الجمعة , 15 ديسمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سويسرا

أرشيف الوسم : سويسرا

الإشتراك في الخلاصات

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي.. الأحد 18 ديسمبر.. سويسرا تسلم عصابة مبارك 70 مليار دولار

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي.. الأحد 18 ديسمبر.. سويسرا تسلم عصابة مبارك 70 مليار دولار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* انفجار عبوة ناسفة في سيارة مأمور مركز شرطة بالفيوم

انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع، فى أثناء مرور سيارة مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، قبل قليل، دون وقوع إصابات.

كان أهالى مركز يوسف الصديق قد سمعوا قبل قليل دوىّ انفجار ضعيف، وتبين أنها عبوة ناسفة بدائية الصنع، انفجرت فى أثناء مرور سيارة العميد أحمد الزهيرى، مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بدائرة المركز، دون وقوع أيّة إصابات، وعلى الفور انتقلت قوة من خبراء المفرقعات والحماية المدنية لفحص الجسم المنفجر وتمشيط المنطقة.

 

 

* حشد كبير من أهالي كرداسة في تشييع جثمان الشهيد “محمد عاشور

شيع حشد كبير من أهالي كرداسة وقرية بني مجدول، بالجيزة، الشهيد “محمد عاشور“.
واغتالت شرطة عبد الفتاح السيسى ، أمس السبت ،بمدينة السادس من اكتوبرمحمد عبد الخالق دشيشة”، وشهرته “محمد عاشور” وهو من رافضى الحكم العسكرى للبلاد .
ويبلغ محمد من العمر 24 عاما، وينحدر من قرية بني مجدول، التابعة لمركز كرداسة بالجيزة، حاصل على ليسانس دار العلوم.
وتطارده قوات أمن نظام السيسى منذ فترة طويلة، وتم مداهمة منزله عدة مرات بقريته، في محاولة لاعتقاله، ، كما قامت باعتقال 3 من أشقائه لإجباره على تسليم نفسه.

 

*نقل الأستاذ “مهدي عاكف” لمستشفى القصر العيني بعد تدهور حالته الصحية

قالت مصادر باسرة الأستاذ محمد مهدي عاكف، اليوم الأحد، إن سجن ليمان طرة، نقله ، من محبسه، إلى مستشفى القصر العيني.
وأوضحت نجلة الأستاذ في منشور لها بموقع فيس بوك، أنها لاتعلم مدى سوء حالة المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين.
عاكف الذي برأه القضاء في مايو من العام الماضي، من تهم وجهت إليه بـ”إهانة القضاء”، تعرض للسجن منذ العصر الملكي، ثم في عصور الجمهورية في عهد كل رؤساء مصر عدا الرئيس مرسي.
أعتقل  في أول أغسطس 1954، واتهم بتهريب “عبد المنعم عبد الرءوف” أحد قيادات حركة الضباط الأحرار بالجيش التي قامت بثورة يوليو 1952 وهو الضابط الذي حاصر قصر رأس التين المتحصن فيه الملك فاروق وأشرف على طرده، وحُكم على عاكف حينها بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فقضى 20 عامًا كاملة بالسجن وأفرج عنه في عهد السادات عام 1974.

 

*أكثر من 40 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع

وصل خط الفقر العالمي لـ1.9 دولار بدلًا من 1.25 دولار في آخر تحديث دوري أقامه البنك الدولي، وتقدر نسبة الفقر بمصر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بـ27.8%، بينهم 5.3% تحت خط الفقر المدقع، وبعد قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية سجل الدولار 18 جنيهًا بالبنوك الرسمية، وبحساب نسبة خط الفقر العالمي مع سعر الدولار بمصر نجد أن من يتقاضي 34.2 جنيهًا يوميًّا، أي ما يعادل 1026 جنيهًا شهريًّا يعد تحت خط الفقر العالمي.

وبالرجوع لتقرير التنمية البشرية لعام 2016 الذي أصدرته وزارة المالية، نجد أن خط الفقر المدقع الغذائي، الذي يمثل كلفة البقاء على قيد الحياة، يقدر بنحو ألفين و570 جنيهًا في عام 2013/2012، ويعتبر الشخص فقيرًا فقرًا مدقعًا على المستوى الغذائي إذا قل إنفاقه عن ذلك الخط.

خير البلد

وإذا تم الربط بين خط الفقر العالمي وارتفاع الأسعار بمصر، خاصة بعد تعويم العملة، نجد أن الحكومة بقراراتها الاقتصادية أدخلت أكثر من 40مليون مصري تحت خط الفقر المدقع، حيث إن الأسرة المكونة من 3 أفراد تحتاج شهريًّا إلى 3 آلاف و78 جنيهًا للعيش تحت خط الفقر، وفي ظل ثبات المرتبات وارتفاع الأسعار، سترتفع نسبة الفقر في مصر لأكثر من 55% العام المقبل.

 خط الفقر

*ليس مكاننا هنا” .. صحفي البديل المعتقل يكشف معاناته في سجون الانقلاب

تصاعدت معاناة الصحفي صبري أنور محرر صحيفة “البديل” داخل محبسه بسجن جمصة مع استمرار اعتقاله على خلفية القضية رقم 205 لسنة 2015 إداري مركز البطيخ، بزعم الانتماء للإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة.
وأرسل رساله نشرها المرصد العربي لحرية الإعلام  عبر فيها عن معاناته ورفاقه داخل السجون وعدم معرفة السبب وراء إغلاقها عليه، مشيرًا خلالها عن حلمه بصحافة وطنية وحرة يتحرر فيها قلم الصحفي من العبودية والرق للسلطة وللحزب ولرأس المال.
وفي سياق متصل أيضًا أرسل حمدي الزعيم الصحفي بجريدة «الحياة»، والمحبوس احتياطيا مع محمد حسن الصحفي بجريدة «النبأ» وأسامة البشبيشي الصحفي بوكالة «بلدي» الإخبارية، في القضيه رقم ١٥٠٦٠ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل رسالة من محبسه بسجن طرة عبر فيها عن معاناته ورفاقه في السجن دون جريرة اقترفوها سوى سعيهم لممارسة مهنتهم مطالبًا نقابة الصحفيين بالوقوف وراءهم وحضور التحقيقات معهم ومع كل من يعمل بمهنة الصحافة سواء أكان نقابيًّا أم لا.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصحفين الثلاثة أثناء تصويرهم تقريرًا بالقرب من نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، في 26 سبتمبر الماضي بزعم الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير دون تصريح، في القضية رقم 15060 لسنة 2016.

 

*أهالي قرية “حبارة” يصدمون فريق “دريم”: مظلوم وكان مستقيما

في صدمة لفريق إعداد برنامج “العاشرة مساء” على فضائية دريم، أكد أهالي قرية الأحراز، التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية، مسقط رأس عادل حبارة، الذي أعدمته سلطات الانقلاب، منذ عدة أيام، في اتهامات ملفقة بقتل جنود في سيناء، أن “حبارة” كان مظلوما وأنهم لم يروا منه أي شيء مشين أو مسيء لأهل القرية.

وقال الأهالي- في تقرير لبرنامج العاشرة مساء، على فضائية “دريم 2″- إن حبارة لم يقتل الجنود في سيناء، وإنما لُفقت له تلك التهمة لوجود خلافات سابقة له مع أمين شرطة”، مشيرين إلى أنهم كانوا يتمنون دفن جثمانه في القرية.

وكانت سلطات الانقلاب قد أعدمت “حبارة” بعد شيطنته إعلاميا، وتلفيق اتهامات له بقتل جنود في سيناء، الأمر الذي لم تستطع سلطات الانقلاب إثباته، ونفاه أهالي القرية، حيث تم إلقاء القبض عليه بسبب قضية تتعلق بمقتل أمين شرطة في قريته كان على خلاف معه، إلا أنه فوجئ فيما بعد بالزج باسمه في مقتل الجنود في سيناء، وسط فشل المحاولات بإقناع قاض الانقلاب بموقفه.

 

*وفد سعودي رسمي في أديس أبابا.. صفعة جديدة على قفا السيسي

يبدو أن الرياض فى جعبتها الكثير لتفاجئ به نظام السيسي، الذي انقلبت عليه دون فائدة من حوار الغرف المغلقة حول رأب الصدع، وإذابة “الملوخية” فى العلاقات المصرية السعودية.

فقد أفردت المملكة تغطية إعلامية مميزة للزيارة الإثيوبية، والتي ضمت وفدا سعوديا رفيع المستوى، تفقد فيها “سد النهضة”، ثم أعقبها بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبي “هيلي ماريام ديسالين”، كان العنوان الأبرز لها بأنها تأتي في ظل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة.

كما تحدثت المملكة عن دعم المشاريع التنموية التي تنفذها “أديس أبابا، وعلى رأسها مشروع “سد النهضة”، والاستثمار في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية كافة.

ولاقت دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي قبولا وترحيبا كبيرا من الوفد السعودي الزائر، والذي ألمح إلى عزم العديد من رجال عالم المال والأعمال السعوديين التوجه باستثماراتهم صوب الدولة الإثيوبية.

صفعات السعودية للسيسي

تأتى هذه الزيارة لتلقى بظلال الحسرة والفشل لنظام الانقلاب المصرى بقيادة عبد الفتاح السيسى، ولتبدأ مرحلة الدروس السعودية للسيسى بعد دعم استمر منذ 30 يونيو وحتى أسابيع قليلة ماضية.

فقد اعتاد الإعلام المؤيد لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تبرير مواقفه وتمجيده، أو شن هجوم على خصومه ومنتقديه ولو كان ذلك افتراء وكذبا.

ففي ظل فضيحة رفض الملك سلمان مقابلة السيسي في دولة الإمارات، أطلقوا لمخيلاتهم العنان في التحليل وتقييم المغادرة من خلال وسم #السيسي_يرفض_مقابلة_سلمان، في محاولة منهم لتحويل الموقف من مجرد فشل للوساطات- حسب كل المحللين- إلى انتصار لزعيمهم، وأنه هو من رفض لقاء الملك حسب تخيلاتهم.

وغردت اللجان الإلكترونية التابعة للسيسي في المجمل من بوابة تمجد الفعل، وإن حمل ذلك تطاولا على السعودية شعبا وملكا، وقالوا إن ذلك كان يجب أن يحدث منذ زمن، بل ذهب أحدهم إلى وصف الموقف بعودة الكرامة للمصريين.

وبمنطق “الرز”، تفلسف بعضهم فوصفوا رفض السيسي اللقاء “بعدم توفر الرز، ومفيش حاجة تتم ببلاش”، بما معناه أن المصالح المصرية تدفعها المكاسب المادية، ولا سيما في ظل هذه الأزمة التي يمر بها بلدهم.

وبالمقابل، كان الرد أكثر منطقية وواقعية، لم يحملوا أي طرف رفض اللقاء، بل اكتفى كثير منهم بوصف فشل اللقاء لفشل الوساطة لرأب الصدع بين الطرفين، وهذا منطقي لفشل اللقاء.

وبروح الدعابة، قال أحدهم: “السيسي خاف لا تفوته رحلة الطيارة وما يحصل حجز وتروح عليه فلوس التذكرة”، ووصف آخر هذا الوسم بالمضحك والمثير للسخرية

 

* وفد عسكري في القاهرة.. روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي

يبدو أن روسيا بعد أن كرست نفوذها على سوريا، بدعم من السفاح بشار الأسد نفسه وضوء أخضر إيراني، تريد أن تكرر التجربة في ليبيا بدعم من الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي طلب دعما روسيا على غرار بشار تماما، على أن يقوم السيسي في ليبيا بنفس دور إيران في سوريا.

ربما يكون هذا هو السيناريو الذي تهدف موسكو إلى تنفيذه في ليبيا رغم الاختلافات الجوهرية والكبيرة بين مكونات المجتمع الليبي عن السوري؛ فليبيا بعكس سوريا تتميز بالانسجام السكاني سواء في المذهب والمعتقد أو حتى التقارب السياسي، ما عدا العداء العلماني المتأصل للإسلام والإسلاميين، كما أن روسيا ربما تلعب على وتر القبلية وأنصار نظام القذافي الذي أطاحت به الثورة في 2011م.

حفتر يطالب بدعم روسي

الجنرال الانقلابي خليفة حفتر زار موسكو مؤخرا، طالبا دعما روسيا له ومده بالسلاح على غرار الدعم الروسي لبشار في سوريا.

يعزز من ذلك تصريحات عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق الموالي لحفتر، الذي صرح اليوم بأن ليبيا تحتاج للدعم الروسي، خاصة في مجال إعادة الإعمار وتدريب الجيش. ورأى صالح، وفق ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الجمعة، أن هناك مجالا كبيرا لتطوير العلاقات بين روسيا وليبيا. وقال خلال زيارته الحالية إلى موسكو: «نرى أن هناك مجالا كبيرًا جدًا لتطوير العلاقات القديمة الجديدة بين روسيا وليبيا. وأضاف: «بالتأكيد نحتاج إلى دعم روسيا، ومن مصلحتنا ومصلحة روسيا أن يكون هناك تواصل مستمر وتطوير دائم للعلاقات في كل المجالات العسكرية والأمنية وغيرها».

تعديل اتفاق الصخيرات

في السياق ذاته، وصل إلى القاهرة، مساء أمس الجمعة، وفد عسكري ليبي رفيع المستوى برئاسة المستشار في وزارة الدفاع الليبية، محمد أبو القاسم صالح، في زيارة تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها أبرز ما تم عرضه خلال اجتماع جرى برعاية المخابرات المصرية، وضم سياسيين ليبيين، لتعديل اتفاق الصخيرات الذي جرى توقيعه 17 ديسمبر 2015م.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الوفد سيلتقي وزير الدفاع بحكومة الانقلاب صدقي صبحي، ورئيس الأركان محمود حجازي، المكلف من رئاسة الانقلاب بالإشراف على الملف الليبي.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عقب انتهاء جلسات الشخصيات الليبية في القاهرة، منتصف الأسبوع الجاري، “أكد المجتمعون الالتزام بعدد من البنود، التي تتمثل في وحدة التراب الليبي وحرمة الدم، وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي، إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن، والاضطلاع الحصري بمسئولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة“.

وبالتزامن مع زيارة الوفد العسكري للقاهرة، زار المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، مصر، بعد ساعات قليلة من انتهاء اجتماعات الساسة الليبيين وممثلي الكتائب المسلحة. وأكد- في تصريحات صحفية له عقب الزيارةوجود إمكانية لإجراء تعديل وشيك على اتفاق الصخيرات، مشددا على أن الاتفاق هو الضمان الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.

حفتر والتطلع إلى حكم ليبيا

تطلع حفتر إلى حكم ليبيا لا يحتاج إلى دليل، فكل ممارساته تعكس هذا الطموح، مسوقا نفسه باعتباره الرجل القوي القادر على مواجهة الإسلاميين والقضاء عليهم، وهو هدف تسعى كثير من القوى الدولية والإقليمية إلى تحقيقه.

وترددت مؤخرا أنباء عن افتتاح قواته العسكرية، رسميا، معركة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، بعدما نقل عنه توجيهه أمرا، بصفته القائد العام للقوات المسلحة للجيش التابع لبرلمان طبرق، للقوات العسكرية “بالتأهب لتحرير العاصمة الغارقة في الفوضى”، على حد تعبير المتحدث باسم جيش حفتر، أحمد المسماري.

وبغض النظر عن صحة النبأ، فإن نوايا حفتر بالسيطرة على طرابلس قديمة ومعلنة، وإن لم يتمكن من ترجمتها بشكل واضح عسكريا بعد.

ورغم المساهمة المعدومة لعملية الكرامة التي أطلقها حفتر لمحاربة تنظيم داعش في الوقت الذي أثبتت قوات حكومة الوفاق قدرة عالية وتمكنت من القضاء على مقاتلي تنظيم داعش والسيطرة على مدينة “سرت” التي كان التنظيم يعتبرها عاصمة له، إلا أن هذا الإنجاز لم يجد من المجتمع الدولي ترحيبا يستحقه.

أكثر من ذلك، فقد مرّ عام على ممانعة حفتر للاتفاق وعدم اعترافه به، برعاية عربية ترجمتها مواقف دولتي مصر والإمارات، وعواصم غربية جاءت ردود فعلها أو صمتها إزاء اجتياح قوات حفتر لمنطقة الهلال النفطي، بمثابة تشجيع ضمني أو علني للخطوة، وهو ما أضعف بشكل رئيسي “رجل المجتمع الدولي” الذي أتى به اتفاق الصخيرات رئيسا لحكومة الوفاق، فائز السراج.

كل ذلك دفع كثيرين ولا يزال إلى التشكيك بنوايا “المجتمع الدولي” المعني بالملف الليبي لناحية الاهتمام حقا بمحاربة “الإرهاب”، وبدعم القوى الحقيقية التي تحارب هذا “الإرهاب“.

 

 * أين ستذهب 180 مليون فرنك بعد الإفراج عن أموال “المخلوع

أصدر النائب العام السويسري، الأحد، رفع التحفظ على 180 مليون فرانك من أموال رموز المخلوع حسني مبارك وإعادتها لمصر.

وقالت مذيعة فضائية ” أم بي سي مصر 2″ اليوم الأحد، إن النائب العام قرر الإفراج عن الأموال الغير مشروعة منذ عام 2011 في بنوك سويسرا وإعادتها لمصر،وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالقاهرة إن التحريات وصلت نهايتها في أموال مبارك ونظامه وأسرته.

وأكد النائب العام السويسري إن هناك مازالت 400 مليون فرنك سويسرى مجمدة بالبنوك، يشملوا 6 أشخاص فى مصر، مشيرًا أن التحريات تتم الإستفسار عنها بسرعة ويحق لمن يثبت أنها تخصه بإعادتها وأن تلك القضايا هي قضايا دولية نعمل على حلها. 

وعلى غرار برنامج المسابقات القديم” فكر ثوان وأكسب دقايق”، أين ستذهب تلك الملايين من أموال الشعب المصري التي سرقها آل مبارك وعصابته، وهل لها علاقة بالإتفاقيات التي أبرهما الانقلاب مع عصابة الرئيس المخلوع مبارك بدءً بحسين سالم ورشيد محمد رشيد ومحمد أبوالعنين، أم يسيطو عليها السيسي كما فعل مع أخريات لإنقاذ اقتصاده المنهار.

 

* سويسرا تسلم عصابة مبارك 70 مليار دولار.. فكم ستبلغ عمولات السيسي!!

أعلن النائب العام السويسري، مايكل لوبير، في مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة، مساء أمس السبت، فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري من الأموال المصرية التي هربها نظام المخلوع مبارك، لدى بلاده، منذ عام 2011.

وقال إن “تلك الأموال لن تبقى في سويسرا، وسوف يتم إعادتها إلى أشخاصها المالكين وليس الحكومة المصرية (دون أن يحدد ميعاد ذلك)”.

وأوضح “لوبير” أن “الأموال التي من المقرر فك تجميدها ترجع إلى 8 مسؤولين سابقين بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، من بينهم رجلا الأعمال حسين سالم ومحمد منصور”.

وفسَّر “لوبير” هذه الخطوة بتصالح عدد من رموز نظام مبارك، وبينهم “سالم” و”منصور”، مع الحكومة المصرية.

وبخلاف المسؤولين الثمانية، وأشار “لوبير” إلى أنه “لن يتم رفع التحفظ على 430 مليون فرنك تعود لـ 6 مسؤولين آخرين سابقين، من بينهم مبارك ونجلاه (علاء وجمال)، و3 من رموز حكمه (لم يسمهم)”.

يشار إلى أنه في 9 ديسمبرالجاري، قررت الحكومة السويسرية تمديد تجميد الأصول التي يملكها نظام المخلوع حسني مبارك لمدة عام إضافي؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجنائية الجارية، وفق بيان.

 السيسي شريك في السبوبة 

وفي قراءته للموقف يرى محمد محسوب -وزير الدولة للشؤون القانونية في حكومة الرئيس محمد مرسي- أن نظام السيسي “لم تكن لديه أي نية لاسترجاع الأموال المهربة، لكونه شريكا أساسيا في عملية التهريب تلك”.

وأكد محسوب -الذي كان أحد أعضاء اللجنة الشعبية التي شُكلت عقب ثورة 25 يناير للعمل على استرداد تلك الأموال المهربة- أن تلك الأموال “متعلقة بحق الشعب الذي لا يهتم به النظام الحالي مطلقا، والأمر بدأ من عهد المجلس العسكري الذي اتخذ إجراءات شكلية فقط حفظاً لماء وجهه أمام الثوار”.

وأوضح “حينما شكلنا لجنة وطنية شعبية في عهد المجلس العسكري للعمل على استرداد تلك الأموال، ووضعنا تصورًا لذلك، سارع المجلس في أبريل 2011 إلى تشكيل لجنة من طرفه، مكونة من قضاة يرأسهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ولم يكن لها دور سوى عرقلة أي جهد في هذا السياق”.

وأشار محسوب إلى سعيه بعد انضمامه إلى الحكومة في عهد مرسي إلى إلغاء تلك اللجنة التي تقاعست عن أداء دورها، ودعم اللجنة الشعبية التي شكلت في السابق “إلا أن القضاء رفض أن يتنازل أو يتعاون مع أي جهة أخرى، مبررا ذلك بأنه لا يعمل مع طرف آخر”.

وعن الاختلاف بين موقف مرسي وموقف العهدين السابق له واللاحق، قال محسوب إن “مرسي كانت لديه رغبة صادقة لاستعادة تلك الأموال، لكنه فضل تجنب الصدام مع القضاء، وبالتالي لم يتخذ ما يلزم من قرارات كانت واجبة، وفضل محاولة الوصول إلى الهدف من خلال التوافق مع اللجنة القضائية التي شكلها المجلس العسكري، وهو ما كان متعذرًا”.

وللاستجابة لطلبات حكومات بتسليم أموال لدى سويسرا، ينص القانون في هذا البلد الأوروبي على ضرورة أن يتم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال، كما أنه لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات.

134 مليار دولار عليهم العوض

وفي منتصف نوفمبر الماضي، أقام المحامي الحقوقي عادل عبيد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائي ضد مبارك.

وذكر عبيد في دعواه التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك، وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية لشؤون الكسب غير المشروع لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج. 

وتوالى تشكيل هذه اللجان والتي لم يسفر عملها عن شيء، ولم تسترد مليماً واحداً من هذه الأموال بالرغم من إنفاق حوالي 400 مليون جنيه على عملها حسب تقديره.

وأشار المحامي عبيد في الدعوى إلى أن حجم الأموال المهربة لمبارك ونظامه خارج البلاد بلغ نحو 134 مليار دولار منها 70 مليار دولار لمبارك وأسرته، وذلك وفق إحصائيات صادره عن منظمات دولية على رأسها تقرير البنك الدولي. 

وانتقد المحامي قرار رئيس وزراء الانقلاب بالامتناع عن استرداد هذه الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية قبل سويسرا لرد الأموال يعد مخالفة دستورية جسيمة، لا سيما بعد صدور أحكام جنائية ضد مبارك نهائية في قضية القصور الرئاسية. وهو الأمر الذي يجيز لرئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سويسرا لرد الأموال المهربة.

 

*أهالى “رأس غارب”: السيسي ضحك علينا والوحدات السكنية “فنكوش

أكد أهالي مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر كذب ادعاءات وزير الإسكان في حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، خلال لقائه قائد الانقلاب السيسي، الخميس الماضي، بتسليم الأهالى 900 وحدة سكنية بديلة للمنازل التى تضررت من السيول، ما دفع السيسي إلى طلب إزالة المنازل الواقعة فى مخر السيول.

وأكد الأهالي في تلغراف إلى قائد الانقلاب أنهم لم يتسلموا هذه الوحدات، موضحين أن “وزير الإسكان صرح أمام السيسي، الخميس الماضى، بأنه تم تسليم عدد 900 وحدة سكنية لمتضررى السيول برأس غارب، ولذلك وجه السيسي بإخلاء منطقة مخر السيول، مؤكدين أن تصريحه مخالف تماما للحقيقة.

وأضاف الأهالي أن المنطقة التى تضررت من السيول بها ما لا يقل عن 7 آلاف منزل والمئات من المحال و7 مدارس مختلفة ومركز شباب، وما يقرب من 300 ورشة، بالإضافة إلى المنشآت الحكومية، مكذبين وزير الإسكان بشأن الوحدات السكنية التى تم تسليمها، مشيرين إلى أن ما تم تسليمه 289 وحدة سكنية فقط وليس 900 وحدة.

 

*خربها البومة”.. قرار قطري يصدم نظام السيسي

صدمة توقعها الكثير من المتابعين لما يحدث من اعلام الانقلاب وحكومته ضد قطر وأميرها، حيث صرح بن راشد ال خاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة القطري، أن قطر ستمنع استقدام المصريين إلى أراضيها بأي نوع تأشيرة. 

وأضاف عبر تدوينة قصيرة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات تويتر، جاء وقت الحزم، واصفًا حكومة الانقلاب بـ القذرة، قائلاً: “قطر صبرت على قذارة الحكومة المصرية كثيرًا وتوجيهها للإعلاميين والآن جاء وقت الحزم ذوقوا وبال ماقدمت أيديكم”.

وكان أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني قد قال في كلمة ألقاها في وقت سابق بمجلس الأمن، موجها حديثه لقائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي فقال: “إن هناك دول تدخلت في شؤون دول أخرى عسكريًا ومنها مصر فقد ساعدت القيادي العسكري الليبي حفتر وحاربت معه بالطائرات والجنود كما هو معروف للجميع من أجل الصداقة العسكرية وهذا أمر مرفوض ولكن مجلس الأمن اتخذ موقف المتفرج “.

هذا وتابع أيضًا أمير قطر حديثه فقال:”نتابع أزمة اللاجئين في جميع دول العالم فنحن في دولتنا نرحب في أي لاجئ يحب أن يعيش في دولة قطر واننا نعامله معاملة المواطن القطري وله الحق في التجارة والصناعة وفي كل شيئ؛ مع العلم هناك دول تحتجز الاجئين في سجونها وتعتقلهم وتعذبهم ومنهم دول عربية “.

موقف خليجي موحد يصدم نظام السيسي

وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعربت عن انزعاجها من الزج باسم دولة قطر في تفاصيل جريمة تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة في مصر، واعتبرته أمرًا مرفوضًا.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، في بيان صادر عن الأمانة العامة، الخميس الماضي: إن “التسرّع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية”.

وأكد البيان ضرورة التواصل في مثل هذه القضايا الأمنية وفق القنوات الرسمية لتحري الدقة، قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية؛ لما في ذلك من ضرر على العلاقات العربية – العربية، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وأضاف: “موقف دول مجلس التعاون جميعها من الإرهاب ثابت ومعروف، وقد أدانت دول المجلس جريمة تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع الشقيقة مصر في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، فأمن مصر من أمن دول مجلس التعاون”.

وكان إعلاميون مصريون موالون للانقلاب زجوا باسم قطر في التفجير، الذي وقع الأحد، في الكنيسة المتاخمة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأودى بحياة 25 قبطياً، وتسبب بإصابة نحو 40 آخرين.

الإمارات تعض أصابع الندم

ويعتبر صدور بيان خليجي عن مجلس التعاون الخليجي لم يكن مفاجئًا للمراقبين، بل إن محللين كانوا ينتظرون هذا البيان بين لحظة وأخرى، غير أن الجديد في هذا البيان هو أنه يعبر عن موقف خليجي واحد وموحد في رفض الزج باسم قطر في الساحة الداخلية المصرية وفشل أجهزتها الأمنية، وذلك على خلاف بيان سابق في فبراير 2015.

ففي فبراير 2015 اتهم مندوب مصر لدى الجامعة بأن قطر ترعى “الإرهاب” في ليبيا، ما استدعى بيانًا خليجيًا يرفض هذه الاتهامات كما يقتضي تضامن الدول الخليجية ووفقا للحقائق على الأرض والتي تؤكد عدم تورط الدوحة بأي عمل إرهابي.

آنذاك، شهد مجلس التعاون الخليجي حدثا نادرا كاد أن يعصف بهذا المجلس، عندما أرغمت أبوظبي عبداللطيف الزياني بحسب اتهامات مصادر سعودية وخليجية، على سحب بيانه الأول الرافض للاتهامات المصرية لقطر، وأرغمته على نشر بيان آخر بعد ساعات قليلة يؤكد دعم الخليج لنظام السيسي في “كل المجالات” متخليا عن الدوحة مبطلا دفاعه عنها.

وبادرت صحيفة “الشرق الأوسط” أنذاك بالتطوع لنشر تصريحات نسبتها لمصدر خليجي يؤكد التبرؤ من بيان الزياني الأول الذي رفض اتهام مندوب الانقلاب لقطر بدعم الإرهاب، مشيرا ذلك المصدر المزعوم أن البيان الأول صدر من “خارج أمانة مجلس التعاون”، وكانت المحصلة تأييد اتهامات القاهرة للدوحة. 

أما في هذه المرة، فإن الموقف الخليجي ليس موحدًا فقط، وإنما قويًا ومتماسكًا، ويربط العلاقات الخليجية والمصرية بحساسية القاهرة ودقتها اتجاه الدوحة وسائر الدول الخليجية، وبادرت صحيفة “الشرق الأوسط” لإبراز بيان الزياني الحالي المندد بالقاهرة على صدر صفحتها الأولى، ما يعني أن تغيرًا خليجيًا بات في الوعي الخليجي تجاه نظام الانقلاب، قد لا يقتصر على هذا البيان، في حال أية مستجدات مستقبلاً. كما أنه لا يوجد أية بوادر اعتراض علني على الأقل من أبوظبي اتجاه البيان الأخير المنتقد لنظام السيسي.

 

 

* فقد 120% من قيمته.. رحلة انهيار الجنيه المصري عبر 12 محطة في 2016

شهد عام 2016  انهيار الجنيه المصري أمام الدولار، حيث فقد الجنيه من قيمته حوالي 120% ،حيث تراوحت اسعاره مابين الرسمي والسوق السوداء في بداية العام مابين 7.83 جنيهات و8.50 جنيهات للبيع ، ومع اقتراب نهاية العام اقترب سعر الدولار من حاجز الـ 19 جنيها للبيع.
يناير
سجل سعر الدولار في البنوك  7.83 جنيهات للبيع ، مع ارتفاع بسيط في السوق السوداء وصل  8.20 جنيهات.
فبراير
تخطى سعر الدولار حاجز التسعة جنيهات؛ حيث وصل في آخرالشهرإلى 8.80 جنيهات للشراء و9 جنيهات للبيع.
مارس
تخطى سعر الدولار  لأول مرة في التاريخ حاجز العشرة جنيهات؛ مسجلا 9.95 جنيهات للشراء، و10.5 جنيهات للبيع.
أبريل
وصل سعر الدولار لأول مرة إلى 11 جنيها للبيع  وسط عجز حكومي في مواجهة هذة القفزات.
مايو
وصل سعر الدولار 11.20 جنيها للبيع.
يونيو
سجلت أسعار الدولار فى السوق الموازية، ارتفاعات جديدة في شهر يونيو، وأصبح سعر البيع يتراوح ما بين 12.05 جنيها و12.10 جنيها.
يوليو
سجل سعر الدولار في نهاية الشهر 13.5 جنيها للبيع .
أغسطس
شهد شهر أغسطس انخفاض في سعر الدولار، مع الحملات الأمنية التي شنتها قوات الشرطة ضد المصارف وتجار العملة، وسط ندرة في عملية البيع والشراء، حيث سجل الدولار في السوق السوداء، للبيع 12,75 جنيها، للشراء 12,65 جنيها.
سبتمبر
لم تنجح الحملة الامنيه في السيطرة على سعر الدولار كثيرا، حيث عاود الدولار رحلته للصعود، وسط ندرة في المعروض، وسجل سعر الدولار للبيع في السوق السوداء الي  12.85 جنيها.
أكتوبر
وسط انباء تعويم الجنيه المصري في البنوك ، ارتفع سعر الدولار  في السوق السوداء، حيث وصل الي 18 جنيها للبيع، وسط قلة التعاملات في شركات الصرافة ولجوء التجار الي المتعاملين في السوق السوداء ، بسبب تشديدات البنك المركزي علي شركات الصرافة وغلق وايقاف عدد كبير منها، ومع نهاية الشهر وصل سعر الدولار الي 18.30 جنيها للبيع.
نوفمبر
بدا شهر نوفمبر بانخفاض سعر الدولار، حيث وصل الي 14 جنيها، وسط حملة اعلامية قوية تتحدث عن انهيار سعر الدولار، حتى صدر قرار تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر 2016، ليعلن البنك المركزي ان سعر شراء استرشادي للدولار في البنوك عند 13 جنيها للشراء،و 14 جنيها للبيع، ليفقد الجنيه المصري حوالي 88% من قيمته.
تخطى سعر الدولار مع نهاية شهر نوفمبر حاجز الـ 18 جنيها.
ديسمبر
واصل الدولار الأميركي رحلة في الصعود، وانتقلت التعاملات بالدولار من السوق السوداء الي البنوك، بعد قرار تعويم الدولار.
وصل سعر الدولار في بعض البنوك الي 19 جنيها للبيع

 

 * أسعار الدولار والريال والذهب تحلق عاليًّا

سجل سعر الدولار اليوم الأحد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الصرف؛ حيث سجل أعلى بيع للدولار في البنوك صباح اليوم 18.80 جنيهًا، وأعلي سعر شراء 18.40 جنيهًا.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنوك مع بداية التعاملات المالية سجل 18.40جنيهًا أعلى سعر للشراء وسجل 18.40جنيهًا أقل سعر للبيع، وقد وصل أعلي سعر بيع للدولار في بنك “اتش اس بي سي” بسعر 18.80 جنيهًا.. أما عن أقل سعر للشراء، فقد سجل أقل سعر شراء بـ18.15 جنيهًا في بنك “القاهرة”.

فيما استقر سعر الدولار بالسوق السوداء، مسجلاً 19.00 جنيهًا للشراء، و19.50 جنيهًا للبيع، وسط حالة من الركود في تداول العملة الأمريكية مع الجنيه، باستثناء بعض العمليات المحدودة ببعض المناطق .

 وشهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنية المصري ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث بلغ في البنك المركزي 4.86 جنيهات للشراء، و4.96 للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر 4.83 جنيهات للشراء، و4.90 جنيهات للبيع. 

أما عن أسعار  الذهب بمختلف عيارات في سوق الصاغة اليوم الأحد، فبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 : 678 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 21 : 593 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 18 :  508 جنيهات وسعر جرام الذهب عيار 14 :  392 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 12 :  336 جنيهًا.

 

*ارتفاعات جديدة بأسعار اللحوم والدواجن

واصلت الأسعار المرتفعة في الأسواق، كسر رقبة المصريين، كل يوم في ظل انخفاض العملة مقابل الدولار وهو ما أثر بالسلب على السلع الرئيسية والخضروات والفاكهة واللحوم والداوجن.

وننشر لكم أسعار اللحوم والدواجن حسب آخر الأسعار المتداولة في الأسواق:حيث بلغت أسعار اللحوم في الاسواق اليوم كيلو اللحم البتلو: من 95 إلى 150 جنيه، وكيلو اللحم الجاموسي: من 95 إلى 100 جنيه ،كيلو اللحم الجملي: من 70 إلى 95 جنيه.

كما بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز: من 95 إلى 100 جنيه،كيلو البوفتيك: 100 جنيه، كيلو اللحم البرازيلي: من 50 إلى 60 جنيه، كيلو اللحم السوداني: من 55 إلى 65 جنيه، كيلو اللحم الضأن البلدي: من 95 الى 125 جنيه، كيلو اللحم الضأن المستورد: من 55 إلى 70 جنيه.

وبلغ سعر كيلو السجق: من 40 إلى 70 جنيه، كيلو الكبد البلدي: من 95 إلى 100 جنيه ،كيلو الكبدة المستوردة: من 28 إلى 50 جنيه.

فى السياق نفسه، بلغ متوسط اسعار الدواجن في الاسواق اليوم، كيلو الفراخ البيضاء: من 22 إلى 27 جنيه، كيلو الدواجن البيضاء المبردة: من 19 ‘لى 35 جنيه، كيلو الفراخ البلدي: من 29 إلى 38 جنيه، كيلو الأرانب: من 45 إلى 49 جنيه، كيلو البط: من 30 إلى 35 جنيه.
وكيلو الرومي: من 30 إلى 37 جنيه،كيلو السمان: من 23 إلى 27 جنيه، كيلو الحمام: من 40 إلى 47 جنيه.

 

*السيسي يطيح بقائدي البحرية والدفاع الجوي.. هل لذلك علاقة بوجوده في الحكم؟

بعد إطاحة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي، استعاد نشطاء تغريدات سابقة للسياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة، والتي كان قد نشرها على حسابه الخاص على موقع التواصل “تويتر”، والتي أكد خلالها أن عبد الفتاح السيسي سيطيح قريبا بنصف أعضاء المجلس العسكري، بعدما أطاح بوزير داخليته محمد إبراهيم.

وأطاح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، بثلاثة من قيادات القوات المسلحة المصرية، بينهما اثنان ساعداه في انقلابه على الرئيس محمد مرسي، وهما قائد قوات الدفاع الجوي اللواء أركان حرب عبد المنعم التراس، واللواء أسامة أحمد الجندي نائب رئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى قائد القوات البحرية اللواء بحري أركان حرب أسامة منير محمد ربيع.

وكشفت مصادر عسكرية مطلعة، عن أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قام بالإطاحة بأكثر من 1500 ضابط من مواقعهم في الجيش المصري حتى الآن، ضمن ما وصفوه بمحاولاته المستمرة، عقب انقلاب 3 يوليو 2013، للسيطرة على المؤسسة العسكرية، ولضمان خضوعها له، وخوفا من دعمها للثورة المصرية أو تصحيحها لمساره المنحرف، ووضع حد لممارساته الإجرامية الانقلابية” التي خربت البلاد وأجهضت حلم الديمقراطية الوليدة.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “لا شك أن عزل القيادات الكبيرة والثقيلة- سواء في المخابرات أو الأمن الوطني أو الجيش والذي حدث كثيرا جدا منذ تولى قائد الانقلاب زمام الأمور، وقد قام أمس بعزل قائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي، وهو قرار عزل مغلف بتعيينهما كمستشارين- يعني ركنهما على حائط الذكريات كما فعل مبارك (أستاذ العسكر)، مع الراحل عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع الأسبق“.

وأضاف النشطاء “الحقيقة أن مصادر مقربة كانت تتحدث طوال الأسبوع الماضي وما زالت في أحاديث خاصة حول وجود خلافات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية حول بقاء السيسي في السلطة، (شيل من دماغك موضوع أنه سيكون هناك انتخابات ديمقراطية فهذا لن يحدث في زمن الانقلاب ولا يفعله أي انقلاب)، ولكنهم كما علمنا من تلك المصادر يتحدثون عن الفعل دون الطريقة“.

وتابع النشطاء “بمعنى أنهم يقررون أولا ما يحدث ثم تأتي الآلية المناسبة لذلك.. تعديل دستور.. انتخابات.. أي شيء.. ويصبح ذلك عرضة للمناقشة بعد القرار!، ولكن الخلاف كان حول بقاء السيسي بعد انتهاء مدة الأربع سنوات بأي شكل كان كما سبق التوضيح“.

وتقول مصادر مطلعة “إن قيادات عسكرية ترى أن السيسي عليه أن يكتفي بهذا القدر من سنوات الحكم، وعليهم تجهيز مرحلة أخرى بسرعة يتفقون عليها جميعا لما بعد السيسي، ويتم ذلك بعلم السيسي بالطبع، لكن السيسي يرفض نهائيا وبشكل بات وقاطع ترك الحكم، وأن الجناح الرافض لاستمراره وهو الجناح الخائف من قيام ثورة لا تبقى ولا تذر من إمبراطورية العسكر شيئا“.

وتضيف المصادر “يرى السيسي أن هذا الجناح عليه أن يخضع ويقبل بالأمر، وأن يرتبوا جميعا الأوضاع لذلك“.

وتابعت المصادر “سواء كان الأمر بانتخابات شكلية كما حدث سابقا أو بتعديل دستوري يمنحه مدة أقل، ومد المدة لسنتين، لأن الفريق الذي يرى ذلك يقول إن السنتين ستكون أخف وطأة على الناس من ضربة الأربع سنوات في الحكم مرة أخرى؛ لأنهم يعلمون يقينا أن هناك قطاعا كبيرا من المواطنين بالملايين ينتظرون تغييرا سلميا يطيح بالسيسي بعد الـ4 سنوات من الحكم، ويريدون أي تغيير يشعرهم بأن هناك أملا في أي شيء، ولو لم يحدث ذلك فلا شك أن هذه القاعدة الكبيرة من الشعب ستنفجر“.

وتؤكد “ربما كان قرار الإطاحة بالقيادتين الكبيرتين بالبحرية والدفاع الجوي لهما علاقة بهذا الأمر، لتمهيد الجميع للاتجاه نحو معسكر بقاء السيسي في السلطة، وأنه يستطيع الإطاحة بمن يرفض، وليس شرطا أن يكون من أقالهما يعارضان بقاءه، ولكنه يرسل رسالة مفادها أنه يستطيع أن يطيح بالجميع الآن“.

ووصفت المصادر ما يقوم به السيسي من تغييرات جذرية داخل الجيش بأنه شبيه بالمحاولات التي اتبعها سلفه الراحل أنور السادات، في إطار ما كان يسميه “ثورة التصحيح”، لمحاولته القضاء على نفوذ ما عرفت بـ”مراكز القوى، إلا أن المصادر قالت إن السيسي “تجاوز ما كان يقوم به السادات بمراحل“.

وفي نوفمبر 2013، كشفت وثيقة للمخابرات الأمريكية عن حدوث محاولات تمرد بين ضباط الجيش عام 1976 ضد “السادات”، لمعارضتهم سياساته وبيعه للقضية العربية، وبسبب “المعنويات المنخفضة” للضباط، وتدهور القدرات العسكرية للجيش المصري، لكنّ السادات نجح في القضاء على محاولات التمرد، واعتقل 50 ضابطا من القوات الجوية والبرية، إثر محاولات تمرد جديدة، إلا أنه تم اغتياله في 6 أكتوبر 1981 على أيدي ضباط من داخل الجيش نفسه.

 

* ترتيبات السيسي في صفوف الجيش: أين اختفى المجلس العسكري القديم؟

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة لكثير من المقربين من دوائر صنع القرار في مصر، أصدر عبد الفتاح السيسي، بصفته القاعد الأعلى للقوات المسلحة، أربعة قرارات جمهورية تضمنت حركة تنقلات داخل قطاعات وأفرع الجيش المصري، حيث عين الفريق عبد المنعم إبراهيم بيومي الترّاس، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية بعد أن كان يشغل منصب قائد قوات الدفاع الجوي، والفريق أسامة منير محمد ربيع، نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، بعد أن كان يشغل منصب قائد القوات البحرية.

كما أصدر قرارًا بتعيين اللواء بحري أركان حرب أحمد خالد حسن سعيد، قائدًا للقوات البحرية بعد أن كان يشغل منصب رئيس أركان القوات البحرية، واللواء أركان حرب علي فهمي محمد علي فهمي، قائدًا لقوات الدفاع بعد أن كان يشغل منصب رئيس أركان قوات الدفاع الجوي.

حركة التنقلات المفاجئة في هذه الأفرع المحورية في المؤسسة العسكرية المصرية تضع العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن بعض ممن تمت الإطاحة بهم لم يدم في موقعه أكثر من عام واحد فقط، إضافة إلى الهزة الأمنية التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية كان أبرزها تفجير الكنيسة البطرسية بوسط القاهرة، فضلاً عما أثاره توقيت هذه الحركة من تساؤلات لا سيما قبيل ذكرى ثورة 25 يناير.

أحمد خالد حسن.. قائد للقوات البحرية

اللواء أحمد خالد حسن سعيد، هو رئيس أركان القوات البحرية، وقد تدرج في العديد من المناصب القيادية داخل هذا السلاح، بدءًا من قائد قاعدة مطروح البحرية، ثم قاعدة البحر الأحمر البحرية، وتلاها قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، ووصل إلى منصب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قبل أن يتولى رئاسة أركان السلاح، ومنها إلى قيادة القوات البحرية.

ولد اللواء أحمد خالد، أول يناير 1958، وتخرج في الكلية البحرية عام 1978، وتم ترقيته إلى رتبة لواء في أول يناير 2008، كما تولى رئاسة أركان البحرية في أبريل 2015، وقد حصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

بديلاً للواء أسامه منير

الإطاحة بالفريق أسامة منير من منصبه كقائد للقوات البحرية، بعد عام واحد فقط من توليه هذه المهمة في 2015، يثير الجدل والتساؤل، خاصة أنه كان أحد المقربين من وزير الدفاع الحاليّ صدقي صبحي.

تخرج الفريق أسامة منير محمد ربيع في الكلية البحرية (بكالوريوس العلوم العسكرية البحرية) في 11 من يونيو 1977 وحصل علي دورة كلية الحرب العليا ودورة أركان حرب تخصص وفرقة تخصص متقدم ضباط تنفيذيين وفرقة قائد سرايا اعتبارية، كما حصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية وميدالية 25 من يناير 2011 ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي ونوط الخدمة الممتازة وميدالية 30 من يونيو عام 2013.

وتولى الفريق العديد من الوظائف القيادية أبرزها قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات، ورئيس أركان بمجموعة الكاسحات ورئيس أركان لواء مكافحة الألغام، ورئيس أركان قاعدة إسكندرية البحرية، ونائب مدير الكلية البحرية ورئيس شعبة التنظيم والإدارة البحرية وقائد لقاعدة السويس البحرية وقائد لقاعدة إسكندرية البحرية ومدير الكلية البحرية، كذلك رئيس لشعبة العمليات البحرية ومساعد لقائد القوات البحرية ورئيس أركان القوات البحرية.

قرار الإطاحة بالفريق أسامة منير من منصبه كقائد للقوات البحرية، رافقه أيضًا قرار آخر بتعيينه كنائب لرئيس هيئة قناة السويس.

علي فهمي.. قائد للدفاع الجوي

اللواء أركان حرب علي فهمي محمد علي فهمي، هو رئيس أركان قوات الدفاع الجوي منذ ديسمبر 2015، ونجل المشير محمد علي فهمي القائد السابق لقوات الدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر 1973.

تخرج في كلية الدفاع الجوي 1982، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء عام 2012، وشغل منصب ملحق الدفاع بروسيا الاتحادية، كما شغل منصب قائد سرايا نيران “بتشورا”، وقائد كتائب نيران “بتشورا”، كما حصل على دورة أركان حرب.

حصل على عدة جوائز وأوسمة، منها: نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية 25 من يناير، وميدالية 30 من يونيو.

بديلاً لعبد المنعم التّراس

جاء تعيين اللواء أركان حرب علي فهمي، على حساب الفريق عبد المنعم إبراهيم بيومي التّراس، قائد قوات الدفاع الجوي السابق، والذي تولى جميع المناصب القيادية بقوات الدفاع الجوي.

تخرج التّراس في الكلية الحربية في 16/9/1972، وتقلد عدة مناصب منها قائد كتيبة صواريخ د جو، قائد لواء صواريخ، رئيس أركان فرقة د جو، قائد فرقة د جو، مدير كلية الدفاع الجوي، رئيس أركان قوات الدفاع الجوي، قبل أن يصبح قائدًا لقوات الدفاع الجوي.

حاصل على عدة دورات عسكرية منها دورة أركان حرب عام 1990، زميل كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكري 1998، حاصل على دورة كبار القادة عام 2006، كما شارك في حرب أكتوبر 1973.

قرار الإطاحة بالفريق عبد المنعم التّراس من منصبه كقائد لقوات الدفاع الجوي، رافقه أيضًا قرار آخر بتعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

ليست الأولى

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حركة تنقلات داخل صفوف الجيش، ففي 12من أبريل 2015، أطاح في ضربة واحدة وبشكل مفاجئ بالعديد من القيادات داخل عدد من الفروع والقطاعات الهامة، منها قيادة المخابرات الحربية والقوات البحرية والجيش الثاني الميداني، وسط حالة من الجدل حينها لا سيما مع ما كان يتعرض له الجنود المصريون في سيناء.

حينها صدّق وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، على قرار تعيين اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات مديرًا للمخابرات الحربية والاستطلاع، خلفًا للواء صلاح البدري الذي تم تعيينه كمساعد لوزير الدفاع، وأصدر قرارًا بتعيين اللواء بحري أسامة منير ربيع قائدًا للقوات البحرية، خلفًا للفريق أسامة الجندي، بينما تم تعيين اللواء أركان حرب ناصر العاصي قائدًا للجيش الثاني الميداني، خلفًا للواء محمد الشحات.

الحركة السابقة في 2015 كانت الأبرز في الأسماء التي تم الإطاحة بها، لا سيما الفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية السابق، أحد أبرز قيادات المجلس العسكري التي شاركت بشكل واضح في ترتيبات ما بعد الانقلاب، وما تردد بشأن احتجازه للرئيس السابق محمد مرسي، بحسب تسريبات مكتب السيسي التي أذاعتها قناة “مكملين” الفضائية، خلال حديثه مع اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، والفريق محمود حجازي رئيس الأركان، لتزوير مقر الاحتجاز القسري للرئيس السابق عقب الانقلاب العسكري في 3 من يوليو، وتحويل جزء من قاعدة “أبوقير” البحرية إلى سجن مزور تابع لوزارة الداخلية.

أعضاء المجلس العسكري.. ما مصيرهم؟

عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011، تم تشكيل مجلس عسكري مكون من 22 قائدًا، لإدارة أمور البلاد، منذ فبراير 2011 وحتى يونيو 2012.

هذا المجلس تم تفتيته بصورة غير مفهومة، حيث تم إقالة البعض واستقالة آخرين، ونقل بعضهم إلى مناصب مدنية، وترقية الآخر إلى تولي قيادات وأفرع القوات المسلحة، ولم يتبق من هذا المجلس سوى القليل فقط، وهو ما تكشفه التشكيلة الجديد للمجلس الذي تم تعيينه في 2014.

وفي جولة سريعة للوقوف على مصائر أعضاء المجلس العسكري في تشكيله الأول، نجد أن رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي اختفى عن المشهد بصورة كبيرة وذلك عقب عزله من منصبه بعد حادثة رفح الأولى، حيث أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي، قرارًا جمهوريًا بإحالته هو ورئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان للتقاعد مع منحه قلادة النيل وهي أعلى وسام في مصر وتسمح له بالجلوس بجوار رئيس الجمهورية في الصف الأول بالمناسبات الرسمية، إلى جانب تعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية.

أما الفريق سامي عنان، الرجل الثاني في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان يشغل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فقد أحيل للتقاعد مع طنطاوي، واختفى عن الساحة السياسية طيلة الفترة الماضية، أما الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إبان ثورة يناير، أحيل للتقاعد في أغسطس 2012، وكلف برئاسة هيئة قناة السويس البحرية بقرار جمهوري.

الفريق عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير، أحيل للتقاعد في أغسطس 2012، وعينه الرئيس الأسبق محمد مرسي رئيسًا للهيئة العربية للتصنيع، أما اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، عين كمساعد لوزير الدفاع في 11 من يوليو 2012، ثم قدم استقالته من عضوية المجلس العسكري مع تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم.

