الإثنين , 20 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : ريجيني

أرشيف الوسم : ريجيني

الإشتراك في الخلاصات

دعم ترامب لاستبداد السيسي يدفع بشار لسحق قرية بالكيماوي.. الثلاثاء 4 أبريل.. قمع السيسي سبب الإرهاب في العالم

صورة مهينة للسيسي يقف كموظف خلف ترامب الجالس على مكتبه

صورة مهينة للسيسي يقف كموظف خلف ترامب الجالس على مكتبه

دعم ترامب لاستبداد السيسي يدفع بشار لسحق قرية بالكيماوي.. الثلاثاء 4 أبريل.. قمع السيسي سبب الإرهاب في العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* اعتقال 3 بكفر أبو داود بالغربية

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بالغربية قرية كفر أبوداود التابعة لمركز طنطا، اليوم الثلاثاء، وداهمت منازل عدد من رافضي الانقلاب والعبث بمحتوياتها ، ما أسفر عن اعتقال 3 أشخاص.

والمعتقلون هم : خطاب سالم “مدرس” ، والسيد سالم “موظف بشركة غزل طنطا” ، وعبد الناصر الجمل “مدرس بمدرسة الزراعة الثانوية” 

ياتي هذا في إطار الحملة المسعورة التي تشنها قوات امن الانقلاب بمختلف أنحاء محافظة الغربية منذ 4 أيام ، ارتكبت خلالها جرائم عدة بحق الاهالي ، حيث اعتقلت العشرات ودمرت وسرقت محتويات المنازل.

 

* اعتقال 3 من أبناء البصارطة من القاهرة.. ومخاوف على سلامتهم

عتقلت داخلية الانقلاب 3 من أبناء البصارطة التابعة لمحافظة دمياط من محل عملهم بالقاهرة أمس، دون ذكر الأسباب بشكل تعسفى، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.. وسط مخاوف وقلق على سلامتهم.
وأفاد أهالى كل من حسن الزيات ومحمد حماد وأحمد الشيوخي أن أبناءهم تم اعتقالهم بالأمس من محل عملهم بالقاهرة لمجرد أن بطاقتهم الشخصية مكتوب فيها محل الإقامة البصارطة-دمياط، دون التوصل لمكان احتجازهم حتى الآن منذ يوم أمس.
وتابع الأهالى أن أبناءهم خرجوا بحثا وسعيا على رزقهم بعدما توقف العمل داخل قريتهم ولا يعرف عنهم إلا السمعة الطيبة والسيرة الحسنة، مستنكرين اعتقالهم وإخفاء مكان احتجازهم وسط تصاعد الخوف والقلق لديهم على سلامتهم.
وطالب الأهالى بالكشف عن مكان احتجاز أبنائهم الثلاثة وأسبابه وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم، كما ناشدوا جميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لتوثيق الجريمة واتخاذ جميع الإجراءات المتاحة على جميع الأصعدة المحلية والدولية لوقف الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.
وحمل الاهالى وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن القاهرة مسئولية سلامة أبنائهم كلا بصفته وأسمه، مؤكدين تحرير البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون أى تعاطٍ مع شكواهم حتى الآن.
ولليوم الثامن على التوالى تواصل سلطات الانقلاب جرائمها بحق أهالى البصارطة منذ حصارها فجر الثلاثاء الماضى، وانتشار المدرعات والسيارات الشرطية بشوارعها وإغلاق جميع مداخل الطرق المؤدية إليه وقطع الاتصالات، وخدمات الإنترنت وسط تصاعد الجرائم بحق الأهالى من اعتقال واقتحام منازل المواطنين والتمركز فى عدد من منازل المطاردين حتى وصل الأمر إلى اقتحام المقابر.

 

* تأجيل هزليات “أطفيح وزيارة العقرب وبركات

أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اغتيال هشام بركات نائب عام الانقلاب” لمرافعة الدفاع أيام ٨ ،٩، ١٠ إبريل الجاري، وتضم القضية الهزلية 67 من مناهضى الانقلاب من عدة محافظات تعرضوا للاعتقال التعسفى والاختفاء القسرى لمدده متفاوتة تعرضوا خلالها لعمليات تعذيب ممنهج وفقا لأقوالهم أمام المحكمة وما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 119 من مناهضى الانقلاب العسكرى، فى هزلية “أحداث مركز شرطة أطفيح”، للغد لاستكمال مرافعة الدفاع.

كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل دعوى مقامة من أحلام سعداوى وعزة عبد الحليم، التى تطالب بالسماح بالزيارة أسبوعيا لسجن العقرب لجلسة 16 مايو المقبل.

وتمنع سلطات الانقلاب الزيارة بسجن العقرب قبل مرور شهر على الزيارة السابقة بما يتعارض مع القانون وهو ما طالب الدعوى بإلغائه والسماح بها كل أسبوع كما طالبت بتنفيذ القرار الصادر إغلاق سجن طره شديد الحراسة 992 المسمى بالعقرب، وتوزيع المحتجزين على السجون التى تقع بالقرب من محل إقامتهم.

أيضا أجلت المحكمة ذاتها نظر الدعوى رقم 26245 لسنة 71 المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتى تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذى يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين لجلسة 23 مايو للاطلاع.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية “أجناد مصر 1″ والتي تضم 42 من مناهضي الانقلاب لجلسة 3 مايو القادم.

ومددت محكمة جنايات طنطا أجل الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بهزلية “أحداث السنطة” لجلسة 10 مايو القادم والتي تضم 33 مواطنا. 

كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الدعوى رقم 80806 لسنة 70 ق والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز “محمد صادق” محامٍ، بجلسة 2 مايو المقبل.

 

 * عمال “غزل ونسيج المنوفية” يضربون عن العمل

أعلن العاملون بالشركة المصرية للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية إضرابهم عن العمل، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الرواتب وصرف أرباح سنوية خاصة، وزيادة بدل الوجبة.

وطالب العاملون بالغزل والنسيج بصرف العلاوة الاجتماعية التي أقرتها الدولة، وصرف بدل الوارد على سبيل المثال مصانع الغزل والنسيج الأخرى في ظل موجة الغلاء التي تشهدها البلاد في ارتفاع الأسعار.

كما طالب العمال محافظ المنوفية بالتدخل لسرعة إتمام المشكلة وتطبيق زيادة الرواتب، وبرهن العمال على أنهم في اعتصام مفتوح ومستمر حتى يتم إجراء كل مطالبهم. 

وأكد العمال أنهم لن يكسروا إضرابهم إلا بعد تحقيق مطالبهم كاملة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار التي التهمت ثلاث أرباع الرواتب، في الوقت الذي أكدوا فيه أنهم أصبحوا لا يجدون قوت يومهم. 

 

*أسرة ريجيني تؤكد معرفتها بتفاصيل عملية قتل نجلها على يد الأمن المصري

اتهمتْ عائلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني أمام مجلس الشيوخ الإيطالي أجهزة الأمن المصري بتعذيب ابنها وقتله في يناير 2016 بالقاهرة، مؤكدين توصلهم إلى الجناة.
وشاركت أسرة ريجيني في مؤتمر صحفي عقد أمس (الاثنين) بمجلس الشيوخ الإيطالي تحت عنوان “قتل ريجيني جريمة دولية” برئاسة السيناتور لويجي منكوني رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وشارك فيه والدا ريجيني والمحامية أليساندرا باليريني، بالإضافة إلى ريكاردوا نوري ممثل منظمة العفو الدولية.
وقالت المحامية باليريني إن “الأجهزة الأمنية الإيطالية توصلت بالفعل، وبعد جهود مكثفة، إلى معرفة المكان الذي احتجز فيه ريجيني وتمت ممارسة كل أشكال التعذيب له، وهو مكان تابع لسيطرة أجهزة الأمن المصرية ويخضع إليها“.
وأضافت أن إيطاليا تمكنت بالفعل من تحديد أسماء كل الذين شاركوا في تعذيب ريجيني وقتله، ولم يبق إلا معرفة من الذي أصدر هذه الأوامر.
كما طالب والد ريجيني دول الاتحاد الأوروبي بالتضامن مع إيطاليا في ضغطها على الحكومة المصرية لمحاكمة من عذبوا ابنه، ودعاهم إلى سحب سفرائهم من القاهرة أسوة بما فعلته الحكومة الإيطالية؛ من أجل الضغط الجماعي الأوروبي لمحاكمة الجناة الذين تتستر عليهم الحكومة المصرية.
وتساءل: “إذا كانت أوروبا لم تقف معنا في عقاب من قتل أحد أبنائها في مصر، فما قيمة حديثها عن الدفاع عن حقوق الإنسان؟“.
وفي هذا السياق، طالب السيناتور لويدجي منكوني الحكومة الإيطالية بالاستمرار في موقفها بعدم عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة مرة أخرى بعد أن تم سحبه في الشهور الماضية احتجاجًا على تلكؤ الحكومة المصرية في إجراء التحقيقات بحثًا عن قتلة ريجيني.
وأضاف أنه “طوال 14 شهرًا مضت لم تتلق إيطاليا غير وعود لم يتم تنفيذها حتى الآن من قبل الحكومة المصرية لمحاكمة الجناة“.
وفى نهاية المؤتمر الصحفي، وجّهت والدة ريجيني نداءً إلى بابا الفاتيكان، الذي سيزور مصر يومي 28 و29 القادمين، قائلة: “لا تنس ابننا جوليو في زيارتك إلى مصر“.

 

* علي راشد” .. اعتقلوه طفلا فأصيب بالسرطان ومضاعفات خطيرة ويتعنتون في علاجه

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل بسجون الانقلاب “علي راشد” يبلغ من العمر 17 عام، ومعتقل منذ اكتوبر من 2014.
ويقول مقربون من علي، إنه أجرى منذ 4 أشهر عملية جراحية في الأذن الداخلية، وبسبب الإهمال الطبي فشلت الجراحة، وازداد وضعه سوءا.
غير ذلك؛ فإن علي يعاني من سرطان بمنطقة الرئة والعمود الفقري، وصدر قرار من محكمة الجنايات بعرضه على مستشفى أورام الإسماعيلية لإعداد تقرير عن حالته الصحية، ومع ذلك قامت إدارة سجن بورسعيد بترحيله إلى سجن دمنهور !.
وعلى إثر ذلك قدم محاميه إلى النيابة والنائب العام شكاوي عديدة، وكان من المفترض أن يتم عرضه منذ أكثر من 25 يوم ؛ ولكن أيضا تم الإهمال والتباطؤ إلى أن ساءت حالته أكثر ولم يتم عرضه إلا  يوم الأحد 3 ابريل، مع رفض من أخصائي التحاليل بمستشفى الأورام سحب عينة لتحليلها لوجود خطورة على حياته جراء ذلك.

 

* جفاف ترعة ظهر سند بالبحيرة.. والفلاحون: اتخرب بيتنا

أعرب عدد من الفلاحين والمزارعين فى قرى ظهر سند والجزيرة والعشرة، بأبو حمص بمحافظة البحيرة، عن غضبهم من انقطاع مياه الري؛ ما أدى إلى بوار أكثر من 4 آلاف فدان وتلف محصول الأرز لقلة المياه.
وقال الفلاحون في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه منذ فترة كيرة ومياه الرى منقطعة والترعة جفت، لأن الترعة التي تروي أكثر من 4 آلاف فدان هى فرع من ترعة المحمودية.
وأضافوا أن جميع أراضي المنطقة معرضة للبوار، وخاصة أن عامل التحويلة يتعمد غلقها ويفتحها يومين ساعتين، وهذا لا يكفى لأن محصول الأرز الذي تشتهر به أبو حنض يحتاج مياه كثيرة فهذا يؤدي إلى بوار محصول الأرز والمحاصيل الأخرى.
وناشدوا وزير الري ومحافظ البحيرة فتح المياه؛ حيث إن هذه الترعة أصبحت جافة -وبيتهم اتخربت- على حد قولهم، بسبب غلق مياه الرى وعدم وجودها في ظل تقديم العديد من الشكاوى لرى البحيرة ولا أحد يستجيب.
وتحتفل إثيوبيا تحتفل بذكرى بدء بناء سد النهضة بمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير، بعد أن اعلنت اكتمال 57% من السد و72% من التوربينات.

 

* قوات امن الانقلاب تخفي شباب من ابناء مركز المحلة بالغربية

تواصل قوات الأمن الإخفاء القسري بحق كل من  محمد علاء محمد علي الدين
السن : 25 سنة. الوظيفة : محاسب
وذلك منذ اختطافه من البيت يوم 20 / 3 /2017 و تم اقتياده لجهة غير معلومة لم يستدل عليه حتى اللحظة.
وقد قامت أسرته بإرسال تلغرافات إلى كلا من النائب العام .والمحامي العام ولم يعرف مكانةحتي الان من يوم الاختفاء القسري
وتناشد الاسرة كافة منظمات حقوق الانسان للتدخل للكشف عن مكان احتاجز ذويهم .

وتحمل اسرة المختطف المسؤلية لوزير داخلية  الانقلاب ومدير امن الانقلاب بالغربية عن سلامتهم

 

 *حكومة الانقلاب ماضية في زيادة سعر البنزين في يوليو

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب، أن سلطات الانقلاب مستمرة في مخطط رفع سعر البنزين مرة أخرى، اعتبارا من شهر يوليو المقبل، في إطار خطة خفض دعم الطاقة وتوفير 40 مليار جنيه في موازنة العام المالى المقبل.
وقالت المصادر -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إنه سيتم رفع سعر البنزين ليتجاوز 5 جنيهات لبنزين 92، ورفع بنزين 80 ليتجاوز 4 جنيهات.
وكانت الهيئة العامة للبترول قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، بما يتراوح بين 140 و150 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، رغم ارتفاع سعر البنزين 3 مرات في عامين فقط، إلا أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم بنحو 110.148 مليارات جنيه، وهو ما يشير إلى أن إجراءات ترشيد الدعم ستسهم فى توفير ما يتراوح بين 30 و40 مليار جنيه، حسب المواطنين.
وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب عمرو الجارحى، أشار إلى أن وزارته تستهدف أن تتراوح فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل بين 140 و 150 مليار جنيه، مقابل نحو 100 مليار جنيه يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى.
وحسب تصريحاته فإن مشروع موازنة العامة المالى القادم تم تحديد متوسط سعر برميل البترول الخام عند 55 دولارا للبرميل، و16 جنيها متوسط لسعر الدولار خلال العام المالى القادم.
وخصصت حكومة الانقلاب في موازنتها للعام المالى الحالى 35 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية، بناء على تقديرات لسعر الدولار حول 9 جنيهات، ولسعر برميل البترول حول 40 دولارا.
ورفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود في نوفمبر الماضى، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيها.

 

* السيسي” ظهر بشكل منبطح أمام “ترامب”.. و الصورة التي نشرها الرئيس الأمريكي “مهينة

تعرض السيسي إلى سيل من الهجوم المصحوب بالسخرية بسبب الطريقة التي ظهر بها أمام الرئيس الأمريكي ترامب ، حيث وصفها البعض بالإنبطاحية

السيسي كرر كلمة “فخامة الرئيس” أكثر من 5 مرات في دقيقة واحدة خلال حديثه مع ترامب وقدم له كل فروض الطاعة .

السيسي يظهر أمام ترامب بشكل إنبطاحي غير مسبوق ويقدم له كل فروض الطاعة

ونرصد التعليقات التالية على لقاء السيسي و ترامب

أما عن الصورة التي نشرها الرئيس الأمريكي “ترامب” عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” فقد وصفها النشطاء بالمهينة لعبد الفتاح السيسي ، حيث ظهر الرئيس الأمريكي جالساً على الكرسي أما السيسي فكان واقفاً بجانبه مثل الموظفين

وكتب Waheed Abdelaziz أحد النشطاء بموقع “فيس بوك” : 

ترامب قاعد على مكتب و المسؤولين من الطرفين واقفين و السيسي واقف معاهم علي يمينة زى الموظف اللي بياخد صورة مع مديرة !!

البرتوكول فى الزيارات بين الرؤساء بيقول إنهم على نفس المستوى فى التصوير .

مهزأ مكان ما يروح

أما الإعلامي عبد العزيز مجاهد ، فكتب عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك” : 

فضيحة !!

الجالس عندنا قصرا على كرسي الرئاسة واقف خلف ‫#ترامب ذليل وكأنه عامل عن العم سام !!

‫#السيسي

أي بروتوكول يجعل رئيس دولة يقف بهذا الشكل المخزي 

من يجلس غصبا على قلب شعبه يقف ذليلا خلف عدو وطنه

 

 

 *نيويورك تايمز: «ترامب» كافأ «السيسي» عدو حقوق الإنسان!

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” في افتتاحيتها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كافأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدو حقوق الإنسان.

وتقول الافتتاحية، إن “الرؤساء الأمريكيين عادة ما يتعاملون مع شخصيات بغيضة من أجل المصالح القومية الأمريكية، لكن هذا لا يعني دعوتهم إلى البيت الأبيض، وكيل المديح، وتقديم الوعود غير المشروطة لهم“.
وتضيف الصحيفة: “هذا ما فعله بالضبط الرئيس ترامب يوم الجمعة، عندما لم يرحب فقط، بل احتفل، بواحد من أكثر القادة الديكتاتوريين في الشرق الأوسط، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرجل المسؤول عن قتل مئات المصريين، وسجن الآلاف الآخرين منهم، مدمرا بلده ومسيئا لسمعته“.
وتتابع الافتتاحية قائلة إن “التعبير الذي خرج من البيت الأبيض حول (الإعجاب المتبادل) فيه مداهنة كبيرة، حيث مدح ترامب السيسي لأنه قام (بعمل رائع)، وأكد له أن (الولايات المتحدة صديقة وحليف لمصر وحليف عظيم)، وفي المقابل رد السيسي، (الذي منع من البيت الأبيض أثناء إدارة أوباما، وطالما رغب بالحصول على احترام تقدمه زيارة كهذه له)، عن (امتنانه وإعجابه العميق) بترامب، و(شخصيته الاستثنائية)”.
وتشير الصحيفة إلى أن “ترامب اعترف بأن البلدين لديهما بعض الأمور التي لا يتفقان حولها، لكنه لم يذكر بشكل واضح سجل السيسي الصارخ في مجال حقوق الإنسان، الذي اتهمته وزارة الخارجية ومنظمات حقوق الإنسان بانتهاكات صارخة، بما فيها التعذيب والإعدام دون محاكمة“.

وتفيد الافتتاحية بأن ترامب لم يذكر قضية الأمريكية آية حجازي، التي كانت تعمل مع أطفال الشوارع، واعتقلت في أيار/ مايو 2014؛ بتهم مزيفة تتعلق بالتجارة بالبشر، ولا تزال في السجن منذ 33 شهرا، في خرق للقانون المصري، مشيرة إلى أن قضيتها كانت محل اهتمام لمنظمات حقوق الإنسان، حيث أنها واحدة من 40 ألف شخص معتقل؛ معظمهم لأسباب سياسية.
وتلفت الصحيفة إلى أن مصر هي أحد حلفاء الولايات المتحدة المقربين في الشرق الأوسط، وتحصل على دعم سنوي بقيمة 1.3 مليار دولار، مستدركة بأن سنوات الاضطرابات أدت إلى توتير العلاقات بين البلدين، حيث أطيح بحسني مبارك في عام 2011، وبعد مرحلة قصيرة من الديمقراطية، التي جلبت الإخوان المسلمين للحكم، تبعها انقلاب دبره عبد الفتاح السيسي، وأطاح بالإخوان المسلمين، وقاد عملية قمع.
وتذكر الافتتاحية أن عمليات القمع التي قادها السيسي ضد الإسلاميين تشمل مذبحة قتل فيها أكثر من 800 شخص، ثم حرف نظره نحو معارضيه العلمانيين والمنظمات غير الحكومية، فقررت الولايات المتحدة تعليق معظم المساعدات العسكرية، وطلبت تحسينا في ملف حقوق الإنسان، وهو ما لم يحدث أبدا.
وتنوه الصحيفة إلى أن “ترامب أكد الآن أن حقوق الإنسان والديمقراطية ليست محلا لاهتمامه، وأنه يركز اهتمامه أكثر على مكافحة تنظيم الدولة، وما لا يفهمه هو أن مصر، وإن كانت دولة مهمة، فإنها لا يمكن أن تكون قوة إقليمية وعامل استقرار، ولا شريكا، كما يتخيل ترامب، في مجال حقوق الإنسان أو أي شيء آخر في حال لم يغير السيسي أساليبه، فالقمع الذي يمارسه السيسي ضد الأعداء الحقيقيين والمتخيلين، وإدارته للاقتصاد، وعدم قدرته على التدريب والتعليم وخلق الوظائف لأبناء شعبه الشباب، هي عوامل لا تؤدي إلا لإثارة اضطرابات جديدة وغضب“.
وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن “على السيسي القيام بإصلاحات اقتصادية وسياسية تنفع المصريين كلهم وليس للجيش فقط، وربما كانت البهرجة التي أظهرها البيت الأبيض ذات قيمة لو حاول ترامب تأكيد هذه النقاط لضيفه“.

 

*راديو فرنسا: في لقاء ترامب. السيسي.. تغيب “الإخوان” وحقوق الإنسان

علق راديو فرنسا على لقاء الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أمس الإثنين؛ لافتا إلى تغيب ملفي الإخوان وحقوق الإنسان عن أول لقاء رسمي يجمع بين الطرفين.

وقال الراديو في سياق تقرير له حول اللقاء إنه بعد إحجام باراك أوباما دعوة السيسي على خلفية انتهاكات حقوق اﻹنسان، تغير الوضع واستقبله دونالد ترامب في البيت اﻷبيض، حيث لم يخف الرئيس اﻷمريكي إعجابه الشديد بالسيسي.

وأشار التقرير إلى أن ترامب والسيسي لم يعقدا مؤتمرا صحفيا أو يدليان بتصريحات علنية، بل جرت محادثات أمام الكاميرا، لم يُكشف خلالها عن أية اتفاقات، ومع ذلك كانت كلمات ترامب في المكتب البيضاوي كفيلة بأن تجعل السيسي يبدو مبتسما إلى جانبه. بحسب الراديو..

وأشار التقرير إلى تصريحات ترامب “نحن نتفق على أشياء كثيرة، نقف بكل وضوح وراء السيسي الذي يقوم بعمل رائع في وضع صعب للغاية، نحن ندعم مصر والشعب المصري”. 

وأضاف “لدينا كثير من القواسم المشتركة”، دون أن يتطرق إلى قضايا حقوق الإنسان التي غالبا ما أثارتها إدارة سلفه الديموقراطي أوباما.

 

*نيويورك تايمز: قمع السيسي سبب الإرهاب في العالم

اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ممارسات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي القمعية وحكمه الاستبدادي يغذيان الإرهاب في العالم ويعملان على انتشاره لا مواجهته والقضاء عليه.

وحذرت الصحيفة في تقرير لها اليوم الثلاثاء من أن ممارسات السيسي  تشكل خطر كبيرا على الأمن القومي الأمريكي.

ونقلت الصحيفة عن خبراء أميركيين في شؤون الشرق الأوسط أن “المساعدات الأميركية لنظام عسكري لا يخدم الحرب على الإرهاب، لأن القمع الذي يمارسه نظام السيسي ضد جميع أشكال الإسلام السياسي في مصر سيؤدي إلى ولادة مجموعات إسلامية أكثر تشدداً ستشكل لاحقاً خطراً كبيراً على الأمن القومي الأميركي”.

تحول في السياسة الأمريكية

ورأت الصحيفة في “الاستقبال الحار” من جانب ترامب لقائد الانقلاب وإعجابه الشديد بالسيسي يمثل علامة على “تحول تاريخي في السياسة الأميركية، والتخلي عن معايير كانت تحدد مواصفات زعماء الدول المقبول استقبالهم في البيت الأبيض”.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن من المعايير لتوجيه الدعوة لزعماء الدول أن “يكون المدعو ذا سمعة طيبة في قضايا حقوق الإنسان، وغير متهم بارتكاب انتهاكات ضد شعبه، ومتصالحا مع القيم الديمقراطية، ولو من حيث الشكل”، ما يعني، بحسب المصدر ذاته، أن “السيسي”، الذي وصل قيادة مصر بعد انقلاب عسكري ضد محمد مرسي، وقتل الآلاف من معارضيه، وزج الآلاف منهم في السجون، لا يحمل المواصفات التي تؤهله للحلول ضيفا مرحبا به في واشنطن” بحسب التقرير.

وخلصت “نيويورك تايمز” إلى أن “إدارة ترامب غيّرت المعايير السياسية الأميركية التقليدية المعتمدة منذ عقود في آلية دعوة رؤساء الدول لزيارة الولايات المتحدة، وغلّبت، في حالة السيسي، اعتبارات محاربة الإرهاب والأمن على اعتبارات حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية”.

وأشادت الصحيفة بموقف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي تجنب توجيه دعوة رسمية للسيسي طوال السنوات الماضية؛ بسبب سجل السيسي الحقوقي وانتهاكه لحقوق الإنسان.

“3” أوجه شبه بين السيسي وترامب

ونقلت الصحيفة وجهة نظر محللين سياسيين يرون أوجه شبه كثيرة بين ترامب والسيسي، أبرزها علاقتهما الجيدة وإعجابهما المعلن بشخصية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتبنيهما “نظرية المؤامرة”، واستخدام “خطاب شعبوي ولغة سياسية سوقية”. 

وتلفت الصحيفة إلى احتمال إقدام ترامب على زيادة المساعدات الأميركية لنظام السيسي، لتذّكره بشعار “أميركا أولاً”، ووعوده الانتخابية بوقف كافة المساعدات الأميركية الخارجية.

 

* دعم ترامب لاستبداد السيسي يدفع بشار لسحق قرية بالكيماوي

بين صمت مطبق وإدانات دولية معتادة استقبل العالم، المجزرة الجديدة التي نفذتها قوات بشار الأسد وأوقعت 100 قتيل بينهم 25 طفلا، فضلا عن 400 مصاب أغلبهم أطفال أيضا، في قصف بغاز الكلور أو السارين، (تحت التحقيق) على خان شيخون بريف إدلب، في تكرار لمجازر حلب والغوطة.

ولم يكتف بشار الأسد بمن أسقطهم من السوريين كبارا وأطفالا، بل واصل الطيران الحربي الروسي المساند، قصف المدينة بثلاثة غارات جوية بالصواريخ الفراغية.

وأسفرت عمليات القصف عن حصيلة ضخمة من شهداء المجازر التي ارتكبتها طائرات العدوان الروسي، علاوة على المئة شهيد بخان شيخون، سقط 15 شهيد بمدينة سلقين، و5 شهداء بجسر الشغور، وشهيدين بـ”قوقفين”.

وفسّر مراقبون المجزرة بأنها كانت متوقعة بعدما ضرب الرئيس الامريكي دونالد ترمب، رئيس ما يسمى بالنظام العالمي، عرض الحائط بإدانات المؤسسات الحقوقية الدولية للقائه بطاغوت من دول جوار سوريا، بوجه العملة الآخر من الأسد، قائد الإنقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، الذي “أوصل مصر إلى الحضيض” بحسب تقرير لـ”هيومن رايتس ووتس” الامريكية، تحت شعار الحصول على مكاسب تتعلق بما يدعيه ترامب وأزلامه الطواغيت ب”الحرب على الإرهاب”، ولكن الكرة لم تلقى بعيدا، فكانت المجزرة.

ردود أفعال 

وتتشابه ردود الفعل الدولية في أعقاب خنق سكان خان شيخون، تماما مع تلك التي حدثت في أعقاب خنق سكان الغوطة، أو صقف مستشفيات حلب، فاتخذت فرنسا وبريطانيا دور الإدانة ودعوة مجلس الأمن الدولي “رسميا” لعقد جلسة طارئة للمجلس بشأن المجزرة أو ما اعتبراه “هجوما”. وحمّل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، “حلفاء الأسد” المسؤولية السياسية والأخلاقية لما يقوم به، في إشارة لروسيا.

بالمقابل، قالت الدبلوماسية الروسية إن “عقد جلسة مجلس الأمن غدا سيتيح الحصول على مزيد من المعلومات”.

فيما دعت الأمم المتحدة إلى بدء التحقيق في ما اعتبرته “مزاعم” استخدام غازات سامة واستهداف منشأة طبية في  خان شيخون، أما دي ميستورا، الممثل الأممي في المحادثات بين النظام القاتل والمعارضة، فقد طالب “بتحديد المسؤولية ومحاسبة من نفذ هجوم خان شيخون في إدلب”!! متوعدا بأن مجلس الأمن سيحاسب المسؤول.

وبنفس التوجه دعت المعارضة السورية من اسطنبول مجلس الأمن إلى تحقيق فوري بشأن ما تعرضت له خان شيخون.

وقال رياض حجاب، القيادي السوري المعارض، إن “مجزرة خان شيخون دليل آخر على أنه لايمكن التفاوض مع النظام”. مضيفا “لاقيمة لهدنة يشارك فيها الضامن بالجريمة وندرس كافة الاحتمالات”.

إدانات إسلامية

وفي رد فعل قوي قالت الحكومة التركية في أنقرة إن “النظام السوري انتهك قواعد الأمم المتحدة بخصوص استخدام الأسلحة الكيمياوية بناء على الصور والمعلومات من موقع هجوم خان شيخون”. ودعت تركيا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق فورا في المجزرة.

بدوره أدان الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ علي القره داغي، مجزرة حان شيخون وقال “إلى متى يستمر هذا النظام الظالم والقاتل في إبادة شعبه بهذه الطريقة الوحشية المخالفة للقوانين الدولية والأعراف كافة؟”.

وأضاف متسائلا: “إلى متى يستمر صمت المجتمع ومنظمات حقوق الإنسان على هذه الجرائم التي تودي بحياة المئات من الأبرياء الذين لهم حق الحياة الآمنة؟”.

وأشار إلى أن هذه الأعمال محرمة لا يرضى الله عز وجل عنها، أياً ما كان مرتكبوها ومقترفوها، ونطالب بموقف حازم منها.

فيما قال رئيس الوزراء القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني معلقا على حسابه “لم يشهد التاريخ وحشية وجرائم لاإنسانية كالتي يرتكبها النظام بحق الأبرياء في #سوريا،، عارٌ على الإنسانية صمتها #خان_شيخون”.

وأكتفت دول مثل البحرين بالدعوة إلى ضبط النفس؟!

الوضع الصحي

وعلى صعيد الوضع الصحي، قال الدفاع المدني السوري بإدلب إن “غارات تستهدف مراكز الدفاع المدني والنقاط الطبية في خان شيخون، وحذر الدفاع المدني من “كارثة إنسانية وتلوث كيميائي في خان شيخون”.

وكشف أن الغارات المستمرة تستهدف مراكز ونقاط إسعاف المصابين في خان شيخون، ما اسفر عن تدمير مستشفى خان شيخون بإدلب جراء غارات جديدة بعضها بالمواد السامة. 

وقال منظمات طبية إن النظام استهدف خان شيون بـ”6 غارات” كان من بين ما استهدفته مستشفى الرحمة المدينة.

 

 * والدته” للبابا فرانسيس: لا تنس الحديث عن “ريجيني” في زيارتك للقاهرة

في أسلوب إحراج لفرانسيس أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، خاطبت باولا ديفيندينى، والدة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل نتيجة التعذيب في القاهرة، فرانسيس قائلة: “فرانسيس سيقوم بزيارة تاريخية للقاهرة يومى 28 و29 من الشهر الحالى.. لا تنس الحديث عن جوليو ريجينى”، موضحة أن عائلته عاشت 14 شهرا فى حالة يرثى لها.
وقالت: “نحن عائلة عادية ولكن قدرنا أن نعيش فى هذه الحالة ولن نتقاعس أبدا عن البحث عن الحقيقة.. من حقنا معرفة الحقيقة من أجل كرامتنا“.
وتعجبت والدة الباحث الإيطالي بسؤالها: “كيف سننظر فى عيون شبابنا الذين يتابعون ويكتبون عن قضية ريجينى برأس مرفوع؟!”.
وعقد مجلس الشيوخ الإيطالى، أمس، مؤتمرا صحفيا حول مقتل باحث الدكتوراه الإيطالى، جوليو ريجينى، الذى عثر على جثته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، مطلع العام الماضى.
وشارك فى المؤتمر والدة جوليو، ووالده كلاوديو ريجينى وألسندرا باليرينى، محامية العائلة، بجانب كل من لويجى مانكونى، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان الإيطالى وريكاردو نورى، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية فى إيطاليا.
وقالت المحامية باليرينى: “نعلم ومتأكدون من المكان الذى تم فيه احتجاز وتعذيب جوليو فى مصر، مشيرة إلى أن الخبراء الإيطاليين عندما فحصوا جثة الشاب الإيطالى رأوا عليها علامات تعذيب لا مثيل لها.
وأضافت “لدينا كل أسماء الذين أسهموا فى قتل ريجينى.. لدينا كل الأسماء تقريبا ولكننا لا نعلم سبب مقتله“.

 

 * 8 مؤشرات على إفلاس مصر!

تسببت سياسات الفشل الاقتصادي التي يتبعها الانقلاب العسكري، في وصول مصر إلى مرحلة الخطر الكبرى التي قالبا ما تعلن فيها الدول إفلاسها نهائيا.. كما جرى مع اليونان مؤخرا.. رصدنا عدة مؤشرات على ذلك، وفق تصريحات من مسئولين وقرارات تم اتخاذها.. ومنها:
أولا: كشف مسئول كبير في وزارة المالية المصرية، اليوم، أن مصر ستطلب تأجيل سداد ديون خارجية مستحقة السداد خلال العام الجاري 2017، فيما ستزيد من معدلات الاقتراض المحلي، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتدبير موارد مالية لسد العجز في موازنة الدولة.
وأشارا إلى أن “هناك مساعي لتجديد آجال بعض القروض التي حصلت عليها مصر بضمانة صندوق النقد الدولي”، مشيرا إلى أن من بين هذه القروض:
أ‌- سندات بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق التنمية السعودي تستحق السداد في يونيو المقبل، وهي لأجل 3 سنوات.
ب-“هناك سندات دولية بقيمة 1.35 مليار دولار تستحق السداد أيضا في نوفمبر الثاني 2017“..
ج-بجانب الوديعة التركية البالغة مليار دولار، والتي يحل أجلها في أكتوبر المقبل.
د- ومليار دولار من الوديعة الليبية البالغ إجماليها ملياري دولار، والتي يحل سدادها أيضا نهاية العام، بخلاف ديون أخرى“.
ثانيا: ارتفاع فوائد الديون بمشروع الموازنة العامة الجديدة إلى 381 مليار جنيه، بدلًا من 300 مليار جنيه، وهو ما يستوجب أن تسدد حكومة الانقلاب مليارًا و43 مليون جنيه يوميًّا لمدة 365 يومًا خلال العام المالي القادم..
ثالثا: حجم الديون التي اقترضتها مصر من 2011 وحتى الآن حسبما ذكر وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، وصل إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضاعف من تريليون جنيه عام 2011، إلى 3.2 تريليون جنيه العام المقبل، مشيرًا إلى أن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى ١١٠ و١٢٠٪‏ من الناتج الإجمالي تدخل في مشاكل كبيرة.
رابعا: كشف البنك المركزي، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن الدين الخارجي قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي، في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016/ 2017، ليصل إلى 67.3 مليار دولار، مقابل 47.79 مليار دولار في النصف الأول من السنة الماضية، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9%، مسجلا 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار)، مقابل 2.36 تريليون جنيه في الفترة المناظرة.
رابعا: وصل مجموع الدين العام الداخلي والخارجي إلى 4.2 تريليونات جنيه، وهي زيادة غير مسبوقة وتمثل نحو 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين قال وزير المالية، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية مؤخرا، إن موازنة بلاده في السنة المالية المقبلة 2018/2017، تستهدف خفض الدين العام إلى ما يتراوح بين 95% و97% من الناتج المحلي الإجمالي.
خامسا: مسئول في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، توقّع ازدياد الاقتراض الخارجي خلال السنة المالية المقبلة، موضحا أن الفجوة التمويلية ستصل إلى 20.5 مليار دولار، بينما لم تؤمن الحكومة بعد سداد هذه الفجوة الكبيرة.
وسبق أن قدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية بنحو 35 مليار جنيه، خلال ثلاث سنوات، تمتد من السنة المالية الحالية 2017/2016 وحتى 2019/2018.
سادسا: استمرار مسلسل الاستدانة مستقبلا، وبموازاة الاقتراض الخارجي، كشف مصدر مطلع في قطاع الدين العام بوزارة المالية، أن الحكومة ستقترض 342 مليار جنيه من السوق المحلية، خلال الفترة من أبريل الجاري وحتى نهاية يونيو المقبل، مقابل 291 مليار جنيه خلال نفس الفترة من السنة الماضية، لمواجهة الاحتياجات التمويلية الخاصة بالموازنة ومواجهة العجز في الإيرادات.
سابعا: اتراجع الايرادات، حيث كانت التوقعات تشير إلى تخطى الإيرادات 650 مليار جنيه في الموازنة الحالية، إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز 450 مليار جنيه، في ظل خسائر الشركات وتراجع ضرائبها نتيجة تحرير سعر الجنيه المصري أمام الدولار.
ثامنا: الكارثة الكبرى، وبدلا من أن يفكر برلمان الدم في طرح حلول رقابية على الحكومة، أو تفعيل ادواته لتعديل الوجهة الحكومية نحو عسكرة المشروعات الاقتصادية التي تحرم خزانة الدولة من مواردها الضريبية والرسوم والجمارك، التي يعفى منها كل ما يخص الجيش، اقترح “برلمان عبدالعال”، خلال مناقشته أمس، قانون الاستثمار، منع تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج بالدولار.. وهو ما يفقد الثقة في الاقتصاد المصري كليا، وبسبب مثل تلك الاجراءات غادرت كبريات الشركات العالمية مصر، كشركة مرسيدس وطيران الهولندي.. وعدد من البنوك الدولية.

 

 * مكافحة التعذيب.. “خُرْم” القضاء الذي تسرّب منه العدل

يطبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعدة رد الهدية بأحسن منها، فعندما أعطاه السفيه “عبد الفتاح السيسي” مصر بأرضها وشعبها وثرواتها وسلاطتها وباباغنوجها، وتعهد بخدمة والحفاظ على أمن كيان العدو الصهيوني، قدم ترامب المقابل ووعد “بلحة” بغضُّ الطرف عن الاعتقالات والقتل والتعذيب.

وفي تناقض فاضح لبرجماتية واشنطن والديمقراطية الزائفة، انتقد تقريرُ وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لحقوق الإنسان، نظام الانقلاب في مصر على قمع الحريات المدنية والحرمان من الإجراءات القانونية الواجبة. 

وأشار التقرير إلى اختفاء المعارضين للانقلاب العسكري، وظروف السجون والمعتقلات القاسية والتعذيب والاعتقالات التعسفية والقتل والتحرش والاغتصاب،والحد من الحرية الأكاديمية والحرية الدينية ووسائل الإعلام المستقلة.

تعذيب نفسي وجسدي

وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة عن قيام أجهزة أمن الانقلاب العسكري، بانتزاع اعترافات بالإكراه على لسان مسئول اللجنة الإدارية العليا بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مكتب الإرشاد، محمد عبد الرحمن. وقالت المصادر في تصريحات صحفية إن شياطين التعذيب استخدموا عقاقير خاصة لانتزاع اعترافات كاذبة، على لسان القيادي الإخواني، وذلك بعد فشل عناصر جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) في انتزاع الاعترافات المطلوبة تحت أدوات التعذيب التقليدية والقاسية.

وأكدت المصادر أن سلطات الانقلاب يبحث من خلال هذه الاعترافات الكاذبة، عن إيجاد دليل مادي يظهر علاقة الإخوان بالعنف، ودعمهم للعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر بعد الانقلاب العسكري.

وقالت مصادر قانونية في تصريحات صحفية إن مسئول اللجنة الإدارية العليا بجماعة الإخوان المسلمين، يتعرض لخطر الموت تحت التعذيب الشديد في سجن العقرب، سعيا من أجهزة الأمن لانتزاع اعترافات مزورة منه تمهيدا لمحاكمته محاكمة جائرة. 

وأكدت المصادر أن جهات غير معلومة هي التي تتولى التحقيق مع مسئول الإخوان وآخرين معه في مقرات الاحتجاز، والتحقيق معهم باستخدام كافة وسائل التعذيب الجسدية والنفسية بغية انتزاع تلك الاعترافات.

وأضافت المصادر أن جهات التحقيق تعرقل فريق الدفاع عن القيام بدورها في الدفاع عن مسئول الإخوان والمحتجزين معه، وتمنع عنهم الأغطية والطعام والدواء، مشيرة إلى أن الدكتور محمد عبد الرحمن يعاني من عدة أمراض مزمنة تعرض حياته للخطر حال الامتناع عن أخذ الأدوية الخاص بها.

زيارة تشجيعية!

وقبل أسابيع قليلة احتفى إعلام الانقلاب، بالزيارة التي قام بها السفيه السيسي، لأول مرة، إلى مقر “قطاع الأمن الوطني” جهاز أمن الدولة المنحل، بمدينة نصر بالقاهرة.

واعتبر بعضها أن السيسي يسير بتلك الزيارة على خطى الرئيس الراحل، أنور السادات، فيما رأى آخرون أنه اختار لها الخامس من مارس، في رسالة إلى ثوار 25 يناير، بأن اقتحامهم لهذا المقر، في ذلك التوقيت، قبل ست سنوات، مردود عليه برده اعتباره، بهذا الزيارة، حتى لو كانت مطالبهم وقتها وقف التعذيب.

ويحظى الجهاز بسمعة سيئة منذ عهد المخلوع مبارك، لاسيما مع اتهامه بالضلوع في تعذيب مواطنين، واعتقال آخرين، خارج إطار القانون، مما كان أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير، وبعد الثورة بأسابيع، يوم 5 مارس 2011، قام متظاهرون باقتحام مقار “أمن الدولة”، بمحافظات عدة، منها المقر الرئيس بمدينة نصر، الذي زاره السفيه.

وبعدها بوقت قصير تقرر حل الجهاز، وأُعلن تشكيل قطاع الأمن الوطني، عوضا عنه، حتى تم انتخاب أول رئيس مدني، الدكتور محمد مرسي، عام 2012، الذي انقلب عليه العسكر في يوليو 2013، بعد عام واحد من بقائه في الحكم.

لا لمكافحة التعذيب!

في الـ 24 من أبريل الجاري، سيقف وسط قاعة المحكمة يلتمس عدالة قاضي الانقلاب، في قرار إحالته للصلاحية والتأديب، وهو الذي أفنى 35 عامًا من عمره في ساحة القضاء “الشامخ” يرتدي الوشاح الأخضر ويجلس على منصة محكمة النقض يصدر  الأحكام.  

“مش عارف ليه حطونا في المواقف دي”.. قالها المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، بنبرات مختلطة بين الحزن والضحك، في شيء من الاستنكار لما آلت إليه مسيرته في محراب العدالة.

عامان متبقيان ويودع عبد الجبار القضاء ليعيش حياة مستقلة بعد إحالته للتقاعد، ولكن أن تُختم سنوات كفاحه بإحالة للتأديب بدلاً من أن يُكافأ على مساهمته في إعداد قانون لمكافحة التعذيب، إن لم يكن على مسيرة 35 عامًا، فهذا أكثر ما يحزنه.

من جانبه قال أحمد عبد الحفيظ، المحامى بالنقض، ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن القاضيين اللذان تم إحالتهما لمجلس التأديب، لم يرتكبا خطأ يحاسبا عليه قائلًا “مشاركة رجل القانون في مقترح يكافح ظاهرة ليس جرمًا”.

واعتبر عبد الحفيظ في تصريح صحفي، إن القانون أخذ إجراءاته الطبيعية حيث تم إعداده من قبل المجموعة المتحدة، ولم يكن عملًا خفيًا ضد سلطات الانقلاب، مشيراً إلى أن القاضي مواطن من حقه مواجهة أي ظاهرة ومعالجتها بالقانون.

وحول العقوبات التي من الممكن أن تقع عليهما، أكد المحامي بالنقض أنها قد تصل للفصل نهائيًا أو فصل مع الإحالة لوظيفة مدنية. 

وقرر المستشار عبد الشافي عثمان قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل في حكومة الانقلاب، الأسبوع  الماضي، إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف إلى مجلس التأديب والصلاحية، وتم تحديد جلسة 24 إبريل الجاري كأولى جلسات محاكماتهما لمشاركتهما في إعداد قانون مع الحقوقي نجاد البرعي لمكافحة التعذيب في سجون العسكر.

 

 *هل يلعب الفريق «شفيق» دور «المحلل» أم «البطولة» أمام السيسي؟

في خطوة اعتبرها محللون، مفاجأة كبيرة، ولأول مرة، بعد نفي متكرر، أعلنت الحركة الوطنية” الحزب الرسمي للمرشح الرئاسي السابق المقيم في الإمارات، أحمد شفيق، ترشحه لانتخابات الرئاسة في 2018.
وقالت الحركة إن الفريق سيخوض الانتخابات الرئاسية وسيعود لمصر للإعداد لها، وسط تلميحات من السيسي بخوض تلك الانتخابات.
ويرى محللون أنه يتم إعداد الفريق، آخر رئيس وزراء لعهد مبارك، للقيام بدور المُحلل” لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالانتخابات المقبلة، وأن قبول الفريق لعب دور المنافس الصوري (الاستبن) يأتي مقابل تبرئته من اتهامات الفساد والكسب غير المشروع كباقي رجال عهد المخلوع مبارك، والسماح له بالعودة للبلاد.
وأكدوا أن نظام السيسي يسعى لتجميل وجهه بانتخابات ديمقراطية، وقطع الطريق على أي مرشح آخر لتظل المنافسة شكلا وموضوعا بين أبناء المؤسسة العسكرية فقط.
فيما يرى آخرون أن منافسة شفيق للسيسي قد تكون حقيقية، وأنه قد يكون مكلفا بدور جديد من قبل المؤسسة العسكرية، والأجهزة الأمنية، وبعض الأجهزة المخابراتية الإقليمية والدولية.
عمرة 5 سنوات
شفيق الذي يعيش في دولة الإمارات منذ 5 سنوات، كان قد غادر القاهرة في تموز/ يونيو 2012، عقب خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس محمد مرسي، لأداء العمرة بمكة المكرمة، لكنه غير وجهته إلى أبوظبي إثر توجيه النيابة المصرية له اتهامات بالكسب غير المشروع.
وتوترت علاقة شفيق بالسيسي، على خلفية انتقاد الأول لطريقة حكم وإدارة البلاد. وإثر رفع اسم شفيق من قوائم الوصول والترقب، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، تحدث بعض الخارجين من معسكر السيسي عن شفيق كبديل للسيسي مدعوم من الإمارات التي يشغل بها منصب المستشار السياسي لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
لعب بالنار
ويرى الكاتب الصحفي، قطب العربي، أن إعلان حزب شفيق عن ترشحه للانتخابات غير كاف لتأكيد الخبر”، متوقعا أن “تكون مناورة سياسية بهدف دفع السيسي للتصالح مع شفيق دون السماح له بالترشح“.
وأضاف: “السيسي لن يسمح لشفيق بالترشح لأنه يمثل خطورة حقيقية عليه مثل اللعب بالنار”، مؤكدا أن “السيسي يخاف من خياله، ولا يمكن أن يغامر بفتح الباب لترشح شفيق حتى من باب الديكور لأنه لن يأمن النتيجة“.
وأكد العربي أن “ترشح شفيق يشجع أطرافا نافذة ومهمة في الدولة والجيش؛ على الوقوف معه للتخلص من السيسي بطريقة ديمقراطية سلمية، ولا أظن السيسي يقبل ذلك“.
وتابع العربي: “فِي تقديري؛ لن يترشح شفيق إلا إذا حدث توافق على ذلك بين أطراف عدة، سواء داخل المؤسسة العسكرية، والأجهزة الأمنية، ودولة الإمارات، وبعض الأجهزة المخابراتية الإقليمية والدولية“.
وأضاف العربي: “لن يحرم السيسي من وجود أكثر من (استبَن) يمرر فوزه مثل حمدين صباحي، فقد أعلن محمد السادات أنه سيترشح، وقد ألمح خالد علي لاحتمال ترشحه، ومع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي سنجد آخرين يعلنون نيتهم الترشح”، مشيرا لاحتمال توافق القوى الليبرالية على مرشح وهكذا سنجد أكثر من “محلل“.
كارت ضمان
أما المحلل السياسي، أسامة الهتيمي، فيعتقد “أن السماح بعودة شفيق وترشحه للانتخابات الرئاسية؛ هو أحد السيناريوهات المطروحة من المؤسسة العسكرية التي تتحسب لأية مفاجآت، خاصة وأن مؤسسات الدولة كلها تدرك إلى أي حد وصلت حالة الاحتقان الشعبي جراء الآداء السياسي للسيسي“.
وأضاف الهتيمي: “ومن ثم فإن الرهان على فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال تمت في أجواء من النزاهة، غير مضمون بالمرة، وعليه فلا بد أن يكون البديل جاهزا على ألا يكون خارج الدائرة المسموح بها، إذ ليس مقبولا أن تنتقل السلطة لشخص مدني“.
3  
احتمالات
وتوقع الكاتب الصحفي محمد منير، أكثر من احتمال حول ترشح شفيق، وذكر أن الاحتمال الأول هو أن يكون دور شفيق في الانتخابات الرئاسية في 2018، هو دور (المحلل) للسيسي؛ مقابل عودته لمصر وتبرئته كباقي رجال نظام مبارك“.
وقال منير: إن هناك احتمالا آخر؛ وهو “أن يكون شفيق هو البديل ما بين نظام السيسي، ونظام مبارك، وأن يكون ترشحه للمنصب حقيقي وتنفيذ دور جديد أقره له الجيش“.
وترأس شفيق رئاسة وزراء مصر إثر ثورة كانون الثاني/يناير 2011، بتكليف من مبارك ثم كلفته المؤسسة العسكرية التي تولت السلطة بتسيير أمور البلاد، وأطاحت به انتقادات الثوار الذين اعتبروه امتدادا لنظام مبارك، كما تم ترشيحه لانتخابات الرئاسة التي خسرها أمام الرئيس محمد مرسي، منتصف 2012، واعتبره النشطاء حينها مرشحا عن نظام مبارك.
ويرى منير، أن الاحتمال الثالث هو ترشيح شفيق مقابل السيسي ضمن خطة للخروج من الأزمة السياسية الحالية بالبلاد، مشيرا لاحتمالات فوز شفيق بالرئاسة، مؤكدا أنه “في النهاية يعد ابنا للمؤسسة العسكرية ولن يخرج عما هو معد له“.
وأضاف منير أن “ترشح شفيق للرئاسة قد يقطع الطريق على أي مرشح من خارج المؤسسة العسكرية”، متوقعا “عدم توافق أو إجماع المعارضة المصرية على مرشح واحد”، مضيفا: “لن يحدث إجماع للمعارضة لأنه لو كان هناك مناخ للتوافق لقامت ثورة ضد النظام“.
لا يملكان قرارهما
وحول احتمال لعب الفريق شفيق دور “المحلل” للسيسي وهو الدور الذي قام به السياسي المصري حمدين صباحي بانتخابات 2014، يرى الكاتب والمحلل السياسي، صلاح الإمام، أن الأمر وارد في ظل حرص المؤسسة العسكرية على أن يكون الرئيس من بين رجالاتها.
وأكد الإمام، أنه “لا شفيق ولا السيسي أصحاب قرار، حول الترشح لرئاسة مصر، موضحا: “هذا القرار يأتي من تل أبيب ويصدر عن واشنطن عبر أبوظبي“.
وأضاف الإمام: “يصعب الآن الوصول إلى نتائج مباشرة للأحداث؛ لأن كل شيء يسير خارج المنطق”، مؤكدا أنه لا مجال للتوقعات والتخمينات لأنك ستجد كل يوم جديد على الساحة السياسية، وقد تحدث أمور عجيبة؛ حيث نعيش حقبة اللامعقول.

انفجار الوضع في مصر محتمل في أي لحظة.. الجمعة 27 يناير.. مصر تسابق السعودية للسيطرة على البحر الأحمر

البحر الأحمر صراعانفجار الوضع في مصر محتمل في أي لحظة.. الجمعة 27 يناير.. مصر تسابق السعودية للسيطرة على البحر الأحمر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجار الوضع في مصر محتمل في أي لحظة

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية: إن الثورة التي شهدتها مصر في يناير 2011 يمكن أن تحدث مرة أخرى الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل أو العام القادم.
وأضاف تقرير للصحيفة أن الملايين في العاصمة المصرية القاهرة يعيشون حاليا في فقر مدقع وعوز لا يُحتمل، كما يعيش الملايين في أكواخ وفي سراديب المقابر.
تناول التقرير أسباب ثورة يناير المصرية وأجملها في ازدياد التباين بين فئات المجتمع والفقر الشديد والبطالة وغلاء الأسعار وغياب العدل الاجتماعي الذي رافقه ظهور طبقة جديدة من أصحاب الثراء الفاحش والتورط في فساد واسع، وسطوة أجهزة المخابرات والسجن والتعذيب المنهجي الذي طال آلاف المعارضين.
وتابع: عقب ست سنوات من الثورة أعادت ما تُسمى بالدولة العميقة ترسيخ وجودها وسلطتها وقنن  الخائن عبد الفتاح السيسي لحكمه وقبضته الحديدية
وختم التقرير: إن احتمال انفجار الوضع في أي لحظة كبير، وإن روح الثورة عميقة لدى كل فئات المجتمع والرغبة في التغيير انغرست في وعي المصريين عامة وبكل أطيافهم.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة “شيرين”.. اعتقلوها مكان زوجها

تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية لشيرين سعيد بخيت، المعتقلة في سجن القناطر منذ أكثر من أربعة أشهر ، والتي تعاني آﻻما في الكلى باستمرار، مع آﻻم في الظهر، وانخفاض حاد في ضغط الدم.
تعاني شيرين من انيميا حادة تؤثر سلبا علي وظائف الجسم كاملا ، وتروي والدتها المسنة والتي تقوم بزيارتها بين الحين والاخر، أنها فوجئت بظهور اللون اﻻصفر الشديد علي جسم وعين شيرين ، مما ينذر بوجود مرض بالكبد، ويتطلب سرعة عمل تحليل انزيمات للكبد حتي لا تكون حياتها عرضة للخطر،  بالاضافة الي انها كانت تعالج قبل اعتقالها من الضغط في اعصاب الاطراف.
وتتعنت إدارة السجن في الموافقة علي إجراء فحوصات طبية لها لتلقي العلاج المناسب و الذي تحتاجه بشمل فوري للحفاظ علي حياتها ، وتكتفي فقط بتقديم بعض المسكنات التي قد يكون ضررها في هذه الحالة اكثر من نفعها علي المريضة.
وتحمل أسرة المعتقلة شيرين سعيد الداخلية ، وادارة سجن القناطر مسؤلية حياة ابنتهم والتي اعتقلت ظلما من منزلها بدلا من زوجها المتواجد خارج البلاد.
وتطالب رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية منظمات المجتمع المدني ، ومنظمات حقوق الانسان بداخل مصر وخارجها ، سرعة التدخل لانقاذ حياة شيرين سعيد ، واجراء الفحوصات الطبية لها ، وسرعة الافراج عنها لتردي الحالة الصحية لها.

 

* مقتل جندي وإصابة 4 في هجمات على 3 نقاط أمنية في #العريش

 

 *تداعيات إعلان سيناء العصيان المدني ضد بلطجة السيسي

في الوقت الذي يواصل الانقلاب العسكري انتهاكاته الحقوقية ضد أهالي سيناء من خلال قصف عشوائي على الأحياء واستهداف المدنيين بلا أدلة، وتوسيع دائرة  الاشتباه، واعتقال الأطفال والشيوخ بدواع أمنية، تهدد الأمن المجتمعي بسيناء، دعت اللجنة الشعبية للعريش المنبثقة عن مؤتمر العريش بديوان آل أيوب، مساء الخميس، للاستفتاء على بدء إجراءات إضراب عام في حال عدم فتح تحقيق من النائب العام في البلاغ رقم 721 لسنة 2017 حول مقتل شباب العريش.
وأصدرت اللجنة بيانا، أكد أنه “في حال عدم الاستجابة لمطالب مؤتمر العريش العام، واستمرار مضاعفة ومعاناة الحياة اليومية للمواطن التي تمثلت في التضييق الأمني وحصار القرى والأحياء والضرب العشوائي بالأسلحة الثقيلة وتحويل شارع أسيوط الحيوي ووسط المدينة إلى ثكنات عسكرية مما أدى إلى وجود حالة من الرعب لدى الأهالي من تكرار سيناريو التهجير في رفح والشيخ زويد“.
وقال البيان إنه “في حالة عدم فتح تحقيق من النائب العام في مقتل شباب العريش.. رغم تقدمنا بشكوى قيدت برقم 721 لسنة 2017 عرائض النائب العام ولم يتخذ أي إجراءات من قبل الدولة تهدئ وتطمئن المواطنين.. في تلك الحالة سيتم الدعوة إلى عصيان مدني وتحديد موعد الإضراب العام واستفتاء المواطنين على ذلك، ودعوة باقي مراكز ومدن شمال سيناء لأن ترسل مندوبين عنها إلى لجنة العريش لتعبر عن كل شمال سيناء، وإنشاء صفحة على فيس بوك باسم اللجنة.

تداعيات كارثية

ومع استمرار القصف والبلطجة الأمنية وانفتاح الصهاينة على الداخل السيناوي تتجه سيناء نحو الانفراط من العقد المصري، لتكون مستباحة لأجهزة أمنية عالمية تسعى إلى استمار التوترات الحدودية التي يغذيها العسكر بعنجهيتهم العسكرية، وهو ما يعرف بتقطيع الأوصال، وصولا إلى سلب سيناء وتمكين إسرائيل منها.

 

* شاب يشكو لـ«السيسي»: الناس تعبانة من الغلاء.. و«الأخير» يضحك !

اشتكى شاب من المشاركين فى المؤتمر الوطنى للشباب المقام الآن بمدينة أسوان بصعيد مصر، من الغلاء الذى تشهده معظم السلع خلال الفترة الأخيرة.
ووجه الشاب حديثه لعبد الفتاح السيسي قائلا :” الناس تعبت من الغلاء، فيما واجه السيسي شكوى الشاب فى نهاية مداخلته بالضحك.

الطريف أن الشاب رد على “ضحكة السيسي” بقوله: “بنشكر حضرتك على اللقاءات المتعددة التى تعقدها بشكل مستمر وترسل خلالها رسائل طمأنة للشعب

 

* هل يقترب فيديو ريجيني بالقضية من نهايتها؟

منذ بث التلفزيون المصري الاثنين الماضي فيديو للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، تتصاعد الشكوك والتكهنات بشأن احتمال قرب معرفة الجاني في قضية اختفاء ريجيني داخل القاهرة يوم 25 يناير/كانون الثاني 2016، قبل العثورعلى جثته خارج العاصمة في فبراير/شباط من العام نفسه، وبها آثار تعذيب.
واعتبر حقوقيان وخبير إعلامي مصريون أن بث الفيديو في مصر “مجتزأ” -بما يوحي بأن ريجيني كان جاسوسا- يعني على ما يبدو أن العام الجاري سيشهد نهاية القضية، لاسيما في ظل بث الفيديو كاملا في إيطاليا التي يتردد في وسائل إعلامها أن أجهزة أمنية مصرية ضالعة في الجريمة، وهو ما تنفيه القاهرة.
وفي الفيديو الذي جرى تسجيله قبل مقتل الباحث الإيطالي، يظهر ريجيني وهو يطلب من نقيب للباعة الجائلين في القاهرة -يدعى محمد عبد الله- طرح أفكار، بينما طلب منه الأخير مالا لإجراء عملية جراحية لزوجته، فرفض الشاب الإيطالي، مشددا على أن المال الذي بحوزته يخص المؤسسة البريطانية التي يعمل معها، دون أن يسميها.
وبينما لم يكشف التلفزيون المصري عن مصدر هذا الفيديو الذي قال إن القاهرة سلمته لروما في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت النيابة العامة الإيطالية بُعيد بث الفيديو في مصر الاثنين الماضي، أن محققين إيطاليين يعتقدون أن الشرطة المصرية ضالعة في تصويره بمعدات متوفرة لديها، مما يدل على وجود اتفاق بين الشرطة والبائع المتجول الذي أبلغ الأمن عن ريجيني، على حد قولها.
آخر أداة
وأعرب حليم حنيش المحامي المسؤول عن الاختفاء القسري في المفوضية المصرية للحقوق والحريات التي تعمل مستشارة لأسرة ريجيني، عن اعتقاده بأن الفيديو “يقرب من مشهد النهاية في قضية ريجيني“.
واعتبر في حديث لوكالة الأناضول أن “هذا الفيديو هو آخر أدوات السلطة المصرية للدفاع عن نفسها” في مواجهة اتهامات الإعلام الإيطالي
وقارن حنيش بين بث التلفزيون المصري للفيديو “مجتزأ وخاضعا للمونتاج”، وبين بثه في وسائل الإعلام الإيطالية كاملا.
ورأى أن هذا التدخل بالمونتاج في فيديو التلفزيون المصري يفيد بأن مصر تريد أن تؤيد وجهة نظرها بهذا المقطع الذي جرى بثه لتشويه الباحث الإيطالي، حيث يلمح إلى كونه جاسوسا، في وقت حملت فيه تصريحات سابقة لنقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله الاتهام ذاته.
وقال حنيش إن الفيديو سيكون ضمن تركيز الجانب الإيطالي في الأيام المقبلة، لاسيما في أوساط الرأي العام، وربما نراهم يقدمون أدلة غير مباشرة تكشف عن قتلة ريجيني.
من جهته قال الحقوقي أحمد مفرح إن هذا الفيديو “سيثير حقائق جديدة حول نهاية ريجيني“.
وأضاف في حديث للأناضول أن الفيديو سيدفع -فيما يبدو- سلطات التحقيق الإيطالية إلى البحث بشكل أكبر عن القاتل أو الجهة القاتلة وعلاقتها بالأجهزة الأمنية المصرية التي تواجه من آن إلى آخر اتهامات بقتل الشاب الإيطالي، وفق تعبيره.
وتابع أن “الجانب المصري بنشر فيديو خاضع للمونتاج كان يريد إيصال رسالة مفادها أن ريجيني كان جاسوسا.. لكن الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام الإيطالية كشف عكس ذلك، وهذا يعطي دلالة واضحة عن تشكك جهات التحقيق الإيطالية من الرواية المصرية حول الجريمة“.
تساؤلات
ووفق أستاذ الإعلام السياسي والرأي العام بجامعة القاهرة صفوت العالم فإن بث الفيديو في الإعلام المصري بعد عام من مقتل ريجيني يثير تساؤلات أكثر مما يقدم إجابات، وقال إن “التدخل الانتقائي في مادة الفيديو يثير شكوكا ستعجل أكثر بمعرفة الحقيقة“.
ورأى الأكاديمي المصري أن أي محاولة للحصول على دلائل بالنشر الإعلامي من السهل دحضها، لأن الدليل المرئي هذا ليس دليلا جنائيا مرتبطا بجريمة القتل.. ولا بد من شفافية أكبر“.
كما ذهب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة طارق فهمي إلى أن الفيديو يمثل الخطوة الأخيرة، وعلى الجانب الإيطالي أن يقتنع بها، لكن يبدو أنه لا يزال -بصورة أو بأخرى- يبدي تحفظات على ما تقدمه مصر، بحسب وصف المتحدث.
وقال فهمي في حديث للأناضول إن مصر قدمت كل ما لديها من معلومات في التعامل مع المطالب الإيطالية، لكن هناك تعنت وتربص في مصر رغم كل الاتصالات واللقاءات التي تمت في القاهرة وروما، وفق تعبيره.
وأضاف الأكاديمي المصري أن القاهرة ليس لديها ما تخفيه في هذا الملف فقد طرحت كل السيناريوهات، لكن الجانب الإيطالي غير مقتنع، مضيفا أنه من مصلحة البلدين تحسين العلاقات.

 

 * وفد حماس يختتم زيارة لمصر وصفها “بالمثمرة

قال بيان لحركة حماس إن وفدا تابعا لها برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية اختتم زيارة لمصر استغرقت عدة أيام.

وأفاد البيان أن الوفد الذي ضم في عضويته موسى أبو مرزوق وروحي مشتهى، عضوي المكتب السياسي، عقد سلسلة من “اللقاءات المثمرة” مع المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم وزير المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

وتم بحث عدد من الملفات المهمة على الصعيدين السياسي والعلاقات الثنائية، كما تناول البحث ملف المصالحة الفلسطينية، وأوضاع قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وما خلّفه من معاناة شديدة طالت حياة أهالي القطاع.

وذكر البيان أن المباحثات تطرقت أيضا إلى الوضع الأمني على الحدود بين قطاع غزة ومصر، حيث أكد الوفد سياسات الحركة الثابتة في علاقاتها مع الدول ومع مصر، وعلى رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحرص على الأمن القومي المصري والعربي والأمن المشترك.

وأشار البيان إلى أن الوفد استمع إلى رؤية مصر التي شرحها اللواء فوزي تجاه الملفات كافة التي تم تناولها خلال هذه الزيارة.

وتم الاتفاق على استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بشأن التطورات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية، خاصة في ما يتعلق بالقدس والاستيطان والأسرى والحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، في ظل ما تمر به المنطقة.

وكان وفد حماس وصل القاهرة الاثنين الماضي لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.

 

 *الانقلاب يواصل التفريط في الأرض : إغلاق «محمية نبق» مؤقتًا تمهيدًا لبيعها لمستثمرين

أصدرت وزارة البيئة القرار رقم 1091 لسنة 2016، والذي تم بموجبه إغلاق «محمية نبق» بجنوب سيناء.
وجاء في أسباب الإغلاق، زعم أن المنطقة من المحتمل أن يحدث بها انجراف للألغام، الأمر الذي يهدد الأمن والسلامة لـ«زوار المحمية»، والعاملين بها.
إغلاق المحمية تم بالتنسيق مع محافظ الانقلاب لجنوب سيناء؛ لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتوفير إجراءات الأمن والسلامة.
جدير بالذكر، أن «محمية نبق» تعرضت للإهمال الشديد منذ فترة، تحت سمع وبصر المسئولين، بالرغم من الثروات التي تضمها، ولكن تم تركها عرضة للسرقة.
وشهدت المحمية، إهمالًا أدى لتعرض محتويات ومتحف «المحمية» للنهب والسرقة.
وكشف مصدر بمحافظة جنوب سيناء، عن تردد أحاديث خاصة ببيع المحمية لمجموعة من المستثمرين “الكُبار”، وأن قرار الإغلاق المؤقت، هو تمهيد لهذا الأمر.
وتتمتع “نبق” ببيئة صحراوية جبلية تتخللها وديان زاخرة بنباتات طبيعية، تحتوي على 134 نوعًا من النباتات، من بينها 86 نوعًا معمرًا، بالإضافة إلى تعدد الأنظمة البيئية بها، فهي تتمتع بطبيعة صحراوية جبلية ذات كثبان رملية عند “وادي كيد” تتخللها وديان غنية بنباتات نادرة، بالإضافة إلى شجر المانجروف” الذي يعيش في تربة مالحة، ويمكنه استخلاص المياه العذبة والتخلص من الملح من خلال أوراقة، وتظهر على أسفل التربة طبقة من الملح، وتؤدي هذه الأشجار دورًا بالغ الأهمية في الحفاظ على نقاء المياه.
بالإضافة إلى أن المحمية بها أكبر تجمع لأشجار “الآراك” بمصر، تتميز بنظام جذري التفافي، يعمل على تثبيت الكثبان الرملية، ويستخدم البدو الأفرع كـ”مسواك” لتنظيف الأسنان، واحتوائها على الكثير من “المحاريات والأسماك الملونة النادرة والشعاب المرجانية”، لذا فهي منطقة جذب لهواة الغوص والسباحة، وتشتهر مياه “نبق” بمنطقة الغرقانة، وهي منطقة سياحية أمام جزيرة تيران” الواقعة في مياه “نبق”، وتوجد بها أجمل شعاب مرجانية وأسماك نادرة، فضلًا عن أن الحياة البرية على أرضها غنية جدًّا، فسيجد الزائر بين جبالها ووديانها الكثير من الثعالب والإبل والغزلان وأنواعًا كثيرة من الزواحف النادرة.
وتعرضت محمية “نبق” الطبيعية بشرم الشيخ، إلى التلوث؛ بسبب تصريف إحدى القرى الواقعة في نطاقها لمياه الصرف الصحي في الجبل، دون أدنى اهتمام من قِبَل المسؤولين، وطالب سكان القرية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المسؤولين بالقرية؛ لعدم اهتمام مالكها بتنفيذ محطة صرف، مما يساهم في تلوث بيئي بنطاق محمية نبق الطبيعية.

