محمد صلاح، والمصور الصحفي حسام الصياد، والصحفي أحمد شاكر.

كما أجلت نظر تجديد حبس الباحث أيمن عبد المعطي، والمحامي سيد البنا، والطبيب وليد أحمد شوقي، فى القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨.

أيضًا أجلت نظر تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، فى القضية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩، ولم يكشف حتى الآن عن موعد التأجيل.

فيما قررت الدائرة الأولى جنايات القاهرة، تأجيل نظر جلسة تجديد حبس محمد ناصر ضيف الله في القضية رقم ٦٣١ / ٢٠١٩.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنايات المنصورة قررت تأجيل نظر تجديد حبس محمد عادل، وذلك لعدم حضور المتهم.

وجاء قرار التأجيل لجلسة 29 يونيو المقبل، على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

ويواجه عادل في القضية اتهامات تزعم نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

كانت منظمات حقوقية قد جددت نداءها للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، أمس، تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

 

 *اعتقال 20 شرقاويًا وتدوير معتقلين بعد سجن 3 سنوات ومطالبات بالكشف عن مصير “حسام” و”أسامة

وصل عدد من تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التي شنتها قوات الانقلاب بالشرقية على بيوت المواطنين، في الأيام الماضية، بعدد من مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، لما يزيد على 20 معتقلا دون سند من القانون

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن الاعتقالات جاءت بشكل تعسفي حيث يتم اعتقال كل من سبق اعتقاله في وقت سابق دون مبرر؛ استمرارًا لمخالفة القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأضاف أن المعتقلين بينهم 5 من بلبيس و4 من منيا القمح و3 من فاقوس و2 من أولاد صقر و2 من الإبراهيمية ومعتقل من ههيا و2 من أبو كبير، وجميعهم تم اعتقاله على الأقل لمرة واحدة فى وقت سابق

فيما نددت “رابطة أسر المعتقلين بمركز بلبيس” بإعادة تدوير معتقلين بعد قضاء انتهاء فترة السجن 3 سنوات، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة.

وقالت الرابطة، إن “الأمن الوطني والنيابة والقضاء مشتركون في ظلم الأبرياء”، وأوضحت أنه “تم تلفيق اتهامات ومزاعم بالتظاهر للمعتقلين “يحيى أبو عيسى” من قرية الجوسق ويعمل مدير مدرسة ميت جابر الابتدائية، والمهندس عبد الله موسى” من نفس القرية، رغم أنهما مغيبان في سجون الانقلاب منذ 3 سنوات، وممنوعان من أدنى معايير حقوق الإنسان، ورغم ذلك لفقت لهما الاتهامات والمزاعم؛ استمرارًا للانتهاكات التي يتعرضان لها منذ اعتقالهما دون ذنب.

إلى ذلك تواصل قوات النظام الانقلابي جرائم الإخفاء القسري للمئات من المواطنين دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم .

بينهم من الإسكندرية المهندس حسام محمد رفعت إبراهيم محمد، حيث ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من الشارع يوم 20 يناير الماضي 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

وبينهم من الإسماعيلية المهندس أسامة عبد الجليل عواد موسى، 36 عاما، تم اعتقاله من منزله يوم 17 فبراير الماضي، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجاز المهندس أسامة موسى، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين، فى ظل انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووصوله للسجون، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

ولا يتوقف التنديد والاستنكار لما يحدث من جرائم تجاه آلاف الأبرياء في زنازين أشبه بالمقابر، حيث يقتلون بالبطيء في ظروف مأساوية تتنافى مع القانون ويرفضها العرف كما المواثيق والمعاهدات الخاصة بمعايير حقوق الإنسان.

كانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت، أمس، نداء آخر للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، يجدد المطالبة بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

 

*517 انتهاكًا للعسكر خلال مايو وإخلاء سبيل مهندسة بعد اعتقال أكثر من عامين

ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والقتل خارج إطار القانون.. انتهاكات متنوعة رصدها حصاد الانتهاكات لحقوق الإنسان عن شهر مايو المنقضي، الصادر عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وذكرت أن مجموع الانتهاكات التى رصدتها المنظمة، خلال شهر مايو 2020، وصلت إلى نحو 517 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر.

وأضافت أنها تنوعت بين 46 حالة اعتقال تعسفي، و12 حالة إخفاء قسري، و273 حالة ظهور بعد إخفاء، وحالتي إهمال طبي بالسجون، و73 حالة قتل خارج إطار القانون، و111 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

إلى ذلك رصدت المنظمة اليوم أيضا استمرار الإخفاء القسري للشاب «عمرو نادي عبده حسين»، للشهر الـ31 على التوالي، من اعتقاله في نوفمبر 2017 من منزله ببني سويف، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بالكشف عن مكان احتجاز «عمرو حسين» والإفراج الفوري عنه، فى ظل  انتشار ”ڤيروس كورونا“، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كانت منظمات حقوقية قد جددت نداءها  للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، أمس، تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين  بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

فيما وثقت اليوم حملة “حريتها حقها” قرار إخلاء سبيل المهندسة “ريمان محمد الحسانى حسن”، بعد سنتين وشهر اعتقال بدون أي جريمة.

وذكرت أنه تم اعتقالها يوم 10 مايو 2018، واختفت قسريا لأكثر من ثلاثة أسابيع، ثم ظهرت على ذمة القضية 817 لسنة 2018 بتهم ملفقة، وظلت طوال عامين بسجن القناطر فى ظروف احتجاز مأساوية ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

 

* 117 ألف مصاب بكورونا في مصر وصلاحيات مطلقة للمحافظين ونصف المصابين من القاهرة

رجح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، خالد عبد الغفار، أن يكون عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، يفوق الـ117 ألف مصاب.

وقال، خلال المجلس الأعلى للجامعات، إن أعداد الإصابات الحالية تمثل خُمس الواقع، مشيرًا إلى أنه في النموذج الافتراضي يتم ضرب عدد الإصابات المعلن في خمسة، وعدد الوفيات المعلنة في 10، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات المعلنة وصل إلى ما يزيد على 23 ألف إصابة، وهو ما يعني أن النسبة الافتراضية لعدد الإصابات الواقعية تصل إلى 117 ألفا.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو مصور له من داخل مقر المجلس الأعلى للجامعات، صباح اليوم الاثنين، حيث أضاف عبد الغفار أنه من الممكن الوصول إلى 30 ألف حالة يومي 4 أو 5 يونيو الجاري.

وأشار عبد الغفار إلى أنه توقع الوصول إلى 20 ألف حالة إصابة بكورونا، في يوم 28 مايو الماضي، وقد حدث بالفعل، منوهًا إلى أن التوقعات تتغير وفقًا للبيانات الجديدة التي يحصلون عليها من وزارة الصحة، ومراقبة نسبة التغير اليومي لنسب الإصابات، لافتًا إلى أنه في حالة تغير نسب الإصابات يوميا تتغير التوقعات، موضحا أن ليس بالضرورة أن تكون الأرقام المعلنة في العالم كله هي الحقيقية، لذلك نضرب في 5 لحساب عدد الإصابات، ونضرب في 10 أضعاف لحساب عدد الوفيات

تخفيف الحظر

ومن ناحية أخرى انتهى اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات والقرارات من أبرزها: منح صلاحيات كاملة للمحافظين والتعامل بحسم مع الأطباء والشارع.

ولفت رئيس وزراء الانقلاب إلى أنه حتى يوم 31 مايو 2020 كانت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية هي أكبر ثلاث محافظات من حيث معدلات الإصابة بالفيروس. واستحوذت محافظة القاهرة” وحدها على أكثر من 50% من أعداد المصابين. فيما جاءت محافظات المنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية في الترتيب التالي من حيث ارتفاع معدل الإصابات

يذكر أن “مدبولي” أصدر قرارا بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وحركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، ونص القرار على حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحا.

مواجهة كورونا نفسيًا

فى سياق متصل، طالب برلمانى انقلابى وزارة الصحة بتوفير عدد من الأطباء من الطب النفسي بمستشفيات العزل لمساعدة مرضى فيروس كورونا على مواجهة الأخطار النفسية التي تهدد الجهاز المناعي لديهم، باعتبارها حائط الصد الوحيد لمواجهه فيروس كورونا.

وأضاف اللواء أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب لوزيرة الصحة لتوفير الأطباء من الطب النفسي بأقصى سرعة لمساعدة المرضى بعدما تفشت لديهم حالة عدم الثقة وانخفضت معنويات كثير منهم، لافتا إلى أن العامل النفسي أقوى سلاح في مواجهة كورونا، حيث إن الجهاز المناعي هو الحل والمقاوم الوحيد للمرض لحين التوصل لعقار.

 

 *مصر تطرح أكبر سندات دولية في إفريقيا بـ5 مليارات دولار بسبب جنون السيسي وليس كورونا!

كم من جرائم أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية تُرتكب في مصر باسم كورونا!، فبين إنهاك لمستقبل الشباب المصري بالسجون والقتل وإعدام الأطباء وكوادر مصر برصاص الإعلام الانقلابي، وبين استدانة واسعة بلا رادع أو رقابة من مجلس البصّامين، أو وازع من ضميرٍ قتلته بندقية العسكر، يكلف السيسي الشعب المصري المزيد من الويلات المستقبلية والآنية باسم كورونا.

فعلى الرغم من استدانة مصر الأخيرة من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار، ليصبح قيمة ما على مصر للصندوق 17 مليار دولار، كشفت وزارة المالية الانقلابية أمس، عن أنها نجحت في طرح أكبر سندات دولية في إفريقيا.

تفاقم الديون

وطرحت مصر سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار، في أكبر طرح تنفذه وزارة المالية، ما يفاقم أزمة الديون. وبحسب بيان لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، فإن مصر عادت إلى سوق السندات الدولية بأكبر طرح، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به مصر بقيمة 5 مليارات دولار.

ولفتت إلى أن الطرح تضمن 3 شرائح (4 -12- 30 عاما)، وبقيم مصدرة تبلغ 1,25 مليار دولار، و1,75 مليار دولار، وملياري دولار على التوالي.

ويأتي القرض الجديد بعد أسابيع قليلة من موافقة صندوق النقد الدولي، على إقراض مصر مبلغ 2,772 مليار دولار، في 11 مايو الجاري.

كما تأمل مصر في الحصول على أكثر من 5 مليارات دولار أخرى من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، الذي لا يزال قيد المفاوضات.

وزعم وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط، أن الطرح يهدف بشكل أساسي إلى توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موازنة العام المالي المقبل (2020-2021)، ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة “كورونا”، وهي لافتة يرفعها في كل مناسبة للاستدانة بلا توضيح، إذ إن السيسي سبق وتعهد بتوفير 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة، ولم ير الشعب منها سوى منحة الـ500 جنيه لبعض العمالة اليومية.

بينما يصارع الفقراء وعامة الشعب الموت على أبواب المستشفيات، التي لجأت إلى الأمن الوطني لمواجهة المرضى الذين يعانون المرض القاتل، بينما تتمسك وزارة الصحة بإحالتهم إلى العزل المنزلي غير المتاح واقعيا، لضيق المساكن وعدم صلاحيتها لتنفيذ العزل، ما يهدد بتفشي العدوى في جميع أفراد الأسر المصرية.

وبحسب المالية، فإنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 5.75%، وسندات الـ12 عامًا بنحو 7.625%، وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875%.

سابقة تاريخية

وتجاوز دين مصر الخارجي حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وسط توقعات أن يكون الرقم أكبر من ذلك. ومن آن لآخر، تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية ودول خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى، في وقت زاد الدين المحلي للبلاد إلى 4,204 تريليون جنيه في نهاية مارس.

ويتوسع نظام السيسي في الاقتراض من الداخل والخارج، خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات عملاقة يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية، كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ورفح الجديدة ومدينة الجلالة الترفيهية، وغيرها.

وتأتي هذه القروض وسط تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري بسبب أزمة “كورونا”، حيث تواجه مصر خلال هذه الفترة استمرار تراجع مواردها من النقد الأجنبي من مصادرها الرئيسة، مثل إيرادات السياحة ورسوم المرور بقناة السويس التي تتأثر سلبا بتراجع معدلات التجارة العالمية، وكذلك احتمالات تراجع تحويلات العاملين بالخارج.

وفقدت مصر 8.5 مليار دولار تقريبا من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ الاحتياطي في نهاية أبريل الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطا من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.

وتتزايد الأزمات المالية والاقتصادية التي تضرب المصريين الذين يفقدون يوميا وظائفهم في ظل سياسات العسكرة المتصاعدة بالبلاد، وهروب الاستثمارات الأجنبية، وإغلاق المصانع، وهو ما اعترف به تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مؤخرا، بأن نحو 12.8 مليون مواطن فقدوا وظائفهم مؤخرًا.

 

*نموذج الغباء والفاشية.. نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما

يبدو أن السيسي أصبح نموذجا يُضرب به المثل لكل حاكم يتمتع بالغباء والفاشية، وهو ما استدعى من النشطاء مقارنة نموذجين في شخص واحد بعد استعراض تغريدات الرئيس الأمريكي عن الاحتجاجات الأخيرة بولاية مينيسوتا الأمريكية.

الكاتبة منى الطحاوي، صاحبة المقال الشهير في “نيويورك تايمز”: “ترامب سيسي أمريكا”، استعادت المقال مرة أخرى لتثبت هذه الحالة من التشابه في تحقيق القمع للشعب الأمريكي.

وقالت إنه يمكن للمتابع أن يتنبأ بردة فعل ترامب بعد ذلك، وطرحت لذلك نموذجًا بما فعله مبارك في 25 يناير 2011، بإشارة دهسه المتظاهرين، وأن الإدارات الأمريكية أعطته- الديمقراطيون والجمهوريون- الدعم خلال الثلاثين سنة قضاها في السلطة قبل أن تجبره الثورة على التنحي.

أو أنه سيسير وفق منهجية السيسي مع المتظاهرين، لا سيما وأن ترامب يسمي السيسي “الديكتاتور المفضل لدي“.

ووصفت “الطحاوي”، الكاتبة “النسوية”، ترامب بأنه “حقًا السيسي الأمريكي”. وأضافت: “أستطيع أن أرى ترامب على الهاتف مع “ديكتاتوره المفضل”، في إشارة إلى تلقيه دعمًا في توجيهه، وهو يعلن أن المتظاهرين يتّبعون منظمة إرهابية، كما فعل السيسي مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين ومجموعات الألتراس “أنصار كرة القدم” وكل المعارضين المصريين نفس التهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية“.

وأضافت أنها انطلقت من هذه الرؤية بعدما رأته في مصر، وقالت “أعرف أي سلطوية فقط عندما ألمح واحدة”. موضحة أن ترامب “السيسي الأمريكي” يبدو وكأنه أحد الطغاة لدينا.

ونشرت الصحفية المصرية منى الطحاوي، في مقال لها بنيويورك تايمز في يناير 2017، بعنوان “سيسي أمريكا” في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وما يقوم به من تعيينات “عسكرية” مثيرة للجدل في فريقه الرئاسي، فضلا عن بعض تصريحاته حول الإسلام التي قوبلت بالرفض من العديد من الجهات.

وقالت: “يشبه تماما أحد طغاتنا”.. قالها صديق لي بعد مشاهدته خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل تنصيبه. في الواقع كان عنوانها يليق بالجنرال الذي تحول إلى رئيس، عبد الفتاح السيسي.

علاقة حديثة

وأطلت العلاقة الروحية بين تصرفات الرجلين بالفعل في تبادل العملاء والناصحين، فكشفت “نيويورك تايمز”، في تقرير لها، عن وليد فارس الخبير الأمريكي من أصل لبناني ومستشار ترامب وصديق محمد بن زايد، أنه “عمل سرا لصالح الحكومة المصرية“.

وقال التقرير، إن وليد فارس كان واحدا من خمسة مستشارين لترامب، تم التحقيق معهم من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ومكتب المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال ارتباطهم بدول أخرى.

وجاء قرار التحقيق في علاقة فارس مع الحكومة المصرية مستندا إلى معلومات سرية للغاية، بتحقيق دام لعدة أشهر، دون توجيه أي اتهامات إليه في نهاية المطاف.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن فارس رفض التعليق، وكذلك المتحدثة باسم وزارة العدل، وقالت المصادر إن مدير وكالة المخابرات المركزية في ذلك الوقت مايك بومبيو اطلع على التحقيق، مما يشير إلى أن الوكالة ربما حصلت على معلومات من مصدر مصري عزز تحقيق “إف بي آي“.

وفارس مسيحي ماروني لبناني المولد، كان من أبرز مستشاري ترامب الأجانب، حيث كان يظهر بشكل متكرر في قناة فوكس نيوز لمناقشة “مخاطر الإرهاب الإسلامي والشريعة الإسلامية

الديكتاتور المفضل

وفي 14 سبتمبر الماضي، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بـ”ديكتاتوره المفضل”، وذلك أثناء انتظار لقاء معه على هامش قمة G7 الأخيرة في فرنسا.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فقد كان ترامب واقفا بانتظار اجتماع مع السيسي في فندق “Hotel du Palais” بمدينة بيارتيز الفرنسية، عندما سأل “أين ديكتاتوري المفضل؟” بصوت عال بما فيه الكفاية ليسمعه تجمع صغير من المسئولين الأمريكيين والمصريين.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان اعتقادهم أن ترامب قال ذلك مازحا، لكنهم أشاروا إلى أن سؤاله قوبل بصمت مذهل.

هذا والتقى ترامب السيسي وأشاد بعلاقته معه، مشيرا إلى أنهما باشرا التحدث مع بعضهما البعض بعد وقت قصير من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

وقال الرئيس الأمريكي: “لقد فهمنا بعضنا البعض جيدا. إنه رجل صلب للغاية.. لكنه مع ذلك رجل جيد، وقد قام بعمل رائع في مصر، وهو أمر ليس سهلا“.

وذكّرت الصحيفة بأن السيسي يواجه انتقادات واسعة لحكمه “التسلطي” منذ توليه السلطة عام 2013، حيث اتهمت السلطات المصرية باحتجاز الآلاف من المعارضين السياسيين، وبتعذيب وقتل السجناء وبإحباط المعارضة السياسية، وفقا لتقارير الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية وجماعات غير حكومية.

ولفت تقرير “وول ستريرت جورنال” إلى أن البيت الأبيض لم يوبخ الحكومة المصرية علنا​لسجلها في مجال حقوق الإنسان، بينما دافعت مصر عن سياساتها قائلة إنها تحارب المتطرفين.

 

*سد النهضة قنبلة مائية.. وإثيوبيا ستبدأ الملء دون اتفاق

أعلنت إثيوبيا عن بدء استعداداتها لتطهير الأرض وراء سد النهضة، تمهيدا لبدء ملء الخزان بالمياه في يوليو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن السد فرصة لخلق فرص عمل، وتطوير المؤسسات بولاية بني شنقول غموز الإثيوبية، كما أعلنت عن استعدادها لنشر أكثر من 2000 شاب لتطهير الأرض وراء سد النهضة قبل بدء الملء.

ونقلت صحيفة “أديس زيمان” الإثيوبية عن المدير العام للوكالة قوله: إن أكثر من 2000 شاب سيعملون على إزالة الأشجار والشجيرات والحجارة من الأرض خلف السد، وأوضح أنه سيتم تطهير ما مجموعه ألف هكتار من الأراضي في غضون 45 يوما لبدء المرحلة الأولى من عملية تعبئة المياه بحلول يوليو المقبل.

وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن السد سيقوم بتخزين ما يقرب من 74 مليار متر مكعب من المياه في الحد الأقصى عند اكتمال عملية التعبئة.

أحدث صور السد

وفي سياق متصل نشر الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود، عبر صفحته على فيس بوك، مفسرا أحدث صور عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة، تظهر أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد.

وأضاف حافظ قائلا: “أحدث صور لسد النهضة 30 مايو تظهر بداية مبكرة لفيضان النيل ووجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد، وتابع في خلال أسبوع قد يصل حجم الحجز إلى قرابة مليار متر مكعب، وفي منتصف يونيو من المحتمل أن يصل إلى قرابة ملياري متر مكعب”.

وأوضح حافظ، في مداخلة هاتفية برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن وزير الري الإثيوبي أظهر صورة واضحة منذ شهر للتطورات الأخيرة لسد النهضة، حيث تم رفع منسوب الممر الأوسط حوالي 25 مترا، وهذا يعني أن الصورة التي عرضت في فيضان 2019 عندما كانت المياه تنساب من أعلى السد باتجاه مصر والسودان ستتكرر، ولكن من منسوب أعلى بقيمة 25 مترا .

وأشار إلى أن ارتفاع منسوب الممر الأوسط لهذا الارتفاع- والذي يقدر بحوالي 560- كافٍ بالنسبة لإثيوبيا لتخزين ما يعادل 4.9 مليار متر مكعب، والتي أعلنت أديس أبابا على مدى الأشهر الماضية عن تخزينها.

ولفت إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت وصول بوادر للفيضان الذي كان من المقرر أن يبدأ في منتصف شهر يونيو، وظهرت تجمعات مائية أمام السد تعادل 100 مليون متر مكعب، وأيضا ما زالت المياه تعبر من البرابخ الأربعة الشمالية إلى السودان ومصر، وهو ما يؤكد أن التخزين سيتم قريبا.

ونوه إلى أن اشتراط إثيوبيا وجود مندوبين من المنظمة الإفريقية، وعدم دعوة البنك الدولي أو أمريكا في المفاوضات سيتسبب في عدم التوصل إلى اتفاق حتى شهر يوليو المقبل .

قنبلة مائية

بدوره قال الدكتور أحمد المفتي، الخبير الدولي في الموارد المائية: إن التوترات بين السودان وإثيوبيا سيكون لها تأثير كبير على سير المفاوضات بشأن سد النهضة، موضحا أن سد النهضة أصبح قنبلة مائية.

وتوقع المفتي إعلان إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون الالتفات إلى موقف مصر والسودان، مشددا على ضرورة إيقاف إثيوبيا تشغيل السد وإيقاف الملء قبل الدخول في المفاوضات لإظهار حسن النية والتطرق إلى قضية الأمن المائي ومعامل الأمان في السد وليس قضية الملء فقط.

من جانبه دعا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، مؤكدا أن المفاوضات مع إثيوبيا لن تصل إلى نتيجة.

وحذر نور الدين، في تصريحات صحفية، من أن المستقبل المائي المصري غامض جدًا، لأن أزمات مصر مع دول منابع النيل غير محددة ولا يمكن التنبؤ بموعد انتهائها، موضحا أن ما يثير الخوف أن نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر وصل لأقل من 760 مترًا مكعبًا، مع أن حد الفقر المائي 1000 متر مكعب يوميًا، وهذا يؤكد دخولنا عصر الشح المائي .

وقال نور الدين: إن سد النهضة الإثيوبي يمثل كارثة بالنسبة لمصر؛ لأن الإثيوبيين يتعمدون خداع مصر، كما أن السودان أيضًا تمارس نفس الخداع .

وكشف عن أن سد النهضة هو سلسلة من السدود لن تقل عن 4 سدود وليس كما يروج البعض بأنه سد واحد فقط، وذلك بهدف تعطيش مصر والتحكم في المياه وبيعها لإسرائيل ودول الخليج، وليس لتوليد الكهرباء كما يزعمون، موضحا أن توليد الكهرباء لا يحتاج سوى إلى سدود صغيرة، ويكفيها سد واحد فقط وليس 4 كما تفعل إثيوبيا الآن. مشددا على أن مصر يجب أن تقاوم السد بكل الطرق، حتى ولو وصل الأمر إلى حد الحرب .

 

*فاقد الشيء.. غضب بالتواصل بعد إرسال السيسي مستلزمات طبية للكونغو وزامبيا

حالة من الغضب والتعجب انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن تسيير طائرة عسكرية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات لدول إفريقية، فى الوقت الذى تشكو فيه مستشفيات مصر من نقصها.

ونشر المتحدث العسكري عقيد أ.ح/ تامر محمد محمود الرفاعي، صورا لوصول طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية، مقدمة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية زامبيا لمساعدتهما في التغلب على فيروس كورونا.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=663480784500462

على الجانب الآخر، علق نشطاء على استمرار المساعدات للدول وترك الكوارث تتضخم فى مصر، وكتب “علي رشيد”: “طيب لو يرسلها لمستشفيات مصر مش أقرب برضو؟.. أيوه أيوه عرفت.. علشان حكومة السيسي يُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة“.

حساب “مصري إلا جزيرتين” علق: “رغم تساقط أعداد كبيرة من الأطباء والمواطنين نتيجة غياب المستلزمات الطبية في معظم المستشفيات.. #السيسى يرسل مساعدات طبية إلى الكونغو وزامبيا .

وغرد علي جلال: “طيب ما توزعوا المساعدات على شعب مصر الغلبان أهو الجار أولى بالشفعة.. وهنيلك يا صاحب الخير والثواب“.

بينما غرد حساب بتويتر فقال: “تقريبا مسبش دولة عشان يثبت شرعيته فيها.. إن ما باعنا واحد واحد بحق.. لما كان بيقول أنا لو ينفع أتباع هتباع مكنتش أعرف إنه هيبيع مصر كلها عشان يتعاملوا معاه كرئيس“.

فري مان” كتب ردًا على إرسال المساعدات: “تجَوَّع شعبك من أجل التقاط صور تذكارية للتباهي مع مساعدات لم تتم سرقتها، بل تم استئصالها من دم وعرق المواطن العادي، مساعدات المصريون بأمس الحاجة لها في ظل الجائحة الحالية“.

كوارث لا حصر لها

تأتى الهدايا السخية من قوت الشعب لدول العالم، وقد أثارت تصريحات مسئول حكومي في سلطة الانقلاب المخاوف لدى مراقبين، بعدما أكد قبل يوم استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بين المصريين بفيروس كورونا، ما دفع بعضهم للتساؤل عن مصير المبالغ التي قيل إنه تم صرفها على المستشفيات للعزل والوقاية من جائحة كوفيد 19.

الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، قال إن الحسابات العلمية تشير إلى أن أعلى أرقام في إصابات كورونا ستكون خلال الأسبوعين القادمين، ولكن نسب الإصابة ستنخفض فيما بعد ذلك.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج “كل يوم”، المُذاع عبر فضائية “on-e”، أن هناك تعديلا في بروتوكول العلاج للمصابين، وتم حذف عقار التاميفلو، وإضافة بدائل من أدوية أخرى مضادات للفيروسات مع الهيدروكسي كلوروكين، لافتًا إلى أنه تم الإبقاء على هيدروكسي كلوركين رغم الاستغناء عنه ببعض الدول، وذلك بعدما أثبتت الدراسة فاعليته في العلاج وكانت مبشرة، ونسبة التعافي جيدة.

ارتفاعات كارثية

سبق وأشارت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، إلى أنها لا تستطيع تحديد موعد ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتزايدت الأعداد المعلنة للإصابة بفيروس كورونا في مصر مؤخرا، وبلغت السبت 1367 إصابة جديدة، و34 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، وذلك ارتفاعا من 1289 إصابة، الجمعة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 23449 حالة، من بينها 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 913 حالة.

نداء للصم والبكم

وبرغم النداءات العديدة لمسئولي دولة الانقلاب عن ضرورة فتح مستشفيات القوات المسلحة، إلا أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى تحدث عن أن هناك قوانين خاصة تحكم مستشفيات الجيش، وأنه يرفض فتح تلك المستشفيات لمصابي كورونا.

رفض رئيس حكومة الوزراء القاطع لاقتراحات تخصيص بعض المستشفيات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة لعزل المصابين بفيروس كورونا من المدنيين، جاء بحجة أن تلك المستشفيات تحكمها قوانين ولوائح خاصة، فضلاً عن توافر مئات الأسرة لحالات الإصابة الحرجة بالفيروس في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والسكان بمختلف المحافظات.

وقال مصدر مطلع في نقابة الأطباء، إن مدبولي رفض التطرق إلى هذه الاقتراحات خلال اجتماعه مع نقيب الأطباء حسين خيري، يوم الخميس الماضي، مشددا على ضرورة تكاتف الحكومة والأطباء معا لتخطي أزمة وباء كورونا الذي يعاني منه العالم أجمع، وعدم الحديث مجددا عن مستشفيات الجيش والشرطة، لما تثيره من لغط في الشارع، بوصف خدماتها تقتصر على أفراد المؤسستين العسكرية والشرطية.

انهيار المنظومة الصحية يتعاظم

فى سياق متصل قالت مصادر طبية مختلفة في مديريات الصحة، إن الإقبال على مستشفيات الحميات والصدر زاد بعد عيد الفطر بنسب تتراوح بين 200 و300 في المائة.

وكشفت المصادر عن أن الأزمة تزداد وانهيار المنظومة الصحية فى تعاظم لسببين هما: زيادة المدة بين أخذ المسحات من المشتبه فيهم لإجراء التحاليل من يومين في المتوسط إلى أكثر من أربعة أيام، وذلك ليس بسبب زيادة الأعداد فقط، بل أيضا بسبب إصرار الوزارة على إجراء التحاليل حصرا لديها في معاملها المركزية، لتبقى مسيطرة على تسجيل الأعداد على مستوى الجمهورية.

أما العامل الثاني فهو امتلاء مستشفيات العزل المحددة من الوزارة، وكذلك إنزال ومراكز الشباب المخصصة للحالات ذات الأعراض المتوسطة، والتي هي في طريقها للتعافي، ما أدى إلى إضعاف قدرة الوزارة على نقل حالات الإصابة الأكيدة من مستشفيات الفرز والإحالة إلى العزل، وتأخر النقل لحين إفراغ أسرّة كافية في أقرب مستشفيات العزل.

 

*السيسي يواصل قتل المدنيين.. وفاة 8 أطباء بـ”كورونا” خلال 48 ساعة

أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة 8 أطباء بفيروس كورونا خلال 48 ساعة، وهم: الدكتور محمد فريد الجندي رئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، والدكتور أحمد محمود أبو صادق استشاري الأنف والأذن والحنجرة والذي توفي في مستشفى الصداقة بأسوان.

وفيات الأطباء

وضمَّت قائمة وفيات الأطباء أيضا: الدكتور جمال أبو العلا استشاري أمراض الباطنة، والدكتور “رونز يسي مقار” استشاري أمراض النساء والتوليد ببني سويف، والدكتور ألبير جرجس استشاري طب الأطفال بأبو تيج بأسيوط، والدكتور أشرف القاضي استشاري الباطنة بأسوان، والدكتور أحمد ياسين غلاب أخصائي المسالك البولية، والدكتور يحيى سعد مدير مستشفى العيون للأطفال بالقاهرة.

يأتي هذا في ظل استمرار تردي الأوضاع داخل المستشفيات بمختلف المحافظات المصرية، واستمرار شكاوى الأطباء من معاناتهم من غياب مستلزمات الوقاية اللازمة لهم للقيام بعملهم، فضلا عن وجود تحذيرات من اتجاه حكومة الانقلاب إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار تفشي الفيروس وتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بين المواطنين.

حيث حذرت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء سابقا، سلطات الانقلاب من تخفيف الحظر أو تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن إجراءات مواجهة كورونا غير  كافية وغير مواكبة للأرقام التي ترتفع باطراد، منذرة بمخاطر شديدة على الصحة وأرواح المواطنين والاقتصاد وكل المجالات.

وقالت مينا، عبر صفحتها على فيسبوك: “أما وأن هذه الصرخات لم تجد من يستمع لها، حتى أدركنا الطوفان بالفعل، فما أرجوه هو أن نحاول معا البحث عن قارب نجاة للوطن حتى لا نغرق جميعا في الطوفان؛ لأن القادم مرعب”، مطالبة بتشديد الإجراءات الاحترازية وإغلاق المولات وكل المحال التجارية فيما عدا محال الطعام والصيدليات، وإغلاق الفنادق وكل المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وإغلاق كل أنشطة القطاع الخاص غير الضرورية، مع تعويض حكومي للعمالة اليومية.

فشل العسكر

وأكدت مينا “ضرورة إدراك رجال الأعمال والقلقين على خسائر الاقتصاد وقطاع السياحة أن أي تراخٍ في إجراءات الحظر ستكون له خسائر بمئات أضعاف الخسائر الفورية الناتجة عن تشديد الحظر”، مطالبة بإيقاف كل الإجراءات العلاجية غير الضرورية، وإيقاف حملات صحة المرأة وفحص الثدي وما شابه ذلك، وإيقاف عمليات قوائم الانتظار إلا العاجل والضروري الذي يسبب تأجيله خطورة على صحة وحياة المريض، وذلك لتخفيف العبء على المستشفيات، والأهم عدم إعطاء الفرصة للمزيد من انتشار العدوى وسط تزاحم المرضى في المستشفيات في أي إجراء طبي غير ضروري.

وطالبت مينا بعمل قيادة مركزية للأزمة تعبر الحواجز التي لا معنى لها حاليا بين مستشفيات الصحة أو الجامعة أو الجيش أو البترول أو الكهرباء؛ لتوحيد خطة المواجهة ولتعبئة كل الموارد والإمكانات في اتجاه واحد، حتى لا تكون هناك جزر منعزلة وقت وجود أزمة بهذه الخطورة.

وشددت مينا على ضرورة دخول مستشفيات كل القطاعات الحكومية (الجيش والشرطة والبترول والكهرباء والسكة الحديد وغيرها) في خطة الإنقاذ، مع تجنيب بعض المستشفيات في كل محافظة، أو بعض الأقسام المعزولة بمداخل ومخارج وفرق طبية مستقلة في المستشفيات العامة لعلاج الحالات المرضية الطارئة والحرجة الأخرى التي لا يمكن تأجيلها، مثل حالات الغسيل الكلوي، والأورام، وحالات الطوارئ بكل أنواعها (الولادات- الكسور – الحروق- الحوادث- الأزمات القلبية والدماغية وغيرها)، على أن تكون هذه الخطط معلنة بشكل واضح في كل وسائل الإعلام بعد أن توضع لها آليات تنفيذ تفصيلية، حتى يتجنب المريض التوهان” بين الكثير من المستشفيات بحثا عن الخدمة العلاجية التي يبحث عنها، فالمزيد من التجول بين المستشفيات معناه المزيد من فرص نشر العدوى أو التقاطها .