ثم يأتي اللواء محمود حجازي قائد المنطقة الغربية العسكرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير، والذي انتقل بعدها رئيسًا لإدارة التنظيم والإدارة، إلى أن جاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك وعينه رئيسًا للمخابرات الحربية والاستطلاع في ديسمبر 2012، ومع استقالة السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية وتولي الفريق أول صدقي صبحي وزارة الدفاع، رُقّي حجازي لرتبة الفريق وتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة.

أما اللواء مهندس طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان الثورة، رُقّي إلى منصب مساعد وزير الدفاع في يوليو 2014 في خطوة وصفها الكثيرون بأنها إبعاد عن منصبه خاصة بعد إعلان القوات المسلحة تأجيل العلاج بجهاز فيروس ”سي” 6 أشهر، والذي تم الإعلان عنه من قبل الهيئة الهندسية.

ثم يأتي الملقب بـ”بطل التسريبات”، اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إبان ثورة يناير وعضو اللجنة التأسيسية ولجنة الخمسين لإعداد وتعديل الدستور، فقد تمت ترقيته إلى منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية

كذلك اللواء طارق مهدي مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري إبان ثورة يناير، كُلف من قِبل المجلس بالإشراف على اتحاد الإذاعة والتلفزيون في 26 من فبراير 2011، ثم محافظ للإسكندرية في 2013، إلى أن تمت الإطاحة به  بعد أزمة الصرف الصحي التي ضربت الإسكندرية مع موجة الطقس السيء، ولا يعلم أحد أين اختفى.

أما اللواء حمدي بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية وعضو المجلس العسكري إبان الثورة، فقد عُينه الرئيس الأسبق محمد مرسي ملحقًا عسكريًا لمصر في الصين، في خطوة وصفها الكثيرون بالإبعاد على خلفية عدم تأمين جنازة شهداء رفح مما تسبب في غياب الرئيس عن المشاركة في الجنازة.

ثم يأتي اللواء صدقي صبحي قائد الجيش الثالث الميداني وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي رُقّي في 2014 لرتبة الفريق أول وعين كوزير للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة خلفًا للسيسي الذي ترشح لرئاسة الجمهورية.

كما غاب عن المشهد الكثير من الأسماء التي كان لها دور بارز في مرحلة ما بعد 25 يناير، ومنهم اللواء محمد عبد النبي، اللواء محمد فريد حجازي، اللواء محسن الفنجري، اللواء إسماعيل عتمان، اللواء مختار الملا، اللواء عادل عمارة، اللواء محمد العصار، اللواء محمد عطية.

أما الفريق طيار أركان حرب رضا محمود حافظ قائد للقوات الجوية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير، عين كوزير للإنتاج الحربي في حكومتي هشام قنديل وحازم الببلاوي، إلى أن وافته المنية عن عمر ناهز 61 عامًا في الثالث من ديسمبر 2013.

التخلص من الحرس القديم وغسيل السمعة

بعد ثلاثة أعوام من المجلس العسكري في تشكيلته الأولى، تم الإعلان عن تشكيلة جديدة تمامًا، وفقًا لنص قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 20 لسنة 2014، بشأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يتبق فيها من أعضاء التشكيلة الأولى سوى القليل منهم الفريق صدقي صبحي سيد، اللواء أركان حرب طاهر عبد الله طه رئيس الهيئة الهندسية، اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، واللواء أركان حرب علي فهمي.

هذه التغيرات التي طرأت على تشكيلة المجلس العسكري، دفعت البعض إلى القول إن هناك محاولة للتخلص من الحرس القديم بصورة راقية دون إساءة لأي منهم، بينما فسر آخرون تعيين البعض في مناصب مدنية بأنها محاولة لـ”غسيل” سمعتهم بصورة سياسية، لا سيما بعد الأضواء التي سلطت على كثير منهم لتورطهم في العديد من المجازر الدموية التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين في أكثر من واقعة منذ 2011 وحتى الآن، مرورًا بحادثة المنصة والحرس الجمهوري ورابعة والنهضة والفتح ورمسيس، وما سبقها في محمد محمود وماسبيرو وميدان التحرير وغيرها من ميادين مصر.

أمر طبيعي في ظل ظروف استثنائية

تباينت ردود الفعل حيال أبعاد ودلالات حركة التغييرات التي جرت داخل بعض قطاعات الجيش المصري، حيث أشار البعض إلى أن هذه التعديلات أو التغييرات لعدد من كبار قادة القوات المسلحة، أمر طبيعي ومنطقي جدًا، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما وأنها تعد ضمن نطاق التغييرات الموسمية التي تتم كل عام في إطار القيادة العليا للقوات المسلحة.

أنصار هذا الرأي يرون أن التأسيس لمرحلة جديدة مما يُطلق عليه “مكافحة الإرهاب”  يجب أن تتواكب مع تطورات ومستجدات الساحة وتتطلب ضخ دماء جديدة في صفوف الجيش، بما يؤهلها لتدارك أي تطور يطرأ على الساحة، وهو ما اتضح خلال الفترات الماضية، والتي سعى فيها وزير الدفاع ورئيس الدولة إلى إجراء تغييرات عدة ما بين الحين والآخر.

أما فيما يتعلق بكون هذه التغييرات إقالة أو إطاحة لشركاء 30 يونيو، أشاروا إلى أن هذا المقترح قد يكون بعيدًا نسبيًا، خاصة أن القيادات التي تم إقالتها من منصبها عُينت في أماكن أخرى، ربما ليست بالأهمية المحورية والاستراتيجية لمناصبهم القديمة، إلا أن منصبي مستشار الرئيس للشؤون العسكرية، ونائب رئيس هيئة قناة السويس، ليسا بالمناصب القليلة أيضًا.

تفجير كمين بالهرم في منطقة الجيزة

السيسي في لقائه مؤخرًا مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والعدل والمالية ورئيسي المخابرات العامة، ناقش وبشكل جدي الوضع الأمني في البلاد وإجراءات تأمين موسم الأعياد، حيث وجه وبصورة واضحة بتكثيف الوجود الأمني في المتنزهات والأماكن العامة، فضلاً عن المناطق المحيطة بالمنشآت الحيوية في جميع أنحاء الجمهورية، ما يعكس القلق من هزة أمنية جديدة تزيد من نزيف ثقة الشعب لدى النظام الحاليّ.

فضح مخططات السيسي وعبد الله الأردني ضد حماس. . الاثنين 29 أغسطس. . الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

الزراعة تستورد "الإرجوت" السام

الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي  فطر "الإرجوت"

تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي فطر “الإرجوت”

قمح مسرطن2

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

فضح مخططات السيسي وعبد الله الأردني ضد حماس. . الاثنين 29 أغسطس. . الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 3 سنوات لطفل بالمنيا بتهمة “التعدي على كنيسة“!

قضت المحكمة العسكرية بسجن 4 من أهالي قرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بينهم طفل، لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، في اتهامات ملفقة بالاعتداء على كنيسة مارجرجس بالقرية، يوم 14 أغسطس 2013.

وقال المحامي محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية: إن “المحكمة العسكرية قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 5 سنوات، والسجن 3 سنوات لطفل عمره 12 عاما، في اتهامات بالاعتداء على كنيسة مارجرجس بقرية دلجا، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة للنيابة العسكرية تعتبر أن الطفل “حدث، لا تسري عليه الأحكام العسكرية أو الجنائية المدنية، ولا يخضع لأحكام السجن المشدد، ويجب عرضه على محكمة الأحداث.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت، في 2 مارس الماضي، في القضية ذاتها بمعاقبة 27 من المعتقلين حضوريا بالسجن 5 سنوات، و79 آخرين غيابيا بالسجن 10 سنوات.

 

 

*هجوم مسلح على قوة أمنية بالمريوطية

هاجم مسلحون مجهولون، منذ قليل، قوة أمنية بالمريوطية فى الجيزة، بالأسلحة الألية، ولاذوا بالفرار.

وأكد مصدر أمنى، أن مجموعة مسلحة، أطلقت الرصاص على قوة أمنية أثناء تحركها بشوارع المريوطية، وجاري مطاردة العناصر المهاجمة

وأصيب مجندان برش خرطوش عليهما أثناء تواجدهما ضمن قوة أمنيه لتأمين منطقة المريوطية

و أكد مصدر أمني أن سيارة ملاكي يستقلها 3 اشخاص أطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية من أعلي محور المريوطية و فروا هاربين عقب ارتكاب الحادث و تم نقل المصابين الي المستشفي و أوضح المصدر أن حالتهما الصحيه مستقرة.

و من جانبه انتقل اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة و اللواء خالد شلبي مدير الادارة العامه للمباحث الي محل الواقعه و تم نشر عدة أكمنه لضبط السيارة و مستقليها

 

* محلل إسرائيلى يفضح مخططات السيسي والعاهل الأردني ضد حماس

كشف موقع «نيوز1» العبري عن كواليس وخفايا اجتماع عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بالعاهل الأردني الملك عبد الله، وأسرار مخططات البلدين لإفشال حماس في انتخابات البلدية المرتقبة، والعمل على الإطاحة بمحمود عباس أبو مازن، وتتويج محمد دحلان كرئيس للسلطة الفلسطينية.

وفي مقال للمحلل الإسرائيلي “روني بن مناحيم”، المتخصص في الشؤون العربية، والمنشور على الموقع تحت عنوان “مصر والأردن تخشيان فوز حماس”، أكد “بن مناحيم” أن السيسي وعبد الله يبذلان جهودا مضنية في محاولة لمنع فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات البلدية، التي ستجرى في 8 أكتوبر المقبل بقطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار التحليل إلى أن السيسي وعبد الله طلبا من محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله، التصالح مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان؛ أملا في تحقيق الوحدة داخل الحركة، لكن عباس تهرب منهما، بحسب المقال.

وزار العاهل الأردني القاهرة، الأسبوع الماضي، على رأس وفد كبير، والتقى السيسي، وبحثا الأوضاع في سوريا والعراق وتهديدات تنظيم داعش المتشدد، والانتخابات الأمريكية، فضلا عن قضايا أخرى بالشرق الأوسط.

وبحسب مصادر في العاصمة الأردنية عمان، تؤيد الأردن المبادرة التي أطلقها السيسي، ويرى الملك عبد الله أن القاهرة هي الوحيدة القادرة على المصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية، كشرط لإنجاح المبادرة المصرية، ليكون بإمكان الفلسطينيين الظهور بموقف سياسي موحد بمجرد استئناف المفاوضات مع إسرائيل.

ووفقا لـ”بن مناحيم”، فإن أكثر ما يقلق السيسي وعبد الله هو الفوز المحتمل لحركة حماس في الانتخابات، وبسط نفوذها السياسي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. لافتا إلى أن تعاظم قوة حماس بالضفة ينطوي أيضا على انعكاسات خطيرة تهدد استقرار المملكة الهاشمية، على خلفية علاقة حماس بجماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن، التي تمثل قوة معارضة حقيقية يخشاها نظام العاهل الأردني.

يعزز من توتر العلاقة بين حماس والنظام الأردني، تقارير عربية تحدثت، في 27 أغسطس، عن أن الأردن رفضت رسائل بعث بها رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، حول الانتخابات البلدية، في محاولة لطمأنة عمان تجاه حماس.

كذلك أشار المقال إلى أن السيسي أيضا يخشى من تعاظم محتمل لقوة حركة حماس، التي أكد أنها أصبحت قوة إقليمية هامة، تربطها علاقة تعاون مع جماعة الإخوان المسلمين” في مصر، ومع تركيا وقطر. وأن كل هذه القوى تعمل لإسقاط النظام المصري الحالي، زاعما أن لحماس علاقات أيضا بتنظيم داعش شمال سيناء، وهي الادعاءات التي يرددها دائما إعلام السيسي دون دليل أو بينة، وتعمل الآلة الإعلامية الصهيونية على تأكيد هذه المزاعم؛ أملا في توسيع الحصار المصري وإجراءاته المتشددة تجاه قطاع غزة.

بن مناحيم” يضيف أن القاهرة وعمان تتفقان على أن السبب الأساسي في تزايد قوة حماس واحتمالية فوزها في الانتخابات البلدية بالضفة الغربية أيضا، هو الانقسام الحاد داخل حركة فتح، والخلافات العميقة بين تياري دحلان وأبو مازن، لذلك وبشكل غير معتاد نشر السيسي وعبد الله بيانا مشتركا عن أهمية القضية الفلسطينية، وضرورة الوحدة وحل الخلافات داخل حركة فتح نفسها.

وبحسب المقال، يعكس البيان جدول الأولويات المصري الأردني، وعلى رأسه تحقيق مصالحة داخلية بحركة فتح، وبعد ذلك مصالحة بين فتح وحماس. ودعا البيان بالفعل محمود عباس إلى التصالح مع خصمه اللدود محمد دحلان؛ كي تخوض حركة فتح الانتخابات بشكل موحد للحيلولة دون فوز حماس”.
ويشير المقال إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلب السيسي من عباس التصالح مع دحلان، فقد طلب ذلك منه عدة مرات، وقوبل طلبه بالرفض؛ لأن اللجنة المركزية لحركة فتح تعارض التصالح.

ويؤكد “بن مناحيم” أن دحلان يرتبط بعلاقات وثيقة للغاية مع السيسي والعاهل الأردني، وأن الاثنين يطمحان إلى تتويج دحلان بمنصب رئاسة السلطة بعد مغادرة عباس الحياة السياسية، فيما تشهد علاقات السيسي وعباس توترا على خلفية رفض الأخير مبادرة السيسي.

 

 

 * خبراء روس وألمان بالقاهرة لفحص حطام “الطائرة الروسية

أعلنت لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة الروسية التي سقطت في شمال سيناء، نهاية العام الماضي، وصول خبراء من روسيا وألمانيا، اليوم الإثنين، إلى القاهرة لفحص حطام الطائرة. 

وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه تم في وقت سابق نقل جميع أجزاء الطائرة لمكان مؤمن بمطار القاهرة، تمهيدًا لعملية اصطفاف أجزاء حطام الطائرة ودمج وتجميع أجزائها وترتيبها بالشكل الطبيعي، مشيرة إلى أن العملية تهدف إلى “معرفة نقطة بداية حدوث التفكك في جسم الطائرة”.

وكانت طائرة روسية من طراز أيرباص أيه.321 سقطت فوق سيناء في أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها البالغ عددهم 224 شخصًا، وسط ترجيح روسي لوجود عمل “إرهابي” وراء الحادث.

 

 * مالية السيسي” تعترف بالاقتراب من الإفلاس

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن وصول حجم الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي.

وقال الجارحي، في تصريحات لبرنامج “يوم بيوم” على فضائية “النهار اليوم”: إن هذه النسبة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن عبء فوائد الدين في موازنة 2016 – 2017 يقترب من 300 مليار جنيه، وأن العجز المستهدف يقترب من 330 مليار جنيه.

وأضاف أن الفوائد تمثل من العجز نسبة 90%، معتبرا ذلك أمرا خطيرا لا يمكن الاستمرار فيه.

 

 *الخليج يسحب دعمه لمرشح مصر لليونسكو

في مفاجأة من العيار الثقيل ، كشف السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تطور جديد في الترشيحات العربية لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” ، حيث أكد بن حلي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي أبلغ الجامعة العربية رسميا بأن المرشح القطري الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، المستشار بالديوان الأميري هو مرشح دول مجلس التعاون لهذا المنصب.

وهذا ما يعني أن حلفاء السيسي الرئيسيين في الخليج ، السعودية والإمارات ، سحبوا دعمهم رسميا للمرشح المصري ، السفيرة مشيرة خطاب ، ومنحوا دعمهم لمرشح دولة قطر .

وأعرب بن حلي، في تصريح له اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية ، عن أمله أن يكون هناك توافق حول المرشحين العرب الثلاثة لتولي منصب مدير عام “اليونسكو”، خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا.

وأشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وجود ثلاثة ترشيحات عربية لتولي هذا المنصب حتى الآن.. مبينا أن هذه الترشيحات ستعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده في الثامن من سبتمبر المقبل.

وذكر بن حلي أنه “ربما تكون هناك ترشيحات أخرى لهذا المنصب خلال الأيام القليلة القادمة”.

 

 

*الانقلاب العسكري يخفي 3 مواطنين

تخفي سلطات الانقلاب بأسوان لليوم العاشر على التوالى  المواطن سعيد محمد منذ أن تم اختطافه من قبل سلطات الانقلاب بتاريخ 20 أغسطس الجارى دون سند قانوني أو ذكر أسباب الاحتجاز وهو ما يعد جريمة إخفاء قسريًا ضد الإنسانية.
وأكدت أسرة المواطن الذي يعمل بمستشفى أسوان التعليمى أنه منذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب ترفض الافصاح عن مكان احتجازه رغم تحرير عدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة أو تعاط مع شكواهم.
أيضًًا في الإسكندرية تخفي سلطات الانقلاب “مصطفى عبد الرازق إمام” 58 سنة منذ أن تم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله أمس 28 أغسطس الجاري
وأكدت أسرة المختطف المكونة من الزوجة وأربعة من الأبناء على إخفاء سلطات الانقلاب لعائلهم الوحيد ورفضهم للكشف عن أسباب الاختطاف والاحتجاز القسري بما يخاف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
فيما تواصل سلطات الانقلاب جريمة الاخفاء القسرى لليوم 62 بحق علي عبدالله مبروك الفقي”، الشهير بـ”علي الفقي”، البالغ من العمر 28 عامًا، يعمل باحث اقتصادي، ومقيم بمنطقة “كفر الزيات- مُحافظة الغربية”، منذ اعتقاله من مطار القاهرة حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية في 27 يونيو 2016
وأكدت أسرته المكونه من زوجته وطفله الرضيع على أنه عائلهم الوحيد ورغم تحرير العديد من الشكاوى والبلاغات إلا أنه لم يتم التعاطى معها وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته مطالبين كل من يستطيع مساعدتهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على عائلهم

 

*برلمان السيسي ينضم للهجوم على الأزهر

بدأ برلمان السيسي في مهاجمة الأزهر، في أعقاب الهجمة التي شنها وزير ثقافة الانقلاب حلمي النمنم، الذي اعتبر أن التعليم الأزهري سبب الإرهاب في العالم.

وقال عمر حمروش، أمين ما يسمى باللجنة الدينية، ببرلمان العسكر الغير شرعي، إن اللجنة ستبدأ خلال وقت قريب فى تطوير مناهج التعليم الأزهرى خاصة كتب التراث، زاعما أنها تحتاج إلى تلقيح وتنقية وحذف ما يدعو إلى التشدد.

وبدوره شن مصطفى كمال، عضو مجلس نواب العسكر بلجنة حقوق الإنسان، هجوم حادا على مشيخة الأزهر، مدعيا أنها بحاجة لإعادة نظر فى مناهجها الدراسية لوجود مواد بها تحرض على الفتنة وتخرب أجيال كاملة.

وكان وزير الثقافة في حكومة الانقلاب، حلمي النمنم، قد قال إن التعليم الأزهري أحد أسباب تولد العنف في المجتمع المصري، وذلك في مؤتمر السلام المجتمعي الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، بعنوان دور المجتمع المدني في مواجهة العنف بحضور محمد أبو حامد والقس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة الإنجيلية.

وبحسب ما ذكرهته صحيفة “اليوم الساقع”الانقلابية أثنى النمنم على “الشباب القبطي” الذي خرج من حضن الكنيسة إلى حضن الدولة.
وتابع الوزير: “يشكل التعليم الأزهري نسبة كبيرة في مصر، وهو أمر لابد من إعادة النظر فيه، وكذلك إعادة النظر في المناهج الدينية التي تدرس في المعاهد الأزهرية“.

وقال النمنم، إن الأزهر تجاهل طلبات السيسي بتجديد الخطاب الديني في مصر، وطالب بأن يكون هناك خطوات عملية وليس نظرية فقط.

 

*الانقلاب يرفع رسوم استخراج شهادات الميلاد إلى 27 جنيهًا

بدأت حكومة الانقلاب جباياتها واستفزاز المواطنين برغم الضنك الذي يعيش غالبية مواطنى مصر منذ الانقلاب العسكري؛ حيث فوجئ مواطنون بسجل مدني حجر النواتية بشرق الإسكندرية، بارتفاع مرعب لاستخراج شهادة ميلاد “مميكنةبحجة ندرة الورق وارتفاع سعر الأحبار!.
وقال عبد الستار خالد السيد، موظف، قام بالذهاب لاستخراج شهادة ميلاد جديدة لابنته من السجل المدني التابع له، وعقب تقديم الأوراق، أخبره الموظف بأن يدفع في الخزينة.
وأضاف المواطن، في تصريحات  قدمت للموظف عشرة جنيهات على أمل أن يحصل على الباقي فأخبره بأنه متبق 17 جنيهًا، فضحك وقال يبدو أن الموظف يضحك، فأعاد عليه متبق 17 جنيهًا وسط صدمة منه.
ولما سئل عن هذا الارتفاع الرهيب أخبره بأن كل شيء “زاد” وأن الأمر لن يقف عند ذلك وكذلك استمارات بطاقات الرقم القومي والباسبور والوفاة والقيد العائلي والطلاق

 

*المنقلب” يجتر سرقات “المخلوع” ويفتش في “دفاتر مبارك

في سابقة تاريخية، أرسلت وزارة خارجية الانقلاب إلى جميع بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، تخبرهم فيها بتأجيل صرف راتب شهر أغسطس الجاري لجميع العاملين في البعثات على مستوى العالم؛ بسبب “عدم ورود اعتماد الرواتب“!.

ويحاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ابتزاز مبارك ورموز نظامه ماليا، مقابل التصالح معهم، وذلك بعدما قبلت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية الطعن المقدم من النائب العام الانقلابي نبيل صادق بإعادة فتح التحقيق في طلب تجميد أموال وممتلكات حسني مبارك وآخرين، بمبالغ قيمتها 690 مليون فرنك سويسري (نحو 711 مليون دولار أمريكي)، (هربها مسؤولون سابقون في نظام مبارك)، مجمدة في البنوك السويسرية“.

أما الابتزاز فمبعثه رفض لجنة التصالح القضائية وهيئة الكسب غير المشروع التي شكلها السيسي قبول مبلغ عرضه المخلوع مبارك لتسديد 147 مليون جنيه، مقابل إلغاء حكم القصور الرئاسية ورفع الحظر عن أمواله في الخارج، وما عرضه مبارك والمبلغ المودع في البنوك السويسرية ببصمة صوته، لا يتوازى مع أطماع السيسي.

وإبان ثورة يناير، أعلن البيت الأبيض عن أن حجم أموال مبارك المهربة للخارج وفي أمريكا تحديدا نحو 70 مليار دولار، فضلا عما أعلنته سويسرا- على لسان وزيرة المالية السويسرية- حول تهريب 60 مليار دولار من مصر إلى سويسرا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إشارة إلى الأشهر التي تلت الثورة المصرية في 2011.

لعبة مشتركة

ويتصارع ذئاب النظام البائد وذئاب الانقلاب على أموال الشعب المصري، ولذلك لم يكن مستغربا تهديد المستشار محمود كبيش– محامي حسين سالم صديق مبارك- من أن أموال سويسرا لن تنال إلا بموافقة “أصحابها“!.

فقال أستاذ القانون د. محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق: إن قبول سويسرا طعن مصر لاستئناف إجراءات استرداد أموال مبارك ورموز نظامه ليس له تأثير على التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، لافتًا إلى أن لجنة استرداد الأموال نفسها التى طعنت على وقف التحقيقات بسويسرا هى التى أصدرت بيانا منذ أيام بقبول وإنهاء التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته.

وأكد “كبيش”- خلال اتصال هاتفي ببرنامج “غرفة الأخبار” عبر فضائية “سي بي سي إكسترا”، اليوم الإثنين- أن قبول الطعن لا يعني أن مصر بهذه الإجراءات ستسترد مليما واحدا باستمرار التحقيقات، فمصر لن تسترد شيئا من هذه الأموال إلا بموافقة أصحابها.

محمود السيسي

وفي أبريل الماضي، وبالتزامن مع الحملة الشعبية لرفض بيع جزيرتي “تيران وصنافير”، سرب عسكريون غاضبون “وضع 500 مليون دولار في حساب محمود نجل السيسي- الضابط بالمخابرات الحربية المصرية- بسويسرا بعد الصفقة”. وأكدت مصادر أن مسؤولين سعوديين التقوا نجل السيسي في المخابرات الحربية، وأنه سافر سرا إلى المملكة العربية قبل زيارة الملك سلمان بأيام إلى مصر، فيما أكد البعض أنه أحد مهندسي عملية الصفقة الأخيرة.

وأكدت المصادر أن نجل السيسي كان قد أنهى إجراءات التنازل عن الجزيرتين للسعودية، في صفقة جرت في مصر بين أطراف سعودية ومصرية، وبحضور وفد من الكيان الصهيوني زار القاهرة سرًّا.

وأشارت المصار إلى أن الاحتلال وأمريكا يعلمان جيدا كافة تفاصيل صفقة بيع “تيران وصنافير” للسعودية منذ نحو أسبوعين، وأن مصر قبضت نحو 16 مليار دولار مقابل هذا الأمر، وأن عمولة نجل السيسي وحده في تلك الصفقة بلغت 500 مليون دولار.

إجراء شكلي

وأكد النائب العام قبول المحكمة السويسرية إعادة التحقيق في طلب تجميد أموال مبارك، وأشار ضمنا إلى شكلية الإجراءات بقوله: إنه “سبق لسلطات التحقيق في سويسرا أن قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص، فطعنت “اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج” على هذا القرار وتم قبول الطعن على النحو المشار إليه سابقًا“.

ولفت إلى أنه “سوف تستأنف اللجنة (المصرية) مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية في هذا الخصوص”، من دون تحديد موعد أو أي تفاصيل أخرى!.

وتقدمت مصر في يوليو 2015، بطعن أمام المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، لإعادة التحقيق في اتهام مبارك ونظامه بالعمل كشبكة لـ”الجريمة المنظمة”، وهو ما قبلته المحكمة، وفق ما ذكره بيان النائب العام، اليوم، من دون تفاصيل حول موعد القبول.

 

*بالصور والخرائط.. حقيقة ملكية مصر لجزيرة “خيوس” اليونانية

مع استمرار أزمة تفريط عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في التراب الوطني وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ونقل السيادة عليها من مصر إلى السعودية، أثيرت مؤخرا قضية التنازل عن جزيرة “خيوس” أو “ثاسوس” لليونان.

وللوقوف على حقيقة الأمر، يستلزم الأمر بحثا متجردا من الهوى، مشفوعا بالولاء لهذا الوطن وعدم التفريط في سيادته على أي ذرة تراب من أرضه ورماله. فلسنا من أولئك الذين يروجون الشائعات بلا بينة أو دليل، ولكن الحق هو قبلتنا التي لا نحيد أو ننحرف عنها. ولا نترك للهوى أو الكراهية مجالا للتحكم والسيطرة في توجهاتنا ومبادئنا؛ امتثالا لأمره تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)}المائدة.

وفي هذا الإطار، يأتي هذا التقرير لتوضيح الحقيقة وجلاء الحق وعدم الانسياق وراء شائعات وأقاويل ليس لها من الحق نصيب.

هل تنازلت الحكومة عن جزيرة لليونان؟

ترجع بداية الأزمة عندما خرج الدكتور عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقًا، ليعلن عن أن مصر تمتلك العديد من الأوقاف في دول العالم، ومنها أوقاف بالحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية ما زالت موجودة حتى الآن، ولا أعلم أين تذهب عوائدها، ومنها قطعة أرض مساحتها 300 متر بمكة، وكذلك مصر تمتلك أراضٍ بجزيرة “تسيوس” في اليونان، وقصر محمد علي في “قولة” وعددا من الأوقاف خارج مصر.

وأكد عثمان- في تصريحات صحفية- أن الجزيرة مساحتها 50 كلم، وهى كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشا، وقد أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، مشيرا إلى أن هناك إهدارا لمئات الملايين في أوقاف مصر الموجودة باليونان، كما تملك مصر مَحمّل الركب الشريف في السعودية.

هذه التصريحات أدت إلى انتشار العديد من الأخبار بالمواقع المصرية، تتحدث عن امتناع السلطات اليونانية عن دفع مبلغ مليون دولار كقيمة إيجارية لتلك الأوقاف بالجزيرة للجانب المصري، وذلك عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان وقبرص، نتج عنها تنازل مصر عن ملكية تلك الجزيرة.

حقائق تاريخية حول الجزيرة

وعن الحقيقة التاريخية لتلك الجزيرة، وعلاقة مصر بها، قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث: إن الاسم الحقيقي للجزيرة هو “خيوس”، وهي جزيرة يونانية خالصة، ولا صحة لما يقال بأن الجزيرة مصرية.

وأكد الدسوقي- بحسب “هافينغتون بوست عربي”- أن الوقائع التاريخية التي ربطت الجزيرة بمصر ترجع إلى عام 1825، وذلك عندما صدر “فرمان” (قرار) من السلطان العثماني بمنح تلك الجزيرة إلى جانب جزيرة كريت لمحمد علي؛ مكافأة له على مساعدته في إخماد الثورة اليونانية، التي كانت تطالب باستقلال اليونان عن الحكم العثماني، حيث كانت تخضع له مع بعض من بلدان أوروبا الشرقية

وذكر أن سيادة محمد علي على تلك الجزيرة انتهت عام 1841، وذلك مع صدور فرمان آخر من السلطان العثماني، والذي حدد ولاية محمد علي في حدود مصر فقط، بعدما اتفق مع عدد من دول أوروبا الكبرى في هذا الوقت على تحجيم قوة محمد علي، وتهديده بالضرب العسكري، بعد أن تم تصنيفه كقوة إقليمية تهدد التوازن الدولي المحدد في اتفاقية مؤتمر فينا عام 1815، والتي تم توقيعها بعد التخلص من نابليون بونابرت.

بيان وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب نفت من جانبها تنازل الهيئة عن بعض أملاكها بجزيرة ثاسوس اليونانية، ووصفت ما يشاع بأنه «كذب وافتراء»، مؤكدة عدم تنازلها عن أى من أملاكها باليونان أو بغيرها.

ولتوضيح الموقف، رفض عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الخلط بين ترسيم الحدود بين مصر واليونان وبين أملاك الأوقاف، وزعم البعض تنازل الأوقاف عنها».

وأضاف هندى- في تصريحات خاصة لصحيقة «الشروق»- أن «الأوقاف ملك لمصر ولكنها على أرض يونانية، مثلها مثل سفارات الدول المملوكة لدولها، لكنها موجودة فى دولة أخرى».

وأكد هندى أن الجزيرتين ملك اليونان، وأن أملاك الأوقاف هناك ليست على كل مساحة الجزيرتين، وأن الأهم أن الأوقاف التى نملكها موجودة ولكن داخل الأراضى اليونانية.

أملاك الأوقاف باليونان

وتعترف وزارة الأوقاف بأن من أملاكها في اليونان منزل والد محمد علي باشا، الذى صار متحفا، والمدرسة الحربية التى أنشأها محمد علي باليونان، والتى تحولت إلى فندق، وقطعة أرض ملك الأوقاف مساحتها 11.700 متر فى أفضل موقع فى جزيرة «تسس» اليونانية السياحية، حيث تقع هذه المساحة فى مواجهة ميناء الركاب بالجزيرة، إضافة إلى مساحة أخرى قدرها 45 ألف متر وعدد من المنازل والحدائق.

وما يتردد حقا أن الحكومة اليونانية تمتنع عن دفع مستقحات إيجار هذا الوقف الكبير خصوصا من بعد اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص واليونان، وهو الأمر الذي لم يصدر به نفي من جانب سلطات الانقلاب.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الأوقاف تدرس استثمار هذا “الوقف” بالشراكة مع وزارة الاستثمار وبعض الشركات التابعة لها. خصوصا مع انهيار الأوضاع الاقتصادية بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي يدفع السيسي وحكومته إلى البحث في الدفاتر القديمة للحصول على أي أموال تسهم في سد عجز الموازنة المزمن، والذي بات خارج السيطرة.

 

 

*بلومبرج”: الزراعة تستورد “الإرجوت” السام.. و”فساد القمح” عرض مستمر

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن إعلان وزارة زراعة الانقلاب حظر استيراد أى قمح يحتوى على فطر الإرجوت أربك التجار الموردين وأعاق وصول الشحنات، مشيرة إلى أن القرار الجديد يتعارض مع سياسة وزارة التموين التى تسمح بوجود الفطر بنسبة 0.05%.

وأشارت الوكالة إلى أن الإرجوت فطر يحدث بشكل طبيعى، لكنه يمكن أن يكون ساما إذا كان بكميات كبيرة.

وأضافت الوكالة أن القرارات المتغيرة بشأن مستوى الإرجوت جعلت مصر ترفض العديد من الشحنات، ودفعت بعض التجار لحجب عروضهم أو رفع أسعارهم أمام الهيئة العامة للسلع التموينية.

ونقلت الوكالة عن هشام سليمان، رئيس شركة “ميدستار” للتجارة فى الإسكندرية، أن “هذا سيؤثر على السوق، فالتجار إذا قرروا المخاطرة والمشاركة فى مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية، فسيطالبون بأسعار مرتفعة لتغطى مخاطرة البيع لمصر“.

الرد الرسمي

ولأن البرلمان اختاره قائد الانقلاب وأجهزته السيادية على عينه، فإن رئيس ما يسمى بـ”البرلمان” رفع تقرير فساد القمح إلى المدعي العام وهيئة الكسب غير المشروع. وقالت وكالة “رويترز” الأمريكية للأخبار، إن التقرير الذي قدمه أعضاء “البرلمان”، يوم الإثنين، أثبت أن الحكومة لعبت دورا رئيسيا في “إهدار المال العام”، في برنامج مكلف لدعم المواد الغذائية، بداية من عقود الصوامع، ثم تحليل شهادة الميزانية، وصولا إلى المسؤولين في القطاع.

وأشارت إلى أن التقرير يحتوي على أكثر من 500 صفحة، من تقصي الحقائق حول فساد القمح إلى تورط الحكومة في سوء إدارة الملف، وأحيانا تسهيل الكسب غير المشروع، باستغلال الإعانات التي تهدف إلى تشجيع الزراعة وإطعام عشرات الملايين.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وواجهت الأشهر الأخيرة جدلا حول فساد في الجزء الأكبر من الحبوب وما يقرب من 5 ملايين طن، وقالت الحكومة إنها اشترت هذا الحصاد على الورق فقط، والنتيجة من الموردين المحليين بتزوير إيصالات الدفع الحكومية.

وقالت رويترز، إن “اللجنة البرلمانية” وجدت في إقالة وزير التموين الانقلابي خالد حنفي، الذي كثرت الانتقادات الموجهة إليه بشكل متزايد، بزعم إدارته للدعم وفشل فيه، وحملته المسؤولية السياسية، وأن خروجه أكبر تداعيات فضيحة القمح حتى الآن.

وأشارت “رويترز”- في تقرير سابق مفصل- إلى اختراق البطاقات التموينية الذكية بما يسمح للخبازين بسرقة الدقيق، وهو ما كلف البلاد مئات الملايين من الدولارات سنويا. علاوة على فضائح فساد الحكومة في توريد القمح، بل والاحتيال لزيادة كم القمح المورد بمشتريات القمح المستورد.

الإرجوت وصل

واليوم، قال مصدر بمديرية التموين بالبحر الأحمر، إن التحاليل التى تم إجراؤها فى المعامل المركزية بالقاهرة لشحنة قمح تبلغ 63 طنًا أكدت عدم مطابقتها للمواصفات.

وأكد تقرير اللجنة أن القمح غير مطابق للمواصفات، وتم إرسال عينة للمعامل المركزية بالقاهرة، التى أيدت ما جاء في تقرير اللجنة، وتم التحفظ على شحنة القمح والسيارة، وجار العرض على النيابة العامة.

عجز 25 مليونا

واليوم أيضا، تباشر النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق، برئاسة المستشار سيد عساكر، اليوم الإثنين، التحقيق في وجود عجز بقيمة 25 مليون جنيه بخمس شون قمح بالمحافظة، منها شون “الزقازيق وبلبيس والقنايات والإبراهيمية“.

وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق قد تلقت بلاغا من المكتب الفني بالقاهرة؛ للمطالبة بالتحقيق في وقائع اختلاس القمح بالعديد من شون محافظة الشرقية، وإحالة المتهمين بالاختلاس إلى النيابة العامة.

وكانت لجنة تقصي الحقائق قد كشفت عن وجود عجز شديد في الشون، وأن هيئة الرقابة الإدارية قد قامت بحملات مكثفة على الشون، ورصدت في تقريرها وجود عجز شديد في الأقماح، وضبطت عددا من المتورطين وأحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

*وكالات عالمية : أسواق اللحوم في مصر تعاني من كساد لم تشهده البلاد منذ سنوات

سلط تقرير لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا” الضوء على حالة الكساد في سوق الماشية بمصر والذي لم تشهده البلاد منذ عقود ، بحسب وصف أحد التجار .

وقالت الوكالة إن قبل أيام من عيد الأضحى يشعر محمد تاجر المواشي بالإحباط لأنه لم يبع أي من جماله بعد ويقول “نحن في موسم ،لكن الأسعار المرتفعة والأوضاع الإقتصادية المتردية تمنع المواطنين من شراء الأضاحي ” .

ويضيف : الطلب هذا العام ربما يكون الأسوأ منذ عشرات السنين ، وبات من الصعب إيجاد مشتري في وسط بحر من الجمال ، حيث يتواجد عشرات البائعين في أكبر أسواق أفريقيا للجمال .

ويؤكد محمد الذي تسيطر عائلته على سوق “برقاش” للمواشي على بعد 35 كيلو من القاهرة على تردي الوضع ، مشيرايشتري الى ان الناس تأتي للسؤال عن الأسعار دون شراء “، ويفسر محمد إرتفاع الأسعار بإرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وذلك مع إستيراد معظم الجمال من السودان والصومال .

ويقارن محمد بين الوضع الحالي وقبل بضعة أشهر قائلاً ” قبل بضعة أشهر لم يكن بإمكانك التحرك في السوق من كثرة المشترين والجمال والتجار” ، حيث كان متوسط سعر الجمل العام الماضي بلغ 7 آلاف جنيه ،في حين وصل هذا العام إلى 10 آلاف جنيه 

 

*فرانس برس: مصر تنفذ أوامر صندوق النقد

مررت مصر قانونا ضريبيا اليوم الإثنين يعتبر من المطالب التي يسعى إليها صندوق النقد الدولي”، بحسب وكالة فرانس برس تعليقا على موافقة البرلمان اليوم الإثنين على قانون القيمة المضافة.

وتابعت: “الضريبة أحد بنود الإصلاحات التي وعدت مصر صندوق النقد الدولي بتنفيذها مقابل الموافقة على قرض  الـ 12 مليار دولار“.
ووفقا للقانون، فإن ضريبة القيمة المضافة سيبلغ نسبتها 13 % في السنة المالية 2016-2017، ثم 14 % في السنة المالية المقبلة، نقلا عن النائبين خالد يوسف وعماد جاد.
وأعلن صندوق النقد الدولي في منتصف أغسطس التوصل إلى اتفاق أولي بشأن تقديم قرض قيمته 12 مليار دولار، على مدى 3 سنوات، لكنه ما زال في حاجة إلى موافقة مجلس إدارته.
وبالمقابل، ينبغي على السلطات المصرية تبني إصلاحات اقتصادية جذرية من أجل زيادة الإيرادات العامة، وتخفيض الدعوم الحكومية المكلفة.
وقال الموقع الرسمي للبرلمان: “تمت الموافقة على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة“.

القيمة المضافة، بحسب الوكالة الفرنسية، تحل محل ضريبة المبيعات التي تبلغ نسبتها 10 %، علما بأن هناك 50 خدمة وسلعة معفاة من القيمة المضافة، بينها الخبز.
وتبقى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، حتى يبدأ تفعيله.
وأضاف عماد جاد: “إنه حبة دواء مرة لكن لا بديل له، ويمثل جزءا من سياسات الإصلاحات الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاقية صندوق النقد“.
ورأت فرانس برس أن قرض صندوق النقد من شأنه أن يساهم في بداية حدوث تحول اقتصادي لمصر.

 

*هاشتاج “الشعب بيقولك إرحل” يجتاح تويتر ضد السيسي

دشن مغردو موقع التدوين العالمي “تويتر”هاشتاج “الشعب بيقولك ارحل”، موجهين فيه رسائل إلى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي يطالبونه بترك الحكم.

 

*إيمانهم بالسيسي يتضاءل”.. الأقباط أدركوا الآن أن السيسي ليس الرجل الذي كانوا ينتظرونه

السيسي أسوأ رئيس جمهورية”.. هذه الجملة الحادة صدرت من أحد رجال الدين المسيحيين، في مظاهرة احتجاج أمام البيت الأبيض، نظمها الأقباط الذين يُنظر لهم بأنهم من أهم داعمي السيسي وحلفائه.

أيد الأقباط في مصر بقوة خطوات عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي وراهنوا رهاناً كبيراً على قدرة السيسي على تحسين وضعهم خلال حُكمه.

ولكنهم الآن مع استمرار تعرضهم لاعتداءات طائفية، فإنهم يشعرون بالإحباط والخيانة تجاه سياسات السيسي نحوهم، ولكنهم لا يجدون له بديلاً.

رامي عزيز، كاتب مصري ومحلل لشؤون الشرق الأوسط، يعمل على درجة الماجستير في العلوم السياسية بجامعة روما، يرصد في مقال له في صحيفة حيروزاليم بوست الإسرائيلية الأحد 28 أغسطس/آب 2016، تطورات العلاقة بين الأقباط والسيسي، والتي وصلت لاشتراط بعض نشطائهم أن يكون أي بديل له من خارج المؤسسة العسكرية.

نص المقال

إنَّ العلاقة بين الأقباط وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علاقة ضرورية. بدءاً من 3 يوليو/تموز عام 2013، تبلورت هذه العلاقة عندما ظهر البابا تواضروس الثاني في الصف الأول، بينما ألقى السيسي خطاباً يعلن فيه الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

رأى الأقباط مرسي آنذاك تهديداً مباشراً على وجودهم، خاصةً بعد زيادة الحوادث الطائفية ضدهم خلال عام حُكم الإخوان المسلمين.

شملت هذه الحوادث الاعتداء على كاتدرائية سان مارك، المقعد البابوي، في العباسية في قلب القاهرة، خلال جنازة قبطية لأربعة أشخاص قُتِلوا في هجمات سابقة في إحدى ضواحي القاهرة.

راهن الأقباط رهاناً كبيراً على قدرة السيسي على تحسين وضعهم خلال حُكمه، آملين أن يتمكَّن من محو العقبات الكثيرة التي مهَّدت الطريق لاندلاع العنف الطائفي في ظل حُكم مرسي.

شملت مخاوفهم الأكثر إلحاحاً إنشاء الكنائس وترميمها والحفاظ عليها، والتهجير القسري، واختطاف القُصَّر، وإنهاء التمييز ضد الأقباط في حصولهم على حقوقهم المتعلِّقة بالعمل والترقيات في المناصب العامة والحكومية.

كان هناك أمل في إرساء السيسي مبادئ المواطنة في ظل حُكم القانون خلال فترة تولِّيه السُلطة.

كان هذا بالتأكيد هو ما دفع تواضروس الثاني عملياً لدعوة الأقباط لدعم السيسي في الداخل والخارج بكُل الطُرُق الممكنة.

التحول

ولكن مع كل يوم يمر، كان إيمانهم بالسيسي يتضاءل.

لقد أدركوا الآن أنَّه ليس الرجل الذي كانوا ينتظرونه في شوقٍ، وتبدو الأشياء التي وعد بتحقيقها مستبعَدة أكثر فأكثر.

لقد وقع عدد من الهجمات على الكنائس وبيوت الأقباط في عدة أقاليم مصرية من الإسكندرية شمالاً إلى الأقصر جنوباً على مدار الأشهر القليلة الماضية. ولكن محافظة المنيا، التي تبعد عن القاهرة جنوباً 250 كيلومتراً، تحمَّلت وطأة هذه الاعتداءات.

حُرِق عدد كبير من بيوت الأقباط نتيجة شائعات تقول إنَّها تحوَّلت إلى كنائس، في قرى كوم اللوفي وصفط الخرسا وطهنا الجبل وأبو يعقوب.

في تحول غير مسبوق في شكل هذه الهجمات، جُرِّدت سيدة قبطية عمرها 70 عاماً في قرية الكرم بالمنيا من ملابسها تماماً، وجُرَّت في شوارع القرية بعد حرق منزلها وسرقة ممتلكاتها، كانت هناك قبل تلك الحادثة شائعات حول وجود علاقة رومانسية بين ابنها وبين فتاة مسلمة، وهو ما نفته الفتاة نفياً قاطعاً.

في ضوء التجاهل المستمر لهذه المشاكل والضغط من أجل حلِّها خارج إطار القانون، اتَّجه الأقباط في الداخل والخارج نحو التصعيد العام في ردود الفعل على سياسات الدولة التمييزية.

على المستوى المحلي، بعدما رفض المتحدث البرلماني طلباً بمناقشة هذه الحوادث علناً، خرج عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام وعضو قبطي بالبرلمان وقال «يتعرَّض الأقباط لمخطط جهنمي يهدف إلى قهرهم وإذلالهم بإشراف أجهزة الدولة”

وأضاف في تصريحه المنشور على صفحته على فيسبوك، أنَّه وزملاءه فشلوا في مناقشة «الانتهاكات» ضد الأقباط، وقال إنَّه كان يبحث عن حلٍّ «بعيدٍ عن الرهان على مؤسسات الدولة التي تواصل مخطط التنكيل بالأقباط”.

في هذه الأثناء، نظَّم الأقباط في الولايات المتحدة مظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن؛ لتسليط الضوء على معاناة نظرائهم في مصر. وسجَّل القمص مرقص عزيز -راعي الكنيسة المُعلَّقة في القاهرة سابقاً- مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع مخاطباً السيسي «إنَّ ما حدث يكفي، لقد انتخبناك ودعمناك» مضيفاً أنَّ «السيسي أسوأ رئيس جمهورية وقد خدعنا، بعد أن وقفنا إلى جانبه”.

ووسط البيانات المتعددة من مختلف الأطراف، وكرد فعل على التصعيد والتطورات المتلاحقة، تحدث السيسي بإيجاز في 21 يوليو/تموز 2016 خلال حفل تخرج الكلية الحربية، وقال “نحن 90 مليون شخص، إذا كان رد فعلنا غير عقلاني كلما وقع حادث أو أكثر، فلن يكون هذا في مصلحة البلد“.

استجاب البابا تواضرس الثاني لهذه التصريحات عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون الدينية في البرلمان في مقر إقامته في الكاتدرائية في الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2016، وأكد على أن الكنيسة حتى الآن تسيطر على غضب الأقباط الذين يعيشون في مصر والخارج من النظام، ولكنها قد لا تصمد طويلاً في مواجهة “الهجمات المنهجية ضدهم“.

وهذا هو السؤال الرئيسي الذي طرح نفسه وسط الحشد والاستقطاب بين الأقباط: هل الأقباط يرون بديلاً للسيسي؟ في الوقت الحالي، يبدو أن الجواب هو لا.

وبالرغم من شعور الأقباط بالإحباط والخيانة تجاه سياسات السيسي نحوهم، يعتقد خيري جرجس، أحد منظمي مظاهرات الأقباط أمام البيت الأبيض، أن الشخصية القادرة على كسب ثقة الأقباط لم تظهر حتى الآن، ويُضيف أن المرحلة القادمة بين الأقباط والسيسي ستشهد مزيداً من الشد والجذب، لأن السيسي سيحاول استعادة دعم الأقباط بكل الطرق المتاحة.

وهذا صحيح تماماً نظراً لأن السيسي يدرك أن شعبيته تآكلت بين الجماعات الأخرى التي كانت تدعمه من قبل، ولكن هناك حالة من عدم الثقة ستجعل هذه المهمة صعبة، إن لم تكن مستحيلة.

دعا جرجس قادة الكنيسة إلى الكف عن التدخل في السياسة، لأن هذا يسمح للنظام بإدخال الكنيسة في اللعبة السياسية، وهي لعبة ليس للكنيسة خبرة كبيرة فيها.

يعتقد شريف منصور، رئيس المنظمة القبطية في كندا، أن الثقة بين الأقباط والسيسي فُقدت منذ وقت طويل، وسيكون من الصعب أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل.

وقال بشأن ما إذا كان الأقباط يرون أي بديل للسيسي “قد يكون هناك العديد من البدائل المتاحة، ولكن من المهم أن تكون هذه البدائل من خارج المؤسسة العسكرية، وإلا فلن يتحقق أي تغيير“.

واصل منصور قائلاً إن البديل قد لا يكون قريباً ولكنه سيأتي لا محالة، لأن الأقباط ليسوا وحدهم من يشعرون بالاستياء.

انضمت العديد من الجماعات التي تؤمن بفكرة الدولة المدنية لدعم الأقباط، إذ يؤمنون جميعاً بأن شيئاً لم يتغير منذ أيام مبارك.

ويعتقد إسحاق إبراهيم من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن غضب الأقباط المتصاعد ضد الدولة ملحوظ للغاية، ومع ذلك لا يزال البعض يحتفي بالسيسي كمخلِّص من جماعة الإخوان المسلمين.

ومع ذلك، قد يؤدي رفض الحكومة المستمر لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية إلى تحفيز الأقباط على التنفيس عن غضبهم من السيسي بشكل شخصي.

أخيراً، بالرغم من أن الأقباط لم يختاروا السيسي بل فرضته عليهم الظروف، تماماً مثلما فرضته على مصر كلها، فالدعم الضخم الذي قدموه له كان ناتجاً عن خوفهم من أن مصر كانت تنحدر إلى حالة من عدم الاستقرار قد تشكل تهديداً خطيراً على وجودهم في مصر. ولكن من الواضح أن السيسي لم يفهم هذا. وفشل في تبديد مخاوفهم، وهو الآن على وشك أن يفقد جزءاً أساسياً من داعميه.

 

*برلماني عن القيمة المضافة: الحكومة تسد عجز الموازنة من جيوب الفقراء

قال النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، إنَّ الموافقة على قانون القيمة المضافة ستؤدي إلى زيادة كبيرة جدًا في الأسعار لن يتحملها إلا محدود الدخل والفقراءـ وأكَّد أن الزيادة المستمرة للأسعار قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع في مصر، فالمواطن الفقير لم يعد يتحمل كل هذه الزيادات ـبحسب تعبيره ـ.

وأوضح “أبو زهاد” في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن “الحكومة الحالية تحاول سد عجز الموازنة العامة من جيوب الفقراء دون البحث عن مصادر بديلة لزيادة الموارد و سد عجز الموازنة”، وأضاف أن “مصر دولة غنية بالموارد ولكن لا يوجد إدارة جيدة لهذه الموارد”.

وأشار “أبو زهاد” إلى أن الحكومة لم تستطيع خلال الفترة الماضية السيطرة على الأسواق ومواجهة أزمة ارتفاع الدولار ولا زيادة الأسعار، فكيف ستواجه هذه الزيادة بعد إقرار القيمة المضافة والتي لن تزيد الأسعار فيها عن 13% فقط كم تدعي الحكومة، مضيفًا أنه بمجرد الحديث عن القيمة المضافة وصل سعر السكر إلى 7 جنيهات.

