السبت , 17 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : صفقة القرن

أرشيف الوسم : صفقة القرن

الإشتراك في الخلاصات

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر.. الاثنين 5 أغسطس.. بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث “الأورام”

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر

بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث "الأورام"

بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث “الأورام”

في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر.. الاثنين 5 أغسطس.. بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع ويفضح تورطها في حادث “الأورام”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إعادة محاكمة 45 معتقلا فى 6 قضايا هزلية وتأجيل هزلية “بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس” لجلسة الغد لاستكمال سماع المرافعة.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة! تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

وأجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، الاستماع لمرافعة الدفاع فى  إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية لـ1 سبتمبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكانو214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات 5 قضايا هزلية لجلسة 1 سبتمبر لتعزر حضور المعتقلين بينها  إعادة محاكمة معتقل بهزلية “خلية طلاب حلوان، وإعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث عنف الظاهر”، وإعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العام، وإعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”، وإعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر” .

 

*بالأسماء.. اعتقال 78 شرقاويا تعسفيا في أقل من أسبوع

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي خلال حملات المداهمات التي تشنها على مراكز وقرى محافظة الشرقية بشكل متواصل دون سند من القانون استمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

الحملات تواصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم على قرى مركز ههيا؛ حيث اقتحمت عددا من بيوت المواطنين بقرية المهدية في مشهد بربري يتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان وحتى الآن لم يتم الوقوف على أعداد من تم اعتقالهم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت السبت الماضي من أهالي مركز ههيا اثنين أحدهما “إبراهيم عبدالستار” من داخل مقر عمله بمستشفى ههيا، والثاني الشرقاوي محمد الشامي” من داخل منزله بقرية صبيح دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

كما اقتحمت قوات الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عددا من بيوت المواطنين بمركز منيا القمح والقرى التابعة له واعتقلت اثنين من المواطنين واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشفت رابطة المعتقلين ببلبيس عن اعتقال 34 من أبناء المركز والقرى التابعة له خلال الحملات التي استهدفت بيوت المواطنين ومقار عملهم على مدار الستة أيام الماضية وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

وأسماء المعتقلين الذين تم التوصل إليها كالتالي

-1 عمرو فوزى  قرية”بساتين بركات

2-محمد عبد العزيز قرية ” انشاص

3- محمد سعيد قرية ” انشاص

4-بدر صبحى دكتور صيدلى قرية ” ميت جابر

5-الدكتور أحمد السيد  قرية ” انشاص

6-عبدالعاطى فرحان أمام وخطيب

7-احمد سليمان أمام وخطيب

8-أحمد سمير قرية “بني صالح

9-محمد عبدالعزيز قرية ” انشاص

10-تيسير الشحات قرية “الكفر القديم

12-وليد قاسم  قرية ” العدلية

13-الدكتور السيد موسى أفرج عنه من المعتقل من 10 أيام فقط  

14-عفت صلاح قرية ” سندنهور

15-ثروت صلاح قرية ” سندنهور” وهو شقيق السابق

16-محمد ثروت صلاح قرية ” سندنهور” وهو نجل السابق

17-وجيه سعيد المزين

18-صلاح محمد امين _

19-محمود زقله

20-صبرى الشبلانى

21-جميل ابوساطى

22-راضى محمد حسن

23-محمد السيد عبد الحكيم

24-شكرى قوره

25-سعيد الشافعى

26-عصام ريان

27-سامح محمد مصطفى عماره

28-حسين عنتر

29-ابراهيم الجنزوري

30-رمضان ابوزيد

31-سامح عبد الصمد مختفى قسريا

32-احمد متولى

33_ هانى فريد

كما كشفت رابطة المعتقلين بمركز أبوحماد عن اعتقال الطالب محمود سويلم شنان للمرة الثانية بعد فترة اعتقال دامت 3 سنوات بتهم ملفقة، كما اعتقل أيضا “إبراهيم محمد إسماعيل يعقوب” مدرس لغة عربية، من محل عمله بكفر حافظ، التابع لمركز “أبوحماد” دون سند قانوني.

وفي فاقوس اعتقلت قوات الانقلاب أمس أيضا اثنين من أهالي مركز فاقوس تعسفيًا وهم: محمد السيد أحمد ، 35 عامًا، من الهيصمية، مُسعف بوحدة إسعاف القرين، وذلك بعد مداهمة مقر عمله ظهر أمس، بالإضافة إلى اعتقال وائل عبد الله فهمي، 41 عامًا، مُعلم لغة عربية، وذلك بعد مداهمة منزله عصر أمس بمدينة فاقوس واقتادهما لجهة مجهولة.

وكانت رابطة المعتقلين الإبراهيمية قد كشفت عن اعتقال 6 من أبناء المركز خلال حملة مداهمات على البيوت في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد، وهم: علاء عبدالعظيم داود، محمد الشحات عبدالله، محمد إبراهيم سليمان، ناصر شحتة، ياسر سليم، إيهاب عطية.

وخلال الأيام الماضية وفي أقل من أسبوع اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري ما يزيد عن 30 مواطنا من أبناء الشرقية من عدة مراكز بينها أبوكبير وديرب نجم والعاشر من رمضان وبلبيس ومنيا القمح وفاقوس والحسينية وأبوحماد، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان وتجاهل تام لما يصدر من تقارير حقوقية تحذر من الاستمرار في هذا النهج وأثره السلبي على استقرار المجتمع

إلى ذلك أدانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات بشكل متصاعد، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وذويهم.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي عددا من أبناء المحافظة منذ مدد وفترات متفاوتة، دون أي تعاط مع مطالبات ذويهم ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم الإثنين

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الإثنين 5 أغسطس 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”أنصار بيت المقدس3″ و”طلاب حلوان” و”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” و”أنصار بيت المقدس“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

وفيما يخص هزلية “أنصار بيت المقدس 3″ تعقد محكمة الطعون العسكرية جلسة النظر في الطعون المقدمة من 36 مواطنا من الصادر بحقهم الأحكام بالقضية الهزلية رقم 2 شرق لسنة 2016 جنايات عسكرية شرق والمعروفة إعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس 3″.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت بتاريخ 27 ديسمبر 2017 قرارات بالإعدام لـ9، وهم: “هشام علي عشماوي، وشادي عيد سليمان، وسامي سلامة سليم، وصبري خليل عبد الغني، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور عبد الرحيم، وكمال علام محمد، وفايز عيد عودة، وإسلام مسعد أحمد”.

كما قررت انقضاء الدعوى الجنائية للمواطن “عماد الدين أحمد محمود” بوفاته، والسجن 15 سنة لـ”سلامة جمعة سليم”.

وقررت أيضا السجن المؤبد 25 سنة على 44 مواطنا بينهم 9 معتقلين، والسجن 15 سنة على 4 معتقلين، والسجن 10 سنوات على 8 معتقلين ، والسجن 7 سنوات على معتقل ، والسجن 5 سنوات على 9 معتقلين، والسجن 3 سنوات على 3 معتقلين، كما قضت على 41 مواطنا بعدم اختصاص المحكمة، وبراءة مواطن واحد.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم استهداف قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفي 18 مارس 2015، اغتيال النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، والشروع في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيري، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة معتقل بهزلية “خلية طلاب حلوان“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تستمع الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية“.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

أيضا  تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*بالأسماء.. ظهور 38 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 38 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء 38 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، وهم:

1- طارق محمد مبروك علي

2- محمد حلمي عبد العال

3- جمال محمد صالح علي صالح

4- شريف حمدي السيد عبد المجيد

5- فؤاد محمد يوسف

6- سعيد عطية إبراهيم

7- رمضان حسين عبد الهادي

8- حسن عبد الرازق عبد اللطيف

9- آية جمال عبد المعبود

10- جمعة عبد النبي علي محجوب

11- سيد حسين عبد الرحمن

12- رأفت سيد علي

13- محمود محمد أحمد سيد

14- مصطفى فوزي رزق

15- محمد أمين أمين حسان

16- مصطفى محمد مدبولي

17- علي أحمد عبد العزيز

18- محمود محمد صلاح الدين

19- محمد أمين سعد أمين

20- إبراهيم أحمد أحمد نبيل

21- إيهاب محمد إبراهيم محمد

22- محمد بيومي عبد المجيد صالح

23- عبد الرحمن جمال الدين محمد

24- هشام رمضان مرزوق

25- محمود عادل محمد إسماعيل

26- ياسر حسن هريدي محمد

27- أيمن جمال علي عبد المجيد

28- إبراهيم سيد محمد عويس

29- مصعب حمدي السعيد

30- عمرو عبد المنعم حسين عوض الله

31- نور دسوقي محمد دسوقي

33- عبد المنعم ناصر سعيد

34- عزت محمد أحمد عثمان

35- فوزي محمد عبد العظيم

36- محمد عبد الرؤوف محمد مصطفي

37- حازم أحمد غريب

38- وليد سليمان محمد

 

*مراقبون: بيان داخلية السيسي هزلي وغير مقنع وجاء بعد تعتيم إعلامي

اعتبر سياسيون أن رواية داخلية الانقلاب تفتقد للشفافية والإقناع، وأن استحضار شماعة الإخوان وتضارب التصريحات ومنع التغطية التلفزيونية بشكل مبدئي، وحظر وجود المصورين والصحفيين، يؤكد كذب الداخلية والتحضير لتحميل الآخر فشل الانقلاب وحكومته، وذلك منذ وقوع الحادث صباح اليوم الاثنين.

كما يثبت أن الفقراء الذين بكى عليهم أحمد موسى قتلهم السيسي، ليتخلص منهم ويضع مكانهم شركات الإمارات التي تريد الاستيلاء ليس فقط على وسط البلد بل على مصر كلها.

تعتيم إعلامي

وفي بيان لـ”المرصد العربي لحرية الإعلام” حول جريمة معهد الأورام، أدان فيه عملية التعتيم الإعلامي على الحادث وفرض أجواء الخوف على الصحفيين والمصورين، ما منعهم من التغطية خوفا على أنفسهم“.

وأكد “المرصد” أن استمرار أجواء القمع والتخويف في مصر عصف بأرواح بريئة جديدة، كما أودى بمهنة الصحافة بشكل بات جليًّا للجميع، وهو ما يتطلب تصحيحًا فوريًّا يُقر للصحفيين حقوقهم، في وطن بات في أمسّ الحاجة إلى عين منصفة وصحافة حرة كبديل عن التدليس والتخويف.

وفي إطار إدانته للحادث الإجرامي، أدان أيضا المسئول عن هذه الجريمة البشعة أيا كان، وسواء كان العمل إرهابًا أو إهمالًا، داعيا الله بالرحمة لكل الضحايا الذين ارتقوا، وبالشفاء لكل من أصيب، وللوطن الذي لم يُرفع سرادق العزاء عنه منذ 3 يوليو 2013.

كثير من الغموض

وقال القيادي السابق والمتحدث باسم “حزب الشعب” والمقيم خارج مصر “أحمد فريد مولانا”: إن “بيان الداخلية الأخير بخصوص حادث الأمس، والفيديو الذي نشره موقع اليوم السابع عن السيارة التي قيل إن بها مفرقعات، يثيران قدرا من الغموض بدلا من أن يوضحا الأمر“.

وأضاف “يصعب ذهنيًّا تصور أنّ شخصا ينقل مفرقعات بسيارته يسير على كورنيش النيل في الاتجاه المخالف، في دعوة علنية لعناصر المرور بتوقيفه. وكذلك يصعب تصور ذلك إلا في حالة أنه يستهدف مباشرة بنفسه هدفًا معينًا، أو في حالة الهرب من المطاردة، بينما لا تظهر أي مؤشرات على وجود مطاردة له.

وتابع: “كما لم يسبق لمن وجه لهم بيان الداخلية أصابع الاتهام أن استخدموا تكتيك سيارات مفخخة يقودها أشخاص. بينما استخدم هذا الأسلوب عناصر عدة تنظيمات أخرى دون التساهل في إلحاق الضرر بمدنيين بشكل مباشر مثلما جرى بالأمس“.

وخلص إلى أن غموض الحادث لم يتبدد بعد، وأن محاولات توظيفه سياسيًّا قد تغطي على حقيقة ما جرى لفترة من الوقت“.

الحقيقة المقنعة

ومن جانبه قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط والمقيم بمصر، في إطار عزائه للشعب المصري ولذوي الضحايا، وأمله في شفاء لمرضى المعهد الفقراء، في تغريدة على “فيسبوك”: “.. ونتمنى من المسئولين أن يقولوا لنا حقيقة مقنعة لما حدث.. ولله الأمر من قبل ومن بعد“.

واتفق معه الباحث والكاتب السياسي د.عمرو الشوبكي، عندما وصف المشهد كما تناوله النشطاء، فقال: “هذا الحادث المؤلم جرى أمام معهد الأورام وقيل إنه بسبب اصطدام ثلاث سيارات (أحاديث بعض شهود العيان أكدت سماع صوت انفجار) غطته مواقع الصحافة الورقية بعد 4 ساعات رغم كل الحصار الذي تتعرض له، وغاب بالكامل عن كل التلفزيونات المحلية.. لا صوت ولا صورة.. رحم الله 19 شخصًا سقطوا نتيجة هذا الحادث، ونتمنى لعشرات المصابين الشفاء العاجل“.

شماعة الإخوان

وفي أسلوب ساخر، علّق الكاتب القومي “رفقى بدوي” على اتهام الإخوان في الحادث، فقال: “جت الحتة بتاعت الإخوان؟.. طيب جت الحته بتاعت الإرهاب؟.. طيب جت الحتة بتاعت 57.57 دي بتاعت السرطان اللي كانوا بيلمولها فلوس ملايين ولما انكشفوا السنة اللي عدت قلت التبرعات، فقالولك مثلا مثلا مثلا نحوجهم لـ57 وأهم شايفين الأطفال مرضى معهد الأورام مرميين في الشارع، طيب جت الحتة بتاعت قتل فرحة المصريين بمصيبة في كل عيد من أعيادهم؟ بالصدفة اللي خير من ألف ترتيب وميعاد، طيب جت الحتة بتاعت إن المعهد تأثر بالانفجار ويلزم هدمه ونقل المرضى وشحطتت اللي خلفوهم“.

واستلم منه الخيط قطب العربي، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، والمقيم خارج مصر، فكتب “كعادته يلجأ نظام السيسي للحل السهل وهو تحميل جريمة معهد الأورام لجهة مجهولة تدعى حركة حسم، لن تنتهي القضية عند هذه النقطة“.

وأشار إلى أن المستقبل يكشف عن دماء تلوح في الأفق، قائلا: “سنسمع أخبارا عن ملاحقة الإرهابيين المتسببين في الحادث وقتلهم جميعا، وسيكتشف الجميع أن من سيقتلون هم مختفون قسريا منذ أسابيع أو حتى شهور، يريد النظام أن يستثمر الجريمة لصالحه، فهو ينسبها الآن للإخوان بهدف تشويه صورتهم، وهو يتخلص من بعض معارضيه السياسيين بتصفيتهم“.

وأوضح أن ارتداد البغي إنما هو على أصحابه، يقول “العربي” عن المنقلب السيسي: “وهو يقدم نفسه للغرب باعتباره في قلب معركة الارهاب، لكنه بتصرفه هذا يؤكد من حيث يدري أو لا يدري تصاعد الإرهاب ووصوله إلى قلب القاهرة، وهو ما يزرع الهلع في نفوس المصريين من ناحية، ويمنع أي استثمارات أو سياحة أجنبية من ناحية ثانية، لعن الله الإرهاب والإرهابيين، ولعن الله السيسي ونظامه والداعمين له، ورحم الله الشهداء وشفى المصابين، وأنعم بالأمن والسلام على مصر والمصريين“.

ومن اللفتات التي سجلت تعليقات على الحادث ما قاله فايز نجيب، معلقا على ما نشره جروب معارض للانقلاب، فكتب: “قالت وزارة الداخلية المصرية إن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى الانفجار الذي وقع الليلة الماضية أمام معهد الأورام وسط القاهرة وأودى بحياة نحو عشرين شخصا، في حين توعد عبد الفتاح السيسي بمواجهة الإرهاب“.

 

*قرار تهجير الحيز السكاني (العريش – رفح).. السيسي يستعجل صفقة القرن

توسيع حرم الطريق الدولي بمسافة 2 كم من جانبي طريق العريش رفح” قرار قديم منذ 2016 ويحمل رقم 233، أعاد المنقلب عبدالفتاح السيسي إدراجه للتنفيذ مباشرة فور مغادرة مستشار الرئيس الامريكي جاريد كوشنر المسؤول عن خطة السلام الامريكية المعروفة باسم “صفقة القرن”.
إعادة قرار حرم الطريق الدولي أثار فزع حتى الموالين للسيسي من “نوابسيناء، وناشط سيناوي شارك في “دستور 2014” المعروف بدستور العسكر، وسيناوي من آل أيوب الذي اغتال السيسي من قبيلته 9 أفراد بعد أن اخفاهم قسريا بزعم الإرهاب!، فضلا عن تحذيرات أخرى من صحفيين وناشطين رافضين للانقلاب، اعتبروها جمعيا إجراء جديد لتهجير سكان شمال سيناء لإخلائها لصالح  صفقة القرن.
يقول “النائب” ببرلمان العسكر “رحمى بكير” فيما يخص قرار حرم الطريق الدولي: “طالبنا أثناء صدور هذا القرار بأستبعاد طريق العريش رفح حيث أنه غير منشأ جديد وكان القرار لايقاف استغلال المستثمرين ورجال الأعمال للأراضى الصحراويه الجديده وحجزها لصالحهم الخاص على الطرق الجديدة”.
وأضاف  “تحدثنا أن طريق العريش رفح من ضمن اراضى وضع اليد الهادئ المستقر وعليها زراعات ومبانى ويجب استبعاد طريق العريش رفح من القرار ولكن لم يتم الموافقة”.

وتابع “حيث ان هذه الأراضى وضع يد هادئ مستقر والمزارع والمبانى لن تضار ولكن مطلوب منها التقنين اما المبانى الجديده يجب الحصول على تصريح من القوات المسلحه وهذا للعلم”.

صفقة القرن
ويقول أشرف أيوب في منشور على حسابه تحت عنوان “الزبون مستعجل”: “بالتزامن مع زيارة الصهيوني جاريد كوشنر للقاهرة، أدرج المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء على جدول أعماله تفعيل القرار الجمهوري 233 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقاً، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها. قرر المجلس التنفيذي سرعة البدء في تنفيذ القرار بإزالة الأسوار كمرحلة أولى من على جانبي الطريق، والمنازل والإنشاءات الأخرى كمرحلة ثانية.
وأوضح أن القرار يعني “إزالة ٦٠% من منازل الشيخ_زويد، والعريش سيتم إزالة حي المساعيد، والحرم سيصل تقريباً من الجنوب لشارع أسيوط ويتجاوزه في بعض المناطق، وكل شاليهات المدينة ستزال من الشرق للغرب، وحرم الطريق جنوب محطة قطار العريش القديم، سيصل إلي جامع النصر، وعندما نصل أبو صقل سنقول لها وداعاً لتلحق برفح، ومن جنوب الطريق، وداعاً ضاحية الجيش، أما بئر العبد قرى كاملة ستزال، والحرم بحري الطريق يعني إزالة كل المباني من الطريق الحالي حتى الوصلة القديمة للطريق الدولي التي تمر داخل المدينة”.

إبادة عرقية

ويقول الناشط السيناوي مسعد أبوفجر أحد المشاركين ضمن لجنة كتابة دستور” العسكر: “كلمة تجريف 2 كيلو متر على جانبي الطريق الدولي، وهي الخطة التي بدأت الدولة العمل عليها في سيناء، معناها مسح وجود مدينة العريش ومدينة بئر العبد وما تبقى من مدينة الشيخ زويد. وهو ما يعني في النتيجة النهائية تهجير اكثر من 80٪ من اهالي سيناء. يتبقى حوالي 20٪ وهي نسبة سيكون من السهل جدا تهجيرها فيما بعد، هكذا يفكر السيسي وجيشه ومخابراته”.
وربط بين القرار وشئ آخر بخلاف صفقة قرن؟. فأوضح “طبعا لأ ببساطة لان اهالي سيناء، الذين يتعاظم بينهم الفقر والامية والمرض، ليسوا حجر عثرة في وجه صفقة القرن ولم يكونوا يوما حجر عثرة في وجه اي صفقة على الاطلاق.

ما هي القصة إذاً؟. القصة ان السيسي يريد ان ينجز في ملف من اهم ملفات الدولة المصرية المؤجلة، وهو ملف مسح وجود مواطني سيناء من فوق اراضيهم، بالضبط كما مسحت الدولة وجود النوبيين فوق اراضيهم في النوبة من قبل. هل هذا الكلام سيمر؟. لن يمر. ببساطة لان هذه الدولة المنتفخة مثل كرش الميت اقل شأنا واكثر هِزِالا وضآلة من تمرير جريمة ابادة عرقية كهذه في القرن الواحد والعشرين”.

تخريب العمران
الكاتب الصحفي ‏عامر عبد المنعم كتب على حسابه أنه نشر تحذيرات “من هدم العمران في العريش بتوسيع حرم المطار وحرم الميناء، وها نحن أمام موضوع جديد اسمه توسيع حرم الطريق الدولي بمسافة 2 كم من الجانبين!”.
وأضاف “استمعت لكلام محافظ شمال سيناء وهو يتحدث عن إزالة 50 م حول الطريق من القنطرة إلى العريش، ولكن رجعت إلى القرار رقم 233 لسنة 2016 فوجدت أن الطريق من العريش إلى رفح ضمن الطرق التي يشملها قرار الحرم 2 كم، وهذا هو الأخطر على الإطلاق بسبب الأطماع الصهيونية”.

وحذر مجددا بقوله “لو تم تنفيذ هذا القرار فلن يكون هناك سكان في سيناء، فمعظم السكان يعيشون على الشريط الساحلي حول هذا الطريق منذ آلاف السنين، لأنه كان طريق القوافل والتجارة وحركة المواصلات بين مصر والشام.

أي قرار يؤدي لتخريب العمران وتوسيع الفراغ وتشريد السكان سيكون لصالح الإسرائيليين الذين يريدون سيناء بلا سكان”.

رد فعل
ورصد ناشطون ضمن ردود الفعل على قرار السيسي ما ذكرته مصادر أمنية من أن المشايخ الموالين للجيش عرضوا على شباب قبائلهم الانضمام إلى ميليشيا محلية يجري تشكيلها في الوقت الحالي في سرية تامة بقرى مركز بئر العبد، ولكن هناك إحجاما كبيرا من جانب شباب القبائل عن الانضمام إلى تلك الميليشيا، بحسب المصادر الأمنية.

وتقضي الخطة بأن تتولى المخابرات الحربية تسليح تلك الميليشيا وإمدادها بالمركبات رباعية الدفع وكافة الإمكانات، كما ستمنح أفراد الميليشيا رواتب مجزية، إضافة إلى إعطائهم صلاحيات كبيرة تتعلق بحرية الحركة، وإقامة الأكمنة، وتوقيف أي مشتبه به، واعتقاله والتحقيق معه.

وتعتبر خطوة تجنيد شباب بئر العبد ضمن ما يطلق عليه بالصحوات أو البشمركة بعد وصول عمليات ولاية سيناء ومنشوراتها، إلى مناطق لم تكن من قبل ضمن مناطق سيطرتها، في ظل عجز قوات الجيش عن التصدي لهم، وما يعنيه ذلك من تعريض خطوط إمداد الجيش الطويلة لمخاطر حقيقية غير مسبوقة، بشكل بات يهدد تواجده في مناطق االعريش والشيخ_زويد ورفح.

قلق في سيناء
ولاعتزام حكومة الانقلاب تنفيذ قرار للسيسي الذي يفضي لتهجير شامل، حيث وتقع خمسة طرق من التي سيتسلمها الجيش (وزارة الدفاع) في سيناء ضمن الطرق التي شملها القرار، وهي: طريق العريش – رفح، طريق رأس النقب– نويبع، طريق طابا– رأس النقب، طريق الإسماعيلية– العوجة، طريق شرق بورسعيد– الشطعيون موسى- شرم الشيخ”.

قبل أيام قرر المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء سرعة البدء بتفعيل القرار من خلال إزالة الأسوار على جانبي الطريق كمرحلة أولى، ثم إزالة المنازل والإنشاءات الأخرى كمرحلة ثانية. هذا ما جاء على لسان محافظ شمال سيناء خلال كلمته باجتماع المجلس.

ولم توضح الحكومة هل المقصود بالقرار تخصيص الأراضي الصحراوية فقط، والتي تقع على جانبي الطريق، وبالتالي لن يتم المساس بالكتلة السكنية، أم أن تنفيذ القرار سيشمل الكتلة السكنية التي تقع على جانبيه.

بالنسبة لظاهر نص القرار، فإن القرى والأحياء التي سيتم إزالتها في حالة تنفيذ القرار داخل الكتلة السكنية هي تلك التي تقع على جانبي طريق العريشرفح وبمسافة 2 كيلو متر على جانبيه وبطول 45 كيلو متر.

 

*بيان داخلية الانقلاب يفضح تورطها في حادث “الأورام”

كشف بيان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، حول حادث انفجار منطقة “قصر العيني” أمام معهد الأورام، عن مدى كذب وفبركة رواية الوزارة حول الحادث، خاصة وأنها تعتمد على أن السيارة التي كانت سبب الحادث والتي “تحمل متفجرات”، كانت مسروقة وقادمة من المنوفية وتسير عكس الاتجاه.

وذكر بيان داخلية الانقلاب أنه “فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العيني أمام معهد الأورام.. والذى تبيّن من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات، وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه”، مضيفا “انتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراء الفحص والتحري وجمع المعلومات، حيث توصلت إلى تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبيّن أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها“.

وقد أثارت الرواية الأمنية موجة من السخرية، ظهرت في التعليقات أسفل البيان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على فيسبوك، وتنوعت التعليقات بين السخرية من استمرار تعامل الداخلية مع المصريين بعقلية أبو 50% الذي يكتب أي كلام فارغ، وينتظر من المصريين تصديق روايته، وبين السخرية من تناقضات البيان، حيث تساءل البعض عن مدى منطقية أن تكون السيارة سبب الحادث قادمة من المنوفية وهي مسروقة ولا يتم توقيفها في أي من الأكمنة المنتشرة على طول الطريق، وكيفية أن يقوم شخص يقود سيارة تحمل متفجرات بالسير عكس الاتجاه حتى تسهل معرفته وكشف أمره.

واتهم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داخلية الانقلاب بالوقوف وراء الحادث، متسائلين: كيف للوزارة أن تفشل في العثور على سيارة زعمت أنها مسروقة منذ عدة أشهر؟ وكيف تم السماح بمرورها من كافة الأكمنة دون توقيف؟ وكيف يمكن لمن فشل في العثور على السيارة المسروقة منذ أشهر أن يتوصل لمن فعل الحادث خلال ساعات؟ مؤكدين أن تعليق كافة الحوادث والفشل والتواطؤ الأمني على شماعة ما تُعرف بـ”حركة حسم” أصبح أسطوانة مشروخة فاقدة للمصداقية.

مسروقة وماشية عكسي!

وكتب حازم البحيري: “جاية من المنوفية للقاهرة وهي مسروقة ومحملة متفجرات وماشية عكس!!! فالحين بس تعملوا كماين وتوقفوا الطريق بالساعات.. الله يسامحكوا بجد”. فيما كتب محمد سعد “رحم الله موتانا وغفر لهم وأسكنهم الجنة ونحتسبهم عند الله شهداء، أما بالنسبة للبيان الأمني فلا تعليق“.

وكتب حامد جاد: “متحملة بالمتفجرات ماشي.. بس ينقلها مكان لتنفيذ عملية إرهابية فيمشي عكس علشان الدنيا كلها تشوفه، ولو أي شرطي شافه أكيد هيوقفوا ده غير إنه طبعا عرضة إنه يعمل حادث”. فيما كتب أحمد زيزو: “خخخخخ والله عيب عليكوا شبعنا من أم الحوارات اللي ملهاش أي ستين ﻻزمة دي“.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا، وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء ٣ حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى ٢٠ حالة وفاة بينهم ٤ مجهولين.

 

*هل تفجير معهد الأورام عمل إرهابي كما يزعم السيسي؟

تخيل أنك تسرق “سيارة ملاكي” ماركة “كيا” من محافظة المنوفية، وتتحرك بها من محافظة لأخرى حتى تصل إلى القاهرة بكل أريحية، وتتخطى الكمائن التي تستوقف الذبابة وتفتش جناحيها وأرجلها الستة، ثم تحملها بما شئت من متفجرات طازجة من كافة الأنواع شديدة التدمير، ثم تأتي مسرعًا عكس اتجاه السير في شارع قصر العيني، المتخم بالمارة ودوريات الشرطة من كل اتجاه، ثم تفجر السيارة في المرضى وأهاليهم الغلابة في محاولة لإثبات وجهة نظرك.

إن لم تكن تصدق تلك الرواية التي سردتها لك في بداية التقرير، فاعلم أنك لا تصدق بيان جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وبالتالي تكذب داخلية الانقلاب التي وبعد 15 ساعة كاملة من الكارثة تفتق ذهنها عن تلك القصة، ووصف السفيه السيسي حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بأنه عمل إرهابي.

حركة حسم!

وقال السفيه السيسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة قصر العيني، مساء الأمس، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وتابع: “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره، متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم”. وفي السياق ذاته، اتهمت وزارة الداخلية المصرية “حركة حسم” بتجهيز السيارة الملغومة لتنفيذ عملية إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، اليوم الاثنين، إن كمية من المتفجرات كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة، وأودى بحياة نحو 20 شخصا.

واتهمت الوزارة، في بيان لها، “حركة حسم” التي تزعم سلطات الانقلاب أنها ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين بتجهيز السيارة بالمتفجرات، تمهيدا لنقلها “إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية”.

ويهدف التفجير بهذه البشاعة، إلى كسب الرأي العام في حال إذا ما قررت سلطات الانقلاب إعدام قيادات جماعة الإخوان المعتقلين في سجن العقرب، وتنشيط ذاكرة الخوف لدى المصريين بعدما رصدت أجهزة متابعة الرأي العام داخل الجيش تراجع التأييد الشعبي للعسكر، وتمدد حالات السخط والغضب من سياسات القمع والغلاء.

أحداث غامضة

روايات أخرى تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التشكيك في صحة روايات عصابة الانقلاب، فقال أحد شهود العيان، إنه “كان متواجدًا قرب مكان الحادث، واشتم رائحة بنزين منتشرة بقوة”.

وأكمل محمود عكاشة- شاهد العيان- أنه كان متواجدا على كورنيش المعادي في تمام الساعة 11:35، وأنه رأى كتلة لهب هو وكل من معه، ووصفها بأنها “كانت كشهاب أو قذيفة” تهبط بسرعة باتجاه المنطقة أمام معهد الأورام، وبعدها سمعنا صوت انفجار قوي هز جميع السيارات الموجودة.

وبعيدا عن عملية تفجير معهد الأورام، لم تشهد قضية جنائية في مصر تعدد الروايات الرسمية بشأنها مثلما شهدت قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات يوم 29 يونيو 2015.

ونفذت سلطات الانقلاب الأربعاء 20 فبراير 2019 حكم الإعدام بحق تسعة شباب بدعوى ضلوعهم في اغتيال بركات، وهم أحمد طه وهدان، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد.

 

*كارثة معهد الأورام.. في مملكة العسكر لا مكان للمرضى والفقراء إلا المقابر

التفجير والتهجير”.. كلمتان متقاربتان في الحروف إلى درجة التطابق، وهما مفتاح ما يجري في مصر منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، فمن تفجير الكنائس لبث روح الفتنة الطائفية وتبرير القتل والإعدام خارج القانون، إلى تفجير كمائن الشرطة والجيش لطرد سكان سيناء، وتمهيد الأرض لاتفاق القرن الصهيوني، وأخيرا تفجير الصروح الطبية القديمة الملاصقة لشريط نهر النيل، لإقامة مشاريع عملاقة تتملكها الإمارات.

اللجوء للتفجير يضرب أكثر من عصفور بقنبلة واحدة: أولًا يمنح المنشأة التي جرى تفجيرها خالصة لعصابة الانقلاب تفعل بها ما تشاء من مشاريع عقارية تنتظر التنفيذ، ثانيا يمنح عصابة الانقلاب مبررا لتضييق القبضة الأمنية والقمع والانتهاكات، ويطلق عجلة الإعدامات في السجون، والتخلص من الأحياء الذين تم اختطافهم وإخفاؤهم قسريًّا، بقتلهم وظهور جثثهم في وسائل الإعلام على أنهم مرتكبو الحادث، ثالثا وضع الشعب في مراهنة عدمية بين نار العسكر وجنة الإرهاب!.

عصابة التفجير

الأمر نفسه حدث مع سكان مثلث ماسبيرو قبل أعوام، لكنه لم يتطلب تفجيرًا؛ لأن المساحة وعدد المنشآت تستعصي على قنبلة واحدة، إلا لو قام طيران السفيه السيسي بقصف المنطقة من الجو، ولم تشفع احتجاجات أهالي ماسبيرو على مخططات تهجيرهم من أماكنهم في قلب القاهرة، وإعادة توطينهم مرة أخرى في المدن الجديدة.

وأُحبطت كل مخططات التهجير والنقل السابقة لهم منذ أيام مبارك، إلا أن عصابة الانقلاب تبدو كأنها تمتلك حظوظًا كبيرة في نجاح مسعاها بالترهيب والترغيب؛ نتيجة للظروف التي تمر بها مصر، وتسمح لها بتحقيق رغبات كثيرة من دون أن تهتم برفض الأهالي أو احتجاجاتهم.

أمَّا في حالة معهد الأورام فالمتضرر هو الشعب المصري برمته، خصوصًا الفقراء منه الذين لا يجدون سريرا ولا جرعة كيماوية إلا في ذلك المكان، أما المرضى أنفسهم الذين يتكومون فوق بعضهم داخل المعهد المكتظ طوال العام، أو أولئك النائمون على الأرصفة ومشاتل النيل أمام المعهد، فأصواتهم واهنة لن تصل بالطبع إلى أُذن أي مسئول في عصابة التهجير والتفجير.

وفي الوقت الذي يصعب فيه حصر عمليات التهجير التي تقوم بها عصابة التفجير، يمكن رصد أشهرها وتمثلت في تهجير 45 ألفًا من أهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح، وإخلاء المنطقة الممتدة من فوكا إلى سيدي حنيش بطول 25 كم لبيعها لمستثمرين أجانب.

وفي الإسكندرية، فوجئ أهالي منطقة مصطفى كامل بانتزاع الجيش منطقة الكورنيش العامة، وبناء منشآت خرسانية عليها تحجب البحر عن السكان وتمنعهم من الوصول إليه، بدعوى تنفيذ مشروع سياحي يتمثل في بناء فندق و20 محلًا تجاريًا.

مسلسل التهجير

وفي القاهرة، هجّرت سلطات الانقلاب سكان منطقة مثلث ماسبيرو الذي تصل مساحته إلى 72 فدانا، بعد مساومات وضغوط شديدة مارستها على الآلاف من سكان المنطقة الذين لم يكن أمامهم تحت الضغط والترهيب سوى ترك منازلهم لتسليم المنطقة إلى الإمارات لإنشاء مشروعات استثمارية فيها.

وتسعى سلطات الانقلاب إلى تحويل 535 فدانًا من المنطقة السكنية بنزلة السمان بعد إخلائها إلى مدينة سياحية وإنشاء 9 فنادق تطل على الأهرامات، و11 ألف وحدة سكنية استثمارية وسط مخاوف السكان من تهجيرهم؛ لأجل منح هذه المنطقة لشركات إماراتية، كما تم إسناد تطوير مثلث ماسبيرو لشركة إعمار الإماراتية، وجزيرة الوراق لشركة.”rsb”

تفجير معهد الأورام قشرة الصراع بين طبقة الأغنياء ويمثلهم العسكر، وطبقة الفقراء والمهمشين وهم غالبية المصريين، حيث يظهر فندق هيلتون رمسيس، المكون من 30 طابقا، ويشتكي بعض السياح الألمان أمام مكتب الاستقبال من الغبار والدخان والتلوث، كما يظهر في بهو الفندق رجال أعمال سعوديون وكويتيون وإماراتيون يعدون بعض رزم الأموال في يدهم.

من الطابق الـ15 للفندق، تسهل رؤية المناطق الفقيرة والمعدمة ومستشفيات الغلابة في القاهرة. وصرح أحد مديري الفندق: “من الجيد أن يجبر هؤلاء الناس على مغادرة المكان”، وأكد أن السياح الأجانب يشتكون دائما من منظر هؤلاء الفقراء أمام الفندق، واستطرد المدير قائلا: إنه “يفضل رؤية مجموعة من الإنشاءات الضخمة أمام الفندق خلال السنوات القادمة”.

 

*مناقصة” تكشف بيع منطقة “وسط البلد” لجهة سيادية عالمية

الاتجاه السائد في تفريط الحاكم العسكري بمصر في الأراضي والمناطق المصرية خاصة السكنية الشهيرة منها والتاريخية، وهو ما يتواصل طوال السنوات الست الأخيرة من عمر الأمة المصرية؛ حيث كشفت “مناقصة” طرحتها “الأمم المتحدة” لتنفيذ مسار غير مأهول بالسكان بوسط البلد بالقاهرة عن وضع يدها عليها بمباركة عبد الفتاح السيسي ورجاله.

كانت صفحة (UN Habitat بالعربية) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية #UNHABITAT ، قد أعلنت عن مناقصة بالتعاون مع محافظة القاهرة عن طرح مستندات للمرحلة الأولى من مسارات الدراجات المنفصلة في وسط البلد بالقاهرة.

وأكدت الصفحة، وفق المناقصة، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يسعى لتعيين مقاول مؤهل لتنفيذ النطاق المطلوب من الأعمال تحت الإشراف العام لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، استشاري التصميم التفصيلي واللجنة المنشأة في محافظة القاهرة.

وأضافت أنه يجب أن يتمتع المقاول المثالي بخبرة واسعة في تنفيذ الطرق وتنسيق المواقع وفقًا للشروط المحددة في مستندات الطرح. سيقوم المقاول بمتابعة والرجوع إلى مستندات الطرح المرفقة للمهام الرئيسية والتسليمات.

ووضعت رابطا للاستعلام عن المناقصة كما هو موضح؛ حيث إن آخر موعد لتقديم العطاءات: 22 أغسطس 2019 الجاري.

رابط مستندات الطرح: https://www.undp.org/…/1.8.19-(ITB)%20-%20bike%20lanes%202%…

 علامات استفهام

بدوره، تعّجب الكاتب الصحفي والمححل السياسي “عامر عبد المنعم” من استعجال الأمم المتحدة ودولة العسكر من طرح المناقصة.

وكتب “عبد المنعم” على “فيسبوك” يقول: هل استلمت الأمم المتحدة منطقة وسط البلد؟!

وأضاف: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يطرح مناقصة لإنشاء طريق للدراجات في شوارع وسط العاصمة.وأردف:ما هي الصفة التي تخول هذا المكتب للتعاقد المباشر مع المقاولين؟

وتعجب الكاتب السياسي: هل هذا المكتب هو الذي سيحكم وسط العاصمة؟ولماذا لم يصبروا حتى خروج الحكومة منتصف العام القادم كما هو معلن؟

كما تساءل: لماذا يستعجلون على وضع اليد على منطقة وسط العاصمة، والظهور بشكل علني بعد أن كانوا يديرون التخطيط العمراني في مصر من وراء ستار؟

وكشف أن المخطط الموضوع لوسط القاهرة أو ما يسمى القاهرة الخديوية هو طرد الحكومة منها وإخلائها من السكان وبيعها للمستثمرين الأجانب وتحويلها إلى منطقة مغلقة (مستعمرة) مثل المنطقة الخضراء بالعراق.لكن عملية الإخلاء ليست بالسهولة التي توقعوها وتعترضها موانع أكبر من الضغوط التي تمارس لسرعة التنفيذ.وفق حديثة

https://www.ungm.org/Public/Notice/94722?fbclid=IwAR28pELO3d3GNxtNNUYZz6eaasSuPR3xogNlVNvrwzmF93xVaYDpR5yfSLM

النهج الواحد

يأتى ذلك استمرارا لنهج انقلابيي مصر فى بيع الأراضي أو تأخيرها لمستثمرين، كما ترددت بقوة الأيام الماضية عن عزم الحكومة نقل حديقة حيوان الجيزة، أهم وأقدم حديقة حيوان في إفريقيا إلى العاصمة الإدارية في إطار خطة الحكومة لتسليم أهم وأغلى مناطق القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى المستثمرين، كما حدث مع مثلث ماسبيرو المطل على نهر النيل في جوار مبنى التلفزيون الرسمي، فضلاً عن مخطط لإخلاء جزيرة الوراق في نهر النيل لتسليمها لمستثمرين.

وتبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديغول في القاهرة، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة وتوجد فيها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة.

كما تحوي متحفا تم بناؤه عام 1906 يضم مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة. ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

مثلث ماسبيرو

وكأن ما فشل في تمريره المخلوع مبارك في إطار خطة إعادة تخطيط القاهرة وتسليم مناطق حيوية في العاصمة وأطرافها لمستثمرين، بدأ السيسي بتنفيذه، حيث أخلى نظام الأخير مثلث ماسبيرو من الأهالي، الذي جرى تسليمه لأربع شركات سعودية للعمل على تطويره، دون تحديد ماهية التطوير، أو نوع الاستثمارات التي ستجريها الشركات السعودية في المنطقة، في وقت تتحدث مصادر على أن هذه الشركات ستتجه لاستثمارات في مجال الفنادق والسياحة والمراكز التجارية والمطاعم.

كما بدأ السيسي خطة إخلاء الجزر النيلية، في جزيرة الوراق، ويبدو أن نظام العسكرى اقترب من تنفيذ خطته في الجزيرة، حيث كان قد أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق قرارا ، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي جميع المستندات الموجودة في حوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار. وفي رأي مراقبين فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.

ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

 

*للأغنياء فقط.. غلاء أسعار اللحوم يسلب المصريين فرحة العيد

على الرغم من إصرار وزارة الزراعة المصرية بحكومة الانقلاب على أن هناك تراجعًأ في أسعار لحوم الأضاحي مُقارنة بأسعار العام الماضي بنسبة 10%، إلا الواقع الميداني والشعبي يؤكد عكس ذلك؛ حيث يضرب ملايين المصريين أخماسا وأسداسا حول مصير أسرهم في تناول اللحوم قبل وأثناء استقبال عيد الأضحى.

الكيلو بـ60 جنيها

وقبل يوم، بشرت وزارة الانقلاب بانخفاض اللحوم؛ حيث قالت الزراعة إن سعر كيلو “الضأن” القائم (حي)، تراجع هذا العام إلى 60 جنيهًا للكيلو مقابل 65 جنيهًا في العام الماضي، مُضيفةً أن سعر كيلو القائم للأبقار تراجع هو الآخر إلى 52 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا بالعام الماضي، كما بلغت أسعار الجاموس نحو 42 جنيهًا للكيلو هذا العام.

حضرت “الشوادر” وغاب “الزبائن

وعلى مدى البصر انتشرت “شوادر الأضاحي” بالخراف والماعز والعجول تملأ قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، ذلك الموسم الذي يضع عليه تجار المواشي آمالهم في بيع أكبر عدد من الأضاحي من خلال رواج حركة البيع والشراء في تلك الفترة من كل عام، فينصبون الشوادر في مختلف الميادين بجميع المحافظات ويضخون أنواع المواشى المختلفة في انتظار مجيء الزبائن مثل كل عام في نفس التوقيت، غير أن الأمر أصاب تجار المواشي بالصدمة بسبب ابتعاد المواطنين عن شراء الأضاحي والاكتفاء باللحمة المجمدة المستوردة؛ بسبب انخفاض مستوى المعيشة القابع بها ملايين المصريين.

ارتفاع نسبة الفقراء في مصر إلى 32.5%

وقبل أيام،أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5% لعام 2017/2018، مقابل 27.8% في عام 2015.

وكان البنك الدولي قال في تقرير صدر في مايو الماضي: إن “30% من المصريين تحت خط الفقر، وإن 60% إما فقراء أو عرضة له، كما أن عدم المساواة آخذ في الازدياد”.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركاتفي مؤتمر صحفي بالقاهرة – إن معدل خط الفقر الكلي للفرد في مصر ارتفع إلى 735.5 جنيه شهريا لعام 2017/2018، مقابل 482 جنيها شهريًّا في 2015.

وأضاف أن متوسط الإنفاق الكلي للأسر ارتفع إلى 51 ألف جنيه، وكان في البحث السابق يصل إلى 36 ألف جنيه سنويا، كما ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسر ليصل إلى 59 ألف جنيه مقارنة بـ44 ألف جنيه في 2015.

وأكد بركات أن نحو 88% من الأسر تتمتع بالدعم التمويني وذلك حتى أكتوبر الأول الماضي، مشيرا إلى ارتفاع متوسط قيمة الدعم الغذائي إلى ألفي جنيه مقارنة بـ860 جنيها في بحث عام 2015.

وعلى مدار ست سنوات انتقمت مصر من ملايين المصريين وخاصة بعدما أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في 2016- للاستحواذ على 12 مليار دولار مقابل عدة تدابير تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء عدة مرات وكذلك خدمات أخرى، بالإضافة إلى تعويم الجنيه.ونتيجة لتلك الإجراءات، ارتفعت معدلات التضخم فيها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عقود؛ ما أدى إلى تآكل قيمة الدخول الحقيقية للمواطنين، قبل أن تبدأ في التراجع دون 10% مؤخرا.

مفيش زبائن

ويقول مسؤولون وتجار: إن أسواق الماشية تشهد موجة غلاء كبيرة لم تشهدها مصر منذ سنوات عدة، تضررت معها الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل رغم المحاولات الحكومية لتخفيف وطأتها.

ويؤكد “ي.ح” تاجر للماشية أن “تربية الماشية خلال هذا العام واجهت صعوبات عدة، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف التي يعتمدون عليها للتغذية لأكثر من الضعف، ما تسبب في هامش ربح لا يتساوى مع حجم معاناة المهنة.

ويضيف أنّ “إردب الذرة (140 كيلوجراما) أصبح بـ160 جنيها ومنذ شهرين ارتفع إلى 250 جنيها بعدما كان بـ80 جنيها في الأعوام الماضية.ويوضح أنّه كان يشتري 35 كيلو من الردة بـ70 جنيها لكنها ارتفعت إلى 170جنيها، وبالتالي زاد سعر اللحوم إلى الضعف مرة ونصف.

الأسعار

ويشير إلى أن لحوم العجول زادت بما يقرب من 25 جنيها في الكيلو الواحد عن العام الماضي، أما الخراف فزادت قرابة 30 جنيها ويوضح أنّ سعر الكيلو من العجول البلدي الحية، قبل الذبح بلغ 62 جنيها ، بعدما كانت بـ 38 جنيها العام الماضي، موضحا أنّ سعر العجل الصالح للذبح يبدأ من 8 آلاف ويصل حتى 40 ألف جنيه.. شكاوى مربو الماشية بغلاء أسعار الأعلاف، يأتي بعد أن سجلت أسعار بعض السلع منها أعلاف المواشي مستويات قياسية منذ قرار تعويم الجنيه.

المشترون

على جانب آخر، يقف  “ع.ع”أحد الباعة عارضا بعض الخراف والعجول للبيع، مُستنكرًا كثرة المعروض للبيع، وقلة المُشترين بسبب ارتفاع الأسعار قائلا: “كنت أبيع 10 رؤوس ماشية في الأسبوع العام الماضي حاليا لا تتخطى الثلاثة”.

ويضيف، في تصريح له، أنّ زيادة أسعار الأعلاف وعدم إقبال المواطنين على شراء الأضاحي خلال العيد جعله يُفكر في عدم تربية الماشية والخراف مرة أخرى.

ونوّه إلى أنّه أصبح يشتري حزمة البرسيم بجنيه واحد بعدما كان يشتري الأربعة حزم بجنيه خلال العام الماضي “المواطنون يرغبون في تقديم الأضحية لكنهم لا يملكون الأموال لشرائها بسبب غلائها”.

