الخميس , 21 مارس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : صفقة القرن

أرشيف الوسم : صفقة القرن

الإشتراك في الخلاصات

عاصفة حرائق لإلهاء الشعب المنقلب يواصل حرق مصر واغتيال شبابها.. الجمعة 8 مارس.. بأمر الكفيل الإماراتي السيسي يبيع “الشرقية للدخان” ويمنع مؤتمر اليمنيين الجنوبيين

الشرقية للدخان

نساء مصر داخل سجن السيسي الكبير

نساء مصر داخل سجن السيسي الكبير

عاصفة حرائق لإلهاء الشعب المنقلب يواصل حرق مصر واغتيال شبابها.. الجمعة 8 مارس.. بأمر الكفيل الإماراتي السيسي يبيع “الشرقية للدخان” ويمنع مؤتمر اليمنيين الجنوبيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نساء ضد الانقلاب” تدعو للمشاركة في حملة “خايف منها ليه؟!”

أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” أن نظام الانقلاب فشل في إسكات صوت المرأة المصرية الحر وإخماد شعلة الثورة، مشيرة إلى جانب من جرائم الانقلابيين بحقها خلال السنوات الماضية.

وقالت الحركة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن المرأة المصرية لا تزال تسطر أروع صفحات الصمود والثبات، مُضحية بكل غالٍ ونفيس لتسترد حريتها وكرامتها”، مشيرة إلى أنه “بالرغم من استمرار النظام العسكري المنقلب في التنكيل بالمرأة المصرية بشتى الوسائل والسُّبل، إلا أنه فشل في إسكات صوتها الحر وإخماد شعلة الثورة التي تتأجج بداخلها مطالبة بالحرية والعيش الكريم

وأشارت إلى أن نظام الانقلاب لم يكتف بقمع المرأة، بل طاردها في كل مكان تتواجد فيه، حيث قام باعتقالها وإخفائها قسريا لفترات طويلة، وأصدر عليها الأحكام جائرة ووضعها في الزنازين الانفرادية، وقام بمنعها من السفر والتصرف في أموالها، كما قام بقتلها وأصدر عليها أحكاما بالإعدام في موقف انتقامي لم يُعرف له مثيل”.

وأكدت الحركة مضيها في رفض الممارسات الإجرامية التي يقوم بها النظام العسكري، مشيرة إلى أنها لن تدخر جهدًا لرفع كافة أشكال الظلم عن المرأة المصرية ومعاقبة المجرمين أمام المحاكم الدولية، ودعت للمشاركة في الحملة التي أطلقتها الحركة بعنوان “خايف منها ليه!؟”؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلات والتصريح بمصير المختفيات قسريًا.

وطالبت الحركة جميع الكيانات، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات المعنية بحقوق المرأة والحركات الثورية والحقوقية في جميع أنحاء العالم إلى الوقوف بجانب المرأة المصرية في هذه المحنة العصيبة التي تعاني منها على أيدي هؤلاء المجرمين حتى يتم لها القصاص العادل بعد أن امتلأت صحيفة العسكر بالجرائم.. ولكي تعود الحرية والكرامة إلى المرأة بعد أن سلبها العسكر”.

 

*نيابة الانقلاب تستأنف على إخلاء سبيل الصحفيين “عبد العزيز” و”السويفي

استأنفت نيابة العسكر على قرار قضاء الانقلاب بالإفراج عن الصحفيين أحمد عبد العزيز، وحسام السويفي، وإسلام عشري.

وكان قضاء الانقلاب قد قرر إخلاء سبيل الصحفيين أحمد عبد العزيز وحسام السويفي وإسلام عشري، المعتقلين على ذمة الهزلية رقم 977 لسنة 2017 بتدابير احترازية، وذلك بعد عامين من اعتقالهم من أمام نقابة الصحفيين خلال وقفة تضامنية مع القدس.

وكشفت منظمات حقوقية عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، وأن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*السيادية” عنوان السيطرة على الصحف القومية والسطو على “نقابة الصحفيين

في ظل استمرار الانقلاب جاثما على صدور المصريين من المؤكد إن غالبية الصحفيين لن يصلوا إلى تحقيق مرادهم فى نقابة مهنية تكون ذروة سنامها الحرية كما عبرت الصحفية عبير عبدالستار عن مطلبها من إدارة هذا التجمع العمومي للصحفيين عبر صفحتها على “الفيسبوك” فقالت: “نقابة حرة قوية تدافع عن كرامة الصحفي قبل ان تدافع عن لقمة العيش…”.

ولعبير وإخوانها الصحفيين الذين فاز منهن بعضوية المجلس 9 سيدات، مرورا بأمينة السعيد ووصولا لعبير سعدي، منذ انطلاق انتخابات الصحفيين، ظهر اليوم الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحد أقلام مجلة روزا اليوسف بتاريخها الأمني المعروف، ليعلن مؤشر الحرية في نقابة الأصل فيها التعبير فيقول بعد لقائه برئيس حكومة الإنقلاب مصطفى مدبولي إن هناك قرارا بإسناد تأمين مواقع الصحف القومية الالكترونية لجهة سيادية “المخابرات، وأن تلك الجهة تسيطر على المؤسسات الحكومية والنقابات المهنية ونقابة الصحفيين ضمنا، وتمارس دعاية مالية لمرشح الجهة السيادية ضياء رشوان بزيادة بدل الصحفيين بنحو 25%!

لا غرابة

التصريح أثار استغراب الصحفيين، فالصحف وحتى النقابة تحت أعين الجهات السيادية منذ أمد تأصل مع انقلاب يوليو 1952، ولكن الهدف هذه المرة هو استكمال تعميق السيطرة ، وهو ما جاء على لسان الوكيل السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي فى تصريحات صحفية، قائلا ن ما يحدث هو استكمال لمشروع رئيس نظام الإنقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في السيطرة الكاملة على المؤسسات الصحفية والإعلامية.

ووصف العربي القرار بالغرابة، مضيفا: “النوايا لو كانت صادقة في دعم هذه المؤسسات، وحمايتها من الاختراق، كالذي حدث مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، قبل عدة أشهر، لكان من باب أولى أن يكون هذا البروتوكول مع وزارة الاتصالات وليس مع شركات تابعة لأجهزة المخابرات”.

وأضاف في تصريحه أن هذا الإجراء بحجة التأمين مجرد خطوة، سوف تعقبها خطوات أخرى لتسليم مسؤوليات الشؤون المالية والإدارية لهذه المؤسسات، لشركات متخصصة في الإدارة تكون تابعة للجيش أو للمخابرات، بحجة إعادة هيكلتها وإصلاحها، حتى تكتمل الصورة في النهاية، بالهيمنة الكاملة للمخابرات (ماليا وإداريا)، على المؤسسات الصحفية القومية والتلفزيون بعد أن هيمنت على غالبية القنوات الخاصة.

وأشار إلى أن هدف منح الأجهزة الأمنية حق الاطلاع الكامل على بيانات الصحفيين العاملين بهذه المواقع والمؤسسات، ومراقبة وتتبع حسابات المتصفحين أو المشتركين في الخدمات الصحفية التي تقدمها هذه المواقع، يأتي ضمن إجراءات عديدة تقوم بها الأجهزة الأمنية للتجسس على وسائل الإعلام الإلكتروني.

تصريح السيادية

وقال “جبر”، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، التي أسست بعد إلغاء الإنقلاب للمجلس الأعلى للصحافة، إنه عقب اجتماعه مع مصطفى مدبولي، تم اتخاذ عدد من الإجراءات للارتقاء بمؤسسات الصحف القومية، من أهمها إسناد مهمة حماية المواقع الإلكترونية الإخبارية القومية لجهة سيادية.

تصريح “جبر” جاء في مداخلة هاتفية مع زميله الصحفي الأمنجي أحمد موسى، في برنامجه المذاع على قناة “صدى البلد”، قائلًا: “يتم التسنيق أيضا مع وزارة الاتصالات لعمل باقة مختارات الصحف القومية وإتاحتها للمصريين بالخارج بمقابل مادي، مع دمج الصور النادرة والرسوم الكاريكاتورية النادرة للصحف القومية في شبكة للمعلومات، والتي تعتبر بمثابة كنوز”. 

وعد بلفور

ورغم تعدد وعود كرم جبر عن اللقاء بخلاف السيطرة السيادية على الصحف، ولكن أيضا فيما يخص دمج الصحف القومية وأن مداها الزمني 6 أشهر أو الإطاحة (تعسفيا) برئيس التحرير المتأخر عن ركب تقليص الدعم المقدم من النظام لهذه المؤسسات الدعائية للفاشية العسكرية.

غير أن كرم جبر بنفسه اعترف بممارسة تلك العنجهية فصرح، متباهيا، بأن رؤساء تحرير الصحف القومية تلقوا تكليف السيسي في 2٨ يوليو ٢٠١٧، بنشر الفوبيا” من إسقاط الدولة وبدأوا بالفعل في إعداد مبادرات صحفية وحملات بهذا الصدد.

لماذا الدمج؟!

و”تمثل الصحف القومية عصب الصحافة المصرية رغم أزماتها وديونها، ويكفي أن أكثر من ثلثي الصحفيين المقيدين بجداول نقابة الصحفيين، من صحفيي الصحف والمؤسسات القومية، كما أن معظمهم يسيطرون الآن على إدارة ورئاسة تحرير الصحف الخاصة” بحسب تصريح للباحث المتخصص في الأمن القومي عبد المعز الشرقاوي .

وقال الشرقاوي “هناك توجه لدى الدولة بتحويل الإصدارات الورقية لهذه الصحف لمواقع إلكترونية، ومن هنا يمكن أن نفهم سبب إسناد مسؤولية تأمينها للمخابرات، حتى تكون السيطرة عليها مبكرة، وبذلك تكتمل حلقات السيطرة على كل وسائل الإعلام”.

وخلص إلى أن نظام السيسي استفاد بشكل كبير من السيطرة على وسائل الإعلام، سواء بفرض سياسية التعتيم من جهة، أو بالاعتماد على سياسية التوجيه من جهة أخرى، وهو بحاجة لاستمرار هذه السياسة خلال المرحلة الهامة المقبلة، التي تشهد تعديلات دستورية تمنح السيسي فرص البقاء بالسلطة لعام 2034، وهو ما يلقي اعتراضا من قطاعات عديدة.

وأنه بالرغم من اليد الحديدية التي تمسك بتلابيب الصحافة المصرية، إلا أن السيسي لم يحقق تقدما في ملف السيطرة على الإعلام الإلكتروني رغم ترسانة القوانين التي وضعها خلال الأشهر الماضية، وبالتالي فهو يسعى للتحكم فيها من المنبع، مستخدما قدرات الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات وتحليلها والتوصل لأطرافها المختلفة.

رشوان سيادي

ويقترح مراقبون أن يكون هاشتاج ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في دعايته على مقعد رئيس مجلس النقابة، الذي سبق وخسره لصالح يحيى قلاش، #رشوان_السيادي، ولا ينسى الصحفيون وقفة رشوان على سلالم النقابة وهو يدعي تعرضه للاعتداء في المقطم من الإخوان لدى اقتحام البلطجية مقر الجماعة في 2013، فيعرض أنه ذهب لهناك باعتباره كان عضوا في مكتب الارشاد منذ 35 عاما، “وأسأل الشيخ عاكف”!!، إلا أنه الآن بات واضحا إلى اى طرف كان ينتمي مرشح الجهة السيادية لمنصب نقيب الصحفيين خلفا لعبد المحسن سلامة ، وليست تلك المرة الأولى حيث شل ضياء رشوان منصبه الحالي كرئيس للاستعلامات بترشيح من السيسي نفسه.

الطريف أن الصحفيين يعلمون من هو “رشوان” الذي منحته “الأهرام” لقب الدكتوراة وهو ما يزال باحثا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. لذلك اعتبر الصحفي عبدالله عسكر أن هذا الدعم جاء بنتائج عكسية، فرغم تلميحه أنه سبب في زيادة بدل الصحفيين أقرت الحكومة الزيادة رسميا قبل حسم الانتخابات بنحو 10 أيام، ورغم تأكيده في جولاته الانتخابية عدم نية الحكومة في تصفية أي إصدار قومي أعلن ناطقها الرسمي النية في هيكلة الصحف القومية ودمجها!

 

*بأمر الكفيل الإماراتي.. السيسي يبيع “الشرقية للدخان” ويمنع مؤتمر اليمنيين الجنوبيين

عصفوران أصابهما الكفيل الإماراتي بحجر واحد خلال 24 ساعة فقط، حيث وجه ولي عهد أبو ظبي أمرًا للمنقلب عبد الفتاح السيسي، فمنح محمد العبار، رئيس شركة إعمار الإماراتية، 25% من أسهم شركة الشرقية للدخان، وهي واحدة من أبرز الشركات الرابحة فيما يسمى بقطاع الأعمال العام، وتبيع الشركة في السنة الواحدة بين 61 إلى 70 مليار سيجارة.

أما الثمرة الثانية فكانت الاستجابة لمطلب محمد بن زايد برفض طلب الائتلاف الوطني الجنوبي عقد مؤتمره التأسيسي بالقاهرة؛ بسبب مناهضته للمجلس الانتقالي التابع للإمارات، والفرع السياسي لميليشيات أبو العباس الإماراتية في عدن.

صفقة رابحة

وقال مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، إن الملياردير الإماراتي محمد العبار ومستثمرين سعوديين استحوذوا على أكثر من 25% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد بالبورصة بأكثر من 400 مليون جنيه بعدما بدأت سلطة الانقلاب بيع أسهم الشركة ضمن سعيها لبيع باقي شركات القطاع العام.

ويسعى العبار للحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية في عدد من الأسواق الخليجية والسوق العراقية بحسب “رويترز”.

وباعت سلطة الانقلاب 95% من أسهم خصخصة 4.5% من أسهم الشرقية للدخان، في جلسة خاصة للبورصة اقتصرت على المؤسسات المالية الكبيرة، وطرحت القليل الباقي 5% للطرح العام، ما يعني أنها تعمدت ذلك لكي يشتري الإماراتيون والسعوديون هذه الأسهم.

ضغوط النقد!

ويجري تنفيذ خطة بيع القطاع العام وفقًا للبرنامج الاقتصادي الذي حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

واعتبر محللون ماليون أن توقيت طرح أسهم الشرقية للدخان للبيع ليس الأفضل، وأوضحوا أنه جاء لتفادي ضغوط صندوق النقد الدولي الذي شدد على استكمال مصر للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه، والذي يتضمن إعادة هيكلة ملكيتها في بعض الأصول الحكومية بشكل موسع، والاستفادة من حصيلة تلك الطروحات في تمويل مشروعات التنمية الخاصة بها، وسعر بيع السهم بـ17 جنيها فقط وهو سعر متدن للغاية بالنسبة للخليجيين؛ لأن تقديرات السعر العادل للسهم تراوحت بين 19-21 جنيهًا للسهم، بحسب المحللين الماليين، (سجل سعر السهم 19 جنيها خلال نوفمبر 2018).

تحذيرات خطيرة

وأشار محللون إلى أن طرح “الشرقية للدخان” هو الأول ضمن المرحلة الأولى في برنامج بيع القطاع العام، والمقرر الانتهاء منها قبل شهر رمضان، مايو المقبل، وتشتمل المرحلة أربع شركات هي: الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وحذر مراقبون من أن طرح سلطة الانقلاب 4.5% من الأسهم للتداول في البورصة يغير من هيكل ملكية رأس مال الشركة، حين كانت القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك 55% من رأس المال تبعًا للقوائم المالية لعام 2017/2018، لتتقلص ملكيتها إلى 50.5% بعد هذه الخطوة، مقابل نسبة تصل إلى 43.52% تقريبا للتداول الحر و5.98% تقريبًا لاتحاد العاملين.