واستطرد “عضو مجلس النواب” أن هناك بدائل كثيرة كان يجب الاعتماد عليها قبل المساس بالفقراء، منها استرداد أراضي الدولة المنهوبة، فلجنة محلب لاسترداد الأراضي استطاعة أن توفر للدولة 2 مليار من شخص واحد فقط استولى على أراضي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مضيفًا أن الدولة إذا أحسنت استعادة السيطرة على الأراضي المنهوبة تستطيع توفير مئات المليارات دون الحاجة لقانون القيمة المضافة وتحميل الفقراء مزيد من ارتفاع الأسعار.
واختتم: “إن الدولة تخسر من خلال غلق المصانع الكبرى وشركات القطاع العام مليارات كل عام وهذه الخسائر تتحملها الموازنة ودافعي الضرائب من المصريين، متسائلاً لماذا لا تبحث الدولة مصادر اقتصادية حقيقية ينهض بها الاقتصاد دون التفتيش في جيوب محدودي الدخل والفقراء”.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي، حيث يتكون القانون من 10 مواد للإصدار و 74 مادة أخرى.

وجاءت تعديلات المجلس على القانون فى سعر الضريبة الذي تقرر أن يكون 13 % في العام المالي الحالي على أن يزاد إلى 14% في العام المالي القادم، فيما قامت بتعديل المادة 67من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.

 

*أهالي الغربية يدعون لمقاطعة اللحوم: “الدولة لا تراقب الأسعار

شهدت محافظة الغربية ارتفاعًا شديدًا فى أسعار اللحوم، ما أدى إلى دعوة أهالى المحافظة لمقاطعة أكلها، بعد أن وصل سعرها إلى 90 جنيها للكيلو.

قال ابراهيم البلوى، جزار بمركز بسيون، إن جشع التجار بزيادة سعر الماشية وعدم وجود رقابة من الدولة السبب الرئيسى فى زيادة أسعار اللحوم، حيث وصل سعر كيلو الكندوز إلى 90 جنيهًا وكيلو الضانى إلى 110 جنيهات، ولا نستطيع البيع بأقل من هذه الأسعار، والمستهلك هو الذى يتحمل الزيادة فى كل الأحوال. وأضاف أن أسعار العلف لم ترتفع لهذه الزيادة، والأسعار سترتفع مرة أخرى مع اقتراب عيد الأضحى.
وقالت سميرة عبدالمعاطى، ربة منزل، إن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل جنونى، ما يضطرها إلى الاستغناء عنها نهائيًا واستبدالها بوجبات الأسماك والدواجن أو شراء اللحوم المجمدة، التى شهدت ارتفاعًا أيضا من 40 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

وأضاف، محمود المنسى، موظف، أن فكرة مقاطعة اللحوم سوف تجبر التجار على تخفيض الأسعار حتى لا تبور بضاعتهم، ويمكن للمستهلك استبدالها مؤقتا باللحوم المجمدة

لم تتفق معه هبة عبد السلام، موظفة، قائلة “الحل لم يكن فى المقاطعة، حيث قام الشعب المصرى بدعوات لمقاطعة سلع ارتفعت أسعارها كثيرًا لكن دون جدوى وترتفع الأسعار مرة أخرى.

ورأت أن الحل فى وجود جهة رقابية على التجار فى كل السلع الغذائية لمراقبة زيادة الأسعار ومعرفة سببها لتخفيف العبء عن المواطن الذى أصبح لعبة فى يد التجار وجشعهم.
من جانبه وفّر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اللحوم فى منافذ بيع القوات المسلحة بسعر 60 جنيهًا للكيلو، كما أمر بزيادة منافذ توزيع المجمعات الاستهلاكية، بحيث يكون فى كل مدينة لتوفير العبء عن المواطن الفقير وتقديم الدعم له.

 

*لماذا يدافع المقموعون عن السيسي والأسد حتى الآن؟

يرتكب البشر دومًا أفاعيلاً غريبة وغير متوقعة، ويتصرفون بأساليب غير مبررة، فيمكنهم أن يغضبوا لأتفه الأمور، أو يرتكبوا جرائم ضد أشخاص أبرياء، أو يقومون بالثورة الفجائية، فلا يمكن توقع ردود أفعال بعض الشعوب بالفعل، لا سيما إن قامت بردود فعل فجائية من قبل وعنيفة في تاريخها، ولكن في عصر الثورات والحروب، تكاد تكون ردود أفعال البشر في المحنة متشابهة، إلا أن يبدو حب الظالم والدفاع عنه هو ما يعد غريبًا على الإطلاق، وبالأخص عندما يجتمع العديد من البشر على التعاطف مع القاتل، حينها يصبح الوضع غير مفهوم بالتأكيد.

متى يمكن للمرء أن يتعاطف مع جلاده أو مهينه؟ ومتى يصل به الحد إلى أن يحبه لدرجة الدفاع عنه، مع التبرير لأفعاله غير الإنسانية؟  يبرر ما سبق ظاهرة “متلازمة ستوكهولم”، وهي ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو من أساء إليه بشكل من الأشكال، أو يظهر بعض علامات الولاء له مثل أن يتعاطف المخطوف مع المُختَطِف، وتسمى أيضًا برابطة الأسر أو الخطف وقد اشتهرت في العام 1973 حيث تظهر فيها الرهينة أو الأسيرة التعاطف والانسجام والمشاعر الإيجابية تجاه الخاطف أو الآسر، تصل لدرجة الدفاع عنه والتضامن معه.

يتشابه الأمر بشكل عجيب مع كل من يؤيد قامعي الثورات العربية الشعبية بالعنف، فهم لا يقمعوها بردود الفعل العنيفة فحسب، كالسجن والاعتقال والضرب في المظاهرات، بل يتم الأمر في صور مذابح بشرية لم ير التاريخ الحديث مثلها من قبل، ولا يتوقف الأمر عند الفعل الشنيع المرتكب ضد جماعات معينة من البشر، بل تزداد المسألة اضطرابًا بانحرافها عن مسار التعاطف الإنساني والمجتمعي المتعارف عليه، ليأتي جماعات كاملة، بمختلف أحزابها وأفكارها السياسية، بالإضافة إلى مواطنين عاديين من المجتمع، بالتعاطف مع القاتل، وتأييده، وحثه على قتل المزيد والمزيد منهم.

هذا ما يُعرف بمتلازمة ستوكهولم، فهي ترابط عاطفي قوي يتم بين فردين أحدهما يستخدم كل سلطاته في السيطرة على الطرف الآخر، ومن ثم إيذاءه وتعنيفه وضربه وتعذيبه ويخيبه بشكل متواصل، لتكون ردة الفعل على الطرف الأخرى هي الخضوع التام، وتبرير أفعال الطرف الأقوى، والتعاطف معه، ومن ثم في النهاية الدفاع عنه، فمتلازمة ستوكهولم هي ترابط عاطفي عادة ما ينشأ بعد الصدمات القوية، وهو غالبًا ما يحدث بين المحتجزين وسجانيهم، أو المخطوفين وخاطفيهم، حينها تشعر الضحية بأن عدم أذية الجاني لها هو علامة من علامات الحب والرحمة للضحية.

إذا تم تطبيق الأمر نفسيًا على المجتمعات العربية التي تؤيد بقاء الحاكم القاتل في الحكم، مثل المجتمع المصري تجاه السيسي أو السوري تجاه بشار الأسد، سنجد متلازمة ستوكهولم واضحة للعيان بشكل كبير، فهناك العديد من الفرضيات التي تفسر سلوك الشعبين تجاه حاكمهما المستبدين، منها فرضية أن تأييد القاتل وسيلة فعّالة للدفاع عن النفس، لذا تقوم الضحية بتأييد أفكار المعتدي، وترى بأن في ذلك ضمان لبقائها في أمان.

أطلق على هذه الحالة اسم “متلازمة ستوكهولم” نسبة إلى حادثة حدثت في ستوكهولم في السويد حيث قامت مجموعة من اللصوص بالسطو على بنك كريديتبانكين Kreditbanken هناك في عام 1973، واتخذوا بعضًا من موظفي البنك رهائن لمدة ستة أيام، خلال تلك الفترة بدأ الرهائن يرتبطون عاطفيًا مع الجناة، وقاموا بالدفاع عنهم بعد إطلاق سراحهم.

خرجت من بعد تلك الحادثة أعراض وسلوكيات لتلك المتلازمة، فمنها شعور الضحية بشعور إيجابي تجاه المعتدي مهما ارتكب نحوها من جرائم شنيعة، بالإضافة إلى مشاعر سلبية وأحيانًا تتحول إلى رد فعل هجومي لكل من يحاول إنقاذهم من سيطرة الطرف المتسلط، أو إظهاره للمعتدي عليهم في موضع متسلط أو تصويره كأنه مجرم، حيث تدعم الضحية فكر المعتدي بشكل كامل، وتراه على حق في كل ما يفعله حتى ولو كان يتمثل في أذيتها نفسيًا وجسديًا، حتى ينتهي الأمر بالضحية في أنها تساعد المعتدي، وترفض كل محاولات تقيدها من قبله، وتساعده في وضعها وتأسيسها وإحكام قبضته حول رقبة الضحية.

يفسر علم النفس التطوري (Evolutionary Psychology) ظاهرة “متلازمة ستوكهولم” بأن التعاطف مع المعتدي هو أفضل الحلول في نظر الضحية للتعايش معه، لأنه في نهاية اليوم، تدرك الضحية بأنها مسلوبة الإرادة كليًا، وأنها مغلوبة على أمرها وكل ما يجب عليها فعله، هو الحفاظ على سلامتها وأن تحاول البقاء على قيد الحياة قدر ما استطاعت.

لا تعتبر السياسة هي الساحة الوحيدة التي تظهر فيها حالات متلازمة ستوكهولم، فيمكن مشاهدتها عبر الحالات المجتمعية والشخصية، في الزوجة التي تتعرض للضرب وهي متسامحة للغاية، وتدافع عن زوجها وتبرر له فعلته تجاهها، كما يتمثل في العديد من ضحايا الاغتصاب من ذوي القربى، وبالأخص مع إجبارهم على الزواج من المعتدي عليها، كما يظهر في استسلام سجناء المعتقلات في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى وضوحها في التاريخ مع أتباع النازية ودفاعهم عن سياسة هتلر ومطالبتهم بمزيد من قتل وحرق اليهود.

كان الطبيب النفسي والباحث في علم الجريمة نيلز بيجيروت هو أول من صاغ هذا المصطلح، وأظهر الطبيب النفسي فرانك أوشبيرغ اهتمامًا بهذه الظاهرة وقام في السبعينات من القرن الماضي بتعريف المتلازمة وتوضيحها لمكتب التحقيقات الفدرالي وجهاز الشرطة البريطانية كالآتي “في البداية، يتعرض الناس فجأة لشيء يحدث رعبًا في نفوسهم، مما يجعلهم متأكدين من أنهم مشارفون على الموت، ثم يمرون بعد ذلك بمرحلة يكونون فيها كالأطفال غير قادرين على الأكل أو الكلام أو حتى الذهاب لقضاء الحاجة دون الحصول على إذن”، وهذا بالضبط ما يلخص مفهوم متلازمة ستوكهولم بشكل بسيط، ولكنه من الممكن جدًا أن يمتد إلى نسبة كبيرة من شعوب بلاد بأكملها.

 

* مركز إماراتي: تصاعد الفقر والبطالة يدفعان مصر نحو انتفاضة خبز جديدة

قال مركز بحثي إماراتي، شبه رسمي، إن الأبعاد السياسية للاقتراض من صندوق النقد الدولي تحمل تأثيرات «غير منظورة»، وتتمثل في فرض ضغوط متزايدة على المجتمعات، وحدوث توترات فى العلاقات بين مؤسسات الدولة، واندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة، وتصاعد الخطابات الثقافية التآمرية إزاء العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية.

وأكد مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- مركز تفكير مستقل تأسس في 4 أبريل 2014 بأبو ظبي بالإمارات- في تقرير له اليوم الإثنين، بعنوان مؤثرات معاكسة.. الأبعاد السياسية لـ(تكلفة الاقتراض) من صندوق النقد في الإقليم”، أن دولا عديدة بمنطقة الشرق الأوسط تشهد– خاصة خلال الأعوام الأربعة الماضية – تصاعدًا في قرارات اقتصادية بالاقتراض من صندوق النقد بشروط ميسرة، ولكن وفق تعديلات هيكلية في اقتصادياتها تسمح لها بتجاوز الأزمات، عبر تقسيم القرض إلى شرائح متعددة وليس دفعة واحدة، رغم اختلاف أسبابها ومظاهرها، وربما تأثيراتها ومساراتها من حالة لأخرى.

اضطرابات محتملة

وأوضح التقرير أن هناك حزمة من المتغيرات قد تعرقل قدرة سياسة الاقتراض من الصندوق على تحقيق كل أهدافها، ومنها: متغير متمثل في اندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة: إذ أن إخفاق الحكومات في تكريس «شرعية الإنجاز»، غالبًا ما يقود إلى ردود فعل قوية من قبل القوى الفاعلة داخل المجتمعات، من خلال تنظيم احتجاجات ضد السياسات التي تتبناها تلك الحكومات، لا سيما أن مبررات رفضها قائمة على تبعاتها السلبية على شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، وصعوبة هيكلة منظومة الدعم وتوجيه حصيلتها إلى برامج للحماية الاجتماعية.

ولفت المركز إلى تكرار تلك التظاهرات والإضرابات وأحداث الشغب في عدد من الدول العربية، أبرزها مصر والسودان والمغرب والجزائر وموريتانيا والأردن واليمن في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، نتيجة تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وتبنيها لسياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي لمواجهة هذه الأزمات من ناحية أخرى.

ونبه التقرير إلى أنه في هذا السياق، برز في بعض الكتابات ما أطلق عليه «اضطرابات صندوق النقد الدولي» أو «شغب الغذاء» أو «انتفاضات الخبز»، لا سيما بعد تصاعد الضغوط والأعباء على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، وتزايد الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تفاقم مشكلات الفقر والبطالة.

وتحت عنوان «خيار صعب»، أوضح التقرير أن مؤيدي اتجاه أن قرض صندوق النقد الأخير لمصر – 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات- خيار صعب لابد من تبنيه، ويستند في دعمه لقرارات بعض الحكومات في دول الشرق الأوسط بالاقتراض من صندوق النقد، إلى احتياج تلك الحكومات لمعالجة العجز المرتفع في الموازنة العامة ومواجهة الانخفاض الحاد في احتياطات النقد الأجنبي، واحتواء التضخم ووقاية الدولة من الصدمات الاقتصادية الخارجية،
مشيرا إلى تصريح وزير المالية المصري عمرو الجارحي: “عشنا 15 عامًا في أخطاء عدم وصول الدعم إلى مستحقيه”، إلى جانب مواجهة تقلبات أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.

ضغوط داخلية

وأشار التقرير إلى أن أهم تلك المتغيرات هي ضغوط داخلية متزايدة: وترتبط بالإجراءات التي تتخذها بعض الحكومات بعد الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد، حيث أشارت اتجاهات عديدة إلى أن القرض الذي حصلت عليه العراق من صندوق النقد، في مايو 2016، بقيمة 5.4 مليارات دولار، سوف يفرض أعباءً متزايدة على الأجيال القادمة، لا سيما أن ديون الدول تتراكم بسرعة بفعل ما يسمى بـ”خدمة الديون الخارجية”، فضلا عن أن ثمة مشكلات عديدة تخصم من قدرة الحكومة على إجراء عملية إصلاح اقتصادي فعالة، إلى جانب أنها ستكون مضطرة لتقليص الدعم على السلع الاستهلاكية وفرض ضرائب جديدة على الرواتب وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن من بين المتغيرات حدوث توترات بين مؤسسات الدولة: ما بدا جليًا في حالة القرض التونسي بعد مقاطعة كتل المعارضة في مجلس نواب الشعب التونسي «المكونة من نواب الجبهة الشعبية وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة»، لجلسة النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، إذ اعتبرت الكتلة أن إقرار القانون «الذي يطرح إمكانية إفلاس البنوك لكنه لا يوفر ضمانات كاملة لاسترداد أموال المواطنين»، يعد مساسًا بسيادة البلاد وانصياعًا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

الخطاب التآمري

وكشف التقرير عن أن الخطابات الثقافية التآمرية تتصاعد في ظل القرض، وأن قطاعات من الرأى العام والنخبة في دول عديدة بالإقليم– بغض النظر عن وزنها النسبي داخل المجتمعات- تعتبر شروط الصندوق بأنها “مؤامرة خارجية، وفحواها أن هناك قوى دولية تعمل من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدولة أو تلك، لضمان إذعانها لمطالب المؤسسات المالية الدولية عبر خلق مصالح لنخب محلية مع نخب دولية تتسم بتوجهات نيوليبرالية، وذلك رغم التصريحات المتكررة التي يدلي بها المسؤولون في بعض الحكومات والتي تنفى ذلك بشكل قاطع.

 

 * فشل السيسي حتمي.. وهذه هي الأدلة والبراهين

أكد الدكتور مصطفى محمود شاهين، الخبير والمحلل في شؤون الاقتصاد، أن فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته أمر حتمي، حتى لو تبنى أعظم السياسات في العالم، مدللا على رأيه بأنه لا يُرتجى خير من فاسد.

وقال شاهين، في مقاله المنشور مساء اليوم الإثنين تحت عنوان «فساد القمح أم فساد المصريين؟»: «فجرت أزمة القمح الأخيرة العديد من الأسئلة المهمة، ليس حول الأسباب ولكن حول السياسات أو جدوى أي سياسات اقتصادية مهما كانت جيدة، طالما أن من سيقوم بتطبيق هذه السياسات فاسد ولا يرتجى من ورائه خير».

ويمضي شاهين في التدليل على رأيه، بأنه «يمكن القول إنه مهما كانت السياسة قوية وجيدة لكن يطبقها الفسدة والمرتشون، فلا مناص من حتمية الفشل في تطبيقها والحصول على ثمارها، إذًا.. القضية ليست في السياسات، القضية فيمن يقوم على تنفيذها، فالحكومة تؤسس لفساد مستمر طالما أن الحكومة لا تعمل ولا تريد أن تعامل بشفافية أو مراقبة أو محاسبة، فالنتيجة معروفة مسبقا».

نموذج لتعزيز ونشر الفساد

وللتدليل على صحة ما ذهب إليه، ضرب شاهين مثلا بسياسة دعم الفلاح وشراء القمح المحلى بأعلى من السعر المستورد، قائلا: «قد يكون الهدف منه اقتصاديا زيادة إقبال الفلاح على زراعة القمح وزيادة مساحته المزروعة حتى يزيد في النهاية من المعروض الكلي من القمح، ومن ثم تقليل الاستيراد»، مضيفا «ربما تكون السياسة المطبقة تنجح فى كل الدنيا لكنها تفشل في مصر، لا لشيء إلا لأن القائمين عليها فسدة وهم من أصحاب النفوذ والسلطان».

ويوضح الخبير والمحلل الاقتصادي أنه «لا يخفى على أحد أن مصر هي أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، ومن هنا فإن سياسة الحكومة القائمة على تشجيع الفلاح تبدو أنها ضرورية، ليس فقط للفلاح ولكن للأمن القومي المصري، وقد أظهرت البيانات أن مصر تستورد 12 مليون طن قمح في المتوسط، بسعر 135 دولارا للطن الواحد، وفق الأسعار الدولية بأرض المنشأ، فتصبح السياسة المنطقية هي شراء القمح بالأسعار الدولية من الفلاحين، لكن ما حدث أن الحكومة رفعت سعر التوريد إلى أعلى من السعر العالمي، ما دفع الكثير من المستوردين إلى توريد القمح المستورد إلى مخازن الحكومة على أنه قمح محلي للاستفادة من فروق الأسعار. ما فجر فضيحة مالية هي الأكبر، التي كشف عنها في قطاع واحد من القطاعات وفي هذه الفترة القصيرة، فقد ثبت وفق التقرير الذي أصدرته اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب المصري، أن حجم الفساد بلغ 621 مليون جنيه فقط في 12 موقعا قامت اللجنة بزيارتها فقط من أصل 500 شونة لاستلام القمح، أي أن حجم الفساد تقريبا بلغ 21 مليار جنيه في المتوسط»!.

السيسي زاد من حجم الفساد

ويضيف الكاتب «ما كان ليدر في خلد الحالمين أن السيسي- وخلال عامين- زاد من حجم الفساد في قطاع إنتاج القمح الأخطر على الأمن القومي إلى هذا الحد، أو أن يكون الفساد بهذه الصورة، بحيث تشجع على الاستيراد إلى هذا الحد الذي زاد بـ3 ملايين طن خلال الأعوام الثلاثة الماضية».

وراح يدلل على صحة رأيه، بأن فساد السيسي لم يقف عند هذا الحد فحسب، «فما قام به باسم عودة من عمل نظام نقاط الخبز والذي وفر ملايين الدولارات على الدولة، وشجع الفلاحين على الإنتاج، قد واراه السيسي التراب بفساده الذي يعد ركنا من أركانه، ما أدى بالاقتصاد إلى انهيار».

شبكة المفسدين هي المشكلة

ويعترف الكاتب أنه كان مخطئا في فترة ما قبل ثورة يناير، حيث مقتنعا بأن مشكلة مصر الاقتصادية تكمن في النظام وحده، مقرا «لكن بدا لي بعد الثورة أن فساد النظام جر معه شريحة كبيرة من المصريين أصبحت فاسدة وستقاوم الإصلاح بضراوة، وستكون ضد الإصلاح على طول الخط».

ويتحسر الكاتب على وضع مصر مقارنة بالدول الأجنبية، مشيرا إلى أنه «في قضايا بسيطة تواجه أي مجتمع كمثل الاهتمام بصحة المواطنين، أو النظافة العامة أو الخدمات العامة كالبريد أو المطافي أو البوليس أو غيرها، فلنأخذ مثلا في توفير خدمة النظافة العامة، فلربما تجد أن الدول المتقدمة ترعى قضية النظافة أهمية قصوى، فيشعر بها المواطن شعورا مباشرا، فتتساءل: لماذا لا يستشعر المواطن في مصر بخدمة النظافة العامة في الطرقات والمصالح العامة، التي تتراكم فيها أكوام القمامة والأقذار في الطرقات بطريقة مستفزة؟، الإجابة قولا واحدا هي انتشار الفساد في كل ركن من أركان الدولة.

إن الله لا يصلح عمل المفسدين

ويمضي المقال مدللا بالشواهد والأمثلة على أن انتشار الفساد سيؤدي إلى تدهور في أداء الاقتصاد مهما طبقت من برامج تنموية ناجحة، والدول الغربية أدركت تلك الحقيقة المجردة فتقوم على مكافحة الفساد أينما وجد، وتسعى لمكافحة الانفراد بالسلطة، وتعمل على مساءلة السلطة ومحاسبتها أيا كان موقعها.

أما في مصر، فنحن أكثر سعادة بخداعنا لأنفسنا، فالنظام يخادع الناس والناس تخدعه، والمجتمع يخدع بعضه بعضا، حتى وصلت البلاد إلى قاع الأمم، ووقعت فى أسوأ وضع اقتصادى وفق تقارير الشفافية الدولية.

ويختم شاهين مقاله بأن الحل لا يكمن في السياسات، ولكن يكمن فى تغيير شخصية المصريين الذين تربعوا على عرش الفساد؛ مستدلا بقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ)”.

* البطالة والفقر تدفع نصف مليون لممارسة الشعوذة والدجل بعهد السيسي
مع تزايد الفقر والعوز الاقتصادي الذي يعايشه الشعب المصري في ظل حكم العسكر، ومع محاصرة التوجهات الدينية الحافظة لأخلاقيات وإيمان الشعب عن الانحراف الديني، وتأميم المنابر لخطاب رسمي يقوض الحريات والفمر العلمي لصالح تسويغ الاستبداد وحماية الطغيان.. تزايد لجوء الكثيرون للعمل الجدل والشعوذة للحصول على المال.
ووفق آخر الإحصاءات الاقتصادية فقد فقد نحو 870 ألف عامل وظيفته مؤخرا بسبب سيطرة الجيش على المشروعات والاستثمارات، ما يهدد بتفاقم كافة الظواهر السلبية في المجتمع المصري.. في ظل حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
وكشف مقتل امرأة في محافظة البحيرة، على يد أحد الدجّالين بزعم إخراج الجنّ من جسدها، مؤخرا، عن زيادة عدد السخرة والدجالين في مصر.
فيما وكشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في تقرير مؤخرا، عن أن عددا من يمارسون تلك الخرافات تجاوز نصف مليون شخص موزعين في كل المحافظات المصرية.
ولقيت ربة منزل تدعى نها ج. مصرعها متأثرة بجراحها بعد “علقة موت” من دجّال كبّلها بالحبال وضربها بعصا، زاعماً إخراج الجنّ من جسدها.. ووصلت جثة هامدة إلى أحد مستشفيات البحيرة، فيما لحظ الكشف الطبي أنّ إصاباتها هي عبارة عن “سحجات وكدمات على الوجه واليدين وأسفل الذقن والذراعَين اليسرى واليمنى”، مع إشارة إلى “شبهة جنائية“.
في هذا الإطار، يقول الباحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، سيد إمام، إنّ “عدد الدجّالين في مصر في تزايد مستمر بصورة سرطانية، مشددا على أنّ “الذين يأتون بتلك الأعمال هم في معظمهم من العاطلين من العمل الذين يقولون بقدرتهم على استخراج الجنّ، مقابل أموال.
لافتاً في تصريحات صحفية، مساء أمس، إلى أن “عددا كبيرا من هؤلاء يعمد إلى أعمال منافية للآداب عبر الاعتداء جنسيا على نساء، كذلك يدعي قدرته على فك نحس الزواج للعوانس والإنجاب للمرأة العاقر“.
ويوضح إمام أن المركز كان قد أعد بحثًا في عدد من القرى والمدن، “توصّل فيه إلى أن عدد الدجالين تجاوز 500 ألف دجال، لكن الواقع يشير إلى أن الرقم أكبر بكثير، إذ ثمة آخرين يزعمون العلاج بالقرآن وبالكتاب المقدس”.. ويرى أن كل من يدعي قدرته على شفاء الأمراض بمثل هذه الأعمال هو “نصاب“.
ويقدر حجم الأموال التي تدخل إلى جيوب هؤلاء سنوياً، بمليارات الجنيهات المصرية، لافتاً إلى أنّ “الخرافة جاءت نتيجة ضعف الوعي، وعدم الاهتمام بالتعليم، وقلة حيلة كثيرين في التوصّل إلى حلّ مشاكلهم“.
ويأسف إمام لأن “الأمر وصل إلى حد استعانة مسؤولين بدجالين لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مصيرية يتعلق بها مستقبل البلاد، وفي معرفة إذا كان ما يقوم به سوف يعود عليه بالخير أم لا. وقد بلغ ذلك أيضاً حد التنجيم بكيفية الوفاة، خصوصاً للرموز المصرية“.
تجدر الإشارة إلى أن القاهرة تحتل المركز الأول في عدد الدجالين، وقد استأثر حي الشرابية بنسبة ثلث دجالي القاهرة، يليه حي السيدة زينب، ثم حي المطرية، وبعدها حدائق القبة، فشبرا ومصر القديمة والجمالية.. أما الإسكندرية فتحل ثانية، فيما تنتشر الظاهرة بصورة كبيرة في الصعيد ومحافظات الدلتا.

قائد الانقلاب يبدأ تحقيق حلم “هرتزل” في مياه النيل.. الثلاثاء 28 يونيه.. السيسي يقود مصر للعطش

قائد الانقلاب يبدأ تحقيق حلم "هرتزل" في مياه النيل

قائد الانقلاب يبدأ تحقيق حلم “هرتزل” في مياه النيل

هرتزل والسفلةقائد الانقلاب يبدأ تحقيق حلم “هرتزل” في مياه النيل.. الثلاثاء 28 يونيه.. السيسي يقود مصر للعطش

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقبرة الوادى الجديد .. تفاصيل مرعبة يرويها المعتقلين

رسالة من المعتقلين عن أهوال سجن الوادي الجديد.

يقع هذا السجن في صحراء الوادي، عدد المعتقلين السياسيين 800 شخص ، من: أسوان – البحر الأحمر- قنا ـ سوهاج ـ أسيوط – الوادي الجديد – الفيوم- الاسكندرية وأماكن أخرى.
يتلقى المسجون أشد انواع التنكيل والإهانة فور دخوله بوابة السجن من المخبرين والضباط ويستقبلونه بعبارة(ارجع ارمي كرامتك برا باب السجن)بالإضافة الى وصلة من السب والألفاظ البذيئة وبعد ذلك يقف في مواجهة حائط مبنى الإدارة ووجهه نصب الحائط وكلما مر شاويش أو مخبر أو ضابط يتلقى ضربات موجعة سواء بالأقدام أو الأيدي أو بمواسير بلاستيكية قوية وقد تستمر هذه المعاناة لمدة خمسة ساعات.

يتعرضون للتشريفة ( التعذيب ) بشكل مستمر بعد كل عرض نيابة أو محكمة.

إجبار المعقتلين على السباحة في حوض من الطين ـ ثم النزول في بلاعات المجاري.

والبقاء بدون ملابس مع منع الاستحمام لمدة تصل لعشرة أيام.

يجبرونهم على قضاء الحاجة في الطرقات بدون سواتر.

ممنوع الخروج من الزنزانة على الإطلاق والحرمان من التريض ومنع دخول العلاج ورفض التحويل للمستشفيات .
وفاة 13 معتقل نتيجة الإهمال الطبي.

إهانة الأهالي ومنع الزيارات، وعند السماح بالزيارة احيانا يتعدون على المعتقلين بالضرب أمام الأهالي.
من بين المعتقلين الحاج محمد يوسف القاضي ـ عضو مجلس الشعب عن طهطا – سوهاج 73 سنة والذي يجري تعذيبه بشكل مستمر .

اسماء المتورطين في التعذيب:

عماد دبور ـ رئيس مباحث السجن ميت غمر.. دقهلية
عماد الغلبان .. رئيس مباحث من معصرة ملوي بالمنيا
أحمد ربيعي ـ مخبر ـ من جلادي التعذيب.
أحمد البنداري ضابط
أحمد عمر. ضابط
تامر. رئيس مباحث من الاسكندرية

 

 

*لجنة تحقيق الطائرة المنكوبة: عودة مسجل بيانات الطائرة للقاهرة بعد إصلاحه فى فرنسا

قالت لجنة التحقيقات فى حادث الطائرة المنكوبة، إنه بعد أن تم بنجاح إصلاح اللوحة الإلكترونية لجهاز مسجل معلومات الطيران FDR الخاص بالطائرة A320 المنكوبة بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسى، تم نقل ملف البيانات إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء من أجل تفريغ وتحليل المعلومات بمعامل الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدنى وقد يستغرق الأمر عدة أيام لضمان دقة قراءة البيانات المسجلة على الجهاز .

وأضاف البيان الصادر عن اللجنة منذ قليل: “بدأ منذ صباح اليوم، العمل على إصلاح اللوحة الإلكترونية الخاصة بجهاز مسجل محادثات الكابينة CVR بحضور أعضاء لجنة التحقيق وسوف يستمر العمل حتى يتم إصلاح التلف باللوحة والتمكن من قراءة ما بها من معلومات“.
كما تم عقد اجتماع بين أعضاء لجنة التحقيق و كل من الممثل المعتمد الفرنسى والممثل المعتمد الأمريكى لتقييم ما تم إنجازه حتى اليوم من أعمال فى هذا الشأن .

هذا وقد قامت السفينةLethbridge John المؤجرة من الحكومة المصرية برسم خريطة كاملة لموقع حطام الطائرة وأشلاء الضحايا وسوف تستمر السفينة فى عملها بموقع الحادث حتى تنتهى نهائيا من انتشال حطام الطائرة وأشلاء الضحايا.

 

 

*مأمور مركز أبوحماد بالشرقية يهدد المعتقلين بالقتل

هدد مأمور مركز شرطة أبوحماد بالشرقية ليوم الثلاثاء، المعتقلين بالقتل، بعد دخولهم في إضراب عام عن الطعام منذ أمس الإثنين  احتجاجًا علي سوء المعاملة والإهمال المتعمد من قبل إدارة الحجز ومأمور المركز.

وقال ذوي المعتقلين أن مأمور المركز هدد ذويهم بالقتل بعد أن تم ترحيل 20 منهم إلى جهة غير معلومة أمس ليلاً لإعلانهم الإضراب عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات و الممارسات الغير قانونية التي ترتكب بحقهم.

كان عدد من المعتقلين بمركز شرطة أبو حماد قد أصيبوا بالإغماء بشكل جماعي؛ جراء انقطاع التيار الكهربائي، وتوقف شفطات الهواء، وتكدس الزنازين بالمعتقلين، وعدم استجابة إدارة السجن لاستغاثاتهم لإنقاذ الحالات المصابة، ما يعد عملية قتل بالبطيء وجريمة لا تسقط بالتقادم.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بأبوحماد المسئوليه عن سلامة وصحة ذويهم لمأمور المركز ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب كلا باسمه وصفته وناشدة منظمات حقوق الانسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة أبو حماد ما يزيد عن 200 معتقل؛ على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الأرض، من بين ما يزيد عن 2300 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وتفتقر إلى أي معايير للسلامة والصحة، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

*قائد الانقلاب يبدأ تحقيق حلم “هرتزل” في مياه النيل

كشفت تصريحات محمد عبد العاطي- وزير الموارد المائية والري بنظام الانقلاب، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لشمال سيناء- عن اتجاه سلطات الانقلاب بتعليمات من عبد الفتاح السيسى، لاستكمال المسار الطبيعي لترعة السلام فى سيناء وحتى إسرائيل؛ لتحقيق حلم مؤسس الكيان الصهيونى تيودور هرتزل فى توصيل مياه النيل للكيان الغاصب.

وكان الوزير الانقلابى قد أشار إلى أن هناك توجيهات من السيسى لاستكمال المسار الطبيعي لترعة السلام على أرض سيناء لأقصى نقطة متاحة!!”.

فيما كشف مراقبون عن أن استكمال المسار الطبيعي لترعة السلام سيتم بنفس تفاصيل مشروع الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والذى تم تجميده تحت ضغط الرفض الشعبى الجارف، والذى كان يستهدف توصيل مياه النيل لإسرائيل مقابل تعاون صهيونى.

وقالوا إن وجود عميل مثل السيسى فى سدة الحكم الذي جاء بانقلاب عسكرى، قد جدد حلم توصيل مياه النيل لإسرائيل، خاصة وأن موافقة السيسي على سد النهضة، وتضييعه لحصة مصر التاريخية فى النيل من الممكن أن يكون ورقة ضغط كبيرة من جانب إثيوبيا على مصر لإجبارها على توصيل النيل للكيان الصهيونى.

السيسى.. هل يحقق حلم مؤسس إسرائيل؟

فكرة تحويل مياه نهر النيل إلى الكيان الصهيوني الغاصب ليست جديدة، فـ”تيودور هرتزل”، مؤسس الحركة الصهيونية، قد اهتم بإمكانية توصيل مياه النيل إلى سيناء ثم إلى فلسطين، قبل أن يبدأ الصهاينة في سرقة أراضيها وإنشاء الدولة الإسرائيلية، وقد عرض هرتزل بالفعل أثناء زيارته لمصر عام 1903 دراسة فنية لنقل مياه النيل عبر قناة السويس إلى سيناء، ولكن السلطات المصرية والبريطانية أهملتا عرضه فى ذلك الوقت، ثم جاء الدكتور إليشا كالى، الرئيس الأسبق لهيئة تخطيط موارد المياه فى إسرائيل، وأحيا الفكرة في دراسة نشرها عام 1974، وقال فيها: إن نهر النيل هو المورد الأجنبي المفضل لإمداد قطاع غزة بالمياه، وأكد ذلك فى كتاب منشور سنة 1978 بعنوان الاستراتيجية في الماء”، ثم فى كتابه المنشور عام 1986 بعنوان “الماء في عهد السلام”، حيث ألحق به بحثا كان قد نشره فى نفس العام، يشمل خريطة توضح ترعة السلام، وهى تتفرع من نقطة من فرع دمياط بدلتا مصر، حتى جاءت اللحظة المناسبة لتنفيذ هذه الأفكار الخيالية في اتفاقية كامب دايفيد.

اتفاقية “كامب ديفيد” تمهد لتوصيل النيل
اتفاقية “كامب ديفيد” كانت وما زالت واحدة من أسوأ الاتفاقيات الدولية وآثارها الاستراتيجية الخطيرة ستستمر ما بقيت هذه الاتفاقية قائمة بنفس بنودها واستحقاقاتها، ومن البنود الخطيرة لهذه الاتفاقية والتي حاول الموقعون عليها أن يبقوها طي الخفاء، بحيث تنفذ بهدوء ودون إثارة ضجيج، البند المتعلق بشق مجرى مائي عبر أراضي سيناء، ليصل بماء نهر النيل إلى الكيان الصهيوني الغاضب.

 

*الابراج العسكرية الصهيونية المتمركزة شرقي مدينة رفح، تفتح نيرانها تجاه منازل المواطنين

الابراج العسكرية الصهيونية المتمركزة شرقي مدينة رفح، تفتح نيرانها تجاه منازل المواطنين،ولم يبلغ عن اصابات.

 

 

*برعاية السيسي”.. عيال زايد ينهبون آثار مصر

في جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الانقلاب العسكر في مصري، تم تصنيف ميناء دمياط “رسميًا”، في تحقيق إستقصائي أجرته مجلة “ناشيونال جيوجرافيك” منفذاً لتهريب الأثار الفرعونية والرومانية والقبطية كبيرة الحجم، حيث تستقر تلك المسروقات في ميناء دبي استعداداً لاتمام صفقات بيعها وشحنها مرة أخرى إلى انحاء العالم! 

ولأنها تجارة أكثر ربحية من تجارة المخدرات يقوم برعايتها جنرالات الجيش والداخلية والأمن الوطني وسلك القضاء، حيث تضمن للجميع الثراء السريع، متناسين تمامًا عواقب فعلتهم هذه التى لن يغفرها لهم التاريخ، بعدما باعوا ميراث الأجداد بالقطعة في عواصم العالم. 

على نظافة!

“سنبيع حضارة سبعة آلاف سنة حتى نتفرغ لعمل حضارة جديدة على نظافة”، تعليق ساخر من بين تعليقات عديدة امتلأت بها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إثر الكشف عن بيع قطع من أحجار الأهرامات للسياح بأسعار زهيدة من قبل العاملين بمحيطها.

وبرزت القضية للواجهة بعدما كشف عدد ممن تواجدوا في منطقة الأهرامات في تدوينات لهم بمواقع التواصل الاجتماعي عن قيام عاملين في المنطقة ببيع أجزاء من الهرم، والقطعة منها بألف دولار، وأشاروا إلى أن البائع يقتطع الجزء المباع بنفسه من الهرم بأدوات حادة أمام المشترين كي يؤكد له أنه لا يخدعه.

وأعد أحد المواقع المحلية الشهيرة في مصر تقريرا مصورا على شكل تحقيق استقصائي عن تلك العمليات، أظهر فيه قيام عاملين في المنطقة بعمليات بيع لأحجار من الأهرامات لمعدي التقرير في ظل غياب أمني ورقابي ملحوظ، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في مختلف الأوساط المصرية.

وزارة الآثار في حكومة الانقلاب -من جهتها- رأت أن ما ذكره التقرير “مبالغ فيه”، وأعلنت ضبطها ثلاثة ممن شاركوا في بيع الأحجار، مبينة في تصريحات لمستشارتها الإعلامية لمعدِّي التقرير أنهم “مشاركون في مؤامرة لإتلاف الآثار المصرية”.

الإمارات تنهب المقابر

خبير علم المصريات بسام الشماع رأى أن الأمر ليس جديدا، مشيرا إلى أن ما سمّاه “الأريحية المستفزة” التي ظهر بها مرتكبو عملية البيع هو المستجد، مما يكشف تفاقم الظاهرة وتزايدها، رغم تشككه في أن يكون من أظهرهم التقرير المشار إليه قد كسروا الأحجار من جسم الهرم.

لكنه شدد على أن أغلب الأحجار الموجودة في محيطه هي في الأساس جزء منه، وسقطت مع الزمن وأخذها جريمة يعاقب عليها القانون، مستنكرا “محاولة إرهاب معدي التقرير الذي كشف القضية”. 

وأوضح أن التقرير ربما حوى تعبيرات مبالغا فيها، لكنه قد يسهم في إفاقة المسؤولين بوزارة السياحة، التي حملها والمسؤولين الأمنيين وقلة الوعي مسؤولية تفاقم الظاهرة.

بدوره، قال البرلماني السابق عن حزب الحرية والعدالة عبد الموجود درديري إن “النظام العسكري الذي انتهك أعظم حرمات الشعب، واستهان بقيمة الإنسان المصري لا يُستغرب تساهله في انتهاك مقدرات هذا الشعب”، وهو ما يؤكد قيام الإمارات بتجريد الشعب المصري من حريته وحتى من تاريخه وآثاره.

عبد الناصر يجامل بمعبد!

وأضاف الأستاذ سابقا بكلية السياحة بجامعة جنوب الوادي “النظام له تاريخ في تهريب الآثار إلى الخارج، ومن المعروف أنه في عهد عبد الناصر أهدى معبدا أثريا لإسبانيا يزوره عشرات الآلاف الآن دون الحاجة للمجيء لمصر”.

ورأى المتحدث أن “ما يتم من إهدار للآثار المصرية أخطر من تهديد الأمن القومي، لأنه تهديد للأمن الحضاري والثقافة المصرية وللقيمة الكبرى التي تمتلكها مصر”، وزاد “لدي معلومات أكيدة أن جهات أمنية وعسكرية تتاجر في الآثار وتهربها خارج البلاد، وهذا بسبب أن العسكر يظنون أنهم يملكون مصر”.

براءة الرئيس مرسي

وشهدت المناطق الأثرية في مصر بصفة عامة وصعيدها بصفة خاصة، عمليات سرقة ونهب كثيرة زادت منذ الانقلاب العسكري فى 3 يوليو، فقد استغلت عصابة العسكر حالة الانفلات الأمني، وباتوا ينقبون عن الآثار في كل مكان ويقومون ببيعها عبر موانئ دبي.

وفي الشهور الأخيرة زادت سرقة الآثار، في ظل تعمد العسكر ترسيخ التدهور الأمني والفوضى التي تعيشها البلاد، ووفقا لما ذكرته بعض الدراسات فإن معدل سرقة الآثار زاد بشكل كبير الفترة الماضية، وبيعها في الولايات المتحدة السوق المستهدفة لترويج الآثار المصرية، بعد مرورها بالإمارات .

وفي السياق نفسه، لم يستغرب المرشد السياحي محمد نبيل بيع قطع من أحجار الأهرامات للسياح في ظل تردى الأوضاع الأمنية في “عهد الانقلاب العسكري وانهيار السياحة”.

وقال “يقوم الباعة الجائلون المعروفون “بالخرتية والخيالة” الموجودون بمنطقة الأهرامات بتكسير الحجارة من الأهرامات أمام أعين السياح وبيعها بأسعار تبدأ من ٢٥٠ جنيها وتصل إلى ألف جنيه مقابل القطعة الواحدة في ظل غياب الرقابة الأمنية المفروضة لحماية الآثار”. 

وأضاف أن ما اتهم به الإخوان وحكومة الدكتور محمد مرسي سابقا دون أي دليل، ثبت ارتكابه بالصوت والصورة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤثر بشكل سلبي كبير على السياحة الثقافية “لأن السائح -سواء الإنجليزي أو الألماني أو الفرنسي أو الروسي- يهتم بهذا النوع من السياحة، وعندما يعلم بهذا فلن يأتي لزيارة الأهرامات كما في السابق”.

 

 

* تقرير أمريكي: انهيار زراعة القطن بمصر

كشف وزارة الزراعة الأمريكية عن انخفاض مساحة القطن المزروعة في مصر خلال الموسم الزراعي 2016-2017 بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، معتبرةً هذا الانخفاض انهيار لزراعة هذا المشروع الحيوي للفلاح المصري.

وأرجعت الوزارة الأمريكية هذا الانهيار إلى تأخر نظام الانقلاب في إعلان أسعار شراء القطن المحلي من الفلاحين، وعدم وجود تعهدات قوية من الدولة بتسويقه؛ الأمر الذي أشعر الفلاحين بالقلق من عدم القدرة على تصريفه.

وقالت الوزارة، في تقرير صدر مؤخرًا جاء بعنوان “انخفاض حاد يفوق التوقعات في إنتاج القطن المصري في 2016″، إن المساحة المزروعة من القطن في الموسم الجاري وصلت إلى نحو 50 ألف هكتار، وهو مستوى منخفض للغاية مقارنة بالمستويات التاريخية لمساحات زراعة القطن المصرية التي كانت تصل إلى نحو 500 ألف هكتار في حقبة الثمانينيات.

ووفقًا للتقرير الأمريكي، فإن حكومة الانقلاب ومصنعي الأقطان المحليين لم يتوقعوا هذا الانخفاض القوي في المساحة المزروعة، قائلاً إن “أسوأ سيناريو” في نظرهم كان بقاء المساحات المزروعة عند مستويات العام السابق والذي بلغت فيه نحو 100 ألف هكتار.

كانت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب  أعلنت في ديسمبر 2014 عن انتهاء سياسة دعم القطن المحلي المتمثلة في تولي الحكومة شراءه من الفلاحين وإعادة تسويقه، لكنها تراجعت عن تطبيق هذه السياسة واستمرت في الإعلان عن أسعار شراء القطن.

وبحسب تقرير الوزارة الأمريكية، فقد كانت أسعار الشراء في موسم 2016-2017 أقل من أسعار الموسم السابق؛ حيث تراجع سعر شراء قنطار الأقطان طويلة التيلة من 1300 جنيه إلى 1250 جنيهًا، وقنطار الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة من 1150 جنيهًا إلى 1100 جنيه.

لكن التقرير لا يعتبر انخفاض الأسعار عاملاً مؤثرًا في تراجع المساحات المزروعة، بقدر ما يسلط الضوء على أن الإعلان عن أسعار الشراء جاء بعد بدء موسم زراعة القطن، معتبرًا أن الخطاب الحكومي للفلاحين لم يحمل التعهدات الكافية لطمأنتهم بأن الحكومة ستتولى مسئولية تسويق القطن مثل المواسم السابقة.

وتتركز زراعة الأقطان في مصر على الأصناف الطويلة وفائقة الطول، والتي تمثل 90% من الإنتاج المصري، وهي الأصناف التي انخفض الطلب عليها عالميًّا بقوة خلال العقود الأخيرة وأصبحت تمثل 2.5% فقط من الاستهلاك العالمي للأقطان، بحسب التقرير.

ويرجع تراجع الطلب على الأقطان الطويلة إلى تغيير تكنولوجيا الصناعة، وتحول أذواق المستهلكين لأنماط من الملابس، مثل “التيشيرت” و”الجينز”، التي تحتاج لأصناف أقل جودة من القطن.

لكن نمط زراعة القطن في مصر لم يتحول للتركيز على الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة، وهو ما جعل “تولي الحكومة تسويق القطن المحلي أمرًا حيويًّا للمزراعين”، كما يضيف التقرير.

ولعبت أزمة ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية دورًا أيضًا في تراجع إنتاج القطن المصري، كما يقول التقرير؛ حيث يشير إلى أن ارتفاع الأسعار أغرى مزارعي القطن إلى التحول للأرز.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الري والموارد المائية المصرية توقعت في مايو الماضي أن تتجاوز مساحة الأرز المزروعة هذا العام المساحات التي سمحت بها الحكومة، عند 426 ألف هكتار، لتصل إلى 650 ألف هكتار. 

وشهدت أسعار الأرز ارتفاعات متتالية خلال مايو الماضي وصلت ذروتها مع بلوغ سعر البيع للمستهلكين إلى ما يتراوح بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد، بزيادة تصل إلى 50% عن معدلاتها الطبيعية.

 

 

*شامخ العسكر يحدد مصير “مقبرة العقرب” في 2 أغسطس

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى إغلاق سجن طره شديد الحراسة 992 والمعروف باسم “مقبرة العقرب” وتوزيع المعتقلين على السجون الأخرى، لجلسة 2 أغسطس المقبل.

الدعوى المقامة من المحامي أسامة ناصف وكيلاً عن آية الله علاء حسني وأخرى، برقم 39399، اختصمت كلاًّ من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بصفته ووزير داخلية العسكر، على خلفية الانتهاكات الحقوقية المتواصلة داخل السجن سيئ السمعة بحق مئات المعتقلين.

وشددت الدعوى على أن التصميم الهندسي لمباني السجن ضار بصحة الإنسان؛ حيث إنها عبارة عن مبانٍ خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلاً عن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل في منع دخول ادوية إلى المرضى ودخول الطعام ومنع التريض والزيارة. 

وأوضحت الدعوى أن عددًا كبيرًا من النزلاء تعرض لحالات تسمم بسبب الطعام الفاسد الذي تقدمه إدارة السجن، فضلاً عن وفاة عدد غير قليل من المعتقلين داخل المعتقل في ظل الإهمال الطبي والأوضاع غير الآدمية داخل أسوار “العقرب”.

 

 

*بعد 3 أعوام عجاف.. السيسي يقود مصر للعطش بعد فشله بـ”سد النهضة

بعد ثلاثة أعوام من الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، يقف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي كالملعون الذي جلب على قومه اللعائن والكوارث التي تهدد وجودهم من الأساس..

في مقدمة تلك الكوارث التي لا تحصى ولا تعد..ازمة سد النهضة الاثيوبي، التي فاقمها السيسي  الذي لا يجيد سوى الفشل، والذي بدا واضحا للوهلة الولى بتوقيعه على اتفاق المبادئ، الذي بمقتضاه عن النص على حق مصر في مياة النيل، لأول مرة بالتاريخ.

ومع إدارة الفهلوة التي يدير بها السيسي مصر نحو الهاوية، تشدد الموقف الاثيوبي امام مصر المنهارة، وصرح رئيس الوزراء الاثيوبي بأن مصر ليست قادرة على توجية اية ضربة عسكرية لبلاده، فيما قال وزير الري الاثيوبي في تصريحات لتلفزيون بلاده، أن الاثيوبيين سيتحدثون عن السد باللغات النادرة مع بعضهم، كالأمهرية والسواحلية وغيرها ، وفي المحافل الدولية والدبلوماسية سيتحدثون رسميا بالانجليزية، وتوالت التصريحات والافعال الاثيوبية المهددة لمصر، بالتأكيد على عدم التوقف عن اتمام بناء السد، بل بدات اثيوبيا في تخزين المياة في بحيرة السد دون علم مصر، بل حولت مجرى النهر !!!

وبات كل المصريين معرضون للعطش الكامل فيما يكتفي المسئولين المصريين بتصريحات وردية على طريقة رئيسهم..

فيما الاوامر السيادية لوزارة الري ، تؤكد أن دخول مصر  في عهد الجفاف المائي، وبات مخطط تقليص زراعة الأراضى، حيث تقتضى المخططات على تقليص أعداد المساحات المساحات المخصصة للزراعة..

شرعنة العطش سياسة انقلابية

وكان الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، الذي مثل أمام النيابة المصرية، لكشفه فشل وزارة الري في معالجة الأزمة…أكد إن الأزمة المائية في مصر قضية أمن قومى، لم تأخذ نصيبها الكافى من التمويل والاستثمارات والبحوث والمتابعة من قبل الدولة، مشيرا إلى أن 96% دخل مصر من المياه يعتمد بشكل أساسة على نهر النيل.

