الإثنين , 21 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : داخلية الانقلاب

أرشيف الوسم : داخلية الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في جرائم السيسي ضد المصريين.. الجمعة 18 أكتوبر.. هل يتظاهر 10 ملايين مصري بعد بدء تنفيذ حظر التوك توك اليوم؟

حكومة العسكر تعلن الحرب على "التوك توك"

حكومة العسكر تعلن الحرب على “التوك توك”

الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في جرائم السيسي ضد المصريين.. الجمعة 18 أكتوبر.. هل يتظاهر 10 ملايين مصري بعد بدء تنفيذ حظر التوك توك اليوم؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تتعنت في إخلاء سبيل 12 معتقلًا من أبناء “ديرب نجم”

تتعنّت داخلية الانقلاب بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، في إخلاء سبيل 12 معتقلا، منهم 8 معتقلين صدر قرار إخلاء سبيلهم يوم 25 سبتمبر الماضي بقرار الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات الزقازيق، وتم دفع الكفالة المقررة بشأنهم، و4 معتقلين قضوا مدة ثلاث سنوات ظلمًا وانتهت بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٩ ولم يخرجوا.

واشتكى أهالي المعتقلين الـ12 من سوء معاملة أفراد أمن العسكر داخل مركز شرطة ديرب نجم معهم، وعدم تمكينهم من أي معلومة عن ذويهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون .

والمعتقلون المخلى سبيلهم هم: عمر سمير بدوي عبد الله، شوقي بدوي عبد الله، محمد عبد الرؤوف حامد، حذيفة محمد عبد الفتاح، صلاح صبري السعيد، عيد فتحي عبد الدايم، هاني السيد محمد حجازي، ومحمود التومي.

كما قضى أربعة معتقلين مدة ثلاثة سنوات انتهت بتاريخ ١٢/٩/٢٠١٩. وتتعنت إدارة مركز شرطة ديرب نجم في الإفراج عنهم وهم :أحمد محمد محمود العطار، المعتقل منذ 10/9/2016م، وحكم عليه بثلاث سنوات، أبو بكر رمضان أبو بكر، طارق محمد إبراهيم، بالإضافة إلى محمد رمضان أبو بكر.

 

*بالأسماء| ظهور61 من المختفين في سلخانات العسكر بينهم 4 سيدات

ظهر 61 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم 4 نساء، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، بعدما لفّقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا دون علم ذويهم، الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للكشف عن مصيرهم دون أي استجابة من قبل الجهات المعنية، والقائمة تضم كلًّا من:

1- هناء محمد عبد الرحمن

2- مريم إبراهيم صالح

3- إسراء عبد الفتاح محمد علي

4- ناهد السيد السيد محمد

5- جميلة فرحان سليمان

6- محمد حسين عبد الحميد

7- نادي حسن أحمد محمد

8- سيد أبو سريع فؤاد

9- أبو بكر مهدي السعدي

10- أحمد السيد توفيق سيد

11- إبراهيم مصطفى رزق

12- عبد القادر عبد الحميد محجوب

13- عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز

14- محمد شادي محمد شادي

15- جمال عبد اللطيف عبد الرحمن

16- السيد محمد فهمي

17- محمد جمال عبد الجواد علي

18- خليل محمد الرويني محمد

19- علي محجوب سيد

20- مصطفى مجدي عبد الكريم

21- هشام يوسف إسماعيل

22- إسلام عاطف عبد الودود محمد

23- محمد عبد الكافي محمد منصور

24- محمد عبد الله محمد منصور

25- حلمي حنفي محمد عبد الله

26- محمد أحمد محمد عبد المعبود

27- محمد عبد اللطيف محمد سليم

28- محمد عادل سيد أبو العلا

29- محمد إبراهيم محمد الأمير

30- مصطفى أحمد عبد المحسن حسن

31- أحمد سمير أحمد حامد

32- الإمام السيد السيد عبد المقصود

33- شادي محمد أحمد عبد العزيز

34- مدحت السيد محمد عبد الله

35- خالد حسن السيد عبد المطلب

36- محمد علي محمد رمضان

37- رجب عبد الرحمن حسين

38- محمد أحمد حسن علي

39- ماجد علي يوسف

40- عبد العزيز عزب عبد العزيز

41- محمد رضا مصطفى

42- وليد أحمد بدوى عبد الوهاب

43- عبد الرازق السيد جمعة

44- عبد الهادي السيد محمد عبد الرحمن

45- محمود محمد أحمد

46- سيد محمد رمضان حامد

47- شريف حسين محمد

48- جمال أحمد محمد السيد

49- سعيد محمد محمد غباشي

50- محمد وليد أمين محمد

51- لؤي محمود علي

52- مؤمن محمد ربيع

53- خليل محمد سعيد محمد

54- مسعود علي عمار

55- محمد صابر محمد عبد العزيز

56- خالد عبد المنعم محمود

57- سليمان عبد العزيز سليمان

58- نصر الدين عبد الله محمد

59- حلمي محمد محمد جابر محمد

60- ممدوح محمد محمد الشامي

61- محمد عبد المنعم علي عبد المنعم.

 

*بينهم 30 سيدة.. إخلاء سبيل 101 من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر

كشفت مصادر حقوقية عن إصدار نيابة أمن الدولة قرارا بإخلاء سبيل 101 معتقل في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 والتي تشمل المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر الماضي المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون المخلي سبيلهم هم:

1- إيمان الدين هنداوي سلام

2- إيمان صابر دياب يونس

3- وردة صابر دياب يونس

4- إسراء أحمد محمد محمود

5- أزهار محمود بكر رزق العقباوي

6- إصلاح الصادق فرج

7- ناعسة نبيل عامر علام

8- أماني نبيل عامر علام

9- نسمة حسام محمد سامي

10- نور محمد عبد الحميد عبد المجيد

11- هالة أبو اليزيد هارون حسن

12- هاجر شعبان محمد عطية الشامي

13- هوايد السيد الليثي عبد الجليل

14- هيام عبد الفتاح عبد الله محمد

15- هناء محمود ربيع السيد

16- هوايدا عبده محمد محجوب

17- شيماء سيد عبد العزيز سرور

18- طاهرة عبد الغني محمد منصور

19- صدفة أحمد صلاح محمود

20- صابرين أحمد صابر فراج

21- جيني محمود الداخلي أحمد

22- أميرة أحمد محمد حسن براوي

23- أمنية منصور زكي محمود

24- آيه مجدى إسماعيل عبد الهادي

25- أسماء عبد الرحمن حسن يوسف زايد

26- مشيرة محمد محمد السيد

27- عليه راتب السيد عبد العال

28- قمر إمام مصطفى إبراهيم

29- هاجر محمود سيف الدين محمود

30- عبير عبد المجيد كمال الدين عبد المجيد

31- رضا هلال عبد الحافظ محمد

32- عبد الرحمن محمد شعبان أحمد

33- عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن محمد

34- يوسف فريد بدوي حسن الشيمي

35- نادر محمود علي المهدي

36- مصطفى ياسر أحمد محمد

37- مصطفى محمد عبد الحميد أبو الفتوح

38- محمود سلمي عبد الله أمير

39- محمود محمد أحمد معوض

40- محمد هشام محمود حنفي أمين

41- محمد محمود محمد أبو زيد

42- حافظ عبد العاطي حافظ مصطفى

43- حمزة أحمد سيد أحمد

44- حذيفة عادل أحمد عطية

45- سلامة رمضان عطية خليفة

46- عبد الحميد علي عبد الحميد حسن

47- طه أحمد غريب مبارك

48- محمد محمود خطاب إبراهيم

49- أحمد عيد رمضان عبد الرحمن

50- أحمد محمود محمود الدسوقي

51- أحمد مصطفى عبد العزيز إبراهيم

52- أحمد عجمي فرحات رمضان

53- محمد محمد المرسي النجيري

54- محمد محمود السيد حسن

55- أحمد عبيد عبد الحليم مصطفى العليمي

56- أبو بكر مهدي السعدي إبراهيم

57- أحمد السيد توفيق السيد

58- نادي حسن أحمد محمد

59- محمد حسين عبد الحميد الدخاخني

60- محروس جابر محروس عطية

61- حسين محمود سحين محمود غالي

62- علي جاد الكريم محمد جاد الكريم

63- عمرو محمد فضل محمد دياب

64- محمد رأفت محمد محمد حسن عبد الله

65- محمود محمد محمود محمد

66- بلال عاطف حسن عبد الفتاح

67- عبد الله أمين عبد الله حسن شداد

68- أحمد حسانين علي حسانين عبد العال

69- إسماعيل ناصر إسماعيل علي

70- عبد الرحمن فوزي عدلي عبد العزيز

71- محمد أحمد إمام حسن شعراوي

72- كمال محمود حسين مسعد

73- عمرو محمد مختار الشاذلي

74- عمر عزام كمال سالم

75- عمر خميس أبو سريع جبر

76- شهاب الدين حامد زين العابدين

77- أحمد علي محمود علي حسن

78- أحمد سعيد عبد الحميد صديق

79- أحمد يوسف حجاج يوسف

80- عبد الله جاد الحق محمد الشناببي

81- عبد الوهاب عاطف محمد عطية

82- أحمد عبد اللطيف محمد قاعود

83- السيد شعبان محمد حسن

84- السيد عبد الحميد محمد عبد العال الديب

85- إسلام أحمد حسين إسماعيل

86- إسلام فنجري جمال عبد الحليم

87- محمد فتحي محمود حجازي

88- محمد عبد الفتاح بلتاجي جاويش

89- محمد عادل محمد عبد العزيز

90- محمد عبد السلام جمال عبد العزيز

91- محمد عبد العظيم محمد مهران

92- محمد صالح علي محمد

93- محمد حنفي محمد شريف

94- محمد حسن حجاجي عبد العظيم

95- السيد بشير إبراهيم الحارثي

96- محمد حسن إسماعيل حسن

97- محمد السيد نصر مصطفى بكر

98- محمد السيد فؤاد كري

99- محمد أحمد محمد إبراهيم

100- عبد المنعم محمد أمين أحمد تغيان

101- أحمد أحمد عبد الوهاب علي دلة

 

*هل يتظاهر 10 ملايين مصري بعد بدء تنفيذ حظر التوك توك اليوم؟

دخلت معركة تكسير عظام سائقي التوكتوك والمضطرين للعمل عليه مرحلة التنفيذ من قبل حكومة الرأسمالي المتوحش عبدالفتاح السيسي، والتي تضع  مستقبل 2 مليون أسرة في مهب الريح؛ ما يعني تشريد وتجويع نحو 10 ملايين مصري، من أجل سبوبة وبيزنس مصانع العسكر التي تفتق ذهنها عن محاربة الفقراء والمعدمين في معيشتهم ورزقهم، من اجل مصالح اللواءات وقيادات البزنس العسكري، واستبدال التوكتوك بالسيارة “فان”.

حيث أعلن اليوم، خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، أنه تم إصدار قرار بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات لتسيير مركبات التوك توك، وأن تكون الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هي الإدارة العامة للمرور، وتوفير أماكن وساحات لحجز مركبات التوك توك المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، مشيرًا إلى أنه تم فتح تراخيص الأجرة لمركبات “ميني فان 7 راكب”، كبديل للتوك توك وإعطاء مهلة للسيارات “ميني فان”، التي يتم ترخيصها كسيارات ملاكي وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية.

كما تم تكليف المحافظات بالالتزام بتطبيق المادة 175 من قانون المرور وتعديلاته، والتي تنص على حظر تسيير مركبات التوك توك في عواصم المحافظات والمدن أو إليها أو في الطرق الرئيسية والسريعة ويقتصر تسييرها فى الطرق الفرعية الداخلية.

القرار اعتبره مراقبون كارثة اجتماعية واقتصادية تهدد حياة نحو 10 ملايين مصري، يتعايشون على التوك كتوك، الذي استوردت مركباته من خرج مصر بمعرفة الحكومة ودفعت رسوم وجمارك وضرائب استيراده، وحل أزمة البطالة لنحو 2 مليون شاب، وأنقذهم من البديل الخطر، سواء أكان التسول أو السرقة أو ممارسة أعمال إجرامية، في ظل ضيق ذات اليد وإغلاق نحو 10 آلاف مصنع بسبب السياسات الاقتصادية والضريبية المتوحشة التي يمارسها نظام السيسي.

فشل السيسي ونجاح الهند

وفي الوقت الذي تصدر حكومة السيسي مشاكل التوك توك كمقدمة لإلغائه، نجحت الهند في حل أزمات ومشاكل التوك توك، لتوفير النظام والأمن وعدم تعطيله المرور في الشوارع. في الوقت الذي أوقفت فيه الحكومة المصرية استيراد التوك توك وترخيصه، أطلقت الحكومة الهندية مشروعًا جديدًا يهدف لزيادة نسبة تأمين ركاب “التوك توك”، من خلال وضع QR كود داخل كل منها يحمل معلومات عن السائق وصورته، بالإضافة إلى بيانات “التوك توك” المسجلة رسميا، وسيتم عرض الرمز وعلامة الـQR فى خمسة أماكن للسماح للركاب بمشاهدتها من كل زاوية.

ووفقا لموقع GADGETNOW الهندى، فإنه عند قيام الراكب بمسحها عبر كاميرا تطبيق خاص على الهاتف الذكى متاح للتحميل مجانا سيكون قادرا على قراءة تلك البيانات ومشاركتها أيضا مع الجهات التي يثق فيها حتى يكون مطمئنا أكثر عند ركوب تلك الوسيلة، وتقول الحكومة الهندية إن المشروع سيتم تنفيذه بالكامل على مدى الشهرين المقبلين، مضيفة: “جمعنا بالفعل بيانات من 20000 “توك توك” وسائقيها وملاكها، وسيتم قريبًا إطلاق المشروع بشكل تجريبي”.

يأتي قرار الحكومة الهندية في الوقت الذي تتحجج فيه الحكومة المصرية لوقف استيراد التوك توك ووقف ترخيصه بسبب العشوائية وكثرة الجرائم التي ترتكب من خلاله؛ لأنه لا يوجد عليه رقابة، وهو دور أساسي للحكومة تخلت عنه منذ سنوات، إلا أنها ما زالت تختار الحل الأسهل، وتصر على عدم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مثل الهند، التي اخترعت هذا النوع من المركبات، ونظمت تداولها وعملها ووضعت قواعد لحفظ الأمن والأمان، سواء للسائق أو الراكب.

كما أن مجلس النواب قد طلب من السفير الهندي بالقاهرة في أحد اللقاءات القانون الهندي الخاص بتنظيم المركبات ثلاثية العجلات (التوك توك)، وقد وعد بإرساله إلى اللجنة المختصة للدراسة والاستفادة منه لتقنين أوضاع التوك توك في مصر إلى أنه حفظ في الأدراج ولم يتم الاستفادة به.

وتشير بعض الإحصاءات غير الرسمية إلى أن مصر تستورد سنويا نحو 50 ألف توك توك بسبب زيادة الطلب عليه في المناطق الشعبية والشوارع الضيقة والقري والنجوع؛ حيث يخدم التوك توك أكثر من20 مليون مواطن وقد وصل حجم المعاملات التجارية في هذا النشاط نحو3 مليارات جنيه.

وبحسب خبراء، فإن قانون المرور المعدل، والمصدق في عام 2008، كان قد اعترف لأول مرة بضرورة ترخيص التوك توك، ولا بد من توفيق أوضاعه خلال 6 أشهر ثم يتم ترخيصه.

إلا أن بعض المحافظين ومنهم محافظ القاهرة سابقا قال نصًا: “على جثتي لو تم ترخيص التوك توك”، رغم أنه يوجد قانون لترخيصه، مشيرًا إلى أنه في عام 2014 صدر قرار بقانون بضرورة ترخيص “التوك توك”، الذي أصبح اليوم بإقرار من مجلس النواب يؤكد ذلك.

وعند إصدار القرار بالقانون من مجلس النواب هذا يعني أن هناك شيئا ملحًا وضروريًا للترخيص، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء هو الذي يقدم للرئيس مشروع القرار بالقانون الذى يطالب بضرورة الترخيص، فتفاجأ بأن أغلب المحافظين لم يقوموا بتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية في هذا الشأن”، ومؤخرا أصبح التوك توك له أهمية كبرى ويخدم الفقراء في القرى والنجوع لتوصيلهم.

وكانت وزرة التنمية المحلية، قد أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات بشأن تذليل معوقات تراخيص مركبات “التوك توك”، وتحديد خطوط سير لها، وتضمن الكتاب الدورى، ضرورة موافاة الوزارة بإجمالى عدد مركبات “التوك توك” على مستوى المحافظة وعدد المركبات التى تم ترخيصها حتى تاريخ إرسال الرد.

يذكر أن التوك توك بدأ في الظهور داخل الهند في أوائل الستينيات ثم ظهر في البلاد النامية ذات الكثافة السكانية العالية وذلك لانخفاض تكلفته وقدرته علي السير داخل القري المتزاحمة ليخترق دروبها الضيقة وحواري المناطق العشوائية فربما نجح التوك توك فيما فشلت فيه الحكومات المصرية المتعاقبة فبالرغم من فشلهم في حل أزمة البطالة علي مدار سنوات متعاقبة إلا أن هذه الوسيلة نجحت فانتشارها في كافة المحافظات خلال سنوات قليلة‏.‏

وبعد تلك الأرقام والإحصاءات عن أهمية عمل التوك توك وتنظيم سيره، تصر الحكومة على محاربة أكثر من 10 ملايين مصري يقتاتون من التوك توك، وهو ما يننذر بتظاهرات شعبية قد تعصف بقرارات السيسي وحكومته وبه شخصيا، انطلاقا من أن العاملين على التوك توك ليس أمامهم من سبيل للعيش إلا به.

 

*السيسي يستولي على 18 مليار جنيه من البنوك وأداء سيئ للبورصة خلال الأسبوع

أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، الأحد المقبل، بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.750 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

من ناحية أخرى، فقدت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي نحو 1.5 مليار جنيه، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 717.9 مليار جنيه، منخفضا 0.2% من مستوى 719.4 مليار جنيه الأسبوع الماضي، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.68% إلى مستوى  14.205 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “إيجي إكس70” بنسبة  1.01% مغلقا الفترة عند مستوى 534.71 نقطة، وارتفع مؤشر “s&p” صعودا بنحو 0.69% مغلقًا الفترة عند 2.103 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول في البورصة خلال الأسبوع الحالي إلى 7.1 مليار، فيما بلغت كمية التداول نحو 1.213 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.92 مليون ورقة منفذة على 92 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، وسجل الأجانب “غير العرب” صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 191.8 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 45 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

*الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في جرائم السيسي ضد المصريين

نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بحملات الاعتقال التي تشنها سلطات الانقلاب في مصر، مطالبة بإجراء تحقيق سريع حول مزاعم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقال. 

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمدساني، في مؤتمر صحفي: إن “من حق الناس التظاهر سلميا والتعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أن “الناشطة إسراء عبد الفتاح تعرضت بعد توقيفها للضرب؛ لأنها رفضت كشف مضمون هاتفها النقال ثم “أجبرت على الوقوف قبالة جدار لسبع ساعات”، وأضافت شمدساني أن “حراس السجن عصبوا عيني علاء عبد الفتاح وأجبروه على خلع ملابسه والسير في رواق داخل السجن حيث تعرض للضرب على ظهره وعنقه”.

وكانت مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، والتي تضم 11 منظمة، قد انتقدت وضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال السنوات الماضية، وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن “أوضاع حقوق الإنسان حاليا أسوأ كثيرا عما كانت عليه في 2014، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاعا في حالات القتل خارج نطاق القانون، فضلا عن الإفراط في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام حتى للأطفال، وشبهة القتل العمد للمساجين السياسيين بالإهمال الطبي والصحي العمدي لهم أثناء الاحتجاز، بالإضافة إلى التنكيل بالأحزاب السياسية والانتقام من الحقوقيين، وشن أكبر حملة على ذوي الميول الجنسية المختلفة، واستمرار التعدي على حقوق النساء والأطفال، ناهيك عن السيطرة على الإعلام وحجب المواقع، وحبس الصحفيين وترحيل المراسلين الأجانب، مشيرين إلى تنفيذ أجهزة الأمن المصرية أكبر عملية اعتقال عشوائي لمواطنين مصريين أو أجانب، شملت اعتقال 3000 شخص على الأقل، وذلك على خلفية مظاهرات محدودة اندلعت في 20 و27 سبتمبر، وقامت بحجب مزيد من المواقع الإخبارية، منها موقع BBC عربي وموقع قناة الحرة. فضلا عن توقيف المارة في الشوارع وتفتيش هواتفهم وصفحاتهم على مواقع التواصل.

وأضافت المنظمات: “تابعت الدولة المصرية هجماتها الانتقامية على المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين والمدافعات، وبينهم من شارك في إعداد هذا التقرير، فبعد منع 31 حقوقيا من السفر ومصادرة أموال 10 منظمات على الأقل، والتحقيق مع أكثر من 37 حقوقيا خلال السنوات الماضية، ناهيك عن حملات التشهير والتخوين الإعلامية شبه اليومية، والحض على الكراهية – وعلى العنف والقتل أحيانا – بحق بعض الحقوقيين بهدف الانتقام منهم على عملهم الحقوقي أو لتعاونهم مع الآليات الدولية”، مشيرين إلى أنه “فيما يبدو أن الحكومة المصرية قد بدأت حملات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم بسبب تعاملهم مع آلية الاستعراض الدوري الشامل مبكرا، ألقت السلطات المصرية القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر، المدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، وتعرض أثناء احتجازه للتعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة، ووجهت النيابة لباقر أثناء التحقيق أسئلة تتعلق بتقرير شارك فيه مركز عدالة ضمن التقارير الحقوقية المقدمة للأمم المتحدة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، حول الانتهاكات التي يتعرض لها النوبيون في مصر”.

 

*“الميني فان” خراب بيوت حكومة العسكر تعلن الحرب على “التوك توك”

أعلنت حكومة العسكر الحرب على “التوك توك”، وقررت منع سيره فى الشوارع المصرية، ولم تلتفت هذه الحكومة إلى النتائج السلبية التي ستنتج عن تطبيق هذا القرار، حيث سيتسبب فى قطع أرزاق ملايين الغلابة وحرمانهم من الحصول على لقمة العيش .

كان مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، قد وجه قبل أيام أوامره إلى عدد من المصانع، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمنع تجميع وتصنيع “التوك توك” داخل البلاد، وذلك في إطار توجهات بمنع بيعه في المعارض والأسواق الخارجية.

وطالبت حكومة الانقلاب أصحاب ومالكى “التوك توك” باستبداله بسيارة “ميني فان” أو ما يطلق عليها في المناطق الشعبية “التمناية”، وهو ما أثار غضب وسخط العاملين على تلك الوسيلة لنقل الركاب، لعدم معرفة مصيرهم بعد قرار نظام الانقلاب .

من جانبها شنّت المحافظات حملات مكثفة لوقف تشغيل “التكاتك” والقبض على سائقيها ومصادرة المركبات، فيما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن أنها على استعداد كامل لإصدار التراخيص اللازمة لتطبيق مبادرة استبدال التوكتوك بالسيارات الفان، والتي تم التوافق عليها مؤخرًا باجتماع رئيس حكومة الانقلاب مع وزراء التنمية المحلية والمالية والصناعة والداخلية.

يشار إلى أن ”التوك توك” ظهر في مصر لأول مرة منذ ما يقرب من 18 عامًا، كوسيلة مواصلات رخيصة وسريعة وشعبية في القرى والنجوع والمدن، والمناطق المحرومة من وسائل النقل العام، وأصبحت لتلك الوسيلة القدرة على الدخول إلى الشوارع والحواري الضيقة لنقل الأهالي، خاصة كبار السن وذوي الحاجة.

3  ملايين مركبة

ووفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة، فإن متوسط عدد مركبات التوك توك داخل المحافظات وصل إلى ما بين 2.5 و3 ملايين مركبة، وتؤكد الإحصاءات أن الـ”توك توك” فتح آفاقاً جديدة للعمل أمام الشباب الذين عانوا لسنوات عديدة من البطالة.

ويعد التوك توك، وسيلة لكسب الرزق لمئات الآلاف من الأسر والشباب العاطلين، كما يعد وسيلة مواصلات بديلة عن “التاكسي”، خاصة في الأماكن الشعبية.

وبين ليلة وضحاها، قررت حكومة العسكر تقنين تلك الوسيلة، بعدما أصبحت أمرًا واقعًا في المجتمع المصري، وأصحابها من المؤهلات العليا والمتوسطة، وهم مسئولون عن حياة مئات الآلاف من الأسر في ظل ظروف البطالة وعدم وجود فرص عمل، كما أن هناك أطفالا- نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية- يعملون على “التوك توك”، سواء من كان مالكًا لتلك الوسيلة أو عاملًا بأجر يومي، وهناك من يقوم بتأجيره مقابل مبالغ مالية.

واستنكر مالكو التكاتك تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس وزراء الانقلاب، نادر سعد، التى أعلن فيها عن أن هناك عدة حلول مرتقبة، من بينها استبدال “التوك توك”، الذي وصل سعره إلى ما بين 30 و40 ألف جنيه، بالسيارة الميني بعد تحويله إلى خردة، مع دفع صاحبه باقي الأقساط، علما أن ثمن السيارة الميني يزيد على 160 ألف جنيه، وذلك مثلما حدث باستبدال التاكسي الأسود بالأبيض.

وتسود مخاوف لدى أصحاب التوك توك من عدم القدرة على سداد أقساط الحافلات الصغيرة التي سيجرى تمويل شرائها عبر البنوك.

وقبل تطبيق القرار، كثّفت حكومة العسكر من خلال وسائل الإعلام المختلفة التابعة لها والإعلاميين المطبلاتية محاولات تشويه صورة “التكاتك”، وترويج مزاعم بأنها أصبحت وسيلة للفوضى في الشوارع، وأحد أسباب أزمة المرور، خاصة في شوارع القاهرة الكبرى، والزعم بأنها تسيْر عكس الاتجاه، وتتسبب فى إعاقة الطريق لعدم التزامها بخطوط سير محددة، وبأنها وسيلة لانتشار السرقات وتجارة المخدرات والخطف والقتل، ويقودها أطفال صغار وبلطجية، وأنها شبح مخيف، وتشوّه المظهر الجمالي للشوارع والمدن، مما يتطلب تقنين الأوضاع الخاصة بها، بحسب ادعاءات حكومة العسكر.

مصانع التجميع

وكشف مصدر مسئول عن أن وزير التجارة بحكومة الانقلاب، عمر نصار، أصدر أوامر فورية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة للوزارة، بوقف مصانع تجميع وتصنيع التوك توك في المدن الصناعية، ووقف جميع التراخيص الخاصة بها، والتي يصل عددها إلى 7 مصانع حاصلة على موافقات من الهيئة، ووقف 15 مركزا للصناعات المغذية للـ”توك توك”.

وأكد المسئول أن هناك حالة من الغليان بين أصحاب المصانع أو العاملين في هذا القطاع الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 1500 عامل، وهو ما يعد أزمة جديدة، في إطار غلق المصانع وتشريد الآلاف من العمالة وانهيار الاستثمارات.

وأوضح أن هناك مطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لأصحاب تلك المصانع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة أن الأجهزة الصناعية الموجودة في تلك المصانع معظمها حديثة ولا يمكن استغلالها في أنشطة جديدة مثل صناعة السيارات، كما تدّعي حكومة الانقلاب، في الوقت الذي تطاردهم البنوك بالقروض التي تم أخذها مقابل الاستثمار في صناعة “التوك توك”.

“الميني فان”

ومن المتوقع أن يناقش اتحاد الصناعات المصرية، أزمة صناعة “التوك توك”. وأكد مصدر مسئول في الاتحاد أن متوسط عدد مركبات التوك توك في مصر يتراوح بين 2.5 مليون و3 ملايين مركبة، وأن قرار وقفه يضر بما يقرب من نصف مليون عامل.

وقال المهندس حسين عبد الباقي، خبير صناعة سيارات، إن سيارات “الميني فان” التي تتسع لسبعة ركاب، والتي تسعى حكومة العسكر إلى طرحها في الأسواق خلال الأيام المقبلة، مصنّعة في الصين، وتواجه الكثير من الأعطال اليومية .

وحذر من أن هذه السيارات ستؤدي إلى “خراب بيوت” العاملين عليها، بسبب سعرها المرتفع، والذي يستلزم قرضا مصرفيا لدفعه، والمشكلات التصنيعية التي ستزيد من الإنفاق على تصليحها.

مشكلة البطالة

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين أن يؤدي قرار حظر سير الـ”توك توك” إلى حالة من الغضب والانفجار بين غالبية السائقين؛ لخطر ما تقوم به الأجهزة المسئولة ضد هؤلاء.

وأكد شاهين أن الـ”توك توك” يُشكل مصدرًا مهمًّا للكثير من الشباب والعاطلين، ومصدرَ دخلٍ إضافيًّا للكثير من الموظفين، محذرًا من اصطدام ميلشيات الشرطة بتلك الشريحة الواسعة من السائقين، خاصة بعدما أصبحت تلك المركبة واقعًا فعليًّا في المحافظات المصرية.

وطالب حكومة العسكر بتقنين أوضاع مالكي وسائقي التوك توك، مشيرًا إلى أن الـ”توك توك” أصبح مصدرا للرزق، وأن تقنينه سيساعد في حل مشكلة البطالة، خاصة وأن أغلب سائقي التوك توك يعولون أسرا، وهو مصدر دخلهم الوحيد.

 

*نيوزويك: جنون النظام هو الوضع الجديد.. عودة اعتقالات “احنا بتوع الأتوبيس” وترامب “غير مهتم”

توصّل عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش، في مقال له نشرته مجلة “نيوزويك” الأمريكية في نسختها غير العربية، إلى أن الوضع السياسي القائم في مصر عنوانه “المؤسسة المجنونة”، في إشارة إلى استعداء السيسي وانقلابه للمصريين جميعًا من جميع الاتجاهات السياسية، واعتبار الجميع غير محصن أمام القمع بالاعتقالات أو أي أفعال يصفها بالجنون، بعدما قال ترامب معلقًا على احتجاجات 20 سبتمبر خلال لقائه السيسي في توقيت متزامن: إنه “غير مهتم”.

الرسالة واضحة

وخلص “مجدي” إلى أن رسالة الاعتقالات الأخيرة التي طالت الجميع بمن فيهم أقارب النشطاء، تقول: “لا أحد محصن.. وإذا كنت تعيش في الخارج، فلا يزال بإمكان الأمن اعتقال أخيك أو أمك أو والدك”.

وأشار إلى أنه منذ تولي السيسي السلطة في أواخر عام 2013، اعتقلت حكومته وحاكمت عشرات الآلاف من الأشخاص. لم تصدر الحكومة مطلقًا أي أرقام شاملة، لكن اعتقال أكثر من 3000 شخص في الأيام القليلة الماضية يدل على قدرة الحكومة على إثبات اعتقالات بحجم كبير.

وأوضح أنه في هذه الأثناء، يوجد عشرات الآلاف من المصريين في السجون أو يُجبرون على الابتعاد للمنفى، كما وجدت نفسي فجأة في بلدي غير آمن لقول ما أقول. لافتا إلى أن مطالبات لحلفاء السيسي في واشنطن وعواصم أخرى بأن يكون دعمهم مشروطًا بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وإطلاق سراح النشطاء المسالمين، وأي شخص آخر وضحت براءته في هذا الموقع، فربما يمكن الألم أقل.

وأضاف “عند الحديث عن الناشطين، أصبح من السهل الإجابة عن سؤال “من ليس في السجن في مصر في هذه الأيام؟”.

وبالمقابل قال عمرو مجدي: إن المصريين تغلبوا على طغيان مبارك وقد يفعلون ذلك بشكل جيد مع تكتيكات السيسي الوحشية.

محمد عبد اللطيف

واستعرض “مجدي” في النيوزويك قصة محمد عبد اللطيف، طبيب أسنان يريد ظروفًا أفضل للأطباء والمرضى، ولكن مثل غالبية المعتقلين، فهو متهم بأنه “إرهابي”.

موضحًا أنه صديق شخصي لعبد اللطيف الذي خاض معركة شرسة داخل نقابة أطباء الأسنان الرئيسية في مصر، فاز بمقعد في مجلس النقابة في عام 2012، متغلبًا على مرشح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات كانت حرة بفضل انتفاضة 2011. وفي عام 2014، ركض عبد اللطيف مرة أخرى وأصبح مساعد الأمين العام للنقابة. (استقال في عام 2016، لأسباب شخصية.)

وأضاف “عبد اللطيف”- الآن في السجن- “ألقت قوات الأمن القبض عليه في منزله في الأول من سبتمبر؛ بسبب حملة “الأطباء المصريون غاضبون” على شبكة الإنترنت، حيث أيد مطالبته بسياسات حكومية أفضل لزملائه ومهنته”.

وأشار إلى مشاركة “د.عبد اللطيف” على الفيسبوك، وأنها كانت تتميز بالشجاعة، قائلا: “أن تحمل انتقادا للحكومة في السنوات الأخيرة لحكم مبارك، من شأنه أن يجلب لك عواقب قليلة أو ربما لا شيء. لكن في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، يمكن أن يكلفك نشر واحد حريتك لشهور أو سنوات”.

وكما توقع “قوبلت شجاعة عبد اللطيف بالوحشية المتوقعة. اقتحم رجال مسلحون يرتدون ملابس مدنية ورجال شرطة يرتدون الزي العسكري منزل أسرته، وصادروا جوازات سفر ونقودًا وأجهزة كمبيوتر محمولة. وتم اقتياد عبد اللطيف إلى مكان مجهول لمدة تسعة أيام”.

وأشار إلى أن التعامل الأمني بهذا الشكل مرتبط بوجود السيسي. أما الادعاء (النيابة) فقد أمرت باحتجازه ووجهت إليه تهمة “مساعدة جماعة إرهابية”.

وفي سؤال من والد طبيب الأسنان لأحد الضباط الذين داهموا منزلهم، عن أن حملة على الإنترنت حول ظروف الأطباء لا تبرر الاعتقال والمصادرة، قال الضابط: “ابنك يحرض علينا”، في إشارة إلى علامة التجزئة حول الأطباء الغاضبين.

رسالة الانقلاب

ويعلق عمرو مجدي بأن السيسي يحب تصوير الحملة التي لا هوادة فيها، والتي شنها ضد خصومه باعتبارها حملة تستهدف “الإرهابيين” و”المتآمرين”.

وأضاف مجدي، الذي هو طبيب بالأساس وتحوّل إلى ناشط في مجال حقوق الإنسان، “أعرف مدى تعسفية هذه الاتهامات الموجهة ضد المنشقين المسالمين. واحتجاز عبد اللطيف يجسد مثل هذا التعسف”.

وأضاف أن “عبد اللطيف” لم يكن الشخص الوحيد الذي تم اعتقاله مؤخرًا، ففي 20 سبتمبر، بعدما انتشرت عشرات الاحتجاجات المتناثرة في مصر في تحد علني نادر لقبضة السيسي الحديدية. على مدار الأسبوعين التاليين، ألقى رجال الأمن القبض على أكثر من 3300 شخص، وفقًا لجماعات حقوقية محلية. وقد نُقل الكثيرون من منازلهم أو تم القبض عليهم في الشوارع حيث أوقفت الشرطة المارة تعسفًا للتحقق من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي على هواتفهم.

“احنا بتوع الأتوبيس”

وربط تقرير نيوزويك بين شهية الاعتقال التي طالت أيضا ستة صحفيين على الأقل أثناء تغطيتهم للاحتجاجات، حتى إن بعضهم معروف بدعمه للسيسي. كما تم القبض على الكثير من الناس الذين كانوا صدفة في مكان الاحتجاجات، كما تم اعتقال العديد من المحامين الذين كانوا يحاولون مساعدة المحتجزين، وبين الفيلم المصري الساخر الشهير الذي أُنتج في عام 1979، “احنا بتوع الأتوبيس”، والذي يدور حول مشاجرة جامع التذاكر مع رجلين في حافلة كانا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ في السجن، حيث يتم احتجازهما وتعذيبهما لأسباب سياسية.

ومن بين من تم اعتقالهم أخيرا على سبيل المثال، د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، قائلا: “يبدو أن اعتقاله جاء بسبب تغريداته ومشاركته في البرامج التلفزيونية لتقديم تحليله السياسي”.

وأشار إلى تعرض بعض المعتقلين للإيذاء، ومنهم إسراء عبد الفتاح التي قالت إنها تعرضت للضرب المبرح والتهديد بالاعتداء الجنسي للتخلي عن الرمز السري للهاتف المحمول الخاص بها بعد اختطافها.

مضيفا أنه عندما انتقد وائل غنيم، الناشط المشهور في 2011، والمقيم الآن بكاليفورنيا، داهم الأمن منزل أسرته في القاهرة في 19 سبتمبر، واعتقل شقيقه الشاب حازم، وهو طبيب أسنان.

 

*مقصلة لـ”المدابغ” بعد “الوراق” و”سيناء” تشعل هاشتاج #لا_للتهجير_القسري

مع التمهيد لإزالة منطقة المدابغ الكائنة بحي مصر القديمة، بالكامل، اشتعل على “تويتر” هاتشاج #لا_للتهجير_القسري، بعدما بدأت الإدارة المحلية لمحافظة القاهرة تنفيذ عمليات إخلاء أهالي المدابغ من منازلهم في حملة مكبرة ترافقها قوة أمنية.

وتداولت صحف ومواقع انقلابية نبأ تهجير 27 أسرة من القاهرة بعد هدم 7 عقارات فعليًّا، أول أمس، إلى مدينة بدر، والتي تبعد بنحو 70 كيلومترا عن موطنهم الأصلي.

غير أن المواطن أحمد جمال كشف عن زيف ادعاءات الانقلاب، فكتب مخاطبًا أكبر مسئول في الانقلاب على حسابه على “توتير”: “يا فندم يا ريت تشوفو حل لمنشأتنا في المدابغ التي تم هدمها بدون تسليمنا وحدات بديلة رغم وجود مستنداتنا المستوفاة ووجودها على أرض ملكية خاصة وليست حكرًا أو عشوائية.. منذ ٥ أشهر نحن بدون عمل بالقوة الجبرية.. انقذونا من حكومة مصطفى مدبولي وفسادها.. احنا بنموت”.

واتفقت معه جريدة “الوطن” وعنونت: “أزمة بسبب قرار الحكومة نقل المدابغ من “مجرى العيون” إلى “الروبيكي”، وهو اسم المكان الجديد للمدابغ الواصل من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي إلى مدينة بدر والذي تأسس قبل ثورة يناير 2011.
وعلق الناشط عمرو عبدالهادي عن بيزنس الجيش الذي كان سببا في تهجير عمال المدابغ من مساكنهم، قائلا: “حتى الجلود والمدابغ #الجيش دخل فيها النجارة الاثرية في مجرى العيون الاثري هجروا ناسها واحتكروا الجلود كده عندنا خير بقر الأرض وعندنا خير جلود الأرض #السيسى هيحاكم عسكريا كل واحد الجاكت بتاعه يتقطع والجزار اللي هيقطع الجلد وهو بيسلخ هيتحاكم عسكريا”.

وقال الناشط عبدالله ضيف: “حتى دباغة الجلود سوف يتولاها الجيش.. بعد تهجير أصحاب المدابغ من سور مجرى العيون.. إسناد إدارة وتشغيل وصيانة وحدة دباغة الجلود إلى الجيش العصار ووزير الصناعة يوقعان عقد إدارة وتشغيل “تكنولوجيا دباغة الجلود بالروبيكي”.
وأضاف حاسب الساخر “حلقوله” معلقا على تهجير سكان المدابغ: “بعد تدمير صناعة المدابغ وليس تهجير أصحاب المدابغ.. الحقيقة أن مصر أصبحت مخطوفة ليست دولة لها قيمة سيادية كالمفهوم المعروف للدول، وإنما منطقة جغرافية يسيطر فيها حاملو السلاح على كل شيء ومصائر العباد ولا يختلف فيها المعتقل داخل الزنازين عن من يسكن في بيته فالكل سواء”.

أما “Boda samir” فرأى أن الحل هو ثورة جديدة، وقال: “مفيش حل غير انتفاضته وهي جايه جايه لأن النظام بدء بتهاوى حتى لو لسه ماسك مكانه والأصعب أنهم كلفو الجيش بكل شيء حتى اليوم الجيش حد إسناد لمدينة المدابغ وده وقف حال لناس كتير بتترزق منه”.
أماكن أخرى

وضمن الهاشتاج تناول النشطاء عمليات التهجير القسري التي تتم لسكان الوراق البالغ مساجتها 1400 فدان

وارفق حساب ميدان رابعة العدوية فيديو لمأساة الوراق يظهر فيها تضارب تصريحات السيسي التي تطالب بإخلاء المدينة باعتبارها محمية طبيعية وقرار حكومته برئاسة وزير الإسكان الانقلابي السابق مصطفى مدبولي بنزع صفة المحمية الطبيعية عن الوراق.

فيما استعرض آخرون صورا لمشاهد المظاهرات التي انطلقت في جزيرة الوراق في طريقها إلى نقاط التجمع؛ وذلك للمطالبة بالإفراج عن أبناء الجزيرة المعتقلين ورفضا للتهجير والحصار المفروض على الجزيرة منذ عامين وكذلك الملاحقات الأمنية المستمرة.

كما حذرت أصوات أخرى من مخطط السيسي لتهجير أهالي سيناء الذي بدأ يدخل حيز التنفيذ، من قرى جديدة بالشيخ زويد والعريش ورفح.

 

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق.. الأربعاء 2 أكتوبر.. السيسي أغرق مصر في الديون

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق

السيسي أغرق مصر في الديون

السيسي أغرق مصر في الديون

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق.. الأربعاء 2 أكتوبر.. السيسي أغرق مصر في الديون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء .. حبس 48 شخصا من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر بينهم نساء وأقباط

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 48 شخصا علي ذمة الهزلية رقم 1356 والهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط السيسي وعصابته.

والمعتقلون هم: محمود حسين جمعة علي، أحمد محمد محمد الصادق، سامح محمد سلامة إبراهيم، مصطفى ربيع عبدالحكيم صادق، محمد ربيع رمضان حسين ، ياسين تهامي عويس، أحمد حسن علي محمد، محمود سالم حسن محمد، إبراهيم أحمد عبدالسميع حجازي، أحمد وحيد احمد السيد ، احمد علي صبرة علي ، اسامة محمد نجيب حنفي، عماد احمد عبده احمد، عبدالرحمن علي محمد علي، بالاضافة الي عبدالودود حسن عبدالعزيز.

كما تضم القائمة: محمد السيد فؤاد كريم، موكا محسن لمعي جبرائيل ، عبدالرحمن محمد شعبان احمد ، احمد مصطفي مرتضي شلقامي ، مصطفي محمود محمود السيد ، عبدالرحمن خالد زكي العزب ، الصباح شعبان ابوضيف عبدالحليم ، محمد وائل اسماعيل متولي ، عمر طارق محمد علي ، مروان جمال ابوالحسن يوسف ، العز عبدالواحد محمد عبدالواحد ، علي حسن علي محمد، مايكل فوزي راضي، حازم سعيد عباس غنيم، بالاضافة الي مصطفي ابراهيم مصطفي عبدالوهاب.

وتضم القائمة أيضا محمد يسري أحمد كامل ، عبدالله عادل احمد حسين ، اسلام محمد عزت صالح، حسام حسن سعد زغلول ، مدحت حامد محمد عبداللاه ، صلاح الدين محمد احمد ، مصطفي محمد فريد علي ، احمد زينهم محمد عبدالعال، ابراهيم احمد عبدالعزيز النادي،  عبدالرحيم سيد عبدالرحيم، ابراهيم عبدالحميد صلاح، احمد حسن كامل الجنزوري، منصور فتحي درويش محمد، محمد عبدالناصر عبده علي، محمد احمد محمد المنيري ، إسلام خيري فؤاد، عبير عبدالمجيد جمال الدين، بالاضافة الي أحمد عطية خليفة عطية.

 

*إخفاء برلماني بالبحيرة وصحفي بالقاهرة وظهور 8 فتيات مختفيات بالإسكندرية

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء البرلماني السابق محمد عبد الكافي عبداللا، لليوم الثاني والعشرين بعد اعتقاله من منزله بمدينة حوش عيسى، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي القاهرة، تواصل ميليشيات أمن الاتقلاب إخفاء عبدالرحمن حمدي محمد رياض، الصحفي بموقع رزواليوسف، لليوم الثامن على التوالي، منذ اعتقاله يوم الإتنين 23 سبتمبر، أثناء مروره بميدان التحرير، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 8 بناب مختفيات قسريا من محافظة الإسكندرية بمجمع محاكم جنوب القاهرة “زينهم” أثناء عرضهم على النيابة، بعد اختفاء قسري على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في٢٠ سبتمبر الجاري، علي ذمة الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

والمعتقلات هن: هبة حسين جلال محمد، هدى أحمد حسن محمد، صباح خليل عبدالرحمن، سلوى علي إسماعيل محمد، نعمة علي مرسي حسن، إسراء عبد إبراهيم، ميرفت محمود عبدالعزيز، بالإضافة إلى دعاء حفني محمد.

 

*داخلية الانقلاب تخفي 104 مواطنين بين 2806 معتقلين تظاهروا في 20 سبتمبر

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، ارتفعت إلى ما يقارب الـ2806 معتقلين على مستوى الجمهورية.

ورصد التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية إطلاق سراح 18 معتقلاً بعد تعرضه للاختفاء، بينما ما زال 104 معتقلين قيد الاختفاء، بالإضافة إلى حالة إخلاء سبيل واحدة من النيابة، لمعتقل من السويس.

ويواجه المتهمون اتهامات بنشر أخبار كاذبة، التظاهر والتجمهر بدون تصريح، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وأخيرا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن نيابة أمن الدولة قررت اليوم أول تجديد حبس لمعتقلي 20 سبتمبر، والمدرجين ضمن عدة قضايا بنفس الاتهامات وبالتزامن مع التظاهر.

وقالت المفوضية إن محافظة القاهرة حلت في المرتبة الأولى بـ643 معتقلا، تليها السويس بـ144 معتقلا، والإسكندرية بـ127 معتقلا، و1511 معتقلا غير معلوم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

 

*السيسي أغرق مصر في الديون

ذكر تقرير معلوماتي كيف أغرق عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري مصر في الديون عبر زيادة سياسة الاقتراض الخارجي.

وأشار التقرير إلى البنك المركزي المصري أصدر تقريرا كشف خلاله عن ارتفاع الدين العام لمصر بنسبة 325%، حيث كان في يونيو 2013م 1.83 تريليون جنيه وارتفعت إلى 5.94 تريليون جنيه في مارس 2019.

وأضاف التقرير أن الدين المحلي ارتفع بنسبة 175%، من 1527.4 مليار جنيه في يونيو 2013 إلى 4204 في مارس 2019، كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 146% من 43.2 مليار دولار إلى 106.2 مليار دولار في مارس 2019.

وأوضح التقرير أن فوائد الدين العام ارتفعت بنسبة 229% حيث بلغت 173.2 مليار جنيه في موازنة 2013-2014، ووصلت إلى 569.14 مليار جنيه في موازنة 2018-2019 ، كما ارتفعت أقساط الدين العام بنسبة 249%، من 107.6 مليار جنيه في موازنة 2013-2014 إلى 375.6 مليار جنيه في موازنة 2018-2019.

وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة زاد بنسبة 84%، حيث بلغ 239.7 مليار جنيه في موازنة 2013-2014، ووصل إلى 440.14 مليار جنيه في موازنة 2018-2019 .

 

*الصفقة المشئومة.. رويترز: الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر

نقلت وكالة “رويترز”، في تقرير لها عن شركات طاقة في الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قولها إن حكومة الاحتلال ستزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر، بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع العسكر مطلع العام الماضي.

ولفتت إلى أنَّ شركاء في حقلي غاز لوثيان وتمار البحريين وقّعا اتفاقًا، العام الماضي، لبيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر، فيما وصفه مسئولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.

وقالت الشركات، إنه بحسب الاتفاق المعدل ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عامًا، ومن المقرر خفض الصادرات من حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب من 32 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة.

وقدَّر مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر عند 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان، و5.5 مليار دولار من تمار.

ولوثيان مملوك لنوبل إنيرجي، ومقرها تكساس، وديليك للحفر الإسرائيلية وريشيو أويل. والشركاء الرئيسيون في حقل تمار هم نوبل وديليك للحفر وإسرامكو وتمار بتروليوم.

وشهدت الصفقة عدة عراقيل هددت استكمالها خلال الأشهر الماضية، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طمأنت حلفاءها من جنرالات العسكر بشأن سريان اتفاق تصدير غاز الاحتلال إلى مصر، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة “هآرتس” الصهيونية، الشهر الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد تردد أنباء عن وجود عقبات حالت دون تنفيذ الصفقة المشئومة.

ونقلت الصحيفة عن شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية ونوبل إنرجي أن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والذي جرى توقيعه العام الماضي مع العسكر مقابل 15 مليار دولار يتقدم كما ينبغي، مشيرة إلى أن الخطوات الرئيسية والمحاور التي تم الاتفاق عليها مع نظام الانقلاب تسير بأفضل صورة ممكنة، بفضل التعاون بين الجانبين.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من تصريح نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، خلال زيارة له إلى القاهرة، بأن تعطل الخطط المصرية لبدء استيراد الغاز من إسرائيل بموجب الاتفاق المذكور، يرجع إلى الوضع الأمني في شمال سيناء والحاجة إلى استكمال خطط البنية التحتية لإنشاء خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين.

 

*إسرائيل تغرق السوق المصري بالغاز.. من المستفيد؟

هزة اقتصادية مدمرة من توابع زلزال كامب ديفيد الكبير الذي حدث عام 1979، ذلك الزلزال الذي أتى على كل شيء في مصر، وقطعها من محيطها المقاوم للصهيونية قطع الوتين، واليوم قال الشركاء في حقل الغاز “لوثيان” في إسرائيل: إنهم اتفقوا على زيادة كمية الغاز التي تصدر إلى مصر إلى مثليها تقريبًا، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأوضح الشركاء – في حقل “لوثيان” – أنهم سيصدرون 60 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما من 32 مليار متر مكعب في الاتفاق الأصلي، ووقعت “ديليك دريلينغ” وشريكتها الأمريكية “نوبل إنرغي” اتفاقا تاريخيا أوائل العام الماضي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي “تمار” و”لوثيان” إلى إحدى الشركات الخاصة في مصر.

حينها وصف مسئولون إسرائيليون هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1979، واشترت “ديليك دريلينغ” و”نوبل إنرغي” بعد ذلك حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية لنقل إمدادات الغاز

السيسي يخدعكم

ويرى مراقبون أن كيان العدو الصهيوني حقق بهذه الاتفاقية خطوة كبيرة في تركيع مصر اقتصاديا وسياسيا، بفضل عميلهم الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، ذلك التركيع الذي يهدف إلى تحويل مصر إلى واجهة مركز إقليمي للطاقة بالوجود والدعم الصهيوني.

واعتبر المراقبون أن عصابة صبيان تل أبيب الحاكمة في مصر بهذه الخطوة تساعد في سرقة الغاز الطبيعي المملوك للشعب الفلسطيني، وترسيخ سيطرة الاحتلال الصهيوني على مقدرات وإمكانيات الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن تشغيل خط الغاز الصهيوني كشف عن أحد الأسباب السرية للحملة العسكرية المستمرة في سيناء منذ عام ونصف.

من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي سمير أبو الخير أنه بعيدا عن البُعد السياسي، فإن دخول كيان العدو الصهيوني في أية اتفاقية مع دولة بحجم مصر يمثل استفادة كبيرة لصالحه؛ لأنها تضمن سوقا شرائية تزيد 10 أضعاف عن السوق الداخلية للصهاينة، وهو ما كان يجب على حكومة الانقلاب أن تفهمه أثناء توقيع الاتفاقيات مع إسرائيل، والاستفادة من رغبتها في الدخول للسوق المصرية وليس العكس.

ويوضح أبوالخير أن غياب الجدوى الاقتصادية بفكر حكومة الانقلاب جعل للموضوع أبعادًا أخرى، خاصة وأن السمعة التي تروجها حكومة الانقلاب أن مصر أكبر منتج للغاز الطبيعي، سواء الخام أو المسال، تلقت ضربة موجعة بتوقيع اتفاق استيراد الغاز الصهيوني، بما يؤكد أن حكومة الانقلاب تمارس الخداع وتبيع الوهم للمصريين لصالح الصهاينة.

وكان وزير الطاقة الصهيوني يوفال شانتي أعلن – خلال مشاركته بالاجتماع الثاني لمنتدى غاز المتوسط الذي عقد بالقاهرة – أن تصدير الغاز لمصر سيتم في موعد أقصاه شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه تم اختبار خط الأنابيب بين الجانبين، وهو مؤهل حاليًا للتصدير، بكمية تصل لنحو 7 مليارات متر مكعب سنويًا.

أين حقل ظهر؟

وفي بداية يونيو الماضي أعلنت شركة ديليك دريلنغ الصهيونية عن ضخ تجريبي للغاز في أنبوب بحري بين مدينتي عسقلان المحتلة والعريش المصرية، تمهيدًا لبدء تشغيل الخط بشكل كامل، وفقا للعقد الموقع بين البلدين في فبراير 2018 بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 64 مليار متر مكعب غازا لشركة دليفينوس هولدينغز المصرية.

يذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “تمار” بدأ في 2013، ومن المتوقع أن يدخل حقل “لوثيان” حيز التشغيل بحلول نهاية 2019، ويأتي خبر زيادة عصابة السفيه السيسي من مشتريات الغاز من كيان العدو الصهيوني، متناقضًا مع اكتشاف حقل “ظهر” في المتوسط، الذي يحوي احتياطيات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب امتلاك مصر البنية التحتية اللازمة لتسييل الغاز.

وتمتلك مصر مصنعًا لتسييل الغاز في محافظة البحيرة، يضم وحدتين لتسييل الغاز بطاقة تصل إلى 4.1 مليون طن سنويًا من الغاز، كما تمتلك محطة تسييل في دمياط، وتخطط عصابة صبيان تل أبيب الحاكمة في مصر لتسييل الغاز الذي ستستورده من كيان العدو الصهيوني لتقوم بعد ذلك بإعادة تصديره، وسط تساؤلات عن جدوى ذلك مع بدء استخراج الغاز من “ظهر”، الذي يعد أكبر حقل للغاز في المتوسط.

تفريغ سيناء

من جهته يضع محمد جمال حشمت، البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، علامات تعجبه من ترويج إعلام العسكر لهذه الاتفاقية؛ باعتبارها إنجازًا لمصر، في وقت صدع فيه السفيه السيسي رءوس المصريين بالاكتشافات اليومية للغاز الطبيعي، وهو ما يثير التساؤلات عن الأهداف الحقيقية لهذه الاتفاقية المرفوضة.