أولوية متأخرة

محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، يقول: إن الإقبال على الشراء أقل من المتوسط، والتراجع بسبب قرب العام الدراسي الجديد (منتصف سبتمبر المقبل) ومصروفاته الكثيرة، لذلك شراء اللحوم يأتي في أولوية متأخرة لدى المواطنين.

ويضيف شرف – في تصريحات له – أن ما قد يمثل انفراجه لدى الطبقة المتوسطة في مصر، وهي الأكثر تضررا من الأسعار، هو لجوء الحكومة لتوفير الأضاحي واللحوم المذبوحة والمجمدة بأسعار منخفضة إلى حد ما في كثير من أنحاء مصر عبر منافذ تتبع وزارة التموين.

 

السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن.. الجمعة 2 أغسطس.. التطبيع مع العدو أم شراء غاز مسروق من فلسطين أيهما أخطر؟

السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن

السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن

السيسي وكوشنر يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن.. الجمعة 2 أغسطس.. التطبيع مع العدو أم شراء غاز مسروق من فلسطين أيهما أخطر؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أبرز جرائم وانتهاكات العسكر خلال الساعات الماضية

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جرائمها وانتهاكاتها المتصاعدة دون احترام أدنى معايير حقوق الإنسان، وعدم التعاطي مع ما يصدر من تقارير ومناشدات حقوقية تحذر من آثار ذلك النهج على المجتمع وأفراده بما يهدد استقراره.

وخلال الساعات الماضية، تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين خلال حملات المداهمات التى تشنها مليشيات الانقلاب على بيوت الأهالي، كما ترفض الكشف عن مصير المئات من المختفين قسريا، ولا يمر يوم دون أن يجدد الأهالي المطالبة بالكشف عن مصيرهم. يضاف إلى ذلك التنكيل بالمعتقلين داخل السجون وحرمانهم من أدنى حقوقهم، فضلا عن التعنت خلال الزيارات إن سمح بها للبعض، حيث تغلق عن آلاف المعتقلين منذ سنوات فى عدد من السجون .

الاعتقال التعسفى

وفى الشرقية، تواصلت حملات الاعتقال التعسفي بمركز بلبيس فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم اعتقال عدد من المواطنين، بينهم المواطن “رمضان أبو زيد”، والشاب “سامح عبد الصمد”، وفقًا لما ذكره شهود العيان من الأهالي، وتم اقتياد الجميع لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكرت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية أن حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين لا تتوقف، ففي خلال الأيام الماضية فقط تم اعتقال العشرات من أبناء المحافظة خلال المداهمات على المنازل، والتى طالت أغلب المراكز، بينها الحسينة وفاقوس وأبو كبير وبلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وأبو حماد وديرب نجم .

كما ترفض سلطات النظام الكشف عن مصير عدد من المختفين قسريا من أبناء المحافظة؛ استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

الحبس الاحتياطي

وكشفت الرابطة عن ظهور المواطن سعيد أحمد سعيد جبر بنيابة ههيا، بعد 7 أيام من الإخفاء القسري، وقررت النيابة كعادتها حبسه 15 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

واعتقلت قوات الانقلاب “جبر” يوم 25 يوليو الماضي، واقتادته إلى مكان مجهول، قبل أن يظهر أمس في النيابة بعد 7 أيام من الإخفاء القسري .

كما قررت نيابة أبو كبير حبس 5 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، بعد أن تم اعتقالهم أمس الأول بشكل تعسفي، خلال حملة اعتقالات بالمدينة استمرت على مدار 3 أيام، وتم اعتقال ما يزيد على 10 من أبنائها.

والصادر بحقهم القرار هم: الدكتور “محمد عوض” ، والدكتور “أحمد عبد الرحمن”، و”عادل القرناوى”، و”الشيخ “هشام القرناوى”، و”محمد أنيس”.

البحيرة

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن ظهور ثمانية من أبناء بندر ومركز دمنهور بنيابة الانقلاب بمركز دمنهور، على ذمة محضر ملفق بالتظاهر، بعد اعتقالهم من منزلهم بشكل تعسفي الإثنين الماضي.

وأضافت أن هناك ١٠ من أبناء عائلات أبو حمص ترتكب ضدهم انتهاكات تتنافى مع القانون، حيث يتم احتجازهم بشكل تعسفى بقسم شرطة أبو حمص عقب إنهاء إجراءات الإفراج عنهم منذ أسبوعين، لحصولهم على حكم بالبراءة من التهم الملفقة لهم في القضية رقم ١١٤٧ لسنة ٢٠١٥.

ويرفض جهاز الأمن الوطني إطلاق سراحهم حتى الآن، وتخشى أسرهم من تدبير قضايا ملفقة جديدة لهم وتعرضهم لظلم جديد، بعد أن قضوا ٥ سنوات في المعتقل حتى حصلوا على البراءة، ويطالب الأهالي الجهات المعنية، وفى القلب منها النيابة العامة، بأن تنتصر للقانون وترفع الظلم الواقع على ذويهم، وتمكنهم من الوصول لمنازلهم سالمين .

والمحتجزون دون وجه حق هم: الشيخ “محمد منصور صالح أبو قدير”، والشيخ “علي محمد عبد السلام دياب”، والشيخ “مصطفى كامل السيد دياب”، والدكتور “مصعب أحمد محمد عشري الشافعي”، والدكتور “محمد عبد العزيز مبروك”، ومحمد إسماعيل معوض عشري”، و”أحمد بسيوني إبراهيم بدر الشيخ”، و”جمعة أحمد أحمد عطية”، و”جميل إبراهيم أحمد فتح الله زيد”، و”محمد شحات صديق”.

الإخفاء القسري

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق “نصر ربيع عبد الرؤوف” من محافظة الغربية -٢٢ عاما- الطالب بالفرقة الرابعة كلية الطب البشرى جامعة الأزهر، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 13 فبراير 2018، حيث تم القبض عليه من صيدلية كان يعمل بها بالحى السابع بمدينة نصر.

كما أدان المركز اليوم استمرار الجريمة ذاتها للمهندس “محمد الطنطاوي حسن”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة “طنطاوى وعبد الرؤوف”، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج العاجل عنهما.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب فى البحيرة تخفى المواطنين “عبد الرؤوف صبحى عمار”، و”أحمد شومان”، منذ عدة أيام، بعد اعتقالهما من قرية عشرة، التابعة لمركز حوش عيسى، واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

ووثقت المنظمة أيضا استمرار إخفاء المواطن محمود أحمد السيد الريس، مدرس لغة عربية -٤٩ عامًا- لليوم السادس على التوالي، بعد اعتقاله يوم السبت ٢٧ يوليو، من أمام مسجد النادي بمركز أبشواي فى الفيوم، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرة محمود الريس من تعرضه للخطر، نظرًا لمعاناته من مرض الضغط والسكري، وحاجته للمتابعة الطبية المستمرة.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات على مدار ما يقرب من عامين، ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه القسري.

المنيا

ومنذ اختطاف مليشيات الانقلاب العسكري للشاب “عبدالله محمد صادق” الطالب في كلية تجارة بني سويف، ومن محافظة المنيا مركز مغاغة، يوم 20 نوفمبر 2017 من داخل كليته، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

أيضا وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “إسماعيل السيد حسن أبو شهبة”، الموجه بالتربية والتعليم، لليوم الثاني والتسعين على التوالي، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالبحيرة يوم 1 مايو الماضي، من شقته بالإسكندرية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

بنى سويف

جددت أسرة الشاب “عمرو نادي عبده” الطالب بكلية التربية جامعة بني سويف، من أبناء مركز ناصر، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مرور ما يقرب من عامين بعد اختطافه من قبل قوات الانقلاب أثناء ذهابه لتدريب خاص بكلية التربية في ٢٠ من شهر نوفمبر 2017.

يشار إلى أن الضحية تم اعتقاله لمدة سنتين، وبعد الإفراج عنه يعيش حياة المطارد، حتى تم اعتقاله للمرة الثانية وإخفاؤه قسريا منذ ما يقرب من عامين، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق شباب وطلاب مصر الأحرار، والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*انتهاكات نساء مصر في العلن والخفاء.. منصة حقوقية تفضح الجرائم ضد “قوارير النيل”

أكدت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، أن بنات وسيدات مصر يواجهن منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، فى الثالث من يوليو 2013، جرائم وانتهاكات متصاعدة بينها  الإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتهديدهن بالاغتصاب، وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر من قوات أمن الانقلاب، وفقًا لما وثّقته خلال الست سنوات الماضية.

ورصدت المنصة- فى أول تقرير لها تحت عنوان “انتهاكات نساء مصر في العلن والخفاء”- 312 امرأة قُتلن بالاستهداف المباشر قنصًا أو برصاص عشوائي أثناء مشاركتهن في تظاهرات، أو أثناء تغطية أحداث سياسية، أو أثناء سيرهن في الشوارع، وكذلك بالقصف الجوي والمدفعي العشوائي على الأحياء السكنية في محافظة شمال سيناء.

كما وثق التقرير تعرض ما لا يقل عن 396 سيدة و16 طفلة للاختفاء القسري، ما زال 15 منهن على الأقل قيد الاختفاء حتى تاريخ 15 يوليو 2016، فضلا عن الاحتجاز التعسفي لـ2629 سيدة وفتاة بمقرات احتجاز مؤقتة وسجون، خلال فترة التقرير لمدد متفاوتة، تم إطلاق سراحهن، ولا تزال 127 منهن قيد الحبس والاحتجاز.

لمطالعة التقرير من هنا

http://werecord.org/wp-content/uploads/2019/08/egyption_woman_ar.pdf

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، رصد التقرير إحالة ما لا يقل عن 25 سيدة وفتاة للقضاء العسكري، فيما وصل عدد من تمت إحالتهن إلى “دوائر استثنائية” 115 صدرت أحكام نهائية بحق 17 منهن .

وذكر تعرض  ما لا يقل عن 2761 سيدة وفتاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي، وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

وعن الإجراءات التعسفية، رصد التقرير تعرض 350 طالبة للفصل من دراستهن الجامعية، و5 من عضوات هيئة التدريس الجامعية، فضلا عن مصادرة أملاك ما لا يقل عن 100 سيدة، ومنع أكثر من 106 سيدات من السفر خارج البلاد.

وكانت محصلة الإصابات من النساء جراء التعامل الأمني العنيف في مواجهة المظاهرات وفض الاعتصامات، أو نتيجة العمليات العسكرية والأمنية التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء، 239 مصابة- بينهن 87 طفلة- بإصابات مختلفة ومتفاوتة جراء الاستهداف العشوائي للأحياء السكنية، وعدم اتخاذ الحد الأدنى من التدابير اللازمة لحماية المدنيين من أضرار الصراعات المسلحة وفق القانون الدولي الإنساني .

 

*“السيسي” و”كوشنر” يبحثان الشق السياسي لصفقة القرن.. “كامب ديفيد” جديدة

وصل جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إلى القاهرة على رأس وفد أمريكي، قادما من تل أبيب في إطار جولة بالمنطقة، تمهيدًا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية للحل الأمريكي المزعوم للصراع مع الصهاينة، ولمناقشة الشق السياسي من صفقة القرن مع السيسي، تمهيدا لنشر تفاصيلها.

غير أن تلك التفاصيل التي أعلن عنها في الزيارة لمنسق خطة السلام الأمريكية التي أطلق عليها السيسي صفقة القرن، لم تتطرق إلى سيناء، وفقا لما نشرته “روسيا اليوم”، على عكس الحقيقة، رغم أن الإعلام الحكومي المصري أشار إلى أن “السيسي أبلغ كوشنر بأن سيناء لن تكون أبدا جزءًا من “صفقة القرن”، وأن “السيسي أكد التزام بلاده بالمرجعيات الدولية وحل الدولتين”.

وأكدت المصادر، التي نقلت عنها قناة “روسيا اليوم”، أن الجانب الأمريكي على “علم تام” بالموقف المصري الثابت في هذا الصدد، وأن “أرض مصر لا يمكن بحال أن تكون ضمن أي ترتيبات تتعلق بالقضية الفلسطينية، وكذلك توسع قطاع غزة باتجاه سيناء، وهو موقف سبق إعلانه مرات عديدة ويعيه الجانب الأمريكي تماما”.

وبالأمر خرج الذراع الإعلامية، مصطفى بكري، ليقول إنه علم من مصادر موثوق بها أن “السيسي وخلال لقائه كوشنر، كرر المواقف المصرية الثابتة من أي حلول للقضية الفلسطينية، والتي يجب أن تكون المرجعية فيها للقرارات الأممية ذات الصلة، وهي إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية”.

السيسي والرضا الأمريكي

وبات أمام كوشنر الذي التقى السيسي وعباس كامل وسامح شكري قادما من الكيان الصهيوني، بعدما زار الأردن قبل تل أبيب، أن يختار من بين القوسين الإجابة التي سيحدد بها مهارة وكيل الصهاينة في مصر من تحسس موضعه أمام خطط السيد ترامب في البيت الأبيض.

ولأن السيسي يعلم أن مدخل الرضا الأمريكي على منقلب مثله جاء على ظهر دبابة هو “الكيان الصهيوني”، فتطوع في الساعات الماضية ليمدح “إسرائيل” بشكل غير مباشر، وهي المرة الثانية التي يقدم هذه الخدمة على حساب الجيش المصري الذي يفترض أنه أحد “قادته”، فيقول مهددا حزب الله ولبنان “حزب الله لو أطلق صواريخ.. جيش إسرائيل سيرد عليه ردًّا عنيفًا مدمرًا”.

ويتلقّى كوشنر الرسالة، ويؤكد مقولته الشهيرة “السيسي صديق مهم لنتنياهو، وهذا الأمر يُسهل مهمة أمريكا”.

وهي ليست المرة الأولى التي يمتدح فيها الصهاينة السيسي، مع العلم أن كوشنر صهيوني ضمن 5 مسئولين صهاينة في إدارة البيت الأبيض. ففي 18 يونيو الماضي، قال الناطق الأسبق بلسان جيش الاحتلال (أفي بنيهو): “إحباط التحول الديمقراطي في مصر عبر الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي جعل لإسرائيل مصلحة واضحة في استقرار حكم السيسي، وهذا يفسر الجهود الهائلة التي بذلها نتنياهو من أجل توفير شرعية دولية لحكمه”.

السيسي يجد أذرعًا ترد عنه بل تُورطه وتكشف كذب تصريحاته، يقول الإعلامي أسامة كمال معلقًا على زيارة المسئول الأمريكي: “النهاردة السيسي اجتمع بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ولأنه ضيفنا في مصر فبنقدمه بالصفة دي مش بصفته التانية بتاعت النسب، والرئيس أكد قوة العلاقات الاستراتيجية اللي بتربط مصر وأمريكا، وحرصه على الارتقاء بيها واستمرار التنسيق مع الإدارة الأمريكية.”

وتعقيبا على هذه الإجابة الناقصة التي لم تذكر طبيعة التنسيق ولا عناصره ولا كيفية الارتقاء، يقول السيسي نفسه في لقائه ترامب، مفصلا ما عجز أسامة كمال عن الوصول إليه: “تجدني داعما وبشدة لكل الجهود التي ستبذل لإيجاد حل لقضية القرن وصفقة القرن”.

حظر النشر

وقبل أيام دخلت “ورشة البحرين” إلى القائمة الأوسع في تاريخ مصر في ظل الانقلاب من حظر النشر، بعدما منعت سلطات الانقلاب نشر “معلومات غير رسمية” حول ورشة البحرين.

ورغم تعرض مصر لانتقادات واسعة لحضورها، إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر والمغرب بعد أن ذكرت سابقًا أنها سترفض المبادرة الأمريكية، حظرت سلطات الانقلاب على وسائل الإعلام نشر مقالات عن الصفقة إلا وفقًا لبيانات وزارة الخارجية ووكالة أنباء الشرق الأوسط التي تديرها الدولة.

فأصدرت السلطات تعليمات تمنع نشر أي أخبار أو مقالات أخرى تقتبس من وكالات أو صحف أجنبية ، ولا سيما مقالات عن مصر تتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين بموجب ما يُعرف بالصفقة”.

وخدمة للمشروع الصهيوني بالمنطقة، سحب السيسي وأعضاء بعثته الدبلوماسية للأمم المتحدة في مجلس الأمن “مشروع القرار المتعلق بالاستيطان الاسرائيلي من مجلس الأمن قبل التصويت عليه، والذي قدمته بعدها دول أخرى وتمت الموافقة عليه، وقالت التحقيقات لوسائل إعلام أمريكية إن جاريد كوشنر هو من اتصل ليأمر السيسي بسحب المشروع”.

 

*إرجاء محاكمة قاضيي “مناهضة التعذيب”.. عنوان للخلاف بين مجلس التأديب والنائب العام

قالت “ميدل إيست مونيتور”، إن المجلس التأديبي لمحكمة استئناف القاهرة أرجأ محاكمة رئيس محكمة الاستئناف هشام رؤوف، ونائب رئيس محكمة النقض عاصم عبد الجبار، اللذين اعتُقلا بعد أن ساعدا في صياغة قانون لمناهضة التعذيب، إلى 20 أغسطس.
ورفض مجلس التأديب والاختصاص القضائي قضية إحالة القاضيين للتحقيق في 29 يونيو، لكن النيابة العامة طعنت في هذا القرار.

فيما قال مصدر مطلع، إن الجلسة السادسة التي عقدت في 5 فبراير، كانت “جلسة إجرائية استعدادًا للدعوى القضائية”.

ويعود تاريخ القضية إلى مارس 2015 عندما نظمت المجموعة المتحدة، وهي مكتب محاماة ومحامون قانونيون مصريون، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون حول منع التعذيب. كان القاضيان من بين آخرين شاركوا في ورشة العمل، وأحيلت المقترحات إلى الرئاسة.

وفي مارس 2017، تمت إحالتهما إلى مجلس التأديب لمشاركتهما في النشاط السياسي، حسبما ذكرت الصحف المصرية.

وكانت المجموعة المتحدة للقانون– يديرها نجاد البرعي- عبّرت عن بالغ أسفها وصدمتها للقرار الصادر بإحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، إلى مجلس التأديب والصلاحية.

ورأت المجموعة القانونية أن القرار وما سبقه من تحقيقات، يقوض الجهود الرامية إلى مكافحة جريمة التعذيب، وينسف التزامات مصر بشأن مكافحة هذه الجريمة، وفقا للدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.

وكتب القاضي السابق “محمد سليمان”، أحد قضاة بيان رابعة والقاضي السابق بمحكمة سوهاج، والمحال للصلاحية: “الأسوأ من إحالة المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف لمجلس الصلاحية، للاشتراك في إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب، أن من تقدم بالبلاغ ضدهما هو مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف- في منشور آخر- أن “الإحالة كانت لاشتراكهما في إعداد مشروع قانون لمناهضة التعذيب في مصر”، وعلق ساخرا “مكافحة التعذيب رجس من عمل الشيطان.. ونعيش من غير تعذيب؟!.. ونعيش ازاى وحبك يا مصر عذاب ومرار وجفا وحرمان”.

القضاء الأعلى

كان مجلس القضاء الأعلى قد طالب بندب قاضٍ للتحقيق من قبل وزير العدل، مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين “رؤوف وعبد الجبار” بالاشتغال بالسياسة؛ لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب، بالتعاون مع جماعة غير شرعية يترأسها المحامي بالنقض نجاد البرعى، والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره، وقد تم تحقيق البلاغ وانتهت بالقرار.

ووجه قاضى التحقيق إلى القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، تهمة الاشتراك مع نجاد البرعي في إعداد وصياغة ومناقشة مشروع قانون للوقاية من التعذيب، يتضمن تشديد العقوبة على جريمة التعذيب.

وبدأت التحقيقات في القضية، مايو 2015، واستمرت أكثر من عام ونصف، وكان قاضى التحقيق قد اتهم نجاد البرعي بستة اتهامات، والتي من بينها تأسيس جماعة غير مرخصة باسم “المجموعة المتحدة.. محامون مستشارون قانونيون”؛ بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة، وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص، وإذاعة أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

تستوجب الشكر

وقالت نحو 27 منظمة حقوقية، في بيان سابق، إن مبادرة القاضيين والحقوقي كان ينبغي أن تقابل بالشكر والتقدير، إذ تصب في صالح الدولة والمجتمع، وتعد مبادرة إيجابية يفترض بالدولة والمجلس الأعلى للقضاء الإشادة بها ودعمها، بدلا من ملاحقة أصحابها، معتبرين استمرار التحقيق في هذه القضية يعكس غياب الإرادة السياسية في مجال الإصلاح القانوني.

ودعت المنظمات نظام السيسي إلى الوقف الفوري لهذه التحقيقات، وتأكيد أن هذا المسلك في التعامل مع اثنين من قضاة مصر لا يليق، ويسيء لأجهزة الدولة، ويعطي المزيد من الأدلة على معاداة المطالبين بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان في مصر.

وعلق الإعلامي عبد الفتاح فايد قائلا: “قاضيان تحت المقصلة.. والجريمة رفض التعذيب.. العقوبة المنتظرة الإحالة إلى الصلاحية.. قاضيان كبيران تبدأ اليوم جلسة محاكمتهما أمام مجلس التأديب والصلاحية بتهمة إعداد مشروع قانون ضد التعذيب.. وكأن التعذيب حلال يريدان تجريمه.. شريكهما في الجريمة هو المحامي والحقوقي المعروف نجاد البرعي”.

وتابع “القاضيان الكبيران أحدهما نائب رئيس محكمة النقض السابق هو المستشار عاصم عبد الجبار.. والآخر رئيس سابق لمحكمة الاستئناف هو المستشار هشام رؤوف.. فرق كبير بين القضاء الشامخ وقضاء الحاجة”.

 

*أيهما أخطر.. التطبيع مع العدو أم شراء غاز مسروق من فلسطين؟

أثار الاختراق الصهيوني الأخير للاقتصاد المصري جدلاً بشأن جدوى استيراد الغاز المسروق من فلسطين، في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري “ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وكان العسكر أيام المخلوع مبارك يبيعون الغاز لـ”إسرائيل” من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012؛ بعد ثورة 25 يناير 2011 وبعد هجمات متكرّرة شنّها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية.

برلمان أم بورصة؟

ومهّد برلمان الدم للصفقة الأضخم مع كيان العدو الصهيوني؛ بموافقته النهائية في 5 يوليو 2017، على مشروع قانون مقدّم من حكومة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وتسويقه وبيعه في السوق المحلي.

ولا شك أن عملية التطبيع وإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني تلحق ضررا كبيرا بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لكن أيهما أكثر خطورة: التطبيع مع الكيان وإقامة علاقات معه، أم استيراد الغاز الفلسطيني من الصهاينة ودعم الخزانة الصهيونية بمليارات الدولارات؟

مصر والأردن يستوردان الغاز الذي يستخرجه الصهاينة من المياه الإقليمية والاقتصادية الفلسطينية، الأردن سيستورد ما قيمته عشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات، ومصر ستستورد ما قيمته 15مليارا.

هذا الغاز مستخرج من المياه الإقليمية والاقتصادية الفلسطينية قبالة حيفا، أيضا من قبالة غزة، والشعب الفلسطيني لا يحصل على أي جزء من هذا الغاز، على الرغم من أن غاز غزة هو غاز تحت الاحتلال وفق المعايير الدولية، واستثمار هذا الغاز من قبل الدولة التي تحتل وبيعه يتناقض مع القوانين الدولية.

لكن العرب والمسلمين عمومًا على وعي تام بأن القانون لا قيمة له أمام القوة، وبالتالي يعتدي الصهاينة على الفلسطينيين باستمرار، وكل نداءات الاستغاثة، والتشبث بالقوانين الدولية لا تجدي نفعا بتاتا.

كارثة على المصريين

وتتمثّل أخطر النتائج الاقتصادية للاتفاقية الأخيرة في رفع نسب التبادل التجاري بين عسكر الانقلاب في مصر و”إسرائيل”، وتخفيف عجز الميزان التجاري الإسرائيلي، وترفع العجز في مصر، كما توفّر الاتفاقية حصيلة مالية قدرها 15 مليار دولار، توجه كما أعلن نتنياهو إلى برامج التعليم والصحة، بينما ستمثّل التكلفة المالية للصفقة ضغطاً على حصيلة مصر من النقد الأجنبي.

واتضحّت أولى النتائج الاقتصادية للاتفاقية فور إعلانها؛ حين ارتفعت أسهم شركة الغاز الإسرائيلي “تمار” بنسبة 19%، وعلى المدى البعيد حمت الاتفاقية “إسرائيل” من احتمالات انخفاض سعر الغاز مستقبلاً، في ظل تعدّد الاكتشافات في منطقة البحر المتوسط.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في سلطة الغاز الإسرائيلية، ميكي كورنر، في تصريحات سابقة، إن الصفقة ستزيد من حجم إيرادات “إسرائيل” بشكل جدّي، مشيرا إلى أن وزارة المالية في “تل أبيب” ستحصل على نحو 60% من قيمة صفقة الغاز مع مصر كضرائب تُفرض على الشركات المنتجة.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، في فبراير العام الماضي، عن كورنر قوله إن “إسرائيل” ستحصل على 12.5% من الصفقة كضريبة ملكية، و23% من قيمتها كقيمة أرباح، و24% كضريبة دخل، وشدّد على أن عوائد صفقة الغاز تمكّن شركتي “ديلك” و”نوبل إينيرجي” من تغطية “نفقاتهما الرأسمالية”.

 

*اتفاق اللصوص.. هل للسيسي يد في صنع القرار بالسودان؟

في حب الكرسي يتعهد جنرالات الانقلاب العرب بأنهم على أتم الاستعداد لفعل أي جريمة وارتكاب أي موبقات، وتداول نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن نية نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، تسليم أعضاء الإخوان المتواجدين في السودان.

ومنذ الانقلاب العسكري في مصر في يوليو 2013، تطورت المعارضة المناهضة للعسكر على مدار السنوات الست الماضية، وبدأت القوى المناهضة للانقلاب تشكيل أول تحالف سياسي لها في القاهرة تحت مسمى “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، في أعقاب الانقلاب العسكري بمصر مباشرة.

وبعد ملاحقة أعضاء التحالف أمنيا واعتقال قياداته، انطلق جزء من التحالف والمعارضة إلى الخارج، ومن هناك تم تدشين عدد من الكيانات والهيئات المناهضة للانقلاب في بعض دول العالم، كالمجلس الثوري المصري، وبرلمان الثورة أو المنفى، والجبهة الوطنية المصرية، من مدينة إسطنبول بتركيا.

طموح حميدتي

من جهته، يرى مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول، ممدوح المنير، أنه “بكل تأكيد سيكون ملف الإخوان ورقة يستخدمها المجلس العسكري السوداني لمغازلة القاهرة، وإعادة العلاقة معها بشكل أكثر قوة لعدة أسباب”.

وأضاف: “أولا: سيطرة حميدتي على المجلس العسكري، والرجل معروف عنه أنه رجل السعودية والإمارات في السودان، ثانيا: طموح حميدتي للوصول للحكم وهو مرهون بالتناغم مع الأهداف الأمريكية الإسرائيلية التي ينفذها ابن زايد وابن سلمان والسيسي وفي مقدمتها إنهاء ملف الإخوان”.

وتابع: “ثالثا الوضع الاقتصادي المتدهور للغاية في السودان يجعل المجلس العسكري في نطاق المساومات وابتزازات السعودية والإمارات لمقايضة البترول والدولار بملف الإخوان وهو ما حدث بالفعل”.

واختتم حديثه بالقول: “بناء على ما سبق فإن الهجمة على الإخوان في السودان ستزداد قوة وحدة في الفترة القادمة، لكن أعتقد أن غالبية الإخوان المصريين هناك قد رحلوا بالفعل إلى دول مجاورة، لإدراكهم أن حياتهم أصبحت في خطر نتيجة الحسابات الجديدة للخرطوم”.

وكتب الناشط والمدون السوداني عبد الله الحلو، على حسابه في تويتر: “حميدتى يتعهد للسيسى بتسليم المطلوبين أمنيا لمصر من جماعة الإخوان المسلمين”، وأثارت تدوينة الحلو ردود فعل واسعة بين متابعيه، حيث كتب أحدهم: “بالتأكيد أن حميدتي لا يملك صفة سياسية أو دبلوماسية تخوله بقطع الوعود للدول”.

وكتب آخر: “بالنسبة للاتفاقيات الدولية لازم واحد يمسك ملفه ويطمن الدول اللي عامله معانا اتفاقيات لأن أي تراجع فيها بدون نقاش يعني إعلان حرب مع الدولة دي.. ودوليًا يكون من حقها تتدخل فينا عشان تحمي مصالحها؛ لأن إحنا اللي نقضنا الاتفاق”.

ورد عليه أحدهم بالقول: “يا عم حرب إيه التي تتحدث عنها إذا وعد حميدتي السيسي بتسليم مصرين معارضين.. كنت أتمنى على حميدتي أن يطالب بتسليم مصر مثلث حلايب بدل الكلام الفارغ”.

يذكر أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، كان قد استقبل نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أول أمس، حيث شدد على موقف عصابة القاهرة الداعم لعصابة الخرطوم، ومساندة عسكر السودان في صياغة مستقبل الانقلاب والحفاظ على سيادة العسكر، بحسب ما هو معلوم من خيانة العسكر.

المصالح

وتباحث اللصان، السفيه السيسي والمجرم حميدتي، حول خطط خداع قوى المعارضة، في ظل دعم عصابة السيسي المطلق للمجلس العسكري، وبقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة، إلى حين احتواء الغضب الشعبي، وتحسين الأوضاع الأمنية، مع إبداء السفيه السيسي رغبته في استضافة لقاءات حوارية بين المجلس العسكري وقوى المعارضة، للتوافق حول مواعيد الاستحقاقات الدستورية ومحتواها.

 

*هل تسلّم “حميدتي” من السيسي “مانيفستو” ركوب الثورة؟

“حميدتي يتفق مع السيسي على تسليم شخصيات إسلامية مطلوبة أمنيًّا إلى القاهرة”.. بهذا العنوان أطلّت مواقع وصحف السودان بل والصحف الانقلابية في مصر، لتقطع أي انتظار من نائب المجلس العسكري أن يكون شيئا آخر غير أنه عسكري، ينحدر من بيئات لا تعرف سوى لغة المصالح المادية، وعلى استعداد لتقديم أوراقه نظير مصلحة مقابلة.

الزيارة كانت حديث المحللين والكتاب المصريين والسودانيين على السواء، فزيارة الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان الشقيق، والشهير بحميدتي، يومي 28 و29 يوليو الماضي، ولقائه عبد الفتاح السيسي سفيه الانقلاب، تؤكد أن الإسلاميين والثوار السودانيين هناك ليسوا في مأمن من غدر “حميدتي” وقيادات المجلس العسكري هناك، فهم يستهدفون القضاء على ثورة الشعب السوداني عبر الاحتيال عليها وركوبها”.
وأن عسكر السودان “بعد المذابح المروعة التي نفذوها بحق الثوار والمعتصمين، يتحينون الفرصة لتكريس حكمهم ليبطشوا بالجميع دون استثناء، ولعل في تجربة الثورة المصرية خير دليل وبرهان لأشقائهم في السودان، ما يتوجب على الثوار الوحدة والترابط والاعتصام بالقيم الإنسانية والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، بعيدًا عن الانتماءات الفكرية.

تسليم المصريين

وأكدت ورقة تحليلية نشرها موقع “إخوان أونلاين” بعنوان “قراءة في زيارة «حميدتي» للقاهرة.. انعكاسات تستهدف الإخوان والثورة”، أن زيارة “حميدتي” للسيسي شددت على ضرورة تسليم الخرطوم “العناصر المطلوبة أمنيًّا من الإسلاميين” إلى القاهرة، وبصفة خاصة من المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمين”، تفعيلا لاتفاقيات التعاون الأمني بين البلدين، والتي وُقّعت في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ولم تدخل حيز التفعيل المستمر بصفة رسمية.

وقال الحقوقي أحمد مفرح: إن تبعات اتفاق “تسليم المطلوبين أمنيًّا” بين محمد حمدان “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، والمنقلب عبد الفتاح السيسي، يمكن أن تكون تكليفات صدرت لمليشيات الجنجويد في السودان، التي تتبع حميدتي مباشرة، بتتبع واختطاف شباب المعارضة المصرية وقيادات الإخوان الموجودين داخل السودان، وتسليهم للنظام المصري.

الحقوقي أحمد مفرح حذر، قبل يومين، من تبعات اتفاق “تسليم المطلوبين أمنيا”، بين حميدتي والسيسي، قائلا: “هل ستقوم مليشيات الجنجويد في السودان بتتبع واختطاف شباب المعارضة المصرية وقيادات الإخوان الموجودين داخل السودان وتسليهم للنظام المصري كما يتتبع شباب المعارضة السودانية ويقتلهم ويقبض عليهم؟”.

وعن الخطوات التي يجب اتخاذها لمقاومة مثل هذا الاتفاق، أشار إلى عدد من الوسائل “أولا: الإسراع إلى تشكيل لجنة لحصر الشباب والمهددين بالترحيل والبدء في عمل لجان لدراسة الحالات. وثانيا: الحالات التي من الممكن أن تخرج إلى دول أخرى عليها أن تفعل ذلك، والحالات التي لا تستطيع الخروج يتم حصرهم”.

وطرح تشكيل مجموعة عمل من المنظمات والجهات المعنية لتسريع العمل بالإجراءات، والبدء في كتابة ملفات الحالات لتكون جاهزة للتحرك في أسرع وقت إذا ما تم القبض على أيٍّ من الحالات التي سيعمل عليها نظام الجنجويد. وقال: “أعتقد أنَّ نظام السيسي قدم قوائم بالأسماء إليه ليتم اعتقالهم وتسليمهم”.

وأشار إلى أن “ما يجعل هذا الاتفاق مهمًا هو أن نظام الجنجويد في السودان لا يوجد لديه ملفات يتعامل بها مع الدول المحيطة ومع النظام الدولي إلا الانبطاح ليتم قبوله”.

وقال: “أعتقد أن ملف المطلوبين “قربان محبة” للسيسي ليقدم المساعدة السياسية لنظام الجنجويد”.

إشغال عن الهدف

فيما أشار الناشط السياسي السوداني صلاح النور أحمد، في تصريحات صحفية، إلى أنه لا يعتقد أن المجلس العسكري بالسودان سيستغل هذه الورقة في الوقت الراهن لسببين: الأول، لا يمكن للمجلس العسكري أن يقدم واحدة من أقوى كروت الضغط لديه بلا مقابل”، مشيرا في الوقت نفسه إلى “أن معظم قيادات جماعة الإخوان غادروا السودان”.

وأضاف: “المجلس العسكري لديه ما يشغله من ملفات داخلية ساخنة، ولا يمكن أن يفتح على نفسه بابا آخر لصراع طويل، لا سيما أن معظم قوى الثورة السودانية تعتبر أن النظام المصري يمثل رأس الرمح في الثورات المضادة”.

ثلاثة عناوين

ثلاث قضايا بعضها يمثل مصالح للسيسي في السودان كشفتها صحافة الانقلاب، ومنها توظيف نفوذ نائب رئيس المجلس العسكري السوداني بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية مع اثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، ووعد حميدتي بتفويض لجنة تضم مدير الاستخبارات، ووزير الخارجية، للمشاركة في تحديد موعد “قريب” خلال أغسطس الجاري.

وعوضا عن دعم سيسي الانقلاب المطلق للمجلس العسكري في السودان، وبقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة، لحين احتواء الغضب الشعبي، أبدى السيسي رغبته في استضافة لقاءات حوارية بين المجلس العسكري وقوى المعارضة تعوض تجاهله، وبروز الدور الإثيوبي في التوافق في السودان.

أما الملف الثالث الذي تباحث فيه السيسي وحميدتي فيتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ودراسة عودة انعقاد اللجان الوزارية بين البلدين، لإظهار أن الأوضاع الحكومية في السودان مستقرة، وأن المشروعات المشتركة قابلة للتنفيذ كالربط الكهربائي، والتعاون الأمني الحدودي، والتبادل التجاري، وإلغاء القيود على الصادرات المصرية.

شكل الزيارة

ومن حيث الشكل تأخرت زيارة حميدتي للقاهرة، وهي التي توقعها الخبراء والمراقبون مبكرًا، وأرجعت ذلك إلى تعقد العلاقة بين المجلس وثلاثي الثورة المضادة الإقليميين، مصر والإمارات والسعودية.

الدول الثلاث تتفق على الخطوط العريضة في السودان مثل إقصاء الإسلاميين ودعم العسكريين وتحجيم الحراك الثوري، ولكن لكل منها رجاله في المجلس العسكري؛ فعندما كان رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان يزور مصر، كان نائبه حميدتي يزور السعودية في نهاية شهر مايو 2019.

بُعد آخر يتعلق بشركات استخراج الذهب التي يمتلكها حميدتي وتبيع إنتاجها في الإمارات، فمعظم الخام يُصدَّر إلى دبي، حسبما ورد في تقرير لموقع “لو بلوج” الأمريكي. مع اشتباه بأن موالين للنظام يستثمرون مكاسب غير شرعية في ممتلكات كبيرة في السودان وفي العقارات السكنية في دبي وماليزيا.

ولأن مصر لا تستطيع أن تنافس السعودية والإمارات في هذا الشكل مع العلاقات، من جانب انعدام القدرة على الاستمرار في مثل هذه العلاقات المادية وهي الفقيرة والمديونة حتى النخاع.

الأكثر إهانة

الكاتب الصحفي وائل قنديل اعتبر جلوس محمد حمدان دقلو (حميدتي) بقصر الاتحادية، مرتديا حلة عسكرية مرصعة برتبة الفريق، الصورة الأكثر إهانة لتاريخ العسكرية.

وهو من ارتكب “جرائم حرب في دارفور، ليضع السلاح في أيديه، ويطلقه زعيمًا لمليشيا من الرعاة تنفذ له مذابح جماعية وفظائع إبادة وتطهير عرقي، ضد سكان إقليم دارفور”.

وقال الكاتب الليبرالي رئيس تحرير “العربي الجديد”: “لا أعلم ما هو شعور عسكري حقيقي، سابق أو حالي، خاض حروبًا ومارس العسكرية في ميادينها الحقيقية، وهو يطالع صور لقاء شخصين، أحدهما مقطوع الصلة تمامًا، عمليًا ونظريًا، بالعسكرية، والآخر لم يشارك في حربٍ طوال حياته، إلا حربه على المدنيين في ميدان رابعة العدوية وسيناء.

الخلاصة فضحت زيارة السيسي ونظامه، والذي يروج دائما بأن وظيفته هي مواجهة المليشياوية، لكنه يلتقي زعيم أكبر مليشيات سودانية “الجنجويد” متهمة بارتكاب فظائع وانتهاكات ومذابح وحشية.

 

*الاقتصاد في أسبوع.. الشركات تهرب والفقر ينتشر وتعثر “الضبعة والعاصمة”

لم تتوقف الأزمات الاقتصادية التي تضرب مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، على مدار الأسبوع الماضي، حيث توالت الأخبار التي تكشف مدى الانهيار والصعوبات التي أصبح عليها الوضع مؤخرًا.

هروب الشركات

وكانت البداية من إعلان شركة إماراتية سحب استثماراتها من قطاع الغاز، الذي يُعلق عليه العسكر آمالا كبيرة لإنقاذ الوضع الراهن.

وكشفت وكالة رويترز عن أن شركة “دانة غاز” الإماراتية، فوضت بنك الاستثمار “تيودور بيكرينج هولت آند كو”، لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، فيما تتحول الشركة للتركيز على أنشطتها في كردستان العراق.

وتابعت أن أصول التنقيب والإنتاج التابعة لدانة غاز في مصر هي أصول برية في منطقة دلتا النيل، باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط.

ارتفاع الفقر

الضربة الثانية والأقوى كانت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي فضحت بياناته، كافة المزاعم التي يروج لها نظام الانقلاب، بأن الإجراءات التقشفية التي تم اتخاذها تصب في مصلحة المصريين، حيث أثبتت البيانات أن معدلات الفقر في زيادة.

وأعلن الجهاز عن أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5٪‏، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018، وذلك في الوقت الذي يدعي فيه العسكر تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وكانت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 27.8%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015.

تعثر الضبعة

وخلال الأسبوع الماضي، تلقّى العسكر ضربة أخرى في مشروع نووي الضبعة، وفشلت الشركة الروسية «روساتوم» في الاتفاق على أعمال الإنشاءات مع أي من الشركات المحلية أو العالمية؛ نتيجة عدم قدرة أي من المتقدمين على تنفيذها بالأسعار التي تستخدمها الشركة، في ظل الارتفاعات المخيفة في التكلفة، وخاصة الحديد والإسمنت.

وأعلنت الشركة الروسية المنفذة لمحطة الضبعة النووية، عن إلغاء مناقصة تجهيزات الموقع التي كانت قد طرحتها على الشركات المحلية، مطلع مايو الماضي، على أن يتم طرحها مجددًا في وقت لاحق لم يتحدد بعد.

ولن يجد نظام الانقلاب إلا توريط الجيش عبر الهيئة الهندسية، التي تحولت إلى مقاول لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها، وخاصة عاصمة الأغنياء، للدخول إلى المشروع وإنقاذ الوضع.

ورطة العاصمة

وفي سياق متصل واصل مشروع عاصمة الأغنياء انهياره، وكشف تقرير نشرته صحيفة الشروق عن عزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توريق جزء من محفظة عقود الأراضي التي أبرمتها مع الشركات، بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه، الأمر الذي يُنذر بتوقفه ما لم يتم توفير التمويل الكبير الذي يحتاج إليه.

ولا تزال شركة العاصمة الإدارية التي يرأسها أحد جنرالات العسكر في المباحثات الأولية لدراسة طرح سندات التوريق مع البنوك الحكومية الكبرى، وتحديد القيمة السوقية للسندات من جانب البنك المركزي.

ورجحت المصادر أن يتم طرح سندات التوريق فى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها على عدة دفعات، وفقا للاحتياجات المالية للشركة، التي تسعى إلى توفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية والمرافق.

مستحقات الديون

وقبل يوم واحد من نهاية الأسبوع، ظهرت على الساحة أزمة مستحقات الديون، وكشفت البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

اقتراض كبير

وتجاوز الدين الخارجي للبلاد، سقف الـ96 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع معدلات الاقتراض، والتي بلغت ذروتها منذ استيلاء جنرالات العسكر على السلطة، ما ترتب على ذلك أعباء ضخمة على الموازنة المصرية.

ويتصدر نادي باريس الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

 

*“#عشر_ذي_الحجة” يتصدر.. ومغردون: أيام طيبة ورب غفور

شهد هشتاج “#عشر_ذي_الحجة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع بدء شهر ذي الحجة، وأكد المغردون أهمية استغلال هذه الأيام في فعل الطاعات وأفعال الخير.

وكتبت ريم: “اللهم ارزقني فرحة في عشر ذي الحجه لا تسعها الدنيا ومن عليها وعوضني بما هو خيراً لي وارزقني يارب حظاً تدمع عيني فرحاً به، يارب إني أسالك في عشر ذي الحجه أن تغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها مانسيتها وما لم أنساه، اللهم ذنوبي كثيرة ورحمتك تسع كل شئ فأعف عني”

وكتب عبدالله العتيبي :”فلنبادر ..عشر عظيمة ورب كريم”، فيما كتبت لولو :”إلهي واسعُ الكرمِ و ربُ البيتِ و الحرمِ   إليكَ أتيتُ مُنكسراً مُنيباً أغبرُ القدمِ”، وكتبت رنا :”كبروا وهللوا واحمدوا الله كثيراً..فنحن في أحب الإيام وأعظمها”

وكتب إبـراهـيـم :”قف على الباب طويلًا ، واتخـذ فـي هذه العشر سبيلًا ، واجتهد في الخير تجد ثوابًا جزيلًا”، فيما كتبت رهيف :”أحيو سُنة التكبير .. الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر.. لااله الا الله .. الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد”

وكتبت نوره الفيصل :”إيّاك أن يَعبُر رَبيع العَشر قَلبك ثمّ لا يُزهر.. كبّر ، هلّل ، استغفر ، صُم ،اسْجد واقترب”، فيما كتبت بائعة الورد :”اللهم اجعل بلوغنا للعشر من ذي الحجة بلوغًا حسنًا يُرضيك عنا، اللهم اجعل لنا فيها نصيبًا من الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء

وكتب صلاح عمر :”اللهُم عشر طهور ، تُطهر بها صحائفنا من الأخطاء والآثام ، اللهم عشر توبة وغُفران”، فيما كتبت ابتسام :”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

وكتبت بشري :”اللهم اجعل بلوغنا للعشر من ذي الحجة بلوغاً حسناً يرضيك عنا ، اللهم اجعل لنا فيها نصيباً من الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء”، فيما كتبت أماني :”صلو على من ولد يتيماً وعاش كريماً ومات عظيماً”

صفقة القرن خديعة كبرى وثمن خيانة السيسي 9 مليار دولار.. الثلاثاء 25 يونيو.. السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

كعكة القرنصفقة القرن خديعة كبرى وثمن خيانة السيسي 9 مليار دولار.. الثلاثاء 25 يونيو.. السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الرئيس مرسي رفض حل “الجماعة” فقتلوه.. وقادة الإخوان في وضع خطير

قال محرر الشئون السياسية ورئيس تحرير موقع (ميدل إيست آي) البريطاني في تقرير حصري إنه توصل لوثيقة تثبت أن مسئولين مصريين هددوا الرئيس مرسي قبل وفاته بأيام، موضحا أن سلطات الانقلاب “كانت تتفاوض مع مرسي وقيادات الإخوان على حل الجماعة وأعطتهم مهلة لنهاية شهر رمضان بعدها تُوفي الرئيس”.

وأوضح أن طلب سلطات الانقلاب إنهاء التنظيم كان تهديدا، إما “إنهاء التنظيم وإلا واجهوا عواقب”.
وتوصل “ديفيد هيرست” في ضوء الوثيقة التي سربتها مصادر له وغاب عنها كثير من التفاصيل المطولة، إلى أن الانقلاب قتل مرسي.
وأشار “هيرست” إلى أنه حجبت بعض تفاصيل الاتصالات المطولة بين المسئولين المصريين ومرسي خلال الأشهر القليلة الماضية خشية تعريض حياة السجناء للخطر.
وتحت عنوان “الضغط على مرسي” كشف عن أنه تم ممارسة ضغوط هائلة على مرسي نفسه، الذي كان محتجزًا في الحبس الانفرادي في أحد ملحقات سجن مزرعة طرة، وظل بعيدا عن المحامين أو الأسرة أو أي اتصال مع زملائه السجناء.
وقال إن الحكومة المصرية أرادت إبقاء هذه المفاوضات سرية قدر الإمكان. وأكد أحدهم على دراية بالأحداث داخل السجن “إنهم لا يريدون أن يجتمع مرسي مع زملائه”.
وأضاف أنه مع استمرار المفاوضات أصبح المسئولون المصريون محبطين بشكل متزايد من مرسي، وقيادة الإخوان المسلمين في السجن،
وأن الرئيس مرسي رفض الحديث عن حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين لأنه قال إنه ليس قائدًا لها، ورفض قادة الإخوان الحديث عن قضايا وطنية، مثل تخلي مرسي عن لقبه كرئيس لمصر وإحالة المسئولين إليه.

بديع والشاطر
كما رفض الرئيس مرسي الاعتراف بالانقلاب أو التنازل عن شرعيته كرئيس منتخب لمصر. وفيما يتعلق بإنهاء جماعة الإخوان المسلمين، قال إنه كان رئيسًا لكل مصر ولن يتنازل.
وتابع “استمر هذا لبعض الوقت. تكثفت الجهود في رمضان. أصبح النظام محبطًا، وأوضحوا للزعماء الآخرين أنه ما لم يقنعوه بالتخلي عن نفسه والتفاوض بحلول نهاية شهر رمضان، فإن النظام سيتخذ إجراءات أخرى. لم يحددوا أيًّا من هذه الإجراءات.
وأكد أنه لهذا السبب، تعتقد المصادر التي تحدثت إلى ميدل إيست آي أن مرسي قُتل وأن قادة الإخوان الآخرين الذين رفضوا المطالبة بحل المنظمة باتوا الآن في خطر قاتل.

