الإثنين , 6 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : حكم

أرشيف الوسم : حكم

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير” . . الخميس 23 يونيه. . من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

تيران وصنافير مسافاتالسيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير” . . الخميس 23 يونيه. . من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استشهاد المعتقل “عبد الكريم صلوحة” بالإهمال الطبي بسجن أبو زعبل

استشهد منذ قليل، عبدالكريم صلوحة، المعتقل بسجن أبوزعبل، بسبب أزمة قلبية.

يذكر أن المعتقل من أبناء مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تم اعتقاله منذ عام.

 

 

*مصر تقرر إرسال وحدتي ذاكرة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى فرنسا

 

*الغربية : أمن الإنقلاب يواصل إخفاء مدرس بعد اختطافه من لجان الثانوية لليوم الـ15

تستمر انتهاكات قوات أمن الإنقلاب بحق المواطنين ويستمر مسلسل الإخفاء القسري بمحافظة الغربية

فقد قامت قوات أمن الإنقلاب باختطاف الأستاذ محمود قيصر من مدينة كفر الشيخ يوم 3 رمضان أثناء تواجده بالمدينة كمراقب في امتحانات الثانوية العامة ولم يستدل علي مكان احتجازه حتي الان.

كما قامت قوات تابعة لأمن الدولة بمداهمة منزله بقرية البدنجانية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية وتكسير محتوياته وسرقة جهاز الكمبيوتر وثلاث موبايلات فجر 4 رمضان .

 

*ضابط بسجن وادي النطرون يسحل طالب معتقل بعد رفضه (الركوع) له

اعتدى معاون أول مباحث بسجن وادى النطرون 440 ويُدعى ” رامى ” على الطالبخالد عبدالحميد”، بالضرب المبرح المتعمد والسب بالالفاظ النابية والسحل، على إثر مشادة كلامية بين الطالب ومسجون جنائى يُدعى “عبدالمنعم” وذلك أمس الثلاثاء 21 يونيو
حيث وصل إلى علم الضابط أمر المشادة التى حدثت، فأمر الطالب أن يقوم بخلع ملابسه كاملة وأن يركع له، فرض الطالب ، فقام بالاعتداء على ” خالد” مباشرة دون سؤاله أو التحقيق فى الواقعه بالضرب المبرح والسب والسحل على السلالم.

يُذكر أن ” خالد عبدالحميد” طالب بالمرحلة الثانوية العامة، أحد أبناء ميت غمر – دقهلية، صاحب رسالة “لماذا يا أبى” التى أرسلها لأبيه الذي سلمه بيده إلى قوات الأمن ، تعرض للتعذيب ١١ يوماً متواصلة بعد أن تم اعتقاله من محيط مدرسته بقرية “صهرجت” التابعة لمركز “ميت غمر” بمركز شرطة ميت غمر.

جدير بالذكر أن الطالب “خالد عبدالحميد محمود عبدالعاطي” أصدرت بحقه محکمة المنصورة العسكرية للجنايات حكماً بالسجن ثلاث سنوات في الجناية العسكرية رقم 217لسنة 2015ج ع كلي الاسماعلية والمقيدة تحت رقم 79لسنة 2015 جزئي المنصورة والمعروفة إعلاميا بخلیة ميت غمر، بعدة تهم منها : تكوين خلية إرهابية تقوم بالتفجير وقطع الطرق ، ويؤدى ” خالد” اختبارات الثانوية بسجن وادى النطرون 440.

 

 

*على مناعي” طبيب تجرد من الإنسانية ويشرف على قتل المعتقل “شريف سمك

تجرد الطبيب المدعو “على مناعي” من مشاعر الإنسانية كاملة فضلا عن أخلاق الطب والأطباء، ورفض تماماً علاج المعتقل “شريف سمك” الذي تدهورت حالته الصحية بشكل خطير، بسبب موقف شخصي من الإخوان.

ورفض -استشاري القلب- “مناعي” إجراء قسطرة قلبية لـ”سمك” الذي يتعرض لنوبات قلبية متتالية وصلت إلى 3 نوبات في اليوم الواحد، بالرغم من موافقة إدارة السجن على اجراء الجراحة ونقلها لسمك إلى المستشفى.

يذكر أن الشاب “شريف سمك” معتقل بسجن طنطا العمومي منذ ما يزيد على العامين ونصف، وأصيب خلال تلك الفترة بعدة أمراض من بينها القلب والسكر والضغط، وحالته الصحية خطيرة.
وتحمل أسرة “شريف سمك” الطبيب “على مناعي” المسئولية عن حياته، كما تطالب بحصوله على الرعاية الصحية اللازمة

 

 

*تأجيل هزلية “إهانة القضاء”.. والدفاع يطلب رد المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل الجلسة الحادية عشرة في هزلية “إهانة القضاة”، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، إلى جلسة 2 يوليو المقبل، لاتخاذ إجراءات دعوى رد ومخاصمة القاضي.

ومنعت المحكمة كعادتها الرئيس محمد مرسي من الحديث أو الكلام عن أي شيئ حتى مع المعتقلين في القفص الزجاجي، بعد أن دار بينهم حديث بالإشارات، سبقته تحية وتهليل في استقباله عند دخوله.

فيما أكد عضو مجلس الشعب، عصام سلطان، من داخل القفص الزجاجي، عدم تنفيذ طلباته التي طلبها في الجلسات الماضية، وهي سماع جميع شهود الإثبات، واستلام صورة من القضية كما أمرت المحكمة في جلسات المحاكمة الأولى للقضية، إلا أنه لم يستلمها منذ وقتها، فتدخل ممثل النيابة وأكد أنه تم تنفيذ القرار وتسليم نسخة من القضية لسلطان، وهو ما دفع سلطان إلى الصياح مؤكدا عدم استلامه لأوراق القضية وطلب الرجوع إلى مقر اعتقاله للتأكد، وسؤال القائمين على حبسه.

وخلال مرافعة محامي “توفيق عكاشة” حدثت مشادة كلامية حادة بينه وبين بقية المعتقلين ودفاعهم، لدرجة انفعل فيها الرئيس محمد مرسي، على حديث المحامي قائلا له “أنت كذاب أشر“.

وبدأت الواقعة حينما انتقد الدفاع الإعلان الدستوري الذي أصدره  الرئيس مرسي، ليعترض عصام سلطان من داخل القفص قائلا “من الذي يحمينا من التطاول علينا”، ويطرق عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاحي بشدة على القفص وهو منفعل، ومن بعدهما الرئيس مرسي الذي علق على المحامي قائلا له “أنت كذاب أشر“.

وقام أحد أعضاء هيئة الدفاع بالتقدم بطلب لتأجيل الجلسة لإقامة دعوى رد ومخاصمة للقاضي الذي انحاز وأخرج “البلتاحي” دون أن يحميه وآخرين من التطاول عليهم.

ووجهت سلطات الانقلاب في هزلية “إهانة القضاء” إلى المتهمين، مزاعم بأنّهم أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم“.

 

*بعد الإفراج عنه .. بطل العالم في “الكونغ فو” يوجه رسالة لزملائه المعتقلين

أكد محمد يوسف، بطل مصر والعالم في رياضة الكونغو فو، أنه يفتقد جميع الذين عرفهم في السجن، داعيًا الله أنه يجمعه بهم في “ساحات الحرية“.

وعلق “يوسف” عقب خروجه من سجن برج العرب قائلًا : “في هذا المكان الظالم اهله كنت وخرجت ، و لكن قلبي لم يخرج معي.. بل تركته عند أطهر أناس عرفتهم وأنقى شباب التقيتهم“.

وأضاف: “فارقتهم بجسدي لكن روحي وقلبي عندهم حتى يفك الله أسرهم” .. مضيفًا: “ادعوا الله معي اللهم بحق دينك وكتابك في شهر القرآن أن تجمعنا بأحبتنا في ساحات الحرية بخير ما تجمع به عبادك الصالحين“.

وكان “يوسف” قد مثل مصر في بطولة العالم للكونغ فو بروسيا قبل عامين، وهناك فاز بالميدالية الذهبية، وعقب فوزه رفع علامة “رابعة” مما جعل سلطات مطار القاهرة تستوقفه عقب عودته وتحقق معه بضع ساعات ، ثم أفرجت عنه ، وبعدها بأشهر قامت قوات الأمن بالقبض عليه أثناء عودته من التمرين قبل أن يتم الإفراج عنه أمس.

 

 

*السيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير

أقام المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومته، ورئيس مجلس نوابه، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، في حكومة الانقلاب، بصفتهم، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى، المحامون، و179 آخرين.

 

 

*البلتاجي وعصام سلطان يتنفضون دفاعا عن الرئيس في هزلية “إهانة القضاء

انتفض القياديين عصام سلطان ومحمد البلتاجي والمحامي علىي كمال دفاعا عن الرئيس محمد مرسي، ضد تجاوزات محامي  توفيق عكاشة، أثناء جلسة محاكمته الهزلية في قضية “إهانة القضاء” .

كان الرئيس محمد مرسي، انفعل على حديث دفاع المتهم بالقضية الإعلامي توفيق عكاشة، قائلًا له: “أنت كذاب أشر”، ليرد المحامي المدعو “خالد سليمان” : “هحبسك“.

وبدأت الواقعة حينما انتقد سليمان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، معلقًا بأن أي طالب بكلية الحقوق يطلع على ذلك الإعلان يجد “إلهًا يتكلم، ويقول أنا ربكم الأعلى”، ليبدي عصام سلطان اعتراضه من داخل القفص، ومن بعده الرئيس مرسي.

وانتفض من بعدهما عضو الدفاع علي كمال، معترضًا على ما جاء في مرافعة زميله، وأمرت المحكمة في هذا الصدد بإخراج “محمد البلتاجي” من قاعة المحكمة، وذلك بعد طرقه على القفص.

 

*لجنة نهب أموال الإخوان تتحفظ على مراكز طبية جديدة

قررت لجنة نهب أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، التحفظ على مستشفيات ومراكز طبية جديدة مملوكة لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين.
حيث تم التحفظ على مستشفى الدكتور أحمد اللبان للجراحة ومالكها الدكتور أحمد محمد الحسيني اللبان بالإسماعيلية، ومركز أسامة عبيد للأشعة ومالكه أسامة محمد محمد عبيد بالمنوفية.
وشركات هاي جينيك إنترناشيونال للأدوية بالقليوبية، والفاطمية للمستلزمات الطبية بالغربية، والشركة العلمية الدولية للخدمات الطبية (مستشفى أمان) بحلوان، وملاك هذه الشركات عبدالله محمد علي قاعود، ومحمد عبدالحميد أحمد لطفي الفقي، وشريف مجدي محمد شعيب، وشركات أفانو فارما للأدوية والمستحضرات الطبية، وبكسيل للمستحضرات الطبية والتجميل، وروفتنس فارما للصناعات الدوائية بالقاهرة، ومديرو هذه الشركات حسام محمد تاج الدين السيد وأحمد عبدالعزيز السيد عبيد ومحمد رمضان عبدالحليم.

 

 

*ممنوع على الملتحين.. كيف أصبح الاعتكاف الرمضاني مغامرة محظورة على الإسلاميين في مصر

كانت صدمة للحاج أحمد علي (اسم مستعار بناء على طلبه)، حين ذهب إلى المسجد طالباً الحصول على إذن بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، كما اعتاد منذ 20 عاماً، فرفضت إدارة المسجد طلبه لـ “أسباب أمنية“.

يعيش الحاج أحمد في منطقة باب الشعرية بوسط القاهرة ، ويقترب عمره من الـ60 عاماً، وقبل أيام ذهب إلى المسجد كالعادة، الحصول على إذن بالاعتكاف في العشر الأواخر من الشهر الكريم. في بعض السنوات كان يعتكف لمدة أطول، من منتصف رمضان أو الشهر كله. هذا العام رفضت إدارة المسجد طلبه لأنه ملتحٍ، ولأن هناك “تعليمات من جهات سيادية”. لكنه نجح في الحصول على ضمان شخصي من الإمام، تجاوز به القواعد والتعليمات، وحصل على إذن بالاعتكاف.

وزارة الأوقاف المصرية، في سابقة هي الأولى من نوعها، قررت هذا العام عدم السماح للسلفيين أو المنتمين لتيارات الإسلام السياسي بالاعتكاف في المساجد نهائياً، وعدم السماح لأي شخص بالاعتكاف في المسجد إلا بعد ملء استمارة بها عدة أسئلة وتقديمه إقرار بأنه لا ينتمي لأي تيار سياسي أو إسلامي مع مقاضاته واعتقاله حال مخالفته شروط الاستمارة وما أورده بها من بيانات.

بضمان الإمام وأعلن وزير الأوقاف مختار جمعة في تصريحات رسمية، بأنه سيتم منع أي منتمٍ للفكر السلفي أو تابع لتيار إسلامي، من الاعتكاف في المساجد أو الخطابه؛ لأنهم يشكلون خطراً على الأمن والسلام – بحسب تعبيره.

“لست موظفًا.. وأمتلك العديد من المحلات التجارية بمنطقة باب الشعرية، لذا قررت الاعتكاف منذ وصولي لسن الأربعين من العمر، وفي رمضان كل عام أترك المحال للعاملين معي لإدارتها، ومنذ أعوام بدأ أولادي يتولون مسؤوليتها خلال الشهر “، هكذا يحكي الحاج أحمد لـ “هافينغتون بوست عربي“.

يضيف أن المشاكل بدأت من العام الماضي. “على مدار الأعوام السابقة كلها كنت أذهب للاعتكاف ودخول المسجد نفسه دون أن يوقفنى أو يمنعى أحد، إلا أني في العام الماضي فوجئت بضرورة ملء استمارة ببياناتي الشخصية، أما هذا العام فكدت أُمنع نهائياً من الاعتكاف“.

لم يكن أمام الحاج أحمد بعد أن قوبل طلبه بالرفض سوى الصمت والخروج من المسجد. “عندما أبلغني إمام المسجد الذي أعرفه منذ صغره بالرفض لم يكن أمامي سوى الصمت لولا أن الإمام ناداني وقال لي إنه يعرفني جيداً ويعلم أنني لا أنتمي لأي تيار إسلامي أو سياسي وقال لي “ولكنها تعليمات أكبر منا نحن الاثنين وفى حال وافقت لك على الاعتكاف سيتم وضعنا نحن الاثنين فى المعتقل“.

وطمأنه الإمام أنه سيتواصل مع إدارة الأوقاف بالمنطقة ويحاول توضيح موقفه، ويخبرهم أنه يعرفه منذ الصغر، وسيخبره بالنتيجة قريباً.

لم يكن لدى المواطن الستينى أمل آخر بعد انتهاء المقابلة، سوى الذهاب للاعتكاف مع شخص يعرفه بمسجد الحسين، إلا أن طلبه رفض هناك أيضاً لأنه ليس من أهل المنطقة وهناك تعليمات سيادية أيضاً بمنع اعتكاف من هم من خارج المنطقة.

تشديدات من الأوقاف

وقصة الحاج أحمد ليست الوحيدة من نوعها، فمع دخول شهر رمضان، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن العديد من الإجراءات لإحكام سيطرتها على المساجد، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مرجعة هذه القرارات إلى التخوف من استغلال جماعة الإخوان المسلمين، والتيارات الأخرى الشهر الكريم لنشر أفكارهم من خلال المساجد.

وتضمنت إجراءات الأوقاف تحديد 1000 مسجد فقط للاعتكاف خلال رمضان، كما وضعت الوزارة العديد من الضوابط الخاصة للسماح بدخول المواطنين للاعتكاف، من أبرزها ضرورة تسليم المعتكفين البطاقات الشخصية لإجراء تحريات عنها، حيث إنه غير مسموح لأحد غير معروف بين أبناء منطقة مسجد الاعتكاف بداخله.

واشترطت الوزارة موافقة الجهات الأمنية على قيام أي مسجد بختم القرآن الكريم في رمضان، وقصر صلاة التراويح وختم القرآن بجزء كامل من القرآن يومياً على 220 مسجداً فقط، كما وضعت الأوقاف قيوداً جديدة على المساجد الأهلية وعددها حوالي 15 ألف مسجد، تتضمن موافقة الجهات الأمنية الرسمية، كشرط للسماح بختم القرآن الكريم في صلاة التراويح بهذه المساجد، وكذلك الموافقة الأمنية على المقرئين بالمساجد خلال شهر رمضان، مؤكدة أنها ستمنع أى داعية أو مقرئ غير مسجل بالأوقاف، أو غير حاصل على تصريح بالدعوة والخطابة من إمامة المصلين فى رمضان، يعتمد من الأجهزة الأمنية المعنية بذلك.

ومن بين الإجراءات أيضاً منع رموز السلفيين من صعود المنابر، إذ لم يقتصر المنع على الخطباء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فقط، بل امتد الحظر ليطال مشايخ الدعوة السلفية، حيث تم منع قادتها من اعتلاء منابر المساجد لأكثر من عام، وأبرزهم الشيخ محمد حسان ومحمد يعقوب والشيخ محمد جبريل.

وتم وضع شروط للراغبين في الاعتكاف ومن ضمنها أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا والمصليات، وأن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحا جديدا لم يسبق إلغاؤه.

ورصدت الوزارة قوائم بأسماء المساجد الجامعة، وأسماء أئمتها المشرفين على الاعتكاف وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية الخاصة بهم بعد ترشيح الإدارات لهم، وسرعة الاتصال بهم لكونهم مسؤولين وظيفياً عن المعتكفين.

كما اشترطت أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً من المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسباً للمساحة التي يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، وذلك وفقاً لرؤية لجنة وزارة الأوقاف.

الاعتكاف ببطاقة الهويةويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسؤولة مسئولية كاملة عن إدارة شؤون الاعتكاف وعن أي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته من خلال التنسيق الأمني والإداري مع مشرفي الاعتكاف.

وتداول رواد الشبكات الاجتماعية استمارة على الراغب فى الاعتكاف بالمساجد المصرية لملئها، بها أسئلة: هل اعتكفت قبل ذلك، وما اسم المسجد، وما هي غايتك من الاعتكاف،وهل تظن أن هذه الأيام القليلة كافية لتغيير حياتك إلى الأحسن؟ وما هي أمنيتك الاولى فى حياتك؟

وتساءل المواطنون هل هذه استمارة اعتكاف ولا استمارة تحقيق فى أمن الدولة؟

خطاب شخصي من الإمام

وفي اليوم الثاني عشر من رمضان وبعد صلاة القيام وعند خروج الحاج أحمد علي من المسجد، وجد شخصاً يضع يده على كتفه ويخبره بنبرة هامسة “أبشر يا شيخنا”، وعندما التفت المواطن وجد أن من يحادثه هو إمام المسجدالذي بشره بأن الأوقاف وافقت على اعتكافه ..”بعد محايلات كثيرة وستبدأ في العشر الآواخر من رمضان، ولكن بشرط أن أقدم خطاباً للأوقاف بأن وجودك على عهدتي، وأن تقدم أنت إقراراً بأنك لا تنتمي لأي تنظيم سياسيي أو ديني وليس لك أي فكر متطرف، وسوف تملأ استمارة أخرى بها بياناتك وتجيب فيها على بعض الأسئلة مع بدء الاعتكاف“.

 

 

*26 يونيو.. نظر الطعن على حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير

حددت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، جلسة الأحد المقبل لنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير“.

وحسب رويترز، فقد تقدمت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة، في وقت سابق اليوم، بمذكرة الطعن على الحكم وطالبت بإلغائه.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت أمس الأول حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وزعم وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: إن المستندات التي تملكها الدولة -الخاصة باتفاقية “تيران وصنافير”- لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم فيها، مضيفا أن هناك وجه استعجال للبت في هذا الطعن الأسبوع المقبل.
وشهد قرار مصرية الجزيرتين ردود أفعال إيجابية من المواطنين والمتابعين والنشطاء والسياسين،مؤكدين إن قرار المحكمة عودة شرعية لأصل الجزيرتين وانتكاسة سياسة خارجية لنظام الانقلاب برئاسة السيسى.

 

 

*إضراب المعتقلين بالنطرون تضامنا مع الطلاب المعتدى عليهم

دخل المعتقلون داخل سجن وادى النطرون فى إضراب عن الطعام منذ أمس الأربعاء تضامنا مع الطالب خالد عبدالحميد الذى تعرض للضرب المبرح وعدد من الطلاب بشكل بشع في أثناء نقلهم من الإيراد إلى العنابر.

وكشفت عدد من أسر المعتقلين عن دخول ذويهم فى إضراب عن الطعام حتى يتم التحقيق فى واقعة الاعتداء على الطلاب، خاصة الطالب خالد عبدالحميد من ميت غمر بالدقهلية، الذى تعرض لعملية تعذيب ممنهج وبشع وسحل ما تسبب فى إصابات بالغة للطالب نتيجة خلاف شخصى مع أحد الجنائيين، دفع رئيس المباحث بالسجن الضابط رمزى للاعتداء على الطالب الذى رفض أن يعتزر للجنائى قائلا “أنا كلامى هنا قرآن“. 

أسر المعتقلين بوادى النطرون وجهوا نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر والحقوقيين بالتدخل لتوثيق الجرائم واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لرفع الظلم عن ذويهم، محملين سلطات الانقلاب المسئولية كاملة عن سلامتهم.

 

 

*عباس” وراء تجميد قانون الإعلام

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للصحافة، أن اللواء عباس كامل مدير مكتب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، تدخل لدى برلمان العسكر، لتجميد مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد بسبب تضمنه نص إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، بدعوى أن هذا النص يقضي على هيبة رجال الدولة ويؤدى لانتقاد رموز البلد وفى مقدمتها السيسى نفسه!

وأكد المصدر -في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”- أن القانون كان سيصدر قبل رمضان الجارى باعتباره أحد القوانين المكملة لدستور السيسى، مؤكدا أن عباس كامل اعترض أيضا على القانون بسبب نص استقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين!

وكانت نقابة الصحفيين قد طالبت، في بيان أصدرته اليوم، أعضاءها بالتصدى محاولة “التفاف” على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 1996.

وشددت النقابة، في بيانها اليوم، على سرعة إصدار القانون وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.

وطالبت النقابة، “ألا يكونوا طرفا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير 2011 وحتى الآن وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها“.

وقالت النقابة: إن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية “خاصة أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور“.

وكان وزير الشئون القانونية بحكومة الانقلاب مجدي العجاتي قال -في أواخر إبريل الماضي-: إن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد انتهت من عملها، مشيرًا إلى أن المشروع يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي.

 

 

*السيسي أنشأ «جوانتانامو» للأطفال

نشر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني تقريرا حول اعتقال وتعذيب الأطفال داخل السجون المصرية، تحت عنوان «الأطفال في خطر: مرحبا بكم في جوانتانامو الأطفال المصري”.

يقول التقرير إنه في حين يؤكد عبد الفتاح السيسي دائما أن الشباب هم أمل مصر ومستقبلها، إلا أن الواقع عكس ذلك تماما، وبعد عامين من توليه السلطة، امتلأت «قائمة الإنجازات» فقط بالوعود الفارغة.

وأضاف: في حين أن وسائل الإعلام الحكومية تتودد للرئيس، مازال السيسي لم يقدم شيئا ملموسا سوى إجابات غامضة تذكرنا بدونالد ترامب، مثل أن مصر ستصبح عظيمة مرة أخرى

أشار التقرير إلى أنه في وقت سابق، عندما سئل السيسي عن الاعتقالات التعسفية، اعترف أن هناك من سجن ظلما في حملة مصر الحماسية ضد المعارضة

وتابع: بعد مرور عامين على تولي السيسي السلطة، مازالت أعداد المعتقلين في ارتفاع لتبلغ مستويات مذهلة، مع وجود تقديرات بأن هناك أكثر من 50 ألف سجين سياسي في مصر

ويشير التقرير إلى أن أحد السجناء صبي يبلغ من العمر 14 عاما، ويدعى محمد عبد السيد، اتهم بالاحتجاج وحيازة متفجرات، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات

وينقل عن والد سجين آخر يدعى محمد عماد 15 عاما قوله: «نحن نعيش في أوضاع مستحيلة لا يمكن تصورها»، مشيرا إلى أن ابنه يتعرض لقائمة لا تنتهي من الأهوال مثل الصعق بالكهرباء والجلد والضرب على الوجه

وأضاف: «ولد ابني في اليابان، وكتبت إلى السفير الياباني بأنني سوف أتنازل عنه إذا كان إرساله إلى اليابان سوف يحميه، اليابان يمكن أن تأخذه كواحد من مواطنيها، الأطفال هنا في خطر». 

*هيومن رايتس ووتش:أطلقوا سراح فرقة “أطفال شوارع

على السلطات المصرية إلغاء التحقيق مع الشبان الستة الذين نشروا مقاطع فيديو ساخرة، على موقع “يوتيوب” تعليقا على السياسة في مصر، وإطلاق سراح الأربعة المحتجزين منهم، منذ 10 مايو/أيار 2016. يبدو أن التحقيق يستند كلّيا على مقاطع فيديو ساخرة نشروها وينتهك الحق في حرية التعبير.

توسيع أعضاء فرقة أولاد شوارع المصرية الساخرة، الذين اعتقلوا في 10 مايو/أيار 2016، وقد يواجهون تهما خطيرة، منها تهم تتعلق بالإرهاب.

تُحقق النيابة مع الرجال الأعضاء بمجموعة تسمى “أطفال شوارع”، بعد مزاعم جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أنهم “عناصر إثارية مناهضة للنظام الحاكم”، خططوا لاستخدام “الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب” لنشر مقاطع فيديو من شأنها تقويض الاستقرار في البلاد، من خلال تحريض المواطنين على التظاهر. حققت النيابة العامة مع الرجال الأربعة المحتجزين بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب أيضا. أرسلت نيابة شرق القاهرة القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا في 20 يونيو/حزيران، وقالت إن القضية خارج نطاق اختصاصها.

قال نديم حوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تحت حكم السيسي، تفقد مصر روح النكتة الأسطورية التي تتمتع بها، عندما يُسجَن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة. يترك هذا النوع من القمع الشامل للشباب وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية“.

اعتقلت قوات الأمن عز الدين خالد (19 عاما) أصغر عضو في المجموعة، في 8 مايو/أيار. وأفرج عنه القاضي بكفالة 10 آلاف جنيه (1125 دولار أمريكي) في 10 مايو/أيار، بعد أن وجّهت النيابة العامة له تهمة التحريض على التظاهر واستخدام المنصات الإلكترونية لإهانة مؤسسات الدولة. ألقت قوات الأمن القبض على محمد دسوقي ومحمد عادل ومحمد جبر ومحمد يحيى في 10 مايو/أيار، وتحتجزهم في قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة للاشتباه بهم بنفس التهم. جددت النيابة العامة مؤخرا أمر اعتقالهم على ذمة التحقيق 15 يوما، في 18 يونيو/حزيران.

بموجب القانون الدولي، على القاضي، وليس عضو النيابة العامة، مراجعة أي اعتقال فورا. مع ذلك، يسمح القانون المصري بفترات مطوّلة للاحتجاز السابق للمحاكمة دون أوامر من القضاة. أما مصطفى زين، العضو السادس في المجموعة، فهو قيد التحقيق ولكن لم يقبض عليه حتى الآن..

أصدرت فرقة “أطفال شوارع” قبل الاعتقالات بأسبوع، فيديو هزلي موسيقي، سخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعاه إلى ترك منصبه.

محاميهم محمود عثمان، من المجموعة الحقوقية المصرية “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة في منطقة شرق القاهرة استجوبت الرجال الأربعة المحتجزين بشأن اتهامات إضافية. تشمل إنشاء جماعة تدعو إلى مقاومة السلطات، ونشر أخبار كاذبة لتقويض النظام العام، والتحريض على قلب “النظام الحاكم“.

تحمل هذه الاتهامات عقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات بموجب المادتين 171 و174 من قانون العقوبات. قال المحامي إن النيابة هددت أيضا باستخدام تهم الإرهاب، بما في ذلك المادتين 86 و86 مكرّر، والتي قد تؤدي إلى أحكام أطول من ذلك بكثير.

تكشف تقارير النيابة التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش أن النيابة تعتمد بشكل كبير على تقرير من صفحتين لجهاز الأمن الوطني عن “أطفال شوارع”، كتبه الرائد أحمد عبد الرحمن في 6 مايو/أيار. يتضمن التقرير الذي استعرضته هيومن رايتس ووتش، عبارة: “مصادر سرية موثوق بها” وصفت المجموعة أنها “عناصر إثارية” يقومون “بتحريف كلمات بعض الأغاني الوطنية واستبدالها بألفاظ نابية مسيئة للدولة“.

تحت حكم السيسي، تفقد مصر روح النكتة الأسطورية التي تتمتع بها، عندما يُسجَن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة. يترك هذا النوع من القمع الشامل للشباب وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية

نديم حوري

نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال المحامي عثمان إن الرائد عبد الرحمن لم يصف المصادر، كما هو الحال في تقارير الأمن الوطني في كثير من الأحيان، وإن النيابة العامة لم تسأل الضابط أبعد من ذلك. منحت نيابة أمن الدولة العليا، حسب التقرير، ضباط الأمن الوطني مذكرة لمداهمة وتفتيش منازل الرجال والقبض عليهم.

تكشف التقارير أيضا أن النيابة استجوبت الرجال الأربعة حول التحريض “غير المباشر” على جرائم إرهابية ونشر أفكار إرهابية بشكل غير مباشر، من خلال المشاركة في مقاطع فيديو حملت أفكارا إرهابية.

قال أحد منسّقي مشروع “أطفال شوارع” لـ هيومن رايتس ووتش إن الرجال الستة، ومعظمهم في العشرينات من العمر، التقوا في ورشة عمل مسرحية، وقرروا نقل أدائهم إلى الشارع لجعله في متناول الناس الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف حضور المسرح. شرعوا بنشر مقاطع الفيديو بطريقة الـ سيلفي” أو تصوير أنفسهم وهم يتكلمون في يناير/كانون الثاني. في هذه المقاطع، غنوا حول موضوعات تشمل جماعة “الإخوان المسلمون” والدعاة الدينيين وقيمة الجنيه المصري وقرار التخلي عن 2 من جزر البحر الأحمر للسعودية، وجذبوا أكثر من 1.1 مليون مشاهدة لقناتهم على “يوتيوب“.

تواجه المجموعة أيضا اتهامات محتملة بازدراء الدين، والتي استخدمتها النيابة العامة في كثير من الأحيان في الأشهر الأخيرة. أدت هذه الاتهامات إلى الحكم بالسجن 5 سنوات غيابيا على 4 أطفال في فبراير/شباط بسبب مشاركتهم في مقطع فيديو “يوتيوب” قصير سخر من جماعة “الدولة الإسلامية” المتطرفة. أفادت تقارير صحف محلية أن نيابة جنح الإسكندرية بدأت تحقيقات منفصلة في “أطفال شوارع” على أساس تقرير رفعه المحامي طارق محمود، اتهم فيه المجموعة بالإساءة للإسلام في مقاطع فيديو خاصة بهم. قال عثمان، محامي المجموعة، إن أحدا لم يستجوبهم بشأن هذا الاتهام بعد.

نشر صحفيون وأساتذة جامعيون وغيرهم من الشخصيات العامة، بعد إلقاء القبض على الأعضاء الأربعة، التماسا على الانترنت يدعو إلى الإفراج غير المشروط عن الرجال الأربعة و”إطلاق حرية الرأي والخيال والسخرية.”

توسيع أعضاء فرقة أولاد شوارع المصرية الساخرة يقفون قرب جدار في مكتب النيابة العامة شرق القاهرة بانتظار قرار النائب العام حول احتجازهم على ذمة المحاكمة.

تُقيّد حكومة السيسي التعبير بشدة. اعتقلت السلطات عشرات الصحفيين وحاكمتهم وصادرت مواد صحفية، وفقا لتقرير لـ “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” نشر في 2015. اعتقل مسؤولو الأمن في أواخر يناير/كانون الثاني إسلام جاويش، رسام الكاريكاتير، لفترة وجيزة بسبب رسوماته الساخرة التي انتقدت الرئاسة وسياسات الحكومة.

اعترف السيسي في مقابلة تلفزيونية في 3 يونيو/حزيران، ردا على سؤال حول علاقة الحكومة المضطربة مع الناشطين الشباب، أن مؤسسات الدولة بما فيها الرئاسة، فشلت في خلق آليات تواصل فعال مع الشباب.

تنتهك التحقيقات ضد “أطفال شوارع” القوانين الدولية لحقوق الإنسان. يحظر قرار “إعلان مبادئ حرية التعبير” الذي اعتمدته “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” في 2002، تدخّل الحكومات التعسفي في حرية التعبير.

تكفل المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، ومصر طرفا فيها، حرية التعبير والرأي، وتنص على أنه “يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة“.

أكّدت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، وهي الهيئة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ “العهد”، أن “مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات” وأن “جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية“.

قال حوري: “كان شباب مصر قوة دافعة للتغيير منذ انتفاضة 2011. أفضل طريقة لشروع السيسي في إصلاح علاقة الحكومة معهم، هي احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير”.

 

 

*من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

انتابت حالة من الخوف والقلق قطاعات كبيرة من الشعب المصري بعد اعتراف معهد الفلك القومي ووزارة الأوقاف أنهما يجريان دراسات ستنتهي العام المقبل لتحديد هل مواقيت الصلاة التي يصلي بموجبها المصريون صحيحة أم خاطئه؟ الأمر الذي يجعل الباب مفتوحا على مصراعيه حول صحة صلاة المصريين وصحة صيامهم، وهل هناك تعجز أجهزة الدولة والتكنولولوجيا الحديثة ونحن في عام 2016 من التأكد من مواقيت صحة الصلاة.
السؤال الأهم والأخطر بحسب مراقبين  هو من المستفيد لإثارة كل هذا اللغط حول شعائر وعبادات المسلمين، خصوصا مع حملات التشكيك في الثوابت والأصول التي تقودها  منظمات وجهات غربية وتدعمها حكومات الأنظمة القمعية، كحكومة الانقلاب العسكري في مصر.
نصلي خطأ منذ قرن من الزمان!
وترجع بدايات البلبلة حول هذا الموضوع لنشر تحقيق صحفي سنة 2014 في موقع فيتو” المصري تحت عنوان “100 سنة بنصلي الفجر غلط”، أكد فيه الدكتور ياسر عبدالهادي، الباحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بقسم الشمس والفضاء “إحنا بنصلي الفجر غلط“.
واتفاقا مع ما سبق طرح بعض الدعاه والمشايخ وبعض علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سؤالا مثيرا حول توقيت صلاة الفجر في مصر، وقالوا إن صلاة الفجر يؤذن لها في توقيت خاطئ داخل مصر، منذ قرن بسبب خطأ في عدم تحديد الوقت الصحيح لانخفاض الشمس تحت خط الأفق، وهو الأمر الذي يوضح وقت الفجر، ويستطيع من خلاله الباحثون التمييز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود كما ورد بالقرآن.
القومي للبحوث الفلكية يعترف!
وأكدت مخاوف المسلمين ما قاله الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، والذي أكد أن المعهد يجري بحوثه بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة منذ عام 2015، للتحقق من مواقيت الصلاة التي أثيرت بلبلة حول عدم صحة مواقيتها في مصر ودول عربية، وأنه ينتظر أن تنتهي العام المقبل 2017.
وأكد «عودة» في تصريح لبرنامج «مباشر من العاصمة»، على فضائية «أون تي في لايف»، مساء أول أمس الاثنين، أن الدراسة التي تستمر عامين، وسيتم الانتهاء منها عام 2017 “ستكشف نتائجها مدى دقة مواقيت الصلاة، بجميع أنحاء الجمهورية أم لا“.
وكشف الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات صحفية، أن المشروع الضخم الذي يشارك فيها المعهد مع دار الإفتاء للتحقق من مواقيت صلاة الفجر والعشاء على مستوى مصر هدفه “وقف اللغط الذي دار منذ فترة حول أن مسلمي مصر يصلون الفجر في غير الموعد الصحيح“.
وتابع: “مثل هذه الأمور تثير البلبلة في الشارع المصري بشكل كبير ويجب على المصريين انتظار نتائج المشروع، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عن أن المواعيد الحالية هي الصحيحة“.
نصلى قبل الأذان بـ 20 دقيقة
وبحسب ماذكرته تقارير صحفية  فأن مسلمي مصر والدول العربية يصلون الفجر قبل موعده الحقيقي بفترة تترواح ما بين 20 إلى 30 دقيقة، لافتا إلى أن وقت صلاة الفجر المعمول به حاليا، يسبق الموعد الحقيقي بـ20 دقيقة.
وتؤكد التقارير: «أن مسلمي أوروبا ومصر والدول العربية يصلون الفجر قبل موعده، خطأ أما مسلمو شمال أمريكا فقط فهم من يصلون الفجر في موعده الصحيح، بسبب معدل انخفاض الشمس تحت خط الأفق“.
أين دور هيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية؟
وبحسب مراقبون فإن الغريب في الأمر هو الغياب التام لهيئات كبار العلماء والمجامع الفقهيه المختلفة، في قضية خطيرة ومهمة مثل هذه القضية.
ولم تصدر تلك المجامع أي شيء بشأن هذا الأمر باستثناء، دار افتاء العسكر التي لم تعد محل ثقة عند الكثيرين من أبناء مصر والعالم الإسلامي بعد موقف المؤيد للانقلاب العسكري، والصامت على ذبح المسلمين وقتلهم في الشوارع والميادين، وموافقتها على أحكام الإعدام الجائرة بشأن المعارضين للانقلاب العسكري.
وكان مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، قد صرح بأن توقيت صلاة الفجر في مصر صحيح، ويَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، مشيرًا إلى أن تحديده جاء وفقًا لحسابات فلكية دقيقة.
وقال «عاشور» في تصريح له، إن من يقول إن توقيت صلاة الفجر في مصر غير صحيح مخطئ؛ لأننا نعتمد على البحوث الفلكية وهيئة المساحة التي اعتمدت في تحديده على أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي من قامت بتحديد توقيت الصلاة في السعودية وبعض الدول الإسلامية.
من المستفيد في التشكيك في شعائرالمسلمين؟
ويرى مراقبون أن التعامل مع شعائر المسلمين بهذا الشكل من الإهمال وعدم الإكتراث بمواقيت الصلاة الصحيحة من قبل سلطة الانقلاب العسكري، يعد جزء من حمله واسعة للتشكيك والتشويه في كل ماهو إسلامي.
ويؤكد المراقبون أن هذا الأمر لاينفصل أبدا عن حملات تشويه الإسلاميين وملاحقتهم، وإتهاهم بالفشل في مشاريع إدارة الدولة تارة، وبالجمود تارة أخرى، وبالإرهاب أحيانا.
بينما يرى آخرون، أن الهدف من إثارة فتنة مواقيت الصلاة في هذا التوقيت وفي شهر رمضان الكريم، يستهدف إحداث نوع من الإحباط عند الناس وخاصة المتدينين الذين يتم إقناعهم بأنهم فشلوا في إدارة البلاد وفشلوا في التأسيس لدولة الحريات والآن يتم إقناعهم بالفشل في العبادة التي جزء من عقيدتهم.
ويتزعم قائد الانقلاب العسكري حملة واسعة لتشوية كل ماهو إسلامي منذ انقلابه العسكري في الثالث من يوليو 2013، حيث سبق ووصف اللميار ومأئتي مسلم” بالتطرف والإرهاب، ونصب نفسه قائدا لحملة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتغيير النصوص المقدسة ومحاربتها، وبدء ذلك بالفعل من خلال تغيير المناهج الدراسية، وحذف كثير من النصوص والآيات القرانية والأحاديث النبوية منها.
وبين الحين والآخر يطالب قائد الانقلاب بما يسميه تجديد الخطاب الديني، والذي قد لا يستبعد أن تكون اللعب في مواقيت الصلاة وتلبيث مواقيتها على المسلمين جزء منها.

 

حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير ابتزاز من المنقلب لسلمان.. الثلاثاء 21 يونيه.. القضاء الإداري يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

السيسي في ورطة تيرانحكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير ابتزاز من المنقلب لسلمان. . الثلاثاء 21 يونيه.. القضاء الإداري يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* السيسي يمنح قيادات بالجيش 32 مليون دولار لتأمين المطارات!

كشفت مصادر بوزارة السياحة تخصيص 32 مليون دولار من ميزانية الوزارة لدعم ملف تأمين المطارات، تحصل على أغلبها شركة  فالكون التي يديرها قيادات حالية وسابقة بالقوات المسلحة، بناءً على تعليمات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتأمين المطارات بعد  استحواذها على تأمين الجامعات.

وكانت وزارة الطيران المدني قد وقعت اليوم الثلاثاء على اتفاقية تعاون بين شركة فالكون المصرية وشركة ريستراتا البريطانية للاستشارات، وذلك لتدريب كوادر فالكون الأمنية استعدادًا لبدء عملها في تأمين المطارات المصرية.

وقال بيان للوزارة: إن الاتفاقية تتضمن توقيع عقد لتدريب العاملين الجدد بشركة فالكون على أمن المطارات وبخاصة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب بكل مراحلها، وتوقيع عقد آخر للاستشارات الأمنية من خلال الخبراء بشركة ريستراتا لمتابعة تنفيذ وتقييم التدريب والمتدربين أثناء عملهم. 

وشركة فالكون للأمن هي شركة أمن خاصة تخضغ لقانون الاستثمار أنشئت عام 2006، وتعمل في مجال تقديم الخدمات الأمنية المتكاملة، ويديرها ضباط في جهازي المخابرات العامة والحربية، بالاضافة إلى بعض لواءات الشرطة السابقين، وكانت فالكون قد تولت تأمين قاد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهي المهمة التي أعطت الشركة صلاحيات كبيرة ونفوذًا واسعًا في مجالها؛ حيث تولت تامين 15 جامعة  حكومية.

 

 

*مقتل أمين شرطة في هجوم مسلح على بنك القاهرة فرع العريش

قتل أمين شرطة، منذ قليل، في مدينة العريش، إثر هجوم مسلح لمجهولين على الحرس الخاص ببنك القاهرة بالعريش.

وأسفر الهجوم عن مصرع محمد على ماهر 35 سنة بطلقات نارية بالرأس وتم نقل الجثمان إلى المستشفى العسكري بالعريش.

 

 

*شواهد تكشف الأبعاد الحقيقية لحكم بطلان التنازل عن “تيران وصنافير

قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان إجراءات تنازل نظام السيسي جزيرتي تيران وصنافير، جاء غير من متوقع من نظام الانقلاب المعروف بقضائه الذي يرفع شعار “الحكم بعد المكالمة” يؤكد أن للحكم أبعادًا أخرى، خاصةً أنه حكم غير نهائي ويمكن أن يتم تغييره في الاستئناف، كما أنه في حالة تعديل الحكم في الاستئناف أو النقض سينتقل التنازل من الإجراء الحكومي الإداري الذي يؤاخذ عليه قائد إلى إجراء قانوني واجب النفاذ!.

ويرى مراقبون أن وراء الحكم بعودة جزيرتي تيران وصنافير يستهدف أبعاد سياسية وقانونية خطيرة تصب فى النهاية في صالح بيع قائد الانقلاب للجزيرتين للسعودية مقابل منح اقتصادية هزلية ودعم سياسي خليجي للمنقلب، مؤكدين أن هناك عدة شواهد تؤكد ذلك، هي: 

أولاً: صدور الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة والمعروفه بأنه أحد تزرية نظام مبارك ونظام الانقلاب ولذلك إصداره هذا الحكم غريب على شخصية القاضي المعروف أنه ابن الانظمة العسكرية.

ثانيًا: نظام السيسى يحاول ابتزاز السعودية وحثها على مزيد من ضخ الرز الخليجي، والإيحاء بأن السيادة المصرية بحكم قضائي نهائي وليس أول درجة كحكم اليوم، ولذلك فالسيسى يرفع شعاره “هتدفع ..يعنى هتدفع ” ولكن هذه المرة للسعودية

ثالثًا: إصدار وزيرة التعاون الدولي في نظام الانقلاب بيانًا رسميًّا أمس الأول يناشد البنك الإفريقي بسرعة صرف الشريحة الثانية من القرض وقيمته 500 مليون دولار لسد عجز الموزانة العامة، يؤكد أن السيسي يبحث على أي منح أو قروض بعد أن أرهق الموزانه بتخصيص 10 مليارات جنيه لزيادة مرتبات القصاة والضباط في يوليو المقبل.

رابعًا: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائيًّا بنظر الدعوى، وهو ما يؤكد أن النظام يسعى للوصول للدرجة الأعلى من التقاضي؛ لأن الحكم قابل لاستئناف الحكومة وحينها سيكون هناك حكم آخر.

خامسًا: الحكم لم يتعرض لحقيقة التبعية ولكنه أبطل الإجراء، وأجل إقرار مصرية الجزيرتين يأتي في مرحلة لاحقة.

سادسًا: الحكم أبطل حق الحكومة في التوقيع على الاتفاقية ولم يقر مصرية الجزيرتين.

سابعًا: قد يصدر حكم مستأنف يميز الإجراءات التي يتوجب على الحكومة عملها ليكون التوقيع صحيحا.

ثامنًا: في حالة صدور حكم بات ونهائي بصحة إجراءات الحكومة أو بوجود تعديلها حتى يكون التوقيع صحيحًا سيكتسب قرار التنازل صفة قضائية وينتقل من دائرة القرار الإداري إلى وجوب الحكم القضائي واجب النفاذ.

تاسعًا: صدور حكم بات ونهائي سيكون في مصلحة قائد الانقلاب لأنه يقنن التنازل بصورة قضائية ويخلي مسؤوليته عن عملية التنازل.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا بعودة السيادة المصرية على جزيرتي صنافير وتيران، وجاء نص منطوق الحكم كالآتي:

أولاً: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري و محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوي.

ثانيًا: بطلان توقيع ممثل الحكومة علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. 

ثالثًا: إلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقه. 

 

 

*حكومة الانقلاب تطعن على قرار محكمة القضاء بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض

قدمت حكومة الانقلاب الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2016 طعناً على قرار محكمة القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض والتي أقرت بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير.

ويأتي طعن حكومة الانقلاب بعد ساعات من حكم محكمة القضاء الإداري بخصوص اتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ليؤكد استمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وفي نطاق حدود الدولة المصرية، وذلك في انتظار القرار النهائي من المحكمة الإدارية العليا.

وجاء في منطوق الحكم التاريخي، الصادر برئاسة المستشار يحيى الدكروري، برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، وقبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة في أبريل/نيسان ????، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.

وأوضح عددٌ من خبراء القانون أن الحكم القضائي الذي صدر الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2016، من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، الذي قضى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مُلزم للدولة ويوقف جميع إجراءات تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك عرضها على مجلس النواب، وأن الاتفاقية الموقّعة لا يمكن التحرك بها إلا بعد صدور حكمٍ من المحكمة الإدارية العليا يقضي بأمرٍ آخر غير الذي جاء بهذا الحكم.

وشهدت مصر، في أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجاً على الاتفاقية، فيما ردت الحكومة المصرية على الانتقادات، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

 

 

* حيثيات حكم “تيران وصنافير”: السيسي فرط في تراب الوطن

اعتبرت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أن توقيع النظام المصري برئاسة قائد  الانقلاب عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية، وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير، يشكل مخالفة صريحة للدستور، الذي حظر التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة“.

وعلى هذا الأساس، أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، حكماً ببطلان توقيع رئيس الوزراء المصري وولي ولي العهد السعودي على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، والتي ترتب عليها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وجاء منطوق المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وبإلغاء الاتفاقية موضوعاً.

وصدر الحكم في الدعاوى المرفوعة من عدد من المحامين والحقوقيين لإلغاء الاتفاقية، لـ”مخالفتها الدستور المصري، الذي يحظر التفريط في أي جزء من إقليم الدولة، سواء باتفاقية أو بدون”، وكذلك المادة الدستورية التي تنص على ضرورة إجراء استفتاء في ما يتعلق بأعمال السيادة.

وأشارت المحكمة إلى  أن “الواقع الحاصل على الأرض، منذ زمن بعيد، أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية“.

وأضافت المحكمة أن “المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، وأن ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة لا يتصل إقليمها البري، ولا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير“.

وشدد الحكم على أن “الاتفاقية شكلت مخالفة صريحة للمادة 151 من الدستور، التي حظرت التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة”، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المصري بعد اتهام السلطة التنفيذية الحاكمة بتوقيع اتفاقية تفرط في سيادة الدولة على جزء من أراضيها.

ورفضت المحكمة الدفوع التي أبدتها هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة)، على اعتبار أن الاتفاقية لم يصدق عليها من قبل السلطة المختصة، وهي مجلس النواب، حتى الآن، وأن قرارات توقيع الاتفاقيات أعمال سيادية تخرج عن اختصاص القضاء بوجه عام، مؤكدة أن “التوسع في نطاق أعمال السيادة أمر تتسم به الأنظمة الديكتاتورية“.

 

 

*التحكيم الدولي لإنهاء أزمة “تيران وصنافير”.. بعد إصرار الحكومة على التنازل عنهما من أجل “عيون السيسي“!

بعد حكم القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية بشأن “تنازل” الأولى عن جزيرتي “تيران وصنافيرللثانية، فإن هناك 4 سيناريوهات محتملة لتداعيات هذا الحكم، بحسب خبيرين مصريين.

ووفق الخبيرين فإن السيناريوهات الأربعة هي، الدخول في مفاوضات جديدة بين السعودية ومصر، أو اللجوء للتحكيم الدولي، أو تمرير البرلمان المصري للاتفاقية دون الأخذ في اعتباره أحكام القضاء، أو دعوة البرلمان ذاته لاستفتاء شعبي على الاتفاقية.

وقضت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية) بمصر، في وقت سابق اليوم، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية استنادا إلى “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار سيادتها عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى“.

ووفق الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، فإن احتمال إلغاء الاتفاقية وكأنها لم تكن، أمر وارد، وذلك إذا لم تقدم الحكومة طعنًا، أو إذا قدمت الطعن ورفضته المحكمة الإدارية العليا (محكمة طعون أعلى)”.

وأضاف : أن “حكم القضاء الإداري واجب النفاذ على الحكومة، وأمامها 60 يومًا للطعن عليه“.

وفي وقت سابق اليوم، قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في تصريحات صحفية: “ندرس حاليًا أسباب حكم إلغاء اتفاقية تيران وصنافير لاتخاذ إجراءات الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه“.

وحال إلغاء الاتفاقية، فإن مصر أمامها، 3 سيناريوهات، وفق مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية (غير حكومي)، وتتمثل في بدء مفاوضات جديدة مع السعودية، أو لجوء البلدين للتحكيم الدولي، أو تمرير الاتفاقية بمنطوق أن البرلمان سيد قراره (عبارة شهيرة كانت تستخدم إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك يتمسك البرلمان وقتها بها في وجه الأحكام القضائية وأنها ليست لها ولائية عليه).

الدستوري جمال جبريل، ذهب أيضا إلى أن الإبقاء على الاتفاقية بين مصر والسعودية، أمر وارد، إذا ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر اليوم، وبالتالي تطرح الاتفاقية على مجلس النواب (البرلمان) الذي يملك خيار التمرير، أو الدعوة لاستفتاء شعبي على الاتفاقية، كسيناريو رابع مطروح.

وتنص المادة 151 من الدستور المصري، على أنه “يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة“.

وتوقع مختار الغباشي، أنه في حال الإبقاء علي الاتفاقية وإلغاء الحكم ببطلانها، سيواجه النظام المصري، أزمات داخلية أبرزها المظاهرات المناهضة، ومزيد من الإحراج للنظام أمام مساحات عريضة تنتقده من الرأي العام.

وأضاف غباشي، أن حكم اليوم “محرج لكثيرين ومبطل لدعوات كثيرة تم تسويقها الفترة الأخيرة عقب توقيع الاتفاقية“.

وكانت الرئاسة عقدت لقاءً موسعًا مع سياسيين ونواب، تحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعودية الجزيرتين، عقب توقيع الاتفاقية في 8 أبريل الماضي، كما أصدرت الحكومة وثائق تقرّ بموقف الرئاسة ذاته.

وتابع الغباشي: “الأمر سيادي وسياسي، خاصة ومع توقيع الاتفاقية تمت ملاحقة رافضين لها، وقد نرى أن مجلس النواب (أغلبيته مؤيدة للنظام) يتحدث أنه سيد قراره، وأنه منتخب من الشعب وأنه سينظر الاتفاقية وسيقبلها أويرفضها، دون انتظار أحكام“.

وأردف: “العلاقة بين مصر والسعودية جيدة للغاية، وسيناريو التحكيم الدولي مطروح، وقد تجد فيه الحكومتان المصرية والسعودية مخرجًا للأزمة، أو يبدأ الطرفان مفاوضات جديدة بعيدة عن التحكيم، للبحث عن مخرج آخر يحقق ما سعت له الاتفاقية من تعاون وخلافه“.

