Thursday , 22 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: داخلية الانقلاب

Tag Archives: داخلية الانقلاب

Feed Subscription

تحذير شديد اللهجة يزعج السيسي.. الاثنين 13 يوليو 2020.. فشل المناورات المصرية”حسم 2020″على الحدود الليبيةوصور قديمة

صور مناورات الجيش المصري على حدود ليبيا قديمة

صور مناورات الجيش المصري على حدود ليبيا قديمة

صور مناورات الجيش المصري على حدود ليبيا قديمة

صور مناورات الجيش المصري على حدود ليبيا قديمة

تحذير شديد اللهجة يزعج السيسي.. الاثنين 13 يوليو 2020.. فشل المناورات المصرية”حسم 2020″على الحدود الليبية وصور قديمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات جديدة بكفر الشيخ وتأجيل هزلية كرداسة

اعتقلت داخلية الانقلاب، بكفر الشيخ، فجر اليوم الاثنين 13 يوليو، المواطن تامر بقره، من منزله ببلطيم خلال حملة أمنية، دون سند قانوني، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.
ومن جانب آخر، قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين 13 يوليو، حجز نقض المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا باللجان الشعبية بكرداسة على أحكام الإعدام والمؤبد، لجلسة 28 سبتمبر، للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة شعبان الشامي، قضت في أغسطس الماضي، بالإعدام شنقاً لـ6 معتقلين والمؤبد لـ41 آخرين ، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، المشدد 10 سنوات لـ7، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات.

وتواصل داخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية، الإخفاء القسري بحق الشاب أحمد محمد احمد أيوب، البالغ من العمر 26عامًا، لليوم السابع على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان يوم الاثنين 6 يوليو2020، بدون سند قانوني واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الأن على الرغم من مرضه نتيجة إجراء عملية جراحية قبل عدة أسابيع، وحاجته للرعاية الصحية والراحة التامة.

كما لا تزال داخلية الانقلاب بمحافظة القاهرة، تُخفي قسراً المواطن محمود راتب يونس القدرة، 28 عاما، لليوم الـ274 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته بالتجمع الأول أثناء عودته من عمله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

ومن دمياط، تواصل داخلية الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن السعيد رطب، 64 عاماً، مأمور ضرائب سابقاً، لليوم السابع والثلاثين على التوالي، منذ اعتقاله في 6 يونيو الماضي، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن. ويعاني “رطب” من مرض السكر والقلب ويحتاج لتركيب صممات في القلب، كما يعاني من الضغط، وحصوات الكلى، وارتعاش الأطراف.

 

*قرارات محاكم صدرت:

أجلت مساء أمس المحكمة العسكرية نظر محاكمة 271 متهم في القضية المعروفة اعلاميا بقضية حركة حسم الثانية لجلسة 13 يوليو الجاري.

أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 9 أغسطس المقبل.

حجزت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش الاسكندرية للنطق بالحكم بجلسة 12 سبتمبر المقبل.

حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية لجنة المقاومة الشعبية في كرداسة للنطق بالحكم بجلسة 28 سبتمبر المقبل

قرارات محاكم لم تصدر حتى الساعة الرابعة:

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفي أحمد شاكر في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس محمد السيد خميس في القضية 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة 11 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*إخفاء “أيوب وطنطاوي” وصحفية سكندرية والتنكيل بنجلاء القليوبى ومطالبات بالحياة لأبرياء 108 عسكرية  

قلق متصاعد وخوف لا يتوقف لدى ذوى المختفين قسريا في سجون نظام السيسي المنقلب مع استمرار الجريمة التي تصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وفى الشرقية كشفت أسرة الشاب أحمد محمد أحمد أيوب، 26 عاما من كفر أيوب التابعة لمركز بلبيس، عن إخفاء ميلشيات الانقلاب لنجلهم لليوم السابع منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم الاثنين 6 يوليو 2020 من سكنه بمدينة العاشر من رمضان، مضيفة أن نجلهم مريض وأجرى مؤخرا عملية جراحية، ويعانى من (أنيميا الفول) ووضعه الصحي يحتاج إلى رعاية خاصة حفاظ على سلامته.

وحملت أسرة الضحية سلطات نظام السيسي المنقلب مسئولية سلامة نجلهم وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجاز وأسبابه وسرعة الإفراج عنه، يشار إلى أن شقيقه عبد الرحمن تعرض فى وقت سابق لمدة 3 شهور قبل أن يظهر  على ذمة القضية 1413 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا بمظاهرات سبتمبر التي خرجت تطالب برحيل السيسى قائد الانقلاب.

إلى ذلك دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء  المهندس محمد الطنطاوي حسن، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن، وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج العاجل عنه.

كما نددت حركة نساء ضد الانقلاب بالانتهاكات التى تتعرض لها الدكتورة نجلاء القليوبى منذ اعتقالها يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ ، وتعرضها  إلى الإخفاء القسري ١٢ يوما قبل ظهورها على ذمة القضية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩، وقالت: الدكتورة “نجلاء” محبوسة احتياطيًا ونحن في أمسّ الحاجة لمساعدتها وخبراتها للمساعدة في منع تفشي فيروس كورونا، حكومة الانقلاب تسجن الكوادر الطبية وتتذلل وتنادي المتطوعين للمساهمة في منع تفشي الفيروس!

أيضا نددت حملة حريتها حقها باستمرار جريمة إخفاء الصحفية ياسمين سعيد، وذلك لليوم الثامن منذ اعتقالها يوم الأحد الماضي 5 يوليو، من منزلها بمحرم بك بالإسكندرية، دون عرضها علي أي جهة تحقيق حتى الآن.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية بالحياة لـ”عزام شحاتةالذى يواجه حكما بالإعدام في القضية 108 عسكرية. وأوضحت أن عزام شحاتة، يبلغ من العمر 30 عاما ، طالب بالمعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا وتم اعتقاله يوم 20/7/2015، وأُخفي قسريا لفترة تعرض خلالها لأشد أنواع التعذيب في مديرية الأمن بالإسكندرية بالدور الرابع، قبل أن يظهر بعد 23 يوما بنيابة الانقلاب على ذمة القضية الهزلية 108 عسكرية، التى حكم عليه فيها بالإعدام رغم التلفيق الواضح للاتهامات

 

* وفاة الصحفي محمد منير بعد تدهور صحته بعد خروجه من سجون السيسي مصابا بكورونا

حمّل نشطاء وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي الانقلاب وعصابة العسكر مسؤولية وفاة الصحفي محمد منير، 63 عاما، متأثرا بإصابته بكورونا وتدهور حالته الصحية في المعتقل ثم خروجه منه ليعاني من الروتين ورفض المستشفيات استقبال حالته.

وفي 7 يوليو 2020، ناشد الصحفي محمد منير نقابة الصحفيين قصد التدخل لفائدته وإدخاله مستشفى العزل بعد ظهور أعراض كورونا عليه، وتدهور حالته الصحية في المعتقل، ثم خروجه منه ليعاني من الروتين وعدم وجود مستشفيات لاستقباله.

وبحسب ما كتبه سابقا على صفحته الرسمية، قال الصحفي محمد منير: “أثناء حبسي كشف الفحص الطبي بمستشفى ليمان طرة عن إصاباتي بجلطة وقصور في وظائف الكلى، وفي اليوم الثاني للفحص تم الإفراج عني، وبعد يومين تدهورت حالتي خاصة وأنني غير قادر على تحديد خطة علاج أو الحجز في مستشفى وهو ما كنت أفعله والله منذ سنوات مع كثير من الزملاء عندما كنت محررا للصحة، ولكني الآن وأنا في شدة التعب غير قادر على مساعدة نفسي، كما أن تكلفة حصتي من العلاج والفحوصات تفوق إمكانياتي المادية المحدودة”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في 15 يونيو الماضي، حبس الكاتب الصحفي محمد منير، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالقضية التي تحمل الرقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. ووجهت النيابة لمنير اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لما أورده المحامي نبيه الجنادي.

وقالت أسرة الصحفي اليساري المعارض، في بيان نشرته عبر حسابه على فيسبوك”، إن قوات الأمن قامت باختطافه من شقة العائلة بمدينة الشيخ زايد، واقتادته إلى مكان مجهول. وأوضحت الأسرة أن الاعتقال جاء بعد مشاركته في لقاء تلفزيوني على قناة الجزيرة تحدث فيه عن أزمة الكنيسة المصرية ومجلة روز اليوسف الحكومية، مؤكدين أن “ما قاله كان مجرد تعبير عن الرأي، ولم يقل في كلامه ما يسيء للوطن أو للوحدة الوطنية”. وقالت الأسرة إنها أبلغت نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن واقعة الاختطاف، مشيرة إلى أنها تأمل منهما التحرك السريع لمعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات معه.

ونشر الصحفي وقتئذ عبر صفحته على فيسبوك، مقطع فيديو أشار فيه إلى أن قوات أمنية توجهت إلى منزله لاعتقاله، لكنه لم يكن موجودا، مؤكدا ثباته على قناعاته ومواقفه مما يحدث في البلاد، قبل أن يعلن حسابه عن اعتقاله لاحقا

وعمل محمد منير صحفيا بجريدة اليوم السابع، المقربة من السلطة، لكن تم فصله منها، بسبب مواقفه المعارضة للسلطة، ثم عمل لفترة مديرا لتحرير موقع مصر العربية، الذي اعتقلت السلطات رئيس تحريره عادل صبري، في أبريل 2018.

 

*تحقيق دولي وبعثة تقصي حقائق لانتهاكات ضد المعتقلات بسجون السيسي

طالب “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” بفتح تحقيق دولي في انتهاكات السلطات المصرية ضد النساء بالسجون المصرية.
وناشد المركز الحقوقي المجتمع الدولي لإرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزات في سجون مصر.
داعيا إلى إطلاق سراح النساء والتوقف عن الزج بهن فى التصفيات السياسية للمعارضة المصرية.
وتحت عنوان “معاناة بنات مصر داخل السجون وأقسام الشرطة” أصدر المركز بيانا السبت 11 يوليو، قال إن “وضع بنات ونساء مصر في سجن النساء القناطر وأقسام الشرطة بات غاية السوء حيث الإهمال الطبي ومنع الزيارة عن بعض سجينات الرأي، وغرف التأديب والانفرادي التي يقطنها بعض السجينات منذ سنين بمفردهن، وهو ما لا علاقة له بالحقوق ولا حتى بالإنسانية“.
وأضاف أن “عشرات الرسائل المسربة من داخل سجن القناطر للنساء يشتكين فيه حالهن وما يتعرضن له من أذي بدنى ونفسي داخل محبسهن دون مراعاة لحقوقهن كمعتقلات رأي لم تثبت إدانتهن في ما نسب إليهن من قضايا سوى أنها قضايا سياسية ملفقة تمت كتابتها للزج بهن في غيابات السجون“.
وأشار إلى معاناة وحرمان بحق ذوي المعتقلات وأطفالهن، موضحا أن من بين المعتقلات فتيات صغيرات حُرمن من استكمال تعليمهن وممارسة حقهن الطبيعي في الحياة، إضافة للمسنات الكبيرات واللاتي شارفت أعمارهن الستين عاما ويعانين من أمراض كثيرة.
سلاسل الاعتداء
وقال المركز العربي الإفريقي إن السجون المصرية عُرفت بسلاسل الاعتداءات والانتهاكات،خاصة سجن القناطر للنساء فى تعمد واضح من إدارة السجن بالإضرار بحياة سجينات القناطر.. وإنه منذ 2013 والمرأة المصرية تعاني من انتهاكات عديدة، إذ تعرضت للاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، وكذلك الحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وقد حُكم على بعضهن بأحكام حبس تصل إلى المؤبد بسبب آرائهن أو القرابة أو لنسب أو نشاطهن الحقوقي.
وكشف البيان أن العشرات منهن رهن الحبس والسجن بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المعتقلين أو بطريقة عشوائية، تعرضن للاختفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، ولا تزال منهن رهن الاختفاء القسري.
وحذر من أن بعض من عشرات من المصريات المعتقلات -من بينهن ناشطات حقوقيات باحثات عن أزواجهن المعتقلين وبنات شخصيات سياسية معارضة بارزة يقبعن في السجون ومقار الاحتجاز دون محاكمات تضمن حقوقهن ومهددات بالاغتصاب حينًا وبالتعذيب حينًا، وبامتهان الكرامة في كل الأحيان.
وأدان المركز في بيانه بشدة ما تتعرض له بنات ونساء مصر داخل مقرات الأمن الوطني وداخل السجون، من تعذيب وتنكيل، ومن يطالع أوضاع سجينات الرأي بمصر سيجد حسرة وحزن نساء تفتقد الإحساس بالأمن والأمان وأبسط الحقوق الإنسانية، يملؤهن الخوف والقلق على المستقبل.
وطالب أيضا من “السلطات التنفيذية المصرية والنيابة العامة ومصلحة السجونبالتحقيق في تلك الوقائع، كما طالب بالتوقف عن سياسة انتهاك كافة معايير حقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية، بناء على أن لكل إنسان حقوقه التي تكفل سلامته، وأمنه اثناء الاحتجاز لحين إثبات التهم أو نفيها.

 

*نقابة الأطباء تعلن ارتفاع شهداء “كورونا” بين صفوفها إلى 131 طبيباً

أعلن الدكتور “إبراهيم الزيات” – عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر – اليوم الإثنين، أن أعداد الشهداء من المصابين بفيروسكوروناالمستجد من الأطباء وصل إلى 131 على مستوى الجمهورية خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%. 

وأضاف الزيات” أن أعداد الإصابة بين صفوف الأطباء بسبب فيروس “كورونا” المستجد قد قاربت نحو 600 طبيب وطبيبة سواء في مستشفيات العزل أو الفرز على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن النقابة العامة للأطباء، نعت كل من الشهيدة الدكتورة “سلوى فرحات” استشاري الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفيى المطرية بالدقهلية، والدكتور “أيمن الدسوقي” أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، والذي توفي بمستشفى العزل بجامعة المنصورة بعد إصابته بڤيروس (كوڤيد-19)، والدكتور “محمد يسري” استشاري الأمراض الباطنة ومدير مستشفى التأمين الصحي السابق ببني سويف، والذي توفي بمستشفى الحجر ببني سويف بعد إصابته بالڤيروس.

وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، قد أعلن، الخميس الماضي، تخصيص رقم حساب خاص لتلقّي المساهمات في دعم صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطبـاء؛ وذلك حتى يتسنّى تقديم مستوى أفضل من الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية للأطبـاء في هذه الظروف الصعبة، على رقم حساب 00305010243190 (بنك القاهرة – فرع عدلي).

وقالت النقابة، في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن هذا “ليس بديلاً عن المطالبات بالحق في بدل العدوى واحتساب المتوفيين من الأطبـاء شهداء قانوناً، ولا في المطالبة برفع المعاش للمتوفيين من شباب الأطبـاء، لكنها مساهمة في حل أزمة تزيد كل يوم، والتي تتطلب السعي في أكثر من اتجاه حتى تستطيع النقابة مساعدة الأطبـاء بكل الطرق”، مؤكدةً أنها “تدعم صندوق الرعاية الاجتماعية، من خلال فتح باب التبرعات لصالح مصابي الأطبـاء بعدوى فيروس كورونا، والوفيات بالفيروس”.

وتُعدّ آخر حصيلة رسمية لضحايا “كورونا”، أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، بتسجيل 912 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة ٨٩ حالة جديدة.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس “كورونا” المستجد إلى 82070 حالة، من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

 

* تحذير شديد اللهجة يزعج السيسي

أطلق المرشح الديمقراطي جو بايدن تحذيرا شديد اللهجة للنظام المصري، مؤكدا أن انتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان لن تقابلها إدارته بالتجاهل والصمت كما تفعل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وغرد بايدن -الذي تمنحه استطلاعات الرأي تقدما كبيرا على الرئيس ترامبمساء أمس الأحد، بالقول “أخيرا عاد محمد عماشة إلى وطنه بعد 486 يوما في السجن المصري لحمله علامة احتجاج. إن اعتقال وتعذيب ونفي النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان أو تهديد عائلاتهم أمر غير مقبول. لا مزيد من الشيكات على بياض للدكتاتور المفضل لترامب“.
وجاءت تغريدة بايدن الحادة في لغتها وطبيعتها، بمناسبة عودة المواطن الأميركي ذي الأصول المصرية محمد عماشة إلى مطار دالاس بولاية فيرجينا، بعد اعتقاله لأكثر من عام في القاهرة، بسبب حمل لافتة في ميدان التحرير مكتوب عليها “الحرية لجميع السجناء”، طبقا لبيان من مؤسسة مبادرة الحرية بواشنطن.
إدانة ومواقف
لم يعرف عن بايدن مواقف محددة تجاه الشأن المصري خلال السنوات الأخيرة إلا ربما تغريدة على منصة تويتر قبل 6 أشهر، كتبھا بايدن في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي تعليقا على وفاة مصطفى قاسم، المواطن الأميركي من أصل مصري أثناء سجنه داخل مصر.
وبهذه التغريدة أشار بايدن مبكرا عن تطابق مواقفه مع مواقف الحزب الديمقراطي التقليدية، خاصة تلك التي اتبعتها إدارة الرئيس باراك أوباما بين عامي 2008 و2016.
وكتب بايدن يقول “أتضامن مع أسرة مصطفى قاسم، وأصلي لها في هذا الوقت العصيب. الأميركيون المحتجزون ظلما في أي مكان في العالم يستحقون دعم حكومتنا الكامل، وبذل الجهود الدؤوبة لضمان إطلاق سراحهم“.
وتعتقد مديرة الأبحاث في مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط أيمي هاوثورن -في حديث لها مع الجزيرة نت- أن مغزى بايدن من تعليقه على الأوضاع السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في مصر، هو أنه يهدف إلى “تمييز مواقف بايدن عن مواقف ترامب في السياسة الخارجية“.
سياسة جديدة
من ناحية أخرى، وعد أنتوني بلينكن مستشار حملة بايدن للسياسة الخارجية خلال محادثة بالفيديو مع نشطاء الجالية العربية الأميركية- بالتزام إدارة بايدن بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في تعاملها مع الدول العربية، خاصة السعودية ومصر“.
وقال بلينكن “إن ترامب يفعل الكثير لتقويض مكانتنا الأخلاقية على مستوى العالم وقدرتنا على القيادة، ولنتذكر أنه يطلق على عبد الفتاح السيسي لقب: دكتاتوري المفضل“.
وتعهد بلينكن -الذي سبق أن عمل نائبا لمستشار الأمن القومي في إدارة باراك أوباما- “بأن علاقات الولايات المتحدة مع السعودية ومصر تحت حكم بايدن ستبدو مختلفة تماما عما هي عليه الآن“.
رسالة ومغزى
ويمكن تفهم مغزى ومضمون رسالة بايدن من خلال النظر إلى الفريق المساعد والمرشح لإدارة ملفات السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط في الدائرة المحيطة به، وهي دائرة لا تخرج في مجملها عن أشخاص عملوا من قبل في إدارة الرئيس أوباما ويعرفهم بايدن جيدا بحكم منصبة السابق نائبا للرئيس.
ويدفع كبر عمر المرشح بايدن (77 عاما) إلى ارتفاع تقديرات عدم إدارته للشأن الخارجي، ومنح المزيد من الصلاحيات لمساعديه.
وعرف الحزب الديمقراطي خلال السنوات القليلة الماضية نموا صاعدا وقويا لتيار تقدمي يساري، يطالب بقطيعة مع ماضي السياسة الخارجية التقليدي في الشرق الأوسط، خاصة تجاه حلفاء واشنطن التقليديين في السعودية ومصر.
دفاع وأمن
وأشارت الباحثة في معهد ويلسون بواشنطن أستاذة علم الاجتماع بالجامعة الأميركية بالقاهرة أيمي أوستن هولمز، إلى أنه “إذا كان الرئيس الأميركي القادم يدافع بالفعل عن حقوق الإنسان ويقف في وجه الطغاة، فسنكُون جميعا أكثر أمانا، وليس فقط أولئك الذين يقبعون في السجن ولم يفعلوا شيئا سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وقد أوضح بايدن أنه “لن يكون هناك المزيد من الشيكات الموقعة على بياض للسيسي، وهذا هو نوع القيادة المبدئية التي نحتاجها الآن أكثر من أي وقت مضى“.
الجدير بالذكر أن وزير الخارجية مايك بومبيو قد علق على إطلاق سراح محمد عماشة قبل أيام، بتوجيه الشكر واللوم -في ذات الوقت- للنظام المصري.
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بواشنطن “نشكر مصر على ضمان إطلاق سراحه وإعادته إلى الوطن، وفي الوقت ذاته ندعو المسؤولين المصريين للكف عن المضايقات التعسفية للمواطنين الأميركيين وعائلاتهم“.

 

*فشل المناورات المصرية”حسم 2020″على الحدود الليبية

كشف جوزيف ديمبسي، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية -مقره لندن- عن فشل مناورات “حسم 2020” التي نفذتها القوات المصرية على الحدود الليبية.
ونشر ديمبسي، عبر حسابه على “تويتر” مقطع فيديو يظهر فشل غواصة مصرية من طراز Type-033 في إطلاق صاروخ من طراز “هاربون” خلال مناورات “حسم 2020“.
https://twitter.com/JosephHDempsey/status/1282086887231021061

وأوضح الباحث العسكري، السر وراء فشل عملية الإطلاق خلال المناورة التي نشرتها وزارة الدفاع المصرية على حساباتها بمواقع التواصل، كما نشر ديمبسي مقطع فيديو يشرح كيفية إطلاق الصاروخ بنجاح.

https://twitter.com/JosephHDempsey/status/1282088217727115265 

فبركة مناورات!
في المقابل نشرت وزارة الدفاع لقطات قالت إنها “للحظات إصابة وإغراق هدف بحري بواسطة صاروخ سطح-سطح الجوال هاربونRGM-84… خلال فعاليات المناورة.

وقالت الوزارة “لقطات للحظات إصابة وإغراق هدف بحري بواسطة صاروخ سطح-سطح الجوال ” هاربون RGM-84 ” مطلق من إحدى القطع البحرية المصرية، ويبلغ مداه 130 كم، وذلك خلال فاعليات المناورة الاستراتيجية #حسم_2020“. مضيفة أن الهدف البحري الذي تم إغراقه هو سفينة إنزال الدبابات Landing Ship Tanks LST طراز ” بولنوكني Polnochny ” بولندية المنشأ بتعاون مع البحرية السوفييتية، وخدمت لدى البحرية المصرية بعدد 3 قطع، وتم تكهينها نظراً لتقادمها الشديد، لتتحول لهدف بحري للرمايات بالذخيرة الحية.

وتابعت: “أعمال إنزال برمائي ورمايات بالصواريخ سطح-سطح وجو-سطح وسطح-جو تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية، ومحاكاة كاملة لحرب حقيقية، في رسائل مباشرة وحاسمة لسفهاء أحلام ظنوا واهمين أن بإمكانهم استعادة أمجاد بائدة“.

وكشفت مصادر أن الصور التي نشرها المتحدث العسكري للمناورات التي أجراها الجيش المصري على الحدود الليبية، الخميس، قديمة. وفندّت الوحدة 5 صور جاءت في الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري للجيش المصري، على صفحتيه الرسميتين بموقعي فيسبوك وتويتر، لتكشف أنها تعود إلى تواريخ سابقة.

وأعلن المتحدث العسكري، الخميس، تنفيذ مناورات واسعة قرب الحدود الليبية، عقب تلميحات لعبد الفتاح السيسي مؤخرًا بـ”إمكانية تدخل عسكري في ليبيا”. وأفاد المتحدث أن المرحلة الرئيسية للمناورة نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية (مسؤولة عن تأمين الحدود المصرية مع ليبيا)، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للجيش، والتي استمرت لأيام عدة.

 

*العفو الدولية”: العاملون بالقطاع الصحي في مصر يتعرضون للتهديدات

وثَّقت منظمة العفو الدولية 9 حالات من العاملين في قطاع الرعاية الصحية اعتقلتهم السلطات المصرية بصورة تعسفية خلال الفترة بين مارس ويونيو بتهم مبهمة أو فضفاضة من قبيل “نشر أخبار كاذبة” و”الإرهاب”. 

وكان جميع هؤلاء المعتقلين – وفق المنظمة – قد أعربوا عن بواعث قلقهم بشأن سلامتهم أو انتقدوا أسلوب الحكومة في التصدي للجائحة.

جاء ذلك في إطار تقرير جديد أصدرته المنظمة، اليوم الإثنين، توثّق فيه ما يكابده العاملون الصحيون من مِحن في مختلف أنحاء العالم.

وقال طبيب مصري آخر لمنظمة “العفو الدولية”: إن الأطباء الذي يعربون عن انتقاداتهم علناً يتعرضون للتهديدات ويخضعون للتحقيقات من جانب قطاع “الأمن الوطني”، والاستجواب الإداري، والعقوبات.

وأضاف قائلاً: إن “الكثيرين من الأطباء يفضّلون شراء معدات الوقاية الشخصية من جيبهم الخاص ليريحوا أنفسهم من المشقة والعناء”، وإن السلطات “تُجبر الأطباء على الاختيار بين الموت والسجن”.

إلى جانب ظروف العمل غير الآمنة، فقد وثّقت منظمة العفو الدولية حالات لبعض العاملين الصحيين والعاملين الأساسيين الذين يتلقون رواتب مجحفة أو لا يتلقون أي رواتب على الإطلاق في بعض الأحيان.

وطالبت المنظمة بمحاسبة الحكومات على وفاة العاملين الصحيين والأساسيين الذين تقاعست الحكومات عن توفير الحماية لهم من العدوى بفيروس (كوفيد-19).

وكشف تحليل المنظمة للبيانات المتاحة أنه من المعروف أن أكثر من 3000 من العاملين الصحيين قد لقوا حتفهم من جراء الإصابة فيروس (كوفيد-19) في شتى أنحاء العالم، وأغلب الظن أن هذا الرقم أقل بكثير من العدد الحقيقي.

ومما يبعث على بالغ القلق أن منظمة العفو الدولية وثَّقت حالات لعاملين في قطاع الصحة أعربوا عن مخاوفهم بشأن سلامتهم في سياق مكافحة فيروس (كوفيد-19)، فتعرّضوا لشتى الأفعال الانتقامية، من الاعتقال والحبس إلى التهديد والفصل.

وقالت سانهيتا أمباست” – الباحثة والمستشارة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى منظمة العفو الدولية -: “في الوقت الذي لا يزال يتسارع فيه انتشار وباء كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم، فإننا نحث الحكومات على أن تأخذ أرواح العاملين الصحيين والأساسيين مأخذ الجد؛ ويجدر بحكومات البلدان التي لم تشهد وطأة الوباء على أشده بعد ألا تكرر أخطاء الحكومات التي أفضى تقاعسها عن حماية حقوق العاملين إلى عواقب وخيمة”.

وأردفت سانهيتا أمباست” قائلةً: “إنه لمما يثير الانزعاج بوجه خاص أن نرى بعض الحكومات تعاقب العاملين الذين يعربون عن قلقهم بشأن ظروف العمل التي قد تشكّل خطراً على أرواحهم؛ فالعاملون الصحيون في الخطوط الأمامية هم أول من يلمس أي قصور في سياسة الحكومة، والسلطات التي تسعى لإسكات أصواتهم لا يمكن أن تكون جادة في ادعائها بأنها تولي الأولوية للصحة العامة”.

وتبيّن من رصد منظمة العفو الدولية أن البلدان التي شهدت أعلى معدلات الوفيات بين العاملين الصحيين حتى الآن تشمل الولايات المتحدة (507)، وروسيا (545)، والمملكة المتحدة (540 من بينهم 262 من أخصائيي الرعاية الاجتماعية).

وكذلك البرازيل (351)، والمكسيك (248)، وإيطاليا (188)، ومصر (111)، وإيران (91)، والإكوادور (82)، وأسبانيا (63).

ومن المرجّح أن يكون هذا العدد الإجمالي أقل بكثير من العدد الحقيقي نظراً لعدم الإبلاغ عن جميع الحالات، في الوقت الذي يصعب فيه عقد مقارنات دقيقة بين البلدان بسبب الاختلافات بينها في إحصاء الحالات.

وقالت سانهيتا أمباست”: “بينما يتوجّب على الدول أن تكفل توفر ما يكفي من معدات الوقاية الشخصية للعاملين في أقاليمها، فإن فرض القيود التجارية من شأنه أن يفاقم النقص في بلدان تعتمد على استيراد هذه المعدات. إن وباء كوفيد-19 هي مشكلة عالمية تتطلب تعاوناً عالمياً”.

ففي جنوب السودان، على سبيل المثال، لم يتلقَّ الأطباء، الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، رواتبهم منذ فبراير ولا يتلقون أي مخصصات للرعاية الاجتماعية أو التأمين الصحي.

وفي غواتيمالا، لم يتلقَّ ما لا يقل عن 46 من العاملين بالمرافق الصحية رواتبهم طيلة فترة الشهرين والنصف شهر التي أمضوها في العمل في مستشفى لعلاج المصابين بفيروس (كوفيد-19).

وفي بعض البلدان، لا توجد استحقاقات إضافية للعاملين الصحيين والأساسيين في إطار وباء فيروس (كوفيد-19)، وفي بلدان أخرى، تُستثنى من هذه الاستحقاقات فئات معينة من العاملين.

وتحثّ منظمة العفو الدولية دول العالم على اعتبار مرض (كوفيد-19) من الأمراض المهنية.

وفي هذا الإطار، يجب عليها أن تكفل للعاملين الصحيين والأساسيين سبل الحصول على تعويضات وغير ذلك من أشكال الدعم في حال إصابتهم بالعدوى؛ وينبغي أيضاً إدراجهم ضمن الفئات ذات الأولوية في ما يخص الاختبارات التشخيصية للعدوى بفيروس (كوفيد-19).

وقالت سانهيتا أمباست”: “إننا نحث جميع الدول المتضررة من فيروس كوفيد-19 على إجراء مراجعات علنية مستقلة بشأن مدى استعدادها للوباء واستجابتها له، بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح تحسباً لتفشي أي وباء أو جائحة في المستقبل”.

ويجب أن يشمل ذلك التحقق مما إذا كانت حقوق العاملين الصحيين والأساسيين قد حظيت بالحماية الكافية، بما في ذلك حقهم في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

ويجب على الحكومات ضمان تقديم تعويضات كافية لجميع العاملين الصحيين والأساسيين الذين أصيبوا بفيروس (كوفيد-19) بسبب أنشطة تتعلق بعملهم. ويجب عليها أيضاً التحقيق في أي حالات لعاملين تعرضوا لإجراءات انتقامية بسبب إعرابهم عن بواعث قلقهم بشأن صحتهم وسلامتهم، وإتاحة سبل التعويض الفعالة لمن عوملوا معاملة جائرة، ومن هذه السبل إعادة العاملين المفصولين عن العمل بسبب الإعراب عن آرائهم إلى وظائفهم.

في سياق هذا التقرير، يُستخدم مصطلح “العاملين الصحيين” للإشارة إلى جميع الأفراد العاملين في مجال إيصال الرعاية الصحية والاجتماعية، بأي صفة كانت، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأطباء، والممرضون، وأخصائي الرعاية الاجتماعية، وعمال التنظيف، وسائقو سيارات الإسعاف، وعمال المرافق.

ولكن كان هذا التقرير يركز في المقام الأول على العاملين الصحيين، بالنظر إلى المعلومات المتاحة، فإن القضايا نفسها تنطبق على طائفة أوسع من “العاملين الأساسيين” ممن تعرّضوا لخطر العدوى بفيروس (كوفيد-19) في مختلف الوظائف التي تقع في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء.

للاطلاع على تقرير المنظمة كاملاً عبر الرابط التالي

العاملون الصحيون بين تكميم الأفواه والعدوى والاعتداء 

 

*مصر تعلن اختتام مفاوضات سد النهضة مع “استمرار الخلافات

أعلنت مصر، الإثنين، اختتام مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التي تعقد برعاية الاتحاد الإفريقي، مع “استمرار الخلافات حول قواعد الملء والتشغيل”.

جاء هذا، في بيان أصدرته وزارة الموارد المائية والري المصرية، استعرضت فيه نتائج المفاوضات، التي شارك فيها وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى مراقبين من الولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي.

وقال البيان: “في نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غداً (الثلاثاء) إلى جنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تمهيداً لعقد القمة الإفريقية المصغرة”.

وأضاف أن “اجتماعات اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث عقدت بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة (لم يوضحها) في المسارين”.

وتابعت: “تلا ذلك اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية، التي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السودان وإثيوبيا بشأن نتائج المحادثات.

وفي 3 يوليو/ تموز الجاري، تم استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد خلال يوليو/ تموز الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.

 

* مصر تعرض شراكة مع إثيوبيا بشأن مشروعات الكهرباء لحل أزمة سد النهضة

قالت صحيفة “المونيتور” إن سلطات الانقلاب العسكري في مصر ستبدأ دراسات حول مشروع الربط الكهربائي مع إثيوبيا، على خلفية المفاوضات المتعثرة حول بناء أديس أبابا لسد على نهر النيل.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها: إن وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي في 1 يوليو إن مصر مستعدة لتوفير كافة الوسائل اللازمة لربط الكهرباء بإثيوبيا، وكلف عبد الفتاح السيسي وزير الكهرباء محمد شاكر بهذه الخطة. وقال عبد العاطي في اتصال هاتفي مع قناة “دي إم سي” إن مصر مستعدة لمشاركة مشروعات التنمية المستقبلية مع إثيوبيا، بشرط التزام أديس أبابا بالالتزامات والقانون الدوليين.

ويأتي هذا الطرح بعد تصاعد التوترات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، والتي توجت بجلسة عاجلة في مجلس الأمن الدولي في 29 يونيو، لمناقشة استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) وعملية الملء خلال مواسم الجفاف والجفاف الممتدة.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب في 3 يوليو عن استئناف المحادثات حول السد بين وزراء المياه والري في السودان وإثيوبيا ومصر، لكن الوزارة المصرية قالت إن الاجتماع الافتراضي الذي عقد برعاية الاتحاد الأفريقي فشل في التوصل إلى اتفاق على المستويين الفني والقانوني.

وكان السيسي قد قال في كلمة ألقاها في منتدى أسوان للسلام المستدام والتنمية في 11 ديسمبر 2019 إن مصر مستعدة لنقل 20% من طاقتها الكهربائية إلى الدول الأفريقية بأسعار منخفضة، لتصل إلى نصف السعر الحالي البالغ 0.14 دولار للكيلوواط. ورأى الخبراء في خطاب السيسي خطوة جديدة لمنافسة إثيوبيا التي تخطط لتوليد وتصدير الكهرباء بعد تشغيل سد النهضة.

دراسات جارية

وكان شاكر قد كشف في كلمة ألقاها في المنتدى الدولي للربط الكهربائيالذي نظمته منظمة تطوير وتعاون ترابط الطاقة العالمية – في سبتمبر 2017، أن مصر تخطط لإنشاء شبكات كهرباء مع خمس دول أوروبية وأفريقية وآسيوية جديدة، وهي اليونان وقبرص والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا والسودان.

وأشار شاكر في ذلك الوقت إلى أن هناك دراسات جارية حول إنشاء شبكات كهرباء بين السودان وإثيوبيا، وكذلك سدود إنغا في الكونغو، وقال إن الموقع الجغرافي لمصر جعلها نواة الربط الكهربائي بين الدول الأفريقية والخليجية، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على استكمال مشروع شبكة الكهرباء بين مصر والمملكة العربية السعودية.

في 4 أبريل، أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تشغيل خطوط شبكة الكهرباء بين مصر والسودان. وقالت إن أعمال البناء انتهت في ابريل 2019 وان الخط يبعد 100 كلم عن الجانب المصري و70 كلم عن الجانب السوداني.

وأضافت حكومة الانقلاب في بيان لها أن المرحلة الأولى من التشغيل تهدف إلى تزويد السودان بالطاقة الكهربائية التي تصل إلى 70 ميجاوات، لحين الانتهاء من تركيب المعدات في المحطات داخل السودان. وأضاف البيان أن المرحلة الثانية، التي بدأت بالفعل، تتضمن تزويد السودان بما يصل إلى 300 ميجاوات من الكهرباء.

بعد الانتهاء من هذا الخط مع السودان، يبدو أن الحكومة المصرية تحاول العمل على بناء خطوط شبكة الكهرباء مع إثيوبيا، في ضوء تكليف السيسي لوزارة الكهرباء بتقييم هذا المشروع المحتمل.

تعاون اقتصادي

وقال عادل البهنساوي، الصحفي الذي يركز على شئون الكهرباء والطاقة ورئيس تحرير “باور نيوز”، إن تكليف السيسي لوزير الكهرباء باستكمال خطوط شبكة الكهرباء مع إثيوبيا يأتي في إطار إستراتيجية مصر لتحقيق “صفقة كاملة“. وهذا يعني تسليط الضوء على المكاسب والفرص التي ستحصل عليها إثيوبيا من مصر، والتي تشمل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في قطاع الطاقة، إذا أظهرت إثيوبيا تساهلاً وتعاونت مع مصر في مفاوضات سد النهضة، وفقاً لبهنساوي.

وقال البهنساوي لـ”المونيتور” إنّ الحكومة المصريّة أكدت دعمها لمشاريع التنمية في أثيوبيا، وأنها لا تعترض على بناء السد في البداية. لكنها لا تريد أن تعرض مصر لخطر الجفاف وندرة المياه خلال الجفاف والجفاف الذي طال أمده. لذلك، فإن التعاون والشراكة مع إثيوبيا لتوليد الكهرباء أمر مهم، إذا التزمت إثيوبيا بعدم الإضرار بمصر، كما أشار إلى ذلك.

وأضاف أن خطوط شبكة الكهرباء بين السودان وإثيوبيا ليست فعالة للغاية دون إضافة مصر إلى المعادلة. وقال إنه إذا ربطت مصر خطوط الربط مع خطوط الربط مع خطوط إثيوبيا والسودان، فإن أديس أبابا ستكون قادرة على تصدير الطاقة إلى أوروبا عبر مصر. وأضاف أنه يتعين على إثيوبيا ومصر التعاون في قضية سد النهضة مقابل دعم مصر لإثيوبيا في خططها لتوليد وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وقال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب لـ”المونيتور” عبر الهاتف إن مصر تعتبر مساعدة إثيوبيا في مشروعاتها لتوليد وتصدير الكهرباء خطوة مهمة لسببين: أولهما أن مصر تمتلك خبرة مسبقة ومهارات فنية في توليد الكهرباء من السد العالي بأسوان، ويمكنها نقلها إلى إثيوبيا. ومن شأن تعاون إثيوبيا مع مصر أن يضمن حقوقها في نهر النيل دون التسبب في ضرر. ثانياً، مصر هي المنفذ الوحيد لصادرات الطاقة الأفريقية إلى أوروبا. ويمكن لإثيوبيا تصدير الكهرباء إلى أوروبا عن طريق مصر بعد اكتمال مشروع الربط بين مصر والسودان وتوصيل مصر بإثيوبيا من جهة، ومصر إلى قبرص واليونان من جهة أخرى. ويجري حاليا تنفيذ هذا المشروع مع قبرص واليونان، وسينفذ في المرحلة المقبلة.

وقال إن المشروعات الضخمة التي تعمل عليها مصر لخطوط شبكات الكهرباء مع أوروبا وآسيا وأفريقيا يمكن استخدامها لاحتواء الطاقة الكهربائية الضخمة المتوقع توليدها من السد. وهكذا تحتاج إثيوبيا إلى أن تصدر مصر الفائض المحتمل من الكهرباء المولدة مع الانتهاء من بناء السد.

وخلص إلى أن مشروع خطوط شبكة الكهرباء مع السودان قد اكتمل في أبريل من هذا العام، وسيبدأ العمل في خطوط الربط مع إثيوبيا كجزء من مشروع أكبر لخطوط شبكة الكهرباء في شرق حوض النيل. وأضاف أن هناك خططاً ودراسات لربط جميع شبكات حوض النيل تحت شبكة واحدة لتلبية احتياجات جميع الدول وتصدير الفائض إلى أوروبا عبر مصر.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/palestinian-hamas-iran-financial-support-israel-annexation.html

 

*تعديلات القوانين العسكرية.. تخوفات السيسي ورغبات السيطرة والبزنس

قالت دراسة لموقع الشارع السياسي بعنوان “تعديلات القوانين العسكرية.. قراءة استقصائية في مخاوف السيسي ورغبات السيطرة والبزنس”، إن لدى السيسي هدفَ توسيع دور العسكر مجتمعيا، سياسيا ومجتمعيا، بعد أن جرى فرض هيمنتها الاقتصادية على مفاصل الاقتصاد المصري. وإن القرارين الأخيرين والخاصين بتعديلات بعض القوانين العسكرية بإنشاء مستشار عسكري لكل محافظة وعدد كاف من المساعدين له، وفقاً للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع، وقرار عدم جواز ترشح أي من أفراد (ضباط) المؤسسة العسكرية للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية، سواء من الموجودين بالخدمة أو الذين انتهت خدمتهم، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هي “تعديلات تنقل مصر من المرحلة الهيمنة الاقتصادية والقمع العسكري، إلى العمل المقننن سياسيا وقانونيا في اركان العمل السياسي والحكومي، وحشْر العسكر في أدوار أكبر من المستشار أو المسئول أو وكيل الوزارة، كما هو واقع في كل الوزارات والهيئات والمحافظات، إلى تقنين دورهم السياسي وتحويل الدولة ككل لتدور في الفلك العسكري.

ومن ضمن المغازي والدلالات الكامنة وراء تلك التعديلات:

تخوفات السيسي
وقالت الدراسة إن السيسي لديه حالة من “عدم الاطمئنان للمؤسسة العسكرية، إن معلومات قدمتها أجهزة سيادية، في إشارة لأجهزة المخابرات، إلى عبد الفتاح السيسي، تكشف عن تواصل بعض السياسيين المدنيين مع عسكريين سابقين في استطلاع للآراء حول طرح بديل مستقبلي في انتخابات مقبلة، من العسكريين الذين يحظون بقبول من جهات وتيارات مدنية.
وأضافت أنه رغم تأكيد المصادر على أنه مرّ على هذا التواصل أكثر من عامين، إلا أن الأجهزة حذّرت من احتمال تكراره؛ مشيرة إلى طلب مؤسسة الرئاسة الإسراع في تمرير القانون.
ولفتت إلى أن هدف منع ترشح أي عسكريين محتملين، سواء من الحاليين أو السابقين، في مواجهة السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضحت أن قراره لا جدال فيه “فلا يجوز الطعن في قرارات اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى، وذلك بهدف تحصين قرارات اللجنة من الطعن، تحت ذريعة وضع مجموعة من الضوابط على أفراد وضباط الجيش بعد انتهاء خدمتهم، بشأن ممارسة المعلومات التي تتصل بعملهم أثناء الخدمة“.
وأشارت إلى حالت سابقة حدثت في انتخابات الرئاسة عام 2018، حين ترشح رئيس أركان الجيش السابق، الفريق سامي عنان، والعقيد أحمد قنصوة، واللذين اعتقلا فور إعلان اعتزامهما الترشح للانتخابات الرئاسية بدعوى مخالفتهما للقواعد العسكرية.

عسكرة السياسة
وكانت الرسالة الثانية بحسب الدراسة هي: “توغل عسكري في مفاصل صناعة السياسة” ضمن ما يسمى بـ“عسكرة الدولة“.
وقالت “يسعى السيسي ودائرته الجهنمية لتمتين وتمكين المشروع لعسكري في مصر، لمنع أية قوى مدنية أو إسلامية للصعود مجددا لمضمار المنافسة السياسية“.
ونقلت عن المقرب من السيسي، الصحفي ياسر رزق، قوله خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى، بأن السيسي باق لبعد 2035، مستنكرا وجود مخطط من قبل معارضين من التيار المدني وجماعة الإخوان المسلمين للمنافسة في الانتخابات عقب نهاية حكم السيسي المتوقع في 2030، حيث جرى التعديل الدستوري ليمنح السيسي من الترشح في انتخابات 2024، وتكون ولايته لـ6 سنوات.

المحافظات والمحليات
وعن القرار الخاص بعسكرة المحافظات رأت أنه ضمن قرار من الانقلاب “عسكرة المحافظات والمحليات” وتعميق الدور العسكري في المحافظات، التي تشهد عملية عسكرة مبكرة، في كل التعيينات والتغييرات في مناصب المحافظين ومساعديهم.
وأشارت إلى أنه في 27 نوفمبر الماضي، أدّى 16 محافظًا جديدًا اليمين أمام السيسي، من أصل 27 محافظًا يتولون مسئولية السيطرة على المحافظات المصرية..ومن بين 16 محافظة، شملت التعينات 11 من لواءات الجيش والشرطة، ولم يختلف الأمر كثيرًا عن الأحوال في بداية الانقلاب عام 2013، عندما تم تعيين 17 لواء من الجيش والشرطة، فيما اعتبره مراقبون وقتها مؤشرًا لما تتجه إليه البلاد تحت قيادة السيسي..

وأضافت أنه خلال العقود الثلاثة لحكم المخلوع مبارك، دأب على تعيين محافظين ذوي خلفية عسكرية خصوصًا للمحافظات الحدودية، لكن عددهم كان بالكاد يصل إلى العشرة، ثم تقلص العدد إلى ما بين خمسة وسبعة في عهد الرئيس مرسي، قبل أن يحقق هذه القفزة في ظل المؤقت عدلي منصور.

الاستحواذ المالي
ورأت الرسالة الرابعة هي “تأمين التوغل الاقتصادي” ونقلت عن صحيفة “تي آر تي وورلد” تقريرا حول توغل الجيش في الاقتصاد في عهد عبدالفتاح السيسي، قال إن التوغل العسكري بات مقننا، لحماية اقتصادات الجيش “عرق الجيش”، الذي توسع بصورة كبيرة منذ صعود قائد الانقلاب العسكري إلى سدة الحكم.
وأضافت الدراسة، “تغلغلت القوات المسلحة في كل قطاع – من بيع البيض إلى صنع الأسمنت وبناء المشاريع العملاقة للطرق السريعة، فمنذ عام 2013، ضيّق الجيش قبضته على الاقتصاد – فهو يبيع كل شيء من التلفزيونات والثلاجات والأسمنت والأسمدة إلى الدجاج والبيض“.
وقال يزيد صايغ، وهو زميل بارز في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، في تصريحات لـ “تي آر تي وورلد” إن السيسي “يعتقد أن الجيش قادر على توليد إيرادات للدولة وخلق فرص عمل، وتوفير السلع بأسعار معقولة للمصريين الأكثر فقراً ومتوسطة، وهو أمر جيد له سياسياً“.
وأضاف صايغ أن الجيش المصري شق طريقه إلى مختلف القطاعات التجارية من خلال تعزيز صورته كمؤسسة قادرة على بناء الطرق بسرعة، وتوفير الإغاثة للناس عندما يفشل البيروقراطيون المدنيون والشركات الخاصة.
وخلافا لبعض الأرقام المبالغ فيها التي تشير إلى أن القوات المسلحة تسيطر على 30% أو 60 %.. يرتفع الناتج الاقتصادي للجيش إلى 6 مليارات دولار فقط، من إجمالي 303 مليارات دولار وذلك وفقا لأرقام البنك الدولي، ومع ذلك، لا يزال من الصعب التأكد من الحجم الدقيق لإيرادات الجيش وأرباحه حيث أن عشرات الشركات والمشاريع التابعة له لا تخضع لمراجعة حساباتها بشكل صحيح. ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة على الأحداث الأخيرة يشير إلى نوايا الجيش.
وفي السنوات الأربع الماضية، أنفق جهاز مشروعات الخدمات الوطنية، وهي ذراع لوزارة الدفاع، مليار دولار على مصنع أسمنت العريش، مما زاد حصتها في سوق الأسمنت المحلية من 3 إلى 23 %، ما تسبب في وجود فائض في الإنتاج لدى الشركات الخاصة مثل هايدلبرغ الألمانية وتعرضها لخسائر مالية.

 

*سخرية عالمية من تعهد السيسي بتوفير شقة لـ”كل مواطن محتاج” بعد أن أفقر المصريين

نشرت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سخرت خلاله من وعود عبدالفتاح السيسي للمصريين بتوفير سكن لكل مواطن محتاج.  

وقالت الصحيفة في تقريرها: إن السيسي تعهد، بتوفير منزل لأي مواطن محتاج، قائلا:”أي مواطن يتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية سيحصل عليها“.

وأضاف التقرير أن السيسي أشار إلى أن الحكومة ستقدم “شققا مدعومة لجميع المواطنين الذين يعيشون في مناطق خطرة وفي الأحياء الفقيرة”، مضيفا: “ها نحن هُم نبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجاتكم خلال الأزمة الحالية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج استطلاع أجراه المركز القومي المصري للدراسات الجنائية والاجتماعية في أغسطس من العام الماضي أظهرت أن 25 في المائة من المصريين يعانون من أمراض عقلية بسبب ارتفاع معدل الفقر في البلاد.

ووفقاً لإحصاءات 2017-2018 – وهي أحدث الإحصاءات المتاحة – ارتفع معدل الفقر في مصر إلى 32.5 في المائة، في حين أن عدد الأشخاص المصنفين على أنهم فقراء هو 20 مليون شخص.

غير أن معدلات الفقر في البلد قد زادت في السنوات الأخيرة نتيجة لانخفاض الإعانات الحكومية، وزيادة تكاليف أجور المترو والكهرباء والسلع الأساسية.

وقد أدى تفشى الفيروس التاجى خلال الشهور الأخيرة إلى تفاقم الوضع حيث تم تنفيذ حظر التجوال وأغلقت السياحة بعد توقف الرحلات الجوية فى محاولة لمعالجة المرض القاتل .

وبحسب مقال نشرته “ميدل إيست مونيتور” للدكتور داوود عبد الله، ففي أغسطس 2016، نشرت مجلة الإيكونوميست مقالاً بعنوان “خراب مصر”، وتحدثت عن مزيج خطير من القمع وعدم الكفاءة الاقتصادية واحتمال حدوث انتفاضة أخرى. ومنذ ذلك الحين، شدد اللواء السابق في الجيش عبد الفتاح السيسي قبضته على السلطة بطريقة تبدو الآن غير قابلة للنقض.

ومع بدء السيسي عامه السابع في منصبه (المغتصب)، سيتساءل سكان مصر البالغ عددهم 102 مليون نسمة عن حق عما حدث لحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي والتنمية التي وعدوا بها في يوليو 2013، للأسف، تم إحباطهم جميعاً.

ولم تحرم جماعة الإخوان المسلمين فقط من الحريات الأساسية في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، كما توقع البعض، لكن حتى المؤيدون لانقلاب عام 2013 قد استُبعدوا من الساحة السياسية.

وعندما أعلن سامي عنان وأحمد شفيق، رفاق السيسي في الجيش، عن خطط لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2018، تم احتجاز الأول وأجبر على الانسحاب لاحقاً، وكان المرشح الوحيد الآخر الذي سُمح له بالمشاركة هو موسى مصطفى، زعيم حزب الغد، الذي بدلاً من القيام بحملة انتخابية لنفسه، قام بالفعل بحملة لصالح السيسي. هذه هي حالة الديمقراطية في مصر.

وبعد إعلانه عن نيته التنحي في عام 2022، وافق برلمان العسكر على تعديل دستوري في أبريل 2019 يمدد ولاية السيسي حتى عام 2024 ويسمح له بالترشح مرة أخرى في عام 2030.

سوء الإدارة

ومنذ الاستيلاء على السلطة، أعطى السيسي الجيش في البلاد دوراً أكبر في إدارة الاقتصاد المدني وتم تعيين كبار الضباط في مناصب إدارية في جميع قطاعات الدولة، ليس لأنهم كانوا لديهم الدراية الفنية أو الكفاءة، ولكن لأن السيسي أراد تأمين ولائهم.

وفي الوقت الحالي، يدير الجيش 25 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي على الإسكان والبنية التحتية، في الواقع، ذراعها الاقتصادية – جهاز مشاريع الخدمة الوطنية (NSPO) – لديها ما لا يقل عن 30 شركة تعمل في أنشطة تجارية تتراوح بين إنتاج الأسمنت والأسمدة إلى ملكية محطات البنزين والنقل ومصايد الأسماك ومزارع الدواجن.

وفي وقت متأخر، أصبحت المعارضة لهيمنة الجيش على الاقتصاد المصري أكثر صخباً، وتزداد شركات القطاع الخاص إرهاقاً لأن الشركات العسكرية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، في حين أنها مثقلة بأعباء الضرائب والرسوم الجمركية.

وفي محاولة لتهدئة هذه المخاوف، عرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في وقت سابق من هذا العام 10 من شركاتها للمستثمرين المحليين والأجانب، ومع ذلك، فإن الجيش يشتهر بالحفاظ على سرية حساباته وهو محظور على التفتيش من أي مصدر ولذلك، يبقى أن نرى من ومدى عدد رواد الأعمال الذين سيخاطرون بالاستثمار في الشركات التي لم تتم مراجعتها.

وفي تقرير نُشر في أبريل 2019، قدر البنك الدولي أن 60 في المائة من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء وأن عدم المساواة في ازدياد، وكثيرا ما ترتبط مستويات الفقر وأوجه عدم المساواة بالمناطق؛ وهكذا، ففي حين أن معدلات الفقر منخفضة إلى 7 في المائة في مدن مثل بورسعيد، فإنها ترتفع إلى ما يصل إلى 66 في المائة في أجزاء من صعيد مصر.

الرز الخليجي 

وخلال الفترة من يوليو 2013 إلى أغسطس 2016، ضخت دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات والكويت، ما يقدر بنحو 30 مليار دولار من المساعدات من أجل تحقيق الاستقرار في نظام السيسي، وقد تم ذلك إلى حد كبير من خلال الودائع لدى البنك المركزي المصري وتوريد المنتجات البترولية كمنح، ثم عندما بدأت أسعار النفط في الانخفاض في النصف الثاني من عام 2014، بدأ تدفق التمويل الخليجي إلى مصر في التدفق، مما اضطر النظام إلى السعي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016.

