الأربعاء , 26 سبتمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : عباس كامل

أرشيف الوسم : عباس كامل

الإشتراك في الخلاصات

شركاء 3 يوليو من بئر الخيانة إلى مزابل السيسي .. الاثنين 2 يوليو.. بالدليل الآثار التي هُربت إلى إيطاليا السيسي هو الحرامي

شركاء 3 يوليو من بئر الخيانة إلى مزابل السيسي

شركاء 3 يوليو من بئر الخيانة إلى مزابل السيسي

 الآثار التي هُربت إلى إيطاليا السيسي هو الحرامي

الآثار التي هُربت إلى إيطاليا السيسي هو الحرامي

شركاء 3 يوليو من بئر الخيانة إلى مزابل السيسي

شركاء 3 يوليو من بئر الخيانة إلى مزابل السيسي

شركاء 3 يوليو من بئر الخيانة إلى مزابل السيسي .. الاثنين 2 يوليو.. بالدليل الآثار التي هُربت إلى إيطاليا السيسي هو الحرامي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي نائب عام الانقلاب المساعد وإعادة إجراءات مذبحة فض النهضة

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات نظر القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لجلسة 9 يوليو لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسة إعادة محاكمة 18 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة” لجلسة 3 سبتمبر لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين، اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام, وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم, والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

 

*اعتقال 7 مواطنين من الشرقية فجر اليوم

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية 7 مواطنين من أهالي مركز منيا القمح في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن الجملة روعت النساء والأطفال واقتحمت العديد من المنازل وسرقة بعض المحتويات وحطمت البعض الآخر قبل أن تعتقل 7 مواطنين وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

فيما حمل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح مسئولية وسلامة ذويهم وناشدوا جميع منظمات حقوق الإنسان بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

ولا تزال عصابة العسكر تخفي 14 من أبناء المحافظة قسريا وترفض إجلاء مصيرهم منذ اختطافهم لمدد متفاوتة، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم

 

*إنفوجراف| بأسماء المجرمين.. جرائم وانتهاكات ضد معتقلي ليمان المنيا

يعتبر السجن في مصر مقرا للضباط الذين يعانون أمراضا نفسية أو عُقد نقصٍ يحاولون تعويضا بتعذيب المعتقلين ومحاولة إهانتهم بأي شكل. ويأتي ليمان المنيا ضمن تلك السجون التي تمارس فيها الانتهاكات ليل نهار، ولا يخلو سجن في المحروسة من تلك الإهانات على يد العسكر منذ الانقلاب.

وما بين الحبس الانفرادي وحرق الأمتعة والضرب المبرح وغيرها من الجرائم يعيش معتقلو المنيا، الذين قادهم الانقلاب إلى تلك السجون بالخطأ؛ حيث تعتبر المكان الطبيعي لضباط الانقلاب الذين يمارسون الإجرام تعذيبا وقتلا ونهبا منذ سنوات طويلة، بوتيرة زادت بحدة بعد انقلاب يوليو 2013.

 اسماء المجرمين المنيا

*من هو حارس الصندوق الأسود للسيسي بعد عباس كامل؟

ما إن انتهى قائد الانقلاب العسكري من تعيين عباس كامل مدير مكتبه السابق، رئيسا لجهاز المخابرات العامة المصرية، للسيطرة الكاملة على الجهاز لصالح نظام حكه بعد حفلة التسريبات الشهيرة، حتى بدأ السيسي في البحث عن كاتم أسرار جديد بديلا عن عباس كامل شريك أفكاره و”الصدر الحنين” للسيسي، بعد انتهاء الحرب الصامتة بين الأجهزة الأمنية الكبرى التي تتحكم في مفاصل الدولة.

وجاء تعيين كامل، الذي يوصف بأنه رجل السيسي المخلص وذراعه القوي، خلفا للواء خالد فوزي الذي عينه السيسي رئيسا للجهاز نهاية العام 2014، وكان يدير وقتها إدارة الأمن القومي بالجهاز، لكن كان صعبا على السيسي في ظل فقدان الثقة في كل من حوله، أن يجد بديلا لعباس كامل طوال عدة شهور منذ أن جعله قائما على الجهاز حتى تعيينه رسميا.