ويتداول أن حكومة الانقلاب طرحت حصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم الشركة، لجمع 1.6 مليار جنيه ببيع الشرقية للدخان.

جدير بالذكر أن حكومة الانقلاب اقترضت 18 مليار جنيه لسد عجز الموازنة، كما أعلنت وزارة مالية الانقلاب، أمس الخميس، عن طرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه لسد عجز الموازنة وتدبير النفقات، قيمة الطرح الأول نحو 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وقيمة الطرح الثاني نحو 9.250 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

مؤتمر اليمنيين

وبحسب يمنيين، مارست الإمارات ضغوطا على سلطات الانقلاب لمنع انعقاد مؤتمر الائتلاف الوطني الجنوبي الذي كان مقررا انعقاده أمس الخميس في القاهرة، وتأجيله إلى أجل غير مسمى. وقال نشطاء يمنيون إن المؤتمر كان سيشكل ضربة قوية لمشروع الإمارات في جنوب اليمن.

وعبروا عن خيبة أملهم في “أم الدنيا مصر التي اشتهر تاريخها وثقافتها بدعم الوحدة العربية والقومية العربية”، وأكدوا أن الإمارات لا تريد لليمن خيرا.

جدير بالذكر أن الائتلاف اليمني الجنوبي أراد عقد مؤتمره في عدن فمنعه عملاء الإمارات، واضطر للذهاب إلى القاهرة فمنعه عملاء الإمارات مجددا.

 

*في اليوم العالمي للمرأة.. نساء مصر داخل سجن السيسي الكبير

تحتفل الأمم المتحدة ودول العالم، اليوم الجمعة الموافق 8 مارس، بـ”اليوم الدولي للمرأة”، حيث برز هذا اليوم مع ظهور أنشطة الحركة العمالية في مطلع القرن العشرين في أمريكا الشمالية وبقاع القارة الأوروبية، وأصدرت الأمم المتحدة أول ميثاق لحقوق المرأة لمساواتها بالرجل في 1945، وساعدت الأمم المتحدة في تأطير إرث تاريخي للخطط العامة والمعايير والبرامج والأهداف المتفق عليها دوليًّا لتحسين وضع المرأة في كل أنحاء العالم.

في الوقت الذي تزداد فيه جرائم الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي ضد المرأة المصرية، بإذلالها وتجويعها وتجهيلها، واعتقالها، حيث تقبع أكثر من خمسين امرأة في سجون الانقلاب بتهم الانتماء لجماعات محظورة، ومعارضة الانقلاب، فضلا عن الحكم على أغلبهن بالسجن، والاختفاء القسري والتعذيب الذي تتعرض له النساء في سجون الانقلاب، بالإضافة إلى عمليات الاغتصاب التي تعد بمثابة السجل الأسود لنظام الانقلاب ضد المرأة.

وبالرغم من تكريم الإسلام والأديان السماوية للمرأة، إلا أن نظام الانقلاب تعمد تعذيبها وإهانتها؛ انتقامًا من دورها في تربية الرجال الذين تحدث عنهم الرئيس محمد مرسي في وقوفهم ضد الظلم، ورفضهم للدنية في دينهم ووطنيتهم، بعدما خرجت المرأة إلى الشارع وقطعت الطريق؛ للإعلان عن غضبها في ظل حملات تجويعها برعاية النظام، وتعمد إهانتها، واضطرارها للبحث عن رغيفها في صناديق القمامة.

مؤتمرات مسرحية

ولم يبالِ عبد الفتاح السيسي بالمرأة المصرية، سوى باللائي يظهرن معه في المؤتمرات المسرحية، أو على شاشات الفضائيات، في حين يهمل المرأة المصرية، التي تعاني البحث عن لقمة العيش، بعد قرار وزارة تموين الانقلاب بخفض نسبة الخبز وإلغاء البطاقات، ورفع الدعم عنها وعن أرزاق أبنائها، في الوقت الذي لا يعترف فيه السيسي بحقوق المرأة إلا بشمطاوات المجلس القومي للمرأة، برئاسة مايا مرسي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ليطربْن آذان السيسي بعبارات الإطراء والمدح، ولا عزاء لمن تبحث عن قوت يومها في صناديق القمامة.

وكشفت الآونة الأخيرة كيف أهان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المرأة، وكيف انتشر الفقر بين النساء في عهد السيسي، حتى إن عشرات الآلاف من النساء أصبحن يعملن في تجميع القمامة للحصول على لقمة عيشهن والإنفاق على أبنائهن، في ظل حالة الانهيار الاقتصادي، في الوقت الذي يطالب السيسي النساء بالتقشف رغم أنه يمنح فيه وزراءه ملايين الجنيهات كرواتب، فضلا عن إذلالهن باعتقال أبنائهن وأزواجهن وقطع أرزاقهن.

عام المرأة

كان السيسي قد أعلن عام 2017؛ عام المرأة، ووصف نساء مصر في خطاباته بأنهن “عظيمات”، و”أيقونات العمل الوطني”، و”رمز التضحية”، في الوقت الذي شكلت النساء 54 في المئة من ناخبيه، وفق المجلس القومي للمرأة.

ويستند أنصار السيسي إلى اهتمامه بالمرأة المصرية من خلال تعيينه لـ90 نائبة بمجلس نواب ما بعد الانقلاب من محاسيبه، وأن ذلك العدد هو الأعلى تمثيلا للمرأة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

كما يعتبرون تعيين السيسي لوزيرة التعاون الدولي السابقة، فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي؛ سابقة تاريخية لتولي امرأة مثل ذلك المنصب، الذي شغله اللواء محمد حافظ إسماعيل عامي 1972، 1973 في عهد الرئيس أنور السادات.

كما يستند أنصار السيسي في حديثهم عن دعمه للمرأة؛ إلى تعيينه أول امرأة في تاريخ البلاد بمنصب محافظ، وذلك بعد تعيين نادية عبده محافظة للبحيرة، والتي اتهمت بالفساد بعد ذلك وتلقي الرشوة، إلى جانب تعيين أربع وزيرات في حكومة الانقلاب هن: غادة والي وزيرة للتضامن، وسحر نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، ونبيلة مكرم وزيرة للهجرة، وهالة حلمي وزيرة للتخطيط.

سجون الانقلاب

وأكد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، أن “المصريات بعهد السيسي؛ منهن المقتولة والمعتقلة والمغتصبة والمحكوم عليها بالإعدام، والمطاردة والمحرومة من استكمال دراستها”.

ورصدت المنظمة اعتقال نحو 3000 امرأة، 56 منهن ما زلن قيد الاعتقال حتى الآن، وقتل 90 امرأة خارج إطار القانون، إلى جانب نحو 50 حالة اغتصاب في المعتقلات، ومئات حالات الفصل من الجامعات.

وأشارت إلى استمرار “جرائم” السيسي بحق المرأة، ومن ذلك اعتقال مديرة مؤسسة قضايا المرأة، المحامية عزة سليمان، في 7 ديسمبر 2016، واتهامها بالحصول على تمويل خارجى، إلى جانب وضع 90 امرأة على قوائم الإرهاب والتحفظ على ممتلكاتهن ومنعهن من السفر.

كما كشفت تقارير حقوقية وصحفية حديثة، عن تعرض المرأة المصرية للعديد من الانتهاكات الأمنية منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في الثالث من يوليو 2013، مع وصول عدد المعتقلات المصريات الباقيات في الحبس حتى عام 2019 إلى 52 معتقلة، على ذمة قضايا سياسية.

وقالت التقارير، إن 16 امرأة من إجمالي 52 صدر بحقهن أحكام بالفعل، و36 أخريات محبوسات احتياطيًا، بالإضافة إلى السيدات اللاتي تعرضن للإخفاء القسري في مدد مختلفة، ثم ظهرن بعد ذلك ويقدرن بحوالي 1993 امرأة، منهن قاصرات لم يتخطّين الـ18 عامًا، في الوقت الذي تتعرض فيه المعتقلات لعملية تعذيب ممنهجة، منذ اعتقالهن وإيداعهن السجون في ظروف بائسة، وتعرضهن لصنوف مختلفة من الإيذاء النفسي واللفظي، بل والاعتداء الجسدي.

بسمة رفعت

وأشار التقرير إلى الطبيبة بسمة رفعت التي حكم عليها بالسجن 15 عامًا، في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وفي 17 سبتمبر 2016، أكدت الطبيبة بسمة أنها اعترفت بالاشتراك في الواقعة تحت التهديد بالاغتصاب وقتل زوجها من قبل ضباط الأمن الوطني. وقالت: “أنا بسمة رفعت، طبيبة مصرية حاصلة على ماجستير في الأمراض الروماتيزمية والمفاصل، لدي طفلان يبلغان من العمر الآن بالترتيب 5 سنوات ونصف، وعامين! تم القبض علي منذ عام أنا وزوجي، وتحديدا في 6 مارس 2016، وحبست في ظروف صعبة بالغة السوء، وفطمت طفلي فطامًا قهريًّا؛ مما تسبب له ولي في مشكلات صحية ونفسية، أنا طبيبة أسهم في المجتمع بشكل فاعل، ولست خطرًا على الأمن القومي.. بسمة رفعت 5/2/2017”.

وأضافت، خلال جلسة القضية، أنه تم اقتيادها إلى مكان غير معلوم، وهناك تعرضت للتعذيب بطرق عديدة، من بينها صعق جسدها بالكهرباء. وقالت الطبيبة في رسالتها: “قبض علي وحبست احتياطيًّا، وكان طفلي يبلغ 14 شهرا فقط، وفطمته من الرضاعة فطاما قهريا؛ مما سبّب لي ولطفلي مشاكل صحية ونفسية أعاني منها حتى الآن”، مضيفة: “أنا وزوجي محبوسان في نفس القضية، ومن باب أولى إخلاء سبيل أحدنا؛ لأنه حبس احتياطي”.

إسراء خالد سعيد

وأشار التقرير إلى معتقلة أخرى هي إسراء خالد سعيد، حيث تعاني ضغوطات نفسية وجسدية تعرضت لها إسراء ابنة الـ23 عامًا، منذ اعتقالها في 20 يناير 2015، بداية مما أصدرته محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 43 لسنة 2017، أو ما أصدرته محكمة بني سويف العسكرية، فى 13 مايو 2018، بسجنها 5 سنوات، في القضية رقم 1223 بني سويف 2015، بالإضافة إلى حكم سابق بسجنها 9 سنوات، على خلفية اتهامات ملفّقة لا صلة لها بها.

ورغم إجمالي الـ19 سنة سجنًا التي صدرت بحقها، لم تترك الأجهزة الأمنية سجنًا للنساء في مصر بين المنيا العمومي والقناطر إلا ووضعوا فيه إسراء، التي تعرضت لأبشع أنواع التنكيل من إهانات وشتائم وسباب، حتى انهارت عصبيا عقب إبلاغها بوفاة والدها المعتقل خالد سعيد؛ إثر نوبة كبدية وإهمال طبي، بعد شهرين من اعتقالها.

وواجهت إسراء التي كانت تدرس في كلية الهندسة، سلسلة من الاتهامات التي وصفت من قبل حقوقيين بالهزلية مثل (حيازة آر بي جي، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على عبارات سبّ ضباط الجيش وزوجاتهم، وحرق محولات كهربائية).

علا القرضاوي

وأشار التقرير إلى “ابنة القرضاوي” التي تم اعتقالها في 30 يونيو 2017، وهي علا القرضاوي البالغة من العمر 55 عاما، وزوجها من مسكنهما بالساحل الشمالي، حيث كانا يقضيان إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك على ذمة قضية ملفقة بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، حزمة تهم انتقامية صاغتها النيابة العامة بشكل دارج ومألوف، وديباجة متكررة.

وفي يونيو 2018، دخلت علا القرضاوي بشكل مؤقت في حالة إضراب عن الطعام؛ نتيجة للإجراءات التعسفية ضدها واحتجازها في أوضاع غير إنسانية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن “السلطات المصرية تستمر في انتهاك حقوق علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف، بعد اعتقالهما من دون مذكرة قضائية وحجزهما في الحبس الانفرادي”.

سمية حزيمة

ابنة المهندس ماهر حزيمة، المعتقل في السجون على ذمة القضية 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية بالإسكندرية، وصدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما.

سمية تبلغ من العمر 25 عامًا، حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، كيميائية بشركة تحاليل، وفي فجر الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 تم اقتحام منزل المهندس “ماهر حزيمة” عضو مجلس الشورى السابق عن محافظة البحيرة، وتم اعتقال زوجته وابنته سمية وابن خالها، واقتيادهم جميعا إلى وجهة غير معلومة، وأطلقت قوات الأمن سراح الأم عقب ذلك، ثم جرى إخفاء سمية قسريا وإخفاء مقر احتجازها لمدة عام كامل! ومنع المحامين من معرفة مكانها، إلى أن ظهرت بعد ذلك في مقر نيابة أمن الدولة.

وفي نوفمبر 2018 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المعتقلة “سمية ماهر حزيمة” على ذمة التحقيقات في القضية 955|2017 حصر أمن دولة عليا، وأسندت النيابة إليها تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

حنان بدر الدين

بدأت رحلة حنان بدر الدين، يوم 27 يوليو 2013، حين كان زوجها في محيط مدينة نصر بالتزامن مع اشتباكات بين قوات الأمن ومعتصمي ميدان رابعة العدوية. وشاهدت زوجها على التلفزيون يعالج من إصابة بسيطة، وينقل إلى سيارة الإسعاف، فذهبت لتطمئن عليه ولم تجده، ومنذ ذلك الحين بدأت البحث عن زوجها في أقسام الشرطة والمستشفيات وثلاجات حفظ الجثث والسجون.

قابلت حنان بعد ذلك بعض أهالي المختفين قسريًا، ونظموا حملة بحث عن ذويهم المفقودين بصورة جماعية بعد تصاعد وتيرة تلك الظاهرة من قبل أجهزة الأمن.

ويوم القبض عليها كانت في سجن القناطر لزيارة أحد المسجونين المتجاوزين لمرحلة الإخفاء القسري؛ لمعرفة أية أخبار بخصوص زوجها، فقام حراس السجن باحتجازها من داخل سجن القناطر يوم 6 مايو 2017 وتم اتهامها بالانضمام إلى جماعة محظورة، وإدخال ممنوعات إلى السجن، ومنذ ذلك الحين وهي قيد الحبس.

وفي 17 أغسطس 2018، طالبت 6 منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، بإنقاذ حياة الدكتورة حنان بدر الدين، زوجة المختفي قسريا خالد عز الدين، والتي بدأت إضرابا جزئيا مفتوحا عن الطعام منذ 6 أغسطس 2018 للمطالبة بالبت في حبسها احتياطيا، وذلك بسبب تدهور حالتها الصحية، والإهمال الطبي الذي تتعرض له داخل سجن القناطر شمال القاهرة.

إخفاء قسري

ضمت إحصائية النساء المختفيات، بحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، حوالي 11 سيدة غير معلوم مكان احتجازهن حتى الآن، وعدد السيدات اللاتي تعرضن للإخفاء القسري ثم ظهرن بعد ذلك منذ يوليو 2013، حوالي 1993 سيدة من بينهن:

نسرين عبد الله سليمان

نسرين من مدينة العريش وتبلغ من العمر 35 سنة، من قبيلة الفواخرية، متزوجة ولديها 5 أطفال، اعتقلتها قوات الأمن وهي في طريقها لزيارة إحدى صديقاتها بمدينة العريش شمال سيناء، في يوم 30 أبريل2016، وصادف مرورها وجود حملة أمنية، فقامت باعتقالها على مرأى ومسمع من الأهالي، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة، ولم يعرف مكان احتجازها.