وعلى الرغم من عملية الإنقاذ التي قامت بها الوكالات الدولية، لا يزال الاقتصاد مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالخليج من خلال التجارة والاستثمار والسياحة والتحويلات المالية، وقد انخفضت جميع هذه الأوبئة بشكل كبير بسبب جائحة الفيروس التاجي.

وعادة ما يحول العمال المصريون في الخليج نحو 25 مليار دولار سنوياً، ووفقا للبنك الدولي، من المتوقع أن تنخفض تدفقات التحويلات بنسبة 19.6 في المائة هذا العام في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن 73.5 في المائة من الأسر قد عانت من انخفاض في دخلها بسبب هذا الوباء.

وطوال السنوات السبع الماضية، أساء الجيش المصري التعامل مع الاقتصاد والقضايا الحساسة للسيادة الوطنية. لم تتحقق “الانتفاضة” التالية التي توقعتها “الإيكونوميست” في عام 2016، لكنها قد لا تكون بعيدة.

وعندما تنازل السيسي عن السيادة على جزيرتين في البحر الأحمر، تيران وصنعافير، للمملكة العربية السعودية في عام 2016، شعر العديد من المصريين بشعور عميق بالأذى لعزتهم الوطنية، وهم يراقبون الآن عن كثب لنرى كيف سيفلح الجدل الدائر حول سد النهضة مع إثيوبيا.

ولا تبدو هذه الآفاق جيدة بالنسبة لنظام السيسي ولم تكن أي كمية من التهديدات والمناشدات كافية لثني الإثيوبيين عن فرض السيطرة الوحيدة على السد ربما يكون النظام قد أفلت من وقف جزر البحر الأحمر، لكن بالنسبة لشعب مصر، فإن النيل مختلف، إنه شريان حياتهم، وكما قال الرحالة اليوناني هيرودوت ذات مرة: “النيل هو مصر ومصر هي النيل“.

ومن الواضح أنه إذا كان لمصر أن تخرج من هذه الحلقة الحالية من الفقر المزمن والتبعية فإنها تستحق قيادة أكثر كفاءة قادرة على دعم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وخلق فرص متساوية لجميع مواطنيها

Egypt pledges housing for ‘every citizen in need

 

مصر والصهاينة إيد واحدة ضد تسليح المقاومة الفلسطينية .. الجمعة 7 فبراير 2020.. مخاوف من “كورونا المدارس” مع إصرار العسكر على بدء التيرم التاني

مصر والصهاينة إيد واحدة

مصر والصهاينة إيد واحدة

مصر والصهاينة إيد واحدة ضد تسليح المقاومة الفلسطينية .. الجمعة 7 فبراير 2020.. مخاوف من “كورونا المدارس” مع إصرار العسكر على بدء التيرم التاني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل إخفاء مواطنين بالقاهرة والفيوم والمنيا

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء أحمد سبيع اليوتيوبر والباحث في مقارنة الأديان، لليوم الرابع علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 4 فبراير 2020، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف على سلامته.

وفي الفيوم، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد رجب أحمد محمد مشرف، أحد أبناء قريه أبجيج، للشهر السادس علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 9 سبتمبر 2019، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي المنيا، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء أمان نصر الدين محمد محمد، الطالب بكلية الآثار جامعة الفيوم، منذ 42 شهرا على التوالي وذلك منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2016، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*تدهور حالة عائشة الشاطر وهدى عبد المنعم.. واستمرار اختفاء اليماني وعضو التحالف الشعبي بالمنصورة

كشفت أخت المعتقلة عائشة الشاطر، ابنه المهندس خيرت الشاطر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عن تدهور حالتها الصحية خلال جلسة أول أمس الأربعاء.

وقالت أخت عائشة: “وجدت وجهها شاحبا.. هذا الوجه الذي لمحته خلسة من وراء شباك سيارة الإسعاف المسرعة التي أقلّتها إلى المحكمة وهى تلتهم عيون الواقفين وتنادى من بينهم على صغيرها، إلا أن صوتها المجهد خانها، أرسلت مع المحامى رسالة شفهية إليه أن ها يا عبد الله قد بلغت عامك التاسع وأنت بعيد عن عينى، إلا أنك يا نبض قلبي للحظة واحدة لم تفارقنى، ما جرم عائشة التى سلبوها حريتها وصحتها وحضن أولادها؟! وددت لو سئلت القاضى عن جرم عائشة إلا أنه منع دخولنا، وددت لو أُريه لوعة أمى ودموع أبنائها).

بدوره قال زوج المحامية هدى عبد المنعم: “كانت الدقائق المعدودة التي سمحت بها الشرطة برؤيتها حافلة بأخبار مرعبة، فقد بدت فى حالة هزال شديد أكل المرض من جسدها النحيل وبدأ الارتعاش واضحًا على حركة يديها، حيث أخبرتنا بإصابتها بذبحة صدرية فى يوم 26 يناير، ونظرًا لخطورة حالتها فقد نقلوها لمستشفى قصر العينى، إلا أن مستقبليها كانوا أطباء الامتياز الذين أسعفوها إسعاف الطوارئ ليردوها إلى محبسها لتخضع لمستشفى السجن ذات الإمكانيات المعدومة، فقد أصيبت بارتفاع ضغط الدم الذى لم تفلح معه أدويتهم، ولولا أن تداركها رحمة ربنا لهلكت، والحمد لله على كل حال“.

وأضاف: “حبست دموعى وحاولت التماسك أمامها وأمام الحاضرين، وقد أسقط فى يدى ولم أستطع صرفًا ولا نصرًا، لماذا كل هذا الإيذاء والتعنت؟“!

وتابع: “برغم من مرضهم تمارس بحقهم الكثير من الانتهاكات كحرمانهم من الزيارة والعلاج بما يناسب حالتهم، لماذا كل هذا؟!”

واصلت قوات أمن الانقلاب بالجيزة، ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق الصحفي محمد محمود أحمد اليماني منذ شهرين.

واعتقلت قوات الشرطة اليماني، يوم 8 ديسمبر الماضي، بعد اقتحام بيته بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، بدون إذن من النيابة، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.

وأرسلت أسرة اليماني تليغرافا إلى وزير داخلية الانقلاب تطالبه فيه بالإفصاح عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه، وحملت وزارة الداخلية مسئولية حياته وسلامته.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق الطالب أمان نصر الدين محمد محمد- أبو قرقاص محافظة المنيا- الطالب بكلية الآثار جامعة الفيوم، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 7 أغسطس 2016 ، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وقررت نيابة أبو كبير بمحافظة الشرقية حبس المواطن محمد الشبراوى 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعد تعرضه للاختفاء القسري لمدة 100 يوم.

وحرر محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المحضر رقم 1141 لسنة 2020 قسم أول المنصورة، حول واقعة اعتقال «محمود محمد فريد»، عضو حزب التحالف الشعبي، يوم 15 يناير، واختفائه قسريا لليوم الثاني عشر على التوالي.

وطلبت النيابة تحريات البحث الجنائي عن الواقعة، فيما أكد محامي المفوضية مطلبه السابق بتفتيش قسم أول المنصورة وتفريغ الكاميرات.

واصلت قوات أمن الانقلاب احتجاز المعتقل «رامي السيد»، على الرغم من مرور حوالي أسبوع على قرار العفو الرئاسي الشامل عنه.

يذكر أن المعتقل «رامي السيد» تم ترحيله من سجن وادي النطرون لسجن طره، ثم لقسم الخليفة ومنه إلى قسم الجيزة، لكنه لم ينفذ حتى الآن.

وكان قرار العفو الرئاسي الشامل، والذي صدر صباح 31 يناير الماضي، قد اشتمل على اسم «رامي»، بعد حبسه حوالي 4 سنوات و4 أشهر من أصل حكم بالحبس 10 سنوات.

إهمال طبي

أصيب المعتقل «السيد راجيل»، بجلطة للمرة الخامسة، ورفضت إدارة سجن برج العرب نقله للمستشفى للعلاج، مما يُنذر بوجود خطر بالغ على حياته، وبالرغم من تدهور حالته الصحية تم التجديد له 45 يوما.

وبحسب شهود عيان رأوه أثناء آخر جلسة قالوا: «في الجلسة مكنش قادر يمشي حرفيا وبيتسند على كرسي، ويوم السبت طالع لزوجته في الزيارة شايلينه لأنه مش عارف يمشي».

يذكر أنه تم اعتقاله أول مرة في 2013 وظل 3 سنوات على ذمة قضية، وحصل على حكم بالبراءة، وفي 2016 تم اعتقاله مرة أخرى، على ذمة قضية جديدة، ثم حصل على إخلاء سبيل منها.

وفي يوم 22 فبراير 2019 اعتقل مرة أخرى من البيت، على ذمة قضية جديدة وما زال محبوسا احتياطيا على ذمتها إلى الآن بسجن برج العرب.

 

*مخاوف من “كورونا المدارس” مع إصرار العسكر على بدء التيرم التاني

تسود حالة من الخوف في أوساط أولياء الامور بمختلف المحافظات مع إصرار وزارة التعليم في حكومة الانقلاب علي بدء العام الدراسي في موعده وعدم الاستماع للمطالبات بتأجيله أسبوع أو أسبوعين، كإجراء وقائي من الإصابة بمرض كورونا المنتشر في العديد من دول العالم، والذي تسبب في وفاة المئات؛ خاصة في ظل اتخاذ بعض الدول قرارا بتأجيل الدراسة.

إصرار رغم المخاطر

وأصدر المركز الإعلامى لمجلس وزراء الانقلاب بيانا جاء فيه “في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى قرارًا تأجيل بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى لمدة أسبوعين خلال العام الدراسى الحالى 2019/2020، بالجامعات والمدارس، تحسبًا لانتشار الأمراض الوبائية خاصة فيروس “كورونا”، تواصل المركز مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمى، واللتين أكدتا عدم صحة تلك الأنباء، كما أكدت الوزارتان، أنه لا نية لتأجيل موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني خلال العام الحالي بالمدارس والجامعات، وأن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد والمُعلن عنه وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020، يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020

يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه بعض الدول قرارا بتأجيل الدراسة حفاظا علي طلابها ، حيث أعلنت كوريا الجنوبية تعليق الدراسة في 592 مدرسة ودار حضانة فى كوريا الجنوبية؛ كجزء من التدابير الطارئة المتبعة للمساعدة على إيقاف انتشار فيروس كورونا، وقالت وزارة التعليم الكورية، في بيان لها، أنه تم إغلاق 450 دار رعاية و77 مدرسة ابتدائية و29 مدرسة إعدادية و33 مدرسة ثانوية وثلاث مؤسسات تعليمية خاصة، بزيادة 220 مؤسسة تعليمية مقارنة عن يوم الاربعاء الماضي.

مطالبات بتأجيل الدراسة

كما ياتي هذا الإصرار على بدء الدراسة في موعدها في الوقت الذي طالب فيه سليمان وهدان، وكيل برلمان الانقلاب، وزارة التعليم بـ”تأجيل موعد بدء الدراسة فى النصف الثاني من العام لمدة أسبوع، فى ظل تهديد فيروس كورونا حول العالم، والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية في مصر، خاصة وأن التجمعات في المدارس قد تكون مناخًا خصبًا لتسرُّبه بأي شكل، وهو ما سيكون خطرا كبيرا على المجتمع”.

وأشار وهدان إلى أن “تأجيل الدراسة لأسبوع واحد لن يؤثر التأثير الكبير على سير العام الدراسي، مقابل الأمان الذى ستنشره الوزارة بقرارها لدى جميع الأسر المصرية، فضلا عن إعطاء فرصة لجميع الجهات ذات الصلة، بتكثيف الإجراءات الوقائية تجاه هذا الفيروس”، معتبرًا أن قرار بدء الدراسة 8 فبراير يحتاج إلى مراجعة عاجلة.

تحذيرات دولية

كما يتزامن هذا الاصرار مع إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جبريسوس، اليوم الجمعة، بإن العالم يواجه نقصًا في الملابس والأقنعة والقفازات وغيرها من أدوات الحماية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى وجود 31211 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين و637 حالة وفاة إضافة إلى 270 إصابة في 24 دولة أخرى وحالة وفاة واحدة.

وأضاف جيرسوس أن مؤسسة “جتس الخيرية” وحكومة اليابان تبرعا بملايين الدولارات، تلبية لنداء المنظمة توفير 675 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، وتابع قائلا: “أطلقنا خطة تأهب واستجابة، تبرز احتياجنا لـ 675 مليون دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وقدمت مؤسسة غيتس الخيرية مساهمة سخية في هذا الشأن علاوة على اليابان التي تبرعت لنا بـ10 ملايين دولار”.

كما جدد غيبريسوس نداءه إلى كافة المنظمات والحكومات للتبرع من أجل مكافحة كورونا، مضيفا: “نتوقع المزيد من المساهمات  خلال الأيام المقبلة، نقبل دعم جميع الجهات الكبيرة والصغيرة، فكل دولار يحدث فرقا”.

 

* مصر والصهاينة إيد واحدة ضد تسليح المقاومة الفلسطينية.. عمالة السيسي أم تمهيد لصفقة القرن؟

في تطورات نوعية دالة على حجم كبير من الخيانات التي يمارسها نظام السيسي ضد القضية الفلسطينية، شرعت مؤخرا قوات جيش السيسي في بناء حاجز مائي على الحدود البحرية المصرية مع قطاع غزة بعمق 6 كلم في عمق البحر المتوسط، للتضييق على الصيادين الفلسطينيين ومحاولات الحركات المقاومة الفلسطينية التزود بالاسلحة.

ترافق الحاجز البحري مع البناء المتسارع لسور رفح العظيم على الحدود البرية المصرية مع قطاع غزة بعمق 3 م وارتفاع 6 م بطول الحدود.. يجري هذا في الوقت الذي تتساهل فيه السلطات الانقلابية مع حركة المرور والحدود بين مصر والكيان المغتصب في سيناء.

ما يصفه راقبون بانه عمالة وخيانة من نظام السيسي ضمن آليات صفقة القرن التي للسيسي دور كبير في توفير الدعم اللوجستي لها على حساب الأراضي المصرية.

وفي سياق الخيانة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أن سلاح البحرية أحبط محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة من المنطقة البحرية شمال سيناء، قبل ثلاثة أشهر.

ويشير هذا الأمر إلى حجم التعاون الأمني بين الطرفين، في ملاحقة المقاومة الفلسطينية، وطرق تسليحها، والتضييق على السكان في قطاع غزة بشتى الوسائل، إذ من شأن الحاجز المائي التضييق على الصيادين الفلسطينيين، الذين لطالما تعرضوا لاستهدافات مباشرة من الجيش المصري أدت لمقتل وإصابة عدد منهم على مدار السنوات التي تلت الانقلاب العسكري صيف العام 2013.

وبحسب بيان الاحتلال، الذي نشر الثلاثاء الماضي، فإن العملية أُجرِيت بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مشيرًا إلى أن “منظومة السيطرة البحرية رصدت القارب المشتبه به في التهريب، ووجهت نحوه محاربي سلاح البحرية”، وأضاف البيان أن القوة البحرية طاردت القارب وأوقفته، واعتقلت ناشطين اثنين على متنه، ونقلتهما إلى إسرائيل حيث سلمتهما إلى قوات الأمن للتحقيق معهما.

وقال بيان الاحتلال إنه “تبيّن من التحقيق معهما أنّ الأسلحة كانت مُعدّة لاستخدام قوات الكوماندوس البحري” التابعة لحركة “حماس”. واعتبر جيش الاحتلال أن “عمليات الإحباط تساعد في منع استمرار تسليح منظمة حماس في قطاع غزة، والمساس المباشر بقدرات الكوماندوس البحري التابع لحماس”. وتابع البيان أن سلاح البحرية في جيش الاحتلال “يعمل على مراقبة العمليات الإرهابية والتهريب، والقبض على من يقوم بها في مراحل متقدمة” بادعاء منع تعاظم قوة الفصائل في القطاع عن طريق البحر.

هذا فيما تقوم وحدات الهندسة التابعة للجيش المصري بإنشاء حاجز بحري على الحدود المائية بين سيناء وقطاع غزة، بمسافة ستة كيلومترات في عمق البحر، بهدف منع عمليات التهريب من سيناء وإليها، والتي يرصدها جيش الاحتلال الإسرائيلي ووحدات سلاح البحرية التابعة للقوات المسلحة المصرية.

وشددت الأخيرة إجراءاتها في البحر في أعقاب الإغلاق الشامل للأنفاق التي كانت ممتدة على طول الحدود بين مصر وغزة، خلال السنوات التي سبقت الانقلاب العسكري صيف العام 2013، والتي كانت مهمتها تخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع، وإدخال المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الحياة إلى القطاع المحاصر.

يشار إلى أن بدء إنشاء الحاجز البحري جاء بالتزامن مع استئناف بناء جدار خرساني جديد على الحدود البرية بين قطاع غزة وسيناء، بمسافة 3 كيلومترات كمرحلة أولى شرق ميناء رفح البري، وبارتفاع ستة أمتار. ويضاف هذا إلى جدارين سابقين تم بناؤهما خلال السنوات الماضية. وبذلك يشدد الأمن المصري قبضته على الحدود البرية والبحرية مع قطاع غزة المحاصر إسرائيليًا، في الوقت الذي يخفف الإجراءات الأمنية في الحدود بين مصر وإسرائيل، سواء البحرية أو البرية، ما يشير إلى رغبة النظام المصري في تضييق الخناق على قطاع غزة، وخصوصاً الملفات التي تتعلق بالمقاومة الفلسطينية، كتهريب المعدات والأسلحة والدعم اللوجيستي بأكمله.

ويأتي ذلك في ضوء تعهدات سابقة للسيسي بأنه لن يسمح بأن تتحول أراضي مصر لتهديد لإسرائيل التي تجمعه معها علاقات حميمية، فيما يضطلع السيسي بإقامة نحو 12 مشروعا داعما للصفقة المشئومة التي اعلنها ترامب يوم 28 يناير الماضي لتأهيل الدويلة الفلسطينية المرتقبة بإمدادات غذاء وكهرباء ومياه وطاقة، لتمكين إسرائيل من اقامة كيانها العنصري الخالي من السكان الأصليين الفلسطينيين.

والغريب أن التوافق المصري الإسرائيلي الأمريكي، الهادف لوأد مشروع المقاومة الفلسطينية يواجه برفض رسمي من الاتحاج الأوروبي والصين وروسيا والعديد من دول العالم، بجانب رفض نحو 100 نائب أمريكي بالكونجرس.

 

* هل يريد السيسي نشر الإلحاد بعد اعتقال صاحب أكبر موقع مكافح له؟

سوال طرحته الأوساط الدينية والثقافية أمس، عقب انتشار خبر اعتقال السلطات الأمنية الانقلابية للداعية أحمد سبيع، صاحب القناة المتخصصة في مقارنة الأديان ومناقشة الإلحاد على موقع “يوتيوب”، واقتياده إلى جهة غير معلومة، حسب أسرته ومصادر حقوقية.

وعبر صفحته المعتمدة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كتبت زوجة المدون أحمد سبيع: “أسألكم الدعاء لزوجي أحمد.. محتجز من صباح الأمس وحتى الآن لا نعلم عنه شيئا”.

كما قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات: “قوات الأمن اعتقلت اليوتيوبر أحمد سبيع، صاحب أكبر قناة متخصصة في مقارنة الأديان على موقع الفيديو الشهير يوتيوب، والباحث في مقارنة الأديان، دون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن”.

وبحسب باحثين، شكل اعتقال “سبيع” صدمة للآلاف من متابعيه، إلا أن الأمر لم يكن مفاجئا للحقوقيين والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان.

وقال الباحث احمد العطار: “السلطات المصرية ليس لها خطوط حمراء في التعامل مع أصحاب الرأي والفكر، فالكل مستهدف، وهذا ما أثبتته الأيام والأحداث”.

ويشير إلى أن “سبيع” مثل كثيرين من المعتقلين في السجون المصرية رغم كونه لا علاقة له بالسياسة ويحرص على عدم الدخول فيها، وهو معروف لدى الجميع بنشاطه الديني والفكري، فإنه لم يسلم مع ذلك من سياسة التنكيل وتكميم الأفواه التي تمارسها السلطات المصرية على الجميع.

ويرى العطار أن “هذه السياسة والنهج القمعي مع الجميع من النظام المصري القائم متوقع له الاستمرار” طالما “لا وجود لاحترام الإنسان والدستور والقانون”.

وتفاعل العديد من النشطاء والمتابعين لسبيع مع نبأ اعتقاله، وأبدوا تضامنا واسعا، كما عبروا عن صدمتهم واستيائهم من اعتقاله، خاصة أنه لا علاقة له بالسياسة ومعروف بعدم انتمائه لأي من الأحزاب والجماعات المصرية على الساحة.

الإلحاد يضرب بلد الأزهر

يشار إلى أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي رحب بالملحدين، واصفًا إياهم بأنهم زعلانين شوية مع ربنا، باستخفاف شديد أثار استياء قطاعات واسعة من المصريين.

وبدأت ظاهرة الإلحاد، تنتشر فى المجتمع المصري، لا سيما بعد إعلان عدد من الشباب، عن إلحادهم في وسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.. “الملحدين” يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي مكانًا لنشر أفكارهم ودعواتهم، التي تهدف إلى التحرر في الفكر والسلوك والاعتقاد، مستغلين في ذلك الإقبال الكبير من الشباب، على هذه النوافذ والمنابر الإعلامية.

وتعد مقاهي وسط البلد من أشهر الأماكن التي يجلس عليها الملحدون؛ لمناقشة أفكارهم، تلك الأماكن التي شوهت صورة شوارع القاهرة؛ بسبب ضعف الرقابة عليها، وانتشار الفوضى والبلطجة، لا سيما في أواخر عهد حسنى مبارك. ويتردد الملحدون على سلسلة مقاهي البورصة، التي توجد بشارع هدى شعراوي، على بعد خطوات قليلة من مبنى وزارة الداخلية، ويختلف هؤلاء الملحدون في ثقافاتهم ومستوياتهم التعليمية، ولكنهم يتفقون على “الإلحاد” الذي يتخذونه مذهبا في حياتهم.

أما مقهى حكايتنا، أو كما يسمى “مكنة الملحدين”، فقد بدأ يأخد مكانه وسط مقاهي وسط البلد الشهيرة، بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وتدور حول هذا المقهى، العديد من الحكايات، ومنها أنه كان مكتبا للاستيراد والتصدير، ثم تحول إلى مكان لتجمع الملحدين، الذين يمارسون فيه هواياتهم في مناقشات الأفكار والاتجاهات الثقافية المختلفة.

ويقول مصطفى بغدادي، صاحب مقهى حكايتنا، إنه استأجر المقهى منذ عام 2012، وسجل العقد في الشهر العقاري، وأضاف أن عددًا من سكان الشارع الذي يوجد فيه مقهى حكايتنا، اشتكوا من الممارسات المريبة التى يقوم بها الشباب، الذين تم اتهامهم بممارسة الشعوذة والطقوس الغريبة، فضلا عن إدمان المخدرات، موضحًا أن الشرطة، ألقت القبض على أحد رواد المقهى، بتهمة بيع المواد المخدرة.

أما عن أشهر صفحات الملحدين على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فهى صفحة «موقع الحوار المتمدن»، ويشترك فيها نصف مليون شخص، و«ملحد وأفتخر» وبها 1143 مشتركًا، و«سخرية الفكر الديني» وبها 2,953 مشتركا، و«نظرية التطور» وبها 10,188 مشتركا، و«القردة العليا»، وبها 2,100 مشترك، و«مدونة مجرد إنسان» وبها 10,635 مشتركا، و«فيس بوك العلمانية» وبها 58,609 مشتركين.

وبالنسبة للمواقع التي تروج للإلحاد، فمنها: «الحوار المتمدن»، ويدخل عليه 70 ألف زائر يوميا، ويكتب فيه 18 ألف كاتب من مختلف الدول العربية، وكذلك موقع «إلحاد»، ويزوره يوميا 10 آلاف شخص، ثم «شبكة اللادينيين العرب» ويدخل عليها يوميا 4 آلاف زائر.

أما على «يوتيوب».. فتوجد العديد من القنوات التى ترتبط بالملحدين ومنها: «مترجمات العلم والفلسفة» وتحقق مشاهدات تصل إلى 1,485,000 مشاهدة يوميا وعليها 3800 مشترك، «المنطقة الحرة»،1,410,000 مشاهدة و1290 مشتركًا، «تليفزيون الإلحاد»، 350 ألف مشاهدة و1240 مشتركًا، «أنتى جوبلز»، 400 ألف مشاهدة و1460 مشتركًا، «شاكوش»، 720 ألف مشاهدة و1000 مشترك، «أنا أفكر»، 150 ألف مشاهدة و1000 مشترك، «التنوير»، 88 ألف مشاهدة و1000 مشترك، «المصرى الملحد»، 160 ألف مشاهدة و845 مشتركًا.

وتؤكد إحدى الإحصائيات وتسمى «إحصائية المجذوب»، أن عدد الملحدين النشطاء على الإنترنت، يصل إلى 100 ألف شخص، وتفترض هذه الدراسة أن هناك نسبة لا تقل عن ضعف هذا العدد، خائفون من إعلان إلحادهم، ومن هنا نفهم أن الملحدين يزيد عددهم على ربع مليون شخص، وربما يكون وصل هذا العدد إلى نصف مليون مؤخرا.

ويعتقد الملحدون أن العلاقات الجنسية تخضع للقبول بين الشباب والفتيات، وليس للدين دخل بها، كما أنهم يعتقدون في حرية الإنسان، في مسألة الإيمان بإله من عدمه، فضلا عن أنهم ينكرون وجود الجنة.

ويرى الملحدون أن أصل كلمة جهنم عبرية، وهي مشتقة من كلمة “جي هنوم، وتعني وادي هانوم، موضحين أن هذا الوادي كان يتم حرق الضحايا البشرية به.

ويروج الملحدون دائما لأحاديث ضعيفة أو مختلقة، ويحاولون بكل الطرائق التشكيك في القرآن والسنة، وغالبا ما تتركز أحاديثهم على القصص الدينية والإعجاز العلمي في القرآن، فيرى الملاحدة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مات مسمومًا؛ بسبب الشاة التي قدمتها له امرأة يهودية، وأن انشقاق القمر الذي ورد في القرآن، ليس له أصل.

من جانبه، يقول العميد محمود قطري، الخبير الأمني: إن الدولة وأجهزة الأمن بها تعتبر الملحدين لا يمثلون خطرا عليها وعلى نظام الحكم؛ لذلك هي غير قلقة من وجودهم، مؤكدا خطأ هذا الاعتقاد. منتقدا ما قاله السيسي عن الملحدين في ليلة القدر، ويشدد على أنهم لا يقلون خطرا على الوطن وعلى الأمن القومي المصري عن باقي المجرمين.

تهدد المجتمع الإسلامي

وتعدُّ ظاهرة الإلحاد من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمع الإسلامي في الوقت الحاضر، ولذلك توجه العديد من المؤسسات الدينية الإسلامية، اهتمامها؛ للتصدي لخطر الإلحاد الذي يهدف إلى تفتيت الدين الإسلامي، ونشر العديد من الأفكار الغريبة عن المجتمع الشرقي.

وحذر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من انتشار ظاهرة الإلحاد في مصر، كما طالب العلماء بتشريع يمنع نشر العلمانية، لافتًا إلى أن نظرية تشارلز داروين الخاصة بالتطور البشرى، تستخدم عند الملحدين؛ لتبرير الإلحاد.

وأكد “الطيب” أن الإلحادَ هو الانحراف عن الحق إلى الباطل، وعن الهدى إلى الضلال، وعن الاستقامة إلى الاعوجاج، وعن الأديان إلى الشرك والكفر والمادية، منوهًا إلى أن كثيرًا من الشباب، أصبح لا يتورع عن إعلان إلحاده، وبعضُهم يتباهى به، وفي اعترافهم بهذا الهوس إدانة لهم، ودليلٌ على جهلهم بالمعنى الحقيقي لكلمة الإلحاد.

وأوضح “الطيب” أن الملحدين لا يعترفون بدينٍ ولا بوجود الله، وليسوا على قدر من الثقافة والعلم والدين والفكر، وإنما هم سطحيُّون فى أفكارهم؛ نظرًا لدراساتهم التطبيقية المادية، مشددًا على أن الإلحاد مرض يحتاج إلى معالجة من خلال الحوارِ مع الشباب المثقف.

فيما يرى مراقبون أن للسيسي دورًا كبيرًا في نشر الإلحاد، بتشجيعه كل الظواهر السلبية ونشر الجنس والمخدرات عبر الوسائل الإعلامية والثقافية، بجانب حربه على الشباب، سواء المعارضون أو الإسلاميون، واستعمال القهر والوسائل الوحشية في التعذيب بالسجون والمراكز الشرطية؛ ما يدفع كثيرًا من الشباب للابتعاد عن المساجد ودور العبادة، وهو بدوره ما يشجع على اعتناق الأفكار الشاذة.

 

*الخدمة العسكرية”.. من فنون القتال إلى إذلال الشباب في عهد السيسي

فتحت وفاة شاب خلال أدائه الخدمة العسكرية بسبب ضربه وتعذيبه داخل مركز تدريب تابع لوزارة داخلية الانقلاب ملف التجنيد والممارسات غير الأخلاقية وانتهاكات حقوق الإنسان للشباب الحريصين على أداء الخدمة العسكرية.

كان الشاب “أحمد سمير” قد تعرض للتعذيب منذ دخوله مركز التدريب وطيلة 8 أيام دون السماح له بالخروج لمقابلة أهله. وقالت والدته عبر “فيسبوك”: إن ابنها (23 عاما) حاصل على بكالويوس فنون تطبيقية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وإنه مجند بوزارة داخلية الانقلاب، مؤكدة أن ضربه بوحشية أدى إلى نزيف من الفم والأنف، وبدلا من علاجه أو السماح له بالخروج لأسرته تم منعه من المياه.

وأضافت أن ذلك أدى إلى مضاعفات في حالة ابنها، شملت إصابته بفشل كلوي، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وتهتك العضلات، وإنه تم تسليمه إلى أهله محمولا وغائبا عن الوعي، وتوفي بعد ذلك من أثر التعذيب.

يشار إلى أن المجندين في الجيش وداخلية الانقلاب يواجهون الكثير من المآسي والكوارث، ومنها: تسخيرهم للعمل في: خدمات خاصة “شركات عسكرية، أعمال البناء والترميم، خدمة الضباط “السيكا”، التعذيب والتنكيل، السخرية من جانب الضباط.

التجنيد الإجباري

كانت قناة “الجزيرة” عرضت في العام 2016، فيلما وثائقيا يسلط الضوء على حياة المجندين في الجيش وما يتعرضون له من إهانات خلال فترة خدمتهم.

الفيلم حمل اسم “العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر”، وعرض مشاهد تمثيلية وأخرى مسربة من داخل الثكنات والمنشآت العسكرية للجيش، وظهر فيه عدد من الجنود والضباط وهم يروون شهاداتهم عن أيام صعبة مروا بها خلال وجودهم في الجيش.

يبدأ الفيلم بمشهد تمثيلي لجندي يزحف على التراب أمام مجموعة من رفاقه، وآخر يسحبه أصدقاؤه من قدميه المربوطتين بالحبال عقابًا له.

وكشف المجندون الذين أُخفيت وجوههم وأسماؤهم، وتبدلت أصواتهم، عن المراحل التي يقضيها العسكري داخل الجيش بدءاً من الفترة التدريبية الأولى وحتى التسريح، وقال أحدهم إن العقبة الأساسية أمام الشاب بعد التخرج هي التجنيد الإجباري.

وقال المجندون الذين ظهروا في الفيلم: إنهم توقعوا أن يتعلموا خلال فترة الخدمة مهارات قتالية، لكن فترة وجودهم في الجيش اقتصرت في معظم الأحيان على تنفيذ ما يطلبه الضباط من أوامر شخصية.

حيوانات القائد

يقول مجند سابق بإحدى الكتائب العسكرية بمدينة أبورديس بجنوب سيناء، ويُدعى جاد منصور: في اليوم الأول من وصولي الوحدة الأساسية بعد قضاء 40 يومًا في مركز التدريب، سأل قائد الكتيبة، وكان برتبة مقدِّم أركان حرب، عن شخص يجيد التعامل مع الحيوانات.

كان السؤال غريبًا بالنسبة لمُستجد، لكن لكونه من محافظات الصعيد- حيث الاهتمام بالزراعة وتربية الماشية- اختاره قائد الكتيبة بعد رفع إصبعه ليكون مسئولًا عن مزرعة الكتيبة، أو بالأحرى “مزرعة القائد”، التي تشمل عددًا من الماشية والأشجار المثمرة، وهو الأمر الشائع بالنسبة للمزارع التي يمتلكها قادة الكتائب التابعة للواء.

ورغم امتعاضه مع مرور الوقت من دوره الذي يؤديه، فضَّل جاد قضاء فترة خدمته الإجبارية في هذا المكان، ويقول: “لما بسمع اللي بيحكيه زمايلي أو اللي كنت بشوفه بعيني من تكدير وإهانة وضرب وطوابير ونظافة كنت أحمد ربنا إني بعيد عنهم“.

ويضيف جاد أن ما يفعله لم يكن أبدًا مشابهًا لما رسمه في مخيلته عن عمل الجيش والمعارك التي يخوضها، والعمليات العسكرية التي يُروج لها على شاشات التلفزيون، لكن في النهاية قضيت فترة التجنيد الإجباري في خدمة حيوانات القائد بدلا من خدمة الوطن.

سبوبة الكانتين

وقال مجند آخر يُدعى محمد إسماعيل، بكالوريوس تجارة، ويقضي مدة خدمته العسكرية في الغردقة، إنه اضطرَّ أن يكون مسئولا عن “كانتين” الكتيبة خلال فترة غياب زميله، لكنه فوجئ بأوامر تُلزمه بالاستمرار في مسئوليته عندما حقق خلال فترة قصيرة صافي ربح عجز زميله عن تحقيقه.

وأضاف: رغم أنني كنت مسئولًا عن محطة رصد الطائرات داخل الكتيبة، لكن القائد اختار جنديا “مؤهل متوسط” عشان يكون مسئول عن محطة الرصد، وشاف أنه من الأفضل بالنسبة له أن أكون مسئولًا عن الكانيتن، واتضح لي ساعتها أن كل اللي يهمه هو الفلوس من خلال سبوبة الكانتين.

وتابع قائلاً: في أول يوم في الكتيبة القائد بيسأل مين معاه حرفة زي السباكة أو النجارة أو الزراعة والقيادة والحلاقة، واللي بيقع عليهم الاختيار بعدها يبعتهم القائد أو ممكن يجامل بيهم قائد تاني أعلى منه لو احتاج حد منهم يخلصله شغلانة في كتيبته أو حتى في بيته، ودا خلى عساكر كتير ميقولوش إن معاهم صنعة، لأن كل ما تكون مجتهد تزيد مسئولياتك في الجيش.

تنظيف الحمامات

ويروي “عمرو. س” أنه في كتيبة واحدة كان في أكثر من حالة مَرَضية يُفترض أنها تحصل على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية، لكن بدلاً من ذلك، يدخل هؤلاء الجيش، ويقول لهم القادة: قدموا تظلمًا بعد ما تترحلوا على وحدتكم الأساسية.

ويذكر عمرو أن الكتيبة التي كان بها بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية كان بها أكثر من حالة مَرَضية تستدعي الإعفاء من دخول الجيش، منها من كان عنده انزلاق غضروفي، وآخر كان يعاني من السمنة المفرطة وصعوبة الحركة، وثالث يعاني من صعوبة في السمع.

وأضاف: “كان عندي حَوَل في العين، ومشيت في الإجراءات لمدة 6 شهور لحد ما أخدت شهادة بعدم اللياقة الطبية، رغم إن فترة التجنيد بتاعتي كانت سنة واحدة، وخلال الفترة دي، كان القائد يقول إن كل واحد في الجيش له مهمة، ولأن حالتي لا تسمح أن أقف خدمة ليلية، كانت مهمتي تنظيف الحمامات، وفي أوقات قلة العساكر، بيجبروني أقف خدمة.

صفا وانتباه

يقول محمد شعبان، ضابط احتياطي سابق بالجيش، قضى 3 سنوات في منطقة شلاتين: إن السبب وراء عمل المجندين في أشياء ليس لها علاقة بالأعمال العسكرية أن القيادات العسكرية يرون أن البلد ليست في حالة حرب، وهو ما يبرر عدم تدريب المجندين على أسلحة متطورة.

ويتحدث عن مدة 6 أشهر قضاها خلال فترة التأهيل العسكري داخل كلية الضباط الاحتياط، ويقول إنه طوال هذه المدة لم يُدربوا إلا على العرض العسكريصفا وانتباه وسلام سلاح وكتفا سلاح – الذي قدموه في حفلة تخرجهم، وذلك حتى تخرج الحفلة بالشكل الجمالي الذي يُبهر جنرالات الجيش، في حين أن هذه العروض لا تُعدُّ دليلاً على التفوق العسكري للجيش.

وأضاف عبد القوي سلامة، مجند سابق قضى عامين في شمال سيناء: كل ما فعلته في فترة التدريب العسكري هو الرماية في وضع الرقود، لكن لم نتدرب على الرماية في وضع الوقوف أو الحركة كما يحدث في المعارك على أرض الواقع، وبدلاً من ذلك دربونا على الخطوة العسكرية كل يوم، تمهيدًا للعرض العسكري الذي حضره قائد سلاح المشاة بمركز تدريب “المشاة 1” بمنطقة دهشور.

اتعب العسكري

ويذكر السيد عاطف، مجند سابق قضى سنة واحدة داخل الجيش، أنه خلال حديثه مع صف ضابط في الكتيبة أخبره الأخير أنهم يسيرون وفق مبدأ “ريح العسكري يتعبك واتعب العسكري يريحك”، لذلك كان صف الضباط ومعهم الضباط يبدعون في اختراع الأعمال الشاقة التي تُنهك المجندين وتبدد قواهم البدنية؛ لدرجة لا يستطيعون معها مقاومة التعب خلال فترة الحراسة الليلية.

ويقول إنه أُرسل في أواخر فترة خدمته العسكرية للمشاركة في “العملية الشاملة سيناء 2018” التي أطلقها عبد الفتاح السيسي، وكان تسليحه “آر بي جي” رغم أنه لم يُدرَّب على استخدامه.

ويضيف: “حتى الأسلحة اللي كانت مع زملائي كانت سيئة وقديمة ومختلفة عن اللي بنشوفها في التلفزيون“.

واعتبر عاطف أن معظم الأعمال التي يقومون بها تحمل إهانة وإساءة لآدمية المجندين، خاصة الحاصلين منهم على شهادات عليا، ومنها تسوية أرضية الملعب وجمع القمامة حول مبيت الضباط والقادة وري الأشجار أو الوقوف في وضع الثبات لفترة طويلة؛ بدعوى تدريبهم على قوة التحمل وغير ذلك الكثير.

 

* دراسة: تصنيف فان باور للجيش المصري يفتقد 6 معايير وأهداف

قالت دراسة للباحث محمود جمال عن التصنيفات الدولية للجيوش والمعايير والأهداف وقال إن تصنيف جديد لعام 2020م، لموقع جلوبال فاير باور قال إن الجيش المصري على أنه الجيش التاسع عالمياً، بعد أن كان في المرتبة الثانية عشر العام الماضي

وقال إن تلك التقارير تغفل المعايير والأسس التي تعتد وتزعم أنها تقوم بتصنيف وترتيب الجيوش ومنها تقرير موقع جلوبال فاير باور الصادر مؤخرا تفتقر الي عده عوامل وقواعد أساسية..

واشار إلى أن من من بيان ما أغفله التقرير مستوى مستخدِم السلاح الحقيقي، بمعنى أن كثيراً من الدول لديها نفس الأسلحة لكن مستخدمي تلك الأسلحة ليسوا على نفس الدرجة من التدريب والكفاءة، وليكن مثلاً الطائرة F 16 فهل مستوي الطيار المصري يعادل مستوي الطيار الأمريكي؟

وأشار إلى أن هناك تفاوتًا بين مستوى تدريب طياري تلك الدول المستخدِمة لنفس الأسلحة، وكذلك هناك اختلاف في مستوي الطيار داخل الدولة نفسها، ولا يمكن اعتبار أن الدول التي لديها طائرات أكثر أو طائرات أكثر تقدماً هي دولة في مرتبة متقدمة.

وأضاف أن الجيش المصري في الفترة الأخيرة بالفعل تحصل على سلاح نوعي خصوصاً للقوات الجوية وللقوات البحرية، ولكن حوادث سقوط الطائرات متكررة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، والسبب الرئيس في تلك الأحداث هو عدم تدريب الأفراد الجيد، كما يعاني الجيش بشكل كبير في مواجهة التمرد المسلح في سيناء.

قدرات تصنيع
ولفتت الدراسة، التي للمعهد المصري للدراسات، إلى أن قدرات تصنيع السلاح لكل دولة، بالطبع تختلف قدرات التصنيع للسلاح من دولة لأخرى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقارن بين دولة منتجة للسلاح ودولة مستهلكة للسلاح، فالدول المنتجة تضع قيوداً على تصدير السلاح للدول الأخرى وطالما الدولة لا تصنع سلاحها فستكون دائماً تحت رحمة الدول المصنعة للسلاح حتى عند استخدامه.

وأوضح أنه ربما تأخذ السلاح وهو غير متكامل، بمعنى أنه منقوص منه بعض الإمكانيات والقدرات، وأنه عند النظر للطائرات الــ F16 العاملة داخل القوات الجوية المصرية، نري إمكانياتها مختلفة تماماً عن الطائرات الــ F16 التي تمتلكها القوات الجوية للكيان الصهيوني، وهذا ما تم أيضاً في صفقة الميسترال التي تحصلت عليها القوات البحرية المصرية في عام 2016م؛ فحاملة الميسترال التي تحصلت عليها مصر غير مكتملة الأجزاء ولم تُزود بمنظومة حماية الدفاع الجوي كاملة.

قدرات فنية

ونبهت الدراسة إلى أن القدرات الفنية لجيوش الدول المختلفة، تلك أيضاً نقطة لا تقاس ولا تظهر في تلك التقارير، فإذا قمنا بمقارنة بين دولتين تستوردان نفس السلاح، دولة تُطور هذا السلاح ذاتياً وتقوم بعمل صيانة مستمرة له، ودولة أخري تشتري السلاح لمجرد الحصول عليه فقط.
وأضاف أنه يمكن أن يكون غير مناسب لطبيعة عملياتها العسكرية بناء على العقيدة البيئية والتنظيمية، ولا تقوم بصيانته أو تطويره اللازم.

النجاحات على الأرض

وأضاف معيار مدي نجاحات أو إخفاقات الجيوش في عملياتها العسكرية التي تقوم بها، حتى ولو كانت تقوم بمواجهة جماعات أو حركات غير نظامية مسلحة. فالجيش المصري على سبيل المثال منذ عام 2011م، وحتى الآن يتحدث على أنه يقوم بمواجهة “الإرهاب في سيناء” وقام بسبع عمليات عسكرية هناك، آخرها أعلن عنها في الربع الأول من عام 2018م، وهي العملية الشاملة التي من المفترض أن مُهلتها كانت ثلاثة شهور فقط لتطهير سيناء من “الإرهاب” بحسب ما تحدث به السيسي وقتها، ولكنها مستمرة إلى الآن ولم تؤتِ ثمارها ولم تحقق أي نجاح عسكري حقيقي على الأرض، وإلى الآن هناك خسائر للجيش المصري سواء على مستوي الأفراد أو المعدات.

العقيدة القتالية
ورات الدراسة أن العقيدة القتالية تعتبر سلاحا مهما لأي جيش على مستوى العالم وهي لا يمكن قياسها بأي أداة فعلية من أدوات القياس فإيمان الفرد بالقضية التي يحارب من أجلها تجعله يقاتل بضراوة أكثر ويتفوق علي نفسه وعلى عدوه – مثال الحرب الفيتنامية-الأمريكية التي انتصر فيها الجزء الشيوعي من البلاد ضد دولة عظمي ( أمريكا ) في حين أن كل ما كان يملكه من سلاح في بداية القتال هي البندقية الكلاشنكوف فقط، ضد دولة تملك كل سلاح وأي سلاح، لكن العقيدة القتالية للفيتناميين وإيمانهم بعدالة قضيتهم جعلتهم ينتصرون في النهاية ويطردوا أمريكا من فيتنام كاملة، لتصبح أكبر هزيمة مُذلة للجيش الأمريكي في تاريخه القصير.

التعامل الظاهري

وقال محمود جمال باحث المعهد إن تلك التقارير تتعامل مع ما هو ظاهري فقط، وهذا لن يعطي نتيجة دقيقة، لأن العمل العسكري والأمني من أهم عوامله هو عامل السرية، فالجاهزية القتالية هي أحد أسرار الجيوش التي تحاول بشتى الطرق إخفاءها عن الأعين وعن أجهزة المخابرات المعادية و حتى الصديقة، لأن الجاهزية القتالية للجيوش تساوي للعدو أكثر مما تساوي أنواع السلاح التي أصبحت معلنة للجميع علي كل مواقع شركات تصنيع السلاح، لذلك تعتمد أجهزة جمع المعلومات علي جمع معلومات دقيقة عن الجاهزية القتالية للجيوش بينما تتغافل تلك التقارير المنشورة عن تلك الجزئية ولا تتعرض لها في الإنفوجراف الذي تنشره ..

 

* في زمن كورونا.. الإمارات تهدد صحة المصريين باحتكار المستشفيات الخاصة

في زمن تفشِّي الفيروسات والأمراض المتوطنة، مثل كورونا وإنفلونزا الخنازير والطيور والإنفلونزا الموسمية، التي تستدعي تنشيط الحكومات لخدمات الصحة والوقاية والتوسع في إنشاء المستشفيات المتطورة، كما فعلت الصين التي أنشأت مستشفيات متكاملة في أيام معدودات، وعلى عكس ذلك كله تتخلى حكومة الانقلاب المصرية عن آليات سيطرتها على الأمراض والحفاظ على صحة المصريين، عبر المستشفيات المتطورة، التي ترتكز عليها الخدمات الصحية في بلد تنهار فيه المستشفيات الحكومية وتتراجع فيه معدلات الأمان الطبي.

حيث تتراخى حكومات السيسي عن السيطرة على المستشفيات الخاصة والشركات الطبية وشركات الأدوية التي تركتها للشركات الإماراتية لتستولي عليها بالشراء واحتكار الخدمات الطبية المتميزة، ومن ثم الاتجار بصحة المصريين.

وهو ما دفع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أمس، إلى أن يُصدر بيانًا طالب فيه حكومة السيسي بوقف تنفيذ الصفقة المرتقبة بين شركة مستشفيات كليوباترا المملوكة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، للاستحواذ على مستشفيات دار الفؤاد و”السلام الدولي”؛ لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري وحقوق المواطنين والمرضى، وخلق كيان مسيطر داخل الدولة المصرية.

وأكد الجهاز، في بيان رسمي أمس الخميس، أنه خاطب وزارة الصحة لتفعيل المادة رقم 2 من قرار وزير الصحة رقم 497 لسنة 2014، والذي يحظر التصرف في المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية بأي نوع من التصرفات القانونية، إلا بعد الرجوع للإدارة المختصة بوزارة الصحة.

وحذَّر الجهاز من أن الصفقة المرتقبة سوف تؤدي لرفع أسعار الخدمات الطبية على المريض، وتقيد خياراته المتاحة في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار، فضلا عن خلق كيان مسيطر داخل الدولة المصرية، يمثل عائقًا نحو دخول استثمارات جديدة بقطاع الخدمات الطبية، ذات كفاءة عالية.

وبحسب الجهاز، فإن الصفقة تقيد استثمارات قطاع التأمين الطبي، بما يزيد من معدلات التضخم وغيرها من آثار سلبية على الاقتصاد والمواطن المصري، الأمر الذي يترتب عليه الإضرار بحرية المنافسة في السوق المصرية بشكل لا يمكن تداركه بالمخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة.

كليوباترا” بعد “الكاتب

وتثير التكهنات بشأن صفقة اندماج جديدة بين مجموعة مستشفيات كليوباترا ومجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، النقاش مجددًا حول التطور السريع لحجم «كليوباترا» للحد الذي قد يُخشى معه من احتكارها سوق الصحة المصرية، خاصة وأن الصفقة المحتملة تأتي بعد شهور قليلة من إتمام المجموعة صفقة استحواذ أخرى على مستشفى «الكاتب»، أحد أعرق الكيانات الطبية في مصر، في نوفمبر الماضي، والتي تمت بعدما عرقلت هيئة الرقابة المالية إتمام مجموعة مستشفيات كليوباترا لصفقة استحواذ أخرى على مستشفى النزهة عام 2018.

وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن مصادر حكومية قولها، إن جهاز حماية المنافسة، الذي يعاني أصلًا من قلة الأدوات التشريعية والتنفيذية لمواجهة الممارسات الاحتكارية، قد خاطب وزارة الصحة للتدخل لوقف الصفقة المحتملة بين «كليوباترا» و”ألاميدا”.

ويستند تاريخ مجموعة مستشفيات كليوباترا في مصر أساسًا على سلسلة من صفقات الاستحواذ، إذ يعود  تاريخ المجموعة إلى العام 2014، حين استحوذت شركة «كير هيلث كير»، التابعة لمجموعة «أبراج»، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG، PREPARCO، والبنك الأوربي لإعادة التعمير والتنمية، على حصة مسيطرة من مستشفى كليوباترا في حي مصر الجديدة في القاهرة.

وفي نفس العام، استحوذت «كير هيلث كير» أيضًا على 49% من مستشفى القاهرة التخصصي في حي مصر الجديدة، قبل أن ترفع حصتها إلى 53.9% لاحقًا. وفي العام التالي، استحوذت الشركة على 99.9% من أسهم مستشفى النيل بدراوي المطل على كورنيش النيل.

وفي 2016 استحوذت على 99.9% من أسهم مستشفى الشروق في حي المهندسين. ومهدت تلك الصفقات التي رفعت عدد الأَسرة ضمن مستشفيات المجموعة إلى 643 سريرًا عام 2016 حين أدرجت المجموعة في البورصة المصرية.

ويمثل الاستحواذ على مستشفيات قائمة أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية مجموعة مستشفيات كليوباترا في السوق المصري كما يبدو، لكن قائمة العناصر تلك تمتد لتشمل أخرى قد لا تقل أهمية، على رأسها إطلاق مراكز طبية مستقلة، وهي عيادات يرتكز نشاطها على إجراء الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة فضلًا عن تقديم العلاج لمرضى العيادات الخارجية، بحيث يصل عدد تلك المراكز إلى عشرة مراكز بحلول عام 2023.

مستشفى النهضة ببني سويف

وفضلًا عن ذلك، تسعى المجموعة إلى التوسع خارج نطاق القاهرة الكبرى، وهو توجُّه بدأ بإعلانها عقد اتفاق شراكة لإدارة مستشفى تضم 200 سرير مملوكًا لجامعة النهضة في بني سويف.

وسمح النشاط المحموم للمجموعة، التي تمكنت أيضًا من إتمام مشروعات لرفع القدرة الاستيعابية لمستشفياتها، بارتفاع إيراداتها من 864 مليون جنيه في 2016 إلى ما يقرب من ملياري جنيه متوقعة في 2019.

ولعلَّ الأخطر من ذلك هو تواطؤ السيسي نفسه مع كل ما تطلبه الإمارات في مصر، من أراض استراتيجية في منطقة قناة السويس، والسيطرة على موانئ مصر الاستراتيجية في العين السخنة ودمياط والإسكندرية، والعاصمة الإدارية، وبعض الأراضي الزراعية في الجيزة والعياط وشرق العوينات، وقواعد عسكرية في براني وبرنيس وأيضًا الاستيلاء على البنوك المصرية بحصص حاكمة، وغيرها من كل القطاعات الرابحة في مصر.

بل إنه أسند ملف الاستثمارات الإماراتية للمخابرات العامة ورئاسة الجمهورية بعد شكاوى من تراخي شركات الجيش المسئولة عن رافق العاصمة الإدارية، لدرجة أن أصبحت مصر هبة الإمارات.

 

 *بلومبرج”: الانقلاب قد يعرض بيع 100٪ من بعض الشركات المرتبطة بالجيش

بعدما كتبت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، في السابق، عن أن “الجيش المصري يحارب ويبيع دجاجًا”، وأن “الجيش وراء إفلاس وهروب المستثمرين من مصر”، قالت أمس إن مصر قد تقدم حصصًا تصل إلى 100٪ في بعض الشركات المرتبطة بالجيش، بينما تكثف الدولة الواقعة في شمال إفريقيا جهودها لجذب الاستثمارات الخاصة التي تمس الحاجة إليها.

وتعليقًا من الوكالة الدولية على خطة تم الإعلان عنها رسميًا، الاثنين، سيتم منح المستثمرين الفرصة لتأمين حصة أغلبية في بعض الشركات التي تحتفظ بها مؤسسة مشاريع الخدمة الوطنية، التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الانقلاب.

وقالت إن صندوق الثروة السيادية في مصر سوف يساعد NSPO في اختيار الشركات، والترويج لها وللمستثمرين، ويحتمل أيضًا أن يستثمر في بعض المخاطر، وفقًا للرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان.

وكشفت عن أن “الصندوق السيادي” يبحث عن مستثمرين مشاركين في بعض الأصول المرتبطة بالجيش.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء هو الأحدث من قبل حكومة الانقلاب، وهي تمضي قدما في برنامج اقتصادي شامل بدأ في عام 2016. مدعية أن ذلك يأتي بعد أن انتعش النمو الاقتصادي منذ توقفه بعد انتفاضة 2011 ضد المخلوع حسني مبارك منذ فترة طويلة، حيث ينصب التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو في القطاع الخاص.