وأضاف علام، أن مصر دولة محدودة الموارد وتواجه حاليا نقص مياه الرى فى جميع الترع، مشيرا إلى مشكلات مياه الشرب الموجودة فى معظم أحياء القاهرة الكبرى مثل حي الهرم والقاهرة الجديدة من عدم توافرها سواء الصالحة للشرب أو الاستخدام الآدمى أو الرى، قائلا: “هناك نقص شديد فى مياه الشرب بالساحل الشمالى”.

وأوضح علام، أن هناك فشلا زريعا في تطبيق خطة 1999 في استصلاح الزراعة والأرضى بسبب نقص المياه وعدم توافرها، وأنه هناك مشاريع قومية كبرى كتوشكى ووادى النقرة وترعتى “السلام والحمام” فشلت ودمرت وبيعت بنيتها التحتية التى كلفت الدولة أكثر من 50 مليار جنيه بسبب نقص المياه، قائلا: “كل هذه المشاريع تم تقسيمها وبيع أراضيها”.

وأوضح “علام” أن سد النهضة تفاقمت معه مشكلة المياه فى مصر، بعد تدهور أحوال مصر سياسيا داخليا وخارجيا، مستدركا “مشكلة سد النهضة سياسية يريدون بها تقليل وتحجيم دور مصر وعلى الدولة أن تتفهم ذلك وتحاول أن تناقش المشكلة سياسيا بدلا من النظر والمناقشة فى فنيات بناء السد وهندسياته”.

وأشار علام، إلى أنه  تم افتتاح سد النهضة الشهر الحالى، ولا يوجد تفاوض سياسى مع العالم فى القضية، وسد النهضة والسدود الأخرى لو تمت بناؤها كلها ستفقد مصر 200 مليار متر مكعب من المياه، وسوف يسبب تقليل حصة مصر من الكهرباء وتجفيف السد العالى من المياه خلال وقت الجفاف.

ومن جانبه، أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموار المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن مصر تعانى من عجز مائى مقداره 28 مليار متر مكعب مائى.

وتابع: “عندما اعترفت مصر بشرعية سد النهضة كان لابد من المقابل أن تعترف إثيوبيا بحق مصر فى ما يخرج لها من مياه وأن تعترف بثبات نسبة حصتها خلال الأعوام الماضية، لافتا إلى أننا على أعتاب أزمة حقيقية فعلية لن ندركها حاليا وسندركها فى وقت لاحق لأن حصة مصر من المياه التى تأتى من النيل الأزرق 84 مليار متر مكعب منهم 72 مليار تمر من إثيوبيا. 

كوارث حياتية

وخلال الفترة الماضية اضطر مزارعو الوجه البحرى والصعيد إلى تأخير الزراعات الصيفية، فى الوقت الذى اعتبر مسؤولو الرى أن الأزمة عارضة، وسوف تنتهى قريبا، وأن سببها التوسع فى زراعة محصولى الأرز في الوجه البحرى والبطاطس فى الوجه القبلى.

واستمرت الأزمة فى محافظة البحيرة، أكثر من شهر، ما دفع الفلاحين إلى استخدام مياه الصرف فى رى أراضيهم؛ خوفا من جفافها وهلاك المحاصيل، وتفاقمت الأزمة فى مراكز المحمودية والرحمانية وكفر الدوار، إضافة إلى مناطق النوبارية ووادي النطرون، وتخوف المزارعون من حدوث كارثة صحية لهم ولأبنائهم؛ جراء استخدام مياه الصرف في ري الأراضي.

وفى محافظة المنوفية، تعانى آلاف الأفدنة من العطش، خاصه فى مركزي منوف وأشمون، حيث تعرض ٣ آلاف فدان للبوار، نتيجة انخفاض منسوب المياه بالترعة المسؤولة عن رى الأراضى.

وفي محافظة الغربية، أكد بعض المزارعين أن ترعة “الملاحة” التي تغذي عددا كبيرا من القرى التابعة لمركزي طنطا وكفر الزيات، تعاني نقصا شديدا فى المياه منذ أيام، ما يهدد بتلف المحاصيل؛ بسبب عدم الري لفترة طويلة، مطالبين المحافظ بالتدخل الفوري والعمل على إيجاد حل سريع لتوفير مياه الري بالترعة المذكورة.

وفى مركزي السنطة وزفتى، أشار المزارعون إلى تعرض محصول الأرز للتلف والهلاك؛ بسبب جفاف المياه فى الترع المغذية للأراضي الزراعية، رغم أن محصول الأرز فى احتياج شديد للمياه، ما ينذر بوقوع كارثة للمزارعين؛ بهلاك المحاصيل الزراعية مصدر رزقهم.

وتعرضت مئات الأفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر للعطش والبوار؛ بسبب جفاف الترع والمصارف التي يروي الفلاحون أراضيهم الزراعية منها، وسط لا مبالاة من قيادات المحافظات ومديريات.

وتسببت هذه الأزمة في موت الزرع وتأخر زراعة المحصول الصيفي، وحمَّل المزارعون المحافظين ووكلاء وزارة الري مسؤولية عدم وصول المياه إلى الترع لري أراضيهم، كما حمَّل المزارعون قائد الانقلاب العسكري المسؤولية وطالبوا بسرعة إيجاد حل لهذه المشكلة التي اعتبروها مشكلة أمن قومي. 

ملاعين الانقلاب

وكان وزير الري قد سخر من الأزمة قائلا: ” إن مياه الصرف الصحي تكفي مصر للعبور لبر الأمان عن حالة الجفاف، في الوقت الذي تنازل قائد الانقلاب عن حقوق مصر المائية بالسماح لاثيوبيا ببناء سد النهضة لتجويع وتعطيش المصريين.

العالم يقدر الخطر إلا السيسي

بينما قال الدكتور محمد سلطان، العالم المصرى بجامعة ميتشجن بولاية شيكاغو بأمريكا، إن مصر تدخل مرحلة خطرة لم تمرّ بها عبر العصور، إنها السنون السبع العجاف كما ذكر القرآن الكريم، فمنذ وقت طويل أصبحت مصر من المناطق الجافة غير الممطرة، بالإضافة إلى الخطر الأكبر الذى يهدد مصر وهو قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة الذى يعجّل بالمشكلة، بل يصعّب على مصر تحمُّل التعطيش لسنوات، كما تريد إثيوبيا..

وأكد في تصريحات صحفية، أن مشروع سد النهضة مضرّ جداً لمصر، أنا منذ فترة تحدثت عن خطورة المشروع، وكان لا بد من التنبؤ بخطورته، خاصة أن مصر مليئة بالكفاءات التى تعلم جيداً خطورة هذا المشروع، وببساطة يستطيعون أن يعرفوا مدى التأثيرات الخطرة التى تتعرض لها مصر، لأن بناء سد النهضة سوف يحجز كمية هائلة من المياه تمثل نصف كمية المياه التى وراء السد العالى.

ويحتوى السد العالى على نحو 140 مليون متر مكعب، وسد النهضة نحو 70 مليون متر مكعب، وهذه كمية ضخمة جداً، وفى حالة قيام الإثيوبيين بملء السد فى غضون 7 سنوات، وهذا لن يحدث، ورغم طول المدة، لا يستطيع الشعب المصرى تحمُّل نقص هذه الكمية من المياه، والسبب أنه فى حالة ملء السد فى 7 سنوات فهذا معناه أنهم يحجزون خلال السنوات السبع 10 ملايين متر مكعب لملء السد.

وتدخل مصر مرحلة خطرة لم تمر بها عبر العصور كسبع سنوات العجاف التى ذكرها القرآن، وهذا يُعتبر أول فاقد، أما الفاقد الثانى فهو التبخر الذى يحدث بعد ملء السد.

مضيفًا “قمت مع فريق عمل بحثى مع جامعة ميتشجن وعدد من الجامعات الأمريكية الأخرى، بعمل مجموعة من الأبحاث حول السد العالى وكيف تم ملؤه، فوجدنا أن السد العالى فقدنا خلال السنوات العشر الأولى لملئه 60 مليون متر مكعب، وقياسا عليه فإن سد النهضة وهو يعتبر نصف السد العالى، سوف نفقد معه ربع كمية المياه التى تصل إلينا من نهر النيل”.

ويحسب خبراء، فمن المتوقع خلال ملء سد النهضة أن يحدث عديد من المفاجآت، لأن طبيعة النيل هناك مختلفة عن نهر النيل فى مصر، لأن هناك المنبع الرئيسى، وحجم ضخ المياه يكون أقوى وأسرع، ومن المتوقع أن نفقد نسبة أكبر بكثير من حصتنا من مياه النيل، كما أن نسبة التسرب من السد لا نستطيع حسابها لأنه عند ملء السد العالى كانت نسبة التسرب فى البداية كبيرة، ولأن الطمى الذى يأتى لنا من الحبشة كبير قلّت نسبة التسرب بسرعة، أما سد النهضة فنسبة التسرب احتمال كبير لا تسدّ، لأن الطمى هناك عبارة عن صخور كبيرة، وهذه الصخور تسمح بتسريب المياه، ولكى تسد فسوف تستغرق زمناً طويلاً وغير محسوب، وهذه مشكلة كبيرة أخرى.

السيسي يستعين بنتنياهو

وفي 20 يونيو الجاري، كشفت مصادر دبلوماسية غربية بالقاهرة أن السيسي، طلب أخيراً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساعدة مصر في التوصل لحلّ لأزمة سد النهضة، بسبب تعنّت الجانب الإثيوبي ورفضه التجاوب مع المطالب والمبادرات المصرية بشأن التنسيق في المراحل الخاصة باستكمال بناء السد وبدء عملية التخزين”.

 وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى أن “لجوء السيسي إلى تلك الخطوة، جاء بعد رفض إثيوبيا كافة الضغوط التي مارستها أطراف عربية، بناء على طلب مصري. ذلك لأن أديس أبابا ترى في السدّ أكبر مشروع قومي في تاريخها، وتعوّل عليه كثيراً لانتشال اقتصادها المتدهور”.

مع العلم أن مصر، ووفقاً لمصادر مطلعة، دعت كلاً من السعودية، والإمارات، كونهما تمتلكان استثمارات عديدة في إثيوبيا، للضغط عليها ودفعها للتجاوب مع المطالب المصرية. وهو ما يبدو أن نتيجته كانت عدم الاستجابة من الجانب الإثيوبي، الأمر الذي دفع النظام في مصر للجوء إلى إسرائيل، التي تُعدّ حليفاً استراتيجياً لإثيوبيا وعدد من دول حوض النيل.

ويرى خبراء  أن السيسي ربما يمهد بهذه الخطوة، إلى القرار الأخطر، وهو السماح بنقل مياه النيل، إلى الاحتلال الإسرائيلي”، وكانت قيادات وزعماء صهاينة حاليين، وسابقين، كانوا يلحون على هذه الخطوة، قبل عقود، منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، مع الرئيس أنور السادات”. وترتبط أديس أبابا وتل أبيب بعلاقات وثيقة على الجانب الاقتصادي، إضافة إلى قيام إسرائيل بتقديم مجموعة من المنح لإثيوبيا خلال السنوات الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، تسيطر العديد من الشركات الإسرائيلية على مجال الزراعة في إثيوبيا، وهو ما عبّر عنه السفير الإثيوبي السابق في تل أبيب هيلاوي يوسف، الذي أكد في تصريحات سابقة له وجود 240 مستثمراً إسرائيلياً في بلاده. كما ترتبط إسرائيل بعلاقات عقائدية بإثيوبيا، التي تضمّ عدداً كبيراً من يهود الفلاشا، الذين ينشط عدد كبير منهم في الجيش الإسرائيلي بعد هجرتهم لفلسطين المحتلة. 

وتُعدّ إثيوبيا المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل وتمدّه بنحو 84 في المائة من الماء، في وقت بدأت فيه ملء خزان سد النهضة، المُقدّر له أن يستوعب 74 مليار متر مكَعَّب من المياه. 

 

 

*عدالة الانقلاب ” تخفض الغاز للمستثمرين ويرفعه 10 أضعاف المواطنين

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب اليوم الثلاثاء، إنه سيتم دراسة طلب اتحاد الصناعات بدعم وتخفيض أسعار الغاز لمصانع رجال الأعمال والمستثمرين  فى الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للطاقة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه فواتير الغاز للمواطنين بالمنازل عشرة أضعاف قبل 3 سنوات فقط ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 ، حيث ارتفع متوسط الفواتير من أقل من عشر جنيهات إلى مائة جنيه شهريا .
كان اتحاد الصناعات،  الذى يضم  كافة رجال الأعمال  الداعمين للانقلاب ،  يوم الأحد الماضي، بمذكرة لرئيس مجلس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل للمطالبة بخفض سعر الغاز لجميع الصناعات المصرية إلى 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات حاليا.
وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت في شهر مارس الماضي على خفض سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4,5 دولار، لمساعدتها في العودة للعمل بكافة طاقتها الإنتاجية وتخفيض فاتورة استيراد الحديد من الخارج بما يخفف الضغط على العملة الصعبة.
لكن قابيل، قال في مقابلة صحفية في أبريل، إن الحكومة تعيد النظر في قرار خفض أسعار الغاز في ظل متغيرات الأسعار المحلية، وإلى الآن لم يصدر قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد بشكل رسمي.
وقال قابيل اليوم إن الحكومة تدرس حاليا ملف أسعار بيع الغاز للمصانع لتحقيق قدرا من التوازن!

 

 

*بدء إضراب الطالب “عبدالرحمن الخطيب” بسبب الاعتداء عليه بسجن وادى النطرون

دخل الطالب “عبدالرحمن الخطيب” المعتقل بسجن وادى النطرون في إضراب عن الطعام منذ يوم الأربعاء 22 يونيو الجارى، وذلك بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل إدارة السجن هو وعدد من الطلاب أثناء نقلهم من الإيراد لتوزيعهم على العنابر.
حيث صرحت أسرة الطالب ” عبدالرحمن الخطيب” من قرية السعديين التابعة لمركز مينا القمح محافظة الشرقية، والطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بالدقهلية، لمنظنة “إنسان للحقوق والحريات” عن دخول نجلها في إضراب مفتوح عن الطعام حتى يتم التحقيق في واقعة الإعتداء عليه بالضرب المبرح حال نقلة من الإيراد إلى العنابر بسجن وادى النطرون.
ومن ناحية أخري أكدت أسرة “عبدالرحمن الخطيب” أنه تم اعتقال نجلها تعسفياً أخر شهر أكتوبر سنة 2014 وتحديداً يوم 28، دون إذن من النيابة أو سبب الاعتقال، وأضافت أن ” عبدالرحمن” محتجز بسجن وادى النطرون على ذمة القضية رقم 104 لسنة 2015 المحكمة العسكرية بالإسماعلية، وحكم عليه فيها بالسجن 7 سنوات، وذلك في شهر ديسمبر 2015، بتهمة ” تفجير بوكس”.
وأضحوا أنه لم يتم عرض بيان الحكم على نجلهم لتوقيعه ليتم إتخاذ إجراءات للطعن علي الحكم، كما كشفت الأسرة أنه تم منع الطالب العام الماضي من أداء الإمتحانات دون سبب.
كما أرسل الطالب نداء إستغاثة لكل المنظمات الحقوقية والمدنية للتدخل لرفع الظلم عنه، كما حمل السلطات مسئولية سلامته، ومنه تدين منظمة “ إنسان للحقوق والحريات ” تلك الانتهاكات القائمة في حق المعتقل “عبدالرحمن الخطيب” والاعتداء عليه وإضرابه الذي لا يلقى أي اهتمام بسجن وادي النطرون، حيث ورد في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي 1996 “يجب حماية الحقوق الإنسانية للسجناء في جميع الأوقات ويجب أن يحتفظ السجناء بجميع الحقوق التي لم يحُرموا منها بسبب احتجازهم”.

 

*حجز قضية أحداث محافظة أسوان للحكم يوم 27 سبتمبر المقبل

استمعت الأمس محكمة جنايات قنا إلى مرافعات الدفاع عن معتقلي الشرعية في القضيه المعروفة إعلامياً بـ أحداث محافظة أسوان والمتهم فيها 74 من مؤيدي الشرعية وحجزت القضية للحكم في جلسة يوم 27 من شهر 9 القادم .

وأثناء دخول المعتقلين المحكمة قام أحد ضباط المباحث بالاعتداء على احد الأحرار هو ومجموعة من أفراد الشرطة نتج عنه كدمات في مختلف جسده و جرح في الفك وسالت الدماء من وجهه نتيجة الضرب مما أثار غضب المعتقلين السياسيين ودفعهم للهتاف والثورة على هذا الضابط .
وقد وعدهم قائد حملة الترحيلات بفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة هذا الضابط .

كانت المحكمة قد استمعت إلى عدد من دفاع المتهمين، والذين طالبوا خلال مرافعاتهم ببراءة جميع المتهمين لعدم وجود بعض المتهمبن بمكان الأحداث إضافة إلى تناقض أقوال شهود الإثبات .

 

 

*نشطاء يطلقون حملة توقيعات علي موقع آفاز لوقف إعدامات كفر الشيخ

دشن نشطاء حملة توقيعات علي موقع آفاز العالمي للحملات المجتمعية لجمع توقيعات تطالب بوقف إعدام ٧ شباب من كفر الشيخ علي خلفية القضية العسكرية رقم ٣٢٥
أكد الداعين لحملة التوقيعات أنها موجهة إلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف لإتخاذ موقف من إنتهاكات النظام العسكري الذي يحاكم المدنيين امام قضاء عسكري ويصدر أحكام إعدام بالجملة وإنتقامية ومسيسة بحد وصفهم
وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية اصدرت حكمها بحق ٧ من شباب كفر الشيخ بالاعدام في القضية ٣٢٥ جنايات عسكرية ، فيما اعتبر حقوقين ومنظمات حقوقية أن الحكم امتداد لأحكام الاعدام التي صدرت بالجملة في ظل الانقلاب العسكري

 

 

* رغم إعلانها أنها لم تعتقل أحدًا.. الداخلية تفرج عن 23 طالبًا بالثانوية

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية بسلطة الانقلاب: إن أجهزة الأمن أفرجت عن 23 من طلاب الثانوية العامة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك رغم صدور تصريح من الوزارة أمس يؤكد أن قوات الأمن لم تعتقل أي طالب أو طالية أمس خلال مظاهرات أمس المنددة بفشل سلطات الانقلاب في تأمين امتحانات الثانوية؛ ما أدى لتسريب أغلب موادها.

وأضاف المصدر أن مديرية أمن القاهرة فحصت المقبوض عليهم بمبنى قسمي قصر النيل وعابدين، وتبين أن جميعهم طلاب، وتم عقد جلسات إرشاد ونصح واستدعى رجال الشرطة أولياء أمورهم لاستلامهم، وطالبوهم بعدم التوجه إلى ميدان التحرير أو قطع الطرق.

وكانت شرطة السيسي قد ألقت القبض على عدد من طلاب الثانوية العامة أثناء فض المظاهرات التي وقعت أمس بمحيط وزارة التربية والتعليم.

وكان الطلاب تظاهروا، أمس الإثنين، في محيط وزارة التربية والتعليم احتجاجًا على قرارها بإلغاء امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد تسريبه وتأجيل امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتاريخ، والرياضيات البحتة. 

وردد الطلاب هتافات مناهضة لسلطات الانقلاب وضد وزير التعليم مطالبين برحيله من منصبه.

 

 

* سجن 7 شباب لرفضهم التنازل عن “تيران وصنافير

قضت سلطات الانقلاب متمثلة في محكمة مستأنف الجيزة، اليوم الثلاثاء، قبول استئناف 7 شباب، على أحكام حبسهم 8 سنوات لكل منهم “أول درجة”، وإلغاء الحكم المستأنف، وتخفيفه بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم 500 جنيه، لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح بمنطقة كرداسة، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها بيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية مقابل وديعة ملياري دولار.

وكانت محكمة الجنح أول درجة قد أصدرت حكمًا أوليًّا بمعاقبة الشباب المتهمين بالحبس 8 سنوات وغرامة 500 جنيه في هزلية لاتهامهم، بترويج “الشائعات وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإحراز وثائق إلكترونية، والتظاهر بالمخالفة للقانون، واستغلال الدين، والتحريض على التمييز، وممارسة أنشطة إرهابية”. 

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد قامت بتأجيل نظر الطعن على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير التي تنازل عنهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مقابل وديعة سعودية ملياري دولار؛ الأمر الذي انتفض معه المصريون في الشوارع احتجاجًا على خيانة نظام السيسي في التفريط في أراضي الوطن.

 

 

* مؤتمر دولي يفضح التعذيب في سجون الانقلاب

ينظم ائتلاف “نساء من أجل حقوق الإنسان”، في دورة مجلس حقوق الإنسان رقم (٣٢)، ندوة اليوم الثلاثاء على هامش المؤتمر بخصوص أحوال السجون، ومدى الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في أماكن الاحتجاز وسجون الانقلاب العسكري بمصر

وفي تصريحات قال الناشط السياسي محمد شوبير، منسق عام حركة “غربة” المناهضة للانقلاب: إن الندوة ستناقش جرائم الاعتقال القسري التي يرتكبها نظام السيسي، والاعتقال التعسفي إلى التعذيب الممنهج ودور الرقابة القضائية عليها .
وأكد “شوبير” المؤيد للرئيس محمد مرسى والمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وشقيق المعلق الرياضي أحمد شوبير، أن الندوة ستشهد إلقاء كلمات من قبل شخصيات حقوقية وسياسية مرموقة، منهم محامي حقوق الانسان الفرنسي جيل دوفير المسئول عن قضايا التعذيب التي ينتهجها النظام المصري، وصاحب القضية الشهيرة ضد السيسي “بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
كما ستحاضر في الندوة الصحفية الإيطالية لورا سيلفيا باتاجاليا متحدثة عن ملابسات قضية الباحث الإيطالي جوليو روجيني، الذي عذب وقتل علي يد أجهزة الأمن التي يديرها الانقلاب، وما تم حتى الآن في الكواليس ولماذا أحجم الإعلام الإيطالي عن الحديث في ملابساتها.
كما يتحدث في الندوة الدكتور كيرتس دوبلر المحامي الحقوقي عن منظمة المحامين الدوليين، والراعي المعتمد داخل الأمم المتحدة
وسيتم بعض للمداخلات من أسر وذوي المعتقلين من سجون مختلفة، حتى يتضح للمجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان مدي الانتكاسات التي تعرضت لها حقوق الإنسان في مصر، عقب الانقلاب، بينها مداخلة لأخت مواطن أمريكي في سجن العقرب، وكذلك مداخلة لأخت السفير محمد رفاعة الطهطاوي، ومن سجن بني سويف لأرملة معتقل توفي تحت التعذيب.
وقدمت منظمة المحامين الدوليين بالمشاركة مع “إئتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان”، خطاب حالة أمام الدول الأعضاء في المجلس، عن هذه الأوضاع والانتهاكات، وكان رد مندوب الانقلاب أن مصر دولة ليس بها سجناء!
وبعد الندوة سنتقدم بتوصيات لمجلس حقوق الإنسان بضرورة الضغط على نظام السيسي للاستجابة لمعايير حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بالمعتقلين، وسيكون البث المباشر من خلال قناة “الجزيرة مباشر” وصفحة “إئتلاف من أجل حقوق الإنسان“.

 

 

* اختفاء مصري بزيمبابوي لليوم الـ50.. وسط صمت خارجية الانقلاب

كشف مواطن يدعى أحمد رجب أن زميله مختفٍ منذ 50 يومًا، ويدعى مصطفى أحمد بدر، عقب القبض عليه على الحدود البرية ما بين جنوب إفريقيا وزيمبابوي. 

وأضاف رجب- في تصريحات صحفية اليوم- إنه فشلت مساعي أسرته وأصدقائه في معرفة مصيره وسط صمت من سفارة مصر في هراري عاصمة زيمبابوي.

 

 

 *وزير الرى: مصر بتعيش حالة جفاف مشفنهاش من 100 سنة

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بأننا نعيش حالة من الجفاف مشفنهاش من 100 سنة، لافتا بأننا نحتاج نزول مطر غزير نحتاج مصر تبقى غرقانة بالميه لأن حصتنا من 30 سنة زى ماهى.

جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة شادر عزام ببحر البقر جنوب بورسعيد للوقوف على على المشاكل التى تواجه المزراعين من أهالى الجنوب بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، والمستشار الزراعى محمد حلمى أبو العطا والمهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة مديرية الزراعة ببورسعيد ولفيف من المزراعين .

وقال عبد العاطى أن هناك استكشاف للمياه الجوفية جنوب سيناء بحيث لو ولوجدنا نقطة مية نوزعها للناس، بالإضافة لتوصيل المياه المعالجة علشان نستخدمها فى مشروعات التنمية فى سيناء سواء ترعة الشيخ جابر أو السلام .

ومن جانبه تطرق عبد العاطى إلى أعمال تحلية مياه البحر بحيث نصل لاحتياجتنا ولكل شعب مصر ومدن القناة .

وفى سياق متصل أكد عبد العاطى أن زيارته جاءت لبحث المشاكل على أرض الواقع وطرح كل القضايا لإيجاد الحلول العاجلة للوصول إلى مايرضى المواطن من خلال المشاركة الاجتماعية .
وأكد عبد العطى أن الدولة لن تترك أية تعديات وتحذر من عمليات البناء والتعديات على أملاك الدولة وضرب مثلا بهدم عقارا من 10 طوابق على حرم النهر للحفاظ على هيبة القانون .
ومن جهة أخرى قال عبد العاطى أن الدولة عاملة حزمة من البرامج والمشروعات بمختلف المجالات حزمة الميه شغالين من جنوب سيناء لشمالها ووسطها العام الماضى تم عمل مجموعة من السدود للحماية من السيول .

وتطرق وزير الموارد المائية إلى بعض المشاكل التى تواجة 30 ألف فدان بسبب محطة الرفع التى لاتعمل منذ إنشائها وتحتاج محطة جديدة بتكلفة 30 مليونا ومفيش تمويل لدينا ومن ثم علينا أن نتحرك من خلال المشاركة المجتمعية والمحافظة للانتهاء من إنشاء محطة رفع جديدة لدفع عجلة التنمية .

 

 

*السيسي يصدر قانونا بتعديل “أحكام حالات وإجراءات الطعن” أمام محكمة النقض

أصدر عبدالفتاح السيسي ، الثلاثاء، القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٦، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، بعد أن أقره مجلس النواب.

ويعمل بالقانون الذي نشرته الجريدة الرسمية اعتبارا من أول أكتوبر ٢٠١٦، ويسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

 

 

*صدمة .. نظام السيسي قدم المصريين كفئران تجارب للسويسريين

أثار  بيان “إعلان برن”، وهي منظمة دولية معنية بالحفاظ على قانون التجارب السريرية، وتنظم أيضًا الضوابط والشروط لإجراء التجارب الطبية على البشر، بأن اثنتين من الشركات السويسرية العاملة في مصر تجري تجارب سريرية في مجال أدوية سرطان حديثة تستخدم بمصر، منتهكة ميثاق حقوق الإنسان في دول العالم الثالث، الكثير من الجدل في مصر.
وكشف “المركز المصري للحق في الدواء”، أن الخبر يثير كثيرًا من الشكوك، واعتراضًا من الجهات العلمية في سويسرا التي قدمت إليها نتائج الدراسات، وسبب اعتراضها عدم وجود قانون للدراسات السريرية حتى الآن بمصر، والشك في قدرات جهاز وزارة الصحة المصرية في إشرافه على أي تجارب سريرية في ظروف غير مناسبة، أو مطمئنة للجهات العالمية، وتوصي هذه الجهات بوقف أي تجارب سريرية في مصر وعدم الأخذ بما تم إجراؤه بأثر رجعي.
وأضاف بيان “إعلان برن” أن هذه التجارب تعد انتهاكًا كبيرًا لميثاق حقوق الإنسان في دول العالم الثالث، كما فجرت المنظمة مفاجأة كارثية بأن الشركتين لم تسجلا هذه الأدوية في أوروبا أو سويسرا، بحسب المركز المصري للحق في الدواء، الذي أكد بدوره أنه لا يوجد إطلاقًا عمل تجارب سريرية في مصر، إلا بعد موافقة وزارة الصحة، وأن هذه التجارب تتم داخل أحد المستشفيات الحكومية، وأن مصر ليس بها الآن قانون ينظم ذلك، وبالتالي من الممكن التلاعب فى النتائج لصالح جودة وأمان وكفاءة الدواء الجديد، هذا في الموضوع، أما من ناحية الشكل، فهناك سلسلة إجرائية وتوقيعات وأختام لابد من الحصول عليها، ولا يعتمد الشكل النهائي إلا بها.
وأوضح المركز المصري للحق في الدواء، أنه كان نبه منذ عامين لوجود شكوك حول تجارب تتم داخل عدد من المستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية، خاصة التي تحصل على تمويل دولي سنويًّا، مضيفًا أن أحد مواقع التجارب الشهيرة أكد وجود تمويل بلغ أكثر من مليون دولارلتجارب معلنة، وتمت الموافقة عليها من الوزارة، دون إعلان كل نتائجها بشفافية.
انعدام الرقابة
وأكد عدد من الأطباء أن ذلك ناتج عن عدم الرقابة الكافية على المستشفيات، ما فتح باب لخرق القانون، وهو ما أكده الدكتور سمير عنتر استشاري أمراض الباطنة والكبد ونئب مدير مستشفى الحميات ما أعلنه المركز المصري للحق في الدواء بحاجة إلى وقفة من وزارة الصحة، وعلى لجان مراقبة الوزارة أن تتوجه للتفتيش على المستشفيات الخيرية والحكومية أولًا، ثم المستشفيات الخاصة ثانيًا”.
وأضاف عنتر في تصريح صحفي، أن مصر تفتقد قانونًا واضحًا لتجريم التجارب الإكلينيكية، في ظل أن القانون الموجود حاليًّا به الكثير من النواقص فيما يخص حماية المرضى من المجازر الدامية، التي تصل إلى حد سحب جنين في شهوره الأولى من رحم أمه؛ لأخذ خلية بدائية واستخدامها في علاج أمراض أخرى، تحت مسمى التجارب الطبية، مطالبًا وزارة الصحة بسرعة التحرك بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ للتحقيق في الأمر.
وأكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن موقع “إعلان برنيتحدث عن وجود تجارب طبية غير أخلاقية بمصر، وأن اثنتين من الشركات السويسرية العاملة في مصر تجري تجارب سريرية في مجال أدوية سرطان حديثة، منتهكة ميثاق حقوق الإنسان في دول العالم الثالث، مطالبًا وزارة الصحة بالتحرك الفوري للتحقيق في الكارثة.

 

*ستراتفور : ضربة قوية لـ السيسي

يرى موقع “ستراتفور” المخابراتي الأميركي أن حكم المحكمة الإدارية بعدم جواز تنازل السيسي عن جزيرتي ” تيران وصنافير” يمثل ضربة  كبيرة له وسيشجع الجماعات المعارضة لحكمه.

وقال التقرير: إن السيسي كان يأمل بتوقيعه صفقة التنازل عن  الجزيرتين في الحصول على امتيازات اقتصادية وتمويل واستثمارات من الرياض ، لكن وبدلاً من ذلك قوبلت الاتفاقية بمعارضة داخلية قوية، وأشعلت الاحتجاجات ، وحتى إذا ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم فإن  القضية تمثل ضربة سياسية للسيسي، وبالرغم من أن  الحكم غير المرغوب فيه من  السعودية لن يثنيها عن دعم السيسي فإنه من الممكن أن يشجع مجموعات المعارضة  المصرية بشكل أكبر، وسيقلل من الدعم الشعبي للرئيس المصري .

وأضاف التقرير أن  الحكم في يد المحكمة الإدارية العليا ، فإذاتم تأكيد الحكم السابق فستصبح الإتفاقية غير دستورية ، وسيتوجب على  السيسي إحترام الحكم  ، وسيحتاج إلى تعديل دستوري لتمرير الإتفاقية ،أما إذا ألغت المحكمة الحكم السابق  فسيقوم البرلمان بالتصويت بالقبول على الإتفاقية.

ولفت التقرير إلى  النفوذ الكبير الذي لعبه القضاء المصري في الفترة ما بعد مبارك ; ففي 2012 حلت المحكمة الدستورية مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الإسلاميين،وفي أعقاب الإطاحة بمبارك كانت الهيئات القضائية على إستعداد للتعاون مع  الجيش والسيسي ، ومنذ الإطاحة بمرسي نجح المجلس الأعلى للقضاء والسيسي في إقصاء القضاة المقريين للإخوان المسلمين وإجبارهم على التقاعد المبكر ، ومع ذلك فإن  القضاء مازال قوي ومستقل إلى حد كبير، بحسب راي الموقع.

وأشار التقرير إلى أن القضاء الإداري لم يلعب دوراً كبيراً في إسقاط مرسي والتمهيد لحكم السيسي كما فعلت الأجهزة القضائية الأخرى إلا أنه رفض النظر في قانون التظاهر الذي يضع قيودا شديدة على التظاهرات بسبب عدم التخصص ، وعلاوة على ذلك فإن الأحكام  القضائية تفضل تعزيز الإستقرار ، وهو الإهتمام المشترك بين السيسي والقضاء .

ويعتقد معظم المراقبين أن المحكمة الإدارية العليا ستؤيد التنازل عن الجزيرتين، وفي حال حدوث ذلك فإنه سيذهب إلى البرلمان المكدس بأنصار السيسي  ، وعلاوة على ذلك فإن حصول  السيسي على حكم لصالحة سيثبت أنه قادر على العمل بوئام مع القضاء وليس تحديه .

وتابع  التقرير: في حال حكمت المحكمة بحكم على غير رغبة السيسيي فإن هذا من شأنه تشجيع الجماعات المعارضة على تحدي السيسي بقدر معين، وخلال الأشهر الماضية تصاعدت الإحتجاجات في مصر  وبخاصة حول صفقة الجزيرتين وسيطرة الدولة على الصحافة ، وانتهت فترة شهر عسل السيسي ، وتآكلت شعبيته ، وبالرغم من تمريره لبعض الإصلاحات الإقتصادية في البداية إلا أنها تباطأت لاحقاً ، والبلاد الآن تحت ضغوط إقتصادية أكبر من ذي قبل  ، ومازالت البيروقراطية المرهقة والرقابة التنظيمية تعقوق النمو الإقتصادي .

ولفت التقرير إلى الصمت السعودي تجاه  رد الفعل الشعبي الرافض لصفقة الجزر ، وأيضاً حكم المحكمة بمصرية الجزر ، معتبراً دعم السعودية للسيسي وأي عسكري حاكم  لا يعتمد على الحصول على الجزيرتين وإنما يهدف إلى منع عودة الإخوان المسلمين مجدداً ، كما أن السعودية تريد دعم  مصر في مبادرات أمنية في أماكن أخرى مثل اليمن ، ولهذا السبب فإن السعودية ستستمر في دعم نظام السيسي مالياً للحد من الأزمة المالية في البلاد.

 

* 8 إنجازات قياسية لـ”السيسي” فى 24 ساعة

فقط فى مصر “أم الدنيا اللى هتبقي أد الدنيا” يمكن رصد حزمة من الانجازات القياسية فى 24 ساعة فقط والتى عجزت الديكتاتوريات القديمة والحديثة على أن تأتي بمثل تلك الأعمال فى ساعات قليلة غير أن دولة السيسي الفاشية لازالت تثير الجدل فى العالم بما لا يأت به الأوائل.

الإعلامي أسامة جاويش –عبر برنامجه “نافذة على مصر” على فضائية الحوار”- مساء الاثنين، رصد أبرز انجازات دولة السيسي البائسة فى 24 ساعة فقط، والتى جاء على رأسها إعلان الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها أن القوات المسلحة قامت باحتلال جزر “تيران وصنافير” السعودية فى حرب 73.

وأوضح جاويش أن الدولة وفى سابقة هى الأول فى التاريخ استماتت فى الدفاع عن سعودية جزيرتي تيران وصنافير لحفظ ماء وجه قائد الانقلاب الفاشي، عبر اعتراف غير مسبوق باحتلال اجزاء من المملكة إبان حرب أكتوبر، فى محاولة لنيل حكم قضائي ينتزع الأرض من الجسد المصري ويمنحها قربانا لدولة أخري.

وأشار إلى أن حمى التسريبات لازالت متواصلة فى دولة السيسي، حيث تم تسريب امتحان الثانوية العامة مرة أخري، فقررت الدولة أن تلغي امتحان وترجل آخر فى محاولة للسيطرة على الوضع البائس.

وأضاف جاويش أن الطلاب الذين كانوا أطفالا فى ثورة 25 يناير باتوا اليوم شبابا يتظاهر فى مجلس الوزراء ومحمد محمود للدفاع عن حقهم ضد تخبط حكومة السيسي ومقامرة منظومة التعليم بمستقبلهم، بينما كعادتها كانت الشرطة فى الموعد فلاحقت الطلبة الرصاص والخرطوش والغاز.

انجازات السيسي لم تتوقف عند حدود مأساة الثانوية العامة وضحالة الوزير الفاشل الشربيني الهلالي، بل امتد فيروس التسريبات إلى مفصل آخر فى دولة العسكر كشف عنه تحقيق استقصائي لـ”ناشيونال جيوجرافيك” يثبت أن ميناء دمياط أحد أهم منافذ تهريب الأثار كبيرة الحجم فى العالم.

وتوالت التسريبات فى حكم الانقلاب، والتى جاءت هذه المرة من تحت قبة برلمان الدم، حيث فضح جروب على تطبيق “واتس آب” باسم “نواب البرلمان المصري” يكشف مقطع مصور يحتوي على مشاهد جنسية ومحتوي اباحي أرسله نائب عن الشعب إلى زملاءه فى مجلس المهازل.

24 ساعة ضاقت بانجازات السيسي وعصابة العسكر، فجاء القرار الفاشي بإحالة 12 قاضيا إلى التفتيش على خلفية ابداء أراءهم فى أزمة تيران وصنافير، فيما لازال مرتضي منصور ذراع العسكر فى الوسط الرياضي يمارس دوره بامتياز، واتهم فى مؤتمر صحفي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بأنه أحد أعضاء جماعة الإخوان ومكانه فى سجن طره على خلفية فوز الأحمر بالدوري العام.

واختتم السيسي يوم الانجازات فى حضرة الإعلام على وقع انهاء تعاقد الإعلامية اللبنانية ليليان داوود ثم اعتقال ثم اخفاء ثم ترحيل مفاجئ دون إبداء أسباب حقيقية، فقط فى مصر وتحت حكم البيادة يمكن أن يحدث هذا وأكثر.

 

عائدات قناة السويس تتراجع . . الأربعاء 20 يناير. . حظر نشر رد “جنينة” على “كفتجية” السيسي ولجنته

السيسي عبور قناةتفريعة فشنكعائدات قناة السويس تتراجع . . الأربعاء 20 يناير. . حظر نشر رد “جنينة” على “كفتجية” السيسي ولجنته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قتلى الشرطة بحادث كمين العتلاوى بوسط العريش

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء بقتل 3 ضباط وفردين شرطة، وأصابة نحو عشرة أخرين فى الهجوم المسلح الذى استهدف كمين متحرك للشرطة بالقرب من منطقة العتلاوى بسيناء.

أسماء قتلى الشرطة فى حادث كمين منطقة العتلاوى بسيناء إثر هجوم مسلح عليهم، حيث قتل كل من المقدم “تامر تحسين” والنقيب محمد نادر”، والنقيب “محمد فؤاد شحاتة”، وعريف شرطة “محمود عبد الواحد، والمجند “رجب إبراهيم” بالحادث.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن عناصر مسلحة هاجمت، كمين شرطة بميدان العتلاوى بالعريش، وأن القوة اشتكبت مع مجموعة مسلحة أطلقت النار على الكمين، ومن جانبها اغلقت قوات الأمن موقع الحادث، وانتشرت بشوارع العريش.

 

 

* بيان شباب ضد الانقلاب بشمال سيناء

مع اقتراب ذكري ٢٥ يناير والثورة علي الظلم والطغيان في حق شعب مصر عامة وأهالي سيناء خاصة ، من قتل وتهجير وقصف للمنازل وإهانة كرامة المواطن.

نود ان نرسل مجموعة من الرسائل الهامة قبل بداية بركان الغضب الذي سيقتلع رؤوس الفساد ويحاكمهم ويقتص منهم .

إلي شعب مصر:

أيها الشعب المصري إن الحقوق لا تضيع مادام وراءها مطالب وأن النصر يأتي مع الصبر وان جيلاً جديداً ولد في ٢٥ يناير ٢٠١١ ، وان هذا الجيل لن يدخل زنزانة اليأس .

خمسة أعوام مضت ، سقط فيها الألاف الشهداء وأعُتِقل فيها عشرات الألاف.

نتوجه لكل عاقل مخلص لهذا الوطن بنداء من القلب ” توحدوا ضد الانقلاب العسكري الذي اضطهد الجميع وقَتل وشَرد وصادر الأموال ولم يحافظ علي كرامة أحد في مصر إلا من قامت ضددهم ثورة ٢٥ يناير.

أيها الشباب” إن الحرية جوهرة غالية وهي تنتزع ولا تمنح “هي رسالة واضحة من أجل الحق الذي ندافع عنه ونضحي من أجله ، وإننا نفضل انتظار الحرية المطلقة التي نتتزعها من هذا النظام الطاغي ، خير من حرية مُقيدة فيمنُ علينا بها الظالم ويكبل أيدينا بقيود الذل والمهانة.

أيها الصامدون خلف القضبان:

لقد ثبتم رغم المحنة وأبيتم الإ مواصلة الطريق الذي اقتنعتم انه طريق الحق فكنتم شرفاء أوفياء أمناء.

ضحيتم بكل غالي ونفيس من أجل ما تؤمنون به وهانت عليكم حريتكم وأموالكم في سبيل الله ونصرة المظلومين من أبناء الوطن . أيها الأحرار سنجتمع قريباً بإذن الله تعالي وسيلتئم شملنا تحت راية النصر والحرية وتذهب أيام الأعتقال والامه ويبقي الأجر وحُسن الذكر.

آن الأوان لكي نتنفض ونكسر خوفنا ، ولنسقط هذا الطاغية ونظامه المستبد الذي قتل الشباب وسجن الفتيات وهدم المنازل وشرد الأطفال ورمل النساء .

إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً

وما ذلك علي الله بعزيز

“والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

 

 

* أمن الانقلاب يقتحم قرية حميد بحوش عيسى ويعتقل 10 بينهم مريض وطفل

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية “حميد” التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة، بسبب حصارها لساعات من قبل أمن الانقلاب مساء اليوم الأربعاء، و اعتقال مصاب بعد إعتداء أمن الانقلاب عليه حتى أفقدوه الوعي.

وأكد شهود عيان، أن قوات أمن الانقلاب اعتدت خلال حملات المداهمات العشوائية على منازل المواطنين، بالضرب و السحل على الشاب المصاب في حادث سير “محمد موسى حميد”، حتى فقد الوعى بشكل تام، نتيجه “جره” من فراش المرض من قدمه المصاب.

وحملت أسرة “محمد موسي” داخلية الانقلاب المسئولية عن حياته و سلامته، لافتين إلى اعتقال أمن الانقلاب لوالده المسن و شقيقيه قبل أيام في حملة مداهمات مماثلة، حتى تم إطلاق سراحهم بعد أيام من الإحتجاز دون تهم.

وأسفرت الحملات عن اعتقال 10 بينم طفل و هم: “عماد سعد حميد، هانى مسعود حميد، كرم يحى حميد -طفل أقل من 18 عام-، وجيه عبدالغنى حميد، محمود عبدالغنى حميد، عبدالرحمن وجيه حميد، أحمد عبدالعظيم حميد، محمد عبدالحميد حميد، بسام حمدى حميد”، إضافة إلى الشاب المصاب.

وأوضح أهالي القرية أن حملات المداهمات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، على عدد من أحياء و قرى المركز، لافتين إلى تواصل حصار قرية حميد، و عمليات الإختطاف العشوائية بالمركز، قبل أيام من ذكرى يناير.

 

 

* مقتل شاب برصاص مسلحين مجهولين في رفح

قتل شاب، اليوم الأربعاء، بطلق ناري من مسلحين مجهولين في مدينة رفح بشمال سيناء، وتم نقل جثته إلى مستشفى رفح المركزي.

وكانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تلقت إخطارًا بمقتل شاب “28 عاما” بعد إصابته بطلق ناري في الرأس من مجهولين بحي طويل الأمير بمدينة رفح، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

تم نقل جثة الشاب إلى ثلاجة مستشفي رفح المركزي، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة في شمال سيناء.

 

 

* نيويوك تايمز: برلمان “مرتضى” مثير للسخرية ومخيب للآمال وداعم للقمع

رأت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن برلمان الانقلاب خيب آمال المصريين وأثار سخريتهم بعد أن شاهدوا الجلسات الأولى له، وسلطت الضوء على أحد أشهر هذه الشخصيات، وهو المحامي “مرتضى منصور” المثير للجدال.

وقالت الصحيفة: إن مرتضى منصور الذي يتباهى دائمًا بسحق خصومه بالحذاء؛ لدرجة أنه قال عن نفسه “لقد نفدت كل الأحذية التي بحوذتي” قاد ضجة في البرلمان عندما رفض التلفظ بنص القسم الدستوري، وهو ما دفع النواب الآخرين لاستهجان ما قاله وسادت الفوضى القاعة، وأكدت هذه الواقعة ضعف توقعات المصريين وتسببت في خيبة الأمل في برلمان العسكر.

وأشارت الصحيفة إلى الانتقادات التي وجهها الوسائل الإعلامية للجلسة الإجرائية للبرلمان؛ إذ سخرت الصحف من الجلسة التي ظهر فيها النواب يلتقطون صور “السلفي” ويلوحون للكاميرات، ووصف أحد مقدمي البرامج التلفزيونية ومؤيد للسيسي المجلس بأنه “سيرك” واستقال أحد الأعضاء المخضرمين احتجاجا على ما تشهده الجلسات.

ورصدت الصحيفة بعض الإجراءات التي يقوم بها الانقلاب استعدادًا لذكرى الثورة؛ حيث قالت: “على النقيض من ذلك خارج بوابات برلمان الانقلاب تعتقل قوات أمن الانقلاب كل من يعارض حكم العسكر قبل حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، معتبرة ذلك تجسيدا للإخفاقات المريرة للمسار السياسي منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير“.

وأردفت الصحيفة: “تولى مرتضى لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب، وفي جلسة واحدة وافقت اللجنة على ثمانية قوانين عرضت عليها، ويقول المحللون إن البرلمان لن يعارض أيًّا من القوانين القاسية مثل قانون الإرهاب والتظاهر، وكذلك القوانين المتعلقة بحرية التعبير، لكن القوانين التي تمس المصالح الاقتصادية لرجال الأعمال بالمجلس ربما تواجه ربما يتم رفضها“.

 

 

* معاناة 19 معتقل بالعقرب يرفض الانقلاب علاجهم رغم مرضهم الشديد

الناشط الحقوقي هيثم غنيم عبر فيسبوك :

إلى هكتبه الآن أمانة جيالى من ‏سجن العقرب ومطلوب توصيلها لأكبر عدد والتفاعل معها من الإعلاميين والمنظمات الحقوقية .. وكل حد بالي يقدر يعمله ، وربنا يبارك في الناس النادرة إلى لسه نضيفه:

في حالات مرضية جوه العقرب محتاجه علاج وإدارة السجن ببتعنت ورافضه وأنا هنشر جزء منها وهي:
1-
المعتقل/ عبد العزيز محمد عبد السلام محمد … عنده انفصال في الشبكية في عين والعين الأخرى عليها مياه زرقاء، ومستشفي السجن أوصت بضرورة إجراء عملية وإدارة السجن رافضة .

فيه ضابط جوه قاله أنت هتتعمى هتتعمي ، وبالفعل الأستاذ عبد العزيز الآن أصبح لا يرى تماماً ومش عارفين هل لسه فيه أمل ولا لأ.

2- المعتقل/ اسامة أحمد إبراهيم خليل … عنده ورم على فم المعدة وعنده نزيف حاد ومحتاج جراحة، وإدارة السجن برضه متعنته ورافضة علاجه بجد.

3- المعتقل/ احمد محمود عبد الرحيم … المفروض كان يعمل عملية تغيير لمفصل الكوع ومفصل الفخد، إدارة السجن رفضت خروجه لإجراء العملية.

4- المعتقل/ محمد فتحي الشاذلي … محتاج عملية تغيير لمفصل الركبة، وإدارة السجن رافضه علاجه.

5- المعتقل/ محمد المحمدي … أصيب بشلل، ومفيش علاج.

6- المعتقل/ هشام سعيد … بيتقيىء دم ومش معروف السبب وإدارة السجن رافضه أنه يتكشف عليه ويتعالج.

7- المعتقل/ محمد يحي الشحات … محتاج عملية ضروري في عينه وإدارة السجن متعنته برضه.

8- المعتقل/ يس عبد المنجي … أصيب بكسر في الفخذ ومحتاج عملية ضروري، وإدراة السجن متعنته.

9- المعتقل/ طارق قطب … أصيب بشلل نصفي بعد تعذيبه آخر مرة بسجن العقرب ونتف لحيته، ومحتاجين نلحقه بالعلاج.

10- المعتقل/ محمد عبد الرحمن حمدان أبو شيته … عنده الآن إنفصال في الشبكية في العينين ومحتاج ععملية ضروري.

11- المعتقل/ صبري عبد الله … كسر في القدم ويحتاج علاج ، وإدارة السجن تتعنت.

12- المعتقل/ رمضان جمعة مسعود … تضخم في الكبد والطحال ويحتاج علاج لإنقاذه ، وإدارة السجن تتعنت.

13- المعتقل/ محمود طلعت … كسر في إصبع القدم دون نقديم أى علاج من إدارة السجن.

14- المعتقل/ محمود أبو زيد … كسر في الفك دون أى علاج من إدارة السجن.

15- المعتقل/ أحمد لطفي إبراهيم … لايسمع ويحتاج لمساعدة طبية.

16- المعتقل/ عبد الرحمن كمال … عنده فتاء وكمان في شرائح متركبة في أيده ورجله من أكثر من سنة وبتألمه بشدة وإدارة السجن بترفض علاجه.

17- المعتقل/ هشام المهدي … عنده ضيق في المرىء، وإدارة السجن ترفض علاجه.

18- المعتقل/ عبد الرحمن إمام … جرثومة في المعدة وإرتجاع في المرىء شديد، وإدارة السجن ترفض علاجه.

19- المعتقل/ أحمد جمال محمد … جرثومة في المعدة وإرتجاع في المرىء شديد، وإدارة السجن ترفض علاجه.

* كل حالات الكسر نتيجة الضرب من قبل قوات اوزارة الداخلية للمعتقلين داخل ‫مقبرة العقرب.

المعتقلين بالعقرب محتاجين مننا أننا ندعيلهم وكمان منسكتش ولو بالصراخ ونشر ما يحدث ، وكمان من كل صحفي وإعلامي أنه يتكلم ، ومن نقابة الأطباء إنها تدخل لمساعدتهم ، ومن كل إنسان أنه يحاول يساعد بالي يقدر عليه .

بعتذر لأهالي المعتقلين إلى هيشوفوا اسماء ولادهم في القايمة ده وأنا عارف قلقهم هيبقى عامل إزاى .. ربنا يثبتكم أحبتنا … بعتذر جداً ليكوا وآسف جداً.

والله المستعان.

 

 

* السيسي” يهرب من حضور منتدي “دافوس” بسويسرا!