آية الله محمد السيد

23 عاما خريجة آداب إعلام قسم صحافة، وفي يوم 12 أكتوبر/ 2018، اقتحمت قوات الأمن منزلها بمحافظة القليوبية وألقت القبض عليها، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة، ولم يعرف مكان احتجازها.

عبير ناجد عبد الله مصطفى

45 عاما، وفي يوم 25 سبتمبر/ 2018، اقتحمت قوات الأمن منزلها بمحافظة الإسكندرية، وألقت القبض عليها، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة.

إيمان همام القاضي

في يوم 24 أكتوبر 2018، كانت في مطار القاهرة في طريقها للسفر إلى فرنسا، وتم القبض عليها، وانقطع اتصالها مع ذويها، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة.

فيما كشف مركز “هشام مبارك لحقوق الإنسان” عن تعرض أكثر من 90 سيدة للقتل خارج إطار القانون، إلى جانب وقوع 50 حالة اغتصاب، وأكثر من 500 حالة فصل من الجامعة.

نساء مصر داخل سجن السيسي الكبير

نساء مصر داخل سجن السيسي الكبير

وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، لا تزال 84 سيدة وفتاة يقبعن فى سجون العسكر، فى ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أي معايير لحقوق الإنسان وهن:

1- سامية شنن/ الجيزة/ محكومة بالمؤبد

2- إسراء خالد/ بني سويف/ محكومة بـ18 سنة “عسكري ومدني

3- شيماء أحمد سعد/ القاهرة/ محكومة بـ5 سنوات

4- سارة عبد الله/ الجيزة/ محكومة بالمؤبد

5- بسمة رفعت/ الجيزة/ محكومة بـ15 سنة

6- فوزية الدسوقي/ القاهرة/ محكومة بـ10 سنوات

7- فاطمة علي جابر/ الفيوم/ محكومة بـ15 سنة

8- رباب عبد المحسن عبد العظيم/ القاهرة/ تحقيق

9- شيرين سعيد بخيت/ المنوفية/ تحقيق

10- ياسمين نادي/ القاهرة/ محكومة بـ3 سنوات

11- أمل صابر/ القاهرة/ محكومة بـ3 سنوات

12- علا حسين محمد/ القاهرة/ محكومة بالمؤبد

13- رباب إسماعيل/ شمال سيناء/ تحقيق

14- حنان بدر الدين/ القليوبية/ تحقيق

15- منى سالم حسين/ القاهرة/ تحقيق

16- غادة عبد العزيز/ القاهرة/ محاكمة عسكرية

17- إيناس إبراهيم ياسر/ القاهرة/ محكومة بسنتين طوارئ

18- علا يوسف القرضاوي/ القاهرة/ تحقيق

19- رشا إمام بدوي/ القاهرة/ تحقيق

20- أسماء زيدان/ الجيزة/ محكومة بـ5 سنوات

21- سمية ماهر حزيمة /البحيرة/ تحقيق

22- علياء عواد/ القاهرة / تحقيق

23- حنان أحمد طه/ أسوان/ إعادة محاكمة

24- منى محمود محيي إبراهيم- أم زبيدة/ الجيزة/ تحقيق

25- منى محمود عبد الجواد/ القاهرة / تحقيق

26- شروق أمجد أحمد/ القاهرة/ تحقيق

27- أمل عبد الفتاح/ دمياط / محاكمة

28- ريمان محمد الحساني حسن/ القاهرة/ تحقيق

29- عبير حلمي عطية الشافعي/ القاهرة/ تحقيق

30- منال يماني (أم الشهيد أنس المهدي) / القاهرة/ تحقيق

31- زينب رمضان عطا/ القاهرة/ تحقيق

32- سوزان محمود صالح/ القاهرة/ تحقيق

33- شيماء محمد محمد عويس/ القاهرة/ تحقيق

34- سمية أحمد ثابت/ القاهرة/ تحقيق

35- مها محمد عثمان علي / دمياط / تحقيق

36- سارة محمد رمضان/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

37- إسراء فرحات/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

38- فاطمة ترك/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

39- مريم ترك/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

40- آية عمر/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

41ـ فاطمة عياد/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

42- خلود الفلاحجي/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

43- حبيبة حسن/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

44- صفا علي/ دمياط/ محكومة بسنتين

45- أمل مجدي/ دمياط/ محكومة بسنتين

46- هبة أبو عيسى/ دمياط/ محكومة بسنتين

47- منى سلامة عياش/ الإسماعيلية /تحقيق

48- منال عبد الحميد علي/ القاهرة/ تحقيق

49- رلي مصطفى موسى/ القاهرة/ تحقيق

50- عفاف عبد الستار محمد/ القاهرة/ تحقيق

51- هالة حمودة أحمد أبو الفرج/ القاهرة/ تحقيق

52- رضوى عبد الحليم سيد عامر/ القاهرة/ تحقيق

53- نهى أحمد عبد المؤمن/ القاهرة/ تحقيق

54- آلاء إبراهيم هارون/ الإسكندرية /تحقيق/ مكان احتجاز غير معلوم

55- نرمين حسين/ القاهرة/ تحقيق

56- نجلاء مختار يونس/ القاهرة/ تحقيق

57- رباب إبراهيم محمد/ القاهرة/ تحقيق

58- نعيمة عبدالوهاب مرسي/ القاهرة/ تحقيق

59-هدى عبد المنعم/ القاهرة/ تحقيق

60-عائشة خيرت الشاطر/ القاهرة/ تحقيق

61-سمية ناصف/ القاهرة/ تحقيق

62-مروة مدبولي/ القاهرة/ تحقيق

63- ريا عبدالله حسن / الإسكندرية / تحقيق

64- آية أشرف محمد السيد/ القليوبية/ تحقيق

65- عبير ناجد عبدالله/ الإسكندرية/ تحقيق

66- ندا عادل محمد مرسي/ الشرقية/ تحقيق

67- إيمان حنفي أحمد/ الجيزة/ تحقيق

68- نيفين رفاعي أحمد رفاعي/ الجيزة/ تحقيق

69- شيماء حسين/ القاهرة/ تحقيق

70- سامية جابر/ الفيوم/ تحقيق

71- هند محمد طلعت خليل/ الإسكندرية/ تحقيق

72- زينب محمد محمد حسانين/ حلوان/ تحقيق

73- هبة مصطفى عبد الحميد محمد/ القاهرة/ تحقيق

74- فاطمة جمال حامد/ القاهرة/ تحقيق

75- مي يحيى محمد عزام/ القاهرة/ تحقيق

76- هالة إسماعيل محمد/ القاهرة/ تحقيق

77- انتصار محمد شوقي/ القاهرة/ تحقيق

78- إيمان محمد أحمد الحلو/ القاهرة/ تحقيق

79-جميلة صابر حسن/ القاهرة/ تحقيق

80- هدير أحمد محمد/ القاهرة/ تحقيق

81- سحر أحمد أحمد عبد النبي/ القاهرة/ تحقيق

82- شروق عصام علي عبد الحميد/ القاهرة/ تحقيق

83- رضا فتح الباب محمود/ القاهرة/ تحقيق

84- شيماء محمد عبد الحميد/ القاهرة/ تحقيق

 

*خطة للسيطرة على المدارس والجامعات.. صندوق تطوير التعليم سبوبة جديدة لـ”العسكر

عد 5 سنوات من الانقلاب هيمنت العسكرة على كل المجالات فى مصر، فبالأمس فقط انتقلت وزارة النقل بكامل مواردها للقوات المسلحة، بعدما أسند السيسي للواء عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سبوبة بنحو 22 مليار جنيه بدعوى تطوير السكك الحديد، فضلا عن تعيين اللواء “كامل الوزيروزيرًا للنقل بحكومة الانقلاب.

واليوم تسير العسكرة نحو مزيد من التمكن من مفاصل التعليم، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وصندوق التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء؛ بهدف “تطوير” مناهج التعليم الفني وتحقيق رؤية مصر 2030.

نموذج العسكرة الواضح اليوم في التعليم، دفع المتابعين والمراقبين إلى تأكيد أن مصر قاربت على تحميل “لعبة المعسكر” بنحو 99%. وفى هذا السياق يقول الشيخ د. محمد الصغير، من علماء الجمعية الشرعية ونائب وزير الأوقاف الشرعي: إن “السيسي يطلب من الجيش تطوير السكة الحديد بعد حادثة محطة مصر، وتم توقيع بروتوكول مع صندوق تطوير التعليم، بالإضافة إلى المخابز والطرق والكباري والمقاولات ومزارع السمك، ووضع لواء على رأس كل محافظة! بقي تحويل المواطنين إلى مجندين بزي موحد حتى تكتمل صورة المعسكر؟”.

بروتوكول تطوير التعليم

وإمعانًا في عدم حرج العسكر من كشف تمددهم، جاء منشور إعلان البروتوكول الأخير مع صندوق تطوير التعليم، التابع لمجلس الوزراء، على لسان المتحدث العسكري، والذى اعتبر “البروتوكول” استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى خدمة المجتمع وإعداد وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وفى إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم الفني.

وزعم أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون بين الطرفين فى مجال التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى والمهني، وإنشاء قاعدة بيانات للفنيين والمهنيين الحاليين، وحصر احتياجات سوق العمل بالدولة والقطاع الخاص وجهات التأهيل المختلفة، وتوزيع عملية التأهيل على مختلف قطاعات التعليم الفني والمهني، وذلك بالتنسيق بين وزارات الصناعة والتجارة والقوى العاملة والتنمية الإدارية والتربية والتعليم والإنتاج الحربى!.

وكشف “المتحدث العسكري” عن أن أغلب من حضروا مراسم التوقيع من العسكريين، على رأسهم رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة، ومدير إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة، وفقط المشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم.

بيزنس العسكر

وفي يوليو الماضي، أسند قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لوزارة الدفاع مهمة التصرف في مبالغ مالية ومنحٍ بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك في إطار عسكرة الحياة المدنية في مصر، وتيقنه بأن العسكر هم القادرون على فعل كل شيء بنجاح، ولتعميم الفوائد والبيزنس لقيادات العسكر لاسترضائهم وضمان ولائهم.

حيث اقترض الجنرال من البنك الدولي 500 مليون دولار على 3 سنوات، أما باقي المبلغ فجزء منه مقدم من الحكومة اليابانية في إطار التعاون لإنشاء المدارس الحكومية على النسق الياباني، وجزء آخر عبارة عن منحة غير معلنة مقدمة من حكومة دبي ستُخصص لتصنيع أجهزة التابلت.

وحدثت موجة من التسريبات لامتحانات الثانوية العامة منذ الانقلاب، وتضييع منظومة التعليم بالكامل من مناهج ومعلم وطالب، وبالبحث وجدنا أن وزير التربية والتعليم السابق محب الرافعي، أصدر القرار الوزاري رقم 163، في أبريل 2015، بندب اللواء محمد هاشم محمد، المُعار من هيئة الرقابة الإدارية، ليكون رئيسا لقطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة، فارتفع عدد اللواءات المنتدبين للوزارة إلى ستة، هم: اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن، واللواء نبيل عامر مستشار الوزير لتنمية الموارد، واللواء محمد فهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب، بالإضافة إلى اللواء محمد هاشم الذي سيتولى رئاسة قطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة والتي تضم الشئون المالية والإدارية.

116 مدرسة

وخلال العام الماضي فقط زادت أعداد المدارس العسكرية من 100 إلى 116 مدرسة، وسيتم خلال العام الجاري اعتماد 50 مدرسة أخرى؛ لتصل نسبة الزيادة بذلك إلى 66%.

وأصبح التدخل من نظام السيسي بعسكرة التعليم رسميا، حيث كشفت منى يحيى، مدير عام التنمية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لفضائية “صدى البلد”، أن “وزارة التربية والتعليم تسعى لزيادة عدد المدارس العسكرية والرياضية، مشيرة إلى أنه لا بد من تخصيص أراض من قبل المحافظات؛ لأن هذه المدارس تحتاج مساحات كبيرة.

اليابانية

وكشف مراقبون عن أن للمدارس اليابانية قصة يقف وراءها العسكر بلهاثهم وراء “السبوبة”، حيث كانت تلك المدارس منحة من اليابان بمصروفات تبدأ بــ2000 جنيه من KG1 إلى 4000 جنيه في المرحلة الثانوية، إلا أن وزارة تعليم الانقلاب رفعت المصاريف من 2000 إلى 4000 إلى الصف الرابع الابتدائي فقط.

ومع اعتراض اليابان على مخالفة اتفاق المنحة، لأنها كانت تريد أن تكون المصروفات رمزية وغير هادفة للربح، أجلت المنحة لأجل غير مسمى!.

وكشفت التجربة عن أن الانقلاب خشي من نجاحها؛ لأنها تهدد بتعليم جيد للطفل المصري،  والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، والأهم أنها ستضرب سبوبة” المدارس الإنترناشيونال التابعة للجيش، والتي تقدر مصاريفها السنوية بنحو 35000 جنيه.

وعلى غرار تجربة المدارس اليابانية، قررت وزارة التعليم في 2016، وقف التراخيص الجديدة للمدارس الدولية؛ لقطع الطريق على منافسة القطاع الخاص للجيش.

المدارس الدولية للجيش

وعن المدارس الدولية التابعة للجيش، قالت الكاتبة شيرين عرفة، في مقال بعنوان: “حلال عليكم مصر “ابلعوها”.. لكن لا تأخذونا رهائن”: إن تلك المدارس قبل عامين كانت تبدأ أسعار السنة الواحدة فيها بمرحلة الروضة (التعليم ما قبل المدرسة) بما يزيد على عشرين ألف جنيه، وتصل في مراحل دراسية عليا لأكثر من 40 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن أموال المدرسة تدخل فقط في خزينة الجيش، حيث “ميزانية الجيش سرية بالكامل لا يعرف عنها أحد شيئا، توضع كرقم واحد في ميزانية مصر”.

ويصل تعداد المدارس الدولية بمصر لنحو 13 ألف مدرسة في المتوسط، تمتلك أغلبها أسر قيادات وضباط بالجيش والشرطة وعدد من كبار رجال الأعمال المتحالفين معهم، وفي تلك المدارس ما يقرب من 500 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، وقد شهدت هذه المدارس ارتفاعا ملحوظا في مصروفاتها تراوح ما بين 36 ألفا و162 ألف جنيه.

الجامعات

ولا تقتصر تدخلات الجيش على التعليم الأساسي والفني فقط، بل وقعت بروتوكولًا مماثلًا قبل نحو عام ونصف مع جامعة القاهرة، بمجال استخدام الحيوان في التعليم والبحث العلمي.

ففي 10 يوليو 2017، وقع جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة آنذاك، بروتكول تعاون مع اللواء طبيب فايز أباظة، مدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة وعضو مجلس كلية الطب البيطري، وبحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتورة خديجة جعفر، رئيس لجنة أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب بجامعة القاهرة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والطب البيطري والزراعة.

وبعيدا عن الأهداف العلمية والبحث العلمي، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل، وتدريب وتأهيل الباحثين وتبادل المعلومات والمعرفة للوصول إلى أحدث القياسات العلمية فى هذا الاتجاه، كشفت الصحف عن أن البروتوكول يهدف إلى توطيد التعاون بين جامعة القاهرة والقوات المسلحة لإنشاء مرفق هندسي متكامل طبقا للمعايير العالمية لرعاية وتكاثر الحيوانات وإجراء التجارب المتنوعة عليها والتخلص الآمن مما ينفق منها.