واقترح المنقلب السيسي سابقًا إمكانية عرض الشركات التي يديرها عسكريون على المستثمرين، وأن استغلال الصندوق السيادي الذي أنشئ حديثًا في البلاد لتوجيه البرنامج يسعى إلى إعطاء زخم جديد لهذا الجهد.

من يبيع؟

وفي انعكاس لحالة الركود التضخمي التي تعاني منها مصر، قالت بلومبرج إن الربح يجعل البنوك المصرية مهيأة لعمليات الاندماج والشراء، لكن من يبيع؟مشيرة إلى أن الاستحواذ هو السبيل الوحيد للاقتصاد سريع النمو للمقرضين، وأن البنوك في أبو ظبي تجري محادثات لشراء أعمال بنك عودة المصرية.

وفسرت الوكالة إسراع بنك أبو ظبي التجاري (PSJC) لمحادثات بشأن شراء بنك عودة، حيث تحتاج القاهرة إلى النقد لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأوضحت أن عرض شراء بنك عودة هو الأول لبنك مصري من قبل بنك خليجي منذ سبع سنوات، حيث تبحث الشركات عن أسواق جديدة بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع التوترات الجيوسياسية.

نادرًا ما يتم البيع

واستعرضت بلومبرج تصريح “ألن سانديب”، مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة في القاهرة، قوله: “البنوك المصرية لديها ميزانيات قوية بشكل مفرط ولديها مبالغ نقدية كبيرة. إنها مسألة من يرغب في البيع أكثر ممن يرغب في الشراء.. نادرا ما يتم بيعها للبيع”.

وأضافت أن البنك المركزي في البلاد لم يعد يصدر تراخيص، مما يجعل عملية الاستحواذ هي الطريقة الوحيدة لاكتساب موطئ قدم في أسرع اقتصادات الشرق الأوسط نموا، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وأشار التقرير إلى أن المصارف الأخرى الوحيدة التي تلعب دورها بين 38 مقرضا مسجلا في البلاد هي مؤسسات مملوكة للدولة. وهي: البنك المتحد الذي شارك في عملية بيع طويلة، وبنك القاهرة الذي يخطط لاستكمال طرح عام أولي بنهاية هذا الربع لما يصل إلى 30٪ من أسهمه.

واسترشدت بما ذكرته وكالة موديز لخدمات المستثمرين في مذكرة مؤرخة، 22 يناير، من أنه لا يزال هناك ما يدعو إلى توخي الحذر، على الرغم من أن التوقعات بالنسبة للقطاع المصرفي على مدار 12 إلى 18 شهرًا مستقرة، في جزء كبير منها، يرتبط هذا الحذر بأربعة تخفيضات في أسعار الفائدة. من قبل البنك المركزي العام الماضي التي خفضت معدلات الاقتراض ودفعت القروض الاستهلاكية.

وقالت “موديز” إن القروض الجديدة التي لم يتم اختبارها و”الإطار القانوني الصديق للمقترضين ستجعل البنوك عرضة للتراجع الاقتصادي في المستقبل”. ارتفاع التكاليف وارتفاع الضرائب قد يؤدي في النهاية إلى تآكل هوامش الربح.

ومما يعزز الطلب على القروض أيضًا قرار البنك المركزي برفع نسبة الدخل الشهري التي يمكن تخصيصها لقروض المستهلكين إلى 50٪ في ديسمبر، وكانت هناك زيادة بنسبة 41 ٪ في إجمالي القروض غير الحكومية في السنوات الثلاث حتى يونيو 2019، وفقا للبنك المركزي المصري.

 

غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”.. الثلاثاء 14 يناير 2020.. سقوط طائرة عسكرية مصرية

اجتماع السراج وحفتر في روسيا

اجتماع السراج وحفتر في روسيا

غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”.. الثلاثاء 14 يناير 2020.. سقوط طائرة عسكرية مصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور 8 مختفين بـ”بلطيم” واعتقال طبيب بيطري بكفر الشيخ وإخلاء سبيل 4 بالقليوبية

ظهر 8 من المختفين قسريًّا بنيابة بلطيم بكفر الشيخ، اليوم، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب بعد إخفائهم لفترات متفاوتة ما بين أسابيع لبعضهم وشهور للبعض الآخر، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

والذين ظهروا هم: عصام درويش، ماهر جعوان، مجدى دعلة، نصر محسن، بكر ياسين، حسن محسن، غازى القمرى، سعد أبو هرج.

إلى ذلك اعتقلت عصابة العسكر بكفر الشيخ، اليوم، الدكتور رفعت صلاح عتمان، من منزله بقرية لاصيفر البلد، التابعة لمركز دسوق، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما قررت محكمة جنايات بنها إخلاء سبيل 4 معتقلين بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات، بزعم نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وهم: محمد عبد الفتاح، عبد الفتاح عقيل، عبد الله محمد عبد الحميد، محمود عبد الحكم.

 

*زوجة المعتقل مصطفى قاسم تكشف ملابسات وفاته داخل سجن طره

كشفت زوجة المعتقل مصطفى قاسم، الذي توفي أمس بسجن طره، تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها داخل محبسه، والتي تسبَّبت في وفاته.

وأضافت زوجة مصطفى قاسم، أن زوجها كان مصابًا بمرض السكري من الدرجة الأولى، وتعرض لإهمال طبي جسيم داخل السجن، مضيفة أنه كان محتجزًا داخل مستشفى السجن بغرفة سيئة جدًّا تنتشر بها الحشرات والصراصير.

وأوضحت أن “السفارة الأمريكية اتصلت بشقيقه وأبلغته بوفاته، دون أن يخبرونا بأي معلومات أخرى حول أسباب الوفاة”.

وأشارت إلى أن السلطات الأمريكية لم تقدم له الدعم اللازم، وتوقعنا بعد تصريحات رئيس الوزراء الأمريكي في 2018 أن يتم إطلاق سراحه ولم يحدث، مؤكدة أن زوجها ليس له أي انتماءات سياسية، وكان قادمًا من أمريكا قبل فض رابعة بأسبوع، واعتقل خلال عملية الفض.

من جانبه قال المحلل السياسي محمد مجدي: إن جنسيته الأمريكية لم تشفع له، وسبب عدم اهتمام الحكومة الأمريكية بحالته هو عدم تبنّي أي من المنظمات الحقوقية الأمريكية لحالته كما حدث مع الناشطة آية حجازي .

وأضاف مجدي، أن هناك مواطنة أمريكية من أصل مصري اعتُقلت في مطار القاهرة بسبب بوست لها على “فيس بوك”، مطالبًا أسر المعتقلين الأمريكيين في مصر بالتواصل مع المنظمات الحقوقية للضغط على الحكومة الأمريكية للتدخل للإفراج الفوري عنهم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “قاسم” لمدة 5 أعوام دون أن توجه إليه أي تهم قبل أن يصدر ضده حكم بالسجن 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بفض اعتصام رابعة العدوية.

وأمر نائب عام الانقلاب المستشار حمادة صبري بتشريح جثمان المعتقل الأمريكي من أصل ممصري مصطفى قاسم، للوقوف على أسباب وفاته داخل سجن طره.

واتَّهمت منظمتا “بري تريال رايتس إنترناشونال” و”ذا فريدوم إنفيشن، غير الحكوميتين، سلطات الانقلاب بالإهمال الطبي المتعمد بحق قاسم، ما أدى إلى وفاته، حيث كان يعاني من مرض السكري ومشاكل في القلب.

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، إن وفاة المعتقل المصري الأمريكي مصطفى قاسم داخل السجون المصرية مأساوية ولا مبرر لها”. وأشار شنكر إلى أن بلاده ستواصل المخاوف الجدية حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

بدوره أكد السيناتور الديمقراطي “باتس ريكلهي”، أن “قاسم” مواطن أمريكي بريء، اعتُقل وأُدين بصورة غير مشروعة مع نحو 700 آخرين خلال محاكمة مزيفة، مضيفًا أن السيسي رفض مناشدات المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تتوقع حكومته منها مليارًا ونصف المليار دولار كمساعدات سنوية.

وكان قاسم قد وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي ونائبه عام 2018 للتدخل والضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه.

 

*رسالة مؤثرة لزوجة الشهيد محمود صالح: رأيت بشريات الشهادة على وجهه

أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لرسالة مؤثرة لزوجة الشهيد محمود صالح، أحد ضحايا الإهمال الطبي في سجن العقرب.

وتقول الرسالة: “إلى زوجي الشهيد.. أنا لم أنم منذ يوم السبت.. والليلة سأنام نومًا عميقًا، وإن سألتني عن السبب فهو ابتسامة الشهيد التي رأيتها على وجهه، سأنام لأنني منذ عامين لم أرَ زوجي، واليوم رأيته وتجمعت حوله أنا وأولادي، سأنام لأنني رأيت بشريات الشهادة على وجه زوجي، وكان وجهه كالبدر ليلة تمامه كأن لم يمسه سوء أو معاناة طيلة 6 سنوات”.

وأضافت زوجة الشهيد: “سأنام لأن سهيلة ابنة الشهيد الصغرى قالت لن أحزن على أبي لأنه شهيد وفي الجنة وسنلحق به على خير، سأنام لأن زوجي الآن بين يدي أرحم الراحمين في روح وريحان وجنة نعيم، سأنام لأني كنت أنتظر طيلة 6 سنوات وكنت أتمنى وأتمنى”.

وتابعت: “كم تمنيت أن أعوضه عن آلام العقرب وجوعه وبرده، كنت أتمنى أن يدخل علي وعلى أولادي والفرح يعم أرجاء بيتنا.. وتمنيت أنني أحتضنه ويحتضنني وينسيني آلام الستة أعوام، لكن شاء الله قدرًا آخر، وكأن الله يُعلمني أنني مهما فعلت لن أوفّيه ولن أعوضه عن آلامه، وجاءني شهيدًا محمولًا على الأعناق، فحمدت الله واسترجعت كما علّمني نبي الله، وكما علمني زوجي السير على درب حبيبنا محمد، صلى الله عليه وسلم”.

وفي الخامس من يناير الجاري، توفي المعتقل محمود عبد المجيد محمود صالح داخل سجن العقرب؛ نتيجة الإهمال الطبي ومنع العلاج عنه، ومعاناته من البرد القارس، وهو من مواليد 14 أكتوبر 1973، وكان يعمل في مجال الإعلام والطباعة والنشر، وهو الأكبر بين أشقائه.

وقد توفيت والدته عام 2015 حزنًا عليه. لديه أربعة أولاد، الكبرى تدعى نادية في الصف الثالث الثانوي، ثم نور الدين في الصف الأول الثانوي، وبعده عبد المجيد في الصف الأول الإعدادي، والصغرى سهيلة في الصف الخامس الابتدائي.

وبعد وفاة صالح، أصدرت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب بيانًا نددت فيه بموته بردًا، وطالبت فيه بإنقاذ باقي المعتقلين.

وقالت الرابطة “فبعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم منذ ثلاثة أعوام وهم محرومون من أشعة الشمس ممنوعون من التريض والكافيتريا- المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس- تخللت ذلك حملاتٌ مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات ولم يكتفوا بذلك، بل أهملوهم طبيا وأصروا على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة”.

وأضافت “جوعٌ وبردٌ ومرضٌ وحرمانٌ من الأبناء والزوجات، فتوالى سقوط الشهداء نتيجة لهذه الممارسات، وعليه نؤكد رفضنا التام لهذا التعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، ونستغيث بجمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادنا مصير الأحد عشر شهيدًا الذين سقطوا بين جدران مقبرة العقرب”.

 

*قليل من الأمل كثير من اليأس” تلخص وضع حقوق الإنسان بمصر ودعوة لإنقاذ 3 شباب

قليل من الأمل كثير من اليأس” هو عنوان التقرير السنوي عن حالة المسار الديمقراطي لعام 2019، والذي أصدرته أمس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وتناول التقرير القضايا والأحداث والإجراءات التي أثرت على المسار الديمقراطي في مصر سلبًا أو إيجابًا، وخلص إلى تزايد ابتعاد مصر عن الديمقراطية؛ نتيجة تزايد القمع ومحاولة فرض الصمت على المواطنين، بما زاد الشعور باليأس، مقابل بعض الوقائع القليلة التي تشير لوجود بصيص من الأمل .

كما تناول التقرير أرقامًا وإحصاءات توصلت إليها “الشبكة العربية” لعدد من القضايا المتعلقة بالمسار الديمقراطي التي رصدتها الشبكة العربية، والتي بلغت نحو 86 قضية، بينها 73 قضية أمام القضاء المدني و13 قضية أمام القضاء العسكري.

ورصد التقرير أيضًا ما يزيد على 490 فعالية احتجاجية حدثت خلال عام 2019، تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ونحو 180 فعالية وتظاهرة واعتصامًا وإضرابًا اجتماعيًّا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والعمالية والاجتماعية.

وفيما يخص الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية فقد بلغت نحو 170 انتهاكًا، توزعت بين القبض والمحاكمات والمنع من العمل والحظر والرقابة والاعتداءات على صحفيين وإعلاميين.

وتضمَّن التقرير الإجراءات والأحداث البارزة التي تمت خلال العام، والتي كان أهمها تعديل دستور السيسي، قائد الانقلاب، بما يسمح له بالاستمرار في اغتصاب الكرسي لنحو 10 سنوات قادمة، وتمديد حالة الطوارئ على كامل الأراضي المصرية، والتوسع في القبض على السياسيين المنتمين للتيار المدني والزج بهم في قضايا، وأهمها القضية المعروفة باسم “مخطط الأمل”، وكذلك المظاهرات التي اندلعت في سبتمبر 2019 في العديد من المدن والمحافظات، والتي أسفرت عن القبض على آلاف المواطنين.

لمطالعة التقرير كاملا:

https://www.anhri.info/?p=13648

إلى ذلك جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة للضحية الشاب محمد صبحي أمين سلام، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام في هزلية “فض اعتصام رابعة”.

وذكرت أنه خريج معهد “فني مختبرات” بكلية العلوم جامعة الأزهر، وحصل على تقديرات عالية في دراسته، حتى كان الثاني على دفعته في إحدى السنوات.

وأضافت أنه تم اعتقاله أثناء فض اعتصام رابعة يوم 14 / 8 / 2013، وحبسه احتياطيًّا لمدة 5 سنوات، حتى تم الحكم عليه بالإعدام شنقًا في جلسة قضية فض رابعة يوم 28 / 7 / 2018، وما زال معتقلا بسجن طره حتى الآن.

كما طالبت بالحياة للشاب السكندري عصام عقل، والذي تم اعتقاله يوم 14 فبراير 2015 وإخفاؤه قسريًّا لأكثر من عشرة أيام بسلخانة الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم فى القضية الهزلية المعروفة بـ108 عسكرية، والتي صدر ضده فيها حكم جائر بالإعدام.

أيضًا طالبت بإنقاذ الشاب عزام شحاتة، الطالب بالسنة الأخيرة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، والذي اعتقل بتاريخ 20 يوليو 2015، وتعرض للإخفاء القسري 23 يومًا بمديرية الأمن بالدور الرابع فى الإسكندرية، وصدر ضده حكم جائر بالإعدام في نفس القضية الهزلية 108 عسكرية.

 

*مطالبات حقوقية بمحاسبة المتورطين في قتل المعتقل مصطفى قاسم

حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة سجن تحقيق طره المسئولية عن وفاة المعتقل مصطفى قاسم؛ بسبب الإهمال الطبي وإضرابه عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات التي كان يتعرض لها، وطالب المركز بفتح تحقيق في الوفاة وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

من جانبها انتقدت هبة حسن، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الجرائم التي تُرتكب ضد المعتقلين في سجون الانقلاب، وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك، “ضحية جديدة للظلم، للإهمال، لتجاهل القانون وغياب الرحمة والإنسانية على حد سواء.. واستمرارًا لعدَّاد إهدار الأرواح المستمر داخل السجون المصرية”، مشيرة إلى أن “مصطفى قاسم مواطن مصري اعتُقل كآلاف غيره ضمن اعتقالات عشوائية من الشارع دون تهمة، وبعد سنوات من الحبس تم إلحاقه بقضية رابعة ليُحكم عليه بالحبس ١٥ عامًا على “اللا تهمة”!.

وأضافت أنه “مع هذا الظلم لا ينال حتى حق الآدمية البسيط في محبسه، مما يضطره للإضراب ظناً منه أن هذا قد يؤثر في منظومة تتجاهل العدالة والقوانين، وبعد أكثر من شهرين من الإضراب وتدهور حالته الصحية يلقى ربه في مستشفى السجن، تاركًا خلفه آلاف المعتقلين يعانون مما عاناه، وينتظرون منّا ضغطًا وجهدًا أفضل وأقوى لننقذهم وأسرهم من خلفهم من مصيرٍ مشابه”.

من جهة أخرى “استشهاد 3 معتقلين ومحتجز خلال 9 أيام فقط!.. في 4 يناير وفاة المعتقل محمود صالح 46 سنة داخل محبسه بسجن العقرب، وفي 8 يناير وفاة المعتقل علاء الدين سعد 56 سنة داخل محبسه بسجن برج العرب، وفي 8 يناير وفاة المحتجز محمود محمد 37 سنة داخل محبسه بقسم شرطة بندر الأقصر، وفي 13 يناير وفاة المعتقل مصطفى قاسم 54 سنة داخل محبسه بمستشفى ليمان طره”.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

حيث تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيمبكرداسة.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذابح مصر في العصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، حيث تستكمل الاستماع لأقوال الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات، اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 16 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

كما تنظر نيابة أمن الانقلاب تجديد حبس الناشط العمالي النقابي، خليل رزق خليل، على خلفية القضية الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .

وتعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرتين الثالثة والخامسة المنعقدتين بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 32 قضية هزلية، وبيانها كالتالي:

أولاً : الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، وتنظر القضايا التالية :

1- القضية رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٨

2- القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

3- القضية رقم ٨٤٠ لسنة ٢٠١٩

4- القضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

5- القضية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

6- القضية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

7- القضية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

8- القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

9- القضية رقم ٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

10- القضية رقم ١٤٨ لسنة٢٠١٧

11- القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

12- القضية رقم ٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

13- القضية رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

14- القضية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

15- القضية رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٣

16- القضية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

17- القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

18- القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

19- القضية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

20- القضية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨.

ثانيًا: الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، وتنظر القضايا التالية:

1- القضية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨

2- القضية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

3- القضية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

4- القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٧

5- القضية رقم٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

6- القضية رقم ٤٧٧لسنة ٢٠١٩

7- القضية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

8- القضية رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٧

9- القضية رقم ١٧٢٠سنة ٢٠١٩

10- القضية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

11- القضية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩

12- القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨.

 

*غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”

في تصرف ليس مستغربًا من الانقلابيين بالمنطقة العربية الذين يديرون الملفات من طرفٍ خفيٍّ، انسحب اليوم خليفة حفتر من مفاوضات موسكو التي ترعاها تركيا وروسيا، بعد إعلان وقف إطلاق النار، والتي انطلقت أمس.

وعاد خليفة حفتر إلى أبو ظبي من حيث أتى، بعدما نفَّذ قرارًا مسبقًا برفض التوقيع على وثيقة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وبعد مراوغات استمرت لـ11 ساعة متصلة.

وكان حفتر قد وصل إلى العاصمة الروسية من أبو ظبي، ومعه أربعة من مستشاري ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وليس من بنغازي كما أشيع، بينما وصلها عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب المنعقد بطبرق، من القاهرة.

وجاءت مغادرة حفتر بعد مشاورات مع حلفائه في أبو ظبي، الذين أوصوه بالمماطلة لإطالة أمد المفاوضات؛ بهدف الحصول على مكاسب أكبر قبل توقيع اتفاق نهائي لوقف القتال.

ورغم توقيع وفد حكومة الوفاق، الذي ترأسه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على وثيقة الاتفاق في وقت مبكر أمس، دون أي مطالب، وغادرا موسكو مساء اليوم ذاته، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فاجأ الجميع بالقول إن حفتر “طلب بعض الوقت الإضافي حتى الصباح لاتخاذ قرار بشأن التوقيع”.

نقاط التماس

وكان حفتر قد اعترض أولاً على بنود تحديد نقاط التماس بين قواته وقوات الحكومة، وطالب بإضافات في هذا البند من شأنها أن تحفظ أماكن تمركز قواته في جنوب طرابلس، بل وتمكينه من منطقة السدادة التي تقع على بعد 90 كم شرق مصراتة.

واستمرت مماطلات حفتر، بحسب مصادر إعلامية، باعتراضه لاحقا على أن اتفاقه مع الحكومة “يعد اعترافًا منه بها”، مشددًا على أنها “لم تحظ باعتراف مجلس النواب”، وبعد استعصاء تنفيذ مطالبه؛ لأن الحكومة تستمد اعترافها من قرار أممي، عاد وطالب بـ”ضرورة إلغاء الاتفاقات الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية”، مصرا على مطلب حل قوات الحكومة باعتبارها مليشيات.

وبحسب مراقبين ليبيين، فإن حفتر لن يقدم على إنهاء الخلافات إلا إذا وافقت القاهرة والإمارات اللتين تدعمان عدوانه وتشاركان فيه، فـ”تمطيط الوقت هو المسار ذاته الذي انتهجه حفتر مع كل الاتفاقات السابقة في باليرمو وباريس، وحتى اتفاق أبو ظبي بينه وبين السراج في فبراير الماضي”.

مصير مفاوضات برلين 

تلك التطورات تضع مؤتمر برلين، المقرر في 19 يناير الجاري، بلا معنى، حيث إن كل ما تسعى إليه موسكو هو سحب البساط من تحت أرجل الأوروبيين، الذين يحاولون حصر حل إشكالات الملف الليبي في دهاليز وأروقة برلين، وتقاسم مصالحهم فيه حصرًا، لذلك أكد الروس استمرار جهودهم من أجل إنجاح سياستهم القائمة على وقف إطلاق النار كمرحلة أولى، حتى بعد انسحاب حفتر.

وتتضمن بنود وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار عدة نقاط تتسق مع خطط المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، كإشارة لـ”عدم خروج المساعي الروسية عن جهود الأمم المتحدة في ليبيا”، لكن الأكثر لفتًا للأنظار، هو البند الأخير الذي يشير إلى أن “اللجان التي ستنبثق عن الوثيقة، سواء المشرفة على إطلاق النار أو التي تعد صياغة وطنية ليبية للحل السياسي، ستعقد أولى جلساتها في موسكو”، وهو ما يعني رغبة روسيا في التفرد بالملف الليبي بعيدا عن دول الاتحاد الأوروبي.

ولم تشارك البعثة الأممية في ليبيا، ممثلة في غسان سلامة، في مفاوضات موسكو، الاثنين، واكتفت ببيان ترحب فيه بالاتفاق على وقف إطلاق النار، دون الإشارة إلى الجهود الروسية.

يشار إلى أنَّ الجانبين الروسي والتركي استثمرا جهودهما في الوضع الراهن الذي تعيش فيه دول الاتحاد الأوروبي حالة من الانقسام الواضح في مواقفها وأهدافها تجاه الملف الليبي.

كيف ستنتهي المماطلة؟

ولعل الدور الذي تلعبه روسيا بات مرتبطًا بوجود حكومة الوفاق بشكل كبير، من خلال حلفها الجديد مع الحكومة التركية، التي باتت هي الأخرى تمتلك مصالح استراتيجية قوية مع الحكومة في طرابلس، وبالتالي فمشروع حفتر العسكري، الذي تدعمه دول على رأسها الإمارات، لا يمكن لروسيا أن تسمح بتنفيذه، فكما أرغمته على وقف إطلاق النار وهو على بعد أميال من طرابلس ومصراتة، يمكنها اليوم إرجاعه لبيت الطاعة الروسي مجددا.

بل إن الأهمية الروسية بالنسبة لحفتر أكثر من الأهمية الإماراتية، فـ”روسيا هي التي أنقذته من أزمات اقتصادية كادت تطيح به عدة مرات، عندما سمحت له بطباعة أوراق النقد الليبي بمطابعها بالمليارات أكثر من مرة”، وذلك مقارنة بالدور الإماراتي، حيث جاءت حاملة الطائرات الروسية (أدميرال كوزنيتسوف) لترسو قبالة بنغازي في العلن، واستضافت على متنها حفتر، بل ولم تخف أنها وقعت معه اتفاقات على ظهرها، وهي أول من أعطته الصفة الرسمية بأن استقبلته كمسئول رسمي في مقراتها الحكومية في موسكو”.

ورغم مشاغبات السيسي وأبو ظبي والبقية في الملف الليبي، يتوقع خبراء أن حفتر سيعود لتوقيع الاتفاق لاحقا؛ لأنه يعلم أنه في حال توقيع الاتفاق سيفقدون أهم أوراقهم الضاغطة على طرابلس ومصراتة، ولذا عليهم المماطلة أكثر للحصول على مكاسب من أوراقهم العسكرية الحالية قبل التوقيع، وربما يلجأ حفتر إلى إحداث أكثر من خرق للهدنة الحالية للتلويح بأوراق قوت، وهو ما يتصادم تماما مع الموقف التركي.

تهديدات أردوغان

من جانبه، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “حفتر” بعد هروبه من موسكو، بأن تركيا لن تسمح له بالتقدم خطوة واحدة تجاه طرابلس أو إيذاء المدنيين الليبيين.

كما قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء: إن قرار خليفة حفتر عدم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، يُظهر من يريد الحرب ومن يريد السلام.

وقال جاويش أوغلو في أنقرة إن تركيا فعلت ما بوسعها لتنفيذ وقف إطلاق النار، مضيفا أنه إذا استمر حفتر في التصرف على هذا النحو فإن قمة بشأن ليبيا من المزمع عقدها في برلين يوم الأحد ستصبح بلا معنى.

 

*مقتل “قاسم” بسجون العسكر واعتقالات مسعورة بالشرقية وإخفاء قسري لـ5 فلسطينيين

أسفرت حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها قوات أمن الانقلاب بالشرقية، أمس، عن اعتقال 7 مواطنين، بينهم 5 من منيا القمح و2 من فاقوس؛ استمرارًا لنهج العسكر في الاعتقال التعسفي المتصاعد مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة، لإرهاب المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وأكد شهود عيانٍ اعتقالَ 5 مواطنين من أهالي “ميت بشار” بمنيا القمح بعد حملة مداهمات على بيوت المواطنين، يضاف إليهم اعتقال عمر الحوت، 55 عامًا، من الصالحية بمركز فاقوس، صاحب شركة سياحة، وأحمد محمد رزق، مدرس ثانوي، للمرة الثالثة بفاقوس.

إلى ذلك تفاعل حقوقيون وروَّاد التواصل الاجتماعي مع جريمة وفاة المعتقل المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية، مصطفى قاسم (53 عاما)، داخل سجن ليمان طره بعد نقله من سجن العقرب بعد تدهور حالته الصحية بصورة بالغة، متأثرًا بإضرابه عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها.

وكان قد حُكم على قاسم، في 7 سبتمبر 2018، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في هزلية فض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بعد خمس سنوات على اعتقاله.

وعبَّر الحقوقيون والنشطاء عن غضبهم، متهمين النظام الانقلابي بقتله، وقالوا إنه لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية أمر نائب عام الانقلاب بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة .

وتساءلوا: ماذا عن الآلاف الذين قُتلوا مع سبق الإصرار والترصد؟ وأكدوا أن النائب العام والنيابة العامة للنظام الانقلابي في مصر هما جزء من منظومة الظلم المتصاعد.

ويعد “قاسم” هو المعتقل السياسي الثالث الذي يتم قتله بالإهمال الطبي والتجويع والبرد من قبل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب خلال أسبوع.

ووثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة لإنقاذ مجموعة من المواطنين والطلاب الفلسطينيين الذين تخفيهم قوات الانقلاب فى مصر وهم:

محمد أحمد حماد العقاد: سنة أولى طب- 18 عاما.

سامح محمد الجاروشة: طبيب.

علاء عماد عاشور عودة: طبيب.

محمود راتب يونس القدرة.

أحمد منذر حسن أبو حسين.

وأدان الشهاب الجريمة، وحمَّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم.

كما وثَّق الشهاب استمرار الجريمة ذاتها بكفر الشيخ للمواطن مالك زغلول عبد الحميد جربيع،  صاحب محل أدوات صحية، وذلك منذ يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 من منزله، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن، مطالبًا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار جريمة الإخفاء القسري لـ”حنان عبد الله علي” منذ نوفمبر 2018 وحتى الآن، حيث تم اختطافها من قبل قوات الانقلاب في الجيزة، ومنذ ذلك الحين وأخبارها منقطعة تمامًا، ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجه إليها حتى الآن.

وبالتزامن مع قرار نيابة أمن الانقلاب بتجديد حبس سمية ناصف ومروة مدبولي على ذمة القضية الهزلية رقم 800 لسنة 2019، تجددت المطالبة بإخلاء سبيلهما ووقف الانتهاكات التي تمارس ضدهما من قبل قوات الانقلاب.

وضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيل “سمية ناصف” و”مروة مدبولي”، قررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة بتاريخ 3 يونيو 2019.

 

*الإعلان عن سقوط طائرة عسكرية مصرية.. ومغردون: فتش عن ليبيا!

أثار إعلان المتحدث باسم جيش الانقلاب عن سقوط طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب– دون تحديد المنطقة- ومقتل قائدها، العديد من التساؤلات حول مكان سقوط الطائرة، وأسباب السقوط، والمهمة التي كانت تقوم بها الطائرة.

حيث ذهب بعض رواد التواصل الاجتماعي إلى تخمين مكان موقع الطائرة بـ”الأراضي الليبية”، مشيرين إلى أنَّ تكتم سلطات الانقلاب على المكان يشير إلى وجود مخاوف لديهم من الإعلان عن المكان الحقيقي لسقوطها، واحتمالية أن يكون سقوطها خارج الأراضي المصرية.

وكتب عز أحمد: “فين إحدى مناطق التدريب هذه؟ هل هو سر؟ أظن لا.. هناك أقمار صناعية ومخابرات عند دول كثيرة ولا يوجد سر في ذلك، ولكن هل هي في ليبيا أم سيناء أم أين؟”.

فيما كتب أبو عمر: “وإحدى مناطق التدريب دي تطلع فين على ظهر الكوكب؟ مقدم على طائرة تدريب؟ ولما المقدم يقع بالطيارة طلبة الكلية مستواها إيه؟”.

وكتبت إيمي محمد: “الكلام ده ملوش غير معنى واحد إن المتدربين واللي بيدربهم معندهمش دراية كافية بأي أسلحة بيستخدموها؛ لأنه باختصار شديد هما مستهلكين، فطبيعي أنت كمستهلك ممكن يعرضك إنها تفرقع في وشك نتيجة إنك مش انت اللي صنعتها”.

وكتب محمود عبد النبي: “إذا كان طيارتهم بتوقع في التدريب أمال في الحرب هتعملوا إيه؟”. فيما كتب محمود جمال: “وعاوزين تحاربوا؟ ما برضه ده لازم يحصل.. يعنى ضابط ليه 10 سنين مثلا قاعد مشرف على بيع سمك وخضار وفجأة يطلع تدريب لازم يحصل كده”.

وكتبت خلود أحمد: “ده نتيجة تركيزهم على الجمبري ومزارع العلف والمكرونة تطلع النتيجة بهذا الشكل”. وكتب عمر البربري: “يا جماعة إحنا الجيش مش بتاع طائرات لا، دا اديلو جمبري مكرونة حاجة خفيفة عليه كده”.

وكتب عطية سعد: “خليكم في الجمبري أحسن وبيكسب كويس”. وكتب أحمد شامخ: “أُمال لو مش قادر كان حصل ايه”.

وكتب أحمد عرفة: “يعني سايب صواني الكحك وبيركب طيارة الخاين؟”. وكتب حذيفة سيف الدين: “رحم الله من قال: عايزين نصنع سلاحنا ودواءنا وغذاءنا”.

يأتي هذا في الوقت الذي يساند فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الانقلابي الليبي خليفة حفتر بالجنود والطائرات الحربية التي تقوم بقصف المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، في محاولة لمساعدة حفتر في تنفيذ انقلابه والاستيلاء على العاصمة طرابلس.

 

*75% من إيرادات مصر في مهب الريح بسبب “ابن السيسي”

قبل أسبوعين نشرت المواقع الإخبارية خبر إلقاء القبض على رئيس مصلحة الضرائب العامة عبد العظيم حسين، بعد تلقى رشوة من أحد المحاسبين. وهو ما دفع إلى التساؤل عن القبض على المسئول الكبير من منزله يوم الإجازة الرسمية.

في المقابل ورغم أن المصلحة تمثِّل إيراداتها أكثر من 75% من إيرادات الموازنة المصرية، تسود حالة من الاستياء بين موظفي مصلحة الضرائب بعد القبض على “حسين”، ثم مستشاره أسامة توكل، مما انعكس على أدائهم ومخاوفهم من ملاقاتهم نفس المصير لأي سبب!.

إحراج أمام الجمهور

كان مصدر بالمصلحة قد ‏كشف، في تصريحات صحفية، عن أن القبض على رئيس المصلحة بتهمة تلقى رشوة هزَّ ‏ثقة ‏جميع موظفي المصلحة بلا استثناء، وأثّر على حجم ‏أعمالهم ‏خلال الأيام القليلة الماضية، بحكم تعاملهم المباشر مع ‏الجمهور، ‏وهو ما سينعكس على نشاطهم في عمليات التحصيل، ‏وخاصة ‏مع تناول وسائل التواصل الاجتماعي للواقعة بشيء ‏من ‏السخرية. ‏

وفى 12 ديسمبر من العام المنقضي أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بدولة العسكر، قرارًا رقم 712 لسنة 2018 بندب عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا لـ”عماد سامي”، والذي انتهت فترة انتدابه للمنصب. وكان “عبد العظيم” يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين.

المسئول قال إن جميع موظفي المصلحة في حالة من ‏الذهول ‏والاستياء، وخاصة أن كل الذين تعاملوا مع رئيس ‏المصلحة لم يُبدوا عليه أية ‏ملاحظات سلبية، متسائلا: “‏أين كانت تحريات الرقابة الإدارية ‏قبل التجديد له من ‏وزير المالية الشهر الماضي؟”.

تشويه متعمَّد

وأشار المسئول إلى أن الإعلان عن الواقعة بهذه الطريقة ‏بمثابة ‏تشويه متعمد لسمعة المصلحة، موضحًا أنه كان يمكن أن ‏تتم ‏معالجة هذه الأمور بنوع من الكياسة، كالسماح له في حال ‏ثبوت ‏التهمة بتقديم استقالته، ثم تتم ملاحقته لاحقًا، حفاظًا على ‏هذا ‏الكيان الذي تشكل إيراداته 75% من جملة ‏إيرادات ‏الدولة.

‏زيارة خاطفة قام بها وزير مالية الانقلاب الدكتور محمد معيط لموظفي المصلحة، قال لهم خلالها: “أنتم توفرون 75% من إيرادات الدولة، والجنيه ‏‏اللي مبتجيبهوش من حق الدولة بنستلفه بفوائد”.‏

ترقية نجل المنقلب

ويرى الباحث مصطفى طلبة أن دور هيئة الرقابة الإدارية الآن ليس القبض على المرتشين والفاسدين، بل دق جرس إنذار لجميع المسئولين بأن “هناك من يراقبكم”، وأنكم “تحت أيدينا”.

وأشار إلى أن حرص الرقابة الإدارية على مال “مصر” أمر كاذب، وأن الأمر ليس إلا تلميعًا لنجل عبد الفتاح السيسي وترقيته إلى منصب أرفع قد يكون رئيسًا قادمًا لهيئة الرقابة الإدارية.

 

*داخلية الانقلاب تستبق 25 يناير بتوزيع الزيت والسكر بالمحافظات!

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة المعروفة باسم “كلنا واحد”، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل ولمدة 15 يومًا، بعدد من فروع السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ بدعوى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضّة، وذلك قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتم التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين”، مشيرة إلى أنَّ “منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بالمشاركة الفعالة فى المبادرة عبر تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة”.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه هاشتاج “#ارحل_ياسيسي” تصدره على موقع تويتر، لليوم الثالث على التوالي، وسط دعوات بالنزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب، وبالتزامن مع إطلاق رجل الأعمال محمد علي وثيقة تهدف إلى توافق القوى السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل إسقاط السيسي، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر، لإيجاد خطة عمل مشتركة يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر، وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي.

وحول بنود الوثيقة، قال علي، إنها تتضمن 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

وحول أولويات العمل، ذكر علي 11 بندًا هي: أولها: التوفق في ظل مشروع وطني جامع يشمل كافة التيارات المصرية لتحقيق مبادئ ثورة 25 يناير 2011، وثانيها: تغيير النظام الحاكم المسئول عن كافة ما حدث من قمع وفساد وبيع للأرض وتفريطٍ في المياه والثروات الطبيعية مع انهيار اقتصادي واجتماعي، وثالثها: إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا ملفقة، وإلغاء تلك القضايا وإسقاط كافة قرارات الفصل التعسفي وقرارات مصادرة الأموال والممتلكات، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية، أما رابعها: الدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية وتشاركية من أجل إنقاذ الوطن والعمل على هيكلة مؤسسات الدولة، وصولا لانتخابات تنافسية في نهاية المرحلة الانتقالية.

ويتضمن البند الخامس: رفع معدل النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشية، وعلاج الفقر، والتعامل مع ملف الديون، والعمل على عدالة توزيع الثروة، وسادسها: رفض الانقلابات العسكرية وتجريمها وحصر دور المؤسسة العسكرية في حماية حدود الوطن والحفاظ على وحدته، ولا يجوز لها التدخل في الحياة السياسية والاقتصادية، وتخضع المؤسسة العسكرية بمشروعاتها وميزانياتها لرقابة الهيئات النيابة المنتخبة والهيئات الرقابية والمالية، وسابعها: الاستقلال للهيئات القضائية بما فيها النائب العام ووقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.

ويتضمن البند الثامن: إعادة هيكلة الشرطة ووضعها تحت رقابة القضاء والهيئات المنتخبة، وتاسعها: وضع منظومة لمكافحة الفساد، وعاشرها: مراجعة الاتفاقيات الخارجية التي أبرمها النظام الحالي التي تهدر حقوق الوطن، أما البند الحادي عشر فيتضمن: وضع قوانين الانتخابات بما يضمن المساواة بين كافة المرشحين.

 

*شيخ الصيادين يحرج مسئولي الانقلاب: وفّروا “الإسعاف الطائر” لخدمة الغلابة

ندَّد غريب صالح، شيخ الصيادين بالبحر الأحمر وعضو الاتحاد التعاوني للثروة السمكية بمحافظات البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء، بالبطء في إنقاذ 4 بحارة تم فقدهم في عرض البحر قبل أسبوع فى منطقة “الشلاتين”؛ بسبب نقص المعدات وعدم توافرها للبحث عنهم، مشيرًا إلى أن الإمكانات كانت ربما تكون حافزًا للعثور عليهم مبكرا.

وقال “صالح”، فى تصريحات له: “يجب على الدولة توفير “إسعاف طائر” يكون لديه القدرة على التحرك فور ورود أية بلاغات استغاثة من مراكب ولانشات سياحية”.

مفقودون في عرض البحر

وسط تجاهل تام من مسئولي دولة العسكر، يتواصل فقدان 4 بحارة مصريين كانوا على متن مركب صيد في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لليوم التاسع على التوالي.

كانت مجموعة صيادين بالمحافظة قد كشفت عن أن سواحل مدينة الغردقة شهدت فقدان 4 بحارة على متن مركب الصيد “سبيد بوب”، وذلك خلال رحلة صيد لهم في عرض البحر؛ حيث كان من المفترض دخولهم البر يوم الاثنين الماضي، ولكن ما زالوا حتى الآن في عداد المفقودين.

وبحسب الصيادين، فإن “سبيد بوب” كانت تحمل على ظهرها 4 صيادين، بينهم مالك المركب ويدعى ناجي، وشريكه ويدعى غريب، بالإضافة إلى نجل الأول ويدعى أحمد، وآخر غير معروف الاسم.

معادلة طبيعية

وأشار “غريب” إلى أن عامل الوقت مهم جدا في الحوادث البحرية وحالات الفقد، وكلما بدأت عمليات البحث والإنقاذ مبكرًا كلّما قلت الخسائر وزادت فرص الحصول على أي مفقود والعثور عليه على قيد الحياة، مشيرا إلى أن ذلك الإسعاف الطائر يكون متصلًا بغرفة عمليات المحافظة.

وكشف عن أن هناك الكثير من حوادث البحر كشحوط مراكب وفقد وحرائق وغرق، ويكون التأخر في التحرك سبب ارتفاع نسبة الخسائر، حيث إن محافظة البحر الأحمر تمتلك أنشطة بحرية من رحلات سفاري وغوص سنوركل بجانب الصيد وجميع تلك المراكب، مما يؤكد أن الإسعاف الطائر أصبح أمرًا ضروريًّا لإنقاذ الصيادين الغلابة.

وناشد رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر، المسئولين باستمرار عمليات البحث عن الصيادين المفقودين، كما ناشد محافظ البحر الأحمر التدخل لتوفير طيارة هليكوبتر لسرعة البحث عليهم لصعوبة البحث بالمراكب السياحية، وذلك لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج.

لم نستدل عليهم

وأكد شيخ الصيادين أنه لا يوجد جديد حتى الآن، ولم يتم معرفة أي معلومات جديدة سواء عن الصيادين أو عن “سبيد”.

وأكد أن “الريس ناجي” خرج من منزله 5 يناير في جزيرة جنوب الغردقة الساعة الثامنة صباحا، وآخر اتصال به كان من نجله يوم خروجه ولكن الساعة 11 مساء.

وأوضح أن صعوبة العثور على المفقودين ترجع إلى أن هذه المنطقة التي فقدوا فيها تمتاز بأنها مفتوحة وليس بها شعاب مرجانية أو جزر يحتمون بها بالإضافة إلى عمقها الذي يتعدى 200 متر، بالإضافة لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج أيضًا.

الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في جرائم السيسي ضد المصريين.. الجمعة 18 أكتوبر.. هل يتظاهر 10 ملايين مصري بعد بدء تنفيذ حظر التوك توك اليوم؟

حكومة العسكر تعلن الحرب على "التوك توك"

حكومة العسكر تعلن الحرب على “التوك توك”

الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في جرائم السيسي ضد المصريين.. الجمعة 18 أكتوبر.. هل يتظاهر 10 ملايين مصري بعد بدء تنفيذ حظر التوك توك اليوم؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تتعنت في إخلاء سبيل 12 معتقلًا من أبناء “ديرب نجم”

تتعنّت داخلية الانقلاب بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، في إخلاء سبيل 12 معتقلا، منهم 8 معتقلين صدر قرار إخلاء سبيلهم يوم 25 سبتمبر الماضي بقرار الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات الزقازيق، وتم دفع الكفالة المقررة بشأنهم، و4 معتقلين قضوا مدة ثلاث سنوات ظلمًا وانتهت بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٩ ولم يخرجوا.

واشتكى أهالي المعتقلين الـ12 من سوء معاملة أفراد أمن العسكر داخل مركز شرطة ديرب نجم معهم، وعدم تمكينهم من أي معلومة عن ذويهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون .

والمعتقلون المخلى سبيلهم هم: عمر سمير بدوي عبد الله، شوقي بدوي عبد الله، محمد عبد الرؤوف حامد، حذيفة محمد عبد الفتاح، صلاح صبري السعيد، عيد فتحي عبد الدايم، هاني السيد محمد حجازي، ومحمود التومي.

كما قضى أربعة معتقلين مدة ثلاثة سنوات انتهت بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٩. وتتعنت إدارة مركز شرطة ديرب نجم في الإفراج عنهم وهم :أحمد محمد محمود العطار، المعتقل منذ 10/9/2016م، وحكم عليه بثلاث سنوات، أبو بكر رمضان أبو بكر، طارق محمد إبراهيم، بالإضافة إلى محمد رمضان أبو بكر.

 

*بالأسماء| ظهور61 من المختفين في سلخانات العسكر بينهم 4 سيدات

ظهر 61 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم 4 نساء، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، بعدما لفّقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا دون علم ذويهم، الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للكشف عن مصيرهم دون أي استجابة من قبل الجهات المعنية، والقائمة تضم كلًّا من:

1- هناء محمد عبد الرحمن

2- مريم إبراهيم صالح

3- إسراء عبد الفتاح محمد علي

4- ناهد السيد السيد محمد

5- جميلة فرحان سليمان

6- محمد حسين عبد الحميد

7- نادي حسن أحمد محمد

8- سيد أبو سريع فؤاد

9- أبو بكر مهدي السعدي

10- أحمد السيد توفيق سيد

11- إبراهيم مصطفى رزق

12- عبد القادر عبد الحميد محجوب

13- عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز

14- محمد شادي محمد شادي

15- جمال عبد اللطيف عبد الرحمن

16- السيد محمد فهمي

17- محمد جمال عبد الجواد علي

18- خليل محمد الرويني محمد

19- علي محجوب سيد

20- مصطفى مجدي عبد الكريم

21- هشام يوسف إسماعيل

22- إسلام عاطف عبد الودود محمد

23- محمد عبد الكافي محمد منصور

24- محمد عبد الله محمد منصور

25- حلمي حنفي محمد عبد الله

26- محمد أحمد محمد عبد المعبود

27- محمد عبد اللطيف محمد سليم

28- محمد عادل سيد أبو العلا

29- محمد إبراهيم محمد الأمير

30- مصطفى أحمد عبد المحسن حسن

31- أحمد سمير أحمد حامد

32- الإمام السيد السيد عبد المقصود

33- شادي محمد أحمد عبد العزيز

34- مدحت السيد محمد عبد الله

35- خالد حسن السيد عبد المطلب

36- محمد علي محمد رمضان

37- رجب عبد الرحمن حسين

38- محمد أحمد حسن علي

39- ماجد علي يوسف

40- عبد العزيز عزب عبد العزيز

41- محمد رضا مصطفى

42- وليد أحمد بدوى عبد الوهاب

43- عبد الرازق السيد جمعة

44- عبد الهادي السيد محمد عبد الرحمن

45- محمود محمد أحمد

46- سيد محمد رمضان حامد

47- شريف حسين محمد

48- جمال أحمد محمد السيد

49- سعيد محمد محمد غباشي

50- محمد وليد أمين محمد

51- لؤي محمود علي

52- مؤمن محمد ربيع

53- خليل محمد سعيد محمد

54- مسعود علي عمار

55- محمد صابر محمد عبد العزيز

56- خالد عبد المنعم محمود

57- سليمان عبد العزيز سليمان

58- نصر الدين عبد الله محمد

59- حلمي محمد محمد جابر محمد

60- ممدوح محمد محمد الشامي

61- محمد عبد المنعم علي عبد المنعم.

 

*بينهم 30 سيدة.. إخلاء سبيل 101 من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر

كشفت مصادر حقوقية عن إصدار نيابة أمن الدولة قرارا بإخلاء سبيل 101 معتقل في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 والتي تشمل المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر الماضي المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون المخلي سبيلهم هم:

1- إيمان الدين هنداوي سلام

2- إيمان صابر دياب يونس

3- وردة صابر دياب يونس

4- إسراء أحمد محمد محمود

5- أزهار محمود بكر رزق العقباوي

6- إصلاح الصادق فرج

7- ناعسة نبيل عامر علام

8- أماني نبيل عامر علام

9- نسمة حسام محمد سامي

10- نور محمد عبد الحميد عبد المجيد

11- هالة أبو اليزيد هارون حسن

12- هاجر شعبان محمد عطية الشامي

13- هوايد السيد الليثي عبد الجليل

14- هيام عبد الفتاح عبد الله محمد

15- هناء محمود ربيع السيد

16- هوايدا عبده محمد محجوب

17- شيماء سيد عبد العزيز سرور

18- طاهرة عبد الغني محمد منصور

19- صدفة أحمد صلاح محمود

20- صابرين أحمد صابر فراج

21- جيني محمود الداخلي أحمد

22- أميرة أحمد محمد حسن براوي

23- أمنية منصور زكي محمود

24- آيه مجدى إسماعيل عبد الهادي

25- أسماء عبد الرحمن حسن يوسف زايد

26- مشيرة محمد محمد السيد

27- عليه راتب السيد عبد العال

28- قمر إمام مصطفى إبراهيم

29- هاجر محمود سيف الدين محمود

30- عبير عبد المجيد كمال الدين عبد المجيد

31- رضا هلال عبد الحافظ محمد

32- عبد الرحمن محمد شعبان أحمد

33- عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن محمد

34- يوسف فريد بدوي حسن الشيمي

35- نادر محمود علي المهدي

36- مصطفى ياسر أحمد محمد

37- مصطفى محمد عبد الحميد أبو الفتوح

38- محمود سلمي عبد الله أمير

39- محمود محمد أحمد معوض

40- محمد هشام محمود حنفي أمين

41- محمد محمود محمد أبو زيد

42- حافظ عبد العاطي حافظ مصطفى

43- حمزة أحمد سيد أحمد

44- حذيفة عادل أحمد عطية

45- سلامة رمضان عطية خليفة

46- عبد الحميد علي عبد الحميد حسن

47- طه أحمد غريب مبارك

48- محمد محمود خطاب إبراهيم

49- أحمد عيد رمضان عبد الرحمن

50- أحمد محمود محمود الدسوقي

51- أحمد مصطفى عبد العزيز إبراهيم

52- أحمد عجمي فرحات رمضان

53- محمد محمد المرسي النجيري

54- محمد محمود السيد حسن

55- أحمد عبيد عبد الحليم مصطفى العليمي

56- أبو بكر مهدي السعدي إبراهيم

57- أحمد السيد توفيق السيد

58- نادي حسن أحمد محمد

59- محمد حسين عبد الحميد الدخاخني

60- محروس جابر محروس عطية

61- حسين محمود سحين محمود غالي

62- علي جاد الكريم محمد جاد الكريم

63- عمرو محمد فضل محمد دياب

64- محمد رأفت محمد محمد حسن عبد الله

65- محمود محمد محمود محمد

66- بلال عاطف حسن عبد الفتاح

67- عبد الله أمين عبد الله حسن شداد

68- أحمد حسانين علي حسانين عبد العال

69- إسماعيل ناصر إسماعيل علي

70- عبد الرحمن فوزي عدلي عبد العزيز

71- محمد أحمد إمام حسن شعراوي

72- كمال محمود حسين مسعد

73- عمرو محمد مختار الشاذلي

74- عمر عزام كمال سالم

75- عمر خميس أبو سريع جبر

76- شهاب الدين حامد زين العابدين

77- أحمد علي محمود علي حسن

78- أحمد سعيد عبد الحميد صديق

79- أحمد يوسف حجاج يوسف

80- عبد الله جاد الحق محمد الشناببي

81- عبد الوهاب عاطف محمد عطية

82- أحمد عبد اللطيف محمد قاعود

83- السيد شعبان محمد حسن

84- السيد عبد الحميد محمد عبد العال الديب

85- إسلام أحمد حسين إسماعيل

86- إسلام فنجري جمال عبد الحليم

87- محمد فتحي محمود حجازي

88- محمد عبد الفتاح بلتاجي جاويش

89- محمد عادل محمد عبد العزيز

90- محمد عبد السلام جمال عبد العزيز

91- محمد عبد العظيم محمد مهران

92- محمد صالح علي محمد

93- محمد حنفي محمد شريف

94- محمد حسن حجاجي عبد العظيم

95- السيد بشير إبراهيم الحارثي

96- محمد حسن إسماعيل حسن

97- محمد السيد نصر مصطفى بكر

98- محمد السيد فؤاد كري

99- محمد أحمد محمد إبراهيم

100- عبد المنعم محمد أمين أحمد تغيان

101- أحمد أحمد عبد الوهاب علي دلة

 

*هل يتظاهر 10 ملايين مصري بعد بدء تنفيذ حظر التوك توك اليوم؟

دخلت معركة تكسير عظام سائقي التوكتوك والمضطرين للعمل عليه مرحلة التنفيذ من قبل حكومة الرأسمالي المتوحش عبدالفتاح السيسي، والتي تضع  مستقبل 2 مليون أسرة في مهب الريح؛ ما يعني تشريد وتجويع نحو 10 ملايين مصري، من أجل سبوبة وبيزنس مصانع العسكر التي تفتق ذهنها عن محاربة الفقراء والمعدمين في معيشتهم ورزقهم، من اجل مصالح اللواءات وقيادات البزنس العسكري، واستبدال التوكتوك بالسيارة “فان”.

حيث أعلن اليوم، خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، أنه تم إصدار قرار بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات لتسيير مركبات التوك توك، وأن تكون الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هي الإدارة العامة للمرور، وتوفير أماكن وساحات لحجز مركبات التوك توك المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، مشيرًا إلى أنه تم فتح تراخيص الأجرة لمركبات “ميني فان 7 راكب”، كبديل للتوك توك وإعطاء مهلة للسيارات “ميني فان”، التي يتم ترخيصها كسيارات ملاكي وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية.

كما تم تكليف المحافظات بالالتزام بتطبيق المادة 175 من قانون المرور وتعديلاته، والتي تنص على حظر تسيير مركبات التوك توك في عواصم المحافظات والمدن أو إليها أو في الطرق الرئيسية والسريعة ويقتصر تسييرها فى الطرق الفرعية الداخلية.