غاب قائد الإنقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وحكومته، عن حضور الدورة الحالية للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” والذي يقام حاليا في سويسرا، على الرغم من توجيه إدارة المنتدى دعوة رسمية للسيسي للحضور؛ وذلك خوفًا من تعرضه لمواقف محرجة وملاحقته من جانب الإعلاميين ومنظمات حقوق الإنسان الأجنبية. 

ويحضر المنتدى والذي تعقد فعالياته خلال الفترة من 20: 23 يناير 2016- بمنتجع دافوس بشرق سويسرا الذي يقام سنويًا، عدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسئولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية. 

 وانطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات المنتدي، بمنتجع “دافوس” للرياضات الشتوية، بشرق سويسرا، تحت عنوان “تحديات الثورة الصناعية الرابعة”، بمشاركة حشد كبير من كبار الشخصيات الدولية، ونحو 40 رئيس دولة وحكومة، و3000 شخصية اقتصادية وسياسية دولية.

 

 

* يونيسيف”: البنية التحتية للتعليم المصري “متهالكة

أكدت مؤسسة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تهالك البنية التحتية للتعليم في مصر، مشيرة إلى تكدس التلاميذ في الفصول الدراسية وعدم تناسب المناهج التعليمية مع ما يواجهه الخريج في سوق العمل.

 وقال برونو مايس، ممثل ممثل “اليونسيف” في مصر، خلال كلمته بقمة الرؤساء التنفيذيين، اليوم الأربعاء: إن عدد الطلاب في الفصل الواحد وصل إلى 44 طالبًا؛ ما يؤثر في تركيز الطلاب، ويقلل الفرصة الحقيقية للاهتمام بهم، وتنمية مهارتهم بما يساعد الابتكار.

 وأكد ضرورة الاهتمام بالتعليم؛ لأن أمامه بعض التحديات لتحقيق التقدم باتجاه الوصول إلى التغير الدائم، وبنية تحتية مدرسية جيدة، مشيرًا إلى وجود تعارض بين ما يعرض في المناهج التعليمية وما يواجهه الطالب في سوق العمل، لذا يجب الاهتمام بجودته، وزيادة التحفيز له، وتحسين البيئة المدرسية.

 وأضاف أن هناك أيضًا تحديات بالنسبة للبنية التحتية؛ حيث إن مصر فقيرة من حيث البنية التحتية مقارنة بالدول الأخرى.

 

 

* النزيف يتواصل.. عائدات قناة السويس تتراجع في ديسمبر بنسبة (5.7%)

تراجعت عائدات قناة السويس خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة (5.7%) وبلغت 429.2 مليون دولار عن إيرادات القناة خلال نفس الشهر من العام قبل الماضي والتي بلغت 445.5 مليون دولار.

 

وأوضح تقرير إحصائية الملاحة الصادر عن إدارة الإحصاء بهيئة قناة السويس اليوم أن إجمالي حمولات السفن المارة بالقناة خلال ديسمبر الماضي بلغت 83.7 مليون طن بزيادة عن حمولات السفن المارة بالقناة خلال العام  قبل الماضي والتي بلغت 81 مليون طن.

وأعلنت قناة السويس في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن إيراداتها خلال عام 2015 بلغت 5 مليارات و175 مليون دولار بتراجع نسبة 5.3% عن إيرادات القناة خلال العام قبل الماضي والتي بلغت 5 مليارات و465 مليون دولار بفارق 289 مليون دولار.

وأرجعت إدارة قناة السويس التراجع بالدولار لانخفاض قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار خلال عام 2015 حيث بلغت 1.40 دولار مقارنة 1.52 دولار خلال عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 7.9% وقد أدى ذلك لتراجع قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5.3%.

وترجع إدارة قناة السويس التراجع في عائداتها لانخفاض أسعار البترول الذي وصل إلى 30 دولارا للبرميل مقارنة بحوالي 100 دولار في عام 2014 وهو ما يؤدي بالتبعية إلى انخفاض قيمة الوفر الذي تحققه القناة للسفن المارة، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني الى ما يقرب من 6.5% مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10% في السنوات الماضية؛ ما أثر سلبًا على حركة التجارة الخارجية للصين ومنها تجارتها مع أوروبا التي تمر عبر القناة كما لم تحقق منطقة اليورو حتى اليوم الانطلاقة الاقتصادية المرجوة؛ نظرا لأنها ما زالت تعاني آثار الأزمة المالية المتمثلة في أزمة الديون السيادية عند بعض دول أوروبا مما أثر سلبا على واردات أوروبا من أسيا وعلى رأسها الصين والتي تعبر قناة السويس.

ويأتي هذا التراجع المتواصل في ظل وعود براقة قدمها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قبل افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس في 5 أغسطس الماضي والتي وصلت إلى حد التصريح بأن مكاسب البلاد سوف تصل إلى 100 مليار دولار في ظل حالة من العناد والمكابرة وعدم الاستماع إلى آراء المتخصصين بأن المشروع لا حاجة له حاليًّا إلا أنه أنفق 64 مليار جنيه من أموال الشعب في مشروع فاشل يرهقق ميزانية الدولة كل عام بفوائد تصل إلى أكثر من 7 مليارات في ظل حالة التراجع والخسائر المتواصلة للقناة.

 

 

* معركة جنينة ولجنة السيسي.. حرب التصريحات الصحفية والبيانات المضادة

جاء تصريح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول حجم الفساد في مصر، والذي أكد أنه وصل إلى 600 مليار جنيه ليفتح عليه أبواب جهنم من قبل النظام الذي يستعد للإطاحة به.

وفور تصريح “جنينة” أمر عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في تصرحات جنينة وحصر الفساد في مصر ومقارنتها بتصريح هشام جنينة، والتحقيق في مدى مصداقية رئيس الجهاز المركزي.

 

واتهم خبراء لجنة السيسي بأنها غير محايدة، وتحتوي على أعضاء من خصوم جنينة والذي يتحدث عن الفساد في وزاراتهم.

 

جنينة حرص على عدم التعليق على تشكيل اللجنة

وفور تشكيل لجنة تقصي الحقائق حرص المستشار هشام جنينة على عدم التعليق على اللجنة ورحب بقرار السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق، ورغم تأكيد خبراء ومختصين أن هذه اللجنة تحتوي على خصوم للمستشار هشام جنينة وقيادات في الوزارات التي يتهمها جنينة بالفساد فإن جنينة لم يصرح بهذا الأمر خلال عمل اللجنة، وحرص على عدم التصريح في الإعلام خلال هذة الفترة، وفي المقابل تحدثت بعض وسائل الإعلام على لسان مصادر مجهلة عن تأكيد لجنة تقصي الحقائق على مبالغة كبيرة في أرقام المستشار هشام جنينة، وأن حجم الفساد لم يصل إلى هذا الرقم.

 

الصراع المباشر بين جنينة ولجنة السيسي

وقبل إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق بأيام، شنوسائل الإعلام المحسوبة على النظام حملة شرسة على المستشار هشام جنينة، وخرجت تسريبات من نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق تدين جنينة.

وبدأ الصراع المباشر بين المستشار هشام جنينة ولجنة تقصي الحقائق مع إعلان اللجنة رسميا عن نتائج تقريرها الذي يدين المستشار هشام جنينة بشكل مباشر وكذب تصريحات حول حجم الفساد في مصر وأن الأرقام التي أعلن عنها مبالغ فيها بشكل كبير.

وقالت اللجنة إن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة تحمل مغالطات وتضخيمًا في الأرقام، وتضليلاً للجهات الموجهة إليها، إضافة إلى سوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال، وذلك بعد مراجعة تصريحاته حول وجود فساد في الدولة يقدر بـ600 مليار جنيه.

 

اتهام جنينة بالتضليل

وقالت لجنة تقصي الحقائق: إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة حول الفساد في مصر مبالغ فيها، وتعمدت التضليل.

وحسب البيان الذي أذاعه التليفزيون الرسمي في واقعة غير مسبوقة، فقد عرضت اللجنة التقرير النهائي على عبد الفتاح السيسي، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة من الوقائع التي وردت في تقرير اللجنة وعرضه على مجلس النواب.

وأضافت اللجنة أن تضليلا متعمدا تم في الأرقام المرفقة في دراسة للجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد وتكلفته في الأعوام 2012 وحتى 2015؛ حيث قالت اللجنة إن الدراسة لم تحدد مدى زمنيا لها وإنها اعتمدت على تجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها ضمن عام 2015“.

وعددت اللجنة عدة وقائع للتدليل على ما أسمته بالتضخيم المتعمد وإساءة استخدام كلمة الفساد في تصريحات هشام جنينة رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر.

 

رد فعل جنينة           

وعلق المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحات صحفية عقب إعلان بيان اللجنة قائلاً: إنه يحتفظ لنفسه بحق الرد على كل بند من بنود تقرير اللجنة.

ونقل موقع “بوابة الأهرام” عن جنينة القول “إنه وكامل أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز يحتفظون بحق الرد على كل نقطة وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات“.

وأضاف جنينة أنه “سوف يقوم بإعداد رد وافٍ حول هذه النقاط وإعلانها على الرأي العام عقب انتهاء الدولة من الاحتفالات الخاصة بعيد الشرطة وثورة 25 يناير“.

 ولفت جنينة إلى أن تقرير اللجنة الخاصة بضياع 600 مليار على الدولة تم إرساله إلى الجهات المعنية قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وأنهم لم يتلقوا ردا بشأنه.

وأضاف جنينة أن الجهاز سوف يرسل الرد المفصل على تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى البرلمان وكل الجهات المعنية، مشددا على أن الجهاز أحرص ما يكون على الدولة وأموالها، بحسب بوابة الأهرام.

 

تقرير هشام جنينة

وكشفت مصادر صحفية عن تقرير المستشار هشام جنينة الذي أعده ردًا علي تقرير لجنة تقصي الحقائق،  وقال الجهاز في بداية الرد، أن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن “المركزي للمحاسبات” من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلى للرقابة في مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما ينوط به من مسؤوليات الرقابة على المال العام.

 

التخطيط: تكلفة الفساد في مصر 257.7 مليار جنيه سنويًا

وذكر “المركزي للمحاسبات” في معرض رده على تقرير لجنة تقصي الحقائق أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد في مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تمت مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.

وتابع: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه“.

 

تعقيب الجهاز على “التضليل والتكذيب

وأضاف الجهاز في رده: “ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان (التضليل والتضخيم)، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم؛ حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015″.

واستطرد قائلا: “الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلى دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، وقيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولا تزال توجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون وقيمتها 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويبها“.

 

تعقيب الجهاز على “فقدان المصداقية

وأشار الرد إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان “فقدان المصداقية” أن “تقرير الفساد” ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصة أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 – 2014، وعام 2014 – 2015.

وأوضح الرد الذي أصدره “المركزي للمحاسبات” أن “التعقيب علي هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف أنه لم يرد في الدراسة المعدة من (المركزي للمحاسبات) أي مخالفة منشؤها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتى تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف“.

 

وفيما يخص التعقيب على مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولا بد من ذكرها ورصدها؛ لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية.

 

الولي: لجنة السيسي غير محايدة والنظام يرهب الشرفاء

ومن جانبه تساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، تعليقًا على تقرير لجنة السيسي: “كيف يتم تكليف لجنة من ضمن أعضائها نواب في الجهاز لتقييم رئيس الجهاز نفسه“.

وأضاف “الولي” أن هشام جنينة يتعرض لحملة شرسة من قبل الإعلام يقف وراءها النظام بهدف إقصائه من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع: “هل بعد ما تعرض له جنينة من هجوم يستطيع رجل شريف من الرقابة الإدارية أن يبدي رأيه في قضية أو الكسب غير المشروع”؟

وأكد ممدوح الولي أن الفساد في مصر حجمه كبير جدًا، خصوصًا وأن السوق غير الرسمية كبيرة، وحجم الفساد بها كبير أيضًا ولا يمكن حصره.

 

 

* “25 يناير”.. خذلها شنودة وانقلب عليها تواضروس

في نظر البعض تمثل ثورة 25 يناير “تورتةكبيرة، دفع الثوار ثمنًا باهظًا في مقابلها، ولا يزال رافضو الانقلاب يدفعون إلى اليوم، بينما نال العسكر من هذه “التورتة” المكسرات، ونال رجال الأعمال الشيكولاتة، وذهبت “الكنيسة” بالكريمة، أما “الشمعة” فقد أخذها الشعب!

في 25 يناير 2011 دعت الطوائف المسيحية المِصْرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) إلى مقاطعة مظاهرات “جمعة الغضب”، وعدم النزول للشارع مدعية أنها لا تعرف هدفها ومن يقف خلفها.

كما دعا شنودة” -المقرب من المخلوع مباركإلى التهدئة في ثاني أيام المظاهرات وهو يلقي عظته الأسبوعية في الكنيسة بالعباسية، مشددًا على أن الكتاب المقدس نهى عن الخروج على الحاكم، متساويًا مع عمائم العسكر المنتشرة في مساجد مِصْر، مثل أسامة القوصي وياسر برهامي.

وعلى الرغم من ذلك، فقد شارك عدد من الشباب المسيحي، ونشطاء مسيحيون معروفون مثل عضو حزب الوفد رامي لكح في بعض المسيرات، فيما أدان المفكر المسيحي “رفيق حبيب” موقف الكنيسة بدعوة المسيحيين إلى مقاطعة الاحتجاج، ولكنه أكد أن مشاركة المسيحيين في التظاهرات تتزايد يومًا بعد يوم.

بعد ذلك أعلن “شنودة” صراحة عن تأييده للمخلوع مبارك يوم الأحد 27 يناير، كما أشاد بدور الجيش القوي في “حماية البلاد والتصدي للخارجين عن القانون”، رغم شكواه المتكررة باضطهاد المسيحيين على يد السلطة طوال 60 عامًا!

واليوم الأربعاء وقبيل حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، دعا “تواضروس الثاني” بطريرك الكرازة المرقسية، إلى النزول إلى الميادين ودعم “السيسي” ضد موجة ثورية محتملة، ورفع شعار العسكر البائس وترديد هتافهم الأجوف “تحيا مصر“.

دور شديد الخطورة

وفي وقت سابق أصدر “المجلس الثوري المِصْري” في تركيا، بيانا قبيل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، اعتبر “أن الكنيسة الأرثوذكسية تمارس دورًا شديد الخطورة في تفتيت المجتمع المِصْري، والضغط على وتر الطائفية، واستغلال حالة الظلم والاستبداد العام في مِصْر وإسقاطها على الملف الطائفي للمسيحيين المِصْريين“.

وقال البيان: “على مر تاريخ مِصْر.. بل المنطقة بأكملها لم يجد المسيحيون وأتباع الديانات السماوية الأخرى احترامًا وحرية أكثر مما وجدوه داخل الحضارة الإسلامية، رغم المحاولات المتكررة من بعض قيادات المؤسسات المتحدثة باسمهم مساعدة قوى الاستبداد والاحتلال في بلادنا“.

ودعا البيان “مسيحيي مصر الفقراء مثل بقية المصريين للكف عن مساندة النظام، كما ندعوهم للوقوف في ذات الصف معنا في نضالنا“.

دور طائفي

وعلى الرغم من أن ثورة 25 يناير كانت تبشر بقدوم عصر جديد من المشاركة الشعبية في تفاعلات المجال العام، وتنير الطريق أمام مختلف فئات الشعب وطوائفه في ممارسة حق التعبير عن الرأي، والاختيار المباشر دون تدخل من العسكر، إلا أنه سرعان ما اختفت تلك الطموحات في أول مشهد سياسي بعد الإطاحة بمبارك، عندما لعبت الكنيسة دورًا طائفيًّا في استفتاء 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية، وصدرت الكنيسة للمشهد السياسي أن الاستفتاء على الهوية، وحاولت الزج بالجميع في الاستقطاب الطائفي، فكان البعض مع التعديلات والبعض الآخر ضد التعديلات.

وازداد الأمر سوءًا بتدبير “العسكر” عدة أحداث عنف طائفي؛ حيث وقعت اعتداءات على كنائس وممتلكات مسيحية، بدأت بحادثة هدم كنيسة “صول” في الجيزة في مارس 2011، ثم هدم كنيسة المريناب بأسوان في سبتمبر 2011، ثم وقع حادث ماسبيرو في أكتوبر 2011، وهو الحادث الطائفي الأسوأ في الفترة الانتقالية عقب تنحي مبارك، الذي كان له أسوأ الأثر على مدى المشاركة العامة للمسيحيين بعيدًا عن وصاية الكنيسة.

وفي هذا الحادث تحديدًا كان جليًّا مشهد المدرعات” وهى تهرس أجساد المسيحيين، المحتشدين أمام مبنى “ماسبيرو، بعدما دعاهم القس “فلوباتير جميل” وجعل منهم محرقة للمجلس العسكري، إلا أن تواضراس” بالغ في تأييده ودعمه الانقلاب إلى الحد الذي جعله يبرئ جنازير المدرعات، ويصف حادث ماسبيرو بأنه “خدعة كبيرة” انخدع فيها المسيحيون من قبل الإخوان!

وما يثير العجب أنه قال: “الإخوان استدرجوا المسيحيين لمواجهة مع الشرطة العسكرية من شبرا، ثم تركوهم في ماسبيرو ليواجهوا مصيرهم“.

وللهروب من دم أتباعه الذي تلطخت به مدرعات” العسكر، قال: “إنه لا يجوز التوقف أمام حادث واحد.. علينا المطالبة بالتحقيق القضائي دون أن ننجر لشكل طائفي بعد تغير كل المسئولين عن الوضع وقتها“!!

وحتى يشتت الأنظار عن جرائم شريكه العسكري في الانقلاب، قال: “تم الاعتداء على المقر الكتدرائي في زمن الإخوان لأول مرة في التاريخ الإسلامي كله“.

وشهدت الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير مشاركة المسيحيين في تأسيس أحزاب سياسية، والانضمام إليها، مثل حزب المصريين الأحرار” الذي أسسه رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وحزب جماعة الإخوان المسلمين “الحرية والعدالة”، الذي انضم إليه القيادي الداعم للشرعية الدكتور “رفيق حبيب“.

وبعد مرحلة الصعود الكبير للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، جاء محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2012، كأول رئيس مدني منتخب ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومع تفاقم الأزمة بين مرسي ومعارضيه، انحازت الكنيسة إلى جبهة الانقلاب العسكري، وتعمدت زيادة حدة الاستقطاب والتراشق الطائفي.

وتعمد تواضروس استغلال “فزاعة” الإرهاب، واللعب على وتر مصالح الكنيسة، ودفعت محصلة هذه العوامل المسيحيين الذين نزلوا الشارع الثوري، إلى العودة إلى أحضان الكنيسة مجددا، واكتمل ذلك مع تولي “تواضروس” الثاني منصب بطريركية الكرازة المرقسية في نوفمبر 2012.

وبات الدور السياسى لـ”تواضروس” واضحًا مرة أخرى وبشدة، خاصة بعد الحشد المسيحي في 30 يونيو، وصولا إلى مشهد الثالث من يوليو 2013 الذي شهد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بحضور تواضروس في تفاصيل المشهد، إلى جانب وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين.

 

*حظر نشر رد “جنينة” ومؤيديه على “كفتجية” السيسي ولجنته

لم تكد تمر ساعات على نشر الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى هيئة رقابية بمصر)، مساء الثلاثاء، رده على تقرير اللجنة التي شكلها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حول تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه (نحو 80 مليار دولار)؛ حتى أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قراره الأربعاء، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية “رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة”، المعروفة إعلاميا بـ”تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفساد“.

 

ولوحظ في الساعات الأخيرة ملامح معركة “إبادة” معنوية شاملة يشنها نظام السيسي بحق “هشام جنينة”، وتمثلت في قرار النيابة بحظر النشر المشار إليه في القضية، ما يعني منع نشر رد الجهاز على لجنة السيسي، وتجدد صدور دعوات من الأبواق الإعلامية للسيسي بإقالة جنينة ومحاكمته، فضلا عن تحرك قضائي يشمل نظر دعوى محاكمته، وكان سبق هذه التحركات قرار مجلس نواب ما بعد الانقلاب بتشكيل لجنة برلمانية لنظر الموضوع.

 

وفي المقابل، أوقف قرار حظر النشر الصادر مقالات ومداخلات وهجوم تيار المتعاطفين مع “جنينة” على تيار مؤيدي لجنة السيسي وتقريرها حول الفساد الذي أشار إليه “المركزي للمحاسبات”، حتى إن رئيس تحرير جريدة المصريون” اعتبر كاتبيه “جهلة وكفتجية، مع الاعتذار لصانعي الكفتة في المطاعم”، على حد تعبيره.

 

البرعي: منعوا نشر ردود “المحاسبات

وفي البداية علَّق الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، على قرار حظر النشر في القضية، قائلا: “أجمل حاجة.. قعدوا يشتموا في جنينة، وتقاريره الكاذبة، وينشرون تقرير لجنة شكلها الرئيس للرد عليه، فلما بدأ الجهاز المركزي يرد عليهم منعوا النشر“.

 

واستطرد البرعي ساخرا من القرار – على حسابه الشخصي، بموقع التدوين “تويتر” -: “مبروك رفع حظر النشر عن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، والبقاء لله في حظر النشر في تقارير الجهاز المركزي.. ربك يقطع من هنا، ويوصل من هنا“.

 

قرار حظر النشر

وشمل قرار النائب العام بحظر النشر في التحقيقات، التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، تحت رقم 75 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، وفق القرار.

 

رد “المركزي للمحاسبات

جاء قرار النائب العام بحظر النشر بعد ساعات من رد الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي، للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، الذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية، واصفة تلك التصريحات بـ”المضللة، و”غير الدقيقة”، وبأنها اعتمدت على التضخيم، وأغفلت عددا من الحقائق.

 

وكان الجهاز تمكن من توصيل فحوى التقرير إلى الكاتب الصحفي فهمي هويدي فكشف حقيقة أن تقديرات الجهاز للفساد يستند إلى تكليف من وزير التخطيط بإجراء دراسة حول الفساد.

 

أما في رده فقال الجهاز إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية.

وذكر الجهاز أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد في مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تمت مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهى رأي الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.

 

وتابع الجهاز: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خلال الفترة من 2012، وحتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغ 600 مليار جنيه“.

 

 مطلوب تحقيق عاجل مع المستشار هشام بدوي

وتلقف رئيس تحرير جريدة “المصريون” رد الجهاز المشار إليه، وأشار – تحت العنوان السابق – إلى تسرب  نسخة من رد الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه بات منشورا في أكثر من مكان، وأنه يمكن بسهولة اكتشاف أن من كتبوا تقرير تقصي الحقائق (التي شكلها السيسي) كانوا “كفتجية” و”جهلة، مع احترامي الكامل للكفتجية في “مطاعمهم”، مجال تخصصهم“.

 

وأضاف سلطان أن “الكفتجية” في لجنة تقصي الحقائق لم يقرؤوا تقرير الجهاز المركزي بكامله، وكانوا ملهوفين على الإدانة بأي سبيل، لدرجة أن رد الجهاز المركزي راح يشرح لهم مبادئ في الفهم.

 

وتابع: “على سبيل المثال عندما خلطوا بين “حجة” وقفية منذ 1920 ميلادية تقريبا، وبين عمليات سطو عليها وقعت في العام 2014، تصور الكفتجية” أن تقرير المركزي للمحاسبات يعود لمناقشة الحجية، وأصلها، بينما هو يتعامل مع عملية فساد في إعادة تصريفها، والسطو عليها.. حدثت في العام 2014″.

 

وأردف سلطان أن الأمر تكرر مع واقعة إهدار المال العام في هيئة المجتمعات العمرانية البالغة 170 مليارا، وادعاء أن الجهاز المركزي تجاهل أن المشكلة تم حلها في 2015، فنبههم رد الجهاز إلى أنه ذكر ذلك نصا في تقريره، ولم يتجاهله، ولكنهم كانوا متعجلين فلم يلاحظوه.

 

وتابع أن رد الجهاز المركزي للمحاسبات كان موقعا عليه من نحو ست من قيادات الجهاز، فهو ليس رد هشام جنينة، وإنما رد الجهاز كمؤسسة سيادية، وقد قطع كل الألسنة، وأخرس مافيا الفساد، وأعادها إلى جحورها، غير أن ما يثير الغرابة أن لجنة تقصي الحقائق التي ظهر أنها كانت لجنة كفتجية”، كان يرأسها اثنان، الأول رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والثاني المستشار هشام بدوي، المحامي العام السابق لنيابات أمن الدولة، وهو صاحب التاريخ العريض، الذي تم تعيينه مؤخرا نائبا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

واستكمل سلطان: “فهم كثيرون عند صدور هذا القرار أنه تم زرع” هشام بدوي تمهيدا للعبة سيتم بها الإطاحة بهشام جنينة، ليتولى بدوي رئاسة الجهاز مكانه، وكانت مفارقة بالغة الغرابة أن يتم ضم هشام بدوي تحديدا للجنة تقصي الحقائق، لأنها سابقة أن يطلب من موظف أن يحقق في عمل رئيسه، لأن “جنينة” هو رئيس هشام بدوي“.

 

وتابع: “الأسوأ أن يقوم نائب رئيس الجهاز بإهانة رئيسه علنا في بيان للصحافة والإعلام والرأي العام، ويتهمه بالتضليل ونشر الأكاذيب، وعندما نعلم أن البيان الذي أصدره “هشام جنينة” متعلق بتقرير علمي شامل للجهاز المركزي كونها مؤسسة رقابية وسيادية، وأن هذا العمل الذي شتمه وأهانه هشام بدوي، ووصفه بالتضليل والأكاذيب، هو عمل المؤسسة التي يتولى المنصب القيادي الثاني فيها، فهذا يعني أن نائب رئيس الجهاز يحتقر الجهاز الذي يعمل فيه الآن، ويهينه، ويشكك في مصداقيته، ويتهم قياداته من الخبراء والأكاديميين بالجهل وتعمد نشر الأضاليل وإحراج الدولة وتشويه صورتها في الخارج، إلى آخر ما ورد في صدر باسم هشام بدوي، ومن معه“.

 

واستطرد سلطان: “ما سبق كوم، واتهام بدوي للجهاز بما يشبه الخيانة الوطنية كوم آخر، لأنه اتهم الجهاز بأنه أعد هذه الدراسة بالاتفاق مع جهات أجنبية، وأشار إلى ما يعني تسريب أسرار الدولة إلى الخارج “تخابر، والتآمر على المصلحة الوطنية، وهذا اتهام كان كافيا لإحالة كامل قيادات الجهاز المركزي إلى نيابة أمن الدولة، التي كان يرأسها هشام بدوي أيام مبارك“.

 

واختتم سلطان مقاله بالقول: “إذا علمت أن ما قاله هشام بدوي كان كذبا وافتراء، حسب ما أوضح نص بيان الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي سجل في ختامه تحفظه الشديد على إهانة جهاز سيادي، واتهامه في شرفه الوطني، وأنه مخترق ويعمل لحساب جهات أجنبية، علمت أنك أمام كارثة، لا يمكن أن تمر بدون تحقيق“.

 

تفتيت “المركزي للمحاسبات” من الداخل

 

في المقابل لجأت أجهزة السيسي إزاء هذا الهجوم الكاسح على لجنة السيسي، إلى تفتيت وحدة “المركزي للمحاسبات” من الداخل، وممارسة لعبة بث الانقسام بين العاملين فيه.

 

فنشرت جريدة “اليوم السابع”، الأربعاء، مزاعم بأن موظفي الجهاز بدؤوا في البوح بما لديهم من معلومات عن مخالفات يرتكبها مقربون من هشام جنينة، وأنهم اتهموه علانية الآن بأنه لا يتخذ أي إجراء تجاه مجموعة الـ 14 المقربين منه، ومن مكتبه الفني، برغم ارتكابهم المخالفات الجسيمة، وبرغم ضبط أحدهم مؤخرا متلبسا في قضية رشوة كبرى.

 

وأضافت الصحيفة، وثيقة الصلة بالمخابرات المصرية: “بل على العكس من ذلك يمعن “جنينة” في التمكين لهم داخل قطاعات وإدارات الجهاز، الأمر الذي وصفه بعض كبار الموظفين بأنه عملية ممنهجة تحت إشراف جنينة لإحكام السيطرة على مفاصل الجهاز واستخدامه لغير مهمته المنوطة به، وهي شن حرب المعلومات ضد الدولة ومؤسساتها بدلا من مراقبتها بمصداقية وشفافية“.

 

كما نشرت “اليوم السابع” ما اعتبرته صورة يتداولها موظفو الجهاز اتهموا فيها “جنينة”، صراحة، بالاعتماد على مستشارين أشباح لا يحضرون إلى الجهاز، ولا يتم استشارتهم في شيء بينما تخصص لهم المكافآت الشهرية بصورة منتظمة.

 

وزعمت الصحيفة أيضا تداول موظفي الجهاز صورا لجنينة، وتحتها أوصاف “الفاسد” و”الكذاب” و”المضلل” و”فاقد المصداقية”، وإلقائها في طرقات وأروقة ومصاعد الجهاز الأمر الذي شبهه البعض بمقدمات ثورة إدارية ضد رئيس الجهاز، ورفض لاستمراره برغم ما تم كشفه من مخالفات جسيمة.

 

دعوة للجنة مستقلة ورفض قانون السيسي للعزل

 

إلى ذلك أعلن “البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان” أنه يتابع عن كثب، معركة المستشار هشام جنينة مع الفساد، وتطوراتها، منذ تصريحه الشهير عن حجم الفساد في مصر في أواخر العام الماضي، وتقديره لها بنحو من 600 مليار جنيه.

 

وقال البرنامج – في بيان أصدره، الثلاثاء، إنه كان يجب أن تكون اللجنة “الرئاسية” المشكلة لدراسة تقرير الفساد لجنة محايدة من خبراء القانون والمالية والمجتمع المدني، ممن لم يرد لهم ذكر في التقرير المشار إليه.

 

واعتبر البرنامج أن تقرير اللجنة الرئاسية مثل إشارة خضراء لبدء الهجوم الممنهج على رئيس المركزي للمحاسبات، إذ بدأ الإعلاميون في الهجوم عليه في برامجهم وأعمدتهم الصحفية فضلا عن رفع العديد من القضايا لعزل، ومحاكمة جنينة.

 

وشدد “البرنامج العربي” على أن القضية برمتها مفتعلة، وأن الإجراء الصحيح الواجب اتخاذه هو تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الوقائع التي ذكرها تقرير المركزي للمحاسبات، والتحقيق في المخالفات المالية، التي ذكرها في وزارات الداخلية والعدل والإسكان والتعمير وغيرها.

 

وشدد البرنامج، أخيرا، على ضرورة أن يرفض مجلس النواب الموافقة على القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن عزل رؤساء الجهات والهيئات الرقابية، معتبرا أن هذا القانون، الذي أصدره السيسي، هو المشكلة الحقيقة والعقبة أمام مكافحة الفساد بشكل حقيقي وفعال، لأن عملية العزل هذه تمثل سيفا على رقاب رؤساء الأجهزة الرقابية، بما يحد من دورهم في مواجهة قمع الأجهزة وفسادها، وفق البيان.

 

 

“رويترز” تكشف سبب رعب السيسي من 25 يناير

فسرت وكالة «رويترز» للأنباء أسباب المخاوف الكبيرة والفزع لدى السيسي وسلطات الانقلاب من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بأن السيسي يجني ما زرع من قمع وانتهاكات، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.

وألقت الوكالة -في تقرير لها، اليوم الأربعاء- الضوء على الحملة الشرسة التي تشنها سلطات الانقلاب حاليا، ووصفت بأنها “أصعب حملة أمنية في تاريخ مصر” قبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وتحت عنوان” في مصر.. من يخاف 25 يناير، تقول الوكالة «ومع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي أنهت 30 عاما من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، تشن السلطات حملة أمنية وصفت بأنها اﻷصعب في تاريخ مصر”، وهي إشارة واضحة إلى أن السلطات “قلقة للغاية“».

وتنقل الوكالة عن تيموثي قلدس خبير في شئون الشرق اﻷوسط: “هناك مستوى عال من الشك والاضطهاد لدى الحكومة، وهذا اعتراف غير مقصود بفشلها في العديد من الملفات“.

ويوضح قلدس أن «الاقتصاد واحد من العوامل التي أسهمت في تراجع شعبية السيسي، الذي لا يزال في حالة ركود مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير».

وترى الوكالة أنه «مع وجود الآلاف من المعارضين للحكومة خلف القضبان، فإن فرص حدوث احتجاجات ضخمة في ذكرى يناير ضئيلة، ومع ذلك، يقول محللون ونشطاء إن الحملة تكشف عن انعدام الأمن الذي تنامى منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013».

وتؤكد الوكالة أن «شعبية السيسي تتراجع بشدة مع عدم تحقق الوعود بانتعاش اقتصادي، وتهديدات المتطرفين، بدأت الحملة اﻷمنية تشتد للقضاء على المعارضين، بحسب المحللين».

وترصد الوكالة الإجراءات القمعية قبل حلول ذكرى يناير وتشير إلى أنه «خلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقي اﻷمن القبض على عشرات النشطاء، وأغلق مراكز ثقافية، وحرص على تدخل اﻷئمة بنصح أتباعهم بأن الاحتجاجات ضد سيسي “خاطئة”.
وتسلط رويترز الضوء على توظيف السيسي للدين والمنابر لخدمة أغراضه السياسية من خلال انضمام وزارة الأوقاف للتحذير من المظاهرات في 25 يناير خلال خطبة الجمعة بقولهم :” إن هؤلاء الذين يهدفون إلى زعزعة الاستقرار يعصون الله، في إشارة إلى تحريم وتجريم التظاهر في 25 يناير.

كما تلفت الوكالة إلى أنه «في الأيام الأخيرة، اتخذت الشرطة إجراءات جديدة من ضمنها تفتيش الشقق وبخاصة الموجودة في وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير، مكان ثورة 2011. حيث يقولون أنهم وجدوا عشرات الأجانب الذين انتهت مدة تأشيراتهم، مذكرا بتصريحات الحكومة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك في 2011 باتهام الأجانب بالتحريض على الاحتجاجات.

وتحكم الوكالة على حملة السيسي ضد داعش في سيناء بالفشل ووصفته بالتمرد؛ حيث قتل المسلحون المئات من الجنود والشرطة، مشيرة إلى تعهدا السيسي بالقضاء على المتشددين لكن النتائج كانت سلبية”.

ويؤكد التقرير أن «هذا النظام يخاف من كل شيء» بحسب أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة “وجهات نظر” السياسة، الذي كان مستشارًا سابقًا للرئيس مرسي، والذي يؤكد أيضا أن «نظام السيسي يجني ما زرع»، في إشارة إلى حملات القمع وغياب العدالة وهو ما يفسر أسباب الخوف والفزع لدى السيسي ونظامه

 

* خبير مائي يفحم وزير الري بشأن الاعتراف بسد النهضة في 2011

أفحم الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، وزارة الري بحكومة الانقلاب، بشأن مزاعمها بأن مصر اعترفت بسد النهضة في عهد حكومة الدكتور عصام شرف بعد ثورة يناير 2011.

 

وكان علاء ياسين، مستشار وزير الري، ذكر في تصريحات صحفية بأن مصر اعترفت بسد النهضة منذ 2011، ورد نور الدين في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على ياسين تحت عنوان “مغالطات وزير الري والقفز من المركب”.

 

وأضاف: “نغمة جديدة يخرج بها علينا وزير الري حسام مغازي ومستشارة رئيس وفد المفاوضات مع إثيوبيا علاء ياسين بأنهم برآء من الاعتراف بسد النهضة في إعلان مبادئ مارس 2014 وأن مصر اعترفت به منذ عام 2011 في عهد عصام شرف وهي مغالطات وأكاذيب فاضحة”.

 

ويوضح: “في عام 2011 اشترطت إثيوبيا لتكوين لجنة دولية (أي والله دولية متعددة الجنسيات من ألماني وفرنسي وإنجليزي وجنوب إفريقي) لمناقشة “الرسومات الإنشائية” لسد النهضة على إقرارنا بأنه سد تحت الإنشاء فقط مع التعهد بالأخذ بجميع توصياتها لتغيير مواصفات السد- وهو هنا سد بلا اسم ولا مواصفات ولا ارتفاع ولا سعة تخزين، وأدانت اللجنة الدولية السد كاملاً وقالت عنه إنه سد بلا دراسات وكارثي”.

ويكشف الكثير من التفاصيل المثيرة مضيفًا: “في عهد وزيرنا الميمون ومستشاره اشترطت إثيوبيا ألا تكون اللجنة دولية مرة أخرى لسابق حزمها بل محلية فقط وأن يشكل مكتب استشاري تكون قراراته غير ملزمة، ووافقنا ثم فوجئنا بوزارة الري تضع مقترحًا بالاعتراف بسد النهضة أمام القيادة السياسية وبمواصفاته الحالية الكارثية وبلا تحفظات على ارتفاعه أو سعة تخزينه أو مواصفاته أو اشتراط أن يكون الاعتراف بالسد مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر من المياه بل ودفاع وزيرنا الهمام عن حق إثيوبيا في عدم تحديد حصة مائية لمصر”.

ويختتم الخبير المائي تدوينته: “وزير الري ومستشاروه يحاولون القفز من المركب بعد قرب موعد التخزين وتوليد الكهرباء وبداية شعور الشعب بنقص المياه ووضع المياه كاملة في يد إثيوبيا وحدها بلا ضمانات لحصتنا من المياه”.

 

 

ذكاء إثيوبيا وغباء وزراء السيسي.. الاثنين 18 يناير.. هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

شاهين ومحاكمة مبارك

ذكاء إثيوبيا وغباء وزراء السيسي.. الاثنين 18 يناير.. هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

 

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مسؤول إسرائيلي يبحث مع سفير مصر ”التحديات الإقليمية

بحث السفير المصري لدى الاحتلال الإسرائيلي، حازم خيرت، مع مدير عام وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، دوري غولد، العلاقات بين مصر وإسرائيل، والتحديات الإقليمية، وإمكانيات التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في تصريح مكتوب اليوم الإثنين:” هنأ غولد السفير المصري، بمناسبة بدء عمله، وقال إن هذا يشكل خطوة هامة في إطار العلاقات بين البلدين“.
وتابعت:” قال غولد إن إسرائيل تعتبر مصر دولة مهمة، وأشار إلى أهمية العلاقات السياسية القائمة بين البلدين“.

ولفتت إلى أن غولد بحث مع السفير خيرت، “التحديات الإقليمية وإمكانيات التعاون بين البلدين“.
وكان السفير المصري حازم خيرت قد باشر مهام عمله مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد 3 سنوات، من عدم تواجد أي سفير لمصر في تل أبيب.

 

 

*أمن الدولة تجدد اعتقال رجل الأعمال”حسن مالك” 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا ملفقة

أمر المستشار تامر فرجاني رئيس نيابة أمن الدولة العليا، التابعة للانقلاب العسكري، بتجديد حبس رجل الاعمال المصري حسن مالك، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامة بتهم ملفقة بالإضرار بأمن الوطن وسلامة الاقتصاد القومي.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لـ”مالك” تهم ملفقة: ارتكاب جرائم الإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، وقيامه بالاتفاق مع قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 

*الحكم غيابياً بحبس نجل البلتاجي سنتين وتغريمه 50 ألف جنيه

قضت محكمة مصرية بالسجن سنيتن بحق، خالد (17 عاما)، نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، وتغريمه 50 ألف جنيه (6 آلاف دولار تقريبًا) في قضية تظاهر، بحسب، فيصل الراوي، عضو هيئة الدفاع عنه.

وأضاف الراوي، أن الحكم صدر الأربعاء الماضي غيابيًا، بعد أن قضت محكمة الجنح بمدينة نصر (شرق القاهرة)، بالحكم المذكور”، مشيرا إلى عدم علمه بالحكم في حينه، ولا أسرة البلتاجي.

وذكر الراوي، أن الحكم جاء بعد أن قضت محكمة استنئاف بشرق القاهرة في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بإخلاء سبيل خالد، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (1250 دولار أمريكي)، في القضية ذاتها”، مشيرًا إلى أن الحكم الأخير أولى وقابل للطعن”.

وكانت النيابة المصرية قد طعنت على حكم إخلاء السبيل السابق، ومن ثم تمت إعادة محاكمة نجل البلتاجي، من جديد، ليصدر الحكم الأولي الأخير بالسجن سنتين، وغرامة 50 ألف جنيه.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ألقت السلطات الأمنية، القبض على، خالد، من منزل العائلة، في حي مدينة نصر، “بدون مذكرة اعتقال من النيابة العامة المصرية”، وأُخلى سبيله بعد الحكم الأول.

وقال عمار البلتاجي (المقيم في إسطنبول) الأخ الأكبر لخالد، وقتها، “هذه هي المرة الثانية، التي يعتقل فيها خالد، حيث سبق وأن تمّ حبسه باتهامات عبثية وهمية ملفقة، ولم يشفع له صغر سنه، ولا انشغاله بدراسته ومتابعة تعليمه، ولا اعتقال أخيه (أنس)، ووالده”.

وأكد عمار، “أن جريمتي الاختطاف والاعتقال بحق خالد، تأتي “انتقامًا لدور والده في الثورة المصرية، وفي قيادة العمل الوطني ضد استبداد مبارك والعسكر، ودفاعًا عن حريات وحقوق المصريين”.
ومحمد البلتاجي، هو عضو مجلس الشعب المصري السابق، وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، متزوج وله خمسة أولاد (عمار، وأنس، وأسماء، وخالد، وحسام الدين)، وقد قتلت ابنته أسماء خلال فضّ اعتصام رابعة، وهو معقتل لدى السلطات المصرية، منذ 29/08/2013، وأصدرت المحاكم بحقه 3 أحكام بالمؤبد (السجن 25 عامًا).

 

 

*بعد عامين من اختفائه ونفي الداخلية.. العثور على «أشرف شحاتة» في سجن الزقازيق

كشفت القائمة الصادرة من وزارة الداخلية للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن وجود المختفي قسريا لمدة سنتان أشرف شحاتة وتبين وجوده طبقا للكشف مودع في سجن الزقازيق .

وتلقت زوجته مها مكاوى الخبر لتقوم على الفور بالسفر إلى الزقازيق للاطمئنان عن زوجها.

وكانت مها مكاوى ولمدة سنتان غارقه في البحث عن زوجها مابين سجون الداخلية والقضاء إلى جانب رفع عدد من البلاغات إلى جهات عدة للكشف عن مكان زوجها.

 

 

*محمد منتصر” : 25 يناير سيكون مسمارا جديدا في نعش الانقلاب

وجه   محمد منتصر، رسالة إلى الثوار، قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة لإحياء ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، يقول فيها: “أيها الثوار، حافظوا على تماسككم، ووحدوا صفكم، فقضيتنا قضية عادلة، نبذل فيها التضحيات والغالي والنفيس، لنسترد حرية وكرامة هذا الوطن، ولنعلي راية الحق، والثورة مهما طال الزمن في الميدان“.

وأضاف في بيان له: “يا معشر الثوار والمناضلين، لقد هلّ يناير من جديد، يناير الثورة والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، جاء يناير والثورة لا تزال في الميدان، ولن ينقضي يناير بإذن الله إلا وقد اكتسبت الثورة أرضا جديدة، وكبدت الانقلاب وعساكره خسائر جديدة، لتقطع الثورة شوطا نحو هدفها الرئيسي بتحرير الوطن وإسقاط الانقلاب“.

واستطرد “منتصر” قائلا: “لا نقول إن يناير الحالي هو ذروة صراعنا ونضالنا ضد هذا النظام العسكري الانقلابي المجرم، إلا أنه جولة هامة يجب أن نصطف فيها لندق مسمارا جديدا في نعش هؤلاء القتلة والفسدة الذين دمروا بلدنا الحبيبة الذين في حقيقتهم أعداء حقيقيين للمصريين جميعا“.

وتابع: “كما أننا نوقن بأنه لا نجاح لعملية القضاء على تلك العصابة إلا باتحادنا جميعا على اختلافاتنا، وإيجاد الطليعة الثورية المؤمنة بالحرية وأهداف يناير النقية“.

كما وجه منتصر نداء لكل الثوار أيا كانت إيديولوجياتهم وتوجهاتهم، قائلا: “في ظل الإجراءات الأمنية لمجرمي السلطة العسكرية، نطالب الجميع، في هذه الأيام، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين أنفسهم كي نظل مستمرين في نضالنا من أجل الوطن“.

وطالب من وصفهم بالنشطين في العمل الثوري بالاحتياط في تنقلاتهم، وتغيير محل إقامتهم إن أمكن، وتأمين اتصالاتهم الهاتفية وتواصلهم الإلكتروني، والتقليل من الاجتماعات والتجمعات، واستخدام أساليب التعمية والتمويه، وكذلك تأمين التظاهرات والفعاليات المختلفة كي لا يتضرر أحد من الثوار وتتأثر حركتهم وعملهم الثوري.

وشدد “منتصر” على أن “نضالات الشعوب تحتاج لطليعة ثورية تحافظ على نفسها، فالمعركة طويلة، ولكنها محسومة لخيارات المؤمنين بأهداف الثورة النبيلة، ولذلك لابد أن يزيد عدد تلك الطليعة، وأن تكون محفزة لضم مزيد من القطاعات من المصريين“.

 

 

*هل يمنع تهديد الأمنجي “أحمد موسى” نزولك يوم 25 يناير؟!

قال المذيع الأمنجي أحمد موسى -في رسالة تم تكليفه بها لتهديد رافضي الانقلاب العسكري الذين يفكّرون في النزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل في الذكرى الخامسة للثورة-: “نزولك معناه.. السجن أو القتل”، وألمح لإعدام الرئيس محمد مرسي قائلاً: “مرسي مش راجع وهيروح عند ربنا“!

وتوعد الأمنجي -في برنامج “على مسئوليتي” عبر شاشة “صدى البلد”، مساء الأحد 17 يناير 2016- أن أيَّ شخص سينزل للتظاهر “يعتبر مجرمًا، يجب أن ينال عقابه بشكل فوري وياخد على دماغه.

وتابع الجنرال -صاحب الرسالة على لسان الأمنجي-: “أيّ حد ينزل يوم 25 مكانه السجن.. مرسي مش راجع وهو دلوقت لابس البدلة الحمرا وهيروح عند ربنا، لافتاً إلى أن “عناصر الإخوان لا يهتمون سوى بحسن مالك وخيرت الشاطر لأنهما يمتلكان أموال الجماعة”، حسب تعبيره.

وزاد الأمنجي في حدثيه أن “يوم 25 يناير هو عيد الشرطة اللي عايز ينزل يحتفل بعيد الشرطة أهلاً وسهلاً، لكن اللي هينزل علشان يخرّب ويتظاهر يبقى مكانك السجن، ولو ماسك سلاح هتتقتل“.

ورغم استقبال قائد الانقلاب “السيسي” أمس الأحد 17 يناير لمدير المخابرات الأمريكية، الذي طمأن الجنرال بأن “مصر شريكٌ مهمٌّ للولايات المتحدة”، إلا ان الأمنجي قال في برنامجه “إن واشنطن تفكّر الآن في إعادة الفوضى للبلاد وتحرّض على الأعمال الإرهابية يوم 25 يناير الجاري“.

شباب الربيع قادمون!

ورغم تهديدات المنجي موسى، التي لا تختلف كثيرا عن تهديدات انطلقت مع بداية الربيع العربي، الذي انطلقت شرارته في تونس في يناير من عام 2011، ووصلت إلى مصر في نفس الشهر، قبل أن تمتد إلى اليمن وليبيا وسوريا خلال أسابيع، يتذكر الشباب في هذه الدول أنهم الذين بدأوا تلك الثورات، باحثين عن حرية تضمن حقوقهم الأساسية، بما فيها رغيف الخبز والمسكن، والأهم حقهم في الحياة في مواجهة ديكتاتوريات عسكرية هرمت في السنّ.

ويحاكي الأمنجي موسى دور كلب الراعي العسكري، الذي يطلقه خلف قطيع الثوار ينبح عليهم لتخويفهم، ويتجاهل أنه حين يقضي الشباب أجمل سنوات عمرهم في المعتقلات، او في بيوتهم خائفين من الأجهزة الأمنية، وحين يتضاءل أملهم في الحصول على لقمة العيش، فإن الناتج يكون مزيجاً من انعدام الأمل والشعور بالإهانة، وهي تركيبة شديدة الانفجار في وجه اي حاكم ديكتاتوري ولو جاء بالانقلاب.

وقبل سنواتٍ من ثورات الربيع العربي، كان بمقدور المصريين رؤية ثورة قادمة على الطرق، كان الإمكان أن تشم نذرها في الجو، إذ وصل الفقر إلى مستوياتٍ غير مسبوقة تجاوزت 70% وأصبح مألوفاً أن ترى بشرا يبحثون في حاويات القمامة عن أي شيء صالحٍ للأكل. الغالبية استشعروا بأنها ستكون ثورةَ جياع مدمرةً لن تُبقي على شيء.

خليهم يتسلوا!

قبل الخامس والعشرين من يناير من عام 2011، أشعل العديدُ من الشباب مواقعَ التواصل الاجتماعي بدعواتٍ للثورة، وهى الدعوات التي لم يأخذها الغالبية بجدية، وخاصةً النظام الحاكم، حيث سخر المخلوع مبارك من الشباب في خطابٍ عامٍ موجَّهٍ إلى أنصاره في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من هذه الدعوات ومن دعوات أخرى من المعارضة التى حرمت بالتزوير من دخول البرلمان بعقد برلمان مواز، بقوله: “خليهم يتسلوا”، وهي المقولة التي انفجر بسببها جمهور الحضور من سياسيين ورجال أعمال ضحكا ساخرين من بؤس الشعب.

وجاء الخامس والعشرون من يناير ، وقد بدا يوماً ككل الأيام الأخرى، كان البؤس المعتاد يعتلي وجوه المارة، وكانت الساعة حوالي الثامنة مساءً، وتجمع بعض الشباب في ميدان التحرير، وعلى عكس توقعات الغالبية بأن الطبقات الاجتماعية الدنيا هي التي ستثور، صدم المشهد نظام مبارك:

جميع المتظاهرين كانوا شباباً في العشرينات وبعضهم فقط كان في الثلاثينات من العمر.

معظم المتظاهرين كانوا من طبقة النخبة الغنية، شبابٌ ذهبوا إلى أرقى الجامعات ويقودون أغلى السيارات الفارهة، والمدهش أنك كنت تراهم يواجهون الديكتاتوريةَ التي حكمت مصر ثلاثين عاماً غير خائفين.

كيف تأتَّى لهم هذا الإيمان الراسخ الذي دفعهم للتخلي عن رفاهيتهم وأن يجازفوا بحياتهم؟ أحد الشباب الذي شارك في ثورة يناير يقول:”صحيحٌ أننا ننتمي إلى عائلات غنية ونتمتع بالكثير من الرفاهية، وبفرص للتعليم في أرقى وأغلى الجامعات سواء في مصر أو في الخارج، إلا إننا نشعر باحتياجات الفقراء والمحرومين”، هكذا رد علي خريجٌ الجامعة الأميركية في القاهرة.