ويؤكد حشمت أن ملف مقاومة التطبيع مع إسرائيل يواجه أزمة في ظل استمرار السفيه السيسي بالحكم؛ لأن الناشطين الحقيقيين بهذا الملف إما معتقلون أو مطاردون أو فارقوا الحياة، وتبقى قلة بسيطة داخل مصر تتعامل مع رفض التطبيع على استحياء، وهو ما منح السفيه السيسي فرصة للتمادي في توسيع مجالات التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

ويضيف حشمت: “مصر على يد السيسي تحولت لشريك في نهب حقوق الفلسطينيين، كما أنها تحولت لسلطة احتلال ضد أبناء سيناء والعريش بممارساتها الإجرامية والإرهابية لأكثر من 18 شهرًا بشكل متواصل تحت غطاء محاربة الإرهاب، بينما الواقع أن السيسي يقوم بتفريغ سيناء لصالح تأمين الغاز الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي والحلم الإسرائيلي بالسيطرة الاقتصادية والسياسية على مصر ودول المنطقة”.

 

*افتتاحية “واشنطن بوست”: قصور السيسي الفارهة تستفز ملايين المصريين

سلَّطت افتتاحية صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الضوء على المشهد المصري، مؤكدة أن قصور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي وصفته بدكتاتور ترامب المفضل، تستفز ملايين المصريين الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم إلا بمشقة بالغة.

وتحت عنوان «ديكتاتور ترامب المفضل يصاب بالفزع»، تقول الصحيفة الأمريكية “إن على الرئيس دونالد ترامب، والذين يشاركونه الرأي، القلق من الأخبار الأخيرة التي جاءت من القاهرة، والتي تهتف برحيل ديكتاتوره المفضل عبد الفتاح السيسي، فقد خرج الشباب المصريون، الذين سئموا من الركود في ظروفهم المعيشية، ونظام السيسي الفاسد، إلى الشوارع في جمعتين متتاليتين، وهتفوا بشعارات تطالب برحيل الرجل القوي”.

وبحسب الافتتاحية، فإنَّ الاقتصاد المصري يسجل نموًّا متسارعًا؛ وفي ذات الوقت ترتفع معدلات الفقر، لافتة إلى أن السيسي ضيَّع مليارات الدولارات على مشاريع فرعونية، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الجديدة”.

وتنوه الافتتاحية إلى أنه “في غضون ذلك انغمس الجنرال السابق وشلته بفساد على مستويات قياسية، تم توثيق بعضها من المقاول المنفي محمد علي، الذي وضع عشرات من أفلام الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين الأمور التي زعم علي أن السيسي فعلها، تبذير الأموال على بناء قصور رئاسية، بما فيها بناء قصر بقيمة 15 مليون دولار في الإسكندرية”.

وتشير الصحيفة إلى أن “السيسي قدَّم دفاعًا مثيرا للدهشة بشأن هذه القصور، قائلا: (أين سأستقبل الرئيس ترامب؟)، في وقت يعيش فيه 30 مليون نسمة على أقل من 1.45 دولار في اليوم، ومثل هذا الكلام الذي لا معنى له لا يعد صادمًا فقط، بل هو خطير لأي شخص يعول على السيسي للمحافظة على النظام خلال العقد أو أكثر الذي يخطط فيه للبقاء في السلطة”.

واعتبرت الصحيفة أن الرد القمعي من جانب سلطات الانقلاب يحمل كثيرا من الدلالات، حيث تناولت الصحيفة شن السيسي حملة مسعورة بدت وكأنها محاولة لمنع الاحتجاجات وتطورها.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإنه تم اعتقال أكثر من ألفي شخص، وتم تقييد التعامل مع الإنترنت، وتم تحذير الصحفيين الأجانب، وطلب منهم نقل ما تقوله الدولة عن التظاهرات أو (وجهة نظر الدولة)”.

كما قامت أجهزة الأمن، الجمعة الماضية، بإغلاق وسط القاهرة تماما؛ لمنع المحتجين من الوصول إلى ميدان التحرير، الذي كان مركز الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك في عام 2011، ومع ذلك اجتمع الشباب في مناطق أخرى من العاصمة، وهم من الذين كبِروا في ظل سلطة السيسي بعد انقلابه الدامي في عام 2013 ضد حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية”.

ورغم استبعاد الصحيفة حدوث ثورة في القريب المنظور، إلا أنها ترى أن هذه الاضطرابات وردة فعل السيسي هما تحذير واضح من أن مصر في ظل حاكمها الحالي تفتقد إلى الاستقرار.

وتختم “واشنطن بوست” افتتاحيتها بالإشارة إلى دعوة وزارة الخارجية الأمريكية إلى السماح للمصريين بالتظاهر بسلام، وكذلك دعوة رئيس لجنة الشئون الخارجية الديمقراطي في مجلس النواب ورئيس اللجنة الجمهورية في مجلس الشيوخ إلى الأمر ذاته، “إلا أن السيسي يأخذ توجيهاته من البيت الأبيض، وطالما بقي ديكتاتور ترامب المفضل فإننا سنتوقع حملة قمع لا ترحم تزعزع في النهاية الاستقرار”.

 

*“محمد علي” يُجبر السيسي على تعديل وزاري والأذرع الإعلامية تتحول إلى “قطط سيامي”!

على خُطى المخلوع حسنى مبارك يسير السيسي؛ حيث بدأت التسريبات العلنية فى رسم خطوط وخيوط عريضة لدولة الانقلاب، ورأسها عبد الفتاح السيسي، من أجل إخماد نار الثورة لدى قلوب المصريين المحترقين بلهيب الأزمات الاقتصادية والانهيار الاجتماعي.

إذ تحدثت مصادر قريبة من السيسي عن تعديل وزاري قريب، لكنه لن يشمل رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، وإنما سيقتصر على تغيير يشمل ما بين خمسة إلى عشرة وزراء على الأقل.

ومن الآن تقول المصادر: “تُجري الأجهزة الأمنية تحريات عن المرشحين لخلافة الوزراء المستبعدين. وفق المصادر نفسها، بدأ السيسي لقاءات منفردة مع الوزراء في حضور مدبولي، وذلك لـ«تقييمهم شخصيا واتخاذ قرار بمدى قدرتهم على الاستمرار في مناصبهم»، مشيرة إلى أن هناك بعض الوزراء تمّ الاستقرار على استبعادهم، وفي مقدمهم وزيرة الصحة هالة زايد”.

أيضًا يتحدث المقرّبون من النظام عن تغييرات كبيرة في السياسة الإعلامية، ومحاولة لإحداث حالة من الحراك السياسي والانفتاح على المعارضة خلال الأيام المقبلة، عبر لقاءات «على مستوى عالٍ من التمثيل»، إضافة إلى إجراءات أخرى مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية تدرسها الحكومة.

كذبة الإصلاح السياسي

وعلى إثر الأمر وبالتزامن مع التسريبات المكشوفة، انطلقت أمس فعاليات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال؛ حيث ادّعى رئيس مجلس النواب أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، وقال: “الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تمامًا”.

وأضاف “عبد العال”: “نعم لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان فى الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، والكتاب بيقول كده لسبب بسيط جدا أنها الفترة التي يتم فيها بناء المؤسسات والبنية الأساسية فلا تقدم لأى دولة إلا ببنية أساسية، والدول الغنية هي دول اقتصادية مثل كوريا وإندونيسيا وغيرها”.

وقال عفت السادات، رئيس حزب السادات، إن جيش مصر دائما هو الصخرة التي ينتهي الكل عندها، مشيرا إلى الأحزاب عليها دور للمشاركة السياسية والشعبية.

وأضاف عفت السادات، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأحزاب عليها توصيل صوت المواطنين للمسئولين، والمساعدة في إيجاد الحلول لمشكلات المواطنين، مشيرا إلى أن مصر تفتقد للنخب السياسيين، الذين لهم قبول لدى الشعب المصري.

صوت الشعب!

وتحوّلت أذرع الإعلام المخابراتية التابعة للسيسي من كلاب ضالة تنهش في المصريين إلى قطط وديعة، إذ طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بإخراج الاستجوابات من الدرج والخاصة بشكوى المصريين!.

وقال بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء: «مطلوب إيقاف الحرب الخفية ضد أي أحد يقول رأيه.. هذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها ولن يزايد أحد علينا أو على حبنا لهذا الوطن، ومن يدير الأمور من وراء ستار سنقول له حاسب».

نفس الأمر جاء لأحد أبواق الإعلام أحمد موسى في حالة شيزوفرينيا واضحة، حيث طالب الإعلامي الحكومة بالتواصل مع المواطنين شهريًّا، لكشف جهودها في الملفات كافة، معلقا «متسبوش الناس للشائعات».

وتابع موسى، في برنامجه، «الحكومة يجب أن تخبر المواطنين بكافة الأرقام، ليه بنسيب كل حاجة لرئيس الجمهورية؟ هل من المعقول أن يتدخل السيسي في ملف بطاقات التموين، نظرا لوجود أخطاء؟»، معلقا: «شكاوى المواطنين في ملف التموين كانت محقة، ويجب أن تسمع الحكومة صوت المواطن، خاصة أن أهالينا في الوجه البحري والصعيد يعتمدون على البطاقات التموينية بشكل أساسي».

وأضاف: «الشعب تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي حينما استمع إلى شرح حول أسبابه واقتنع بها»، متسائلا: «لماذا توقف الشرح للمواطنين، لا رئيس وزراء ولا وزراء ولا مسئولين بيتكلموا. وأردف: «نحن صوت المواطن، وأنا أقول ما يرضي ضميري دائمًا».

قطط سيامي

نفس الأمر كان من الإعلامي عمرو أديب الذى قال خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، على شاشة “MBC مصر”: “هل فيه ناس الإصلاح الاقتصادي مضايقها؟ نعم.. آه فيه”، موضحًا أنه سعيد للغاية من مقالات رأي نُشرت مؤخرًا عن الطبقات المتوسطة وتحت المتوسطة، وضرورة الاهتمام بها، حيث علق أديب: “الناس دي تاخد عينين الدولة مش بس تاخد اهتمام”.

وزعم “أديب” أن المعركة الحقيقية في الفترة الحالية هي التنمية والتعليم والصحة أفضل، بجانب وجود وسائل حكومية جديدة من أجل تحسين معيشة المواطنين، موضحًا أن مصر تقف على قدمين ثابتتين، متابعا: “لازم الفترة المقبلة نهتم بهذه الأشياء، الدولة كانت تلهث من أجل التنمية، وآن الأوان للتركيز على البرامج الاجتماعية”.

واستكمل مدعيا: “فيه ناس كان الإصلاح الاقتصادي قاسي عليهم جدا، وأنا بقول هتشوفوا حاجات مختلفة الفترة المقبلة، أنا عاوز الوعي بتاع حضراتكم يفضل صاحي، يفضل شايف، أهم حاجة تبقى شايف، الشعب المصري طلع مفتح أوي وصاحي أوي وهما اللي نايمين، الشعب المصري طلع وطني أوي وهما الخاينين”.

 

*محاولات امتصاص غضب المصريين تفاقم أزمات قائد الانقلاب

تتسارع محاولات نظام السيسي المأزوم لامتصاص غضب الشارع المصري التي لم تتوقف منذ 20 سبتمبر الماضي، حتى الآن، وتتنوع استراتيجيات السيسي، بين محاولات التهدئة بالغاء خذف المواطنين من التموين، وإلغاء مجلس الوزراء اليوم تعديل أسعار الوقود لمدة ثلاثة شهور؛ حيث كان من المقرر تخريك الاسعار مطلع أكتوبر وفق أسعار الأسواق العالمية، وبين حملات إعلامية تتحدث عن القبول بحرية الرأي والاستماع للمواطنين، عبر عنها إعلاميو الحظيرة الانقلابية أحمد موسى ومصطفى بكري وعبدالرحيم علي بتصريحات معسولة على غير عادتهم.

وفي الحلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس بمجلس نواب السيسي، أمس، تقمص النائب المعروف بتأييده المطلق للنظام، مصطفى بكري، دور المعارض. مطالبا بالحرية للإعلام والصحافة وقبول الرأي الآخر، “علشان ما تحصلش ثورة يناير جديدة”، محذرًا النظام من تآكل الطبقة المتوسطة وسوء الأحوال الاقتصادية، ومطالباً الحكومة بمراعاة المواطن البسيط.

وحاول رئيس برلمان الانقلاب، علي عبد العال، الدفاع عن السيسي، لكنه زاد الطين بلة، وقال: “هتلر (زعيم النازية أدولف هتلر) كان ليه أخطاء، لكن البنية الأساسية اللي بناها كانت قاطرة في تقدم ألمانيا”، وهو ما أثار غضب المتابعين والمؤيدين للسيسي.

ومن جهة ثانية، واصلت دائرة السيسي وأجهزته السيادية والرقابية مشاوراتها بشأن إجراء التعديل الوزاري المرتقب، ودعم ذلك حديث علي عبد العال، أمس، عن “تقصير الحكومة” وأن “البرلمان لن يسمح للمسؤولين التنفيذيين خلق المشاكل لرئيس الجمهورية” وأنه يجب على “أعضاء الحكومة تحمل المسؤولية وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم الكثير”.

محاولة السيسي ودائرته امتصاص غضب الفئات الكادحة الأكثر تضررًا من السياسات الاقتصادية والاقتراض وتخفيض الدعم، والتي مثّلت القسم الأكبر من الحراك الجماهيري الأخير ضده في انتفاضة 20 سبتمبر وما تلاها في الأسبوع الماضي من تظاهرات، إلى جانب مساعي وسائل الإعلام ورئيس البرلمان رمي المشاكل على أكتاف الوزراء، واصطناع عدم علم السيسي بها أو أنه يتدخل فقط لتخفيف معاناة المواطنين، وتعكس جميعها عودة دائرة السيسي إلى الاستراتيجية القديمة التي كان يتبعها نظام المخلوع حسني مبارك مع الأزمات الشعبية المتلاحقة، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة من عهده، ليبدو السيسي وكأنه الملاذ الأخير للمواطن البائس، وأنه يعمل على تخفيف وطأة قرارات الحكومة، وكأنه منعزل عنها وعن سياساتها.

وهذه الاستراتيجية كانت قد نجحت مرات عديدة في التعامل الإعلامي والرسمي مع الأزمات في عهد مبارك، عندما كانت وسائل الإعلام تقصر هجومها على الوزراء دون الرئيس، وعندما كانت الحكومة تطلق بالونات اختبار عديدة لجس نبض الشارع إزاء قرارات اقتصادية ومشاريع، كان أبرزها إنشاء عاصمة إدارية جديدة وتطوير القاهرة وإزالة العشوائيات بين 2007 و2009، ثم يتدخل مبارك في الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة وإعلان التراجع عن بعض القرارات والمشاريع، بناء على نصائح مخابراتية وأمنية من ذراعيه الرئيسيين آنذاك اللواء عمر سليمان واللواء حبيب العادلي.

محاولات فاشلة

لكن هناك عوامل عدة تمنع تكرار نجاح مبارك مع السيسي، أبرزها أن الأخير كان يحرص طوال السنوات الخمس الماضية على الظهور كمدير وحيد وخبير أعلى في جميع الملفات، بما فيها التقنية والفنية، كالإسكان والزراعة والصحة والتموين والتعليم، من خلال اجتماعاته المتكررة مع الوزراء وضغطه المتواصل عليهم لتغيير سياساتهم وبرامجهم الزمنية، وإجراء تعديل وزاري واحد على الأقل كل عام.

 

*هل تُختزل ثورة المصريين في صراع أجنحة العسكر؟

حتى وإن كانت أجهزة العسكر قامت باللعب على انفجار الشارع المصري، إبان ثورة 25 يناير، ليخدم ذلك مصالحها في عدم خروج العرش من تحت إبط الجيش، وعدم تولي المدنيين الحكم، وحتى وإن كان ذلك المدني سيرث مكان أبيه المخلوع مبارك، فإن ذلك لا يُعطي الحق لأحد أن يُشكك في ثورية دماء قُدمت خلال 18 يومًا لتحرير مصر من عصابة العسكر.

وربما يكرر البعض ذات الخطيئة عندما تشطح به الأماني بأن صراعات أجنحة عصابة الانقلاب، وتناقضات الجيش والمخابرات العامة والحربية، هما السبيل والملاذ الآمن لإسقاط جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وكأن هؤلاء البعض لا يثقون في طبيعة الشعب المصري، ذلك الشعب الذي ورث عن الجمال خصلتين: الصبر والثورة عند الغضب.

تقارير الغضب

تصاعدت التقارير إلى السفيه السيسي، ويبدو أنها كانت تشير إلى إشعال الفنان والمقال محمد علي حالة الغضب بسبب الوضع المتردي المتزامن مع بذخ وسفه يرتبط بالمال العام، وما يقوم به السفيه السيسي مجاملة لزوجته أو أصدقائه، فقرر السفيه السيسي أن يرد بنفسه في مؤتمر عام.

بدا السفيه السيسي منفعلًا ومهتزًّا وهو يتحدث عن أثر تلك الدعايات على الجيش وضباطه وهم يسمعون عن فساد قائدهم الأعلى، وتحدث بسخرية وأداء تمثيلي عن رد فعل الإعلام أمام تلك الأزمة، كما تحدّث عن طلب الجهات الأمنية منه ألا يتحدث عما يُقال، لكنه باعتباره طبيب الفلاسفة أصرّ على الحديث، فهو كما يصف نفسه الشريف والأمين والمخلص، ثم كانت المفاجأة أنه تحدّث دون تفنيد للوقائع، بل قال بعناد وتحدٍّ إنه بنى وسيبني قصورا أخرى، ليعطي الضوء الأخضر لمحمد علي ليقوم بخطوته التالية.

قام “علي” بالتقاط طرف الخيط سريعا، واعتبر السفيه السيسي معترفًا بما قاله بحقّه، ودون مقدمات طالب المصريين بالنزول للتظاهر ضد السفيه السيسي يوم الجمعة 20 سبتمبر لإسقاطه، ليلقي حجرًا كبيرًا في مياه الثورة الراكدة منذ 6 سنوات.

لا تذهبوا بعيدا

من جهته يقول الكاتب محمد المصري، في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني: “إذا كان لأحداث الأسابيع القليلة الماضية من دلالة، فهي أن السيسي بات الآن يواجه ثقافة جديدة من الاحتجاج، وأن عليه أن يعد نفسه للتعامل مع هذه الثقافة الجديدة. فإلى متى سيتمكن النظام من الاستمرار في نشر الدبابات في الشوارع؟ وكم من الناس لديه الاستعداد أن يعتقلهم أو يزهق أرواحهم؟”.

مضيفًا: “عند أي نقطة سيقرر الجيش المصري، الذي يتحكم بما يزيد عن ستين بالمائة من الاقتصاد المصري، أن السيسي لم يعد يستحق العناء؟ هذه أسئلة لا يتسنى الإجابة عنها في الوقت الراهن، ولكن الأيام أو الأسابيع أو الشهور القادمة قد تحمل في طياتها الإجابة عنها”.

وتابع المصري: “بالنسبة للسيسي، يبدو عام 2019 مختلفاً تماما عن عام 2013 عندما حظي بتأييد ودعم حكومات عربية قوية كحكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الإمارات العربية المتحدة، وحظي كذلك بدعم ضمني من إدارة أمريكية مستقرة”.

مختتما بالقول: “أما في اللحظة الحالية، فإن الرياض وأبو ظبي وواشنطن غارقة جميعها في مشاكلها الخاصة وعاجزة عن مد السيسي بدعم ذي معنى. لا تذهبوا بعيدا، فثورة مصر أبعد من أن تكون قد انتهت”.

 

*استمرار للروح.. هل تشعل 20 سبتمبر فتيل شمعة 25 يناير؟

اعتبر مراقبون وسياسيون أن الأحداث والاحتجاجات التي تشهدها مصر، وتفاعل الجماهير مع خطاب المقاول والفنان محمد علي ما هي إلا تتابع لأحداث الثورة التي انطلقت في 25 يناير 2011 وحتى الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، فهي ليست حالة منفصلة بل هي استمرار لهذه الروح.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من قرار حكومة الانقلاب صرف المواد التموينية لمن تم حذفهم سابقًا، وذلك وفقًا لتعليمات جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، التي قال نشطاء إنها تأتي إثر الاحتجاجات والمظاهرات التي دعا إليها الممثل ورجل الأعمال محمد علي، وأطلق نشطاء هشتاج بعنوان “شكرا محمد علي”.

واستعان “علي”، في دعوته للخروج أمس الثلاثاء الساعة الثالثة عصرا، بفكرة استوحاها من مقدم البرامج الساخر “عطوة كنانة”، وقال إن الخطة الجديدة سمعها من المُعارض عطوة كنانة، وتقوم على أن يخرج المتظاهرون في الساعة الثالثه عصرا حيث رأى علي أن النزول إلى الشوارع في الساعة الثالثة عصرًا، لن يجعل الشرطة قادرة علي اعتقال احد.

غباء العسكر

ومن غباء العسكر في قراءة المشهد الغاضب أن أصدرت وزارة التموين في حكومة الانقلاب تعليمات إلى مديريات التموين على مستوى الجمهورية بصرف المقررات التموينية للمستبعدين من كشوف بطاقات التموين الذين تقدموا بتظلمات للاعتراض على قرار استبعادهم، وذلك لحين البت في تلك التظلمات.

ويأتي ذلك بعدما أعلن السفيه السيسي – عبر مواقع التواصل – أنه يتابع بنفسه ما يتم تداوله بشأن حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية، مضيفا “في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها”.

من جهته يقول الدكتور سيف الدين عبد الفتاح: “الفترات الانتقالية التي مرت بها مصر بين فترة حكم المجلس العسكري وحتى فترة حكم الدكتور محمد مرسي تؤشر على ثلاث ملاحظات مهمة، أولاها أن الحالة الثورية أو الاحتجاجية في مصر هي حالة مستمرة وغير متوقفة”.

مضيفًا: “ذلك أن أشواق التغيير لم تنته وجذوة الثورة لم تنطفئ”، وتابع: “إن المضادين للثورة فعلوا كل ما بوسعهم لطمس ذاكرة ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومارسوا أقصى درجات الحصار والتشويه، إلا أن ذلك لم يفلح في وأد هذه الحالة الثورية أو كتابة صحيفة وفاتها. فالاحتجاجات باقية تقض مضاجعهم، وهتافات الثورة لا زالت تطلقها الحناجر ممتلئة بالإرادة وبالإصرار”.

مش بمزاجك يا سيسي

وأوضح عبد الفتاح: “وحينما أكدنا بعد أن خرج علينا المنقلب ليسمي ثورة يناير بالأحداث، تقليلا من شأنها وتهوينا من آثارها، فإنه اليوم يطلق عليها وصف المؤامرة إيذانا ببدء معزوفة من إعلام إفكه بوصفها بالمؤامرة وأحداث الفوضى”.

وتابع “قال المنقلب بملء فيه أنه لن يسمح بتكرار ما حدث في العام 2011 مرة أخرى، فكان ردنا عليه سريعا: “الثورة ليست بسماحك”، وأوضح أن “الاحتجاجات غير الخائفة والتي تشكل حالة صمود؛ تعطي مجموعة من الرسائل المهمة، وهي أن جموع الجماهير لا تزال موجودة ويمكن أن تخرج وتستأنف ثورتها، وقادرة على مواصلة الخروج للتعبير عن إرادتهم في أمل التغيير.. وفي نفس الوقت هذا أصاب المضادين للثورة بالهلع من معادلة التغيير التي لا تزال تطل علينا وتؤكد وجودها”.

من جهتها كتبت الواشنطن بوست في افتتاحيتها اليوم أن السفيه السيسي أصبح “الدكتاتور المفضل” للرئيس ترامب جزئيا، من خلال تقديم ضمان الاستقرار في أكثر دول العالم العربي اكتظاظا بالسكان، لكنها رأت أن على ترامب والذين يشاركونه وجهات نظرهم أن يشعروا بالقلق من الأخبار الأخيرة القادمة من القاهرة.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن الشباب المصريين الذين سئموا من صعوبات المعيشة وفساد السيسي خرجوا إلى الشوارع في جمعتين متتاليتين رافعين شعارات ضد هذا الجبار، وبالرغم من أن أعدادهم كانت صغيرة نسبيا فإن استجابة السيسي كانت شديدة، فخلال الأيام العشرة الماضية شن حملة مذعورة لمنع الاحتجاجات من الانتشار.

 

*“فورين بوليسي” عن علاء الأسواني: إيمانه بالديمقراطية مناقض لسلوكه

نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية مقالًا قالت فيه، إن الروائي علاء الأسواني- من خلال مقالتيه الأخيرتين بعنوان: “حتى لا نكرر أخطاء ثورة يناير”، و”هل انتصر السيسي على الثورة”- هو مجرد لحظة ثورية لم يكتشف “ما يقاتل من أجله”، في إشارة إلى أن الديمقراطية غاية الثوار على الأرض، والتي أوضحها عنوان المقال “علاء الأسواني يؤمن بالديمقراطية إلا على نفسه”، أو “إلا أنه لا يفعل”.

وخلصت إلى أنه وفقًا لأسباب عديدة، لا يمكن فصل انتقادات الأسواني الشجاعة والمثيرة للإعجاب ضد السيسي، خلال الأيام القليلة الماضية، عن هوسه حول التهديد المفترض للإخوان المسلمين على المجتمع المصري، مما دفعه إلى دعم انقلاب يوليو 2013 وصعود السيسي ابتداء.

تناقضات الأسواني

وفي سياقات محددة، تناول كاتب المقال النقدي “دانيش فاروقي”، وهو باحث زائر في مركز جامعة روتجرز لدراسة الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان حاليًا، كيف أن سمعة علاء الأسواني بنسبته لليبرالية غير حقيقية أو واقعية، مستعرضًا قرار الأسواني بارتداء الوشاح الثوري مرة أخرى، عندما شرع بإنعاش الاحتجاجات الحالية كاستمرار لمطالب ميدان التحرير الشعبية بالديمقراطية والليبرالية.

وفي الوقت نفسه، ألقى الضوء أيضًا على التناقضات السياسية لعلاء الأسواني، والتي تعكس نفسها تناقضات أعمق في السياسة الثورية في مصر منذ عام 2011. منبها إلى أن تلك الحالة كما هي “لم يتم حل تلك المواقف المتناقضة، علاوة على ذلك، من خلال التدخل السياسي الأخير لعلاء الأسواني؛ إذا كان أي شيء، فقد تضخمت به هذه التناقضات”.

موقفه من الإخوان

وفي ضوء اقتباس الكاتب وزملائه والمتابعين لكتابات الروائي علاء الأسواني وتعليقاته، قال “فاروقي”: إن الأسواني ممثل لفئة من الليبراليين العلمانيين المصريين، على الرغم من عقود من الكفاح الشجاع من أجل الديمقراطية وسيادة القانون الليبرالي في مصر، وغالبًا ما يكون ذلك بتضحيات شخصية هائلة، تخلت هذه الفئة بشكل مدهش عن تلك الالتزامات في الفترة التي سبقت أحداث 3 يوليو 2013، عندما أطاح الانقلاب بالرئيس المنتخب ديمقراطياً، محمد مرسي.

وأبدى معظمهم دعمهم المتحمس للانقلاب العسكري الذي أجهض التجربة الديمقراطية القصيرة في مصر، بمجزرة في أغسطس 2013 قتل فيها على الأقل 1000 محتج سلمي من جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة.

ما قبل 2011

وفي استعراض للماضي، ركّز على أن الأسواني لم يكن مستثنى بأي حال من الأحوال من هذا التناقض المتغير، فقبل أحداث 2011 كان متصالحا بشكل صريح تجاه مشاركة الإخوان المسلمين في العملية الديمقراطية. مضيفا أن مقالاته السابقة للثورة في صحف معارضة مثل “الدستور” و”الشروق” تثبت اعترافًا صارخًا بتشويه نظام مبارك للإخوان المسلمين بسبب قبضته الحديدية على البلاد.

واستشهد الباحث في مقاله بـ”فورين بوليسي”، بأن الأسواني أكد الوحدة الوطنية في كتابه عن دولة مصر- حتى لو لم يكن متعاطفًا مع الأيديولوجية مع أجندة الإخوان– لمقال بعنوان “ما الذي تسبب في الثورة؟”، كتب: “على الرغم من اختلافاتنا السياسية والأيديولوجية، فقد اجتمعنا لأداء واجبنا الوطني”. ثم ينتقل إلى تحذير القارئ من أن نظام مبارك “قد بالغ عمدا في دور جماعة الإخوان المسلمين وتأثيرها لاستخدامها كعنصر ترهيب ضد أي شخص يدعو إلى الديمقراطية”. منبها إلى أن الأسواني كان ممن دخل ميدان التحرير في يناير 2011 وشجعه على ذلك بالتحديد هذه الأخلاق الليبرالية.

مضيفا أنه مع تقدم الثورة، تضاءلت هذه الأخلاق، وأصبحت مواقف الأسواني تزداد خصومة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وقدرتها على تخريب طموحات الثورة.

واعتبر أن الأسواني فقد الثقة في العملية الديمقراطية ظاهريًا، وقدم دعما حماسيا لإزاحة مرسي بالقوة عن طريق الانقلاب العسكري، معتبرًا صعود السيسي صفقة فاوستية (التحالف مع الشيطان) في خدمة الحفاظ على طموحات ثورة 2011 النهائية، ملمحا إلى أن إقرار الأسواني بمذبحة رابعة قائلا: “بالنسبة للأسواني، كانت مذبحة رابعة خطوة تصحيحية لا مفر منها”.

اغتيال الرئيس مرسي

ولكن لفت نظر باحث فورين بوليسي رد فعل الأسواني على موت الرئيس مرسي بشكل غامض منذ بضعة أشهر، معتبرا أنه موقف بالغ الأهمية.

وأوضح مزيدا من التناقضات فقال: “في حين يعترف الأسواني بمسئولية نظام السيسي عن الإهمال الطبي الواضح لمرسي ​​أثناء سجنه، فإن علاء الأسواني ينشر عبر قوائمه (إشارة لحساباته على التواصل) بالاعتماد على الرسوم الكاريكاتورية المهينة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تصمهم بالإرهاب والخيانة، ليعني ضمنًا أنه يتقاسم المسئولية عن وفاة الرئيس السابق.

ولم يتجاهل الباحث “دانيش فاروقي” كيف شارك الأسواني في خطوة مسرحية بغيضة عندما شكك ابتداء في أن مرسي رئيس منتخب ديمقراطيا، معتمدا على التهمة المشكوك فيها المتمثلة في أن جميع الانتخابات التي فاز بها الإخوان كانت بمثابة رشوة الناخبين الفقراء، إما بالمال أو المواد الغذائية الأساسية مثل النفط والسكر.

ورأى الباحث أن اتهام الأسواني للإخوان هي دون أي دليل على الإطلاق، كما أنها “أثبتت بشكل قاطع”. وفقًا لأعمدته (مقالاته) السابقة، إنهاء علاقته بشعار طرحه وهو “الديمقراطية هي الحل” مقابل شعار الإخوان “الإسلام هو الحل”.

وتساءل الكاتب “إذا كانت الديمقراطية حقًا هي الحل عن الأسواني، فربما ينبغي أن يكون على استعداد لإعادة النظر في إجهاضه عن طيب خاطر للعملية الديمقراطية في يوليو 2013″، وعلق ساخرًا “لعل إزالة رئيس غير محبوب من خلال القنوات الديمقراطية المناسبة سيكون أكثر تمشيا مع مقترحاته وشعاره المأثور”.

مقالات احتجاجات سبتمبر

وانتقد الباحث مقالات علاء الأسواني الأخيرة في “دويتشه فيله”، وكان محل انتقاده هو تثوير الناس على الأوضاع الاقتصادية وليس بسبب غياب الحرية والديمقراطية!

وقال “فاروقي”: “في مقالته الأخيرة، يقدم أسواني شرحًا إضافيًا حول سبب وجوده في الجولة الأخيرة من الاحتجاجات (20 سبتمبر) بشكل خاص، مضيفا أن المقالات تقول إنه “نظرًا لأن سياسات السيسي فشلت في توفير الأمن الاقتصادي الأساسي حتى للمصريين كل يوم، يشير الأسواني إلى دعم ما يسميه “المواطن المستقر” باعتباره أكبر ضحية لحكم السيسي. مبينا أن المواطن المستقر، هو الذي دعم السيسي في عام 2013 ليس باسم الطموحات الثورية ولكن لمجرد الحفاظ على الاستقرار المادي، قد أدرك أخيرًا أن السيسي قد خدعه.

وأوضح أنه وفقًا لذلك، حفز هذا “المواطن المستقر” إلى حد كبير هذه الجولة الأخيرة من التمرد، ولكن ليس باسم الطموحات السامية المتمثلة في الحرية أو الديمقراطية، ولكن بدلا من المعارضة للفقر المدقع الذي خلفه حكم السيسي.

وناقض الباحث موقفه الأخير مع موقفه في 2013، بعدما اعتبر عدم خلافه مع إدراك الأسواني أخيرا للأمر، قائلا: “لكن هذا الموقف لا يرقى إلى حد بعيد بحقيقة أنه كان يدعم السيسي في عام 2013 ليس فقط على أساس الاستقرار الاقتصادي ولكن للحفاظ على طموحات ثورة النوايا الحسنة التي تم إطلاقها في عام 2011.”

https://foreignpolicy.com/2019/10/01/alaa-al-aswany-believes-in-democracy-except-when-he-doesnt

كذب بيان داخلية الانقلاب وتصفية 17 على خلفية انفجار معهد الأورام.. الخميس 8 أغسطس.. ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولا عزاء للمصريين

تصفيات جسدية واعتقالات لأبرياء على خلفية تفجير معهد الأورام

تصفيات جسدية واعتقالات لأبرياء على خلفية تفجير معهد الأورام

تصفية 17 شخص على خلفية معهد الأورام

تصفية 17 شخص على خلفية معهد الأورام

كذب بيان داخلية الانقلاب وتصفية 17 على خلفية انفجار معهد الأورام.. الخميس 8 أغسطس.. ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولا عزاء للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل عادل أبو عيشة في “وادي النطرون” بالإهمال الطبي المتعمد

استشهد  فجر اليوم المعتقل عادل أبو عيشة داخل محبسه بسجن وادي النطرون إثر تدهور حالته الصحية؛ بسبب منع إدارة السجن العلاج عنه وتركه للموت البطيء.

وحملت أسرة الشهيد المقيمة بقرية “ميت حواي” مركز السنطة بمحافظة الغربية مسئولية الجريمة لإدارة السجن ومصلحة السجون ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

ووثق عدد من المراكز الحقوقية الجريمة، ونتشدت المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب داخل سجون العسكر ، والوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين ، والعمل على سرعة إنقاذ من تبقى منهم .

وطالبت المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب في مصر ضد معتقلي الرأي بالسجون ، ومحاسبة المتورطين في تلك الأعمال المنافية للمواثيق الدوليه التي وقعت عليها مصر، وأهمها حق المعتقل في توفير الرعاية الطبية والعلاج.

 

*انتقادات حقوقية لتغريب 53 معتقلاً من “وادي النطرون” إلى سجن المنيا

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام داخلية الانقلاب بتغريب 53 معتقلاً من سجن وادي النطرون (1) إلى سجن المنيا شديد الحراسة، مشيرا إلى أن معظم من تم تغريبهم من المعتقلين في هزلية “مسجد الفتح” التي وقعت يوم 16 أغسطس 2013 عقب مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة.

وقال المركز: إن تلك الخطوة جاءت بعد زيارة مفاجىًة من مصلحة السجون للتفتيش، تم فيها تجريد العديد من الزنازين من جميع متعلقات المعتقلين الشخصية، إلا أنه تم تغريبهم بعد اعتراض بعضهم على تلك الخطوة، مشيرا إلى أن من بين من تم تغريبهم كبار سن ومرضى.

وأدان الشهاب الانتهاكات بحق المعتقلين، وطالب بحقهم القانوني في المعاملة الإنسانية، وتلقي العلاج المناسب، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسؤولية عن سلامتهم، وطالب بوقف جرائم التغريب والتجريد، كما طالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، والإفراج عنهم.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رسالة شاب معتقل.. ماذا لو اجتمع السجن والمرض؟!

ماذا لو اجتمع السجن والمرض؟!.. سؤال طرحه المعتقل الشاب “عمار عبد الفتاح السواح”، خلال رسالته التى كشفت عن تعرضه للإهمال الطبى داخل محبسه، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها منذ اعتقاله، وهو ما زال طالبًا فى الصف الثاني الثانوي.

وقال فى رسالته: “أليس من الإنسانية علاج المريض؟.. أليس من العدل التخفيف من الألم ولو قليلا؟.. أليس من المروءة أن يتركونا نعالج أنفسنا بدلا من أن نموت بالبطيء؟”.

وتابع “ألم يكفهم أننا هنا بعيدًا عن دفء الأب وحنان الأم واهتمام الإخوة ودعاء الأحبة وسؤال القريب والذهاب للطبيب!!”.

وتساءل: “هل هذه هي قسمتنا؟ نحاسب على عمل لم نقم به؟.. نُحاكم للمرة السابعة في نفس التهمة، أو لم يكفهم أن أعمارنا ضاعت هنا؟.. أيريدون القضاء عليها تمامًا؟”.

واستكمل “أو ليس من الممكن أن نقتطع الجزء المصاب من الجسم لأنه الحل الوحيد لتخفيف الألم أو القضاء عليه؟!”. واختتم رسالته قائلا: “ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين”.

يشار إلى أنَّ الشاب الضحية هو من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ارتكبت سلطات الانقلاب بحقه وأسرته سلسلة من الجرائم، بينها اعتقال 3 من أشقائه ووالده لأكثر من مرة، وما زال اثنان من أشقائه داخل سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة؛ لموقفهما من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت قوات الانقلاب، الشاب عمار للمرة الثانية نهاية شهر ديسمبر لعام 2017، وذلك بعد يومٍ واحد من الإفراج عنه بعد اعتقال دام عامين، حيث اعتقل للمرة الأولى يوم 11 يونيو 2016.

وفى يوم ١٩ مايو الماضي، قضت محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيل عمار عبد الفتاح بكفالة ١٠ آلاف جنيه، وبعد دفع الكفالة رفض مركز شرطة أبو كبير تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وأخفاه قسريًّا في مكان مجهول لنحو 50 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة الانقلاب يوم 11 يوليو الجارى على ذمة قضية جديدة تحمل ذات الاتهامات السابقة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

إلى ذلك تدهورت الحالة الصحية بشكل بالغ للمعتقل أنس جمال خليفة، الذى يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخمسين على التوالي؛ بسبب الانتهاكات التعسفية المتعمّدة بحقه هو وكل المعتقلين داخل محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة .

وذكر عدد من المنظمات الحقوقية أن إدارة سجن العقرب بدلا من تخفيف الضغط على المعتقلين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، قامت بتجريدهم من جميع الملابس الخاصة بهم، وتغريب بعضهم لسجن “العقرب ١”.

وقالت أسرته- فى شكواها التى وثقتها عدة منظمات حقوقية- إن نجلهم تدهورت حالته الصحية نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام، مما اضطر إدارة السجن لتعليق المحاليل الطبية له، بالإضافة إلى أنه يعاني من آلام شديدة في أسنانه، وطلب من إدارة السجن وضع بنج موضعي لكي يتحمل الألم، ولكن رفضت إدارة السجن علاجه وتركته للآلام المبرحة دون رحمة؛ عقابا له على إضرابه عن الطعام .

يشار إلى أن جميع معتقلي العقرب، خاصة معتقلي القضية 64 عسكرية، يعيشون أوضاعًا سيئة وممارسات قمعية مخالفة لحقوق الإنسان، منها غلق الكانتين نهائيا، والاكتفاء بوجبة السجن “التعيين”، والتي لا تكفي لإطعام طفل صغير، كما منعت إدارة السجن التريض والزيارات عن الأهالي، والزيارة لعيادة السجن، ودخول الملابس أو الأدوية من الخارج.

ودخل المعتقلون في إضراب عن الطعام؛ اعتراضًا على ما يلاقونه من قتل متعمد بالبطيء، وكان رد إدارة السجن العنف ضدهم بالتجريد الكامل للزنازين وتغريب مجموعة لسجن العقرب 1 .

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل عادل أبو عيشة داخل محبسه بسجن وادى النطرون، فجر اليوم الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بسبب منع إدارة السجن العلاج عنه ،وتركه للموت البطيء.

وسبقه الثلاثاء الماضى، السادس من أغسطس، استشهاد المعتقل سامي مهنا محمد إبراهيم بدوية داخل سجن وادي النطرون (440) بعد اعتقال دام ٦ سنوات، على ذمة هزلية “مذبحة كرداسة”، وحرمانه لسنوات من أبسط حقوقه في الرعاية الطبية والعلاج.

كانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان قد وثقت- فى تقريرها عن حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال شهر يوليو المنقضي- 179 انتهاكًا بينها 5 جرائم قتل خارج إطار القانون، و8 جرائم إهمال طبى متعمد، بما يعكس استمرار نهج العسكر فى سحق حقوق الإنسان بمصر، وارتكاب المذابح الصامتة بالقتل البطيء داخل السجون ومقار الاحتجاز، فى ظل صمت دولي مطبق، وفجور سلطوي مزهق.

 

* كذب بيان ورواية داخلية الانقلاب وتصفية إسلاميين على خلفية انفجار معهد الأورام

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 17 مواطنا على خلفية حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها: “عقب إجراءات الفحص والتحرى وكذا جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطنى عن تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي “عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن”، والهارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم، وقد تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من أفراد أسرته”.

وأضاف البيان: “توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة فى الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ، وصولاً لسيرها عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث، كما أسفرت نتائج الفحص عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية.. فتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر حيث تم تحديد كل من: المضبوط حسام عادل أحمد محمد واسمه الحركى “معاذ” وهو أحد عناصر الرصد والدعم بحركة حسم الإرهابية، والهارب عبدالرحمن جمعة محمد حسين، وهو أحد عناصر التنفيذ بحركة حسم الإرهابية، والمدعو إبراهيم خالد محمود عبدالرحمن، شقيق الانتحاري مرتكب الحادث والذي يعد أحد وسائل الاتصال وتلقى التكليفات من كوادر حركة حسم الإرهابية بالخارج، وأبرزهم الهارب أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادى القيادي بتنظيم الإخوان الإرهابي، وكذا الإرهابي الهارب بإحدى الدول “محمد على رجب” واسمه الحركى “محمد عايش” وهو أحد الكوادر العسكرية لحركة حسم الإرهابية بأحد المعسكرات الإرهابية بتلك الدولة”.

وفي مفارقة غريبة تكشف كذب رواية الداخلية، زعم البيان أنه عقب ضبط المدعو إبراهيم خالد، وحال قيامه بالإرشاد عن مكان اختباء الإرهابي الهارب “إسلام محمد قرنى محمد” السابق اتهامه فى إحدى قضايا تصنيع المتفجرات وإتلاف محولات الكهرباء وهو أحد عناصر حركة حسم الإرهابية بمنطقة التبين بحلوان، وأثناء ذلك قام المدعو إسلام محمد قرنى بإطلاق النيران على القوات ومحاولة الهرب وتمكين المدعو إبراهيم خالد من الهروب برفقته، حيث تم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما، رغم أنه كان بحوزة أجهزة الأمن وكان مقبوضا عليه.

وادعى البيان أنه “أمكن من خلال ملاحقة باقى عناصر الخلية الهاربة تحديد وكرين اتخذتهما تلك العناصر للاختباء والانطلاق منهما لتنفيذ عملياتهم الإرهابية،أحدهما بمبنى مهجور بالطريق الصحراوى بمركز إطسا بالفيوم، والأخر شقة كائنة بالإسكان الاجتماعي بمنطقة شرق الشروق”3″ بالقاهرة، حيث تم إعداد المأموريات اللازمة، وباستهدافهما فجر اليوم عقب تقنين الإجراءات، وبمداهمة الوكر الأول بمركز إطسا بالفيوم..حاولت المجموعة الإرهابية القيام بعملية لتفجير العبوات المتفجرة وإلقائها على القوات تحت ساتر من إطلاق النيران.. وقامت القوات بالتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع ثمانية عناصر من الخلية الإرهابية “المجموعات المسلحة”، والعثور بحوزتهم على خمس قطع من السلاح الآلي وبندقتين خرطوش وخمس عبوات متفجرة معدة للاستخدام بالإضافة لكمية من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة ومجموعة من الدوائر الكهربائية”.

وتابع البيان: “بمداهمة الوكر الثانى بمنطقة الشروق قامت تلك المجموعة المسلحة بإطلاق النيران على القوات بكثافة وأسفر التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران عن مصرع عدد سبعة عناصر من الخلية الإرهابية المسلحة والعثور بحوزتهم على أربعة أسلحة آلية وبندقية خرطوش ومعمل لتصنيع العبوات المتفجرة، بداخله كميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة.

 

*اغتيال 8 مواطنين بزعم تبادل إطلاق النار مع داخلية السيسي بالفيوم

كشفت مصادر عن اغتيال قوات أمن الانقلاب 8 مواطنين بزعم تبادل إطلاق النار مع القوات، صباح اليوم الخميس، بالقرب من قصر الباسل بمركز أطسا المتفرع من طريق أسيوط الغربي.

وبحسب المصادر، وقعت الاشتباكات أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، ونقلت جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم.

وقالت “وكالة رويترز”، في وقت سابق، إن قوات الأمن المصرية “تقتل مئات المشتبه بهم في اشتباكات مشكوك فيها”، وأنَّها أعدمت 465 خلال 40 شهرًا في اشتباكات مشكوك فيها.

وأضافت الوكالة: تُظهر بيانات داخلية الانقلاب- في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018- أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من “المشتبه بهم” من بين 471 رجلًا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها (465) بلغت 98.7 في المئة، بحسب تقرير “رويترز” السابق.

ونقلت رويترز عن أقارب 11 من هؤلاء القتلى (465) نفيهم الروايات الرسمية عن قتلهم، وأكدوا أنهم “كانوا بيد داخلية الانقلاب ومعتقلين من منازلهم أو الشارع ومختفين قسريا”، وبعضهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت إلى تشكيك ثلاثة من خبراء الطب الشرعي (الأجانب) في رواية داخلية الانقلاب حول مقتلهم “نتيجة اشتباك”، وأنه “تم إعدامهم”.

 

*تجديد حبس “علا القرضاوي” و12 بحراويًّا.. وتأجيل إعادة الإجراءات لمحامٍ معتقل  

جدَّدت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس المعتقلة “عُلا القرضاوي” 15 يومًا على ذمة التحقيق معها فى التهم الملفقة لها، بينها الزعم بتمويل الإرهاب؛ استمرارًا لنزيف الانتهاكات التى تتعرض لها منذ اعتقالها، كونها ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي.

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب”، فى وقت سابق، بوقف التنكيل بالمعتقلة “علا القرضاوي” التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ ما يزيد على 767 يومًا، ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية، والتي لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال علا القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017، وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم، مرورًا بظروف احتجاز مأساوية، وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لـ”علا” عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيًّا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

وتضامن عدد من الحقوقيين والنشطاء مع إضرابها ودخلوا في إضراب عن الطعام، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، واحترام القانون، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية؛ حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي تجاوزت العامين.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقَى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته في أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

إلى ذلك أجلت المحكمة العسكرية بالإسكندرية نظر إعادة الإجراءات في قضية المحافظة للمحامي عصام حمبوطة؛ إلى جلسة 20 أغسطس الجاري.

واعتقلت قوات الانقلاب عصام حمبوطة، المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة، صباح الأحد 28 يوليو الماضي، من كمين أمني بالطريق الزراعي، وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وحمَّلت أسرة المعتقل وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين وكل من يهمه الأمر، التحرك لرفع الظلم الواقع على المحامي، الذى ليس له أي جريمة سوى أنه يمارس دوره المهني فى الدفاع عن المظلومين.

كما قررت نيابة الانقلاب بكوم حمادة فى البحيرة حبس 12 من الأحرار خمسة عشر يوما حبسا احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:

  1. شعبان فتحي
  2. وليد بندقية
  3. رضا رجب سيد أحمد
  4. وليد سعيد رضوان
  5. عصام جمعة
  6. حمدي كامل
  7. السيد فيالة
  8. علي عبد ربه
  9. رضا فوزي
  10. عاشور أبو عيش
  11. حسني خليل
  12. محمد الكشكي.

 

*بالأسماء.. ظهور 7 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 7 من المختفين قسريا داخل سلخانات العسكر لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة بطليم بكفر الشيخ، وهم: منصور وفا، عيسى صلاح، حسام محسن، محمد سعد البطاط، محمد بدوي البنا، محروس قطب، بالإضافة إلى محمد زيدان.

وفي الشرقية، قررت نيابة ههيا تجديد حبس 10 مواطنين ١٥ يومًا في اتهامات هزلية، وهم: جمال عزت السنوسي مكاوي، السيد محمد محمود عبدالله عوكل، عبدالله محمد السيد عبدالله الجدع، سلمان الشحات محمد السيد سبحة، أيمن قطب محمد دسوقي، أحمد زين العابدين عطية، كمال عصام كمال حسن، يحيى أحمد الزكي، سعيد ياسين السيد سليمان، بالإضافة إلى سعيد أحمد سعيد أحمد جبر، وفي الإسكندرية، قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تجديد حبس أيمن محمود، 45 يوما على ذمة الهزلية رقم ١٢٥٨٧ لسنة 2018 إداري المنتزه ثان.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*هكذا تدير المخابرات والأمن إعلام الانقلاب بـ”مجموعة واتس آب” وموبيل!

تكرر غياب التلفزيون الرسمي وصحف الانقلاب الحكومية والخاصة عن تغطية العديد من الأحداث أو تلوينها ببيانات ومانشيات موحده تفضح إملاء العناوين على الصحفيين في كل الصحف ما أثار تساءلات حول كيف يدير الانقلاب الإعلام، سواء صحف أو فضائيات؟ وكيف تصدر الصحف الحكومية والخاصة بعناوين موحدة والتلفزيون الحكومي مع الفضائيات الخاصة بنفس الأخبار والعناوين!

آخر هذه الفضائح كان غياب الإعلام الانقلابي تماما عن تغطية حادث، مجرد حادث، هو انفجار معهد الأورام حتى تصدر لهم الأوامر ماذا يقولون وماذا يكتبون، حتى كشفت مصادر بالتلفزيون المصري، وفضائيات خاصة اشترتها جهات استخبارية وحكومية مصرية، تفاصيل حول أسباب غياب وتقييد تغطية التلفزيون للانفجار الذي وقع أمام مستشفى السرطان جنوب القاهرة، وتسبب في مقتل 20 وإصابة العشرات.

المصادر أكدت أن جروب وتس آب” أمني جرى تشكيله بين قيادات أمنية واستخبارية وكافة المسئولين عن التلفزيونات المصرية ورؤساء ومديري التحرير، والقيادات الإعلامية، قبل عامين وراء تقييد تحرك التلفزيون الحكومي والفضائيات لتغطية الحادث؛ ما أثار استياء المصريين.

التفاصيل

عقب الانفجار الكبير أمام معهد الأورام “السرطانية” ونقل مواقع التواصل صور الحرائق التي اندلعت في المنطقة وتدمير واجهة المستشفى ومقتل العشرات، ظل المصريون يقلبون مواقع التلفزيونات المصرية الحكومية والخاصة بحثا عن معلومة دون جدوى.

لم تنشر الفضائيات المصرية الخبر سوى في شريط إخباري صغير أسفل برامجها المعتادة، غناء وترفيه ومسلسلات، يقول: “نشوب حريق بعد سماع صوت قوي بجوار معهد الأورام”.

بدأ رواد مواقع التواصل يهاجمون التلفزيون الحكومي والفضائيات التي اشترتها شركات تابعة للمخابرات (إعلام المصريين وكابيتل إيجل)، ويسخرون من تقييد تغطية التلفزيون لمجرد حادث، وترك الجمهور لمعرفة الحقيقة على قناة الجزيرة.

مصدر بالتليفزيون المصري كشف للموقع الاستقصائي “مدى مصر” عن أربعة تعليمات تلقاها المسئولون الإعلاميون، عبر مجموعة واتس آب تجمع القيادات اﻹعلامية مع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن إدارة الملف اﻹعلامي، أدت لتقييد تغطية الحادث.

(الرسالة الأولي): فور وقوع الحادث أوصت بعدم نشر أية بيانات عن الحادث وانتظار بيان وزارة الداخلية.

(الرسالة الثانية): بعد نحو ساعة من وقوع الحادث، بنشر خبر قصير يقول: “نشوب حريق بعد سماع صوت قوي بجوار معهد الأورام”، وعدم نشر أية معلومات تخص الحادث إلا بالتنسيق مع قيادات المجموعة الأمنية.

(الرسالة الثالثة): التي وصلت الجروب، في الواحدة صباحًا، نبهت فيها القيادات الأمنية على الإعلاميين عدم نشر صور المصابين في الحادث، والتركيز على زيارة وزيرة الصحة لمصابي الحادث.

(الرسالة الرابعة): عدم نشر أية معلومات أو تصريحات من الوزراء أو غيرهم من المسؤولين عن الحادث لحين ورود تعليمات أخرى، ونصت على: “هنوقف كلام خالص عن حادث امبارح ولا أي تصريحات هتتاخد ولا من وزيرة ولا أي حاجة وهبقى ابعت لحضراتكم”!

لاحقا صدرت التعليمات بنشر بيان وزارة الداخلية عن حادث تصادم بين 3 سيارات وسيارة تسير في اتجاه معاكس، ثم قول المنقلب السيسي إنه “حادث إرهابي جبان”، وتأكيد داخليته أن “السيارة المتسببة في الحادث كان بها كمية من المتفجرات”.

تعرف على المجموعة التي تدير الإعلام

مع سعي سلطات الانقلاب للتحكم في وسائل الإعلام المختلفة وتقييد حرية النشر والتعبير، تم الكشف عن تشكيل “جروب واتس آب” يضم مسئولين أمنيين وقيادات التلفزيونات والصحف المصرية على اختلاف أنواعها.

كانت بداية الكشف عن هذه المجموعة في يناير 2018 حين نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وقناة مكملين تسريبا لضابط المخابرات أشرف الفقي، وهو يعطي تعليمات بالهاتف وواتس آب لإعلاميين وممثلين.

https://www.youtube.com/watch?v=j9hym1Y14A8

نشر موقع “المنصة” تحقيقا كشف كيف تدار الفضائيات والصحف في مصر بالواتس اب والميل، مثل وصل تعميم من جهة سيادية إلى قناة تتبع مجموعة إعلام المصريين (المملوكة للمخابرات) بحظر استضافة النائبين مصطفى الجندي ومي محمود للتعليق على القمة الإفريقية الأخيرة.

تم إبلاغ فريق إعداد برنامج “المواجهة” الذي تقدمه المذيعة ريهام السهلي في 3 فبراير 2019 بأن ضيف الحلقة سيكون النائب كريم سالم نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، المحرك الرئيسي للتعديلات الدستورية، للحديث عن “إيجابيات” التعديلات.

أثناء تمرير التعديلات الدستورية، جرى إرسال قائمة بأسماء شخصيات محددة إلى جميع رؤساء تحرير الصحف والمواقع والبرامج عن طريق تطبيق “واتساب” وطُلب من “القيادات الصحفية» بصيغة آمرة تشجيع النزول للتصويت لها.

أثناء انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة، كشف مصدر داخل مؤسسة “الأهرام” عن أنه وصلت رسالة عبر “واتس آب” لصحفيين حكوميين لانتخاب مرشحين بعينهم، بدعوى “منع اليسار من اختطاف النقابة وخلق عداءات مع الدولة تؤثر على مصلحة الصحفيين”.