وقال التقرير إن أعضاء جماعة الإخوان داخل مصر وخارجها يخشون على حياة خيرت الشاطر، مرشح الرئاسة السابق، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكلاهما رفض العرض.
وأوضح هيرست أن طلبا أو وثيقة عرضت على قادة الإخوان منهم الرئيس مرسي تطالب بحل التنظيم، مشيرا إلى أن الوثيقة التي وصفها بـ”الاستراتيجية” كتبها مسئولون بارزون حول عبد الفتاح السيسي بعد فترة وجيزة من إعادة “انتخابه” العام الماضي.
ولفت إلى أن “ميدل إيست آي” توصلت لمحتويات الوثيقة من قبل مصادر معارضة مصرية متعددة، أحدهم معروف من الجميع، وتحدث عنها شريطة عدم الكشف عن هويته.
وأن تلك المصادر أخبرت عن الوثيقة والمفاوضات السرية مع مرسي قبل وفاته المفاجئة في السجن الإثنين الماضي.

محتويات الوثيقة
وأشار الموقع البريطاني إلى أن عنوان الوثيقة “إغلاق ملف الإخوان المسلمين”ـ حيث رأت الوثيقة أن جماعة الإخوان المسلمين وجهت لها ضربة من الانقلاب العسكري في عام 2013، لم يسبق لها مثيل في تاريخها وأكبر من القمع الذي واجهته في ظل الرؤساء السابقين ناصر ومبارك.
وادعت “حكومة” الانقلاب أنها تتوقع حل التنظيم في غضون ثلاث سنوات.
وزعمت الوثيقة أن جماعة الإخوان المسلمين قد أضعفت بشكل قاتل ولم تعد هناك الآن قيادة واضحة منظمة. وأنه لم يعد بالإمكان اعتبار جماعة الإخوان تهديدًا لدولة مصر، وأن المشكلة الرئيسية الآن هي عدد السجناء السياسيين في السجن، والذين يقدر عددهم من جميع فصائل المعارضة، العلمانية والإسلامية، بحوالي 60.000.
وقالت ميدل إيست آي: إن الوثيقة أتاحت الحرية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين ضمّنوا عدم المشاركة في السياسة أو “الدعوة”، وهي الأنشطة الوعظية والاجتماعية للحركة.
أولئك الذين رفضوا سوف يتعرضون للتهديد بعقوبات قاسية أخرى والسجن مدى الحياة. اعتقدت الوثيقة أن 75% من أعضاء التنظيم سيقبلون، وأنه إذا وافقوا على إغلاق الحركة (حل التنظيم)، فسيتم توفير ظروف سجن أفضل للقيادة.

عروض سابقة
وأوضح الموقع البريطاني أن الوثيقة لم تكن هي العرض الأول الذي قدمته حكومة السيسي إلى سجناء الإخوان. وأنه قبل وثيقة 2018، كان هناك عرضان تم تقديمهما: الإفراج بشرط عدم الانخراط في السياسة لفترة محددة، والإفراج بشرط عدم الانخراط في السياسة، ولكن السماح لهم بالاستمرار في “الدعوة” أو الانشطة الدينية حياة المجتمع. لم يتم تناول أي عرض.
وقالت إنه أثار مقتل مرسي انتقادات علنية قوية لمعاملته. فأيمن نور، مرشح الرئاسة السابق والمعارض السياسي، قال إن مرسي “قُتل ببطء على مدى ست سنوات”.
مضيفا في تغريدة له أن “السيسي ونظامه مسئول بشكل كامل عن النتيجة، وليس هناك خيار آخر سوى التحكيم الدولي فيما تعرض له مرسي، والإهمال الطبي والحرمان من جميع الحقوق”.

حقيبة الأسرار
وأشار التقرير إلى أن اللحظات الأخيرة حث مرسي القاضي على السماح له بمشاركة الأسرار التي كان قد احتفظ بها حتى من محاميه، وقال مرسي إنه يحتاج إلى التحدث في جلسة مغلقة للكشف عن المعلومات، وهو طلب كان الرئيس مرسي قد طلبه مرارًا وتكرارًا في الماضي ولكن لم يتم الموافقة عليه.
وقال مرسي إنه سيبقي على أسراره مع نفسه حتى مات أو يقابل الله. إلا أنه انهار بعد فترة وجيزة.
في وقت سابق من جلسة المحكمة ذاتها، طلب صفوت حجازي، الداعية الإسلامي وعصام الحداد، مستشار الشئون الخارجية لمرسي​، من القاضي التفكير في عقد جلسات المحكمة بشكل أقل توترا.
وقال عبدالله نجل عصام الحداد إنه يخشى من أن يشارك والده وشقيقه جهاد، المسجون أيضًا، مصير مرسي.
وأضاف: “هناك الكثيرون الآخرون على وشك الموت وما لم يتكلم المجتمع الدولي ويطالب بالإفراج عنهم، فإن الكثير منهم سيموتون، بما في ذلك والدي وأخي”.
واتصلت ميدل إيست آي بالسفارة المصرية في لندن للمطالبة بالتعليق على الوثيقة والمفاوضات بين الحكومة ومرسي وكبار مسئولي الإخوان المسلمين في الأشهر والأسابيع التي سبقت وفاته.
ففي الوقت الذي أدانت وزارة الخارجية المصرية الأسبوع الماضي دعوات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل في مقتل مرسي قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الدعوات لإجراء تحقيق هي “محاولة متعمدة لتسييس قضية وفاة طبيعية”.
وتوفي الرئيس مرسي عن عمر يناهز 67 عامًا بعد وقت قصير من انهياره في المحكمة حيث كان يواجه محاكمة جديدة بتهمة التخابر. وذكرت سلطات الانقلاب ووسائل الإعلام الحكومية أنه أصيب بنوبة قلبية.
لكن المخاوف من أن الظروف التي احتُجز فيها تشكل تهديدًا لصحته قد أثارت لسنوات من قبل أسرته ومؤيديه، الذين قالوا إنه حرم من الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري ومرض الكبد.
فيما قال أحد الناشطين المصريين: “تحليلي هو أنهم قرروا قتله في ذلك الوقت بالذات (الذكرى السابعة للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية). هذا ما يفسر توقيت وفاته. السبب الرئيسي الذي قرروا قتله هو أنهم خلصوا إلى أنه لن يوافق على مطالبهم”.

 

*بالأرقام.. صفقة القرن خديعة كبرى وثمن خيانة السيسي 9 مليار دولار

 بدأت المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء عبر مؤتمر تستضيفه البحرين ويقاطعه الفلسطينيون. وتعتمد ورشة المنامة على جمع التبرعات والاستثمارات من الدول المشاركة كالسعودية ودول الخليج الغنية والتي قد تصل إلى 50 مليار دولار.

وتعقد الثلاثاء والأربعاء ورشة عمل في المنامة لبحث الجانب الاقتصادي لصفقة القرن لحل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بانحياز واضح للجانب الصهيوني..
في ظل مقاطعة القيادة الفلسطينية. وتبدأ أعمال المؤتمر مساء اليوم بعشاء في فندق فخم في البحرين.
ورغم الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن عربية للتنديد بمؤتمر المنامة، توافد مسؤولون عرب وغربيون إلى البحرين للمشاركة في الورشة.
وسيشارك في المؤتمر وزراء مالية من دول خليجية إضافة إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد. ويقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين إنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.

محتوى هزيل

كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية  قد اكد أن “محتوى الورشة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة هزيل، والتمثيل فيها ضعيف ومخرجاتها ستكون عقيمة”. وأضاف “ما تحاول إسرائيل والولايات المتحدة القيام به ببساطة هو تطبيع العلاقات مع العرب على حساب الفلسطينيين. وهذا أمر لا نقبل به”.
من جهتها، تؤكد إدارة ترامب أنه سيتم الكشف عن الجانب السياسي من الخطة لاحقا هذه السنة، ربما في نوفمبر بعد  وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل. وألمح مسؤولون أمريكيون إلى أن الخطة المرتقبة لن تتطرق إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
غى المقابل تطرق نتنياهو خلال حملته الانتخابية الأخيرة إلى احتمال ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما يعني عمليا القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة لا سيما منذ تدهور العلاقات بينها وبين الإدارة الأمريكية بداية العام 2018.
وتنظر القيادة الفلسطينية بارتياب كبير إلى كوشنر الذي تربطه بنتنياهو صداقة عائلية، وإلى ترامب الذي اتخذ خطوات عديدة لدعم إسرائيل مخالفا الإجماع الدولي بما في ذلك اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبالإضافة إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أوقفت إدارة ترامب مساعدات بمئات ملايين الدولارات كانت تقدم للفلسطينيين. وقطعت

واشنطن أيضا تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

مؤامرة 

ولعل ما يكشف حقيقة المؤامرة على القضية الفلسطينية، تصريحات مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، في مقابلة مع قناة الجزيرة، بأن التوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني على غرار مبادرة السلام العربية لن يكون ممكنا، مشيرا إلى أن إبرام اتفاق سيستلزم موقفا وسطا بين المبادرة والموقف الإسرائيلي.

وقال كوشنر لقناة “الجزيرة”، في مقابلة تبث اليوم الثلاثاء: “أعتقد أننا جميعا علينا أن نعترف بأنه إن كان من الممكن التوصل لاتفاق، فإنه لن يكون على غرار مبادرة السلام العربية. سيكون في منطقة وسط بين مبادرة السلام العربية والموقف الإسرائيلي”، في إشارة إلى الخطة الأميركية المشبوهة لحلّ الصراع، والتي يعتبر كوشنر عرّابها، ويطلق عليها “صفقة القرن”.

الخديعة الكبرى
كان كوشنر قد أرسل عرضاً متكاملاً بالأفكار الأميركية إلى الحكومات المعنية، تضمن تفصيلات دقيقة للرؤية الأميركية الخاصة بتوزيع الأموال على الدول المستفيدة من الاستثمارات التي ستقدر بـ50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.
ومنها:
ــ ستحصل مصر على 9.167 مليار دولار من قيمة المبالغ المالية، محتلة المركز الثاني بعد الأراضي الفلسطينية التي ستحصل على 27.8 مليار دولار، وقبل الأردن الذي سيحصل على 7.365 مليار دولار، ولبنان الذي سيحصل على 6.325 مليار دولار.

ــ تخصيص نصف مليار دولار لتطوير منشآت ومرافق الطاقة في سيناء وجعل مدنها قابلة للحياة وجاذبة للاستثمار، وتخصيص نصف مليار دولار لتطوير منشآت ومرافق المياه في سيناء لجذب مزيد من الاستثمار والأيدي العاملة المستدامة، وتخصيص نصف مليار دولار لإنشاء شبكة طرق متكاملة بين مدن سيناء لتدعيم البنية التحتية الجاذبة للاستثمار. وأخيراً تخصيص نصف مليار دولار لدعم المشاريع السياحية في جنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر، وذلك بإجمالي 2 مليار دولار تُخصص بالكامل للنهوض بالأوضاع المعيشية في سيناء، وإنهاء حالة الفوضى والفقر والمعاناة التي تعاني منها المدن الكبرى والقرى، وتفاقمت بسبب المواجهة المسلحة منذ 2012 بين الجيش والمجموعات المسلحة في شمال شرق شبه جزيرة سيناء ، على أن تستفيد الحكومة المصرية من هذه المخصصات خلال 8 سنوات.

ــ تخصيص مليار و500 مليون دولار لد

عم الجهود المصرية المشتركة مع الإسرائيليين لإنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي في مصر، وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول المصرية وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال، وذلك على مدار 5 سنوات.

ــ تخصيص 125 مليون دولار تُوجه لفتح مجالات العمل أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة برعاية المؤسسة الأميركية للاستثمار الخاص عبر البحار بنظام القروض، على أن يتم توجيه النسبة الأكبر من هذه القروض إلى المشاريع الفلسطينية بمصر، وذلك على مدار عامين من الخطة.

ــ تخصيص 42 مليون دولار لتطوير وإصلاح خطوط النقل والمواصلات ونقل الطاقة بين مصر وقطاع غزة، على مدار 5 سنوات و3 مراحل، وتمكين الفلسطينيين من شراء الطاقة، بمختلف أنواعها، من مصر بأسعار منافسة، ودعم قدرة مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين جودة المنتج المورد إلى غزة والعمل على ديمومته.

ـ تخصيص نصف مليار دولار لدعم الجهود المصرية لإنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وزيادة المشاريع والمصانع والمناطق اللوجيستية فيها، وتخصيص نسبة من العمالة فيها للفلسطينيين.

ــ دعم استفادة الفلسطينيين من المناطق الصناعية المؤهلة في مصر بنظام “الكويز” وتوثيق التعاون الصناعي بين مصر والفلسطينيين وإسرائيل، والمشاركة في تأهيل مناطق صناعية بالأراضي الفلسطينية وسيناء توفر فرص عمل للفلسطينيين. وسيتم تخصيص 5 مليارات دولار لدعم البنية التحتية للدولة المصرية بصفة عامة، نصفها في صورة قروض، وسيتم إنفاقها على مدار سنوات الخطة، مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 50% من هذه المبالغ سيكون على هيئة قروض، ستمول على الأرجح من دول الخليج العربي، خصوصاً السعودية والإمارات والكويت. ويبلغ حجم المنح نحو 10%، بينما النسبة الباقية من إسهامات القطاع الخاص، الخليجي والأميركي والمحلي والإسرائيلي. 

تطبيع مجاني

فيما كشفت دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي” تحت عنوان “مؤتمر البحرين.. أفخاخ للعرب وتطبيع مجاني لاسرائيل”
عن عدة افخاخ واسافين تدق للعرب، يجري دفعهم اليها، ما يخلق عدم استقرار سياسي واقتصادي، يجعل اسرائيل المستفيد الوحيد من الصفقة..
وهو ما تحدث عنه الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، قائلا: تسعى خطة كوشنر لدق إسفين بين الفلسطينيين والعرب، مشيرا في تصريحات اعلامية، إلى
ستة نقاط تتضمن الحقائق الرئيسية التي تكشف جوهر الخداع في الخطة المطروحة؛ قائلا: “رقم 50 مليار دولار الذي ذكر هو لمدة عشر سنوات أي بمعدل خمسة مليارات سنويا فقط، رقم خمسين مليارا كما ذكر كوشنر يحتوي أفخاخا خطرة فنصف المبلغ المذكور حسب تصريحات كوشنر، أي خمسة وعشرون مليار دولار سيكون قروضا بفوائد وليس منحا، وهذه قروض ستثقل كاهل الفلسطينيين إن نفذت الخطة بمزيد من الديون التي ترهقهم أصلا”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، فإن 11 مليار دولار من المبلغ المذكور ستكون من رأس المال الخاص الذي سيسعى للربح وليس لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومن المشكوك فيه أصلا أن يمكن جمع هذا المبلغ، بينما أربعة وأربعون في المائة أي حوالي نصف الخمسين مليارا ( 28 مليارا) لن تعطى للفلسطينيين بل ستصرف في الدول العربية المجاورة (مصر والأردن ولبنان) بهدف توطين اللاجئين وتصفية حقوقهم الوطنية في العودة، ولإنهاء وجود وكالة الغوث الدولية، وهي في الواقع محاولة لسلب التبرعات التي تقدم حاليا لوكالة الغوث لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتحويلها إلى أموال في خطة كوشنر لتصفية حقوق اللاجئين بعد تدمير وكالة الغوث وخدماتها الصحية والتعليمية”.

ويؤكد البرغوثي أنه بالتالي، فإن المنح المقترحة للفلسطينيين لن تتجاوز ثمانية مليارات دولار لعشر سنوات، أي بمعدل 800 مليون سنويا وهو ما تدفعه في المعدل الدول العربية والأوروبية للسلطة الفلسطينية حاليا، أي أن المساعدات الموعودة هي نفس المساعدات الموجودة ولكن سيتم تقييدها، وكذلك جعلها مشروطة بتنازل الفلسطينيين عن القدس وعن حقهم في دولة وعن فلسطين بكاملها بقبولهم لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لإسرائيل.

مؤكدا أن ما طرحه كوشنر من مشاريع مقترحة لغزة موجه لفصل غزة بالكامل عن فلسطين، ولربطها بالكامل بجزيرة سيناء وهذا يستدعي يقظة فلسطينية ومصرية إزاء محاولات تحويل غزة إلى مشكلة مصرية وفصلها بالكامل عن فلسطين.

ويتابع: مصدر معظم الأموال المذكورة الدول العربية، مستنكرا : “ولكن إن كانت الدول العربية تنوي دعم فلسطين فلماذا تحتاج أن تجعل دعمها مشروطا بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم الوطنية بما في ذلك حقهم في القدس وحقهم في دولة، وحق اللاجئين في العودة، ولماذا تحتاج الدول العربية أن توجه مساعداتها عبر الولايات المتحدة وإسرائيل”.!!!

عناوين رنانة

وهو نفس، ما ذهبت إليه سيدة الأعمال الفلسطينية نانسي صادق في تعقيب لها، على حسابها في “فيسبوك”، “المرحلة القادمة للقطاع الخاص! السلام الاقتصادي والنمو الاقتصادي وصناديق الاستثمار كلها عناوين رنانة للشق الاقتصادي من صفقة القرن وهي لا تختلف كثيرا عن مبادرات وخطط سابقة حملت عناوين مختلفة لكن فحواها واحد! أذكر خطة RAND وخطط الرباعية ومؤتمرات السلام الاقتصادي المشتركة في البحر الميت”.

وتابعت: “القطاع الخاص الفلسطيني (الناشئ) سيكون الأداة لتعزيز سيطرة القطاع الخاص الإسرائيلي (المتطور) وفي تمرير سياسات إحلالية. لا عجب من تقديم قروض للسلطة من قبل بعض ممثلي القطاع الخاص والذين ارتبطت أسماؤهم بالمبادرات السابقة”.

ولعل من أبرز الأفخاخ والخدع التي يروجها كوشنر في مزاعمه، عدم تضمين وثائق الخطة الاقتصادية أي مشروعات للتنمية في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم في المستقبل، وذلك انطلاقا من تجاوز ترامب وادارته الأمر باعلانه السابق القدس عاصمة لإسرائيل.

فيما يقول خبراء إنّ أغلب المستثمرين الأجانب سيؤثرون البقاء بعيداً ليس بسبب مخاوف أمنية ومخاوف من الفساد فحسب، ولكن أيضاً بسبب العراقيل التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة، بما يعيق حركة الأفراد والبضائع والخدمات…وهو ما يجعل مزاعم كوشنر مجرد وعود نظرية…
وبذلك ستكون صفقة القرن بشقيها السياسي والاقتصادي اكبر خديعة يشربها العرب، وهو ما يجعلها الخديعة الكبرى..

 

*السيسي أول المنبطحين.. قوائم الشرف والخنوع حول “ورشة البحرين” وصفقة العار

يقف حتى الآن عبد الفتاح السيسي في مقدمة الداعمين لورشة البحرين الاقتصادية، 25 و26 يونيو الجاري، والتي تمثل الدعامة المالية لما يسمى بـ”صفقة القرن”، فضلا عن كونه أول المعلنين عنها في 2017، وأنه يمثل حجر الأساس للمشروع الصهيوني الأمريكي، والذي لولاه ما فكرت أمريكا أن تعرض بيع فلسطين والأردن ومصر ولبنان بـ50 بليون دولار.

ومن أبرز المحتضنين، محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وحاشيته وحكومته، بغرض الوصول إلى كرسي المملكة العربية السعودية ليكون ملكًا متوجًا، وإن تطلب الأمر إنهاء حكم الملك سلمان لأي غرض. كما يقوم بدور عراب الصفقة عربيا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وإخوانه طحنون بن زايد وعبد الله بن زايد.
فيما ترفض أغلب الشعوب العربية الصفقة التي تبيع فلسطين والفلسطينيين بثمن بخس، فضلا عن حكومات أعلنت مشاركتها رغما عنها كالحكومة الأردنية والمغربية التي أعلن كوشنر عن مشاركتهما إلى جوار إعلانه مشاركة مصر، والجديد إعلانه مشاركة وفود فلسطينية.
فيما ترفض الحضور حركة “حماس” و”فتح” وبقية الفصائل الفلسطينية، ومكونات المجتمع الأردني قريبة الصلة بالفلسطينيين وبقية الدول العربية في العراق وسوريا والكويت، وغالب الدول الإقليمية بما فيها تركيا وإيران والعديد من الدول الإسلامية منها ماليزيا وباكستان وإندونيسيا.
تناقض انقلابي
وفي محاولة لإخفاء حقيقة التنازلات التي قدمها الانقلاب، زعم وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، تعليقًا على “صفقة القرن”: “لن نتنازل عن حبة رمل من سيناء”.
وردا على سؤال على تخصيص مشاريع في سيناء ضمن الشق الاقتصادي من المبادرة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المسماة بـ”صفقة القرن”، خلال مقابلة مع تلفزيون “روسيا اليوم”، ادعى شكري أن مشاركة بلاده في مؤتمر المنامة بشأن الشق الاقتصادي “للتقييم وليس للإقرار، خاصة في ظل اتصال دائم لمصر بالقضية الفلسطينية وإطار حلها”. وتوقع أن يصدر المكون السياسي للطرح الأمريكي عقب نظيره الاقتصادي.
ودافع “شكري” عن ورشة البحرين، واعتبرها “ورشة عمل لا أكثر ولا أقل، وما تردد من عناصرها في وسائل الإعلام ليس هو الطرح الرسمي، ولذلك من الأهمية المشاركة والاستماع من أجل التقييم”.
وبحسب (روسيا اليوم)، اعتبر أن تخصيص سيناء باعتبارها “وطنا بديلا”، وفي إشارة إلى اقتطاع أجزاء من فلسطين وتخصيصها للدولة الفلسطينية المستقبلية، قال وزير خارجية مصر: “هذا الأمر تم التعبير عن رفضه التام على كافة المستويات بالدولة”!.
وأضاف: “لن نتنازل عن حبة أو ذرة رمل من أراضي سيناء، وليس هناك أي شيء يستطيع أن ينتقص من السيادة المصرية على سيناء”.
وأوضح أن “الشعب الفلسطيني الشقيق لن يرضى بأن يكون في وضع اعتداء أو طموح على أراض غير أراضيه”.
ولكنه ناقض نفسه، فلم ينف بشكل قاطع بل أشار إلى إمكانية البيع والشراء، فقال: “أيضا تردد أن هناك مكونات متصلة بمصر (في إشارة لاستثمارات في سيناء ضمن المبادرة الأمريكية)، وأي مكون يخضع لمشاورات ثنائية فيما بين مصر وأي دولة تطرح هذا المكون اتصالا بالأوضاع الاقتصادية في مصر”.

رفض بالثلث
ومجددا أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن رفضها لصفقة القرن ومؤتمر البحرين، وتعهدت بالعمل على إسقاط هذه المؤامرة، مؤكدة عروبة القدس وفلسطين، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هُجروا منها.
وطالبت الحركة، في بيان صحفي الإثنين، الأشقاء في دولة البحرين، وكل الدول المشاركة بالتراجع عن عقد مؤتمر المنامة أو المشاركة فيه.
ودعت الدول إلى الانحياز إلى موقف الإجماع الفلسطيني الرافض للمشاركة في المؤتمر الذي يشكل جزءا من صفقة العار وتصفية القضية.
ودعت الحركة فصائل العمل الوطني والإسلامي وقوى شعبنا كافة إلى رفع مستوى الاستعداد للمواجهة والتصدي للمؤامرة من خلال رص الصفوف وتوحيد المواقف.
وتفاعلا مع الحدث، دعت حماس إلى الإضراب الشامل يوم الثلاثاء 25-6 بالتزامن مع مؤتمر البحرين التآمري، والمشاركة في كل الفعاليات الشعبية الرافضة لصفقة العار ومؤتمر التفريط في المنامة.
وأكدت تمسكها بالمقاومة بكل الوسائل، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح، إلى جانب كل الأدوات الأخرى التي تسهم في حماية القضية وتحرير أرضنا المحتلة.
وحذرت الحركة من أي خطوة لضم أجزاء من الضفة الغربية للكيان الغاصب، بعد التفويض الممنوح للاحتلال من إدارة ترامب على لسان سفيرها لدى الاحتلال ديفيد فريدمان.
والسبت الماضي، نشر البيت الأبيض رسميا تفاصيل الشق الاقتصادي من “صفقة القرن”، ضمن تقرير من 95 صفحة تحت عنوان “السلام من أجل الرخاء”، وشرح بالتفصيل بنود الخطة المقرر أن تنفذ على مراحل خلال مدة زمنية تمتد لـ10 سنوات.
ضغوط أمريكية
وبرعاية إقليمية ضغطت الولايات المتحدة من خلال مستشار الرئيس ترامب على الحكومتين الأردنية والمغربية ليشاركا في إرهاصات الصفقة بورشة البحرين.
وكشف الباحث في العلاقات الدولية، خالد يايموت، عن أن “الولايات المتحدة الأمريكية تفرض خطة معينة لحل القضية الفلسطينية، ولكن في نفس الوقت قامت بمجهود كبير لكي تقصي دولتين لديهما اعتبار كبير في إدارة القضية الفلسطينية هما المغرب والأردن”.
وأضاف أن “كل الجهود التي بذلتها لم تؤد إلى أي قبول رسمي من الجانب الفلسطيني، ولا على مستوى الجامعة العربية، ولا على مستوى المؤتمر الإسلامي وعلى مستوى الإشراف المباشر على القدس الذي تتمتع به الأردن، وعلى مستوى القبول الرسمي للمغرب بصفة الملك هو رئيس لجنة القدس”.
وسجل أن “إعادة دمج المغرب والأردن إلى جانب كل من السعودية والإمارات كأطراف رئيسية في القضية في أفق تحقيق، هدفها أن يكون هناك حوار رسمي عربي حول الخطة الأمريكية ونقل هذه الخطة إلى مؤتمرات القمم العربية أو المؤتمر الإسلامي”.
وذهب خالد يايموت إلى أنه “بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فإن الضغط يأتي من جانب الصحراء، حيث إن من الضغوط الأساسية التي تمارس على المغرب هي الصحراء”.
وسجل أن “موقف أمريكا ظل تاريخيا غامضا في قضية الصحراء، واستقالة المبعوث الأممي هورست كوهلر عامل لصالحها للضغط على المغرب في هذه القضية”.
موقف العلماء
وعشية ورشة البحرين أعلن 25 كيانا إسلاميا بين رابطة ومنظمة لعلماء الأمة الإسلامية، الاثنين، عن أن “مؤتمر البحرين” يعتبر “خطوة بالغة الخطورة في التآمر على القضية ‏الفلسطينيّة، بهدف تصفية قضية الأمة الأولى.
ودعت الكيانات الإسلامية شعوب الأمة إلى التظاهر، الجمعة، تعبيرا عن رفضهم واستنكارهم ‏لجريمة مؤتمر المنامة المقرر عقده انطلاقا من الثلاثاء بالعاصمة البحرينية.
وأكد العلماء المسلمون أن مؤتمر المنامة خطوة خطيرة للتآمر على فلسطين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة إسطنبول، بمشاركة أكثر من 25 اتحادا وهيئة علمائية، في مقدمتهم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
ونددت الكيانات الإسلامية بـ”هرولة بعض القادة العرب وتسابقهم لخدمة الأعداء بالأموال والمؤتمرات بدل الرفض والمقاومة لهذه المؤامرة”.
وأكدت أنه “لا يجوز شرعا عقد أي اتفاقية مع العدو الصهيوني تقرّ أو تعترف بحقه في ‏إقامة ‏كيانه المغتصب على أرضنا ‏المباركة أو أيّ جزءٍ منه”
وأكد بيان عن العلماء أن “فلسطين أرض إسلامية للأمّة جمعاء، وليست للفلسطينيين وحدهم، ‏ويجب على الأمة كلّها العمل ‏لتحريرها من أيدي الصّهاينة المغتصبين، ولا يجوز ‏لأحد مهما كانت صفته ‏ومكانه، أن يتنازل عن ذرة منها، أو ‏يقرّ بادّعاء حق ‏اليهود الصهاينة فيها”.
مليارات لمصر
وقللت الولايات المتحدة من قيمة المبلغ الذي ستدفعه لمصر، فبعدما أعلنت مرارا من خلال تسريبات الصحف الامريكية أن قيمة ما ستتقاضاه مصر نحو 200 مليار، ولكن ما أعلن فعليا من بنود يكشف أن قيمة الاستثمارات التي ستنفذ 50 مليار دولار في قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية المجاورة للأراضي الفلسطينية، تتضمن استثمارات بقيمة 9.1 مليارات دولار، و7.4 مليارات دولار، و6.3 مليارات دولار للفلسطينيين في مصر والأردن ولبنان على التوالي، وهو ما لا يتخطى نحو 5% فقط من قيمة الصفقة خلال 10 سنوات.
كما نقل المصدر المذكور عن مسئولين أمريكيين ووثائق رسمية، أن أكثر من 50% من هذا المبلغ “الهائل” سيتم إنفاقه في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدى عقد، فيما سيتم تقسيم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن؛ كما ستقام بعض المشاريع في شبه جزيرة سيناء المصرية التي يمكن أن تفيد الاستثمارات فيها سكان قطاع غزة المجاور.
من ناحية ثانية، تدعو هذه الخطة لإقامة صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر بتكلفة خمسة مليارات دولار يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشمل الخطة 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال، إلى جانب تخصيص نحو مليار دولار لتطوير قطاع السياحة الفلسطيني.
ومؤتمر البحرين الذي يعقد بالمنامة الثلاثاء والأربعاء، يحمل عنوان “ورشة الازدهار من أجل السلام”، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” التي أعلن مبعوث الإدارة الأمريكية جاريد كوشنر أنها ستكون جاهزة بعد شهر رمضان.
ويتردد أن “صفقة القرن”، خطة “سلام” تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الصهاينة، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

 

*بينها وقف خطة الأمل وعقاب الإخوان على رفضهم السيسي.. 6 أهداف لاعتقالات “زياد” والفتيات

تأتي الحملة الأمنية الشرسة التي طالت، اليوم، الكاتب الصحفي هشام فؤاد، عضو نقابة الصحفيين والمدافع الاشتراكي عن حقوق العمال والفلاحين وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، من منزله فجرًا، وأيضا المحامي الحقوقي والناشط السياسي وأحد وجوه ثورة 25 يناير، زياد العليمي، ونحو 30 فتاة خلال الأيام الأخيرة، في توقيت بالغ الأهمية سياسيًا، كما تم اعتقال الباحث حسام مؤنس، والشيخ محمد عبد الله نصر الشهير بميزو.

إلى ذلك تم اعتقال الطالبة مودة أسامة (18 سنة)، بعد اقتحام منزلها لاعتقال والدها، عضو الهيئة العليا لحزب الاستقلال أسامة عبد العال العقباوي. وكان والدها غير موجود بالمنزل، فتم اعتقالها للضغط عليه لتسليم نفسه، وهو ما حدث بالفعل، حيث ذهب وسلم نفسه لجهاز الأمن الوطني، ولم يتم الإفراج عن ابنته حتى كتابة هذه السطور.

ومن بين الفتيات المعتقلات أيضًا تقوى ناصر (22 سنة)، المقبوض عليها من محطة مترو حلوان، منذ 13 يومًا خارج إطار القانون، ولم يستدل على مكان احتجازها، ولم تظهر في أي نيابة على ذمة أي قضية حتى كتابة هذه السطور.

وأكد محامون حقوقيون، القبض على 30 فتاة على الأقل خلال الأيام الماضية. وعلق محام حقوقي بالقول “أعتقد أن حملة القبض على البنات من البيوت وحبسهن خارج إطار القانون خلال هذا الشهر لم تحدث من 2013 من حيث عدد البنات المقبوض عليهن”.

كما يستمر اختفاء المهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات- منظمة مجتمع مدني مصرية- إبراهيم عز الدين، لليوم الرابع عشر على التوالي منذ القبض عليه من أمام منزله بحي المقطم، مساء الثلاثاء 11 يونيو الجاري.

وإبراهيم عز الدين، هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر.

بيان أمني

فيما جاء البيان الأمني الذي بثته داخلية الانقلاب، كاشفًا عن المخاوف التي تتحكم بنظام الانقلاب من أي خطوة اقتصادية تستهدف قوت الشعب المصري، الغاضب أساسا من ممارسات النظام القمعي.

حيث قال البيان: استهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، حيث تقدر حجم الاستثمارات فيه بربع مليار جنيه، وتم ضبط المتورطين فى هذا الكيان، وعلى رأسهم زياد العليمى”.

هذا على الرغم من أنَّ زياد العليمي بعيد عن الإخوان بُعْد المشرق عن المغرب، فهو ناشط يساري معارض للإخوان المسلمين.

وبعنفوان الأمني الانقلابي الذي يصر على إدارة شئون البلاد بالغباء والقمع القسري، الذي يخنق كافة المسارات السياسية، أضاف البيان “وتمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى “خطة الأمل”، التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى تديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو”.

يأتي ذلك على الرغم من أن تحالف الأمل هو تحالف سياسي ليبرالي بعيد عن الإخوان ولا يؤمن بما يؤمن به الإخوان، وينطلق من مشاركة الحياة السياسية في ظل نظام السيسي، حيث أُعلن عن تحالف الأمل في وقت سابق من قيادات ليبرالية ويسارية ومنتمين للتيار المدني والحركة الديمقراطية بهدف الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، المقررة نهاية العام.

وفي إطار رعب النظام من الإعلام البديل الذي أخذ موقعًا متقدمًا بالصدارة بعد تأميم الإعلام الحكومي والخاص والمستقل، الذي بات يمجد النظام ليل نهار في أروقة الأجهزة الأمنية والمخابراتية، ما أفقده شعبيته ومتابعيه الذين لجئوا إلى الإعلام البديل أو متابعة الإعلام الذي يبث من خارج مصر، جاءت اعتقالات عدد من الفتيات والشباب صغار السن، الذين تتهمهم قوى الانقلاب بأنهم من مثيري البلبلة، وهو ما ذهب إليه بيان الداخلية، بزعمه: “وكشفت معلومات الأمن الوطني عن أبعاد هذا المخطط، والذى يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج”.

أهداف الحملة الأمنية

ومن خلال تحليل العقلية الأمنية الحاكمة وتطورات الواقع المصري المعاش، وملابسات الواقع السياسي، يمكن رصد عدة أسباب وأهداف يريد النظام الانقلابي تحقيقها.

ومنها:

1- استباق الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، مطلع يوليو المقبل، حيث سبق وأن حذرت “الحرية والعدالة” من اجتماع غامض للسيسي ورئيس وزرائه ووزير المالية البترول والمخابرات والداخلية، قالت عنه رئاسة جمهورية الانقلاب إنه لمتابعة الاكتشافات البترولية الجديدة، فيما اعتبرته “الحرية والعدالة” أحد وسائل الاستعداد لقمع الشعب المصري الغاضب من الزيادات المتوقعة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الجاري، أو يوم الأحد المقبل مع بداية يوليو، بعد إقرار الموازنة الجديدة أمس.

حيث تشير تقارير استخباراتية إلى حالة غضب عارمة قد تضرب الشارع المصري، بسبب انعكاسات الزيادة في الوقود التي سيصل تأثيرها على كافة مناحي الحياة، ومن ثم استهدفت الاعتقالات عناصر يسارية ناشطة في الدفاع عن حقوق الغلابة والفقراء والمهمشين.

2- كما جاء عقاب الناشط زياد العليمي لمشاركاته الإعلامية مع قنوات الشرعية في تركيا، بعد أن سُدت في وجهه النوافذ الإعلامية المصرية، التي باتت جميعها في قبضة المخابرات، وجرى إدراجه مع الإعلاميين محمد ناصر ومعتز مطر في القضية الوهمية التي جرى الإعلان عنها اليوم، حيث يزداد غضب نظام الانقلاب من الدور الإعلامي الذي يلعبه كل من ناصر ومطر في كشف فساد وألاعيب العسكر في مصر.

3- كما تأتي الاعتقالات المسعورة الأخيرة والاستيلاء على 19 شركة، تقول عنها الداخلية إنها تابعة للإخوان المسلمين، كرد أمني على موقف الإخوان الرافض للاعتراف بالسيسي، والذي جاء ردًّا واضحًا من القيادات المعتقلة أثناء نظر قضية الرئيس الشهيد محمد مرسي، بالاعتراف بشرعية السيسي وفق الأمر الواقع.

حيث سُربت معلومات عن تقارير وأحاديث من قيادات الأمن الوطني جرى نقلها لبعض قيادات الإخوان المعتقلين، مقابل بدء تفاهمات يجري خلالها الإفراج عن قيادات الإخوان مقابل الاعتراف بالسيسي، وهو ما رفضه الرئيس الشهيد وقيادات الإخوان وعجل باغتياله، وهو ما يفسره أيضا استمرار اختفاء المعتقلين الذين كانوا مع الرئيس مرسي بقفص المحاكمة حتى الآن، بهدف التغطية على أية معلومات قد تتسرب من المعتقلين للمحامين، عن أسرار مقتل مرسي، ونتائج الضغوط التي يمارسها أمن الانقلاب عليهم.

4- إدراج 19 شركة جديدة تزعم الداخلية أنها تتبع الإخوان تحت التحفظ، يأتي للتغطية على الفضيحة التي مرت بلا ضجيج مؤخرا، بكشف التقارير المحاسبية عن فساد كبير داخل اللجان المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان وشركاتهم وتبديد أموالها من قبل سلطات الانقلاب، وهو ما سعى الانقلاب العسكري للتغطية عليه باستدعاء رجال أعمال مقربين من الإخوان ومسئولين سابقين عن تلك الشركات في 4 محافظات للتحقيق معهم، بتهم تبديد الأموال رغم انقطاع صلاتهم بها منذ صدور قرار المصادرة.

وتقوم أجهزة أمن الانقلاب، وفي إطار مساعيها لمزيد من التنكيل برجال الأعمال والمستثمرين الذين كانت تربطهم صلات بالجماعة أو كانوا معروفين بقربهم سياسيًّا منها، بدأت فتح قضايا “تبديد” ضد عدد منهم في المحافظات المختلفة، بحجة أنهم تصرفوا في بعض أملاكهم بعد صدور قرار التحفظ عليها مطلع العام 2014، وهو ما يعرّضهم إلى عقوبات بالحبس بعدما وضعت الحكومة يدها على أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

وقالت مصادر قانونية من دفاع المتهمين بتمويل جماعة “الإخوان”، في القضية الرئيسية التي تضم أكثر من 1589 متهما، من بينهم نجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، إنه تم استدعاء مجموعة من المتهمين غير المحبوسين، في أربع محافظات، إلى مقار الأمن الوطني لإبلاغهم بفتح قضايا “تبديد أموال” ضدهم، بزعم أنهم تحدوا قرارات “لجنة أموال الجماعات الإرهابية” المسئولة عن التحفظ والإدارة والتصرف، وأنهم تصرفوا في بعض الأملاك الخاصة بهم ومحتويات العقارات المتحفظ عليها بين عامي 2014 و2016 على الرغم من عدم حدوث ذلك.

وأضافت مصادر، لوسائل إعلام عربية، أن جميع المتهمين انقطعت صلاتهم بالعقارات المُتحفظ عليها نهائيا بعد وضعها تحت إدارة وزارة التربية والتعليم (بالنسبة للمدارس)، ووزارة الصحة (بالنسبة للمستشفيات)، وهيئات حكومية أخرى بالنسبة للمتاجر والمصانع.

ورجحت أن يكون الهدف من فتح هذه القضايا التغطية على بعض المخالفات المالية الجسيمة التي وقعت من موظفي الحكومة المختصين بتنفيذ قرارات التحفظ، وذلك استعدادا لنقل ملكية الأموال والحاجيات المتحفظ عليها إلى الدولة بعد صدور أحكام المصادرة، المعروفة في القانون 22 لسنة 2018 بأنها “نقل ملكية إلى جانب الخزانة العامة”.

5- مصادرة العمل السياسي للتيار المدني، وجاءت اعتقالات اليوم في أوساط التيار المدني واليساريين لوقف التحركات السياسية وتأميمها جميعًا، ووقف نشاط ما يعرف بـ”خطة الأمل” الساعية لتوحيد قوى التيار المدني للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، المقررة نهاية العام الجاري، ولا يريد نظام العسكر وجود أي منافسين محتملين له، في تأميم فج للحياة السياسية يهدد مصر بانفجار غير مأمون العواقب.

6- التغطية على خيانة نظام السيسي العسكري للقضية الفلسطينية ومشاركته في ترتيبات صفقة القرن، ومشاركة مصر في مؤتمر البحرين، حيث تعد مصر حجر الأساس في الصفقة التي تنقل الفلسطينيين لا محالة إلى سيناء، سواء كانوا عمالًا أو رجال أعمال أو مجنسين مقابل 10 آلاف دولار، كما أوضحت وثائق كوشنر خلال الأيام الماضية، مقابل حصول مصر على 9 مليارات دولار استثمارات تربط قطاع غزة بسيناء أكثر ما تربطه بالضفة الغربية.

 

*اتحاد علماء المسلمين و25 كيانا إسلاميا: مؤتمر المنامة جريمة وتآمر على فلسطين

أكَّد اتحاد علماء المسلمين و 25كيانًا إسلاميًّا، اليوم الإثنين، أن “مؤتمر البحرين” يعتبر “خطوة بالغة الخطورة في التآمر على القضية ‏الفلسطينيّة؛ بهدف تصفية قضية الأمة الأولى.

ودعت الكيانات الإسلامية شعوب الأمة إلى التظاهر، الجمعة، تعبيرًا عن رفضهم واستنكارهم ‏لجريمة مؤتمر المنامة، المقرر عقده انطلاقًا من الثلاثاء بالعاصمة البحرينية.

وأكد العلماء المسلمون أن مؤتمر المنامة خطوة خطيرة للتآمر على فلسطين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة إسطنبول، بمشاركة أكثر من 25 اتحادًا وهيئة للعلماء، في مقدمتهم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ونددت الكيانات الإسلامية بـ”هرولة بعض القادة العرب وتسابقهم لخدمة الأعداء بالأموال والمؤتمرات، بدلا من الرفض والمقاومة لهذه المؤامرة”.

وأكدت أنه “لا يجوز شرعًا عقد أي اتفاقية مع العدو الصهيوني تقرّ أو تعترف بحقه في ‏إقامة ‏كيانه المغتصب على أرضنا ‏المباركة أو أيّ جزءٍ منه”.

واستغرب البيان، الذي صدر عن العلماء المجتمعين، أن يكون “بدل الرفض والمقاومة لهذه المؤامرة، نرى هرولة بعض القادة العرب، وتسابقهم لخدمة الأعداء بالأموال والمؤتمرات، ‏وآخرها مؤتمر البحرين المسمّى ورشة الازدهار مقابل السلام”.‏

وتابع البيان: “لا يجوز شرعا عقد أي اتفاقية مع العدو الصهيوني تقرّ أو تعترف بحقه في ‏إقامة ‏كيانه المغتصب على أرضنا ‏المباركة، أو أيّ جزءٍ منه”، محذرين الحكام والسياسيين “الذين يظنون أنهم يرضون المحتلين ويهرولون بالمال والمؤتمرات ‏لتحقيق غاياتهم، من أن الصهاينة والأمريكيين لن يرضوا عنهم”.

وأكد البيان أن “فلسطين أرض إسلامية للأمّة جمعاء، وليست للفلسطينيين وحدهم، ‏ويجب على الأمة كلّها العمل ‏لتحريرها من أيدي الصّهاينة المغتصبين، ولا يجوز ‏لأحد مهما كانت صفته ‏ومكانه، أن يتنازل عن ذرة منها، أو ‏يقرّ بادّعاء حق ‏اليهود الصهاينة فيها”.

ومؤتمر البحرين الذي يعقد بالمنامة يومي الثلاثاء والأربعاء، يحمل عنوان “ورشة الازدهار من أجل السلام”، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” التي أعلن مبعوث الإدارة الأمريكية جاريد كوشنر أنها ستكون جاهزة بعد شهر رمضان.

ويتردد أن “صفقة القرن”، خطة “سلام” تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الصهاينة، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

 

*شملت 30 فتاة.. حملة اعتقالات مسعورة على التيار اليساري

شنت عصابات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات مسعورة طالت نشطاء وناشطات ينتمون إلى التيار اليساري، حيث تم اعتقال الصحفي  هشام فؤاد، عضو نقابة الصحفيين، والمشهور بدفاعه عن حقوق العمال والفلاحين وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، من منزله فجرًا. كما أعلن محامون حقوقيون، اختطاف المحامي الحقوقي والناشط السياسي، زياد العليمي.

وبحسب مصادر من العليمي فإن قوات النظام قامت فجر اليوم الثلاثاء، وهي ترتدي زيا مدنيا باختطاف النائب السابق لمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي من منطقة المعادي. كما  تم اعتقال الباحث حسام مؤنس، والشيخ محمد عبد الله نصر الشهير بميزو.

إلى ذلك تم اعتقال الطالبة مودة أسامة (18 سنة)، بعد اقتحام منزلها لاعتقال والدها، عضو الهيئة العليا لحزب الاستقلال، أسامة عبد العال العقباوي. وكان والدها غير موجود بالمنزل، فتم اعتقالها للضغط عليه لتسليم نفسه، وهو ما حدث بالفعل، حيث ذهب وسلم نفسه لجهاز الأمن الوطني المصري، ولم يتم الإفراج عن ابنته حتى كتابة هذه السطور.

وأكد محامون حقوقيون، القبض على 30 فتاة على الأقل خلال الأيام الماضية. وعلق محام حقوقي بالقول “أعتقد أن حملة القبض على البنات من البيوت وحبسهن خارج إطار القانون خلال هذا الشهر لم تحدث من 2013 من حيث عدد البنات المقبوض عليهن”.

ووجه المحامي مناشدة للأهالي “ياريت كل أسرة بنتهم اعتُقلت في أي وقت يكلموا محامي ويتخذوا الإجراءات اللازمة “تليغرافات _ بلاغات للنيابة المختصة” ويتابع ظهورها بعد ذلك. حتى لو مش عاوز تنشر عنها لازم تاخد الإجراء القانوني لإن تأجيله مش هيخرجها ولا سكوتك هيخليها ترجع علطول”.

ومن بين الفتيات المعتقلات أيضًا تقوى ناصر (22 سنة)، المقبوض عليها من محطة مترو حلوان جنوبي القاهرة، منذ 13 يومًا خارج إطار القانون، ولم يستدل على مكان احتجازها ولم تظهر في أي نيابة على ذمة أي قضية حتى كتابة هذه السطور.

كما يستمر اختفاء المهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، لليوم الرابع عشر على التوالي منذ القبض عليه من أمام منزله بحي المقطم، مساء الثلاثاء 11 يونيو الجاري.

يشار إلى أن الاختفاء القسري جريمة ممنهجة يمارسها النظام المصري منذ الثالث من يوليو 2013، بحق المعارضين السياسيين، وغيرهم من المغضوب عليهم. ووثقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري -مبادرة حقوقية مصرية-في تقريرها النصف سنوي تعرض 179 شخصًا للاختفاء القسري خلال الفترة بين 1 سبتمبر2018 – 28 فبراير2019.

وحسب الحملة نفسها، فقد تم رصد حالات الاختفاء القسري في الفترات منذ 30 يونيو 2013 وحتى 1 أغسطس2018، بإجمالي 1520 حالة.

وفي الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018، بلغ عدد حالات الاختفاء القسري في مصر نحو 1989 حالة ظهر منهم 1830 حالة، حسب منظمات حقوقية مصرية، حسب رصد وتوثيق فريق منظمة كوميتي فور جستس.

         

*ارتياح كبير بالكيان الصهيوني بعد اغتيال الرئيس مرسي

حالة من الارتياح الكبير داخل أوساط الكيان الصهيوني بعد اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، كشفت عنها الباحثة العبرية «أورلي نوي» في تحليل موسع لها على موقع “سيحا مكوميت”، الذي يعبر عن اليسار غير الصهيوني.

وبحسب الباحثة العبرية،  فإن إسرائيل فرحت بموت الرئيس محمد مرسي؛ “لأنّ وصوله للحكم جسّد في حينه إرادة الشعب المصري في تحقيق التحوّل الديمقراطي، وهذا ما يتعارض مع مصالح تل أبيب”. وتؤكد الباحثة الصهيونية أن “إسرائيل معنية بإفشال عمليات التحول الديمقراطي في العالم العربي، لأنّها تعي أنّ بإمكانها فقط بناء تعاون وتحالفات مع الحكام الشموليين”.