أما ذلك الشابٌ الذي بدا متأنقا، فقد أكد: “أخلاقيا ينبغي علينا أن نحارب من أجل أولئك المعدمين، لكن هذا ليس السبب الوحيد. فمن الناحية البراغماتية، إن غضضنا الطَّرفَ الآن عن المظالم الواقعة على بسطاء المصريين ضحايا النظام الاستبدادي الفاسد، فإن هذا سيعرِّض حياتنا للخطر إن آجلاً أو عاجلاً. إننا إن أشحنا بوجوهنا عن بؤس هؤلاء الذين يشكِّلون الأغلبية، فإن الأمر لن يكون مجرد أنانية وإنما غباء، إذ إن ثورتهم ستكون مدمرة لنا أيضاً، وسيكون الأمر جحيماً“.

كان مدهشاً أن يتشارك مئاتٌ من الشباب في مواقف متشابهة تخطت بكثير في نضجها ونبلها مواقف سياسيين ذوي أفكار فاسدة ضيقة الأفق، على الفور، حوصر هؤلاء الشباب، حوصروا بمئاتٍ من الجنود وعناصر الأجهزة الأمنية، استشعرت خوفا عليهم، وتوقعت رضوخهم خلال ساعات قليلة، لكنهم لم يفعلوا، فقد كانوا مستعدين للموت من أجل العيش والحرية والعدالة الإجتماعية.

الموجة قادمة

بعد مرور يومين، وبعد قتل عدد من المتظاهرين يوم 27 يناير، بدأ الشباب في ميدان التحرير يدافعون عن أنفسهم بإلقاء الحجارة على القوات المهاجمة، وبعد صراع مدة يومين، بدأت مجموعاتٌ أخرى تفد إلى الميدان، دفاعاً عن إخوانهم الشباب والقيم النبيلة التي يدافعون عنها، في غضون ثلاثة أيام انضم الآلاف إليهم في ميدان التحرير، تضاعفوا لعشرات الآلاف في غضون أيام، وبعد فترة وجيزة، بدأ كل من الجيش والشرطة بالاعتداء على المتظاهرين.

في الثالث من فبراير 2011 وعندما شعر نظام مبارك بالحرج أمام العالم كله، بدأ يمد يده للتفاوض مع ممثلي عن الشباب، وخلافاً للقصة الشائعة من أن أول لقاء بين النظام والشباب كان مع الرئيس السابق للمخابرات، اللواء عمر سليمان، فإن أول لقاء كان مع أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق والصديق المقرب للمخلوع مبارك.

كان ممثلو الشباب الثوري في منتهى الجرأة في مواجهة مطالب رئيس الوزراء بإنهاء اعتصامهم، كان موقفهم حازما وموحدا على الاستمرار في اعتصامهم حتى تنحى مبارك، جنباً إلى جنب مع إقالة جميع المسؤولين الفاسدين.

وبعد مرور 18 يوماً كان على جنرالات المجلس العسكري، أن يفرضوا على المخلوع أن يتنحى عن السلطة، حفاظاً على النظام نفسه الذي يتوارى خلفه، وتنحى مبارك لعدة أسباب منها ما يلي:

سلمية الثوار التي تزاوجت مع الحزم والعزم على إسقاط ديكتاتورٍ حكم بالفساد والخداع على مدى ثلاثة عقود.

على الرغم من أن قوات الشرطة والبلطجية -الذين قام أزلام الديكتاتور الأسبق باستخدامهم- قتلوا الآلاف وشوهوا عشرات الآلاف، فإن الثوار لم يتخلَّوا مطلقا عن ثورتهم، كما لم يتخلوا عن سلميّتها، بل على العكس، فقد هددوا بالمسير من ميدان التحرير والميادين الأخرى في جميع أنحاء البلاد للوصول إلى القصر الرئاسي، وهو التهديد الذي عجل بإسقاط الديكتاتور.

النبل، والرومانسية ومثالية الثوار، والشباب في مقدمتهم، في محاولتهم تحقيق تطلعاتهم المشروعة لإعادة صياغة ليس فقط مستقبلهم، وإنما أيضاً مستقبل وطنهم، وقد كانت الحملة الضخمة التي أطلقها شباب الثوار عبر البلاد لتنظيف وتزيين الشوارع رغم محدودية مواردهم مجرد مثال ليقولوا للشعب إن مصر باتت ملكا لهم جميعا وليس لحفنة من جنرالات العسكر“.

ومع ذلك، فقد أخطأ الثوار عندما ظنوا أنهم هزموا آلة الديكتاتورية، فقد خلطوا بين الشخص (الديكتاتور) والنظام (الديكتاتورية) معتقدين أنهما كيانٌ واحد، فهل يأتي 25 يناير القادم ويصحح الثوار خطأهم؟!

 

 

*أموال مبارك المهربة.. هل يستعيد الحرامي ما سرقه شيخ المنصر؟

لم تكن ثورة 25 يناير، التي تحل ذكراها الخامسة خلال أيام قليلة، في ظل رعب الانقلاب وأذرعه – ضد استبداد حكم مبارك وعائلته فقط، ولكن ضد فساد طغمة جنرالات العسكر، الذين استشرت أذرعهم في كل مفاصل البلاد، بفضل مبارك شخصيا وأسرته ورجال أعماله وموظفيه الكبار.

وصدق الإعلامي “عمرو أديب” وهو كذوب، عندما أكد إن المخلوع مبارك لا يملك أي أموال باسمه في بنوك سويسرا، لأن نظام العسكر ليس بالسذاجة التي تجعله يفضح أحد جنرالاته ولو كان مخلوعاً، والحكاية أن عائلة مبارك لجات إلى مكتب بريطاني مهمته إخفاء هذه الأموال، وجاء الوقت للضحك على الشعب بأن السيسي طاهر اليد اكتشف في بنوك سويسرا فقط 400 مليون دولار..أول عن آخر.

أديب للشعب: ريح نفسك!

وتابع أديب، خلال برنامجه “القاهرة اليوم”، أمس الأحد، أن “عدم وجود حكم قضائي يدين مبارك ونجليه سيجعل أمر استرداد هذه الأموال مستحيلًا”، مضيفاً: “يجب أن يكون هناك تورط مباشر للأموال الموجودة بسويسرا في قضايا فساد خلاف ذلك هو بيع للوهم“.

وفي محاولة مفضوحة لبث الإحباط حول هذه الأموال التي كشفتها ثورة 25 يناير، قال أديب:”لا أحد منا يعلم كيف تم جمع هذه الأموال، ولا نتكلم في مسألة هي صح أم خطأ، ولكن نتكلم في مبدأ أن الأموال الموجودة في سويسرا لم يثبت أنها جاءت من مصادر غير مشروعة“.

واستطرد مبرراً سرقات الجنرالات ورجال أعمالهم، “كل الفلوس اللي نقدر نجيبها واقفة، لكن في رجال أعمال بيبوس إيد النظام علشان يدفعوا فلوس ويرجعوا زي حسين سالم ورشيد محمد رشيد، احنا محتاجين سيولة ولا نسيب الناس دي تموت برا وخلاص“!

وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة المخلوع مبارك، وعدد من مسؤولي حكومة الفساد والحزب الوطني المنحل، وقيادات حكومية أخرى وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بالعسكر.

سويسرا تترجاهم!

الغريب ان الحكومة السويسرية أوفدت الجمعة 15 يناير 2016، مايكل لوبير، النائب العام السويسري، في زيارة إلى سلطات الانقلاب تستغرق 3 أيام، يبحث خلالها ملف إعادة الأموال المهربة في عهد المخلوع مبارك، بعد صدور حكم قضائي نهائي ضد المخلوع ونجليه في قضية القصور الرئاسية، والذي كان شرطا سويسرياً لإعادة الأموال المجمدة منذ 5 سنوات ببنوكها.

وفيما يبدو أن “السيسي” لا يرغب في استرداد تلك الأموال، حتى لا تكون سنة ماضية وعرف دارج يقع على رأس كل جنرال تضطره الثورة للهرب أو الخلع، رغم أن لوبير”، جاء يستجدي سلطات الانقلاب استرداد الأموال المنهوبة والتي تم تجميدها منذ عام 2011، وتبلغ قيمة المعلن والمعلوم منها 700 مليون فرنك سويسري.

وفد النائب العام السويسري يضم 7 من كبار المسؤولين بالقضاء السويسري، سيلتقي مسؤولين للانقلاب لمتابعة الأحكام النهائية التي صدرت ضد عدد من كبار مسؤولي الجنرال مبارك، تمهيدا لإعادة أموالهم المهربة لخزانة العسكر.

لقد نهب مبارك وعصابتة أموالاً كثيرة حصلوا عليها من على قفا الشعب في عمليات استيلاء منظم ومنهج على أراضي البلاد، وبيع شركات القطاع العام والحصول علي رشاوى لتسهيل الاستيلاء علي المال العام وبتراب الفلوس، ناهيك عن عمولات أخرى، وتمكنت تلك العصابة (مبارك وأسرتة ورجال أعماله) من تهريب الأموال إلى الخارج، بفضل جنرالات العسكر في كافة مؤسسات الدولة.

وأصبحت الدولة المصرية عزبة خاصة لمبارك وعصابته العسكرية ينشرون فيها الفساد، واتضح من اليوم الأول من خلع مبارك الحجم الكبير من الأموال المنهوبةـ وبدات البلاغات تنهال على النائب العام للتحقيق في الأموال التي حصل عليها مبارك وعائلتهـ ورجال أعماله بالفساد، وكذلك الكسب غير المشروع، الذي شرع في التحقيق واستدعاء الكثير من رموز نظام مبارك.

ومرت السنوات ولم يحدث أي شئ رغم تشكيل لجان وطنية لاستعادة الأموال المنهوبة، ولم تستعين تلك اللجان مليما واحدا من تلك الأموال،وكأنها ليست أموال الشعب وكانت المفاجأة المدوية بعد أيام من أحداث ثورة 25 يناير 2011، هو إعلان سويسرا أن لديها أموالا في بنوكها لمبارك وأسرته وعدد من وزرائه ورجال أعماله مهربه، وقررت تجميدها وأعلنت استعدادها للتعاون مع مصر من أجل استردادها.

في نفس الوقت التي أعلنت فية عدد من دول الاتحاد الأوربي أن لديها أيضا أموالا مهربة لمبارك وأسرته ورموزه، ولم تقف هذه الدول على الإعلان فقط بأن لديها أموال مهربة لمبارك وإنما عملت على وضع الطرق القانونية لاستردادها وأعلنت استعدادها لتدريب كوادر مصرية علي كيفية استعادة تلك الأموال.

الحرامي غير مهتم!

ولم يستجيب “السيسي” حرامي الانقلاب لسويسرا أو غيرها لاستعادة تلك الأموال المهربه، ولا مجيب للشعب الذى دائما مارفع مطالبه باستعادة تلك الأموال، في ظل وجود خبراء مصريين في مجال تتبع الأموال المهربة وعملوا في مؤسسات دولية اهتمت بذلك، أعلنوا استعدادهم للعمل ومساعدة الحكومة في تحديد الأماكن التي تهريب الأموال اليها.

حيث تبين أن عصابة مبارك استخدموا طرق عصابات المافيا في تهريب الأموال إلى الخارج، لكن لا أحد استمع إليهم أو سأل فيهم، لقد جاء إلى مصر النائب العام السويسري ما يكل لوبير، للمرة الثانية ليقول للعسكر:” يا جماعة الانقلاب لكم فلوس عندنا لماذا لا تأخذوها؟!”.

لقد قال الرجل إن لدي سويسرا 590 مليون فرنك سويسري اي ما يقرب من 650 مليون دولار لمبارك وأسرته ورموز نظامه مجمده لصالح الشعب المصري منذ أحداث ثورة 25 يناير، لأنها يعلم علم اليقين أنها جاءت مهربة إلى سويسرا بطرق غير شرعية وأنها اتت من مصادر غير شرعية أن أموال مبارك ونجليه علاء وجمال أتت من مصادر غير شرعية.

وقال النائب العام السويسري بعد لقائه عدد كبير من المسئولين سواء في النيابة العامة أو الكسب غير المشروع أننا حاولنا خلال 30 طلبا من زملائنا المصريين معلومات تساهم في تسهيل عملية استعادة مصر لأموالها المنهوبة، ولكن لم يحدث خلال السنوات الخمس الماضية!

مبارك أم جنينة

لقد انتفض السيسي ومؤسسات الانقلاب عندما صرح المستشار هشام جنينة، بأن حجم الفساد يصل إلى 600 مليار جنيه لتشكيل لجنة تقصي حقائق رئاسته وتنتهي عملها خلال 14 يوما لتوجه في النهاية اتهامات إلى جنينة، نفسة بدلا من البحث عن الفساد ورغم أن اللجنة اعترفت في التقرير الذي لم ينشرها كاملا حتى الآن أن هناك فسادا ربما يختلف عن رقم 600 مليار جنيه، لكنهم تركوا هشام جنينة، لقمه سائغه لأذرع الانقلاب في الإعلام ليذبحوا الرجل.

والسؤال: لماذا لا يشكل الانقلاب لجنة مماثلة تستعيد أموال الجنرال المخلوع.. بنفس سرعة اللجنة التي هاجمت جنينة وتركت الفساد؟!

الجواب: انه لا جدية لدى حرامي الانقلاب الجنرال السيسي في استعادة ما اغترفته يد شيخ المنصر المخلوع.. ولو حدث فسيكون استرداد رمزي عبارة عن عدة ملايين من الدولارات من إجمالي 70 مليار دولار موزعة في أكثر من دولة أوربية.. وحتى إسرائيل، هناك تواطؤ على أن تظل الأموال المنهوبه كما هي، ولعلها تعود إلي ناهيبيها وليس إلى الشعب!

 

 

*فتى السيسي” يستعد للهروب قبل ذكرى الثورة

يستعد محمد بدران -رئيس ما يعرف بحزب “مستقبل وطن”، والملقب بـ”فتى السيسي المدلل”- لمغادرة البلاد، بذريعة استكمال الدراسة خارج البلاد؛ قبيل أيام من حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير.

وقال أشرف رشاد -الأمين العام للحزب، في بيان له-: إن بدران سيغادر البلاد لاستكمال دراسته في الخارج، مع بقائه في منصبه كرئيس للحزب، مشيرًا إلى أنه سيتولى تسيير شئون الحزب، بالتعاون مع المكتب التنفيذي وأمناء المحافظات كل في موقعه واختصاصاته.

وكشف أحمد حسن -المتحدث الرسمي باسم الحزب- عن أن هناك اجتماعًا للحزب، مساء اليوم، لتحديد موقف الإشراف على الحزب بعد سفر بدران؛ حيث إن اللائحة الداخلية تنص على تولي الأمين العام الإشراف على الحزب في حال غياب رئيس الحزب، ومن الوارد تكليف شخص آخر غير الأمين لإدارة الحزب.

 

 

*بالأسماء.. الانقلاب يقمع شباب العياط بالإخفاء القسري قبل ذكرى الثورة

تواصل داخلية الانقلاب العسكري ممارسة عمليات الإخفاء القسري ضد المواطنين والمعارضين للسلطة، وزادت حدة تلك العمليات قبيل الموجة الثورية الحالية التي تواكب ذكرى ثورة يناير.

العياط”، أحد أبرز المراكز بالمحافظة الذي بات يشهد بشكل يومي حملات مداهمة واعتقال لمواطنين على يد سلطات الانقلاب العسكري، خاصة مع قرب فعاليات الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي تخشى سلطة الانقلاب فيها من الحشد الشعبي الرافض للانقلاب وجرائمة، ويطالب إسقاط دولة العسكر.

وأكد عدد من أسر  الشبان المختفين قسريا بالعياط أن مليشيات أمن الانقلاب قامت مؤخرا باختطاف عدد من أبناء المدينة، وأخفتهم قسريًّا عن ذويهم الذين يتلهفون لمعرفة أي معلومة عن أبنائهم.

وجاءت حوادث الاختطاف كالتالي:

في 14 ديسمبر الماضي تم اعتقال الشاب محمد أحمد، من قرية بهبيت، في أثناء تواجده بمحل عمله وإخفائه قسرياً وتعذيبه لمدة أسبوعين، ظهر بعدها في نيابة الجيزة وهو يعترف بجرائم لم يفعلها، وأجبر على الاعتراف بها تحت التعذيب.

وفي 19 ديسمبر الماضي قام أمن الانقلاب باعتقال الشاب أحمد نادي منظور من نفس القرية وإخفائه قسريا وتعذيبه قرابة الشهر، وظهر في 16 يناير الجاري في فيديو للاعتراف بجرائم لفقت له ولم يرتكبها لكن رضخ لذلك تحت التعذيب الشديد.

وفي الثالث من يناير الجاري تم اعتقال الشقيقين محمد فتحي حمزاوي وإسلام فتحي حمزاوي ولم يعرف ذويهماعنهما أي أخبار  عنهما حتى الآن.

وفي الخامس من يناير تم اعتقال الشاب إسلام رضا فضل من قرية البليدة وإخفائه قسريا حتى الآن، على الرغم من أن بعض الصحف ادعت أنه يتزعم خليه إرهابية تابعة لـ”الدولة الإسلامية”، على الرغم من أنه طالب في الصف الثاني الثانوي.

إضافة إلى اختفاء عماد يونس منذ أول أمس 16 من يناير بعد أن قامت مليشيات الأمن والعسكر باعتقاله من مقر عمله واقتياده إلى مكان غير معلوم.

والاختفاء القسري هو أسلوب تلجأ إليه دائما الأنظمة العسكرية الديكتاتورية لبث الرعب بين معارضيها لإحباطهم، وهذا ما يريد أن يفعله النظام الانقلابي الحالي في مصر الذي يظهر يومًا بعد يوم عدائه للشباب بشكل واضح.

الداخلية تنكر دائما

وأمام تلك الحالات المستمرة لعمليات الاختفاء القسري تواصل داخلية الانقلاب العسكري إنكارها وجود اختفاء قسري، وتزعم أنه لا يوجد لديها أي مختطفين.

وفي وقت سابق نفى صلاح فؤاد -مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان- وجود حالات اختفاء قسري في مِصْر، مطالبا من وصفهم بمروجي الادعاءات إثبات صحتها.

وقال محمد لطفي -مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات-: إن عادة المسئولين هي “الإنكار”، ﻷنهم يعلمون أنه لا وجود للرغبة السياسية في حل تلك الظاهرة، معلقا: “بدلا من النظر للأسماء التي نشرتها حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بتواريخ القبض على الشباب وأسماء من ظهروا منهم كمتهمين في قضايا، ظهر مساعد وزير الداخلية ليقول إنه لا يوجد حالات اختفاء“.

 

*الصحفيين” تحيل “موسى” للتأديب بسبب “يوسف

قررت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، إحالة الإعلامى المؤيد للانقلاب أحمد موسى إلى هيئة التأديب الابتدائية.
وقالت النقابة -في بيان لها–: إنها اللجنة أعدت مذكرة تفصيلية بالتحقيقات، جاء فيها “أن المخرج خالد يوسف ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب وسعيد فؤاد ومجموعة من الصحفيين تقدموا بعدة شكاوى ضد الصحفى أحمد موسى، لنشر الأخير صورا فاضحة للأول في أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتى” بقناة صدى البلد يوم 11 ديسمبر 2015، متبعًا نشر هذه الصور بالقول إنه ليس متأكدا من صحتها، وإن لديه فيديوهات أخرى“.
وأضافت اللجنة فى المذكرة، أنه بعرض الأمر على مجلس نقابة الصحفيين قرر إحالة الواقعة إلى اللجنة السابقة الذكر، بموجب قراره رقم 86 لسنة 2015 المؤرخ 19-12-2015 وبناء عليه وردت الأوراق إلى اللجنة، وباشرت تحقيقاتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها.

 

 

*مصريون بالخارج يقاضون “إسكان الانقلاب” بسبب فنكوش “بيت الوطن

كشف عبد الرحمن نجم -منسِّق صفحة مشروع بيت الوطن”، وأحد الحاجزين بالمشروع الإسكان- عن أنهم فى طريقهم لمقاضاة وزارة الإسكان فى حكومة الانقلاب بسبب عدم التزامها تجاه التعاقد المبرم بينها وبين الحاجزين، ومحاولات الوزارة الالتفاف بحجج واهية عن مشروعهم القادم.

وأضاف نجم -فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين-: إن الحاجزين في مشروع أراضي بيت الوطن” للمصريين المقيمين في الخارج، رفضوا محاولة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليمهم أراضي المشروع دون مرافق أو تعديل في شروط الحجز، التي تنص على تسليم الأرض كاملة المرافق، ويكون أول قسط بعد سنة من الاستلام.

وأضاف، إذا أصرَّت وزارة الإسكان على عدم احترام شروط الحجز أو الالتفاف عليها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بعودة الحق لأصحابه، دفعنا دم قلبنا بالدولار مقابل حتة أرض مرفقة لا أكثر، مؤكدًا أن هذا موقف جميع الحاجزين في المشروع، فلن نصمت أو ننتظر أكثر من ذلك، نحن حجزنا هذة الأراضي بالعملة الصعبة في عام 2012 على أن نستلم الأرض مرفقة في عام 2013، لكن وزارة الإسكان لم توصل المرافق إلى الأراضي حتى الآن، أي بعد 4 سنوات، بل تطالبنا بسداد الأقساط المستحقة“.

وأكد أنهم لن يتنازلوا عن الالتزام بكافة الشروط، ونطالب بمحاسبة المسئولين على تقصيرهم في توصيل المرافق، والحصول على مدخراتنا المالية دون وجه حق“.

جدير بالذكر، أنه في 2012، طرحت إسكان الانقلاب، أراضٍ للبيع بالدولار للمصريين المقيمن في الخارج، في محاولة لتوفير العملة الصعبة، وأكَّدت أنَّ تسليم الأراضي بالمرافق سيكون بعد عام واحد، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، في حين تطالبهم وزارة الإسكان بدفع الأقساط المالية، واستلام أراضيهم دون مرافق.

 

 

*تعرف على الفرق بين ذكاء إثيوبيا وغباء وزراء السيسي!

تفقد الدكتور حسام مغازى -وزير الموارد المائية والرى بحكوكة الانقلابخلال زيارته لمحافظة المنيا آبار مشروع المليون ونصف فدان، وأعلن أنه تم اكتشاف مصدر جديد للمياه الجوفية فى مصر يستمر لأكثر من 100 سنة، وهو الخزان الجوفى النوبى.

وأضاف الوزير أن هذا الاكتشاف يعد مصدرا جديدا للمياه الجوفية يغذى جميع الآبار المستخدمة بمشروع المليون ونصف فدان، وأوضح أن هذا الخزان يمتد لأربع دول مصر والسودان والتشاد وإريتريا.

وأكد مغازى أن هذه المياه سوف تتجدد لأكثر من 100 سنة قادمة، وأكد أن الجهاز الجديد الذى تم شراؤه بمبلغ مليون ونصف جنيه، سوف يتم استخدامه فى الكشف عن المياه الجوفية فى محافظة الفيوم ومنطقة غرب المنيا، الذى سوف يساعد بشكل أكبر فى تعديل خريطة المياه الجوفية فى مصر.

غباء
تصريح في قمة الغباء السياسي، على الرغم من أن دراسات الخبير الجيولوجي خالد عودة، منذ فترات طويلة، وتحدث عنه الخبير فاروق الباز ، وقدمه في مشروع متكامل للجيش، مقترحا بناء ممر التنمية والتوسع العمراني غرب مصر.

ولكن الأسوأ من ذلك، بمثل هذه التصريحات تستطيع إثيوبيا ممارسة مزيدًا من الضغوط على مصر في مفاوضات سد النهضة التي أضاع فيها السيسي حق مصر بتوقيعه على اتفاقية المبادئ، وتمر بمصاعب تهدد بجفاف 3 مليون فدان في السنة الأولى لملء سد النهضة، بجانب تحويل نهر النيل لمجرد ترعة خلال سنوات ملء السد..

وكان حريا بالوزير أن يمارس مهامه بمتابعة الفنكوش الذي يسوقه السيسي عاشق الفنكشة، ولكن دولة الفنكوش لا يهمها سوى اللقطة أو التصريح، فيما المصالح الاستراتيجية للبلاد تضيع.

على الجهة المقابلة، يصرح رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان أن إثيوبيا وحكومته “ستتحدث باللغة الأمهرية الإثيوبية عن سد النهضة حتى لا يفهم المِصْريون ما نقول“.

تلا ذلك، في 15 يناير الجاري، بث وكالة (رويترز) تقريرا عن معاناة إثيوبيا من الجفاف، تبعه إعلان منظمة الفاو ضخ 50 مليون دةلار مساعدات لإثيوبيا.

وقالت “رويترز”: “تواجه إثيوبيا موجة جفاف هي الأسوأ منذ عقود مما دفع بمنظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لإطلاق دعوة يوم الجمعة لضخ 50 مليون دولار بشكل طارئ لمساعدة أديس أبابا على تخطي هذه الأزمة.. وانخفض إنتاج الحبوب بنسبة 90 في المئة في بعض المناطق كما قُضي على المحاصيل تماما في شرق إثيوبيا نتيجة ظاهرة النينيو المناخية التي تسبب انخفاضًا كبيرًا لمنسوب الأمطار في بعض مناطق العالم وفيضانات في مناطق أخرى.

وقالت المنظمة -التي تتخذ من روما مقرا لها-: إن الجفاف أهلك الثروة الحيوانية في إثيوبيا ويهدد الموارد الغذائية لنحو 10.2 ملايين شخص منبهة إلى أن إمكانية الحصول على المياه وعودة المراعي إلى طبيعتها ستزداد صعوبة بحلول الموسم الماطر في مارس المقبل.

وقال أمادو اللهوري ممثل (فاو) في إثيوبيا: إن التوقعات لعام 2016 قاتمة جدا.. سيكون الحصول على الطعام بشكل عام أكثر صعوبة إذا استمرت الأسعار في الارتفاع واستُنفذت المؤن الغذائية وباتت الثروة الحيوانية أكثر ضعفا وأقل إنتاجا قبل أن تنفق“.

وبعد أن وصل الاقتصاد الإثيوبي إلى حافة الانهيار جراء المجاعة عام 1984 يعتبر الآن واحدا من الأكثر نموا في العالم مما يؤهله للتعامل مع مثل هذه الأزمات بشكل أفضل. وعلى الرغم من انحسار دور الزراعة في الاقتصاد الإثيوبي تقول منظمة فاو إنها لا تزال توفر نصف الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها أكثر من 80 في المئة من القوى العاملة.

وتشمل خطة المنظمة توزيع البذور وعلف الحيوانات وتطعيمها وتقديم نحو 100 ألف رأس من الخراف والماعز للمزارع المعرضة للخطر وتوزيع المال على المزارعين تعويضا عن ذبح الماشية الضعيفة وغير المنتجة.

كما ستقوم المنظمة بدعم التجمعات السكانية المتضررة بالدعم عبر برامج التوفير والقروض ومشاريع الري والتعليم.

وتسبب ظاهرة النينو التي تتسم بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ بالجفاف والفيضانات في إثيوبيا.

وتتوقع منظمة فاو أن تسبب الفيضانات أضرارا مهلكة للقطاع الزراعي الإثيوبي كما موجة الجفاف“.

هكذا تعمل الدبلوماسية الإثيوبية التي تعلي من مصلحة الشعب على تقديم المعلومات ونقل الواقع الحقيقي للبلاد وعرضه على المنظمات الدولية.

لا كما في مِصْر الانقلاب؛ حيث يباع الوطن ومستقبله من أجل أن ينال قائد الانقلاب اللقطة، حتى لو تكلفت مِصْر التنازل عن حقوقها التارخية في مياه النيل.

وإزاء ذلك الغباء، فإن رحل الانقلاب العسكري يمثل عنق الزجاجة الذي يجب أن تحطمه مِصْر من أجل استعادة حقوقها في الخارج وكرامة أبنائها في الداخل، وفق  مراقبين سياسيين.

 

 

*فضيحة برلمان المهازل.. السيسي يُعين نائبا «أجنبيا» هارب من العدالة


يمكن تجاوز المهاترات الصبيانية والتجاوزات السلوكية والمشاهد المسرحية التى باتت روتينا يوميا تحت قبة برلمان الدم، على اعتبار أن الكائنات التى وصلت إلى مقعد المجلس التشريعي تعبر بصدق عن دولة الأجهزة الأمنية وتعكس حالة التردي التى وصلت إليها البلاد تحت حكم العسكر، إلا أنه لا يمكن أن يمر مرور الكرام تعيين قائد الانقلاب لعضو لا يحمل الجنسية المصرية فى سابقة هى الأولى من نوعها فضلا عن ملاحقته فى قضايا فساد.

عبد الفتاح السيسي الذى صنع البرلمان اللقيط على عين واختار أعضاءه بعناية فائقة وفقا لتقارير أمنية وتحريات دقيقة لضمان ولاء نواب الانقلاب، قرر منح د.عمرو صدقي مقعدًا بالتعيين داخل المجلس، فى خطوة أثارت موجة من الجدل، خاصة أن الأخير لا يحمل الجنسية المصرية بعد أن تنازل عنها طواعية للهروب من طائلة القانون.

الفضيحة الجديدة التى تحاصر برلمان الفساد، كشف عنها المواطن محمد عبد العزيز عبر دعوى قضائية تطالب بإلغاء تعيين صدقي نائبًا بمجلس نواب الانقلاب، مقدمًا إلى “الشامخ” الوثائق التى تكشف عن أن العضو لم يؤدِّ الخدمة العسكرية، وتطارده قضايا تتناول مديونياته لشركة قطاع عام، وأنه يتمتع الآن بالجنسية “النمساوية” فقط.

واختصم المحامي والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي فى الدعوى التى تقدم بها إلى نائب رئيس مجلس الدولة -رئيس محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى للحقوق والحريات العامة- قائد الانقلاب بصفته، والنائب عمرو صدقي لإلغاء قرار السيسي المثير للشبهات.

وأكد الدعوى أن رئيس الجمهورية لم يلتزم بالشروط والقواعد والإجراءات التي تنص عليها المادة السابعة من قانون مجلس النواب، في تعيين 5% من أعضاء البرلمان، والتى يأتي على رأسها أن تتوافر للنائب المعين الشروط اللازمة نفسها للترشح، ومن بينها أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية، حتى وإن كان يحمل جنسية أخرى.

عريضة الدعوى أكدت أن النائب المعين حصل على الجنسية النمساوية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، مع أن شرط حصوله على قانون البلد الأوروبي لا يسمح له بالحصول عليها إلا إذا تنازل عن الجنسية المصرية.

وأشارت إلى أن “تنازله عن الجنسية المصرية، وحمله الجنسية الأخرى دون الحصول على إذن مسبق يعني أنه سقطت عنه الجنسية المصرية بحكم إقراره بالتنازل عنها للسلطات النمساوية، حتى لو عاد، وتقدم بطلب استرداد جنسيته المصرية فيما بعد، إذ ليس من الملائم سياسيا أن يتم اختياره نائبا عن الشعب.. وبالتعيين“.

وأوضحت الدعوى أن النائب غادر البلاد منذ عام 1986 دون أن يؤدي الخدمة العسكرية، بينما تشترط المادة الثامنة من قانون مجلس النواب (في البند الخامس) أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، خاصة بعد أن حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل حول تلك النقطة بأن دفع الغرامة لا يعد إعفاء من التجنيد، لأن دفعها هو بمثابة عقوبة.
وأكدت الدعوى أن القانون يحدد عقوبات التهرب من التجنيد بالسجن أو الغرامة، ومن ثم فإن دفع غرامة هو مجرد تسوية قانونية للحالات التي لم تؤدِّ الخدمة العسكرية، وقد أيد تفسير المحكمة الدستورية العليا حكم الإدارية العليا، وبذلك فإن ثبوت عدم تأدية النائب المعين للتجنيد سوف يكون مشكلة حقيقية.

وكشفت عن تورط “نائب السيسي” فى أحكام للإدارية العليا تمس حسن السمعة، وبينها قضيتا إصدار شيكات بدون رصيد، وصدرت فيها أحكام غيابية، وقام  النائب بسداد قيمة الشيكات، وقضايا نزاعات مع النائب حول مديونيات لإحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوردت الدعوى أرقام بعض هذه القضايا مثل الدعوى رقم 982 لسنة 2012 بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية (تجاري)، والدعوى رقم 769 لسنة 2010، لتطالب بوقف تنفيذ قرار السيسي الخاص بتعيين النائب في البرلمان، بصفة عاجلة، وفي الموضوع طالب بإلغاء القرار الرئاسي، محل الطعن، مع ما يترتب عليه من آثار.

 

*مدينة نصر والأزبكية والمنيا.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل المحكمة العسكرية بالهايكستب محاكمة 20 من رافضي انقلاب العسكر من بينهم الأستاذ الدكتور محمد طه وهدان في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية مدينة نصر” قضية رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية.
ولفقت نيابة الانقلاب لـ20 من أنصار الشرعية عدة اتهامات لا صلة لهم بها منها “تفجيرات سيتي ستارز ومعرض الكتاب وإتلاف برج كهرباء“.
وتضم القضية الهزلية كلا من:
1-
محمد طه وهدان
2-
محمد سعد عليوة
3-
عبد الفتاح السيد
4-
محيي الدين الزايط
5-
عثمان عناني الخطيب
6-
أشرف وحيد
7-
خالد جمال
8-
محمد فهمي
9-
محمد عيد
10-
دسوقي عزب
11-
رضا رضوان
12-
وسيم زينهم
13-
عبد الرحمن مصطفي
14-
محمد سعيد
15-
شريف عبد الناصر
16-
احمد ابو مليح
17-
عبد الرحمن صلاح
18-
عمر فاروق
19-
عادل عارف
20-
عمرو فتح الباب

تواصل  محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة 7 من أنصار الشرعية في القضة الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث منطقة الأزبكية والتى تعود ليناير 2015 ومن المقرر فى جلسة اليوم  مناقشة  شهود الإثبات.
وفى الجلسة السابقه عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام من تغطيتها.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة تهم منها  «الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بهدف الإخلال بالأمن العام والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء وظائفهم، محدثين الإصابات بمجدي عرفة، النقيب بقسم الأزبكية واستعراض القوة والتعدي على المنشآت العامة، وانتهاك حرمة الأشخاص، وإلحاق الضرر بهم والمساس بحريتهم، وحيازة وإحراز ألعاب نارية.

كما تعقد محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد منور عبد الرازق كريم وعضوية كل من عماد الدين عبد الله عبد اللطيف و سامح منير إبراهيم حنا والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود أولى جلسات  محاكمة 6 من أهالي شبراخيت في القضية رقم 1012 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب البحيرة.
وتضم القضية الهزلية كلا من الدكتور خالد سعد عطية – طبيب بيطري ومقيم قرية لقانه، والمهندس يحي زيدان جويلي – يعمل مهندس بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومقيم ببندر شبراخيت، صبري مناع – يعمل مدرس ومقيم بقرية الأصلاب، وسعد عبد الفتاح خير الله – يعمل محامي ومقيم بقرية الأصلاب، وفكيه أبو طاحون – يعمل مدرس ومقيم قرية محلة بشر، وعوض عبد الونيس – يعمل بالصحة ومقيم قرية الأصلاب.
ولفقت لهم  نيابة الانقلاب عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأنشطتها والتظاهر بدون ترخيص بطريق شبراخيت دسوق.

أيضا تستكمل محكمة الجنايات بمحكمة الرحمانية بالبحيرة جلسات محاكمة 72 من أنصار الشرعية فى القضية الهزلية رقم 8419 لسنة 2013 والمعروفه اعلاميا بأحداث مسجد السلام التى وقعت بكفر الدوار بتاريخ 16 أغسطس 2013.

ومن بين الأسماء الواردة فى القضية الهزلية كلا من:
1-
محمد مصيلحي
2-
أحمد عبده
3-
مجدي حلمي
4-
شريف الجبالي
5-
صلاح الجبالي
6-
جميل عبد الله
7-
يسري الشنباري
8-
زكريا الجنايني
9-
احمد السمني
10-
مصطفي سليمان
11-
عبد الحميد شاهين
12-
شريف الطودي
13-
أسامة عبد النبي
14-
فتحي طه
15-
أحمد الكومي
16-
أحمد بسيوني
17- 56
آخرين

وتواصل المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم الاثنين، محاكمة 623 من أنصار الشرعية في أحداث مراكز ديرمواس وملوى ومغاغة وبنى مزار؛ حيث لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى 4 قضايا هزلية عدة اتهامات منها اقتحام مكتب السجل المدنى التابع لوزارة الداخلية بمركز ديرمواس وحرق كنيسة السيدة العذراء ومتحف ملوى وحرق وحدة المرور بمركز ملوى وتكوين خلية إرهابية وتدمير أحد محولات الكهرباء بمركزى مغاغة وبنى مزار.
وفى الجلسة السابقة استمعت المحكمة إلى أقوال بعض المعتقلين  وقدم  الدفاع حافظة مستندات تفيد تناقض تحريات قطاع الأمن الوطنى مع أوامر الضبط والإحضار الخاص بتلك الوقائع التي حدثت إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة منتصف أغسطس 2013.

 

 

برلمان اراجوزات السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة. . الأربعاء13 يناير. . فنكوش السيسي يخسر وإيرادات قناة السويس تتراجع

برطمان العسكربرلمان اراجوزات السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة. . الأربعاء13 يناير. . فنكوش السيسي يخسر وإيرادات قناة السويس تتراجع

 

نفس الغباء 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مجهولون يطلقون النار على أمين شرطة ويصيبونه بنجع حمادى

صرح مصدر أمنى مسئول بشرطة فرع البحث بنجع حمادى التابع لمديرية أمن قنا، أن أمين شرطة أصيب، منذ قليل، بعدة طلقات نارية بالقرب من قرية نجع عمران، التابعة لمركز نجع حمادى على يد مسلحين مجهولين.

وأوضح المصدر أن أمين الشرطة المصاب يدعى حمدى أحمد، وجار نقله إلى المستشفى العام، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهمين وملابسات الواقعة.

 

 

* النائب العام السويسري يصل القاهرة السبت لبحث أموال عائلة مبارك المجمدة

يصل النائب العام السويسري السبت المقبل إلى القاهرة، للتباحث مع السلطات المصرية حول الأصول المجمدة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك.

وبعد ثورة يناير 2011، جمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري (640 مليون يورو) تعود للرئيس السابق أو أقاربه، كما اتخذت التدابير نفسها حيال تونس بعد الانتفاضة الشعبية في 14 يناير 2011.

وقال المتحدث الإعلامي اندريه مارتي: إن النائب العام السويسري ميشال لوبير “سيلتقي عددا من ممثلي السلطات المصرية“.

وأشار مارتي إلى أن “الزيارة تتمحور حول القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة في سويسرا لمسئولين سابقين في السلطة المصرية”، لافتا إلى أن “عائلة مباركتشكل جزءا منها.

وفي الأول من ديسمبر 2013، كشفت صحيفة “لو ماتان ديمانش” السويسرية، أن 300 مليون دولار من الأصول المصرية المجمدة من قبل السلطات، وتعود إلى نجلي مبارك علاء وجمال، موجودة في حسابات مصرف “كريدي سويس” الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يشكل تقريبا 40 % من 700 مليون فرنك مجمدة في برن. وردت محكمة النقض المصرية السبت الطعن الذي قدمه مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة، بحقهم في قضية فساد تعرف إعلاميا بقضية “القصور الرئاسية“.

وفي 9 مايو الفائت، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات، بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.

 

 

* وكيلة “الأطباء”: الإمارات تهيمن على المشافي الخاصة بمصر

أثارت تصريحات وكيلة نقابة الأطباء المصرية، منى مينا، عن هيمنة الإمارات على المستشفيات الخاصة في مصر؛ ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المواقع الإماراتية المعارضة.

وكانت الدكتورة منى مينا قد حذرت عبر تدوينة لها على فيسبوك الثلاثاء؛ من سيطرة بعض الشركات الإمارتية على المستشفيات الخاصة بمصر.

وقالت مينا: “الكارثة أنه في الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر، تستولي شركة أبراج الإماراتية على المستشفيات الخاصة الأكبر في مصر بالتدريج“.

وأضافت: “شركة أبراج شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بالإمارات، وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها سواء كانوا أفرادا أو حكومات، واشترت حتى الآن سلسلتي معامل البرج والمختبر، ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي بشكل أكيد“.

وأشارت إلى أن الشركة تراجعت عن الإعلان عن المستشفيات المشتراة حديثا بعد الضجة التي أحدثتها النقابة حول الموضوع، ولكن هناك تسريبات عديدة عن شراء النيل بدراوي والنخيل، وضغوط مستمرة لشراء النزهة الدولي“.

واختتمت بالقول: “يعني نحن حاليا نسعى لفتح مؤسساتنا الصحية والتحكم في كل المنظومة الصحية في بلادنا للمجهول. وضع مرعب“.

وقد لاقت تدوينة مينا ردودا واسعة بين المواقع الإماراتية المعارضة، فعلق موقع شؤون إماراتية” بالقول: “هذه المعلومات تأتي لتتوافق مع العديد من التقارير السابقة التي أكدت المحاولات الإماراتية للسيطرة على كل مفاصل الحياة في مصر، بهدف السيطرة على القرار السياسي المصري مستغلة المال السياسي لتمرير أجندتها الخاصة“.

وأكد الموقع المحلي “الإمارات 71″ صحة تدوينة مينا، بإعادة نشر ما كتبه رئيس تحرير صحيفة “المصريون” جمال سلطان في 19 كانون الثاني/ يناير 2015، حيث وصف سيطرة شركة إماراتية على بعض مجالات الصحة في بلاده بـ”الغزو الإماراتي“.

وقال سلطان آنذاك، في مقال بعنوان: “صحة المصريين تحت رحمة الاحتكار الإماراتي”: “نجحت شركة “أبراج كابيتول” الإماراتية في العمل بدأب وصمت طوال الأشهر الماضية، حتى صحونا على أخبار سيطرتها على قسم ضخم من سوق المستشفيات الخاصة في مصر ومعامل التحليل الكبرى“.

وأضاف سلطان: “استحوذت  الشركة الإماراتية على 11 مستشفى مصريا خاصا كبيرا، إضافة إلى سيطرتها على معامل التحاليل الكبيرة في مصر، مثل معمل البرج ومعمل المختبر، وهذا يعني أن قطاع الصحة الخاص في مصر في طريقه لأن يكون بقبضة جهات إماراتية على سبيل الاحتكار الحقيقي“.

أما عبر فيسبوك، فعلق الطبيب محمد سعيد أحمد بالقول: “لعلهم يكونون أحن على الغلبان من الوزارة، ولعلهم يدربوننا أفضل، ولعلهم يكونون آدميين مختلفين عن الكائنات العجيبة التي تمسك الوزارة“.

وقال الطبيب السيد منسي: “ليست الفكرة الجهل أو العلم، إنما في ما هي الشروط وبنود البيع، وهل هناك تنازلات أو صفقات بها، وهل ستؤثر على المواطن وجودة الخدمة المقدمة وسعرها، ليس المهم من سيشتري“.

وعلقت غادة منصور: “إذن كيف سيعالج الفقير والمواطن ذو المستوى المادي المنخفض أو حتى المتوسط، أين وكيف سيعالجون؟ من الواضح أن الحكومة تنزع يدها تدريجيا مرورا بالخدمات الصحية ثم المعاشات والتأمين“.

أما الأستاذ الجامعي سمير بانوب؛ فقد علق ضمن تدوينة مطولة: “القطاع الخاص بلا رقابة أو حدود للجودة أو الأسعار، ويصاحب ذلك انهيار القطاع العام، هذا لا يعطي اختيارا آخر للمواطن المصري إلا الرضوخ، والمستثمر يغريه أنه قطاع مربح وواعد، حيث يتوقع أن تزيد أعداد المرضى، سواء من التأمين الصحي أو من الأنظمة الخاصة أو المرضى الخصوصيين“.

وسخر وليم ألبير قائلا: “المستشفيات في مصر إما ضعيفة أو هزيلة أو فضيحة، والأفضل الاستعانة بشركات بريطانية لإدارة المستشفيات أسوة بالمطارات“.

 

 

* غضب واسع بسبب شماتة صحيفة الأخبار الحكومية في مرض مرشد الإخوان

برغم أن لوائح ومبادئ مهنة الصحافة، ومواثيق الشرف الصحفي المحلية والدولية، تحظر الانحياز في العمل الصحفي، إلى فريق دون آخر، في أي صراع سياسي، إلا أن صحيفة “الأخبار” الحكومية المصرية، ثاني أكبر الصحف المصرية، ضربت عرض الحائط بهذه اللوائح والمواثيق، وخرجت، الأربعاء، بصورة للمرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، الدكتور محمد بديع، وتحتها عنوان يقول: “المرشد “اتفتق”، مع العلم أن للمصطلح إيحاءاته الجنسية في لغة الشوارع، إن جاز التعبير.

الصحيفة نشرت الصورة والعنوان، بطبعاتها جميعا، وصدرت بها الصفحة الأولى، ووضعتها إلى جوار مانشيتها، ويبدو فيها الدكتور محمد بديع بالزي الأحمر للسجن، باعتبار أنه صدر بحقه حكمان بالإعدام، وتحت الصورة العنوان السابق، في إشارة إلى خبر نشرته الصحيفة نفسها بصفحة “الحوادث والقضايا”، رقم 21، بعنوان “نقل بديع إلي قصر العيني لإجراء جراحة الفتاق“.

وفي التفاصيل قالت الصحيفة إن قطاع مصلحة السجون نقل أمس المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع إلى مستشفى قصر العيني، تمهيدا لإجراء عملية جراحية له بعد شعوره بإعياء شديد.

وأضافت الصحيفة أنه منذ أمس الأول (الاثنين)، تم نقل بديع في حراسة أمنية مشددة إلى المستشفى، وأنه تم تعيين الحراسة اللازمة عليه في الجناح وتشديد الحراسة في محيط المستشفى.

ونقلت الأخبار” عن مصدر بقطاع مصلحة السجون قوله إن “بديع” سيجري العملية خلال ساعات، مضيفا أن “بديع” كان طلب من أطباء السجن تحويله لإجراء الجراحة بمستشفى قصر العيني، وأن أطباء السجن أكدوا أن حالة “بديع” تتطلب نقله، لعدم وجود إمكانات بمستشفى السجن.  

و”الأخبارجريدة مقربة من نظام حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وهي ثاني أكبر جريدة قومية (حكومية) في البلاد بعد “الأهرام”، ووضعها السيسي في يد أحد أهم أذرعه الإعلامية، وهو ياسر رزق، فأصدر له قرارا برئاسة مجلسي إدارتها وتحريرها معا، في سابقة للجمع بين رئاسة الإدارة والتحرير، غير موجودة في الصحف المصرية، باستثناء “الأخبار“.

ويسود الصحف المصرية حاليا، حملة على جماعة الإخوان المسلمين، وعناصرها، والمتعاطفين معها، بإيعاز من الأجهزة الأمنية وتشمل شيطنتها، وتنميطها، ونشر الأكاذيب والشائعات والدعاية السوداء بشأنها، وإظهار الشماتة فيها، وفي عناصرها والمتعاطفين معها، والتحريض عليهم، ونسبة كل ما يقع في البلاد من أحداث عنف، أو خلل، في الحياة العامة، إلى الجماعة.

غضب واسع على مواقع التواصل الإجتماعي 

هذا و قد أثار مانشيت جريدة الأخبار غضبا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك” و “تويتر” ، و علق الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة قائلا : “هكذا شمتت” صحيفة مصرية بمرض مرشد الإخوان السجين”. قوم بلا مروءة ولا شرف.

 

 

* انسحاب دفاع هزلية “بني سويف

انسحب أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، اليوم الأربعاء، من جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع و92 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف”.

وقالت هيئة الدفاع إن انسحابها يأتي احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم، والتي تمثلت في إخلاء سبيل المعتقلين لتجاوزهم فترة حبسهم احتياطيًا.

وأجلت محكمة جنايات بني سويف المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم، إلى جلسة 24 فبراير القادم، لمناقشة الشهود، وحضور جميع المعتقلين.

وتغيب الدكتور محمد بديع عن حضور جلسة اليوم لخضوعه فى وقتٍ سابق هذا الأسبوع لعملية جراحية حالت دون حضوره الجلسة.

وتشمل قائمة المحاكمين في تلك القضية الهزلية كلاًّ من: عبدالعظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبدالوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبدالحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبدالرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق.

من جهة أخرى حجزت محكمة النقض للحكم بجلسة 10 فبراير المقبل طعن 68 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 955 عامًا وغرامة مليون و360 ألف جنيه، في قضية أحداث التظاهر التي وقعت في ذكرى احتفالات 6 أكتوبر 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي وقعت بمنطقة الأزبكية .

وكانت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قضت بحبس 63 معتقلاً بالسجن لمدة 15 عامًا و5 معتقلين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزام كل معتقل بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بمجموع أحكام بلغ 955 عاما وغرامة مليون و360 ألف جنيه لجميع المعتقلين.

كما حجزت محكمة جنايات الجيزة اليوم محاكمة 6 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالتجمهر في التظاهرات التي وقعت يوم 26 يناير 2014، وهي القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث الطالبية”، للحكم بجلسة 6 فبراير المقبل.

 وتضم القائمة ثلاثة معتقلين محبوسين، هم: هشام شعبان حسن، وإسلام مصطفى علوان، ومحمد جمال صبري، وثلاثة مخلى سبيلهم كونهم “أطفالا”، وهم: محمود إسماعيل أحمد محمد، ودرويش أحمد محمود درويش، وعبد الرحمن محمد حسين.

 

 

*تفاصيل مخطط الإطاحة برئيس المركزي للمحاسبات

كشفت مصادر اليوم الأربعاء أن هناك مخططًًا موضوعًا بعناية للإطاحة برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، وصلت لحد تهديده بالقبض عليه وسجنه حال عدم الاعتذار عن التصريحات التي أدلى بها بشأن ملفات الفساد التي تجاوزت 600 مليار جنيه في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقالت المصادر: إن بداية المخطط كان بتشكيل لجنة تقصي الحقائق ثم إحالة تقرير هذه اللجنة لمجلس نواب العسكر تمهيدا لإقالته ومحاكمته، خاص وأن ملفات الفساد التي تحدث عنها تخص استثمارات لقيادات القوات المجلس العسكري، موضحًا أن يتم الآن استكمال بنود الوسيلة التي يتم من خلالها الإطاحة بجنينة عن طريق جمع نائب العسكر مصطفى بكري، توقيعات من أعضاء مجلس نواب العسكر لتقديم طلب لرئيس المجلس، بضرورة إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئاسة الجمهورية لبحث الاتهامات التي وجهها هشام جنينة رئيس الجهاز بأن الحجم خسائر بلغ 600 مليار جنيه، إلى النيابة العامة للتحقيق مع جنينة.

وقال مصطفى بكري، في تصريحات صحفية اليوم، إنه يجمع توقيع 50 نائبا للمطالبة بإحالة التقرير إلى النائب العام والنيابة العامة خاصة وأن الادعاءات التي وجهها جنينة تفقدها الثقة والاعتبار ما يتوجب التحقيق معه في نشر أكاذيب من شأنها الإساءة لمصر في الداخل والخارج وتهديد الأمن القومي وإفشاء أسرار الجهاز، مخالفا بذلك ما نصت عليه اللوائح والقوانين.

كما نشرت صحيفة “المصريون” من مصادر موثوق منها أن تفاصيل الإجهاز على المستشار هشام جنينة للإطاحة به من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات تدور فحواها حول قيام بعض المحامين وتحديدا من الإسكندرية المعروفين للجميع بعلاقتهم بأحد الوزراء خصوم المستشار جنينة بالتقدم بدعاوى وبلاغات لعزله من منصبه والزج به بالسجن من خلال دعاوى قضائية.  