 

*عاصفة حرائق لإلهاء الشعب.. المنقلب يواصل حرق مصر واغتيال شبابها

منذ بداية الانقلاب يعتمد العسكر على نظرية الإلهاء، ولعل البارز منها خلال الشهر الماضي تصاعد حوادث الحرائق النوعية التي تصيب أهدافًا كبيرة، بالتزامن مع آخر أيام الأسبوع؛ لينشغل بها الرأي العام عن جرائم السيسي وفساده وعصابته.

جهات التحقيق في أغلب هذه الحوادث تكون ببرنامج “التوك شو” المسائي، حتى على موجات بث الراديو؛ لتسميم آذان السامعين وهم في زحمة الطرقات، “فجميع الحوادث يتم التحقيق فيها فقط عبر لميس وعكاشة والإبراشي وعمرو أديب”، كما يشير المحلل حمدي شفيق.

كلمة تكررت كثيرًا على مسامع المصريين خلال الأسابيع والساعات الماضية، فلا تكاد تمر ساعة إلا ويُنشر خبر عن حريق آخر، وباتت مصر مشتعلة والسبب مجهول.

أبو رواش

واليوم يُستكمل مسلسل الحرائق التي اندلعت شرارتها من محطة مصر إلى مصانع وكنيسة وقطارات أخرى، فقد شب حريق بمصنع لتعبئة التنر في منطقة “أبو رواش” بالجيزة.

وأثار الحريق الذعر بين سكان المنطقة بعد تصاعد أدخنة كثيفة من مصنع لتعبئة التنر بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالجيزة بـ14 سيارة لإطفاء الحريق.

وتبين بالفحص أن ماسًا كهربائيًّا وراء الحريق الذى نتج عنه احتراق 150 طن مذيباتٍ، وتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وفي نفس السياق، سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة شمال سيناء، على حريق نشب داخل أحد المنازل بمدينة العريش، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

مصنع البحيرة

والتهمت النيران مصنع منسوجات بالمنطقة الصناعية في كفر الدوار بالبحيرة، خلف المستشفى الميري ببندر كفر الدوار، بعد وقوع حريق داخل أسوار شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار بالمنطقة الصناعية.

وتبين بالفحص نشوب حريق ببعض الأقطان بمصنع خاص للمنسوجات، ملك “مصطفى ا.”، داخل المنطقة الصناعية.

الأكبر من نوعه

وفي حريق كبير لم تفلح 15 عربة في إطفائه حتى الآن، اشتعلت النيران بشكل هائل بمركب سياحية بكورنيش المعادي بنهر النيل في القاهرة، امتدت لعدة مراكب، وهناك عشرات الضحايا يصعب انتشالهم.

وحتى الآن تغيب التفاصيل، إلا أن حريقًا اندلع بباخرة نيلية «ريفير بايونير» السياحية بكورنيش المعادي أمام فندق المعادي، ما أدى إلى تفحمه بالكامل.

وقالت وسائل إعلام، إن النيران امتدت لأحد المطاعم العائمة في نهر النيل أمام منطقة المعادي في العاصمة.

حرائق 27 فبراير

وفي 27 فبراير الماضي، كانت هناك عدة حرائق متتالية، أبرزها حريق محطة مصر في رمسيس، بعد أن دخل قطار بسرعته ليدمر الرصيف، ثم ينفجر الجرار ويقع عدد كبير من الضحايا، بين جثث متفحمة ومصابين.

وبالتزامن مع حريق محطة مصر، فوجئ المصريون بحريق في شبرا، وقنبلة في الجيزة، وحريق بكنيسة القديسة دميانا في منطقة الهرم، وحريق في محطة مياه بالمنصورة، فضلا عن حادثة قطار مطروح.

وبدأ الانقلاب مسلسل التفجيرات في 2014، بعدما رصد مراقبون خلال 48 ساعة شبح الحرائق يحاصر مصر، بدءًا من حريق بالسلاب، وآخر بشركة إيديال، وثالث بهيئة مترو الأنفاق، وحريق بـ110 محال تجارية بشبرا، وحريق 4 منازل بسوهاج، فضلا عن حريق المصرية للورق.

 

*مع اقتراب صفقة القرن.. تبادلات مريبة و”سايكس ـ بيكو” ثانية

باق من الزمن شهر تقريبا ويجري الإعلان عن صفقة ترامب الشيطانية (صفقة القرن) حيث سيعلن عنها بعد الانتخابات الصهيونية التي ستجري يوم 9 أبريل المقبل 2019، بحيث يبدأ تطبيقها بواسطة الحكومة الصهيونية الجديدة والفلسطينيين.

الصفقة التي أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنها سوف تتضمن تبادلات مريبة” تتعارض مع قاعدة التسوية في الشرق الأوسط المعترف بها دوليا، وشكك في قبول الجانب الفلسطيني لها، تبدو مفصلة على مقاس الاحتلال الصهيوني (المُحتل) وتجاهلت تماما الطرف الأخر (المنهوبة أراضيه)، بدليل تأجيل الإعلان عنها لما بعد انتخابات الصهاينة.

وما تسرب عنها يؤكد ما قيل سابقا عن أنها تتضمن “تبادل أراضي”، ودور لمصر والأردن فيها خاصة بعدما قال مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير أن “صفقة القرن” تركّز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي، وهي امور يصعب تصورها في ظل الوضع الحالي.

فقد أكد “كوشنير”، في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزيون البريطانية سكاي نيوز العربية” اواخر فبراير 2019 أن الخطة مفصلة جدا وتركز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي، و”القضاء على هذه الحدود”.

وزعم أن ما حاولت واشنطن فعله “هو صوغ حلول للقضايا العالقة تكون واقعية وعادلة في سنة 2019 ومن شأنها أن تسمح للناس بعيش حياة أفضل”.

وقال كوشنير أن هناك فصلاً جغرافيا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن واشنطن تود أن تراهما موحدتين تحت قيادة واحدة تسمح للشعب الفلسطيني بأن يعيش الحياة التي يصبو إليها.

وعبّر كوشنير عن رغبته في مشاركة بعض الدول تفاصيل ما تتطلع الولايات المتحدة إلى تحقيقه في خطة السلام، ولا سيما فيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية، والفرص التي ستتوفر عندما يحل السلام، ما يؤشر الي مشاركة مصر والأردن ودول الخليج.

لهذا قام كوشنير بجولة خليجية لحشد الدعم المالي لهذه الصفقة، وعرض الملحق الاقتصادي الخاص بالاتفاق عليهم لتمويله.

وبرغم أن التفاصيل التي تسربت حتى الان تدور حول حلول تضمن استمرار سيطرة الصهاينة على غالبية الأرض المحتلة، بما فيها كل القدس شرقها وغربها، فقد أقلقت الصفقة الصهاينة الرافضين لتقديم أي تنازل عن الارضي التي نهبوها.

فموقع “نيوز وان” الصهيوني ذكر أنه “يمكننا الافتراض أن الصفقة قد تتضمن حلا يبدو للكثيرين شيطانيا؛ وينص على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل حرب 1967، حيث كانت الضفة تتبع الأردن وغزة تحت سيادة المصريين، واستمرت دعوات المملكة الهاشمية والمصريين لإعادة تلك الأراضي المحتلة لهما”.

وتابع: “في ظل ظروف معينة، من بينها على سبيل المثال، تأمين أسعار الغذاء من قبل المصريين، قد توافق القاهرة على ضم غزة إليها، عبر نقل مواطني القطاع وبمساعدة دولية إلى الغرب المصري، وتحويل غزة إلى منطقة ترفيهية وصناعية متقدمة، وعلاوة على ذلك يصبح للضفة منفذ للبحر في منطقة العقبة الأردنية حيث تصبح جزءا من المملكة الهاشمية”.

ومضى يزعم أن “هناك تساؤلات تدور حول هذا الحل وكيف سيتم التعامل مع قطاع غزة، هل ستكون دولة مستقلة؟، هل ستكون الحدود بين إسرائيل وبين تلك الدولة مفتوحة؟ هل ستحصل دولة غزة على الكهرباء والماء من تل أبيب؟ إذا أصبحت غزة جزءا من الدولة الفلسطينية، كيف يمكن ربط قسمي تلك الدولة دون أن يتجاوز هذا الامر إسرائيل ويشكل ممرا داخل أراضي الأخيرة والتي لن تملك السيادة عليه؟”.

وقال: “كل الأبحاث تؤكد أنه لا توجد أي مقومات تساعد على قيام دولة فلسطينية مستقلة لا على الصعيد الاقتصادي ولا المدني ولا الأمني، وهو ما يدفعنا للتساؤل: ما أهمية صفقة القرن الترامبية؟، ولماذا يعتقد البعض انها ستكون قابلة للتنفيذ؟”.

وختم “في إطار الحل القائم على تسليم غزة للمصريين والضفة للأردنيين، لابد من جهد دولي لمنح حكومتي عمان والقاهرة الفرصة لتنفيذ هذه الخطوة، وهو الأمر الذي يتطلب تحويل نظام الحكم في الأردن إلى ملكية دستورية هاشمية فلسطينية، يرأس فيها الفلسطينيون الحكومة والأغلبية البرلمانية”!!

ما هي التنازلات الصهيونية؟

وقد أثارت التصريحات التي أدلى بها مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير بشأن خطة السلام بين الصهاينة والفلسطينيين، خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة التلفزيون البريطانية “سكاي نيوز العربية” ردود فعل متباينة بين الساسة الصهاينة، وتحدثوا عن حجم التنازلات الصهيونية المتوقعة.

فقد قال وزير التربية والتعليم نفتالي بينت من حزب “اليمين الجديد” أن هذه الخطة تقضي بإقامة دولة فلسطينية على 90% من أراضي الضفة الغربية وتقسيم القدس، وأنه بعد الانتخابات سينضم حزب “أزرق أبيض” برئاسة بني جانتس ويائير لبيد إلى حكومة نتنياهو ليتم قبول الصفقة.

ولكن الوزير الصهيوني تساحي هنجبي من الليكود أعرب عن اعتقاده أن “صفقة القرن” لن تتضمن أموراً تثير غضب الصهاينة.

صفقة القرن” جاهزة

ويقول الباحث الصهيوني “يوني بن مناحيم” في تقرير نشره “معهد القدس للشئون العامة والسياسة”، 14/2/2019، أن مصادر رفيعة المستوى في الإدارة الأمريكية، أكدت لتل ابيب أن خطة السلام الجديدة للرئيس ترامب المسماة صفقة القرن” قد أنجزت.

وهو ما أكده أيضا مسئولون كبار في الإدارة الامريكية قالوا لمحطة “فوكس نيوز” في 11 فبراير الجاري أن الخطة تتضمن 175-200 صفحة، وأن أكثر من خمسة أشخاص لديهم إمكانية الوصول إلى النص الكامل، لهذا بدأت الإدارة الأمريكية تتحرك دبلوماسيا في محاولة للدفع قدماً بالخطة في الساحة الدولية والعالم العربي، وينوي الرئيس ترامب نشر الخطة مباشرة بعد الانتخابات الصهيونية.

لهذا عرض جاريد كوشنير، صهر الرئيس ترامب وأحد مهندسي خطة السلام الجديدة، خلال مؤتمر وارسو صورة عن الصفقة و”أين أصبحت الأمور”، وماذا تتوقع الإدارة الأمريكية تحقيقه في الأسابيع والأشهر القادمة، وسيبدأ زيارة اخيرة للمنطقة لاطلاع قادتها على التفاصيل.

وهذا ما دعا نتنياهو للقول: “أنتظر صفقة القرن وأنا مطمئن إلى أن الإدارة الأمريكية تهتم بضمان أمن إسرائيل”، إنه ينتظر بفارع الصبر خطة الرئيس ترامب للسلام مع الفلسطينيين.

ولأن صفقة القرن تنطوي على ترتيبات اقليمية وعربية بجانب الترتيبات على ارض فلسطين، يبدو من الواضح أن الهدف هو خلق تقسيمات جديدة في الشرق الأوسط، تصب في صالح واشنطن وتل ابيب، وهذا كان أحد اهداف مؤتمر وارسو ايضا.

فالهدف من الصفقة هو حماية وتأمين المصالح الجيوسياسية الأمريكية عبر خلق تحالفات عربية صهيونية اوروبية لمواجهة تحالفات إيرانية روسية لها مصالح ونفوذ مضادة في المنطقة العربية.

فقد تسببت الحرب العالمية الاولي وما نتج عن مؤتمر “سايكس ـ بيكو” عن تقسيم العالم العربي بين قوي الغرب وتفتيته إلى دويلات بحدود مصطنعة تسببت في العديد من المشكلات العرقية والفئوية والدينية التي يعاني منها العالم العربي حاليا، ومهدت لحشر الكيان الصهيوني بالمنطقة.

والان تسعي ادارة ترامب لتكرار نفس التقسيمات على حساب العرب أيضا ولكن بشكل مختلف، فإذا كان تقسيم العرب، في المعاهدة الاولي اعتمد على القوميات العربية مقابل التركية، فهو هذه المرة، لن يجري إلى قوميات؛ وإنما هو تقسيم طائفي ديني مذهبي.

إلا أنه تظهر بالمقابل إرهاصات هزيمة لتيار الثورة المضادة العربي منذ واقعة قتل خاشقجي وتداعياتها، وتقدم تيار الربيع العربي، يعززه قناعة الشعوب بانها تعرضت لخديعة من تيار الثورة المضادة الذي فشل في تحقيق تطلعاتها، وقناعتها بأن حكامها يقدمون مصالح الصهاينة على مصالح بلادهم وشعوبهم، وأن “الشعوب” لن تُلدغ هذه المرة من جحر “سيايكس ـ بيكو” مرة أخرى.

 

*تقارير أممية وحقوقية تحذر من تقويض مصر لحقوق الإنسان

أصبحت مصر في عهد الانقلاب العسكري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، عرضة للانتقاد الدائم، وسبيلًا للهجوم عليها من كل اتجاه؛ نتيجة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها نظام الانقلاب العسكري ضد المدنيين، سواء بإعدام أبرياء أو بقتلهم وحرقهم في محطات القطارات، أو تصفيتهم في الشوارع والإعلان عن اشتباكات وعمليات إرهابية وهمية.

وأصبحت سلطات الانقلاب نتيجة ارتباكها الدائم للهجوم المتلاحق عليها، في صراعات سياسية مع بعض القوى الخارجية التي تنتقد الأوضاع الحقوقية في مصر، تحولت مع مرور الوقت إلى مسرحيات هزلية وصلت إلى تعامل سلطات الانقلاب مع هذه الانتقادات بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع الداخل تحت شعار “كيد النساء”.

حتى إن سلطات الانقلاب لم تجد ما ترد به على هجوم وانتقاد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة، غير أنها اتهمتها بالانتماء والتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، لمجرد ظهور مقررة الأمم المتحدة على قناة الجزيرة في تصريحات إعلامية، وذلك على خلفية تواصلها مع الإعلام حول زيارتها الرسمية لمصر في سبتمبر 2018.

وكانت ليلاني قد صرحت، خلال ندوة “مصر.. ثمن الصمت” التي عقدت، أمس الخميس، على هامش أعمال الدورة الأربعين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بأنها أصبحت مستهدفة بشكل شخصي من قبل الحكومة المصرية.