القرار اعتبره مراقبون كارثة اجتماعية واقتصادية تهدد حياة نحو 10 ملايين مصري، يتعايشون على التوك كتوك، الذي استوردت مركباته من خرج مصر بمعرفة الحكومة ودفعت رسوم وجمارك وضرائب استيراده، وحل أزمة البطالة لنحو 2 مليون شاب، وأنقذهم من البديل الخطر، سواء أكان التسول أو السرقة أو ممارسة أعمال إجرامية، في ظل ضيق ذات اليد وإغلاق نحو 10 آلاف مصنع بسبب السياسات الاقتصادية والضريبية المتوحشة التي يمارسها نظام السيسي.

فشل السيسي ونجاح الهند

وفي الوقت الذي تصدر حكومة السيسي مشاكل التوك توك كمقدمة لإلغائه، نجحت الهند في حل أزمات ومشاكل التوك توك، لتوفير النظام والأمن وعدم تعطيله المرور في الشوارع. في الوقت الذي أوقفت فيه الحكومة المصرية استيراد التوك توك وترخيصه، أطلقت الحكومة الهندية مشروعًا جديدًا يهدف لزيادة نسبة تأمين ركاب “التوك توك”، من خلال وضع QR كود داخل كل منها يحمل معلومات عن السائق وصورته، بالإضافة إلى بيانات “التوك توك” المسجلة رسميا، وسيتم عرض الرمز وعلامة الـQR فى خمسة أماكن للسماح للركاب بمشاهدتها من كل زاوية.

ووفقا لموقع GADGETNOW الهندى، فإنه عند قيام الراكب بمسحها عبر كاميرا تطبيق خاص على الهاتف الذكى متاح للتحميل مجانا سيكون قادرا على قراءة تلك البيانات ومشاركتها أيضا مع الجهات التي يثق فيها حتى يكون مطمئنا أكثر عند ركوب تلك الوسيلة، وتقول الحكومة الهندية إن المشروع سيتم تنفيذه بالكامل على مدى الشهرين المقبلين، مضيفة: “جمعنا بالفعل بيانات من 20000 “توك توك” وسائقيها وملاكها، وسيتم قريبًا إطلاق المشروع بشكل تجريبي”.

يأتي قرار الحكومة الهندية في الوقت الذي تتحجج فيه الحكومة المصرية لوقف استيراد التوك توك ووقف ترخيصه بسبب العشوائية وكثرة الجرائم التي ترتكب من خلاله؛ لأنه لا يوجد عليه رقابة، وهو دور أساسي للحكومة تخلت عنه منذ سنوات، إلا أنها ما زالت تختار الحل الأسهل، وتصر على عدم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مثل الهند، التي اخترعت هذا النوع من المركبات، ونظمت تداولها وعملها ووضعت قواعد لحفظ الأمن والأمان، سواء للسائق أو الراكب.

كما أن مجلس النواب قد طلب من السفير الهندي بالقاهرة في أحد اللقاءات القانون الهندي الخاص بتنظيم المركبات ثلاثية العجلات (التوك توك)، وقد وعد بإرساله إلى اللجنة المختصة للدراسة والاستفادة منه لتقنين أوضاع التوك توك في مصر إلى أنه حفظ في الأدراج ولم يتم الاستفادة به.

وتشير بعض الإحصاءات غير الرسمية إلى أن مصر تستورد سنويا نحو 50 ألف توك توك بسبب زيادة الطلب عليه في المناطق الشعبية والشوارع الضيقة والقري والنجوع؛ حيث يخدم التوك توك أكثر من20 مليون مواطن وقد وصل حجم المعاملات التجارية في هذا النشاط نحو3 مليارات جنيه.

وبحسب خبراء، فإن قانون المرور المعدل، والمصدق في عام 2008، كان قد اعترف لأول مرة بضرورة ترخيص التوك توك، ولا بد من توفيق أوضاعه خلال 6 أشهر ثم يتم ترخيصه.

إلا أن بعض المحافظين ومنهم محافظ القاهرة سابقا قال نصًا: “على جثتي لو تم ترخيص التوك توك”، رغم أنه يوجد قانون لترخيصه، مشيرًا إلى أنه في عام 2014 صدر قرار بقانون بضرورة ترخيص “التوك توك”، الذي أصبح اليوم بإقرار من مجلس النواب يؤكد ذلك.

وعند إصدار القرار بالقانون من مجلس النواب هذا يعني أن هناك شيئا ملحًا وضروريًا للترخيص، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء هو الذي يقدم للرئيس مشروع القرار بالقانون الذى يطالب بضرورة الترخيص، فتفاجأ بأن أغلب المحافظين لم يقوموا بتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية في هذا الشأن”، ومؤخرا أصبح التوك توك له أهمية كبرى ويخدم الفقراء في القرى والنجوع لتوصيلهم.

وكانت وزرة التنمية المحلية، قد أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات بشأن تذليل معوقات تراخيص مركبات “التوك توك”، وتحديد خطوط سير لها، وتضمن الكتاب الدورى، ضرورة موافاة الوزارة بإجمالى عدد مركبات “التوك توك” على مستوى المحافظة وعدد المركبات التى تم ترخيصها حتى تاريخ إرسال الرد.

يذكر أن التوك توك بدأ في الظهور داخل الهند في أوائل الستينيات ثم ظهر في البلاد النامية ذات الكثافة السكانية العالية وذلك لانخفاض تكلفته وقدرته علي السير داخل القري المتزاحمة ليخترق دروبها الضيقة وحواري المناطق العشوائية فربما نجح التوك توك فيما فشلت فيه الحكومات المصرية المتعاقبة فبالرغم من فشلهم في حل أزمة البطالة علي مدار سنوات متعاقبة إلا أن هذه الوسيلة نجحت فانتشارها في كافة المحافظات خلال سنوات قليلة‏.‏

وبعد تلك الأرقام والإحصاءات عن أهمية عمل التوك توك وتنظيم سيره، تصر الحكومة على محاربة أكثر من 10 ملايين مصري يقتاتون من التوك توك، وهو ما يننذر بتظاهرات شعبية قد تعصف بقرارات السيسي وحكومته وبه شخصيا، انطلاقا من أن العاملين على التوك توك ليس أمامهم من سبيل للعيش إلا به.

 

*السيسي يستولي على 18 مليار جنيه من البنوك وأداء سيئ للبورصة خلال الأسبوع

أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، الأحد المقبل، بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.750 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

من ناحية أخرى، فقدت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي نحو 1.5 مليار جنيه، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 717.9 مليار جنيه، منخفضا 0.2% من مستوى 719.4 مليار جنيه الأسبوع الماضي، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.68% إلى مستوى  14.205 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “إيجي إكس70” بنسبة  1.01% مغلقا الفترة عند مستوى 534.71 نقطة، وارتفع مؤشر “s&p” صعودا بنحو 0.69% مغلقًا الفترة عند 2.103 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول في البورصة خلال الأسبوع الحالي إلى 7.1 مليار، فيما بلغت كمية التداول نحو 1.213 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.92 مليون ورقة منفذة على 92 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، وسجل الأجانب “غير العرب” صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 191.8 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 45 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

*الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في جرائم السيسي ضد المصريين

نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بحملات الاعتقال التي تشنها سلطات الانقلاب في مصر، مطالبة بإجراء تحقيق سريع حول مزاعم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقال. 

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمدساني، في مؤتمر صحفي: إن “من حق الناس التظاهر سلميا والتعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن “الناشطة إسراء عبد الفتاح تعرضت بعد توقيفها للضرب؛ لأنها رفضت كشف مضمون هاتفها النقال ثم “أجبرت على الوقوف قبالة جدار لسبع ساعات”، وأضافت شمدساني أن “حراس السجن عصبوا عيني علاء عبد الفتاح وأجبروه على خلع ملابسه والسير في رواق داخل السجن حيث تعرض للضرب على ظهره وعنقه”.

وكانت مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، والتي تضم 11 منظمة، قد انتقدت وضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال السنوات الماضية، وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن “أوضاع حقوق الإنسان حاليا أسوأ كثيرا عما كانت عليه في 2014، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاعا في حالات القتل خارج نطاق القانون، فضلا عن الإفراط في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام حتى للأطفال، وشبهة القتل العمد للمساجين السياسيين بالإهمال الطبي والصحي العمدي لهم أثناء الاحتجاز، بالإضافة إلى التنكيل بالأحزاب السياسية والانتقام من الحقوقيين، وشن أكبر حملة على ذوي الميول الجنسية المختلفة، واستمرار التعدي على حقوق النساء والأطفال، ناهيك عن السيطرة على الإعلام وحجب المواقع، وحبس الصحفيين وترحيل المراسلين الأجانب، مشيرين إلى تنفيذ أجهزة الأمن المصرية أكبر عملية اعتقال عشوائي لمواطنين مصريين أو أجانب، شملت اعتقال 3000 شخص على الأقل، وذلك على خلفية مظاهرات محدودة اندلعت في 20 و27 سبتمبر، وقامت بحجب مزيد من المواقع الإخبارية، منها موقع BBC عربي وموقع قناة الحرة. فضلا عن توقيف المارة في الشوارع وتفتيش هواتفهم وصفحاتهم على مواقع التواصل.

وأضافت المنظمات: “تابعت الدولة المصرية هجماتها الانتقامية على المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين والمدافعات، وبينهم من شارك في إعداد هذا التقرير، فبعد منع 31 حقوقيا من السفر ومصادرة أموال 10 منظمات على الأقل، والتحقيق مع أكثر من 37 حقوقيا خلال السنوات الماضية، ناهيك عن حملات التشهير والتخوين الإعلامية شبه اليومية، والحض على الكراهية – وعلى العنف والقتل أحيانا – بحق بعض الحقوقيين بهدف الانتقام منهم على عملهم الحقوقي أو لتعاونهم مع الآليات الدولية”، مشيرين إلى أنه “فيما يبدو أن الحكومة المصرية قد بدأت حملات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم بسبب تعاملهم مع آلية الاستعراض الدوري الشامل مبكرا، ألقت السلطات المصرية القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر، المدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، وتعرض أثناء احتجازه للتعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة، ووجهت النيابة لباقر أثناء التحقيق أسئلة تتعلق بتقرير شارك فيه مركز عدالة ضمن التقارير الحقوقية المقدمة للأمم المتحدة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، حول الانتهاكات التي يتعرض لها النوبيون في مصر”.

 

*“الميني فان” خراب بيوت حكومة العسكر تعلن الحرب على “التوك توك”

أعلنت حكومة العسكر الحرب على “التوك توك”، وقررت منع سيره فى الشوارع المصرية، ولم تلتفت هذه الحكومة إلى النتائج السلبية التي ستنتج عن تطبيق هذا القرار، حيث سيتسبب فى قطع أرزاق ملايين الغلابة وحرمانهم من الحصول على لقمة العيش .

كان مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، قد وجه قبل أيام أوامره إلى عدد من المصانع، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمنع تجميع وتصنيع “التوك توك” داخل البلاد، وذلك في إطار توجهات بمنع بيعه في المعارض والأسواق الخارجية.

وطالبت حكومة الانقلاب أصحاب ومالكى “التوك توك” باستبداله بسيارة “ميني فان” أو ما يطلق عليها في المناطق الشعبية “التمناية”، وهو ما أثار غضب وسخط العاملين على تلك الوسيلة لنقل الركاب، لعدم معرفة مصيرهم بعد قرار نظام الانقلاب .

من جانبها شنّت المحافظات حملات مكثفة لوقف تشغيل “التكاتك” والقبض على سائقيها ومصادرة المركبات، فيما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن أنها على استعداد كامل لإصدار التراخيص اللازمة لتطبيق مبادرة استبدال التوكتوك بالسيارات الفان، والتي تم التوافق عليها مؤخرًا باجتماع رئيس حكومة الانقلاب مع وزراء التنمية المحلية والمالية والصناعة والداخلية.

يشار إلى أن ”التوك توك” ظهر في مصر لأول مرة منذ ما يقرب من 18 عامًا، كوسيلة مواصلات رخيصة وسريعة وشعبية في القرى والنجوع والمدن، والمناطق المحرومة من وسائل النقل العام، وأصبحت لتلك الوسيلة القدرة على الدخول إلى الشوارع والحواري الضيقة لنقل الأهالي، خاصة كبار السن وذوي الحاجة.

3  ملايين مركبة

ووفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة، فإن متوسط عدد مركبات التوك توك داخل المحافظات وصل إلى ما بين 2.5 و3 ملايين مركبة، وتؤكد الإحصاءات أن الـ”توك توك” فتح آفاقاً جديدة للعمل أمام الشباب الذين عانوا لسنوات عديدة من البطالة.

ويعد التوك توك، وسيلة لكسب الرزق لمئات الآلاف من الأسر والشباب العاطلين، كما يعد وسيلة مواصلات بديلة عن “التاكسي”، خاصة في الأماكن الشعبية.

وبين ليلة وضحاها، قررت حكومة العسكر تقنين تلك الوسيلة، بعدما أصبحت أمرًا واقعًا في المجتمع المصري، وأصحابها من المؤهلات العليا والمتوسطة، وهم مسئولون عن حياة مئات الآلاف من الأسر في ظل ظروف البطالة وعدم وجود فرص عمل، كما أن هناك أطفالا- نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية- يعملون على “التوك توك”، سواء من كان مالكًا لتلك الوسيلة أو عاملًا بأجر يومي، وهناك من يقوم بتأجيره مقابل مبالغ مالية.

واستنكر مالكو التكاتك تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس وزراء الانقلاب، نادر سعد، التى أعلن فيها عن أن هناك عدة حلول مرتقبة، من بينها استبدال “التوك توك”، الذي وصل سعره إلى ما بين 30 و40 ألف جنيه، بالسيارة الميني بعد تحويله إلى خردة، مع دفع صاحبه باقي الأقساط، علما أن ثمن السيارة الميني يزيد على 160 ألف جنيه، وذلك مثلما حدث باستبدال التاكسي الأسود بالأبيض.

وتسود مخاوف لدى أصحاب التوك توك من عدم القدرة على سداد أقساط الحافلات الصغيرة التي سيجرى تمويل شرائها عبر البنوك.

وقبل تطبيق القرار، كثّفت حكومة العسكر من خلال وسائل الإعلام المختلفة التابعة لها والإعلاميين المطبلاتية محاولات تشويه صورة “التكاتك”، وترويج مزاعم بأنها أصبحت وسيلة للفوضى في الشوارع، وأحد أسباب أزمة المرور، خاصة في شوارع القاهرة الكبرى، والزعم بأنها تسيْر عكس الاتجاه، وتتسبب فى إعاقة الطريق لعدم التزامها بخطوط سير محددة، وبأنها وسيلة لانتشار السرقات وتجارة المخدرات والخطف والقتل، ويقودها أطفال صغار وبلطجية، وأنها شبح مخيف، وتشوّه المظهر الجمالي للشوارع والمدن، مما يتطلب تقنين الأوضاع الخاصة بها، بحسب ادعاءات حكومة العسكر.

مصانع التجميع

وكشف مصدر مسئول عن أن وزير التجارة بحكومة الانقلاب، عمر نصار، أصدر أوامر فورية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة للوزارة، بوقف مصانع تجميع وتصنيع التوك توك في المدن الصناعية، ووقف جميع التراخيص الخاصة بها، والتي يصل عددها إلى 7 مصانع حاصلة على موافقات من الهيئة، ووقف 15 مركزا للصناعات المغذية للـ”توك توك”.

وأكد المسئول أن هناك حالة من الغليان بين أصحاب المصانع أو العاملين في هذا القطاع الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 1500 عامل، وهو ما يعد أزمة جديدة، في إطار غلق المصانع وتشريد الآلاف من العمالة وانهيار الاستثمارات.

وأوضح أن هناك مطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لأصحاب تلك المصانع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة أن الأجهزة الصناعية الموجودة في تلك المصانع معظمها حديثة ولا يمكن استغلالها في أنشطة جديدة مثل صناعة السيارات، كما تدّعي حكومة الانقلاب، في الوقت الذي تطاردهم البنوك بالقروض التي تم أخذها مقابل الاستثمار في صناعة “التوك توك”.

“الميني فان”

ومن المتوقع أن يناقش اتحاد الصناعات المصرية، أزمة صناعة “التوك توك”. وأكد مصدر مسئول في الاتحاد أن متوسط عدد مركبات التوك توك في مصر يتراوح بين 2.5 مليون و3 ملايين مركبة، وأن قرار وقفه يضر بما يقرب من نصف مليون عامل.

وقال المهندس حسين عبد الباقي، خبير صناعة سيارات، إن سيارات “الميني فان” التي تتسع لسبعة ركاب، والتي تسعى حكومة العسكر إلى طرحها في الأسواق خلال الأيام المقبلة، مصنّعة في الصين، وتواجه الكثير من الأعطال اليومية .

وحذر من أن هذه السيارات ستؤدي إلى “خراب بيوت” العاملين عليها، بسبب سعرها المرتفع، والذي يستلزم قرضا مصرفيا لدفعه، والمشكلات التصنيعية التي ستزيد من الإنفاق على تصليحها.

مشكلة البطالة

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين أن يؤدي قرار حظر سير الـ”توك توك” إلى حالة من الغضب والانفجار بين غالبية السائقين؛ لخطر ما تقوم به الأجهزة المسئولة ضد هؤلاء.

وأكد شاهين أن الـ”توك توك” يُشكل مصدرًا مهمًّا للكثير من الشباب والعاطلين، ومصدرَ دخلٍ إضافيًّا للكثير من الموظفين، محذرًا من اصطدام ميلشيات الشرطة بتلك الشريحة الواسعة من السائقين، خاصة بعدما أصبحت تلك المركبة واقعًا فعليًّا في المحافظات المصرية.

وطالب حكومة العسكر بتقنين أوضاع مالكي وسائقي التوك توك، مشيرًا إلى أن الـ”توك توك” أصبح مصدرا للرزق، وأن تقنينه سيساعد في حل مشكلة البطالة، خاصة وأن أغلب سائقي التوك توك يعولون أسرا، وهو مصدر دخلهم الوحيد.

 

*نيوزويك: جنون النظام هو الوضع الجديد.. عودة اعتقالات “احنا بتوع الأتوبيس” وترامب “غير مهتم”

توصّل عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش، في مقال له نشرته مجلة “نيوزويك” الأمريكية في نسختها غير العربية، إلى أن الوضع السياسي القائم في مصر عنوانه “المؤسسة المجنونة”، في إشارة إلى استعداء السيسي وانقلابه للمصريين جميعًا من جميع الاتجاهات السياسية، واعتبار الجميع غير محصن أمام القمع بالاعتقالات أو أي أفعال يصفها بالجنون، بعدما قال ترامب معلقًا على احتجاجات 20 سبتمبر خلال لقائه السيسي في توقيت متزامن: إنه “غير مهتم”.

الرسالة واضحة

وخلص “مجدي” إلى أن رسالة الاعتقالات الأخيرة التي طالت الجميع بمن فيهم أقارب النشطاء، تقول: “لا أحد محصن.. وإذا كنت تعيش في الخارج، فلا يزال بإمكان الأمن اعتقال أخيك أو أمك أو والدك”.

وأشار إلى أنه منذ تولي السيسي السلطة في أواخر عام 2013، اعتقلت حكومته وحاكمت عشرات الآلاف من الأشخاص. لم تصدر الحكومة مطلقًا أي أرقام شاملة، لكن اعتقال أكثر من 3000 شخص في الأيام القليلة الماضية يدل على قدرة الحكومة على إثبات اعتقالات بحجم كبير.

وأوضح أنه في هذه الأثناء، يوجد عشرات الآلاف من المصريين في السجون أو يُجبرون على الابتعاد للمنفى، كما وجدت نفسي فجأة في بلدي غير آمن لقول ما أقول. لافتا إلى أن مطالبات لحلفاء السيسي في واشنطن وعواصم أخرى بأن يكون دعمهم مشروطًا بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وإطلاق سراح النشطاء المسالمين، وأي شخص آخر وضحت براءته في هذا الموقع، فربما يمكن الألم أقل.

وأضاف “عند الحديث عن الناشطين، أصبح من السهل الإجابة عن سؤال “من ليس في السجن في مصر في هذه الأيام؟”.

وبالمقابل قال عمرو مجدي: إن المصريين تغلبوا على طغيان مبارك وقد يفعلون ذلك بشكل جيد مع تكتيكات السيسي الوحشية.

محمد عبد اللطيف

واستعرض “مجدي” في النيوزويك قصة محمد عبد اللطيف، طبيب أسنان يريد ظروفًا أفضل للأطباء والمرضى، ولكن مثل غالبية المعتقلين، فهو متهم بأنه “إرهابي”.

موضحًا أنه صديق شخصي لعبد اللطيف الذي خاض معركة شرسة داخل نقابة أطباء الأسنان الرئيسية في مصر، فاز بمقعد في مجلس النقابة في عام 2012، متغلبًا على مرشح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات كانت حرة بفضل انتفاضة 2011. وفي عام 2014، ركض عبد اللطيف مرة أخرى وأصبح مساعد الأمين العام للنقابة. (استقال في عام 2016، لأسباب شخصية.)

وأضاف “عبد اللطيف”- الآن في السجن- “ألقت قوات الأمن القبض عليه في منزله في الأول من سبتمبر؛ بسبب حملة “الأطباء المصريون غاضبون” على شبكة الإنترنت، حيث أيد مطالبته بسياسات حكومية أفضل لزملائه ومهنته”.

وأشار إلى مشاركة “د.عبد اللطيف” على الفيسبوك، وأنها كانت تتميز بالشجاعة، قائلا: “أن تحمل انتقادا للحكومة في السنوات الأخيرة لحكم مبارك، من شأنه أن يجلب لك عواقب قليلة أو ربما لا شيء. لكن في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، يمكن أن يكلفك نشر واحد حريتك لشهور أو سنوات”.

وكما توقع “قوبلت شجاعة عبد اللطيف بالوحشية المتوقعة. اقتحم رجال مسلحون يرتدون ملابس مدنية ورجال شرطة يرتدون الزي العسكري منزل أسرته، وصادروا جوازات سفر ونقودًا وأجهزة كمبيوتر محمولة. وتم اقتياد عبد اللطيف إلى مكان مجهول لمدة تسعة أيام”.

وأشار إلى أن التعامل الأمني بهذا الشكل مرتبط بوجود السيسي. أما الادعاء (النيابة) فقد أمرت باحتجازه ووجهت إليه تهمة “مساعدة جماعة إرهابية”.

وفي سؤال من والد طبيب الأسنان لأحد الضباط الذين داهموا منزلهم، عن أن حملة على الإنترنت حول ظروف الأطباء لا تبرر الاعتقال والمصادرة، قال الضابط: “ابنك يحرض علينا”، في إشارة إلى علامة التجزئة حول الأطباء الغاضبين.

رسالة الانقلاب

ويعلق عمرو مجدي بأن السيسي يحب تصوير الحملة التي لا هوادة فيها، والتي شنها ضد خصومه باعتبارها حملة تستهدف “الإرهابيين” و”المتآمرين”.

وأضاف مجدي، الذي هو طبيب بالأساس وتحوّل إلى ناشط في مجال حقوق الإنسان، “أعرف مدى تعسفية هذه الاتهامات الموجهة ضد المنشقين المسالمين. واحتجاز عبد اللطيف يجسد مثل هذا التعسف”.

وأضاف أن “عبد اللطيف” لم يكن الشخص الوحيد الذي تم اعتقاله مؤخرًا، ففي 20 سبتمبر، بعدما انتشرت عشرات الاحتجاجات المتناثرة في مصر في تحد علني نادر لقبضة السيسي الحديدية. على مدار الأسبوعين التاليين، ألقى رجال الأمن القبض على أكثر من 3300 شخص، وفقًا لجماعات حقوقية محلية. وقد نُقل الكثيرون من منازلهم أو تم القبض عليهم في الشوارع حيث أوقفت الشرطة المارة تعسفًا للتحقق من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي على هواتفهم.

“احنا بتوع الأتوبيس”

وربط تقرير نيوزويك بين شهية الاعتقال التي طالت أيضا ستة صحفيين على الأقل أثناء تغطيتهم للاحتجاجات، حتى إن بعضهم معروف بدعمه للسيسي. كما تم القبض على الكثير من الناس الذين كانوا صدفة في مكان الاحتجاجات، كما تم اعتقال العديد من المحامين الذين كانوا يحاولون مساعدة المحتجزين، وبين الفيلم المصري الساخر الشهير الذي أُنتج في عام 1979، “احنا بتوع الأتوبيس”، والذي يدور حول مشاجرة جامع التذاكر مع رجلين في حافلة كانا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ في السجن، حيث يتم احتجازهما وتعذيبهما لأسباب سياسية.

ومن بين من تم اعتقالهم أخيرا على سبيل المثال، د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، قائلا: “يبدو أن اعتقاله جاء بسبب تغريداته ومشاركته في البرامج التلفزيونية لتقديم تحليله السياسي”.

وأشار إلى تعرض بعض المعتقلين للإيذاء، ومنهم إسراء عبد الفتاح التي قالت إنها تعرضت للضرب المبرح والتهديد بالاعتداء الجنسي للتخلي عن الرمز السري للهاتف المحمول الخاص بها بعد اختطافها.

مضيفا أنه عندما انتقد وائل غنيم، الناشط المشهور في 2011، والمقيم الآن بكاليفورنيا، داهم الأمن منزل أسرته في القاهرة في 19 سبتمبر، واعتقل شقيقه الشاب حازم، وهو طبيب أسنان.

 

*مقصلة لـ”المدابغ” بعد “الوراق” و”سيناء” تشعل هاشتاج #لا_للتهجير_القسري

مع التمهيد لإزالة منطقة المدابغ الكائنة بحي مصر القديمة، بالكامل، اشتعل على “تويتر” هاتشاج #لا_للتهجير_القسري، بعدما بدأت الإدارة المحلية لمحافظة القاهرة تنفيذ عمليات إخلاء أهالي المدابغ من منازلهم في حملة مكبرة ترافقها قوة أمنية.

وتداولت صحف ومواقع انقلابية نبأ تهجير 27 أسرة من القاهرة بعد هدم 7 عقارات فعليًّا، أول أمس، إلى مدينة بدر، والتي تبعد بنحو 70 كيلومترا عن موطنهم الأصلي.

غير أن المواطن أحمد جمال كشف عن زيف ادعاءات الانقلاب، فكتب مخاطبًا أكبر مسئول في الانقلاب على حسابه على “توتير”: “يا فندم يا ريت تشوفو حل لمنشأتنا في المدابغ التي تم هدمها بدون تسليمنا وحدات بديلة رغم وجود مستنداتنا المستوفاة ووجودها على أرض ملكية خاصة وليست حكرًا أو عشوائية.. منذ ٥ أشهر نحن بدون عمل بالقوة الجبرية.. انقذونا من حكومة مصطفى مدبولي وفسادها.. احنا بنموت”.

واتفقت معه جريدة “الوطن” وعنونت: “أزمة بسبب قرار الحكومة نقل المدابغ من “مجرى العيون” إلى “الروبيكي”، وهو اسم المكان الجديد للمدابغ الواصل من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي إلى مدينة بدر والذي تأسس قبل ثورة يناير 2011.
وعلق الناشط عمرو عبدالهادي عن بيزنس الجيش الذي كان سببا في تهجير عمال المدابغ من مساكنهم، قائلا: “حتى الجلود والمدابغ #الجيش دخل فيها النجارة الاثرية في مجرى العيون الاثري هجروا ناسها واحتكروا الجلود كده عندنا خير بقر الأرض وعندنا خير جلود الأرض #السيسى هيحاكم عسكريا كل واحد الجاكت بتاعه يتقطع والجزار اللي هيقطع الجلد وهو بيسلخ هيتحاكم عسكريا”.

وقال الناشط عبدالله ضيف: “حتى دباغة الجلود سوف يتولاها الجيش.. بعد تهجير أصحاب المدابغ من سور مجرى العيون.. إسناد إدارة وتشغيل وصيانة وحدة دباغة الجلود إلى الجيش العصار ووزير الصناعة يوقعان عقد إدارة وتشغيل “تكنولوجيا دباغة الجلود بالروبيكي”.
وأضاف حاسب الساخر “حلقوله” معلقا على تهجير سكان المدابغ: “بعد تدمير صناعة المدابغ وليس تهجير أصحاب المدابغ.. الحقيقة أن مصر أصبحت مخطوفة ليست دولة لها قيمة سيادية كالمفهوم المعروف للدول، وإنما منطقة جغرافية يسيطر فيها حاملو السلاح على كل شيء ومصائر العباد ولا يختلف فيها المعتقل داخل الزنازين عن من يسكن في بيته فالكل سواء”.

أما “Boda samir” فرأى أن الحل هو ثورة جديدة، وقال: “مفيش حل غير انتفاضته وهي جايه جايه لأن النظام بدء بتهاوى حتى لو لسه ماسك مكانه والأصعب أنهم كلفو الجيش بكل شيء حتى اليوم الجيش حد إسناد لمدينة المدابغ وده وقف حال لناس كتير بتترزق منه”.
أماكن أخرى

وضمن الهاشتاج تناول النشطاء عمليات التهجير القسري التي تتم لسكان الوراق البالغ مساجتها 1400 فدان

وارفق حساب ميدان رابعة العدوية فيديو لمأساة الوراق يظهر فيها تضارب تصريحات السيسي التي تطالب بإخلاء المدينة باعتبارها محمية طبيعية وقرار حكومته برئاسة وزير الإسكان الانقلابي السابق مصطفى مدبولي بنزع صفة المحمية الطبيعية عن الوراق.

فيما استعرض آخرون صورا لمشاهد المظاهرات التي انطلقت في جزيرة الوراق في طريقها إلى نقاط التجمع؛ وذلك للمطالبة بالإفراج عن أبناء الجزيرة المعتقلين ورفضا للتهجير والحصار المفروض على الجزيرة منذ عامين وكذلك الملاحقات الأمنية المستمرة.

كما حذرت أصوات أخرى من مخطط السيسي لتهجير أهالي سيناء الذي بدأ يدخل حيز التنفيذ، من قرى جديدة بالشيخ زويد والعريش ورفح.

 

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق.. الأربعاء 2 أكتوبر.. السيسي أغرق مصر في الديون

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق

السيسي أغرق مصر في الديون

السيسي أغرق مصر في الديون

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق.. الأربعاء 2 أكتوبر.. السيسي أغرق مصر في الديون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء .. حبس 48 شخصا من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر بينهم نساء وأقباط

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 48 شخصا علي ذمة الهزلية رقم 1356 والهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط السيسي وعصابته.

والمعتقلون هم: محمود حسين جمعة علي، أحمد محمد محمد الصادق، سامح محمد سلامة إبراهيم، مصطفى ربيع عبدالحكيم صادق، محمد ربيع رمضان حسين ، ياسين تهامي عويس، أحمد حسن علي محمد، محمود سالم حسن محمد، إبراهيم أحمد عبدالسميع حجازي، أحمد وحيد احمد السيد ، احمد علي صبرة علي ، اسامة محمد نجيب حنفي، عماد احمد عبده احمد، عبدالرحمن علي محمد علي، بالاضافة الي عبدالودود حسن عبدالعزيز.

كما تضم القائمة: محمد السيد فؤاد كريم، موكا محسن لمعي جبرائيل ، عبدالرحمن محمد شعبان احمد ، احمد مصطفي مرتضي شلقامي ، مصطفي محمود محمود السيد ، عبدالرحمن خالد زكي العزب ، الصباح شعبان ابوضيف عبدالحليم ، محمد وائل اسماعيل متولي ، عمر طارق محمد علي ، مروان جمال ابوالحسن يوسف ، العز عبدالواحد محمد عبدالواحد ، علي حسن علي محمد، مايكل فوزي راضي، حازم سعيد عباس غنيم، بالاضافة الي مصطفي ابراهيم مصطفي عبدالوهاب.

وتضم القائمة أيضا محمد يسري أحمد كامل ، عبدالله عادل احمد حسين ، اسلام محمد عزت صالح، حسام حسن سعد زغلول ، مدحت حامد محمد عبداللاه ، صلاح الدين محمد احمد ، مصطفي محمد فريد علي ، احمد زينهم محمد عبدالعال، ابراهيم احمد عبدالعزيز النادي،  عبدالرحيم سيد عبدالرحيم، ابراهيم عبدالحميد صلاح، احمد حسن كامل الجنزوري، منصور فتحي درويش محمد، محمد عبدالناصر عبده علي، محمد احمد محمد المنيري ، إسلام خيري فؤاد، عبير عبدالمجيد جمال الدين، بالاضافة الي أحمد عطية خليفة عطية.

 

*إخفاء برلماني بالبحيرة وصحفي بالقاهرة وظهور 8 فتيات مختفيات بالإسكندرية

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء البرلماني السابق محمد عبد الكافي عبداللا، لليوم الثاني والعشرين بعد اعتقاله من منزله بمدينة حوش عيسى، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي القاهرة، تواصل ميليشيات أمن الاتقلاب إخفاء عبدالرحمن حمدي محمد رياض، الصحفي بموقع رزواليوسف، لليوم الثامن على التوالي، منذ اعتقاله يوم الإتنين 23 سبتمبر، أثناء مروره بميدان التحرير، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 8 بناب مختفيات قسريا من محافظة الإسكندرية بمجمع محاكم جنوب القاهرة “زينهم” أثناء عرضهم على النيابة، بعد اختفاء قسري على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في٢٠ سبتمبر الجاري، علي ذمة الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

والمعتقلات هن: هبة حسين جلال محمد، هدى أحمد حسن محمد، صباح خليل عبدالرحمن، سلوى علي إسماعيل محمد، نعمة علي مرسي حسن، إسراء عبد إبراهيم، ميرفت محمود عبدالعزيز، بالإضافة إلى دعاء حفني محمد.

 

*داخلية الانقلاب تخفي 104 مواطنين بين 2806 معتقلين تظاهروا في 20 سبتمبر

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، ارتفعت إلى ما يقارب الـ2806 معتقلين على مستوى الجمهورية.

ورصد التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية إطلاق سراح 18 معتقلاً بعد تعرضه للاختفاء، بينما ما زال 104 معتقلين قيد الاختفاء، بالإضافة إلى حالة إخلاء سبيل واحدة من النيابة، لمعتقل من السويس.

ويواجه المتهمون اتهامات بنشر أخبار كاذبة، التظاهر والتجمهر بدون تصريح، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وأخيرا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن نيابة أمن الدولة قررت اليوم أول تجديد حبس لمعتقلي 20 سبتمبر، والمدرجين ضمن عدة قضايا بنفس الاتهامات وبالتزامن مع التظاهر.

وقالت المفوضية إن محافظة القاهرة حلت في المرتبة الأولى بـ643 معتقلا، تليها السويس بـ144 معتقلا، والإسكندرية بـ127 معتقلا، و1511 معتقلا غير معلوم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

 

*السيسي أغرق مصر في الديون

ذكر تقرير معلوماتي كيف أغرق عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري مصر في الديون عبر زيادة سياسة الاقتراض الخارجي.

وأشار التقرير إلى البنك المركزي المصري أصدر تقريرا كشف خلاله عن ارتفاع الدين العام لمصر بنسبة 325%، حيث كان في يونيو 2013م 1.83 تريليون جنيه وارتفعت إلى 5.94 تريليون جنيه في مارس 2019.

وأضاف التقرير أن الدين المحلي ارتفع بنسبة 175%، من 1527.4 مليار جنيه في يونيو 2013 إلى 4204 في مارس 2019، كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 146% من 43.2 مليار دولار إلى 106.2 مليار دولار في مارس 2019.

وأوضح التقرير أن فوائد الدين العام ارتفعت بنسبة 229% حيث بلغت 173.2 مليار جنيه في موازنة 2013-2014، ووصلت إلى 569.14 مليار جنيه في موازنة 2018-2019 ، كما ارتفعت أقساط الدين العام بنسبة 249%، من 107.6 مليار جنيه في موازنة 2013-2014 إلى 375.6 مليار جنيه في موازنة 2018-2019.

وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة زاد بنسبة 84%، حيث بلغ 239.7 مليار جنيه في موازنة 2013-2014، ووصل إلى 440.14 مليار جنيه في موازنة 2018-2019 .

 

*الصفقة المشئومة.. رويترز: الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر

نقلت وكالة “رويترز”، في تقرير لها عن شركات طاقة في الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قولها إن حكومة الاحتلال ستزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر، بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع العسكر مطلع العام الماضي.

ولفتت إلى أنَّ شركاء في حقلي غاز لوثيان وتمار البحريين وقّعا اتفاقًا، العام الماضي، لبيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر، فيما وصفه مسئولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.

وقالت الشركات، إنه بحسب الاتفاق المعدل ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عامًا، ومن المقرر خفض الصادرات من حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب من 32 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة.

وقدَّر مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر عند 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان، و5.5 مليار دولار من تمار.

ولوثيان مملوك لنوبل إنيرجي، ومقرها تكساس، وديليك للحفر الإسرائيلية وريشيو أويل. والشركاء الرئيسيون في حقل تمار هم نوبل وديليك للحفر وإسرامكو وتمار بتروليوم.

وشهدت الصفقة عدة عراقيل هددت استكمالها خلال الأشهر الماضية، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طمأنت حلفاءها من جنرالات العسكر بشأن سريان اتفاق تصدير غاز الاحتلال إلى مصر، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة “هآرتس” الصهيونية، الشهر الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد تردد أنباء عن وجود عقبات حالت دون تنفيذ الصفقة المشئومة.

ونقلت الصحيفة عن شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية ونوبل إنرجي أن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والذي جرى توقيعه العام الماضي مع العسكر مقابل 15 مليار دولار يتقدم كما ينبغي، مشيرة إلى أن الخطوات الرئيسية والمحاور التي تم الاتفاق عليها مع نظام الانقلاب تسير بأفضل صورة ممكنة، بفضل التعاون بين الجانبين.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من تصريح نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، خلال زيارة له إلى القاهرة، بأن تعطل الخطط المصرية لبدء استيراد الغاز من إسرائيل بموجب الاتفاق المذكور، يرجع إلى الوضع الأمني في شمال سيناء والحاجة إلى استكمال خطط البنية التحتية لإنشاء خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين.

 

*إسرائيل تغرق السوق المصري بالغاز.. من المستفيد؟

هزة اقتصادية مدمرة من توابع زلزال كامب ديفيد الكبير الذي حدث عام 1979، ذلك الزلزال الذي أتى على كل شيء في مصر، وقطعها من محيطها المقاوم للصهيونية قطع الوتين، واليوم قال الشركاء في حقل الغاز “لوثيان” في إسرائيل: إنهم اتفقوا على زيادة كمية الغاز التي تصدر إلى مصر إلى مثليها تقريبًا، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأوضح الشركاء – في حقل “لوثيان” – أنهم سيصدرون 60 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما من 32 مليار متر مكعب في الاتفاق الأصلي، ووقعت “ديليك دريلينغ” وشريكتها الأمريكية “نوبل إنرغي” اتفاقا تاريخيا أوائل العام الماضي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي “تمار” و”لوثيان” إلى إحدى الشركات الخاصة في مصر.

حينها وصف مسئولون إسرائيليون هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1979، واشترت “ديليك دريلينغ” و”نوبل إنرغي” بعد ذلك حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية لنقل إمدادات الغاز

السيسي يخدعكم

ويرى مراقبون أن كيان العدو الصهيوني حقق بهذه الاتفاقية خطوة كبيرة في تركيع مصر اقتصاديا وسياسيا، بفضل عميلهم الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، ذلك التركيع الذي يهدف إلى تحويل مصر إلى واجهة مركز إقليمي للطاقة بالوجود والدعم الصهيوني.

واعتبر المراقبون أن عصابة صبيان تل أبيب الحاكمة في مصر بهذه الخطوة تساعد في سرقة الغاز الطبيعي المملوك للشعب الفلسطيني، وترسيخ سيطرة الاحتلال الصهيوني على مقدرات وإمكانيات الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن تشغيل خط الغاز الصهيوني كشف عن أحد الأسباب السرية للحملة العسكرية المستمرة في سيناء منذ عام ونصف.

من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي سمير أبو الخير أنه بعيدا عن البُعد السياسي، فإن دخول كيان العدو الصهيوني في أية اتفاقية مع دولة بحجم مصر يمثل استفادة كبيرة لصالحه؛ لأنها تضمن سوقا شرائية تزيد 10 أضعاف عن السوق الداخلية للصهاينة، وهو ما كان يجب على حكومة الانقلاب أن تفهمه أثناء توقيع الاتفاقيات مع إسرائيل، والاستفادة من رغبتها في الدخول للسوق المصرية وليس العكس.

ويوضح أبوالخير أن غياب الجدوى الاقتصادية بفكر حكومة الانقلاب جعل للموضوع أبعادًا أخرى، خاصة وأن السمعة التي تروجها حكومة الانقلاب أن مصر أكبر منتج للغاز الطبيعي، سواء الخام أو المسال، تلقت ضربة موجعة بتوقيع اتفاق استيراد الغاز الصهيوني، بما يؤكد أن حكومة الانقلاب تمارس الخداع وتبيع الوهم للمصريين لصالح الصهاينة.

وكان وزير الطاقة الصهيوني يوفال شانتي أعلن – خلال مشاركته بالاجتماع الثاني لمنتدى غاز المتوسط الذي عقد بالقاهرة – أن تصدير الغاز لمصر سيتم في موعد أقصاه شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه تم اختبار خط الأنابيب بين الجانبين، وهو مؤهل حاليًا للتصدير، بكمية تصل لنحو 7 مليارات متر مكعب سنويًا.

أين حقل ظهر؟

وفي بداية يونيو الماضي أعلنت شركة ديليك دريلنغ الصهيونية عن ضخ تجريبي للغاز في أنبوب بحري بين مدينتي عسقلان المحتلة والعريش المصرية، تمهيدًا لبدء تشغيل الخط بشكل كامل، وفقا للعقد الموقع بين البلدين في فبراير 2018 بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 64 مليار متر مكعب غازا لشركة دليفينوس هولدينغز المصرية.

يذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “تمار” بدأ في 2013، ومن المتوقع أن يدخل حقل “لوثيان” حيز التشغيل بحلول نهاية 2019، ويأتي خبر زيادة عصابة السفيه السيسي من مشتريات الغاز من كيان العدو الصهيوني، متناقضًا مع اكتشاف حقل “ظهر” في المتوسط، الذي يحوي احتياطيات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب امتلاك مصر البنية التحتية اللازمة لتسييل الغاز.

وتمتلك مصر مصنعًا لتسييل الغاز في محافظة البحيرة، يضم وحدتين لتسييل الغاز بطاقة تصل إلى 4.1 مليون طن سنويًا من الغاز، كما تمتلك محطة تسييل في دمياط، وتخطط عصابة صبيان تل أبيب الحاكمة في مصر لتسييل الغاز الذي ستستورده من كيان العدو الصهيوني لتقوم بعد ذلك بإعادة تصديره، وسط تساؤلات عن جدوى ذلك مع بدء استخراج الغاز من “ظهر”، الذي يعد أكبر حقل للغاز في المتوسط.

تفريغ سيناء

من جهته يضع محمد جمال حشمت، البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، علامات تعجبه من ترويج إعلام العسكر لهذه الاتفاقية؛ باعتبارها إنجازًا لمصر، في وقت صدع فيه السفيه السيسي رءوس المصريين بالاكتشافات اليومية للغاز الطبيعي، وهو ما يثير التساؤلات عن الأهداف الحقيقية لهذه الاتفاقية المرفوضة.

ويؤكد حشمت أن ملف مقاومة التطبيع مع إسرائيل يواجه أزمة في ظل استمرار السفيه السيسي بالحكم؛ لأن الناشطين الحقيقيين بهذا الملف إما معتقلون أو مطاردون أو فارقوا الحياة، وتبقى قلة بسيطة داخل مصر تتعامل مع رفض التطبيع على استحياء، وهو ما منح السفيه السيسي فرصة للتمادي في توسيع مجالات التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

ويضيف حشمت: “مصر على يد السيسي تحولت لشريك في نهب حقوق الفلسطينيين، كما أنها تحولت لسلطة احتلال ضد أبناء سيناء والعريش بممارساتها الإجرامية والإرهابية لأكثر من 18 شهرًا بشكل متواصل تحت غطاء محاربة الإرهاب، بينما الواقع أن السيسي يقوم بتفريغ سيناء لصالح تأمين الغاز الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي والحلم الإسرائيلي بالسيطرة الاقتصادية والسياسية على مصر ودول المنطقة”.

 

*افتتاحية “واشنطن بوست”: قصور السيسي الفارهة تستفز ملايين المصريين

سلَّطت افتتاحية صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الضوء على المشهد المصري، مؤكدة أن قصور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي وصفته بدكتاتور ترامب المفضل، تستفز ملايين المصريين الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم إلا بمشقة بالغة.

وتحت عنوان «ديكتاتور ترامب المفضل يصاب بالفزع»، تقول الصحيفة الأمريكية “إن على الرئيس دونالد ترامب، والذين يشاركونه الرأي، القلق من الأخبار الأخيرة التي جاءت من القاهرة، والتي تهتف برحيل ديكتاتوره المفضل عبد الفتاح السيسي، فقد خرج الشباب المصريون، الذين سئموا من الركود في ظروفهم المعيشية، ونظام السيسي الفاسد، إلى الشوارع في جمعتين متتاليتين، وهتفوا بشعارات تطالب برحيل الرجل القوي”.

وبحسب الافتتاحية، فإنَّ الاقتصاد المصري يسجل نموًّا متسارعًا؛ وفي ذات الوقت ترتفع معدلات الفقر، لافتة إلى أن السيسي ضيَّع مليارات الدولارات على مشاريع فرعونية، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الجديدة”.

وتنوه الافتتاحية إلى أنه “في غضون ذلك انغمس الجنرال السابق وشلته بفساد على مستويات قياسية، تم توثيق بعضها من المقاول المنفي محمد علي، الذي وضع عشرات من أفلام الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين الأمور التي زعم علي أن السيسي فعلها، تبذير الأموال على بناء قصور رئاسية، بما فيها بناء قصر بقيمة 15 مليون دولار في الإسكندرية”.

وتشير الصحيفة إلى أن “السيسي قدَّم دفاعًا مثيرا للدهشة بشأن هذه القصور، قائلا: (أين سأستقبل الرئيس ترامب؟)، في وقت يعيش فيه 30 مليون نسمة على أقل من 1.45 دولار في اليوم، ومثل هذا الكلام الذي لا معنى له لا يعد صادمًا فقط، بل هو خطير لأي شخص يعول على السيسي للمحافظة على النظام خلال العقد أو أكثر الذي يخطط فيه للبقاء في السلطة”.

واعتبرت الصحيفة أن الرد القمعي من جانب سلطات الانقلاب يحمل كثيرا من الدلالات، حيث تناولت الصحيفة شن السيسي حملة مسعورة بدت وكأنها محاولة لمنع الاحتجاجات وتطورها.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإنه تم اعتقال أكثر من ألفي شخص، وتم تقييد التعامل مع الإنترنت، وتم تحذير الصحفيين الأجانب، وطلب منهم نقل ما تقوله الدولة عن التظاهرات أو (وجهة نظر الدولة)”.

كما قامت أجهزة الأمن، الجمعة الماضية، بإغلاق وسط القاهرة تماما؛ لمنع المحتجين من الوصول إلى ميدان التحرير، الذي كان مركز الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك في عام 2011، ومع ذلك اجتمع الشباب في مناطق أخرى من العاصمة، وهم من الذين كبِروا في ظل سلطة السيسي بعد انقلابه الدامي في عام 2013 ضد حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية”.

ورغم استبعاد الصحيفة حدوث ثورة في القريب المنظور، إلا أنها ترى أن هذه الاضطرابات وردة فعل السيسي هما تحذير واضح من أن مصر في ظل حاكمها الحالي تفتقد إلى الاستقرار.

وتختم “واشنطن بوست” افتتاحيتها بالإشارة إلى دعوة وزارة الخارجية الأمريكية إلى السماح للمصريين بالتظاهر بسلام، وكذلك دعوة رئيس لجنة الشئون الخارجية الديمقراطي في مجلس النواب ورئيس اللجنة الجمهورية في مجلس الشيوخ إلى الأمر ذاته، “إلا أن السيسي يأخذ توجيهاته من البيت الأبيض، وطالما بقي ديكتاتور ترامب المفضل فإننا سنتوقع حملة قمع لا ترحم تزعزع في النهاية الاستقرار”.

 

*“محمد علي” يُجبر السيسي على تعديل وزاري والأذرع الإعلامية تتحول إلى “قطط سيامي”!

على خُطى المخلوع حسنى مبارك يسير السيسي؛ حيث بدأت التسريبات العلنية فى رسم خطوط وخيوط عريضة لدولة الانقلاب، ورأسها عبد الفتاح السيسي، من أجل إخماد نار الثورة لدى قلوب المصريين المحترقين بلهيب الأزمات الاقتصادية والانهيار الاجتماعي.

إذ تحدثت مصادر قريبة من السيسي عن تعديل وزاري قريب، لكنه لن يشمل رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، وإنما سيقتصر على تغيير يشمل ما بين خمسة إلى عشرة وزراء على الأقل.

ومن الآن تقول المصادر: “تُجري الأجهزة الأمنية تحريات عن المرشحين لخلافة الوزراء المستبعدين. وفق المصادر نفسها، بدأ السيسي لقاءات منفردة مع الوزراء في حضور مدبولي، وذلك لـ«تقييمهم شخصيا واتخاذ قرار بمدى قدرتهم على الاستمرار في مناصبهم»، مشيرة إلى أن هناك بعض الوزراء تمّ الاستقرار على استبعادهم، وفي مقدمهم وزيرة الصحة هالة زايد”.

أيضًا يتحدث المقرّبون من النظام عن تغييرات كبيرة في السياسة الإعلامية، ومحاولة لإحداث حالة من الحراك السياسي والانفتاح على المعارضة خلال الأيام المقبلة، عبر لقاءات «على مستوى عالٍ من التمثيل»، إضافة إلى إجراءات أخرى مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية تدرسها الحكومة.

كذبة الإصلاح السياسي

وعلى إثر الأمر وبالتزامن مع التسريبات المكشوفة، انطلقت أمس فعاليات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال؛ حيث ادّعى رئيس مجلس النواب أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، وقال: “الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تمامًا”.

وأضاف “عبد العال”: “نعم لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان فى الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، والكتاب بيقول كده لسبب بسيط جدا أنها الفترة التي يتم فيها بناء المؤسسات والبنية الأساسية فلا تقدم لأى دولة إلا ببنية أساسية، والدول الغنية هي دول اقتصادية مثل كوريا وإندونيسيا وغيرها”.

وقال عفت السادات، رئيس حزب السادات، إن جيش مصر دائما هو الصخرة التي ينتهي الكل عندها، مشيرا إلى الأحزاب عليها دور للمشاركة السياسية والشعبية.

وأضاف عفت السادات، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأحزاب عليها توصيل صوت المواطنين للمسئولين، والمساعدة في إيجاد الحلول لمشكلات المواطنين، مشيرا إلى أن مصر تفتقد للنخب السياسيين، الذين لهم قبول لدى الشعب المصري.

صوت الشعب!

وتحوّلت أذرع الإعلام المخابراتية التابعة للسيسي من كلاب ضالة تنهش في المصريين إلى قطط وديعة، إذ طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بإخراج الاستجوابات من الدرج والخاصة بشكوى المصريين!.

وقال بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء: «مطلوب إيقاف الحرب الخفية ضد أي أحد يقول رأيه.. هذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها ولن يزايد أحد علينا أو على حبنا لهذا الوطن، ومن يدير الأمور من وراء ستار سنقول له حاسب».

نفس الأمر جاء لأحد أبواق الإعلام أحمد موسى في حالة شيزوفرينيا واضحة، حيث طالب الإعلامي الحكومة بالتواصل مع المواطنين شهريًّا، لكشف جهودها في الملفات كافة، معلقا «متسبوش الناس للشائعات».

وتابع موسى، في برنامجه، «الحكومة يجب أن تخبر المواطنين بكافة الأرقام، ليه بنسيب كل حاجة لرئيس الجمهورية؟ هل من المعقول أن يتدخل السيسي في ملف بطاقات التموين، نظرا لوجود أخطاء؟»، معلقا: «شكاوى المواطنين في ملف التموين كانت محقة، ويجب أن تسمع الحكومة صوت المواطن، خاصة أن أهالينا في الوجه البحري والصعيد يعتمدون على البطاقات التموينية بشكل أساسي».

وأضاف: «الشعب تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي حينما استمع إلى شرح حول أسبابه واقتنع بها»، متسائلا: «لماذا توقف الشرح للمواطنين، لا رئيس وزراء ولا وزراء ولا مسئولين بيتكلموا. وأردف: «نحن صوت المواطن، وأنا أقول ما يرضي ضميري دائمًا».

قطط سيامي

نفس الأمر كان من الإعلامي عمرو أديب الذى قال خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، على شاشة “MBC مصر”: “هل فيه ناس الإصلاح الاقتصادي مضايقها؟ نعم.. آه فيه”، موضحًا أنه سعيد للغاية من مقالات رأي نُشرت مؤخرًا عن الطبقات المتوسطة وتحت المتوسطة، وضرورة الاهتمام بها، حيث علق أديب: “الناس دي تاخد عينين الدولة مش بس تاخد اهتمام”.

وزعم “أديب” أن المعركة الحقيقية في الفترة الحالية هي التنمية والتعليم والصحة أفضل، بجانب وجود وسائل حكومية جديدة من أجل تحسين معيشة المواطنين، موضحًا أن مصر تقف على قدمين ثابتتين، متابعا: “لازم الفترة المقبلة نهتم بهذه الأشياء، الدولة كانت تلهث من أجل التنمية، وآن الأوان للتركيز على البرامج الاجتماعية”.