 

*شهادات “سيناوية” حول مجزرتي “المتمثنى” و”الغجراء

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح شهادات عدد من أهالي سيناء حول المجزرة التي ارتكبتها قوات الجيش الموجودة بسيناء، وقامت خلالها بتصفية 4 شباب، بمنطقة “تجمع المتمثنى”، في وسط سيناء بعد ان اخرجوهم من بيوتهم وربطوا أيديهم وغموا أعينهم ثم قتلوهم أمام أعين الناس وأمام أسرهم وأطفالهم.

كما اعتقلت قوات الجيش 4 شباب أعمارهم اقل من 25 عاما، وقتلتهم جميعا بعد تكبيل أيديهم وإطلاق النار عليهم أمام أسرهم

وقالت مصادر إن الشباب القتلى هم: محمد عيد سلامة، حسين حسن حسين، عياد سالم سليمان، خالد محمد سلمان.

كما تداول نشطاء على صفحات من سيناء، فيديو لشهادات أهالي ضحايا مجزرة العجراء جنوب مدينة رفح، والتي تمت في 20 يناير 2017، وتسببت بمقتل 10 مواطنين مصريين بينهم طفل، نتيجة قصف زنانة إسرائيلية علي بُعد 5 كيلو مترات من حدود مصر مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

*الصيادلة يهددوا بإضراب جزئي لحل “أزمة الدواء

اعلن أعضاء بنقابة الصيادلة الدخول في إضراب جزئي للصيدليات على مستوى الجمهورية إذا لم تحل الأزمة الخاص بتحريك سعر الدواء وحل مشكلات هامش ربح الصيدلي.

وامهل  بعض أعضاء النقابة العامة للصيادلة مدة 48 ساعة  لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب  للرد على النقابة بحل جذري للأزمة.

يذكر ان اسعار الدواء ارتفعت لاكثر من الضعف خلال الفترى القصير الماضية ومنذ تعويم الجنية ، واصبح هنالك بعض الادوية من النادر تواجدها وحدث نقص لكثير من الاصناف التى توقفت بعض الشركات عن انتاجها .

 

*كوبلي: مصر تسابق السعودية للسيطرة على البحر الأحمر

قال جريجوري كوبلي، رئيس جمعية الدراسات الدولية والاستراتيجية، إن مصر تسابق كل من السعودية والإمارات للسيطرة على البحر الأحمر، ولا سيما فى ظل الحرب التى تقودها المملكة جنوبًا فى اليمن، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الإيرانية قد تلاقت وازدهرت مع توتّر العلاقة المصرية السعودية، وخاصةً خلال عام 2016.

وأكد كوبلي، فى تقرير كتبه بموقع “أويل برايس”، أن الآمال اختفت في تحسّن العلاقات السعودية المصرية بعد زيارة الملك “سلمان” لمصر التي بدأت في 7 أبريل عام 2016، عندما عرض “السيسي” سيطرة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير، وهو العرض الذي انقلبت عليه محكمة القضاء الإداري المصرية في 21 يونيو عام 2016.

وأوضح أن كل من مصر وإيران، تختلف لأسبابٍ مختلفة، مع الخطط التي ترعاها قطر والسعودية وتركيا لإسقاط النظام السوري، وهنا تشاركت مصر أيضا مع إيران الموقف الخلافي مع الرياض، لافتًا إلى أن هذا الانسجام المؤقت بين القاهرة وطهران يخلق فجوة في آمال السعودية للسيطرة على اليمن والبحر الأحمر (وهي الدوافع التي تأكدت بمحاولات السعودية والإمارات إعادة بناء العلاقات مع إثيوبيا وجيبوتي).

وأضاف أن كل من السعودية والإمارات تعملان على توطيد العلاقات مع السودان (وضغطت على إدارة أوباما المنتهية ولايتها لتطبيع العلاقات الأمريكية السودانية) من أجل عرقلة محاولات القاهرة للضغط على إثيوبيا. وفي المقابل، تحرّكت القاهرة لإعادة بناء العلاقات مع جنوب السودان لتجاوز السودان.

ويشكل هذا الوضع من جميع جوانبه عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على مصر، والتي هي أيضًا على خلاف مع شركاء الرياض الرئيسيين، قطر وتركيا، لكنّ القاهرة قد شعرت بحتمية تنشيط جهودها لوضع موطئ قدم لسلطتها أسفل البحر الأحمر. ويعني هذا إحياء العلاقات الأمنية بين مصر وإريتريا، ودعم أهداف إريتريا لزعزعة الاستقرار في إثيوبيا عن طريق تمويل وتسليح جماعات المعارضة الإثيوبية، لاسيما جبهة تحرير أورومو، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الإثيوبية، التي تسيطر عليها جبهة تحرير شعب تيغري، تواجه اضطرابات عامة خطيرة من قبل الأورومو والجماعات الأمهرية.

وقد غازلت القاهرة أيضًا حكومة جنوب السودان، التي كانت سابقًا على علاقة جيدة بأديس أبابا، لدعم استراتيجيات مصر بالنسبة لمياه النيل الأبيض، وبالتالي معارضة خطط إثيوبيا في بناء سدّها على النيل الأزرق مع برنامج توليد الكهرباء من سد النّهضة العظيم (سدّ الألفية). وقد زار رئيس جنوب السودان “سلفاكير” القاهرة منتصف يناير هذا العام، ردًّا على الدعوة المفاجئة التي تلقّاها من الرئيس “السيسي”، وناقشا العلاقات الثنائية واتّفقا على العمل معًا لدعم حملة مصر ضدّ بناء السدود على النيل.

وإلى حدٍّ كبير، يلقي كل ذلك بظلاله على جمهورية الصين الشعبية، والتي قد بنت الآن استراتيجيتها في الشرق الأوسط وأفريقيا حول البحر الأحمر وروابطها اللوجيستية التي تمتد من جيبوتي وإثيوبيا إلى كامل القارة الأفريقية.

وقد كانت جنوب السودان جزءًا أساسيًا من هذه الشبكة اللوجيستية. وكانت جمهورية الصين الشعبية قد التزمت أيضًا بعلاقات بحرية وثيقة مع مصر، بهدف المساهمة في دعم استراتيجية بكين للموانئ العالمية، والتي تحتاج بالضرورة الوصول الودّي للبحر الأحمر وقناة السويس. والآن، فإنّ الخلافات بين مصر والسعودية وإثيوبيا تهدّد خطط بكين.

 

*تراجر: الجيش سوف يدعم “السيسي” بقوة

قال إريك تراجر، زميل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأقصى، إنه على الرغم من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتبعتها الكومة المصرية مؤخرًا، وبالرغم من أن الشعب يقابل هذا عن غير رضا، إلا أنه بالتأكيد يصبر أكثر مما يتوقعه كثيرون.

وأرجع “تراجر” في تقرير نشره المعهد هذا إلى سببين، الأول أنه لا يزال هناك نفور شديد تجاه الإخوان، والثاني أنه على الرغم من تراجع “الهوس بالسيسي”، لا يزال هو الشخصية السياسية الأكثر شعبية في مصر، – بحسب رأي “تراجر”.

ويقول الباحث، “يعتقد كثيرون أن الجيش سوف يدعم السيسي بقوة عند أي أزمة، ومن ثم لا يرى هؤلاء خيارا ثالثا إما الإخوان أو الجيش”.

وأضاف أنه بطبيعة الحال، ومع عدم وجود خيار ثالث؛ تعمل الحكومة بدأب، وبوحشية، لمنع تجدد الاضطرابات السياسية، كما أنه يتم رصد وسائل الإعلام الاجتماعية بإحكام، ويتعرض أولئك الذين يكتبون عن “السيسي” بشكل سلبي للاحتجاز والتحقيقات.

وتابع أن الكثيرين يعتقدون أن الحكومة تستغل هواتفهم الذكية لتسجيل المحادثات الشخصية، حتى أن بعض من أجرى معهم المقابلات عادة ما كانوا يضعون هواتفهم المحمولة في علب أو أكياس لكتم الميكروفون، كما تسارع السلطات لإلقاء القبض على أي شخص يبدو أنه ينظم احتجاجا.

ونقل “تراجر” عن نائب سابق قوله “القمع شامل لدرجة تذكرني بعهد عبد الناصر، لقد كنت مرعوبًا في عهد الإخوان من الأصولية وتغيير هوية البلاد، ولكن كان لدينا قدرا أكبر من الحرية وقتها، أما الآن، فعليك آن تغلق فمك حتى تستطيع الاستمرار في العيش”.

ونتيجة لذلك، صار معظم الأحزاب السياسية الرسمية يتبع خط الحكومة، مما يجعل من الصعب تمييزها تقريبا عن بعضها البعض، وفي الوقت نفسه، تعمل الأجهزة الأمنية من أجل توسيع نطاق الجماعات المؤيدة للسيسي، استعدادا للانتخابات الرئاسية عام 2018.

وتسعى أجهزة الأمن المصرية أيضا لكبت الانتقادات من خلال توسيع سيطرتها على وسائل الإعلام، ويقول عاملون في صناعة الإعلام إن أجهزة سيادية قدمت التمويل لشراء عدة شبكات تلفزيون إخبارية خاصة، فضلا عن حصص في شركات العلاقات العامة التي تشتري الإعلانات التلفزيونية.

وعلاوة على ذلك، ذكرت مصادر إعلامية متعددة أن الأجهزة الأمنية في كثير من الأحيان تحدد ما يمكن وما لا يمكن تغطيته، وعلى يد من، ولعل هذا يفسر لماذا تم تعليق برنامج الصحفي إبراهيم عيسى مؤخرا بسبب “ضغوط” غير محددة.

 

* هل تخلّى خليفة حفتر عن حليفه السيسي؟

أثار التقارب الروسي مع اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، والذي توج بزيارة حاملة الطائرات الروسية “الأدميرال كوزنيتسوف” المياه الإقليمية الليبية، بالقرب من قاعدة حفتر العسكرية شرق البلاد، فزعاً دولياً وإقليمياً، ويبدو أنه سيقلب موازين المصالح والقوى قريبا.
القاهرة، على ما يبدو، على رأس المتوجسين من هذا التقارب، فمن حينها تسارع الخطى في اتجاه جديد لم تعهده طيلة السنوات الثلاث من دعمها لـ”مشروع انقلاب حفتر العسكري”، للمرة الأولى تشهد القاهرة العديد من اللقاءات والدعوات لكل ممثلي الأطراف الليبية، ومن بينها وفود عن مصراتة والمجلس الأعلى للدولة، وريث المؤتمر الوطني السابق المعروف بمعارضته الشديدة حراك حفتر العسكري
توجّه القاهرة الجديد لإيجاد حل توافقي لأزمة ليبيا، يطرح تساؤلات عن تحوّل ربما في سياساتها تجاهها، فقد اختتم، الأربعاء الماضي، وزير خارجيتها، سامح شكري، زيارة لتونس التقى خلالها الرئيس، الباجي قايد السبسي، ورئيس البرلمان، محمد الناصر، قبل أن يعلن، في بيانٍ لافت، أن موقف مصر وتونس موحد تجاه الأزمة الليبية. وهو خلاف المتعارف عليه، حيث وقف نظام السيسي بشدة وراء حراك حفتر، وتبنى مواقف عدوة لبرلمان طبرق، الواجهة السياسية للواء المتقاعد، بل أكدت صحف غربية بارزة أن طيران نظام السيسي شارك حفتر في عملياته العسكرية في أكثر من منطقة بليبيا.
أما تونس، فطيلة فترة الأزمة الليبية كانت أكثر اقترابا من سلطات طرابلس (حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر، ثم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)، بل رفضت في بعض الأوقات، بشكل علني، التعامل مع حكومة الثني المنبثقة عن البرلمان.
مصدر مقرب من المجلس الرئاسي بطرابلس قال: إن لهجة مسؤولي القاهرة، خلال زيارة السراج الأخيرة، بدت أكثر ليونة، فـ”لأول مرة لم يكن الفريق محمود حجازي، المكلف من السيسي بالملف الليبي، حريصا على ضرورة فرض حفتر، وكان الحديث يدور عن إمكانية التشاور معه والاتفاق“.
وأشار المصدر إلى أنّ “مستشاري السراج أبلغوه بأن مصر تأثر موقفها كثيراً بدخول روسيا على خط الأزمة الليبية”، وأضاف “لكن ذلك لن يخدم قضيتنا، فالقاهرة تبحث عن تحسين علاقتها مع كل الأطراف الليبية، وهو لن يفيد في تليين موقف حفتر الذي يعد العقبة الحقيقية أمام الاتفاق السياسي“.
وما يثبت ما أشار إليه المصدر، اتجاه رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في قمة ثلاثية عربية تعقد قريبا في تونس، حيث يرى مراقبون أن “دور مصر لا يزال فاعلا في الأزمة الليبية، إذ لا تزال تملك الكثير من خيوط الملف الليبي. لكن موافقة السيسي على الجلوس على طاولة واحدة مع تونس والجزائر تعني قبوله بالحل السياسي، وابتعاده عن تبني الحل العسكري، وبالتالي هو اتجاه لإنقاذ نفسه من هزيمة سياسية مدوية من جانب، ومن جانب آخر هو يسعى إلى سد الباب بالتحالف مع جيران ليبيا العرب أمام أية محاولات للعبث الدولي، لا سيما روسيا“.
وعن نجاح القاهرة في عقد لقاء يجمع حفتر بالسراج، قال المسؤول الليبي  “المبادرة أصلا جزائرية، ومن ورائها روسيا، والقاهرة اختطفت الأمر في إطار مساعيها للحفاظ على إمساكها بالملف”، مرجّحاً أن ينعقد اللقاء في تونس وليس القاهرة.
وأضاف “في طرابلس أغلب القادة غير متفائلين بلقاء السراج وحفتر، فالأخير لا يطمح سوى إلى إضاعة الوقت حتى الوصول إلى اتفاق علني قريب مع روسيا، والتي يبدو أنها تنتظر وضوح السياسة الأميركية الجديدة”. وتساءل “كيف لحفتر أن يتفق مع السراج وهو يعرف أنه من عيّن خصمه العسكري في بنغازي، المهدي البرغثي، وزيرا للدفاع، ويعلم جيدا أن البرغثي هو من وقف وراء محاولات استرجاع السيطرة على الهلال النفطي في الآونة الأخيرة؟“.
وسأل أيضاً “وماذا عن المجموعات المسلحة ذات الخلفيات الإسلامية، والتي شاركت بقوة في طرد تنظيم “داعش” من سرت وقادتها السياسيين في المجلس الرئاسي؟ هل سيقبل حفتر بالجلوس معهم سويا على طاولة تصدر قرارات سياسية وعسكرية للدولة؟“.

كما رأى المسؤول الليبي أنّه “في ظل تصريح حفتر ليلة البارحة بعد سيطرته على قنفودة بنغازي بأمر قواته بالاستعداد لتحرير طرابلس، لا نعتقد أن حلا قريبا ينتظر من حفتر، وكل ما في الأمر أن مصر غيّرت اتجاهها بعد أن بدأ حفتر يلتفت عنها متجهاً نحو روسيا“.

 

 *صرف الدعم نقدا تمهيدا لإلغائه

مخطط حكومة الانقلاب لتحويل الدعم التمويني إلى دعم نقدي، تمهيدا لإلغاء الدعم نهائيا، وتحرير سعر صرف الخبز، كشف  إبراهيم عمرو مستشار وزير التموين، عن أن الوزارة في انتظار قرار الحكومة لتطبيق الدعم النقدي بدلاً من العيني.
وقال عمرو، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن خطة الدعم تدرس الآن بمجلس الوزراء، للموافقة عليها ولضمان حصول الأفراد على حقوقهم بعد حصر الفئات المستحقة.

وكان ذلك بعد مطالبات بضرورة تحويل الدعم العيني إلى نقدي ليصل إلى مستحقيه، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التموين في 2015، أن 77% إنفاقا من الشريحة الأولى لديها بطاقات تموينية.

وتخطط حكومة الانقلاب لإلغاء الدعم نهائيا عن طريق صرف الدعم التمويني في صورة دعم نقدي، استعدادا لرفع الدعم نهائيا ورفع أسعار المقررت التموينية وتحرير سعر صرفها بالأسعار الحالية التي يعجز عن شرائها المواطن، في ظل ارتفاع كيلو السكر لـ15 جنيها وزجاجة الزيت لعشرين جنيها، الأمر الذي سيصل نصيب الفرد معه من خلال صرف الدعم النقدي وهو (21 جنيها) لشراء زجاجة زيت في الشهر.

وقالت مصادر -في حكومة الانقلاب في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”- إن الدعم النقدي اقترب ليجعل نظام الانقلاب المصريين في صورة “متسولين” ينتظر كل مواطن فيهم العشرين جنيها التي ستهبها لهم حكومة الانقلاب، في الوقت الذي ستفرض الحكومة شروطها للحصول على هذه “النفحة”، وهو مليء استمارة عجز وفقر من وزارة التضامن الاجتماعي، وعمل أبحاث وتقديم شهادات تؤكد فقر المتقدم، وبعدها سيذهب المواطن ليحصل على العشرين جنيها دعما شهريا ستقدمه الحكومة.

وأكدت المصادر أن تحويل الدعم التمويني لدعم نقدي معناها خطوة نهائية لإلغاء الدعم مباشرة عن كل السلع التموينية، وعلى رأسها الخبز الذي يصرف على بطاقة التموين، والذي من المؤكد أنه سيرتفع سعره لنصف جنيه للرغيف، فضلا عن خروج عشرات الملايين من المصريين من الحصول على هذا الدعم النقدي المهين لكرامة المواطن، في ظل اشتراطات الحصول على شهادات الفقر، ومن ثم لن يحصل أحد على هذا الدعم إلا القليل من الذين يعيشون تحت خط الفقر.

 

*النصف اللطيف” كيف عاملهن “مرسي” و”السيسي”؟ مقارنة مدهشة

أنا عايز أحافظ على البنات.. هيبقوا أمهات المستقبل اللي بيعلموا ولادهم إن آباءهم وأجدادهم كانو رجالاً لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة ولا يعطون الدنية أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم“.

بهذه الكلمات استودع الرئيس محمد مرسي نساء مصر، معلنا عن اهتمامه البالغ بالنساء، نصف المجتمع وشقائق الرجال، وهي الكلمات التي عكست رؤية الرئيس للسيدات والفتيات التي انتهجها خلال العام الذي تولى فيه قيادة مصر قبل أن يتعرض للاختطاف من جانب الميلشيات عقب انقلاب عسكري دموي.

وبعد شهور قليلة بدأت السياسة الرسمية مع شقائق الرجال في التبدل، على يد قائد الانقلاب؛ حيث تحولت “أمهات المستقبل” اللاتي أوصى بهن مرسي، إلى سجينات ومعذبات ومطاردات على يد السيسي. وأصبح الرقص هو العنوان الأبرز لسيدات وفتيات مصر، وبعد أن كان الرقص يقتصر على الأفراح وخلال الرحلات النيلية للمراهقين انتقل إلى أمام اللجان الانتخابية وخلال المظاهرات المؤيدة للسيسي.

عايز أحافظ على البنات

أراد الرئيس محمد مرسي أن يحافظ على فتيات مصر، وشدد خلال الخطاب الذي اعتبره البعض أهم خطاباته على الإطلاق، على أهمية الدور المنتظر لهؤلاء الفتيات في تشكيل مستقبل مصر، باعتبارهن مصنع الرجال وحاضنة صناع البطولات والتنمية.

ولا يعتبر تصريح الرئيس مجرد تعبير بالكلام فحسب؛ حيث عبرت التصريحات عن مسيرة طويلة في الاهتمام بالدور النسائي في النهضة، وكان اختياره للدكتورة باكينام الشرقاوي لتكون إحدى مساعداته اعترافا صريحا بتوقيره للمرأة واعترافه بدورها، كما تضمنت الهيئة الاستشارية عددا آخر من السيدات، وتم تعيين سندس شلبي متحدثة إعلامية تتركز مهمتها في مخاطبة الخارج، استنادا على لغتها الإنجليزية القوية.

 وقبل اختياره لتحمل مسؤولية الرئاسة كان الدكتور محمد مرسي يولي اهتماما خاصا بلجنة المرأة بحزب الحرية والعدالة، ويحرص على الاجتماع بعضواتها بشكل دوري. وكان للنساء دور كبير في إدارة حملته الانتخابية الرئاسية.

وحظيت نساء مصر البسيطات باهتمام الرئيس دون “تمثيل أو تصنع يظهر واضحا في تصرفات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ولعل المرأة التي طلبت الحديث إليه خلال إحدى زياراته أكبر دليل على ذلك الرقي في التعامل مع السيدات؛ حيث استمع لها الرئيس ودون طلباتها ، وتمت تلبيتها بعد ذلك بوقت قليل.

كما يقفز إلى الأذهان موقفه من الصحفية الشابة “شيماء عادل التي تم احتجازها في السودان، وصمم الرئيس على ألا يعود من زيارته هناك إلا بعد أن يصطحبها إلى القاهرة على طائرة الرئاسة.

إهانة المرأة

بعد أن استولى الانقلابيون على السلطة تحولت الصورة تماما، وتم التعامل مع الفتيات والنساء وفقا لتقسيهن إلى قسمين: الأول يمثل المؤيدات للانقلاب، اللاتي أصبح رقصهن على أبواب اللجان وخلال المظاهرات التي تمت الدعوة إليها منذ 30 يونيو حتى الآن هو العامل المشترك.

أما القسم الثاني فيمثل الرافضات للانقلاب، واللاتي يتم التعامل معهن بمزيج من القسوة والوحشية والإجرام، عقابا لهن على رفض الانقلاب وإعداد أبنائهن لمناهضته مهما كانت التضحيات، وباستعراض عدد محدود من الأمثلة يمكن ببساطة التعرف على ملامح تعامل السيسي مع “الجنس الناعم“.

حيث لم تفرق مليشيات الانقلاب في الاعتقال بين الرجال والنساء، بل إنها لم تفرق بين الفتيات الصغيرات والعجائز.

واستشهدت مجموعة من المصريات على يد مليشيات السيسي ومنهن: هالة أبوشعيشع، وأسماء البلتاجي، وأسماء صقر، وسندس، وشيماء الصباغ وغيرهن.

كما تم القبض على “فاطمة” ابنة السنوات الست بتهمة رفع علامة رابعة والاعتداء على ضابط شرطة، كما تم اعتقال ومحاكمة 14 فتاة من الإسكندرية بتهمة توزيع بالونات صفراء على المارة، والحكم على الحاجة سامية شنن بالإعدام.

وبين كل هؤلاء تم اعتقال نحو 3500 من السيدات والفتيات وطالبات الجامعة دون أي تهم حقيقية، “بقي منهن حتى الآن 29 رهن الاعتقال” وتم الحكم على أعداد منهن بالسجن لمدد متفاوتة، تعرضن خلالها لانتهاكات جسيمة منها التعذيب والحبس مع الجنائيات وعدم تأمين السجون مما أدى إلى تسلل ثعابين إلى الزنازين التي يقمن فيها، إضافة إلى الإجهاض والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من رؤية الأبناء والأزواج.

وفي الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وجه قائد الانقلاب للاهتمام بالنساء قائلا: “أطالب كل المصريين أن يأخدوا بالهم من سيدات مصر واحترامهم احترام حقيقي”، إلا أن مراقبين اعتبروا أنه حديث يتناقض مع الأفعال التي تؤكد أن السيسي أكثر من أهان “سيدات مصر” منذ استيلائه على السلطة وحتى الآن.

وفي النهاية نورد التدوينة التي كتبها أسامة نجل الرئيس محمد مرسي على “فيس بوك”، التي قال فيها: من أين أتتك الفراسة وقلت أنا عايز أحافظ على البنات؟ إيه يا بابا؟ عرفت منين؟ وكأنك ترى عرض المسلمين وهو يُستباح اليوم؛ ربنا يجازيك خير يابا“.

وأضاف: “لبئس الرجال نحن إن لم ندفع المهج والأرواح لتخرج نساؤنا معززات مكرمات“.

 

*خبراء: سندات “السيسي” تورّط مصر بديون حتى 2047

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي يورط مصر في مزيد من الديون الخارجية الكارثية، برهن المؤسسات والكيانات وألأعمدة الاقتصادية لمصر للبنوك والمؤسسات الاقليمية والدولية، ومشددين على أن رفع الفائدة (العائد) على السندات لتصل إلى 8.7% و9% يعود إلى ضعف إئتمانية السندات، وأن السندات الامريكية تبلغ قيمة العائد الذي تحققه صفر%.

ونفى الخبراء ما تتحدث به أذرع الإنقلاب الإعلامية، وجوقة عبد الفتاح السيسي الاقتصادية بقيادة طارق عامر محافظ المركزي ووزير ماليته عمرو الجارحي؛ بالفخر عن تصنيف مؤسسة فيتش الائتمانية العالمية للسندات الدولارية المصرية بمستوى (B) مستقر، وهو ما تقوم حكومة الانقلاب بتسويقه حاليا في الإمارات وبعض دول العالم، مشيعة عناوين من قبيل اقبال رهيب على السندات الدولارية المصرية”، و”مصر تتلقى طلبات بأكثر من 13.5 مليار دولار على إصدار السندات الدولية“. 

في حين تشير تصريحات مالية الانقلاب إلى أنها باعت سندات ب1.25 مليار دولار لآجل 30عام بفائدة8.5%، وأن ذلك يعني استرداد حملة السندات رأس مالهم في 12 سنة ودفع 18 سنة فوائد.

وقال الخبير المالي د.أشرف دوابة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إن “الحكومة المصرية تسوق سندات دولارية دولية تتراوح بين 2-2.5 ملياربعائد يتراوح بين 6.375 و8.875 %..مزيد من الديون الترقيعية التي لن تبقي ولن تذر“.

هنلبس في الحيط

وشرحت د.علياء المهدي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في تغريدة عبر حسابها على فيس بوك كارثية الإجراء الحكومي الذي أقبل عليه قائد الانقلاب، من أن السندات التزامات دولية على مصر، وأن معدل العائد هو الأعلى بالعالم، وأن ذلك مدعاة للحزن وليس الفخر.

وقالت: “مصر تصدر ثلاث شرائح من السندات الدولارية قيمتها ٤ مليار دولار… الشريحة الأولي تستحق في سنة ٢٠٢٢ و عائدها ٦،٥٪‏ و الشريحة التانية تستحق في ٢٠٢٧ و عائدها ٧٪‏ و اخرها تستحق في سنة ٢٠٤٧ و بعائد ٨،٥٪‏..و ده اعلي معدل عائد بسندات دولارية في العالم..ارتفاع معدل العائد مش حاجة نفتخر بها و لكن نحزن عليها لانها دليل علي ارتفاع مخاطرة شراء سندات مصرية و صعوبة تسويقها الا اذا كان عائدها مرتفع جدا..و السندات دي التزامات علي الحكومات المصرية لحد سنة ٢٠٤٧…. يعني الحكومة الحالية مش بس هي لابسة في الحيط و لكن بتلبس الحكومات القادمة حتي ٢٠٤٧…القروض و السندات الدولارية و الودائع العربية كلها التزامات دولية علي مصر..ده كلام؟؟“.

وأوضحت أن القروض الدولية وصلت اكتر من ٦٠ مليار دولار، بخلاف ودائع الخليج التي تسند احتياطي مصر من العملة الاجنبية، قائلة: “ودلوقتي كمان ٤ مليار دولار سندات جديدة الا يتفكرون ويعقلون…”.

وتساءلت :”فين انتاج البلد و صادراتها و انجازاتها اللي طول الوقت بيتكلموا عليها؟؟؟؟ ماهو لوفيه إنجاز مكناش نقترض و نصدر سندات بالشكل اللامعقول ده و عند اعلي تكلفة..بجد انا كل ما أقول مش عايزة احرق دمي و أفكر في الاقتصاد الاقيهم بيعملوا حاجات تجنن الواحد..”.

وعلقت على دعوة أصدقائها بالتفاؤل : “وبعدين الناس أصحابي يزعلوا مني ويقولولي تفاءلي..أنا بحاول..لكن لازم يكون فيه سبب للتفاؤل..مش أي عبط والسلام..”. 

المزيد من المستندات

وحذر الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق من أن “مزيد من السندات بالطريق” وذلك في مقال كتبه اليوم الجمعة 27 يناير، بعنوان “كارثة السندات الدولارية”، وقال إنه فى ضوء إعلان صندوق النقد الدولى مؤخرا بلوغ فجوة التمويل المصرية 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة، فإن هذا يعنى الاستمرار فى الاقتراض الخارجى بأشكاله المختلفة بنحو 12 مليار دولار على الأقل سنويا، بل أن الصندوق يشير الى توقعه زيادة الدين الخارجى لمصر 4ر18 مليار دولار بالعام المالى الحالى، ثم زيادته بنحو 3ر16 مليار دولار بالعام المالى القادم ، ثم ارتفاعه بنحو 6ر12 مليار دولار بالعام المالى 2018 /2019“.

محذرا من أن ذلك يزيد الخطر على الموازنة من تفاقم تكلفة الدين الخارجى والمحلى على حساب الاستثمارات والأجور والدعم.

وعاب “الولي كذلك على رموز اليسار الذين لا يقدمون ولا يؤخرون مع الانقلابيين بعكس مواقفهم مع حكومة د.مرسي، وقال نتذكر عدد من رموز اليسار الذين  قاموا برفع قضية بمجلس الدولة فى يونيو 2013، ضد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وعلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزى وقتها ، بسبب ودائع قطرية بالبنك المركزى رأوا أنها زادت الدين الخارجى الى  8ر38 مليار دولار وقت القضية..وطالبوا بوقف قبول تلك الودائع بالبنك المركزى ، فى حين لم يتحركوا مع تخطي الدين الخارجى  الستين مليار دولار فى سبتمبر الماضى ، بل تخطيه السبعين دولار حاليا ، واستمراره فى التزايد خلال الشهور المقبلة“.

وحذر أخيرا من أنه في غياب أى دور للبرلمان الشكلى والإعلام الموالى للنظام الحاكم على طول الخط ، تزداد خطورة إسقاط مصر فى فخ الديون الخارجية ، فى الاقتراض من العديد من الدول والبنوك الدولية والصناديق الاقليمية ، وها هو وزير المالية يعلن عن التخطيط لبيع سندات جديدة بالين اليابانى واليوان الصينى بخلاف السندات الدولارية المقرر بيعها فى يوليو القادم !

السيسي يهاجم ثورة يناير ويتهمها بـ”الوقيعة” بين الشعب والشرطة والجيش.. الثلاثاء 24 يناير.. شركات النفط الأجنبية تطالب السيسي بسداد 3.5 مليارات دولار

فقرتونا السيسي فقر فقر المواطن

الفقر والشعب المصري في ظل الانقلاب

الفقر والشعب المصري في ظل الانقلاب

السيسي فقري خط الفقرالسيسي يهاجم ثورة يناير ويتهمها بـ”الوقيعة” بين الشعب والشرطة والجيش.. الثلاثاء 24 يناير.. شركات النفط الأجنبية تطالب السيسي بسداد 3.5 مليارات دولار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عبد العزيز” و”زوجة الحداد” ينفيان ما ذكره “فتحي” عن كواليس فترة رئاسة الدكتور مرسي

نفت السيدة منى إمام زوجة الدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس محمد مرسي للشئون الخارجية” صحة ما ذكره م. أسامة فتحي في حواره مع الإعلامي “محمد ناصر” حول كواليس ما حدث في فترة رئاسة الرئيس محمد مرسي.

وأكدت إمام في منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكعلى اتفاقها مع التعقيب الذي نشره الأستاذ أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس مرسي، بخصوص ذات الموضوع.

وشددت على أن زوجها المعتقل حاليا بالعزل الانفرادي بسجن العقرب، عندما بلغه أحاديث مماثلة منقوله على لسانه فى الإعلام منذ شهور مضت، طلب حينها من كل من يروى الأحداث على لسانه أن يتوقف خاصة ان بعض ما بلغه يفتقر للدقة، مع العلم ان الزيارة ممنوعة عنه منذ ٤ شهور تقريبا فى سجنه الإنفرادى فى مقبرة العقرب.

 

*السيسي يهاجم ثورة يناير ويتهمها بـ”الوقيعة” بين الشعب والشرطة والجيش

في هجوم واضح على ثورة 25 يناير 2011، شن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي ،أعنف هجوم له على ثورة 25 يناير 2011، واتهمها بأنها استهدفت إيقاع الفرقة بين الشرطة والجيش من جهة، والشعب من جهة أخرى.

حيث قال زاعما “في جهود اتعملت للإيقاع بين الشرطة والجيش في 2011.. وبين الشرطة والشعب في 2011، وبين الجيش والشعب في 2011“.

جاء هذا قبل 24 ساعة من حلول الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، الأربعاء، وخلال إلقاءه كلمة من أكاديمية الشرطة، الثلاثاء، في مناسبة الاحتفال بالعيد الخامس والستين للشرطة.

 

*معتقلو فاقوس يهددون بالإضراب العام بسبب تصاعد الانتهاكات بحقهم

أطلق المعتقلون السياسيون بمركز شرطة فاقوس، بالشرقية وذويهم صرخات استغاثة لسرعة التدخل لإنقاذ حياتهم، بعد أن أصبحت عرضة للخطر بعد تصاعد الانتهاكات بحقهم من قبل إدارة مركز شرطة فاقوس.
وأوضح المعتقلون في رسالة مسربة لهم أن إدارة مركز الشرطة تحتجزهم في غرفة لا يتجاوز مساحتها 7 أمتار بعرض 2.5م- 3.5م من ضمنها دورة المياه ، ويقبع بداخلها 14 معتقلًا، في ظروف إحتجاز أقل ما توصف بغير الآدمية ، حيث تنعدم بها التهوية، وتغزوها الحشرات، وتغيب عنها الشمس طوال اليوم، فضلًا عن ضيقها الخانق ، الذي لا يستطيع معه المعتقلون النوم أو الصلاة أو تناول الطعام، ما يدفعهم للتناوب علي الجلوس والنوم في دورة المياه بصورة تُنافي كل مواثيق وأعراف حقوق الإنسان.

وندد المعتقلون خلال رسالتهم المسربة بتعنت إدارة المركز وعدم نقل المرضي منهم للمستشفي لتلقي العلاج، خاصة أن بينهم مرضي كبد، وسكر وضغط، فضلًا عن إصابتهم جميعًا بأمراض العظام وأمراض جلدية وعضوية، نتيجة لسوء الاحتجاز داخل زنزانة أشبه بالمقبرة، الأمر الذي وصفوه بجريمة القتل الجماعية التي تحاك بهم، مهددين بدخولهم في إضراب عام حال عدم وقوف تلك الانتهاكات والاستجابة لمطالبهم .
من جانبها تقدمت أسر المعتقلين بمركز شرطة فاقوس بالعديد من البلاغات للنائب العام، والمحامي العام لنيابات شمال الشرقية ، بالإضافه لمدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب، محملين إدارة مركز الشرطة المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة ذويهم، ومطالبين منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل لتوثيق تلك الانتهاكات، وتحرير دعاوي قضائية ضد مرتكبيها لإنقاذ حياة ذويهم.

 

*إخفاء قسري لطالب بكلية الهندسة “سعيد هاشم” لليوم السادس

لليوم السادس على التوالي و الذي قد تم إعتقاله من منزله في قويسنا منذ يوم الخميس 18 يناير 2017 .
كما أفاد والد الطالب أن قوات الأمن قد أقتحمت المنزل في ساعة متاخرة من الليل و أختطفوا نجله و تم سرقة متعلقات الطالب و اللاب توب الخاص به .

كما تم إرسال التليغرافات و الفاكسات إلى الجهات المختصه للإفصاح عن نجله وبلا تجاوب من الجهات المسئوله .

 

*السيسي مبشرا المصريين بمزيد من الفقر : وصلنا إلى مرحلة لم تعد تصلح معها المسكنات

واصل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعد المصريين بالمزيد من الفقر حيث قال :”بدون التطرق للتفاصيل كيف صارت أحوالنا الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة والتي أوصلتنا إلى وضع حرج لم تعد تصلح معه المسكنات“.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة: “باتت الحاجة واجبة للتدخل الشامل من أجل إصلاح الاقتصاد، وإصلاح مساره“.

واعتبر متابعون أن تصريح السيسي ماهو إلا مقدمة لمزيد من الاجراءات الاقتصادية الصادمة، التي ستزيد من معاناة المصريين.

ومضى عامان وأكثر على إعلان السيسي رئيسا -غير شرعي- بشكل رسمي منذ الانقلاب، ليفاجأ المصريون بأنهم مطالبون بدفع فواتير تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كان أولها تخفيض الدعم بالموازنة المصرية على الوقود والسلع الغذائية وبنود أخرى بنحو 51 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) في موازنة 2014-2015، مما ترتب عليه ارتفاع أسعار وقود السيارات، والغاز الطبيعي بالمنازل والمصانع والأنشطة التجارية، وارتفعت كذلك رسوم استهلاك المياه. ثم جاءت دعوة المصريين للتبرع في حساب “تحيا مصر” الذي حوّل إلى صندوق فيما بعد. لحق بها  دعوات التبرع من قبل السيسي نفسه كحملة “صبح على مصر بجنيه“.

إلا أن قرار تعويم الجنيه -تحرير سعر صرفه أمام  العملات الأجنبية-، كان بمثابة إطلاق رصاصة في قلب المصريين، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات وصلت لحد 300% زيادة، في بعض السلع خلال 3 أشهر فقط.

ورغم هذا الأداء الكارثي تبنى السيسي خطابا يتسم بتحقيق إنجازات، وأنه يواجه تحديات عصر مبارك الذي امتد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.

 

*نائب قبطى” يطالب ترامب بإنقاذ السيسى من فضيحة التوقيع على “سد النهضة

توقع النائب القبطى عماد جاد، عضو برلمان الانقلاب ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، تدخل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لحل أزمة “سد النهضة” الإثيوبي؛ في ظل تفاقم الأزمة بعد توقيع قائد الانقلاب السيسي على اتفاقية بناء السد.

وقال “جاد”، خلال حوار مع برنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد، مساء اليوم: “إن أمريكا سيكون من مصلحتها الحفاظ على استقرار مصر لضمان مصالحها في المنطقة”، مشيرا إلى أن “ترامب قد يتدخل لحل الأزمة مع إثيوبيا حول سد النهضة؛ لأن من مصلحة أمريكا أن تكون مصر مستقرة وآمنة واقتصادها يتحسن“.

وأضاف جاد أن مصر ستكون اللاعب الرئيسي لإدارة “ترامب” فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل تعاون مصر أمنيا مع “إسرائيل”، مشيرا إلى تلاقي المصالح مع الإدارة الأمريكية الحالية.

 

*أسرة «ريجيني» تشترط تسليم المتهمين قبل عودة السفير الإيطالي

طالبت أسرة الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجيو ماتاريلا”، ورئيس الوزراء “باولو جينتروني”، بعدم إعادة السفير الإيطالي إلى القاهرة، واشترطت لتحقيق ذلك تسليم المتهمين المتورطين في قتل ريجيني أولا.

وانتقدت الأسرة استمرار سلطات الانقلاب في مصر بعدم إعلان أسماء جميع المتهمين بخطف وتعذيب وقتل ابنها “ريجيني” في القاهرة، يوم 25 يناير من العام الماضي.

جاء ذلك في رسالة بعثت بها أسرة “ريجيني” للرأي العام الإيطالي، دعت فيها الحكومة الإيطالية إلى ضرورة اتخاذ موقف حاسم في مواجهة الحكومة المصرية؛ لإجبارها على إعلان أسماء جميع المتهمين في خطف وتعذيب وقتل نجلهم ريجيني“.

وشددت الأسرة، في رسالتها، على أنه لا يكفي الإعلان عن متهم واحد فقط، بل لا بدَّ من إعلان القائمة الكاملة لجميع المتهمين الذين شاركوا بدءًا من اختطافه وصولا إلى قتله.

وأشارت الأسرة إلى أن سبب مطالبتها بعدم عودة السفير الإيطالي للقاهرة، يأتي في إطار إحيائها للذكرى السنوية الأولى لمقتل ابنها “ريجيني” في القاهرة، مؤكدة أن الحكومة الإيطالية يجب أن تستمر في سياساتها الحالية لبقاء السفارة في القاهرة دون السفير الإيطالي؛ انتظارًا لمعرفة الحقيقة الكاملة حول من قتل “ريجيني“.

اتهامات جديدة للداخلية

وتواصلت الاتهامات لشرطة الانقلاب بالتورط في مقتل الباحث الإيطالي عقب بث وزارة الداخلية، عبر التلفزيون الرسمي، مقطع فيديو يظهر فيه ريجيني وهو يجري نقاشا مع ممثل النقابة العامة للباعة الجائلين.

يشار إلى أن ريجيني اختطف في 25 يناير الماضي، وتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب وحشية، يوم 3 فبراير 2016، بالقرب من ضواحي مدينة السادس من أكتوبر في مكان قريب من مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وبحسب المقطع الذي بثه التلفزيون المصري، فإن ريجيني طلب من ممثل الباعة الجائلين معلومات عن بعض المؤسسات والنقابات مقابل أموال لصالح مؤسسة أجنبية.

وعقب بث الفيديو، اتهم النشطاء على مواقع التواصل الداخلية المصرية بالضلوع في قتل ريجيني أو معرفة قاتله على أقل تقدير.

فقال محمد: “أنا مش شايف أي تجسس، بس الفيديو ده اعتراف إن الداخلية قتلته، اللي قرر يذيع الفيديو ده لازم يحاكم”. وكتب أحمد رضا: “ولو بافتراض أنه فعلا جاسوس مش باحث في شئون الحركات العمالية والنقابات المستقلة، اتقتل برده ليه؟ واتعذب قبل قتله ليه؟ ماكنا نقدمه لمحاكمة علنية ونطلع ما يدينه؟ التسجيل ده بيأكد 100% أن الداخليه قتلته ونقيب البياعين ده سجله بأمرهم“.

وكتب منتصر الكردي: “طبعا اللي كان بيكلمه علشان يوقعه هو من كان يصوره وأكيد شغال في المخابرات، وفي الآخر قتلوه ليه مش عارف، لأنه لو جاسوس كما ادعوا كان ممكن يتقبض عليه بالقانون، إنما للغباء ناس وربنا عراهم وكشفهم بين الخلق“.

واختفى ريجيني مساء 25 كانون الثاني/ يناير 2016، في حي الدقي بمحافظة الجيزة، بينما كان مرتبطا بموعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثروا على جثته وعليها آثار تعذيب شديد، في 3 شباط/ فبراير، وفق بيان للسفارة الإيطالية في القاهرة آنذاك.

واتهمت وسائل إعلام إيطالية الأمن المصري بالتورط في اختطافه وقتله، بينما تنفي القاهرة صحة تلك الاتهامات.

واشتكت السلطات الإيطالية أكثر من مرة من “عدم تعاون” نظيرتها المصرية في التحقيقات بالجريمة، ما دفعها لاستدعاء سفيرها بالقاهرة، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل إيطاليا حتى الآن سفيرا جديدا لمصر.

 

*حكم تاريخي.. القضاء الإداري ينصف “قضاة رابعة” ويدين الأعلى للقضاء

قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية ما يقرب من 50 قاضيًا بالطعن على قرار عزلهم من الخدمة والذي اتخذه مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار أحمد عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى.

 وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر عزل القضاة بتهمة التوقيع على بيان دعم شرعية الرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي حيث رفضوا الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب كما شددوا على ضرروة احترام الدستور والقانون الذي الذي يجرم الانقلاب على السلطة المنتخبة والتآمر على إرادة الشعب الحرة واحترام نتائج انتخابات الرئاسة عام 2012م.

وألزمت المحكمة، الجهة الإدارية بتمكينهم من الطعن مع تنفيذ الحكم بمسودته، معتبرة الأمر إخلالاً بحقوق القضاة وتعسفًا في استخدام السلطة ومخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.

وأثار الحكم ارتياحًا في صفوف القضاة الذين تم عزلهم تعسفيا  واعتبروا  الحكم “نقطة تاريخية مضيئة في ثوب قضاء مجلس الدولة”.

ووصف المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض والذي تم عزله تعسفيا الحكم بأنه “تاريخي كونه صدر مشفوعًا بتنفيذه بمسودته، باعتبار أن الحرمان من الطعن بالنقض علي حكم العزل يمثل مخالفة قانونية وسابقة من المستشار أحمد عبداللطيف”، مضيفًا: “شعور محكمة القضاء الإداري بالخطأ الجسيم نتيجة مخالفة رئيس محكمة النقض السابق للقانون وهو المكلف بحراسته هو من دفعه لإصدار الحكم وتنفيذ بمسودته”. 

ورأى دربالة أن “طعن الجهات المختصة علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه”، مرجحًا استجابة المستشار مصطفي شفيق رئيس محكمة النقض للحكم وتنفيذ باعتبار أن  تنفيذ القانون وأحكام القضاء هو من مسوغات منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى.

وفي مايو الماضي، صادق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على عزل 44 قاضيًا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية اتهامات بينها إصدار بيان يدعم اعتصام “رابعة العدوية” المؤيد للرئيس محمد مرسي. 

وكان القضاة الـ 44، صادر بحقهم حكمين قضائيين نهائيين بعزلهم في مارس الماضي، غير أن رئاسة الانقلاب لم تعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على فض قوات الأمن بالقوة، اعتصام مؤيدي الرئيس مرسي، في ميداني “رابعة العدوية”، و”نهضة مصر” في 14 أغسطس 2013. 

وطالت قرارات العزل قضاة من محكمة النقد، ومحاكم فرعية بالقاهرة وعدد من المحافظات، ومن أبرز المحالين للتقاعد، المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض.

وهذا القرار ليس الأول من نوعه، فقد صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب “الاشتغال بالسياسة”. وسبق أن وجهت السلطات القضائية المصرية قرارات مماثلة، بالعزل، تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم وليد الشرابي، وأيمن الورداني، وعماد أبو هاشم، والتي اعتبروها “مذبحة ضد قضاة الاستقلال القضائي بمصر”.

 

*كيف دمر السيسي “الثروة السمكية” لصالح الجيش.. البزنس الحرام

في مشهد لا يمكن يوصف إلا بأنه محاولة لقتل الشعب من أجل أن يحيا الجيش، وهو ما بدا واضحا منذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، حينما بدا حريصا على استثمارات الجيش وأموال الجيش وقياداته، الذي يحرم من عوائده خزينة الدولة، حيث لا ضرائب ولا رسوم ولا جمارك.

اقتصاديا قد يقبل نشاطا لأي مؤسسة دون المساس بالاستثمارات القائمة التي بدأت نشاطها منذ عقود، أو إسناد مشروعات جديدة وليس تدمير القائم كما يفعل السيسي مع غالب أنشطة الحياة المصرية.
انقلاب السمك

ورغم عدم امتلاك الجيش أي مزارع سمكية قبل انقلاب الـ3 من يوليو 2013، كما لم يعرف لقادته أي سابق خبرة، فنية أو إدارية، فقد قرر قادة الجيش الاستثمار في مجال الثروة السمكية الذي يسهم بنحو 4% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي البالغ 14% من حجم الناتج القومي.

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي الجهة الحكومية الوحيدة، التي تختص قانونًا بتنمية الثروة السمكية في مصر منذ إنشائها في 1983، وكذا تنظيم استغلال مناطق الصيد والمزارع السمكية بالمسطحات المائية وتأسيس شركات قطاع عام متخصصة في الثروة السمكية وإبداء الرأي في كل المشروعات العامة، التي يترتب عليها اقتطاع أجزاء من المسطحات المائية.

الهيئة مختصة أيضاً بتقديم الخبرة الفنية وإبداء المشورة وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية وتصميمات المشروعات المتصلة بالثروة السمكية والتصنيع السمكي، ولديها خبراء وضعوا مصر في المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية، والثامن على مستوى العالم في مجال الاستزراع السمكي، وهي مدرسة عريقة وامتداد قانوني للمؤسسة المصرية العامة للثروة المائية التي سبق إنشاؤها عام 1962 وتتبع وزارة الزراعة.

وعلى الرغم من أن الجيش المصري ليست له أية ذريعة قانونية تخوله الإشراف على مشروعات الاستزراع السمكي والبحيرات أو تشغيلها وإدارتها، وبالتزامن مع إعلان السيسي عن مشاريع الاستزراع السمكي، أعلنت القوات المسلحة لأول مرة في تاريخها عن تأسيس شركة للاستزراع السمكي، وليس لتنمية الثروة السمكية، وأسمتها “الشركة الوطنية للاستزراع السمكي والأحياء المائية” في يناير 2015، وبرأسمال مبدئي مليار جنيه، وأتبعتها بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع الاقتصادية للقوات المسلحة، وعين السيسي.

اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس العسكري السابق، “قاتل الثوار في محمد محمود وفي ميدان التحرير” وماسبيرو والعباسية، والذي عزله د.مرسي من منصبه في 8 أغسطس 2012.
المؤامرة على “هيئة الثروة السمكية

وكما يقول الخبير الاقتصادي عبدالوهاب بركات، في مقاله بـ”العربي الجديد، اليوم، بمجرد إعلان القوات المسلحة عن إنشاء الشركة الوطنية للاستزراع السمكي، تعرضت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمؤامرة من الحكومة.

تمثلت في:
1-
تجفيف مواردها المالية، فخفضت وزارة التخطيط ميزانيتها في الخطة الاستثمارية من 160 مليون جنيه في موازنة 2015/2014 إلى 120 مليونًا في موازنة 2016/2015، ثم إلى 38 مليون جنيه في موازنة العام الحالي، على الرغم من طلب الهيئة 438 مليونا بخطة الموازنة الجديدة.
2-
النظام قام كذلك بإلغاء الصندوق القومي لدعم إمكانيات هيئة الثروة السمكية، والذي كان المفتاح السحري الذي يساعدها في ممارسة عملها، حسب تصريح رئيس الهيئة في جريدة “الأهرام” بتاريخ 25 يونيو 2016.
وقال أيضًا إن تخفيض المخصصات المالية للهيئة أصاب أداءها بالشلل، مما انعكس سلبا على تنمية المصايد وإنتاج الصيادين. ويلاحظ أن إلغاء الصندوق تم نهاية 2015، بالتزامن مع توسع القوات المسلحة في نشاط الاستزراع السمكي.
3-
الأكثر من ذلك هو إصدار مجلس الوزراء قرارا بحرمان الهيئة من مقرها الإداري والإرشادي ومعاملها المتخصصة بمدينة القاهرة الجديدة، ونقل تبعيته وملكيته إلى وزارة التنمية المحلية برقم 2580 لسنة 2016، على الرغم من أن إنشاءه تم من ميزانية هيئة الثروة السمكية، وفي الوقت الذي تعاني فيه الهيئة من التهديد بالطرد من مقرها الإداري المؤجر.
من جهة أخرى رفعت دعاوى قضائية لاسترداده، مما يعني أن النظام يخطط بجدية لإلغاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في المستقبل القريب، وتصفيتها لصالح الشركة الوطنية للاستزراع السمكي التابعة للقوات المسلحة.
4-
الشركة الأخيرة استولت على مشاريع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس، رغم تأكيد رئيس هيئة الثروة السمكية يوم 16 سبتمبر 2014 أن الهيئة هي الجهة الحكومية المشرفة عليه بقرار من هيئة قناة السويس.
5-
السيسي كذلك نزع ملكية مناطق الاستزراع السمكي التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية شرق مدينة بورسعيد، ومساحتها 23 ألف فدان، إلى الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة.
6-
السيسي أيضا نقل ملكية المزرعة السمكية ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، وهي أكبر مزرعة سمكية في إفريقيا، ومساحتها 20 ألف فدان.. وكانت تنتج 200 ألف طن من أجود أنواع الأسماك في العالم سنويًا حتى عام 1978.
الشركة الوطنية للاستزراع السمكي التابعة للقوات المسلحة استولت، كذلك، على اختصاصات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في إدارة بحيرة البرلس والبردويل وناصر، بمعرفة السيسي طبعا، وعينت لواءات عسكرية كمديرين تنفيذين لهذه البحيرات.
7-
ورغم إعلان القوات المسلحة عن بيع ناتج الاستزراع السمكي في السوق المحلية، وتصدير الفائض للخارج، لكنه يستخدم المجنّدين كأيد عاملة رخيصة، مما يسمح له بتسويق إنتاجه بأسعار تنافسية، وهو ما يعرض صغار المزارعين والصيادين المصريين للخسائر.

 

*رسميا.. “عصابة العسكر” تبدأ إنشاء شركة للأدوية

قرر شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، الترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي؛ وذلك للمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم “الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية”، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.
يأتي هذا في إطار سيطرة عصابة العسكر على أكثر من ثلثي الاقتصاد الوطني، مستغلة في ذلك الجنود للعمل مجانا في مشروعاتها، وعدم دفعها أي ضرائب للدولة، فضلا عن التعامل مع ميزانية الجيش كخط أحمر لا يجوز لأحد الاطلاع عليه أو مناقشته، بما فيه البرلمان.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت اصطناع العسكر للعديد من الأزمات الاقتصادية، بما يتيح لهم التدخل والسيطرة على السلعة محل الأزمة، والاستفادة من فارق الأسعار، كما حدث مع لبن الأطفال.

 

*بطل الفيديو المسرب لريجيني يكشف أسباب حضوره لمصر ومن الذي قتله!

كشف محمد عبد الله، نقيب الباعة الجائلين، وصاحب مقطع الفيديو الذي تم بثه على التلفزيون المصري بخصوص مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، سبب علاقته بالشاب الإيطالي، وكيف قتل.

وأوضح أن العلاقة بينما بدأت، عندما طلب ريجيني المساعدة في بحثه، الذي يتناول قضية الباعة الجائلين، وبصفته نقيب الباعة في القاهرة، ورئيس شعبة الباعة الجائلين في اتحاد عمال مصر، حيث تواصل معه حرصًا على توصيل صوت الباعة للمسئولين.

ولفت، حسبما قالت جريدة الدستور، إلى أن الحديث اختلف بعد ذلك، عندما بدأ يتحدث عن “انقلاب في مصر”، ثم طلب عمل ورشة لبحث الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل بائع بمفرده، وأشياء أخرى من هذا القبيل.

وأكد نقيب البائعين أن “ريجيني” تم تصفيته من خلال أجهزة بريطانية، أرسلته إلى القاهرة لـ”التجسس”، وإعداد تقرير عن حياة الباعة الجائلين في مصر، وتخلصت منه بعد أن تم اكتشاف أمره.

وبخصوص التسريب وظهوره في مقطع الفيديو، أكد أن الحديث مع ريجيني طويل، وليس الجزء المسرب فقط

 

*صحيفة كندية : خيبة أمل في مصر.. بعد 6 أعوام من الثورة

ستة أعوام مضت بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حسني مبارك، والنشطاء المصريون، الذين قمعوا بقسوة، يعانون للحفاظ على أمالهم وسط غضب وإحباط بات سمة يومية.

تحت هذه الكلمات نشرت صحيفة “لو جورنال دو مونتريال” الكندية تقريرا عن الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

وقالت الصحيفة: نظام عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، اتُهم من قبل معارضيه بغلق “القوس الديمقراطي” الذي فتح بعد انتفاضة 2011.
ففي بلد تمزقه أزمة اقتصادية حادة، السيسي، الذي انتخب رئيسا عام 2013 بعد عزل سلفه الإسلامي محمد مرسي، لا يتسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة. تضيف الصحيفة.
وأوضحت أن الشباب الذين شاركوا في الثورة أصيبوا اليوم بخيبة أمل، مثل أحمد، البالغ من العمر 32 عاما.
إنه صراع يومي من أجل البقاء قيد الحياة” يعبر أحمد، الذي شارك في تظاهرات 2011 وهو والد لطفلين، عن أسفه، مشيرا إلى أنه يريد الآن الهجرة بأي ثمن.

ويضيف “النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تحول إلى صراع يومي للعثور على المنتجات الغذائية الأساسية لأسرتي”.
وأكد أحمد “كنت على استعداد للتضحية بنفسي من أجل البلاد، واليوم أريد الهجرة فقط“.
وأشارت “لو جورنال دو مونتريال” إلى أنه منذ بضعة أشهر يعاني المصريون جراء ارتفاع كبير في الأسعار أو نقص سلع أساسية، وذلك بسبب تدابير التقشف التي اعتمدتها الحكومة؛ للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

مي مجيب، أستاذ العلوم السياسية، أوضحت “هناك مشاعر غضب مكبوتة بسبب الوضع الاقتصادي، لكن على الرغم من ذلك، لا أحد يريد ثورة أخرى، المصريون تعبوا بعد الثورة التي لم تؤت النتائج المرجوة”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الأشهر التي أعقبت إقالة مرسي، استهدفت السلطات أنصار الإسلاميين، وقُتل مئات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن، ووجد آلاف آخرين أنفسهم وراء القضبان.
لكن القمع توسع فيما بعد ليشمل الشباب اليساريين والعلمانيين، وسجن عشرات النشطاء بتهمة التظاهر دون الحصول على أذن من السلطات. تكتب الصحيفة.

 

*بالأسلحة الثقيلة وتوسيع الاشتباه.. هكذا استعدت “الداخلية” لذكرى الثورة

رفعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية درجة التأهب القصوى في جميع القطاعات بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات، وألغت إجازات جميع ضباط وأفراد الشرطة، وذلك تحسبا لأية تظاهرات أو أعمال عنف قد تشهدها البلاد خلال احتفالات الذكرى السادسة لثورة ٢٥ يناير

وتضمنت الخطة التي أشرف على وضعها اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، إعلان حالة الاستنفار بجميع قطاعات وزارة الداخلية ، وخاصة قطاعي القاهرة والجيزة، للتصدي لوقوع أي طارئ

استنفار أمني ووحدات خاصة

 وجاء على رأس الخطة نشر مجموعات قتالية ووحدات للتدخل السريع، بجميع الطرق والمحاور المرورية الرئيسية والميادين الهامة، على أن تعلن قوات مكافحة الشغب بقطاعات الأمن المركزي حالة التأهب تحسبا للاستعانة بها في فض تجمهرات غير مخطر بها، أو التصدي لأعمال شغب، وكذا استنفار أمني لخدمات المفرقعات وإجراء عمليات تمشيط دورية حول المنشآت الهامة للتعقيم، تحسبا لوقوع أعمال تخريبية

مؤسسات الدولة

 وشملت الخطة تكثيف الخدمات الأمنية في محيط المنشآت الحيوية والهامة، ودواوين الوزارات والمصالح الحكومية والبنوك والسفارات والمنشآت الشرطة، والسجون، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، ومحطات القطارات ومحطات مترو الأنفاق، ومنع توقف السيارات في محيط تلك المنشآت، وتشديد الإجراءات الأمنية حولها، وتعزيز الأكمنة بأسلحة ثقيلة ومتعددة، فضلاً عن كلاب الحراسة التي تقوم بتمشيط محيط المناطق الحيوية الهامة

وستنسق قوات الأمن مع الأمن الإداري الخاص بالبنوك وشركات الأمن الخاصة لتأمين البنوك خلال عطلة الأربعاء المقررة

توسيع دائرة الاشتباه 

ومن المقرر أن توسع أجهزة المباحث العامة والبحث الجنائي، من دوائر الاشتباه، تزامنا مع ذكرى الثورة، فضلا عن مراقبة الميادين والطرق الرئيسية بالكاميرات الموصلة بغرف التحكم الرئيسية بمديريات الأمن؛ للعمل على كشف السيارات المشتبه فيها، بحسب مصادر أمنية

وأكدت المصادر الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، أن أجهزة المعلومات لم ترصد أي دعاوى جدية للتظاهر، أو دعاوى تحريضية لافتعال أعمال شغب، مشيرة إلى أن الدعاوى المنتشرة لا تتعدى «إرهاصات على مواقع التواصل الاجتماعي»، من بعض المنتمين للمجموعات الثورية وعناصر جماعة الإخوان خاصة المقيمين بالخارج.

 المنافذ الحدودية 

وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية، إلى أن خطة التأمين تشمل تشديد الإجراءات عبر المنافذ الحدودية للمحافظات، والتشديد على التحقق من الهويات وفحص الأوراق الشخصية، وأسباب التحرك خلال الليلة، على أن تدور كمائن أمنية متحركة في الشوارع الرئيسية للمدن للفحص العشوائي في ظل إجراءات التأمين الاستثنائية

وذكرت المصادر أن وزير الداخلية وجه برفع درجة التأهب في مناطق سيناء التي تشهد عمليات إرهابية بين الحين والآخر إلى أقصى درجة، تحسبا لوقوع أعمال عنف خلال ذكرى الثورة، مشددا على قيادات الأمن بسيناء على ضرورة توجيه الضباط والأفراد بضرورة التحلي باليقظة والحذر.

 تعامل فوري 

وكشف المصادر أن لديهم تعليمات بالتعامل الفوري مع أية محاولات للاعتداء على المنشآت الحيوية كما سيتم تكثيف انتشار الدوريات الأمنية للمرور بشكل مستمر ومتواصل بالشوارع، لضبط الخارجين عن القانون، حيث تم مدهم بقدر كافٍ من التسليح، موضحاَ أن وزارة الداخلية قامت بتفعيل المئات من كاميرات المراقبة المنتشرة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والمحاور، لرصد أي تحركات مريبة والعمل على اجهاضها من البداية، حيث تتصل هذه الكاميرات بغرف عمليات مركزية تتابع الأوضاع الأمنية باستمرار في الشارع

200 ألف شرطي

 كما أوضح مصدر أمني أخر ، أنه تقرر الدفع بحوالي 200 ألف من رجال الشرطة لتأمين الاحتفالات بمحافظات الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والأمن المركزي، والحماية المدنية، من بينهم 220 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطي، بالإضافة إلى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين

الشدة والحزم 

ومن جانبه، قال الوزير اللواء مجدي عبد الغفار أنه لا مجال للتهاون مع أية محاولات تسعى لتعكير صفو أمن المواطنين وأنها ستواجه بمنتهى الشدة والحزم وفقاً لإجراءات قانونية يقوم على تنفيذها رجال شرطة أشداء يؤمنون برسالتهم ، ولا تلين عزائمهم فى القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن لجموع المواطنين

وشدد الوزير على ضرورة اليقظة والجاهزية والاستعداد للتعامل مع كافة الاحتمالات والتهديدات ، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية ،والتواجد الفعال بمختلف المستويات ، واضطلاع القيادات بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ميدانياً بكافة. القطاعات الأمنية والاستمرار في تبصير القوات بأبعاد التحديات وبذل قصارى الجهد لتحقيق الأمن بالشارع المصري

 

*شركات النفط الأجنبية تطالب السيسي بسداد 3.5 مليارات دولار

أكد طارق الملا، وزير البترول في حكومة الانقلاب، التزام حكومته بسداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، والبالغة 3.5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن نقص العملة الأجنبية زاد من صعوبة سداد هذه الديون.

وقال الملا، في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “ملتزمون وسنواصل خفض الأرقام مثلما فعلنا على مدى السنوات الماضية”، مشيرا إلى أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة انخفضت إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر، من 3.6 مليارات دولار بنهاية سبتمبر.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في العملة الصعبة، تفاقمت بشكل كبير عقب قرار نظام الانقلاب تعويم الجنيه، مطلع نوفمبر الماضي، وتسببت في تهديد العديد من المستثمرين الأجانب بالانسحاب من السوق المحلية.

 

*بعد نشرها للفيديو.. نشطاء: الداخلية تقدم دليل تورطها في قتل ريجيني

في خطوة وصفها النشطاء بـ”الغباء” قدم نظام عبد الفتاح السيسي دليل تورطه في تعذيب وقتل الطالب الإيطالي ريجيني.

حيث قامت وزارة الداخلية، بتصريح من النيابة، بنشر فيديو عبر التلفزيون الرسمي، يظهر فيه ريجيني يتحدث مع أحد الباعة الجائلين، ما جعل أصابع الاتهام توجه إليها مرة أخرى.

وكان التلفزيون المصري الرسمي عرض لقطات مصورة لريجيني، الذي اختطف وقتل في مصر، يوضح اتفاقه مع ممثل النقابة العامة للباعة الجائلين على جمع معلومات عن بعض المؤسسات والنقابات مقابل أموال لصالح مؤسسة أجنبية.

وعقب بث الفيديو، اتهم النشطاء على مواقع التواصل الداخلية المصرية بالضلوع في قتل ريجيني أو معرفة قاتله على أقل تقدير.

 تورط الشرطة

أعرب الباحث والناشط تقادم الخطيب، عن دهشته من الفيديو الذي عرضه التلفزيون المصري، ويظهر الطالب الإيطالي جوليو ريجيني المقتول في القاهرة، وهو يتحدث مع نقيب الباعة الجائلين، ويعرض عليه أموال مقابل معلومات لصالح مؤسسة أجنبية.

واعتبر “الخطيب” أن الفيديو يضيع كل محاولات وزارة الداخلية في إثبات أنها لم تقتل “ريجيني” هباءً، وكتب تغريدة على “تويتر” جاء فيها: “عملوا كل حاجة ف موضوع ريجيني علشان يقولوا مش احنا وقتلوا 5 واتهموهم بارتكاب الجريمة؛ وفي النهاية لبسوها لنفسهم بالفيديو المذاع.. غباء الدببة”.

 السياحة والاستثمار

يرى الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، أن إذاعة فيديو للطالب الإيطالي الراحل، جوليو ريجيني، مع ممثل الباعة الجائلين يؤثر سلبًا على السياحة في مصر.

وكتب “نافع” عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “وطبعاً المواطن البسيط المسطّح بيشوف شخص أجنبي بيتكلم عن فلوس من الخارج على طول يبقى جاسوس!! ما نريده لتشجيع السياحة والاستثمار محو هذه الفكرة المخيفة من الوعي الوطني، أما تأصيلها من خلال مقاطع مسجّلة ومسرّبة (كالعادة) لا يخدم عودة البلاد كبيئة صحية حاضنة للشعوب وصديقة للسياحة والاستثمار.. لن أخوض في تفاصيل أخرى ولن أتطرّق إلى القضية محل الجدل”.

وتابع “نافع”: “ملحوظة: الفلوس تأتي دائماً من الخارج سواء للمؤسسات أو الأفراد وذلك في صورة منح وقروض ومساعدات وبرامج، والمعلومات المطلوبة مش بالضرورة معلومات سرية دي غالباً معلومات بخصوص أحقية الفرد أو المؤسسة للمساعدات أو المعونات أو القروض”.

المربع صفر

قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان “ناصر أمين”، إن إذاعة فيديو يظهر فيه الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني قبيل مقتله، يعود بنا إلى المربع صفر التي حاولت فيه الحكومة طمس الأدلة.

وأضاف عضو المجلس في تصريحات خاصة صحفية : “أعتقد أن نشر مثل هذه الفيديوهات من شأنه زعزعة الثقة مرة أخرى في مجريات التحقيق وجديتها من قبل الجانب المصري، وقواعد التعاون القضائي بين الجانبين”.

وأكد “أمين” أن قضية ريحيني معقدة أكثر مما تتخيل الحكومة المصرية، وأن أداء سلطات التحقيق الإيطالية ليس سهلًا، فهو يرقى لحد التحقيق في الجرائم ذات الطابع الدولي، وهذا الفيديو لم يؤثر على سير التحقيقات على الأقل من قبل الجانب الإيطالي، على عكس ما يتصور البعض بأن إذاعة هذا الفيديو قد يغير من الأدلة أو يؤثر على سلامة التحقيقات.

وتابع: “لا يجب على الإطلاق أن تتورط الحكومة المصرية عبر قنوات تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، بمثل هذه الممارسات التي قد تؤدي بوصف نظام القضاء المصري بأنه غير راغب في إظهار الحقيقة، وهي مرحلة تم تجاوزها عقب تعاطي مكتب النائب العام مع الملف بطريقة مختلفة تتسم بالجدية”.

غباء الحكومة

ومن جانبه وصف الناشط السياسي مينا منسي عبر فيسبوك من قام بنشر الفيديو بالأهطل، قائلا :”عزيز الاهطل اللي سربت فيديو انت مسجله عن طريق مخبرينك لجوليو ريجيني و هو بيتكلم مع المخبر بتاعك اللي منتحل صفة بائع جائل و عامل فيها رأفت الهجان و الجو الرخيص بتاع محسن بية ممتاز و هما بيتكلموا عن نقابة للباعة الجائلين و ازاي ممكن مساعدتهم في حياتهم .. انت سربت الفيديو على اساس انك تبين ان ريجيني كان جاسوس.. هقولك بقى ليه انت اهطل..لو كان عندك دليل واحد انه جاسوس كان زمانك حاطه ورا القضبان بتحاكمه مكنتش هتضطر تخطفه وتعذبه عشان تنتزع منه معلومات لحد لما يموت في ايدك”.