يشار إلى أن مجلس الشورى السعودي قد أقر الاتفاقية بالإجماع في 25أبريل الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري حتى الآن.

وشهدت مصر، في أبريل الماضي، احتجاجًا على الاتفاقية، فيما ردت الحكومة المصرية على الانتقادات، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل

 

 

*القضاء الإداري يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الدعاوى المقامة من خالد علي، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس وزراء الانقلاب  بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي “تيران وصنافير” للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومته ومجلس نوابه.
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام المذكورين أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر.

 

 

*أمن الانقلاب يعتقل محاميا ومهندسا زراعيا بالشرقية

قامت قوات أمن الانقلاب، ظهر اليوم الثلاثاء، باعتقال اثنين من رافضي الانقلاب بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.
وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن قوات الانقلاب اعتقلت كلا من:
1 –
السيد أحمد عامر بنداري … محامي بالنقض بالإبراهيمية
2 –
أحمد السيد السيد الكفوري … مهندس زراعي بإدارة الإبراهيمية الزراعية من الحبش
وتحمل رابطة أسر معتقلي الإبراهيمية كلاًّ من “وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز الإبراهيمية”، المسئولية كاملة عن سلامة المعتقل.
وتشن قوات أمن الانقلاب حملات اعتقال عشوائية على منازل المواطنين المعارضين للانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية في مخالفة واضحة للمواثيق الدولية التي تمنع محاسبة المواطنين على آرائهم السياسية.
ويقبع ما يقرب من 2500 معتقل من أبناء محافظة الشرقية في سجون الانقلاب العسكري في ظروف غير آدمية ودون مراعاة أدني حقوق الإنسان.

 

 

*الاعتداء على طلاب ثانوي معتقلين لرفضهم خدمة القسم

شنت قوات الأمن بمحافظة الشرقية حملة تكدير داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، بالضرب المبرح لعدد من طلاب الثانوي الأزهري المحتجزين خلال خروجهم لأداء امتحان مادة التفسير.
وقالت أسر الطلاب البالغ عددهم 11 طالبًا في شكوي مكتوبة للتنسيقية للحقوق والحريات: إن قوات الأمن طالبت أمس الإثنين الطلاب قبل الخروج لأداء الامتحانات القيام بنقل وعمل بعض الأشغال الخاصة بالقسم، فرفض الطلاب، فكان الاعتداء عليهم؛ ما تسبب في عدد من الإصابات بين صفوف الطلاب.
وناشدت رابطة أسر المعتقلين بمدينة العاشر من رمضان في بيان لها منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات والوسائل المتاحة لوقف نزيف الإنتهاكات والجرائم التي تمارس بحق الطلاب.
ومن بين الطلاب المعتدى عليهم: أنس خالد، عبدالله حسين، أحمد تيكا، إبراهيم هنري، محمود الباز.

 

 

*الخطوط البريطانية تعلق رحلاتها لشرم الشيخ لأجل غير مسمى

أعلنت خطوط الطيران البريطانية تمديد قرارها السابق بعدم تسيير أي رحلات إلى مطار شرم الشيخ لأجل غير مسمى.
وبحسب صحيفة “الإندبندنت”فقد ذكرت في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الخطوط الجوية البريطانية علقت جميع الرحلات من مطار جاتويك في لندن إلى شرم الشيخ، وقالت الشركة فى بيان لها: إن أمن وسلامة عملائها سيظل الأولوية لدى الشركة.
وعلقت الصحيفة بأن تقارير من وسائل إعلام مصرية كانت ذكرت أن مدير الخطوط الجوية البريطانية قال إن الرحلات ستعود في 15 سبتمبر.
وكانت بريطانيا علقت الرحلات إلى مطار شرم الشيخ في أعقاب حادث الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي بسيناء وكان على متنها 224 راكبًا لقوا حتفهم جميعًا.
وكانت روسيا وتركيا و6 دول قد قررت وقف رحلاتها لمصر، عقب الحادث؛ حيث أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي إيقاف الرحلات الجوية الروسية لمصر، وألغت الخطوط الجوية التركية، رحلاتها بين إسطنبول ومدينة شرم الشيخ المصرية، ذهابًا وإيابًا، لـ”دواعٍ أمنية“.
جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية قررت أيضًا وقف كافة الرحلات الجوية المباشرة بين فرنسا وشرم الشيخ بعد تحطم الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، ويأتي هذا القرار الفرنسي بعد قرارات السلطات البريطانية والهولندية بمنع الطيران المباشر لشرم الشيخ ومنع تحليق الطائرات فوق شبه جزيرة سيناء لضمان سلامة مواطنيها.
وفي وقت سابق كانت شركات الطيران الألمانية “لوفتهانزا” و”يورو وينجزو”إديلويز” قد أعلنت وقف رحلاتها المباشرة من وإلى شرم الشيخ، كما أعلنت أيرلندا هي الأخرى توقف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ.

 

 

*سد النهضة يحرم مصر من توليد كهرباء السد العالي

هزمت مصر في السنوات الأخيرة هزيمة ثقيلة جدا بسبب فشلها في حل أزمة سد النهضة مما أدي إلي حرمان مصر من حصتها كاملة في مياه نهر النيل، وحرمان مصر من توليد كهرباء عن طريق السد العالي
علاقة مصر بأثيوبيا:
في عهد عبدالناصر: كان مشروع عبد الناصر الأيديولوجى يقتضي اهتماما كبيرا بإفريقيا وتحررها من الاستعمار، لذا يبدو أن ناصر كانت تجمعه علاقات صداقة بكثير من الزعماء الأفارقة ومنهم الإمبراطور “هـيلا سيلاسي” بما تلاشى معه استخدام قضية مياه النيل كورقة ضغط سياسي على مصر، بيد أن هذا الوفاق لم يستمر طويلاً، فسرعان ما نشبت الخلافات بين البلدين على خلفية قيام مصر ببناء السد العالي دون أن تستشير دول المنبع، وهو ما عارضته إثيوبيا.
في عهد السادات: جاء إعلان الرئيس السادات عن مشروع لتحويل جزء من مياه النيل لرى 35 ألف فدان في سيناء ليشعل العلاقات بين مصر وأثيوبيا في عهد الامبراطور “منجستو هيلا ماريام” خليفة “هيلا سيلاسى” الذى تقدم بشكوى إلى منظمة الوحدة الأفريقية فى ذلك الوقت تتهم فيها مصر بإساءة استخدام مياه النيل، واحتدم الخلاف إلى حد تهديد الرئيس الإثيوبى “منجستو” مصر بتحويل مجرى نهر النيل، فيما وجه الرئيس السادات خطاباً حاداً إلى إثيوبيا مهددا باستخدام القوة العسكرية.
فى عهد الرئيس المخلوع مبارك: في البداية ساد قدر من التفهم و العلاقات بين البلدين وجها تكوين تجمع (الأندوجو)، الذى نشأ عام 1983، وهو يعنى (الإخاء) باللغة السواحلية، وذلك كإطار إقليمى للتشاور والتنسيق بين دول حوض النيل، رغم أن إثيوبيا لم تنضم إليه إلا بصفة مراقب مع كينيا .
توترت علاقات خطط نظام “منجستو” لإقامة مشروع كبير فى منطقة “تانا بيليز،  لمضاعفة الإنتاج الكهربائي الإثيوبي، وهو مشروع بدأت مرحلته الأولى عام 1988، وبلغت ميزانيته 300 مليون دولار أمريكى، وكان من المقرر أن يتم من خلاله إقامة خمسة سدود لتوفير المياه لحوالى 200 ألف مزارع في إثيوبيا.
فعارضت مصر وتصدت لمحاولة حصول إثيوبيا على قرض من بنك التنمية الأفريقي، مما زاد من توتر العلاقات بين الطرفين .
مع قدوم عام 1995 حدثت قطيعة تامة في العلاقات بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس السابق مبارك بأديس أبابا إبان زيارته لحضور مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد هناك، بعد تصاعد لهجة التصريحات الرسمية والإعلامية العدائية المتبادلة بين البلدين، واستمرت هذه القطيعة حتى قيام ثورة يناير.
2011
وما بعدها: استغلت إثيوبيا حالة القطيعة في علاقتها مع مصر في تعزيز نفوذها في دول حوض النيل وصناعة علاقات إقليمية، كما استفادت من حالة التوتر السياسي فى مصر بعد الثورة في الشروع في بناء عدة سدود أبرزها سد النهضة الذى طورت تصميمه القديم يبلغ ارتفاعه 8 أمتار وطوله 900 متر، وذو امكانيات تحدد بـ 11 مليار متر مكعب من المياه، إلى التصميم الحالى بل وإنهاء العمل فيه تقريبا وبدء تخزين المياه مما يضر بحصة مصر من المياه.
نسبة مصر من مياه النيل:
وقعت مصر عددًا من الاتفاقيات بحوض النيل، المشترك فيما بينها عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلِّل من نسبة تدفُّق المياه إلى مصر، وظلت تُنَظّم إلي وقت قريب حصص دول حوض النيل من المياه، وهذه الاتفاقيات هي:

عام 1891: أبرمت بريطانيا باسم مصر والسودان اتفاقًا مع إيطاليا – التي كانت توقع باسم أريتريا، يقضى بالامتناع عن إقامة أية أعمال أو منشآت على نهر عطبرة يكون من شأنها التأثير بدرجة محسوسة على مياه نهر النيل .
عام 1902: أبرمت بريطانيا نيابة عن مصر والسودان اتفاقا مع إثيوبيا تتعهد بمقتضاه بعدم القيام بأعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا قد تؤدي إلى التأثير في مياه النيل إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية.
عام 1925: اتفاق بين إيطاليا وبريطانيا ويكفل اعتراف إيطاليا بالحق المسبق لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وتعهدها بعدم إقامة أي إنشاءات من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ملحوظا في المياه التي تصل إلى النهر الرئيسي .
عام 1929: أهم الاتفاقات المرتبطة بحوض النيل، هي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية – بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل، أوغندا وكينيا وتنزانيا، تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل كما ينحصر حق الاعتراض حال إنشاء هذه الدول لمشروعات على فروع النيل قد ترى مصر أنها تهدد أمنها المائي، كما تنص على تقديم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.
كما أبرمت مصر اتفاقا مع بريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء سد على شلالات “أوين” لتوليد الطاقة ولرفع مستوى المياه في بحيرة فيكتوريا لكي تتمكن مصر من الاستفادة منها وقت التحاريق على أن تدفع النفقات اللازمة وتعويض الأضرار التي تصيب أوغندا من جراء ارتفاع منسوب المياه في البحيرة.
عام 1959: وتعتبر استكمالا لاتفاقية عام 1929 ، وتمت عقب استقلال السودان عن مصر، وفيها تم توزيع حصص المياه بين البلدين والبالغة 84 مليار متر مكعب تخصص منها 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ولكن دول المنبع الثمانية رفضت الاتفاقية واعتبرتها غير عادلة.
مبادرة 1999م: يفترض أنها تمثل الآلية الحاليَّة التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين؛ هما: تحقيق المنفعة للجميع، وعدم الضرر، إلا أنها آلية مؤقتة، ليست معاهدة أو اتفاقية، لذا فإنها لاتحمل قوة إلزامية أو قانونية.


سد النهضة:

هو أكبر السدود فى قارة إفريقيا ويعرف باسم سد الألفية العظيم، حيث يبلغ ارتفاعه 145 متر وطوله حوالى 1800 متر وتقدر تكلفة إنشائه بحوالى 5 مليارات دولار، أغلبها تمويل حكومي واستثمارات لشركات أجنبية حيث لم تسمح الحكومة الإثيوبية بمشاركة جهات حكومية أجنبية في المشروع.
يقطع السد مجرى النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان في ولاية بنيشنقول قماز الإثيوبية وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، أي حوالي مرة ونصف من إجمالي سعة النيل الأزرق من المياه سنويا.
تقدر القدرة المبدئية للسد على توليد الكهرباء بحوالى 6000-7000 ميجاوات ، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من محطة سد أسوان الكهرومائية، بالإضافة إلي نية إثيوبيا بناء ثلاثة سدود أخرى هى “كارادوبيو”بيكو أبو” و”مندايا” بسعات تخزينية تصل إلى 200 مليار متر مكعب
بدأت الفكرة ما بين عامي 1956 و1964، تم تحديد الموقع النهائي لسد النهضة الإثيوبي بواسطة مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح، وذلك خلال عملية مسح للنيل الأزرق أجريت بين العامين، وبين أكتوبر 2009 وأغسطس 2010 قامت الحكومة الإثيوبية بعملية مسح للموقع، وفي 1 مايو 2010 أعلنت أثيوبيا عن عزمها بناء سد يقلل من حصة مصر والسودان من مياة النيل، وفي نوفمبر 2010، تم الانتهاء من تصميم السد، وفي 31 مارس 2011، تم منح عقد قيمته 4.8 مليار دولار دون تقديم عطاءات تنافسية للشركة الإيطالية “ساليني“.
في 2 أبريل 2011 وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق “ملس زيناوي” حجر الأساس للسد، وقد تم إنشاء كسارة للصخور جنبا إلى جنب مع مهبط للطائرات الصغيرة للنقل السريع، وفي 15 أبريل 2011، أعاد مجلس الوزراء الإثيوبي تسمية السد بـ “سد النهضة الإثيوبي الكبير”، حيث كان في البداية يطلق عليه “مشروع X”، وبعد الإعلان عن عقود المشروع أطلق عليه “سد الألفية“.

أسباب بناء أثيوبيا لسد النهضة:
دخلت الهضبة الإثيوبية على خط المعاناة والجفاف، ومعها ستزداد معاناة مصر، فمن هذه الهضبة ينبع النيل الأزرق الذي يساهم وحده بكمية تصل إلى 65 مليار متر مكعب سنوياً من المياه تصب في النيل تحصل مصر على معظمها، ولكن موسم الأمطار على تلك الهضبة سجل مؤشرات مقلقة منذ منتصف العام الماضي 2015 حيث سجل انخفاضاً حاداً ينذر بجفاف لم تر إثيوبيا مثله منذ عام 1984.
وترجع مراكز الأبحاث ما تواجهه إثيوبيا إلى ظاهرة عالمية تدعى “النينوتؤدي بشكل دوري إلى ازدياد الحرارة عالمياً وجفاف ومجاعات في مناطق مختلفة، وأفريقيا إحدى أكبر المناطق المهددة بتلك الظاهرة في 2016.
بدأت آثار الجفاف في الظهور بالفعل في الشهور المتعاقبة خلال نهاية 2015 وبداية عام 2016 حيث انخفضت معدلات الأمطار الإثيوبية بنسب تتراوح بين 50% و75%.
سيكون الجفاف تحدياً يواجه مشروع “سد النهضة” على النيل الأزرق الذي يفترض أن يبدأ ملء خزانه هذا العام ولمدة قد تصل إلى 7 سنوات، إذ يبدو تنفيذ الخطة “مهمة مستحيلة” في ظل انخفاض متوقع في مصادر المياه بنسبة 70%.

خطورة السد علي مصر :
تكمن خطورة سد النهضة علي مصر في عدة أوجه أهمها :
1-   
المدة التي يملئ فيها السد وهي تخصم من مصر والسودان بنسبة حصتيهما 3 إلى 1 بما يعنى تناقص حصة مصر السنوية بحوالى 12 مليار متر مكعب على الأقل لتصل إلى 40-43 مليار متر مكعب سنويا.
2-   
نقص مخزون المياه خلف السد العالي سيؤثر سلبا على الطاقة الكهربائية المتولدة منه بما يتراوح بين 20 و40%، بحسب خبراء في مجال المياه مما سيعمق من أزمة الكهرباء التي تعيشها مصر.
وبحسب دراسة أخيرة أثبتت أن تتسبب الإدارة الأحادية لإثيوبيا فى عوامل ايجابية وسلبية مثل تحسين انتاج الكهرباء فى السودان لكنها سيكون لها انعكاسات سلبية فى تقليل كميات الكهرباء المنتجة فى مصر، حيث أثبتت جميع النتائج ان الادارة التعاونية المشتركة ستتسبب فى زيادة المنافع وتقليل المخاطر على دول المصب.
3-   
الاستهداف العسكري للسد لأى سبب أو توظيفه لأغراض عسكرية أو حتى وجود احتمالية لانهياره بسبب أي أخطاء في التصميم أو لطبيعة المنطقة التي أقيم فيها كما يزعم بعض الخبراء مما يؤدي إلى انهيارخزاناته لتدفق مفاجىء للمياه الأمر الذى ينذر بفيضانات هائلة وغرق لمساحات شاسعة في السودان ومصر وإلحاق أضرار بالغة بالسد الحالي قد تصل إلى تدميره كاملا في حالات معينة.
4-   
طمث هوية مصر الزراعية بسبب قلة المياه المستخدمة في الزراعه.

موقف الدول من بناء السد:

–  موقف السودان:
أحد أسباب تأزم مشكلة السد الإثيوبي هو نجاح إثيوبيا في إحداث انشقاق في الموقف المصري السوداو يخاصة بعد إنقلاب 3يوليو2013، الموثق في اتفاقية 1959 لتقسيم المياه بعد السد العالي، والذي ينص صراحة على دخول مصر والسودان صوتًا واحدًا مقابل أي مفاوضات مع دول المنابع، سواء لتخصيص حصة مائية أو لبناء السدود، فصار السودان يدافع عن السد الإثيوبي أكثر مما تدافع إثيوبيا نفسها عنه.

–  موقف إسرائيل:
كشفت العديد من الصحف أن خبراء اسرائيليين قاموا بعمليات مسح لمجري النيل و المناطق المحيطة به، لتقديم الاقتراحات حول إنشاء عدد من السدود علي النيل الأزرق ـ المغذي الرئيسي ـ لمياة نهر النيل.
ويهدف التعاون الإثيوبي الإسرائيلي إلي تنفيذ العديد من المشروعات المائية التي يصل عددها الي 40 مشروعاً مائياً علي النيل الأزرق أيضا لتنمية الأراضي الزراعية علي الحدود السوادنية الإثيوبية، كما تعتمد المشروعات الاسرائيلية هناك علي الدراسات التي أصدرها مكتب الاستصلاح الأمريكي في خمسينيات القرن المنصرم و أوائل الستينات و التي كانت بهدف الضغط على جمال عبدالناصر.

–  موقف الصين:
يعد الصين شريكا أساسيا في بناء السد منذ عام 2013، حين وقعت شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية مع شركة المعدات والتكنولجية المحدود الصينية، اتفاقية لإقراض أديس أبابا ما يعادل مليار دولار أمريكي؛ من أجل بناء مشروع خط نقل الطاقة الكهربائية لمشروع السد النهضة، بالإضافة إلى الخبرات البشرية التي تشارك بها الصين، بجانب المليار دولار، فقد قام بنك الصين الصناعي بإقراض إثيوبيا 500 مليون دولار في عام 2010؛ من أجل إعداد الدراسات للسد في بدايته لتصبح أكبر دولة مشاركة في بناء السد

–  موقف إيطاليا:
أما إيطاليا فتعد أحد المساهمين في مشروع السد، وذلك من خلال شركة ساليني إمبراليجيو المختصة بتشييد السدود، وهي التي تقوم على بنائه منذ عام 2011.
– 
موقف البنك الدولي:
رغم نفي البنك الدولي أكثر من مرة دعمه لهذا السد، إلا أن السفير محمد إدريس – سفير مصر بإثيوبيا في 2013، أكد أن البنك الدولي هو الممول الرئيسي للسد.


– 
موقف دول الخليج:
قامت عدد من الدول الخليجية منها الممكلة العربية السعودية والإمارات والكويت و قطر بطرح رؤوس أموال طائلة للاستثمار الزراعي في الأراضي المحيطة بسد النهضة وهو تحد كبير يواجه السياسة المصرية في إطار التحالفات المعقدة لمصر مع الدول الخليجية عقب إنقلاب 3 يوليو2013.

تخزين سد النهضة يقضي على إنتاج السد العالي من الكهرباء:
قالت دراسة أكاديمية موسعة شارك فيها أساتذة المياه والسدود من جامعات بريطانية وأمريكية، إن المفاوضات الجارية الآن بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة يجب أن تركز بالأساس على سياسات تخزين المياه فى السد.
وأوضحت الدراسة الصادرة بعنوان «مدخل للتعاون المشترك لملء خزان سد النهضة»، أن المكونات الأساسية لاستراتيجية التكيف مع آثار التخزين فى سد النهضة ترتكز على الاتفاق المبدئى على كميات المياه المطلقة من خلف سد النهضة سنويا خلال فترات التخزين، ووضع نظام للابقاء على مستوى محدد للمياه فى بحيرة السد العالى، وإطلاق كميات محددة من المياه تكون بمثابة نظام حماية لضمان تشغيل السد العالى والحفاظ على كفاءته
وشددت الدراسة على ضرورة ربط سياسات الأمان بالسد العالى بسد النهضة، والتأكد من قابلية اتباع نفس طرق الادارة والتشغيل فى حالات الجفاف والفيضان من خلال الربط والاتصال المباشر للحفاظ على مستويات المياه فى بحيرتى سد النهضة والسد العالى، فضلا عن اهمية استمرار العمل بهذه السياسات حتى بعد فترة ملء خزان سد النهضة للتأكد من تخفيف الأضرار الواقعة على مصر.
واقترحت الدراسة سياسات ادارة الطوارئ التى يمكن أن تلتجئ لها مصر منها، سياسة ادارة الجفاف فى السد العالى، من خلال تقليل كميات المياه المطلقة من السد العالى يوميا فى المقابل تقوم إثيوبيا باطلاق كميات مناسبة من المياه للحفاظ على منسوب أمن لبحيرة السد العالى.
وشددت الدراسة على ضرورة ربط سياسات الأمان بالسد العالى بسد النهضة، والتأكد من قابلية اتباع نفس طرق الادارة والتشغيل فى حالات الجفاف والفيضان من خلال الربط والاتصال المباشر للحفاظ على مستويات المياه فى بحيرتى سد النهضة والسد العالى، فضلا عن اهمية استمرار العمل بهذه السياسات حتى بعد فترة ملء خزان سد النهضة للتأكد من تخفيف الأضرار الواقعة على مصر.

 

 

*مستقبل “حصر أملاك الإخوان” بعد رفع الحظر عن أموال “أبو تريكة

شكل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الصادر صباح اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، ضربة قاصمة لمصداقية عمل لجنة حصر أموال الإخوان والتحفظ عليها.

اللجنة سبق وأن استولت علي شركة أبو تريكة، بزعم دعمه للإرهاب، قبل أن تصدر توصية من هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، ثم انتصرت له الإدارية العليا صباح اليوم حين أمرت بإلغاء قرار التحفظ.

وبعد 33 شهراً بالتمام والكمال مرت على قرار حازم الببلاوي بتشكيل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، تتعقب اللجنة أموال أعضاء الجماعة، دون أن يُسمح لهم بالطعن علي قراراتها داخل زنازين اعتقالهم.

 

1200 أبو تريكة آخر

واستولت لجنة التحفظ على أموال الجماعة على أموال ما يقرب من 95% من إجمالي أموال قيادات الجماعة، سواء العقارية أو السائلة أو المنقولة، وكذلك الأسهم والسندات والحسابات السرية بالبنوك والشركات، التي تقدر بنحو 30 مليار جنيه يملكها 1200 مواطن تزعم اللجنة دون تحقيق مستقل، انتمائهم للإخوان.

كما قامت اللجنة بالتحفظ أموال 1174 جمعية، تم رفع 41 جمعية منها لاحقاً بضمانات استيلائية، ليصبح عددها بعد ذلك 1133 جمعية.

وتحفظت اللجنة كذلك علي المستشفيات والمستوصفات الطبية التابعة للأطباء الإخوان داخل مصر، حيث بلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 42 مستشفى ومستوصفاً طبيًّا.

وبالنسبة للمدارس فقد تحفظت اللجنة على 92 مدرسة تم رفع التحفظ على 7 منها، ليصبح العدد 89 مدرسة، والتي فيها تم عزل نحو 70 % من مجالس الإدارات القديمة.

كما تمت مصادرة 460 سيارة تم التحفظ عليها وتسليمها للدولة، فضلًا عن التحفظ على 415 فداناً، بينما تم التحفظ على 520 مقراً لحزب الحرية والعدالة و54 من الجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم.

 

تريكة أبرز المستهدفين

وقبل أشهر، قررت اللجنة دون سابق إنذار التحفظ على 558 شركة قامت اللجنة بإدارة 130 منها، بينما يتم تشكيل لجان جرد لفحص وإدارة باقى الشركات التى لم تخضع إدارتها للدولة حتى الآن، ومن بين هذه الشركات شركة “أصحاب تور للسياحة” المملوكة لأبوتريكة نجم النادي الأهلي السابق.

وقالت اللجنة إن اللاعب محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الذي صدر ضده قرار بالتحفظ على أمواله وشركة “أصحاب تورز للسياحة” المملوكة له، سمح لشريكه أنس القاضي، عضو الجماعة بالإسكندرية، بالتخارج منها عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في عام 2013 وأصبح مديرها فقط، لكن ذلك لم “ينطلي” على اللجنة.

 

المدارس والجمعيات الأهلية

وفي تصريحات سابقة، ذكرت اللجنة أن لجان التفتيش ساهمت فى الكشف عن العديد من المخالفات المالية والإدارية بعدد من المدارس والجمعيات الأهلية والشركات المتحفظ عليها التى تمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

واعتبرت اللجنة أن من ضمن المؤامرات التي تم كشفها خلال الفترة السابقة عن علاقة وطيدة بين منظمة الإغاثة الإسلامية بالقاهرة وقيادات الإخوان حيث أكدت اللجنة فى بلاغها الذى قدمته أمام النيابة العامة أن منظمة الإغاثة الإسلامية تلقت نحو مليون دولار قامت بتوزيعه على الأسر السورية الموجودة فى مصر.

وأشارت اللجنة إلي أن من “إنجازات” لجان التفتيش ضبط مخالفات مالية وإدارية داخل مدارس المقطم الدولية للغات المملوكة لخالد القزاز، سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسى، ووالده عدلى القزاز.

كما كشفت لجان التفتيش عن الامر ذاته بحق مدارس البشائر وأمجاد الدولية بالمعادى المملوكة لـ«كاميليا العربى» شقيقة الفنان وجدى العربى.

 

تظلمات غير مقبولة

من جانبه قال محمد ياسر أبوالفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، إن جميع من صدرت ضدهم قرارات بالتحفظ على أموالهم كأفراد أو شركات أو جمعيات أو مدارس أو أي كيان تابع لجماعة الإخوان تقدموا بتظلمات للجنة لرفع قراراتها التي بلغت ما يقرب من 1500 تظلم تم فحصها جميعها والبت فيها.

وأوضح “أبوالفتوح”، في تصريحات صحفية سابقة له، أن اللجنة قامت بقبول عدد بسيط من التظلمات المقدمة إليها بعد ثبوت عدم علاقة أصحابها بجماعة الإخوان والذى لا يتعدى عددها 31 تظلماً، بينما تم رفض باقي التظلمات وذلك لعدم تقديمه أي جديد يفيد بعدم انتمائهم للجماعة.

وقال مصدر قضائي، إن من أبرز من تم التحفظ على أموالهم وتم رفض تظلماتهم: محمد مرسي، ومهدي عاكف، وسعد الكتاتني، وخيرت الشاطر، ومحمد بديع، ومحمود غزلان، ورشاد البيومي، وعصام العريان، وخالد الأزهري، وجميع أعضاء مكتب الإرشاد.

وأشار المصدر إلى أن من بين من تظلموا على قرارات التحفظ على أموالهم الدكتورة باكينام الشرقاوي، المستشار السياسي للدكتور محمد مرسي، والدكتورة عزة الجرف، القيادية بحزب الحرية والعدالة، وعدلى القزاز، مستشار وزير التعليم السابق، ونجله المهندس حسين القزاز، مستشار مرسي للشؤون الاقتصادية ورجل الأعمال حسن مالك وشقيقه محمود مالك الذين تم رفض تظلمهم.

وكان من بين هذة التظلمات أيضاً التظلم المقدم من محمد أبوتريكة لاعب الكرة بالنادي الأهلي سابقاً بشأن التحفظ على شركة أصحاب تورز للسياحة المملوكة له، والتي تم رفضه لعدم تقديمه أى مستندات تؤكد عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى الشركة وعلاقتها بجماعة الإخوان، قبل القرار النهائي من محكمة القضاء الإداري اليوم.

 

أبو تريكة “البرئ

وبقرار اليوم الذي اختصم كل من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة، للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB) – تثبت براءة أبو تريكة مما هو منسوب له من قبل اللجنة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن “أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم “ابو تريكة” ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله”.

وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال “أبو تريكة” ينطوي على اعتداء على ملكيته والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، موضحةً أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها اغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن.

وأشارت المحكمة إلى أنه حتى ولو ارتكب “أبو تريكة” جريمة جنائية – وذلك فرض جدلي لا دليل عليه – فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجه في عداد المنتمين للإخوان والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، لأن إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائي أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، الأمر غيرالمتحقق فى الدعوى الماثلة.

 

بيان للمحامي

من جانبه، أصدر محمد عثمان دفاع أبو تريكه، بيان بشأن الحكم الصادر من جانب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ظهر اليوم الثلائاء، بإلغاء التحفظ على أموال الكابتن محمد أبو تريكة في القضية رقم 54261 لسنة 69 ق.

وقال عثمان إن حكم القضاء الإدارى هو عنوان للحقيقة وينتصر لدولة الموسسات وسيادة القانون ويدحص شائعات وأقاويل وادعاءات باطلة، وأن الحكم الصادر اليوم عن قضاء مجلس الدولة حامي المشروعية وحصن الحقوق والحريات يعيد الأمور إلى نصابيها الصحيح وينحاز للعدل والحق ويتصدى لقرار إدارى صدر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

وختم بيانه بقوله: “نهيب بلجنة التحفظ والقائمين عليها وهم قضاة أجلاء لصفاتهم وأشخاصهم التقدير والاحترام، انفاذ حكم القانون ووضع الحكم موضع التنفيذ إعمالاً لنصوص المواد “52، 54 ، من قانون مجلس الدولة”.

 

 

* الزراعة تعدم مليونًا و500 ألف طن لحومًا فاسدة.. من أدخلها بطون الشعب؟

بات المواطن المصري هملاً متاحًا لكل الفسدة، الذين أدخلوا الأغذية الفاسدة، وتاجروا باقوات الشعب، وأطعموه لحوم خنازير وحمير، بل إن التقارير الرقابية الصحية أشارت اليوم إلى أن 60% من أطعمة المصريين ملوثة، وأفادت تقارير اخرى أن اللحوم التي توزعها سيارات وزارة الزراعة والجيش، بعضها فاسد ومخلوط بلحوم خنازير!!، دون أن يقدم مسئول عن منظومة الفساد لمحاكمة عادلة ناجزة احترامًا لصحة الشعب وحياته!.

اليوم كشف تقريرٌ لوزارة الزراعة أنَّ إجمالي عدد المحاضر الخاصة بالمخالفات في أسواق بيع وتداول اللحوم بلغت حوالي 8694 محضرًا، والتي تمَّ تحريرها في الفترة من يناير 2015 وحتى مارس 2016، حيث بلغت إجمالي كميات اللحوم التي تمَّت مصادرتها وإعدامها لعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي خلال نفس الفترة، حوالي  مليون و511 ألفًا و394 كيلو جرامًا.

دون ان يسأل أحد عن المسئول عن وصول هذه اللحوم إلى الأسواق المصرية، التي تسببت في مرض الملايين ومقتل بعضهم، بسبب الطعام الفاسد. 

فيما تواصل سلطات الانقلاب العبث التشريعي بحرمان نقابة الأطباء البيطريين من الإشراف على هيئة سلامة الأغذية التي يجري طبخه حاليًّا لصالح المستوردين.

 

 

كيلو الأرز بـ10 جنيه قبل رمضان وارتفاع السلع 50 %‏. . الثلاثاء 10 مايو.. حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة

حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة

حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة

كيلو الأرز بـ10 جنيه قبل رمضان وارتفاع السلع 50 %‏. . الثلاثاء 10 مايو.. حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس فريق اطفال شوارع ١٥ يوما واتهامهم بالتحريض على قلب نظام الحكم

قررت النيابة العامة بشرق القاهرة بالعباسية  بحبس أعضاء فرقة أطفال شوراع  15 يوم على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت  اتهامات جديدة لهم منها التحريض على قلب نظام الحكم.

 

*البلتاجي يتهم السيسي وأربعة أخرين بقتل ابنته أسماء

قال الدكتور محمد البلتاجي، أثناء محاكمته اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية “فض اعتصام رابعة العدوية”، بعد أن سمحت له المحكمة بالخروج من القفص للتحدث: “أنا ولي دم المجني عليها ابنتي أسماء البلتاجي، واتهم أمام نيابة شرق القاهرة، 5 أشخاص هم وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي وقتها، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، والدكتور حازم الببلاوي، صاحب قرار الفض بقوة السلاح، واللواء أسامة الصغير، وقائد فرقة العمليات الخاصة، لكن النيابة رفضت التحقيق معهم، فرفضت التحقيق معي من النيابة ردًا على ذلك؛ حيث إن المتهم لم يصبح متهمًا، والشاهد غير الشاهد، والمجني عليه كذلك.

وأضاف البلتاجي أن المحكمة أجلت لغياب متهم وهناك 700 متهم لا يسمعون شيئًا ولا يحضرون؛ بسبب القفص الزجاجي، وأكد أنه في بيت الخصم؛ حيث اختصم الشرطة، والقانون يشدد على أن يكون مكان المحاكمة مستقلًا.

واختتم مطالبًا بإدخال المتهمين الخمسة في القضية، ونقل المحاكمة لمكان مستقل.

واستأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، في معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، وتفض هيئة المحكمة بالجلسة الأحراز في القضية.

وردد المتهمون المحبوسون في القضية قبل بدء الجلسة، هتافات مثل “عواد باع أرضه”، و”يسقط يسقط حكم العسكر”، و”رابعة.. رابعة”، و”الله أكبر، و”ثوار أحرار هنكمل المشوار”.

 

*اعتقال أم لثلاثة أطفال أثناء زيارة زوجها وحبسها ١٥ يوما

اعتقال أسماء عبدالمجيد حواش بالمحكمة العسكرية بالآسكندرية اثناء زيارة زوجها بسبب رساله لزوجها اسامه السنوسي المعتقل تخبره عن احوال اطفاله.

فيما قررت النيابة العامة بالاسكندرية حبس اسماء ١٥ يوما علي ذمة التحقيق ووجهت لها تهم تتعلق بمعارضة النظام

 

*الحكم علي ٩ متهمين بالتظاهر ١٠ سنوات ومن بينهم اخرس وطفل

حكمت الدائرة الخامسة جيزة  برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته بجلسة الأحد ٨ مايو ٢٠١٦ المنعقدة بأكاديمية الشرطه في القضية رقم ١٢٨٤ لسنة ٢٠١٥ جنايات منشأة القناطر
أولا بمعاقبة كل من :
هشام محمد سعد ابراهيم مصطفي
صلاح فتحي أحمد الجبالي
محمود جلال أحمد السيد
عياقة عادل رمضان
محمد يحيي محمود الجبالي ( أخرس )
علاء محمد السباعي
إسلام فتحي عبد الحميد محمد
عصام عاشور حماده
بالسجن المشدد عشر سنوات
ثانيا بمعاقبة محمد أنور ربيع عبد الواحد بالسجن المشدد عشر سنوات ( طفل )
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين التظاهر بدون ترخيص

 

*إصابة 3 من شرطة الانقلاب ومدنيين اثنين بانفجار استهدف مدرعة غربي العريش

 

*قضاء العسكر يحاكم فتاتين بتهمة أعلنت الداخلية عن قتل مرتكبها!

نشرت صفحة إكسر كلابش المعنية بحقوق المعتقلين في مصر قصة فتاتين تحاكمان أمام القضاء العسكري في مصر بتهمة ملفقة هي القيام بحرق سفارة النيجر، على الرغم من إعلان الداخلية مقتل منفذ العملية.
وقالت الصفحة إن رنا وسارة ” شقيقتين قبض عليهم منذ 8 أشهر وتم تحويلهم للمحاكمة أمام القضاء العسكري على ذمة القضية رقم 286/2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة، إضافة لـ 47 مدنى، وأجلت القضية لجلسة الـ30 من مايو الجاري لاستكمال المحاكمة.
وبشأن قصة الاعتقال والقضية قالت الصفحة : “وهما راجعيين مع اهلهم من إسكندرية العربية وقفت فى لجنة، والضابط نزلهم، ولأنهم منتقبات تم تفتيشهم وتفتيش السيارة وموبايلاتهم و شنطهم، بعدها حجزهم الضابط فى اللجنة هما ووالدهم واخوهم الصغير، واتحولوا على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس وهناك اتعرضوا للضغط والتهديد بالتعذيب والإغتصاب رنا إتعرضت للتعذيب بالكهرباء فى إيدها للدرجة اللى سببت ليها عجز فى إيدها الشمال، واتهددت والمسدس على رأسها، وسارة اتهددت بالإغتصاب، وإتضغط عليهم بإستمرار حجز اخوهم الصغير ووالدهم لو ما اقروش الإتهامات اللى بتوجهها النيابة ليهم وهى التورط فى حرق سفارة النيجر، وبعد ما تم ده رموا والدها على الطريق الصحراوي” .
وأضافت : ” يوم 31 اكتوبر 2015 تم تحويل سارة ورنا للقضاء العسكرى، بدون حضور محامى معاهم فى الجلسات، أو حتى إعلام الأهل أو الاسرة، واثناء وجودهم فى النيابة العسكرية حكت رنا وسارة عن التهديدات والتعذيب اللى اتعرضوا ليه وخصوصا رنا، وطلبوا منهم يثبتوا إصابة رنا فى المحاضر لكن ده محصلش وتم تجاهل طلبهم “.
وتابعت الصفحة : ” من وقتها لحد النهاردة جلساتهم بتتأجل، فى قضية متهمين فيها بالهجوم على سفارة النيجر يوم 27 يوليو والانتماء لداعش، رغم ان نفس الاتهامات دى سبق لوزارة الداخلية يوم 9 سبتمبر 2015 (قبل تاريخ القبض على سارة ورنا ) انها نزلت بيان بتعلن فيه القبض عن منفذ الهجوم على سفارة النيجر وانها نجحت فى قتله بعد ما قدروا يرصدوه، يعنى الجريمة اللى المفترض ان سارة ورنا بيتحاكموا عسكرى على اساسها سبق واتقال انه اترصد واتعرف منفذها حسب بيان وزارة الداخلية”.

 

 

*كيلو الأرز بـ10 جنيه قبل رمضان وارتفاع السلع 50 %‏

 كيلو الأرز سيصل عشرة جنيها قبيل شهر رمضان فضلا عن ارتفاع السلع بنِسَب تتراوح بين 40 و50 بالمائة.

وقالت شعبة مواد البقالة ومستلزماتها التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة عن ارتفاع أسعار بعد السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة أهمها منتجات (الشاي والأرز وبعض المشروبات الغازية) إن السبب في ذلك هو ارتفاع أسعار الدولار والذي أثر سلبا على عمليات التوريد من الخارج، فضلا عن الصعوبات الموجودة في إجراءات الاعتمادات البنكية والتي تتطلب ايضا توافر العمله الصعبة.

ومن جانبه، قال إيهاب نجاح -أحد تجار الجملة- إن سعر الأرز تحول لبورصة، لافتا إلى أن أسعار عمليات التعاقد عليه خلال فترة الصباح تختلف عن نظيرتها التى يبرمها التجار في المساء، مشيرًا إلى أن سعر التعاقد على الأرز تتزايد بشكل غير مبرر والرقابة على الدولة تكاد تكون منعدمة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل كيلو الأرز قبل رمضان 10 جنيهات قبل رمضان.

أحمد يحيى، رئيس شعبة مواد الغذاء، أوضح أن أسعار منتج الشاي تتزايد هى الآخرى، ومن المتوقع، أن ترتفع بشكل مُلفت مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

وقال: إن غالبية أصناف الشاى التي يستخدمها عامة الشعب المصرى، ستزيد بنِسَب من 30-40% حسب نوعيته المستوردة من كينيا أو شرق آسيا أو سيرلانكا.

وأكد أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم الأخير، إنه يتوقع ارتفاع أسعار بعض المشروبات الغازية في الاسواق المحلية قريبا.

 كشفت عن عمليات تهريب تمت لمنتج الأرز لدولتى ليبيا والسودان، خلال الفترة الماضية، حيث نجح سماسرة التهريب في توريد 3 ملايين طن وهو ما أثر سلبا علي كميات الأرز المخصصة للاستهلاك المحلي، فى حين أكد أعضاء شعبه البقاله ان إنتاجيته مصر من الأرز سنويا تبلغ 5 ملايين طن، حصة السوق المحلى منها 4 أطنان والمعتاد ان يتم تصدير طن واحد فقط.

 

*نيويورك تايمز : نظام السيسي القمعي يحارب شعبه

«إضافة إلى قيادته لنظام قمعي وتعسفي، يبدو أن عبد الفتاح السيسي يدير أيضا نظاما عاجزا بشكل متزايد”.

هكذا استهلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية افتتاحية جديدة لها تنتقد النظام المصري الحالي، وجاءت هذه المرة بعنوان «إرشادات النظام المصري للقمع”.

تقول الصحيفة إن وزارة الداخلية نشرت يوم الثلاثاء الماضي بطريق الخطأ إرشادات سرية لوقف التقارير الانتقادية من قبل وسائل الإعلام، بما في ذلك تعليمات بعدم الاعتراف بالأخطاء، واقتراح بوقف جميع التغطيات المتعلقة بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وترى الصحيفة أن هذا التسريب الذي أوضحت الوزارة بأنه «خلل فني»- يقدم دليلا آخر على نهج الحكومة العسكرية الوحشي والمدمر تجاه موجة من السخط تجتاح مصر، على حد وصفها.

وتابعت الافتتاحية: «السيسي، القائد السابق للقوات المسلحة المصرية، جاء إلى السلطة في صراع سياسي عقب ثورات الربيع العربي عام 2011، وحكومة محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي انتخبت بعد الإطاحة بالرئيس الديكتاتوري الأسبق حسني مبارك، أطاح بها الجيش في عام 2013، وبعدها بوقت قصير بدأ السيسي حملة قمعية ضد جماعة الإخوان وضد أي شكل من أشكال الانتقاد، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون المستقلون”.

وتضيف الصحيفة أن تكثيف القمع السياسي في مصر صاحبته أزمة تلو الأخرى، بما في ذلك الاحتجاجات في إيطاليا على تعذيب وقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي، الذي يعتقد الإيطاليون أن الأجهزة الأمنية المصرية نفذته.

ولفتت الصحيفة إلى أن المظاهرات الأخيرة التي تلت ذلك أعقبتها اعتقالات واسعة ومواجهات مع الصحفيين، الذين احتشدوا مرة أخرى في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية.

 

*السيسي يتصدر قادة الانقلابات العسكرية على غلاف جون أفريك

مجلة “جون أفريك” ترصد في تقرير لها تاريخ الانقلابات العسكرية في القارة الأفريقية مشيرة إلى نجاح 88 انقلابا عسكريا في الوصول إلى السلطة في البلدان الأفريقية منذ استقلالها.

المجلة تساءلت عن إمكانية انتهاء عصر الانقلابات والاحتكام إلى شرعية الصندوق في ظل عدم وقوع انقلاب في القارة السمراء منذ ثلاث سنوات. غلاف المجلة تصدرته صور لقادة آخر الانقلابات العسكرية التي شهدتها القارة وفي مقدمتهم عبد الفتاح السيسي.

 

*مصر تسلّم إيطاليا وثائق جديدة حول مقتل ريجيني.. ماذا تحتوي؟

تسلّمت النيابة العامة الإيطالية في روما، الثلاثاء 10 مايو/ أيار 2016، وثائق جديدة من مصر تتعلّق بوفاة خمسة أشخاص قتلهم الأمن المصري في مارس/ آذار الماضي، وعثر بحوزتهم على متعلّقات شخصية تعود للطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي وجد مقتولاً قبل 3 أشهر.

وثائق ورقية وصوتية؟

النيابة أوضحت أن الجانب المصري سلّم فريق المحققين وثائق من حوالي 30 صفحة، وتشمل ستة سجلات هاتفية جديدة، ومحاضر للشرطة المحلية، وتقارير للطب الشرعي، متصلة بوفاة خمسةٍ وصفتهم بـ”اللصوص”، كانوا قد قتلوا على يد قوى الأمن المصرية في شهر مارس/ آذار الماضي، وعثر بحوزتهم على متعلقات شخصّية لريجيني.

وهؤلاء الخمسة قتلوا في التجمّع الخامس بالقاهرة الجديدة، للاشتباه في تورّطهم بسرقة وقتل الشاب ريجيني.

وقالت النيابة إن معظم الطلبات التي تقدمت بها إلى السلطة القضائية في مصر، للكشف عن ملابسات جريمة قتل ريجيني قد تمّت تلبيتها.

تفاؤل حذر

وفيما قالت النيابة العامة في روما إن اجتماعات المدّعين العامّين والإيطاليّين في القاهرة مع نظرائهم المصريين “كانت مفيدة وودية”. دعا وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني إلى انتظار تقييم النيابة العامة في روما لما تسلّمته من وثائق.

واعتبر أن استنئاف الاتصالات بين المحققين الإيطاليين والمصريين حول هذه القضية هو في حدّ ذاته أمرٌ إيجابي.

وذكر بيانٌ صادر عن الخارجية الإيطالية في وقتٍ سابق أن جينتيلوني أمر في الثامن من أبريل/ نيسان الماضي باستدعاء سفير بلاده في القاهرة ماوريتسيو مساري، لإجراء مشاورات.

وأضاف أن القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع ريجيني، وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل في روما بين فريقي التحقيق الإيطالي والمصري.

أزمة ريجيني المستمرة

وسببت قضية مقتل رجيني أزمةً حادة بين مصر وإيطاليا خاصةً بعد أن أعلنت الشرطة الإيطالية أن لديها شاهداً موثوقاً رأى الطالب الإيطالي مُوقفاً من قبل ضباط أمن بالقرب من منزله بالقاهرة ليلة اختفائه في الذكرى الخامسة للثورة المصرية 25 يناير/كانون الثاني.

فيما نفت السلطات المصرية تورّطها في أي عمليات خطف وتعذيب لريجيني (28 عاماً)، والذي وُجدت جثّته ملقاةً على جانب طريق بأطراف القاهرة في 3 فبراير/شباط الماضي.

واتضح أن محققين من روما تحدّثوا مع أحد الأشخاص الذين نقلوا للصحف الإيطالية تفاصيل محددة تخص الطالب الإيطالي، مؤكدين أنه تم إيقافه خارج محطة مترو البحوث بالجيزة يوم 25 يناير/كانون الثاني التي تبعد عن منزله مجرد دقائق، حيث كان ريجيني في طريقه لزيارة “حسنين كشك”، أحد أبرز المثقفين المعارضين للسيسي، بحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

الصحف الإيطالية ومسؤولون في روما يعتقدون أن النظام المصري يقف بطريقة أو بأخرى وراء قتل مواطنهم.

واتضح أن الطالب الإيطالي لاحظ تصوير مراقبٍ مجهول له أثناء حضوره اجتماعاً للمعارضين السياسيين في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما أفادت تقارير أن ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيق في جريمة القتل، أدين مسبقاً بالتورّط في تعذيب وقتل أحد المحتجزين.

 

*مصر على مشارف أزمة في مياه الشرب لم تشهدها منذ نحو نصف قرن

كشف الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن مفاجأة جديدة قائلاً: إن مصر ستواجه أزمة في المياه خلال الفترة المقبلة؛ لأنّ فيضان النيل العام الجاري كان الأقل على مدى 45 سنة مضت.

وأضاف بيومي خلال ورشة عمل عن جهود الدولة لتطوير مرفق المياه، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، أنّ خطة إدارة الموارد المائية خلال الفترة المقبلة، تعتمد على معالجة مياه الصرف الصحي وتغطية القرى بالصرف الصحي.

وطالب بضرورة استغلال كل الموارد المائية، واستخدام المياه المعالجة لري الأشجار وبعض المحاصيل بدلا من إهدار مياه الشرب على تلك الاستخدامات، مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة لتقليل إهدار المياه، في وقت يتوقع فيه العلماء انخفاض حصة مصر من مياه النيل بسبب التغيرات المناخية، على حد قوله.

وأوضح بيومي أنّ هناك خطة مستمرة للصيانة والتشغيل لشبكات المياه والصرف؛ نظرا لانتهاء العمر الافتراضي لعدد من الشبكات سنويا.

 

*وزارة البيئة: تيران وصنافير مصريتان حتى الآن

قال خالد فهمي، وزير البيئة، إن جزيرتى تيران وصنافير مازالتا تابعتين للمحميات الطبيعية المصرية برأس محمد، حتى الآن، الى أن يقرر مجلس النواب موقف تبعية الجزيرتين.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدى رئيس اللجنة، ردا على سؤال لأحد النواب.

وأضاف فهمي، أن الوزارة تركز فى خطتها على الصرف الصحى والقمامة، وملف القرى الأكثر فقرا وذلك بالتنسيق مع عدد من الوزرات، ولفت الى أن محافظة الغربية من أكثر المحافظات الملوثة للبيئة.

وأوضح أن الوزارة تعانى من عدم تمكنها من تحصيل مقابل رفع القمامة من المواطنين.

وكان مجلس الوزراء المصري أقر بأحقية ضم السعودية لجزيرتي تيران وصنافير لوقوعهما ضمن المياة الإقليمية السعودية في التقسيم البحري الجديد بين مصر والمملكة، وهو ما أثار غضب الرأي العام والسياسيين في مصر، وتحول إلى مظاهرات تطالب بعدم التفريض في الجزيرتين.

 

*حبس بلا نهاية”.. تقرير حقوقي يرصد اعتقال 1464 مصريا

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقرير “حبس بلا نهاية” الذي يسلط الضوء على وجود 1464 شخصا على الأقل في سجون الانقلاب تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي وضعت حدا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرا وعامين في الجنايات.
وطالبت المبادرة المصرية في بيان نشرته الثلاثاء، الحكومة بالتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير للمواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي لإنهاء معاناة المئات من المحبوسين تعسفيا وإخلاء سبيلهم، لافتة إلى أن الحبس الاحتياطي تحول من إجراء احترازي إلى عقوبة سياسية، وهو بمثابة بديل لقانون الطوارئ.
وقالت المحامية هدى نصر الله العضو بالمبادرة المصرية: “وقع المئات في دوامة الحبس الاحتياطي، ولا توجد وسيلة للطعن على قرارات قضاة محاكم الجنايات بحبس المتهمين احتياطيا أكثر من عامين، ولا سلطة على القضاة في تفسيرهم للقانون عند اختلافهم في تطبيق نص، سوى المحكمة الدستورية العليا التي تعود إلى قصد المشرع عند إقراره للنص. فقد تحول الحبس الاحتياطي إلى أداة عقاب سياسي دون محاكمة أو حق في الدفاع“.
يصدر التقرير في وقت يشهد فيه البلد عددا كبيرا جديدا من المحبوسين احتياطيا على خلفية التظاهرات الرافضة لتنازل السيسي عن تيران وصنافير وهم أيضا معرضون لمواجهة فترات ممتدة من الحبس الاحتياطي قد تتعدى الحد الأقصى القانوني.
ويعد الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي له شروط محددة منها الخشية من هروب المتهم أو الإضرار بالتحقيق أو العبث بالأدلة، وعدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم، ولكن النيابة العامة والقضاة توسعوا في اعتمادهم على الحبس الاحتياطي دون التقيد بهذه الشروط.
وفي 2013، عدل عدلي منصور الفقرة الأخيرة من المادة 143 لإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد في مرحلة النقض أو إعادة المحاكمة فقط، ولكن العامين كحد أقصى للحبس الاحتياطي يبقى ساريا على كل المحبوسين احتياطيا الذين صدرت ضدهم أحكام بعقوبة غير الإعدام والسجن المؤبد، والذين لم تصدر ضدهم أحكام بعد.
وتابعت المبادرة المصرية: “تطبق المحاكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل انتقائي، حيث سبق أن استفاد منها المخلوع حسني مبارك حين قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيله لقضائه مدة السنتين محبوسا احتياطيا، والسياسي أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ولكن في معظم الحالات لا يلتفت القضاة إلى طلبات دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم بعد قضائهم مدة الحبس الاحتياطي ويكتفي القاضي، عادة بإثبات طلب الدفاع في محضر الجلسة“.
وأردفت: “اختلفت دوائر الجنايات في الاعتراف بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي، فرغم وضوح مواد القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد منحت بعض دوائر الجنايات نفسها الحق في مد حبس المتهمين أكثر من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة، وتذرع قضاتها بنص المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تنص على حد أقصى للحبس، ولكن هذه المادة نسختها وتلتها زمنيا المادة 143“.
وقالت المبادرة المصرية إنها تأمل في الاستجابة لمخاطبتها من أجل إخلاء سبيل الأشخاص الذين تعدت مدة حبسهم الاحتياطي ما ينص عليه القانون والذين لن يقل عددهم عن الـ 1464 حالة التي رصدتها المبادرة المصرية في تقريرها.
ونوهت إلى أن عدد الحالات التي استطاعت المبادرة المصرية التأكد منها في أربع محافظات فقط عن طريق متابعة المحاكمات التي طالت مدتها لأكثر من عامين، هو في الأغلب أقل بكثير من العدد الحقيقي.