 

*“تقوى” مضربة عن الطعام وسط الجنائيات والمخدرات.. هكذا ينتقم السيسي من النساء!

منذ اندلاع ثورة 25 يناير، سجلت المرأة المصرية حضورًا واضحًا في مختلف مشاهد التعبير عن الرأي، وقد تعرضت على إثر ذلك لمحن تنوعت بين التحرش والاعتقال والإصابة وصولًا إلى القتل، في مشهد غاب عن المجلس القومي للمرأة، حين تحدث عن أحوال المرأة المصرية بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

ومنذ ظهور جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الساحة السياسية المصرية، أصبحت المرأة تعاني نفس الانتهاكات التي يعانيها الرجل من اعتقال وتعذيب واختفاء قسري وقتل، بل واغتصاب وتهديد بالاغتصاب؛ بسبب معارضتهن أو معارضة ذويهن للانقلاب.

وسجل تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عدة حالات كان الطعام الذي يقدم فيها للسجينات غير نظيف، أو قُدّم في أدوات غير نظيفة، ما أدى لانتشار الأمراض بين السجينات، كما سُجلت بعض حالات التسمم، وذكر التقرير أن السجينات لا يتحصلن على مياه نظيفة للشرب، حيث إن المياه التي يتم تزويد السجون بها غير مكررة لتصلح للاستخدام الآدمي، ولا سيما الشرب، ويترافق ذلك كله مع إهمال شديد في الرعاية الصحية المقدمة للسجينات.

عشر دقائق

سجن النساء بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية شمال القاهرة يعاني من التكدّس بين المعتقلات السياسيات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر حاليا، فضلا عن قلة وقت الزيارة التي تتراوح بين عشر دقائق وربع ساعة بالمخالفة للقانون.

لكن مع معاناة كل المعتقلات، فإنه بات ظاهرا من إدارة السجن اتخاذ إجراءات تنكيل ضد معتقلات بعينهن، منهن تقوى عبد الناصر عبد الله، المحتجزة على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ “تحالف الأمل”، حيث ظلت في عنبر الإيراد بسجن القناطر 24 يوما، رغم أن مدة المكوث في العنبر المتعارف عليها 11 يوما فقط.

أُدخلت تقوى بعد ذلك عنبر المخدرات، وأغلبيته جنائيات محتجزات على ذمة قضايا مخدرات، رغم أنها تعاني من حساسية ومشاكل في التنفس، وعندما اعترضت رسميا رفض الضابط المختص طلب نقلها وهددها بالتنكيل، ما أدّى إلى إضرابها عن الطعام منذ 20 يوليو 2019 وحتى اليوم.

وكانت حملة “حريتها حقها” التي تهدف لخروج المعتقلات من سجون العسكر قد دعت، في بيان لها، إلى التضامن مع تقوى، وأن يكون الجميع صوتا لها، وكتبت الحملة على صفحتها اليوم بموقع فيس بوك: “تقوى ما زالت مضربة عن الطعام احتجاجا علي حبسها مع الجنائيات وسط المخدرات والألفاظ النابية والمعاملة القاسية، معتقلة ومحرومة حتى من أبسط حقوقها، إنها تُحبس مع سياسيات بعيدا عن الجو الذي لا يناسبها وسط الجنائيات، دونوا عن تقوى ناصر وادعولها تقضي العيد مع أسرتها”.

وأعلنت أسرة الطالبة تقوى عبد الناصر، المعتقلة على ذمة قضية الأمل، عن دخولها في  إضراب مفتوح عن الطعام بمحبسها، وأكدت أنه “وبعد رحلة من التعنت مع إدارة سجن القناطر، لم تجد الفتاة ذات الـ٢٢ عاما سبيلا غير إضرابها الشامل عن الطعام؛ اعتراضا منها على سوء المعاملة وتسكينها بعنبر الجنائيات كنوع من العقاب”.

تقوى المعتقلة مساء التاسع من يونيو، ظلت قيد الاختفاء القسري حتى ظهرت في ٢٦ من الشهر ذاته في نيابة أمن الدولة، ليتم التجديد ليها وترحيلها إلى سجن القناطر.

ورغم أنها ظلت في إيراد السجن لمدة ٢٤ يوما كاملا، ورغم تجاوزها مدة الـ١١ يوما “إيراد”، تم تسكينها في عنبر جنائي، وسط تجاهل مريب لاستغاثتها المتكررة، وتعاني الطالبة بكلية التربية جامعة القاهرة من عدة أمراض، كالحساسية وأزمات مزمنة في الجهاز التنفسي وهو الأمر الذي يزداد تعقيدا في الجو الحار أو التعرض المباشر للأدخنة، وهو الأمر المتواجد بكثرة داخل عنابر الجنائيين.

وتشكو تقوى سوء معاملة إدارة السجن، وجنائيات العنبر، مطالبة بمعاملة آدمية ونقلها إلى عنبر أكثر انضباطا مراعاة لظروفها الصحية، وكانت قوات الأمن قد اعتقلت تقوى عبد الناصر من داخل محطة مترو حلوان في التاسع من يونيو، لتقبع في اختفاء قسري حتي يوم ٢٦ من الشهر نفسه، قبل عرضها على النيابة بعدة تهم منها الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون.

691 امرأة أسيرة

وبالرغم من أنها بعيدة عن الأطياف السياسية، وغير منتمية لأي من الأحزاب والقوى والتجمعات السياسية، إلا أنه قد تم ترحيلها لسجن القناطر تحت رحمة التحقيقات، وفي تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها بريطانيا، بمناسبة مرور ست سنوات على الانقلاب العسكري، أكدت أن سلطات الانقلاب اعتقلت ما لا يقل عن 100 ألف شخص، بينهم 691 امرأة.

ونشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في مصر خلال عام 2018، أكدت فيه أن 77 امرأة تعرضن للاختفاء القسري، و178 تعرضن للاحتجاز التعسفي، و70 امرأة تعرضن للإيذاء النفسي والجسدي.

ونددت الصحفية والمتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، بنهج سلطات الانقلاب في اعتقال الفتيات والسيدات، قائلة: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستهداف النساء والفتيات هو هدف أساسي لنظام السيسي؛ واستراتيجية معتمدة على مدار الست سنوات الأخيرة.”

واتهم الحقوقي والباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، النظام المصري بعدم التمييز بين النساء والرجال بعد اعتقالهم، قائلا: “كانت هناك مقولة مغلوطة منتشرة تقول إن الفتيات والنساء في مصر خط أحمر”، مشيرا إلى “فضيحة كشوف العذرية التي وقعت إبان ثورة 25 يناير تحت إشراف عبد الفتاح السيسي، عندما كان مديرا للمخابرات”.

والسؤال الآن: أين القضاء الشامخ من الانتهاكات الحقوقية الممارَسة بحق مئات السجينات بمصر والتي وثقتها تقارير دولية؟ ولماذا يتجاهلها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة وغيرهما من الجهات المعنية بحقوق المرأة بمصر؟ وكيف السبيل لمواجهة حالات الاحتجاز القسري وغيرها من الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها؟.

 

*كيف يرى حاخامات إسرائيل السيسي وشركاءه؟

دأب الحاخام اليهودي “إليعيزر كشتيئيل” على إلقاء محاضرات دينية أمام الطلاب اليهود، تكون مليئة بمفردات عنصرية وتمييزية ضد العرب، وتحط من قدرهم، وفي مستوطنة “عيلي” في الضفة الغربية يقول كشتيئيل: “ندعوهم لأن يكونوا عبيدًا لدينا، العرب يحبون الاسترقاق والعيش تحت الاحتلال”!.

وهكذا حوّلت معاهدة كامب ديفيد وما بعدها- حتى الوصول إلى اتفاق القرن- العرب إلى عبيد، تلك المعاهدة التي وقعها عسكر مصر، وفتحت أبواب الاعتراف والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي الذي حصد منها ما حصل، بينما يتحسر المصريون على إهدار بلادهم الكثير من الحقوق ليس أقلها سيادة مصر على كامل أرض سيناء.

ثورة يناير

ظل المخلوع حسني مبارك لثلاثين عاما كنزَ إسرائيل الاستراتيجي، وأقام حكمه على الرضا الأمريكي والقبول الإسرائيلي، وحين جاءت ثورة يناير بأول رئيس مصري منتخب، الشهيد محمد مرسي، استبشر الكثيرون بعهد تنعتق فيه مصر من قيود كامب ديفيد، لكن سريعا جاء انقلاب يوليو بعبد الفتاح السيسي، ونزل على إسرائيل كهدية من السماء كما وصفه حاخامات هناك.

وقبِل الساسة والجنرالات في إسرائيل الهدية، ويكشف المحلل العسكري الإسرائيلي روني دانييل أن السفيه السيسي أبلغ إسرائيل بانقلابه قبل ساعة الصفر بثلاثة أيام، وعلى مدى فترة انقلابه قدم السفيه السيسي لإسرائيل فيما يبدو أكثر مما أتاحته كامب ديفيد نفسها.

الخائن لله وللوطن الذي وصف قيادة بنيامين نتنياهو بالحكيمة، أهدى في سابقة من نوعها صوت مصر لانضمام إسرائيل إلى عضوية إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة، كما دعا من هناك إلى توسعة معاهدة السلام الإسرائيلية لتشمل دولا عربية أخرى، من بينها السعودية التي تستعد لإقامة سلام ساخن مع كيان العدو الصهيوني.

أما التنسيق الأمني مع إسرائيل، فذاك ما يقر الإسرائيليون بفخر بأنه بلغ مستوى غير مسبوق في عهد السفيه السيسي، حتى وصفه أحد محلليهم بشهر العسل، ويأخذ التنسيق منحى خاصا حين يتعلق الأمر بالجار الفلسطيني، ولم يخف وزير الطاقة الإسرائيلي مثلا أن السيسي شن حرب مياه على غزة، بدعوى إغراق الأنفاق وردمها، بناء على طلب من تل أبيب.

عبيد كامب ديفيد

وحتى تكتمل مأساة الغزيين، انحاز السفيه السيسي للعدوان الإسرائيلي بأحكامه الحصار على غزة وهدم الأنفاق، التي رفض مبارك هدمها وأغلق معبر القطاع الوحيد إلى العالم الخارجي، كما أخلى مناطق واسعة في سيناء من سكانها، لتنفيذ الطلب الإسرائيلي القديم بإنشاء منطقة عازلة، وبشكل أكبر تنفيذ اتفاق القرن.

وبإيعاز من السفيه السيسي، قام أنصاره برفع دعاوى قضائية في تصنيف المقاومة الفلسطينية منظمات إرهابية، بينما عمل إعلامها على شيطنة المقاومة، بل كل ما هو فلسطيني، خدمة مجانية لإسرائيل، تلتها خدمات أخرى منها أن السفيه السيسي قال إنه في حال قيام دولة فلسطينية على حدود سبعة وستين فإنه على استعداد لإرسال قوات مصرية لطمأنة إسرائيل!.

نحن إذًا في عهد أكثر العبيد– بحسب أمنيات الحاخام اليهودي إليعيزر كشتيئيل- تقاربا مع إسرائيل، حتى إن تحليلات في إسرائيل رأت فيما تعرف بقضية عكاشة التي تفجرت بعد لقائه السفير الإسرائيلي، مجرد جس نبض للشارع المصري من التطبيع، لكن القضية ذاتها كشفت تمسك المصريين بمقاومة عبيد كامب ديفيد.

 

*زيادة معدلات التضخم تدفع لارتفاع أسعار السلع والخدمات.. ولا عزاء للمصريين

أكد الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.5 بالمئة في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

الخبراء توقعوا أن ارتفاع نسبة التضخم ستؤدي إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء عليه، مستبعدين اتخاذ لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قرارا بتعديل أسعار الفائدة على خلفية زيادة التضخم، خاصة أنه لا بد من الانتظار لمعرفة الاتجاه العام لمعدل التضخم حتى نهاية 2019.

ويأتي الارتفاع الشهري للتضخم في مصر، بعد إعلان حكومة الانقلاب، في 5 يوليو الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات.

وأوضح “المركزى للإحصاء” أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 7.8 بالمئة خلال يوليو 2019، مقابل 8.9 بالمئة في الشهر السابق له.وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 13 بالمئة في يوليو 2018.

وزادت دولة العسكر أوجاع المصريين بعدما قررت في 21 مايو 2019، رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.

شرارة السلع والخدمات الأخرى

وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم  بسبب تطبيق زيادة أسعار البنزين والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالى هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى وهو ما يؤثر على إجمالى معدل التضخم.

وقال فى تصريحات صحفية له، إن ما تم إعلانه مؤخرا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5% أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبوستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

معدلات الفقر فى صعود

وكالة “بلومبرج” الأمريكية قالت إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته.وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار، ما زاد من التحدي الذي يواجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000.فقد تحمل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات، إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية. ما أدى لانخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية. غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.

وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعوا توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.

وفيرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

جنون الأسعار

واعترف البنك المركزي المصري في تقرير بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقال البنك إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح، في التحليل الشهري للتضخم، أن هناك أسبابًا أخرى رفعت معدلات التضخم، منها ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص والتي كانت متوقعة، وانعكست على زيادة الأسعار المحددة إداريًّا وأسعار الخدمات.

وتابع أن أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، أسهمت هي الأخرى في المعدل الشهري للتضخم.كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا بمعدل 1.98% لتسهم بنسبة 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل 3.26% لتسهم بنسبة 0.13 نقطة مئوية.

 

*التطفيف الاقتصادي بزمن السيسي.. مزيد من الإفقار و”الميني حياة”

في ظل سياسات الاستحواذ العسكري على كافة النواحي الاقتصادية والاستثمارية في عموم مصر، من تجارة وصناعة واستيراد وتصدير وزراعة واستثمار للعسكر، بجانب وحشيةٍ من قبل مؤسسات الجباية في مصر لزيادة حصيلة الضرائب، وفرضٍ واسعٍ للرسوم من أجل تغطية عجز الموازنة، وغيرها من وسائل إفقار الشعب، لم يجد صغار التجار سوى التطفيف في منتجاتهم لمواجهة سيل الضرائب والرسوم الجهنمية التي يتفنن فيها نظام الجباية العسكري، ليدخل الشعب المصري في سيناريو “الميني حياة”، الذي جرى اللجوء إليه في نهايات عهد المخلوع حسني مبارك من قبل رجال أعمال جمال مبارك.

حيث سعت الشركات إلى خفض وزن المنتج لضمان تثبيت سعره على المستهلك، الذي بات يواجه الجشع والتطفيف التجاري، في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق بحجة حرية التجارة.

وفي عهد الانقلاب العسكري، وبدلا من أن تتفاخر الحكومة بزيادة الإنتاج أو تعظيم الصادرات أو زيادة فرص العمل، نجد وزارة المالية تفتخر بزيادة حصيلة الضرائب إلى 660 مليار جنيه بزيادة 17٪، لتغطي 70٪ من موازنة الدولة، وليس ميزانيتنا من عائد إنتاجنا وصادراتنا وعمل أيدينا.

وأمام هذا الوضع لجأت كل شركات تعبئة وتجهيز المواد الغذائية إلى تصغير العبوات فيما يصنعون، بداية من عبوات المواد الغذائية إلى تعبئة زيت الطعام، إلى كل البقوليات.. وامتدت الجريمة أيضا إلى محلات الحلويات ومنها من ابتدع لعبة كتابة الوزن على العبوة بقوله «الوزن قايم». وهذه الجريمة هي الوجه الآخر لتقليل العبوة، بعد أن خرجت حكاية الأسعار إلى العلن، وأن الدولة «لا ترى» التدخل في تحديد أسعار السلع الأساسية بحجة حرية التجارة. والدولة هنا: لا هي وضعت هذه التسعيرة.. ولا هي ألزمت التاجر بوضع سعر السلعة عليها.

ومن هنا بات كل تاجر يفعل ما يشاء، والمضحك أن الدولة تقف متفرجة. فهل تاجر التجزئة أيضا مسئول عن هذا الغلاء المشترك؟ نقول ذلك لأن بعض تجار الفاكهة يعمدون إلى عمل عبوات في أطباق ويبيع لك العبوة.. فإذا سألته عن وزنها هز رأسه قائلاً: هي جاءت لي هكذا.. وإذا قمت بوزنها وجدتها تدور حول 800 و900 جرام، وليس 1000 جرام، أي كيلو بالتمام، والتاجر هنا يربح مرتين، مرة بزيادة السعر وأخرى بتقليل العبوة.. ويا ليت هذه العبوات سليمة- من الداخل- كما تبدو من الخارج، إذ يعمد إلى نظرية «وش القفص»، أي الجميل والطيب يضعه على “الوش”، وفي الجوانب والوسط يضع المعطوب. وهو ما ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى “ويل للمطففين”.

يجري ذلك في ظل غياب دور جمعيات حماية المستهلك والدولة، في ظل انشغال السيسي وحكومته بتسويق منتجات صوب الجيش واللحم السوداني الذي تستورده شركات الجيش، ويجري ذلك أيضا في ظل فقر مدقع يتزايد يوميًّا، فيما أرقام الحكومة تجميلية ليس أكثر من ذلك.

وهو ما يقول عنه الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري ووزير التموين الأسبق: “أعلنت وزارة التخطيط مؤخرا أن معدل نمو الناتج المحلي قد ارتفع إلى 56٪ في عام 2018/19، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الفقر في بر مصر قد اتسع إلى 325٪ في عام 2017/18 بالمقارنة بـ 278٪ في 2015/16. لتفسير هذا اللغز الذي قد يوحى بتضارب الأرقام، نعود إلى أصل المسألة، فالتغير في نسبة الفقر في أي بلد يتوقف على عاملين هما، تغير معدل نمو الدخل، وتغير درجة العدالة في توزيع الدخل على وجه التحديد: كلما ارتفع معدل نمو الدخل انخفضت نسبة الفقر. وكلما انخفضت درجة العدالة «أي زادت درجة اللامساواة» في التوزيع ارتفعت نسبة الفقر، وبالتالي لا بد أنه خلال الفترة 2015- 2019 زادت درجة اللامساواة في توزيع الدخل بحيث أضاعت الأثر الإيجابي لارتفاع معدل نمو الدخل، فكانت المحصلة هي ما كشفت عنه الأرقام، من ارتفاع كبير في نسبة الفقر، رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وقد يكون النمو السكاني السريع من أسباب ارتفاع معدل الفقر، ولكنه سبب من الدرجة الثانية فمعدل نمو السكان في مصر 23٪ سنويا، في حين بلغ معدل نمو الاقتصاد 56٪، ما يعني أن متوسط دخل الفرد قد زاد المشكلة”.

وأوضح أن “زيادة الدخل تركزت في فئات الدخل المرتفع، ما يعني ازدياد درجة اللامساواة في توزيع الدخل، فالسياسة النقدية أخذت بتعويم الجنيه، فأطلقت نيران التضخم على الشعب، ثم رفعت سعر الفائدة لاحتواء التضخم، فأضرت بالإنتاج وبفرص العمل، والسياسة الضريبية خففت عن كاهل الأجانب والأغنياء، وأثقلت كاهل متوسطي الحال ومحدودي الدخل، وسياسة الاستثمار ركزت على العقارات والتطاول في البنيان، وسياسة التجارة فتحت الباب على مصراعيه للاستيراد”.

 

*سبوبة الفراخ.. العسكر يفتح باب استيراد الدواجن المجمدة على مصراعيه

فتحت حكومة  الانقلاب الباب على مصراعيه للاستثمار في بطون المصريين عبر موافقتها على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنوياً؛ وذلك وفقاً لمتوسط الاستهلاك الشهري، بزعم سد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلا أنه في باطنه توسيع نطاق عمل شركات الجيش والشرطة ضمن إمبارطوريتهم الاستثمارية التي توحشت على مدار السنوات الأخيرة.

ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي توسع فيه العسكر في بيزنس بيع اللحوم والسلع للمصريين بعدما خلق أزمة كبيرة في السوق، نتيجة سياساته الاقتصادية التي قضت على المنافسة في السوق ورفعت الأسعار بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي أجبر شريحة كبيرة من المصريين على التوجه إلى عربات الجيش والشرطة للشراء منها.

وقبل شهرين صدرت تعليمات من حكومة الانقلاب بمنع محال بيع الفراخ المحلية الحية من مزاولة عملها، وتغيير نشاطها الي بيع الفراخ المجمدة فقط حتي يحتكر جنرالات جيش الانقلاب استيرادها هي واللحوم، ويوردوها لوزرة الزراعة وباقي الجهات في مصر.

وتوسع بيزنس العسكر بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، في كافة المجالات، ومنها استيراد السلع الغذائية، وحتى لبن الأطفال، ولأن مجال استيراد اللحوم والفراخ المجمدة هو الأكثر ربحا بسبب حجم الاستهلاك الكبير لـ 100 مليون مصري، فقد احتكر الجيش تقريبا هذا المجال.

ومع هذا الاحتكار العسكري لبيزنس الفراخ واللحوم، انتشرت عربات الجيش التي تبيع الفراخ واللحوم بأسعار رخيصة لأن هذه الفراخ واللحوم تباع بأسعار زهيدة للغاية في البرازيل والهند تصل أحيانا إلي 10 جنيهات لكيلو اللحم، كما يؤكد خبير طب بيطري يرافق بعثات شراء هذه اللحوم.

ويعاني سوق الدواجن من أزمات متواصلة يراها البعض أنها متعمدة للقضاء على ذلك السوق وإفساح المجال أمام الججنرالات للتوسع في سبوبتهم، يأتي على رأسها العشوائية التي يدار بها السوق، مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، إذ تعتمد المزارع على نحو 70% من الأعلاف المستوردة، التي يتحكم فيها سعر الدولار، والتي ارتفعت على نحو غير مسبوق بعد تعويم الجنيه، وأصبح الدولار هو المتحكم في تلك الصناعة صعودًا وهبوطًا، فضلًا عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن بنسبة تزيد على 20% كنتيجة لانتشار الأمراض.

 

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي.. الخميس 18 يوليو.. تعديل قانون الجمعيات الأهلية ابتزاز للغرب وتحكم مستمر بالعمل الأهلي

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق "عنتيبي" صفعة أوغندية للسيسي

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي.. الخميس 18 يوليو.. تعديل قانون الجمعيات الأهلية ابتزاز للغرب وتحكم مستمر بالعمل الأهلي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات أمن الانقلاب تواصل اختطاف طالب جامعي بالشرقية لليوم الثالث 

اختطفت داخلية الانقلاب، أول أمس، “عبد الرحمن محمد أحمد أيوب”، الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وقالت أسرته، إن قوات أمن الانقلاب اختطفته من أحد الكمائن بالعاشر من رمضان أثناء عودته من القاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة .

وحملت أسرته الأمن الوطني ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، معربة عن تخوفها من الزج به ظُلْمًا بالقضية ١٢٣ .

 

* اعتقال “الحلواني” و”لاشين” والحبس 15 يومًا لـ”طلبة” وإخلاء سبيل 5 آخرين

اعتقلت قوات الانقلاب بالمنوفية الدكتور عاشور الحلواني للمرة الثالثة أثناء تأدية فترة التدابير الاحترازية أمس في قسم الشهداء وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم دون سند من القانون.

والدكتور عاشور الحلواني “55 عاما” استشاري باطنة وقلب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بمحافظة المنوفية، اعتقل منذ 2013 وتم وضع اسمه في قضية التخابر، ثم أخلي سبيله بعد اعتقال دام ثلاث سنوات عانى خلالها من العديد من الأمراض المزمنة داخل محبسه، منها ارتفاع مزمن في ضغط الدم والسكر وقصور بالشريان التاجي، بالإضافة إلى أزمات ربوية متكررة كاد على إثرها أن يفقد حياته داخل محبسه، وبعد معاناة مع المرض أمرت النيابة بإخلاء سبيله في الأول من يونيو 2018، لتعاود اعتقاله مرة أخرى يوم 13 أبريل 2019 من داخل عيادته الخاصة أثناء أدائه عمله، وأخلى سبيله مؤخرًا ليعاد اعتقاله أمس ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، ولا معرفة مكان احتجازه

.كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالغربية، أمس الأربعاء 17 يوليو، للمواطن “مصطفى لاشين”، صاحب مطبعة دارين، دون سند قانوني، ومصادرة ماكينات الطباعة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك قررت نيابة كفر الدوار، اليوم الخميس 18 يوليو، حبس “حمدة طلبة”، محاسب بشركة مصر للغزل والنسيج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

واعتقل “طلبة” يوم الإثنين 15 يوليو الجاري من مقر عمله بكفر الدوار، وتم اقتياده لجهة غير معلومة قبل ظهوره اليوم في نيابة الانقلاب التي قررت حبسه 15 يومًا.

فيما قررت محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، أمس الأربعاء 17 يوليو، إخلاء سبيل 5 مواطنين في القضية الهزلية رقم 3207 لسنة 2019 إداري دمنهور، على خلفية اتهامات تزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والترويج لأنشطتها، وهم:

1- الدكتور ناجي القمحاوي، نقيب بيطريين البحيرة السابق،

2- أحمد الوكيل، موظف بالتربية والتعليم،

3- طارق أبو علو، مُدرس،

4- المحامي أحمد خير الله،

5- محمد الفاضلي.

 

* أحمد عطعوط يواجه الموت في “طرة” بسبب الإهمال الطبي

يواجه المهندس أحمد عطعوط الموت بشكل حقيقي ومستمر في أقبية سجن طرة الكئيبة.

وتكررت صرخات أسرته ومحبيه منذ شهور لإنقاذه من الموت بسبب الأمراض التي تنهش جسده في السجن دون أن يلقى رعاية أو اهتماما تعد أقل ما يجب أن يتمتع به المعتقل في أي دولة إلا في مصر!

 

* هل تنتقم الإمارات وواشنطن من “الشاطر” على طريقة قتل الرئيس مرسي؟

شهادة المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أمام المحكمة، وخصوصًا بعد استشهاد الرئيس محمد مرسي أثناء جلسة مماثلة، هي أقرب لقرار استشهاد مُعلن، رغم أن مقصود الشاطر منها هو تفكيك تهمة التخابر وربطها بالكيد والضغينة اللذين لم يوفر جنرال إسرائيل السفيه السيسي استخدامهما ضد الجماعة وقياداتها، وبطرق متهافتة تثير الغضب من المستوى الذي وصلت إليه هذه العصابة والأجهزة القضائية العاملة بأمرها.

وفاجأ الشاطر المحكمة التي كانت منعقدة الأحد الماضي لمحاكمته ومجموعة من قيادات الجماعة، بتهمة “التخابر مع حماس”، بإعلانه أن مأمور السجن طلب منه اللقاء في منتصف الليل بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وذلك بعد فترة قصيرة من الانقلاب، الذي نفذه الجيش ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، للطلب منه إقناع الجماعة بالقبول بالأمر الواقع لتأمين الإفراج عنهم.

الفضيحة

يقول الشاطر في مرافعته: “جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهر يوليو وقبل أن يسمح لأهلي بالزيارة وزير خارجية الإمارات، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلا، لأفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا، فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟“.

مضيفًا: “لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورًا إن الرئيس د. مرسي، رحمه الله، أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي، في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو عن المتهمين حضوريا؟“.

وتابع: “ومن المضحك المبكي أن أُتهم من النيابة بأني سعيت إلى أن يسيطر الاقتصاد الأمريكي على المصري، وذلك بسبب بريد إلكتروني بين شركتي ورجل أعمال أمريكي، ومن المفارقات أن شركتي وقتها رفضت أساسًا العرض التجاري؛ لشعورنا بعدم الجدوى“.

وسخر الشاطر بالقول: “ومن الكوميديا السوداء أن أجد هذا الأمر اتهاما ملفقا ضدي في محضر التحريات، لأفاجأ في أول حبسي وقبل منعي من الجرائد بخبر يفيد بأن وزير التموين يقدم رجل الأعمال الأمريكي ذاته للدولة ويشيد به، فلماذا أحاكم؟ لماذا هذا التدليس؟“.

وختم دفاعه مشددًا: “أنا منذ عام 1992 قضيت 27 سنة، سجنوني فيها 19 سنة، ولم أخرج إلا لسنوات قليلة، ولن نكون إلا أوفياء مخلصين لهذا الوطن. نحن لم نتآمر، ولم نتخابر أبدا، وهم يعلمون ذلك. والله غالب على أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون“.

غدر الإمارات

تدفع حادثة الزيارة الغريبة للتساؤل حول دلائلها ومعانيها المضمرة، فهي تقول بصراحة إن الإمارات كانت في مقام مخرج الأحداث، وإلا فما داعي لتنكب وزير خارجيتها هذه المهمة، التي يفترض أنها من مهام سلطات الانقلاب نفسها؟، إنها تشير من جهة إلى أن علاقة سلطات الانقلاب بالإمارات كانت علاقة الآمر بالمأمور، والمقرر والمنفذ، كما أنها، من جهة أخرى، تشير إلى إحساس إماراتي بالتمكن من تنصيب “متخابر” معها في سدة الرئاسة، وبالتالي فإن تهم التخابر مع حماس وقطر” كانت ردود فعل يستدعيها فعلا “التخابر” و”التآمرالحقيقيان اللذان حصلا ضد الشعب المصري ومؤسساته المنتخبة.

إضافة إلى إعادة تأسيسها لبذور الحرب الأهلية المصرية فقد كانت للإمارات أهداف أخرى خطيرة تفسر نفسها بنفسها، فاشتباك الجيش مع جماعة الإخوان ثم مع كل القوى السياسية المصرية، إضافة لكونه إعادة لنظام الدكتاتورية والطغيان والبطش، فإنه يخترع عدوا داخليا للتغطية على التحالف مع العدو الأجنبي الحقيقي، إسرائيل، ويعيد ترتيب المنطقة ضمن هذا السيناريو الذي تتحالف فيه أنظمة القمع مع نظام الاحتلال.

الأمر المستجد الذي كشفه الشاطر كان حضور مسئول أمريكي كبير للقاء، وهو ما يعني أن الإدارة الأمريكية التي كانت تحت إمرة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما كانت ضالعة بدورها في مشروع الانقلاب على الديمقراطية، ولا أحد يعلم إن كانت تلك الإدارة مطلعة على مجريات الانقلاب ذاك وموافقة عليها فحسب، أم أن المخطط كان يجري تحت إشرافها رغم أن التمويل والتنفيذ كانا إماراتيين بأيد مصرية؟

 

* العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي!

في غفلة من النظام الانقلابي، ورغم ترؤس قائد الانقلاب الاتحاد الإفريقي، وافق مؤخرا البرلمان الأوغندي على تفعيل اتفاقية عنتيبي بشأن مياه النيل، وكانت أوغندا وقعت عليها سابقا بالأحرف الأولى.

وتعترض مصر على اتفاقية عنتيبي، التي تتزعمها إثيوبيا لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب، 

تفعيل أوغندا الاتفاقية لتنضم بذلك لدول حوض النيل الأخرى التي فعلت الاتفاقية بشكل رسمي، سيسمح لها بإقامة مشروعات وسدود جديدة على مجرى نهر النيل بدون الرجوع لمصر.

وبحسب خبراء، فإن تفعيل أوغندا للاتفاقية يمثل ضربة موجعة لنظام السيسي، الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، كما أنه يدعم موقف إثيوبيا، التي تطالب بإعادة النظر في اتفاقية حوض النيل الموقعة عام 1929.

كانت وسائل الإعلام المصرية قد نشرت خبرا مقتضبا عن زيارة سريعة قام بها عباس كامل، صباح أمس الأربعاء، لجنوب السودان، دون توضيح سبب الزيارة، مكتفين بأنه سلم رئيس جنوب السودان رسالة من السيسي عن تنمية العلاقات الأمنية بين البلدين.

وتزامنت زيارة كامل لجنوب السودان وقرار البرلمان الأوغندي مع اجتماع طارئ عقده السيسي بعد ظهر أمس الأربعاء مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد.

ولم يشر نظام الانقلاب لأسباب الاجتماع، واكتفت بأنه يأتي ضمن اهتمام السيسي بتحفيز رجال القوات المسلحة، ودعم جهودهم في التنمية الشاملة.

اجتماع طارئ

وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر إعلامية أن مجلس الوزراء الانقلابى عقد اجتماعا طارئا صباح الأربعاء خاصا باللجنة العليا لمياه النيل، برئاسة رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، وبحضور الوزراء، والمسئولين المعنيين بملف المياه، وناقشوا سبل الرد الدبلوماسي والسياسي على الخطوة الأوغندية المفاجئة بتفعيل اتفاقية عنتيبي.

وتأتي تحركات السيسي ونظامه العسكري، كردود فعل متأخرة، فبحسب مساعد وزير الخارجية المصري السابق، عبد الله الأشعل،  التحركات المصرية فيما يتعلق بملف مياه النيل دائما تأتي متأخرة، وبعد فوات الآن، خاصة أن مصر كان لديها العديد من الفرص لإفشال اتفاقية عنتيبي، أو على الأقل تحييد الدول المشاركة فيها، بإجراءات اقتصادية وسياسية مع هذه الدول، كانت كفيلة بعدم إقدام أوغندا على هذه الخطوة بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاق إثيوبيا للاتفاقية.

ويوضح الأشعل أن اتفاقية عنتيبي تنتزع من مصر حقها الثابت في مياه النيل، التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا، كما تمنح الاتفاقية الحق لدول المنبع بإنشاء أي مشروعات على مجري النيل دون الرجوع لدول المصب، مثلما فعلت إثيوبيا في بناء سد النهضة.

متطلبات الثورة

ويضيف الأشعل: “الدول الإفريقية المشاركة في حوض النيل حققت خلال السنوات الماضية معدلات نمو اقتصادي كبيرة، وبدأت تبحث عن الاستفادة المثلى من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها، وأهمها مياه النيل، وبالتالي فإن البحث عن مصالحها سيكون هو الغالب، خاصة في ظل ضعف الدور المصري الواضح بإفريقيا، على المستويين السياسي والاقتصادي“.

وقال إنه يجب على النظام أن يضع تصورا حقيقيا لتنمية الدول الأفريقية، بإنشاء المشروعات، واستقدام البعثات الأفريقية للدراسة بالقاهرة، لإحداث تأثير حقيقي على الرأي العام بهذه الدول، بدلا من المؤتمرات التي لا تهدف إلا لـ”الشو” الإعلامي فقط، والتي يبدو أن السيسي لا يجيد غيرها، باستضافة الشباب الإفريقي تارة أو برئاسة الاتحاد الإفريقي أو استضافة الدورة الإفريقية..

وعلى الرغم من التقديرات الاستراتيجية التي عمل بها الرئيس الشهيد محمد مرسي، بالتهديد بعمل عسكري، والتي أربكت في حينها إثيوبيا، التي كانت تخشى النظام المصري آنذاك، حينما كان نظاما ديمقراطيا يعبر عن رأي الشعب، يتحرك وفق متطلبات الثورة المصرية..
وفي عهد العسكر الذين سطوا بقوة السلاح، على الحكم، لا يوجد خيارات عسكرية لنظام السيسي، لعدة اعتبارات، أهمها حرصه على عدم الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع أي طرف من الأطراف الإقليمية، وإلا كان تحرك في بداية أزمة سد النهضة.

وقبل أيام، أعلنت إسرائيل تركيب منظومة دفاع صاروخية لحماية سد النهضة، وفشلت كل الوساطات المصرية مع إسرائيل لوقف هذه الخطوة، وهو ما يعكس أن النظام الانقلابى ليس له تأثير على المجتمع الدولي، وأنه نظام مشبوه، وليس من حقه الاعتراض؛ لأنه في النهاية لن يقوم بأي خطوة من شأنها التورط في صدام عسكري قد يهدد وجوده.

توريث السيسي

وبحسب تقديرات استراتيجية، تعود أزمة مياه النيل لجهاز المخابرات العامة، الذي تحول في الفترة الاخيرة للبحث عن كل ما يؤبد النظام الانقلابي، وحمايته من الشعب الرافض له، مهملا الأمن القومي المصري، فمسئولو المخابرات بدلا من الاهتمام بأمن مصر الخارجي وأهمه الأمن المائي، تفرغوا لحماية النظام، والسيطرة على الإعلام، واحتكار الاقتصاد، وتشديد الخناق على المعارضين في الخارج والداخل.

وتعاني  مصر  منذ سنوات من خطر اتفاقية عنتيبي، التي وقعت عليها كل من إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، بينما تحفظت عليها دولتا المصب، مصر والسودان، وانضمت إليهما دولة جنوب السودان بعد الانفصال عام 2011، وهو ما يعني أن توازن القوى داخل دول الحوض ليس في صالح دول المصب التي بات عليها أن تنتظر ما يقرره الآخرون.

وحول تفعيل أوغندا للاتفاقية رغم رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي، يرى خبراء ان رئاسة الاتحاد ليست ذات قيمة، وقد روجها نظام السيسي باعتبارها إنجازا، وهو ما جعل النظام في ورطة، بعد القرار الأوغندي الذي أظهر السيسي كأنه عديم الفاعلية والتأثير.

العطش يهدد المصريين

وفي ديسمبر الماضي، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا تحدث فيه عن تأثيرات مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي شارفت أشغال بنائه على الانتهاء؛ حيث من المنتظر أن يعيد تشكيل السياسات المائية المعقدة بين دول حوض النيل، وسيكون المصريون أكبر الخاسرين بعد دخوله حيز الاستغلال.

وينظر المصريون بقلق كل خطوة في اتجاه اكتمال هذا السد الكهرومائي، الذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا.

وأوضح الموقع أن مصر تعاني من أزمة مياه بسبب الارتفاع السريع في الطلب على المياه، في ظل الطفرة السكانية وسوء إدارة الموارد المائية، وغياب الاستثمار في البنية التحتية في هذا القطاع؛ وهو ما جعلها حاليا واحدة من أكثر الدول في العالم تخوفا من مستقبل المياه. وطبقا لنسق الاستهلاك الحالي، فإن الأمم المتحدة تحذر من أن مصر يمكن أن تواجه شحا في المياه بحلول سنة 2025، ومن المؤكد أن سد النهضة الإثيوبي سوف يعمق من هذا النقص الحاد.

وأشار الموقع إلى أن النيل الأزرق، الذي ينبع من إثيوبيا، يلتقي مع النيل الأبيض في السودان، ثم يتدفق نحو مصر. ويمثل هذا النهر شريان الحياة بالنسبة للشعب المصري، الذي يعتمد أكثر من 90 بالمائة منه على مياه النيل للشرب وريّ المحاصيل الزراعية.

ونوه الموقع بأن أكبر المخاوف المصرية، في الوقت الحالي، نابعة من مرحلة البدء بملء الخزان الضخم في هذا السد، والفترة التي ستستغرقها هذه العملية.
وفي حال قررت إثيوبيا ملء الخزان خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الخمس سنوات، فإن تدفق مياه النيل نحو مصر سوف ينخفض بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.

وأكد أن تراجع منسوب مياه النيل سوف يؤدي إلى نقص في الكهرباء في مصر، بما أنه سيؤثر على إنتاج السد الكهرومائي الموجود في أسوان.
لذلك ترغب القاهرة في أن يتم ملء الخزان بشكل تدريجي خلال مدة تتراوح ما بين 10 و20 عاما. ولكن إثيوبيا التي استثمرت أموالا ضخمة في هذا المشروع العملاق، ترغب في البدء بجني عائداته في أسرع وقت ممكن، من خلال إنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي، وبيع الفائض لدول أخرى.

كما يخشى المصريون من أن سد النهضة الإثيوبي الذي سيستخدم لتوليد الكهرباء، سوف يؤدي لتنظيم تدفق المياه في النيل الأزرق، وهو ما يمثل فرصة للسودانيين لتطوير الأنشطة الزراعية وعمليات الري، وهذا سيؤدي أيضا إلى تراجع حصة مصر من هذه المياه.
وفي ظل ضعف النظام العسكري، في حماية الامن المائي المصري، لجأ السيسي لبعض الإجراءات لمواجهة حالة الطوارئ في مجال المياه، حيث تم وضع مخطط مدته 20 عاما، يهدف لتخصيص أكثر من 50 مليار دولار لتشييد محطات تحلية مياه البحر.
كما تم تركيز أنظمة ري مقتصدة للمياه، باعتبار أن الدراسات تشير إلى أن حوالي 40 في المائة من الموارد المائية تضيع بسبب التسربات وسوء النقل والتخزين، وبالتالي قررت مصر الاستثمار في تعصير نظام الضخ والقنوات المتآكلة.

وهي خطوات جاءت متأخرة جدا، فيما يصر المسؤولون على عدم الاعتراف بحجم أزمة المياه التي تواجهها مصر؛ حيث إن حكومة المنقلب عبد الفتاح السيسي مهووسة بالمشاريع الفاخرة والمكلفة، ذات الجدوى غير المؤكدة، مثل مشروع التفريعة الثانية في قناة السويس والعاصمة الإدارية وغيرها من مشروعات رفع الروح المعنوية المتأكلة أصلا.

 

* مقتل وإصابة 5 عسكريين في هجوم انتحاري قرب قسم الشيخ زويد

قُتل جندي وأُصيب ٤ من قوات جيش السيسي، في تفجير استهدف تجمعًا للجنود قرب قسم شرطة مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

من جانبه زعم المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن قوات الجيش أحبطت هجومًا انتحاريًّا على أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.

وزعم العميد تامر الرفاعي، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، أن “عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم الخميس، بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية“.

وقال: “نتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابي”. وأشار إلى أن الحادث “أسفر عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة“.

 

* صحيفة إسبانية: مصر تواصل اندفاعها نحو تكريس الاستبداد

قالت صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، إن مصر تواصل اندفاعها نحو تكريس الاستبداد، مشيرة إلى موجة الاعتقالات التي أطلقها نظام السيسي للناشطين والسياسيين في ظل تقاعس المجتمع الدولي.

وأشارت الصحيفة- في تقرير لها عن الممارسات القمعية التي يمارسها نظام عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري ضد المعارضين في مصر- إلى أن السياسة تغلغلت في الكثير من المجالات، بما في ذلك رياضة كرة القدم.

وبحسب صحيفة “عربي 21″، تطرقت الصحيفة الإسبانية إلى ثلاثة أحداث وقعت في مصر خلال الأسابيع الأخيرة بشكل واضح، مؤكدًا أن الديمقراطية المصرية في أسوأ تجلياتها.

وأوضحت الصحيفة أن من أول هذه الأحداث وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي أثناء محاكمته في قفص عازل للصوت، وبعد مرور ثمانية أيام على وفاته اختطفت قوات أمن الانقلاب عددًا من نشطاء المجتمع المدني والمحامين، من بينهم زياد العليمي، الذي كان عضوًا في البرلمان المصري.

وفي اليوم ذاته، انتشر خبر اعتقال وترحيل مشجع كرة قدم من الجماهير الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن رفع لافتة ذات صبغة سياسية، مضيفة أن هذه الأحداث تمت وسط تعتيم إعلامي.

وأكدت الصحيفة أن السيسي يستخدم آلية القمع منذ توليه السلطة لكتم أفواه المعارضين، ليخونَ بذلك العهد الذي قطعه بأنه سيكون رئيسًا لكل المصريين بجميع توجهاتهم واختلافاتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن السياسة القمعية لنظام الانقلاب أثارت ردود فعل كثيرة في صفوف المنظمات العالمية، حيث دعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق مستقل حول وفاة الرئيس محمد مرسي.

وأفادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بأن وفاة محمد مرسي كشفت عن ظروف السجون المصرية وكيفية معاملة المعتقلين السياسيين، مؤكدة أن السجون تضم أكثر من 60 ألفا من سجناء الرأي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية اعتقلت بعض المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين إثر الانقلاب العسكري، والعديد من النشطاء الآخرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن الفنانين والصحفيين، وحتى الكوميديين مثل شادي أبو زيد، الذي قبع في السجن لأكثر من سنة.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تتهم منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بالتحيّز السياسي والكذب في كل مرة تنشر فيها هذه المنظمات تقارير تتحدث عن التعذيب المنهجي في السجون المصرية، وهو ما يؤكد أن مصر تحولت إلى عدو لدود لأي صوت منتقد لانتهاك حقوق الإنسان أو للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل الحكم العسكري، وعادة ما يصنّف النظام هذه الانتقادات في خانة “تهديد أمن الدولة” أو “الإرهاب“.

الصحيفة نوهت أيضا إلى اعتقال زياد العليمي وسبعة أشخاص آخرين بزعم أن لديهم علاقة بما يسمى “خطة أمل” المزعومة التي وصفتها داخلية الانقلاب بأنها “مؤامرة مشتركة بين بعض قادة الإخوان المسلمين المنفيين والمعارضة المصرية المدنية”، ليتضح فيما بعد أن الفريق الذي تم اعتقاله بصدد المشاركة في ائتلاف جديد ينوي الترشح للانتخابات البرلمانية في السنة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن “سمير سردوك” مجرد محب لرياضة كرة القدم، وقد جاء إلى مصر حتى يشاهد الفريق الجزائري بصدد المنافسة على كأس أمم إفريقيا لسنة 2019.

واستنكرت الصحيفة صمت المجتمع الدولي على انتهاكات نظام السيسي الذي لم يعد يكترث لنتائج أفعاله، سواء عندما انتهج سياسة الموت البطيء في السجن ضد الرئيس مرسي، أو عند اعتقال النشطاء، أو طرد أحد مشجعي فريق أجنبي لكرة القدم.

وقالت الصحيفة، إنه في ظل القمع والاستبداد باتت مواقع التواصل الاجتماعي المساحة المتاحة الوحيدة لدى المصريين للتعبير عن آرائهم، على الرغم من أنهم يخاطرون في تعريض أنفسهم لخطر المحاكمة بتهمة الإرهاب وتهديد أمن الدولة من قبل النظام المصري، وذلك باستخدام القوانين التي تم إنشاؤها حديثًا.

 

* الافتراس المالي.. كيف يتحول جنرال انقلابٍ من “شحاذ” إلى ملياردير؟

لم يشهد التاريخ الحديث وربما القديم، شيئا مماثلا لتلك الحالة التي تشهدها مصر من نهب الثروات منذ انقلاب 2013 وإلى الآن، وعلى الرغم من كون البلاد قد شهدت فترات مريرة وطويلة من الاحتلال البغيض بدأت منذ القرن السابع عشر قبل الميلاد مع غزو الهكسوس، تبعهم الفرس ثم الإغريق ثم الرومان ثم الاحتلال الفرنسي وأخيرا الإنجليزي، قوات احتلال أجنبية يسيطر فيها على زمام الحكم من ليسوا بمصريين، إلا أن مصر شهدت أيضا احتلالا من نوع آخر، إنه الاحتلال العسكري، حكام فسدة يعملون تحت حذاء العدو، يُمكّنهم هو من السلطة، فيصنعون له أفضل مما يريد.

ولا يختلف الأمر كثيرًا بين مصر وليبيا، حيث تتضخم أرصدة الجنرالات في البنوك، وتتراكم المليارات فوق المليارات، حيث كشف تقرير نشرته صحيفة فرنسية حول مصادر تمويل الانقلاب في ليبيا الذي يتزعمه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الحاصل على الجنسية الأمريكية، عن قيامه بتأسيس إمبراطورية اقتصادية لنفسه تعتمد على “استراتيجية الافتراس المالي والاقتصادي للمناطق الخاضعة لسيطرته”.

التوسع في الاقتراض

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، نقلا عن مركز نوريا للأبحاث والدراسات الفرنسي، إن حفتر يدير أعمال تهريب المهاجرين وتهريب النفط وتصدير الخردة إلى جانب التوسع في الاقتراض للحصول على مصادر جديدة للتمويل، ولفتت إلى أن 45% من إيرادات قوات حفتر تأتي من خلال بيع الخردة وتصديرها لتجار الجملة، والتعامل معها كملكية خاصة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن توسع حفتر في عمليات الاقتراض من القطاع المصرفي الخاص، أدى إلى تفاقم المديونية بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة أن اللواء الليبي المتقاعد استطاع في السنوات الأخيرة أن يؤسس لنفسه إمبراطورية اقتصادية من خلال استغلال موقعه، مؤكدة أنه يعول في ذلك على لجنة الاستثمار العسكري والأشغال العامة التي تعتبر مظلة لأعماله، وبلغ الدين العام في المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها حفتر نحو 35 مليار دينار أواخر أبريل الماضي، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

وقالت رويترز، إن حفتر يعتمد على الاقتراض من المصارف، إلى جانب استعماله سندات غير رسمية وأموالا نقدية مطبوعة في روسيا، ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية، لجوء حفتر إلى تجار لاستيراد مركبات وعتاد لاستكمال عمليته العسكرية، إلى جانب سلطة استثمار عسكرية أنشأها مجلس النواب لمنح قواته السيطرة على قطاعات من الاقتصاد كالمعادن والخردة.

ويقتفي حفتر أثر أستاذه السيسي في نهب ثروات الشعب، يقول الناشط عبد الله المصري: “لو استطاع السيسي نهب جميع ملابس المصريين وتركهم عراة لفعل المصيبة.. لقد نهب أموال الجمعيات الخيرية الإسلامية التي كانت تعول فقراء المسلمين.. لا نندهش حين يكون السيسي لصا فقد خان الرئيس الذي صنعه وخطفه ورماه في غياهب السجون، وأباد جماعة الرئيس وحزبه.. فقد كان مجرد لواء من كثير مثله في الجيش لولا الرئيس الذي ظن به خيرًا، ثم أخذ عصابته التي ساعدته في الخيانة فنكل بهم.. أعتقد لن نجد أحقر منه على وجه الأرض”.

وعقب أُفول نجم أكبر قوتي احتلالٍ بالعالم في العصر الحديث، بريطانيا وفرنسا، أواسط القرن العشرين، جاء دور أمريكا لتتسلم الزمام، بعيد خروجها منتصرة من حرب عالمية كبرى، حينها دعمت ثلة من عساكر جيش، أزاحوا ملكا على رأس الحكم في مصر، لينصبوا أنفسهم آلهة تستعبد المصريين، يستنفدون خيراتهم وينهبون ثرواتهم ويسجنونهم طويلا داخل قطار، يُسرِع بهم نحو هاوية من تخلف وتأخر وفساد.

السلب والنهب

ومع ذلك، يبقى عمل هؤلاء جميعا الاحتلال وأدواته، من عملاء ومأجورين، هو السلب والنهب بأكبر قدر ممكن، ولأطول فترة من الزمان، لم يمتد إفسادهم وتخريبهم لأصول الدولة، جميعهم شوهوا الحاضر، فعلا، لكن لم يدمروا المستقبل، أفقروا البلاد وأذلوا العباد، لكن ظلت مصر مع كل هذا دولة، إلا السفيه السيسي، هو الوحيد الذي لم يكتف بتخريبها بل بمحوها محوا، حتى باتت مصر على يديه، كما وصفها هو بلسانه منذ ما يزيد على الستة أعوام، شبه دولة.

يبدو وكأن السفيه السيسي في سباق مع الزمن، مطلوب منه ألا يُبقي شيئا على الإطلاق، بيع منظم وإفساد ممنهج لكل ما في مصر من موارد وأصول وثروات، لم يكتف بالتفريط في حقوق مصر من مياه النيل، أو آبار الغاز شرق المتوسط، أو جزيرتي تيران وصنافير، وقرر أخيرا أن يتوقف عن البيع القطاعي، ليستبدله بالبيع بالجملة، قانون عجيب وغامض، تم تمريره بين سلسلة من قوانين مثيرة للجدل، وافق عليها مجلس نواب الانقلاب.

إنه مشروع قانون إنشاء صندوق سيادي، تحت مسمى “صندوق مصر”، برأس مال قدره 200 مليار جنيه، وبالرغم من أن الصناديق السيادية ليست بدعة بين دول العالم، إلا أن جميعها تهدف لإدارة الفائض من أموال وموارد البلاد، أي ما يزيد على حاجتها في الوقت الحالي، لضمان مستقبل الأجيال القادمة.

تخريب مصر

فإذا علمنا أن مصر هي الأولى عربيا في الاقتراض، وقد قدرت وكالة “فيتشللتصنيف الائتماني، مؤخرًا، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار ليعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق تقارير صحفية، فقد لجأ السفيه السيسي إلى الاقتراض نحو 35 مرة خلال عامين فقط، من دول وبنوك دولية ومؤسسات نقدية حول العالم، بإجمالي قروض يفوق الـ50 مليار دولار، أي ما يعادل نحو تريليون جنيه مصري، نتأكد حينها أن صندوق السفيه السيسي السيادي، يختلف عنهم تمام الاختلاف.

وعنونت الإيكونوميست البريطانية، المجلة الاقتصادية الأشهر في العالم، سلسلة تقارير لها بعنوان تخريب مصر، واصفة ما يفعله السفيه السيسي بالاقتصاد المصري ومجالات الصناعة والزراعة والسياحة، بكونه تخريباً متعمداً، لم تكن ثمَّة مبالغة من خبرائها المحترفين، بل هي وصف منطقي وموضوعي لكل ما ترصده لنا المؤشرات على كافة الأصعدة.

 

* الكفالات نقطة ضعف الغلابة التي تضخ ثروة للسيسي

تحولت الكفالة في مصر، التي تشمل مبلغ المال المفترض أن يدفعه المتهم للخروج من السجن خلال فترة نظر القضية وحتى صدور حكم بالبراءة أو الإدانة، إلى نوع جديد من العقاب، تستخدمه سلطات الانقلاب لضرب عصفورين برصاصة واحدة، إرهاق معارضيها ماديا، وثانيا تحصيل مليارات الجنيهات من أموال الغلابة، وتلجأ في الوقت نفسه لحيل أخرى لاستمرار حبسهم، كوضع أسمائهم في قضايا جديدة غير التي دفع فيها المتهم كفالة الإفراج عنه.

واعتاد المعارضون للانقلاب في مصر أن يجدوا أنفسهم في مواجهة قرارات بالحبس في قضايا جديدة، تظهر بعد التحقيقات في محاضر بعينها وإخلاء سبيل المتهمين فيها، مثلما حدث مع صحفيين ونشطاء وسياسيين طوال سنوات الانقلاب الست الماضية، وكان السفيه السيسي قد غدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، ونفّذ انقلابًا مدعومًا دوليًّا وخليجيًّا وصهيونيًّا في 30 يونيو 2013، وما زال مستمرًا حتى الآن.

وليس هناك حد أدنى أو أقصى للكفالة المالية، فمن الممكن أن تكون عشرة جنيهات وقد تصل إلى ملايين الجنيهات، فالذي يحدّد الكفالة ويقدّرها أعضاء الهيئة القضائية من رجال النيابة العامة والقضاة، وهم لعبة في يد العسكر، ولا بد أن تحدّد بالجنيه المصري فقط، حتى ولو كان المتهم أجنبيًّا، والكفالة قديمًا كانت عشرة جنيهات على أقصى تقدير، لكن الآن قد تصل الكفالة إلى ملايين الجنيهات

نصفها للقضاة!

يقول الباحث القانوني محمد بشر: إن الكفالة هي مبلغ من المال تقرره وتحدده النيابة أو المحكمة نظير إطلاق سراح المتهم لحين محاكمته، ويكون استعمالها خاصة إذا كان المبلغ مغاليًا، لضمان أن المتهم لن يتخلف عن الحضور إلى المحكمة، وإلا صادرت المحكمة المبلغ مع إصدار أمر بالقبض على المتهم.