كما طالبت مينا “بتخصيص أماكن عزل غير علاجية، مثل الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية؛ لعزل الحالات الإيجابية التي لا تعاني من أعراض أو تعاني من أعراض بسيطة، على أن تتوافر في هذه الأماكن الحد الأدنى من ظروف الإقامة الآدمية المقبولة؛ لتخفيف العبء عن المستشفيات بالنسبة للحالات البسيطة التي لا تحتاج لعلاج ولكن ظروف منازلهم لا تسمح بالعزل المنزلي، ولا يجب أن ننسى ظروف الأغلبية من المواطنين، حيث يصعب جدا أن نطالب المريض بإيجاد غرفة مستقلة بحمام أو حتى غرفة مستقلة، ولذلك فهناك خطر عالٍ أن تتحول حالات العزل المنزلي لحالات نقل للعدوى لباقي أفراد الأسرة، على أن تكون هذه المعازل تحت إشراف طبي بسيط، هدفه المتابعة والتقييم لنقل أي حالة تتدهور للمستشفى وإخراج الحالات بعد الشفاء، وعدم وجود خطر نقل العدوى، وفي حال عجز الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية عن الاستيعاب، يمكن استخدام ساحات النوادي والملاعب في عمل أنواع من المعسكرات السريعة المؤقتة“.

وأكدت مينا “ضرورة توفير كميات إضافية من كواشف تحليل PCR عن طرق الشراء أو التصنيع أو طلب الدعم، المهم أن تتوافر إمكانية التوسع في التحليلات، لأن عدم وجود إمكانية للتحليل معناه أننا نحارب عدو غير مرئي في الظلام.

معاناة الأطباء

وأضافت مينا “مع العجز الذي نعاني منه حاليا في العديد من الإمكانيات، فالعجز الأفدح والأخطر هو العجز في الأطقم الطبية التي تتهاوى حاليا بالفعل، لذلك يجب أن نحاول الحفاظ على أطقمنا الطبية بكل السبل، ويجب توفير وسائل الحماية الشخصية بشكل حقيقي، ويجب أن نتذكر أن توفير الكمامات والبدل الواقية وما شابه، مهما كان مكلفا، فهو أقل كلفة بكثير جدا من فقدنا لأطقمنا الطبية في هذا الوقت الحرج، ويجب توفير فحوص PCR لكل من خالط حالة إيجابية بدون حماية كافية دون اشتراط ظهور أعراض مرضية، وكل من تظهر عليه أي أعراض مرضية، ويجب مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض (مراعاة المسافات بين الأسرة- تعقيم السكن بشكل منتظم- تعقيم فرش الأسرة)، حتى لا يتحول السكن لبؤرة نقل عدوى بين الأطقم الطبية، ويجب توفير أماكن عزل وعلاج لأي عضو فريق طبي مصاب ولأهاليهم أيضا، حيث إن أحد أكبر مشاكل الفرق الطبية حاليا هي نقلهم العدوى لأهاليهم“.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، إلى 24985 حالة بعد تسجيل 1536 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 959 حالة وفاة بعد تسجيل 46 وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 46 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

 

لا محاكمات عادلة في مصر وما يحدث مخالف للدساتير والقوانين.. الأربعاء 26 فبراير 2020.. صفعة جديدة للسيسي إثيوبيا تقاطع الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة

رهن الإعداملا محاكمات عادلة في مصر وما يحدث مخالف للدساتير والقوانين.. الأربعاء 26 فبراير 2020.. صفعة جديدة للسيسي إثيوبيا تقاطع الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*861 جريمة لمليشيات السيسي ضد المصريين خلال شهر يناير

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب مليشيات أمن الانقلاب 861 جريمة وانتهاكًا لحقوق الإنسان، خلال شهر يناير الماضي.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن “الانتهاكات تنوعت ما بين 497 حالة اعتقال، و52 حالة إخفاء قسري، و8 حالات قتل بالإهمال، و10 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، 294 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى”.

وكانت التنسيقية قد كشفت، في وقت سابق، عن ارتكاب قوات أمن الانقلاب 448 انتهاكا، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير الجاري، تنوعت ما بين الاعتقالات والإخفاء القسري والإهمال الطبي والمحاكمات الهزلية، مشيرة إلى أنَّ تلك الانتهاكات تنوعت ما بين 220 حالة اعتقال، و17 حالة إخفاء قسري، و21 حالة قتل خارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، بالإضافة إلى 189 محاكمة وانتهاكات أخرى.

وكشف “المرصد المصري للصحافة والإعلام” عن وقوع 40 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين، خلال شهر يناير الماضي، بينها 25 حالة وقعت في حق الذكور، و12 حالة ضد الإناث، و3 حالات جماعية.

وقال المرصد، في تقرير له، إن تلك الانتهاكات تنوعت من حيث التخصصات، حيث شملت 7 صحفيين و29 محررًا، و3 حالات جماعية، وحالة واحدة للمصور، مشيرة إلى أنه من حيث جهة العمل شملت 33 حالة لعاملين بصحف خاصة، و6 حالات لعاملين بمواقع إلكترونية خاصة، وحالة واحدة لعاملين بالصحف القومية. لافتا إلى أنه من حيث توزيع الانتهاكات وفقًا للنطاق الجغرافي، تم وقوع 33 حالة بمحافظة الجيزة، و6 حالات بمحافظة القاهرة، وحالة واحدة بمحافظة الإسماعيلية.

ومن حيث نوع تلك الانتهاكات، أشار التقرير إلى أن هناك 14 حالة تنوعت ما بين التهديد بالقول وحجب حقوق مادية، ووقوع حالتي منع من التغطية وإخلاء سبيل بكفالة، وواقعة اعتقال أو اتهام واعتداء لفظي، وحالة واحدة من الفصل التعسفي والاعتداء بالضرب والتعامل غير اللائق واقتحام مؤسسة صحفية.

أما من حيث جهة الانتهاك، فقد جاءت المؤسسات الصحفية والإعلامية نفسها في المرتبة الأولى من حيث الجهات الأكثر انتهاكا لممثلي وسائل الصحافة والإعلام بحكومة الانقلاب، بواقع 31 انتهاكا، وجاءت في المرتبة الثانية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بواقع 4 حالات، وجاءت الجهات القضائية والأمنية في المرتبة الثالثة بواقع حالتين لكل منهما، وحالة واحدة لوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب.

 

*معتقل يواجه الموت بـ”طره” واستمرار جرائم الإخفاء والمحاكمات الهزلية

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، كشف مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن تردِّي الوضع الصحي للمواطن “أحمد إسماعيل ثابت” داخل محبسه بسجن ليمان طره؛ حيث يعاني من ثقب في القلب، وارتجاع “أذيني” في البطين الأيمن، وتضخم شديد في عضلة القلب.

وأشار المركز إلى أنَّ “ثابت” محكوم عليه حكمًا نهائيًّا بالإعدام والمؤبد، ويحتاج إلى عملية قلب مفتوح بشكل عاجل، دون السماح له بإجراء العملية إلى الآن، مما ينذر بالخطر الجاد على صحته، وحمَّل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية عن سلامته، وطالب بالسماح له بإجراء العملية بشكل عاجل، والإفراج الفوري عنه .

أما على صعيد المحاكمات الهزلية، فقررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الأربعاء 26 فبراير، تأجيل محاكمة 271 شخصًا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية «حسم 2 ولواء الثورة»، إلى جلسة 27 فبراير.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب  بكفر الشيخ إخفاء الطالب “معاذ مصباح عبد المنعم جاد”، الطالب بكلية الدعوة الإسلامية، قسريًّا لليوم الثامن والسبعين على التوالي، منذ اعتقاله يوم 7 ديسمبر 2019 من منزله بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي أسوان، تواصل مليشيات أمن بأسوان الإخفاء القسري بحق الطالب «أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي»، 19 عامًا، الطالب بكلية التربية بجامعة الأزهر، لليوم الـ804 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من كمين بأسوان، أثناء ذهابه لرحلة مع أصدقائه يوم 14 ديسمبر 2017.

 

*”رهن الإعدام”: لا محاكمات عادلة في مصر وما يحدث مخالف للدساتير والقوانين

نظمت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” مؤتمرا صحفيا في مدينة جنيف السويسرية؛ لإطلاق تقرير بعنوان “رهن الإعدام”، والذي يعد أحد أنشطة حملة أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في مصر تحت شعار “الحياة حق”، والتي تأتي تزامنا مع انطلاق الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان، إن التقرير شاركت فيه 5 منظمات حقوقية هي: مؤسسة عدالة، ومنظمة السلام، ومركز الشهاب، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومنظمة إف دي الدولية.

وأضاف عبد المنصف أن التقرير يأتي بالتعاون بين المنظمات، في إطار عمل يهدف إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر كمرحلة أولى، نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا بعد نقاش مجتمعي مستفيض.

وأوضح أن التقرير يأتي من ناحية قانونية لرصد وتوثيق أهم انتهاكات معايير وضمانات المحاكمات العادلة التي تمت في القضايا التي حكم فيها بالإعدام، سواء تم تنفيذ الحكم في هذه القضايا أو أصبحت باتة ونهائية أو حتى أمام محكمة النقض.

مواثيق دولية

كما يسلط التقرير الضوء على أهم المواثيق الدولية والنصوص الوطنية والدستور المصري فيما احتوته من مواد تتعلق بالضمانات، والمعايير العادلة للمحاكمات التي تمت مخالفتها أثناء نظر القضايا.

وينتهي التقرير إلى عدد من التوصيات التي ارتأت المنظمات المشاركة في إعداد التقرير ضرورة تبنيها من قبل المجتمع الدولي، مخاطبا بها حكومة الانقلاب للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة .

كما يأتي التقرير كخطوة للإشارة إلى الخطورة التي تعقب تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، فكثير من الأهالي والضحايا يتحدثون عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبت أثناء نظر المحاكمات في تلك القضايا، وآخرها أول أمس عندما تم تنفيذ أحكام الإعدام في 8 شباب.

التقرير يسلط الضوء على بعض القضايا التي شهدت انتهاكات ومخالفات تتعلق بضمانات ومعايير المحاكمات العادلة سواء تم التنفيذ في هذه القضايا أو أصبحت أحكام الإعدام باتة ونهائية.

وتحدث خلال المؤتمر سلمى أشرف مديرة منظمة هيومن رايتس مونيتور، ومحمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، وخلف بيومي مدير مركز الشهاب.

غياب ضمانات المحاكمة

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن ضمانات المحاكمة العادلة غائبة في مصر، مضيفا أن الأصل في وجود محاكمات عادلة هو وجود نظام سياسي يحترم معايير حقوق الإنسان.

وأضاف جابر، خلال كلمته في المؤتمر، أن كثيرا من المتهمين في قضايا سياسية في مصر لم يحصلوا على حقهم في محاكمات عادلة، مشددا على أن الحق في محاكمة عادلة ومنصفة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق معترف به في القانون الدولي والدستور لمصري.

وأوضح جابر أن هذا الحق غير قابل للاستثناء حتى أثناء حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، مضيفا أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الأولى من المادة السادسة يتحدث عن أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

وأضاف أن ما يحدث في مصر من انتهاكات للمحاكمات العادلة يترتب عليه تنفيذ أحكام بالإعدام، يعد لونا من ألوان الإعدام التعسفي الذي حرم منه المتهمون في.

التقرير ذكر أن من آثار المحاكمات غير العادلة، أنه صدر خلال السنوات الماضية 1512 حكما بالإعدام صدرت من دوائر استثنائية أو قضاء عسكري، منها 74 حكما نهائيا بالإعدام وواجب النفاذ، تم تنفيذ 8 منها أمس في قضية تفجيرات الكنائس الثلاث ليرتفع عدد أحكام الإعدام المنفذة إلى 62 حكما.

وحول أبرز الانتهاكات التي ارتكبها قضاء الانقلاب ووثقها التقرير هي الحق في الحرية، وهذا تم انتهاكه من الاعتقال التعسفي، وحق المتهم في الحصول على المعلومات والتواصل مع العالم الخارجي، والحق في عدم الإكراه على الاعتراف، والحق في أن تكون الجلسات علنية والعرض على قضاء طبيعي نزيه.

توثيق الانتهاكات

بدوره قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن التقرير يهدف إلى رصد وتوثيق الانتهاكات التي تمت بحق الشباب الذين صدر بحقهم أحكام إعدام، مضيفا أن التقرير اختار 10 قضايا لفضح الانتهاكات بها، منها قضية النائب العام، ونجل المستشار، واستاد كفر الشيخ، ونبيل فرج، كنموذج لقضايا تم تنفيذ حكم الإعدام بها، كما اختار التقرير قضايا “فض رابعة” وقضية “108عسكرية، والتي مازالت بها مراحل أخرى للتقاضي، وقضايا “فضل المولىو”مكتبة الإسكندرية” و”الحارس” و”التخابر مع قطر” وقد صدرت فيها أحكام باتة.

وأضاف أن فضل المولى حسني قبض عليه يوم 15 أغسطس 2013، وحوكم أمام محكمة لم تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، وقد اعتمدت المحكمة في إدانته على شهادة شاهد له 5 روايات، كما طالبت هيئة الدفاع المحكمة أكثر من مرة باستدعاء شهود نفي ورفضت المحكمة، كما فند الدفاع روايات شاهد الإثبات الخمس وعلى الرغم من ذلك أصدرت المحكمة حكما بالإعدام في شهر أبريل 2017.

وأوضح أن الشاهد بعد صدور حكم الإعدام وتأييده من محكمة النقض، أدلى بشهادة مغايرة تماما يوم 14 مايو 2017، جاء فيها أن فضل المولى المتهم الأول في القضية بريء من ارتكاب هذه الجريمة، وأن الشهادات التي أدلى بها أمام النيابة العامة والمحكمة جاءت بناء على ضغوط من قبل القيادات الأمنية بمحافظة الإسكندرية، وقدم الدفاع الشهادة الجديدة للنيابة باعتبارها سببا جديدا يوجب قبول التماس إعادة النظر في محاكمته ولم تلتفت النيابة، وما زال فضل المولى يرتدي “البدلة” الحمراء.

وتابع: “في قضية مقتل الحارس المتهم فيها 6 أبرياء، جميعهم تعرضوا للاختفاء القسري لمدد متفاوتة، تعرضوا خلالها لتعذيب شديد، ورفضت النيابة التحقيق في بلاغات الاختفاء القسري والتعذيب بحقهم، مضيفا أن قضية مكتبة الإسكندرية تضم متهمين اعتقلا في مارس 2014 وتم إخفائهم قسريا 14 يوما، ورفضت المحكمة طلب الدفاع بعرض المتهمين على الطب الشرعي للكشف عن تعرضهم للتعذيب، كما رفضت الاستماع إلى شهود نفي لتبرئة المتهمين”.

دوائر لمحاكمة المعارضين

بدورها قالت سلمي أشرف: إن عدد القضاة المسئولين عن إصدار أحكام الإعدام 18 قاضيا، وجميعهم تم ضمهم إلى دوائر الإرهاب التي أسست لمحاكمة المعارضين السياسيين .

وأضافت أن من بين هؤلاء القضاة المجرمين ناجي شحاتة، والذي أصدر 265 حكما بالإعدام، وسعيد صبري والذي أحال 683 شخصا للمفتي في أحداث العدوة، وأصدر حكما بالإعدام على 220 شخصا، والثالث شعبان الشامي وأصدر 160 حكما بالإعدام، والرابع حسن فريد وأصدر 147 حكما بالإعدام، ومحمد شيرين فهمي وأصدر 46 حكما بالإعدام، وسعيد يوسف والذي أحال 528 شخصا للمفتي في أحداث مطاي وأصدر 37 حكما بالإعدام، ومعتز خفاجي وأصدر 30 حكما بالإعدام، وأسامة عبد الظاهر الشهير بجلاد المنصورة وأصدر 26 حكما بالإعدام، وصلاح حريز وشبيب الضمراني وأصدر كل منهما 21 حكما بالإعدام، وعلاء شجاع وأصدر 18 حكما بالإعدام، ونبيل صليب وفرحان بدران وأصدر كل منهما 12 حكما بالإعدام وحسين قنديل وأصدر 11 حكما بالإعدام وفتحي بيومي وحفني عبدالفتاح وعبدالله عبدالسميع، وأصدر كل منهم 8 أحكام بالإعدام وآخرهم، جمال عقرب وأصدر 5 أحكام بالإعدام.

ونفذت داخلية الانقلاب حكم الإعدام في ثمانية معتقلين فيما يعرف بقضية “تفجير الكنائس الثلاث”.

وأفادت مصادر حقوقية بأن تنفيذ العقوبة جرى على 8 أشخاص من أصل 17 تم الحكم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية.

وأضافت المصادر أن أسر المنفذ بحقهم الإعدام تلقوا اتصالات من مشرحة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية تطالبهم بالتوجه لاستلام جثامين ذويهم.

 

*بعد تنفيذ 8 أحكام بالإعدام.. المشهد الحقوقي في مصر إلى أين؟

نفَّذت مصلحة السجون أحكام الإعدام في 8 أشخاص، في القضية التي تعرف بقضية “تفجير الكنائس”.

كانت محكمة الطعون العسكرية قد أيدت، في 28 مايو عام 2019، حكمًا بإعدام 17 متهمًا بدعوى استهداف الكنائس.

فما الذي كشفه تنفيذ أحكام الإعدام في 8 أشخاص على خلفية قضية تفجير الكنائس بشأن التزام سلطات الانقلاب بمعايير المحاكمات النزيهة العادلة واحترام حقوق الإنسان؟ وإلى أين يمضي المشهد الحقوقي في مصر على ضوء توالي تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت في قضايا تفتقر للعدالة والنزاهة حسب منتقدي سلطات الانقلاب؟

موعد آخر لمصر مع تنفيذ أحكام الإعدام، شمل هذه المرة 8 أشخاص أدانهم قضاء السيسي في سياق قضية تعرف بقضية “تفجير الكنائس”، وهي قضية دخلت طورا متقدما في مسارها، بعد أن أيدت محكمة الطعون العسكرية، في مايو 2019، حكما بإعدام 17 شخصا، مكرسة بذلك أحكاما بالإعدام كانت قد أصدرتها قبل ذلك محكمة الجنايات العسكرية.

مسار جلب انتقادات قانونية وحقوقية واسعة، شددت على افتقار القضاء لاستقلاله في بلاد تدار بقبضة حديدية لا تسمح بتطبيق معايير المحاكمة لعادلة واحترام حقوق الإنسان، سواء أكان في موضع الشبهة أو الإدانة.

وبحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”، لم ينفذ حكم الإعدام في هشام عشماوي الذي اتهم بالتخطيط لهجمات أسفرت عن مقتل 22 جنديا، ومحاولة اغتيال وزير داخلية سابق.

شاع نبأ إعدامه قبل أن يتم النفي، بينما ثبت إعدام المتهمين في قضية تفجير الكنائس”، وهم 8 أدانتهم المحكمة بتنفيذ هجمات على كنائس في البلاد عامي 2016 و2017، وتم ذلك وسط تكتم كبير .

وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد قضت، في أكتوبر عام 2018، بإعدام 17 متهما في القضية، لم يحضر منهم إلا ثمانية، وحكم على البقية غيابيا، وقد رفُضت طعون المتهمين، وأكد الحكم بإعدامهم والذي نُفذ أخيرًا.

شملت التفجيرات الكاتدرائية المرقسية في العباسية عام 2016، وتم الهجوم بعبوة ناسفة تزن نحو 12 كجم من المتفجرات، وقد تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم الذي نفذ بحزام ناسف.

أما تفجيرات عام 2017 فسميت بتفجيرات “أحد السعف” أو تفجيرات “أحد الشعانين”، واستهدفت بالتتابع وفي اليوم نفسه كنيستي مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وحدث التفجيران بينما كان المسيحيون يتوافدون لصلاة الأحد والاحتفال بعيد الشعانين.

وتعتبر هذه التفجيرات مروعة، وأُخذ على السلطات في حينه عدم اتخاذها الإجراءات الضرورية لحماية الكنائس، خاصة أن استهداف بعضها كان متوقعا من الناحية النظرية على الأقل.

وبحسب معارضين فإن سلطات  الانقلاب استغلت استهداف الكنائس لإحكام قبضتها الأمنية على البلاد وللتغطية على إجراءاتها ضد معارضيها، فتوسعت في الاعتقالات مستغلة خوف العامة من إرهاب يوصف بالأعمى ويستهدف دور العبادة .

وقالت منظمة العفو الدولية، إن ما وصفته بالإعدامات الجماعية كالتي نفذت في المتهمين بتفجيرات الكنائس ليست طريقة لتحقيق العدالة، فقد تم إعدام المتهمين بعد محاكمات عسكرية غير عادلة.

ووفق بيان لخبراء في حقوق  الإنسان في الأمم المتحدة، فإن الإعدامات تتم بعد اعترافات تنتزع تحت التعذيب غالبا، وذلك يخالف القانون المصري نفسه والقانون الدولي، ما يلقي ظلالا من الشك على نزاهة هذه الأحكام، بينما يؤكد معارضون لنظام السيسي أن الأحكام غالبا ما تكون مسيسة وتستهدف تيارا سياسيا دون غيره بهدف شيطنته، وأن هذه الأحكام تزايدت بطريقة متسارعة جدا منذ وصول السيسي إلى السلطة، فإذا أحكام الإعدام بالآلاف لتصبح مصر في عهده واحدة من بين أكثر 10 دول تنفذ الإعدام في العالم.

إنهم يصدرون أحكام الإعدام كمن يوزع الحلوى، ذاك ما علقت به منظمة أممية قبل نحو سنتين على دفعة من الإعدامات التي نفذها النظام.

 

*حملة مسعورة بالشرقية تعتقل 4 مواطنين وتجديد حبس معتقلين من المحافظة

داهمت داخلية الانقلاب بالعاشر من رمضان، ضمن حملة أمنية مسعورة، بيوت مواطنين من مركز الحسينية يعمل أغلبهم كمهندسين زراعيين بالمدينة.

واعتقلت داخلية الانقلاب على إثر الحملة المهندس “متولي يعقوب السيد عبد الله”، ٥٤ عامًا، المفصول عن عمله الحكومي كمهندس زراعي بالإدارة الزراعية بالحسينية، وله ٥ أبناء، وهو من مدينة صان الحجر مركز الحسينية ويقيم بالعاشر.

كما اعتقلت أيضًا المهندس الزراعي “محمد عبد القادر محمد”، ٥٠ عامًا، وهو متزوج وله ٤ أبناء، من الفولي مدينة صان الحجر، ويقيم بالعاشر وسبق اعتقاله في 2018.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالعاشر المهندس حسن غريب وابنه أحمد حسن، وهما من أبناء مركز الحسينية، وسبق اعتقالهما في يونيو 2016.

ومن ناحية أخرى قال مصدر قانوني، إن نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس قررت، الثلاثاء، تجديد حبس كل من الحاج عبد الله الزهوى (موظف بالمعاش) ومحمد جمال الياسرجى (معلم) من مركز فاقوس، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*صفعة جديدة للسيسي إثيوبيا تقاطع الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة

أعلنت وزارة المياه الإثيوبية، اليوم الأربعاء، عن أن إثيوبيا ستتخطى الجولة الأخيرة من المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة هذا الأسبوع حول عقد محادثات مع مصر والسودان.

وقالت صحيفة “الإندبندنت”، في تقرير لها، إنه كان من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي حول سد النهضة الإثيوبي الكبير هذا الشهر، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال فى زيارته لإثيوبيا، الأسبوع الماضي: إن “الكثير من العمل ما زال كبيرًا”.

وأضافت الصحيفة أن النزاع حول السد سيطيح برغبة إثيوبيا في انتشال الملايين من الفقر ضد مخاوف مصر بشأن إمدادات المياه الحرجة.

وقالت وزارة المياه والري والطاقة، على صفحتها على فيسبوك، إن إثيوبيا ستتخطى المحادثات في واشنطن يومي الخميس والجمعة؛ “لأن وفد البلاد لم يختتم مشاوراته مع أصحاب المصلحة المعنيين”. “لقد تم إبلاغ القرار إلى وزير الخزانة الأمريكي”.

وأوضحت الصحيفة أن الإعلان جاء وسط مخاوف واسعة في إثيوبيا من تعرض وفدها لضغوط من الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن سد بقيمة ٤.٦ مليار دولار يقترب من الاكتمال. شاركت الولايات المتحدة في المحادثات بعد دعوة من مصر.

وتريد مصر ملء السد ببطء شديد لتخفيف القيود المفروضة على تدفق النيل. وتقول إثيوبيا إن السد ضروري لتوفير الكهرباء للتنمية. وفي يناير، أعلن أنه سيبدأ بملء السد، الذي اكتمل أكثر من ٧٠ في المائة، في  يوليو في بداية موسم الأمطار.

وقال المحلل السياسي “أبل أبوت ديميسي”، لوكالة أسوشيتد برس: “كان هناك الكثير من عدم الارتياح في الآونة الأخيرة بسبب سلوك الولايات المتحدة ودورها المتغير بين صناع السياسات في إثيوبيا”.

رابط الخبر:

https://yourvalley.net/stories/ethiopia-skips-latest-us-talks-with-egypt-over-dam-dispute,142517

 

*ما بين جنازتي مرسي ومبارك.. عنصرية “السيسي” أم تعليمات رعاة الانقلاب؟!

ممَّا لا شك فيه أن سلطات السيسي مارست كل أشكال التضييق على الرئيس الراحل محمد مرسي، سواء داخل السجن أو حتى في وفاته، بينما سمحت للمخلوع بالعيش في منزله ووسط عائلته رغم مقاضاته في قضايا فساد.

وقال فريق أممي معني بالاحتجاز التعسفي، إن مرسي احتُجز في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، وتعرض للكثير من الانتهاكات الحقوقية، وخلص إلى أن وفاته يمكن أن تصل إلى حد القتل التعسفي.

ومنعت السلطات المصرية إقامة جنازة للرئيس محمد مرسي، وأجبرت أسرته على دفنه في جنح الظلام تحت حراسة أمنية مشددة؛ لمنع مشاركة أي من أنصاره في تشييع جثمانه.

بينما لم يحظَ محمد مرسي، أول رئيس منتخب، عند وفاته بمراسم دفن أو جنازة تليق بمكانته، ونُكست أعلام الجمهورية، وأعلن الحداد ثلاثة أيام، ونعت مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة المخلوع محمد حسني مبارك.

وأظهر نظام السيسي تناقضًا كبيرًا في التعامل مع مرسي ومبارك الذي قامت ضده ثورة 25 يناير وأطاحت به، إذ منع إقامة جنازة للأول الذي وصل إلى الحكم بنجاح ثورة يناير، وأمر بدفنه في وقت متأخر من الليل، واقتصرت المراسم على زوجته وأبنائه وأشقائه. وطاردت قوات أمن السيسي المعزين في القاهرة والجيزة والشرقية ومحافظات مصر.

واستغرقت إجراءات دفن مرسي، الذي توفي داخل قفص المحكمة نحو ساعة، وسط حضور أمني كثيف، وإقامة صلاة الجنازة عليه بمشرحة زينهم.

كذلك، لم تسمح السلطات المصرية بدفن مرسي بمقابر أسرته في قرية العدوة بمحافظة الشرقية.

وخلال وجوده بسجون الانقلاب لم يُسمح لعائلة مرسي بزيارته سوى ثلاث مرات فقط خلال 6 سنوات كاملة، رغم أنّ أنظمة السجون المصرية تسمح بزيارة السجين مرة واحدة على الأقل شهريا.

وأما مبارك الذي أعلنت وفاته، الثلاثاء، والمتهم بقتل متظاهري ثورة يناير، والفساد المالي بقضية القصور الرئاسية، فقد تبنى النظام الرجل كأنه على رأس عمله في رئاسة الجمهورية، إذ بث التلفزيون الرسمي نبأ رحيله، ووصفه بالرئيس الأسبق.

كما أعلنت الرئاسة المصرية حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد ثلاثة أيام؛ حدادًا على وفاة الرئيس المخلوع، اعتبارا من يوم الأربعاء.

وعزَّى بسام راضي، المتحدث باسم السيسي رأس النظام، عائلة مبارك قائلاً في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: إن رئاسة الجمهورية “تنعي رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية”.

ونعت القيادة العامة للجيش مبارك قائلة، في بيان: إن “القيادة العامة للقوات المسلحة تنعي ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء، وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وذهب النظام إلى أكثر من ذلك بإقامة جنازة عسكرية لمبارك، بعد ظهر الأربعاء، تقدمها السيسي نفسه. تعامل السيسي مع مبارك، يؤكد أن نظام السيسي أراد إيصال عدة رسائل إلى الشارع؛ أبرزها أن “ابن العسكر يكرم، في حين يهان ابن ثورة يناير”.

وتأتي الطريقة التي أُعلنت فيها وفاة مرسي وإجراءات دفنه، ضمن “الخطوات العقابية لثورة 25 يناير كلها ولابنها البكر، ومحاولة مسح تاريخه بالكامل”.

ورغم أن مرسي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، فإنه لم تقم له جنازة عسكرية ولم ينعه الجيش، كما يؤكده الاعلامي قطب العربي، وهو ما حظي به مبارك الذي قامت ثورة 25 يناير ضده.

ويعقب بالقول: “نحن أمام نظام انقلب على رئيس شرعي من قبل الثورة المضادة الذي يعد مبارك ابنها، ومن قام بتكريمه اليوم هم أبناء نظامه الذين انقلبوا على الرئيس المنتخب مرسي”.

ويردف بالقول: “من يتوافق مع النظام يتم تكريمه، سواء كان عسكريا أو مدنيا، ومن يختلف مع العسكر يتم التنكيل به كما حدث مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سامي عنان، وأحمد شفيق، وقبلهم سعد الدين الشاذلي”.

بين سجنين

ولم يكن تناقض النظام المصري في التعامل مع وفاة الرئيسين مبارك ومرسي فحسب، حيث تعمد إهانة الرئيس المنتخب داخل سجنه، في حين وفر للمخلوع كل سبل الراحة وتبرئته من جميع التهم التي وجهت له، وأبرزها قتل متظاهري 25 يناير.

ولم يكن مبارك مسجونا عاديا، بل كان يحظى بتفضيلات عن غيره، وهو ما أعطى مؤشرات للمصريين والعالم بأن مصيره سيكون البراءة، ولن يعاقب، وهو ما حدث بالفعل.

ولم يعرض مبارك في محكمة عادية، بل خُصصت له قاعة داخل أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وكان مبارك يصل إلى قاعة المحكمة قادما من مستشفى المعادي العسكرية عبر طائرة مروحية؛ بزعم أنه مريض، حيث كان يمثل أمام القضاة وهو على سرير، وبحراسة أمنية مشددة.

 

*”واشنطن بوست”: مصر لم تتعلم من فشل الديكتاتور مبارك

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرًا حول حياة الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عامًا.

التقرير سلط الضوء على أبرز المحطات التاريخية في حياة الرئيس المخلوع، وأسباب سقوطه عقب ثورة 25 يناير 2011.

وبحسب التقرير، فإن الفرصة أتيحت لحسني مبارك أكثر من أي حاكم عربي آخر من جيله، لتحرير وتحديث بلاده، وكان رفضه القيام بذلك أحد محفزات الثورة عام 2011، والسبب الرئيسي للقمع الذي تعاني منه مصر اليوم.

وقال التقرير، إن مبارك كان جنرالا سابقا في سلاح الجو عندما قفز إلى الرئاسة المصرية عقب اغتيال أنور السادات في عام 1981، وفي السنوات الـ29 من الحكم التي تلت ذلك، عاب مبارك التردد العميق في تغيير الكثير من نفسه أو من بلده.

وعلى مدى عقود، ركدت مصر، وحبست في الاقتصاد شبه الاشتراكي والأيديولوجية القومية العربية التي اختلقها جمال عبد الناصر في الخمسينات. وفي الوقت نفسه، ازدهرت أعداد السكان، وخلف الاقتصاد العالمي الذي يشهد تكاملا سريعا مصر.

وأضاف التقرير أن مبارك بذل جهدا متأخرا ومتوقفا في الإصلاح الاقتصادي، ابتداء من التسعينات، وأعقب ذلك ازدهار متواضع، لكنّ المحسوبية والفساد أعاقا التقدم، ونتيجة لذلك، غابت السياسات الليبرالية التي تحتاج إليها مصر بشدة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، واتباع مسار البلدان النامية مثل الصين والهند وإندونيسيا، وفقدت مصداقيتها لدى الكثير من السكان.

وأوضح التقرير أنه في السياسة كانت شهية مبارك للتغيير أكثر ضعفا، وفي السنوات الأخيرة من حكمه، وافق على منح بعض الحرية للصحافة، وامتنع عن فرض رقابة على الإنترنت، مما سمح لعشرات الآلاف من الشباب بالتظاهر ضده، لكن الانتخابات كانت دائمًا مزورة، وكان المعارضون الديمقراطيون السلميون يتعرضون للاضطهاد والتعذيب والسجن.

وسماح مبارك بهامش الحرية لم يكن من أجل جماعة الإخوان المسلمين بل للديمقراطيين العلمانيين الموالين للغرب، وقد سمح له ذلك بأن يجادل الداعمين له في البيت الأبيض والكونجرس، بنجاح في كثير من الأحيان، بأنه كان عليهم أن يختاروا بين ديكتاتوريته واستيلاء الإسلاميين على السلطة.

وأشار التقرير إلى أن مبارك كان يعد ابنه، الذي لا يحظى بشعبية كزعيم، لخلافته على غرار الطغاة في أماكن أخرى، وقد تسبب ذلك في دفع المصريين إلى الشوارع خلف الثوار الليبراليين في يناير 2011، وأضعف بشكل خطير دعم السيد مبارك بين الجنرالات الذين عزلوه في نهاية المطاف.

ونوهت الصحيفة إلى أن الانتقال اللاحق إلى الديمقراطية قد تعثر بسبب الصدام بين القوتين السياسيتين غير المتسامحتين اللتين عززهما السيد مبارك، الجيش والإسلاميين، ومنذ انقلاب يوليو 2013 الذي قام به الجنرال آنذاك عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس المنتخب من جماعة الإخوان المسلمين، غرقت مصر في نظام أكثر قمعا، تميز بارتكاب آلاف عمليات القتل خارج نطاق القضاء واعتقال عشرات الآلاف من السجناء السياسيين.

وتابعت الصحيفة: “في مقابل التسامح مع استبداد السيد مبارك وتزويده بمساعدات سنوية قدرها 1.5 مليار دولار، ضمنت الولايات المتحدة سلاما باردا بين مصر وإسرائيل والوصول إلى قناة السويس، ولكن السيد مبارك ظل حليفا صعبا، وفي عام 2005، خلص الرئيس جورج دبليو بوش إلى أن سياسة الولايات المتحدة في دعم مبارك وغيره من الطغاة العرب كانت خطأ ودفعت مصر إلى “قيادة الطريق” في إضفاء الطابع الديمقراطي على العالم العربي، ولكن عندما قاوم السيد مبارك هذه المحاولات، تلاشت مبادرة السيد بوش”.