وتشير الباحثة العبرية، في تحليلها الذي نشر أمس الاثنين، إلى أن قيادة “إسرائيل” لا تنظر للديمقراطية كقيمة، وتجاهر بحرصها على إفشال التحول الديمقراطي في أي دولة عربية، لأنّها معنية بأن يُنظر إليها على أنّها “الديمقراطية الوحيدة في المنطقة”، وترى أن تكريس هذا الانطباع يمنحها القدرة على مواصلة “سياساتها الإجرامية” ضد الفلسطينيين.

وبحسب “نوي”، فإن قيادات الكيان الصهيوني لم تخش بعد الإعلان عن وفاة مرسي سوى عدم قدرة نظام عبد الفتاح السيسي على قمع أي مظهر من مظاهر الاحتجاج الجماهيري التي يمكن أن تتفجر ردًّا على هذا الحدث”. فـكل ما يعني إسرائيل هو أن يتم تأمين بقاء الظروف التي تسمح بالتعاون مع نظام السيسي، مشيرة إلى أنّ “إسرائيل، في سعيها لتأمين بقاء نظم الحكم الديكتاتورية في العالم العربي، لا تتردد في بيع السلاح لها لقتل شعوبها.”

ويؤكد التحليل أن “إسرائيل” لم تتردد يوما في دعم نظم الحكم المستبدة في العالم العربي، على اعتبار أنّه بالإمكان التوصل معها لصفقات وشراكات”.

التقرير الذي ترجمه الخبير في الشأن العبري، الدكتور صالح النعامي، يرى أن “الذي يحدد تعاطي إسرائيل مع التحولات في العالم العربي، هي المصالح”، مشيرا إلى أنّ “التجربة دللت على أنّ تل أبيب اكتشفت منذ زمن بعيد العوائد الإيجابية في التعاون مع النظم المستبدة، حيث إنّ هذا التعاون يمكّنها من تحقيق خارطة مصالحها، وهذا ما يفسر توجهها لتطوير العلاقات مع أكثر الطغاة العرب قسوة”.

عداء “إسرائيل” للديمقراطية، بحسب “نوي”،” لم يقتصر على مصر، مذكرة بإقدام تل أبيب على فرض حصار خانق على قطاع غزة، في أعقاب فوز حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية عام 2006، عقابا للفلسطينيين على اختيارهم الحركة. فإسرائيل أدركت وقتها أنّ فوز “حماس”، في حينه، “جاء لأنّها حرصت على عدم تمكين حركة (فتح) والسلطة الفلسطينية من تقديم أي إنجازات أمام الشعب الفلسطيني”.

كذلك استعرض التقرير حرص “إسرائيل” على بناء علاقات مع نظام الشاه في إيران، والذي أسدل الستار عليه بنجاح الثورة التي قادها الخميني عام 1979. واستشهد التحليل  بتحقيق موسع نشره “سيحا مكوميت”، الأسبوع الماضي، ويستند إلى وثائق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أظهرت أنّ دوائر الحكم في تل أبيب كانت على علم بعمليات القمع الوحشية التي مارستها الأجهزة الأمنية والاستخبارية التابعة للشاه ضد الشعب الإيراني، مشيرة إلى أنّه على الرغم من ذلك، فإنّ إسرائيل واصلت توثيق التعاون الأمني والاستخباري مع النظام في طهران.

وبحسب التقرير، فإن “إسرائيل” شديدة الحرص على تولي الجيوش حكم البلاد العربية، لتكريس نظم حكم شمولية، حيث يعيد التقرير للأذهان حقيقة أنّ ياعيل فارد، التي كانت مسئولة دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية، قد أوصت صناع القرار في تل أبيب عند تفجر المظاهرات العارمة في أرجاء إيران ضد الشاه، بوجوب العمل على أن يتولّى الجيش مقاليد الأمور في طهران، وأن يُدشَّن نظام حكم عسكري

 

*هاشتاج “#صفقة_القرن” يتصدر.. ومغردون: يسقط السيسي والصهاينة العرب

تصدر هاشتاج “#صفقة_القرن” و”#يسقط_مؤتمر_البحرين” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع تويتر، رفضا لما يعرف بـ”صفقة القرن” ومؤتمر البحرين المشبوه، وطالب المغردون بدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه المؤامرات التي تحاك ضدهم بدعم من الصهاينة العرب.

وكتبت جنان شومان: “لا 50 مليار دولار ولا كل أموال العالم تستطيع شراء شبرٍ في فلسطين”، فيما كتب المجتهد العماني :”ما هي إلى دعارة سياسية يقودها كوشنير هدفها السمسره على القضية الفلسطينية ومحاولةً لاستمالة الشعب الفلسطيني بالمال العربي،وبأي حال من الأحوال تلك أحلام واهيه. ستضعف وتتلاشى أمام إرادة الأحرار والشرفاء .. المزاد العربي الأمريكي المقام في البحرين سيضاف إلى مزبلة التاريخ”

القدس عربية 

وكتب أحمد صلاح: “اوعا تفكروا تاخدوا ارضنا هيدي عرضنا وكرامتنا لو مهما عملوا صفقات رح تبقى القدس عربية ورح نبقى

عايشين فيها وراسنا مرفوع وانتوا ترحلوا منها مذلولين”، فيما قال محمد سعيد: “صفقة القرن باختصار .. 50 مليار دولار منها 25  للفلسطينيين ع مدار 10 سنوات..مصر 9 مليار و لبنان 10 مليار و الأردن 5 مليار والأموال هذه مرهونة بالموافقة عالتسوية السياسية وهى ضم القدس والمغتصبات الصهيونية للكيان الصهيوني وسحب سلاح المقاومة والتطبيع الكامل مع الصهاينة”

واضاف أحمد وهبه :”لم يبع الفلسطينيين وطنهم بل باع بعض العرب فلسطين” ، فيما كتب جابر الحرمي :”شعب البحرين الكريم يرفض مؤتمر المنامة الذي تستضيفه حكومته لبيع القدس وتصفية القضية الفلسطينية عبر مشروع صفقة القرن .. سيسقط هذا المشروع ومعه كل الداعمين والمنظمين والمؤيدين والخانعين .. وسيبقى القدس و الأقصى والمقاومين”، مضيفا :”السعودية استضافت قبل شهر في مكه المكرمة مؤتمر القمه الاسلاميه ومن مخرجاته إتخاذ إجراءات مشددة حيال من ينقل سفارته إلى القدس .. وتتولى حاليا رئاسة المنظمة الإسلامية ..ذاتها السعودية تشارك في مؤتمر البحرين لبيع القدس وتصفية القضية الفلسطينية فيما يعرف صفقة القرن” 

سواد الخيانة

وكتب د.محمد يسري :”التنازل عن أرض فلسطين لا يملكه الفلسطينيون ولا غيرهم..فلسطين أرض عربية مسلمة موقوفة على هذه الأمة فمن خان أمانتها وباعها في صفقة القرن فإنما يأكل في جوفه نار جهنم!وبيعه مردود عليه يبوء بإثمه ويلحقه خزي الدنيا والآخرة،ويجلل تاريخه بسواد الخيانة!”، وتساءلت زينب صلاح :”ياترى اخبار السيساويه اللى كانوا بيقولوا على صفقة القرن اوهام و السيسى لا يمكن يبيع بلده ايه ، قالك مصر نصيبها ٩مليار دولار هايتعمل بيهم مشاريع فى سينا ..ياترى لسه فيه مكابره ولا امريكا هاتتصدق علينا ب٩ مليار دولار”

 

*برعاية الانقلاب.. فضيحة أخلاقية تهز منتخب مصر.. أين مشايخ العسكر؟

طوال ستة أعوام مضت لم يكفّ مشايخ العسكر عن شيطنة وتجريم وتكفير كل من يقف في وجه موجة الانهيار التي أتى بها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وأيضًا طوال تلك الأعوام فضحت الأحداث زيف وخواء تلك العمائم واللحى، التي ترقص على دماء المصريين، واليوم ضربت فضيحة أخلاقية مدوية معسكر المنتخب المصري المشارك حاليًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل.

وفي التفاصيل، اتهمت فتاة شابة تعمل كواجهة لعدد من الماركات العالمية في حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بعضًا من لاعبي منتخب مصر بالتحرش بها، ونشرت العارضة، التي تُدعى “ميرهان كيللر”، سلسلة من القصص أكدت من خلالها أن أربعة لاعبين من منتخب “الفراعنة”، وهم: عمرو وردة وأيمن شرف وأحمد حسن كوكا ومحمود حمدي الونش، حاولوا التحرش بها جنسيًّا، وتهديدها للرد عليهم والاستجابة لرغباتهم.

وطالبت ميرهان لاعبي المنتخب بالتركيز على البطولة الإفريقية من أجل إسعاد الشعب الغلبان، “اللي بيستلف (يستدين) ثمن الشاي عشان ينزل يتفرج عليكو”، وحذرت من إبداء الإعجاب بصور المنتخب المصري، مؤكدة  أن “اللاعبين تركوا البطولة والتركيز بها من أجل الانشغال بالإنستغرام”، على حد قولها.

تدمير الأخلاق

ولم يكن أكثر المتشائمين في مصر يتوقع أن يقرأ خبرًا مثل هذا عن المنتخب المصري، الذي كان يسمى أيام وجود النجم الدولي أبو تريكة بمنتخب الساجدين، وذلك بعد أشهر من قيام نائبة في برلمان الدم بتقديم مشروع قانون لتجريم ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، وتجريم من تخالف ذلك بدفع غرامة قدرها 1000 جنيه، مع تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة.

الغرابة لم تكن فيما طرحته النائبة غادة عجمي في مشروعها المثير للجدل، والذي وضعه برلمان الدم على جدول مناقشاته منتصف نوفمبر الجاري، وإنما في تزامن هذا المشروع مع عدة أحداث شهدتها مصر، تنذر بخطر يهدد منظومة القيم المجتمعية.

ففي الوقت الذي دعت النائبة عجمي لتجريم ومنع ارتداء النقاب، تشير العديد من الدراسات التي تناولت هذه الأحداث إلى أن المجتمع المصري يعيش مرحلة تغريب خطيرة، منذ انقلاب يوليو 2013، نتج عنه هزة مجتمعية عنيفة، أدت لتزايد مظاهر الانحلال، مقابل تراجع مظاهر المحافظة على القيم والثوابت.

وطبقا لعدد من المراقبين، فإن توجه الدولة المصرية في ظل انقلاب السفيه السيسي يدعم الاتجاه نحو علمنة الدولة، ومنح مساحات واسعة لدعاة الحريات الشخصية المنفلتة، وهو ما تمثل في معظم الأعمال الدرامية التي عرضتها الفضائيات المصرية خلال الأعوام الستة الماضية، والتي قدمت صورة سيئة لرجال الدين، مقابل تقديم البلطجية والراقصات كقدوة للمجتمع، بالإضافة لاحتفاء الإعلام بالأعمال الدرامية التي تمثل تهديدا صريحا للقيم والأخلاق والثوابت، مثل مسلسلات “سابع جار” و”حكايات بنات” و“دلع بنات” وغيرها من الأعمال الدرامية التي قدمت صورا خطيرة تدعو إلى انحلال المجتمع المصري.

الميني جيب حلال!

وطبقًا لأصحاب هذا الرأي فإن الأمر لم يقتصر على الدراما فقط وإنما امتد للبرامج الإعلامية والندوات الثقافية التي أصبحت حكرا على دعاة الحريات الجنسية بدعوى الحرية الشخصية، مستدلين بتصريحات الكاتبة المثيرة للجدل، فريدة الشوباشي، التي اعتبرت ارتداء النقاب ليس حرية شخصية، بينما “الميني جيب” حرية شخصية لأن وجه المرأة ظاهر.

وتعجبت “الشوباشي” من الذين ينتقدون الميني جيب قائلة: “عيب نقول الميني جيب بيثير غرائز لأننا بني آدمين مش حيوانات، إيه القرف ده”، بينما اعتبرت النقاب يخفي الشخصية، ويعتدي على الحرية، معقبة: “عيب لما الست اللي ربنا خلق فيها الرحم اللي أوهب الحياة يبصلها الراجل إنها بتثير الغرائز، يتحرق الراجل ده”.

ويرى الخبراء أن الحرب التي أخذت أشكالا متعددة بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي والإجهاز على جماعة الإخوان المسلمين، أدت إلى غياب عامل الاتزان في المجتمع المصري الذي كان يقوم به الإخوان وأنصارهم، من خلال تواجدهم في الشارع المصري وفي المساجد والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والجامعات والمدارس، بالإضافة إلى تواجدهم الرقابي في البرلمان، وهو ما كان يؤدي لغياب معظم هذه الأصوات الشاذة التي تعمل الآن على تدمير المجتمع أخلاقيًّا.

وطبقًا للرأي السابق، فإن دعاة التحرر وجدوا في محاربة عصابة السفيه السيسي للثوابت والقيم الأخلاقية فرصة لترسيخ العديد من المفاهيم العلمانية داخل المجتمع المصري، في ظل تراجع صلابة مؤسسة الأزهر، التي تغاضت عن كثير من الأمور التي كان يجب أن يكون لها رأي واضح فيها مقابل الدفاع عن عدم وجود إخوان بها، عملا بالمثل الشائع “اللي على رأسه بطحة”!.

 

*4 شواهد على انهيار الاقتصاد بأيدي العسكر

جاء الإعلان من قبل حكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال شخصيات جديدة بزعم مشاركتهم في مخطط للإضرار بالاقتصاد المصري، ليثير تساؤلات حول وضع الاقتصاد حاليًا تحت حكم العسكر، وما إذا كان يحتاج لتدمير بعد الحالة السيئة التي وصل إليها، سواء على مستوى سعر الجنيه الذي انخفض بأكثر من 120% منذ انقلاب العسكر على الرئيس المنتخب، أو مستوى الديون الذي قفز لمعدلات خطيرة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المعيشة على المصريين وانهيار قدراتهم الشرائية، الأمر الذي يعني أن ذلك الاقتصاد المتهاوي لا يحتاج إلى مخططات للإضرار به.

تدهور الاستثمار

وبالنظر إلى قطاع الاستثمارات الأجنبية الذي من المفترض أن يمثل عمودًا رئيسيًّا في أي اقتصاد، إلا أنه شهد تدهورًا كبيرًا تحت حكم العسكر، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

انهيار الجنيه

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن نظام الانقلاب فشل بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة، حيث كان يبلغ سعر الجنيه في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، حيث أكد بنك استثمار “كابيتال إيكونوميكس” أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

تفاقم الديون

شهدت معدلات الديون ارتفاعًا لمستويات مخيفة تتزايد شهرًا بعد الآخر؛ نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

التضخم والمعيشة

تزايدت أوضاع المصريين سوءا منذ بدء نظام الانقلاب في تنفيذ برنامج صندوق النقد؛ طمعًا في 12 مليار دولار يحصل عليها مقابل تجويع المصريين، وهو ما شهدته بالفعل السنوات الماضية من خلال الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة رفع الدعم عن الوقود، ورفع تذاكر المواصلات ومترو الأنفاق، إلى جانب فرض المزيد من الضرائب وسياسات الجباية التي يتبعها العسكر.

وفي أحدث تقرير لها أكَّدت شركة شعاع لإدارة الأصول، أن كافة التوقعات تشير إلى ارتفاعات جديدة سيشهدها التضخم خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيكون له وقْعٌ سيئٌ على معيشة المصريين التي تزداد صعوبة يومًا بعد الآخر.

ونقلت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية عن آرثي شاندراسيكاران، مديرة المحافظ لدى شعاع لإدارة الأصول، قولها “إن الارتفاع في معدل التضخم السنوي ليصل إلى 14.1% في مايو لم يكن أمرًا مفاجئًا، لا للبنك المركزي ولا لشركات الأبحاث”، مضيفة أنه من المتوقع أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه في الأشهر المقبلة مع عزم الحكومة القيام بالمزيد من الخفض في دعم الوقود والكهرباء.

وتابعت شاندراسيكاران أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي بأي خفض في أسعار الفائدة خلال الشهرين المقبلين، الأمر الذي سيكون له تأثيرات سلبية على القطاع الاستثماري الذي ينتظر حدوث أي انخفاضات في أسعار الفائدة في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب، عن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.

 

السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

*إيرادات الموازنة.. السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

واصل نظام الانقلاب، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، إضاعة أموال المصريين على الشو الذي “لا يُسمن ولا يُغني من جوع”، من خلال السحب المتوالي من خزائن الدولة للصرف على ما يسمى بعاصمة الأغنياء لإنقاذ صورته التي انهارت على مدار الأشهر الماضية مع وصول المشروع لحائط سد.

ووفقًا لما كشفه محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستضخ استثمارات تتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية، خلال العام المالي الجديد 2019-2020، وسيتم توجيه تلك الأموال من إيرادات الهيئة من بيع أراضي الدولة، التي هي في الأساس إيرادات للموازنة المصرية.

محاولات فاشلة

وقال عبد المقصود، إن هذه الاستثمارات تشمل الحي السكني الثالث R3، والحي السكني الخامس  R5 “جاردن سيتي الجديدة”، ومرافق المرحلة الأولى، ومنطقة المال والأعمال والنهر الأخضر، وكل هذه المناطق التي تم ذكرها يسعى من خلالها نظام الانقلاب لاستقطاب مستثمرين لإنقاذ المشروع الذي يعاني من هروب الشركات وعدم توافر السيولة الكافية.

ولم يتوقف الأمر على السحب عبر هيئة المجتمعات العمرانية، بل إن مختلف الوزارات والهيئات التابعة لحكومة الانقلاب تسير على نفس النهج، حيث أعلن مؤخرا مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، عن أن السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

زيادة مخصصات

وكشفت أرقام موازنة وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من قائد الانقلاب، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء يكون ذاتيًّا.

وتأتي تلك التحركات في الوقت الذي تعاني فيه عاصمة الأغنياء من أزمة مالية حادة، ونشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، الشهر الماضي، كشفت فيه عن أن ذلك المشروع يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

هروب المستثمرين

وقالت الوكالة، إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

 

 

 

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة.. الأحد 16 يونيو.. أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة.. الأحد 16 يونيو.. أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات”، لجلسة 21 يوليو لسماع أقوال الشهود.

تعود أحداث القضية الهزلية إلى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017، بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التورط فى حادث الواحات، الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة واختطاف النقيب محمد الحايس، وأسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” لاستكمال المرافعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة 21 يوليو لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*استمرار إخفاء 5 مواطنين بالبحيرة وطبيب مصاب بشلل نصفي بالشرقية

منذ ما يزيد عن 45 يوما مضت على اختطاف مليشيات الانقلاب بالبحيرة المواطن إسماعيل السيد حسن أبو شهبة من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي 2019 وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت رابطة المعتقلين بالبحيرة عدم توصل أسرته المقيمه بشبراخيت لمكان احتجازه، رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي تتجاهلها بشكل تام.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن حسن حسن إسماعيل القاصد، وشهرته رمضان القاصد، مدير عام بالتأمينات الاجتماعية على المعاش وهو أيضا من أهالي شبراخيت.

وذكرت أسرته أنه منذ اختطافه من شقته بدمنهور بتاريخ 9 يونيو الجاري لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، خاصة أنه يبلغ من العمر 60 عاما ويحتاج إلى رعاية خاصة.

كما تخفي ميليشيات الانقلاب بالبحيرة للأسبوع الثاني على التوالي الشقيقين ياسر محمد حسن جاب الله، شريف محمد حسن جاب الله، وهما من أبناء قرية سليمان التابعة لمدينة النوبارية، منذ إختطافهما من منزلهما فجر 9 يونيو الجاري، واقيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب تُخفي قسريًا الدكتور محمد زكي عبدالحميد، طبيب عظام، لليوم الـ13 على التوالي، رغم أنه مصاب بشلل نصفي ولا يستطيع الحركة إلا بمساعدة غيره.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية، بينها الشهاب لحقوق الإنسان والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الجريمة، وذكروا أن جريمة اعتقاله تعسفيا تمت فجر يوم الإثنين 3 يونيو الجاري من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان؛ حيث حملوه لعدم استطاعته الحركة، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

ومما يزيد من قلق أسرة الدكتور محمد زكي على سلامته أنه يعاني من شلل نصفي، كما أنه يعاني من الضغط العالي، ومرض السكري، وعدم إعطائه العلاج يهدد حياته.

وأدنت المنظمات القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الدكتور محمد، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*أسرة “آلاء إبراهيم” تحمل داخلية الانقلاب مسئولية تدهور حالتها الصحية

كشفت أسرة الطالبة المعتقلة “آلاء السيد إبراهيم”، عن تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازها الانفرادي بقسم القنايات بمحافظة الشرقية.

وقالت إن إدارة القسم تتجاهل ما تتعرض له ابنتهم من حالات إغماء متكررة دون عرضها على طبيب للوقوف على السبب، وتتعنت فى تحويلها للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها وحصولها على حقها فى العلاج.

وحمّلت أسرة آلاء، ابنة مركز الحسينية وطالبة كلية الآداب جامعة الزقازيق، مسئولية سلامتها لوزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، وجميع المسئولين بقسم القنايات.

كما ناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ابنتهم، والسماح بحصولها على حقها فى العلاج المناسب، وضمان ظروف احتجاز تتوافر فيها معايير سلامتها.

كانت مليشيات الانقلاب قد اختطفت آلاء يوم 16 مارس الماضي، من داخل جامعة الزقازيق واقتادتها إلى جهة مجهولة، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، قبل أن يتم عرضها على نيابة الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية ما يحدث من انتهاكات بحق آلاء، وطالبت بوقف نزيف التنكيل بالمعتقلين، خاصة النساء والفتيات، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، وآخرهم 4 تم اعتقالهم من مدينة العاشر من رمضان منذ مطلع الشهر الجاري، بينهم طبيب مصاب بشلل نصفى وهو الدكتور محمد زكي، بجانب كل من “عماد عبد المعز عفيفي” الموظف بإدارة الكهرباء، والمهندس “كمال نبيل محمد فياض”، والدكتور “أسامة السيد الكاشفطبيب الأنف والأذن والحنجرة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

وتستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ”حادث الواحات”.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*الوزير السابق أسامة ياسين يفقد 30 كيلو من وزنه بسجون العسكر

أكدت الدكتورة شرين العزب زوجة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب بحكومة هشام قنديل والقابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم فقده نحو 30 كيلو من وزنه بعد أن رأته مؤخرا أثناء حضوره إحدى جلسات المحاكمات الهزلية.

وأضافت أن جسمه ملتهب بسبب الحر وقرص الصراصير في ظل ظروف احتجاز مأساوية لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ومنذ ما يزيد عن 5 سنوات يقبع ياسين في زنزانة انفرادية وتمنع عنه الزيارة منذ أكثر من عام ونصف؛ حيث منع عنه أيضا القدر الضئيل من الطعام الصحي الذي كان يصل من خلال أسرته ضمن مسلسل التنكيل به وكل رموز الثورة المصرية الذين تمنع عنهم عصابة العسكر أدنى مقومات الحياة الأساسية بما يوصف بأنه عملية قتل بالبطيء.

ويؤكد أهالي المعتقلين داخل سجن العقرب خاصة القيادات الشعبية والثورية على سوء أوضاعهم بشكل بالغ وتكاثر الأمراض عليهم، في ظل استمرار تصاعد التضييق واستمرار الانتهاكات بما يتنافى مع أدنى حقوق الإنسان.

وكتب رفيقه في المعتقل الصحفي أحمد سبيع في وقت سابق بعد أن حصل على حريته “أس الجميل” هكذا كنا نناديه داخل ونج ٤ عنبر ٢ فهو في الزنزانة رقم واحد، وما أدراك ما هو رقم واحد، أي أنه أول من يتلقى صدمة التفتيش والتجريد، وهو ما كان مجالا كبيرا للفكاهة.

وأضاف: “معالي الوزير كما كان يناديه العبقري د. أحمد أبو بركة ذو نفس هادئة وروح سمحة وقلب كبير.. من القلائل الذين لم يدخلوا في الصدامات العادية التي يمكن أن تحدث داخل السجن، هذا الطبيب الماهر المتميز في مجاله والذي أعتبره موسوعة طبية حقيقية جمعت ما بين العلم والممارسة لم يرد أحدا لجأ إليه في السجن من مخبرين أو عساكر أو أمناء وفي بعض الأحيان ضباط أو جنائيين، حتى لو كان هذا الشخص سبّب له متاعب أو مشاكل.. في النهاية يقدم إنسانيته قبل أي شيء آخر”.

وتابع: “د. أسامة ثاني واحد شاهدته عندما دخلت العقرب، الأول كان الدكتور عصام العريان وكان في طريقه للزيارة، وبعده أسامة لأنه أول غرفة في الونج الذي استقررت فيه، كان يعتبرني بمثابة أمه؛ لأنني كنت أهتم بترتيب زنزانته وأضغط عليه حتي يمارس فيها كل نشاطه المنزلي من توضيب وتنظيف وترتيب.. يعني من باب أننا بنقتل وقتنا في الزنزانة بأي شكل”.

واستكمل: “هذا الرجل صاحب القلب الأبيض الخلوق صاحب اللسان الجميل تعرف من وجهه حالته النفسية إن كان سعيدا أو مهموما ولكنه في كل الأحوال صلب وقوي، تعرض للنقل إلى التأديب مرة وللعقاب بمنعه من التريض مرة واعتقل ولداه مرة ومنع من الزيارة مرات تجاوز آخرها العام وفي كل هذا لم يكن مخطئا ولم يكن هناك سببا لهذه الإجراءات إلا لأنه أسامة ياسين وزير الشباب الناجح والمتألق”.

وبتاريخ 4 فبراير 2018 تقدمت جماعة الإخوان المسلمين بالتعازي إلى الدكتور أسامة ياسين، في وفاة والدته، كما تقدمت الجماعة بالعزاء لعائلة د. أسامة ياسين، داعين الله أن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهلها جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يفرج عن الدكتور أسامة القابع في سجون العسكر منذ اعتقاله بتاريخ 26 أغسطس 2013، وكان يشغل منصب وزير الشباب حتى الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، كما شغل منصب رئيس لجنة الشباب في برلمان الثورة عام 2012.

وولد أسامة ياسين عبد الوهاب في القاهرة عام ١٩٦٤ وحصل على بكالوريوس طب من جامعة عين شمس وعمل في مستشفى عين شمس الجامعي من 1994 حتى 2010، كما أنه يمتلك مركز “سدرة” لطب الاطفال الموجود في حدائق القبة في 1989 وتخصص جراحة ثمّ نال درجة الماجستير في طب الأطفال عام ١٩٩٥، والدكتوراه عام ٢٠٠٨ وهو متخصص كاستشاري طب أطفال.

والدكتور اسامة متزوج من الدكتورة شيرين العزب، استشاري أمراض النساء، ولدية أربعة أولاد: ابنان توأمان محمد وأحمد، وبنتان سارة وأروى.

وانتمى أسامة ياسين لجماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٨٥، وتدرج في المناصب التنظيمية للجماعة حتى أصبح عضوًا في المكتب الإداري لوسط القاهرة والمتحدث الإعلامي باسمهم.

وكان ياسين المنسق الميداني للإخوان خلال فعاليات الثورة المصرية، ويمثل الجماعة في اللجنة الجماهيرية لتنسيق الثورة؛ التي أُسّست خلال أواخر أيّام ثورة ٢٥ يناير، وعضو مجلس الشعب (٢٠١٢) على رأس قائمة الحرية والعدالة مُمثلاً دائرة القاهرة الرابعة في انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٢ وهو عضو الهيئة العليا كأمين عام مساعد لحزب الحرية والعدالة، وكان رئيس لجنة الشباب بمجلس شعب 2012 وتولى منصب وزير الشباب في حكومة الدكتور هشام قنديل 2012.

 

*صفقة القرن.. موسم بيع الأراضي العربية ومجاملة الصهاينة

تتسارع الاستعدادات لعقد ورشة البحرين، نهاية يونيو الجاري، والتي تُدشن فعليًّا مشروع صفقة القرن الذي يواجه عقبات سياسية واستراتيجية وديمغرافية، رغم خيانات بعض الحكام العرب، كقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، الذين يتآمرون مع الصهاينة والأمريكان لتضييع حقوق الفلسطينيين التاريخية.

صفقة القرن التي يراهن عليها ترامب والكيان الصهيوني، تضع المنطقة على صفيح ساخن، ورغم الضغوط الأمنية التي تمارس ضد الشعوب العربية في مصر وفلسطين، إلا أنَّ الشعوب العربية لن تقبل بالتفريط في أراضيها وإلغاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني في الشتات، حتى لو أطلق مؤتمر البحرين مئات المشاريع لإسكات الفلسطينيين وحل الأزمات الاقتصادية في مصر والأردن وغيرها من بلدان المنطقة.

 

*تشكيل مجلس “الصحفيين” اليوم.. كواليس الصراع بين جبهتي رشوان وعبدالرحيم

في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، سيتم تقسيم “تورتة” مناصب نقابة الصحفيين في ظل حالة من الغليان والغضب المكتوم التي تعيشها أروقة النقابة بالداخل والخارج جراء تأخر التشكيل العام لمكتب النقابة برغم مرور 90 يومًا على إجراء الإنتخابات الصورية والتي فاز فيها ضياء رشوان المدفوع من سلطة الانقلاب الحاكم، وإهمال ملف حقوق الزملاء المعتقلين والمفصولين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه عدد من الصحفيين دعوات لسحب الثقة من المجلس والنقيب الحالي، لانحيازهم إلى مصالحهم الشخصية على حساب العمل النقابي، وخدمة أعضاء الجمعية العمومية الذين أتوا لتيسير مصالحهم، بعد فشل مجلس النقابة في حسم المناصب المتنازع عليها، بحجة محاولة التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف، بناءً على مبادرة “لم الشمل” التي أعلن عنها رشوان في برنامجه الانتخابي.

وتتزامن أزمة النقابة مع التزام رشوان الصمت إزاء قرارات الفصل التعسفي التي طاولت العشرات من الصحفيين في جريدتي “الدستور” و”الوطن”، وموقعي “دوت مصر” و”صوت الأمة”، تحت ذريعة “إعادة الهيكلة” و”ضغط النفقات” لتعرضها للخسائر المالية، على الرغم من تواصل الكثير من الصحفيين معه هاتفيًا من دون جدوى.

ويعقد مجلس نقابة اليوم، اجتماعًا لحسم مناصب هيئة المكتب واللجان النوعية، وينقسم مجلس النقابة إلى جبهتين: الأولى بتزكية من مخابرات عباس كامل، وتضم كلاً من: “خالد ميري، ومحمد شبانة، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، وحمادالرمحي، ومحمد يحيى يوسف”، والأخرى التي يطلق عليها “تيار الاستقلال”، وتضم: “جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر”.

الحريات لرشوان

في حين كشف مصدر مطلع أن مشاورات تشكيل هيئة المكتب التي يديرها نقيب الصحفيين انتهت إلى منح محمد شبانة منصب السكرتير العام، وخالد ميري منصب الوكيل الثاني من الجبهة الأولى، ومنح جمال عبد الرحيم منصب الوكيل الأول، وهشام يونس منصب أمين الصندوق من الجبهة الثانية.

وبالنسبة لتشكيل اللجان، شمل السيناريو “التوافقي” رئاسة خالد ميري للجنة القيد، وعضوية كل من هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ورئاسة جمال عبد الرحيم للجنة التدريب، وأيمن عبد المجيد للجنة الرعاية الاجتماعية، وعمرو بدر للجنة الإسكان، ومحمود كامل للجنة الثقافية، وحسين الزناتي للجنة النشاط، وحماد الرمحي للجنة الخدمات، على أن يرأس النقيب لجنة الحريات، بمعاونة اثنين من أعضاء المجلس.

صراع خفي

وقال عضو المجلس: إن هناك حالة من الغليان بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، جرّاء تأخر تشكيل اللجان المعنية بتقديم الخدمات للصحفيين؛ ما يعطي صورة سلبية عن المجلس أمام الجماعة الصحفية، بشأن صراعهم على المناصب فقط، من دون اكتراث بتعطل مصالح الصحفيين منذ منتصف مارس الماضي.

وتابع – في تصريح له – أن “محاولات لم الشمل محمودة، ويدعمها أغلب أعضاء المجلس، غير أن بعض الجهات من خارج النقابة (لم يسمها) تحاول فرض إرادتها على المجلس”، مستطردًا: “تشكيل هيئة المكتب سيكون بالتوافق بين الأعضاء، وفي حالة عدم التوافق سيتم اللجوء للتصويت، الذي يستدعي انحياز النقيب لأي من الجبهتين لحسم الموقف”.

يذكر أن “رشوان” الذي يشغل كذلك منصب رئيس “الهيئة العامة للاستعلاماتالتابعة للانقلاب العسكري، التي تضطلع بدور “جهاز الإعلام الرسمي”؛ ما يجعل منه “رقيبًا” على ما ينشره الصحفيون بحكم مهام منصبه، لامتلاك الهيئة حق إصدار ومنع تصاريح العمل للصحفيين والمراسلين الأجانب بداخل مصر.

الصحفيون بين قتيل وسجين

وواصلت دولة العسكر جريمتها بحق الصحفيين؛ حيث ارتفع عدد الصحفيين المقتولين والسجناء في مصر.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها سجلت زيادة في عدد الصحفيين القتلى والسجناء العام الماضي 2018.

ولفتت مراسلون بلا حدود أن الصحفيين غير المسجلين يلعبون دورا مهما في إنتاج الأخبار تحت مظلة الأنظمة القمعية التي لا تكون بيئتها مواتية للصحفيين الرسميين.

وأشارت الوكالة إلى أن 30 من 38 صحفيا سجينا في مصر ما زالوا ينتظرون المحاكمة.

 

*دكتور ومهندس”.. عندما تنتهي أحلام الشهادات العليا في مصر على “عربة فول

يعيش شباب مصر تحت وطأة حكم المنقلب عبد الفتاح السيسى حالة متردية من العيش، فبينما كان يفتخر رب الأسرة والأم على تخرج نجلها من إحدى كليات القمة لم تكن تعلم أن مطافة بعد ذلك سيكون على “عربة فول”.

ففي أحد الشوارع الرئيسة بحي المقطم وسط العاصمة المصرية القاهرة، يقف مهندس الاتصالات صالح مسعود الثلاثيني بصحبة صديقه عبد الرحمن الحاصل على الدكتوراه أمام “عربتهما” لاستقبال الزبائن وتقديم الفول لهم.

ارتفاع معدلات البطالة

وفى العام 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثالث “الفترة من “يوليو – سبتمبر2018″، سجل 10%.

تفكير الشابين في مشروع “عربة الفول – مرزوقة”، جاء بعد تراجع العمل في شركتهما الخاصة بالاستيراد والتصدير والدعاية والإعلان، على خلفية موجة الركود والتضخم في مصر.

وسجل عدد المتعطلين 2.920 مليون متعطل منهم ( 1.602 ذكور ، 1.318 إناث) بنسبة 10.0% “معدل البطالة” من إجمالي قوة العمل، وبارتفاع قدره 45 ألف متعطل بنسبة 1.6% عن الربــع الثانى من عام 2018.

ضريبة الفول

يأتى ذلك فى الوقت الذى سّن فيه برلمان العسكر تعديلاً تشريعيًا يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه سنويا، وهذا التعديل المقدّم من حكومة لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة..!

ويشتمل القانون الجديد قاعدة واسعة يفرض عليها الخضوع للضريبة، بما في ذلك سيارات بيع المأكولات الجاهزة والحلويات “الأوتو كار”، والورش والمحلات الصغيرة وبعض الأنشطة والتجمعات التجارية في أحياء القاهرة والمحافظات.

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في الوقت ذاته الذي أقر فيه نفس البرلمان قانون زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين للحد الأقصى للأجور بأثر رجعي من عام 2015، وسط دعوات من حكومة الانقلاب والإعلام الرسمي للمواطنين بالتقشف ومراعاة الظروف الإقتصادية للبلاد..!

 

*في 6 مشاهد.. استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

رغم محاولات صحف العسكر، الصادرة اليوم الأحد، توظيف استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على الأرض المصرية، بدءا من يوم الجمعة المقبل 21 يونيو 2019م لخدمة أهداف نظام العسكر الانقلابي وقائده السفاح عبدالفتاح السيسي؛ حيث زعمت أن السيسي قام بزيارة معسكر المنتخب، وحثهم على ضرورة إسعاد المصريين بالفوز بالبطولة، كما تفقد استعدادات مصر لتنظيم البطولة.

لكن مصادر بالمنتخب كشفت عن حالة استياء واسع بين اللاعبين في أعقاب الزيارة المستفزة التي قام بها رئيس الانقلاب، فما جرى هو استدعاء للمنتخب لمقابلة السيسي في ثكنة عسكرية “استاد الدفاع الجوي بالقاهرة”، وليس في مقر معسكر المنتخب بالإسكندرية.

وفي هذا التقرير نلخص الزيارة الإجبارية المستفزة (الاستدعاء) من السيسي للمنتخب:

أولا: الزيارة والصور التي تم التقاطها جرت في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، رغم أن معسكر المنتخب أصلاً بالإسكندرية وليس بالقاهرة.

ثانيا: ما جرى هو استدعاء – لا زيارة – لأعضاء بعثة المنتخب القومي من لاعبين وإداريين لمقابلة قائد الانقلاب الذي لم يجرؤ على زيارة المنتخب في مقر معسكره؛ حيث استدعت أجهزة أمن الانقلاب اللاعبين بالسفر من الإسكندرية، مقر معسكر المنتخب، في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ووصلوا إلى استاد الدفاع الجوي في القاهرة – الذي يعد من المنشآت العسكرية – في الثالثة فجرًا، من أجل الاستماع للسيسي بعد الفجر.

ثالثا: هذه الزيارة المستفزة تسببت في إرهاق المنتخب بشكل كبير ما يهدد استعداداته للمباراة الافتتاحية؛ لأن بعثة المنتخب ستضطر إلى العودة إلى معسكرها بالإسكندرية ثم العودة إلى القاهرة مجددا لحضور مباراة الافتتاح.

رابعا: هذه الزيارة الأمنية الإجبارية هدفها توظيف الحدث لخدمة الأغراض السياسية للنظام الانقلابي ومحاولة توظيف الاهتمام الجماهيري الواسع بالمنتخب ومحاولة إلصاق أي منجز رياضي على أنه من إنجازات وجهود السيسي يضاف إلى سجل إنجازاته الفنكوشية.

خامسًا: محاولة استغلال شهرة عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح، تسببت في استياء واسع بين عناصر المنتخب؛ حيث كشفت مصادر من داخل الفريق أن عددا من اللاعبين عبروا عن هذا الاستياء في أعقاب الزيارة الإجبارية التي أرهقت الجميع.

سادسا: تعرض رئيس الانقلاب لحفلة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشاءمت بالزيارة، واعتبرتها نحسا” على آمال المنتخب بالفوز بالبطولة التي حققتها مصر سبع مرات سابقة.

كما انتقد مشجعون زيارة السيسي واستغلال البطولة لأغراض سياسية للترويج لنظامه وضمها إلى إنجازاته، والتزم محمد صلاح نجم الفريق الصمت خوفا من الضغوط، رغم أنه انتقد غياب الاحترافية عن الاتحاد المصري في أوقات سابقة، واضطر لمرافقة الفريق ومصافحة سفاح العسكر والتقاط صور تذكارية معه.

 

*أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

تطبيل كبير تشهده وسائل الإعلام الانقلابية لترويج اكذوبة تحقيق نظام المنقلب السيسي الاكتفاء الذاتي من الغاز والوقود.

ونقلت جميع الصحف الانقلابية، اليوم، بتعليمات مخابراتية، عن مسئول بوزارة البترول أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الوقود خلال 4 سنوات، وهو ما تصدر مانشيتات صحيفتي “الوطن” و”الأهرام”.

وأكد المسئول أمام المؤتمر الدولي السنوي لبيت المستقبل بلبنان، أن عام 2018 “شهد نتائج غير مسبوقة في مقدمتها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف”.

وزعم أن الدور الذي تلعبه مصر في مجال الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط يستند إلى المميزات التي تتمتع بها، سواء الموقع الجغرافي أو البنية التحتية المتميزة على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن التعاون في شرق المتوسط مع دول أوربية سيعود بالنفع على كل الدول.

وادعى مسئول وزارة البترول أن “هناك اهتماما عالميا من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر، وهو ما يحفز هذه الصناعة للنمو والتوسع، زاعما أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية الاحتياجات المحلية”.

يشار إلى أن تلك التصريحات الوردية التي تطلقها ابواق الانقلاب تأتي في وقت تعلن فيه حكومة الانقلاب زيادات متتالية أسعار جمييع أنواع الوقود والطاقة، سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي والبنزين والسولار، عبر سنوات الرمادة التي يحياها المصريون في ظل حكم المنقلب السيسي.

ورغم انخفاض أسعار النفط عالميا، إلا أن اسعاره في مصر لا تنخفض، بل تواصل الزيادة، ويبرر نظام الانقلاب هذه الزيادات بان التعاقدات كانت على الأسعار القديمة، وتبقى الصورة هكذا ترتفع أسعار النفط في الأسواق الدولية، فتسارع حكومات الانقلاب بزيادة أسعار كل المشتقات البترولية والكهرباء، بحجة أن فاتورة دعم الوقود باتت تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة وتتسبب في زيادة الدين العام.

وعندما تتراجع أسعار النفط، تواصل حكومة الانقلاب نفس سلوكها تجاه مواطنيها وتسارع بزيادة أسعار المشتقات البترولية والكهرباء والمياه والغاز وتزيد الأعباء المعيشية على المستهلكين.

30 دولارًا للبرميل

يقول الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام: “منذ شهور وأسعار النفط تتراجع عالميا رغم زيادة المخاطر الجيوسياسية في الدول المنتجة الكبرى سواء في منطقة الخليج أو فنزويلا وليبيا والجزائر، واستمر التراجع رغم العقوبات الاقتصادية الحادة التي فرضتها واشنطن على إيران، ومن أبرز ملامحها حظر تصدير نفطها إلى الخارج، كما يأتي التراجع أيضا رغم الحرب التجارية الشرسة التي يشنها ترامب ضد الصين وتوقعات المؤسسات المالية بدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود في حال طال أمد هذه الحرب أو تطورها إلى حرب عملات.

وكان جديد تحركات أسعار النفط هو التوقعات الصادرة يوم الإثنين الماضى عن وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف والتي توقع فيها تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم تمدد أوبك وحلفاؤها اتفاقا عالميا بشأن خفض الإنتاج، وهو ما يعني أن حكومات الدول العربية المستوردة للمشتقات البترولية ستوفر مليارات الدولارات من فاتورة دعم الوقود.

وتتوقع بعض المؤسسات المالية تهاوي أسعار النفط في الفترة المقبلة في حال اندلاع أزمة مالية عالمية على غرار أزمة العام 2008 التي بدأت بانهيار بنك ليمان برازر الاستثماري الأميركي الشهير، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الأمريكي والصيني.

وفي الوقت الذي كان المواطن العربي ينتظر أن ينعكس تراجع أسعار النفط التي فقدت أكثر من 20 دولارا من قيمتها للبرميل الواحد وبما يزيد عن 25% منذ شهر أكتوبر الماضي، فإن الأخبار الصادرة عن الدول العربية المستوردة تشير إلى أن العكس هو ما سيحدث، فحكومة الانقلاب تستعد لزيادة أسعار المشتقات البترولية خلال أيام حسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمة الزيادات البنزين والسولار والغاز.

الاكتفاء الذاتي اكذوبة

ويعيش قطاع النفط على القروض والاستدانة، ومن ابرزها القرض الضخم الذي قررت الحكومة السعودية تقديمه لمصر في شهر ابريل 2016 وبقيمة 23 مليار دولار ولمدة 5 سنوات، فحسب الاتفاق بين البلدين، فإن شركة أرامكو السعودية توفر لمصر 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات من المواد البترولية بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، وهذه الكميات تعادل 50% من احتياجات مصر البترولية.

ولعل كذبة الاكتفاء الذاتي من الوقود ، تتلاشى حينما نعلم أن اقتراض مصر من دول العالم وصل نحو 50 مليار دولار في غضون 5 سنوات، وهو مبلغ ضخم جدا مقارنة بقدرات وتدفقات الاقتصاد المصري.

وهو ما يؤكد ان اي حديث عن الاستقرار او الاكتفاء الذاتي من اي سلعة مجرد هرطقة لا اساس لها، سوى الضخك على الشعب المصري، حيث تم رفع اسعار تذكرة المترو، ويستعد نظام الانقلاب لزيادات في اسعار الطاقة والوقود تصل لنحو 40% خلال ايام..

لغة الأرقام

والارقام – لغة لا تكذب – تكشف ورطة النظام الانقلابي، الذي أجل سداد ديون مستحقة عليه لدول دائنة مثل الصين والكويت والسعودية الإمارات فاقت قيمتها 13 مليار دولار في عام واحد هو 2018، كما بلغ حجم التضخم في مصر 14.1%، حسب أحدث أرقام البنك المركزي، وهو ما يعني زيادة ازمات المواطنين المعيشية.

وبحسب تقديرات استراتيجية اقتصادية ومالية، إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فإن مصر واقتصادها سيدخلان في غضون سنوات في دوامة شديدة التعقيد والارتباك وربما التعثر في سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل إذا لم يتم احتواء المشاكل الخطيرة الحالية المتعلقة ببنية الاقتصاد.

وفي مقدمة هذه المشاكل الدين العام الداخلي والخارجي الذي وصل لمستويات مخيفة خلال سنوات معدودة، فقد قفز الدين في غضون 5 سنوات فقط أكثر من 4 اضعاف ليرتفع من 1.7 تريليون في العام 2013 إلى ما يقرب من 6 تريليونات منتصف العام الجاري، كما تضاعف الدين الخارجي من 45 مليارا الى ما يقرب من 110 مليارات دولار.

احتياطي النقد الأجنبي

والأخطر أن جزءا من هذه الديون عبارة عن قروض قصيرة الأجل يجب سدادها في غضون سنوات قليلة، والأخطر كذلك حجم فوائد وأعباء الدين، والتي بلغت بموازنة العام القادم 2019-2020 نحو 569 مليار جنيه، وأن أعباء خدمة الدين تزيد عن 900 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وهو ما يستنزف أكثر من 80% من إيرادات الدولة، وهذا يعني أن المجتمع والبلد والاقتصاد بات يعمل فقط بهدف سداد أموال الدائنين.

ولعل ما يفضح اكاذيب السيسي، ونظامه حول الاكتفاء الذاتي او التحسن الاقتصادي والاستقرار، والذي غالبا ما يلجا لتبرير اكاذيبه بالحديث عن رقم الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يبلغ نحو 44 مليار دولار وهو رقم كبير ويغطي واردات البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر.

لكن لا يجب أن نخدع أنفسنا، فالاحتياطي تم نفخه وتضخيمه عبر القروض الخارجية، ولو استرد الدائنون أموالهم خاصة قصيرة الأجل لانهار رقم الاحتياطي، وهو أمر خطر لأن الاحتياطي مخصص لدعم استقرار العملة الوطنية والدفاع عنها ضد أي مضاربات، وسداد أعباء الديون الخارجية، وتمويل فاتورة الواردات، ولا ننسى أن الحكومة اقترضت 50 مليار دولار منذ 2013 حتى يتضخم رقم الاحتياطي.

 

 

أسرة ريجيني تهين السيسي برسالة قاسية: لست شريفًا ولا نقبل تعازيك.. السبت 11 مايو.. ثمن بيع السيسي جزءًا من سيناء ضمن “صفقة القرن”

السيسي بيع سيناءأسرة ريجيني تهين السيسي برسالة قاسية: لست شريفًا ولا نقبل تعازيك.. السبت 11 مايو.. ثمن بيع السيسي جزءًا من سيناء ضمن “صفقة القرن”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن سنتين لـ5 مواطنين وبراءة 21 آخرين من كفر الشيخ والشرقية

أصدرت محكمة جنح منيا القمح بمحافظة الشرقية اليوم حكمًا بالسجن سنتين على 5 مواطنين على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، فيما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 مواطنين في ثلاث قضايا هزلية مختلفة.