ووافقت اللجنة التشريعية في مجلس نواب الانقلاب، على تخصيص نصف كفالة “إخلاء السبيل” للمتهمين لصالح صندوق رعاية القضاة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مع عدم جواز تعليق الإفراج، أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما تقديم كفالة، وتقدير عضو النيابة، أو القاضي الجزئي مبلغ الكفالة بحسب الأحوال.

وتقول الناشطة إيزيس محمود: “من أجل نهب أموال المصريين بدأ التوسع في عمليات الاعتقالات التي تجني مليارات الجنيهات من خلال تحصيل أموال الكفالات التي أصبحت ثروة بالنسبة للسيسي بعد اكتشاف نقطة ضعف الغلابة الذين يضحون بأقواتهم وأرزاقهم وعلى استعداد لبيع كل ما يمتلكونه مقابل حرية أبنائهم”.

وعلى مدار سنوات الانقلاب الماضية، يقوم العسكر بإخلاء سبيل المعتقلين بضمان مالي كبير، يعجز الأهالي في غالب الأحيان عن دفعه، ويلجأ بعضهم إلى الاقتراض أو بيع أثاث المنازل الفقيرة التي يسكنونها.

مالك عدلي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكد أن هناك مجموعة من المعايير التى ينبغى على النيابة مراعاتها فى ذلك، ومنها مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للمتهم ونوعية التهمة ومجال العمل، الأمر الذى لم تراعه النيابة على وجه الإطلاق فى قضايا المعتقلين.

قضية القهوة

وأشار عدلي إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين من الطلبة والموظفين غير القادرين ماديا، ومن ثم كان بإمكان النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة، خاصة أنه لا مجال لهروبهم بعكس رجال الأعمال، الذين يتهمون فى قضايا فساد مالي ويسعون إلى الهروب خارج مصر.

واعتبر عدلي أن اتجاه النيابة إلى تغليظ الكفالات المالية على المتهمين فى القضايا السياسية، بمثابة التأديب والإرغام على عدم المشاركة فى فعاليات سياسية. يقول أحد الشباب المفرج عنهم على ذمة ما يعرف بـ”قضية القهوة”، والذى رفض ذكر اسمه: “أهلي طالبونى بعدم النزول مرة أخرى إلى وسط البلد خشية الغرامة التى دفعها أبى بالسلف وبيع أثاث المنزل”.

حيث أكد المعتقل المخلى سبيله على ذمة اتهامه بإتلاف منشآت عامة، والتظاهر والحض على قلب نظام الحكم، أن والده اضطر إلى بيع أجهزة كهربائية كان قد أحضرها لتجهيز شقيقته، وقام بالاقتراض من الأهل والأقارب حتى يستطيع أن يدفع قيمة الكفالة والتي بلغت 10 آلاف جنيه.

كعب داير

طارق العوضى، مدير مركز “دولة القانون”، قال إن مصير هذه الكفالات تذهب إلى خزانة وزارة العدل في حكومة الانقلاب، وأنه وفقا للقانون يمكن للمتهم استردادها فى حال الإفراج عنه، أو إصدار حكم نهائي بات فى القضية التى حبس على ذمتها، إلا أن هناك الكثير من الإجراءات الروتينية التى تضع عراقيل أمام المتهمين، ومنها: أنه ينبغي أن يتقدم بطلب إلى وزارة العدل باسترداد الغرامات المالية التى دفعها على ذمة القضية، فتطلب منه وزارة العدل شهادة من الضرائب والتأمينات بأن هذا الشخص غير مطلوب منه أى أموال للضرائب.

ثم يعرض الشخص على كل النيابات التى تتبع محافظته للتأكد من عدم وجود أي أحكام أو غرامات أو مخالفات حتى يحصل على ما دفعه، الأمر الذى يتطلب محاميا وإجراءات باهظة التكاليف، ما يدفع المواطنين إلى عدم السعى للحصول عليها مرة أخرى؛ حتى لا يقع تحت طائلة بيروقراطية الدولة.

أحمد حسن، مدرس بإحدى مدارس شبرا الخيمة، شقيق المتهم المعروف بـ”عريس المظاليم” محمود حسن، والذى ألقى القبض عليه أثناء توجهه إلى شراء بدلة فرحه من منطقة وسط البلد، أكد أنهم اضطروا إلى رهن المنزل الذى يسكنونه بمنطقة شبرا الخيمة، ليوفروا الكفالة المطلوبة من شقيقه، وأنه سيسعى للحصول على تلك الأموال التى دفعوها، برهن منزلهم حتى لا يلقوا جميعا فى الشارع، إلا أنه يتوقع بنسبة كبيرة بأنه لن يحصل على ما دفعوه، مؤكدا أن “ما تحصل عليه الدولة لا يرد”.

تتسول ثمن وجبة!

ياسمين حسام الدين، محامية وناشطة حقوقية، أكدت أن إجمالي ما تم دفعه من كفالات خلال الأيام القليلة الماضية يتجاوز نصف المليون جنيه، تم دفعها من أهالٍ لا يملكون قوت يومهم، دللت على ذلك بسيدة تدعى أم أميرة تقف أمام قسم قصر النيل، وتتسول لتجمع لابنتها ثمن وجبة أو غطاء يحميها من برد الزنزانة، وآباء باعوا عفش منازلهم ليدفعوا ثمن حرية أبنائهم.

وأضافت ياسمين أن هذه القضايا السياسية تظل معلقة لا يتم حفظها أو إصدار أحكام قضائية بها، ما يجعل الأموال التى يتم دفعها غير جائز استردادها، خاصة أن الحالات التى يمكن بها استرداد أموال الكفالة هى البراءة أو إصدار حكم نهائي بات فى القضايا.

واعتبرت ياسمين أن الأزمة تتجسد فى أن الغالبية العظمى من الأهالى لا يستطيعون دفع الكفالات، ما يضع أبناءهم فى مأزق حقيقى، حيث يتعرضون للسجن إلى أن يتم الاستئناف فى القضايا المقامة أمام المحاكم، ولعل الأحكام التى حصل عليها طلاب الأزهر بـ17 سنة سجنًا أو دفع غرامة لا تقل عن 67 ألف جنيه مثال صارخ على ذلك، حيث استطاع بعض الأهالى جمع أموال الكفالة بينما لم تستطع الغالبية العظمى ذلك، وما زال أبناؤهم فى الحبس لحين البت فى القضايا.

 

* تعديل قانون الجمعيات الأهلية ابتزاز للغرب وتحكم مستمر بالعمل الأهلي

رغم عدم توافر النصاب القانوني اللازم لتمرير مشروع قانون “تنظيم ممارسة العمل الأهلي” المقدّم من حكومة الانقلاب لبرلمان العسكر، الاثنين الماضي، إلا أنه وافق وبصفة نهائيّة على القانون .

ورفضت أغلبية نواب برلمان السيسي كلّ طلبات إعادة المداولة على بعض المواد، وأعلن 9 أعضاء فقط من جملة الحاضرين عن رفضهم القانون، والذي جاء استجابة لضغوط غربية، استباقا لحضور قائد الانقلاب السيسي اجتماعات قمة “السبع الكبار” في فرنسا الشهر المقبل.

مخالفة دستورية

وأكد متابعون لهذا الشأن- فى دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي” المهتم بأخبار السياسة فى العالم العربى اليوم- أن إصرار رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، على أخذ التصويت النهائي على القانون، على الرغم من تواجد أقلّ من 150 عضوا في القاعة من أصل 595 عضوا هو مخالفة دستورية، حيث قال إنّ “إقرار قانون الجمعيات الأهلية بشكل نهائي ضرورة قبل المراجعة الدورية لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة”، مستطردًا: “هناك استعجال من الدولة على هذا التشريع على وجه التحديد، ومن المفترض أن نوافق نهائيا عليه اليوم، وجميعكم (النواب) تعلمون هذا”.

وأورد القانون العديد من المصطلحات الفضفاضة، في إطار التضييق على عمل الجمعيات الأهلية، مثل إلزام كل جمعية بعدم إخلال نظامها الأساسي بـ”الأمن القومي” أو “النظام العام” أو “الآداب العامة”، مع حظر عمل الجمعيات في المناطق الحدودية “إلا في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وبحسب مصادر حقوقية فإن “إصرار حكومة الانقلاب على استخدام ألفاظ مائعة وحمّالة أوجه، مثل النظام العام، والأمن القومي، والآداب العامة، فيما يتعلق بضوابط عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، يمنح الوزارة المعنية، والوحدة الجديدة التي ستنشأ بها لمتابعة عمل تلك المنظمات، مساحة للتضييق والعقاب وحتى التصفية، وهو ما يقلق الجهات المانحة، التي ما زالت تعلق مساعداتها للعمل الأهلي في مصر على إصدار هذا القانون بصورة تساعد على نجاح مخططاتها التنموية في مجالات عدة”.

قائمة محظورات

وتتضمن قائمة المحظورات التي جاء بها القانون في تعديلاته الجديدة، العديد من الأمور، منها:

إذا تم النشاط بالمخالفة لأغراض الجمعية التي تم الإخطار بها، وإذا تعلق بالأنشطة السياسية والحزبية والنقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها، وتكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي. وهذه العبارة الأخيرة تعجّ بالألفاظ المائعة حمّالة الأوجه من دون توضيح المقصود بها، ما يسمح بتوسيع مساحة التجريم.

وتتضمن المحظورات أيضا الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات، وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات والاستفتاءات باسم الجمعية.

وكذلك منح أية شهادات، علمية أو مهنية، من دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية، أو من دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظّمة لذلك، والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وهذه العبارة الأخيرة تحمل تيسيرا لمسألة منح الشهادات لأنها في القوانين السابقة كانت محظورة على الإطلاق.

وتشمل المحظورات كذلك ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية، واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك، وإجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية، وإبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية، داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

وبحسب مصادر قانونية، فإن المحظور الأخير الخاص بإبرام الاتفاقات قبل موافقة الجهة الإدارية، يقصد به في الأساس “فرض رقابة الوزارة على عقود المساعدة والتمويل التي تبرم مع الجهات الأجنبية قبل إرسالها إليها، وليس بعد إبرامها”، وهو ما يراه مراقبون عاملون في مجال العمل الأهلي عقبة جديدة ستعطل تدفق التمويل لحين موافقة الوزارة على الإبرام، وليس كالسابق، إذ كان الاتفاق يتم ولا يحق صرف التمويل أو الحصول على الدعم إلا بعد موافقة الوزارة. وكانت المنظمات تشكو التعطيل والإرجاء أيضاً.

كذلك فالمنظمات الأجنبية التي سيصرح لها بالعمل، ستخضع لإشراف وحدة إدارية حكومية، بدلا من الجهاز المركزي المُشرف على المنظمات الأجنبية، ستحمل اسم “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي”، وستقوم أيضا بنفس أدوار الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات القائمة حالياً في وزارة التضامن. وستختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ومتابعة إجراءات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.

وحسب رصد أولي لمواد القانون، يتضمن القانون 5 مواد تستخدم تعبيرات “النظام العام والأمن القومي والآداب العامة” كأمور لا يجوز الإخلال بها لحماية الجمعية الأجنبية من الحل، إذ يشترط لإنشائها أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج تحدده اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، ويجب ألا يتضمن هذا النظام الأساسي أي مواد تنص على الإخلال بتلك المصطلحات الثلاثة، التي تزخر بها التشريعات المصرية، وتستخدم غالباً لتوسيع رقعة التجريم.

تسلط حكومي

ولعل عقلية القمع التي تحكم نظام السيسي، تتضح فيما يجيزه المشروع لوزير التضامن الاجتماعي أن يصدر قرارا بإيقاف النشاط أو إلغاء التصريح من الأساس، وذلك فقط “لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام” وذلك من دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يراه مراقبون “وجود شبهة ترصد بتلك المنظمات” ومحاولة لخداع الدوائر الغربية بتخفيف قيود تصاريح العمل، مقابل تشديد الإجراءات العقابية والسماح بتدخلات إدارية مباشرة في أي وقت لوقف الأنشطة أو منع التمويل.

ووفقاً للمشروع فإن المنظمات الأجنبية التي سيصرح لها بالعمل ستخضع لإشراف الوحدة، وحدة إدارية حكومية، بدلاً من الجهاز المركزي المشرف على المنظمات الأجنبية، ستحمل اسم “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي” وستقوم أيضاً بنفس أدوار الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات القائمة حالياً في وزارة التضامن، وستختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ومتابعة إجراءات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلى والإقليمي والدولي.

وسيتوجب عليها تقديم رقم حسابها المصرفي وحساباتها الفرعية التي تتلقى عليها أموالها فيحظر عليها تلقي الأموال أو الإنفاق إلاّ من خلاله، وعليها أيضاً تقديم تقرير إنجاز بصفة نصف سنوية، وتقديم تقرير بشأن ميزانيتها المعتمدة من محاسب قانوني معترف به.

وتشير تلك المواد المقرة إلى أن القانون الذي يروج له كوسيلة لإنهاء مشاكل العمل الأهلي والتمويل الأجنبي في مصر “أمر ليس مبشراً”، خصوصاً أن النظام ما زال يعمل على محاولة توجيه الدعم الغربي إلى جمعيات بعينها تابعة للنظام أو يديرها موالون له، على الرغم من عدم تمتعها بالخبرة الكافية في مجالات العمل التنموي والإنساني والحقوقي.

الأموال.. هدف الحكومة

وأخضع التشريع الجمعيات الأهلية لرقابة البنك المركزي بفتح حساب مصرفي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة “المركزي”، فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية، أو مصروفاتها السنوية، عن خمسة ملايين جنيه، كان لها الحق في فتح حسابات أخرى في بنوك أخرى بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وفي سياق الاستهداف الحكومي لأموال الجمعيات، حظر مشروع القانون مشاركة الجمعيات الأهلية في أي من المضاربات المالية، واستثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم، أو إعادة توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، مع جواز الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية في حسابها، إذا كان نشاطها يتطلّب ذلك، والتصرف فيها بعد مراعاة أحكام القانون وقواعد البنك المركزي. وهو ما يعده خبراء محاولة من النظام المأزوم ماليا بالاستحواذ على أموال الجمعيات وتشغيلها لصالحه أو الاستحواذ على نسبة كبيرة من الأرباح.

مشاريع ربحية

كانت مصادر حكومية قد كشفت، في نوفمبر الماضي، عن أن “الجمعيات الموالية والمؤيدة للنظام طالبت بتمكينها من استثمار أموالها وتشغيلها في مشاريع ربحية، تحت رقابة وزارة التضامن والجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك كرد فعل على فشل مخططها لاستثمار أموال التبرعات، بعد تصدّي مجلس الدولة له في ظل العمل بالقانون الحالي الذي سيتم إلغاؤه”.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، غادة والي، قد طالبت، في أغسطس 2017، أي بعد صدور القانون الحالي بثلاثة أشهر، بإضافة مادة تسمح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمشاركة في الشركات المساهمة التي أسستها الحكومة أخيراً تحت مسمى “المشاريع القومية للاستثمار والتنمية”، والتي من بينها شركة “أيادي للاستثمار والتنمية” التي تسهم فيها مؤسسة “مصر الخير” الموالية للنظام، المُدارة بواسطة المخابرات. وهي شركة كان عبد الفتاح السيسي يعوّل عليها لقيادة سوق التمويل العقاري والاستثمارات الحكومية في مجالات عدة، كوعاء لاستثمار أموال التبرعات التي جمعها من رجال الأعمال والموظفين والمواطنين في الكيان المسمى “صندوق تحيا مصر” والذي لا يخضع لرقابة أي جهة.

ويأتي المشروع الجديد ليجيز اشتراك الجمعيات، التي في الأساس لا تهدف إلى الربح، في تأسيس شراكات طويلة الأمد ومربحة مع غيرها من المؤسسات. وهو ما سيحقق الربط الذي كانت تسعى إليه الحكومة بين قطاع الأعمال العام والقطاع العام والجمعيات الأهلية للاستفادة بقدرات كل منها في إقامة مشاريع في مختلف المجالات الخدمية والصناعية والإنتاجية، خصوصاً في المدن الأكثر احتياجاً، لتوفير أكبر قدر من فرص العمل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استهدافها تحقيق الربح، لخلق وظائف مستدامة وتحقيق عوائد اقتصادية للجمعيات الأهلية والجهات الحكومية المساهمة فيها. ويتغلب المشروع الجديد بذلك على عقبة حالت لمدة عامين دون تنفيذ مشاريع كان يحاول نظام السيسي الإسراع في تنفيذها، لتحقيق أرباح مالية للحكومة وتحقيق الانتعاش للاقتصاد القومي، من خلال الدمج بين مؤسسات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الموالية للنظام والخاضعة لسيطرته، والمؤسسات المساهمة فيها”.

ضغوط أجنبية

وبحسب مراقبين، أثمرت الضغوط الأجنبية من عواصم عالمية على الحكومة، عن إقرار التعديلات الجديدة في القانون الذي تقدمت به الحكومة وأقره البرلمان، وليس تلبية احتياجات داخلية، وهو ما أكدته المعارضة المصرية، على لسان تكتل “25-30″ البرلماني.

فيما لا تزال عدة دوائر غربية وبعض السفارات العاملة بالقاهرة المهتمة بملف الجمعيات الأهلية قلقة بشأن بعض المواد التي تراها تفتح مداخل للسيطرة الحكومية على العمل الأهلي والتضييق على عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، المدعومة من العواصم الكبرى، وعلى رأسها واشنطن، وكذلك فروع المنظمات الإقليمية العاملة في مجالات التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان”.

وكانت لجان خاصة من جهازي الاستخبارات العامة والأمن الوطني قد اجتمعت مع ممثلي منظمات المجتمع المدني الأجنبية في مصر، والجهات المانحة التابعة لحكومات الولايات المتحدة وألمانيا والدول الاسكندنافية بغية التوصل إلى “اتفاقات ثنائية” مع كل جهة بشأن مقترحات التعديل من جانب، وبشأن خطة عملها في مصر للعامين المقبلين من جانب آخر.

وكان هذا التحرّك يستهدف إرضاء الحكومات الأجنبية وضمان استمرار ضخها أموال المساعدات للجمعيات المصرية، لأن المؤسسات التابعة للحكومة لا تستطيع تحمّل الأعباء وتوجيه الأموال ومباشرة الأنشطة في جميع المحافظات، وبالتالي فإنّ حاجتها لجمعيات مصرية تكون وعاءً لمساعداتها الاجتماعية يحتّم عليها ضرورة الاستعانة بتلك الجمعيات، ويحتم على الحكومة المصرية اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار تدفق الأموال، والذي انخفض بصورة ملحوظة منذ صدور القانون الحالي في مايو 2017، والذي أقر تعديله قبل يومين.

 

* تفاعل مع هاشتاج “#مرافعة_خيرت_الشاطر”.. ومغردون: فضحت عصابة العسكر

شهد هاشتاج “#مرافعة_خيرت_الشاطر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد المغردون بكلمة المهندس خيرت الشاطر خلال جلسة محاكمته الهزلية الأخيرة، والتي فضح فيها عصابة الانقلاب.

وكتبت سمية النجار: “تسعة عشر عاما في سجون العسكر.. التهمة.. رجل ناجح”. فيما كتبت أسماء: “حديثه عن زيارة وزير خارجية الإمارات برفقة نائب وزير الخارجية الأمريكي له في محبسه عقب الانقلاب العسكري بأيام قليلة، حيث طلبا منه القبول بالأمر الواقع من أجل الإفراج عن معتقلي الإخوان، هو دليل جديد على إجرام العسكر في فبركة الاتهامات وتلفيق القضايا وتزوير التاريخ”.

وكتب محمود اللول: “نشرت سارة  ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، تكشف فيها عن تساؤلات شغلت الرأي العام والجميع”. فيما كتب صفي الدين: “خيرت الشاطر يتحدث للمرة الأولى ويكشف أسرارًا عن طلب المخابرات منه الاتصال بحركة حماس وهو ما قابله بالرفض باعتباره من أعمال الرئاسة”.

وكتبت أمل محمد: “ربنا يحفظك يا بشمهندس خيرت وكل إخوانك المعتقلين بعد المرافعة دي”، مضيفة: “بعد صمت سنوات أتيح له الكلام ٤٥ دقيقة تؤكد إنه وإخوانه لم يتصدروا لمسائل الدولة مطلقا”. فيما كتبت ريماس: “دائما هكذا الإخوان شامخون مرفوعو الرؤوس لا يقبلون الذل ولا العبودية”.

كتبت سارة علي: “ده جزء من الحقيقة وما خفي أعظم.. الشاطر يقول: جاء لي في محبسي بعد الانقلاب وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية القطري وممثل الاتحاد الأوروبي لأُفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع مقابل الإفراج عنا.. لماذا تمت هذه الزيارة إذا كنا ضد الوطن؟”.

وكتب رضا مؤمن: “أفحمت قضاة العسكر”. فيما قالت علياء عمر: “مرافعة خيرت الشاطر تفضح أسرار طلب المخابرات منه الاتصال بحركة حماس، وهو ما قابله بالرفض باعتباره من أعمال الرئاسة”.

 

* بنك التسويات الدولية: معدلات الصادرات أثبتت فشل تجربة التعويم في مصر

أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وسلّطت الدراسة التي أصدرها البنك، قبل يومين، الضوء على أسباب عدم ازدهار الصادرات في الأسواق الناشئة التي خفضت قيمة عملاتها، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية، مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي.

وقالت الدراسة، إن مصر تبدو للوهلة الأولى نموذجا للاقتصاديات الكلاسيكية، إذ قفزت الصادرات بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل التعويم، ولكن في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات المصرية أرقاما قوية، فإن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى الزخم الذي يشهده قطاع النفط والغاز، وفي المقابل لم تستفد الصادرات غير النفطية من قرار التعويم إلا بدرجة ضئيلة.

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 (في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس) مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

ويعاني القطاع التصديري خلال السنوات الأخيرة من عدة أزمات، بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي  اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

ولم يتوقف نظام الانقلاب الذي يقوده الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي عن التعهد مرارا وتكرار بصرف تلك المستحقات ولكن دون وفاء بأي من تلك التعهدات، والتي كان آخرها في نوفمبر الماضي، حيث كشفت وزارة المالية عن وجود نظام جديد، للتعامل مع ملف أزمة دعم الصادرات بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة، من أجل ضبط العملية التصديرية، كما وعد حينها محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، بصرف مبلغ كبير خلال أيام من ذلك، إلا أنه لم يتم صرف إلا مبالغ ضئيلة جدًا.

 

تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها.. الخميس 4 يوليو.. تآمر الإمارات على الشعوب العربية

ابن زايد وابن سلمان الخرابتفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها.. الخميس 4 يوليو.. تآمر الإمارات على الشعوب العربية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال شاب بالغربية وإخفاء مهندس بالقاهره لليوم الـ 150 على التوالي

اعتقلت قوات الأمن بمحافظة الغربية، الشاب أحمد مختار عفيفي عطية، 36 عاما، اليوم الجمعه، من مدينة المحلة الكبري، فيما تواصل قوات الأمن بالقاهرة، إخفاء الشاب محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ150 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير من منطقة المقطم.

من جانبها حملت أسرة الطنطاوي، داخلية الانقلاب ومليشيات أمن القاهره المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريًّا بينهم طبيب وبرلماني سابق

لليوم الثامن على التوالي ما زالت قوات أمن الانقلاب تخفي نائب الشعب السابق عن دائرة قوص بقنا هشام القاضي حنفي، عقب اعتقاله من منزله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتخشى أسرته على سلامة حياته، خاصة أن عمره على مشارف الستين، ويعاني من العديد من الأمراض المتنوعة بعد تدهور صحته بشكل بالغ خلال فترة اعتقاله لما يزيد عن 4 سنوات عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووصل القاضي إلى منزله بمدينة قوص محافظة قنا بصعيد مصر عقب براءته من جميع القضايا الملفقة له بتاريخ 2 يوليو 2018  ليعاد اعتقاله مرة أخرى وإخفاء مكان احتجازه ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها وأسرته.

وكان قد تم اعتقاله في المرة الأولى نهاية شهر فبراير من عام 2014، واحتجز في عدة سجون منها سجن قنا العمومي وسجن أسيوط العمومي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما قتل شقيقه المعتقل أبوبكر حنفي نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر ضمن جرائم القتل البطيء خارج إطار القانون والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذللك أطلقت أسرة محمد مختار إبراهيم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 17 أبريل 2019 أثناء توجهه إلى عمله من منطقة المرج بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

تقول شقيقته: “أخويا محمد مختار إبراهيم مختف من يوم 17/4/2019وهو رايح الشغل ومحديش يعرف عنه أي حاجة لحد دلوقتي ربنا يفك اسره هو وكل الي زيه“.

ولا تزال عصابة العسكر تخفي طبيب الأسنان الشاب “عبدالعظيم يسري محمد فودة” من أبناء سمنود فى الغربية منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018 من أحد الشوارع أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة دون سند من القانون بشكل تعسفي واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته أنه رغم ما قاموا به من إجراءات بينها تحرير تلغرافات وبلاغات واستغاثات لعدة جهات لم يتم التعاطي معهم ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

 

*بعد إخفاء قسري 80 يوما.. ظهور الصحفي يسري مصطفى

أعلن المحامي مختار منير، حضوره مع الصحفي يسري مصطفى، المختفي قسريًا منذ ٧٩ يومًا، بنيابة أمن الدولة العليا. وعُرض على ذمة القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية.

كان “مصطفى” قد اختفى قسريًا بعد اعتقاله من مطار القاهرة الدولي يوم 16 إبريل الماضي أثناء سفره لأداء العمرة، وتم اقتياده منذ ذلك التاريخ لجهة غير معلومة.

ويعمل يسري مراسلًا صحافيًا لموقع جريدة “تواصل” الإلكترونية السعودية، وكان مندوب صحيفة الحرية والعدالة في الرئاسة والبرلمان في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي. متزوج وله ابنتان.

وقال منير، عبْر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن زوجة يسري مصطفى “لم تصدق أنه بخير وحي يرزق حينما اتصلتُ بها لأبلغها بظهور زوجها، وفضلت تردد الحمد لله هو كويس عامل إيه بيضحك ولا لا، لدرجة أنها لم تهتم ما هي القضية التي عرض على ذمتها أو الاتهامات التي وجهت له”.

القضية ٤٤١ أو “الثقب الأسود الذي يبتلع الصحفيين والحقوقيين”، حسب وصْف منظمات حقوقية مصرية، فتحت عام ٢٠١٨، وبدأت بإدراج 9 متهمين جميعهم إما صحافيون أو حقوقيون، وجدوا أنفسهم مجتمعين في قضية واحدة، دون حتى سابق معرفة تذكر بينهم جميعًا، لا سيما أنهم ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة، ولا تزال تلك القضية تستقبل متهمين جددا كل فترة، جميعهم لا يجمعهم انتماء سياسي ولا فكري ولا حتى ديني، فقط جمعتهم اتهامات “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا للقانون والدستور”، في قضية واحدة، كنموذج لاستمرار عمليات القبض التعسفي للنشطاء والصحفيين والحقوقيين والزج بهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة.

 

*عز والطنطاوي وبدوي وأبو زيد.. 4 مختفين قسريًّا يواجهون المجهول

25 يومًا مضت على جريمة إخفاء المهندس والباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، منذ اعتقاله مساء الثلاثاء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل قوات أمن الانقلاب واصطحابه لجهة غير معلومة.

تقول أسرته، إنه منذ ذلك التاريخ انقطع أي تواصل بينهم وبين إبراهيم ومحاميه، وعند توجههم إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

باحث عمراني

ورغم تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ببلاغ لنائب عام الانقلاب حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم، والسماح له بالتواصل مع محاميه، فضلا عن إرسال والدة إبراهيم عز الدين تلغرافًا لنائب عام الانقلاب يوثق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذنٍ من النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض عليه، إلا أنه لم يتم التعاطي مع هذه الإجراءات، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وإبراهيم عز الدين هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وقد حصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر، وخلال عمل إبراهيم كباحث بالمفوضية، اشتبك مع العديد من قضايا الحق في السكن والعشوائيات والتهجير والإخلاء الجبري، فضلا عن مواقفه من سياسات الدولة العمرانية.

محمد الطنطاوي

أيضا جددت أسرة المهندس “محمد الطنطاوي حسن” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، فمنذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة لم يتم التوصل لمكان احتجازه وأسبابه.

الجريمة وثقتها عدة مراكز ومنظمات حقوقية، وحملت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

عبد الرحمن أحمد محمود

كما تتواصل الجريمة ذاتها بحق “عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد”، منذ اختطافه أثناء عودته من عمله فى القاهرة يوم 20 سبتمبر 2018، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

تقول أسرته، المقيمة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، إنه اتصل بزوجته فى تمام الساعة التاسعة يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018، وأبلغها أنه سيصل منزله الساعة 11، غير أن هاتفه تم إغلاقه بعد اعتقاله دون معرفة الأسباب.

وتضيف شقيقة عبد الرحمن أن “زوجة عبد الرحمن وأولاده وأهله نفسهم يناموا، نفسهم يطمنوا عليه، أسئلة كتيرة بتفزعهم، عايش ولا لأ، بياكل ولا لأ، بيتعالج ولا لا، ارحموا ضعفهم.. أقل طموحهم أن ابنهم يتعرض على النيابة ويعرفوا مكان احتجازه”.

محمد سعيد

الجريمة تتواصل أيضا للشاب محمد سعيد بدوى من قرية سندوه مركز الخانكة محافظة القليوبية، لما يزيد على عام ونصف بعد اعتقاله واقتياده لجهة مجهول، وفشل جهود أسرته فى التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

 

*إدارة سجن برج العرب تواصل انتهاكاتها بحق المعتقلين

تواصل إدارة سجن برج العرب انتهاكاتها بحق المعتقلين، حيث تستخدم أسلوب العقوبات الجماعية على المعتقلين.

كما تمنع إدارة السجن دخول الأدوية، وتتعنت في تنفيذ تصاريح الزيارات، كما تحرم المعتقلين من الزيارات الاستثنائية، هذا بالإضافة إلى المضايقات النفسية والاعتداءات البدنية على المعتقلين.

 

*العفو الدولية تُدين إعادة اعتقال “عُلا القرضاوي

أدانت منظمة العفو الدولية إعادة اعتقال سلطات الانقلاب فى مصر السيدة “عُلا القرضاوي”، نجلة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، بعد أن صدر قرار من المحكمة، أمس الأول، بالإفراج عنها ضمن تدابير احترازية، بعد مضي عامين على اعتقالها وحبسها انفراديًّا خلال مدة اعتقالها، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

وقالت المنظمة، في تغريدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”: “بدلا من أن تُفرج عن عُلا القرضاوي، طبقًا لقرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنها بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، قررت السلطات المصرية أن تحتجزها على خلفية قضايا أخرى لا أساس لها من الصحة“.

وأعلنت الضحية “عُلا القرضاوي” عن الدخول فى إضراب عن الطعام، عقب قرار إعادة اعتقالها؛ رفضًا للقرار الجائر وما تتعرض له من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وخلال فترة حبس الحرة “عُلا القرضاوي” احتياطيًّا، تعرضت لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم؛ حيث تم احتجازها في الحبس الانفرادي لما يزيد على 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، ويُمنع عنها الدواء ويُسمح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم، وهي التي تبلغ من العمر 57 عاما، وفقا لما وثقته عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش .

كانت مليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

 

*التحفظ على أموال 70 مواطنًا و15 شركة

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن قائمة جديدة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

وقالت المفوضية، عبر صفحتها على فيس بوك، إن القائمة حصل عليها محاميها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرين، وجميعهم صدر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون فى القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

وقائمة الأسماء هي:

  1. أيمن عبد العزيز نور
  2. محمود حسين أحمد
  3. عبد الله مصطفى عبد الله
  4. علي السيد أحمد
  5. مصطفى محمد أحمد
  6. عمر حسين قناوي
  7. معتز محمد عليوة
  8. أيمن أسامة عبد الحميد
  9. خالد أحمد أبو شادي
  10. مصطفى عبد المعز عبد الستار
  11. هشام فؤاد محمد عبد الحليم
  12. فاطمة رمضان أبو المعاطي
  13. زياد عبد الحميد ذكر العليم
  14. حسام مؤنس محمد سعد
  15. أحمد عبد الجليل حسين الغنام
  16. إسلام محمد عبد السلام شبانة
  17. عماد حمدي السيد
  18. محمد طارق محمد صبحي
  19. أحمد سعد
  20. أحمد عبد الجليل حسين
  21. عاطف أحمد خليل
  22. عادل أحمد محمد
  23. أحمد محمد خليل الدلواجي
  24. محمد إبراهيم عبد الله حنفي
  25. صالح حامد عوض
  26. محمد السيد حامد
  27. علي إسماعيل البسطاويسي ( محبوس (
  28. فرج عوض محمد سعد (محبوس (
  29. تاج الدين عبد الله عبد القادر (محبوس )
  30. هشام إبراهيم عبد الفتاح ( محبوس )
  31. علاء الدين حبشي خليفة ( محبوس )
  32. مختار فوزي قطب ( محبوس )
  33. أمين محمد عبد العظيم
  34. خالد مصطفى عبد الله ( محبوس )
  35. عبد الله حسن محمد الطحان
  36. محمد أحمد محمد سعد
  37. عبد الله حمدي عبد الحميد
  38. جلال محمد محمد علي
  39. رامي إبراهيم عوض مسعود( محبوس )
  40. حاتم حنفي عبد العظيم
  41. علاء الدين السيد عبد الحميد
  42. زكي ممدوح زكي إسماعيل
  43. محمد سعيد محمد السيد شعبان
  44. عبد الرحمن السيد محمد
  45. محمد بهنسي مسعود عبيد
  46. قاسم محروس عبد المجيد ( محبوس )
  47. حسنين شعبان شعبان شادي
  48. أسامة عبد العال محمد ( محبوس )
  49. لؤي صبري الشحات ( محبوسة )
  50. أحمد محمد صالح ذكي
  51. حسن أحمد كامل
  52. عبد الله فرج علي ( محبوس )
  53. سمير عبد الرؤوف سيد أحمد ( محبوس )
  54. حسن حسن إسماعيل
  55. تقوى عبد الناصر عبد الله ( محبوسة )
  56. عمر محمد شريف مصطفى
  57. كمال الدين سعد الدين فؤاد
  58. عبد الحليم خالد حامد
  59. محمد يوسف عبد المجيد
  60. بسام جلال السيد السيد
  61. هاني عطية سعد الدين محمد ( محبوس )
  62. إبراهيم جلال إبراهيم غزال
  63. كريم محمد مصطفى
  64. عادل إبراهيم عبد الحميد
  65. محمد ناصر علي
  66. أحمد محمد محمد رجب
  67. السيد صلاح محمد السيد
  68. حسن محمد حسن بربري
  69. عبد الله مصطفى
  70. أحمد عبد القادر تمام علام

وقائمة الشركات هي:

1- راجاسا للاستثمار العقاري

2- الشركة الدولية للهندسة

3- إخوان رزق للعقارات

4- المنتدى المصري

5- آفاق للتنمية العقارية

6- شركة أيمن محمد عبد العظيم

7- شركة توب باك

8- مكة العالمية للحدايد

9- الإنتاج الذهبي للاستيراد

10- مركز عيادات المدينة الطبية

11- مكة للتوريدات العقارية

12- المركز الطبي للعيون

13- شركة إثمار مصر

14- شركة هشام إبراهيم عبيد

15- مصنع ديزاين تكست للنسيج.

 

*تآمر الإمارات على الشعوب العربية.. نهج عيال زايد ضد “مرسي” و”البشير” وبينهما حفتر

كشف تقرير لوكالة رويترز عن دور إماراتي في كواليس الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، بمساعدة رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني آنذاك صلاح قوش.

وجاء في التقرير أنه في ليلة العاشر من أبريل الماضي، زار قوش الرئيس البشير في قصره لطمأنته بأن الاحتجاجات في محيط وزارة الدفاع تم احتواؤها وسحقُها. وذهب البشير إلى النوم، لكنه عندما استيقظ أدرك أن قوش قد خانه، وفوجئ بقوة من الجيش تحيط بالقصر ثم تعتقله.

وبعدها أبلغه ضباط من الجيش أن اللجنة الأمنية العليا المؤلفة من وزير الدفاع وقادة الجيش والمخابرات والشرطة، قررت عزله بعد أن خلصت إلى أنه فقد السيطرة على البلاد.

وبحسب التقرير، فإن توتر العلاقة بين البشير وأبو ظبي كان محركًا رئيسيًّا داخل المخابرات السودانية للإطاحة به.

ويؤكد التقرير- نقلًا عن مصادر وصفها بأنها مطلعة بشكل مباشر على الأحداث التي أدت إلى الإطاحة بالبشير- أن البشير أساء إدارة العلاقة المهمة” مع دولة الإمارات التي سبق لها أن ضخت مليارات الدولارات في خزينة السودان، حيث اكتشف- بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وخروج المظاهرات في الشوارع- أنها لم تعد إلى جانبه.

وذكر التقرير أن قوش تواصل مع السجناء السياسيين وجماعات المعارضة السودانية قبل أسابيع من الإطاحة بالبشير، وأخبرهم أنه قادم من أبو ظبي وحصل على وعد بالحصول على الوقود والمساعدات الاقتصادية، وطلب منهم دعم خطة إنشاء نظام حكم جديد في السودان.

ونقلت رويترز عن عدة مصادر، أن قوش أجرى في الأيام التي سبقت الانقلاب مكالمة واحدة على الأقل مع مسئولين في المخابرات الإماراتية، لإخطارهم مسبقًا بالحدث المرتقب.

مصر

وكان المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، قد أكد أن قرار الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي لم يكن قرارًا مصريًّا، بل كان إقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح نور، خلال شهادته في برنامج “المحاكمة” عبر تلفزيون “وطن”، أن مظاهر الانقلاب تجسدت في كل ما حدث خلال هذه المرحلة، سواء من تدخل إحدى الدول الصغرى في المنطقة، وهي دولة الإمارات، في شأن الإعلام المصري وشراء الإعلاميين، بل والسياسيين الذين توافدوا عليها في تلك الفترة”.

وأضاف “ربما لم يكن واضحًا دور السعودية في الانقلاب، ولكن يبدو أن القرار كان سعوديًّا بتنفيذ إماراتي، والدور الإقليمي بات معلومًا ومعروفًا، لكن الموقف الدولي من الانقلاب العسكري كان ملتبسًا؛ لأن به مواقف متعارضة”.

وقال نور، خلال شهادته، إن “شخصية السيسي ضعيفة جدًّا أمام الشخصيات المشهورة، والأيام أثبتت أن هذا يمثل نقطة ضعف في شخصيته، وكان لديه شغف في أن يقف ويتصور مع الفنانين والسياسيين”.

وأشار إلى أن “مرسي خلال الستة أشهر الثانية من حكمه استشعر حجم الخلاف والشقاق، وكان جديًّا في تحقيق الشراكة الوطنية”.

ولفت نور إلى أنه “خلال فترة حكم مرسي لم يكن هناك خلاف يصل لمرحلة الحرب الأهلية، لكن كانت هناك أطراف داخلية تشعل النيران في كل مرحلة، كالدولة العميقة والمؤسسات ذات العلاقة بالمخابرات الحربية والعامة ونظام مبارك، وكذلك على المستوى الإقليمي”.

وأكد أنَّ “اللاعب الرئيسي في هذه المرحلة هي دولة الإمارات، والتي كانت تنفذ رغبة دول أخرى في المنطقة لم تكن مستريحة لفكرة الثورة والتغيير في مصر، وكان السيسي وما زال أداة وشريكًا في تنفيذ هذا المخطط”.

ليبيا

وعلى طول خط الخيانة الممتد، تواصل الإمارات دعم الانقلابي خليفة حفتر بأسلحة متطورة صُنعت في أمريكا خصيصًا للإمارات، وتم إرسالها إلى ليبيا خلال استيلاء حكومة الوفاق على مدينة غريان، الأسبوع الماضي، وتسعى الإمارات لوأد أي دور للإسلاميين بالمنطقة العربية، وهو ما حدث مؤخرًا في تونس والمغرب وموريتانيا التي تعيش تداولًا عسكريًّا للسلطة بفضل الإمارات وتدخلاتها المشبوهة، وهو دور مرسوم دوليًّا من قبل الدوائر الصهيوأمريكية التي تدير الإمارات وأدوارها التآمرية بالمنطقة العربية وفق الأجندات الصهيونية.

 

*تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها

التجسس الإسرائيلي على مصر عبر أرض الفيروز، تزايد بصورة غير مسبوقة منذ الانقلاب الدموي الذى قاده عميل الصهاينة عبد الفتاح السيسي، حيث فتح أرض سيناء برًّا وبحرًّا وجوًّا أمام الصهاينة ليرتعوا كما يشاءون، وليحصلوا على المعلومات التى يريدونها، بل وليوجهوا ضربات جوية للمواقع التى يرون أنها لا بد أن تُدمر، بخيانة من جانب السيسي الذى لا يهمه إلا البقاء على الكرسي .

كانت قناة “i24news” الإسرائيلية، قد كشفت عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية من داخل سيناء.

ونقلت القناة القريبة من حكومة نتنياهو، عن مصادر عسكرية مطلعة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بعمليات متواصلة داخل سيناء منذ شهر نوفمبر 2018 وحتى مايو 2019، وكان ضمن هذه العمليات الإغارة على 3 أهداف، منتصف مارس الماضي، استهدفت شاحنة زعمت المصادر الإسرائيلية أنها معبأة بشحنة صواريخ إيرانية لصالح حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت القناة، إن إسرائيل تقود عملياتها بسيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات، لمنع وصول أي أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لغزة، وأن المسئولين المصريين قدموا دعمًا كبيرًا لإسرائيل، وصادروا أموالًا قبل تهريبها لغزة عبر الأنفاق.

يشار إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة، تم الكشف عن 25 شبكة تجسس إسرائيلية في مصر، وترصد التقارير أن عدد جواسيس الموساد الذين تم تجنيدهم خلال الـ15 عاما الأخيرة بلغ 64 جاسوسًا، 75% منهم مصريون و25% جواسيس إسرائيليون.

جرس إنذار

من جانبهم حذَّر سياسيون وخبراء مصريون من خطورة ما أذاعته قناة “i24news” الإسرائيلية، من قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل.

وأكدوا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن قيام الطيران الإسرائيلي بقصف أهداف داخل سيناء، لكنها الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل صريح عن وجود عملاء وجواسيس يعملون لصالح إسرائيل، كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل أنها قصفت أهدافا عديدة في سيناء وغيرها.

ويؤكد المختصون أن ما أشارت إليه القناة الإسرائيلية يطلق جرس إنذار عن خطورة الوضع بسيناء، وأنها تحولت لولاية تابعة للجيش الإسرائيلي، يفعل فيها ما يشاء، تحت سمع وبصر نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذي لعب دورًا كبيرًا في تفريغ سيناء لصالح إسرائيل.

تفويض مفتوح

ويرى رضا فهمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري سابقًا، أن ما نشرته القناة الإسرائيلية يكشف عدة أمور تمثل خطورة على الأمن القومي المصري والعربي، حيث تعاملت القناة مع المعلومات التي نشرتها وكأنها من الأمور الاعتيادية التي حدثت خلال السنوات الماضية بين إسرائيل ومصر.

وأكد أن هذه المعلومات، إن صحت، تسقط ما تبقى من الصورة الذهنية المحترمة للعسكرية المصرية، لأن الموضوع خرج من كونه رصدًا لعناصر جهادية أو مقاومة، لقصف منشآت وأهداف داخل الحدود المصرية، ليس في سيناء وحدها، بل ربما في غير سيناء، على طول الطريق الموصل من غرب مصر، حيث الحدود الليبية، إلى شرقها، حيث مسرح العمليات الأساسي في سيناء.

ويشير إلى أن تخاذل نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، وانصياعه الكامل لإسرائيل والمشروع الصهيوني، جرّأ المسئولين الإسرائيليين في الكشف عن هذه المعلومات، وجعلهم يعلنون أن لديهم جواسيس وعملاء داخل سيناء، وهو الأمر الذي يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وينذر بكارثة كبيرة، تشير إلى أن السيسي منح تفويضًا مفتوحًا لإسرائيل بالدخول والخروج من الأراضي المصرية كما تشاء.

ويضيف فهمي: “السيسي حوّل سيناء لخرابة، بعد أن دمر كل أشكال الحياة فيها، ما أدى لنزوح أكثر من 100 ألف مواطن لمحافظات مصر المختلفة، ليصبحوا لاجئين داخل وطنهم، بعد أن تم معاملتهم على يد هذا النظام كمواطنين من الدرجة الثانية”.

وكشفت عن أن السيسي تحت مبرر القضاء على الإرهاب، وسّع من مساحات المناطق العازلة لحماية أمن إسرائيل، واعتقل وقتل الآلاف من أبناء سيناء، وأثار النعرات القبلية، وأغلق كل الطرق أمام المقاومة الفلسطينية التي كانت تعتبر سيناء ظهيرًا استراتيجيًّا لها، وفي النهاية لا هو قضى على الجماعات المنتمية لداعش، ولا هو حافظ على حدود سيناء، ولا منع التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي المصرية، ولا ترك أهالي سيناء لأحزانهم وهمومهم.

الرضا الإسرائيلي

ويربط عبد المعز الشرقاوي، الباحث المختص بالأمن القومي، بين ما كشفته القناة الإسرائيلية، وبين التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قبل أيام، عن رغبته في ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل؛ من أجل توسعة مساحة كيانه المحتل.

ويؤكد أن نظام السيسي ربط مصيره بالرضا الإسرائيلي، ما يجعل كل شيء بالنسبة له رخيصا مقابل استمرار دعمه دوليًّا وعربيًّا، وأنه مقابل ما يقدمه بسيناء، يحصل على مكافآت دولية عديدة لترسيخ أقدامه، والتغاضي عن تجاوزته الحقوقية بحق الشعب المصري، والتجاوز على ما يقوم به من تدمير في سيناء لصالح مشروع أمن إسرائيل.

ويشير الشرقاوي إلى أن هذا معناه أن الفلسطينيين سوف يتم تعويضهم بأراض من سيناء، حتى تكون غزة والضفة البديلة دولة فلسطين المزعومة، التي يمكن حصارها من جميع الأرجاء، وبما يحافظ على أمن إسرائيل، وهو ما يعني أن فكرة التنازل عن جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين، هو في الأساس لصالح إسرائيل، وليس لصالح الفلسطينيين؛ لأن هذا معناه القبول المصري والعربي بما هو أخطر من صفقة القرن الفاشلة، وهو ابتلاع إسرائيل لكل الضفة، وطرد أهلها، والقضاء على القضية الفلسطينية.

 

*زيادات أسعار الوقود بدءًا من اليوم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، عن أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، على النحو التالى:

البوتاجاز :

المنزلى 65 جنيها/ أسطوانة

التجارى 130 جنيهًا

البنزين :

بنزين 95: 9 جنيهات/ لتر

بنزين 92: 8 جنيهات / لتر

بنزين 80: 6.75 جنيه / لتر

الكيروسين: 6.75 جنيه / لتر

السولار: 6.75 جنيه

المازوت: (للإسمنت والطوب وباقى القطاعات) 4500 جنيه / طن

مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء

الغاز الطبيعي:

قمائن الطوب 85 جنيها/ للمليون وحدة حرارية

تموين السيارات 3.50 جنيه/ م3

غاز المنازل:

الشريحة الأولى: من صفر – 30 م3 235 قرشًا/ م3

الشريحة الثانية: ما يزيد على 30م3 – 60 م3 310 قروش / م3

الشريحة الثالثة: ما يزيد على 60م3 360 قرشًا/ م3.

وهو ما يعني زيادة جميع أنواع السلع والخدمات والمواصلات بنسب تصل إلى 40%، الأمر الذي يحوّل حياة المصريين إلى أزمة طاحنة في ظل تراجع القوة الشرائية للجنيه، وتفاقم العجز في الموازنة، ما يحول أكثر من 90% من أبناء الشعب المصري إلى فقراء.

 

*خبير اقتصادي: زيادات الوقود لن تكون الأخيرة وفقا لشروط “صندوق النقد

توقع الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن تكون هناك زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، بخلاف ما تروج له سلطات الانقلاب.

وقال الصاوي، في مداخله على فضائية “وطن”، إن هذا الارتفاع الخامس في أسعار الوقود لن يكون الأخير، بل سيكون هناك زيادات أخرى وفقا لشروط صندوق النقد الدولي التي تؤكد على ضرورة إلغاء الدعم كاملا”، مشيرا إلى تقليص دعم الوقود في موازنة 2020 من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه.

وأضاف الصاوي: “لا بد من وصول دعم الوقود إلى صفر خلال الأشهر المقبلة، وأتوقع أنه في نهاية العام الجاري ستكون هناك زيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء استجابة لشروط الصندوق”، مشيرا إلى عدم مراعاة نظام الانقلاب للظروف المعيشية للمواطنين وارتفاع معدلات الفقر في المجتمع المصري إلى 60% وفقا للمنظمات الدولية.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بزيادة أسعار الوقود؛ حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيهًا، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

 

*سد النهضة يبدأ العمل خلال أشهر.. عطش مصر على الأبواب

أعلنت إثيوبيا أن أعمال البناء في سد النهضة ارتفعت إلى نسبة 67%، والهيكل الرئيسي بنسبة 80% وأنه سيبدأ توليد الطاقة منه عام 2020، وينتهي العمل بالمشروع في 2022، كما تستوعب بحيرته نحو 70 مليار متر مكعب من الماء وسرعة الانحدار ستفيد ثيوبيا بنحو 6 آلاف ميجاوات طاقة تعادل انتاج عدة مفاعلات نووية.

وقال نائب المدير العام لشركة بناء سد النهضة (GERD)، إيفريم ولدكيدان: إن تنفيذ السد يتم تنفيذه على نحو فعال منذ إزالة العقبات بشكل فعال. وأضاف أن بناء السد الرئيسي وصل إلى 80 % ومنافذ الفيضان 96 % وأن متوسط البناء الإجمالي 67.9 %.

وبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة في 2020، يعني أن إثيوبيا ستقوم بحجز مياه النيل من بداية فيضان 2019، هذا الصيف، هذا ما كشف عنه الاثيوبيين بعدما فتحت حكومة آبي أحمد رئيس الوزراء، الباب للإعلاميين بعد عامين ونصف من تعليق الزيارات، لتكشف عن مساعي الحكومة الاثيوبية لرفع وتيرة البناء وإنهاء السد بعدما تسلمته شركات أجنبية بعد فشل الشركات المحلية في إنهائه.

التكتم الإثيوبي في السابق، فسرته حكومتها مايو الماضي بتسريبات عن وصول 3 توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الأخيرين من أبريل الماضي، يشير إلى نيتها بدء التخزين من موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسئولين في مصر وإثيوبيا والسودان.

الأمر منته

القانوني محمود رفعت والمتخصص بالقضايا الدولية نشر عدة صور لانخفاض المياه وكتبت : جريدة المصري اليوم: انخفاض منسوب النيل.. وظهور القاع في بعض الأماكن.. سد النهضة وقع عليه السيسي بالموافقة وقالها وزير خارجية إثيوبيا صريحة، أن السيسي وقع بالموافقة ويستخف بالمصريين عبر استنكار الاعلام في مصر.

وفي يناير الماضي أنهت اثيوبيا 64% من بناء السد وبيماطلوا حتي انتهاء البناء تماما.. ما الذي نتحدث عنه بعد.. هل تشتري المياه والكهرباء منهم.

يأتي التسارع الاثيوبي بعد خسارة مصر في ظل السيسي كثيرًا من أوراق الضغط على إثيوبيا بل وعلى دول حوض النيل، كما كانت رئاسة مصر للاتحاد الافريقي عبئا عليها، بعدما باتت تستجدي عقد لقاء ثلاثي طارئ مع السودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، بعملية ملء خزان السد، وهي النقطة الأكثر إثارة وخلافًا في القضية، فضلاً عن بحث التطورات الأخيرة بشأن السد، وذلك بحسب تصريحات جديدة لموقع “Africa Intelligence” المخابرات الإفريقية.

استغلال الثورات

ويرى مراقبون أن أديس أبابا تستغل حالة الفراغ السياسي في السودان، بسبب تنحية الرئيس السوداني عمر البشير، لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير في مصر، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية لتصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهو ما ترغب القاهرة في قطع الطريق أمامه.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد وقّعت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الخرطوم خلال فترة التباعد بين مصر والسودان، كان من بينها اتفاقات متعلقة بإمداد السودان بالكهرباء اللازمة من السد، وكذلك اتفاقية للدفاع المشترك وتأمين السد.

وتسعى القاهرة من خلال علاقاتها الوطيدة بالمجلس العسكري في السودان إلى تحجيم تلك الاتفاقيات، عبر توفير بدائل، منها مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم والذي قطعت الاستعدادات الفنية له.

وتسود حاليا حالة من القلق والارتباك، تظهر على المسؤولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة سيادية (مخابرات) تقارير خاصة بالسد تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.

ضرر بالغ

ورصد إعلاميون بدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.

وأشار تقرير بصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية، في 10 أبريل الماضي، أكد أن مصر مهددة بفقد نصف أراضيها الزراعية بسبب “سد النهضة“.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه منذ أن أعلنت إثيوبيا عن خطط، منذ عقدٍ تقريبًا، لبناء سد هيدروليكي ضخم على النيل الأزرق، انتظرت الحكومة المصرية في حالة ذهول من احتمال أن يتباطأ تدفق شريان حياتها من المياه العذبة بنسبة تصل إلى 25٪. ويتنبأ بعض الخبراء بفقد مصر لأكثر من نصف الأراضي الزراعية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

يقع المشروع على بعد حوالي 500 كيلومتر إلى الشمال الغربي من العاصمة أديس أبابا، و15 كيلومترا من جنوب السودان، في منطقة بينيشانجول – غوماز على طول النيل الأزرق.
وبانتهاء أعمال السد، سيكون سد النهضة الإثيوبي الأكبر في إفريقيا حيث طوله 1800 متر، وارتفاعه 155 مترًا وبإجمالى حجم 10.4 مليون متر مكعب.

ويتضمن المشروع بناء سد رئيسي في استقامة المحيط الخرساني، مع تركيب محطتين للطاقة عند سفح السد. تقع محطات الطاقة على الضفاف اليمنى واليسرى من النهر وتتألف من 16 توربينات فرنسي الصنع.

 

*بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء.. موجة غلاء جديدة تطحن الغلابة والفقراء

بمجرد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب تحريك أسعار المحروقات بداية من اليوم الجمعة، بدأ التجار ومنتجو السلع والصناعات المختلفة موجة جديدة من رفع الأسعار لتحرق جيوب المصريين وتستنزف أموالهم وتحولهم إلى فقراء يتكففون الناس ولا يستطيعون الوفاء بمتطلباتهم واحتياجاتهم اليومية.

قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي لا يهمه الفقراء ولا مصر ولا الشعب المصري كل ما يهمه رضا صندوق النقد الدولي والصهاينة والأمريكان من أجل البقاء على الكرسي.