وأرجعت المصادر ذلك لأنه في الوقت الذي تعمدت فيه لجنة تقصى الحقائق خروج تسريباتها، سعى هؤلاء المحامون والوزير للإجهاز على جنينة بالضربة القاضية. 

 وذكرت المصادر أن رئيس المركزى للمحاسبات طالب بأن تتشكل لجنة لتقصي الحقائق في 2014 من جهات محايدة وشخصيات فوق الشبهات وليس لجنة من الخصوم.

 وقالت المصادر إنه تشكلت لجنة بقرار من قائد الانقلاب في 2015/12/26 للفصل في صحة ما تحدث عنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرا من أن إجمالي الفساد في مصر في 4 سنوات من 2012 تجاوز الـ600 مليار جنيه. 

وأضافت أنه ضمت اللجنة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا طبيعي، ولكن أن تضم اللجنة التي تشكلت مندوبين من وزارات العدل والمالية والداخلية والتخطيط المتهمين أصلاً بالفساد، فهذا خروج عن منطق العدالة والشفافية تماما فهل يدين المتهم نفسه؟

وطرحت سؤالا على اللجنة تضمن كيف للجنة أن تفصل في آلاف الأوراق والتقارير لفساد 4 سنوات لوزارات وهيئات ومؤسسات في عدة أيام ليخرج تقريرها النهائي، ما يؤكد أن أعمال اللجنة يشوبها العديد من علامات الاستفهام.  

وتساءلت في بيانها: لماذا لم تتحدث تلك اللجنة في تقريرها عن بلاغات الجهاز الموثقة في عام 2014 للنيابة والجهات المسؤولة والتي تبلغ 992 بلاغا حفظت جميعها. وشدد البيان على أنه يظهر بوضوح للجميع أن اللجنة تشكلت للإجهاز على الرجل وليس فحص الفساد.

 

 

* صدمة جديدة للمستوردين بعد خفض الحد الأقصى للتحويلات الدولارية

قال مصدر مصرفي، إنه تم خفض التحويلات الدولارية عبر “ويسترن يونيونمن مصر للصين من 7 آلاف إلى 3 آلاف دولار يوميا؛ للحد من الاستيراد العشوائي إلى مصر.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ”رويترز”، أن “ويسترن يونيون” يحول الأموال إلى الخارج في مصر من خلال بنكي: “الإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي“.

تم الاتفاق بين البنكين والشركة على خفض الحد الأقصى للتحويل اليومي من الدولار إلى الصين إلى 3 آلاف دولار بدلا من نحو 7 آلاف بهدف خفض الاستيراد العشوائي لمصر.

* اقتصادية النواب” توافق على جميع القوانين التي أصدرها السيسي

وافقت اللجنة الاقتصادية اليوم الأربعاء، على جميع القرارات التي صدرت في عهد عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب العسكري ، وذلك في الاجتماع الذي عقد برئاسة على مصيلحى عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة.

ومن ناحية أخري يلتقي وزير الاستثمار أشرف سالمان، مع أعضاء اللجنة غدًا من أجل مناقشة القوانين والاقتراحات والملاحظات من الأعضاء على بعض القوانين وتوضيحها وشرحها شرحًا مفصلًا لهم.

وناقشت اللجنة عددا من القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، وهى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981، وقرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 والخاص بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس الإدارات الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشان الغرف التجارية والقرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون التمويل العقاري والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.

والقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والضريبة على الدخل والقرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وأخيرا قانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

 

 

* لماذا يصمت «سيف اليزل» إلى الآن تحت قبة البرلمان؟

بعد نجاح اللواء سامح سيف اليزل، الذي قضى معظم حياته في مؤسستي الجيش والمخابرات العامة، في تكوين ائتلاف “دعم مصر” المكون من أكثر 366 عضوًا بداخله تحت قبة البرلمان، ورغم مرور أسبوع على بدء جلساته الذي استهلها يوم الأحد الماضي، وانعقاد أربعة جلسات عامة حتي الآن، إلا أن اللواء سامح سيف اليزل، منسق عام ائتلاف دعم مصر، وأحد الوجوه البارزة تحت قبة البرلمان، لا يزال صامتًا، لم يتحدث حتى الآن، ولم يطلب الكلمة لابداء آرائه في أي من الموضوعات التي جري مناقشتها خلال الجلسات السابقة.

النائب سامح محمود سيف اليزل خليفة، نداء أطلقه الباحث بمجلس النواب، علوم حميده، منادي مجلس النواب، ومقرر الجلسة الاجرائية الأولي، والتي أدى فيها النواب اليمين الدستوري، حيث كان ذلك الظهور الأوحد لـ”اليزل”، فكان أول من أدى اليمين في نواب القوائم الأربعة بالمجلس والتي حصدتها جميعا قوائم في حب مصر.

ويعد صمت “اليزل” حتى الآن علامة استفهام كبيرة، خاصة أنه يعد أبرز قيادات ائتلاف دعم مصر” حب مصر سابقا”، فضلا عن تفضيله الابتعاد عن الإعلام طوال الفترة الماضية، وحتى بعد فوزه بعضويه مجلس النواب.

وحدثت مشادات عدة تحت قبة البرلمان من بعض أعضاء مجلس النواب ولم يتدخل “اليزلبأي شكل، مثل أزمة المستشار مرتضي منصور في اليوم الأول داخل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

وبعدها حدثت مشادة بين المستشار سري صيام، الذي اعترض على طريقة إعطاء الكلمة داخل مجلس النواب من قبل رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، ولم يشارك اللواء سامح سيف اليزل بأي كلمه منه، علي الرغم من كونه أحد أهم الشخصيات البارزة داخل مجلس النواب.

ووضع النائب توفيق عكاشة، شريط لاصق على فمه، وكتب عليها ممنوع من الكلام داخل المجلس أو خارجه بأمر الحكومة، اعترضا منه على عدم منحه الكلمة أثناء الجلسة الثانية للبرلمان، ورغم تدخل العديد من النواب إلا أن “اليزل”  لم يعلق بأي شكل أو يتدخل.

 

 

*مجبر برلمانك لا بطل .. برلمان السيسي سيقر قانونًا كل 15 دقيقة

عفواً ليست هذه أحجية سياسية، ولكنها صورة من الواقع الجديد مع بدء عمل البرلمان المصري. فبحسب المادة 156 من الدستور المصري الذي أقسم النواب على احترامه لابد أن يتم إقرار القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال خمسة عشر يوماً فقط من بدء عمله وإلا صارت القوانين باطلة أو ساقطة، ومنها قوانين تتعلق بعملية انتخابات الرئاسة في مصر، ما يجعل البرلمان مجبراً على حسم القوانين بسرعة غير مسبوقة في التاريخ.

وقد حسم مجلس النواب المصري خياره حول كيفية التعامل مع كل القوانين التي صدرت في غيبته، منذ تعيين الرئيس المؤقت عدلي منصور في الثالث من يوليو من العام 2013، مروراً بالقوانين التي أصدرها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وقرَّر الالتزام بتطبيق المادة 156 من الدستور الحالي.

وفي جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الاثنين قام المستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب، بتسليم 340 قراراً بقانون، صدرت منذ يوليو 2013، إلى رئاسة المجلس وتم توزيع هذه القوانين على لجان داخلية بالمجلس لمناقشتها، تمهيداً لبدء عرضها على النواب في جلسة السبت المقبل. وقال رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال “إن عدداً كبيراً منها يتعلق بضبط الموازنة العامة والحسابات الختامية وموازنات الهيئات الاقتصادية، وعددها 169 قراراً بقانون، وهي لا تثير مشكلات، بينما هناك عددٌ من القوانين ذات الطابع السياسي وعددها 144 قانوناً ستتم مناقشتها وإقرارها”، ما يعني أن هناك قوانين ستمرُّ من دون مناقشة.

وكان رئيس البرلمان المصري قرَّر أمس وقفَ بث جلسات البرلمان تليفزيونياً مبرراً ذلك بحاجة الأعضاء إلى التركيز لإنجاز المهمة المكلف بها المجلس.

5760 دقيقة فقط لإقرار القوانين

وعن الفترة الزمنية المتاحة لمناقشة تلك القوانين قال المستشار نور الدين علي إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر النيابي التي يتعرض فيها البرلمان لتلك الأزمة، وهي إصدار تشريع كل 15 دقيقة على الأكثر، وهذا أمرٌ غير مسبوق في أي برلمان في العالم، مشيراً إلى أن الفترة المتبقية لمناقشة تلك القوانين هي 8 أيام فقط مع إعلان المجلس بدء جلسات المناقشة السبت المقبل وهي الفترة المتبقية من مدة الـ15 يوماً المنصوص عليها في المادة 156 من الدستور المصري لإقرار تلك القوانين قبل أن تسقط.

وأكَّد علي في تصريح صحفي، أن المجلس ليس أمامه سوى العمل خلال تلك الأيام بما فيها العطلات الرسمية، بحيث لا يقل عدد ساعات انعقاده عن 12 ساعة يومياً، من دون راحة، وهو ما يمنحه 5760 دقيقة عمل لإقرار كل تلك القوانين، بمعدل 720 دقيقة في اليوم، وبمعادلة حسابية بسيطة لن يزيد الوقت المتاح لإقرار أي قانون على 15 دقيقة فقط. وقال إن “تلك جريمة تقع مسؤوليتها على لجنة الخمسين التي لم تقم بصياغة تلك المادة بشكلٍ منضبط، فلم تكن لديهم الرؤية الواضحة لمعالجة الأزمات المستقبلية، وكان عليهم أن يبقوا على نص المادة 147 من دستور 1971، أو أن يقوموا بمنح الرئيس سلطة التشريع في الأحكام الانتقالية للدستور بشكل كامل لحين انتخاب البرلمان، مع مسؤولية الرئيس في إصدار هذا الكم من التشريعات“.

عقبات متوقعة وأرقام غير مسبوقة

في حين قال حازم عمر الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن هذا العدد الكبير من القوانين التي سيتم إقرارها، يفوق عدد التشريعات التي صدرت عن مجالس سابقة خلال فصلها التشريعي الكامل (5 سنوات).

وهناك العديد من العقبات التي تواجه المجلس خلال عملية إقرار تلك القوانين، ومنها طول المدة الزمنية التي يتطلبها عرض القانون المقترح مناقشته مادة مادة، كما تقضي الأعراف البرلمانية، ما يهدد، بحسب حازم عمر، بعدم إمكانية الانتهاء من مناقشة القانون في فترة قصيرة، مشيراً إلى أن المجلس يمكنه اللجوء إلى توزيع نصّ القرار على النواب، واعتبار ذلك عرضاً للقانون.

ومن الإشكاليات المتوقعة أيضاً احتمالُ إثارة مناقشة بعض القوانين لجدل سياسي ، خصوصاً في ظل الخلافات التي شهدها المجلس في جلسات انعقاده القليلة، ومنها قانون التظاهر وقانون الكيانات الإرهابية وقانون الحبس الاحتياطي وقانون تحصين عقود الدولة. لكن الوقت المسموح به للمناقشة كما يرى الباحث لا يسمح بهذا الجدل.

رئاسة في خطر

من جهته حذر الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، من عدم انتهاء البرلمان من إقرار تلك القوانين لما يمثله ذلك من خطورة كبيرة على الحياة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، ومنها “إبطالانتخابات رئاسة الجمهورية، من خلال المادتين 121 و156 من الدستور.

وأشار إلى أن قانون انتخابات الرئاسة الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، صدر فى غيبة البرلمان، ووفقاً للمادة الدستورية إذا لم يتم إقراره خلال 15 يوماً من انعقاد البرلمان، سيصبح القانون باطلاً وتزول آثاره وهي انتخابات الرئاسة.

فيما قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني، إن إلغاء القانون الخاص بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يؤثر على المراكز القانونية التي ترتبت على تنفيذ القانون في الفترة السابقة على إلغاء القانون.

وأكد في تصريح خاص، أن آثار إلغاء القانون ستكون بأثر مستقبلي، وهو ما يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى إعادة صياغة قانون جديد للرئاسة، يتم خلاله معالجة أوجه القصور التي دفعت المجلس – إن حدث – لرفض القانون، وفي تلك الحالة سيكون المجلس ذاته هو المنوط به صياغة هذا القانون، كونه صاحب الحق الأصيل في التشريع.

 

 

* الكنيسة” تجاهر بالتطبيع مع “إسرائيل” بتنظيم رحلات حج إلى القدس

في مخالفة للإجماع الشعبي المصري بمقاطعة الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، شرعت الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية  بالمجاهرة بالتطبيع مع “إسرائيل”؛ وذلك عبر تنظيم رحلات حج إلى “القدس”، وذلك بعد زيارة البابا تواضروس مؤخرا لحضور جنازة مندوب الكنيسة  في الأراضي المحتلة.

التفاصيل جاءت عبر إعلان إيبارشية جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، التابعة للكنيسة المصرية، تنظيم رحلة للأقباط لزيارة الأماكن المقدسة بالقدس ومصر في الفترة من 3 إلى 20 مايو المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة، تحت شعار “الجولة الكبرى إلى أرض الميعاد.. رحلة ملهمة إلى إسرائيل ومصر”.

وتأتي هذه الرحلات، استمرارًا لتنظيم الإيبارشية رحلات كنسية للقدس بالأراضي المحتلة، بالمخالفة لقرارات المجمع المقدس بمنع زيارة الأقباط للقدس، وفي أول توجه كنسى بعد زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، للقدس للمشاركة في جنازة الأنبا إبراهام، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.

وحسب ما جاء فى الإعلان الرسمي عن الرحلة على الموقع الإلكتروني لإيبارشية جنوب الولايات المتحدة، فإن الرحلة تنظمها كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل فى أورلاندو بفلوريدا، واستبدلت الكنيسة في إعلانها اسم “إسرائيل” بـ”فلسطين المحتلة”، كما تتضمن الرحلة زيارة مصر.

وحسب الإعلان، فإن الرحلة تتضمن الحج إلى كل المواقع المقدسة، ويشمل برنامج الزيارة لمصر زيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث المقر البابوى، وزيارة أشهر الكنائس والأديرة بالقاهرة والمحافظات، وبعض المعالم الأثرية.

هذا وقد رفض مسئولون بالكنيسة الإدلاء بأي تعليق، بحسب صحيفة “الوطن” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فيما كانت قد أكدت سابقا،  في بيان رسمي، موقفها من منع الزيارة للقدس.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، واصل البابا تواضروس الثانى، جولاته فى كنائس وأديرة الأقصر، فى ثانى أيام زيارته للمحافظة، أمس، وبدأت بدير مارجرجس، وسط انتشار كثيف لأجهزة الأمن ولافتات الأقباط المرحبة بزيارته، وشارك البابا في لقاء داخل كنيسة السيدة العذراء مريم، وسط الأقصر، زاعما أن “الكنيسة وطنية أصيلة” رغم دعمها الطائفي اللا محدود  للممارسات القمعية لسلطات الانقلاب.

 

 

* بأمر الزند: رسوم جديدة على شهادات الميلاد والزواج والطلاق

أصدر أحمد الزند -وزير العدل في حكومة الانقلاب- قرارًا بزيادة مقابل استخراج شهادات الميلاد والزواج والطلاق؛ في إطار سياسة قائد الانقلاب هتدفع يعني هتدفع“.
وتضمن قرار الزند -الذي نشرته الجريدة الرسمية في عدد الأربعاء- للحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد من مكتب السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصة دفع مبلغ مقداره 20 جنيهًا على أول مستخرج عن كل واقعة ميلاد، ولو كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.
وألزم القرار المأذون ومن في حكمه من الموثقين قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها أن يقوم بتحصيل الاشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004، المشار إليه ومقداره 100 جنيه عن كل واقعة من هذه الواقعات يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع حسب الأحوال.
واشترط القرار أيضا للحصول على أي مستخرج من وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة أو القيد العائلي أو أي مصدر من بطاقة الرقم القومي من مكتب السجل المدني المختص أو من أية جهة مختصة قانونا، أداء الاشتراك في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2004 المشار إليه، والمحددة 4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهاة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.

 

* برلمان العسكر” يمرر ضرائب السيسي على المطحونين

أعلن هانى قدرى -وزير المالية في حكومة الانقلاب- موافقة “برلمان العسكرعلى كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، التي سبق أن اقرتها وزارته وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وقال قدري -فى تصريحات صحفية، عقب لقائه أعضاء لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر-: “افتقدنا المجلس لسنوات، وكان اللقاء إيجابيًّا وبناءً، ولم يكن هناك تربص من جانب النواب بالحكومة عكس ما كان يشاع“.

وأشاد “قدري” بإدارة كمال أحمد للجلسة، قائلا: “أدار الجلسة باقتدار وتمت الموافقة على كل التشريعات المتعلقة بالضرائب، التى تمت إحالتها للجنة فى جلسة استمرت 6 ساعات“.

 

 

* شؤم الانقلاب: وفاة رجل بأنفلونزا الخنازير بمستشفى العريش العام فى شمال سيناء

صرح مدير مستشفى العريش العام، اليوم الأربعاء، بأن أحد المرضى المشتبه بإصابتهم بأنفلونزا الخنازير توفى ظهر اليوم.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أن المريض كان محتجزا بمستشفى العريش العام، وفى انتظار نتيجة تحاليل المعامل المركزية بالقاهرة لإثبات أن الوفاة بسبب إصابته بأنفلونزل الخنازير من عدمه.

وأضاف مدير مستشفى العريش العام أن نتيجة عينة حالة الوفاة وصلت المستشفى، وتبين أن سبب الوفاة الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنايز، وأشار إلى أن 3 حالات أخرى ترقد بغرفة العزل للاشتباه بإصابتهم بالمرض.

 

 

* رسميا فنكوش السيسي يخسر.. وإيرادات قناة السويس تتراجع 290 مليون دولار

كشف ناجي أمين مدير إدارة التخطيط في هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأربعاء، فضيحة في إيرادات قناة السويس – رغم الزفة التي صنعها إعلام السيسي حول فنكوش الترعة الجديدة- حيث أكد أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في العام الماضي إلى 5.175 مليارات دولار، لأسباب من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية.

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليار دولار أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار.
وجاء التراجع في إيرادات القناه، أهم ممر مائي في العالم، رغم التوسعات وافتتاح تفريعة جديدة في أغسطس الماضي.

وعزا أمين، في مؤتمر صحافي انخفاض إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي إلى “أسباب متعددة تتعلق بوحدة السحب للحقوق الخاصة، إضافة إلى انخفاض سعر البترول عالميا“.

لكن خبراء نقل يضيفون أسباباً أخرى للتراجع منها بطء التجارة الدولية والقلاقل السياسية التي تسود اليمن، وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتفاقم أزمة الصين.

وخسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014، حيث هوى سعر خام مزيج برنت إلى 31.14 دولارا للبرميل خلال تعاملات اليوم.

وارتفع عدد السفن المارة عبر قناة السويس إلى 1468 سفينة في ديسمبر/كانون الأول المنصرم من 1401 سفينة في نوفمبر الماضي.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.
وافتتحت سلطات الانقلاب يوم 6 أغسطس الماضي تفريعة قناة السويس الجديدة، وتأمل حكومة الانقلاب أن تسهم القناة في إنعاش اقتصاد البلاد.

وجمعت سلطات الانقلاب بقيادة السيسي أكثر من 64 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) لتمويل حفر التفريعة الجديدة للقناة، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنوياً على مدار 3 سنوات.

وكانت إيرادات القناة قد بلغت خلال سبتمبر/أيلول الماضي 448.8 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 4.6%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من 2014، والتي وصلت إلى 469.7 مليون دولار، كما أنهت أغسطس الماضي بهبوط 9.4%، حيث لم تتجاوز 462.1 مليون دولار.

وكانت هيئة قناة السويس قد توقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014.

وكانت تروج سلطات الانقلاب أن هيئة قناة السويس سيرتفع الإيرادات فيها من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، وهو ما لم يحدث شيئ منه مع انخفاض إيراداتها المستمر في ظل فشل سلطات الانقلاب على جميع المستويات.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.
ووجه عدد من الخبراء الاقتصاديين انقادات لحكومة الانقلاب بإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس تم افتتاحها فى 6 أغسطس الماضى رغم الحالة الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد وما ترتب على المشروع من سحب عشرات المليارات من السيوله لتمويل المشروع حيث جمعت حكومة الانقلاب أكثر من 64 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) لتمويل حفر التفريعة الجديدة للقناة، عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12% سنوياً على مدار 3 سنوات.

وبلغت إيرادات القناة خلال سبتمبر الماضي 448.8 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 4.6%، قياسا مع إيرادات الشهر نفسه من 2014، والتي وصلت إلى 469.7 مليون دولار، كما أنهت أغسطس الماضي بهبوط 9.4%، حيث لم تتجاوز 462.1 مليون دولار.
وكانت هيئة قناة السويس قد توقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014

 

 

* نيويورك تايمز: السيسي يوظف “الدين” لفرض حكمه وتعزيز شرعيته المفقودة

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: إن المصري عبد الفتاح السيسي بدأ يستغل ويستخدم الدين لتعزيز سلطته، مشيرة في هذا الصدد إلى جملة من الاستخدامات التي لجأ إليها رجال دين محسوبون على السلطة، منها ما تطرق إليه أحد المشايخ في مصر عند افتتاح قناة السويس في أغسطس الماضي، عندما قال إنها “هبة من عند الله”، كما قام رجل دين آخر محسوب على النظام في مصر بوصف السيسي بأنه “ظل الله على الأرض”.

وفي أحدث استخدامات السيسي للدين ما أعلنه مرسوم وزارة الأوقاف مؤخرًا، التي أكد فيها أن أي دعوة للاحتجاج بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، ستؤدي إلى التخريب والقتل والتدمير وأن أي تظاهرة بمثابة جريمة كاملة.

أساليب الحكام الديكتاتوريين

وتقول الصحيفة إن مثل هذه الأساليب كثيرًا ما لجأ إليها القادة العرب من خلال استخدام الإسلام لتعزيز شرعيتهم، والرئيس المصري الذي كان وزيرًا للدفاع في حكومة مرسي، قدم نفسه أيضاً بصفته مصلحًا، وداعيًا إلى ثورة دينية للمساعدة في مكافحة التطرف. 

وتقول إن عددًا من ضيوف القنوات الفضائية المصرية تلقوا دعوة السيسي وراحوا ينظرون حول ضرورة التغيير في الخطاب الديني، داعين الأزهر، أحد أهم مراكز السنة حول العالم، إلى ضرورة تبني خطاب ديني جديد وإحداث التغير الديني الذي دعا إليه السيسي. 

الأكثر من ذلك أن بعض الدعاة المصريين شنوا هجومًا لاذعًا على الأزهر؛ باعتبار أنه غير قادر على إحداث الثورة الدينية وتغيير نهج خطابه؛ الأمر الذي أحدث ردات فعل مختلفة حيال مثل هذا الهجوم لدى شرائح متعددة في مصر.

وترى الصحيفة أن تحالف السيسي مع المؤسسة الدينية في مصر ممثلة بالأزهر يمكن أن يضفي عليه شرعية في نظر الكثير من المصريين، ولكن هناك أدلة على أنها قد تغضب المصريين الأصغر سنًّا الذين يتذكرون فترة ما بعد ثورة يناير 2011 عندما سيطر الخطاب الديني على الدولة لفترة من الوقت.  

إغلاق مساجد 

وتقول نيويورك تايمز إنه برغم ادعائه التدين واستغلال الدين لصالحه، فإن السيسي قاد حملة لمكافحة التطرف بدأها بالجامعات المصرية؛ حيث قام بإغلاق مسجد جامعة القاهرة؛ الأمر الذي اعتبره كثيرون بأنه محاولة لتكميم الأصوات وقمع التيار الديني بين الطلاب؛ حيث يعتبر الحرم الجامعي معقلاً من معاقل المعارضة المصرية. الحكومة ترى أنه من الضروري أن يتم اتخاذ تدابير صارمة لدرء خطر التطرف العنيف؛ حيث يكافح الجيش المصري في سيناء مقاتلي تنظيم الدولة. 

وتنقل عن خبراء تحذيرهم من مخاطر الاستقطاب المتزايد في مصر، على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين ما زالوا مصرِّين على سلمية معارضتهم للنظام، في وقت دافع بعض أنصار الجماعة عن الهجمات المسلحة التي وقعت في القاهرة مؤخراً على اعتبار أن هذه الحكومة يجب أن تنال قصاصها العادل.

 

 

* السيسي يتجاهل برلمان “الأراجوزات”.. 5 مهازل تشريعية في قرار مد “الطوارئ

كشف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عمليًّا عن دور برلمان “الأراجوزات” فى الحياة السياسة تحت الحكم العسكري، بعد أن وجه رسالة قوية بأن مجلس نواب الأجهزة الأمنية يمثل قطعة ديكور أساسية فى مشهد تمرير “خارطة 3 يوليو”، بينما السلطات مجتمعة تبقي فى يد الجنرال.

ولم يترك السيسي البرلمان “الكوميدييستكمل جلساته الإجرائية حتى وجه له صفعة قوية، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية بالأمس قرار قائد الانقلاب رقم 2 لسنة 2016 -المؤرخ في 9 يناير 2015 الماضي- بإعلان تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء لمدة ثلاث أشهر أخرى اعتبارا من تاريخ 27 يناير المقبل.

وتجاهل قائد الانقلاب برلمان “عكاشة وشركاه” ليواصل فرض الحصار على سيناء والممتد منذ يناير 2014 فى واقع مأساوي يفرضه العسكر قسرا على سكان شبه الجزيرة بقطع الاتصالات والتهجير القسري والحرمان من أبسط مقومات الحياة فضلا عن عمليات القتل خارج القانون والمداهمات والاعتقالات اليومية.

تم رصد 5 مهازل تشريعية فى قرارات قائد الانقلاب الفاشية، تعكس السيطرة المطلقة لـ السيسي على مفاصل الدولة والتمسك بكافة الصلاحيات والسلطات فى يد الحاكم العسكري:

أولا: بإصدار هذا القرار تدخل منطقة شمال سيناء في حالة طوارئ ممتدة لثلاثة أشهر أخرى ليصبح إعلان حالة الطوارئ منذ إقرارها في 24 أكتوبر 2014 وحتى الآن لأكثر من عامين وثلاثة أشهر في منطقة شمال سيناء بالمخالفة للدستور“.

ثانيا: استبق السيسي انعقاد مجلس النواب العسكر المختص بالتصديق على حالة الطوارئ بعد انعقاده طبقا لدستور الدم وليس قائد الانقلاب، حيث قام باتخاذ القرار منفردا قبل انعقاد البرلمان بيوم واحد ليقرر تمديد حالة الطوارئ بداية من تاريخ مستقبلي وهو يوم 27 يناير المقبل.

ثالثا: لا يفهم الدوافع التي تدعو السيسي الذي يزعم فى كل مناسبة احترام الدستور والقانون أن يقوم منفردا وقبل انعقاد مجلس نواب الدم المختص دستوريا بتمديد حالة الطوارئ، سوى أنه لا يحترم هذه المواد والقوانين ولا يهتم بالدور الرقابي والتشريعي الذي من المفترض أن يقدم عليه مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

رابعا: السيسي يستمر في قراراته بإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء الفاقدة للمشروعية الدستورية منذ أن تم انتهاء العمل بها في 25 إبريل 2015 الماضي بعد أن تم إعلانه في 24 أكتوبر 2015 وتم تمديده طبقا للدستور (انظر المادة 154 من الدستور) في 24 يناير 2015 لثلاثة أشهر أخرى وهو الحد المسموح به للسلطة التنفيذية لتمديدها لحالة الطوارئ طبقا للدستور، إلا أننا فوجئنا بإصداره قرارت جمهورية مختلفة لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى برقم قانون مختلف التفاتا على الدستور كان آخرها هذا القرار قبل يوم واحد من انعقاد مجلس النواب.

خامسا: إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء لم يكن الهدف منه حماية المدنيين وإنما كان لأغراض سياسية لما ظهر بعد ذلك، فالمدنيون وليست الجماعات المسلحة هم أول من عانوا من إعلان حالة الطوارئ، خصوصا في التهجير القسري للمدنيين باعتباره من إحدى التدابير التي نص عليها إعلان حالة الطوارئ على الرغم من مخالفته للدستور المصري؛ حيث يمنع الدستور منعا باتا التهجير القسري للسكان ويعتبره في مادته ٦٣ على أنه جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما أن المادة الثالثة التي تم الاستناد اليها لإضفاء المشروعية على عمليات التهجير القسري للمدنيين وإنشاء منطقة عازلة طبقا لقانون الطوارئ غير دستورية ولا يمكن الارتكان إليها، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ الثامن من يوليو ٢٠١٣ الماضي على عدم دستورية بعض الفقرات من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، وطالبت «قائد الانقلاب» بعدم التوسع في استخدام تلك التدابير وأن تتقيد بالغاية المحددة طبقا لقانون الطوارئ.

 

 

مشروع السيسي لتشغيل ألف مصنع خدعة ” فنكوش “. . السبت 13 يونيه

سنتك سودة1مشروع السيسي لتشغيل ألف مصنع خدعة ” فنكوش “. . السبت 13 يونيه.

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السجن 14 عاماً لـ23 متهماً بقتل الشيعي حسن شحاتة

قضت محكمة مصرية السبت، بمعاقبة 23 متهماً في القضية المعروفة باسم “فتنة الشيعة”، بالسجن المشدد لمدة 14 عاماً، لإدانتهم بقتل “زعيم المذهب الشيعي” في مصر، ويُدعى حسن شحاتة، وثلاثة من أتباعه، في يونيو/ حزيران 2013.

تضمن الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة، في القضية التي شغلت الشارع المصري طويلاً، وخضع 31 متهماً للمحاكمة بموجبها، تبرئة ثمانية متهمين آخرين من الاتهامات التي نسبتها إليهم النيابة العامة، بحسب ما أوردت قناة النيل” الإخبارية الرسمية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، أحد زعماء المذهب الشيعي، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمداً، بأن توجهوا إلى مكان وجودهم وحاصروهم، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضرباً وطعناً، فأحدثوا إصاباتهم التي أودت بحياتهم.

وأمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في أغسطس/ آب من العام الماضي، حيث مثل اثنان فقط من المتهمين المحبوسين أمام المحكمة، بينما جرت محاكمة 29 متهماً آخرين غيابياً، وتضمن قرار الإحالة “أمر ضبط وإحضار” بحق المتهمين الهاربين.

 

* إلغاء حكم إعدام قيادي جهادي و6 آخرين

ألغت محكمة النقض، اليوم السبت، الحكم بإعدام القيادي “الجهادي” عادل حبارة و6 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مجزرة رفح الثانية”، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن “محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد سالم، قبلت طعن الدفاع وألغت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، ضد عادل حبارة ومتهمي مذبحة رفح الثانية، بمعاقبتهم بأحكام تتراوح بين الإعدام والمشدد (25 عاما)”.

وتقدمت هيئة الدفاع بمذكرة للطعن على الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية، ذكرت فيها أن الحكم “فاسد في الاستدلال وقاصر في التسبيب مما يبطله لاعتماده على تحريات جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى مصادرة رئيس محكمة الجنايات محمد شيرين فهمي، حق الدفاع في تقديم طلباتهم ومذكراتهم أثناء جلسات المحاكمة”.

وبموجب ذلك، ستتم إعادة محاكمة المتهمين في القضية مرة أخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت أواخر العام الماضي بإعدام عادل حبارة و6 مدانين آخرين، والمؤبد (25 عاما) لـ 3 مدانين، والسجن المشدد 15 عاما لـ 22 متهما، فيما قضت ببراءة 3 متهمين، بعد استطلاع رأي مفتي العسكر.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، وعددهم 35 شخصا، ارتكاب “جرائم إرهابية” بمحافظتي شمال سيناء (شمال شرق البلاد) والشرقية (بدلتا النيل)، شملت ارتكاب “مجزرة رفح الثانية”، في 19 أغسطس/ آب الماضي بمدينة رفح بشمال سيناء، والتي قتل فيها 25 من جنود الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة)، إضافة إلى اتهامات بـ”قتل” عناصر أمن في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية (بدلتا النيل/ شمالا)، و”التخابر مع تنظيم القاعدة“.

وفي 5 أغسطس/ آب 2012، قتل 16 جنديا وضابطا مصريا في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في مدينة رفح، وهو ما عرف إعلاميا بـ”مجزرة رفح الأولى“.

وكان هذا هو حكم الإعدام الثاني لحبارة، الذي سبق وأن صدر ضده حكم غيابي بالإعدام لاتهامه في قتل رجل شرطة في محافظة الشرقية ، حسب ما أفاد به نبوي حسين، محامي حبارة.

وسبق لمحكمة الجنايات، أن قضت بحبس حبارة 7 سنوات بتهمة إهانة القضاء في عدة جلسات سابقة

 

* تجديد حبس فتيات بنى سويف الـ 3 للمرة الـ 11 على التوالي

قضت نيابة بنى سويف فى جلستها المنعقدة بمجمع محاكم بني سويف ، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس الطالبة اسراء خالد سعيد 15 يوما لعدم احضارها جلسة اليوم ؛ كما قضت بتاجيل حبس الطالبتين مها وشيماء اسبوع وذلك على ذمة اتهامهم بقضايا ملفقة وذلك للمرة الحادية عشر على التوالى.
حيث حضرت المعتقلتان مها وشيماء فيما تتغيب الطالبة اسراء عن الجلسة للمرة الثانيه لعدم احضارها من سجن القناطر.

كانت داخليه الانقلاب قد اعتقلت فى 20 من يناير من العام الجارى الطالبة اسراء خالد سعيد من منزلها والتى توفى والدها مطلع شهر مارس الماضى داخل السجن المركزى ببنى سويف نتيجة تدهور حالته الصحية.

كما اعتقلت عشوائيا فى 23 يناير الطالبتين مها وشيماء ولفقت النيابة للفتيات تهم تتعلق بالتحريض على قتل ضباط شرطة وحرق محولات كهربائية وحرق نادى قضاة بنى سويف ووقف حركة المرور.
جدير بالذكر ان الطالبات الثلاث المعتقلات منذ اكثب من 4 اشهر يتلقين امتحانهن داخل السجن فى ظروف صعبة.

 

* مقتل شاب برصاص ضابط شرطة أثناء زيارة أحد أقاربه بقسم أوسيم

قُتل شاب بالجيزة، اليوم، برصاص ضابط، داخل قسم أوسيم، أثناء زيارته لأحد أقربائه، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وكان إسلام ربيع رابح، قد ذهب لزيارة أحد أقاربه المحبوس جنائيًا داخل قسم شرطة أوسيم بالحيزة، فوقعت مشادة بينه وبين أحد الضباط، وعلى الفور أطلق الرصاص عليه، فوقع قتيلًا.

ووصلت تعزيزات أمنية إلى قسم أوسيم، خوفًا من ردة فعل أهل القتيل؛ حيث يعرف أهله بردود أفعالهم السريعة، والثأر والانتقام، واستخدامهم السلاح دون تردد.

 

* استقالة مدير صندوق «تحيا مصر» بسبب «هيمنة» محمد الأمين

تقدم محمود عبد اللطيف، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، السبت، باستقالته إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الذي قبلها.

وكشفت مصادر أن سبب استقالة عبد اللطيف ترجع إلى ما وصفه بـ «هيمنة» رجل الأعمال محمد الأمين على مجريات الأمور داخل الصندوق.

جدير بالذكر أن عبد اللطيف الذي توجه إلى لندن بعد قبول استقالته تولى من قبل منصب رئيس بنك الإسكندرية والعضو المنتدب لبنك القاهرة

 

 

* الانقلاب يستعد لـ«رمضان».. بـ 200 مسلسل وبرنامج وإلغاء الاعتكاف والتروايح في معظم المساجد

 يسعى قائد الانقلاب الفاشي لمواصلة الثورة الدينية التي دعا إليها على رؤوس العمائم في مشيخة العسكر، وأنهى الاستعداد لاستقبال الموسم الرمضاني الجديد من أجل تأكيد الجرعة الإيمانية بعددٍ يتجاوز 200 مسلسل وبرنامج ترفيهي على مدار الساعة طوال الشهر الكريم، مع برنامج اعتكاف صنعته وزارة الأوقاف على عين.

ويبقى القاسم المشترك بين الأعمال الدرامية في رمضان 2015، زيادة جرعة المشاهد الجنسية والألفاظ النابية مع الترويج للجانب الصوفي باعتباره صحيح الدين.. مع مواصلة التنفير وتشويه سائر تيارات الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، فيما زادت وتيرة برامج المقالب، في ماراثون التحم فيه نجوم الصف الأول في السينما مع الأسماء البارزة في عام البرامج الترفيهية لإحكام الحصار “الروحاني” على الشعب.

عشرات البرامج التليفزيونية بأشهر أسماء للإعلاميين في مصر والعالم العربي تستعد الفضائيات العربية لإطلاقها في شهر رمضان، حيث تتنافس خمسة برامج للمقالب يقدمها الفنانون هاني رمزي ورامز جلال وسعد الصغير.

 للعام السادس على التوالي يستمر الممثل المصري رامز جلال في تقديم برامج المقالب، حيث يقدم هذا العام برنامج “رامز واكل الجو”، ويقدم لأول مرة الممثل المصري هاني رمزي برنامجا للمقالب، وتحت عنوان “التجربة الخفيةيقدم كل من شادي الفونس وخالد منصور برنامج مقالب يحمل فكرة مشابهة لسابقيها، وانضم المغني الشعبي سعد الصغير إلى فئة الفنانين أصحاب تدبير المقالب لزملائهم في الوسط الفني، حيث يقدم برنامجا بعنوان “متكدبش” مع محمد عامر، وهو الجزء الثاني من برنامج “الزفة” الذي عُرض في شهر رمضان الماضي وقدمه شريف باهر.

 ودون تردد لبّى نجوم السينما تعليمات قائد الانقلاب العسكري بالمساهمة في توجيه الرأي العام، فقرر أحمد السقا وكريم عبد العزيز ومصطفى شعبان اقتحام الماراثون الدرامي، فيما واصل عادل إمام المشاركة في موسم رمضان بعمل يدور في مجمله حول تشويه تيار الإسلام السياسي وفقا لرؤية مخابراتية، مع بقاء هيفاء وهبي وغادة عبد الرازق ونيللي كريم وباسم سمرة ومنة شلبي وخالد الصاوي ضمن برنامج السيسي الإيماني في رمضان.

 

دين الأوقاف

بدورها واصلت وزارة أوقاف الانقلاب إثارة الشعب المصري بوضع شروطٍ مجحفة للاعتكاف في رمضان، حيث اعتبره البعض تضيقا على جموع المصلين في هذا الشهر الكريم. وكان وزير الأوقاف في حكومة العسكر محمد مختار جمعة قد وضع شروطا مجحفة للاعتكاف في المساجد؛ منها: الكشف عن الشخص المعتكف عن طريق أجهزة الأمن من خلال البطاقة الشخصية، وهو قرار لأول مرة يحدث في تاريخ مصر، وأن يكون من أهل المنطقة الموجود بها المسجد، وأن يكون معروفا لإدارة المسجد، بالإضافة إلى ذكر عدد المعتكفين، وأن يسجل المشرف على الاعتكاف أسماء الراغبين فيه في كشوف مخصصة لذلك لتسليمها إلى الوزارة، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة بشكل كامل عن إدارة شئون الاعتكاف، وأي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته من خلال التنسيق مع المشرف على الاعتكاف، وضرورة أن يكون المكان مناسباً من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، بناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية.

 ومنع وزير الأوقاف الأمني الاعتكافَ في عدد كبير من المساجد في عدد من المحافظات والزوايا والمصليات الصغيرة حتى لو كانت الوحيدة في المنطقة، كما قرر منع استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح في كافة المساجد خلال رمضان المعظم من خلال تعميم منشور على جميع المساجد، والتنبيه على الأئمة بعدم استخدام ميكروفونات الجوامع إلا في الأذان والإقامة وشعائر صلاة الجمعة، وشن حملات تفقدية للتأكد من تطبيق القرار والالتزام به، وأن أي استثناءات في تلك القرارات يكون منه شخصياً، وعزت الوزارة هذه الإجراء إلى رغبتها في الحفاظ على قدسية المساجد، ومكافحة ما سمّتها الأفكار الدخيلة.

 وأكدت مصادر مسئولة بوزارة الأوقاف أن هناك اتفاقا بين الوزارة وأجهزة الأمن على مثل تلك القرارات، مؤكداً أن الشرطة بالتعاون مع بعض الأئمة سوف يكون لهما دور كبير في المرور على المساجد للقبض على المخالف، وأضاف أن الشرطة سوف تزرع مرشدين لها للإبلاغ عن أي مساجد تقوم بمخالفة ما أكدته الوزارة، مشيراً إلى أن هناك تخوفا من حدوث مؤامرات ولقاءات داخل المساجد على النظام القائم.

وأضاف المصدر أن شروط الأوقاف للاعتكاف في المساجد التي تتم لأول مرة، أثارت سخرية الكثير من الناس داخل الوزارة وخارجها، متسائلاً: كيف يتم التحري عن مصلٍ داخل المسجد؟ موضحاً أن الفترة المقبلة سوف نشاهد دخول المساجد بالبطاقة بعد الكشف عليه ينفع يصلي أم لا، وأضاف أن ما تقوم به الدولة يعد ضد تعاليم الدين، خاصة منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، وهذا القرار يندرج في إطار تكريس دور المؤسسة الدينية في أنه لا ينازعها في ذلك أي شخص حتى لو كان عالما، وقال إن احتكار الخطاب الديني في المساجد من قبل أئمة الدولة، سيؤدي إلى تنميط الوعظ والإرشاد الديني كما تراه الدولة ووضعه في قالب جامد، ينأى به عن كل تجديد. 

 

* أنباء عن مقتل جندي بكمين الماسوره برفح برصاص مسلحين

انباء عن مقتل جندي بكمين الماسوره برفح المصريه منذ قليل برصاص مسلحين بالمنطقه

 

 

* نحس الانقلاب: حريق بأحد حاويات البضائع بميناء السخنة فى السويس

شهد ميناء السخنة بالسويس اليوم السبت اشتعال النيران بحاوية 40 قدما بداخلها بضائع قادمة من الصين على متن إحدى السفن التجارية.

ولم يتبين حتي الآن السبب الحقيقي وراء الحريق.

 

* السويس.. وقفة احتجاجية لعمال “سيراميكا” بعد إيقافهم عن العمل تعسفيًّا

نظم اليوم السبت العشرات من عمال مصنع سيراميكا فردي بالسويس، الموقفون عن العمل، وقفة أمام باب المصنع، احتجاجًا على إيقافهم عن العمل تعسفيًا، دون مبرر.

وقال روماني بخيت، رئيس وردية بالمصنع: إن الدكتور كمال طبية، رئيس مجلس إدارة الشركة، بدأ في اضطهادهم وفصلهم، بعد احتجاجهم أبريل الماضي، للمطالبة بصرف مكافأة “شم النسيم”، المقدرة بـ 5 أيام.

وأضاف أنه بعد التأخر عن السداد، توقف العمال عن العمل، ما أجبر رئيس مجلس الإدارة على الدخول في مفاوضات مع العمال بحضور مسؤولين كبار، وفي النهاية أعطى للعمال حقوقهم.

وأشار إلى أنهم كتبوا بندا في ورقة التفاوض يمنع فصل العمال تعسفيًا، إلا أنه بدأ “يتلكك” للعمال، حيث قسم الأرباح على 5 أشهر بدلًا من شهر واحد، وانتقص من أرباح شم النسيم وعيدي الفطر والأضحى، المقدرة بـ 45 يوم.

وقال بخيت إنه ذهب لتحرير محضر بقسم شرطة عتاقة، إلا أنهم تعنتوا في البداية ورفضوا تحريره، وفي النهاية تم تحرير المحضر رقم 1108 لسنة 2015، إداري عتاقة، وتحفظوا على بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ولم يحصل عليها حتى الآن.

وتابع أنه حرر أيضًا محضرًا بمكتب عمل عتاقة، رقم 361، ضد رئيس مجلس الإدارة، يتهمه بالتعسف ضد العمال، بسبب مطالبات سابقة بحقوقهم.

 

* سويسرا “تصفع” سلطة الإنقلاب: الإخوان ليست “إرهابية ولا إجرامية

رفض وزير الخارجية السويسري، إيف روسييه، طلب عدد من الإعلاميين المصريين التحفظ على أموال الإخوان بزعم انها جماعة تم تصنيفها من قبل سلطة الانقلاب انها «إرهابية»، مؤكدًا أن الإخوان ليسوا كذلك، وأنه علي مصر أن تتخذ اجراءات قضائيه صحيحه لاسترداد أموال مبارك.

وأضاف روسييه، خلال لقائه مع وفد إعلامي مصري بمقر وزارة الخارجية السويسريه اليوم السبت ، «:نحن لا نريد أموال مبارك ونريد من المصريين إقامه دعوي للحصول علي هذه الأموال، وبالعكس البنوك السويسريه تريد التخلص منها وهم يقولون لنا خذوا هذه الأموال لأنها تحرق أيدينا».

وتابع: «ما نريده هو إجراءات قضائية تسير بصورة جيدة وبعدها لا شيء سيمنع إعادة الأموال كما حدث من قبل مع نيجيريا والفلبين، وهذه ليست مشكلتنا إنما مشكلة مصر في الأساس».

وردًا على ما إذا كانت هناك مناقشات لتجميد أموال الإخوان، قال إنه لا يعرف إذا ما كان قد تقدم أحد بطلب لتجميد أموال جماعة الإخوان، معتبرًا أن بلاده لا تراها منظمة «إرهابية» أو إجرامية.

واستطرد روسييه: «لا نستطيع تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية؛ لأن تاريخ الإخوان ليس تاريخًا إرهابيًا فليس كل من ينتمي للإخوان إرهابي، وفكرهم لا يندرج تحت فكر الإرهاب»، مؤكدًا أن الذين يقتلون باسم «داعش» هم من يطلق عليهم إرهابيين، ولكن تنوع الفكر الإخواني لا يندرج جملة تحت فكر الإرهاب

 

 

* السيسي يؤجل كارت البنزين لأجل غير مسمي

وجَّه  عبدالفتاح السيسي خلال لقائه أعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع للرئاسة، السبت، الحكومة، بدراسة تأجيل تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، بصورة عاجلة، لحين الانتهاء من شمولها لكل القطاعات التي لا تتوافر لها تلك الكروت.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس استمع إلى شرح واف حول التعديلات المقترحة على عدد من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كما استعرض أعضاء المجلس نماذج لبعض المشروعات المُعَدَّة للتنفيذ، ومنها مشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة.

وعرض أعضاء المجلس بعض المبادرات القائمة من مختلف مؤسسات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبل التغلب على تعدد الجهات المسؤولة عن تلك المشروعات، بما ييسر على الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية الراغبة في المساهمة في تمويلها، وهو الأمر الذي يستدعي النظر في إنشاء كيان جديد يتولى الإشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لاستراتيجية متكاملة، ويوحد الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، ويولي اهتمامًا شاملًا بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، ووجَّه الرئيس بسرعة إعداد تصور كامل للكيان المقترح ومهامه واختصاصاته.

 

 

*سويسرا ترفض تصنيف الاخوان جماعة ارهابية

رفض وزير الخارجية السويسري، إيف روسييه، طلب عدد من الإعلاميين المصريين التحفظ على أموال الإخوان بزعم انها جماعة تم تصنيفها من قبل سلطة الانقلاب انها «إرهابية»، مؤكدًا أن الإخوان ليسوا كذلك، وأنه علي مصر أن تتخذ اجراءات قضائيه صحيحه لاسترداد أموال مبارك.

وأضاف روسييه، خلال لقائه مع وفد إعلامي مصري بمقر وزارة الخارجية السويسريه اليوم السبت ، «:نحن لا نريد أموال مبارك ونريد من المصريين إقامه دعوي للحصول علي هذه الأموال، وبالعكس البنوك السويسريه تريد التخلص منها وهم يقولون لنا خذوا هذه الأموال لأنها تحرق أيدينا».

وتابع: «ما نريده هو إجراءات قضائية تسير بصورة جيدة وبعدها لا شيء سيمنع إعادة الأموال كما حدث من قبل مع نيجيريا والفلبين، وهذه ليست مشكلتنا إنما مشكلة مصر في الأساس».

وردًا على ما إذا كانت هناك مناقشات لتجميد أموال الإخوان، قال إنه لا يعرف إذا ما كان قد تقدم أحد بطلب لتجميد أموال جماعة الإخوان، معتبرًا أن بلاده لا تراها منظمة «إرهابية» أو إجرامية.

واستطرد روسييه: «لا نستطيع تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية؛ لأن تاريخ الإخوان ليس تاريخًا إرهابيًا فليس كل من ينتمي للإخوان إرهابي، وفكرهم لا يندرج تحت فكر الإرهاب»، مؤكدًا أن الذين يقتلون باسم «داعش» هم من يطلق عليهم إرهابيين، ولكن تنوع الفكر الإخواني لا يندرج جملة تحت فكر الإرهاب

 

 

* بعد تأييد حبسه سنة.. ننشر مذكرة الدفاع عن نجل الرئيس مرسي

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن عبد الله، نجل الرئيس محمد مرسي، ضد الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات بنها، بمعاقبته بالحبس عاما، بزعم تعاطي مخدرات، بعدما أوصت النيابة برفض طعن نجل الرئيس مرسي، وتأييد حكم حبسه، فيما دفع المحامي محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع، بأن الحكم باطل لصدوره من محكمة استثنائية (دائرة الارهاب)، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي ضمن للمتقاضين التقاضي أمام محاكمهم الطبيعية.

وأضاف طوسون، في مرافعته أمام محكمة النقض، أن محكمة الجنايات صادرت حق الدفاع والمتهم، بأن رفضت فض أحراز القضية وتفنيدها، واكتفت بالاعتماد على تقرير تحريات جهاز الأمن الوطني في معاقبة عبد الله محمد مرسي وصديقه، التي وصفها الطعن بالمنحازة“.

وأضاف الدفاع، أن “المحكمة التي أدانت نجل الرئيس مرسي، استدلت على إدانته بنص المادة 66 من قانون المرور بشأن فحص قائدي المركبات من المتعاطين للمواد المخدرة، وبالرغم من أن النص يخاطب قائدي المركبات دون الجالسين بجوارهم، وأن الحكم قد ساوى بين قائد المركبة ونجل الرئيس مرسي، مما يعيب منطوق الحكم للفساد في الاستدلال“.

وتابع الدفاع، أن “محكمة جنايات بنها، أقامت حكمها على دليلين متعارضين وهما تقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي الذي قرر بأن التدخين السلبي يستوي مع التدخين الإيجابي من حيث الأثر على العينة، والثابت أن المتهم احتجز بقسم العبور 36 ساعة مما يحتمل معه أن عبد الله محمد مرسي اشتم بطريق التدخين السلبي من بعض المحتجزين بالقسم، إلا أن محكمة الجنايات التي عاقبت نجل مرسي التفتت عن هذا الدفع وأتت بدليل غير موجود بالأوراق“.

وكانت محكمة جنايات بنها، (دائرة الإرهاب) قضت في يوليو من العام الماضي، بالحبس سنة مع الشغل، ضد عبد الله نجل الرئيس مرسي وصديقه، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما في القضية الهزلية الملفقة بتعاطي المخدرات، بعد اعتقالهما من قبل مرور الانقلاب أثناء استقلالهما سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية

 

* رفض طعن على حكم بحبس نجل مرسي

رفضت محكمة مصرية، الطعن المقدم من قبل أسرة محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب، على حكم بالحبس عامًا لـ عبد الله، إبن مرسي الأصغر، لاتهامه بتعاطي المخدرات، حسب مصدر قضائي.