وتابعت، تم اتهامي بأنني عرقلت القضاء لأنني لم أوفر لهم أسماء من تحدثوا معي خلال هذه الزيارة.

وأشارت فرحة إلى أن المقررين الخواص للأمم المتحدة الذين سيزورون مصر سيواجهون أمورًا كثيرة من جانب السلطات، وطالبتهم بضرورة الاستعداد لذلك. جاء ذلك بمجرد انتقاد ليلاني لحكومة الانقلاب حول الأوضاع الحقوقية في مصر.

في الوقت الذي فاحت فيه رائحة جرائم نظام عبد الفتاح السيسي، وآخرها ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية، أمس الخميس، عن مقتل 7 أشخاص زعمت أنهم مسلحين” وإصابة ضابط، إثر تبادل لإطلاق النار غربي القاهرة.

ونسب البيان السبعة أشخاص المقتولين بأنهم من عناصر حركة (حسم)، وإصابة ضابط أثناء تبادل إطلاق النار في الجيزة (غرب القاهرة الكبرى).

وزعمت الداخلية أن مجموعة من عناصر حركة حسم اعتزمت تنفيذ عمل عدائي لزراعة إحدى العبوات (الناسفة) بالجيزة، مستقلين سيارة نقل، وتم إعداد أكمنة بالجيزة، حيث اشتبهت القوات في سيارة نقل، وحال اقتراب قوات الأمن من السيارة بادر مستقلوها بإطلاق النار تجاه القوات، ما أسفر عن إصابة ضابط ومقتل 3 أشخاص.

وتمت مداهمة عقار سكني، وأسفر ذلك عن مقتل 4 أشخاص ليس لهم علاقة بالسيارة المذكورة، ولم تدل الداخلية بمعلومات حول طبيعة الاشتباكات مع الأشخاص المذكورين في العقار السكني، في الوقت الذي دائما ما تقوم الداخلية بتصفية أي مواطن تشتبه فيه أو تقوم باعتقاله، حيث تقوم بتصفيته في بيته، وتعلن نبأ مقتله بعد اشتباكات مسلحة، والزعم بالعثور في الشقة على كمية من المواد المتفجرة وبعض الأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وثلاث بنادق آلية وأوراق تنظيمية.

منظمات حقوقية دولية: لا تسمحوا لمصر بتقويض حقوق الإنسان

من ناحية أخرى، قالت 9 منظمات حقوقية دولية، إنه على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان” عدم السماح لمصر بدور قيادي يتعلق بولاية خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

ونظرا لسجل مصر في حدة واتساع نطاق سوء الاستخدام لتدابير مكافحة الإرهاب بهدف انتهاك حقوق الإنسان، حذرت المنظمات من محاولات مصر لتقويض ولاية الخبيرة.

وتورطت قوات الأمن المصرية، بشكل منهجي في انتهاكات مثل التعذيب والإخفاء القسري واستخدمت قوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب المسيئة لسحق المعارضة السلمية.

سِجل مروع

وقال مات بولارد، كبير المستشارين القانونيين وممثل الأمم المتحدة في لجنة الحقوقيين الدوليةّ في جنيف، إن مصر لديها سجل مروع في سوء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد المدافعين الحقوقيين وغيرهم من الأصوات المعارضة.

كما أن ليلاني فرحة، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أدانت مصر بسبب الأعمال الانتقامية الخطيرة ضد أشخاص تحدثوا مع خبير زائر آخر من الأمم المتحدة.

وقالت المقررة الخاصة: إشراك بلد كهذا (مصر) في قيادة مشتركة لتجديد ولاية خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب يؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر بالمجتمع المدني وغيره في مصر وأماكن أخرى، ويقوّض عمل الخبيرة والأمم المتحدة ككل، ويُضعف التاريخ الطويل للقيادة التي أظهرتها المكسيك حول هذه القضايا، وفق بولارد.

كما أن 9 منظمات أرسلت، في وقت سابق، رسالة مشتركة تستعرض فيها مخاوفها من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر  إلى جميع ممثلي الدول في جنيف.

المنظمات هي: “منظمة العفو الدولية”، “منظمة المادة 19″، “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، “سيفيكوس -التحالف العالمي لمشاركة المواطنين، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، “هيومن رايتس ووتش”، لجنة الحقوقيين الدولية، “الخدمة الدولية لحقوق الإنسان”، “الخصوصية الدولية”.

المنظمات قالت إن مصر سعت بشكل تدريجي إلى تخفيف أو إضعاف التركيز طويل الأمد لعمل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى أنه في 2018، نجحت في إسقاط قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول هذا الموضوع، والذي تعرب فيه الدول سنويا عن قلقها من الانتهاكات وتحث على احترام حقوق الإنسان على الصعيدين العالمي والمجرّد.

ومع ذلك، فإن أي تحرك للتحكم بالقرار الذي تعتمد عليه ولاية المقررة الخاصة، أو تخفيف أو إعادة تأطير ولايتها، سيكون له آثار ضارة أعمق وأبعد مدى.

وتعمل المقررة الخاصة على الشكاوى الفردية والتقارير عن الوضع في بلدان معينة، وتعالج بالتفصيل مواضيع متعلقة بأعمال مكافحة الإرهاب حول العالم بشكل متواصل.

المقررة الخاصة تؤدي أيضًا وظيفة أساسية تتمثل في توفير إشراف مستقل على تدابير مكافحة الإرهاب من منظور حقوقي داخل منظومة الأمم المتحدة ككل.

وقالت المنظمات إن “السماح لمصر بقيادة مشتركة لتجديد الولاية سيؤدي فحسب إلى تشجيع استمرار نمطها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات ضد المجتمع المدني وآخرين داخل مصر باسم مكافحة الإرهاب، ويحميها من الرقابة الدولية.

كما أنه سيشكل تهديدًا طويل الأجل لدور الأمم المتحدة في ضمان اتساق تدابير مكافحة الإرهاب مع حقوق الإنسان، وأن اتخاذ تدابير لدعم حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون هما القاعدتان الأساسيتان لمكافحة الإرهاب”.

 

*شاهد فضائح الانقلاب.. لماذا أقالت وزيرة الصحة مدير معهد القلب؟

فجأة وبدون أسباب رغم سمعته الطيبة، قامت وزيرة صحة السلام الوطني في المستشفيات، هالة زايد، بإقالة الدكتور شعبان جمال، مدير معهد القلب، نظرًا لشعبيته الكبيرة، في الوقت الذي لا تتمتع فيه وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب بأي خبرة علمية، غير أنها كانت طبيبة في إحدى المستشفيات العسكرية في قسم النساء.

وتضامن عدد من العاملين في معهد القلب مع الدكتور جمال شعبان، بعد إقالته من إدارة المعهد. وأعلنت بعض العاملات عن إضرابهن عن العمل، ورددن هتافات “يا جمال يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش”، “عايزين جمال”.

وأقالت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد، الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب، وأحالته للتحقيق العاجل؛ بزعم تقصيره في مهام عمله، بحسب بيان الوزارة الذي أصدرته هالة زايد.

وجاء في بيان الوزارة أن قرار إقالة “شعبان” جاء بناءً على مُذكرة عُرضت على الوزيرة من الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي والمشرف على غرفة قوائم الانتظار، توضح عددا من الأخطاء رصدتها لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب القومي.

علامة استفهام

وعلق الصحفي صفوت عمران، رئيس قسم الأخبار في جريدة الجمهورية الحكومية، على قرار وزيرة صحة الانقلاب قائلا: “لأن وزيرة الصحة هالة زايد بتاعة السلام الوطنى في المستشفيات” و”لقاءات الشو الإعلامي” مش بتحب حد يخطف منها الأضواء ولا بتسمح بحد ينجح في وزارة الصحة، رغم إن ده في صالحها، قررت بشكل مفاجئ إقالة جمال شعبان عميد معهد القلب، بدون أسباب واضحة، سيرة الرجل المحترمة تضع علامة استفهام كبيرة حول رحيله؟!”.

ونشر عمران، خلال تدوينة على صفحته بموقع “فيس بوك”، كواليس زيارة وزيرة صحة الانقلاب لمعهد القلب، وأنها تجاوزت بحق زميل أعلى منها في المؤهلات العلمية بمراحل، هو الدكتور جمال شعبان مدير المعهد.

ودار الحوار كالآتي:

الوزيرة: أنت وسخت المعهد لما جيت المعهد مكانش كدا

مدير معهد القلب: حضرتك بكلامك كدا بتهدمي مجهود عمال وتمريض وأطباء

الوزيرة: متنساش نفسك إنت بتكلم وزيرة!!

مدير معهد القلب: وزيرة على عيني وراسي يا فندم بس كلام سيادتك لا ينطبق على أرض الواقع أنا استلمت المعهد خرابة.

وأضاف عمران: “وهنا السيدة الوزيرة اعتبرت أن “جبهتها طارت” أمام الحضور، فأفرغت ما بداخلها تجاه الرجل.. شخط وزعيق، لمجرد القول بأنه “صلح المعهد اللي كان خرابة”.

كشف حساب

وتابع عمران “حد يبلغ الوزيرة يا جماعة بأن مدخل الوزارة محتاج هيئة نظافة القاهرة عشان شكله جميل وبيبرق من “النضافة”، وابقوا لموا الورق اللي واقع في كل حتة حوالين مكاتب الموظفين في مكتب سعادتها”.

وقال: “حد يفكر الوزيرة التي لم تكمل تعليمها- أيوه مش مكملة تعليمها في مجالها- أن الشخص اللي شخطت فيه أعلى منها في الدرجة العلمية.. معالى الوزيرة نهاية تعليمها المهني دبلومة نساء وتوليد من جامعة عين شمس”.

وتابع: “محدش يبلغ الوزيرة باللي جاية دي عشان هي عارفاها كويس.. قوائم الانتظار راحت فين من معهد القلب؟!!! العمليات الجراحية اللي بيعملها المعهد سعادتك زادت بنسبة كام؟ وغيرها كتيييير”.

وأضاف أن “المُدهش أن الوزيرة بعدما أقالت د.جمال شعبان، أحالته للتحقيق بتهمة التقصير.. تخيل!! طيب أنا مش متخيل لأني كنت فاكر إنها واللي معاها بالذكاء اللي يخليهم يختاروا أسباب الناس تصدقها أسباب واقعية أكثر منها كيدية”.

وتساءل عمران: “السؤال بقى لو عملنا كشف حساب لمعالي الوزيرة بنفس منطقها، هل الدولة هتقيلها ولا هتحولها للتحقيق ولا هتحاكمها؟”.

 

*تطوير يبحث عن دولة.. “موازنة السكك الحديدية” تفضح استثمارات الانقلاب الوهمية

رد تقرير الحسابات الختامية للدولة وموازنات هيئة السكك الحديدية، على تصريحات دولة الانقلاب التي تبرر جرائمها في هذا المرفق من الإهمال بعجز الموازنة، خاصة بعدما جاء حريق محطة مصر الأخير ليعيد الجدل حول مسؤولية الدولة عن تكرار حوادث القطارات، لأسباب قد تتعلق بضعف الإنفاق الاستثماري لتطوير المرفق في الهيئة القومية للسكك الحديدية، في الوقت الذي سلطت فيه وسائل الإعلام المقربة من الدولة الضوء على المسؤولية الفردية لسائق القطار.

ونقل موقع “مدى مصر” عن الحسابات الختامية للدولة وموازنات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تدني معدلات الإنفاق الاستثماري على تطوير المرفق، وتدني النمو في هذا الإنفاق وصولًا إلى مستويات سالبة في عامي 2017/ 2018 و2018/ 2019، كما بدا واضحًا من تحليل موازنات الهيئة في عدة سنوات مالية، من عام 2011/ 2012 حتى العام المالي الحالي -2018/ 2019- تزايد اعتماد الهيئة على الاقتراض، في الوقت الذي تبدو فيه مكبلة على نحو كبير بسداد أقساط قروض سابقة.

فضلا عن تدني مساهمة الخزانة العامة في تمويل موازنة الهيئة، والتي لم تتجاوز 10% من موازنة الهيئة للعام الحالي، وهي ذروة ارتفاع تلك المساهمة.

56 مليار جنيه

وكشفت قراءة “مدى مصر” لحسابات الموازنة الخاصة بالسكك الحديدية، تراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الحالي إلى 3.2 مليار جنيه بعد أن كان 3.4 مليار جنيه العام الماضي، ما يمثل تراجعًا بنسبة 5.8%، كما يمثل استكمالًا لتراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الماضي عن العام السابق له – 2016/ 2017-، والذي بلغ فيه الإنفاق الاستثماري 3.7 مليار جنيه.

وفضح التقرير أوهام تصريحات المسؤولين في حكومة الانقلاب، التي تزعم إنفاق نحو 56 مليار جنيه على الاستثمارات في السكك الحديدية، خلال السنوات الأربعة الماضية، فإن كل من الميزانيات الرسمية والحسابات الختامية التي تظهر فيها نفقات الدولة وهيئاتها خلال تلك السنوات تشير إلى نفقات أقل بكثير.

وشمل الإنفاق في موازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية عدة بنود أساسية بخلاف الأجور والاستثمارات، وهي: التحويلات الرأسمالية، وتكاليف شراء السلع، والأعباء والخسائر المرحلة، وتندرج تحت «التحويلات الرأسمالية» قائمة طويلة من البنود الفرعية من أهمها سداد القروض والاستثمارات في أسهم شركات تابعة، والأرصدة المدينة والدائنة -سداد التزامات متأخرة وتأخر سداد مدينين للهيئة-.

واستهدفت الموازنة العامة للدولة وفقًا للبيان المالي في العام المالي الحالي معدلًا للتضخم يبلغ 10%، ما يعني أن الإنفاق الحقيقي الذي يمثل الإنفاق بعد خصم تكلفة التضخم على الاستثمارات في هيئة السكك الحديدية هذا العام من المتوقع أن ينخفض بنسبة 15.8%.

تراجع واضح

وأظهر التقرير من خلال الموازنة جدول بياني يوضح نمو الإنفاق على الأجور والاستثمارات سنويًا، ويتضح منه وجود تراجع واضحً في معدلات نمو الأجور والاستثمارات خلال العامين الماليين الحالي والماضي بالذات. ويتناقض ضعف نمو الإنفاق على الأجور مع الخطاب الحكومي التقليدي الذي يربط انخفاض الإنفاق الاستثماري بارتفاع الإنفاق على الأجور الحكومية.

في الوقت الذي نفت الهيئة القومية للسكك الحديدية في عام 2015 استثناء العاملين فيها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي سمح بتقليص نمو الأجور الحكومية ضمن سياسة تخفيض الإنفاق العام التي تشملها شروط البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وكشف التقرير وجود فجوة واضحة بين موازنة الهيئة، والتي تتضمن خططها للإنفاق في مطلع السنة المالية، وبين النفقات الفعلية للهيئة على الاستثمارات كما تظهر في الحسابات الختامية من ناحية أخرى.

وأظهر أنه في العام 2011/ 2012، كان من المخطط في إنفاق 3.415 مليار جنيه كاستثمارات للهيئة، قبل أن تعدل الموازنة ويقر رفع الإنفاق الاستثماري إلى 3.576 مليار جنيه، لكن ما جرى إنفاقه فعليا لم يتعد 1.4 مليار جنيه تقريبا –أي أقل من نصف ما كان مقررًا.

أعباء سداد القروض

وفي العام التالي، خصصت موازنة الهيئة ثلاثة مليارات جنيه للإنفاق الاستثماري أقل ما كان مخصصًا في العام السابق لكن ما أنفق فعليًا بلغ 1.76 مليار جنيه، وهو ما يزيد بنسبة بسيطة عن نصف ما كان مقررًا.