واستكمل مدعيا: “فيه ناس كان الإصلاح الاقتصادي قاسي عليهم جدا، وأنا بقول هتشوفوا حاجات مختلفة الفترة المقبلة، أنا عاوز الوعي بتاع حضراتكم يفضل صاحي، يفضل شايف، أهم حاجة تبقى شايف، الشعب المصري طلع مفتح أوي وصاحي أوي وهما اللي نايمين، الشعب المصري طلع وطني أوي وهما الخاينين”.

 

*محاولات امتصاص غضب المصريين تفاقم أزمات قائد الانقلاب

تتسارع محاولات نظام السيسي المأزوم لامتصاص غضب الشارع المصري التي لم تتوقف منذ 20 سبتمبر الماضي، حتى الآن، وتتنوع استراتيجيات السيسي، بين محاولات التهدئة بالغاء خذف المواطنين من التموين، وإلغاء مجلس الوزراء اليوم تعديل أسعار الوقود لمدة ثلاثة شهور؛ حيث كان من المقرر تخريك الاسعار مطلع أكتوبر وفق أسعار الأسواق العالمية، وبين حملات إعلامية تتحدث عن القبول بحرية الرأي والاستماع للمواطنين، عبر عنها إعلاميو الحظيرة الانقلابية أحمد موسى ومصطفى بكري وعبدالرحيم علي بتصريحات معسولة على غير عادتهم.

وفي الحلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس بمجلس نواب السيسي، أمس، تقمص النائب المعروف بتأييده المطلق للنظام، مصطفى بكري، دور المعارض. مطالبا بالحرية للإعلام والصحافة وقبول الرأي الآخر، “علشان ما تحصلش ثورة يناير جديدة”، محذرًا النظام من تآكل الطبقة المتوسطة وسوء الأحوال الاقتصادية، ومطالباً الحكومة بمراعاة المواطن البسيط.

وحاول رئيس برلمان الانقلاب، علي عبد العال، الدفاع عن السيسي، لكنه زاد الطين بلة، وقال: “هتلر (زعيم النازية أدولف هتلر) كان ليه أخطاء، لكن البنية الأساسية اللي بناها كانت قاطرة في تقدم ألمانيا”، وهو ما أثار غضب المتابعين والمؤيدين للسيسي.

ومن جهة ثانية، واصلت دائرة السيسي وأجهزته السيادية والرقابية مشاوراتها بشأن إجراء التعديل الوزاري المرتقب، ودعم ذلك حديث علي عبد العال، أمس، عن “تقصير الحكومة” وأن “البرلمان لن يسمح للمسؤولين التنفيذيين خلق المشاكل لرئيس الجمهورية” وأنه يجب على “أعضاء الحكومة تحمل المسؤولية وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم الكثير”.

محاولة السيسي ودائرته امتصاص غضب الفئات الكادحة الأكثر تضررًا من السياسات الاقتصادية والاقتراض وتخفيض الدعم، والتي مثّلت القسم الأكبر من الحراك الجماهيري الأخير ضده في انتفاضة 20 سبتمبر وما تلاها في الأسبوع الماضي من تظاهرات، إلى جانب مساعي وسائل الإعلام ورئيس البرلمان رمي المشاكل على أكتاف الوزراء، واصطناع عدم علم السيسي بها أو أنه يتدخل فقط لتخفيف معاناة المواطنين، وتعكس جميعها عودة دائرة السيسي إلى الاستراتيجية القديمة التي كان يتبعها نظام المخلوع حسني مبارك مع الأزمات الشعبية المتلاحقة، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة من عهده، ليبدو السيسي وكأنه الملاذ الأخير للمواطن البائس، وأنه يعمل على تخفيف وطأة قرارات الحكومة، وكأنه منعزل عنها وعن سياساتها.

وهذه الاستراتيجية كانت قد نجحت مرات عديدة في التعامل الإعلامي والرسمي مع الأزمات في عهد مبارك، عندما كانت وسائل الإعلام تقصر هجومها على الوزراء دون الرئيس، وعندما كانت الحكومة تطلق بالونات اختبار عديدة لجس نبض الشارع إزاء قرارات اقتصادية ومشاريع، كان أبرزها إنشاء عاصمة إدارية جديدة وتطوير القاهرة وإزالة العشوائيات بين 2007 و2009، ثم يتدخل مبارك في الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة وإعلان التراجع عن بعض القرارات والمشاريع، بناء على نصائح مخابراتية وأمنية من ذراعيه الرئيسيين آنذاك اللواء عمر سليمان واللواء حبيب العادلي.

محاولات فاشلة

لكن هناك عوامل عدة تمنع تكرار نجاح مبارك مع السيسي، أبرزها أن الأخير كان يحرص طوال السنوات الخمس الماضية على الظهور كمدير وحيد وخبير أعلى في جميع الملفات، بما فيها التقنية والفنية، كالإسكان والزراعة والصحة والتموين والتعليم، من خلال اجتماعاته المتكررة مع الوزراء وضغطه المتواصل عليهم لتغيير سياساتهم وبرامجهم الزمنية، وإجراء تعديل وزاري واحد على الأقل كل عام.

 

*هل تُختزل ثورة المصريين في صراع أجنحة العسكر؟

حتى وإن كانت أجهزة العسكر قامت باللعب على انفجار الشارع المصري، إبان ثورة 25 يناير، ليخدم ذلك مصالحها في عدم خروج العرش من تحت إبط الجيش، وعدم تولي المدنيين الحكم، وحتى وإن كان ذلك المدني سيرث مكان أبيه المخلوع مبارك، فإن ذلك لا يُعطي الحق لأحد أن يُشكك في ثورية دماء قُدمت خلال 18 يومًا لتحرير مصر من عصابة العسكر.

وربما يكرر البعض ذات الخطيئة عندما تشطح به الأماني بأن صراعات أجنحة عصابة الانقلاب، وتناقضات الجيش والمخابرات العامة والحربية، هما السبيل والملاذ الآمن لإسقاط جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وكأن هؤلاء البعض لا يثقون في طبيعة الشعب المصري، ذلك الشعب الذي ورث عن الجمال خصلتين: الصبر والثورة عند الغضب.

تقارير الغضب

تصاعدت التقارير إلى السفيه السيسي، ويبدو أنها كانت تشير إلى إشعال الفنان والمقال محمد علي حالة الغضب بسبب الوضع المتردي المتزامن مع بذخ وسفه يرتبط بالمال العام، وما يقوم به السفيه السيسي مجاملة لزوجته أو أصدقائه، فقرر السفيه السيسي أن يرد بنفسه في مؤتمر عام.

بدا السفيه السيسي منفعلًا ومهتزًّا وهو يتحدث عن أثر تلك الدعايات على الجيش وضباطه وهم يسمعون عن فساد قائدهم الأعلى، وتحدث بسخرية وأداء تمثيلي عن رد فعل الإعلام أمام تلك الأزمة، كما تحدّث عن طلب الجهات الأمنية منه ألا يتحدث عما يُقال، لكنه باعتباره طبيب الفلاسفة أصرّ على الحديث، فهو كما يصف نفسه الشريف والأمين والمخلص، ثم كانت المفاجأة أنه تحدّث دون تفنيد للوقائع، بل قال بعناد وتحدٍّ إنه بنى وسيبني قصورا أخرى، ليعطي الضوء الأخضر لمحمد علي ليقوم بخطوته التالية.

قام “علي” بالتقاط طرف الخيط سريعا، واعتبر السفيه السيسي معترفًا بما قاله بحقّه، ودون مقدمات طالب المصريين بالنزول للتظاهر ضد السفيه السيسي يوم الجمعة 20 سبتمبر لإسقاطه، ليلقي حجرًا كبيرًا في مياه الثورة الراكدة منذ 6 سنوات.

لا تذهبوا بعيدا

من جهته يقول الكاتب محمد المصري، في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني: “إذا كان لأحداث الأسابيع القليلة الماضية من دلالة، فهي أن السيسي بات الآن يواجه ثقافة جديدة من الاحتجاج، وأن عليه أن يعد نفسه للتعامل مع هذه الثقافة الجديدة. فإلى متى سيتمكن النظام من الاستمرار في نشر الدبابات في الشوارع؟ وكم من الناس لديه الاستعداد أن يعتقلهم أو يزهق أرواحهم؟”.

مضيفًا: “عند أي نقطة سيقرر الجيش المصري، الذي يتحكم بما يزيد عن ستين بالمائة من الاقتصاد المصري، أن السيسي لم يعد يستحق العناء؟ هذه أسئلة لا يتسنى الإجابة عنها في الوقت الراهن، ولكن الأيام أو الأسابيع أو الشهور القادمة قد تحمل في طياتها الإجابة عنها”.

وتابع المصري: “بالنسبة للسيسي، يبدو عام 2019 مختلفاً تماما عن عام 2013 عندما حظي بتأييد ودعم حكومات عربية قوية كحكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الإمارات العربية المتحدة، وحظي كذلك بدعم ضمني من إدارة أمريكية مستقرة”.

مختتما بالقول: “أما في اللحظة الحالية، فإن الرياض وأبو ظبي وواشنطن غارقة جميعها في مشاكلها الخاصة وعاجزة عن مد السيسي بدعم ذي معنى. لا تذهبوا بعيدا، فثورة مصر أبعد من أن تكون قد انتهت”.

 

*استمرار للروح.. هل تشعل 20 سبتمبر فتيل شمعة 25 يناير؟

اعتبر مراقبون وسياسيون أن الأحداث والاحتجاجات التي تشهدها مصر، وتفاعل الجماهير مع خطاب المقاول والفنان محمد علي ما هي إلا تتابع لأحداث الثورة التي انطلقت في 25 يناير 2011 وحتى الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، فهي ليست حالة منفصلة بل هي استمرار لهذه الروح.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من قرار حكومة الانقلاب صرف المواد التموينية لمن تم حذفهم سابقًا، وذلك وفقًا لتعليمات جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، التي قال نشطاء إنها تأتي إثر الاحتجاجات والمظاهرات التي دعا إليها الممثل ورجل الأعمال محمد علي، وأطلق نشطاء هشتاج بعنوان “شكرا محمد علي”.

واستعان “علي”، في دعوته للخروج أمس الثلاثاء الساعة الثالثة عصرا، بفكرة استوحاها من مقدم البرامج الساخر “عطوة كنانة”، وقال إن الخطة الجديدة سمعها من المُعارض عطوة كنانة، وتقوم على أن يخرج المتظاهرون في الساعة الثالثه عصرا حيث رأى علي أن النزول إلى الشوارع في الساعة الثالثة عصرًا، لن يجعل الشرطة قادرة علي اعتقال احد.

غباء العسكر

ومن غباء العسكر في قراءة المشهد الغاضب أن أصدرت وزارة التموين في حكومة الانقلاب تعليمات إلى مديريات التموين على مستوى الجمهورية بصرف المقررات التموينية للمستبعدين من كشوف بطاقات التموين الذين تقدموا بتظلمات للاعتراض على قرار استبعادهم، وذلك لحين البت في تلك التظلمات.

ويأتي ذلك بعدما أعلن السفيه السيسي – عبر مواقع التواصل – أنه يتابع بنفسه ما يتم تداوله بشأن حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية، مضيفا “في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها”.

من جهته يقول الدكتور سيف الدين عبد الفتاح: “الفترات الانتقالية التي مرت بها مصر بين فترة حكم المجلس العسكري وحتى فترة حكم الدكتور محمد مرسي تؤشر على ثلاث ملاحظات مهمة، أولاها أن الحالة الثورية أو الاحتجاجية في مصر هي حالة مستمرة وغير متوقفة”.

مضيفًا: “ذلك أن أشواق التغيير لم تنته وجذوة الثورة لم تنطفئ”، وتابع: “إن المضادين للثورة فعلوا كل ما بوسعهم لطمس ذاكرة ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومارسوا أقصى درجات الحصار والتشويه، إلا أن ذلك لم يفلح في وأد هذه الحالة الثورية أو كتابة صحيفة وفاتها. فالاحتجاجات باقية تقض مضاجعهم، وهتافات الثورة لا زالت تطلقها الحناجر ممتلئة بالإرادة وبالإصرار”.

مش بمزاجك يا سيسي

وأوضح عبد الفتاح: “وحينما أكدنا بعد أن خرج علينا المنقلب ليسمي ثورة يناير بالأحداث، تقليلا من شأنها وتهوينا من آثارها، فإنه اليوم يطلق عليها وصف المؤامرة إيذانا ببدء معزوفة من إعلام إفكه بوصفها بالمؤامرة وأحداث الفوضى”.

وتابع “قال المنقلب بملء فيه أنه لن يسمح بتكرار ما حدث في العام 2011 مرة أخرى، فكان ردنا عليه سريعا: “الثورة ليست بسماحك”، وأوضح أن “الاحتجاجات غير الخائفة والتي تشكل حالة صمود؛ تعطي مجموعة من الرسائل المهمة، وهي أن جموع الجماهير لا تزال موجودة ويمكن أن تخرج وتستأنف ثورتها، وقادرة على مواصلة الخروج للتعبير عن إرادتهم في أمل التغيير.. وفي نفس الوقت هذا أصاب المضادين للثورة بالهلع من معادلة التغيير التي لا تزال تطل علينا وتؤكد وجودها”.

من جهتها كتبت الواشنطن بوست في افتتاحيتها اليوم أن السفيه السيسي أصبح “الدكتاتور المفضل” للرئيس ترامب جزئيا، من خلال تقديم ضمان الاستقرار في أكثر دول العالم العربي اكتظاظا بالسكان، لكنها رأت أن على ترامب والذين يشاركونه وجهات نظرهم أن يشعروا بالقلق من الأخبار الأخيرة القادمة من القاهرة.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن الشباب المصريين الذين سئموا من صعوبات المعيشة وفساد السيسي خرجوا إلى الشوارع في جمعتين متتاليتين رافعين شعارات ضد هذا الجبار، وبالرغم من أن أعدادهم كانت صغيرة نسبيا فإن استجابة السيسي كانت شديدة، فخلال الأيام العشرة الماضية شن حملة مذعورة لمنع الاحتجاجات من الانتشار.

 

*“فورين بوليسي” عن علاء الأسواني: إيمانه بالديمقراطية مناقض لسلوكه

نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية مقالًا قالت فيه، إن الروائي علاء الأسواني- من خلال مقالتيه الأخيرتين بعنوان: “حتى لا نكرر أخطاء ثورة يناير”، و”هل انتصر السيسي على الثورة”- هو مجرد لحظة ثورية لم يكتشف “ما يقاتل من أجله”، في إشارة إلى أن الديمقراطية غاية الثوار على الأرض، والتي أوضحها عنوان المقال “علاء الأسواني يؤمن بالديمقراطية إلا على نفسه”، أو “إلا أنه لا يفعل”.

وخلصت إلى أنه وفقًا لأسباب عديدة، لا يمكن فصل انتقادات الأسواني الشجاعة والمثيرة للإعجاب ضد السيسي، خلال الأيام القليلة الماضية، عن هوسه حول التهديد المفترض للإخوان المسلمين على المجتمع المصري، مما دفعه إلى دعم انقلاب يوليو 2013 وصعود السيسي ابتداء.

تناقضات الأسواني

وفي سياقات محددة، تناول كاتب المقال النقدي “دانيش فاروقي”، وهو باحث زائر في مركز جامعة روتجرز لدراسة الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان حاليًا، كيف أن سمعة علاء الأسواني بنسبته لليبرالية غير حقيقية أو واقعية، مستعرضًا قرار الأسواني بارتداء الوشاح الثوري مرة أخرى، عندما شرع بإنعاش الاحتجاجات الحالية كاستمرار لمطالب ميدان التحرير الشعبية بالديمقراطية والليبرالية.

وفي الوقت نفسه، ألقى الضوء أيضًا على التناقضات السياسية لعلاء الأسواني، والتي تعكس نفسها تناقضات أعمق في السياسة الثورية في مصر منذ عام 2011. منبها إلى أن تلك الحالة كما هي “لم يتم حل تلك المواقف المتناقضة، علاوة على ذلك، من خلال التدخل السياسي الأخير لعلاء الأسواني؛ إذا كان أي شيء، فقد تضخمت به هذه التناقضات”.

موقفه من الإخوان

وفي ضوء اقتباس الكاتب وزملائه والمتابعين لكتابات الروائي علاء الأسواني وتعليقاته، قال “فاروقي”: إن الأسواني ممثل لفئة من الليبراليين العلمانيين المصريين، على الرغم من عقود من الكفاح الشجاع من أجل الديمقراطية وسيادة القانون الليبرالي في مصر، وغالبًا ما يكون ذلك بتضحيات شخصية هائلة، تخلت هذه الفئة بشكل مدهش عن تلك الالتزامات في الفترة التي سبقت أحداث 3 يوليو 2013، عندما أطاح الانقلاب بالرئيس المنتخب ديمقراطياً، محمد مرسي.

وأبدى معظمهم دعمهم المتحمس للانقلاب العسكري الذي أجهض التجربة الديمقراطية القصيرة في مصر، بمجزرة في أغسطس 2013 قتل فيها على الأقل 1000 محتج سلمي من جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة.

ما قبل 2011

وفي استعراض للماضي، ركّز على أن الأسواني لم يكن مستثنى بأي حال من الأحوال من هذا التناقض المتغير، فقبل أحداث 2011 كان متصالحا بشكل صريح تجاه مشاركة الإخوان المسلمين في العملية الديمقراطية. مضيفا أن مقالاته السابقة للثورة في صحف معارضة مثل “الدستور” و”الشروق” تثبت اعترافًا صارخًا بتشويه نظام مبارك للإخوان المسلمين بسبب قبضته الحديدية على البلاد.

واستشهد الباحث في مقاله بـ”فورين بوليسي”، بأن الأسواني أكد الوحدة الوطنية في كتابه عن دولة مصر- حتى لو لم يكن متعاطفًا مع الأيديولوجية مع أجندة الإخوان– لمقال بعنوان “ما الذي تسبب في الثورة؟”، كتب: “على الرغم من اختلافاتنا السياسية والأيديولوجية، فقد اجتمعنا لأداء واجبنا الوطني”. ثم ينتقل إلى تحذير القارئ من أن نظام مبارك “قد بالغ عمدا في دور جماعة الإخوان المسلمين وتأثيرها لاستخدامها كعنصر ترهيب ضد أي شخص يدعو إلى الديمقراطية”. منبها إلى أن الأسواني كان ممن دخل ميدان التحرير في يناير 2011 وشجعه على ذلك بالتحديد هذه الأخلاق الليبرالية.

مضيفا أنه مع تقدم الثورة، تضاءلت هذه الأخلاق، وأصبحت مواقف الأسواني تزداد خصومة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وقدرتها على تخريب طموحات الثورة.

واعتبر أن الأسواني فقد الثقة في العملية الديمقراطية ظاهريًا، وقدم دعما حماسيا لإزاحة مرسي بالقوة عن طريق الانقلاب العسكري، معتبرًا صعود السيسي صفقة فاوستية (التحالف مع الشيطان) في خدمة الحفاظ على طموحات ثورة 2011 النهائية، ملمحا إلى أن إقرار الأسواني بمذبحة رابعة قائلا: “بالنسبة للأسواني، كانت مذبحة رابعة خطوة تصحيحية لا مفر منها”.

اغتيال الرئيس مرسي

ولكن لفت نظر باحث فورين بوليسي رد فعل الأسواني على موت الرئيس مرسي بشكل غامض منذ بضعة أشهر، معتبرا أنه موقف بالغ الأهمية.

وأوضح مزيدا من التناقضات فقال: “في حين يعترف الأسواني بمسئولية نظام السيسي عن الإهمال الطبي الواضح لمرسي ​​أثناء سجنه، فإن علاء الأسواني ينشر عبر قوائمه (إشارة لحساباته على التواصل) بالاعتماد على الرسوم الكاريكاتورية المهينة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تصمهم بالإرهاب والخيانة، ليعني ضمنًا أنه يتقاسم المسئولية عن وفاة الرئيس السابق.

ولم يتجاهل الباحث “دانيش فاروقي” كيف شارك الأسواني في خطوة مسرحية بغيضة عندما شكك ابتداء في أن مرسي رئيس منتخب ديمقراطيا، معتمدا على التهمة المشكوك فيها المتمثلة في أن جميع الانتخابات التي فاز بها الإخوان كانت بمثابة رشوة الناخبين الفقراء، إما بالمال أو المواد الغذائية الأساسية مثل النفط والسكر.

ورأى الباحث أن اتهام الأسواني للإخوان هي دون أي دليل على الإطلاق، كما أنها “أثبتت بشكل قاطع”. وفقًا لأعمدته (مقالاته) السابقة، إنهاء علاقته بشعار طرحه وهو “الديمقراطية هي الحل” مقابل شعار الإخوان “الإسلام هو الحل”.

وتساءل الكاتب “إذا كانت الديمقراطية حقًا هي الحل عن الأسواني، فربما ينبغي أن يكون على استعداد لإعادة النظر في إجهاضه عن طيب خاطر للعملية الديمقراطية في يوليو 2013″، وعلق ساخرًا “لعل إزالة رئيس غير محبوب من خلال القنوات الديمقراطية المناسبة سيكون أكثر تمشيا مع مقترحاته وشعاره المأثور”.

مقالات احتجاجات سبتمبر

وانتقد الباحث مقالات علاء الأسواني الأخيرة في “دويتشه فيله”، وكان محل انتقاده هو تثوير الناس على الأوضاع الاقتصادية وليس بسبب غياب الحرية والديمقراطية!

وقال “فاروقي”: “في مقالته الأخيرة، يقدم أسواني شرحًا إضافيًا حول سبب وجوده في الجولة الأخيرة من الاحتجاجات (20 سبتمبر) بشكل خاص، مضيفا أن المقالات تقول إنه “نظرًا لأن سياسات السيسي فشلت في توفير الأمن الاقتصادي الأساسي حتى للمصريين كل يوم، يشير الأسواني إلى دعم ما يسميه “المواطن المستقر” باعتباره أكبر ضحية لحكم السيسي. مبينا أن المواطن المستقر، هو الذي دعم السيسي في عام 2013 ليس باسم الطموحات الثورية ولكن لمجرد الحفاظ على الاستقرار المادي، قد أدرك أخيرًا أن السيسي قد خدعه.

وأوضح أنه وفقًا لذلك، حفز هذا “المواطن المستقر” إلى حد كبير هذه الجولة الأخيرة من التمرد، ولكن ليس باسم الطموحات السامية المتمثلة في الحرية أو الديمقراطية، ولكن بدلا من المعارضة للفقر المدقع الذي خلفه حكم السيسي.

وناقض الباحث موقفه الأخير مع موقفه في 2013، بعدما اعتبر عدم خلافه مع إدراك الأسواني أخيرا للأمر، قائلا: “لكن هذا الموقف لا يرقى إلى حد بعيد بحقيقة أنه كان يدعم السيسي في عام 2013 ليس فقط على أساس الاستقرار الاقتصادي ولكن للحفاظ على طموحات ثورة النوايا الحسنة التي تم إطلاقها في عام 2011.”

https://foreignpolicy.com/2019/10/01/alaa-al-aswany-believes-in-democracy-except-when-he-doesnt

كذب بيان داخلية الانقلاب وتصفية 17 على خلفية انفجار معهد الأورام.. الخميس 8 أغسطس.. ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولا عزاء للمصريين

تصفيات جسدية واعتقالات لأبرياء على خلفية تفجير معهد الأورام

تصفيات جسدية واعتقالات لأبرياء على خلفية تفجير معهد الأورام

تصفية 17 شخص على خلفية معهد الأورام

تصفية 17 شخص على خلفية معهد الأورام

كذب بيان داخلية الانقلاب وتصفية 17 على خلفية انفجار معهد الأورام.. الخميس 8 أغسطس.. ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولا عزاء للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل عادل أبو عيشة في “وادي النطرون” بالإهمال الطبي المتعمد

استشهد  فجر اليوم المعتقل عادل أبو عيشة داخل محبسه بسجن وادي النطرون إثر تدهور حالته الصحية؛ بسبب منع إدارة السجن العلاج عنه وتركه للموت البطيء.

وحملت أسرة الشهيد المقيمة بقرية “ميت حواي” مركز السنطة بمحافظة الغربية مسئولية الجريمة لإدارة السجن ومصلحة السجون ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

ووثق عدد من المراكز الحقوقية الجريمة، ونتشدت المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب داخل سجون العسكر ، والوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين ، والعمل على سرعة إنقاذ من تبقى منهم .

وطالبت المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب في مصر ضد معتقلي الرأي بالسجون ، ومحاسبة المتورطين في تلك الأعمال المنافية للمواثيق الدوليه التي وقعت عليها مصر، وأهمها حق المعتقل في توفير الرعاية الطبية والعلاج.

 

*انتقادات حقوقية لتغريب 53 معتقلاً من “وادي النطرون” إلى سجن المنيا

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام داخلية الانقلاب بتغريب 53 معتقلاً من سجن وادي النطرون (1) إلى سجن المنيا شديد الحراسة، مشيرا إلى أن معظم من تم تغريبهم من المعتقلين في هزلية “مسجد الفتح” التي وقعت يوم 16 أغسطس 2013 عقب مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة.

وقال المركز: إن تلك الخطوة جاءت بعد زيارة مفاجىًة من مصلحة السجون للتفتيش، تم فيها تجريد العديد من الزنازين من جميع متعلقات المعتقلين الشخصية، إلا أنه تم تغريبهم بعد اعتراض بعضهم على تلك الخطوة، مشيرا إلى أن من بين من تم تغريبهم كبار سن ومرضى.

وأدان الشهاب الانتهاكات بحق المعتقلين، وطالب بحقهم القانوني في المعاملة الإنسانية، وتلقي العلاج المناسب، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسؤولية عن سلامتهم، وطالب بوقف جرائم التغريب والتجريد، كما طالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، والإفراج عنهم.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رسالة شاب معتقل.. ماذا لو اجتمع السجن والمرض؟!

ماذا لو اجتمع السجن والمرض؟!.. سؤال طرحه المعتقل الشاب “عمار عبد الفتاح السواح”، خلال رسالته التى كشفت عن تعرضه للإهمال الطبى داخل محبسه، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها منذ اعتقاله، وهو ما زال طالبًا فى الصف الثاني الثانوي.

وقال فى رسالته: “أليس من الإنسانية علاج المريض؟.. أليس من العدل التخفيف من الألم ولو قليلا؟.. أليس من المروءة أن يتركونا نعالج أنفسنا بدلا من أن نموت بالبطيء؟”.

وتابع “ألم يكفهم أننا هنا بعيدًا عن دفء الأب وحنان الأم واهتمام الإخوة ودعاء الأحبة وسؤال القريب والذهاب للطبيب!!”.

وتساءل: “هل هذه هي قسمتنا؟ نحاسب على عمل لم نقم به؟.. نُحاكم للمرة السابعة في نفس التهمة، أو لم يكفهم أن أعمارنا ضاعت هنا؟.. أيريدون القضاء عليها تمامًا؟”.

واستكمل “أو ليس من الممكن أن نقتطع الجزء المصاب من الجسم لأنه الحل الوحيد لتخفيف الألم أو القضاء عليه؟!”. واختتم رسالته قائلا: “ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين”.

يشار إلى أنَّ الشاب الضحية هو من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ارتكبت سلطات الانقلاب بحقه وأسرته سلسلة من الجرائم، بينها اعتقال 3 من أشقائه ووالده لأكثر من مرة، وما زال اثنان من أشقائه داخل سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة؛ لموقفهما من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت قوات الانقلاب، الشاب عمار للمرة الثانية نهاية شهر ديسمبر لعام 2017، وذلك بعد يومٍ واحد من الإفراج عنه بعد اعتقال دام عامين، حيث اعتقل للمرة الأولى يوم 11 يونيو 2016.

وفى يوم ١٩ مايو الماضي، قضت محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيل عمار عبد الفتاح بكفالة ١٠ آلاف جنيه، وبعد دفع الكفالة رفض مركز شرطة أبو كبير تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وأخفاه قسريًّا في مكان مجهول لنحو 50 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة الانقلاب يوم 11 يوليو الجارى على ذمة قضية جديدة تحمل ذات الاتهامات السابقة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

إلى ذلك تدهورت الحالة الصحية بشكل بالغ للمعتقل أنس جمال خليفة، الذى يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخمسين على التوالي؛ بسبب الانتهاكات التعسفية المتعمّدة بحقه هو وكل المعتقلين داخل محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة .

وذكر عدد من المنظمات الحقوقية أن إدارة سجن العقرب بدلا من تخفيف الضغط على المعتقلين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، قامت بتجريدهم من جميع الملابس الخاصة بهم، وتغريب بعضهم لسجن “العقرب ١”.

وقالت أسرته- فى شكواها التى وثقتها عدة منظمات حقوقية- إن نجلهم تدهورت حالته الصحية نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام، مما اضطر إدارة السجن لتعليق المحاليل الطبية له، بالإضافة إلى أنه يعاني من آلام شديدة في أسنانه، وطلب من إدارة السجن وضع بنج موضعي لكي يتحمل الألم، ولكن رفضت إدارة السجن علاجه وتركته للآلام المبرحة دون رحمة؛ عقابا له على إضرابه عن الطعام .

يشار إلى أن جميع معتقلي العقرب، خاصة معتقلي القضية 64 عسكرية، يعيشون أوضاعًا سيئة وممارسات قمعية مخالفة لحقوق الإنسان، منها غلق الكانتين نهائيا، والاكتفاء بوجبة السجن “التعيين”، والتي لا تكفي لإطعام طفل صغير، كما منعت إدارة السجن التريض والزيارات عن الأهالي، والزيارة لعيادة السجن، ودخول الملابس أو الأدوية من الخارج.

ودخل المعتقلون في إضراب عن الطعام؛ اعتراضًا على ما يلاقونه من قتل متعمد بالبطيء، وكان رد إدارة السجن العنف ضدهم بالتجريد الكامل للزنازين وتغريب مجموعة لسجن العقرب 1 .

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل عادل أبو عيشة داخل محبسه بسجن وادى النطرون، فجر اليوم الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بسبب منع إدارة السجن العلاج عنه ،وتركه للموت البطيء.

وسبقه الثلاثاء الماضى، السادس من أغسطس، استشهاد المعتقل سامي مهنا محمد إبراهيم بدوية داخل سجن وادي النطرون (440) بعد اعتقال دام ٦ سنوات، على ذمة هزلية “مذبحة كرداسة”، وحرمانه لسنوات من أبسط حقوقه في الرعاية الطبية والعلاج.

كانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان قد وثقت- فى تقريرها عن حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال شهر يوليو المنقضي- 179 انتهاكًا بينها 5 جرائم قتل خارج إطار القانون، و8 جرائم إهمال طبى متعمد، بما يعكس استمرار نهج العسكر فى سحق حقوق الإنسان بمصر، وارتكاب المذابح الصامتة بالقتل البطيء داخل السجون ومقار الاحتجاز، فى ظل صمت دولي مطبق، وفجور سلطوي مزهق.

 

* كذب بيان ورواية داخلية الانقلاب وتصفية إسلاميين على خلفية انفجار معهد الأورام

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 17 مواطنا على خلفية حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها: “عقب إجراءات الفحص والتحرى وكذا جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطنى عن تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي “عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن”، والهارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم، وقد تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من أفراد أسرته”.

وأضاف البيان: “توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة فى الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ، وصولاً لسيرها عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث، كما أسفرت نتائج الفحص عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية.. فتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر حيث تم تحديد كل من: المضبوط حسام عادل أحمد محمد واسمه الحركى “معاذ” وهو أحد عناصر الرصد والدعم بحركة حسم الإرهابية، والهارب عبدالرحمن جمعة محمد حسين، وهو أحد عناصر التنفيذ بحركة حسم الإرهابية، والمدعو إبراهيم خالد محمود عبدالرحمن، شقيق الانتحاري مرتكب الحادث والذي يعد أحد وسائل الاتصال وتلقى التكليفات من كوادر حركة حسم الإرهابية بالخارج، وأبرزهم الهارب أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادى القيادي بتنظيم الإخوان الإرهابي، وكذا الإرهابي الهارب بإحدى الدول “محمد على رجب” واسمه الحركى “محمد عايش” وهو أحد الكوادر العسكرية لحركة حسم الإرهابية بأحد المعسكرات الإرهابية بتلك الدولة”.

وفي مفارقة غريبة تكشف كذب رواية الداخلية، زعم البيان أنه عقب ضبط المدعو إبراهيم خالد، وحال قيامه بالإرشاد عن مكان اختباء الإرهابي الهارب “إسلام محمد قرنى محمد” السابق اتهامه فى إحدى قضايا تصنيع المتفجرات وإتلاف محولات الكهرباء وهو أحد عناصر حركة حسم الإرهابية بمنطقة التبين بحلوان، وأثناء ذلك قام المدعو إسلام محمد قرنى بإطلاق النيران على القوات ومحاولة الهرب وتمكين المدعو إبراهيم خالد من الهروب برفقته، حيث تم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما، رغم أنه كان بحوزة أجهزة الأمن وكان مقبوضا عليه.

وادعى البيان أنه “أمكن من خلال ملاحقة باقى عناصر الخلية الهاربة تحديد وكرين اتخذتهما تلك العناصر للاختباء والانطلاق منهما لتنفيذ عملياتهم الإرهابية،أحدهما بمبنى مهجور بالطريق الصحراوى بمركز إطسا بالفيوم، والأخر شقة كائنة بالإسكان الاجتماعي بمنطقة شرق الشروق”3” بالقاهرة، حيث تم إعداد المأموريات اللازمة، وباستهدافهما فجر اليوم عقب تقنين الإجراءات، وبمداهمة الوكر الأول بمركز إطسا بالفيوم..حاولت المجموعة الإرهابية القيام بعملية لتفجير العبوات المتفجرة وإلقائها على القوات تحت ساتر من إطلاق النيران.. وقامت القوات بالتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع ثمانية عناصر من الخلية الإرهابية “المجموعات المسلحة”، والعثور بحوزتهم على خمس قطع من السلاح الآلي وبندقتين خرطوش وخمس عبوات متفجرة معدة للاستخدام بالإضافة لكمية من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة ومجموعة من الدوائر الكهربائية”.

وتابع البيان: “بمداهمة الوكر الثانى بمنطقة الشروق قامت تلك المجموعة المسلحة بإطلاق النيران على القوات بكثافة وأسفر التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران عن مصرع عدد سبعة عناصر من الخلية الإرهابية المسلحة والعثور بحوزتهم على أربعة أسلحة آلية وبندقية خرطوش ومعمل لتصنيع العبوات المتفجرة، بداخله كميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة.

 

*اغتيال 8 مواطنين بزعم تبادل إطلاق النار مع داخلية السيسي بالفيوم

كشفت مصادر عن اغتيال قوات أمن الانقلاب 8 مواطنين بزعم تبادل إطلاق النار مع القوات، صباح اليوم الخميس، بالقرب من قصر الباسل بمركز أطسا المتفرع من طريق أسيوط الغربي.

وبحسب المصادر، وقعت الاشتباكات أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، ونقلت جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم.

وقالت “وكالة رويترز”، في وقت سابق، إن قوات الأمن المصرية “تقتل مئات المشتبه بهم في اشتباكات مشكوك فيها”، وأنَّها أعدمت 465 خلال 40 شهرًا في اشتباكات مشكوك فيها.

وأضافت الوكالة: تُظهر بيانات داخلية الانقلاب- في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018- أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من “المشتبه بهم” من بين 471 رجلًا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها (465) بلغت 98.7 في المئة، بحسب تقرير “رويترز” السابق.

ونقلت رويترز عن أقارب 11 من هؤلاء القتلى (465) نفيهم الروايات الرسمية عن قتلهم، وأكدوا أنهم “كانوا بيد داخلية الانقلاب ومعتقلين من منازلهم أو الشارع ومختفين قسريا”، وبعضهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت إلى تشكيك ثلاثة من خبراء الطب الشرعي (الأجانب) في رواية داخلية الانقلاب حول مقتلهم “نتيجة اشتباك”، وأنه “تم إعدامهم”.

 

*تجديد حبس “علا القرضاوي” و12 بحراويًّا.. وتأجيل إعادة الإجراءات لمحامٍ معتقل  

جدَّدت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس المعتقلة “عُلا القرضاوي” 15 يومًا على ذمة التحقيق معها فى التهم الملفقة لها، بينها الزعم بتمويل الإرهاب؛ استمرارًا لنزيف الانتهاكات التى تتعرض لها منذ اعتقالها، كونها ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي.

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب”، فى وقت سابق، بوقف التنكيل بالمعتقلة “علا القرضاوي” التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ ما يزيد على 767 يومًا، ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية، والتي لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال علا القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017، وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم، مرورًا بظروف احتجاز مأساوية، وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لـ”علا” عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيًّا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

وتضامن عدد من الحقوقيين والنشطاء مع إضرابها ودخلوا في إضراب عن الطعام، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، واحترام القانون، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية؛ حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي تجاوزت العامين.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقَى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته في أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

إلى ذلك أجلت المحكمة العسكرية بالإسكندرية نظر إعادة الإجراءات في قضية المحافظة للمحامي عصام حمبوطة؛ إلى جلسة 20 أغسطس الجاري.

واعتقلت قوات الانقلاب عصام حمبوطة، المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة، صباح الأحد 28 يوليو الماضي، من كمين أمني بالطريق الزراعي، وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وحمَّلت أسرة المعتقل وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين وكل من يهمه الأمر، التحرك لرفع الظلم الواقع على المحامي، الذى ليس له أي جريمة سوى أنه يمارس دوره المهني فى الدفاع عن المظلومين.

كما قررت نيابة الانقلاب بكوم حمادة فى البحيرة حبس 12 من الأحرار خمسة عشر يوما حبسا احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:

  1. شعبان فتحي
  2. وليد بندقية
  3. رضا رجب سيد أحمد
  4. وليد سعيد رضوان
  5. عصام جمعة
  6. حمدي كامل
  7. السيد فيالة
  8. علي عبد ربه
  9. رضا فوزي
  10. عاشور أبو عيش
  11. حسني خليل
  12. محمد الكشكي.

 

*بالأسماء.. ظهور 7 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 7 من المختفين قسريا داخل سلخانات العسكر لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة بطليم بكفر الشيخ، وهم: منصور وفا، عيسى صلاح، حسام محسن، محمد سعد البطاط، محمد بدوي البنا، محروس قطب، بالإضافة إلى محمد زيدان.

وفي الشرقية، قررت نيابة ههيا تجديد حبس 10 مواطنين ١٥ يومًا في اتهامات هزلية، وهم: جمال عزت السنوسي مكاوي، السيد محمد محمود عبدالله عوكل، عبدالله محمد السيد عبدالله الجدع، سلمان الشحات محمد السيد سبحة، أيمن قطب محمد دسوقي، أحمد زين العابدين عطية، كمال عصام كمال حسن، يحيى أحمد الزكي، سعيد ياسين السيد سليمان، بالإضافة إلى سعيد أحمد سعيد أحمد جبر، وفي الإسكندرية، قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تجديد حبس أيمن محمود، 45 يوما على ذمة الهزلية رقم ١٢٥٨٧ لسنة 2018 إداري المنتزه ثان.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*هكذا تدير المخابرات والأمن إعلام الانقلاب بـ”مجموعة واتس آب” وموبيل!

تكرر غياب التلفزيون الرسمي وصحف الانقلاب الحكومية والخاصة عن تغطية العديد من الأحداث أو تلوينها ببيانات ومانشيات موحده تفضح إملاء العناوين على الصحفيين في كل الصحف ما أثار تساءلات حول كيف يدير الانقلاب الإعلام، سواء صحف أو فضائيات؟ وكيف تصدر الصحف الحكومية والخاصة بعناوين موحدة والتلفزيون الحكومي مع الفضائيات الخاصة بنفس الأخبار والعناوين!

آخر هذه الفضائح كان غياب الإعلام الانقلابي تماما عن تغطية حادث، مجرد حادث، هو انفجار معهد الأورام حتى تصدر لهم الأوامر ماذا يقولون وماذا يكتبون، حتى كشفت مصادر بالتلفزيون المصري، وفضائيات خاصة اشترتها جهات استخبارية وحكومية مصرية، تفاصيل حول أسباب غياب وتقييد تغطية التلفزيون للانفجار الذي وقع أمام مستشفى السرطان جنوب القاهرة، وتسبب في مقتل 20 وإصابة العشرات.

المصادر أكدت أن جروب وتس آب” أمني جرى تشكيله بين قيادات أمنية واستخبارية وكافة المسئولين عن التلفزيونات المصرية ورؤساء ومديري التحرير، والقيادات الإعلامية، قبل عامين وراء تقييد تحرك التلفزيون الحكومي والفضائيات لتغطية الحادث؛ ما أثار استياء المصريين.

التفاصيل

عقب الانفجار الكبير أمام معهد الأورام “السرطانية” ونقل مواقع التواصل صور الحرائق التي اندلعت في المنطقة وتدمير واجهة المستشفى ومقتل العشرات، ظل المصريون يقلبون مواقع التلفزيونات المصرية الحكومية والخاصة بحثا عن معلومة دون جدوى.

لم تنشر الفضائيات المصرية الخبر سوى في شريط إخباري صغير أسفل برامجها المعتادة، غناء وترفيه ومسلسلات، يقول: “نشوب حريق بعد سماع صوت قوي بجوار معهد الأورام”.

بدأ رواد مواقع التواصل يهاجمون التلفزيون الحكومي والفضائيات التي اشترتها شركات تابعة للمخابرات (إعلام المصريين وكابيتل إيجل)، ويسخرون من تقييد تغطية التلفزيون لمجرد حادث، وترك الجمهور لمعرفة الحقيقة على قناة الجزيرة.

مصدر بالتليفزيون المصري كشف للموقع الاستقصائي “مدى مصر” عن أربعة تعليمات تلقاها المسئولون الإعلاميون، عبر مجموعة واتس آب تجمع القيادات اﻹعلامية مع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن إدارة الملف اﻹعلامي، أدت لتقييد تغطية الحادث.

(الرسالة الأولي): فور وقوع الحادث أوصت بعدم نشر أية بيانات عن الحادث وانتظار بيان وزارة الداخلية.

(الرسالة الثانية): بعد نحو ساعة من وقوع الحادث، بنشر خبر قصير يقول: “نشوب حريق بعد سماع صوت قوي بجوار معهد الأورام”، وعدم نشر أية معلومات تخص الحادث إلا بالتنسيق مع قيادات المجموعة الأمنية.

(الرسالة الثالثة): التي وصلت الجروب، في الواحدة صباحًا، نبهت فيها القيادات الأمنية على الإعلاميين عدم نشر صور المصابين في الحادث، والتركيز على زيارة وزيرة الصحة لمصابي الحادث.

(الرسالة الرابعة): عدم نشر أية معلومات أو تصريحات من الوزراء أو غيرهم من المسؤولين عن الحادث لحين ورود تعليمات أخرى، ونصت على: “هنوقف كلام خالص عن حادث امبارح ولا أي تصريحات هتتاخد ولا من وزيرة ولا أي حاجة وهبقى ابعت لحضراتكم”!

لاحقا صدرت التعليمات بنشر بيان وزارة الداخلية عن حادث تصادم بين 3 سيارات وسيارة تسير في اتجاه معاكس، ثم قول المنقلب السيسي إنه “حادث إرهابي جبان”، وتأكيد داخليته أن “السيارة المتسببة في الحادث كان بها كمية من المتفجرات”.

تعرف على المجموعة التي تدير الإعلام

مع سعي سلطات الانقلاب للتحكم في وسائل الإعلام المختلفة وتقييد حرية النشر والتعبير، تم الكشف عن تشكيل “جروب واتس آب” يضم مسئولين أمنيين وقيادات التلفزيونات والصحف المصرية على اختلاف أنواعها.

كانت بداية الكشف عن هذه المجموعة في يناير 2018 حين نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وقناة مكملين تسريبا لضابط المخابرات أشرف الفقي، وهو يعطي تعليمات بالهاتف وواتس آب لإعلاميين وممثلين.

https://www.youtube.com/watch?v=j9hym1Y14A8

نشر موقع “المنصة” تحقيقا كشف كيف تدار الفضائيات والصحف في مصر بالواتس اب والميل، مثل وصل تعميم من جهة سيادية إلى قناة تتبع مجموعة إعلام المصريين (المملوكة للمخابرات) بحظر استضافة النائبين مصطفى الجندي ومي محمود للتعليق على القمة الإفريقية الأخيرة.

تم إبلاغ فريق إعداد برنامج “المواجهة” الذي تقدمه المذيعة ريهام السهلي في 3 فبراير 2019 بأن ضيف الحلقة سيكون النائب كريم سالم نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، المحرك الرئيسي للتعديلات الدستورية، للحديث عن “إيجابيات” التعديلات.

أثناء تمرير التعديلات الدستورية، جرى إرسال قائمة بأسماء شخصيات محددة إلى جميع رؤساء تحرير الصحف والمواقع والبرامج عن طريق تطبيق “واتساب” وطُلب من “القيادات الصحفية» بصيغة آمرة تشجيع النزول للتصويت لها.

أثناء انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة، كشف مصدر داخل مؤسسة “الأهرام” عن أنه وصلت رسالة عبر “واتس آب” لصحفيين حكوميين لانتخاب مرشحين بعينهم، بدعوى “منع اليسار من اختطاف النقابة وخلق عداءات مع الدولة تؤثر على مصلحة الصحفيين”.

 

*“تقوى” مضربة عن الطعام وسط الجنائيات والمخدرات.. هكذا ينتقم السيسي من النساء!

منذ اندلاع ثورة 25 يناير، سجلت المرأة المصرية حضورًا واضحًا في مختلف مشاهد التعبير عن الرأي، وقد تعرضت على إثر ذلك لمحن تنوعت بين التحرش والاعتقال والإصابة وصولًا إلى القتل، في مشهد غاب عن المجلس القومي للمرأة، حين تحدث عن أحوال المرأة المصرية بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

ومنذ ظهور جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الساحة السياسية المصرية، أصبحت المرأة تعاني نفس الانتهاكات التي يعانيها الرجل من اعتقال وتعذيب واختفاء قسري وقتل، بل واغتصاب وتهديد بالاغتصاب؛ بسبب معارضتهن أو معارضة ذويهن للانقلاب.

وسجل تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عدة حالات كان الطعام الذي يقدم فيها للسجينات غير نظيف، أو قُدّم في أدوات غير نظيفة، ما أدى لانتشار الأمراض بين السجينات، كما سُجلت بعض حالات التسمم، وذكر التقرير أن السجينات لا يتحصلن على مياه نظيفة للشرب، حيث إن المياه التي يتم تزويد السجون بها غير مكررة لتصلح للاستخدام الآدمي، ولا سيما الشرب، ويترافق ذلك كله مع إهمال شديد في الرعاية الصحية المقدمة للسجينات.

عشر دقائق

سجن النساء بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية شمال القاهرة يعاني من التكدّس بين المعتقلات السياسيات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر حاليا، فضلا عن قلة وقت الزيارة التي تتراوح بين عشر دقائق وربع ساعة بالمخالفة للقانون.

لكن مع معاناة كل المعتقلات، فإنه بات ظاهرا من إدارة السجن اتخاذ إجراءات تنكيل ضد معتقلات بعينهن، منهن تقوى عبد الناصر عبد الله، المحتجزة على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ “تحالف الأمل”، حيث ظلت في عنبر الإيراد بسجن القناطر 24 يوما، رغم أن مدة المكوث في العنبر المتعارف عليها 11 يوما فقط.

أُدخلت تقوى بعد ذلك عنبر المخدرات، وأغلبيته جنائيات محتجزات على ذمة قضايا مخدرات، رغم أنها تعاني من حساسية ومشاكل في التنفس، وعندما اعترضت رسميا رفض الضابط المختص طلب نقلها وهددها بالتنكيل، ما أدّى إلى إضرابها عن الطعام منذ 20 يوليو 2019 وحتى اليوم.

وكانت حملة “حريتها حقها” التي تهدف لخروج المعتقلات من سجون العسكر قد دعت، في بيان لها، إلى التضامن مع تقوى، وأن يكون الجميع صوتا لها، وكتبت الحملة على صفحتها اليوم بموقع فيس بوك: “تقوى ما زالت مضربة عن الطعام احتجاجا علي حبسها مع الجنائيات وسط المخدرات والألفاظ النابية والمعاملة القاسية، معتقلة ومحرومة حتى من أبسط حقوقها، إنها تُحبس مع سياسيات بعيدا عن الجو الذي لا يناسبها وسط الجنائيات، دونوا عن تقوى ناصر وادعولها تقضي العيد مع أسرتها”.

وأعلنت أسرة الطالبة تقوى عبد الناصر، المعتقلة على ذمة قضية الأمل، عن دخولها في  إضراب مفتوح عن الطعام بمحبسها، وأكدت أنه “وبعد رحلة من التعنت مع إدارة سجن القناطر، لم تجد الفتاة ذات الـ٢٢ عاما سبيلا غير إضرابها الشامل عن الطعام؛ اعتراضا منها على سوء المعاملة وتسكينها بعنبر الجنائيات كنوع من العقاب”.

تقوى المعتقلة مساء التاسع من يونيو، ظلت قيد الاختفاء القسري حتى ظهرت في ٢٦ من الشهر ذاته في نيابة أمن الدولة، ليتم التجديد ليها وترحيلها إلى سجن القناطر.

ورغم أنها ظلت في إيراد السجن لمدة ٢٤ يوما كاملا، ورغم تجاوزها مدة الـ١١ يوما “إيراد”، تم تسكينها في عنبر جنائي، وسط تجاهل مريب لاستغاثتها المتكررة، وتعاني الطالبة بكلية التربية جامعة القاهرة من عدة أمراض، كالحساسية وأزمات مزمنة في الجهاز التنفسي وهو الأمر الذي يزداد تعقيدا في الجو الحار أو التعرض المباشر للأدخنة، وهو الأمر المتواجد بكثرة داخل عنابر الجنائيين.

وتشكو تقوى سوء معاملة إدارة السجن، وجنائيات العنبر، مطالبة بمعاملة آدمية ونقلها إلى عنبر أكثر انضباطا مراعاة لظروفها الصحية، وكانت قوات الأمن قد اعتقلت تقوى عبد الناصر من داخل محطة مترو حلوان في التاسع من يونيو، لتقبع في اختفاء قسري حتي يوم ٢٦ من الشهر نفسه، قبل عرضها على النيابة بعدة تهم منها الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون.

691 امرأة أسيرة

وبالرغم من أنها بعيدة عن الأطياف السياسية، وغير منتمية لأي من الأحزاب والقوى والتجمعات السياسية، إلا أنه قد تم ترحيلها لسجن القناطر تحت رحمة التحقيقات، وفي تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها بريطانيا، بمناسبة مرور ست سنوات على الانقلاب العسكري، أكدت أن سلطات الانقلاب اعتقلت ما لا يقل عن 100 ألف شخص، بينهم 691 امرأة.

ونشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في مصر خلال عام 2018، أكدت فيه أن 77 امرأة تعرضن للاختفاء القسري، و178 تعرضن للاحتجاز التعسفي، و70 امرأة تعرضن للإيذاء النفسي والجسدي.

ونددت الصحفية والمتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، بنهج سلطات الانقلاب في اعتقال الفتيات والسيدات، قائلة: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستهداف النساء والفتيات هو هدف أساسي لنظام السيسي؛ واستراتيجية معتمدة على مدار الست سنوات الأخيرة.”

واتهم الحقوقي والباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، النظام المصري بعدم التمييز بين النساء والرجال بعد اعتقالهم، قائلا: “كانت هناك مقولة مغلوطة منتشرة تقول إن الفتيات والنساء في مصر خط أحمر”، مشيرا إلى “فضيحة كشوف العذرية التي وقعت إبان ثورة 25 يناير تحت إشراف عبد الفتاح السيسي، عندما كان مديرا للمخابرات”.

والسؤال الآن: أين القضاء الشامخ من الانتهاكات الحقوقية الممارَسة بحق مئات السجينات بمصر والتي وثقتها تقارير دولية؟ ولماذا يتجاهلها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة وغيرهما من الجهات المعنية بحقوق المرأة بمصر؟ وكيف السبيل لمواجهة حالات الاحتجاز القسري وغيرها من الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها؟.

 

*كيف يرى حاخامات إسرائيل السيسي وشركاءه؟

دأب الحاخام اليهودي “إليعيزر كشتيئيل” على إلقاء محاضرات دينية أمام الطلاب اليهود، تكون مليئة بمفردات عنصرية وتمييزية ضد العرب، وتحط من قدرهم، وفي مستوطنة “عيلي” في الضفة الغربية يقول كشتيئيل: “ندعوهم لأن يكونوا عبيدًا لدينا، العرب يحبون الاسترقاق والعيش تحت الاحتلال”!.

وهكذا حوّلت معاهدة كامب ديفيد وما بعدها- حتى الوصول إلى اتفاق القرن- العرب إلى عبيد، تلك المعاهدة التي وقعها عسكر مصر، وفتحت أبواب الاعتراف والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي الذي حصد منها ما حصل، بينما يتحسر المصريون على إهدار بلادهم الكثير من الحقوق ليس أقلها سيادة مصر على كامل أرض سيناء.

ثورة يناير

ظل المخلوع حسني مبارك لثلاثين عاما كنزَ إسرائيل الاستراتيجي، وأقام حكمه على الرضا الأمريكي والقبول الإسرائيلي، وحين جاءت ثورة يناير بأول رئيس مصري منتخب، الشهيد محمد مرسي، استبشر الكثيرون بعهد تنعتق فيه مصر من قيود كامب ديفيد، لكن سريعا جاء انقلاب يوليو بعبد الفتاح السيسي، ونزل على إسرائيل كهدية من السماء كما وصفه حاخامات هناك.

وقبِل الساسة والجنرالات في إسرائيل الهدية، ويكشف المحلل العسكري الإسرائيلي روني دانييل أن السفيه السيسي أبلغ إسرائيل بانقلابه قبل ساعة الصفر بثلاثة أيام، وعلى مدى فترة انقلابه قدم السفيه السيسي لإسرائيل فيما يبدو أكثر مما أتاحته كامب ديفيد نفسها.