وتتضمن قائمة المواد المرشحة لزيادة أسعارها تذاكر المترو والصحف الورقية والحديد ومواد البناء، في حين يتم التمهيد عبر تسريبات إعلامية عن ارتفاع ينطلق مطلع يوليو في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وبطاقات شحن أجهزة المحمول ومواد التجميل.

كانت وزارة البترول بحكومة الانقلاب قد أعلنت في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن سعر بنزين 95 وصل لمستوى 9 جنيهات للتر، وبنزين 92 سيسجل 8 جنيهات للتر، فيما سيبلغ بنزين 80 قيمة 6.75 للتر.

وقالت إن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية وصل إلى 65 جنيها، فيما تصل التجارية منها لـ130 جنيها.

فيما سجل سعر لتر السولار بعد إقرار الزيادة الأخيرة 6.75 جنيه وبلغ سعر المازوت ( للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن، وذلك مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء.

وبشأن أسعار الغاز الطبيعي أوضحت الوزارة، أن السعر بعد إقرار التعديل سيصل في قمائن الطوب 85 جنيها للمليون وحدة حرارية، فيما سيصل لـ3.50 جنيه للمتر المكعب.

وكشفت الوزارة أن سعر الشريحة الأولى للمنازل ( من صفر حتى 30 مترا مكعبا) وصل إلى 235 قرشا للمتر المكعب، وسجلت الشريحة الثانية (فيما يزيد عن 30 مترا كعبا إلى 60 مترا مكعبا) نحو 310 قروش للمتر المكعب.

وحول الشريحة الثالثة نوهت الوزارة بأنها تلك التي تتجاوز 60 مترا كعبا، إذ ستبلغ قيمتها بعد إقرار الزيادة 360 قرشا للمتر المكعب.

وتوقعت بحوث بلتون المالية في أبريل الماضي، زيادة أسعار الوقود بمصر بمتوسط 20.6 في المئة في العام المالي 2019-2020، مقارنة بزيادة تقدر بنحو 47.2 في المئة بالعام المالي السابق له.

يذكر أن مجلس وزراء الانقلاب كان قد قرر في 16 يونيو بعام 2018، زيادة أسعار المحروقات، ليصل بنزين 95 لمستوى 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 لقيمة 6.75 جنيه للتر، فيما سجل بنزين 80 قيمة 5.50 جنيه للتر.

وقال وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، في مايو الماضي: إن البلاد خفضت تكلفة دعم الوقود بنسبة 28 في المئة، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 بـ89 مليار جنيه، في حين تستهدف مصر في السنة المالية الحالية دعمًا بنحو 52.9 مليار جنيه.

بسعر التكلفة

يشار إلى ان حكومة الانقلاب سوف تواصل رفع أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة خضوعا لإملاءت صندوق النقد الدولى وفى هذا السياق كشف مسئول بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية،إن حكومة الانقلاب بصدد تطبيق تسعير الوقود تلقائيا بدءا من سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أسعار الوقود بسعر التكلفة.

وقال المسئول إن تحريك أسعار الوقود اليوم استهدف الشريحة الخامسة والأخيرة في برنامج إصلاح الوقود

ونوه إلى أن دعم المنتجات البترولية يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً، وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلي 

وأوضح أن الزيادة التى تم إقراراها اليوم، تعد الرابعة والأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية منذ تطبيق حكومة الانقلاب ما تسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر  2016، حيث رفعت أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي.

للمرة الخامسة

حكومة الانقلاب قررت نهاية مايو الماضى رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بنسب تتراوح بين 3.7 و38.3% (متوسط 15%)، اعتباراً من العام المالي الجديد ويبدأ مطلع يوليو المقبل.

وقال محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب ، إنه تقرر رفع سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات، فأصبح الكيلووات الواحد بـ30 قرشاً من 22 قرشاً، بزيادة 36.3%.

وتقرر رفع سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، إلى 40 قرشاً من 30 قرشاً بارتفاع 33.3%، بحسب الوزارة.

في حين أن الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد بها إلى 50 قرشاً من 36 قرشاً بزيادة 38.3%.

أما الشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات، فارتفع سعرها إلى 82 قرشاً من 70 قرشاً بزيادة 17.1%.

والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد بها إلى 100 قرش (جنيه واحد) من 90 قرشاً، بزيادة 11.11%.

وبخصوص الشريحة السادسة التي يتراوح استهلاكها بين 651 كيلووات و1000 كليووات، فقد ارتفع سعر الكيلووات بها إلى 1.4 جنيه من 1.35 جنيه، بزيادة 3.7%.

والشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها على ألف كيلووات لا يحصلون على دعم، بسعر كيلووات يبلغ 1.45 جنيه.

وبذلك، تكون حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 5 مرات خلال 5 سنوات، اعتباراً من يونيو 2014

التضخم

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 14.1% في مايو من 13% في إبريل، وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال مارس وإبريل، على ذمة البيانات الرسمية.

ومقارنة بالشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في مايو من 0.5% في إبريل.

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار “فاروس”، رضوى السويفي ، إن الأرقام أعلى من المتوقع سواء على أساس شهري أو سنوي… الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم“.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.8% على أساس سنوي في مايو من 8.1% في إبريل ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات، بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت 18.1%، واللحوم والدواجن 3.6% والأسماك والمأكولات البحرية 1.2%.

وتوقعت السويفي زيادة أرقام التضخم خلال الشهر المقبل بنحو 3% على أساس شهري، في حالة زيادة أسعار الوقود.

صدمة سنوية

من جانبه علق راضي الجيزاوي –صاحب محل بيع أدوات كهربائية – على الإعلان عن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء والوقود وما تبعها من ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة، وقال إن الخوف الحقيقي لدى المصريين يتعلق بما هو منتظر من موجة ارتفاع سنوية.

ويتابع: “اعتدنا أن نُصدم سنويا بموجة ارتفاع في الأسعار مع بداية النصف الثاني من العام، وكان يمهد لها سابقا بتسريب أخبارها لكن هذه المرة مهدوا لها برفع بعض الأسعار، جسا للنبض وتبديدا لطعم المفاجأة“.

ولا يرى الجيزاوي إجابة واضحة عن قدرة المصريين على مواجهة هذه الموجة المرتقبة، وقال ساخرا “نحن المصريين مقتنعون بأنه لا أحد يموت من الجوع“.

ومن المنتظر أن تؤدي زيادة أسعار هذه الخدمات إلى رفع أسعار السلع الإستراتيجية الأساسية والمهمة للمواطن المصري، وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه لارتباطها الأصيل بأسعار الخدمات العامة.

صندوق النقد الدولي

ويرى اقتصاديون أن الزيادة في الأسعار مرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويشير الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إلى أنه يتحتم على النظام الالتزام بإجراءات عديدة، منها خفض دعم الكهرباء والمشتقات البترولية وزيادة حصيلة خدمات حكومية حتى يحصل على شهادة التزام من قبل الصندوق قبل نوفمبر المقبل.

ويعتبر الولي أن الزيادة المرتقبة في أسعار مختلف السلع والخدمات ستكون مؤثرة بشكل كبير في حياة المصريين وأن توقيتها يتزامن مع ركود ناجم عن ضعف الطلب وأنها ستزيد على نسب الزيادة بأجور الموظفين والمعاشات المقرر تنفيذها بداية من يوليو.

ويؤكد أن الزيادة في الأسعار ستؤثر بشكل كبير في حياة المصريين  

ويشير الولي إلى أن العاملين بالحكومة الذين لا يمثلون سوى سُدس شريحة العاملين في مصر هم المستفيدون من الزيادات المتواضعة فى المرتبات أمام موجة ارتفاع الأسعار المرتقبة، وأن هؤلاء العاملين سيرفعون أسعار الخدمات التى يقدمونها لتعويض جانب من زيادات تكلفة المعيشة الخاصة بهم.

ويؤكد أن الجهات الرسمية ستستمر في إعلان نسب تضخم تقل عن الواقع لتخفيف أثر التضرر المجتمعي، غير أن ذلك لن يحِدَّ من مواصلة تحمل المصريين كلفة الزيادات السعرية رغما عنهم دون اعتراض، في ضوء البطش الأمني لمن يعلنون تذمرهم.

كساد اقتصادي

وينقل الناشط والطبيب خالد عمارة تحذير مجلة ميدل إيست مونيتور، من آثار ارتفاع التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة التي توقعت معها موجة جديدة من الغلاء الشديد بسبب تناقص العرض وزيادة الطلب خاصة على المواد الغذائية.

ويذهب الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين إلى أن حالة التضخم التي أصابت الاقتصاد المصري لها دور في جره إلى حالة ارتفاع الأسعار التي بدأت وما زالت مستمرة، في ظل عدم مواكبة حقيقية لرفع مداخيل المواطنين بما يتناسب مع هذا الارتفاع.

ويرى شاهين أن هذه الزيادات تؤدي إلى ما يسميه الاقتصاديون “انخفاض الدخل الحقيقي”، وقال إنه سيقلل استهلاك المواطنين ويؤدي إلى كساد في الاقتصاد ويزيد من حجم التضخم مما سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.

 

*الانهيار بدأ من “يوليو”.. العسكر يتجه للاستدانة لزيادة أعباء الغلابة

كشفت دراسة علمية عن أن حكومات السيسي المتعاقبة أسرفت في الاستدانة العامة، مما ترتب عليها دفع أعباء الدين (فوائد + أقساط) كل عام، متهمة حكومة الإنقلاب باللعب ببعض المؤشرات الخاصة بتلك القضية، كنسبة الدين العام للناتج المحلي، أو نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي، فحقيقة هذه المؤشرات في أداء الموازنة المصرية تعطي انطباعًا إيجابيًا خادعًا، لا يمكن الاعتماد عليه، في ظل ارتفاع الدين العام وأعبائه من حيث القيمة، وضبابية الأرقام المعلنة من قبل نظام السيسي حول الناتج المحلي.

ورغم الضبابية إلى أن العجز الكلي بالموازنة يمثل 445 مليار جنيه (ما يعادل 26.5 مليار دولار، وفقًا لسعر صرف الدولار مقابل 16.75 جنيه)، ولا تملك الدولة خيارًا آخر سوى الاقتراض لتغطية هذا العجز، سواء من مصادر محلية أو مصادر خارجية، إلا أن الجانب الأكبر سيكون من المصادر المحلية.

كما خفضت حكومة الإنقلاب دعم الوقود والكهرباء بنسب عالية، حيث خفضت دعم الوقود من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه، ودعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه فقط، وهو ما يعني زيادة الأعباء المعيشية على المصريين وارتفاع معدلات التضخم في فترة ما بعد يوليو 2019.

كما تم تخفيض مخصصات دعم المزارعين بنحو 500 مليون جنيه، وتخفيض دعم التأمين الصحي والأدوية بنحو 244 مليون جنيه.

فجوة ضخمة

وحذر الباحث عبد الحافظ الصاوي في دراسة بعنوان “الموازنة الرسمية وحديث إنجازات حكومة مصر” نشرها موقع المعهد المصري للدراسات أن حكومة الإنقلاب تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد يبدأ في أكتوبر العام الجاري، مضيفا أن الديون أصبحت مصدرًا لا يمكن الاستغناء عنه لتمويل أعباء الدين العام (الفوائد + الأقساط) بلغت 944 مليار جنيه، وهو ما يمثل 83.2% من إجمالي الإيرادات العامة المقدرة بالموازنة، كما أن أعباء الدين (فوائد) تتجاوز الإيرادات الضريبية البالغة 856 مليار دولار.

واعتبر أن زيادة الفجوة التمويلية بالموازنة، يكشف أنه لم تفلح معها كافة الإجراءات التي اتبعتها مصر في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، حيث تم تخفيض الدعم على الوقود والكهرباء والغاز ومياه الشرب، كما تم فرض ضرائب جديدة، وزيادة الضرائب القائمة، وأيضًا تم رفع معظم السلع والخدمات الحكومية.

افتقاد الإرادة

وبعكس ما رغب الدكتور محمد مرسي من توفر الإرادة لدى المصريين، قال الصاوي” إن مؤشرات الموازنة باعتبارها البرنامج المالي للخطة، بأن مصر، تفتقد إلى الإرادة السياسية والإدارة الاقتصادية، التي تمكنها من الخروج من ربقة اتفاقيات صندوق النقد الدولي، أو تبني أجندة وطنية للتنمية.

وأن سعي الحكومة لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد بلا تمويل، سيكون أداة الحكومة المصرية للحصول على قروض من السوق الدولية للسندات بنحو 8 مليارات دولار، خلال العام المالي 2019/2020، والذي يبدأ مع بداية يوليو؛ لن يمكن اقتصاد مصر من النهوض، والخروج من دوامات الديون والتبعية، وتراجع الخدمات العامة في التعليم والصحة، والارتقاء بالموارد البشرية لمصر.

حلول بلا أمل

واعتبر “الصاوي” أن الحلول التي تطرحها حكومة الإنقلاب للتعامل مع قضية العجز والدين العام، لا تعطي أملًا، وأن تحويل الديون القصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، قد يعطي مساحة لتأجيل الاقتراض، ولكنه يبقي على أصل الدين، ولا يخفف من طبيعة الأعباء المتراكمة والتي تقيد يد صانع السياسة المالية، وأن الحديث عن تراجع نسبة الدين العام أو العجز الكلي بالموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، هي قضية بلا دلالات في ظل الاتجاه الصاعد للدين العام، وسيطرتها على النسبة الأكبر من الإيرادات العامة.

كما أن الحديث عن بيع الأصول العامة لتسوية مديونية بعض المؤسسات العامة، كما حدث مؤخرًا، فهو لا يعني سوى تراجع النشاط الاقتصادي، وأن التفريط في الأصول الرأسمالية من شأنه أن يضعف الوضع المالي للدولة ككل وليس للحكومة فقط.

وتوقع أن يتم بيع هيئة السكك الحديد كما تم بيع بنك الأسكندرية وخصخصة مؤسسات أخرى بعدما حولت الحكومة بعض أصول الهيئة إلى بنك الاستثمار القومي، وهو الجهة الدائنة.

تحليل النفقات

بالمقابل، أشار إلى أن الموازنة تزيد مخصصات دعم الصادرات، بنحو 2 مليار جنيه، ليصل إلى 6 مليارات جنيه، على الرغم من أن مردود هذا الدعم منذ ما يزيد عن 10 سنوات، يكاد يكون سلبيًا، بل هو باب من أبواب الفساد، فضلًا عن تواضع أداء الصادرات السلعية بخلاف النفط في مصر.

أما الباب الخامس من أبواب الانفاق بالموازنة المصرية، فهو باب الضبابية وعدم الشفافية، حيث يضم موازنات السطر الواحد، والتي توسع فيها دستور الانقلاب عام 2014، ليضم إلى وزارة الدفاع كل من وزارة الخارجية والقضاء والجهاز المركزي للمحاسبات ورئاسة الجمهورية. ويتبين من أرقام البيان التحليلي أن مخصصات هذا الباب قفزت من 75 مليار جنيه في 2018/2019 إلى 90 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 15 مليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى 20%، في الوقت الذي تخفض فيه مخصصات الدعم على سلع وخدمات ضرورية لأفراد المجتمع المصري.

منح ضئيلة

ولمح الصاوي في دراسته تقلص مساحة المنح في الإيرادات العامة، حتى وصلت إلى 3.8 مليار جنيه فقط لا غير، وهو ما يعني أن المنح المعلنة من قبل الداعمين الإقليميين والدوليين لمصر تتقلص بشكل كبير، ولكن يبقى باب المساعدة من قبل هؤلاء الداعمين في شكل تسهيلات ائتمانية لتمويل خطوط واردات النفط، أو بعض الواردات السلعية.

ولاحظ الاعتماد على الضرائب غير المباشر، والتي قدرت بنحو 415 مليار جنيه، وبما يمثل نسبة 48% من إجمالي الإيرادات الضريبية، وقد ساعد على هذا الأمر توجه الحكومة بفرض مجموعة من القوانين الضريبية مثل قانون القيمة المضافة، أو الزيادات المتتالية في قانون ضريبة الدمغة، والتي تشهد سنويًا زيادات مضطردة.

وبشكل عام فإن هيكل الضرائب من حيث التكوين، وغلبة الضرائب غير المباشرة يتماهى مع كون مصر دولة نامية، ويمكن للأفراد فيها أن يتهربوا من الضرائب المباشرة، إما عن طريق عدم إمساك الدفاتر والعمل خارج الاقتصاد المنظم، أو النسبة الكبيرة التي تعمل على تسوية ملفاتها الضريبية من خلال منظومة الفساد.

القطاعات المهمة

لا يزال إنفاق الموازنة العامة على قطاعات التعليم والصحة دون المستوى، سواء من حيث القيمة، أو من حيث متطلبات الارتقاء بهذه القطاعات، فقد تم تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه لقطاع التعليم، إلا أن الإحصاءات تشير إلى وجود نسبة أمية مرتفعة في المجتمع المصري، قدرت في عام 2016 بنحو 24.8% من إجمالي السكان، وتراجع جودة التعليم، واستمرار مشكلات ازدحام الفصول بالمدارس الحكومية، وكذلك تفاقم مشكلة الدروس الخصوصية بما تمثله من أعباء اقتصادية على كاهل الأسرة المصرية، وحرمانها من متطلبات أخرى تساهم في تحسين أوضاعها المعيشية.

أما مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة لا تناسب الزيادة السكانية التي تعيشها مصر، ومن جانب آخر أدت الإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي في عام 2016 إلى تراجع الدخول في مصر، وانخفاض القوة الشرائية لدخول الأفراد، مما يعني سوء الرعاية الصحية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الحكومية من جانب، ومن جانب آخر، عدم قدرة الأفراد على الحصول على الرعاية الصحية من القطاع الخاص، نظرًا لارتفاع تكلفتها، وعدم مناسبة دخولهم لذلك. وتبين الجداول الآتية بعض المؤشرات التي تعكس تراجع الرعاية الصحية بالمؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية، مما أثر سلبًا على حق الإنسان في الرعاية الصحية.

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/#_ftn1 

 

*السيسي يستولي على 19 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، الأحد المقبل، بقيمة 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

 

 

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة.. الأحد 16 يونيو.. أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة.. الأحد 16 يونيو.. أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات”، لجلسة 21 يوليو لسماع أقوال الشهود.

تعود أحداث القضية الهزلية إلى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017، بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التورط فى حادث الواحات، الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة واختطاف النقيب محمد الحايس، وأسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” لاستكمال المرافعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة 21 يوليو لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*استمرار إخفاء 5 مواطنين بالبحيرة وطبيب مصاب بشلل نصفي بالشرقية

منذ ما يزيد عن 45 يوما مضت على اختطاف مليشيات الانقلاب بالبحيرة المواطن إسماعيل السيد حسن أبو شهبة من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي 2019 وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت رابطة المعتقلين بالبحيرة عدم توصل أسرته المقيمه بشبراخيت لمكان احتجازه، رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي تتجاهلها بشكل تام.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن حسن حسن إسماعيل القاصد، وشهرته رمضان القاصد، مدير عام بالتأمينات الاجتماعية على المعاش وهو أيضا من أهالي شبراخيت.

وذكرت أسرته أنه منذ اختطافه من شقته بدمنهور بتاريخ 9 يونيو الجاري لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، خاصة أنه يبلغ من العمر 60 عاما ويحتاج إلى رعاية خاصة.

كما تخفي ميليشيات الانقلاب بالبحيرة للأسبوع الثاني على التوالي الشقيقين ياسر محمد حسن جاب الله، شريف محمد حسن جاب الله، وهما من أبناء قرية سليمان التابعة لمدينة النوبارية، منذ إختطافهما من منزلهما فجر 9 يونيو الجاري، واقيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب تُخفي قسريًا الدكتور محمد زكي عبدالحميد، طبيب عظام، لليوم الـ13 على التوالي، رغم أنه مصاب بشلل نصفي ولا يستطيع الحركة إلا بمساعدة غيره.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية، بينها الشهاب لحقوق الإنسان والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الجريمة، وذكروا أن جريمة اعتقاله تعسفيا تمت فجر يوم الإثنين 3 يونيو الجاري من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان؛ حيث حملوه لعدم استطاعته الحركة، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

ومما يزيد من قلق أسرة الدكتور محمد زكي على سلامته أنه يعاني من شلل نصفي، كما أنه يعاني من الضغط العالي، ومرض السكري، وعدم إعطائه العلاج يهدد حياته.

وأدنت المنظمات القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الدكتور محمد، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*أسرة “آلاء إبراهيم” تحمل داخلية الانقلاب مسئولية تدهور حالتها الصحية

كشفت أسرة الطالبة المعتقلة “آلاء السيد إبراهيم”، عن تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازها الانفرادي بقسم القنايات بمحافظة الشرقية.

وقالت إن إدارة القسم تتجاهل ما تتعرض له ابنتهم من حالات إغماء متكررة دون عرضها على طبيب للوقوف على السبب، وتتعنت فى تحويلها للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها وحصولها على حقها فى العلاج.

وحمّلت أسرة آلاء، ابنة مركز الحسينية وطالبة كلية الآداب جامعة الزقازيق، مسئولية سلامتها لوزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، وجميع المسئولين بقسم القنايات.

كما ناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ابنتهم، والسماح بحصولها على حقها فى العلاج المناسب، وضمان ظروف احتجاز تتوافر فيها معايير سلامتها.

كانت مليشيات الانقلاب قد اختطفت آلاء يوم 16 مارس الماضي، من داخل جامعة الزقازيق واقتادتها إلى جهة مجهولة، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، قبل أن يتم عرضها على نيابة الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية ما يحدث من انتهاكات بحق آلاء، وطالبت بوقف نزيف التنكيل بالمعتقلين، خاصة النساء والفتيات، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، وآخرهم 4 تم اعتقالهم من مدينة العاشر من رمضان منذ مطلع الشهر الجاري، بينهم طبيب مصاب بشلل نصفى وهو الدكتور محمد زكي، بجانب كل من “عماد عبد المعز عفيفي” الموظف بإدارة الكهرباء، والمهندس “كمال نبيل محمد فياض”، والدكتور “أسامة السيد الكاشفطبيب الأنف والأذن والحنجرة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

وتستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ”حادث الواحات”.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*الوزير السابق أسامة ياسين يفقد 30 كيلو من وزنه بسجون العسكر

أكدت الدكتورة شرين العزب زوجة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب بحكومة هشام قنديل والقابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم فقده نحو 30 كيلو من وزنه بعد أن رأته مؤخرا أثناء حضوره إحدى جلسات المحاكمات الهزلية.

وأضافت أن جسمه ملتهب بسبب الحر وقرص الصراصير في ظل ظروف احتجاز مأساوية لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ومنذ ما يزيد عن 5 سنوات يقبع ياسين في زنزانة انفرادية وتمنع عنه الزيارة منذ أكثر من عام ونصف؛ حيث منع عنه أيضا القدر الضئيل من الطعام الصحي الذي كان يصل من خلال أسرته ضمن مسلسل التنكيل به وكل رموز الثورة المصرية الذين تمنع عنهم عصابة العسكر أدنى مقومات الحياة الأساسية بما يوصف بأنه عملية قتل بالبطيء.

ويؤكد أهالي المعتقلين داخل سجن العقرب خاصة القيادات الشعبية والثورية على سوء أوضاعهم بشكل بالغ وتكاثر الأمراض عليهم، في ظل استمرار تصاعد التضييق واستمرار الانتهاكات بما يتنافى مع أدنى حقوق الإنسان.

وكتب رفيقه في المعتقل الصحفي أحمد سبيع في وقت سابق بعد أن حصل على حريته “أس الجميل” هكذا كنا نناديه داخل ونج ٤ عنبر ٢ فهو في الزنزانة رقم واحد، وما أدراك ما هو رقم واحد، أي أنه أول من يتلقى صدمة التفتيش والتجريد، وهو ما كان مجالا كبيرا للفكاهة.

وأضاف: “معالي الوزير كما كان يناديه العبقري د. أحمد أبو بركة ذو نفس هادئة وروح سمحة وقلب كبير.. من القلائل الذين لم يدخلوا في الصدامات العادية التي يمكن أن تحدث داخل السجن، هذا الطبيب الماهر المتميز في مجاله والذي أعتبره موسوعة طبية حقيقية جمعت ما بين العلم والممارسة لم يرد أحدا لجأ إليه في السجن من مخبرين أو عساكر أو أمناء وفي بعض الأحيان ضباط أو جنائيين، حتى لو كان هذا الشخص سبّب له متاعب أو مشاكل.. في النهاية يقدم إنسانيته قبل أي شيء آخر”.

وتابع: “د. أسامة ثاني واحد شاهدته عندما دخلت العقرب، الأول كان الدكتور عصام العريان وكان في طريقه للزيارة، وبعده أسامة لأنه أول غرفة في الونج الذي استقررت فيه، كان يعتبرني بمثابة أمه؛ لأنني كنت أهتم بترتيب زنزانته وأضغط عليه حتي يمارس فيها كل نشاطه المنزلي من توضيب وتنظيف وترتيب.. يعني من باب أننا بنقتل وقتنا في الزنزانة بأي شكل”.

واستكمل: “هذا الرجل صاحب القلب الأبيض الخلوق صاحب اللسان الجميل تعرف من وجهه حالته النفسية إن كان سعيدا أو مهموما ولكنه في كل الأحوال صلب وقوي، تعرض للنقل إلى التأديب مرة وللعقاب بمنعه من التريض مرة واعتقل ولداه مرة ومنع من الزيارة مرات تجاوز آخرها العام وفي كل هذا لم يكن مخطئا ولم يكن هناك سببا لهذه الإجراءات إلا لأنه أسامة ياسين وزير الشباب الناجح والمتألق”.

وبتاريخ 4 فبراير 2018 تقدمت جماعة الإخوان المسلمين بالتعازي إلى الدكتور أسامة ياسين، في وفاة والدته، كما تقدمت الجماعة بالعزاء لعائلة د. أسامة ياسين، داعين الله أن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهلها جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يفرج عن الدكتور أسامة القابع في سجون العسكر منذ اعتقاله بتاريخ 26 أغسطس 2013، وكان يشغل منصب وزير الشباب حتى الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، كما شغل منصب رئيس لجنة الشباب في برلمان الثورة عام 2012.

وولد أسامة ياسين عبد الوهاب في القاهرة عام ١٩٦٤ وحصل على بكالوريوس طب من جامعة عين شمس وعمل في مستشفى عين شمس الجامعي من 1994 حتى 2010، كما أنه يمتلك مركز “سدرة” لطب الاطفال الموجود في حدائق القبة في 1989 وتخصص جراحة ثمّ نال درجة الماجستير في طب الأطفال عام ١٩٩٥، والدكتوراه عام ٢٠٠٨ وهو متخصص كاستشاري طب أطفال.

والدكتور اسامة متزوج من الدكتورة شيرين العزب، استشاري أمراض النساء، ولدية أربعة أولاد: ابنان توأمان محمد وأحمد، وبنتان سارة وأروى.

وانتمى أسامة ياسين لجماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٨٥، وتدرج في المناصب التنظيمية للجماعة حتى أصبح عضوًا في المكتب الإداري لوسط القاهرة والمتحدث الإعلامي باسمهم.

وكان ياسين المنسق الميداني للإخوان خلال فعاليات الثورة المصرية، ويمثل الجماعة في اللجنة الجماهيرية لتنسيق الثورة؛ التي أُسّست خلال أواخر أيّام ثورة ٢٥ يناير، وعضو مجلس الشعب (٢٠١٢) على رأس قائمة الحرية والعدالة مُمثلاً دائرة القاهرة الرابعة في انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٢ وهو عضو الهيئة العليا كأمين عام مساعد لحزب الحرية والعدالة، وكان رئيس لجنة الشباب بمجلس شعب 2012 وتولى منصب وزير الشباب في حكومة الدكتور هشام قنديل 2012.

 

*صفقة القرن.. موسم بيع الأراضي العربية ومجاملة الصهاينة

تتسارع الاستعدادات لعقد ورشة البحرين، نهاية يونيو الجاري، والتي تُدشن فعليًّا مشروع صفقة القرن الذي يواجه عقبات سياسية واستراتيجية وديمغرافية، رغم خيانات بعض الحكام العرب، كقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، الذين يتآمرون مع الصهاينة والأمريكان لتضييع حقوق الفلسطينيين التاريخية.

صفقة القرن التي يراهن عليها ترامب والكيان الصهيوني، تضع المنطقة على صفيح ساخن، ورغم الضغوط الأمنية التي تمارس ضد الشعوب العربية في مصر وفلسطين، إلا أنَّ الشعوب العربية لن تقبل بالتفريط في أراضيها وإلغاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني في الشتات، حتى لو أطلق مؤتمر البحرين مئات المشاريع لإسكات الفلسطينيين وحل الأزمات الاقتصادية في مصر والأردن وغيرها من بلدان المنطقة.

 

*تشكيل مجلس “الصحفيين” اليوم.. كواليس الصراع بين جبهتي رشوان وعبدالرحيم

في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، سيتم تقسيم “تورتة” مناصب نقابة الصحفيين في ظل حالة من الغليان والغضب المكتوم التي تعيشها أروقة النقابة بالداخل والخارج جراء تأخر التشكيل العام لمكتب النقابة برغم مرور 90 يومًا على إجراء الإنتخابات الصورية والتي فاز فيها ضياء رشوان المدفوع من سلطة الانقلاب الحاكم، وإهمال ملف حقوق الزملاء المعتقلين والمفصولين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه عدد من الصحفيين دعوات لسحب الثقة من المجلس والنقيب الحالي، لانحيازهم إلى مصالحهم الشخصية على حساب العمل النقابي، وخدمة أعضاء الجمعية العمومية الذين أتوا لتيسير مصالحهم، بعد فشل مجلس النقابة في حسم المناصب المتنازع عليها، بحجة محاولة التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف، بناءً على مبادرة “لم الشمل” التي أعلن عنها رشوان في برنامجه الانتخابي.

وتتزامن أزمة النقابة مع التزام رشوان الصمت إزاء قرارات الفصل التعسفي التي طاولت العشرات من الصحفيين في جريدتي “الدستور” و”الوطن”، وموقعي “دوت مصر” و”صوت الأمة”، تحت ذريعة “إعادة الهيكلة” و”ضغط النفقات” لتعرضها للخسائر المالية، على الرغم من تواصل الكثير من الصحفيين معه هاتفيًا من دون جدوى.

ويعقد مجلس نقابة اليوم، اجتماعًا لحسم مناصب هيئة المكتب واللجان النوعية، وينقسم مجلس النقابة إلى جبهتين: الأولى بتزكية من مخابرات عباس كامل، وتضم كلاً من: “خالد ميري، ومحمد شبانة، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، وحمادالرمحي، ومحمد يحيى يوسف”، والأخرى التي يطلق عليها “تيار الاستقلال”، وتضم: “جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر”.

الحريات لرشوان

في حين كشف مصدر مطلع أن مشاورات تشكيل هيئة المكتب التي يديرها نقيب الصحفيين انتهت إلى منح محمد شبانة منصب السكرتير العام، وخالد ميري منصب الوكيل الثاني من الجبهة الأولى، ومنح جمال عبد الرحيم منصب الوكيل الأول، وهشام يونس منصب أمين الصندوق من الجبهة الثانية.

وبالنسبة لتشكيل اللجان، شمل السيناريو “التوافقي” رئاسة خالد ميري للجنة القيد، وعضوية كل من هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ورئاسة جمال عبد الرحيم للجنة التدريب، وأيمن عبد المجيد للجنة الرعاية الاجتماعية، وعمرو بدر للجنة الإسكان، ومحمود كامل للجنة الثقافية، وحسين الزناتي للجنة النشاط، وحماد الرمحي للجنة الخدمات، على أن يرأس النقيب لجنة الحريات، بمعاونة اثنين من أعضاء المجلس.

صراع خفي

وقال عضو المجلس: إن هناك حالة من الغليان بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، جرّاء تأخر تشكيل اللجان المعنية بتقديم الخدمات للصحفيين؛ ما يعطي صورة سلبية عن المجلس أمام الجماعة الصحفية، بشأن صراعهم على المناصب فقط، من دون اكتراث بتعطل مصالح الصحفيين منذ منتصف مارس الماضي.

وتابع – في تصريح له – أن “محاولات لم الشمل محمودة، ويدعمها أغلب أعضاء المجلس، غير أن بعض الجهات من خارج النقابة (لم يسمها) تحاول فرض إرادتها على المجلس”، مستطردًا: “تشكيل هيئة المكتب سيكون بالتوافق بين الأعضاء، وفي حالة عدم التوافق سيتم اللجوء للتصويت، الذي يستدعي انحياز النقيب لأي من الجبهتين لحسم الموقف”.

يذكر أن “رشوان” الذي يشغل كذلك منصب رئيس “الهيئة العامة للاستعلاماتالتابعة للانقلاب العسكري، التي تضطلع بدور “جهاز الإعلام الرسمي”؛ ما يجعل منه “رقيبًا” على ما ينشره الصحفيون بحكم مهام منصبه، لامتلاك الهيئة حق إصدار ومنع تصاريح العمل للصحفيين والمراسلين الأجانب بداخل مصر.

الصحفيون بين قتيل وسجين

وواصلت دولة العسكر جريمتها بحق الصحفيين؛ حيث ارتفع عدد الصحفيين المقتولين والسجناء في مصر.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها سجلت زيادة في عدد الصحفيين القتلى والسجناء العام الماضي 2018.

ولفتت مراسلون بلا حدود أن الصحفيين غير المسجلين يلعبون دورا مهما في إنتاج الأخبار تحت مظلة الأنظمة القمعية التي لا تكون بيئتها مواتية للصحفيين الرسميين.

وأشارت الوكالة إلى أن 30 من 38 صحفيا سجينا في مصر ما زالوا ينتظرون المحاكمة.

 

*دكتور ومهندس”.. عندما تنتهي أحلام الشهادات العليا في مصر على “عربة فول

يعيش شباب مصر تحت وطأة حكم المنقلب عبد الفتاح السيسى حالة متردية من العيش، فبينما كان يفتخر رب الأسرة والأم على تخرج نجلها من إحدى كليات القمة لم تكن تعلم أن مطافة بعد ذلك سيكون على “عربة فول”.

ففي أحد الشوارع الرئيسة بحي المقطم وسط العاصمة المصرية القاهرة، يقف مهندس الاتصالات صالح مسعود الثلاثيني بصحبة صديقه عبد الرحمن الحاصل على الدكتوراه أمام “عربتهما” لاستقبال الزبائن وتقديم الفول لهم.

ارتفاع معدلات البطالة

وفى العام 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثالث “الفترة من “يوليو – سبتمبر2018″، سجل 10%.

تفكير الشابين في مشروع “عربة الفول – مرزوقة”، جاء بعد تراجع العمل في شركتهما الخاصة بالاستيراد والتصدير والدعاية والإعلان، على خلفية موجة الركود والتضخم في مصر.

وسجل عدد المتعطلين 2.920 مليون متعطل منهم ( 1.602 ذكور ، 1.318 إناث) بنسبة 10.0% “معدل البطالة” من إجمالي قوة العمل، وبارتفاع قدره 45 ألف متعطل بنسبة 1.6% عن الربــع الثانى من عام 2018.

ضريبة الفول

يأتى ذلك فى الوقت الذى سّن فيه برلمان العسكر تعديلاً تشريعيًا يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه سنويا، وهذا التعديل المقدّم من حكومة لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة..!

ويشتمل القانون الجديد قاعدة واسعة يفرض عليها الخضوع للضريبة، بما في ذلك سيارات بيع المأكولات الجاهزة والحلويات “الأوتو كار”، والورش والمحلات الصغيرة وبعض الأنشطة والتجمعات التجارية في أحياء القاهرة والمحافظات.

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في الوقت ذاته الذي أقر فيه نفس البرلمان قانون زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين للحد الأقصى للأجور بأثر رجعي من عام 2015، وسط دعوات من حكومة الانقلاب والإعلام الرسمي للمواطنين بالتقشف ومراعاة الظروف الإقتصادية للبلاد..!

 

*في 6 مشاهد.. استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

رغم محاولات صحف العسكر، الصادرة اليوم الأحد، توظيف استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على الأرض المصرية، بدءا من يوم الجمعة المقبل 21 يونيو 2019م لخدمة أهداف نظام العسكر الانقلابي وقائده السفاح عبدالفتاح السيسي؛ حيث زعمت أن السيسي قام بزيارة معسكر المنتخب، وحثهم على ضرورة إسعاد المصريين بالفوز بالبطولة، كما تفقد استعدادات مصر لتنظيم البطولة.

لكن مصادر بالمنتخب كشفت عن حالة استياء واسع بين اللاعبين في أعقاب الزيارة المستفزة التي قام بها رئيس الانقلاب، فما جرى هو استدعاء للمنتخب لمقابلة السيسي في ثكنة عسكرية “استاد الدفاع الجوي بالقاهرة”، وليس في مقر معسكر المنتخب بالإسكندرية.

وفي هذا التقرير نلخص الزيارة الإجبارية المستفزة (الاستدعاء) من السيسي للمنتخب:

أولا: الزيارة والصور التي تم التقاطها جرت في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، رغم أن معسكر المنتخب أصلاً بالإسكندرية وليس بالقاهرة.

ثانيا: ما جرى هو استدعاء – لا زيارة – لأعضاء بعثة المنتخب القومي من لاعبين وإداريين لمقابلة قائد الانقلاب الذي لم يجرؤ على زيارة المنتخب في مقر معسكره؛ حيث استدعت أجهزة أمن الانقلاب اللاعبين بالسفر من الإسكندرية، مقر معسكر المنتخب، في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ووصلوا إلى استاد الدفاع الجوي في القاهرة – الذي يعد من المنشآت العسكرية – في الثالثة فجرًا، من أجل الاستماع للسيسي بعد الفجر.

ثالثا: هذه الزيارة المستفزة تسببت في إرهاق المنتخب بشكل كبير ما يهدد استعداداته للمباراة الافتتاحية؛ لأن بعثة المنتخب ستضطر إلى العودة إلى معسكرها بالإسكندرية ثم العودة إلى القاهرة مجددا لحضور مباراة الافتتاح.

رابعا: هذه الزيارة الأمنية الإجبارية هدفها توظيف الحدث لخدمة الأغراض السياسية للنظام الانقلابي ومحاولة توظيف الاهتمام الجماهيري الواسع بالمنتخب ومحاولة إلصاق أي منجز رياضي على أنه من إنجازات وجهود السيسي يضاف إلى سجل إنجازاته الفنكوشية.

خامسًا: محاولة استغلال شهرة عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح، تسببت في استياء واسع بين عناصر المنتخب؛ حيث كشفت مصادر من داخل الفريق أن عددا من اللاعبين عبروا عن هذا الاستياء في أعقاب الزيارة الإجبارية التي أرهقت الجميع.

سادسا: تعرض رئيس الانقلاب لحفلة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشاءمت بالزيارة، واعتبرتها نحسا” على آمال المنتخب بالفوز بالبطولة التي حققتها مصر سبع مرات سابقة.

كما انتقد مشجعون زيارة السيسي واستغلال البطولة لأغراض سياسية للترويج لنظامه وضمها إلى إنجازاته، والتزم محمد صلاح نجم الفريق الصمت خوفا من الضغوط، رغم أنه انتقد غياب الاحترافية عن الاتحاد المصري في أوقات سابقة، واضطر لمرافقة الفريق ومصافحة سفاح العسكر والتقاط صور تذكارية معه.

 

*أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

تطبيل كبير تشهده وسائل الإعلام الانقلابية لترويج اكذوبة تحقيق نظام المنقلب السيسي الاكتفاء الذاتي من الغاز والوقود.

ونقلت جميع الصحف الانقلابية، اليوم، بتعليمات مخابراتية، عن مسئول بوزارة البترول أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الوقود خلال 4 سنوات، وهو ما تصدر مانشيتات صحيفتي “الوطن” و”الأهرام”.

وأكد المسئول أمام المؤتمر الدولي السنوي لبيت المستقبل بلبنان، أن عام 2018 “شهد نتائج غير مسبوقة في مقدمتها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف”.

وزعم أن الدور الذي تلعبه مصر في مجال الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط يستند إلى المميزات التي تتمتع بها، سواء الموقع الجغرافي أو البنية التحتية المتميزة على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن التعاون في شرق المتوسط مع دول أوربية سيعود بالنفع على كل الدول.

وادعى مسئول وزارة البترول أن “هناك اهتماما عالميا من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر، وهو ما يحفز هذه الصناعة للنمو والتوسع، زاعما أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية الاحتياجات المحلية”.

يشار إلى أن تلك التصريحات الوردية التي تطلقها ابواق الانقلاب تأتي في وقت تعلن فيه حكومة الانقلاب زيادات متتالية أسعار جمييع أنواع الوقود والطاقة، سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي والبنزين والسولار، عبر سنوات الرمادة التي يحياها المصريون في ظل حكم المنقلب السيسي.

ورغم انخفاض أسعار النفط عالميا، إلا أن اسعاره في مصر لا تنخفض، بل تواصل الزيادة، ويبرر نظام الانقلاب هذه الزيادات بان التعاقدات كانت على الأسعار القديمة، وتبقى الصورة هكذا ترتفع أسعار النفط في الأسواق الدولية، فتسارع حكومات الانقلاب بزيادة أسعار كل المشتقات البترولية والكهرباء، بحجة أن فاتورة دعم الوقود باتت تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة وتتسبب في زيادة الدين العام.

وعندما تتراجع أسعار النفط، تواصل حكومة الانقلاب نفس سلوكها تجاه مواطنيها وتسارع بزيادة أسعار المشتقات البترولية والكهرباء والمياه والغاز وتزيد الأعباء المعيشية على المستهلكين.

30 دولارًا للبرميل

يقول الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام: “منذ شهور وأسعار النفط تتراجع عالميا رغم زيادة المخاطر الجيوسياسية في الدول المنتجة الكبرى سواء في منطقة الخليج أو فنزويلا وليبيا والجزائر، واستمر التراجع رغم العقوبات الاقتصادية الحادة التي فرضتها واشنطن على إيران، ومن أبرز ملامحها حظر تصدير نفطها إلى الخارج، كما يأتي التراجع أيضا رغم الحرب التجارية الشرسة التي يشنها ترامب ضد الصين وتوقعات المؤسسات المالية بدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود في حال طال أمد هذه الحرب أو تطورها إلى حرب عملات.

وكان جديد تحركات أسعار النفط هو التوقعات الصادرة يوم الإثنين الماضى عن وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف والتي توقع فيها تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم تمدد أوبك وحلفاؤها اتفاقا عالميا بشأن خفض الإنتاج، وهو ما يعني أن حكومات الدول العربية المستوردة للمشتقات البترولية ستوفر مليارات الدولارات من فاتورة دعم الوقود.

وتتوقع بعض المؤسسات المالية تهاوي أسعار النفط في الفترة المقبلة في حال اندلاع أزمة مالية عالمية على غرار أزمة العام 2008 التي بدأت بانهيار بنك ليمان برازر الاستثماري الأميركي الشهير، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الأمريكي والصيني.

وفي الوقت الذي كان المواطن العربي ينتظر أن ينعكس تراجع أسعار النفط التي فقدت أكثر من 20 دولارا من قيمتها للبرميل الواحد وبما يزيد عن 25% منذ شهر أكتوبر الماضي، فإن الأخبار الصادرة عن الدول العربية المستوردة تشير إلى أن العكس هو ما سيحدث، فحكومة الانقلاب تستعد لزيادة أسعار المشتقات البترولية خلال أيام حسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمة الزيادات البنزين والسولار والغاز.

الاكتفاء الذاتي اكذوبة

ويعيش قطاع النفط على القروض والاستدانة، ومن ابرزها القرض الضخم الذي قررت الحكومة السعودية تقديمه لمصر في شهر ابريل 2016 وبقيمة 23 مليار دولار ولمدة 5 سنوات، فحسب الاتفاق بين البلدين، فإن شركة أرامكو السعودية توفر لمصر 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات من المواد البترولية بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، وهذه الكميات تعادل 50% من احتياجات مصر البترولية.

ولعل كذبة الاكتفاء الذاتي من الوقود ، تتلاشى حينما نعلم أن اقتراض مصر من دول العالم وصل نحو 50 مليار دولار في غضون 5 سنوات، وهو مبلغ ضخم جدا مقارنة بقدرات وتدفقات الاقتصاد المصري.

وهو ما يؤكد ان اي حديث عن الاستقرار او الاكتفاء الذاتي من اي سلعة مجرد هرطقة لا اساس لها، سوى الضخك على الشعب المصري، حيث تم رفع اسعار تذكرة المترو، ويستعد نظام الانقلاب لزيادات في اسعار الطاقة والوقود تصل لنحو 40% خلال ايام..

لغة الأرقام

والارقام – لغة لا تكذب – تكشف ورطة النظام الانقلابي، الذي أجل سداد ديون مستحقة عليه لدول دائنة مثل الصين والكويت والسعودية الإمارات فاقت قيمتها 13 مليار دولار في عام واحد هو 2018، كما بلغ حجم التضخم في مصر 14.1%، حسب أحدث أرقام البنك المركزي، وهو ما يعني زيادة ازمات المواطنين المعيشية.

وبحسب تقديرات استراتيجية اقتصادية ومالية، إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فإن مصر واقتصادها سيدخلان في غضون سنوات في دوامة شديدة التعقيد والارتباك وربما التعثر في سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل إذا لم يتم احتواء المشاكل الخطيرة الحالية المتعلقة ببنية الاقتصاد.

وفي مقدمة هذه المشاكل الدين العام الداخلي والخارجي الذي وصل لمستويات مخيفة خلال سنوات معدودة، فقد قفز الدين في غضون 5 سنوات فقط أكثر من 4 اضعاف ليرتفع من 1.7 تريليون في العام 2013 إلى ما يقرب من 6 تريليونات منتصف العام الجاري، كما تضاعف الدين الخارجي من 45 مليارا الى ما يقرب من 110 مليارات دولار.

احتياطي النقد الأجنبي

والأخطر أن جزءا من هذه الديون عبارة عن قروض قصيرة الأجل يجب سدادها في غضون سنوات قليلة، والأخطر كذلك حجم فوائد وأعباء الدين، والتي بلغت بموازنة العام القادم 2019-2020 نحو 569 مليار جنيه، وأن أعباء خدمة الدين تزيد عن 900 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وهو ما يستنزف أكثر من 80% من إيرادات الدولة، وهذا يعني أن المجتمع والبلد والاقتصاد بات يعمل فقط بهدف سداد أموال الدائنين.

ولعل ما يفضح اكاذيب السيسي، ونظامه حول الاكتفاء الذاتي او التحسن الاقتصادي والاستقرار، والذي غالبا ما يلجا لتبرير اكاذيبه بالحديث عن رقم الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يبلغ نحو 44 مليار دولار وهو رقم كبير ويغطي واردات البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر.

لكن لا يجب أن نخدع أنفسنا، فالاحتياطي تم نفخه وتضخيمه عبر القروض الخارجية، ولو استرد الدائنون أموالهم خاصة قصيرة الأجل لانهار رقم الاحتياطي، وهو أمر خطر لأن الاحتياطي مخصص لدعم استقرار العملة الوطنية والدفاع عنها ضد أي مضاربات، وسداد أعباء الديون الخارجية، وتمويل فاتورة الواردات، ولا ننسى أن الحكومة اقترضت 50 مليار دولار منذ 2013 حتى يتضخم رقم الاحتياطي.

 

 

عمليات سرية لسلاح الجو الصهيوني بالبحر الأحمر.. الجمعة 7 يونيو.. تصفية 8 أشخاص يرفع عدد الضحايا الأبرياء بسيناء إلى 22 خلال يومين

.. تصفية 8 أشخاص يرفع الضحايا الأبرياء بسيناء إلى 22 خلال يومين

.. تصفية 8 أشخاص يرفع الضحايا الأبرياء بسيناء إلى 22 خلال يومين

عمليات سرية لسلاح الجو الصهيوني بالبحر الأحمر.. الجمعة 7 يونيو.. تصفية 8 أشخاص يرفع عدد الضحايا الأبرياء بسيناء إلى 22 خلال يومين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*4 شهداء بالإهمال الطبي في مايو و81 بريئًا ينتظرون الإعدام

طالب مركز عدالة للحقوق والحريات بدعم حقوق السجناء وإنقاذهم مما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد يتسبب في ارتفاع أعداد المتوفين منهم في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية.

ورصد المركز خلال شهر مايو المنقضي 4 حالات للوفاة نتيجة للإهمال الطبي في سجون الانقلاب، وذكر أنه هناك المزيد من الحالات التي لا زالت تعاني من الإهمال الطبي وتنتظر تلقي العلاج كي لا يلحقوا بمصير من سبقوهم.

وأضاف أن الأعداد في ازدياد؛ حيث رصد خلال الشهور الأولى من العام الجاري 2019 وفاة 17 حالة نتيجة الإهمال الطبي داخل سجون العسكر، مطالبًا بإنقاذ الباقين من أصحاب الأمراض والتحرك لحصولهم على حقهم في العلاج المناسب.

كما رصد المركز تأييد أحكام الإعدام لـ30 مواطنًا خلال شهور مايو المنقضي بينهم 17 بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “الكنائس” و13 آخرين بهزلية “أجناد مصر”.

وذكر أنه بعد صدور هذه الأحكام الجائرة أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم #الإعدام في قضايا تم إثبات ما بها من إخلال بضمانات المحاكمة العادلة هم 81 مواطنا في 11 قضية هزلية.

وجدد المركز المطالبه بوقف إعدامهم والتحرك لدعمهم في الحصول على حقهم في محاكمات عادلة تتوافر فيها شروط ومعايير التقاضي العادل.

 

*تصفية 8 أشخاص يرفع ضحايا “ثأر الداخلية” بسيناء إلى 22 خلال يومين

أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 8 مواطنين داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش بزعم تبادل إطلاق النيران معها أثناء محاولة اعتقالهم.

وكعادتها لم تعلن داخلية الانقلاب عن أسماء من تم اغتيالهم تواصلا لجرائمها التي تدينها المنظمات الحقوقية وتطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاكمة كل المتورطين فيها.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت أمس الأول عن قتل 14 مواطنا خارج إطار القانون بزعم مشاركتهم في الهجوم على كمين أمني بالعريش “بطل 14” دون ذكر أسمائهم أو أي بيانات تتعلق بهم.

وتقوم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب باستهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أي اجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

وتطالب المنظمات الحقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم و محاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم.

 

*عمليات سرية لسلاح الجو الصهيوني بالبحر الأحمر.. الأهداف والتداعيات!

كشف قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال “عميكام نوركين” أن الطائرات الإسرائيلية تنشط وتعمل في البحر الأحمر، لافتا إلى أن هذا النشاط يتم بالتنسيق مع سلاح البحرية الإسرائيلية.

وقال مراسل الشؤون العسكرية، في قناة “كان” شبه الرسمية في التلفزيون الصهيوني: إن هذا التصريح كان مفاجئا للغاية؛ لأنها المرة الأولى التي يقر فيها كيان الاحتلال بأن طائراته تعمل في البحر الأحمر.

وأوضح الجنرال الإسرائيلي أن النشاط البحري الإسرائيلي يتم بشكل خاص عبر وحدة الكوماندوز البحرية “شاييطت13” النخبوية والمختارة.

وينظر مراقبون إلى ذلك التصريح حول النشاطات الإسرائيلية باعتبارها رسالة إلى طهران التي تنظر إلى شرق إفريقيا بوصفه تربة خصبة لنشاطاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وتهتم طهران بتكوين علاقات بدول شرق إفريقيا، خاصة دول القرن الإفريقي على طول ساحل البحر الأحمر.

وتزايد الاهتمام الإيراني بتلك المنطقة؛ أملاً في تحقيق مصالح اقتصادية في ضوء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، عبر فتح ممرات بحرية وبرية تقود إلى أسواق بعيدة عن الرقابة الأمريكية.

 

*صفحات الغش الإلكتروني” تعود بقوة قبل ساعات من ماراثون الثانوية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار صفحات الغش الإلكتروني، قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، غدا السبت، بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.

التسريب مستمر

وأعلن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، اكتشاف حوالي 10 صفحات تروج للغش الإلكتروني وتزعم تسريب الأسئلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق تلك الصفحات بعد أن تم إرسال بياناتها للجهات المختصة”.

يأتي هذا في الوقت الذي فشلت فيه حكومة الانقلاب من خلال وزارت التعليم والاتصالات والداخلية والدفاع في تأمين امتحانات الثانوية العامة ومنع تسرب الاسئلة خلال السنوات الماضية، وذلك علي الرغم من تولي جهات سيادية مسئولية طباعة الامتحانات ونقلها للمحافظات.

فشل متواصل

ولم يقتصر هذا الفشل علي امتحانات الشهادة الثانوية طوال الأعوام الماضية، بل شمل أيضا امتحان الصف الاول الثانوي الذي تم إجراؤه هذا العام وفقا لنظام “التابلت”؛ حيث تم تسريب كافة الامتحانات بالتزامن مع تكرار سقوط سيستم الامتحانات.

وكانت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب أصدرت نشرة بشأن إمتحانات الثانوية العامة، ونصت الإجراءات على توجيه الطلاب من خلال لجان النظام والمراقبة بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

العصي الإلكترونية

ونصت أيضا على ابتكار بدعة “العصي الإلكترونية” للكشف عن المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان وخاصة باللجان ذات الكثافات الطلابية المرتفعة، ومراعاة زيادة عدد أعضاء الأمن باللجان خاصةً باللجان التي شهدت توترًا بامتحانات العام السابق، أما فيما يتعلق بندب المعلمين، فنص علي أنه “يتم إعادة تنظيم أعمال الندب لأعمال امتحانات الثانوية العامة لفئات (المراقبين –الملاحظين – المعاونين – أعضاء الأمن – عضو لجنة الإدارة – عضو الشئون القانونية) بحيث يكون الندب لتلك الفئات من داخل المحافظة التي يعملون بها على أن يكون خارج الإدارة التعليمية التابعين لها، مع استمرار العمل بالندب خارج المحافظة للجان التي شهدت بعض أحداث شغب العام الماضي والتي تم تحديدها عن طريق لجان الإدارة”.

كما نصت النشرة علي “انتهاء المديريات التعليمية من عقد بروتوكولات التعاون مع مديريات الأمن بالمحافظات لتكثيف عدد الدوريات الراكبة أمام مقار لجان سير الامتحان، وتعزيز الإجراءات التأمينية للجان سير الامتحان من الخارج طوال فترة انعقاد الامتحانات.

 

*الليمون بـ100 جنيه.. مواقع التواصل: “يا ريت نبدل السيسي ولو بكيلو بصل

واصلت أسعار السلع والمنتجات المختلفة ارتفاعها رغم مزاعم حكومة الانقلاب بان الاسعار ستتراجع عقب انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه.. ومع استقبال عيد الفطر فوجئ المصريون بموجة غلاء جديدة تشمل كل احتياجاتهم الضرورية لدرجة أن سعر كيلو الليمون وصل إلى 100 جنيه فى بعض المحافظات و80 جنيها في مناطق أخرى.

مواقع التواصل الاجتماعي استقبلت ارتفاع الأسعار بحالة من السخرية والتأكيد على فشل نظام الانقلاب الذي حول حياة المصريين إلى جحيم ويهدد الفقراء بمجاعة لم تشهدها البلاد من قبل.