والصادر بحقهم قرار السجن سنتين هم من زهر شرب التابعة لمركز منيا القمح: أحمد مصلحي، حسين موسى، أحمد حسين موسى، محمد حسين موسى، يضاف إليهم من مدينة منيا القمح مرعي محمود ميرغني.

من جانب آخر قضت محكمة الحامول الجزئية اليوم ببراءة 11 مواطنا من أهالي مركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ من التهم المنسوبة إليهم وتزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وكانت قوات الانقلاب العسكري اعتقلت الصادر بحقهم حكم البراءة من مركز الحامول بشكل عشوائي قبيل استفتاء الترقيعات الدستورية الذي أجري في أبريل الماضي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا في سجون العسكر

جددت أسرة الطالب “أنس السيد إبراهيم” مطالبتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجازه القسري، بعد ما يقرب من 5 أشهر على التوالي منذ إخفائه وإنكار قسم الشرطة معرفتهم بمكانه.

وقالت أسرته إن نجلهم “أنس” يبلغ من العمر 26 عامًا، حصل على حكم بالبراءة يوم 26 ديسمبر الماضي، وتم ترحيله من سجن “الزقازيق” العمومي إلى قسم ثان “الزقازيق”؛ لاستكمال إجراءات خروجه.

ومنذ نقله إلى قسم شرطة ثان “الزقازيق”، بدأت المماطلة بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”؛ حتى 14 يناير 2019، عندما توجَّهت الأسرة للسؤال عنه بالقسم، الذي أنكر وجوده تمامًا.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس “عبدالله السيد أحمد محمد”، 26 سنة، بعد اختفائه من قسم شرطة الفيوم خلال إجراءات الإفراج عنه، بعد حصوله على إخلاء سبيل في القضية رقم 760 لسنة 2017، في 15 نوفمبر 2018.

كما ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير الشاب “ميسرة محمود فؤاد” فمنذ اعتقاله يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، وتخفي ميليشيات الانقلاب مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات قانونية للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، فإنه لم يتم الاستجابه لهم ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق المواطن “أحمد محمد محمود زرير”، 37 سنة، طبيب أخصائي أشعة؛ فمنذ اعتقاله بمطار القاهرة أثناء عودته من الخارج في 16 فبراير2019، تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن، ترفض ميليشيات النظام الانقلابي الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال 3 من محل عملهم بالشرقية وظهور شاب بعد 103 أيام من الاختفاء القسري

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية 3 مواطنين من أهالي مركز الإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي ومقار عملهم، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن المواطنين الثلاثة تم اعتقالهم من محل عملهم بمركز الإبراهيمية، وهم “رمضان صقر، ومحمد هلال، والشبراوي محمد الشبراوي”.

كما وثقت التنسيقية ظهور محمد مجدي محمد حسين، أول أمس الخميس 9 مايو، خلال التحقيق معه بنيابة الزقازيق بعد 103 أيام من الإخفاء القسري منذ حصوله على البراءة في 28 يناير الماضي، واختفائه من قسم شرطة ثان الزقازيق.

وذكرت أن نيابة الانقلاب قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات لا صلة له بها، بينها الزعم بالتظاهر بدون تصريح.

كانت نيابة الانقلاب بمركز الحسينية في الشرقية قد قررت أيضا الخميس 9 مايو، حبس المواطن نادر جلال محمد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات تروج لأفكارها، بعد اعتقاله الاربعاء الماضي من منزله.

فيما قررت نيابة الانقلاب بفاقوس الخميس 9 مايو أيضًا حبس “عادل عبدالرحمن حمزة”، 46 عامًا، تاجر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور بعد اعتقاله الأربعاء 8 مايو، من محل عمله، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة، قبل أن يتم عرضه على نيابة الانقلاب بفاقوس، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*إنفوجراف.. ثمن بيع السيسي جزءًا من سيناء ضمن “صفقة القرن”

بدأت ملامح صفقة الخيانة والعار التي يشرف عليها دونالد ترامب ويسهم فيها السيسي، في الظهور، وكشفت صحف إسرائيلية عن أبرز ملامح تلك الصفقة مؤخرً ا، بما فيها من تسليم أجزاء من سيناء للفلسطينيين، وتنازل الفلسطينيين عن هويتهم وأرضهم، ويبدو أن السيسي تلقى وعودا بتسلم مبالغ كبيرة بعد إتمام الصفقة، وهو ما يفسر استدانته بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة دون وجود أية خطة للسداد.

في الإنفوجراف التالي نلقي الضوء على الثمن الذي سوف يتسلمه السيسي بعد موافقته على المشاركة في الجريمة الجديدة:

السيسي بيع سيناء 

*أسرة ريجيني تهين السيسي برسالة قاسية: لست شريفًا ولا نقبل تعازيك

وجهت أسرة الباحث الإيطالي الذي قتلته أجهزة أمن الانقلاب مطلع فبراير 2016م، إهانة كبرى لزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ حيث بعت رسالة أكدت فيها أن السيسي أثبت افتقاده لمعاني الشرف والمروءة مؤكدة أنها لن تقبل مطلقا بتعازيه في وفاة ريجيني.

وكانت أجهزة الأمن التابعة لرئيس الانقلاب قد اعتقلت ريجيني في ذكرى الثورة “يناير 2016” وتم تعذيبه تعذيبا وحشيا وإلقاء جثته على ضواحي صحراء مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة في الثاني من فبراير من ذات السنة.

خطاب أسرة ريجيني الذي أصدرته أمس الجمعة جاء باللغة الإيطالية والعربية والإنجليزية، تطالب فيه رئيس الانقلاب بتسليم ضباط الأمن الخمسة، الذين تتهمهم سلطات التحقيق في روما بالضلوع في واقعة تعذيب وتشويه وقتل ريجيني، وقالت الأسرة خلال البيان للسيسي: “لم تثبت أنك رجل شريف”.

وخاطب البيان السيسي، نقلاً عن والدي ريجيني، باوال وكالوديو: “تحدثت إلينا بصفتك أبا، قبل أن تكون رئيسا، ووعدت بإلقاء الضوء والوصول إلى الحقيقة، والعمل مع السلطات الإيطالية على إقامة العدل، ومعاقبة المجرمين الذين قتلوا ريجيني.. ولكن مرت ثلاث سنوات، من دون أي تعاون حقيقي من السلطات القانونية المصرية”.

وأضاف البيان: “وضع مكتب المدعي العام الإيطالي خمسة رجال من جھاز الأمن على قائمة الأشخاص قيد التحقيق، إلا أن مكتب النائب العام المصري قاطع الحوار معه.. ونعلم اليوم أن جوليو قد اختطف من قبل مسئولي جھاز الأمن الخاص بك، ونعرف ھذا بفضل العمل المتواصل للمحققين والمدعين العامين الإيطاليين ومحامينا”.

وتابع: “لقد أخلفت وعدك؛ حيث إن لديك سلطة لا حدود لھا، كما نفھم من وسائل الإعلام، لذلك من الصعب تصديق أن الأشخاص الذين خطفوا وعذبوا وقتلوا ابننا جوليو، ليسوا هم الأشخاص الذين كذبوا وشوهوا صورته.. وقاموا بعمليات تضليل ممنھج لا حصر لھا، فضلاً عن قتل خمسة مصريين أبرياء، لإلقاء اللوم عليھم في وفاة ريجيني”.

وزاد البيان: “لم تثبت أنك رجل شريف، وأن هناك خمسة مصريين أبرياء قتلوا من دون علمك، وأن كل تلك التصرفات حدثت ضد إرادتك، لذا لا يمكننا أن نقبل تعازيكم بعد الآن، أو وعودكم الفاشلة.. سيدي الجنرال، أنت تعلم جيدًا أن قوة الرجل، وحتى قوة الرئيس، لا يمكن أن تستند إلى الخوف، ولكن إلى الاحترام”.

وقالت الأسرة: “لا يمكنك أن تطلب الاحترام إذا أخلفت الوعد الذي قدمته لنا نحن الأبوين، وإلى بلد يبكي فقدان أحد أبنائه، وأنت تعرف ذلك جيداً، لأنه كان رسولاً للسلام… لكنه مات مثلما يموت الكثير من المصريين، رغم أنه تعلم لغتك، ومكث في القاھرة مرات عدة، ولطالما أراد العيش مع المصريين حتى اليوم لسوء الحظ”.

وواصل البيان: “سيدي الرئيس، أنت تقول أنك تتفھم حزننا، ولكن الأسى الذي حطمنا لمدة 39 شھرًا لا يمكن تخيله، ويمكنك أن تتخيل عزمنا، وھو نفس العزم الذي نشاركه مع الآلاف من الناس حول العالم.. نحن كُثر، صارمون وشديدو البأس، وطالما لم يتم عقاب ھذه الھمجية، أو تقديم جميع المذنبين، بغض النظر عن أدوارھم أو وظائفھم، إلى العدالة الإيطالية، فلا يمكن لأحد في العالم البقاء في بلدك أو الشعور بالأمان”.

واستطرد قائلاً للسيسي: “مع انعدام الأمان لا يمكن أن تكون ھناك صداقة أو سلام، ولديك فرصة لإظھار أمام العالم أنك رجل ذو شرف: احضر الأشخاص الخمسة قيد التحقيق أمام القضاء الإيطالي، دع المدعين العامين لدينا يستجوبونھم.. وأظھر للعالم الذي يراقبك أنه ليس لديك ما تخفيه، لديك صلاحية وفرصة لتحقيق العدالة، ولكن إھدارھما لن يغتفر”.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن مكتب المدعي العام في روما قدم طلبا رسميا إلى نيابة الانقلاب لسماع أقوال “ضابط مصري كبير”، هو أحد الضباط الخمسة المشتبه فيهم، المدرجين على القائمة التي أعدها المدعي العام الإيطالي في القضية، في ديسمبر الماضي. وحصل مكتب المدعي الإيطالي على معلومات موثقة ومسجلة تؤكد تورط هذا الضابط في قتل ريجيني، أو على الأقل معرفته بجميع تفاصيل الحادث”.

 

*إثيوبيا تبدأ ملء سد النهضة.. اشترت سرًّا توربينات ألمانية والسيسي يستجدي اجتماعًا!

بعد خسارة مصر في ظل حكم العسكر كثيرًا من أوراق الضغط على إثيوبيا بل على دول حوض النيل، تستجدي حكومة الانقلاب عقد لقاء ثلاثي طارئ مع السودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، مع توارد أنباء تفيد باقتراب شروع أديس أبابا بعملية ملء خزان السد، وهي النقطة الأكثر إثارة وخلافًا في القضية، فضلاً عن بحث التطورات الأخيرة بشأن السد، وذلك بحسب تصريحات جديدة لموقع “Africa Intelligence” المخابرات الإفريقية.

ويسارع الانقلاب الزمن لاستعجال موعد لتفعيل المسار التفاوضي مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، على مستوى وزراء المياه والري في دول مصر والسودان وإثيوبيا، بعد توقف كل الآليات التشاورية في هذا الشأن، حتى آلية “القسم”؛ حيث سدد السيسي في ١٠ يونيو 2018 في مؤتمر صحفي مذاع علي الهواء مباشرة لرئيس وزراء إثيوبيا “آبي أحمد” قال له: “قول ورايا “والله العظيم لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر”، ولم يبتعد كثيرا ففي 27 من الشهر نفسه قال خبير مياه إن إثيوبيا تخصم 24 مليار متر من حصة مصر المائية بسبب سد النهضة.

وكشف مختصون عن أن إثيوبيا تتكتم على وصول ثلاثة توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الأخيرين من أبريل الماضي، يشير إلى نيتها بدء التخزين من موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسئولين في مصر وإثيوبيا والسودان.

إنتاج الطاقة

وفي يناير الماضي أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي أن إثيوبيا ستبدأ بإنتاج الطاقة من سد النهضة في ديسمبر 2020. وهو ما يعني أن إثيوبيا ستقوم بحجز مياه النيل من بداية فيضان 2019.

وكانت وزارة المياه والري الإثيوبية، أعلنت عن توصلها لاتفاق مع شركات عالمية لمعالجة المشاكل الفنية التي تسببت في توقف أعمال السد خلال الفترة الماضية، وهو ما تزامن مع إعلان آخر للجانب الإثيوبي بأن التطورات الأخيرة التي جرت في السودان، لن تؤثر على نشاط بلادها في إنجاز مشروع السد.

وكان المدير التنفيذي لمشروع السد في إثيوبيا كفلي هورو أكد، في تصريحات رسمية منتصف أبريل الماضي، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة المتعلقة بالأعمال الكهروميكانيكية للسد، وبناءً على هذا، تم التعاقد مع شركات عالمية يمكنها استخدام المواد عالية الجودة للحصول على أفضل إنجاز للسد.

بينما أديس أبابا تسعى جاهدة لاستغلال حالة الفراغ السياسي في السودان، وتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير في مصر، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية لتصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهو ما ترغب القاهرة في قطع الطريق أمامه.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد وقّعت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الخرطوم خلال فترة التباعد بين مصر والسودان، كان من بينها اتفاقات متعلقة بإمداد السودان بالكهرباء اللازمة من السد، وكذلك اتفاقية للدفاع المشترك وتأمين السد.

وتسعى القاهرة من خلال علاقاتها الوطيدة بالمجلس العسكري في السودان إلى تحجيم تلك الاتفاقيات، عبر توفير بدائل، منها مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم والذي قطعت الاستعدادات الفنية له.

صفر كبير

وما زالت وزارة الري في حكومة الانقلاب لا تراوح الصفر الكبير الذي أخبر د. هاني رسلان، الخبير بالشؤون الإفريقية بمركز الأهرام في سبتمبر 2015 أن مفاوضات سد النهضة أسفرت عن صفر كبير.

وتسود حاليا حالة من القلق والارتباك، تظهر على المسؤولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة سيادية (مخابرات) تقارير خاصة بالسد تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.

ورصدت التقارير بدء إدخال تعديلات مساحية على مجرى النهر أمام السد، وهو ما يشير إلى تحركات لدى الجانب الإثيوبي لبدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.

عواقب وخيمة

وحذَّر تقرير لمركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية”، في أواخر مارس الماضي، من “عواقب إنسانية”، إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا، التي تبني أكبر سدّ في إفريقيا، الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار.

وذكر التقرير غير الحكومي، للمركز، الذي مقره بروكسل، أنّ “مخاطر الفشل في العمل معًا صارخة. قد تُخطئ الأطراف بالتحوّل إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانيّة وخيمة”؛ حيث يُعدّ نهر النيل الذي يمرّ بين 10 دول، الأطول في العالم. وهو شريان طبيعي مهم لإمدادات المياه والكهرباء لهذه البلدان. لا سيما أن مصر تعتمد على النيل بنحو 90% من احتياجاتها من المياه العذبة.

خيارات الرد

وقالت دراسة حديثة أعدها موقع الشارع السياسي إن “خيارات هي بين العجز واللعب بالوقت الضائع”، بعنوان “سنوات من الفشل المصري بـ”سد النهضة”.. أسباب فنية وتعقيدات جيوسياسية”.

وأول البدائل الخيار العسكري والذي بات مستبعدا ولم يعد مطروحًا، وليس ممكنًا في الوقت الراهن، نظرًا إلى الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلاً عن التزام الأطراف الثلاثة باتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه السيسي في الخُرطوم 2015، تلمسًا لشرعية انقلابه من الاتحاد الافريقي.

أما الخيار الثاني الذي تناولته الدراسة فهو “التواصل مع أعداء اثيوبياورأت أنه محاولة متأخرة، من القاهرة للرد على المماطلة الإثيوبية في إشارة لدعوة خارجية السيسي، مطلع إبريل الماضي، لوفد من حكومة إقليم أرض الصومال صوماليا لاند”، الذي أعلن انفصاله من جهة واحدة عن دولة الصومال، لزيارة القاهرة، وذلك لمحاصرة أديس أبابا عبر حدودها.

وتستهدف الخطوة برأي الدراسة توجيه إنذار لأديس أبابا، في ظلّ موقفها الذي عاد مجددًا للمراوغة في ملف سدّ النهضة، وعدم تجاوبها مع الملاحظات المصرية، مع استئناف حكومة آبي أحمد العمل في السد بقوة.

البدائل المحلية

وقالت الدراسة إنه السيسي في طور فعلي بالبحث عن بدائل مائية محلية ومنها قرضه من الكويت لتحلية مياه بحر البقر لأمور الزراعة والري.

كما تتضمن بدائله خطة من حكومة الإنقلاب للانتهاء من 19 محطة تحلية مياه البحر جديدة بحلول عام 2020 بخلاف 58 محطة قائمة، وإصلاح محطات متوقفة وهو ما يعني وصول محطات تحلية مياه البحر في مصر إلى 93 محطة بنهاية عام 2020.

وبحسب مراقبين، يعبر المسار البديل لتوفير المياة بمصر عن فشل عميق منيت به إدارة عبد الفتاح السيسي منذ توقيع الاتفاق الإطاري للسد في 23 مارس 2015، حينما منح السيسي أعمال السد المختلف عليه والمعطل عنه التمويل دوليا، شرعية قانونية فتحت ابواب المنح الدولية والقروض على مصراعيه لإنجاز السد.

واعتبر خبراء أن المحطات “اعترافٌ مجانيٌّ من القاهرة بشرعية بناء السد، على المنبع الأكبر لمياه نهر النيل (النيل الأزرق) بالنسبة إلى مصر والسودان”.

طرف دولي

وازاء التعثر في المفاوضات، كررت مصر مطلبها باللجوء لطرف دولي للتحكيم بينها وبين إثيوبيا، وهو مطلب رفضته اثيوبيا عدة مرات؛ حيث إن مصر تريد إشراك البنك الدولي في المفاوضات باعتباره طرفًا أصيلاً، إذ يشارك في تمويل السد، عبر مِنَح حصلت عليها أديس أبابا، وهو ما ترفضه إثيوبيا على طول الخط.

ولكن الواقع هو ما أشار إليه تقرير بصحيفة “لوس أنجلوس تايمزالأمريكية، في 10 أبريل، أكد أن مصر مهددة بفقد نصف أراضيها الزراعية بسبب سد النهضة”.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه منذ أن أعلنت إثيوبيا عن خطط، منذ عقدٍ تقريبًا، لبناء سد هيدروليكي ضخم على النيل الأزرق، انتظرت الحكومة المصرية في حالة ذهول من احتمال أن يتباطأ تدفق شريان حياتها من المياه العذبة بنسبة تصل إلى 25٪. ويتنبأ بعض الخبراء بفقد مصر لأكثر من نصف الأراضي الزراعية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

http://www.politicalstreet.org/Egypt/1853/Default.aspx?fbclid=IwAR3QotuaclEdX7r-csM_3TQ7s2XI7LLHydvLIgslutjNFzHjo3KhN7FV1Lg

 

*بعد تصريحات “هالة وشوقي” الصادمة.. المخابرات تقوم بالتعتيم على كلام الوزراء

واصلت مخابرات العسكر العامة تنفيذ أوامرها بحجب ومنع والتعتيم على تصريحات رجال النظام الانقلابي، بعدما تسببت تصريحات وزيرين في حالة من الإرباك داخل العصابة السيساوية، خاصةً بعد مسرحية الاستفتاء الصوري التي فبركت بقاء المنقلب عبد الفتاح السيسي وحيدًا منقلبا على رأس سلطة مصر حتى 2030.

وأصدرت قيادات نافذة في جهاز المخابرات العامة تعليماتها، منذ الأحد الماضي، لكل القنوات الفضائية، الحكومية والخاصة، بمنع ظهور أي وزير بالحكومة الحالية، سواء في حوارات خاصة أو حتى عبر مداخلات هاتفية، وذلك حسبما قالت ثلاثة مصادر منفصلة في شركة إعلام المصريين، والتليفزيون المصري، وقناة “إم بي سي” مصر.

كما أصدرت الدائرة الاستخباراتية الخاصة بالسيسي تعليمات مشددة لكل الصحف، سواء المملوكة للأجهزة السيادية أو الموالية للنظام الانقلابي، بعدم نشر أي تصريحات صادرة عن الوزراء إلا بعد موافقة المسئولين عن توجيه تلك الصحف بجهاز الاستخبارات، وذلك بعدما أثارت تصريحات وزيري التعليم طارق شوقي والصحة هالة زايد، في اجتماعهما الأسبوع الماضي مع لجان برلمانية، جدلاً واسعًا حول سلامة الإجراءات الإدارية ومشاكل التمويل وترشيد الإنفاق في مشروع تطوير التعليم ومشروع التأمين الصحي الجديد.

وكان الوزيران قد أدليا بتصريحاتهما التي اعتبرت كشفًا لمشاكل داخلية يعاني النظام الانقلابي منها، في سياق ردودهما على ملاحظات عادية لنواب برلمان الانقلاب، ومطالبتهم بكشف حساب لمصاريف الوزارتين العام الماضي، قبل تحديد موازنتهما للعام الجديد.

واتفقت تصريحات الوزيرين على عدم وجود تمويل كافٍ للمشروعين حتى الآن؛ ما أثار موجة حنق وتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أوجه إنفاق القروض والمنح التي تحصل الحكومة الانقلابية عليها، في وقت يشكو فيه الوزيران من ضعف التمويل، بينما يتحدث السيسي عن توفير التمويل الكافي، ويعد بإنهاء الإعداد للمشروعين في العام 2019.

وقالت مصادر بحكومة الانقلاب إن الوزيرين “تعرضا للتوبيخ” من قبل شخصية نافذة في رئاسة الجمهورية، وتم تنبيههما بعدم الإدلاء بأي تصريحات في الفترة الحالية.

يأتي ذلك بعد أشهر من قرار مماثل، بحسب موقع “مدى مصر”، فإن مصدرا داخل جهاز المخابرات العامة أكد ضيق قيادات نافذة في جهاز المخابرات من تصريحات بعض الوزراء، والتي تتسبب في إحراج النظام الانقلابي أو كشف معلومات لم يكن من المفترض كشفها، وأنهم كانوا يعكفون مؤخرًا على وضع آلية محكمة لظهور الوزراء في الفضائيات؛ بحيث لا يترك الأمر لترتيب المستشارين الإعلاميين، وأن يكون قرار الرفض والموافقة على ظهور أي وزير وتحديد المحاور المسموح بالحديث فيها حصرًا في يد الجهاز وحده!!

 “معيط” في الصورة

سبق وأن أحرج وزير مالية الانقلاب د. محمد معيط سلطة الانقلاب وذلك في لقاء على تليفزيون (ten) مع نشأت الديهي بعد أن أكد أن 75% من إيرادات مصر من الضرائب و25% من إيرادات قناة السويس وفائض توزيعات شركات قطاع الأعمال والقطاع العام ورسوم إضافية على المحاجر والمناجم ورسوم (الفيز).

إلا أن التصريحات جاءت بما لا تشتهي حكومة الانقلاب؛ حيث تم توبيخه بقوة بعد تلك التصريحات، في الوقت الذي كان يسعى فيه العسكر من بدأ جولة ترويجية للاستثمار في أدوات الدين بآسيا والخليج.

منع سفر الوزراء

تأتي تلك القرارات امتدادًا لقرارات مماثلة؛ حيث قرر قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” بحظر سفر رئيس الوزراء ونوابه، ورؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية والأمنية، وكبار العاملين بالدولة، في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة، إلا بإذنه، غضبَ واستهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونَصَّ القرار على أنه “يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من: رئيس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يُعيَّن في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء”.

متكوبة أولاً

كما تم تنبيه رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي بمنع الوزراء من الإدلاء بتصريحات صحفية، إلا بعد أن تكون مكتوبة كبيانات رسمية. وجاءت تعليمات منع نشر تصريحات للوزراء امتدادًا لخطة يحاول السيسي ودائرته تعميمها لإخفاء كل وسائل وصول المعلومات للمواطنين، وكذلك العمل على عدم بروز أي شخصية حكومية أو سياسية بشكل لافت ينال رضا المواطنين أو يحصل على شعبية بينهم بشكل استثنائي، مع التأكيد على أن السيسي هو محور اتخاذ كل القرارات ووضع الخطط بالوزارات المختلفة، وأن جميع المسؤولين يتحركون في فلك تعليماته.

 

*رغم الفقر والجوع للشعب.. زيادة عاشرة (15%) لمعاشات العسكر

يترقب الشارع المصري في أجواء مشحونة بالغضب والألم تصويت برلمان الأجهزة الأمنية غدا الأحد 12 مايو 2019م، في جلسته العامة على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، وذلك بحد أدنى 150 جنيهاً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه (بحسب أكبر)، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وتعدّ الزيادة هي العاشرة على معاشات ورواتب العسكريين، منذ اغتصاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الحكم عبر انقلاب عسكري في 03 يوليو 2013م، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيرًا عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهًا في أفضل الأحوال، إذ أقر مجلس النواب ثلاث زيادات مجموعها 40 في المائة على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.

وبحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، فإن “الزيادة في معاشات العسكريين تستهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، وأسوة بأصحاب المعاشات المدنية، ومعاشات ضباط الشرطة، على مستوى الدولة”، مشيرًا إلى أن الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، بحيث تنضم إلى مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش، أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.

ونصّ مشروع القانون على أنه لا تعتبر إعانة العجز الكلّي، المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، فضلاً عن توزيع الزيادة الجديدة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش، ابتداءً من أول يوليو 2019.

 

*تعرف إلى أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

أيضًا تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية، جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

كما تعقدغرفة مشورة محكمة الجنايات اليوم أمام الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب شبيب الضمراني والدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب حسين قنديل بمعهد أمناء الشرطة بطرة، للنظر في تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة عدة قضايا هزلية.

 

*لسد العجز بالموازنة.. السيسي يقترض “غدا” 17 مليارًا من البنوك

إصرارًا على طريق الفشل، يطرح البنك المركزي، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتافقم فيه ديون مصر بشك كبير وتتواصل انهيار اقتصاد الدولة بعهد العسكر؛ حيث من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه.

تضاعف الدين العام خمس مرات

وزير مالية الانقلاب كان قد كشف أن الدين العام في مصر تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات، لافتا إلى أنه سيواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة.

البنك المركزي بدروه أعلن عن ارتفاع كارثى في إجمالي الدين الخارجي والتي قدرت بنحو 3.5 مليارات دولار، خلال الربع الأخير من عام 2018، ليسجل 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، صعودًا من 93.1 مليارًا في نهاية سبتمبر من العام 2018 الماضي

ووفقًا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، ارتفع الدين الخارجي خلال عام 2018 نحو 13.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16.6%، بعدما سجل نحو 82.9 مليار دولار آخر 2017، بينما ارتفع بنسبة 133.9% مقارنة بعام 2014.

وقبل أيام كشفت أرقام رسمية أن الديون المستحقة عن سندات دولية تصل حاليًا إلى 16.2 مليار دولار.

وحسب أرقام رسمية فقد سدد البنك المركزي المصري أكثر من 36 مليار دولار ديونا والتزامات خارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

نهب البنوك

وبات نهج العسكر نهب ما تلمسه أيديهم، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حقائق، عن استشراء الفساد في القطاع المصرفي في ظل نظام الانقلاب العسكري، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال التقرير الذي لم تفرج عنه سلطات الانقلاب، وأسفر عن عزل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز، إن 48 عميلا من عملاء بنكين فقط هم البنك الأهلي وبنك مصر، قد حصلا وحدهما على ما نسبته 45.4% من حجم القروض والائتمان حتى 30/6/2004، والبالغ 187.0 مليار جنيه.

بالإضافة إلى الالتزامات العرضية مثل خطابات الضمان والجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية، والبالغة 36.0 مليار جنيه.

 

*تقارير عالمية: الديكتاتوريات العسكرية سبب انهيار الاقتصاديات العربية وإفقار المسلمين

تزايدت الصعوبات أمام اقتصاديات الدول العربية الواقعة تحت سيطرة العسكر والديكتاتوريات الحاكمة، وباتت الشعوب هي التي تدفع الثمن وتظهر معاناتها مع كل مناسبة من ارتفاع كير في الأسعار وعدم القدرة على توفير حاجتهم الأساسية.

واشتركت رؤى الخبراء والمختصون في الشأن الاقتصادي مع العديد من التقارير الدولية في أن الاقتصاديات العربية تعاني من أزمات طاحنة، حيث كشف أحدث تقارير شبكة بلومبرج الاقتصادية أن الدول العربية تشترك في أزمة اقتصادية ذات سمات متطابقة من حيث معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، والاعتماد على القروض الأجنبية.

غياب الديمقراطية

ولفت التقرير إلى نقطة هامة تتعلق بالأوضاع السياسية، حيث قال إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، وفق تصنيف صندوق النقد الدولي، هي الأسوأ أداء في الاقتصاد العالمي، مناصفة مع أميركا اللاتينية، غير أن معظم شعوب أميركا اللاتينية بإمكانها اختيار حكومات جديدة، عندما لا تكون راضية عن الأداء الاقتصادي لحكوماتها، وهذا لا يحدث في معظم الدول العربية.

ارتفاع الفقر

وفي سياق متصل كشف الدكتور منير سيف المستشار الاقتصادي في الأمم المتحدة، أن نسبة الفقراء في العالم العربي والإسلامي بحسب أحدث الإحصاءات بلغت نحو 33%، وهو ما يشير إلى أن تلك الدول تعاني من مشكلة الفقر بشكل كبير، مشيرا إلى أن الأزمات الاقتصادية والمعيشية في الدول العربية والإسلامية تتفاقم بشكل متصاعد في ظل ما تواجهه من أزمات وصراعات سياسية وعسكرية، تنعكس بمجملها على الظروف الإنسانية والمعيشية لسكان تلك البلاد.

ويوضح أن معدلات الفقر المرتفعة ترجع إلى عوامل رئيسية أهمها أن سياسات الدول الإسلامية لا تسير في الاتجاه الصحيح نحو تخفيض أعداد الفقراء، إضافة إلى الفساد والفوضى السياسية الموجود بتلك الدول.

نهب الثروات

وأشار الخبير لااقتصادي إلى أن العالم الإسلامي ليس فقيراً بالمال والثروات والموارد؛ فالدول الإسلامية والعربية لديها مقومات تجعلها في مصاف الدول الغنية، إلا أن العديد من العوامل والسياسات ساهمت في ظهور مشكلة الفقر في هذه الدول.

وفي مصر على سبيل المثال تسببت الإجراءات التي أقرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في توسيع رقعة الفقر حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى مايقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ومن ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

ولن يتوقف الأمر عند ذلك بل إن هناك أزمات اقتصادية أخرى في الطريق، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي، مما سيؤدي إلى إشعال الأسعار مجددا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

ارتفاع الديون

ومن جانبه حذر صندوق النقد الدولي مؤخرا من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.

وقالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي إنه لسوء الحظ فإن المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي.

وقبل أيام أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

 

نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب “صفقة القرن”.. الثلاثاء 23 أبريل.. التعديلات الدستورية بمصر نقلة من الطابع الاستبدادي إلى الحكم الشمولي

رشوة للمشاركة في الاستفتاء

رشوة للمشاركة في الاستفتاء

نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب "صفقة القرن"

نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب “صفقة القرن”

نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب “صفقة القرن”.. الثلاثاء 23 أبريل.. التعديلات الدستورية بمصر نقلة من الطابع الاستبدادي إلى الحكم الشمولي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 5 معتقلين بهزلية الوراق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “خلية الوراق”لجلسة 25مايو لسماع أقوال الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

 

*مد أجل الحكم في الطعن على هزلية سفارة النيجر لجلسة 19 مايو

قررت المحكمة العليا للطعون العسكرية مد أجل الحكم في طعن 9 معتقلين على أحكام الإعدام والسجن التي تراوحت من 3 سنوات وحتى المؤبد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”سفارة النيجر” لجلسة 19 مايو المقبل.

كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للمعتقل محمد جمال الدين مصطفى أحمد، والمؤبد لـ4 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 5 سنوات لـ5 مواطنين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والمشدد 3 سنوات لـ13 آخرين، وبرّأت 8، وانقضت الدعوى الجنائية تجاه مواطن لوفاته.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن المؤبد هم: عبد الرحمن إبراهيم محمد، ومهند حامد سالم، وإبراهيم إبراهيم محمود، وسارة عبد الله الصاوى، والتي كانت محالة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها إلا أنه تم الحكم بسجنها مؤبد، بالإضافة إلى السجن 15 سنة للمتهم محمد سعيد حسين بدوي.

والصادر بحقهم قرار بالسجن عشر سنوات هم: “محمود محمد ، حازم محمود خاطر، عبد الرحمن عبد الجليل “غيابيًا”، وكل من “عبد الله أحمد عبد الغنيأحمد محمد الجيزاوي – مصطفى شكري صالح – أيمن محمود – محمد محمود حامدمحمد جمال أبو سليمان “حضوريًا”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن خمس سنوات هم: حسام مصطفى صدقي- محمد جمعة ربيع – معاذ أحمد عبده – يوسف سيد محمد – إبراهيم محمد أبو العلا- محمد خضراوي خلف.

والصادر بحقهم قرار بالسجن ثلاث سنوات هم: عفت رمضان صادق- رنا عبد الله الصاوى- عبد الله صيرفي – غيابي – مصطفى محمد عزت – مصطفى محمد عبيدأسامة سعيد محمد- يحيى مصطفى صدقى- علاء الدين سعد الله- يحيى حمدى – محمد سمير أحمد- أحمد عادل عبد الرحمن- عبد الله يوسف صابر، وعلي إبراهيم محمود”.

 

*اعتقال الصحفية “عبير الصفتي” لرفضها المشاركة في “استفتاء الكراتين

اعتقلت قوات الانقلاب الصحفية عبير الصفتي للمرة الرابعة بعد رفضها المشاركة بهزلية “استفتاء الكراتين” التي تمت خلال الثلاثة أيام الماضية والتي كانت محل سخرية واستنكار من المتابعين لها.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن قوات الانقلاب أوقفت سيارة ميكروباص بمدخل مدينة الاسكندرية وأمرت بذهاب كل من فيها من المواطنين الى إحدى اللجان للمشاركة فى المسرحية، وهو ما كان محل رفض واستهجان من جميع الركاب.

وقالت عبير للضابط المسئول إن من حق المواطنين الرفض أو القبول والامتناع دون فرض من أى جهة، فما كان من الضابط إلا أن قام باعتقالها لمجرد أن وجهة نظرها لم تعجبه.

كانت قوات الانقلاب قد أفرجت عن عبير في ديسمبر الماضي من عام 2018 بعد أن قضت في السجن 7 شهور اعتقال، ووثقت عبر مقال لها بعنوان “تجربتي”.. الاعتقال وأثره في حياتي، أوردت فيه طرفًا من الانتهاكات التي تعرضت لها.

وذكرت أن اعتقالها تم لمجرد اعتراضها على ارتفاع تذكرة المترو ليتم احتجازها على ذمة الحبس الاحتياطي بسجن القناطر لـ7 شهور وهي بعيدة عن ابنتها ذات الـ5 سنوات.

 

*الديلي تليجراف: العسكر في ورطة بسبب نتيجة مسرحية الاستفتاء

نشرت صحيفة الديلي تليجراف تقريرًا بعد انتهاء مسرحية الاستفتاء التي أجراها العسكر على التعديلات الدستورية، التي تسمح لقائد الانقلاب بالبقاء على كرسي الحكم المسلوب رغمًا عن الشعب حتى عام 2030، وقالت إن ما كشفته التقارير التي رصدت سير مسرحية الاستفتاء وتأخر إعلان النتيجة يكشف أن السيسي ونظامه في ورطة.

وأوضح التقرير، الذي نقلته الصحيفة عن مراسلها لشئون الشرق الأوسط راف سانشيز، أن الأيام الثلاثة لمسرحية الاستفتاء تضمنت عدة فضائح، أبرزها توزيع “كراتين” على المواطنين وإجبار آخرين على الذهاب إلى التصويت عبر سحب بطاقاتهم وأوراقهم الشخصية من الشوارع والسيارات، وما سبق ذلك من فضيحة إجبار المحال والمطاعم على تعليق لافتات لتأييد التعديلات غير الدستورية.

وقال سانشيز: “في ميدان التحرير، منارة القاهرة، حيث قام ملايين المصريين بإسقاط الحكومة السلطوية عام 2011، لم يعد هناك الآن إلا المزيد من الصور لمن ارتدّ على هذه الثورة”.

ويضيف “الميدان الشهير أصبح الآن خاويًا من المتظاهرين ومكدسًا بصور عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، والملصقات التي تحض المواطنين على التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، وإحكام قبضته على القضاء”.

ويستمر سانشيز قائلا: “ليس هناك أي شك في أن النتيجة ستكون لصالح السيسي، لكن السؤال هو: ما هي النسبة التي سيدّعي أنه فاز بها؟ وهنا تكمن ورطته”.

واعتبر سانشيز أن مسرحية الاستفتاء بمثابة مَعْلم آخر كئيب في طريق عودة البلاد من الثورة إلى السلطوية، والذي استمر 8 سنوات”.

ويشير سانشيز إلى أنه “في ظل الموجة الجديدة للربيع العربي في السودان والجزائر لا يغامر السيسي بأي فرصة، حيث يمنع المظاهرات منذ سنوات بالقمع، كما أن نظام الانقلاب خطى خطوة أخرى بمنع الاحتجاجات على شبكة الإنترنت”.

 

*مجلة فرنسية”: التعديلات الدستورية بمصر نقلة من الطابع الاستبدادي إلى الحكم الشمولي

أكد تقرير نشرته مجلة لوبان الفرنسية، أمس الإثنين، أن الاستفتاء الذي تشهده مصر لتعديل الدستور، لا يفتح المجال فقط أمام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ليحكم البلاد إلى 2030، بل ينتقل بالنظام من الطابع الاستبدادي إلى الحكم الشمولي الذي يتمتع بصلاحيات مطلقة.

وتقول الكاتبة آريان لافريو في تقريرها: إنه بغض النظر عن تمديد المدة الرئاسية للسيسي، فإن المعارضين يستنكرون تعزيز نفوذ المؤسسات التي يرتكز عليها النظام، خاصة أنه أصبح بإمكان السيسي – الذي سبق له ترؤس جهاز المخابرات العسكرية – تعيين القضاة والنائب العام.

غير أن الكاتبة تنقل على لسان الباحثة الفرنسية والصحفية المختصة في الشأن المصري كلار تالون قولها إنه “مع دخول هذه المرحلة الجديدة، ينتقل النظام المصري من طابعه الاستبدادي الذي يذكرنا بالعصور الوسطى، إلى نظام شمولي عبر بسط سلطة واحدة ومطلقة على المؤسسات والمجتمع المدني”.

وتقول الكاتبة: إنه في حين نجحت الحركات الاحتجاجية في إسقاط الطاغيتين في كل من السودان والجزائر، فإن هذا الاستفتاء في مصر سيعطي قيمة لنظام السيسي. وتنسب الكاتبة إلى الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي كليمون ستيويه القول إن النظام المصري لن يهتم كثيرا بنسبة المشاركة، بل سيركز بشكل أكبر على تجنّب نشوب اضطرابات إلى حين إعلان نتائج الاستفتاء.

وحول انعكاسات الثورة الحالية في كل من السودان والجزائر، يشير التقرير إلى أن الثورات الأخيرة تثير قلق السلطات المصرية، حيث تم منع الصحف المصرية من الحديث عن المظاهرات العارمة التي قلبت نظام البشير في السودان.

 

*التصويت القسري”.. طبيب قبطي يفضح تزوير “الاستفتاء

كشف الطبيب القبطي، مينا مجدي، عن تورط أجهزة الأمن التابعة لرئيس الانقلاب عبدالفتح السيسي في تزوير الاستفتاء على “ترقيعات” ما يسمى بالدستور، والتي تمنح زعيم الانقلاب صلاحيات فرعونية مطلقة وتستهدف تأبيده في السلطة حتى 2030، وجعل المؤسسة العسكرية وصيا على الشعب والعصف بما تبقى من مسحة استقلال للقضاء.

الطبيب القبطي أكد في شهادته أن أجهزة الأمن تجبر المواطنين على التصويت لأكثر من مرة، في لجان الوافدين (يصوت بها الناخبون عوضا عن مقارهم الانتخابية الأصلية).

وكتب مجدي على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، مساء أمس الإثنين، قائلاً: “لسه متخانق مع أمين شرطة وضابط حالاً… أنا راكب ميكروباص من بني سويف وراجع القاهرة، وأمين الشرطة وقف الميكروباص ولم الرخص (البطاقات)… قلت له بتلمها ليه؟ قال لي عشان هاندويكم الانتخابات (الاستفتاء)… قلت له أنا رحت انتخبت، قال لي روح تاني، الورق ورقنا، والدفاتر دفاترنا… زعقت معاه، و قلت له أنا مش هأروح انتخب تاني، لأني روحت”.

وأضاف مجدي: “أمين الشرطة قال لي تعالى إلى أحمد باشا، قلت له آجي معاكالضابط قال لي بكل هدوء: خير، عامل مشاكل ليه؟ قلت له أنا مش عامل مشاكل، دخلني للقاضي بتاع اللجنة، وهأعمل شكوى… هأقوله إن أنا انتخبت، وأنت عايزني انتخب تاني”، مستطرداً “الضابط أخذني على جنب، وقال لي اسمك ايه؟، قلت له مينا مجدي… الضابط قال: يعني أنتم (المسيحيون) عايزين ترجعوا الإخوان؟!”.

وتابع: “خاطبت الضابط بالقول، أنا روحت انتخبت، ومش هأروح مرتين، وبصراحة مش عايز أتعطل… الضابط قال للأمين اديهم بطاقاتهم، وأخذنا البطاقات، وفي يد أمين الشرطة حوالى 80 بطاقة رقم قومي بعد ما لمهم من بقية الركاب في الميكروباصات”، مختتماً “انطلق الميكروباص بتاعنا، وبقية الميكروباصات أخذوا الناس اللي فيها على الانتخابات (الاستفتاء)”.

 

*رغم الحشد والتزوير والتهديد.. “تكامل”: مقاطعو مسرحية الاستفتاء 87.48%

رغم الحشد والتزوير والدعاية الموجهة وغياب دعاية رافضي الانقلاب ومعارضيه عن مسرحية الاستفتاء على ترقيعات السيسي، وصلت نسبة مقاطعة استفتاء العسكر إلى 87.48% بعدما كشف المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام ” تكامل مصر” ضمن رصده لحجم المشاركة النهائية في الاستفتاء على الترقيعات على دستور الانقلاب، أن حجم المشاركة الفعلية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي تمت أيام 22,21,20 أبريل 2019 بلغت حسب تقدير ورصد ومتابعة المركز 7 ملايين و681 ألفًا و935 ناخبًا، بنسبة مشاركة قدرها 12.52% من إجمالي المقيدين في الجداول الانتخابية والبالغ عددهم 61,344,503 ناخبين.

كما أعلن أن نسبة التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية بلغت 73.1% مقابل 19.6% قاموا برفض التعديلات و7.3% قاموا بإبطال أصواتهم من إجمالي المشاركين في الاستفتاء.

وأضاف المركز أن نسبة مشاركة الإناث بلغت 54:46 مقارنة بالناخبين الذكور المشاركين في الاستفتاء، كما بلغت نسبة التصويت بلجان الوافدين 36% من إجمالي المشاركين بالاستفتاء، بحسب تقرير مركز “تكامل”.

وأكد المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر” أنه اتبع أسلوب الرصد والتقدير بالمعاينة الإحصائية وبنسبة ثقة قدرها ٩٥٪.

 

*6 كوارث عاصفة تنتظر المصريين بعد مسرحية “التعديلات

انتهت مسرحية تعديلات دستور العسكر، وانفض السامر وعاد الراشي من حيث أتى، وأتمّ العسكر مهمتهم بنجاح لبقاء المنقلب عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030، وسط حالة من الغضب بين المصريين جراء الحشد الإجباري من أجل “اللقطةفقط، بعيدًا عن “أصواتهم المسلوبة”.

من جانبها طالبت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات حقوقية دولية، نظام العسكر بسحب التعديلات الدستورية، والتي سوف تعزز من الحكم السلطوي، بجانب تقويض استقلالية القضاء وتوسيع قدرة الجيش على التدخل في الحياة المدنية والسياسية بمصر، كما تضع الجيش فوق القانون والدستور، فضلًا عن تعزيز تبعية السلطة القضائية والنيابة العامة  للسلطة التنفيذية، وحذرت من تدخلٍ عسكري موسع في الشئون المدنية، وتزايدٍ غير مسبوق في محاكمة المدنيين.

كوارث الانقلاب

منذ انقلاب العسكر على الشرعية والديمقراطية في 30 يونيو 2013، والكوارث تتوالى على الشعب المصري، الذي صدّق بعضه أن للعسكر وعْدًا، فيما تيقن الجميع منذ البداية أن الانقلاب لا يؤدي سوى إلى الفشل والانهيار والخراب في كافة المجالات.

وينتظر المصريون بعد انتهاء هزلية “الاستفتاء الصوري” عدة كوارث ملتهبة، تزيد من المعاناة أضعافًا مضاعفة نرصد منها ما يلي:

ضريبة الدخان

أولى تلك الكوارث ما كشفته وكالة رويترز، عن سعي الحكومة المصرية لزيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان، بنسبة 15% في مشروع موازنة عام 2019-2020 لتصل إلى 67.128 مليار جنيه.

وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة، الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والدخان عن حجم إيرادات العام الحالي، والذي بلغ 58.571 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.

وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه، من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وفيما يلي العديد من الكوارث الأخرى وهى:

(1) الوقود

من المتوقع أن تشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البنزين والسولار والغاز، منتصف العام 2019، حسب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.

(2) الكهرباء وتذاكر المترو

تترقب شرائح عديدة من المصريين رفع أسعار الكهرباء وسعر تذاكر المترو والسكك الحديد، كما أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب، في وقت سابق، عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، طبقًا لعدد المحطات، بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

(3 ) الضرائب

تعتزم حكومة الانقلاب إقرار نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة، وزيادة جديدة لضريبة السجائر، وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص.

تأتي الزيادات الضريبية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشرائح المتبقية من قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وجرى صرف نحو نصف قيمته حتى الآن.

وتمثل حصيلة الضرائب المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات العامة في الموازنة المقبلة، الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين.

(4) رسوم الخدمات الحكومية

كما ستشهد دولة الانقلاب التعجيل بإقرار مشروع قانون زيادة رسوم بعض الخدمات التي يصل عددها إلى 13 خدمة، منها رسوم التصاريح العمل والجنسية وتراخيص السيارات وتأسيس الشركات الجديدة، وتجديد الرخص الصناعية والتجارية.

(5) تجميد الدعم

جمّدت حكومة الانقلاب مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس”، في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي، يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل.

(6) تسريح الموظفين

وتستهدف حكومة الانقلاب تقليص الجهاز الإداري بالدولة عبر قانون الخدمة المدنية الجديد، عن طريق عدم إحلال موظفين جدد، وتسهيل الخروج للمعاش المبكر.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن الجهاز الإداري للدولة خسر مئات الآلاف من الموظفين خلال العام المالي الماضي.

 

*يديعوت”: نتنياهو جنّد السيسي فكلفه ترامب بمهمة عراب “صفقة القرن”

الت الصحفية الصهيونية سمدار بيري بصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية إن مصر ستقود العالم العربي لصفقة القرن، بل وستدعى لتقديم ملاحظاتها قبل أن تنكشف كل تفاصيل الخطة، في المقابل ستحظى بمساعدة اقتصادية مكثفة من الإدارة الأمريكية. ومنذ الآن توجد مؤشرات على أن المساعدة المالية ستبدأ بالضخ قريبا.

وأضافت مصادر ليديعوت أحرونوت، أن نتنياهو جند السيسي لنقل ملف الخطة الأمريكية، بالرغم من قيام الأخير بأعمال تنتهك الحدود الدنيا لحقوق الإنسان في مصر.

وأوضحت المصادر الاسرائيلية أن ترامب تنازل للسيسي عن قضية أساسية، حين أعلن أنه لا يرغب في مواجهة إيران، لا في اليمن ولا عن طريق العقوبات الأمريكية. وهذا التنازل يعتبر من وجهة نظر السيسي، إنجازا، ليس للسيسي وحده، بل لنتنياهو.