وفي العام 2013/ 2014، كان من المقرر تخصيص 5.938 مليار جنيه كاستثمارات، قبل أن تعدل الموازنة إلى 6.045 مليار جنيه، ومع ذلك فما انفق فعليا بلغ فقط 2.315 مليار جنيه وهو ما يزيد قليلا عن ثلث ما كان مقررًا.

وفي العام 2014/ 2015، تضمنت موازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية مخصصات للإنفاق الاستثماري بلغت5.948 مليار جنيه، قبل أن تعدل لاحقًا إلى 6.148 مليار جنيه، في حين أن ما أنفق في نهاية العام – وفقًا للحساب الختامي- بلغ 1.93 مليار جنيه فقط.

وفي العام 2015/ 2016، كانت موازنة الهيئة قد تضمنت مخصصات موجهة للاستثمار بقيمة 7.17 مليار جنيه، في حين لم يتعد ما أٌنفق فعلا 3.3 مليار جنيه وهو ما يقل عن نصف ما كان مقدرًا.

كما كشف التقرير نمو مساهمة الخزانة العامة للدولة في تمويل موازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية مقابل نمو اعتماد الهيئة على الاقتراض من ناحية، وارتفاع أعباء سداد القروض من ناحية أخرى، وصولًا لذروة هذه الأعباء عام 2015/ 2016 الذي وصلت فيه تلك الأعباء إلى نفس مستوى الإنفاق الاستثماري تقريبا. ولا تتوفر بيانات رسمية في السنوات اللاحقة عن أعباء سداد قروض الهيئة.

 

السيسي يتلاعب بالأرقام لتضليل الشعب من 30 يونيو حتى الديون الرهيبة.. الاثنين 18 فبراير.. الضرائب سلاح السيسي لاستنزاف دخول المصريين

مشاريع السيسيالسيسي يتلاعب بالأرقام لتضليل الشعب من 30 يونيو حتى الديون الرهيبة.. الاثنين 18 فبراير.. الضرائب سلاح السيسي لاستنزاف دخول المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقل بهزلية “الزاوية” وتجديد حبس آخر بزعم نشر أخبار كاذبة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ثالث جلسات إعادة محاكمة المعتقل “الشافعي محمد الشافعي” فى القضية الهزلية رقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة، إلى جلسة 17 مارس.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، تم الحكم عليهم، اتهامات تزعم التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس خالد محمد، 15 يوما على ذمة التحقيقات بالقضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وحددت جلسة 25 فبراير لنظر أمر تجديد حبس المعتقل على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية بزعم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*النقض تؤيد إدراج 241 معتقلاً على قوائم الكيانات الإرهابية

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعون المقدمة من 241 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على قرار إدراجهم على ما يسمى قوائم الكيانات الإرهابية، بدعوى انضمامهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأيّدت قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 27 مايو 2018، بإدراج 241 معتقلاً في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وادعت تحريات الأمن الوطني “أمن الدولة” قيام المدرجين بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتكوين مجموعات نوعية استهدفت عناصر الشرطة والجيش في سيناء؛ ما تسبب في مقتل وإصابة ضباط ومجندين.

كما ادعت قيامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور، والعمل على تعطيل العمل بالدستور، والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة، والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والعمل على قلب نظام الحكم.

 

*4 سيدات يواجهن العزلة في الحبس الانفرادي

أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” أن الحبس الانفرادي بات من أبشع وسائل التعذيب التي يستخدمها النظام الانقلابي في مصر داخل السجون ضمن الانتهاكات والجرائم التي طالت المرأة المصرية.

ونشرت الحركة “فيديوجراف” عبر صفحتها على “فيس بوك” مأساة 4 سيدات يقبعن في سجون العسكر داخل الحبس الانفرادي، ويواصلن الليل بالنهار وحيدات لا يرافقهن إلا الظلام، وهن:

* نجلاء مختار يونس المعتقلة يوم 2 سبتمبر 2018 أثناء سفرها من مطار القاهرة؛ حيث لفقت لها اتهامات لا صلة لها بها في القضية الهزلية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

* علا ييوسف القرضاوي، التي تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2017 مع زوجها، وتم عرضها على نيابة الانقلاب يوم 2 يوليو 2017 ومنذ اعتقالها، وهي تقبع فى زنزانة انفرادية بسجن القناطر وحتى اليوم.

* نرمين حسين، المعتقلة يوم 23 أغسطس 2018 ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين.

* عائشة خيرت الشاطر، التي تم اعتقالها يوم 1 نوفمبر 2018، وتعرضت للاخفاء القسرى لمدة 22 يوما؛ حيث ظهرت بعدها في نيابة أمن الدولية، ولفقت لها اتهامات لا صلة لها بها.

 

*تعرف إلى 3 من ضحايا الإخفاء القسري في القاهرة والجيزة

ترفض عصابة العسكر في القاهرة الكشف عن مكان احتجاز الدكتور محمد سعد منذ اختطافه من الطريق العام يوم الأربعاء 6 فبراير الجاري دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وكتبت والدته عبر صفحتها على فيس بوك: ابني محمد سعد، اتحكم عليه خمس سنين في قضية مسجد الفتح وقضاهم ولسه خارج من شهرين، وللمرة الثانية من أسبوعين أخذوه من الطريق ولم نعرف عنه شيئا، دكتور جامعي وإمام وخطيب مسجد بمدينة نصر، وتم فصله من أول الاعتقال إلى متى هذا الظلم.

وأضافت: “ابني قرة عيني ومهجة فؤادي ونبض قلبي استودعك لمن لا تضيع ودائعه، فك الله بالعز كربك وفرج همك وحفظك من كل سوء ومكروه وجعله في ميزان حسناتك حبيبي، حسبي وانت تكفي يا رب”.

الجريمة ذاتها تتواصل للشهر الثاني على التوالي ضد مؤمن أحمد حنفي، 27 سنة، ليسانس لغة عربية، يقيم بالسادس من أكتوبر، تم اعتقاله من منزله فجر يوم الثلاثاء 1 يناير 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة، حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ولا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير علي إبراهيم علي”، 21 سنة، طالب بالجامعة العربية المفتوحة، ليستمر إخفاؤه قسريا للشهر الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم 17 نوفمبر 2018 من مدينة نصر بسيارته، واقتياده لجهة غير معلومة.

وناشد أهالي الضحايا الثلاث منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم، ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعد، واحترام القانون، وسرعة الإفراج عنهم، محملين مسئولية سلامتهم لسلطات النظام الانقلابي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب مختفين في سجون العسكر

تتواصل جريمة الإخفاء القسري للشقيقين أحمد وأسامة محمد السواح، منذ اختطافهما من قبل قوات أمن الانقلاب بمدينة نصر، مساء الثلاثاء 13 فبراير، دون سند من القانون، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وعلق والد الشقيقين على خبر ظهور 23 من المختفين فى سجون العسكر أمس قائلا: “اللهم رد كل غائب إلى أهله غانمًا سالمًا في بدنه وسمعه وبصره.. اللهم آمين، ورد أحمد السواح وأسامة السواح.. اللهـم آمين”.

يشار إلى أن “أحمد” طالبٌ بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة السواح طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بالجامعة الكندية، وهما من أبناء مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

فيما كتب حساب “أبي قرة عيني”، وهو يخص زوجة المختطف علي عمر عبد الغفار بلال: “يا مغيث أغث زوجي وكل مختفٍ وطمنا يا رب العالمين”.

واختطفت قوات أمن الانقلاب زوج صاحبة الحساب من مقر عمله بمصلحة التأمينات بمدينة الحامول فى كفر الشيخ، يوم 7 فبراير الجاري، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر التحرك للكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وأدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات”- عبر صفحته على فيس بوك- استمرار الجريمة ذاتها بحق “عمر خالد أحمد طه”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، منذ اختطافه في شهر نوفمبر 2017 أثناء قيامه برحله إلى أسوان.

وقال إن أسرة الطالب قدمت العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام بالقاهرة، والمحامي العام بأسوان، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم يتم التعاطي مع أي من هذه البلاغات والشكاوى، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، مطالبين بالإفصاح الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

*مقتل شرطيين وإصابة 3 ضباط جراء تفجير انتحاري بمنطقة الأزهر

أعلنت داخلية الانقلاب عن مقتل شرطيين وإصابة 3 ضباط، جراء تفجير انتحاري نفذه مجهول وراء الجامع الأزهر في وسط القاهرة.

وقالت وسائل إعلام، إن عبوة ناسفة انفجرت خلف جامع الأزهر، ما تسبب في وقوع إصابات بالغة، ووقع الانفجار في شارع “الكحكيين” بالدرب الأحمر خلف الجامع الأزهر.

وقالت أجهزة أمن الانقلاب، إن مأمورية أمنية قد خرجت لملاحقة الشخص، الذي فجر نفسه قبل القبض عليه، وأدى الانفجار أيضًا إلى إصابة ضابط من الأمن الوطني.

وفرضت أجهزة أمن الانقلاب كردونًا أمينًا لتمشيط منطقة الدرب الأحمر؛ بحثا عن أية متفجرات أخرى. وأمر نائب عام الانقلاب بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات التفجير.

 

*الضرائب سلاح السيسي لاستنزاف دخول المصريين

رغم كافة المحاولات، فشلت الدولة في زيادة إيراداتها المالية من الضرائب، واستمر عجز الموازنة العامة في الارتفاع، حيث تخلل النظام الضريبي المصري العديد من الثغرات التي أبطلت تأثيره، ومنها اللجوء إلى إجراءات غير شرعية، كالضريبة على المصريين العاملين في الخارج، والقرار الخاص بالتوريد الإجباري للعملة الصعبة، بجانب فقدان القدرة على تعبئة التأييد السياسي لمشروعاتها لزيادة الإيرادات، وتناقص الإيرادات وزيادة النفقات، وهو ما نتج عن بطء الدولة وعدم قدرتها على التكيف سريعًا لتحقيق التوازن المالي.

وجاء في مقدمة التشريعات موافقة برلمان العسكر على تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 58 على “معاملة العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية”، كما وافق برلمان العسكر على تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل، بحيث تضاف فقرة أخيرة للمادة تنص على أن “يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة”.

ويتوقع محللون ماليون أن تظهر تداعيات سلبية على التعديلات على الضريبة سريعا بانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، إلى جانب حدوث عزوف متوقع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين عن الاستثمار في السندات وأذون الخزانة التي توسع في إصدارها نظام الانقلاب لسد الفجوة التمويلية.

كان بنك الاستثمار أرقام كابيتال قد قال في مذكرة بحثية، نهاية نوفمبر الماضي، إن “ضرائب البنوك الجديدة سترفع أسعار أذون الخزانة بنسبة 2%”. كما توقع بنك الاستثمار فاروس، في تقرير حديث له، أن تقلص الضرائب الجديدة أرباح القطاع المصرفي بنسبة 23%.

كما اعتبر المحللون أن الارتفاعات التي شهدها الإقبال على تلك السندات خلال الأسبوعيين الماضيين وقتية، مؤكدين أنها ستعاود الانخفاض مجددا مع تطبيق التعديلات الضريبية التي أقرها برلمان العسكر.

ضريبة التصالح

كما وافق برلمان الانقلاب على مشروع قانون مقدم من حكومة السيسي وعدد من النواب، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء واستفادة الدولة من الأراضى والمبانى المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1996، والتصالح فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

وزعمت حكومة الانقلاب أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

القانون مؤقت لمدة عام، فعقب الانتهاء من تقنين كافة المخالفات في مختلف المحافظات خلال المدة التي يحددها القانون سيتم إلغاء العمل به، وبعد إلغاء العمل بقانون التصالح في المخالفات سوف يتم العمل بقانون البناء الموحد الجديد، وسيكون الوحيد الذي ينظم عملية البناء داخل حدود الدولة، بادعاء عقوبات رادعة لمنع المخالفات المستقبلية.

ضريبة السكن الخاص

ويتجه نظام الانقلاب ناحية إلغاء “إعفاء” السكن الخاص من الضريبة العقارية، الأمر الذي يؤدي إلى تضرر ملايين الغلابة والفقراء الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، خاصة إذا كانوا يعيشون على أملاك توارثوها عن ذويهم، ولا يملكون دفع قيمة الضرائب المقررة عليها.

وتدرس وزارة المالية بحكومة الانقلاب إلغاء إعفاء السكن الخاص الذي تقدر قيمته بمليوني جنيه أو أقل من الضريبة العقارية، في مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد، الذي تعكف الوزارة على صياغة مسودته.

كما كشف المصدر عن أن المالية تراجع الصيغة المستخدمة لحساب الضرائب العقارية على المصانع والفنادق السياحية والمنشآت البترولية بمشروع القانون الجديد؛ حتى يكون معدل الضريبة النهائي مناسبًا لتلك العقارات، الأمر الذي سيسفر عن إلغاء جميع الاتفاقيات التحاسبية الموقعة مع تلك القطاعات في الشهور الماضية، والتي تسببت في زيادة قيمة الضريبة العقارية على المصانع في القانون الحالي.

كما ستخضع المساكن غير الرسمية (العشوائيات) للضريبة العقارية، حيث أكد المصدر أن مشروع القانون الجديد سيحدد المعاملة الضريبية بناء على حجم المنشأة وموقعها، مع الإبقاء على الضريبة الحالية على الواجهات الإعلانية وغيرها من أشكال الإعلانات الخارجية المنتشرة، والتي لم يتم حصرها خلال السنوات الماضية.

إضافة لحساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية ومنشآت الثروة المعدنية، بناء على القيمة المطورة أي تكلفة تطوير الحقل أو المناجم والمحاجر والملاحات.

وكانت المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون غرامة قد انتهت أواخر العام الماضي، وتوعدت وزارة المالية الممتنعين عن دفع الضريبة العقارية بتطبيق الغرامة التي حددها القانون، وتوقيع الحجز الإداري على وحدات المواطنين العقارية.

ضريبة “السوشيال

وتعتزم حكومة الانقلاب فرض ضريبة دمغة من 15% إلى 20% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك استمرارا لسياسة الجباية التي ينتهجها قائد الانقلاب لجمع المزيد من السيولة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد منذ استيلائه على السلطة في يوليو 2013.

ووفقا لمصادر بحكومة الانقلاب نقلت عنها عدة تقارير فإن مشروع قانون الضرائب على الإعلانات الإلكترونية سيفرض ضريبة دمغة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى نحو 20%، كما أن شركات الإنترنت الكبرى على غرار فيسبوك وتويتر وجوجل سيكون عليها الالتزام بتوريد ضريبة دمغة بواقع 15% على إعلانات الأفراد لديهم و20% على إعلانات الشخصيات الاعتبارية الممثلة في الشركات، مع الالتزام بضريبة القيمة المضافة بواقع 14%.

وتتطلب التعديلات الجديدة إقرارها أولا من برلمان العسكر، ومن المقرر إحالتها إلى مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، في مايو المقبل، تمهيدا لإحالتها مرة أخرى لبرلمان العسكر.

ووفقا للعديد من الخبراء فإن حكومة الانقلاب ستواجه عدة عقبات لفرض تلك الضريبة، تتمثل في أن حصر الإعلانات الإلكترونية أمر سهل ولكن تكمن العقبة الحقيقية في معرفة سعر البيع للتأكد من قيمة الضرائب المسددة، إذ إن عمولة البيع فقط للمنصات الإلكترونية هي المعروفة لنا.