 

*الإسكندرية.. حبس 11 مواطنا بتهم هزلية وأنباء عن تعذيبهم

أمرت نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بحبس 11 مواطنًا بينهم مريض بالقلب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم تكوين خلية إرهابية.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت مساء أمس 11 فردًا من منزل في وسط الإسكندرية كانوا في زيارة لصاحب المنزل المريض الذي لا يقوى على الحركة.
وقد أدانت منظمات حقوقية اعتقال كل من:
1-
إبراهيم شحاتة
2-
سعيد صلاح
3-
محمود أحمد
4-
مصطفى زكريا
5-
محمد عطوة
6-
محمد عبد العزيز
7-
علي عبد العزيز
8-
أبوبكر عبد الغفار
9-
وليد راشد
10-
محمد السيد
11-
مصطفى غريب
في سياق متصل، كشف مصدر حقوقي عن قيام أمن الانقلاب بتعذيب الأفراد وإخفائهم قسريًّا بمن فيهم مريض القلب، بزعم الاعتراف بتورطهم في أعمال إرهابية.

 

*السيسي “يعدّ لتعديل الدستور ورفع مدة الرئاسة لـ6 سنوات

تكشف مصادر سياسية مصرية عن بدء دوائر قانونية وتشريعية قريبة من رئاسة الانقلاب في التجهيز لتعديلات دستورية من المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، والذي سيبدأ في سبتمبر/ أيلول المقبل. وتؤكد المصادر أن التعديل يستهدف في المقام الأول زيادة المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً 4 فقط، حيث تحدد المادة 133 من الدستور الحالي الفترة الرئاسية بأربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.
وتوضح المصادر أن التعديلات التي من المنتظر أن تطرح على مشروع الدستور الحالي، والذي وضعته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى وتم إقراره في استفتاء شعبي بنسبة 98.1 في المائة، تأتي بعد نصيحة من أجهزة أمنية باستغلال الفترة المقبلة في ظل انشغال وسائل الإعلام والمواطنين بقضايا فرعية أخرى. وكانت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، قد أعلنت في 18 يناير 2014، النتيجة النهائية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور، بموافقة 98.1 في المائة من الناخبين الحاضرين والبالغ عددهم 20 مليوناً و613 ألفاً و677 ناخباً، ونسبة مشاركة 38.6 في المائة

وتوضح المصادر أن التعديلات الجديدة سيتم التسويق لها عقب يونيو/ حزيران المقبل بحملة إعلامية ضخمة يقوم خلالها السيسي باستعراض ما يسميه مشروعات قومية وإنجازات بمناسبة مرور عامين على فترة حكمه منذ انتخابه رئيساً للبلاد.
وتلفت المصادر إلى أن مسؤولين في جهات سيادية أشاروا على عبد الفتاح السيسي بهذا التوقيت لأنه سيكون الأنسب، ولا سيما أن الحملة الإعلامية الترويجية التي ستبدأ لإعادة ترميم شعبية السيسي، والتي تراجعت بحسب المصادر، من المقرر أن تصاحبها حملة أخرى تركز على بعض المشاركين في وضع الدستور من أعضاء لجنة الخمسين مثل عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام، ومحمد أبو الغار، وآخرين من المنشقين أخيراً عما يعرف بـ”معسكر 30 يونيو”، والترويج لأنهم حاولوا تفخيخ الدستور بمواد تهز استقرار البلاد على المدى البعيد.
وتقول المصادر نفسها إن مؤسسة الرئاسة تستعين في تلك التعديلات، والتي تعتزم طرحها في البرلمان عبر نواب محسوبين على أجهزة أمنية وسيادية، بخبراء قانون محسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مقدمتهم رئيس مجلس الشعب الأسبق أحمد فتحي سرور.
يشار إلى أنه تم إسقاط أول دستور مصري بعد ثورة 25 يناير، في الثالث من يوليو/ تموز 2013 عندما أعلن وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وكان دستور 2012 قد تم إقراره في استفتاء شعبي بنسبة 63.8 في المائة.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات حينها أن عدد الذين شاركوا في التصويت على الاستفتاء بلغ 17 مليوناً و58 ألفاً و317 مواطناً، وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 16 مليوناً و755 ألفاً و12 صوتاً، فيما أظهرت اللجنة أن عدد الأصوات الباطلة 303 آلاف و395 صوتاً. ونصّ هذا الدستور وقتها على أن مدة الفترة الرئاسية 4 سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة فقط.

يذكر أن التسريبات حول توجه النظام لتعديل الدستور قد بدأت في أواخر العام الماضي. وقد قوبلت هذه التسريبات بانتقادات عدة. ومن غير المتوقع أن يواجه السيسي صعوبة في تمرير التعديلات داخل البرلمان، ولا سيما بعد إعلان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال يوم الإثنين الماضي عن موافقة هيئة مكتب البرلمان على تشكيل ائتلاف “دعم مصر” كأول ائتلاف تحت القبة، بواقع 315 نائباً من مجموع 596 عضواً بالمجلس، وبالتالي امتلاك الائتلاف الأغلبية النيابية.

 

 

*نص بيان استقالة “محمد كمال” عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين

أعلن “محمد كمال” عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين استقالته من كافة التشكيلات الإدارية بجماعة الإخوان المسلمين، وعدم ترشحه في أي موقع تنفيذي مستقبلا.

 ودعى “كمال” في بيان إخوانه (قيادات المراحل السابقة) باتخاذ إجراء مشابه، والدعوة لانتخابات شاملة لمؤسسات الجماعة واختيار قيادة جديدة، والالتزام بخارطة الطريق التي أعلنتها اللجنة الإدارية العليا في “السبت 30 من رجب 1437 هــ 7 مايو 2016″.

 

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد ..

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها .

رسالتي إلى إخواني الصابرين الصامدين في ميادين الحرية والبذل والجهاد.. إلى الصامدين المرابطين في أقبية الظالمين .. وإلى الساهرين والساهرات في خدمة إخوانهم من أسر الشهداء والمعتقلين.. إلى كل يد وقلب وعين اصطفت للحق متجردة لله .

إلى كل هؤلاء أقدم رسالتي هذه.. بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران- 200)

فيا إخواني وأبنائي من الإخوان المسلمين ، لقدعاهدتم وبايعتم فصدقتم عهدكم وبيعتكم. خضتم ميادين الحق فواجهتم البطش والرصاص بصدوركم حتى ارتقى منكم الشهداء فما وهنت عزائمكم ولا كلت، ولا أرحتم الظالمين من بأسكم يوماً .

وقفتم مجاهرين بالحق في وجه سلطان جائر فلم يفتنكم بطشه ولم يرهبكم سوطه ولم يهزمكم سجنه.

أخاطبكم اليوم راجيا من الله أن يربط على قلوبكم ويقوي ظهوركم وينزل عليكم نصره وفتحه.

لقد استعملني الله في قيادتكم منذ أن قدمتموني لمكتب الإرشاد مع إخواننا الأبرار المجاهدين الذين يقفون اليوم متقدمين صفوف التضحية والفداء يتحدون بيقينهم وإيمانهم أعواد المشانق.

ثم استعملني الله لأكون في زمن المحنة مسئولاً عن (اللجنة الإدارية الأولى – فبراير 2014) التي اجتهدت في حمل رايتها حتى طالتها يد الظالمين، فارتقى منهم شهيداً من ارتقى وأسر في سجون الظالمين من أسر. ثم عضواً في “اللجنة الإدارية الثانية – اكتوبر 2015) بين قياداتكم التي اخترتموها من بينكم لتدير مرحلة من أشد مراحل الدعوة والثورة . عايشتهم وعملت معهم في الإدارة العليا والمكاتب والمناطق والشعب فما وجدت إلا شبابا صلباً مجاهداً تقدم ليسد الثغور حاملاً الراية بحقها من تجرد وكفاءة وإخلاص وثبات . أصقلت المحنة معدنهم وأثبتوا أنهم على قدر المسئولية وحملوا الراية بقوة لم ييأسوا ولم يقنطوا بل ضحوا وصبروا واجتهدوا كما قدم وبذل وضحى من سبقوهم من قادة الإسلام والدعوة نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا .

وهاهم شباب الجماعة وأبنائها يقفون اليوم على أعتاب استلام قيادة أكبر جماعة إسلامية في التاريخ الحديث وهم أهل لذلك بإذن الله يتقدمون صفوف إخوانهم وقت المغرم ويبذلون من أرواحهم وأمنهم وحريتهم .

أيها الإخوان المسلمون :

لا يخفى عليكم ما خلفته المحنة الحالية من أزمة تمر بها الجماعة شاء الله أن تكون في باطنها منحة إذ تداعت قلوب الإخوان لتقديم المبادرات والجهود لتتخطى الجماعة أزمتها.. فجائت كل المبادرات وفي مقدمتها مبادرة الإمام العلامة الشيخ يوسف القرضاوي والعلماء معه ومبادرة المكاتب الإدارية لتدعو لتعديلات لائحية ولإجراء إنتخابات جديدة . واجتمعت المبادرات على دعوة قيادات المرحلة السابقة للتراجع خطوات للوراء وتقديم الشباب لتبدأ الجماعة عهدا جديداً من المؤسسية والشوري لتستمر جماعة الإخوان المسلمين جماعة شورية شابة مجاهدة ثائرة كما سيرتها الأولى. تستلهم تجربة مؤسسها الإمام البنا على منهجها الرباني الشوري المستمد من منابعه الصافية.

تلك المؤسسية والشوري التي حاولت جاهداً خلال الأزمة أن تكون مرجعنا ووسيلتنا لاتخاذ القرار وحسم الخلافات بعيداً عن الشخصنة والفردية.. لم أكن يوماً حريصاً على موقع أو دور هو مغرم وليس مغنم بل أردت الدفاع عن مؤسسية القرار وتصحيح أوضاع خاطئة أوغرت الصدور وممارسات أضرت بالجماعة وسمعتها وجارت على مبادئها الشورية ومؤسساتها.

وإنني اليوم إذ أدعو إخواني قيادات المراحل السابقة أن يسلموا الراية لأبنائهم قادة الميادين وفرسان المرحلة فإنني أبدأ بنفسي مبادراً طالباً من الإخوان في اللجنة الإدارية العليا إعفائي من مهمتي الحالية ومعلنا عدم التقدم لأي موقع تنفيذي في الإدارة القادمة لأظل عوناً لإخواني في القيادة الجديدة المنتخبة متى شاءوا و أينما شاءوا من موقع الناصح وموقع الجندي المطيع لقيادته، مغلقاً بذلك كل صفحة المرحلة السابقة وقد سامحت كل من ذكرني بسوء أو ظن في سوءاً فاللهم اغفر لي ولهم .

بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) (الحجر – 99:97)

راجياً من إخواننا قيادات المراحل السابقة إغلاق كل صفحة الخلافات وعدم شغل الإخوان الثائرين في الميادين والمرابطين في السجون بعد اليوم بخلافات وبيانات ولجان تحكيم وتحقيق.. وداعياً إخواننا في المكاتب الإدارية التي التبس الأمر عليها بالإنضمام لإخوانهم في مبادرة المكاتب والتوحد خلف ( اللجنة الإدارية العليا ) لإتمام إجراءات تسليم القيادة لمؤسسات منتخبة .

وراجياً منكم يا إخواني وأبنائي في الصف السعي لفهم كل ما غاب عنكم أو غيب عنكم وتحمل مسئوليتكم من تصحيح الأوضاع وتصويب الخلل وحماية المؤسسية والإبتعاد عن الشخصنة والفردية. وأوصيكم بالإلتفاف حول الراية والأفكار والمبادئ التي بايعنا عليها وليس حول الأشخاص وإلا جرت علينا سنة الإستبدال . ونعوذ بالله من ذلك .

بسم الله الرحمن الرحيم (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) (الكهف- 28)

أعلن قراري هذا اليوم وأنا مطمئن تماماً أن عجلة الإصلاح قد بدأت في الدوران وأن الإخوان الموجودون في اللجنة الإدارية العليا والمكاتب الإدارية قادرون علي دفع الأمور في اتجاه المؤسسية والشورية وأن صف الإخوان المجاهد هو الحارس لمبادئ الجماعة ومؤسساتها والمدافع عنها . آملاً أن تكون هذه الخطوة دافعاً لخطوات مماثلة تعلي قيمة التجرد وتضرب المثل للإخوان وتكون سبباً في رأب الصدع وإلتئام شمل الإخوان ووحدة صفهم ليتفرغوا لثورتهم خلف قيادة شابة كفء من بينهم تعمل معهم كتفاً بكتف . ترفع الراية عالية لتخوض بهم الميادين وتحقق معهم الغايات وتحرر الأسرى والمعتقلين وتستعيد مع الشعب شرعيته المسلوبة وتقسم ظهور الظالمين بإذن الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله

فاللهم وحد صفنا. واجبر كسرنا. واشف صدورنا. واجمع كلمتنا. وسدد على طريق الحق خطانا.. اللهم آت نفوسنا تقواها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

د. محمد كمال

عضو مكتب الإرشاد جماعة الإخوان المسلمين

الثلاثاء 3 من شعبان 1437 هــ 10 مايو 2016م

 

*امتناع معتقلي العقرب عن استلام طعام السجن

امتنع عدد من معتقلي سجن العقرب عن استلام طعام السجن؛ احتجاجا على منع سلطات الانقلاب زيارة أسرهم أو المحامين.

وقالت الدكتورة منى المصري، المتحدثة باسم رابطة أسر معتقلي سجن العقرب: إن إدارة السجن تتعنت في إدخال الطعام أو الدواء للمعتقلين منذ الحادي والعشرين من أبريل الماضي، مضيفة أن “العقرب” تحول إلى مقبرة يتم فيها تنفيذ القتل البطيء للمعتقلين.

 

*حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة.. ولعتها ليه يا سيسي؟!

“حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة” هكذا علقت إحدى الناشطات على كارثة الحريق الذي شهده شارع الرويعي بمنطقة العتبة، أكبر أسواق تجارة الجملة بمصر، صباح الاثنين والذي يرجح – حتى الآن – أنه كان مدبرا ومتعمدا وبفعل فاعل، وأنه ليس نتيجة تماس كهربائي، أو أنه نتيجة الإهمال الحكومي فقط.

ويتحسر المصريون على “العتبة الخضراء” التي تفحمت في عهد السيسي، وكان الفنان إسماعيل ياسين قد اشتراها قديماً عبر واحد من أشهر أفلامه، الذي يحكي قصة قروي ساذج نزل إلى العاصمة، وأقنعه أحد المحتالين بشراء العتبة طمعاً في إيراداتها من البريد والمطافئ، والمصالح المختلفة.

وتخيل نشطاء الفيس بوك مشهداً من الفيلم يقف فيه الفنان “إسماعيل ياسين”، يسأل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي:” إزاي العتبة ولعت يا سيسي”، فيرد السيسي:” كلام في سرك يا مبروك أصلهم مدفعوش الإيجار فقطعنا عنهم الميه”!

 

فتش عن المستفيد

نفى صاحب أحد المصانع المنكوبة كافة الاجتهادات الأولية حول ملابسات الحادث والاحتمالات المبدئية التي وضعتها سلطات الانقلاب لتبرير الحريق، مشددا على أن الحديث متعمد من أجل إخلاء الحي من التجار وتهجير الأهالي على غرار ما يحدث في سيناء.

وأكد الناشط عماد فؤاد –أحد شهود العيان على الحريق وصاحب مصنع ملابس بالرويعي-  على تورط حكومة الانقلاب في اندلاع الحريق والتباطؤ في عمليات الإطفاء على الرغم من تواجد مقر الدفاع المدني المركزي على بُعد أمتار قلائل، من أجل إخلاء المنطقة من الباعة وإعادة تشكيلها بما يرضي المستثمر الإماراتي الذي منحته الدولة موطأ قدم فى الحي التجاري.

وأوضح فؤاد- في تدوينة عبر حسابه على موقع “فيس بوك”- قبل قليل: “كلكم سمعتم عن حريق العتبة، فيكم اهتم، وفيكم اللي ماهتمش

وفيكم اللي ما سمعش اصلا”، إلا أنه طالب الجميع أن يتوقف أمام –ما وصفه- “شهادة للتاريخ”.

وأضاف: “العتبه هي بلدي.. والدي الله يرحمه عنده مصنع ملابس من 45 سنة في الرويعي بالعتبة، أصحاب المحلات والمصانع في العتبة والباعة الجائلين اللي في الشارع هم أهلي ولي الشرف إني انتمي ليهم، المبني اللي في الصوره هو صيدناوي ملك الحكومة لكنه للأسف بيخسر كل سنة، الحكومة باعته أو أجرته بحق انتفاع مدة طويلة لمستثمر إماراتي”.

وتابع: “طبعاً الراجل عايز يستلم الشركة خالية من الباعة الجائلين اللي عايشين هم وأبائهم وجدودهم من قبلهم وأولادهم من بعدهم بجوار المبني، طيب حكومتنا تعمل إيه لإرضاء سموه.. تخيلوا حرقت بضاعة الناس وهم قافلين ونايمين في بيوتهم عشان تجبرهم يسيبوا المنطقة”.

وأشار شاهد العيان إلى أن “السيد محافظ القاهرة أول حاجة قالها لازم ننضف العتبة من البائعين لأنهم خطر على الأمن طيب وبيوتهم اللي خربت، طيب وأولادهم، تحرقوا شقاهم يا كفره”.

واختتم فؤاد تدوينته: “4 قتلي انهارده وبيقولوا لا وفيات، مطافي مصر جات متأخر عمداً ومش عايزين الحريقه تنطفي لحد دلوقتي”، معقبا: “اعتبروا العتبة زي تيران وصنافير بيعوها للإمارات حسبي الله ونعم الوكيل.. السيسي بيحرق مصر”.

الأمر نفسه أكده عدد كبير من أصحاب المحلات، قالوا إن الحريق تم بفعل فاعل، وإنه متعمد، ووراءه مؤامرة كبرى.

وأكد أحمد علي، أحد أصحاب المحال المتضررين، أن النيران اشتعلت في مناطق متفرقة، في توقيت واحد، مضيفا: “استحالة دي تكون حريقة عادية.. العوض على الله، ولا نريد شيئا من أحد”.

وأضاف شريف محمد، أحد أصحاب المحلات المتضررين، في برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن الحادث تم بفعل فاعل، قائلا: “شاهدنا 6 أفراد يرمون بودرة سريعة الاشتعال على المحلات لتزيد النيران اشتعالا”.

وأشار إلى أن هذه البودرة تسببت في إحراق المنطقة بأكملها في وقت قصير جدا، وأن النيران عاودت الاشتعال مجددا بفعل هذه المادة”.

وقال متضرر ثالث من الحريق: “اللي حصل مدبر، وهدفه قطع عيش الغلابة”.

وتساءل: “الحريق وقع يوم أحد، ويوم إجازة.. إشمعنى هذا اليوم، وإشمعنى الساعة 12 ليلا”.

وأكد أنه “ما فيش بياع هيولع في بضاعته”، وأضاف أن الحريق معمول علشان الباعة تمشي من المنطقة”، متسائلا: “فين العدالة الاجتماعية يا سيسي؟”.

 

العتبة منطقة تاريخية

وللمنطقة تابع تاريخي يظهر في شكل مبانيها المستوحاة من الطراز المعماري للمباني في باريس، والتي أنشأت في عهد الخديوي إسماعيل بالقرن التاسع عشر.

واستمدت المنطقة اسمها من “قصر العتبة الزرقاء” الذي بناه محمد الدارة الشرايبي بالمنطقة في زمن المماليك وتحديداً العام 1747م، الذي وضع أمامه عتبة زرقاء، قبل أن تنتقل ملكية القصر عدة مرات حتى وصلت إلى الخديو عباس الأول، الذي أزال عتبة القصر الزرقاء، ووضع مكانها أخرى خضراء، ليتحول اسمها إلى “العتبة الخضراء” تفاؤلاً وتبركاً باللون الذي كان يتفاءل به.

الرواية الثانية وفقاً لما ذكرته، جيهان مأمون في كتابها “من سيرة المماليك” تقول إن التسمية جاءت من التطوير والتعمير الذي قام الأمير أزبك قائد الجيوش في عهد السلطان المملوكي قايتباي في الفترة بين “1412- 1496″ بمنطقة الأزبكية، حيث أنشأ المباني والحدائق الخضراء لتتحول المنطقة إلى العتبة الخضراء من كثرة بساتينها، وانتقل للسكن إليها الأمراء والشخصيات الكبرى، في ذلك الوقت.

الأهمية التي حظيت بها العتبة قديما تتجلى في كونها تضم المركز الرئيسي للبريد المصري، والمركز الرئيسي والقديم والأهم للإطفاء، وكذلك الأوبرا القديمة، وهي أهمية امتدت حتى الآن، بوجود محطة مترو رئيسية بالإضافة إلى محطة لسيارات الأجرة بين المحافظات المصرية. 

وكان حريق هائل قد اندلع في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بحي الرويعي التجاري بمنطقة العتبة الحيوية وسط القاهرة، ما أسفر عن تدمير 4 عقارات بالكامل وقرابة 200 محل ومخزن تجاري ومقتل وإصابة 84 مواطنا، مع خسائر أولية قدرت بنحو 4 مليارات جنيه مصري.

*صدمة في برلمان العسكر بعد كشف «المركزي» حقيقة الكارثة الاقتصادية

أصيب أعضاء اللجنة الاقتصادية في برلمان السيسي بالصدمة بعد أن كشف البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة الوضع الاقتصادي المنهار والكارثة التي تمر بها البلاد.

وفاجأ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، نواب البرلمان بأن البنك يواجه عجزا شهريا يقدر بحوالي مليار و45 مليون دولار لسد الاحتياجات الرئيسية للبلاد، ويضطر إلى اللجوء للاحتياطي الأجنبي لسد هذا العجز، ما يؤدي إلى تراجعه.

وخلال مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة علي مصيلحي، لطلبي إحاطة عن أزمة الدولار وسوق الصرف، شدد “نجم” على أن زيادة الحصيلة من الدولار ليست مهمة البنك المركزي، ولكن مهمته رسم السياسة النقدية للبلاد وإدارة النقد.

يأتي ذلك بعد أن شن أعضاء اللجنة هجوما عنيفا على سياسة البنك المركزي، واتهموه بالفشل في السيطرة على سوق الصرف، وبخاصة مع استمرار الزيادات المتتالية في سعر الدولار وتراجع الجنيه.

نجم” اعترف بوجود أزمة حقيقية في موارد النقد الأجنبي، مع تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي ودخل قناة السويس، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج.

وأضاف أن البنك المركزي يطرح 120 مليون دولار أسبوعيا للبنوك لتلبية الاحتياجات الرئيسية للمستوردين، منوها إلى أن هذا المبلغ بخلاف العطاءات الاستثنائية التي يقررها البنك لمواجهة أية أزمات طارئة، مؤكدا أن كل عطاءات “المركزي” لا تكفي هذه الاحتياجات، ولا تتمكن من تلبية الطوابير الكبيرة من الراغبين في الحصول على نقد أجنبي.

وحول خطة البنك لمواجهة أزمة سوق الصرف، كشف نجم عن مجموعة من الإجراءات، منها تقديم تعديل جديد للقانون بتغليظ العقوبات على شركات الصرافة لضبط السوق الموازية، كما سيتم ضبط أسواق الاستيراد التي تتم بعيدا عن القطاع المصرفي وأسلوب فتح الاعتمادات، والذي يقدر حجمه بحوالى 9.6 مليارات دولار، بالإضافة إلى تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال.

وأشار إلى أن البنك لديه رؤية لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يملك أكبر شبكة فروع، ولديه نحو 20 مليون عميل، بحيث يساعد في تقديم مساعدات حقيقية للمزارعين، بما يوفر في استيراد القمح والسلع الزراعية الأخرى مثل الفول وغيرها.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن البنك يفرض على البنوك أن توجه 90% من حصيلتها الدولارية لاستيراد السلع الرئيسية. كما أشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 17 مليار دولار حاليا، وبالنسبة للوديعة الإماراتية المقدرة بـ2 مليار دولار كدفعة أولى لم تصل إلى البنك حتى الآن.

واعترف “نجم” بوجود طابور طويل من الراغبين في الحصول على الدولار للوفاء بالتزاماتهم الاستيرادية، ولكن هناك أولويات لا يمكن تجاهلها، وهو ما يتسبب في مشاكل كبيرة للمستوردين.

وأوضح أن البنك المركزى مطالب بتوفير 8 مليارات دولار، خلال الشهور الثلاثة المقبلة، لتلبية التزامات وسداد أقساط مستحقة.

ورفض “نجم” الإجابة عن سؤالين، أحدهما عما إذا كان البنك المركزي ينوي تخفيض قيمة العملة مرة أخرى أم لا، وهل يتجه للتعويم أم لا، واكتفى بالقول: “هذا السؤال لا يمكن الإجابة عنه الآن”.

مصر أكبر مصدري الأطفال اللاجئين لأوروبا. . الجمعة 22 أبريل. . النطق يوم الأحد في الحكم بإعدام شباب “174 عسكرية”

اعدامات قضية 174مصر أكبر مصدري الأطفال اللاجئين لأوروبا. . الجمعة 22 أبريل. . النطق يوم الأحد في الحكم بإعدام شباب “174 عسكرية”

 

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*أنباء عن مقتل سجين بالفيوم تحت التعذيب والأهالي يحاصرون قسم الشرطة

أنباء عن مقتل سجين بمحافظة الفيوم تحت التعذيب والأهالي يحاصرون قسم شرطة وسط استنفار أمني .

 

 

*”التلفزيون المصري” يدعو للتظاهر في 25 أبريل.. و”الأمير” يقيل رئيس القناة!

دعت قناة حكومية تبث على التلفزيون المصري، إلى خروج المصريين يوم 25 أبريل الجاري، للتظاهر ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

واستضافت هبة عز العرب، مقدمة برنامج “ثوار لآخر مدى” المذاع على شاشة “قناة القاهرة” التي تبث من ماسبيرو، ضيفًا دعا إلى تأسيس حركة على غرار «تمرد»؛ تتولى حملة جمع توقيعات من المواطنين تطالب بعدم التنازل عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر للسعودية.

وظهرت مقدمة البرنامج «هبة عز العرب» مع ضيفها «مدحت الزاهد»، القائم بأعمال رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» (يساري)، وهما يتحدثان عن دعوات التظاهر يوم 25 أبريل الحالي.

 وقالت «عز العرب»: «لازم الداعين للتظاهرات يوعوا الناس هما ليه عايزنهم ينزلوا، ليه هما بيقولولهم كده، وإن إحنا بنقول إن ده تنازل عن الأرض».

فيما استطرد الضيف لتوضيح إجراءات تدشين حملة وطنية شعبية رفضًا لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تقع جزيرتي «تيران» و«صنافير» داخل المياه الإقليمية للمملكة، وعقّبت مقدمة البرنامج: «هل هناك رقم محدد بتطمحوا بالوصول إليه، زي مثلًا حملة التوقيعات الخاصة بتمرد؟»، فأجاب الضيف: “لسه ماوصلناش لده (لم نصل بعد لهذه النقطة) ولم نناقش هذه الجزئية؛ لأنها مش ساعة صفر».

 ومن جانبه، قرر «عصام الأمير»، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أمس الخميس، إيقاف برنامج «ثوار لآخر مدى» على شاشة «قناة القاهرة»؛ بسبب ما اعتبره «خروجًا من أسرة البرنامج عن المهنية والحيادية»، و«عدم مراعاة الظروف المتعلقة بالأمن القومى».

كما تضمنت قرارات « الأمير»، أيضًا، تحويل أسرة البرنامج للتحقيق أمام النيابة الإدارية (مختصة بالتحقيق في المخالفات التي يرتكبها موظفو الدولة).

كما قرر قبول اعتذار رئيس «قناة القاهرة»، «محيى سعد»، عن الاستمرار فى مهام منصبه.

 

 

*البرلمان الأوروبي: السيسي “فشل” في تفسير مقتل “ريجيني

أكد رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولز، اليوم الجمعة، أن سلطات الانقلاب “فشلت” حتى الآن في محاولتها لتفسير ملابسات مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.

 وبحسب وكالة “رويتز” للأنباء، قال السياسي الألماني أثناء وجوده بجامعة سيينا: “لا أرغب في الدخول في المسألة الجدلية المرتبطة بحادث مقتل جوليو ريجيني المتوحش والشرير.. البرلمان الأوروبي تحدث بخصوص الموضوع وطالب الانقلاب بالتعاون مع السلطات الإيطالية.. كل الأدلة كانت فاشلة حتى اللحظة“.

 وشدد “شولز” على أن “الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي سيتابعان المسألة”؛ لأن ريجيني “مواطن إيطالي وأيضا مواطن أوروبي“.

 وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يدعم إيطاليا في بحثها عن الحقيقية. وتابع أنضم للنداء وأطالب بـ(الحقيقة من أجل ريجيني)”، تذكيرا بشعار دفعته منظمة العفو الدولية”، لتحديد هوية المتورطين في مقتل الطالب الإيطالي.

 وعثر على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني 28 عامًا في إحدى الحفر بالقرب من صحراء مدينة 6 أكتوبر يوم 3 من فبراير الماضي 2016 وعليها آثار تعذيب وحشية وذلك بعد اختفائه يوم 25 يناير الماضي.

 وتعتقد السلطات الإيطالية أن أجهزة أمن الانقلاب متورطة في مقتل الباحث الإيطالي في الوقت الذي تنفي فيه سلطات الانقلاب أي مسئولية عن الحادث وساقت عدة روايات ثبت أنها جميعا كاذبة وملفقة.

 

*النطق في الحكم بإعدام شباب “174 عسكرية”.. الأحد

يشهد يوم الأحد القادم الموافق 24 إبريل جلسة النطق بالحكم النهائية في القضية 174 عسكرية المحكوم فيها على أحمد أمين الغزالي و7 من إخوانه بإحالة أوراقهم للمفتي، الذي سيقول رأيه في أحكام الإعدام الأحد المقبل.

ودشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لوقف إعدامات الشباب الذين حكم عليهم خلال الآونة الأخيرة بالإعدام في القضية 174 عسكرية وإحالة أوراقهم للمفتي، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ووقوفهم مع الشرعية المنتخبة من الشعب المصري بعد ثورة يناير.وجاء على رأس القائمة التي تم الحكم عليها بالإعدام، الشاب محمد الغزالي الذي اشتهر بحبه لعمل الخير منذ أن كان طالبًا، وكان كل همه القضية الفلسطينة، وبعد الثورات القضية المصرية والسورية، والطالب أحمد مصطفى، والمهندس محمود الشريف، ورضا معتمد، والمهندس محمد فوزي، وعبدالبصير عبدالرءوف.

وحذر نشطاء من مصير هذا الشاب وزملائه بأن يكون نفس مصير شباب عرب شركس حال السكوت على إعدامهم، مطالبين الشعب المصري الحر بالدفاع عن هذا الشاب والاشتراك في حملة وقف إعدام هؤلاء الشباب.

ولا تزال أصداء قضية 174 عسكرية التي حكم فيها القضاء العسكري على عدد من الشباب بالإعلام وإحالة أوراقهم إلى المفتي تثير جدلاً كبيرًا ومخاوف واسعة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تكرار سيناريو قضية قضية عرب شركس التي أعدم فيها مجموعة من الشباب الأبرياء

ومن بين المتهمين في تلك القضية والمحال أوراقهم إلى المفتي الشاب عبدالبصير عبد الرءوف 19 عاما، الطالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، والذي تم اختطافة على يد قوات أمن الانقلاب وأخفي قسريًّا عدة أسابيع ليخرج بعدها متهمًا في قضية ملفقة، تتعلق بتشكيل خليه إرهابية وغير ذلك من التهم الملفقة.

وعبدالبصير هو شاب من شباب مدينة حلوان جنوب القاهرة، ويدرس في الأكاديمية البحرية، ويعرف عنه تفوقه الدراسي، وتميزه، وسط زملائه، كما أنه حصل على تقدير امتياز العام الماضي، وتم القبض على عبدالبصير أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما على يد قوات أمن الانقلاب، ذاق خلالها العديد من أنواع التعذيب (ضرب – وكهربة – وغيرها من أبشع أنواع التعذيب التي تستخدمها مليشيات الأمن).

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قد أصدرت الأحد 7 فبراير 2016 حكمًا بإحالة أوراق 8 من معارضي حكم العسكر إلى المفتي، في الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “الخلية النوعية المتقدمة”، في القضية رقم 174 غرب عسكري.

ويحاكم في تلك القضية 28 من معارضي انقلاب العسكر بالمحافظة، من بينهم 19 شخصًا محبوسًا بسجن طره شديد الحراسة، كما قررت المحكمة تأجيل الحكم على باقي المعتقلين لجلسة 13 مارس المقبل.

 

 

*المنظمة الدولية للهجرة: مصر أكبر مصدري الأطفال اللاجئين لأوروبا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، إن “مصر أكبر مصدر للأطفال المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أوروبا“.

وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أن “هجرة الأطفال المصريين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، ودون مرافقة ذويهم، منتظمة وتتضاعف“.

وأشارت إلى أنه منذ العام 2011، كانت نسبة الأطفال المصريين غير المصحوبين بذويهم، بين المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي، “مرتفعة بشكل ملحوظ“.

وأوضحت أنه في عام 2014، كانت نسبة القاصرين تمثل ما يقرب من نصف عدد المهاجرين المصريين إلى إيطاليا، والبالغ عددهم 4095 شخصا.

وفي السياق، لفتت إلى أن أكثر من مليون مهاجر وصلوا أوروبا عن طريق البحر، العام الماضي، بينهم 20% من القاصرين.

وأوضحت أن إيطاليا كانت أكثر الدول الأوربية استقبالا للمهاجرين القصّر في العام 2015، حيث سجلت هجرة 1711 قاصرا إليها.

وحسب بيان المنظمة الدولية للهجرة، قال رئيس مكتب المنظمة في القاهرة، عمرو طه، إن التقرير يتناول فجوة المعلومات مهمة حول قضية الهجرة غير الشرعية للأطفال، وأضاف “نحن نعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتطوير استجابة متكاملة وبحث دعم الجهات المانحة“.

 

 

*اسبوع التفجيرات في سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء، خلال أيام الأسبوع المنصرم، العديد من الأحداث التي سُلِّطت عليها الأضواء، في مقدمتها استمرار سقوط قتلى جرَّاء التفجيرات التي لا تزال تطال المحافظة، في وقتٍ استمرَّت فيها استعداداتها لاحتفالات عيد تحرير سيناء.

وقد استهدف مسلحون سيارة ترحيلات بعبوة ناسفة خلال مرورها على الطريق الساحلي الدولي بمدينة العريش

قتل ثلاثة مجندين من قوات الأمن وأصيب 12 آخرون في هجوم مسلح شنه مسلحون على قوة عسكرية بالشيخ زويد

تواصلت دورة ذوي الاحتياجات الخاصة التي نظَّمتها مديرية الشباب والرياضة “مكتب ذوى الاحتياجات الخاصة” ضمن مبادرة “بالإرادة نستطيع” لدمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع، والتي تقام تحت رعاية اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء

قتل  عشرة مواطنين، بينهم أربعة أطفال في سقوط قذيفة هاون على منزل بمنطقة جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء

اتخذت الأجهزة المعنية بالمحافظة الاستعدادات اللازمة للاحتفال بالذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء

قال المحافظ اللواء عبد الفتاح حرحور إنَّ جامعة العريش تُعد بداية التنمية الحقيقية على أرض سيناء، إضافةً إلى الشركة الوطنية للاستثمار التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام كشركة مساهمة مصرية لتنفيذ المشروعات على أرض سيناء في مختلف القطاعات

 

 

*هل يكرر صدقي صبحي سيناريو السيسي مع الرئيس مرسي؟

القوات المسلحة تدعو الجميع دون أي مزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها، وهي دعوة متجردة إلا من حب الوطن وحاضرة ومستقبله”.. كانت هذه هي دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة بمسرح الجلاء شرقي القاهرة، وقت أن كان وزيرا للدفاع، في 23 حزيران/ يونيو 2013، قبل أيام قليلة من اندلاع تظاهرات 30 حزيران/ يونيو التي أعقبها الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.
وقبل أيام قليلة من اندلاع مظاهرات 25 نيسان/ أبريل الجاري، والمتوقع أن تكون حاشدة وقوية، أطلق، أمس الخميس، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية صدقي صبحي دعوة للشعب المصري، قائلا: “إنني أدعو المصريين جميعا للالتقاء على كلمة سواء تعلي مصالح الوطن فوق المصالح الذاتية وفوق كل اعتبار، لكي نمضي معا بجهد مخلص وصادق نعلي مكانة مصر ونصون عزتها، من أجل بناء المستقبل الأفضل للأبناء والأحفاد بإرادة حرة لا تعرف الإملاءات أو المغريات، وتفرق بين الحق والباطل والغث والثمين، وتؤكد أن الشعب هو السيد والقائد والمعلم“.
ورأى سياسيون أن هناك تشابها بين دعوة “السيسي” في 2013، ودعوة صدقي صبحي في 2016، متوقعين احتمال تكرار السيناريو نفسه الذي قام به عبد الفتاح السيسي سابقا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تأزم المشهد السياسي بعد ما وصفوه بفشل وفاشية نظام عبد الفتاح السيسي على كافة المستويات.. فهل يكرر صدقي صبحي سيناريو “السيسي” مع الرئيس مرسي بالفعل أم إن هذا مستبعد

وبحسب مراقبين، فإن هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها وزير الدفاع صدقي صبحي دعوة إلى جموع المصريين من أجل التوحد حول “مصالح الوطن”، وتأتي أهمية وخطورة هذه الدعوة إلى أنها موجهة للمصريين جميعا، بمن فيهم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان من المقرر حضوره وقائع الندوة التثقيفية بمسرح الجلاء، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، إلا أنه تغيب عنها.

 

 

*ميدل إيست آي: بريطانيا تدرج مصر في قائمة الدول المثيرة للقلق

أدرجت وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية -للمرة الأولى- مصر في قائمة الدول المثيرة للقلق، في خطوة تعكس حجم القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الواقع شمالي أفريقيا.

وأعربت الوزارة المعروفة اختصارا بـ ” إف سي أو” في تقريرها الذي يحمل عنوان ” دولة الأولوية في حقوق الإنسان” عن قلقها أيضا من بلدان عديدة أخرى في المنطقة، من بينها البحرين والمملكة العربية السعودية واليمن، والتي تشهد جميعها خروقات واسعة النطاق فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة ” ميدل إيست آي” البريطانية أن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وبالرغم من ترحيبهم بإعلان ” إف سي أو” تضمين مصر في قائمة الدولة المثيرة للقلق، فإنهم يقولون إن وزارة الخارجية وشئون الكومنولث لا تزال غير متفهمة للأزمة التي تمر بها مصر في هذا الخصوص.

وذكرت ” إف سي أو”، في ثنايا تقريرها، أنه وبالرغم من أن مصر قد أكملت بالفعل ” المرحلة التأسيسية النهائية من خارطة الطريق الخاصة بالتحول السياسي” في العام 2015، لا يزال الوضع الحقوقي ” سيء ومستمر في التدهور.”

وأشار التقرير إلى بواعث قلق عدة في مصر، من بينها الحكم المؤبد الصادر بحق  230 ناشطا في محاكمة جماعية بتهم الاحتجاجات وحكم الإعدام الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في مايو الماضي وتقارير تتعلق بزيادة وقائع التعذيب والاختفاء القسري على أيدي أجهزة الشرطة.

وتواجه المنظمات الأهلية في مصر قيودا في عملها وأيضا فيما يتعلق بمصادر التمويل الخاصة بها، في الوقت الذي يُمنع فيه الناشطون الحقوقيون من السفر، مع تزايد القيود المفروضة على حريات التعبير وحبس الصحفيين.

وخلص التقرير إلى أن البرلمان المصري، في العام 2016، سيكون ” مؤسسة رئيسية” في تفعيل الحقوق الدستورية وتحسين معايير المسائلة وخلق فرصة أمام البلاد لإحراز تقدم فيما يتعلق بالتوصيات التي قدمت عندما أدين سجل مصر الحقوقي وبقوة خلال استعراض التقرير الدولي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2014.

وتابع:” المملكة المتحدة ستدعم الحكومة المصرية ومبادرات المجتمع المدني من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، عبر الاستمرار في التعبير عن القلق في كل من القطاعين العام والخاص، وأيضا عبر تمويل المشروعات.”

وقال ديفيد ميفام، مدير منظمة “هيومان رايتس ووتش” ببريطانيا، إنه بالرغم من إدراج مصر بالقائمة، تواصل وزارة الخارجية تقليلها من خطورة أزمة  حقوق الإنسان في مصر وأعلنت مواصلة دعم الحكومة.

وأضاف ميفام:” تقول وزارة الخارجية إنها ستدعم مبادرات الحكومة المصرية الرامية لتحسين حقوق الإنسان وأن مصر قد أنجزت خارطة الطريق الخاصة بها إلى تقودها إلى الانتقال السياسي.”

وتابع:” لكن في ظل الحكومة الحالية، لا توجد مثل تلك المبادرات وتدوس الدولة المصرية بالحقوق الديمقراطية والحريات الأساسية.”

وسرد ميفام قائمة  السياسات القمعية التي تمارسها مصر، من بينها حبس وتعذيب المعارضين والناشطين علاوة على تجاهلها لحقوق الإنسان.

وتابع:” وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية ينبغي أن تنحي أوهامها جانبا وأن تبدي معارضتها وبالإجماع لتلك التطورات.”

 كانت الوزارة قد تعرضت لهجوم بداية الشهر الحالي عندما قال نواب في البرلمان ممن هم أعضاء في لجنة اختيار الشئون الخارجية إن الوزراء قد خلقوا تصورا مفاده أن عمل حقوق الإنسان الخاص بـ ” إف سي أو”  لم يعد يمثل أولوية، ولاسيما في كل من المملكة العربية السعودية ومصر.

وأوضحت اللجنة أن إخفاق الوزارة في إدراج مصر في تقريرها السنوي المتعلق بحقوق الإنسان يبعث بدلالات مفادها أن الوزراء قد أصبحوا ” أكثر ترددا في تعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان العالمية بشكل علني.”

 

 

*الحكم غدًا.. هزلية “التخابر مع قطر” من الألف إلى الياء

تصدر محكمة جنايات القاهرة التابعة لسلطات الانقلاب،غداالسبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حكمها على أول رئيس مدني منتخب، وهو الدكتور محمد مرسي و ١٠ آخرين، من أنصار الرئيس وثوار 25 يناير في هزلية  التخابر مع قطر.

وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس 2014، من جانب وزير الداخلية بحكومة الانقلاب آنذاك اللواء محمد إبراهيم، ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا. 

وفي 28 اغسطس 2014، أمر النائب العام السابق هشام بركات بحبس الرئيس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع قطر. وأحال النائب العام لمتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في 6 سبتمبر 2014.

 

المتهمون وفق قرار الإحالة:

  • محمد مرسي رئيس الجمهورية (معتقل)
  • أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية (معتقل)
  • أمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية (معتقل)
  • أحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية (معتقل)
  • خالد رضوان مدير إنتاج بقناة (مصر 25) (معتقل)
  • محمد كيلاني مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية (معتقل)
  • أحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (معتقل)
  • كريمة الصيرفي طالبة (أخلي سبيلها)
  • الإعلامية أسماء الخطيب مراسلة بشبكة رصد(غير معتقلة)
  • علاء سبلان أردني الجنسية ومعد برامج بقناة (الجزيرة) القطرية (في قطر)
  • إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة (الجزيرة) القطرية (في قطر)

 

تفاصيل القضية 

أولى جلسات القضية كانت في تمام العاشرة من صباح يوم الأحد، الموافق 15 من فبراير 2015م، بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة.

تم تلفيق عدة تهم للرئيس وعدد من معاونيه إضافة إلى آخرين حيث تم اتهامهم بـ“تسريب وإفشاء وثائق ومستندات”، صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي، والجيش. وجاء في قرار الإحالة، أن الرئيس محمد مرسي ، استغل منصبه

واختلس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة (الإخبارية) عن طريق 8 جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ، وفقا لادعاءات نيابة الانقلاب .

 

هيئة المحكمة:

يرأس هيئة المحكمة القاضي محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات القاهرة. وكان فهمي قاضي التحقيق في قضية “قضاة من أجل مصر”، وقام بإحالة 40 قاضيًا للتأديب بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن إحالة 59 قاضيا آخرين للتأديب في قضية تورط عدد من القضاة، المتهمين بالتوقيع على “بيان رابعة العدوية” وهم الذين تم إحالتهم على المعاش بعد ذلك.

كما سبق لشيرين فهمي أن حكم على الدكتور محمد البلتاجي والداعية  الإسلامي صفوت حجازي، بالسجن 20 عاما لكل منهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تعذيب شرطيين باعتصام رابعة العدوية”.

 

هيئة الدفاع عن الرئيس:

أبرز أعضاء هيئة الدفاع في القضية هم : د.محمد سليم العوا، ومحمد الدماطي، وأسامة الحلو، ورفض الرئيس مرسي محاكمته، متمسكا بأنه رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (التي نقلت بالنص في المادة 154 بدستور 2014). 

وتنص المادة على أنه: “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية”.

 

سيناريوهات الحكم

توقعت مصادر قانونية سيناريوهات لجلسة النطق بالحكم غدا ، أولها : أن تنطق المحكمة بحكمها الذي يعد الرابع على الرئيس مرسى، بعد الإعدام في قضية اقتحام السجون، والسجن المؤبد في قضية التخابر مع حماس، والسجن المشدد ٢٠ سنة في أحداث الاتحادية.

وقالت المصادر إنه في حال الإحالة لمفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعى،  ستقوم المحكمة بتأجيل القضية إلى الشهر المقبل لحين إرسال المفتى رأيه الشرعى للنطق بالحكم. وأضافت أن السيناريو الثانى هو إصدار المحكمة أحكاماً بالسجن المشدد على جميع المتهمين في الجلسة غدًا، والثالث هو الحكم بالبراءة. 

وبحسب مصادر أمنية فإن الرئيس مرسى سيصل إلى أكاديمية الشرطة ، حيث يتم عقد المحكمة، بطائرة هليكوبتر في ساعة مبكرة، أما باقى المتهمين فسيتم ترحيلهم من سجن طره في حراسة أمنية مشددة، ولم تحدد المصادر موعد النقل من السجن أو طبيعة طاقم الحراسة.

 

 

*عواد اتسعر” يتصدر “تويتر” رفضًا لاعتقال المعارضين

دخل هاشتاج “#عواد_اتسعر”  قائمة أعلى الهاشتاجات على موقع ” تويتر”، بعد وقت قليل من إطلاق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي له؛ تنديدًا بحملة الاعتقالات التي تشنها قوات أمن الانقلاب بحق معارضي الانقلاب بالقاهرة والمحافظات.

 وكانت الساعات الماضية قد شهدت قيام قوات أمن الانقلاب بشن حملات مداهمة بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت عن اعتقال عدد من المعارضين، وذلك قبل أيام من دعوات التظاهر في 25 أبريل الجاري، للمطالبة بإسقاط حكم العسكر.

 

 

*إيطاليا.. تقرير “رويترز” يؤكد صحة موقفنا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، اليوم الجمعة، أن “المعلومات التي نشرتها وكالة “رويترز” أمس الخميس حول إلقاء القبض على جوليو ريجيني، من جانب قوات الأمن المصرية قبل قتله، تؤكد صواب موقف الحكومة الإيطالية بشأن الواقعة”، مشددا على أن “مرور الوقت لن يغير من هذا الموقف”.

التلفزيون الرسمي الإيطالي، نقل عن جينتيلوني قوله: “أيًّا كانت التقييمات المتعلقة بهذه التقارير الإعلامية “”تقرير رويترز”، فمن الواضح أنها تؤكد صواب موقفنا الذي اتخذناه بشكل واضح جدًّا في الأسابيع الأخيرة”، في إشارة إلى استدعاء سفير بلاده، في وقت سابق من أبريل الجاري، من القاهرة للتشاور، حول تطورات الحادث واتخاذ موقف حاسم تجاه مراوغات القاهرة.

ويحذر الوزير الإيطالي من تسويف الحكومة المصرية أملا في تراجع روما عن موقفا مضيفًا: “إذا كان هناك من يعتقد أن مرور الوقت سوف يغير من موقف الحكومة الإيطالية، وأنه مع مرور الوقت سنتنازل عن المطالبة بالحقيقة حول اغتيال جوليو ريجيني، فهو على خطأ”.

وكانت  وكالة “رويترز” نشرت أمس الخميس تقريرًا قالت فيه استنادًا إلى مصادر في قوات الأمن والمخابرات المصرية، إن “الباحث الإيطالي البالغ من العمر 28 عامًا الذي عثر عليه مقتولاً مطلع  فبراير الماضي في القاهرة، كان قد اعتقل من قبل الشرطة ونقل إلى مجمع تديره إدارة الأمن الوطني “أمن الدولة” يوم اختفائه”. 

وكانت الخارجية الإيطالية قد استدعت في الثامن من أبريل الجاري سفيرها في القاهرة ماوريتسيو مساري، لإجراء مشاورات، وأشارت إلى أن “القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع ريجيني، وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل في روما بين فريقي التحقيق الإيطالي والمصري”. 

وأظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرضت نتائجه، الإثنين الماضي، عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية حكومة الانقلاب عن مصرع الباحث الإيطالي.

ووفق السفارة الإيطالية في القاهرة فإن الشاب ريجيني، كان متواجدا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير الماضي، في حي الدقي بالعاصمة القاهرة، حيث كان لديه موعدا مع أحد المصريين وتم العثور على جثته يوم 3 فبراير الماضي وعليها آثار تعذيب وحشية.

 

 

*الانقلاب يرتعد.. وسط البلد ثكنة عسكرية والاعتقال عشوائي

تحولت منطقة وسط البلد إلى ثكنة عسكرية؛ حيث انتشرت التشكيلات العسكرية بشكل مكثف، ويتم القبض على مواطنين ببشكل عشوائي.

 وتركزت تشكيلات عسكرية بصورة أكبر في شارع عبد الخالق ثروت؛ حيث يقع مقر نقابة الصحفيين التي تسبب قلقًا متصاعدًا للسلطات الانقلابية، خاصة قبل أيام من موعد المظاهرات الحاشدة التي دعت لها قوى سياسية وثورية في ذكرى تحرير سيناء.

 كما انتشرت تشكيلات أخرى في محيط دار القضاء العالي قبيل يوم من زيارة قائد الانقلاب لمقر الدار غدًا السبت، وأثار مشهد التشكيلات دهشة الأهالي، خاصةً أن التشكيلات مدججة بأحدث الأسلحة، وتمنع المواطنين من الاقتراب أو التصوير.

 

 

*قناة فرنسية : الاختفاء القسري وسيلة لردع المعارضة في مصر

أكدت قناة”بي أف أم تي في” الفرنسية” نقلاً عن منظمات حكومية في مصر أن ظاهرة الإختفاء القسري التي تنتهجها السلطات المصرية بحق معارضين تسير بمعدل 3 حالات يومياً.

وأوضحت القناة أنه قبل يوم من زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى مصر ندد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بـ “الصمت المطبق” لفرنسا تجاه “القمع الذي تعرض له المجتمع المدني، والارتفاع المذهل في حالات التعذيب والاعتقالات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري والعنف”.

 وانتقدت المنظمات الحكومية موقف أولاند بشكل لاذع وقالت “ا?عراض عن مسألة حقوق الإنسان في مصر بذريعة المصالح الاستراتيجية والعسكرية يمكن أن يحمل فرنسا مسؤولية كبيرة”. تشير “بي أف أم تي في”.