وذكرت الصحيفة أنه عندما اندلعت الثورة، ساعدت إدارة أوباما في إزاحة مبارك عن السلطة، ولكن بعد انقلاب سيسي، عادت السياسة الأمريكية إلى الاحتضان الأعمى للاستبداد المصري وقد وصف الرئيس ترامب السيسي بأنه ديكتاتوري المفضل”.

واختتمت الصحيفة قائلة: “لم يتعلم ترامب ولا السيسي الدروس المستفادة من فشل مبارك، ولا تزال أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان متخلفة عن البلدان النامية الأخرى، ولا يزال المصريون الذين يدعون إلى الإصلاحات الليبرالية أو حتى حرية التعبير يتعرضون للاضطهاد بلا هوادة، ولا يزال الإسلاميون أقوى قوة معارضة، ومن المحزن أن النظام القمعي الراكد الذي أنشأه مبارك أصبح بمثابة المعيار الذي تتبناه مصر”.

رابط التقرير:

https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/egypt-hasnt-learned-from-hosni-mubaraks-failure/2020/02/25/aac37c18-b3ed-11e1-81b9-5dff7028e066_story.html

 

*على طريقة السيسى.. انقلاب إثيوبي على الاتفاق النهائي لسد النهضة

على طريقة الانقلابيين، وفي مقدمتهم السيسي الذي انقلب على كافة القواعد والقوانين والتشريعات، أعلنت إثيوبيا عن عدم مشاركة وفدها الفني التابع لوزارة المياه والري والطاقة، بقيادة الوزير سيليشي بيكيلي، في جولة التفاوض بشأن ملء سدّ النهضة وتشغيله في واشنطن، المقررة غدا وبعد غد، وأبلغت واشنطن بذلك، في الوقت الذي غادر فيه وزير الري المصري محمد عبد العاطي القاهرة للمشاركة في الاجتماعات المقررة غدا وبعد غد.

وقالت الوزارة الإثيوبية، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” باللغة المحلية الأمهرية، إنها لم تتوصل إلى اتفاق مع الأطراف المختلفة على مسوَّدة القواعد، التي أرسلتها وزارة الخزانة الأميركية إلى الأطراف المختلفة، الاثنين الماضي. وبحسب مراقبين، يعبّر الموقف الإثيوبي عن انقلاب على المسار التفاوضي بالكامل.

بينما نفى مصدر مسئول في وزارة الري بحكومة الانقلاب، أن يكون لدى مصر أي معلومات بشأن اعتزام إثيوبيا عدم حضور الاجتماع الجديد حول “سد النهضةفي واشنطن.

وتقول مصادر، إن الجولة ستخصص لمناقشة مسودة الاتفاق النهائي التي أعدتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، ونقلت أخرى أن إثيوبيا لن تشارك في الجولة الجديدة، طالبة إرجاءها.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد الإثيوبي لن يغادر أديس أبابا إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع، لأنه لن يوقع على اتفاقية دولية لا يضمن إجازتها من قبل البرلمان المنتخب، وذلك لارتباط التوقيع بالأوضاع الداخلية في إثيوبيا التي تنتظر انتخابات برلمانية ورئاسية في أغسطس المقبل.

كما تسعى الحكومة، وفق المصادر، إلى تجنب تأثير التوقيع إيجابا أو سلبا على حملة رئيس الوزراء “آبي أحمد علي” الانتخابية.

وقبل أيام، سلمت الولايات المتحدة، كلا من مصر والسودان وإثيوبيا مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الأمريكية، حول كيفية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الثلاث منذ أكثر من 6 سنوات.

ويتسبب مشروع السد، منذ 9 سنوات، بخلافات خاصة بين إثيوبيا ومصر، لكن المفاوضات بشأنه تسارعت في الأشهر الأخيرة، بعد إعلان مصري متكرر عن تعثر”، واتهام القاهرة للجانب الإثيوبي بالتعنت.

تأثير كارثي 

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتؤكد دوائر بخارجية الانقلاب أن إثيوبيا طلبت من مصر والولايات المتحدة إرجاء التوقيع على اتفاق، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في أغسطس المقبل، بحجة ضمان استمرار حكومة آبي أحمد لتنفيذ الاتفاق.

وقبلها، قالت المصادر نهاية الأسبوع الماضي، إن الأفكار والمقترحات الأمريكية للحلّ ما زالت تواجه عراقيل بسبب رفض المصريين والإثيوبيين العديد من تفاصيلها، وإنها دارت تحديدا حول أمرين اثنين: أولهما، ضمان تمرير 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به مصر، وهو 40 مليار متر مكعب، وما تطالب به إثيوبيا، وهو 35 مليار متر مكعب في فترات الملء، و32 مليار متر مكعب في فترات الجفاف.

أما الأمر الثاني، فهو ضبط آلية محددة للتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا، في إدارة فترة الملء الأول، بحيث يُسمَح لمصر بالمطالبة باتخاذ التدابير الاستثنائية بناءً على مؤشرات مقياس فيضان النيل الأزرق بدلا من مؤشرات السد العالي، وهو الأمر الذي ما زالت إثيوبيا ترى أنه سيمنعها من تنفيذ جدول ملء محدود للغاية زمنياً، لا يزيد على 7 سنوات لملء السد بشكل كامل ومستديم، لإنتاج أكبر قدر من الكهرباء، والحفاظ على وتيرة الإنتاج في الفترة بين صيف 2021 وخريف 2026.

مفاوضات عبثية

وترفض مصر هذا السيناريو وتتمسك بالقياس على مؤشرات السد العالي في أسوان، ليس فقط للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء سد النهضة وتشغيله، بل أيضًا لمنع الخروج المبكر لمساحات زراعية شاسعة من الخطة المحلية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، خصوصا أن نصيب مصر الصافي من المياه يقلّ بنحو 21 مليار متر مكعب في السنة عن حاجتها المثلى، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، بحجة أن الحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 أو 170 مترا قد يؤدي إلى حرمانها إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظرا لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب، وبالتالي ترى أن المحددات لا يمكن أن تقاس بأي مؤشر في دولة المصب.

ويأتي الموقف الإثيوبي وفق استراتيجيتها الممتدة منذ 9 سنوات باعتماد المفاوضات، ثم المفاوضات المتلاحقة كوسيلة لإدارة الصراع مع مصر، التي قدمت لإثيوبيا أكبر فرصة تاريخية لاستمرار بناء السد، حينما وافق السيسي على السد بالتوقيع على اتفاق المبادئ في 2015.

 

*المخلوع حسنى مبارك.. 30 سنة من السجون والمعتقلات وإذلال المصريين

المخلوع حسنى مبارك مارس كل ألوان القهر والكبت والقمع ضد المصريين، وكانت أولى وسائله لإخضاع المصريين هي السجون والمعتقلات والتعذيب والتصفيات الجسدية التي ذاق مراراتها الملايين من أبناء الوطن، طوال سنوات النحس التي حكمها هذا الطاغية.

قائمة جرائم نظام المخلوع ورموزه تستعصى على الحصر، فقد جعل من نفسه إلهًا في الأرض، وجعل له الجلادون من ساحات السجون والمعتقلات أماكن يذكر فيها اسمه بدلاً من لفظ الجلالة فى الصلاة، بل وصلت بهم درجة الكفر أن يضعوا صورته على سارية العلم ويجبرون المعتقلين على الطواف حولها مرددين لبيك اللهم لبيك” .

في معتقلات المخلوع، كان أبو لهب أشهر أسماء الجلادين.. والضباط كانت رياضتهم المفضلة ضرب السجناء.. وهوايتهم مشاهدة حفلات الجنس بين “الجنائي والسياسي”.

وكان الزبانية يقودون المعتقل معصوب العينين ثم يعلقونه فى باب، وبنال طريحة محترمة من الضرب والصعق، ثم يدخل الثلاجة ويحرم من الطعام والشراب.

نستعرض بعض النماذج التى اعتقلت خلال سنوات حكم المخلوع، والتي تكشف عن تفنن زبانية مبارك في تعذيب المعتقلين، خاصة السياسيين.

مجدى حسين

الكاتب الكبير مجدى حسين قال: إن السجن كان حياتي الأصلية فى عهد مبارك، مشيرا إلى أنه قضى 5 سنوات متقطعة فى معتقلات المخلوع أبرزها عام 1998، بعد حملة على وزير الداخلية، وعاما 1999 و2000 بسبب حملة أخرى على وزير الزراعة يوسف والى، إضافة إلى الحكم الصادر يوم 11 فبراير 2009 من المحكمة العسكرية بالسجن عامين، وتغريمه خمسة آلاف جنيه بعد أن إدانته بتهمة التسلل عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة فى شهر يناير من العام نفسه.

كان لديه شعور دائم أنه مطارد وأن السجن بانتظاره، واعتبر أن الـ43 سجنا قبل أن يبنى الطاغية عبد الفتاح السيسي 20 سجنا جديدة- منتجع سياحي يمتلكه يذهب إليه وقتما شاء، قائلا “أنا اعتدت على القضايا الملفقة دائما ضدي، والمطاردة من قبل نظام المخلوع لكنى مش ندمان لأنى دائما كنت مع كلمة الحق”.

من طرائف سجنه أن أحد المستشارين الذى أصدر حكما ضده التقى به فى السجن، وهو محاكم فى قضية فساد، فيما لقى قاض آخر حتفه بعد الحكم علية بشهرين، قائلا: “كتبت وقتها اللهم لا شماتة لكنها آية من آيات الله”.

ورغم لقائه العديد من الشخصيات على مدار فترات سجنه، إلا أن سجنه بالمرج اختلف كليا، حيث وضع فى عنبر كامل منفردا، ولم يجد رفيقا سوى قطة أطلق عليها اسم «كيمو» لكنها ماتت بعد شهرين من مرافقته.

سجن المرج” أيضًا منع فيه مجدى، خلال الشهور الأولى، من حقه فى الحصول على أوراق وأقلام وجرائد عدا الحكومية، وأداء صلاة الجمعة بالمسجد والذهاب للمكتبة، لكنه كان يلجأ لتهريب الأوراق عبر بعض المتعاطفين معه، كذلك رغم معاناته الشديدة من انزلاق غضروفى لازمه بسببه الكرسى المتحرك، إلا أن إدارة السجن لم تتحرك إلا بعد عدة وقفات احتجاجية.

رغم كتابات مجدى حسين الحادة ضد ممارسات نظام المخلوع، التى وقف لها بالمرصاد وكذلك توصيفاته لحسنى مبارك التى اشتهر بها، إلا أنه لو عاد به الزمن لكتب بطريقة أشد حدة فى وجه «الباطل».

حسن سلام

حسن سلام حسن، شاب بدوى من سيناء تم احتجازه بتاريخ 3 أغسطس 2005، على خلفية تفجيرات شرم الشيخ، ودخل سجن العقرب شديد الحراسة، وأكد أنه تم احتجازه في بداية التحقيقات فى مكتب أمن الدولة ببلبيس هو وزوجته وأطفاله، ثم تم ترحيله بعد أسبوع إلى مبنى مباحث أمن الدولة فى مدينة نصر، وتم التحفظ عليه هناك لمدة 3 أشهر.

وعن أول يوم لدخوله السجن قال حسن: كان فى استقبالنا ضابط قال لهم أحب أعرفكم بنفسى أخوكم «سراج» 30 سنة خبرة في الصد عن سبيل الله، وفى هذا المكان ينبغى أن تدركوا حقيقة واحدة أنا هنا أبو لهب، وكلكم زى سيدكم «بلال» بالضبط.

ورغم تعدد سجون العسكر، تحرص مصلحة السجون على إجراء ما يعرف بـ«التغريبة»، وتعنى التغريبة أن يتم نقل السجين إلى سجن فى محافظة بعيدة كنوع من أنواع العقاب، وفى حالة حسن سلام، تم نقله إلى سجن الوادى الجديد، رغم أن عائلته مقيمة فى سيناء، وتصل تكلفة الانتقالات أثناء الزيارة الى آلاف الجنيهات، وهو ما كان يمثل عبئًا ماليًّا كبيرًا، ليس على أهله فقط، ولكن على معظم السجناء.

شباب فلسطينيون

رواية أخرى من سجن أبو زعبل أبطالها شباب فلسطينيون، أولهم يدعى محمد رمضان الشاعر 35 سنة، محاسب من قطاع غزة، تم إلقاء القبض عليه فى سبتمبر 2009، وتم احتجازه على معبر رفح، وهو قادم من أداء العمرة، وخضع لعمليات تعذيب مكثفة فى أمن الدولة، دون أن يخبروه ما هى تهمته.

وقال الشاعر: إن أمن الدولة قام بترحيله إلى سجن برج العرب، ومكث هناك 7 أشهر، لتتم بعد ذلك إعادته إلى أمن الدولة، وفى هذه المرة وجهت إليه عدة اتهامات، منها الاشتراك فى اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وأضاف الشاعر: بعد أن أنكرت التهمة تمامًا تم ترحيلى إلى سجن أبو زعبل ووضعى فى زنزانة تحت الأرض مساحتها 70 سم في 180 سم، وبعد أن تدهورت حالتى الصحية، ونقلى إلى المستشفى، طلبت من إدارة السجن نقلى إلى زنزانة أخرى، وبعد إخطار أمن الدولة جاء الرد “لما يموت إدونا فكرة».. واستمر وضع الشاعر فى هذا المحبس 10 شهور، حتى جاءت أحداث ثورة يناير، وقام السجناء بإطلاق سراحه. ليخرج من السجن ضمن الفارين ويتم القبض عليه بعد ذلك وترحيله لسجن العقرب.

وأكد أنه طوال فترة احتجازه كان يحصل على قرارات إفراج ويتم إخراجه، ويقوم أمن الدولة بالتحفظ عليه لمدة أسبوع، ويجدد له خطابا يتضمن جملة «عاد لمزاولة نشاطه». متسائلا: “نفسى أعرف ما هو هذا النشاط”.

أما شادي سعيد بدر، شاب فلسطيني 26 عاما، طالب فى الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، فقد احتجز فى سجن العقرب، وتم اعتقاله عن طريق مباحث أمن الدولة بتاريخ 25 ديسمبر 2010.

قال شادى، إنه تم القبض عليه فى لجنة مرور، وبعد اقتياده إلى قسم الشرطة كان معه جهاز لاب توب، مضيفا أن الجهاز كان عليه تصميم مدونة، وفوجئ بعدها بمندوب أمن الدولة جاء ليأخذه من قسم الشرطة، ويذهب به لأمن الدولة بأكتوبر، وهناك وجهت له عدة اتهامات منها قلب نظام الحكم، وإثارة الفتنة، وبعد هذه الاتهامات طالبهم شادى، بعرضه على النيابة، لكن ضابط أمن الدولة ويدعى «هيثم نجم» قال له لن يتم عرضك على نيابة بل سيتم ترحيلك، وعندما قلت له إننى طالب فى السنة النهائية، ومعى إقامة، تم ترحيلى لأمن الدولة فى مدينة نصر، وهناك تعرضت لأسوأ حالات التعذيب، وبعد ذلك تم ترحيلى إلى ليمان طره.

مدحت الزاهد

زنزانة ضيقة منزوعة الفراش والغطاء، حالكة الظلام، كأنك فى مقبرة، هذا ما تعرض له الكاتب مدحت الزاهد، عندما تم إلقاء القبض عليه مع مجموعة من زملائه، هم محمد السيد سعيد، وهشام مبارك، وكمال خليل، بعد واقعة اقتحام مصنع الحديد والصلب عام 1989، وقتل أحد عمال المصنع .

يروى الزاهد أنه استيقظ يوم العاشر من أغسطس عام 1989 على طرقات مفزعة، وما إن فتح الباب، كأن ماسورة قد انكسرت واندفعت منها مجموعة من ضباط أمن الدولة المسلحين فى زيهم الأسود، وفى محاولة منه لإقناعهم بعدم وجود ما هو سرى وممنوع من أوراق أو منشورات، لكن لم يكترث لكلامه أحد، وسرعان ما انقلب المنزل رأسا على عقب.

وأثناء تواجده فى سيارة الشرطة التى أقلته من منزله، جال فى ذهنه شريط من الذكريات، استرجع من خلاله ما كتبه فى أحد التحقيقات الصحفية التى قام بها عن سياسة العقاب الجماعى، واختطاف الرهائن، والمانشيت الذى كتبه عن سياسة التوغل فى سلطات القضاء التى كان يتبعها زكى بدر، وزير الداخلية آنذاك، ومع استفزازات الضباط له داخل سيارة التراحيل، طاف بذهنه أيضا الدراسة التى كتبها محمد السيد سعيد الذى كان معه فى السيارة نفسها عن «الضابط الفتوة» الذى أفرزته حالة الطوارئ، والأحكام العرفية، وسياسة التجريدة، والجلد والضرب فى المليان، لكن طمأنه بعض من كانوا معهم فى السيارة، ممن تم اعتقالهم فى عهد السادات، بأن السجن مكان للاسترخاء، حيث بشره أحدهم بأنه سيقضى فترة من الراحة وقراءة ما فاته من كتب، وممارسة الرياضة، وبعد هذا الوصف تمنى أن يقضى إجازة سعيدة، لكن ما إن نزل من السيارة تبددت كل التصورات والأمنيات، فبدأ الضباط فى التحرش بهم، ونشبت أكثر من مناوشة، وبعدها قاموا بتوزيعهم على زنازين منزوعة الحياة، فطرقوا أبواب الزنازين وأذاعوا فى السجن شعار «إذا نمنا على البلاط لن ينام السجن»، فأثار هذا الشعار غضب إدارة السجن، وتخوفت من حدوث حالة تمرد شاملة، وبدأت فى إطلاق كلابها البوليسية عليهم، وسمعوا صوتا لقفزات رجال الأمن المركزى وهم يصرخون «هووه.. هووه»، كأنهم مقبلون على معركة.

فى الصباح الباكر من اليوم التالى استيقظوا على أصوات خبط وضرب فى الزنازين المجاورة، حيث كانت زنزانته آخر الممر، وأسرع بعض من هم خبراء فى الاعتقالات بارتداء أكبر قدر من الملابس، وبعدها بقليل قام جنود الأمن المركزى باقتحام زنزانته، وأمروه بالخروج إلى الممر، فوجد عساكر الأمن محملين بالعصى والسياط التى انهالت عليهم فى كل مواضع أجسادهم.

وذكر أن صديقه محمد السيد سعيد صاح فى وجه مأمور السجن قائلا «اضرب يا جبان»، فانهالوا عليه بالضرب حتى فقد وعيه، وكلما أفاق يكررون ضربه وتجريدهم له، وبعدها أمروهم بأن يديروا وجوههم إلى الحائط، وانهالوا عليهم بالسياط، ثم أمروهم مرة أخرى بالانبطاح على الأرض، حيث كرروا تعذيبهم الحيوانى، وقام أحدهم بالقفز فوق ظهر صديقه كمال خليل، وظل يقفز على ظهره الممدد على الأرض حتى خشوا أن يكون كمال قد فقد حياته.

 

*مغردون يستنكرون جنازة مبارك العسكرية: رسالة لتكريم كل طاغية

استنكر مدونون ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، قيام سلطة الانقلاب العسكري بإقامة جنازة عسكرية للمخلوع حسنى مبارك، معتبرين الأمر رسالة لتكريم كل طاغية أفسد فى الأرض ودمر شعبه.

وكتب حساب “أحدهم”: “أمال لو كان مات من غير ثورة ومحاكم كنتوا عملتوا فينا ايه؟ كنا هنصلي صلاة جنازة بالأمر المباشر”.

وكتب الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون: “تتوالى الاتصالات بي من مندوبي الصحف والفضائيات  تسأل عن مدى قانونية الجنازة العسكرية للمرحوم مبارك، أرفض الإجابة لسخافة السؤال.. الشكل الذي يجري به وداع مبارك ليس قضية قانونية بل قضية سياسية يعبر بها النظام عن نفسه وتوجهاته وقيمه وهويته” .

لن تنفعه 

وشهدت ساحات التواصل مشادات كلامية بعد تنظيم جنازة عسكرية للمخلوع، الذى قضى فى حكم مصر أكثر من 30 عامًا.

وقبل قليل نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة، حيث توجد قاعة خاصة لاستقبال كبار الزوار، فضلا عن حالة من الاستنفار الأمنى في محيط المقابر، وتم غلق عدد من الشوارع المجاورة والمؤدية الى المنطقة”.

محمد عبد الوهاب قال: “أنا شايف اللى حصل النهاردة هيخلى الناس تعرف إن البلد للعسكر وبس.. والناس هتعرف مبارك ورجالته ليه كلهم خدوا براءات”.

سامى سعد غرد ساخرا: “الجنازة العسكرية.. الورق ورقنا، والدفاتر دفاترنا، والقانون قانوننا! عن أي قانون يسأل هؤلاء؟”.

30 سنة من القمع

وبالرغم من توفيره الاستقرار وأسباب النمو الاقتصادي، إلا أن حكمه كان قمعيًّا، فحالة الطوارئ التي لم تُرفع تقريبًا منذ 1967 وكممت المعارضة السياسية، وأصبحت أجهزة الأمن تُعرف بوحشيتها وانتشر الفساد.

وبعد نشوب ثورة 25 يناير، تم إجباره على التنحي عن الحكم في 11 فبراير 2011، ولاحقا قُدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.

وغردت “بنت اسمها ذات” فقالت فاضحةً الانقلاب العسكري: “أول رئيس يتم الصلاة عليه فى جميع دول العالم تقريبا، هذا هو من كان يستحق الجنازة العسكرية والحداد العام، لكن للأسف إحنا فى دولة البلح.. كل حاجة ماشية بالعكس.. الشريف مقتول والحرامى منصور”.

دكتور خفاجي غرد: “#الجنازة_العسكرية ليست ضمانا لفتح أبواب الجنة.. على العكس.. قد تكون سبيلا لفتح أبواب جهنم”.

وقالت ولاء: “خلوا الجنازة العسكرية تنفعه.. اللي اتدفن سُكيتي في الفجر صلوا عليه الناس صلاة الجنازة في كل مكان”.

البراءة لآل مبارك

وقد مثُل- كأول رئيس عربي سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة- أمام محكمة مدنية في 3 أغسطس 2011، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012، وتم إخلاء سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه، وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 أغسطس 2013.

وتمت تبرئته في 29 نوفمبر 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلا أنه في 9 مايو 2015 تمت إدانته مع نجليه في قضية قصور الرئاسة، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

 

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”.. الخميس 20 فبراير 2020.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة "أكاديمية المخابرات للتدريب"

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”

شيوخ السيسي

شيوخ السيسي

القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”.. الخميس 20 فبراير 2020.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام بين المؤبد والمشدد بهزلية “السفارة الأمريكية الثانية” ورفض النقض في “ولع

أصدرت الدائرة 2 بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة على 14 معتقلا، والمؤبد لمعتقل، والسجن المشدد 7 سنوات لآخر، وبراءة معتقل، فى إعادة محاكمة 15 معتقلا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

والصادر ضدهم حكم بالسجن 15 سنة هم: محمد عبد الحكم عيد مسلم، صبري إبراهيم محمد، محمد مندور سعيد، محمد أبو بكر، إبراهيم فرج، وخالد صالح، وكريا محمود، ومحمد عبد الله عبد الحميد، وكريا محمد عزت، وعلي عبد الرازق، وأسامة أنس محمود، وجمعة إبراهيم، ومحمود محمد، وهشام الباز.

والصادر ضده  حكم بالسجن المؤبد غيابيا هو “أحمد إبراهيم”، والحدث الصادر ضده حكم بالسجن 7 سنوات هو “أحمد محمود”، فيما حصل المعتقل “إسلام شعيب” على البراءة.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام لاثنين من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 حضوريًّا و6 آخرين غيابيًا.

وبعد قبول نقض الصادر ضدهم الأحكام حضوريا، قررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، وحددت محكمة الاستئناف، فى 22 يوليو 2019، لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، وتمسك دفاع المعتقلين بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

وعقب حل دائرة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، والتى كانت تنظر الدعوى، حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 2 برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، لنظر الدعوى، والتى نظرت أولى جلساتها في 28 أكتوبر 2019، وعلى مدار نظر إعادة المحاكمة تم نظر 8 جلسات في الدعوى حتى جلسة حجز القضية للحكم، والتى عقدت فى 5 ديسمبر 2019.

أيضًا رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس،  طعون 35 معتقلا على أحكام السجن الصادرة ضدهم في القضيتين الهزليتين المعروفتين بما يسمى «الخلايا العنقودية» و”حركة ولع”، بزعم “الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد”.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت، فى أبريل من العام الماضي، بأحكام بالسجن تراوحت ما بين 5 إلى 15 عامًا ضد 89 من المتهمين فى القضية الهزلية التي تعود لعام 2013 .

وشملت الأحكام 49 حضوريًّا و40 غيابيا، حيث قررت السجن المشدد 15 عامًا لـ9 والسجن 10 سنوات لـ43، والسجن 7 أعوام لـ19، والسجن 5 سنين لـ3، وقررت البراءة لـ14 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.

 

*قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل عُلا القرضاوي والباقر وعلاء عبد الفتاح واستمرار إخفاء مهندس بالتجمع

واصلت قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق المهندس محمد حسين ناصف، مهندس اتصالات وحاسب آلي، منذ ظهر يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بمنطقة التجمع الخامس.

وبحسب أسرته، فقد رفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، كما قامت الأسرة بإرسال برقيات لوزير الداخلية ولكن دون أي استجابة حتى الآن.

كما قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 فبراير، قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل المحامي «محمد الباقر» و«علاء عبدالفتاح»، واستمرار حبسهما 45 يوما على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، أمس الأربعاء 19 فبراير، إخلاء سبيل «الباقر» و«عبد الفتاح» بتدابير احترازية، على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

كما قررت نيابة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس 20 فبراير، تجديد حبس 3 مواطنين ببنها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1- محمود محمد عبد الوهاب الشورى

2- عبد الرحمن السيد سعفان

3- زكي كمال زكي.

أيضًا ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 570 لسنة 2018 وهما :

1- زينب رمضان صالح عصام

2- سوزان محمود صالح عبد السلام.

كما ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- عبد الرحمن فاروق بشير مرسي

2- أيمن رمضان أحمد على

3- حسن صلاح الدين أحمد المقدم.

أيضًا ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية، وقررت إخلاء سبيل المذكورين في القضية رقم 482 لسنة 2018 وهم :

1- محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم

2- أحمد جمال على مناع

3- حسن حسين أحمد توفيق.

 

*سلطات الانقلاب خالفت القانون في إعدام 12 معارضًا فبراير الماضي

أكَّد الباحث الحقوقي، أحمد العطار، أن سلطات الانقلاب فى مصر خالفت المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية وأعدمت 12 مواطنًا مصريًّا، بالرغم من عدم البت في طلبهم بالالتماس وإعادة النظر في أحكام الإعدامات الصادرة ضدهم.

وتساءل، عبر صفحته على فيس بوك: “هل نستطيع أن نُجبر سلطات النظام الانقلابي فى مصر على وقف تنفيذ حكم الإعدام النهائي لـ84 مواطنًا مصريًّا ونعيد لهم حقهم الطبيعي فى الحياة؟”.

وأشار إلى أنه “خلال العام الماضي 2019، أقدمت سلطات الانقلاب على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 18 مواطنًا مصريًّا شملتهم 6 قضايا سياسية مختلفة، 3 منها خلال شهر فبراير 2019، حيث نفَّذت يوم الخميس 7 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص بقضية ما يعرف إعلاميا بمقتل نجل المستشار رئيس محكمة المنصورة عام 2014، فى يوم الأربعاء 13 فبراير، تم تنفيذ الحكم على ثلاثة آخرين من أبناء مركز كرداسة فيما يعرف بقضية مقتل اللواء نبيل فراج، كما نفذت فى يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق 9 آخرين فيما يعرف بمقتل هشام بركات نائب عام الانقلاب”.

وأوضح أن “محاكمة هؤلاء الضحايا شابتها انتهاكات صارخة تنسف ما يسمى بالمحاكمة العادلة، حيث تمت محاكمتهم في أجواء وإجراءات تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية ومعايير المحاكمات العادلة”.

وتابع “وبخلاف ذلك فقد تقدم محامو الضحايا الثلاثة قبل تنفيذ الأحكام بوقت كافٍ في قضية ابن المستشار، وكذلك الضحايا التسعة في قضية نائب عام الانقلاب هشام بركات، بطلبات إلى مكتب النائب العام المصري بالالتماس لإعادة النظر في القضيتين، وفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد تم قبول واستلام الطلبات من قبل مكتب النائب العام للبت فيها، والحقيقة الصادمة أنه حتى تاريخ تنفيذ أحكام الإعدام لم يكن قد تم البت بالقبول أو الرفض في الالتماسات المقدمة، ووفقا للمادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية”.

وذكر أن “المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بالإعدام، مفاد ذلك وقف تنفيذ حكم الإعدام لحين الفصل في التماس إعادة النظر، ولا يجوز تنفيذه قبل ذلك، ورغم ذلك أقدمت سلطات النظام الانقلاب على تنفيذ حكم الإعدام”.

وقال “إن تنفيذ الإعدامات رغم سريان الالتماس يُعد مخالفة قانونية صارخة لإجراءات التقاضي في مصر، ويُعد استمرارًا لانتهاك أبسط حقوق العدالة، خاصة أن هذه ليست الواقعة الأولى في هذا الصدد؛ فقد تكرر الأمر سابقا أكثر من مرة”.

وأضاف أن “سلطات النظام الانقلابي ارتكبت جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بحق عبد الحميد عبدالفتاح وآخرين بإعدامهم، رغم عدم البت في الالتماس المُقدم منهم وما شابته القضيتان من إجراءات محاكمات غير عادلة، وتعرض فيها الضحايا لأشد أنواع التنكيل والتعذيب، إلا أن سلطات الانقلاب ارتكبت جريمة أخرى بتجاهل أحد الحقوق الذي كفله القانون المصري للسجين”.

وبيّن أن “من أسباب تقديم المعتقلين والمحكوم عليهم بالإعدام بالإكراه، على الاعتراف بجريمة القتل أثناء التحقيق معهم، وقيامهم بنفي هذه التهم أمام القاضيين “محمد علام وحسن فريد”، اللذين لم يأمرا بالتحقيق في وقائع تعذيبهم أو التحقيق فى وقائع اختفائهم قسريًّا لفترات مختلفة أو توقيع الكشف الطبي عليهم للتحقق من تعرضهم للتعذيب، وانتهى بهم إلى حكم جائر بالإعدام انتهكت فيه قواعد التحقيق الجنائي الصحيحة، ولم تراع في محاكمة الضحايا قواعد المحاكمة العادلة”.

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 قضية تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، خلال السنوات الست الماضية، صدور 1510 أحكام بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، كما أن داخل سجون النظام الانقلابي 82 مدنيًّا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت، رغم أن المحاكمات التي صدرت عنها الأحكام لم تراع أسس العدالة، وافتقرت إلى أدنى معايير التقاضي العادل لتُصدِر أحكامًا جائرة ومسيسة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد رصدت، في تسلسل زمني، استخدام عقوبة الإعدام بعد ثورة 25 يناير 2011، وصولا إلى سبتمبر 2019، ووثَّقت تنفيذ حكم الإعدام بحق 2726 متهمًا، منهم 123 متهمًا في 2011، و91 متهمًا في 2012، و109 متهمين في 2013، و509 متهمين في 2014، و538 متهمًا في 2015، و237 متهمًا في 2016، و402 متهم في 2017، و717 متهمًا في 2018.

 

*”السجّل الأسود لحكم العسكر”.. وثيقة تاريخية ترصد جرائم الانقلاب بالأرقام

كشف الإصدار الجديد لكتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، عن أن السلطة العسكرية أحالت 2400 معارض إلى مفتي الجمهورية في 60 قضية، منها 47 قضية مدنية و13 عسكرية، وتم الحكم فعلًا بالإعدام على 1103 معارضين، وتنفيذ الحكم في 55 شخصًا ما بين 2013 و2019، وفق تقرير المنظمات الحقوقية، وهناك 82 شخصًا رهن تنفيذ الإعدام، وقد يتم إعدامهم في أي وقت.

وأضاف الكتاب أن الأحكام دون الإعدام طالت 35 ألفا و183 مواطنا، صدرت ضدهم أحكام في قضايا سياسية، منهم 370 قاصرا، بينهم 6740 مواطنا صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وأوضح الكتاب أن عدد من تم قتلهم خارج إطار القانون بلغ 7120 حالة قتل، من بينهم 2194 قتلوا في تظاهرات وتجمعات سلمية، وأكثر من 500 بالتصفية الجسدية، مع التوسع في ممارسات التعذيب بشكل روتيني، باستخدام الضرب والتعليق والصعق بالكهرباء والاغتصاب أحيانا.

ويعتبر كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر.. ستة أعوام ونصف من جرائم الانقلابيين في مصر”، هو الإصدار الرابع الذي أصدره (المركز المصري للإعلام)، وشمل تحديثا لكافة المعلومات المتعلقة بجرائم سلطة الانقلاب في مصر منذ يوليو 2013 وحتى يناير 2020، أي ما يقارب ستة أعوام ونصف.

مقتل الرئيس

وقال الكتاب، إن “رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ورفاقه في المجلس العسكري دبروا عملية اغتيال بطيء للرئيس مرسي، باختطافه وحبسه انفراديا لمدة 6 سنوات ومنع الزيارات عنه، وتعمد إهمال حالته الصحية، إلى أن سقط شهيدا داخل المحكمة يوم 17 يونيو 2019، دون أن يعره القاضي أي اهتمام، بل أعلن رفع الجلسة وخرج من القاعة”.

وتحدث الكتاب عن مصادرة حريات المصريين بقمع المظاهرات، وتوسيع دائرة الاعتقالات التي طالت أكثر من 72 ألف مواطن، والتوسع في الإخفاء القسري الذي بلغ 6500 حالة إخفاء قسري، منهم 1520 حالة موثقة، وقتل ما يزيد على 60 حالة أثناء إخفائهم قسريا، والتوسع في بناء السجون بإضافة 26 سجنا جديدا إلى ما كان موجودا قبل يوليو 2013، ليصل العدد الإجمالي إلى 68 سجنا”.