 الشبهات

اللقطات المصورة التي عرضها التلفزيون المصري للباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قُتل في مصر، والتي اختزلت فيها محادثة مدتها 45 دقيقة إلى حوالي 44 دقائق، تثير مجددًا الشبهات حول ملابسات وفاته، بعد ظهور ريجيني وهو يتفوه بكلمات مثل المال والمعلومات وذكرى الثورة,

 علقت صحيفة “تليجراف” البريطانية على مقطع الفيديو المثير للجدل الذي بثه التلفزيون المصري أمس الاثنين لطالب الدكتوراة في جامعة كمبريدج جوليو ريجيني قبيل اختطافه ومقتله في القاهرة قبل عام في القاهرة وتحديدًا في عشية الذكرى الخامسة لثورة الـ35 من يناير 2011، قائلة: إنَّ تلك الصورة تعد الأولى من نوعها التي يتم طرحها علنًا للشاب الإيطالي منذ الإعلان عن الحادث.

تشويش على القضية

وقالت الصحفية الإيطالية فلوريانا بولفوند، إن الفيديو الذي بثّه التليفزيون المصري للطالب جوليو ريجيني، مع نقيب الباعة الجائلين، مختلف تمامًا عن الذي تم بثّه في إيطاليا، مشيرة إلى أنه من الواضح أن الفيديو جرى عليه عمليات “مونتاج”.

أضافت فلوريانا، خلال مداخلة ببرنامج “بتوقيت مصر”، عبر شاشة “التليفزيون العربي”، مساء امس الإثنين، أن “إذاعة التليفزيون المصري للفيديو الذي تم قصه، يعد تشويشًا على قضية مقتل ريجيني”.

وتابعت: “جوليو هو باحث، والفيديو الذي بثه التليفزيون المصري لا يُغير شيئًا مما نعتقده، فهو لم يبد احترامًا لروح ريجيني، والتهم الموجهة للمتهمين في القضية لا يمكن أن تتغير بعد بثّ الفيديو.

 

*شر البليّة ما يضحك : المصريون واختفاء 32 مليار جنيه “بضاعة أتلفها الهوى

صدمة من العيار الثقيل، تمثلت في اختفاء مبلغ 32.5 مليار جنيه لم تدرج في الموازنة العامة لمصر، التي أقرها البرلمان واكتشفها الخبير الاقتصادي ممدوح الولي منذ أسابيع.
المبلغ والخبر أثارا سخرية واستهجان واستغراب رواد مواقع التواصل نظرا لضخامة المبلغ، وأيضا مع ذكر خبر سرقة 13 مليارا من دعم بطاقات التموين.
ننقل لكم أبرز التعليقات عن الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي:
علق حساب ساخر باسم نجاح الموجي: “مستغربين ان في ٣٢ مليار جنيه اختفوا من خزينة الدولة مش عارفين إن مصر كلها اختفت بعد ٣٠ يونيو”.
وقال ناشط “مش” سياسي: “اتصلوا بأم خديجة المغربية لجلب الـ32 مليار اللي ضاعوا من خزينة الدولة”.
أما حساب “واتقوا يوماً”، فغرّد متذكراً ما جاء في فيلم مصري، لتاجر أنفق أمواله، على إحدى الراقصات: “اختفاء 32.5 مليار جنيه من خزينة الدولة قيد عندك يابنى بضاعة أتلفها الهوى”.
بينما قال، عمرو جبر: “السيسى و العسكر الخونه بيحاكموا جنينه عشان قال ان حجم الفساد فى مصر 600 مليار ومش هيحاسبوا المسؤولين عن ضياع 32 مليار من ميزانية مصر”.
وكتبت، شروق: “أنت عارف الـ 32 مليار اللي مش لاقينهم دول ممكن يتصرفوا بدلات لكام لواء ومستشار سيادتك”.
ولخص، جمال عيد، الموقف: “رئيس البرلمان: الوضع الاقتصادي حرج للغاية .. اختفاء 32 مليار جنيه من ميزانية الدولة …. مشروع قانون زيادة رواتب الحكومة والمحافظين .. مصر في 3 أخبار”.
وسخر، مسعد علي: “32 مليار تايهين يا ولاد الحلال”.
وقدمت، أمل فتحي، حسبة بسيطة: “32 مليار جنيه لو اتفرقوا على 90 مليون نصيب الفرد 300 ألف جنيه يا دوبك أجيب بيهم بيض”.

اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية مصر.. الاثنين 23 يناير.. المنقلب يبيع المتر في أراضي قناة السويس بدولار

اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية مصر

اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية مصر

اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية مصر.. الاثنين 23 يناير.. المنقلب يبيع المتر في أراضي قناة السويس بدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* البرلمان يمدد الطوارئ بسيناء

وافق مجلس النواب على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ ببعض مناطق سيناء.

وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية بعد الموافقة، إنه يحضر للمجلس منذ 25 عاما ولم ير مثل هذه الروح.

 

*الصحفي “سامحي مصطفي” يتعرض للتهديد بالفرم داخل “العقرب

تعرضت والدة الزميل المعتقل “سامحي مصطفى”، الصحفي بشكبة رصد، لتهديد صريح من مأمور سجن ليمان طرة لإجبارها على التوقف عن الحديث حول الإهمال الطبي في السجن.
حيث قال لها مأمور السجن أثناء زيارتها لابنها: “هفرومهولك وتشتكي ما تشتكيش ميهمنيش.. هاودي ابنك التأديب وأوديه ورا الشمس“.
وكان سامحي قد دخل في إضراب إثر التهديد لمقابلة مساعد وزير داخلية الانقلاب العسكري لحقوق الإنسان ومساعد الوزير للأمن الوطني.

 

* حملة اعتقالات إجرامية بالغربية تسفر عن اعتقال 15 من المحلة الكبرى

شنت قوات أمن الانقلاب بالغربية مركز ومدينة المحلة الكبري والقري التابعة لها صباح اليوم الإثنين في حملة مداهمات واعتقالات إجرامية جديدة ضد معارضي الانقلاب.
واقتحمت الحملة المكونة من أكثر من 20 سيارة،  30 منزل لمعارضي حكم العسكر  وقامت بتحطيم محتويات المنازل.
واسفرت الحملة عن اعتقال 15 من ابناء مركز المحلة وتم عرضهم علي النيابة، بالإضافة  9 أخرين كانوا قيد الاختفاء القسري منذ أكثر من شهر وقررت نيابة الانقلاب حبس جميع المعتقلين 15 يوم على ذمة التحقيقات، ليصبع عدد من تم عرضهم علي النيابة في يوم واحد 24 من خيرة شباب مدينة المحلة .

والمعتقلون هم:
اولا / نيابه اول المحله
ابراهيم حسن موسي
عبد المنعم الدسوقي ابو الركب
ثانيا / نيابه ثان المحله
ثائر ابراهيم عبد الهادي
خالد عبد الحميد الشيخ
عبد الله عبد البصير الفيشاوي
مصطفي محمد سعد الدين
ثالثا / نيابه مركز المحله
ابراهيم شبانه احمد حواله
عبد الله عبد السلام تركي
رمضان عبد المقصود
محمد محمود الحداد
عبد الحميد ابراهيم مصطفي
جمال صلاح
ابراهيم سليمان
ناجح اسماعيل العدل
محمد عبد البديع وهبه
خالد المتولي علام

والمختفون قسريا هم:
سامح عبد السميع
ممدوح عبد المقصود علوان
عبد الرحمن عبد الله اليماني
محمد علي الديني
حسني مختار كريمه
فهمي فهمي الفخراني
محمد يوسف الامام
محسن عبد الفتاح المشد
عبد الحميد مصطفي سعد.
وحملت أسر المعتقلين المسئؤلية عن سلامة ذويهم لكل من رئيس الانقلاب ووزير داخليته ومدير أمن الغربية.
كما ناشدت كل المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عن ذويهم.

 

*بلاعة العسكر”.. اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية مصر

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات التابع للانقلاب في مصر، عن واقعة اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية الدولة المصرية.
جاء ذلك في مناقشة مجلس نواب العسكر، الحساب الختامى لموازنة العام المالى  2014-2015; والتى تتضمن أيضاً استعراض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على إيرادات الدولة ومصروفاتها، حيث كشف الجهاز عدم تضمين الحساب الختامى لـ 32 مليار و504.6 مليون جنيه من إيرادات الدولة.
من جانبها، قدمت وزارة المالية بحكومة الانقلاب رد على هذه الملاحظة، إلا أنها لم تبين من هذا الرد الكيفية التى تم إثبات هذا المبلغ فى الموازنة العامة للدولة.

فى السياق ذاته، تبين حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإداري للدولة، تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة.

يذكر أن هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، كان قد أعلن قبل إقالته من منصبه إن تكلفة الفساد في عام واحد فقط بعهد العسكر بلغت 600 مليار جنيه.

 

* إصابة شخص وطفلين بعد سقوط قذيفة على منزل في رفح

أكدت مصادر وشهود عيان بشمال سيناء، إصابة شخص وطفلين بإصابات بالغة، إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر، على منزل في مدينة رفح، وتم نقل المصابين لمستشفى العريش العام.
وأضافت المصادر وشهود العيان، أن قذيفة مجهولة المصدر سقطت على منزل في مدينة رفح؛ ما أسفر عن إصابة كل من الطفل، أحمد حسين محمد 4 سنوات، بجرح غائر في البطن وشقيقته دعاء حسين محمد 10 سنوات، وأصيبت بجروح متفرقة بالجسد، والمتولي صبري محمد، 52 سنة، وأصيب باشتباه فى كسر بالجمجمة.

 

* أمن الانقلاب يخفي 5 من شباب بالشرقية لليوم 25 علي التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لخمسة مواطنين بمركز أبوكبير بالشرقية  لليوم 25 علي التوالي بعد اعتقالهم من محل إقامتهم.
وكانت قد اختطفت قوات الانقلاب الشاب وحيد حسان – 25 عاما – مقيم بقرية بني عياض، من منزله فجر يوم 30 ديسمبر الماضي.
بينما اختطفت ثلاثة طلاب وهم : عبدالرحمن السيد منصور – 15عاما – طالب ثانوي ومقيم بقرية بني عياض، وعبدالله محمود شحاتة – 19 عاما – طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط و عبدالله سند – 18عاما – مقيم بقرية جزيرة الشيخ، من منازلهم يوم 5 يناير الجاري.
كما قامت قوات الإنقلاب بأبوكبير باعتقال ” أحمد عبدالله يوسف – 31 عامعامل تطريز -مقيم بقرية منشأة رضوان التابعة لمركز أبوكبير ” من مقر عمله بالمدينة بورشته الخاصه أثناء عمله ليلاً وإخفائه قسرياً منذ يوم 11 يناير الجاري.
وحملت أسر المختفين وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية ورئيس جهاز الأمن الوطني ومباحث مركز أبوكبير المسئولية عن اختطاف وسلامة ذويهم , والمطالبة بتدخل منظمات المجتمع المدني لإنقاذ ذويهم.

 

* تأجيل محاكمة د. بديع و682 آخرين في هزلية أحداث العدوة

قررت محكمة جنايات المنيا التابعة للانقلاب والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة عمر سويدان، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و682 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العدوة”، إلى 29 مارس لمرافعة الدفاع، كما قررت المحكمة الانقلابي إخلاء سبيل 20 معتقلا على ذمة القضية.
وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا تظاهرات مناهضة للانقلاب في 14 أغسطس 2013، للتنديد بمذبحتي رابعة والنهضة التي ارتكبها جيش وشرطة السيسي بحق المتظاهرين السلميين ضد انقلاب العسكر على أول رئيس مدني منتخب الرئيس محمد مرسي، واعتقل الانقلاب على إثرها الآلاف من أبناء المنيا وزج بهم في غياهب السجون ملفقا لهم تهما جنائية.

 

*الداخلية” تشن حملة اعتقالات بسيناء لإعادة ملء “العازولي“!

بعد تمديد برلمان العسكر حالة الطوارئ في سيناء للمرة العاشرة على التوالي، وفي ظل الحملات الأمنية المستمرة على كافة أنحاء مدينة العريش والمراكز التابعة لمحافظة شمال سيناء، أخلت إدارة سجن “العازولي” بمحافظة الإسماعيلية سبيل 38 معتقلا من أبناء سيناء، مع ورود أنباء عن دفعة جديدة خلال الأيام المقبلة.

ومن أسماء المفرج عنهم: فواز سلامة أبوقاسم الريشات، وحمادة سمير الشوربجي، وشقيقه عمرو الشوربجي، وأحمد سالم سلمان العكور، وسبعة أشخاص من السواركة، والذين شيعوا اليوم 10 جثامين من أبنائهم، بينهم طفل، قتلوا جميعا في قصف جوي نفذته طائرة بدون طيار إسرائيلية، حسب شهود عيان.

ومن نفس القبيلة، قتلت قوات تأمين مطار العريش الشاب “محمد.م.ز”، 20 عاما، من قبيلة السواركة، أثناء عمله في مزرعة بجنوب العريش، وتم نقل جثمانه لمستشفى العريش العام.

وفي سياق متصل، أصيب طفلان “11 عاما” و”5 أعوام”، إثر سقوط قذيفة عشوائية للجيش بالقرب منهما، وهما يلعبان في محيط منزلهما بمنطقة نجع شيبانة جنوب رفح.

سد الثغرات

ولا تترك الداخلية الفرصة لالتقاط الأنفاس من عموم مواطني شمال سيناء، فعلاوة على إرهابهم بالقتل والتشريد والاعتقال، تزيد الكمائن والتفتيش على المواطنين، لليوم الثاني على التوالي، حيث قامت قوات أمن الانقلاب باقتحام قرية نجيلة، التابعة لمركز بئر العبد، وشنت حملة مداهمات للمنازل، واعتقلت أمس الشاب “إبراهيم أسعد مقيبل” الذي كان يستعد لحفل زفافه، والشاب محمود بحري.

مختفون قسريا

وما زال أحمد سمير عبدالهادي قنديل، 43 عاما، مختفيا قسريا بسجون الانقلاب، منذ نحو عامين، وهو من العريش، ومتزوج ولديه 4 أطفال، وتم ترحيله إلى سجن العازولي بالإسماعيلية، إلا أن إدارة السجن ترفض إعطاء معلومات لأهله عنه.

 

* رسميا.. النيابة العامة بإيطاليا تتهم “شرطة السيسى” بالوقوف وراء “فيديو ريجيني

قالت النيابة العامة الإيطالية، اليوم الإثنين، إن محققين إيطاليين يعتقدون أن الشرطة المصرية ضالعة في التسجيل المصور للباحث الإيطالي، جوليو ريجيني (26 عاما)، الذي أذاعه التلفزيون المصري، اليوم، وكان يتضمن حوارا بين ريجيني ونقيب الباعة الجائلين.

وكان التلفزيون المصري قد عرض- لأول مرة– فيديو للطالب الإيطالي المقتول تحت التعذيب في سلخانات السيسي “جوليو ريجيني”، يتحدث فيه مع ممثل الباعة الجائلين في مصر، حول أوضاع الباعة الجائلين في مصر، ويطلب منه تقديم بعض المعلومات والأفكار عن وضعهم.

وخلال الفيديو، طلب ممثل الباعة الجائلين من ريجيني بعض الأموال لعلاج زوجته المريضة بالسرطان، ولكنه رفض قائلا: “أنا مش ممكن أستخدم الفلوس بأي صورة، علشان أنا أكاديمي، مش ممكن أكتب للمؤسسة في بريطانيا إني عايز أستخدم الفلوس بصورة شخصية، دي مشكلة كبيرة بالنسبة للبريطانيين“.

ويأتي نشر هذا الفيديو في وقت يُصر فيه الإيطاليون على التوصل إلى الحقيقة في مقتل “ريجيني”، بعد رفضهم لكافة الروايات الانقلابية على مدار عام بشأن ملابسات مقتله، بالإضافة إلى إجبارهم على تقديم مكالمات، وإعادة تحليل كاميرات المراقبة في مترو الدقي، وسط اتهامات لقيادات أمنية بقتل ريجيني“.

 

* هل يذبح السيسى “القضاة” بسكين خفض سن التقاعد؟

مرّر السيسي لإعلامه خطته لتمرير مشروع قانون جديد لخفض سن تقاعد القضاة إلى 68 عاما بدلا من 70؛ لمنع أحد القضاة المنتمين لتيار “استقلال القضاءمن بلوغ منصب رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

ويضع السيسي جل آماله على حكم محكمة جنايات العباسية الدائرة السادسة شمال، الخاصة بتحويل 1530 شخصا على قائمة الإرهاب، من بينهم لاعب الكرة المحترف الكابتن محمد أبوتريكة، حيث من المقرر أن تتحول قضية إدراج أبوتريكة وقيادات جماعة الإخوان من ساحة القضاء الإداري إلى محكمة النقض، وهذا ما يستهدفه السيسي.

أنس عمارة

ومنذ فترة، تضع الدائرة القضائية القريبة من الانقلاب بعض رموز محكمة النقض في رأسها، لا سيما رئيس المحكمة المستشار أنس عمارة، حيث تنتشر في تلك الأوساط ما يعتزمه السيسي بشأن رئيس محكمة النقض المستشار أنس عمارة، وهو قريب الصلة بالرئيس الأسبق لمحكمة النقض، رئيس الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، المستشار حسام الغرياني، الذي يعتبره نظام السيسي قاضيا إخوانيا”، كما تم إبعاد جميع المقربين منه عن المناصب القيادية التي كانوا يتولونها في وزارة العدل.

لكن عمارة لن يتولى منصبه بالتعيين، بل وفقا للأعراف والتقاليد، باعتباره أقدم قضاة محكمة النقض. ولذلك تفكر السلطة في منعه بقوة القانون، بواسطة خفض سن التقاعد عامين كاملين، وهو ما سيعني- إذا تم إقرار هذا المقترح- إحالة جميع القضاة الذين يبلغون من العمر 68 عاما وما فوق، إلى التقاعد ومن بينهم عمارة.

أموال الإخوان

وتربط مصادر بمحكمة النقض بين “انتقال ملف أموال الإخوان المتحفظ على (أموالهم) من دون سند قانوني منذ 2013″، و”رغبة النظام في إبعاد عمارة عن رئاسة محكمة النقض“.

حيث أكدت أن النظام لا يريد إرجاع الأموال للإخوان، وأنه متأكد من أن النقض” سترفض في ظل قضاة مستقلين اتجاه الانقلاب في التحفظ على الأموال، لا سيما إذا استجابت لطعون المدرجين على قائمة الإرهاب، وضمت لها أحكاما ببطلان التحفظ كالتي حصل عليها أبوتريكة وغيره.

فيما أكدت “مصادر” أن قرارا سياسيا بعدم الإفراج عن الأموال التي تم التحفظ عليها، أيا كانت النتائج، وأن ذلك يتطلب عدم تنفيذ أي حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري لصالح الأشخاص المتحفظ على أموالهم.

يحيى الدكروري

ويتوقع القضاة ألا يتوقف الأمر عند هذا الحد، وأن القانون سيمتد أثره إلى رئاسة مجلس الدولة، شأنه شأن الهيئات القضائية الأخرى، حيث ترغب السلطة التنفيذية في الوقوف حائلا دون تعيين المستشار يحيي الدكروري، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، رئيسا للمجلس وللمحكمة الإدارية العليا، في ضوء الحكم الذي أصدره ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، الذي تم بموجبه التنازل عن ملكية تيران وصنافير للمملكة، خصوصا أن حكم الدكروري أشعل قلقا شديدا داخل دوائر السلطة.

تعيينات السيسي

وأطلق السيسي يد أجهزته الأمنية في المؤسسة القضائية، علاوة على تمكين مبارك لضباط الأمن الوطني من التحول إلى قضاة، حيث تقدم في ديسمبر الماضي أحد “نواب” برلمان العسكر، بمشروع قانون بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة”، من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التي تكون بالأقدمية المطلقة.

مدعاة الالتفاف

ولجأ السيسي وقضاته إلى تعديل خفض سن التقاعد، بعدما أصر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، على قراره برفض قانون الهيئات القضائية، وقرر قبل نحو شهرين أو أقل قليلا، عقد لقاء مع مجلس القضاء الأعلى، ودعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم للاجتماع، وتدارس ما نشر حول مشروع القانون المقترح بتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية.

وأصدر النادي، في نفس السياق، بيانا أكد خلاله أن مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية يمس ثوابت قضائية، مشيرا فى بيان أصدرته اللجنة الإعلامية بالنادي إلى أن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية هي من صميم استقلال القضاء.

 

* داخلية” غزة تطالب سلطات الانقلاب بفتح معبر رفح

طالبت وزارة الداخلية في قطاع غزة، سلطات الانقلاب، بفتح معبر رفح البري.
وقال وكيل وزارة الداخلية، ومدير عام قوى الأمن الداخلي في القطاع، توفيق أبو نعيم لمراسل “الأناضول”:” مرت فترة طويلة على إغلاق المعبر، لذلك نأمل من الأشقاء المصريين فتح المعبر، تلبية للحاجات الإنسانية للسكان“.
وأضاف أبو نعيم:” هناك من يحتاجون للسفر للعلاج، أو للدراسة، أو للعمل، أو حتى للسياحة، وهذا حق، والكل ينظر لبوابة معبر رفح بأنها بوابة أمل لمستقبلهم، خاصة من أصحاب الحاجات، لذلك نتمنى أن يُعجل الأشقاء المصريين فتحها“.
وأكد أبو نعيم، على هامش زيارته لمعبر رفح، وافتتاح بوابة معبر كرم أبو سالم التجاري المجاور، ومواقع أمنية أخرى تابع لوزارته اليوم الاثنين، أن أعداد المواطنين المحتاجين للسفر في ازدياد“.
وأشار أبو نعيم إلى أن إمكانية عمل معبر رفح، كمعبر للأفراد والسلع في آن واحد.
وتواصل سلطات الانقلاب إغلاق معبر رفح، منذ حوالي شهر، بعد أن شهد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، تسهيلات في فتحه، حيث تمكنت أعداد كبيرة من السفر.
بدوره، بّين مدير الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، منير الغلبان، لوكالة الأناضول، أن خطوة “تدشين بوابة جديدة للمعبر”، تأتي في “إطار تطوير العمل فيه، وتسهيل دخول البضائع للقطاع“.

 

* ثورة يناير في ذكراها السادسة.. عوامل التفاؤل ودواعي الإحباط

منذ انقلاب يوليو ٢٠١٣ لم تعد ذكرى الخامس والعشرين من يناير في مصر تمر كسابقاتها، فرغم الخلاف بين شركاء الثورة من إخوان ويساريين ونشطاء وحقوقيين تظل الحقيقة واحدة ومفادها أن الثورة المضادة في موقع المنتصر على الأقل تكتيكيا. ويرى البعض أن ذكرى ثورة يناير هذا العام أكثر اختلافا عما مضى وإن كان لكل ذكرى ظروفها. فما هو الجديد هذا العام وما هي مواضع الاختلاف عن ذكريات الثورة في السنوات الخمس الماضية؟

انهزام وإحباط

من جانبه يرى الناشط السياسي محمد مصطفى، عضو جبهة طريق الثورة، أن أنصار يناير يعانون حالة من الانهزام والإحباط بعد ما وصلت إليه حال الثورة من تراجع شديد وتفرق وتسلط النظام الحاكم في مصر على كل ما يمت للثورة بصلة، وأضاف: إلا أن بعض الوقائع هذا العام قد تضفي على المشهد شيئا من الاختلاف.

وقال: إلا أن هذا الاختلاف ليس بالضرورة أن يدفع الشعب للشوارع والثورة من جديد حيث إن البطش الذي مارسه النظام الانقلابي منذ يوليو ٢٠١٣ كرس لحالة من الخوف في نفوس الثوار والشعب بشكل عام، حيث قانون التظاهر وأحكام السجن والمؤبد والإعدام وهو ما جعل البعض يراجع حساباته تحت وطأة الظلم. وتابع: ذكرى الثورة تحل علينا هذا العام وأصداء الحكم التاريخي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير لم تهدأ بعد، وهي فرصة للثوار اذا أحسنوا توظيفها، فهي تفتح الباب واسعا أمام كل من كان يثق بالنظام الانقلابي ليرى بعينيه كيف أن النظام في عين القضاء والشعب هو نظام خائن أراد أن يبيع جزءا من الوطن وهو ما كان يتهم به غيره من قبل.

تمدد الثورة المضادة

من زاويته قال الباحث في العلوم السياسية والكاتب المصري علاء بيومي، في تصريحات خاصة صحفية “الثورة بمعناها الأكبر مازالت مستمرة، هي حراك ضخم على مستويات مختلفة، وقد حققت العديد من الأهداف التي لن ترجع بها ساعة الزمن للخلف أبدا كما يرى، منها انهيار لمنظومة القيم السياسية الحاكمة وهو انهيار ليس بعده رجعة إلا أن أنظمة أخرى سيتم تشكيلها وستستغرق وقتا على مستوى الوجود لكنها لن تستقر وطبيعة المرحلة الحالية أنها ستشهد مزيدا من الأزمات.

ويستطرد: نحن الآن في مرحلة تمدد الثورة المضادة وطبعا هذه المرحلة ستنتهي مهما طالت، وذلك عندما يدرك الناس والنخب والعالم أن الانقلاب على الديمقراطية في مصر تكاليفه أكبر من عوائده، لذلك- والكلام لبيومي- فإنه من أكبر الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها أنصار الثورة فقدانهم للأمل لأنها مراحل ولكل مرحلة وقتها.

وأردف”بيومي”: أرى أن الوقت لم يحن لعودة الثورة إلى الشارع، وخاصة مع صعود ترامب، وترسخ أقدام النظام الحاكم وتفرق معارضيه ومعاناة المعارضة المصرية التي تعرضت لضربات موجعة خلال الثلاث سنوات الماضية رأيي المتواضع،ولذلك فإن المعارضة المصرية غير مستعدة، والبيئة غير مهيأة، وهناك حاجة لتغيير أدوات الحراك السياسي بعد مرور 6 سنوات على الثورة و3 أعوام ونصف على الإنقلاب. حماية المتظاهرين والسياسيين وتخفيف الأعباء عليهم باتت ضرورة، وهناك مساحة كبيرة للحراك السياسي لا يتم الاستفادة منها غير التظاهر.

سلبية مناهضي الانقلاب

على جانب آخر يرى مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، أن الذكرى السادسة للثورة المصرية تحل علينا وهناك العديد من الاختلافات عن سابقاتها من ذكريات الثورة، حدث اختلاف بالطبع فالانقلاب ممارسته أسوأ وأخطاؤه مستمرة ومتنوعة وأكثر من سابقاتها إلا أن مناهضي الانقلاب، حسب أبو خليل، لا يفعلون شيئا ليتم تقييمه فهم في غالبيتهم متواكلين منتظرين الحل جاهز ينزل لهم من السماء!

تدهور اقتصادي

وفي سياق مختلف قال الإعلامي والكاتب الصحافي بهاء الدين إبراهيم من أهم نقاط الاختلاف هذا العام الوضع الاقتصادي المتدهور، فالمصريون منذ زمن بعيد لم يعانوا مثل هذه الحالة من التدهور الاقتصادي وغلاء الأسعار، خصوصا بعد “تعويم الجنيه” وانخفاض قيمته بشكل كبير ليقترب الدولار من سعر عشرين جنيها بعدما كان في حدود سبعة جنيهات في عهد الرئيس المعزول مرسي.

وتضاعفت أسعار كل شيء في مصر وآخرها الأدوية بينما، ظلت الرواتب على حالها خاصة بالنسبة لعموم الناس، فتضاعفت الشكاوى حتى في الإعلام المؤيد للنظام الحالي. وهي مسألة جوهرية لدى الشعب المصري يمكن للثوار توظيفها لصالح الثورة إن أرادوا.

تراجع الهيبة

أما عضو حزب الحرية والعدالة السابق عبد العزيز محمد فيرى أنه من أهم النقاط التي تؤيد الاتجاه الثوري في ذكرى الخامس والعشرين من يناير هذا العام هي تراجع الهيبة التي ادعى السيسي أنه جاء للدفاع عنها، حيث بنى السيسي جزءا كبيرا من شرعيته على مواجهة الإرهاب واستعادة مصر قوتها لتصبح “قد الدنيا” حسب تعبيره، لكن بدا أن النتيجة الفعلية هي تفشي الإرهاب، ولم تعد هجماته تقتصر على سيناء في شرق مصر، بل طالت غرب البلاد وجنوبها، ووصلت إلى قلب القاهرة والجيزة أكثر من مرة.

استشراء الفساد

وعطفا على ذلك قال الناشط السياسي، مسعد خيري، أن كل يوم يمر يتأكد المصريون من حجم الفساد الهائل في بلادهم، وبعد أن أطاح السيسي بهشام جنينة رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر وهو الجهاز المركزي للمحاسبات بسبب حديث عن فساد يقدر بستمئة مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، سرعان ما بدا حتى على لسان الإعلام المؤيد أن حجم الفساد ربما يفوق ما تحدث عنه جنينة وأثار عليه ثائرة السلطة وأتباعها.

القمع والقبضة الحديدية

من جانبه يرى الكاتب الصحافي المصري أنس ذكي أن حالة القمع التي يعانيها المصريون من قبل النظام قد تكون نقطة انطلاق وتجديد لروح الثورة حيث قال: مما يدفع الكثيرين إلى توقع إحياء الثورة بدرجة أو بأخرى هو حالة القمع التي اتسعت كثيرا وباتت تتجاوز معارضي النظام وبسطاء الناس إلى من يفكر من مؤيديه في الخروج عن النص ولو بكلمة كما حدث مؤخرا مع الإعلامي إبراهيم عيسى الذي جرى إيقاف برنامجه اليومي لمجرد انتقادات خجولة وجهها إلى النظام.

وتابع: لكن المتابع لواقع المصريين حاليا يكتشف أن القمع كما أنه من عوامل إثارة غضب بعض المصريين، فإنه أيضا من عوامل الخوف لدى بعضهم الآخر، فأصبح شائعا أن تجد مؤيدين سابقين للسيسي يرفضون الأوضاع الحالية لكنهم يشعرون بالخوف من أي تحرك ولو بالحديث لأنهم أدركوا أن النظام الحالي لا يتسامح مع أي معارضة مهما كانت صغيرة أو من داخل المعسكر.

يأس وتشاؤم

ويرى خبراء أن المصريين لا يخفون شعورهم باليأس والتشاؤم من احتمال تجدد الثورة، خصوصا أن إعلام السلطة نجح في إقناع فئات لا يستهان بها من الشعب بأن كل الشرور التي لحقت بمصر كانت نتيجة للثورة على حكم مبارك، وبأن الصبر على حكم السيسي مهما شهد من غلاء أو غياب للحرية هو أفضل من أن تشهد مصر حربا أهلية على غرار دول أخرى مجاورة.

وبين الثائرين المتفائلين والخائفين المتشائمين، تبقى حقيقة ما تتجه إليه الأوضاع في الذكرى السادسة لثورة يناير بعيدة عن الجزم واليقين، فعلى المتفائلين أن يدركوا أن التغيير ليس سهلا وسط ظروف محلية وإقليمية ودولية كهذه، وعلى اليائسين المتشائمين أن يدركوا أنه في الـ24 من يناير/كانون الثاني 2011 لم يكن مصري واحد يتوقع أن ينجح الشباب الثائر في تحقيق حلم الإطاحة بمبارك.

 

* على خطى المنقلب.. عسكرى “التموين” يعلّق فشله على شماعة “الإرهاب الاقتصادى“!

على خطى قائده المنقلب عبدالفتاح السيسى، حاول لواء الجيش محمد علي مصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، تعليق فشله الذريع فى حل مشكلات المواطنين على شماعة الإرهاب، زاعما تعرض مصر لإرهاب اقتصادي خلال الفترة الحالية!.

وقال العسكري “مصيلحي “، خلال جلسة برلمان العسكر: “إن مصر تتعرض لإرهاب اقتصادي، يتمثل في إخفاء السلع والاحتكار والتهريب، في وقت تواجه فيه البلاد فجوة غذائية في جميع السلع التموينية، مشيرا إلى صعوبة مواجهة تلك الفجوة الغذائية.

وأضاف مصيلحي أن “مصر تستهلك سنويا ما بين 18 إلى 19 مليون طن قمح، ويصل العجز حتى الآن إلى 284 ألف طن، مشيرا إلى أنه وبعد تحرير سعر الصرف، ارتفع سعر طن الدقيق من 2600 و2700 جنيه إلى 5 آلاف جنيه“.

وكان القرار الذي اتخذه نظام الانقلاب بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، مطلع شهر نوفمبر الماضي، قد تسبب في ارتفاع جنوني بأسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، فضلا عن التسبب في انهيار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتهديد العديد من المستثمرين الأجانب بالانسحاب من مصر.

 

* كارثة.. “المنقلب” يبيع المتر في أراضي قناة السويس بـ”دولار

كشف أحمد درويش، رئيس هيئة تنمية محور قناة السويس، المعين من جانب المنقلب عبدالفتاح السيسي، عن أن سعر متر الأرض فى محور القناة يتراوح بين دولار إلى 3 دولارات كحق انتفاع لمدة خمسين عاما.

وقال درويش، في تصريحات صحفية: إن هيئة تنمية محور قناة السويس لا تمانع الدخول كشريك فى المشروعات بالأرض، مشيرا إلى وجود 240 طلبا لشركات تود فتح باب التخصيص فى محور القناة، وأن شركة سيمينز ستقوم بعمل مصنع لتوليد الكهرباء فى المنطقة.

يأتي هذا في إطار سياسة قائد الانقلاب السيسي في بيع ثروات ومقدرات الوطن بأبخس الأثمان؛ للحصول على الأموال التي تساهم في إطالة عمر انقلابه، حيث أنشأ لجنة لحصر وبيع أراضي الدولة، فضلا عن بيع أراضي الأوقاف داخل مصر وخارجها، كما قام بتوقيع اتفاقية لبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل حفنة من الدولارات.

 

* شبكة “ABC” الأمريكية: ترامب تجاهل مكالمة السيسى

أكدت شبكة “ABC” الأمريكية أن الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب تجاهل مكالمة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.

وقالت الشبكة- في تقريرها- إن الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب كان من المقرر أن يجرى مكالمة هاتفية مع عبدالفتاح السيسى، الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، مشيرة إلى أن جدول أعمال الرئيس الأمريكى، اليوم الإثنين، مزدحم للغاية.

ويتمنى السيسي أن يجد رواجا لبضاعته الوحيدة “محاربة الإرهاب” لدى متطرف البيت الأبيض “ترامب”، خاصة في ظل عداء الطرفين للإسلام، وولائهما التام للكيان الصهيوني.

 

* صحفية إيطالية: التليفزيون المصري لم يحترم جوليو ريجيني

قالت الصحفية الإيطالية فلوريانا بولفوند، إن الفيديو الذي بثّه التليفزيون المصري للطالب جوليو ريجيني، مع نقيب الباعة الجائلين، مختلف تمامًا عن الذي تم بثّه في إيطاليا، مشيرة إلى أنه من الواضح أن الفيديو جرى عليه عمليات “مونتاج”.

أضافت فلوريانا، خلال مداخلة ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، مساء الإثنين، أن «إذاعة التليفزيون المصري للفيديو الذي تم قصه، يعد تشويشًا على قضية مقتل ريجيني”.

تابعت: جوليو هو باحث، والفيديو الذي بثه التليفزيون المصري لا يُغير شيئًا مما نعتقده، فهو لم يبد احترامًا لروح ريجيني، والتهم الموجهة للمتهمين في القضية لا يمكن أن تتغير بعد بثّ الفيديو”.

 

*أهل الشر”.. السحر والعفاريت من عبد الناصر لـ”السيسي“!

مجلة “لغة العصر”، المتخصصة في علوم الكمبيوتر، والتابعة لجريدة الأهرام الحكومية، التي تعاني من قلة مبيعاتها قررت ان تنزل إلى ميدان المواجهة مع الثوار والمعارضين للانقلاب، عبر الترويج لمقطع فيديو تزعم أنه يُظهر معارضي ” السيسي” أثناء استخدامهم السحر الأسود لإسقاط نظامه!

وأكدت الأهرام أن “أهل الشر” كما يصفهم السيسي في خطاباته، لجئوا للسحر الأسود بعد فشلهم في تقويض الانقلاب والإضرار به، مؤكدًا أن هذه الأسحار يتبناها تنظيم يُدعى “كتائب الست”. 

وتحت عنوان: “لجوء أهل الشر والمعارضين للسحر والشعوذة لإسقاط نظام السيسي”، كتبت “الأهرام” تقول:” يُتداول – عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي – مقطع فيديو يستعرض أهل الشر وهم يقومون بعمل سحر أسود لإسقاط نظام عبد الفتاح السيسي”.

وتضيف:”وهذا بعد فشلهم في اختلاق الأزمات التي تؤدي إلي إسقاطه؛ لذلك لجأوا للسحر الأسود من أجل الإضرار به وبمصر”. 

 

السيسي وجحر النمل

وعقب تسريب “السيسي” الذي قال فيه: “أنا من الناس اللي كان ليهم تاريخ طويل من الرؤى”، وذكر السيف والساعة الأوميجا، فسَّر قيادي بالجبهة السلفية حلم السيسي.

وقال القيادي بالجبهة السلفية خالد سعيد في تدوينته بموقع فيس بوك: “أما السيف الذي عليه لا إله إلا الله ولونه أحمر، فالسيف يؤول بالسلطان والولاية، واللون الأحمر لكلمة التوحيد هو دماء أهل لا إله إلا الله تراق على يده.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

واشتهر مؤيدي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في اللجوء إلى الأبراج والمشعوذين والاستعانة بالنجوم والمنجمين، لمعرفة مستقبل الجنرال بعد انقلاب 30 يونيو 2013.

من هؤلاء المؤيدين رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين سامح أبو عرايس، الذي وصف رئيس الانقلاب بأنه “راجل فيه بركة”، مضيفا: “عندي جحر نمل في البيت وأنا سايبه وباحطله سكر وأكل ساعات، النمل ده فيه حاجة غريبة لما بيبقى جو البلد متوتر أو فيها سحر أسود من اللي بيعملوه اليهود النمل ده بيهيج وبيتحرك في كل مكان بعصبية”.

 

مبارك كان بهلول!

علاقة مبارك بالعرافين والدجالين قديمة بدأت فى نهاية الخمسينات عندما كان مبارك ضابطا فى السودان والتقي بعراف سودانى تنبـأ له بأنه سيصبح رئيسا لمصر، فى الوقت الذي كان لا يتعدى طموحه السياسى أكثر من محافظ أو سفير وهو ما جعله لا يأخذ الأمر بجدية.

إيمان مبارك بالعرافين لم يقتصر على من هم بداخل البلاد ففي العام 1982 كان مبارك في باريس حين أحضر له الدكتور بطرس غالى منجمة فرنسية كانت شهيرة في أوساط الدبلوماسيين وقالت المنجمة لمبارك ضمن نبوءات أخرى كثيرة ستموت في السنة التى تعين فيها نائبا لك ويبدو أن هذا هو السبب الرئيس الذى جعل مبارك يرفض طيلة حكمه تعيين نائبا له.

ويؤكد الكاتب والباحث “إبراهيم حشاد” أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان يؤمن بالشعوذة والدجل، خصوصاً بعد زيارة سيدة عرافة تدعى “أم ماجد” له بالمستشفى الذي يرقد فيه يشرم الشيخ، مع بداية ثورة يناير لقراءة الطالع له ولتخبره بالمستقبل الغامض، الذي ينتظره .

العديد من المصادر أكدت أن “أم ماجد” هى عرافة الرئاسة منذ سنوات وأن زوجة المخلوع كثيرا ما كانت تستمع إليها وتستشيرها فى العديد من الأمور، وأن هذه العرافة قام مبارك بزيارتها هو وزوجته منذ سنوات، وقالت له بإنه سيستمر في حكم مصر هو وعائلته، وأقنعته بتوريث نجله جمال الحكم .

وما حدث أن سوزان مبارك فهمت القصة أن العائلة ستحكم مصر على التوالى وهذا ما جعلها تتشبث بالفكرة ولذلك قامت بعدها بزيارة العرافة أم ماجد التي أقنعتها بتوريث الابن الحكم.

 

عبد الناصر بتاع الفنجان!

رئيس انقلاب 1954 جمال عبد الناصر، كان هو الآخر يحب أن يستمع إلى المشتغلين بالأرواح والعفاريت، من بينهم المشعوذ الشهير “محمد لبيب”، وكان يستدعيه لتسلية الضيوف بألعابه الغريبة، وليست فيها خدعة واحدة، فكلها عيني عينك، يضع الكوب في جيبك ويستخرجها من جيب أي واحد من الحاضرين، ويلقى بالكوتشينة إلى السقف فتستقر هناك ويستدعيها ورقة ورقة.

وقد طلب ذات مرة من السيدة أم كلثوم في حضور عبد الناصر خاتمها، فرفضت، فأخذه من زوجها الدكتور حسن الحفناوى ووضعه في كوب من الماء وألقاه من النافذة وطلب منها أن تبحث عنه فى حقيبة يدها، فرفضت دخول العفاريت فى شنطتها، وأشارت ناحية أنيس منصور الذى كان موجودا بين الحضور وقالت: عندك أنيس وكلكم عفاريت زى بعض! واخرج الخاتم من جيبه.

أما أغرب قصة سحر مرتبطة باسم عبد الناصر بعد أن أعلن حاخامات يهود، مسئوليتهم عن قتله باستخدام السحر الأسود، حيث اعترف الحاخام بنياهو شموئيلى بمسئولية 3 حاخامات عن تصفية عبد الناصر عام 1970، والحاخامات الثلاثة هم إسحق كَدُّورى ، وشاؤول داود حى معلم، ويوسف زاروق .

وقال إن الثلاثة ينتمون لحركة القبالاة « التصوف اليهودي »، المشهورة بإتقان أعمال السحر الأسود والشعوذة، والتى تتمتع بتأثير واسع فى إسرائيل، من خلال المداومة على صنع الأحجبة والأعمال السحرية، وتوزيع « البركات » على الجنود، ورجال الأعمال حتي كبار السياسيين قبل كل معركة انتخابية وأن الثلاثة اجتمعوا وقرروا إيذاء عبد الناصر وقتله بالسحر!

 

جيهان بتحب السحر!

بينما كان الرئيس السادات يخاف من تنبؤات العرافين، وذات مرة طلبت منه زوجة رئيس كيان الاحتلال الصهيوني حاييم هرتسوج أن تقرأ له الكف ، فاعتذر، وقال : أنا لا أحب هذه الممارسات، لكن جيهان تحب ذلك.

وبالفعل فقد روى أنها كانت تستعين ببعض العرافين من داخل الكنيسة للحفاظ علي حبها مع الرئيس السادات فضلا عن تنبؤ عرافة لها بأنها ستصبح سيدة مصر الأولى.  

وقالت لها العرافة وقتها: إنها ستصبح ملكة مصر فى الوقت الذى كانت هى وزوجها ـ الضابط الصغير « أنور السادات » المفصول من الجيش يبحثان عن أجرة البيت فاستغرقا في الضحك من سذاجة هذه العرافة وقد تنبأت إحدى العرافات اليهوديات في 1981 بقتل السادات قبل نهاية العام وقد نشرت الصحف الصهيونية هذا الكلام وقتها.

 

* تليفزيون السيسي ومخابراته يستولي على تراث ماسبيرو

اربعة تطورات متلاحقة جرت في يناير الجاري 2017، عززت الشائعات التي تتردد بين العاملين في التلفزيون المصري الرسمي (ماسبيرو)، بأن فضائيات (DMC)، التي يتردد بقوة أن جهات “سيادية” تقف وراءها، تستعد لوراثة التلفزيون الرسمي (ماسبيرو) الذي بدأ بثه الرسمي 21 يوليو 1960.

(التطور الاول): كان الكشف عن بروتوكول تعاون بين (DMC) التي تسمي “ماسبيرو القطاع الخاص)، والتلفزيون الحكومي الرسمي (ماسبيرو)، يسمح بنقل مواد التلفزيون الحكومي من أفلام ومسلسلات، للشبكة الخاصة الجديدة، وايضا مذيعات.

(التطور الثاني): تأكيد عاملين في التلفزيون الحكومي أن حالة غليان تجري في المبني الحكومي بسبب ما قالوا إنه “نقل بعض البرامج والأفلام بتعليمات تصدر عن طريق التليفون وبشكل شفهي بنقل هذه المواد من التلفزيون الحكومي للخاص.

(التطور الثالث): موافقة اتحاد الإذاعة والتلفزيون على تأجير أربعة استوديوهات للشبكة الجديدة.

(التطور الرابع): تمرير قانون الخدمة المدنية الجديد وخروج موظفي التلفزيون بالمعاش المبكر بعدما حدد سن 50 عاما لهم.

وجاء إطلاق شبكة قنوات “DMC“، يناير الجاري، بإمكانيات مالية وإنتاجية هائلة ليزيد مخاوف العاملين في ماسبيرو من أن يكون إطلاق هذه القنوات، التي يُشاع أنها تابعة لجهة سيادية، بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على المبني التاريخي وقنواته الحكومية، وتصفية العاملين به.

وتردَّد أن قنوات DMC حصلت على مواد فيلميه من التلفزيون الحكومي بمبلغ 10 ملايين جنيه، واستعارت مذيعين واستأجرت استديوهات 1 و2 و10 بماسبيرو، وهو ما اعتبره عاملون شكلًا من أشكال “وراثة ماسبيرو”. 

 

ماذا جاء في البروتوكول؟

مصادر باتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو”، كشفت لصحف موالية للنظام مثل الفجر وفيتو، في سياق الصراع بين فضائيات رجال الاعمال وفضائية مخابرات السيسي، أن بروتوكول التكامل الموقع بين الاتحاد وقناة DMC يلزم الاتحاد ببث إعلانات للقناة الوليدة (DMC) عبر شاشاته وإذاعاته.

ولفتت إلى أن ذلك يعد استثناءً واضحًا للقناة الجديدة، خاصة وأن قوانين القطاع الاقتصادي بماسبيرو تحتم عدم بث أي إعلانات لوسائل إعلامية منافسة بمقابل مادي كبير أو صغير.

وأوضحت المصادر إلى أن البروتوكول يمنح الطرفين حق تبادل المواد الإعلامية بتخفيضات كبيرة، كما ينص على التعاون المشترك في أعمال عديدة.

وقالت مصادر بماسبيرو أن المذيعتين هبة ماهر وجاسمين طه زكي المنضمتين مؤخرا لمجموعة قنوات DMC الوليدة، انتقلا بموجب بروتوكول التعاون، ومن حقهما الجمع بين العمل في التليفزيون والمحطة الخاصة.

ولم ينشر التلفزيون الحكومي أو قنوات DMC تفاصيل هذا البروتوكول حتى الان، والذي قامت بالتوقيع عليه، صفاء حجازي رئيس مجلس أمناء التلفزيون المصري، مع طارق إسماعيل رئيس مجلس الادارة شركة “دي ميديا” مالكة القنوات الجديدة.

وقد كشف موظفون بماسبيرو أن البروتوكول يتضمن التعاون المشترك في مجالات مختلفة منها على سبيل المثال: الإنتاج الدرامي المتميز المسموع والمرئي والمسرحي والسينمائي، ومجالات الإنتاج البرامجي بكافة اشكاله ومجال التسويق الإعلاني.

وكانت مصادر اخري بالتلفزيون الحكومي، الغير مسموح بدخوله سوي للعاملين والضيوف بتصريحات خاصة، والمحاط بأسوار حديدية واسمنتية، قالت لصحيفة “البوابة” المقربة من النظام، 17 يناير الجاري أن هناك “تسهيلات لصالح مجموعة قنوات “دى إم سى”، بنقل بعض البرامج والأفلام”.

وتحدثت المصادر عن ” تعليمات من أحد القيادات داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بنقل ثلاث مسلسلات مملوكة للاتحاد على “هارد دسك”، وذلك لعرضها على شاشة وقنوات “دى إم سى”، وعن “تعليمات أخري ستصدر خلال الفترة القادمة عن طريق التليفون وبشكل شفهي”، ما يعد مخالفا للوائح الاتحاد.

وتسربت أنباء خلال الايام الماضية عن قيام إدارة التسويق فى ماسبيرو بعمل جلسة مع إدارة المشتريات فى فضائية “DMC“، لبيع جزء من تراث ماسبيرو للقناة.

وفي يونيه الماضي 2016، كتبت مدير عام الإعلانات بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري الرسمي، “سمية الشناوي” على حسابها علي فيس بوك تكشف نقلا عن مصادر في ماسبيرو أن “ثلاث قنوات تابعة للمخابرات شكلا وموضوعًا وتمويلا تبث من مدينة الانتاج الإعلامي قريبا، وأن هذه القنوات ستكون القنوات الرسمية للدولة وبديلة عن اتحاد الاذاعة والتليفزيون”.

ما قالته “الشناوي”، التي أصدر رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق “عصام الامير” قرار بعزلها في نوفمبر 2016، أكده لاحقا عدد من الاعلاميين والصحفيين الذين استدعوا للعمل في القناة في لقاءات خاصة.

ثم أعلنه “أحمد حافظ” الصحفي بالأهرام، رسميا على حسابه علي فيس بوك أنها “هتكون صوت الدولة الرسمي بس بشكل غير مباشر، وهتكون حائط صد ضد أي وسائل إعلام خارجية (عربية أو دولية) بتهاجم مصر، يعني هتكون زي قناة الجزيرة كده، لأن الإعلام المصري الحالي كله محلي جدًا، وفشل في مخاطبة الخارج”.

 

انتفاع لفترة محدودة

ولكن “خالد عبد المؤمن” مدير عام إدارة التسويق فى ماسبيرو قال أن ما يحدث هو “انتفاع” لفترة محددة، ولن يكون بيعًا قطعيًا، ولكن سيكون لمدة محددة، مشيرا لبيع حوالي 60 مسلسلاً من أفضل المسلسلات التي يملكها قطاع الإنتاج مثل “رأفت الهجان” و”ليالي الحلمية”. 

أيضا نفي “خالد السبكي”، مدير عام بالقطاع الاقتصادي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ما تردد بشأن حصول قنوات dmc على بعض المواد الإعلامية من مكتبات ماسبيرو دون وجه حق.

وأكد “السبكي”، في بيان أصدره، إجراء تعاقد تسويقي لقنوات dmc بموافقة مجلس الأعضاء المنتدبين بمقابل مادي كبير، يساهم في تنمية الموارد المالية للاتحاد، موضحا أن هذا لن يكون مقتصرا على قنوات dmc فقط.

وأضاف “جار حاليا التنسيق مع بعض الفضائيات المصرية الأخرى لتسويق بعض أعمال الاتحاد، كحق استغلال للعرض محددة المدة، وليس بيعها بشكل قطعي”.

وقد نشرت مجلة “الأهرام العربي” 19 يناير الجاري تفاصيل “الصفقة” بين إدارة التسويق بالقطاع الاقتصادي بماسبيرو وقناة “DMC” الفضائية، التي قالت أن هدفها “محاولة استغلال بعض المواد المملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لتنمية موارد ماسبيرو والاستفادة من إمكانياته”.

وتتضمن بيع عدد المسلسلات الدرامية تتراوح من 30 إلى 64 مسلسلاً دراميًّا، نظير مبلغ يقدر بـ 10 مليون جنية، بعقود بين الطرفين، بعد موافقة مجلس الأعضاء المنتدبين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وأنه تم إعطاء نسخة من هذه المسلسلات على “هارد ديسك”، وليس بيعاً قطعياً، كما ان المسئولين تجنبوا بيع مواد التراث لأنها لا تقدر بثمن.

 

تسريح موظفي التلفزيون الحكومي

وتحدث موقع “اتفرج” القريب من السلطة، عن تصاعد الأزمة عند العاملين فى ماسبيرو بعد تداول “خطة” من قيادات ماسببيرو تتنبأ بتصفية العاملين بالتلفزيون الحكومي، وجعل الفضائيات الجديدة مثل “dmc ” و “on e” تليفزيون الدولة، على أن يتم تسريح العاملين بالتليفزيون لعدم قدرتهم على المنافسة.

وقال إن هذا “يعد السبب الأساسي فى بيع تراث التلفزيون الحكومي لقنوات “dmc” وجزء آخر لـ “on e” خلال الفترة القادمة”.

ونص قانون الخدمة المدنية، الذي سيبدأ تطبيقه ابتداء من أول يوليو المقبل، على عدد من الضوابط الحاكمة لإحالة الموظفين على المعاش المبكر، حيث نص القانون على أنه للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر.

 

يستولون على كل شيء

وقالت قيادات في ماسبيرو إن هناك جهات تسعي لهدم الاتحاد لصالح القنوات الخاصة، وقال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، إن “هناك أكثر من جهة تساهم في هدم ماسبيرو وكأنهم متفقين على ذلك لصالح إنشاء كيانات جديدة”، في إشارة لقنوات DMC، دون أن يذكرها.

وكشف “الأمير” أن “الكثير من الوجوه الإعلامية الموجودة بالقنوات الخاصة من أبناء ماسبيرو، ولو أن ماسبيرو لديه ضوابط تمنعهم من ذلك لاستمروا بالاتحاد”.

وأنتقد إيهاب المرجاوى، المُخرج بقناة النيل للأخبار، الدعم الذي حصلت عليه هذه القنوات الخاصة، وقال انه “كان من المفترض أن يحصل عليه ماسبيرو”.

وهو دعم كبير جدًّا مما جعلهم يتمكنون من نقل النشرة المرورية كل يوم بالطائرة، حيث ترصد القناة الخاصة الجديدة الحالة المرورية فى القاهرة، تسمي طائرة dmc.

وأكد “المرجاوي” أن أغلب العاملين فى غرفة أخبار DMC هم من قناة النيل والأخبار فى ماسبيرو، معتبرا أن “هذه القنوات الجديدة تُعَدّ بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على ماسبيرو”.

ويتخوف العاملون من انتهاء دور التلفزيون الحكومي تماما مع اقتراب نهاية فترة صفاء حجازي رئيس التلفزيون الحالية، وإلغاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.

وكان المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال إن “الهيئة الوطنية للإعلام” التي صدر قانون بتشكيلها من البرلمان، “ستحل محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري”، وأشار إلى إعادة هيكلة “الاتحاد” وإغلاق قنوات ودمج أخرى.

وعادت قضية خصخصة اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، من جديد لتطرح نفسها كأحد الحلول الرئيسية لإنهاء كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع، لاسيما بعد الأزمات الاخيرة، بدءًا من انتقاد السيسي على شاشة التلفزيون الرسمي مرورًا بانقطاع التيار الكهربائي في واقعة غير مسبوقة، وتراكم المديونيات على القطاع والتي وصلت لنحو 23 مليار جنية وصولًا لإذاعة مسئولي قطاع الأخبار حوار قديم للسيسي منذ عام مع محطة أمريكية على كونه حوار حديث.

 

تبادل منافع

وكانت شركة “ميديا ماب”، المسئولة عن مد قناة (DMC) بالمواد الإنتاجية، أعلنت فى بيان رسمي عن نجاح تعاقدها مع 20 من أندية الدوري المصري ومنحها لحقوق البث الحصري لقنوات dmc، وإهداء التلفزيون المصري جميع الحقوق الخاصة بالبث على قنواته الأرضية والفضائية.

وقال عاملون في المبني أن هذا جزء من بروتوكول التعاون بين التليفزيون المصري وقناة dmc، والذي يقضي بإعفاء dmc من قيمة الشارة والبث والإنتاج مقابل حصول التليفزيون على حقوق المباريات التي حصلت عليها القناة مجانا.

وسبق هذا قيام التلفزيون المصري “ماسبيرو”، بإطلاق حملة إعلانية كبيرة لقنوات DMC على “راديو مصر” التابع له. 

وأشار رجل الاعمال مؤسس حزب المصريين الاحرار ثاني كتلة سياسية في مصر، ضمنا لتحول هذه الفضائية الجديدة الي “ماسبيرو” قائلا في حوار صحفي أن «dmc ستصبح القناة 51 لماسبيرو”

 

* بسبب انهيار الاقتصاد.. السيسي يسترضي السعودية بهذه الإجراءات

كشفت مصادر مطلعة عن قيام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بعدة إجراءات تستهدف استرضاء المملكة العربية السعودية خصوصا بعد حكم الإدارية العليا ببطلان  اتفاقية ترسيم الحدود مع الجانب السعودي والتأكيد على مصرية الجزيرتين.

وقالت صحيفة “الأخبار اللبنانية أن السيسي حرص خلال الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الوطني على الاستماع لكل وجهات النظر في أزمة جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدة أن السيسي استمع أيضًا إلى رؤية جهاز المخابرات لإيجاد حلول لتلك الأزمة.

وقالت المصادر بحسب الصحيفة اللبنانية إن الجانب الأبرز في الاجتماع خُصّص لمناقشة أزمة الجزيرتين، إذ استمع السيسي إلى آراء جهات مختلفة ومقترحاتها في الأمر، بعدما استمع إلى وجهة نظر المخابرات في اجتماع يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى مناقشة تقارير عن الأوضاع الاقتصادية ومراجعة إجراءات التأمين المقرر أن تقوم بها الداخلية لتأمين المنشآت الحيوية خلال الاحتفال في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

وأوضحت المصادر أن القرار الذي نصّ على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، جاء لاسترضاء المملكة العربية السعودية، كما جاء إعمالاً لنص الدستور بعدما انتهت مدة العام التي كان المجلس قد وافق عليها في منتصف يناير الماضي. وأشارت المصادر إلى أن القرار سيتم عرضه على البرلمان للموافقة عليه وتمريره بالعبارات الفضفاضة المذكورة أعلاه، تجنّباً لأي تطورات مستقبلية، مع اقتصار المشاركة في الوقت الحالي على التنسيق المعلوماتي مع الجانب السعودي، وهو ما يتابعه رئيس الأركان الفريق محمود حجازي.

وساطة كويتية إماراتية

وذكرت صحيفة اليوم السابع الموالية لجهاز الأمن الوطني نقلا عن  مصادر عربية وصفتها بالمطلعة، عن محاولات إماراتية كويتية لتنقية الأجواء بين السعودية وسلطات الانقلاب في مصر، متوقعة انفراجة قريبة فى العلاقات بين القاهرة والرياض، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن القيادة السعودية أبلغت الكويت وأبو ظبى أنها تكنّ كل احترام لمصر، وإنها منفتحة على أي حوار مع القاهرة حول القضايا الإقليمية.

وفي الإطار نفسه، أكدت القاهرة أنباء الوساطة الإماراتية الكويتية، مدعية عدم وجود أي خلافات مع السعودية، وأن الأمر لا يتعدى كونه تباينًا في وجهات النظر في بعض القضايا الإقليمية.

وبحسب مراقبين فإن قائد الانقلاب يتسجدي وبقوة تحقيق انفراجة في العلاقات مع الجانب السعودية لا سيما بعد الأزمات الاقتصادية الخانقة بعد توقف منح الخليج وتراجعها بصورة كبيرة مؤخرا.

(96,1%) نسبة تراجع المنح الخلجية للسيسي

وتأتي تحركات السيسي الحثيثة واستجداءه للتصالح مع السعودية بعد أن شهدت المنح الخارجية لقائد الانقلاب وحكومته خلال الربع الأول من العالم المالي 2016/2017 انخفاضا كبيرا بلغت نسبته (96.1%) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع ذاته من العام المالي الماضي، حسب ما أظهرته مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي التي أرسلتها وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب يوم أمس الأحد عبر البريد الإلكتروني.

وحسب الوزارة، تراجعت الإيرادات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 3.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعة بصفة أساسية بانخفاض المنح الواردة لمصر خلال هذا الربع.

وتتوقع الحكومة في موازنة العام المالي الحالي، أن يقتصر حجم المنح التي ستتلقاها خلال هذا العام على 2.2 مليار جنيه وهو ما يقل بنحو 48% عن منح العام المالي الماضي.

وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013-2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه، وذلك بفضل المساعدات القوية التي قدمتها دول الخليج للنظام عقب انقلاب الجيش في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

وتراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، ثم انخفضت بحدة في 2015-2016 إلى 4.2 مليارات جنيه، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج.

كما اعترف الدكتور على عبدالعال، رئيس برلمان الدم، أن وضع مصر الاقتصادى حرج جدا وللغاية، مطالبا الجميع بأن يتحملوا المسئولية مضيفا: “الوضع الاقتصادى فى مصر حرج حرج حرج”.

وقال عبدالعال -خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و75 نائبا. 

وأكد عبدالعال أنه يتحدث وفق معلومات حقيقة وواقعية وبأرقام موثقة، والوضع الاقتصادى ليس كما يتصوره البعض قائلا: “الوضع الاقتصادى حرج للغاية”.

السيسي يوجع ساويرس بالإطاحة به من”المصريين الأحرار”.. الجمعة 30 ديسمبر.. متى بدأ السيسي وهيجل التخطيط للانقلاب؟

ساويرس يصف السيسي ومن انقلبوا عليه بالكلاب

ساويرس يصف السيسي ومن انقلبوا عليه بالكلاب

السيسي يوجع ساويرس بالإطاحة به من”المصريين الأحرار”.. الجمعة 30 ديسمبر.. متى بدأ السيسي وهيجل التخطيط للانقلاب؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 3 من الشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 3 من مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها بعد حملة مداهمات شنتها .على بيوت الأهالي روعت خلالها الأطفال والنساء وحطمت أثاث المنازل استمرارا لجرائمها التي لا تسقط بالتقادم 

وقال شهود العيان من الأهالي أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالناصر محمد عبده مدرس من قرية البربرى التابعة لمدينة ابوكبير ووحيد .حسان من بنى عياض والطالب عمرعاطف راشد من منازلهم واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون  

وتتصاعد جرائم سلطات الانقلاب بحق احرار الشرقية حيث تخفى ما يقرب من 20 معتقل منذ أن تم اختطافهم من أماكن متفرقه بمدن ومراكز المحافظة بينهم أحمد ناصف المتحدث السابق باسم طلاب ضد الانقلاب من فاقوس و 5 من شباب ههيا و4 من بلبيس و3 من منيا .القمح  و2 من الزقازيق وشاب من الإبراهيمية وطبيب من القنايات

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة المعتقلين وناشدة منظمات حقوق الانسان بالتدخل لوقف نزيف الانتهاكات المتواصل بحق الأحرار الرافضين للظلم وتوثيق هذه الجرائم

 

*نقيب الصيادلة: رصيد الدواء بالصيدليات أوشك على النفاذ

حذر الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، من نفاذ الرصيد الدوائي بالصيدليات بسبب استمرار تعنت شركات الأدوية وامتناعها عن تصنيع الأدوية لأغراض احتكارية.

وطالب عبيد، في بيان صحفي أمس، بإلغاء تسجيل أدوية الشركات التي تمتنع عن تصنيع الأدوية بغرض احتكاري، مشيرًا إلى أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائي علي النفاذ بسبب تنفيذ شركات الأدوية لإضراب فعلي عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع.
وقال عبيد إن من شركات توزيع الأدوية بدءوا تنفيذ خطة وصفها ب” خفافيش الظلام ” بتقليل الإنتاج للضغط علي الدولة لرفع أسعار الأدوية والضحية هو المريض، فقد تم زيادة الأدوية بنسبة 20% في مايو الماضي والآن تسعي مافيا الأدوية إلي إقرار زيادة جديدة 50% بإجمالي زيادة 70% في 6 شهور فقط.
وأضاف أن تعليق العمل بالصيدليات 15 يناير المقبل من أجل المريض المصري والمطالبة بتوفير الأدوية في الصيدليات وإلزام الشركات بالتصنيع وإقرارتسعيرة عادلة لا عشوائية، إضافة إلى إصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية إنقاذًا للمريض من إعادة تدويرها بمصانع بير السلم وحفاظًا علي اقتصاديات الصيادلة بتطبيق قرار 499 علي جميع الأدوية.

 

*إيطاليا: أجبرنا السيسي على التعاون بعد أشهر من التضليل في قضية “ريجيني

كشف رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، عن إجبار بلاده لسلطات الانقلاب في مصر علي التعاون الجدي معها فيما يتعلق بقضية مقتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” والذي تم قتلة تحت التعذيب داخل سلخانات العسكر يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب على طريق الإسكندرية الصحراوي، في الثالث من فبراير الماضي.

ونقلت وكالة “اكي” عن “جينتيلوني” قوله إنه: “بعد الأشهر الأولى الصعبة ومحاولات التضليل التي أعقبت مقتل “ريجيني” وأحدثت أزمة دبلوماسية بين روما والقاهرة.. قرر النائب العام المصري التعاون معنا.. ما ترتب عليه تحقيق بعض النتائج”. 

وكانت سلطات الانقلاب قد حاولت عقب مقتل “ريجيني” التغطية علي جريمتها بإلصاق التهم بعدد من الاشخاص ، حيث قامت بقتلهم بعد اختلاق روايات مفبركة لم تنطلي علي الجانب الإيطالي، الذي أصر علي ضرورة تقديم المسئولين الحقيقيين عن تلك الجريمة.  

 

*بتوجيهات فرنسية.. تسليم رفات ضحايا “مصر للطيران” طرمخة على آثار المتفجرات

لم يجد نائب عام الانقلاب ونيابة أمن الدولة العليا، صبيحة إعلان لجنة تحقيق الطب الشرعي في مصر، في تقريرها إن “رفات ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة” في 19 مايو الماضي وجد عليها آثار مواد متفجرة، إلا المسارعة في تنفيذ مطلب وزير خارجية فرنسا يطالب بتسليم رفات ضحايا الطائرة المصرية لذويهم، وتطبيق القاعدة المصرية الشهيرة “إكرام الميت دفنه” رغم أن صور الرفات لم يكشف عنها مطلقًا، لا في حادث طائرة شرم الشيخ الروسية، أو الطائرة المصرية التي سقطت أعلى “المتوسط”.

كلاكيت تاني مرة

وأوكلت أجهزة نيابة أمن الدولة العليا بعد انتهاء أخذ عينات DNA، إلى الضيافة الجوية في مصر للطيران، إعلان الصلاة على رفات ضحايا الطائرة المصرية في مسجد السيدة نفيسة، وهي الصلاة الثانية من نوعها بعدما أدى ذوي الضحايا المصريين صلاة الغائب على أبنائهم الجمعة 20 مايو الماضي.

ولم يعلن أسامة عبد الباسط، نقيب الضيافة الجوية المصرية عدد الضحايا الذين سيتم تسليم رفاتهم خلال غد السبت وبعد غد الأحد.

وأضاف عبد الباسط، أنه سيتم إنهاء إجراءات تسلم رفات طاقم الطائرة من مشرحة زينهم، وستقام الصلاة عليهم ظهر نفس اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد استجابة أهالي طاقم الطائرة بالصلاة عليهم في مكان واحد.

وأشار إلى أنه سيجري تسليم رفات باق الركاب إلى ذويهم يوم الأحد المقبل. 

تحطمت طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران في 19 مايو الماضي، فوق البحر المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 شخصًا بينهم 30 مصريًا، و15 فرنسيًا وكانت الرحلة قادمة من باريس.

اعتقال، الشرقية، حملة مداهمات، قوات أمن الانقلاب، رصيد الدواء بالصيدليات أوشك على النفاذ، ايطاليا، ريجيني، مصر للطيران، فرنسا،

 

*الانقلاب يتعمد إبطال حجية أحكام الشامخ.. باع تيران وصنافير والعقوبة إعدام

أعتبر قانونيون أن الانقلاب تجاهل أحكام قضائية ببطلان التوقيع على اتفاقية تيران وصنافير، ومن ذلك حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية.

ورغم أن الأحكام القضائية في ظل الانقلاب تحصيل حاصل، إلا أن الإنقلاب تعمدج من خلال قائده و”حكومته”، الطعن رغم تقرير صادر عن هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا يوصي بمصرية الجزيرتين. كما لم ينتظر حكم “المحكمة الإدارية العليا” المفترض صدوره في 16 يناير المقبل.

تقرير المفوضين

وأوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، في 5 ديسمبر 2016، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية، وأيدت الحكم بمصرية الجزيرتين.

وقال التقرير الذي أودعته الهيئة في ٨٣ ورقة، والمتضمن رفض طعن قضايا الدولة على حكم بطلان الاتفاقية، إنها لم تقدم دليلاً على طعن الحكم.

وعلق خالد علي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “الحمد لله تقرير المفوضين يوصي برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين”.

الزيارة المشبوهة

وكان المحامي خالد علي، تقدم أثناء نظر الطعن على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، بعد طلب رد المحكمة من قبل عدد من المحامين، لطلب الرد جاء بسبب زيارة اللواء ممدوح شاهين نائب وزير الدفاع للمحكمة قبل يومين.