 وبينت أن الرئيس الفرنسي أعرب  خلال لقاءه مع عبد الفتاح السيسي الاثنين استعداده لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ومصر”، مشيرا إلى أن دور مصر مهم في حل الأزمات الإقليمية، كما أنه تناول مسألة حقوق الإنسان الاحد بشكل بارد خلال مؤتمر صحفي مشترك.

 وأضافت “السيسي برر الوضع في مصر بذريعة مكافحة الإرهاب، لكن فرانسوا أولاند أوضح أن حقوق الإنسان هي وسيلة لمكافحة الارهاب”.

 الرئيس الفرنسي قال أيضا “ناقشنا مع السيسي، مسألة حقوق الإنسان بما في ذلك المواضيع ا?كثر حساسية” مثل قضية ” الفرنسي أريك لانج والإيطالي جوليو ريجيني”، وأكد على “حرية الصحافة وحرية التعبير”.

 وأشارت “بي أف أم تي في” إلى أن الوفد المرافق للرئيس أكد لها أن أولاند قدم للسيسي قائمة بـ 15 حالة تعرضت لانتهاكات مفترضة لحقوق ا?نسان خلال العشاء الذي جمع بينهما مساء الاثنين.

وقالت القناة: إن أمهات المختفين قسريا تحدوا الحظر المفروض على تنظيم تظاهرات ورفعوا لافتة من أمام السفارة الفرنسية، طالبوا فيها الرئيس فرنسوا أولاند – الذي زار القاهرة يومي الاحد والاثنين الماضيين- بالتدخل لإنقاذ أبنائهن”.

 “نطالب الرئيس الفرنسي أن يتحدث إلى السلطات المصرية، ويذكرها بهذا الموضوع، يجب وضع حل لهذه المشكلة، هذه الظاهرة تأثر على مصر والعالم، هذا ا?مر يثير الإرهاب” تنقل القناة عن إبراهيم متولي، المتحدث باسم اتحاد عائلات المختفين قسريا.

 نور أحد ضحايا الاختفاء القسري – تشير القناة- حيث ألقي القبض عليه مرتين من قبل الشرطة، واعتقل وتعرض للتعذيب في السر.

 وقال نور وهو طالب في كلية الحقوق “في مركز الشرطة، هناك ما يسمى (حفلة استقبال) لكل وافد جديد، وفي ا?ساس كل الضباط لديهم الحق في ضربك بقدر ما يريدون”.

 وأضاف ” في ذلك الوقت لم تكن عائلتي تعرف شيئا عني، لم تعرف لماذ اعتقلت أو أين أحتجز، فرجال الشرطة يخبئون عمدا مكان احتجاز المعتقلين”.

 وأوضح أن الخطأ الذي ارتكبه هو المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها، مشيرا إلى أن شقيقه اختفى أيضا على يد قوات الأمن لمدة 122 يوما. وهو الآن في السجن دون سبب وبدون جريمة”.

 وتابع “ أصبح نحيل جدا، وحالته تزداد سوءا يوما بعد يوم، ولا أعرف كم من الوقت سيبقى على قيد الحياة. الحق في الحرية، الحق في عيش حياة كريمة، الحق في عيش حياة بسيطة، غير موجود في هذا البلد”.

 

 

*اضراب “معتز صبيح” بسبب الحبس الانفرادي وانقطاع المياه والكهرباء بسجن العقرب

ذكرت والدة “معتز أحمد محمد حسن صبيحالطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة – قسم الاتصالات بجامعة القاهرة أن نجلها دخل في اضراب عن الطعام منذ السبت الموافق 9 أبريل 2016 اعتراضًا على حبسه انفراديًا إضافة إلى سوء المعاملة وانقطاع المياه والكهرباء داخل مقر احتجازه بسجن العقرب.

وكانت والدة الطالب قد روت في إفادتها للمنظمة أن نجلها تعرّض خلال فترة اختفائه والتي دامت لمدة 74 يوما متتالية للتعذيب الشديد بمقر جهاز أمن الدولة بلاظوغلي، وهو ما بدت آثاره واضحة عليه لدى زيارتها له بعد ظهوره في التاسع عشر من مارس الماضي.

وأفادت والدة الطالب أن قوة أمنية مكونة من 6 أفراد مسلحين بزي مدنيأخبروها أنهم من جهاز أمن الدولة بمدينة نصر – قامت باقتحام منزلهم بمحافظة القاهرة في عصر يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2016 وقاموا بحسب شهادة والدته بتفتيش المنزل دون أي إذن قضائي، كما قاموا بالاستيلاء على جهاز كمبيوتر وجهاز لوحي وكاميرا وهاتف محمول، ومن ثم قاموا باقتياد الطالب إلى جهة غير معلومة، حيث ظل قيد الإخفاء القسري حتى كان أول ظهور له في 19 مارس الماضي.

حيث أفادت والدة الطالب على صفحتها الشخصية على فيسبوك بأن أول ظهور لـ”معتز” كان في يوم السبت الموافق 19 مارس 2016 حيث تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا بمحضر ضبط بتاريخ 18 مارس 2016 على الرغم من اعتقاله منذ أول شهر يناير، ليصدر القرار بحبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 502 لسنة 2015 إثر اعترافه باتهامات مُلفقة أُجبر على الاعتراف بها تحت التعذيب الشديد – على حد تعبير والدته – ليتم بعدها ترحيله إلى مقر سجن العقرب حيث يتم احتجازه حاليًا.

وأوضحت والدة “معتز” أن نجلها كان محتجزا طيلة فترة اختفائه بمبنى جهاز الأمن الوطني بلاظوغلي حيث ظل معصوب العينين طوال أربعة وسبعين يوما – حسب ما روى لها الطالب بنفسه أثناء زيارتها له – كما تعرض خلال تلك المدة لأقسى أنواع التعذيب البدني والنفسي من ضرب مبرح، وصعق بالكهرباء، وتعليق من الأطراف، فضلا عن التجويع لفترات طويلة، و أكدت والدة الطالب أن آثار ذلك التعذيب لا تزال واضحة على جسده حتى الآن، كما تبدو عليه آثار الضعف الشديد إثر قيامه بالإضراب عن الطعام لمدة أسبوع في أثناء فترة إخفائه.

وفي سياق متصل، روت والدة الطالب عن تعرض نجلها لظروف احتجاز قاسية بمقر احتجازه بسجن “العقرب”، حيث أفادت أن “معتز” يتم احتجازه في زنزانة انفرادية يتم قطع الكهرباء عنها وهو ما يعني احتجازه منعزلا في ظلام تام منذ ترحيله إلى سجن العقرب في التاسع عشر من مارس الماضي وحتى اللحظة، كما ذكرت أنه يتعرض لمعاملات قاسية بمقر احتجازه، فضلا عن التضييقات التي تتعرض لها من تفتيش مهين وتعنت في إدخال المتعلقات أثناء زيارته.

 

 

*6 أدلة تؤكد مصرية صنافير وتيران

ساق الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري 6 أدلة  تؤكد مصرية جزيرتي صنافير وتيران، موضحًا في الوقت ذاته أن الأدلة التي استندت إليها حكومة الانقلاب في تبعية الجزيرتين للسعودية مجرد كلام مرسل لا يرتقي إلى درجة الدليل.

جاء ذلك في مقال للفقيه الدستوري في عدد اليوم بصحيفة المصري اليوم تحت عنوان “الدفاع عن تراب الوطن ليس وجهة نظر! مرة ثانية: عن حق مصر فى الجزيرتين أتحدث”. 

أولاً: قرار رئيس الجمهورية لسنة 90

في البداية يناقش فرحات ما تزعم حكومة الانقلاب أنها أدلة تثبت أحقية السعودية في الجزيرتين فيقوم أولاً بتفنيد قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 الذي تحدث عنه بيان رئاسة الوزراء بتحديد نقاط الأساس، مؤكدًا أنه ليس دليلاً على امتلاك مصر ولا السعودية الجزيرتين، بل هو مجرد تحديد للنقاط البرية التي سيقاس منها البحر الإقليمي، وقد أخطرت الأمم المتحدة بهذا القرار في 2 مايو 1990 تطبيقا لاتفاقية جامايكا لقانون البحار لسنة 1982، ولم يكن رئيس الجمهورية وفقًا للدستور النافذ يملك التنازل عن ذرة من تراب مصر.

 

ثانيًا: لا معاهدات ولا إقرار برلماني

ويشدد الفقيه الدستوري أن الوثائق ذات الدلالة القانونية يجب أن تكون إما فى شكل معاهدة دولية أو إقرار من الدولة، بشرط موافقة البرلمان عليهما. لافتا إلى أن ما يقال عن أحاديث شفوية بين الملك عبدالعزيز والملك فاروق مجرد كلام مرسل. وما يقال عن مرسوم

سعودي صدر بتعيين الحدود أمر لا يلزمنا فى شىء كدولة ذات سيادة. وما يقال عن مكاتبات ومراسلات وزارة الخارجية المصرية لا يلزم الدولة المصرية بشىء طالما أن البرلمان لم يعبر عن إرادته بوضوح بالتنازل عن السيادة (م 151 من دستور 1971). وينتهى إلى أن المزاعم والخطابات والمراسيم الأجنبية والدعاوى المرسلة لا تولّد حقوقا. متهما وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب أنها تبرز أوراقا لا دلالة لها، وتخفى أوراقا أخرى ذات دلالة.

 

ثالثًا: وثائق ومعاهدات تؤكد مصرية الجريرتين

ويسوق فرحات ما أسماها “الوثائق القانونية الدولية ذات الدلالة”، والتي أخفتها وتجاهلتها حكومة الانقلاب، ومنها:

1- معاهدة 1906 برسم الحدود الشرقية لمصر وفصلها عن ولاية الحجاز. يقول فرحات: “هذه المعاهدة رغم أن طلاسمها لا يكشفها إلا خبراء المساحة والجغرافيا إلا أننى فهمت منها أنها جعلت الحدود الشرقية لمصر بحذاء الشاطئ الغربي للجزيرة العربية بدءًا من العقبة.. أي أن الخليج بأكمله وما يليه وفقاً للمعاهدة هو بحر إقليمى مصرى باتفاق الطرفين، ولهذه المعاهدة خرائط موقعة مودعة بمصلحة المساحة، أطالب بالكشف عنها، أهمها الخريطة المطبوعة سنة 1913″.

2- معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية.. وأشار الفقيه الدستوري إلى أن المعاهدة  لم تخاطب السعودية وخاطبت مصر، باعتبارها الدولة الأصيلة صاحبة الأرض وليست وكيلة عن السعودية. وأعيدت سيناء بما فيها الجزيرتان لمصر باعتبارها أرضا مصرية. إضافة إلى  قرارات مجلس الأمن منذ العدوان الثلاثى سنة 1956 حتى عدوان 1967 لم تشر للسعودية من قريب أو بعيد. مؤكدا أنه لا توجد ورقة واحدة وافق عليها البرلمان المصرى تفيد بأن مصر تضع يدها على الجزيرتين كوكيل عن السعودية. متسائلاً: “فلماذا إذن الادعاء بما يخالف الواقع؟!”.

 

رابعًا: الحماية مظهر من  مظاهر السيادة 

وفي دليله الرابع  يناقش فرحات مزاعم حكومة الانقلاب بأنه مصر كانت تمارس على الجزيرتين حماية لا سيادة قائلاً: “حتى ولو سلمنا على غير الحقيقة بأن الجزيرتين سعوديتان، فمصر كانت تمارس عليهما السيادة من سلطة الجيش والشرطة والقضاء.

وكانت الجزيرتان تابعتين إداريًّا لمحافظة جنوب سيناء، مضيفًا: “المادة 151 من الدستور الحالي تشترط استفتاء الشعب على معاهدات السيادة”، متابعًا: “لكي يتهرب أولو الأمر من استفتاء الشعب يقولون إن مصر كانت تمارس الحماية وليس السيادة”!.

ويرد الفقيه الدستوري على هذه الحجة الواهية بأن “الحماية هى أبرز مظاهر السيادة. مستدلا على ذلك بأن “مصر عندما وُضعت تحت الحماية البريطانية سنة 1914 فقدت سيادتها وأصبحت بريطانيا هى ممثلتها فى المحافل الدولية. عندما رُفعت الحماية سنة 1922 كنتيجة مباشرة لثورة 1919 أصدر الملك فؤاد مرسومه فى مارس 1922 يزف فيه للشعب أن مصر قد استردت سيادتها، وأنه قد أصبح ملكاً بعد أن كان سلطانًا”، ويضيف: “المحميات البريطانية كانت بلا سيادة وتابعة للتاج البريطاني.. يقولون إن الجزيرتين كانتا مؤجرتين من السعودية لمصر للإدارة، أين هي الوثائق الدالة على ذلك، أم أنه كلام شفوي مرسل؟ لماذا تخشى الدولة استفتاء الشعب في أمر يتعلق بسيادته وفقًا للدستور؟ أليس هذا هو الدستور الذى أقسمتم على احترامه؟!”.

 

خامسًا: خريطة تقسيم تثير الريبة

وفي الدليل الخامس ينتقد فرحات ما قيل إن لجنة تقسيم الحدود بدأت عملها منذ ستة أعوام. قائلا “لم نسمع بذلك طوال أيام مبارك. والأرجح أنها بدأت عملها من تسعة أشهر. يقولون إنها اتبعت الأسس العلمية المعقدة السليمة. وهذا قول يدخل فى باب تحسين البائع بضاعته المعيبة” بحسب فرحات.

ويفند الفقيه الدستوري هذه الحجة بقوله “النظرة إلى خريطة التقسيم التى تبنتها المعاهدة تثير الريبة. خط المنتصف يسير مستقيما طوال مروره بالخليج. الجزيرتان تقعان خارج الخليج على تخومه فى البحر. ينعرج خط المنتصف فجأة عند مغادرته الخليج ووصوله للبحر، حيث الجزيرتان، ليضمهما للسعودية. يجب أن يقاس خط المنتصف عند الجزر بين الشاطئ (السعودي) على البحر الأحمر بعد انتهاء الخليج وبين الشاطئ المصرى المقابل فى شرم الشيخ ورأس محمد.. عندئذ سيقع خط التقسيم شرق جزيرتى صنافير وتيران، وستدخل الجزيرتان فى مياه مصر”، لافتًا إلى أن “هناك شبهة تحايل واضحة” في عملة التقسيم.

ويضيف أنه “حتى لو كانت الجزيرتان تقعان شرق خط المنتصف فى مياه السعودية (وهو غير صحيح) فقد أغفل فقهاؤنا تماما نص المادة 15 /2 من اتفاقية جامايكا لقانون البحار، من أنه لا يؤخذ بمبدأ خط المنتصف بين الدول المتقابلة حين توجد اعتبارات تاريخية أو خاصة تستدعى عدم الأخذ به”.

ويدلل على صحة ما ذهب إليه متسائلاً: “أوليست السيادة (أو حتى الحماية) التى مارستها مصر على الجزيرتين، والدماء التي سالت دفاعًا عنهما، والأرواح التي استشهد أصحابها من قبيل الاعتبارات التاريخية الخاصة؟ (راجع حكم محكمة العدل الدولية سنة 1953 فى النزاع بين فرنسا وإنجلترا حول جزيرتى مينيكويرز وإيكرهوس، والذي غلّبت فيه المحكمة اعتبار السيادة الفعلية على القرب الإقليمي، وكان ذلك

قبل صدور اتفاقية جامايكا بعقود).

 

سادسًا: كتب التاريخ

يقول فرحات: “يستندون لبعض كتب التاريخ والقانون فى غير دلالتها، فعلوها مع البرادعى وهيكل وجمال حمدان، ويراهنون على أن الناس لا تقرأ إلا العناوين: إذن اقرؤوا ما كتبه الباحث “عمرو عبد الفتاح خليل” في دراسته (مضيق تيران في ضوء أحكام القانون الدولى ومبادئ معاهدة السلام- الهيئة المصرية العامة للكتاب- 1980)”. 

وبحسب الدراسة المشار إليها “يثبت الباحث أن مصر قد أكدت ملكيتها لتيران وصنافير أمام مجلس الأمن، وأن المندوب المصرى فى الأمم المتحدة أعلن فى 15 فبراير سنة 1954 أمام المجلس أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906، حيث استخدمتهما في الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعي (ص 84)”. 

ويتهم فرحات المدافعين المصريين عن السعودية أنهم يُظهرون بعض الوثائق التى لا دلالة لها، ويخفون ما يثبت حق مصر.  وذكر المؤلف أيضا أسماء فقهاء القانون الدولى المصريين الذين يرون أن الجزيرتين سعوديتان، ثم قال: “أما الدكتور عمرو زكي غباشي

والدكتور عزالدين فودة فيريان أن الجزيرتين مصريتان”، ويتساءل الفقيه الدستوري “لو كانت المسألة خلافية فلماذا لا تحيلونها إلى التحكيم الدولى؟ يقول مسؤولونا إننا لا ننازع السعودية فى حقها، هم لا ينازعون فيما يجب ولاءً للوطن المنازعة فيه”، ويختتم مقاله بأن “إقليم مصر لا يوهب.. وحقوق الأوطان لا تسقط بالتقادم”.

 

 

في يوم الأسير 50 ألف معتقل في سجون الانقلاب. . الأحد 17 أبريل. . السيسي حارس عقار للخليج

لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

في يوم الأسير 50 ألف معتقل في سجون الانقلاب. .  الأحد 17 أبريل. . السيسي حارس عقار للخليج

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أنباء عن سقوط قتلي وجرحي في استهداف رتل عسكري لقوات الجيش بسيناء

أنباء عن سقوط قتلي وجرحي في استهداف رتل عسكري لقوات الجيش جنوب مدينة الشيخ زويد

 

 

*الحكم بالسجن 15سنة لـ17 من مناهضي الانقلاب

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالسجن المشدد 10 سنوات على 7 من مناهضي الانقلاب من بينهم رمضان عمر والمحمدى عبدالمقصود العضوان السابقان بمجلس الشعب، والسجن 15 سنة على 9 أخرين في القضية المعروفة إعلامية بـ”أحداث ميدان الشهداء”، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان، يوم 26 يوليو 2013.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية مستشارين أحمد هارون والدكتور يحيى شاهين، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم: استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

 

*حبس 25 شخصًا من المقبوض عليهم في تظاهرات “جمعة الأرض” 4 أيام

حبس 25 شخصًا من المقبوض عليهم في تظاهرات أمرت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفى، بحبس 25 شخصًا من المقبوض عليهم في تظاهرات مساء أول أمس الجمعة، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية “جمعة الارض” ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، جاء القرار بعد اطلاع النيابة على تحريات الأمن الوطنى .

كانت النيابة قررت أمس العدول عن قرار إخلاء سبيل 25 شخصًا من المقبوض عليهم في تظاهرات أول أمس، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقررت حجزهم للغد لحين ورود تحريات الأمن الوطني، وجاء ذلك عقب إعلان النيابة قرار إخلاء السبيل والعدول عنه دون ذكر أسباب.

ومن جانب آخر تقدم فريق الدفاع عن المحجوزين بشكوى رسمية للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم النيابة بالتلاعب في القرار وطالبوا بالتحقيق في الأمر.

والمتظاهرون هم كل من: “محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، على عبد المنعم، محمد عامر، أحمد سيد،أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن“.

وأسندت لهم النيابة تهم التظاهر بدون تصريح وتعطيل الحركة المرورية والتجمهر والإخلال بالأمن العام. “جمعة الأرض” 4 أيام علي ذمة التحقيقات

 

 

*ألمانيا: وضع حقوق الإنسان في مصر “سيئ

تعهد نائب المستشار الألمانية زيغمار غابريل بدعم القاهرة لحماية حدودها مع ليبيا المضطربة محذرا من تبعات زعزعة الاستقرار في مصر. وأثناء اجتماعه اليوم بالسيسي وصف غابريل وضع حقوق الإنسان بـ”السيئ“.

عرض زيغمار غابريل نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقديم مساعدات لمصر في مجال مكافحة الإرهاب والقيام بدور الوساطة في المفاوضات بين مصر والمانحين الدوليين.

وفي أعقاب لقاء استمر نحو ساعتين مع عبد الفتاح السيسي، قال وزير الاقتصاد الألماني اليوم الأحد (17 أبريل 2016) في القاهرة إن مصر تسعى إلى تعزيز حماية حدودها مع ليبيا وفي سيناء من أجل مكافحة تهريب الأسلحة، “وقد أعربنا عن استعدادنا للتعاون في هذا الشأن“.

ولفت زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى أنه تطرق في حديثه إلى السيسي أيضا للوضع السيئ” لحقوق الإنسان في مصر، موضحا أن تعامل السيسي مع هذا الطرح “كان منفتحا بصورة لافتة“.

وتابع غابريل أن مصر أخذت الطريق الصعب في التحول إلى الديمقراطية خطوة خطوة، وقال في مؤتمر صحفي: “أرى أن لديكم رئيسا مؤثرا“.

وذكر غابريل أنه بعد التشاور مع ميركل، عرض على مصر المثقلة بديون كبيرة بأن تقوم ألمانيا بالبحث عن حلول مالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس للدول الدائنة، لكنه قال في الوقت نفسه إنه لم يعط وعودا محددة.

وفي مجال التسليح، يذكر أن القاهرة ستحصل على أربع غواصات ألمانية كما أنها أبدت رغبة في الحصول على معدات لتأمين الحدود وقال غابريل لدينا اهتمام بالغ في أن تظل البلاد مستقرة”، محذرا من أنه في حال زعزعة الاستقرار في مصر بسكانها الـ90 مليون نسمة فإن ذلك سينطوي على تداعيات مباشرة بالنسبة لأوروبا في أزمة اللاجئين.

 

 

*في يوم الأسير.. “العربي الإفريقي للحريات”: 50 ألف معتقل في سجون انقلاب مصر

كشف “المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان” عن وجود أكثر من 49 ألف معتقل سياسي في سجون الانقلاب العسكري في مصر، يتواجدون في حوالي 131 سجنًا ومقر احتجاز شرطي وعسكري.

وقال المركز- في بيان أصدره مساء اليوم الأحد- “تحل اليوم ذكرى يوم الأسير، وفي مصر ما يزيد عن 49 ألف معتقل سياسي من المعارضين للنظام الحالي، يقبعون خلف القضبان وفي أقبية السجون، ويتوزعون ما بين 131 سجنا ومقر احتجاز شرطي وعسكري، يموت منهم من يموت، ويصارع الموت منهم الكثير بأمراض فتاكة لا علاج لها داخل هذه المقابر التي تكتظ بالأرواح، ولا يسمع صراخهم وأنينهم سوى جدران السجون وقضبانها“.

وأوضح المركز أن “من أبرز المحافظات التي يعاني معتقلوها من الإهمال الطبي المتعمد والبطش الشديد داخل السجون، والتعنت في الزيارات، ومعاناة الأهالي مع ذويهم المعتقلين، هي محافظة الإسكندرية، والتي بها 3425 معتقلا تم توزيعهم ما بين سجن برج العرب وسجن الحضرة وسجن كرموز ومديرية الأمن بالإسكندرية والأقسام المختلفة، كما يوجد بها ما يزيد عن 53 طفلا قاصرا معتقلا، وهم موزعون ما بين دار رعاية الأحداث بكوم الدكة، والمؤسسة العقابية بالمرج، وأقسام الشرطة بالمحافظة، وكما يوجد بها فتاتان معتقلتان في سجن الأبعادية بدمنهور“.

وأشار المركز إلى أن المعتقلين يعانون من الإهمال الطبي ومنع الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة كالقلب والضغط والسكر، حيث يعاني ما يزيد عن 420 معتقلا في سجن برج العرب من منع الدواء عنهم، كما يعاني 276 معتقلا من أمراض تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة كالقدم السكري وعمليات قلب مفتوح وجراحات دقيقة، وتتعنت إدارة السجن في نقلهم لتلقي العلاج اللازم في مستشفى الميري الجامعي.
ولفت المركز إلى اعتقال أكثر من 87 طبيبا، و90 مهندسا، و52 محاميا، و24 أستاذا جامعيا، كلهم من خيرة أبناء المحافظة، لا ذنب لهم سوى معارضتهم للنظام الحالي.

وطالب المركز قطاع مصلحة السجون المصرية بتطبيق أحكام الدستور والقانون، وتوفير الرعاية الطبية لهؤلاء المعتقلين، والحفاظ على سلامتهم الشخصية داخل السجون ومقار الاحتجاز الشرطية.

 

 

*لا تربيون”: السيسي حارس عقار للخليج

قال بيار تران، المراسل المتخصص في شئون الدفاع بصحيفة “لا تربيون” الفرنسية، إن باريس وحكومة العسكر سيوقعان على اتفاق لشراء السيسي أربع سفن حربية فرنسية، وبحسب “لا تريبون” فإن نفوذ إيران المتنامي وراء إبرام القاهرة لهذه الصفقة. 

وأضاف تران، في تقرير نشر اليوم الأحد: “كل شيء يتعلق بإيران.. الخليج لماذا يريد من مصر شراء السفن الحربية، بالطبع للسيطرة وحراسة أمن الخليج”.

وأضاف أن مبيعات رافال تعكس أيضًا القلق المشترك إزاء التهديد الإقليمي المتنامي الذي تمثله الجماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًا بـ”داعش”. 

وبجانب سلسلة كبيرة من مبيعات الأسلحة الفرنسية خلال الأشهر الأخيرة، بما فى ذلك صفقات بمليارات الدولارات مع مصر وقطر لشراء طائرات مقاتلة من نوع “رافال” باريس تجرى محادثات لإتمام اتفاق جديد مع الإمارات العربية المتحدة لشراء الرافال أيضًا. 

يذكر أن الرئيس الفرنسي “هولاند” يزور مصر اليوم، وسط انتقادات دولية متزايدة للعسكر بسبب سجلهم الأسود في حقوق الإنسان منذ انقلاب قاده عبد الفتاح السيسى على السلطة عام 2013.

 

 

* حقيقة الخلاف بين “السيسي” وقادة المجلس العسكري

المجلس العسكري كان رافضا بشدة بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بهذه العبارة حاول بعض مدمني ترويج الشائعات إيهام المصريين بوجود موقف وطني مغاير من قادة المجلس العسكري لموقف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في جريمة بيع الجزيرتين المصريتين.

والمتابع لمواقف قادة المجلس العسكري على مدار أكثر من عامين من انقلاب 3 يوليو، يكتشف أنهم يتعاملون بمبدأ “العصابة” التي لها مصير واحد ومصالح مشتركة، ويحرص أعضاؤها على عدم إظهار أية خلافات داخلية.

ففي حين نقل موقع “ستراتفور” الأمريكي للدراسات الإستراتيجية والأمنية، عن مصادر قولها، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة نصح السيسي بالامتناع عن نقل السيطرة على الجزيرتين، إلا أن مشهد ظهور وزير الدفاع وقادة المجلس العسكري- خلال لقاء السيسي عددا من المثقفين والإعلاميين والسياسيين- نسف تلك الأوهام، وأكد اشتراك “المجلس” في تلك الجريمة التي ينتظر أن يكون لها مقابل مجز من “الرز” السعودي.

تواطؤ قادة المجلس العسكري لم يقتصر فقط على قضية الجزيرتين، بل شمل أيضا الصمت على توقيع اتفاقية “سد النهضة” الإثيوبي، والتي تم بموجبها التنازل عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مقابل دور إثيوبي في إعادة نظام الانقلاب إلى المؤسسات الإفريقية، والتي تم تجميد عضوية مصر فيها بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وشمل أيضا صمت المجلس العسكري على ما كشف عنه موقع “ديبكا” الصهيوني، من إرسال السيسي رسالة عاجلة، منذ أيام، إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يطلب فيها إرسال قوات خاصة أمريكية إلى سيناء؛ للمساعدة في قتال تنظيم ولاية سيناء“.

وامتد التواطؤ أيضا إلى الصمت على جريمة التفريط في حقوق مصر في حقول الغاز بالبحر المتوسط، جراء التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان، ثم جريمة تهجير سكان مدينة رفح المصرية من أجل عيون الكيان الصهيوني.

وكانت أكبر جريمة ارتكبها المجلس العسكري، هي قبول قادته المشاركة في الانقلاب على المسار الديمقراطي وأول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، ثم توريط الجيش في قتل المصريين بميادين القاهرة والمحافظات، فضلا عن القبول بترك الجيش مهمته في حماية الحدود، وتواجده في الشوارع لمنع التظاهر واعتقال المعارضين.

 

 

*مقتل مواطن فرنسي” بالقاهرة تهيمن على زيارة هولاند لمصر

أفادت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيتطرق خلال محادثاته مساء اليوم الأحد مع عبد الفتاح السيسي في القاهرة إلى قضية المواطن الفرنسي إيريك لانغ الذي توفي في 13 سبتمبر/أيلول 2013 في مركز للشرطة بالقاهرة في ظروف غامضة.

وأكدت نفس المصادر أن “على السلطات المصرية أن توضح إلى أين وصلت التحقيقات بشأن وفاة لانغ وأن تحدد الأشخاص الذين كانوا يتحملون المسؤولية في مركز الشرطة خلال احتجازه”.

وتأتي هذه التوضيحات إثر نشر رسالة مفتوحة موجهة للرئيس هولاند في صحيفة “لوموند” الجمعة الماضي وقعتها خمس منظمات حقوقية دولية تطالبه بالتدخل لدى السلطات المصرية لمعرفة ملابسات مقتل إيريك لانغ. وعابت عليه الصمت الرسمي اتجاه هذه الجريمة بالمقارنة مع موقف السلطات الايطالية التي احتجت بشدة على مقتل مواطنها جيوليو ريجيني تحت التعذيب في مصر وذهبت حد سحب سفيرها من القاهرة.

وكان ايريك لانغ، وهو موظف وباحث في المركز الفرنسي بالقاهرة يبلغ 49 عاما، اعتقل في 6 سبتمبر/ أيلول 2013 عند حاجز أمني في القاهرة لعدم توفره على وثائق تثبت هويته وعدم التزامه بقانون حظر التجوال. وفي اليوم الموالي صدر أمر باطلاق سراحه بعد تدخل السفارة الفرنسية إلا أن اعتقاله تواصل إلى أن تم الإعلان عن وفاته. وحسب الرواية الرسمية المصرية فإن لانغ تعرض لاعتداء بالضرب من طرف 6 سجناء داخل غرفة الحجز مما أدى إلى وفاته.

وبمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا هولاند إلى مصر اتهمت والدة لانغ، السيدة نيكول فروست السلطات الفرنسية والسفارة الفرنسية في القاهرة بالتخلي عن عائلتها وعدم مساعدتها في مساعيها لمعرفة ملابسات وفاة لانغ. وطالبت فروست بأن تأخذ العدالة مجراها ويتم معاقبة المسؤولين عن وفاة ابنها.

وكانت عائلة لانغ رفعت دعوى قضائية في أكتوبر/تشرين الأول 2014 بالقاهرة ضد وزير الداخلية المصري وضابطين من الشرطة بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة الخطر والاعتقال التعسفي وسوء استغلال النفوذ.

كما قامت العائلة بفتح دعوى قضائية في مدينة نانت الفرنسية في  الشهر الموالي بنفس التهم. وهي لا تزال تنتظر تنفيذ طلب قضائي فرنسي للسلطات المصرية للسماح لقضاة ومحققين فرنسيين بالاستماع للمتهمين والشهود في قضية وفاة لانغ.

 

 

* زوجة مختفٍ قسريًا بالشرقية تطالب بالكشف عن مكان احتجازه

طالبت أسرة على ماهر مدرسة الرياضيات بمدرسة قنتير الاعدادية بفاقوس محافظة الشرقية سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اختطافه أول أمس  الجمعة 15 أبريل 2016 من منزله بمدينة العاشر من رمضان.

وقالت زوجة المختطف أن قوة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت منزلهم واختطفته من على فراش نومه في الواحدة من بعد منتصف ليل الجمعة وتخفي مكان احتجازه بشكل قسري.

وحملت زوجة المختطف سلطات الانقلاب المسئوليه عن سلامته وناشدة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وتوثيق هذه الجريمة.  

يشار الى أن  عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يزيد عن 2000 من المعتقلين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ولا تتوافر فيها أدنى معايير السلامة على صحة المحتجزين الرافضين للظلم.

 

 

* الدولار وسد النهضة يهددان رغيف العيش.. تعرف على مستقبلك الأسود مع السيسي!

اعترفت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير رسمي، أنها خفضت من توقعاتها لحجم واردات القمح المصرية في موسم 2015-2016، الذي ينتهي في يوليو، إلى 10.6 مليون طن متر، مقابل 11.5 مليون في تقديرات سابقة لها، في ظل استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي التي تعوق حركة الاستيراد.

وأضافت الوزارة، في تقريرها السنوي عن قطاع الحبوب والأعلاف في مصر، أن حركة استيراد القمح في مصر أصابها بعض الارتباك في بداية عام 2016 بسبب المواصفات التي يجوز استقبال شحنات القمح بناء عليها.

وكانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قد ردت شحنات قمح مستوردة في مطلع العام الجاري، وثارت حالة من عدم التأكد بين تجار القمح العالميين تجاه سياسة مصر بعد صدور تصريحات حكومية متضاربة بخصوص المواصفات المقبولة لاستيراد القمح، حيث أكد بعضها إن مصر لن تسمح باستيراد حبة قمح بها طفيل الإرجوت، بينما قالت أخرى إنه مسموح بدخوله بنسبة 0.05% من الشحنات.

وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها إلى أن حجم واردات هيئة السلع التموينية منذ يوليو الماضي حتى مارس 2016 كان أقل من الواردات في نفس الفترة بنحو 7%.

ويقول التقرير الأمريكي إن هناك عوامل ستساهم في الخفض التدريجي للمساحات المزروعة بالقمح والأرز والذرة في مصر على المدى المتوسط، منها إمكانية تراجع الموارد المائية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

كما أن ارتفاع حرارة الجو، ومشكلات ملوحة التربة وعدم إتاحة البذور المقاومة للجفاف ستساهم أيضاً في هذا الخفض المتوقع.

لكن التقرير يتوقع ثبات مساحة القمح المزروعة في مصر خلال عامي 2015-2016 و 2016-2017 عند 1.2 مليون هكتار، واستقرار الإنتاج عند 8.1 مليون طن متري.

وتواجه الحكومة ضغوطا من مختلف الجهات في محاولاتها لتشجيع المزارعين على زراعة هذا المحصول، وبالتالي الحفاظ على مستوى الإنتاج المحلي من القمح، في الوقت الذي تسعى فيه أيضا لوقف عمليات التحايل من بعض التجار للتربح من نظام تسعير القمح، وفقا لما جاء في التقرير.

وتراجعت الحكومة تحت ضغط المزراعين عن النظام الجديد لتسعير القمح، وفقا للتقرير، حيث كان النظام المتبع في السابق يقوم على تحديد سعر شراء الحكومة للقمح بقيمة 420 جنيها للأردب، وهو سعر أعلى من متوسطات الأسعار العالمية، بينما كانت الحكومة تعتزم استبدال هذا النظام بتقديم دعم نقدي مباشر للفلاحين، ثم شراء القمح منهم بأسعار مقاربة للأسعار العالمية.

وتمثل سياسة التسعير الجديدة التي سعت الحكومة لتطبيقها محاولة لوقف أعمال التحايل التي يقوم بها بعض التجار، والمتمثلة في استيراد القمح من الخارج وإعادة بيعه للحكومة للاستفادة من السعر المرتفع الذي تشتري به القمح المحلي. 

وقال التقرير الأمريكي إن النظام الجديد لتسعير القمح أثار سخط المزارعين لأنهم يرون أنه لا يحقق لهم ربحا، مشيرا إلى أن اتحادات زراعية ونواب في البرلمان رفعوا شكوى ضد هذا النظام أمام رئيس الورزاء شريف اسماعيل، مما جعله يتراجع عنه ويعود لتطبيق النظام القديم.

 

 

* تواصل تظاهرات طلاب جامعتي حلون وطنطا

مطالبنا هي هي العدالة والحرية.. والأرض حتفضل مصرية، طول ما في ظلم وطول مافي جوع.. أي تظاهر لينا مشروع.. بهذه الهتافات انتفض طلاب وطالبات جامعة حلوان في تظاهرات متنوعة اليوم الأحد رفضًا للتنازل عن أي شبر من أراضي الوطن وعبث السيسي ونظامه بمقدرات البلاد.

شهدت التظاهرات المتنوعة بين الوقفات والمسيرات تفاعلاً ومشاركة واسعه من جموع الطلاب والطالبات مرددين الهتافات والشعارات المطالبة بإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين ورحيل السيسي وعصابته لتفريطه في أراضي الوطن.

وأكد الطلاب خلال التظاهرات على تواصل نضالهم وحراكهم الثوري حتى تنتصر الحرية وعودة الكرامة الإنسانية ومكتسبات ثورة 25 يناير. 

أيضًا تظاهر طلاب وطالبات كلية طب الاسنان بجامعة طنطنا ونظموا وقفات من أمام مكتب عميد الكلية احتجاجا على ازدحام جدول امتحانات آخر العام مطالبين بالاستجابة للمقترحات التي تقدم بها الطلاب حفاظ على مستقبلهم. 

يشار الى أن طلاب وطالبات الكلية بتقدموا بعدت مقترحات لحل المشكلة الخاصة بجدول الامتحانات وسط تجاهل ورفض وتعنت من قبل إدارة الكلية.

 

 

* انتفاضة طلابية في الجامعات ضد بيع “تيران وصنافير

في استعادة جديدة للحركة الطلابية، انتفض الطلاب في جامعات مصر المختلفة، اليوم الأحد، رفضا لبيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” المصريتين للملكة العربية السعودية، مقابل استمرار السعودية في دعم الانقلاب.

ولم تخل مظاهرات الطلاب من الهجوم على قائد الانقلاب السيسي، وعلى جرائمه بحق الشعب المصري، كما لم تخل المظاهرات من المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين والقصاص العادل لدماء الشهداء.

جامعة الأزهر

ففي جامعة الأزهر فرع الزقازيق، نظمت طالبات كلية الدراسات الإسلامية مسيرة حاشدة داخل الكلية؛ رفضا لبيع تراب الوطن، والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.

ورددت الطالبات خلال المسيرة هتافات مناهضة لحكم العسكر، ومطالبة بالقصاص للشهداء، والإفراج عن المعتقلين.

جامعة حلوان

وفي جامعة حلوان، انتفض المئات من الطلاب في مظاهرة حاشدة جابت أرجاء الجامعة؛ للتنديد بتفريط قائد الانقلاب العسكري في السيادة المصرية، وبيعه جزيرتين مصريتين مقابل حفنة من الدولار؛ لضمان استمرار انقلابه الدموي.

وردد الطلاب هتافات رافضة لبيع الجزيرتين، من بينها “الطلاب قالوها قوية.. صنافير وتيران مصرية”، “مش هاسمحلك تبيع أرضي.. مش هاسيبك تبيع عرضي”، “يسقط يسقط حكم السيسي.. يسقط يسقط حكم العسكر”، “عيش.. حرية.. الجزر دي مصرية“.

ونظم طلاب معهد العاشر من رمضان وقفة احتجاجية رافضة لبيع جزيرتي “تيران وصنافير للسعودية“.

وردد الطلاب هتافات رافضة لبيع الجزيرتين، ولما يقوم به الانقلاب العسكري من ممارسات قمعية ضد الشعب المصري، كما رفعوا صورا تسخر من قائد الانقلاب كتب عليها عبارات مختلفة، من بينها “عواد باع أرضه.. والسيسي باع مصر بالرز“.

وكانت مجموعة من الطلاب قد دشنت حملة طلابية لرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، أطلقوا عليها اسم “الطلاب مش هتبيع”، ودشنت صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ونشرت الصفحة البيان التأسسي بعنوان “المستقبل لنا”، ودعت الحملة جموع طلاب مصر للمشاركة فيها.

وقالت- في بيانها- إنها “تابعت في الأيام الماضية كغيرها من ملايين المصريين بدهشة اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها تنازلت الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة“.

وأضافت الحملة- في بيانها- أن “اﻻتفاقية ليست الأولى من نوعها التي توقعها السلطة الحالية مع دول الجوار، وتتنازل عن أراض وحقوق مصرية، فقد سبق وأن تنازلت منذ عامين عن عدد من الأميال في البحر المتوسط لصالح دولة قبرص“.
وتابع البيان “بهذا التنازل.. جارت السلطة على حقوق تاريخية صانتها دماء آبائنا وأجدادنا التي سالت على تلك الجزر؛ للحفاظ على حقنا وحق الأجيال القادمة فيها.

ونظمت الحملة أولى فعالياتها المناهضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، أمس السبت، بجامعة الإسكندرية، ورددوا هتافات ضد بيع الجزيرتين، منها “الطلاب قالوها قوية.. صنافير وتيران مصرية”.

لم يختلف المشهد في جامعة طنطا، حيث تجمع الطلاب بأعداد غفيرة داخل المجمع الطبي، وأعلنوا عن نيتهم استكمال النضال في القضية، تحت شعار “عيش.. حرية.. الجزر دي مصرية“.

 

 

 *بالأسماء .. أمن بني سويف يواصل اخفاء 42 معتقل قسريا

ما زالت قوات الأمن مستمرة بالإخفاء القسرى لعدد من مواطنين محافظة بنى سويف تجاوز عددهم الأربعين معتقل وسط قلق من ذويهم على ابنائهم بعد انقطاع الأخبار عنهم.

و تحمل أسر المعتقلين قوات الأمن المسئولية عن سلامتهم و تطالب بالإفراج عنهم.

وهم :

1-خالد محمد حافظ عز الدين صاحب اطول مده اختفاء في المحافظه ، 43 سنه ، تاريخ الاختفاء . احداث المنصه 2013

2 مصطفي القشلاوي ، طبيب علاج طبيعي ، تاريخ الاخفاء 22 نوفمبر 2015

3 محمد راضي أحمد ، موظف حكومي ، دموشيا بني سويف ، تاريخ الاختفاء 25/2/2016

4 محمد الجزار صدر بحقه حكم بالبراءة منذ ثلاث أشهر إلا ان قوات الأمن لم تفرج عنه و الأنباء الان انه محتجز فى مبنى الأمن الوطنى و يتعرض للتعذيب

5 محمد شعبان ، مختفي اختفاء قسري من يوم ١٩ يناير ..

6 رمضان عمر مختفي من 27 ديسمبر 2015 ، من قرية اهوه ببني سويف

7 جوده عمر مختفي من 27 ديسمبر 2015 ، من قرية اهوه ببني سويف

8 مصطفي محمد صديق ، موظف حكومي ، دموشيا بني سويف ، تاريخ الاختفاء 2016/2/15

9 ساهر عبدالناصر ، موظف حكومي ، دموشيا ، مختفي من 2016/1/22

10 محمد صابر حسن ، 46 سنه ، تاريخ الاختطاف 2 مارس 2016 ، تعرض للضرب والتعذيب امام اهله

11 قياتي مصزي ، اخلي سبيله في 26ديسمبر 2015 و عاد الى مبني الأمن الوطنى و لا انباء عنه حتى الان

12 احمد سعيد ، خريج علوم ، مختفي من 7 يناير 2016

13 خالد الشرقاوي ، مدرس ، تاريخ الاعتقال 16 مارس 2016

14 اسلام محروس حسب الله من عزبة منصور مركز ببا ، تم اعتقاله من امام منزله بعد صلاة الجمعه الموافق 12/12/2015

15 احمد فرج حسب الله ( عزبة منصور -مركز ببا)23 عام ، مجند بالجيش ولم تنتهى فترة تجنيده ، تم اعتقاله من شارع ببنى سويف يوم 10/1/2016

16 عبدالباقي رمضان ، طالب بالفرقه الرابعه كليه تجاره ، اختطف 17/1 ، من امام الحرم الجامعي ، بهبشبن بني سويف

17 محمد نادي محمد مصطفي ، ملاحية سعيد جعفر مركز ببا ، خريج دار علوم ، متزوج وله بنتان ، مدرس ثانوى، اعتقل من مقر عمله يوم 28/2

18 حسين حسن عبد العزيز ، مدرس 36 عام، قرية منيل موسى مركز ببا ، اعتقل يوم 16/1

19 شريف وحيد رأفت محمد عبدالله ، الحمرايا – شرق النيل ، 38 سنه ، عنده 3 اطفال، يعمل في صيدليه، تاريخ الاختطاف : 28 مارس 2016 ، مكان الاختطاف : من علي كمين الحكامنه

20 عبد التواب قاسم على عويس قاسم ، تاريخ اﻷختطاف :9/1/2016 ، مكان السكن بنى هارون ببني سويف ، لم يتم عرضه علي النيابة ولا يعرف الاهل عنه شئ

21 سامح عبد النبي محمد، نجار ، تاريخ اﻷختفاء :27/2/2016 ، مكان اﻷختطاف ، من ورشة عمله فى بنى سليمان ولم يعرف مكانه حتى اﻵن وتم تقديم بﻻغات لللنائب العام والمحامى العام وﻷماكن حقوقية كثيرة ، الغمراوي بني سويف

22 أسامة فوزى خريج جامعة عمالية اختطف من مكان عنله و منذ ذلك الحين انقطعت أخبارة

23 اﺳﺎﻣﻪ ﺟﺎﺩ ﺍﻟﺤﻖ ، 48 ﺳﻨﻪ ، اختطف ﻣﻦ مكان عمله فى فبراير 2016

24 محمد ربيع اختكف منذ فبراير ٢٠١٦ و منذ ذلك الحين انقطعت اخباره

25 احمد سيد تمام .. اختطف منذ يناير ٢٠١٦ و انقطعت اخباره

26 عبد الله عادل ، تاريخ الاخفاء 1 ابريل 2016 من كمين و هو في طريقه لخطبه الجمعه

27 محمد عبدالباسط . سمسطا ، معيد بكليه صيدله ، تاريخ الاختفاء 4 ابريل 2016 ، تم اعتقاله من محل عمله بصيدله يعمل به

28 احمد عبد الواحد ، طالب ثانوي ، مركز ببا تاريخ الاختفاء 3 فبراير 2016

29 حسن سيد عبدالله ، 46 عام ، مركز ببا ، تاريخ الاختفاء 21 يناير 2016

30 محمود رمضان ، يناير 2016

31 محمد عمر الاعور ، 71 عام ، مركز الفشن ، تاريخ الاخفاء ، 3 فبراير 2016

32 سياف محمد عمر ، طالب جامعي مركز الفشن ، تاريخ الاخفاء 3 فبراير 2016

33 حسين نسيم علي ، 50 عام ، مركز الفشن ، عامل بالاوقاف

34 المدثر نسيم علي ، 35 عام ،الفشن ، سائق

35 مصطفي محمد صديق ، موظف بالشئون الاجتماعيه ، دموشيا 15 فبراير 2016 اعتقلته قوات الأمن بعد الاتفاق مع مديره ف العمل

36 حمدي شعبان ، طالب جامعي ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

37 كريم علي ، طالب جامعي ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

38 عبد الله محمد ، طالب جامعي ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

39 عمار عماد ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

40 عمار طارق ، اخلاء سبيل من يوم 19 مارس ولم يتم الافراج عنه حتي الان

41 عبدالعظيم محمود ، 24 سنه ، تزمنت بني سويف ، تاريخ الاخفاء 20 ديسمبر 2015

42 عمرو عثمان ، مركز ببا ، تاريخ الاخفاء 20 ديسمبر 2015

 

 

*أصغر معتقلة سياسية بمصر .. تنتظر الاستئناف على حبسها ٨ سنوات يوم 19 ابريل

قال مركز الشهاب للحقوق والحريات ان رجاء عمارة 17 سنة – طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري  محكوم عليها بالحبس 8 سنوات بتاريخ 16 مارس، وجلسة الاستئناف يوم 19 أبريل

 تم القبض عليها يوم5 يناير2016 – من منزلها بميت غمر الدقهلية و قضت النيابة بحبسها 15 يوماً احتياطيًا بعد العرض على رئيس نيابة جنوب المنصورة الكلية وذلك بإتهامها بإدارة صفحة علي الفيس بو ك والانتماء لجماعة محظورة”وتم إحالتها للمحاكمة وصدر عليها حكم بالحبس 8 سنوات

بتاريخ 6ابريل 2016 قالت والدتها :ان امبارح اتعرضت لحالة نفسية بسبب قلقها من الامتحانات واصابه بتقل في إديها ورجلها وكانت تتكلم بصورة متقطعة عرضوها على دكتورة في مستشفى عام وكتبت لها على أدوية وارتاحت صحيا بس هي نفسيا تعبانة ..وقلقة من الامتحانات لانها كل سنة بتكون من الأوائل على مدرستها وعندها جلسة يوم 19ابريل القادم

ومركز الشهاب يطالب بإلغاء الحكم الصادر ضدد الطالبة رجاء واخلاء سبيلها لعدم وجود مسوغ قانوني للحبس في ظل حماية الدستور والمواثيق الدولية لحرية الرأي والتعبير

 

 

 

*الدكتور محمد حامد حسن المعتقل القعيد بسجون الانقلاب

يأتي اليوم العالمي للأسير، وتمتلئ سجون الانقلاب بعشرات الآلاف من الشرفاء باتهامات هزلية ملفقة، تنتهك آدميتهم ويمارس ضدهم شتي أنواع العذاب لرفضهم الانقلاب على الشرعية، لا يراعي شيخ أو امرأة او طفل أو مريض، فجميعهم عند العسكر سواء.

وفي هذا اليوم، يقبع خلف القضبان أسير الشرقية القعيد المتهم بقطع الطريق وإرهاب المواطنين، الذي لم تمنع إعاقته الانقلاب في تلفيق وكيل الاتهامات له.

إنه الحر محمد حامد السيد حسن ” طبيب أطفال بمستشفي الإبراهيمية “من مواليد 24-1-1967 بقرية المهدية مركز ههيا ، يعاني من ضعف في النظر ومصاب بشلل أطفال منذ صغره ولا يستطيع المشي .

تخرج من كلية الطب جامعة الزقازيق عام 1992، لينتقل بعدها إلي قرية هربيط بمركز أبوكبير ليقيم بها هو وأسرته حتي الآن .

لديه من الأبناء 5 صلاح الدين ، بلال ، تقوي ، مريم ، رابعة .

تروي زوجته واقعة اعتقاله قائلة: أثناء ذهابنا لإداء مناسك العمرة، تم اعتقال زوجي من مطار القاهرة بتاريخ 11 – 7 – 2014 بشكل همجي دون أي مراعاة لحالته الصحية والبدنية، فزوجي يعاني من شلل ويحتاج رعاية خاصة .

وأضافت : ظننا أن أمر الاعتقال جاء عن طريق الخطأ وأن زوجي سيخرج قريباً؛ ولكننا فؤجئنا أن زوجي متهم بقطع الطريق وإرهاب المواطنين وهذا ما يخالف الواقع والمنطق فزوجي لا يستطيع الحركة ولا قضاء حاجته بمفرده فكيف يفعل ذلك ، وبعد ذلك يتم الحكم عليه ظلماً بالحبس 5 سنوات .

وتابعت: زوجي محتجز في ملحق وادي النطرون في ظروف احتجاز سيئة، وتقدمنا بعدة التماسات من أجل نقله، نظراً لما نعانيه من تعب في السفر ولكن قوبل ذلك بالرفض

وقال محمود أحمد، أحد أهالي القرية وجار المعتقل، أن حامد يشهد له الجميع بحسن الخلق وحبه للخير ومساعدته للمحتاجين، فكشفه كان 20 جنيه علي الرغم من أنه دكتور متخصص وخبرة في مجاله ، وكان دائماً ما يأتي إليه المحتاجين والفقراء للكشف علي أطفالهم فلا يأخذ منهم تكلفة الكشف بل كان يعطيهم أموالاً من أجل شراء العلاج ، فكيف لشخص مثل هذا أن يتهم بتلك التهم الباطلة .

وذكر عبد الرحمن محمد، صديق المعتقل، أن حامد علي الرغم من مرضه إلا أنه كان رجل ذو همة لا يبخل علي دينه بجهد أو مال ، فكان يسعي لقضاء حوائج الناس ويصلح بينهم وكان دائم المشاركة في القوافل الطبية للكشف علي الفقراء في الأماكن النائية .

 

 

*الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الدواجن 15%

أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد، ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 15%؛ حيث وصل سعر الكيلو إلى 19 جنيهًا بالمزارع، لتباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن التصريحات العشوائية والوعود البراقة بخفض الأسعار لن تتم دون النظر إلى المشكلات الموجودة.

وقال: إن الدولة لا بد أن تناقش المشكلات التي تواجه الثروة الداجنة من ارتفاع أسعار العلف، وكذلك ارتفاع أسعار التحصينات، وأيضًا وصول سعر الكتكوت إلى 7.5 جنيه، بالإضافة إلى المشكلات الأخرى المتعلقة بالصناعة حتى تستطيع الدوالة خفض الأسعار والتحكم في الأسواق.