وأشار الكتاب إلى “انهيار منظومة العدالة، وتسييس القضاء وإخضاعه تماما للسلطة التنفيذية بتعديلات الدستور في 2019، وإفلات مرتكبي جرائم القتل من منتسبي الجيش والشرطة والموظفين الرسميين من العقاب”، مُقدما بالإحصائيات عددا ممن أضيروا من كل فئات المجتمع نتيجة غياب العدالة.

كما أوضح أن من تم قتلهم داخل السجون ومقار الاحتجاز بلغ 958 حالة، منذ 30 يونيو 2013 وحتى بداية ديسمبر 2019، بينهم 9 أطفال، بحسب منظمة “كوميتي فور چستس”، بينهم 350 حالة وفاة نتيجة تعمد الإهمال الطبي، في مقدمتهم الرئيس الراحل محمد مرسي.

فساد العسكر

وأماط الكتاب اللثام عن فساد إمبراطورية العسكر، وتحكمهم في مفاصل الدولة اقتصاديا، وبيعهم للأراضي المصرية، ومحاولتهم إخلاء سيناء بالقوة لمصلحة العدو الصهيوني، وتعاونهم مع الأعداء بشكل غير مسبوق، باعتراف السيسي.

وقال الكتاب، إن تدميرا يتم للحياة السياسية والحزبية، وحالة من الانهيار الاقتصادي، وزيادة العجز الكلي، وانهيار العملة المحلية، وغلاء الأسعار، وتزايد معدلات الفقر، إضافة إلى الانهيار الاجتماعي الذي أحدثه الانقلاب، وتدمير البنية الأخلاقية للمصريين.

واعتبر المركز المصري للإعلام أن الكتاب وثيقة تاريخية، ومرجع يمكن الاعتماد عليه، بما يتضمنه من بيانات وإحصاءات عبر 12 فصلا تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

حيث اعتمد في رصد الجرائم الانقلابية على مصادر رسمية وغير رسمية، ذات مصداقية عالية، وأبرزها المنظمات الحقوقية الدولية والجهات الرسمية المصرية، والشهادات الحية للمعتقلين في السجون المصرية وذويهم، وروايات شهود الأحداث التي جرت على أرض الواقع”.

 

*أبرز القضايا الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر محكمة النقض، اليوم الخميس، حكمها في طعون 35 معتقلا على أحكام السجن الصادرة ضدهم في القضيتين الهزليتين المعروفتين بما يسمى بـ«الخلايا العنقودية» و”حركة ولع”؛ بزعم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون، والإخلال بالأمن والسلم العام للبلاد.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت، فى أبريل من العام الماضي، بأحكام بالسجن تراوحت ما بين 5 إلى 15 عامًا ضد 89 من المتهمين فى القضية الهزلية التي تعود لعام 2013 .

وشملت الأحكام 49 حضوريا و40 غيابيا، حيث قررت السجن المشدد 15 عاما لـ9، والسجن 10 سنوات لـ43، والسجن 7 أعوام لـ19، والسجن 5 سنين لـ3، وقررت البراءة لـ14 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته.

أيضًا تصدر الدائرة 2 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، حكمها فى إعادة محاكمة 15 معتقلا، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام اثنين من المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 حضوريًّا و6 آخرين غيابيًّا.

وبعد قبول نقض الصادر ضدهم الأحكام حضوريا، قررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، وحددت محكمة الاستئناف يوم 22 يوليو 2019 لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، وتمسك دفاع المعتقلين بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

وعقب حل دائرة  قاضى العسكر أسامة الرشيدى، والتى كانت تنظرت الدعوى، حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 2 برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، لنظر الدعوى، والتى نظرت أولى جلساتها في 28 أكتوبر 2019، وعلى مدار نظر إعادة المحاكمة تم نظر 8 جلسات فى الدعوى حتى جلسة حجز القضية للحكم، والتى عقدت فى 5 ديسمبر 2019.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل كل من: الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامى محمد الباقر، وعلا ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية احتياطيا على ذمة التحقيقات، بزعم التواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون .

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، يوم الأربعاء 3 يوليو، بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، إلا أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتمويل جماعة الإخوان المسلمين .

واعتقلت قوات الانقلاب “باقر” و”عبد الفتاح” في سبتمبر 2019، وذلك أثناء توجه الباقر إلى نيابة أمن الانقلاب لحضور التحقيق مع الأخير، حيث أدرجته المحكمة متهما في القضية الهزلية نفسها رقم 1356 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر الأخبار الكاذبة.

 

*هاشتاج “#اوقفوا_الاعدام” يتصدّر في ذكرى إعدام الأقمار التسعة

تصدَّر هاشتاج “#اوقفوا_الاعدام” على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكو”تويتر”، مع ذكرى عام على تعليق مشانق السيسي لأرواح 9 من شباب مصر، معانقًا وسمًا آخر وهو “ذكرى استشهاد أقمارنا التسعة”، مستبقًا ذلك بتعليق أسلاك الكهرباء في أجسادهم الغضة لتسجيل اعترافات كاذبة، لتسوقهم “مصلحة السجون”، صباح الأربعاء 20-2-2019، إلى حكم ظالم بالإعدام شنقًا في قضية اغتيال النائب العام.

فباتت أرواح الأقمار التسعة “كَالورد يتناثرُون.. تروي الشَّهادة ظمأهم ببريقَها.. يدخِرون عُمرًا مِن ضياء.. ويهبونه للحَياة الخَالِدة بِرضا.. الشُّهداء نُور سَّماوي جاء ليزرع فِي الأَرض أسَّطُورة.. ولا بُد أن يعُود لأصله“.

تقول “Sooo”: “في ذكرى إعدامهم ظلمًا: اعترفنا تحت التعذيب وهددوني بالاغتصاب.. شهادات المعتقلين في قضية #النائب_العام قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقهم“.

فيما دعا جروب “تيم شباب الثورة” و”تيم المرابطون” كل الأحرار إلى التغريد ودعم الهاشتاج.

فكتب بعضهم شعرًا، ومنهم “المواطن مصري” الذي كتب: “يا أمة خطف المنون غياثها.. وأحلّ  خائنها  امتهان   شئوني.. فإلي متى صمتي وقلة حيلتي.. وكذا خنوعي وغفوتي وسكوني.. أقسمت أبدا  لن  أضيع   ثورتي.. ولن   أهادن   غاشمًا  يهجوني.. سأقول يوما (لا) وأعلن فورتي.. ولسوف أنصف شعبها المظلومي“.

وكذلك كتب “خواطر dnjwan”: “إذا انهمر على الأرض ماء السماء.. صار التراب بهذا الماء طينًا.. أما اذا امتزجت دماء الشهداء بذاك التراب صار التراب وطنًا.. فلتصنعوا الأوطان في إباء.. فلا بقاء للأوطان بغير دين“.

وأضاف حساب “الْدْڪْتْوْرْةْ”: “كل لما أشوف كلامه أبكي.. يا رب سامح تقصيرنا وعجزنا.. وصبر أهاليهم وانتقم ممن قتلهم وعذبهم“.

وأكد حساب السهم أو “Arrow1”، أن “جريمة القتل لا تسقط بالتقادم، وعقوبة القتل في الآخرة الخلود في جهنم وما أدراك ما هي، وغضب الله ولعنته.. فإلى أعواد المشانق اقتادهم الطغاة.. صعدت أرواحهم لله حرة كما عاشوا أحرارا“.

لهذا اعتبر حساب “ثوري حر” أن “الحرية الوحيدة التي سمح بها السيسي اليهودي ومن هاوده.. هي الحرية في الطعن في ثوابت الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وكتبت “مريم عياش البتول”: “بِقَتلي لن يَموتَ الحَقّ بَل خابَت مَساعيكُم، ومَوتي في سبيلِ الله يُحييني ويُفنيكُم.. #أقمارنا_التسعة_شهداء.. عام مر وما زلنا على العهد لن نخون، وسنثأر ولن نترك هذه الدماء تضيع، فالحق منتصر ولو بعد حين.. ألا إن نصر الله قريب“.

 

*القضاء المصري تحت أقدام السيسي عبر بوابة “أكاديمية المخابرات للتدريب”

بعد عام ونصف من الضغط والتهديد، نجح مخطط سلطة الانقلاب بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسى فى إلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2016 للعمل بالنيابة العامة، بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاء إتمام الاتفاق تحت ضغط الحاجة الماسة لإلحاق أعضاء جدد بالنيابة العامة، وعدم اتضاح خريطة زمنية لإصدار قانون المجلس الجامع للهيئات القضائية. وسيختص هذا القانون، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، بوضع قواعد تعيين موحدة في جميع الهيئات تحت إشراف الرئاسة ووزارة العدل.

وعبْر أكاديمية الشباب، استعدت غرف المخابرات المعنية بالملف لتنصيب وتصعيد المئات من خريجى دولة العسكر الموالين للمنقلب عبد الفتاح السيسي، ليكونوا “بذرة” الفساد فى أهم مؤسسة بمصر وهى” القضاء”، بعدما نجح المنقلب في تقزيم أكبر هيئة في مصر، وباتت طوع إدارته بعد تركيعها طوعًا وكرهًا.

فى 19 نوفمبر من العام 2018، وفي إطار سعي النظام الانقلابى للسيطرة على قواعد السلطات والهيئات المختلفة في الدولة، تبحث وزارة العدل مع هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة مشروعا لإنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي تقريبا صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة في الجامعات المختلفة، وتخلق حاضنة جديدة لتفريخ جيل جديد من القضاة بمعايير أمنية ورقابية طاغية على معايير الكفاءة العلمية والقانونية.

والحديث يجرنا إلى ما أُطلق عليه “تحت ضغط الحاجة الماسة” لإلحاق قضاة جدد بمجلس الدولة ومحققين جدد في النيابة الإدارية، بعدما رضخت الهيئتان القضائيتان المصريتان لتعليمات السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بالهيئتين، للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، أبلغ المرشحين الناجحين في المقابلات التي عقدت على مدار شهري ديسمبر من العام الماضى ويناير من العام الجارى، والمجازين أمنيا، بالالتحاق بالدورة المقبلة من الدراسة في الأكاديمية، والتي ستبدأ منتصف الشهر المقبل (مارس).

وبذلك تكون جميع الهيئات القضائية في مصر قد رضخت لتعليمات عبد الفتاح السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بها للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويأتي ذلك بعد أشهر عدة تقريبًا من مخاطبة وزير العدل السابق حسام عبد الرحيم لجميع الهيئات القضائية للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثا بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية، حيث كان مجلس الدولة والنيابة الإدارية قد رضخا للضغوط منذ شهرين تقريبا.

أكاديمية قادة المستقبل

وتحت مسمى “الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب”، خرجت مؤسسة لا يَعلم أحد سوى من صنعوها إلى أي شيء ترمي إليه، غير أن ظاهرها يقول إنها مؤسسة يعوّل عليها الكثيرون لإخراج كوادر قادرة على تقلد مراكز قيادية في الدولة خلال الفترة المقبلة، وأتى ذكرها اليوم في سياق إجابة عبد الفتاح السيسي عن سؤال تقدم به أحد الشباب بشأن تولية المناصب العليا والوزارات لمن هم فوق الأربعين، وذلك خلال جلسة “اسأل الرئيس”، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب.

ويأتي ذلك أيضا في ظلّ الاعتماد المتزايد على ضباط المخابرات الشباب المقربين من نجل السيسي الذى أطيح به قبل أشهر، والعشرات من المدنيين خريجي الأكاديمية الوطنية في العمل بالمشاريع المختلفة المتصلة بالأنشطة غير التقليدية للمخابرات، مثل شركة “إعلام المصريين” التي تضم شركات إنتاج تلفزيوني وصناعة محتوى إعلامي، و”بريزينتيشن” التي أدارت كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للكبار، الصيف الماضي، وتشرف حاليا على كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وأضافت المصادر أنّ السيسي يرى أنّ الوقت مناسب حاليا لإحكام السيطرة على الجهاز الإداري للدولة، بالدفع بأجيال جديدة موالية للسيسي وحده، وليست محسوبة على أي عهد سابق، خصوصًا أنّ الدفع بعدد من خريجي الأكاديمية، وما يسمى بـ”البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”، الذي تم تدشينه قبل 4 سنوات، في مناصب عدة مثل مساعدي المحافظين والمتحدثين باسم بعض الوزراء، وفرضهم على دواوين عدد من الوزارات كمراقبين مثل ضباط الرقابة الإدارية الذين تم توزيعهم على تلك الدواوين، كان يهدف في الأساس لأن تكون لتلك الكوادر أولوية في قيادة الوزارات بعد سنوات معدودة.

كورسات مخابراتية

ووفقا للمصادر، فإن مدة الدورة الواحدة أربعة أشهر ونصف تجرى بعدها الاختبارات النهائية في أربعة أيام، ومدة الدراسة يوميا ثماني ساعات. وتدرّس المواد في صورة “كورسات تدريبية متلاحقة” في مجالات الإدارة والأمن القومي وحروب الجيلين الرابع والخامس ومواجهة الشائعات والتطرف وتنظيم الدولة والنظم السياسية، وتم تخصيص مجموعة محاضرات استثنائية في المجال القانوني للمرشحين للهيئات القضائية.

وسبق أن قالت مصادر أخرى في وزارة العدل، إن العديد من المرشحين الذين خضعوا لهذه الدورة للتعيين في وظائف رسمية وحتى في هيئة قضايا الدولة، قد استبعدوا في النهاية بسبب آرائهم وتوجهاتهم الشخصية التي ظهرت في أدائهم خلال الدورة. وهو ما يؤكد أنها ليست مجرد محاضرات علمية، بل وسيلة للتصفية عن قرب بإخضاع المرشح لظروف دراسية ونقاشية مختلفة.

ويدرس المرشحون في الأكاديمية نصف المواد ذات الطبيعة القانونية التي يدرسها قضاة سابقون وحاليون، والنصف الآخر منها ذات طابع أمني وعسكري وسياسي ودبلوماسي، حيث يلقنون محاضرات عن حروب المعلومات والأمن الاستراتيجي، شبيهة بالمواد التي يدرسها طلاب أكاديمية ناصر العسكرية.

تخوفات قضائية

مصادر فى السلك القضائي قالت إن “وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلا من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، فالترتيب النهائي للملتحقين بالهيئة سيخضع لمعايير واختبارات الأكاديمية فقط، وليس لكشوف المرشحين المرسلة من الهيئات ذاتها”.

وقالت مصادر قضائية مطلعة في وزارة العدل بحكومة الانقلاب إن رضوخ مجلس الدولة للتعليمات بعد محاولة التملص منها لأشهر عدة، جاء بعد لقاءات عقدها رئيس المجلس الجديد الذي عيّنه السيسي بالمخالفة للأقدمية، المستشار محمد حسام الدين، مع عدد من مستشاري السيسي ووزير العدل الشهرين الماضيين، حيث تلقى تأكيدات بأن “من المستحيل التصديق على تعيين قضاة جدد في المجلس دون إخضاعهم للدورات التدريبية”، ما يعني تقليص سلطة إدارة مجلس الدولة في الاختيار، وأن الآلية التي فرضت على المجلس هي أن يتم إبلاغ أسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، ثم يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة.

ومقابل هذا التقزيم الواضح لسلطة الهيئة في اختيار أعضائها الجدد، حصل رئيس مجلس الدولة على مكسب وحيد وضئيل، هو إلحاق المرشحين المقبولين من دفعتين وليس دفعة واحدة، وذلك لسدّ حاجة المجلس للقضاة الشباب لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا.

 

*النقض بعد أيام إعدام 75 بريئا في “فض رابعة” يثبت انحدار العدالة وتورط الشامخ

الاثنين المقبل، الموافق  24 فبراير الجاري، يفترض أن يتم نقض حكم الإعدام على 75 معتقلا، بينهم وزراء سابقون وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، في هزلية فض رابعة، والتي تعتبر نموذجا لأحكام الإعدام العشوائية والغوغائية والتي أدانها أحرار العالم، حتى بلغ أن فرنسا أدانت الأحكام وطالبت سيسي الانقلاب بعدم التصديق عليها.

سارة أسامة ياسين، ابنة وزير الرياضة بحكومة د.هشام قنديل، نشرت قبل قليل تدوينة قالت فيها: “راضيين بقضاء الله وقدره لكن أسألكم الدعاء إن ربنا يعفو عنا ويرد عنا بلاء الإعدامات، والتصدق بنية الإفراج عن المعتقلين”.

وفي 8 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة حكمًا بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

7 ملاحظات

وتعتبر هزلية فض رابعة نموذجا صريحا لمن يؤيد حملة “أوقفوا الإعداماتالتي تنطلق اليوم 20 فبراير، فقد سجل حقوقيون 7 ملاحظات تستطيع أن تضعها على أي قضية من قضايا الانقلاب لتبطل الأحكام الصادرة عن قضاة الانقلاب وتصديق قائد الانقلاب عليها.

وهي: أن شهود الإثبات كلهم من قيادات وزارة الداخلية أو الجيش، وهم دائما يتم تلقينهم ما يقولونه أمام المحكمة كشهداء زور على جريمة ارتكبتها عصابات الجيش والشرطة ضد أنصار الرئيس المنتخب والحزب الذي فاز بثقة الشعب وضد السلطة الشرعية وأنصارها، وهم بالطبع متورطون في الجريمة وطرف فيها؛ فكيف يكونون شهداء وهم طرف أصيل في الجريمة؟!

وهذا ما يفسر شهادة الزور التي كررها اللواء محمد توفيق، اليوم، كونه كان مساعدا للوزير ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة الذي وقعت فيه الجريمة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية توثيقا لها، ودحضًا لأي التفاف على الحق والحقيقة.

الملاحظة الثانية: تستند دائما إلى شهادات الزور أمام هذه المحكمة المجازية على رواية أمنية ركيكة صاغتها عقول بليدة لا تتمتع بحس الخيال وجودة النسج؛ وهو ما بدا في شهادة توفيق اليوم؛ حيث زعم أن عملية الفض تمت بناء على قرار النائب العام السابق هشام بركات؛ حيث تم تجهيز مأمورية شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام، مدعيا بأنه تنفيذا للإذن بالفضّ حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين!.

فالزعم بأنه تم إطلاق النار على هذه القوات الخارجة على القانون تعصف به المجازر التي وقعت ضد أنصار الرئيس المنتخب قبل الفض ومنها مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحتها حوالي 70 من أنصار الرئيس ثم مذبحة المنصة التي قتل فيها أكثر من 200 من أنصار الرئيس أيضا؛ بخلاف المذابح التي وقعت في بين السرايات والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والسويس وغيرها، وكلها وقعت قبل محرقة رابعة، وكلها كان الضحايا من أنصار الرئيس، كما أن ادعاءات الشرطة بأن إطلاق النار بدأ أولا من جانب المعتصمين هو ادعاء بلا دليل أو برهان سوى رواية الأمن الركيكة وإعلامه المسموم الموجه.

الملاحظة الثالثة: أن القول بأن الاعتصام كان مسلحًا تدحضه الحقائق، ذلك أن المعتصمين كانوا حريصين للغاية على استمرار بث فعاليات الاعتصام طوال اليوم، بينما كانت تسعى عصابات العسكر لمنع البث بأي طريقة للتغطية على جرائمها ضد المعتصمين السلميين، وثانيًا لأن الاعتصام كان محاطا بثكنات عسكرية من كل جانب ووحدات الجيش تحاصر المعتصمين؛ فهل يعقل مع وضع كهذا الزعم بأن المعتصمين كانوا مسلحين أو أن الاعتصام كان مسلحا؟! فلو كان المعتصمون حقا يريدون ذلك وإثارة الفوضى واستخدام العنف كما تزعم أبواق العسكر؛ فليس هذا بمكان؛ بل كان الأولى بهم أن يفضوا الاعتصام من جانبهم ويبدءوا بشن حرب عصابات منظمة على ميليشيات العسكر، من خلال هذه الملايين المؤيدة للرئيس والحكومة المنتخبة؛ لكن ذلك لم يكن أصلا في حسابات قادة الاعتصام المحاصرين كما ذكرنا بوحدات الجيش من كل ناحية؛ وخوفا من جانبهم على انجرار مصر إلى حرب أهلية على غرار النموذج السوري أو العشرية السوداء في الجزائر (1990/2000) وهو ما سوف يخسر فيها الجميع ويسقط الوطن؛ ما يصب تلقائيا لصالح إسرائيل والقوى الغربية الطامعة في بلادنا.

الملاحظة الرابعة: أن قاضي هذه الدائرة هو المشبوه حسن فريد، وهو مشهور بعدائه للإسلاميين وأنصار الرئيس مرسي والذي فضحته تلاوته لأحد الأحكام، فكان نموذجا مشوها ورديئا يؤكد أن قضاة العسكر المقربين ما هم إلا حثالة الناس وأراذلهم؛ صعدوا إلى هذه المكانة بالفساد والرشوة والمحسوبية؛ فلو كان هناك تقييم حقيقي لمثل هذا القاضي المعتوه لما دخل في سلك القضاء من الأساس؛ لأنه لا يجيد لا أصول العربية ولا قواعد اللغة والإملاء والنحو؛ فكيف بات مثل هذا الأرعن قاضيا يحكم على خيرة الناس وأكثرهم علما وأخلاقا ونبلا؟!

ولعل هذا ما يفسر إصرار هذه الدائرة المشبوهة المكونة من قضاة فاسدين على التغطية على فشلها وقبحها بمنع الصحافيين ووسائل الإعلام وأقارب المعتقلين من تغطية الجلسة التي اقتصرت فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية؛ مع منع أي هاتف خصوصا إذا كان بالكاميرا منعا للتصوير والتسجيل ومحاولة من جانب هذا القاضي الفاسد لستر فضائحه.

الملاحظة الخامسة: أن قائمة الاتهام خلت من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا جريمة فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

‏وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، بالإضافة إلى عدد من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

الملاحظة السادسة: أدانت منظمة العفو الدولية حكم حسن فريد في سبتمبر الماضي 2018 بإعدام 75 من قيادات الجماعة، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

الملاحظة السابعة: أفرجت سلطات الانقلاب، أمس الاثنين، عن 211 من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنوات حيث قضوا مدة حبسهم، ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لكن هذا الإفراج مشروط بوضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري؛ في محاولة لإذلال المفرج عنهم وتأكيدا للنزعة القمعية لنظام العسكر الذي يتزلف بهذا الظلم والاستبداد لرعاته في واشنطن وتل أبيب والرياض أبو ظبي.

أقيموا الوزن بالقسط

كانت تلك دعوة المستشار محمد سليمان، بعدما أصدر نادي قضاة مصر بيانا يهاجم فيه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ردًّا على انتقادها المذبحة التي وقعت في قضية فض رابعة تحت اسم “حكم قضائي”.

وقال “لأن القائمين على أمر نادي القضاة ما زالوا يصرون على دفن الرؤوس في الرمال وخداع النفس تماما كما فعلت وزارة العدل عقب أحكام إعدامات المنيا التي أصدرها المستشار سعيد يوسف بعد جلسة واحدة، حينها خرج وزير الانقلاب “نير عثمان” ليشرح للناس طرق الطعن في الأحكام !!! ، وبذات المنطق المسلوب فقد صدر بيان نادي القضاة قبل ساعات من إعلان الداخلية تصفية أحد عشر مواطنا بالعريش خارج إطار القانون بعدما اطمأنت أن قضاءكم لا يحاكم إلا المجني عليهم.

واعتبر مهاجمة مفوضية الأمم المتحدة تم بـ”عبارات صارت رخيصة لا تساوي الحبر المكتوب بها، فإذا كان نادي القضاة يتحدث عن الاستقلال والشموخ وعدم قبول التدخل من الداخل أو الخارج؛ فماذا عن قضية التمويل الأجنبي وتهريب المتهمين الأمريكيين عندما شكل عبد المعز إبراهيم دائرة خاصة انعقدت ليلا لإخلاء سبيلهم، بينما كانت تنتظرهم طائرة عسكرية أمريكية خاصة بأرض مطار القاهرة أقلتهم فور الإفراج عنهم، هل كان ذلك منكم تدخلا مقبولا لا غضاضة فيه؟! وماذا عن قيام المقال أحمد الزند باستقبال وفد من تمرد المخابراتية الممولة من الخارج داخل نادي القضاة وتجميع التوقيعات داخل جدران النادي؟! وماذا عن حضور المستشار المقبور حامد عبد الله بيانا سياسيا تآمريا بوزارة الدفاع للانقلاب على رئيس الجمهورية بعدما تم إستدعائه و أمره بالحضو.. هل كان ذلك من دواعي الاستقلال؟!

ماذا عن صدور قرار من النائب العام المعين بعد الانقلاب بفض ميدان رابعة استجابة لرغبة قوى الانقلاب.. هل كان ذلك من أمارات الاستقلال؟! ماذا عن حضور وفد من النيابة العامة لوقائع مذبحة رابعة.. هل كان ذلك من موجبات الشموخ؟!

وماذا عن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن إخلاء سبيل آية حجازي – وبغض النظر عن صحة الاتهامات الموجهة إليها من عدمه _ تم بتدخل من الإدارة الأمريكية رغم أن القرار صادر من محكمة الجنايات التي تحاكمها.. ثم كرر ذلك القول في جلسة جمعته بالقابع خلف أسوار الاتحادية الذي لم يعترض أو يتحفظ أو ينتفض دفاعا عن شموخكم واستقلالكم بل ابتسم ابتسامة خزي وهز رأسة بإيماءة رضا مؤكدا صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي.. بينما لم نسمع لكم أو لناديكم أو لوزارتكم أو لمجلس قضائكم همسا.. فهل كان ذلك تأكيدا منكم للتاريخ العريق في رفض التدخل الداخلي والخارجي؟!

وماذا عن قيام القابع خلف أسوار الاتحادية بزجر المقال أحمد الزند وتعنيفه حينما كان يدنس كرسي وزير العدل ونهر قضاته على الهواء مباشرة مُصدرا توجيهات وتعليمات بشأن سير القضايا المنظورة أمام المحاكم، بينما وقفوا أمامه مطأطئي الرأس كأن على رؤوسهم الطير.. ما أعظمه هذا الشموخ!.

وماذا عن صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتحكم القابع خلف أسوار قصر الاتحادية في تعيين شيخكم؟!.. وماذا عن رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق لعقدكم جمعية عمومية طارئة للإعلان عن موقفكم من القانون بسبب رفض الأمن؟!.. هل كان فرض الأمن إرادته على مجلس القضاء الأعلى ضربا من ضروب الشموخ والاستقلال ورفض التدخل الداخلي والخارجي؟! مع ملاحظة أنه ربما كان المقصود بالأمن هو ضابط بدرجة ملازم أول في الخامسة والعشرين من عمره وقد فرض إرادته على رئيس مجلس القضاء الأعلى الرجل الذي جلس قرابة خمسين عاما يفصل بين الناس في نزاعاتهم وقد بلغ السبعين من عمره!

وماذا عن قرارات إحالة آلاف المدنيين لمحاكمات عسكرية بمنطق سقيم مخالف لبديهيات القانون.. هل كان ذلك منكم حفاظا على مبادئ وقيم العدل والاستقلال؟!.

 

*تجديد حبس نشطاء وتوثيق عدد من جرائم العسكر

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل 3 معتقلات على خلفية قضايا سياسية، ولم يتم الاستئناف على القرار من قبل نيابة الانقلاب، وفقا لما صرح به مصدر قانوني مساء أمس الأربعاء.

والصادر بحقهن قرار إخلاء السبيل هن: أسماء سلامة، رويدا حسام، في القضية رقم 1338 لسنة 2019، يضاف إليهما “فاطمة الزهراء محمد محمود”، بتدابير احترازية على ذمة القضية 57 لسنة 2019 أمن دولة طوارئ مدينة نصر.

كما قررت محكمة الجنايات، أمس، رفض استئناف النيابة وأيدت إخلاء سبيل الداعية أحمد محمود عبد الله، الشهير بـ”أبو إسلام أحمد عبد الله، والمعتقل منذ 5 سنوات بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

كما تقرر إخلاء سبيل المصور محمد فوزي مسعد بعد ١٤ شهرًا من الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨، ولم تستأنف نيابة الانقلاب على القرار.

وكشف محامى المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن استمرار منع العلاج عن المعتقل إبراهيم عز الدين، الباحث العمرانى، والذى تم تجديد حبسه أمس 15 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

وكان إبراهيم قد تعرض للإخفاء القسري حوالي 167 يومًا، منذ القبض عليه فجر 11 يونيو 2019، وحتى ظهوره في النيابة مساء 26 نوفمبر 2019.

كما تعرض خلال فترة الاختفاء للعديد من أساليب التعذيب والانتهاكات للحصول على اعترافات ملفقة منه، ويعاني إبراهيم من ظروف صحية سيئة. وبينما صرحت النيابة بعرضه على طبيب، وترفض إدارة السجن تنفيذ القرار.

كما تم تجديد حبس الناشط اليساري هيثم محمدين على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة 45 يومًا أخرى.

ورغم تدهور حالته الصحية، جددت محكمة الجنايات بالإسكندرية حبس المحامى المعتقل محمد رمضان، 45 يوما على ذمة القضية رقم ١٦٥٧٦ لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة إعلاميًّا بـ”قضية السترات الصفراء”.

وذكر محامي رمضان أن موكله يعاني من انسداد في الشريان التاجي وتورم في الرجل، ما يحتاج إلى خضوعه إلى فحوصات وأشعة.

وأوضح أن إدارة السجن رفضت تحويله إلى متخصص في أمراض القلب للكشف عليه، ورفضت نقله إلى المستشفى، كما حمَّل رمضان إدارة السجن المسئولية حال تعرض سلامته للخطر.

وكانت قوات الانقلاب قد ألقت القبض على رمضان بعد ظهوره في صورة على حسابه الشخصي يرتدي فيها السترة الصفراء، تضامنًا مع مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.

وفى البحيرة ما زالت داخلية الانقلاب بشبراخيت تخفى “إسماعيل السيد حسن أبو شهبة”، موجه تربية رياضية من شبراخيت، وذلك منذ اختطافه من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي 2019، ولم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه.

وفى الإسكندرية استنكرت رابطة أسر المعتقلين استمرار الجريمة ذاتها للشاب محمد عبد المجيد عبد العزيز، 24 عاما، وهو معتقل منذ عام 2016، لمدة 3 سنوات حتي انتهاء مدة حبسه بتاريخ 23 أكتوبر 2019، وبعد ترحيله لقسم شرطة منتزه أول لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، تم إخفاؤه ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

كما استنكرت الرابطة استمرار الإخفاء القسري للشهر الحادي عشر لكل من عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا، 26 عامًا، وزوجته منار عادل عبد الحميد أبو النجا، 26 عامًا، وطفلهما البراء عمر عبد الحميد أبو النجا، مواليد ٢٠١٨.

واعتقلت عصابة العسكر الضحايا يوم الجمعة  15 مارس ٢٠١٩ من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، واقتادتهم إلى جهة غير معروفة.

 

*”عسكر سفهاء” يدّعون “العوز” وينفقون 60 مليونًا على تجميل ميدان “الكلبشات”

من جديدٍ تتبيّن ألاعيب دولة الانقلاب وأكاذيبها، فليس الحديث ببعيد عندما تحدث زعيم العصابة عبد الفتاح السيسي عن أنه لا يستطيع الدفع والسداد للشعب بقوله “أجيب منين، ومفيش، وهتكلوا مصر يعنى”، مع تبذير وإهدار للمال العام.

الكارثة خرج بها محمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عن طبيعة الأعمال الجارية حول إنارة ميدان التحرير، مؤكدا الانتهاء من إنارة “متحف التحرير والحديقة المتحفية والواجهات الخارجية والسور الخاص”.

60 مليون جنيه للإنارة

عبد العزيز، قال إن العمل ما زال جاريا على إنارة الميدان “المسلة وأعمدة الإنارة والشجر والنخل واللاند سكيب ومجمع التحرير وجامع عمر مكرم وجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية القديمة”.

وزاد رئيس شركة الصوت والضوء من فضحٍ تلقائي لسلطة الانقلاب، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من إنارة 7 عمارات سكنية بالميدان، ووضع وحدات الكشافات الخاصة، مشيرا إلى أن العمل ما زال جاريًا على إنارة باقي العمارات الأخرى، البالغ عددها 20 عمارة، وذلك بمد الشبكات واللوحات الكهربائية، على تنتهي كافة الأعمال الأخرى بنهاية شهر مارس الجاري، وذلك بالتزامن مع ترميم المسلة.

وأشار عبد العزيز إلى أن العمل ما زال جاريًا أيضا على إنارة المسلة والكباش المجاورة لها “إضاءة جمالية”، بتكلفة بلغت حوالي 60 مليون جنيه مصري، مقسمة على 15 مليونًا للمتحف و40 للعمارات، واللاند سكيب من 3 إلى 5 ملايين جنيه.

رمز الثورة

يُعد التحرير أكبر ميادين مدينة القاهرة، وسمي في بداية إنشائه باسم ميدان الإسماعيلية، نسبة إلى الخديوي إسماعيل، ثم تغير الاسم إلى ميدان التحرير، نسبة إلى التحرر من الاستعمار في ثورة العام 1919، ويحاكي الميدان في تصميمه ميدان شارل ديجول الذي يحوي قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس.

وطوال تاريخه كان الميدان رمز التحرير والحرية، حيث شهد عدة مواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية بدأت أولها خلال أحداث ثورة 1919، ثم تظاهرات العام 1935 ضد الاحتلال الإنجليزي، كما شهد خروج مصريين كثر خلال ثورة الخبز يومي 18 و19 يناير من العام 1977، وخلال ثورة يناير 2011 كان رمزا لانتفاضة المتظاهرين ضد النظام ولصمودهم.

وفى يناير من العام 2011، توجهت أنظار العالم إلى ميدان التحرير بعد توجه عشرات الآلاف من المصريين إليه للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. اليوم وبعد مرور نحو 8 سنوات على الثورة، أصبح الميدان الذي كان رمزا للحرية للمصريين وللكثير من الشعوب الأخرى التي استلهمت حراكهم، يمنع فيه التظاهر، باستثناء تظاهرات مؤيدة للنظام الحاكم.

من جهته أمّن النظام حدود الميدان جيدا، وجعلها أقرب لثكنة عسكرية، وفي الآونة الأخيرة أعلنت الحكومة المصرية أنها ستجعل ميدان التحرير مزارا سياحيا وستنصب في قلبه إحدى مسلات الملك رمسيس الثاني التاريخية، وهي الخطوة التي اعتبرها البعض تغييرا لهوية المكان.