الخائن لله وللوطن الذي وصف قيادة بنيامين نتنياهو بالحكيمة، أهدى في سابقة من نوعها صوت مصر لانضمام إسرائيل إلى عضوية إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة، كما دعا من هناك إلى توسعة معاهدة السلام الإسرائيلية لتشمل دولا عربية أخرى، من بينها السعودية التي تستعد لإقامة سلام ساخن مع كيان العدو الصهيوني.

أما التنسيق الأمني مع إسرائيل، فذاك ما يقر الإسرائيليون بفخر بأنه بلغ مستوى غير مسبوق في عهد السفيه السيسي، حتى وصفه أحد محلليهم بشهر العسل، ويأخذ التنسيق منحى خاصا حين يتعلق الأمر بالجار الفلسطيني، ولم يخف وزير الطاقة الإسرائيلي مثلا أن السيسي شن حرب مياه على غزة، بدعوى إغراق الأنفاق وردمها، بناء على طلب من تل أبيب.

عبيد كامب ديفيد

وحتى تكتمل مأساة الغزيين، انحاز السفيه السيسي للعدوان الإسرائيلي بأحكامه الحصار على غزة وهدم الأنفاق، التي رفض مبارك هدمها وأغلق معبر القطاع الوحيد إلى العالم الخارجي، كما أخلى مناطق واسعة في سيناء من سكانها، لتنفيذ الطلب الإسرائيلي القديم بإنشاء منطقة عازلة، وبشكل أكبر تنفيذ اتفاق القرن.

وبإيعاز من السفيه السيسي، قام أنصاره برفع دعاوى قضائية في تصنيف المقاومة الفلسطينية منظمات إرهابية، بينما عمل إعلامها على شيطنة المقاومة، بل كل ما هو فلسطيني، خدمة مجانية لإسرائيل، تلتها خدمات أخرى منها أن السفيه السيسي قال إنه في حال قيام دولة فلسطينية على حدود سبعة وستين فإنه على استعداد لإرسال قوات مصرية لطمأنة إسرائيل!.

نحن إذًا في عهد أكثر العبيد– بحسب أمنيات الحاخام اليهودي إليعيزر كشتيئيل- تقاربا مع إسرائيل، حتى إن تحليلات في إسرائيل رأت فيما تعرف بقضية عكاشة التي تفجرت بعد لقائه السفير الإسرائيلي، مجرد جس نبض للشارع المصري من التطبيع، لكن القضية ذاتها كشفت تمسك المصريين بمقاومة عبيد كامب ديفيد.

 

*زيادة معدلات التضخم تدفع لارتفاع أسعار السلع والخدمات.. ولا عزاء للمصريين

أكد الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.5 بالمئة في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

الخبراء توقعوا أن ارتفاع نسبة التضخم ستؤدي إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء عليه، مستبعدين اتخاذ لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قرارا بتعديل أسعار الفائدة على خلفية زيادة التضخم، خاصة أنه لا بد من الانتظار لمعرفة الاتجاه العام لمعدل التضخم حتى نهاية 2019.

ويأتي الارتفاع الشهري للتضخم في مصر، بعد إعلان حكومة الانقلاب، في 5 يوليو الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات.

وأوضح “المركزى للإحصاء” أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 7.8 بالمئة خلال يوليو 2019، مقابل 8.9 بالمئة في الشهر السابق له.وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 13 بالمئة في يوليو 2018.

وزادت دولة العسكر أوجاع المصريين بعدما قررت في 21 مايو 2019، رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.

شرارة السلع والخدمات الأخرى

وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم  بسبب تطبيق زيادة أسعار البنزين والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالى هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى وهو ما يؤثر على إجمالى معدل التضخم.

وقال فى تصريحات صحفية له، إن ما تم إعلانه مؤخرا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5% أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبوستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

معدلات الفقر فى صعود

وكالة “بلومبرج” الأمريكية قالت إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته.وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار، ما زاد من التحدي الذي يواجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000.فقد تحمل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات، إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية. ما أدى لانخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية. غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.

وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعوا توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.

وفيرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

جنون الأسعار

واعترف البنك المركزي المصري في تقرير بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقال البنك إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح، في التحليل الشهري للتضخم، أن هناك أسبابًا أخرى رفعت معدلات التضخم، منها ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص والتي كانت متوقعة، وانعكست على زيادة الأسعار المحددة إداريًّا وأسعار الخدمات.

وتابع أن أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، أسهمت هي الأخرى في المعدل الشهري للتضخم.كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا بمعدل 1.98% لتسهم بنسبة 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل 3.26% لتسهم بنسبة 0.13 نقطة مئوية.

 

*التطفيف الاقتصادي بزمن السيسي.. مزيد من الإفقار و”الميني حياة”

في ظل سياسات الاستحواذ العسكري على كافة النواحي الاقتصادية والاستثمارية في عموم مصر، من تجارة وصناعة واستيراد وتصدير وزراعة واستثمار للعسكر، بجانب وحشيةٍ من قبل مؤسسات الجباية في مصر لزيادة حصيلة الضرائب، وفرضٍ واسعٍ للرسوم من أجل تغطية عجز الموازنة، وغيرها من وسائل إفقار الشعب، لم يجد صغار التجار سوى التطفيف في منتجاتهم لمواجهة سيل الضرائب والرسوم الجهنمية التي يتفنن فيها نظام الجباية العسكري، ليدخل الشعب المصري في سيناريو “الميني حياة”، الذي جرى اللجوء إليه في نهايات عهد المخلوع حسني مبارك من قبل رجال أعمال جمال مبارك.

حيث سعت الشركات إلى خفض وزن المنتج لضمان تثبيت سعره على المستهلك، الذي بات يواجه الجشع والتطفيف التجاري، في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق بحجة حرية التجارة.

وفي عهد الانقلاب العسكري، وبدلا من أن تتفاخر الحكومة بزيادة الإنتاج أو تعظيم الصادرات أو زيادة فرص العمل، نجد وزارة المالية تفتخر بزيادة حصيلة الضرائب إلى 660 مليار جنيه بزيادة 17٪، لتغطي 70٪ من موازنة الدولة، وليس ميزانيتنا من عائد إنتاجنا وصادراتنا وعمل أيدينا.

وأمام هذا الوضع لجأت كل شركات تعبئة وتجهيز المواد الغذائية إلى تصغير العبوات فيما يصنعون، بداية من عبوات المواد الغذائية إلى تعبئة زيت الطعام، إلى كل البقوليات.. وامتدت الجريمة أيضا إلى محلات الحلويات ومنها من ابتدع لعبة كتابة الوزن على العبوة بقوله «الوزن قايم». وهذه الجريمة هي الوجه الآخر لتقليل العبوة، بعد أن خرجت حكاية الأسعار إلى العلن، وأن الدولة «لا ترى» التدخل في تحديد أسعار السلع الأساسية بحجة حرية التجارة. والدولة هنا: لا هي وضعت هذه التسعيرة.. ولا هي ألزمت التاجر بوضع سعر السلعة عليها.

ومن هنا بات كل تاجر يفعل ما يشاء، والمضحك أن الدولة تقف متفرجة. فهل تاجر التجزئة أيضا مسئول عن هذا الغلاء المشترك؟ نقول ذلك لأن بعض تجار الفاكهة يعمدون إلى عمل عبوات في أطباق ويبيع لك العبوة.. فإذا سألته عن وزنها هز رأسه قائلاً: هي جاءت لي هكذا.. وإذا قمت بوزنها وجدتها تدور حول 800 و900 جرام، وليس 1000 جرام، أي كيلو بالتمام، والتاجر هنا يربح مرتين، مرة بزيادة السعر وأخرى بتقليل العبوة.. ويا ليت هذه العبوات سليمة- من الداخل- كما تبدو من الخارج، إذ يعمد إلى نظرية «وش القفص»، أي الجميل والطيب يضعه على “الوش”، وفي الجوانب والوسط يضع المعطوب. وهو ما ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى “ويل للمطففين”.

يجري ذلك في ظل غياب دور جمعيات حماية المستهلك والدولة، في ظل انشغال السيسي وحكومته بتسويق منتجات صوب الجيش واللحم السوداني الذي تستورده شركات الجيش، ويجري ذلك أيضا في ظل فقر مدقع يتزايد يوميًّا، فيما أرقام الحكومة تجميلية ليس أكثر من ذلك.

وهو ما يقول عنه الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري ووزير التموين الأسبق: “أعلنت وزارة التخطيط مؤخرا أن معدل نمو الناتج المحلي قد ارتفع إلى 56٪ في عام 2018/19، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الفقر في بر مصر قد اتسع إلى 325٪ في عام 2017/18 بالمقارنة بـ 278٪ في 2015/16. لتفسير هذا اللغز الذي قد يوحى بتضارب الأرقام، نعود إلى أصل المسألة، فالتغير في نسبة الفقر في أي بلد يتوقف على عاملين هما، تغير معدل نمو الدخل، وتغير درجة العدالة في توزيع الدخل على وجه التحديد: كلما ارتفع معدل نمو الدخل انخفضت نسبة الفقر. وكلما انخفضت درجة العدالة «أي زادت درجة اللامساواة» في التوزيع ارتفعت نسبة الفقر، وبالتالي لا بد أنه خلال الفترة 2015- 2019 زادت درجة اللامساواة في توزيع الدخل بحيث أضاعت الأثر الإيجابي لارتفاع معدل نمو الدخل، فكانت المحصلة هي ما كشفت عنه الأرقام، من ارتفاع كبير في نسبة الفقر، رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وقد يكون النمو السكاني السريع من أسباب ارتفاع معدل الفقر، ولكنه سبب من الدرجة الثانية فمعدل نمو السكان في مصر 23٪ سنويا، في حين بلغ معدل نمو الاقتصاد 56٪، ما يعني أن متوسط دخل الفرد قد زاد المشكلة”.

وأوضح أن “زيادة الدخل تركزت في فئات الدخل المرتفع، ما يعني ازدياد درجة اللامساواة في توزيع الدخل، فالسياسة النقدية أخذت بتعويم الجنيه، فأطلقت نيران التضخم على الشعب، ثم رفعت سعر الفائدة لاحتواء التضخم، فأضرت بالإنتاج وبفرص العمل، والسياسة الضريبية خففت عن كاهل الأجانب والأغنياء، وأثقلت كاهل متوسطي الحال ومحدودي الدخل، وسياسة الاستثمار ركزت على العقارات والتطاول في البنيان، وسياسة التجارة فتحت الباب على مصراعيه للاستيراد”.

 

*سبوبة الفراخ.. العسكر يفتح باب استيراد الدواجن المجمدة على مصراعيه

فتحت حكومة  الانقلاب الباب على مصراعيه للاستثمار في بطون المصريين عبر موافقتها على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنوياً؛ وذلك وفقاً لمتوسط الاستهلاك الشهري، بزعم سد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلا أنه في باطنه توسيع نطاق عمل شركات الجيش والشرطة ضمن إمبارطوريتهم الاستثمارية التي توحشت على مدار السنوات الأخيرة.

ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي توسع فيه العسكر في بيزنس بيع اللحوم والسلع للمصريين بعدما خلق أزمة كبيرة في السوق، نتيجة سياساته الاقتصادية التي قضت على المنافسة في السوق ورفعت الأسعار بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي أجبر شريحة كبيرة من المصريين على التوجه إلى عربات الجيش والشرطة للشراء منها.

وقبل شهرين صدرت تعليمات من حكومة الانقلاب بمنع محال بيع الفراخ المحلية الحية من مزاولة عملها، وتغيير نشاطها الي بيع الفراخ المجمدة فقط حتي يحتكر جنرالات جيش الانقلاب استيرادها هي واللحوم، ويوردوها لوزرة الزراعة وباقي الجهات في مصر.

وتوسع بيزنس العسكر بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، في كافة المجالات، ومنها استيراد السلع الغذائية، وحتى لبن الأطفال، ولأن مجال استيراد اللحوم والفراخ المجمدة هو الأكثر ربحا بسبب حجم الاستهلاك الكبير لـ 100 مليون مصري، فقد احتكر الجيش تقريبا هذا المجال.

ومع هذا الاحتكار العسكري لبيزنس الفراخ واللحوم، انتشرت عربات الجيش التي تبيع الفراخ واللحوم بأسعار رخيصة لأن هذه الفراخ واللحوم تباع بأسعار زهيدة للغاية في البرازيل والهند تصل أحيانا إلي 10 جنيهات لكيلو اللحم، كما يؤكد خبير طب بيطري يرافق بعثات شراء هذه اللحوم.

ويعاني سوق الدواجن من أزمات متواصلة يراها البعض أنها متعمدة للقضاء على ذلك السوق وإفساح المجال أمام الججنرالات للتوسع في سبوبتهم، يأتي على رأسها العشوائية التي يدار بها السوق، مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، إذ تعتمد المزارع على نحو 70% من الأعلاف المستوردة، التي يتحكم فيها سعر الدولار، والتي ارتفعت على نحو غير مسبوق بعد تعويم الجنيه، وأصبح الدولار هو المتحكم في تلك الصناعة صعودًا وهبوطًا، فضلًا عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن بنسبة تزيد على 20% كنتيجة لانتشار الأمراض.

 

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي.. الخميس 18 يوليو.. تعديل قانون الجمعيات الأهلية ابتزاز للغرب وتحكم مستمر بالعمل الأهلي

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق "عنتيبي" صفعة أوغندية للسيسي

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي.. الخميس 18 يوليو.. تعديل قانون الجمعيات الأهلية ابتزاز للغرب وتحكم مستمر بالعمل الأهلي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات أمن الانقلاب تواصل اختطاف طالب جامعي بالشرقية لليوم الثالث 

اختطفت داخلية الانقلاب، أول أمس، “عبد الرحمن محمد أحمد أيوب”، الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وقالت أسرته، إن قوات أمن الانقلاب اختطفته من أحد الكمائن بالعاشر من رمضان أثناء عودته من القاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة .

وحملت أسرته الأمن الوطني ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، معربة عن تخوفها من الزج به ظُلْمًا بالقضية ١٢٣ .

 

* اعتقال “الحلواني” و”لاشين” والحبس 15 يومًا لـ”طلبة” وإخلاء سبيل 5 آخرين

اعتقلت قوات الانقلاب بالمنوفية الدكتور عاشور الحلواني للمرة الثالثة أثناء تأدية فترة التدابير الاحترازية أمس في قسم الشهداء وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم دون سند من القانون.

والدكتور عاشور الحلواني “55 عاما” استشاري باطنة وقلب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بمحافظة المنوفية، اعتقل منذ 2013 وتم وضع اسمه في قضية التخابر، ثم أخلي سبيله بعد اعتقال دام ثلاث سنوات عانى خلالها من العديد من الأمراض المزمنة داخل محبسه، منها ارتفاع مزمن في ضغط الدم والسكر وقصور بالشريان التاجي، بالإضافة إلى أزمات ربوية متكررة كاد على إثرها أن يفقد حياته داخل محبسه، وبعد معاناة مع المرض أمرت النيابة بإخلاء سبيله في الأول من يونيو 2018، لتعاود اعتقاله مرة أخرى يوم 13 أبريل 2019 من داخل عيادته الخاصة أثناء أدائه عمله، وأخلى سبيله مؤخرًا ليعاد اعتقاله أمس ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، ولا معرفة مكان احتجازه

.كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالغربية، أمس الأربعاء 17 يوليو، للمواطن “مصطفى لاشين”، صاحب مطبعة دارين، دون سند قانوني، ومصادرة ماكينات الطباعة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك قررت نيابة كفر الدوار، اليوم الخميس 18 يوليو، حبس “حمدة طلبة”، محاسب بشركة مصر للغزل والنسيج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

واعتقل “طلبة” يوم الإثنين 15 يوليو الجاري من مقر عمله بكفر الدوار، وتم اقتياده لجهة غير معلومة قبل ظهوره اليوم في نيابة الانقلاب التي قررت حبسه 15 يومًا.

فيما قررت محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، أمس الأربعاء 17 يوليو، إخلاء سبيل 5 مواطنين في القضية الهزلية رقم 3207 لسنة 2019 إداري دمنهور، على خلفية اتهامات تزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والترويج لأنشطتها، وهم:

1- الدكتور ناجي القمحاوي، نقيب بيطريين البحيرة السابق،

2- أحمد الوكيل، موظف بالتربية والتعليم،

3- طارق أبو علو، مُدرس،

4- المحامي أحمد خير الله،

5- محمد الفاضلي.

 

* أحمد عطعوط يواجه الموت في “طرة” بسبب الإهمال الطبي

يواجه المهندس أحمد عطعوط الموت بشكل حقيقي ومستمر في أقبية سجن طرة الكئيبة.

وتكررت صرخات أسرته ومحبيه منذ شهور لإنقاذه من الموت بسبب الأمراض التي تنهش جسده في السجن دون أن يلقى رعاية أو اهتماما تعد أقل ما يجب أن يتمتع به المعتقل في أي دولة إلا في مصر!

 

* هل تنتقم الإمارات وواشنطن من “الشاطر” على طريقة قتل الرئيس مرسي؟

شهادة المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أمام المحكمة، وخصوصًا بعد استشهاد الرئيس محمد مرسي أثناء جلسة مماثلة، هي أقرب لقرار استشهاد مُعلن، رغم أن مقصود الشاطر منها هو تفكيك تهمة التخابر وربطها بالكيد والضغينة اللذين لم يوفر جنرال إسرائيل السفيه السيسي استخدامهما ضد الجماعة وقياداتها، وبطرق متهافتة تثير الغضب من المستوى الذي وصلت إليه هذه العصابة والأجهزة القضائية العاملة بأمرها.

وفاجأ الشاطر المحكمة التي كانت منعقدة الأحد الماضي لمحاكمته ومجموعة من قيادات الجماعة، بتهمة “التخابر مع حماس”، بإعلانه أن مأمور السجن طلب منه اللقاء في منتصف الليل بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وذلك بعد فترة قصيرة من الانقلاب، الذي نفذه الجيش ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، للطلب منه إقناع الجماعة بالقبول بالأمر الواقع لتأمين الإفراج عنهم.

الفضيحة

يقول الشاطر في مرافعته: “جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهر يوليو وقبل أن يسمح لأهلي بالزيارة وزير خارجية الإمارات، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلا، لأفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا، فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟“.

مضيفًا: “لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورًا إن الرئيس د. مرسي، رحمه الله، أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي، في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو عن المتهمين حضوريا؟“.

وتابع: “ومن المضحك المبكي أن أُتهم من النيابة بأني سعيت إلى أن يسيطر الاقتصاد الأمريكي على المصري، وذلك بسبب بريد إلكتروني بين شركتي ورجل أعمال أمريكي، ومن المفارقات أن شركتي وقتها رفضت أساسًا العرض التجاري؛ لشعورنا بعدم الجدوى“.

وسخر الشاطر بالقول: “ومن الكوميديا السوداء أن أجد هذا الأمر اتهاما ملفقا ضدي في محضر التحريات، لأفاجأ في أول حبسي وقبل منعي من الجرائد بخبر يفيد بأن وزير التموين يقدم رجل الأعمال الأمريكي ذاته للدولة ويشيد به، فلماذا أحاكم؟ لماذا هذا التدليس؟“.

وختم دفاعه مشددًا: “أنا منذ عام 1992 قضيت 27 سنة، سجنوني فيها 19 سنة، ولم أخرج إلا لسنوات قليلة، ولن نكون إلا أوفياء مخلصين لهذا الوطن. نحن لم نتآمر، ولم نتخابر أبدا، وهم يعلمون ذلك. والله غالب على أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون“.

غدر الإمارات

تدفع حادثة الزيارة الغريبة للتساؤل حول دلائلها ومعانيها المضمرة، فهي تقول بصراحة إن الإمارات كانت في مقام مخرج الأحداث، وإلا فما داعي لتنكب وزير خارجيتها هذه المهمة، التي يفترض أنها من مهام سلطات الانقلاب نفسها؟، إنها تشير من جهة إلى أن علاقة سلطات الانقلاب بالإمارات كانت علاقة الآمر بالمأمور، والمقرر والمنفذ، كما أنها، من جهة أخرى، تشير إلى إحساس إماراتي بالتمكن من تنصيب “متخابر” معها في سدة الرئاسة، وبالتالي فإن تهم التخابر مع حماس وقطر” كانت ردود فعل يستدعيها فعلا “التخابر” و”التآمرالحقيقيان اللذان حصلا ضد الشعب المصري ومؤسساته المنتخبة.

إضافة إلى إعادة تأسيسها لبذور الحرب الأهلية المصرية فقد كانت للإمارات أهداف أخرى خطيرة تفسر نفسها بنفسها، فاشتباك الجيش مع جماعة الإخوان ثم مع كل القوى السياسية المصرية، إضافة لكونه إعادة لنظام الدكتاتورية والطغيان والبطش، فإنه يخترع عدوا داخليا للتغطية على التحالف مع العدو الأجنبي الحقيقي، إسرائيل، ويعيد ترتيب المنطقة ضمن هذا السيناريو الذي تتحالف فيه أنظمة القمع مع نظام الاحتلال.

الأمر المستجد الذي كشفه الشاطر كان حضور مسئول أمريكي كبير للقاء، وهو ما يعني أن الإدارة الأمريكية التي كانت تحت إمرة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما كانت ضالعة بدورها في مشروع الانقلاب على الديمقراطية، ولا أحد يعلم إن كانت تلك الإدارة مطلعة على مجريات الانقلاب ذاك وموافقة عليها فحسب، أم أن المخطط كان يجري تحت إشرافها رغم أن التمويل والتنفيذ كانا إماراتيين بأيد مصرية؟

 

* العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي!

في غفلة من النظام الانقلابي، ورغم ترؤس قائد الانقلاب الاتحاد الإفريقي، وافق مؤخرا البرلمان الأوغندي على تفعيل اتفاقية عنتيبي بشأن مياه النيل، وكانت أوغندا وقعت عليها سابقا بالأحرف الأولى.

وتعترض مصر على اتفاقية عنتيبي، التي تتزعمها إثيوبيا لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب، 

تفعيل أوغندا الاتفاقية لتنضم بذلك لدول حوض النيل الأخرى التي فعلت الاتفاقية بشكل رسمي، سيسمح لها بإقامة مشروعات وسدود جديدة على مجرى نهر النيل بدون الرجوع لمصر.

وبحسب خبراء، فإن تفعيل أوغندا للاتفاقية يمثل ضربة موجعة لنظام السيسي، الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، كما أنه يدعم موقف إثيوبيا، التي تطالب بإعادة النظر في اتفاقية حوض النيل الموقعة عام 1929.

كانت وسائل الإعلام المصرية قد نشرت خبرا مقتضبا عن زيارة سريعة قام بها عباس كامل، صباح أمس الأربعاء، لجنوب السودان، دون توضيح سبب الزيارة، مكتفين بأنه سلم رئيس جنوب السودان رسالة من السيسي عن تنمية العلاقات الأمنية بين البلدين.

وتزامنت زيارة كامل لجنوب السودان وقرار البرلمان الأوغندي مع اجتماع طارئ عقده السيسي بعد ظهر أمس الأربعاء مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد.

ولم يشر نظام الانقلاب لأسباب الاجتماع، واكتفت بأنه يأتي ضمن اهتمام السيسي بتحفيز رجال القوات المسلحة، ودعم جهودهم في التنمية الشاملة.

اجتماع طارئ

وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر إعلامية أن مجلس الوزراء الانقلابى عقد اجتماعا طارئا صباح الأربعاء خاصا باللجنة العليا لمياه النيل، برئاسة رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، وبحضور الوزراء، والمسئولين المعنيين بملف المياه، وناقشوا سبل الرد الدبلوماسي والسياسي على الخطوة الأوغندية المفاجئة بتفعيل اتفاقية عنتيبي.

وتأتي تحركات السيسي ونظامه العسكري، كردود فعل متأخرة، فبحسب مساعد وزير الخارجية المصري السابق، عبد الله الأشعل،  التحركات المصرية فيما يتعلق بملف مياه النيل دائما تأتي متأخرة، وبعد فوات الآن، خاصة أن مصر كان لديها العديد من الفرص لإفشال اتفاقية عنتيبي، أو على الأقل تحييد الدول المشاركة فيها، بإجراءات اقتصادية وسياسية مع هذه الدول، كانت كفيلة بعدم إقدام أوغندا على هذه الخطوة بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاق إثيوبيا للاتفاقية.

ويوضح الأشعل أن اتفاقية عنتيبي تنتزع من مصر حقها الثابت في مياه النيل، التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا، كما تمنح الاتفاقية الحق لدول المنبع بإنشاء أي مشروعات على مجري النيل دون الرجوع لدول المصب، مثلما فعلت إثيوبيا في بناء سد النهضة.

متطلبات الثورة

ويضيف الأشعل: “الدول الإفريقية المشاركة في حوض النيل حققت خلال السنوات الماضية معدلات نمو اقتصادي كبيرة، وبدأت تبحث عن الاستفادة المثلى من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها، وأهمها مياه النيل، وبالتالي فإن البحث عن مصالحها سيكون هو الغالب، خاصة في ظل ضعف الدور المصري الواضح بإفريقيا، على المستويين السياسي والاقتصادي“.

وقال إنه يجب على النظام أن يضع تصورا حقيقيا لتنمية الدول الأفريقية، بإنشاء المشروعات، واستقدام البعثات الأفريقية للدراسة بالقاهرة، لإحداث تأثير حقيقي على الرأي العام بهذه الدول، بدلا من المؤتمرات التي لا تهدف إلا لـ”الشو” الإعلامي فقط، والتي يبدو أن السيسي لا يجيد غيرها، باستضافة الشباب الإفريقي تارة أو برئاسة الاتحاد الإفريقي أو استضافة الدورة الإفريقية..

وعلى الرغم من التقديرات الاستراتيجية التي عمل بها الرئيس الشهيد محمد مرسي، بالتهديد بعمل عسكري، والتي أربكت في حينها إثيوبيا، التي كانت تخشى النظام المصري آنذاك، حينما كان نظاما ديمقراطيا يعبر عن رأي الشعب، يتحرك وفق متطلبات الثورة المصرية..
وفي عهد العسكر الذين سطوا بقوة السلاح، على الحكم، لا يوجد خيارات عسكرية لنظام السيسي، لعدة اعتبارات، أهمها حرصه على عدم الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع أي طرف من الأطراف الإقليمية، وإلا كان تحرك في بداية أزمة سد النهضة.

وقبل أيام، أعلنت إسرائيل تركيب منظومة دفاع صاروخية لحماية سد النهضة، وفشلت كل الوساطات المصرية مع إسرائيل لوقف هذه الخطوة، وهو ما يعكس أن النظام الانقلابى ليس له تأثير على المجتمع الدولي، وأنه نظام مشبوه، وليس من حقه الاعتراض؛ لأنه في النهاية لن يقوم بأي خطوة من شأنها التورط في صدام عسكري قد يهدد وجوده.

توريث السيسي

وبحسب تقديرات استراتيجية، تعود أزمة مياه النيل لجهاز المخابرات العامة، الذي تحول في الفترة الاخيرة للبحث عن كل ما يؤبد النظام الانقلابي، وحمايته من الشعب الرافض له، مهملا الأمن القومي المصري، فمسئولو المخابرات بدلا من الاهتمام بأمن مصر الخارجي وأهمه الأمن المائي، تفرغوا لحماية النظام، والسيطرة على الإعلام، واحتكار الاقتصاد، وتشديد الخناق على المعارضين في الخارج والداخل.

وتعاني  مصر  منذ سنوات من خطر اتفاقية عنتيبي، التي وقعت عليها كل من إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، بينما تحفظت عليها دولتا المصب، مصر والسودان، وانضمت إليهما دولة جنوب السودان بعد الانفصال عام 2011، وهو ما يعني أن توازن القوى داخل دول الحوض ليس في صالح دول المصب التي بات عليها أن تنتظر ما يقرره الآخرون.

وحول تفعيل أوغندا للاتفاقية رغم رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي، يرى خبراء ان رئاسة الاتحاد ليست ذات قيمة، وقد روجها نظام السيسي باعتبارها إنجازا، وهو ما جعل النظام في ورطة، بعد القرار الأوغندي الذي أظهر السيسي كأنه عديم الفاعلية والتأثير.

العطش يهدد المصريين

وفي ديسمبر الماضي، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا تحدث فيه عن تأثيرات مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي شارفت أشغال بنائه على الانتهاء؛ حيث من المنتظر أن يعيد تشكيل السياسات المائية المعقدة بين دول حوض النيل، وسيكون المصريون أكبر الخاسرين بعد دخوله حيز الاستغلال.

وينظر المصريون بقلق كل خطوة في اتجاه اكتمال هذا السد الكهرومائي، الذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا.

وأوضح الموقع أن مصر تعاني من أزمة مياه بسبب الارتفاع السريع في الطلب على المياه، في ظل الطفرة السكانية وسوء إدارة الموارد المائية، وغياب الاستثمار في البنية التحتية في هذا القطاع؛ وهو ما جعلها حاليا واحدة من أكثر الدول في العالم تخوفا من مستقبل المياه. وطبقا لنسق الاستهلاك الحالي، فإن الأمم المتحدة تحذر من أن مصر يمكن أن تواجه شحا في المياه بحلول سنة 2025، ومن المؤكد أن سد النهضة الإثيوبي سوف يعمق من هذا النقص الحاد.

وأشار الموقع إلى أن النيل الأزرق، الذي ينبع من إثيوبيا، يلتقي مع النيل الأبيض في السودان، ثم يتدفق نحو مصر. ويمثل هذا النهر شريان الحياة بالنسبة للشعب المصري، الذي يعتمد أكثر من 90 بالمائة منه على مياه النيل للشرب وريّ المحاصيل الزراعية.

ونوه الموقع بأن أكبر المخاوف المصرية، في الوقت الحالي، نابعة من مرحلة البدء بملء الخزان الضخم في هذا السد، والفترة التي ستستغرقها هذه العملية.
وفي حال قررت إثيوبيا ملء الخزان خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الخمس سنوات، فإن تدفق مياه النيل نحو مصر سوف ينخفض بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.

وأكد أن تراجع منسوب مياه النيل سوف يؤدي إلى نقص في الكهرباء في مصر، بما أنه سيؤثر على إنتاج السد الكهرومائي الموجود في أسوان.
لذلك ترغب القاهرة في أن يتم ملء الخزان بشكل تدريجي خلال مدة تتراوح ما بين 10 و20 عاما. ولكن إثيوبيا التي استثمرت أموالا ضخمة في هذا المشروع العملاق، ترغب في البدء بجني عائداته في أسرع وقت ممكن، من خلال إنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي، وبيع الفائض لدول أخرى.

كما يخشى المصريون من أن سد النهضة الإثيوبي الذي سيستخدم لتوليد الكهرباء، سوف يؤدي لتنظيم تدفق المياه في النيل الأزرق، وهو ما يمثل فرصة للسودانيين لتطوير الأنشطة الزراعية وعمليات الري، وهذا سيؤدي أيضا إلى تراجع حصة مصر من هذه المياه.
وفي ظل ضعف النظام العسكري، في حماية الامن المائي المصري، لجأ السيسي لبعض الإجراءات لمواجهة حالة الطوارئ في مجال المياه، حيث تم وضع مخطط مدته 20 عاما، يهدف لتخصيص أكثر من 50 مليار دولار لتشييد محطات تحلية مياه البحر.
كما تم تركيز أنظمة ري مقتصدة للمياه، باعتبار أن الدراسات تشير إلى أن حوالي 40 في المائة من الموارد المائية تضيع بسبب التسربات وسوء النقل والتخزين، وبالتالي قررت مصر الاستثمار في تعصير نظام الضخ والقنوات المتآكلة.

وهي خطوات جاءت متأخرة جدا، فيما يصر المسؤولون على عدم الاعتراف بحجم أزمة المياه التي تواجهها مصر؛ حيث إن حكومة المنقلب عبد الفتاح السيسي مهووسة بالمشاريع الفاخرة والمكلفة، ذات الجدوى غير المؤكدة، مثل مشروع التفريعة الثانية في قناة السويس والعاصمة الإدارية وغيرها من مشروعات رفع الروح المعنوية المتأكلة أصلا.

 

* مقتل وإصابة 5 عسكريين في هجوم انتحاري قرب قسم الشيخ زويد

قُتل جندي وأُصيب ٤ من قوات جيش السيسي، في تفجير استهدف تجمعًا للجنود قرب قسم شرطة مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

من جانبه زعم المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن قوات الجيش أحبطت هجومًا انتحاريًّا على أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.

وزعم العميد تامر الرفاعي، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، أن “عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم الخميس، بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية“.

وقال: “نتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابي”. وأشار إلى أن الحادث “أسفر عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة“.

 

* صحيفة إسبانية: مصر تواصل اندفاعها نحو تكريس الاستبداد

قالت صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، إن مصر تواصل اندفاعها نحو تكريس الاستبداد، مشيرة إلى موجة الاعتقالات التي أطلقها نظام السيسي للناشطين والسياسيين في ظل تقاعس المجتمع الدولي.

وأشارت الصحيفة- في تقرير لها عن الممارسات القمعية التي يمارسها نظام عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري ضد المعارضين في مصر- إلى أن السياسة تغلغلت في الكثير من المجالات، بما في ذلك رياضة كرة القدم.

وبحسب صحيفة “عربي 21″، تطرقت الصحيفة الإسبانية إلى ثلاثة أحداث وقعت في مصر خلال الأسابيع الأخيرة بشكل واضح، مؤكدًا أن الديمقراطية المصرية في أسوأ تجلياتها.

وأوضحت الصحيفة أن من أول هذه الأحداث وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي أثناء محاكمته في قفص عازل للصوت، وبعد مرور ثمانية أيام على وفاته اختطفت قوات أمن الانقلاب عددًا من نشطاء المجتمع المدني والمحامين، من بينهم زياد العليمي، الذي كان عضوًا في البرلمان المصري.

وفي اليوم ذاته، انتشر خبر اعتقال وترحيل مشجع كرة قدم من الجماهير الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن رفع لافتة ذات صبغة سياسية، مضيفة أن هذه الأحداث تمت وسط تعتيم إعلامي.

وأكدت الصحيفة أن السيسي يستخدم آلية القمع منذ توليه السلطة لكتم أفواه المعارضين، ليخونَ بذلك العهد الذي قطعه بأنه سيكون رئيسًا لكل المصريين بجميع توجهاتهم واختلافاتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن السياسة القمعية لنظام الانقلاب أثارت ردود فعل كثيرة في صفوف المنظمات العالمية، حيث دعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق مستقل حول وفاة الرئيس محمد مرسي.

وأفادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بأن وفاة محمد مرسي كشفت عن ظروف السجون المصرية وكيفية معاملة المعتقلين السياسيين، مؤكدة أن السجون تضم أكثر من 60 ألفا من سجناء الرأي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية اعتقلت بعض المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين إثر الانقلاب العسكري، والعديد من النشطاء الآخرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن الفنانين والصحفيين، وحتى الكوميديين مثل شادي أبو زيد، الذي قبع في السجن لأكثر من سنة.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تتهم منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بالتحيّز السياسي والكذب في كل مرة تنشر فيها هذه المنظمات تقارير تتحدث عن التعذيب المنهجي في السجون المصرية، وهو ما يؤكد أن مصر تحولت إلى عدو لدود لأي صوت منتقد لانتهاك حقوق الإنسان أو للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل الحكم العسكري، وعادة ما يصنّف النظام هذه الانتقادات في خانة “تهديد أمن الدولة” أو “الإرهاب“.

الصحيفة نوهت أيضا إلى اعتقال زياد العليمي وسبعة أشخاص آخرين بزعم أن لديهم علاقة بما يسمى “خطة أمل” المزعومة التي وصفتها داخلية الانقلاب بأنها “مؤامرة مشتركة بين بعض قادة الإخوان المسلمين المنفيين والمعارضة المصرية المدنية”، ليتضح فيما بعد أن الفريق الذي تم اعتقاله بصدد المشاركة في ائتلاف جديد ينوي الترشح للانتخابات البرلمانية في السنة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن “سمير سردوك” مجرد محب لرياضة كرة القدم، وقد جاء إلى مصر حتى يشاهد الفريق الجزائري بصدد المنافسة على كأس أمم إفريقيا لسنة 2019.

واستنكرت الصحيفة صمت المجتمع الدولي على انتهاكات نظام السيسي الذي لم يعد يكترث لنتائج أفعاله، سواء عندما انتهج سياسة الموت البطيء في السجن ضد الرئيس مرسي، أو عند اعتقال النشطاء، أو طرد أحد مشجعي فريق أجنبي لكرة القدم.

وقالت الصحيفة، إنه في ظل القمع والاستبداد باتت مواقع التواصل الاجتماعي المساحة المتاحة الوحيدة لدى المصريين للتعبير عن آرائهم، على الرغم من أنهم يخاطرون في تعريض أنفسهم لخطر المحاكمة بتهمة الإرهاب وتهديد أمن الدولة من قبل النظام المصري، وذلك باستخدام القوانين التي تم إنشاؤها حديثًا.

 

* الافتراس المالي.. كيف يتحول جنرال انقلابٍ من “شحاذ” إلى ملياردير؟

لم يشهد التاريخ الحديث وربما القديم، شيئا مماثلا لتلك الحالة التي تشهدها مصر من نهب الثروات منذ انقلاب 2013 وإلى الآن، وعلى الرغم من كون البلاد قد شهدت فترات مريرة وطويلة من الاحتلال البغيض بدأت منذ القرن السابع عشر قبل الميلاد مع غزو الهكسوس، تبعهم الفرس ثم الإغريق ثم الرومان ثم الاحتلال الفرنسي وأخيرا الإنجليزي، قوات احتلال أجنبية يسيطر فيها على زمام الحكم من ليسوا بمصريين، إلا أن مصر شهدت أيضا احتلالا من نوع آخر، إنه الاحتلال العسكري، حكام فسدة يعملون تحت حذاء العدو، يُمكّنهم هو من السلطة، فيصنعون له أفضل مما يريد.

ولا يختلف الأمر كثيرًا بين مصر وليبيا، حيث تتضخم أرصدة الجنرالات في البنوك، وتتراكم المليارات فوق المليارات، حيث كشف تقرير نشرته صحيفة فرنسية حول مصادر تمويل الانقلاب في ليبيا الذي يتزعمه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الحاصل على الجنسية الأمريكية، عن قيامه بتأسيس إمبراطورية اقتصادية لنفسه تعتمد على “استراتيجية الافتراس المالي والاقتصادي للمناطق الخاضعة لسيطرته”.

التوسع في الاقتراض

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، نقلا عن مركز نوريا للأبحاث والدراسات الفرنسي، إن حفتر يدير أعمال تهريب المهاجرين وتهريب النفط وتصدير الخردة إلى جانب التوسع في الاقتراض للحصول على مصادر جديدة للتمويل، ولفتت إلى أن 45% من إيرادات قوات حفتر تأتي من خلال بيع الخردة وتصديرها لتجار الجملة، والتعامل معها كملكية خاصة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن توسع حفتر في عمليات الاقتراض من القطاع المصرفي الخاص، أدى إلى تفاقم المديونية بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة أن اللواء الليبي المتقاعد استطاع في السنوات الأخيرة أن يؤسس لنفسه إمبراطورية اقتصادية من خلال استغلال موقعه، مؤكدة أنه يعول في ذلك على لجنة الاستثمار العسكري والأشغال العامة التي تعتبر مظلة لأعماله، وبلغ الدين العام في المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها حفتر نحو 35 مليار دينار أواخر أبريل الماضي، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

وقالت رويترز، إن حفتر يعتمد على الاقتراض من المصارف، إلى جانب استعماله سندات غير رسمية وأموالا نقدية مطبوعة في روسيا، ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية، لجوء حفتر إلى تجار لاستيراد مركبات وعتاد لاستكمال عمليته العسكرية، إلى جانب سلطة استثمار عسكرية أنشأها مجلس النواب لمنح قواته السيطرة على قطاعات من الاقتصاد كالمعادن والخردة.

ويقتفي حفتر أثر أستاذه السيسي في نهب ثروات الشعب، يقول الناشط عبد الله المصري: “لو استطاع السيسي نهب جميع ملابس المصريين وتركهم عراة لفعل المصيبة.. لقد نهب أموال الجمعيات الخيرية الإسلامية التي كانت تعول فقراء المسلمين.. لا نندهش حين يكون السيسي لصا فقد خان الرئيس الذي صنعه وخطفه ورماه في غياهب السجون، وأباد جماعة الرئيس وحزبه.. فقد كان مجرد لواء من كثير مثله في الجيش لولا الرئيس الذي ظن به خيرًا، ثم أخذ عصابته التي ساعدته في الخيانة فنكل بهم.. أعتقد لن نجد أحقر منه على وجه الأرض”.

وعقب أُفول نجم أكبر قوتي احتلالٍ بالعالم في العصر الحديث، بريطانيا وفرنسا، أواسط القرن العشرين، جاء دور أمريكا لتتسلم الزمام، بعيد خروجها منتصرة من حرب عالمية كبرى، حينها دعمت ثلة من عساكر جيش، أزاحوا ملكا على رأس الحكم في مصر، لينصبوا أنفسهم آلهة تستعبد المصريين، يستنفدون خيراتهم وينهبون ثرواتهم ويسجنونهم طويلا داخل قطار، يُسرِع بهم نحو هاوية من تخلف وتأخر وفساد.

السلب والنهب

ومع ذلك، يبقى عمل هؤلاء جميعا الاحتلال وأدواته، من عملاء ومأجورين، هو السلب والنهب بأكبر قدر ممكن، ولأطول فترة من الزمان، لم يمتد إفسادهم وتخريبهم لأصول الدولة، جميعهم شوهوا الحاضر، فعلا، لكن لم يدمروا المستقبل، أفقروا البلاد وأذلوا العباد، لكن ظلت مصر مع كل هذا دولة، إلا السفيه السيسي، هو الوحيد الذي لم يكتف بتخريبها بل بمحوها محوا، حتى باتت مصر على يديه، كما وصفها هو بلسانه منذ ما يزيد على الستة أعوام، شبه دولة.

يبدو وكأن السفيه السيسي في سباق مع الزمن، مطلوب منه ألا يُبقي شيئا على الإطلاق، بيع منظم وإفساد ممنهج لكل ما في مصر من موارد وأصول وثروات، لم يكتف بالتفريط في حقوق مصر من مياه النيل، أو آبار الغاز شرق المتوسط، أو جزيرتي تيران وصنافير، وقرر أخيرا أن يتوقف عن البيع القطاعي، ليستبدله بالبيع بالجملة، قانون عجيب وغامض، تم تمريره بين سلسلة من قوانين مثيرة للجدل، وافق عليها مجلس نواب الانقلاب.

إنه مشروع قانون إنشاء صندوق سيادي، تحت مسمى “صندوق مصر”، برأس مال قدره 200 مليار جنيه، وبالرغم من أن الصناديق السيادية ليست بدعة بين دول العالم، إلا أن جميعها تهدف لإدارة الفائض من أموال وموارد البلاد، أي ما يزيد على حاجتها في الوقت الحالي، لضمان مستقبل الأجيال القادمة.

تخريب مصر

فإذا علمنا أن مصر هي الأولى عربيا في الاقتراض، وقد قدرت وكالة “فيتشللتصنيف الائتماني، مؤخرًا، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار ليعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق تقارير صحفية، فقد لجأ السفيه السيسي إلى الاقتراض نحو 35 مرة خلال عامين فقط، من دول وبنوك دولية ومؤسسات نقدية حول العالم، بإجمالي قروض يفوق الـ50 مليار دولار، أي ما يعادل نحو تريليون جنيه مصري، نتأكد حينها أن صندوق السفيه السيسي السيادي، يختلف عنهم تمام الاختلاف.

وعنونت الإيكونوميست البريطانية، المجلة الاقتصادية الأشهر في العالم، سلسلة تقارير لها بعنوان تخريب مصر، واصفة ما يفعله السفيه السيسي بالاقتصاد المصري ومجالات الصناعة والزراعة والسياحة، بكونه تخريباً متعمداً، لم تكن ثمَّة مبالغة من خبرائها المحترفين، بل هي وصف منطقي وموضوعي لكل ما ترصده لنا المؤشرات على كافة الأصعدة.

 

* الكفالات نقطة ضعف الغلابة التي تضخ ثروة للسيسي

تحولت الكفالة في مصر، التي تشمل مبلغ المال المفترض أن يدفعه المتهم للخروج من السجن خلال فترة نظر القضية وحتى صدور حكم بالبراءة أو الإدانة، إلى نوع جديد من العقاب، تستخدمه سلطات الانقلاب لضرب عصفورين برصاصة واحدة، إرهاق معارضيها ماديا، وثانيا تحصيل مليارات الجنيهات من أموال الغلابة، وتلجأ في الوقت نفسه لحيل أخرى لاستمرار حبسهم، كوضع أسمائهم في قضايا جديدة غير التي دفع فيها المتهم كفالة الإفراج عنه.

واعتاد المعارضون للانقلاب في مصر أن يجدوا أنفسهم في مواجهة قرارات بالحبس في قضايا جديدة، تظهر بعد التحقيقات في محاضر بعينها وإخلاء سبيل المتهمين فيها، مثلما حدث مع صحفيين ونشطاء وسياسيين طوال سنوات الانقلاب الست الماضية، وكان السفيه السيسي قد غدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، ونفّذ انقلابًا مدعومًا دوليًّا وخليجيًّا وصهيونيًّا في 30 يونيو 2013، وما زال مستمرًا حتى الآن.

وليس هناك حد أدنى أو أقصى للكفالة المالية، فمن الممكن أن تكون عشرة جنيهات وقد تصل إلى ملايين الجنيهات، فالذي يحدّد الكفالة ويقدّرها أعضاء الهيئة القضائية من رجال النيابة العامة والقضاة، وهم لعبة في يد العسكر، ولا بد أن تحدّد بالجنيه المصري فقط، حتى ولو كان المتهم أجنبيًّا، والكفالة قديمًا كانت عشرة جنيهات على أقصى تقدير، لكن الآن قد تصل الكفالة إلى ملايين الجنيهات

نصفها للقضاة!

يقول الباحث القانوني محمد بشر: إن الكفالة هي مبلغ من المال تقرره وتحدده النيابة أو المحكمة نظير إطلاق سراح المتهم لحين محاكمته، ويكون استعمالها خاصة إذا كان المبلغ مغاليًا، لضمان أن المتهم لن يتخلف عن الحضور إلى المحكمة، وإلا صادرت المحكمة المبلغ مع إصدار أمر بالقبض على المتهم.

ووافقت اللجنة التشريعية في مجلس نواب الانقلاب، على تخصيص نصف كفالة “إخلاء السبيل” للمتهمين لصالح صندوق رعاية القضاة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مع عدم جواز تعليق الإفراج، أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما تقديم كفالة، وتقدير عضو النيابة، أو القاضي الجزئي مبلغ الكفالة بحسب الأحوال.

وتقول الناشطة إيزيس محمود: “من أجل نهب أموال المصريين بدأ التوسع في عمليات الاعتقالات التي تجني مليارات الجنيهات من خلال تحصيل أموال الكفالات التي أصبحت ثروة بالنسبة للسيسي بعد اكتشاف نقطة ضعف الغلابة الذين يضحون بأقواتهم وأرزاقهم وعلى استعداد لبيع كل ما يمتلكونه مقابل حرية أبنائهم”.

وعلى مدار سنوات الانقلاب الماضية، يقوم العسكر بإخلاء سبيل المعتقلين بضمان مالي كبير، يعجز الأهالي في غالب الأحيان عن دفعه، ويلجأ بعضهم إلى الاقتراض أو بيع أثاث المنازل الفقيرة التي يسكنونها.

مالك عدلي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكد أن هناك مجموعة من المعايير التى ينبغى على النيابة مراعاتها فى ذلك، ومنها مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للمتهم ونوعية التهمة ومجال العمل، الأمر الذى لم تراعه النيابة على وجه الإطلاق فى قضايا المعتقلين.

قضية القهوة

وأشار عدلي إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين من الطلبة والموظفين غير القادرين ماديا، ومن ثم كان بإمكان النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة، خاصة أنه لا مجال لهروبهم بعكس رجال الأعمال، الذين يتهمون فى قضايا فساد مالي ويسعون إلى الهروب خارج مصر.

واعتبر عدلي أن اتجاه النيابة إلى تغليظ الكفالات المالية على المتهمين فى القضايا السياسية، بمثابة التأديب والإرغام على عدم المشاركة فى فعاليات سياسية. يقول أحد الشباب المفرج عنهم على ذمة ما يعرف بـ”قضية القهوة”، والذى رفض ذكر اسمه: “أهلي طالبونى بعدم النزول مرة أخرى إلى وسط البلد خشية الغرامة التى دفعها أبى بالسلف وبيع أثاث المنزل”.

حيث أكد المعتقل المخلى سبيله على ذمة اتهامه بإتلاف منشآت عامة، والتظاهر والحض على قلب نظام الحكم، أن والده اضطر إلى بيع أجهزة كهربائية كان قد أحضرها لتجهيز شقيقته، وقام بالاقتراض من الأهل والأقارب حتى يستطيع أن يدفع قيمة الكفالة والتي بلغت 10 آلاف جنيه.

كعب داير

طارق العوضى، مدير مركز “دولة القانون”، قال إن مصير هذه الكفالات تذهب إلى خزانة وزارة العدل في حكومة الانقلاب، وأنه وفقا للقانون يمكن للمتهم استردادها فى حال الإفراج عنه، أو إصدار حكم نهائي بات فى القضية التى حبس على ذمتها، إلا أن هناك الكثير من الإجراءات الروتينية التى تضع عراقيل أمام المتهمين، ومنها: أنه ينبغي أن يتقدم بطلب إلى وزارة العدل باسترداد الغرامات المالية التى دفعها على ذمة القضية، فتطلب منه وزارة العدل شهادة من الضرائب والتأمينات بأن هذا الشخص غير مطلوب منه أى أموال للضرائب.

ثم يعرض الشخص على كل النيابات التى تتبع محافظته للتأكد من عدم وجود أي أحكام أو غرامات أو مخالفات حتى يحصل على ما دفعه، الأمر الذى يتطلب محاميا وإجراءات باهظة التكاليف، ما يدفع المواطنين إلى عدم السعى للحصول عليها مرة أخرى؛ حتى لا يقع تحت طائلة بيروقراطية الدولة.

أحمد حسن، مدرس بإحدى مدارس شبرا الخيمة، شقيق المتهم المعروف بـ”عريس المظاليم” محمود حسن، والذى ألقى القبض عليه أثناء توجهه إلى شراء بدلة فرحه من منطقة وسط البلد، أكد أنهم اضطروا إلى رهن المنزل الذى يسكنونه بمنطقة شبرا الخيمة، ليوفروا الكفالة المطلوبة من شقيقه، وأنه سيسعى للحصول على تلك الأموال التى دفعوها، برهن منزلهم حتى لا يلقوا جميعا فى الشارع، إلا أنه يتوقع بنسبة كبيرة بأنه لن يحصل على ما دفعوه، مؤكدا أن “ما تحصل عليه الدولة لا يرد”.

تتسول ثمن وجبة!

ياسمين حسام الدين، محامية وناشطة حقوقية، أكدت أن إجمالي ما تم دفعه من كفالات خلال الأيام القليلة الماضية يتجاوز نصف المليون جنيه، تم دفعها من أهالٍ لا يملكون قوت يومهم، دللت على ذلك بسيدة تدعى أم أميرة تقف أمام قسم قصر النيل، وتتسول لتجمع لابنتها ثمن وجبة أو غطاء يحميها من برد الزنزانة، وآباء باعوا عفش منازلهم ليدفعوا ثمن حرية أبنائهم.

وأضافت ياسمين أن هذه القضايا السياسية تظل معلقة لا يتم حفظها أو إصدار أحكام قضائية بها، ما يجعل الأموال التى يتم دفعها غير جائز استردادها، خاصة أن الحالات التى يمكن بها استرداد أموال الكفالة هى البراءة أو إصدار حكم نهائي بات فى القضايا.

واعتبرت ياسمين أن الأزمة تتجسد فى أن الغالبية العظمى من الأهالى لا يستطيعون دفع الكفالات، ما يضع أبناءهم فى مأزق حقيقى، حيث يتعرضون للسجن إلى أن يتم الاستئناف فى القضايا المقامة أمام المحاكم، ولعل الأحكام التى حصل عليها طلاب الأزهر بـ17 سنة سجنًا أو دفع غرامة لا تقل عن 67 ألف جنيه مثال صارخ على ذلك، حيث استطاع بعض الأهالى جمع أموال الكفالة بينما لم تستطع الغالبية العظمى ذلك، وما زال أبناؤهم فى الحبس لحين البت فى القضايا.

 

* تعديل قانون الجمعيات الأهلية ابتزاز للغرب وتحكم مستمر بالعمل الأهلي

رغم عدم توافر النصاب القانوني اللازم لتمرير مشروع قانون “تنظيم ممارسة العمل الأهلي” المقدّم من حكومة الانقلاب لبرلمان العسكر، الاثنين الماضي، إلا أنه وافق وبصفة نهائيّة على القانون .

ورفضت أغلبية نواب برلمان السيسي كلّ طلبات إعادة المداولة على بعض المواد، وأعلن 9 أعضاء فقط من جملة الحاضرين عن رفضهم القانون، والذي جاء استجابة لضغوط غربية، استباقا لحضور قائد الانقلاب السيسي اجتماعات قمة “السبع الكبار” في فرنسا الشهر المقبل.