وأكد أن استيراد وزارة التموين دواجن متعددة الجنسيات من البرازيل وأوكرانيا والاتفاق مؤخرًا مع 3 شركات لاستيراد الدواجن من روسيا يرجع لوجود فجوة في الإنتاج المحلي من الدواجن نتيجة للمشكلات المتعددة التي تحاصر صناعة الدواجن منذ عام 2006 بعد توطن مرض أنفلونزا الطيور بمصر.

وأضاف، في تصريحات خاصة، “إن الاستمرار في الاستيراد مجرد مسكنات تستنزف معها الكثير من العملة الصعبة، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار بالسوق المحلية”، لذلك على الحكومة أن تهتم بوضع الإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية على أجندتها لكونها صناعة إستراتيجية تتعلق بالأمن الغذائي بدلًا من الإسهال الاستيرادي الذي يهدد صناعة الداجن بما فيها من استثمارات ضخمة وملايين العمالة، خاصة أن هناك الكثير من مجازر الدواجن أغلقت أبوابها مع خروج مربين من الإنتاج نتيجة ارتقاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والاستيراد للدواجن المجمدة.

وتابع: “إن ارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلى عدم استجابة الحكومات السابقة من عام 2006 وحتى الآن إلى تطوير وتحديث وإعادة هيكلة صناعة الدواجن بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف والنفوق في عدد من المزارع، خاصة أن وجود مرض الالتهاب الرئوي، خاصة مع الداء المعروف باسم نيو كاسل، من شأنه أن يقضي على عنبر بأكمله للدواجن بما يقلل من العرض مع زيادة الطلب، كما أن عدم توافر الأعلاف المحلية والتوسع في زراعتها يزيد من ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج الداجني نتيجة استيراد الأعلاف.

وأشار إلى أن فروع مجمعات وزارة التموين ومنافذها المتحركة لطرح الدواجن في المحافظات لن تصل إلى أقصى تقدير لنسبة تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين شخص من شعب تعداده 90 مليون نسمة؛ لأن الدولة ما زالت تتعامل مع هذه الحلول المسكنة لإطفاء حرائق ارتفاع الأسعار دون وجود حلول جذرية، لافتًا إلى أن دور الغرف التجارية يكمن في رصد المشكلات ووضع الحلول لمتخذ القرار حتى يمكن النهوض بهذه الصناعة الإستراتيجية التي تعد إحدى ركائز الأمن الغذائي في مصر.

 

 

 

*الجيش يستحوذ على 61% من أرباح شركة مستحدثة للرمال السوداء

استحوذت القوات المسلحة على 61% من أرباح الشركة المصرية للرمال السوداء، والتي أعلن اللواء الانقلابى السيد نصر محافظ كفر الشيخ، تشكيل مجلس إدارتها و وإشهارها برأس مال قيمته مليارا جنيه.

وقال محافظ الانقلاب ، في تصريحات صحفية، السبت، إنه سيجرى توزيع الأرباح وفقا لنسبة المساهمين، وهي 61% للقوات المسلحة و17% لهيئة الطاقة النووية، و12% لأحد البنوك و10 % للمحافظة، مشيرا إلى أنه جار توفير مكان لإقامة مصنع لفصل الرمال واستخراج المعادن منها.

وأضاف أن مشروع استخراج المعادن من الرمال السوداء يوفر مئات فرص العمل للشباب، ويعود بالرواج الاقتصادي على المحافظة.

 

 

 

*الحكومة توقف التصالح مع “حسين سالم” لعدم التزامه بالسداد

كشفت مصادر، اليوم الأحد، أن الحكومة أوقفت التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بعد توقيعها معه اتفاقًا بتنازله عن 78% من ثروته مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده، وما يترتب عليه من الإبقاء على قرار التحفظ على أمواله، ووضع اسمه ضمن قوائم الترقب والوصول، نظرًا لدعوى التحكيم المرفوعة من إسرائيل وشركة الشرق لغاز البحر الأبيض المتوسط على مصر، وعدم سداد 178 مليون جنيه نقدًا للدولة.

وأوضحت المصادر، أن حسين سالم أقر فى عقد الاتفاق الموقع بينه وبين الدولة، أنه سيرد مبلغ 178 مليون جنيه كاش، إلا أن البنك المركزى أخطر جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة بعدم وجود أى أموال فى الحسابات الخاصة به سوى 80 مليون جنيه، وهو ما أدى إلى تعطيل الاتفاق معه.
وذكرت المصادر، أن المصالحة مع حسين سالم توقفت أيضًا بسبب الحكم الذى حصلت عليه شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز «EM G» المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، صاحبة الحق فى شراء الغاز المصرى وتوريده لإسرائيل، فى قضية التحكيم ضد مصر، والتى ما زالت قائمة حتى الآن.

وقالت المصادر، إن الدولة بالفعل تصالحت مع 7 رجال أعمال حصلوا على أموال بطريق الكسب غير المشروع، من بينهم حسين سالم، إلا أنهم جميعًا التزموا بسداد المستحقات التى حصلوا عليها بطريق الكاش وبطريق نقل الملكية، عدا حسين سالم.

من جانبه قال محمود كبيش محامى رجل الأعمال حسين سالم، أن موكله يثق فى التزام الدولة باتفاقها معه، رغم عدم رفع اسم موكله من قائمة المتحفظ عليهم وترقب الوصول، مشيرًا إلى أن “سالم” يمتلك حاليًا سندًا قانونيًا بالاتفاق معه للتصالح فى الدعاوى المقامة ضده.

وأضاف كبيش”، أن موكله تصالح مع الدولة وفقًا لجميع القوانين التى تنص على التصالح، وهى المادة 18 مكرر “ب” من قانون الإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع وقانون لجنة استرداد الأموال المهربة، والتى تلزم الدولة بالتصالح والوفاء بالاتفاق، مضيفًا أن موكله فى حالة القطع بعدم الالتزام معه فإن من حقه استخدام السند القانونى الخاص به، حيث لا يتوقع رد فعل سالم“.
وأوضح كبيش، أنه لا صحة بأن هناك دعاوى تحكيم مرفوعة من موكله ضد مصر، مؤكدًا أن “سالم” تخارج من شركة الشرق غاز البحر الأبيض المتوسط قبل أن تقوم الدولة المصرية بفسخ عقدها مع الشركة فى تصدير الغاز لإسرائيل، والذى ترتب عليه حكم التحكيم الدولى ضد مصر.

وأشار كبيش، إلى أن حسين سالم حريص على سمعة الدولة المصرية، وواثق فى أنها ستلتزم معه بالسند القانونى بينهما.

 

 

*نادي روما: محمد صلاح متضامن مع ريجيني

كذّب نادي روما الإيطالي لكرة القدم، أنباءً تداولتها بعض وسائل الإعلام، وجاء فيها أن مهاجمه “محمد صلاح” رفض المشاركة في مبادرة دعت لها أندية الدرجة الأولى الأسبوع القادم، للتضامن مع قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولاً في القاهرة مطلع فبراير/شباط الماضي.

وقال نادي روما، في بيان باسم مديره “فالتر ساباتيني” اليوم الأحد: “هناك محاولات مستمرة لاستغلال اسم محمد صلاح، والذي لا يجب أن يدرج عنوة في هذه القضايا، ونحن سنكون في حالة تأهب ويقظة للدفاع عنه”.

وأضاف: “نادي روما ملتزم تماماً بكافة المبادرات التي يتم تبنيها، لأننا نشارك في الشعور العام حول قضية ريجيني”.

وكان “هاني أبو ريدة” عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد ذكر أمس أن محمد صلاح (المصري الجنسية) نجم نادي روما، لن يشارك يوم 25 من أبريل الجاري، في مبادرة رفع لافتة “الحقيقة حول جوليو” في استاد روما، قبل مباراة منتخبه ضد فريق نابولي، والتي ستقوم بها كل أندية الدرجة الأولى في إيطاليا.

وأمر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني مساء الجمعة 8 أبريل الجاري، باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات.

ووفق السفارة الايطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني في حي الدقي، قبل أن يتم العثور على جثته وعليه آثار تعذيب.

 

تراجع إيرادات قناة السويس التي فقدت جاذبيتها. . الاثنين 28 مارس. .السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة” ولا عزاء للعاطلين

أسعار النفط تجعل قناة السويس غير جذابة

أسعار النفط تجعل قناة السويس غير جذابة

تراجع إيرادات قناة السويس التي فقدت جاذبيتها. .  الاثنين 28 مارس. .السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة” ولا عزاء للعاطلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يعفي جنينة من منصبه

أصدرعبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من اليوم 28 مارس 2016.

 

 

* أسرار خطيرة حول تراجع إيرادات قناة السويس

 انتهى تقرير أعدته وكالة أنباء “سبوتنيك الروسية” إلى تأكيد تراجع إيرادات قناة السويس، وفقدانها الكثير من جاذبيتها مؤخرا لأسباب متعددة، أهمها على الإطلاق هو انخفاض أسعار النفط بصورة غير مسبوقة.

ويعزو التقرير تراجع أعداد السفن لأقل من المعتاد في قناة السويس، إلى أن المرور بها بات أغلى من رأس الرجاء الصالح الذي يدور حول إفريقيا. يقول التقرير «ينبغي أن نضع في الحسبان حقيقة أن تكلفة اجتياز قناة السويس تبلغ نحو 350 ألف دولار لكل سفينة، بما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أرخص.

100 سفينة آثرت رأس الرجاء

ويؤكد التقرير أن عدد السفن التي تعبر القناة يتناقص، حيث تستخدم السفن طريق رأس الرجاء الصالح الأصلي عند الطرف الجنوبي لإفريقيا. وبحسب الوكالة، فإن ما يزيد عن 100 سفينة آثرت العبور عبر الطريق الثاني خلال الفترة بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2015، بالرغم من أن طول رأس الرجاء الصالح يتجاوز طريق قناة السويس بحوالي 6500 كم.

انخفاض أسعار النفط أثر على سعر وقود الديزل الذي انخفض من 400 دولار إلى 150 دولار لكل طن.

وتقتبس الوكالة الروسية من صحيفة “دويتشه فيرتشافت ناخريشتين” الألمانية تحليلها حول المخاطر التي قد تواجه المنطقة من عدم الاستقرار، رغم أن السلطات المصرية ضخت مليارات الاستثمارات في توسعة القناة، وتواجه الآن خسائر خطيرة.

توسعة بلا جدوى

ويلفت التقرير إلى أهمية دور القناة الرئيسي في التجارة الدولية بين الشرق والغرب، مشيرا إلى أن القرن الأخير أصبحت فيه السفن أكبر حجما، وتزايد حجم التبادل التجاري، ما دفع الحكومة المصرية إلى إجراء توسعة للقناة بطول 35 كم، وتكلفت 8 مليارات دولار تم تمويلها من بيع شهادات استثمار إلى المواطنين.

وتوقعت الحكومة المصرية زيادة السفن التي تعبر القناة من 50 إلى 97 يوميا، لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تناقص حركة مرور السفن.

مؤسسة دولية تؤكد الكارثة

وأظهر تقرير آخر أصدرته مؤسسة سي إنتل (SeaIntel)- بيت الخبرة في مجال معلومات النقل البحري- أن عددا من السفن حولت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ لتجنب التعريفة الضخمة التي تدفعها مقابل المرور من قناة السويس.

وتأتي أزمة تراجع إيرادات قناة السويس لتوجه ضربة جديدة موجعة لأحد أهم موارد مصر من العملة الصعبة، بعد التراجع الحاد في إيرادات السياحة، والانخفاض الكبير في قيمة الجنيه أمام الدولار.

ووفق تقرير “سي إنتيل”، ستكون الحكومة المصرية مضطرة إلى تخفيض الرسوم الضخمة التي تحصل عليها من السفن العابرة لقناة السويس لتجاوز هذه الأزمة، لكن هذه الخطوة ستُزيد من ناحية أخرى متاعب الاقتصاد المصري، والذي يعاني من نقص كبير في العملة الصعبة.

وتراجعت إيرادات قناة السويس في يناير الماضي، للشهر السادس على التوالي، وحسب أرقام رسمية، فقد تراجعت الإيرادات بنسبة 5.2% عن إيرادات نفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت 411.8 مليون دولار، مقابل 434.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع بلغ 23 مليون دولار.

وفي يوم الخميس، 3 مارس الجاري، أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن تسجيل زيادة ملحوظة في إيرادات القناة خلال شهر فبراير الماضي، إضافة إلى ارتفاع عدد السفن العابرة للقناة وحمولتها. وبلغت إيرادات قناة السويس خلال الشهر المنصرم 401.4 مليون دولار، مقابل 381.9 مليون دولار في فبراير 2015، ما يعادل زيادة بنسبة 5.1%. وتعتبر هذه الزيادة الأولى من نوعها في إيرادات القناة بعد موجة هبوط استمرت 6 أشهر.

وتعد إيرادات قناة السويس أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.

 

 

*قناة السيسي تفقد جاذبيتها

هل مصر تمر بمشكلة؟ أسعار النفط المنخفضة تجعل قناة السويس غير جذابة”.

تحت هذا العنوان جاء تقرير وكالة أنباء سبوتنيك الروسية حول تراجع إيرادات القناة.

وإلى نص التقرير

سفن أقل من المعتاد تمر على قناة السويس بعد أن أضحى الطريق التجاري أكثر غلاء من  رأس الرجاء الصالح الدوراني.

المنطقة قد تواجه موجة جديدة من عدم الاستقرار بينما ضخت مصر مليارات الاستثمارات في توسعة القناة، وتواجه الآن خسائر خطيرة، وفقا لصحيفة دويتشه فيرتشافت ناخريشتين الألمانية.

واستغرق بناء قناة السويس نحو 20 عاما،  ولعبت دورا رئيسيا في التجارة الدولية عبر الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط على مدى عقود عديدة.
وبينما أضحت السفن خلال القرن الأخير أكبر حجما، وتزايد حجم التبادل التجاري، قررت الحكومة المصرية إجراء توسعة للقناة، بسبب أهميتها.

وفي أغسطس 2015، أكملت الحكومة مشروع التوسعة عبر بناء قناة موازية بطول 35 كيلومترا في المنطقة.

وتكلف المشروع 8 مليارات دولارات، وتم تمويله بشكل أساسي عبر بيع شهادات استثمار إلى المواطنين.

وتوقعت الحكومة المصرية زيادة السفن التي تعبر القناة من 50 إلى 97 يوميا، لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تناقص في حركة مرور السفن.

عدد السفن التي تعبر القناة يتناقص، حيث يستخدم طريق رأس الرجاء الصالح الأصلي عند الطرف الجنوبي لإفريقيا.

ووفقا للصحيفة الألمانية،  فإن ما يزيد عن 100 سفينة آثرت العبور عبر الطريق الثاني خلال الفترة بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2015.، بالرغم من أن طول رأس الرجاء الصالح يتجاوز طريق قناة السويس بحوالي 6500 كيلومتر.

انخفاض أسعار النفط أثر على سعر وقود الديزل الذي انخفض من 400 دولار إلى 150 دولار لكل طن

ينبغي أن نضع في الحسبان حقيقة أن تكلفة اجتياز قناة السويس تبلغ نحو 350 ألف دولار لكل سفينة، بما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أرخص.

يذكر أن قناة السويس ممر صناعي يمكن السفن من العبور بين أوروبا وجنوب آسيا دون الدوران حول إفريقيا، ويكسبها موقعها الفريد أهمية كبيرة للتجارة البحرية الدولية.

 

 

* استغاثات معتقلي سجن “وادي النطرون” اعتراضًا على الانتهاكات بحقهم

أطلق معتقلو سجن “وادي النطرون” عددًا من الاستغاثات اعتراضًا على الانتهاكات التي تُمارس بحقهم، والتي وصلت حد الاعتداء على بعضهم بالضرب، وهو ما دفع بعضهم لإعلان إضرابه عن الطعام

وجاء نص الاستغاثات كالتالي حسب رسالة مُسرَّبة نشرها الأهالي: “نداء للإنسانية و لجميع المهتمين بحقوق الإنسان

ومكافحة الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين والاضطهاد داخل السجون المصرية، نحن معتقلوا سجن وادي النطرون 430 نهيب بكل وسائل الإعلام وكل المنظمات الإنسانية الحقوقية بأن تعرف حقيقة ما يدور بالسجن“.

 استغاث المعتقلون من إهمال الرعاية الطبية ومنع دخول الأدوية والتكدس داخل الزنازين، حيث تصل أعدادهم إلى 30 معتقلًا بالزنزانة بالرغم من أنها مخصصة لـ 14 معتقلًا فقط، بالإضافة إلى إغلاق إدارة السجن نوافذ الزنازين، مما يتسبب في صعوبة التنفس وزيادة معاناة المعتقلين خاصًة المرضى منهم.

كما استغاثوا من منع التريض وانقطاع المياة لعدة أيام متتالية، وأيضًا استخدام التفتيش التعسفي من قبل ضباط المباحث بالسجن بقيادة الرائد “محمد صبحي” ومعاونوه النقيب “محمد الغرباوي” ومفتش المباحث “محمد يونس” لمعاقبة المضربين منهم عن استلام التعيين اعتراضًا على الانتهاكات التي يتعرضون لها.

 

 

 * معتقلي سجن وادي النطرون عنبر 430 يدخلون في إضراب مفتوح

أعلن عدد من معتقلي سجن وادي النطرون 430 إضرابهم عن الطعام وذلك لسوء المعاملة المتعمد من إدارة السجن.

وأشار مصدر حقوقي أنه منذ قرابة الأسبوع تم منع المعتقلين من التريض ،كما تصر إدارة السجن على وصول عدد الأفراد إلى 25 فرد في الغرفة الواحدة والتي مساحتها 3متر × 4 متر .

 وأضاف المصدر أ تم منع العديد من الأدوية من الدخول للمعتقلين في ظل العدد المتزايد من مرضى الأمراض المزمنة

 

 

* شاب مصري يوجه رسالة إلى أسرة “ريجيني

 حظيت رسالة وجَّهها شاب مصري، إلى أسرة الطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني بتفاعل آلاف المشاركين على الشبكات الاجتماعية، وذلك خلال ساعات قليلة من نشرها.
وكان ملخَّص رسالة الشاب المصري محمود محمد حجازي، عبر صفحته على الشبكة الاجتماعية فيسبوك هو، “من أجل ريجيني ومئات آخرين مثله لا يصل صوتهم للعالم، تمسَّكوا بالحقيقة، وافضحوا من قتلوه”، حيث طالب الشاب من خلال الرسالة أسرة ريجيني بالإصرار على معرفة مَنْ هو القاتل الحقيقي لابنهم.
واتهم الشاب محمود قاتل ريجيني بقتل شباب مصريين آخرين بدم بارد، ودون محاسبة أو محاكمة أمام القانون.
وقد تفاعل الجمهور مع رسالة محمود، وهذه بعض التعليقات على رسالته:

بكل أسف نقطه دم ريجيني أو أي أوروبي أغلى من 90 مليون مصري، أما محيي فتحي فقال: إيطاليا دي لو بتفهم تعمل مكافأة 10 أو 20 مليون دولار لكل اللي يجيب معلومات وأدلة قطعية عن القاتل.. ومش بعيد تلاقي خبر اليوم السابع.. اختفاء قسري لـ17 ألف ضابط سيادي في ظروف غامضة.. وجهات سيادية عديدة تؤكد لا والله ما ضباطي!”.

الموت في البلد دي أسهل من العيشة فيها”.

 

 

 * بالأسماء.. عزل 32 قاضيًا وبراءة 23 في قضية بيان رابعة

أصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، حكما نهائيا وباتا بتأييد إحالة 31 قاضيا إلى المعاش، وذلك لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي بعينه بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وذلك عبر إعدادهم وتوقيعهم على بيان يؤيد جماعة الإخوان وتلاوته من أعلى منصة الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية في 24 يوليو 2013، حيث رفض المجلس الطعون المقدمة منهم على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) بإحالتهم إلى المعاش.

وتضمن الحكم تأييد براءة 23 قاضيا آخرين، بصورة نهائية وباتة، في ذات موضوع الاتهام، وذلك برفض المجلس الأعلى للطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءتهم السابق صدوره من مجلس التأديب والصلاحية.

كما تضمنت جلسة النطق بالأحكام إحالة القاضيين ياسر محمد محيي الدين والوليد عبد الحكيم محمود عبد اللطيف الشافعي، إلى المعاش، وذلك بصورة نهائية وباتة، في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) والذي كان قد قضى ببراءتهما في قضية أخرى تتعلق بمخالفة أحكام قانون السلطة القضائية.

والقضاة الذين تأييد إحالتهم للمعاش في قضية البيان هم كل من: ضياء محمد حسانين، ومحمد عبد اللطيف الخولي، ويوسف سيد مرسي موسى، وخالد سعيد عبد الحميد فوده، وحسام الدين فاروق مكاوي، ومحسن فضلي، وحسن ياسين سليمان، ومحمد عزمي عزت الطنبولي، والسيد عبد الحكيم محمود، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وصفوت محمد حفظي، وسامح أمين جبريل، وحسن عبد المغني عبد الجواد، ومصطفى أبو زيد، وأحمد محمد صابر عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز على أحمد، وأسامة أحمد ربيع، وحمدي وفيق زين العابدين، ومحمد وفيق زين العابدين، وبهاء الدين عبد المغني، والسيد عباس عبد الدايم، وهاني صلاح عبد الواحد، ومحمد أنور متولي، ومحمود محمد محيي الدين، وعمرو شاهين ربيع درويش، ومحمد أحمد سليمان، وإسلام محمد سامي جمعة، وأمير السيد عوض، ومحمد أبو بكر عبد الظاهر، ومحمد ناجي دربالة، وأحمد محمد كساب.

وتضمنت قائمة القضاة الذين تأيدت براءتهم برفض دعوى الصلاحية بحقهم هم كل من: عبد الباري عبد الحفيظ حسن، وطلبة فهمي محمد، ونصر نجيب ياسين، وبهاء طه حلمي الجندي، وأحمد محمد وجيه، وخالد سيد سماحة، وحازم صلاح الدهشان، وطه عبد الله درويش، وأحمد ماهر عبد العظيم، والوليد عبد الحكيم محمود الشافعي، ومحمد وائل فاروق، وجمال سيد سماحة، وإبراهيم محمد حنفي، وأسامة عبد اللطيف الطاهر، وسيد حسين أحمد، وعصام بكري حفني، ومحمد الأحمدي مسعود، ومدحت محب حافظ، وخالد بهاء طه حلمي الجندي، ومحمد أحمد محرم الشيخ، وياسر فاروق الدسوقي، وعمرو بهاء طله حلمي الجندي، ومحمد محمود عمر.

وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد سبق وأن أصدر قرارا بإحالة هؤلاء القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، بعد اتهامهم بإصدار بيان يناهض أحداث 30 يونيو 2013، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.

وأظهرت التحقيقات أن القضاة المذكورين خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، الذي حظر على القضاة الاشتغال بالسياسة والعمل بها، باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضي وتجرده.

 

 

* حكم عسكري بالسجن ضد مهندس و”طالبي ثانوي” بالشرقية

قضت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد على 3 من رافضى الانقلاب بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، فى القضية رقم 8 لسنة 2016 جنايات عسكرية، من بينهم طالبان بالثانوية العامة.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات على كل من “يوسف محمود سيد أحمد، وعمرو محمود عبد المطلب”، الطالبين بالصف الثانى الثانوى، كما قضت بالسجن 7 سنوات بحق المهندس حسن الغمرى “مهندس زراعى”، ويعانى من أمراض الضغط والسكر.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام عدة اتهامات، أبرزها حرق كشك كهرباء، وتكدير السلم العام، وغيرها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفتهم منذ ما يزيد عن 6 أشهر، وأخفت مكان احتجازهم القسرى لعدة أيام، حيث مورس بحقهم صنوف من أشكال التعذيب الممنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

جدير بالذكر أن الطالب يوسف محمود كانت قوات الأمن قد اختطفته من داخل فصله بمعهد الأسدية الأزهري أمام زملائه، وزعمت مباحث أبو حماد أنها ألقت القبض عليه من إحدى المظاهرات.

 

 

 * قضاء الانقلاب يخفض عقوبة الضابط الذي قتل “سيد بلال” من 15 إلى 3 سنوات

قالت مصادر قضائية في مصر، الأحد، إن محكمة للجنايات قلصت عقوبة ضابط شرطة سابق إلى السجن ثلاث سنوات بدلا من 15 سنة، في قضية تتعلق بتعذيب مواطن مصري حتى الموت بعد اعتقاله عام 2011.

وتوفي سيد بلال بعد يوم من احتجازه للاشتباه بأنه وراء تفجير كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية التي تطل على البحر المتوسط، ومقتل نحو 20 من المصلين لدى خروجهم من الكنيسة في أولى ساعات 2011.

وكان موت بلال (32 عاما) من بين تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأثارت غضبا عاما قبيل انتفاضة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك.

وقالت المصادر إن محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة القاضي مصطفى عامر، عاقبت أسامة الكنيسي وهو ضابط سابق بجهاز أمن الدولة برتبة مقدم حضوريا بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، بعدما استمعت لأقوال الشهود ومن بينهم ضباط أكدوا تعامله بشكل مباشر مع بلال بعد اعتقاله.

وأضافت المصادر أن النيابة وجهت للكنيسي عدة تهم من بينها القتل الخطأ وإلقاء القبض على مواطن دون وجه حق، وتعذيب محتجزين في أثناء التحقيق معهم في قضية كنيسة القديسين.

وكانت دائرة أخرى بمحكمة جنايات الإسكندرية عاقبت الكنيسي حضوريا في إبريل 2013 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وقالت المصادر إنه يحق للكنيسي الطعن للمرة الثانية والأخيرة على حكم الجنايات الصادر اليوم.

وفي فبراير الماضي برأت محكمة جنايات الإسكندرية ضابط الشرطة السابق حسام الشناوي ورتبته عقيد في إعادة محاكمته بتهمة تعذيب بلال حتى الموت.

وبعد الانتفاضة على مبارك ألغي جهاز مباحث أمن الدولة وحل محله قطاع الأمن الوطني الذي يمارس نفس الانتهاكات البدنية والنفسية على المعتقلين المعارضين للانقلاب ولكن على نطاق أوسع وبشكل أكثر دموية وسادية.

 

 

* أمن الانقلاب يعتقل أسرة كاملة بالإسكندرية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية أسرة كاملة عقب اقتحام منزلهم، فجر اليوم، دون معرفة مكان احتجازهم حتى الآن.

والمعتقلون هم “محمد مجدي موسى “الطالب بكلية اقتصاد وعلوم سياسية”، وأحمد مجدي موسى “طالب الثانوية العامة”، بالإضافة إلى والدهما.

وفي الشرقية، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء 2 من رافضي الانقلاب من أهالي مركز أبو حماد، لليوم الثالث على التوالي، وهما “السيد حسونة” ويعمل فنى أشعة بمستشفى أبو حماد العام، و”أسامة جمعة” الطالب بالصف الثانى الثانوى الأزهري.

 

 

 * بالأسماء..داخلية السيسي تلفق تهمة “اغتيال النائب العام” لـ 7مواطنين جدد ليرتفع عددهم 40

أعلنت النيابة العامة التابعة للانقلاب عن أسماء 7  مواطنين جدد لفقت لهم داخلية الانقلاب  المشاركة في “اغتيال النائب العام” في القضية رقم 314 لسنة 2016م حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العامالراحل، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.

والمواطنين الجدد الملفق لهم التهم هم:

1- أحمد زكريا محيي الدين

2- محمد شعبان محمد محمد

3- محمد يوسف محمد عبدالمطلب

4- أبوالقاسم أحمد علي يوسف

5- محمد أحمد محمد ربيع

6- عبدالله السيد الشبراوي

7- محمد علي حسن علي

وبذلك يرتفع عدد المواطنين الملفق لهم تهمة اغتيال “المستشار بركات، والصادر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي حتى الآن، إلى 40 مواطناً من بينهم الأسماء التي أعلن عنها وزير داخلية الانقلاب في المؤتمر العالمي الذي كشف فيه تورط 48 متهمًا من عناصر اللجان النوعية وقيادات بجماعة الإخوان، في تنفيذ عملية اغتيال المستشار هشام بركات بحسب إدعائاته الكاذبه .

 

 

 

* أمن الانقلاب يخفى قسريا مواطنين من معتقلى ابوحماد لليوم الثالث على التوالى

واصلت قوات أمن الانقلاب جريمة الاخفاء القسرى بحق 2 من معتقلى ابوحماد وذلك لليوم الثالث على التوالى.

قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف المواطن السيد حسونة من قرية العراقى ويعمل فنى أشعة بمستشفى ابوحماد العام وايضا الطالب أسامة جمغة الطالب بالصف الثانى الثانوى الازهرى أول أمس السبت من منزلهما بطريقة وحشية تظهر بربرية عصابة الانقلاب واقتيادهما لمكان غير معلوم حتى الأن.

فيما تحمل أسرتا المعتقلَين مدير أمن الانقلاب بالشرقية ومأمور مركز شرطة الانقلاب بابوحماد “عصام هلال”ومعاونوه المسئولية الكاملة عن صحتهما وسلامتهما مطالبين بالافصاح عن مكان احتجتزهما وسرعة الإفراج عنهما.

 

 

 * أوضاع صعبة وتعذيب وصعق للمعتقلتين رنا وسارة عبدالله

والدة المعتقلتين سارة ورنا عبدالله الصاوى تكتب:

على سبيل الحاجات اللى الحوا علينا كتير علشان يعرفوا يعنى هو ايه اللى حصل معاهم ..واحنا مش عايزين نتكلم علشان نفسية بناتى

كانوا حاطين ساره فى غرفه ضيقه مغمين عنيها ومكلبشين ايديها ورامينها على الارض وبتسمع صوت رنا وهى بتصرخ من ألم الكهربا .. فضلت تصرخ وتنادى على رنا قعدوا يضحكوا ويقولولها ده صوت قطه !

شافوا بعض بعد 5 ايام تعذيب لأول مرة في النيابه وعرفت ساعتها انهم كانوا بيكهربوا رنا ساعتها

رنا و ساره طبيبات

متعلمات وحافظات لكتاب الله

 

 

* إخلاء سبيل “عمر عزام” و”حسن الغرباوي” عضوي تحالف دعم الشرعية

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل كل من حسن الغرباوي وعمر عزام، العضوين بتحالف دعم الشرعية، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المعتقلين اتهامات عدة، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وهي تحالف دعم الشرعية المؤيد لشرعية الرئيس محمد مرسي.

كما أسندت إليهما تهم السعي لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على العنف، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ومواجهة السلطات، وارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة.

 

 

* بالأسماء.. السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة”.. ولا عزاء للعاطلين!

على الرغم من توقف التعيينات في وزارة الكهربا بجميع شركاتها وقطاعاتها منذ العام 2012، وتصريحات الوزير الدكتور محمد شاكر بأن الوزارة تعاني من تكدس كبير في أعداد العاملين، ووقف التعيينات منذ عهد احد امام الوزير السابق.. تداولت الصحف ووسائل الإعلام المصرية مستندات تفيد بتعيين نجلة مستشار وزير الكهرباء منذ 3 أشهر.. بل الأدهى من ذلك، تتضمنت المستندات  طلبا بنقل نورهان عادل نظمي، من شركة القناة لتوزيع الكهرباء إلى شركة جنوب القاهرة، وتضمن المستند أن تاريخ تعيينها في 31 من ديسمبر من العام الماضي 2015.

يذكر أن نورهان، ابنة عادل نظمي رئيس النقابة العامة للمرافق أولا، ومستشار وزير الكهرباء ثانيًا.

ويستمر تعيين أبناء القيادات على الرغم من وجود آلاف الشباب الذين اجتازوا الاختبارات الطبية، وكل الأمور المتعلقة بتعيينهم منذ عامي 2012 و2013، إلا أنه لم يعرهم أحد أي اهتمام يذكر، بينما إذا كان التعيين يخص ابنة أحد القيادات، فكل القواعد يتم استثناؤها.

فيما أبدى موظفون بالكهرباء اندهاشهم، من تاريخ طلب نجلة عادل نظمي للنقل من شركة القناة لشركة جنوب القاهرة؛ حيث كان تاريخ طلب النقل في 31 يناير 2016، أي بعد شهر من تاريخ تعيينها فقط بشركة القناة.

 

أقارب السيسي 

الخميس الماضي، كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعيين عددٍ من أقارب عبد الفتاح السيسي في وزارة الكهرباء خلال الأشهر الماضية.

وقال المصدر، في تصريحاتٍ صحغية، إنَّه تمَّ تعيين محمد السيسي، “ابن عم السيسي”، محاسب، نائبًا لرئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء للشؤون المالية منذ أكثر من سبعة أشهر، لافتا إلى أنَّ اثنين من أشقاء “محمد السيسي” يعملان بوزارة الكهرباء.

وأوضح أنَّ شقيقي “محمد السيسي” في الوزارة هما “نادية السيسي” والتي كانت تعمل سكرتيرة بمكتب الوزير، قبل بلوغها سن المعاش منذ عام ونصف العام، أمَّا شقيقه الثاني فهو الدكتور أحمد السيسي، وهو طبيب أسنان.

وأفاد المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، أنَّه تمَّ نقل الدكتور أحمد السيسي من شركة نقل الكهرباء إلى الشركة القابضة؛ بهدف ترقيته لمنصب مدير عام، لافتًا إلى أنَّ من كان يشغل هذه الدرجة قبل استقدام الدكتور أحمد السيسي للشركة القابضة من شركة النقل، حصل على درجة مستشار “ب” لإخلاء الدرجة لقريب قائد الانقلاب السيسي.

 

 

 *واشنطن بوست: السيسي يتحدث مثل خورخي فيديلا

مثل جنرال الأرجنتين خورخي فيديلا، يدعي الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي أن انقلابه ضد حكومة ديمقراطية منتخبة كان ضرورة لوقف الفوضى السياسية ومكافحة الإرهابيين”.

جاء ذلك في سياق افتتاحية صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان “انقلابانتعليقا على إحياء الرئيس الأمريكي باراك أوباما ذكرى ضحايا الانقلاب العسكري في الدولة الأمريكية الجنوبية الذي وقع عام 1976، وأسفه على الدور الذي لعبته واشنطن في هذا الصدد.

وإلى نص الافتتاحية

خصص الرئيس أوباما جزءا من زيارته للأرجنتين الخميس لإحياء ذكرى ضحايا الانقلاب العسكري في تلك الدولة عام 1976 وما تبعه من “حرب قذرة”، معربا عن ندمه على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وقال أوباما: “الديمقراطيات ينبغي أن تمتلك شجاعة الاعتراف عندما لا نرقى إلى مستوى المثاليات التي نرمز إليها، وعندما نتلكأ في الحديث عن حقوق الإنسان، وهو ما حدث هنا“.
بيان الرئيس قد يحظى بتقدير الأرجنتينيين الذين لا يزالون يلقون باللوم على واشنطن للدعم الأولي لقيادات عسكرية استجابوا لجماعات يسارية أرهابية عبر حملة دموية من الخطف والتعذيب والقتل.
لكننا نتساءل عن كيفية التعامل مع مصر، التي ترتبط فيها حكومة مدعومة عسكريا في جرائم مشابهة، بينما تظل إدارة أوباما صامتة معظم الوقت.
مثل جنرال الأرجنتين خورخي فيديلا ، يدعي الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي أن انقلابه ضد حكومة ديمقراطية منتخبة كان ضرورة لوقف الفوضى السياسية ومكافحة الإرهابيين (الإسلاميين في هذه الحالة).
ولكن كما حدث في الأرجنتين، سرعان ما امتد القمع المصري ليشمل المعارضين السلميين والإعلام ونشطاء حقوق الإنسان.
الأساليب المستخدمة هنا وهناك تتشابه كثيرا. فقد وثق مركز النديم العام الماضي 464 حالة اختطاف، وهي تماثل حالات الاختفاء سيئة السمعة التي حدثت في الأرجنتين.
وكذلك وثق المركز 676 حالة تعذيب، ونحو 500 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز.
وبينما كان أوباما يزور بوينس آيرس، يصعد نظام السيسي إجراءاته القضائية ضد منظمات حقوق الإنسان.
ووفقا لمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فإن زهاء 37 منظمة قد تمثل أمام المحاكمة كجزء من “خطة ممنهجة لمقاضاة حركة حقوق الإنسان برمتها“.
الحكام العسكريون الأرجنتينيون لم يجرؤوا حتى على فعل ذلك،  فقد نجت المنظمات التي توثق السجناء والانتهاكات خلال السنوات السبع من الحكم العسكري.
وقد يعزي ذلك إلى أن رد الفعل الأمريكي للقمع الأرجنتيني في نهاية المطاف كان أكثر قوة من موقف إدارة أوباما تجاه مصر.
وبينما بدا وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر مسامحا لانقلاب 1976، فإن السياسة الأمريكية تغيرت فجأة بعد تولي الرئيس كارتر زمام الأمور بعده بعشرة شهور.
وفي فبراير 1977، قلصت الولايات المتحدة بشكل حاد المساعدات العسكرية للأرجنتين، وأوقفتها تماما بعد رفض النظام شروط حقوق الإنسان.
وبحسب اعتراف أوباما الطفيف، فقد تحدت باتريشيا ديريان مسؤولة حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية آنذلك بشكل جرئ سلوكيات الحكام العسكرييين في الأرجنتين، كما خاطر موظفو السفارة الأمريكية في بوينس آيرس بأرواحهم لتوثيق حالات الاختفاء والدفاع عنهم.
وبالمقابل، لم يواجه أي مسؤول بإدارة أوباما، كبير أو صغير، السيسي بمثل هذه المشاعر.
وعلى العكس، ظل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أو عامين بعد الانقلاب يدافع عن النظام المصري.
واستشهد  أوباما بمصر كمثال على أن الولايات المتحدة في بعض الأحيان “تعمل مع حكومات لا تلبي التوقعات الدولية العالية“.
وبعد فترة موجزة من تعليق شحنات الأسلحة، تنازلت إدارة أوباما عن شرط حقوق الإنسان الذي كان ملازما لمنح مصر 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوية.
والآن تطالب إدارة أوباما الكونجرس بإلغاء الشرط.
وبعد مناقشة داخلية، أصدر كيري بيانا خفيفا الجمعة الماضي بشأن الاعتداء على منظمات حقوق الإنسان.
وقال البيان إن كيري يراوده “قلق عميق”، لكنه لم يشر إلى أي عواقب.
أوباما نفسه التزم بالسكوت التام، ولا ينبغي أن يتفاجأ إذا شعر رئيس أمريكي جديد بعد سنوات قليلة من الآن بوجوب الاعتذار نيابة عنه.

 

 

مصر هرم من الأكاذيب. . الخميس 3 مارس. . ريجيني تم تعذيبه على يد متخصصين

مصر هرم من الأكاذيب. . ريجيني تم تعذيبه على يد متخصصين

مصر هرم من الأكاذيب. . ريجيني تم تعذيبه على يد متخصصين

مصر هرم من الأكاذيب. . الخميس 3 مارس. . ريجيني تم تعذيبه على يد متخصصين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حكم عسكري بالسجن 64 سنة بحق 7 بالشرقية

قضت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم الخميس 3 من مارس 2016م، بالسجن المشدد على 7 من أنصار الشرعية من مدينة بلبيس والعاشر من رمضان، بعدة أحكام تصل إلى 64 سنة.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات على “عبد الحميد لبن، وميدو الخرباوى، ومحمد علي” كما قضت بالسجن 5 سنوات لهانى فرج، وقضت بالسجن 7 سنوات بحق أحمد المسعودى، والمهندس تامر اليمانى، وجميعهم من مدينة بلبيس.
كما قضت بالسجن 15 عاما بحق محمد وسام رشاد، الطالب بالمعهد العالى للتكنولوجيا بمدينة العاشر من رمضان.
ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام عدة اتهامات، أبرزها حرق كشك كهرباء، وحيازة سلاح، والشروع فى القتل، وتكدير السلم العام، وغيرها.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت 7 من مدينة بلبيس منذ ما يزيد عن العامين، وأخفت مكان احتجازهم القسرى لعدة أيام، حيث مورس بحقهم صنوف من أشكال التعذيب المنهج والبشع للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

 

 

*انقطاع مياه الشرب بالسويس .. والمحافظ يكتفي بالوعود

شهد عدد من الأحياء بمحافظة السويس انقطاعًا تامًا لمياه الشرب لفترة تجاوزت 48 ساعة متواصلة منذ مساء أول من أمس، الثلاثاء، وحتى اليوم، مع استمرار شكاوى الأهالى واتهامهم لمسئولى المحافظة بعدم تحمل المسئولية.
وانقطعت المياه بشكل كامل عن منطقة النمسا فى حى السويس، التى تعتبر منطقة تجارية مهمة، فضلا عن مناطق التوفيقية والأحياء السكنية الجديدة التابعة لحى عتاقة وشارع عمر بن الخطاب التابع لحى الأربعين، وبعض المناطق بحى الجناين، وعودة متقطعة للمياه على مدى اليومين.
من جانبه قال اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، إن أزمة المياه سيتم حلها فى أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه يتابع بنفسه حل الأزمة حتى عودة المياه لكل مناطق المحافظة.

 

 

*”الطب الشرعي”: مؤتمر عالمي لكشف ملابسات مقتل “ريجيني”

كشف مصدر مسئول بمصلحة الطب الشرعي، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، اليوم الخميس، أن المصلحة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، بحضور الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس المصلحة، والنائب العام المستشار نبيل صادق، ومساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي، والخبراء المستشار شعبان الشامي، وعدد كبير من المسئولين بوزارة العدل، لكشف تفاصيل جديدة حول حقيقة وملابسات حادث مقتل الشاب الإيطالي، جيوليو ريجيني.

أوضح المصدر، أنه سيتم دعوة مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية؛ لكشف الحقائق الكاملة للقضية، وكشف كافة التفاصيل الطبية والأسانيد العلمية لها، وتبيان ما إذا كان قد تعرض ريجيني” للتعذيب من عدمه، وللرد على ما نشرته وسائل الإعلام الغربية فيما يتعلق بسبب وفاة المجني عليه.

ذكر المصدر، أن رئيس “الطب الشرعي” اتفق مع مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي، خلال اليومين الماضيين، على هذا القرار، بعد الاتهامات التي طالت وزارة الداخلية، بأنها تورطت في وفاة المجني عليه، بتأكيد أن الشاب توفي نتيجة للتعذيب، منوهًا بأن المؤتمر سيكشف حقيقة التقرير النهائي ونتيجة الصفة التشريحية، وقال: “معندناش حاجة نخبيها، وهنقول ما انتهى إليه الكشف الطبي، ونتيجة التشريح للمجني عليه“.

أوضح المصدر، أن المؤتمر سيكشف الحقيقة الكاملة، وما انتهى إليه التقرير الطبي النهائي الذي أعده الطبيب الشرعي الدكتور حازم حسام الدين حول وفاة المجني عليه، منوهًا بأن وسائل الإعلام الأجنبية تلاحق الأطباء الشرعيين بالمصلحة؛ في محاولة للوصول لأي معلومات تتعلق بالقضية، مكملًا: “الطب الشرعي جهة محايدة، ولا ينظر إلى التقرير الطبي فقط، ونتيجة العينات والصفة التشريحية، ولا يتلقى توجيهات أو ضغوط من أي جهة أخرى، وسيكشف الحقيقة كاملة“.

وحول ما إذا كان التقرير النهائي أثبت تعرض المجنى عليه للوفاة بسبب التعذيب، ذكر المصدر أن نتيجة الصفة التشريحية أثبتت تعرضه للتعذيب، نافيا وفاته صعقًا بالكهرباء، أو وجود آثار لخلع أظافر أو اعتداء جنسي، قائلا” “سبب الوفاة التعذيب، وما تورده الصحفي الأجنبية في هذا الأمر (أفورة) من الإعلام

وحول ما إذا كان المجنى عليه تعرض لإصابات في الرأس والظهر نتيجة للضرب بعصا، رد المصدر، “معنديش تعليق”، مضيفًا، أن مساعد وزير العدل للطب الشرعي، أعطى تعليمات مشددة وصارمة لرئيس المصلحة، وعدد كبير من الأطباء الشرعيين، بعدم الحديث أو إصدار أي تفاصيل فيما يتعلق بتلك القضية تحديدا، لأنها “خطيرة وحساسة”، بحسب تعبيره.

 

 

*مقتل رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة : “كوريا” المتهم الرئيسي

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، على تحديد المتهم بقتل المقدم مصطفى لطفي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وهو الشقي خطر “محمد وحيد”، “شهرته كوريا”، 31 سنة، عاطل، ومقيم الجعافرة- دائرة مركز شبين القناطر- السابق إتهامه في عدد 7 قضايا قتل، سلاح، مخدرات، سرقة بالإكراه، آخرها القضية رقم 4227 جنايات مركز شبين الكوم لسنة 2009 قتل، والهارب من سجن أبو زعبل في ذات القضية في أحداث يناير 2011م، والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 15 سنة، والمحكوم عليه هارب في عدد 9 قضايا قتل عمد – سلاح وذخيره – استعمال قوة – مخدرات آخرها القضية رقم 708 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015مقتل عمد، كلى رقم 35 لسنة 2009م، الحكم الإعدام شنقاً بجلسة 5/9/2015م، والمطلوب ضبطه وإحضاره في عدد 15 قضية آخرها القضية رقم 23237 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015م – مخدرات.
أوضح المصدر أن  تحريات الشهيد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من خلال مصادره السرية توصلت إلى تواجد الشقى خطر “كورياوالمتهم الرئيسى في تنفيذ واقعة الهجوم وإطلاق النيران على مأمورية ضباط مباحث مركز الخانكة، التي أسفرت عن مقتل معاون مباحث الخانكة، و3 من رجال الشرطة، وإصابة ضابط، وشرطين، ومواطنين، أنه مختبئا بمسكن حماته بدائرة قسم الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة.
وأضاف المصدر، عند التوجه برفقة معاون مباحث وشرطين سريين بالتنسيق مع ضباط مباحث القاهرة، وعند طرق الباب بادرهم الشقي خطر “كوريا” بوابل من الرصاص، أسفر عن مقتل رئيس المباحث، وإصابة معاون وشرطي، وتمكن الجاني من الفرار، وجاري البحث وتحديد مكانه وسرعة ضبطه.
من جانبه أكد اللواء عصام الغزالى مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن القليوبية، على أن الجنازة العسكرية للمقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث شبرا الخيمة ثان، ستقام في مسقط رأس القتيل بمحافظة المنوفية.

 

 

*السفير الإسرائيلي: مستعدون لحل مشكلة “سد النهضة”.. وهناك تفاهم دائم مع “مصر

قال السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين ، إن هناك تفاهم دائم في الشأن الأمني بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية في مكافحة الإرهاب في سيناء، مضيفا: «وأحيانا يصل الأمر للتعاون والتحدث سويا لحماية الحدود”.

وأكد السفير الإسرائيلي في حوار مع قناة «بي بي سي عربي»، مساء الخميس، أن «إسرائيل لا تتدخل في مفاوضات سد النهضة »، مضيفا: «نهر النيل بالنسبة لمصر هو قضية محورية رئيسية حيوية على مدى أجيال، لا علاقة لنا بنهر النيل بأى شكل من الأشكال، لا نعيش على النيل ولا نحتاج له”.

وأشار إلى أنه لو طلبت مصر من إسرائيل التدخل لحل أزمة سد النهضة، لن تتأخر، وقال: «لما لا؟ يمكن دراسة الأمر، لكن لن نفرض أنفسنا، ما لم يطلب منا أحد شيئا، إذا دعت الضرورة، فنحن لدينا خبراء مهمون جدا في مجال المياه في جميع أنحاء العالم ولدينا المعرفة العلمية، لكن على حد علمي، فإن مصر تتحرك بشكل طيب للغاية مع إثيوبيا”.

 

 

*مصر هرم من الأكاذيب”.. صحف إيطالية: ريجيني تم تعذيبه على يد متخصصين

قامت جريدة إيبوليس باري الإيطالية بوضع غلاف في عددها الصادر، صورة ضخمة للهرم وعنونته “مصر هرم من الأكاذيب”، وذلك تعقيبًا عن نتيجة التحقيقات عن مقتل الشاب الإيطالي روجيني

ونشرت صحيفة “أيبوليس باري” الإيطالية على غلافها الرئيسي وصدارة موقعها الإلكتروني صورة ضخمة للهرم بجانب صورة لريجيني تحت عنوان “مصر هرم من الأكاذيب”، وذكرت أنه برغم وضوح الحقيقة الساطعة في مقتل الشاب الإيطالي إلا أن الجانب المصري يواصل الكذب وإخفاء الحقائق طوال الوقت.

وذكرت الصحيفة عدداً من الأحداث الأخيرة في مصر، بينها مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، متهمة الشرطة المصرية بتعذيبه وإطفاء السجائر بجسده، مثل عددٍ آخر من الضحايا، بالإضافة لحبس الكاتب أحمد ناجي وإسلام بحيري، والحكم على فاطمة ناعوت.

مازالت أصداء مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وُجد مقتولاً عقب اختفائه عدة أيام في منطقة نائية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وبجثته آثار لعمليات تعذيب، تثير العديد من ردود الأفعال من قبل وسائل الإعلام الإيطالية والعالمية، خاصة مع تداول أنباء عن ظهور أدلة جديدة من شأنها توجيه أصابع الاتهام للسلطات المصرية.

مصدران في النيابة العامة المصرية قالا إن طبيباً شرعياً مصرياً أبلغ المحققين بأن التشريح الذي أجراه لجثة الطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني أظهر أنه تعرّض للاستجواب على مدى فترة تصل إلى 7 أيام قبل قتله، وذلك حسب وكالة رويترز.

وقال الطبيب الشرعي هشام عبدالحميد أمام النيابة العامة عند سؤاله حول التقرير الشرعي لريجيني: “إن الإصابات والجروح الموجودة بالجثة وقعت على فترات زمنية مختلفة تتراوح بين 10 و14 ساعة بين كل جرح والآخر، وهذا معناه أن المتهمين كانوا يستجوبونه على فترات مختلفة من أجل إجباره على إعطائهم معلومات عن شيء ما”.

صحف عالمية

وكان آخر ما تداولته وسائل الإعلام مطالبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، كازيني، سحب السفير الإيطالي من مصر في ظل تعنت الدولة المصرية وعدم توفير إجابات حقيقية عن حادث القتل، خاصة بعد تأكيد مصادر داخل مكتب قاضي التحقيق الإيطالي بأن التوجّه العام للتحقيقات يتجه يوماً بعد يوم إلى اتهام قوات الأمن المصرية بتعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني بتهمة نشاطه البحثي حول العمال واتصاله ببعض شباب الثورة المصرية.

وكشفت صحيفة لو ريباليكا الإيطالية أن التقرير النهائي لتشريح جثة ريجيني، والمتوقع إعلانه الأسبوع القادم سيفجر قنبلة سياسية يتوقع أن يعلنها قاضي التحقيق قريبًا، وذلك بعد أن أثبتت النتائج الأولية لتشريح الجثة أن تعذيبه تم على أيدي متخصصين في التعذيب مدربين جيدًا على استخدام الأساليب الوحشية مع ضحاياهم.

وبجولة سريعة في وسائل إعلام إيطالية ودولية تكتشف أن الجانب الإيطالي قد بدا أنه تأكد بالفعل من تورّط السلطات المصرية في مقتل ريجيني، حيث نشرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية خبراً يقول إن النيابة الإيطالية توصلت إلى أن ريجيني قُتل على أيدي متخصصين في التعذيب مدربين جيدًا على استخدام الأساليب الوحشية مع ضحاياهم.

وفي تقرير آخر لنفس الصحيفة جاء فيه أن نيابة روما قد استبعدت بالفعل كل الاحتمالات الأخرى المتعلقة بدوافع تعذيب وقتل الباحث الإيطالي، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق توصل إلى أن ما تعرض له ريجيني لم يكن نتيجة حادث طريق أو جريمة ارتكبها مجرمون عاديون، وألمحت “لاريبوبليكاإلى أن النتيجة المنطقية لكل هذه الاحتمالات تشير إلى بقاء متهم واحد وهي الحكومة المصري.

اختفاء وتعذيب

وانضمت مجلة “فوربس” الأميركية إلى قافلة المنددين بالأوضاع في مصر، حيث قالت في تقرير لتشارلز تيفر تحت عنوان “الخارجية الأميركية تنضم لعاصفة التنديد العالمية تجاه قتل وتعذيب الطالب الإيطالي في مصر السيسي” إن عدداً من كبار المسؤولين المصريين نفوا التورط في مقتل الطالب الإيطالي، لكن طريقة موته تتطابق مع النمط المصري في حالات الاختفاء والتعذيب والقتل التي ارتكبت كجزء من حملة قمعية يشنها عبدالفتاح السيسي، على حد قول المجلة.