في العام 2011، وإبان الثورة، طالب الكثير من الثوار بإقامة نصب تذكاري لشهداء الثورة في قلب الميدان، كما رسم العديد من رسامي الجرافيتي لوحات لوجوه من سقطوا خلال الثورة على الجدران المحيطة بالميدان، وأشهرها حائط المبنى القديم للجامعة الأمريكية.

ميدان “الكلبشات

ويحاول عسكر مصر طمس معالم “ميدان التحرير”، الذى تحول إلى منطقة تحت مسمى “ممنوع الاقتراب أو التظاهر”، أحكمت السلطات المصرية قبضتها على ميدان التحرير، لكن هذا لم يمنع البعض من التعبير عن معارضتهم للنظام، حتى لو أدى ذلك لاعتقالهم، وكانت آخر تلك المحاولات حين وقف شاب مصري، في فبراير، من العام الماضي حاملا لافتة مكتوبا عليها “ارحل يا سيسي”، لكن سرعان ما تم اعتقاله، ولم يعرف أي شخص أخباره من يومها. لكن ذلك الموقف يثبت أن الميدان مصمم على أن يكون رمزا ضد كل أشكال القمع، حتى لو ظهر للجميع اليوم أنه ميدان صامت كُسرت رمزيته للأبد.

ميدان السيسي

وبعد فوز المنقلب السيسي بانتخابات رئاسية باطلة في 2014، خرجت تظاهرات مخابراتية  لمؤيدي الجيش والشرطة إلى الميدان تحمل صورته. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد المكان يرحب بدخول معارضي السيسي.

وانتشر الأمن المصري في جميع أنحائه، وصار الميدان الذي كان رمزا للحرية يوما ما، ممنوعًا تمامًا على الثوار وعلى أي شكل من أشكال التعبير، وصار متاحا فقط لأنصار الجيش والدولة المصرية الانقلابية، الذين يتجولون فيه بكل حرية في بعض المناسبات مثل ذكرى حرب أكتوبر من كل عام.

 

*على رأسهم “الهلالي والجندي وجمعة”.. مشايخ السلطان يطالبون العسكر بإلغاء الطلاق!

يبدو أنَّ نظام العسكر يتطلَّع إلى إلغاء حكم الطلاق رغم أنه حكم شرعي، وليس إلغاء الطلاق الشفوي فقط؛ بزعم الحفاظ على استقرار المجتمع والتماسك الأسرى وصيانة حقوق المرأة. ويستعين العسكر في ذلك- تحت ستار تجديد الخطاب الديني- بعلماء السلطان الذين يوجهون فتاواهم بحسب هوى الحكام، ويلوون أعناق النصوص ويخرجونها عن مرادها من أجل تحقيق ما يريدون .

فى هذا السياق، جاءت فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، التى زعم فيها أن وقوع الطلاق الشفوي في المجتمع المصري “باطل”؛ لأن المصريين ينطقونه بشكل غير صحيح. وأضاف أن “المصريين لا يقع لهم طلاق لأنهم بيقولوا عليا الطلاء بالهمزة مش بالقاف”.

وتابع: “بعض الشافعية قالوا كده، قالوا لابد للطلاق أن يكون بالقاف، وإحنا بقينا بندور على الرأي الشاذ عشان البيت ميتخربش”.

وأشار إلى أن مفتي العسكر “علي جمعة” كان قد أكد، في وقت سابق، أن طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة وليس بالقاف، فيقولون “طالئ” وليس طالق”.

كان الهلالي قد أصدر مؤخرًا كتابًا بعنوان “فقه المصريين فى إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية”، ذكر فيه أن القانون رقم100  لسنة 1985م، المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929م، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، المادة الخامسة “مكرر” تنص على أنه “على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال30  يومًا من إيقاع الطلاق”.

وتابع أنه “تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به”.

الطلاق الشفوي

وقبل فترة أطلق خالد الجندي، شيخ العسكر، مبادرة لإلغاء الطلاق الشفوي. وقال “الجندي”: إن القانون يقر أن أي امرأة لا تستطيع أن تتزوج بعد انتهاء عدتها إلا بورقة طلاق، أي أن الطلاق لا يكتمل إلا بوجود وثيقة طلاق مصدق عليها من الدولة وفقًا للقانون، زاعما أن الآراء المتشددة حول وجوب الطلاق بالتلفظ تسببت فى تدمير الكثير من الأسر.

وزعم أن هناك من يقر بأن الزواج والطلاق في عهد النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان شفويا، وعلى هذا يفتون بفتواهم، متسائلا: “هل يقبل أحد اليوم أن تزوج ابنته شفويا؟ فكيف نقبل أن تُطَلق المرأة شفويا؟”، فى ظل  التطور الكبير الذى شهده المجتمع الآن. وادعى الجندي أن “الطلاق الذي ينطق به الزوج بفمه، غير صحيح ولا يقع”.

وتابع قائلا”: “الشرع بيقول اللي اتعمل بعقد لا يلغى إلا بعقد مضاد، عقد زواج وعقد طلاق، الطلاق الشفوي لا قيمة له، لو واحد قال لمراته إنتي طالق20  ألف مرة لا قيمة له”.

كما زعم الجندى أن إلغاء الطلاق الشفوى يعد خطوة جيدة على طريق تجديد الخطاب الديني”، مطالبا الأزهر وشيخه بإلغاء الطلاق الشفوي.

غير جائز

فى المقابل قال الدكتور أحمد محمود كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الغاء الطلاق الشفوي غير جائز شرعا، وحرام؛ لأنه يخالف الشرع الذي يجيز الطلاق الشفوي، رافضا الخوض في تفاصيل بشأن تقنين الطلاق الشفوي.

وأكد أن إلغاء الطلاق القولي واشتراط الكتابة “استدراك على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرفوض”.

وأكد الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا بالأزهر الشريف، أن إلغاء الطلاق الشفهي غير جائز شرعا.

وشدد على أن “الطلاق الشفهي يقع، سواء كان يُقصد أم لا”، منوها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ثلاثة جدهن وهزلهن جد…، وعدّ منهم الطلاق”.

الأئمة الأربعة

وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الطلاق الشفوي يقع تماما، كما يقع الصريح منه، ولا علاقة لزيادة نِسب الطلاق بصدور قوانين بخصوص الطلاق الشفوي.

وأوضح أنه “لو كان الطلاق الشفوي لا يُعتد به، ما اجتهد واختلف فيه الأئمة الأربعة؛ الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة، وما قسموه أيضا إلى بائن وصريح”. وأشار الجندي إلى أن “الطلاق الشفوي يقع، طالما كان الشخص يقظا، ويعي ما يقول”.

وأضاف أن “الله- سبحانه وتعالى- لم يُقيد الطلاق بأن يكون موثَّقاً، وقال في كتابه العزيز (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وكان الناس قديما قبل الأول من أغسطس سنة 1931م، (صدور أول قانون ينظم الطلاق) يبرمون عقد الزواج شفهيا، فكان المنطق الطبيعي أن يتم حل هذا الرباط بلفظ الطلاق الشفهي على وضع معتبر”.

حكم شرعي

وحول الطلاق واستقرار المجتمع قال الشيخ ماهر خضير، إمام وخطيب بالأوقاف: إن الطلاق حكم شرعى ننظر إليه على أنه يتم بالرضا والتسليم، فحكم الله حق وحكم الله خير وحكم الله أحسن الأحكام وأقومها وأعدلها، ولكن الشرع الحكيم جعله آخر الحلول وسبقه بتوجيهات عظيمة يكفل تطبيقها ندرة الطلاق وقلته، موضحا أن الإسلام أمر بالعشرة بين الزوجين بالمعروف والإحسان بكلام حسن وعفة لسان، لقوله تعالى: “وعاشروهنّ بالمعروف فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا.

وأضاف أن الأزواج اليوم لا يغفرون الزلة، ولا يقبلون العثرة، رغم أن بقاء البيوت بأهلها يتطلب التغاضى عن بعض الهفوات، والصفح عن الزلات، والتجاوز عن بعض العيوب؛ لقول النبى: “لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضى منها خلقاً آخر”، وكذا قوله: “استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء”.

وشدد خضير علىً أن النبي– صلى الله عليه وسلم- حث على التغاضى والصفح، وأمر بالحلم والصبر، وأمر بعدم التمادي مع الغضب أو اتخاذ القرارات فى فورة الغضب، وأمر بصون الزوجة والغيرة عليها واحترامها.

وأشار إلى أن الإسلام كره الطلاق ونفر منه، وفى الحديث: “ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق”، موضحا أن الزوجين شريكان لا غريمان، ما كان فى مصلحة الزوج فهو فى مصلحة الزوجة، وما كان فى مصلحة الزوجة فهو فى مصلحة الزوج، ومن بعدهما مصلحة الأُسرة والأقارب والمُجتمع، فتعاوُنهما تبادل للمصالح بينهما يخوضان معترك الحياة، يحققان أهدافهما الهدف تلو الآخر .

وأكد خضير أن الزواج ليس رابطةً بين شخصين فقط، بل هو علاقة وثيقة بين أسرتين وميثاق غليظ بين زوجين، مطالبًا الزوج بالتدرج فى التعامل مع الأمر من خلال الوعظ ثم الزجر، ثم الهجر، وإلا فتحكيم الأهل والإصلاح، وفى حال الفشل فى تلك الأمور فليقم بالطلاق .

 

*”فراخ طال عمره” حين تستقبل أمعاء المصريين نفايات السعوديين ويطبخونها بالملوخية!

في عام 2018 وفي ظل غلاء سنوات الانقلاب العجاف التي يرزح تحتها المصريون، انتشرت في مناطق عدة بالقاهرة والمحافظات دواجن رخيصة الثمن يتم عرضها بالجمعيات الاستهلاكية وفي الميادين والشوارع، السعر بلغ وقتها 15 جنيها للكيلو مقابل 28 جنيهًا للكيلو من المزارع، وهو ما أثار الشكوك!.

واليوم قررت 3 دول حظر استيراد الدواجن والبيض من المملكة العربية السعودية، وذلك نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور، حيث أعلنت الكويت واليمن وروسيا عن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية والبيض والكتاكيت من السعودية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور.

ومن المنتظر أن تفرغ السعودية حمولتها من الدواجن المرفوضة في السوق المصرية، كما كان الأمر في 2018، ولن يسأل المصريون الذين يكويهم الفقر والغلاء عن مصدر تلك الدواجن، وسيتجاهل إعلام العسكر سبب قلة ثمنها واحتمال أن تكون فاسدة أو مريضة أو مسرطنة، كل تلك العوامل ستجعل المصريين يقبلون عليها بشكل كبير.

بـ12.5 جنيه!

وتحفظ الذاكرة مقطع فيديو تم تصويره في أحد ميادين القاهرة، يظهر به مجموعة من الشباب في أواخر عام 2018، وأمامهم عدد كبير من كراتين الدواجن المجمدة ويبيعون الفرخة الواحدة بـ12.5 جنيه!.

وأصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تعميما رسميا على كافة فروعها ومكاتبها بالمنافذ الجمركية، بحظر استيراد منتجات الدواجن والطيور ولحومهما المجمدة والبيض المستوردة من السعودية.

وأكد مدير عام الهيئة، حديد الماس، أن التعميم يأتي كإجراء احترازي لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطن، وسيستمر العمل به حتى إعلان المنظمة الدولية للصحة الحيوانية خلو السعودية من مرض إنفلونزا الطيور.

والخميس الماضي، أعلنت إدارة الرقابة الاستهلاكية الروسية عن حظر استيراد منتجات الدواجن من النطاق الإداري لمدينة الرياض السعودية، اعتبارا من 12 فبراير الجاري، بسبب وجود مسببات قوية لتفشي حالات إصابة إنفلونزا الطيور.

وقالت المؤسسة الروسية، إن الحظر ينطبق على الدواجن الحية وبيض الفقس ولحوم الدواجن وجميع أنواع منتجات الدواجن التي لم تخضع للمعالجة الحرارية والمنتجات النهائية من الدواجن والأعلاف والأعلاف المضافة للطيور، وكذلك المعدات المستخدمة في حفظ الطيور وذبحها وتقطيعها.

وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان قد أعلنت، في وقت سابق، أن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة H5N8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.

إنفلونزا الطيور

وفي 7 فبراير الجاري، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تسجيل بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في مشروع دواجن بياض في محافظة حريملاء في منطقة الرياض.

وقالت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن فِرق الطوارئ الميدانية التابعة للوزارة بالتخلص الصحي من 35000 طائر مخالط للطيور المصابة”.

ونقل التقرير على لسان المتحدث باسم الوزارة، عبد الله أبا الخيل، قوله إن “النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، هو عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، حيث لا تشكل خطرا على الصحة العامة”.

وبالعودة إلى واقعة الدجاج الرخيص وما حدث بمصر في عام 2018، فقد أكد وقتها المتحدث باسم وزارة التموين في حكومة الانقلاب، أنه تم استيراد هذا الدجاج  بمعرفة إحدى “الجهات السيادية”، إبان أزمة الدجاج  الأبيض في رمضان، وقررت حكومة الانقلاب وقتها استيراد الدجاج بمعرفتها ولكن لم يتم طرحها بالأسواق حينها.

متحدث حكومة الانقلاب قال وقتها للإعلامي عمرو أديب، بفضائية”ON E “، إن هذا الدجاج صالحة للاستخدام الآدمي وتباع بمنافذ وزارة التموين بـ17 جنيها، ومدة صلاحيتها لم تنته، ولكنها قاربت على الانتهاء!.

وانتشرت بمصر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة تلك الدواجن المجمدة، مؤكدة أنها مصرية وغير مستورده واسمها دجاج سرت، وأنها ماتت بالمزارع بسبب فيرس غامض منتشر بالمزارع، وأن التجار يشترون تلك الدواجن الميتة الواحدة بجنيه، ويقومون بتنظيفها ووضعها بأكياس ثم تجميدها وبيعها بالشوارع.

ضرب المنتج المصري

من جهته قال مدحت الطيب (38 عاما) صاحب مزارع وتاجر دجاج حية، إنه يتم محاربة وضرب صناعة الدجاج الوطنية بما يتم استيراده من شحنات لصالح جهات عليا ورجال أعمال كبار وطرحها بالسوق بسعر مخفض؛ وذلك لأنها غالبا منتهية الصلاحية ولكن يتم ضرب السوق المحلية بها.

وقال الطيب، إن ما يتم تداوله من دواجن بسعر رخيص هي أوكرانية المنشأ، وقد استوردها الجيش منتهية الصلاحية، والجميع يعرف ذلك الحكومة والتجار والأجهزة الرقابية، مضيفا أن انتهاء الصلاحية ليس هو المشكلة.

وأوضح أن المشكلة الأكبر هي أن ذلك الدجاج المستوردة يتم تخزينها لفترة حتى التحكم في السوق وقبل انتهاء صلاحيتها بأيام يتم توزيعها على المجازر التي تقوم بفكها من التجميد وهذه كارثة صحية، ثم تقوم بتصنيعها مرة ثانية ووضعها بأكياس بتاريخ صلاحية جديد ويتم تجميدها مرة ثانية ثم طرحها للبيع بأسعار مخفضة.

الطيب، أشار إلى أن المشكلة تكمن أيضا في أن مدة صلاحية الدجاج المجمدة بعد ذبحها هو عام كامل، وعندما يتم فك تجميدها وتغليفها بتاريخ جديد لمدة عام جديد تكون الصلاحية الفعلية للفرخة هي شهر واحد فقط، ما يعني أن ما يتم بيعه في الشوارع من دواجن هي غاية في الخطورة.

 

*وسط رفض مجتمعي.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون “الجمعيات الأهلية” الجديد

على قدم وساق تسعى سلطة الانقلاب العسكري، ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إلى الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية الذى يجد صدى رفضٍ واسعٍ من جمهور الشارع المصري المعني بالعمل الأهلي.

القباج” التقت، اليوم الخميس، السفير الكندي لدى مصر “جيس دوتون”، لعرض رؤية الانقلاب وآليات مظلة الحماية الاجتماعية بالوزارة، ودورها في مواكبة الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وحول دور منظمات المجتمع المدني في التنمية وقانون الجمعيات الأهلية، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي فى حكومة الانقلاب، إنه من المنتظر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بحلول منتصف مارس المقبل، حيث تحمل الكثير من التسهيلات والمرونة، والتي تتيح مجالات أوسع وقدرات إضافية للمؤسسات، زاعمة أن الوزارة ستكون خير داعم للمجتمع المدني، ولكنها أيضا تنتظر دعمه من خلال العمل المشترك.

وادعت نيفين القباج أن الوزارة لديها خطة طموحة لإعداد قاعدة بيانات خاصة بموارد وقدرات الجمعيات الأهلية؛ لاستغلالها في خدمة المجتمعات المحلية وتحقيق تنمية حقيقية.

سقطة جديدة

واعتبر مشرعّون ومهتمون بالأمر، أن القانون فى مجمله انتكاسة كبرى فى تنظيم حرية التجمع، مقارنة بمسودة القانون التي تمت صياغتها فى عام 2013 والذى تم تجاهله، وتتشابه هذه المسودة مع مشاريع أكثر تقييدًا للعمل الأهلي مثل مشروع عام 2012.

كانت “المجموعة المتحدة” قد أصدرت تقريرًا يحذر من القانون الجديد، فى ضوء القواعد والمعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية التنظيم وتكوين منظمات المجتمع المدنى، خاصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى ذلك تمت مراجعة هذه المسودة أيضا فى إطار أفضل الممارسات كما جاءت فى قوانين لدول أخرى.

وسلَّط التقرير الضوء على الإشكاليات الأساسية التي تعتبر من الركائز الأساسية عند صياغة تشريع للجمعيات والمنظمات الأهلية، وتشمل هذه الإشكاليات (تأسيس الكيانات وإكسابها الشخصية القانونية، الأهداف والأنشطة المسموح بها، تدخل جهة الإدارة، الحصول على الأموال، المنظمات الأجنبية، العقوبات).

قانون القمع

سلمى أشرف، المديرة التنفيذية لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، سبق وأن صرحت بأن قانون الجمعيات المُعدل يبدو “وكأن شيئًا لم يتغير ولن يتغير”.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن “ما حدث هو تقنين فقط لإجراءات الملاحقة والحرمان من الحرية والسفر، التي كانت تقوم بها السلطات الأمنية تجاه العاملين في منظمات المجتمع الأهلي”.

المحامي والحقوقي ناصر أمين، عضو مجلس حقوق الإنسان، قال إن “مشروع قانون الجمعيات الأهلية لا يختلف عن القانون القمعي السابق، المزمع تعديله، وتمرير هذا القانون على هذا النحو يؤكد ويجزم بأنه لا توجد إرادة سياسية أو تشريعية لتحرير العمل الأهلي في مصر، بل هناك المزيد من التحايل على الصياغة في نصوص القانون مع الإبقاء على تبعية وسيطرة جهة الإدارة على مقدرات العمل الأهلي ونشاطه”.

بدوره، رأى مجدي حمدان أن القانون “بعيد تمامًا عن الحريات وعمل المنظمات المختصة بالرقابة، ويُخرج الجمعيات من مضمونها المنشَأة لأجله، ويجعل أفرادها عرضة للسجن بصفة مستمرة”.

مضيفا “أعتقد أنه كان من الأفضل عدم خروج القانون، بدلًا من خروجه بشكل معيب.. كان من باب أولى أن يكون عنوان القانون هو: وقف عمل الجمعيات الأهلية وتكبيلها”.

منظمات حقوقية

وأبدت منظمات حقوقية أن ما يحدث هو مجرد “إعادة تسويق للقانون القمعي، الذي يحمل الفلسفة العدائية لمنظمات المجتمع المدني”.

وأبدت اعتراضات على بنود منها “منح الجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أمواله”.

كما انتقدت تضمن التعديلات قيودا مثل “حظر إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها، إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء”.

وأفادت بأن التعديلات المقترحة استخدمت مصطلحات “فضفاضة” كمحظورات لعمل الجمعيات تتيح حلها ووقف عملها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل “ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي”.

“صحة الانقلاب” تخفي وجود 7 مصابين بـ”كورونا”.. الثلاثاء 18 فبراير 2020.. قائد الانقلاب يعلن الحرب على جيوب المصريين بعد توقف “الرز الخليجي”

الإخفاء القسري“صحة الانقلاب” تخفي وجود 7 مصابين بـ”كورونا”.. الثلاثاء 18 فبراير 2020.. قائد الانقلاب يعلن الحرب على جيوب المصريين بعد توقف “الرز الخليجي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد تأكيد العفو الدولية.. 700 معتقل يخفيهم الانقلاب قسريًّا في جرائم ضد المعتقلين

يخفي أمن الدولة الآلاف، لمدد تتفاوت بين أيام وسنوات، ضاربًا عرض الحائط بكل المواثيق الدولية، التي تجرم الإخفاء القسري.

وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”: إن 710 أشخاص على الأقل في مصر تعرضوا خلال العام 2019 لإخفاء قسري، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما.

وجاء في التقرير الذي صدر عن المنظمة اليوم الثلاثاء: “تعرض 710 أشخاص على الأقل للإخفاء القسري في مصر، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما، كما استمر تفشي التعذيب في (مراكز) الاحتجاز“.

ولفت إلى أن داخلية الانقلاب ألقت القبض “تعسفيا” على نحو 20 صحفيا على الأقل، بسبب “تعبيرهم السلمي عن آرائهم”، وفق التقرير.

وأضافت المنظمة: “واجهت الأحزاب السياسية أيضا قيودا تعسفية على ممارسة عملها وحملات قبض على أعضائها“.

وأشارت إلى أن استهداف الحقوقيين بحملات الاعتقال والتعذيب والاحتجاز تزايد كما الاستخدام المفرط للمحاكم الاستثنائية في مصر”، بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة.

وفي السياق، استنكرت المنظمة “عدم قيام السلطات بمحاكمة من زعم أنهم ارتكبوا التعذيب إلا في حالات نادرة“.

https://twitter.com/watanegypt/status/1229467494563401730

نماذج المختفين

وفي السجون مئات المختفين قسريًّا، ومن بينهم عشرات الصحفيين المختفين، أبرزهم الصحفي بدر محمد بدر المختفي منذ نحو 77 يومًا، وهو في سن الواحد والستين، مختفٍ قسريًّا بعد اعتقال ما يقارب ٣ سنوات بدون زيارة.

كما تواصل قوات أمن القاهرة، الإخفاء القسري بحق المواطن محمد علي غريب مسلم، 47 عامًا، أخصائي تسويق، لليوم الـ864 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 5 أكتوبر 2017 من مطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم “MS 684” التابعة لشركة مصر للطيران.

وتواصل قوات الأمن بمحافظة البحيرة، الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد السيد محمد طه- 36 عامًا- من حوش عيسى، للشهر الرابع عشر على التوالي بعد اعتقاله بحوش عيسى أثناء ذهابه إلى عمله بمحافظة الجيزة، يوم 16 ديسمبر 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، فلم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه.

أين هم؟

وتدَّعي سلطات الانقلاب أنها تقدم الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز، وتلتزم بالقانون وإتاحة درجات الطعون القضائية المختلفة قبل تنفيذ أي إعدام.

في حين تقول شقيقة مختفيين قسريَّا من الشرقية: “من سنتين تم إخفاء اخواتي قسريًا بعد ما تم القاء القبض عليهم من مسكنهم من قبل رجال الأمن بدون اي داعي وبدون وجه حق.. ولحد الان منعرفش عنهم اي حاجه.. أحمد السواح.. كليه الطب جامعه الازهر .. أسامه السواح .. كليه الهندسه الجامعه الكندية“.

وأضافت: “طول عمرهم معروف عنهم انهم في حالهم وملهمش دعوه باي حاجه ولا باي حد ، طول عمرهم معروف عنهم الطيبه والاحترام وحسن الخلق ، وكل الي يعرفهم يشهدلهم بكده ..سنتين عندوا علينا من أصعب الايام الي ممكن الواحد يعيشها بجد .. كلهم قلق وخوف ووجع لا يمكن يتوصفوا ، مسبناش مكان مدورناش عليهم فيه .. الشوارع .. الاقسام .. السجون .. وحتي المشرحه !!

وأضافت: “مش هنسي لما حد قالي فيه حد شبهه اخوكي في مشرحه زينهم روحي اتعرفي عليه هو ولا لا .. ورحت فعلا .. من اصعب اللحظات اللي ممكن الانسان يعيشها في حياته ..احنا عشنا وجع لا يمكن حد يتخيله .. عشنا ايام ربنا وحده العالم بيها ..طيب يا تري احمد واسامه عاملين ايه طول السنتين دول ؟“.

وتبقى غاية الأهل كما تقول شقيقتهم “حالهم ايه ؟ بياكلوا ازاي ؟ بيشربوا ازاي؟ بيناموا ازاي ؟ بردانين ولا لا؟ نفسيتهم عامله ايه ؟ طيب صحتهم ؟ طيب هم اصلا عايشين ولا لا ؟.. اسئله كتييير وكتيير وكتيير بتطرح نفسها وللاسف مفيش ليها اي اجابه..”.

وتضيف: “احنا مسبناش اي مكان او اي حد او اي جهه عندنا امل او حتي معندناش انهم يساعدونا اننا نلاقي اخواتي وملجأناش ليها .. ومفيش اي بوادر لاي حاجه ممكن تدلنا عليهم.. لكن الامل في ربنا وحده ..اخواتي وحشوني .. وحشونا كلنا ومش قادرين نعيش من غيرهم اكترر.. من كده.. نفسنا نشوفهم ونسمع صوتهم ونحضنهم .. نفسنا يكونوا في وسطنا يضحكوا ويهزروا زي زمان .. نفسنا يرجعولنا وترجع ضحكه بيتنا من تاني ..نفسي بابا وماما يطمنوا عليهم علشان يرجعوا كويسين تاني ..في خلال السنتين دول بابا وماما كبروا عشرين سنه ..احنا مش بنطلب كتير من الدنيا والله ..احنا عاوزين بس نطمن عليهم ونشوفهم بخير..”.

 

*تأجيل هزليتي “مجلس الوزراء” و”الصعيد” وتجديد حبس عدد من المعتقلين

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المنعقده بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 8 أشخاص في هزلية “مجلس الوزراء” إلى جلسة 3 مارس المقبل، وشهدت الجلسة اعتقال سيدة حامل بدعوى صدور حكم غيابي ضدها.

وقررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعون المقدمة من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد، وذلك إلى جلسة 17 مارس، وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات الجيزة، في شهر نوفبر الماضي، قرارات بالسجن المؤبد لـ18 شخصا والسجن المشدد 15 عاما لـ41 شخصًا، والسجن 5 سنوات لـ6 أشخاص.

وجددت نيابة الانقلاب حبس محمد أكسجين 15 يوما احتياطيا؛ لاتهامه وآخرين في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات هزلية ملفقة بـ”نشر شائعات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد نظرت، اليوم الثلاثاء، عدد من الهزليات، بينها تجديد حبس عدد من المعتقلين، بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، على ذمة الهزلية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة، أمر تجديد حبس هيثم محمدين، ومصطفى ماهر على ذمة الهزلية ٧٤١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

وتنظر محكمة جنايات الانقلاب أيضًا جلسة نظر تجديد حبس الصحفي معتز ودنان على ذمة الهزلية 441 لسنة 2018، وذلك بعد أن أتم ودنان عامين من الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله عقب حوار أجراه مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، كشف خلاله عن جانب من فساد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته.

كما تنظر محكمة جنايات الانقلاب تجديد حبس الصحفي خالد داود ورئيس حزب الدستور السابق، والمصور الصحفي إسلام مصدق، في الهزلية 488 لسنة 2019، وتجديد حبس رامي شعث، على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا باسم هزلية “تحالف الأمل”، وعلى ذمة الهزلية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، تنظر محكمة جنايات الانقلاب تجديد حبس شادي الغزالي حرب، فيما تنظر نيابة أمن الدولة، تجديد حبس الصحفية سولافة مجدي على ذمة الهزلية 488 لسنة 2019، وأيضًا محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، على ذمة الهزلية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وتجديد حبس المصور الصحفي “محمد حسن مصطفى”، على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019.

 

*تدهور الحالة الصحية لمعتقل بـ”العقرب” وإخفاء مواطن بالقاهرة منذ 36 يومًا

يواصل المهندس سراج الدين أبو رواش، الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الثالث والعشرين على التوالي، داخل محبسه بسجن طره شديد الحراسة “العقرب”؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها من جانب إدارة السجن، من حرمانه من العلاج والطعام، وتجريده من الأغطية رغم برودة الطقس، بالإضافة إلى منعه من التريض والزيارة.

وقال محامي “أبو رواش”: إن حالته الصحية تدهورت خلال الأيام الماضية بصورة بالغة، حيث أصبح يعاني من انخفاض نسبة السكر بالدم، في ظل تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج أو تقليل الانتهاكات.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل قوات الأمن بالقاهرة الإخفاء القسري بحق المواطن عبد الله سيد خضر عبد المتجلي، ٣٣ عاما، لليوم السادس والثلاثين على التوالي بعد اعتقاله يوم السبت 11 يناير الجاري، أثناء سيره على كورنيش النيل بمنطقة المنيل، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*بعد انتهاء حبسه الاحتياطي.. أسرة الصحفي معتز ودنان تطالب بالإفراج عنه

نشرت شقيقة الصحفي معتز ودنان مقطعًا مصورًا، عبر صفحتها على “فيسبوك”، للمطالبة بإخلاء سبيله بعد مرور عامين على حبسه احتياطيا.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت ودنان، في فبراير من العام 2018، على خلفية إجرائه حوارًا صحفيًّا مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، تطرق فيه إلى وقائع فساد تدين قيادات بالدولة.

وتطرقت شقيقة الصحفي المعتقل إلى الانتهاكات بحقه في محبسه، وشكت من تقاعس نقابة الصحفيين عن المطالبة بالإفراج عنه، كما شكت من تعرضه للضرب والصعق بالكهرباء وحبسه في التأديب ومنع الزيارة عنه.

وقال الكاتب الصحفي قطب العربي، رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام: إن معتز أنهى فترة حبسه الاحتياطي، ووفق القانون ينبغي الإفراج عنه كما حدث مع عدد من الصحفيين خلال الفترة الماضية، وآخرهم أحمد بيومي وآية حامد.

وأضاف العربي، أن سلطات الانقلاب تتعنت مع معتز بسبب الحديث الصحفي الذي أجراه مع المستشار هشام جنينة، مضيفًا أن قضية معتز ودنان تمثل نموذجًا صارخًا لحبس صحفي لأداء عمله المهني.

وأوضح العربي أن هناك توجها خلال الفترة الماضية بإخلاء سبيل الصحفيين الذين ينهون فترة الحبس الاحتياطي، معربا عن أمله في الإفراج عن معتز ودنان، خلال الفترة المقبلة، والتي تتزامن مع انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نهاية الشهر الجاري، والمعني بمتابعة تنفيذ حكومة الانقلاب التوصيات الخاصة بملف حقوق الإنسان، والتي ضمت 372 توصية ومنها حرية الصحافة.

بدورها قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب تنظم ما وصفتها بالزيارات الصورية لبعض السجون كي تنفي عن نفسها ارتكاب الانتهاكات؛ بهدف “تحسين صورتها قبل جلسة تبني التوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل في مارس القادم، وهو ما قامت به بفعل مماثل تماما قبل جلسة الاستعراض الأولي في نوفمبر 2019”.

وكانت سلطات الانقلاب قد تلقت في دورة الاستعراض الدوري الشامل حول ملف حقوق الإنسان بها توصيات من 17 دولة على الأقل حول أوضاع أماكن الاحتجاز، وتوصيات من 25 دولة حول التعذيب والمعاملة القاسية، ومن 6 دول في ما يتعلق بالانتهاكات من قبل موظفي الدولة، بالإضافة لتوصيات أخرى.

ويوم الثلاثاء الماضي، نظمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب زيارة لمراسلي “العربية”، و”روسيا اليوم”، و”الإذاعة الألمانية”، و”وكالة الأنباء الفرنسية”، إلى منطقة سجون طره، للاطلاع على حياة المحبوسين، ولنقل الأوضاع داخل السجون التي قالت إنها تخضع لمعايير حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن الزيارات التي تنظمها داخلية الانقلاب للسجون تخالف الواقع الذي تتعرض فيه حياة المحتجزين للخطر، في ظل حرمانهم من الاحتياجات الأساسية داخل السجن.

وطالبت الجبهة بالتصديق على “البروتوكولات الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تقوم جهات دولية محايدة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص بمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية، من تفقد أحوال السجون الحقيقي، دون تدخل من السلطات المصرية، لتصدير ما يحسن من صورتها الدولية”.

 

*مُحاصر من الشارع إلى الإنترنت”.. تقرير يصف حرية التعبير في مصر في ٢٠١٩

تحت عنوان “تعبير محاصر من الشارع إلى الإنترنت”، أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرها السنوي الحديث عن حالة حرية التعبير في مصر خلال عام ٢٠١٩، وقالت فيه “لقد رسَّخ النظام الحالي على مدى السنوات الست السابقة سيطرته على الحياة السياسية، وانقضَّ على مكتسبات ثورة ٢٥ يناير التي عززت حرية التعبير والنقاش العام والمساءلة السياسية، وكانت آخر تلك الخطوات ما رصده التقرير السنوي السابق من إصدار تشريعات تنتهك حرية الإعلام والحقوق الرقمية، بطريقة غير مسبوقة”.

وأضافت المؤسسة في تقريرها “يبدو أن السنوات السابقة بما شهدته من تقييد لحرية التعبير لم تكن كافية لضمان استقرار النظام الحالي، فكلما تصاعد الاهتمام بالشأن العام، عاد نظام السيسي ليضرب بقوة مستهدفًا كل أشكال التعبير الحر عن الرأي والفئات الأكثر تفاعلًا في النقاش العام مثل الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأساتذة الجامعات والنشطاء السياسيين”.

واعتبرت المؤسسة وجود “علاقة طردية بين الاهتمام بالسياسة وانتهاك حرية التعبير. وأنها قد تجلّت في حدثين على مدار العام ٢٠١٩، الأول هو التعديلات الدستورية التي كان الهدف الرئيسي منها منْح السيسي صلاحية البقاء في منصبه حتى عام ٢٠٣٠، أما الحدث الثاني فكانت دعوة الاحتجاج على سياسات السيسي والمعروفة بتظاهرات سبتمبر، في كلا الحدثين كان الهدف الرئيسي إسكات الأصوات الناقدة، كما يُظهر التقرير في قسمه الأول الذي يستعرض الانتهاكات على مدار العام”.