وكانت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، قضت في الثاني من يوليو/ تموز الماضي، بحبس عبد الله محمد مرسي وصديق له غيابيًا، لمدة عام مع الشغل، وغرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه (نحو 1400 دولار أمريكي)”.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عبد الله، فجر الجمعة 18 يوليو/ تموز الماضي، بمحافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، وذلك تنفيذا للحكم الصادر ضده بالحبس عاما مع الشغل.
وكانت اللجنة القانونية لأسرة مرسي، قد تقدمت بالطعن في أغسطس/آب الماضي، إلا أن محكمة النقض حددت اليوم السبت، لنظر هذا الطعن.
وقررت النيابة العامة لشمال بنها في 17 مارس / آذار الماضي إحالة المتهمين للمحاكمة بعد إخلاء سبيلهما على ذمة القضية بعد أن وجهت لهما تهمة حيازة مادة “الحشيش” المخدرة بقصد التعاطي في واقعة ضبطهما في مطلع الشهر ذاته وبحوزتهما سيجارتا حشيش داخل سيارتهما بمدينة العبور (شرقي القاهرة)، بحسب لائحة الاتهام التي نفاها المتهمان.
وأنكر نجل مرسي وصديقه، أمام النيابة، آنذاك، صلتهما بالمضبوطات وتعاطيهما للمخدرات، مشيرين إلى أنها “مدسوسة” عليهما بعد أن علم أفراد نقطة التفتيش أن عبد الله، هو النجل الأصغر مرسي

 

* فنكوش جديد .. الوطن : مشروع السيسي لتشغيل ألف مصنع خدعة .. الأمل في مشاريع “مرسي

وصفت صحيفة “الوطن” الانقلابية مشروع تشغيل الألف مصنع في القاهرة الجديدة، الذي كان مزمعا أن يفتتحه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قبل 30  يونيو الجاري، بأنه خدعة، مؤكدة أن المصانع ما زالت تحت الإنشاء، وأن الجاهز منها هو خمسون مصنعا فقط.

ونقلت الصحيفة، الخميس، عن مصادر حكومية، أنها أكدت تأجيل إطلاق المشروع، وأن رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، الدكتورة عبلة عبد اللطيف، كانت اقترحت على السيسي تنفيذ هذا المشروع، قبل ثلاثة أشهر، على اعتبار أن الـ 1000 مصنع موجودة بالفعل، وستوفر نحو 50 ألف فرصة عمل للشباب، لكنها تحتاج إلى إعادة ترميم، وتمهيد الطرق، وتوصيل المرافق، ما يمكن الانتهاء منه في شهور قليلة، قبل 30 يونيو.

وأضافت المصادر -بحسب “الوطن”- أن السيسي ناقش المشروع مرتين مع أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية، وشك قبل نحو ثلاثة أسابيع في المشروع، فطلب من مسؤول كبير في الرئاسة، أن يذهب بنفسه بصحبة رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية، وعدد من أعضاء المجلس، لتفقد المشروع قبل افتتاحه.

لكن المسؤول، اكتشف، خلال زيارته، أن عدد المصانع قليل، إضافة لعدم وجود طرق ممهدة أو مرافق صالحة، وتأكد من عدم إمكان إتمام المشروع خلال شهر ونصف الشهر، كما هو من المفترض أن يعلن عنه.

وتابع المصدر: قال المسؤول للدكتورة عبلة: “هما فين المصانع دى يا دكتورة، فردت عليه: “حضرتك دول أول مصانع في المنطقة، ولسه فيه مصانع كتيرة”، فصمم المسؤول على أن يتفقد المنطقة بالكامل، ليحصي عدد المصانع، واكتشف أن عددها لا يتجاوز 50 مصنعا، وأن أغلبها بدون سور، فقال لها: “هل سيأتي ليفتتح مصانع من غير أسوار؟“.

وأضافت الصحيفة: “عندما عاد المسؤول كتب في تقريره للسيسي أن المشروع ما زال تحت الإنشاء، ويحتاج وقتا“.

وأشارت المصادر -بحسب “الوطن- إلى أن السيسي تجاهل الحديث عن المشروع منذ فترة.

انتهى الاقتباس من الوطن

الفشل يتوالى .. وانجازات مرسي طوق النجاة

وبعد الفشل المتوالي والاخفاقات المستمرة والوعود الكاذب ، وبحسب خبراء، لم تتبق للنظام الحالي سوى مشاريع حكومة هشام قنديل التي أعلنتها في عهد الرئيس محمد مرسي، والتي التقطتها حكومة محلب وبدأت تنفيذها، ومنها مشروع الكروت الذكية للوقود والتموين ومنظومة الخبز الجديدة، والتي لم تمنع تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين.

 

نداء الى كل من يحترمون الحقوق والحريات الشخصية والدستورية وحقوق الأنسان

العقيد محمد الغنام

العقيد محمد الغنام

نداء الى كل من يحترمون الحقوق والحريات الشخصية والدستورية وحقوق الأنسان

بقلم : الدكتور علي الغنام شقيق العقيد الدكتور محمد الغنام المعتقل في سويسرا

1
تعتقل الحكومه السويسريه العقيد الدكتور محمد الغنام منذ أكثر من ثمانيه سنوات (من فبراير ٢٠٠٥ باستثناء شهور قليله
خلال ٢٠٠٥، ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ ثم قامت الحكومه السويسريه باعتقاله بصفه مستمره منذ مارس ٢٠٠٧ كذلك فإن وضع الدكتور محمد الغنام في مصحه نفسيه منذ ٢١ نوفمبر ٢٠١٣ يدخل ضمن اعتقاله غير القانوني ويشكل جريمه وانتهاك للدستور والقانون وحقوق الأنسان واعتداء متعمد علي حقوقه وحريته ومصالحه ) وذلك بزعم اصابته باضطراب عقلي وتحت ستار اخضاع لعلاج نفسي اجباري ( تدبيري اعتقال وعلاج أساسي باطلين ) بينما الأسباب الحقيقيه يرجع الي أنه رفض التعاون مع المخابرات السويسريه وكشفه ان جهاز المخابرات السويسري قام بأعمال عنف مادي ونفسي ضده لاجباره علي التعاون معهم في تنفيذ مخططات سويسرا الدنيئه ضد العرب والمسلمين داخل وخارج سويسرا وتورط أعضاء الحكومه السويسريه وغيرهم في ذلك ومطالبته بمحاسبتهم كذلك فان الحكومه السويسريه تعتقل العقيد الدكتور محمد الغنام لمنعه من تحذير المسلمين من الدور الخطير الذي تقوم به سويسرا بتنفيذ مخطط القضاء علي الأسلام وان سويسرا تستخدم ادعاءات حيادها الزائف وشعارات حقوق الأنسان الغربيه الكاذبه وبعض الجمعيات والمنظمات التابعه لها أو المتعاونه معها كستار لذلك ولتحقيق أهداف سياسيه ودينيه دنيئه وتحاول الحكومه السويسريه بشتي الطرق تلفيق تقرير نفسي للعقيد الدكتور محمد الغنام بانه مصاب باضطراب عقلي للتشكيك في صحه ماسبق بيانه وغيره و كما تسعي سويسرا أيضا لتحقيق أهداف أخري
٢-
بالرغم من ان الحق في سماع الشهود هو حق اساسي وبديهي من حقوق الأنسان ومن حقوق الدكتور محمد الغنام الا ان السلطات السويسريه تصر منذ عام ٢٠٠٥ وحتي الآن وعلي مدار أكثر من ثمانيه سنوات علي رفض سماع اي شاهد من الشهود الذين طلب الدكتور محمد الغنام سماع شهادتهم , ولايزال الدكتور محمد الغنام يطلب حتي الآن سماع بعض الشهود ولازالت السلطات السويسريه تصر حتي الآن علي رفض سماع أي شاهد من هؤلاء الشهود , بالرغم من أن هذه السلطات مجبره قانونا علي سماعهم وان عدم سماع شهادتهم يمثل جريمه وانتهاك للدستور والقانون السويسري وحقوق الأنسان وحقوق وحريه ومصالح الدكتور محمد الغنام , كذلك فقد رفض جميع الشهود الذين طلب أو الذين يطلب الدكتور سماع شهادتهم التقدم للشهاده رغم أنه طلب منهم كتابه مرات عديده رغم أنهم مجبرون قانونا وسياسيا علي التقدم للشهاده ورغم أن عدم تقدمهم للشهاده يشكل جرائم خطيره وانتهاك للدستور والقانون السويسري وحقوق الأنسان وواجباتهم السياسيه وغيرها من الواجبات , واعتداء متعمد علي حقوق وحريه ومصالح الدكتور محمد الغنام 
ومن بين (وليس كل ) الشهود الذين طلبهم الدكتور محمد الغنام منذ 2005 ولايزال حتى الآن يطلب سماع شهادتهم الوزراء الفيدراليين ،،شميد،، وكوشبان،، ولنبرجى،، كذلك فقد طلب الدكتور منذ مارس 2012 ولايزال حتى الآن يطلب سماع شهاده رؤساء سويسرا لعامى 2011 و 2012 والوزراء الفيدراليين المسؤلين عن الصحه والأقتصاد والعدل وجهاز المخابرات فضلا بالطبع عن ،،شميد،، وكوشبان،، ولنبرجى،، وطلب العقيد الدكتور محمد الغنام منذ فبراير ٢٠١٣ ولايزال يطلب حتي الآن سماع شهاده رؤساء سويسرا لعامى 2011 و 2012 والوزراء الفيدراليين المسؤلين خلال اعوام 2011 و 2012 و 2013 عن الصحه والأقتصاد والعدل وجهاز المخابرات والوزراء الفيدراليين الذين سوف يكونون مسؤلين عن الصحه والأقتصاد والعدل وجهاز المخابرات فضلا عن ،،شميد،، وكوشبان،، ولنبرجى،، 

ملحوظه:لم يتم سماع اى شاهد من هؤلاء الشهود ، كذلك فقد طلب الدكتور محمد الغنام سماع شهاده شهود آخرين ولم يتم أيضا سماعهم ، ويؤكد الدكتور أن خروج أى وزير من الحكومه أو توليه منصب وزارى آخر أو انتهاء مده رئاسه رئيس سويسرا لعام 2011 ورئيس سويسرا لعام 2012 ، لايغير أي شئ ولا يغير من مسؤليتهم ولا من كونهم مطلوبين للشهاده ومجبرين قانونيا وسياسيا علي التقدم للشهاده كما أوضح الدكتور ، وينبه الدكتور محمد الغنام انه لايستطيع ان يذكر فى هذا النداء جميع الشهود الذين طلبهم فى الماضى وتاريخ طلب كل شاهد سواء من الذين لم يذكرهم فى هذا النداء أو من الذين ذكرهم حيث لايتسع المقام لذلك، كما انه لايستطيع ان يقوم بتحديث هذا النداء بصفه مستمره لاضافه الشهود الذين يمكن ان يطلبهم فى المستقبل او لاضافه كل جديد يطرأ على موضوعه 

ان الأصرار (الأجرامى الدنئ) للحكومه والسلطات السويسريه على مايزيد عن ثمانيه سنوات علي رفض سماع شهاده أي شاهد من الشهود الذين طلب أو الذين يطلب حتي الآن الدكتور سماع شهادتهم ورفض أي شاهد من هؤلاء التقدم للشهاده ( كما سلف بيانه ) يؤكد على وجه القطع واليقين ان العقيد الدكتور محمد الغنام ليس مصاب بأي اضطراب عقلي ولايعانى من أى مشاكل نفسيه وأن كل مايذكره بشأن المخابرات والحكومه السويسريه ودور سويسرا فى مخطط القضاء علي الأسلام وبشأن الأسباب الحقيقيه التى ذكرناها لاعتقاله هو صحيح وصادق تماما ،وانه معتقل دون وجه حق لاسباب سياسيه ومخابراتيه دنيئه منذ أكثر من ثمانيه سنوات (باستثناء شهور قليله خلال ٢٠٠٥، ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ كما أوضحنا)
4-
ومن المهم جدا جدا الأخذ في الأعتبار أنه خلال النصف الثاني من عام ٢٠٠٦ أصدرت الحكومه السويسريه قرارا ( قرار رسمي وكتابي ) يمنع العقيد الدكتور محمد الغنام ويحظر عليه الأدلاء بأي تصريحات أو معلومات تسئ لسويسرا ٠
واستندت الحكومه السويسريه في اصدار هذا القرار ( بحسب ماذكرته في القرار) لماده في قانون العقوبات السويسري تسمح للحكومه الفيدراليه بإصدار أوامر للأفراد ، فهل من المعتاد أو الطبيعي أن تتدخل حكومه دوله لإصدارقرار بمنع شخص من الأدلاء ببعض التصريحات 
!!
ولاشك أن هذا القرار يكشف بوضوح ويؤكد من جديد الأبعاد والخلفيات الدينيه والسياسيه والمخابراتيه الدنيئه للجريمه البشعه التي إرتكبتها ولاتزال ترتكبها الحكومه السويسريه والشعب السويسري المخادع ضد العقيد الدكتور محمد الغنام وأن الأمر لايتعلق باضطراب عقلي فأن العقيد الدكتور محمد الغنام لا يعاني من أي اضطراب عقلي ولا يعاني من أى مشاكل نفسيه وأن كل مايذكره بشأن الحكومه السويسريه والمخابرات السويسريه والدور الخطير الذي تقوم به سويسرا ( علي النحو الذي أوضحنا آنفا جانبا منه ) هو صحيح وصادق تماما 

يتعجب العقيد الدكتور محمد الغنام : الا يندرج ضمن حقوق الأنسان :- حقه فى عدم الزعم كذبا بانه يعانى من اضطراب عقلي تحقيقا لأهداف سياسيه ودينيه دنيئه ! ! وحقه فى عدم اعتقاله لمده تقارب الثمانى سنوات (من فبراير ٢٠٠٥ باستثناء شهور قليله خلال ٢٠٠٥، ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ ) دون سماع أي شاهد من الشهود الذين طلب أو الذين لايزال حتى الآن يطلب سماع شهادتهم!! وحقه فى عدم فرض وتطبيق تدبيري الأعتقال والعلاج الأساسي ،،باطلين ،، ضده بالرغم من ان الشروط التى يتطلبها القانون السويسرى لتطبيقهما لاتتوافر فى حقه لاتتوافر بالنسبه له!! ام ان حقوق الأنسان هى مجرد آداه تستخدمها سويسرا (فى اطار توزيع الأدوار بين اعداء الله) لتنفيذ مخطط القضاء علي الأسلام ولتفجير المجتمعات الأسلاميه من الداخل ، وكغطاء لأذنابها ، ولتحقيق اهداف سياسيه ودينيه
6-
يوضح العقيد الدكتور محمد الغنام ان دلالات حالته لا تقتصر على الأبعاد السياسيه و الدينيه التى تكشف عنها ، ولكن تأمل وتدبر حالته يكشف أيضا عن مدى تسلط المخابرات وغيرها من الأجهزه الأمنيه على الأفراد ، وانتهاكها للحقوق والحريات الفرديه والدستوريه وان ذلك يتم بالتواطؤ مع السلطات السياسيه المفترض ان تكون هى الأمينه على هذه الحقوق والحريات والحارسه والضامنه لها ، ولكنها خانت الأمانه مما يستجوب 
(1) 
وضع ضوابط جديده تحكم العلاقه بين العاملين بأجهزه المخابرات وأعضاء الحكومات ( لاحظ أن العلاقات الفعليه بين العاملين بالمخابرات وبين أعضاء معظم الحكومات مختلفه كثيرا عما يجب أن تكون عليه وفقا لما هو مدون بالأوراق والمستندات الرسميه )
(2) 
تعديل قواعد العمل الداخليه التي تحكم أنشطه أجهزه المخابرات ومن ضمنها تلك التي تسمح للعاملين بها ارتكاب أفعال تشكل جرائم وانتهاك لأحكام الدستور وتلك التي تسمح لهم باجبار بعض الأفراد علي القيام بأعمال وتصرفات معينه رغم عدم وجود سبب قانوني يخول صبيه وغلمان المخابرات هذا الحق ويتساءل العقيد الدكتور محمد الغنام لماذا لايتم عرض قواعد العمل الداخليه في المخابرات علي الشعوب لأبداء الرأي فيها 
i?
(٣)
ضمان رقابه شعبيه مباشره وفعليه علي أعمال وأنشطه المخابرات والأجهزه الأمنيه فالرقابه البرلمانيه هي رقابه صوريه وشكليه ، كما أنه من المستحيل أن تقوم الحكومات بأي اصلاح جدي لأجهزه المخابرات لأن أعضاء الحكومات لا يصلون لهذه المناصب الا اذا كانت لهم علاقات وثيقه بالمخابرات فضلا عن أن الكثير منهم يستغلون المخابرات لتحقيق مصالحهم الشخصيه والسياسيه
بدون تحقيق ماسبق ذكره في (١) و (٢) و (٣) ،( فضلا عن بعض الأمور الهامه الأخري التي لاتسمح ظروف العقيد الدكتور محمد الغنام حاليا ذكرها) فان الحقوق والحريات الفرديه والدستوريه سوف تبقى حبرا على ورق

ومن المهم جدا جدا أن يعلم الناس أن كثير منهم هم ضحايا المخابرات والأحهزه الأمنيه ولكنهم لا يشعرون ولايعلمون بذلك لأن المخابرات لاتظهر مباشره بصوره سافره ولكنها تتحرك من خلال أشخاص ومن خلال جهات حكوميه وغير حكوميه ، لذلك فأنه قد يصيبك ضرر أو أذي معين أو تتعرض لمشكله معينه وتتصور أن مصدرها شخص ما أو جهه ما بينما الفاعل الحقيقي والمصدر الحقيقي هو جهاز المخابرات

ويؤكد العقيد الدكتور محمد الغنام أن ما يقصده بأن الكثير من الناس هم ضحايا للمخابرات ليس مجرد عمليات التنصت علي الأتصالات التي تقوم بها الكثير من أجهزه المخابرات ولكنه يقصد أمور أخري أخطر من ذلك بكثير لاتسمح ظروفه الحاليه بالكشف عنها

علما بأن ما سسبق فيما يتعلق بالمخابرات والأجهزه الأمنيه لا يقتصر علي سويسرا المخادعه فقط بل يشمل أيضا بعض الدول الأخري ، وفضلا عن ذلك فأن حاله العقيد الدكتور محمد الغنام تكشف بوضوح عن فساد النظام السياسي والنظام القضائي والنظام الصحي في سويسرا مما يستوجب علي المتعاملين مع سويسرا توخي الحذر 
كذلك فأن حاله العقيد الدكتور محمد الغنام المعروفه للرأي العام السويسري منذ سنوات تكشف بوضوح عن أن الرأي العام بسويسرا لايحترم الحقوق والحريات الفرديه والدستوريه وحقوق الأنسان مما يكشف عن الوجه الحقيقى للشعب السويسرى المخادع ، فسويسرا حكومة وشعبا هي حصان طرواده الغرب لاقتحام قلعه الأسلام ، وأن سويسرا تخفي عداءها للعرب والمسلمين لتضمن تدفق الأموال العربيه والأسلاميه اليها ولأن دورها في اطار توزيع الأدوار بين أعداء الله يقتضي ذلك
7ـ 
من البديهى ان الحكومه السويسريه لم تكن تجرأ على الأستمرار فى جرائمها ضد الدكتور محمد الغنام لولا ان بعض أنظمه الحكم المنافقه تساعدها ، وندين الموقف الأجرامى للحكومه والشعب السويسرى وندين أنظمه الحكم التى لاتحترم الحقوق والحريات الفرديه والدستوريه ولاتهتم الا بمصالحها الذاتيه والتى تساعد وتجامل الحكومه السويسريه على حساب حقوق وحريه العقيد الدكتور محمد الغنام ، بل وعلى حساب حق الله فى الدفاع عن دينه وعلى حساب مصلحه العرب والمسلمين فى تأمل وتدبر حاله العقيد الدكتور محمد الغنام كمثال واقعى وصارخ يكشف لهم عن الأخطار المحدقه بهم وبدينهم، وعن زيف وكذب شعارات حقوق الأنسان الغربيه وان من يتسترون خلفها لتحقيق أهداف سياسيه ودينيه دنيئه هم أول من يخالفها وهم أول من لايحترمها ، وعن ان سويسرا هى حصان طرواده الغرب لاقتحام قلعه الأسلام

بالنظر لعدم توافر الشروط التى يتطلبها القانون السويسرى لتطبيق تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسي بالنسبه للعقيد الدكتور محمد الغنام ، ولاخفاء التورط المتكرر والمستمر حتى الآن لوزراء فيدراليون وموظفى مخابرات وقضاه وغيرهم فى جرائم وانتهاكات للدستور والقانون السويسرى وحقوق الأنسان واعتداءات متعمده على حقوق وحريه ومصالح العقيد الدكتور محمد الغنام ولتجنب سماع الشهود الذىن يطلب الدكتور محمد الغنام سماع شهادتهم ، وبسبب صحه ومصداقيه كل مايقرره العقيد الدكتور محمد الغنام ، ولأسباب أخرى أيضا لايتسع المقام لذكرها ، تحاول الحكومه السويسريه وبعض السلطات السويسريه افتراض أمور باطله وغير منطقيه ومثيره للسخريه وتمثل اعتداء متعمد على حقوق وحريه ومصالح العقيد ومصالح العقيد الدكتور محمد الغنام ، كأفتراض انه يقبل باعتقاله واخضاعه للعلاج النفسى الأجبارى !! أو انه يقبل بعدم سماع الشهود الذين يطلبهم !! أو انه لايتمسك بحقه فى رفع تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسي الباطلين والخروج فى حريه كامله فورا 
فهل هذا معقول !! وهل يمكن ان يصل التلفيق والغش والتحايل على القانون وعلى حقوق ومصالح الدكتور محمد الغنام الى هذا الحد !! 
( يلاحظ ان العقيد الدكتور محمد الغنام دكتور فى القانون الجنائى )

ويؤكد الدكتور محمد الغنام من جديد ،، انه باطل وليس له اثر قانونى وغير منطقى ويشكل جريمه وانتهاك للدستور و القانون السويسرى وحقوق الأنسان واعتداء متعمد على حقوقه وحريته ومصالحه ،، استخدام أى شئ لافتراض ماتم منذ 2005 وحتى الآن وكل مايمكن ان يتم فى المستقبل فى أيه شأن يتعلق به مبنيا أو له صله بأفتراض انه لم يتمسك فى جميع الأوقات منذ 2005 وحتى الآن أو انه لم يتمسك دائما فى المستقبل (( ضمن العديد من الحقوق والطلبات والوقائع والعناصر القانونيه الأخرى ، وضمن العديد من طلبات وقف الأعتداءات على حقوقه وحريته ومصالحه وطلبات وقف جرائم وانتهاكات للدستور أو القانون أو حقوق الأنسان ، وضمن العديد من الأمور الأخرى )) بما يلى :ـ 

ا ـ بحقه فى سماع الشهود الذىن يطلب سماع شهادتهم ، وتحديد أقرب جلسه لذلك واعلانه بها قانونيا وكتابه فورا ، وبأنه لايعانى من أى مشاكل نفسيه ، وبأن الشروط التى يتطلبها القانون السويسرى لتطبيق تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسى لاتتوافر بالنسبه له ، وبأن جميع الفحوص النفسيه التى فرضتها السلطات السويسريه ضده رغم رفضه لها وأى فحوص نفسيه يمكن أن تأمر بها مستقبلا ,وتدبيري الاعتقال والعلاج الأساسى وكل ماتم منذ 2005 وحتى الآن وكل مايمكن ان يتم فى المستقبل فى أى شأن يتعلق به وكل ما له صله بذلك باطل وليس له اثر قانونى وغير منطقى ويشكل جريمه وانتهاك للدستور و القانون السويسرى وحقوق الأنسان واعتداء متعمد على حقوقه وحريته ومصالحه وانه يجب رفع تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسي الباطلين وخروجه فى حريه كامله فورا 
(( ( مع احتفاظه بحقوقه بالطبع )
كما أنه يجب أيضا وبصفه اجباريه علي السلطات السويسريه أن تحيل فورا واقعه اعتداء أحد المتعاونين مع المخابرات السويسريه علي العقيد الدكتور محمد الغنام في فبراير ٢٠٠٥ الي الجهه القضائيه المختصه لأصدار حكم مع الأخذ في الأعتبار بأن العقيد الدكتور محمد الغنام لايعانى من أى مشاكل نفسيه واعلانه بذلك قانونيا وكتابة فورا
حيث تصر الحكومه السويسريه والسلطات السويسريه المختصه منذ عام ٢٠٠٥ وحتي الآن علي رفض ذلك بزعم أن العقيد الدكتور محمد الغنام مصاب باضطراب عقلي رغم نفيه ذلك وتمسكه بأنه لا يعاني من أى مشاكل نفسيه ، وهذا الموقف من جانب الحكومه السويسريه والسلطات السويسريه يشكل جريمه وانتهاك صارخ ومتعمد ومستمر علي مدار سنوات طويله منذ عام ٢٠٠٥ وحتي الآن للدستور والقانون السويسرى وحقوق الأنسان وحقوق وحريه ومصالح العقيد الدكتور محمد الغنام 
ب ـ بتاريخ كل طلب أو مذكره أو خطاب وبكل ماذكره فى جميع مذكراته وخطاباته وطلباته التى أرسلها بنفسه مباشره منذ 2005 وحتى الآن للسلطات القضائيه ولرئيس سويسرا لعام ٢٠١٢ المدعو
Eveline Widmer-Schlupf 

وللوزراء الفيدراليون ، وبتاريخ كل طلب أو مذكره أو خطاب وبكل مايمكن ان يذكره فى المستقبل فى مذكراته وخطاباته وطلباته التى يرسلها فى المستقبل بنفسه مباشره للمشار اليهم آنفا

9-
يؤكد العقيد الدكتور محمد الغنام انه قد اخطر الحكومه السويسريه والسلطات المعنيه وتمسك فى جميع الأوقات منذ ٢٠٠٥ وحتي الآن وسوف يتمسك دائما فى المستقبل بأنه تولي ويتولي وسيتولي بنفسه وبمفرده وشخصيا تمثيل نفسه والدفاع عن مصالحه أمام جميع الجهات القضائيه وغير القضائيه وان كل ماتم منذ 2005 وحتى الآن وكل مايمكن ان يتم فى المستقبل دون احترام ذلك هو باطل وليس له اثر قانونى وغير منطقى ويمثل جريمه واعتداء متعمد على حقوقه وحريته ومصالحه 
الدكتور محمد الغنام لايطلب ولايقبل ان تتدخل أو ان يتدخل أى شخص آخر أو أى جهه في أي شأن يتعلق به ، ولكنه يناشدك وسوف يكون شاكرا اذا استطعت القيام بثلاثه أمور محدده وهى:- 
ا – ادانه الموقف الأجرامي للحكومه والشعب السويسري ومطالبه رئيس سويسرا لعام ٢٠١٢ المدعو

Eveline Widmer-Schlupf

(وهو حاليا وزير فيدرالى بعد انتهاء مده رئاسته لسويسرا)
بأن يتقدم فورا ورسميا للشهاده وأن يخطر الشهود الآخرين للتقدم فورا ورسميا للشهاده ، وبأن يتم رفع تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسي الباطلين وخروج الدكتور محمد الغنام فى حريه كامله فورا 

والبريد الألكتروني والفاكس لرئيس سويسرا لعام 2012
Eveline Widmer-Schlupf , Fax 41313233852 
info@gs-efd.admin.ch 

ب ـ أن تقوم بارسال هذا النداء بالبريد الألكتروني أو الفاكس لأكبر عدد ممكن من الناس وأن تطلب من كل واحد أن يقوم بدوره بارساله لأكبر عدد ممكن من الناس وأن يطلب من كل من يرسل لهم القيام بالأمور الثلاثه التي ناشدك الدكتور محمد الغنام القيام بها 
ج ـ اذا كنت عضوا في حزب أو نقابه أو غير ذلك فالرجاء ان تقوم 
:-
بأصدار بيان لادانه الموقف الأجرامي للحكومه والشعب السويسري ومطالبه رئيس سويسرا لعام ٢٠١٢ المدعو 

Eveline Widmer-Schlupf 

(وهو حاليا وزير فيدرالى بعد انتهاء مده رئاسته لسويسرا)
بأن يتقدم فورا ورسميا للشهاده وأن يخطر الشهود الآخرين للتقدم فورا ورسميا للشهاده ، وبأن يتم رفع تدبيري الاعتقال والعلاج الأساسي الباطلين وخروج العقيد الدكتور محمد الغنام فى حريه كامله فورا

ومطالبه سويسرا باحترام حقوق الأنسان . وأن تقوم بتوزيع البيان علي وكالات الأنباء وترويجه اعلاميا 
ـ ، وبتنظيم تجمع أو مظاهره أو اعتصام أمام السفاره السويسريه أو أي مكان آخر تراه مناسبا ، وترويج هذا اعلاميا أيضا

ان التضامن مع الدكتور محمد الغنام يساعده كما أنه يساعد على كشف وافشال مخططات أعداء الله الهادفه الي القضاء علي دين الله ، وهذا واجب شرعي علي كل مسلم بصرف النظر عن البلد الذى يقيم فيه المسلم ولن يكلفك الا دقائق قليله من وقتك .

ويشكر العقيد الدكتور محمد الغنام كل من يستجيب لهذا النداء
المرسل 
الدكتور / علي الغنام شقيق العقيد الدكتور محمد الغنام

الهدف من هذه الرساله ليس المراسله فأنا لا أرغب ولا يمكنني المراسله لأن كل وقتي مخصص لتوزيع ( نداء الي المسلمين ) كذلك فإن هناك أسباب أخري تمنعني من المراسله ولكن الهدف من هذه الرساله هو مناشدتك القيام بكل أو بعض الأمور الثلاثه المذكوره في الجزء الأخير من ( نداء الي المسلمين ) خاصه فيما يتعلق بإعاده توزيع النداء علي أكبر عدد ممكن من الناس ونرجو أيضا إرسال النداء للأحزاب السياسيه في بلدك ومناشده كل منهم القيام بكل أو بعض الأمور الثلاثه المذكوره في الجزء الأخير من ( نداء الي المسلمين)

الطريق الطويل من زنزانات غوانتانامو إلى سويسرا

من أدوات جوانتانامو

من أدوات جوانتانامو

الطريق الطويل من زنزانات غوانتانامو إلى سويسرا

 

شبكة المرصد الإخبارية

حصّل ثلاثة سجناء سابقين في غوانتانامو على حقّ اللجوء في سويسرا، بعد أن احتُجِـزوا بصورة غير قانونية لمدّة ثمان سنوات، بينما رفضت الحكومة السويسرية آخرين غيرهم. فيا ترى، ما الذي حصل لهؤلاء الأشخاص؟ swissinfo.ch تعقّبت آثارهم بدءا من كانتون جورا وحتى أحد السجون في الجزائر.

مضت ثلاث سنوات على مغادرة ثلاثة مُحتجزين سابقين لمعتقل غوانتانامو، وهم شقيقان صينيان، من الأقلية الإيغورية المسلمة، وأوزبكي، قامت سويسرا باستقبالهم ومنحِهم حقّ اللجوء، بناءً على طلب تقدّمت به السلطات الأمريكية.

ومرّة أخرى، تعود اليوم مسألة نقْـل سجناء غوانتانامو إلى واجهة الأحداث، بعد تجديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وُعُـوده بإغلاق هذا المُعتَقَل الخارج عن القانون، والحديث يدور بصِفة خاصة حول 166 مُعتقَـلا لا يزالون رهْـن الاحتجاز في الجزيرة الكوبية.

فما مصير الآخرين؟ وماذا حصل للسجناء المُفرَج عنهم، الذين ارتبط مصيرهم بسويسرا؟

بدأت الحكاية في عام 2008، عندما تقدّم ثلاثة سجناء ينتظرون الإفراج عنهم، بطلب اللجوء إلى سويسرا، عن طريق مركز الحقوق الدستورية في نيويورك ومنظمة العفو الدولية، ولمّا رُفِضت طلباتهم، تقدّموا بالطّعن لدى المحكمة الإدارية الفدرالية.

وفي عام 2009، أيّـد القضاء الإستِئناف الأول، الخاص بعبد العزيز ناجي، السجين رقم 744 من أصل جزائري، وطلب من المكتب الفدرالي للهجرة إعادة تقييم الحالة، ثم جاء بعد ذلك بعام، تأييد المحكمة للإستئناف الثاني الخاصّ بأبو القاسم عبد الرؤوف، السجين رقم 709 من أصل ليبي، وفي كلا الحالتيْن، اعتبرت المحكمة الفدرالية بالأساس، أن المكتب الفدرالي للهجرة لم يحترِم حقّ المتقدِّمين في السّماع إليهم. أما بالنسبة لطلب اللجوء الخاص بعادل نوري، السجين رقم 584 من أصل إيغوري، فقد تمّ رفضه بشكل نهائي.


الآن، وبعد مرور أربع سنوات، لا يزال ملف ناجي أبو القاسم مُعلّقا، “هذه القضايا جدّ معقّدة”، حسبما  قال ميشيل كلوزر، المتحدث باسم المكتب الفدرالي للهجرة، ودفع بالقانون الخاص بحماية البيانات والسِّمات، لكي لا يُفصح عن الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ قرار الرّفض الأول ولعدم البَوْح بالإجراءات التي سيتبعها المكتب من أجْل الامتثال لقرار المحكمة وإغلاق ملفّي كلتا الحالتين.


واللافت، الحالة الخاصة لهؤلاء الثلاثة من طالبي اللجوء، فهُـم لم يعودوا قابِعين في سجن غوانتانامو، إذ بعد ثمان سنوات من الاعتقال، دون توجيه تُهمة ولا مُحاكمة، تمّ إطلاق سراحهم خلال الفترة ما بين نهاية عام 2009 ونهاية عام 2010.

فمن جهة، هناك السجين الإيغوري وعمره حاليا 44 سنة، الذي تمّ استقباله من قِبل جمهورية بالاو (مجموعة جُزر صغيرة في المحيط الهادي)، وقال عنه دنيس غراف، من منظمة العفو الدولية، بأنه تمكّـن من إيجاد عمل وتكوين أسْـرة، أما السّجين الليبي، الذي بلغ من العمر 48 سنة، فقد تمّ نقله إلى ألبانيا ولا زال يُعاني، وِفقا للمنظمة غير الحكومية، من صعوبة الإندماج، خاصة وأن البلاد تعيش وضعا اقتصاديا غيْر مريح، وبعد سقوط القذافي، قام باستخراج كافة الوثائق والأوراق اللاّزمة للعودة إلى ليبيا، ومن حينها، فُقِـدَ أثره.

 أما السجين الثالث، وهو عبد العزيز ناجي، من مواليد عام 1975، فقد سارت أوضاعه من السيء إلى الأسوإ، إذ تمّ ترحيله، دون رغبة منه، إلى الجزائر، ولا يزال حتى الآن قابِعا خلْـف القضبان، لصدور حُكم قضائي ضدّه بالسجن ثلاث سنوات بتُهمة الإرهاب، وِفقا لنفس الإتهامات الأمريكية التي لم يستطِع أحد إثباتها.

وتقول محاميته الجزائرية حسيبة بومرداسي بأن “حالته الصحية، العقلية والنفسية في تدهْـور مُستمر”، وأضافت: “إنه شخص انطوائي جدّا وشكّاك، ويتجنّب الحديث حول مِحنة غوانتانامو، لأنها سبّبت له صدمة عنيفة، ولم يكن يتلقّى العلاج اللازم، ثم إنه كان معزولا عن السجناء الآخرين، وكان الحرّاس يُعاملونه بقسْوة، كما هو الحال مع غيره من المتّهمين بالإرهاب”.

أشارت عدّة منظمات أهلية، ومنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المعنِية بمراقبة حقوق الإنسان، إلى أن أولى فصول مِحنة عبد العزيز ناجي كانت في باكستان عام 2001، عندما بدأ العمل لحساب منظمة محلية، تقوم بأعمال إغاثية لمصلحة الفقراء من المسيحيين والمسلمين في كشمير، وفي إحدى اللّيالي، وبينما كان يقوم بتوصيل طعام وشراب إلى إحدى القُرى، وقع ضحية أحد الألغام الكامِنة، وما أكثرها في تلك المناطق، وأصيب في ساقه، ليُنقَـل بعد ذلك إلى مستشفى لاهور، حيث تمّ تركيب عُضو اصطناعي له.

 وفي مايو عام 2002، بعد عدّة أشهر من العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ذهب إلى بيشاور (شمال باكستان) لزيارة أحد أبناء بلده، وهناك تمّ القبض عليه من قِبل الشرطة الباكستانية، التي قامت بتسليمه إلى القوات الأمريكية المُتمركِزة في المنطقة.

أُلصِقَت لعبد العزيز ناجي تُهمة إقامة علاقات مع حركة إسلامية مُتطرّفة، واعتَبر الأمريكيون أنشِطته التطوُّعِية مجرّد غطاء، فقاموا بإرساله إلى غوانتانامو ليذوق أصناف العذاب، بحسب ما قال محاموه في وقت لاحق.

 بعد ست سنوات قضاها في جزيرة غوانتانامو الكوبية، توسّل ناجي بالتقاليد الإنسانية السويسرية، فما كان من سلطات الولايات المتحدة إلا أن أعلنت عن كونه على قائمة “من تم التثبت منهم قبل إطلاق سراحهم”، “وهي طريقة سياسية في الصميم، تقول من خلالها بأن بعض المُعتقلين لم يعودوا مُعتبَرين “أعداء”، للولايات المتحدة، لكن، دون أن تعترف رسميا ببراءتهم”، كما صرّح بذلك أندريا ج. براسو، الخبير القانوني لشؤون مكافحة الإرهاب في منظمة هيومن رايتس ووتش، وأضاف أيضا بأن: “الولايات المتحدة تعتني كثيرا بالعِبارات التي تستخدمُها”. وبناءً عليه، أصبح بإمكان ناجي مُغادرة غوانتانامو، ولكن عليه أن يتجشّم تبِعات هذا الملف، كوشْم لا يزول أو وصمة لا تنمحي.

وبالضبط، هذا الأمر هو الذي رفضت على أساسه السلطات السويسرية طلب اللجوء، معتبِـرة إيّاه، وِفقا للمعلومات المُستقاة من الجانب الأمريكي، “محاربا خطيرا”، لكن القرار لم يُـقنِع المنظمات المدافِعة عن حقوق الإنسان ولا حتى المحكمة الإدارية الفدرالية.

في 10 ديسمبر 2009، أيّد القضاء السويسري الإستِئناف المقدّم من قِبل ناجي، بينما هو لا يزال معتقَـلا.

 وفي يوليو 2010، تمّ ترحيله إلى الجزائر. ويقول رشيد مسلي، مدير مؤسسة الكرامة الأهلية التي مقرها جنيف وتعمل من أجل احترام حقوق الإنسان في البلدان العربية، إن: “ناجي، كان يُفضِّـل البقاء في غوانتانامو، فضلا عن العودة إلى بلده، لخِشيته من التعرّض للاعتقال والتعذيب”.

أثارت قضية عبد العزيز ناجي زوْبعة إعلامية في الولايات المتحدة، واستوحت منها صحيفة نيويورك تايمز مقالها الافتتاحي تحت عنوان “الخوف من الحرية”، وسرعان ما تأكّدت تلك المخاوف، إذ فور هبوط ناجي على أرض مطار العاصمة الجزائرية، جرى اعتقاله من قِبل المخابرات العسكرية وتمّ اقتياده إلى مكان سرّي ثَـم التحقيق معه، على الرغم من الضّمانات التي زعمت واشنطن أنها قد تلقّتها من الحكومة الجزائرية.

 وفقط بعد عشرين يوما من الاعتقال السرّي، وبفضل التدخّلات من طرف محاميه ومنظمات الدّفاع عن حقوق الإنسان، تَم إطلاق سراح ناجي ونقله إلى منزله في باتنة، “مع ذلك، بقي تحت المراقبة المُستمِرة من جانب المخابرات الجزائرية، وكان عليه أن يذهب بانتظام إلى ثكنة عسكرية للاستِجواب”، كما ذكر المحامي رشيد مسلي.

وفي يناير 2012، وجد ناجي نفسه مرّة أخرى خلف القضبان، من دون أن تُقَدّم النيابة أية أدِلة إضافية، على حدّ تأكيد المحامية الجزائرية حسيبة بومرداسي. والواضح، بأن شبح غوانتانامو سيظل يُطارده ويقُـضّ مضطجعه، “ونحن – كما تقول المحامية – في انتظار الحُكم بشأن الاستِئناف، وما إذا كانت ستتأكّد محكوميته بالسجن لثلاث سنوات، وسنتقدّم بطلبٍ للإفراج عنه بكفالة، لأسباب صحية، حيث أنه يحتاج إلى رِجْـل اصطناعية جديدة، والقانون ينُصّ على هذه الإمكانية، في حال انقضاء نِصف فترة المحكومية”.

 ولا يقتصر الأمر على ناجي، بل على كل المعتقلين السابقين في غوانتانامو، الذين تمّ ترحيلهم إلى الجزائر، وجرى اعتقالهم من قِبل الأجهزة الأمنية السرية. فمنهم من أطْـلِقَ سراحه بعد سلسلة من الإستجوابات، ومنهم مَن لا يزال في انتظار المحاكمة، وِفقا لكاتي تايلور، من منظمة “ريبريف” البريطانية، غير الحكومية، العاملة في مجال مناهضة التعذيب والمُعتقلات غير الشرعية ومنها غوانتانامو.

ووِفقا للتصريحات الأمريكية، تُمثِّـل مسألة إغلاق سجن غوانتانامو أولوية بالنِّسبة لإدارة أوباما، لكن الإفراج عن السّجناء، لا يحميهم من التعرّض للعقوبة والانتقام من قِبَـل الأجهزة الأمنية في البلاد التي يُرَحّلون إليها، وعندما سألنا السفارة الأمريكية في سويسرا حول المسؤولية التي تتحمّلها الولايات المتحدة، حيال هؤلاء السجناء الذين أخلي سبيلهم وحول الآلية المُتبعة للتأكد من أن عملية إعادة التوطين لن تتسبّب بانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، جاءت إجابة الدبلوماسية الأمريكية لتقول: “لا تعليق”.

 فيما أشار أندريا ج. براسو من منظمة هيومان رايتس ووتش إلى السريّة المضروبة على الاتفاقات السياسية بين الدول ذات العلاقة، بنقل معتقلي غوانتانامو السابقين، وأوضح بأن: “ما يهم الولايات المتحدة، هو الاجتهاد في رصْد الحالة ومعرِفة أين يتواجد المُعتقلون السابقون، وما إذا كانوا قد غادروا البلد الأول الذي تم نقلهم إليه، وماذا يفعلون، وخصوصا ما إذا كانوا يُمارسون أنشِطة خارجة على القانون”.

وبناءً على اتفاق مع واشنطن، استقبلت سويسرا في عام 2010، لدواعٍ إنسانية، ثلاثة معتقلين سابقين في غوانتانامو، وهم شقيقان إيغوريان وأوزبكي، وِفق معاملة مُتميّزة، ليست بالطول والتعرّج الذي سبق وأن تعرّضت له طلبات اللجوء، التي تقدّم بها ثلاثة من رفقائهم في ذات المِحنة.

فيما يخُص الأخوين الإيغوريين، أركان محمود وباثيار محمود، المعتقلان اللذان كانا يحمِلان الرقم 103 و277 على الترتيب، فقد نزلا في كانتون جورا، الناطق بالفرنسية والكائن في شمال غرب سويسرا، ومن شِبه المستحيل لِقائهما أو الاتصال بهما. وبعد أول ظهور لهما أمام وسائل الإعلام، باتا حاليا يرفُضان عشرات المقابلات التي تُعرَض عليهما شهريا.

 وعلى ذات الصعيد، أفاد انديلي ميميتكريم ، رئيس جمعية تركستان الشرقية (شينجيانغ رسميا)، التي تضم نحو مائة شخص من أبناء الجالية الإيغورية في سويسرا، بأن حياة الشقيقين أركان وباثيار في تحسّن يوما بعد يوم، وبالنسبة لأصغرهما سِنا (عمره 37 عاما)، فقد عمل بُستانيا في بادِئ الأمر ثمّ وجد عملا في شركة لصناعة الساعات، بينما لا يزال الآخر يبحث عن وظيفة، وهما يُتابعان في نفس الوقت، دورات لتعلّم اللغة الفرنسية، لا تخلو من الصعوبة إلى حدٍّ ما.

لكن هَـيْهات لجراح غوانتانامو أن تندمِل. فقد نوّه دنيس غراف من منظمة العفو الدولية إلى أن الشقيق الأكبر لا زال يُعاني من صدْمة نفسية وأنه: “عاش في غوانتانامو تجارب لا تُوصَف، حتى أنه كان يتجرّأ على إدانة ظروف وممارسات الاعتقال، وكعقوبة له، مكثَ فترة طويلة في الحبْس الانفرادي، كما أنه يعاني من مرارة البُعد عن زوجته وأطفاله، ورغم أن السلطات السويسرية وافقت على لمّ شمل الأسْرة، إلا أن السلطات الصِّينية منَعَتهم من مغادرة البلاد”.

 ولا يمكن عودة الأخوين الإيغوريين إلى بلدهم في تركستان الشرقية، وليس ذلك بالوارِد على الإطلاق، وهو ما يؤكِّده كلام اينديلي ميميتكريم الذي قال: “تَعتَبِر السلطات الصينية كل إيغوري يعيش في المنفى، إرهابيا. وفي ظل نظام الحُكم الحالي، يمكن أن يتعرّض الشقيقان إلى عقوبة الإعدام أو السجن لمدّة طويلة”.

أما فيما يتعلق بزميلهما الأوزبكي، فبالكاد أن يُعرف عنه شيء، وهو حاصل على تأهيل في صناعة المعجنات والحلويات، وأول الثلاثة وصولا إلى سويسرا، وقد استضافه كانتون جنيف، الذي فضلت السلطات فيه ضرْب طوق من السرية التامّة حول هويته ووضعه، وبرّرت ذلك بالقول على لسان كارولين فيدمر، المتحدثة باسم مكتب الشؤون العدلية في الكانتون، بأن: “ذلك من باب احترام الحقّ في النِّسيان”، ومن جانبها، وافقت هذا الرأي كاتي تايلور، من منظمة ريبريف الحقوقية الأهلية البريطانية، وأعربت قائلة: “يجب أن لا يمنع هذا من ذكر وإدانة حالات انتهاك حقوق الإنسان – كحالة ناجي”.

غوانتانامو سجن العار

افتُتِح معتقل غوانتانامو (في جزيرة كوبا) من قِبل إدارة بوش، وكان أول نُزلائه أشخاص اعتقلوا في أفغانستان في يناير 2002.

 وفقا للسلطات الأمريكية، بلغ مجموع مَن تمّ إيداعهم السجن فوق أرض الجزيرة الكوبية، 779 شخصا، اعتُقِلوا كلّهم في أجواء ما يُعرف بـ “الحرب على الإرهاب”، وصدرت أحكام بحق سبعة معتقلين منهم فقط، ومن قِبل لجنة عسكرية، بينما لم توجّه للغالبية العظمى من المعتقلين أية تُهمة رسمية، ولم يَمثُـلوا أمام أية محكمة ولم تصدُر بحقهم أية أحكام.

في يناير 2009، وبعد يومين من تنصيبه، وقّع باراك أوباما مرسوما يقضي بإغلاق السجن بحلول نهاية العام، إلا أنه لم يفِ بوعده.

 وبعد أحد عشر عاما، لا يزال يقبَع في سجن غوانتانامو 166 معتقلا، غالبيتهم من أصل يمني.

تقول إدارة أوباما بأن هناك 86 سجينا من بين مجموع 166 يُمكن اعتبارهم ممّن “يُقبَل إطلاق سراحهم”، لكن، مع هذا، لا يمكن اعتبارهم أحرارا، الأسباب؟ منها: أن هناك دُولا ترفُض قبول كل مَن كان معتقلا في غوانتانامو أو لوجود خطر تعرّضهم للتعذيب عند عودتهم لأوطانهم أو لأن الأوضاع في بلادهم غيْر مستقِرة، كاليمن لغاية أسابيع مضت.

 وقبل بضعة أشهر، دخل نحو مائة سجين في إضراب عن الطعام، احتجاجا على أوضاعهم، فصدر أمر عسكري بإطعام ثلاثين منهم قسْريا، وقد شجبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القرار.

في عام 2010، وبعدما انتقدت لمرّات عديدة عدم توافق السجن مع القانون الدولي، استقبلت سويسرا ثلاثة من المعتقلين السابقين في غوانتانامو، حيث اختارتهم بالاستِناد إلى الملفّات المقدّمة من قبل الأمريكيين وبناءً على زيارة إلى السجن قام بها وفد يمثل الكنفدرالية والكانتونات، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة العدل والشرطة السويسرية غيدو بالمر.

لا تزال طلبات اللجوء المقدّمَة من اثنين من السّجناء السابقين، تنتظر البت من قِبل المكتب الفدرالي للهجرة.

منع الداعية د. محمد العريفي من دخول أوروبا لـ 5 أعوام

الداعية د. محمد العريفي

الداعية د. محمد العريفي

منع الداعية  د. محمد العريفي من دخول أوروبا لـ 5 أعوام

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أصدرت السلطات السويسرية أمس قرارًا بحظر دخول الداعية السعودي الدكتور محمد العريفي إلى أوروبا.

وصرَّح المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية (جورج والبان) أن سويسرا منعت الداعية محمد العريفي من دخول سويسرا وجميع دول الاتحاد الأوروبي الـ24 لمدة خمس سنوات.

ووفق المتحدث الرسمي: “فقد تمَّ استبدال قرار حظر دخول د. العريفي إلى سويسرا الذي أصدره مكتب الهجرة الفيدرالي في ديسمبر الماضي، ومدته ستة أشهر تنتهي في يونيو المقبل، بآخر صادر عن مكتب الشرطة الفيدرالي ومدته خمسة أعوام دخلت الآن حيز التنفيذ”.

وزعم والبان أن قرار الحظر الصادر ضد الداعية الإسلامي هو بذريعة أسباب تتعلق بالأمن العام.

وكانت سويسرا قد أصدرت حظرًا للعريفي في منتصف ديسمبر الماضي، بمنعه من دخول أراضي سويسرا وجميع دول منطقة «تشينجن»، حيث كان العريفي يعتزم المشاركة في المؤتمر السنوي الثاني للمجلس الإسلامي المركزي السويسري.

وبحسب ما أفادت به الإذاعة السويسرية في وقت سابق، فإن منتقدي العريفي يأخذون عليه دفاعه عن العنف ضد النساء وكراهية الآخر ومعاداة السامية.

كما أوضحت أن مسئولي الاتحاد السويسري طالبوا مسئولي مؤتمر المجلس الإسلامي المركزي بحذف الداعية العريفي من قائمة الأشخاص الذين سيخاطبون المؤتمر، من دون إبداء أسباب.

وبموجب قرار الحظر الصادر ضد د. محمد العريفي، فإنه سيمنع من دخول 26 دولة أوروبية تتكون منها مجموعة اتفاق «تشينجن»، ومن هذه الدول: هولندا واليونان والنمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج وسويسرا وإسبانيا.