وأوضحت “فوربس” أنه لا يجب الوقوف على تفاصيل مهنة ريجيني، أو تعذيبه وقتله بشكل فظيع، وردود الفعل الدولية في إيطاليا وإنكلترا، أو الانتهاكات التي تقوم بها السلطات المصرية، لكن بدلاً من ذلك يجب إدراج مقتل ريجيني ضمن ملف أوسع لمراقبة أميركا لأوضاع حقوق الإنسان من مصر، لافتة إلى أن جماعات المعارضة، سواء الجماعات الإسلامية أو الإصلاحيون الشباب الذين أسقطوا حسني مبارك قبل 5 سنوات، تعرضوا للسجن والإقصاء من المشاركة في الحياة السياسية.

وكان إعلان وزارة الداخلية مؤخراً بأن أجهزة الأمن، المكلفة بالكشف عن ملابسات مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، لم تتوصل إلى معلومات جديدة حول القضية، ورجحت وجود شبهة جنائية حول الحادث، قد قوبل بتصريحات إيطالية شديدة اللهجة ورافضة لما جاء بالبيان على لسان وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، فيما قام أكثر من 4000 أكاديمي غربي بإصدار بيان مشترك ينتقدون فيه السلطات الأمنية بمصر، واتهموها بالضلوع في تعذيب الطالب قبل مقتله.

 

 

*محاكمات عسكرية لـ595 مدنيًّا خلال فبراير

كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن محاكمة 595 مدنيا أمام المحاكم العسكرية، وصدور 4 أحكام بالإدانة ضد 135، منها إصدار حكمين بإعدام 15 مواطنا في قضيتين، خلال شهر فبراير الماضي.

وقالت الشبكة، في تقرير المسار الديمقراطي الصادر اليوم الخميس 3 من مارس 2016م، إن الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان تصاعدت خلال شهر فبراير بشكل ملحوظ، بتعرض 3 منهم للمنع من السفر، ومحاولة قوة أمنية إغلاق مركز النديم، فضلا عن أن حالة التضييق الشديدة على الحريات الإعلامية وحرية الفكر والتعبير ما زالت مستمرة، بتعرض 21 من الإعلاميين والصحفيين للانتهاكات.

ورصد التقرير منع المحامي جمال عيد من السفر، في 4 فبراير، عقب توجهه لمطار القاهرة لإنهاء إجراءات سفره خارج مصر في رحلة عمل، ومنع قوات الأمن بمطار القاهرة، يوم 23 فبراير، الناشط الحقوقي حسام بهجت من السفر خارج البلاد، بالإضافة إلى منع حسام الدين علي، رئيس مجلس إدارة المعهد الديمقراطي، من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في 27 فبراير 2016، وذلك للمرة الثانية، بعد منعه منذ 14 شهرا من السفر خارج البلاد.

 

 

*في قضية ريجيني.. إيطاليا: مصر لا تتعاون معنا

اتهم “جيامبيرو ماسولو”، رئيس جهاز الاستخبارات والأمن القومي الإيطالي، سلطات الانقلاب في مصر بعدم التعاون مع الجانب الإيطالي، فيما يتعلق بقضية مقتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” تحت التعذيب في أحد أقسام الشرطة، الشهر الماضي.

وقال رئيس الاستخبارات الإيطالية، في تصريحات لتلفزيون “تي جي 1″، اليوم الخميس: “مصر لا تتعاون مع إيطاليا بشكل كامل في قضية الطالب المقتول جوليو ريجيني

وأضاف قائلا: “نفعل كل شيء ممكن للتأكد من حدوث تعاون كامل وفي وقت مناسب، والسماح لنا بالوصول إلى الحقيقة”.

هذا وتشير كافة أصابع الاتهامات في جريمة مقتل الشاب الإيطالي إلى وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، خاصة وأن آثار التعذيب التي وجدت على جسده مماثلة للآثار التي وجدت على أجساد المئات من المعتقلين، الذين ارتقوا شهداء داخل سلخانات العسكر منذ انقلاب 3 يوليو وحتى الآن.

 

 

*أزمة الدولار تعطل أعمال شركات الطيران العالمية في مصر

في تطور سريع، أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، أنها علقت مبيعاتها في مصر بسبب أزمة العملة، لتنضم لشركة “إير فرانس- كيه إل إمالفرنسية الهولندية.

وقالت الشركة إنها لا تتمكن من تحويل أرباحها من فروعها بمصر بسبب أزمة شح الدولار، وقصرت الحجز على جميع خطوطها من مصر على مستخدمي بطاقات الائتمان فقط.

وبمجرد إعلان الشركة، فقد تواصلت جهات مسؤولة مع البنك المركزي المصري الذي أعلن سريعا أنه بصدد حل مشكلات شركات الطيران، وأنه سوف يسمح لها بتحويل أرباحها إلى الخارج خلال الساعات القليلة المقلبة.

وعقب إعلان البنك المركزي عن ذلك، وبعد ممارسة ضغوط على إدارة الشركة، فقد أعلنت تراجعها عن قرارها وقالت إنها لم تعلق مبيعاتها في مصر، ولكنها فقط تقوم حاليا بتقييم ومراجعة الرحلات ونوعية الطائرات التي تعمل من وإلى مصر، وقالت: “سنقوم بتغيير نوعية الطائرات لتلبي احتياجات السوق المحلي وجداول التشغيل الخاصة بالشركة“.

وكانت شركة “إير فرانس- كيه إل إم” الفرنسية الهولندية قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعجز عن تحويل الإيرادات إلى خارج مصر منذ تشرين الأول/ أكتوبر، وأنها طلبت الأسبوع الماضي من وزارة السياحة ومحافظ البنك المركزي المساعدة في حل مشكلة التأخيرات.

وحثت الشركة مصر على الإفراج عن نحو 13 مليون دولار، إيرادات للشركة ولكنها تعجز عن تحويلها إلى الخارج بسبب نقص الدولار الحاد، قائلة إن التأخيرات تزيد صعوبة العمل هناك.

الجنيه يواصل انهياره

وفي سياق متصل، واصل الدولار صعوده الجنوني مقابل الجنيه المصري، وأعلنت السوق السوداء سيطرتها الكاملة على سوق الصرف، بعد اتجاه غالبية شركات الصرافة إلى إغلاق أبوابها بسبب تشديد الرقابة ومطالبتها بالعمل بالأسعار الرسمية التي يحددها البنك المركزي بنحو 7.83 جنيه للشراء، و7.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاع قياسي ليقترب من مستوى الـ9.5 جنيهات، مقابل نحو 7.15 جنيه لدى تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي فارق السعر بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء إلى نحو 1.68 جنيه، وهو أعلى فارق سعر في تاريخ حركة تعاملات الدولار والجنيه.

وقال متعاملون بسوق الصرف إن هناك مضاربات عنيفة وقوية يقوم بها تجار عملة كبار، تسببت في هذا الارتفاع القياسي في سعر صرف الدولار، ولا يوجد ما يشير إلى أي انفراجة في هذه الأزمة رغم استمرار البنك المركزي المصري في إصدار تعليمات واتخاذ إجراءات ليس لها علاقة مباشرة بالحلول الجذرية للأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد

 

 

*اختطاف شقيق شهيد بالشرقية
اختطفت قوات أمن الانقلاب أسامة عبد الدايم، مدرس، من داخل مستشفى أبو كبير المركزى أثناء تجبيس قدمه، بعد إصابته فى حادث تصادم صباح اليوم.

وقالت أسرة المختطف، إنه أثناء ذهابه لعمله بالمدرسة وقع له حادث تصادم، ما أدى لكسر قدمه، وعند توجهه إلى مستشفى أبو كبير المركزي تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بمدينة أبو كبير، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.

يشار إلى أن المختطف هو شقيق الشهيد أحمد عبد الدايم، شهيد فض اعتصام رابعة العدوية، وشقيق المعتقل محمد عبد الدايم القابع فى سجون الانقلاب، على خلفية رفضه الظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب- فى الساعات الأولى من صباح اليوم- 5 من مدينة ههيا وديرب نجم والسعديين بمنيا القمح؛ استمرارا لجرائمها بحق مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 8 من أهالى مدينة أبو كبير والقرين، أمس، ليرتفع عدد المعتقلين بمدينة أبو كبير إلى ما يزيد عن 190 معتقلا، وعدد المعتقلين بالقرين ما يزيد عن 56 معتقلا، وعدد المعتقلين بمدينة ديرب نجم ما يزيد عن 122 معتقلا، وعدد المعتقلين بمدينة ههيا ما يزيد عن 112 معتقلا.
ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 200 معتقل، فى ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها غير آدمية، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*السيسي يطالب كوريا بـ”تصبيحة” 3 مليارات دولار

كشفت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى في حكومة الانقلاب، عن طلب مصر من كوريا الجنوبية قروضًا ميسرة تقدر بـ3 مليارات دولار.

وقالت “نصر”، في تصريحات صحفية: إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بإجمالي 3 مليارات دولار أمريكي، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة إطار عام للتعاون المستقبلي مع بنك التصدير والاستيراد الكورى، للاستفادة من القروض الميسرة التي يتيحها البنك للدول النامية، من خلال صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور عبد الفتاح السيسى، ورئيسة كوريا الجنوبية “بارك جون هيه“.

وأضافت أنه تم توقيع ترتيبات أول قرض ميسر بين مصر وكوريا الجنوبية، بقيمة 114.98 مليون دولار، بفائده 0.15% سنويا، ويسدد على 40 سنة، وفترة سماح 10 سنوات.

ويعتمد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منذ استيلائه على الحكم، على سياسة التسول من الداخل والخارج، في ظل غياب أية رقابة على تلك الأموال.

 

 

*لليوم الثالث.. إضرابٌ للعاملين بهيئة الأوقاف واعتصام مفتوح الأحد

أعلن العاملون بهيئة الأوقاف المصرية عن البدء فى الاعتصام المفتوح، الأحد المقبل، من أمام ديوان عام هيئة الأوقاف بالدقى، حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ويواصل العاملون بهيئة الأوقاف إضرابهم لليوم الثالث عن العمل؛ للمطالبة باعتماد اللائحة المنظمة للأجور، ومحاسبة المتسببين فى إهدار أموال الهيئة، بالدخول فى مشروعات وهمية دون دراسة جدوى، وحماية الموظف من الاعتداء عليه، وذلك من خلال الضبطية القضائية.

وعلى الرغم من تصاعد درجات الغضب بين صفوف العاملين بالهيئة وإضرابهم لليوم الثالث، إلا أن هناك تجاهلا تاما من قبل المسؤولين بحكومة الانقلاب للإضراب، ولا يوجد أى تعاطٍ حتى الآن مع مشكلة العاملين بالهيئة، وهو ما دفع بقوة فى اتجاه التصعيد، ودعوة العاملين من مختلف المحافظات للتوجه، الأحد القادم، إلى مقر ديوان عام هيئة الأوقاف؛ للدخول فى اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم.

كان ائتلاف العاملين فى هيئة الأوقاف المصرية قد أصدر البيان الثانى، أمس، وأكد خلاله قطع جميع السبل للمناقشة مع الإدارة، وتعنتها مع مطالب الائتلاف، التى تمثل أبسط مطالب الموظفين، داعين إلى التصعيد والاعتصام المفتوح أمام ديوان عام الهيئة، الأحد القادم.

 

*القائد الحقيقي للانقلاب.. السيسي أم طنطاوي؟!

لم يكن تأكيد جمال ريان، الإعلامي الفلسطيني والمذيع بفضائية “الجزيرة”، بأن الحاكم الفعلي لمصر هو “محمد حسين طنطاوي”، وزير الدفاع الذي أقاله الرئيس محمد مرسي من منصبه، مجرد كلام في الهواء، بل هو نتاج قراءة في مشهد “الخراب” العبثي الجاري في أم الدنيا، واعتراف سابق من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بذلك.

“ريان” طرح سؤالا في وقت سابق- عبر حسابه الشخصي على “تويتر”- قائلا: “إلى متى يحكم المشير طنطاوي مصر بالقوة، بدَّل رئيسا شرعيا انتخبه الشعب في خمسة استحقاقات انتخابية، والسيسي رئيس الضباط يصول ويجول دون تفويض من الشعب؟”.

وأضاف “السيسي هو من فضح طنطاوي بأنه وراء الانقلاب على مرسي، حينما قال في التسجيل: “كل حاجة بنعملها طنطاوي هو صاحبها”.

وتوجه “ريان” إلى الشعب المصري قائلًا: “اصحوا يا مصريين.. حاكمكم الفعلي الآن هو المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، ورئيسكم الشرعي المنتخب في المعتقل”.

وكان السيسي قد أكد- في تسريب له حين كان وزيرًا للدفاع عقب الانقلاب على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، أن “المشير طنطاوي رجل عظيم جدا، بدليل أن أي حاجة إحنا اللي بنعملها دلوقتي، أي حاجة بنؤمر إنها تتعمل هو صاحبها، وهو اللي كافح فيها، وهو اللي ضغط فيها”.

أسرار العلاقة

وعلى طريقة “المافيا”، تتسرب معلومات عن طبيعة علاقة السيسي بالأب الروحي المشير محمد حسين طنطاوي، بعدما أقيل من منصبه كوزير للدفاع ورئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقبلها كان قد ترك منصبه، كحاكم مؤقت للبلاد وسلم السلطة للرئيس محمد مرسي، بوصفه أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة 25 يناير.

وربما يعتقد الكثيرون أن المشير ترك منصبه وحل السيسي محله بانقلاب، أو بحركة غدر ضد المجلس العسكري ورئيسه، والأمر المؤكد برأي خبراء ومراقبين أن طنطاوي أخبر الرئيس مرسي أنه يرغب في ترك منصبه، والمفاجأة أنه لم يرشح الفريق سامي عنان، رئيس الأركان وقتها، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليخلفه حسب التوقعات، ولكن طنطاوي أقنع د. مرسي بأن يأتي خلفًا له اللواء عبد الفتاح السيسي، رئيس المخابرات الحربية!”.

أربك الخروج السلمي لـ”طنطاوي” المشهد السياسي، وأكد أن العلاقة بين الرجلين كانت أكثر من جيدة، ولكن جاءت حادثة 17 رمضان، وجريمة مقتل الجنود في رفح ليُقال “طنطاوي وعنان” بشكل مهين، ويأتي السيسي بصورة أقرب للانقلاب والعقاب، لم يخفف من حدتها تعيين طنطاوي مستشارًا عسكريا للرئيس محمد مرسي.

والمفاجأة هنا أن “طنطاوي” ما زال يحتفظ بعلاقة “سياسية وعسكرية” مع السيسي، والأخير يحفظ له جميل التخطيط للانقلاب، ولم ينس أن المشير كان سببًا في تعيينه وزيرًا للدفاع، ومن ثم لم يذهب السيسي ليشغل مكتب وزير الدفاع، بل ظل يمارس مهامه ويدير الوزارة من مكتبه القديم بمبنى المخابرات الحربية، تاركًا مكتب وزارة الدفاع للمشير السابق، الذي تردد عليه بشكل منتظم، رغم أنه أخذ كل أوراقه ومتعلقاته، في إشارة إلى أن وزارة الدفاع لم تكن طوع الرئيس مرسي.

ورد “السيسي” الجميل للأب الروحي، وأخرجه مثل الشعرة من العجين من كل البلاغات المقدمة ضده، وتكرار اتهامه بقتل الثوار والتلميح بالتواطؤ، والصفقات بين المجلس العسكري ونظام مبارك، بينما يقول المشير طنطاوي للمقربين منه: “حتى لو كانت لنا أخطاء فهي ليست جرائم”!.

لا تقلق!

وفي وقت سابق اعترف “القومجي” مصطفى بكري، المؤيد للانقلاب العسكري، بأن “طنطاوى” مهد الطريق منذ فترة طويلة لتولي السيسى منصب وزير الدفاع، بعد إحالته للتقاعد، موضحًا أن السيسى يحفظ الجميل للمجلس العسكرى و”اللواء العصار”، الذى لعب دورا “انقلابيا” مهما، ولذلك يبقى عليه بالمجلس العسكرى الحالي. 

وأشار “بكري”، خلال الندوة التى أقامها نادى “روتارى” الإسكندرية الماسوني، إلى أن الأيام كشفت عن دور “طنطاوي” إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وما قام به من تخطيط للانقلاب لحفظ ثروات العسكر، وأضاف “واجهت المشير طنطاوى بعد فوز مرسى بالحكم، ونقلت له أن المصريين غاضبون، ويقولون إنك سلمت البلد للإخوان، فرد المشير “أنا هقولك وتصدقنى؟ أنا دخلت الحمام وطلعت لقيت مرسى رئيس مصر، ولا تقلق”!.

 

 

التطبيع في زمن السيسي علاقة حميمية. . الأربعاء 17 فبراير. . وفاة هيكل وغالي وتقاضي بطرس غالي راتبًا شهريًّا من السي آي ايه

هلاك هيكل وغالي

هلاك هيكل وغالي

التطبيع في زمن السيسي علاقة حميمية. . الأربعاء 17 فبراير. . وفاة هيكل وغالي وتقاضي بطرس غالي راتبًا شهريًّا من السي آي ايه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حكومة السيسي تعلنها بكل بجاحة: إلغاء الدعم الكامل على الكهرباء 2019

أكد رئيس هيئة الطاقة المتجددة بمصر،التابع لحكومة الانقلاب، الدكتور محمد السبكي، أن حكومة السيسي الانقلابية عازمة على إلغاء الدعم على الكهرباء بحلول 2019؛ نظرًا لأن المستفيد الأكبر منه هم أصحاب المصانع والشركات وليس الفقراء على حد زعمهم الكاذب .

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أن حكومة الانقلاب تستهدف مساهمة الطاقة المتجددة بـ20% من الكهرباء بحلول 2022، على أن ترتفع إلى 30% في 2030، مقارنة بنحو 1% خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن الإنتاج الفعلي يبدأ مطلع 2017، متوقعًا بدء إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في 2023.

 

 

*هروب مصطفى بكري من أهالي “الحسين” خلال جنازة “هيكل

هرب مصطفى بكري -أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب- من أهالي الحسين خلال تشييع جنازة عراب الانقلاب محمد حسنين هيكل، الذي توفي ظهر اليوم.

ويظهر “بكري” في الفيديو وهو يهرول في الشارع خوفًا من ملاحقة الأهالي، محتميا بالحرس المحيط به.

 

 

*تدهور الحالة الصحية للشيخ “عمر عبد الرحمن

تلقت اليوم أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن الأب الروحى للجماعة الإسلامية، والمسجون منذ 25 عاماً فى أمريكا ، اتصالا هاتفيا منه، أكد فيه أنه مريض وأصبح لا يستطيع الحركة”.

وقال إبراهيم عمر نجل عمر عبد الرحمن، فى بيان منذ قليل:”نرجوا من الجميع الدعاء للشيخ دعاءً مكثفا لأنه اتصل اليوم وحالته الصحية بدأت تتدهور تدهورا كبيرا وأصبح الآن لا يستطيع الحركة، حيث اتصل بالوالدة ومن بداية المكالمة لم يستطع الشيخ الكلام وكان صوته منخفض لدرجة أن الوالدة لم تستطع أن تفهم من كلامه شيئا”.

وأضاف :”واتصل المحامى بنا، وأكد أن الشيخ متعب وقد سقط على الأرض اليوم وفقد تركيزه أغلب الوقت لأنه يشم روائح كريهة لا يستطيع تحملها مع المرض والسن”.

 

 

*فضيحة.. الكشف عن تقاضي “يوسف بطرس غالي” راتبًا شهريًّا من “cia”

كشفت تحقيقات أمريكية تجرى مع بنك فيجلين السويسري الخاص مفاجأة من العيار الثقيل، وهي وجود اسم وزير المالية المصري بحكومة المخلوع مبارك الهارب خارج البلاد يوسف بطرس غالي في قائمة كبار المودعين بالبنك، وأن هناك تحويلات مالية كانت تحول لغالي من المخابرات المركزية الأمريكية، وبشكل شهري منتظم بداية من عام 1985 وحتى عام 2011، وأن رصيد يوسف بطرس غالي بالبنك وفقًا لقائمة العملاء الكبار قد بلغ 7.560 ملايين دولار.

وذكرت صحيفة روزاليوسف المصرية، أن اكتشاف المباحث الفيدرالية الأمريكية لهذه المعلومات جاء بالمصادفة حين كانت المباحث الفيدرالية تحقق في نشاط بنك “فيجلين” غير الشرعي على الأراضي الأمريكية واتهام البنك السويسري الخاص بمساعدة مستثمرين أمريكيين على تهريب وغسيل أموالهم عبر فرع البنك الذي اتضح أنه يعمل من خلال بنك آخر هو يو بي إس” فرع مدينة ستانفورد بولاية كونتكت الأمريكية.. ترقية من المخابرات الأمريكية

وأظهرت المستندات السرية للبنك أن يوسف بطرس غالي كان يتقاضى بشيك رسمي حكومي راتبًا شهريًّا قدره 15 ألف دولار في الفترة بين عام 1985 وحتى عام 1995؛ حيث زادت قيمة الشيكات الشهرية لتصل إلى 30 ألف دولار شهريًّا، وهو ما يعد علاوة أو ترقية حصل عليها غالي من المخابرات المركزية الأمريكية في هذا التوقيت.

الغريب أن يوسف بطرس غالي لم يصرف أيا من تلك الشيكات التي ظلت تتراكم في حساب خاص فتحه هو باسمه في ديسمبر عام 1984 حتى بلغت قيمتها في المستندات التي قدمها البنك طواعية في ديسمبر 2011 مبلغ 7 ملايين و560 ألف دولار تستحق الدفع في أي وقت حيث لا يوجد عليها حظر وهي رواتب حكومية أمريكية مشروعة.

ويواجه يوسف بطرس غالي كمواطن أمريكي الاتهام من قبل سلطات المباحث الفيدرالية خلال الأيام القليلة المقبلة بإخفاء بيانات مالية والتهرب الضريبي بإخفاء أرصدة مملوكة له ومحاولة العمل على غسيل تلك الأرصدة وتحريكها من أمريكا خلال نظام بنكي أجنبي غير شرعي.

كانت السلطات البريطانية قد علمت بملف التحقيق المطلوب فيه يوسف بطرس غالي بعد أن تم تحويله من قبل السلطات الأمريكية إلى السفارة الأمريكية بلندن ومنها لوزارة العدل البريطانية من أجل إخطار المواطن الأمريكي المقيم بشكل دائم على الأراضي البريطانية بموعد التحقيق معه في الاتهامات المسندة إليه الأسبوع المقبل في مقر السفارة الأمريكية بوسط لندن.

تجميد الأموال

يذكر أن السلطات البريطانية أرسلت الإعلان إلى منزل يوسف بطرس غالي وتسلمه بنفسه ووقع بالعلم بموعد التحقيق واتصل بسفارته الأمريكية وأخبرهم باستعداده للتحقيق معه وهو ما سجله محقق سكوتلانديارد الذي قابل غالي وسلمه الإخطار الفيدرالي الأمريكي.

إلى ذلك أعلن معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر، أن جهود المبادرة أسفرت عن الحصول على أول قائمة بأسماء 19 مسئولًا سابقًا، وشخصيات مصرية تم تجميد أموالهم في لندن.

وقال صلاح: إن من بين الشخصيات التي تم تجميد أموالهم الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما وعدد من الوزراء السابقين، منهم حبيب العادلي وزوجته الهام شرشر، وزهير جرانة وشقيقه أمير، وأحمد عز وعدد من زوجاته، ورشيد محمد رشيد، وزير الاستثمار السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وشخصيات آخرى

 

 

*السماح لنجل «هيكل» الهارب بحضور جنازة والده

وصل إلى القاهرة رجل الأعمال الهارب خارج البلاد حسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، للمشاركة في تشييع جثمان والده الذي وافته المنية اليوم الأربعاء. وقال الكاتب الصحافي صلاح منتصر لموقع العربية.نت” إن حسن وصل قبل يومين لإلقاء النظرة الأخيرة على والده والمشاركة في تشييع جثمانه وتلقي العزاء، مضيفاً أنه ناشد السلطات المصرية والنائب العام قبل أيام بالسماح لنجل هيكل بالحضور دون القبض عليه.

 وحسن هيكل أحد المتهمين في القضية الخاصة بالتلاعب في البورصة بالاشتراك مع نجلي مخلوع علاء وجمال مبارك.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أمرا بضبطه وإحضاره وقرر النائب العام إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول لهروبه خارج البلاد. وحسن هيكل من مواليد 1972، وكان مسؤولا عن بنوك الاستثمار في المجموعة المالية هيرميس”، حتى استقال من المجموعة في أكتوبر من عام 2013. وقد عمل معيدا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لمدة عامين بعد التخرج، ثم استقال ليعمل بإدارة الائتمان بالبنك التجاري الدولي لمدة 3 سنوات، ثم عمل في بنك ولدمان فاكس وهو مؤسسة استثمارية كبيرة في لندن، وتنقل بين لندن ونيويورك إلى أن عاد إلى مصر ليلتحق بهيرميس.

 وبعد قيام ثورة 25 يناير استدعي حسن هيكل لنيابة الأموال العامة لسؤاله عن علاقة هيرميس ببعض الشركات التي يملكها جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك.

وفي مارس 2012، تمكن حسن هيكل من مغادرة مصر على طائرة خاصة بصحبة عائلته إلى مكان غير معلوم على الرغم من صدور قرار من النائب العام بمنعه من السفر في فبراير 2012.

وفي 31 مايو 2012  قرر النائب العام تحويل حسن هيكل إلى محكمة الجنايات في قضية فساد متعلقة بصفقة بيع البنك الوطني المصري. كما قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة ضبطه وإحضاره لمحاكمته في قضية التلاعب بالبورصة، وتحقيق كسب غير مشروع، بما قيمته حوالي 2.5 مليار جنيه مصري. واستقال حسن هيكل رسميا من المجموعة المالية هيرميس بتاريخ 7 أكتوبر 2013، وهو لا يشغل منذ ذلك التاريخ أي منصب رسمي او استشاري بالشركة القابضة او أي شركة تابعة للمجموعة.

 

 

*وفاة محمد حسنين هيكل

أعلن التلفزيون عن وفاة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل عن عمر يناهز الـ93 عاما بعد صراع مع المرض.

 

 

*الأمن الوطني” يعذب معتقلين بالزقازيق للاعتراف بتهم ملفقة

اختطف الأمن الوطنى بمدينة الزقازيق 8 من المحتجزين داخل معسكر قوات الأمن بالزقازيق وعرضهم لعمليات تعذيب بشعة وممنهجة للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

وكشف ذوو 8 من المحتجزين بمعسكر قوات الأمن المركزى بالزقازيق عن اختطاف قوات تابعه للأمن الوطنى بالزقازيق لذويهم وتعريضهم لعمليات من التعذيب الممنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

وناشد ذوو المعتقلين جميع الإعلاميين والحقوقيين باتخاذ جميع الوسائل الممكنة للضغط من أجل وقف نزيف الانتهاكات بحق ذويهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

من جانبها، حملة رابطة أسر المعتقلين بالشرقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية المسئولية عما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق المحتجزين داخل معسكر قوات الأمن المركزي بالزقازيق، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيق هذه الجرائم التى لن تسقط بالتقادم ليتثنى محاكمة المتورطين فيها

 

 

*وصول 60 جنديًا أمريكياً إلى مطار الجورة العسكري بسيناء

قالت مصادر بشمال سيناء، إن 60 جنديًا أميركيا وصلوا، صباح اليوم، إلى مطار الجورة العسكري، جنوب الشيخ زويد، والتابع للقوات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى طائرتين حربيتين من طراز F16.

وأضافت المصادر أن هذه القوات وصلت، صباح اليوم، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الجيش المصري؛ حيث تم إغلاق الطريق المؤدية إلى قرية الجورة من جميع المحاور.

وتواصل القوات متعددة الجنسيات في سيناء، تدعيم قواتها بطائرات وآليات عسكرية أميركية، في ظل أنباء عن عمليات لتحالف دولي ضد تنظيم الدولة في سيناء.

 

 

*بالأسماء.. مصر تنفرد بالحكم على الموتى والشهداء

قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة الإثنين الماضي، بالسجن المشدد ثلاث سنوات على 34 من رافضي الانقلاب العسكري، بيهم 3 سيدات ومتوفى داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي، فيما برأت المحكمة ثلاثة آخرين.

وجهت النيابة العامة في السويس للمتهمين في القضية تهم الشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية، وتكدير السلم العام، وتعمد إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على قوات الشرطة، وكسر حظر التجول، وتضم القضية 37 متهمًا، حكم بالسجن المشدد على 34 منهم، وبرِّئ ثلاثة آخرون.

وكان أحد المعتقلين على ذمة القضية يدعى أحمد خلف أحمد عبد المنعم (36 عامًا) ويقيم بمنطقة الرحاب في محافظة السويس، قد استشهد في يناير الماضي، داخل مقر احتجازه في قسم شرطة عتاقة بالسويس، وذلك نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.

تعود وقائع القضية المقيدة برقم 2487 جنايات السويس لسنة 2014، إلى أحداث الجمعة 8 نوفمبر 2014، حيث وقعت اعتداءات من قبل قوات الأمن على تظاهرة معارضة للنظام خرجت بشارع الجيش، بمحيط مسجد أبو العزايم، وامتدت الاعتداءات حتى نادي الشرطة بالسويس، حيث أسفر ذلك عن مقتل  أحد المتظاهرين وهو الشاب محمد محمود مصطفى، فيما اعتقل آخرون واتهموا بقتل زميلهم بالتظاهرة.

وشهدت الساحة القضائية عدة أحكام صادرة بحق متوفين، أثارت سخرية المراقبين.

وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قضت في وقت سابق، بتأييد الحكم الصادر ضد 30 من أنصار الشرعية بالسجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”حرق ترام النزهة”، المتهمين فيها بإضرام النيران في مترو مصر الجديدة، وقطع الطرق والاعتداء المواطنين، وكان من بين الذين صدر الحكم بحبسهم، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة عين شمس، الدكتور طارق الغندور الذي قتل داخل محبسه في نوفمبر 2014.. وقد سبق ذلك الحكم، 4 أحكام على متوفين.

وذلك في 19 فبراير 2014، من محكمة جنح الإسكندرية على الكاتب جمال ماضي أحد قيادات الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية، بحبسه 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، رغم أنه متوفى منذ 2 أكتوبر 2013، وذلك بعد إدانته بالتحريض على أحداث عنف وقعت بمنطقة باب شرقي في الإسكندرية. 

وفي 28 أبريل 2014، قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المؤبد (25 عاما)، على إبراهيم محمود عبد الحميد، المتوفى في 2011، بعد أن تم إدانته، بحسب المحكمة، في أعمال شغب وعنف في محافظة المنيا. 

وفي 6 أغسطس 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام محمد الغزلاني، أحد قيادات الإخوان بكرداسة، والمتوفى في فبراير 2014، بعد إدانته بقتل مسؤول أمني رفيع واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة. 

وفي 15 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد (25 عامًا) على القيادي المعروف أبو الدهب ناصف، المتوفى في 22 يناير 2014، وهو أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالجيزة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”، بعد الحكم عليه زورًا بأحداث شغب وعنف وقعت في يوليو 2013 في الجيزة. 

من أبرز القضايا التي حوكم فيها متوفون قضية اقتحام السجون، المتهم فيها الرئيس محمد مرسي، والتي قيل إن أحداثها وقعت إبان ثورة يناير 2011، ويحاكم 4 من الفلسطينيين، الذين كشفت وزارة الداخلية الفلسطينية أنهم توفوا قبل اندلاع الثورة المصرية، حيث وجهت النيابة المصرية بتاريخ 28 يناير 2014، اتهامات للدكتور مرسي و130 آخرين، بينهم 71 فلسطينيا في قضية “اقتحام السجون”، وفي 17 فبراير الماضي، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية: إن “أربعة من الأسماء الواردة فيها، استشهدوا أو توفوا قبل اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011″. 

وأضافت: “اثنان من المتهمين قتلا على يد الجيش الإٍسرائيلي عامي (2008 و2010) وهما: حسام عبد الله إبراهيم الصانع، وتيسير أبوسنيمة، وهناك اثنان آخران توفيا عامي (2005 و2007)، وهما: محمد سمير أبو لبدة، ومحمد خليل أبو شاويش”.

 

 

*عمال “نقل السلع التموينية” يشتكون من نقص السيولة

نظم عمال شركة النقل المباشر، إحدى شركات نقل السلع التموينية، التابعة لقطاع الأعمال العام، وقفة احتجاجية بفرع الشركة بالسويس، اليوم الأربعاء، بسبب تدهور الأوضاع الناتج عن عدم وجود سيولة نقدية، الأمر الذي يهدد بعدم صرف راتب فبراير الجارى.

وقال على عبدالنور، عضو مجلس إدارة الشركة، في تصريحات صحفية: إن الوقفة تطالب بصرف مستحقات الشركات الخمس، الناقلة للسلع التموينية، المستحقة لدى هيئة السلع التموينية، في ظل نقص السيولة المطلوبة لتشغيل أسطول نقل القمح.

وأضاف أن الشركات تحتاج إلى السيولة لتدبير مستلزمات التشغيل، التي تهدد بتوقف نشاط الشركة

 

 

*”4″ اعترافات مثيرة لوزير صناعة الانقلاب حول أزمة الدولار

اعترف طارق قابيل -وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب- بأن أزمة الدولار الحالية مؤثرة “جدًا” على الصناعة في مِصْر؛ حيث إنها تعتمد على 60 في المائة من المنتجات المحلية، ونحو 40 في المائة مواد خام مستوردة.

وأوضح “قابيل” خلال لقاء له مع برنامج (يوم بيوم) على قناة (النهار اليوم)، مساء الثلاثاء 16 من فبراير 2016م، أن أزمة الدولار تسببت في انخفاض الصادرات من 22 مليار جنيه إلى 19 مليار جنيه، وزيادة الواردات لـ67 مليار جنيه، الأمر الذي تسبب في وجود عجز بالميزان التجاري بنحو 10 مليارات جنيه خلال العام الماضي والذي يمثل فرق 48 مليار فرق بين الصادرات والواردات.

وأوضح ثانيا، أن أزمة نقص الدولار تسببت في عجز سد مستحقات المصانع الأجنبية في ميعادها. مضيفا “لا ننكر أن هذا يسبب عائق للاستثمار، ولكن الشركات الكبرى لا تفكر في الاستثمار على المدى القريب ونظرتها تمتد إلى مدة 10 سنوات، كما أن مصر تعرضت لهذه الأزمة في عام 2003 ولكننا تخطيناها“.

وفي اعترافه الثالث، وأشار إلى أن أزمة الدولار تسببت كذلك في نقص استيراد الغاز المطلوب لتشغيل المصانع، والذي تسبب في توقف العديد من مصانع الحديد والأسمدة والأسمنت.

وبرر ذلك بقوله: “ليس من السهل توفير كميات الغاز المطلوبة لكافة المصانع، ولكنا أتحنا للمصانع أن تستورد كمية الغاز التي تحتاجها وتكون خاصة به“.

وادعى الوزير أنه تم حل كافة مشاكل مصانع الحديد التي تبلغ نحو مليار دولار، وتم إعادة تشغيلها “ولكن ليست بكامل طاقتها“.

وألمح في اعترافه الرابع أنه سيتم تحرير بعض الصناعات قريبًا مثل الأسمدة التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز وتأخذه بنحو 4.5 في المائة، والسعر الرئيسي أكثر من 7 دولارات، قائلًا “سيتم تحريرها من القيود وليس إلغاء الدعم كله“.

وقال: “إن السوق المصرية من الأسواق الواعدة للاستثمار رغم أي عوائق؛ حيث إن نسبة الربح به أعلى من دول أخرى كثيرة والمستثمرين الأجانب يعلمون ذلك، حسب تصريحاته متجاهلا الأوضاع الأمنية المتردية والمناخ الطارد للاستثمار محذرًا إذا لم نتمكن من سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمكنهم أن يديروا هذه الأموال في إقامة مشروعات أخرى وليس الخروج من الاستثمار“.

 

*استمرار إضراب “تمريض القناة” لليوم الثالث

واصل طاقم التمريض والفنيون بمستشفى جامعة قناة السويس في الإسماعيلية الإضراب عن العمل احتجاجًا، لليوم الثالث على التوالي، على عدم استجابة إدارة المستشفى لمطالبهم المتمثلة في تطبيق كادر الصحة، أسوة بالعاملين بمستشفيات وزارة الصحة، وتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية.

وتجمع المئات من الممرضات في مدخل المستشفى الجامعي، ورددوا الهتافات المطالبة بإقالة مدير المستشفى الدكتور هاني الدمياطي، مؤكدين مواصلة الإضراب حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.

وقالت إحدى الممرضات وتدعى لميس: إن مدير المستشفى يتعنت في كل تعاملاته معهم كما يرفض دخولهن مكتبه الخاص حتى لو هناك شكاوى ترتبط بالعمل أو المرضى.

وأضافت أن ضريبة كسب العمل تطبق عليهم بطريقة خاطئة، والقرار لا يطبق إلا عليهم بصفة خاصة، مضيفة أن القرار وجه بخصم القيمة من الرواتب فقط، بينما يتم الخصم من كل الدخل بما فيها الإضافي.

 

 

*سلطات الانقلاب توقف العمل بـ”منفذ السلوم” لأجل غير مسمى

قررت سلطات الانقلاب المصرية، اليوم الأربعاء، وقف العمل بمنفذ السلوم البري، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وحتى إشعار آخر.

وكشف مصدر مطلع أن الوقف جاء لدواع أمنية؛ حيث ورد إخطار من إدارة المنفذ بتوقف عبور السيارات إلى الجانب الليبي، وذلك بدءًا من اليوم ولحين إشعار آخر لدواعٍ أمنية. 

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم إغلاق المنفذ بناءً على طلب السلطات الليبية بوقف دخول جميع السيارات والركاب.

 

 

*عائلة “ريجيني” للسيسي: كفاية كذب

نفت عائلة جوليو ريجيني، الطالب الإيطالي الذي عثر على جثمانه في مصر بعد اختفائه في 25 يناير الماضي، أن يكون قد عمل لحساب المخابرات الإيطالية، كما تدعي أجهزة الانقلاب العسكري في مصر، وطالبت الأسرة قائد الانقلاب أن يكف عن الكذب، مشيرةً إلى أنَّ نجلها كرَّس حياته ودراسته للبحوث الميدانية الأكاديمية.

وقالت عائلة ريجيني، في بيان أصدره محامي العائلة، ردًّا على إعلام الانقلاب: “ننفي بشكل قاطع وبشكل لا لبس فيه أن يكون جوليو عميلاً أو متعاونًا مع أي جهاز للمخابرات، سواء الإيطالية أو أي دولة أجنبية”.

وأضاف البيان: “محاولات الدفع بنظرية عمل ريجيني لحساب أي جهاز مخابرات هي إساءة إلى ذكرى الطالب الجامعي الشاب الذي كان قد جعل البحوث الميدانية طموحًا مشروعًا للدراسة والحياة”.

ولا تزال التحقيقات جارية من الجانب الإيطالي لكشف ملابسات مقتل ريجيني، في وقت اتهمت فيه وسائل الإعلام في روما أجهزة الانقلاب بقتل وتعذيب الطالب، وهو ما تحاول سلطات العسكر جاهدة أن تنفيه.

 

 

*مغاربة يرفضون زيارة السيسي لبلادهم .. كيف نستقبل “مجرم” بالمغرب؟

عبر عدد من المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لزيارة رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي للمغرب، بعد أن وجه له الملك محمد السادس دعوة للقيام بزيارة رسمية للمغرب.

واعتبر عدد من المعلقين، على مواقع التواصل الاجتماعي زيارة السيسي للمغرب بمثابة تطبيع مع الانقلاب و”جرائمه في حق المصريين“.

كما اعتبروها “طعنة” للشعب المصري الذي “يطمح إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، واستعادة ثورته المسروقة“.

في السياق ذاته، وقع العشرات من المغاربة عريضة إلكترونية بعنوان “نرفض استقبال المجرم عبد الفتاح السيسي بالمغرب“.

واعتبر الموقعون استقبال السيسي “في بلدنا سيكون بمثابة التطبيع مع السيسي ومع نظامه المجرم والدموي، وسيكون قتلا في حد ذاته للشعب المصري الذي نتقاسم وإياه طموحنا إلى أوطان سماؤها الحرية وأرضها الكرامة والعدالة الاجتماعية“.

وقال الموقعون في العريضة: “منذ الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي في مصر، انخرط هو ونظامه الدموي في مسلسل من القمع والاعتقالات والقتل بدم بارد، إزاء الشعب وإزاء الصحافيين والحقوقيين“.

وتابعت العريضة أن السيسي ضرب “بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين ومنتهكا قيم الإنسانية أبشع انتهاك”.

 

 

*مسخرة “السيسي” في كاريكاتير صحيفة إيطالية

نشرت إحدى الصحف الإيطالية، أمس الثلاثاء، “كاريكاتير” ساخرا يفضح تستر السيسي وكذبه في جريمة تعذيب وقتل الطالب “جوليو ريجيني” في أحد مقرات الأمن المصري.

وفيما يبدو أن “الكاريكاتير” منقول عن رسام مصري، ويظهر فيه ضابط من شرطة الانقلاب يوبخ أحد مساعديه ويقول: “عاجبكم اللبش اللي احنا فيه دا.. مانتو ليل نهار بتعذبوا في مصريين.. محدش اشتكى كان لازم يعني تعذبوا الواد الإيطالي دا”.

يذكر أن مصدر في الطب الشرعي المصري أكد أن جثة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني تحمل علامات تشير إلى تعذيبه صعقًا بالكهرباء، بالإضافة إلى إصابات بالضرب المبرح في مختلف أنحاء جسمه ونزيف بالمخ وخلع أظافر.

 

 

*عائلات فلسطينية: السيسي خطف 4 من أبنائنا

أعلنت 4 عائلات فلسطينية أنها تقدمت اليوم الأربعاء 17 فبراير 2016 بشكوى إلى مسئول أممي يزور غزة حاليًّا ضد سلطات الانقلاب في مصر بتهمة اختطاف 4 من أبنائها على يد مسلحين مجهولين العام الماضي في شمال سيناء.

وقال بيان باسم “أهالي المختطفين”: “سلمّنا اليوم، رسالةً إلى المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، أطلعناه فيها على صورة وتفاصيل حادث اختطاف أبنائنا، بعد مغادرتهم قطاع غزة، صورة رسمية عبر معبر رفح البري”.

وأضاف البيان، أنّ الرسالة دعت الأمم المتحدة، إلى مخاطبة السلطات المصرية، ومطالبتها بالكشف عن مصير الأربعة”.

ووصل ملادينوف، الثلاثاء إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون “إيريز” (الخاضع للسيطرة الإسرائيلية)، شمالي القطاع، في زيارة لم يعلن عن مدتها، وعقد اليوم مؤتمرًا صحفيًّا، دعا فيه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، لحل مشاكل الفلسطينيين.

وحمَّل الأهالي، السلطات المصرية “المسؤولية” عن حياة أبنائهم، مطالبين الأمم المتحدة بالضغط على القاهرة، للتحرك بسرعة من أجل إطلاق سراحهم.

واختطف مسلحون مجهولون، في 19 أغسطس2015، 4 فلسطينيين ، ينتمون لحركة حماس، في منطقة سيناء، بعد مداهمة حافلة كانت تقلّهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي.

ولا يزال الغموض يكتنف مصير هؤلاء الأربعة، حتى يومنا هذا.

وينظّم أهالي المختطفين أحيانًا وقفاتٍ احتجاجية تجدّد مطالبتهم الحكومةَ المصرية بسرعة الكشف عن مصير أبنائهم وتوضيح ملابسات عملية الاختطاف، التي لم تعلّق القاهرة حتى اليوم، عليها رسميًا.

 

 

*السيسي: سنرسل قواتنا إلى الخليج إذا تعرض لتهديد مباشر

قال رئيس مصر بعد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن “بلاده لن تتوانى عن الدفاع عن أشقائها في الخليج، حال تعرضهم لتهديد مباشر”، مشيرًا أن “مصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وأنها تحترم إرادة الشعوب”.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، وفداً من كبار الصحفيين والإعلاميين الكويتيين، ضم رؤساء تحرير أهم الصحف ووكالة الأنباء الكويتية، وذلك لتقديمهم الشكر لمصر على مشاركتها في حرب تحرير الكويت(17 يناير/كانون ثان إلى 28 فبراير/شباط 1991)، في ذكراها الخامسة والعشرين.

وذكر علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، أن “الرئيس أكد خلال اللقاء، أن الجيش المصري هو جيش كل العرب، وأن عبارة “مسافة السكة”(جملة عبَّر بها السيسي عن موقف مصر تجاه تهديد أي دولة عربية في خطابات سابقة)، تعكس هذا المفهوم”.

وحسب البيان، شدد السيسي أن “مصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى وأنها تحترم إرادة الشعوب، ولكنها قادرة على صد أي هجوم والرد على أي اعتداء أو تهديد مباشر سواء عليها أو على أشقائها، مستشهداً بموقف مصر إزاء الأحداث في ليبيا، حيث امتنعت عن التدخل في الشأن الليبي أو استغلال الأوضاع الصعبة للشعب الليبي للمساس بمقدراته، وكانت المرة الوحيدة التي قامت فيها مصر بعمل عسكري حين قامت التنظيمات الإرهابية في ليبيا بذبح 21 مصريًا (نفذها تنظيم داعش الإرهابي، في فبراير/ شباط 2015)”.

واعتبر السيسي أن “غزو الكويت عام 1991 مثل الضربة الأولى لوحدة الصف العربي، وكان بمثابة ثغرة لاختراق الأمن القومي العربي”.

وبشأن الأزمة السورية، أكد السيسي أن “موقف بلاده إزاءها يتمثل في عدم التدخل في شؤون سوريا، واحترام إرادة شعبها، ومكافحة الإرهاب والعناصر المتطرفة، مع العمل على التوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ويفسح المجال للبدء في جهود إعادة الإعمار

وأكد السيسي أن “مصر لن تتردد في إرسال قواتها إلى دول الخليج الشقيقة، ومن بينها الكويت، للدفاع عنها إذا ما تعرضت لأي اعتداء أو تهديد مباشر، موضحاً أن “الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ليس شأناً قومياً فحسب، ولكنه شأنٌ ديني ووطني وأخلاقي كذلك، فالدين الإسلامي الحنيف لا يقبل ترويع المواطنين”.

 

*ماذا قالت زوجة البلتاجي برسالة لابنها المعتقل بعد سفرها؟

قتلت ابنتها، واعتقل زوجها وابنها، وذهبت وهاجرت مع أولادها بعد وعد ووعيد من النظام المصري، إنها السيدة سناء عبد الجواد، زوجة القيادي الإخواني محمد البلتاجي.

وفي رسالة لابنها المعتقل أنس، نشرتها مساء الأربعاء عبر حسابها على فيسبوك”، تحدثت سناء عبد الجواد عن اضطرارها للسفر بعد إلحاح شديد من أنس.

واستهلت الأم رسالتها بالدعاء بأن تصل إلى ابنها، فقالت: “رسالة إل ابني الحبيب أنس البلتاجي وراء القضبان.. اللهم بلغها له عني، ابني الحبيب الغالي قرة عيني وفلذة كبدي.. قد باعد الظالمون بيني وبينك ولكن القلوب تلتقي”، وفق ما جاء في الرسالة.

وأضافت: “حبسوك يا أنس غدرا وظلما وانتقاما، ولكني عهدتك منذ صغرك رجلا تتحمل الصعاب، صحيح قد كتبوا عليك حرمانا من أبيك وأمك وإخوتك، ولكن مهما باعدوا بيننا فلن يستطيعوا أن يحبسوا أرواحنا أن تلتقي طوال الوقت“.

وتابعت: “قد حولت يا أنس سجنك جنة، جنتك في قلبك فماذا يفعلون معك، حبسوك انفراديا، حرموك من استكمال دراستك، ولكن كما قال لك أبوك يا أنس أنك نجحت في كل مجالات الحياة”، وذكرت قصة النبي يوسف، “وقد من الله عليه إذ أخرجه من السجن وجمع بينه وبين إخوته وأبيه“.

واسترجعت آخر تظاهرة حضرتها مع ابنها قائلة: “ما زلت أسمع هتافك يا أنس في آخر مسيرة عندما أطلقوا علينا الغاز المسيل ففرقونا، وأنت تمسك بيدي لتسرعني وتهتف.. لن تركع أمة قائدها محمد.. حقا ما قلت فلن تركع أمة محمد وفيها شباب مثلك وكل الأحرار، تدفعون ثمن الحرية وهي تستحق وأنتم لها أهل“.

وعبرت السيدة سناء عن شوقها لابنها وابنتها أسماء التي قتلت خلال فض اعتصام رابعة، وزوجها. وقالت: “أفتقدك يا أنس كما أفتقد أباك وأختك الشهيدة أسماء قرينتك وصديقتك ومن تشبهك في جمالك واتزانك، لعن الله من فرق وباعد بيننا وصب علي الظالمين غضبه وانتقامه“.

وتحدثت عن اضطرارها للسفر، فقالت: “تركتك يا أنس بإلحاح منك عندما قلت لي: يا أمي إنهم لن يتركوك وإخوتي الصغار فلا تجمعوا علي الشدائد بالقلق عليكم.. تركتك في حفظ الله ورعايته ومعيته وقد استودعتك الله وهو خير الحافظين“.

واختتمت رسالتها بالأمل في جمع شمل عائلتها من جديد، قائلة: “ستطوى هذه الأيام يا أنس وسننعم قريبا إن شاء الله ونحن نرى ‏قصاصا عادلا فيمن حرمنا من حبيبتنا وحرمنا منك وأبيك”، وفق قول سناء عبد الجواد في رسالتها لابنها.

 

 

*التطبيع في زمن السيسي.. 7 مظاهر تعكس حميمية العلاقات

لم يكن أكثر المتفائلين من مؤسسي الكيان الصهيوني يحلمون بأن تصير العلاقات مع الدول العربية، وخصوصا مصر عدوتها التاريخية، بهذه الحميمية التي أصبحت عليه تلك العلاقة في عهد عبدالفتاح السيسي.

منذ بداية العلاقات المصرية الإسرائيلية، بعد زيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلى الكنيست ثم توقيع اتفاقية كامب ديفيد، تطورت هذا العلاقات بشكل متسارع جداً وخاصة خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، حتى أصبحت “علاقات أخوية” قدم خلالها مبارك الكثير للكيان الصهيوني اقتصادياً وسياسياً ومجتمعياً، حتى استطاعت إسرائيل من خلال تلك العلاقة، استنزاف مخزون مصر من الغاز الطبيعي بسعر بخس، تسبب في خسارة قدرها 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات، وحظيت بصمت تام على الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي والمقدسات والأرواح الفلسطينية، فيما تم قمع كل الأصوات المناهضة لإسرائيل في مصر وتكريم دعاة التطبيع والاحتفاء بهم، ما جعل بنيامين بن آليعازر وزير الدفاع الإسرائيلي، يصف مبارك بعبارته الشهيرة “مبارك هو كنز إسرائيل الاستراتيجي“.

لكن تطبيع عصر مبارك، يختلف كثيراً عن تطبيع نظام السيسي، والذي انتقل بالتطبيع إلى مرحلة “الحميمية” وخاصة على الجانب الأمني والعسكري، الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، لتعبر صحيفة جورزاليم بوست عن ما وصلت إليه تلك العلاقة قائلة “عبدالفتاح السيسي هدية الشعب المصري لإسرائيل“.

التوأمة العسكرية

استطاعت إسرائيل خلال الـ 42 عاماً الماضية، أن تتحول من العدو الأول والخطر الأكبر على مصر، إلى الحليف الأهم عسكرياً وسياسياً، فبعد أن كانت العلاقة بين الدولتين حالة حرب ومواجهة عسكرية مباشرة، أصبح التنسيق العسكري والأمني بينهما يفوق كل التوقعات كما وصفت القناة العاشرة الإسرائيلية، حتى صارت العمليات العسكرية المصرية في سيناء تتم بناءً على المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية، بالرغم من أنه ومنذ فترة وجيزة كان هناك رفض إسرائيلي قاطع لدخول أية معدات حربية لسيناء ومطالبة صارمة من الجيش المصري بإخراج دبابته من سيناء، بل وأصبح الجيش الإسرائيلي نفسه يقوم بعمليات عسكرية داخل الأراضي المصرية.

كثيراً ما تقوم طائرات بدون طيار، تابعة لإسرائيل بعمليات قصف في سيناء، ويطلق عليها الأهالي اسم الزنانة الإسرائيلية، من دون أي تعليق من الحكومة المصرية” وفق شهادة أحد الصحافيين السيناويين، وهو ما تؤكده بعض الأخبار المنشورة عن عمليات عسكرية إسرائيلية على الأراضي المصرية.