وأكد التقرير من جانب آخر، مواصلة نظام الانقلاب حجب المعلومات، مدفوعًا بالخوف من تعبير المواطنين عن آرائهم وسعيهم إلى الوصول إلى المعلومات. حيث “عطَّل البرلمان إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، واقترح قانونًا لمكافحة الشائعات، دون أن يتكلف أحد من المشرعين بالإجابة على تساؤل: كيف ندرك الفرق بين المعلومة والشائعة إذا كانت الدولة لا تفصح من الأساس عن المعلومات الرسمية. هذا بالإضافة إلى استمرار الجهات الأمنية أو السيادية في حجْب المواقع الإلكترونية، دون اكتراث باستخدام القوانين القمعية التي صدرت في العام ٢٠١٨” حسب التقرير.
واستعرض التقرير في قسمين، الأول عن الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بحرية التعبير وتحديدًا في ملفات الإعلام والحقوق الرقمية والإبداع والحرية الأكاديمية وتداول المعلومات. والقسم الثاني فركز على تحليل وتفنيد الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية خلال حدثين سياسيين بارزين وقعا خلال شهري إبريل وسبتمبر الماضيين.
ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال عام 2019، 69 واقعة عوقب خلالها 144 شخصًا بالحبس الاحتياطي والاحتجاز والتحقيق، بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالكتابة أو بنشر فيديوهات، وفي بعض الأحيان بسبب تظاهرهم في الشوارع أو حتى لقيامهم بإطلاق الصفافير في منازلهم، إلا أن نيابة الانقلاب وجهت إليهم جميعًا تهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.
وكالعادة كان في محافظة القاهرة النسبة الأكبر من الانتهاكات بـ119 انتهاكًا، تلتها محافظة الجيزة بـ10 انتهاكات ولحقتهما محافظة الإسكندرية بـ8 انتهاكات والشرقية بـ4 انتهاكات، بينما وقعت حالة انتهاك وحيدة في محافظات: الفيوم، الغربية والقليوبية. ورصدت المؤسسة حجب ما يقارب 40 موقعًا إلكترونيًّا خلال العام. وبهذا ارتفع عدد المواقع المحجوبة إلى 546 موقعًا.

 

*اعتقال 4 بالبحيرة وتجديد حبس عدد من المعتقلين واستمرار جرائم الإخفاء

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الاعتقالات، اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة 4 مواطنين من منازلهم بقرية الوفائية مركز الدلنجات، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: أحمد ياقوت موسى، فارس سليمان، عشري جويدة، بالإضافة إلى عماد زيدان.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فقد ظهر في نيابة رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، المهندس “أشرف علام”، من مدينة رشيد، بعد إخفائه قسريا لمدة 45 يوما، منذ إخلاء سبيله بتاريخ 1 يناير 2020، وقررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يومًا على ذمة هزلية جديدة.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، تم تجديد حبس حسين خميس والمصور محمد حسن مصطفى 15 يوما أخرى في هزليتين، كما تم تجديد حبس محمد القصاص 15 يوما في الهزلية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وطالب محاميه بعرضه على طبيب عظام لحاجته لعملية جراحية في أطراف اليد وفي الأوتار بسبب مضاعفات مرض السكري.

من ناحية أخرى، تم إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل خمس نساء في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهن: رلي مصطفى موسى المؤقت، رحاب عبد العليم عبد العزيز بسيوني، زينب محمد أبو عونة أحمد، مرفت حسين محمد علي، بالإضافة إلى فاطمة محمد ضياء الدين موسي

.

*”البرهان” النسخة السودانية من السيسي

أكَّد نشطاء ومغردون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناظر الوضع بالسودان مع الوضع  في مصر، فكما أن هناك إخوانًا في السودان يوجد كذلك في مصر، وكما يوجد هناك عسكر مستبدون ومطبّعون وخونة في مصر فكذلك الوضع بالسودان، وسيبقى البرهان هو النسخة السودانية من عبد الفتاح السيسي.

خلية الإخوان

في نهاية الأسبوع الماضي، أصدرت النيابة العامة السودانية بيانًا أعلنت فيه عن إقرار المتهم بقيادة الخلية الإخوانية المزعومة بالتدريب على صناعة وتركيب المتفجرات، وأشارت إلى أنه تم إرساله وبقية أعضاء الخلية إلى السودان قبل 6 أشهر عن طريق التهريب؛ بغرض تنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان.

ورغم أن أهداف الخلية غير واضحة المعالم في بيان النيابة، إلا أن إعلام الثورة المضادة في السعودية والإمارات “انفرد” بنشر تفاصيل حول الخلية المزعومة، وهو ما يلقي بظلال من الشك حول إمكانية “تسييس” الاتهامات المسندة إلى ناشطي “الإخوان”.

وبحسب معلومات متداولة في وسائل إعلام سودانية، فإن من بين المتهمين: النائب السابق في مجلس الشعب المصري “جمال حنفي”، إضافة إلى أعضاء سابقين في البرلمان، ومنهم النائب السابق “ياسر حسانين”، والنائب السابق “عزب مصطفى”، و”عبد الهادي شلبي” القيادي بالجماعة وصهر النائب السابق “أمير بسام”، إلى جانب قياديين آخرين في الجماعة هما: “محمد الشريف” و”يوسف حربي”.

طابع سياسي

وفي ذلك، يرى المراقبون أن قضية “الإخوان” الجديدة تحمل طابعًا سياسيًّا لا يمكن تجاهله، وبالنسبة إلى السلطات الجديدة في السودان، تحقق القضية عدة أهداف في آن واحد، أولها تضييق الخناق على تيار “الإخوان المسلمين” في السودان، للتوافق مع بيانات إعلام الثورة المضادة ورغبات “الشيوخ”.

وعليه فإن الخلية المزعومة ليست سوى عدد من أفراد الإخوان المصريين الذين طالب عبد الفتاح السيسي السلطات السودانية الجديدة بتسليمهم للقاهرة، بل وأبرم السيسي اتفاقا في وقت سابق مع نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو”، المعروف باسم “حميدتي”، على تسليم الخرطوم العناصر المطلوبة أمنيا إلى القاهرة، خاصة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

وتبدو قضية “خلية الإخوان” في السودان فصلًا جديدًا في الصراع الإقليمي بين محور السعودية والإمارات، وبين تيارات الإسلام السياسي في المنطقة.

ويرى الخبير في الشأن السوداني “مارك لافرن”، أن الخرطوم ستظل أسيرة لهذا الصراع طالما واصلت السماح بتدفق الأموال إلى خزائنها من دول الخليج.

السيسي السوداني

يقول الباحث “مجدي الجزولي”: “بمساعدة إسرائيل والولايات المتحدة، يمكن أن يصبح رئيس مجلس السيادة السوداني الديكتاتور النموذجي المتوافق مع الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

ورأى الجزولي، في مقال نشرته له “ميدل إيست آي”، أن تصريحات البرهان وتحركاته- لا سيما في التطبيع- مع العدو الصهيوني هي حالة من “تطور عبد الفتاح البرهان إلى سيسي سوداني”، فقد تحدى رئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبد الفتاح البرهان، المؤسسة السياسية السودانية في 3 فبراير بمناورة سياسية جريئة فسافر دون سابق إنذار إلى عنتيبي الأوغندي، حيث التقى نيامين نتنياهو، برعاية إقليمية من الإمارات والسعودية ومصر، أُبلغوا وشاركوا في ترتيب الاجتماع، لكن قوة الزناد جاء مباشرة من الولايات المتحدة، التي أثنى وزير خارجيتها مايك بومبيو على اللقاء، ودعا “البرهانبحرارة إلى إجراء محادثات في واشنطن!.

ومن معالم التشابه التزييف والتحدث عشوائيا باسم الجماهير، فيقول الجزولي: إن البرهان في دفاعه عن قراره بمقابلة نتنياهو، استحضر “المصالح الأمنية والوطنية” للسودان، مشيرا إلى أنه لا يوجد بديل للتطبيع مع الاحتلال من أجل التخلص من وضع السودان المنبوذ دوليًّا، وكسب تأييد واشنطن وتأمين شطب عبء الدين الهائل على السودان.

تجربة “نميري

البرهان ليس رائدا في التطبيع، ففي عام 1982 عقد الرئيس السابق جعفر نميري، بمساعدة تاجر الأسلحة الملياردير السعودي عدنان خاشقجي، اجتماعًا سريًا مع وزير الدفاع الصهيوني آنذاك، أرييل شارون، في كينيا، ووافق من حيث المبدأ على تسهيل نقل آلاف اليهود الإثيوبيين السودان إلى الأرض الموعودة.

تم تعويض نميري نقدًا ووعد بالمساعدة العسكرية، وهي العملية المسماة عملية موسى” التي صارت فضيحة من الدرجة الأولى، مما أسهم في سقوط نظام نيميري.

وقبل السقوط شاركت وحدات الجيش السوداني في تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي، مع ألقاب مثيرة مثل برايت ستار، وعندما اندلعت انتفاضة 1985 في الخرطوم، استجابة لنظام قاس من التخفيضات في الميزانية والدعم، كان الديكتاتور في واشنطن لحضور لقاء مع الرئيس السابق رونالد ريجان.

 

*خسائر كارثية بالهيئات الاقتصادية بدولة العسكر.. والملايين تتسرب دون رقيب

تقدم عبد الحميد كمال، عضو برلمان الانقلاب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس الانقلابي حول ما كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال تقاريره الرسمية، بوجود خسائر 195 مليار جنيه حققتها الهيئات الاقتصادية.

ولفت إلى أنَّ الهيئات الاقتصادية لم تحقق الإيرادات التي كانت تخطط لها، وقد حققت تلك الهيئات الاقتصادية خسائر كبيرة رغم حصولها على ما يقرب من 233 مليار جنيه.

تراكم الديون الحكومية

وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات حذَّر من عدم اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه تلك الخسائر، مما يؤدي إلى تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة لتصل عام 2019 إلى ما يقرب من 386 مليار جنيه.

وتابع أن “الجهاز أشار إلى من بين أكبر الهيئات الخاسرة، الهيئة الوطنية للإعلام، حيث وصل تراكم الخسائر إلى ما يقرب من 55 مليار جنيه، تليها هيئة السكة الحديد بإجمالي 12 مليارًا”.

وأظهر الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية في مصر، عن العام المالي 2018-2019، وعددها 49 هيئة عامة، تحقيق 16 هيئة منها خسائر تقترب من 21 مليار جنيه، فيما بلغت جملة الخسائر المُرحلة عنها نحو 170 مليار جنيه.

48 مليار جنيه خسائر

على وقع الكوارث المتكررة والفساد المستشري بين جنبات دولة الانقلاب العسكري واستمرار قيادة المخابرات لملف الإعلام، كشف تقرير رسمي عن أن حجم الخسائر المُرحلة للهيئة الوطنية للإعلام في 30 يونيو 2019 بلغ نحو 48 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، مقارنة بحجم الخسائر في 30 يونيو 2018 والتي بلغت 42 مليار جنيه.

وترتب على تحقيق الهيئة لهذه الخسائر على هذا النحو ارتفاع قيمة الخسائر المُرحلة للهيئة لتبلغ نحو 48 مليارا و277.4 مليون جنيه، تمثل قيمتها نحو 32.1% من قيمة الخسائر المُرحلة لمجمل الهيئات العامة الاقتصادية البالغ قيمتها نحو 150.4 مليار جنيه، ومقابل نحو 6.2 مليار جنيه للسنة المالية 2017/2018 بزيادة نحو 840 مليون جنيه بنسبة 13.4%.

وبلغ رصيد القروض طويلة الأجل في 30 يونيو 2019 نحو 9 مليارات و516.7 مليون جنيه، مُقابل نحو 9 مليارات و163.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت نحو 352.9 مليون جنيه بنسبة 4%.

فيما بلغ رصيد الموردين وأوراق الدفع والدائنين، المُستحق على الهيئة فى 30 يونيو 2019، نحو 31 مليارا و927.5 مليون جنيه، مقابل نحو 27 مليارا و73.2 مليون جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و854.3 مليون جنيه بنسبة 18%، مقابل نسبة زيادة بلغت نحو 19% في 30 يونيو 2018 نتجت عن زيادة الرصيد في ذات التاريخ بنحو 4 مليارات و298.8 مليون جنيه عن الرصيد في 30 يونيو 2017 (البالغ قيمته نحو 22 مليارا و774.5 مليون جنيه).

خسائر مصر للطيران 14 مليار جنيه

كان شريف فتحي، وزير الطيران المدني السابق بحكومة الانقلاب، عن كشف عن أن خسائر مصر للطيران وصلت إلى ١٤ مليار جنيه.

ولم تكن خسائر الشركة الرئيسية للطيران من فراغ؛ حيث فضحت الناشطة بسنت أسامة، مهزلة ركوبها إحدى طائرات مصر للطيران، مؤكدةً أنها أسوأ تجربة طيران وأسوأ طاقم فى العالم؛ حيث كشفت عن أن الكرسي المخصص لها غير سليم ومتهالك، وسط رفض طاقم الطائرة تغييره أو استبدال مقعدها.

كما انتقدت لجنة السياحة بنواب العسكر أداء شركة مصر للطيران، وأكدت أن ميزانية الشركة تبلغ 1.8 مليار جنيه، في حين أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال عامين بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بما يزيد على رأس المال بما يقارب الـ60%.

وأشار بيان مدى سلامة التصرفات والقرارات الإدارية والآثار المالية المترتبة عليها بتقرير الجهاز، إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليار جنيه عن الثلاث السنوات السابقة للعام المالي 2013/2014، وخسائر نحو 2.92 مليار جنيه لذلك العام المالي، ليصل إجمالي خسائر الشركة إلى نحو 10.08 مليار جنيه بنسبة 560% من رأس مال الشركة البالغ 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل.

تراجع إيرادات قناة السويس

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن عائدات قناة السويس خلال 2019 الماضي بلغت 7.7 مليار جنيه، مقابل 8.2 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن عائدات القناة سجلت خلال أكتوبر 8.4 مليار جنيه و7.7 مليار جنيه في سبتمبر، وفي أغسطس 8.4 مليار جنيه مقابل 8.9 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2018.

وبلغت العائدات في يوليو 8.2 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار دولار في نفس الشهر عام 2018.

وأضاف التقرير أن عدد السفن العابرة لقناة السويس في نوفمبر الماضي بلغت 1140، سفينة مقابل 1116 سفينة في نفس التوقيت عام 2018.

 

*موازنة 19 -20” تفضح فشل السيسي خلال 8 أشهر

كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين المصريين السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا، عن فشل موازنة العام المالي الحالي (2019/2020)، والتي بدأت في بداية شهر يوليو الماضي، في تحقيق مستهدفاتها.

فشل متعدد

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: “جاءت نتيجة أداء النصف الأول من العام المالي الحالي، لتشير إلى تراجع شامل عن تلك المستهدفات، سواء في المصروفات أو الإيرادات، حيث تراجعت المصروفات بنسبة 21 في المئة عما تم التبشير به، فبلغت 622 مليار جنيه مقابل 787 مليار جنيه كان من المفترض أن تبلغه خلال نصف العام، ونفس الأمر للإيرادات التي بلغت 390 مليار جنيه مقابل 567 مليار جنيه كان من المفترض أن تبلغها، بنسبة تراجع 31 في المئة عن المستهدف، وهو أمر يرتبط بحالة الركود التي تخيم على الأسواق المصرية وتؤثر على مبيعات الشركات، وبالتالي على أرباحها وما تدفعه من ضرائب ورسوم”.

وأشار الولي إلى “انخفاض حصيلة الضريبة على القيمة المضافة إلى 72 مليار جنيه خلال نصف العام، بينما كان من المفترض أن تبلغ خلاله 105 مليارات جنيه، وهي ضريبة يجري تحصيلها على مدار العام وليست مرتبطة بموسم معين، ونفس الأمر مع حصيلة الضرائب الجمركية التي تتحقق بمجرد إتمام العمليات الاستيرادية على مدار العام، والتي حققت 18 مليار جنيه مقابل 26 مليار جنيه كانت مستهدفة. ونفس الأمر لحصيلة ضريبة الدمغة التي تتم على مدار العام، خاصة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز، وعلى الإعلانات وعلى الأعمال والمحررات المصرفية وعلى التأمين، والتي بلغت حصيلتها أقل من ستة مليارات جنيه مقابل أكثر من 11 مليارا كانت مستهدفة”.

وأضاف الولي أن “نفس الأمر حدث مع الإيرادات غير الضريبية التي بلغت 86 مليار جنيه مقابل 137 مليار جنيه كانت مستهدفة، بانخفاض الأرباح القادمة من الهيئات الاقتصادية ومن شركات القطاع العام ومن شركات قطاع الأعمال العام، ومن أرباح قناة السويس، وكذلك من هيئة البترول التي بلغت الحصيلة من أرباحها أقل من ملياري جنيه مقابل حوالي 10 مليار جنيه كانت مستهدفة في نصف العام، كما انخفضت إيرادات الخدمات، سواء من الخدمات الزراعية والصحية والتعليمية والاجتماعية والطرق والمواصلات وغيرها”.

انخفاض مخصصات الدعم

وأضاف الولي أنه “نتيجة تراجع الإيرادات عن المستهدف، اضطرت وزارة المالية إلى خفض مخصصات بنود المصروفات، حيث انخفضت مخصصات شراء السلع والخدمات الخاصة في الجهات المحكومية بنسبة 19 في المئة عن المستهدف، كما انخفضت المخصصات بنسبة 39 في المئة عن المستهدف بالاستثمار الحكومية في مجالات البنية الأساسية والمرافق، فالمباني السكنية التي كان من المفترض أن تحصل على أكثر من 12 مليار جنيه حصلت على أقل من 4 مليارات جنيه، والتشييدات التي كان من المفترض أن تحصل على أكثر من 38 مليار جنيه حصلت على 27 مليار جنيه، مما زاد من شكاوى المقاولين من تأخر مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية واضطرارهم للاقتراض المصرفي لسداد ما عليهم من التزامات. وكان من المفترض أن تحصل الآلات والمعدات على أكثر من 22 مليار جنيه، لكنها حصلت على تسعة مليارات جنيه، ونفس الأمر لوسائل النقل والانتقال ودراسات المشروعات الاستثمارية.

وأوضح الولي أن “أثر الانخفاض ظهر واضحًا على مخصصات الدعم، التي كان من المفترض أن تصل إلى 164 مليار جنيه بنصف العام لتحصل فقط على أقل من 76 مليار جنيه، وانعكس ذلك النقص على كافة نوعيات الدعم. فدعم السلع التموينية التي يتم صرفها على البطاقات التموينية حصل على 25 مليار جنيه من مستهدف 44.5 مليار جنيه، ودعم تنشيط الصادرات حصل على 1.4 مليار جنيه مقابل ثلاثة مليارات جنيه تم الوعد بها، وهو ما زاد من شكاوى المصدرين الذين برروا تراجع الصادرات غير البترولية في العام الماضي، بعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة لدى الحكومة منذ سنوات من الدعم التصديرى، إلى جانب ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وارتفاع تكلفة التمويل، ما قلل من تنافسية الصادرات المصرية”.

زيادة العجز الكلي بالموازنة

وأشار الولي إلى أن نقص مخصصات الدعم عن المستهدف شمل دعم الكهرباء التي لم تحصل على شيء من مبلغ ملياري جنيه كان من المفترض حصولها عليها، وكذلك دعم المزارعين، ودعم التأمين الصحي والأدوية، ودعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، ودعم المواد البترولية، ودعم تنمية الصعيد الذي لم يحصل على شيء خلال نصف العام، لافتا الي أن ذلك حدث رغم وجود بعض العوامل التي ساعدت على تقليل المصروفات عما تم توقعه لها، نتيجة انخفاض أسعار البترول خلال العام الماضي، ليصل متوسط سعر برميل برنت إلى 64 دولار، بينما كان مقدرا له في الموازنة 68 دولارا، كذلك بلوغ متوسط سعر طن القمح خلال العام الماضي إلى 212 دولار مقابل 214 دولار تم تقديره له في الموازنة، أيضا انخفاض سعر الفائدة عما تم تقديره لها خلال العام الماضي، مما قلل من مصروفات فوائد الديون.

وأضاف الولي أنه “للتغطية على ما حدث من عدم تحقق مستهدفات موازنة العام المالي الحالي، لجأت وزارة المالية لمقارنة ما تم في النصف الأول من العام المالي الحالي، بما تم بالنصف الأول من العام المالي السابق، للخروج بأية نتائج تشير إلى لوجود تحسن، حيث زادت الإيرادات وفق تلك المقارنة بنسبة نصف في المئة، نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة واحد بالألف، وزيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2 في المئة”، مشيرا إلى أن تلك النوعية من المقارنة لم تفلح في تحسين الصورة لكل بنود المصروفات، حيث أسفرت عن انخفاض مخصصات الدعم بنسبة 32 في المئة عما كانت عليه في النصف الأول من العام المالي السابق، ولم تفلح أيضا في تحسين الصورة، بل إنها كشفت عن نمو العجز الكلي بنسبة 6 في المئة وانخفاض نسبة كل من الإيرادات والمصروفات إلى الناتج المحلي، بل وزيادة كل من نسبة العجز النقدي والعجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في النصف الأول من العام المالي الحالي عما كانت عليه في النصف الأول من العام المالي السابق”.

 

*”صحة الانقلاب” تخفي وجود 7 مصابين بـ”كورونا”

يبدو أن فيروس كورونا قد بدأ يشق طريقه إلى مصر، فبعد إعلان سلطات الانقلاب عن الإصابة الأولى بالمرض القاتل في مصر، أفادت تقارير بأن 7 من المحيطين بذلك المريض الصيني انتقلت إليهم العدوى خلال تعاملهم معه في مول سيتي ستارز”، وبمقر سكنه بمدينة “الرحاب“.

خروج العائدين من الصين

وقبل يوم، أنهت السلطات الصحية بحكومة الانقلاب فترة حجر صحي مدتها 14 يومًا كانت قد فرضتها على 306 مصريين ممن أجلتهم من الصين والمخالطين لهم، بعد عزلهم في معسكر مغلق بمدينة مطروح، وهو ما اعتبره بعض المراقبين إجراءً متسرعًا

كانت سلطات الانقلاب قد أرسلت طائرة خاصة إلى مدينة “ووهان” الصينية لنقل حوالى 306 من المصريين الذين يدرسون بالجامعات الصينية، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي بأحد الفنادق بمدينة مرسى مطروح، قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء مدة الحجر الصحي.

كله تمام

وفى محاولة لطمأنةٍ واهيةٍ من قبل حكومة الانقلاب، زعمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، أن مصر مستعدة لمواجهة أية فيروسات، بفضل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها.

وزعمت أنَّ التعامل مع المصريين العائدين من الصين لم يكن للرعاية الصحية فقط، بل يشمل الرعاية النفسية والمعنوية. مضيفة أن “جميع المصريين العائدين يتمتعون بصحة جيدة واستقرار حالتهم الصحية العامة، وأنهم سوف يعودون لمنازلهم، وأنه لم يتم الكشف عن إصابة أي أحد منهم بفيروس كورونا، وأن “مصر لا يوجد بها سوى حالة حاملة للفيروس لشخص أجنبي“.

السبب اقتصادي

وبحسب التقارير الواردة، فإن سر التكتم الشديد من قبل سلطة الانقلاب على أعداد الحالات المشتبه في إصابتها هو الخوف من التأثير على الوضع الاقتصادي، خصوصا على قطاع السياحة، وقيام دولة العسكر بالإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات السياحية العملاقة، في مقدّمتها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة في منطقة مصر القديمة.

وأوضحت المصادر أنّه “بعد إخضاع المحيطين بالشخص الصيني حامل الفيروس والمتعاملين معه إلى فحوصات مخبرية، تأكّدت إيجابيّة عيّنات عدّة”، إلا أنّها أكّدت في الوقت نفسه “عدم خطورة الوضع. فقد نُقلت الحالات جميعها إلى مستشفى في إحدى أطراف القاهرة.

مخاوف مشروعة

فى المقابل تخوَّف الدكتور أحمد رشدي، المدرس المساعد بإحدى كليات الطب ومسئول “مكافحة العدوى” السابق، من أنَّ الإجراء الوقائي غير متكمل، مشيرا إلى أن العالم يتأنّى فى إطلاق المحتجزين للعودة إلى حياتهم الطبيعية حتى ولو طالت المدة المحتجز بها، لحماية باقى الأفراد من “كورونا“.

مستطردًا: “الأشخاص الذين تم إطلاقهم من الحجر الصحي قد يكونون ممن يحملون الميكروب “الكامن”، وقد يحملون “الميكروب الطائر” للمختلطين بهم“. 

 

*قائد الانقلاب يعلن الحرب على جيوب المصريين بعد توقف “الرز الخليجي”

مع تراجع المعونات المقدمة من دول الخليج، رز الخليج كما أطلق عليها السيسي، لنظام الانقلاب الدموى لجأت دولة العسكر الي استنزاف المصريين بفرض المزيد من الرسوم والضرائب مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وإلغاء الدعم سواء للكهرباء أو البترول وحتى الدعم التمويني؛ حيث قررت حكومة الانقلاب استبدال الدعم العيني بدعم نقدي لعدد محدود لن يتجاوز 5 ملايين مواطن مقارنة بأكثر من 70 مليون مواطن يحصلون على الدعم العيني.

الاتجاه الجديد لحكومة العسكر يهدد بزيادة أعداد الغلابة والمطحونين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يمثلون نحو 60% من الشعب المصرى بحسب تقارير البنك الدولي.

يشار إلى أن قيمة المعونات العربية الإنمائية تراجعت من حيث القيمة في 2018 إلى 13.9 مليار دولار، مقابل 19.6 مليار دولار في 2017، بنسبة تراجع 29% بين عامي 2017 و2018.

وترجع أسباب انخفاض هذه المعونات إلى حالة التشاؤم التي سادت الاقتصاد العالمي في 2018، ومخاوف تتعلق بحرب تجارية ناتجة عن صراع أمريكا مع اقتصاديات كبرى، على رأسها الصين، وكذلك حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تسود أغلب الدول العربية المستفيدة من المعونات، وكذلك الدول المانحة.

وكشف التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019 عن أن دولة العسكر استحوذت على 2.1 مليار دولار في عام 2018، ما يعادل نسبة 15.1% من إجمالي المعونات العربية حول العالم، بينما بلغت حصة دولة العسكر من إجمالي ما حصلت عليه مجموعة الدول العربية من هذه المعونات نسبة 28.7%.

ضرائب العسكر

وكشفت بيانات رسمية عن أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات تمثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية، وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات خلال شهري يوليو وأغسطس بلغت 32.1 مليار جنيه تمثل 57.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية خلال هذين الشهرين، مشيرًا إلى أن حصيلة الضرائب على السلع والخدمات زادت بقيمة 12.4 مليار جنيه عن الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 62.7%.

وأرجع التقرير الزيادة الكبيرة في إيرادات الضرائب على السلع والخدمات إلى ارتفاع المتحصلات من ضرائب المبیعات بنسبة 92%، بعد أن وصلت وحدها إلى 17 ملیار جنیه، مقابل 8.9 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى صعود عائدات الضريبة العامة على الخدمات بنسبة 65.7%، مسجلة 3.7 مليارات جنيه، مقابل 2.2 ملیار جنیه.

كان نظام العسكر قد أقر في سبتمبر2016 ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع والخدمات بنسبة 13%، قبل زيادتها إلى 14% مع بدء عام المالي 2017. وقبل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، كانت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات لا تتجاوز 34.2% من إجمالي الإيرادات الضريبية.

وحلت إيرادات الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة في المرتبة الثانية، بعد أن استحوذت على 23.7% من جملة الإيرادات، مسجلة 13.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 3.4 مليارات جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتسعى دولة العسكر إلى زيادة حصيلتها الضريبية بهدف الحد من العجز المتفاقم. وحسب أرقام رسمية، تستهدف تحصيل ضرائب بقيمة 800 مليارات جنيه  خلال العام المالي الحالي 2019 /2010، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

نظام مفلس

ووصفت مجلة “إيكونوميست” البريطانية نظام “السيسي” بـ”المفلس”، وقالت إنه يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أمريكا.

قالت المجلة فى تقرير لها: رغم مليارات الدولارات من الدول النفطية، فإن عجز الميزانية والحساب الجاري للدولة المصرية في اتساع، إذ بلغ قرابة 12% و7% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي.

وأشارت إلى أن الضغوط السكانية والاقتصادية والاجتماعية التي ترزح دولة العسكر تحت وطأتها تتفاقم بلا هوادة، حتى إن “السيسي” لن يستطيع تحقيق أي نوع من الاستقرار لها.

أزمة مالية

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن دول الخليج تعاني من أزمة مالية، وحالة من الركود، انعكست على معدلات أدائها في النمو الاقتصادي لدرجة أن غالبية هذه الدول لجأت إلى إصدار سندات دولية لتمويل عجز الموازنة.، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع الى أسباب، منها: تذبذب أسعار النفط في السوق الدولية وتورط السعودية والإمارات في ملفات إقليمية، خاصة في الحروب المفتوحة في اليمن وليبيا؛ ما يؤدي إلى استنزاف ثرواتهما، ويؤثر على مواردهما المالية، سواء للوفاء بالتزاماتهما الداخلية، أو استمرارهما في تقديم المعونات الإنمائية لدول العالم.

وأشار الصاوي في تصريحات صحفية إلى أن المعونات العربية فقدت واحدة من أهم سماتها، مع تصاعد الدور السياسي الخارجي للدول المانحة، وتوظيف المال الخليجي في إطار الأجندات الخارجية لبعض دوله، خاصة بعد ثورات الربيع العربي.

وأكد أن دولة العسكر تتصدر قائمة الدول العربية، بل وكل الدول المتلقية للمعونات العربية على مستوى العالم، بسبب التحالف السياسي الذي يجمعها مع السعودية والإمارات، فهم حلفاء في العديد من الملفات الإقليمية، سواء في العلاقات القوية مع الكيان الصهيوني، أو في وحدة الرؤية فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، فضلًا عن مواجهة تيار الإسلام السياسي الذي قاد ثورات الربيع العربي.

وأوضح الصاوي أن ما يمر به الاقتصاد المصري من أزمات، وتزايد عدد السكان وما يفرضه من ضرورة توفير العديد من السلع والخدمات، جعل دولة العسكر، حالة غير قابلة للاعتماد على الذات، أو تدبير مصادر تمويل بعيدة عن القروض والمعونات، لافتا إلى أن الدين العام المحلي والخارجي قفز بمعدلات كبيرة، ليصل إلى 366.9 مليار دولار بنهاية العام 2018، وبما يعادل نسبة 146.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعرب عن أسفه لأنه رغم ما حصلت عليه دولة العسكر من معونات وقروض خارجية، بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، لم تستطع أن تحسّن من هيكل اقتصادها، ليكون اقتصادًا إنتاجيًا، بل ظل على ما هو عليه من الاعتماد على المصادر الريعية الخارجية، وقلة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع الصاوي أن تشهد المعونات العربية تراجعًا كبيرا بسبب تراجع الأداء الاقتصادي في دول الخليج، خاصة في السعودية، مشيرا إلى أن سوق النفط ما زالت تعاني من عدم الاستقرار، فضلًا عن أن السعودية، وفي إطار مشروعاتها الكبيرة المدرجة في رؤية 2030، تحتاج إلى تمويل ضخم، وسيؤدي ذلك إلى تراجع حصتها في تمويل المعونات الإنمائية الخارجية وكذلك الإمارات التي يعاني اقتصادها حالة ركود؛ ما سيؤدي إلى تقليص المعونات الخارجية.

 

* صراع أجهزة بين المخابرات والأمن الوطني للسيطرة على القطاعات الحيوية

جدل داخلي وتكوينات كبيرة كشفتها تفاصيل رسالة مسربة من قبل المخابرات العامة، حول دورها القادم في السيطرة والهيمنة على الشارع والمؤسسات الحيوية، بذريعة ما حدث من مظاهرات للمصريين في “هبّة 20 سبتمبر 2019″، بعد دعوة من رجل الأعمال والممثل محمد علي عبد الخالق المقيم في إسبانيا.

وتحت عنوان “سرى للغاية”، أرسل جهاز المخابرات العامة مخاطبات لكافة الإدارات الحكومية في المحافظات والمدن المختلفة، طالبهم فيها بتحديد المسئولين الذين يمكن مخاطبتهم بشكل مباشر في حالات الطوارئ والأزمات، أو توجيه تعليمات تتعلق بالخدمات المختلفة للمواطنين.

وأضافت المصادر أن الجهاز أرسل تلك المخاطبات للإدارات الحكومية المسئولة عن المرافق المختلفة، من مياه وكهرباء وغاز ومواصلات، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على كافة المرافق المختلفة.

تبعات طرد “محمود

يأتي ذلك على إثر وقائع الطرد المفاجئ لـ”محمود”، نجل زعيم سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من جهاز المخابرات إلى بعثة خارجية فى موسكو كملحق عسكري، بعد تسببه فى فوضى وعدم إحكام سيطرته على الشارع المصري وفق ما طلبت منه سلطات الانقلاب.

مسئول بارز فى مؤسسة حكومية كبرى قال: “كنا نأخذ التعامل أخيرًا في تلك الأمور، أو تلقّي تعليمات بشأن القرارات الحكومية، أو توجهات الدولة، من مسئولين في جهاز الأمن الوطني، لوجود ضابط مكلف من الجهاز بمتابعتنا على كافة المستويات”.

وأوضح المسئول الحكومي أن “المخاطبات الآتية من المخابرات العامة لم تحمل أي إشارة بأنهم الجهة الوحيدة التي يجب أن نتعامل معهم، أو إلغاء تعاملنا مع جهاز الأمن الوطني، ولكنها أكدت أنها جهة مخوّل لها متابعة العمل والتدخل وقت الطوارئ والأزمات، وهو ما يستتبعه ضرورة تحديد الأشخاص المسئولين في تلك المهمة”.

وأضاف أنه “بخلاف ذلك فوجئنا بضابط الجهاز الوطني الذي يتابعنا، يسأل عمّا إذا جاءنا خطاب من المخابرات أم لا. وهو ما يعني أنها لا تأتي بالتنسيق بينهم، ويسأل كيف سنتعامل مع الموضوع، وكانت تساؤلاته تحمل لهجة سلبية”.