ويعتبر القانونيون أن حكم القضاء الإداري والذي صدر في دائرة المستشار يحيى الدكروري، محل بطلان حال الاستجابة المتوقعة لمطلب اللواء ممدوح شاهين، المكلف بالملف القانوني والنيابي في المجلس العسكري للانقلاب، الذي غير الدائرة التي كانت ستصدر “الحكم” المرتقب.

الإعدام عقوبة

وقال الخبير الدستوري، نور فرحات، إنه في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإدراي ببطلان إتفاقية “تيران وصنافير” والإبقاء عليهم تحت السيادة المصرية، فسيكون من الواجب تنفيذ نص المادة 77 من قانون العقوبات والذي ينص على العقاب بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة وتعمد أجرائها ضد مصلحة بلاده.

وكتب “فرحات” عبر حسابه بفيسبوك اليوم وبعد ساعات من حكم القضاء الإداري التاريخي: ” أشير إلى أنه اذا تم تأييد الحكم فى المحكمة الإدارية العليا فإن نص المادة ٧٧ فقرة هاء من قانون العقوبات يصبح واجب التطبيق  والنص كالتالى: “77 – هـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها”.

أما المحامي ووعضو برلمان العسكر ناجى الشهابى فكتب “مخالفة دستورية إحالة حكومة الانقلاب اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب قبل حكم المحكمة الادارية العليا، خطايا الحكومة تجاوزت القدرة على تحملها!”.

أما الناشط مجدي كامل فكتب عبر حسابه على توتير “#اسرائيل استلمت ..#السعودية دفعت ..#السيسي قبض.. والبعض ينتظر حكم المحكمة الأدارية العليا بعد زيارة ممدوح شاهين وتهديده لقضائها”..#بئر_الخيانة”.

وأوضح “في زيارة #ممدوح_شاهين لمجلس الدولة اللي كانت من أهم أسباب (قبول طلب الرد)..كان معاه حكم جاهز أن الاتفاقية تعد من (#أعمال_السيادة)”. 

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين قضت، في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكال وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وقامت الحكومة الانقلاب ممثلة في هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

 

*متى بدأ السيسي وهيجل التخطيط للانقلاب؟

واصلت مجلة “نيويوركر” الأمريكية، نشر اعترافات وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل، حول التخطيط مع عبدالفتاح السيسي للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو 2013، حيث كشفت المجلة ما دار بين السيسي وهيجل خلال 50 ساعة اتصالات هاتفية بين الجانبين، وكيف تم التخطيط للانقلاب على ثورة 25 يناير التي يكرهها قائد الانقلاب.

وكشفت المجلة -خلال تقرير مطول- عن صورة مصر في عهد السيسي، التي أكدت أنه كاره للسياسة، ولا يعرف عن الاقتصاد إلا المشروعات التي تديرها القوات المسلحة، ولا يثق بأي أحد سوى الجيش، وحصلت المجلة على شهادة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق تشاك هيجل الذي أجرى نحو 50 ساعة من الاتصالات الهاتفية مع السيسي خلال عهد الرئيس مرسي وحتى الانقلاب عليه، ونقل خلالها تفاصيل ما قاله وزير الدفاع المصري في ليلة 30 يونيو 2013 التي أكد فيها أنه لا بد أن يتحرك استجابة للجماهير التي استنفرها بمخططاته وألا أمل لإنقاذ مصر غيره، ما يشير إلى معرفة المسئولين الأمريكيين بخطط للتحرك ضد مرسي قبلها بعد أيام على الأقل.

وجمعت المجلة في التقرير تحت عنوان “ثورة مصر الفاشلة”، في عدد المجلة الذي يصدر 2 يناير 2017، وكتبه الصحفي بيتر هاسلر،  شهادات من مسؤولين غربيين وصحفيين ومواطنين في مصر، عما لحق الثورة المصرية منذ تولي السيسي مسئولية إدارة البلاد، بعد أن “أتى إلى السلطة بانقلاب عسكري، نتجت عنه بعدها مذبحة راح فيها الآلاف من معارضي الانقلاب.

وكشف التقرير أنه في عام 2006، أنهى السيسي دورة بكلية الحرب العليا الأمريكية، في منطقة كارلايل بولاية بنسلفانيا، لكن يبدو أن المسئولين الأمريكيين الكبار بالكاد لاحظوه، كما يقول الصحفي؛ “إذ قال لي وزير الدفاع الأمريكي خلال عام 2011، ليون بانيتا، والذي كان قبل ذلك مديرا لوكالة الاستخبارات الأمريكية: لا يمكنني أن أقول إنني أتذكر أي نوع من الاهتمام الخاص في ملخصات المخابرات الأمريكية فيما يتعلق بالسيسي”. وفي عام 2013، حل تشاك هاغجل محل بانيتا في وزارة الدفاع.

وقال هيجل عن السيسي: “المسئولون في الجيش لم يعرفوه جيداً”، كما قالت لي مسئولةٌ أمريكية أخرى إن معلومات السيرة الذاتية الخاصة بالسيسي كانت محدودة للغاية، وأضافت: “لم يعرف الناس الكثير عن زوجته، وكذلك عن أبنائه.. لا أظن أن تلك صدفةٌ؛ بل هي هالة تَعَمَّدَ أن يخلقها حول نفسه“.

التخطيط للانقلاب

وأوضح التقرير أنه في تلك الفترة، فتح السيسي، وزير الدفاع وقتها، حواراً مع نظيره في البنتاجون، تشاك هيجل. وفي مارس 2013، وبينما كانت الأزمة تتصاعد، زار هيجل القاهرة حيث قابل السيسي لأولِ مرة، أي ان التخطيط للانقلاب العسكري تم بإشراف أمريكي منذ مارس 2013، ومع تفاقم الأزمة، صار هيجل هو الشخص الوحيد في الحكومة الأمريكية الذي يتواصل مع السيسي. ويُقدِّر هيجل ما دار بينهما من اتصالاتٍ بنحو خمسين مكالمة هاتفية، قائلاً: “كنَّا نتحدث حرفياً مرةً في الأسبوع أو ما شابه.. واستمرت كلُ محادثة لساعةٍ كاملة، وأحياناً أكثر من ذلك“.

وينقل الصحفي عن هيجل بشأن مظاهرات 30 يونيو 2013، أن السيسي اتصل به ليقول: “ماذا يمكنني أن أفعل؟ لا يمكنني الرفض. لا يمكن أن أخذل بلدي. عليَّ أن أقود؛ ولديَّ الدعم والتأييد. أنا الشخص الوحيد في مصر اليوم الذي يمكنه إنقاذ البلد”، بما يوضح نية السيسي في استلال المظاهرات المعارضة التي دعمها هو شخصيا في الانقلاب على الرئيس مرسي، ويورد التقرير أن قادة جماعة الإخوان ظنوا، حتى آخر لحظة، أن السيسي في صفهم. “وقال لي مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن مرسي قد فوجئ بشدة حين انقلب السيسي عليه“.

وأكد التقرير أن مذبحة رابعة أنهت فعلياً مرحلة من الثورة في رأي كاتب التقرير، الذي ينقل عن دبلوماسي أوروبي أن المصريين عاشوا بعدها ألماً عصبياً ناجماً عن الفوضى، وبدا أن الجميع مصدومون ومنهَكون. ومع اقتراب نهاية عام 2013، أقرت الحكومة قانوناً يحظر فعلياً أية مظاهرة دون موافقة رسمية، مع عقوبة سجن تصل إلى عام على الأكثر.

وعن تعامل السيسي مع الصحافة، يحكي الصحفي بيتر هيسلر عن رحلته من القاهرة إلى لندن، مع الوفد المرافق للرئيس السيسي في زيارته لبريطانيا، في نوفمبر الماضي. يرسم التقرير مشهد مراسلي الصحافة المصرية في انتظار الموجز المسائي من مرافقي الرئيس، ثم ينقل عن فتحية الدخاخني، مراسلة صحيفة المصري اليوم”، أن الصحفيين لن تتاح لهم فرصة إلقاء أسئلة حقيقية، “إننا هنا من أجل تزيين الصورة فقط، ولا شيء آخر“.

وتحكي الدخاخني أن السيسي، منذ توليه الرئاسة، عقد مؤتمراً صحفياً واحداً فقط في مصر، وكانت الأسئلة معدة مسبقاً. “اختاروا 3 صحفيين مصريين، وقالوا لهم هذه هي الأسئلة التي ستطرحونها”. وأكَّد لها الصحفيون الثلاثة أنَّ الأسئلة قد أُملِيت عليهم. وقالت: “كتبتُ مقالاً عن ذلك”، ثُمَّ ضحكت بعد ذلك، وأضافت: “ومنعوني من دخول القصر الرئاسي لمدة 3 أشهر”. ويقول التقرير إن فتحية الدخاخني تركت العمل كمراسلةٍ لدى الرئاسة بعد فترة من زيارة لندن، وقالت للصحفي كاتب التقرير: “هذه ليست وظيفة. أنت مجرد ساعي بريد؛ فقط تنقل البيان الصحفي وتسلِّمه إلى الصحيفة“.

وسألها الصحفي عن خلاصة العامين في تغطية السيسي، فقالت: “إنَّه لا يختار أشخاصاً جيِّدين للعمل معه، سواء كانوا مستشاريه، أو وزراءه. من يعمل وحده يخسر. وأعتقد أنَّه لا يثق بأي أحد سوى الجيش. إنَّه بحاجةٍ لحزبٍ“.

لماذا يكره السياسة

السؤال الأهم الذي يطرح نفسه على مسيرة السيسي رئيساً، كما يقول التقرير، هو ما إذا كان يمكنه النضوج والتحول من القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجل سياسة. فهو “يعطي انطباعاً بأنه يرى السياسة نشاطاً مُضِراً، ويرى أنها تقسِّم الدولة، ولا يرى من الأحزاب السياسية إلا مخاطرها، كما قال مسؤولٌ رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية

وقال التقرير إن اختفاء الأحزاب السياسية من مصر السيسي مدعاة لقلق كاتب التقرير؛ “فمن دون أحزاب سياسية حقيقية، ومؤسسات سياسية مستقلة، وسياسيين مخضرمين، لا يتبقى سوى طرقٍ قليلةٍ جداً للشباب المصري للمشاركة في السياسة غير التظاهر في الشوارع“.

تراجع الاقتصاد

وكشف التقرير أنه لا أحد في القاهرة يعلم من يدير سياسة مصر الاقتصادية، هكذا يضيف تقرير نيويوركر، وهو يشير إلى خفض الدعم عن الكهرباء والوقود، والتركيز على المشروعات العملاقة الفخمة، مثل توسعة قناة السويس، التي تكلفت أكثر من 8 مليارات دولار، والتي يرى معظم الاقتصاديين أنها على الأرجح لن توفر فائدةً كبيرة في المستقبل القريب. ونقل التقرير عن روبرت سبرنجبورغ، الخبير في شؤون الجيش المصري، والباحث الزائر حالياً بجامعة هارفارد، أنَّ “السيسي يعتقد، مثل جميع رجال الجيش، أن الاقتصاد هو مجموعة من المشاريع التي يديرها الجيش. إنه لا يعلم شيئاً (عن الاقتصاد)!”

يقول التقرير إن المصريين أنفقوا قدراً ضخماً من الموارد المالية لبلدهم؛ من أجل دعم الجنيه المصري. وفي العام الماضي، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، وفشلت الحكومة في السيطرة على الأسعار الرسمية في أسواق العملة، ونتيجةً لذلك، أوقفت بعض الشركات المصنّعة، مثل شركة “جنرال موتورز” وشركة إل جي”، الإنتاج مؤقتاً؛ بسبب عدم قدرتها على تحويل إيراداتها من العملة المحلية إلى الدولار كي تدفع ثمن شراء الأجزاء المستورَدة.

مليارات الخليج

ونقل هيسلر عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين أن هناك من كانوا يقولون دائما إنَّ الأمريكيين المساكين يمنحون مصر 1.5 مليار دولار سنوياً ولا يحصلون على شيء في المقابل. “حسناً، الإماراتيون والسعوديون منحوا مصر 30 مليار دولار في عامين ونصف العام، ولم يحصلوا على شيء في المقابل“.

لكن التقرير يؤكد أن كل بلد دعم مصر حصل تماماً على ما دفع مقابله. “ترغب الولايات المتحدة في السلام بين مصر وإسرائيل، وترغب دول الخليج في السلام بين الدول الشيعية والسنية، ويرغب الجميع في حكومة مصرية تقاتل التيارات الإسلامية. إن كانوا يرغبون حقاً في تغييرٍ سياسي واجتماعي، ما كانوا ليوجهوا أغلب دعمهم للجيش المصري، المؤسسة المحافظة التي لا تمتلك خبرة في الاقتصاد، أو التعليم، أو السياسات الاجتماعية، أو السياسة بصفة عامة. وليس بالشيء المفاجئ أن ينظر رجل عسكري مثل السيسي إلى العالم بنظرة دفاعية. غير أن الاستقرار السياسي طويل الأمد قد يتطلب تغييراً اجتماعياً واقتصادياً عاجلاً“.

لكن التقرير يعود لينقل سؤالاً عن رجل أعمال أجنبي: إن كنت دولةً أجنبية تعتمد على السيسي لتحقيق الاستقرار، وهو مستمر في فشله في توفير فرص عمل مستدامة للشباب المصريين، فما نوع الاستقرار الذي يقدمه السيسي بالضبط؟

 

*صحفية برئاسة الانقلاب: الأسئلة الموجهة لـ”السيسي” معدة سلفا

نقل الصحفى الأمريكى بيتر هيسلر، عن صحفية سابقة برئاسة الانقلاب، ما يحدث وراء الكواليس بين الوفد الصحفى المرافق لرئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى خلال زياراته الخارجية وطرح الأسئلة عليه أثناء تسجيل لقاءاته مع الصحفيين

وقالت الصحفية بـ”المصرى اليوم” فتحية الدخاخنى، التى التقى بها “هيسلرأثناء رحلته من القاهرة إلى لندن مع الوفد المرافق للسيسى، إن الصحفيين لا تتاح لهم فرصة إلقاء أسئلة حقيقية، “إنَّنا هنا من أجل تزيين الصورة فقط، ولا شيء آخر

وتحكي الدخاخني أن السيسي، منذ توليه رئاسة الانقلاب، عقد مؤتمراً صحفياً واحداً فقط في مصر، وكانت الأسئلة مُعدَّةً مسبقاً. “اختاروا 3 صحفيين مصريين، وقالوا لهم هذه هي الأسئلة التي ستطرحونها”. وأكَّد لها الصحفيون الثلاثة أنَّ الأسئلة قد أُملِيت عليهم. وقالت: “كتبتُ مقالاً عن ذلك، ثُمَّ ضحكت بعد ذلك، وأضافت: “ومنعوني من دخول القصر الرئاسي لمدة 3 أشهر“.

ويقول “هيسلر”، فى تقرير له، لمجلة “النيويوركر”، إن فتحية الدخاخني تركت العمل كمراسلةٍ لدى رئاسة الانقلاب بعد فترة من زيارة لندن، وقالت للصحفي كاتب التقرير: “هذه ليست وظيفة. أنت مجرد ساعي بريد؛ فقط تنقل البيان الصحفي وتسلِّمه إلى الصحيفة”.

 

*مزارعو القصب بـ”قنا” يتفقون على عدم حصاد محصول القصب لتوريده لمصانع السكر

علن مزارعو القصب بمركزي الوقف ونجع حمادي، بالإجماع عدم حصاد محصول القصب للبدء في توريده لمصانع السكر في نجع حمادي في بداية يناير المقبل اعتراضاً على عدم موافقة حكومة الانقلاب على رفع سعر طن القصب إلى 800 جنيه
جاء ذلك خلال اجتماعهم الطارئ بقرية الشاورية في نجع حمادي، أمس
وقال صبرى عزام، من كبار المزارعين، إن “حكومة الانقلاب لا تراع حقوق المزارعين وجميع القرارات التي تتخذها لا تفيد مزارعي القصب”، لافتاً إلى أن سعر الطن بعد رفعه إلى 500 جنيه لا يغطي التكلفة بسبب الأسعار المتزايدة والتي تزداد يوما تلى الآخر، مطالباً بضرورة النظر في سعر طن القصب ورفعه قبل أن يتعرض المزارعون إلى الخسائر والتهديد بالحبس.
وذكر بدوي ضمراني، من كبار المزارعين، أن “هناك العديد من المشكلات التي تحاصر زراع القصب”، مؤكداً أن تكلفة الفدان فاقت الآن 21 ألفا و400 جنيه بسبب ارتفاع أسعار الوقود والعمالة، فضلاً عن مشكلات الري ونقص المياه وجفاف الأرض ونقص الأسمدة واشتعالها في السوق السوداء“.
وقال أحمد منصور، عضو نقابة الفلاحين، إن “زراعة القصب مهددة في الأعوام القادمة لعدة أسباب لعل أبرزها تراجع إنتاجية المحصول نتيجة تراكم المشكلات منذ عدة سنوات وعدم وجود حلول لها، ما ساهم في زيادة الأزمات لهم وعدم كفاية مبلغ الـ 500 جنيه للطن”، مؤكداً أن “المزارع يدفع الآن من جيبه ليصل بمحصوله لبر الأمان“.
وأكد جموع المزارعين اللذين حضروا الاجتماع اتفقوا على عدم التوريد، مؤكداً أن في ذلك خسارة للمصانع التي تعتمد على القصب والذي يخرج منه 26 صناعة تعدد مكاسبه وبالتالي فإن تحديد سعره بـ800 جنيه يساهم في حفاظ المزارعين على محصوله الاستراتيجي ويدعم مصانع السكر بمصر.

 

*بالأرقام.. رواتب الأذرع الإعلامية للسيسي تفضح “تقشف” عصابة العسكر

“مفيش”، “مش قادر أديك”، “هتاكلوا مصر يعني”، “اتبرع ولو بجنية”.. عبارات طالما رددها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في خطاباتة منذ انقلابه علي رئيسه الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

وساعد السيسي في تسويق تلك العبارات أذرعه الاعلامية في مختلف الفضائيات المحلية، والتي تمادت في سخفها بتحميل المصريين مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خلال الفترة الاخيرة، مطالبين إياهم بضرورة التحمل سنوات أخري، لدرجة ترديد بعضهم عبارات أن الشعب أغني من الحكومة.

إلا أنه وبالعودة للمعلن عما يتقاضاه هولاء اللإعلاميين من رواتب، سنتعرف علي أسباب تحدثهم بهذه اللغه التي تجافي واقع الشعب المصري المطحون والذي يقبع غالبيتة تحت خط الفقر ولايستطيع توفير قوت يومه، فحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين في مايو 2015، فقد كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي: عمرو أديب 33 مليون جنيه، إبراهيم عيسى 16 مليونًا، وائل الإبراشي 15 مليونًا، خيري رمضان 14 مليونًا، يوسف الحسيني 14 مليونًا، لميس الحديدي 13 مليونا، أحمد موسى 11 مليون جنيه.

بالإضافة الي أذرع إعلامية أخرى، تتقاضي أيضًا رواتب بالملايين، مثل خالد صلاح، ومحمد الغيطي، وعبد الرحيم علي، ومصطفى بكري، أماني الخياط.

ولم يقتصر الأمر علي الأذرع الإعلامية، بل شهدت الأعوام الثلاث الماضية التي تلت الانقلاب العسكري، زيادة رواتب ومكافأت وبدلات الأذرع العسكرية “الجيش والشرطة” والأذرع القضائية “القضاه وأعضاء النيابة” بشكل كبير، في محاولة للحفاظ علي ولائهم لنظام الانقلاب واستمرار استخدامهم كأذرع للقمع والبطش. 

وكانت سسلسلة القرارات الكارثية التي اتخذها نظام الانقلاب بتعويم الجنية وزيادة اسعار الوقود، مطلع نوفمبر الماضي، قد تسببت في تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية وإرتفاع جنوني في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي، فضلاً عن إعلان مئات الشركات عن قرب إعلان إفلاسها وتهديد شركات أدوية أجنبية بالانسحاب من السوق المصري.

 

*منع سلمى صباحي من السفر للإمارات..ونشطاء: ملامح دور مقبل للكومبارس

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، سلمى ابنة حمدين صباحى من السفر، لوجود اسمها على قوائم المنع من السفر.

وصرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، بأنه عقب إنهاء سلمى صباحى لإجراءات سفرها على طيران النيل إلى إمارة العين بالإمارات، فوجئ ضابط الجوازات عند وضع الكارت الخاصة بها للكشف عن الاسم في أجهزة الحاسب الآلي، بوجود اسمها على قوائم المنع من السفر، بناء على تعليمات النائب العام.

وأضافت المصادر الأمنية، بأنه تم إلغاء سفرها، وإعادة حقائبها مرة أخرى من شركة الطيران، والسماح لها بمغادرة الدائرة الجمركية، لعدم اقتران إدراج المنع من السفر بالضبط والإحضار، وفقًا لقرار النائب العام بالمنع فقط من السفر خارج البلاد.

وفي تغريدة له مساء أمس على حسابه على الفيس بوك كتب حمدين صباحي عن تيران وصنافير: “ستخسر سلطة الباطل وسينتصر الشعب!”

ديل الكومبارس

وقال الصحفي ياسر عبدالمنعم سليم، في تعليق على حسابه على الفيس بوك: “منعوا سلمى صباحي م السفر  للإمارات، ضربوا حمدين على إيده اللي بتوجعه لأنه خالف شروطهم معاه، بأنه يلزم حدوده ويعرف حجمه، وأعلن الرفض لبيع الارض، أخيرًا رفض شروطهم اللي خلته يعمل لهم كل اللي عايزينه، حتى لو هيهينه، زي ما دخلوه مسرحية طلع فيها التالت، وقعدوه ف الصفوف الخلفية ف احتفالية التفريعة.

ورأى سليم أنه “من ساعة ما مسكوا سلمى ف قضية النصب من كام سنة، والموضوع محطوط سيف على رقبته، ياترى حمدين هيكمل ف دور البطولة ولا هيرجع لدور الكومبارس؟”.

غير أن معلقين آخرين ومنهم الصحفي بحيري تساءل “هو الأخ (لامؤاخذة) حمدين خالف شروط إيه ؟؟”، فرد عليه ياسر “شروط أنه ميتكلمش إلا لما يسمحوله بعد ما يرفع لامؤاخذة ايده، وطلع بيان بيتهم فيه السيسي ببيع الأرض”.

فقال “بحيري”: “حمدين طمعان فى ساعة رولكس…مش اكتر”.  

في حين قال محمد سعيد “ديل الكومبارس عمره ما يتعدل”.

في حين علق الناشط والمحامي عمرو عبد الهادي، قائلاً: “سلمى حمدين صباحي المتهمة في قضايا نصب وإلى الآن بتشتم الرئيس مرسي و الإخوان..السيسي منعها من السفر للإمارات قبل ما تجدد الـ 7000 جنية بتوع ابوها إلى قربوا يخلصوا”.

جلوبال مارت

وفي مايو 2013، أعتبر أنصار التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ أن الإخوان والرئيس مرسي وجهوا “مباحث الأموال العامة” لفبركة بلاغ كيدي ضد سلمى صباحي، كما دعم حمدين وابنته هذا التوجه، رغم أن مقدمي البلاغات لاعبو كرة بنادي الزمالك منهم عمر جابر وإبراهيم والشناوي اتهموا فيه سلمى والمطرب حاتم فهمي بالنصب والاحتيال. 

وقالت “الأموال العامة” القضية فيها 28 متهماً فى 8 قضايا فيما عرف إعلاميًا وجنائيًا بـ”التسويق الشبكي بالإنترنت”، حيث أسست ابنة صباحي وآخرين شركات توظيف أموال للتشويق عبر شبكة الانترنت، واتهمت الأموال العامة سلمى صباحي بالنصب على قرابة 20 شخصًا في مبالغ مالية تتراوح ما بين 41 ألفًا و400 دولار بحجة استثمارها في شركة عبر الإنترنت مقابل ربح شهري

وأضافت المصادر أن عدد البلاغات قرابة 20 بلاغًا من بينهم مشاهير ولاعبو كرة وأيضًا رئيس محكمة.

 

* عضو بـ”المصريين الاحرار” يكشف تفاصيل الإنقلاب المفاجئ على “ساويرس” : “مصلحة مصر أهم

أعلن أعضاء وقيادات في حزب المصريين الأحرار، خلال مؤتمر الحزب العام، الذي انعقد اليوم الجمعة، وحضره نحو 2500 عضو بالحزب، سحب الثقة من مجلس أمناء الحزب برئاسة رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس..

وأكد الحضور، وفق بيان، موافقتهم على اللائحة الجديدة التى أقرها، وتم الكشف عن تغيير مقر الحزب، ليكون في شارع العروبة بمصر الجديدة، كما أكدوا موافقتهم على سحب الثقة من نجيب 

ساويرس ومجلس الأمناء بالكامل، بينما رفضت مجموعة صغير من الحضور القرارات، والتي أصدرها رئيس الحزب، عصام خليل.

وكشف النائب عن حزب المصريين الاحرار ، هشام الشعيني ، عن التفاصيل الكاملة للانقلاب المفاجئ على المهندس نجيب ساويرس ، مؤكداً أن مصلحة مصر و الدولة أهم حسب قوله .

فيما علق ساويرس، مؤسس الحزب، على قرار الإطاحة به، قائلا: “لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلابا“.

 

*السيسي يوجع ساويرس بعد سحب “المصريين الأحرار” منه

قال الصحفي قطب العربي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقًا، إن قائد الانقلاب السيسي أوجع رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر انقلاب وصفه بالمخابراتي أطاح به من حزب “المصريون الأحرار”.

وكتب “العربي” عبر حسابه على الفيس بوك “السيسي يوجه ضربة موجعة لنجيب ساويرس عبر انقلاب مخابراتي إطاح به من حزب المصريين الأحرار الذي اسسه ورعاه وأنفق عليه الملايين حتى أوصله للمركز الأول في برلمان الثورة المضادة، الانقلاب تم من خلال اجتماع هزلي للمؤتمر العام للحزب بحضور 645 عضو فقط من جملة 6000 في مقر فندق الماسة التابع للقوات المسلحة، حيث تم إلغاء مجلس أمناء الحزب الذي يضم ساويرس وبعض الشخصيات الأخرى”.

وأضاف أن “ساويرس الجريح علق في تويتة له اليوم ببيتي شعر: لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب..لاتحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسودًا والكلاب كلاب”.

وتساءل قطب العربي: “فمن يقصد ساويرس بالأسود أوبالكلاب ؟؟؟؟”.

سحب الثقة

وانتهت، فعاليات المؤتمر العام للحزب، الذى كان مُنعقدًا بأحد فنادق القاهرة، لحسم الصراع الدائر بين الحزب ومجلس الأمناء، وهى الأزمة التى بلغت ذروتها بإرسال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الأمناء، طلبًا بإخلاء مقر الحزب الواقع أمام وزارة الداخلية حيث إنه ملكية خاصة به، واستجاب له الأعضاء، وتم إخلاء المقر. 

وهتف نحو 2500 من الأعضاء المشاركين بالتأييد لرئيس الحزب عصام خليل، وأعلنوا موافقتهم على اللائحة الجديدة التى أقرها، وكذلك الإعلان عن المقر الجديد للحزب فى شارع العروبة بمصر الجديدة، كما أعلنوا موافقتهم على سحب الثقة من نجيب ساويرس ومجلس الأمناء بالكامل، بينما رفضت مجموعة لا تتجاوز الـ5 أعضاء قرارات خليل.

 

*عمال غزل المحمودية يستغيثون من الأفاعى والأمن الصناعى يكتفى باللوحات الإرشادية

سادت حالة من الغضب بين عمال شركة ” المحمودية للغزل والنسيج ” بسبب الإهمال المتعمد من الأمن الصناعى وغياب الرقابة مما أدى إلى تعرض حياة العمال للخطر بسبب إنتشار الأفاعى التى تسكن بلاعات الصرف الصحى المكشوفة وكابلات الكهرباء ومخالفتها للمواصفات الفنية التى لاتعنى إلا إستهتار بحياة العمال .
وأكد العمال أن السبب الرئيسى فى ذلك هو غياب دور الأمن الصناعى والرقابة والإكتفاء فقط بكتابة اللوحات الإسترشادية كما عبر أحد العمال عن غضبه قائلا ” بتوع الامن الصناعى بصراحه بيتعبوا أوى فى تعليق ألألواح واليفط ألأسترشادية ويكتبوا عليها لا تطفئ شموع السعاده بأصابتك فيخيم الظلام عليك وعلى أسرتك طب فين شغلكوا وفين الصيانة الى بتحفظوا بيها على حياة العمال الغلابة ” .

*لماذا تضامنت الكنيسة مع السيسي ضد قانون الكونجرس المتعلق بالكنائس القبطية؟

كشف متطرفون مسيحيون في المهجر عن أنهم هم الذين وقفوا وراء ما يسمي مشروع قانون الكونجرس “المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، بدعاوى أن حكومة السيسي تراخت في إصلاح الكنائس التي تعرضت لاعتداءات عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وأنهم تواصلوا مع نواب كونجرس متطرفون لطرح المشروع منذ 4 أشهر، وأحاله الكونجرس للنقاش مؤخرا للضغط على السيسي ما دفعه لتسريع تنفيذ مطالب المسيحيين الخاصة بترميم كنائس وارسال وفد للكونجرس لعدم تمرير القانون.

وقالت الكنيسة الأرثوذوكسية إن عملية إعادة الإعمار شملت 24 موقعًا بواقع 34 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية، و10 مواقع بواقع 18 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنيسة الكاثوليكية، و16 موقعًا بواقع 16 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنائس البروتستانت، بإجمالي 68 كنيسة ومنشأة كنسية.

وقالت إن تكلفة عملية إعادة إعمار جميع الكنائس بلغت 170 مليون جنيه تحملتها بالكامل القوات المسلحة.

وقال الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص للمسيحيي الأرثوذكس، ومقرر لجنة الأزمات بالكنيسة والمسئول عن ملف الكنائس المتضررة لـصحيفة «الوطن»: «إن 93% من الكنائس التي دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبنائها وترميمها، والتي بدأ العمل فيها منذ بداية العام الحالي، تم الانتهاء منها بشكل كامل ولم يتبقَّ سوى 7% من الكنائس تحتاج إلى بعض التشطيبات الداخلية، ولكن كل الكنائس التي تعرضت للتدمير والاعتداء ستقام بها قداسات عيد الميلاد والصلوات بشكل طبيعي جدًا بنسبة 100%.

وأبدى مسيحيون استغرابهم من تضامن رؤساء الكنائس الثلاثة مع نظام السيسي وإبداء الغضب الشديد منذ تسريب أنباء تقديم مشروع قانون للكونجرس يتعلق بالكنائس.

فما الذي تضمنه مشروع قرار الكونجرس، ليسبب كل هذا الغضب في مصر، خصوصا من جانب مسيحيي مصر؟

وهل للأمر علاقة بالخلافات مع إدارة أوباما، التي لا يريد مغادرة البيت الأبيض دون ترك ملفات شائكة للرئيس المقبل (ترامب) مع إسرائيل ومصر وإيران وسوريا؟!

تفاصيل قانون الكونجرس

بدأ الحديث عن قانون الكونجرس الأمريكي بخصوص ترميم الكنائس ومشاكل المسيحيين في مصر، باقتراح من نائب بالكونجرس يطالب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة وتقديم تقرير للكونجرس بخصوص تأخر ترميم بعض من الكنائس التي تم الاعتداء عليها بعد 30 يونيو 2013، وكذا بعض حوادث الاعتداءات على المسيحيين في مصر وتعقيدات قانون بناء الكنائس الجديد.

وهو مجرد اقتراح من عضو الكونجرس الأمريكي (ديفيد تروت)، وكان سبق له أن تقدم به من أكثر من 4 أشهر (8 سبتمبر 2016)، ولكن الجديد هو أن الكونجرس حوله للجنة العلاقات الخارجية واللجنة التشريعية لدراسته، ولم يتحول لقانون بعد.

وقد أكد القيادي المسيحيي من أقباط المهجر “مجدي خليل”، وعضو منظمة التضامن القبطي (كوبتك سوليدرتى) أنهم هم من يقفون وراء تقديم مشروع هذا القانون للكونجرس الأمريكي لترميم وإصلاح الكنائس المصرية، بدعوى “فشل مصر في إصدار قانون عادل لبناء الكنائس”، حسب تعبيره.

“خليل” لم يكتفِ بهذا، ولكنه كشف، عبر حسابه على فيس بوك، عن أن “الخارجية المصرية أرسلت وفودا لمقابلة أعضاء الكونجرس من أجل تعطيله، زاعما أنه عقب سامح شكري للقاهرة، “قدم تقريرا لرئيسه السيسي الذي طالب وزير الإسكان بسرعة ترميم الكنائس التي أحرقت في 13 أغسطس 2013 قبل دخول القانون للمناقشة في الكونجرس“.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يدخل مشروع القانون للمناقشة فعليا في الكونجرس يناير 2017.

وينص مشروع الكونجرس الأمريكي الذي نشره أقباط المهجر، على “مطالبة وزير الخارجية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود المبذولة لترميم الممتلكات المسيحية أو إصلاحها في جمهورية مصر العربية، التي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها بطريقة أخرى خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013، ولأغراض أخرى“.

ويطالب وزير الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية ترميم الكنائس في مصر، في خلال ما لا يزيد عن 180 يومًا من تاريخ صدور هذا القانون.

وبعد ذلك يقدم وزير الخارجية إلى لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، سنويا حتى عام 2021، تقريرًا يوضح التقدم الذي تم إحرازه في ترميم الممتلكات الدينية المسيحية أو إصلاحها، أو الممتلكات التي يمتلكها مسيحيون في مصر والتي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها بطريقة أخرى خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013“.

وكذا تغطية أي نقاش دار بين المسئولين بوزارة الخارجية وممثلين عن مصر، والذي يتم في أو بعد تاريخ تقديم التقرير الأخير بشأن ترميم أو إصلاح هذه الممتلكات الدينية المسيحية أو التي يمتلكها مسيحيون.

ويطالب مشروع قانون الكونجرس لترميم الكنائس المصرية الذي جاء بعنوان: “قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، المقدم للدورة 114 للكونجرس الأمريكي (الجلسة الثانية H.R. 5974) في مجلس النواب، من النائب (ديفيد تروت)  Trott، والمحال إلى لجنة الشئون الخارجية، بسن القانون من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة مجتمعين.

ويتضمن المشروع 3 أقسام، (الأول) حول تفاصيل المشروع المقدم، و(القسم الثاني) يسرد تفاصيل “اعتداءات على الممتلكات المسيحية الدينية والعقارات التي يملكها المسيحيون في جمهورية مصر العربية، بعد الإطاحة بالحكومة التي كان يقودها الإخوان المسلمون، في أغسطس 2013″، وزعم أن “الغوغاء تحت قيادة الإسلاميين، قاموا خلالها بحرق وتدمير العديد من الكنائس“.

وإعلان السيسي أن الجيش سيقوم بإعادة بناء الكنائس التي تضررت خلال أعمال العنف الطائفي على نفقة الحكومة، وتكليفه قسم الهندسة في القوات المسلحة المصرية، بإصلاح جميع الكنائس المتضررة، وحضوره (السيسي) في يناير عام 2015، جزء من الاحتفال بعيد الميلاد لأول مرة.

كما يتضمن قول السيسي في 6 يناير 2016، وهو يحضر الاحتفال بالعيد في كاتدرائية القديس مرقس في القاهرة: “لقد تأخرنا كثيرا في إصلاح وتجديد الكنائس التي أحرقت.. سيتم إصلاح كل شيء هذا العام.. أرجو أن تقبلوا اعتذارنا عما حدث.. إن شاء الله وبحلول العام المقبل لن يكون هناك بيت واحد أو كنيسة لم يتم ترميمهم“.

الجيش رمم 26 من أصل 78 كنيسة

ويؤكد التقرير أن الجيش المصري قام بترميم 26 من أصل 78 كنيسة ومبنى مسيحيًّا تم إتلافها خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013، فيما قام مواطنون على نفقتهم الخاصة بترميم 23 مبنى آخر تم إتلافه، وأنه منذ 6 سبتمبر 2016 حتى الآن ما زال هناك 29 مبنى في 24 موقعا لم يتم بعد ترميمها.

ونوه مشروع القرار لأنه “في أغسطس عام 2016، تم سن قانون جديد في مصر يتعلق ببناء الكنائس وأنه يفرض أعباء كبيرة تؤثر في القدرة على بناء الكنائس، وأنه “بشكل عام، تم استخدام موافقة الحكومة على بناء الكنائس أو إصلاحها كمبرر للعنف الطائفي الذي استهدف المسيحيين في مصر”، وأشار لبعض الوقائع.

ويشير مشروع قانون الكونجرس لأن “القيادة الأمريكية تسهم على الصعيد الدبلوماسي بصورة مجدية ومادية في توفير الحماية الدولية للأقليات الدينية والممارسات الدينية وأماكن العبادة الخاصة بهم“.

وأن “قانون الحرية الدينية الدولية” لعام 1998، 226401 U.S.C وما يليه، ينص على أن “الولايات المتحدة تتبع سياسة تنص على إدانة انتهاكات الحرية الدينية، وتشجيع الحكومات الأخرى ومساعدتها في تعزيز الحق الأساسي في حرية الدين“.

كما أن “الحرية الدينية هي حجر الزاوية الأساسي للديمقراطية الذي يشجع على احترام الحرية الفردية ويسهم في مزيد من الاستقرار، وهي قيمة ذات أولوية تقوم الولايات المتحدة بتعزيزها في إطار عملها مع الدول الأخرى“.

تقرير سنوي للخارجية الأمريكية عن كنائس مصر

وفي (القسم الثالث) من مشروع القرار، مطالبة من وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية الترميم للكنائس في مصر حتى عام 2021.

ومراجعة تنفيذ القانون المصري الخاصة ببناء الكنائس، خاصة الفقرة 2 (6)، بما في ذلك عدد التصاريح الصادرة لبناء الكنائس المسيحية عملًا بهذا القانون، وطبيعة القوانين والسياسات المصرية ومداها فيما يتعلق ببناء الكنائس المسيحية أو أماكن العبادة.

ويطالب مشروع القانون أيضا بإدراج معلومات في التقارير السنوية للخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان وتقارير الحرية الدينية الدولية، في مصر، مشيرا إلى أن هذا مطلوب بموجب الفقرة 116 (d) و502B (b) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961(22 U.S.C. 2151n(d) و2304(b)) والمادة 102 (b) من تقرير الحرية الدينية الدولية المطلوب بموجب لقانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 (22 U.S.C. 6412(b)).

ويطالب مشروع القانون بأن يتم (بعد تاريخ صدور هذا القانون) تقديم

(1)ملخص للمعلومات التي تم وصفها في الفقرة الفرعية (أ)
(2) قائمة تشمل كل كنيسة مسيحية، ومكان عبادة، أو غيرها من الممتلكات الدينية المسيحية (مثل دير أو مدرسة مسيحية أو مستشفى أو نصب أو بقايا آثرية أو موقع مقدس) وكل بند من الممتلكات (مثل الأعمال الفنية أو المخطوطات أو الأثواب أو الأوعية أو غيرها من القطع الأثرية) التي تنتمي إلى أية كنيسة مسيحية تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013.

 

* إمبراطورية الشرطة المصرية

فوجئ الشاب المصري أحمد يوسف لدى محاولته شراء شقة في مجمع النخيل السكني، الواقع في حي التجمع الأول على أطراف العاصمة المصرية القاهرة، بحاجته إلى الحصول على موافقة من وزارة الداخلية المصرية، إذ يخضع المشروع السكني لإشرافها ويندرج تحت ممتلكاتها كما أخبره مدير أمن المجمع الذي سبق له العمل عقيداً في الشرطة.


يمتد المجمع المجاور لمبنى أكاديمية الشرطة على مساحة 52.2 كيلومتراً مربعاً، ويضم قسمين، الأول مخصص للعمارات والتي تتراوح أسعار الشقق فيها ما بين مليون جنيه مصري (55.5 ألف دولار) و3 ملايين جنيه (166.6 ألف دولار) في حين يضم القسم الثاني فللاً سكنية تبدأ أسعارها من 10 ملايين جنيه (555.5 ألف دولار) وحتى 30 مليون جنيه مصري (1.6 مليون دولار)، وفقاً لما أكده العقيد بالمعاش يوسف عدلي، مدير أمن المجمع.

ذراع العادلي المالية
يكشف هذا التحقيق عن ممتلكات ومشاريع وزارة الداخلية المصرية، والتي تضم منظومتها الاقتصادية مؤسسات تجارية وشركات خدمات بترولية وممتلكات عقارية، وثق أصولها معد التحقيق عبر عملية تتبع استغرقت ستة أشهر، قام خلالها بحصر الشركات والأنشطة التجارية المملوكة للشرطة المصرية، بواسطة فحص أوراق تأسيس هذه الشركات وزيارة مقار عدد منها، وتوثيق حجم أعمالها منذ صدور القرارات الوزارية بتأسيس هذه الشركات، فيما يجيب التحقيق عن سؤال حول مدى خضوع إمبراطورية الداخلية الاقتصادية للأجهزة الرقابية من عدمه
في عام 2000 أصدر اللواء حبيب العادلي، أكثر وزراء الداخلية احتفاظاً بمنصبه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك (13 عاماً)، قراراً بتأسيس شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، التي تعد أولى شركات الكيان الاقتصادي للداخلية والذي لن يلبث أن يتوسع بقوة، بعد أن اضطلع بالمهمة ذراع العادلي المالية اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد الوزير للشؤون المالية، والذي شغل رئاسة 5 إدارات عامة، هي الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية، والإدارة العامة لإمداد الشرطة، والإدارة العامة للأسلحة والذخائر، وإدارة خدمات ديوان عام الوزارة، والإدارة المركزية للحسابات والميزانية، علاوة على رئاسته مجلس إدارة شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، ورئاسة مجلس إدارة صندوق أراضي ومشروعات وزارة الداخلية السكنية والاستثمارية، ورئاسة مجلس إدارة نادي النيل لضباط الشرطة، ومجلس إدارة المنطقة الصناعية لوزارة الداخلية ولجنة الاستثمار، وهي اللجنة التي ترأس جميع صناديق التأمين الخاصة بالضباط، قبل أن يتم إجباره في 23 مايو/تموز من عام 2011 على الاستقالة بعد خضوعه لتحقيقات عقب ثورة يناير إثر عدد من البلاغات والشكايات اتهمته بالفساد المالي والإداري.
وتتولى شركة الفتح جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة، وفقا لما وثقه معد التحقيق، عبر حصر كافة المناقصات التي فازت بها الشركة خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2015، والتي بلغ عددها 225 مناقصة وثقها معد التحقيق عبر الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية. “
13
جهة سيادية لديها شركات استثمارية ومن بينها وزارة الداخلية التي لديها العديد من المشاريع الربحية الضخمة، لا تدخل قيمة ضرائبها في الموازنة العامة للدولة
وتشمل مشاريع شركة الفتح تأسيس أقسام للشرطة، وصالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، ومباني تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية، ومباني للأحوال المدنية، ومشاريع إسكانية لعدد من الوزارات الأخرى، فيما يعد مشروع إعادة تأسيس نادي قضاة إسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، أحد أكبر المشاريع التي تولتها الشركة بعد إرساء مناقصة المشروع عليها بالأمر المباشر من قبل المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه، وفقا لما أكده المستشار الزند في تصريحات صحافية قائلا لدى وضع حجر الأساس في عام 2014 “الشرطة معمرة، يد تبني ويد تحارب الإرهاب“.

ولادة الإمبراطورية في عام 2000
شهد عام 2000 مزيدا من التوسع لإمبراطورية الداخلية الاقتصادية، إذ تم تأسيس شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات، التي يعرفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية.
واطلع معد التحقيق على أوراق تأسيس الشركة، المُسجلة في الهيئة العامة للاستثمار، وتظهر الأوراق أن رأس المال المرخص به للشركة 200 مليون جنيه مصري، بينما يبلغ رأس المال المصـدر 30 مليون جنيه، ورأس المال المدفـوع 30 مليون جنيه مصري، وتشمل قائمة المساهمين في تأسيس الشركة كُلاً من صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، صندوق العطاء لضباط الأمن المركزي، صندوق التأمين الخاص بضباط المرور، صندوق التضامن لضباط أكاديمية الشرطة، صندوق الوفاء لضباط أمن القاهرة، صندوق التكافل لضباط قطاع السجون.
ووثق معد التحقيق، عبر بيانات الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية وموقع الشركة كافة المناقصات التي حصلت عليها خلال آخر عامين، وتبين من الحصر حصول الشركة على مناقصات توريد مستلزمات جراحية، وسيارات مفرقعات، ومهمات لقوات حفظ السلام، وأجهزة كهربائية ومفروشات وأثاث، وتجهيز الفنادق التابعة لوزارة الداخلية، كما قامت بمشاريع لصالح جهات حكومية على رأسها الهيئة العامة لسكك حديد مصر، وشركة السويس لتصنيع البترول.
وفي العام ذاته، أسس اللواء جهاد يوسف المنطقة الصناعية للوزارة، والتي تضم 8 مصانع، على طريق القاهرة السويس، تعمل في تصنيع الملابس والأحذية والأثاث.

بزنس” تكنولوجيا المعلومات
أسست وزارة الداخلية، شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية (س?تك)، في عام 2000، ووفقاً لما يظهر على موقعها الإلكتروني فإن الشركة تعمل في إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وإنتاج برامج وأنظمة حاسبات آلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وأنظمة تشغيلها وتوفر عملية التدريب في مصر والدول العربية، ويصل رأس مال الشركة المرخص به إلى مائة مليون جنيه مصري، وتضم قائمة المساهمين فيها كلاً من صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، وصندوق تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية المملوكة لوزارة النقل، والشركة المصرية للاتصالات. “
شهد عام 2000 مزيداً من التوسع لإمبراطورية الداخلية الاقتصادية، إذ تم تأسيس شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات
ويقع المقر الرئيسي للشركة في برج الفيروز السكني التابع لوزارة الداخلية في حي مصر الجديدة، ويحتل مقر الشركة دورين كاملين في البرج، وتنتشر على جدرانه شعارات وزارة الداخلية المصرية، وفقا لمشاهدات معد التحقيق عقب زيارة مقر الشركة، مدعيا أنه أحد الراغبين في الاستفسار عن شروط التعاقد لتأسيس مشروع يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو ما ردت عليه الثلاثينية يسرية عادل موظفة الاستقبال في الشركة قائلة: “التعاقد يتطلب مقابلة مع اللواء الدكتور مصطفى راضي (مساعد أول وزير الداخلية)، والذي يرأس الشركة، للاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، وتوضيح أسبابه“.
وتابعت يسرية قائلة “الشركة مختصة في تصميم البرمجيات، تقديم الحلول المتكاملة لأنظمة إدارة أصول المنشأة ERP، وأنظمة الأرشيف الإلكتروني ومتابعة الدورة المستندية، وأنظمة وأجهزة ومستلزمات الشبكات والتأمين وأنظمة التشغيل، وتجهيز مراكز المعلومات، وكافة أعمال توريدات الحاسب الآلي“.
ومؤخراً توسعت أنشطة الشركة لتشمل توفير مراكز تدريب مجهزة ومعتمدة، وإعداد مراكز خدمة العملاء والدعم الفني، وتقديم الاستشارات الفنية، وعقود الصيانة، وعقود الدعم الفني لجميع العملاء داخل مصر من القطاع الخاص أو الحكومي، وفقا لما أوضحته يسرية عادل.


استغلال النفوذ والسطوة القانونية
على هامش الإمبراطورية تعمل مطابع وزارة الداخلية التي تم تأسيسها عام 1988، ضمن منظومة الشرطة المصرية الاقتصادية، إذ تتولي طباعة تذاكر مباريات الدوري العام لكرة القدم، كما أن مُجمع الشرطة لصيانة السيارات الذي تم تأسيسه في عام 2001 يعمل في مجال صيانة السيارات وبيع وتوريد قطع الغيار، فيما تتراوح أسعار حفلات الزفاف التي تقام في صالات دار مناسبات الشرطة بين 40 ألف جنيه (2200 دولار) إلى 80 ألف جنيه مصري (4400 دولار).
وتساهم تلك الشركات في تعظيم موارد وزارة الداخلية الاقتصادية التي تضم أرباح الشركات التابعة بها، والرسوم الإدارية المفروضة على المواطنين، إلى جانب مخصصاتها المالية في الموازنة العامة، وفقا لما يؤكده منسق المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة والعقيد بالمعاش محمد يوسف، والذي يرى في الشركات التي أسستها الوزارة محاولة للاستفادة من نفوذها المجتمعي وسطوتها القانونية التي تتيح لها احتكار أغلب المناقصات الخاصة بها، قائلا لـ”العربي الجديد”: “هذه المصالح التجارية لا تخضع للإشراف من جانب الأجهزة الرقابية المصرية“.

وأوضح العقيد يوسف أن فكرة تأسيس كيان اقتصادي لوزارة الداخلية، بدأت في عام 2000، خلال ولاية الوزير السابق حبيب العادلي، والذي تبنى تأسيس منظومة موسعة من الشركات الاستثمارية والتجارية تعمل وفقا لقوانين تأسيس شركات القطاع الخاص من أجل توسيع صلاحيات هذه الشركات في تنفيذ تعاقدات مع جهات ليست حكومية، مؤكداً أن أغلب هذه الشركات تستثمر نفوذ الوزارة في احتكار أغلب مناقصات الهيئات الحكومية، أو فرض سطوتها على بعض المشاريع الخاصة.
وتابع أن الوجه الخفي للاستفادة المالية الضخمة لهذا الكيان الاقتصادي يتمثل في استخدام بعض القيادات الأمنية صلاحياتهم داخل إدارة هذه الشركة في منح بعض المؤسسات الخاصة، مناقصات واستثمارات تابعة للوزارة وشركاتها يقومون بها من الباطن مقابل مكافآت مالية لهذه القيادات، أو دخولهم في شراكات سرية في هذه الشركات الخاصة التي تعمل مقاولا فرعيا في مشاريع شركات تابعة للوزارة.

شركات غير مُدرجة بالبورصة
ثبت أن كافة الشركات التابعة لقطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، ليست مُسجلة في البورصة المصرية، إذ تغيب عن نسخة عام 2016 من الكتاب السنوي للبورصة الذي يضم كافة أسماء الشركات المُدرجة بها، وهو ما يفسره يوسف عبد الرؤوف، خبير أسواق المال، قائلا في إفادة خاصة لـ”العربي الجديد”، “الإدراج في البورصة يفرض على الشركات المُسجلة درجة أعلى من الإفصاح والشفافية، إذ تلزم البورصة الشركات المُسجلة بالإفصاح عن رأسمالها والمساهمين في حصص بها، وإعلان أرباحها بشكل دوري خلافا للشركات غير المُسجلة“.
وأضاف عبد الرؤوف، أن شروط تسجيل الشركات المُدرجة في البورصة والتي على رأسها توفر حد أدنى من رأس المال المُدرج، وتحقيق أرباح سنوية، ومرور ثلاثة أعوام على التأسيس وغيرها من القيود التنظيمية الرسمية، تتوفر في شركات وزارة الداخلية، بما يعني إمكانية إدراج هذه الشركات في البورصة في حال توفرت الإرادة لذلك.

بعيداً عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
في نهاية عام 2015 تقدم عاصم عبد المعطي، الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو المركز المصري لمكافحة الفساد، ببلاغ إلى النائب العام، ضد القائمين على الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية والتي تدخل إليها أرباح شركات المنظومة الاقتصادية للشرطة.
وفي بلاغه، اتهم عبد المعطي الوزارة، بفتح حسابات سرية للصناديق الخاصة التي تتبعها، رغم صدور القانون رقم 139 لسنة 2006، والذي يقضي بإغلاق كل الحسابات المفتوحة خارج نطاق إجراءات رقابة البنك المركزي
وأكد مقدم البلاغ  أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير مخول بمراقبة هذه الصناديق، أو حصر أموال الحسابات السرية للداخلية، لأسباب تتعلق بأن دور الجهاز يقتصر على التدقيق في مالية الدولة المرتبطة بالموازنة الرسمية، المرتبطة بالبنك المركزي.
وأضاف عبد المعطي، أن موارد هذه الصناديق تساهم في تأسيس مشاريع استثمارية ضخمة تعود بعوائدها علي العاملين بوزارة الداخلية وتشمل إلى جانب النشاطات الاستثمارية، ما يتم تحصيله من رسوم من المواطنين بعضها تم التلاعب فيها، موضحاً أن بعض أرصدة هذه الصناديق تظل لفترات طويلة دون الاستفادة منها في الأغراض المنشأة من أجلها، كما أن أموال هذه الصناديق موزَّعة على حسابات مودَعة بصورة غير قانونية في مصارف تجارية وهو ما يخالف القانون 139 الذي أُقِر في عام 2006، والذي ينص على وجوب إيداع أموال الصناديق الخاصة لدى المصرف المركزي.
وتماطل الدولة في منح الجهاز المركزي للمحاسبات صلاحية حصر أعداد الصناديق الخاصة والجهات والأشخاص المستفيدة منها وحصر المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تساهم في تنفيذها، وفقا للخبير المحاسبي عبد المعطي، الأمر الذي يصفه عقيد الشرطة محمد يوسف، قائلا “ما يجري داخل هذه الصناديق، يشبه نظام التوفير المعروف بـ”الجمعية” بين مجموعة العاملين بالوزارة، إذ تؤسس كل جهة داخل الوزارة صندوقها الخاص، الذي يضطلع مجلس إدارته بجمع أمواله وتدويرها عبر هذه الشركات لتعظيم أرباح الصندوق التي توزع بعد ذلك على الأفراد في شكل منح مباشرة أو امتيازات أخرى مثل الشقق السكنية في مجمع النخيل، أو قطع للأراضي في المساحات التابعة للوزارة”.

خارج الموازنة العامة للدولة

يوضح البيان التحليلي لموازنة عام (2016-2017)، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية عدم إدراج أموال الصناديق الخاصة، التي تضم أرباح المشاريع الاستثمارية وإيرادات الداخلية، ضمن بند مُخصصات الوزارة المالية، وهو ما يفسره الخبير المالي عبدالرؤوف بأن كل صندوق يدار على أنه إقطاعية مالية خاصة للفئة المستفيدة منه في الوزارة، موضحاً أن الإجراء القانوني الذي ينبغي اتباعه تطبيقاً لقوانين وزارة المالية هو ضم هذه الصناديق الممولة لمشاريع وزارة الداخلية الاستثمارية إلي خزينة الدولة، وإدراج الأرقام الواردة ضمن البيان المالي لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

غموض في الموقف الضرائبي
تصنف شركات إمبراطورية الداخلية الاقتصادية ضمن الشركات المُساهمة، الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون 91 لسنة 2005 الذي لا يمنح كافة الشركات التي تندرج تحته، أي إعفاء ضريبي، بحسب الخبير في القانون التجاري وتأسيس الشركات ياسر عبد العال، والذي يؤكد أن شركات الداخلية غير معفاة من الضرائب، مثل المؤسسة العسكرية المعفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005، وكذلك المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 التي تنص على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة.
بالمقابل يؤكد رضا عطية، الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الضرائب المصرية، أن أغلب الشركات التي تتبع الأجهزة الأمنية والسيادية لا تخضع للضرائب رغم إلزام القانون لها بتسديد الضرائب المفروضة عليها، بعد تقديم إقرار ضريبي سنوي.

وأضاف عطية: “أن 13 جهة سيادية لديها شركات استثمارية ومن بينها وزارة الداخلية التي لديها العديد من المشاريع الربحية الضخمة، لا تدخل قيمة ضرائبها في الموازنة العامة للدولة“.
ومن أجل حسم هذا الجدل، تواصل معد التحقيق مع عبد المنعم السيد مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبر العديد من الرسائل والاتصالات التلفونية، للحصول على معلومة تؤكد أو تنفي خضوع شركات الداخلية لقانون الضرائب، ومدى التزامها بتسديد الضرائب المفروضة عليها، لكن مطر لم يرد حتى موعد نشر التحقيق، على أي من محاولات التواصل معه. “
أغلب الشركات التي تتبع الأجهزة الأمنية والسيادية لا تخضع للضرائب رغم إلزام القانون لها بتسديد الضرائب المفروضة عليها

التنافس مع الجيش
يعتبر عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعلوم السياسية بجامعة إكستر البريطانية، مشاريع وزارة الداخلية المصرية التي انطلقت في عام 2000، ملمحاً من بين تجليات صراع أكبر بين وزارتي الداخلية والدفاع على الموارد المالية، والنفوذ الاستثماري، إذ سعت وزارة الداخلية لتتبع نهج وزارة الدفاع في تأسيس إمبراطورية اقتصادية موازية خارج رقابة الأجهزة الرقابية تذهب أرباحها إلي الأفراد العاملين فيها، موضحاً أن هذه الاستثمارات الضخمة لوزارة الداخلية تعكس الصراع السياسي بين الوزارتين في فترة مبارك حول امتلاك أدوات الحكم، ومدى القدرة على الاستفادة من الدور السياسي في زيادة مواردهم الاقتصادية.
ويضيف عاشور الزميل المشارك بالمعهد الملكي للدراسات الدولية (تشاثام هاوس)، قائلا في تصريحات خاصة لـ “العربي الجديد” هذا الصراع مُرشح للتصاعد خلال ولاية عبدالفتاح السيسي بعد توسع صلاحيات المؤسسة العسكرية، ودخولها طرفا رئيسيا في عدد من مشاريع الإنشاءات والأشغال العامة بالتعاون مع مستثمرين ومتعاقدين من القطاع الخاص، واحتكار كافة مناقصات المشتريات الحكومية الأساسية”، مؤكداً أن السلطة الحالية ستترك هامشاً من هذه المشاريع لصالح الداخلية، حتى لا يعود التنافس بين المؤسستين إلى ما كان عليه وقت مبارك، دون أن تسمح لها بالتغلغل في الدولة ومنافسة الجيش لتبقى حدود عملها ضمن مشاريع تعبر عن مصالح العاملين فيها.
ويتابع عاشور موضحا أن “الفارق بين استثمارات وزارتي الدفاع والداخلية يتمثل في أن معظم قطاعات الاقتصاد التي يديرها الجيش محمية بقوة القوانين، خلافاً لاستثمارات وزارة الداخلية المحمية بالتلاعب والسطوة والتهرب من تنفيذ القانون“.
غير أن اللواء أحمد جاد منصور، مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، يرى في استثمارات الشرطة المصرية “حقاً مشروعاً” لأبناء الوزارة الذين يضحون بحياتهم، قائلا لـ”العربي الجديد”: “لن تفرط الوزارة في حق أبنائها المستحق تحت أي ظرف“.

استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله .. الخميس 15 ديسمبر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق حبارة

رغم التكثيف الامني والاوامر بالدفن دون مراسم حضر الأهل والأحباب لدفن حبارة

رغم التكثيف الامني والاوامر بالدفن دون مراسم حضر الأهل والأحباب لدفن حبارة

استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله .. الخميس 15 ديسمبر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق حبارة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملات اعتقال وإخفاء قسري بمراكز الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من أحرار مدينة بلبيس، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى، استمرارا لجرائمها بحق مصر وأحرارها الرافضين للظلم.
وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددا من منازل الأهالى بمدينة بلبيس وعددا من القرى التابعة لها، فى مشهد بربرى يندى له جبين كل حر، واعتقلت كلا  من محمد حمادة ونجله علي محمد حمادة، ومحمد حمود، ومحمد حسن واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس عصر الأربعاء من مدينة أبوحماد محمد محمد عبدالحميد 47 عاما، مدرس لغة عربية بمدرسة أبوحماد الثانوية بنين، من مقر عمله بسنتر تعليمي واقتادته لجهة غير معلومة.
أيضا تم احتجاز أحمد ماهر طالب بكلية الطب جامعة الزقازيق، المخلى سبيله مؤخرا على ذمة قضية “وكستونا” بتدابير احترازية من قبل رئيس المباحث عمرو داوود رئيس مباحث مركز أبوحماد، قائلا له “هتتعرض بكره على نيابة أبوحماددون ذكر أى أسباب.
من جانبها، حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة أبنائهم ووجهوا نداء استغاثة لكل من يستطيع أن يقدم العون لهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على عليهم ومحاكمة المتورطين فى الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحقهم.

 

 

*أسرة “حبارة” تتسلم جثمانه والنيابة العامة: “الدفن بدون مراسم

تسلمت أسرة الشهيد “عادل حبارة” جثمانه من مشرحة زينهم لدفنه بمحافظة الشرقية، مسقط رأسه، بعد أن تم إعدامه صباح اليوم، على خلفية تلفيق له ما سمى “بتنفيذ مذبحة رفح الثانية.
أصدرت نيابة الانقلاب قرارًا بالتصريح بدفن جثمان عادل حبارة ، علي أن يتم تسليم الجثمان لأسرته من مشرحة زينهم لدفنه بدون مراسم.
كانت محكمة النقض الانقلابية قضت، يوم السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن “عادل حبارة”، وآخرين، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع في مذبحة رفح الثانية“.
وقضت محكمة جنايات الزقازيق الانقلابية في وقت سابق بإعدام حبارة في قضية أخرى ملفقة اتهم فيها بقتل مخبر شرطة بالشرقية.

 

* ماذا قال والد “حبارة” بعد معرفته بخبر الإعدام؟

 قال نجيب محمد إبراهيم، والد “عادل حبارة”، إنه الآن في الطريق لاستلام جثمان نجله بعد تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدًا أنه سيتم دفن جثمان نجله بمدافن الأسرة بقرية الإحراز التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وأضاف أن  زوج ابنته تلقي مكالمة من الأمن؛ لإخطاره باستلام جثة نجله اليوم من مشرحة زينهم.

ووسط حالة من الحزن قال والد حبارة: إنه سيقام عزاء لنجله عقب تشييع جثمانه من قريته الإحراز بأبو كبير.

ووفقا لمصادر “حبارة” خرج من سجن طرة المعروف إعلاميًا بـ” العقرب” ظهر أمس، الأربعاء، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم، بسجن الاستئناف بباب الخلق.

وكانت مصلحة السجون قد نفذت حكم الإعدام في المسجون “عادل حبارة”، عقب صدور حكم عليه نهائي بات بإعدامه في قضية “مذبحة رفح الثانية”، التي أسفرت عن مقتل 25 جنديًا من قطاع الأمن المركزي وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

* #عادل_حبارة.. ونشطاء: يلعن كل من فوّض وأيّد

تصدّر خبر تنفيذ حكم الإعدام في #عادل_حبارة مواقع التواصل الاجتماعي، فور تنفذ حكم الإعدام فيه صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أيامٍ من رفض محكمة النقض للطعن المقدم منه وتأييد الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا و15 متهمًا آخرًا بالمؤبد بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي بعام 2013.

ففيما اعتبره البعض ضحية أخرى من ضحايا نظام الانقلاب وثمنا لضعف النظام وقصوره الأمني، وأن اعترافاته جاءت نتيجة للتعذيب داخل أمن الدولة.. واعتبره بعض مؤيدي الانقلاب دليلا على سيادة دولة القانون وثأرا لذوي ضحايا الأمن المركزي.

مدير المرصد الإعلامي الإسلامي ياسر السري كتب في صفحته بالفيس بوك:” اللهم تقبل حبارة واغفر له وارحمه..
السيسي يقدم حبارة قربانا لتواضروس بعد تفحير الكاتدرائية التي بها ترسانة اسلحة.
اعدام حبارة مسمار في نعش السيسي.
حبارة لا بواكي له..
قُضِىَ الأمر..! اعدام حبارة لعنه ستطارد كل السيسي والعسكر ..! وكل من أمَرَ .. أو شاركَ .. أو استحسنَ .. أو بررَ .. أو صمتَ .. كلهم قاتليه ..
اللهم اغفر له وارحمه

(سناء) استنكرت التهمة التي أُعدم بسببها: اللهم عليك بالظالمين #عادل_حبارة لوحده وبحجمه دا قيّد المجندين بالشكل دا وقتلهم واتحاكم واتعدم بلا دليل.

مصعب جمال متهما داعيا على السيسي والقضاء: مش الأول ولا الأخير، اللهم عليك بالسيسي وقضاء مصر الظالم، اللهم إننا نبرأ اليك مما يفعله هؤلاء الظلمة.

حبيبة مصطفى: إن كان مجرما فقد نُفذ القصاص فيه، وإن لم يكن فدمه سيكون لعنة عليكم وعلى من أيدكم.

محمد عادل متهما من يروجون لاعتراف حبارة بالغباء: غبي جداً اللي بيقول عادل حبارة اعترف باللي حصل.. تعذيب أمن الدولة ممكن يخليك تقول إنك قتلت أبوك وأمك حتى.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

نادر السيد: أمن الدولة سهل أوي تجيب معتقل وتهدده باغتصاب زوجته وأمه وقتل أولاده مع تعذيب وحشي عشان يخلوا أي معتقل يعترف على نفسه ببلاوي معملهاش، ربنا ينتقم منكم جميعاً ويجعل دم عادل حبارة لعنة عليكم وعلى أهاليكم.

إسراء الديب وجّهت لعنتها لمن فوّض وأيّد السيسي: عادل حباره تم تنفيذ حكم الإعدام فيه.. يلعن كل من فوضكوا وأيدكوا ولو بكلمة.

وائل قادر استدعى الجرائم التي تمت على يد الجيش المصري منذ بداية الثورة: #شعب #عايز #جنازة ويشبع فيها لطم ماله #عادل #حبارة هيكون أغلى من مين مات قبل كده فاكرين ولا أفكركم فاكرين #شباب #عرب #شركس بلاش عرب شركس فاكرين #الحرس #الجمهورى.. بلاش دى فاكرين #المنصة.. بلاش دى فاكرين #ماسبيرو.. بلاش دى كمان فاكرين ##رابعه والشباب اللي بيموت كل يوم في سيناء وفي المعتقلات وتفجيرات هنا وهناك يووووووه نسيت شعب يمتلك ذاكرة السمك.. انتوا تتوكسوا وتوفروا حزنكم لما ننضرب بالطيران زي سوريا.

 

 

*أمن الشرقية يعتقل المجند الثاني خلال أيام

عتقلت قوات أمن الإنقلاب العسكري، بشكل قسري المجند وليد سعد من أبو حماد بالشرقية، وذلك من داخل وحدته العسكرية واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
وقالت أسرة المجند المختطف، أن نجلها لم يمض علي تجنيده بالقوات المسلحة سوي الشهرين، وأصبح مصيره مجهولا بالنسبة لهم بعد اعتقاله من داخل وحدته العسكرية فجر أمس الأربعاء، واقتياده لجهة غير معلومة، محملة سلطات الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.
كما ناشدت الأسرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان إحتجازه، وإخلاء سبيله، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإحراءات القانونية التي توثق إختطافة من داخل وحدته العكسرية، خشية تلفيق اتهامات باطلة له أو تصفيته.
وتواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لليوم العاشر بحق المجند شمس خالد البرديني “23 عاما” من قرية العوضية بناحية تل مفتاح بأبوحماد بمحافظة الشرقية، منذ اعتقاله من داخل وحدته العسكرية في السادس من الشهر الجاري، واخفته قسريا بالمخالفة لكافة المواثيق والأعراف.

 

 

*الشهاب” يدين الأحكام العسكرية بحق 8 من أهالي البحيرة

أدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الأحكام العسكرية الصادرة بحق 8 من أهالى مركز أبو المطامير وأبو حمص وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، في القضية الملفقة رقم 138 لعام 2016.

كما أدان المركز- في بيان له- تلفيق الاتهامات للأهالي، بزرع عبوة ناسفة بمحيط محكمة إيتاى البارود والشروع فى قتل بعض المارة، مشيرا إلى أن المحكمة العسكرية استندت في حكمها إلى تحريات الأمن الوطني فقط، مع انعدام أى أدلة أو براهين في أوراق القضية.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما بالسجن 7 سنوات بحق كل من “خالد محمد سعد، ورفاعى فراج عبد المنعم” من أبناء مدينة أبو المطامير، و”جابر عوض محمد” من أبناء مدينة أبو حمص، وحكمت بالسجن 5 سنوات بحق كل من “نصر محمد نصر، وعبد الله إبراهيم، وصبحى حلمى، ومحمود عوض، وعمر سليم” من أبناء مدينة إيتاى البارود، بالإضافة إلى السجن 15 عاما غيابيا على بقية الموجودين بالقضية.