استياء بمصر لثناء السيسي على نتنياهو

أثار ما نقلته صحيفة إسرائيلية عن قادة تنظيمات يهودية أميركية من عبارات مدح أدلى بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه معهم الخميس الماضي في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- غضبا واسعا في الأوساط المصرية.

وذكر موقع صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية الاثنين الماضي أن السيسي تودد إلى قادة التنظيمات اليهودية الأميركية بالتعبير عن إعجابه بشخصية نتنياهو “وقدراته القيادية، وأبلغهم خلال لقائه بهم في العاصمة المصرية القاهرة أن “نتنياهو قائد ذو قدرات قيادية عظيمة، لا تؤهله فقط لقيادة دولته وشعبه، بل هي كفيلة بأن تضمن تطور المنطقة وتقدم العالم بأسره“.

وكان الرئيس المصري التقى الخميس الماضي أربعين من رؤساء منظمات أميركية يهودية بارزة، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى المخاطر الإقليمية، وفي مقدمتها “المنظمات الإرهابية”، و”خطر إيرانبعد توقيع الاتفاق النووي، والتطورات الإقليمية في سوريا وليبيا وعملية السلام، وذلك وفقا لتقرير الصحيفة.

التقارب السياسي والدبلوماسي

كان تصويت مصر لصالح إسرائيل بشأن انضمامها لعضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة خير معبر عما وصلت إليه العلاقات المصرية الإسرائيلية، فتلك هي المرة الأولى في التاريخ الذي تصوت مصر لصالح إسرائيل، “وهو فعل له معان رمزية واسعة تتخطى عملية التصويت ذاتها، إذ إن الدول المترشحة كانت واثقة من دخول هذه اللجنة، وهو ما كان يمكن أن تستخدمه الحكومة المصرية، كبديل سهل لا يكلف شيئا لعدم التصويت لإسرائيل، عير الغياب عن الجلسة أو الامتناع عن التصويت، ناهيك عن بديل الرفض” كما يقول محمد المنشاوي الباحث المتخصص في الشؤون الأميركية في مقال له بجريدة الشروق المصرية، أورد فيه شكوى مسؤول أميركي من تجاهل الحكومتين المصرية والإسرائيلية لبلاده وإبقائها بعيدة عن تفاصيل التعاون الأمني المتزايد بين الدولتين. ويمكن تفهم الشكوى الأميركية على خلفية إيمانها، منذ هندستها لاتفاقية السلام بين الدولتين، بأن علاقات القاهرة بتل أبيب تمر حتما عبر واشنطن، إلا أنه يبدو أن الحكومة المصرية اختارت واقعاً جديد لعلاقاتها بإسرائيل يقوم على تحييد واشنطن عن بعض ملفات علاقاتها الحميمة مع تل أبيب، كما يقول المنشاوي.

غضب من دعوات التطبيع الرياضي مع إسرائيل

حالة من الاستياء عمت الشارع المصري، خاصة الأوساط الشبابية، إزاء دعوات التطبيع الرياضي، والتي عبّر عنها المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري عزمي مجاهد، يوم أمس الثلاثاء.

واعتبر مجاهد في مداخلة تلفونية مع برنامج “كلام جرايد”، على قناة “العاصمة، والتي يعمل بها شخصياً، أنه “ليس هناك ما يمنع من اللعب مع إسرائيل”، وذلك تعليقاً على المنافسة بين مصر وإسرائيل، على تنظيم بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 سنة.

وبرر مجاهد تصريحاته بالقول، إن “هناك تبادلاً دبلوماسياً مع إسرائيل، ولاعبين مصريين لعبوا مباريات في تل أبيب، يجب أن نتحدث بوضوح، وليس هناك مشكلة في مشاركتنا في الرياضة معها“.

وانتقد نشطاء التعريض بدولة قطر في تصريحات مجاهد، والتي قال فيها “أنا أرى أن قطر أخطر من إسرائيل علينا، وما تعمله فينا قطر أخطر من إسرائيل“.

وختم حديثه بإطلاق تبرير مفاده ضرورة “فصل السياسة عن الرياضة“.

وسبق لرئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب، مرتضى منصور، أن ترجم التطبيع الرياضي مع إسرائيل، حين تعاقد مع مايوكا، لاعب كرة القدم المحترف بنادي “مكابي تل أبيب” الإسرائيلي، ما أثار غضب مشجعي الفريق والمهتمين بالرياضة في مصر، وحينها رد منصور أن “اللعب في إسرائيل لا يدينه”.

العلاقات الاقتصادية

يتضح أثر العلاقة الحميمة بين مصر وتل أبيب على الملفات الاقتصادية جلياً، عبر النظر إلى الحكم الذي صدر لصالح إسرائيل بتغريم مصر مليارا و700 مليون دولار تعويضاً عن توقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل بعد ثورة يناير، وهو حكم غير قابل للطعن وفق أحد مكاتب التحكيم الدولي، وهي إحدى قضايا ثلاث على الأقل مرفوعة ضد مصر، وهو ما يراه الدكتور نائل الشافعي خبير الاتصالات والمحاضر بمعهد ماساتشوستس للتقنية، “محاولة لابتزاز لمصر مقابل التنازل عن شريط بحري لليونان يتيح مرور أنبوب إسرائيلي مباشرة إلى مياه تابعة للاتحاد الأوروبي بدون المرور على مياه مصرية، وتسهيلات وتنازلات لمد أنابيب أجنبية (لا تخضع للسيادة ولا للرسوم المصرية) إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، وإسالة الغاز الإسرائيلي والقبرصي في دمياط وإدكو بدون رقابة ولا رسوم ولا ضرائب على الإسالة وعلى سفن التصدير”.

يضاف إلى هذا بدء مصر، مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما، بمقدار 4 مليارات متر مكعب سنوياً، وبالرغم من إعلان رئيس الوزراء توقف المفاوضات بعد حكم غرامة، إلا أنه من المتوقع أن تستأنف الصفقة من جديد بعد أن تهدأ الضجة الإعلامية، إذ إن مثل هذه الأحكام لا تؤثر على العلاقة مع إسرائيل، كما قال المتحدث باسم الحكومة عقب الحكم، بالإضافة إلى أنه يأتي تزامناً مع سعي مصري لتوسيع حجم التجارة مع إسرائيل، التي وصل حجم صادراتها إلى مصر العام الماضي، عبر اتفاقية الكويز، إلى 100 مليون دولار، والتي  قال عنها مسؤول في وزارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإسرائيلي أن “اتفاقية الكويز تزداد، قوة مع مرور الوقت، كما أن التجارة مع مصر أقوى من أي وقت سبق”، وهو ما يوضح أن تلك العلاقة الحميمة دائماً ما تصُب في الصالح الإسرائيلي، دون أن تحصل مصر سوى على المزيد من الكوارث.

تطبيع ثقافي وإعلامي

صاحب هذا التقارب الحميمي مع إسرائيل، خطاب إعلامي من عدد من المحسوبين على النخبة المصرية والإعلاميين المصريين، معاديًا لفلسطين والقضية الفلسطينية، ومقللاً من الخطر الصهيوني، إذ شنت الكاتبة لميس جابر هجومًا على الفلسطينيين مطالبة بطردهم من مصر ومصادرة أموالهم والقبض على المتعاطفين معهم واتهامهم بالخيانة العظمى، وإلغاء القضية الفلسطينية من المناهج والإعلام والصحف، بالإضافة إلى حالة الجدل، التي أثارها الكاتب يوسف زيدان بادعاءاته نحو المسجد الأقصى واصفاً إياه بأنه لعبة سياسية، في الوقت الذي وصف فيه دولة إسرائيل بالعدو العاقل، بالإضافة إلى الزج بحركة حماس في كل مشاكل مصر الداخلية، في الوقت الذي يتحدثون فيه هؤلاء عن إسرائيل بلهجة حميمية وودودة.

الأثر الشعبي

كان لهذا النهج على مدار سنوات طوال تأثير على بعض القطاعات من المصريين، وهو ما يظهر في بعض التقارير والتحقيقات التي تبين مدى هذا التأثير، عبر ترويج أقاويل إعلامية عنصرية بحق الفلسطينيين، أو هجاء المقاومة من بين بعض المتأثرين بهذا الخطاب، إلا أنه وفق آخر استطلاع للرأي فإن الغالبية من المصريين لا يزالون مؤمنين بأن إسرائيل هي العدو الأول لمصر.

 

 

*هيكل.. صحفي وملك و6 رؤساء.. مدح فاروق وصاحب عبد الناصر وانقلب على مرسي

مدح الملك فاروق، وهاجم محمد نجيب لصالح جمال عبد الناصر، واعتقله أنور السادات بعد أن كان أهم رجل في مصر في عصر عبد الناصر، وهمشه حسني مبارك، وهاجم محمد مرسي، وخطط للانقلاب عليه واقترب من عبد الفتاح السيسي الذي أبعده في النهاية.

هذه هي اختصار رحلة حياة الكاتب الصحفي المخضرم محمد حسنين هيكل الذي وفاته المنية اليوم عن عمر ناهز الثالثة والتسعين وذلك بعد معاناة مع مرض الفشل الكلوي استمر لأسابيع.

هيكل والملك

بدأ هيكل عمله في الصحافة في عام 1942 عندما كان فاروق ملكا على مصر وخلال تلك الفترة كانت كل كتابات هيكل عن الملك تصب في خانة التفخيم له والإشادة بإنجازاته ونسبة كل نجاح له.

كتب هيكل عن فاروق في مجلة روز اليوسف في فبراير سنة 1944 أثناء انتشار مرض الكوليرا تحت عنوان “إنه الفاروق… الملك في الصعيد يزور مناطق المرض بنفسه ليشرف على ما يجري وليواسي شعبه… هذا هو النبأ العظيم الذي لم يدهش له أحد ولم يعجب له أحد ولكن الناس جميعا أضاءت عيونهم بنور الأمل والثقة وتقابلت أنظارهم فتبسموا ابتسامة حب وحنان إنه الفاروق… إنه الفاروق دائما”.

هيكل ومحمد نجيب

هاجم هيكل الرئيس محمد نجيب لصالح صديقة جمال عبد الناصر، فلم تكن علاقة هيكل بمحمد نجيب جيدة من البداية، بسبب ما ردده هيكل سنة 1953 حول كون نجيب لا يصلح للاستمرار في رئاسة مصر، لعدم تطابق صفات الترشح عليه، خاصة فيما يتعلق بجنسية الأم التي قال هيكل إنها كانت سودانية.

يقول الكاتب الصحفي محمد ثروت مؤلف كتاب “الأوراق السرية لمحمد نجيب”، إن “هيكل” صاحب مقولة الجنسية السودانية لوالدة “نجيب” بدعوى أن الإنجليز كانوا يبحثون عن رجل تجري في عروقه دماء سودانية أو تركية، كي يضعوه على رأس السلطة في مصر، بدلًا من الضباط الشبان أعضاء مجلس قيادة الثورة.

ويضيف ثروت: “كانت هناك حالة من عدم الود الشديد، بين كل من اللواء محمد نجيب، والكاتب محمد حسنين هيكل، ويتضح ذلك من خلال وثيقتين، الأولى تخص مقالًا نشره هيكل في صحيفة الأهرام عام 1973 بعنوان “شبح من الماضي”، وسخر فيها هيكل من كتاب (كلمتي للتاريخ) الذي أصدره نجيب في العام نفسه“.

هيكل وعلاقته بعبد الناصر

كانت علاقة محمد حسنين هيكل بجمال عبد الناصر علاقة قوية جدًا لدرجة أن هيكل كان لا يفارق عبد الناصر، وكان يستشيره في كل شيء، حيث كان أول لقاء جمع بينهم في حرب فلسطين التي شارك فيها عبد الناصر، ولم تكد لقاءاتهما تنقطع قبل الإطاحة بالملك فاروق، واستمرت وتوطدت بعد الإطاحة به، وأصبحت في أعلي درجاتها مع تولي عبد الناصر الحكم.

وظل هيكل يرافق عبد الناصر كظله أينما حل وارتحل داخل مصر وخارجها، واستطاع من خلال ذلك تكوين شبكة علاقات واسعة مع رؤساء ووزراء ومسؤولين في دول العالم المختلفة ولم يفارق هيكل عبد الناصر حني وفاته.

وتولي هيكل رئاسة تحرير الأهرام حيث جعلها في خدمة التوجه العام للنظام الحاكم، وإن كان هيكل سبق أن أكد في حوارات صحفية أنه كتب ونشر مواد صحفية ومقالات وكتبا له ولغيره تنتقد دور المخابرات في عهد عبد الناصر، وتكشف الخروقات الحقوقية المرتكبة في حق المواطنين.

وعُين هيكل وزيرا للإرشاد عام 1970 بقرار من عبد الناصر وإلى جانب وزارة الإرشاد، أضيفت إلى هيكل مهام وزارة الخارجية لفترة قصيرة.

وقال عنه الكاتب الراحل أنيس منصور أنه  “كان مفكّر عبد الناصر، وصاغ الفكر السياسي له في هذه الفترة، ولم يحصل أي شخص على هذا الدور، وأكاد أقول إن عبد الناصر من اختراع هيكل“.

هيكل والسادات

بعد تولى السادات رئاسة الجمهورية، كتب هيكل ثلاثة مقالات حملت عنوان “السادات وثورة التصحيح”، وقال في أحدها: “كان السادات هائلًا في هذه الساعة الحاسمة من التاريخ بأكثر مما يستطيع أن يتصور أحد“.

وظلت علاقة هيكل بالسادات جيدة حتى حرب أكتوبر، إلى أن وصلت العلاقة بينهما إلى مفترق طرق، حيث رفض هيكل، طريقة تعامل الرئيس السادات مع انتصار حرب أكتوبر سياسيًا، وكان يرى أن السادات يعطي للولايات المتحدة دورًا أكبر، مما ينبغي بعد انتصار تحقق بسلاح جاء من الكتلة الشرقية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي.

كما أيد هيكل السادات في حربه ضد مراكز القوى المتمثلة في الرجال الأقوياء الذين حكموا أيام عبد الناصر وكانوا يعارضون سياسة السادات، حيث انتهت المعركة بين الطرفين بفوز ساحق للسادات.

غير أن العلاقات بين السادات وهيكل ساءت بشكل واضح بعد انتهاء حرب 1973، وبلغت درجة إصدار قرار رئاسي يوم 2 فبراير 1974 بنقل هيكل من الأهرام إلى الرئاسة مستشارا، وهو ما اعتذر عنه.

وفي العام 1978 سحب منه جواز سفره ومنع من مغادرة مصر، وحوّل إلى التحقيق بناء على لائحة قدمها وزير الداخلية آنئذ النبوي إسماعيل، وبدأ معه التحقيق بتهمة نشر مقالات تسيء إلى مصر.

غير أن الأزمة بلغت أوجها في سبتمبر 1981 عندما صدر قرار من السادات باعتقال هيكل ووضعه في السجن، ضمن حملة شملت كتابا ومثقفين وناشطين سياسيين، قبل أن يفرج عنه إثر مقتل السادات في حادث الاغتيال الشهير يوم 6 أكتوبر من العام نفسه.

هيكل ومبارك

كان المخلوع حسني مبارك، يدرك جيدًا قيمة وتاريخ هيكل لمعرفته المسبقة بعلاقة هيكل بالرؤساء السابقين، وتأثيره عليهم، لذلك دعاه إلى قصر الرئاسة بعد الإفراج عنه، بعد اغتيال السادات، ليمتد الحوار بينهما إلى 6 ساعات متواصلة، وفقا لما أورده هيكل في كتاب “”مبارك من المنصة إلى الميدان“.

وبعد تربعه على عرش مصر، التقى الرئيس الجديد محمد حسني مبارك بهيكل لنحو ست ساعات كما حكى هيكل نفسه في كتاب “من المنصة إلى الميدان.. مبارك وزمانه”، حيث حاول مبارك الاستفادة من خبرة هيكل، الصحفي ورجل الدولة ذي الخبرة الواسعة والعلاقات المتشابكة محليا ودوليا، غير أن المياه لم تجد لها مجاري بينهما، ليحصل نوع من “التنافر” بين الطرفين.

كما كانت سلسلة الكتب والمقالات والمحاضرات التي كان ينشرها هيكل وينتقد فيها النظام الجديد، خاصة ما تعلق منها بالسعي نحو التوريث أحد أهم أسباب الخلاف.

يعتبر هيكل نفسه ممن لعبوا دورا ما خلال ثورة 25 يناير 2011 بدعوته المجلس العسكري ليحسم الموقف بغرض تهدئة الشارع، بينما يتهمه خصومه بأنه “اختفى” طيلة أيام الاحتجاجات ضد حكم مبارك، ليعود بعد نجاح الثورة للحديث عنها في حلقات تلفزيونية بمحطة فضائية مصرية.

هيكل ومرسي

التقي هيكل بالدكتور محمد مرسي بعد توليه الحكم مباشرة، في ديسمبر من العام نفسه، وناقش معه الأوضاع الداخلية والخارجية، حيث اقترح عليه هيكل -حسب ما نشر في الإعلام وقتها- إجراء حوار وطني مفتوح مع القوى السياسية المختلفة دون استبعاد أحد.

واتخذ هيكل سريعًا موقف عدائي مع الرئيس محمد مرسي حيث يوصف بأنه أحد اهم المخططين للإطاحة بمرسي، فقد قام بتحريض الإعلام والعسكر ضد حكم مرسي، كما دعم حركة تمرد من خلال تقديم نصائح مباشرة لها عبر الفضائيات.

وعندما خرج الغاضبون على حكم الرئيس المنتخب في مظاهرات يوم 30 يونيو 2013، اعتبر هيكل ذلك استفتاء لصالح السيسي، وأعلن عبر التلفزيون أن تلك المظاهرات ليست انقلابا وأن الجيش يحمي العملية الديمقراطية دون التدخل فيها.

هيكل والسيسي

دعم هيكل السيسي منذ اللحظة الأولي لانقلابه، وأكد الكثير من المحللين أن هيكل هو من وضع تصور الانقلاب علي مرسي، وعندما نُفذ الانقلاب ونُصّب عدلي منصور رئيسا مؤقتا، التقاه هيكل يوم 7 يوليو 2013 وناقش معه الأوضاع الداخلية التي تمر بها البلاد.

وقد عبر هيكل في أكثر من مناسبة عن إعجابه الكبير بالسيسي، كما أنه لم يتوان عن الخروج في مهام لصالح نظامه، بينها زيارة شهيرة إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2013.

 

السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون . . السبت 16 يناير.. جنينة راقب السيسي ومخابراته والشرطة

السيسي يبني مزيداً من السجون

السيسي يبني مزيداً من السجون

السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون . . السبت 16 يناير.. جنينة راقب السيسي ومخابراته والشرطة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* وفاة شخص بأنفلونزا الخنازير بمستشفى الصدر فى البحيرة

صرح مصدر بمديرية الصحة بالبحيرة بوفاة شخص يدعى “ناجح.ع.م” فى العقد الرابع من العمر إثر إصابته بفيروس الأنفلونزا الموسمية H1N1، وذلك بمستشفى الصدر بدمنهور، مضيفا فى تصريحات خاصة أن المتوفى دخل المستشفى بتاريخ 11 من الشهر الجارى، وتوفى بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة قد أعلنت حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لمواجهة حالات أنفلونزا الخنازير والطيور، والتى تزداد حدتها مع قدوم فصل الشتاء.

 

 

* تفجير آليتين اثنين لقوات الجيش بعبوات ناسفه جنوب ‏الشيخ زويد

 

* الحكم ببراءة نجاة بيومي وأسماء صبحي معتقلات الدقهليه

براءه نجاة بيومي وأسماء صبحي معتقلات الدقهليه بعد إعاده المحاكمه علي حكم ١٠سنوات

 

 

* رفع اسم أحمد شفيق من قوائم ترقب الوصول

قال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق قرر رفع اسم أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، من قوائم ترقب الوصول.

 

 

* الذكرى الخامسة لثورة يناير: اعتقالات عشوائية للنشطاء السياسيين

تقوم السلطات المصرية الآن بشنّ حملات إعتقال واسعة على الناشطين السياسيين وذلك تزامنًا مع إقتراب الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك وقامت بإعتقال خمسة أشخاص على الأقل هذا الاسبوع.

كان من ضمن هؤلاء المعتقلين ثلاثةً نُشطاء من بينهم الطبيب الشهير” طاهر مختار” الذي تم اعتقاله بعد مداهمة قوات الأمن شقته في القاهرة يوم الخميس حسبما ذكر المحامي مختار منير.

والشخص الرابع كان الشاعر الشاب “عمر حاذق” الذي تم إعتقاله وإطلاق سراحه سريعًا ولكن تم منعه من مغادرة البلاد حسب ما نشر عبر حسابه على الفيس بوك.

وكذلك رئيس تحرير الجريدة الخاصة “مصر العربية” أحمد عبد الجواد الذي تم إعتقاله بعد مداهمتهم لمكتب الجريدة يوم الخميس طبقًا لما ذُكر في بيان إدارة الصحيفة، وتم إطلاق سراحه الجمعة حسبما ذكر بيان آخر

كانت هذه الاعتقالات هي الأحدث من حملات الاعتقال الواسعة والمُكثفة ضد النشطاء الإسلاميين والعلمانيين في مصر بعد الإنقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي على محمد مرسي الرئيس الإسلامي الذي تم إنتخابه عام 2013.

قامت الحكومة المصرية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي لها الرئيس السابق محمد مرسي كمنظمة إرهابية. تم الحكم على الآلاف من أعضاء هذه الجماعة بالإعدام أو الحبس المُؤبد. بينما يقضي بعضًا منهم فترة عقوبتهم المُقررة. والبعض الآخر لم يصدر بشأنه أية أحكام رسمية.

تخشى السلطات المصرية من اندلاع الاحتجاجات الواسعة في ذكرى ثورة يناير التي أسفرت عن خلع الرئيس السابق مبارك، وقد قام الرئيس العسكري بالتحذير مما قد تحدثه هذه التظاهرات من فوضى في البلاد.

واستمرارًا لحملات الاعتقال على الناشطين، فإن السلطات قد داهمت العديد من الصالونات والمعارض الفنية الشهيرة بين وسط الشباب الناشطين.

 

 

* استقالة نقيب “محامي الإسكندرية” بسبب القرارات المنفردة لمجلس “عاشور

قدم نقيب محامي الإسكندرية عبد الحليم علام الموالي للانقلاب استقالته تنديدًا بسيطرة النقيب العام سامح عاشور، على جميع القرارات منفردة دون الرجوع للمجالس الفرعية للمحامين.

وبحسب مصادر مطلعة بالمحامين فإن نقابة المحامين بالإسكندرية، دخلت في أزمة شديدة مع النقابة العامة بالقاهرة؛ بسبب رفض النقابة الفرعية للقرارات المنفردة للنقيب العام سامح عاشور، دون الرجوع للنقابات الفرعية، ما أدى لأزمة ومواجهات شديدة بينهما.

وأكدت المصادر أن “علام”، قدم استقالة مسببة للنقيب العام؛ بسبب الانفراد بالقرارات، وعدم تنفيذ قرارات أخرى، من بينها علاج المحامين وأسرهم، وتراجع النقابة عن تعهداتها للمحامين في ذلك الأمر. 

وتعقد النقابة الفرعية بالإسكندرية اجتماعا طارئا؛ لبحث التصعيد ضد النقابة العامة، وتقديم استقالات جماعية؛ احتجاجا على القرارات المنفردة، ورفض ما تقوم به النقابة العامة من قرارات.

 

 

* بأوامر الرئيس مرسي.. “جنينة” راقب السيسي ومخابراته والشرطة

نشر الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية‏، محمد إلهامي، أمس الجمعة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وثيقة رسمية تظهر “الزلزال” الكبير الذي أحدثه الرئيس محمد مرسي، في عمل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يفسر الهجوم من جهة مؤسسات الانقلاب ضد المستشار هشام جنينة.

وتحت عنوان “إهداء إلى فصيلة ‏الثائر البغل”، قال إلهامي تعليقًا على الوثيقة، التي وقعها المستشار هشام بركات، الذي اغتالته أصابع السيسي: “مرسي أطلق يد الجهاز المركزي للمحاسبات للمراقبة على كل المؤسسات بما فيها الرئاسة والعسكر والمخابرات والشرطة”!.

وتابع: “هشام جنينة رئيس الجهاز رصد في عام 2014 فقط فسادًا بمبلغ 386 مليار جنيه في مؤسسات الدولة، وهذا المبلغ لا يشمل الفساد في مؤسسات: الرئاسة والعسكر والمخابرات والشرطة؛ لأنهم لا يسمحون لمراقبي الجهاز بالتفتيش عليهم”.

مضيفًا: “انتبه!!.. فساد مؤسسات الدولة الإدارية الخاضعة للرقابة الاعتيادية بلغ في عام واحد فقط نحو 400 مليار جنيه.. فما بالك لو أضيف إلى المبلغ فساد المؤسسات التي لا تخضع لأي رقابة وهي التي تأكل البلد حرفيا؟ ثم ما بالك بحصيلة هذا الفساد في عامين أو ثلاثة أو أربعة؟!!!! .. أرقام خيالية!!”.

وأوضح “إلهامي” أن “هشام جنينة أرسل هذا التقرير إلى ‏السيسي لكي يحنو على الشعب “نور عينيه”، فتجاهل السيسي تمامًا التقرير المرفوع إليه كأن لم يكن.. فاضطر جنينة إثباتًا للواقعة أن يرسلها إلى النائب العام هشام بركات”. 

وقال: “الآن يبدو أن جنينة بدأ في تسريب وثائقه استباقًا أو تحذيرًا لما يدبر له من جهة السيسي وحيتانه!”.

 

 

* رئيس المخابرات الأمريكية يصل القاهرة للقاء السيسي

وصل إلى القاهرة، اليوم السبت، جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA”، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة في زيارة لمصر تستغرق يومين يستقبله خلالها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتأتى زيارة المسئولين الأمنى الأمريكى الكبير كأول مسئول أمريكى يزور مصر العام الحالى واستكمال زيارته لمصر، التى تمت أبريل الماضى بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، من أجل بحث ملف النزاعات الإقليمية والجهود المشتركة الأمريكية والمصرية لمكافحة الإرهاب.

كما يبحث اللقاء قوة روابط الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط بينهما وحرصهما على تنميتها فى مختلف المجالات.

 

 

*مجلس النواب يستعرض القرارات المتعلقة بالقوات المسلحة والتي صدرت فى عهد منصور والسيسى

يعقد مجلس النواب اليوم السبت، أولى جلساته لمناقشة تقارير اللجان النوعية التى شكلها لمراجعة القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى.

ويعقد المجلس الجلسة فى الحادية عشر صباحاً، لمناقشة 32 قرارا بقوانين، يستعرض خلالها تقريرى اللجنة المشكلة لمراجعة لقوانين ذات الأهمية الخاصة والتى تنحصر أغلبها فى القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويضم التقرير الأول 22 قرارا بقانون، أبرزها القرار الخاص بشروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وتعديلات قانون القضاء العسكرى وتعديلات قانون القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وتعديلات قانون المحكمة الدستورية و مكافحة غسيل الأموال وتحديد مرتبات رئيس الجمهورية.

كما يتناول تعديلات قوانين مبارة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتعديلات قانون تنظيم السجون وتعديلات قانون العلم والنشيد الوطنى وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية و تعديلات قانون الكسب غير المشروع و زيادة معاشات القوات المسلحة، وتعديلات قانون العقوبات وتعديلات قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم وقانون الكيانات الإرهابية

يتناول التقرير الثانى للجنة، تعديل قانون إنشاء المدارس الفنية العسكرية وتعديلات قانون الدفاع المدنى وتعديلات قانون خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وإنشاء صندوق مؤسسة الجلاء وقانون خدمة ضباط الشرف والصف وتعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية وإنشاء أكاديمية طبية عسكرية وقانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية وتعديلات قانون الأسلحة والذخائر وتعديلات قانون هيئة الشرطة وتعيين العمد والمشايخ وتعديلات إنشاء شركات الحراسة ونقل الأموال.

 

 

*سلطان” للمحكمة: ”أنتوا خايفين من ايه”… والقاضي يرد: ”مين اللى خايف؟!

تحدث عصام سلطان  من داخل القفص الزجاجي، موجهًا حديثه لهيئة المحكمة، قائلًا: ” المحكمة أكدت في بداية الجلسة أنها شاهدت الأسطوانات الخاصة بالقضية، ليقاطعه القاضي” أنا مقولتش كده”، ليضيف سلطان مؤكدًا أن هناك قفص زجاجي محظور على المتهمين إيصال صوتهم للقاعة، وأنا بطالب بحقي، أنتوا خايفين من إيه، ليقاطعه القاضى “إنت بتخاطب مين؟، ومين اللى خايف؟ المحكمة!!”، ليرد “سلطان” معرفش.

وطلب المحامي “محمد الدماطي” إثبات عدم مشاهدة الدفاع والمتهمين للأحراز، وذلك من خلال محضر جلسة اليوم.

وتحدث  “أحمد أبو بركة” عن الحبس الاحتياطي مؤكدا أن حبسه الاحتياطي انتهى، ومازال محبوسًا على ذمة هذه القضية

وأسندت هيئة التحقيق إلى الرئيس  محمد مرسي و24  آخرين، اتهامات تتعلق بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

 

 

* انتقاد تجاهل السيسي برلمانه ومده منفردا لقوات الخارج

أبدى عدد من السياسيين وأعضاء مجلس نواب ما بعد الانقلاب اندهاشهم من قرار “مجلس الدفاع الوطني”، برئاسة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، “مشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها”، معتبرينه اعتداء على سلطات البرلمان القائم، ومطالبين بعرض القرار على المجلس للتصديق عليه.

وذكرت مصادر اليوم السبت، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب صادقت على جميع القوانين المعروضة عليها، التي صدرت في غيبة البرلمان، ومن بينها القرار الخاص بـ”مشاركة القوات المصرية في عمليات خارج الحدود”، مشيرة إلى أن قرار التمديد صدر خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأنه من الطبيعي أن يتم عرض القرار على المجلس للتصديق عليه، تطبيقا للدستور.

وتنص المادة رقم 152 من دستور العسكر لعام 2014 على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلسي: الوزراء والدفاع الوطني“.

وأرجعت “بوابة يناير” تجاهل السيسي ومجلس الدفاع الوطني للبرلمان لدى اتخاذهما القرار إلى أمور داخلية، أهمها أنه لم يعرض على أعضاء البرلمان لمناقشته ودراسته ومعرفة تأثيره على الأمن القومي للبلاد، مشددة على أن عدم اكتمال مهام لجنة الدفاع والأمن القومي، دفعا مجلس الدفاع الوطني إلى اتخاذ هذا القرار منفردا متجاهلا البرلمان.

اندهاش سياسي

واندهش عدد من الخبراء السياسيين من صدور القرار قبل عرضه على البرلمان المنعقد بالفعل.

وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، إنه كان ينبغي أن يعرض القرار على مجلس النواب قبل إقراره، نظرا لأن البرلمان في حالة انعقاد حاليا، وبالتالي كان لزاما أن يعرض الأمر عليه.

وشدد ربيع – في تصريحات صحفية – على أن أي خروج للقوات بالخارج يحتاج إلى إذن البرلمان، خصوصا أن القرار قرر مد فترة وجود القوات بالخارج لمدة عام آخر، أو لحين انتهاء مهمتها.

وقال النائب عن حزب “المصريين الأحرار”، عماد جاد، إنه يتمنى أن يعرض رئيس البرلمان الأمر على النواب للحصول على موافقة الثلثين، وفي هذه الحالة سيحصل على الأغلبية إذا قام بسرد تفصيلي للمبررات التي تستلزم مشاركة القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الأمن القومي، والتواجد في الخليج العربي أو باب المندب.

وأضاف: “في حال عدم عرض الأمر على مجلس النواب سيحدث صدام حتمي، وهذه بداية غير مبشرة لعمل البرلمان، ولن يصمت النواب عن هذا التجاوز، حيث إن هذا القرار من اختصاصات عمل أعضاء البرلمان”، بحسب “المصري اليوم“.

مطالب برلمانية بالموافقة أولا

من جهته، أصدر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة حقوق الإنسان المؤقتة بالمجلس، محمد أنور السادات، بيانا الجمعة، طالب فيه بسرعة عرض القرار على لجنة الأمن القومي حتى يتم مناقشته داخل المجلس.

وأضاف السادات – في بيانه – أن هذا حق أصيل لمجلس النواب حاليا نظرا لانعقاد المجلس، وذلك عملا بالمادة 152 من الدستور، التي تستلزم موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

أما النائب هيثم الحريري، فأكد أنه سيطالب رئيس المجلس، في بيان عاجل، الأحد، بعرض هذا الأمر على نواب المجلس، مشيرا إلى أن موافقة رئيس البرلمان دون الرجوع للنواب، مخالفة دستورية واضحة.

وقال في تصريحات صحفية: “أنأى برئيس البرلمان أن يوافق على هذا القرار، وهو قامة دستورية كبيرة دون الرجوع لأعضاء المجلس، وفقا لنص الدستور الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء على مثل هذه القرارات“.

من جهته، أكد عضو المجلس، اللواء حمدي بخيت، أن القرار لابد من أن يعرض على لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، التي ستحيله للمناقشة أمام المجلس للحصول على موافقة ثلثي المجلس حتى يتم تنفيذ القرار.

الدفاع والأمن القومي” تقر 10 قوانين

إلى ذلك، وافقت لجنة “الدفاع والأمن القومي” في المجلس، برئاسة اللواء كمال عامر، على عشرة قرارات بقوانين محالة إليها، من ضمن 341 قرارا بقانون صدرت في عهد السيسي والرئيس المؤقت السابق (المعين من قبل العسكر)، المستشار عدلي منصور.

وأكدت اللجنة في تقريرها، السبت، أنها وافقت على القرارات بقوانين خاصة بإنشاء مدارس أساسية فنية عسكرية، والدفاع المدني، وشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، والخدمة العسكرية والوطنية، وخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود، وإنشاء المدارس الفنية العسكرية، والنظام الأساسي للكليات العسكرية، وقانون الأسلحة والذخائر، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، ومنها استحداث فئة معاون أمن.

استباق البرلمان بتمديد طوارئ سيناء

إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية أن قرار السيسي، تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في شمال سيناء، للمرة الرابعة على التوالي، أثار غضبا حقوقيا وشعبيا لدى أهالي المنطقة.

ونُشر قرار تمديد الطوارئ في شمال سيناء بالجريدة الرسمية، مؤرخا بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، ويسري اعتبارا من الأربعاء 27 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وحسب الجريدة الرسمية، فإن هذا القرار يُعمل به بعد موافقة مجلس النواب، الذي بدأ أعماله الأحد الماضي.

وتنص المادة 154 من دستور 2014 على أن “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه“.

وتم تشكيل مجلس الدفاع الوطني بقرار من الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ويأتي تشكيله برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

 

 

* مزارعو غرب الإسكندرية: 300 فدان مهددة بالبوار بسبب نقص المياه

كشف مزارعو غرب الإسكندرية عن أن قلة مياة الري تهدد مستقبل 300 فدان بالبوار وتلف محصول القمح، في غياب المسئولين بوزارة الزراعة والري.

وقال مزارعو منطقة الشيخ مسعود والناصرية، غرب الإسكندرية: إنهم يعانون من نقص مياه الري، التي تهدد زراعتهم وذلك بعد غلق مصرف 225، المغذي لأراضيهم دون سابق إنذار، في وقت يحتاج فيه المزارعون للمياه لاستكمال ري محاصيل القمح والبرسيم.

وقالت رابطة مزارعي غرب الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم السبت: إن المنطقة كانت تُروى بمياه النيل، وتم حجبها عنها من 15 عامًا، وبعدها تم تبديل الرى بمصرف 225، ومنذ 20 يومًا تم إقامة جسر حاجب للمياه عن المساحة المزروعة، هددت حياة 300 فدان”.

وكشفت رابطة المزارعين عن الخراب القادم لهم؛ حيث أكدوا أنهم بمنتصف الموسم الزراعي للقمح والبرسيم، وقطع المياه يتسبب في تلف وبوار الأراضي، وضياع محصول القمح، بداية من قرى الشيخ مسعود لقرى الناصرية. 

وأكدوا أن مسئولى الري والزراعة لم يكلفوا أنفسهم في بحث المشكلة وإن مستقبلهم يضيع أمام أعينهم دون سبب واحد من إغفال تلك القضية الهامة والتي تهدد حياة 100 أسرة يعيشون على بيع تلك المحاصيل مستقبلاً.

 

 

* توفيق عكاشة يستجوب وزير الداخلية عن تجاوزات الشرطة ويتحدى “محدش من النواب عمل اللي عملته”

تقدم توفيق عكاشة ، عضو مجلس النواب، بـ6 طلبات إحاطة ومقترحات برغبة لرئيس المجلس، من بينهم اقتراح برغبة بتعديل قانون الخدمة بهيئة الشرطة للضباط لمد فترة الخدمة، وتعديل قانون الخدمة بالقوات المسلحة الخاص بضباط القوات المسلحة لمد مدة الخدمة.

وقال «عكاشة»، إنه استخدم حتى الآن نحو 13 أداة برلمانية ما بين سؤال وطلب إحاطة وبيان عاجل واقتراحات برغبة لتعديل قوانين، آخرها سيتقدم به، الأحد، لرئيس المجلس، باستجواب لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بشأن تجاوزات الشرطة والتعذيب، مرفق به مستندات وصور تثبت ذلك.

وتحدى زملاءه في مجلس النواب، أن يكون أداؤهم البرلماني على المستوى الذي يقدمه هذه الدورة في المجلس، قائلًا: «محدش من النواب عمل اللي عملته”.

كما تقدم «عكاشة» بسؤال لوزير التنمية المحلية، حول إزالة جميع أكشاك البيع المرخص لها، والصادر لها بطاقات ضريبية وسجلات تجارية لأكثر من 130 ألف أسرة على مستوى الجمهورية، دون أن توفر لهم الدولة مصدر عمل بديل لما يقرب من نصف مليون مواطن.

ولم يسلم المؤتمر الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إقامته خلال الفترة المقبلة من نقد عكاشة، حيث تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، يطالبه فيه بإلقاء بيان عاجل أمام مجلس النواب، حول ما أعلنته الحكومة السابقة بنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بمكاسب حقيقية 182 مليار دولار في مصر، وتساءل: هل تم إنجازها بالفعل؟ وما هي الأسباب الداعية إلى إقامة مؤتمر اقتصادي جديد دون معرفة النتائج الحقيقية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي؟

وتقدم ببيان عاجل لوزير التجارة والصناعة حول «غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع»، وما اعتبره تساوي صناعة الإعلام بصناعة الأحذية، وتساوي صناعة الجلود وصناعة الأسمدة بصناعة الإعلام.

 

 

*”العدوة” تحت الحصار.. واعتقال «تعيلب» بالمنوفية

شنت مليشيات الانقلاب حملة مداهمات واسعة بقرية العدوة بمحافظة الشرقية مسقط رأس الرئيس الشرعي محمد مرسي- على مدار اليومين الماضيين، ضمن محاولات السلطة العسكرية وأد الحراك الثوري المتنامي وقمع الغضب الشعبي فى مشهد يعكس هلع النظام من اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وحاصرت مليشيات الداخلية مدينة العدوة بعشرات المدرعات ومركبات الأمن المركزي مدعومة بعدد كبير من المجندين، لليوم الثاني على التوالي، وقامت باقتحام العديد من المنازل واعتقال الشباب بطريقة وحشية واقتيادهم تحت الضرب إلى سيارات الترحيلات، كما أجبرت الأهالي على التزام المنازل واحتجاز من يخالف تعليمات الأمن.

وكانت ميليشيات الداخلية، قد اقتحمت منزل الرئيس محمد مرسي بقريته العدوة”، عقب صلاة الفجر أمس الجمعة، واعتقلت شقيقه وآخرين، فيما أفاد شهود العيان من الأهالي أن أعدادا كبيرة من قوات أمن الانقلاب داهمت بيوت الأهالي وحطمت أثاثها في مشهد بربري.

وأسفرت الحملة عن اعتقال، سعيد مرسي شقيق الدكتور محمد مرسي، وصبري إبراهيم زكي، وعمر إبراهيم طنطاوي، وأسامة أسعد الجزار، وسعيد الحسيني ونجله الطالب محمد سعيد الحسيني، وآخرين.
ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالتشكيلات الخاصة وأكثر من 200 سيارة ومدرعة من قوات الجيش والداخلية -حتى كتابة هذا الخبر- تحاصر القرية من جميع مداخلها، فضلا عن انتشار أعداد كبيرة من القوات داخل القرية بما حولها لثكنة عسكرية.

وفى إطار متصل، قامت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم، باعتقال النائب يسري تعيلب -عضو مجلس الشعب الشرعي- من قرية نادر مركز الشهداء المنوفية من منزله، وقامت بتكسير محتوياته واقتيادة لمكان غير معلوم

 

 

* الأقصر.. إخفاء مواطن قسريا وعائلته تحمّل “داخلية الانقلاب” المسؤولية

هددت أسرة المواطن المختفي قسريا منذ ثلاثة أيام عبده الجعفري من تكرار سيناريو العوامية، والذي قتل فيه “طلعت شبيب” وتسيير مظاهرات حاشدة حال المساس بابنهم عبده، والذى اختطفته قوات أمن الانقلاب من سيارته من كمين الهنادي جنوب الأقصر من 3 أيام.

حيث استوقفت قوات من مدينة إسنا جنوب الأقصر الجعفري في كمين أمني وقامت باقتياده إلى جهة غير معلومة منذ ثلاثة أيام، ولم يعرض على النيابة حتى الآن ما يهدد حياته بالخطر.

ويخشى ذووه من تكرار سيناريو مقتل طلعت شبيب داخل مركز شرطة بندر الأقصر على أيدي ضباط وأمناء الشرطة هناك، مؤكدين أنهم عائلة عريقة ولها امتداد في ثلاث محافظات، وأنهم سينتفضون إذا استمر الوضع بإخفاء الجعفري وعدم تقديمه لمحاكمة عادلة أمام النيابة العام لمعرفة السبب وراء اختطافه واخفائه حتى الآن.
ولا تعد حادثة اختفاء الجعفري الأولى من نوعها؛ حيث دأب الأمن الوطني على اختطاف المواطنين من الشوارع وجهات عملهم وإخفائهم قسريا

 

 

* حكومة الانقلاب تحظر استخدام شعارات”‏رابعة و‏الإخوان”وتعاقب المخالفين بالسجن 5 سنوات

قال مصدر في وزارة العدل بحكومة الانقلاب العسكري: إن رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل سيصدر قرارا بحظر رفع وطبع ونشر واستخدام شارات وعلامات ورموز “رابعة”، وجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، وتحالف دعم الشرعية، وأنصار بيت المقدس، وتنظيم داعش.

وأضاف المصدر -في تصريحات صحفية- أن هذا القرار تم إعداده بالفعل في إدارة التشريع في وزارة عدل الانقلاب، وسيصدر رسميا فور تمرير القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس وزراء الانقلاب ومجلس الدولة بتوقيع عقوبة الحبس حتى 5 سنوات والغرامة بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من “نشر أو صنع أو روّج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو شارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد، أو خارجها“.

 

 

* للمرة الثانية.. نفوق أطنان الأسماك بكفر الشيخ والبحيرة وسط رعب الأهالي
حالة من الرعب انتابت أهالي مدينة فوة بكفر الشيخ؛ بسبب نفوق أطنان من الأسماك مياه النيل، وذلك للمرة الثانية خلال أشهر.

وكان الأهالي وصيادو فوة بمحافظة كفر الشيخ قد فوجئوا اليوم السبت، بظهور أطنان من الأسماك النافقة ما يؤكد أن كل الادعاءات التى أعلنها المسئولون بمحافظة كفر الشيخ بانتهاء الكارثة لم تحدث.

وكشفت مصادر مطلعة بمديرية شئون البيئة أن الأسماك النافقة بنهر النيل منذ أكثر من شهر والأهالي في فوة يعيشون حالة من القلق، في ظل كارثة لا تجد حلاًّ، وبالرغم من علم المسئولين فإن حياة المواطن هينة عندهم، حيث تحول النيل إلى كارثة تهدد حياة المواطنين، خصوصا مع الارتفاع غير المسبوق بنسبة الأمونيا بالمياه بطريقة تهدد حياة المواطنين.

فى سياق متصل، واستمرارًا لحالة الإهمال والفساد بحكومة الانقلاب، نفقت أطنان من الأسماك اليوم السبت، بمحافظة البحيرة وذلك بنطاق مياه النيل في كامل المجرى بمراكز المحمودية والرحمانية ورشيد وشبراخيت وإيتاي البارود.

وكان أهالي المحافظة قد شاهدوا عشرات الأطنان من الأسماتك تطفو على سطح المياه، وسط حالة من الرعب، دون معرفة الأسباب الحقيقية. 

وكشف الأهالي من تخوفهم من تسرب الأسماك النافقة لبيعها بالأسواق للمواطنين، في ظل عدم مراقبة الأسواق وتجاهل مسئولي المحافظة بتفسير تلك الواقعة.

 

 

*ميدل ايست مونيتور”: السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون

بدلا من الوفاء بوعوده لتحسين الاقتصاد المتدهور في البلاد، وتوفير فرص عمل جديدة للآلاف من الشباب العاطلين عن العمل وبناء مليون وحدة سكنية على الأقل لاستيعاب الأزواج الشباب، استطاع عبد الفتاح السيسي فقط بناء المزيد من السجون ومراكز الاعتقال لاستيعاب العدد المتزايد من نشطاء المعارضة“.

هكذا بدأ موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني تقريرا تحت عنوان “مصر تبني مزيدا من السجون”، مشيرا إلى أنه بعد مرور أقل من شهرين على انتخابه في يونيو 2013، وافتتح السيسي أول سجن مشدد الحراسة في محافظة الدقهلية، وقد تم بناء نحو خمسة سجون جديدة منذ عام 2013.

وأشار إلى أن السيسي أصدر مؤخرا مرسوما بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها أكثر من 103 فدان لبناء سجن مركزي جديد في الجيزة، ليصبح لدى مصر 42 سجنا، فضلا عن 382 مركز احتجاز في مراكز الشرطة.

 

 

* وزير الري يعترف: مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014

قال وزير الري والموارد المائية حسام مغازي أمس الجمعة إن مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار، ما دفع إثيوبيا إلى زيادة سعة تخزين السد.

وأضاف مغازي، في تصرحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن “إثيوبيا ترفض الاعتراف بالحصص المائية لمصر والسودان في مياه النيل، لأن هضبة الحبشة التي ينبع منها النيل تشكل أحد مصادر مياه النيل لمصر والسودان وليست المصدر الوحيد“.

وتبلغ الحصة المائية لمصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تبلغ حصة السودان 30 مليار متر مكعب سنويا.

وقال مغازي إن “مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد وكانت النتيجة أن إثيوبيا غيرت سعة تخزين سد النهضة من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار عقب ثورة 25 يناير“.

وأشار إلى أن الدراسات الفنية بشأن مخاطر سد النهضة ستنتهي أواخر 2016، مضيفا أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الالتزام بنتائج هذه الدراسات العلمية المحايدة.

وتابع أن “وثيقة إعلان المبادئ تقضي بعدم البدء في التخزين أو توليد الكهرباء إلا على ضوء ما تنتهى إليه الدراسات”، لافتا إلى أن مصر تشعر بالقلق بالفعل تجاه السد ولكن ليس بالخطر.

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر -التي تجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة- بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على “وثيقة الخرطوم” في أواخر ديسمبر الماضي، من أجل آليات العمل خلال المرحلة القبلة بشأن حل الخلافات حول السد، تتضمن الإلتزام الكامل بوثيقة “إعلان المبادئ” التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة تتراوح ما بين 8 أشهر وعام.

وانتهت أمس المهلة التي منحتها مصر والسودان وإثيوبيا، للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي، تمهيدا لتوقيع العقود مطلع شهر فبراير المقبل.

 

* “المونيتور” الأمريكي: برلمان مصر يشبه السيرك

قال موقع «المونيتور» الأميركي: إنه بعد جلستين فقط من بداية الفصل التشريعيّ الجديد وانعقاد مجلس النواب المصري القرار الأوّل الّذي أعلنه رئيس مجلس النوّاب علي عبد العال وقف البثّ المباشر للجلسات، بعد موافقة أغلبيّة الأعضاء، رغم مبدأ علنيّة الجلسات الّذي ينصّ عليه الدستور.

وأشار الموقع، في تقرير له، إلى أنه منذ الجلسة الأولى للبرلمان، نقلت شاشات التلفزيون تجاوزات بعض من النوّاب، أبرزها انتقاد أحد النوّاب للاّئحة المنظّمة لعمل المجلس بالسباب والألفاظ الخارجة، وتجاوز النائب مرتضى منصور بتحريف نصّ اليمين الدستوريّة لاعتراضه على ثورة 25 يناير، ووصفه النوّاب بالمخبرين للأمن.

واعتراضاً على إدارة الجلسات في البرلمان، قدّم النائب كمال أحمد استقالته من المجلس، قائلاً في تصريحات صحافيّة: قلت في أسباب الاستقالة: إنّ تصرّفات بعض الأعضاء حوّلت البرلمان لما يشبه السيرك“.

وأكّد خبير القانون الدستوريّ وعضو مجلس الشورى السابق شوقي السيّد في حديث مع “المونيتور” أنّ ” قرار عدم إذاعة جلسات المجلس على الهواء مباشرة باطل ومخالف للدستور”، وقال: “الدستور ينصّ صراحة على علنيّة الجلسات للرأي العام من دون حذف أو مونتاج، ومن حقّ أيّ مواطن أن يشاهد ما يحدث تحت قبّة البرلمان كأنّه ذهب وشاهد الجلسة بنفسه“.

أضاف: “التّغطيات الصحافيّة لا تكفي للنقل بحياديّة وموضوعيّة ما يحدث في البرلمان، والأصل في العلنيّة الّتي نصّ عليها الدستور إذاعة الجلسات في موعد انعقادها”.وأكّد أنّ “أيّ قرار سيصوّت عليه البرلمان في جلسات سريّة سيكون باطلاً“.

ورغم إعلان قرار وقف البثّ بموافقة أغلبيّة الأعضاء، إلاّ أنّ النائب سمير غطّاس قال في تصريح لـ”المونيتور”: “وقف إذاعة الجلسات يسيء إلى التّجربة الديموقراطيّة في مصر، فهذا القرار سيزيد الأمور تعقيداً، وليس وسيلة لحلّ المشاكل الّتي تثار في الجلسات“.

أضاف: “تقدّمت بمذكّرة رسميّة إلى المجلس تفيد بأنّ الرأي العام يريد علنيّة الجلسات، وحذّرت من أنّ هذه الممارسات تحيلنا على المجالس غير الديموقراطيّة البائدة“.

ومن جهته، رأى الباحث في الشأن البرلمانيّ يسري العزباوي في تصريح لـ”المونيتور” أنّ “حال التخبّط والممارسات غير المتّفقة مع الأعراف البرلمانيّة الّتي شابت الجلسات الأولى للبرلمان تعكس حال الإنقسام وضعف الأحزاب السياسيّة والنّظام الانتخابيّ الّذي جاء خلاله البرلمان في شكل عام”، وقال: “ما نشاهده في مجلس الشعب يؤكّد ضعف ائتلاف دعم مصر وعدم السيطرة على المشهد البرلمانيّ“.

وأكّد أنّ “سريّة الجلسات لا يمكن أن تدوم طويلاً، والأصل في انعقاد المجلس هو العلنيّة“.

 

 

* لماذا تثور؟.. القمع في مصر من “مبارك” إلى “السيسي

“بسم الله الرحمن الرحيم.. أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.. قرر الرئيس محمد حسني مبارك.. تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.. وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.. والله الموفق والمستعان”، كانت هذه شرارة الفرحة التي عمت مصر بعد 18 يومًا من المواجهات بين الشعب والشرطة ذراع العسكر.

وقد بدأت قبل ذلك انتفاضة شعبية غير مسبوقة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير 2011، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة، والفساد في ظل قمع نظام العسكر بقيادة المخلوع مبارك.

توالت الأحداث سريعاً، حتى تم انتخاب الرئيس محمد مرسي، بعدها وبفعل تخطيط ومؤامرات عسكرية وخارجية وتغليب بعض قطاعات الثورة للمصالح الشخصية، استطاع العسكر العودة مرة في ثورة مضادة على أكتاف بعض رموز ثورة 25 يناير، وعاد الفساد العالق في بيادة العسكر يفترش الفضاء الذي انسحبت منه “مؤقتاً” ثورة 25 يناير.