إلا أن السيسي وجد ضالته مؤخرا، بتعيين كاتم أسرار جديد، هو اللواء محسن محمود عبدالنبي، الذي يعنه السيسي اليوم الاثنين، في منصب “مدير مكتب رئيس الجمهورية”.

ويعد محسن عبد النبي من رجال الظل الذين ربما لا يعرفهم الشعب المصري، على غرار عباس كامل الذي فوجئ به الشعب المصري يدير ملف الدولة كاملا بالاشتراك مع عبد الفتاح السيسي، ومن قبلهم اللواء حسن التهامي الذي كان يعد حاكم الظل الأول في عهد عبد الناصر والسادات.

تخرج كاتم أسرار السيسي الجديد محسن محمود علي عبدالنبي من الكلية الحربية عام 1978 م الدفعة (71) حربية، سلاح المشاة.

تولى جميع الوظائف القيادية في سلاحه حتى تم تعيينه نائبًا لمدير إدارة الشئون المعنوية اعتبارًا من يناير 2012، ثم مديرًا لإدارة الشئون المعنوية اعتبارًا من يناير 2014، وبتاريخ 2/7/2018 تم تعيينه مديرًا لمكتب السيد رئيس الجمهورية.

حصل كعادته مع زملائه من قيادات العسكر على عدد من الأنواط والميداليات الشرفية التي تصب في ةجيوب العسكر من بينها نوط 25 أبريل 1985، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة سنة 2000، و نوط الخدمة الممتازة سنة 2009، ونوط التدريب من الطبقة الأولى 2009، وميدالية 30 يونيو للاشتراك في خيانة الرئيس الشرعي بالانقلاب العسكري عام 2013.

تولى إدارة الشئون المعنوية، وشهدت تطورًا كبيرًا في عهده، حينما أعرب قائد الانقلاب عن رغبته في السيطرة على الإعلام والدفاع بكتائبه الإلكترونية لغسل أدمغة المصريين على مواقع السوشيال ميديا، ففي عام 2014 افتتح اللواء محسن عبدالنبي، مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، مركز الإعلام العسكري المتطور، بالتزامن مع أول يومي الاستفتاء على الدستور، لمتابعة أداء وسائل الإعلام المحلية والعالمية المسموعة والمرئية، في ضوء ما تقدمه الإدارة من مهام بشأن الحفاظ على الحكم العسكري.

قام بتأسيس شركة لإدارة المؤتمرات التي تروج لحكم العسكر والانقلااب على الديمقراطية من خلال المحافل الدولية، وربطها مباشرة بوحدات البث المباشر بالتليفزيون المصري بواسطة كابلات، إلى جانب وسائل الاتصال اللاسلكية وكذلك وحدة ربط مع مدينة الإنتاج الإعلامي.

وجاء تعيين محسن عبد النبي بعد تعيين كامل رئيسا للمخابرات العامة، صاحب الولاء المعروف للسيسي والعقل المدبر أو ربما الحاكم الفعلي للبلاد، وإن كانت شخصية السيسي تشي بأنه لا يعطي أحدا، مهما كان، فرصة للخروج من قبضته.

 

*منظمات فرنسية تكشف تعاوُن باريس مع السيسي لقمع المصريين لمنع ثورة جديدة

كشف تقرير حقوقي جديد لـ “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” FIDH، أنّ الدولة الفرنسية وعدّة شركات فرنسية “شاركت في القمع الدموي في مصر خلال السنوات الخمس الماضية من خلال إمدادها نظام عبد الفتاح السيسي بمعدّات عسكرية وأجهزة مراقبة”.

وتزامن ذلك مع استقبال السيسي وزير الدفاع الفرنسي، بالقاهرة، في مباحثات عسكرية وسياسية، وإقامة السيسي له حقل بعيد ميلاده تضمن تقديم تورتة على صورة الوزير الفرنسي، ما يشير لحجم العلاقات الوثيقة بين الطرفين في ظل شراء القاهرة طائرات وبوارج حربية من فرنسا أيضا.