 

 

*أمن الانقلاب يعاود الإخفاء القسري لأحمد ناصف بعدما أخلت النيابة سبيله

تقدمت أسرة المعتقل أحمد ناصف الناشط السياسي والمتحدث الإعلامي السابق لحركة طلاب ضد الانقلاب ببلاغ لنيابة فاقوس العامة بالشرقية، تتهم فيه قوات أمن الإنقلاب بمركز شرطة فاقوس، بالتعنت ورفض الإفراج عن نجلها، تنفيذا لقرار نيابة شرق القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير إحترازية والصادر في السابع والعشرين من الشهر المنقضي، بالإضافة لعدم تمكنها من زيارته، منذ ترحيله لمركز الشرطة قادما من القاهرة مطلع الشهر الجاري، فضلا عن تغيبه عن الحضور أمام نيابة شرق القاهرة في الثاني عشر من الشهر الجاري، بحسب ما كان مقرر له، وأصبح مصيره مجهولا، ما اعتبرته الأسرة جريمة إخفاء قسري جديدة تمارس بحق نجلها، محملة مأمور مركز الشرطة ورئيس المباحث بالإضافة لرئيس فرع الأمن الوطني ومدير الأمن بالشرقية وكذلك وزير داخلية الإنقلاب المسئولية كاملة عن سلامته وأي مكروه قد يلحق به، مناشدة المنظمات الحقوقية بالتدخل للكشف عن مصيره والإفراج عنه.
وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت “ناصف” من القاهرة، في الثالث من شهر أكتوبر الماضي وأخفته قسريا لمدة 12 يوما تعرض خلالها لجرعات تعذيب ممنج، ليظهر بعدها بنيابة شرق القاهرة وواجه واَخرون تهمة التحريض علي التظاهر في الحادي عشر من نوفمبر الماضي والمعروفة وقتها بثورة الغلابة.

 

* قضاء العسكر يؤجل هزليتي “إمبابة والزقازيق

أجلت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم، حكمها فى القضية الهزلية رقم 80/ 32 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، والتى تضم 7 من مناهضى الانقلاب من مدينة أبو كبير؛ بزعم إتلاف محول كهرباء حي سوارس ومغذى قرية أبو عمر، التابعة لمدينة أبو كبير، لجلسة 29 ديسمبر الجارى.

كما أجلت المحكمة ذاتها حكمها، اليوم، فى القضية الهزلية رقم 67/ 26 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، والتى تضم 8 من أحرار ديرب نجم فى الشرقية؛ بزعم إتلاف برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان، التابعة لمركز ديرب نجم.

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت، أمس، قرارات بالسجن بمجموع أحكام تصل إلى 410 سنوات بحق 35 من أحرار الشرقية، من مدن أبو حماد وأبو كبير وههيا وديرب نجم، بعد تلفيق اتهامات لهم على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى، تزعم إتلافهم محولات كهرباء، بما يخالف حقائق الأمور وفقا لشهود العيان من الأهالى.

وأجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة سعيد الصياد، محاكمة 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف إمبابة”، إلى جلسة 18 يناير المقبل، لاستكمال المرافعات.

وواصلت المحكمة بجلسة اليوم، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

 

* رسالة إعلامي معتقل في سجون الانقلاب “أدركوا ما تبقى منا

أرسل الإعلامي مصطفى عامر -مراسل قناة الشرق والمحبوس بتهمة مراسلة قنوات معادية للدولة- رسالة إلى المرصد العربي لحرية الإعلام؛ طالب فيها الصحفيين والإعلاميين بسرعة نجدته ورفاقه ونجدة ما تبقى منهم.
وقال عامر -فى رسالته، التى نشرها المرصد العربى لحرية الإعلام- “هذا أنا.. كحال أى طالب ثانوى ملأت استمارة الرغبات وساقنى التنسيق لتجارة الإسكندرية، أبت نفسى إلا الإعلام فتقدمت بطلب تحويل وتم قبوله.
واتهم عامر بنشر أخبار كاذبة ومراسلة قنوات معادية للدولة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال -فى رسالته- “كنت فى الفرقة الثانية عندما حدث ما حدث بـ٧/٣ وحينها تلقيت أول عقاب لى؛ حيث تم اعتقالى يوم ٢٠١٣/٨/١٨ بالكاميرا، وأنا أوثق الحقيقة، مضيفا “مكثت بالسجن لأشهر وخرجت ثم تخرجت من كلية الإعلام.. ولم تمضِ سنتين إلا وأتلقى العقاب الثانى فها أنا ذا فى السجن ثانية لكونى صحفيا“.

 

* تفاصيل بلطجة استيلاء الانقلاب على منجم ذهب سوداني واعتقاله عماله

اهتمت الصحافة العالمية والعبرية صباح اليوم، باستيلاء قوات عسكرية مصرية على منجم للذهب قرب حلايب وشلاتين، وكشفت وسائل إعلام رسمية سودانية عن استيلاء قوات مصرية على منجم للذهب يملكه سوداني، قرب منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليها بين مصر والسودان.

واعتبر مراقبون أن الانقلاب يمارس بلطجة اعتاد عليها، وبمساندة دولية وإقليمية، حيث كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير نشرته في 24 أغسطس 2014 بأن من قصف ليبيا هي طائرات إماراتية انطلقت من قواعد عسكرية في مصر، وهو القصف التي قال السيسي إنها موجهة لتأديب الليبين على استهداف 21 قبطيا في سرت الليبية.
وهو ما أكدته في صبيحة 26 اغسطس 2014 متحدثة باسم الخارجية الامريكية، ومتحدث باسم البنتاجون أكدا أن مصر والإمارات نفذتا الغارات الجوية على ليبيا.

العبريون يشمتون
غير أن “يديعوت أحرنوت” أشارت إلى اتهام السودان لمصر بخطف عمال مناجم الذهب السودانيين من أراضيها، ومصادرة معداتهم, ووفقا لما قاله التلفزيون السوداني، نقلا عن وزير المعادن السوداني، أحمد محمد محمد صادق الكاروري “إنه التقى مع ممثلين عن عمال من مناجم الذهب في وادي أليجاي، في ولاية البحر الأحمر السودانية، والذين زعموا أنه تم مهاجمة زملائهم واقتيادهم إلى مصر, مضيفا “إنه تم الإفراج عن 45 من عمال المناجم، ولكن دون معداتهم”, ووصف الكاروري هذه التصرفات من قبل الحكومة المصرية: بـ”الخطيرة وغير المقبولة”، وأنه اعتداء على المواطنين السودانيين الأبرياء على الأراضي السودانية.

الطريف في الأمر أن السودان اتجهت إلى العالم منذ 3 ديسمبر الماضي، ثم فقط بالأمس تقدمت بشكوى رسمية إلى “حكومة”، ولم تكتف بمراسلة الانقلاب.
واتهمت السودان مصر بخطف عمال مناجم الذهب السودانيين من أراضيها، ومصادرة معداتهم. وأضاف الكاروري أن “الحكومة تعمل على استرداد عمال المناجم المتبقين ومعداتهم..ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية للتعليق“.

تفاصيل سودانية
ووسط تجاهل إعلامي من الانقلابيين، وسخونة إعلامية بالمقابل، كشفت وسائل إعلام رسمية سودانية، عن استيلاء قوات مصرية على منجم للذهب يملكه سوداني، قرب منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” المتنازع عليها بين مصر والسودان.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية “اس ام سي” القريبة من السلطات الأمنية السودانية، في نشرة له، إن “قوات مصرية قوامها 25 فرداً، يقودها ضابط برتبة (رائد)، برفقته ثلاث سيارات (لاندكرزور) وشاحنة، قامت بالاعتداء على منجم للتعدين التقليدي (الأهلي) يتبع لأحد المعدنيين السودانيين، بوادي “العلاقي” التي تقع بمنطقة “ثريره”، في ولاية البحر الأحمر السودانية”، والحدودية مع دولة مصر من جهة أقصى الشمالي الشرقي للسودان“.

ودعا السودان مصر للتفاوض حول “حلايب وشلاتين” أو اللجوء للتحكيم الدولي وتحدث زعماء قبائل، بولاية البحر الأحمر، للمركز السوداني، وقالوا، “إن القوات ألقت القبض على 5 من عمال المنجم، واستولت على حفارة، وقامت بوضع عدد من عناصرها كخدمة ثابتة بالمنجم بعد أن أخطرت المعدنيين السودانيين بأن هذه الأراضي مصرية“.
وكشف أحد المعدنيين السودانيين، ويدعى، بابكر موسى، لـلمركز السوداني، عن حضور 5 من المهندسين الجيولوجيين المصريين تحت حماية القوات المصرية قبل شهر وقيامهم بأخذ عينات من المنجم لفحصها“.
فيما أكد صاحب المنجم أن المنجم يعمل بصورة مقننة وأنه “حصل على ترخيص من وزارة المعادن السودانية“.

مشكلات عالقة
من ناحية أخرى، انعقدت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المنافذ الحدودية المصرية السودانية المشتركة يومى 14 و15 ديسمبر ٢٠١٦ بالخرطوم برئاسة وزارة التعاون الدولي المصرية ووزارة الخارجية السودانية.
وتم الاتفاق على حل جميع المعوقات والمشاكل التى تواجه عمل المنفذين قسطل/ اشكيت وأرقين، وعقد مؤتمر لرجال الاعمال في البلدين للتعريف بالمنفذين والترويج لاستخدامهما.
كما تم الاتفاق على تحديد موقف كركر بمدينة أسوان كنقطة انطلاق ووصول مصرية، كما وعد الجانب السودانى بالدفع باستثمارات كبيرة ووضع خدمات لوجيستية على الطريق البري بين منفذ أرقين ومدينة دنقلا السودانية.

جدير بالذكر أن دولتي مصر والسودان تتنازعان على منطقة مثلث “حلايب وشلاتين” في حدود البلدين منذ عقود مضت، ووصل النزاع إلى أعلى مستواه خلال تصريحات المسؤولين المصريين والإعلاميين المصريين في الشهور القليلة الماضية بأن حلايب وشلاتين أراض مصرية ولن يتم التنازل عنها مهما حصل، مما لقى ردودا واسعة بالجهة المعاكسة بالسودان لدى المسؤولين والشارع السوداني، خاصة تصريحات الرئيس السوداني، عمر البشير، بأن حلايب وشلاتين سودانية ولن يتخلى عنها

 

*من ريجيني إلى دبلوماسي قطري.. لماذا يقتل السيسي الأجانب؟

تنوعت حوادث قتل الأجانب في مصر منذ استيلاء رئيس الانقلاب على الحكم، بين هجمات يتم نسبتها عادة إلى “إرهابيين” مجهولين، وسائحين قتلوا بـ”الخطأ”، بينما تمثل بعض جرائم مقتل أجانب في مصر لغزَا غامضًا تدور حوله علامات الغموض والاستفهام، آخرها واقعة العثور على جثة دبلوماسي من دولة قطر داخل أحد فنادق القاهرة.

تمت دعوته لحضور اجتماع

وكشفت التحقيقات التي تجريها سلطات الانقلاب عن أن الدبلوماسي يدعى “حسن المهندي”، وكان مقيما بفندق سميراميس بالقاهرة بعد أن تمت دعوته لحضور اجتماع لجنة نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة كرئيس لوفد دولة قطر.

وقالت السفيرة سامية بيبرس، مدير إدارة تحالف الحضارات، في تصريحات صحفية: إن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كلفها رسميا بالاتصال بالسفارة القطرية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء.

وأضافت أنها سترسل مذكرة عزاء رسمية باسم الإدارة للجنة الوطنية لتحالف الحضارات بدولة قطر. وتلقت سلطات الانقلاب إخبارية تفيد بالعثور على جثة دبلوماسي قطري داخل فندق سميراميس، وزعمت بعد حضورها ومعاينتها الأولية أن المتوفى لا توجد به أي إصابات، وأن المعاينة الأولية تشير إلى أن الوفاة طبيعية نتيجة “أزمة قلبية”، وهو الوصف الشائع للقتل على يد عصابات العسكر.

جوليو ريجيني

ومن الدبلوماسي القطري إلى الطالب الإيطالي جوليو ريجينى، الذي كان يدرس فى جامعة كامبردج البريطانية، وقدم إلى القاهرة لإتمام رسالته للدكتوراة فى الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، واختفى يوم 25 يناير 2016م، حتى عثر الأهالي على جثته قتيلا وعليها آثار تعذيب، مساء الثاني من فبراير من نفس العام.

فمنذ اختفاء “جوليو”، طلبت أسرته بإيطاليا من أصدقائه أن يحرروا محضرًا باختفائه فى القاهرة، حتى عثر الأهالى على جثة مجهولة أعلى نفق حازم حسن بأكتوبر، على أول طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتبين بالمناظرة أنها لشاب فى الثلاثينات من العمر، مجهول الهوية، يرتدى “تى شرت” فقط دون كامل ملابسه، ومصاب بكدمات وسحجات بالظهر والكفين والقدم، وفى الوجه بجوار العين.

وبمطابقة أوصاف الجثة المجهولة بمحاضر الغياب، اتفقت مع أوصاف الطالب الإيطالى المتغيب، وباستدعاء أصدقائه تعرفوا عليه، وتم إخطار سفارة بلاده وأسرته، بينما تبذل سلطات العسكر جهودا دبلوماسية لإسدال الستار على القضية المتورط فيها قيادات أمنية وتقيدها ضد مجهول.

المهندس الكرواتى ذبيح “داعش

وتأخذنا حادثة “جوليو” إلى أقرب جريمة قتل أجنبى بصحراء أكتوبر، وهو المهندس الكرواتى توميسلاف سالوبيك، 31 عاما، الذي اختفى فى ظروف غامضة؛ وقيل إن مجهولين اختطفوه أثناء تواجده برفقة سائقه داخل سيارة مملوكة للشركة التى يعمل بها على طريق الواحات بأكتوبر، واستمر الاختفاء حتى انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يُظهر ذبحه على أيدى من يسمون أنفسهم بتنظيم داعش“.

وظهر فى الفيديو الدموى جثمان مسجى على الأرض، وعليه رأس تشبه توميسلاف”، المهندس الكرواتي المختطف، وخلفه راية سوداء تشبه راية تنظيم داعش.

وكان “التنظيم” قد أعلن قبل ذلك عن اختطاف الضحية، وهددوا بذبحه فى حالة عدم الإفراج عمن أطلقوا عليهن الأسيرات المسلمات، وهن عدد من المتهمات فى قضايا التظاهرات ورفض الانقلاب، وقال مراقبون إن الأجهزة الأمنية خلف الجريمة؛ لإشاعة أن تنظيم “داعش” يساند مؤيدي الشرعية وربط كليهما بالإرهاب.

خبير البترول الأمريكي وليام هندرسون

وشهد شهر أغسطس من عام 2014، تورط نظام السيسي في قتل خبير البترول بشركة أباتشي الأمريكية، وليام هندرسون، بعد مهاجمته أثناء تنقله بسيارته في الصحراء الغربية.

وعلى لسان جماعة “أنصار بيت المقدس”، حاول نظام السيسي التهرب من الجريمة، حيث أعلنت الجماعة عن مسئوليتها عن عملية قتل خبير البترول الأمريكي، ودللت الجماعة على ذلك بنشر صورة هويته على حسابها على تويتر.

وبعدها، أعلن متحدث باسم شركة أباتشي عن أن “وليام” كان يعمل في الشركة منذ فترة طويلة في قسم عمليات الإنتاج، وأوضح أنه كان يقود سيارته في الصحراء بين مقر شركة “قارون” المصرية للبترول، شريك “أباتشي”، وبين موقع كرامة” في طريق الواحات، جنوب غرب القاهرة، وبعدها تم العثور على جثته داخل السيارة مع أجنبى آخر لم يتم الكشف عن جنسيته فى حينها.

قصف السياح المسكيكيين

ومن آخر حوادث قتل نظام السيسي للأجانب، مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين، مصريين وأجانب، أغلبهم يحملون الجنسية المكسيكية، فى الصحراء بطريق الواحات، وبرر الانقلاب الجريمة بأنهم تواجدوا بالخطأ في مكان اشتباكات بين ميليشيات الانقلاب ومجموعات مسلحة!.

وزعمت داخلية الانقلاب أنه أثناء قيام قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بملاحقة بعض العناصر الإرهابية في منطقة الواحات بالصحراء الغربية، تم التعامل بطريق الخطأ مع أربع سيارات دفع رباعي، تبين أنها خاصة بفوج سياحي مكسيكي الجنسية، والذين تواجدوا بذات المنطقة المحظور التواجد فيها، وأسفرت الواقعة عن وفاة 12 شخصا وإصابة 10 أشخاص من المكسيكيين والمصريين، تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

طعن نمساويين وسويدي

ومن الحوادث التي تثير الغموض حول تورط ميليشيات الانقلاب، إصابة ثلاثة سياح أجانب نمساويين وسويدي بجروح، في هجوم بالسكاكين على رواد فندق في مدينة الغردقة، وهو الحادث الذي تعاملت معه قوات الأمن سريعًا، وقتلت أحد المهاجمين وأصابت آخر، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كانا يرفعان علم تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف باسم “داعش“.

ويحاول نظام السيسي توظيف قتل الأجانب في مصر لتوصيل رسالة إلى الخارج، مفادها أن انقلاب العسكر في 30 يونيو جاء لمحاربة الإرهاب المحتمل، الذي أصبح على يد السيسي مسرحية من عدة فصول لا تنتهي بقتل عشرات الأجانب ولا آلاف المصريين على حد سواء.

 

 

* صحيفة فرنسية: كيف نفد صبر المصريين على “السيسي”؟

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن انخفاض قيمة العملة الوطنية المصرية وتراجع الدعم الحكومي، اللذين تسببا في انهيار القدرة الشرائية للمواطن المصري، مما دفع المصريين لمواجهة ركود اقتصادي واجتماعي حاد، أعقبه تضخم مالي تسبب في غلاء أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ونقص حاد في الأدوية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن محمود، صاحب ورشة نجارة في وسط القاهرة، كان أحد ضحايا هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي، فبعد أن كانت ورشته تستقبل حرفيين بصفة يومية لشراء ما تصنعه يداه من أثاث جميل ومبدع، أصبحت الآن، تعيش ركودا حاد.
وفي هذا السياق، علق محمود قائلا إن “الناس لم يعودوا مهتمين بشراء الأثاث بسبب هذه الأزمة الخانقة، بل أصبحوا يفضلون ادخار أموالهم لشراء حاجيات أخرى أكثر أهمية وضرورة“.
وأضافت الصحيفة على لسان محمود الذي قال: “إن هذه الخزانة التي لم ينته إنجازها بعد، تلقيتها منذ أسابيع من قبل أحد الحرفيين وهو لم يقم إلى حد الآن باسترجاعها. لا يملك الناس مالا لإنفاقه على هذه السلع“.
وأشار محمود إلى أن إحدى الزبونات اتصلت للاعتذار منه بعد أن ألغت طلبها، معللة ذلك بأن عائلتها تنفق أكثر من ألف جنيه مصري (50 يورو) شهريا لتحقق اكتفاءها الذاتي من الغذاء.
وقد دفع عزوف الزبائن عن شراء الأثاث محمود للتقشف في ميزانيته الغذائية، حيث أصبح مع وقت الزوال يرتاد أحد المطاعم الشعبية لتناول طبق “كشري”، وهو طبق شعبي مصري يتكون من الشعرية والعدس والحمص والطماطم. وفي هذا الصدد، ذكر محمود أنه “يتناول، يوميا، طبقا متوسط الحجم ثمنه سبعة جنيهات، لكن سعره ارتفع مؤخرا ليصبح بعشرة جنيهات“.
وذكر محمود أنه “عاد ليقطن حي الفيصل الشعبي الواقع في قلب القاهرة، كما أنه يفكر في كيفية دفع إيجار شقته البالغ 700 جنيه شهريا (35 يورو) قبل أن يفكر في القيام بشراء بعض الحاجيات المنزلية اليومية
وأضاف: “إن وضعيتي تشبه إلى حد ما وضعية تلك الزبونة التي اتصلت مؤخرا، حيث يجب علي إنفاق ضعف ما كنت أنفقه سابقا لشراء نفس الكمية من الخضر والحليب للأطفال، أما اللحوم، التي لم أكن أستهلكها كثيرا، فلم تعد موجودة داخل ثلاجتي، محاولا بذلك التأقلم ومراعاة الظروف الجديدة“.
وذكرت الصحيفة النقص الحاد في الأدوية الذي يعاني منه المواطن المصري، بسبب أزمة الدولار التي عرقلت عملية توريد الأدوية من الخارج، مشيرة إلى وضعية مواطن مصري يدعى فادي الذي يمتلك صيدلية قريبة من ورشة محمود للنجارة.
وفي نفس السياق، نقلت الصحيفة على لسان فادي الذي قال إن “سعر الأدوية المصرية قد ارتفع بنسبة 20 بالمائة، لكن الوضع الأكثر خطورة يتمثل في تواصل فقدان الأدوية المستوردة من الصيدليات“.
وقد أكد فادي أنه لم يمر بهذا الوضع المقلق، منذ أن ورث هذه الصيدلية عن والده، وأضاف: “لقد بدأنا نفقد الأدوية الحيوية مثل “إندوكسان” الذي يستعمل في العلاج الكيميائي”، مشيرا إلى أنه “يتلقى يوميا مكالمات من الأطباء للاستفسار عن كمية الأدوية الموجودة عنده“.
وأضافت الصحيفة أن قرابة 9 ملايين مصري يعانون من مرض السكري، ويتعرضون لصعوبة ومشقة في إيجاد دواء “الأنسولين”. وقد علق فادي، صاحب الصيدلية، قائلا: “لم يكن يتوافد سابقا الكثير من مرضى السكري لشراء الأنسولين، لكن مع صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، فإن المرضى قد اشتروا تقريبا كل الكميات الموجودة في السوق، خوفا من فقدانها“.
وفي الختام، نقلت الصحيفة فرح رجل سبعيني مصاب بمرض السكري، يدعى محمد عند عثوره على دواء الأنسولين، الذي قال إن “هذا الأنسولين الذي اشتريته هو صنع محلي، وثمن العلبة الصغيرة 17 جنيها مصريا، أي أقل من ثمن الأنسولين المستورد من الخارج، ولقد اشتريت خمس علب كاملة، لأنه ربما لن أعثر عليه في المستقبل“.

 

* بعد سبوبة الجيش.. داخلية الانقلاب غول جديد بعالم البيزنس الأسود

بدأت شرطة الانقلاب في الدخول على الخط مع عسكر عبدالفتاح السيسي في تخصيص عشرات المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار تزعم أنها مخفضة، لتحسين صورتها أمام الشعب المصري، الذي تسيل دماؤه من التعذيب في سجون الانقلاب، الأمر الذي يكشف استشعار أجهزة الأمن والمخابرات لتزايد الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار، لتدخل هذه الأجهزة على خط التنافس في تحسين صورتها، وإظهار نفسها كداعم للفقراء، في الوقت الذي تنهب مقدراته وثرواته.

وافتتح عدد من مديري الأمن بالمحافظات، خلال الأسبوع الجاري، عشرات المنافذ التابعة لوزارة الداخلية، والمخصصة لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وقالت الداخلية إن هذه المنافذ تندرج ضمن المرحلة الأولى من مشروع منافذ أمان”، الذي أعلن عنه وزير داخلية الانقلاب، مجدي عبدالغفار، العام الماضي، بهدف “توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار“.

المنافسة على إفقار الغلابة

ولعل تنافس الأجهزة الأمنية على بيع السلع الغذائية للمواطنين يكشف حالة الصراع الموجود بين هذه الأجهزة، وتخوف كل جهة من تحمل فاتورة الدماء والخراب التي تعيشها البلاد في ظل فشل الانقلاب في إدارة ملفات الدولة وانهيار المواطن المصري، خاصة بعد أن أدت الحوادث الإرهابية الأخيرة وانتشار الجرائم الجنائية، إلى توجيه انتقادات شديدة للداخلية، واتهامات بالتقصير والفشل في القيام بمهمتها الأساسية في حماية أمن المواطنين؛ بسبب الانشغال في أعمال ثانوية.

وعلى الرغم من إعلان داخلية الانقلاب أن وزيرها مجدي عبدالغفار وجّه بضرورة التوسع فى افتتاح المنافذ الغذائية بالمحافظات، وبيع المنتجات بأسعار مخفضة “تخفيفا للعبء والمعاناة عن المواطنين” حسب قولها، إلا أن تساؤلات تثيرها داخلية الانقلاب بإعلانها بيع السلع الغذائية وعلى رأسها الموارد التي تحصل من خلالها الداخلية كجهاز أمني على هذه السلع وبيعها بأسعار مخفضة!!

وما دور الداخلية في هذا التوقيت من انتشار عمليات التفجير؟ هل هو بيع السلع أم الاهتمام بالنواحي الأمنية وتأمين المواطن؟ وهل تم تكليف الداخلية رسميا من قائد الانقلاب بهذا الدور أم أنه سلوك فردي بما يكشف أننا لسنا في دولة مؤسسات، وما هو دور وزارة التموين؟ وهل يتم رقابة هذه السلع ماليا وإداريا من قبل أجهزة الدولة؟

أمان” تنافس “وطنية

ولعل ما كشفه اللواء مدحت عبدالله، رئيس مجلس إدارة منافذ “أمان” التابعة للداخلية، إن “الوزارة أصبحت تمتلك مصانع تعبئة ومخازن خاصة بها لإنتاج السلع الغذائية، ومن المقرر أن تقوم بإنشاء متاجر ضخمة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين”، مشددا على أن “من أحد أدوار الداخلية؛ المساهمة في توفير كافة السلع للمصريين بأسعار بسيطة، وحماية قوت الشعب، والعمل على راحة المواطنين”، الأمر الذي يكشف تحول وزارة الداخلية لهيئة استثمارية على غرار جيش عبد الفتاح السيسي الذي ينتشر من خلال شركات “وطنية“.

وأضاف عبدالله فى تصريحات صحفية، أن وزير الداخلية أصدر توجيهات بتوفير كافة أنواع الدعم المادي لمنافذ أمان، مشيرا إلى أن هناك 441 منفذا في الوقت الجاري، وسيزيد عددها إلى 600 منفذ مع نهاية هذا الشهر؛ لبيع السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تقارب 20 بالمئة.

ومن هنا تتحول الأجهزة الأمنية لهيئات استثمارية كبرى، تتنافس في نهب ثروات المصريين وبيعها لهم، ليصبح جسد المواطن نهشا سائغا لأجهزة السيسي ومخابراته، حتى أن مخابرات السيسي نفسها دخلت على الخط وبدأت في توزيع كراتين غذائية في بعض قرى الصعيد، الأمر الذي يكشف أن هذه الجهات لا تجد من يراقب موازنتها، والأموال التي تدخل إليها، حتى أصبح هذه الجهات اليت تغولت على الدولة، فوق الدولة نفسها.

وذكر تقرير صحفي على لسان الخبير الاقتصادي عماد مهنا، إن مبادرة وزارة الداخلية وغيرها من المبادرات التي تغزو السوق وتقوم بها المؤسسات الأمنية الآن؛ ستؤثر بالطبع على على أداء تلك الأجهزة.

وأضاف مهنا في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية “يتركز دورها على نشر الأمن والأمان في المجتمع، والقوات المسلحة وظيفتها حماية حدود الدولة، وليس من مهامها أن تتدخل في السلع التموينية، أو أي شيء له علاقة بالتموين، أو منافذ بيع السلع الغذائية، وعندما تنشغل الشرطة والجيش والمخابرات بهذه الأمور، وتغفل مهامها الأساسية في حماية أمن الدولة؛ يحدث التقصير الذي نعاني منه الآن“.

وأوضح أن “ما يحدث الآن؛ هو أن الشرطة والجيش منشغلون بأمور اقتصادية، وباقي مؤسسات الدولة مترهلة وفاشلة ولا يتم إصلاحها، وهي طريقة فاشلة بكل المقاييس”، مؤكدا أن “التداخل في المهام يؤثر بالسلب على وزارة التموين؛ لأنها الوزارة المنوط بها بيع وشراء السلع الغذائية، وبسبب هذه الممارسات يستمر الفساد في الوزارة، وتتكرر المشاكل لسنوات وسنوات“.

بلا جدوى

فيما أكد مواطنون أن منافذ “أمان” لا تقدم أية قيمة مضافة للأسواق، مشيرين إلى أن السلع الموجودة في هذه المنافذ هي ذاتها التي يتم بيعها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، ولا يوجد أي فرق في الأسعار بينها.

وفي هذا السياق؛ قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، جهاد عودة، إن كل مبادرات الداخلية في توفير سلع غذائية للمواطنين “ليس لها أي تأثير على خفض الأسعار، أو توفير سلع غير موجودة في الأسواق“.

وأكد في تصريحات صحفية أن ما تقوم به الداخلية هو “نوع من أنواع الدعاية التي ليس لها تأثير اقتصادي حقيقي، فوزارة الداخلية تحاول أن تتقرب من الشعب، وتحسن صورتها الذهنية ليس أكثر، عبر تقديم سلع بأسعار مخفضة”، مشيرا إلى أن “العديد من الأجهزة الأمنية والوزارات تخصص جزءا من ميزانياتها للدور المجتمعي، وتقوم بشراء ودعم السلع التموينية، لكنها تظل حتى الآن ممارسات شكلية دون تأثير إيجابي على محاربة الغلاء والسيطرة على الأسعار المنفلتة“.

وكشف أن الداخلية تريد ان تخلق لنفسها دورا مجتمعيا له هدف سياسي ودعائي؛ لخلق حالة من التقارب مع الشعب، وتلطيف الأجواء، وخاصة بعد الحوادث المتكررة التي أساءت للداخلية، وأججت الغضب الشعبي تجاهها.

 

* أسعار الخضروات والدواجن نار.. وأزمة في زيت التموين

واصلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعها بشكل جنوني وخرجت عن السيطرة، ما يضاعف معاناة الأسر المصرية، سواء من محدودي الدخل أو حتى الطبقة الوسطى، التي تآكلت بفعل الإجراءاءت الاقتصادية التي دفعت نحو ثلث الطبقة الوسطى تحت خط الفقر.

الخضروات نار

وسجلت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس، ارتفاعا كبيرا، حيث سجل سعر كيلو الطماطم نحو 2 جنيه وتباع للمواطن بـ4 جنيهات، والبطاطس 3.60 جنيهات وتباع للمستهلك بـ6 جنيهات على الأقل، بينما سجلت الكوسة نحو 4 جنيهات لتباع بـ6 جنيهات، والبصل 6 جنيهات ليرتفع سعره قطاعي” إلى 9 جنيهات، والبروكلى 4.50 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والفاصوليا 4.75 جنيهات لتصل إلى المستهلك بسعر 7 جنيهات، والملوخية 3.50 جنيهات لتباع بـ6 جنيهات.

كما سجل القلقاس 3.50 جنيهات للكيلو والتجزئة بـ6 جنيهات، والثوم 19 جنيهًا، والباذنجان البلدي 2.75 جنيه، والباذنجان الرومي 1.50 جنيه ليصل للمواطن بـ3 جنيهات، وسجل الفلفل البلدي نحو 2.50 جنيه ليصل للمستهلك إلى 5 جنيهات، والخيار البلدى 3.50 جنيهات، وسجل الخس “رابطة 3 كيلو” 10 جنيهات، والخس كابوتشا 2.25 جنيه.

الفاكهة مولعة

وعلى مستوى أسعار الفاكهة في سوق العبور، فقد سجل سعر البرتقال البلدي 2.75 جنيه ليصل سعره للمستهلك إلى 4 جنيهات، والجريب فروت 2 جنيه، والتين البرشومي 5.50 جنيهات، وكاكا 9 جنيهات، والكنتالوب 4 جنيهات، والرومان 7 جنيهات، والفرولة 7 جنيهات. كما سجل سعر التفاح الأمريكي 14 جنيهًا، والليمون البلدي 6 جنيهات، والجوافة 4 جنيهات، وسجل سعر الخوخ المستورد 14 جنيها، البرقوق المستورد 16 جنيهًا، وكمثري 17.50 جنيهًا، واليوسفي 3 جنيهات.

الأسماك ترتفع إلى50%

وبالنسبة لأسعار الأسماك في سوق العبور، فقد تراوح سعر البلطي بين 11.40 و13.40 جنيها ليباع في سوق التجزئة بين 15 و18 جنيها، وسجل قشــر البياض 19 جنيهًا، بينما تراوح سعر فيليه البلطي بين 22 و58 جنيهًا، وسجل البياض البلدي 19 جنيهًا، والبلطي الأسواني 17 جنيهًا ليصل للمستهلك بـ22 جنيها. وسجل الجمبــري المجمد 70 جنيهًا، والقراميط 18 جنيهًا، والمكرونة السويسي 47 جنيهًا، والمكرونة الخليجي 20 جنيهًا، وتراوح البوري الممتاز بين 24 و30 جنيهًا، كما تراوح سعر سمك “كاليماري” بين 40 و60 جنيهًا، وسعر السردين المجمد بين 7 و10 جنيهات، فيما تراوح سعر سمك البربون المجمد بين 7 و10 جنيهات.

الدواجن بـ30 جنيها

وبحسب موزعي الدواجن، فإن سعر الكيلو الأبيض وصل إلى 30 جنيها مقارنة بـ28 جنيها، الأسبوع الماضي، على خلفية ارتفاع سعر الدواجن في المزرعة إلى 20 جنيها للكيلو جرام.

وكانت أسعار الدواجن، اﻷسبوع الماضي، بعد إعادة فرض رسوم حماية على الدواجن المستوردة، قد سجلت حوالي 28 جنيها، بارتفاع قدره 5 جنيهات، مقابل 23 جنيها قبل إعادة فرض رسوم جمركية على الدواجن المستوردة.

وقال رشاد قرني، نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الدواجن ارتفعت، خلال الأسبوع الجاري، خاصة في ظل ارتفاع نسبة النفوق وإحجام المربين عن دخول المنظومة.

وأضاف- في تصريحات صحفية- أن أسعار الأعلاف واصلت الزيادة لتصل إلى 10 آلاف جنيه لطن الصويا، ما يجعل السعر الحالي في المزارع غير مناسب للتكلفة الإنتاجية التى ارتفعت بعد تعويم الجنيه.

وأكد أن الإنتاج اليومي من الدواجن تراجع بنحو 300 ألف “فرخة” يوميا، ليسجل 1.4 مليون “فرخة” بدلا من 1.7 مليون “فرخة” يوميا، مرجعا ذلك إلى انتشار الأوبئة بالمزارع بعد انخفاض درجات الحرارة.

أزمة زيت

هذا وبدأت تظهر في السوق بوادر أزمة جديدة، على غرار أزمتي السكر والأرز، باختفاء زيت الطعام من المحال التجارية، وارتفاع أسعاره، وقيام محال البقالة بإعطاء المواطن نصف المقرر له على بطاقات التموين.

وأثار اختفاء الزيت حالة من الغضب بين الكثير من المواطنين، وهو ما أدى إلى وجود تجمعات وازدحام شديد أمام محال التموين، بغية الحصول على زجاجة زيت. وقد أدى هذا الازدحام في أماكن عديدة إلى حدوث اشتباكات وتلاسن بالألفاظ بين المواطنين وأصحاب تلك المحال.

وأشار العديد من المواطنين إلى أن الحكومة تقف وراء تلك الأزمات المتعددة، باختفاء السلع الاستراتيجية في السوق؛ بغية رفع أسعارها. وقد ارتفع سعر صندوق زيت الذرة الذي يضم 12 زجاجةً سعة لتر، من 219 جنيها إلى 244 جنيها، أي أن سعر الزجاجة أصبح 20 جنيها بدلا من 13 جنيها.

وبلغ سعر الصندوق الذي يضم 6 زجاجات سعة لترين، 228.5 جنيها بعدما كان يباع بسعر 205 جنيهات، ووصل سعر صندوق زيت عباد الشمس، سعة لتر إلى 214 جنيها بعدما كان يباع بنحو 191 جنيها. كما ارتفع سعر صندوق الزيت سعة لترين من 172.5 جنيها إلى 196.5 جنيها. أما أسعار صناديق الزيت سعة 3 لترات، فقد ارتفعت من 254.25 جنيها إلى 296.5 جنيها.

وتستورد حكومة الانقلاب نحو 95% من احتياجات زيت الطعام من الخارج، بعد تصدير الذرة وعباد الشمس، الأمر الذي أدى إلى توقف مَعاصر الزيت، خلال السنوات الماضية، في ظل وجود حكومة غير قادرة على التفاعل مع الأزمات التي تمر بها البلاد.

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان داخلية الانقلاب حول تصفية “مصطفى الغزالي

قامت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع الأمن الوطني والعلميات الخاصة بتصفية  مصطفى سيد الغزالي بعد مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بمنطقة أبو زعبل بالخانكة.

وبحسب الرواية الرسمية للداخلية فإن مصطفى” متهم بقيادة عمليات شحن لما أمسمته بـ”الإرهابيين” وتدريبهم لتنفيذ تفجيرات ضد الجيش المصري بسيناء.

وتابعت رواية الداخلية: “في مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث الخانكة من مداهمة المقر وبدأ الإرهابي بإطلاق النار فبادلته القوات مما أسفر عن مصرعه

 

 

*أمن الانقلاب يقوم بتصفية المواطن “مصطفي الغزالي” 21 عام في القليوبية

قوات أمن الانقلاب تقوم بتصفية الطالب “مصطفي الغزالي” 21عام بعد مداهمة مكان تواجده بمنطقة أبو زعبل في القليوبية

 

 

*كي مون يعرب عن القلق إزاء إلقاء أمن الانقلاب القبض على الناشطة “عزة سليمان

 

 

*إخلاء سبيل “عزة سليمان” بكفالة ٢٠ الف جنيه

أمر قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي».

ووجه قاضي التحقيق 3 اتهامات لعزة سليمان إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي.

وذكر مصدر حقوقي أن عزة سليمان ردت على الاتهامات بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون، وأنها تتدفع الضرائب عن المركز، لافتة إلى أن الجهات المعنية استعلمت عن دفع الضرائب باسمها وليس باسم المركز.

وأوضحت أنها سددت الضرائب على اسم المركز وليس اسمها، نافية كل الاتهامات الموجه.

وأجريت التحقيقات بمعرفة قاضيي التحقيق هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب بمحكمة التجمع الخامس.

وكانت قوة من قسم شرطة مصر الجديدة ألقت القبض عليها واقتادتها للعرض على قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ملف تلقي المنظمات الحقوقية تمويلات أجنبية.

وأصدرت هيئة التحقيق قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.

ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

ولا تقتصر التحقيقات على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.

 

 

*العثور على آثار تعذيب وحروق بجثامين المعلن تصفيتهم من “الداخلية” بأسيوط

كشفت أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية أمس “الثلاثاء”، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى”.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته”.

فيما قال شقيق عبد الرحمن جمال احد الذين أعلن عن تصفيتهم مع آخرين بتهمة الإرهاب، إن الخبر أدخل الفرح على المنزل بعد تلقى خبر استشهاده بحسب قوله.

وأضاف جمال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اليوم أن البيت يعج بالزغاريد.

كانت وزارة الداخلية أعلنت تصفية مطلوبين “إرهابيين” في منطقة الجبل الغربي، وعددهم ثلاثة بأسيوط.

وأضافت الداخلية في بيان أنها توصلت إلى مكان “الخلية الإرهابية” وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أدى إلى مقتل الثلاثة وعثر على أسلحة متعددة بحوزتهم.

 

 

*تدهور صحة عضو بمكتب الإرشاد داخل “العقرب

تدهورت صحة المهندس عبد العظيم أبوسيف الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا في سجن “العقرب” منذ أكثر من عام ونصف دون محاكمة.

وأصيب “الشرقاوي” بجلطة في المخ، وسط تعنت من إدارة السجن لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وقال شقيقه الدكتور محمد أبو سيف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “الآن تمر بى سحابه من الحزن لا يصرفه إلا ربى فأخي وحبيبي وتوأمي معتقل وهو مريض في محبسه في سجون الظالمين، جمع الله عليه همين، هم المرض، وهم الاعتقال، صحيح هو يكبرني سنا ولكن من فرط تواضعه لم يشعرني بهذا الفرق أبدا، وهو الآن أصيب بجلطة في المخ وأنا لا أستطيع أن أقدم له شيئا غير الدعاء له والدعاء علي الظالمين الذين عرضوه لهذا البلاء”، وفق تدوينته.

والمهندس “عبد العظيم الشرقاوي” شغل مقعد البرلمان عن دائرة ناصر بمحافظة بني سويف من عام 20015 إلى 2010، وهو مهندس زراعي، وداعية، وهو الأمين العام السابق لحزب العمل ببنى سويف، وسبق اعتقاله في عهد المخلوع حسني مبارك.

من مواليد 16 أبريل 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، عمل مهندسا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوى، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش

 

 

*النيابة تعلن استجوابها رجال شرطة تحرّوا عن ريجيني قبل اختطافه.. هل تورطوا في قتله؟

أعلنت النيابة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنها استجوبت رجال شرطة أجروا تحريات عن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أيام من اختطافه، في إطار التحقيق في جريمة اختطافه وقتْله بوحشية في القاهرة مطلع 2016.

ولا يوجد ما يشير إلى أي شكوك حول رجال الشرطة المصريين في بيان مصري إيطالي مشترك.

وأوضح هذا البيان أنه جرى أيضاً استجواب رجال شرطة قتَلوا عناصر تنظيم عصابي في مارس/آذار الماضي. وتقول الشرطة إنها عثرت على متعلقات ريجيني، بما فيها جواز سفره، في حوزة زوجة زعيم العصابة.

وقوبلت هذه الرواية بالتشكيك في إيطاليا، حيث يلّمح سياسيون والإعلام إلى دور الشرطة المصرية في قتل الباحث الشاب.

ودفع سير التحقيقات البطيء بروما لسحب سفيرها من القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي.
وكان ريجيني، (28 عاماً)، طالب دكتوراه في جامعة كمبردج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى وسط القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وأظهر تشريحٌ إيطالي للجثة في أعقاب وصولها إلى روما، أن ريجيني قُتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضاً تحت اسم مستعار، لصحيفة “إيل مانيفستوالشيوعية، ما أثار تكهنات حول احتمال أن تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه.

وبعد أن تحدثت عن حادث سير، اتهمت الشرطة عصابة إجرامية بقتله.

لكن الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في القاهرة والصحافة الإيطالية يشتبهون في أن تكون قوات الأمن اعتقلته وقامت بتعذيبه لأيام، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

وبحسب البيان المشترك، فإن “التحقيقات تضمنت سؤال رجال الشرطة الذين أجروا التحريات حول جوليو ريجيني في أوائل شهر يناير 2016“.

وأضاف البيان أن “النائب العام المصري أوضح أن الشرطة أوقفت تحرياتها؛ لما تبين من قصور نشاطه عن حد المساس بالأمن القومي” المصري.

وأظهر تشريح إيطالي لجثة ريجيني آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية، وكانت جثته مشوهةً جداً لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه.

وتعهد عبد الفتاح السيسي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية في أبريل الماضي: “أتعهد بأننا سنتوصل إلى الحقيقة أننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتَلوا ابنكم إلى القضاء“.

 

 

*أمر ضبط وإحضار للضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة فى قضية #مجدى_مكين

قالت مصادر، إن جهات التحقيق المختصة فى واقعة وفاة مجدى مكين، أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة من قسم الأميرية للتحقيق معهم، كما أمرت بإخراج زملاء مكين من محبسهم لسؤالهم.

صدر القرار عقب ورود تقرير الطب الشرعى، الذى تضمن وجود إصابات وجروح فى جثمان مجدى مكين” ترجح أن الوفاة حدثت نتيجة ممارسات عنيفة ترقى لدرجة التعذيب.

 

 

*مصدر بوزارة عدل الانقلاب: “مجدي مكين” تعرض للتعذيب.. حتى الموت

قال مصدر مطلع بوزارة عدل الانقلاب إن مجدي مكين مات نتيجة تعرضه للتعذيب ووقوف أحد أفراد الشرطة على ظهره بعد أن مدده على بطنه.

كانت أسرة صاحب عربة يدعى مجدي مكين تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب شرطة بقسم الأميرية بتعذيبه حتى الموت داخل القسم. وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ وأمرت بالقبض على أمين شرطة بالقسم ثم أفرجت عنه لاحقا بكفالة مالية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أحد أفراد الشرطة شد ذراعي مكين للخلف بقوة ما أدى إلى كسر في عظامه وتسرب النخاع الشوكي إلى الرئتين، ما أحدث تجلطا بهما وتسبب في وفاته.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي أسرة مكين، إن نيابة غرب القاهرة تسلمت، اليوم الأربعاء، تقرير الطب الشرعي الخاص به، والذي أكد تعرضه للتعذيب، على حد وصفه.

وأشار عثمان إلى أن التقرير تماشى مع أقوال الشهود الذين أكدوا تعرض مكين للتعذيب حتى وفاته، مضيفا أن محرر المحضر أورد مكانا غير صحيح للواقعة.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال 9 من أفراد قوة قسم الأميرية، الذين أنكروا اعتداءهم على مكين.
وقال رئيس نيابة الأميرية أدهم منتصر، في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية أوضحت أن سبب وفاة مكين هو انقلاب عربته إثر مطاردة الشرطة للقتيل واثنين آخرين بصحبته، لحيازتهم المواد المخدرة.
وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

 

*بعد اغتيال الداخلية له.. المحكمة العسكرية تبرئ محمد كمال من التهم الموجهة إليه

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بتبرئة الشهيد الدكتور محمد كمالالقيادي بجماعة الإخوان المسلمين – من تهمة “تفجير سور منطقة العامرية العسكرية”، بعد أن قامت قوات شرطة الانقلاب العسكري باغتياله أثناء اعتقاله في أكتوبر الماضي.

وقال قانوني إن “الدائرة الثالثة بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، مساء الثلاثاء ببراءة محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و13 من معارضي السلطة الحالية منهم 11 حضوريًا و3 غيابيا إثر اتهامهم بواقعة تفجير سور منطقة العامرية العسكرية في أبريل 2015″، بحسب الأناضول.

وأوضح أن “النيابة العسكرية أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية في يوليو الماضي ووجهت لهم عدة تهم منها منها الاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة مفرقعات ومواد متفجرة“.

وحسب المصدر فإن الحكم أولي وقابل الطعن عليه من النيابة العسكرية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم للحضور، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.

 

*تصعيد جديد ضد العاملين بحقوق الإنسان.. وبان كي مون قلق

صعّدت السلطات المصرية في تعاملها مع العاملين بحقوق الإنسان بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل بإلقاء القبض على الناشطة الحقوقية البارز عزة سليمان، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه.

أوقفت الشرطة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني.

وجرى توقيف سليمان، التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة -وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة- من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه.

ولا يزال سبب توقيفها غير واضح، إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جارٍ في قضية تتعلق بنشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة.

فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من توقيف الناشطة المصرية، بحسب تصريح أدلى به فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين اليوم (الأربعاء).

وفي إطار هذه القضية، تم تجميد أموال 5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بمصر و3 منظمات أهلية في سبتمبر/أيلول الماضي، تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.
ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

وقال المحامي جمال عيد أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله، إن “هذا تطور جديد“.

وأضاف مشيراً إلى توقيف سليمان: “أعتقد أنهم (السلطات) يصعّدون الأمر. خطوة خطوة“.

وفي سبتمبر الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن “القلق الشديد” إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال 5 نشطاء حقوقيين معروفين و3 منظمات غير حكومية.

والنشطاء الذين مُنعوا من التصرف في أموالهم؛ هم: حسام بهجت مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحافظ طايل.

أما المنظمات، فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم.

وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصاً لأن قرار المحكمة “يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم، وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً“.

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيانٍ الأربعاء، توقيف سليمان بـ”التصعيد المقلق“.

وقالت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن “توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين“.

وأضافت: “نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها“.

وتخضع سليمان والنشطاء للتحقيق مجدداً في هذه القضية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011 وتسببت في أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وفي عام 2014، صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن وصلت لـ5 سنوات بحق 43 مصرياً وأجنبياً.

 

 

*ارتفاع طن الأرز 2200 جنيه دفعة واحدة.. وسعر الكليو “جُملة” يصل 8 جنيه

أكد مصدر مسؤول بالغرف التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر بيع طن الأرز من 5600 جنيه للطن مقابل 7800 جنيه للطن حاليًا، ليصل سعر كيلو الأرز “جُملة” إلى نحو 8 جنيهات مقابل بيعه معبأ بأسعار تتراوح بين 7 إلى 7.75 جنيهات للكيلو للمستهلك قبيل الارتفاع.

 يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ارتفاع أسعار السلع كالبقوليات وغيرها، بالإضافة إلى عدم توافر السكر وارتفاع أسعاره في السوق المحلي.

 

 

*مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لشهداء “مذبحة أسيوط

قال مصطفى مشور، شقيق زوجة الشهيد الدكتور محمد سيد زكى، إن أهالي الشهداء الثلاثة اتفقوا على قبول تقرير الطب الشرعى كما هو واستلام جثامين الشهداء.

وأضاف مشور، عبر صفحته بفيس بوك، اليوم الأربعاء، إن تقرير الطب الشرعي قال بعد الموافقة الأمنية، إن الشهداء الثلاثة أصيبوا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأردف: يعني لا تعذيب، لا اشتباك ولا ضرب نار من مسافة 40سم.

وتابع: رغم كل الألم والوجع.. صعاب ومصاعب يوم كامل إلا أن ما رأيته اليوم من دقات إخوانية تجعلني أعتقد باستحالة هزيمتهم من أي قوى أمنية ما داموا مستمسكين بهذه الخصال.

وتابع: وصلنا مستشفى أسيوط قبل السادسة صباحا فوجدنا محامية من الإخوان ومعها مجموعة من الأخوات كن سباقات في إنهاء كافة الإجراءات والأوراق، وأحضرن طعام الإفطار لكل أهالي الشهداء وكذلك طعام الغداء.

 

*هاشتاج #جريمة_اختفاء_الشباب يتصدر تويتر .. ونشطاء: العسكر ينتقم

تصدر هاشتاج جريمة_اختفاء_الشباب، موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الأربعاء، عقب تصفية الشبان الثلاثة بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن الثورة قادمة وإن السكوت لم يعد يجدى.

قالت زهرة: العسكر ينتقم من الشباب.. فهو يعلم أنهم وقود الثورة.. يعتقلهم.. ويعذبهم.. ويقتلهم.. خوفًا من يقظتهم.. ومن ثباتهم وعزيمتهم.

غرد النشطاء عبر فيس بوك وتويتر، حيث قالت صفحة الصحافة المصرية، لا حل لإيقافها غير الثورة على القتلة.

وأضافت: من قتلوا اليوم لن يكونوا آخر من يقتل بيد مجرمي العسكر، بل إن القافلة ستستمر في السير.. ولن يكون اليوم هو آخر أيام البكاء والعويل للثوار.

وأضافت جاسمين فوزى، أقسم بربي لن تتذوق مصر وشعبها خيرا ما دام هؤلاء المجرمون الخونة يقتلون ويسجنون ويهجرون بدم بارد أنضف وأطهر مافي مصر.

وأضافت صفحة القدس، نزل الثورة قتلوه.. طالب بحقه اعتقلوه، لما اعترض خونوه.. راح يهاجر غرقوه.. مستقبله دمروه.. الأمل حطموه.

وعلق مصرى طافح الدم، لم يعد الموت بالشوارع .. صار يطرق أبواب البيوت.ونحن لا راءى و لا سامع .. سكوتنا كبيت العنكبوت.

وأضاف مغرد صعيدى: اللهم اقتل عبد الفتاح السيسى وزبانيته.. اللهم اجعله يرى شتات اولاده وهلاكهم فى حياته.

وأضاف محمد المحامى، من أعظم أسباب الفرج تعظيم الله بالإكثار من ذكره وتسبيحه، (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون).

وتابع: واهم من ظن أننا سنتراجع عن هدفنا بأفعالهم هذه.. سنموت على ما ماتوا عليه هذا عهدنا وقسمنا مع الله.. إلهي.. قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الاخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك.

 

 

*بالأدلة.. الشهاب يفضح كذب الداخلية بشأن رواية مقتل الشبان الثلاثة

شن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” هجوما حادا على داخلية الانقلاب إثر روايتها الملفقة حول قتل 3 شباب في محافظة أسيوط، بعد إخفائهم لفترة قسريا ثم تعذيبهم وقتلهم بدم بارد، ثم زعمت أنهم إرهابيون اضطرت لتصفيتهم بعد تبادل إطلاق النار، وهم محمد سيد حسين زكى مواليد 1983 بنى سويف (بكالوريوس علوم)، وعلاء رجب أحمد عويس مواليد 1988/9/7 بنى سويف خريج كلية (التربية فرنساوي)، وعبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن مواليد 1993/5/2 المنيا (طالب بكلية علوم جامعة المنيا).

وفند مركز الشهاب خلال بيان له، اليوم الأربعاء، ادعاءات داخلية الانقلاب، التي توصل من خلال البحث والتحري إلى عدم صحة ما ورد في رواية وزارة الداخلية عن هؤلاء، من حيث حدوث اشتباكات بسب اختفائهم قسريا بتاريخ سابق على إعلان تصفيتهم، موضحا أنه في تاريخ 2016/10/11 نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على محمد سيد حسين زكي من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 2016/11/5 نشرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على علاء رجب أحمد عويس من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 1 ديسمبر نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن استمرار اختفاء عبدالرحمن جمال محمد قسريا منذ 25 أغسطس 2016 على إثر القبض عليه.

وأكدت أن هذه المعلومات تنسف رواية وزارة الداخلية عن أنه قد تم اشتباك أو غيره مع هؤلاء، موضحة أن السيناريو الأقرب لقتل هؤلاء على يد وزارة الداخلية أنه قد تم قتلهم بدم بارد، في الوقت الذي تكررت هذه الرواية كثيرا خلال الثلاثة أعوام السابقة ولم تقم وزارة الداخلية بتأكيد رواية واحدة منها، وتم قتل العديد من المواطنين بهذا الأسلوب، وبالرواية نفسها وبعض منها ثبت عدم صحتها بناء على شهادة الشهود وبعضها بالأدلة مثل قتل ما ادعت وزارة الداخلية أنهم قتلة جيليو روجينى.

وأكد الشهاب أنه لا يوجد أي دليل على صحة رواية الوزارة من حدوث تبادل لإطلاق نار لا رواية شهود ولا إصابات في صفوف الداخلية ولا أي صور أو فيديوهات تثبت حدوث تبادل إطلاق نار أو غيره، ونحن أمام ثورة تكنولوجية هائلة تستطيع من خلالها الوزارة أن تقوم بتصوير حملتها كاملة والمداهمة وغيره، كما أنه بناء على ما شاهده ذوو الثلاثة المقتولين أنه توجد آثار تعذيب واضحة على جثث ذويهم، ولم يتم فتح تحقيق واحد في أي من الحوادث والحالات السابقة التي حدثت وتم قتل عدة مواطنين على إثرها.

وشدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن سياسية القتل بهذا السيناريو المتكرر ممنهجة من قبل وزارة الداخلية، فهي تنصب نفسها محققا وحكما وتقوم بتنفيذ الحكم الذي يكون بالقتل دون أي رادع، مطالبا المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بتحمل مسئوليته والوقوف على هذه الأحداث، خاصة القتل وتسيير لجان تقصي حقائق للوقوف على مجريات أحداثها وتقديم أي متجاوز للعدالة، ونؤكد أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.

 

 

*معتقل يتم حفظ “القرآن” ويحصل على شهادات علمية من داخل “وادي النطرون

استطاع المعتقل إبراهيم أشرف غنيم، أحد أحرار مدينة كفر الدوار بالبحيرة، إتمام حفظ القرآن الكريم والحصول على عدة شهادات علمية، خلال تواجده داخل محبسه بسجن وادي النطرون. 

وحصل على المركز الأول في دورة الخطيب المؤثر بتقدير “امتياز”، ودبلومة الإدارة والتخطيط التشغيلي بتقدير “امتياز”، وأكد “غنيم” أن اعتقاله لن يثنيه عن تحقيق أهدافه وأحلامه، على الرغم من أن الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات. 

 

*فضيحة.. “السيسي” يبدأ بيع ممتلكات الأوقاف في “اليونان

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ، ببيع أراضي الاوقاف وممتلكات الدولة داخل مصر بأبخس الاثمان ، بدعوي وجود عجز بالموازنة ، ولكن بدء اللجوء الي بيع ممتلكات الاوقاف في اليونان.

وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة حصر أراضى الأوقاف برئاسة إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية ، إنه سيتم إنشاء فرع جديد للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف باليونان وتكون مهمة الفرع الاهتمام باستثمار أملاك الأوقاف هناك، مشيرا الي أنه سيتم عمل الدراسات اللازمة للفرع الجديد للبدء فيه مطلع 2017، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وكان عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقا، قد كشف ، في أغسطس الماضي، أن مصر لديها جزيرة فى اليونان مساحتها 50 كيلو متر مربع تمتلكها مصر بالكامل تسمى تاتيوس،  وقصر محمد على بقولا، وكذلك مكتبة، ومكتب لتحفيظ القرآن، ومدرسة لتعليم البحارة المصريين فى اليونان، وحاليا يقام عليها فندق يدعى الامرت، مشيرا ال أنه تم فى عام 97 بيع أربع عقارات من ممتلكات الأوقاف بمدينة كفلا باليونان بمبلغ 77 مليون درخما، وكل 112 درخما بدولار واحد. 

وأضاف عثمان، أن مزار المدرسة الذى كان مخصصا للبحارة، والذى تم عمل فندق به، ويؤجر بعائد سنوى 11 مليون درخما على أن يزيد سنويا بنسبة 10%، وأن هناك أراض زراعية وعقارات وأقل عقار حوالى 1000 متر، والجزيرة كانت هبة للوالى محمد على من السلطنة العثمانية، وهو قام بإيقافها للأوقاف.

 

 

* إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز.. وتحرم المصريين من 46% من حصتهم المائية

رغم السطوة الأمنية الكبيرة لنظام الانقلاب القمعي في مصر داخليا، وتصدر أجهزته المخابراتية والأمنية المشهد، وسط تقديس وتقدير من إعلام الانقلاب لعمل تلك الأجهزة.. والذي يكون غالبا في صالح النظام وليس الشعب، ولصالح السيسي أكثر من مصلحة الوطن..

إلا أن دورها في الخارج

يتقزم بصورة تهد الدولة المصرية، نظرا لكون النظام الانقلابي كما وصفه خبير أمريكي بفيلم العساكر “يحب الاستعراض والقوة الوهمية.. أو ما يمكن تسميته استراتيجية اللقطة.. وفقط بعيدا عن معاني القوة الحقيقية.

في هذا الإطار، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية نيتها في افتتاح سد “النهضة” رسميا مطلع عام 2017، كشف خبراء علوم الفضاء خداع منظومة الأقمار الأمريكية “لاند سات 8″ للمسئولين المصريين بصور غير دقيقة لمنطقة سد النهضة وما حولها، مبينين أن أغلب الصور في حاجة إلى تنقيح وتعديل لبيان حجم المأساة.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، الدكتور علاء النهري، في تصريحات صحفية اليوم، إن أول الصور الخادعة كانت الصورة الخاصة ببحيرة سد السرج الذي يستقبل مياه التخزين، الذي سيعد أضخم خزان مياه عذبة في القارة الإفريقية.

وأكد النهري أن الصور الأمريكية أظهرت مساحة بحيرة التخزين، لتتطابق مع وجهة النظر الإثيوبية التي تقول إن مساحتها لا تتعدى 1561 كيلومترا مربعا، في حين أن مساحتها الحقيقية تتخطى حاجز 2408 كيلومترات مربعة، ما يعني أن السعة التخزينية ستصل إلى أكثر من 96.3 مليار متر مكعب، وليس 76 مليار متر مكعب كما تدعي الصور الفضائية الأمريكية.

أما عن جسد السد نفسه، فأوضح النهري أن الشركة الإيطالية “ساليني” اقتربت بالفعل من الانتهاء من بنائه، وأن منتصف عام 2016 شهد اللمسات النهائية لتشطيبه، ليتم افتتاحه خلال الربع الأول من 2017، مبينا أن الصور المرسلة من القمر الصناعي الأمريكي كشفت حالة التعتيم التي مارستها “أديس أبابالجميع الحقائق على المفاوض المصري، وأن الهدف من بناء السد لم يكن توليد الطاقة الكهربائية، وإنما تخزين المياه، وهو ما يؤكد أنه سد عقابي على مصر.

وأضاف النهري أن عدد البوابات يكشف عن الحالة التآمرية على المصريين، مشيرا إلى أن عدد البوابات بجسم السد 16 بوابة، وأن الإثيوبيين قاموا بتصميم السد حيث يقوم بحجز المياه في حال فيضان بست بوابات فقط، ما يعني أن “أديس أبابا” ستكون المتحكم التلقائي من خلال البوابات الست على مرور المياه.

وشدَّد على أن التصميمات تؤكد أن الهدف ليس توليد الطاقة، وإنما تخزين المياه، محذرا من أن مصر ستعاني فقرا مائيا مضاعفا، قد يقترب من 50% على الأقل في أول سنتين، ما يعني أن نصيب المواطن المصري من المياه العذبة سينخفض من 617 مترا مكعبا سنويا إلى 333 مترا مكعبا سنويا، أي أنه سيقل بنسبة تصل إلى 46%.

وقال النهري إنه إذا ما أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد بالمياه في عام واحد، لأن الخزان سعته 74 مليار متر مكعب، وحصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، فستحجز عن مصر مياه فيضانين، مبينا أن هذا سيجعل النيل كاليابس نسير عليه بالأقدام، وأن امتلاء السد في ثلاث سنوات يعني أن مصر ستفقد مليوني فدان.

مِصْر تكتفي بالتصريحات

وإزاء التقدم الإثيوبي الخطير في بناء السد، اكتفى نظام السيسي بتصريحات بلهاء لا تتماشى مع خطورة الموقف والخطر الذي يتهدد مصر.

حيث اعترف وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، بأن الوضع المائي للبلاد في خطر، وأن كميات المياه في مصر غير كافية.

وأشار، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، على رأسها التغيرات المناخية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد مصر فترات جفاف قاسية، وأحيانا أخرى فترات فيضان عالية، وفق قوله.

بينما أكد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أن مصر تتبنى سياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها.

ولدى استقباله وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، الثلاثاء، في القاهرة، شدد السيسي على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، حيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه، حسب قوله.

وأعرب عن أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض.

وهي تصريحات مستهلكة أدمنها السيسي متلبسا حال النعامة في الأزمات الخارجية، متناسيا دور الأسد على المعارضة السلمية التي تعارضه في الشارع بصدور عارية.

وكان السيسي استقبل، الثلاثاء، وزراء المياه والري لكل من: السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، الذين يشاركون في مؤتمر المركز القومي لبحوث المياه في القاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه، بحضور وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، وسفراء الدول المشاركة، وليس من بينها إثيوبيا.

 

*كتالوج الانقلاب للشباب.. اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل!

يعتقلك من الشارع ثم يخفيك في مكان مجهول.. يتم تعذيبك فيه لفترة كبيرة، ثم يقتلك بدم بارد ويلفق لك بعدها لائحة الاتهامات المعروفة؛ وهي الانضمام لجماعات إرهابية والاشتباك مع قوات الأمن.. هذه جرائم الداخلية التي تداوم عليها دون خوف ولا رادع، وكأنهم لا يعرفون حرمة للدماء، فكل الدماء عندهم حلال”، خاصة إن كانت هذه الدماء تنبض في جسد شاب تفوق علميا، إلا أن تفوقه يستفز حقدهم فيعلنون نهايته.

فلا تكاد تجف دموع المصريين على زهرة شبابهم الذين تسفك الداخلية دماءهم، حتى تستيقظ على خبر جديد بقتل شباب آخرين، وحينما تراجع في كل مرة تعليم هؤلاء الشهداء تجدهم ما بين باحث علمي، أو متفوق دراسيا، على الرغم من أنه لا فرق بين الدماء، إلا أن إصرار هذا النظام على تصفية هذه النوعية من الشباب يثير تساؤلات عديدة تفضح خيانة هذا العميل المسمى بعبد الفتاح السيسي، الذي جاء على ظهر دبابته من أموال الشعب المصري لتصفية شبابهم وتدمير مستقبل هذا الوطن.

كل يوم دماء جديدة

ولعل ما استيقظ عليه المصريون اليوم الأربعاء من قتل ثلاثة شباب في معتقلهم، ونستيقظ عليه كل يوم يؤكد نية هذا النظام في تدمير هذا الوطن، حيث مارست الداخلية كعادتها شبقها للدماء والقتل بتصفية الشبان الثلاثة بعد اعتقالهم وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة شهور، وهم:محمد سيد حسين، 33 عاما، باحث كميائي، يسكن بشارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا يوم 9 أكتوبر 2016 الماضي أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود عيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

وعلاء رجب أحمد عويس، 28 عاما، خريج كلية تربية فرنساوي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، وهو متزوج حديثا ولديه طفل رضيع لم يره.

وعبدالرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم قسم بيولوجى، من المنيا، مقيم بـ6 أكتوبر «بجوار عمله»، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا أثناء ذهابه إلى عمله في الساعة 9 صباحا، يوم الخميس 25 أغسطس 2016، يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

فيما أعربت منظمات حقوق الانسان عن ريبتها من زيادة عدد الوفيات داخل اماكن الاحتجاز، مؤكدين أن هذه الأماكن لا تصلح لمقار احتجاز؛ حيث تفتقر للحد الأدنى للمواصفات الصحية وسلامة الإنسان، بما يشير لعمليات قتل ممنهجة ضد المعتقلين.

فاليوم الأربعاء تصفية الشبان الثلاثة، ومنذ شهور تم تصفية الدكتور محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أخر معه، ومن قبلهم تم تصفية المحامي المعروف ناصر الحافي ومعه تسعة آخرون كان يجمعون التبرعات في شقة بمدينة 6 أكتوبر لإرسالها لأهالي الشهداء والمعتقلين، وغيرهم المئات قامت الداخلية بقتلهم دون رادع لها، حتى أنها أصبحت في حالة شبق دائم للدماء.

ولادنا فين

ويتأثر أهالي المعتقلين بهذه الأحداث التي يستشرفون فيها مستقبلا غامضا على أبنائهم في سجون الانقلاب، حيث دعا أهالي وأسر المئات من المختفين قسريًا لتنظيم وقفة احتجاجية فى 10 ديسمبر والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أمام الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وقالت صفحة ولادنا فين عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى” فيس بوك”، إنه ستنظم وقـــفـة صــامتــــة لأهالي المختفين قسريًا 10 ديسمبر والذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان الساعة 2 عصرًا أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم المختفين قسريا والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأضاف أن الأهالي سيقومون بالتجمع أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان صباحا قبل الوقفة لتقديم بلاغات باختفاء ذويهم، كما سنقوم بحملة للتدوين عن المختفين في تمام الساعة الـ9 مساء على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاجات “ولادنا فين“.

حرب إبادة في المعتقلات

يأتي ذلك في الوقت الذي فضحت ملابس أحد المعتقلين بسجن برج العرب الجرائم والانتهاكات التي حدثت بحقهم من إدارة سجن برج العرب، وأرفق المعتقل مع ملابسه رسالة استغاثة مكتوبة بخط يده قال فيها: “يتم عمل إبادة كاملة بسجن برج العرب من ضرب خرطوش وقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز تؤدي إلى الاختناق والتأثير على العين وقنابل من الشطة لإعماء العين“.

وتمكن المعتقل من تسريب ملابسه ورسالته لأسرته في المحكمة العسكرية بالعامرية والتي يظهر عليها آثار الدماء ورماد دخان الغاز وتفضح الجرائم والانتهاكات التى حدثت بحقهم من اقتحام الزنازين والاعتداء عليهم بالضرب والسحل وتجريدهم من ملابسهم وتغريب العديد منهم لسجون أخرى من قبل مليشيات الانقلاب بسجن برج العرب.

وتواصل مليشيات الانقلاب قتل الأبرياء منذ الانقلاب العسكرى وحتى الآن، ورصدت منظمات حقوقية ارتفاع عدد حالات القتل داخل سجون الانقلاب فى 2015 حيث بلغت 625 حالة فردية.

وعرض “انفوجراف” على إحدى القنوات الفضائية مهازل الانقلاب فى قتل المواطنين العزل، كاشفًا عن جرائم شهدتها العديد من الأقسام من حوادث قتل جراء التعذيب من قبل الشرطة فى عام 2015، ومن أبرزها الشهيد المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضًا والمواطن طلعت شبيب بالأقصر.

وتعيش مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة الانقلابية لتواصل وهق أوراح المواطنين بصورة مستمرة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين.