الضريبة العامة على المبيعات

في يوليو 1990 بدأت الدولة تدرس فرض تلك الضريبة على مرحلتين: الأولى، تُطبق على الفور وتشمل الصناعيين والمستوردين، والثانية، تُطبق لاحقًا وتشمل التجار. وبالرغم مما واجهته المرحلة الأولى من ردود أفعال معارضة من قبل منظمات الأعمال، فإن ذلك لم يُثنِ عن فرضها.

بالفعل بدأ تطبيقها في العام المالي 1991 /1992، وارتفع نصيبها من إيرادات الدولة من 13.1% ذلك العام إلى 14.4% عام 1997/1996 وإلى 23% عام 2007 /2008.

وفي أبريل 2001، شرعت الدولة في تطبيق المرحلة الثانية. قوبل الأمر باحتجاجات وردود أفعال أشد معارضة من قبل التجار، إلا أن الحكومة استطاعت مواجهتها أمنيًا، وفرضت الضريبة بسهولة. وبالرغم من الإصرار على فرضها كانت إيراداتها محدودة، حيث ظلت ثابتة عند 5.5% في العام الأول لتطبيقها، كما انخفضت في 2007/2006 إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كشفت تلك الضريبة عن ضعف الدولة الشديد في مجال تعبئة الإيرادات، حيث تميزت حملة تسويق الضريبة بالتشوش والتضارب. فكان لحكومة الانقلاب خطاب مزدوج؛ الخطاب الموجه للتجار يقول: لمَ أنتم غاضبون؟ أليس المستهلك هو الذي سيدفع في النهاية الضريبة؟ والخطاب الموجه للمجتمع القلق من ارتفاع الأسعار بفعل الضريبة كان يقول: لا داعي للقلق، لن نفرض ضريبة جديدة، الأمر ينحصر في تحصيل ضريبة كانت قد فرضت بالفعل عام 1991 مع المرحلة الأولى من ضريبة المبيعات.. وهكذا كان الكل في حيرة، لا أحد يفهم من أين ستأتي المليارات المنتظرة من الضريبة إذا لم يتحملها لا التجار ولا المستهلكون.

ضرائب على المصريين في الخارج

كانت هذه الضرائب أبرز مظاهر دولة الجباية، فالمفترض أن الضرائب تُفرض على المقيمين داخل الدولة نظير ما تقدمه لهم من خدمات، ولا يتحملها من يعمل في الخارج، إذ لا يحصل على خدمات الدولة في فترة إقامته خارجها.

إلا أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ووصولها إلى نحو 3 مليارات دولار في ظل ارتفاع العجز المالي، كان كفيلًا بأن يغري الدولة ويدفعها نحو فرض ضرائب على هؤلاء العاملين.

وبالفعل أصدرت الدولة القانون رقم 228 لعام 1989 الخاص بفرض ضرائب على العاملين بالخارج، وجنت على إثره عائدات بلغت نحو 240 مليون جنيه، فيما بررت تلك الخطوة بأنها تحتفظ لهم بكل الحقوق والخدمات لحين عودتهم من الخارج.

وفي ظل المعارضة الشديدة لهذه الخطوة تم الطعن بها أمام المحكمة الدستورية، والتي قررت عام 1993 عدم دستوريتها. كما قضت بعدم دستورية محاولات الحكومة اللاحقة لتعديل القانون وفرض الضريبة، واستمر الأمر هكذا إلى أن أصدرت الدولة في يوليو 1998 قانونًا ينص عدم انطباق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشكل رجعي في مجال الضرائب، ما تم تبريره بضرورة الحفاظ على الموارد الأساسية للدولة.

زيادة الرسوم

وواصل العسكر رفع أسعار “الجوازات” و”الزواج” و”المواليد”، بالقرار الوزاري رقم 1618 لسنة 2018، والخاص بتعديل رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليًا، بعد 7 سنوات من تعديل الرسوم عام 2011 وبدل الفاقد وبطاقة الرقم القومي وتسجيل المواليد وقيدهم والقيد العائلي إلى الضعف وأخرى إلى 150 و125%، بالإضافة إلى رفع أسعار عقود الزواج والطلاق، وزيادة أسعار رسوم تجديد رخص السيارة والسلاح والمحمول.

 

*راقبوا المساجد.. كلمة السر في صفقة القرن التي يروجها السيسي

على غرار فيلم “ناصر 56” الذي يروي بطولات زعيم النكسة الذي أفقد مصر الأرض والسيادة، ورحل بعد عدة هزائم وشطر مصر والسودان، ظهر السفيه السيسي في مؤتمر وارسو ليكمل بطولات “دون كشوت” القومية العربية، ويقدم فروض الولاء والطاعة إلى جنرالات تل أبيب، وكانت كلمة السر لنجاح تركيع مصر للصهاينة عبارة نطقها السيسي تقول “راقبوا المساجد”، وكأنها إشارة متفق عليها مسبقًا، والتي ما كان لينطقها الرئيس المنتخب محمد مرسي فيما لو كان لا يزال على رأس السلطة في مصر.

السفيه السيسي أعاد استخدام مشهد وَرَدَ في الفيلم، عندما نطق أبو الانقلاب الفاشي عبد الناصر– بحسب السيناريو- كلمة ديليسبس، وكررها السفيه السيسي حين دعا الأوروبيين إلى مراقبة المساجد ودور العبادة، داعيًا إياهم إلى اختراق الإسلام والتحريف في ثوابته، وأهمها الحفاظ على المقدسات والجهاد ضد العدو المحتل، تحت شعار إصلاح الخطاب الديني.

قضينا على الإسلاميين

وقال السفيه السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: إنه داوم في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وزعم الجنرال الدموي أن “ثلاثين مليون مصري نزلوا إلى الشارع رفضا للحكم الديني المبني على التطرف والتشدد، الذي سيؤدي إلى حرب أهلية”.

وطالب رؤساء دول وحكومات حضروا المؤتمر، بتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، ذلك الإرهاب الذي وصفه مع الرئيس الفرنسي ماكرون بـ”الإرهاب الإسلامي”، وشدد السفيه السيسي على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية”، فأي إرهاب يقصده الجنرال السفيه إن لم يكن الإرهاب الذي يمارسه هو شخصيًا في مصر، من قتل واعتقال وتخريب سياسي واقتصادي ممنهج لصالح إسرائيل؟.

ويسعى السفيه السيسي وراء تحقيق ما تسمى بـ”صفقة القرن”، وهي خطة تنازل نهائي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

المشروع الصهيوني

وحذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من تداعيات ما يقوم به السفيه السيسي مع “العدو المحتل”، واعتبر الاتحاد أن المستهدف الحقيقي من هذا التحالف هو القضية الفلسطينية، مشددا على أن “أمن العالم الإسلامي، بما فيه أمن المنطقة، لن يتحقق من خلال التعاون والتحالف مع العدو المحتل المتربص، الذي شعاره المرفوع فوق الكنيست: من النيل إلى الفرات، والطامع في العودة إلى أرض خيبر، وأرض بني النّضير، والقينقاع، وقريظة بالمدينة المنورة”.

وأردف: “ولا يخفى أن المشروع الصهيوني يقوم على تفكيك الأمة، والفوضى الخلاقة لتنشغل الأمة بمشاكلها وحروبها، وتبقى هي متفرجة محققة أمنها واستقرارها”، وحذر من أن “الشراكة والتحالف مع العدو المحتل خطر كبير، بل عدّه علماء الأمة منذ الخمسينيات في مصر، والسعودية والعراق، وسوريا، والمغرب وغيرها، خيانة عظمى”.

وزاد بأن “العالم العربي يعاني من حروب مدمرة في اليمن، وسوريا، وليبيا وغيرها، ولم تحقق هذه الحروب خيرا لشعوبها”، وحذر من “العمل أو السعي لإحداث حرب مواجهة في منطقة الخليج بين دولها وإيران”، ومضى قائلا: “لن تحارب إسرائيل أو أمريكا نيابة عن أحد، وإنما الخسران الكبير يقع على المنطقة بأسرها، فما الذي استفاده العراقيون والإيرانيون من الحرب العراقية الإيرانية، التي دامت 8 سنوات، غير الدمار والنتائج الخطيرة التي نُشاهدها؟”.

وتابع: “بل ثبت أن إسرائيل كانت تبيع السلاح وقطع الغيار لإيران حتى تزداد الحرب اشتعالا، وأن أمريكا تدعم العراق حتى لا يُهزم، ولتعطي الحرب فرصة لتحقيق أهدافها”، وختم الاتحاد بأن “التاريخ شاهد على أن التنازل عن القضايا الكبرى سيزيد من تفكيك الأمة وفقدان الثقة بين الشعوب وقادتها، كما أن التاريخ لن يرحم”.

 

*بعد كوارث الانقلاب الاقتصادية.. لهذه الأسباب يحن المصريون لأيام الرئيس مرسي!

يومًا بعد يوم يتجلى فشل عصابة الانقلاب وسيرها بسرعة في طريق تدمير اقتصاد الوطن وإفقار المواطنين، مستغلة في ذلك تطبيل “برلمان” تم اختياره على أعين المخابرات، وشرطة تقمع وتقتل كل من يرفع صوته رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ونيابة تلفق، وقضاء يحكم بعد المكالمة لا المداولة.

تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، دفع بعض المصريين إلى الانتحار وعرْض أبنائهم للبيع بعد عجزهم عن توفير متطلبات الحياة لهم، كما جعل قطاعًا كبيرًا من المصريين يحنون إلى أيام حكم الرئيس مرسي، حيث كانت الأسعار معقولة ومتناسبة مع دخول المصريين، وكانت هناك زيادات في رواتب ومعاشات المواطنين، وليس فقط معاشات العسكريين كما يحدث الآن.

تعويم الجنيه

وكان أبرز الإجراءات الاقتصادية الكارثية التي حوّلت حياة المصريين إلى جحيم خلال الفترة الماضية، قرار تعويم سعر الجنيه، حيث قرر البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 تعويم سعر صرف الجنيه، الأمر الذي رفع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا بدلا من 8.88 جنيه، ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم، والذي قفز بعد تعويم سعر الجنيه من 14% في أكتوبر 2016، إلى 20.2% في الشهر التالي له، وتصاعد التضخم بمعدلات غير مسبوقة منذ عقود، ليصل إلى 32.5% في مارس 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، في يناير 2017: إن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف.

زيادة أسعار الوقود

قامت سلطات الانقلاب بزيادة أسعار الوقود 3 مرات خلال السنوات الماضية، كان آخرها منتصف العام الماضي، بارتفاع سعر بنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، وكذلك السولار (الديزل) من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50%، فيما ارتفع سعر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه.

كما ارتفع سعر أسطوانات غاز الطهي المنزلي (البوتاجاز) من 30 جنيها إلى 50 جنيها، فيما ارتفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66%، وقال وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا: إن زيادة الأسعار ستوفر نحو 50 مليار جنيه من مخصصات الدعم في موازنة عام 2018/ 2019، مشيرا إلى أن مبلغ الدعم سينخفض من 139 مليار جنيه إلى 89 مليارا فقط.

زيادة أسعار الكهرباء

وفي منتصف يونيو 2018، أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب قرارًا بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 26%، وبلغ سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (13 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (22 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (27 قرشا).

وبلغ سعر الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (55 قرشا)، فيما بلغ سعر الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (75 قرشا) ، وبلغ سعر الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات  (125 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات  (135 قرشا).

زيادة أسعار المياه

لم يتوقف الأمر عند الكهرباء، بل شمل أيضا فواتير المياه، حيث أصدرت حكومة الانقلاب في شهر يونيو 2018، قرارًا بزيادة أسعار فواتير المياه والصرف الصحي، حيث ارتفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 160 قرشا بدلا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية “11-20 مترا”، وإلى 225 قرشا بدلا من 165 قرشا للشريحة الثالثة “21-30 مترًا”.

وتصبح الرسوم 275 قرشًا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا، و315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا، وقررت حكومة الانقلاب تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية “سيناء والبحر الأحمر ومطروح، بـ13 قرشا.

زيادة تذاكر المترو

وفي مايو 2018 قررت حكومة الانقلاب زيادة سعر تذكرة المترو، حيث بلغ سعر المرحلة الأولى من محطة وحتى 9 محطات (3 جنيهات)، فيما بلغ سعر المرحلة الثانية من 9 إلى 16 محطة (5 جنيهات)، وبلغ سعر المرحلة الثالثة ما فوق الـ16 محطة (7 جنيهات)، وسط استعدادات لإقرار زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت في عام 2017 زيادة سعر تذكرة المترو بنسبة 100% لتصبح 2 جنيه، وذلك بعد أن ظل سعرها ثابتا بقيمة “جنيه واحد” منذ عام 2006، حيث بدأت رحلة تعريفة تذكرة المترو من 10 قروش وقت افتتاح المرحلة الأولى من مترو الأنفاق، والتي تبدأ من “حلوان” حتى “رمسيس”، عام 1987، وفي عام 1989 وعند اكتمال تنفيذ جميع محطات الخط الأول، تم تقسيم سعر التذكرة على 3 مراحل، من محطة إلى 9 بسعر 10 قروش للتذكرة، والثانية من 9 إلى 18 محطة بسعر 15 قرشا، والثالثة ما فوق الـ 18 محطة بـ25 قرشًا.

وبعد مرور 12 عامًا، وتحديدا في عام 2002، زاد سعر التذكرة للمرحلة الأولى إلى 25 قرشا، والثانية إلى 50 قرشًا، بينما وصلت الثالثة إلى 75 قرشا، وظلت تلك التسعيرة ثابتة حتي عام 2006، حيث تم إلغاء التقسيمة الثلاثية للمحطات، وتم توحيد سعر التذكرة بقيمة جنيه واحد.

 

*من 30 يونيو حتى الديون الرهيبة.. السيسي يتلاعب بالأرقام لتضليل الشعب

لا يقف تلاعب نظام العسكر في مصر بالأرقام عند حدود النشأة؛ وترويج أكذوبة الـ33 مليونا في سهرة 30 يونيو 2013م، فقد تأسس نظام الانقلاب على عدة أكاذيب اعتمدت كلها على الفبركة والكذب والتدليس والتلاعب بالأرقام من أجل تحسين صورته وتبرير جرائمه وتضليل الشعب المقهور. وامتد التلاعب بالأرقام إلى كل مناحي الحياة، السياسية والاقتصادية، في ظل تطبيل إعلامي يروج لهذه الأكاذيب عمدًا دون إخضاعها لأي تدقيق أو مراجعة.

فمن أكذوبة الـ22 مليونًا الذين وقعوا على استمارات تمرد ضد الرئيس محمد مرسي، ثم الأكذوبة الكبرى الذي نسفتها الحقائق فيما بعد وهي الزعم بأن 33 مليونا شاركوا في سهرة 30 يونيو، رغم أن لغة الأرقام الصحيحة تؤكد أن العدد في أحسن الأحوال لا يزيد على مليوني شخص كان يقابلهم نفس الرقم تقريبًا في ميادين أخرى كرابعة والنهضة كانت تدعم الرئيس المنتخب، لكن إعلام العسكر كثف الضوء على الفريق الأول وغض الطرف عمدا عن الفريق الآخر!.

وقد استمرت الاستعانة بالأرقام من هذه النوعية التي لا مرجعية لها، ولا وسيلة للتحقق منها، عندما أُعلن عن انطلاق حملة تجميع استماراتٍ تطالب السيسي بالترشح لفترة ثانية، وزعم منسقو الحملة أن عدد الاستمارات بلغ أكثر من 12 مليونا، لكن بعد الإعلان عن فتح باب الترشح في الانتخابات، لم يستطع السيسي تجميع أكثر من نصف مليون توكيل فقط، على الرغم من حملة الترهيب التي اتبعتها أجهزة الدولة لإجبار الموظفين على تحرير توكيلات وحشد المواطنين الفقراء أمام مكاتب الشهر العقاري، لتحرير التوكيلات مقابل أموال.