وتركزت الشرارة التي اندلعت بسببها ثورة “25 يناير”، في عدة نقاط أهمها:

 

قانون الطوارئ

وهو القانون المعمول به منذ عام 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات، وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة، وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل “تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة”.

وبموجب هذا القانون احتجز ما يزيد عن 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير إلى 30,000 سجين. 

ويمنح قانون الطوارئ “العسكر” الحق في احتجاز أي شخص، لفترة غير محددة لسبب أو بدون، ولا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه ويستطيع العسكر أن يبقوه في السجن دون محاكمة. 

 

وقد عملت حكومات الانقلاب المتوالية، على إبقاء العمل بهذا القانون ولكن تحت ستار القضاء الشامخ، والاختفاء القسري، بحجة الحفاظ على الأمن القومي.

 

سطوة ميلشيات الشرطة

في ظل العمل بقانون الطوارئ عانى المواطن المصري من الظلم وانتهاك حقوقه، التي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل، ومن أشهر هذه الأحداث مقتل الشاب السكندري خالد محمد سعيد، الذي توفي على يد عصابات الشرطة في منطقة سيدي جابر، في السادس من يونيو 2010، بعد أن تم ضربه وسحله حتى الموت أمام عدد من شهود العيان.

ووفاة شاب آخر هو “السيد بلال” أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، بعد تعذيبه في إعقاب حادثة تفجير “كنيسة القديسين” بالإسكندرية، والتي ثيت تورط وزير الداخلية “حبيب العادلي” في تفجيرها.

ويصل إجمالي ضحايا عنف وزارة الداخلية المصرية لنحو 350 (شهيد) قبل آخر ثلاث سنوات من ثورة 25 يناير 2011، حسب تقديرات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وبمقارنة ذلك السبب مع ما قامت به عصابات الشرطة الأسبوع الماضي وحده، نجد نتيجة مشابهة، فقد اعتقل هذا الأسبوع مشرفي أكثر من 13 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتهمة التحريض ضد الانقلاب ونشر أفكار جماعة الإخوان، فضلاً عن الدعوة إلى تظاهرات في 25 يناير، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء أبو بكر عبد الكريم في تصريحات للتليفزيون المصري الأربعاء الماضي.

كما أوقفت سلطات الانقلاب كذلك أول من أمس الخميس، الشاعر عمر حاذق ومنعته من السفر، بينما كان يحاول ركوب طائرة متجهة إلى لاهاي لقبول جائزة أوكسفام نوفيب وبن لحرية التعبير، وفي اليوم نفسه، داهمت الشرطة مكتب الموقع الإخباري الخاص “مصر العربية”، حيث احتجزت مدير تحريره قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق.

وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة القاهرة، حكمًا بالحبس ثلاث سنوات لأربعة صحفيين ونشطاء حقوق، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال شريف منصور منسِّق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في لجنة حماية الصحفيين: “في ديسمبر الماضي، عندما أجرينا إحصاءنا السنوي لأعداد الصحفيين المحبوسين لعام 2015، حصلت مصر على المركز الثاني بعد الصين كأكثر دولة اعتقالاً للصحفيين،

ووجدنا أنَّ مصر تحتجز 23 صحفيًّا مقارنة بـ12 صحفيًّا في 2014، ومنذ ذلك الحين شهدنا العديد من حالات اعتقال للصحفيين وإصدار أحكام جنائية ضدهم”.

ومن بين هؤلاء المعتقلين، والكلام للتقرير، محمود أبو زيد المعروف باسم “شوكان”، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو مصور صحفي في مجلة “التايم” الأمريكية والـ”BBC” وشبكات إعلامية دولية أخرى، واعتقل في أغسطس 2013″ أثناء تغطيته الاشتباكات بين الأمن وأنصار الرئيس محمد مرسي في رابعة العدوية، ثمَّ احتجز دون محاكمة منذ ذلك الحين.

من جانب آخر، وافق مجلس وزراء الانقلاب على قانون يجرم حيازة وتوزيع شعار رابعة، فضلاً عن رمز القبضة المستخدمة من قبل حركة شباب 6 أبريل، حيث تشمل العقوبات الحبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.

 

“السيسي مبارك”

كما هو الحال مع “السيسي” الذي يريد برلمان “الدم” منحه تفويضا بالحكم إلى الأبد، استمر المخلوع مبارك منذ عام 1981، وطوال ثلاثين عاما جثم فيها على صدور المصريين، في السرقة والنهب من حاشيته ووزراء حكوماته المتعاقبة، ما كان له الأثر الكبير علي التدهور الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلي التراجع الملحوظ في مستوي التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم.

 

سوء الأوضاع 

في تقرير لمنظمة “الشفافية الدولية”، قيّمت مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، بـ 3,1 عام 2010 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال أعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد، واحتلت مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.

ومع انتهاء عام 2010 وصل إجمالي سكان مصر الذين يعيشون تحت خط الفقر لنحو 40 ٪، ووصل إجمالي دخل الفرد منهم لنحو دولارين في اليوم.

وهو ما لخصه الانقلاب في 3 سنوات عقب 3 يوليو 2013، حيث تصدرت مصر قوائم الفساد عالمياً، وتراجعت في قوائم جودة التعليم، والأمان الاقتصادي، واحتلت مركزا مرموقاً على قوائم الفساد السياسي والقمع الحقوقي. 

 

زيادة معدلات الفقر

في عام 2004 أبرمت أربعة عقود تقوم بموجبها مصر بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، يمتد العمل بها حتى عام 2030، وتسببت هذه العقود في أزمات عدة بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين، خاصة أن التصدير لابد أن يبدأ إلا في حالة وجود فائض وهو مالا يتوفر في مصر.

واعتبرت تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية، ما دعا المحكمة الإدارية العليا لإصدار أحكام ببطلان قرار وزير البترول سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.

ومع زيادة معدلات الفقر بعد الانقلاب، استطاعت إسرائيل بمساعدة رئيس وزراء الانقلاب أن الحصول على تعويضات مالية ضخمة، جراء وقف التصدير للغاز، وتم وقف العمل بمصانع عديدة كانت تعتمد على الغاز، وهبط سعر الجنيه المصري حتى وصل سعر الدولار في السوق إلى ما يقارب عشرة جنيهات.

 

كوسة البرلمان

قبل نحو شهرين من اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أجريت الانتخابات البرلمانية في مصر لمجلسي الشعب والشورى، والتي حصد فيها الحزب “الوطني” المنحل واجهة الحكم العسكري على ما يزيد عن 95% من مقاعد المجلسين، ماحيا بشكل كامل أي تمثيل للمعارضة؛ الأمر الذي أصاب المواطنين بالإحباط، ودفع قوى سياسية عدة لوصفها بأسوأ انتخابات برلمانية في التاريخ المصري لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. 

بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف عليها بعد أن أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية، ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة فيها بشكل قانوني.

وهو ما عاد بشكل أسوأ في انتخابات برلمان “الدم” 2015، حيث تولت لجنة رباعية ترأسها الجنرال سامح سيف اليزل، التخطيط وإدارة العملية الانتخابية التي أفرزت برلمان بيادة بامتياز، يراعي مصالح قائد الانقلاب وحاشيته العسكرية ومافيا الفساد. 

 

تفجير كنيسة القديسين 

عملية إرهابية حدثت في الإسكندرية في أول أيام العام الجديد 2011، وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية، وأسفرت هذه العملية عن وقوع 25 قتيلًا (بينهم مسلمين) كما أصيب نحو 97 شخصًا آخرين. 

المثير في الأمر أن بعض الأوراق التي تم العثور عليها في الأيام القليلة الماضية تصف تورط وزارة الداخلية المصرية وأنها وراء التفجير، وان هناك سلاح سري تم تأسيسه من اثنين وعشرين ضابطا وتحت إشراف وزير الداخلية “حبيب العادلي” لترهيب المواطنين وزعزعة إحساسهم بالأمن، والترويج لأفكار الفتنة الطائفية.

الأمر نفسه عاد بعد الانقلاب، في صورة تفجيرات متعددة أمام مديريات الأمن، وكمائن للشرطة، وواجهات فنادق، وأتوبيسات سياحية، و”خمارات” في شوارع شهيرة يديرها رجال أعمال وأعضاء في حكومة الانقلاب.

 

الانتحار

قبل أسبوع من بداية اندلاع الثورة المصري في 25 يناير 2011، قام أربعة مواطنين مصريين في الثلاثاء 18 يناير 2011 بإشعال النار في أنفسهم، بشكل منفصل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة هم:

 

محمد فاروق حسن (القاهرة)

سيد علي (القاهرة)

أحمد هاشم السيد (الإسكندرية)

محمد عاشور سرور (القاهرة)

الأمر نفسه تكرر بعد الانقلاب، وتكررت بشكل واضح حالات الانتحار سواء جماعياً في نهر النيل، أو بشكل فردي من على إعلانات الطرق الرئيسية، أو الشنق جراء التدهور الاقتصادي، والضائقة المالية، وتدهور حالات المواطنين النفسية جراء تفشي القمع والفساد.

شبكة الإنترنت

ربما لا يمكن تصنيف مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) كسبب رئيسي لقيام ثورة “25 يناير”، لكنها تبقى حلقة وصل ومحرك مهم للأحداث.

فمن خلال صفحة أو مجموعة “كلنا خالد سعيد” على فيسبوك، تمت الدعوة لمظاهرات يوم الغضب في الخامس والعشرين من يناير 2011، كما كان للصفحة أو المجموعة دور كبير في التنسيق بين الشبان ونقل صدى المواجهات مع رجال الأمن.

فالثورة عندما بدأت يوم 25 يناير كانت مكونة من الشباب الذين شاهدوا أو انضموا لصفحة (كلنا خالد سعيد) ثم تحولت إلى ثورة شاركت فيها جميع طوائف الشعب المصري. 

أما بعد ثلاث سنوات من الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، الرئيس محمد مرسي، فقد انتشرت بشكل كبير صفحات تدعم الموجة القادمة من الثورة، بالإضافة إلى قنوات فضائية تبث من تركيا وقطر، بعد مطاردة وإغلاق منافذ الإعلام الثوري، عقب انقلاب 30 يونيو 2013.  

 

 

حكم نهائي بسجن مبارك ونجليه 3 سنوات بقصور الرئاسة. . السبت 9 يناير. . العلمين الكنز المدفون في “كرش” العسكر

عسكر حرامية

السيسي بابا والاربعين حرامي

السيسي بابا والاربعين حرامي

حكم نهائي بسجن مبارك ونجليه 3 سنوات بقصور الرئاسة. . السبت 9 يناير. . العلمين الكنز المدفون في “كرش” العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الانتهاء من سد النهضة خلال 6 شهور

في ظل عجز قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وفشل سياساته في التصدي لمؤامرات أثيوبيا  بشأن سد النهضة، جاءت صفعة جديدة  مساء اليوم السبت، حيث أعلنت شركة «سالينى أمبريجيرو» الإيطالية المسئولة عن بناء السد أنها ماضية فى بنائه، وفق  المخطط وأن موعد الانتهاء من بنائه سيكون فى غضون 6 أشهر.

 وحول التعديلات التى طلبتها مصر بشأن تخصيص فتحتين للطوارئ فى جسم السد ، أكدت الشركة أنه«يستحيل تنفيذها»، وشددت على أن التصميم الحالى هو النهائى للسد، ولن يتم إجراء أى تعديلات عليه.

 

 

* الداخلية تصفي “طبيب” معارض للإنقلاب عقب خروجه من صلاة المغرب!

قامت قوات الأمن، بتصفية الدكتور محمد محمود عوض عقب خروجه من صلاة المغرب بمنشية عبدالله بمحافظة الفيوم.

محمد عوض يعمل طبيب نساء وولادة بمستشفى الفيوم العام، ونشر مغردون مصريون أنه تم اعتقاله عقب صلاة المغرب، ثم قتله مباشرة.

 

 

* أمن الرئاسة حطم محتويات دار الأوبرا قبل خطاب السيسي

قام أمن الرئاسة بتحطيم محتويات دار الأوبرا وذلك بغرض تفتيشها قبل خطاب السيسي فى احتفالية الشباب المصرى بدار الاوبرا صباح اليوم

ونشر نادر عباسي قائد اوركسترا بدار الأوبرا (مايسترو) تدوينة عبر حسابه بموقع فيس بوك كتب فيها

مهازل وعدم احترافية في التعامل لا يتخيلها اي إنسان عنده شئ بسيط من احترام النفس 

صديقه عزيزة عليا ذهبت الى دار الاوبرا لحجز تذاكر حفل يوم ٢٣ يناير القادم، طبعا وكالعادة كل مرة في مفاجاة من نوع اخر ،،، المرة دي كان الموضوع مختلف و موظف شباك التذاكر عنده معلومات لا يعلمها احد حتى انا قائد الحفل لا اعلم عنها شئ ،،،، الرد كان بسيط جدا بأن وصلت معلومات بإيقاف البيع لاحتمال لغي الحفل بسبب اشتراك الاوركسترا في حفل رئاسة بمدينة الأقصر ، بمعني ان الاوركسترا مشغول لحفل الرئيس ومش فاضي لحفل الاوبرا !!!

قامت الصديقة بلاتصال بي للتأكد من هذة المعلومة ؟ ردي كان …..😊….. وانا لا اعلم شئ حتى الان وكان شكلي وحششششششش قوي 😡😡😡

ما علينا يا أصدقائي المحترمين ، لمن يريد معلومة عن حفل السبت ٢٣ يناير؟؟؟ حتى الان لا اعلم شئ عن الحفل ، وحتى الان لن يتصل بي اي شخص محترم مثل مدير الاوركسترا او اي شخص محترم من إدارة الاوبرا او إدارة الاوركسترا بإلغاء الحفل او لابلاغي اي معلومة من المعلومات التي حصل عليها موظف شباك التذاكر ،،، هل هيا صحيحة ام لا !!! 

والجديد دخول أمن الرئاسة قبل خطاب الريّس بدار الاوبرا وتفتيش القاعات ومن ضمن القاعات ، قاعة بروفات اوركسترا الاوبرا وبدل ما يتعاملو باحترام مع آلات الاوركسترا على ان انها جزء من كيان هذا المكان وجزء من العازف وحياتة وإحساسه على مدار سنين عمرة ……. مش هاتكلم كثير ، الصور هاتتكلم اكثر 

 

 

* تأجيل محاكمة د. بديع و104 آخرين في هزلية “أحداث الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية الانقلابية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وقف المحاكمة الهزلية للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 معتقلين آخرين من الجماعة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ أحداث الإسماعيلية”، لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من دفاع المعتقلين.

وكان دفاع الدكتور محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، قد تقدم بطلب لرد القاضى، وحددت محكمة استئناف بورسعيد جلسة 11 يناير لنظر الطلب.

 

 

* أمن الانقلاب يواصل اخفاء مواطن وشقيقه بالاسكندرية لليوم السادس على التوالى

واصلت قوات امن الانقلاب بالاسكندرية اخفاء المواطن محمود إسلام – 25عام – لليوم السادس على التوالى عقب اختطافة يوم الاثنين الماضى ، هذا وقد وجهت أسرة الشاب استغاثة للمنظمات الحقوقيه ومنظمات المجتمع المدنى تفيد بتعرض ابنهم للاختطاف مساء يوم الاثنين الماضي من قبل عناصر أمن بزي مدني عقب عودته من عمله كما تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام المارة مما أدى إلى جروح قطعية فى الوجه و كسور في اليد كما روى شهود العيان

يذكر أنه قامت قوات امن الانقلاب باقتحام منزل الأسرة و اعتقال الأخ الأكبر له بعد تكسير محتويات الشقة و الاعتداء اللفظي على والدته المسنة ، و قد تم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم إلى الآن مع توارد أنباء عن وجودهم في الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية حيث مقر الأمن الوطني و المعروف إعلاميا بسلخانة الدور الرابع بالإسكندرية وتعرضهم للتعذيب للاعتراف بعدد من الجرائم .. 

هذا و قد تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للنائب العام و المحامي العام لنيابات شرقي و وزير الداخلية للكشف عن مكان إحتجاز الأخوين المختطفين ، كما حملت الأسرة سلطات الانقلاب و ووزارة الداخلية المسئولية كامله عن حياتهم.

 

 

* السيطرة على حريق فى سفينة أجنبية برصيف ميناء بورتوفيق

شب حريق هائل بسفينة أجنيبة برصيف ميناء بورتوفيق، السبت، بشكل مفاجئ.

كانت إدارة شرطة الموانئ بالسويس قد تلقت إخطارا باشتعال النيران بسفينة أجنبية موجودة على رصيف ميناء بورتوفيق، فى أحد الغرف بالسفينة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة.

يذكر أن السفينة كانت تحمل تنكات مواد بترولية.

 

 

*الكلابشات وخطف “شيكا” يثير علامات الاستفهام في واقعة فندق الغردقة

أثارت الصورة التي نشرتها الأجهزة الأمنية، حول أحد مرتكبي حادث فندق بلافيستا” بالغردقة بعد مقتله على يد قوات الأمن، ردود أفعال لدى مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث قالوا بأنها لشاب تم اعتقاله قبل الحادث، كما أن ظهور الكلابشات في يده، أثار الكثير من علامات الاستفهام.

شهدت مدينة الغردقة السياحية، مساء أمس الجمعة، حالة من الذعر بعد وقوع حادث هجوم على فندق “بلافيستا” بالقرب من ميدان “أكوافن”، تسبب في إصابة ثلاثة من السائحين، بحسب التصريحات الرسمية.

وجاءت التعليقات:

محمد شيكا

أحمد عطوان: إنا لله وإنا إليه راجعون، الشاب محمد شيكا من الجيزة اللي قتلوه في فندق بالغردقة، أصحابه قالوا إن مليشيات الداخلية خطفته صباح يوم الحادثة، وفوجئوا بنشر صوره مقتولًا بزعم إنه إرهابي واعتدى على السياح، الحقيقة لن تموت أبدًا.. ولن يفلح بلطجية الداخلية في خداع الجماهير.

أدهم أحمد: دا محمد شيكا عضو الوايت نايتس اللي اتقتل في الغردقة، أهله بيقولوا إن الداخلية خطفت محمد من امبارح وإنه تم تصفيته.

أسلفي أصاحبي: محمد شيكا أحد مشجعي التراس وايت نايتس، اتقبض عليه الصبح من الجيزة، وبالليل تم إعلان تصفيته في الغردقة، وهو متكلبش خلفي.

الكلبشات تفضح الأجهزة الأمنية

وجود الكلابشات في يد من ادعت وزارة الداخلية أنه منفذ الهجوم، أثار العديد من علامات الاستفهام، على تويتر، كان من بين التعليقات:

Hosam El Sokkari-: نعم؟!يعني إيه مقتول ومتكلبش؟! اتكلبش بعد ما مات؟ والا قبل ما يتقتل؟

علي السيد عبدالعزيز: الصور دي للإرهابيين اللي بيقولوا قتلوهم في الغردقة، الناس ده متكلبشة خلفي، هما كانوا رايحين يفجروا وهما متكلبشين؟ ولا اتكلبشوا بعد ما ماتوا؟ طب ازاي حد يفهمني؟

مشاجرة

وجاءت رواية أخرى، تغاير ما تم نشره، وهو ما قاله أحد المغردين نقلًا عن أحد السياح المصابين، أن الحادث كان مشاجرة بين اثنين بسبب محل، وأصيب فيها 3 سياح بالخطأ، وتدخلت قوات الشرطة حتى انتهى الأمر.

تقول Dolly Mohamed: “حوار الغردقة، خناقة بين اتنين على محل واتصاب فيها 3 سياح بالغلط، والشرطة ادخلت وفضتها، وانتهى الحوار زي ما قال أحد المصابين السياح“.

وأضافت -عبر منشور لها على “فيس بوك“- “الحوار التاني (محمد شيكا) من شباب الوايت نايتس اتخطف، فجر أمس، من منزله بالجيزة واختفى قسريًا زي مابيحصل كل فجر اليومين دول، وفوجئ أهله بصورته مقتول ويقال إنه أحد الإرهابيين اللي ضربوا نار على السياح“.

وتابعت: “الشاب ماكنش في الغردقة أصلًا ولا صورته وهو مقتول دي في الغردقة أساسًا، هو اتصفى بنفس طريقة إسلام عطيتو وألفوله فيلم اشتباك زي بتاع اسلام بالظبط بس بدل التجمع بقي الغردقة“.

وختمت: “إسلام عطيتو اللي فضحهم انه كان ماضي حضور في لجنة الامتحان اللي أخدوه منها والمعيد سلم الكشف للنيابة ومحمود اللي فضحهم كلبشته خلف اللي نسيوا يفكوها“.

تعدد الروايات الأمنية والإعلامية

في بداية الأمر، قالت الأجهزة الأمنية إنه تم اقتحام الفندق من قبل إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة، وأكدت أنها تعاملت مع الأمر وتمكنت من  تفكيك الأحزمة.

بعدها قال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، أن الإرهابيين كانوا يحملون طبنجة صوت وأسلحة بيضاء وعبوات هيكلية فارغة، مؤكدًا أن نتيجة التحقيق ستوضح طبيعة تلك الواقعة، وهل هي عمل إرهابي أو جنائي، ولم يتطرق إلى ذكر الأحزمة الناسفة.

وقال قال هشام زعزوع وزير السياحة، إنّ حادث الغردقة ليس “إرهابيًا” وإنما هو سطو مسلح”، لافتًا إلى أنّ تلك الحوادث تكون لها تأثيرات سلبية على الحركة السياحية الوافدة لمصر

 

 

*مصر تقترض من الكويت لتمويل الربط الكهربائي مع الرياض

وافق مجلس الوزراء  لحكومة الانقلاب العسكري ، في اجتماعه الأسبوعي الخميس، على اتفاقية للحصول على قرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، قيمته 30 مليون دينار كويتي.

والقرض الذي تبلغ قيمته (نحو 100 مليون دولار) للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، حيث وقعت وزارة الكهرباء المصرية الاتفاقية مع الصندوق الكويتي، في 23 نوفمبرالماضي.

وقال وزير الكهرباء، محمد شاكر، في تصريحات إعلامية: إن “قرض الصندوق الكويتي سيخصص لتمويل الجزء المصري من مشروع الربط، للمساهمة في تمويل الكابل البحري للتيار المستمر، عبر خليج العقبة“.

وأضاف أن “المشروع يتكلف نحو 1.6 مليار دولار، يساهم الجانب المصري منها بنحو 600 مليون دولار، فيما يساهم في التمويل كل من الصندوق الكويتي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء“.

 

 

*”الوفد” يتراجع ويشارك في اجتماع دعم مصر.. ونائب منشق: “البدوي كاذب”

شارك أكثر من 10 نواب عن حزب الوفد في الاجتماع المغلق الخاص بائتلاف دعم مصر” بأحد فنادق القاهرة، لحسم ترشيحاتهم لمنصب رئيس البرلمان ووكيلي المجلس، جاء في مقدمتهم طلعت السويدي وهاني أباطة ومحمود عطية ومحمد سليم.

وعلى الرغم من قرار الهيئة العليا لحزب الوفد التي أعلنت عدم مشاركتها بنشاطات الائتلاف حضر النواب الاجتماع منذ بدايته، وشهدوا علي مراحل النقاش والاختيار والتصويت.

وقال هاني أباظة النائب عن حزب الوفد، إن هذه المشاركة جاءت بالتنسيق مع رئيس الحزب السيد البدوي، مضيفا أنه لم يدل بأي تصويت أو يشارك في أي فعالية.

وقال فؤاد بدراوي النائب البرلماني المنشق عن حزب الوفد، إن حضور نواب الحزب لهذا الاجتماع كان “مفاجأة كبيرة” تثبت أن رئيس الوفد السيد البدوي كاذب بشأن عدم انضمامه لدعم مصر، وأن هناك خللا واضحا في إدارة الحزب الذي اتضح أنه جزء لا يتجزأ من “دعم مصر

 

 

*مغردون يسخرون من حنية السيسي: دولة بتتحكم بـ”السهوكة

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من كلمة عبدالفتاح السيسي في احتفالية الشباب المصري التي أقيمت، صباح اليوم، بدار الأوبرا المصرية، والتي قال في جزء منها: “الشعب تعب كتير وعشان كده لازم ابقى حنين معه شوية، واتعامل برقة“.

جاءت التعليقات:

طارق العادلي: “مش عايزين رقة وحنية وسهوكة عايزين ناكل ونشرب ونعيش ولا دى بقت رفاهية.. اتقوا الله فينا“.

طاهر محمد: “أول مرة اشوف فعليا دولة بتتحكم بالسهوكة والمحن.. دمت ممثلًا عاطفيًا ربنا يخلصنا منك ومن أمثالك“.

– Rere: “هههههه فعلًا الشعب المصري قاسي كتير وملقاش حد يحن عليه ويسهوك له… الشعب عاوز ياكل ويشرب ويسكن ويشتغل بس ومش محتاج أم السهوكة“.

 

 

*قتيل الغردقة “شيكا” كان مختطف قسريا من منزله بالجيزة

أكدت الدكتورة عايدة سيف الدولة مؤسسة مركز النديم لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالسجون، أن الضحية المقتولة برصاص الداخليه (محمود شيكا ) هو من شباب الوايت نايتس وتم اختطافه فجر امس من منزله بالجيزة واختفى قسريا، وفوجئ أهله بصورته مقتول.

وأضافت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك: “محمود شيكا مقتول وهو متكلبش خلفي“.

 

 

*خبراء : على المصريين في السعودية تحويل مدخراتهم إلى الدولار

قال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، سعيد زكي، إنه في حالة تراجع قيمة الريال أمام الدولار الأميركي، على العاملين بالمملكة السعودية، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم خفض قيمة مدخراتهم من خلال عدة وسائل؛ أهمها وأولها، القيام بتحويل مدخراتهم بشكل سريع لدولار، دون انتظار الفترة القادمة.

وأشار زكي “ إلى أنه فى مثل هذه الأوقات التي تتصاعد فيها الأزمات بشكل كبير، على الأفراد عدم المضاربة والتحويل الفوري للعملات الآمنة قيمتها، والتي يتصدرها الدولار الأميركي.

وأضاف، أن التحويل من خلال شراء ذهب سيكون في الأجل القصير حلًا مؤقتًا وليس حلًا دائمًا، خاصة أن الذهب مرتبط بالبورصات العالمية؛ حيث يرتفع وينخفض سعره وفقًا لتعاملاتها دون التقيد بأسعار سوق معينة.

ونصح زكي” المغتربين في السعودية، بعدم التحويل للجنيه المصري؛ حيث إن الجنيه سيشهد انخفاضات خلال الفترة المقبلة أمام الدولار في مصر وخارجها، مؤكدًا على أن التحويل للعملة الأميركية هو الملاذ الأكثر أمانًا للمدخرات، خاصة أن قيم المدخرات ليست كبيرة.

وعن إمكانية تحويل المدخرات للاستثمار، قال المستشار المالي السابق بالبنك الأهلي، حافظ الغندور أن الاستثمار حاليًا بالسعودية لن يكون آمنًا خاصة مع الضغط على الموازنة الخاصة بالمملكة في حال تراجع الريال، الأمر الذي يؤدي إلى الاقتراض بشكل موسع من الخارج، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وعدم صمودها ودعمها للموازنة، ما يؤدي إلى تراجع وضع الاستثمار وعدم الإقبال عليه.

الجدير بالذكر، أن الريال السعودي شهد تراجعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي أمام العملة الأميركية؛ حيث جاء ذلك عقب توتر العلاقات بين السعودية وإيران، مع توقعات بتصاعد الأزمة خلال الفترة المقبلة.

 

 

*وزير خارجية السودان في حضور شكري: حلايب وشلاتين سودانيتان

قال وزير الحارجية السوداني إبراهيم الغندور، اليوم السبت، إن حلايب وشلاتين سودانيتان، مضيفًا: “كل مصري يؤمن بأن حلايب مصرية، وكل سوداني يؤمن بأن حلايب سودانية“.

وأضاف الغندور في مؤتمر صحفي له مع نظيره سامح شكري أن مصر استولت على حلايب وشلاتين في فبراير 1958 أثناء الوحدة مع مصر وسوريا في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأفاد الغندور بأن السودان تقدمت بشكوى دولية في مجلس الأمن منذ ذلك التوقيت، لكن المندوب المصري طالب بسحب الشكوى وقتها، ولكن السودان ستعيد طلبها بضم حلايب كل عام، على حد قوله، موضحًا أن بلاده لن تسحب الشكوى من مجلس الأمن؛ لأنها حق مشروع للشعب السوداني.

وحلايب هي منطقة تقع على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20,580 كم2، توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وهذه المنطقة تتبع مصر إداريًا، وكانت محل نزاع حدودي بين مصر والسودان.

وأغلبية سكان حلايب وشلاتين من إثنية واحدة من البجا، وينتمون لقبائل البشاريين والشنيتراب والعبابدة.

 

 

*صيادو “قارون” يؤكدون: البحيرة شبه خالية من الأسماك

كشف العشرات من صيادي بحيرة قارون بالفيوم أن البحيرة أصبحت شبه خالية من الأسماك، وهو ما ينذر بكارثة وخراب بيوت، حسب تصريحاتهم.

 وقال صيادو قارون، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن فترة الإغلاق الشتوية التي استمرت 40 يوما، جاءت بصورة عكسية، والتي من المفترض أن يتكاثر فيها أسماك الموسى والبلطي.

 وأضاف الصيادون أن البحيرة أصبحت شبه خالية من الأسماك؛ اللهم إلا نوعًا صغيرًا من الجمبري يباع الكيلو بـجنيه ويستغل في اطعام الطيور، مؤكدين أن تواجد الديدان وقناديل البحر قد أثر على تواجد الأسماك في البحيرة. 

 

 

* بعد رفض نقض مبارك..قضاه: لا جنازة عسكرية لمبارك.. ووقف مستحقاته من الأوسمة

اتفق قاضيان أحدهما مدني والآخر عسكري، على أن حكم النقض ضد المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية “القصور الرئاسية” ستكون له آثار تبعية أخرى، أبرزها حرمانهم جميعاً من مباشرة حقوقهم السياسية، وحرمان مبارك منفرداً من التحلي بالرتب والنياشين التي سبق له الحصول عليها.

فمن جانبه قال المستشار رفعت السيد، الرئيس الأسبق بمحكمة استئناف القاهرة، إن الحكم بات حائز لقوة الأمر المقضي به، وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام، واجب النفاذ فيما قضي به بعقوبة السجن أو الغرامة.

وأكد السيد، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها للغير، الثابتة في حق مبارك ونجليه بموجب ذلك الحكم، هي جناية وجريمة مُخلة بالشرف لها آثار تبعية من بينها الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية شاملة حق الانتخاب وحق الترشيح وتولي الوظائف العامة، وفقاً للبند 6 من المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار “السيد” إلى أن زوال تلك الآثار يكون بعد 6 سنوات من تاريخ تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها، من خلال رد اعتبار المتهمين، والذي يتم بصدور حكم بطلب من المحكوم عليهم يُعرض على محكمة الجنايات المختصة، والتي إذا ما رأت توافر شروط رد الاعتبار ومنها تنفيذ العقوبة المقضي بها وحسن السير والسلوك خلال الفترة التالية لتنفيذ العقوبة فإنها تقضي برد الاعتبار.

وتابع السيد: “أما إذا كانت بعض تلك الشروط غير متوافرة فإن رد الاعتبار لا يتم إلا بعد 12 سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة، ويكون وقتها بحكم القانون ولا يحتاج لصدور حكم قضائي، وتعتبر آثار الحكم منقضية بالتقادم“.

بينما أكد اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، أن القانون الواجب تطبيقه على المخلوع حسني مبارك في الوقت الحالي هو قانون العقوبات العادي والذي يسري في حق المدنيين وليس قانون العقوبات العسكري، نظراً لأنه خارج الخدمة ويحاكم جنائياً أمام المحاكم الجنائية العادية.

وأوضح هاشم، أن المادة 25 من قانون العقوبات تنص على أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا التي من بينها التحلي برتبة أو نيشان، لافتاً إلى ذلك لا يعني سحب النياشين من الرئيس الأسبق، وإنما حرمانه من أن يتزين بها أو يضعها على بذلته المدنية في أي مناسبة رسمية، وكذلك حرمانه من فوائدها وآثارها الأدبية ومستحقاته المالية الشهرية عنها.

وأكد هاشم أن مبارك بموجب ذلك الحكم البات، أصبح فاقداً للثقة والاعتبار، ومن ثم لا يجوز عمل جنازة عسكرية له.

 

 

*اعتقال طالب أزهري من داخل لجنة الامتحان بالشرقية

استمرارًا لجرائم الانقلاب ورعبه كلما اقتربنا من 25 يناير الجاري قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف محمد شحتة العطار ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم والطالب بالفرقة الثانية كلية دراسات إسلامية من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس محافظة الشرقية.

 وأفاد شهود عيان من الطلاب بأنه أثناء حضور الطالب لأداء امتحانات نصف العام تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب واقتياده إلى جهة غير معلومة.

 وحملت أسرة الطالب مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة نجلهم مطالبين بسرعة الكشف عن مكان احتجازه القسري.

 كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب عمر جمال الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة أمس الجمعة  للمرة الثانية بعد إطلاق سراحه من سجون العسكر التي غيب خلفها لعدة شهور بتهم ملفقه لرفضه الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت مؤخرًا ما يزيد عن 10 من طلاب الجامعة والثانوي من ديرب نجم والحسينية منهم اثنان أشقاء ووالدهما معتقل.

 ويبلغ عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم ما يقرب من 2000 معتقل محتجزين فى ظروف اعتقال تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ووثق العديد من المنظمات الحقوقيه طرفا من هذه الانتهاكات.

 

 

*مالية الانقلاب تطرح غدا 7.5 مليارات أذون خزانة لسد العجز بالموازنة

يطرح غدًا الأحد، البنك المركزي  المصري، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة 7.5 مليارات جنيه أجال 91 و273 يومًا لسد العجز بالموازنة.

 وذكر المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول أجل 91 يوما يبلغ 3 مليارات جنيه في حين يبلغ الطرح الثاني أجل 273 يوما 4.5 مليارات جنيه.

 تعتزم مالية الإنقلاب، إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 281.75 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2015-2016، مقارنة بنحو 281.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني و262 مليارا خلال الربع الأول من نفس العام.وتلجأ الوزارة إلى إصدار أدوات الدين المحلي لتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة المتفاقم والبالغ 251 مليار جنيه في موازنة 2015-2016.

 

 

*مستثمري شرم الشيخ”: إغلاق 105 فنادق بشرم الشيخ في 2016

قالت رابطة مستثمرى شرم الشيخ، إن انهيار السياحة وتدفق السائحين ينهار يوماً بعد يوم، وذلك عقب إغلاق 105 فنادق بدرجات مختلفة لأبوابها في مطلع عام 2016، في ظل امتناع السياح عن الحضور للمدينة وتخبط قرارات مسئولي الانقلاب وإستمرار أزمة الطائرة الروسية.

وأضافت الرابطة فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن فنادق المدينة تغلق تباعاً واحدة تلو الأخرى والتى كان آخرها إغلاق فندق روزيتا وتسريح العمال وفندق شرم هوليداي وفندق هيلتون شاركس باي 2 وأميرال والاثريا وشارى.

وانتقدت الرابطة مسئولي الانقلاب خاصة وزارة السياحة التى تتجاهل الكارثة التى تهدد بانهيار شرم الشيخ بعد غلق الفنادق والمنشات السياحية والتجارية أبوابها وتسريح العمالة السياحية المدربة.

في سياق متصل، تلوح بالأفق أزمة عمال الفنادق والتي يبلغ عددها 2500 عامل، حيث ترفض القوى العاملة الوقوف معهم في محنتهم عقب إغلاق الفنادق وتسريحهم، وهو ما أكده العاملون بأن “القوى العاملة” باعتهم لرجال الأعمال والذين فرّوا من مطالبتهم بأجورهم ومكافآت نهاية الخدمة

 

*حكم نهائي بسجن “مبارك” ونجليه 3 سنوات بقصور الرئاسة… ورفض الطعن

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من المخلوع حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، والذي طالبوا فيه بإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون تقريبا ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (16.4 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وأيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة.

وقد أوصت نيابة النقض في تقريرها الذي وضعته بالجلسة الماضية، أمام المحكمة، برفض الطعن المقدم من المتهمين لثبوت الأدلة بحقهم، وعدم وجود أي ثغرات قانونية فيه.
كانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، قضت في 9 مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وتغريمهم جميعا متضامنين، مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون تقريبا ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسة.
وجاء الحكم السابق على خلفية إعادة محاكمة “مبارك” ونجليه، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير الماضي، بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكليهما.
حيث كانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن عاقبت مبارك، في مايو 2014، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعاً برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغاً وقدره 125 مليوناً و779 ألف جنيه.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجلاه وآخرون، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه، خلال التحقيقات، بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق ومن دون سند من القانون.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، من دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة من دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو في مصر الجديدة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة بعد ثورة 25 يناير، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

كذلك ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين

 

 

*الشامخ يرفض ملاحقة السيسي في الوراق.. ويعاقب “وايت نايتس” بـ8 سنوات

فى الوقت الذى يتباطأ شامخ الانقلاب فى التعامل مع القضايا التى تتعلق بفساد جنرالات العسكر وعصابة الدولة العميقة وتنتهي مسارات العدالة المبتورة إلى مهرجان “البراءة للجميع”، تنهال الأحكام القاسية على أحرار الوطن من أجل ترسيخ أركان الدولة البولسية فيما يكون سيف منصة “الزند وشركاه” ناجزا على رؤوس البسطاء.

شامخ الانقلاب لم يكتف بقتل الشباب من مشجعي نادي الزمالك على عتبات ملعب “30 يونيو” العسكري فى المذبحة المعروفة إعلاميا بـ”الدفاع الجوي، وقرر أن يواصل حملة معاقبة مشجعي الأولتراس المناهضين لحكم العسكر بأحكام جائرة بالسجن 8 أعوام على 8 من رابطة “وايت نايتس“.

وقضت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن لمدة سنة على 8 معتقلين من رابطة مشجعي النادي الأبيض “وايت نايتس”، على رأسهم سيد مشاغب” أحد قيادات المجموعة، فيما قضت ببراءة 5 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام نادى الزمالك
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمشجعين تُهم التجمهر ومحاولة اقتحام نادى الزمالك والشروع فى قتل أحد العاملين بالنادى، وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسى وحيازة أسلحة نارية، وتكدير الأمن والسلم العام.

وفى إطار محاكمة البسطاء وترك جنرالات الفساد، قضت محكمة جنح الوراق، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الحلواني، بالسجن 22 سنة على المتهمين في قضية “معدية الوراق الغارق”، والتي راح ضحيتها 40 شخصًا، بينهم أطفال ونساء.

وتجاهلت المحكمة تقاعس أجهزة الإنقاذ فى دولة العسكر لنجدة الغارقين وقررت رفض الدعوى المدنيه ضد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وأنهالت بالأحكام على صاحب المعدية رضا السويسى “هارب” بالسجن ١٠ سنوات، ومحمد خالد سائق المركب ” بالسجن ٧سنوات، ومعاقبة حمدة عبد المعتمد سائق الصندل بالسجن ٥سنوات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين صاحب مركب الوراق والسائق، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية، فى الحادث الذى وقع فى يوليو الماضي وأسفر عن مقتل 40 شخصًا.

وفى الغربية، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات طنطا، ببراءة خمسة أشخاص من رافضي الانقلاب، في قضية اتهامهم بالتجمهر بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد العاملين بفرع جامعة الأزهر بالمحافظة، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر جنايات طنطا غير التي سبق وأصدرت حكمها بالبراءة ضدهم.

وكانت محكمة جنايات طنطا قد سبق وأصدرت في 3 مايو 2014 حكما ببراءة المتهمين الخمسة، فتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي أصدرت حكمها المتقدم بنقض الحكم الصادر بالبراءة وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

وأحيل المعتقلون إلى الجنايات بزعم قيامهم بالتجمهر مع آخرين، وترديدهم هتافات مناهضة للدولة، وقيامهم بحمل شعارات ضد الأزهر، والتعدي على المبني الإداري بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا وإتلافهم بعض محتوياته

 

*رحيل السياح من الغردقة ينذر بانهيار السياحة في 2016

وصل 254 سائحًا فقط من جنسيات مختلفة، اليوم السبت، على متن السفينة السياحية برلين إلى ميناء الغردقة البحري، قادمة من ميناء السويس، وذلك في أول رد فعل بعد الهجوم على فندق بيلا فيستا بالغردقة.

وفي سياق متصل، غادر 16 سائحا سويديا، اليوم السبت، فندق “بيلا فيستا” بمدينة الغردقة، وقطعوا إجازتهم للعودة لبلادهم. 

وتشهد المدينة اليوم استعدادات عدد كبير من السياح الأجانب والعرب لقطع إجازتهم والعودة لديارهم، عقب توقف حركة السياحة بالمدينة ومنع داخلية الانقلاب دخول وخروج المواطنين، وخلو الشواطئ والمنتجعات من الزوار.

 

 

*العلمين”.. الكنز المدفون في “كرش” العسكر

سبعون عامًا مرت على انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي تسببت في انعزال الصحراء الغربية عن مصر، بسبب الألغام المنتشرة في جميع مناطقها، وهو المبرر الذي جعل العسكر يتحججون بوقف الاستثمار في تلك المنطقة الإستراتيجية، الغنية بالمعادن والبترول والقابلة للزراعة، والتي تمثل 20% من مساحة مصر.

وكلما طفت على السطح ثروات أرض العلمين واستيلاء العسكر عليها، صدر العسكر شماعة “الألغام”، إلا أن التطهير البطئ يتم على مراحل مدروسة ويتم تسليم الأراضي للجنرالات ببخس الأثمان، رغم وجود برنامج من الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي، وتمويل قدره 13.8 مليون جنيه من الوكالة الأمريكية، و4.7 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي. 

ويلجأ العسكر إلى “تسقيع” أرض العلمين، وهي عملية تأجيل للبيع حتى يرتفع السعر، ويشيع استخدام هذا المصطلح في تجارة الأراضي بالذات، فترى من أكثر أنواع الاستثمار شيوعا في مصر على مدار العصور، أن يشتري المرء قطعة أرض، ثم يبيعها بعد سنوات حين يتضاعف سعرها عدة مرات، وهو بذلك يكون قد “سقَّعَ” الأرض.

 

أكاذيب العسكر

فيما يروج العسكر أن تكلفة إزالة الألغام بالمنطقة الصحراء الغربية، وبالأخص العلمين تكلف مليارات الدولارات، محاولين إخفاء الحقيقة عن الشعب، إذ تعتبر العلمين أرض بكر لكل المشروعات الاستثمارية المختلفة. 

ويزعم اللواء سامح أبو هشيمة، أستاذ السياسة العسكرية والأمن القومى بأكاديمية ناصر سابقا، إن مشكلة الألغام بمناطق العلمين والضبعة وسيدى عبد الرحمن، تكمن فى عدم وجود خرائط توضح أماكن وجود الألغام، بالإضافة إلي مرور عشرات السنوات عليها، بجانب العوامل الطبيعية، والتى تسببت فى تغيير أماكنها.

ويمضي “أبو هشيمة” في مزاعم العسكر، مدعياً بأن تكلفة إزالة الألغام بمنطقة العلمين باهظة جدا على مصر وحدها، مروجاً أن مشكلة العلمين أنها تحتوي على نوعين من الألغام، الأول على سطح الأرض، ومن السهل التغلب عليها، أما النوع الآخر فهو تحت الأرض بمسافات كبيرة، لا تستطيع الصواريخ الوصول إليه.

وفي محاولة لمنع أي حديث عن تطهير العلمين، يقول “أبو هشيمة”: “إن وحدات المهندسين بالقوات المسلحة المصرية، لديها الخبرة فى تطهير مناطق الألغام، وذلك باستخدام الصواريخ أو بالتطهير اليدوى، لضمان تطهير الأرض وخلوها من الألغام.

 

مشاريع يمنعها العسكر

الدكتور عاطف حرز الله، الخبير الاقتصادي، أن منطقة العلمين تعتبر أرض بكر، تصلح لكل الاستثمارات، من زراعة كل المحاصيل، عن طريق المياه الجوفية، لافتًا إلى أن هذه المنطقة قريبة من الضبعة، ما يتيح استخدامها في مجالات الطاقة النووية، لتوليد الكهرباء.

وأوضح “حرز الله”، أنه يمكن استخدام أشعة الشمس في العلمين فى توليد الطاقة الشمسية، بجانب استغلال الرياح هناك، لتوليد طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن قرب مناطق العلمين من منطقة الساحل الشمالى، يتيح لها إمكانية تحولها إلى أكبر قرية سياحية فى مصر، لجذب السياحة الخارجية.

 ومن جانبه طالب الدكتور حسن وجيه، أستاذ التفاوض الدولى، بعقد مؤتمر دولي للدول المشاركة في الحرب العالمية الثانية لإزالة الألغام، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الخارجية، لشرح تضرر مصر من وجود الألغام، بجانب الاستعانة من تجربة اليونان فى إزالة ألغام الحرب.

 

عزبة العسكر

الأمر لا يقتصر على العلمين فحسب، بل تتعدي سرقات العسكر إلى شرق مصر وغربها، ففي شهادة أحد ضباط حركة ” ظباط من أجل الثورة” المنشورة على موقع المرصد العربي للحقوق والحريات، :”يا ريت مراد موافى القائد السابق بالمجلس العسكرى، مدير المخابرات العامة السابق، وأحد رجال مبارك المخلصين، يقولنا جاب القصور قصر غرب الجولف بالتجمع – قصر الطلائع بطريق مصر الإسماعيلية – قصر شارع التسعين بالتجمع وغيرهم، و الأراضي 6 أكتوبر والتجمع الخامس وغيرهم، إللى عنده من فين”.

 مضيفا: “وهو لما مسك مدير المخابرات الحربيه قبل محافظ شمال سيناء و المخابرات العامه مكنش عنده شقه فى مصر يسكن فيها ولذلك قام المشير بإعطائه شقة فى عمارات ميلسا إللى عند سيتى ستارز ليقيم فيها مع أسرته برخص التراب، خاصة أنه مش من الأعيان ومرتبه فى الجيش كان لايتعدى 4 ألاف جنيه شهريا”.

 وتابع: “وياريت نسئله لماذا خصص لك محمد إبراهيم سليمان قصر فى أرقى منطقه فى التجمع و هى غرب الجولف بمجرد توليك المخابرات الحربيه، وياريت تحكى لينا إزاى تم تعيين إبنك بمجلس الدولة بمجرد توليك لمنصب مدير المخابرات الحربية”.

 وعادة ما يستولي جنرالات الجيش على أراضي الوطن بقوة القانون الجائر، ويستولون على سائر ثروات الوطن بقوة السلاح، وبعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 سقط برقع الحياء، وأصبحت تجارة الجيش في الأراضي علنية، وأصبح الجيش يبني ويبيع للأشخاص مباشرة، ويزاحم شركات المقاولات في كل أعمالها، في أعمال الطرق، والزراعة، والصناعة، والتعدين، وكل شيء من الممكن أن يدر مالا سهلا، سترى الجيش يدخل فيه علنا وبلا أدنى حياء.

 انسحاب الجيش من السياسة ومن الاقتصاد هو أساس المشكلة المصرية، وإسقاط هذا النظام المسخ الموجود حاليا هو البداية الحقيقية لفتح ملف العلاقات المدنية العسكرية بشفافية تامة، لكي تعلم الأمة مالها، ويعلم العساكر ما عليهم!.

 

 

*القصور الرئاسية» تكشف زيف خطاب مبارك في محاكمة القرن

حبس مبارك ونجليه وتغريمهما يجرد المخلوع من 6 أوسمة وأنواط عسكرية رفيعة

لم يكن لي أن أصدر قرارًا بإشاعة الفوضى، وقد حذرت منها، ولم أكن لأصدر قرارًا بإحداث فراغ أمني، فيعلم الجميع أنني حافظت على استقرار مصر وأمنها الوطني، ولم يكن من الحقيقة أبدًا أن أتهم بالفساد المالى والإضرار بالمال العام، فلا شرف عسكري ولا أمانة يسمحان لي بذلك

كان هذا جزء من حديث الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في 13 أغسطس 2014 خلال محاكمة القرن، والذي ثبت زيفه اليوم بعد قرار المحكمة برفض النقض المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه على الحكم الصادر ضدهم بالحبس ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، ومطالبتهم بدفع غرامة 125 مليون جنيه ورد 21 مليون جنيه.

وبات مبارك بهذا الحكم القانونى مجردًا من النياشين والأوسمة التي حصل عليها خلال حياته العسكرية، إذ لا يحق تكريمه أو إقامة جنازة عسكرية له بعد وفاته، إضافة إلى حرمان نجليه من الحصول على أي حقوق سياسية.

حصل مبارك الذي ولد في 4 مايو 1928 على الكثير من الأنواط والنياشين، وتعد جميعها غير ذات قيمة في الوقت الحالي بعد صدور الحكم بحبسه 3 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على المال العام.

وأهم الأنواط والنياشين العسكرية التي حصل عليها مبارك هي: وسام نجمة سيناء 1983، وسام نجمة الشرف 1974، وسام النجمة العسكرية، شعار الجمهورية العسكري من الدرجة الأولى، نوط الشجاعة العسكري من الدرجة الأولى، نوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى.

وعلى الصعيد المدني، حصل على وسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية عام 1975، ووشاح النيل وميدالية الجمهورية من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وميدالية العمل من نوط الدرجة الأولي، وميدالية العلوم والفنون من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الرياضة من نوط الدرجة الأولى، وشعار الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وشعار الامتياز من نوط الدرجة الأولى.

أضف إلى كل ما سبق عشرات الأنواط والنياشين العربية والأجنبية، وكذا الدكتوراه الفخرية، وتميز الأداء الاقتصادي في عهد مبارك بارتفاع الدين الداخلي إلى 300 مليار جنيه بخلاف مديونية الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 39 مليار جنيه.

 وبلغ الدين الخارجي 27 مليار دولار وارتفاع قيمة الفوائد المحلية في الموازنة إلى 22.9، والفوائد الخارجية إلى 2.3 مليار جنيه، كما بلغت الأقساط المحلية 6.3 مليار جنيه، والأقساط الخارجية 2.5 مليار جنيه، وبلغ عبء الدين العام بنوعيه 34 مليار جنيه بنسبة 26.7% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع وضع مصر في قائمة أكثر 25 دولة فسادًا.

 

 

*واشنطن بوست: السيسي أوقف فيسبوك خشية الثورة

أثار قرار السلطات المصرية إيقاف خدمة الإنترنت المجاني التابعة لشركة فيسبوك جدلا واسعا بالأوساط المحلية والعالمية، وذلك بعد أن عقدت الشركة قبل أشهر اتفاقية مع “اتصالات” المصرية لتوفير هذه الخدمة المجانية للمستخدمين في مصر.
في هذا الإطار، أشارت واشنطن بوست الأميركية إلى أن عبد الفتاح السيسي يواصل نهجه في تضييق الحريات على المصريين، وقالت في افتتاحيتها إن السيسي يوجه قمعه هذه المرة إلى خدمة فيسبوك المجانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر شهدت في يناير/كانون الثاني 2011 موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة “الاستبدادية” حينذاك، وأن الشباب المصري يشعلون الآن فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، في ظل السياسات القمعية والاستبداد الذي يشهدونه في الوقت الحالي.
وأضافت أن فيسبوك لم تكن تحظى سوى بحوالي 4.7 ملايين مشترك قبل نحو خمس سنوات، بينما يشترك نحو 26 مليون مصري بخدمة فيسبوك المجانية في الوقت الراهن أو ما يشكل أكثر من 30% من عدد السكان.

ذكرى الثورة
وواصلت واشنطن بوست بالقول إنه لا عجب أن يوقف السيسي خدمة الإنترنت المجانية، مع اقتراب ذكرى ثورة يناير، وأشارت إلى أن السلطات المصرية أوقفتها في البلاد الأسبوع الماضي، وهي الخدمة التي توفر الإنترنت للمصريين على الهواتف النقالة.
وتساءلت الصحيفة: لماذا يجري إيقاف خدمة الإنترنت المجانية بمصر بعد أن حصل عليها الملايين والمناطق الريفية المحرومة؟ وذلك وسط تذرع الحكومة بأنها تنهي خدمة سبق الاتفاق على أنها كانت تجريبية لمدة شهرين.
لكن ناشطين يقولون إن السلطات المصرية أقدمت على إيقاف خدمة فيسبوك المجانية، وبدأت حملة لاعتقال الناشطين، وذلك لأن نظام السيسي يخشى من انتفاضة شعبية أخرى في الذكرى الخامسة للثورة السابقة التي أطاحت بنظام المخلوع حسني مبارك.