 

 

 *الطب الشرعي بين جرائم الداخلية والتقارير الملفقة.. هل فقد مصداقيته؟

يبدو أن إفساد السيسي لكل مرافق الدولة وهيئاتها وصل لمصلحة “الطب الشرعي” التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مصلحة الطب السيساوي”، الأمر الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في تلفيق وتبرير جرائمها، والتي كان آخرها تصفية ثلاث شباب في محافظة أسيوط، ادعت الداخلية أنها قامت بتصفيتهم في تبادل إطلاق النار أثناء مداهمتهم، رغم الإعلان في وسائل الإعلام عن اختفاء المذكورين قسريا منذ عدة شهور بعد اعتقالهم.

وعلى الرغم من بيان الداخلية عن سبب القتل، إلا أن الطب الشرعي أصدر تقريرا متعجلا فضح فيه نفسه والداخلية معا، حينما قال إن الثلاثة شباب الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما ينسف رواية الداخلية، ويكشف تلفيق الطب الشرعي نفسه، نظرا لاعتقال الشبان الثلاثة منذ فترة، واكتشاف آثار تعذيب في أجسادهم.

ولعل مصلحة الطب الشرعي أرادت أن تخرج من الحرج، فذكرت “سببا عائما” من أسباب الوفاة وهو “هبوط في الدورة الدموية”، وهو ربما يكون أحد الأسباب ولكنه ليس السبب الوحيد، خاصة مع ما كشفته أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى“.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته“.

سوابق الطب الشرعي

ولعل سوابق الطب الشرعي في تلفيق بعض التقارير التي وردت بشأن مقتل نشطاء سياسيين، تثبت أنه أصبح أداة في يد النظام والداخلية، حيث كان مقتل خالد سعيد بالتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة، بداية للدور الجديد للطب الشرعي، حيث لعبت مصلحة الطب الشرعي دورًا كبيرًا في القضايا المشتركة بين المواطنين وقوات الشرطة.

وأثار تقرير الطب الشرعي الجدل في مقتل خالد سعيد فتارة كان في صف الشاب، وأخرى في صف الداخلية، ففي أول تقرير قالت مصلحة الطب الشرعي: تبين وجود إصابات تتفق مع تقرير الطب ‏الشرعي الأول ناتجة عن المصادمة بجسم صلب ولا يوجد ‏ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة ‏السيطرة على المجني عليه وهذه الإصابات في مجملها ‏بسيطة لا تؤدي إلى الوفاة.

وفي تقرير 2015، ذكر التقرير أنه تم استخراج الجثة لإعادة تشريحها في ‏المحضر رقم 4783 لسنة 2010 إداري سيدي جابر وتبين ‏أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الاختناق لانسداد المسالك ‏الهوائية بجسم غريب، وأثبتت التحاليل أنها لفافة بلاستيكية ‏تحوي مادة خضراء اللون ثبت بعد ذلك أن بداخلها مخدر ‏البانجو، كما تبين من تحليل أحشاء المتوفي وجود مادة الترامادول ‏المدرجة بجدول المخدرات وكذلك العثور على بقايا مخدر ‏الحشيش، أما بخصوص الصورة المنشورة للجثة فقد تم ‏التقاطها بعد الانتهاء من عملية التشريح وهو ما يظهر من ‏وجود الخياطة الخاصة بالتشريح بوجه وعنق المتوفى.‏

سيد بلال

كما لفق الطب الشرعي التقرير في قضية سيد بلال، فقال “إن بلال لقي مصرعه متأثرا بإصابة في الرأس مما أدى إلى نزيف بالمخ ليصل وزن المخ إلى 1520جم بعد تعرضه لنزيف حاد”، ولم يذكر التقرير كيفية ضرب الشاب أو الآلة التي ضرب بها وتوقيت ضربه داخل أمن الدوة، حينها، أم خارجه.

شيماء الصباغ

التقرير نفسه حدث مع شيماء الصباغ، برأ تقرير الطب الشرعي الداخلية من مقتلها، حيث أكد التقرير أن الرصاص الذي قتلت به “الصباغ” ليس من المستخدم من قبل الداخلية ولكن هو خرطوش يستخدمه المواطنين.

وتكرر المشهد مع ناشط في حركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، عام 2014 حينما رفضت مشرحة زينهم خروج تقرير الوفاة لسيد وزة إلا بكتابة أن سبب الوفاة هو “منتحر“.

قتل مواطن بالأقصر

وفي عام 2015، في قضية مقتل المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر، بين أن تقرير الطب الشرعي أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، مما أدى إلى وفاته.

قضية مجدي مكين

وفي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قتيل قسم الأميرية”، قالت مصلحة الطب الشرعي أن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بها صور مفبركة تشير لتعذيب القتيل، وإنها ستعلن التقرير النهائي لأسباب قتل “مكين” خلال 3 أسابيع، ولكن الرأي المبدئي للمصلحة يثير القلق نحو مصير القصية.

فضائح التعيين

وكانت قد فجرت فضيحة مسابقة تعيين “مجموعة السبعة” بمصلحة الطب الشرعى، فضيحة كبيرة في فترة محفوظ صابر وزير عدل الانقلاب، بعد أن كشفت مصادر قضائية مسئولة بديوان وزارة العدل ، عن مخالفات صارخة فى المسابقة التى أعلن عنها مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى بإحدى الصحف اليومية وأشار فيها إلي حاجة المصلحة لـ«7» أعضاء من خريجى كليات الطب والصيدلة والعلوم، واعتمدها فى عهد وزير العدل السابق.

وتبين استبعاد حالات كثيرة تستحق التعيين، أبرزها متقدم للوظيفة حاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما تبين أن المعينين السبعة من أبناء وبنات أصدقاء مساعد الوزير للطب الشرعى، وهم 6 من أبناء المستشارين، إضافة إلى ابنة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية السابق.

 

*عسكرة الدولة على قدم وساق.. هل يتولى العصار رئاسة الوزراء؟

سيناريو “عسكرة” الدولة ومؤسساتها، يجري على قدم وساق منذ انقلاب 1952م إلا أنه يأخد أبشع صورة الهيمنة والتكويش منذ الانقلاب العسكري الأحدث نسخة 30 يونيو 2013م.

ولا تقف تلك الهيمنة والتكويش عند حدود  السيطرة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو الاستعانة بقيادات سابقة من الجيش في منصب الوزراء والمحافظين، ولكن أيضًا في التوسع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية في تعيين قيادات وسطى بمختلف المؤسسات.

وأطلقت سلطات الانقلاب بالونة اختبار عبر تداول أنباء عن تولي اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي رئاسة الوزراء، خاصة بعد تردد أنباء في الآونة الأخيرة حول إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع وتحميلها فشل قائد الانقلاب.

تعيين الجنرالات وزراء ومحافظين، طرح قضية “عسكرة الدولة”، رغم نص دستور الانقلاب في ديباجته على أن “مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني”، وأن “الشعب هو مصدر السلطات”، فإن هذه النصوص صارت مجرد “حبر على ورق”، في ظل سيطرة ذوي الخلفيات العسكرية -الشرطة والجيش- على معظم مناصب الدولة ذات الثقل والأهمية، في غياب واضح للمدنيين من الكفاءات المؤهلة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة. 

الفشل الصارخ لحكومة شريف إسماعيل، تبعه حديث عن تعديل وزاري وشيك، ومطالبات بتعيين أسماء محددة لتقلد حقائب وزارية جديدة، خصوصا من العسكريين، في ظل عدم ثقة “الجنرال السيسي” في المدنيين، والحاجز النفسي بين “العسكريين” الذين يحكمون، ويتحكمون في كل شيء، وبين المدنيين الذين يشعرون بأنهم “ينفذون تعليمات”.

عسكرة كل مفاصل الدولة

وقالت مصادر إنه سيتم تعيين “العصار” رئيسًا للوزراء خلال الفترة القادمة، وفقًا لرغبة السيسي في عسكرة كافة مفاصل الدولة، ولكن لم يتم الإعلان عن الخبر بشكل رسمي إلى الآن وفي انتظار تأكيد الخبر”.

وقال المصدر: “السيسي يريد تحميل شريف إسماعيل نتائج الفشل الذي يقوم به، ورسالة تعيين العصار هي أن العسكر أكثر قدرة وكفاءة من المدنيين على حل الأزمات التي تواجهه الشعب والمواطن المصري”.

يذكر أن قائد الانقلاب يسعى إلى سيطرة العسكر على مفاصل الدولة، ومنها المحافظون ورؤساء مجالس المدن ووزير التموين، وأخيرًا رئيسًا للوزراء.

وأشار المصدر إلى أن “تولي عسكري لرئاسة الوزراء سيكون له ردود أفعال مهاجمة الانقلاب من الخارج”.

السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية

وأضاف المصدر أن “تعيين القيادات السابقة في الجيش بوظائف مدنية كانت عليه اعتراضات ولكن ليست كبيرة، خصوصًا أن تلك الشخصيات تحصل على أجور ليست بالقليلة بالتأكيد”. 

وأكد أن “ما يحدث الآن في عهد السيسي يختلف كليًّا عن مبارك؛ حيث يحاول عسكرة المؤسسات، ولا يثق إلا بالجيش ويتحرك من خلاله باعتباره المخلص الوحيد له” أو ضمانا لحماية المؤسسة العسكرية لحكمه الاستبدادي عبر ترضية كبار الجنرالات بإدارة معظم مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وأوضح الخبير أن “السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة العامة، تحديدًا الوضع الاقتصادي، لضمان السيطرة تمامًا، ولكن هذا لن يخلق إلا مزيدًا من الاحتقان والغضب الشعبي في ظلّ الامتيازات التي يحظى بها الجيش”.  

وكانت مصادر داخل المؤسسة العسكرية قد أبدت ضيقها من تصدير السيسي للجيش في كل أزمات الدولة، خصوصًا اﻷوضاع الاقتصادية والمعيشية، ففي حال استمرار الفشل فإن اللوم يقع تلقائيًّا على المؤسسة العسكرية التي باتت في وضع شديد التشوه وتراجعت شعبيتها إلى مستويات قياسية.

 

 

*دراسة: “الخدمة المدنية” حبر على ورق وامتيازات خاصة للجيش والشرطة والقضاء

خلصت دراسة بحثية إلى أن قانون “الخدمة المدنية” الذي سنته سلطات الانقلاب مؤخرا لم يحقق الأهداف المرجوة منه وشددت الدراسة على أن فئات مثل الجيش والشرطة والقضاء لا تزال تحظى بامتيازات خاصة وبعضها تتزايد أجورها على نحو أعلى من مرحلة ما قبل القانون.

الدراسة التي أعدها أعدها محمد جاد، رئيس قسم البحوث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتم نشرها اليوم الأربعاء أفادت بأن  اعتبارات النفوذ السياسي والقدرة على التأثير لا تزال هي الحاكمة لطريقة توزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة، على حساب اعتبارات الكفاءة وخدمة المواطن والمساواة، حتى بعد تطبيق القانون الجديد للخدمة المدنية، الذي أعلنت الحكومة أنه يستهدف إعادة هيكلة سياسة الأجور على أسس أكثر عدالة.

وبحسب الدراسة فقد احتفظت قطاعات تحظى بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها للدولة أيضا إضافة إلى أن العسكريين في الأساس لا يخضعون للقانون.

وتشير الدراسة التي جاءت بعنوان “تحولات سياسات الأجور الحكومية من الناصرية للخدمة المدنية”، إلى أن نظام تحديد وتوزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة ظل لسنوات طويلة مبنيا على وضع قواعد وتفريغها من مضمونها بعدد كبير من الاستثناءات، وأنه قائم على حلول مؤقتة للأزمات وليس على سياسة متكاملة تراعي كل من اعتبارات الكفاءة واحتياجات الدولة والقدرة على تمويل الأجور بشكل مستدام.

وتناقش الدراسة التطورات التي لحقت بميزانيات الأجور في القطاعات الحكومية والتابعة للدولة، من خلال قراءة للميزانية العامة في عامين متتالين، شهدا تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي صدرت نسخته الأولى في 2015، وتم تعديله في 2016، مع مقارنتها بتاريخ سياسة الأجور الحكومية التي اتبعتها الدولة خلال حكم الرؤساء السابقين، بداية بعبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك، ووصولا للتغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير.

واستهدف قانون الخدمة المدنية، بحسب الخطاب الحكومي، تحقيق درجة من المساواة والاحتكام لاعتبارات الكفاءة في تحديد الأجور، بما يساعد على تحقيق الهدف من أجهزة الدولة وهو خدمة المواطنين، وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق على بند الأجور الحكومية الذي يستحوذ على ربع الإنفاق العام في موازنة الدولة، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. 

الفئات المستثناة من “الخدمة المدنية”

وتشمل الفئات الخاضعة لهذا القانون الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، باستثناء الهيئات العامة التي لديها لائحة خاصة، مثل هيئة قناة السويس وهيئة السكة الحديد وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

كما لا يشمل القانون العاملين بكادرات خاصة، مثل أعضاء هيئات التدريس والقضاة، “هذا علاوة على أن غير المدنيين غير مخاطبين بالأساس بهذا القانون” كما توضح الدراسة.

موازنة الأجور لم تتجاوز 15% من الإنفاق في ظل إلتزام الدولة بتعيين الخريجين، ووصلت إلى نحو 25% مع تخليها عن تعيينهم

وخلصت الدراسة إلى أنه “بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، لكن بيانات الموازنة العامة تكشف انحياز سياسات الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسياسات السابقة على صدور القانون”.

لذلك فقد استمرت الزيادة في نسب نمو الأجور في عدد من القطاعات التابعة للدولة بدرجة كبيرة، سواء على نفس وتيرتها السابقة أو بمعدلات أعلى من السنوات السابقة، لأن تلك القطاعات غير خاضعة لهذا القانون، الذي قلص نسب نمو الأجور في الجهات الخاضعة له من 15.5% سنويا (في المتوسط خلال الفترة من 1990 إلى 2014) إلى 6.8% خلال العام المالي الماضي، و4.8٪‏ في العام المالي الجاري.

بينما احتفظت قطاعات تحظى من الأصل بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها

للدولة أيضا، حيث نمت أجور قطاع الشرطة بنحو 9%، وأجور القطاع القضائي بنحو 24% في العام المالي الجاري، كما توضح الدراسة.

وفيما بين القطاعات الخاضعة للقانون ظل التحيز قائما لصالح موظفي الجهات المولدة للإيرادات مثل مصلحة الضرائب، على حساب موظفي جهات أخرى أكثر ارتباطا بخدمة المواطن أو بالخدمات التنموية.

التفاوت في زيادات الأجور في القطاعات الحكومية 

وتشير الدراسة إلى أن تحكم الاعتبارات السياسية في سياسات التوظيف وتحديد الأجور الحكومية بدأ منذ الحقبة الناصرية، مع التزام  الدولة بتعيين خريجي الجامعات لديها، وبدون اختبار لتصبح نوعا من “السياسات التوزيعية الهادفة لكسب الولاء السياسي”.

وتقول الدراسة إنه “رغم استغلال ناصر للجهاز الإداري للدولة كأداة لتوفير الوظائف المستقرة على أسس سياسية أكثر منها موضوعية، فقد أنهى الرئيس الأسبق آخر عام مالي له في الحكم ومعدلات الإنفاق على الأجور كنسبة من إجمالي نفقات الدولة لا تتجاوز 15%، وهي أقل بنحو 10% عن نسبة الإنفاق في سنة إصدار آخر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري (قانون الخدمة المدنية)”.

وسعى السادات إلى ترشيد سياسات الإنفاق على موظفي الدولة، لكنه لم يُوقف سياسة التزام الدولة بتعيين الخريجين في جهازها الإداري.

ثم تمكن مبارك تدريجيا من تحقيق تخارج الدولة من سياسة التشغيل، لكنه لم يتخلص مع ذلك من العبء الذي يمثله الإنفاق على الأجور الحكومية على الموازنة، كما تقول الدراسة، “فلأسباب سياسية لجأ نظام مبارك للتوسع في الإنفاق على أجور العاملين لدى الدولة”.

وارتفعت نسبة الإنفاق على الأجور من إجمالي النفقات العامة من 17% في بداية عهد مبارك، 1982 – 1983، إلى 23.4% في 2000 – 2001، وربطت الدراسة بين هذا التوسع وبين الرغبة في تجنب الاحتجاج الشعبي على سياسة تخفيض الدعم الحكومي من جانب، وشراء الولاء السياسي على أعتاب كل استفتاء رئاسي أو استحقاق برلماني من جهة اخرى.

ولا تعكس تلك الزيادات في الأجور أحوال كل موظفي الحكومة تحت حكم الرئيس الأسبق، “فلاشك أن الرقم الإجمالي للأجور وقت مبارك كان يستحوذ على نسبة مهمة من إجمالي نفقات الموازنة العامة، لكن توزيع هذا المبلغ الإجمالي كان يتم بصورة متفاوتة بين قطاعات الموظفين، فهناك قطاعات كانت تعاني من غلاء المعيشة وأخرى متميزة للغاية”.

بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، فبيانات الموازنة تكشف انحياز الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسابقة على صدور القانون

“3” عناصر مؤثرة في توزيع الأجور

وتلخص الدراسة العناصر المؤثرة فعليا في سياسات توزيع الأجور خلال حكم مبارك، والتي تشير إلى استمرارها حتى الآن، في ثلاثة عناصر، أولها تمتع الجهات المولدة للإيرادات للدولة، ومن أبرزها الضرائب، بنظم بحوافز متميزة للغاية في مقابل العاملين في جهات ذات طابع بيروقراطي مثل المديريات التابعة للوزارات على سبيل المثال.

وثانيها اختلاف التشريعات المنظمة للعاملين لدى الدولة، مما جعل بعض القطاعات تتمتع بمعاملة أجرية متميزة من خلال تشريعات أخرى غير القانون الحاكم للعاملين المدنيين لدى الدولة، مثل الجهات القضائية والدبلوماسية والأكاديميين والعاملين في جهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والمناجم والمحاجر.

وثالث هذه العناصر هو نجاح بعض الجهات التي تتسم بكثافة العمالة مثل المعلمين أو القدرة العالية على التنظيم مثل الأطباء في الحصول على حوافز مميزة في الأجور أيضا.

وتوضح الدراسة أن هذه المحددات استمرت بعد فترة حكم مبارك، وأنها مازالت مؤثرة على الوضع الحالي، سواء بحسب أرقام الإنفاق على الأجور في القطاعات المختلفة في موازنة الدولة، أو من خلال حالات دراسية استندت إليها لعاملين في الدولة في عدة قطاعات استعرضت الدراسة التفاوت الكبير الذي كشفته كشوف مرتباتهم.

عدم قدرة الدولة على تحديد حد أقصى

ويأتي هذا التفاوت الكبير في الدخول بين العاملين لدى الدولة “في ظل عدم قدرة الدولة على فرض حد أقصى للأجور المرتفعة في القطاع الحكومي، حيث تم استثناء قطاعات تتسم بارتفاع أجورها التزاما بالدستور الذي وضع شرطا بفرض الأقصى للأجور على كيانات معينة في الدولة، وكان الأفضل أن يضع الدستور حدا أقصى على كل من يتلقى أجره من المال العام”.

وتوصي دراسة المركز المصري بإصلاح نظام الأجور بصورة تشمل كافة العاملين في أجهزة الدولة من خلال رؤية موحدة وعادلة، بحيث يتم توزيع نفقات الأجور على أسس أكثر انحيازا للأنشطة الداعمة للتنمية وللكوادر الوظيفية الأكثر مهارة وليس الأكثر تنفذا داخل الدولة.

 

*منسيّون.. 500 مهاجر غرقوا أمام السواحل المصرية.. والقاهرة تهمل التحقيق

نحو الساعة الثانية صباحاً يوم السبت 9 أبريل/ نيسان 2016، انقلبت سفينة صيد زرقاء ضخمة تقلّ مئات المهاجرين الأفارقة مع أطفالهم قبالة الساحل المصري مباشرة.

بعضهم غرق على الفور، والبعض الآخر تقلّب في الماء لتنطلق استغاثاتهم باللغة العربية أو الصومالية أو لغة عفان أورومو. والقلة التي كانت ترتدي سترات نجاة أطلقت صفارات عالية اخترقت صرخات المستغيثين.

وكسر ضوء كشاف وحيد ظلام ليلة بلا قمر كان مصدرَه زورق أصغر حجماً كان يتحرك في مكان قريب من السفينة. وكان الرجال على هذا الزورق هم مهربو البشر الذين أوصلوا شحنتهم البشرية إلى تلك النقطة وكانوا يبحثون فقط عن رفاقهم. وتجاهلوا صرخات استغاثة المهاجرين؛ بل ودفعوا بعضهم لإعادتهم إلى الماء.

500 لقوا حتفهم

ولم يتمكن سوى 10 مهاجرين فقط من اللحاق بالزورق الصغير مع المهربين و27 مهاجراً آخرين كانوا على الزورق بالفعل.

لقي نحو 500 من البالغين والأطفال حتفهم في تلك الرحلة، وفقاً لما ذكره الناجون ولتقديرات رسمية، وهي أكبر خسارة بشرية في البحر المتوسط في عام 2016.

وتشير التقديرات إلى أنه كان من بين المتوفين نحو 190 صومالياً و150 إثيوبياً و80 مصرياً ونحو 85 من السودان وسوريا ودول أخرى، ونجا 37 مهاجراً.

وكان أوالي ساندهول، (23 عاماً)، الذي كان يعمل بمحطة إذاعة في مقديشو وفرّ من تهديدات بالقتل في بلاده، ضمن قلة تمكنت من السباحة إلى بر الأمان. وحكى أنه وسط فوضى الغرق صاح به صديق طفولته بلال ملياري من الماء قبل أن يغرق قائلاً: “ألم يكن من الممكن إنقاذنا؟“.

وحتى الآن، لم يحاول أحد الإجابة عن هذا السؤال.

لا محاسبة

وأظهر تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع برنامج نيوز نايت الذي تبثه بي بي سي”، أنه خلال الأشهر السبعة الماضية منذ غرق السفينة لم تحاسب أيُّ جهة رسمية سواء محلية أو دولية أيَّ شخص على مقتل هذا العدد من الناس ولم يُفتح أي تحقيق بشأن غرق السفينة.

وعندما أُعلن الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 8 أيام من غرق السفينة، أبدى ساسة أوروبيون اهتماماً لم يدم طويلاً. واقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن يتفكر العالم في أمر مأساة أخرى وقعت في البحر المتوسط“.

لكن إيطاليا التي كانت السفينة تتجه إليها لم تحقق في واقعة الغرق، ولا اليونان التي وصل إليها الناجون، ولا مصر التي أبحر منها المهاجرون والمهربون.

لم تجرِ أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تحقيقاً في الأمر، وكذلك لم تفعل هيئة الحدود أو هيئة الشرطة بالاتحاد الأوروبي، أو أي هيئة بحرية، أو حلف شمال الأطلسي، أو قوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.

كان الإجراء الرسمي الوحيد الذي اتُّخذ حتى الآن، هو رفع دعوى احتيال على بعض المهربين في مصر أثارتها بلاغات للشرطة من عدد محدود من أسر الضحايا. ولم يُعتقل أحد في القضية.

ثغرات في تنفيذ القانون الدولي

وتمكنت رويترز من تحديد هوية ملّاك السفينة المنكوبة والمسؤولين عن تنظيم الرحلة وكذلك سماسرة تهريب البشر الذين قاموا بتجميع المهاجرين في القاهرة والإسكندرية وأخذوا أموالهم.

ويظهر التحقيق ثغرات في تنفيذ القانون الدولي تسهّل على المهربين ممارسة تجارتهم المميتة في البحر المتوسط، لكنه يظهر كذلك ما الذي يمكن عمله إذا ما قررت السلطات أن تعطي الأولوية للتحقيق في موت المهاجرين.

ويتناقض تجاهل الجهات الرسمية للكارثة مع حالة الاستنفار التي شاركت فيها عدة دول بعد تحطم طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط يوم 19 مايو/ أيار والتي قتل فيها 66 شخصاً. فبعد بضع ساعات من تحطم الطائرة، نشرت مصر سفناً حربية وطائرات تابعة للقوات الجوية للبحث عن الحطام وعن ناجين. وأرسلت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سفنها وطائراتها كذلك. واستمرت التحقيقات في أسباب التحطم ومَن المسؤول عنه في كل من مصر وفرنسا.

شرطة الاتحاد الأوروبي: كان علينا التحقيق في حادثة الغرق

وقال روب وينرايت مدير شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول)، إنه يدرك الآن بعد فوات الأوان أنه كان يتعين على هيئته التحقيق في غرق السفينة في أبريل.

وقال في حديث إن تحريات وكالة رويترز ربما تكون قد كشفت “ثغرة هنا في الاستجابة الجماعية من جانب أوروبا” لمثل هذه القضايا.

وأضاف أن تحريات الوكالة “شحذت أذهاننا بشأن كيف يمكننا تحسين أدائنا”. وقال في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إن “اليوروبول” ستدرس الأدلة التي جمعتها رويترز وبي بي سي نيوزنايت وستبحث فتح تحقيق في القضية مع اليونان أو دولة أخرى من أعضاء الاتحاد. وتابع: “إذا وجدنا سبيلاً للتعجيل بهذا الأمر وتفعيله سنحاول القيام بذلك“.

وفي مصر، قال القاضي خالد النشار، مساعد وزير العدل المصري للشؤون البرلمانية والإعلامية، إنه لا يستطيع أن يؤكد ما التحقيقات التي أجريت بشأن غرق السفينة في أبريل، لكن ليس من المستبعد اتخاذ إجراءات أخرى.

وقال: “لو ثبت حدوث مثل تلك الجرائم، فمصر بالتأكيد لن تتوانى عن إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عنها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة“.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الجهات الأمنية تبذل ما في وسعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعتقلت 5076 شخصاً حاولوا القيام برحلات هجرة غير شرعية في الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضافت أن البرلمان أقر قانوناً يتعلق بتهريب البشر في أكتوبر/ تشرين الأول وتم التصديق عليه في نوفمبر سيسهم في الحملة على الهجرة غير الشرعية.

جريمة قتل

وقال بعض المحامين المصريين إن الحكومة لديها بالفعل من السلطات ما يمكّنها من تحقيق العدالة في القضية. وأضافوا أن المهربين المسؤولين عن الرحلة يمكن محاكمتهم بتهمة القتل من الدرجة الأولى والتحريض على الهجرة غير الشرعية ومخالفة قواعد السلامة البحرية.

وقال صبري طلبة المحامي المصري الذي وكّلته أُسر بعض الضحايا: “وضع 500 شخص على هذا الزورق جريمة قتل ولا يمكن وصفها بغير ذلك“.

كما أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي وقعتها في باليرمو في نوفمبر عام 2000 جميع الدول ذات الصلة بهذه المأساة، يتعين على الدول سن قوانين واتخاذ إجراءات فعالة “والتعاون إلى أقصى حد ممكن” لمنع تهريب المهاجرين بحراً.

ويستند هذا التقرير إلى لقاءات أجريت مع أشخاص على صلة من كافة جوانب الرحلة من الناجين وأقارب الضحايا والمهربين والصيادين وسكان المناطق الساحلية في مصر والمسؤولين الأمنيين والبحريين والوكلاء الذين عملوا وسطاء بين الركاب والمهربين والعاملين في مجال الصرافة الذين سهّلوا دفع المال.

وقامت رويترز كذلك بتحليل ما كُتب على شبكات التواصل الاجتماعي لتتبع الصلات بين المهربين وشحنتهم من البشر.

سوق البشر

في ربيع هذا العام، كانت حشود تتجمع كل يوم في شارع مكة المكرمة بالقاهرة حيث مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وكان المحتشدون من المهاجرين، وأغلبهم من الصومال وإثيوبيا، يقفون في طوابير لتسجيل أسمائهم لدى المفوضية ليتمكنوا من الإقامة بشكل مؤقت وقانوني في مصر.

وفي الشارع تحلّق سماسرة تهريب البشر حولهم.

وكانوا يتصايحون: “إيطاليا إيطاليا إيطاليا”، مروّجين لبيع أماكن على زوارق ستعبر البحر المتوسط.
وفي فصل الشتاء، لم يخرج إلى البحر سوى عدد قليل من الزوارق في هذه الرحلة. أما وقد تحسن الجو فقد بدأ انتعاش نشاط المهربين. وبحلول أغسطس/آب سيكون أكثر من 11379 مهاجراً قد عبروا البحر من مصر إلى إيطاليا؛ أي أكثر من كل من سافروا في هذه الرحلة خلال عام 2015 بكامله.
وسيصبح السفر عبر البحر المتوسط أكثر دموية من أي وقت مضى. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن أكثر من 4663 شخصاً قُتلوا قي أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا هذا العام وهو رقم قياسي.

وأحد السماسرة الذين يروجون للرحلة هو حمزة عبد الرشيد وهو نحيف حسن المظهر يقول حسابه على فيسبوك إنه من مدينة هرجيسا في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ويقول ساندهول الصومالي الشاب من مقديشو، إنه التقى عبد الرشيد في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة وقال: “جاء بسيارة وسألني إن كنت أرغب في السفر إلى أوروبا“.

وقال ساندهول إن السعر كان 1800 دولار. لكن “حمزة كان يقول إذا أتيت بـ5 أشخاص معك فسيسافر اثنان مجاناً”. وأضاف أنه ساوم أحد نواب عبد الرشيد وهو صومالي آخر كان موجوداً بالقاهرة فيما بعد على تخفيض قدره 500 دولار لنفسه.

20000 دولار سمسرة

0ويحصل السماسرة من المهاجرين على مبالغ تتراوح بين 1300 دولار و2500 دولار استناداً إلى قدرة المسافر على الدفع وفقاً لما ذكره نحو 10 من الناجين. وقال أشخاص على صلة بالعملية إن السمسار يحتفظ عادة بمبلغ 200 دولار ويحوّل الباقي للمهربين.

وتعرّف عدد من الناجين كذلك على عبد الرشيد باعتباره السمسار الرئيسي للصوماليين في رحلة أبريل. وتعامل سماسرة آخرون مع الجنسيات الأخرى. وعادة ما يكون الوسيط من الجماعة العرقية نفسها للمهاجرين الذين يستدرجهم.

واستخدم السماسرة الرسائل النصية على تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وفايبر في التفاوض مع المهاجرين. ويمكن لتسجيلات هذه المراسلات أن تفيد مسؤولي إنفاذ القانون في تحديد هويات السماسرة.
وأظهر تحليل قائمة أصدقاء عبد الرشيد على فيسبوك، أنه كان على اتصال مع 10 على الأقل من الصوماليين الذين كانوا على متن السفينة الغارقة؛ 6 منهم من الضحايا و4 من الناجين.

ولدى الاتصال به على فيسبوك، رفض عبد الرشيد التعليق على دوره كوسيط، قائلاً إن مسألة التجارة غير الشرعية مسألة حساسة.

وكتب في حديث على تطبيق واتساب مع أحد الصحفيين: “أنا طالب ولا أريد أن أواجه مشاكل“.

النزول

في مساء يوم الخميس 7 أبريل، تحرك أسطول من الحافلات الصغيرة عبر ضواحي القاهرة لتجميع الصوماليين والإثيوبيين من أماكن متفق عليها ونواصي الشوارع.

وقال أحد السماسرة إن الحافلات كانت مركبات سياحية استُؤجرت من شركة في محافظة الجيزة باسم “أونست تورز”. وقال عماد منير مسؤول النقل بالشركة، إنه ليس على علم بهذه الرحلة أو أي رحلة أخرى لها علاقة بهجرة غير شرعية.

وقال: “إنها مثل إيقاف سيارة أجرة من الشارع، السائق لا يسأل العميل لماذا يريد الذهاب إلى هذا المكان“.
نقلت الحافلات المهاجرين إلى الإسكندرية في رحلة استغرقت 3 ساعات.

وتم تسليم ساندهول ورفاقه إلى مجموعة أخرى من المهربين المصريين الذين سيحصلون على نحو 220 دولار عن كل فرد.

ومقابل ذلك، وضع المهربون المهاجرين في “التخزين” بمبانٍ سكنية في الإسكندرية أو مجمّعات معزولة قرب الشاطئ، كما تولوا أمر “النزلة” أو نقل المهاجرين إلى زوارق في انتظارهم.

وفي هذه المرحلة، وقعت أولى حالات الوفاة؛ ففي فجر يوم الجمعة الثامن من أبريل، وبعد انتظارٍ طوال الليل في مرأب سيارات معزول وداخل حافلات مسدلة ستائرها أُنزلت مجموعة من الصوماليين والإثيوبيين على شاطئ ميامي في الإسكندرية، والشاطئ مزار سياحي وعادة ما يغص بالمتنزهين.

كما أنه محاط بأسوار، وعادة ما يكون مؤمَّناً بحراس. لكن، لم يظهر حراس في ذلك اليوم ولم يتدخل أحد عندما قام المهربون المسلحون بمسدسات بتقسيم المهاجرين إلى مجموعات، كل منها يضم 20 أو 30 مهاجراً وأنزلوهم إلى الحسكات” وهي زوارق صغيرة خشبية تدار بمحركات تستخدم في هذا الجزء من الساحل.

وقال ساندهول: “جذبوا الجميع وألقوا بهم. كان الناس يجلسون فوقي وشعرت بضغط كبير. بعد ذلك، بدأ الزورق يتحرك“.

وعلى مرأى من الشاطئ، وبالتأكيد داخل المياه الإقليمية المصرية توقفت الحسكات بجوار زورق صيد خشبي صغير عليه غطاء يظلل سطحه. كان قريباً جداً من الشاطئ. ومع تدافع الناس، مالت الحسكة. ورصد عبد العزيز شيو (23 عاماً)، من هارجيسا والذي كان يلعب كرة القدم مع ساندهول في القاهرة، موطن الخطر.

حافِظوا على التوازن

لكن، كان الوقت قد فات. انقلبت الحسكة وألقت بجميع ركابها في الماء. وغرق شيو وكذلك أساد إلمي وهي امرأة حبلى في العشرينات من عمرها وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر. وتمكن الآخرون، ومنهم ساندهول، من الصعود إلى زورق الصيد.

وشاهد عثمان أسد محمد، وهو مهاجر من جنوب الصومال، الوفيات كذلك. وقال إن المهربين كان لديهم زورق خشبي احتياطي لنقل الجثث وجمع أي أمتعة تركها أصحابها.

وقال عبد العزيز يوسف المحامي الجنائي بالقاهرة، إن القوانين البحرية في مصر تطالب جميع السفن بحمل معدات اتصال وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. ويقول يوسف إنه إذا توفي أحد فإنه يمكن محاكمة البحارة إما بالقانون البحري وإما لعدم قيامهم بدورهم وإما موجب القانون المدني بتعمد التقاعس عن إنقاذ شخص كان بإمكانهم إنقاذه. وهذا الاتهام الأخير يرقى إلى القتل العمد حسب المادة 230 من قانون العقوبات المصري وعقوبته الإعدام.

وفي ذلك الوقت، كانت الرياح تزداد سرعة والأمواج ترتفع، ومع ذلك انطلق زورق الصيد الذي يبلغ طوله نحو 15 متراً ومطلي باللون الأبيض مع خطين باللونين الأزرق والذهبي. وكان على متنه نحو 200 شخص.

يخضع لرقابة الجيش

وتعرّف البحارة المحليون على الزورق باعتباره أحد زوارق ميناء أبو قير الذي يخضع لرقابة الجيش.
وقال صيادون محليون ومسؤولون أمنيون إن التهريب من هذا الميناء يتحكم فيه إسماعيل البوجي (41 عاماً) الذي بدأ حياته بائعاً متجولاً للأسماك في الشوارع. واسم البوجي الحقيقي، وفقاً للمسؤولين الأمنيين وتقرير للشرطة اطلعت رويترز عليه، هو إسماعيل علي.

ومهمة زورق الصيد الخشبي أو “المركب المتوسط” كما يطلق عليه، هي نقل المهاجرين إلى سفينة أكبر حجماً. وسيشير الناجون فيما بعد إلى السفينة الرئيسية بعبارة “المركب الكبير“.

وكان المركب الكبير مركب صيد في المياه العميقة، وكان مطلياً باللون الأزرق ويبلغ طوله نحو 22 متراً. وقال الناجون إنه مكون من 3 طوابق؛ طابق علوي مكشوف وطابق رئيسي، وطابق سفلي يمكن النزول إليه عبر فتحة ضيقة وسلم وبه براد لتخزين الأسماك.

وبحلول مساء يوم الجمعة، كان المركب الكبير ينتظر في عرض البحر يصارع الأمواج العاتية. وبدلاً من تخزين الأسماك في الطابق السفلي تم حشْر أكثر من 300 مهاجر جُلبوا من شواطئ أخرى خلال اليومين السابقين فيه. وكان المهربون يعتزمون حشر ما بين 150 و200 مهاجر آخرين في الطابق نفسه.

سفن ومهرّبون

تُحكم قوات حرس الحدود والجيش قبضتهما على الشاطئ المصري على البحر المتوسط. ولا يمكن للسفن الكبيرة الإبحار سوى من عدد محدود من المنافذ أو فرعي النيل؛ لأنها كلها تخضع لرقابة أبراج حرس الحدود. لهذا السبب، تصبح هويات السفن وطواقمها التي تقوم بعمليات التهريب معروفة في أوساط الصيادين وضباط حرس الحدود في المنطقة.

ولم يستجب حرس الحدود المصري لطلب التعليق.

ويقول صيادون ومهربون آخرون إن “المركب الكبير” الذي غرق في أبريل بُني في حوض لبناء السفن في ميناء رشيد على مسافة نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي الإسكندرية وسُجل فيه.

وقال أحد كبار المهربين في مصر والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المركب الغارق هو مركب أبو نوال المسجل في رشيد برقم 123.

وقدم المهرب المطلوب في إيطاليا بتهمة تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مجموعة صور للمركب وقال إنه كان على علم بهذه الرحلة؛ لأنه طُلب منه جمع ركاب لها، لكنه رفض.

وقال إن الزوارق الخشبية صُنعت في رشيد خصيصاً للتهريب. “هذه الأيام نصنع السفن لهذه العمليات وليس للصيد، فهي مربحة أكثر بمليون مرة“. في الصيد كثيراً، ما تخرج الشباك من الماء فارغة، لكن رحلة الهجرة يمكن أن تحقق ربحاً قدره 400 ألف دولار.

وأبحرت السفينة “أبو نوال” من رشيد في التاسع من مارس/ آذار للخروج للصيد ولم تعد وفقاً لتقرير مؤرخ يوم 16 أبريل لحرس الحدود تسلّمته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة
وصاحب السفينة الأصلي حسن يحيى من قرية برج مغيزل التي تبعد مسافة كيلومتر واحد على الضفة الأخرى من النهر في رشيد. واشتهرت القرية بأنها عاصمة التهريب في دلتا النيل.

ويقول يحيى إن مركب “أبو نوالسُميت على اسم ابنته وأمه. وأورد روايات متناقضة عن صلته بالمركب، فقال في بادئ الأمر إنه باع المركب في مارس لتاجر ليبي، لكنه عاد وقال إنه ما زال مشاركاً في ملكيتها بالنصف وأنها الآن في ليبيا.

لكن مهرّب البشر قال إن يحيى باع المركب في مارس لرجلين قال إنهما كانا منظمي رحلة أبريل وهما البوجي المهرب من الإسكندرية وشريكه أحمد عبيد (51 عاماً) والمعروف محلياً باسم الدكتور عبيد أو الدكتور.

الدكتور المهرب

ووصف مسؤولون أمنيون وصياديون عبيد بأنه المهرب الرئيسي في برج مغيزل. وقال مسؤول أمني بارز إن عبيد والبوجي سُجنا في الفترة من 2005 إلى 2008 باعتبارهما يشكلان تهديداً للأمن القومي بموجب قانون الطوارئ الذي طُبق على مدى 30 عاماً في مصر ورُفع عام 2012. وقال المسؤول إن الرجليْن ظلا مهميْن في عمليات التهريب.

ووصف سمسار، مشارك بشكل مباشر في جمع ركاب لرحلة أبريل، عبيد والبوجي بأنهما منظما الرحلة المشؤومة. وتعرف عليهما كذلك اثنان من أقارب الضحايا المصريين واللذين علما كلٌّ على حدة بمصير أقاربهما بسؤال السماسرة.

وقال يحيى صاحب المركب الأصلي إنه يعرف عبيد لأنه من القرية نفسها. وقال: “طالما وصلتم لهذا الشخص يبقى تعرفوا أنه خطير لدرجة تخليني أنا وغيري ما نتكلمش عنه أو عليه“.

وقالت الشرطة إن عبيد والبوجي صدرت عليهما أحكام غيابية عدة مرات من محاكم مصرية بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين. وكانت أحدث إدانة في جنحة تتعلق بتهريب عدة أطفال اختفوا في أبريل وجاءت بعد شكوى من آبائهم. وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام، لكنهما ظلا طليقين.

وقال محامون إن الشرطة وممثلي الادعاء لم يدرسا أي صلة بينهما وبين رحلة أبريل. وقال المحامون كذلك إن المدانين في اتهامات بالاحتيال من المرجح أن يستأنفوا الحكم إذا ما تم اعتقالهم أصلاً.
ولم يرد عبيد على رسالة تُركت له بمنزله في برج مغيزل. وقال ابنه إبراهيم إنه يعلم أن والده يرتب رحلات هجرة، لكنه قال إنه ليس هناك دليل يربط بينه وبين الرحلة المشؤومة.
وقال: “إذا رتب رحلة يفعل ذلك بما يرضي الله”. وقال ضاحكاً: “لن تجد مهرباً يستخدم اسمه الحقيقي، لذلك ليس هناك دليل على أنه والدي“.

الغرق

كانت عقارب الساعة تشير إلى نحو الثانية صباحاً يوم السبت الموافق التاسع من أبريل عندما اقترب القارب المتوسط من مركب الصيد الكبير. كان الظلام حالكاً بعيداً تماماً عن أنظار الساحل المصري.

وقال صياد تربطه صلة وثيقة بعصابات المهربين، إن المركبين التقيا في مكان يبعد ساعتين إبحاراً من ميناء السلوم القريب من الحدود الليبية.

وفي ظل أمواج شديدة ورياح عاتية،جرى ربط المركب المتوسط بالمركب الكبير. واضطر ركاب المركب الأصغر إلى التسلق بعناء للانتقال إلى المركب الآخر وكان عددهم يتراوح بين 150 و200 شخص.
ومع اهتزاز المركب الكبير، تجمعت حمولته المتزايدة فجأة في جانب واحد. ومال المركب على جانبه ثم بدأ ينقلب.

وفزع أفراد طاقم المركب المتوسط فقطعوا الحبال وابتعدوا بمركبهم، الذي كان لا يزال على ظهره 27 مهاجراً، عن المركب الكبير.

في هذه اللحظة، كان ساندهول على السطح العلوي للمركب الكبير. وقد شرع في الدعاء.
وقال: “بدأ الناس الموجودون على المركب في الصراخ والبكاء جميعاً”. وكان المئات لا يزالون محشورين في عنبر المركب.

ووجد ساندهول نفسه في الماء. وقال: “بدأت عن نفسي ومعي شابان آخران في السباحة بعيداً في محاولة لإنقاذ أنفسنا“.

وأحضر ساندهول وعدد قليل آخر سترات نجاة معهم، لكن الأغلبية لم تفعل ذلك.

كما وجد الإثيوبي معاذ محمود نفسه في الماء مع زوجته وطفله الرضيع ذي الشهرين. ونجا الرجل، لكن ماتت زوجته وطفله.

لم أستطع إنقاذهم

وقال والدموع تنهمر على وجنتيه: “حاولت إنقاذهم، لكن لم أستطع إنقاذهم. أفلتا وابتعدا. كان الجميع يتسلقون ويتشبّثون بي، لكن لم أستطع حتى الصمود. لذا، خلعت كل ملابسي وتركت كل شيء في الماء وحاولت السباحة. سبحت باتجاه الضوء“.

هذا الضوء كان صادراً من الكشاف الوحيد على القارب المتوسط. وعلى مدى النصف ساعة التالية، جاب المركب المياه بحثاً عن طاقم المركب الكبير وقائده الذي يدعى سالم. وتجاهل بحارة المركب المتوسط توسلات المهاجرين في المياه، مثل معاذ، ولوحوا بالسكاكين لتهديدهم.

ورغم ذلك، نجح معاذ في الصعود للمركب. وعندما مد يديه لانتشال شخص آخر في المياه لكمه أحد أفراد الطاقم حتى تركه. وقطع البحار نفسه حبلاً كان يستخدمه الناجون للتسلق إلى المركب.

وشاهد الطالب الإثيوبي جاماشيس عبد الله أمه وشقيقيه وهم يغرقون في المياه وهو عاجز عن إنقاذهم، بينما كان يقف على ظهر المركب المتوسط. وكاد شقيقه الأكبر رمضان ينجو.

وقال عبد الله: “كان يناديني، لكن أفراد الطاقم أجبرونا على ترك الجميع والذهاب“.

وأنقذ المهربون سالم واثنين من طاقم المركب الكبير، لكنه مات بعد دقائق لإصابته بأزمة قلبية على ما يبدو وأُلقيت جثته في الماء. بعد ذلك، أبحر المهربون بعيداً وتركوا، وفقا لما قاله معاذ، ما لا يقل عن 100 شخص لا يزالون على قيد الحياة في المياه.

قتْل عمد

وقال المحامي يوسف في القاهرة، إن تحميل المركب بأكثر من حمولته يرقى إلى القتل العمد.

وأضاف أن قبول هذه الحمولة الهائلة يؤكد أن المركب لم يكن أمامه فرصة تُذكر للوصول إلى غايته سالماً. ونظراً لأن الحادث وقع قرب الشاطئ ورغم عدم وجود قانون مصري خاص بالكوارث البحرية، يرى يوسف أن عدم إنقاذ أفراد الطاقم للضحايا “رغم أن الأمر كان في مقدورهم” قد تفسره المحاكم على أنه جريمة قتل وفقاً للقانون الجنائي المصري.

وقال النشار مساعد وزير العدل إن “جريمة القتل العمد تتطلب لتحقّقها قصداً خاصاً وهو نية إزهاق الروح“.

وأضاف أنه في قضايا التهريب “يكون غرض المهربين نقل الأفراد وتهريبهم كسباً لربح“.

وتابع النشار أنه من الممكن إدانة المهربين بالقتل الخطأ الذي تصل عقوبته إلى الحبس 10 سنوات، مشيراً إلى أنه يوجد ما يجرّم هذه الوقائع في قانون العقوبات المصري وقانون سلامة السفن وقانون مكافحة تهريب البشر، فضلاً عن القوانين التي تراعي حقوق النساء والأطفال.

وقال الناجون إن القارب المتوسط كان مزوداً بأجهزة لا سلكية وهواتف جوالة وهاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية، لكن لم يحاول أي من أفراد طاقمه إبلاغ السلطات. وأضافوا أن الطاقم ناقش بدلاً من ذلك إمكانية قتل الناجين.

وقال عثمان أسد محمد الذي يفهم العربية بحكم معيشته في اليمن، إن هذا الاقتراح جاء من مهرب طويل ونحيف وشاحب الوجه وهو الرجل نفسه الذي قطع الحبال التي كانت تربط المركبين.
وأضاف: “ما زلت أتذكر كلماته جيداً: لنقتلهم جميعاً ونرجع مركبنا. مات أغلبهم ولم تعد لهم قيمة الآن“.
وتحجّر بعض الناجين في أماكنهم خوفاً بعد سماع تلك الكلمات واختبأوا في عنبر المركب واتخذوا من بعض الأشياء أسلحة بدائية لحماية أنفسهم. وقال محمد إن المهربين لم ينفذوا تهديدهم؛ لأنهم رأوا أن المهاجرين يفوقونهم عدداً.

وقال متخصصون في السلامة البحرية إن ثمن عدم طلب الطاقم للمساعدة كان غالياً؛ لأنه كان بمقدور الكثيرين ممن يرتدون سترات نجاة الصمود لساعات. وقال ضابط كبير في خفر السواحل اليوناني، إن الممرات البحرية قبالة سواحل مصر وليبيا تعجّ بالسفن القادمة من قناة السويس. وأضاف أنه كان بإمكان هذه السفن تقديم المساعدة للناجين.

وتذكر محمد أنه قبل غرق المركب الكبير مباشرة لاحظ أنوار سفن كبيرة في الأفق.

إنقاذ وتراخٍ

في نحو الساعة 12.30 بعد ظهر يوم 16 أبريل، أي بعد أسبوع من الكارثة، تلقى مقر قوات خفر السواحل الإيطالي في روما أول بلاغ عن الغرق: طلب استغاثة من هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية. وجاء الاتصال من أحد الناجين على ظهر القارب المتوسط.

بحلول الساعة 2.19 بعد الظهر، حدّد خفر السواحل الإيطالي موقع المركب في المياه الدولية ضمن “منطقة تنسيق الإنقاذ” اليونانية. وبموجب معاهدة، تقسم الدول الساحلية البحر إلى مناطق. وتتحمل كل دولة مسؤولية عمليات الإنقاذ في منطقتها حتى وإن لم يكن لها ولاية قضائية خارج المياه الإقليمية التي تمتد عادة 12 ميلاً بحرياً قبالة الساحل.

بعد أقل من ساعتين، أمر مقر خفر السواحل اليوناني في ميناء بيرايوس ناقلة البضائع الصب (إيسترن كونفيدنس) التي تديرها شركة هولندية ويبلغ طولها 550 قدماً بتغيير مسارها والعثور على المركب الذي يحمل الناجين.

ولم يفحص طاقم السفينة (إيسترن كونفيدنس) المركب للتحقق من علامات التعريف أو الأرقام التسلسلية التي تبين المكان الذي قدم منه المهربون. ويلزم القانون البحري السفن بالمساعدة في أعمال الإنقاذ، لكنه لا يلزمها بجمع الأدلة.

وأبلغت الشركة التي تدير السفينة، وهي “أورينت شيبنج روتردام”، رويترز بالتفاصيل الأساسية لعملية الإنقاذ، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت السفينة الناجين إلى ميناء كالاماتا اليوناني. ومن هناك بدأوا يروون قصتهم لخفر السواحل اليوناني ولوسائل الإعلام ولوكالات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعبر الهاتف لأسرهم وأصدقائهم. وقال الناجون إن ما يصل إلى 500 شخص غرقوا.

وساعدت السلطات اليونانية في الإنقاذ وتقديم العون للناجين، لكنها قررت عدم التحقيق في حادث الغرق. وقال مصدر مطلع على القضية إن خفر السواحل اليوناني لم يحِلْ القضية إلى المدعي الجنائي؛ لأنه لم تكن هناك أي إشارة على ارتكاب أي جريمة على الأراضي اليونانية.

ورفض خفر السواحل ووزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس التعليق.

ولو كانت السلطات اليونانية توسعت في استجواب الناجين لكانت عرفت أن بعض رواياتهم كانت غير صحيحة، خصوصاً الادعاء الأوليّ بأن المهاجرين أبحروا من طبرق في ليبيا.

وبناء على مقابلات مع ناجين في اليونان، كررت مفوضية اللاجئين هذه الرواية الخاطئة في بيان صحفي يوم 20 أبريل.

لم يُبحر أحد من طبرق

فوفقاً لما قاله سماسرة متورطون وأقارب تحدثوا مع الضحايا قبل انطلاق الرحلة مباشرة ومسؤولون أمنيون مصريون، فإن جميع المهاجرين أبحروا من مصر.

وقال الشاب الصومالي ساندهول في البداية، إنه أبحر من طبرق، لكنه عدّل روايته في وقت لاحق. وقال: “آسف للغاية.. لقد كذبت”، موضحاً أن الناجين اتفقوا على الرواية الكاذبة؛ لأنهم كانوا يخشون ترحيلهم من أوروبا إلى مصر أو الصومال.

ولم يبلغ الناجون عن أن 4 من المصريين على متن المركب المتوسط كانوا من البحارة العاملين مع عصابة التهريب. وقال محمود الناجي الإثيوبي إن الأربعة حرّضوا الناجين على الكذب.

وأضاف: “كان المهربون المصريون معنا وقالوا لنا إن السلطات اليونانية ستعيدنا… إذا قلنا لهم إننا من مصر. هذا هو السبب الوحيد الذي دفعنا للقول إننا من طبرق“.

وقال ناجون آخرون إنهم يشعرون بالامتنان لأفراد الطاقم لإبقائهم على قيد الحياة ونقلهم إلى اليونان.

لا تفويض

شأنها شأن اليونان، لم تحقق هيئة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في الحادث. وقالت المتحدثة باسمها إيزابيلا كوبر إنها لا تملك تفويضاً؛ لأن التحقيق في جرائم محتملة “سلطة تقتصر على السلطات الوطنية“.
وينفذ الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية قبالة سواحل ليبيا تحمل اسم (العملية صوفيا) لتحديد قوارب المهربين وضبطها. وعملياً، تعمل المهمة كخدمة إنقاذ وقد تمكنت من إنقاذ أكثر من 16 ألف مهاجر من البحر في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016.

وقال القبطان أنطونيلو دي رينزيس سونينو المتحدث باسم المهمة، إن القوة المكلفة تنتشر “خارج المياه الإقليمية الليبية مباشرة” ونجحت حتى الآن في تحديد هويات 89 مهرباً يمكن للسلطات الإيطالية أن تقدمهم للمحاكمة.

وعندما سئل عن حادث الغرق في أبريل، قال إنه بناء على “المعلومات التي لدينا، فإن الكارثة وقعت بعيدة جداً عن الأماكن التي ننشر فيها سفننا العسكرية“.

وبدأ حلف شمال الأطلسي الذي يدير مهمة بحرية منفصلة في بحر إيجة لمراقبة الهجرة غير القانونية مهمة ضد تهريب البشر في البحر المتوسط الشهر الماضي. وقالت متحدثة: “لم يصدر تفويض لأي سفينة تحت إمرة الناتو بالانخراط المباشر في أنشطة لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط في أبريل“.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقدم المساعدة للناجين عند وصولهم إلى أثينا، إنه ليس من مهامها التحقيق. وقالت المتحدثة باسمها ميليسا فليمنغ: “المفوضية هناك لمساعدة الناجين وتحذير المسافرين الذين تعرضوا للإغراء للقيام بالرحلة. لا نملك تفويضاً بملاحقة الجريمة المنظمة“.

وأقر كيان واحد بأن بوسعه التحقيق وهو وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقال وينرايت رئيس الوكالة إن منظمته تقدم المساعدة في مثل هذه التحقيقات رغم أن ذلك يحتاج لتعاون دولة عضو.

وقال وينرايت إنه مستعد للاضطلاع بالقضية وسيرفعها إلى مستويات عالية في اليونان، لكنه قال إن اليونان ينقصها الموارد وتحمل بالفعل عبء تدفق المهاجرين الضخم. وأوضح أن أي استجابة ينبغي أن تكون استجابة من الاتحاد الأوروبي“.

وقال إن سلطات إنفاذ القانون في أوروبا مثقَلة بالتحديات التي تفرضها الهجرة غير القانونية سواء كانت حوادث غرق أو فقد أطفال مهاجرين. وفي المقابل، يقول إنه لو فُقد طفل محلي واحد في إنكلترا أو فرنسا أو ألمانيا تخصص له موارد ضخمة في الشرطة.

وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر إن الحكومة طلبت من السفارات الصومالية التحدث إلى مسؤولين ومنظمات خاصة مثل تلك التي تعمل مع المهاجرين في إيطاليا واليونان ومصر.

ورفض الوزير إعطاء تفاصيل عن المساعدة التي تلقتها بلاده، لكنه حث على توفير استجابة أفضل.
وقال الوزير الصومالي: “إن كان بمقدوركم إرسال أسطول من السفن… لوقف القرصنة قبالة سواحل الصومال، فلماذا لا يمكن لأحد نشر أسطول ينقذ الأرواح في البحر المتوسط؟! هؤلاء أطفالنا وعندما أقول أطفالنا فهم ليسوا أطفالاً صوماليين فقط؛ بل أطفالنا جميعاً.. إنها الإنسانية”.

الرحلة إلى القاهرة

آثرت مصر أيضاً عدم التحقيق. وبدأت الشرطة المحلية بمدينة الإسكندرية تحقيقاً جزئياً في اختفاء 9 صبية مراهقين مصريين اتجهوا إلى إيطاليا في أبريل، لكنه (التحقيق) لم يربط بين اختفائهم وحادث الغرق.
أحد الآباء، ويدعى عبده عبد الحميد، من الإسكندرية أدلى بأقواله للشرطة. ودفع ذلك النيابة إلى إعداد تقرير اطلعت عليه رويترز أورد أسماء بعض المهربين.

أدانت محكمة 6 من المهربين، ومنهم بوجي وعبيد، غيابياً بتهمة الاحتيال على أسر الصبية. ولا يزال الستة طلقاء.

وقال عبد الحميد: “لا بد من معاقبة هؤلاء الناس. سأظل وراءهم حتى يذهبوا إلى السجن“.

وأكد مسؤولان كبيران أنه لم تبحث أي جهة مصرية في حطام السفينة نفسه. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ثغرات في النظام القضائي تعيق التحرك وعزوا ذلك إلى ضغوط ناجمة عن مهام أخرى.

وقال مصدر أمني كبير إن الهجرة غير الشرعية ليست بجديدة وإن “الأولوية للأمن والمخدرات في الوقت الراهن“.

وينص القانون الدولي على أنه لو كانت أي من السفن المتورطة في الكارثة تحمل علم مصر أو مسجلة فيها كسفينة صيد مثل “أبو نوال”، فإن مصر تملك تفويضاً واضحاً، وربما عليها التزام بالتحقيق في الكارثة، وفقاً لما أوضحه نيلز فرينزن أستاذ القانون بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقال النشار (من وزارة العدل المصرية)، إن التحقيقات في الهجرة غير الشرعية صعبة؛ لأنها تحتاج في الغالب إلى جمع أدلة وتعقّب مجرمين عبر الحدود، ولأن المهاجرين يرفضون في الغالب تقديم أدلة.
لكنه أضاف قائلاً: “بوسعي تأكيد أن التستر على مثل هذه الجرائم ليس في مصلحة وكالات التحقيق، سواء النيابة العامة أو سلطات إنفاذ القانون المعنية“.

وقال النشار إنه بعد حادث غرق آخر في سبتمبر سارعت مصر بإعداد قانون جديد “يحارب جرائم الهجرة غير الشرعية“.

وفي مايو، وافق المصريون الستة الذين نجوا ونُقلوا إلى اليونان على عودتهم إلى مصر وهم مراهقان وأفراد الطاقم الأربعة. ووفقاً لسجلات شرطة مطار القاهرة أبلغ الستة السلطات أنهم غادروا من الشواطئ المصرية.

وقدم ذلك لمصر سبباً آخر للتحقيق. وبدلاً من الخوض في التحقيق وجَّهت السلطات تهماً للستة بعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وغرّمت السلطات الناجين الاثنين والمهربين الأربعة بدفع 100 جنيه لكل فرد.

 

 

حكومة الانقلاب وجهات سيادية يجمعون الدولار من السوق. . الثلاثاء 1 نوفمبر.. ذخائر مصنع شبرا وقود السيسي لقتل السوريين

مواطن سوري يحمل صاروخ مصري سقط على حي صاخور بحلب و لم ينفجر

مواطن سوري يحمل صاروخ مصري سقط على حي صاخور بحلب و لم ينفجر

حكومة الانقلاب وجهات سيادية يجمعون الدولار من السوق. . الثلاثاء 1 نوفمبر.. ذخائر مصنع شبرا وقود السيسي لقتل السوريين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة ضابط شرطة بالأمن المركزى بطلق نارى فى العاشر من رمضان

أصيب، ضابط شرطة بالأمن المركزى، اليوم، الثلاثاء، بطلق نارى فى البطن، أثناء تواجده بمنطقة السحر والجمال بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقله إلى مستشفى خاص لإسعافه، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار نيابة العاشر للتحقيق، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطار من  اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بإصابة الضابط “أحمد ر” بقطاع الأمن المركزى بطلق نارى بالبطن، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لإسعافه، وجارى التحقيق فى الواقعة لكشف ملابسات الواقعة وكيفة إصابة الضابط.

 

*مقتل مجند واصابة ضابط فى انفجار بالقرب من الحدود الفلسطينية المحتلة

قتل مجند أمن مركزي وأصيب ضابط نتيجة انفجار عبوة ناسفة في دورية أمنية أثناء تمشيطها لمنطقة الحدود الفاصلة بين مصر واسرائيل عند العلامة الحدودية رقم 52 بوسط سيناء.

وأسفر الانفجار عن تدمير سيارة الدورية ومقتل جندي واصابة ضابط بشظايا متفرقة بالجسد وتم نقل المصاب إلي مستشفي طابا العام لتلاقى العلاج.

 

*مقتل ضابط من قوات الأمن المركزي على الحدود المصرية الفلسطينية برصاص مسلحين جنوب رفح

 

*فصل موظف بجامعة القاهرة بتهمة انتقاد المنقلب وحكومته

قام جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الداعم للانقلاب، بفصل أحد أفراد الأمن الإدارى؛ بزعم مهاجمته لأجهزة الدولة وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت مصادر بالجامعة، إن فرد الأمن “ك. ع. ع” مكلف بالعمل فى المدينة الجامعية بمنطقة بين السرايات، وبدأ منذ فترة توجيه انتقادات لأجهزة الدولة وقيادتها، على صفحته على فيس بوك، وأعلن عن مشاركته فى الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى للنزول فى تظاهرات 11/11.

وأضافت أنه تم إصدار قرار فورى بفصله من العمل، بعد عرض الأمر على جابر نصار، رئيس الجامعة، الذى وافق على المذكرة المقدمة.

 

*البرادعي: السيسي احتجز الرئيس قبل إعلان الانقلاب ورفض خيار الانتخابات المبكرة

نشرت الصفحة الرسمية لمحمد البرادعي على “فيس بوك” بيانًا توضيحيًا عن الفترة التي قضاها نائبًا لعدلي منصور، الذي جاء به المجلس العسكري كمحلل لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعد انقلابه على الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وقال البرادعي إنه فوجئ في بداية اجتماع الانقلاب يوم 3 يوليو 2013 ان رئيس الجمهورية “الدكتور محمد مرسي” كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة دون أي علم مسبق للقوى الوطنية.

وأكد البرادعى أن هذا الأجراء من جانب السيسي هو الأمر الذي أدى إلى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة الذي كانت قد تمت دعوته- فى الاجتماع ، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تمامًا وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية إجراء استفتاء على انتخابات مبكرة، رغم أن ذلك كان هدف الاجتماع الأساسي.

وزعم أنه في ضوء وجود رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين أصبحت الأولوية بالنسبة له هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ علي السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق- تمت صياغتها في عجالة- بنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك.

وقال إن الطرح هو تعيين رئيس وزراء وحكومة تتمتع “بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية”، انتخابات برلمانيه ثم رئاسية مبكرة وكذلك – وهو الأهم – لجنة للمصالحة الوطنية.

وأكد: في ضوء ما تقدم فإن المشاركة في المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمي بقدر الإمكان.

وفيما يلي نص البيان كالتالي:

 في ضوء الأكاذيب والانحطاط الأخلاقي الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام عن الفترة التي قبِلتُ فيها المشاركة في العمل العام بصفة رسمية (١٤ يوليو- ١٤ أغسطس ٢٠١٣) فقد يكون هذا التوضيح الموجز -في الوقت الحالي- مفيدا لسرد بعض الحقائق ووضعها في سياقها السليم، بعيدا عن الإفك والتزوير.

١- عندما دعت القوات المسلحة ممثلي كافة القوي السياسية إلى اجتماع بعد ظهر ٣ يوليو ٢٠١٣ كان المفهوم أنه اجتماع لبحث الوضع المتفجر على الأرض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة في كل أنحاء مصر منذ ٣٠ يونيو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نظرا للاستقطاب الحاد في البلاد الذي أصبح يهدد الوحدة الوطنية.

٢- عندما فوجئت في بداية الاجتماع أن رئيس الجمهورية كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة -دون أي علم مسبق للقوى الوطنية– وهو الأمر الذي أدى إلى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة -الذي كانت قد تمت دعوته- في الاجتماع، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تماماً، وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية إجراء استفتاء على انتخابات مبكرة.

٣- في ضوء هذا الأمر الواقع -رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين- أصبحت الأولوية بالنسبة لي هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ على السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق -تمت صياغتها في عجالة- بُنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك: رئيس وزراء وحكومة تتمتع “بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية”، انتخابات برلمانيه ثم رئاسية مبكرة وكذلك -وهو الأهم- لجنة للمصالحة الوطنية. وقد قبلتُ في ضوء ما تقدم أن أشارك في المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمي بقدر الإمكان.

٤- وبالتوازي مع خارطة الطريق فقد ساهمت وغيري، بما في ذلك ممثلون لقوى عربية وأجنبية، في مساعٍ للوساطة مع مؤيدي الرئيس السابق، بمعرفة وتوافق الجميع بما في ذلك ممثلو المجلس العسكري، للتوصل إلى أُطر وتفاهمات لتجنب العنف الذي كان بدأ يتصاعد في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس السابق وقوات الأمن، والذي أدي إلى وقوع الكثير من الضحايا. وقد كان الهدف أثناء وجودي في المنظومة الرسمية هو التوصل إلى صيغة تضمن مشاركة “كافة أبناء الوطن وتياراته” في الحياة السياسية حسب ما جاء في بيان ٣ يوليو.

٥- ولكن للأسف، وبالرغم من التوصل إلى تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار والذي استمر حتى يوم ١٣ اغسطس، فقد أخذت الأمور منحى آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات، وهو الأمر الذي كنت قد اعترضتُ عليه قطعيًّا في داخل مجلس الدفاع الوطني، ليس فقط لأسباب أخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لأهدافها.

٦- وقد أصبح واضحا لي الآن أن هذا الطريق كان يخالف قناعات الكثيرين، وهو ما يفسر الهجوم الشرس عليّ من “الإعلام” وكذلك التهديدات المباشرة التي وصلتني خلال الفترة القصيرة التي قبِلت فيها المشاركة الرسمية في العمل العام؛ وذلك بسبب محاولاتي التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية. وبالطبع في ضوء ما تقدم من عنف وخداع وانحراف عن مسار الثورة فقد كان من المستحيل عليّ الاستمرار في المشاركة في عملٍ عام يخالف كل قناعتي ومبادئي، وخاصة قدسية الحياة وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الإنسانية، حتى وإن كان ذلك عكس التيار العام والهيستيريا السائدة في ذلك الوقت.

٧- بعد أن قمت بتقديم استقالتي للأسباب التي وردت بها وبدلا من احترام حقي في الاختلاف في أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لي ولضميري، ازدادت حدة الهجوم الشرس عليّ من قِبل آلة إعلامية تقوم على الإفك وتغييب العقول، وهو الهجوم الذي بدأ منذ أواخر عام ٢٠٠٩ عندما طالبت بضرورة التغيير السياسي.

٨- وقد يكون أحد الأمثلة الصارخة في هذا الشأن تسجيل وإذاعة مكالماتي الخاصة.. بالمخالفة لكل الدساتير والقوانين والقيم الأخلاقية المتعارف عليها -باستثناء الأنظمة الفاشية- ومنها مكالمة مع وزير أمريكي بعد قيام الثورة مباشرة أطلب منه أن تقوم حكومته بتقديم مساعدات اقتصادية وتقنية لمصر وأن يبذلوا مساعيهم كذلك مع دول الخليج التي أحجمت وقتها عن تقديم أي عون اقتصادي لمصر. وهذا الاتصال كان عقب اجتماعٍ لي مع قيادات المجلس العسكري، ذُكر فيه الوضع الاقتصادي الحرج للبلاد، مما أدى إلى أن أبدي أنا وغيري من الحاضرين ممن لهم علاقات خارجية الاستعداد للاتصال بكل من نعرفهم طلبا للمساعدة. وقد قام الإعلام بإذاعة مكالمتي على أنها تخابر مع المخابرات الأمريكية!! وبالطبع مازال مَن سجّلها وأمر بإذاعتها –وهي بالضرورة أجهزة رسمية- بعيدا عن أية محاسبة، بالإضافة بالطبع إلى مَن أذاعها.