مخالفة دستورية

وأكد متابعون لهذا الشأن- فى دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي” المهتم بأخبار السياسة فى العالم العربى اليوم- أن إصرار رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، على أخذ التصويت النهائي على القانون، على الرغم من تواجد أقلّ من 150 عضوا في القاعة من أصل 595 عضوا هو مخالفة دستورية، حيث قال إنّ “إقرار قانون الجمعيات الأهلية بشكل نهائي ضرورة قبل المراجعة الدورية لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة”، مستطردًا: “هناك استعجال من الدولة على هذا التشريع على وجه التحديد، ومن المفترض أن نوافق نهائيا عليه اليوم، وجميعكم (النواب) تعلمون هذا”.

وأورد القانون العديد من المصطلحات الفضفاضة، في إطار التضييق على عمل الجمعيات الأهلية، مثل إلزام كل جمعية بعدم إخلال نظامها الأساسي بـ”الأمن القومي” أو “النظام العام” أو “الآداب العامة”، مع حظر عمل الجمعيات في المناطق الحدودية “إلا في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وبحسب مصادر حقوقية فإن “إصرار حكومة الانقلاب على استخدام ألفاظ مائعة وحمّالة أوجه، مثل النظام العام، والأمن القومي، والآداب العامة، فيما يتعلق بضوابط عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، يمنح الوزارة المعنية، والوحدة الجديدة التي ستنشأ بها لمتابعة عمل تلك المنظمات، مساحة للتضييق والعقاب وحتى التصفية، وهو ما يقلق الجهات المانحة، التي ما زالت تعلق مساعداتها للعمل الأهلي في مصر على إصدار هذا القانون بصورة تساعد على نجاح مخططاتها التنموية في مجالات عدة”.

قائمة محظورات

وتتضمن قائمة المحظورات التي جاء بها القانون في تعديلاته الجديدة، العديد من الأمور، منها:

إذا تم النشاط بالمخالفة لأغراض الجمعية التي تم الإخطار بها، وإذا تعلق بالأنشطة السياسية والحزبية والنقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها، وتكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي. وهذه العبارة الأخيرة تعجّ بالألفاظ المائعة حمّالة الأوجه من دون توضيح المقصود بها، ما يسمح بتوسيع مساحة التجريم.

وتتضمن المحظورات أيضا الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات، وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات والاستفتاءات باسم الجمعية.

وكذلك منح أية شهادات، علمية أو مهنية، من دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية، أو من دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظّمة لذلك، والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وهذه العبارة الأخيرة تحمل تيسيرا لمسألة منح الشهادات لأنها في القوانين السابقة كانت محظورة على الإطلاق.

وتشمل المحظورات كذلك ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية، واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك، وإجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية، وإبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية، داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

وبحسب مصادر قانونية، فإن المحظور الأخير الخاص بإبرام الاتفاقات قبل موافقة الجهة الإدارية، يقصد به في الأساس “فرض رقابة الوزارة على عقود المساعدة والتمويل التي تبرم مع الجهات الأجنبية قبل إرسالها إليها، وليس بعد إبرامها”، وهو ما يراه مراقبون عاملون في مجال العمل الأهلي عقبة جديدة ستعطل تدفق التمويل لحين موافقة الوزارة على الإبرام، وليس كالسابق، إذ كان الاتفاق يتم ولا يحق صرف التمويل أو الحصول على الدعم إلا بعد موافقة الوزارة. وكانت المنظمات تشكو التعطيل والإرجاء أيضاً.

كذلك فالمنظمات الأجنبية التي سيصرح لها بالعمل، ستخضع لإشراف وحدة إدارية حكومية، بدلا من الجهاز المركزي المُشرف على المنظمات الأجنبية، ستحمل اسم “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي”، وستقوم أيضا بنفس أدوار الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات القائمة حالياً في وزارة التضامن. وستختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ومتابعة إجراءات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.

وحسب رصد أولي لمواد القانون، يتضمن القانون 5 مواد تستخدم تعبيرات “النظام العام والأمن القومي والآداب العامة” كأمور لا يجوز الإخلال بها لحماية الجمعية الأجنبية من الحل، إذ يشترط لإنشائها أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج تحدده اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، ويجب ألا يتضمن هذا النظام الأساسي أي مواد تنص على الإخلال بتلك المصطلحات الثلاثة، التي تزخر بها التشريعات المصرية، وتستخدم غالباً لتوسيع رقعة التجريم.

تسلط حكومي

ولعل عقلية القمع التي تحكم نظام السيسي، تتضح فيما يجيزه المشروع لوزير التضامن الاجتماعي أن يصدر قرارا بإيقاف النشاط أو إلغاء التصريح من الأساس، وذلك فقط “لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام” وذلك من دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يراه مراقبون “وجود شبهة ترصد بتلك المنظمات” ومحاولة لخداع الدوائر الغربية بتخفيف قيود تصاريح العمل، مقابل تشديد الإجراءات العقابية والسماح بتدخلات إدارية مباشرة في أي وقت لوقف الأنشطة أو منع التمويل.

ووفقاً للمشروع فإن المنظمات الأجنبية التي سيصرح لها بالعمل ستخضع لإشراف الوحدة، وحدة إدارية حكومية، بدلاً من الجهاز المركزي المشرف على المنظمات الأجنبية، ستحمل اسم “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي” وستقوم أيضاً بنفس أدوار الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات القائمة حالياً في وزارة التضامن، وستختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ومتابعة إجراءات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلى والإقليمي والدولي.

وسيتوجب عليها تقديم رقم حسابها المصرفي وحساباتها الفرعية التي تتلقى عليها أموالها فيحظر عليها تلقي الأموال أو الإنفاق إلاّ من خلاله، وعليها أيضاً تقديم تقرير إنجاز بصفة نصف سنوية، وتقديم تقرير بشأن ميزانيتها المعتمدة من محاسب قانوني معترف به.

وتشير تلك المواد المقرة إلى أن القانون الذي يروج له كوسيلة لإنهاء مشاكل العمل الأهلي والتمويل الأجنبي في مصر “أمر ليس مبشراً”، خصوصاً أن النظام ما زال يعمل على محاولة توجيه الدعم الغربي إلى جمعيات بعينها تابعة للنظام أو يديرها موالون له، على الرغم من عدم تمتعها بالخبرة الكافية في مجالات العمل التنموي والإنساني والحقوقي.

الأموال.. هدف الحكومة

وأخضع التشريع الجمعيات الأهلية لرقابة البنك المركزي بفتح حساب مصرفي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة “المركزي”، فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية، أو مصروفاتها السنوية، عن خمسة ملايين جنيه، كان لها الحق في فتح حسابات أخرى في بنوك أخرى بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وفي سياق الاستهداف الحكومي لأموال الجمعيات، حظر مشروع القانون مشاركة الجمعيات الأهلية في أي من المضاربات المالية، واستثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم، أو إعادة توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، مع جواز الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية في حسابها، إذا كان نشاطها يتطلّب ذلك، والتصرف فيها بعد مراعاة أحكام القانون وقواعد البنك المركزي. وهو ما يعده خبراء محاولة من النظام المأزوم ماليا بالاستحواذ على أموال الجمعيات وتشغيلها لصالحه أو الاستحواذ على نسبة كبيرة من الأرباح.

مشاريع ربحية

كانت مصادر حكومية قد كشفت، في نوفمبر الماضي، عن أن “الجمعيات الموالية والمؤيدة للنظام طالبت بتمكينها من استثمار أموالها وتشغيلها في مشاريع ربحية، تحت رقابة وزارة التضامن والجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك كرد فعل على فشل مخططها لاستثمار أموال التبرعات، بعد تصدّي مجلس الدولة له في ظل العمل بالقانون الحالي الذي سيتم إلغاؤه”.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، غادة والي، قد طالبت، في أغسطس 2017، أي بعد صدور القانون الحالي بثلاثة أشهر، بإضافة مادة تسمح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمشاركة في الشركات المساهمة التي أسستها الحكومة أخيراً تحت مسمى “المشاريع القومية للاستثمار والتنمية”، والتي من بينها شركة “أيادي للاستثمار والتنمية” التي تسهم فيها مؤسسة “مصر الخير” الموالية للنظام، المُدارة بواسطة المخابرات. وهي شركة كان عبد الفتاح السيسي يعوّل عليها لقيادة سوق التمويل العقاري والاستثمارات الحكومية في مجالات عدة، كوعاء لاستثمار أموال التبرعات التي جمعها من رجال الأعمال والموظفين والمواطنين في الكيان المسمى “صندوق تحيا مصر” والذي لا يخضع لرقابة أي جهة.

ويأتي المشروع الجديد ليجيز اشتراك الجمعيات، التي في الأساس لا تهدف إلى الربح، في تأسيس شراكات طويلة الأمد ومربحة مع غيرها من المؤسسات. وهو ما سيحقق الربط الذي كانت تسعى إليه الحكومة بين قطاع الأعمال العام والقطاع العام والجمعيات الأهلية للاستفادة بقدرات كل منها في إقامة مشاريع في مختلف المجالات الخدمية والصناعية والإنتاجية، خصوصاً في المدن الأكثر احتياجاً، لتوفير أكبر قدر من فرص العمل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استهدافها تحقيق الربح، لخلق وظائف مستدامة وتحقيق عوائد اقتصادية للجمعيات الأهلية والجهات الحكومية المساهمة فيها. ويتغلب المشروع الجديد بذلك على عقبة حالت لمدة عامين دون تنفيذ مشاريع كان يحاول نظام السيسي الإسراع في تنفيذها، لتحقيق أرباح مالية للحكومة وتحقيق الانتعاش للاقتصاد القومي، من خلال الدمج بين مؤسسات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الموالية للنظام والخاضعة لسيطرته، والمؤسسات المساهمة فيها”.

ضغوط أجنبية

وبحسب مراقبين، أثمرت الضغوط الأجنبية من عواصم عالمية على الحكومة، عن إقرار التعديلات الجديدة في القانون الذي تقدمت به الحكومة وأقره البرلمان، وليس تلبية احتياجات داخلية، وهو ما أكدته المعارضة المصرية، على لسان تكتل “25-30″ البرلماني.

فيما لا تزال عدة دوائر غربية وبعض السفارات العاملة بالقاهرة المهتمة بملف الجمعيات الأهلية قلقة بشأن بعض المواد التي تراها تفتح مداخل للسيطرة الحكومية على العمل الأهلي والتضييق على عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، المدعومة من العواصم الكبرى، وعلى رأسها واشنطن، وكذلك فروع المنظمات الإقليمية العاملة في مجالات التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان”.

وكانت لجان خاصة من جهازي الاستخبارات العامة والأمن الوطني قد اجتمعت مع ممثلي منظمات المجتمع المدني الأجنبية في مصر، والجهات المانحة التابعة لحكومات الولايات المتحدة وألمانيا والدول الاسكندنافية بغية التوصل إلى “اتفاقات ثنائية” مع كل جهة بشأن مقترحات التعديل من جانب، وبشأن خطة عملها في مصر للعامين المقبلين من جانب آخر.

وكان هذا التحرّك يستهدف إرضاء الحكومات الأجنبية وضمان استمرار ضخها أموال المساعدات للجمعيات المصرية، لأن المؤسسات التابعة للحكومة لا تستطيع تحمّل الأعباء وتوجيه الأموال ومباشرة الأنشطة في جميع المحافظات، وبالتالي فإنّ حاجتها لجمعيات مصرية تكون وعاءً لمساعداتها الاجتماعية يحتّم عليها ضرورة الاستعانة بتلك الجمعيات، ويحتم على الحكومة المصرية اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار تدفق الأموال، والذي انخفض بصورة ملحوظة منذ صدور القانون الحالي في مايو 2017، والذي أقر تعديله قبل يومين.

 

* تفاعل مع هاشتاج “#مرافعة_خيرت_الشاطر”.. ومغردون: فضحت عصابة العسكر

شهد هاشتاج “#مرافعة_خيرت_الشاطر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد المغردون بكلمة المهندس خيرت الشاطر خلال جلسة محاكمته الهزلية الأخيرة، والتي فضح فيها عصابة الانقلاب.

وكتبت سمية النجار: “تسعة عشر عاما في سجون العسكر.. التهمة.. رجل ناجح”. فيما كتبت أسماء: “حديثه عن زيارة وزير خارجية الإمارات برفقة نائب وزير الخارجية الأمريكي له في محبسه عقب الانقلاب العسكري بأيام قليلة، حيث طلبا منه القبول بالأمر الواقع من أجل الإفراج عن معتقلي الإخوان، هو دليل جديد على إجرام العسكر في فبركة الاتهامات وتلفيق القضايا وتزوير التاريخ”.

وكتب محمود اللول: “نشرت سارة  ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، تكشف فيها عن تساؤلات شغلت الرأي العام والجميع”. فيما كتب صفي الدين: “خيرت الشاطر يتحدث للمرة الأولى ويكشف أسرارًا عن طلب المخابرات منه الاتصال بحركة حماس وهو ما قابله بالرفض باعتباره من أعمال الرئاسة”.

وكتبت أمل محمد: “ربنا يحفظك يا بشمهندس خيرت وكل إخوانك المعتقلين بعد المرافعة دي”، مضيفة: “بعد صمت سنوات أتيح له الكلام ٤٥ دقيقة تؤكد إنه وإخوانه لم يتصدروا لمسائل الدولة مطلقا”. فيما كتبت ريماس: “دائما هكذا الإخوان شامخون مرفوعو الرؤوس لا يقبلون الذل ولا العبودية”.

كتبت سارة علي: “ده جزء من الحقيقة وما خفي أعظم.. الشاطر يقول: جاء لي في محبسي بعد الانقلاب وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية القطري وممثل الاتحاد الأوروبي لأُفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع مقابل الإفراج عنا.. لماذا تمت هذه الزيارة إذا كنا ضد الوطن؟”.

وكتب رضا مؤمن: “أفحمت قضاة العسكر”. فيما قالت علياء عمر: “مرافعة خيرت الشاطر تفضح أسرار طلب المخابرات منه الاتصال بحركة حماس، وهو ما قابله بالرفض باعتباره من أعمال الرئاسة”.

 

* بنك التسويات الدولية: معدلات الصادرات أثبتت فشل تجربة التعويم في مصر

أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وسلّطت الدراسة التي أصدرها البنك، قبل يومين، الضوء على أسباب عدم ازدهار الصادرات في الأسواق الناشئة التي خفضت قيمة عملاتها، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية، مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي.

وقالت الدراسة، إن مصر تبدو للوهلة الأولى نموذجا للاقتصاديات الكلاسيكية، إذ قفزت الصادرات بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل التعويم، ولكن في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات المصرية أرقاما قوية، فإن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى الزخم الذي يشهده قطاع النفط والغاز، وفي المقابل لم تستفد الصادرات غير النفطية من قرار التعويم إلا بدرجة ضئيلة.

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 (في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس) مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

ويعاني القطاع التصديري خلال السنوات الأخيرة من عدة أزمات، بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي  اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

ولم يتوقف نظام الانقلاب الذي يقوده الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي عن التعهد مرارا وتكرار بصرف تلك المستحقات ولكن دون وفاء بأي من تلك التعهدات، والتي كان آخرها في نوفمبر الماضي، حيث كشفت وزارة المالية عن وجود نظام جديد، للتعامل مع ملف أزمة دعم الصادرات بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة، من أجل ضبط العملية التصديرية، كما وعد حينها محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، بصرف مبلغ كبير خلال أيام من ذلك، إلا أنه لم يتم صرف إلا مبالغ ضئيلة جدًا.

 

تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها.. الخميس 4 يوليو.. تآمر الإمارات على الشعوب العربية

ابن زايد وابن سلمان الخرابتفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها.. الخميس 4 يوليو.. تآمر الإمارات على الشعوب العربية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال شاب بالغربية وإخفاء مهندس بالقاهره لليوم الـ 150 على التوالي

اعتقلت قوات الأمن بمحافظة الغربية، الشاب أحمد مختار عفيفي عطية، 36 عاما، اليوم الجمعه، من مدينة المحلة الكبري، فيما تواصل قوات الأمن بالقاهرة، إخفاء الشاب محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ150 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير من منطقة المقطم.

من جانبها حملت أسرة الطنطاوي، داخلية الانقلاب ومليشيات أمن القاهره المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريًّا بينهم طبيب وبرلماني سابق

لليوم الثامن على التوالي ما زالت قوات أمن الانقلاب تخفي نائب الشعب السابق عن دائرة قوص بقنا هشام القاضي حنفي، عقب اعتقاله من منزله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتخشى أسرته على سلامة حياته، خاصة أن عمره على مشارف الستين، ويعاني من العديد من الأمراض المتنوعة بعد تدهور صحته بشكل بالغ خلال فترة اعتقاله لما يزيد عن 4 سنوات عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووصل القاضي إلى منزله بمدينة قوص محافظة قنا بصعيد مصر عقب براءته من جميع القضايا الملفقة له بتاريخ 2 يوليو 2018  ليعاد اعتقاله مرة أخرى وإخفاء مكان احتجازه ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها وأسرته.

وكان قد تم اعتقاله في المرة الأولى نهاية شهر فبراير من عام 2014، واحتجز في عدة سجون منها سجن قنا العمومي وسجن أسيوط العمومي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما قتل شقيقه المعتقل أبوبكر حنفي نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر ضمن جرائم القتل البطيء خارج إطار القانون والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذللك أطلقت أسرة محمد مختار إبراهيم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 17 أبريل 2019 أثناء توجهه إلى عمله من منطقة المرج بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

تقول شقيقته: “أخويا محمد مختار إبراهيم مختف من يوم 17/4/2019وهو رايح الشغل ومحديش يعرف عنه أي حاجة لحد دلوقتي ربنا يفك اسره هو وكل الي زيه“.

ولا تزال عصابة العسكر تخفي طبيب الأسنان الشاب “عبدالعظيم يسري محمد فودة” من أبناء سمنود فى الغربية منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018 من أحد الشوارع أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة دون سند من القانون بشكل تعسفي واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته أنه رغم ما قاموا به من إجراءات بينها تحرير تلغرافات وبلاغات واستغاثات لعدة جهات لم يتم التعاطي معهم ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

 

*بعد إخفاء قسري 80 يوما.. ظهور الصحفي يسري مصطفى

أعلن المحامي مختار منير، حضوره مع الصحفي يسري مصطفى، المختفي قسريًا منذ ٧٩ يومًا، بنيابة أمن الدولة العليا. وعُرض على ذمة القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية.

كان “مصطفى” قد اختفى قسريًا بعد اعتقاله من مطار القاهرة الدولي يوم 16 إبريل الماضي أثناء سفره لأداء العمرة، وتم اقتياده منذ ذلك التاريخ لجهة غير معلومة.

ويعمل يسري مراسلًا صحافيًا لموقع جريدة “تواصل” الإلكترونية السعودية، وكان مندوب صحيفة الحرية والعدالة في الرئاسة والبرلمان في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي. متزوج وله ابنتان.

وقال منير، عبْر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن زوجة يسري مصطفى “لم تصدق أنه بخير وحي يرزق حينما اتصلتُ بها لأبلغها بظهور زوجها، وفضلت تردد الحمد لله هو كويس عامل إيه بيضحك ولا لا، لدرجة أنها لم تهتم ما هي القضية التي عرض على ذمتها أو الاتهامات التي وجهت له”.

القضية ٤٤١ أو “الثقب الأسود الذي يبتلع الصحفيين والحقوقيين”، حسب وصْف منظمات حقوقية مصرية، فتحت عام ٢٠١٨، وبدأت بإدراج 9 متهمين جميعهم إما صحافيون أو حقوقيون، وجدوا أنفسهم مجتمعين في قضية واحدة، دون حتى سابق معرفة تذكر بينهم جميعًا، لا سيما أنهم ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة، ولا تزال تلك القضية تستقبل متهمين جددا كل فترة، جميعهم لا يجمعهم انتماء سياسي ولا فكري ولا حتى ديني، فقط جمعتهم اتهامات “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا للقانون والدستور”، في قضية واحدة، كنموذج لاستمرار عمليات القبض التعسفي للنشطاء والصحفيين والحقوقيين والزج بهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة.

 

*عز والطنطاوي وبدوي وأبو زيد.. 4 مختفين قسريًّا يواجهون المجهول

25 يومًا مضت على جريمة إخفاء المهندس والباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، منذ اعتقاله مساء الثلاثاء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل قوات أمن الانقلاب واصطحابه لجهة غير معلومة.

تقول أسرته، إنه منذ ذلك التاريخ انقطع أي تواصل بينهم وبين إبراهيم ومحاميه، وعند توجههم إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

باحث عمراني

ورغم تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ببلاغ لنائب عام الانقلاب حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم، والسماح له بالتواصل مع محاميه، فضلا عن إرسال والدة إبراهيم عز الدين تلغرافًا لنائب عام الانقلاب يوثق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذنٍ من النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض عليه، إلا أنه لم يتم التعاطي مع هذه الإجراءات، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وإبراهيم عز الدين هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وقد حصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر، وخلال عمل إبراهيم كباحث بالمفوضية، اشتبك مع العديد من قضايا الحق في السكن والعشوائيات والتهجير والإخلاء الجبري، فضلا عن مواقفه من سياسات الدولة العمرانية.

محمد الطنطاوي

أيضا جددت أسرة المهندس “محمد الطنطاوي حسن” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، فمنذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة لم يتم التوصل لمكان احتجازه وأسبابه.

الجريمة وثقتها عدة مراكز ومنظمات حقوقية، وحملت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

عبد الرحمن أحمد محمود

كما تتواصل الجريمة ذاتها بحق “عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد”، منذ اختطافه أثناء عودته من عمله فى القاهرة يوم 20 سبتمبر 2018، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

تقول أسرته، المقيمة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، إنه اتصل بزوجته فى تمام الساعة التاسعة يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018، وأبلغها أنه سيصل منزله الساعة 11، غير أن هاتفه تم إغلاقه بعد اعتقاله دون معرفة الأسباب.

وتضيف شقيقة عبد الرحمن أن “زوجة عبد الرحمن وأولاده وأهله نفسهم يناموا، نفسهم يطمنوا عليه، أسئلة كتيرة بتفزعهم، عايش ولا لأ، بياكل ولا لأ، بيتعالج ولا لا، ارحموا ضعفهم.. أقل طموحهم أن ابنهم يتعرض على النيابة ويعرفوا مكان احتجازه”.

محمد سعيد

الجريمة تتواصل أيضا للشاب محمد سعيد بدوى من قرية سندوه مركز الخانكة محافظة القليوبية، لما يزيد على عام ونصف بعد اعتقاله واقتياده لجهة مجهول، وفشل جهود أسرته فى التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

 

*إدارة سجن برج العرب تواصل انتهاكاتها بحق المعتقلين

تواصل إدارة سجن برج العرب انتهاكاتها بحق المعتقلين، حيث تستخدم أسلوب العقوبات الجماعية على المعتقلين.

كما تمنع إدارة السجن دخول الأدوية، وتتعنت في تنفيذ تصاريح الزيارات، كما تحرم المعتقلين من الزيارات الاستثنائية، هذا بالإضافة إلى المضايقات النفسية والاعتداءات البدنية على المعتقلين.

 

*العفو الدولية تُدين إعادة اعتقال “عُلا القرضاوي

أدانت منظمة العفو الدولية إعادة اعتقال سلطات الانقلاب فى مصر السيدة “عُلا القرضاوي”، نجلة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، بعد أن صدر قرار من المحكمة، أمس الأول، بالإفراج عنها ضمن تدابير احترازية، بعد مضي عامين على اعتقالها وحبسها انفراديًّا خلال مدة اعتقالها، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

وقالت المنظمة، في تغريدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”: “بدلا من أن تُفرج عن عُلا القرضاوي، طبقًا لقرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنها بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، قررت السلطات المصرية أن تحتجزها على خلفية قضايا أخرى لا أساس لها من الصحة“.

وأعلنت الضحية “عُلا القرضاوي” عن الدخول فى إضراب عن الطعام، عقب قرار إعادة اعتقالها؛ رفضًا للقرار الجائر وما تتعرض له من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وخلال فترة حبس الحرة “عُلا القرضاوي” احتياطيًّا، تعرضت لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم؛ حيث تم احتجازها في الحبس الانفرادي لما يزيد على 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، ويُمنع عنها الدواء ويُسمح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم، وهي التي تبلغ من العمر 57 عاما، وفقا لما وثقته عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش .

كانت مليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

 

*التحفظ على أموال 70 مواطنًا و15 شركة

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن قائمة جديدة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

وقالت المفوضية، عبر صفحتها على فيس بوك، إن القائمة حصل عليها محاميها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرين، وجميعهم صدر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون فى القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

وقائمة الأسماء هي:

  1. أيمن عبد العزيز نور
  2. محمود حسين أحمد
  3. عبد الله مصطفى عبد الله
  4. علي السيد أحمد
  5. مصطفى محمد أحمد
  6. عمر حسين قناوي
  7. معتز محمد عليوة
  8. أيمن أسامة عبد الحميد
  9. خالد أحمد أبو شادي
  10. مصطفى عبد المعز عبد الستار
  11. هشام فؤاد محمد عبد الحليم
  12. فاطمة رمضان أبو المعاطي
  13. زياد عبد الحميد ذكر العليم
  14. حسام مؤنس محمد سعد
  15. أحمد عبد الجليل حسين الغنام
  16. إسلام محمد عبد السلام شبانة
  17. عماد حمدي السيد
  18. محمد طارق محمد صبحي
  19. أحمد سعد
  20. أحمد عبد الجليل حسين
  21. عاطف أحمد خليل
  22. عادل أحمد محمد
  23. أحمد محمد خليل الدلواجي
  24. محمد إبراهيم عبد الله حنفي
  25. صالح حامد عوض
  26. محمد السيد حامد
  27. علي إسماعيل البسطاويسي ( محبوس (
  28. فرج عوض محمد سعد (محبوس (
  29. تاج الدين عبد الله عبد القادر (محبوس )
  30. هشام إبراهيم عبد الفتاح ( محبوس )
  31. علاء الدين حبشي خليفة ( محبوس )
  32. مختار فوزي قطب ( محبوس )
  33. أمين محمد عبد العظيم
  34. خالد مصطفى عبد الله ( محبوس )
  35. عبد الله حسن محمد الطحان
  36. محمد أحمد محمد سعد
  37. عبد الله حمدي عبد الحميد
  38. جلال محمد محمد علي
  39. رامي إبراهيم عوض مسعود( محبوس )
  40. حاتم حنفي عبد العظيم
  41. علاء الدين السيد عبد الحميد
  42. زكي ممدوح زكي إسماعيل
  43. محمد سعيد محمد السيد شعبان
  44. عبد الرحمن السيد محمد
  45. محمد بهنسي مسعود عبيد
  46. قاسم محروس عبد المجيد ( محبوس )
  47. حسنين شعبان شعبان شادي
  48. أسامة عبد العال محمد ( محبوس )
  49. لؤي صبري الشحات ( محبوسة )
  50. أحمد محمد صالح ذكي
  51. حسن أحمد كامل
  52. عبد الله فرج علي ( محبوس )
  53. سمير عبد الرؤوف سيد أحمد ( محبوس )
  54. حسن حسن إسماعيل
  55. تقوى عبد الناصر عبد الله ( محبوسة )
  56. عمر محمد شريف مصطفى
  57. كمال الدين سعد الدين فؤاد
  58. عبد الحليم خالد حامد
  59. محمد يوسف عبد المجيد
  60. بسام جلال السيد السيد
  61. هاني عطية سعد الدين محمد ( محبوس )
  62. إبراهيم جلال إبراهيم غزال
  63. كريم محمد مصطفى
  64. عادل إبراهيم عبد الحميد
  65. محمد ناصر علي
  66. أحمد محمد محمد رجب
  67. السيد صلاح محمد السيد
  68. حسن محمد حسن بربري
  69. عبد الله مصطفى
  70. أحمد عبد القادر تمام علام

وقائمة الشركات هي:

1- راجاسا للاستثمار العقاري

2- الشركة الدولية للهندسة

3- إخوان رزق للعقارات

4- المنتدى المصري

5- آفاق للتنمية العقارية

6- شركة أيمن محمد عبد العظيم

7- شركة توب باك

8- مكة العالمية للحدايد

9- الإنتاج الذهبي للاستيراد

10- مركز عيادات المدينة الطبية

11- مكة للتوريدات العقارية

12- المركز الطبي للعيون

13- شركة إثمار مصر

14- شركة هشام إبراهيم عبيد

15- مصنع ديزاين تكست للنسيج.

 

*تآمر الإمارات على الشعوب العربية.. نهج عيال زايد ضد “مرسي” و”البشير” وبينهما حفتر

كشف تقرير لوكالة رويترز عن دور إماراتي في كواليس الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، بمساعدة رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني آنذاك صلاح قوش.

وجاء في التقرير أنه في ليلة العاشر من أبريل الماضي، زار قوش الرئيس البشير في قصره لطمأنته بأن الاحتجاجات في محيط وزارة الدفاع تم احتواؤها وسحقُها. وذهب البشير إلى النوم، لكنه عندما استيقظ أدرك أن قوش قد خانه، وفوجئ بقوة من الجيش تحيط بالقصر ثم تعتقله.

وبعدها أبلغه ضباط من الجيش أن اللجنة الأمنية العليا المؤلفة من وزير الدفاع وقادة الجيش والمخابرات والشرطة، قررت عزله بعد أن خلصت إلى أنه فقد السيطرة على البلاد.

وبحسب التقرير، فإن توتر العلاقة بين البشير وأبو ظبي كان محركًا رئيسيًّا داخل المخابرات السودانية للإطاحة به.

ويؤكد التقرير- نقلًا عن مصادر وصفها بأنها مطلعة بشكل مباشر على الأحداث التي أدت إلى الإطاحة بالبشير- أن البشير أساء إدارة العلاقة المهمة” مع دولة الإمارات التي سبق لها أن ضخت مليارات الدولارات في خزينة السودان، حيث اكتشف- بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وخروج المظاهرات في الشوارع- أنها لم تعد إلى جانبه.

وذكر التقرير أن قوش تواصل مع السجناء السياسيين وجماعات المعارضة السودانية قبل أسابيع من الإطاحة بالبشير، وأخبرهم أنه قادم من أبو ظبي وحصل على وعد بالحصول على الوقود والمساعدات الاقتصادية، وطلب منهم دعم خطة إنشاء نظام حكم جديد في السودان.

ونقلت رويترز عن عدة مصادر، أن قوش أجرى في الأيام التي سبقت الانقلاب مكالمة واحدة على الأقل مع مسئولين في المخابرات الإماراتية، لإخطارهم مسبقًا بالحدث المرتقب.

مصر

وكان المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، قد أكد أن قرار الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي لم يكن قرارًا مصريًّا، بل كان إقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح نور، خلال شهادته في برنامج “المحاكمة” عبر تلفزيون “وطن”، أن مظاهر الانقلاب تجسدت في كل ما حدث خلال هذه المرحلة، سواء من تدخل إحدى الدول الصغرى في المنطقة، وهي دولة الإمارات، في شأن الإعلام المصري وشراء الإعلاميين، بل والسياسيين الذين توافدوا عليها في تلك الفترة”.

وأضاف “ربما لم يكن واضحًا دور السعودية في الانقلاب، ولكن يبدو أن القرار كان سعوديًّا بتنفيذ إماراتي، والدور الإقليمي بات معلومًا ومعروفًا، لكن الموقف الدولي من الانقلاب العسكري كان ملتبسًا؛ لأن به مواقف متعارضة”.

وقال نور، خلال شهادته، إن “شخصية السيسي ضعيفة جدًّا أمام الشخصيات المشهورة، والأيام أثبتت أن هذا يمثل نقطة ضعف في شخصيته، وكان لديه شغف في أن يقف ويتصور مع الفنانين والسياسيين”.

وأشار إلى أن “مرسي خلال الستة أشهر الثانية من حكمه استشعر حجم الخلاف والشقاق، وكان جديًّا في تحقيق الشراكة الوطنية”.

ولفت نور إلى أنه “خلال فترة حكم مرسي لم يكن هناك خلاف يصل لمرحلة الحرب الأهلية، لكن كانت هناك أطراف داخلية تشعل النيران في كل مرحلة، كالدولة العميقة والمؤسسات ذات العلاقة بالمخابرات الحربية والعامة ونظام مبارك، وكذلك على المستوى الإقليمي”.

وأكد أنَّ “اللاعب الرئيسي في هذه المرحلة هي دولة الإمارات، والتي كانت تنفذ رغبة دول أخرى في المنطقة لم تكن مستريحة لفكرة الثورة والتغيير في مصر، وكان السيسي وما زال أداة وشريكًا في تنفيذ هذا المخطط”.

ليبيا

وعلى طول خط الخيانة الممتد، تواصل الإمارات دعم الانقلابي خليفة حفتر بأسلحة متطورة صُنعت في أمريكا خصيصًا للإمارات، وتم إرسالها إلى ليبيا خلال استيلاء حكومة الوفاق على مدينة غريان، الأسبوع الماضي، وتسعى الإمارات لوأد أي دور للإسلاميين بالمنطقة العربية، وهو ما حدث مؤخرًا في تونس والمغرب وموريتانيا التي تعيش تداولًا عسكريًّا للسلطة بفضل الإمارات وتدخلاتها المشبوهة، وهو دور مرسوم دوليًّا من قبل الدوائر الصهيوأمريكية التي تدير الإمارات وأدوارها التآمرية بالمنطقة العربية وفق الأجندات الصهيونية.

 

*تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها

التجسس الإسرائيلي على مصر عبر أرض الفيروز، تزايد بصورة غير مسبوقة منذ الانقلاب الدموي الذى قاده عميل الصهاينة عبد الفتاح السيسي، حيث فتح أرض سيناء برًّا وبحرًّا وجوًّا أمام الصهاينة ليرتعوا كما يشاءون، وليحصلوا على المعلومات التى يريدونها، بل وليوجهوا ضربات جوية للمواقع التى يرون أنها لا بد أن تُدمر، بخيانة من جانب السيسي الذى لا يهمه إلا البقاء على الكرسي .

كانت قناة “i24news” الإسرائيلية، قد كشفت عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية من داخل سيناء.

ونقلت القناة القريبة من حكومة نتنياهو، عن مصادر عسكرية مطلعة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بعمليات متواصلة داخل سيناء منذ شهر نوفمبر 2018 وحتى مايو 2019، وكان ضمن هذه العمليات الإغارة على 3 أهداف، منتصف مارس الماضي، استهدفت شاحنة زعمت المصادر الإسرائيلية أنها معبأة بشحنة صواريخ إيرانية لصالح حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت القناة، إن إسرائيل تقود عملياتها بسيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات، لمنع وصول أي أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لغزة، وأن المسئولين المصريين قدموا دعمًا كبيرًا لإسرائيل، وصادروا أموالًا قبل تهريبها لغزة عبر الأنفاق.

يشار إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة، تم الكشف عن 25 شبكة تجسس إسرائيلية في مصر، وترصد التقارير أن عدد جواسيس الموساد الذين تم تجنيدهم خلال الـ15 عاما الأخيرة بلغ 64 جاسوسًا، 75% منهم مصريون و25% جواسيس إسرائيليون.

جرس إنذار

من جانبهم حذَّر سياسيون وخبراء مصريون من خطورة ما أذاعته قناة “i24news” الإسرائيلية، من قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل.

وأكدوا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن قيام الطيران الإسرائيلي بقصف أهداف داخل سيناء، لكنها الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل صريح عن وجود عملاء وجواسيس يعملون لصالح إسرائيل، كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل أنها قصفت أهدافا عديدة في سيناء وغيرها.

ويؤكد المختصون أن ما أشارت إليه القناة الإسرائيلية يطلق جرس إنذار عن خطورة الوضع بسيناء، وأنها تحولت لولاية تابعة للجيش الإسرائيلي، يفعل فيها ما يشاء، تحت سمع وبصر نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذي لعب دورًا كبيرًا في تفريغ سيناء لصالح إسرائيل.

تفويض مفتوح

ويرى رضا فهمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري سابقًا، أن ما نشرته القناة الإسرائيلية يكشف عدة أمور تمثل خطورة على الأمن القومي المصري والعربي، حيث تعاملت القناة مع المعلومات التي نشرتها وكأنها من الأمور الاعتيادية التي حدثت خلال السنوات الماضية بين إسرائيل ومصر.

وأكد أن هذه المعلومات، إن صحت، تسقط ما تبقى من الصورة الذهنية المحترمة للعسكرية المصرية، لأن الموضوع خرج من كونه رصدًا لعناصر جهادية أو مقاومة، لقصف منشآت وأهداف داخل الحدود المصرية، ليس في سيناء وحدها، بل ربما في غير سيناء، على طول الطريق الموصل من غرب مصر، حيث الحدود الليبية، إلى شرقها، حيث مسرح العمليات الأساسي في سيناء.

ويشير إلى أن تخاذل نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، وانصياعه الكامل لإسرائيل والمشروع الصهيوني، جرّأ المسئولين الإسرائيليين في الكشف عن هذه المعلومات، وجعلهم يعلنون أن لديهم جواسيس وعملاء داخل سيناء، وهو الأمر الذي يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وينذر بكارثة كبيرة، تشير إلى أن السيسي منح تفويضًا مفتوحًا لإسرائيل بالدخول والخروج من الأراضي المصرية كما تشاء.

ويضيف فهمي: “السيسي حوّل سيناء لخرابة، بعد أن دمر كل أشكال الحياة فيها، ما أدى لنزوح أكثر من 100 ألف مواطن لمحافظات مصر المختلفة، ليصبحوا لاجئين داخل وطنهم، بعد أن تم معاملتهم على يد هذا النظام كمواطنين من الدرجة الثانية”.

وكشفت عن أن السيسي تحت مبرر القضاء على الإرهاب، وسّع من مساحات المناطق العازلة لحماية أمن إسرائيل، واعتقل وقتل الآلاف من أبناء سيناء، وأثار النعرات القبلية، وأغلق كل الطرق أمام المقاومة الفلسطينية التي كانت تعتبر سيناء ظهيرًا استراتيجيًّا لها، وفي النهاية لا هو قضى على الجماعات المنتمية لداعش، ولا هو حافظ على حدود سيناء، ولا منع التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي المصرية، ولا ترك أهالي سيناء لأحزانهم وهمومهم.

الرضا الإسرائيلي

ويربط عبد المعز الشرقاوي، الباحث المختص بالأمن القومي، بين ما كشفته القناة الإسرائيلية، وبين التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قبل أيام، عن رغبته في ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل؛ من أجل توسعة مساحة كيانه المحتل.

ويؤكد أن نظام السيسي ربط مصيره بالرضا الإسرائيلي، ما يجعل كل شيء بالنسبة له رخيصا مقابل استمرار دعمه دوليًّا وعربيًّا، وأنه مقابل ما يقدمه بسيناء، يحصل على مكافآت دولية عديدة لترسيخ أقدامه، والتغاضي عن تجاوزته الحقوقية بحق الشعب المصري، والتجاوز على ما يقوم به من تدمير في سيناء لصالح مشروع أمن إسرائيل.

ويشير الشرقاوي إلى أن هذا معناه أن الفلسطينيين سوف يتم تعويضهم بأراض من سيناء، حتى تكون غزة والضفة البديلة دولة فلسطين المزعومة، التي يمكن حصارها من جميع الأرجاء، وبما يحافظ على أمن إسرائيل، وهو ما يعني أن فكرة التنازل عن جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين، هو في الأساس لصالح إسرائيل، وليس لصالح الفلسطينيين؛ لأن هذا معناه القبول المصري والعربي بما هو أخطر من صفقة القرن الفاشلة، وهو ابتلاع إسرائيل لكل الضفة، وطرد أهلها، والقضاء على القضية الفلسطينية.

 

*زيادات أسعار الوقود بدءًا من اليوم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، عن أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، على النحو التالى:

البوتاجاز :

المنزلى 65 جنيها/ أسطوانة

التجارى 130 جنيهًا

البنزين :

بنزين 95: 9 جنيهات/ لتر

بنزين 92: 8 جنيهات / لتر

بنزين 80: 6.75 جنيه / لتر

الكيروسين: 6.75 جنيه / لتر

السولار: 6.75 جنيه

المازوت: (للإسمنت والطوب وباقى القطاعات) 4500 جنيه / طن

مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء

الغاز الطبيعي:

قمائن الطوب 85 جنيها/ للمليون وحدة حرارية

تموين السيارات 3.50 جنيه/ م3

غاز المنازل:

الشريحة الأولى: من صفر – 30 م3 235 قرشًا/ م3

الشريحة الثانية: ما يزيد على 30م3 – 60 م3 310 قروش / م3

الشريحة الثالثة: ما يزيد على 60م3 360 قرشًا/ م3.

وهو ما يعني زيادة جميع أنواع السلع والخدمات والمواصلات بنسب تصل إلى 40%، الأمر الذي يحوّل حياة المصريين إلى أزمة طاحنة في ظل تراجع القوة الشرائية للجنيه، وتفاقم العجز في الموازنة، ما يحول أكثر من 90% من أبناء الشعب المصري إلى فقراء.

 

*خبير اقتصادي: زيادات الوقود لن تكون الأخيرة وفقا لشروط “صندوق النقد

توقع الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن تكون هناك زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، بخلاف ما تروج له سلطات الانقلاب.

وقال الصاوي، في مداخله على فضائية “وطن”، إن هذا الارتفاع الخامس في أسعار الوقود لن يكون الأخير، بل سيكون هناك زيادات أخرى وفقا لشروط صندوق النقد الدولي التي تؤكد على ضرورة إلغاء الدعم كاملا”، مشيرا إلى تقليص دعم الوقود في موازنة 2020 من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه.

وأضاف الصاوي: “لا بد من وصول دعم الوقود إلى صفر خلال الأشهر المقبلة، وأتوقع أنه في نهاية العام الجاري ستكون هناك زيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء استجابة لشروط الصندوق”، مشيرا إلى عدم مراعاة نظام الانقلاب للظروف المعيشية للمواطنين وارتفاع معدلات الفقر في المجتمع المصري إلى 60% وفقا للمنظمات الدولية.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بزيادة أسعار الوقود؛ حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيهًا، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

 

*سد النهضة يبدأ العمل خلال أشهر.. عطش مصر على الأبواب

أعلنت إثيوبيا أن أعمال البناء في سد النهضة ارتفعت إلى نسبة 67%، والهيكل الرئيسي بنسبة 80% وأنه سيبدأ توليد الطاقة منه عام 2020، وينتهي العمل بالمشروع في 2022، كما تستوعب بحيرته نحو 70 مليار متر مكعب من الماء وسرعة الانحدار ستفيد ثيوبيا بنحو 6 آلاف ميجاوات طاقة تعادل انتاج عدة مفاعلات نووية.

وقال نائب المدير العام لشركة بناء سد النهضة (GERD)، إيفريم ولدكيدان: إن تنفيذ السد يتم تنفيذه على نحو فعال منذ إزالة العقبات بشكل فعال. وأضاف أن بناء السد الرئيسي وصل إلى 80 % ومنافذ الفيضان 96 % وأن متوسط البناء الإجمالي 67.9 %.

وبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة في 2020، يعني أن إثيوبيا ستقوم بحجز مياه النيل من بداية فيضان 2019، هذا الصيف، هذا ما كشف عنه الاثيوبيين بعدما فتحت حكومة آبي أحمد رئيس الوزراء، الباب للإعلاميين بعد عامين ونصف من تعليق الزيارات، لتكشف عن مساعي الحكومة الاثيوبية لرفع وتيرة البناء وإنهاء السد بعدما تسلمته شركات أجنبية بعد فشل الشركات المحلية في إنهائه.

التكتم الإثيوبي في السابق، فسرته حكومتها مايو الماضي بتسريبات عن وصول 3 توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الأخيرين من أبريل الماضي، يشير إلى نيتها بدء التخزين من موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسئولين في مصر وإثيوبيا والسودان.

الأمر منته

القانوني محمود رفعت والمتخصص بالقضايا الدولية نشر عدة صور لانخفاض المياه وكتبت : جريدة المصري اليوم: انخفاض منسوب النيل.. وظهور القاع في بعض الأماكن.. سد النهضة وقع عليه السيسي بالموافقة وقالها وزير خارجية إثيوبيا صريحة، أن السيسي وقع بالموافقة ويستخف بالمصريين عبر استنكار الاعلام في مصر.

وفي يناير الماضي أنهت اثيوبيا 64% من بناء السد وبيماطلوا حتي انتهاء البناء تماما.. ما الذي نتحدث عنه بعد.. هل تشتري المياه والكهرباء منهم.

يأتي التسارع الاثيوبي بعد خسارة مصر في ظل السيسي كثيرًا من أوراق الضغط على إثيوبيا بل وعلى دول حوض النيل، كما كانت رئاسة مصر للاتحاد الافريقي عبئا عليها، بعدما باتت تستجدي عقد لقاء ثلاثي طارئ مع السودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، بعملية ملء خزان السد، وهي النقطة الأكثر إثارة وخلافًا في القضية، فضلاً عن بحث التطورات الأخيرة بشأن السد، وذلك بحسب تصريحات جديدة لموقع “Africa Intelligence” المخابرات الإفريقية.

استغلال الثورات

ويرى مراقبون أن أديس أبابا تستغل حالة الفراغ السياسي في السودان، بسبب تنحية الرئيس السوداني عمر البشير، لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير في مصر، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية لتصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهو ما ترغب القاهرة في قطع الطريق أمامه.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد وقّعت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الخرطوم خلال فترة التباعد بين مصر والسودان، كان من بينها اتفاقات متعلقة بإمداد السودان بالكهرباء اللازمة من السد، وكذلك اتفاقية للدفاع المشترك وتأمين السد.

وتسعى القاهرة من خلال علاقاتها الوطيدة بالمجلس العسكري في السودان إلى تحجيم تلك الاتفاقيات، عبر توفير بدائل، منها مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم والذي قطعت الاستعدادات الفنية له.

وتسود حاليا حالة من القلق والارتباك، تظهر على المسؤولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة سيادية (مخابرات) تقارير خاصة بالسد تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.

ضرر بالغ

ورصد إعلاميون بدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.

وأشار تقرير بصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية، في 10 أبريل الماضي، أكد أن مصر مهددة بفقد نصف أراضيها الزراعية بسبب “سد النهضة“.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه منذ أن أعلنت إثيوبيا عن خطط، منذ عقدٍ تقريبًا، لبناء سد هيدروليكي ضخم على النيل الأزرق، انتظرت الحكومة المصرية في حالة ذهول من احتمال أن يتباطأ تدفق شريان حياتها من المياه العذبة بنسبة تصل إلى 25٪. ويتنبأ بعض الخبراء بفقد مصر لأكثر من نصف الأراضي الزراعية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

يقع المشروع على بعد حوالي 500 كيلومتر إلى الشمال الغربي من العاصمة أديس أبابا، و15 كيلومترا من جنوب السودان، في منطقة بينيشانجول – غوماز على طول النيل الأزرق.
وبانتهاء أعمال السد، سيكون سد النهضة الإثيوبي الأكبر في إفريقيا حيث طوله 1800 متر، وارتفاعه 155 مترًا وبإجمالى حجم 10.4 مليون متر مكعب.

ويتضمن المشروع بناء سد رئيسي في استقامة المحيط الخرساني، مع تركيب محطتين للطاقة عند سفح السد. تقع محطات الطاقة على الضفاف اليمنى واليسرى من النهر وتتألف من 16 توربينات فرنسي الصنع.

 

*بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء.. موجة غلاء جديدة تطحن الغلابة والفقراء

بمجرد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب تحريك أسعار المحروقات بداية من اليوم الجمعة، بدأ التجار ومنتجو السلع والصناعات المختلفة موجة جديدة من رفع الأسعار لتحرق جيوب المصريين وتستنزف أموالهم وتحولهم إلى فقراء يتكففون الناس ولا يستطيعون الوفاء بمتطلباتهم واحتياجاتهم اليومية.

قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي لا يهمه الفقراء ولا مصر ولا الشعب المصري كل ما يهمه رضا صندوق النقد الدولي والصهاينة والأمريكان من أجل البقاء على الكرسي.

وتتضمن قائمة المواد المرشحة لزيادة أسعارها تذاكر المترو والصحف الورقية والحديد ومواد البناء، في حين يتم التمهيد عبر تسريبات إعلامية عن ارتفاع ينطلق مطلع يوليو في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وبطاقات شحن أجهزة المحمول ومواد التجميل.

كانت وزارة البترول بحكومة الانقلاب قد أعلنت في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن سعر بنزين 95 وصل لمستوى 9 جنيهات للتر، وبنزين 92 سيسجل 8 جنيهات للتر، فيما سيبلغ بنزين 80 قيمة 6.75 للتر.

وقالت إن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية وصل إلى 65 جنيها، فيما تصل التجارية منها لـ130 جنيها.

فيما سجل سعر لتر السولار بعد إقرار الزيادة الأخيرة 6.75 جنيه وبلغ سعر المازوت ( للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن، وذلك مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء.

وبشأن أسعار الغاز الطبيعي أوضحت الوزارة، أن السعر بعد إقرار التعديل سيصل في قمائن الطوب 85 جنيها للمليون وحدة حرارية، فيما سيصل لـ3.50 جنيه للمتر المكعب.

وكشفت الوزارة أن سعر الشريحة الأولى للمنازل ( من صفر حتى 30 مترا مكعبا) وصل إلى 235 قرشا للمتر المكعب، وسجلت الشريحة الثانية (فيما يزيد عن 30 مترا كعبا إلى 60 مترا مكعبا) نحو 310 قروش للمتر المكعب.

وحول الشريحة الثالثة نوهت الوزارة بأنها تلك التي تتجاوز 60 مترا كعبا، إذ ستبلغ قيمتها بعد إقرار الزيادة 360 قرشا للمتر المكعب.

وتوقعت بحوث بلتون المالية في أبريل الماضي، زيادة أسعار الوقود بمصر بمتوسط 20.6 في المئة في العام المالي 2019-2020، مقارنة بزيادة تقدر بنحو 47.2 في المئة بالعام المالي السابق له.

يذكر أن مجلس وزراء الانقلاب كان قد قرر في 16 يونيو بعام 2018، زيادة أسعار المحروقات، ليصل بنزين 95 لمستوى 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 لقيمة 6.75 جنيه للتر، فيما سجل بنزين 80 قيمة 5.50 جنيه للتر.

وقال وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، في مايو الماضي: إن البلاد خفضت تكلفة دعم الوقود بنسبة 28 في المئة، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 بـ89 مليار جنيه، في حين تستهدف مصر في السنة المالية الحالية دعمًا بنحو 52.9 مليار جنيه.

بسعر التكلفة

يشار إلى ان حكومة الانقلاب سوف تواصل رفع أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة خضوعا لإملاءت صندوق النقد الدولى وفى هذا السياق كشف مسئول بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية،إن حكومة الانقلاب بصدد تطبيق تسعير الوقود تلقائيا بدءا من سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أسعار الوقود بسعر التكلفة.

وقال المسئول إن تحريك أسعار الوقود اليوم استهدف الشريحة الخامسة والأخيرة في برنامج إصلاح الوقود

ونوه إلى أن دعم المنتجات البترولية يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً، وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلي 

وأوضح أن الزيادة التى تم إقراراها اليوم، تعد الرابعة والأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية منذ تطبيق حكومة الانقلاب ما تسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر  2016، حيث رفعت أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي.

للمرة الخامسة

حكومة الانقلاب قررت نهاية مايو الماضى رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بنسب تتراوح بين 3.7 و38.3% (متوسط 15%)، اعتباراً من العام المالي الجديد ويبدأ مطلع يوليو المقبل.

وقال محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب ، إنه تقرر رفع سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات، فأصبح الكيلووات الواحد بـ30 قرشاً من 22 قرشاً، بزيادة 36.3%.

وتقرر رفع سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، إلى 40 قرشاً من 30 قرشاً بارتفاع 33.3%، بحسب الوزارة.

في حين أن الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد بها إلى 50 قرشاً من 36 قرشاً بزيادة 38.3%.

أما الشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات، فارتفع سعرها إلى 82 قرشاً من 70 قرشاً بزيادة 17.1%.

والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد بها إلى 100 قرش (جنيه واحد) من 90 قرشاً، بزيادة 11.11%.

وبخصوص الشريحة السادسة التي يتراوح استهلاكها بين 651 كيلووات و1000 كليووات، فقد ارتفع سعر الكيلووات بها إلى 1.4 جنيه من 1.35 جنيه، بزيادة 3.7%.

والشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها على ألف كيلووات لا يحصلون على دعم، بسعر كيلووات يبلغ 1.45 جنيه.

وبذلك، تكون حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 5 مرات خلال 5 سنوات، اعتباراً من يونيو 2014

التضخم

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 14.1% في مايو من 13% في إبريل، وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال مارس وإبريل، على ذمة البيانات الرسمية.

ومقارنة بالشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في مايو من 0.5% في إبريل.

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار “فاروس”، رضوى السويفي ، إن الأرقام أعلى من المتوقع سواء على أساس شهري أو سنوي… الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم“.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.8% على أساس سنوي في مايو من 8.1% في إبريل ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات، بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت 18.1%، واللحوم والدواجن 3.6% والأسماك والمأكولات البحرية 1.2%.

وتوقعت السويفي زيادة أرقام التضخم خلال الشهر المقبل بنحو 3% على أساس شهري، في حالة زيادة أسعار الوقود.

صدمة سنوية

من جانبه علق راضي الجيزاوي –صاحب محل بيع أدوات كهربائية – على الإعلان عن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء والوقود وما تبعها من ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة، وقال إن الخوف الحقيقي لدى المصريين يتعلق بما هو منتظر من موجة ارتفاع سنوية.