وأشارت الصحيفة إلى أن أصابع نتنياهو موجودة عميقًا في كل بند من بنود صفقة القرن”، لدرجة أن المرء بات مضطرًّا للتساؤل عمَن قام عمليا بصياغة الخطة الأمريكية، أو بعض بنودها.

كما مدحت بيري السيسي قائلة: “السيسي لدينا جار قريب، وشريك يحمي معنا سيناء، ويتجول في بلاده آلاف الإسرائيليين وهو ملتزم بألا تسقط شعرة من رءوسهم”.

وكشفت افتتاحيية يديعوت أحرنوت العبرية الإثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر و بناء على توصية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نقل مهمة تسويق “صفقة القرن”، من السعودية إلى الصديق الصدوق، للولايات المتحدة، لعبد الفتاح السيسي، بحيث يكون عرّاب الصفقة في الدول العربية المعتدلة، بحسب مصادر سياسية اسرائيلية، رفيعة المستوى.

وعزت المصادر، التغيير المفاجئ في القرار الأمريكي، لتورط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وقمعه الحريات في بلاده.

وأوضحت أن “الدور المركزي للسيسي، حتى لو لم يعرف كل التفاصيل الكاملة، واضح؛ تجنيد العالم العربي المعتدل لخطة القرن لترامب”، مضيفة: “لقد سبق أن اتخذ خطوة في هذا الاتجاه حين أعلن أن مصر تتمسك بحل الدولتين؛ واحدة لإسرائيل وأخرى للفلسطينيين”.

وأفادت أن “السيسي ملّ من محمود عباس، الذي التقاه في القاهرة الأحد، في ظل المشاكل الداخلية التي تضغط عليه أكثر بكثير”، بحسب الصحيفة التي رجحت أنه “يمكن للسيسي أن يجند لترامب الأردن، المغرب، السعودية والإمارات، وأيضا قطر، حيث تبقي على شبكة علاقات على نار هادئة مع مصر، رغم الحظر السعودي”.

وأضافت: “يوجد هنا في واقع الأمر صفقة آخذة في التكون من خلف الكواليس؛ فنتنياهو أوصى، وترامب اشترى، والسيسي يتلقى رزمة، ومصر ستقود العالم العربي لصفقة القرن بل وستدعى لتقديم ملاحظاتها قبل أن تنكشف كل تفاصيل الخطة بكاملها”.

وكشفت الصحيفة العبرية عن أن “أصابع نتنياهو تنغرس عميقا في الخطة، فلم يعد من الواضح من الذي صاغها، أو على الأقل أجزاء منها”، منوهة إلى أنه منذ هذه المرحلة المبكرة، فإن المشاورات في كل ما يتعلق بما هو مقبول أو غير مقبول من العالم العربي، وكم هو مركزي دور مصر، ترسل مباشرة من إسرائيل إلى البيت الأبيض”.

 

*3 مهام قذرة.. اعتراف صهيوني يفضح خفايا دور السيسي في غزة

على عكس ما تروجه وسائل الإعلام الموالية للنظام العسكري في مصر، كشفت دراسة عبرية أن حدود الدور المرسوم لزعيم الانقلاب عبدالتفاح السيسي في غزة هي القيام بثلاثة مهام قذرة: الأولى هي العمل على هدم أسطورة المقاومة والثانية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، والثالثة هي خدمة مصالح الكيان الصهيوني.

وفي تقدير موقف لورقة بحثية أعدّها عيران ليران، نائب رئيس “مركز يروشليم للدراسات الاستراتيجية والأمنية”، أكد أن احتكار نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ملف الوساطة بين تل أبيب وحركة “حماس” يعدّ “ذخرا استراتيجيا” لإسرائيل، ويساعدها على تطبيق استراتيجيتها القائمة على “إدارة الصراع” مع قطاع غزة، مشددا على أن لتل أبيب “مصلحة كبيرة في تعزيز قدرة النظام على مواصلة لعب هذا الدور”.

وحول النتائج المترتبة على فشل الجهود التي يقوم بها نظام السيسي لخدمة الكيان الصهيوني والتي تستهدف تطويع فصائل المقاومة في غزة ومنعها من استهداف ما أسماه بالعمق الإسرائيلي يرى ليران ضررة شن “إسرائيل” حربا عسكرية بكل قوة من أجل استعادة الردع”؛ حيث تشدد الورقة البحثية على أن العمل على تأمين الردع أهم من المصالح السياسية في العلاقة مع مصر”.

أولاً- هدم أسطورة المقاومة:

تقدير الموقف الذي أعده ليران والذي سبق أن تولى مواقع مهمة في مجلس الأمن القومي والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بحسب الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور صالح النعامي، أوضح أن توظيف نظام السيسي أوراق القوة التي تمتلكها مصر في فرض تفاهمات التهدئة مع إسرائيل يساعد في المس بـ”أسطورة المقاومة”، التي تتشبّث بها الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وأوضح أن ممثلي الأجهزة الأمنية المصرية، الذين يتواصلون مع حركة حماس”، يمنحونها “إحساساً بالقيمة الدبلوماسية”، لكن جهودهم تكتسب قيمة استراتيجية كبيرة، “ليس لإسرائيل فحسب، بل لكل الأطراف التي تملك جدول أولويات مشتركاً معها”.

وأضاف أن طريقة توظيف إسرائيل للدور المصري في غزة تشبه طريقة توظيفها للدور الروسي في سورية، مشيرا إلى أن تل أبيب تستخدم نظام السيسي في “نقل رسائل تهديد شديدة اللهجة إلى قيادة حركة “حماس””، وكذلك إلى أن الدور المصري يجعل إسرائيل متحررة من إجراء حوار مباشر مع الحركة، على اعتبار أن الحركة تدعو إلى تدميرها.

وحسب عيران، فإن نظام السيسي يوظف أهمية مصر الجيوسياسية بالنسبة لقطاع غزة في الضغط على حركة “حماس” وإجبارها على الاستجابة لطلبات القاهرة.

وحسب الورقة، فإن “محاولة الحفاظ على التهدئة في القطاع تمثّل مصلحة مشتركة لكل من مصر وإسرائيل، على اعتبار أن تدهور الأوضاع الاقتصادية وتعاظم الفوضى يمكن أن يفضي إلى دفع الغزيين إلى اختراق الحدود مع مصر، وهو ما يمثل سيناريو رعب للقاهرة”.

ثانيا- شراكة استرتيجية:

وثانيا يشير تقدير الموقف إلى أن الجهود التي تقوم بها مصر ونجاحها في التوصل إلى تفاهمات تهدئة في القطاع تأتي في إطار “الشراكة” الاستراتيجية بين تل أبيب والقاهرة، مبرزا أن الدور المصري يسهم في “تآكل المسوغات” التي تستند إليها حركة “حماس” في تبرير استهداف إسرائيل انطلاقاً من القطاع.ولفتت الورقة إلى أن نظام السيسي يتمكن من التوصل إلى تفاهمات تهدئة مقابل بوادر اقتصادية لا توفر حلولاً للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها القطاع من جراء التعقيدات الأمنية والسياسية.

ويرى ليران أن التعاون بين إسرائيل ومصر في عهد السيسي تطوّر بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن الجانبين يتعاونان في مواجهة تحديات مشتركة، على رأسها التشكيلات المسلحة في سيناء، والنفوذ التركي في حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب حرصهما على التكامل في مجال اقتصاديات الطاقة. ويضيف أن مبادرة مصر لتدشين “منتدى الطاقة”، الذي يضم عددا من دول حوض البحر المتوسط، وضمنها إسرائيل، يعكس التحول الذي شهدته العلاقة على صعيد الاقتصادي، مبرزا أن تل أبيب تأمل أن يسهم هذا التعاون في التأثير إيجاباً على موقف الشعب المصري من إسرائيل.

ثالثا- خدمة مصالح “إسرائيل”:

ويؤكد ليران في ورقته البحثية أنه على الرغم من ما أسماها “المعاناة التي يواجهها المستوطنون في منطقة غلاف غزة”، إلا أنه لا توجد استراتيجية أفضل من “إدارة الصراع” في التعاطي مع غزة، والتي يسهم نظام السيسي في تمكين تل أبيب من تطبيقها، مشيرا إلى أن “هذه الاستراتيجية هي الأفضل حتى لو لم تفض إلى حسم المواجهة مع حركة “حماس””.

وحسب عيران، فإن جميع البدائل التي يمكن اقتراحها كبديل لاستراتيجية إدارة الصراع “صعبة ومكلفة، فضلاً عن أن هناك شكوكاً كبيرة حول فرص نجاحها في النهاية”.وأشار إلى أن النظام المصري يجمع في تعاطيه مع “حماس” بين إغراءات وبوادر حسن نية، وضغوط ذات قيمة، ما يجعل الدور المصري في الوساطة مهماً وذا جدوى.

مكسبان للسيسي؟

وحول المقابل الذي يتلقاه نظام السيسي جراء القيام بهذه الأدوار القذرة لخدمة مصالح الكيان الصهيوني يشير ليران إلى المكاسب التالية:

أولا: نظام السيسي يرى أن إسهامه في التوسط بين إسرائيل و”حماس” يضفي صدقية على دوره الإقليمي ويبرزه كضمانة للاستقرار في المنطقة، وهو ما يعزّز مكانته لدى الغرب ولدى القوى الإقليمية التي تدعمه بالمال.

ثانيا: الحفاظ على هذا الدور يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لنظام السيسي، لأنه يساعده في مواجهة حملة الانتقادات التي يتعرض لها في الغرب، وتحديداً من قبل أوساط داخل الكونغرس وأوروبا، بسبب سجله في انتهاكات حقوق الإنسان.

 

*بالأدلة.. “مش نازلين” تهزم كتائب السيسي في “موقعة الكرتونة

حققت حملة “#مش_نازلين” نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، تجلى في المقاطعة الشعبية الواسعة لمسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب”؛ الأمر الذي أربك حسابات عصابة العسكر وجعلها تلجأ إلى التهديدات والرشاوى والحشد الإجباري للمواطنين في الشوارع والمنازل والمصالح الحكومية ووسائل المواصلات، فضلًا عن دفعها إلى حظر نشر نتائج الفرز داخل اللجان الفرعية ووسائل الإعلام.

إرباك العسكر

في نهاية اليوم الأول، أشادت حملة “باطل” بوعي الشعب المصري ونجاح حملات المقاطعة، مشيرة إلى عدم تعدي نسبة المشاركة في اليوم الأول 2% من إجمالي المصريين الذين يحق لهم الانتخاب، وقالت الحملة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك،: “لن ينسىَ التاريخ هذا اليوم الشاهد على وعي الشعب المصري، رغم سنوات عجاف تمر به عنوانها الذل والفقر والسجن والتنكيل، حيث أعلن الشعب المصري لنفسه قبل العالم عن أنه أسقط ليس فقط هذا الدستور وتعديلاته، بل السيسي ونظامه بنسبة حضور لا تتعدى 2٪ من إجمالي المصريين الذين لهم حق الاستفتاء”.

وأضافت الحملة: “فقدت مصر طوابير المصريين التي تعودت عليها في وقت مضى، ليس ببعيد، حينما كان يشعر كل مصري أنه مواطن له حق وصوت مؤثر في تقرير واقع ومستقبل هذا الوطن، استبدلها هذا النظام البائس بمشاهد الرقص وتوزيع الرشاوى بلا حساب أو خجل”.

إخفاء الحقائق

ودفعت المقاطعة عصابة الانقلاب إلى ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق الصحفيين، في محاولة يائسة لمنعهم من نقل فضائح اليوم الأول، ورصدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين وقوع انتهاكات بالجملة بحق الصحفيين خلال أداء عملهم في تغطية اليوم الأول من مسرحية الاستفتاء، وقالت الغرفة في تقريرها الأول، “تلقت غرفة عمليات نقابة الصحفيين المكلفة بمتابعة شكاوى الزميلات والزملاء خلال ممارسة عملهم في التغطية عدة شكاوى من أعضاء النقابة، حول تأخر اللجنة العليا للانتخابات في إصدار التصاريح الخاصة بالصحفيين لتغطية الاستفتاء حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، حيث لم يتمكن عدد من المراسلين فى المحافظات من الحصول على التصاريح الخاصة بهم.

وأشارت النقابة إلى تلقيها شكوى من الزميل محمد علي من “بوابة الأهرام، باحتجاز الكارنيه الخاص به لحين قيامه بتصوير أعمال الاستفتاء خارج لجنة مدرسة الخطيب الخاصة بعين شمس، وشكوى من الزميلة سحر عربى “المصري اليوملمنعها من دخول لجنة النادي الأهلى ولجنة كلية التربية الرياضية أمام برج القاهرة، وقد أبلغها الأمن أن هذه تعليمات السادة القضاة.

وكشفت عن تلقي شكوى من الزميلة منال مهران بجريدة “الأسبوع”، بمنعها داخل اللجنة لمدة ساعة في لجنة مدرسة أبو شقرة بالمقطم لقيامها بالتصوير؛ بسبب عدم حصولها على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، وشكوى من الزميل عز الدين عبد العزيز، مراسل الأهرام فى أسوان، حول منعه من دخول اللجان رغم وجود تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أنها “تلقت عدة شكاوى من صحفيين غير نقابيين فى الأقاليم حول منعهم من دخول اللجان، وتواصل معهم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، لحل المشاكل التى تنشأ من عدم حصولهم على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات”.

وفي اليوم الثاني، استمرت حملة “مش نازلين”، واستمرت معها المقاطعة الشعبية لتلك المسرحية؛ الأمر الذي دفع “الأمن الوطني” إلى إرسال مندوبيه إلى المصالح الحكومية في صباح ذلك اليوم، وتهديد الموظفين بمنعهم من التوقيع في دفاتر الحضور، واتخاذ إجراءات أمنية ضدهم حال لم يذهبوا للتصويت والعودة بالحبر الفسفوري على أصابعهم.

رشاوى وحشد إجباري

واستمرت الحملة واستمرت معها المقاطعة، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إلى الدخول بكامل قوتها على خط الحشد الإجباري للمواطنين. وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، “تقديرًا لتضحيات ذويهم وتيسيرًا عليهم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وزارة الداخلية تصطحب أسر ضحايا الشرطة بالقاهرة والجيزة من محال إقامتهم إلى مقار لجان الاستفتاء الخاصة بهم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم؛ انطلاقًا من حرصهم على أداء واجبهم الوطني”.

وأضافت الوزارة “تنفيذا لتوجيهات وزير داخلية الانقلاب، تقوم مديريات الأمن المختلفة بتوفير وسائل نقل للمواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة لنقلهم من محال إقامتهم إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية”.

ودفع فشل عصابة الانقلاب في حشد المواطنين حتى اليوم الأخير إلى استدعاء أسطوانة الإخوان”، حيث زعمت صحف وإعلام الانقلاب وقوف الإخوان وراء توزيع كراتين المواد الغذائية التي كان يتم توزيعها طوال أيام مسرحية الاستفتاء أيام اللجان لجذب البسطاء للتصويت؛ الأمر الذي جعل صحف وإعلام الانقلاب مجال سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل البعض يتساءل: لماذا لم يتم القبض على هؤلاء الإخوان الذين كان يوزعون تلك الكراتين؟!.

نتائج الفرز

كما دفع نجاح حملات المقاطعة إلى إصدار هيئة الانتخابات المعينة من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحظر إعلان النتائج الأولية في اللجان الفرعية ووسائل الإعلام. وقال محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم هيئة الانتخابات المشرفة على استفتاء الانقلاب: إن “اللجان الفرعية ستقوم بالفرز دون إعلان نتائج، ثم ترسلها للجان العامة والتي ستقوم بدورها بتجميعها وإرسالها للمحاكم الابتدائية، والتى ستقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمي”.

وزعم الشريف أنه “لا يجوز لوسائل الإعلام إعلان نتائج اللجان الفرعية أو العامة وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “الهيئة ستعلن نتيجة استفتاء الخارج مع إعلان نتائج الداخل خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء”.

المقاطعة تكسب

من جانبها، أعلنت حملة “باطل” عن أن نسبة المشاركة في مسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب” لم تتعد 7.5% في الداخل و2.5% في الخارج، وذلك رغم التهديد والرشاوى والحشد الإجباري, وقالت الحملة، عبر صفحتها على فيسبوك: “نهاية هزلية شوهت وجه مصر.. مع انتهاء الساعات الأخيرة لليوم الثالث لما سمي بالاستفتاء على التعديلات الدستورية أُسدل الستار على المسرحية الهزلية التي لعب فيها البطل دور الممثل والجمهور.. دور الرئيس والشعب.. دور السلطة التنفيذية ودور السلطة التشريعية، دور القاضي والجلاد.. دور الصوت والصمت”.

وحول الانتهاكات، قالت الحملة “‎رصدنا في عملية الاستفتاء انتهاكات أقل ما توصف به أنها مشينة، والتي بالفعل قضت على شرعية النظام ودستوره ومن يدعمه من داخل أو خارج مصر، وأثبتت حملة باطل وقائع لا حصر لها، تتم بطريقة ممنهجة ومنظمة لشراء الأصوات، واستغلال معاناة البسطاء التي سببتها سياسات هذا النظام الفاشل”، مشيرة إلى أن إرهاب أجهزة الأمن للمواطنين وإجبارهم بالقوة على الذهاب إلى لجان الاقتراع، بلغ حد توقيف سيارات الأجرة وإنزال راكبيها عنوة وإجبار موظفين وعاملين بالجهاز الحكومي وعمال مصانع بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال على الذهاب إلى اللجان والتصويت بنعم بمشاركة أفراد من وزارة الداخلية”.

وأضافت الحملة: “‎ثبت لنا من خلال رصد اللجان في الداخل والخارج، أن المصريين أسقطوا هذه التعديلات، ورفضوا بالتالي دستور السيسي الناتج عنها، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الداخل 7.5٪ بينما بلغت بالكاد 2.5٪ خارج مصر. ليس هذا فحسب، بل ثبت لدينا من خلال الرصد والعد في مقار التصويت خارج مصر أن (لا) حصدت مالا يقل عن 65٪. أي أن المقاطعين والمصوتين بـ(لا) هزموا هذا النظام مرتين”.

وتابعت الحملة “إن كل هذه الممارسات هي إجرام من نظام عبد الفتاح السيسي في حق مصر والمصريين، يعكس أخلاق سلطة غير شرعية، تستند فقط إلى البطش والجباية والبلطجة، وتمارس سلوكا أقرب إلى عصابات الجريمة المنظمة”.

طرد الصحفيين

واختتمت الحملة “إن هذه النتيجة تعني مباشرة أن الشعب المصري لم يعد يعتبر هذا الدستور معبرا عنه، بعد أن أصبح دستورا للفرد المتمثل في عبد الفتاح السيسي، ودستورا للمؤسسة العسكرية التي أصبحت فوق الدولة وفوق إرادة عموم المصريين.. فمن اليوم أمست مصر بلا دستور”.

ودفعت حملات المقاطعة نظام الانقلاب إلى طرد الصحفيين من داخل العديد من لجان الفرز، بعد تسرب نتائج بعض اللجان في مسرحية استفتاء “دستور الانقلاب”، والتي تظهر وجود مقاطعة شعبية واسعة وارتفاع نسبة التصويت بـ”لا”، كما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدشين هاشتاج “#محدش_نزل”، للإشادة بالمقاطعة الشعبية الواسعة في تلك المسرحية.

 

*خلية الوراق و50 شرقاويًّا أمام قضاة العسكر اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 10 مارس الماضيي أجلت المحكمة لجلسة اليوم لسماع أقوال الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

كما تواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 50 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ومن بينهم من مركز فاقوس محمد السيد سباعي محمد، السيد محمد يوسف جاد، محمد كيلاني عبدالقادر، عامر عبدالله علي حسن، سليمان إبراهيم علي أبوالعلا، محمد كامل إبراهيم علي أحمد، فتحي علي حسن أبوزيد.

ومن مركز أبوكبير عبدالرحمن محمد الشبراوي وآخر، أحمد صبحي عبدالمعبود السيد، جميل رزق محمد وهبة، علي عبدالعزيز محمد الشرقاوي، إبراهيم السيد عبدالجواد، أحمد عبدالعال محمد عبدالعال، حسين علي محمد علي، رضا سعيد كامل منصور ، عبدالحكيم عبدالجليل أحمد جبر، محمد محمد مراد سليمان السيد.

ومن مركز الإبراهيمية أحمد علي أحمد محمد، السيد محمد متولي محمد، عبدالناصف أنس أحمد، محمد وائل حسن أحمد، رضوان محمد محمد علي مرعي، محمد عبدالعظيم السيد داود، حسن عبدالعزيز محمد أبوالعلا، حسن علي متولي أحمد، محمد أحمد الدسوقي أحمد، ثروت توفيق محمد توفيق، محمد فتحي محمد محمود خاطر.

ومن مركز كفر صقر عبدالمنعم عبدالنبي درويش، علي السيد علي سالم، محمد وحيد عباس عطوة، عبدالمجيد محمود عبدالمجيد متولي، السيد محمد عبدالسلام حمد، عبدالرحمن عبدالحميد عطية، عبدالسلام إبراهيم حسن، منصور عبدالعزيز عبدالرحمن، علي محمد الباز محمد.

ومن مركز ههيا محمد الشبراوي السيد حسين، أحمد الحسيني عبدالسلام، عبدالله فكري محمد أبوهاشم، شاكر عبدالجواد السيد متولي، محمد محمد إبراهيم شرف الدين، عبدالعزيز أحمد عطيه محمد، طلعت محمد غريب محمد، غريب عبدالجليل عطا وعبدالرحمن غريب عبدالجليل، عبدالله سعيد زكي حسن وعبدالرحمن سعيد زكي، يضاف إليهم من مركز الحسينية حلمي عبدالله السيد عبدالله.

 

*البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه.. ورئيسها: انخفاض أعداد الشركات المدرجة

خسرت البورصة المصرية 3.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 14645 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2282 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 18305 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 649 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1656 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

من جانبه قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، خلال فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية: إن هناك العديد من التحديات التي تواجه أسواق المال العربية، أبرزها انخفاض أعداد الشركات الرائدة المدرجة في البورصات، وجذب مزيد من الشركات.

عاصفة حرائق لإلهاء الشعب المنقلب يواصل حرق مصر واغتيال شبابها.. الجمعة 8 مارس.. بأمر الكفيل الإماراتي السيسي يبيع “الشرقية للدخان” ويمنع مؤتمر اليمنيين الجنوبيين

الشرقية للدخان

نساء مصر داخل سجن السيسي الكبير

نساء مصر داخل سجن السيسي الكبير

عاصفة حرائق لإلهاء الشعب المنقلب يواصل حرق مصر واغتيال شبابها.. الجمعة 8 مارس.. بأمر الكفيل الإماراتي السيسي يبيع “الشرقية للدخان” ويمنع مؤتمر اليمنيين الجنوبيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نساء ضد الانقلاب” تدعو للمشاركة في حملة “خايف منها ليه؟!”

أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” أن نظام الانقلاب فشل في إسكات صوت المرأة المصرية الحر وإخماد شعلة الثورة، مشيرة إلى جانب من جرائم الانقلابيين بحقها خلال السنوات الماضية.

وقالت الحركة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن المرأة المصرية لا تزال تسطر أروع صفحات الصمود والثبات، مُضحية بكل غالٍ ونفيس لتسترد حريتها وكرامتها”، مشيرة إلى أنه “بالرغم من استمرار النظام العسكري المنقلب في التنكيل بالمرأة المصرية بشتى الوسائل والسُّبل، إلا أنه فشل في إسكات صوتها الحر وإخماد شعلة الثورة التي تتأجج بداخلها مطالبة بالحرية والعيش الكريم

وأشارت إلى أن نظام الانقلاب لم يكتف بقمع المرأة، بل طاردها في كل مكان تتواجد فيه، حيث قام باعتقالها وإخفائها قسريا لفترات طويلة، وأصدر عليها الأحكام جائرة ووضعها في الزنازين الانفرادية، وقام بمنعها من السفر والتصرف في أموالها، كما قام بقتلها وأصدر عليها أحكاما بالإعدام في موقف انتقامي لم يُعرف له مثيل”.

وأكدت الحركة مضيها في رفض الممارسات الإجرامية التي يقوم بها النظام العسكري، مشيرة إلى أنها لن تدخر جهدًا لرفع كافة أشكال الظلم عن المرأة المصرية ومعاقبة المجرمين أمام المحاكم الدولية، ودعت للمشاركة في الحملة التي أطلقتها الحركة بعنوان “خايف منها ليه!؟”؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلات والتصريح بمصير المختفيات قسريًا.

وطالبت الحركة جميع الكيانات، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات المعنية بحقوق المرأة والحركات الثورية والحقوقية في جميع أنحاء العالم إلى الوقوف بجانب المرأة المصرية في هذه المحنة العصيبة التي تعاني منها على أيدي هؤلاء المجرمين حتى يتم لها القصاص العادل بعد أن امتلأت صحيفة العسكر بالجرائم.. ولكي تعود الحرية والكرامة إلى المرأة بعد أن سلبها العسكر”.

 

*نيابة الانقلاب تستأنف على إخلاء سبيل الصحفيين “عبد العزيز” و”السويفي

استأنفت نيابة العسكر على قرار قضاء الانقلاب بالإفراج عن الصحفيين أحمد عبد العزيز، وحسام السويفي، وإسلام عشري.

وكان قضاء الانقلاب قد قرر إخلاء سبيل الصحفيين أحمد عبد العزيز وحسام السويفي وإسلام عشري، المعتقلين على ذمة الهزلية رقم 977 لسنة 2017 بتدابير احترازية، وذلك بعد عامين من اعتقالهم من أمام نقابة الصحفيين خلال وقفة تضامنية مع القدس.

وكشفت منظمات حقوقية عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، وأن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*السيادية” عنوان السيطرة على الصحف القومية والسطو على “نقابة الصحفيين

في ظل استمرار الانقلاب جاثما على صدور المصريين من المؤكد إن غالبية الصحفيين لن يصلوا إلى تحقيق مرادهم فى نقابة مهنية تكون ذروة سنامها الحرية كما عبرت الصحفية عبير عبدالستار عن مطلبها من إدارة هذا التجمع العمومي للصحفيين عبر صفحتها على “الفيسبوك” فقالت: “نقابة حرة قوية تدافع عن كرامة الصحفي قبل ان تدافع عن لقمة العيش…”.

ولعبير وإخوانها الصحفيين الذين فاز منهن بعضوية المجلس 9 سيدات، مرورا بأمينة السعيد ووصولا لعبير سعدي، منذ انطلاق انتخابات الصحفيين، ظهر اليوم الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحد أقلام مجلة روزا اليوسف بتاريخها الأمني المعروف، ليعلن مؤشر الحرية في نقابة الأصل فيها التعبير فيقول بعد لقائه برئيس حكومة الإنقلاب مصطفى مدبولي إن هناك قرارا بإسناد تأمين مواقع الصحف القومية الالكترونية لجهة سيادية “المخابرات، وأن تلك الجهة تسيطر على المؤسسات الحكومية والنقابات المهنية ونقابة الصحفيين ضمنا، وتمارس دعاية مالية لمرشح الجهة السيادية ضياء رشوان بزيادة بدل الصحفيين بنحو 25%!

لا غرابة

التصريح أثار استغراب الصحفيين، فالصحف وحتى النقابة تحت أعين الجهات السيادية منذ أمد تأصل مع انقلاب يوليو 1952، ولكن الهدف هذه المرة هو استكمال تعميق السيطرة ، وهو ما جاء على لسان الوكيل السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي فى تصريحات صحفية، قائلا ن ما يحدث هو استكمال لمشروع رئيس نظام الإنقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في السيطرة الكاملة على المؤسسات الصحفية والإعلامية.

ووصف العربي القرار بالغرابة، مضيفا: “النوايا لو كانت صادقة في دعم هذه المؤسسات، وحمايتها من الاختراق، كالذي حدث مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، قبل عدة أشهر، لكان من باب أولى أن يكون هذا البروتوكول مع وزارة الاتصالات وليس مع شركات تابعة لأجهزة المخابرات”.

وأضاف في تصريحه أن هذا الإجراء بحجة التأمين مجرد خطوة، سوف تعقبها خطوات أخرى لتسليم مسؤوليات الشؤون المالية والإدارية لهذه المؤسسات، لشركات متخصصة في الإدارة تكون تابعة للجيش أو للمخابرات، بحجة إعادة هيكلتها وإصلاحها، حتى تكتمل الصورة في النهاية، بالهيمنة الكاملة للمخابرات (ماليا وإداريا)، على المؤسسات الصحفية القومية والتلفزيون بعد أن هيمنت على غالبية القنوات الخاصة.

وأشار إلى أن هدف منح الأجهزة الأمنية حق الاطلاع الكامل على بيانات الصحفيين العاملين بهذه المواقع والمؤسسات، ومراقبة وتتبع حسابات المتصفحين أو المشتركين في الخدمات الصحفية التي تقدمها هذه المواقع، يأتي ضمن إجراءات عديدة تقوم بها الأجهزة الأمنية للتجسس على وسائل الإعلام الإلكتروني.

تصريح السيادية

وقال “جبر”، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، التي أسست بعد إلغاء الإنقلاب للمجلس الأعلى للصحافة، إنه عقب اجتماعه مع مصطفى مدبولي، تم اتخاذ عدد من الإجراءات للارتقاء بمؤسسات الصحف القومية، من أهمها إسناد مهمة حماية المواقع الإلكترونية الإخبارية القومية لجهة سيادية.

تصريح “جبر” جاء في مداخلة هاتفية مع زميله الصحفي الأمنجي أحمد موسى، في برنامجه المذاع على قناة “صدى البلد”، قائلًا: “يتم التسنيق أيضا مع وزارة الاتصالات لعمل باقة مختارات الصحف القومية وإتاحتها للمصريين بالخارج بمقابل مادي، مع دمج الصور النادرة والرسوم الكاريكاتورية النادرة للصحف القومية في شبكة للمعلومات، والتي تعتبر بمثابة كنوز”. 

وعد بلفور

ورغم تعدد وعود كرم جبر عن اللقاء بخلاف السيطرة السيادية على الصحف، ولكن أيضا فيما يخص دمج الصحف القومية وأن مداها الزمني 6 أشهر أو الإطاحة (تعسفيا) برئيس التحرير المتأخر عن ركب تقليص الدعم المقدم من النظام لهذه المؤسسات الدعائية للفاشية العسكرية.

غير أن كرم جبر بنفسه اعترف بممارسة تلك العنجهية فصرح، متباهيا، بأن رؤساء تحرير الصحف القومية تلقوا تكليف السيسي في 2٨ يوليو ٢٠١٧، بنشر الفوبيا” من إسقاط الدولة وبدأوا بالفعل في إعداد مبادرات صحفية وحملات بهذا الصدد.

لماذا الدمج؟!

و”تمثل الصحف القومية عصب الصحافة المصرية رغم أزماتها وديونها، ويكفي أن أكثر من ثلثي الصحفيين المقيدين بجداول نقابة الصحفيين، من صحفيي الصحف والمؤسسات القومية، كما أن معظمهم يسيطرون الآن على إدارة ورئاسة تحرير الصحف الخاصة” بحسب تصريح للباحث المتخصص في الأمن القومي عبد المعز الشرقاوي .

وقال الشرقاوي “هناك توجه لدى الدولة بتحويل الإصدارات الورقية لهذه الصحف لمواقع إلكترونية، ومن هنا يمكن أن نفهم سبب إسناد مسؤولية تأمينها للمخابرات، حتى تكون السيطرة عليها مبكرة، وبذلك تكتمل حلقات السيطرة على كل وسائل الإعلام”.

وخلص إلى أن نظام السيسي استفاد بشكل كبير من السيطرة على وسائل الإعلام، سواء بفرض سياسية التعتيم من جهة، أو بالاعتماد على سياسية التوجيه من جهة أخرى، وهو بحاجة لاستمرار هذه السياسة خلال المرحلة الهامة المقبلة، التي تشهد تعديلات دستورية تمنح السيسي فرص البقاء بالسلطة لعام 2034، وهو ما يلقي اعتراضا من قطاعات عديدة.

وأنه بالرغم من اليد الحديدية التي تمسك بتلابيب الصحافة المصرية، إلا أن السيسي لم يحقق تقدما في ملف السيطرة على الإعلام الإلكتروني رغم ترسانة القوانين التي وضعها خلال الأشهر الماضية، وبالتالي فهو يسعى للتحكم فيها من المنبع، مستخدما قدرات الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات وتحليلها والتوصل لأطرافها المختلفة.

رشوان سيادي

ويقترح مراقبون أن يكون هاشتاج ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في دعايته على مقعد رئيس مجلس النقابة، الذي سبق وخسره لصالح يحيى قلاش، #رشوان_السيادي، ولا ينسى الصحفيون وقفة رشوان على سلالم النقابة وهو يدعي تعرضه للاعتداء في المقطم من الإخوان لدى اقتحام البلطجية مقر الجماعة في 2013، فيعرض أنه ذهب لهناك باعتباره كان عضوا في مكتب الارشاد منذ 35 عاما، “وأسأل الشيخ عاكف”!!، إلا أنه الآن بات واضحا إلى اى طرف كان ينتمي مرشح الجهة السيادية لمنصب نقيب الصحفيين خلفا لعبد المحسن سلامة ، وليست تلك المرة الأولى حيث شل ضياء رشوان منصبه الحالي كرئيس للاستعلامات بترشيح من السيسي نفسه.

الطريف أن الصحفيين يعلمون من هو “رشوان” الذي منحته “الأهرام” لقب الدكتوراة وهو ما يزال باحثا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. لذلك اعتبر الصحفي عبدالله عسكر أن هذا الدعم جاء بنتائج عكسية، فرغم تلميحه أنه سبب في زيادة بدل الصحفيين أقرت الحكومة الزيادة رسميا قبل حسم الانتخابات بنحو 10 أيام، ورغم تأكيده في جولاته الانتخابية عدم نية الحكومة في تصفية أي إصدار قومي أعلن ناطقها الرسمي النية في هيكلة الصحف القومية ودمجها!

 

*بأمر الكفيل الإماراتي.. السيسي يبيع “الشرقية للدخان” ويمنع مؤتمر اليمنيين الجنوبيين

عصفوران أصابهما الكفيل الإماراتي بحجر واحد خلال 24 ساعة فقط، حيث وجه ولي عهد أبو ظبي أمرًا للمنقلب عبد الفتاح السيسي، فمنح محمد العبار، رئيس شركة إعمار الإماراتية، 25% من أسهم شركة الشرقية للدخان، وهي واحدة من أبرز الشركات الرابحة فيما يسمى بقطاع الأعمال العام، وتبيع الشركة في السنة الواحدة بين 61 إلى 70 مليار سيجارة.

أما الثمرة الثانية فكانت الاستجابة لمطلب محمد بن زايد برفض طلب الائتلاف الوطني الجنوبي عقد مؤتمره التأسيسي بالقاهرة؛ بسبب مناهضته للمجلس الانتقالي التابع للإمارات، والفرع السياسي لميليشيات أبو العباس الإماراتية في عدن.

صفقة رابحة

وقال مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، إن الملياردير الإماراتي محمد العبار ومستثمرين سعوديين استحوذوا على أكثر من 25% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد بالبورصة بأكثر من 400 مليون جنيه بعدما بدأت سلطة الانقلاب بيع أسهم الشركة ضمن سعيها لبيع باقي شركات القطاع العام.

ويسعى العبار للحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية في عدد من الأسواق الخليجية والسوق العراقية بحسب “رويترز”.

وباعت سلطة الانقلاب 95% من أسهم خصخصة 4.5% من أسهم الشرقية للدخان، في جلسة خاصة للبورصة اقتصرت على المؤسسات المالية الكبيرة، وطرحت القليل الباقي 5% للطرح العام، ما يعني أنها تعمدت ذلك لكي يشتري الإماراتيون والسعوديون هذه الأسهم.

ضغوط النقد!

ويجري تنفيذ خطة بيع القطاع العام وفقًا للبرنامج الاقتصادي الذي حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

واعتبر محللون ماليون أن توقيت طرح أسهم الشرقية للدخان للبيع ليس الأفضل، وأوضحوا أنه جاء لتفادي ضغوط صندوق النقد الدولي الذي شدد على استكمال مصر للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه، والذي يتضمن إعادة هيكلة ملكيتها في بعض الأصول الحكومية بشكل موسع، والاستفادة من حصيلة تلك الطروحات في تمويل مشروعات التنمية الخاصة بها، وسعر بيع السهم بـ17 جنيها فقط وهو سعر متدن للغاية بالنسبة للخليجيين؛ لأن تقديرات السعر العادل للسهم تراوحت بين 19-21 جنيهًا للسهم، بحسب المحللين الماليين، (سجل سعر السهم 19 جنيها خلال نوفمبر 2018).

تحذيرات خطيرة

وأشار محللون إلى أن طرح “الشرقية للدخان” هو الأول ضمن المرحلة الأولى في برنامج بيع القطاع العام، والمقرر الانتهاء منها قبل شهر رمضان، مايو المقبل، وتشتمل المرحلة أربع شركات هي: الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وحذر مراقبون من أن طرح سلطة الانقلاب 4.5% من الأسهم للتداول في البورصة يغير من هيكل ملكية رأس مال الشركة، حين كانت القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك 55% من رأس المال تبعًا للقوائم المالية لعام 2017/2018، لتتقلص ملكيتها إلى 50.5% بعد هذه الخطوة، مقابل نسبة تصل إلى 43.52% تقريبا للتداول الحر و5.98% تقريبًا لاتحاد العاملين.

ويتداول أن حكومة الانقلاب طرحت حصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم الشركة، لجمع 1.6 مليار جنيه ببيع الشرقية للدخان.

جدير بالذكر أن حكومة الانقلاب اقترضت 18 مليار جنيه لسد عجز الموازنة، كما أعلنت وزارة مالية الانقلاب، أمس الخميس، عن طرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه لسد عجز الموازنة وتدبير النفقات، قيمة الطرح الأول نحو 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وقيمة الطرح الثاني نحو 9.250 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

مؤتمر اليمنيين

وبحسب يمنيين، مارست الإمارات ضغوطا على سلطات الانقلاب لمنع انعقاد مؤتمر الائتلاف الوطني الجنوبي الذي كان مقررا انعقاده أمس الخميس في القاهرة، وتأجيله إلى أجل غير مسمى. وقال نشطاء يمنيون إن المؤتمر كان سيشكل ضربة قوية لمشروع الإمارات في جنوب اليمن.

وعبروا عن خيبة أملهم في “أم الدنيا مصر التي اشتهر تاريخها وثقافتها بدعم الوحدة العربية والقومية العربية”، وأكدوا أن الإمارات لا تريد لليمن خيرا.

جدير بالذكر أن الائتلاف اليمني الجنوبي أراد عقد مؤتمره في عدن فمنعه عملاء الإمارات، واضطر للذهاب إلى القاهرة فمنعه عملاء الإمارات مجددا.

 

*في اليوم العالمي للمرأة.. نساء مصر داخل سجن السيسي الكبير

تحتفل الأمم المتحدة ودول العالم، اليوم الجمعة الموافق 8 مارس، بـ”اليوم الدولي للمرأة”، حيث برز هذا اليوم مع ظهور أنشطة الحركة العمالية في مطلع القرن العشرين في أمريكا الشمالية وبقاع القارة الأوروبية، وأصدرت الأمم المتحدة أول ميثاق لحقوق المرأة لمساواتها بالرجل في 1945، وساعدت الأمم المتحدة في تأطير إرث تاريخي للخطط العامة والمعايير والبرامج والأهداف المتفق عليها دوليًّا لتحسين وضع المرأة في كل أنحاء العالم.

في الوقت الذي تزداد فيه جرائم الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي ضد المرأة المصرية، بإذلالها وتجويعها وتجهيلها، واعتقالها، حيث تقبع أكثر من خمسين امرأة في سجون الانقلاب بتهم الانتماء لجماعات محظورة، ومعارضة الانقلاب، فضلا عن الحكم على أغلبهن بالسجن، والاختفاء القسري والتعذيب الذي تتعرض له النساء في سجون الانقلاب، بالإضافة إلى عمليات الاغتصاب التي تعد بمثابة السجل الأسود لنظام الانقلاب ضد المرأة.

وبالرغم من تكريم الإسلام والأديان السماوية للمرأة، إلا أن نظام الانقلاب تعمد تعذيبها وإهانتها؛ انتقامًا من دورها في تربية الرجال الذين تحدث عنهم الرئيس محمد مرسي في وقوفهم ضد الظلم، ورفضهم للدنية في دينهم ووطنيتهم، بعدما خرجت المرأة إلى الشارع وقطعت الطريق؛ للإعلان عن غضبها في ظل حملات تجويعها برعاية النظام، وتعمد إهانتها، واضطرارها للبحث عن رغيفها في صناديق القمامة.

مؤتمرات مسرحية

ولم يبالِ عبد الفتاح السيسي بالمرأة المصرية، سوى باللائي يظهرن معه في المؤتمرات المسرحية، أو على شاشات الفضائيات، في حين يهمل المرأة المصرية، التي تعاني البحث عن لقمة العيش، بعد قرار وزارة تموين الانقلاب بخفض نسبة الخبز وإلغاء البطاقات، ورفع الدعم عنها وعن أرزاق أبنائها، في الوقت الذي لا يعترف فيه السيسي بحقوق المرأة إلا بشمطاوات المجلس القومي للمرأة، برئاسة مايا مرسي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ليطربْن آذان السيسي بعبارات الإطراء والمدح، ولا عزاء لمن تبحث عن قوت يومها في صناديق القمامة.

وكشفت الآونة الأخيرة كيف أهان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المرأة، وكيف انتشر الفقر بين النساء في عهد السيسي، حتى إن عشرات الآلاف من النساء أصبحن يعملن في تجميع القمامة للحصول على لقمة عيشهن والإنفاق على أبنائهن، في ظل حالة الانهيار الاقتصادي، في الوقت الذي يطالب السيسي النساء بالتقشف رغم أنه يمنح فيه وزراءه ملايين الجنيهات كرواتب، فضلا عن إذلالهن باعتقال أبنائهن وأزواجهن وقطع أرزاقهن.

عام المرأة

كان السيسي قد أعلن عام 2017؛ عام المرأة، ووصف نساء مصر في خطاباته بأنهن “عظيمات”، و”أيقونات العمل الوطني”، و”رمز التضحية”، في الوقت الذي شكلت النساء 54 في المئة من ناخبيه، وفق المجلس القومي للمرأة.

ويستند أنصار السيسي إلى اهتمامه بالمرأة المصرية من خلال تعيينه لـ90 نائبة بمجلس نواب ما بعد الانقلاب من محاسيبه، وأن ذلك العدد هو الأعلى تمثيلا للمرأة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

كما يعتبرون تعيين السيسي لوزيرة التعاون الدولي السابقة، فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي؛ سابقة تاريخية لتولي امرأة مثل ذلك المنصب، الذي شغله اللواء محمد حافظ إسماعيل عامي 1972، 1973 في عهد الرئيس أنور السادات.

كما يستند أنصار السيسي في حديثهم عن دعمه للمرأة؛ إلى تعيينه أول امرأة في تاريخ البلاد بمنصب محافظ، وذلك بعد تعيين نادية عبده محافظة للبحيرة، والتي اتهمت بالفساد بعد ذلك وتلقي الرشوة، إلى جانب تعيين أربع وزيرات في حكومة الانقلاب هن: غادة والي وزيرة للتضامن، وسحر نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، ونبيلة مكرم وزيرة للهجرة، وهالة حلمي وزيرة للتخطيط.

سجون الانقلاب

وأكد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، أن “المصريات بعهد السيسي؛ منهن المقتولة والمعتقلة والمغتصبة والمحكوم عليها بالإعدام، والمطاردة والمحرومة من استكمال دراستها”.

ورصدت المنظمة اعتقال نحو 3000 امرأة، 56 منهن ما زلن قيد الاعتقال حتى الآن، وقتل 90 امرأة خارج إطار القانون، إلى جانب نحو 50 حالة اغتصاب في المعتقلات، ومئات حالات الفصل من الجامعات.

وأشارت إلى استمرار “جرائم” السيسي بحق المرأة، ومن ذلك اعتقال مديرة مؤسسة قضايا المرأة، المحامية عزة سليمان، في 7 ديسمبر 2016، واتهامها بالحصول على تمويل خارجى، إلى جانب وضع 90 امرأة على قوائم الإرهاب والتحفظ على ممتلكاتهن ومنعهن من السفر.

كما كشفت تقارير حقوقية وصحفية حديثة، عن تعرض المرأة المصرية للعديد من الانتهاكات الأمنية منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في الثالث من يوليو 2013، مع وصول عدد المعتقلات المصريات الباقيات في الحبس حتى عام 2019 إلى 52 معتقلة، على ذمة قضايا سياسية.

وقالت التقارير، إن 16 امرأة من إجمالي 52 صدر بحقهن أحكام بالفعل، و36 أخريات محبوسات احتياطيًا، بالإضافة إلى السيدات اللاتي تعرضن للإخفاء القسري في مدد مختلفة، ثم ظهرن بعد ذلك ويقدرن بحوالي 1993 امرأة، منهن قاصرات لم يتخطّين الـ18 عامًا، في الوقت الذي تتعرض فيه المعتقلات لعملية تعذيب ممنهجة، منذ اعتقالهن وإيداعهن السجون في ظروف بائسة، وتعرضهن لصنوف مختلفة من الإيذاء النفسي واللفظي، بل والاعتداء الجسدي.

بسمة رفعت

وأشار التقرير إلى الطبيبة بسمة رفعت التي حكم عليها بالسجن 15 عامًا، في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وفي 17 سبتمبر 2016، أكدت الطبيبة بسمة أنها اعترفت بالاشتراك في الواقعة تحت التهديد بالاغتصاب وقتل زوجها من قبل ضباط الأمن الوطني. وقالت: “أنا بسمة رفعت، طبيبة مصرية حاصلة على ماجستير في الأمراض الروماتيزمية والمفاصل، لدي طفلان يبلغان من العمر الآن بالترتيب 5 سنوات ونصف، وعامين! تم القبض علي منذ عام أنا وزوجي، وتحديدا في 6 مارس 2016، وحبست في ظروف صعبة بالغة السوء، وفطمت طفلي فطامًا قهريًّا؛ مما تسبب له ولي في مشكلات صحية ونفسية، أنا طبيبة أسهم في المجتمع بشكل فاعل، ولست خطرًا على الأمن القومي.. بسمة رفعت 5/2/2017”.

وأضافت، خلال جلسة القضية، أنه تم اقتيادها إلى مكان غير معلوم، وهناك تعرضت للتعذيب بطرق عديدة، من بينها صعق جسدها بالكهرباء. وقالت الطبيبة في رسالتها: “قبض علي وحبست احتياطيًّا، وكان طفلي يبلغ 14 شهرا فقط، وفطمته من الرضاعة فطاما قهريا؛ مما سبّب لي ولطفلي مشاكل صحية ونفسية أعاني منها حتى الآن”، مضيفة: “أنا وزوجي محبوسان في نفس القضية، ومن باب أولى إخلاء سبيل أحدنا؛ لأنه حبس احتياطي”.

إسراء خالد سعيد

وأشار التقرير إلى معتقلة أخرى هي إسراء خالد سعيد، حيث تعاني ضغوطات نفسية وجسدية تعرضت لها إسراء ابنة الـ23 عامًا، منذ اعتقالها في 20 يناير 2015، بداية مما أصدرته محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 43 لسنة 2017، أو ما أصدرته محكمة بني سويف العسكرية، فى 13 مايو 2018، بسجنها 5 سنوات، في القضية رقم 1223 بني سويف 2015، بالإضافة إلى حكم سابق بسجنها 9 سنوات، على خلفية اتهامات ملفّقة لا صلة لها بها.

ورغم إجمالي الـ19 سنة سجنًا التي صدرت بحقها، لم تترك الأجهزة الأمنية سجنًا للنساء في مصر بين المنيا العمومي والقناطر إلا ووضعوا فيه إسراء، التي تعرضت لأبشع أنواع التنكيل من إهانات وشتائم وسباب، حتى انهارت عصبيا عقب إبلاغها بوفاة والدها المعتقل خالد سعيد؛ إثر نوبة كبدية وإهمال طبي، بعد شهرين من اعتقالها.