كانت حكومة العسكر قد قررت رفع أسعار الكهرباء بداية من شهر يونيو الجاري بنسبة تصل إلى 15% ومن المقرر رفع أسعار الوقود خلال أيام خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

وتداول مغردون صورًا لسعر الليمون الجديد مهاجمين سياسات النظام الاقتصادية والإنجازات الوهمية التي تروج لها الأذرع الإعلامية المؤيدة للانقلاب الدموي.

وقارن صاحب حساب “مصري من أحرار مصر”: “‌‎#اطمن_انت_مش_لوحدك.. الناس اللي كانت زعلانة على كيلو المانجة اللي بـ4 جنيه في أيام الرئيس محمد مرسي.. يا رب تكونوا فرحانين دلوقتي بكيلو الليمون اللي وصل 80 جنيه في أيام عبد الفتاح السيسي”.

وقال يونس: “‌‎إذا كان هذا ثمن الليمون مش محتاجة نعرف ثمن البلح.. يا ريت نبدل السيسي ولو بكيلو بصل”.

كيلو الليمون

وتساءلت ميرا إمام: “‌‎إيه رأيكم يا ماسريين في الإنجازات!!! على فكرة كيلو الليمون 100 ج.. ‎#استحمار#البنك_الدولي#السيسي #مصر“.

وكتبت “جارة القمر”: “‏الحلوين اللي كانوا زعلانين علشان كيلو اللحمة وصل 50 جنيه أيام مرسي.. أتمنى تكونوا حاسين بانتعاش بعد ما وصل كيلو الليمون 80 جنيه في بعض الأماكن.. وتسلم الأيادي”.

عملة رسمية

وقال ناصر عبد النبي: “‏البنزين هيزيد وكيلو الليمون بـ100 جنيه. #هندفع_مرتب_جروس_يامرتضي“.

واقترح معماري: “‏كيلو الليمون بـ80 جنيه يعني لو لغينا التعامل بالجنيه اللي عام ومقبش تاني واتعاملنا بكيلو الليمون عملة رسمية للبلد، عملتنا هتبقى أعلى عملة في الدنيا وهتزهزه وبدل ما نجيب ورق ومكن عشان نطبع الفلوس، هنقطفها من الشجر جاهزة ومش هنحتاج للبنوك. #تفكير_برا_الصندوق“.

وتساءل محمد حسن: “‏حد متخيل كيلو الليمون أغلى من كيلو عين الجمل.. وارقصي قدام اللجنة ياللي مش غرمانة”. وطالب إسلام جابر “‏ البنك المركزي بضم سعر الليمون لأسعار العملات”.

فين الضمير؟

وغرد إيمو حسن: “‏ظاهرة لم تحدث في تاريخ مصر.. كيلو الليمون 80 جنيه النهارده وأول امبارح كان 120 جنيه.. ليه كده هو في استغلال بالطريقة دي، فين الخير؟؟ فين الضمير؟؟ فين الرقابة أساسا على الأسعار؟؟ ايه اللي بيحصل؟ حد يقولي هو الليمون غالي عندي في شبرا بس ولا في كل المحافظات؟؟ حاجة تحزن. #الليمون_80_جنيه“.

وسخر احد الرواد قائلا: “‏لما تكون زعلان من حد محدش يقولك أعصر على نفسك لمونة وكلمه عشان كيلو الليمون بـ80 جنية”.

 

*ارتفاع أسعار السلع رغم الركود

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، وخاصة الخضراوات والفاكهة والتي ظهرت واضحة في سعر الليمون الزي زاد عن مائة جنيه في بعض المناطق.

وواصلت أسعار الذهب ارتفاعها، مع ثبات نسبي في العملات.

وظل الركود هو المسيطر على الأسواق، لعدم قدرة المصريين على توفير احتياجاتهم الرئيسية، لانهيار قدراتهم الشرائية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.72 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيها إلى 16.95 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت قفزة جديدة اليوم، وسط توقعات باستمرار ارتفاع السعر خلال الساعات المقبلة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 622 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 535 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 708 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5110 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو، مع ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن عقب العودة من إجازة عيد الفطر.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيها للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وفي مقدمتها الليمون الذي تخطى سعر الكيلو منه حاجز المائة جنيه رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

السيسي يُسخر مخابراته لمنع حماس من إسقاط نتنياهو في الانتخابات بدعوى “التهدئة”.. الخميس 7 مارس.. ميليشيات الانقلاب تغتال 7 أبرياء بزعم تبادل إطلاق النار بالجيزة

السيسي يُسخر مخابراته لمنع حماس من إسقاط نتنياهو في الانتخابات بدعوى "التهدئة"

السيسي يُسخر مخابراته لمنع حماس من إسقاط نتنياهو في الانتخابات بدعوى “التهدئة”

السيسي يُسخر مخابراته لمنع حماس من إسقاط نتنياهو في الانتخابات بدعوى “التهدئة”.. الخميس 7 مارس.. ميليشيات الانقلاب تغتال 7 أبرياء بزعم تبادل إطلاق النار بالجيزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد والسجن في إعادة محاكمة “الصواريخ” و”الشيعة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 14 سنة للمعتقل سعيد محمود، فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ”فتنة الشيعة”، بزعم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، أحد معتنقي المذهب الشيعي فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه.

كما أصدرت المحكمة ذاتها قرارًا بالسجن المؤبد للمعتقل أسامة سعد، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”؛ بزعم إنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 7 يونيو، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 568 سنة، على 36 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري، حيث قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على 22 معتقلًا، والسجن 3 سنوات على 6 آخرين، وبراءة 8 أشخاص، بمجموع أحكام بلغت 568 سنة.

وجاءت المحاكمة رغم عدم ارتكابهم جريمة فعلية، وإنما مجرد التدبير والتخطيط، وفقًا لمزاعم النيابة العامة.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن القضية ملفقة تمامًا، حيث لا توجد جريمة من الأساس يُحاكم عليها المتهمون، والقانون لا يحاكم على النيات.

 

*ميليشيات الانقلاب تغتال 7 أبرياء بزعم تبادل إطلاق النار بالجيزة

في رد سريع على الغضب الشعبي المتصاعد ونجاح دعوات الاعتراض السلمي وانهيار شعبية قائد الانقلاب بين مؤيديه؛ نفذت ميليشيات الانقلاب، اليوم، جريمة اغتيال جديدة ضد 7 أبرياء بمحافظة الجيزة؛ حيث أعلنت داخلية الانقلاب أنها اغتالت 3 أشخاص في تبادل لإطلاق النار مع “مجموعة من المتشددين”، ثم عادت لتؤكد أن العدد وصل إلى 7، وزعمت أنهم قتلوا بعد أن “داهمت شقة في مدينة 6 أكتوبر وقتلت من فيها”، بحد زعم بيان الداخلية.

واعتادت ميليشيات الانقلاب قتل عدد من المختفين قسريا، والادعاء بأنها داهمت “أوكار عدد من الإرهابيين” واضطرت لقتلهم بعد أن بادروا القوات بإطلاق النيران.

في حين أكدت الحقائق أن معظم هؤلاء يكونوا من المحتجزين لدى ميليشيات الانقلاب وأبلغت أسرهم باختفائهم منذ فترة.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 مختفيًا قسريًا واعتقال 5 مواطنين بالبحيرة

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريا هم: أحمد ناجي أحمد إمام، خالد سيد رمضان أحمد، يحيى محمود عبد العزيز، كريم ربيع زيدان، أحمد محمد سعيد حسن، حازم محمد أبو الحديد، محمود محمد بدر سعيد.

وتضم القائمة أيضًا: محمود محمد متولي محمد، شريف محمد عبد الغني صابر، أحمد محمد علي عبد الله، محمود محروس أحمد يوسف، منير إبراهيم علي، أحمد سمير عبد الله قناوي.

وفي سياق متصل، اعتقلت أمن الانقلاب بالبحيرة 5 مواطنين بكوم حمادة من منازلهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

والمعتقلون هم: أحمد سليمان حشيش، ومحمود سليمان حشيش، وناصر أحمد عمار، عمر محمود عمار، بالإضافة إلى محمد عبد اللطيف أبوعلي.

 

*اعتقال 7 شراقوة يرفع عدد معتقلي جنائز الشهداء لأكثر من 40

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون والتي تصاعدت خلال الأيام الماضية بعد المشاركة الواسعة في تشييع جنائز شهداء هزلية هشام بركات، خاصة من أبناء الشرقية، الذين كان 5 من الشهداء من أبنائها.

واعتقلت قوات الانقلاب 7 مواطنين بينهم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين من أبناء مراكز الحيسينية والقرين وأبوكبير وكفرصقر، أمس الأربعاء، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن ليرتفع عدد من تم اعتقالهم منذ مطلع هذا الاسبوع لما يزيد عن 40 مواطنا، وتم عرض عدد منهم على نيابة الانقلاب والتي لفقت لهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة والتظاهر وقررت حبسهم 15 يوما ولا يزال عدد آخر قيد الإخفاء القسري.

ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” اعتقال قوات الانقلاب 4 مواطنين من مركز الحسينية، أمس، من قريتى سعود وعليوة، قبل اقتيادهم لجهة مجهولة، وهم: محمد الديب ، السيد حتحوت، محمد عبد الجبار، 47 سنة رجل أعمال من قرية سعود، سامي الصعيدي، 55 سنة من قرية عليوة.

فيما ذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب اعتقلت من مدينة القرين أمس أيضا للمرة الثانية المواطن أحمد جمعة من مقر عمله واقتادته لجهة غير معلومة.

وفي أبوكبير كشفت أسرة الشاب أحمد عبدالفتاح الطالب بكلية الصيدلة جامعة الأزهر عن اعتقاله من أمام كليته في القاهرة واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب.

وفي كفر صقر اعتقلت قوات الانقلاب مساء أمس محمد محمود إسماعيل، الشهير بـ”رامي نوفل” المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر صقر للمرة الثانية، وفقا لما صرح به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت أمس الأول 7 من أبناء مركز بلبيس بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين اقتحمت خلالها العشرات من منازل الأهالى دون سند من القانون، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلاًّ من أحمد امين سعد، من قرية أنشاص، وأسامة الفرماوي من قرية الكتيبة، وخليل محمد عزب من كفر إبراهيم، بالإضافة إلى محمد صلاح البرعي من الكفر القديم، ويضاف إليهم محمد سلامة سليمان، من قرية الزوامل ويعمل مسعفا، وقطب على قطب من كفر أيوب، ومحمد عبدالله من كفر إبراهيم.

 

*زوجة أحد المرحّلين من ماليزيا تكشف أسباب تسليمه للقاهرة

أكدت السلطات الماليزية تسليم 4 مواطنين مصريين إلى سلطات الانقلاب على خلفية اتهامات أمنية.

وذكرت مصادر حكومية أن الشبان الأربعة، محمد فتحي وعبدالله هاشم وعبدالرحمن عبدالعزيز وعزمي السيد، محكومون في قضايا سياسية تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد.

وقال متحدث باسم الخارجية الماليزية أن من أبعدوا عن البلاد اعتقلوا بموجب قانون الجرائم الأمنية وسلموا إلى سلطات الانقلاب دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتأتي الخطوة على الرغم من إطلاق عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية مناشدات عدة طالبت خلالها السلطات الماليزية بإنقاذ الشبان الأربعة من الترحيل القسري.

من جانبها قالت زوجة عزمي السيد، أحد الشباب المرحلين إلى القاهرة، إن زوجها اعتقل منذ 23 يوما ورفضت سلطات ماليزيا السماح له بالتواصل مع أسرته، ثم علمنا بعد ذلك بقرار ترحيله رغم المناشدات الحقوقية.

وأضافت زوجة عزمي أن جواز السفر الخاص بزوجها سرق ولم يتمكن من تجديد الإقامة، وكان يعتزم تقديم طلب للتصالح مع الحكومة الماليزية لتجديد الإقامة لكنه اعتقل خلال تلك الفترة، مضيفة أن السلطات الماليزية على علم بأنه مطلوب على ذمة قضايا سياسية في مصر .

بدوره قال الدكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية في واشنطن: إن عدم وجود قيادة للمصريين بالخارج وراء تكرار حوادث تسليم المعارضين لنظام الانقلاب.

وأضاف حامد: أن ماليزيا منذ إنشائها كان لها مواقف أخلاقية وإنسانية ودافعت عن الإسلام أمام هجمات الغرب، مضيفا أن الشباب الأربعة عاشوا في ماليزيا لسنوات وترحيلهم الآن يطرح علامات استفهام.

وفي السياق نظم نشطاء وأعضاء بالجالية المصرية في مدينة اسطنبول التركية وقفة احتجاجية أمام القنصلية الماليزية بمدينة إسطنبول في تركيا تنديدا بقرار ترحيل الشبان الأربعة.

وأكد الناشطون أن الدعوات ستتواصل في عدد من العواصم تنديدا بترحيل المصريين المعارضين إلى سلطات الانقلاب في مصر.

 

*هل سرقة حقيبة في مسجد أكثر جرمًا من سرقة وطن؟

فجأة انهمرت الفضيلة على إعلام العسكر وغشيتهم الطهارة، ووزّع عليهم جنرال إسرائيل السفيه السيسي “السِّبح” وسجاجيد الصلاة. وتناقلت صحفهم ومنابرهم الإعلامية الجريمة التي هزت إيمانهم وخدشت مشاعرهم المرهفة الحسَّاسة، عندما رصدت كاميرا مراقبة مثبتة داخل أحد المساجد المخصصة للسيدات، سرقة فتاة لحقيبة سيدة أثناء انشغال الأخيرة فى الصلاة!.

وقبل كل شيء دعونا نسأل: كيف تأمن السيدات على أنفسهن وهن مراقبات داخل بيوت الله التي باتت رهينة عند العسكر؟ بغض النظر عن السرقة وهى تحدث على مدار الساعة وفي كل مكان، ولها من الحلول ما يخفّض نسبة حدوثها وقد يمنع تكرارها، لكن إذا أرادت امرأة أن تعدل ثيابها أو أن تُرضع طفلها في مصلى النساء.. هل تستطيع أن تفعل ذلك مع انعدام الخصوصية في جمهورية العسكر؟.

ويرى مراقبون أن سرقة حذاء أو شنطة لا تمنح العسكر حق انتهاك خصوصية النساء، والتجسس عليهن ومراقبتهن، فلا الدين ولا أخلاق المجتمع يسمح بذلك، وبالطبع ستكون الحادثة مبررًا للهجوم على مصليات النساء والصلاة عمومًا، بل وربما تكون حجة لإغلاق المساجد، فكل شيء بات جائزًا ومتوقعًا من جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

حقيبة أثقل من وطن!

وتداولت مواقع إخبارية وصحف تديرها المخابرات الحربية، مقطع فيديو لفتاتين تقفان خلف المصليات فى انتظار الفرصة لتنفيذ السرقة، حتى دخلت سيدة متقدمة فى العمر، وفضلت الصلاة جلوسًا على مقعد فى نهاية المسجد، فيما ظلت الفتاتان تحومان حول السيدة حتى استغلت إحداهما سجود السيدة العجوز، ووقفت خلفها وسحبت حقيبتها فى هدوء وغادرت المسجد.

وبالحديث عن السرقة ومع الإقرار بأن ما قامت به الفتاتان يُعد جرمًا يجب ملاحقته ومعاقبتهما بما يقرره القانون، ولكن هل يقاس سرقة شنطة أو جزمة من جامع بسرقة ثورة ووطن وبيعه بالقطعة؟ ألا تعد أكبر سرقة في التاريخ ما قام به جنرال إسرائيل السفيه السيسي في الثالث من يوليو 2013، عندما استجاب للسعودية والإمارات وإسرائيل وواشنطن وأوروبا وغدر بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وأصدر أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقًا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم؟.

وقبل ستة سنوات تمت سرقة الثورة المصرية من قبل العسكر، تلك الثورة التي أزاحت رأس نظام العسكر، وبقي النظام نفسه يتآمر ويتخابر ويخطط لإجهاض ثورة مصر، وصولا للحكم العسكري المباشر في ظل المجرم السفيه السيسي، وما زال البعض يتباكون على مبارك وعهد مبارك بعد أن شاهدوا السفيه السيسي- وما أدراك ما السفيه السيسي- وقد خرّب مصر وأفلسها وأوردها المهالك!.

السفيه السيسي فضح نفسه، وكل ما اتهم به مع إعلامه المستبد الرئيس مرسي فعله الجنرالات، وكأن هذا كان في نيتهم فأردوا به تشويه الرئيس ثم نفذوه هم، فمنذ الانقلاب وحتى اليوم وسرقة موارد مصر تتم “عيني عينك”، ومنها عملية نهب منظم للآثار المصرية، والتي زادت وتيرتها عقب انقلاب السفيه السيسي، وتنصيب نفسه رئيسًا لمجلس أمناء المتحف المصري، في 17 يونيو 2017، في مفارقة غريبة تؤكد دوره في نهب الآثار، خاصة أن كل فضيحة ظهرت تم الطرمخة” عليها، ولم نسمع أن نائب عام الانقلاب حقق فيها أو وجه الاتهام لأحد.

في مصر 72 مخزنًا للآثار، ما بين 35 متحفًا و20 لآثار البعثات و17 فرعًا في المحافظات، وكلها لم يتم جرد محتوياتها، ولا يمر يوم دون نهبها على مستوى عال من الحرفية والعشوائية الأمنية، بما يثير الاستغراب، كأن الأمر يتم بموجب خريطة للسرقة يسير عليها اللصوص ويعاونهم الانقلاب ويغطي على فسادهم، مقابل عمولات أو اتفاق أو ما لا أحد يعرفه.

أما سرقة ونهب المحاجر ومناجم المعادن بكل أنواعها في مصر فحدث ولا حرج، ويسيطر الجيش على كامل مساحة مصر الصحراوية التي تنتشر فيها المناجم، وأصدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كم على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها حاليًا لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها بموجب القرار رقم 233 لسنة 2016.

نلاحقكم!

ونشرت “الحرية والعدالة”، قبل يومين، تحليلا بعنوان ““لصوص العسكر“.. منجم ذهب واحد للشعب و119 لعصابة السيسي”، جاء فيه: “المستفيدون من الذهب المصري هم الجنرال السيسي وأولاده والجهات السيادية الكبرى، وأعضاء شركة سانتامين” وبعض رجال الحكومة ورجال أعمال، أغلبهم لواءات بالجيش”. وأكد أن كل ما يعلن في بيانات رسمية عن أرباح منجم السكري مجرد تضليل للرأي العام، مشيرا إلى أن ما يدخل في خزينة الدولة لا يساوي 50% من إجمالي الأرباح، وكل ذلك تحت علم جنرال إسرائيل”.

وفي مصر يقبض على متهم ويفرج عن آخر، يُعلن عن رشوة تجاوزت عدة ملايين جنيه وأخرى لم تتجاوز الآلاف، الرقابة الإدارية التي يحكمها نجل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هي المسئولة عن التكييف القانوني لتلك الخبطات التي يهلل ويرقص لها إعلام الانقلاب، ثم ترفع إلى القضاء “الشامخ” الذي ينتظر بجوار الهاتف حتى يتلقى الحكم بالإدانة أو البراءة من فم الرقابة الإدارية مرة أخرى!.

ولا يمكن أن نصـف مجتمعًا مثل مصر بأكمله بسوء الخلق أو انحراف السلوك، لكن أي منصف يدرك أن المجتمع أفسده العسكر، فقد تعرضنا لنظام حكم منذ خمسينيات القرن الماضي أو بالتحديد منذ اتفاقية كامب ديفيد، وصل بنا إلى ما نحن فيه الآن، وهو نظام أفسد المجتمع، وحول الكثيرين إلى مشوهين نفسيًا واجتماعيًا ومنحدرين أخلاقيًا.

وفي هذه الملحمة العجيبة للفساد، كشفت مجلة “نيويوركر” الأمريكية عن الدور البارز الذي لعبته السعودية والإمارات في الانقلاب الذي قاده جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ضد الرئيس محمد مرسي في صيف 2013.

وقالت المجلة، في تقرير أعده الصحفي ديكستر فيلكينز، إن القيادة الإماراتية ورئيس المخابرات السعودي تواصلا مع السفيه السيسي بعد توليه وزارة الدفاع مباشرة، في بداية حكم جماعة الإخوان، وعرضا عليه دفع 20 مليار دولار له شخصيًا فورًا إذا قام بانقلاب عسكري على الدكتور “محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ونقل “فيلكينز” عن دبلوماسي أمريكي قوله: إن “العرض لم يكن من النوع الذي يمكن رفضه، وهذا ما جعل السيسي يقبل ويعدهم بالنجاح في أقرب وقت، وأضاف المصدر ذاته أنه بعد أشهر من دعم الإمارات لقيام حركة “تمرد”، التي وفرت الغطاء الشعبي للانقلاب، كان السفيه السيسي يتلو في 3 يوليو 2013 بيان الانقلاب على “مرسي” ويعطل العمل بالدستور، ويعلن عهدًا جديدًا في مصر مرسومًا بأقلام إماراتية، فهل سرقة حقيبة من مسجد أكثر جرما من سرقة وطن؟.

 

*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء ابن “أبو كبير” أحمد عبد الفتاح لليوم الثاني

واصلت قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب أحمد عبد الفتاح، من قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، لليوم الثاني على التوالي.

كانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت أحمد عبد الفتاح، الطالب بكلية الصيدلة جامعة الأزهر، من أمام الجامعة أمس، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

واعتادت ميليشيات الانقلاب اختطاف الشباب وتعذيبهم للاعتراف بتهم ملفقة، وتلفيق قضايا سياسية لهم بسبب معارضتهم للانقلاب العسكري.

وكانت ميليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية، قد شنت عدة حملات اعتقال تعسفي للمواطنين دون سند من القانون، والتي تصاعدت خلال الأيام الماضية، بعد المشاركة الواسعة في تشييع جنائز شهداء هزلية هشام بركات، خاصة من أبناء الشرقية، الذين كان 5 من أبنائها من الشهداء.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب 7 مواطنين، بينهم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين من أبناء مراكز الحسينية والقرين وأبو كبير وكفر صقر، أمس الأربعاء، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن، ليرتفع عدد من تم اعتقالهم منذ مطلع هذا الأسبوع إلى ما يزيد على 40 مواطنًا.

 

*مفتي الديار العسكرية.. فتاوى “تيك أواي” تحت طلب “البيادة

لم يكتف مفتي الديار العسكرية الانقلابي شوقي علام، بالادعاء كذبا أن السيسي يحكم بالشريعة؟!، بل مارس على أرض الواقع التصديق دون مناقشة أو أخذ أو رد على إعدامات الأبرياء في هزليات الانقلاب، فأزهقت بسبب جهله أو تضليله، العشرات بحبال المشانق التي ينصبها السيسي لرافضي حكمه.

واستمرارا من “المفتي” ودياره التابعة رسميا لشيخ الأزهر أحمد الطيب، يصدرون الفتاوى المسيسة بحسب الهوى وفق وحسب التفصيل بحسب ما كان ينعتهم به الشيخ وجدي غنيم، فكان آخر تلك النوعية من الفتاوى ما نشرته “دار الإفتاء المصرية” عبر حسابيها على موقعي التواصل “الفيس” و”تويتر” من أن “إشغالات #الطرق_العامة الموضوعة بدون ترخيص أو المتسببة في #الضرر لا تجوز شرعًا، فكان الرد من مصري عادي غير منتم لأي تيار “يعني الإشغالات بتراخيص تجوز شرعاً.. ما لكم كيف تحكمون”.

فيما رأى مراقبون أن الفتوى تنسجم والهدف من مفتي البيادة بأن تقوم شرطة المرور ب”إخلاء الميادين للمنافذ وسيارات بيع المنتجات الخاصة بالجيش والشرطة، حيث تعود أغلب اشغالات الشوارع من منافذ منتجاتهم”، حيث باتوا الرقم المخالف الذي لا يحاسب.

إهدار الدماء

ورصد مراقبون خروج دار الافتاء التي يهمين عليها العسكر بأكثر من فتوى ضمن منشور تهدر فيه دماء المصريين الذين يعدمهم السيسي وذراعه في القضاء الشامخ”، مقابل مديح رسمي وفتوى معلبة للقتلى من الجيش والشرطة.

حتى أن الدار التي يفترض أنهم “علماء” تتبنى فتاوى أكثر تسيسا حيث تقول في التغريدة قبل الأخيرة إن “جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر أعداء مصر، نشروا الدمار والخراب باسم إقامة الدين، لم يقدموا عبر تاريخهم أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم، اللهم إلا الشعارات الجوفاء والخطب الرنانة”.

ويضع شوقي علام موضع كلب السلطة ولم تكذب السيدة المصرية التي تعيش في كندا عندما نعتته بذلك، وهو يروج للإنقلاب في كيبيك، تصطف دار على جمعة وشوقي علام والطيب مع العسكر، فمنذ إنشائها في مصر يبصمون على جرائم العسكر؛ ويشمعون فتواهم بالشمع الأحمر، لتعطي الغطاء الديني لجرائم الإنقلاب العسكري إعدامات وقتل وتصفيات.

السيسي والشريعة؟!

وتستغل سلطات الإنقلاب بعض العمامات في مؤتمراتها وندوات القوات المسلحة وغالبية فعالياتها لإعطاء الصبغة الدينية على ما يدعيه العسكر من موروثات الحق الإلهي” أو “الكهنوت” الذي كان شائعا لدى الفراعنة ومن بعدهم أوروبا في القرون الوسطى.

وخلال لقاء شباب الأئمة والدعاة بمسجد النور بالعباسية، في مايو 2017، ظهر المفتي شوقي علام ممثلا عن “الإفتاء” وعمامة أخرى تمثل وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، وثالثة عن جامعة الأزهر ليزعم “علام” وسط هذا الجمع أن مصر تحكم حاليا وفقا للشريعة الإسلامية، مضيفا أن اتهامات الجماعات التي وصفها بالمتشددة والمتطرفة، بأن مصر لا تحكم بالشريعة اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأن هؤلاء لا يفهمون الشرع بمعناه الحقيقي!.

وفي خلط الحابل بالنابل أراد ترسيخ ما يدعيه لدى سؤاله لشباب الأئمة والدعاة: “هل لديكم شك في أن الإيمان غير موجود في مصر؟، واستدل على ذلك بأنك تجد الشخص يفعل المنكر وقد لا يصلي، ولكنه إذا سمع شيئا يسيء إلى رسولنا الكريم يغضب ويدافع عنه بقوة؛ لأنه مؤمن بالنبي بالفطرة، ويعتبره خطا أحمر لا يجوز المساس به”.

وأدعى شوقي علام أن الأخلاق موجودة بالمجتمع المصري بشكل واضح، بغض النظر عن بعض التصرفات غير الأخلاقية للبعض، مضيفًا “العبادات متوفرة في مصر وليس عليها قيود في المساجد ولا يجبر أحد عليها، ومصر تحتل المركز الثاني أو الثالث عالميًا في أعداد الحج والعمرة، كما أن أموال الزكاة التي يخرجها الأشخاص بلغت عام 1997 (17 مليار جنيه)، وهذه كلها أدلة على أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر”.

وبحسب مراقبين، فإن مفتي السيسي تجاهل عمدا أعظم مبادئ وأحكام الشريعة، منها إقامة العدل في الأرض، في الوقت الذي تشهد فيه مصر أبشع عهود الظلم والطغيان، حيث يقبع عشرات الآلاف من الأبرياء في سجون السيسي بتهم ملفقة بلا دليل واحد.

كما تجاهل إقرار الحرية وحرمة الدماء التي سفك السيسي منها الآلاف من أجل السطو على كرسي الحكم. حيث قال تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها).

تحيا مصر

وفي نموذج للفتاوى الموظفة لصالح العسكر وللسيسي بشكل خاص، أجازت دار الإفتاء شوقي علام جواز تحويل أموال الزكاة إلى صندوق “تحيا مصر” برعاية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يفرض سرية تامة على ما به من أموال وكيفية التصرف فيها.

وقالت الدار في 25 أغسطس 2016، ردا على سؤال من صندوق “تحيا مصر”، حول جواز اعتبار عناصر نشاط وأهداف “صندوق تحيا مصر” من أوجه وأبواب الزكاة، إن البنود الأربعة التي يقوم بها صندوق “تحيا مصر” داخلة كلّها في مصارف الزكاة الشرعية”!.

وأضافت دار الإفتاء أن إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخلٌ في مصارف الزكاة أيضا؛ مدعية أن المحتاجين هم المستفيدون مِن خدمات الصندوق بمشروعاته المتكاملة.

شبكات الصرف

وسبق للمفتي خدمة النظام في فتاوى مشابهة، ففي نوفمبر 2015، أجازت دار إفتاء شوقي علام، دفع أموال الزكاة لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار المتراكمة، وكذلك دفعها لإنشاء مخيمات إيواء للمصابين في أحداث السيول التي أودت بمساكنهم.

وأدعت أن دفع الزكاة لإصلاح شبكات الصرف التي تعمل على تصريف مياه الأمطار جائز شرعًا تقليدًا لمن وسع من مفهوم مصرف في سبيل الله وجعله شاملاً لكل المصالح العمومية للمسلمين.

وتبريرا للفتوى وظف المفتي أن العلماء اختلفوا في تحديد المقصود بـ﴿في سبيل الله﴾ في الآية الكريمة؛ فذهب بعض من العلماء، قديما وحديثا- إلى التوسع في معنى ﴿سبيل الله﴾ فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، أو الحج للفقير، بل فسره بما هو أعم من ذلك، فمنهم من جعله يشمل جميع القربات، ومنهم من جعله يشمل سائر المصالح العامة؛ وذلك وفقا للوضع اللغوي للكلمة؛ فلفظ “في سبيل الله” عام، والأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد الدليل المخصص.

وقالت الفتوى إن الفقراء من جملة مصارف الزكاة كما ذكرته الآية الكريمة، مضيفة أن المسلمين المنكوبين بفقد منازلهم في أحداث السيول الأخيرة، بحيث إنهم ليس لهم مال ولا كسب ولا قدرة على كسب يؤمن لهم السكنى اللائقة بهم.

ودان الدكتور أحمد الريسوني، الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ممارسات بعض المفتين الذين يفتون في قضايا سياسية تحت الطلب، معتبرا أن تكييف بعض الفتاوى وتركيبها من البداية لخدمة هدف سياسي لحكومة أو حزب أو حركة وفق طلب “خيانة للدين وللإسلام والمسلمين، ويعد صاحبها من زمرة الفقهاء المتلاعبين بالدين لأهداف سياسية”، وذلك في حوار سابق مع قناة الجزيرة.

فقدت الثقة

وليس غض الطرف عن تلك الجرائم للانقلاب من قبل الدكتور علام إلا نقطة في بحر من إصراره على ألا يكون في الناس، ففي مايو 2014، انتقد الدكتور وصفي أبو زيد – الباحث المتخصص في مقاصد الشرعية – بيان دار الإفتاء الذي طالبت فيه الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية للانقلابيين.

وقال أبو زيد – في بيان وجهه للقائمين على دار الإفتاء – :” لم يعد الشعب المصري ولا أي مسلم في العالم يثق في دار الإفتاء المصرية، ولا الأزهر الرسمي، ولا الأوقاف المصرية، تلك المؤسسات التي أصبحت خادمة لبيادة العسكر، وتسير في ركاب الحكام المجرمين والمستبدين؛ حيث يتم استخدام الفتاوى الضالة في تثبيت أركان القهر والاستبداد، وفي المقابل تصمت صمت البلهاء والحمقى بل المأجورين والعبيد عن أي كلمة حق تقال بشأن دماء تسيل أو أرواح تزهق، أو انتهاك بالجملة لحقوق الإنسان في المعتقلات والسجون، بل في بيوت الناس ترويعا واقتحاما وانتهاك حرمات”.

وأضاف:” الحكم الجبري سيَّس مؤسساتنا الدينية، وجعلت عالم الشرع مسخًا يسير في ركاب الحاكم المجرم، إلا من رحم الله وقليل ما هم”.

وقال “ولا غرو، فالمؤسسات الدينية جزء من مؤسسات الدولة التي أصابها ما أصابها في زمن الاستعباد والاستبداد والطغيان .. ولسوف يأتي زمان تعود كل مؤسسة لحمل رسالتها وتأدية وظيفتها وتحقيق مقاصدها، وما ذلك على الله بعزيز”.

 

*السيسي يُسخر مخابراته لمنع حماس من إسقاط نتنياهو في الانتخابات بدعوى “التهدئة”

خبر صغير بثته إذاعة الجيش الصهيوني الأربعاء 6 مارس يقول: “توجه قادة المخابرات المصرية إلى تل أبيب وغزة اليوم بهدف العمل على منع إطلاق البالونات الحارقة من غزة”، بعدما دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماسالجماهير الفلسطينية، إلى اعتبار غد الجمعة “يومًا للنفير الواسع”، لرفض إجراءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، وتخوف رجل زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي “عباس كامل” من أن إطلاق البالونات يحرج نتنياهو وقد يهدد حظوظه الانتخابية، وهو نفس ما تقوله صحف الاحتلال!

أيضا قالت قناة التلفزيون الإسرائيلية الرسمية “مكان” إن رئيس جهاز الموساد” يوسي كوهين، والذي يوصف بأنه أمين سر نتنياهو وأكثر قادة الأجهزة الأمنية قربًا منه، هو الذي بادر للاتصال بقادة المخابرات المصرية والطلب منهم التدخل لدى حماس لمحاولة تقليص فرص اندلاع مواجهة جديدة.

إذ إن المستوطنات والبلدات والمدن الإسرائيلية التي تقع بالقرب من غزة، والتي تسقط فيها البالونات الحارقة، تعد معاقل لليمين ولحزب “الليكودتحديدا؛ ما قد يسهم في التأثير سلبا على التأييد للحزب في الانتخابات المقبلة والحاسمة.

بغض النظر عن الموقف من البالونات والطائرات الورقية المشتعلة التي بات الاحتلال مرعوبًا منها؛ لأنها تحرق زراعاته ومستوطناته، يبقى السؤال: هل يليق بأكبر دولة عربية (مصر) أن تسخر جهاز مخابراتها من أجل توفير ظروف أفضل لضمان فوز ممثل اليمين الصهيوني المتطرف (نتنياهو) في انتخابات الكنيست؟

المحلل السياسي الفلسطيني “صالح النعامي” يؤكد أن “كل المؤشرات تدل على أن الجولة المكوكية التي شرع بها وفد يضم كبار قادة جهاز المخابرات العامة المصرية بين تل أبيب وغزة تهدف بشكل أساس إلى محاولة منع انفجار مواجهة عسكرية، يخشى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تؤثر نتائجها بشكل سلبي على حظوظه بالفوز بالانتخابات التشريعية التي ستنظم في التاسع من أبريل القادم”.

ويؤكد أن “التقارير الصادرة عن غزة وتل أبيب توضح أن الهدف الرئيس للتحرك الذي شرعت به قيادة المخابرات المصرية، التي ستعود اليوم الخميس لغزة مجددًا، يتمثل في محاولة إقناع قيادة حركة حماس بوقف إطلاق البالونات الحارقة، التي يطلقها النشطاء الفلسطينيون المشاركون في مسيرات العودة وكسر الحصار، ضمن إطار جديد للتهدئة بين إسرائيل وحماس”.

وأن “نتنياهو يعي أن انفجار مواجهة مع غزة تحديدا سيوفر مسوغات لخصومه، وتحديدا في معسكر “الوسط” و”اليسار” لمهاجمته والتدليل على فشل استراتيجيته الأمنية؛ حيث إن قادة المعارضة في تل أبيب يعكفون على المحاججة بأن التنازلات” التي قدمتها حكومته لحماس أسهمت في تآكل قوة الردع الإسرائيلية في مواجهة غزة، والتي تراكمت في أعقاب الحرب التي شنتها تل أبيب في صيف 2014″.

ويضم وفد جهاز المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق، مسئول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية، وعمر حنفي، وكيل أول بالجهاز، وأيمن بديع وكيل ثاني.

حماس تشترط.. ونتنياهو يخشى الاستجابة

ويقول خبراء صهاينة: إن نتنياهو يوجه معضلة تتمثل في أن فرص نجاح وفد المخابرات المصرية في منع اندلاع مواجهة لا تبدو كبيرة، لأن جسر الهوة بين الحد الأدنى الذي تشترطه حماس لوقف إطلاق البالونات لا يبدو نتنياهو مستعدًّا لقبوله عشية الانتخابات تحديدا؛ لأن خصوم نتنياهو في المعارضة واليمين على حد سواء، سيعمدون لاتهامه بالخضوع لحماس.

وتطالب حماس – ضمن خطة التهدئة المصرية – بإدخال المعونة القطرية المخصصة للموظفين (قرابة 20 مليون دولار) الذين قطع عنهم الرئيس محمود عباس رواتبهم، كما تطالب بتوسيع المنطقة المسموح بالصيد فيها الي 20 ميلا، كما جرى التعهد لها بذلك (زادت إسرائيل مساحة هذه المنطقة إلى 12 ميلاً بحريًا، لكن ليس في المنطقة القريبة من منصات الغاز).

أيضا تطالب حماس – للقبول بالتهدئة – بإلغاء جزء من منع دخول مواد ثنائية الاستخدام مثل، الأنابيب والأسمدة التي يمكن أن تُستخدم في الزراعة وأيضاً في صناعة الصواريخ، وهي تريد أيضًا الدفع قدمًا بتحقيق مشروع “أموال نقدية في مقابل عمل” الذي وعدت من خلاله الأمم المتحدة بتمويل أعمال عامة في القطاع، ومساعدته على شراء الدواء والمعدات الطبية التي تضررت جرّاء العقوبات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد القطاع، والموافقة على مزيد من التسهيلات على المعابر.

ويرفض نتنياهو طلب حماس إدخال المنحة القطرية قبل وقف إطلاق البالونات، أو تدشين ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي، أو وضع حل جذري لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ويسعى لإبعاد غزة عن الحملة الانتخابية، لهذا يستعين بمخابرات السيسي للضغط على حماس لمنع أي تصعيد يضطره لضرب غزة ثم رد حماس واندلاع حرب.

وفي المقابل، يسعى نظام السيسي لمساعدة نتنياهو في منع انفجار مواجهة جديدة، بتقديم مكاسب أو اغراءات لحماس مثل التراجع عن إغلاق معبر رفح، والسماح لقيادات حركة حماس بالقيام بجولات خارجية، كما اطلقت سلطة الانقلاب في مصر سراح 4 من كتائب عز الدين القسام كانت اختطفتهم من سيناء عام 2015 وهم في أتوبيس ينطلق من معبر رفح لمطار القاهرة للسفر للعلاج بالخارج، ومعهم 4 آخرون كانوا معتقلين لدى القاهرة.

ونقلت المخابرات المصرية لحماس أن نتنياهو يبدو مستعدًّا للموافقة، بعد وقف إطلاق البالونات، على خطوات تضمن تخفيف الأوضاع الاقتصادية في القطاع، دون أن تشكل دليلا على خضوعه لحماس، في نظر خصومه في الداخل، مثل الموافقة على إدخال المنحة القطرية لدعم العوائل الفقيرة، وتوسيع مساحة صيد السمك.

ولكن حماس تسعى بدروها للاستفادة من الانتخابات الصهيونية في الضغط على نتنياهو والصهاينة لرفع الحصار.

عقبات تواجه عودة تفاهمات التهدئة

من المتوقع أن تحدد جولة الوفد الأمني المصري الحالية بين غزة وتل ابيب مصير ومستقبل التهدئة وتثبيتها مع الاحتلال، وحال نجحت سيلتزم الاحتلال بدفع استحقاق التهدئة على النحو التالي: إدخال المنحة القطرية – توسيع مساحة الصيد لـ20 ميلا – فتح المعابر ورفع الحظر على إدخال السلع والسماح بالتصدير- عودة خط الكهرباء 161 إلى قطاع غزة -البدء بتنفيذ المشاريع الدولية الكبيرة الخاصة بإعمار غزة وتحسين الاوضاع الاقتصادية.

ويقول “عاموس هرئيل” المحلل العسكري بصحيفة هآرتس أن تحذير زعيم “حماس، إسماعيل هنية، (الإثنين 4 مارس 2019) دولة الاحتلال من القيام بخطوات خطرة في قطاع غزة، سيعني أنها ستدفع ثمنًا غاليًا مقابل ذلك، بالتزامن مع وصول وفد المخابرات المصرية لغزة ثم إسرائيل، جاء بعد قصف جيش الاحتلال مناطق في غزة ردًّا على إطلاق بالونات مفخخة أو تفجير عبوات ناسفة في التظاهرات الليلية بالقرب من السياج.

فبحسب إسماعيل هنية، إسرائيل هي المسئولة عن الوضع الحالي؛ لأنها لم تنفذ قط مخطط التسوية الذي وافق عليه الطرفان بوساطة مصرية في نوفمبر 2018، مثل تسلل قوة خاصة إسرائيلية في خانيونس في عملية قُتل فيها ضابط إسرائيلي وسبعة من “حماس”؛ ما أدى إلى جولة تصعيد جرى خلالها إطلاق أكثر من 500 صاروخ وقذيفة مدفعية على إسرائيل، وبعدها توقّف تطبيق التفاهمات.

في مقابل ذلك، تشكو إسرائيل من أن “حماس” لم تلتزم بتعهدات نوفمبر 2018؛ حيث استمرت مظاهرات يوم الجمعة أمام السياج الحدودي كما جددت الحركة التظاهرات الليلية التي كانت الاحتكاكات خلالها كبيرة نسبيًا، ومؤخرًا عادت إلى توسيع استخدام البالونات الحارقة التي جرى تحسينها وأصبحت موصولة حاليًا بعبوات ناسفة.

ويحاول الوفد المصري برئاسة نائب رئيس الاستخبارات المصرية “عمر حنفي، حل الخلافات بين الطرفين ويشارك في الاتصالات أيضًا موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة، نيكولاي ميلادنوف، والموفد القطري، محمد العمدي خاصة أن يوم الأرض يقترب في 30 مارس، والذي يوافق الذكرى السنوية الأولى لبدء التظاهرات على الحدود، وقد يشهد تصعيدا فلسطينيا كبيرا، قبل انتخابات الكنيست التي تحل بعده بعشرة ايام في 9 أبريل.

ويزيد المخاوف وقوع تطورات في القدس بعدما فتحت إدارة الأوقاف مبنى باب الرحمة في الحرم القدسي الشريف وتحدت سلطة الاحتلال التي تطالب بغلقه أعلنت انه سيبقى مفتوحًا، وسيبدأ قريبًا تجديده، ومطالبة حماس بالحشد لنصرة الأقصى غدًا الجمعة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، علق على زيارته الأخيرة لمصر التي استمرت 3 اسابيع، لافتًا إلى أن “العلاقة مع مصر دخلت في فضاء الحوار الاستراتيجي”.

وقال هنية خلال لقاء بالصحفيين بغزة، إن وفد الحركة بحث العديد من الملفات المباشرة مع المصريين، خاصة ملف المصالحة، والعلاقات الثنائية، وحصار غزة، والجهود التي تبذل من أجل إنهاء الحصار، وحققت الحركة مكسبا كبيرا خلالها.

وبشأن مدة الزيارة، قال إن طول الزيارة جاءت بسبب طبيعة الملفات التي بحثت، ولا يمكن الإحاطة بها خلال ساعات أو أيام، ولإنجاز العديد من الملفات التي بحثت، وكذلك بسبب وعد من وزير المخابرات المصرية بأن ملف المختطفين الأربعة سينتهي، فكانت الجهود تبذل من أجل انتهاء الملف، فحرصت الحركة على العودة بالشبان الأربعة.

وقال هنية: “ركزنا على 5 ملفات لبحثنا ونقاشنا مع مدير المخابرات عباس كامل وقيادة المخابرات العامة، يتمثل (أولها) في الملف السياسي واستعراض التطورات السياسية على سبيل القضية الفلسطينية و(ثانيها) صفقة القرن وما يجرى الترتيب له في المنطقة، و(ثالثا) ما تتعرض له مدينة القدس والقرارات الأمريكية، و(رابعها) محاولات تصفية قضية اللاجئين، و(خامسها) محاولات الفصل بين الضفة وغزة، والمخاطر التي تتعرض لها الضفة الغربية وتغول المستوطنين.

 

*السيسي يحارب الفلاحين ويستثنى واردات الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي

أعلن البنك المركزي، قبل ساعات، عن استثناء واردات الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام، الأمر الذي يدلل على أن نظام الانقلاب يستهدف التوسع في استيراد السلع الأساسية من الخارج؛ بسبب الانهيار الذي آلت إليه المنظومة الزراعية، بسبب هدم العسكر- بقيادة عبد الفتاح السيسي- استراتيجية الاكتفاء الذاتي التي كانت تسير عليها مصر قبل انقلاب 3 يوليو 2013.

وقال البنك، فى كتاب دوري للبنوك، إن الاستثناء من دفع ثمن الواردات بالكامل مقدمًا سيستمر لمدة عام حتى منتصف مارس 2020.

وجاء الأرز على قائمة السلع التي استثناها العسكر من شرط الغطاء النقدي نظرًا لانهيار زراعته بالكامل، بعدما كانت تزدهر به الحقول المصرية، حيث إن السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب وفشل السيسي في ملف سد النهضة، حوّل مصر من تصدير الأرز إلى استيراده.

وفتحت حكومة الانقلاب باب استيراد الأرز من الخارج بعد عقود من الإنتاج والاكتفاء الذاتي للسلعة الأبرز محليًا وعالميًّا إلى جانب القمح، مما زاد من مخاوف المزارعين من القضاء على زراعة الأرز في البلاد.

وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 مليون طن سنويًّا، تستهلك منها 3.5، والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج سيقل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول، حيث إن الأرز من السلع الغذائية الأساسية للمصريين مثل الخبز تمامًا؛ لذلك كان يتم وضعه ضمن السلع التموينية المدعمة.

وخلال السنوات الأخيرة عانى الفلاحون من الفقر المائي؛ نتيجة فشل السيسي في ملف سد النهضة، والتغيُّر المناخي، وغلاء السماد بسبب القرارات التقشفية التي اتبعها العسكر مما أدى إلى ارتفاع أسعاره، ومن ثم ارتفاع تكلفة الزراعة على الفلاحين.

وتبلغ المساحة المزروعة في مصر حاليًا نحو 9 ملايين و260 ألف فدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية طبقًا لتعداد السكان الحالي تبلغ 22 مليون فدان، وترتفع الاحتياجات في عام 2050 إلى 23.5 مليون فدان.

وأجبرت أزمة السيولة التي تعاني منها مصر، نظام الانقلاب على وضع عدة ضوابط لتمويل الواردات فى 2015، ومن بينها قصر تنفيذ عمليات الاستيراد من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك العاملة فى السوق المحلية من البنوك فى الخارج مباشرة.

وتضمّنت الضوابط حينها إلزام البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلا من 50% على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب شركات تجارية أو جهات حكومية، أو تعزيز العمليات الآجلة، أو مقابلة أي التزامات على البنك، بما فى ذلك إصدار خطابات للاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، واستثناء الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال من التأمين النقدي.

 

*كابيتال إيكونوميكس” تتوقع انفجار المصريين في وجه الانقلاب لهذا السبب

يومًا بعد آخر تُظهر التقارير العالمية التحديات والصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد المصري؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، ونشرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” ورقة بحثية كشفت فيها عن العديد من نقاط الضعف بالاقتصاد المصري، يأتي في مقدمتها الدين الحكومي والذي ينتظر تحسن أداء الموازنة العامة للدولة، وهو أمر بعيد التحقق.

ورأت المؤسسة أن هناك احتمالية لتجدد الحراك الاجتماعي وانفجار المصريين في وجه نظام الانقلاب؛ نتيجة الوضع السياسي الراهن، خاصة أن الفشل في رفع معدل نمو الاقتصاد على المدى الطويل وخفض البطالة المرتفعة، سيؤدى إلى ضعف النظام وزيادة الغضب الشعبي.

ولفتت إلى أن المالية العامة واحدة من أكبر نقاط ضعف الاقتصاد المصري، حيث أدى توسع حكومات العسكر على مدار السنوات الخمس الأخيرة في الإنفاق المالي لتفادي الاضطرابات الاجتماعية عبر طباعة الأموال، إلى تضخم فاتورة الأجور والدعم وتفاقم عجز الموازنة، وترى المؤسسة أن هناك عددًا من المخاطر ستحد من قدرة حكومة الانقلاب على خفض الدين العام.

وتمثل بعضها في ارتفاع أسعار الوقود عالميًّا، فكل 10 دولارات زيادة في سعر برميل النفط يرفع الإنفاق عليه 0.4% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك لحين التحول نحو آلية تسعير الوقود بشكل تلقائي.

وقالت “كابيتال إيكونوميكس”، إن التوسع في طرح سندات بالعملات الأجنبية خلال السنوات الماضية يجعل موقف الدين نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي مرهون بأداء الجنيه أمام العملات الأخرى، مشيرة إلى أن كل انخفاض في قيمة الجنيه بنسبة 10% أمام الدولار، سيرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 3%.

ويستهدف نظام الانقلاب جمع ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار من خلال برنامج طرح السندات الدولية عبر عملات مختلفة، وباتت مصر تحت حكم العسكر تعتمد في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وكشفت وثيقة لوزارة المالية في حكومة الانقلاب عن أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم إلى الوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

 

*هل يكسب “السيسي” الجولة من “أبي جهل” في الاعتداء على النساء؟

في تاريخ العرب هناك موقف سجله التاريخ لعمرو بن هشام الذي أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ” أبو جهل”.. فعندما حاصر المشركون بيت النبي زمن الهجرة النبوية، قيل لأبي جهل: “كيف تركت محمداً يخرج من بين أيديكم ليلة الهجرة ويلحق بصاحبه؟ لِمَ لم تكسر عليه الباب وتأخذه من سريره”؟ فأجاب: وتقول العرب: “إن عمرو بن هشام روّع بنات محمد وهتك حرمة بيته!”، رغم أن أبي جهل، الذي سمي بفرعون الأمة، كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدينه الإسلام، ومع ذلك لديه أخلاق تمنعه من اقتحام بيت النبي وحجزته عن ترويع بنات النبي عليه الصلاة والسلام.

التاريخ سجل هذا الموقف لأبي جهل، سجل تلك المروءة، وأثبت أن هذا الكافر أعلى شرفاً، وأحسن مروءة من كثير من المسلمين.

وحين تقارن ما فعله نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي مع والدة الإعلامي معتز مطر، وما فعله أبو جهل عندما حاصر الكفار بيت رسول الله، صلي الله عليه وسلم لقتله، ورغم طلب أحد المحاصرين من أبي جهل اقتحام المنزل علي رسول الله، فرفض أبو جهل. وقال له: لا.. حتي لا تتحدث العرب أنا تَسوَّرنَا علي بنات عمنا وهتكنا سترهن!

تجد أن النتيجة القاطعة هي أن أخلاق أبي جهل تفوقت على أخلاق عبد الفتاح السيسي، فـ”أبو جهل” رغم عداوته للإسلام كانت عنده أخلاق عدم ترويع النساء، فرفض للوهلة الأولي أن يقتحم بيت النبي، وأن يهتك ستر بنات عمه، لأنه يعرف أن للبيت حُرمه، وانه لا يجوز مهما بلغت العداوة أن يدفع النساء الثمن، هذا علاوة على أنه يدرك كارثة أن تتحدث العرب عن قله حيائه، وتطاوله علي بيوت فيها نساء.

أما عبد الفتاح السيسي فلم يخجل من أن تحاصر مليشياته المدججة بالسلاح محامية لافي الستين”هدى عبد المنعم”، أو ابنة سياسي معتقل “عائشة الشاطرأو والدة مختطفة “والدة زبيدة”، أو ستينية والدة إعلامي معارض “والدة معتز مطر” التي داهمت ميليشيات الأمن كمنزلها، واعتقلوا أ[ناءها، ثم طاردوها في لامقر النادي الأهلي بمدينة نصر لاعتقالها.

عندما سأل «المِسْوَرُ بن مخرمة» وهو ابن أخت أبي جهل قائلا له: «يا خالي، هل كنتم تتّهِمُون محمدًا بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ فقال أبو جهل: يا ابن أختي، والله! لقد كان محمد فينا وهو شابٌّ يُدْعَي الأمين، فما جَرَّبْنَا عليه كذبًا قطُّ.

قال: يا خال، فما لكم لا تَتَّبِعُونه؟ قال: يا ابن أختي، تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فاَطْعموا وأَطعمْنَا، وسَقوْا وسَقيْنَا، وأجاروا وأجرنا، وكنا كَفرَسَيْ رهان، قالوا: مِنَّا نبي. فمتي نُدْرِكُ مثل هذه؟! والله لا نؤْمِن به أبدًا ولا نُصدقُه!

فهذه آفة أبي جهل في الكفر بدين الإسلام ونبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين كانت آفة عبد الفتاح السيسي النفاق، فكان يضمر عكس ما يظهر لرئيسه وللشعب المصري، فتارة يعطي التحية للرئيس ثم ينقلب عليه، وتارة أخرى يقول للشعب المصري “انتو نور عنينا” ثم يعمل على تجويعهم وإذلالهم وحرقهم في محطات المترو وفي فض المظاهرات والاعتصامات المعارضة لانقلابه.

أخلاق منحطة

ولعل أخلاق السيسي الحقيقية ظهرت حينما كشف معتز مطر تفاصيل اقتحام ميليشيات الأمن فرع النادي الأهلي بمدينة نصر للبحث عن والدته لإلقاء القبض عليها، أو تهديدها على الأقل.

وغرَّد مطر على تويتر قائلاً: «جحافل الأمن الوطني تطارد أمي «الآن» داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر.. أي مستنقع تغرق فيه البلاد والنادي وإدارته.. أي حضيض أكثر من هذا ستصلون إليه»؟

ثم عاد مطر ونشر صورةً من أمام مقر النادي الأهلي، بها عناصر شرطة الانقلاب، وقال مطر: «الصورة من أمام بوابة النادي الأهلي بمدينة نصر.. حواجز أمنية وجيش جرار يحيط بالنادي (الآاااان) تمهيداً لاعتقال والدتي داخل النادي.. حسبنا الله ونعم الوكيل».

ودعا “مطر” إلى تدشين الموجة الثانية من حملة «اطمن_انت _مش_لوحدك»، التي أطلقها منذ أيام، وتتضمن استخدام الصافرات، وأغطية الأواني المنزلية وقرعها، لإرسال رسالة إلى المعتقلين والمحسوبين على ثورة يناير بأن هناك داعمين كثراً للثورة ورافضين للانقلاب العسكري. وسبق أن كشف عن اعتقال اثنين من أشقائه.

 

*العرب عزب وإقطاعيات للحكام.. السيسي على خطى مبارك وبشار وبوتفليقة

يتعامل كثير من حكام الدول العربية مع دولهم باعتبارها عِزبًا وإقطاعيات ورثوها عن آبائهم لهم الحق المطلق في التصرف فيها كيفما شاءوا؛ يتوارثون الحكم ويسيطرون على المناصب ويغرفون من المال العام دون حسيب أو رقيب أو خوف من مساءلة أو عقاب.