جمهورية الضباط

ويشكِّل الموقع النافذ للقوات المسلّحة المصرية داخل الدولة، كونها الحكم النهائي للسياسة في مصر، القاعدة الوطيدة التي لا غنى عنها لإحكام السيطرة على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالدفع بلواءات وعسكريين متقاعدين فى مناصب عليا لضمان الولاء للجيش والقوات المسلحة.

الرئيس الأسبق السادات أصدر قانونًا لسنة 1978 في محاولة منه لتقليص وجود الجيش في الحكومة، بعد أن كان رجالاته متنفذين فيها أثناء حكم عبد الناصر، القانون يعطي للرئيس حق تعيين وفصل من يشغلون المناصب العليا من الوزراء والمحافظين ورؤساء الشركات التابعة للحكومة والتابعة للجيش، لكنَّ نفس القانون استخدمه المخلوع محمد حسني مبارك لإعادة العسكريين من قيادات وضباط الجيش وخاصة المخابرات.

فى المقابل، أوضح المسئول الحكومي أنه “قبل ثورة 25 يناير 2011 كان جهاز أمن الدولة هو المتحكم الأول والأخير، وهو الذي يتعامل معنا بشكل مباشر، ولم نكن نسمع بالأساس باسم جهاز المخابرات العامة أو المخابرات الحربية، وبعد الثورة كانت الأمور أكثر انفتاحا، وغاب الأمن الوطني عن المشهد وباتت الأمور تسير بشكل إداري وفقا للهيكل الإداري داخل كل وزارة أو جهة حكومية، حتى جاءت أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، وما استتبعها من تغييرات، وعادت الرقابة الأمنية والتدخلات الأمنية، ولكن هذه المرة كانت لأجهزة سيادية أخرى بخلاف الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)”.

العسكر يحكمون الوزارات والهيئات

وسبق أن تم نشر تقرير يكشف هيمنة العسكر على المقاليد الداخلية، وذلك فى وجود 18 لواء في “الإسكان” و20 مسئولا في “النقل” قادمين من الجيش و37 من قيادات “البيئة” من العسكريين و5 لواءات وعميد يتحكمون في رغيف خبز المصريين .

المعروف أن عدد الوزارات المدنية بالإضافة إلى مجلس الوزراء هو 28 وزارة، بعد استبعاد وزارتي الدفاع والداخلية، كما أن هناك 59 هيئة مدنية في الجهاز الإداري للدولة، وتوجد من بينها هيئتان فقط تابعتان لوزارة الداخلية هما “صندوق التصنيع وإنتاج السجون”، “وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية”، وهيئتان مثلهما تابعتان لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي هما الهيئة العربية للتصنيع” و”هيئة الخدمات العامة للقوات المسلحة”.

أما باقي الهيئات وعددها 56 هيئة فهى إما تابعة لوزارات مدنية أو لمجلس الوزراء “كهيئة قناة السويس”، ورغم هذه الطبيعة المدنية للهيئات الـ56 المتبقية فإنه غالبا ما يظهر قادة عسكريون سابقون على رؤوس مجالس إدارتها.

 

*السيسي ينتقم من المعارضين بالخارج بمدفع “جواز السفر”

دولة العسكر لا تتورع عن استخدام أية وسيلة – مهما كانت حقيرة – لمحاربة كل من يعارضها فى الداخل والخارج من التصفية الجسدية والإخفاء القسري والاعتقال والفصل من الوظيفة إلى الحرمان من كل الحقوق.

وبالنسبة للمصريين الموجودين بالخارج ممن يرفضون الانقلاب الدموي الذي قائده عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي تلجأ دولة العسكر إلى اجراءات غريبة لتكدير حياتهم والتنغيص عليهم منها رفض تجديد جوازات السفر الخاصة بهم والإصرار على إصدار ما تسمية وثيقة عودة إلى مصر فقط حتى يلفق لهم العسكر ما يشاء من اتهامات ويودعهم في المعتقلات.

من جانبها وثّقت هيومن رايتس ووتش 32 حالة خلال عام واحد لمصادرة ضباط أمن المطار جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية، مع إخبارهم بأن الأمن الوطني “سيتصل بهم”. ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.

كان أشرف أبو عرب شاب مصري مقيم في ألمانيا قد أحرق جواز سفره، بعد أن رفضت سفارة العسكر في برلين تجديده، لأنه ردد هتافات تطالب بإسقاط حكم العسكر.

وأوضح أبو عرب أن السفارة أبلغته بعدم تجديد جواز السفر، وأنه ليس له سوى وثيقة سفر للعودة إلى مصر وتسليم نفسه للنظام، مشيرا إلى أنه أحرق جواز سفره لأنه فقد الأمل في تجديده

وأعرب عن أمله في العودة إلى بلده ليعيش بسلام وليس سجينا، مضيفا “سأحرق جنسيتي، لكن مصر في قلبي“.

أيمن نور

من أشهر الشخصيات السياسية التي امتنعت سلطات العسكر عن تجديد جواز سفرها المرشح الرئاسي السابق أيمن نور الذي رفضت وزارة خارجية الانقلاب تجديد جواز سفره رغم حصوله على حكم قضائي يلزم سلطات الانقلاب بتمكينه من إصدار جواز سفر جديد.

وينص حكم محكمة القضاء الإداري على أن على “الجهة المنوط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على تحقيق ذلك“.

كما تلجأ سلطات العسكر إلى سحب جواز السفر كأداة لعقاب من تصنّفهم في خانة المعارضين ممن يمارسون السياسة أو من لديهم نشاط حقوقي، أو حتى الصحفيين، وهو ما وقع مع الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري، حيث تم سحب جواز سفرها أثناء عودتها من جنوب أفريقيا وتفتيشها واقتيادها إلى مكتب أمن الدولة بمطار القاهرة، ثم طلب منها التوجه إلى مكتب “الأمن الوطني” في الإسكندرية لاستعادته.

الأمر ذاته تكرر مع الصحفية رنا ممدوح، حيث  صادرت قوات الأمن في مطار القاهرة الدولي، في 3 ديسمبر 2018، جواز سفرها، أثناء إنهائها إجراءات الوصول من الأردن، وذلك عقب تفتيش محتويات حقائبها ومصادرة مذكرات خاصة بها، وإبلاغها بأن اسمها على قوائم التفتيش.

قنصلية إسطنبول

من جانبه يؤكد السيناريست والناقد الفني إمام الليثي انه ممنوع من تجديد جواز سفره منذ قرابة 4 سنوات، مشيرا الى أنه توجه إلى القنصلية المصرية في إسطنبول قبل انتهاء جوازه القديم، وبعد تقديم الطلب بأكثر من 6 أشهر لم ترد القنصلية.

وقال الليثي في تصريحات صحفية انه طلب مقابلة القنصل، لكن موظفة بالقنصلية قالت له إن تجديد جوازك مرفوض أمنيا، والمسموح فقط هو إصدار وثيقة سفر للعودة إلى مصر.

وكشف أنه يعاني من مشكلة الإقامة بشكل غير قانوني في تركيا بسبب انتهاء جواز السفر، مما اضطره للتقديم على إقامة إنسانية تمنحها السلطات التركية لحالات خاصة وتأخذ وقتا طويلا لصدورها، حيث يعيش في إسطنبول وكأنها سجن كبير، لا يستطيع السفر أو التحرك.

ولفت إلى أن معظم الإعلاميين المصريين الموجودين في تركيا يعانون من تعنت سلطات العسكر في تجديد جوازات السفر والتعامل معهم كأنهم “فئة خارجة على الوطن المصري”، نظرا لمعارضتهم نظام عبد الفتاح السيسي.

60 شخصية

وأكد المقيم عمرو عبد الهادي في دولة قطر امتناع وزارة خارجية الانقلاب عن تجديد جواز سفره منذ عام 2016، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب التجديد لكن الرد بعد شهرين كان اتصالا من السفارة يفيد بأن إدارة الجوازات والهجرة في القاهرة رفضت التجديد، وأنها ستصدر له وثيقة للعودة إلى مصر.

وقال عبد الهادي في تصريحات صحفية إنه أعد كشفًا يحتوي على 60 اسما لشخصيات سياسية وإعلاميين ومواطنين مصريين في الخارج امتنعت سلطات الانقلاب عن تجديد جوازات سفرهم، وقدمه إلى منظمات حقوقية دولية للضغط على نظام العسكر.

وأشار إلى أنه التقى مع مدير التواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش أحمد بن شمسي، كما التقى مع المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آنذاك أليسون كينج، لشرح ما يتعرض له المعارضون المصريون في الخارج من سلب لحقوقهم في حرية التنقل وحقهم في تجديد جوازات السفر.

مواقف سياسية

واعتبرت الكاتبة الصحفية أسماء شكر – وهي واحدة من عشرات المصريين المقيمين في تركيا ويعانون من مشكلة انتهاء جواز السفر – أن عدم تجديد الجوازات مشكلة شديدة الخطورة يستخدمها نظام العسكر للضغط على المعارضة والثوار في الخارج ومعاقبتهم على المواقف السياسية الرافضة لممارساته.

وقالت شكر في تصريحات صحفية: في تركيا بالخصوص؛ نجد معاناة من قبل موظفي سفارة الانقلاب وكأننا نتعامل مع موظفى الأمن القومي، خاصة في الأوراق الأمنية مثل صحيفة الحالة الجنائية وتجديد جوازات السفر، موضحة أن هذا التعامل المتعنت من قبل موظفي السفارة بأنقرة والقنصلية باسطنبول اشتكى منه معظم المصريين.

وأضافت: عن تجربتي الشخصية معهم؛ فإنهم نموذج صغير لتعامل الأجهزة أمن الانقلاب ولكن بمبنى القنصلية، مشيرة إلى أنها قدمت طلبا لتجديد جواز السفر قبل أكثر من عام دون فائدة حتى الهواتف لا يجيبون عليها، وتابعت أن الكلمة الشهيرة لديهم هي “انزلوا مصر وجددوا الجواز“.

معضلة تنفيذية

ووصف علاء عبد المنصف مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ما يتم في إطار التضييق على المعارضين والسياسيين المصريين بالخارج عن طريق السفارات والقنصليات من التعنت في إصدار الأوراق الرسمية بخطأ وانتهاك وجريمة وفق الدستور المصري.

وقال عبد المنصف – في تصريحات صحفية – إن حق منح الوثائق الرسمية أمر منصوص عليه بالدستور والاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية”، مشددًا على أن منع هذا الحق حتى لو كان مقننًا من نظام العسكر فهو جريمة.

وأضاف أن الدستور المصري نص صراحة على ما يتعلق بالجنسية وأوراق الثبوت وأكد أنه حق أصيل لكل مصري وليس منحة من النظام، مشيرًا إلى أن هذا منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية في ما يتعلق بحق السفر وإصدار الوثائق الرسمية.

وأوضح عبدالمنصف أن رفض السفارات والقنصليات تجديد الأوراق للمصريين هو انتهاك وفق نص الدستور ونص المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتاحة أمام المعارضين هي قضائية، فالقرار الصادر من القنصليات والسفارات بمنع التجديد هو قرار إداري، وهنا يكون الطعن على القرار أمام مجلس الدولة، ولكن عندما يصدر الحكم ترفض الجهات التنفيذية تنفيذه بشكل متعمد وممنهج.

وخلص إلى القول: نحن أمام معضلة تنفيذية وليست قضائية، منتقدًا عدم وجود آلية في ظل نظام العسكر لمحاسبة وعقاب من لا ينفذ الأحكام القضائية التي لا تكون على هوى النظام.

غير قانوني

ويؤكد المحامي والحقوقي عمرو صفوت أنه ليس من حق الشرطة سحْب جواز سفر أي مواطن، موضحًا أن المنع من السفر فقط هو المنصوص عليه في القانون، ولا بد أن يصدر بشأنه أمرٌ من النائب العام.

وقال ان ذلك الإجراء يخالف الدستور والمواثيق الدولية الموقِّعة عليها مصر، إذ تنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”، و”يحق لكل فرد أن يغادر أية بلادٍ بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليها”، كما تنص المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرّية، بما في ذلك دولته هو“.

وأشار صفوت إلى أن المادة 62 من الدستور المصري تنص على أن “حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة“.

وأضاف أن الحالة الوحيدة في القانون التي تسمح بسحب جوازات سفر المواطنين، هي المادة (7) من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، والتي تنص على “أنه تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، فيما يتعلق بالأشخاص.. سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد“.

 

*بيزنس كورونا.. ارتفاع أسعار الكمامات وتوقعات بتكرار الاحتكار مثل “لبن الأطفال

مع ضعف الرعاية الصحية في ظل الانقلاب العسكري، بدأت تنتشر ظاهرة ارتداء الكمامة الطبية. وعلى صفحات التواصل بدأت تضج بشكاوى المتخصصين من الأطباء والصيادلة من شح مقصود في الكمامات، كما حدث في احتكار الجيش لإنتاج لبن الأطفال بحجة المشاركة في خفض أسعاره، ورغم أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب صدَّرت ما مقداره 10 أطنان من الكمامات والبيتادين للصين، ثم عاودت تطلب شحنات استيراد من الصين!.

صحف ومواقع الانقلاب بدأت تستخف برعب المواطنين من مرض فيروس كورونا، وبعضها ادّعى أن “ارتداء الكمامة من دون داع”، وأن ذلك أعطى فرصة للتجار أن يرفعوا سعرها، مؤكدة أن مصر لديها مخزون كافٍ من الكمامات.

وساخرًا علَّق محمد عرفة على الكمامة التي بدأتها الوزيرة هالة زايد انتي مطلعة مناخيرك اللي بتشمي بيها من الكمامة؟ = أيوا بتخنقني”.

بيزنس العسكر

وقال حساب “روضة”: “مصائب قوم عند قوم فوائد.. للأسف”. وأضافت نور “Noor”: “رئيس دولة عايز الفكة وبيقول لو إنه ينفع يتباع لينباع وبيشحد وعايز يصبح على مصر بجنيه تتوقعوا إيه من حكومته!؟”.

في حين قالت طبيبة “الْدْڪْتْوْرْةْ”: “بعتنا نشتري للبيت كمامات عادية لأن N95 وصلت 500 جنيه ومش موجودة، الصيدلي حاول يوفر لكم من السوق السوداء بس الواحدة بـ25.. نعم؟ دي كانت بـ3.5ج وإن لقيتها أصلا.. يعني الحكومة النصابة تستوردها ونرجع تتبرع بها الصين وترجع تخفيها من السوق، وبكده تلم ثمن اللي بعتناهم للصين وكمان نعمل سبوبة؟!”. وأضافت: “حتى لبن الأطفال تاجروا فيه.. سبوبة حتى بالمصائب”.

وأضاف محمد زهران: “الواحد بيتأسف على الوضع اللي بقينا فيه، الكمامة اللي هيه عبارة عن قطعه قماش وصل سعرها إلى ٥ جنيهات.. المغزي مش سعرها.. المغزي إن الجشع والاستغلال بقى أسلوب تجارة حتى في المرض.. وكالعادة الأجهزة الرقابية على الأسواق ليس لها دور (انتظروا البلاء ما فسدت الأخلاق) آسف على الإطالة”.

أما محمد أبو الدهب فقال: “طول عمرهم سرقة ونصب.. أنا فاكر وأنا صغير كانت تيجي علب سمن معونة للشعب يروحوا بايعينها للناس.. بالنسبة الكمامات العادية هتعمل إيه إذا كانت N95 بيقولوا المسام بتاعها 5 ميكرون والفايروس 3.5 ميكرون.. يعني برضه مش كافية.. ده غير إنه بيتنقل عن طريق العين”.

تجارة حكومية

واستشف مغردون أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكمامات، فكتب “أبو قيصر العراقي”: “لما تتعامل الحكومات مع الشعوب كغنيمة ومكسب.. يكون كل شيء مباحا ومقبولا عندها”.

وقال “لكي الله يا مصر”: “آه ده الطبيعي.. زي اللي هيحصل في مشكلة أسعار الغاز اللي نزلت في العالم كله، ومصر بتستورده من الصهاينة بأعلى سعر.. فتجيب الفرق منين غير من الشعب المسكين.. وتعالى فوتير الغاز على الناس.. كله من دم الشعب”.

وساخرا كتب حساب “دكتور شديد أوي”: “بعد اختفاء وغلاء الكمامات منذ ظهور #فيروس_كورونا في مصر.. الحكومة تقترح هذه الكمامة لسببين: الأول تحمي بيها نفسك من الفيروس.. والتاني تسكت خالص ومتفتحش بوأك”.

وأشار  “m.amin” إلى أن “البقية تأتي.. اختفاء واحتكار وارتفاع أسعار في منتجات كتيرة”. وأضاف حساب “رئيس تويتر”: “الكمامة أم ربع جنيه بقت بـ5 جنيهات”.

وكتب “باش خبير طرشي”: “بعد تصدير أكثر من 145 مليون كمامة طبية للصين بسبب فيروس #كورونا وزارة الصحة.. نقص حاد في الكمامات وارتفاع أسعارها 500%”.

 

صندوق النقد للمصريين: السيسي هيعيشكم على الحديدة.. السبت 15 فبراير 2020.. كورونا يفتك بالصين ويصل إلى مصر وإفريقيا

كورونا أفريقياصندوق النقد للمصريين: السيسي هيعيشكم على الحديدة.. السبت 15 فبراير 2020.. كورونا يفتك بالصين ويصل إلى مصر وإفريقيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالإفصاح عن مكان إخفاء 3 مواطنين بالقاهرة والجيزة وكفر الشيخ

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطن عمر كامل أحمد عبد السلام، لليوم الثامن والأربعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 25 ديسمبر 2019 من منزله بمركز فوه، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عبد الله سيد خضر “33 عاما”، أحد أبناء مركز ديروط بأسيوط، للشهر الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم السبت 11 يناير 2020 من كورنيش النيل بالجيزة، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 يوليو 2019، من منزله واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

 

*تعذيب باحث مسيحي واستمرار المحاكمات الهزلية وجرائم الإخفاء القسري

حجزت محكمة النقض، اليوم السبت، الحكم في طعن المعتقلين في هزلية “قسم شرطة حلوان” على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن 5 سنوات إلى جلسة 21 مارس المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي حسن فريد، قد أصدرت قرارًا في عام 2017، بإعدام 8 أشخاص، وبالسجن المؤبد لـ50 آخرين، وبالمشدد 10 سنوات لـ7 أشخاص، والسجن 5 سنوات لـ3 أخرين في هزلية “قسم شرطة حلوانوالتي تعود وقائعها إلى ما بعد مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري تواصل قوات الانقلاب بمحافظة الإسكندرية إخفاء المواطن محمد علي شرف، لليوم الثامن على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم الخميس 6 فبراير، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أما على صعيد جرائم التعذيب، فقد روى الباحث باتريك جورج تفاصيل تعذيبه داخل مقر الأمن الوطني خلال الايام الماضية.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن المحكمة نظرت صباح اليوم السبت استنئاف باتريك جورج على حبسه، وخلال المحاكمة تحدث باتريك عن تفاصيل تعذيبه والاعتداءات عليه، والتي وصلت لتجريده من ملابسه وصعقه بالكهرباء بمقر الأمن الوطني.

من جانبها قررت المحكمة رفض استئناف باتريك، واستمرار حبسه على ذمة المحضر رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري المنصورة، والذي يتضمن اتهامات هزلية بـ”التحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم ونشر أخبار كاذبة”.

من ناحيه أخرى قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 9 من المعتقلين على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا باسم هزلية “اعتقالات 20 سبتمبر، وهم: أحمد محمد علي حسن، حامد سليم عيسى أحمد، عبده محمد عبدالباسط حامد، محمد محمود علي عبدالحفيظ، محمد سعدي ربيع أحمد، إبراهيم طه أحمد رضوان، عبدالحميد محمد أحمد حمدان، أحمد عثمان محمد حامد، بالإضافة إلى صبري محمد آدم إسماعيل.

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 19 من معتقلي “20 سبتمر” بالإسماعيلية بكفالة

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، تأييد إخلاء سبيل ١٩ مواطنًا بكفاله 5 آلاف جنيه في الهزليتين ١٤١٣ و١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “اعتقالات ٢٠ سبتمبر”، والتي تعود إلى مظاهرات سبتمر 2019 المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون الذين تم إخلاء سبيلهم هم:

١أحمد إبراهيم النوبي عبدالحليم

٢أحمد السيد محمد سليم

٣أحمد حامد محمد إبراهيم

٤أحمد زكريا سعد عبد الفتاح

٥أسامة راعي محمود محمد حبشي

٦السيد إمام محمد السيد إسماعيل

٧محمود السيد بركات

٨رياض خليفة أبو الحسن حسن

٩سمير أشرف حمزة محمد

١٠صبحي محمد عبدالصادق عبدالغني

١١عبدالناصر شفيق محمد عمر

١٢عطية عبد الكريم السيد حسانين

١٣علي مصطفى محمود سالم

١٤كريم سيد سعد عيد

١٥محمد أحمد علي النجدى

١٦محمد علي محمد متولى

١٧محمود أحمد محمد أحمد

١٨محمود سمير زكي محمد الملا

١٩وليد رشاد أحمد إبراهيم

 

*اعتداءات وحبس ومحاكمات هزلية.. حصاد أسبوع من جرائم العسكر ضد نساء مصر

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” جانبا من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات أمن الانقلاب ضد النساء خلال الفترة من يوم الجمعه 7 فبراير وحتى يوم 14 فبراير 2020.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن تلك الفترة شهدت تجديد حبس الطالبة مودة العقباوي  ٤٥ يوما على ذمة الهزلية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وتجديد حبس السيدة شيماء فوزي عشماوي  لمدة 15 يوما علي ذمة الهزلية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، بالإضافة إلى تجديد حبس المعتقلة سمية ماهر حزيمة لمدة 45 يوما جديدة على ذمة الهزلية رقم 955/2017 حصر أمن دولة عليا.

وعلي صعيد الانتهاكات، أشارت الحركة الي تعرض فاطمة عابدين، مفتشة آثار بمنطقة أسوان، إلى الإعتداء اللفظي والجسدي من جانب النقيب على عيسى بسبب طلبها لمستأجري الكافتيريا بالمعبد بضرورة إبعاد محتويات الكافتيريا عن المعبد للحافظ على آثاره، بالإضافة إلى تعرض الصحفية علياء عواد المعتقلة في سجون الانقلاب إلى الاعتداء الجسدي من قبل أحد ضباط الأمن الوطني في جلسة محاكمتها يوم السبت الماضي على ذمة هزلية”حلوان”، مشيرة إلى مطالبة محامية علياء من هيئة القضاء الاستماع والتحقيق في واقعة الاعتداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن طلبها قوبل!

 

*صندوق النقد للمصريين: السيسي هيعيشكم على الحديدة

بدأت دولة العسكر مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد، وبمقتضاه يتم استنزاف جيوب المصريين وتجويعهم، حيث يطالب الصندوق نظام العسكر بإلغاء الدعم وتسريح الموظفين والعمال وخصخصة القطاع الحكومي.

كانت دولة العسكر قد انتهت مؤخرًا من برنامج مساعدات من الصندوق، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، على أقساط كان آخرها الشريحة السادسة في أغسطس الماضي بقيمة ملياري دولار.

وطالب صندوق النقد دولة العسكر، أمس الجمعة، بموجة جديدة مما أسماه إصلاحات لتنشيط القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل، رغم أن ما يترتب على خطط الصندوق هو تشريد العمالة وإلغاء الدعم وتجويع المصريين، وكأنه يخاطب المصريين ويقول لهم: “السيسي هيعيشكم على الحديدة”.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد  كشف عن أن دولة العسكر بدأت مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات.

وقال إن دولة العسكر تجري محادثات مع الصندوق بخصوص مساعدة فنية، فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية وفق تعبيره.

وأعلن محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، عن أن دولة العسكر بدأت محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق في مارس المقبل.

وأضاف معيط، في تصريحات صحفية، “نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا وجذب استثمارات أجنبية جديدة”، على حد زعمه.

معدلات الفقر

يشار إلى أنه منذ إطلاق ما سمي بـ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” المدعوم من صندوق النقد الدولي، حررت دولة العسكر سعر صرف الجنيه ليبلغ 16.5 جنيه للدولار، بعدما كان يساوي حوالي 8 جنيهات.

وخفَّضت الدعم عن المحروقات والمواد البترولية والكهرباء والغاز، فضلا عن بعض الخدمات، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر لتبلغ 32.5% لعام 2017-2018، مقابل 27.8% في عام 2015، وفق تقديرات رسمية في حين يؤكد البنك الدولي أن 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.

وتتزامن مفاوضات العسكر مع صندوق النقد مع بدء حكومة الانقلاب عملية واسعة للتخلص من نحو 114 ألف عامل بأكبر شركات قطاعي الغزل والنسيج والتشييد والبناء، بجانب إعلان وزارة التربية والتعليم عن فصل 1000 مدرس بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

تجويع ممنهج

وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن الهدف الحقيقي من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحصول على قروض هو سداد الديون والالتزامات الخارجية، مشيرا إلى أن هناك التزامات في الفترة المقبلة تقدر بنحو 8 مليارات دولار. وأضاف أن حكومة العسكر غير قادرة على ادارة شئون البلاد وعليها الرحيل فورًا.

وتابع: “إحنا في مأزق وصندوق النقد يملك فقط شروطا يمليها على الدول، مؤكدا أن صندوق النقد يعمل بسياساته وبرامجه على تجويع تجويع ممنهج للشعب المصري.

على الحديدة

وقال الأكاديمي عادل دوبان: إن أية اتفاقيات جديدة مع صندوق النقد معناها تجويع المصريين، وإن “قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي هيخليهم يعيشوا على الحديدة”، موضحا أن هذه الاتفاقيات تتضمن التخلص من العمالة عبر المعاش المبكر أو غيره، ورفع ما تبقى من دعم، وتقليص كل مظاهر الحماية الاجتماعية بجانب المزيد من الرسوم والضرائب وغلاء الأسعار، بما يؤدى في النهاية إلى زيادة الشريحة التى تعيش تحت خط الفقر .

وأضاف دوبان- عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه استباقا لإجراءات الحصول على قرض تمويلي جديد من صندوق النقد الدولي، وقبل انتقال حكومة العسكر للعاصمة الإدارية، بدأت حكومة الانقلاب تنفيذ إجراءات خفض العمالة بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي.

توصيات خاطئة

وقال زهدي الشامي، خبير اقتصادي، إن صندوق النقد تسبب في تدمير الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه يصدر توصيات خاطئة قد تتسبب في تشريد ملايين الفقراء المصريين وإفقار مثلهم.

وأضاف الشامى، في تصريحات صحفية، أن ما يصدر عن صندوق النقد الدولى يكشف كذب ادعاءات حكومة الانقلاب، في تصريحاتها بعدم التزامها بتوصيات الصندوق، وأنها تأخذ قراراتها بشكل وطني مستقل، وحمل العسكر المسئولية كاملة عما حدث نتيجة قرار التعويم الذى حرر سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

وأوضح أن الصندوق وخبراءه لا يدرسون توصياتهم التى يقدمونها للدول التى ترغب في الاقتراض، وبالتالي كان على حكومة الانقلاب دراسة هذه الروشتة، قبل الإقدام على الاقتراض.

وأشار الشامي إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة كارثة واقعة لا محالة تتحملها حكومة العسكر، ورغم اعتراف الصندوق بذلك إلا أن حكومة العسكر لم تعترف حتى الآن، بل يتباهى أعضاؤها وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي طارق عامر، بسرور زوجته من القرارات الاقتصادية.

واعتبر أن الاستمرار في تطبيق قرارات الصندوق امتداد لما يسميه ممارسات انقلابية مخالفة للدستور، مطالبًا بضرورة مساءلة حكومة العسكر عن ممارساتها المخالفة للدستور وإخفاقها في غالبية الملفات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي.

أوامر الصندوق

وانتقد البرلماني السابق محمد فرج، تلك السياسيات التي يتخذها نظام العسكر بحق المصريين، خاصة العمال.

وقال فرج، في تصريحات صحفية: “شىء غريب وكان بدلا من إعادة استخدام خبرات العمالة المتعطلة فى تطوير الصناعة، وإنشاء مصانع جديدة لصناعة متجذرة كصناعة النسيج، تستوعب العمالة الزائدة لنفس الشركات”.

وأعرب عن استهجانه للجوء هذه الشركات إلى أسهل طريق، وهو سياسة التسريح إلى المعاش المبكر .

وحول خطورة ذلك الإجراء، شدّد على أن من توابعه تقليل دخول العمال، والدفع بهم إلى المعاناة بانخفاض دخلهم مع زيادة الأعباء المعيشية بدرجة كبيرة .

ووصف تلك السياسة من قبل نظام العسكر بأنها سياسة عدم استشعار المسئولية واللامبالاة بمصير المصريين، خاصة هؤلاء العمال المغلوبين على أمرهم.

وأعرب عن تخوفه من أن “سياسات تفقير المصريين والتضييق على الشعب خاصة قطاع العمال لن تؤدى إلى ثورة أو غضب شعبي، لكنها قد تزيد الشعب تقوقعًا وتأقلمًا على جرائم النظام.”

وأكد أن سياسة التخويف والترويع لا تشجع على الغضب، بل قد تؤدى إلى مزيد من الاستكانة والغضب المكتوم.

تصفية العمالة

وأعرب سيد حماد، رئيس لجنة العمال بالمجلس الثوري المصري، عن رفضه لأى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، محذرا من حدوث عمليات تصفية أو خصخصة لأكبر مصنع للحديد والصلب بمنطقة الشرق الأوسط، والذي أنشئ عام 1954، ولديه 4 محاجر ويمتلك نحو 200 مليون طن خام حديد.

وقال حماد، في مقطع فيديو، إنهم بالمجلس الثوري يرفضون أي قرار بغلق المصنع وكل المصانع التي تذخر بالعمالة، وهو ما يعني تشريد آلاف العمال، ورفع أسعار الحديد الذي يعد مسألة أمن قومي.

 

*بعد اعتقال “باتريك”.. أوروبا تهدد بفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر

أثار بيان الاتحاد الأوروبي، الذى أعرب فيه عن قلقه من اعتقال سلطات العسكر لطالب الماجستير الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان “باتريك جورجوطالب بإطلاق سراحه، حالة من الرعب انتابت نظام العسكر، وسارع المطبلاتية وأذناب النظام الدموي بالرد على البيان الأوروبي خوفًا من فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر، والمطالبة بمحاكمة قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي– أسوة بالرئيس السوداني عمر البشير– أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بهولندا .

كان الاتحاد الأوروبي قد وجَّه انتقادًا شديدًا، وهدَّد بفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان لنظام العسكر، وقال الناطق باسم الاتحاد “بيتر ستانو”: إنهم يتابعون عن كثب عبر البعثة الدبلوماسية الأوروبية في القاهرة قضية “جورج”.

وهدَّد بأن الاتحاد سيستخدم كل الوسائل الممكنة من أجل حماية حقوق الإنسان داخل وخارج حدوده، مشيرا إلى أن المؤسسات الأوروبية تجري مشاورات مع السلطات الإيطالية وتحقيقات عبر بعثتها في القاهرة، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول حالة “جورج”.

كما دعا “ديفيد ساسولي”، رئيس البرلمان الأوروبي، سلطات العسكر إلى الإفراج الفوري عن “جورج”. وقال “ساسولي”، إنه يود تذكير سلطات العسكر بأن الاتحاد الأوروبي يشترط في علاقاته مع الدول الأخرى احترام الحقوق الإنسانية والمدنية.

يُشار إلى أنَّ مليشيات العسكر كانت قد اعتقلت الناشط “باتريك جورج، لدى عودته من إيطاليا في إجازة، وأمرت بحبسه 15 يومًا، بعدما لفقت له اتهامات “بإشاعة أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر”.

كما لفَّقت النيابة لـ”جورج” اتهامات بـ”التحريض على قلب نظام الحكم، وترويج المبادئ والأفكار التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية والترويج لاستخدام العنف”، بحسب مزاعم النيابة.

متابعة ألمانية 

وتواجه دولة العسكر ضغوطًا من دول العالم للإفراج عن جورج. وفى هذا السياق قالت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، إنها تتابع حالة حقوق الإنسان في دولة العسكر “عن كثب”، وتتناول “بانتظام” قضايا حقوق الإنسان في حوارها مع الممثلين المصريين وفي المنتديات الدولية المناسبة.

جاء ذلك في رسالة بعثتها إلى المعارض البارز “أيمن نور”، بوصفه متحدثًا رسميًّا لمجموعة العمل الوطني، التي تضم شخصيات مصرية معارضة في الداخل والخارج.

رسالة “ميركل” جاءت ردًّا على خطاب وجَّهته المجموعة إليها، الشهر الماضي، داعية إياها إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إيقاف الانتهاكات التي تحدث بحق المعتقلين داخل سجون العسكر، وإلى المشاركة والتدخل الفوري لأجل التنديد بمعاناة العديد من السجناء السياسيين، خاصة في ظل تزايد أعداد الوفيات داخل السجون، نتيجة المعاناة من ظروف الحبس، والإهمال الطبي المتعمد أو سوء المعاملة”.

وأضافت “ميركل”: “في سياق المراجعة الشاملة التي أجراها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أوصت ألمانيا بأن تضمن حكومة الانقلاب حقوق السجناء في الزيارات العائلية المنتظمة، وحقهم في العلاج الطبي والوصول إلى المحامين، بما في ذلك السجون المُشدّدة الحراسة

خشية إيطالية 

فيما أعربت السلطات الإيطالية عن خشيتها من تعرض طالب الماجستير الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان “باتريك جورج” للعنف، ودعت سلطات العسكر إلى إطلاق سراحه فورا.

وقالت السلطات الإيطالية، إن لديها ما يدعوها إلى الاعتقاد بأن الباحث المصري، وهو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا، قد تعرض للتعذيب على أيدي قوات أمن الانقلاب .

وأعرب “بيبي دي كريستوفارو”، مسئول بارز بوزارة التعليم في إيطاليا، عن قلقه البالغ” بشأن “باتريك”، داعيًا سلطات العسكر إلى الحفاظ على سلامته.

كما دعا “بيبي دي كريستوفارو” دول الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى بلاده، في الضغط على العسكر من أجل إطلاق سراح الناشط.

وتابع أنه يجب فعل كل شيء من أجل ضمان سلامة “جورج”، وتجنب تكرار المشاهد “غير المقبولة من التعذيب”.