وارتفعت قيمة عمليات توريد الأسلحة الفرنسية لمصر من 39.6 مليون يورو إلى 1.3 مليار يورو.

وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، في التقرير الذي أعدته بالتعاون مع “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”رابطة حقوق الإنسان، و”مرصد الأسلحة”، أنه “من خلال تزويد أجهزة الأمن المصرية وأجهزة إنفاذ القانون بأدوات رقمية ذات قدرات عالية، ساعدت فرنسا في التأسيس لبنية مراقبة وتحكّم استبدادية تُستغّل للقضاء على كلّ أشكال المعارضة ونشاط المواطنين”.

وأشارت لأن “التقنيات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج التي توفرها فرنسا هي الركائز التي تستند إليها بنية التحكم المصممة لإيقاع المواطنين في شبكة للمراقبة، وتحييد أي معارضة للنظام العسكري، ومنع تنظيم الحركات الاجتماعية، وتجنب ثورة جديدة كتلك التي أطاحت بمبارك”.

ودعت المنظمات الحقوقية الاربعة إلى “إجراء تحقيق برلماني، ووقفا فوريا لهذه الصادرات”، لـ “مواجهة هذه الفضيحة الجديدة المتعلّقة بصادرات فرنسية للأسلحة وتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام”.

وجاء في التقرير المشترك من 64 صفحة الصادر اليوم الإثنين 2 يوليو/تموز 2018، أن باريس سلّمت القاهرة أسلحة حرب (ارتفعت المبيعات من 39,6 مليون إلى 1,3 مليار يورو من العام 2010 إلى 2016)، فضلاً عن البرامج والمعدات المعلوماتية التي أتاحت «إنشاء بنية مراقبة وتحكّم استُخدمت لضرب أي محاولة انتفاضة أو تجمهر”.

ما هي أبرز المعدات الفرنسية؟

وتحدّث التقرير عن «تقنيّات لمراقبة الافراد ولاعتراض الحشود الشعبية وجمع البيانات الفردية والتحكم في الحشود، أدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين».

وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: «إذا كانت الثورة المصرية عام 2011 قام بها جيل متصل بشكل وثيق بفيس بوك وعرف كيف يحشد الجماهير، فإنّ فرنسا تشارك اليوم في سحق هذا الجيل، من خلال إنشاء نظام مراقبة وتحكُّم هدفه أن يسحق في المهد أيّ تعبير عن الاحتجاج».

وأقر البرلمان المصري قانونين يقيد نشاط المصريين على مواقع التواصل، الأول في 5 يونية 2018، وهو “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، الذي يفرض قيود رسمية على تصفح الانترنت ويقنن ويُشرعن حجب المواقع، ويفرض على شركات الإنترنت الاحتفاظ بسجل تصفح المصريين لـ 180 يوما حال طلب جهات قضائية ذلك، ما يعني السماح للنظام بالتجسس على بيانات المصريين لدي شركات المحمول الاربعة.

والقانوني الثاني الذي جرت الموافقة عليه مبدئيا، واعترضت عليه نقابة الصحفيين هو “قانون الصحافة والاعلام” الذي صدر 10 يونية 2018، ويعاقب ليس فقط الصحفيين وإنما أيضا المواطنين العاديين الذين يتصفحون مواقع التواصل حال كتبوا ما يعتبره القانون “اخبارا كاذبة” أو تدعم “الارهاب”.

وقال “ديمتريس خريستوبولوس”، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أنه بينما يعلن المجلس الأوروبي عن وقف الصادرات العسكرية ومعدات المراقبة للتعبير عن شجبه للانجراف نحو الدكتاتورية في مصر، تربح فرنسا حصصا سوقية وتسجل أرقاما قياسيّة في صادرات معدات القمع والسلاح لمصر”.