وعلى خطى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الذي عمل جاهدا على تكريس سلطة الأسرة بتهيئة الأوضاع لنجله جمال من بعده ليكون وريثا للحكم بينما تفرغ نجله علاء للتوغل بقوة في قطاع المال والاستثمار مدعوما بنفوذ والده والأسرة؛ يمضي الطاغية عبدالفتاح السيسي على الخط ذاته غير مكترث لما آلت إليه نهايات الطغاة من قبله، فبينما وضعت ثورة 25 يناير حدًّا لعملية التوريث داخل أسرة مبارك؛ فإن التوريث تم بقوة لكن داخل المؤسسة العسكرية؛ التي استغلت الثورة لإسقاط ملف التوريث داخل الأسرة؛ ليكون داخل الجيش باعتباره الوصي على مصر وشعبيها ومن له حق الحكم والثروة والنهب كما يشاء.

إمبراطورية أبناء السيسي

فاق السيسي كل طغاة مصر السابقين في تكريس سلطة الأسرة والأبناء؛ حيث قام بترقية ابنه محمود الضابط بالمخابرات العامة ترقية استثنائية من رتبة رائد لرتبة عميد، وتعيينه نائبًا لرئيس جهاز المخابرات العامة، الذي ترأسه في مطلع 2018م مدير مكتب السيسي السابق اللواء عباس كامل.

وتحدث كتاب وصحفيون معارضون عن ترقية محمود السيسي، من منصب رئيس المكتب الفني لرئيس جهاز المخابرات العامة، ليصبح الرجل الثاني بالجهاز السيادي، وذلك إلى جانب تعيين نجل السيسي الأصغر حسن، المهندس السابق بإحدى شركات البترول، في إدارة الاتصال بجهاز المخابرات العامة.

وتؤكد تقارير إعلامية أن الإطاحة باللواء خالد فوزي من جهاز المخابرات تمت بناءً على تقرير من نجل السيسي محمود الرجل القوي داخل الجهاز، بعد مراقبة فوزي وتتبع خطواته بمساعدة جهاز الأمن الوطني، الذي كشف طموح فوزي لتولي رئاسة الجمهورية عبر خطة عَمِل عليها.

وتبدو إمبراطورية أبناء السيسي، عبر جناحين؛ أولهما (جهاز الرقابة الإدارية) التي يلمع فيه إعلاميا نجم المقدم مصطفى، نجل السيسي الأكبر وخريج الأكاديمية العسكرية، حيث باتت الرقابة الإدارية الجهاز الرقابي الأول في البلاد متخطية باقي الأجهزة الرقابية.

وبدا الجناح الثاني لإمبراطورية أبناء السيسي أشد قوة وسطوة، من خلال نجله محمود الرائد بجهاز المخابرات العامة، الذي ورث السيسي بالعمل المخابراتي؛ حيث كان يعمل بالمخابرات الحربية، وانتقل للعمل بالمخابرات العامة في عهد مدير الجهاز الأسبق محمد فريد التهامي، الذي عينه السيسي إثر الانقلاب العسكري في 2013.

وخلال حديثه عن أسرته ومناصب أبنائه في 13 أبريل 2016، ادعى السيسي أنه لا يحب الواسطة، وقال: “لا أحب الواسطة والمحسوبية”، وذكر أن ابنه حسن تقدم للعمل مرتين بوزارة الخارجية وتم رفضه، مضيفًا: “أول مرة عندما كنت مديرًا للمخابرات العسكرية، وفي المرة الثانية كنت وزير الدفاع، ولم أتدخل أبدًا”!.

وهذه مناصب أسرة السيسي:

1) الابن الأكبر مصطفى يعمل بالرقابة الإدارية وعمل سابقا بالقوات المسلحة

2) الابن الثاني محمود ضابط بالمخابرات الحربية، وانتقل إلى المخابرات العامة وتم ترقيته بشكل استثنائي حتى بات الرجل الثاني في الجهاز، وزوجته نهى محمد التهامي؛ حيث كان والدها مديرا لشركة بيبسي مصر سابقًا

3) الابن الثالث حسن موظف بشركة بترول حكومية زوجته داليا محمود حجازي الذي كان رئيسا سابقا للأركان وأطاح به السيسي، وتم تعيينه للعمل بالمخابرات العامة.

4) الابنة الصغري آية، خريجة الأكاديمة البحرية، وزوجها محمد خالد فودة يعمل بشركة بترول حكومية ووالد زوجها خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والاقصر سابقا وملحق عسكري سابق بالكونجو.

5) الشقيق الأكبر أحمد سعيد السيسي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

6) ابن شقيقه عبدالرحمن أحمد سعيد السيسي، وكيل النائب العام.

7) الشقيق الأصغر حسين سعيد السيسي، مستشار بشركة “فيوتشر ميدياالمملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين والتي تبث قناة سي بي سي وصحيفة الوطن.

بشار النموذج الصارخ

ويعتبر بشار الأسد طاغية سوريا نموذجا صارخا لتورث الحكم الديكتاتوري؛ حيث دخل الكلية الحربية بحمص وانتسب إلى القوات المسلحة العربية السورية ضابطًا تخصص مدرعات وتدرج استثنائيًا على اعتباره ابن الرئيس في الحرس الجمهوري السوري إذ كان يحمل في يناير 1994 رتبة ملازم أول، ورفع في يوليو 1994 إلى نقيب، وفي يوليو 1995 إلى رتبة رائد، وفي يوليو 1997 إلى رتبة مقدم ركن، وأعلن في يناير 1999 عن ترقية بشار إلى درجة عقيد ركن وأصبح قائد لواء مدرع بالحرس الجمهوري!

مع وفاة والده في 10 يونيو 2000 رُفع بشار وعمره 34 عامًا و10 أشهر إلى رتبة فريق أول ركن. وتم تعديل الدستور ليكون على مقاسه؛ حيث تم خفض سن رئيس الجمهورية من 40 إلى 34 سنة، وأصبح بذلك أول رئيس عربي يرث والده في حكم جمهوري. وبات رئيسًا بعد استفتاء صوري في 10 يوليو 2000م!. وفي 2011 ثار الشعب على الجرو الصغير الذي استخدم الطائرات والبراميل المتفجرة والكيمياوي ضد شعبه حتى بات عدد اللاجئين أكثر من 5 ملايين سوري وقتل حوالي نصف مليون مواطن!

عزبة “أولاد عباس”.. فلسطين سابقا

منذ أن اعتلى محمود عباس أبو مازن السلطة الفلسطينية، في الخامس عشر من شهر يناير عام 2005،باتت فلسطين غنيمة لأولاده عبر التنسيق مع الصهاينة والأمريكان. حتى فضحت وكالة “رويترز” فساد نجليه “ياسر وطارق” في تقرير لها في 2009م.

أما “ياسر” فيملك شركة فولكن توباكو التي تحتكر مبيعات السجائر الأمريكية بالضفة الغربية، ويرأس مجموعة فولكن القابضة، وهي شركة هندسية أسست عام 2000 ولديها مكاتب في غزة والأردن وقطر والإمارات والضفة الغربية، وقد أفادت مجلة إماراتية عام 2009 بأن شركات ياسر تحقق عائدات بلغت 35 مليون دولار سنويا.

كما يشغل ياسر أيضا منصب المدير الإداري لشركة “فيرست أوبشين كونستركشن مانيجمنت” التي تقوم بتنفيذ مشاريع أعمال محلية مثل الطرق وإنشاء المدارس باسم السلطة الفلسطينية، وتستفيد الشركة من المعونات الحكومية الأمريكية، وقد حصلت الشركة على مكافآت من الوكالة الأميركية للتنمية بنحو ثلاثمائة ألف دولار في الفترة ما بين 2005 و2008، وفق ما أوردته “رويترز”.

ونشر موقع الجزيرة، تقرير بالمعلومات في شهر يونيو 2012، يوضح ما وصفه بـ”فضائح الفساد” التي لاحقت نجل “عباس”، وكانت رشوته من أحد الهاربين بأموال السلطة الفلسطينية؛ حيث كشفت أن ياسر عباس قام بتسوية بينه وبين غازي الجبالي، قائد عام الشرطة الأسبق الهارب من غزة، حصل بموجبها على 3 ملايين دولار، مقابل إسقاط كل تهم الاختلاس الموجهة للجبالي.

وأوضحت التقارير أن الجبالي، كان متهمًا بالفساد المالي وسرقة ملايين الدولارات من خزينة السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه بعد التسوية، قام ياسر بتعيينه بمنصب مستشار له ومنحه جواز سفر دبلوماسي.

أما شقيقه طارق فيملك شركة “سكاي أدفيرتايزينغ” التي حققت عام 2010 مبيعات بقيمة 5.7 ملايين دولار، وهي شركة عملت أيضا مع الحكومة الأميركية، حيث تلقت عام 2009 مساعدات تقدر بمليون دولار لدعم الرأي العام الأميركي بالأراضي الفلسطينية. وكانت تقارير صحفية كشفت عن شراء طارق عباس، فندق فور سيزون” الذي يعتبر من أرقى الفنادق في العاصمة الأردنية عمان، بمبلغ 28 مليون دينار أردني.

أشقاء بوتفلقة!

منذ أن أصيب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بأولى وعكاته الصحية عام 2005، بدت مظاهر تفلت السلطة من بين يديه تظهر للعيان، ليتأثر أكثر بعد الجلطة الدماغية التي أصابته عام 2014، حينها وجدت عائلته مجالاً لبسط النفوذ. فمع وصول بوتفليقة إلى سدة الحكم عام 1999، وهو أعزب غير متزوج وليس لديه أطفال، رافقه أشقاؤه إلى قصر المرادية حيث تدار الجزائر كبرى البلاد العربية مساحة والغنية بالغاز والثروات، وعيّن شقيقه سعيد أو السعيد” مستشارًا من دون قرار رسمي، فصاحب الرجل الغموض منذ ذلك اليوم.

في حين سلّم شقيقه ناصر بوتفليقة منصب مستشار الرئيس أيضًا، ثم مناصب وزارية بشكل علني، إذ يشغل اليوم منصب أمين عام وزارة التكوين المهني. أما عبد الغني الأخ الشقيق الثالث للرئيس فيشغل منصب المستشار الحقوقي للخطوط الجوية الجزائرية.

ووصفت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية، في وقت سابق، سعيد بوتفليقة بأنه “حارس بوابة الرئاسة الجزائرية”، وهو بحسب شائعات الجزائريين “الحاكم الحقيقي للبلاد منذ عام 2014”.

 

*صافرات الإنذار ترعب الانقلاب.. الثورة تشتعل مجددًا

شهدت مصر خلال الساعات الماضية حالة من الحراك الثوري ضد نظام الانقلاب العسكري، عكست حالة الغضب التي وصل إليها المصريون في ظل تردي كافة الأوضاع ببلادهم، وجاءت الاحتجاجات عبر التجاوب مع حملة “اطمن انت مش لوحدك” التي أطلقها الإعلامي معتز مطر، وبعد غليان شعبي واضح نتيجة حوادث القطارات الأخيرة، وحذف الملايين من التموين، واستمرار ارتفاع الأسعار، وغلق كافة منافذ التعبير السلمي عن الرأي، فضلا عن ارتكاب سلطات الانقلاب المزيد من جرائم الإعدامات السياسية والاغتيال المباشر وإصدار أحكام جائرة دون أي سند قانوني.

وتحديا لسخرية أذرع الانقلاب الإعلامية؛ استمرت حملات الصفير والطرق بالأواني وإشعال الألعاب النارية بشكل أكبر في الموجة الثانية التي اندلعت مساء أمس الأربعاء، والتي كان واضحا حجم التفاعل الواسع معها بشكل أكبر من الموجة الأولى التي سبقتها بأسبوع.

حملة ناجحة

وكان واضحا حجم الإرباك الذي تسببت فيه الحملة، حيث قامت ميليشيات الانقلاب باقتحام منازل والدة وأشقاء الإعلامي معتز مطر، الذي دعا للحملة، واعتقلت عددا من أفراد أسرته، وشنت عليها حملة تشويه معنوي كبيرة من خلال كافة وسائل الإعلام التابعة للانقلاب في وقت واحد.

وردت كتائب ولجان السيسي الإلكترونية على حجم التفاعل الكبير لدعوة معتز مطر، بكتابة عشرات التقارير الصحفية على مواقع وصحف الانقلاب، تزعم عدم استجابة الشعب المصري لدعوات “اطمن انت مش لوحدك”* فضلا عن نشاط لجان السيسي الإلكترونية للهجوم على الحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

غير أن حجم المظاهرات التي خرجت في كافة المحافظات فضحت حالة التخبط والارتباك التي تعيشها دولة الانقلاب، والأجهزة الأمنية.

وكانت مظاهرة محافظة الجيزة الأكبر؛ حيث خرجت مظاهرة ليلية لفتت الأنظار، فضلا عن فعاليات في كافة المحافظات، كان أكثرها القاهرة والإسكندرية والدقهلية والمنوفية وأسيوط.

انتفاضة على مواقع التواصل

امتدت الحملة لكتابة شعارها على أوراق العملات النقدية المتداولة، وشهدت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وشارك العديد من رواد هذه المواقع مقاطع فيديو تظهر مشاركتهم في أماكن عديدة من القاهرة ومحافظات أخرى.

وتصدر هاشتاج “اطمن انت مش لوحدك” تويتر أمس طوال الليل، بعد أن تجاوزت التغريدات عليه 140 ألف تغريدة عقب ساعتين فقط من بداية الحملة في الحادية عشرة مساء.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فعاليات الحملة في مختلف المحافظات حيث خرج المئات في حي الوراق بالصافرات والاواني، في تظاهرة عارمة استجابة للحملة، وقاموا بهتافات ضد نظام الانقلاب العسكري، وجرائم عبد الفتاح السيسي.

كما تم نقل مئات الفيديوهات التي يصفر أصحابها أو يطرقون على الأواني أو يطلقون الألعاب النارية في حماس أكد أن الشعب المصري استجاب للحملة وجدد العهد مع الثورة.

اعتقالات عشوائية

من جانبها ردت ميليشيات الانقلاب على الحملة بحملة اعتقالات عشوائية طالت عددا من نشطاء الثورة، فضلا عن اغتيال 7 من الأبرياء اليوم؛ ربما للتغطية على نجاح الحملة، وشغل المصريين عنها بادعاء أن وجود السيسي ضروري للقضاء على “الإرهاب”!

ويعيش نظام الانقلاب العسكري حالة من الرعب بعد عامين من الهدوء ، لدرجة غير متوقعة، حتى أنه أصدر مجموعة من القرارات، منها حظر تداول العملات المكتوب عليها اية عبارات، خوفا من استغلال الشباب للعملات الورقية في تدوين ثورتهم والدفع إليها، كما جندت كتائب إلكترونية للرد على هاشتاجات الحملة وغيرها من الهاشتاجات التي ظهرت خلال الأيام الماضية تدعو للنزول إلى التحرير أو تهتف برحيل قائد الانقلاب ونظامه.

غضب متصاعد

وظهرت مؤشرات عديدة لغضب يتصاعد خلال الآونة الأخيرة بين كافة طوائف الشعب المصري، حتى القضاة الذين يتمتعون بامتيازات لا حصر لها، كشف قضاة ومتابعون، في تقارير متواترة تصاعد حدة الاحتقان داخل صفوف القضاة خاصة قطاع الشباب منهم، نتيجة الظروف الاقتصادية والغلاء وعدم المساواة أو نتيجة استخدامهم كأداة في تصفية الحسابات السياسية لنظام الانقلاب العسكري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، مع مختلف فئات المجتمع المصري.

وفي الشارع المصري اتجهت قطاعات بارزة إلى أشكال مختلفة من العصيان المدني، منها منذ مطلع العام الجاري: إقامة تجار سور الأزبكية الشهير للكتب معرض كتاب مواز في مواجهة معرض القاهرة الدولي للكتاب في خطوة صنفت كعصيان مدني احتجاجا على غلاء أسعار أجنحة العرض بالمعرض الحكومي. كما ينظم أصحاب المحال والورش في محافظة دمياط قلعة صناعة الأثاث والحلويات ومراكب الصيد في مصر إضرابا متواصلا منذ نهايات شهر فبراير الماضي، ضد ضرائب مجحفة قادتها مصلحة الضرائب بالقاهرة، وتضامن معه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بوسم ” دمياط خربت”.

تشديدات أمنية

يأتي هذا في ظل تشديدات أمنية تشهدها مصر حاليا ضد أي تحركات شعبية، وأسفرت عن اعتقال سياسيين بارزين، على خلفية تعديلات دستورية مقترحة تسمح بتمديد فترة بقاء قائد الانقلاب حتى عام 2034 وتمنحه المزيد من الصلاحيات، كما تضع الجيش فوق الدولة بصفته حاميا للدستور ومدنية الدولة، ليرد السيسي باعتقال عدد من الرموز السياسية من بينهم محمد محيي نائب رئيس حزب غد الثورة وعدد من المنتمين إلى الإخوان، خاصة في الشرقية والبحيرة.

كانت البلاد قد شهدت مظاهرات غاضبة الجمعة الماضية في القليوبية ودمنهور والفيوم والإسكندرية ضد السيسي فيما أحاطت قوات الأمن بأول مظاهرة أمام مسجد الفتح بميدان رمسيس في أقوى كسر لحظر التظاهر منذ 3 سنوات .

ووثقت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قمع حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال حكم عبد الفتاح السيسي” فيما وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مؤشرات عديدة تدين السلطات الحالية في “تكثيف القمع تحت غطاء مكافحة الإرهاب” حيث بات النشطاء والصحفيون والمدونون دائما أمام محاكم الطوارئ!

 

*كيف حول “السيسي” مطرقة العدالة إلى وسيلة للانتقام والإبادة؟

حول قائد الانقلاب العسكري القضاء الحر الذي شارك في إسقاط عرش مبارك إلى قضاء تابع يعمل على تثبيت أركان حكمه، فعين قضاة بعينهم لإصدار أحكام إعدام بالجملة ضد المعارضين، وأحضر شيخ القضاة في خطاب الانقلاب في 3 يوليو، ومهد من خلال قهرهم والسيطرة على مفاصلهم للتمديد لبقائه حتى الموت عن طريق تعديل الدستور.

وساهم برلمان الانقلاب في تكريس سيطرة السيسي على الأجهزة القضائية والرقابية المستقلة وجعلها تحت قدميه، فمنع النائب العام نفسه من السفر حتى يأذن له السيسي، ما يعنى زيادة السيطرة على رمز الدفاع عن الشعب، ما يشير إلى عدم تجرؤ أحد من القضاة على مجرد الاعتراض بعدما قبلوا الاصطفاف مع السلطة في اصدار احكام سياسية، وقبلوا تنازلات اخري لصالح السيسي مثل قانون الهيئات القضائية التي بات يعينها السيسي لأول مرة في تاريخ مصر لا القضاة أنفسهم وفق الاقدمية، ما يجعل مصر تسير فى بحر مضطرب لاهدار استقلال القضاء .

إزاحة الكابوس

وفي مقال مسرب من الدكتور عصام العريان، بعنوان “الطريق إلى ازاحة الكابوس”، أكد أن رؤية المستقبل لابد وأن “تعتمد إجراءات حاسمة للعدالة الانتقالية منها تصحح أخطاء القضاء والنيابة الذين تورطوا في العمل السياسي، ورضوا أن يكونوا في صفٍّ دون صفٍّ آخر، فاختل ميزان العمل في أيديهم”. موضحا أنها “إجراءات حاسمة تؤدي إلى معالجة فعالة لمآسي وجرائم الفترة السابقة” في إشارة لحكم الإنقلاب الذي ما يزال جاثما على صدور المصريين.

وكان “العريان” أكد أنه “كان انزلاقاً شديداً أن يشارك شيخ القضاة في نفس الإعلان، وهو ذروة أعمال السياسة التي يحرمها الدستور عليه، ناهيك عن قانون السلطة القضائية الذي يمنع القضاة من الاشتغال بالعمل السياسي”.

غير أن الأمر لم يقتصر على مقال الدكتور عصام العريان؛ بل تجاوزه إلى دراسات عن مراكز بحثية، ومواقع لهذا الغرض.

ووصف الصحفي القطرى جابر الحرمي جرائم القضاة مؤخرا؛ حيث كتب: “إعدامات بالجملة والمؤبد بالأطنان تصدرها محاكم مصرية بحق مناهضي الإنقلاب العسكري ورافضي قمع الحريات..مشهد مؤلم يعيشه الشعب المصري بعد أن حوّل العسكر مصر إلى سجن كبير ..مهزلة القضاء ” الشامخ ” في مصر باتت محل سخرية واستهزاء العالم بعد هذه المسرحيات المؤلمة ..”.

امتيازات إضافية

ويتمتع القضاة في عهد السيسي بامتيازات ضخمة تحت بند حوافز ومكافآت، والتي تختلف بحسب طبيعة العمل، والدرجة الوظيفية للقاضي، فهم يحصلون سنويا على مبلغ 30 ألف جنيه كفرق تسوية عن هيئة قضايا الدولة. أما الرواتب الشهرية، فتبدأ من 18 ألف جنيه كراتب أساسي، يضاف عليها خمسة آلاف جنيه تسوية شهور سابقة، و2400 جنيه فرق تسوية عن الشهر.

كما يتقاضون مبالغ ضخمة نظير بدلات وحوافز منها 3 آلاف جنيه بدل مصيف، و3 آلاف جنيه مكافأة رمضان، و4000 جنيها بدل جهود غير عادية، و7400 جنيه حافز إنتاج، و2400 جنيه بدل علاج، بإجمالي شهري يصل لـ45 ألف جنيه، بخلاف بدل الجلسات الذي يصرف شهريا للقضاة، وكذلك بدل المرور الذي يصرف لأعضاء النيابة.

أهداف التعديلات

ويؤكد محللون أنه فى ظل التعديلات الدستورية التي تضيف للسيسي مزيدا من الصلاحيات، يصبح القانون والعدالة والقضاء والدستور والمؤسسات مصطلحات جوفاء بلا معنى، تئن مع عشرات الآلاف من المعتقلين خلف قضبان السجون.

ويرون أن تدخّل السيسي في عمل النائب العام والقضاء، فضلا عن الشرطة، جمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في يده، وحث القضاة على إصدار قوانين تستهدف خصومه جميعا، والتي خرجت تحت إشراف المستشار عدلي منصور، ومنها تحرير محكمتي “النقض” و”الجنايات” من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا تعلق الأمر بعقوبة الإعدام أو المؤبد، أي عدم وجود سقف زمني أقصى لتنفيذ الحكم.

ويخص المحللون إلى أن ذلك يعطي الجلادين الفترة لممارسة القمع والتعذيب وتلفيق التهم، كما وُضعت الأطر القانونية للمحاكمات العسكرية للمدنيين، مما أتاح للمحاكم العسكرية محاكمة المدنيين في تهم تقع في صميم اختصاص القضاء المدني.

خطوات متدرجة

وفي سنة 2014 أصدر السيسي قانونا بإشراك القوات المسلحة في حماية المنشآت الحكومية، ليستعين بذلك القانون لإحالة أكبر عدد من المعتقلين منذ 2011 إلى القضاء العسكري بأثر رجعي.

وفى 2017 أعلن مجلس نواب السيسي موافقته على قانون الهيئات القضائية، الذي قيد استقلال القضاء بشكل كلى والسيطرة على قياداته من خلال التحكم بعملية تعيينهم، وإهداره مبدأ الأقدمية، إلى جانب التعديل في المواد المتعلقة بالقضايا الجنائية بشأن سماع الشهود خلال جلسات المحاكمة، والتي نص تعديلها على أن المحكمة هي من ترى لزوم شهادة أي منهم”، مما يعني أن المحكمة من حقها أن تختار من يأتي للشهادة ومن لا يأتي، وبات لها حرية الاختيار في ذلك، بما أخل بحق المدانين والمتهمين في الحصول على محاكمات عادلة. بما كان إيذاناً بوفاة استقلال القضاء في مصر.

مشهد الانقلاب

ويرى مراقبون أنه رغم وجود تيار “استقلال القضاة” في قلب الثورة المصرية، وما بعدها، فإن الأمر انقلب رأسا على عقب بداية من عام 2012، حيث بدأ ظهور تصريحات رئيس نادي القضاة “أحمد الزند” المعادية للثورة بشكل عام وجماعة الإخوان المسلمين وسلطة الرئيس محمد مرسي.

ونبهوا إلى أن المحكمة الدستورية العليا بدأت في سلوك مسلك معادٍ لسلطة الدولة ومحاولة عرقلتها بشكل صريح، حتى انتهى الأمر باشتراك عدد من القضاة وبعض المؤسسات القضائية، في حركة الانقلاب العسكري، ثم تنصيب عبد الفتاح السيسي جنرالا عسكريا على مصر . بعدها بدأ السيسي يستخدم القضاء كأداة في يده لتبرير حكمه وعمل القضاء على شرعنه كل ما يقوم به الجنرال وحاشيته من قتل واعتقال وإعدامات.

لم يجنوا الثمار

وكشفت تقارير أنه في تلك الفترة حاول غالبية هؤلاء القضاة جني ثمار تأييدهم للنظام الجديد وصناعته، فطالبوا أن يُحصّنهم الدستور الجديد من أي تدخل من سلطات الدولة في شؤون القضاة، ووصل الأمر أن يُطالب القضاة بمزايا لأنفسهم لضمان استقلالهم عن سلطات الدولة لكن السيسي رفض كل تلك المطالب، فبدأ بحملة من الاعتقالات على الشخصيات القانونية النزيهة، كالمستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة د. هشام قنديل، والمستشار محمود الخضيري، والمستشار هشام جنينة، وأحال 60 قاضيا لمجلس التأديب والصلاحية على خلفية توقيعهم على بيان تأييد شرعية الرئيس محمد مرسي في 24 يوليو 2013.

وخلصت التقارير إلى أن “السيسي” استخدم القضاء كعصا غليظة يضرب بها خصومه، مُدشّنًا أكبر تغوّل عرفه القضاء المصري من السلطة التنفيذية على القضائية في تاريخه

مواقف القضاء

ومن مواقف القضاء القريبة أنه لعب دوراً أساسياً في إسقاط حكومة مبارك، ففي عام 2003 أصدرت الدائرة الأولى من محكمة النقض ، حكما ببطلان نتائج انتخابات مجلس الشعب التي أُجريت في 8 نوفمبر 2000 بموجب الطعنين 959 و949 لسنة 2000، وكان الفائز حينها عن مقعد الفئات في تلك الدائرة هو زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والأمين المساعد للحزب الوطني المنحل، وكان ذلك بمثابة الشرخ الأول في جدار دولة مبارك الفاسدة، والذي سيملأ سقفها لاحقا بالتشققات، ستكون ذروتها مع احتجاجات “استقلال القضاة” التي انضم إليها عدد كبير من النشطاء والسياسيين والحركات الاحتجاجية في الشارع المصري، مكونة موجة الحركة الاحتجاجية التي تصاعدت بعد ذلك ممهدة الطريق لثورة يناير بداية عام 2011.

تحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر وأسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا.. الثلاثاء 5 مارس.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

السيسي وكلب

مصر الأولى عالميًا في "عقر الكلاب"

مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

حفتر والسيسي تدخلاتتحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر وأسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا.. الثلاثاء 5 مارس.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مساعد وزير داخلية الانقلاب بـ”هزلية مذبحة رابعة”: قتلنا وأصبنا آلاف المتظاهرين في الاعتصام

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير داخلية الانقلاب ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.

وجاء ذلك خلال إعادة إجراءات محاكمة 42 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بالسجن بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو 2013، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

وقال الشاهد إنه بناء على قرار النائب العام المغتال هشام بركات، تم تجهيز مأموريات شرطية، وتوجهوا إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفض الاعتصام.

وادعى بأنه نفاذا للإذن بالفض حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم، وبعدها تم الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم فوقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 2 إبريل المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

ومنعت المحكمة خلال الجلسة الماضية حضور جميع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

حيث قضت المحكمة بإعدام 75 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري من المتهمين في القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي “شوكان، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 35 بـ”مذبحة رابعة” وهزلية “سيناء 4

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لجلسة 2 ابريل القادم لسماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر الماضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ . لجلسة ١٩ مارس لاستكمال اجراءات الاطلاع.

وذكر مصدر قانوني أن المحكمة قررت أيضا السماح بدخول 20 من الأهالي كل جلسة بترتيب قرار الاتهام والسماح للمحامين بالالتقاء بالمعتقلين عقب نهاية الجلسة في حدود ٥ معتقلين.

وأضاف المصدر أن المحكمة قررت أيضا بأن كافة الطلبات خارج إطار تحقيق القضية( امتحانات ، علاج، غير ذلك) يتم تقديم طلب بشأنها لعضو يمين الدائرة.

كانت نيابة الانقلاب العليا أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال شرقاوي و5 أشخاص كانوا في ضيافته بالقاهرة

اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة “عاطف محمد إبراهيم” صاحب شركة لتجارة السيراميك من داخل شقته الخاصة بمدينة نصر و5 آخرين كانوا في ضيافته ظهر اليوم دون سند من القانون.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب اقتحمت شقته فى مشهد بربري وحطمت أثاث المنزل قبل أن تقتاده وضيوفه الذين جاءوا إلى زيارته حيث إنه كان في فراش المرض إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب.

ومن بين المعتقلين صلاح إبراهيم المحامي، المهندس علاء فهمي، أشرف متولي، أحمد العقاد، بالإضافة إلي أخر، واقتادتهم جميعا مكبلين الأيدي معصوبي العينين، إلي مكان غير معلوم.

يشار إلى أن “عاطف محمد إبراهيم” من أبناء قرية السطايحة التابعة لمركز الابراهيمية محافظة الشرقية، وسبق أن اقتحمت قوات الانقلاب معارض السيراميك والمخازن الخاصة به وحطمتها لموقفه المعلن من رفض الانقلاب والظلم المتصاعد يوما بعد الاخر وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال الايام الماضية 21 من أبناء الشرقية خلال حملات الاعتقال التى شنتها على بيوت المواطنين بعدة مراكز بالمحافظة بينهم 11 من أبو كبير و4 من ههيا و4 من الإبراهيمية و2 من كفر صقر ردا على مشاركة الآلاف من جموع الأهالى فى تشييع جنائز 5 شهداء من أبناء المحافظة نفذ فيهم حكم الإعدام الجائر ضمن 9 ضحايا بهزلية مقتل التائب العام السابق للانقلاب هشام بركات.

 

*مطالب حقوقية بوقف تسليم السلطات الماليزية 4 شباب مصريين

طالب مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” و”المركز العربي الإفريقي” بوقف تسليم السلطات الماليزية 4 شباب مصريين إلى سلطات الانقلاب في مصر، وهم: محمد عبد العزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد مصطفى، عزمي السيد محمد إبراهيم.

وأكد المركزان أن “الوضع الحقوقي في مصر بات خارج النطاق الإنساني فهناك انتهاكات حقوقية جمة تحدث بشكل يومي من اختفاء قسري وتعذيب ومحاكمات غير عادلة وأحكام بالإعدام وغيره من ضروب المعامالات اللاإنسانية”.

وأضافا أن “ترحيل هؤلاء لمصر يمثل خطورة شديدة على حياتهم وأنهم معرضون لانتهاكات جمة من تعذيب وغيره من ضروب المعاملات القاسية وغير الإنسانية”.

ودعا المركزان إلى إطلاق حملات تضامن مع هؤلاء ومخاطبة المسئولين في المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها من أجل تقديم المساعدة في عدم ترحيلهم إلى مصر .

 

*بعد ظهوره بنيابة “التجمع”.. محمد عبد الحفيظ غير مدرك وآثار التعذيب واضحة عليه

ظهر أمس الشاب المصري محمد عبد الحفيظ، الذي تم ترحيله من تركيا مؤخرا، أمام المحكمة وهو فاقدٌ لإدراك ما حوله وآثار التعذيب واضحة عليه.

وكتب “قاسِم باسآييڤ”: “ظهور #محمد_عبدالحفيظ اليوم في المحكمة وقد فقد عقله وضعف بصره نتيجة التعذيب، وكان غير مدرك للي حواليه، لدرجة أنه وافق القاضي على الاتهامات قبل ما يقولهاله، فالقاضي قاله: أنا مسألتكش. المعتقلون قالوا إنهم كانوا بيسمعوه بيصرخ من التعذيب لأيام وكان متعلق”.

وقال الناشط علي جمعة: “محمد عبد الحفيظ اللي اترحل من تركيا من أكثر من شهر ظهر في إحدى جلسات قضية 64 عسكرية، المعروفة إعلاميا بالنائب العام المساعد، الأهالي والمحامين اللى حضروا الجلسة بيتكلموا عن علامات التعذيب الواضحة جدا اللى كانت باينة على محمد، كان باين عليه عدم الإدراك هو فين وإيه اللي بيحصل حواليه، لدرجة إنه وافق على اتهامات القاضي من قبل ما تتوجه ليه، والقاضي قاله أنا لسه مسألتكش، المعتقلين اللى معاه فى القضية قالوا إنهم بيسمعوا صوته من التعذيب وإنه متعلق بقاله فترة.. محمد ضحية واضحة للتعذيب الممنهج فى مصر في السجون ومقرات الأمن الوطني”.

تأكيدات زوجته

وأشارت ولاء طارق محمود، زوجة المهندس محمد عبد الحفيظ، مع الإعلامي محمد ناصر على قناة “مكملين”، خلال برنامج “مصر النهاردة”: إلى أنها تزوجت عبد الحفيظ” في السودان بعد عقد زواجهما في مصر ومكثا 4 أشهر، ثم ذهبا إلى الصومال بعد أن أخبره زملاؤه أن فرص العمل هناك أكبر؛ حيث كان يعمل مهندسا زراعيا، وهو خريج جامعة الأزهر، وقام بتأسيس شركة لمكافحة الحشرات والآفات.

وأضافت: “عندما شاهدت صورة زوجي وهو مكبل اليدين من الخلف أحسست أن روحي خرجت مني”، وأن الاتصال قد قطع بينهما يوم 17 في الشهر الذي تم توقيفه فيه في حدود الساعة العاشرة مساء”.

وتابعت: قال لي إنه تم ختم جواز سفره، ثم أخبرها أن أحد الضباط قد اصطحبه إلى ”الحجز” وقال له هذا إجراء روتيني وستخرج.

وحول سبب خروجه من الصومال لإسطنبول، أكدت زوجة “عبد الحفيظ” أن نجلها البراء” يبلغ من العمر عامًا وبضعة أشهر، وأنه غير مسجل وليس له شهادة ميلاد أو وثيقة تثبت ذلك، وهو ما دفع “محمد” لطلب اللجوء السياسي وتقديم أوراقه في إسطنبول، وأكدت أن “زوجها” أخذ غدرًا وتم ترحيله لتنفيذ حكم الإعدام عليه في مصر من قبل العسكر.

 

*أسرار مرتزقة “واغنر” الروسية في ليبيا وتحركات السيسي لدعم سلطوية حفتر

لا تتوقف مساعي زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان النظام العسكري في مصر عن التصميم على دعم الجنرال خليفة حفتر ذي النزعة الاستبدادية التي لا تخفى على أحد؛ من أجل استنساح تجربة السيسي في ليبيا لضمان تكريس السلطوية العسكرية والحكم الشمولي على كل البلاد العربية؛ في سبيل ذلك تستضيف القاهرة الثلاثاء 05 مارس 2019م؛ اجتماعا ثلاثيا لدول الجوار الليبي، بحضور وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس؛ لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية.

وكان وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر قد أعلنوا في 20 فبراير 2017، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية، وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.

وكشفت صحيفة الأهرام الحكومية عن أن الاجتماع الثلاثي سيعقد بقصر التحرير وسط القاهرة ثم يعقبه مؤتمر صحفي للوزراء الثلاثة للإعلان عن نتائجه وتوصياته. والتزمت كل من تونس والجزائر الصمت حيال تفاصيل الاجتماع المرتقب.

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس “غرب” برئاسة فايز السراج المعترف بها دوليا والجنرال خليفة حفتر في بنغازي “شرق” والمدعوم من برلمان طبرق وتحالف الثورات المضادة مصر والسعودية والإمارات.

ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي بعد أيام قليلة من لقاء جمع السراج بحفتر برعاية إماراتية الأربعاء الماضي 27 فبراير 2019م؛ حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، تفاصيل الاتفاق الذي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقالت إن الجانبين اتفقا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، وبحثا سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها”.

وأضافت البعثة الأممية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، أن هذا الاتفاق جرى أمس الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبحضور المبعوث الأممي غسان سلامة.

وخلال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ المصرية، شدد السراج، على أن الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، لن يكون إلا عبر إجراء انتخابات، ترتكز على قاعدة دستورية سليمة، تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف السراج، أنه من الضروري أن يسبق ذلك عقد مؤتمر وطني جامع، يناقش خلاله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق، سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، وفق مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

وقالت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي الليبي: إن السراج تمسك أمام حفتر، بضرورة خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإبعاد إدارة العمليات ورئاسة الأركان العامة عن سلطة اللواء المتقاعد.

مرتزقة واغنر” الروسية

بالتزامن مع هذه التطورات، كشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية في تقرير لها اليوم الإثنين 04 مارس 2019م، أعده كل من إليك لون ودومنيك نيكولز، أن “المرتزقة الروس يقومون بدعم الجنرال خليفة حفتر، في وقت تحاول فيه روسيا استعادة تأثيرها في أفريقيا”.

تقرير الصحيفة البريطانية أوضح أن هؤلاء المرتزقة ينشطون لدعم حفتر تحت لافتة شركة التعهدات الأمنية الغامضة واغنر” التي تقدم الدعم للزعيم الليبي الذي يسيطر على الجزء الشرقي من البلاد.

وينقل الكاتبان عن مصدر مقرب من شركة الغاز والنفط الليبية الروسية المشتركة، التي أنشئت في بنغازي في شهر أبريل 2018م، قوله: “ذهب الكثيرون من مقاتلي (واغنر) إلى ليبيا، وهناك شائعات عن دخول قوات عسكرية”.

وأضاف أن المتعهدين الأمنيين غير القانونين “مرتبطون بشكل قريب جدا مع قيادة الأركان المشتركة الروسية”. وتورد الصحيفة نقلا عن المصدر، قوله إن المرتزقة يحاولون تأمين الموانئ في طبرق ودرنة للأسطول الروسي، وأضاف: “يمكن أن يتحكموا بتدفق النفط إلى جنوب أوروبا”.

تقرير “ديلي تلغراف” يشير إلى أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابع لحفتر يقوم منذ يناير 2018 بحملة للسيطرة على حقول النفط الليبية، ويفيد أن شركة “واغنر” ترتبط برجل الأعمال يفيغني بريغوجين، الذي يملك مطاعم، ويعمل في مجال الطعام، ويعرف بلقب طاهي بوتين”.

وينوه التقرير إلى أن بريغوجين ظهر إلى جانب حفتر ووزير الدفاع الروسي في أثناء محادثات عقدت في نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن بيانات لملاحقة الطائرات كشفت عن أن طائرة خاصة مرتبطة ببريغوجين ظهرت على الرادار في أثناء دخولها وخروجها من الأجواء الليبية، وآخرها في يناير 2019.

لماذا يدعم السيسي حفتر؟

خلال السنوات الماضية تأكد مشاركة جنود موالين للسيسي “يقاتلون على خط المواجهة في بلدة درنة القديمة شرق البلاد.

وقد برر السيسي قصفه لعدة مواقع ليبية في 2015 بأنه حق الرد على إعدام 29 قبطيا، وهو ما تكرر في 2017م، لكن الجزائر ترى أن “الهجمات على ليبيا لن تحل المشاكل الأمنية التي تعيشها مصر”.

وهناك عدة أسباب تفسر الدعم الكبير من جانب السيسي لمليشيات حفتر، ووفقا لتحليل نشرته مجلة “جون أفريكالفرنسية في 20 فبراير 2019م، فكلا الجنرالين يتشاركان مفهوم السلطة العسكرية، ومعارضة الإخوان المسلمين، ومن جهته يدعو السيسي إلى استقرار البلد المجاور من أجل تعاون أوثق.

ويعتبر العداء للتيارات الإسلامية هو العامل المشترك بين السيسي وحفتر، في ظل إلحاح السيسي على فكرة إقصاء الإسلاميين من المشهد الليبي وهو ما يتوافق تماما مع توجهات وتصورات حفتر، فحزب العدالة والبناء ذي التوجه الإسلامي يضم حوالي خمسة عشر مقعدا في المجلس الأعلى للدولة”.

كما يبرر السيسي تدخله في ليبيا بالعمل على منع تهريب السلاح الروسي الحديث الذي كان مخزنا في عهد القذافي إلى مصر عبر الحدود الطويلة التي تبلغ 1100 كم، كما ساعده ذلك على تحويل الانتباه عن مشكلته الرئيسية والمتمثلة في سيناء”.

وأوضحت المجلة أنه تربط بين البلدين علاقات اقتصادية متينة، إذ بلغت صادرات مصر إلى هذا البلد ما يقارب 1.5 مليار دولار سنة 2012، إلا أنها لم تحقق سوى 400 مليون فقط خلال سنة 2017. كما كان حوالي 1.5 مليون عامل مصري يقيمون في ليبيا خلال فترة حكم الرئيس معمر القذافي، ولم لم يظل منهم سوى النصف خلال سنة 2015.

ويفسر دعم السيسي لحفتر مطامعه كذلك في الوقود الليبي، حيث تعتبر قضية الطاقة مركزية في العلاقات الثنائية بين البلدين؛ فمنذ سنة 2013 أصبحت مصر دولة مستوردة للنفط، وبالتالي يمكن لليبيا أن تمثل حلاً مناسبا بالنسبة إليها في تصدير النفط والغاز بسعر أقل وذلك بواسطة حلفائها على رأس الحكومة الليبية إذا تمكن حفتر من السيطرة على حقول النفط وكل الأراضي الليبية.

 

*بعد شهادة مساعد وزير الداخلية.. 7 ملاحظات مهمة على هزلية “فض رابعة

خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الثلاثاء 05 مارس 2019م، ما تسمى مجازًا بمحكمة جنايات القاهرة؛ في إعادة محاكمة 42 معتقلاً سياسيًا كان قد تم الحكم عليه غيابيًا بالسجن المشدد بأحكام متفاوتة، في هزلية “فض اعتصام رابعة” استمع القاضي المشبوه وأعضاء الدائرة لشهادة اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء المحرقة في 14 أغسطس 2013م؛ حيث قررت دائرة الإرهاب تأجيل القضية إلى جلسة 02 أبريل المقبل.

وكانت نفس الدائرة قد أصدرت قرارا صادما في 08 سبتمبر 2018م؛ في ذات القضية على “739” معتقلا سياسيا؛ وذلك بإعدام 75 قياديا والمؤبد “25” سنة على 47 آخرين، أبرزهم فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع، والسجن 15 سنة بحق 374، وبالسجن 10 سنوات على 32 معتقلاً حدثًا (طفلاً) في القضية، وخمس سنوات سجنًا على “215” آخرين، كان من بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان، وانتفاء المحاكمة لــ5 آخرين توفوا داخل السجن خلال السنوات الماضية، وهو الحكم الأولي الذي طعنت عليه هيئة الدفاع أمام محكمة النقض.

7 ملاحظات

الملاحظة الأولى: أن شهود الإثبات كلهم من قيادت وزارة الداخلية أو الجيش، وهم دائما يتم تلقينهم ما يقولونه أمام المحكمة كشهداء زور على جريمة ارتكبها عصابات الجيش والشرطة ضد أنصار الرئيس المنتخب والحزب الذي فاز بثقة الشعب وضد السلطة الشرعية وأنصارها، وهم بالطبع متورطون في الجريمة وطرف فيها؛ فكيف يكونون شهداء وهم طرف أصيل في الجريمة؟!

وهذا ما يفسر شهادة الزور التي كررها اللواء محمد توفيق اليوم كونه كان مساعدا للوزير ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة الذي وقعت فيه الجريمة التي تم بثها على الهواء مباشرة عبر عدة قنوات تلفزيونية توثيقا لها ودحضًا لأي التفاف على الحق والحقيقة.

الملاحظة الثانية: تستند دائما شهادات الزور أمام هذه المحكمة المجازية على رواية أمنية ركيكة صاغتها عقول بليدة لا تتمتع بحس الخيال وجودة النسج؛ وهو ما بدا في شهادة توفيق اليوم؛ حيث زعم أن عملية الفض تمت بناء على قرار النائب العام السابق هشام بركات؛ حيث تم تجهيز مأمورية شرطية، وتوجهت إلى جميع المحاور الخاصة بميدان رابعة العدوية لفضّ الاعتصام، مدعيا بأنه تنفيذا للإذن بالفضّ حدثت وفيات في الساعة الأولى في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تمّ الرد على المتظاهرين وتعاملت القوات معهم، وقعت في صفوفهم آلاف الوفيات والمصابين!.. فالزعم بأنه تم إطلاق النار على هذه القوات الخارجة على القانون تعصف به المجازر التي وقعت ضد أنصار الرئيس المنتخب قبل الفض ومنها مجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحتها حوالي 70 من أنصار الرئيس ثم مذبحة المنصة التي قتل فيها أكثر من 200 من أنصار الرئيس أيضا؛ بخلاف المذابح التي وقعت في بين السرايات والإسكندرية والمنصورة وبورسعيد والسويس وغيرها، وكلها وقعت قبل محرقة رابعة، وكلها كان الضحايا من أنصار الرئيس، كما أن ادعاءات الشرطة بأن إطلاق النار بدأ أولا من جانب المعتصمين هو ادعاء بلا دليل أو برهان سوى رواية الأمن الركيكة وإعلامه المسموم الموجه.

الملاحظة الثالثة: أن القول بأن الاعتصام كان مسلحًا تدحضه الحقائق، ذلك أن المعتصمين كانوا حريصين للغاية على استمرار بث فعاليات الاعتصام طوال اليوم، بينما كانت تسعى عصابات العسكر لمنع البث بأي طريقة للتغطية على جرائمها ضد المعتصمين السلميين، وثانيًا لأن الاعتصام كان محاطا بثكنات عسكرية من كل جانب ووحدات الجيش تحاصر المعتصمين؛ فهل يعقل مع وضع كهذا الزعم بأن المعتصمين كانوا مسلحين أو أن الاعتصام كان مسلحا؟! فلو كان المعتصمون حقا يريدون ذلك وإثارة الفوضى واستخدام العنف كما تزعم أبواق العسكر؛ فليس هذا بمكان؛ بل كان الأولى بهم أن يفضوا الاعتصام من جانبهم ويبدءوا بشن حرب عصابات منظمة على ميليشيات العسكر، من خلال هذه الملايين المؤيدة للرئيس والحكومة المنتخبة؛ لكن ذلك لم يكن أصلا في حسابات قادة الاعتصام المحاصرين كما ذكرنا بوحدات الجيش من كل ناحية؛ وخوفا من جانبهم على انجرار مصر إلى حرب أهلية على غرار النموذج السوري أو العشرية السوداء في الجزائر (1990/2000) وهو ما سوف يخسر فيها الجميع ويسقط الوطن؛ ما يصب تلقائيا لصالح إسرائيل والقوى الغربية الطامعة في بلادنا.

الملاحظة الرابعة: أن قاضي هذه الدائرة هو المشبوه حسن فريد، وهو مشهور بعدائه للإسلاميين وأنصار الرئيس مرسي والذي فضحته تلاوته لأحد الأحكام فكان نموذجا مشوها ورديئا، يؤكد أن قضاة العسكر المقربين ما هم إلا حثالة الناس وأراذلهم؛ صعدوا إلى هذه المكانة بالفساد والرشوة والمحسوبية؛ فلو كان هناك تقييم حقيقي لمثل هذا القاضي المعتوه لما دخل في سلك القضاء من الأساس؛ لأنه لا يجيد لا أصول العربية ولا قواعد اللغة والإملاء والنحو؛ فكيف بات مثل هذا الأرعن قاضيا يحكم على خيرة الناس وأكثرهم علما وأخلاقا ونبلا؟!

ولعل هذا ما يفسر إصرار هذه الدائرة المشبوهة المكونة من قضاة فاسدين على التغطية على فشلها وقبحها بمنع الصحافيين ووسائل الإعلام وأقارب المعتقلين من تغطية الجلسة التي اقتصرت فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية؛ مع منع أي هاتف خصوصا إذا كان بالكاميرا منعا للتصوير والتسجيل ومحاولة من جانب هذا القاضي الفاسد لستر فضائحه.

الملاحظة الخامسة: أن قائمة الاتهام خلت من عناصر اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا جريمة فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر. واقتصرت القائمة على قياديي جماعة “اﻹخوان” المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

‏وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعددًا من المسئولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع. ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية؛ ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن سلطات الانقلاب لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

الملاحظة السادسة: دانت منظمة العفو الدولية حكم حسن فريد في سبتمبر الماضي 2018 بإعدام 75 من قيادات الجماعة، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

الملاحظة السابعة: أفرجت سلطات الانقلاب أمس الإثنين عن 211 من المحكوم عليهم في القضية بخمس سنوات حيث قضوا مدة حبسهم، ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، لكن هذا الإفراج مشروط بوضعهم تحت الملاحظة الأمنية، وإلزامهم بضرورة مراجعة مقار الشرطة في محال إقامتهم بشكل دوري؛ في محاولة لإذلال المفرج عنهم وتأكيدا للنزعة القمعية لنظام العسكر الذي يتزلف بهذا الظلم والاستبداد لرعاته في واشنطن وتل أبيب والرياض أبو ظبي.

 

*بسبب إهمال الانقلاب.. مصر الأولى عالميًا في “عقر الكلاب”

مصر على القمة منذ الانقلاب العسكري، ليس في الاقتصاد والسياسة أو الثقافة والفن، بل في الكوارث والأزمات التي يشهدها شعبها على يد نظام فاشل أحمق يعمل من أجل الانتقام من المصريين.

وفي الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة “عقر الكلاب” للمواطنين في الشوارع، الأمر الذي يهدد حياة الكثيرين بسبب هجوم هذه الكلاب عليهم، كما حدث أخيرًا في أكثر من مكان.

آخر تقارير وزارتي الزراعة والصحة بحكومة الانقلاب اعترفت بأنه تم رصد أكثر من مليون و360 ألف حالة عقر خلال 4 أعوام، بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألف حالة، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة، و27 ألف حالة بمحافظة الجيزة، و26 ألفا بمحافظة الشرقية.

ورغم هذه الاعداد ما زالت حكومة السيسي عاجزة عن مواجهة الكلاب الضالة التي تلجأ مديريات الطب البيطري إلى إعدامها سواء بتسميمها أو بإطلاق الرصاص عليها.

60 مليون كلب

وكشفت إحصائية رسمية عن أن حالات “عقر الكلاب” تشكل تهديدا خطيرا على حياة المصريين بسبب انتشار كلاب الشوارع، وقد يكون من بينها كلاب مصابة بمرض السعار المميت.

وتتساوى محافظة القاهرة والمنوفية في عدد حالات الإصابة بعقر الكلاب بإجمالي 23 ألف حالة العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات العقر بمحافظة الدقهلية 21 ألفا ، والإسكندرية 21 ألفا.

وقالت الإحصائية إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة، تتجاوز الـ15 مليون كلب، وفي حالة عدم السيطرة عليها يمكن أن تصل أعدادها إلى أكثر من 60 مليون كلب.

مفيش خطة

يقول الدكتور ممدوح مصطفى، أستاذ صحة الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن قضية الكلاب الضالة من القضايا الخطيرة التي تستدعى الاهتمام المناسب بها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة متكاملة لمكافحتها في الوقت الذي توجد فيه العديد من الوسائل والأساليب التي يمكن مواجهتها من خلالها مثل تصدير الكلاب إلى الدول التي تهتم بها وترغب في الحصول عليها خاصة أنه توجد بالفعل العديد من الدول التي تهتم بالأمر.

ولفت إلى أن عقرة الكلب خطيرة وقد تكون مميتة إذا لم يتم العلاج خلال فترة معينة مشيرًا إلى نقص وجود العقاقير الخاصة بالعلاج من أمراض الكلب داخل العديد من المحافظات لاسيما المحافظات الريفية التي لا ينقص بها العقاقير الخاصة بالكلاب.

وأضاف الدكتور فتحي النواوي، أستاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن انتشار الكلاب الضالة خطر لاسيما مع امكانية اصابتها بداء السعار الذي يعد من الأمراض التي تجعل الكلاب هائجة وتضطر إلى عقر أي شيء يقابلها بلا تمييز الأمر الذي يجعل الكلاب الضالة قنابل موقوتة على وشك الانفجار مسببة كوارث ومصائب جديدة نحن في غنى عنها وهذا يحدث بسبب انتشارها.

إخصاء الكلاب

كانت جلسة الاستطلاع والمواجهة التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر أمس الإثنين، بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة خاصة الكلاب، وكيفية التعامل معها، قد شهدت اقتراحات من نواب وممثلى جمعيات الرفق بالحيوان بأن يتم تعقيم وتحصين الكلاب الضالة وتجميعها فى ملاجىء ثم القيام بـ”إخصائها”.

وعرضت لجنة الإدارة المحلية ببرلمان الدم خلال الجلسة صور لمواطنين مصابين بحالات عقر؛ حيث تسببت الكلاب الضالة فى وجود عاهات مستديمة في أجسامهم وأغلب الحالات للأطفال.

وقال الدكتور محمد فؤد،نائب دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة: إن ظاهرة انتشار الحيوانات والكلاب الضالة قضية خطيرة.

وتابع: “هناك أسباب لهذه الأزمة، فتقارير الطب البيطرى تشير إلى أن هناك سوء تعامل من بعض الأطفال مع هذه الحيوانات والكلاب الضالة، وهناك مليون و300 ألف حالة عقر منذ عام 2014 حتى 2017، بينها 231 حالة وفاة، وهذا الرقم كبير جدا”.

الأولى عالميًا

بدروها، اعترفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتزايد أعداد الأشخاص المصابين بعقر الكلاب، مؤكدة أن مصر تعد الأولى عالميًّا في ظاهرة عقر المواطنين؛ حيث تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة.

وأفادت الخدمات البيطرية في تقرير رسمي لها بأنها خاطبت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمكافحة حشرة “القراد” بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى.

وأضافت أن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة تحتاج إلى مليار و500 مليون جنيه، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاثر الكلاب في الشوارع.

أمراض مشتركة

تشير الأرقام الصادرة عن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بهيئة الخدمات البيطرية، إلى أن أكثر من نصف مليون مصري مهددون بمرض الكلب بسبب انتشار الكلاب الضالة والتي تصيب الإنسان بنحو 300 مرض مشترك منها داء الكلب.

ونصح نقيب البيطريين سابقًا، الدكتور سامي طه، بتجنب مخاطر مرض السعار وعرفه بانه “مرض فيروسي موجود في الحيوانات عامة والكلب بشكل خاص، ويعتبر من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، ويهاجم الجهاز العصبي مسببًا الموت السريع”.

جدير بالذكر أن المصاب بعض كلب، يمنح أول جرعة لقاح “تطعيم” وتكون حقنة عضلية فور وصوله المستشفى، وفى حالة إذا كان الجرح شديد أو فى الوجه أو قريب من الرأس لابد من حقنة المصل، وهي حقنة تأخذ مرة واحدة بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة، ويبلغ عدد حقن اللقاح التى يأخذها المصاب 5 حقن، وليس 21 حقنة كما كان بالماضى.