وانتقد “إيراسمو بالاتسوتو”، رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية للتحقيق في مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، إقدام سلطات العسكر على اعتقال باحث آخر، لدى وصوله إلى القاهرة.

وكتب “بالاتسوتو”، عبر حسابه بـ”تويتر”: “كيف لا نزال نعتبر مصر دولة آمنة؟!”، مردفا: “لا يمكن للحكومة الإيطالية مواصلة غض الطرف واستمرار علاقاتها مع بلد يواصل انتهاك حقوق الإنسان بهذه الطريقة”.

وأضاف: “الحكومة الإيطالية يجب أن تطلب الإفراج الفوري عن الباحث باتريك جورج وتطلب توضيحات بشأن ما حدث”.

تضامن من أسرة “ريجيني

وطالبت أسرة الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” بإطلاق سراح الباحث “باتريك جورج زكي”، الذي يدرس في إيطاليا والمحتجز منذ أيام في سجون العسكر.

وقالت الأسرة، في بيان عبر حسابها على “فيسبوك”، “نتابع باهتمام وقلق اعتقال باتريك جورج زكي في دولة العسكر”، مشيرة إلى أن “باتريك مثل جوليو، باحث دولي بارع وله حقوق غير قابلة للانتهاك من أي أحد” .

وأضافت: “يجب على الحكومات الديمقراطية أن تحافظ على هؤلاء الشباب المجتهدين، وأن تعمل على سلامتهم في جميع الأوقات” .

بيان “عبد العال” 

مطبلاتية وأذناب العسكر تعاملوا مع الاحتجاجات الدولية على طريقة السيسي مسافة السكة”، وتخيلوا أن الأكاذيب والادعاءات يمكن أن تقنع دول العالم المتحضر أو تجعلها تغمض عينيها وتتجاهل فضائح العسكر وانتهاكات حقوق الإنسان .

وفى هذا السياق هاجم علي عبد العال، رئيس مجلس نواب الدم، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي “ديفيد ساسولي”، بعد الانتقادات التي وجهها لسلطات العسكر احتجاجًا على اعتقال الناشط الحقوقي “باتريك جورج”.

وزعم “عبد العال” أنه يرفض بشدة التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي، معتبرا هذه التصريحات تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، وفق ادعاءات عبد العال .

وأضاف: “فضلا عن كونها تمثل اعتداء مرفوضًا شكلًا وموضوعًا على السلطة القضائية بدولة العسكر، وفي إجراءات سير العدالة”، بحسب مزاعمه .

وادّعى عبد العال أن هذه التصريحات غير مبررة وغير مقبولة، ولا تشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيتين، زاعما أن رئيس البرلمان الأوروبي اعتمد في تصريحه على “أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية، ولا تستند إلى دلائل واضحة” .

كما زعم أن دولة العسكر سبق وأعلنت مرارًا عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة العسكر، بحسب تصريحاته.

حتى علاء عابد!

وعلى نفس درب المطبلاتية انتقد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب الدم، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، زاعمًا أن مصر ملتزمة بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية في كافة المجالات بما فيها حقوق الإنسان.

وقال عابد، فى تصريحات صحفية: لا بد من تحرى الدقة قبل إطلاق التهم جزافًا والتدخل في الشئون الداخلية للبلاد، بحسب ادعاءاته.

وادعى أن مثل هذه التصريحات بمثابة تعد صريح على السلطة القضائية، وأن كل ما يخالف هوى البعض يعد تعديا على حقوق الإنسان، زاعما أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، وعلى الدول والمؤسسات التي تنادى بذلك تحرى الدقة أولا في نقل المعلومات والتأكد من حقيقة الأخبار من مصادرها ومساراتها الشرعية.

وأضاف أن مصر أعلنت مرارًا رفضها القاطع لادعاءات المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة العسكر، وفق تعبيره.

وزعم أن جميع الإجراءات المتخذة حيال جورج قانونية وفقًا للدستور والقانون، مطالبا المؤسسات والجهات المختلفة باحترام استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة، وتحري الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافًا بحسب تصريحاته .

كما زعم عابد أن دولة العسكر ملتزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذى نص على أن هناك التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة”، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات، ويعتبر وضع مجموعة شاملة من قوانين حقوق الإنسان واحدة من الإنجازات العظيمة للأمم المتحدة.

 

*دراسة تتوقع اجتياح الجيش المصري غزة لتنفيذ صفقة القرن

حذرت دراسة من الأدوار المشبوهة لنظام المنقلب عبدالفتاح السيسي في صفقة القرن”، واعتبرت أن أخطرها هو تحجيم المقاومة الفلسطينية والضغط على حركتي حماس والجهاد من أجل عدم التصعيد ضد الكيان الصهيوني على خلفية البنود المجحفة في صفقة القرن ومحاولات إقناع فصائل المقاومة بعدم الربط بين التهدئة في غزة والصفقة الأمريكية.

وكشفت دراسة بعنوان “الدور المصري في “صفقة القرن”.. الأبعاد والمآلاتأعدها موقع “الشارع السياسي Political Street” عن أن الخطة الأمريكية تستهدف سيطرة السلطة على قطاع غزة أو أي جهة أخرى (مصر) شريطة رضا الكيان الصهيوني عنها، بحسب نص الصفقة المنشور على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وبشكل واضح كشفت أن ذلك يشير إلى وجود توجهات بضم قطاع غزة إلى مصر بحيث يتولى السيسي فعليا القضاء على المقاومة الفلسطينية لحماية أمن الكيان الصهيوني، على أن يتم إظهار السيسي بدور البطل الذي يوسع مساحة أرض مصر واستعادة قطاع غزة الذي كان تحت الحكم المصري حتى هزيمة 5 يونيو 1967م.

توضيحات لمقترحات

وأضافت أن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل، كشف عن مقترحات غربية أُرسلت للرئيس الشهيد محمد مرسي بأن يضم غزة إلى مصر وتحل كل مشاكلها، شرط تحمله مسئولية أي صاروخ ينطلق من القطاع، فرفض مرسي، ورفضت حماس وانتهى الأمر.

وأسندت الدراسة لمصادر مطلعة بحكومة الانقلاب من أن السيسي يرغب من الإدارة الأمريكية أن تدرك صعوبة مهمة تكليف مصر بإدارة الملف الأمني في غزة والسيطرة على حركة “حماس” وتحجيم قوتها العسكرية، والتي سبق للسيسي محاولة إنجازها في صورة “المصالحة الفلسطينية” والتي شهدت انتكاسة كبرى العام الماضي، وأن تسعى واشنطن لتأمين ودعم التحركات المصرية بمزيد من المساعدات المالية للقاهرة وغزة على السواء.

غزة وحدودها

وفي إطار الإجراءات العملية للانقلاب داخل غزة، أجرى مسئولون بجهاز المخابرات العامة المصري اتصالات مكثفة مع قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أجل تأكيد تثبيت الهدنة، وعدم إشعال مواجهة عسكرية شاملة في القطاع، وفصل مسار التهدئة عن باقي مسارات الرفض الفلسطيني لـ”صفقة القرن، وذلك خلال الأيام التي تلت إعلان الرئيس الأمريكي لتفاصيل الصفقة.

وأشارت الدراسة إلى أن ذلك تم لحماية الكيان الصهيوني من تصعيد المقاومة، خصوصًا أن “الاحتلال” مقبل على جولة انتخابات مبكرة ساخنة وتريد استقرارًا داخليًّا حتى إتمامها وحل أزمة عدم القدرة على تشكيل حكومة.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تجاهل ما قام به نظام السيسي على طول الحدود مع غزة من تجريف وتهجير وهدم لجميع الأنفاق التي كانت تستخدم في عمليات تهريب السلاح والسلع للقطاع.

واستشهدت الدراسة بتقارير عبرية أكدت أن الهدف من العملية الشاملة في سيناء هو منح طيران الاحتلال فرصة ملاحقة عمليات التهريب؛ وأن الانقلاب في مصر لا يهدف من ذلك إلا؛ إضعاف شوكة المقاومة وإجبارها على الانصياع للصفقة أو التهديد بحرب ممتدة لا تستطيع فيها الصمود كما حدث في الحروب السابقة، وهو بذلك بقوم بدور مشبوه باستخدام العصا والجزرة من أجل تكريس المخططات الأمريكية الصهيونية في مصر والمنطقة.

تفسير ومآلات

وفي تحليل الموقف المصري قالت الدراسة إن الثمن المدفوع لنظام السيسي يبدو بخسا أمام بشاعة الدور الذي يقوم به والذي يعكس صورة بالغة التآمر على قضية العرب والمسلمين الأولى؛ ما يؤكد وجود أثمان أخرى تحت الطاولة تلقاها نظام السيسي بالقبول والترحيب وهي التي دفعته إلى القيام بهذا الدور الذي لا يمكن وصفه إلا بالخيانة والتفريط.

وأشارت صحيفة “هآرتس”  عن جزء من الأثمان التي يتلقاها نظام السيسي عبر تقرير نشرته عشية تصريحات السيسي حول صفقة القرن، في أبريل 2017، حيث أوضحت أن السيسي يستهدف 3 أمور: أولها زيادة المساعدات الاقتصادية، وثانيها المساعدات العسكرية لمكافحة الإرهاب، وثالثها إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية على اللوائح الأمريكية والأوروبية.

وكشفت الدراسة عن أن السيسي يحاول إقناع المؤسسات الرسمية في الدولة بهذا الدور المشبوه بأنه يتوقع فشل الصفقة لكنه لا يرغب في الصدام مع الإدارة الأمريكية خصوصًا في ظل رعايتها لمفاوضات سد النهضة المتعثرة مع إثيوبيا؛ الأمر الذي يؤكد أن توقيت الرعاية الأمريكية لهذه المفاوضات كان مدروسا بعناية ومقصودا في حد ذاته للتخديم على تمرير المؤامرة الأمريكية.

النفوذ الأمريكي

وأشارت الدراسة إلى أن السيسي يخشى النفوذ الأمريكي في مصر؛ فهو يدرك تماما أبعاد هذا الاختراق ومداه وحجمه ونفوذه الواسع منذ اتفاقية “كامب ديفيد” سنة 1979م؛ ذلك أن السيسي نفسه كان جزءا من هذا النفوذ والاختراق وكان جزءا من عصابات المافيا التابعة لأمريكا في مصر والتي قادت انقلاب 30 يونيو 2013م على المسار الثوري والديمقراطي، ولو أن السيسي الذي يستمد شرعيته من هذا الدور المشبوه والمتآمر تبنّى مواقف الشعب المصري الرافضة للصفقة والتنازل عن القدس وفلسطين ودعم الكيان الصهيوني؛ فإنه يخشى أن يتم التخلص منه بانقلاب آخر مدعوم صهيونيا وأمريكا؛ ولعل هذه هي الحقيقة المؤكدة التي تفسر مواقف السيسي باعتباره جنرالا تم تجنيده لخدمة المصالح الأمريكية الإسرائيلية في مصر والمنطقة.

خيانة بالغة

ورأت الدراسة أن الدور في سيناء وغزة خيانة بالغة من السيسي والنظم العربية إضافة إلى بشاعة الصفقة التي تنسف كل الحقوق الفلسطينية وتعصف بكل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والقانون الدولي، فقد أبدى خبراء وساسة ونواب بالكونجرس عن مخاوف كبيرة من أن تفضي الصفقة إلى نتائج عكسية.

وفي رسالة وقع عليها 100 من أعضاء الكونجرس الأمريكي، للرئيس ترامب، عبروا عن هذه المخاوف مؤكدين أن الصفقة بصورتها الحالية شديد الانحياز لإسرائيل يمكن أن تؤدي إلى اندلاع العنف في المناطق الفلسطينية كما أنها يمكن أيضًا أن تتسبب في زعزعة الاستقرار بالأردن الذي يشهد احتجاجات متواصلة على الخطة الأمريكية. وتهدد أيضًا اتفاقيتي السلام بين “إسرائيلوكل من مصر والأردن للخطر.

محطات كشف الغطاء

وفي جزء توثيقي في الدراسة قالت إن المنقلب السيسي أول من كشف الغطاء عن مصطلح “صفقة القرن” وكان ذلك من خلال ثمانية محطات:

الأولى: كانت في زيارته لواشنطن في إبريل 2017م بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية بشهور قليلة، وأبدى السيسي حماسا منقطع النظير في دعم وتسويق هذه الصفقة قائلا: “ستجدني بكل قوة ووضوح داعما لأي مساع لإيجاد حل للقضية الفلسطينية في صفقة القرن، ومتأكد أنك تستطيع أن تحلها”.

الثانية: في 6 ديسمبر 2017م، بعد الإعلان بشكل رسمي بالسيادة الإسرائيلية على القدس باعتبارها عاصمة موحدة لـ«إسرائيل». وهو ما قوبل من جانب نظام السيسي وعواصم تحالف الثورات المضادة بردود فعل شديدة الضعف والهشاشة؛ ما اعتبر تواطؤا فجا أمام المؤامرة.

الثالثة: بعد ذلك بشهر واحد وفي يناير2018م ، بثت صحيفة “نيويورك تايمزالأمريكية تسريبا لإعلاميين وممثلين مصريين يتلقون توجيهات من ضابط المخابرات أشرف الخولي، وتضمنت التسريبات تعليمات للإعلام بتناول قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بشكل يمهد للرأي العام قبول القرار.

الرابعة: استخدم السيسي ونظامه أسلوب المراوغة؛ من أجل التبرؤ من هذه الدور المتواطئ حد الخيانة، وراح يبدي عكس ما يبطن متظاهرا بدور الرافض للصفقة وتمادى إلى اتهام وسائل الإعلام بأنها المسئولة عن تعبير “صفقة القرن”.

الخامسة: مضى نظام السيسي وفق سياسية ازدواجية الموقف بين المعلن الرافض للصفقة والخفي الذي يبذل كل مساعيه من أجل تمرير الصفقة وتكريسها وإجبار الفلسطينيين على القبول بها طوعا أو كرها. ففي يناير 2018، أعلن البيت الأبيض جاريد كوشنر صهر ترامب وعرَّاب الصفقة اجتمع بالسيسي في إطار اجتماعاته بالشرق الأوسط حول خطة مرتقبة منذ فترة طويلة يعدها للسلام بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

السادسة: في فبراير 2019م، حيث أبرم السيسي صفقة الغاز مع الصهاينة والتي تقدر بحوالي 20 مليار دولار لمدة 15 سنة وتقضي باستيراد مصر للغاز المصري والفلسطيني المنهوب من جانب الصهاينة بقيمة تزيد بـ3 أضعاف على الأقل من قيمته في السوق العالمي.

السابعة: في يونيو 2019م، شارك نظام السيسي في ورشة المنامة التي اعتبرها مراقبون الخطة الاقتصادية “لصفقة القرن”.

الثامنة: على مدار السنوات الثلاث الماضية، عبّر العديد من مسؤولي السلطة الفلسطينية مرارًا وتكرارًا عن استيائهم، خارج المحاضر الرسمية، لما اعتبروه ضغوطًا مصرية وإماراتية وسعودية على الفلسطينيين لتجنب رفض «الصفقة».

 

*كورونا يفتك بالصين ويصل إلى مصر وإفريقيا

تتزايد يوم بعد يوم أعداد الدول التي يضربها فيروس كورونا، فلم يعد الفيروس مقتصرا على البلد الأم “الصين”، بل انتقل لعشرات الدول خلال الأيام الماضية، كان آخرها مصر، والذي أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس تعود لشخص أجنبي.

وتعد الصين أكثر الدول تأثرا بالمرض، سواء من حيث أعداد الضحايا أو من حيث الخسائر الاقتصادية، حيث أعلنت عدد من دول العالم وقف رحلات الطيران من وإلى الصين، وتأثرت البورصة الصينية سلبا بتفشي الفيروس.

فيما توقع خبراء أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تفوق 160 مليار دولار بسبب الفيروس، لتصبح بذلك أكبر خسارة يسببها وباء في العصر الحديث، وهي تتجاوز بواقع أربعة أضعاف ما سببه فيروس “سارس” الذي اجتاح الصين سنة 2003.

 

*زوجة “البلتاجي”: ماذا فعل “أنس” كي أُحرم منه 6 سنوات؟!

انتقدت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة البرلماني والمناضل الدكتور محمد البلتاجي، تلفيق هزلية جديدة لنجلها أنس، المعتقل في سجون الانقلاب منذ عام 2013، والذي حصل على عدة أحكام بالبراءة وإخلاء سبيل.

وكتبت، عبر صفحتها على فيسبوك: “عندما ينفطر قلب أم على ابنها الذي لم تره من أربع سنوات، ولم تعرف عنه شيئًا، وظنت أنه بعد ساعات سيُشرق قلبها فرحًا بنوره، ولو من بعيد، ثم تصدم بعودة الحرمان ليتجدد من جديد، متسائلة: “ألم يكفكم سجن أنس أكثر من ست سنوات من الحبس الانفرادي، والمنع من الزيارات والتريض، ومن استكمال دراسته؟”.

وأضافت أن “أنس بعد حصوله على أحكام البراءة بعد خمس سنوات حبسٍ أخفيتموه ثلاثة أشهر ليخرج على قضية جديدة، ثم بعد أكثر من سنة ونصف يحصل على إخلاء سبيل لعدة مرات، آخرها منذ أيام، ليتم ترحيله إلى القسم لحين إتمام إجراءات الخروج، وإذ بظلمكم مرة ثالثة تلفقون له قضية جديدة”.

وتساءلت “أم أنس”: “كيف لفّقتم له التهم قضية من بعد قضية وهو داخل الحبس الانفرادي ولم يخرج حتى للتريض ولم ير أحدًا منذ ست سنوات؟ كيف فعل أنس كل هذه التهم وهو فى الحبس منذ ٢٠١٣؟ بأي عقل أو إنسانية فعلتم يا دولة الظلم؟ كيف تجرأ القضاة الجدد أن يخطوا بقلمهم على محاكمة أنس واتهامه بتهمة فى ٢٠١٩ وهو فى حبسكم الظالم منذ ست سنوات”؟.

وتابعت: “الله أعلم بقلوبنا التي انفطرت على أبنائنا.. نرفع إلى الله شكوانا ولكن أذكركم بأنَّ الله يسمع ويرى، وأنَّ الظلم له نهاية وإن طالت الأيام”، واختتمت بقول الله تعالى: “ولا تحسبنَّ الله غافلًا عمًّا يعمل الظالمون”.

 

*مسؤول سابق بالصحة: تصريحات الوزيرة حول “كورونا” استهانة بالمرض

هاجم الدكتور مصطفى جاويش المسؤول السابق بوزارة الصحة، بيان الوزارة حول اكتشاف أول حالة بفيروس كورونا في مصر لشخص أجنبي مضيفا أن تصريحات هالة زايد وزيرة الصحة حملت نوعا من الاستهانة بالمرض.

وقال جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن الفضائية”، إن الوزيرة ادعت أنها نقلت المريض للحجر الصحي ثم اتضح لاحقا أنه أرسل إلى مستشفى النجيلة بمرسى مطروح للعزل الطبي وقالت إنها جهزت معسكرا يسع 800 حالة، موضحا ان الإشكالية تتمثل في أن هناك 17 شخصا كانوا مخالطين لهذه الحالة قالت الوزيرة إنه تم عزلهم في منازلهم وهذا الأمر يصعب الالتزام به في مصر.

وأضاف جاويش أن حديث الوزيرة بأن مرض فيروس كورونا غير معدي غير صحيح فهو شديد العدوى وينتقل خلال فترة الحضانة، مستنكرا تقليل الوزيرة ن جدوى ارتداء المواطنين الكمامات للوقاية من المرض.   

وأوضح أن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر كان متوقعا، خاصة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أن هناك 14 دولة في قارة إفريقيا معرضة للإصابة بفيروس كورونا في مقدمتها مصر والجزائر والسودان، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل أسبوعين أنها أمدت مصر بالكاشفات السريعة لتحليل الفيروس عند حالات الاشتباه .

 ولفت جاويش إلى أن أهم الإجراءات التي يجب إتباعها للوقاية من الفيروس هي تكرار غسل اليد بالماء والصابون، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والحذر من ملامسة الأسطح وتجنب وضع اليد على الوجه، داعيا إلى تجنب تناول الوجبات في المطاعم والأماكن العامة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الأربعاء أن فترة حضانة الفيروس قد تستمر 24 يوما وأعلنت فيتنام أن الحجر الصحي  لديها 20 يوما فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن المرضى المشتبه بهم سيتم وضعهم في العزل لمدة 14 يوما فقط داعيا وزارة الصحة إلى متابعة آخر التطورات حول الفيروس ومد فترة الحجر الصحي إلى 20 يوما على الأقل.

ونوه إلى أن الفيروس لا زال غامضا وهو ما يستلزم الاحتياط والحذر الشديد، مشددا على أهمية ارتداء القناع الواقي بطريقة صحيحة وتغييره كل 4 ساعات تجنبا للإصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب،أمس، أنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص أجنبي وأضافت الوزارة أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية وأن الحالة قد تم نقلها إلى  المستشفى لعزلها ومتابعتها.

في السياق أكد أحمد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس كما تم  عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما ولم تتوافر معلومات حول جنسية المصاب.

وتعد مصر أول بلد إفريقي يسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

 

*حفتر يرفض قرار مجلس الأمن والسيسي أمِن العقوبة.. الغرب يفضّل الديكتاتور للعرب!

يحار البعض في فهم سلوك الديمقراطيات الغربية، عندما يراها تساند أنظمة الاستبداد والقهر والفساد، بما يجدد الشكوى النمطية من ازدواجية المعايير لدى الغرب، ولكن لماذا نخدع أنفسنا نحن العرب؟

الأنظمة الديمقراطية الغربية لا تُبدي كعادتها حرصًا مؤكّدًا على نهوض حكم ديمقراطي في العالم العربي والإسلامي يستند إلى إرادة شعبية؛ إلا في حالات محدّدة حرصًا على معادلة الهيمنة المفروضة، وقد يؤتى بشعار الديمقراطية حينها مشفوعًا بخطاب يفتت الشعب إلى إثنيات وطوائف متنازعة؛ بما لا ينهض معه قرار وطني مستقل؛ بحضور الديمقراطية أو بغيابها.

والسؤال عن تواطؤ الديمقراطيات الغربية مع أنظمة الاستبداد والفساد، ومع طغاة يقهرون شعوبهم ويخنقون أنفاسها؛ يستدعي النظر إلى مثال صارخ مثل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، والذي رفض مؤخرًا قرار مجلس الأمن بوقف دائم لإطلاق النار بالبلاد، وشنّ هجومًا حادًّا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

لا للشرعية!

جاء ذلك في كلمة بثتها مواقع وقنوات محلية، حملت أول رد من جانب حفتر على تبني مجلس الأمن قرارًا بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وصادق مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني، يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

وقال حفتر، في كلمة للمتظاهرين بمدينة بنغازي: إنه “لا رجوع عن بلوغ الهدف، ولن نتوقف حتى السيطرة على طرابلس”، وأضاف: “أصبحت اليوم على تخوم قلب العاصمة طرابلس وقاب قوسين أو أدنى من السيطرة عليها”.

ووجّه حفتر – في كلمته رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق التسجيل الذي نشرته بوابة “إفريقيا الإخبارية” – وقال فيه: “لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الشمس والنار والنجوم”، مؤكدًا أن “قواته لن تتوقف عن القتال”.

وهاجم حفتر أردوغان بقوله إنه “يريد استعادة إرث أجداده وإمبراطوريتهم، وهو يعلم أن بلاده من إرث العرب”، على حد وصفه.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير 2019، وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا، وقوات الانقلابي حفتر، المدعوم خليجيًّا وغربيًّا والذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشنّ هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة.

السيسي داعم للإجرام

وقدّم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي منذ بدء الأزمة الليبية دعمًا كبيرًا لميليشيات حفتر التي تشنّ عمليات عسكرية ضد الحكومة المعترف بها دوليًا، وكشف مؤخرًا عن تلقِّي مليشيات لحفتر تدريبات في مصر، إضافة إلى مشاركة مدرعات مصرية الصنع في العمليات ضدّ عاصمة البلاد وحكومتها الشرعية.

وتراجعت دار أوبرا زمبر بدريسدن عن منح وسام القديس جورج للسفيه السيسي مؤخرًا وذلك بعد ضغوطات كبيرة مورست بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها عصابة الانقلاب فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وما بين جمعة العشرين من سبتمبر من العام الماضي والجمعة التي تلتها عاش السفيه السيسي أسوأ أيامه على الإطلاق منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013؛ فالتظاهرات التي دعا إليها المقاول والفنان محمد علي قد حفزت عددًا من أبرز الصحف والمواقع الإخبارية العالَمية، وتحديدًا في الولايات المتحدة وبريطانيا، لتوجيه رسائل إلى الحكومات الغربية بضرورة إعادة النظر في دعمها للديكتاتور الذي بدا هشًّا وقابلاً للانهيار أمام أي هبة شعبية حقيقية؛ ما ينسف الصورة التي حاول السفيه السيسي تصديرها إلى الغرب بأنه حارس المصالح الغربية في مصر والشرق الأوسط.

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وكما فعلها من قبل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حمايته من المحاسبة، على خلفية جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بإلقاء طوق النجاة للسفيه السيسي إذ أصبح البيت الأبيض له ملاذًا آمنًا من غضب شعبه.

وأعلن ترمب حينها دعمه الكامل لديكتاتوره المفضل وأنه يقوم بمهام عظيمة، وعندها فقط عادت الابتسامة على وجه السفيه السيسي، وتلاشى القلق ولو لحظيًّا، فقد عاد حينها إلى القاهرة مصحوبًا بدعم رئيس أكبر دولة في العالَم، وقد حصل منه على ضوء أخضر للقيام بما يحلو له متجاهلاً كل المناشدات الدولية باحترام حقوق الإنسان في مصر.

 

*مؤسسة انقلابية تفضح السيسي وتقّر بارتفاع معدلات البطالة إلى 8%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الأخير (أكتوبر – ديسمبر) لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 8% من إجمالي قـــوة العمل مقابل 7,8٪ فى الربع الثالث من نفس العام، بارتفاع قدره 0,2٪، وبانخفاض قدره 0,9٪ عن الربع المماثل من العام السابق،

وهو ما يفنِّد أكاذيب وادّعاءات سلطة الانقلاب بانخفاض مؤشر البطالة العام في مصر. التقرير التالي يكشف بالأرقام حقيقة المتعطّلين عن العمل في مصر كما يلى:

كوارث لا تنتهى

سجَّل عدد المتعطلين 2,329 مليون متعطل (1,120 مليون ذكور، 1,209 مليون إناث) بنسبة 8,0٪ من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 117 ألف متعطل عن الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 5,3٪، وبانخفاض قدره 162 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6,5 ٪.

حقَّق معدل البـطالة بين الذكــور ثباتا بلغ 4,7٪ من إجمالي الذكور فى قوة العمل فى كل من الربعين الحالى والسابق، مقابل 6,4٪ في الربع المماثل من العام السابق .

كما حقَّق معدل البطالة بين الإناث ثباتا أيضًا بلغ 22,7٪ من إجمالي الإناث فى قوة العمل فى كل من الربعين الحالي والسابق من عام 2019، مقابل 19,6٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

فى سن التخرج

وأوضح بيان “الإحصاء” أنه بلغت نسبة المتعطلين فى الفئة العمرية (15– 29 عاما) 69,5٪ من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقا لفئات السن التفصيلية كالآتي:

7,6٪  لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (10,5% للذكور، 5,0% للإناث) مقابل 12,1% فى الربع السابق (الذكور 14,9٪ والإناث 9,4٪).

32,0٪  لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة)، حيث بلغت (30,1 % للذكور، 33,7% للإناث) مقابل 39,8% فى الربع السابق (الذكور 34,7٪ والإناث 44,7٪.(

29,9٪  لإجمالى الفئة العمـرية (25- 29 سنة) حيث بلغت (30,9% للذكور، 29,0% للإناث) مقابل 25,9% فى الربع السابق (الذكور 25,3٪ والإناث 26,4٪).

30,5%  من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 – 64 سنة) خلال الربع الحالى مقابل 22,2% خلال الربع السابق

المؤهلات تشكو

وارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11,5٪ من إجمالي قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10,6٪ فـــي الربــع الثالث من عام 2019 مقابل 10,9٪ في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 0,6% عن الربع المماثل.

وأوضح “الإحصاء” أن معدل البطالة فى الريف ارتفع ليصل إلى 5,4٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 5,6٪ فى الربع الثالث من عام 2019 مقابل 7,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق. 86,9٪ من إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الأخير لعام 2019.

انخفضت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 86,9٪، بينما كانت 88,6٪ فى الربع السابق من إجمالي المتعطلين موزعة كالآتى:

39,9٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 43,8٪ بالربع السابق، و42,7% فى الربع المماثل من العام السابق .

47,0٪بين حمـلة المؤهـلات الجامعية وما فوقهـا مقابل 44,8٪ بالربع السابق، و44,6% من الربع المماثل من العام السابق.

 

*إلغاء الدعم “ثورة جياع” تهدد العسكر فالتحول من العيني إلى النقدي خراب بيوت

بدأت حكومة العسكر تنفيذ خطتها الجهنمية لإلغاء الدعم، وأعلنت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أنها تدرس تقديم دعم نقدي بدلا من الدعم العيني، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

ويرى المراقبون أن نظام العسكر سيلغي دعم الغلابة عقب تطبيق ما يسميه الدعم النقدي، مؤكدين أن الدعم النقدي لن يستغرق أكثر من عامين ثم يلغي الدعم نهائيًّا، وذلك خضوعًا لمطالب صندوق النقد الدولي الذي يتفاوض معه نظام العسكر الآن للحصول على قرض جديد.

وقالوا إن الدعم النقدي حيلة انقلابية خوفًا من ثورة الغلابة في حال ما اتخذ نظام العسكر قرار إلغائه دفعة واحدة، مؤكدين أن نظام العسكر لا تعنيه الفئات المهمشة، ويعمل على تجويع المصريين وخراب بيوتهم تنفيذًا لإملاءات دولية.

كان مجلس وزراء الانقلاب قد أعلن في 9 يناير الماضي أنّه بدأ مناقشة التحوّل إلى الدعم النقديّ، إلاّ أنّه لم يعلن حتّى الآن تفاصيل المناقشات وما أفضت إليه.

وقال علي المصيلحي، وزير تموين الانقلاب: إنّه يفضّل التحوّل إلى الدعم النقديّ بدلاً من العينيّ، لافتًا إلى أنّ حكومة الانقلاب تدرس حاليًّا ذلك التحول إلا إنها لن تخفّض الدعم بأيّ شكل من الأشكال في حال التحوّل إلى النظام النقديّ، وأنّ الهدف من التحوّل هو رفع كفاءة منظومة الدعم، على حد زعمه.

 ثورة جياع

من جانبه حذر الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصريّ للدراسات الاقتصاديّة حكومة العسكر من الشروع في تطبيق منظومة الدعم النقديّ، بدلاً من الدعم العينيّ، إلاّ في حال وجود آليّة لضبط الأسواق من حيث توافر المنتجات وأسعارها.

وقال عبده في تصريحات صحفية: إنّ بعض التجّار وشبكات المحتكرين لبعض السلع التموينيّة استغلّ فرصة تحرير سعر صرف الجنيه المصريّ، مقابل العملات الأجنبيّة في نوفمبر من عام 2016 وما وقع من تضخّم نتيجة القرار، لرفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه

وأضاف: إنّ توفير السلع من خلال منافذ الدعم بأسعارها المخفّضة ساعد الفقراء نسبيا على تفادي أزمة الغلاء. وإنّ غياب حكومة الانقلاب مستقبلاً عن تقديم الدعم بصورة سلع عينيّة، في حال إقرار الدعم النقديّ، ربّما يؤدّي إلى موجات غلاء بفعل المحتكرين لدرجة لا يستطيع أن يتحمّلها المواطن.

وأكد عبده أنه لا يجوز التحول من الدعم العيني إلى النقدي في ظل فشل حكومة العسكر في رقابة الأسعار.

وأشار إلى أن وزارة تموين الانقلاب قامت خلال الأعوام الماضية بحذف مواطنين من البطاقات ووضع شروط غير عادلة محذرًا من أن الأمر عندما يصل إلى رغيف الخبز فإن حكومة العسكر بذلك تحرض على ثورة جياع.

الدور الاجتماعي

وكشف هاني الحسيني خبير اقتصادي عن أن تحول حكومة الانقلاب من الدعم العيني إلى النقدي يهدف إلى تخلي دولة العسكر عن دورها الاجتماعي تجاه الفقراء؛ ما قد يؤدي إلى زيادة أعداد الفقراء في البلاد، وبالتالي قد تحدث ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس.

وأكد الحسيني، في تصريحات صحفية، أن الدعم النقدي لا يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، وبالتالي فإن استمرار الدعم العيني أفضل.

وقال إن الأسر المصرية أصبحت تعتمد على الدعم التمويني لتلبية الكثير من حاجاتها الأساسية؛ لأنها لا تمتلك الأموال لشراء ما تحتاج إليه، متسائلاً: ماذا ستفعل هذه الأسر في حالة ما تم إلغاء الدعم نهائيًّا، وهو الهدف من فكرة الدعم النقدي؟

وطالب الحسيني حكومة العسكر بالتراجع عن تنفيذ هذه الفكرة رحمة بالفقراء والمعدمين والإبقاء على الدعم العيني، كما هو الآن، بل وزيادته حتى يلبي احتياجات الأسر.

خراب بيوت

وقال لطفي السيد العيسوي، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ببورسعيد: إن اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب لتحويل الدعم العيني لمقررات البطاقات التموينية إلى دعم نقدي “خراب بيوت” لأكثر من 23 ألف منفذ تمويني بما فيها بقالو التموين ومشروع شباب “جمعيتي” بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف “العيسوي”، في تصريحات صحفية، أنه من الصعب السيطرة على الأسعار بالأسواق في ظل تحول الدعم العيني إلى نقدي بجانب سيطرة السلاسل التجارية الكبرى على سوق التجارة الداخلية، مشيرًا إلى تضرر الشركات التابعة للتموين من مخاطر التحول لكونها لديها أعداد كبيرة من العمالة والأجور والرواتب.

وأوضح أن الرقابة على الأسواق تصبح غير كافية في ظل آليات السوق الحرة وقوى العرض والطلب بما يجعل الفقراء في مهب رياح الغلاء لأسعار السلع الغذائية المتغيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.