وواجهت إسراء التي كانت تدرس في كلية الهندسة، سلسلة من الاتهامات التي وصفت من قبل حقوقيين بالهزلية مثل (حيازة آر بي جي، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على عبارات سبّ ضباط الجيش وزوجاتهم، وحرق محولات كهربائية).

علا القرضاوي

وأشار التقرير إلى “ابنة القرضاوي” التي تم اعتقالها في 30 يونيو 2017، وهي علا القرضاوي البالغة من العمر 55 عاما، وزوجها من مسكنهما بالساحل الشمالي، حيث كانا يقضيان إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك على ذمة قضية ملفقة بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، حزمة تهم انتقامية صاغتها النيابة العامة بشكل دارج ومألوف، وديباجة متكررة.

وفي يونيو 2018، دخلت علا القرضاوي بشكل مؤقت في حالة إضراب عن الطعام؛ نتيجة للإجراءات التعسفية ضدها واحتجازها في أوضاع غير إنسانية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إن “السلطات المصرية تستمر في انتهاك حقوق علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف، بعد اعتقالهما من دون مذكرة قضائية وحجزهما في الحبس الانفرادي”.

سمية حزيمة

ابنة المهندس ماهر حزيمة، المعتقل في السجون على ذمة القضية 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية بالإسكندرية، وصدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما.

سمية تبلغ من العمر 25 عامًا، حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، كيميائية بشركة تحاليل، وفي فجر الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 تم اقتحام منزل المهندس “ماهر حزيمة” عضو مجلس الشورى السابق عن محافظة البحيرة، وتم اعتقال زوجته وابنته سمية وابن خالها، واقتيادهم جميعا إلى وجهة غير معلومة، وأطلقت قوات الأمن سراح الأم عقب ذلك، ثم جرى إخفاء سمية قسريا وإخفاء مقر احتجازها لمدة عام كامل! ومنع المحامين من معرفة مكانها، إلى أن ظهرت بعد ذلك في مقر نيابة أمن الدولة.

وفي نوفمبر 2018 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المعتقلة “سمية ماهر حزيمة” على ذمة التحقيقات في القضية 955|2017 حصر أمن دولة عليا، وأسندت النيابة إليها تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

حنان بدر الدين

بدأت رحلة حنان بدر الدين، يوم 27 يوليو 2013، حين كان زوجها في محيط مدينة نصر بالتزامن مع اشتباكات بين قوات الأمن ومعتصمي ميدان رابعة العدوية. وشاهدت زوجها على التلفزيون يعالج من إصابة بسيطة، وينقل إلى سيارة الإسعاف، فذهبت لتطمئن عليه ولم تجده، ومنذ ذلك الحين بدأت البحث عن زوجها في أقسام الشرطة والمستشفيات وثلاجات حفظ الجثث والسجون.

قابلت حنان بعد ذلك بعض أهالي المختفين قسريًا، ونظموا حملة بحث عن ذويهم المفقودين بصورة جماعية بعد تصاعد وتيرة تلك الظاهرة من قبل أجهزة الأمن.

ويوم القبض عليها كانت في سجن القناطر لزيارة أحد المسجونين المتجاوزين لمرحلة الإخفاء القسري؛ لمعرفة أية أخبار بخصوص زوجها، فقام حراس السجن باحتجازها من داخل سجن القناطر يوم 6 مايو 2017 وتم اتهامها بالانضمام إلى جماعة محظورة، وإدخال ممنوعات إلى السجن، ومنذ ذلك الحين وهي قيد الحبس.

وفي 17 أغسطس 2018، طالبت 6 منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، بإنقاذ حياة الدكتورة حنان بدر الدين، زوجة المختفي قسريا خالد عز الدين، والتي بدأت إضرابا جزئيا مفتوحا عن الطعام منذ 6 أغسطس 2018 للمطالبة بالبت في حبسها احتياطيا، وذلك بسبب تدهور حالتها الصحية، والإهمال الطبي الذي تتعرض له داخل سجن القناطر شمال القاهرة.

إخفاء قسري

ضمت إحصائية النساء المختفيات، بحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، حوالي 11 سيدة غير معلوم مكان احتجازهن حتى الآن، وعدد السيدات اللاتي تعرضن للإخفاء القسري ثم ظهرن بعد ذلك منذ يوليو 2013، حوالي 1993 سيدة من بينهن:

نسرين عبد الله سليمان

نسرين من مدينة العريش وتبلغ من العمر 35 سنة، من قبيلة الفواخرية، متزوجة ولديها 5 أطفال، اعتقلتها قوات الأمن وهي في طريقها لزيارة إحدى صديقاتها بمدينة العريش شمال سيناء، في يوم 30 أبريل2016، وصادف مرورها وجود حملة أمنية، فقامت باعتقالها على مرأى ومسمع من الأهالي، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة، ولم يعرف مكان احتجازها.

آية الله محمد السيد

23 عاما خريجة آداب إعلام قسم صحافة، وفي يوم 12 أكتوبر/ 2018، اقتحمت قوات الأمن منزلها بمحافظة القليوبية وألقت القبض عليها، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة، ولم يعرف مكان احتجازها.

عبير ناجد عبد الله مصطفى

45 عاما، وفي يوم 25 سبتمبر/ 2018، اقتحمت قوات الأمن منزلها بمحافظة الإسكندرية، وألقت القبض عليها، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة.

إيمان همام القاضي

في يوم 24 أكتوبر 2018، كانت في مطار القاهرة في طريقها للسفر إلى فرنسا، وتم القبض عليها، وانقطع اتصالها مع ذويها، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة.

فيما كشف مركز “هشام مبارك لحقوق الإنسان” عن تعرض أكثر من 90 سيدة للقتل خارج إطار القانون، إلى جانب وقوع 50 حالة اغتصاب، وأكثر من 500 حالة فصل من الجامعة.

نساء مصر داخل سجن السيسي الكبير

نساء مصر داخل سجن السيسي الكبير

وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، لا تزال 84 سيدة وفتاة يقبعن فى سجون العسكر، فى ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أي معايير لحقوق الإنسان وهن:

1- سامية شنن/ الجيزة/ محكومة بالمؤبد

2- إسراء خالد/ بني سويف/ محكومة بـ18 سنة “عسكري ومدني

3- شيماء أحمد سعد/ القاهرة/ محكومة بـ5 سنوات

4- سارة عبد الله/ الجيزة/ محكومة بالمؤبد

5- بسمة رفعت/ الجيزة/ محكومة بـ15 سنة

6- فوزية الدسوقي/ القاهرة/ محكومة بـ10 سنوات

7- فاطمة علي جابر/ الفيوم/ محكومة بـ15 سنة

8- رباب عبد المحسن عبد العظيم/ القاهرة/ تحقيق

9- شيرين سعيد بخيت/ المنوفية/ تحقيق

10- ياسمين نادي/ القاهرة/ محكومة بـ3 سنوات

11- أمل صابر/ القاهرة/ محكومة بـ3 سنوات

12- علا حسين محمد/ القاهرة/ محكومة بالمؤبد

13- رباب إسماعيل/ شمال سيناء/ تحقيق

14- حنان بدر الدين/ القليوبية/ تحقيق

15- منى سالم حسين/ القاهرة/ تحقيق

16- غادة عبد العزيز/ القاهرة/ محاكمة عسكرية

17- إيناس إبراهيم ياسر/ القاهرة/ محكومة بسنتين طوارئ

18- علا يوسف القرضاوي/ القاهرة/ تحقيق

19- رشا إمام بدوي/ القاهرة/ تحقيق

20- أسماء زيدان/ الجيزة/ محكومة بـ5 سنوات

21- سمية ماهر حزيمة /البحيرة/ تحقيق

22- علياء عواد/ القاهرة / تحقيق

23- حنان أحمد طه/ أسوان/ إعادة محاكمة

24- منى محمود محيي إبراهيم- أم زبيدة/ الجيزة/ تحقيق

25- منى محمود عبد الجواد/ القاهرة / تحقيق

26- شروق أمجد أحمد/ القاهرة/ تحقيق

27- أمل عبد الفتاح/ دمياط / محاكمة

28- ريمان محمد الحساني حسن/ القاهرة/ تحقيق

29- عبير حلمي عطية الشافعي/ القاهرة/ تحقيق

30- منال يماني (أم الشهيد أنس المهدي) / القاهرة/ تحقيق

31- زينب رمضان عطا/ القاهرة/ تحقيق

32- سوزان محمود صالح/ القاهرة/ تحقيق

33- شيماء محمد محمد عويس/ القاهرة/ تحقيق

34- سمية أحمد ثابت/ القاهرة/ تحقيق

35- مها محمد عثمان علي / دمياط / تحقيق

36- سارة محمد رمضان/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

37- إسراء فرحات/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

38- فاطمة ترك/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

39- مريم ترك/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

40- آية عمر/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

41ـ فاطمة عياد/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

42- خلود الفلاحجي/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

43- حبيبة حسن/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

44- صفا علي/ دمياط/ محكومة بسنتين

45- أمل مجدي/ دمياط/ محكومة بسنتين

46- هبة أبو عيسى/ دمياط/ محكومة بسنتين

47- منى سلامة عياش/ الإسماعيلية /تحقيق

48- منال عبد الحميد علي/ القاهرة/ تحقيق

49- رلي مصطفى موسى/ القاهرة/ تحقيق

50- عفاف عبد الستار محمد/ القاهرة/ تحقيق

51- هالة حمودة أحمد أبو الفرج/ القاهرة/ تحقيق

52- رضوى عبد الحليم سيد عامر/ القاهرة/ تحقيق

53- نهى أحمد عبد المؤمن/ القاهرة/ تحقيق

54- آلاء إبراهيم هارون/ الإسكندرية /تحقيق/ مكان احتجاز غير معلوم

55- نرمين حسين/ القاهرة/ تحقيق

56- نجلاء مختار يونس/ القاهرة/ تحقيق

57- رباب إبراهيم محمد/ القاهرة/ تحقيق

58- نعيمة عبدالوهاب مرسي/ القاهرة/ تحقيق

59-هدى عبد المنعم/ القاهرة/ تحقيق

60-عائشة خيرت الشاطر/ القاهرة/ تحقيق

61-سمية ناصف/ القاهرة/ تحقيق

62-مروة مدبولي/ القاهرة/ تحقيق

63- ريا عبدالله حسن / الإسكندرية / تحقيق

64- آية أشرف محمد السيد/ القليوبية/ تحقيق

65- عبير ناجد عبدالله/ الإسكندرية/ تحقيق

66- ندا عادل محمد مرسي/ الشرقية/ تحقيق

67- إيمان حنفي أحمد/ الجيزة/ تحقيق

68- نيفين رفاعي أحمد رفاعي/ الجيزة/ تحقيق

69- شيماء حسين/ القاهرة/ تحقيق

70- سامية جابر/ الفيوم/ تحقيق

71- هند محمد طلعت خليل/ الإسكندرية/ تحقيق

72- زينب محمد محمد حسانين/ حلوان/ تحقيق

73- هبة مصطفى عبد الحميد محمد/ القاهرة/ تحقيق

74- فاطمة جمال حامد/ القاهرة/ تحقيق

75- مي يحيى محمد عزام/ القاهرة/ تحقيق

76- هالة إسماعيل محمد/ القاهرة/ تحقيق

77- انتصار محمد شوقي/ القاهرة/ تحقيق

78- إيمان محمد أحمد الحلو/ القاهرة/ تحقيق

79-جميلة صابر حسن/ القاهرة/ تحقيق

80- هدير أحمد محمد/ القاهرة/ تحقيق

81- سحر أحمد أحمد عبد النبي/ القاهرة/ تحقيق

82- شروق عصام علي عبد الحميد/ القاهرة/ تحقيق

83- رضا فتح الباب محمود/ القاهرة/ تحقيق

84- شيماء محمد عبد الحميد/ القاهرة/ تحقيق

 

*خطة للسيطرة على المدارس والجامعات.. صندوق تطوير التعليم سبوبة جديدة لـ”العسكر

عد 5 سنوات من الانقلاب هيمنت العسكرة على كل المجالات فى مصر، فبالأمس فقط انتقلت وزارة النقل بكامل مواردها للقوات المسلحة، بعدما أسند السيسي للواء عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سبوبة بنحو 22 مليار جنيه بدعوى تطوير السكك الحديد، فضلا عن تعيين اللواء “كامل الوزيروزيرًا للنقل بحكومة الانقلاب.

واليوم تسير العسكرة نحو مزيد من التمكن من مفاصل التعليم، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وصندوق التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء؛ بهدف “تطوير” مناهج التعليم الفني وتحقيق رؤية مصر 2030.

نموذج العسكرة الواضح اليوم في التعليم، دفع المتابعين والمراقبين إلى تأكيد أن مصر قاربت على تحميل “لعبة المعسكر” بنحو 99%. وفى هذا السياق يقول الشيخ د. محمد الصغير، من علماء الجمعية الشرعية ونائب وزير الأوقاف الشرعي: إن “السيسي يطلب من الجيش تطوير السكة الحديد بعد حادثة محطة مصر، وتم توقيع بروتوكول مع صندوق تطوير التعليم، بالإضافة إلى المخابز والطرق والكباري والمقاولات ومزارع السمك، ووضع لواء على رأس كل محافظة! بقي تحويل المواطنين إلى مجندين بزي موحد حتى تكتمل صورة المعسكر؟”.

بروتوكول تطوير التعليم

وإمعانًا في عدم حرج العسكر من كشف تمددهم، جاء منشور إعلان البروتوكول الأخير مع صندوق تطوير التعليم، التابع لمجلس الوزراء، على لسان المتحدث العسكري، والذى اعتبر “البروتوكول” استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى خدمة المجتمع وإعداد وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وفى إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم الفني.

وزعم أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون بين الطرفين فى مجال التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى والمهني، وإنشاء قاعدة بيانات للفنيين والمهنيين الحاليين، وحصر احتياجات سوق العمل بالدولة والقطاع الخاص وجهات التأهيل المختلفة، وتوزيع عملية التأهيل على مختلف قطاعات التعليم الفني والمهني، وذلك بالتنسيق بين وزارات الصناعة والتجارة والقوى العاملة والتنمية الإدارية والتربية والتعليم والإنتاج الحربى!.

وكشف “المتحدث العسكري” عن أن أغلب من حضروا مراسم التوقيع من العسكريين، على رأسهم رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة، ومدير إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة، وفقط المشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم.

بيزنس العسكر

وفي يوليو الماضي، أسند قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لوزارة الدفاع مهمة التصرف في مبالغ مالية ومنحٍ بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك في إطار عسكرة الحياة المدنية في مصر، وتيقنه بأن العسكر هم القادرون على فعل كل شيء بنجاح، ولتعميم الفوائد والبيزنس لقيادات العسكر لاسترضائهم وضمان ولائهم.

حيث اقترض الجنرال من البنك الدولي 500 مليون دولار على 3 سنوات، أما باقي المبلغ فجزء منه مقدم من الحكومة اليابانية في إطار التعاون لإنشاء المدارس الحكومية على النسق الياباني، وجزء آخر عبارة عن منحة غير معلنة مقدمة من حكومة دبي ستُخصص لتصنيع أجهزة التابلت.

وحدثت موجة من التسريبات لامتحانات الثانوية العامة منذ الانقلاب، وتضييع منظومة التعليم بالكامل من مناهج ومعلم وطالب، وبالبحث وجدنا أن وزير التربية والتعليم السابق محب الرافعي، أصدر القرار الوزاري رقم 163، في أبريل 2015، بندب اللواء محمد هاشم محمد، المُعار من هيئة الرقابة الإدارية، ليكون رئيسا لقطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة، فارتفع عدد اللواءات المنتدبين للوزارة إلى ستة، هم: اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن، واللواء نبيل عامر مستشار الوزير لتنمية الموارد، واللواء محمد فهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب، بالإضافة إلى اللواء محمد هاشم الذي سيتولى رئاسة قطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة والتي تضم الشئون المالية والإدارية.

116 مدرسة

وخلال العام الماضي فقط زادت أعداد المدارس العسكرية من 100 إلى 116 مدرسة، وسيتم خلال العام الجاري اعتماد 50 مدرسة أخرى؛ لتصل نسبة الزيادة بذلك إلى 66%.

وأصبح التدخل من نظام السيسي بعسكرة التعليم رسميا، حيث كشفت منى يحيى، مدير عام التنمية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لفضائية “صدى البلد”، أن “وزارة التربية والتعليم تسعى لزيادة عدد المدارس العسكرية والرياضية، مشيرة إلى أنه لا بد من تخصيص أراض من قبل المحافظات؛ لأن هذه المدارس تحتاج مساحات كبيرة.

اليابانية

وكشف مراقبون عن أن للمدارس اليابانية قصة يقف وراءها العسكر بلهاثهم وراء “السبوبة”، حيث كانت تلك المدارس منحة من اليابان بمصروفات تبدأ بــ2000 جنيه من KG1 إلى 4000 جنيه في المرحلة الثانوية، إلا أن وزارة تعليم الانقلاب رفعت المصاريف من 2000 إلى 4000 إلى الصف الرابع الابتدائي فقط.

ومع اعتراض اليابان على مخالفة اتفاق المنحة، لأنها كانت تريد أن تكون المصروفات رمزية وغير هادفة للربح، أجلت المنحة لأجل غير مسمى!.

وكشفت التجربة عن أن الانقلاب خشي من نجاحها؛ لأنها تهدد بتعليم جيد للطفل المصري،  والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، والأهم أنها ستضرب سبوبة” المدارس الإنترناشيونال التابعة للجيش، والتي تقدر مصاريفها السنوية بنحو 35000 جنيه.

وعلى غرار تجربة المدارس اليابانية، قررت وزارة التعليم في 2016، وقف التراخيص الجديدة للمدارس الدولية؛ لقطع الطريق على منافسة القطاع الخاص للجيش.

المدارس الدولية للجيش

وعن المدارس الدولية التابعة للجيش، قالت الكاتبة شيرين عرفة، في مقال بعنوان: “حلال عليكم مصر “ابلعوها”.. لكن لا تأخذونا رهائن”: إن تلك المدارس قبل عامين كانت تبدأ أسعار السنة الواحدة فيها بمرحلة الروضة (التعليم ما قبل المدرسة) بما يزيد على عشرين ألف جنيه، وتصل في مراحل دراسية عليا لأكثر من 40 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن أموال المدرسة تدخل فقط في خزينة الجيش، حيث “ميزانية الجيش سرية بالكامل لا يعرف عنها أحد شيئا، توضع كرقم واحد في ميزانية مصر”.

ويصل تعداد المدارس الدولية بمصر لنحو 13 ألف مدرسة في المتوسط، تمتلك أغلبها أسر قيادات وضباط بالجيش والشرطة وعدد من كبار رجال الأعمال المتحالفين معهم، وفي تلك المدارس ما يقرب من 500 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، وقد شهدت هذه المدارس ارتفاعا ملحوظا في مصروفاتها تراوح ما بين 36 ألفا و162 ألف جنيه.

الجامعات

ولا تقتصر تدخلات الجيش على التعليم الأساسي والفني فقط، بل وقعت بروتوكولًا مماثلًا قبل نحو عام ونصف مع جامعة القاهرة، بمجال استخدام الحيوان في التعليم والبحث العلمي.

ففي 10 يوليو 2017، وقع جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة آنذاك، بروتكول تعاون مع اللواء طبيب فايز أباظة، مدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة وعضو مجلس كلية الطب البيطري، وبحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتورة خديجة جعفر، رئيس لجنة أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب بجامعة القاهرة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والطب البيطري والزراعة.

وبعيدا عن الأهداف العلمية والبحث العلمي، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل، وتدريب وتأهيل الباحثين وتبادل المعلومات والمعرفة للوصول إلى أحدث القياسات العلمية فى هذا الاتجاه، كشفت الصحف عن أن البروتوكول يهدف إلى توطيد التعاون بين جامعة القاهرة والقوات المسلحة لإنشاء مرفق هندسي متكامل طبقا للمعايير العالمية لرعاية وتكاثر الحيوانات وإجراء التجارب المتنوعة عليها والتخلص الآمن مما ينفق منها.

 

*عاصفة حرائق لإلهاء الشعب.. المنقلب يواصل حرق مصر واغتيال شبابها

منذ بداية الانقلاب يعتمد العسكر على نظرية الإلهاء، ولعل البارز منها خلال الشهر الماضي تصاعد حوادث الحرائق النوعية التي تصيب أهدافًا كبيرة، بالتزامن مع آخر أيام الأسبوع؛ لينشغل بها الرأي العام عن جرائم السيسي وفساده وعصابته.

جهات التحقيق في أغلب هذه الحوادث تكون ببرنامج “التوك شو” المسائي، حتى على موجات بث الراديو؛ لتسميم آذان السامعين وهم في زحمة الطرقات، “فجميع الحوادث يتم التحقيق فيها فقط عبر لميس وعكاشة والإبراشي وعمرو أديب”، كما يشير المحلل حمدي شفيق.

كلمة تكررت كثيرًا على مسامع المصريين خلال الأسابيع والساعات الماضية، فلا تكاد تمر ساعة إلا ويُنشر خبر عن حريق آخر، وباتت مصر مشتعلة والسبب مجهول.

أبو رواش

واليوم يُستكمل مسلسل الحرائق التي اندلعت شرارتها من محطة مصر إلى مصانع وكنيسة وقطارات أخرى، فقد شب حريق بمصنع لتعبئة التنر في منطقة “أبو رواش” بالجيزة.

وأثار الحريق الذعر بين سكان المنطقة بعد تصاعد أدخنة كثيفة من مصنع لتعبئة التنر بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالجيزة بـ14 سيارة لإطفاء الحريق.

وتبين بالفحص أن ماسًا كهربائيًّا وراء الحريق الذى نتج عنه احتراق 150 طن مذيباتٍ، وتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وفي نفس السياق، سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة شمال سيناء، على حريق نشب داخل أحد المنازل بمدينة العريش، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

مصنع البحيرة

والتهمت النيران مصنع منسوجات بالمنطقة الصناعية في كفر الدوار بالبحيرة، خلف المستشفى الميري ببندر كفر الدوار، بعد وقوع حريق داخل أسوار شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار بالمنطقة الصناعية.

وتبين بالفحص نشوب حريق ببعض الأقطان بمصنع خاص للمنسوجات، ملك “مصطفى ا.”، داخل المنطقة الصناعية.

الأكبر من نوعه

وفي حريق كبير لم تفلح 15 عربة في إطفائه حتى الآن، اشتعلت النيران بشكل هائل بمركب سياحية بكورنيش المعادي بنهر النيل في القاهرة، امتدت لعدة مراكب، وهناك عشرات الضحايا يصعب انتشالهم.

وحتى الآن تغيب التفاصيل، إلا أن حريقًا اندلع بباخرة نيلية «ريفير بايونير» السياحية بكورنيش المعادي أمام فندق المعادي، ما أدى إلى تفحمه بالكامل.

وقالت وسائل إعلام، إن النيران امتدت لأحد المطاعم العائمة في نهر النيل أمام منطقة المعادي في العاصمة.

حرائق 27 فبراير

وفي 27 فبراير الماضي، كانت هناك عدة حرائق متتالية، أبرزها حريق محطة مصر في رمسيس، بعد أن دخل قطار بسرعته ليدمر الرصيف، ثم ينفجر الجرار ويقع عدد كبير من الضحايا، بين جثث متفحمة ومصابين.

وبالتزامن مع حريق محطة مصر، فوجئ المصريون بحريق في شبرا، وقنبلة في الجيزة، وحريق بكنيسة القديسة دميانا في منطقة الهرم، وحريق في محطة مياه بالمنصورة، فضلا عن حادثة قطار مطروح.

وبدأ الانقلاب مسلسل التفجيرات في 2014، بعدما رصد مراقبون خلال 48 ساعة شبح الحرائق يحاصر مصر، بدءًا من حريق بالسلاب، وآخر بشركة إيديال، وثالث بهيئة مترو الأنفاق، وحريق بـ110 محال تجارية بشبرا، وحريق 4 منازل بسوهاج، فضلا عن حريق المصرية للورق.

 

*مع اقتراب صفقة القرن.. تبادلات مريبة و”سايكس ـ بيكو” ثانية

باق من الزمن شهر تقريبا ويجري الإعلان عن صفقة ترامب الشيطانية (صفقة القرن) حيث سيعلن عنها بعد الانتخابات الصهيونية التي ستجري يوم 9 أبريل المقبل 2019، بحيث يبدأ تطبيقها بواسطة الحكومة الصهيونية الجديدة والفلسطينيين.

الصفقة التي أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنها سوف تتضمن تبادلات مريبة” تتعارض مع قاعدة التسوية في الشرق الأوسط المعترف بها دوليا، وشكك في قبول الجانب الفلسطيني لها، تبدو مفصلة على مقاس الاحتلال الصهيوني (المُحتل) وتجاهلت تماما الطرف الأخر (المنهوبة أراضيه)، بدليل تأجيل الإعلان عنها لما بعد انتخابات الصهاينة.

وما تسرب عنها يؤكد ما قيل سابقا عن أنها تتضمن “تبادل أراضي”، ودور لمصر والأردن فيها خاصة بعدما قال مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير أن “صفقة القرن” تركّز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي، وهي امور يصعب تصورها في ظل الوضع الحالي.

فقد أكد “كوشنير”، في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزيون البريطانية سكاي نيوز العربية” اواخر فبراير 2019 أن الخطة مفصلة جدا وتركز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي، و”القضاء على هذه الحدود”.

وزعم أن ما حاولت واشنطن فعله “هو صوغ حلول للقضايا العالقة تكون واقعية وعادلة في سنة 2019 ومن شأنها أن تسمح للناس بعيش حياة أفضل”.

وقال كوشنير أن هناك فصلاً جغرافيا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن واشنطن تود أن تراهما موحدتين تحت قيادة واحدة تسمح للشعب الفلسطيني بأن يعيش الحياة التي يصبو إليها.

وعبّر كوشنير عن رغبته في مشاركة بعض الدول تفاصيل ما تتطلع الولايات المتحدة إلى تحقيقه في خطة السلام، ولا سيما فيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية، والفرص التي ستتوفر عندما يحل السلام، ما يؤشر الي مشاركة مصر والأردن ودول الخليج.

لهذا قام كوشنير بجولة خليجية لحشد الدعم المالي لهذه الصفقة، وعرض الملحق الاقتصادي الخاص بالاتفاق عليهم لتمويله.

وبرغم أن التفاصيل التي تسربت حتى الان تدور حول حلول تضمن استمرار سيطرة الصهاينة على غالبية الأرض المحتلة، بما فيها كل القدس شرقها وغربها، فقد أقلقت الصفقة الصهاينة الرافضين لتقديم أي تنازل عن الارضي التي نهبوها.

فموقع “نيوز وان” الصهيوني ذكر أنه “يمكننا الافتراض أن الصفقة قد تتضمن حلا يبدو للكثيرين شيطانيا؛ وينص على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل حرب 1967، حيث كانت الضفة تتبع الأردن وغزة تحت سيادة المصريين، واستمرت دعوات المملكة الهاشمية والمصريين لإعادة تلك الأراضي المحتلة لهما”.

وتابع: “في ظل ظروف معينة، من بينها على سبيل المثال، تأمين أسعار الغذاء من قبل المصريين، قد توافق القاهرة على ضم غزة إليها، عبر نقل مواطني القطاع وبمساعدة دولية إلى الغرب المصري، وتحويل غزة إلى منطقة ترفيهية وصناعية متقدمة، وعلاوة على ذلك يصبح للضفة منفذ للبحر في منطقة العقبة الأردنية حيث تصبح جزءا من المملكة الهاشمية”.

ومضى يزعم أن “هناك تساؤلات تدور حول هذا الحل وكيف سيتم التعامل مع قطاع غزة، هل ستكون دولة مستقلة؟، هل ستكون الحدود بين إسرائيل وبين تلك الدولة مفتوحة؟ هل ستحصل دولة غزة على الكهرباء والماء من تل أبيب؟ إذا أصبحت غزة جزءا من الدولة الفلسطينية، كيف يمكن ربط قسمي تلك الدولة دون أن يتجاوز هذا الامر إسرائيل ويشكل ممرا داخل أراضي الأخيرة والتي لن تملك السيادة عليه؟”.

وقال: “كل الأبحاث تؤكد أنه لا توجد أي مقومات تساعد على قيام دولة فلسطينية مستقلة لا على الصعيد الاقتصادي ولا المدني ولا الأمني، وهو ما يدفعنا للتساؤل: ما أهمية صفقة القرن الترامبية؟، ولماذا يعتقد البعض انها ستكون قابلة للتنفيذ؟”.

وختم “في إطار الحل القائم على تسليم غزة للمصريين والضفة للأردنيين، لابد من جهد دولي لمنح حكومتي عمان والقاهرة الفرصة لتنفيذ هذه الخطوة، وهو الأمر الذي يتطلب تحويل نظام الحكم في الأردن إلى ملكية دستورية هاشمية فلسطينية، يرأس فيها الفلسطينيون الحكومة والأغلبية البرلمانية”!!

ما هي التنازلات الصهيونية؟

وقد أثارت التصريحات التي أدلى بها مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير بشأن خطة السلام بين الصهاينة والفلسطينيين، خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة التلفزيون البريطانية “سكاي نيوز العربية” ردود فعل متباينة بين الساسة الصهاينة، وتحدثوا عن حجم التنازلات الصهيونية المتوقعة.

فقد قال وزير التربية والتعليم نفتالي بينت من حزب “اليمين الجديد” أن هذه الخطة تقضي بإقامة دولة فلسطينية على 90% من أراضي الضفة الغربية وتقسيم القدس، وأنه بعد الانتخابات سينضم حزب “أزرق أبيض” برئاسة بني جانتس ويائير لبيد إلى حكومة نتنياهو ليتم قبول الصفقة.

ولكن الوزير الصهيوني تساحي هنجبي من الليكود أعرب عن اعتقاده أن “صفقة القرن” لن تتضمن أموراً تثير غضب الصهاينة.

صفقة القرن” جاهزة

ويقول الباحث الصهيوني “يوني بن مناحيم” في تقرير نشره “معهد القدس للشئون العامة والسياسة”، 14/2/2019، أن مصادر رفيعة المستوى في الإدارة الأمريكية، أكدت لتل ابيب أن خطة السلام الجديدة للرئيس ترامب المسماة صفقة القرن” قد أنجزت.

وهو ما أكده أيضا مسئولون كبار في الإدارة الامريكية قالوا لمحطة “فوكس نيوز” في 11 فبراير الجاري أن الخطة تتضمن 175-200 صفحة، وأن أكثر من خمسة أشخاص لديهم إمكانية الوصول إلى النص الكامل، لهذا بدأت الإدارة الأمريكية تتحرك دبلوماسيا في محاولة للدفع قدماً بالخطة في الساحة الدولية والعالم العربي، وينوي الرئيس ترامب نشر الخطة مباشرة بعد الانتخابات الصهيونية.

لهذا عرض جاريد كوشنير، صهر الرئيس ترامب وأحد مهندسي خطة السلام الجديدة، خلال مؤتمر وارسو صورة عن الصفقة و”أين أصبحت الأمور”، وماذا تتوقع الإدارة الأمريكية تحقيقه في الأسابيع والأشهر القادمة، وسيبدأ زيارة اخيرة للمنطقة لاطلاع قادتها على التفاصيل.

وهذا ما دعا نتنياهو للقول: “أنتظر صفقة القرن وأنا مطمئن إلى أن الإدارة الأمريكية تهتم بضمان أمن إسرائيل”، إنه ينتظر بفارع الصبر خطة الرئيس ترامب للسلام مع الفلسطينيين.

ولأن صفقة القرن تنطوي على ترتيبات اقليمية وعربية بجانب الترتيبات على ارض فلسطين، يبدو من الواضح أن الهدف هو خلق تقسيمات جديدة في الشرق الأوسط، تصب في صالح واشنطن وتل ابيب، وهذا كان أحد اهداف مؤتمر وارسو ايضا.

فالهدف من الصفقة هو حماية وتأمين المصالح الجيوسياسية الأمريكية عبر خلق تحالفات عربية صهيونية اوروبية لمواجهة تحالفات إيرانية روسية لها مصالح ونفوذ مضادة في المنطقة العربية.

فقد تسببت الحرب العالمية الاولي وما نتج عن مؤتمر “سايكس ـ بيكو” عن تقسيم العالم العربي بين قوي الغرب وتفتيته إلى دويلات بحدود مصطنعة تسببت في العديد من المشكلات العرقية والفئوية والدينية التي يعاني منها العالم العربي حاليا، ومهدت لحشر الكيان الصهيوني بالمنطقة.

والان تسعي ادارة ترامب لتكرار نفس التقسيمات على حساب العرب أيضا ولكن بشكل مختلف، فإذا كان تقسيم العرب، في المعاهدة الاولي اعتمد على القوميات العربية مقابل التركية، فهو هذه المرة، لن يجري إلى قوميات؛ وإنما هو تقسيم طائفي ديني مذهبي.

إلا أنه تظهر بالمقابل إرهاصات هزيمة لتيار الثورة المضادة العربي منذ واقعة قتل خاشقجي وتداعياتها، وتقدم تيار الربيع العربي، يعززه قناعة الشعوب بانها تعرضت لخديعة من تيار الثورة المضادة الذي فشل في تحقيق تطلعاتها، وقناعتها بأن حكامها يقدمون مصالح الصهاينة على مصالح بلادهم وشعوبهم، وأن “الشعوب” لن تُلدغ هذه المرة من جحر “سيايكس ـ بيكو” مرة أخرى.

 

*تقارير أممية وحقوقية تحذر من تقويض مصر لحقوق الإنسان

أصبحت مصر في عهد الانقلاب العسكري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، عرضة للانتقاد الدائم، وسبيلًا للهجوم عليها من كل اتجاه؛ نتيجة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها نظام الانقلاب العسكري ضد المدنيين، سواء بإعدام أبرياء أو بقتلهم وحرقهم في محطات القطارات، أو تصفيتهم في الشوارع والإعلان عن اشتباكات وعمليات إرهابية وهمية.

وأصبحت سلطات الانقلاب نتيجة ارتباكها الدائم للهجوم المتلاحق عليها، في صراعات سياسية مع بعض القوى الخارجية التي تنتقد الأوضاع الحقوقية في مصر، تحولت مع مرور الوقت إلى مسرحيات هزلية وصلت إلى تعامل سلطات الانقلاب مع هذه الانتقادات بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع الداخل تحت شعار “كيد النساء”.

حتى إن سلطات الانقلاب لم تجد ما ترد به على هجوم وانتقاد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة، غير أنها اتهمتها بالانتماء والتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، لمجرد ظهور مقررة الأمم المتحدة على قناة الجزيرة في تصريحات إعلامية، وذلك على خلفية تواصلها مع الإعلام حول زيارتها الرسمية لمصر في سبتمبر 2018.

وكانت ليلاني قد صرحت، خلال ندوة “مصر.. ثمن الصمت” التي عقدت، أمس الخميس، على هامش أعمال الدورة الأربعين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بأنها أصبحت مستهدفة بشكل شخصي من قبل الحكومة المصرية.

وتابعت، تم اتهامي بأنني عرقلت القضاء لأنني لم أوفر لهم أسماء من تحدثوا معي خلال هذه الزيارة.

وأشارت فرحة إلى أن المقررين الخواص للأمم المتحدة الذين سيزورون مصر سيواجهون أمورًا كثيرة من جانب السلطات، وطالبتهم بضرورة الاستعداد لذلك. جاء ذلك بمجرد انتقاد ليلاني لحكومة الانقلاب حول الأوضاع الحقوقية في مصر.

في الوقت الذي فاحت فيه رائحة جرائم نظام عبد الفتاح السيسي، وآخرها ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية، أمس الخميس، عن مقتل 7 أشخاص زعمت أنهم مسلحين” وإصابة ضابط، إثر تبادل لإطلاق النار غربي القاهرة.

ونسب البيان السبعة أشخاص المقتولين بأنهم من عناصر حركة (حسم)، وإصابة ضابط أثناء تبادل إطلاق النار في الجيزة (غرب القاهرة الكبرى).

وزعمت الداخلية أن مجموعة من عناصر حركة حسم اعتزمت تنفيذ عمل عدائي لزراعة إحدى العبوات (الناسفة) بالجيزة، مستقلين سيارة نقل، وتم إعداد أكمنة بالجيزة، حيث اشتبهت القوات في سيارة نقل، وحال اقتراب قوات الأمن من السيارة بادر مستقلوها بإطلاق النار تجاه القوات، ما أسفر عن إصابة ضابط ومقتل 3 أشخاص.

وتمت مداهمة عقار سكني، وأسفر ذلك عن مقتل 4 أشخاص ليس لهم علاقة بالسيارة المذكورة، ولم تدل الداخلية بمعلومات حول طبيعة الاشتباكات مع الأشخاص المذكورين في العقار السكني، في الوقت الذي دائما ما تقوم الداخلية بتصفية أي مواطن تشتبه فيه أو تقوم باعتقاله، حيث تقوم بتصفيته في بيته، وتعلن نبأ مقتله بعد اشتباكات مسلحة، والزعم بالعثور في الشقة على كمية من المواد المتفجرة وبعض الأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وثلاث بنادق آلية وأوراق تنظيمية.

منظمات حقوقية دولية: لا تسمحوا لمصر بتقويض حقوق الإنسان

من ناحية أخرى، قالت 9 منظمات حقوقية دولية، إنه على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان” عدم السماح لمصر بدور قيادي يتعلق بولاية خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

ونظرا لسجل مصر في حدة واتساع نطاق سوء الاستخدام لتدابير مكافحة الإرهاب بهدف انتهاك حقوق الإنسان، حذرت المنظمات من محاولات مصر لتقويض ولاية الخبيرة.

وتورطت قوات الأمن المصرية، بشكل منهجي في انتهاكات مثل التعذيب والإخفاء القسري واستخدمت قوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب المسيئة لسحق المعارضة السلمية.

سِجل مروع

وقال مات بولارد، كبير المستشارين القانونيين وممثل الأمم المتحدة في لجنة الحقوقيين الدوليةّ في جنيف، إن مصر لديها سجل مروع في سوء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد المدافعين الحقوقيين وغيرهم من الأصوات المعارضة.

كما أن ليلاني فرحة، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أدانت مصر بسبب الأعمال الانتقامية الخطيرة ضد أشخاص تحدثوا مع خبير زائر آخر من الأمم المتحدة.

وقالت المقررة الخاصة: إشراك بلد كهذا (مصر) في قيادة مشتركة لتجديد ولاية خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب يؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر بالمجتمع المدني وغيره في مصر وأماكن أخرى، ويقوّض عمل الخبيرة والأمم المتحدة ككل، ويُضعف التاريخ الطويل للقيادة التي أظهرتها المكسيك حول هذه القضايا، وفق بولارد.

كما أن 9 منظمات أرسلت، في وقت سابق، رسالة مشتركة تستعرض فيها مخاوفها من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر  إلى جميع ممثلي الدول في جنيف.

المنظمات هي: “منظمة العفو الدولية”، “منظمة المادة 19″، “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، “سيفيكوس -التحالف العالمي لمشاركة المواطنين، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، “هيومن رايتس ووتش”، لجنة الحقوقيين الدولية، “الخدمة الدولية لحقوق الإنسان”، “الخصوصية الدولية”.

المنظمات قالت إن مصر سعت بشكل تدريجي إلى تخفيف أو إضعاف التركيز طويل الأمد لعمل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى أنه في 2018، نجحت في إسقاط قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول هذا الموضوع، والذي تعرب فيه الدول سنويا عن قلقها من الانتهاكات وتحث على احترام حقوق الإنسان على الصعيدين العالمي والمجرّد.

ومع ذلك، فإن أي تحرك للتحكم بالقرار الذي تعتمد عليه ولاية المقررة الخاصة، أو تخفيف أو إعادة تأطير ولايتها، سيكون له آثار ضارة أعمق وأبعد مدى.

وتعمل المقررة الخاصة على الشكاوى الفردية والتقارير عن الوضع في بلدان معينة، وتعالج بالتفصيل مواضيع متعلقة بأعمال مكافحة الإرهاب حول العالم بشكل متواصل.

المقررة الخاصة تؤدي أيضًا وظيفة أساسية تتمثل في توفير إشراف مستقل على تدابير مكافحة الإرهاب من منظور حقوقي داخل منظومة الأمم المتحدة ككل.

وقالت المنظمات إن “السماح لمصر بقيادة مشتركة لتجديد الولاية سيؤدي فحسب إلى تشجيع استمرار نمطها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات ضد المجتمع المدني وآخرين داخل مصر باسم مكافحة الإرهاب، ويحميها من الرقابة الدولية.

كما أنه سيشكل تهديدًا طويل الأجل لدور الأمم المتحدة في ضمان اتساق تدابير مكافحة الإرهاب مع حقوق الإنسان، وأن اتخاذ تدابير لدعم حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون هما القاعدتان الأساسيتان لمكافحة الإرهاب”.

 

*شاهد فضائح الانقلاب.. لماذا أقالت وزيرة الصحة مدير معهد القلب؟

فجأة وبدون أسباب رغم سمعته الطيبة، قامت وزيرة صحة السلام الوطني في المستشفيات، هالة زايد، بإقالة الدكتور شعبان جمال، مدير معهد القلب، نظرًا لشعبيته الكبيرة، في الوقت الذي لا تتمتع فيه وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب بأي خبرة علمية، غير أنها كانت طبيبة في إحدى المستشفيات العسكرية في قسم النساء.

وتضامن عدد من العاملين في معهد القلب مع الدكتور جمال شعبان، بعد إقالته من إدارة المعهد. وأعلنت بعض العاملات عن إضرابهن عن العمل، ورددن هتافات “يا جمال يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش”، “عايزين جمال”.

وأقالت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد، الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب، وأحالته للتحقيق العاجل؛ بزعم تقصيره في مهام عمله، بحسب بيان الوزارة الذي أصدرته هالة زايد.

وجاء في بيان الوزارة أن قرار إقالة “شعبان” جاء بناءً على مُذكرة عُرضت على الوزيرة من الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي والمشرف على غرفة قوائم الانتظار، توضح عددا من الأخطاء رصدتها لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب القومي.

علامة استفهام

وعلق الصحفي صفوت عمران، رئيس قسم الأخبار في جريدة الجمهورية الحكومية، على قرار وزيرة صحة الانقلاب قائلا: “لأن وزيرة الصحة هالة زايد بتاعة السلام الوطنى في المستشفيات” و”لقاءات الشو الإعلامي” مش بتحب حد يخطف منها الأضواء ولا بتسمح بحد ينجح في وزارة الصحة، رغم إن ده في صالحها، قررت بشكل مفاجئ إقالة جمال شعبان عميد معهد القلب، بدون أسباب واضحة، سيرة الرجل المحترمة تضع علامة استفهام كبيرة حول رحيله؟!”.

ونشر عمران، خلال تدوينة على صفحته بموقع “فيس بوك”، كواليس زيارة وزيرة صحة الانقلاب لمعهد القلب، وأنها تجاوزت بحق زميل أعلى منها في المؤهلات العلمية بمراحل، هو الدكتور جمال شعبان مدير المعهد.

ودار الحوار كالآتي:

الوزيرة: أنت وسخت المعهد لما جيت المعهد مكانش كدا

مدير معهد القلب: حضرتك بكلامك كدا بتهدمي مجهود عمال وتمريض وأطباء

الوزيرة: متنساش نفسك إنت بتكلم وزيرة!!

مدير معهد القلب: وزيرة على عيني وراسي يا فندم بس كلام سيادتك لا ينطبق على أرض الواقع أنا استلمت المعهد خرابة.

وأضاف عمران: “وهنا السيدة الوزيرة اعتبرت أن “جبهتها طارت” أمام الحضور، فأفرغت ما بداخلها تجاه الرجل.. شخط وزعيق، لمجرد القول بأنه “صلح المعهد اللي كان خرابة”.

كشف حساب

وتابع عمران “حد يبلغ الوزيرة يا جماعة بأن مدخل الوزارة محتاج هيئة نظافة القاهرة عشان شكله جميل وبيبرق من “النضافة”، وابقوا لموا الورق اللي واقع في كل حتة حوالين مكاتب الموظفين في مكتب سعادتها”.

وقال: “حد يفكر الوزيرة التي لم تكمل تعليمها- أيوه مش مكملة تعليمها في مجالها- أن الشخص اللي شخطت فيه أعلى منها في الدرجة العلمية.. معالى الوزيرة نهاية تعليمها المهني دبلومة نساء وتوليد من جامعة عين شمس”.

وتابع: “محدش يبلغ الوزيرة باللي جاية دي عشان هي عارفاها كويس.. قوائم الانتظار راحت فين من معهد القلب؟!!! العمليات الجراحية اللي بيعملها المعهد سعادتك زادت بنسبة كام؟ وغيرها كتيييير”.

وأضاف أن “المُدهش أن الوزيرة بعدما أقالت د.جمال شعبان، أحالته للتحقيق بتهمة التقصير.. تخيل!! طيب أنا مش متخيل لأني كنت فاكر إنها واللي معاها بالذكاء اللي يخليهم يختاروا أسباب الناس تصدقها أسباب واقعية أكثر منها كيدية”.

وتساءل عمران: “السؤال بقى لو عملنا كشف حساب لمعالي الوزيرة بنفس منطقها، هل الدولة هتقيلها ولا هتحولها للتحقيق ولا هتحاكمها؟”.

 

*تطوير يبحث عن دولة.. “موازنة السكك الحديدية” تفضح استثمارات الانقلاب الوهمية

رد تقرير الحسابات الختامية للدولة وموازنات هيئة السكك الحديدية، على تصريحات دولة الانقلاب التي تبرر جرائمها في هذا المرفق من الإهمال بعجز الموازنة، خاصة بعدما جاء حريق محطة مصر الأخير ليعيد الجدل حول مسؤولية الدولة عن تكرار حوادث القطارات، لأسباب قد تتعلق بضعف الإنفاق الاستثماري لتطوير المرفق في الهيئة القومية للسكك الحديدية، في الوقت الذي سلطت فيه وسائل الإعلام المقربة من الدولة الضوء على المسؤولية الفردية لسائق القطار.

ونقل موقع “مدى مصر” عن الحسابات الختامية للدولة وموازنات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تدني معدلات الإنفاق الاستثماري على تطوير المرفق، وتدني النمو في هذا الإنفاق وصولًا إلى مستويات سالبة في عامي 2017/ 2018 و2018/ 2019، كما بدا واضحًا من تحليل موازنات الهيئة في عدة سنوات مالية، من عام 2011/ 2012 حتى العام المالي الحالي -2018/ 2019- تزايد اعتماد الهيئة على الاقتراض، في الوقت الذي تبدو فيه مكبلة على نحو كبير بسداد أقساط قروض سابقة.

فضلا عن تدني مساهمة الخزانة العامة في تمويل موازنة الهيئة، والتي لم تتجاوز 10% من موازنة الهيئة للعام الحالي، وهي ذروة ارتفاع تلك المساهمة.

56 مليار جنيه

وكشفت قراءة “مدى مصر” لحسابات الموازنة الخاصة بالسكك الحديدية، تراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الحالي إلى 3.2 مليار جنيه بعد أن كان 3.4 مليار جنيه العام الماضي، ما يمثل تراجعًا بنسبة 5.8%، كما يمثل استكمالًا لتراجع الإنفاق الاستثماري في العام المالي الماضي عن العام السابق له – 2016/ 2017-، والذي بلغ فيه الإنفاق الاستثماري 3.7 مليار جنيه.

وفضح التقرير أوهام تصريحات المسؤولين في حكومة الانقلاب، التي تزعم إنفاق نحو 56 مليار جنيه على الاستثمارات في السكك الحديدية، خلال السنوات الأربعة الماضية، فإن كل من الميزانيات الرسمية والحسابات الختامية التي تظهر فيها نفقات الدولة وهيئاتها خلال تلك السنوات تشير إلى نفقات أقل بكثير.

وشمل الإنفاق في موازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية عدة بنود أساسية بخلاف الأجور والاستثمارات، وهي: التحويلات الرأسمالية، وتكاليف شراء السلع، والأعباء والخسائر المرحلة، وتندرج تحت «التحويلات الرأسمالية» قائمة طويلة من البنود الفرعية من أهمها سداد القروض والاستثمارات في أسهم شركات تابعة، والأرصدة المدينة والدائنة -سداد التزامات متأخرة وتأخر سداد مدينين للهيئة-.