 

*بعد تدشين “صندوق سيادي”.. العسكر يخطط لنهب ثروات الإسكندرية

شهدت الساعات الأخيرة حلقة جديدة من مسلسل نهب ثروات مصر؛ حيث أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ انقلاب الإسكندرية، أن عبدالفتاح السيسى منحهم الضوء الأخضر لتدشين “صندوق سيادي” يتبع فقط محافظة الإسكندرية، بدعوى إدارة الأصول غير المستغلة بنطاق الإسكندرية والاستغلال الأمثل وحسن التخطيط للمدينة.

سرقات محبوكة

ولم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد؛ بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

بدوره، زعم محافظ الإسكندرية أن “الصندوق السيادي للمحافظة يهدف إلي تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول المحافظة، فى ضوء خطة حكومة الانقلاب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمار، بحسب زعمه.

بوابة الثراء

كان المنقلب السيسي قد سبق أن تحدث عن ثروات المدينة الساحلية، ففي 26 ديسمبر الماضي، طالب صراحة المنطقة الشمالية العسكرية، بضبط عقود الحديقة الدولية بمحافظة الإسكندرية، مشددا على ضرورة تحصيل 400 مليون جنيه من الحديقة، أو إخلائها تماما.

وأضاف السيسي: “المنطقة الشمالية العسكرية هى المسئولة عن الموضوع.. يا يجيبولي 400 مليون جنيه يا تفضى.. وعاوز تقرير كل 15 يوم .. ياناخد حقنا يابلاش”، موجهًا بعمل عقود سليمة تضمن حق الدولة.

في حين قال اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، إن دخل الحديقة يتراوح من 200 إلى 300 ألف جنيه شهريًا، وتم فسخ كافة عقود المتخلفين عن السداد منذ نوفمبر 2018، وأبرمت عقود جديدة، واضاف: “حاليًا المستثمرين اللي عليهم مبالغ بيسددوا”.

صناديق الحرامية

وقبل ثلاثة أعوام، وأمام الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها مصر ، واعتماد نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي على فرض مزيد من الضرائب، أو الاقتراض من البنوك المحلية أو مؤسسات دولية، أعلن نظام العسكر مؤخرا عن تدشين “صندوق مصر السيادي”، برأسمال قدره 200 مليار جنيه.

وفى 16 يوليه 2018، وافق نواب العسكر، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر السيادى نهائيا.

ونص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لا سيما أن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقًا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ويعد الصندوق السيادي غير معني بفوائض الميزانية؛ لأن الدولة مدينة بالأساس ولا تحقّق أي فائض، بل يعنى فقط باستغلال واستثمار طائفة كبيرة من الأملاك العامة التي من المفترض- دستوريا- أنّ الدولة تديرها بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك في حقيقتها أصول غير مستغلة، وأنّ الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى.

كارثة أخرى

من جانبهم، يرى مراقبون أن الخطير والجديد أنّ حكومة الانقلاب بتأسيسها هذا الصندوق ستنقل العديد من الأملاك العامة من حيزها العام إلى الحيز الخاص، وستضفي عليها صفة أنها من أملاك الدولة الخاصة. كما أن معنى هذا أنّ حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص للمنفعة العامة، بل سيعاد تدويرها واستغلالها في أنشطة الصندوق الأخرى التي ستمارس بمعزل تام عن الأجهزة الرقابية.

يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي: “استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%”، مشيرًا إلى أن ذلك يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.

وأضاف: “المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة “الوطنية” إلى مستغل احتكاري ربوي، والمعروف أن مدخل “الأمر المباشر” في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام”.

112 مليار دولار

وبحسب تقارير رسمية نشرت العام الماضي عن وزارة قطاع الأعمال العام، فإنّ الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها تريليوني جنيه (نحو 112 مليار دولار)، علمًا أنّ هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة بذلك.Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-07-30 16:00:24Z | |

ومن الأملاك التي يطمع فيها المستثمرون منذ العقد الماضي والتي ستُضم لأملاك الصندوق السيادي؛ الأراضي المملوكة لشركات “الحديد والصلب المصرية” (بقيمة 500 مليون جنيه)، “النصر لصناعة الكوك” و”النصر لصناعة المطروقات، الأهلية للإسمنت بأبو زعبل”، “المصرية للجباسات”، “القابضة للغزل والنسيجوشركاتها في المحافظات، “القابضة للنقل البحري والبري”، “القابضة للتأمين”، “القابضة للتشييد والتعمير”، “القابضة للأدوية”، “القومية للإسمنت” (منها 800 فدان بحلوان)

الجيش يسيطر

في أواخر مارس من العام الماضي، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آيالبريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية”، وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50 و 60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

كما نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية فى عددها الأخير تقريرًا شرحت فيه أسلوب عمل إدارة السيسي، واصفة حكمه بأنه الأسوأ منذ قيام الجمهورية، عام 1953.

التقرير وصف السيسي أيضًا بأنه أسوأ بكثير من المخلوع، حسني مبارك، فقد شهدت مصر سابقًا قمعًا فظيعًا خلال فترة حكم جمال عبد الناصر، وأنور السادات، ومبارك، لكن القسوة التي تعيشها اليوم “لم يسبق لها مثيل”.

وتقول المجلة: إنه لا بد من التساؤل عما إذا كان السيسي يتعرّض لضغط استثنائي في ترؤسه للبلد، واصفة إيّاه بأنه “غير قابل للحكم”، لكنه استطاع فرض بعض السيطرة على مفاصل الدولة، إلا أنه لا يمكن الجزم بأنه يحكم فعليًا.

 

*حذف عشوائي وفواتير مضروبة.. غليان أمام مكاتب التموين بعد وقف بطاقات الغلابة

تواصلت حالة الغضب بين المواطنين لليوم الرابع على التوالي، بعد أن استقبلوا شهر مارس الجاري، بوقف بطاقاتهم وامتناع السيستم عن إصدار إذن صرف مقرراتهم ورغيف خبزهم، نتيجة شروط وضعتها وزارة التموين في حكومة الانقلاب، وربطت بينها وبين فواتير استهلاك الكهرباء في المنازل وامتلاك سيارات، فضلا عن الشروط المجحفة الأخرى، التي سعت لرفع الدعم عن الغلابة.

وتزاحم عشرات الآلاف من المواطنين، اليوم الثلاثاء، على مكاتب التموين في كل محافظات الجمهورية، معربين عن غضبهم تجاه قرارات سلطات الانقلاب، التي تعمل على تجويع الغلابة، في الوقت الذي رفضت فيه أفران الخبز صرف حصة هؤلاء من الخبز؛ ما أدى إلى حالة غضب عارمة، في ظل ارتفاع تكلفة رغيف الخبز خارج بطاقة التموين، ووصول سعره الى جنيه.

وسيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب وقف بطاقاتهم التموينية أو حذف عدد من الأفراد بشكل عشوائي حالة من الغضب، وأكدوا أنهم يعانون من مشكلة إسقاط أفراد من المستفيدين منذ فترة طويلة، ورغم زعم الوزارة بتحديث البيانات فإن المحذوفين لم تتم إضافتهم مرة أخرى، فضلا عن وقف بطاقاتهم، بسبب ربطها بفواتير الكهرباء.

حذف عشوائي

وكشف أحد المواطنين “محمد . ع” عن أنه كان يحصل على دعم شهري لأربعة أفراد أي 200 جنيه ولكنه فوجئ بعد عملية التحديث الأخيرة للبيانات وربط الدعم بفاتورة الكهرباء أن البطاقة أصبحت فردين والدعم المخصص له 100 جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح شطب المواطنين من البطاقات التموينية ظاهرة متكررة بجميع المحافظات، وبشكل عشوائي، ليتوافد عدد كبير من المواطنين اصحاب البطاقات التموينية المتوفقة على مكاتب التموين لعمل تظلمات لاعادة تشغيل بطاقاتهم المتوفقة أو إعادة المحذوفين.

وقابلت وزارة التموين في نظام الانقلاب غضب المواطنين بالإعلان عن فتح باب التظلمات لمن فاته فترة التحديث أو لمن سقط أحد الأفراد من بطاقته التموينية؛ بحيث يتوجه المواطن الذي يرغب في التظلم لمكتب التموين التابع له والحصول على استمارة أداء خدمة تموينية ويقوم بتدوين أسماء المستفيدين بها ويرفق بالاستمارة المستندات المطلوبة، وهي صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأولاد مع إيصال كهرباء وصورة من البطاقة التموينية ورقم الموبايل؛ بشرط أن يكون الرقم مسجلاً بعقد في شركة المحمول، ثم بعد ذلك يقوم المكتب بجمع التظلمات وتسجيلها على السيستم ثم يقوم مركز المعلومات بالإنتاج الحربي برفع البيانات إرسالها لهيئة الرقابة الإدارية للمراجعة ثم يقوم الإنتاج الحربي بالموافقة على الطلب أو رفضه بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ويتم إبلاغ المواطن بقبول الطلب أو رفضه من خلال مكتب التموين.

وزعمت وزارة التموين أنها استخرجت خلال الفترة الأخيرة 150 ألف بطاقة تموين جديدة “بدل فاقد وبدل تالف وفصل اجتماعي”، مشددة على أن عملية تنقية البطاقات تشمل غير المستحقين فقط، وأنه لا مساس بالدعم الموجه للفقراء والفئات الأولى بالرعاية.

طوابير الغلابة

فيما شهدت وزارة الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب زحاما شديدا من المواطنين، وصلت فيها طوابير الغلابة لمئات الأمتار، من أجل تقديم التظلمات، والسؤال عن سبب رفع الدعم ووقف البطاقة.

وحددت وزارة التموين، بحكومة الانقلاب بدء تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية اعتبارًا من شهر مارس الجاري، والذي قامت فيه على بعض المحددات التي توضح مدى استحقاق الدعم، من بينها الاعتماد على استهلاك الكهرباء وفاتورة المحمول.

وبحسب متحدث التموين، شملت محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية في المرحلة الثانية المواطن الذي يستهلك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلووات شهريًا، أو فاتورة استهلاكه للمحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، أو مصاريف المدارس 30 ألف جنيه سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل أسرته، أو لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث، بجانب شاغلي الوظائف العليا، وهي نفس معايير المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بالفعل باختلاف فاتورة الكهرباء التي كانت في المرحلة اﻷولى استهلاك 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، وفاتورة استهلاك المحمول حيث كانت 1000 جنيه شهريًا فأكثر، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

جاء ذلك بعد أوامر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، في نوفمبر 2016، لتنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

محددات الاستبعاد

ونوه بيان وزارة التموين بحكومة الانقلاب إلى أنه في حالة وجود محددات الاستبعاد، سيتم الإشارة لها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على الموقع الرسمي لوزارة التموين، مع أحقيتهم في التظلم خلال 15 يومًا، بدءًا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحكومة الانقلاب قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت الماضي، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

وكانت الوزارة قد تلقت، خلال الفترة الماضية، طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد الجدد على البطاقات وفقا للمعايير، حيث تضمنت المرحلة الأولى الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المقرر إدراجهم ضمن منظومة دعم البطاقات والخبز خلال الفترة المقبلة.

واستنكر وزير التموين الانقلابي صرف 74 مليونًا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

وكشف المصيلحي خلال كلمته بمؤتمره الصحفي، للإعلان عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين انها تتضمن استهلاك الكهرباء فوق 1000 وات شهريا، ويتم حساب متوسط الاستهلاك العام، وكذلك استهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، وكذلك من له أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا في تعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014، أو كذلك الوظائف للعليا، وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وأضاف أنه بناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، لافتا إلى أنه رغم سعي الوزارة لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.

وتابع “المصيلحي” أن البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عداد كهرباء، ﻭأنه في حالة تصحيح ذلك، ويتم التأكد يرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق.

كما أكد أنه سيتم وضع مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات على الموقع الإلكتروني، مع ذكر سبب عدم الاستحقاق. وتابع وزير التموين أنه “من المقرر فتح باب التظلمات لمن يرى أنه من مستحقي الدعم، كما سيتم كتابة عبارة (سيتم إيقاف البطاقة) على بون صرف السلع والخبز لصاحب البطاقة، لحذف غير المستحقين، وفقا لمؤشرات الدخل والإنفاق”.

 

*البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 1.7 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.59%، وأغلق عند مستوى 14727 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.02 %، ووصل إلى مستوى 708.6 نقاط، كما تراجع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.08% مسجلا 1786 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» ، بنسبة 0.08%.

وعلي صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار 17.4717 جنيه للشراء و17.571 جنيها للبيع، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.8041 جنيه للشراء و19.9192 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.0626 جنيه للشراء و23.1893 جنيه للبيع ، فيما سجل سعر الفرنك السويسري نحو 17.4438 جنيه للشراء و17.5506 جنيه للبيع، وسجل الين الياباني نحو 15.6178 جنيه للشراء و15.7086 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.6055 جنيه للشراء و2.6216 جنيه للبيع.

 

إسرائيل ترسل مركبة للقمر والسيسي يرسل المصريين وراء الشمس.. الأحد 24 فبراير.. مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل صمت الغرب عن الإعدامات

السيسي القاتلالسيسي قاتل2إسرائيل ترسل مركبة للقمر والسيسي يرسل المصريين وراء الشمس.. الأحد 24 فبراير.. مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل صمت الغرب عن الإعدامات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسرة الشهيد أحمد حجازي تتسلم جثمانه بعد تعنت الانقلاب 5 أيام

تسلّمت أسرة الشهيد أحمد حجازي جثمانه بعد تعنت داخلية الانقلاب في تسليم الجثمان لأسرته منذ 5 أيام، عقب تنفيذ حكم الإعدام عليه ظلمًا في قضية “النائب العام”.

واشترطت سلطات الانقلاب على أهل الشهيد اقتصار الصلاة عليه في المقابر فقط ودون حضور عدد كبير من المشيعين.

ونفذت مصلحة السجون، صباح الأربعاء الماضي، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية، لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث الدرب الأحمر.

 

*السجن من 10 إلى 15 سنة لـ3 بهزلية “المنوات

أصدرت الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شرين فهمي، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة لاثنين من المعتقلين، والمشدد 10 سنوات لمعتقل، وبراءة 3 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة بـ”ضرب كمين المنوات”.

كما قضت بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وتسليم الأسلحة المضبوطة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، بينها الانضمام إلى تنظيم “داعش”، وأنهم “تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للتنظيم أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم”.

والصادر ضدهما حكم السجن المشدد 15 سنة هما: أحمد ربيع سيد، وعمرو محمد أبو سريع، فيما تم الحكم على محمود رمضان محمود بعشرة سنوات، وتمت تبرئة علي محمود عبد الله، أحمد عيد محمد، ميسرة نشأت جمال.

 

*حجز هزلية مظاليم وسط البلد للحكم 25 مارس

حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسة 25 مارس القادم للحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

 

*السجن 6 شهور لـ11 شرقاويًّا و5 سنوات لمعتقل وتأجيل 24 آخرين

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، أحكامًا بالسجن لمدة 6 شهور لـ11 مواطنًا شرقاويًا من عدة مراكز، والسجن 5 سنوات بحق محمد يوسف إبراهيم من مركز ديرب نجم، على خلفية اتهامات ملفقة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

الصادر بحقهم السجن لمدة 6 شهور بينهم من فاقوس “رضا حامد الصاوى محمد، ياسر الشبراوي محمد جمعة، عبد العظيم بكر سليمان سلام، سامي عبد الحميد محمود عطية، محمد يوسف سليمان عبد الواحد”، ومن أولاد صقر “إسماعيل علي محمد علي، محمد السيد متولي حسن، خالد أحمد عبده خالد”، ومن كفر صقر “محمد عبد المقصود محمد”، ومن ههيا “محمد جمعة عبد المجيد حسن”، ومن الإبراهيمية إسلام السيد حافظ السيد”.

وأجلت جلسات 24 آخرين، بينهم من منيا القمح “خالد محمد المغاوري، لجلسة 26 فبراير الجاري، ومحمد شاهين زكي لجلسة 27 فبراير الجاري، كما أجلت جلسات عبد العزيز صابر عبد العزيز و12 آخرين من قسم أول الزقازيق لجلسة 21 أبريل القادم.

فيما قررت المحكمة البراءة لـ3 آخرين، بينهم من أبو حماد “عبد الله حسن عبد الله منصور”، ومن أبو كبير “عمار عبد الفتاح عبد الله”، ومن كفر صقر أحمد محمد عبد الله”.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت، أمس، أحكامًا بالسجن 6 شهور لـ6 مواطنين من الشرقية، والسجن 3 سنوات للمواطن “محمد أحمد علي أحمد” من ههيا، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وقررت البراءة لـ30 آخرين.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل 8 مواطنين تعسفيًّا من الشرقية والبحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 8 مواطنين بشكل تعسفي دون سند من القانون، بينهم 5 من الشرقية فجر اليوم و3 من البحيرة فجر أمس استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

في الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم، 5 مواطنين من منازلهم بمركز فاقوس، بينهم 3 من عائلة واحدة، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: “عبد الله علي إبراهيم يوسف، 42 عامًا، إداري بالمعهد الديني، عمر محمد السيد موسى، 18 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، كمال السيد موسى، 28 عامًا، عبدالعال السيد موسى، 20 عامًا، جمال محمد عطا، 51 عامًا.

وفي البحيرة اعتقلت قوات الانقلاب فجر أمس السبت من شبراخيت كلا من أحمد محمود شهاوي، ٤٧ عاما، وحاصل على دبلوم ويعمل بمحل دواجن وسعيد أحمد مصطفى الخرادلي “٥٥ عاما” أخصائي اجتماعي بمدرسة شبراخيت الثانوية، واعتقلت أيضا من دمنهور ناجي بلتاجي.

فيما استنكر أهالى المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم محملين وزير داخلية الانقلاب مسئولية سلامتهم.

 

*رحلة محمود الأحمدي من إفحام قاضي العسكر إلى شهادة أبكت الملايين

حرارة الدفاع وصدق الكلمات التي أطلقها الشهيد محمود الأحمدي في مرافعته أمام قاضي الإعدامات حسن فريد، في هزلية مقتل النائب العام، كانت كافية لإقناع الملايين الذين شاهدوها واستمعوا لها بأن الأحمدي ورفاقه المعتقلين أبرياء.

ربما كان الأحمدي، الطالب بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، ضعيف البنية لكنه كشف عن ثبات تخشع له الجبال وتلين له القلوب القاسية.

في حواره الأخير مع قاضي الإعدامات، أكد الأحمدي أنه تعرض لتعذيب وحشي وصعق بالكهرباء، ليرد قاضي الإعدامات حسن فريد: “لكنك اعترفت بالجريمة يا محمود”، ليأتي الرد صاعقًا مفحمًا زلزل القاضي ومنصته والقاعة كلها: «لقد تعرضنا لتعذيب وحشي.. اديني صاعق كهرباء وأنا أخلي أي حد يعترف أنه قتل السادات.. إحنا تعذبنا بكمية كهرباء تكفي مصر 20 سنة».

هذا الشموخ وذلك الثبات لم يقف عند الشهيد محمود الأحمدي؛ فالأسرة كلها على هذا المستوى الراقي؛ فأخوه في المعتقل وزع الحلوى عندما علم أن أخاه نال الشهادة، أما الأم  فقد كان ثباتها وصبرها مثالا تحتذي به الأجيال لمئات السنين، حيث استقبلت جنازته وودعتها بالتهاني لا الدموع، مؤكدة أن ابنها شهيد، وسينال كل ما حرم منه في حياته، وسيكون شفيعًا للأسرة كلها يوم القيامة.

وسوف تظل الأجيال تتعلم من هذه المواقف شموخ الإيمان أمام ظلم الطغاة والمستبدين، وكيف يعلو الإيمان بأصحابه فوق كيد الطاغين ومكر المنافقين والظالمين، حتى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.

وفي جنازته خرجت قرية السواقي، التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، عن بكرة أبيها تودع ابنها الشهيد، في جنازة أبكت الملايين الذين تابعوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يصبون لعناتهم على نظام عسكري أدمن سفك الدماء من أجل تكريس حكمه الشمولي واستبداه وطغيانه. وتعالت أصوات المشيعين بالدعاء للشهيد، والتكبير والتهليل وشهادة التوحيد والدعاء على الظالمين؛ الأمر الذي دفع ميليشيات الأمن إلى إغلاق مداخل القرية خوفًا من وصول الآلاف من خارجها للمشاركة في تشييع جنازة الشهيد الذي ضرب أروع المُثل في حياته وفي مماته.. فسلام عليك أيها الشهيد في الأولين وسلام عليك في الآخرين وسلام عليك إلى يوم الدين.

أما قاضي العسكر حسن فريد الذي أصدر “قرار” الإعدام على محمود ورفاقه؛ فقد بات محل سخرية وكراهية من ملايين المصريين والمسلمين في العالم كله، ويكفي أنه عجز عن قراءة الحكم بصورة صحيحة في فضيحة مدوية جعلته مثار سخرية العالم كله، خصوصا وأنه أصدر 147 قرارًا بالإعدام تأتيه عبر الهاتف من الأجهزة الأمنية في عصفٍ بكل ضمانات العدالة والنزاهة بصورة لم تحدث من قبل في تاريخ مصر والعالم.

 

*والدة أبو بكر السيد تكشف كراماته بعد استشهاده

أشادت والدة الشهيد أبو بكر السيد، أحد شهداء الإعدام بقضية النائب العام، بمشاركة الآلاف في تشييع جنازة ابنها رغم التضييق الأمني الرهيب.

وقالت والدة الشهيد: “الحمد لك يا رب على فرحي النهاردة برؤية ابني شهيدًا جميلًا.. الحمد لله إن ربنا برّد قلبي، الحمد لله الكل شهد الفرح الروعة، أعداد مهولة مكنش الواحد يحلم بيها، والكرامات العظيمة الجميلة اللي ربنا شرح صدري بيها”.

وأضافت أن “أبو بكر كان زي النسمة وكان محبوبًا من الجميع، وليس له عداوة مع أحد، وكان حافظًا لكتاب الله بالقراءات العشر، وكان على خلق وكان بارًا بوالديه، ولم يرفض لي أي طلب.. أبو بكر وصى شقيقه عمر أن يحضر لي بوكيه ورد إن نال الشهادة عشان عارف إني بحب الورد”.

ووجهت والدة الشهيد رسالة بعد استشهاده قائلة: “أنا بشكر كل واحد حضر جنازة ابني، الحمد لله حمد الشاكرين على السعادة والفرحة اللي غمرتني لمشاركة الآلاف في الجنازة رغم تحذيرات الأمن وانتشاره في البلد، ومنعه الآذان والصلاة على الشهيد، لكن الناس حضرت من كل مكان ومن القاهرة”.

وتابعت: “وزعنا الحلويات والورود وابني كان بدر منور، وريحة المسك كانت بتفوح منه رغم تأخره 4 أيام في المشرحة، والنعش كان يشع نورا، والقبر كان يشع نورا، أنا بتمنى الشهادة من اللي شفته في ابني”.

ووجهت رسالة للظالمين وأعوانهم قائلة: “يا رب خذهم أخذ عزيز مقتدر واحرق قلوبهم على أبنائهم جميعًا، وإن شاء الله الثورة تنتصر ونرجع متحابين زي زمان”.

يشار إلى أن الآلاف شاركوا في مشهد مهيب في تشييع جنازة الشهيد أبو بكر السيد، أحد الشهداء التسعة في هزلية اغتيال النائب العام، رغم التهديدات الأمنية للمواطنين والتحذيرات بعدم المشاركة في الجنازات.

 

*تفاصيل جديدة عن تعذيب “الدجوي” قبل إعدامه

مازالت ردود الأفعال الرافضة لأحكام الإعدامات التي نفذها نظام الإنقلاب العسكري بمصر خلال شباط/ فبراير الجاري والتي وصلت لإعدام 15 معارضا، من بينهم 9 شبان في قضية واحدة وهي مقتل النائب العام، وسط توقعات بأن تستمر السلطات المصرية في تنفيذ المزيد من الأحكام، في ظل تأكيد أحكام الإعدام بحق 50 معارضا آخرين.
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فجر قضية أخرى متعلقة بالإعدامات التي تشهدها مصر، مؤكدا أن الاعترافات التي تعتمد عليها المحاكم المصرية التي أصدرت أحكاما بالإعدام، كان نتيجة تعذيب المتهمين، لإجبارهم علي الاعتراف بارتكاب جريمة لم يقوموا بها.
ووفق بيان صحفي للمكتب الأممي، فإن المتهمين أدلوا بشهادات مفصلة، أثناء المحاكمة، عن حدوث تعذيب ضدهم للحصول على الاعترافات، وهو ما تجاهلته المحكمة، حسب توصيف روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان الأممي.
كولفيل أبدي قلقه كذلك من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة، لم يتم اتباعها في معظم القضايا التي لم تتعامل مع استخدام التعذيب من أجل الاعتراف بالشكل الملائم، مشيرا إلي أن القانون الدولي يتيح بالفعل عقوبة الإعدام في جرائم قتل، ولكن الوضع في مصر مختلف، وحسب قوله فإن: “المسألة هنا هي المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه“.
الدجوي نموذجا
شهادة مفصلة للتعذيب الذي تعرض له الشاب أحمد هيثم الدجوي، قبل إعدامه يوم الأربعاء الماضي.

وحسب شهادة أحد المعتقلين السابقين، الذين زاملوا الدجوي لفترة بسجن العقرب، فإن الأخير تم اعتقاله من منزل أحد أصدقائه بضاحية مدينة نصر شرقي القاهرة، في تموز/ يوليو 2015 بعد أيام من عملية مقتل النائب العام.

وينقل المعتقل السابق عن الدجوي، قائلا: “إنه تعرض للتعذيب لأكثر من شهرين على يد ضباط الأمن الوطني بمقر أمن الدولة الرئيسي بمدينة نصر، وتم تهديده باغتصاب والدته وشقيقته، إذا لم يعترف بالمشاركة في تنفيذ عملية النائب العام، والذي يؤكد الدجوي أنه لم يعرف تفاصيلها، إلا خلال التحقيقات لإجباره على الاعتراف وهو تحت التعذيب
وبعد شهرين كاملين من التعذيب المتواصل، بحسب شهادة المعتقل السابق لـ عربي21″ الذي تحفظ على ذكر اسمه، تم ترحيل الدجوي نهاية آب/ أغسطس 2015 لسجن العقرب، وتم إيداعه بعنبر الدواعي الأمنية، المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام، بالإضافة لقيادات التنظيمات الجهادية.
ورفضت إدارة السجن تقديم العلاج الأولي لأحمد رغم تدهور حالته الصحية، كما تم منع الزيارة عنه، وظل رهن التحقيق لعدة أشهر في نيابة أمن الدولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، حتى تم ترحيله بشكل مفاجئ بعد ما يقرب عام قضاها داخل السجن، لمقر الأمن الوطني بلاظوغلي، وتم تعذيبه مرة أخري، ليعود لسجن العقرب، وهو ضمن المتهمين بقضية مقتل النائب العام.
ووفق الشهادة السابقة فإن الدجوي ظل بعنبر الدواعي والإعدامات، حتى تم نقله للعنبر المخصص لقيادات الإخوان، وتم حبسه في البداية، بصحبة الشيخ صفوت حجازي والمحامي عصام سلطان والقيادات الإخوانية أحمد عارف وجهاد الحداد وعمرو زكي، ولكن تم نقله بشكل مفاجئ بعد تجريده من ملابسه وأدويته وحتى حذائه المتهالك، إلى المكان المسجون به القيادات الإخوانية أسامة ياسين وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
وبالرغم من أن إجراءات القضية كانت سارية، إلا أن ضباط مباحث السجن، أخبروا الدجوي أنه تم نقله مع هذه القيادات لأن معظمهم سيكون محكوم عليهم بالإعدام، وهو نفس مصيره المنتظر، وحتى لو خرج من قضية النائب العام بدون إعدام، فسيكون بانتظاره قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد التي جرت في أيلول/ سبتمبر 2016، وهو داخل السجن.
تخاذل قضائي
من جانبه يؤكد المحامي والحقوقي أحمد عبد الباقي أن كل القضايا المتعلقة بجرائم قتل، تم الحصول على اعترافات المتهمين فيها نتيجة التعذيب بمقار الأمن الوطني، وأنه بالرغم من طلب هيئة الدفاع المتواصل للنيابة التي تباشر التحقيقات، ثم هيئة المحكمة التي تنظر القضية، بعرض المتهمين على الطب الشرعي لإثبات عمليات التعذيب، إلا أن النيابة والمحكمة يرفضان في الغالب الاستجابة لهذه الطلبات.
ويضيف عبد الباقي، أنه في المرات التي يتم فيها الاستجابة لهذه الطلبات، يتم عرض المتهمين على الطب الشرعي بعد اختفاء آثار التعذيب، وبالتالي فإن تقرير الطب الشرعي لا يكون دقيقا، ورغم ذلك فإن هناك حالات أثبت الطب الشرعي تعرضها للتعذيب خلال التحقيقات، ولكن النيابة ثم المحكمة، لم تلتفت لهذه التقارير، ما أهدر كل حقوق المتهمين.
ويشير الخبير القانوني، أن تقاعس النيابة عن دورها في الكشف عن عمليات التعذيب وملاحقة مرتكبيها، والموقف غير النزيه لمعظم القضاة، يقوي موقف ضباط الأمن الوطني ومساعديهم، أمام أي مساءلة قانونية، وهو ما يؤكده أن كل قضايا التعذيب التي تم فتحها بعد ثورة 25 يناير ضد انتهاكات الداخلية ومن بينها التعذيب حتى الموت بالأقسام، كانت الأحكام فيها لصالح الضباط وأمناء الشرطة وليس للمعتقلين.

 

*”السيسي يوزعه كالحلوى”.. لماذا يبارك الخليج وواشنطن وأوروبا إعدام المصريين؟

كأنه أوكازيون للدماء وكأن العسكر طرحوا تخفيضات لا مثيل لها على الإعدام، وكأن العالم يتابع تصفيات كأس العالم لأرواح الأبرياء عقب إعدام تسعة شباب مصريين في مقتل النائب العام السابق هشام بركات، وارتاحت ضمائر حكام السعودية والإمارات والبحرين ومعهم كيان الاحتلال وواشنطن وأوروبا، وأثلج صدورهم تصريح جنرال إسرائيل السفيه السيسي بأن القضاء مستقل، وأنه لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأنه يدعم الإعدام باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، بعدما شطب كلمة العدل من العبارة واستبدلها بسيادة الجنرالات.

تكتفي منظمات حقوق الإنسان الغربية بالبيانات والشجب والإدانة ووصف أحكام الإعدام بأنها توزع كـ”الحلوى”، بينما يؤكد مراقبون أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 تحديدا، تلقّى مباركة خليجية وغربية وأمريكية أتاحت له استخدام القضاء أداة لتصفية المعارضين وترهيب الشعب، وأنشأ دوائر قضائية عرفت بـ”دوائر الإرهاب”، عُيّن على رأسها قضاة اشتهروا بإصدار المئات من أحكام الإعدام.

قضاة الإعدام

وما برحت المنظمات الحقوقية الدولية توجّه المرة تلو الأخرى انتقادات لا تغني ولا تسمن من جوع، وتؤكد غياب شروط المحاكمة العادلة في القضايا المرتبطة برفض الانقلاب تحديدا، متهمة سلطات الانقلاب بالسيطرة على المؤسسة القضائية، ويؤكد ناشطون سياسيون أن “قضاة الإعدام” هم الأداة الأبرز للسفيه السيسي لإسكات صوت المصريين، وترهيب كل من تسول له نفسه الوقوف في وجه الجنرالات.

جنرال إسرائيل

وبحسب مخطط دولي لم يعد خافيا على أحد، تشارك فيه دول الخليج وواشنطن ومعها أوروبا، اعتاد السفيه السيسي توجيه اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين، بالوقوف وراء الهجمات التي تقع في سيناء، وتدبير عملية اغتيال النائب العام هشام بركات، الذي وللمصادفة البحتة نجا من حادثة الانفجار وأصيب إصابات طفيفة، لكنه مات فور وصوله للمستشفى في ظروف غامضة أشبه بإنجاز مهمة التخلص منه لحاجة في نفس العسكر.

خرج جنرال إسرائيل السفيه السيسي بعدها ليقول: “إنه لن يكبل أيدي المواطنين عن الثأر لضحايا الجيش”، وعقب تلك التصريحات النارية شن إعلاميون موالون للانقلاب هجمة شرسة على الإخوان وحرضوا المواطنين على قتلهم، وكان السفيه السيسي قال في كلمة لمؤيديه: “أنتم من ستأخذون بثأر مصر وأنتم من سيدافع عنها”.

ووفق محللين، فإن جنرال إسرائيل السفيه السيسي يسعى لدفع المصريين وفق مخطط دولي لاقتتال يحقق له نصرًا سياسيًا على جماعة الإخوان المسلمين التي يحاربها، يقول الخبير النفسي عمرو أبو خليل: “الصورة من لحظة دفن أحمد وهدان أحد الشباب الذين تم إعدامهم منذ أربعة أيّام.. معلش يمكن عيني تلقط مشهدا ربما حالة الحزن والتأثر متخليش كتير ياخدوا بالهم منه رغم دلالاته المهمة”.

مضيفا: “ملاحظين كمية مش الشباب اللي حاضرين لأن ده طبيعي لأن أقرانه وزملاءه لازم حيحضروا، ولكن كمية الأطفال اللي في الصورة، والأعجب إن فيهم بنات دول في المقابر بالليل جايين وحريصين على حضور هذه اللحظة الصعبة الرهيبة جدا، حاسين بإيه؟ بيفكروا في إيه؟ شايفين كمية الحزن على وجوههم ده كده والصورة صغيرة ومش مبينة تفاصيل كتير، يا ترى المشهد الأصلي شكله إيه؟ وإيه كم الرسايل اللي بيبعتها لا حد بيفهم أو عنده إنسانية أو إحساس؟، أعلن أن ما يحدث هو في منتهى الخطورة، لو مازال هناك من يتلقى الرسائل ويترجمها ويفهمها”.

 

*إسرائيل ترسل مركبة للقمر والسيسي يرسل المصريين وراء الشمس.. المهمة تمت بنجاح!

في الوقت الذي أصبح الكيان الصهيوني رابع من يصل إلى سطح القمر، تصدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي قائمة الديكتاتوريين حول العالم واحتل موسوعة الدمويين، بعدما أرسل نحو 100 ألف معتقل إلى ما وراء الشمس، وربما يغيب عن البعض أن السفيه السيسي ينفذ إرادة الكيان الصهيوني بتخريب مصر، حتى يتحقق الأمن للمواطن الإسرائيلي كما وعدهم السفيه السيسي، وتتفرغ تل أبيب للبحث العلمي والتقدم والتفوق التقني.

وفي الوقت الذي تتسابق فيه تل أبيب وترفع ميزانية البحث العلمي والتعليم، يعتصر السفيه السيسي ميزانية التعليم ويهبط بها بسرعة عجلة الجاذبية الأرضية، بينما يرفع نسبة الإنفاق على التسليح ورواتب العسكريين والقضاة والداخلية، وأطلقت إسرائيل أول رحلة استكشافية إلى سطح القمر على متن صاروخ مملوك لشركة خاصة من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

يقول الإعلامي الصهيوني إيدي كوهين:”الدولة الرابعة بعد أمريكا وروسيا والصين. قبل المانيا وفرنسا..مين ام الدنيا يا شباب؟ إسرائيل العظمى هي ام الدنيا”، وصرخ ايدي كوهين، والذي حضر كضيف على قناة “فرانس 24″، في وجوه المشاركين العرب في برنامج يناقش مدى احتمال قيام حرب جديدة في غزة، قائلاً: إن السيسي صهيوني أكثر مني”.

وتابع باستغراب: “كيف سيهدد السيسي “إسرائيل” وهو صهيوني أكثر مني؟، كوهين وهو أستاذ محاضر في جامعة إر إيلان، لفت انتباه العديد من المشاركين إلى قضية اتهام الرئيس محمد مرسي بالتخابر مع حماس، لكي يبرهن على صحة كلامه بالنسبة إلى “صهيونية” السفيه السيسي، وقال بسخرية وامتعاض باللغة العربية “خلينا واقعيين، خلينا واقعيين”.

خطة تدمير المصريين

ويحمل الصاروخ “فالكون 9” الروبوت الإسرائيلي إلى القمر في رحلة ستستغرق شهرين، وستحاول المركبة المعروفة باسم “بيرشيت” الهبوط على سطح القمر، والتقاط بعض الصور، وإجراء بعض التجارب، وهي مهمة صعبة، لم يستطع إنجازها من قبل سوى وكالات الفضاء الحكومية في الولايات المتحدة وروسيا والصين.

في مقابل هذا التقدم الصهيوني يتأخر السفيه السيسي بمصر وفق خطة معدة لتدمير المصريين وسحلهم، وهو ما جعل الأمين العام السابق لحزب الله، الشيخ صبحي الطفيلي، يعلق على الإعدامات الأخيرة في مصر، بحق تسعة شبان أدينو بقضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وقال الطفيلي في خطبة الجمعة: “أحكام بالإعدام بالجملة في مصر، مشانق على خيرة شباب مصر، تحت عنوان القضاء، والقضاء النزيه أيضا”، وأضاف أن أعوان السلطان، حاشية السلطان، حاشية المفسدين، هذا المفتي الفاسد، ليس له علاقة بالدين”، وواصل الطفيلي هجومه على مفتي العسكر ، شوقي علام، قائلا: “يمكن اليوم أن أي إنسان تأتي به من الخمارة، وتطلق عليه السلطة العلامة والفقيه، فيصبح العلامة والفقيه”، وأردف قائلا: “هو ليس له علاقة، لا بالعلم، ولا بالفقه، ولا بالشرف، ولا بالنزاهة”.

وأمام هذا التدمير للمصريين، يحاول السفيه جنرال إسرائيل تلميع حذائه الملطخ بالدم أمام الشعوب الأوروبية، وقال موقع الإذاعة الألمانية “دوتشه فيله” أمس السبت، إنه “بعد أيام قليلة من إعدام تسعة شباب تمت إدانتهم في قضية مقتل النائب العام هشام بركات، تستضيف مصر أول قمة تجمع قادة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في مدينة شرم الشيخ يومي الأحد والاثنين”.

وأكد الموقع في تقرير له أن “المناسبة سانحة للسيسي، لأجل استغلال الموقف في تثبيت سلطته، مستعينا بعدة ملفات حساسة تجمع مصر والاتحاد الأوروبي”، معتبرا أن “الاتحاد الأوروبي لا يبدو مهتما كثيرا بالحملات التي تطلقها منظمات حقوقية لشد الانتباه إلى ما يجري بمصر”.

أوروبا لا تهتم

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يصدر عنه أي موقف في موضوع تنفيذ الإعدامات الأخيرة، مضيفا أن “قمة شرم الشيخ تمثل فرصة ذهبية للسيسي حتى يقدم نفسه كحامٍ لاستقرار المنطقة، خاصة أن مدينة شرم الشيخ تملك رمزية كبيرة، وتحيل إلى سنوات كانت فيها مصر وسيطا في الاتفاقيات الدولية”.

ولفت إلى أن “هيومن رايتس ووتش” تقول إن مصر تشهد “أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود” من مظاهرها التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري واعتقال الصحفيين والنشطاء، والتضييق على المجتمع المدني، منوهة إلى أن “الأمم المتحدة تتحفظ كثيرا في أحكامها، وعبرت عن قلقها من تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة وقالت إن ضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تحترم، ومزاعم التعذيب لم يحقق فيها بالشكل الملائم”.

وذكر الموقع الألماني أن “هناك حكومات أوروبية لا تهتم كثيرا بحقوق الإنسان في مصر، ولا تعارض سياسات السيسي ما دامت هناك نتائج قوية في مجال محاربة الهجرة غير النظامية”، وختم الموقع تقريره قائلا: “يظهر السيسي ذكيا بما يكفي لتجنب خلق أي توتر مع الغرب، وليس لديه الكثير مما يربحه إن اختار تبني لهجة مناوئة للغرب، وهو ما يساهم في خلق مناخ أفضل بينه وبين الأوروبيين”.

 

*بدء فعاليات قمة “الإرهاب والكباب”.. مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل صمت الغرب عن الإعدامات

قبل ساعات من انطلاق قمة “الابتزاز” “القمة العربية والأوربية” بمنتجع شرم الشيخ؛ لبحث تداعيات الهجرة غير الشرعية، سّطر عبد الفتاح السبسى تاريخا جديدا من التبعية المهينة للغرب؛ بدعوى دخول مصر كشريك رئيسي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي زعم خلالها المنقلب أن مصر نجحت في توظيف نفسها في تأمين حدودها البحرية بشكل هائل ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين من الحدود البحرية المصرية إلى دول أوروبا.

وفى هذا الإطار، نّدد موقع الإذاعة الألمانية (DW عربية) بإقامة القمة في مصر، بسبب أحكام الإعدام التي نفذت في أبرياء قبل عدة أيام.

الإذاعة الإلمانية التي نشرت تقريرًا على موقعها الإلكتروني الرسمي قالت: “بعد أيام قليلة من إعدام تسعة شباب تمت إدانتهم في قضية مقتل النائب العام هشام بركات، تستضيف مصر أول قمة تجمع قادة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في مدينة شرم الشيخ”.

وأضاف التقرير أن “المناسبة سانحة لعبد الفتاح السيسي؛ لاستغلال الموقف في تثبيت سلطته، مستعينًا بعدة ملفات حساسة تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن “الاتحاد الأوروبي لا يبدو مهتمًا كثيرًا بالحملات التي تُطلقها منظمات حقوقية لشد الانتباه إلى ما يجري بمصر”.

كما انتقدت “دويتشه فيله” صمت الاتحاد الأوروبي على تنفيذ الإعدامات الأخيرة، مؤكدًا أن “قمة شرم الشيخ تُمثّل فرصة ذهبية للسيسي حتى يُقدّم نفسه كحامٍ لاستقرار المنطقة، خاصة أن مدينة شرم الشيخ تملك رمزية كبيرة، وتحيل إلى سنوات كانت فيها مصر وسيطًا في الاتفاقيات الدولية”.

أزمة حقوقية

وتابع التقرير: “هيومن رايتس ووتش” تقول: إن مصر تشهد أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود، من مظاهرها التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري واعتقال الصحفيين والنشطاء، والتضييق على المجتمع المدني، مُنوّهةً إلى أن “الأمم المتحدة تتحفّظ كثيرًا في أحكامها، وعبّرت عن قلقها من تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة وأكدت أن ضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تُحترم، ومزاعم التعذيب لم يُحقَّق فيها بالشكل الملائم”.

وقال الموقع الألماني: إن “هناك حكومات أوروبية لا تهتم كثيرًا بحقوق الإنسان في مصر، ولا تعارض سياسات السيسي ما دامت هناك نتائج قوية في مجال محاربة الهجرة غير النظامية”.

بجاحة انقلابية

وفى خطوة وصفت بالبجاحة السياسية، ردّت سلطة الانقلاب، اليوم الأحد، تصريحات المفوض الأممي لحقوق الإنسان حول تنفيذ أحكام الإعدام وانتزاع الاعترافات من المتهمين، وقالت خارجية العسكر، في بيان لها: إن مصر ترفض تصريحات المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان حول تنفيذ أحكام الإعدام وادعاءات انتزاع الاعترافات من المتهمين.

وأضاف بيان خارجية العسكر: “تعليقا على ما صرح به المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الانسان وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول تنفيذ حكم الإعدام الذى أيدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات، أعربت مصر ، على الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري”، وفق البيان الانقلابي.

قمة التدليس

وحول القمة العربية الأوربية لبحث وقف الهجرة الغير شرعية من الشرق الوسط وإفريقيا باتجاه الدول الأوربية، قالت خارجية العسكر: إن القمة، التي تعقد على مدار يومين، تحت شعار “الاستثمار في الاستقرار” ستُركز على كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومخاطر الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب موضوعات الهجرة غير الشرعية، وتدفقات اللاجئين إلى داخل أوروبا”.

وقال رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: “إيفان سوركوش”: إن 24 من رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء بالاتحاد الأوروبي سيُشاركون في القمة، مضيفًا أن “القادة الأوروبيين مهتمون بقوة بتعزيز التعاون مع العرب”.

في حين قالت الصحفية الهولندية رينا نيتشز: إن هناك شبه اتفاق خبيثا على تمرير كوارث الإعدامات في مصر من قبل عبد الفتاح السيسي مقابل عقد اتفاقيات بخصوص اللاجئين.

ويصرّ المنقلب السيسي على أن يروج لنفسه في أوروبا على أنه “الأمين الوفي”، وأن بقاءه ضمان حماية الأوروبيين من موجة عارمة من الهجرة غير الشرعية، مدعيًا أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين ارتفعت خلال فترة حكم السيسي من 5 إلى 9% ستزيد.

وأكدت نيتشز، في تصريح لها، أن السيسي يقوم بفزاعة تخويف الغرب بقضية اللاجئين، وأنه دائم الحديث عن وجود 5 ملايين لاجئ على أراضيه ويمنعهم من الخروج من مصر عبر أوروبا، لذا فهناك اتفاق على الصمت عن إعدامات السيسي مقابل الوقوف بقوة ضد تيار اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط للغرب.

فزاعة اللاجئين

وسبق عبد الفتاح السبسي أن عقد اتفاقا مع مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، على دخول مصر كشريك رئيسي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل امتيازات لم يسمها، وزعم المنقلب أن مصر نجحت في توظيف نفسها في تأمين حدودها البحرية بشكل هائل ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين من الحدود البحرية المصرية إلى دول أوروبا.

كما سبق أن تحدث السيسي لأحد التليفزيونات الأوربية قائلاً: “تصور لو حصلت حرب أهلية في مصر.. تصور آثارها على الاستقرار مش بس في مصر، ولكن على المنطقة وأوروبا بالكامل”، مضيفًا: “إحنا هنا في مصر أكثر من 90 مليون.. تصور لو حصلت حرب أهلية هنا.. تصور حجم الهجرة والمعاناة والضحايا، اللي كان هيحصل، والنتائج اللي كانت هتحصل في مصر والعالم وأوروبا قد ايه؟”.

وفي تصريحات أخرى للسيسي، ردا على سؤال حول قضية الهجرة غير الشرعية أن مصر لم تتلق مساعدات دولية لمواجهة أزمة اللاجئين والتخفيف من الضغوط التي يشكلها اللاجئون بأراضيها، مشيرًا إلى أن اللاجئين يتعلمون في المدارس ويتلقون العلاج بالمستشفيات مثل المواطنين.

مقايضة

بدوره، يرى الباحث عبد الرحمن مصطفى، أن أهم أوراق السيسي في علاقته مع العالم الغربي هي ورقة الضغط “الهجرة غير الشرعية” مقابل تسهيلات سياسية واقتصادية لمصر والتغاضي عن كوارث لا إنسانية بمصر.

وخرج السيسي مدعيًا أن مصر تؤوي حاليا نحو خمسة ملايين لاجئ من الدول الإفريقية والعربية، موجها حديثه لبرلمانيين إيطاليين، وإن “هؤلاء اللاجئين يتلقون الرعاية الصحية نفسها والتعليم اللذين يحظى بهما المواطن المصري، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي للبلد.

في حين قدمت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أرقاما مناقضة لأقوال السيسي، حيث أكدت قدوم نحو 250 ألف لاجئ إلى مصر، وتناقص عددهم في الوقت الحالي إلى 117 ألف لاجئ، شكّل السوريون معظمهم.

يدفع المهاجرين للبحر

وانتقد ديفيد هيريست موقف الاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية في مقاله بـ“هافينجتون بوست” كما حمل الانقلاب في مصر السبب وراء تزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين.

وقال هيرست إبان غرق مركب رشيد: “ذرفت أوروبا دموع التماسيح علي المقبرة الجماعية التي تحول اليها البحر المتوسط بعد الغرق الجماعي للمهاجرين، وأضاف قائلا: “إن قلة قليلة من هذه الدول هي من ستتعامل معها على أنها كارثة إنسانية”.

ولفت الى أن تدفق المهاجرين انخفض بشكل كبير “بعد انطلاق الربيع العربي مباشرة، ذلك الربيع الذي جاء بالأمل وجعل ملايين العرب يعتقدون بأنهم بصدد مستقبل أفضل في بلدانهم”.

وتحدث هيريست عن أن الانقلاب العسكري في مصر كان هو العامل الأبرز في زيادة أعداد المهاجرين حاليا وقال: “تشير الأرقام وحدها بأصابع الاتهام إلي الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2013 بأنه العامل الأكبر تأثيرا في انسياب الهجرة العربية اليوم”.

وأضاف: “كان للانقلاب تأثير مباشر علي ما يتراوح بين 250 ألف 300 ألف مهاجر سوري أجبروا على الفرار من مصر كما كان له نفس التأثير على ليبيا ذاتها”.

 

*بعد رفضه تعديلات العسكر.. حملات السيسي لتكميم الأفواه وصلت حزب الدستور

القمع السلطوي شعار مرحلة السيسي، فقد حوّل مصر إلى مرتع للاستبداد والقمع لمجرد التعبير عن الرأي، وفي الوقت الذي يطالب فيه الإعلام الانقلابي المصريين بالتعبير عن آرائهم والمشاركة السياسية، والزعم بأن مصر بلد الحريات في زمن السيسي، تتصاعد الاعتقالات للجم أصوات الجميع، سواء كانوا رافضين للانقلاب العسكري، فمصيرهم بين الاعتقال والإعدام والتصفية الجسدية أو القتل بالإهمال الطبي فى السجون، أو كانوا من المعارضين للسيسي فمصيرهم بين الاعتقال وتلفيق الاتهامات والقضايا وتشويه سمعتهم، كما يجري مع الناشط السياسي محمد محيي، أحد معارضي الإخوان والرافضين لعودة شرعية الرئيس مرسي، والذي جرى اعتقاله مؤخرًا.

حزب الدستور

في بيان رسمي مساء السبت، أعلن الأمين العام لحزب الدستور عن أن حملة الاعتقالات التي يتعرض لها الحزب مؤخرًا سببها موقفهم الرافض لتعديل الدستور.

وكشف الحزب عن تعرضه لحملة تضييق واعتقالات مستمرة لما يقرب من 48 ساعة، تم خلالها القبض على عدد من أبرز أعضائه، وصل عددهم حتى الآن إلى 4 أشخاص.

وقال إن المعتقلين هم جمال فاضل (من منزله بمدينة أسوان فجر الجمعة)، وأحمد الرسام (أمين الإعلام بالحزب، من أمام مقر الحزب مساء الجمعة)، ورمضان محمد (من أمام مقر الحزب مساء الجمعة)، وهلال المصري (من منزله بالمطرية صباح الجمعة).

وأشار الدستور– في بيان مصور تلاه رئيس حزب الدستور علاء الخيام، مساء أمس السبت، إلى أن هناك عددًا آخر من أعضاء الحزب البارزين بالقاهرة والمحافظات يتعرضون لتضييق أمنى بمناطق سكنهم من تحريات وبحث ومحاصرة.

وطالب رئيس حزب الدستور “الجهات المعنية وجهات الأمن بالإعلان عن مكان احتجاز الزملاء المختفين حتى الآن، بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون، ودون العرض على النيابة أو السماح لمحاميهم بالحضور والإفراج الفوري عنهم”.

كما طالب النظام بالتوقف عن “هذه الممارسات القمعية والانتهاكات التي تهدف إلى محاصرة العمل السياسي، ومصادرة حريات التعبير عن الرأي والفكر، واصطياد كل من يسعى إلى ترسيخ قيم الديمقراطية ومقاومة الاستبداد والعمل السياسي السلمي والبناء”.

وأضاف: “نعود لنؤكدها بكل حسم أن الحملة الحالية التي تقوم بها قوات الأمن على الحزب وعلى باقي الزملاء والشباب في التيار المدني المعارض والرافض لمثل هذه الانتهاكات والممارسات، والتي تمادت إلى حد محاصرة الأحزاب والقبض على أعضائها من أمامها، لن تحقق مبتغاها ببث الخوف في نفوس أعضاء الحزب ولن تثنيهم عن الاستمرار في نشاطهم السياسي السلمي، كتفًا بكتف مع التيار المدني الديمقراطي في كافة معاركه، خاصة معركة رفض التعديلات الحالية على الدستور، التي تمثل حجر الأساس في هذه الحملة الأمنية”.

حملة اعتقالات

من جهته، أرجع الأمين العام لحزب الدستور، حمدي قشطة، حملة الاعتقالات التي يتعرض لها الحزب إلى موقفهم الرافض لتعديل الدستور، ومحاولة استهداف النظام للحزب؛ لأنه أحد الأحزاب الفاعلة في المشهد المصري حاليا، خاصة بعد تجاوز خلافاته الداخلية والصراعات التي كانت موجودة سابقا داخله، وهو ما اتضح عبر نجاح الانتخابات الداخلية الأخيرة التي جرت منذ أسابيع قليلة”.

وقال إن “النظام يحرص على عدم وجود أي قوى مؤثرة أو فاعلة في المشهد المصري، ولذلك فهو يسعى جاهدا لعدم عودة الحزب الدستور مرة أخرى إلى المشهد”.

وأضاف: “رغم أي هجمات نتعرض لها فليس أمامنا أي اختيار سوى رفض تلك التعديلات غير الدستورية”، مشدّدا على أنهم لن يتراجعوا “خطوة واحدة للوراء، ولن نحيد قيد أنملة عن اصطفافنا، ولن نعود إلى أي خلافات أو صراعات ليس لها وجود في قاموسنا”.

محيي الدين وعمرو واكد

يشار إلى أن ميليشيات السيسي كانت قد اعتقلت، مساء الجمعة، السياسي وعضو مجلس الشورى السابق، محمد محيي الدين، دون معرفة مكانه أو الاتهامات الموجهة له حتى الآن.

وكان محامو السيسي الذين تديرهم عساكر السيسي، قد تقدموا ببلاغ ضد الفنان عمرو واكد؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة وتهديد السلم الاجتماعي برفضه التعديلات الدستورية، فيما تعد أكبر رسالة للجميع بأن من يجرؤ على الكلام فقط سيُعتقل، بغض النظر عن موقعه من النظام المستبد بالشعب المصري.

مسلسل الانتهاكات

فيما أصبح مسلسل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي بحق جموع أبناء الشعب المصري لا تتوقف، ووصل الحال بالسلطة إلى أنها لم تعد تكترث لما يصدر من تقارير حقوقية ومناشدات من المنظمات الدولية والعالمية بضرورة احترام حقوق الإنسان.

وعلى مدار الأسبوع المنقضي، رصدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، 123 انتهاكًا لحقوق الإنسان خلال الفترة من 15 فبراير حتى 21 فبراير 2019، والتي تنوعت بين 62 حالة اعتقال تعسفي، و6 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، و34 حالة قتل بالإهمال الطبي، و20 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

كانت المنظمة قد رصدت خلال الأسبوع قبل الماضي، من 8 فبراير حتى 14 فبراير 2019، 206 انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 93 حالة اعتقال تعسفي، و12 حالة إخفاء قسري، و4 حالات قتل بالإهمال الطبي، و97 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

 

*البورصة تخسر 9.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 9.1 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 14955 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2448 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.09% عند مستوى 18874 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 714 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1803 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 490 نقطة.