ويتابع: “اعتدنا أن نُصدم سنويا بموجة ارتفاع في الأسعار مع بداية النصف الثاني من العام، وكان يمهد لها سابقا بتسريب أخبارها لكن هذه المرة مهدوا لها برفع بعض الأسعار، جسا للنبض وتبديدا لطعم المفاجأة“.

ولا يرى الجيزاوي إجابة واضحة عن قدرة المصريين على مواجهة هذه الموجة المرتقبة، وقال ساخرا “نحن المصريين مقتنعون بأنه لا أحد يموت من الجوع“.

ومن المنتظر أن تؤدي زيادة أسعار هذه الخدمات إلى رفع أسعار السلع الإستراتيجية الأساسية والمهمة للمواطن المصري، وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه لارتباطها الأصيل بأسعار الخدمات العامة.

صندوق النقد الدولي

ويرى اقتصاديون أن الزيادة في الأسعار مرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويشير الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إلى أنه يتحتم على النظام الالتزام بإجراءات عديدة، منها خفض دعم الكهرباء والمشتقات البترولية وزيادة حصيلة خدمات حكومية حتى يحصل على شهادة التزام من قبل الصندوق قبل نوفمبر المقبل.

ويعتبر الولي أن الزيادة المرتقبة في أسعار مختلف السلع والخدمات ستكون مؤثرة بشكل كبير في حياة المصريين وأن توقيتها يتزامن مع ركود ناجم عن ضعف الطلب وأنها ستزيد على نسب الزيادة بأجور الموظفين والمعاشات المقرر تنفيذها بداية من يوليو.

ويؤكد أن الزيادة في الأسعار ستؤثر بشكل كبير في حياة المصريين  

ويشير الولي إلى أن العاملين بالحكومة الذين لا يمثلون سوى سُدس شريحة العاملين في مصر هم المستفيدون من الزيادات المتواضعة فى المرتبات أمام موجة ارتفاع الأسعار المرتقبة، وأن هؤلاء العاملين سيرفعون أسعار الخدمات التى يقدمونها لتعويض جانب من زيادات تكلفة المعيشة الخاصة بهم.

ويؤكد أن الجهات الرسمية ستستمر في إعلان نسب تضخم تقل عن الواقع لتخفيف أثر التضرر المجتمعي، غير أن ذلك لن يحِدَّ من مواصلة تحمل المصريين كلفة الزيادات السعرية رغما عنهم دون اعتراض، في ضوء البطش الأمني لمن يعلنون تذمرهم.

كساد اقتصادي

وينقل الناشط والطبيب خالد عمارة تحذير مجلة ميدل إيست مونيتور، من آثار ارتفاع التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة التي توقعت معها موجة جديدة من الغلاء الشديد بسبب تناقص العرض وزيادة الطلب خاصة على المواد الغذائية.

ويذهب الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين إلى أن حالة التضخم التي أصابت الاقتصاد المصري لها دور في جره إلى حالة ارتفاع الأسعار التي بدأت وما زالت مستمرة، في ظل عدم مواكبة حقيقية لرفع مداخيل المواطنين بما يتناسب مع هذا الارتفاع.

ويرى شاهين أن هذه الزيادات تؤدي إلى ما يسميه الاقتصاديون “انخفاض الدخل الحقيقي”، وقال إنه سيقلل استهلاك المواطنين ويؤدي إلى كساد في الاقتصاد ويزيد من حجم التضخم مما سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.

 

*الانهيار بدأ من “يوليو”.. العسكر يتجه للاستدانة لزيادة أعباء الغلابة

كشفت دراسة علمية عن أن حكومات السيسي المتعاقبة أسرفت في الاستدانة العامة، مما ترتب عليها دفع أعباء الدين (فوائد + أقساط) كل عام، متهمة حكومة الإنقلاب باللعب ببعض المؤشرات الخاصة بتلك القضية، كنسبة الدين العام للناتج المحلي، أو نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي، فحقيقة هذه المؤشرات في أداء الموازنة المصرية تعطي انطباعًا إيجابيًا خادعًا، لا يمكن الاعتماد عليه، في ظل ارتفاع الدين العام وأعبائه من حيث القيمة، وضبابية الأرقام المعلنة من قبل نظام السيسي حول الناتج المحلي.

ورغم الضبابية إلى أن العجز الكلي بالموازنة يمثل 445 مليار جنيه (ما يعادل 26.5 مليار دولار، وفقًا لسعر صرف الدولار مقابل 16.75 جنيه)، ولا تملك الدولة خيارًا آخر سوى الاقتراض لتغطية هذا العجز، سواء من مصادر محلية أو مصادر خارجية، إلا أن الجانب الأكبر سيكون من المصادر المحلية.

كما خفضت حكومة الإنقلاب دعم الوقود والكهرباء بنسب عالية، حيث خفضت دعم الوقود من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه، ودعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه فقط، وهو ما يعني زيادة الأعباء المعيشية على المصريين وارتفاع معدلات التضخم في فترة ما بعد يوليو 2019.

كما تم تخفيض مخصصات دعم المزارعين بنحو 500 مليون جنيه، وتخفيض دعم التأمين الصحي والأدوية بنحو 244 مليون جنيه.

فجوة ضخمة

وحذر الباحث عبد الحافظ الصاوي في دراسة بعنوان “الموازنة الرسمية وحديث إنجازات حكومة مصر” نشرها موقع المعهد المصري للدراسات أن حكومة الإنقلاب تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد يبدأ في أكتوبر العام الجاري، مضيفا أن الديون أصبحت مصدرًا لا يمكن الاستغناء عنه لتمويل أعباء الدين العام (الفوائد + الأقساط) بلغت 944 مليار جنيه، وهو ما يمثل 83.2% من إجمالي الإيرادات العامة المقدرة بالموازنة، كما أن أعباء الدين (فوائد) تتجاوز الإيرادات الضريبية البالغة 856 مليار دولار.

واعتبر أن زيادة الفجوة التمويلية بالموازنة، يكشف أنه لم تفلح معها كافة الإجراءات التي اتبعتها مصر في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، حيث تم تخفيض الدعم على الوقود والكهرباء والغاز ومياه الشرب، كما تم فرض ضرائب جديدة، وزيادة الضرائب القائمة، وأيضًا تم رفع معظم السلع والخدمات الحكومية.

افتقاد الإرادة

وبعكس ما رغب الدكتور محمد مرسي من توفر الإرادة لدى المصريين، قال الصاوي” إن مؤشرات الموازنة باعتبارها البرنامج المالي للخطة، بأن مصر، تفتقد إلى الإرادة السياسية والإدارة الاقتصادية، التي تمكنها من الخروج من ربقة اتفاقيات صندوق النقد الدولي، أو تبني أجندة وطنية للتنمية.

وأن سعي الحكومة لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد بلا تمويل، سيكون أداة الحكومة المصرية للحصول على قروض من السوق الدولية للسندات بنحو 8 مليارات دولار، خلال العام المالي 2019/2020، والذي يبدأ مع بداية يوليو؛ لن يمكن اقتصاد مصر من النهوض، والخروج من دوامات الديون والتبعية، وتراجع الخدمات العامة في التعليم والصحة، والارتقاء بالموارد البشرية لمصر.

حلول بلا أمل

واعتبر “الصاوي” أن الحلول التي تطرحها حكومة الإنقلاب للتعامل مع قضية العجز والدين العام، لا تعطي أملًا، وأن تحويل الديون القصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، قد يعطي مساحة لتأجيل الاقتراض، ولكنه يبقي على أصل الدين، ولا يخفف من طبيعة الأعباء المتراكمة والتي تقيد يد صانع السياسة المالية، وأن الحديث عن تراجع نسبة الدين العام أو العجز الكلي بالموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، هي قضية بلا دلالات في ظل الاتجاه الصاعد للدين العام، وسيطرتها على النسبة الأكبر من الإيرادات العامة.

كما أن الحديث عن بيع الأصول العامة لتسوية مديونية بعض المؤسسات العامة، كما حدث مؤخرًا، فهو لا يعني سوى تراجع النشاط الاقتصادي، وأن التفريط في الأصول الرأسمالية من شأنه أن يضعف الوضع المالي للدولة ككل وليس للحكومة فقط.

وتوقع أن يتم بيع هيئة السكك الحديد كما تم بيع بنك الأسكندرية وخصخصة مؤسسات أخرى بعدما حولت الحكومة بعض أصول الهيئة إلى بنك الاستثمار القومي، وهو الجهة الدائنة.

تحليل النفقات

بالمقابل، أشار إلى أن الموازنة تزيد مخصصات دعم الصادرات، بنحو 2 مليار جنيه، ليصل إلى 6 مليارات جنيه، على الرغم من أن مردود هذا الدعم منذ ما يزيد عن 10 سنوات، يكاد يكون سلبيًا، بل هو باب من أبواب الفساد، فضلًا عن تواضع أداء الصادرات السلعية بخلاف النفط في مصر.

أما الباب الخامس من أبواب الانفاق بالموازنة المصرية، فهو باب الضبابية وعدم الشفافية، حيث يضم موازنات السطر الواحد، والتي توسع فيها دستور الانقلاب عام 2014، ليضم إلى وزارة الدفاع كل من وزارة الخارجية والقضاء والجهاز المركزي للمحاسبات ورئاسة الجمهورية. ويتبين من أرقام البيان التحليلي أن مخصصات هذا الباب قفزت من 75 مليار جنيه في 2018/2019 إلى 90 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 15 مليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى 20%، في الوقت الذي تخفض فيه مخصصات الدعم على سلع وخدمات ضرورية لأفراد المجتمع المصري.

منح ضئيلة

ولمح الصاوي في دراسته تقلص مساحة المنح في الإيرادات العامة، حتى وصلت إلى 3.8 مليار جنيه فقط لا غير، وهو ما يعني أن المنح المعلنة من قبل الداعمين الإقليميين والدوليين لمصر تتقلص بشكل كبير، ولكن يبقى باب المساعدة من قبل هؤلاء الداعمين في شكل تسهيلات ائتمانية لتمويل خطوط واردات النفط، أو بعض الواردات السلعية.

ولاحظ الاعتماد على الضرائب غير المباشر، والتي قدرت بنحو 415 مليار جنيه، وبما يمثل نسبة 48% من إجمالي الإيرادات الضريبية، وقد ساعد على هذا الأمر توجه الحكومة بفرض مجموعة من القوانين الضريبية مثل قانون القيمة المضافة، أو الزيادات المتتالية في قانون ضريبة الدمغة، والتي تشهد سنويًا زيادات مضطردة.

وبشكل عام فإن هيكل الضرائب من حيث التكوين، وغلبة الضرائب غير المباشرة يتماهى مع كون مصر دولة نامية، ويمكن للأفراد فيها أن يتهربوا من الضرائب المباشرة، إما عن طريق عدم إمساك الدفاتر والعمل خارج الاقتصاد المنظم، أو النسبة الكبيرة التي تعمل على تسوية ملفاتها الضريبية من خلال منظومة الفساد.

القطاعات المهمة

لا يزال إنفاق الموازنة العامة على قطاعات التعليم والصحة دون المستوى، سواء من حيث القيمة، أو من حيث متطلبات الارتقاء بهذه القطاعات، فقد تم تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه لقطاع التعليم، إلا أن الإحصاءات تشير إلى وجود نسبة أمية مرتفعة في المجتمع المصري، قدرت في عام 2016 بنحو 24.8% من إجمالي السكان، وتراجع جودة التعليم، واستمرار مشكلات ازدحام الفصول بالمدارس الحكومية، وكذلك تفاقم مشكلة الدروس الخصوصية بما تمثله من أعباء اقتصادية على كاهل الأسرة المصرية، وحرمانها من متطلبات أخرى تساهم في تحسين أوضاعها المعيشية.

أما مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة لا تناسب الزيادة السكانية التي تعيشها مصر، ومن جانب آخر أدت الإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي في عام 2016 إلى تراجع الدخول في مصر، وانخفاض القوة الشرائية لدخول الأفراد، مما يعني سوء الرعاية الصحية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الحكومية من جانب، ومن جانب آخر، عدم قدرة الأفراد على الحصول على الرعاية الصحية من القطاع الخاص، نظرًا لارتفاع تكلفتها، وعدم مناسبة دخولهم لذلك. وتبين الجداول الآتية بعض المؤشرات التي تعكس تراجع الرعاية الصحية بالمؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية، مما أثر سلبًا على حق الإنسان في الرعاية الصحية.

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/#_ftn1 

 

*السيسي يستولي على 19 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، الأحد المقبل، بقيمة 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

 

 

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة.. الأحد 16 يونيو.. أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة.. الأحد 16 يونيو.. أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات”، لجلسة 21 يوليو لسماع أقوال الشهود.

تعود أحداث القضية الهزلية إلى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017، بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التورط فى حادث الواحات، الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة واختطاف النقيب محمد الحايس، وأسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” لاستكمال المرافعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة 21 يوليو لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*استمرار إخفاء 5 مواطنين بالبحيرة وطبيب مصاب بشلل نصفي بالشرقية

منذ ما يزيد عن 45 يوما مضت على اختطاف مليشيات الانقلاب بالبحيرة المواطن إسماعيل السيد حسن أبو شهبة من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي 2019 وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت رابطة المعتقلين بالبحيرة عدم توصل أسرته المقيمه بشبراخيت لمكان احتجازه، رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي تتجاهلها بشكل تام.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن حسن حسن إسماعيل القاصد، وشهرته رمضان القاصد، مدير عام بالتأمينات الاجتماعية على المعاش وهو أيضا من أهالي شبراخيت.

وذكرت أسرته أنه منذ اختطافه من شقته بدمنهور بتاريخ 9 يونيو الجاري لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، خاصة أنه يبلغ من العمر 60 عاما ويحتاج إلى رعاية خاصة.

كما تخفي ميليشيات الانقلاب بالبحيرة للأسبوع الثاني على التوالي الشقيقين ياسر محمد حسن جاب الله، شريف محمد حسن جاب الله، وهما من أبناء قرية سليمان التابعة لمدينة النوبارية، منذ إختطافهما من منزلهما فجر 9 يونيو الجاري، واقيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب تُخفي قسريًا الدكتور محمد زكي عبدالحميد، طبيب عظام، لليوم الـ13 على التوالي، رغم أنه مصاب بشلل نصفي ولا يستطيع الحركة إلا بمساعدة غيره.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية، بينها الشهاب لحقوق الإنسان والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الجريمة، وذكروا أن جريمة اعتقاله تعسفيا تمت فجر يوم الإثنين 3 يونيو الجاري من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان؛ حيث حملوه لعدم استطاعته الحركة، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

ومما يزيد من قلق أسرة الدكتور محمد زكي على سلامته أنه يعاني من شلل نصفي، كما أنه يعاني من الضغط العالي، ومرض السكري، وعدم إعطائه العلاج يهدد حياته.

وأدنت المنظمات القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الدكتور محمد، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*أسرة “آلاء إبراهيم” تحمل داخلية الانقلاب مسئولية تدهور حالتها الصحية

كشفت أسرة الطالبة المعتقلة “آلاء السيد إبراهيم”، عن تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازها الانفرادي بقسم القنايات بمحافظة الشرقية.

وقالت إن إدارة القسم تتجاهل ما تتعرض له ابنتهم من حالات إغماء متكررة دون عرضها على طبيب للوقوف على السبب، وتتعنت فى تحويلها للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها وحصولها على حقها فى العلاج.

وحمّلت أسرة آلاء، ابنة مركز الحسينية وطالبة كلية الآداب جامعة الزقازيق، مسئولية سلامتها لوزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، وجميع المسئولين بقسم القنايات.

كما ناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ابنتهم، والسماح بحصولها على حقها فى العلاج المناسب، وضمان ظروف احتجاز تتوافر فيها معايير سلامتها.

كانت مليشيات الانقلاب قد اختطفت آلاء يوم 16 مارس الماضي، من داخل جامعة الزقازيق واقتادتها إلى جهة مجهولة، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، قبل أن يتم عرضها على نيابة الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية ما يحدث من انتهاكات بحق آلاء، وطالبت بوقف نزيف التنكيل بالمعتقلين، خاصة النساء والفتيات، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، وآخرهم 4 تم اعتقالهم من مدينة العاشر من رمضان منذ مطلع الشهر الجاري، بينهم طبيب مصاب بشلل نصفى وهو الدكتور محمد زكي، بجانب كل من “عماد عبد المعز عفيفي” الموظف بإدارة الكهرباء، والمهندس “كمال نبيل محمد فياض”، والدكتور “أسامة السيد الكاشفطبيب الأنف والأذن والحنجرة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

وتستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ”حادث الواحات”.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*الوزير السابق أسامة ياسين يفقد 30 كيلو من وزنه بسجون العسكر

أكدت الدكتورة شرين العزب زوجة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب بحكومة هشام قنديل والقابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم فقده نحو 30 كيلو من وزنه بعد أن رأته مؤخرا أثناء حضوره إحدى جلسات المحاكمات الهزلية.

وأضافت أن جسمه ملتهب بسبب الحر وقرص الصراصير في ظل ظروف احتجاز مأساوية لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ومنذ ما يزيد عن 5 سنوات يقبع ياسين في زنزانة انفرادية وتمنع عنه الزيارة منذ أكثر من عام ونصف؛ حيث منع عنه أيضا القدر الضئيل من الطعام الصحي الذي كان يصل من خلال أسرته ضمن مسلسل التنكيل به وكل رموز الثورة المصرية الذين تمنع عنهم عصابة العسكر أدنى مقومات الحياة الأساسية بما يوصف بأنه عملية قتل بالبطيء.

ويؤكد أهالي المعتقلين داخل سجن العقرب خاصة القيادات الشعبية والثورية على سوء أوضاعهم بشكل بالغ وتكاثر الأمراض عليهم، في ظل استمرار تصاعد التضييق واستمرار الانتهاكات بما يتنافى مع أدنى حقوق الإنسان.

وكتب رفيقه في المعتقل الصحفي أحمد سبيع في وقت سابق بعد أن حصل على حريته “أس الجميل” هكذا كنا نناديه داخل ونج ٤ عنبر ٢ فهو في الزنزانة رقم واحد، وما أدراك ما هو رقم واحد، أي أنه أول من يتلقى صدمة التفتيش والتجريد، وهو ما كان مجالا كبيرا للفكاهة.

وأضاف: “معالي الوزير كما كان يناديه العبقري د. أحمد أبو بركة ذو نفس هادئة وروح سمحة وقلب كبير.. من القلائل الذين لم يدخلوا في الصدامات العادية التي يمكن أن تحدث داخل السجن، هذا الطبيب الماهر المتميز في مجاله والذي أعتبره موسوعة طبية حقيقية جمعت ما بين العلم والممارسة لم يرد أحدا لجأ إليه في السجن من مخبرين أو عساكر أو أمناء وفي بعض الأحيان ضباط أو جنائيين، حتى لو كان هذا الشخص سبّب له متاعب أو مشاكل.. في النهاية يقدم إنسانيته قبل أي شيء آخر”.

وتابع: “د. أسامة ثاني واحد شاهدته عندما دخلت العقرب، الأول كان الدكتور عصام العريان وكان في طريقه للزيارة، وبعده أسامة لأنه أول غرفة في الونج الذي استقررت فيه، كان يعتبرني بمثابة أمه؛ لأنني كنت أهتم بترتيب زنزانته وأضغط عليه حتي يمارس فيها كل نشاطه المنزلي من توضيب وتنظيف وترتيب.. يعني من باب أننا بنقتل وقتنا في الزنزانة بأي شكل”.

واستكمل: “هذا الرجل صاحب القلب الأبيض الخلوق صاحب اللسان الجميل تعرف من وجهه حالته النفسية إن كان سعيدا أو مهموما ولكنه في كل الأحوال صلب وقوي، تعرض للنقل إلى التأديب مرة وللعقاب بمنعه من التريض مرة واعتقل ولداه مرة ومنع من الزيارة مرات تجاوز آخرها العام وفي كل هذا لم يكن مخطئا ولم يكن هناك سببا لهذه الإجراءات إلا لأنه أسامة ياسين وزير الشباب الناجح والمتألق”.

وبتاريخ 4 فبراير 2018 تقدمت جماعة الإخوان المسلمين بالتعازي إلى الدكتور أسامة ياسين، في وفاة والدته، كما تقدمت الجماعة بالعزاء لعائلة د. أسامة ياسين، داعين الله أن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهلها جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يفرج عن الدكتور أسامة القابع في سجون العسكر منذ اعتقاله بتاريخ 26 أغسطس 2013، وكان يشغل منصب وزير الشباب حتى الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، كما شغل منصب رئيس لجنة الشباب في برلمان الثورة عام 2012.

وولد أسامة ياسين عبد الوهاب في القاهرة عام ١٩٦٤ وحصل على بكالوريوس طب من جامعة عين شمس وعمل في مستشفى عين شمس الجامعي من 1994 حتى 2010، كما أنه يمتلك مركز “سدرة” لطب الاطفال الموجود في حدائق القبة في 1989 وتخصص جراحة ثمّ نال درجة الماجستير في طب الأطفال عام ١٩٩٥، والدكتوراه عام ٢٠٠٨ وهو متخصص كاستشاري طب أطفال.

والدكتور اسامة متزوج من الدكتورة شيرين العزب، استشاري أمراض النساء، ولدية أربعة أولاد: ابنان توأمان محمد وأحمد، وبنتان سارة وأروى.

وانتمى أسامة ياسين لجماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٨٥، وتدرج في المناصب التنظيمية للجماعة حتى أصبح عضوًا في المكتب الإداري لوسط القاهرة والمتحدث الإعلامي باسمهم.

وكان ياسين المنسق الميداني للإخوان خلال فعاليات الثورة المصرية، ويمثل الجماعة في اللجنة الجماهيرية لتنسيق الثورة؛ التي أُسّست خلال أواخر أيّام ثورة ٢٥ يناير، وعضو مجلس الشعب (٢٠١٢) على رأس قائمة الحرية والعدالة مُمثلاً دائرة القاهرة الرابعة في انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٢ وهو عضو الهيئة العليا كأمين عام مساعد لحزب الحرية والعدالة، وكان رئيس لجنة الشباب بمجلس شعب 2012 وتولى منصب وزير الشباب في حكومة الدكتور هشام قنديل 2012.

 

*صفقة القرن.. موسم بيع الأراضي العربية ومجاملة الصهاينة

تتسارع الاستعدادات لعقد ورشة البحرين، نهاية يونيو الجاري، والتي تُدشن فعليًّا مشروع صفقة القرن الذي يواجه عقبات سياسية واستراتيجية وديمغرافية، رغم خيانات بعض الحكام العرب، كقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، الذين يتآمرون مع الصهاينة والأمريكان لتضييع حقوق الفلسطينيين التاريخية.

صفقة القرن التي يراهن عليها ترامب والكيان الصهيوني، تضع المنطقة على صفيح ساخن، ورغم الضغوط الأمنية التي تمارس ضد الشعوب العربية في مصر وفلسطين، إلا أنَّ الشعوب العربية لن تقبل بالتفريط في أراضيها وإلغاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني في الشتات، حتى لو أطلق مؤتمر البحرين مئات المشاريع لإسكات الفلسطينيين وحل الأزمات الاقتصادية في مصر والأردن وغيرها من بلدان المنطقة.

 

*تشكيل مجلس “الصحفيين” اليوم.. كواليس الصراع بين جبهتي رشوان وعبدالرحيم

في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، سيتم تقسيم “تورتة” مناصب نقابة الصحفيين في ظل حالة من الغليان والغضب المكتوم التي تعيشها أروقة النقابة بالداخل والخارج جراء تأخر التشكيل العام لمكتب النقابة برغم مرور 90 يومًا على إجراء الإنتخابات الصورية والتي فاز فيها ضياء رشوان المدفوع من سلطة الانقلاب الحاكم، وإهمال ملف حقوق الزملاء المعتقلين والمفصولين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه عدد من الصحفيين دعوات لسحب الثقة من المجلس والنقيب الحالي، لانحيازهم إلى مصالحهم الشخصية على حساب العمل النقابي، وخدمة أعضاء الجمعية العمومية الذين أتوا لتيسير مصالحهم، بعد فشل مجلس النقابة في حسم المناصب المتنازع عليها، بحجة محاولة التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف، بناءً على مبادرة “لم الشمل” التي أعلن عنها رشوان في برنامجه الانتخابي.

وتتزامن أزمة النقابة مع التزام رشوان الصمت إزاء قرارات الفصل التعسفي التي طاولت العشرات من الصحفيين في جريدتي “الدستور” و”الوطن”، وموقعي “دوت مصر” و”صوت الأمة”، تحت ذريعة “إعادة الهيكلة” و”ضغط النفقات” لتعرضها للخسائر المالية، على الرغم من تواصل الكثير من الصحفيين معه هاتفيًا من دون جدوى.

ويعقد مجلس نقابة اليوم، اجتماعًا لحسم مناصب هيئة المكتب واللجان النوعية، وينقسم مجلس النقابة إلى جبهتين: الأولى بتزكية من مخابرات عباس كامل، وتضم كلاً من: “خالد ميري، ومحمد شبانة، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، وحمادالرمحي، ومحمد يحيى يوسف”، والأخرى التي يطلق عليها “تيار الاستقلال”، وتضم: “جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر”.

الحريات لرشوان

في حين كشف مصدر مطلع أن مشاورات تشكيل هيئة المكتب التي يديرها نقيب الصحفيين انتهت إلى منح محمد شبانة منصب السكرتير العام، وخالد ميري منصب الوكيل الثاني من الجبهة الأولى، ومنح جمال عبد الرحيم منصب الوكيل الأول، وهشام يونس منصب أمين الصندوق من الجبهة الثانية.

وبالنسبة لتشكيل اللجان، شمل السيناريو “التوافقي” رئاسة خالد ميري للجنة القيد، وعضوية كل من هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ورئاسة جمال عبد الرحيم للجنة التدريب، وأيمن عبد المجيد للجنة الرعاية الاجتماعية، وعمرو بدر للجنة الإسكان، ومحمود كامل للجنة الثقافية، وحسين الزناتي للجنة النشاط، وحماد الرمحي للجنة الخدمات، على أن يرأس النقيب لجنة الحريات، بمعاونة اثنين من أعضاء المجلس.

صراع خفي

وقال عضو المجلس: إن هناك حالة من الغليان بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، جرّاء تأخر تشكيل اللجان المعنية بتقديم الخدمات للصحفيين؛ ما يعطي صورة سلبية عن المجلس أمام الجماعة الصحفية، بشأن صراعهم على المناصب فقط، من دون اكتراث بتعطل مصالح الصحفيين منذ منتصف مارس الماضي.

وتابع – في تصريح له – أن “محاولات لم الشمل محمودة، ويدعمها أغلب أعضاء المجلس، غير أن بعض الجهات من خارج النقابة (لم يسمها) تحاول فرض إرادتها على المجلس”، مستطردًا: “تشكيل هيئة المكتب سيكون بالتوافق بين الأعضاء، وفي حالة عدم التوافق سيتم اللجوء للتصويت، الذي يستدعي انحياز النقيب لأي من الجبهتين لحسم الموقف”.

يذكر أن “رشوان” الذي يشغل كذلك منصب رئيس “الهيئة العامة للاستعلاماتالتابعة للانقلاب العسكري، التي تضطلع بدور “جهاز الإعلام الرسمي”؛ ما يجعل منه “رقيبًا” على ما ينشره الصحفيون بحكم مهام منصبه، لامتلاك الهيئة حق إصدار ومنع تصاريح العمل للصحفيين والمراسلين الأجانب بداخل مصر.

الصحفيون بين قتيل وسجين

وواصلت دولة العسكر جريمتها بحق الصحفيين؛ حيث ارتفع عدد الصحفيين المقتولين والسجناء في مصر.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها سجلت زيادة في عدد الصحفيين القتلى والسجناء العام الماضي 2018.

ولفتت مراسلون بلا حدود أن الصحفيين غير المسجلين يلعبون دورا مهما في إنتاج الأخبار تحت مظلة الأنظمة القمعية التي لا تكون بيئتها مواتية للصحفيين الرسميين.

وأشارت الوكالة إلى أن 30 من 38 صحفيا سجينا في مصر ما زالوا ينتظرون المحاكمة.

 

*دكتور ومهندس”.. عندما تنتهي أحلام الشهادات العليا في مصر على “عربة فول

يعيش شباب مصر تحت وطأة حكم المنقلب عبد الفتاح السيسى حالة متردية من العيش، فبينما كان يفتخر رب الأسرة والأم على تخرج نجلها من إحدى كليات القمة لم تكن تعلم أن مطافة بعد ذلك سيكون على “عربة فول”.

ففي أحد الشوارع الرئيسة بحي المقطم وسط العاصمة المصرية القاهرة، يقف مهندس الاتصالات صالح مسعود الثلاثيني بصحبة صديقه عبد الرحمن الحاصل على الدكتوراه أمام “عربتهما” لاستقبال الزبائن وتقديم الفول لهم.

ارتفاع معدلات البطالة

وفى العام 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثالث “الفترة من “يوليو – سبتمبر2018″، سجل 10%.

تفكير الشابين في مشروع “عربة الفول – مرزوقة”، جاء بعد تراجع العمل في شركتهما الخاصة بالاستيراد والتصدير والدعاية والإعلان، على خلفية موجة الركود والتضخم في مصر.

وسجل عدد المتعطلين 2.920 مليون متعطل منهم ( 1.602 ذكور ، 1.318 إناث) بنسبة 10.0% “معدل البطالة” من إجمالي قوة العمل، وبارتفاع قدره 45 ألف متعطل بنسبة 1.6% عن الربــع الثانى من عام 2018.

ضريبة الفول

يأتى ذلك فى الوقت الذى سّن فيه برلمان العسكر تعديلاً تشريعيًا يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه سنويا، وهذا التعديل المقدّم من حكومة لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة..!

ويشتمل القانون الجديد قاعدة واسعة يفرض عليها الخضوع للضريبة، بما في ذلك سيارات بيع المأكولات الجاهزة والحلويات “الأوتو كار”، والورش والمحلات الصغيرة وبعض الأنشطة والتجمعات التجارية في أحياء القاهرة والمحافظات.

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في الوقت ذاته الذي أقر فيه نفس البرلمان قانون زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين للحد الأقصى للأجور بأثر رجعي من عام 2015، وسط دعوات من حكومة الانقلاب والإعلام الرسمي للمواطنين بالتقشف ومراعاة الظروف الإقتصادية للبلاد..!

 

*في 6 مشاهد.. استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

رغم محاولات صحف العسكر، الصادرة اليوم الأحد، توظيف استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على الأرض المصرية، بدءا من يوم الجمعة المقبل 21 يونيو 2019م لخدمة أهداف نظام العسكر الانقلابي وقائده السفاح عبدالفتاح السيسي؛ حيث زعمت أن السيسي قام بزيارة معسكر المنتخب، وحثهم على ضرورة إسعاد المصريين بالفوز بالبطولة، كما تفقد استعدادات مصر لتنظيم البطولة.

لكن مصادر بالمنتخب كشفت عن حالة استياء واسع بين اللاعبين في أعقاب الزيارة المستفزة التي قام بها رئيس الانقلاب، فما جرى هو استدعاء للمنتخب لمقابلة السيسي في ثكنة عسكرية “استاد الدفاع الجوي بالقاهرة”، وليس في مقر معسكر المنتخب بالإسكندرية.

وفي هذا التقرير نلخص الزيارة الإجبارية المستفزة (الاستدعاء) من السيسي للمنتخب:

أولا: الزيارة والصور التي تم التقاطها جرت في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، رغم أن معسكر المنتخب أصلاً بالإسكندرية وليس بالقاهرة.

ثانيا: ما جرى هو استدعاء – لا زيارة – لأعضاء بعثة المنتخب القومي من لاعبين وإداريين لمقابلة قائد الانقلاب الذي لم يجرؤ على زيارة المنتخب في مقر معسكره؛ حيث استدعت أجهزة أمن الانقلاب اللاعبين بالسفر من الإسكندرية، مقر معسكر المنتخب، في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ووصلوا إلى استاد الدفاع الجوي في القاهرة – الذي يعد من المنشآت العسكرية – في الثالثة فجرًا، من أجل الاستماع للسيسي بعد الفجر.

ثالثا: هذه الزيارة المستفزة تسببت في إرهاق المنتخب بشكل كبير ما يهدد استعداداته للمباراة الافتتاحية؛ لأن بعثة المنتخب ستضطر إلى العودة إلى معسكرها بالإسكندرية ثم العودة إلى القاهرة مجددا لحضور مباراة الافتتاح.

رابعا: هذه الزيارة الأمنية الإجبارية هدفها توظيف الحدث لخدمة الأغراض السياسية للنظام الانقلابي ومحاولة توظيف الاهتمام الجماهيري الواسع بالمنتخب ومحاولة إلصاق أي منجز رياضي على أنه من إنجازات وجهود السيسي يضاف إلى سجل إنجازاته الفنكوشية.

خامسًا: محاولة استغلال شهرة عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح، تسببت في استياء واسع بين عناصر المنتخب؛ حيث كشفت مصادر من داخل الفريق أن عددا من اللاعبين عبروا عن هذا الاستياء في أعقاب الزيارة الإجبارية التي أرهقت الجميع.

سادسا: تعرض رئيس الانقلاب لحفلة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشاءمت بالزيارة، واعتبرتها نحسا” على آمال المنتخب بالفوز بالبطولة التي حققتها مصر سبع مرات سابقة.

كما انتقد مشجعون زيارة السيسي واستغلال البطولة لأغراض سياسية للترويج لنظامه وضمها إلى إنجازاته، والتزم محمد صلاح نجم الفريق الصمت خوفا من الضغوط، رغم أنه انتقد غياب الاحترافية عن الاتحاد المصري في أوقات سابقة، واضطر لمرافقة الفريق ومصافحة سفاح العسكر والتقاط صور تذكارية معه.

 

*أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

تطبيل كبير تشهده وسائل الإعلام الانقلابية لترويج اكذوبة تحقيق نظام المنقلب السيسي الاكتفاء الذاتي من الغاز والوقود.

ونقلت جميع الصحف الانقلابية، اليوم، بتعليمات مخابراتية، عن مسئول بوزارة البترول أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الوقود خلال 4 سنوات، وهو ما تصدر مانشيتات صحيفتي “الوطن” و”الأهرام”.

وأكد المسئول أمام المؤتمر الدولي السنوي لبيت المستقبل بلبنان، أن عام 2018 “شهد نتائج غير مسبوقة في مقدمتها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف”.

وزعم أن الدور الذي تلعبه مصر في مجال الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط يستند إلى المميزات التي تتمتع بها، سواء الموقع الجغرافي أو البنية التحتية المتميزة على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن التعاون في شرق المتوسط مع دول أوربية سيعود بالنفع على كل الدول.

وادعى مسئول وزارة البترول أن “هناك اهتماما عالميا من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر، وهو ما يحفز هذه الصناعة للنمو والتوسع، زاعما أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية الاحتياجات المحلية”.

يشار إلى أن تلك التصريحات الوردية التي تطلقها ابواق الانقلاب تأتي في وقت تعلن فيه حكومة الانقلاب زيادات متتالية أسعار جمييع أنواع الوقود والطاقة، سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي والبنزين والسولار، عبر سنوات الرمادة التي يحياها المصريون في ظل حكم المنقلب السيسي.

ورغم انخفاض أسعار النفط عالميا، إلا أن اسعاره في مصر لا تنخفض، بل تواصل الزيادة، ويبرر نظام الانقلاب هذه الزيادات بان التعاقدات كانت على الأسعار القديمة، وتبقى الصورة هكذا ترتفع أسعار النفط في الأسواق الدولية، فتسارع حكومات الانقلاب بزيادة أسعار كل المشتقات البترولية والكهرباء، بحجة أن فاتورة دعم الوقود باتت تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة وتتسبب في زيادة الدين العام.

وعندما تتراجع أسعار النفط، تواصل حكومة الانقلاب نفس سلوكها تجاه مواطنيها وتسارع بزيادة أسعار المشتقات البترولية والكهرباء والمياه والغاز وتزيد الأعباء المعيشية على المستهلكين.

30 دولارًا للبرميل

يقول الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام: “منذ شهور وأسعار النفط تتراجع عالميا رغم زيادة المخاطر الجيوسياسية في الدول المنتجة الكبرى سواء في منطقة الخليج أو فنزويلا وليبيا والجزائر، واستمر التراجع رغم العقوبات الاقتصادية الحادة التي فرضتها واشنطن على إيران، ومن أبرز ملامحها حظر تصدير نفطها إلى الخارج، كما يأتي التراجع أيضا رغم الحرب التجارية الشرسة التي يشنها ترامب ضد الصين وتوقعات المؤسسات المالية بدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود في حال طال أمد هذه الحرب أو تطورها إلى حرب عملات.

وكان جديد تحركات أسعار النفط هو التوقعات الصادرة يوم الإثنين الماضى عن وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف والتي توقع فيها تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم تمدد أوبك وحلفاؤها اتفاقا عالميا بشأن خفض الإنتاج، وهو ما يعني أن حكومات الدول العربية المستوردة للمشتقات البترولية ستوفر مليارات الدولارات من فاتورة دعم الوقود.

وتتوقع بعض المؤسسات المالية تهاوي أسعار النفط في الفترة المقبلة في حال اندلاع أزمة مالية عالمية على غرار أزمة العام 2008 التي بدأت بانهيار بنك ليمان برازر الاستثماري الأميركي الشهير، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الأمريكي والصيني.

وفي الوقت الذي كان المواطن العربي ينتظر أن ينعكس تراجع أسعار النفط التي فقدت أكثر من 20 دولارا من قيمتها للبرميل الواحد وبما يزيد عن 25% منذ شهر أكتوبر الماضي، فإن الأخبار الصادرة عن الدول العربية المستوردة تشير إلى أن العكس هو ما سيحدث، فحكومة الانقلاب تستعد لزيادة أسعار المشتقات البترولية خلال أيام حسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمة الزيادات البنزين والسولار والغاز.

الاكتفاء الذاتي اكذوبة

ويعيش قطاع النفط على القروض والاستدانة، ومن ابرزها القرض الضخم الذي قررت الحكومة السعودية تقديمه لمصر في شهر ابريل 2016 وبقيمة 23 مليار دولار ولمدة 5 سنوات، فحسب الاتفاق بين البلدين، فإن شركة أرامكو السعودية توفر لمصر 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات من المواد البترولية بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، وهذه الكميات تعادل 50% من احتياجات مصر البترولية.

ولعل كذبة الاكتفاء الذاتي من الوقود ، تتلاشى حينما نعلم أن اقتراض مصر من دول العالم وصل نحو 50 مليار دولار في غضون 5 سنوات، وهو مبلغ ضخم جدا مقارنة بقدرات وتدفقات الاقتصاد المصري.

وهو ما يؤكد ان اي حديث عن الاستقرار او الاكتفاء الذاتي من اي سلعة مجرد هرطقة لا اساس لها، سوى الضخك على الشعب المصري، حيث تم رفع اسعار تذكرة المترو، ويستعد نظام الانقلاب لزيادات في اسعار الطاقة والوقود تصل لنحو 40% خلال ايام..

لغة الأرقام

والارقام – لغة لا تكذب – تكشف ورطة النظام الانقلابي، الذي أجل سداد ديون مستحقة عليه لدول دائنة مثل الصين والكويت والسعودية الإمارات فاقت قيمتها 13 مليار دولار في عام واحد هو 2018، كما بلغ حجم التضخم في مصر 14.1%، حسب أحدث أرقام البنك المركزي، وهو ما يعني زيادة ازمات المواطنين المعيشية.

وبحسب تقديرات استراتيجية اقتصادية ومالية، إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فإن مصر واقتصادها سيدخلان في غضون سنوات في دوامة شديدة التعقيد والارتباك وربما التعثر في سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل إذا لم يتم احتواء المشاكل الخطيرة الحالية المتعلقة ببنية الاقتصاد.

وفي مقدمة هذه المشاكل الدين العام الداخلي والخارجي الذي وصل لمستويات مخيفة خلال سنوات معدودة، فقد قفز الدين في غضون 5 سنوات فقط أكثر من 4 اضعاف ليرتفع من 1.7 تريليون في العام 2013 إلى ما يقرب من 6 تريليونات منتصف العام الجاري، كما تضاعف الدين الخارجي من 45 مليارا الى ما يقرب من 110 مليارات دولار.

احتياطي النقد الأجنبي

والأخطر أن جزءا من هذه الديون عبارة عن قروض قصيرة الأجل يجب سدادها في غضون سنوات قليلة، والأخطر كذلك حجم فوائد وأعباء الدين، والتي بلغت بموازنة العام القادم 2019-2020 نحو 569 مليار جنيه، وأن أعباء خدمة الدين تزيد عن 900 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وهو ما يستنزف أكثر من 80% من إيرادات الدولة، وهذا يعني أن المجتمع والبلد والاقتصاد بات يعمل فقط بهدف سداد أموال الدائنين.

ولعل ما يفضح اكاذيب السيسي، ونظامه حول الاكتفاء الذاتي او التحسن الاقتصادي والاستقرار، والذي غالبا ما يلجا لتبرير اكاذيبه بالحديث عن رقم الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يبلغ نحو 44 مليار دولار وهو رقم كبير ويغطي واردات البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر.

لكن لا يجب أن نخدع أنفسنا، فالاحتياطي تم نفخه وتضخيمه عبر القروض الخارجية، ولو استرد الدائنون أموالهم خاصة قصيرة الأجل لانهار رقم الاحتياطي، وهو أمر خطر لأن الاحتياطي مخصص لدعم استقرار العملة الوطنية والدفاع عنها ضد أي مضاربات، وسداد أعباء الديون الخارجية، وتمويل فاتورة الواردات، ولا ننسى أن الحكومة اقترضت 50 مليار دولار منذ 2013 حتى يتضخم رقم الاحتياطي.

 

 

عمليات سرية لسلاح الجو الصهيوني بالبحر الأحمر.. الجمعة 7 يونيو.. تصفية 8 أشخاص يرفع عدد الضحايا الأبرياء بسيناء إلى 22 خلال يومين

.. تصفية 8 أشخاص يرفع الضحايا الأبرياء بسيناء إلى 22 خلال يومين

.. تصفية 8 أشخاص يرفع الضحايا الأبرياء بسيناء إلى 22 خلال يومين

عمليات سرية لسلاح الجو الصهيوني بالبحر الأحمر.. الجمعة 7 يونيو.. تصفية 8 أشخاص يرفع عدد الضحايا الأبرياء بسيناء إلى 22 خلال يومين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*4 شهداء بالإهمال الطبي في مايو و81 بريئًا ينتظرون الإعدام

طالب مركز عدالة للحقوق والحريات بدعم حقوق السجناء وإنقاذهم مما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد يتسبب في ارتفاع أعداد المتوفين منهم في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية.

ورصد المركز خلال شهر مايو المنقضي 4 حالات للوفاة نتيجة للإهمال الطبي في سجون الانقلاب، وذكر أنه هناك المزيد من الحالات التي لا زالت تعاني من الإهمال الطبي وتنتظر تلقي العلاج كي لا يلحقوا بمصير من سبقوهم.

وأضاف أن الأعداد في ازدياد؛ حيث رصد خلال الشهور الأولى من العام الجاري 2019 وفاة 17 حالة نتيجة الإهمال الطبي داخل سجون العسكر، مطالبًا بإنقاذ الباقين من أصحاب الأمراض والتحرك لحصولهم على حقهم في العلاج المناسب.

كما رصد المركز تأييد أحكام الإعدام لـ30 مواطنًا خلال شهور مايو المنقضي بينهم 17 بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “الكنائس” و13 آخرين بهزلية “أجناد مصر”.

وذكر أنه بعد صدور هذه الأحكام الجائرة أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم #الإعدام في قضايا تم إثبات ما بها من إخلال بضمانات المحاكمة العادلة هم 81 مواطنا في 11 قضية هزلية.

وجدد المركز المطالبه بوقف إعدامهم والتحرك لدعمهم في الحصول على حقهم في محاكمات عادلة تتوافر فيها شروط ومعايير التقاضي العادل.

 

*تصفية 8 أشخاص يرفع ضحايا “ثأر الداخلية” بسيناء إلى 22 خلال يومين

أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 8 مواطنين داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش بزعم تبادل إطلاق النيران معها أثناء محاولة اعتقالهم.

وكعادتها لم تعلن داخلية الانقلاب عن أسماء من تم اغتيالهم تواصلا لجرائمها التي تدينها المنظمات الحقوقية وتطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاكمة كل المتورطين فيها.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت أمس الأول عن قتل 14 مواطنا خارج إطار القانون بزعم مشاركتهم في الهجوم على كمين أمني بالعريش “بطل 14” دون ذكر أسمائهم أو أي بيانات تتعلق بهم.

وتقوم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب باستهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أي اجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

وتطالب المنظمات الحقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم و محاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم.

 

*عمليات سرية لسلاح الجو الصهيوني بالبحر الأحمر.. الأهداف والتداعيات!

كشف قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال “عميكام نوركين” أن الطائرات الإسرائيلية تنشط وتعمل في البحر الأحمر، لافتا إلى أن هذا النشاط يتم بالتنسيق مع سلاح البحرية الإسرائيلية.

وقال مراسل الشؤون العسكرية، في قناة “كان” شبه الرسمية في التلفزيون الصهيوني: إن هذا التصريح كان مفاجئا للغاية؛ لأنها المرة الأولى التي يقر فيها كيان الاحتلال بأن طائراته تعمل في البحر الأحمر.

وأوضح الجنرال الإسرائيلي أن النشاط البحري الإسرائيلي يتم بشكل خاص عبر وحدة الكوماندوز البحرية “شاييطت13” النخبوية والمختارة.

وينظر مراقبون إلى ذلك التصريح حول النشاطات الإسرائيلية باعتبارها رسالة إلى طهران التي تنظر إلى شرق إفريقيا بوصفه تربة خصبة لنشاطاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وتهتم طهران بتكوين علاقات بدول شرق إفريقيا، خاصة دول القرن الإفريقي على طول ساحل البحر الأحمر.

وتزايد الاهتمام الإيراني بتلك المنطقة؛ أملاً في تحقيق مصالح اقتصادية في ضوء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، عبر فتح ممرات بحرية وبرية تقود إلى أسواق بعيدة عن الرقابة الأمريكية.

 

*صفحات الغش الإلكتروني” تعود بقوة قبل ساعات من ماراثون الثانوية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار صفحات الغش الإلكتروني، قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، غدا السبت، بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.

التسريب مستمر

وأعلن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، اكتشاف حوالي 10 صفحات تروج للغش الإلكتروني وتزعم تسريب الأسئلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق تلك الصفحات بعد أن تم إرسال بياناتها للجهات المختصة”.

يأتي هذا في الوقت الذي فشلت فيه حكومة الانقلاب من خلال وزارت التعليم والاتصالات والداخلية والدفاع في تأمين امتحانات الثانوية العامة ومنع تسرب الاسئلة خلال السنوات الماضية، وذلك علي الرغم من تولي جهات سيادية مسئولية طباعة الامتحانات ونقلها للمحافظات.

فشل متواصل

ولم يقتصر هذا الفشل علي امتحانات الشهادة الثانوية طوال الأعوام الماضية، بل شمل أيضا امتحان الصف الاول الثانوي الذي تم إجراؤه هذا العام وفقا لنظام “التابلت”؛ حيث تم تسريب كافة الامتحانات بالتزامن مع تكرار سقوط سيستم الامتحانات.

وكانت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب أصدرت نشرة بشأن إمتحانات الثانوية العامة، ونصت الإجراءات على توجيه الطلاب من خلال لجان النظام والمراقبة بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

العصي الإلكترونية

ونصت أيضا على ابتكار بدعة “العصي الإلكترونية” للكشف عن المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان وخاصة باللجان ذات الكثافات الطلابية المرتفعة، ومراعاة زيادة عدد أعضاء الأمن باللجان خاصةً باللجان التي شهدت توترًا بامتحانات العام السابق، أما فيما يتعلق بندب المعلمين، فنص علي أنه “يتم إعادة تنظيم أعمال الندب لأعمال امتحانات الثانوية العامة لفئات (المراقبين –الملاحظين – المعاونين – أعضاء الأمن – عضو لجنة الإدارة – عضو الشئون القانونية) بحيث يكون الندب لتلك الفئات من داخل المحافظة التي يعملون بها على أن يكون خارج الإدارة التعليمية التابعين لها، مع استمرار العمل بالندب خارج المحافظة للجان التي شهدت بعض أحداث شغب العام الماضي والتي تم تحديدها عن طريق لجان الإدارة”.

كما نصت النشرة علي “انتهاء المديريات التعليمية من عقد بروتوكولات التعاون مع مديريات الأمن بالمحافظات لتكثيف عدد الدوريات الراكبة أمام مقار لجان سير الامتحان، وتعزيز الإجراءات التأمينية للجان سير الامتحان من الخارج طوال فترة انعقاد الامتحانات.

 

*الليمون بـ100 جنيه.. مواقع التواصل: “يا ريت نبدل السيسي ولو بكيلو بصل

واصلت أسعار السلع والمنتجات المختلفة ارتفاعها رغم مزاعم حكومة الانقلاب بان الاسعار ستتراجع عقب انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه.. ومع استقبال عيد الفطر فوجئ المصريون بموجة غلاء جديدة تشمل كل احتياجاتهم الضرورية لدرجة أن سعر كيلو الليمون وصل إلى 100 جنيه فى بعض المحافظات و80 جنيها في مناطق أخرى.

مواقع التواصل الاجتماعي استقبلت ارتفاع الأسعار بحالة من السخرية والتأكيد على فشل نظام الانقلاب الذي حول حياة المصريين إلى جحيم ويهدد الفقراء بمجاعة لم تشهدها البلاد من قبل.

كانت حكومة العسكر قد قررت رفع أسعار الكهرباء بداية من شهر يونيو الجاري بنسبة تصل إلى 15% ومن المقرر رفع أسعار الوقود خلال أيام خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

وتداول مغردون صورًا لسعر الليمون الجديد مهاجمين سياسات النظام الاقتصادية والإنجازات الوهمية التي تروج لها الأذرع الإعلامية المؤيدة للانقلاب الدموي.

وقارن صاحب حساب “مصري من أحرار مصر”: “‌‎#اطمن_انت_مش_لوحدك.. الناس اللي كانت زعلانة على كيلو المانجة اللي بـ4 جنيه في أيام الرئيس محمد مرسي.. يا رب تكونوا فرحانين دلوقتي بكيلو الليمون اللي وصل 80 جنيه في أيام عبد الفتاح السيسي”.

وقال يونس: “‌‎إذا كان هذا ثمن الليمون مش محتاجة نعرف ثمن البلح.. يا ريت نبدل السيسي ولو بكيلو بصل”.

كيلو الليمون

وتساءلت ميرا إمام: “‌‎إيه رأيكم يا ماسريين في الإنجازات!!! على فكرة كيلو الليمون 100 ج.. ‎#استحمار#البنك_الدولي#السيسي #مصر“.

وكتبت “جارة القمر”: “‏الحلوين اللي كانوا زعلانين علشان كيلو اللحمة وصل 50 جنيه أيام مرسي.. أتمنى تكونوا حاسين بانتعاش بعد ما وصل كيلو الليمون 80 جنيه في بعض الأماكن.. وتسلم الأيادي”.

عملة رسمية

وقال ناصر عبد النبي: “‏البنزين هيزيد وكيلو الليمون بـ100 جنيه. #هندفع_مرتب_جروس_يامرتضي“.

واقترح معماري: “‏كيلو الليمون بـ80 جنيه يعني لو لغينا التعامل بالجنيه اللي عام ومقبش تاني واتعاملنا بكيلو الليمون عملة رسمية للبلد، عملتنا هتبقى أعلى عملة في الدنيا وهتزهزه وبدل ما نجيب ورق ومكن عشان نطبع الفلوس، هنقطفها من الشجر جاهزة ومش هنحتاج للبنوك. #تفكير_برا_الصندوق“.

وتساءل محمد حسن: “‏حد متخيل كيلو الليمون أغلى من كيلو عين الجمل.. وارقصي قدام اللجنة ياللي مش غرمانة”. وطالب إسلام جابر “‏ البنك المركزي بضم سعر الليمون لأسعار العملات”.

فين الضمير؟

وغرد إيمو حسن: “‏ظاهرة لم تحدث في تاريخ مصر.. كيلو الليمون 80 جنيه النهارده وأول امبارح كان 120 جنيه.. ليه كده هو في استغلال بالطريقة دي، فين الخير؟؟ فين الضمير؟؟ فين الرقابة أساسا على الأسعار؟؟ ايه اللي بيحصل؟ حد يقولي هو الليمون غالي عندي في شبرا بس ولا في كل المحافظات؟؟ حاجة تحزن. #الليمون_80_جنيه“.

وسخر احد الرواد قائلا: “‏لما تكون زعلان من حد محدش يقولك أعصر على نفسك لمونة وكلمه عشان كيلو الليمون بـ80 جنية”.

 

*ارتفاع أسعار السلع رغم الركود

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، وخاصة الخضراوات والفاكهة والتي ظهرت واضحة في سعر الليمون الزي زاد عن مائة جنيه في بعض المناطق.

وواصلت أسعار الذهب ارتفاعها، مع ثبات نسبي في العملات.

وظل الركود هو المسيطر على الأسواق، لعدم قدرة المصريين على توفير احتياجاتهم الرئيسية، لانهيار قدراتهم الشرائية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.72 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيها إلى 16.95 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت قفزة جديدة اليوم، وسط توقعات باستمرار ارتفاع السعر خلال الساعات المقبلة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 622 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 535 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 708 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5110 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو، مع ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن عقب العودة من إجازة عيد الفطر.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيها للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وفي مقدمتها الليمون الذي تخطى سعر الكيلو منه حاجز المائة جنيه رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.