ومع غياب أي رقابة أو مساءلة، يظن زعيم الانقلاب أن بوسعه التلاعب بالأرقام كيفما يشاء ما دام تصفيق المحيطين به أعلى صوتا من جموع الشعب الصامتة كمدا وحزنا وصبرا، لكن تلك الأرقام باتت مادة يتندر بها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للتدليل على حجم الأكاذيب، بعد أن تكشف زيفها وعدم صلتها بالواقع ككل شيء في مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو المشئوم.

مشروعات السيسي الوهمية

يبدو أن النظام صدق أكاذيبه؛ واستمرأ التلاعب بالأرقام ما دام لا يراجعه أحد ولا تتعرض تصريحاته وبياناته للتدقيق والتمحيص من أي جهة، ووصل الأمر إلى حد المبالغة والتضخيم بشأن إطلاق الأرقام الوردية حول الاقتصاد المتدهور، ومنها مزاعم الفريق مهاب مميش في الدعاية لمشروع تفريعة قناة السويس بأنها سوف تحقق أرباحًا تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وحديث عناوين الصحف المصرية، عقب المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015، عن مشروعات بـ160 مليار دولار، وهي مليارات لم يرَ المصريون شيئا منها، فضلا عن أرقام أخرى أعلن عنها السيسي لمشروعات خيالية، من قبيل استصلاح “مليون ونصف المليون فدان” ومشروع “المليون وحدة سكنية” و100 ألف صوبة ومليون رأس ماشية، و40 ألف فدان مزارع سمكية، وإنشاء شبكة طرق على مسافة 11 ألف كيلو متر.

ومن “التخاريف الرقمية”، وغير المنطقية وغير المعقولة تحت أي مقياس، ما قاله عبد الفتاح السيسي عن إنجازه 11 ألف مشروع في أربع سنوات بمعدل ثلاثة مشروعات في اليوم الواحد!، فإذا احتسبناها سنجد أنها لا تتجاوز أربعة آلاف وخمسمائة مشروع في أفضل الأحوال، وليس 11 ألفا. وبالطبع فإن السيسي يقصد تطوير بوابات تحصيل الرسوم بطريق القاهرة الإسكندرية، وإنشاء بوابة لمدينة العلمين، وإنشاء بوابة لمدينة 6 أكتوبر، وافتتاح تطوير حديقة الأسرة، وهكذا.

حقيقة أعداد مسيرات 30 يونيو بمصر

تثور تساؤلات حول تقديرات بعض الخبراء لعدد من خرجوا في مسيرات يوم الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي، التي أطلق عليها أنصارها اسم “شرعية الشارع”.

ومن أنواع التلاعب بالأرقام التدليس، ويعني التركيز على جانب واحد من الصورة مع تجاهل باقي الجوانب والأبعاد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما يتعلق بالأرقام التي يروجها النظام حول مؤشرات تحسن الاقتصاد والتي تخالف الواقع جملة وتفصيلا، حيث يواصل نظام العسكر وإعلامه الإشادة بوصول الاحتياطي النقدي إلى حوالي 45 مليار دولار، وتأكيد أن هذا المستوى لم يحدث من قبل؛ لكنهم يتجاهلون أن معظم هذا الاحتياطي النقدي عبارة عن ديون وودائع وقروض، كما يتجاهلون باقي المؤشرات التي تؤكد أن حجم الديون ارتفع في عهد السيسي من 44 مليار دولار إلى حوالي 95 مليارا في أربع سنوات فقط، ما يعني أن السيسي وحده اقترض أكثر من كل ما اقترضه حكام مصر السابقون، كما ارتفع حجم الديون المحلية من “1,3” مليار جنيه إلى “3.8” مليارا مع نهاية يونيو 2018م.

كذلك يتجاهل النظام وأبواقه الإعلامية أن سعر صرف الدولار قبل السيسي كان “7.25” جنيه، ويصل حاليا إلى “17.65” جنيه، وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب تصل إلى “300%”، وهي أيضا أرقام مفزعة ومخيفة وتدلل على فشل النظام فشلا ذريعا.

أعماق خيالية عن أنفاق غزة

وفي سياق تبرير الحرب على قطاع غزة ضمن حملة التشويه التي تلت الانقلاب؛ بالغ السيسي في حديثه عن أنفاق التهريب بين غزة وسيناء، مدعيا وجود أنفاق على عمق 3 كيلومترات تحت سطح الأرض في سيناء، وهو رقم مستحيل، فأعمق نفق في العالم في سويسرا يبلغ عمقه نحو 2.3 كم، واستغرق إنشاؤه 17 عاما، ووصف بأنه أعجوبة هندسية بتكلفة 23 مليار فرنك سويسري، فكيف يتمكّن مهربو أنفاق بدائيون من تجاوز ذلك، والوصول إلى هذا العمق؟ إلا لو كان السيسي يقصد أن النفق يمتد بطول هذه المسافة. وفي هذه الحالة لا يعرف الفارق بين الطول والعمق. وإذا كان السيسي قد زعم وجود نفق يصل عمقه إلى ثلاثة كيلو مترات، فإن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، قد ضاعف هذا الرقم، ليصل إلى 3000 كيلو متر دفعة واحدة، عندما صرح عن حفر الهيئة آبارا بهذا العمق لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، قبل أن تعدل صحيفة الأهرام الخبر، بعد تداول التصريح “الفضيحة”، وتحذف كل ما له علاقة بعمق الآبار.

نصف مليار دولار في شقة حسن مالك”!

ومنها كذلك أكذوبة إعلام النظام حول عثور الجيش على 600 مليار في جبل الحلال في سيناء. وسبق أن خرجت صحيفة مصرية لتبشر المصريين بأن قوات الأمن وجدت نصف مليار دولار داخل شقة رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، الذي لفقت له تهمة الإضرار بالاقتصاد المصري، وأرجع الإعلام المحلي سبب انهيار الجنيه أمام الدولار إلى الرجل.

امتدت الأرقام الخرافية إلى أذرع السيسي الإعلامية، فوجدنا الذراع الإعلامية، أحمد موسى، يتهم مرسي بأنه باع وثائق سرية لدولة قطر مقابل 1.5 مليون دولار (فقط!)، على الرغم من أنه اتهم محمد البرادعي بالحصول على 950 مليون دولار (يا للدقة) من الولايات المتحدة ليتآمر على مصر، ويتضح هنا الفارق الشاسع بين الرقمين.

وسبق أن اتهم أحد الخبراء الاستراتيجيين المصريين الشيخ يوسف القرضاوي، بأنه اشترى سلاحًا بعشرة مليارات دولار لما يسمى “الجيش المصري الحر”، وهو رقم لا تستطيع توفيره عدة دول مجتمعة لجيوشها.

وأخيرا، اتهم السيسي بنفسه شخصين لم يسمهما بأنهما تناولا عشاء تبلغ تكلفته 50 مليون دولار بغرض إسقاط مصر!، ولم يستطع أحد حتى الآن أن يفسر كيف يمكن أن يتناول شخصان عشاءهما بهذه التكلفة.

 

*ارتباك شديد في نظام الانقلاب وتمرير “الترقيعات” بالعصا والجزرة

سادت حالة من الارتباك الشديد داخل سلطات الانقلاب ومخابرات عبد الفتاح السيسي، نتيجة حالة الغليان الشعبي التي يمر بها الشارع المصري، بعد فقدان الأمل في أي تغيير سلمي للسلطة، نتيجة اتجاه بقاء عبد الفتاح السيسي على رأس الحكم مدى الحياة، عبر التعديلات الدستورية على دستور الانقلاب، بمد فترة ولايته حتى عام 2034.

ووصلت حالة الارتباك، والتخبط، إلى غلق المجال أمام أي رأي يعلق على التعديلات الدستورية، ولو على سبيل النقاش المسرحي والتمثيلي على فضائيات وصحف الانقلاب، نتيجة إحساس نظام السيسي بموجة الغضب العارمة ومشاعر اليأس التي أصابت ملايين المصريين ضد رغبة السيسي في البقاء بالحكم والبقاء على أمل في التغيير.

وكشف تقرير صحفي اليوم الاثنين، أن نظام الانقلاب صعّد من وتيرة ملاحقة المعارضين، سواء بالتهديد أو المنع أو الاعتقال، أو بالتهديد والترغيب في إطار مساعيه لتمرير تعديلات الدستور المطروحة أمام برلمان العسكر، التي تمنح السيسي حكما أبديا وسلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، وإعلان عسكرة الدولة بشكل رسمي.

وأشار التقرير إلى اعتقال قوات الأمن السبت الماضي، لرجل الأعمال ممدوح حمزة، رغم أنه كان من أشد المناصرين للانقلاب العسكري، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة والتهكم على سياسات الدولة ورئيس الانقلاب، على مواقع التواصل الاجتماعي.

تهديدات مباشرة

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إن قيادات جهاز الأمن الوطني المعنية بمتابعة ملف الأحزاب والقوى السياسية أرسلت تحذيرات شديدة اللهجة إلى مجموعة من رموز المعارضة، وأن التحذيرات حملت تهديدات صريحة بالملاحقة القضائية تارة وتشويه السمعة تارة أخرى، في حالة استمرار الاعتراض العلني على تعديلات الدستور، وتوجيه سهام النقد إلى السلطة الحاكمة.

وكشفت أن شخصية أمنية رفيعة المستوى اتصلت بكل من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحفي إبراهيم عيسى، ورجل أعمال الكنيسة نجيب ساويرس، واثنين آخرين من المعارضين البارزين، بينهم رئيس حزب سابق، لإيصال رسالة مفادها بأن “التعديلات الدستورية ستمُر مهما حدث، ولا فائدة من التعويل على الخارج، لأنهم غير رافضين لتلك التعديلات”.

وأضافت رسالة التهديد التي ألقى بها نظام الانقلاب لبعض معارضي التعديلات: “من الأصلح لكم ألا تعلنوا عن تظاهرات أو أي فعاليات تجعل من الصعب الإبقاء عليكم خارج السجن”.

وقالت المصادر إن التهديدات طاولت رئيس حزب المحافظين النائب أكمل قرطام، على وقع تشكيله تحالفاً معنياً بحماية الدستور، إذ شهدت الفترة الأخيرة تصدير أزمات ومشكلات عدة له بشأن استثماراته، وتعاملات شركته صحارى للخدمات البترولية” (سابيسكو).

وقال مصدر مقرب من رئيس حزب المحافظين إن “التنكيل لم يتوقف عند حد إشعال الأزمات داخل الحزب، وتحريض الأمن لأعضاء الحزب في المحافظات على تقديم استقالاتهم، إلا أنه بلغ حد تعطيل استثمارات قرطام عبر سحب أحد المشاريع منه، وإسناده لمجموعة اقتصادية أخرى، وإيصال رسالة له تقول: طالما تتخذ موقفاً معارضاً يجب أن تتحمل التبعات، فلا تخرج تعارض أمام وسائل الإعلام، ثم تأتي لتحصل على استثمارات من الدولة”.

ونقل التقرير عن مصادر إعلامية أن جهازاً سيادياً عمّم قائمة مطولة بعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، التي يُحظر بشكل مطلق استضافتها على القنوات الفضائية المملوكة للدولة أو الخاصة، إلى حين الانتهاء من إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، وكذلك عدم نقل أية اقتباسات أو مواقف عنها ضمن التغطيات الصحافية المجمعة.

التهديد بسلاح “الملفات

كما نقل عن مصدر في برلمان العسكر، أن وكيل البرلمان، السيد الشريف، التقى بعض أعضاء تكتل “25-30” من الرافضين لتعديلات الدستور، ووعدهم بعدم فتح ملفات أي من أعضاء التكتل داخل لجنة القيم، أو الشروع في اتخاذ إجراءات رفع الحصانة وإسقاط العضوية عن كل من خالد يوسف وهيثم الحريري، بوصفهما يواجهان تحقيقات وبلاغات رسمية لدى النائب العام، على خلفية تسريب مقاطع ومكالمات جنسية لهما، وذلك في إطار سياسة الترهيب والترغيب التي يستخدمها النظام بحق معارضيه. ولم تعرف طبيعة ردّ نواب “25-30” على رسالة السلطة.

وقال المصدر، إن التطمينات شملت عضو التكتل أحمد الطنطاوي، الذي لاقت كلمته الرافضة تعديل الدستور ترحيباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة التزام الطنطاوي بالهدوء أثناء مناقشات الدستور، كونه محالاً في الأصل إلى لجنة القيم لتطاوله على أحد الحضور خلال مناقشات اتفاقية تيران وصنافير.

تطمينات مقابل التمرير

وأوضح المصدر أن “الشريف” نقل رسالة إلى أعضاء التكتل من رئيس البرلمان، علي عبد العال، مفادها أنه “لا إسقاط لعضوية أحد منهم مقابل الالتزام بالقواعد والإجراءات المحددة في مناقشات تعديل الدستور أمام اللجنة التشريعية، ومن ثم أمام الجلسة العامة للتصويت النهائي، مع أحقيتهم الكاملة في رفض التعديلات في إطار رسمي، شرط البعد عن التصريحات اللاذعة لها على القنوات الأجنبية أو منصات التواصل”.

وأشار التقرير إلى اعتقال نظام السيسي لعد من رموز الانقلاب السابقين لمجرد معارضتهم لبعض الإجراءات القمعية، في مقدمتهم مسؤول الشباب في الحملة الانتخابية للسيسي في عام 2014، حازم عبد العظيم، والمتحدث السابق باسم التيار المدني الديمقراطي” يحيى حسين عبد الهادي، وهو تكتل معارض أطلقته مجموعة من الأحزاب المحسوبة على ثورة 25 يناير 2011. كما ضمت القائمة عدداً من رموز “جبهة الإنقاذ”، التي دعمت الانقلاب، مثل السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، لينضموا إلى قائمة طويلة، منها رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت بياناً بالتزامن مع الذكرى الثامنة للثورة المصرية، اعتبرت فيه أن “مصر باتت اليوم أخطر من أي وقت مضى على المعارضين الذين ينتقدون السلطة سلمياً، بسبب القمع والتضييق الأشد في التاريخ الحديث للبلاد”، موضحة أن السلطات المصرية اعتقلت 113 شخصاً على الأقل في 2018، لمجرد أنهم “عبّروا سلمياً عن آرائهم”.

 

*قفزة جديدة في أسعار الذهب والدواجن بالسوق المحلية

شهدت أسعار الدواجن والذهب قفزة جديدة، اليوم الإثنين، وأعلنت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء إلى 34 جنيهًا للكيلو.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية: إن سعر كيلو الدواجن بالمزارع ارتفع مرة أخرى إلى 29 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بـ34 جنيهًا، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع في أسعار الدواجن عن هذه الأسعار المعلنة من جانب الغرفة التجارية يحتاج إلى تدخل رقابي من أجهزة الدولة للتصدي له.

وأضاف السيد أن أسعار الدواجن تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة منوط بها التدخل لوقف هذا التذبذب، وإحداث حالة من الاستقرار لحماية المستهلكين الذين يتضررون من غلاء الأسعار.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، بمعدل جنيه واحد في الجرام، وسجل عيار 21 نحو 646 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 553 جنيهًا، وعيار 24 نحو 738 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 5170 جنيهًا.