٩- أحد الأمثلة الصارخة الأخرى هو الاستمرار في تحريف وتشويه دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملها في التفتيش على برنامج العراق النووي بمقتضى قرارات مجلس الأمن، وهو العمل الذي نال التقدير الجماعي من كافة الدول أعضاء الوكالة، بما فيها مصر، باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد تعذر على تلك الدولتين نتيجة تقارير الوكالة وكذلك تقارير لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتفتيش على الأسلحة الكيمائية والبيولوجية التي ذكرت بوضوح أننا لم نجد أي دليل على إحياء العراق لبرامج أسلحة الدمار الشامل، أدت هذه التقارير إلى تعذر حصول تلك الدولتين على قرار من مجلس الأمن بمشروعية الحرب على العراق، مما أدى إلى شنهما حربا غير شرعية مازلنا ندفع ثمنها حتى الآن. وقد أشاد الإعلام المصري في هذا الوقت –مثله مثل باقي إعلام العالم- بدور الوكالة إلى أن أعلنت ضرورة التغيير السياسي في مصر والذي على إثره تم تغيير التوجه الإعلامي بالكامل (يمكن مراجعة موقف الإعلام المصري المخزي قبل وبعد ٢٠٠٩) كما هو الحال بالنسبة لأكاذيب أخرى لا تعد ولا تحصى بالنسبة لشخصي استمرت منذ نظام مبارك وحتى الآن دون انقطاع.

١٠- الأمر المحزن والمؤسف أن الكذب وتغييب العقول استمر من كافة الأطراف وحتى الآن؛ فمن جانب هناك من يدّعي أنني سافرت إلى الخارج قبل ٣٠ يونيو للترويج والتمهيد لعزل الرئيس السابق، وأنني سافرت لإسرائيل، وأنه كانت هناك خطة من جانب الاتحاد الأوروبي لعزل الرئيس السابق، وأنني كنت على اتصال بالمجلس العسكري في هذا الشأن.. بل وأنني كنت على علم بقرار المجلس العسكري احتجاز الرئيس السابق، والذي –كما عرفت لاحقا- سبقته مفاوضات بين المجلس العسكري والرئيس السابق وجماعته، تلك المفاوضات التي لم يعنِ أحد من الطرفين بإخطار ممثلي القوى المدنية بها لعل وعسى أنه كان قد يمكننا المساعدة في التوصل إلى حل مقبول للطرفين.

١١- ومن جانب آخر هناك من لا يزال يدّعي أنه لم يكن هناك مسار واعد لفض الاعتصامات بأسلوب سلمي، وأنني وافقت في أي وقت على قرار استخدام القوة لفض رابعة، وأنني كنت السبب في عدم التدخل المبكر لفض الاعتصامات قبل أن يزداد الاحتقان، بل وصل الفُجْر بالادعاء زورا وجهلا بأنني لا أدين الإرهاب والتطرف.

١٢- هناك الكثير الذي يمكنني أن أضيفه من أمثلة على منهج الخداع والكذب واختطاف الثورة التي كنت شاهدا عليها، والتي أدت بِنَا إلى ما نحن فيه، والتي تمنعني بالطبع مقتضيات الفترة الحرجة التي يمر بها الوطن من الخوض فيها. 

١٣- غنيٌ عن الذكر أن رأيي كان وما زال هو أن مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي، وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل. حفظ الله مصر وشعبها.

 

*ذخائر مصنع شبرا.. وقود السيسي لقتل السوريين

كشف نشطاء سوريون عن حلقة جديدة من خيانات عبد الفتاح السيسي لقضايا الأمة، بعدما عثر مقاتلو المعارضة السورية على ذخائر مصرية في مخازن نظام بشار الأسد بقرية منيان بريف حلب، والتي حررها الثوار مؤخرا، وبعد كشف تلك الخيانة لم يعد مستغربا أن يصوت السيسي لصالح بشار وروسيا بضرب حلب ضد فرنسا، التي طالبت بوقف الضربات الجوية على حلب!.

ويعد الوقوف مع بشار ودعمه بالسلاح نموذجا يصدق قوله “كل اللي ميرضيش ربنا إحنا معاه وهندعمه ونسانده”، وسبق أن كشف مقاتلو المعارضة السورية عن نوعيات من الصواريخ من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، وليس السلاح فقط هو ما تصدره أجهزة السيسي لبشار، ولكن سبق أيضا اعتقال ضابط مصري برتبة رائد ضمن صفوف مقاتلي نظام بشار.

وعلى التوازي مع الملف السوري، يتعاون السيسي مع ميليشيات الحشد الشعبي في العراق برفع الكفاءة التدريبية تحت عنوان دعم الدولة العراقية في مواجهة تنظيم الدولة الموسوم بالإرهاب.

ولم يعد خافيا أن العلاقات بين الانقلاب و”إسرائيل” في أوجها، وأصبحت جارة” يجب الحفاظ على حدودها آمنة، والتعاون معها في مواجهة ما يسمى بتنظيم “ولاية سيناء”، وتقطيع أواصر الصلة مع قطاع غزة بالإغلاق الدائم للمعابر، ومنع مرور الاحتياجات الإنسانية وقوافل الإغاثة القادمة لغزة من كافة أنحاء العالم.

صناديق رصاص

وقال النقيب سعد أبو الحزم، قائد اللواء الأول في “فيلق الشام” مع “جيش الفتح” المشارك في معارك فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية: “إن الذخيرة صنعت في مصر، واغتنمها الثوار في حلب”، متهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “شريك في القتل” مع بشار الأسد.

وكان الثوار قد سيطروا على قرية منيان غرب حلب، السبت، بعد يوم واحد من بدء “ملحمة حلب الكبرى” التي شاركت فيها كل الفصائل، وتمكنوا خلالها من السيطرة على ضاحية الأسد ونقاط عسكرية أخرى.

وتظهر الصور أن الذخيرة مصنوعة في “مصنع 27″- كما أفادت صحيفة “عنب بلدي” المعارضة- التابع لشركة “شبرا” للصناعات الهندسية المصرية، والتي تتبع القطاع العام.

ويظهر البحث أن الشركة ورّدت ذخائر إلى قوات اللواء الليبي خليفة حفتر، المحسوبة على برلمان طبرق، والمدعومة من الإمارات المتحدة والحكومة المصرية، وقد استولى فصيل “أنصار الشريعة” على ذخائر من ذات المصنع في يونيو 2015.

واستولت الفصائل الليبية على ذخائر مماثلة في 10 أكتوبر الجاري، عقب معارك انسحبت خلالها قوات حفتر، وهو ما أظهرته صور بثها ناشطون ليبيون.

كلاشن” و”آر بي جي

وشركة “شبرا” هي أول مصنع للذخيرة الحربية في مصر، وافتتح للإنتاج العسكري في 23 أكتوبر 1954، ويختص بصناعة ذخائر الأسلحة الرشاشة الخفيفة (كلاشينكوف) وقذائف “RBG”.

ولم يقتصر السلاح المصري لدى قوات الأسد على الذخائر، بحسب “عنب بلدي، التي نقلت عن ناشطين استهداف مناطق المعارضة بصواريخ مصرية الصنع من نوع صقر 18″، والتي تصنعها مصانع “صقر” التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مصر.

 

*تعرف إلى دور الإمارات في كواليس إقالة “مدني” وإنقاذ السيسي

كشفت مصادر دبلوماسية خليجية عن كواليس استقالة الوزير السعودي السابق إياد أمين مدني من منصبه كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي؛ على خلفية الأزمة الأخيرة التي نشبت مع مصر، في أعقاب سخريته من قائد الانقلاب والتهكم عليه خلال مؤتمر صحفي بتونس، مشيرةً إلى تدخلات إماراتية كويتية لإنقاذ السيسي، تزامنًا مع فشله في إدارة الدولة المصرية.

وقالت المصادر- في تصريحات صحفية، مساء الإثنين- إن الإمارات والكويت كانتا قد أبديتا قلقهما إزاء “التصعيد السعودي” مع مصر، خاصة بعد وقف ضخ النفط قبيل التصويت المصري على مشروع قرار روسي بشأن سوريا كانت تعارضه الرياض بشدة، وما تبع ذلك من بوادر أزمة تصاعدت بين البلدين على مدى الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن تحذيرات تضمنت تراجعا للثقة في قائد الانقلاب، كشفت عن دور الإمارات والكويت في إبلاغ الرياض بأن التصعيد وزيادة الخناق مع مصر سيؤدي إلى ارتماء السيسي في أحضان إيران، وبالتالي تكون طهران قد هيمنت على المنطقة، وهى وجهة النظر التي وجدت وجاهة لدى بعض دوائر الحكم في السعودية، والتي تلقت بالفعل إشارات مصرية جدية على ذلك.

وأضافت أن التقارب المصري الإيراني جاء من خلال العلاقات مع النظام العراقي الموالي لإيران، والذي عرض تعويض مصر عن النفط السعودي، ولذلك سارعت الرياض إلى “لملمة” الموضوع بإرسال- الرجل القوي المقرب من ولي ولي العهد محمد بن سلمان- وزير الدولة لشئون الخليج ثامر السبهان الى القاهرة، ليبلغ المسئولين المصريين فور وصوله باستقالة إياد مدني، واستعداد السعودية لتجاوز جميع الخلافات بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

 

* معتقلو الأبعادية يمتنعون عن الزيارة السلك ويطالبون بإلغائها

امتنع مساء اليوم المعتقلين السياسيين المحبوسين احتياطياً بسجن دمنهور العمومي “الأبعادية” عن الخروج الى قاعة ” الزيارة السلك ” مطالبين بإلغائها أو تحويلها إلى سلك واحد بدلاً من سلكين .
وأكد المعتقلون أنهم صبروا كثيراً على” زيارة السلكين ” رغم انعدام آدميتها على الإطلاق إلا أنهم اتخذوا اليوم إجراءاً تصعيدياً تجاه الإدارة بالامتناع عن زيارة ذويهم وأعلنوا عن نوبة تصعيدية قد تصل إلى إضرابٍ عن الطعام لحين تنفيذ مطلبهم .
يذكر أن المحبوسين احتياطياً من المعتقلين السياسيين بسجن دمنهور شديد الحراسة والشهير “بجوانتانمو البحيرة” تتعدى قوتهم ال60% من قوة المعتقلين بالسجن .
وأكد أهالي المعتقلين وقوفهم بجانب ذويهم لحين تنفيذ مطلبهم والذي لطالما تأذوا منه ، وطالبوا المنظمات المهتمة بشؤون المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان بمساندة المعتقلين في مطلبهم لحين تنفيذه أسوة ببقية السجون .

 

* #أنقذوا_معتقلي_سجن_شبين.. ضد تصاعد الانتهاكات

وجه أهالى المعتقلين بسجن شبين بالمنوفية نداء استغاثة لكل من يستطيع التدخل لوقف نزيف الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية التى ترتكب بحق ذويهم داخل مقر احتجازهم بسجن شبين بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وقال الأهالى إن أبناءهم دخلوا لليوم السابع فى إضراب عن الطعام بعد تصاعد الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بإشراف ضباط السجن وعلى رأسهم رئيس المباحث محمد الحوام؛ حيث منعوا من التريض وسحبت من الزنازين متعلقاتهم الشخصية، ويمنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين ومن يعبر عن رفضه للانتهاكات يوضع فى الحبس الانفرادى إمعانا فى التنكيل.
ويطالب الأهالى بوقف نزيف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها، ورفع الظلم الواقع على ذويهم وتوفير الرعاية الصحية بما يضمن سلامتهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم.

 

* الانقلاب يعتقل سيدة من أسيوط ويخفي عائلة درويش لليوم الـ50

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بأسيوط ابتسام محمد حسنين ولفقت لها اتهامات لا صلة لها بها تتعلق بنشر الأكاذيب والمعلومات الخاطئة. 

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن أمن الانقلاب اعتقل السيدة من منزلها بمنطقة اسيوط الجديدة مساء الأحد 23 أكتوبر المنقضي وبعرضها على نيابة الانقلاب بمحضر رقم رقم /٥٧٢٣لسنة ٢٠١٦ إداري الفتح قررت حجزها لحين وصول تحريات الوطني استمرارًا للجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق حرائر مصر وأحرارها.

ولليوم الـ50 تواصل سلطات الانقلاب باسيوط جريمة الإخفاء القسري لعائلة “درويش أحمد نجيب” رئيس الوحدة المحلية السابق لمدينة ديروط، وأبنائه الأربعة، عقب اعتقاله أول أيام عيد الأضحى المبارك ١١ سبتمبر الماضي ومعه نجليه “أحمد درويش” الذي بعمل مهندسًا لطيران، و “عمر درويش” واقتيادهم لجهه غير معلومة حتى الآن؛ ليتم اختطاف نجليه الآخرين بتاريخ ١٢ ستمبر الماضي “محمد درويش” و “محمود درويش” من كمين عرب العوامر مدخل أسيوط أثناء عودتهم إلى مسقط رأسهم بأسيوط. 

وأكد أهالي وذوو المختطفين على تحرير العديد من التليغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط معها؛ ما يزيد من مخاوفهم على سلامة ذويهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان وكل من يستطيع تقديم العون لهم التدخل للكشف عن مكان احتجازهم القسري ورفع الظلم الواقع عليهم. 

 

 

* ويستمر مسلسل الإهمال الطبي المعتمد.. فتحي عزمي يصارع الموت بوادي النطرون

 تدهورت حالة المعتقل فتحى عزمى الصحية، حيث تعرض لإغماءات متعددة، نقل على إثرها إلى المستشفى ثلاث مرات فى أقل من أسبوع.

وأشارت زوجته أنه تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، وذلك بسبب الكثافة العالية لدخان السجائر بالعنبر المحبوس به.

وأوضحت أنه محتجز بسجن وادى النطرون بليمان 430 بزنازين “الإيراد” منعدمة التهوية تماما.

وذكرت أنه على الرغم من نقله إلى المستشفى، تم إيداعه بالإيراد مرة أخرى، ولذلك طلب مقابلة رئيس المباحث أكتر من مرة وتم تجاهل طلبه، وبعدها بعدة أيام تم نقله لعنبر جنائى، بالرغم أن المتهمين معه فى نفس القضيه فى عنبر السياسى. 

وروت قائلة: “انه طلع الزيارة شكله مجهد ومرهق جدا، لبقائه فترة طويلة فى إيراد وادى النطرون430، بالرغم أن المفروض لا يظل فيه أكتر من 3 أيام، كما تم الاستيلاء على كل متعلقاته وملابسه، وهو الوحيد زيارته كانت خمس دقايق، ومن وراء السلك واتمنع أنه يسلم على أهله”.

 

* من جديد.. إيطاليا تصعد في “ريجيني” من القاهرة

قالت مصادر في مطار القاهرة إن نائب المدعي العام الإيطالي وصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء لمناقشة تطورات التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر شاركت في استقبال الوفد الإيطالي بالمطار أن سيرجيو كولايوكو نائب المدعي العام الإيطالي سيلتقي نائب عام الانقلاب نبيل صادق وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين.

وشكت إيطاليا كثيرا من عدم تعاون السلطات المصرية لتحديد المسؤولين عن مقتل الباحث الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما. وسحبت روما سفيرها بالقاهرة في أبريل نيسان للتشاور.

وصوت مجلس الشيوخ الإيطالي في يونيو حزيران لصالح قرار بوقف تصدير قطع غيار الطائرات الحربية (إف-16) إلى مصر احتجاجا على ما وصفه بعض أعضاء المجلس بأنه بطء في سير التحقيق.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن إيطاليا هي رابع أكبر شريك تجاري للقاهرة من حيث الواردات والصادرات عام 2015. وكان قرار مجلس الشيوخ الإيطالي هو أول إجراء تجاري تتخذه روما ضد القاهرة بسبب قضية ريجيني.

وكانت منظمات حقوقية قد وثقت آثار التعذيب على جثة ريجيني ومن بينها حروق ناجمة عن سجائر وجروح قطعية وكدمات تؤكد إلى أنه توفي على يد قوات الأمن وهو الزعم الذي تنفيه القاهرة.

وقالت مصادر في الشرطة والمخابرات لرويترز في أبريل نيسان إن ريجيني اعتقل خارج محطة لمترو الأنفاق بالقاهرة يوم 25 يناير كانون الثاني ونقل لمجمع تابع لجهاز الأمن الوطني. 

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني الأسبوع الماضي إن قضية ريجيني “جرح مفتوح” لإيطاليا.

 

* حكومة الانقلاب وجهات سيادية يجمعون الدولار من السوق

كشفت تسريبات صحفية عن أن القفزات السريعة لسعر الدولار في السوق السوداء، خلال الأيام القليلة الماضية، من 15.5 إلى 18 جنيهًا، بسبب أن الحكومة وجهات سيادية لها دور رئيسي في جمع العملة من الأسواق.

ونقل موقع “المصري اليوم” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن مصادر لم يسمها، أن ارتفاع السعر يرجع إلى جمع مؤسسات وشركات حكومية الدولار بأسعار مرتفعة من السوق لدعم البنك المركزي.

أما موقع جريدة البورصة على تويتر، “@alborsanews” فقد نقل، السبت الماضي، عن صاحب شركة صرافة أن جهات سيادية كبيرة تشترى الدولار من خلال مندوبين لتلبية احتياجات شركاتها“.

وأضاف صاحب صرافة لـ”البورصة، “@alborsanews”، ان مشتريات الجهات السيادية تتزامن مع تخفيف حدة حملات البنك المركزى ومباحث الأموال على الصرافات والتجار“.

 

* هروب المساجين”.. شبح الانفلات الأمني يطارد الانقلاب ويكشف فساده

تأتي واقعة هروب تاجر المخدرات من سيارة الترحيلات، أمس الإثنين، بعد عرضه على نيابة بلبيس، بعد 12 يوما من فضيحة داخلية مجدي عبد الغفار، بهروب 6 مساجين من سجن المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، لتتأكد أن شبح الانفلات الأمنى يحاصر سلطة الانقلاب العسكرى؛ بسبب تنامى الفساد والرشوة والمحسوبية.

اكتفت الرواية الأمنية في حادث هروب تاجر المخدرات بتحديد مكان هروبه، وتحديدا أمام منطقة أبو سمران بمدينة بلبيس، إلا أنها تجاهلت كيف استطاع تاجر المخدرات الهرب، ومساعدة أحد أفراد القوة الأمنية له بالرشوة أو الإهمال في تنفيذ مخططه للهروب!، إلا أن المتفق عليه أن داخلية الانقلاب أسدٌ عليَّ – أنصار الشرعية- وفي الحروبأمام المجرمين- نعامة.

فضيحة “المستقبل

وتعتبر بلبيس هي النقطة الأقرب من محافظة الشرقية إلى محافظة الإسماعيلية، وهناك تعرض سجن المستقبل بالإسماعيلية لهروب جماعى من السجن عقب إطلاق أعيرة نارية كثيفة من داخل السجن ومن خارجه، أدى الى إصابة الشرطى محمد أبو الفتوح بطلق نارى، ووفاة مواطن آخر من قرية الواصفية القريبة من السجن، وإصابة الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث أبو صوير، بطلق نارى بالرأس أثناء مطاردة المساجين الهاربين، وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى فى حالة سيئة للغاية، وتوفي بعدها متأثرًا بإصابته وتوقف القلب والمخ.

وبحسب صحف الانقلاب، فجر مصدر أمني مفاجأة، معلنا عن أن التحقيقات الأولية للنيابة العامة كشفت عن استخدام السجناء ثلاث بنادق آلية، قاموا من خلالها بتهديد قوة تأمين السجن من الداخل، حيث كانوا على علم بموعد الاقتحام من الخارج؛ لأنهم استخدموا تلك الأسلحة في اللحظة التي بدأ فيها الهجوم على السجن، ما شل حركة القوات من الداخل، وسهلوا بذلك دخول العناصر الإجرامية.

وأكد المصدر “بدء تحقيقات موسعة بمعرفة النيابة ومفتشي وزارة الداخلية للوصول إلى الخائن من أفراد قوة السجن، الذي سهل عملية دخول الأسلحة لهؤلاء المساجين قبل واقعة الهجوم، موضحا أنه يتم تفتيش دقيق للمترددين على السجن من أسر المحكوم عليهم، أما بالنسبة للعاملين بالسجن من الضباط والأفراد فإنه لا يتم تفتيشهم، الأمر الذي يؤكد أن أحدا منهم متورط في الواقعة.

رشوة وعلاقات

ولأن حادث هروب المساجين الأخير من سجن المستقبل كان الثاني من نوعه خلال عامين من الانقلاب، فقد بينت التحقيقات أن “المال الحرام” يدير سجن “المستقبل بالإسماعيلية”، ففي يوليو 2014 تم تهريب عنصرين شديدي الخطورة بمساعدة أحد أفراد الحراسة عبر سيارته، حيث كشفت كاميرات المراقبة عن أن المتهمين الهاربين خلعا ملابس السجن قبل ركوب السيارة، وارتديا ملابس مدنية أحضرها لهما أمين الشرطة في السيارة، فيما اعترف أمناء شرطة ومجندون بأن السجن يدار بالأموال، وأن أي سجين يمكنه أن يفعل أي شيء حتى شرب المخدرات.

وقال رقيب شرطة آخر في التحقيقات: إن المتهمين الهاربين اعتادا الجلوس في الخفاء مع أمينى الشرطة المتهمين بتهريبهما، كما اعتادا أن يتم معاملتهما معاملة خاصة، حيث إنهما كانا يسيران دون قيود، وكانا يتعاطيان المخدرات داخل السجن ومعهما أجهزة موبايل ولاب توب، وقال رقيب الشرطة: إن المتهمين الهاربين أصدقاء.

وأضاف رقيب الشرطة أن أفراد أسرتى المتهمين كانوا يحضرون بسياراتهم الخاصة ويدخلون بها داخل السجن ولا أحد يمنعهم، كما كشفت أقوال أحد الهاربين الذي ألقي القبض عليه عن أن شرطيا سهل دخول 4 قطع سلاح آلي للمساجين.

وتعتبر وقائع هروب المساجين تطورا طبيعيا لحالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر على جميع الأصعدة.

 

* نساء ضد الانقلاب” تهنئ “هبة قشطة” بالعودة لمنزلها بعد عامين من الاعتقال

 تقدمت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالتهنئة للحرة “هبة قشطة” لانتهاء مدة الحبس والتي بلغت عامين في محاكمة عسكرية.

وقالت الحركة عبر في منشور لها بحسابها الرسمي في فيسبوك “نسأل الله الحرية لكل بناتنا في سجون العسكر“.

وختمت التهنئة بالقول “ذهب الأسر وبقي الأجر يا هبة“. 

هبة قشطة

الطالبة هبة ابراهيم قشطة، من محافظة الدقهلية مركز منية النصر، طالبة بجامعة المنصورة تبلغ من العمر 21 عاماً تدرس عامها الثالث بكلية التجارة .

اعتقلت تعسفياً من حرم جامعة المنصورة في 30 نوفمبر 2014م من قِبل قوات الأمن الانقلابية، من داخل الحرم الجامعيّ بعد أن حاولت إسعاف أحد الطلاب من أيدي قوات الأمن بعد أن تم سحلة وضربه إلى أن نزف دماً ، وعلى إثر تصرفها قامت قوات الأمن بسحبها وجرِّها إلى مُدرعة الشرطة ، وتم اقتيادها إلى قسم شرطة ثان المنصورة ، وتم ضربها و التعدي عليها بأفظع الألفاظ وسحلها أثناء اعتقالها بمدرعة الشرطة.

لفقت لها النيابة عدة تُهم في المحضر رقم 14713 لسنة 2014م نيابة قسم أول المنصورة ، ومن هذه التُّهم؛ الانتماء لجماعة إرهابية ، القيام بأعمال عنف وشغب داخل الجامعة , وإتلاف واجهة المبنى الاداري ومحاولة إثارة الفوضى ، وتم ترحيلها لسجن منية النصر .

وفي يوم 6 يناير2015 قضت نيابة أول المنصورة بإحالة أوراق القضية المتهة فيها الطالبة هبة قشطة و أربعة طلاب بالجامعة وعضو هيئة تدريس إلى المحاكمة العسكرية بمحافظة الإسماعلية بقضية رقم 21/2015 كلي الإسماعلية .

وتم ترحيلها لسجن منية النصر . وتوالت الانتهاكات باعتداء مأمور قسم المنصورة “عصام الشبراوي” لفظياً عليها بـالسب والشتم في 25 من فبراير 2015 أثناء خروجها لإحدى الجلسات العسكرية ، وفي 19 مارس 2015 تم اعتداء الضابط محمد سلمان” عليها بالضرب على ظهرها وكتفها وعلى والدتها بـالسب ومنعها من السلام على “هبة” واحتضانها.

 

 

* لعبة السكر.. الجيش يوزع بنصف الثمن والتموين ترفع سعره التمويني 40%

في يوم واحد، وفي تلاعب على الشعب المصري يرفع نظام الانقلاب العسكري سعر السكر التمويني من 6 جنيعات إلى 7 جنيهات بزيادة تصل إلى 40 بالمائة، وفي أثناء غيبوبة الشعب، أعلن جيش الانقلاب اليوم، عن حملته لتوزيع نحو 8 ملايين عبوة غذائية بها سكر على الفقراء والاحياء الشعبية بنصف الثممن ، لكي لا يفوق الشعب من الضربة التي حلت على رأسه جراء ارتفاع سعر السكر 40% بلا 

اي ضوضاء وبعد سلسلة من الأزمات أدارها الجيش لتمرير قرارته.

 وهو ما سيتكرر خلال الفترة القادمة، تحت قرارات الصعبة التي يطبل لها زبانية النظام واعلامه تحت شعار “احمدوا ربنا على الاستقرار وأحسن من سورية والعراق”.

ورفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السكر على البطاقات التموينية لتصل إلى 7 جنيهات للكيلوجرام الواحد في مقررات شهر نوفمبر مقابل 5 جنيهات الشهر الماضي.

 

وتتيح منظومة التموين 18 جنيهًا للفرد شهريًا، وتباع زجاجة الزيت التمويني بسعر 10 جنيهات، وكيلو الأرز بنحو 4.5 جنيهات، والسكر بعد زيادة الأسعار بنحو 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات.

وقال ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين “إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أخطرت البقالين التموينيين بمنشور رسمي بزيادة أسعار السكر على البطاقات التموينية بمقدار جنيهين لكل كيلوغرام، لتصبح 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات”.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال شهر أكتوبر 2016.

وزادت أسعار السكر في 15 أكتوبربزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، ثم ارتفعت مجدداً الأسعار في 23 أكتوبر لتصل إلى 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات.

وقال ماهر عبد اللطيف، رئيس قطاع التخطيط بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، “إن محمد علي الشيخ، وزير التموين، قرر توحيد سعر الكيلوجرام من السكر التمويني لأصحاب البطاقات المدعمة والحرة، على أن يتم طرح الكيلو بـ7 جنيهات، مع الإبقاء على قيمة الدعم كما هو 18 جنيهًا للفرد”.

وأوضح أن وزارة التموين أرسلت لائحة أسعار رقم 163 بتاريخ الأول من نوفمبر بتوحيد سعر السكر سواء كان تموينيًا أو حرا بسعر 7 جنيهات، بعد أن كان يتم صرف سكر البطاقات بنحو 5 جنيهات للكيلو خلال شهر أكتوبر الماضي.

وشهدت السوق المحلية أزمة في السكر خلال الشهر الماضي ما تسبب في زيادة أسعاره بصورة غير رسمية وتم تداوله في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 13 و 15 جنيهاً لكل كيلوغرام؛ ما اضطر وزارة التموين لطرح مناقصة لاستيراد 134 ألف طن لتعويض النقص.

وتبلغ احتياجات السوق المحلية من السكر نحو 250 ألف طن سكر شهريًا، توفر منها وزارة التموين نحو 150 ألف طن، والقطاع الخاص يتولى تلبية باقي الاحتياجات عن طريق الاستيراد.

8 ملايين كيلو سكر بقبضة الجيش

وأعلن اليوم المتحدث العسكري العميد محمد سمير، عن  انتهاء القوات المسلحة من إعداد وتجهيز أضخم حصة غذائية بلغت 8 ملايين عبوه غذائية ، لتوزيعها بنصف الثمن علي المواطنين بجميع محافظات الجمهورية..

ويحسب البيان الذي نشره المتخدث العسكري على صفحته الرسمية، تأتي تلك الخطوة نفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي ، بمشاركة أجهزة الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإيماناً منها بدورها الحيوي باعتبارها جزءً من نسيج شعب مصر وإحدى مؤسسات الدولة المصرية التي تحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين”.

ووفقًا للبيان، أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره لجهاز الخدمات العامة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الإمداد والتموين بإعداد العبوات الغذائية وتوزيعها علي المواطنين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، التى تدخل فى نطاق مسئوليتها.

وتضم كل عبوة ” كيلو جرام من السكر والأرز والفول و3 أكياس مكرونة ، بالإضافة إلي عبوة للسمن وصلصة الطماطم والشاي” وتم تجميعها داخل عبوات خاصة وطرحها للمواطنين بنصف ثمن التكلفة ، وبواقع 25 جنيها للعبوة الواحدة.

وبدأت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في توزيع مليون عبوة غذائية كأسبقية أولي، تم نقلها داخل أسطول من الشاحنات وسيارات النقل المجهزة إلى مناطق ونقاط التوزيع، بكافة مدن ومحافظات الجمهورية حيث يتم طرح 400 ألف عبوة بالمحافظات التي تدخل بنطاق مسئولية المنطقة المركزية العسكرية و 200 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الجنوبية العسكرية ، وطرح 140 ألف عبوة بنطاق مسئولية الجيش الثاني الميداني، وتوزيع 120 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الشمالية العسكرية و40 ألف عبوة بالمنطقة الغربية العسكرية ، فيما يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوزيع 40 ألف حصة غذائية داخل 422 منطقة بالقري والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن الجمهورية.

واعتبر مراقبون أن الخطوة ، تأتي لامتصاص غضب الشارع من غلاء الأسعار ونقص السلع الأساسية قبيل تظاهرات ” 11/11″، مستنكرين حيازة الجيش لعبوات السكر، التي لا يجدها المواطنون بالأسواق، سواء بسعرها الطبيعي أو بأسعارها المرتفعة التي تجاوزت 13 جنيها للكيلو.

وتكررت  تلك القرارات العسكرية خلال أزمة ألبان الأطفال التي ضربت البلاد مؤخرا، ثم قام الجيش بالاعلان عن استيرادها، وبدت العبوات بتاريخ قبل تاريخ الأزمة، ما يشي إلى دور كبير للجيش في صناعة الأزمة من الأساس، عبر تخزين كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، في مقراته، لتعطيش السوق المحلي، واحداث أزمات مجتمعية متلاحقة، يتدخل لحلها بنفسه، لتسويق صورته الوطنية بين المواطنين.

ويواجه المواطن المصري مزيدا من الأعباء المعيشية في الفترة الأخيرة، عبر ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، وغياب مزيد من السلع الاستراتيجية من السوق المحلية، كالسكر والأرز وزيوت الطعام. 

وبرأي مراقبين، فان توافق رفع سعر السكر التمويني وحملة توزيع 8 مليون كيلو في يوم واحد عبر العسكر، يمثل مسرحية بهلوانية للضحك على الشعب المصري، الذي سيبيت ليلته يشكر في الجيش ليتفاجأ غدا بسعر الكيلو يرتفع بـ40% في التموين، يضاهييه زيادة أكثر في السوق الحرة، ما يفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.. وتحيا مصر لتضحك على شعبها !!!

 

*قفزات الدين الداخلي.. الفقراء يدفعون الفاتورة

في إطار حرب شعواء على “الحكومة” الانقلابية الحالية، تحاول صحف الانقلاب- وفي مقدمتها الأهرام- تحميل الحكومة عبء الفزع الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، في ضوء ما أعلنه البنك المركزي من أن حجم الدين الداخلى قفز إلى 2 تريليون و572 مليار جنيه, وفوائده تشكل 32% من مصروفات الموازنة، في يونيو الماضي، كما ارتفع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله من 1. 48 مليار دولار ليصل إلى 8. 55 مليار دولار، بحسب افتتاحية صحيفة “الأهرام”، اليوم الثلاثاء.

وبلغة الأرقام، بلغت إيرادات الدولة 670 مليار جنيه، فى حين أن المصروفات 974 مليارًا, أما الأجور فإنها تلتهم 228 مليار جنيه, وتخصص 206 مليارات للدعم, و56 مليارا للبرامج الإجتماعية, و292 لسداد فوائد الديون.

ويزداد الدين كل عام بنسبة تقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي، ومن ثم ترتفع مخصصات فوائد الدين كل عام حتى بلغت نسبتها 32% من مصروفات الموازنة العامة الحالية.

ويعترف الانقلابيون بأنه إذا استمرت الأوضاع بالصورة الراهنة، فلن نتمكن من الوفاء باحتياجات المرافق والخدمات والنفقات اللازمة، وستكون النتيجة على حساب المواطن ومستقبل أبنائه!.

الفقراء والفاتورة

وعقدت أحزاب وقوى سياسية الندوات وأصدرت بيانات محذرة، ومنها ندوة لحزب الوسط بحضور الصحفي والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، خلال الشهر الماضي، كشف فيها عن أن التحولات الاقتصادية الجارية عواقبها وخيمة، و”قد تؤدي إلى الإفلاس أو مزيد من التدخلات الدولية التي ستؤثر حتمًا على استقلال القرار الوطني”، جراء “قيام النظام الحالي بتوريط الدولة في فواتير لن يستطيع أي نظام قادم الوفاء بها“.

وكشف الولي عن أن أهم الأسباب لما وصلت إليه البلاد، وهو “تبديد أموال المصريين في مشروعات غير مدروسة ثبت فشل جدواها كقناة السويس الجديدة، وبتكلفة تنفيذ خيالية، وذلك بهدف صناعة إنجازات وهمية لتحسين صورة النظام أيًا كانت الكلفة الاقتصادية التى يتحملها الوطن.

ومحذرا من أن البيئة المصرية باتت طاردة للاستثمار، يغيب عنها أدنى درجات الشفافية، وتصريحات محافظ البنك المركزي خير دليل على الكذب وعدم الإيفاء بالوعود، ومن ذلك “التعامل مع أزمة الدولار”، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص في ظل دخول المؤسسة العسكرية في منافسة مباشرة مع القطاعات الاقتصادية الخاصة.

وحذر خبراء من أن الدولة في ظل قرض صندوق النقد ستتجه مرغمة إلى الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي، بالتوجه نحو رفع الدعم كليًا، وليس إعادة هيكلته وتوزيعه على المستحقين بشكل مباشر.

تقديرات مارس

وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي، اليوم، عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وارتفاع الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار ليصل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) إلى أعلى مستوى في تاريخه، بحسب البيان.

وأوضح البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي سجل بنهاية مارس الماضي 2.496 تريليون جنيه مقارنة مع 2.016 تريليون جنيه، بنهاية مارس 2015، بزيادة قدرها 480 مليار جنيه.

وأفاد بيان المركزي بأن 90% من إجمالي الدين العام المحلي ديون مستحقة على الحكومة بقيمة 2.247 تريليون جنيه بزيادة قدرها 376.1 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الدين المستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية 0.9%، بارتفاع قدره 11.6 مليار جنيه، وشكلت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 9.1% من إجمالي الدين العام المحلي بواقع 226.2 مليار جنيه، بانخفاض قدره 7.5 مليارات جنيه.

 

 

شبح ريجيني عاد لينتقم من السيسي. . الخميس 27 أكتوبر.. مؤتمر الشباب بروباجندا يتكلف ملايين الدولارات لتلميع النظام

تزايد الانتهاكات بحق المعتقلين بكل مكان في سجون مصر

تزايد الانتهاكات بحق المعتقلين بكل مكان في سجون مصر

شبح ريجيني عاد لينتقم من السيسي. . الخميس 27 أكتوبر.. مؤتمر الشباب بروباجندا يتكلف ملايين الدولارات لتلميع النظام

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلو قسم ثان الزقازيق يعلنون الإضراب الشامل احتجاجاً علي سوء المعاملة

دخل معتقلو قسم ثان الزقازيق، في إضراب شامل، اليوم الخميس، احتجاجا علي سوء المعاملة من قبل إدارة القسم.
وسادت حالة من الثورة من قبل المعتقلين الذين يقومون بالطرق الشديد علي أبواب الزنازين.
وحمل أهالي المعتقلين، مأمور القسم ومدير الأمن ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية كاملة عن صحة وسلامة ذويهم، مناشدين المنظمات الحقوقية بالتدخل السريع لرفع الظلم الواقع علي المعتقلين.

 

*تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في الشرقية

وجه أهالى المعتقلين بقسم ثانى الزقازيق بالشرقية نداء استغاثة لإنقاذ ذويهم لتصاعد انتهاكات وجرائم المسئولين عن القسم بحقم ما يزيد من معاناتهم ويخشى على سلامتهم.

وقال الأهالى إن إدارة القسم اقتحمت الزنازين بشكل همجى وجردتها من محتوياتها الأولية التى يعتمد عليها المعتقلون لافتقار الزنازين لأدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن عوامل الصحة والسلامة.

وأضاف الأهالى أنه عندما احتج المعتقلون على هذه الانتهاكات والجرائم قررت إدارة القسم منع الزيارة التى لا تستغرق ما يزيد عن دقائق أصابع اليد الواحدة عنهم، وصاعدت من إجراءت التعنت بأوامر مأمور القسم العقيد “أسامة عزازى” وإشراف رئيس المباحث المقدم “عصام عتيق” ومعاونه النقيب “رمزى أبوزيد” وأفراد المباحث بالقسم.

وناشد أهالى المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى رفع الظلم الواقع على المعتقلين ووقف الانتهاكات وتوثيق هذه الجرائم.

أيضا وجه المعتقلون بقسم شرطة منيا القمح في الشرقية نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لوقف الانتهاكات بحقهم.. خاصة زنزانة ٩ سياسي.

وقال أهالي المعتقلين إن ذويهم يعانون من سوء المعاملة وقطع المياه أكثر من ١٥ يوما عن الزنزانة، على الرغم من تقديمهم طلبات لمأمور المركز ومسئول السجن بالمركز إلا أنهم لم يتلقوا استجابة حتى الآن.

وأضاف الأهالي أن عدم التعاطي مع شكوى المعتقلين تسبب في إصابت عدد منهم بالأمراض، فضلا عن تدهور الحالة الصحية للمصابين بأمراض مزمنة مع تفاقم الوضع اللاآدمي داخل الزنزانة.

ويناشد أهالي المعتقلين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بسرعة التدخل لإنقاذ ذويهم من كارثة محققة، كما يحملون داخلية الانقلاب وحكومة الانقلاب ومأمور المركز والضابط المسئول عن السجن مسئولية صحة وسلامة ذويهم.

كما يواصل معتقلو قسم أول العاشر من رمضان إضرابهم عن الزيارة اعتراضًا على قرار مسئولي القسم بجعل الزيارات من خلف الأسلاك بشكل مهين، مؤكدين تواصل إضرابهم حتى يتم رفع القرار الجائر وتوفير مكان للزيارة بشكل كريم ووقف نزيف الانتهاكات

 

*نادي جاهين يصارع الموت بمعتقل برج العرب

أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أن الإهمال الطبى الموجود داخل سجون الانقلاب سيؤدى إلى تكرار حالة الطفل مهند إيهاب.
وطالبت المؤسسة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بسرعة الإفراج الفورى عن “نادى فتحى جاهين” معتقل بسجن برج العرب ومتواجد حاليا بسجن الحضرة للعلاج ومصاب بسرطان فى القولون، وسط تعنت فى دخول الأدوية رغم معرفتهم بحالته الصحية.
وأكدت أسرته أن حالته تزداد سوءا داخل المعتقل بسبب تعنت إدارة سجن برج العرب من عرضه على مختص أو دخول الأدوية له، استمرارا لجريمة القتل بالبطيء عبر الإهمال الطبى الممنهج.
وذكرت زوجته أنه تم استئصال الورم السرطانى، ويحتاج إلى أشعة تثبت عدم انتشار المرض فى أماكن أخرى، ورفضت مصلحة السجون إخراجه لعمل الإشاعات والتحاليل اللازمة.
وطالبت المؤسسة بعد إدانتها لجريمة الإهمال الطبى بحق “نادى” بسرعة الإفراج الفورى عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.
كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكم جائر فى إطار الاحكام المسيسة بحق المعتقل بالسجن 15 عام فى القضية رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية بالاسكندرية و المعروفة اعلاميا بـ “عسكرية 507“.

 

*حوادث سير وانهيار منزل خشبي بسبب الطقس السيئ في السويس

تسببت الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي ضربت محافظة السويس، اليوم الخميس، في انهيار منزل بسقف خشبي دون وقوع إصابات، وسقوط شجرة على سيارة بسبب الرياح القوية في حادثين منفصلين.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغاً يفيد بانهيار منزل قديم مسقوف بالخشب في حى الجناين، وتبين أن المنزل تقيم فيه أسرة من 4 أفراد لم يتحمل الرياح الشديدة فانهار، بينما فر أفراد الأسرة بعدما استشعروا الخطر، وشاهدوا تصدع جدران السقف الخشبي، ولم تلحق بهم أي إصابات.

كما تسببت الرياح المحملة بالأتربة في إعاقة الرؤية بطريق «السويس – عيون موسى»، واصطدمت سيارة ملاكي بأخرى نقل، بسبب عجز قائدها عن رؤية الشاحنة، وعدم تقدير المسافات بين السيارتين. وتسبب الحادث في إصابة 4 أفراد كانوا يستقلون السيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام وحالتهم مستقرة.

وفي حادث آخر، تهشمت سيارة بالقطاع الريفي من المحافظة بعد أن سقطت عليها شجرة بسبب الرياح القوية.

 

 

*انقطاع التيار الكهربائى عن مدينة أسيوط بسبب هطول الأمطار

انقطع التيار الكهربائى مساء اليوم الخميس عن مدينة أسيوط، بسبب هطول الأمطار وغرق الشوارع بالمياه.
وكانت محافظة أسيوط قد تعرضت لموجة شديدة من سوء الأحوال الجوية أدت إلى هطول غزير للأمطار ورياح شديدة وبرق ورعد، الأمر الذى أدى إلى خلو الشوارع من المارة بسبب غزارة الأمطار وغرق الشوارع بالمياه.

 

*إغلاق طريق العين السخنة بالسويس بسبب سيول الزعفرانة

أغلقت مديرية أمن السويس، اليوم الخميس، طريق السويس – العين السخنة، وطريق السخنة – الزعفرانة.
يأتي ذلك بسبب وجود سيول بمنطقة الزعفرانة وطريق البحر الأحمر.

 

*القبض على طالبين هتفا “عيشة دي ولا عذاب

حبست النيابة العامة بمركز المراغة بسوهاج، طالبين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لترديدهما هتافات ضد الدولة، أثناء دخولهما من بوابة مدرسة المراغة الثانوية التجارية.

والبداية مع تلقي اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطاراً بقيام كل من يوسف محمد السيد، 16 عاماً، والسيد أحمد، 18 عاماً، وعصام محمد، طلاب بمدرسة المراغة الثانوية التجارية بترديد هتافات “عيشة دي ولا عذاب”، أثناء دخولهم من بوابة المدرسة، وتم ضبط الأول والثاني وهروب الثالث.

فيما تحرر محضر بالواقعة برقم 4677، إداري مركز شرطة المراغة وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق، ويراعي لهم التجديد في الميعاد القانوني، وضبط وإحضار المتهم الهارب.

 

*صحيفة بريطانية : مفارقة ساخرة في مؤتمر الشباب

عتبرت صحيفة “زا نيو آرب” البريطانية أن عقد الرئيس “عبد الفتاح السيسي” مؤتمرًا للشباب يتكلف ملايين الدولارات، في الوقت الذي يتحين فيه الفرص لمطالبة شعبه بالتقشف بمثابة مفارقة ساخرة.

وذكرت الصحيفة أن المؤتمر الذي عقده الرئيس أمس هو أول مؤتمر مخصص للشباب في مصر، منطلقًا من شرم الشيخ، ضم المؤتمر أكثر من ثلاثة آلاف ضيفًا من قيادات شبابية ورجال دين ومسئولين حكوميين، ليمنح فرصة للشباب لمناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة سبل إعادة الجمهور إلى الإستاد.
ونقلت “زا نيو آرب” من مصدر قريب من منظمي الحدث أن نفقة الضيوف متضمنةً رحلات الطيران الجوية وتكلفة الإقامة في فندق 5 نجوم بالإضافة إلى تأجير قاعة المؤتمرات وصل إلى حوالي 32 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 3,4 مليون دولار، مشيرةً إلى أن هذه الدعوة المرفهة بحسب وصفها، تتزامن مع الوقت الذي يطالب فيه “السيسي” بتضييق الميزانية والالتزام بإجراءات التقشف، مثيرًا علامات استياء كثير لدى الشعب المصري خاصة بعد توجيه نشطاء “فيس بوك” دعوات لنزول تظاهرات 11 نوفمبر.
وأشارت الصحيفة أنه على الرغم من التدهور الاقتصادي الواضح الذي تعيشه مصر حاليًا، خاصة بعد الضغط الذي تقع تحته لتحصيل قرض النقد الدولي، إلا أن ذلك لم يمنع حكومتها من إقامة احتفالية بعنوان 150 عامًا على نشأة الحياة النيابية في مصر والتي عُقدت أيضًا في شرم الشيخ بحضور وفد من الدول العربية الشقيقة وبتكلفة تجاوزت ال3 مليون دولار.
وقالت صحيفة “ميدل إيست أي” البريطانية إن الوقت الذي عقد السيسي فيه مؤتمرًا، سارع الشباب المصري لعقد مؤتمرًا موازيًا خاص بهم على ساحة “تويتر”، معبرين عن عدم رضاهم من أداء الحكومة مثيرين بأنفسهم قضايا لم يطرحها الحدث الأصلي ومنها الإحباط الشعبي، الاختفاء القسري وغياب الحرية، مستخدمين هاشتاج “الشباب فين” الذي روج إليه بعض النشطاء لإيصال فكرتهم والسخرية في بعض الأحيان من كون أغلبهم مختفيًا في السجون.

 

*النقد الدولى” يكشف تفاصيل جديدة عن الجنيه المنهار وانخفاض الاحتياطى

لم يعد الأمر سرا، سواء في ضياع قيمة العملة المحلية ولا حتى في إملاءات صندوق النقد التي يسميها وزير المالية في حكومة الانقلاب “شروطا”، حيث طالب صندوق النقد الدولي، سلطات الانقلاب في مصر بخفض جديد للجنيه أو تعويم سعره، ورفع الدعم عن الطاقة، مقابل حصولها على قرض متدرج بقيمة إجمالية؛ 12 مليار دولار.

وبشكل ضمني، تسعى سلطات الانقلاب إلى الضغط على الصندوق من خلال ما يسمونه بالضغوط السياسية التي يتعرض لها النظام إن طبق شروط صندوق النقد، في إشارة إلى المظاهرات والتذمر في الشارع إن فعل، في الوقت الذي عبرت فيه كريستين لاجارد، مدير الصندوق النقد، عن نيتها أنه “إذا وجد اتفاق بين الأطراف حول طريقة محددة لحل أزمة الجنيه فلن يتحدث عنها أحد، تلك القرارات تتخذ بسرعة، وأحد أوجهها الحفاظ على السرية”، في تصريحات لوكالة بلومبرج.

تصريحات “لاجارد

أكدت كريستين لاجارد أن وصول الفارق بين سعري الجنيه إلى 100% يعبر عن أزمة، وقالت إن “سوق العملات في مصر يعاني من أزمة حقيقية، ما يتوجب معالجته حسب الظروف المحلية، وسط توسع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، كما أن احتياطات النقد منخفضة لأدنى مستوياتها“.

وأضافت- خلال حوار لشبكة “بلومبرج” الأمريكية- أن نقص العملة الأجنبية في مصر، أضر بالنشاط التجاري، وأثار مخاوف من تصاعد التضخم وهو ما يتطلب معالجة لسعر الصرف وسياسات الدعم، فضلًا عن احتمالات خفض قيمة العملة أو تعويمها ورفع أسعار الطاقة.

وأكدت مديرة الصندوق، في حوار مع تلفزيون وكالة بلومبرج الإخبارية، اليوم الخميس، ترحيب الصندوق بأن السلطات المصرية قررت أن تعالج المشكلات الصعبة التي تواجه الاقتصاد.

وطالب صندوق النقد الدولي مصر بتعويم سعر الجنيه، ورفع الدعم عن الطاقة مقابل حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار، معتبرة أن اتجاه السلطات المصرية لمعالجة تلك الأزمة أمر صائب.

شروط لا تتوقف

ورغم أن “لاجارد” صرحت في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن مصر “أكملت تقريبا” التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها القرض، لكن تصريحاتها الجديدة تحدثت أن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة.

كما صرحت لاجارد أيضا- في وقت سابق- بـ”ضرورة وجود احتياطي كاف من النقد الأجنبي لدى مصر قبل أن تقدم على خطوة تخفيض قيمة عملتها“.

إلا أنها استخدمت “التعويم”، في حوارها الأحدث مع “بلومبرج”، وعن الأسلوب الأكثر كفاءة في علاج مشكلة سعر الصرف، وما إذا كانت بالصدمة من خلال التعويم الحر أم بتخفيض تدريجي للعملة، وقالت لاجارد: “الطريقة الصحيحة والسرعة المناسبة والجدول الزمني يتحدد كليا بناء على الظروف“.

وفي توضيح من مديرة صندوق النقد الدولي، يستشف المحللون أن الشروط سيتبعها شروط، حيث قالت، في حوارها التلفزيوني: “عندما يكون لديك احتياطيات نقد أجنبي منخفضة جدا، والفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي للعملة واسع جدا، فقد رأينا تاريخيا أن التحولات السريعة تكون أكثر كفاءة.. لكن الأمر فعلا يتعلق بالظروف.. في حالات أخرى كان (التحول) تدريجيا.. الظروف المحلية هي التي تحدد“.

الدعم الخليجي

وفي إشارة إلى “الدعم الخليجي”، الذي حاول محافظ البنك المركزي طارق عامر التوصل إليه بجولات شملت الإمارات والسعودية، قالت مديرة الصندوق، في نهاية حديثها عن مصر: إن السلطات المصرية “قريبة جدا” من تحقيق هدف تأمين مبلغ يصل إلى 6 مليارات دولار عبر مصادر التمويل الثنائي، وهو أحد متطلبات إتمام اتفاقية قرض الصندوق“.

وأعربت عن تمنيها الحصول على موافقة مجلس الصندوق خلال الأسابيع المقبلة، من خلال تطبيق اشتراط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي جمع من خلال اتفاقات ثنائية نحو 60% من الستة مليارات دولار المشار إليها.

معاناة الجنيه

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية عميقة جدا وخطيرة، وهي الأزمة التي أدت إلى فقدان الجنيه المصري أكثر من 40% من قيمته خلال العام 2016 فقط، وفقدانه أكثر من 70% خلال خمس سنوات، وهذا يعني أن أسعار السلع الأساسية سوف تشهد ارتفاعاً جنونيا سيلقي بملايين جديدة من المصريين تحت خط الفقر.

وكان الدولار الأمريكي يعادل 5.8 جنيهات مصرية يوم أن تولى المجلس العسكري الحكم في البلاد يوم 11 فبراير 2011، ليصل اليوم إلى 16 دولارا، أي أنه فقد في خمس سنوات نحو 70% من قيمته.

وتخطى الدولار الأمريكي حاجز الـ16 جنيها مصريا في السوق الموازية، عندما سجل أمس الأربعاء سعر 16.40 جنيها مقابل الدولار الواحد، رغم تثبيت البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند 8.88 جنيهات في عطائه الأسبوعي.

وباع البنك المركزي 118.1 مليون دولار في عطاء دوري أسبوعي للبنوك العاملة، وبسعر 8.88 جنيهات للدولار.

 

*لأول مرة في التاريخ.. جرام الذهب يصل إلى 570 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بالسوق المحلية، وسجل عيار 21 مبلغ 570 جنيها، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.
كما سجل ذهب عيار 24 (647 جنيها)، وعيار 18 (492 جنيها)، فيما ارتفع الجنيه الذهب ليصل إلى 4560 جنيها، الأمر الذي تسبب في حالة ركود بالسوق المحلية خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن عزوف العديد من الشباب عن الزواج؛ لعدم قدرتهم على تدبير تكاليف الذهب.

 

*الدولار يواصل تبرئة “مالك” ويصل إلى 17.10 جنيها

واصل سعر الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء، مساء اليوم، وسجل 17.10 جنيها، لأول مرة في تاريخ مصر.

وتسبب فشل نظام الانقلاب في السيطرة على أزمة الدولار في موجة ارتفاعات جنونية في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، فضلا عن شكاوى المستوردين والمستثمرين من ندرة الدولار بالسوق الرسمية، واضطرارهم لتوفير احتياجاتهم من السوق السوداء.

المثير للسخرية أن رجل الأعمال “حسن مالك” معتقل منذ أكثر من عام، في اتهامات ملفقة بالمسئولية عن أزمة الدولار بالسوق المحلية؛ وذلك على الرغم من أن سعر الدولار لم يكن قد تجاوز 8 جنيهات وقت اعتقاله.

 

*شبح ريجيني عاد لينتقم من السيسي

في رسالة لم تخل من التوعد والتهديد في باطنها، قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني: إن قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل بمصر، في فبراير، “جرح مفتوح بالنسبة لإيطاليا“.
كما حملت كلمة الوزير رسالة إنذار إلى نظام الانقلاب العسكري في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، أنها لم ترد بعد على ما فعله زبانية الانقلاب في الطالب الإيطالي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن جنتيلوني قوله، خلال لقاء مع طلاب جامعيين في روما: “تلقينا إشارات مشجعة محدودة في سبتمبر من السلطات القضائية المصرية، وفسرها مدعي روما بأنها استعداد للتعاون“.

استدعاء

وأكد الوزير أن استدعاء روما لسفيرها من القاهرة في أبريل لم يكن صدفة”. وعن الاجتماعات التي تتم بين مسئولين إيطاليين ومصريين حاليا، أعرب الوزير الإيطالي عن اعتقاده بأن بلاده “غير راضية” عن نتيجة الاجتماعات.

والتقى فريق التحقيق المصري برئاسة النائب العام، في الشهر الماضي، رئيس نيابة روما ونائبه والمدعي العام الإيطالي؛ لإطلاعهم على المستجدات التي توصلت لها النيابة العامة المصرية.
وقالت النيابة، في بيان عقب اللقاء، إنها سلمت روما تقريرا مفصلا عن نتائح تحليل المكالمات التليفونية في منطقتي اختفاء ريجيني والعثور على جثمانه، وأنها أخبرت الجانب الإيطالي أن الشرطة أجرت تحريات عن أنشطة ريجيني قبيل اختفائه بناء على بلاغ قدم ضده من رئيس نقابة الباعة الجائلين.

اتهام نجل السيسي

وقبل 3 شهور، لمحت “ريجيني ليكس” المنصة الإلكترونية، إلى تورط الابن الأكبر للسيسي بمقتل الطالب الإيطالي ريجيني، من خلال موقعه في جهاز المخابرات العامة.

وقالت المنصة- التي أنشأتها صحيفة “إيسبريسو” الإيطالية- إنه ليس من الصعب الاعتقاد بأن نجل السيسي كان على علم بتحركات جوليو ريجيني حتى قبل اختفائه، وأوضحت أن ذلك لم يذكر في أي تقرير، لكن إدارة تحرير المنصة ما زالت تدرس المسألة، حسب قولها.

انتهاكات السيسي

وفي 10 مارس 2016، أصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اقتراحا لقرار يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من السيسي في مصر، وصدر القرار بأغلبية ساحقة.

وكان ريجيني، طالب دكتوراة إيطالي في جامعة كامبردج، وقتل في مصر بعد اختطافه في 25 يناير 2016. وعُثر على جثته على مشارف القاهرة في مصرف بجانب طريق القاهرة-الإسكندرية السريع (المعروف بالطريق الصحراوي)، وكانت جثته مشوهة، وقد ظهرت على جسده آثار تعذيب شديد مروع: كدمات وسحجات في جميع أنحاء الجسم، نتجت عن ضرب مبرح ووحشي، ورضات ممتدة نتجت من ركلات ولكمات واعتداءات باستخدام عصا، وقد اقتلعت أظافر يديه وأقدامه، كما وجد في جسده أكثر من عشرين كسرا في العظام بينهم سبعة كسور في أضلاع الصدر، وكانت كل أصابعه مكسورة وكذلك لوحي كتفيه.

وبعدما أجرى مسئولون إيطاليون تحقيقات تشريحية منفصلة في أسباب وفاة ريجيني مع طبيب شرعي رسمي مصري، تقرر في يوم 1 مارس 2016، أنه تم استجواب وتعذيب ريجيني لمدة تصل إلى سبعة أيام، وعلى فترات من 10-14 ساعة، قبل أن يقتل في نهاية المطاف.

 

*تحيا مصر”: لم نجمع سوى 7.5 مليارات من 100 مليار لعدم الثقة بالسيسى

كشف محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، عن جمع 7.5 مليارات جنيه فقط منذ دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المواطنين للتبرع.

وقال “عشماوى”، خلال لقائه برنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة“: إن السيسي حينما أطلق المشروع كان يأمل فى جمع 100 مليار جنيه، إلا أن ما تم تحقيقه 7.5 مليارات جنيه فقط، مشيرا إلى صرف 3.5 مليارات جنيه منها حتى الآن.

فيما أرجع مراقبون ذلك إلى عدم ثقة الشعب بقائد الانقلاب وعدم وجود شفافية فى هذا الصندوق، مشيرين إلى أن ذلك يؤدى إلى فساد غير مسبوق وسرقة موارد الصندوق.

 

*أوضاع المصريين تزداد سوءًا مع السيسي

تتابع العديد من الصحف والمواقع عن كثب تطورات الانهيار الاقتصادي الذي ابتلى به المصريون؛ بسبب الانقلاب العسكري وقائده الفاشل عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا الشأن، قالت صحيفة “ذا أمريكان إنترست” الإلكترونية الأمريكية، إن الإصلاحات القاسية التي يطلبها صندوق النقد الدولي من مصر سيكون لها تداعيات خطيرة, رغم أنها ستدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.

وأضافت الصحيفة- في تقرير لها في 25 أكتوبر- أنه يوجد ملايين الفقراء في مصر الذين يعتمدون على الدعم الحكومي, ولذا فإن تنفيذ شروط صندوق النقد، ومن بينها خفض الدعم، قد يسبب اضطرابات في البلاد.

وتابعت “الأوضاع في مصر في عهد السيسي تزداد سوءا ولا تبشر بخير, في ظل استمرار تدهور قطاع السياحة, وتراجع المساعدات الخليجية بشكل كبير“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر هي الأشد خطرا على استقرار الشرق الأوسط, أكثر من الحروب الدائرة في سوريا والعراق واليمن وليبيا, بالنظر إلى أهمية مصر في المنطقة, وحضارتها وتاريخها.

وخلصت إلى القول “إن ما يزيد من أجواء القلق أن المصريين عانوا كثيرا في السنوات الأخيرة, ولذا فإن اختبار صبرهم على استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية هو أمر محفوف بالمخاطر؛ لأن الصبر له حدود”, حسب تعبيرها.

 

لسيسي: توقعت “مجازر الملاعب” بعد 25 يناير!

كشف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عن توقعه للمذابح التي شهدتها الملاعب بعد ثورة يناير، الأمر الذي يعد اعترافا ضمنيا منه بوقوفه وراء تلك المذابح، وفي مقدمتها مذبحة بورسعيد.

وقال “السيسى”، خلال كلمته في جلسة “العنف في الملاعب وعودة الجماهير إليها”: إن تحذيره جاء خلال جلسة نقاشية لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة عام 2011، من أجل بحث ملف عودة الجماهير إلى مباريات كرة القدم، قائلًا: “قولتلهم نعمل المباريات من غير جماهير ومحدش سمع كلامي وبعد كده حصل اللي حصل“.

وكان السيسى يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات الحربية، كما كان عضوا بالمجلس الأعلى للقوت المسلحة في الفترة التي تلت ثورة يناير وحتى انتخاب الرئيس محمد مرسي في منتصف عام 2012.

 

*#رجعوا_الجمهور.. ونشطاء عن اقتراح السيسي: لا يفقه شيئا

#السيسي يطرح حلًا لعودة الجماهير.. ونشطاء: لا يفقه شيئا الحل السحري لمشكلة جماهير كرة القدم المصرية، قدمه عبد الفتاح السيسي، أثناء ما يسمى مؤتمر الشباب الأول المنعقد في شرم الشيخ، قائلا: “كل والد ينزل مع ابنه”.. هكذا عبقرية قائد الانقلاب، ما دعا نشطاء مواقع التواصل للتفاعل الساخر مع الحل.

أمنية أبو سعد سخرت من الحل العبقري: ههههههههه وياخد معاه بامبرز وبيبرونة…. يا دماغك اللي زي المهلبية.

غريب ف بلاد غريبة فاض الكيل به: يا عم اسكت بقى، حرام عليك اللي بتعمله فينا ده مش كده والله أبدا، أبوس ايدك وايد عيلتك واحد واحد.. اتكلم في حاجة مفيدة بقى. فيما علق حمامة بتاع التليفونات قائلا: ويجيب له مصاصة ولبان.

عسكر ف الجيش اعتبر الحل دليلا على كره الرئيس السيسي لكرة القدم فكتب: السيسي في كلامه عن حضور جمهور كورة القدم في المدرجات بيدل أنه لا يفقه شيئا عن الموضوع وبيكره كرة القدم كره العمى.

الدبدوب تساءل عن الحل حالة أن الأب والابن لا يشجعان نفس الفريق: طيب واحد أهلاوي وباباه زملكاوي يعمل إيه!؟ جعلوني قاسيا تساءل في اتجاه آخر عن وضع اليتيم في هذا الحل: طب واللى أبوه ميت يجيب خاله أو عمه ؟:-)
توبا اعتبره حلا للحفاظ على الأرواح: انزل روح مع ابنك الاستاد عشان ما يرجعلكش ميت.. عبدالفتاح السيسي.
عمر عبد المجيد تعليقا على الطرح العبقري كتب: يا خبتى السودة يا نا يا ما.

عمر أحمد موسى مذكّرا بجرائم الداخلية السابقة في حق مشجعي كرة القدم كتب: #السيسي يطرح حلًا لعودة الجماهير: “كل والد ينزل مع ابنه”.. اللي وقف يتفرج علي الجمهور الأحمر وهو بيتقتل في ماتش في بورسعيد هيقف يتفرج على العيال وأهاليهم وهما يتقتلوا المرة الجاية واللي قتل ٢٠ مشجعا في أحداث وقعت بالقرب من استاد الدفاع هيقتل ٢٠ كمان زيهم هما وأهاليهم الداخلية ما بتغلبش في المجازر.

إنجي إسماعيل سخرت من الحل: السيسي يطرح حلًا لعودة الجماهير: كل والد ينزل مع ابنه! أهبل تصريح خرج من مسؤول في التاريخ كله والله العظيم. أنت بلحة فعلا والله.

محمد نجيب الكشكي سخر من الحل فكان تعليقه إعادة تغريد لحساب بارودي باسم نجاح الموجي: عشان الجمهور يرجع للمدرجات لازم كل والد ينزل مع ابنه عشان احنا رايحين نتفرج على تصفيات كاس الحضانة ودورى أبطال سبيس تون #رجعوا_الجمهور.

 

*ساعدوني لا تثوروا ضدي”.. السيسي مرعوب ويتسول شفقة المصريين

ساعدوني، لا تثوروا ضدي، أنا محتاج الكرسي” هكذا كان لسان حال قائد الانقلاب العسكري في تصريحاته أثناء هزلية مؤتمر الشباب، وكان عباراته كلها تلمح إلى شعوره الشديد بالقلق.

وبدا الخوف والقلق واضحا في عبارات السيسي وكأنه أيقن ان البساط بدأ ينسحب من تحت قدميه وأن فشله المتلاحق جعل رصيد أكاذيبه دون الصفر من المصداقية.

وتأتي عباراته المرتجفة بالتزامن مع ما أكدته صحف غربية أن نظام السيسي يشعر بخطر شديد من حدوث انفجار الغضب الشعبي؛ بسبب تردي الأحوال المعيشية لغالبية المصريين.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها قبل يومين، إن نقص السلع الأساسية، والارتفاع الهائل في الأسعار؛ أدى إلى تفاقم حالة السخط العام في مصر.

ما تتكلموش
وقال السيسي، مساء الثلاثاء: “لما أنتم طلبتوني عشان أقف جنبكم في 30 يونيو مترددتش ثانية، ووقفت بدون ما أفكر في نفسي، ولا في أولادي، وفكرت فيكم أنتم، وخفت على البلد لتضيع وفيها تسعين مليون إنسان، دلوقتي جه الدور عليكم، وأنتم وعدتوني إنكم هتقفوا جنبي“.

وأضاف: “أنا لم أبخل عليكم بحياتي، وأنا دلوقتي مش طالب حياتكم، أنا طالب منكم إن إحنا نبقى أمة تصبر وتتحمل وما تتكلمش؛ عشان تفشل محاولات تركيعها“.

وتابع: “أنتم اللي هتحددوا مصير ومستقبل مصر، أنا دوري معاكم عملته، والمشكلة كبيرة، ومش هقدر عليها لوحدي، ودلوقتي جه دوركم أنتم، هتعملوه ولا لأ؟“.

أنا بضيع يا وديع
واعترف قائد الانقلاب بانهيار شعبيته، قائلا: “أهل الشر اشتغلوا طوال العامين الماضيين؛ لإنهاء رصيدي عند الناس، ونجحوا في خلق حالة عامة من السخط وعدم الرضا عن الأحوال العامة والقرارات الحكومية“.

وأضاف: “هناك جهد منظم وضخم وخبيث؛ للضغط على المواطن اللي كان قاعد في بيته وراضي عن الرجل الموجود ده (في إشارة إلى نفسه)، وإفشال كل حاجة يعملها (…) وهذه الخطط تهدف إلى استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة؛ لخلق حراك مجتمعي؛ حتى تخرج الأمور عن السيطرة، ويتم تدمير الدولة“.

وأردف: “الإصلاح الاقتصادي بياخد زمن كبير عشان تظهر آثاره، ومفيش حل غير إنكم تصمدوا”، وضرب مثلا بنفسه، حيث أقسم بالله أنه بقي 10 سنوات وثلاجته ليس فيها إلا المياه، ولم يسمع أحد شكواه؛ لأنه صبر في “عفة وعزة نفس“.

وقال السيسي إن مصر في موقف صعب منذ سنوات طويلة، مشددا على ضرورة ألّا يحدث أي شكل من أشكال الاحتجاج؛ “لأن زي ما الثورة فرحتك بيها، وجابت لك مكاسب، جابت أيضا تحديات كثيرة ما زلنا نواجهها“.

وأضاف: “أنا بطلب حاجة واحدة، من فضلكم بلاش مطالبكم تاخد الشكل الاحتجاجي اللي يضرنا، أنا مش بخوفكم، أنا بس بنبهكم، محدش يخليكو تتقلبوا على الجيش؛ لأن الجيش ابن مصر، وبيحميها ويدافع عنها“.

أنا قلقان
وعلق السيسي على أحد المشاركين، قائلا: “أنا مش قلقان على نفسي، أنا قلقان على البلد، ولو كان الأمر إن أنا أروح وهي تقعد أروح“.

وأضاف: “أنا بحاول أحمي الدولة.. لكن لو اعتبرتوني (نظام) هتكون دي مشكلة كبيرة، إحنا انتهينا من الكلام ده، ودلوقتي فيه تداول للسلطة، وأنا مقدرش أقعد يوم زيادة بعد انتهاء المدة الرئاسية“.

 

*المعتقلة بسمة رفعت تعلن إضرابها المفتوح عن الطعام في سجن القناطر

أعلنت الدكتورة بسمة رفعت المعتقلة في سجون العسكر بالقناطر منذ ٨ أشهر، إضرابها عن الطعام، احتجاجا على استمرار اعتقالها دون اتهامات، رغم عدم انتمائها لأي فصيل أو حزب أو جماعة.
وقالت الدكتور بسمة في رسالة تم تسريبها من داخل المعتقل أمس الأربعاء: “أنا بسمة رفعت عبدالمنعم طبيبة مصرية معتقلة على ذمة قضية مقتل النائب العام وموجه إليَّ تهمة باطلة وهى انتمائي لجماعة الإخوان المسلمين.. ولم يوجه إليَّ أي تهمة لها علاقة بمسرح الجريمة ولم أنتمِ لأي جماعة سياسية طوال حياتي“.
وأضافت أنها تقبع في السجن منذ ثمان أشهر بغير ذنب، في الوقت الذي حرمت من رؤية أطفالها أحدهما رضيع والأخرى لا تتعدى 6 سنوات، قائلة: “طفلي لم يعد يعرفني ولم يعِ أنني أمه وينظر إليَّ كل مرة وكأن عيناه تعاتبني (أين ذهبتي وتركتيني؟!) وطفلتي ذات الخمس أعوام دخلت عامها الدراسي ولست معها ولم يوجد من يرعاهم غير أبي وأمي اللذان يتعدا عمرهم 72 عاما.. فزوجي أيضا محبوس على ذمة القضية نفسها يمكث في سجن الموت (سجن العقرب)”.
وتابعت: “233 يوما أحرم من أطفالي وينفطر قلبي كل يوم وتسوء حالتي الصحية، لذا أعلـن عن إضرابي المفتوح عن الطعام حتى يتحقق العدل وحتى يتحقق القانون الذي ينص على إخلاء سبيل احدى الزوجين المحبوسين على ذمة قضية واحدة ولديهم أطفال صغار“.
وتساءلت: “أين حقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان التي يتشدقون؟ فأين هم من امرأة أم لأطفال صغار محبوسة ظلم؟ وأين نقابة الأطباء من اعتقال طبيبة بغير ذنب؟“.
واختتمت رسالتها بالدعاء قائلة: “إني لا أملك إلا أن أدعي الله يردني لأطفالي كما رد سيدنا موسى -عليه السلام- إلى أمه.. ويقيني بالله أنه الناصر العظيم لا محال له.. ينصر المظلوم وأنه يعلم أنني ظلمت وحرمت من أطفالي.. وتم تعذيبي دون ذنب أو جريمة“.