واستهدفت الموازنة العامة للدولة وفقًا للبيان المالي في العام المالي الحالي معدلًا للتضخم يبلغ 10%، ما يعني أن الإنفاق الحقيقي الذي يمثل الإنفاق بعد خصم تكلفة التضخم على الاستثمارات في هيئة السكك الحديدية هذا العام من المتوقع أن ينخفض بنسبة 15.8%.

تراجع واضح

وأظهر التقرير من خلال الموازنة جدول بياني يوضح نمو الإنفاق على الأجور والاستثمارات سنويًا، ويتضح منه وجود تراجع واضحً في معدلات نمو الأجور والاستثمارات خلال العامين الماليين الحالي والماضي بالذات. ويتناقض ضعف نمو الإنفاق على الأجور مع الخطاب الحكومي التقليدي الذي يربط انخفاض الإنفاق الاستثماري بارتفاع الإنفاق على الأجور الحكومية.

في الوقت الذي نفت الهيئة القومية للسكك الحديدية في عام 2015 استثناء العاملين فيها من تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي سمح بتقليص نمو الأجور الحكومية ضمن سياسة تخفيض الإنفاق العام التي تشملها شروط البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وكشف التقرير وجود فجوة واضحة بين موازنة الهيئة، والتي تتضمن خططها للإنفاق في مطلع السنة المالية، وبين النفقات الفعلية للهيئة على الاستثمارات كما تظهر في الحسابات الختامية من ناحية أخرى.

وأظهر أنه في العام 2011/ 2012، كان من المخطط في إنفاق 3.415 مليار جنيه كاستثمارات للهيئة، قبل أن تعدل الموازنة ويقر رفع الإنفاق الاستثماري إلى 3.576 مليار جنيه، لكن ما جرى إنفاقه فعليا لم يتعد 1.4 مليار جنيه تقريبا –أي أقل من نصف ما كان مقررًا.

أعباء سداد القروض

وفي العام التالي، خصصت موازنة الهيئة ثلاثة مليارات جنيه للإنفاق الاستثماري أقل ما كان مخصصًا في العام السابق لكن ما أنفق فعليًا بلغ 1.76 مليار جنيه، وهو ما يزيد بنسبة بسيطة عن نصف ما كان مقررًا.

وفي العام 2013/ 2014، كان من المقرر تخصيص 5.938 مليار جنيه كاستثمارات، قبل أن تعدل الموازنة إلى 6.045 مليار جنيه، ومع ذلك فما انفق فعليا بلغ فقط 2.315 مليار جنيه وهو ما يزيد قليلا عن ثلث ما كان مقررًا.

وفي العام 2014/ 2015، تضمنت موازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية مخصصات للإنفاق الاستثماري بلغت5.948 مليار جنيه، قبل أن تعدل لاحقًا إلى 6.148 مليار جنيه، في حين أن ما أنفق في نهاية العام – وفقًا للحساب الختامي- بلغ 1.93 مليار جنيه فقط.

وفي العام 2015/ 2016، كانت موازنة الهيئة قد تضمنت مخصصات موجهة للاستثمار بقيمة 7.17 مليار جنيه، في حين لم يتعد ما أٌنفق فعلا 3.3 مليار جنيه وهو ما يقل عن نصف ما كان مقدرًا.

كما كشف التقرير نمو مساهمة الخزانة العامة للدولة في تمويل موازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية مقابل نمو اعتماد الهيئة على الاقتراض من ناحية، وارتفاع أعباء سداد القروض من ناحية أخرى، وصولًا لذروة هذه الأعباء عام 2015/ 2016 الذي وصلت فيه تلك الأعباء إلى نفس مستوى الإنفاق الاستثماري تقريبا. ولا تتوفر بيانات رسمية في السنوات اللاحقة عن أعباء سداد قروض الهيئة.

 

السيسي يتلاعب بالأرقام لتضليل الشعب من 30 يونيو حتى الديون الرهيبة.. الاثنين 18 فبراير.. الضرائب سلاح السيسي لاستنزاف دخول المصريين

مشاريع السيسيالسيسي يتلاعب بالأرقام لتضليل الشعب من 30 يونيو حتى الديون الرهيبة.. الاثنين 18 فبراير.. الضرائب سلاح السيسي لاستنزاف دخول المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقل بهزلية “الزاوية” وتجديد حبس آخر بزعم نشر أخبار كاذبة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ثالث جلسات إعادة محاكمة المعتقل “الشافعي محمد الشافعي” فى القضية الهزلية رقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة، إلى جلسة 17 مارس.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، تم الحكم عليهم، اتهامات تزعم التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس خالد محمد، 15 يوما على ذمة التحقيقات بالقضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وحددت جلسة 25 فبراير لنظر أمر تجديد حبس المعتقل على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية بزعم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*النقض تؤيد إدراج 241 معتقلاً على قوائم الكيانات الإرهابية

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعون المقدمة من 241 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على قرار إدراجهم على ما يسمى قوائم الكيانات الإرهابية، بدعوى انضمامهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأيّدت قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 27 مايو 2018، بإدراج 241 معتقلاً في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وادعت تحريات الأمن الوطني “أمن الدولة” قيام المدرجين بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتكوين مجموعات نوعية استهدفت عناصر الشرطة والجيش في سيناء؛ ما تسبب في مقتل وإصابة ضباط ومجندين.

كما ادعت قيامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور، والعمل على تعطيل العمل بالدستور، والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة، والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والعمل على قلب نظام الحكم.

 

*4 سيدات يواجهن العزلة في الحبس الانفرادي

أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب” أن الحبس الانفرادي بات من أبشع وسائل التعذيب التي يستخدمها النظام الانقلابي في مصر داخل السجون ضمن الانتهاكات والجرائم التي طالت المرأة المصرية.

ونشرت الحركة “فيديوجراف” عبر صفحتها على “فيس بوك” مأساة 4 سيدات يقبعن في سجون العسكر داخل الحبس الانفرادي، ويواصلن الليل بالنهار وحيدات لا يرافقهن إلا الظلام، وهن:

* نجلاء مختار يونس المعتقلة يوم 2 سبتمبر 2018 أثناء سفرها من مطار القاهرة؛ حيث لفقت لها اتهامات لا صلة لها بها في القضية الهزلية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

* علا ييوسف القرضاوي، التي تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2017 مع زوجها، وتم عرضها على نيابة الانقلاب يوم 2 يوليو 2017 ومنذ اعتقالها، وهي تقبع فى زنزانة انفرادية بسجن القناطر وحتى اليوم.

* نرمين حسين، المعتقلة يوم 23 أغسطس 2018 ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين.

* عائشة خيرت الشاطر، التي تم اعتقالها يوم 1 نوفمبر 2018، وتعرضت للاخفاء القسرى لمدة 22 يوما؛ حيث ظهرت بعدها في نيابة أمن الدولية، ولفقت لها اتهامات لا صلة لها بها.

 

*تعرف إلى 3 من ضحايا الإخفاء القسري في القاهرة والجيزة

ترفض عصابة العسكر في القاهرة الكشف عن مكان احتجاز الدكتور محمد سعد منذ اختطافه من الطريق العام يوم الأربعاء 6 فبراير الجاري دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وكتبت والدته عبر صفحتها على فيس بوك: ابني محمد سعد، اتحكم عليه خمس سنين في قضية مسجد الفتح وقضاهم ولسه خارج من شهرين، وللمرة الثانية من أسبوعين أخذوه من الطريق ولم نعرف عنه شيئا، دكتور جامعي وإمام وخطيب مسجد بمدينة نصر، وتم فصله من أول الاعتقال إلى متى هذا الظلم.

وأضافت: “ابني قرة عيني ومهجة فؤادي ونبض قلبي استودعك لمن لا تضيع ودائعه، فك الله بالعز كربك وفرج همك وحفظك من كل سوء ومكروه وجعله في ميزان حسناتك حبيبي، حسبي وانت تكفي يا رب”.

الجريمة ذاتها تتواصل للشهر الثاني على التوالي ضد مؤمن أحمد حنفي، 27 سنة، ليسانس لغة عربية، يقيم بالسادس من أكتوبر، تم اعتقاله من منزله فجر يوم الثلاثاء 1 يناير 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة، حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ولا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير علي إبراهيم علي”، 21 سنة، طالب بالجامعة العربية المفتوحة، ليستمر إخفاؤه قسريا للشهر الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم 17 نوفمبر 2018 من مدينة نصر بسيارته، واقتياده لجهة غير معلومة.

وناشد أهالي الضحايا الثلاث منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم، ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعد، واحترام القانون، وسرعة الإفراج عنهم، محملين مسئولية سلامتهم لسلطات النظام الانقلابي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب مختفين في سجون العسكر

تتواصل جريمة الإخفاء القسري للشقيقين أحمد وأسامة محمد السواح، منذ اختطافهما من قبل قوات أمن الانقلاب بمدينة نصر، مساء الثلاثاء 13 فبراير، دون سند من القانون، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وعلق والد الشقيقين على خبر ظهور 23 من المختفين فى سجون العسكر أمس قائلا: “اللهم رد كل غائب إلى أهله غانمًا سالمًا في بدنه وسمعه وبصره.. اللهم آمين، ورد أحمد السواح وأسامة السواح.. اللهـم آمين”.

يشار إلى أن “أحمد” طالبٌ بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة السواح طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بالجامعة الكندية، وهما من أبناء مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

فيما كتب حساب “أبي قرة عيني”، وهو يخص زوجة المختطف علي عمر عبد الغفار بلال: “يا مغيث أغث زوجي وكل مختفٍ وطمنا يا رب العالمين”.

واختطفت قوات أمن الانقلاب زوج صاحبة الحساب من مقر عمله بمصلحة التأمينات بمدينة الحامول فى كفر الشيخ، يوم 7 فبراير الجاري، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر التحرك للكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وأدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات”- عبر صفحته على فيس بوك- استمرار الجريمة ذاتها بحق “عمر خالد أحمد طه”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، منذ اختطافه في شهر نوفمبر 2017 أثناء قيامه برحله إلى أسوان.

وقال إن أسرة الطالب قدمت العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام بالقاهرة، والمحامي العام بأسوان، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم يتم التعاطي مع أي من هذه البلاغات والشكاوى، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، مطالبين بالإفصاح الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

*مقتل شرطيين وإصابة 3 ضباط جراء تفجير انتحاري بمنطقة الأزهر

أعلنت داخلية الانقلاب عن مقتل شرطيين وإصابة 3 ضباط، جراء تفجير انتحاري نفذه مجهول وراء الجامع الأزهر في وسط القاهرة.

وقالت وسائل إعلام، إن عبوة ناسفة انفجرت خلف جامع الأزهر، ما تسبب في وقوع إصابات بالغة، ووقع الانفجار في شارع “الكحكيين” بالدرب الأحمر خلف الجامع الأزهر.

وقالت أجهزة أمن الانقلاب، إن مأمورية أمنية قد خرجت لملاحقة الشخص، الذي فجر نفسه قبل القبض عليه، وأدى الانفجار أيضًا إلى إصابة ضابط من الأمن الوطني.

وفرضت أجهزة أمن الانقلاب كردونًا أمينًا لتمشيط منطقة الدرب الأحمر؛ بحثا عن أية متفجرات أخرى. وأمر نائب عام الانقلاب بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات التفجير.

 

*الضرائب سلاح السيسي لاستنزاف دخول المصريين

رغم كافة المحاولات، فشلت الدولة في زيادة إيراداتها المالية من الضرائب، واستمر عجز الموازنة العامة في الارتفاع، حيث تخلل النظام الضريبي المصري العديد من الثغرات التي أبطلت تأثيره، ومنها اللجوء إلى إجراءات غير شرعية، كالضريبة على المصريين العاملين في الخارج، والقرار الخاص بالتوريد الإجباري للعملة الصعبة، بجانب فقدان القدرة على تعبئة التأييد السياسي لمشروعاتها لزيادة الإيرادات، وتناقص الإيرادات وزيادة النفقات، وهو ما نتج عن بطء الدولة وعدم قدرتها على التكيف سريعًا لتحقيق التوازن المالي.

وجاء في مقدمة التشريعات موافقة برلمان العسكر على تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 58 على “معاملة العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية”، كما وافق برلمان العسكر على تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل، بحيث تضاف فقرة أخيرة للمادة تنص على أن “يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة”.

ويتوقع محللون ماليون أن تظهر تداعيات سلبية على التعديلات على الضريبة سريعا بانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، إلى جانب حدوث عزوف متوقع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين عن الاستثمار في السندات وأذون الخزانة التي توسع في إصدارها نظام الانقلاب لسد الفجوة التمويلية.

كان بنك الاستثمار أرقام كابيتال قد قال في مذكرة بحثية، نهاية نوفمبر الماضي، إن “ضرائب البنوك الجديدة سترفع أسعار أذون الخزانة بنسبة 2%”. كما توقع بنك الاستثمار فاروس، في تقرير حديث له، أن تقلص الضرائب الجديدة أرباح القطاع المصرفي بنسبة 23%.

كما اعتبر المحللون أن الارتفاعات التي شهدها الإقبال على تلك السندات خلال الأسبوعيين الماضيين وقتية، مؤكدين أنها ستعاود الانخفاض مجددا مع تطبيق التعديلات الضريبية التي أقرها برلمان العسكر.

ضريبة التصالح

كما وافق برلمان الانقلاب على مشروع قانون مقدم من حكومة السيسي وعدد من النواب، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء واستفادة الدولة من الأراضى والمبانى المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1996، والتصالح فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

وزعمت حكومة الانقلاب أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

القانون مؤقت لمدة عام، فعقب الانتهاء من تقنين كافة المخالفات في مختلف المحافظات خلال المدة التي يحددها القانون سيتم إلغاء العمل به، وبعد إلغاء العمل بقانون التصالح في المخالفات سوف يتم العمل بقانون البناء الموحد الجديد، وسيكون الوحيد الذي ينظم عملية البناء داخل حدود الدولة، بادعاء عقوبات رادعة لمنع المخالفات المستقبلية.

ضريبة السكن الخاص

ويتجه نظام الانقلاب ناحية إلغاء “إعفاء” السكن الخاص من الضريبة العقارية، الأمر الذي يؤدي إلى تضرر ملايين الغلابة والفقراء الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، خاصة إذا كانوا يعيشون على أملاك توارثوها عن ذويهم، ولا يملكون دفع قيمة الضرائب المقررة عليها.

وتدرس وزارة المالية بحكومة الانقلاب إلغاء إعفاء السكن الخاص الذي تقدر قيمته بمليوني جنيه أو أقل من الضريبة العقارية، في مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد، الذي تعكف الوزارة على صياغة مسودته.

كما كشف المصدر عن أن المالية تراجع الصيغة المستخدمة لحساب الضرائب العقارية على المصانع والفنادق السياحية والمنشآت البترولية بمشروع القانون الجديد؛ حتى يكون معدل الضريبة النهائي مناسبًا لتلك العقارات، الأمر الذي سيسفر عن إلغاء جميع الاتفاقيات التحاسبية الموقعة مع تلك القطاعات في الشهور الماضية، والتي تسببت في زيادة قيمة الضريبة العقارية على المصانع في القانون الحالي.

كما ستخضع المساكن غير الرسمية (العشوائيات) للضريبة العقارية، حيث أكد المصدر أن مشروع القانون الجديد سيحدد المعاملة الضريبية بناء على حجم المنشأة وموقعها، مع الإبقاء على الضريبة الحالية على الواجهات الإعلانية وغيرها من أشكال الإعلانات الخارجية المنتشرة، والتي لم يتم حصرها خلال السنوات الماضية.

إضافة لحساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية ومنشآت الثروة المعدنية، بناء على القيمة المطورة أي تكلفة تطوير الحقل أو المناجم والمحاجر والملاحات.

وكانت المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون غرامة قد انتهت أواخر العام الماضي، وتوعدت وزارة المالية الممتنعين عن دفع الضريبة العقارية بتطبيق الغرامة التي حددها القانون، وتوقيع الحجز الإداري على وحدات المواطنين العقارية.

ضريبة “السوشيال

وتعتزم حكومة الانقلاب فرض ضريبة دمغة من 15% إلى 20% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك استمرارا لسياسة الجباية التي ينتهجها قائد الانقلاب لجمع المزيد من السيولة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد منذ استيلائه على السلطة في يوليو 2013.

ووفقا لمصادر بحكومة الانقلاب نقلت عنها عدة تقارير فإن مشروع قانون الضرائب على الإعلانات الإلكترونية سيفرض ضريبة دمغة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى نحو 20%، كما أن شركات الإنترنت الكبرى على غرار فيسبوك وتويتر وجوجل سيكون عليها الالتزام بتوريد ضريبة دمغة بواقع 15% على إعلانات الأفراد لديهم و20% على إعلانات الشخصيات الاعتبارية الممثلة في الشركات، مع الالتزام بضريبة القيمة المضافة بواقع 14%.

وتتطلب التعديلات الجديدة إقرارها أولا من برلمان العسكر، ومن المقرر إحالتها إلى مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، في مايو المقبل، تمهيدا لإحالتها مرة أخرى لبرلمان العسكر.

ووفقا للعديد من الخبراء فإن حكومة الانقلاب ستواجه عدة عقبات لفرض تلك الضريبة، تتمثل في أن حصر الإعلانات الإلكترونية أمر سهل ولكن تكمن العقبة الحقيقية في معرفة سعر البيع للتأكد من قيمة الضرائب المسددة، إذ إن عمولة البيع فقط للمنصات الإلكترونية هي المعروفة لنا.

الضريبة العامة على المبيعات

في يوليو 1990 بدأت الدولة تدرس فرض تلك الضريبة على مرحلتين: الأولى، تُطبق على الفور وتشمل الصناعيين والمستوردين، والثانية، تُطبق لاحقًا وتشمل التجار. وبالرغم مما واجهته المرحلة الأولى من ردود أفعال معارضة من قبل منظمات الأعمال، فإن ذلك لم يُثنِ عن فرضها.

بالفعل بدأ تطبيقها في العام المالي 1991 /1992، وارتفع نصيبها من إيرادات الدولة من 13.1% ذلك العام إلى 14.4% عام 1997/1996 وإلى 23% عام 2007 /2008.

وفي أبريل 2001، شرعت الدولة في تطبيق المرحلة الثانية. قوبل الأمر باحتجاجات وردود أفعال أشد معارضة من قبل التجار، إلا أن الحكومة استطاعت مواجهتها أمنيًا، وفرضت الضريبة بسهولة. وبالرغم من الإصرار على فرضها كانت إيراداتها محدودة، حيث ظلت ثابتة عند 5.5% في العام الأول لتطبيقها، كما انخفضت في 2007/2006 إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كشفت تلك الضريبة عن ضعف الدولة الشديد في مجال تعبئة الإيرادات، حيث تميزت حملة تسويق الضريبة بالتشوش والتضارب. فكان لحكومة الانقلاب خطاب مزدوج؛ الخطاب الموجه للتجار يقول: لمَ أنتم غاضبون؟ أليس المستهلك هو الذي سيدفع في النهاية الضريبة؟ والخطاب الموجه للمجتمع القلق من ارتفاع الأسعار بفعل الضريبة كان يقول: لا داعي للقلق، لن نفرض ضريبة جديدة، الأمر ينحصر في تحصيل ضريبة كانت قد فرضت بالفعل عام 1991 مع المرحلة الأولى من ضريبة المبيعات.. وهكذا كان الكل في حيرة، لا أحد يفهم من أين ستأتي المليارات المنتظرة من الضريبة إذا لم يتحملها لا التجار ولا المستهلكون.

ضرائب على المصريين في الخارج

كانت هذه الضرائب أبرز مظاهر دولة الجباية، فالمفترض أن الضرائب تُفرض على المقيمين داخل الدولة نظير ما تقدمه لهم من خدمات، ولا يتحملها من يعمل في الخارج، إذ لا يحصل على خدمات الدولة في فترة إقامته خارجها.

إلا أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ووصولها إلى نحو 3 مليارات دولار في ظل ارتفاع العجز المالي، كان كفيلًا بأن يغري الدولة ويدفعها نحو فرض ضرائب على هؤلاء العاملين.

وبالفعل أصدرت الدولة القانون رقم 228 لعام 1989 الخاص بفرض ضرائب على العاملين بالخارج، وجنت على إثره عائدات بلغت نحو 240 مليون جنيه، فيما بررت تلك الخطوة بأنها تحتفظ لهم بكل الحقوق والخدمات لحين عودتهم من الخارج.

وفي ظل المعارضة الشديدة لهذه الخطوة تم الطعن بها أمام المحكمة الدستورية، والتي قررت عام 1993 عدم دستوريتها. كما قضت بعدم دستورية محاولات الحكومة اللاحقة لتعديل القانون وفرض الضريبة، واستمر الأمر هكذا إلى أن أصدرت الدولة في يوليو 1998 قانونًا ينص عدم انطباق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشكل رجعي في مجال الضرائب، ما تم تبريره بضرورة الحفاظ على الموارد الأساسية للدولة.

زيادة الرسوم

وواصل العسكر رفع أسعار “الجوازات” و”الزواج” و”المواليد”، بالقرار الوزاري رقم 1618 لسنة 2018، والخاص بتعديل رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليًا، بعد 7 سنوات من تعديل الرسوم عام 2011 وبدل الفاقد وبطاقة الرقم القومي وتسجيل المواليد وقيدهم والقيد العائلي إلى الضعف وأخرى إلى 150 و125%، بالإضافة إلى رفع أسعار عقود الزواج والطلاق، وزيادة أسعار رسوم تجديد رخص السيارة والسلاح والمحمول.

 

*راقبوا المساجد.. كلمة السر في صفقة القرن التي يروجها السيسي

على غرار فيلم “ناصر 56” الذي يروي بطولات زعيم النكسة الذي أفقد مصر الأرض والسيادة، ورحل بعد عدة هزائم وشطر مصر والسودان، ظهر السفيه السيسي في مؤتمر وارسو ليكمل بطولات “دون كشوت” القومية العربية، ويقدم فروض الولاء والطاعة إلى جنرالات تل أبيب، وكانت كلمة السر لنجاح تركيع مصر للصهاينة عبارة نطقها السيسي تقول “راقبوا المساجد”، وكأنها إشارة متفق عليها مسبقًا، والتي ما كان لينطقها الرئيس المنتخب محمد مرسي فيما لو كان لا يزال على رأس السلطة في مصر.

السفيه السيسي أعاد استخدام مشهد وَرَدَ في الفيلم، عندما نطق أبو الانقلاب الفاشي عبد الناصر– بحسب السيناريو- كلمة ديليسبس، وكررها السفيه السيسي حين دعا الأوروبيين إلى مراقبة المساجد ودور العبادة، داعيًا إياهم إلى اختراق الإسلام والتحريف في ثوابته، وأهمها الحفاظ على المقدسات والجهاد ضد العدو المحتل، تحت شعار إصلاح الخطاب الديني.

قضينا على الإسلاميين

وقال السفيه السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: إنه داوم في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وزعم الجنرال الدموي أن “ثلاثين مليون مصري نزلوا إلى الشارع رفضا للحكم الديني المبني على التطرف والتشدد، الذي سيؤدي إلى حرب أهلية”.

وطالب رؤساء دول وحكومات حضروا المؤتمر، بتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، ذلك الإرهاب الذي وصفه مع الرئيس الفرنسي ماكرون بـ”الإرهاب الإسلامي”، وشدد السفيه السيسي على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية”، فأي إرهاب يقصده الجنرال السفيه إن لم يكن الإرهاب الذي يمارسه هو شخصيًا في مصر، من قتل واعتقال وتخريب سياسي واقتصادي ممنهج لصالح إسرائيل؟.

ويسعى السفيه السيسي وراء تحقيق ما تسمى بـ”صفقة القرن”، وهي خطة تنازل نهائي تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

المشروع الصهيوني

وحذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من تداعيات ما يقوم به السفيه السيسي مع “العدو المحتل”، واعتبر الاتحاد أن المستهدف الحقيقي من هذا التحالف هو القضية الفلسطينية، مشددا على أن “أمن العالم الإسلامي، بما فيه أمن المنطقة، لن يتحقق من خلال التعاون والتحالف مع العدو المحتل المتربص، الذي شعاره المرفوع فوق الكنيست: من النيل إلى الفرات، والطامع في العودة إلى أرض خيبر، وأرض بني النّضير، والقينقاع، وقريظة بالمدينة المنورة”.

وأردف: “ولا يخفى أن المشروع الصهيوني يقوم على تفكيك الأمة، والفوضى الخلاقة لتنشغل الأمة بمشاكلها وحروبها، وتبقى هي متفرجة محققة أمنها واستقرارها”، وحذر من أن “الشراكة والتحالف مع العدو المحتل خطر كبير، بل عدّه علماء الأمة منذ الخمسينيات في مصر، والسعودية والعراق، وسوريا، والمغرب وغيرها، خيانة عظمى”.

وزاد بأن “العالم العربي يعاني من حروب مدمرة في اليمن، وسوريا، وليبيا وغيرها، ولم تحقق هذه الحروب خيرا لشعوبها”، وحذر من “العمل أو السعي لإحداث حرب مواجهة في منطقة الخليج بين دولها وإيران”، ومضى قائلا: “لن تحارب إسرائيل أو أمريكا نيابة عن أحد، وإنما الخسران الكبير يقع على المنطقة بأسرها، فما الذي استفاده العراقيون والإيرانيون من الحرب العراقية الإيرانية، التي دامت 8 سنوات، غير الدمار والنتائج الخطيرة التي نُشاهدها؟”.

وتابع: “بل ثبت أن إسرائيل كانت تبيع السلاح وقطع الغيار لإيران حتى تزداد الحرب اشتعالا، وأن أمريكا تدعم العراق حتى لا يُهزم، ولتعطي الحرب فرصة لتحقيق أهدافها”، وختم الاتحاد بأن “التاريخ شاهد على أن التنازل عن القضايا الكبرى سيزيد من تفكيك الأمة وفقدان الثقة بين الشعوب وقادتها، كما أن التاريخ لن يرحم”.

 

*بعد كوارث الانقلاب الاقتصادية.. لهذه الأسباب يحن المصريون لأيام الرئيس مرسي!

يومًا بعد يوم يتجلى فشل عصابة الانقلاب وسيرها بسرعة في طريق تدمير اقتصاد الوطن وإفقار المواطنين، مستغلة في ذلك تطبيل “برلمان” تم اختياره على أعين المخابرات، وشرطة تقمع وتقتل كل من يرفع صوته رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ونيابة تلفق، وقضاء يحكم بعد المكالمة لا المداولة.

تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، دفع بعض المصريين إلى الانتحار وعرْض أبنائهم للبيع بعد عجزهم عن توفير متطلبات الحياة لهم، كما جعل قطاعًا كبيرًا من المصريين يحنون إلى أيام حكم الرئيس مرسي، حيث كانت الأسعار معقولة ومتناسبة مع دخول المصريين، وكانت هناك زيادات في رواتب ومعاشات المواطنين، وليس فقط معاشات العسكريين كما يحدث الآن.

تعويم الجنيه

وكان أبرز الإجراءات الاقتصادية الكارثية التي حوّلت حياة المصريين إلى جحيم خلال الفترة الماضية، قرار تعويم سعر الجنيه، حيث قرر البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 تعويم سعر صرف الجنيه، الأمر الذي رفع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا بدلا من 8.88 جنيه، ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم، والذي قفز بعد تعويم سعر الجنيه من 14% في أكتوبر 2016، إلى 20.2% في الشهر التالي له، وتصاعد التضخم بمعدلات غير مسبوقة منذ عقود، ليصل إلى 32.5% في مارس 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، في يناير 2017: إن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف.

زيادة أسعار الوقود

قامت سلطات الانقلاب بزيادة أسعار الوقود 3 مرات خلال السنوات الماضية، كان آخرها منتصف العام الماضي، بارتفاع سعر بنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، وكذلك السولار (الديزل) من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50%، فيما ارتفع سعر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه.

كما ارتفع سعر أسطوانات غاز الطهي المنزلي (البوتاجاز) من 30 جنيها إلى 50 جنيها، فيما ارتفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66%، وقال وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا: إن زيادة الأسعار ستوفر نحو 50 مليار جنيه من مخصصات الدعم في موازنة عام 2018/ 2019، مشيرا إلى أن مبلغ الدعم سينخفض من 139 مليار جنيه إلى 89 مليارا فقط.

زيادة أسعار الكهرباء

وفي منتصف يونيو 2018، أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب قرارًا بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 26%، وبلغ سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (13 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (22 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (27 قرشا).

وبلغ سعر الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (55 قرشا)، فيما بلغ سعر الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (75 قرشا) ، وبلغ سعر الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات  (125 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلو وات  (135 قرشا).

زيادة أسعار المياه

لم يتوقف الأمر عند الكهرباء، بل شمل أيضا فواتير المياه، حيث أصدرت حكومة الانقلاب في شهر يونيو 2018، قرارًا بزيادة أسعار فواتير المياه والصرف الصحي، حيث ارتفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 160 قرشا بدلا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية “11-20 مترا”، وإلى 225 قرشا بدلا من 165 قرشا للشريحة الثالثة “21-30 مترًا”.

وتصبح الرسوم 275 قرشًا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا، و315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا، وقررت حكومة الانقلاب تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية “سيناء والبحر الأحمر ومطروح، بـ13 قرشا.

زيادة تذاكر المترو

وفي مايو 2018 قررت حكومة الانقلاب زيادة سعر تذكرة المترو، حيث بلغ سعر المرحلة الأولى من محطة وحتى 9 محطات (3 جنيهات)، فيما بلغ سعر المرحلة الثانية من 9 إلى 16 محطة (5 جنيهات)، وبلغ سعر المرحلة الثالثة ما فوق الـ16 محطة (7 جنيهات)، وسط استعدادات لإقرار زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت في عام 2017 زيادة سعر تذكرة المترو بنسبة 100% لتصبح 2 جنيه، وذلك بعد أن ظل سعرها ثابتا بقيمة “جنيه واحد” منذ عام 2006، حيث بدأت رحلة تعريفة تذكرة المترو من 10 قروش وقت افتتاح المرحلة الأولى من مترو الأنفاق، والتي تبدأ من “حلوان” حتى “رمسيس”، عام 1987، وفي عام 1989 وعند اكتمال تنفيذ جميع محطات الخط الأول، تم تقسيم سعر التذكرة على 3 مراحل، من محطة إلى 9 بسعر 10 قروش للتذكرة، والثانية من 9 إلى 18 محطة بسعر 15 قرشا، والثالثة ما فوق الـ 18 محطة بـ25 قرشًا.

وبعد مرور 12 عامًا، وتحديدا في عام 2002، زاد سعر التذكرة للمرحلة الأولى إلى 25 قرشا، والثانية إلى 50 قرشًا، بينما وصلت الثالثة إلى 75 قرشا، وظلت تلك التسعيرة ثابتة حتي عام 2006، حيث تم إلغاء التقسيمة الثلاثية للمحطات، وتم توحيد سعر التذكرة بقيمة جنيه واحد.

 

*من 30 يونيو حتى الديون الرهيبة.. السيسي يتلاعب بالأرقام لتضليل الشعب

لا يقف تلاعب نظام العسكر في مصر بالأرقام عند حدود النشأة؛ وترويج أكذوبة الـ33 مليونا في سهرة 30 يونيو 2013م، فقد تأسس نظام الانقلاب على عدة أكاذيب اعتمدت كلها على الفبركة والكذب والتدليس والتلاعب بالأرقام من أجل تحسين صورته وتبرير جرائمه وتضليل الشعب المقهور. وامتد التلاعب بالأرقام إلى كل مناحي الحياة، السياسية والاقتصادية، في ظل تطبيل إعلامي يروج لهذه الأكاذيب عمدًا دون إخضاعها لأي تدقيق أو مراجعة.

فمن أكذوبة الـ22 مليونًا الذين وقعوا على استمارات تمرد ضد الرئيس محمد مرسي، ثم الأكذوبة الكبرى الذي نسفتها الحقائق فيما بعد وهي الزعم بأن 33 مليونا شاركوا في سهرة 30 يونيو، رغم أن لغة الأرقام الصحيحة تؤكد أن العدد في أحسن الأحوال لا يزيد على مليوني شخص كان يقابلهم نفس الرقم تقريبًا في ميادين أخرى كرابعة والنهضة كانت تدعم الرئيس المنتخب، لكن إعلام العسكر كثف الضوء على الفريق الأول وغض الطرف عمدا عن الفريق الآخر!.

وقد استمرت الاستعانة بالأرقام من هذه النوعية التي لا مرجعية لها، ولا وسيلة للتحقق منها، عندما أُعلن عن انطلاق حملة تجميع استماراتٍ تطالب السيسي بالترشح لفترة ثانية، وزعم منسقو الحملة أن عدد الاستمارات بلغ أكثر من 12 مليونا، لكن بعد الإعلان عن فتح باب الترشح في الانتخابات، لم يستطع السيسي تجميع أكثر من نصف مليون توكيل فقط، على الرغم من حملة الترهيب التي اتبعتها أجهزة الدولة لإجبار الموظفين على تحرير توكيلات وحشد المواطنين الفقراء أمام مكاتب الشهر العقاري، لتحرير التوكيلات مقابل أموال.

ومع غياب أي رقابة أو مساءلة، يظن زعيم الانقلاب أن بوسعه التلاعب بالأرقام كيفما يشاء ما دام تصفيق المحيطين به أعلى صوتا من جموع الشعب الصامتة كمدا وحزنا وصبرا، لكن تلك الأرقام باتت مادة يتندر بها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للتدليل على حجم الأكاذيب، بعد أن تكشف زيفها وعدم صلتها بالواقع ككل شيء في مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو المشئوم.

مشروعات السيسي الوهمية

يبدو أن النظام صدق أكاذيبه؛ واستمرأ التلاعب بالأرقام ما دام لا يراجعه أحد ولا تتعرض تصريحاته وبياناته للتدقيق والتمحيص من أي جهة، ووصل الأمر إلى حد المبالغة والتضخيم بشأن إطلاق الأرقام الوردية حول الاقتصاد المتدهور، ومنها مزاعم الفريق مهاب مميش في الدعاية لمشروع تفريعة قناة السويس بأنها سوف تحقق أرباحًا تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وحديث عناوين الصحف المصرية، عقب المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015، عن مشروعات بـ160 مليار دولار، وهي مليارات لم يرَ المصريون شيئا منها، فضلا عن أرقام أخرى أعلن عنها السيسي لمشروعات خيالية، من قبيل استصلاح “مليون ونصف المليون فدان” ومشروع “المليون وحدة سكنية” و100 ألف صوبة ومليون رأس ماشية، و40 ألف فدان مزارع سمكية، وإنشاء شبكة طرق على مسافة 11 ألف كيلو متر.

ومن “التخاريف الرقمية”، وغير المنطقية وغير المعقولة تحت أي مقياس، ما قاله عبد الفتاح السيسي عن إنجازه 11 ألف مشروع في أربع سنوات بمعدل ثلاثة مشروعات في اليوم الواحد!، فإذا احتسبناها سنجد أنها لا تتجاوز أربعة آلاف وخمسمائة مشروع في أفضل الأحوال، وليس 11 ألفا. وبالطبع فإن السيسي يقصد تطوير بوابات تحصيل الرسوم بطريق القاهرة الإسكندرية، وإنشاء بوابة لمدينة العلمين، وإنشاء بوابة لمدينة 6 أكتوبر، وافتتاح تطوير حديقة الأسرة، وهكذا.

حقيقة أعداد مسيرات 30 يونيو بمصر

تثور تساؤلات حول تقديرات بعض الخبراء لعدد من خرجوا في مسيرات يوم الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي، التي أطلق عليها أنصارها اسم “شرعية الشارع”.

ومن أنواع التلاعب بالأرقام التدليس، ويعني التركيز على جانب واحد من الصورة مع تجاهل باقي الجوانب والأبعاد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما يتعلق بالأرقام التي يروجها النظام حول مؤشرات تحسن الاقتصاد والتي تخالف الواقع جملة وتفصيلا، حيث يواصل نظام العسكر وإعلامه الإشادة بوصول الاحتياطي النقدي إلى حوالي 45 مليار دولار، وتأكيد أن هذا المستوى لم يحدث من قبل؛ لكنهم يتجاهلون أن معظم هذا الاحتياطي النقدي عبارة عن ديون وودائع وقروض، كما يتجاهلون باقي المؤشرات التي تؤكد أن حجم الديون ارتفع في عهد السيسي من 44 مليار دولار إلى حوالي 95 مليارا في أربع سنوات فقط، ما يعني أن السيسي وحده اقترض أكثر من كل ما اقترضه حكام مصر السابقون، كما ارتفع حجم الديون المحلية من “1,3” مليار جنيه إلى “3.8” مليارا مع نهاية يونيو 2018م.

كذلك يتجاهل النظام وأبواقه الإعلامية أن سعر صرف الدولار قبل السيسي كان “7.25” جنيه، ويصل حاليا إلى “17.65” جنيه، وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب تصل إلى “300%”، وهي أيضا أرقام مفزعة ومخيفة وتدلل على فشل النظام فشلا ذريعا.

أعماق خيالية عن أنفاق غزة

وفي سياق تبرير الحرب على قطاع غزة ضمن حملة التشويه التي تلت الانقلاب؛ بالغ السيسي في حديثه عن أنفاق التهريب بين غزة وسيناء، مدعيا وجود أنفاق على عمق 3 كيلومترات تحت سطح الأرض في سيناء، وهو رقم مستحيل، فأعمق نفق في العالم في سويسرا يبلغ عمقه نحو 2.3 كم، واستغرق إنشاؤه 17 عاما، ووصف بأنه أعجوبة هندسية بتكلفة 23 مليار فرنك سويسري، فكيف يتمكّن مهربو أنفاق بدائيون من تجاوز ذلك، والوصول إلى هذا العمق؟ إلا لو كان السيسي يقصد أن النفق يمتد بطول هذه المسافة. وفي هذه الحالة لا يعرف الفارق بين الطول والعمق. وإذا كان السيسي قد زعم وجود نفق يصل عمقه إلى ثلاثة كيلو مترات، فإن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، قد ضاعف هذا الرقم، ليصل إلى 3000 كيلو متر دفعة واحدة، عندما صرح عن حفر الهيئة آبارا بهذا العمق لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، قبل أن تعدل صحيفة الأهرام الخبر، بعد تداول التصريح “الفضيحة”، وتحذف كل ما له علاقة بعمق الآبار.

نصف مليار دولار في شقة حسن مالك”!

ومنها كذلك أكذوبة إعلام النظام حول عثور الجيش على 600 مليار في جبل الحلال في سيناء. وسبق أن خرجت صحيفة مصرية لتبشر المصريين بأن قوات الأمن وجدت نصف مليار دولار داخل شقة رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، الذي لفقت له تهمة الإضرار بالاقتصاد المصري، وأرجع الإعلام المحلي سبب انهيار الجنيه أمام الدولار إلى الرجل.

امتدت الأرقام الخرافية إلى أذرع السيسي الإعلامية، فوجدنا الذراع الإعلامية، أحمد موسى، يتهم مرسي بأنه باع وثائق سرية لدولة قطر مقابل 1.5 مليون دولار (فقط!)، على الرغم من أنه اتهم محمد البرادعي بالحصول على 950 مليون دولار (يا للدقة) من الولايات المتحدة ليتآمر على مصر، ويتضح هنا الفارق الشاسع بين الرقمين.

وسبق أن اتهم أحد الخبراء الاستراتيجيين المصريين الشيخ يوسف القرضاوي، بأنه اشترى سلاحًا بعشرة مليارات دولار لما يسمى “الجيش المصري الحر”، وهو رقم لا تستطيع توفيره عدة دول مجتمعة لجيوشها.

وأخيرا، اتهم السيسي بنفسه شخصين لم يسمهما بأنهما تناولا عشاء تبلغ تكلفته 50 مليون دولار بغرض إسقاط مصر!، ولم يستطع أحد حتى الآن أن يفسر كيف يمكن أن يتناول شخصان عشاءهما بهذه التكلفة.

 

*ارتباك شديد في نظام الانقلاب وتمرير “الترقيعات” بالعصا والجزرة

سادت حالة من الارتباك الشديد داخل سلطات الانقلاب ومخابرات عبد الفتاح السيسي، نتيجة حالة الغليان الشعبي التي يمر بها الشارع المصري، بعد فقدان الأمل في أي تغيير سلمي للسلطة، نتيجة اتجاه بقاء عبد الفتاح السيسي على رأس الحكم مدى الحياة، عبر التعديلات الدستورية على دستور الانقلاب، بمد فترة ولايته حتى عام 2034.

ووصلت حالة الارتباك، والتخبط، إلى غلق المجال أمام أي رأي يعلق على التعديلات الدستورية، ولو على سبيل النقاش المسرحي والتمثيلي على فضائيات وصحف الانقلاب، نتيجة إحساس نظام السيسي بموجة الغضب العارمة ومشاعر اليأس التي أصابت ملايين المصريين ضد رغبة السيسي في البقاء بالحكم والبقاء على أمل في التغيير.

وكشف تقرير صحفي اليوم الاثنين، أن نظام الانقلاب صعّد من وتيرة ملاحقة المعارضين، سواء بالتهديد أو المنع أو الاعتقال، أو بالتهديد والترغيب في إطار مساعيه لتمرير تعديلات الدستور المطروحة أمام برلمان العسكر، التي تمنح السيسي حكما أبديا وسلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، وإعلان عسكرة الدولة بشكل رسمي.

وأشار التقرير إلى اعتقال قوات الأمن السبت الماضي، لرجل الأعمال ممدوح حمزة، رغم أنه كان من أشد المناصرين للانقلاب العسكري، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة والتهكم على سياسات الدولة ورئيس الانقلاب، على مواقع التواصل الاجتماعي.

تهديدات مباشرة

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إن قيادات جهاز الأمن الوطني المعنية بمتابعة ملف الأحزاب والقوى السياسية أرسلت تحذيرات شديدة اللهجة إلى مجموعة من رموز المعارضة، وأن التحذيرات حملت تهديدات صريحة بالملاحقة القضائية تارة وتشويه السمعة تارة أخرى، في حالة استمرار الاعتراض العلني على تعديلات الدستور، وتوجيه سهام النقد إلى السلطة الحاكمة.

وكشفت أن شخصية أمنية رفيعة المستوى اتصلت بكل من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحفي إبراهيم عيسى، ورجل أعمال الكنيسة نجيب ساويرس، واثنين آخرين من المعارضين البارزين، بينهم رئيس حزب سابق، لإيصال رسالة مفادها بأن “التعديلات الدستورية ستمُر مهما حدث، ولا فائدة من التعويل على الخارج، لأنهم غير رافضين لتلك التعديلات”.

وأضافت رسالة التهديد التي ألقى بها نظام الانقلاب لبعض معارضي التعديلات: “من الأصلح لكم ألا تعلنوا عن تظاهرات أو أي فعاليات تجعل من الصعب الإبقاء عليكم خارج السجن”.

وقالت المصادر إن التهديدات طاولت رئيس حزب المحافظين النائب أكمل قرطام، على وقع تشكيله تحالفاً معنياً بحماية الدستور، إذ شهدت الفترة الأخيرة تصدير أزمات ومشكلات عدة له بشأن استثماراته، وتعاملات شركته صحارى للخدمات البترولية” (سابيسكو).

وقال مصدر مقرب من رئيس حزب المحافظين إن “التنكيل لم يتوقف عند حد إشعال الأزمات داخل الحزب، وتحريض الأمن لأعضاء الحزب في المحافظات على تقديم استقالاتهم، إلا أنه بلغ حد تعطيل استثمارات قرطام عبر سحب أحد المشاريع منه، وإسناده لمجموعة اقتصادية أخرى، وإيصال رسالة له تقول: طالما تتخذ موقفاً معارضاً يجب أن تتحمل التبعات، فلا تخرج تعارض أمام وسائل الإعلام، ثم تأتي لتحصل على استثمارات من الدولة”.

ونقل التقرير عن مصادر إعلامية أن جهازاً سيادياً عمّم قائمة مطولة بعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، التي يُحظر بشكل مطلق استضافتها على القنوات الفضائية المملوكة للدولة أو الخاصة، إلى حين الانتهاء من إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، وكذلك عدم نقل أية اقتباسات أو مواقف عنها ضمن التغطيات الصحافية المجمعة.

التهديد بسلاح “الملفات

كما نقل عن مصدر في برلمان العسكر، أن وكيل البرلمان، السيد الشريف، التقى بعض أعضاء تكتل “25-30” من الرافضين لتعديلات الدستور، ووعدهم بعدم فتح ملفات أي من أعضاء التكتل داخل لجنة القيم، أو الشروع في اتخاذ إجراءات رفع الحصانة وإسقاط العضوية عن كل من خالد يوسف وهيثم الحريري، بوصفهما يواجهان تحقيقات وبلاغات رسمية لدى النائب العام، على خلفية تسريب مقاطع ومكالمات جنسية لهما، وذلك في إطار سياسة الترهيب والترغيب التي يستخدمها النظام بحق معارضيه. ولم تعرف طبيعة ردّ نواب “25-30” على رسالة السلطة.

وقال المصدر، إن التطمينات شملت عضو التكتل أحمد الطنطاوي، الذي لاقت كلمته الرافضة تعديل الدستور ترحيباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة التزام الطنطاوي بالهدوء أثناء مناقشات الدستور، كونه محالاً في الأصل إلى لجنة القيم لتطاوله على أحد الحضور خلال مناقشات اتفاقية تيران وصنافير.

تطمينات مقابل التمرير

وأوضح المصدر أن “الشريف” نقل رسالة إلى أعضاء التكتل من رئيس البرلمان، علي عبد العال، مفادها أنه “لا إسقاط لعضوية أحد منهم مقابل الالتزام بالقواعد والإجراءات المحددة في مناقشات تعديل الدستور أمام اللجنة التشريعية، ومن ثم أمام الجلسة العامة للتصويت النهائي، مع أحقيتهم الكاملة في رفض التعديلات في إطار رسمي، شرط البعد عن التصريحات اللاذعة لها على القنوات الأجنبية أو منصات التواصل”.

وأشار التقرير إلى اعتقال نظام السيسي لعد من رموز الانقلاب السابقين لمجرد معارضتهم لبعض الإجراءات القمعية، في مقدمتهم مسؤول الشباب في الحملة الانتخابية للسيسي في عام 2014، حازم عبد العظيم، والمتحدث السابق باسم التيار المدني الديمقراطي” يحيى حسين عبد الهادي، وهو تكتل معارض أطلقته مجموعة من الأحزاب المحسوبة على ثورة 25 يناير 2011. كما ضمت القائمة عدداً من رموز “جبهة الإنقاذ”، التي دعمت الانقلاب، مثل السفير معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، لينضموا إلى قائمة طويلة، منها رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت بياناً بالتزامن مع الذكرى الثامنة للثورة المصرية، اعتبرت فيه أن “مصر باتت اليوم أخطر من أي وقت مضى على المعارضين الذين ينتقدون السلطة سلمياً، بسبب القمع والتضييق الأشد في التاريخ الحديث للبلاد”، موضحة أن السلطات المصرية اعتقلت 113 شخصاً على الأقل في 2018، لمجرد أنهم “عبّروا سلمياً عن آرائهم”.

 

*قفزة جديدة في أسعار الذهب والدواجن بالسوق المحلية

شهدت أسعار الدواجن والذهب قفزة جديدة، اليوم الإثنين، وأعلنت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء إلى 34 جنيهًا للكيلو.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية: إن سعر كيلو الدواجن بالمزارع ارتفع مرة أخرى إلى 29 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بـ34 جنيهًا، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع في أسعار الدواجن عن هذه الأسعار المعلنة من جانب الغرفة التجارية يحتاج إلى تدخل رقابي من أجهزة الدولة للتصدي له.

وأضاف السيد أن أسعار الدواجن تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة منوط بها التدخل لوقف هذا التذبذب، وإحداث حالة من الاستقرار لحماية المستهلكين الذين يتضررون من غلاء الأسعار.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، بمعدل جنيه واحد في الجرام، وسجل عيار 21 نحو 646 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 553 جنيهًا، وعيار 24 نحو 738 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 5170 جنيهًا.