 

*الجنزوري”.. من مائدة المخلوع إلى مائدة الانقلاب

رجل لكل الموائد”، هكذا يتلخص حال الدكتور كمال الجنزوري، منذ بدء عمله السياسي كمحافظ للوادي الجديد، ثم محافظًا لبني سويف، ثم مديرًا للمعهد القومي للتخطيط، حتى تولى رئاسة الوزراء منذ يناير 1996 حتى أكتوبر 1999، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم أطل برأسه فترة الحكم العسكري بعد ثورة يناير 2011، ولم ينس بعد الانقلاب العسكري نصيبه على طاولة الطرطور عدلي منصور، ولا الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

ومنذ انقلاب عبد الفتاح السيسي، لُقب الجنزوري بـ”نجم الاحتفالات الرسمية”؛ بسبب إطلالته المقحمة في كل مهازل الانقلاب واحتفالاته الرسمية، وكان آخرها هزلية مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، حيث كان لصيقا بالسيسي الذي كان يلاحقه بنظراته أثناء حواره المدجج بالأكاذيب.

من التسعينات للألفية

في فترة رئاسته للوزراء 1996-1999، إبان عهد المخلوع مبارك، انطلقت عدة مشاريع مزيفة أنفقت على الدعاية لها مبالغ طائلة، لكنها تكشفت في النهاية عن وهم كبير، من ضمنها مشروع مفيض توشكى الذي هام التلفزيون الرسمي بالإعلان عنه لسنوات، ولم ير منه المصريون شيئا سوى أرض بيعت بملاليم للأمير السعودي الوليد بن طلال، كما أقر مجموعة من القوانين والخطوات منها قانون الاستئجار الجديد.

واعتزل الجنزوري العمل السياسي بعد خروجه من رئاسة الوزراء، وصرَّح في لقاء تلفزيوني في برنامج العاشرة مساء في فبراير 2011 (عقب ثورة 25 يناير) أن نظام مبارك ضيَّق عليه وحاصره إعلاميا بعد مغادرته رئاسة الوزراء، حتى إنه لم يتلق أي مكالمة هاتفية واحدة من أي وزير كان في حكومته.

ورشحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ ثورة 25 يناير برئاسة المشير طنطاوى لرئاسة الوزراء، وكلّفه بتشكيل الحكومة، معلنا عن أنه سيكون له كافة الصلاحيات، يوم 25-11-2011، جراء مليونية 18-11-2011 «جمعة الفرصة الأخيرة»، والتي استقالت بعدها حكومة عصام شرف.

بعد الثورة

بمجرد أن ترددت أنباء عن تشكيل دكتور كمال الجنزورى للحكومة، مساء الخميس 24 نوفمبر 2011، تعامل معها المتظاهرون– الموجودون بميدان التحرير حينها استعدادا لمليونية الفرصة الأخيرة بعد أحداث محمد محمود بسخرية نظرا لسن الجنزورى الكبيرة، مسجلين اعتراضهم على كونه أحد رجالات محمد حسني مبارك، والذي ظل موجودا تحت قيادته في مناصب عدة حتى تم تعيينه رئيسا للوزراء في عام 1996، قبل أن يرحل بعدها بثلاث سنوات، ويتوارى تماما عن الأنظار إلا في المؤتمرات السنوية التي كان يعقدها الحزب الوطني الديمقراطى.

في الأول من فبراير 2012 وقعت مذبحة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها ما يزيد عن 73 فرداً وعشرات المصابين بعد اعتداء مسلحين بالأسلحة البيضاء على مشجعى النادى الأهلي في غياب وتواطؤ للشرطة (حسبما أثبتت تحقيقات لاحقة للنائب العام المصري)، فاتخذ الدكتور كمال الجنزوري قرارا بإقالة محافظ بورسعيد، وإقالة كل من مدير أمن بورسعيد ومدير مباحث بورسعيد.

بحلول مارس 2012 بدأ عدد من المتهمين الأجانب فيما يُعرف بقضية التمويل الأجنبي في مغادرة مصر، بعد قرار النائب العام في ذلك الوقت المستشار عبد المجيد محمود المفاجئ برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، لإسدال الستار على القضية التي أثارت توترا حادا في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. وذلك بالرغم من صدور حكم قضائى بمنعهم من السفر.

بعد تصاعد المطالبة الشعبية بإقالة الجنزورى وسط احتجاجات واسعة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قام البرلمان المصري بمساعٍ وصفت بأنها شكلية لاستجواب الحكومة؛ تمهيدا لإقالتها، إلا أن استجواب البرلمان للحكومة لم يكن فعالا، خاصةً أنه لم يحسن استغلال مقتل شباب مصريين في استاد بورسعيد بتواطؤ من الشرطة، حيث لم يقم البرلمان بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وشدد على أهمية التعاون مع الحكومة لمحاسبة المتسبب في الجريمة.

وبسبب وقوف البرلمان وراء الحكومة وضد المطالبات الثورية بإقالتها وتنديده بالمظاهرات أمام وزارة الداخلية، ووصف بعض النواب للمتظاهرين بانهم يتعاطون ترامادول ومخدرات, فقد البرلمان التعاطف الشعبي، وصار ضعيفا في مواجهته مع الحكومة، التي اشتدت فيما بعد إلى أن انتهت بقرار حل البرلمان.

عاد للظهور كمستشار للطرطور عدلي منصور للشئون الاقتصادية، يوليو 2013، ثم ظهر كمرافق للديكور مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

 

*فتى السيسي المدلل .. كان عضوًا بحملة أبو الفتوح وطفل الإخوان المعجزة.. وهذا سر قربه الدائم من السلطة

على يسار عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب، جلس شاب لا يعرفه أحد، لكن قصة وصوله إلى ذلك المقعد تبدو مثيرة للاهتمام، لا سيما أنه كان “الفتى المدلل” في كل العهود بعد الثورة بما في ذلك عهد الإخوان.. وهنا القصة المفصلة لذلك الصعود الذي يبدو مرتبطاً بوضع أبيه وعلاقاته.

القصة من أولها كما يلي:
فوجئ متابعو المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يجلس بجانب شاب وشابة غير معروفين لأغلب الناس.
ومع انتهاء بث الجلسة انطلقت التساؤلات.. من يكون ذلك الفتى وتلك الفتاة؟
وعلى الفور تسابقت الصحافة المحلية للتعرف على شخصيتي الشابين اللذين فضل السيسي مجاورتهما عن وزير الشباب خالد عبدالعزيز ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، اللذين جلسا في الكرسيين المجاورين لهذين الشابين.
وذكرت التقارير الإعلامية، أن الفتاة هي نورهان رؤوف، خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والشاب هو مصطفى مجدي، طالب السنة الأولى في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وحظيت نورهان رؤوف بالاهتمام الأكبر لدى المشاهدين، وتناولت التقارير الصحفية سيرة “الحسناء التي جاورت الرئيس”، وهو اسم الهاشتاغ الذي انطلق على مواقع السوشيال ميديا.
وتبين أن الحسناء هي نورهان رؤوف، عضو اللجنة التنفيذية المنظمة للمؤتمر وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، والتي شاركت من قبل في تنظيم حفل 150 عاماً على الحياة النيابية في مصر، الذي عقد في شرم الشيخ منذ أسبوعين، وتولت فيه مهمة تسهيل دخول الضيوف إلى القاعات الرئيسية، ومساعدة الحضور والرد على استفساراتهم.
إلا أن المعلومات عن الشاب مصطفى مجدي لم تتوفر بالقدر الذي حظيت به زميلته.
وفي إطار محاولتها للتعرف على تاريخه.. ذكرت المواقع الإلكترونية المصرية أن مصطفى مجدي كان عضواً بالحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014، وكان حينها طالباً في الصف الثاني الثانوي، الأمر الذي أثار تساؤلات كيف كان هذا الفتى عضواً بحملة السيسي الرئاسية وهو في هذه السن المبكرة؟!
وما المميز به حتى يصل إلى الكرسي المجاور للرئيس ليكون “الفتى المدلل الجديدللسيسي بعد ابتعاد محمد بدران صاحب اللقب الأول بعد سفره لأميركا وابتعاده عن السياسة بحجة إكمال تعليمه بالخارج.
ولكن المزيد من البحث في تاريخ مصطفى سيكشف مفاجآت عن علاقته المستمرة بالسلطة في مصر حتى قبل تولي السيسي الحكم.

أعضاء الحملة لا يعرفونه
حازم عبدالعظيم، أمين لجنة الشباب بحملة السيسي، أكد أنه لا يعرف الشاب، وقال في تصريح لـ”هافينغتون بوست عربي” عبر الهاتف، إنه حين تم استدعاؤه قبل انطلاق حملة السيسي الانتخابية بشهر، كان هناك 5 شباب فقط ليس من بينهم مصطفى، وإنه لم يلتقه نهائياً وقت الحملة حسب ما تسعفه الذاكرة.
وأضاف: “الحملة الرئاسية للسيسي كانت منقسمة إلى جزءين، الأول حملة شكلية مثل الدبوس على جاكت البدلة (الحلة)، وهي الحملة التي كنت أنا أدير لجنة الشباب بها، وقد كنا موجودين في مكان منعزل عن الرئيس، ولم نلتق به، في حين كان هناك حملة فعلية تقود المعركة الانتخابية ومن الممكن أن يكون مصطفى عضواً بها”، حسب قوله.
ولكن أحد تغريدات الشاب مصطفى مجدي القديمة تكشف عن مشاركته بحملة السيسي، ففي 28 فبراير/شباط 2016 كتب عن مشاركته أثناء الحملة في لقاءات مع الرئيس، وهي الميزة التي لم يحظَ بها رئيس لجنة الشباب في الحملة أمام الرأي العام.
قال مصطفى في تدوينته: “أفتكر أيام الحملة والانتخابات الرئاسية، الرئيس السيسي كان بيتكلم مع عدد كبير جداً من الشباب وقال.. هسفركم تتعلموا وتدرسوا وتشوفوا العلم الجديد لأن دا الحل.. والنهاردا السيد الرئيس في اليابان وأقترح إرسال بعثات تعليمية تقريباً 100 ألف طالب.. الابتعاث هو الحل وتطوير المعرفة المصرية دا الطريق لمصر 2030“.

صعود ليس وليد اللحظة
ولكن صعود نجم مصطفى لم يبدأ من مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، فقد كان حاضرا على ما يبدو في كل عصور ما بعد الثورة في 2011، إذ ارتبط اسمه بحملة ترشيح الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح لرئاسة الجمهورية في 2012، حيث أعلن أبو الفتوح نفسه اسم مصطفى طالب الإعدادية حينها باعتباره سيكون ضمن الفريق الرئاسي الذي سيشكله في حال نجاحه.
ومع نجاح الرئيس السابق محمد مرسي القادم من حركة الإخوان المسلمين، ظهر اسم مصطفى مجدداً وكان وقتها طالباً بمدرسة تجريبية، حيث سعى بمساعدة الدكتورة بثينة كشك، مدير عام إدارة منطقة مصر القديمة التعليمية، للقاء وزير التعليم الدكتور إبراهيم غنيم، عن طريق المهندس عدلي القزاز عضو جماعة الإخوان الذي كان يشغل حينها منصب مستشار وزير التعليم لتطوير التعليم.
وأصبح مصطفى مجدي عضوا فى اللجنة التنفيذية العليا للتعليم بالوزارة حينها، وكان طالبا بالإعدادية، وأطلقت عليه الصحافة المعارضة لوجود الإخوان في الحكم في ذلك الوقت لقب طفل القزاز” نسبة إلى عدلي القزاز، وقيل إن الوزارة ناقشت الخطة التي قدمها لتطوير التعليم والتي كان يفترض أن تنفذ على مدار 20 عاماً.
ومع تداعي حكم الإخوان، انتقد مصطفى في تدوينة له خطاب مرسي الأخير ساخراً منه، فكتب في 3 يوليو 2013 “الشرعية 77 مرة“.
وعقب تولي عدلي منصور لرئاسة الجمهورية، ذهب الشاب إلى الدكتور محمد البرادعي الذي شغل حينها منصب نائب رئيس الجمهورية، من أجل الانضمام إلى حزبه.
وكان لافتاً احتفاظ مصطفى بوضعه داخل وزارة التعليم، رغم إطاحة الجيش بحكم الإخوان المسلمين وإبعاد -وربما اعتقال- كثير ممن تعاونوا معهم.
ففي يوليو/تموز من ذلك العام وبعد أسابيع من اعتقال الدكتور محمد مرسي في مكان مجهول، تردد اسم الدكتورة بثينة كشك -التي قدمت مصطفى لوزارة التعليم وكانت متهمة بالتعاون مع الإخوان- كمرشحة لمنصب وزيرة التعليم في حكومة حازم الببلاوي التي تشكلت في فترة حكم عدلي منصور الرئيس المؤقت، والمدهش أنه قيل إن مصطفى هو من رشحها ولم يتم اختيار بثينة كشك للمنصب، ورغم ذلك فقد قام الدكتور محمود أبو النصر، الذي أصبح وزيراً للتربية والتعليم، باختيار مصطفى ليمثل الوزارة في عرض ما سمي بـ”وثيقة أمل الأمة” التي وضعها لإصلاح التعليم في مصر على رئاسة الجمهورية وعلى الأحزاب.

السر يكمن في الحرس الجمهوري
هناك إذن سرّ جعل مصطفى قادراً على الاستمرار في كل عهد من تلك العهود، ورغم أنه ليس هناك يقين بشأن هذا السرّ، إلا أن مصادر خاصة قالت لنا إنه يكمن في كونه نجل أحد قيادات سلاح الحرس الجمهوري، وهي الجهة المنوط بها تأمين رئيس الجمهورية ويتم اختيار عناصرها من صفوة القوات المسلحة.
وأكدت المصادر أن والد مصطفى كان موجوداً في الخدمة في وقت حكم الرئيس محمد مرسي، ووقت الإطاحة به في يوليو 2013، وما زال في الخدمة حتى الآن.

الفتى المدلل وعامان مع الرئيس
مصطفى لم يكن بعيداً عن السيسي خلال العامين الماضيين، فقد شارك بالفعل في العديد من المناسبات الرسمية، لكنها كانت المرة الأولى التي يجلس بجانبه في مؤتمر حاشد لتسلط عليه الأضواء.
وبجانب تواجده داخل مؤسسة الرئاسة وبرنامج تأهيل الشباب أصبح مصطفى عضواً بمجلس الأمناء في مؤسسة رمال للتنمية العمرانية، وأظهرت العديد من تدويناته على فيسبوك مشاركته في عدد من المناسبات، منها افتتاح مشروع غيط العنب بالإسكندرية (الذي افتتحه الرئيس السيسي)
كما كان حاضراً بجوار الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة لقناة السويس وقت عبور أضخم سفينة حاويات في العالم عبر قناة السويس.
ويتفاعل مصطفى بشكل متكرر مع القضايا العامة، وعادة ما يتبنى وجهات النظر التي يتبناها الإعلام الحكومي، فعندما انتشر فيديو الشاب “خريج التوك التوكوأصبح حديث المصريين، كتب منتقداً التفاعل الجماهيري مع هذا الفيديو، وضعف التعاطف مع خبر مقتل جنود مصريين في سيناء في اليوم التالي لذلك الفيديو، واصفاً المتأثرين بـ”خريج التوك التوك” بأنهم بلا إحساس: “وعشان حضرتك تشير فيديوهات وبوستات على فيسبوك وتكتب بتفاهة أنا خريج توك توك.. شكراً ليكم تأثرتم بالموسيقى التصويرية وبالكلمات المحفوظة ولا تتأثروا باستشهاد إخواتنا في سيناء، شكراً ليكم عرفتونا إننا عندنا إنسانية وبنحس وحضراتكم لا“.
وفي قضية جزيرتي “تيران وصنافير” طالب مصطفى المدافعين عن مصرية الجزر بالتوقف عن ذلك بمقولة “كفاية هري”، مؤكداً في إبريل/نيسان 2016، أن “قواتنا المسلحة مابتفرطش في الأرض وما بينا عهد ليوم الدين هو عهد حماية وصون البلد دي.. كفاية هري بقى وكل واحد يركز في شغله وينتج بقى“.

 

الانقلاب يفجر بحربه القذرة ويغتال محمد كمال ومرافقه عقب اعتقالهما.. الثلاثاء4أكتوبر.. آلاف الشباب ينتظرون الموت في السجون

اغتيال داخلية الانقلاب للدكتور "محمد كمال" ومرافقه "ياسر شحاته"

اغتيال داخلية الانقلاب للدكتور “محمد كمال” ومرافقه “ياسر شحاته”

الانقلاب يفجر بحربه القذرة ويغتال محمد كمال ومرافقه عقب اعتقالهما.. الثلاثاء4أكتوبر.. آلاف الشباب ينتظرون الموت في السجون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* خروج جثماني محمد كمال وياسر شحاتة من مشرحة زينهم في حصار الأمن لعدم التمكن من إقامة جنازة

بعد أن تم نقل جثمان د. محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ومرافقه أ. ياسر شحاتة، إلى مشرحة زينهم،  وخرج جثماني محمد كمال و.ياسر شحاتة من مشرحة زينهم في حصار الأمن لعدم التمكن من إقامة جنازة

فيما تستعد أسرتا الشهيدين، منذ صباح اليوم، لاستقبال جثامين كمال وشحاتة، واعتذرت زوجتا الشهيدين عن التواصل مع الإعلام، حتى عصر اليوم، لانشغالهما بانتظار زوجيهما.

وأعاد النشطاء التذكير بالمشرحة التي اصطف أمامها الآلاف، عشية 14 أغسطس 2013، والعشرات على مدى السنوات الثلاث الماضية، منذ انقلاب العسكر على شرعية الرئيس المدني المنتخب.

ومشرحة زينهم بالنسبة للكثيرين “مكان تفوح منه رائحة الموت”، علاوة على كونها “مصلحة الطب الشرعي في مصر”، وهي المطبخ الذي ساوم العديد من الأسر على جثامين أبنائهم، إما الإقرار بتزييفهم أو عدم استلام الجثة.

 

 

* المرشد يصلي صلاة الغائب على الشهيد د.محمد كمال ورفيقه ياسر

أدى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور “محمد بديع” اليوم الثلاثاء هو ورفاقه صلاة الغائب على الشهيد دكتور “محمد كمال”عضو مكتب الارشاد ورفيقه الشهيد دكتور “ياسر شحاتة.
وأضاف شهود عيان حضروا محاكمة فضيلة المرشد اليوم ، أن صلاة الجنازة كانت أثناء جلسة محاكمته في التهم الملفقة بقضية حرق مجمع المحاكم بالاسماعيلية .

كما دعا المرشد للشهيدين دعاءً عظيما مستنكراً عملية الاغتيال الغاشمة التي تعرضوا لها .

 

 

* نجلة الشهيد “محمد كمال” تنعي والدها

نعت فاطمة الزهراء، نجلة الشهيد الدكتور محمد كمال، والدها عقب علمها نبأ تصفية كلاب العسكر لوالدها، قائلة: قتلوا أبى حبيبى.

وقالت فاطمة -عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”- قتلوا أبي.. في الجنة يا شهيد.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. أبي حبيبي“.

جدير بالذكر أن قوات أمن الانقلاب اغتالت الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد أمس عقب اعتقاله.

 

* المحافظات تنتفض رفضا لجريمة الاغتيال لـ”كمال” و”شحاتة

اشتعلت العديد من ميادين الحرية بالمظاهرات الليلية المنددة باغتيال الدكتور محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين، والدكتور ياسر شحاتة، والقتل الطبى لمهند إيهاب، فى جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الانقلاب، مطالبين بالقصاص لدماء الشهداء، ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجرائم.

وجاءت أبرز المظاهرات التى خرجت ليلا من بلطيم بكفر الشيخ، وأبو حماد وديرب نجم والعاشر من رمضان بالشرقية، ومنوف بالمنوفية، وسط مشاركة واسعة من عموم الأهالى، مجددين العهد بمواصلة طريق النضال حتى القصاص لدماء الشهداء، وتحقيق جميع أهداف الثورة، ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

رفع الثوار لافتات تحمل عبارات التنديد بجرائم الانقلاب، وتدعو جموع أبناء الشعب المصرى إلى الانتفاض لإنقاذ البلاد مما وصلت إليه فى ظل الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وتجدد العهد مع الشهداء والمعتقلين فى سجون الانقلاب بالثبات فى ميادين الحرية حتى تنتصر الثورة وتعود جميع الحقوق المغتصبة.
كان ثوار المحافظات قد خرجوا بالعديد من المظاهرات نهارا، المنددة باغتيال كمال وشحاتة، والقتل الطبى لمهند، جاء أبرزها في الإسكندرية والفيوم والبحيرة، مطالبين بالقصاص لدماء الشهداء، ووقف نزيف الجرائم التى لن تسقط بالتقادم.
فيما أدى عدد من طلاب الجامعات المصرية صلاة الغائب على مهند إيهاب، كما فى المنصورة والإسكندرية وغيرها، مطالبين بمحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق شباب مصر وأحرارها، والعودة لمكتسبات ثورة 25 يناير من جديد.

 

* معتقلو هزلية “نشر التشاؤم” يرفضون العرض على النيابة بـ”الكلابش

احتجاجات واسعة شهدتها محكمة بنها اليوم الثلاثاء خلال عرض 17 من رموز المجتمع الخيري والدعوي في القليوبية، والمعتقلين على خلفية القضية الملفقة رقم 2016/7709 جنح قسم أول بنها والمعروفة إعلاميا بـ ‘‘ خلية نشر التشاؤم‘‘ على النيابة مكبلين بالكلابش امام رئيس النيابة مما أدى لانسحاب المتهمين ورفضهم العرض.

وقالت مصادر قانونية من داخل محكمة بنها إن المدعو أحمد الدميري رئيس نيابة شمال بنها الكلية أصر اليوم الثلاثاء على عرض المتهمين الـ17 بالكلابش وهو الأمر المخالف للقانون والعرف القضائي في عرض المعتقلين على النيابة دون كلابش، وهو ما حدا بالمعتقلين برفض الجلسة والانسحاب من أمام رئيس النيابة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت نهاية سبتمبر الماضي عن القبض على ما سمتهم بأعضاء خلية نشر التشاؤم وصناعة الأزمة بمحافظة القليوبية، وضمت 17 من رموز المجتمع الخيري والدعوي في القليوبية ممن تعرضوا للإخفاء القسري منذ اغسطس والاعتداء البدني للاعتراف بتلك التهمة المثيرة للسخرية والتي قررت نيابة بنها حبسهم على ذمتها وإيداعهم سجن طرة وتجديد حبسهم.
وتضم القضية أساتذة بكلية الطب ودعاة بالاوقاف ومدراء مصانع وشركات تم اعتقال بعضهم من الشوراع تحت تهديد السلاح وأخرين من مقار عملهم وبعضهم من منزله.

 

* اختطاف أ. خالد العشري بالمدرسة التجريبية بسمنود

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية صباح اليوم المدرسة التجريبية بمدينة سمنود واختطفت أ. خالد العشري مدرس الرياضيات بالمدرسة.

وتم اعتقال العشرى أمام تلامذته بينما كان يؤدي رسالته السامية في تربية النشئ واقتادته لمكان غير معروف.
يذكر أن أ. خالد العشري معروف بالخلق الرفيع الذي يشهد به كل من يعرفه عن قرب او بعد .
وتحمل أسرة العشرى سلطات الانقلاب سلامته.

 

* قلق من تصفية الشاب أحمد ناصف

حملت أسرة الطالب “أحمد ناصف” المتحدث السابق بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب، وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته ، محذرة من تعذيبه أو تلفيق الإتهامات له، ومناشدة منظمات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل للإفراج عنه وتوثيق تلك الجريمة التي تنال من طلاب مصر وعقولها الناهضة، والتي لا تسقط بالتقادم.
وكانت قوات أمن الإنقلاب قد إختطفت”ناصف” من إحدي شوارع القاهرة في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين وأخفت مكان إحتجازه، دون معرفة الأسباب.
يذكر أن أحمد ناصف، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قرية إكياد التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولم يتمكن من إستكمال دراسته، بسبب مطاردة قوات أمن الإنقلاب له علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري، وعمل متحدثا بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب لعامين متتاليين.
من جانبهم دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج بعنوان، #أحمد_ناصف_فين للضغط علي داخلية الإنقلاب للكشف عن مكان إحتجازة، والحفاظ علي سلامته.

 

* قتل في عز الظهر.. الانقلاب يفجر بحربه القذرة

لا تختلف القصص كثيرا، قتل وبلطجة داخلية الانقلاب وصل لمرحلة الفُجور، فالاختطاف -سواء من الشارع أو من المنزلمصير صاحبه واحد هو القتل، ومن ورائه بيان رسمي معد سلفا لتبيان السبب: اشتباكات مع أجهزة الأمن.

تلك هي القصة المكررة لأكثر من 745 شخصا قتلوا خارج القانون، رصد حالاتهم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وسجل العام الحالي أقل بقليل من نصف ما سجل العام الماضي، إذ قتل فيه 326 شخصا، ووصف المركز ما ارتكب من عمليات القتل بـ”عنف دولة“.

وكان آخر الضحايا الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومرافقه ياسر شحاتة الحاصل على الدكتوراه من كلية الزراعة، وتصفيتهما بالرصاص الحي عقب اعتقالهما صباح يوم الاثنين ٣ أكتوبر.

ومنذ صباح أمس ولا يعلم ذووهم مقر احتجازهم، إلى أن أعلن زبانية  الداخلية فجر اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 بيان تصفية الدكتور “محمد كمال” والمُعلم ياسر شحاتة“.

تاريخ قذارة العسكر

الحرب القذرة في مصر بدأت مع انقلاب العسكر في يوليو عام 1952 على يد جمال عبدالناصر ورفاقه الذين دبروا التفجيرات والاغتيالات، بحسب ما جاء في مذكرات خالد محيي الدين وعبداللطيف البغدادي؛ لتخويف الناس من الديمقراطية، ولترسيخ الاستبداد والقمع, ولكنها بلغت ذروتها بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب.

ففي تاريخ مصر في 3 يوليو 2013، وما تلاه من مذابح وجرائم قتل فيها العسكر الآلاف من الأبرياء، ولا يزالون يمارسون القتل والتعذيب الوحشي والإخفاء القسري بحق الشعب المصري، ولم يعد القتل والإخفاء يتعلق بالمعارضين فقط، بل تخطاه لكل إنسان يمكن أن يتحدث بكلمة تخالف هوى السلطة العسكرية، ولن تنتهي هذه الحرب القذرة في مصر إلا بنهاية الحكم العسكري واستعادة الديمقراطية

3 آلاف جريمة قتل

وقد وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مقتل 2978 شخصا خارج إطار القانون منذ 2013 حتى نهاية النصف الأول من 2016م.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن سلطات الانقلاب قتلت 2466 شخصا خارج إطار القانون عام 2013، وقتلت 244 شخصا، عام 2014 فيما قتل 210 أشخاص عام 2015 وشهد النصف الأول من عام 2016 مقتل 78 شخصا.

وأضافت التنسيقية أن وسائل القتل تنوعت خلال هذه الفترة، فقتل ميدانيا 2581 شخصا بينهم 10 صحفيين، وقتل 91 شخصا بالتعذيب، كما قتل بالإهمال الطبي في السجون 180 شخصا، فيما قتل داخل ساحات الجامعات والمدن الجامعية 17 شخصاً، أيضا قتل بالإعدام 7 أشخاص.

مدحت وعبد الحكيم

وكان من أحدث جرائم العسكر في مصر واقعة اختطاف الشاب أحمد مدحت، الطالب بكلية الطب، وقتله بعد 3 ساعات من اختطافه، بل ومساومة أهله على تسليم جثته مقابل الإقرار بأنه ألقى بنفسه من شقة دعارة، علماً بأنه الأول على دفعته ومن حفظة القرآن الكريم.

ومن بين الضحايا أحمد محمد عبد الحكيم، الطالب في الفرقة الأولى بكلية الحقوق، الذي ظل يتنقل بين بيوت أقاربه وأصدقائه هربا من أجهزة الأمن التي داهمت منزله بحثا عنه بتهمة النشاط السياسي.

وفي 28 أغسطس الماضي قرر زيارة أهله بعدما هدأ تردد الشرطة على منزل أسرته، وكان والده يتابعه للاطمئنان بالهاتف قبل أن يتوقف أحمد عن الرد وهو في منطقة رمسيس ويختفي.

بعد أيام قرأ والده نبأ قتل شبان مسلحين في اشتباكات مع أجهزة الأمن بمقابر حلوان ، والتقت عيناه بعيني ابنه على صفحة الصحيفة، كان ابنه بطل خبر منقول من بيان وزارة الداخلية.

يشهد الوالد لولده بدماثة الخلق وهدوء الطباع “حتى أقاربنا ممن يؤيدون عبد الفتاح السيسي لم يصدقوا الرواية الرسمية، وذهب أحدهم لمقابر حلوان وسأل اللحادين: هل جرت اشتباكات خلال اليومين الماضيين؟ فنفوا جميعا“.

وفي المشرحة وجد الأب وحيده مضروبا بالرصاص في مؤخرة رأسه “فهل كان يشتبك معهم بظهره؟” يتساءل الأب بحسرة تعادل معاناته في استخراج شهادة وفاة لأحمد، وتستمر أسئلته الحائرة “هل يريد النظام الخلاص من الشباب بلا أثر؟“.

مرحلة خطيرة

ويقدر الحقوقي أسامة ناصف الأعداد الحقيقية لأرقام الضحايا بأكبر مما هو مسجل لدى المنظمات الحقوقية، ويقول “الشرطة وصلت لمرحلة خطيرة من اللامبالاة لعلمها بأن أفرادها لن يحاكموا مطلقا، كما تستهين بكل المعاني والقيم، وبات القتل لأتفه الأسباب“.

ولا يعول ناصف كثيرا على أي تحرك داخلي، “فمن سكت عن قتل الآلاف في المنصة والحرس ورابعة والنهضة ورمسيس وسيناء وغيرهم بدعوى أن هؤلاء معارضون سياسيون لن يتحرك اليوم خشية أن يكون هو قتيل الغد“.

وتعرف منظمة العفو الدولية (أمنستي) الاختفاء القسري بأنه يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن ذلك الشخص مُحتجز لديها أولاً تُفصح عن مكانه، مما يجعله خارج إطار الحماية التي يوفرها القانون.

 

 

* حملة اعتقالات مسعورة في عدة محافظات

تواصلت جرائم سلطات الانقلاب بحق أحرار الوطن الرافضين للظم والتنازل عن الأرض من رافضي الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وشنت عدة حملات على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالشرقية ودمياط والجيزة، ما أسفر عن اعتقال 14 دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتيادهم لجهة غير معلومة.
وقال شهود العيان إن قوات أمن الانقلاب بالشرقية اقتحمت العديد من منزل الأهالى بمدينة ههيا والقرى التابعة لها وحطمت محتوياتها واعتقلت كلا من عبدالله البحراوى مدرس بالأزهر من قرية صبيح وإبراهيم محمد أنس من قرية السكاكرة واعتقلت أيضا عماد على العايدى واقتادتهم جميعا لجهة مجهولة دون سند من القانون بشكل تعسفى.
كما شنت قوات أمن الانقلاب عدة حملات على بيوت الأهالى بدمياط استهدفت العديد من المناطق منها كفر البطيخ وكفر المياسرة ودقهلة وأم الرضا ما أسفر عن اعتقال 11 من الأحرار واقتيادهم جميعا لجهات غير معلومة حتى الآن

أيضا دهمت قوات أمن الانقلاب قرية ناهيا بالجيزة وبولاق ومزغونة واقتحمت عددا من المنازل فى مشهد تكدس بالجرائم التى لا تسقط بالتقادم، وروعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، استمرارا لجرائمها بحق أهالى تلك المناطق الصامدة فى محاولة للحد من الحراك الثورى المناهض للانقلاب العسكرى وجرائمه والذى لا يتوقف رغم جرائم الانقلاب.

 

* تظاهرة لأهالى مهاجرين غير شرعيين أمام “برلمان العسكر” لمعرفة مصير أبنائهم

تظاهر عدد من أهالى المهاجرين غير الشرعيين، أمام البوابة الرئيسية لمجلس نواب السيسي بشارع قصر العينى، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطلبهم المتمثل فى معرفة مصير أبنائهم الذين فقدوا الاتصال بهم بتاريخ 6 سبتمبر 2014 الساعة 11 مساء أثناء شروعهم فى الهجرة إلى إيطاليا عبر البحر.
وقال الأهالى المتظاهرون إنهم نظموا أكثر من وقفة احتجاجية أمام عدد من مؤسسات حكومة الانقلاب ولكن دون جدوى، وتلقوا العديد من الوعود بحل مشكلتهم، وهو ما لم يحدث.

 

* ميلشيات الانقلاب تواصل إجرامها وتغتال محمد كمال عقب اعتقاله

نفذت ميلشيات الانقلاب العسكري إحدى جرائمها الدنيئة التي لم تتوقف منذ وقوع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، حيث قامت بتصفية الدكتور محمد كمال ، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ، وعضو لجنة إدارة الإخوان

ورغم إعلانها المسبق عن اعتقاله ، وهو الخبر الذي تم نشره عبر وسائل إعلام الانقلاب ، إلا أنها تجرأت على تصفيته جسديا بعد ذلك ، وأصدرت بيانا منذ قليل”الساعة 1 صباح الثلاثاء” يدعي بأنه قام بالرد على الحملة الأمنية بالسلاح مما دفعهم إلى قتله

وتشير كافة الوقائع إلى تضليل ميلشيات الانقلاب للرأي العام ، واستخفافها به ، بالإعلان عن مقتل “كمال” ، عقب إعلانها سابقا عن اعتقاله ، وهو ما يشير إلى معالم الجريمة التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب ، والتي لم تكتف باعتقاله ، بل فضلت تصفيته جسديا مع رفيقه ياسر شحاتة

 ذكر أن الدكتور محمد كمال كان يشغل قبل عضويته بمكتب الإرشاد مسؤولية المكتب الإداري للإخوان المسلمين بأسيوط .

 

* برلمان العسكر يقر قانونا يهدد 6.5 ملايين موظف حكومي

أقر برلمان العسكر اليوم الثلاثاء، قانونا رفضه قبل شهور معني بتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 ملايين موظف وذلك بعد إدخال تعديلات عليه.
وجاء الرفض حينها بعدما نظم ألوف من موظفي الدولة احتجاجات على القانون الذي قالوا إنه يجور على امتيازاتهم الوظيفية ويتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على أساس سنوات الخدمة كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن الأداء من رؤسائه.
واليوم الثلاثاء وافق 401 نائب ببرلمان العسكر على القانون بعد إدخال تعديلات عليه. ويتألف البرلمان من 540 عضوا.
ورغم إدخال تعديلات عليه يقول منتقدون إن التغييرات لا توفر الحماية الوظيفية الكافية للعاملين في الدولة ولا تضمن لهم زيادة سنوية تلائم تضخم الأسعار.
وانتقد رئيس برلمان العسكر “علي عبد العال” مطالب بعض النواب في جلسة اليوم- وهي أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للبرلمان- لإعادة مناقشة بعض مواد القانون.
وقال: “هناك محاولة لعرقلة القانون الذي يتوقف عليه مصير 6.5 ملايين موظف“.
وقال إيهاب الخولي وهو أحد المصوتين بالموافقة على القانون أنه يعتبر نقلة نوعية للإصلاح الإداري ومحاربة الفساد.
وردا على الانتقادات التي يوجهها العاملون بالدولة للقانون قال الخولي إن الموظفين يحصلون على كل شيء في الدولة. فهم يحصلون على 50% من الموازنة في صورة أجور ويجب أن يعلموا أن الدولة ليست الموظفين بالحكومة فقط. فهناك فلاحون وأرامل وعمال يحتاجون إلى رعاية مماثلة“.
وكثيرا ما تشكو حكومة الانقلاب من أن عدد العاملين بجهازها الإداري يفوق بكثير عدد الوظائف الفعلية التي تحتاجها وتقول إنهم يمثلون عبئا على الموازنة وهو ما أثار شكوكا حول رغبة الحكومة في الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.

 

* اعتقال 14 من دمياط والشرقية.. وحملات في الجيزة

تواصلت جرائم سلطات الانقلاب بحق أحرار الوطن الرافضين للظم والتنازل عن الأرض من رافضي الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وشنت عدة حملات على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالشرقية ودمياط والجيزة، ما أسفر عن اعتقال 14 دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتيادهم لجهة غير معلومة.

وقال شهود العيان إن قوات أمن الانقلاب بالشرقية اقتحمت العديد من منزل الأهالى بمدينة ههيا والقرى التابعة لها وحطمت محتوياتها واعتقلت كلا من عبدالله البحراوى مدرس بالأزهر من قرية صبيح وإبراهيم محمد أنس من قرية السكاكرة واعتقلت أيضا عماد على العايدى واقتادتهم جميعا لجهة مجهولة دون سند من القانون بشكل تعسفى.

كما شنت قوات أمن الانقلاب عدة حملات على بيوت الأهالى بدمياط استهدفت العديد من المناطق منها كفر البطيخ وكفر المياسرة ودقهلة وأم الرضا ما أسفر عن اعتقال 11 من الأحرار واقتيادهم جميعا لجهات غير معلومة حتى الآن

أيضا دهمت قوات أمن الانقلاب قرية ناهيا بالجيزة وبولاق ومزغونة واقتحمت عددا من المنازل فى مشهد تكدس بالجرائم التى لا تسقط بالتقادم، وروعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، استمرارا لجرائمها بحق أهالى تلك المناطق الصامدة فى محاولة للحد من الحراك الثورى المناهض للانقلاب العسكرى وجرائمه والذى لا يتوقف رغم جرائم الانقلاب.

 

* آلاف الشباب ينتظرون الموت في السجون

استنكر محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، أوضاع المحتجزين داخل السجون، بعد وفاة مهند إيهاب، الذي أصيب بسرطان الدم أثناء اعتقاله.
وقال رفعت في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: أكثر إيلامًا من أن مهندمات أن هناك آلاف مثله من شباب مصر ينتظرون موت بطئ بسجون السيسي بينما، هو ماضٍ ببناء السجون لهم بدل جامعات ومصانع“.
وأصيب مهند إيهاب بسرطان الدم أثناء اعتقاله، وتوفي صباح أمس الإثنين بنيويورك.
وتم إعتقال مهند لتصويره مظاهرات معارضة للنظام في أغسطس 2014 لمدة 3 أشهر، كما تم اعتقاله للمرة الثانية في 21 يناير 2015 وتم احتجازه بسجن برج العرب في الإسكندرية.

 

 

* خبراء: الدولار بـ20 جنيهًا قريبًا

توقع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، والمؤيد للانقلاب العسكري ، ارتفاع سعر الدولار إلى 20 جنيها بعد قرار تعويم الجنيه المنتظر أن يطبقه الانقلاب العسكري في الأيام المقبلة.

وقال عبده : هناك غموض وراء صمت محافظ البنك المركزي عن حسم قضية تعويم الجنيه رغم اقتراب الدولار من كسر حاجز الـ 14 جنيه، ومن اللافت للنظر أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بالتعويم من عدمه.

وأوضح “عبده” في تصريحات صحفية اليوم، أنه على كل حال خطوة التعويم ستكون قرارا سلبيا وغير مرحب به، مشيرًا إلي محافظ البنك

المركزي قد يخفض قيمة الجنيه دون أن يلجأ للتعويم، ومن المتوقع أن يقفز الدولار لـ20 جنيها إذا ما تم تعويم الجنيه رسميا.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تفاقمًا في الأزمة، و سيبلغ غلاء الأسعار حد الذروة، وسيأتي الوقت الذي لايتحمل فيه الشعب. 

وأكد أن طارق عامر محافظ البنك المركزي فشل في إدارة شؤون النقد الاجنبي ولم يعد يسيطر على معدلات التضخم.مطالبا “عامر” بالاستقالة لمصلحة الشعب و”القيادة العليا”.

 

 

* الدولار يصل الى 14.10 جنيه مصري في السوق السوداء

قال متعاملون في السوق السوداء أنهم باعوا الدولار بأسعار في نطاق 13.95-14.10 جنيها مقارنة مع 13.10 جنيه للدولار الثلاثاء الماضي.
وقال أخرون: “هناك طلب على العملة لكن المعروض شحيح. الجديد الآن أن هناك من يأتي لتغيير 4 آلاف جنيه فقط إلى الدولار. نعم لقد وصلنا إلى هذا الحال”.
وأبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه مستقرا مقابل الدولار في عطائه الدوري لبيع العملة الصعبة، بينما تراجعت العملة بشدة في السوق السوداء.
وباع البنك المركزي 117.9 مليون دولار بسعر 8.78 جنيهات للدولار من دون تغيير عن سعره في العطاء السابق.
وكانت التكهنات تشير الى إحتمال كبير لخفض قيمة الجنيه في عطاء اليوم الثلاثاء.
ويبلغ السعر الرسمي في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات للدولار، بينما يبلغ السعر في البنوك 8.88 جنيهات.
وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة، بددها معظمها المجلس العسكري إبان توليه مقاليد الأمور عقب توليه الأمور، وقضى على الجزء المتبقى منها الانقلاب الذي قام به وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد الرئيس محمد مرسي.

 

 

* تنفيذا لشروط صندوق النقد … بدء إجراءات بيع بنك القاهرة

بدأت حكومة الانقلاب إجراءات إعادة بيع بنك القاهرة المملوك للدولة، وذلك خلال مناقصة لتعيين مستشارين ماليين للطرح.

وبحسب صحيفة “الوطن” الموالية للانقلاب فإن شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة بالكامل لبنك مصر ويرأسها شريف شرف ستتولى دعوة بنوك الاستثمار المتقدمين للقيام بدور المستشار المالي للطرح.

وقالت الصحيفة إن شركة مصر للاستثمارات المالية انتهت من تقييم عروض بنوك الاستثمار، التي تقدم بعضها منفردا وآخرين في تحالفات، لتولي مهمة المستشار المالي لعملية الطرح.
4
عروض استثمار للبنوك

وقالت إن الشركة انتهت إلى تصفية عروض بنوك الاستثمار إلى 4 عروض فقط وهم: مورجان ستانلي، سي أي كابيتال، وتحالف دويتشة بنك مع فاروس، وأخيرا تحالف إتش إس بي سي مع أي إف جي هيرميس.

وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب وافقت على تشكيل لجنة للبيع تتكون من البنك المركزي وبنك مصر وشركة مصر للاستشارات المالية وبنك القاهرة ووزارة المالية.

ولفتت المصادر، إلى أن هذه اللجنة المشكلة قامت مؤخرا بمخاطبة مورجان ستانلي -الذي تقدم بعرض مالي منفرد– تعرض عليه التحالف مع أي إف جي هيرميس لكن مورجان ستانلي رفض التحالف مع بنك الاستثمار المحلي بسبب دخول أي إف جي هيرميس متحالفا مع إتش إس بي سي في وقت سابق.

وأوضحت أن اللجنة تسعى إلى اختيار أي إف جي هيرميس منفردا رغم دخوله في تحالف أو إدخاله في تحالف جديد بعيدا عن إتش إس بي سي.

ولم تحدد اللجنة وفقا للمصادر، طريقة بيع بنك القاهرة، وهل ستكون لمستثمر رئيسي أم إبقاء الدولة على حصة مناسبة أسوة بعملية بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو إنتيسا في 2006، والتي أبقت الدولة على 15% من أسهم البنك وكذا 5% حصة للعاملين بالبنك.

شاهين: البنوك تحقق أرباح ضخمة

يؤكد الدكتور مصطفى شاهين – الخبير الاقتصادي – أن بيع أملاك وأصول الدولة جزء من شروط صندوق النقد الدولي.

قال شاهين في تصريح صحفى: إن البنوك في مصر تحقق أرباحًا ضخمة جدًا وأغلب بنوك القطاع العام يعملون على سندات الحكومة وتحقق مكاسب كبيرة من الفوائد، فلماذا يتم بيع البنوك؟!.

وأضاف شاهين: الفترة المقبلة ستشهد بيع الكثير من أصول الدولة، بدون دراسة اقتصادية.. نحن نسير في طريق كارثي.. الدولة تشجع على الاحتكار، وبلغة الاقتصادي هيكل السوق يجب أن يكون به منافسة ولا يوجد احتكار، وما يتم الآن احتكار وتأثيره واضح؛ والمصريون يشعرون به في غلاء الأسعار؛ فلا يحدث في أي دولة في العالم أن تتضاعف الأسعار 10 مرات في سنوات قليلة.

 

 

* بيان رسمي من وزارة داخلية الانقلاب تعلن فيه تصفية القيادي الإخواني “محمد كمال

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء ، تصفية القيادي الاخواني الدكتور محمد كمال و ذلك بعد أقل من 3 ساعات على إعلان خبر اعتقاله .

و إلى نص البيان كما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع “فيس بوك”:

بيان وزارة الداخلية

فى إطار تنفيذ خطة الوزارة الرامية لكشف وإجهاض بؤر وخلايا تنظيم الإخوان الإرهابى وملاحقة قياداتها الهاربة المتورطة فى تنفيذ العمليات العدائية والإرهابية والمرصود إستمرارهم على النهج المتشدد القائم على تصعيد عملهم الإرهابى خلال المرحلة الراهنة بالتنسيق مع قياداتهم خارج البلاد بهدف زعزعة الإستقرار والنيل من مقدرات الوطن

فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد إتخاذ بعض قيادات الجناح المسلح للتنظيم الإرهابى من إحدى الشقق الكائنة بمنطقة البساتين محافظة القاهرة مقراً لإختبائهم والإعداد والتخطيط لعملهم المسلح فى المرحلة الراهنة

تم تكثيف الجهود على مدار الأيام الماضية توصلاً للوكر المشار إليه وأسفر ذلك عن تحديده ( شقة سكنية كائنه بالعقار رقم 4147 بالدور الثالث منطقة المعراج علوى / البساتين / محافظة القاهرة ) تم إستهدافه مساء 3 الجارى ( عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا ) إلا أنه حال مداهمة القوات الأمنية له فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها وأسفر ذلك عن الآتى

مصرع الإخوانى / محمد محمد محمد كمال ( مواليد 2/3/1955 طبيب بشرى – يقيم تقسيم الزهراء / ثانى أسيوط ) و المتوفر عنه مايلى

المذكور من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى وسبق تقلده العديد من المناصب التنظيمية المؤثره به وآخرها ( عضو مكتب الإرشاد العام ) ثم تولى عام 2013 مسئولية الإدارة العليا للتنظيم ويعد حالياً المسئول الأول عن كياناته المسلحة

كما يشار إلى أنه مؤسس الجناح المسلح للتنظيم الإرهابى ولجانه النوعية بالبلاد والقائم على إدارة وتخطيط وتدبير عملياته العدائية التى إضطلت عناصره بها خلال الفترة الماضية بتكليف من قيادات التنظيم بالخارج وكان على رأسها إغتيال الشهيدين ( النائب العام السابق الشهيد / هشام بركات ، العقيد / وائل طاحون ، مجموعه من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة ، ومحالة إغتيال (فضيلة المفتى السابق )

-محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضيتين رقمى ( 52/2015 جنايات عسكريه شمال القاهرة ) تشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ، ” 104/81/2016 جنايات عسكرية أسيوط ” تفجير عبوة خلف قسم ثانى أسيوط ) ، كما أنه مطلوب ضبطه فى العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية ( تفجيرات – إغتيالات ) ومن أبرزها مايلى

القضية رقم 314/2016 حصر أمن دولة عليا ” إغتيال النائب العام ” . 

القضية رقم 423/ 2015 حصر أمن دولة عليا ” إستشهاد العقيد / وائل طاحون ” . 

القضية رقم 431/2015 حصر أمن دولة عليا ” تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط الشرطة والجيش

القضية رقم 870/2015 حصر أمن دولة عليا المقيده برقم 24/2016 جنايات عسكرية طنطا ” تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة

مصرع الإخوانى / ياسر شحاته على رجب ( مواليد 19/9/1969 – مدرس يقيم قرية الواليده أول أسيوط 

المذكور أحد أبرز الكوادر المؤثرة بالتنظيم وعلى إرتباط وطيد بالقيادى محمد محمد محمد كمال وكان يضطلع بتأمينة وحراسته ونقل تكليفاته العدائية لعناصر الكيانات المسلحة للبدء فى تنفيذها

محكوم عليه بالسجن غيابياً 10 سنوات فى القضية رقم 9635/ 2012 والمعاد قيدها برقم 9702/2012 ثان أسيوط ” التعدى على مواطن وإحتجازه بالقوة فى مقر حزب الحرية والعدالة ” . 

العثور على بندقية آليه عيار 7.62 ×39 وطبنجه عيار 9 مم وكمية من الذخيرة من ذات العيار بالإضافة إلى العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة بالتنظيم الإرهابى ونشاط القياديين المذكورين بعالية فى مجال العمل المسلح

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات .

 

 

* راديو فرنسا: لماذا قتلت الشرطة محمد كمال؟

تحت عنوان” مقتل أحد قادة الاخوان المسلمين برصاص الشرطة في مصر”.. نشر راديو فرنسا الدولي تقريرا حول مقتل محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ومرافق له في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الراديو: أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل رئيس فرع (العمليات الخاصة) لجماعة الإخوان المسلمين محمد كمال وحارسه الشخصي في تبادل لإطلاق النار أثناء القبض عليهم في القاهرة.

وأضاف “بحسب العديد من الخبراء يعد محمد كمال هو القائد الفعلي لجماعة الاخوان المسلمين ” في الوقت الحالي.

وتابع “فمنذ اعتقال محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، الذي صدر ضده حكم بالإعدام، اندلعت حرب القيادة في صفوف الجماعة“.

وأشار إلى أن هذه الحرب بين الحرس القديم الذي يتزعمه محمود عزت، أحد القيادات التاريخية للجماعة، وجناح ما يسمى الإصلاحيين الشباب الذي يدعمه محمد كمال.

وأكد راديو فرنسا أن جناح محمد كمال كان يؤيد “المقاومة الفعالة” ضد نظام عبد الفتاح السيسي، المقاومة التي يتخللها أعمال عنف، وفقا للخبراء.

وبين أن كمال اتهم بأنه وراء الهجوم الذي أدى إلى مقتل النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015، كما أنه قبل أيام أيضا استهدفت سيارة أخرى مفخخة نائب النائب العام الحالي.

وقال الراديو إن جماعة الاخوان المسلمين متهمة أيضا بالتآمر على الاقتصاد المصري، عن طريق اللعب بسعر الجنيه في السوق السوداء للعملة وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار.

 

 

* #الشرطة_المصرية أدانت نفسها… #الجارديان تُعيد فتح الملف.. من قتل #جوليو_ريجيني ؟

عندما وصل 6 من كبار المحققين الإيطاليين إلى القاهرة في أوائل فبراير، بعد العثور على جثة الشاب جوليو ريجيني الذي تعرض للضرب والتعذيب الوحشي، واجهوا صعوبات كبيرة لحل لغز اختفائه وموته. إذ أبلغ المسؤولون المصريون الصحفيين أن الطالب ربما تعرض لحادث سيارة، ولكن علامات واضحة للتعذيب على جسده قد دقت جرس الإنذار في روما”.. كانت هذه مقدمة تحقيق نشرته صحيفة “الجارديانالبريطانية، أعده الصحفي الأمريكي أليكساندر ستيل، بعنوان “من قتل جوليو ريجيني؟“.

وعد أجوف من الشرطة

ستيل ذكر أن السلطات المصرية أكدت استعدادها للتعاون الكامل مع الإيطاليين، ولكن كُشف سريعا أن هذا الحديث هو مجرد “وعدا أجوف”. ثم سُمح للإيطاليين باستجواب الشهود ولكن فقط لبضع دقائق، بعد قيام الشرطة المصرية باستجوابهم لمدة أطول بكثير وفي حضور عناصرها.

الصحفي أشار إلى أن فريق التحقيق الإيطالي طلب لقطات فيديو من محطة المترو، حيث استخدم الشاب هاتفه المحمول للمرة الأخيرة، ولكن الشرطة المصرية لم تستجب للطلب الأمر الذي أدى إلى حذف هذه اللقطات. كما رفضوا أيضًا الكشف عن سجلات الهاتف المحمول من محيط منزل الشاب، حيث اختفى يوم 25 يناير، وكذلك الموقع الذي عثر على جثته فيه بعد 9 أيام.

التهرب من جريمة قتل في عصر “الديجيتال

ستيل أشار إلى أن أحد كبار المحققين المصريين المسؤولين عن قضية ريجيني وهو، اللواء خالد شلبي، الذي قال للصحافة إنه لا توجد علامات على أن الحادث مدبر، هو شخصية مثيرة للجدل، موضحًا أنه كان قد أُدين في قضية اختطاف وتعذيب منذ أكثر من 10 سنوات، وصدر بحقه حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ.

وعلق الصحفي بالقول “المصريون كانوا يأملون في أن العالم الخارجي، مع عدم وجود معلومات مستقلة، لن يكون أمامه خيار سوى قبول التفسيرات غير المرضية لموت الشاب الإيطالي. ولكن في العصر الرقمي، أصبح من الصعب جدًا التهرب من جريمة قتل”.

مكافأة غير متوقعة للشرطة الإيطالية

بعد نحو 10 أيام من العثور على جثة ريجيني، سافر المدعي العام الإيطالي سيرجيو كولاجيو واثنين من ضباط الشرطة إلى مسقط رأس الشاب في بلدة فيوميتشيلو، في شمال شرق إيطاليا، لحضور جنازته. على اعتبار أنها ستكون فرصة نادرة لاستجواب العديد من الشهود الرئيسيين في القضية، وهم مجتمعين في مكان واحد.

وكانت العائلة قد طلبت من الحضور عدم إدخال الكاميرات، أو القيام بأي مظاهر احتجاج. لكن حضر أكثر من 3 آلاف من المشيعين. وتحولت الجنازة التي أقيمت في بلدة تضم نحو 5 آلاف شخص إلى ما هو أشبه بـ”أمم متحدة مصغرة” تحية لحياة ريجيني القصيرة.

فكان هناك أصدقاء من الولايات المتحدة، حيث كان قد يدرس خلال المدرسة الثانوية. ومن أمريكا اللاتينية، وهي المنطقة التي كان يعلمها جيدا. ومن المملكة المتحدة، حيث تلقى الدراسة الجامعية والدراسات العليا. ومن ألمانيا والنمسا، حيث كان يعمل. ومن مصر، حيث كان يعيش منذ نوفمبر عام 2015، لدراسة الحركة النقابية.

الصحفي الأمريكي ذكر أن الأمر لم يقتصر على استجواب الشهود، ولكن الشرطة الإيطالية تلقت مكافأة غير متوقعة، إذ عرض أصدقاء وأقارب ريجيني تسليم هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم للشرطة في حال كانت مفيدة في عملية كشف ملابسات مقتل الشاب الإيطالي.

كما قدمت عائلته الكومبيوتر الخاص به للشرطة، وكذلك رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية التي تم جمعها من أصدقائه، الأمر الذي سمح للنيابة العامة بالتغلب على الثقوب الموجودة في الأدلة التي قدمتها الحكومة المصرية وإعادة بناء عالم ريجيني بشكل كامل.

كما حصلت النيابة العامة الإيطالية على أدلة هامة أخرى: وهي جثة الشاب، والتي أظهرت بعد تشريح دقيق للغاية في إيطاليا، تفاصل الأيام الـ9 الأخيرة من حياته، من وقت اختفائه إلى الوقت العثور عليها بجانب الطريق من القاهرة إلى الإسكندرية.

وعلى الرغم من أن هذه الأدلة لن تكون كافية لمساعدة المحققين الايطاليين في تحديد القتلة بالاسم، فإنها على الأقل تسمح لهم بدحض سلسلة من الأكاذيب للحكومة المصرية عن مقتل الشاب، ومواصلة الضغط على مصر للحصول على معلومات حقيقية حول مقتله، على حد قول محرر الجارديان.

وأشار إلى أن الادعاء الإيطالي حقق مؤخرا انتصارًا مهمًا وهو موافقة الحكومة المصرية على تسليم سجلات الهاتف المحمول للمنطقة التي شوهد ريجيني فيها آخر مرة وكذلك مكان العثور على جثته.

ولعل الأهم من ذلك، خلال زيارته إلى روما في أوائل سبتمبر، اعترف ممثلو الادعاء المصري للمرة الأولى بأن ريجيني كان تحت مراقبة الشرطة قبل اختفائه.

وتواصل الحكومة المصرية إنكارها أي تورط في مقتل الشاب الإيطالي. وعلى مدى الأشهر الـ8 الماضية، استبعد المحققون الإيطاليون الخيوط والأدلة الزائفة، لبناء صورة لما حدث لريجيني أوضح من تلك التي ظهرت في البداية.

مفتاح الحسم هو يوم الاختفاء

ستيل أكد أن اختفاء ريجيني في 25 يناير، في ذكرى الثورة، لا يمكن أن يكون من قبيل الصدفة، كما أنه يعتبرها مفتاح الحسم في معرفة ملابسات اختفائه ومقتله. وأشار إلى أن “ذكرى هذا اليوم تمثل أهمية كبرى بالنسبة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان يمثل تنازلا مؤلما، وهي اللحظة التي بدت فيها سلطة الجيش، التي لا يمكن تعويضها، تبدأ في الانزلاق من بين يديه. ونتيجة لذلك، اضطر الجيش لقبول محاكمة مبارك وانتخاب الرئيس الإسلامي محمد مرسي، مما يشكل تهديدا خطيرا لمكانته في الحياة المصرية. ولذلك فإنه لا يمكن أبدا أن يسمح لشيء من هذا القبيل أن يحدث مرة أخرى” حسب ما جاء في التقرير.

وبحسب الكاتب الأمريكي فإن كل ذكرى للثورة كانت تشهد سفكًا للدماء. ففي عام 2014، قتل أكثر من 60 من المحتجين في جميع أنحاء البلاد في ذلك الوقت. وبعد ذلك بعام، قتل 25 شخصا، بينهم شابة حاولت وضع إكليلا من الزهور في الميدان، في إشارة إلى الناشطة شيماء الصباغ.

وتابع: “في الأيام التي سبقت اختفاءه، أظهرت سجلات الكمبيوتر أن ريجيني كان يقضي أغلب الوقت داخل شقته. فربما كان يعلم أن السلطات المصرية كانت في أقصى درجات الاستعداد تحسبا لذكرى الثورة. ولكنه خرج يوم اختفائه لحضور حفل عيد ميلاد”.

 

 * هل ضربت ميليشيات السيسي ساويرس في قبرص لأنه نقل أمواله هناك؟

لا يزال ضرب نجيب ساويرس هو وعدد من رجال الاعمال والمقربين منه في ملهي رقص ليلي بمدينة قبرص خلال حفل اسطوري أعدوه للاحتفال باستثمار جديد هناك عبارة عن مارينا ومرسي يخوت وفيلات، يشكل لغزا في ظل تستر ساويرس ومن تم ضربهم على ما جري، واجاهل صحف النظام في مصر لما جري.

وزاد اللغز تلميح رجل الاعمال طارق الالفي، الذي كان أحد المدعوين أن نظام السيسي هو الذي أرسل لهم البلطجية لضربهم في قبرص لأن “مصر ضد المشروع اللي بيخرج الفلوس برة مصر وبدل ما يحطوا الفلوس في مصر ويساعدوا البلد”، وقوله إن البعض يقول إن النظام قام بجمع أسماء من ذهبوا حفل ساويرس لأخذ ضرائب منهم.

وأكد مقربون من رجل الأعمال المصري الشهير “نجيب ساويرس”، وصحف قبرصية وخبيرة مصرية في الموضة، كانت حاضرة الحفل، أن “ساويرس” تعرض لضرب مبرح هو وعدد من موظفيه وأمنه الخاص داخل ملهى ليلي (SOHO) في منطقة “آيا نابا” بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، علي يد مجموعة من البودي جارد، دون معرفة السبب الحقيقي، وسط تكتم من جانب رجل الاعمال.

ورفض مكتب رجل الاعمال نجيب ساويرس الذي سافر الثلاثاء الي الكويت، الرد على أسئلة حول الحادث، فيما اكتفي ساويرس بالحديث عن ترحيب الرئيس القبرصي “أنستاسيادس”، الحار به عقب توقيع عقود إطلاق مشروع مرسى يخوت وفنادق ينشئه نجيب ساويرس في الطرف الشرقي لقبرص، على حسابه على تويتر، دون التطرق لما جري.

بداية القصة

وبدأت القصة بنشر سيدة اعمال مصرية تعمل في مجال الموضة في قبرص، تدعي “إيناس جوهر”، قصة ما جري داخل الملهي الليلي، مؤكدة تعرضهم لعلقة موت وضرب مبرح من جانب بلطجية داخل الملهي اختاروا المصريين ومنهم ساويرس تحديدا وقاموا بضربهم بشدة.

وقالت “جوهر” عبر حسابه علي فيس بوك، أنها كانت حاضره حفل كبير يوم الخميس الماضي في نادي “سوهو” في قبرص، تحت رعاية الرئيس القبرصي، أنستاسيادس، لإطلاق مشروع مرسى يخوت وفنادق ينشئه نجيب ساويرس في الطرف الشرقي لقبرص، دُعي إليه عدد كبير من النخبة المصرية. 

وقالت إن الحفل غنت فيه المطربة اللبنانية نانسي عجرم ورقص معها نجيب ساويرس، وما أن اكتمل الحضور للحفل، وبدأ الغناء وشرب الشامبانيا، حتى وصل مجموعة من البلطجية، بنفس الزي، “وانتقوا المصريين ليضربوهم علقة موت”، وتحول المكان الي ساحة حرب.

وقالت “ايناس جوهر” أن الدماء والصراخ ملأ المكان مع تركيز الضرب على المصريين، وحاولت تصوير ما يجري فقام أحد البودي جارد المهاجمين بضربي وأخذ الموبيل، ليمسح الصور والفيديوهات التي صورتها لضرب المصريين، وكانوا يتحدثون “لغة شرق أوروبية لم أفهمها”.

وقالت إنه عندما وصلت الشرطة لم تفعل شيء، وحاولت أن تطالبهم بتفريغ شرائط المراقبة لضبط المتهمين الذين ضربوا المصريين وهي وزوجها، ولكنهم تجاهلوا الامر، وعندما ذهبت للمستشفى وجدت العديد من المصريين مضروبين بنفس الطريقة على رؤوسهم بالعصي ما تطلب خياطة جروح في الراس.

وأشارت لأن الحراس الذين ضربوهم كانوا مفتولي العضلات، وحضر منهم العشرات لضربنا، وأن مالك النادي كان قد قتل في يونية الماضي، وأبيه أيضا وهناك أنباء عن أن مالك النادي يدير علاقات تجارية مشبوهة، في المخدرات، مشيره لمقال نشرته عنه صحيفة قبرصية.

وقد نشرت صحيفة “فاموغوستا” القبرصية خبرا عما قالت إنه مشاجرة بين أنصار رجل الاعمال ساويرس وبين عمال الملهي فجر السبت، وقالت إن الملهي كان به 30 مصري، ونقل 10 منهم للمستشفى لإصابتهم.

وتحدثت عن “احتكاك” بين الملياردير المصري نجيب ساويرس في أحد الملاهي بصحبه عدد من موظفيه وأمنه الخاص وعدد من رجال الأعمال المصريين مع بعض الشباب القبرصي ونقل رجل الأعمال المصري إلى مكان الإقامة الخاص به لتلقي العلاج بعيدا عن وسائل الإعلام.

ثلاثة تفسيرات لضرب ساويرس

ويقول العالم المصري نايل الشافعي، المحاضر في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسة موسوعة المعرفة، أن هناك ثلاثة أسباب وراء تعرض ساويرس للضرب في قبرص عقب توقيعه اتفاق مشروع اليخوت والفنادق في منطقة “آيا نابا”Ayia Napa هي:

(الأول): بلطجة عالية المستوى لفرض أتاوة على مشروع ساويرس الجديد 

(الثاني): أن مفاوضات استيراد وإسالة الغاز الذي استولت عليه قبرص من مصر (في 2003) لا تتقدم بنحو مرضي لقبرص.

(الثالث): أن ميخائيل فريدمان (صبي بوتن) زعلان من مصر أو/ومن ساويرس، والعلقة كانت “قرصة ودن” من المافيا الروسية، علما أن فريدمان اشترى أوراسكوم للاتصالات من ساويرس واشترى ثلث حقول الغاز البحرية المصرية، وذلك بشرائه شركة DEA الألمانية، كما يسيطر فريدمان على القطاع المصرفي (الرسمي وغير الرسمي) في قبرص.

وتساءل “الشافعي”: “هل سيؤثر الحادث على قمة الكالاماتا الرابعة التي ستنعقد في نوفمبر 2016 في القاهرة بين مصر وقبرص واليونان؟”.

ونشر “الشافعي” نص منشور رجل الاعمال طارق الألفي، حول ما جري في “موسوعة المعرفة”، حيث روي “الألفي” قصة حضوره الحفل عقب تلقيه دعوة مع هدية من ساويرس، والسفر على طائرة خاصة وفندق خمس نجوم.

وقال: “صباح اليوم التالي استيقظنا وعلمنا من الجرائد بل وأصبح حديث المدينة الخناقة وضرب المدعوين في البار الذي ذهب له المدعوين مع نجيب ساويرس لاستكمال السهرة بعد العشاء”.

وروي ما حدث كالآتي: “وقف بعض المدعوين على الكراسي كما يحدث عادة مع الموسيقى والرقص ولكن هذا السلوك لم يعجب القائمين على المكان وطلبوا نزولهم من على الكراسي والكنب وبطريقة غالبا غير لائقة”.

واضاف: “اعترض نجيب أن ذلك غير لائق وأن الهدف تمضية وقت لطيف وطلب من مشرف المكان أن يعتذر الجرسون عما بدر منه لضيوف نجيب ولكن الجرسون لم يتقبل ذلك بل تطاول ودفع نجيب وفي غضون ثواني تطور الموقف إلى ضرب بالأيدي وبكل شيء حولهم وقام الأمن أو “الباونسرز” بأجسامهم الكبيرة بالضرب بالعصي والأيدي وإصابة الكثير تطلب معه نقل البعض للمستشفى للتضميد ولعمل غرز وتركوا المكان مليئا بالدم”.

وتابع: “تم أيضا سرقة متعلقات البعض من موبايل وساعة وجزمة وما إلى ذلك وتم إعادة غالبيتها بعد ذلك وانتهت بمحضر من الطرفين كل ضد الآخر”، مشيرا لأن الأمن قام بضربهم ضربا مبرحا.

وفي تفسيره لما جري قال “بسبب أن الضرب وطريقته كانت غير طبيعية أو منطقية بدأت الكثير من الإشاعات ونظريات المؤامرة تنتشر: أولها اللي مقتنع انهم مأجورين وهدفهم ضرب المشروع وكان مدبرا سلفا”.

والثاني “اللي مقتنع أن ده لأن القبارصة ضد المشروع ومش عايزين المصريين يأخذوا أرضهم ويعملوا من وراها فلوس”، والثالث “اللي رأيه أن النظام في مصر ضد المشروع اللي بيخرج الفلوس برة مصر وبدل ما يحطوا الفلوس في مصر ويساعدوا البلد”، قائلا إنه قيل “ده حتى بيلموا اسامي المعزومين عشان يراجعوا دفعهم للضرائب”. 

ولكنه أشار لأن ساويرس ظهر في الحفل في اليوم الثاني (الجمعة) مع الرئيس القبرصي، وتعامل مع ما حدث من ضرب لهم “بذكاء وبتريقة”، وأن الرئيس القبرصي اعتذر عما حدث في اليوم السابق (الضرب).