8 شركات فرنسية متورطة

وذكّرت المنظمات غير الحكومية أنه في 21 أغسطس/آب 2013 أعلن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنّ «الدول الأعضاء قررت تعليق تراخيص تصدير جميع المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي في مصر»، ولم يتم التنفيذ.

وقالت المنظمات غير الحكومية: إنّ «ثماني شركات فرنسية على الأقل قد استفادت، بتشجيع من الحكومات المتعاقبة، من هذا القمع لجني أرباح قياسية»، وطالبت «الشركات والسلطات الفرنسية بالوقف الفوري لهذه الصادرات المميتة»، و”بإجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة إلى مصر منذ عام 2013″.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي تحل ذكراه الخامسة غدا 3 يوليو 2013، تعيش مصر في خضّم بطش بلا هوادة من جانب نظام السيسي، تضمنت تفريق مظاهرات بأدوات عسكرية أبرزها فضّ اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، الذي قتل فيه ما لا يقل عن الف مصري بحسب حازم الببلاوي رئيس الوزراء حينئذ، واعتقال ما لا يقل عن 60 ألف مصري منذ 2013، وآلاف الإعدامات خارج نطاق القضاء نفذ منها قرابة 32 حالة، وحالات الاختفاء القسري تعدت 2,811 حالة وتعذيب منهجي وقتل داخل اقسام الشرطة طال 32 مواطنا حتي الان، حسبما رصد ذلك منظمات حقوقية مصرية.

وقال التقرير أن بعض الشركات الفرنسية باعت أسلحة تقليدية للجيش المصري رغم أنه “مسئول عن قتل مئات المدنيين بحجة الحرب على الإرهاب”.

وباعت الشركات الفرنسية لمصر أجهزة نظما تكنولوجية لمراقبة الأفراد، مثل نظم AMESYS/NEXA/AM)، وأخري للمراقبة الجماعية واعتراض البيانات، مثل نظم SUNERIS/ERCOM)، وثالثة لجمع البيانات الشخصية مثل نظام IDEMIA).

كما باعت أجهزة للسيطرة على الجماهير، بينها طائرات بدون طيار لشركة سافران” Safran، وقمرا صناعيا من شركتي AIRBUS/THALES، وعربات خفيفة التصفيح من انتاج شركة “آركوس (Arquus).

واتهمت الفيدرالية الدولية، جميع هذه الشركات بأنها “قد ساهمت في إنشاء بنية واسعة للمراقبة والسيطرة على الجماهير تهدف إلى قمع كل التحركات المعارضة والاجتماعية، وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين والنشطاء”.

أخطر برامج التجسس على المصريين

وسبق أن كشفت مجلة تيليراما Télérama الفرنسية 5 يوليه 2017 أن الامارات أهدت السيسي نظام للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق «سيريبر» تطوره شركة فرنسية تدعى «آميسيس»، تكلفته 10 ملايين يورو.

ونظام Remote Control System (RCS) هو برمجية خبيثة لشركة Hacking Team الإيطالية، تجعل من الممكن السيطرة على جهاز كمبيوتر، والوصول إلى كل المحتوى المحفوظة عليه، ومراقبة استخدامه في الوقت الحقيقي، والتقاط كلمات المرور وضربات المفاتيح، وأيضا أخذ لقطات الشاشة وتفعيل كاميرا الويب.

كما اشترت مصر شبكة x25 من شركة نوكيا سيمنز Nokia Siemens Network -NSN)، قبل عام 2011، وهي تقنية تمكن السلطات من الوصول إلى الإنترنت حتى في حالة إغلاق البنية التحتية العامة للشبكة.

أيضا حصل جهاز أمن الدولة علي برنامج Finfisher مقابل مليوني جنيه مصري من الشركة الألمانية-البريطانية “Gamma Group International” وهو نظام قادر على اختراق حسابات Skype وحسابات Hotmail وYahoo وGmail والتحكم في أجهزة الكمبيوتر المستهدفة وتسجيل المحادثات والأنشطة حولها بالصوت والصورة.

ويسعي السيسي ونظام الامارات الداعم له منذ انقلاب 3 يوليه 2013 وتدبير عشرات المجازر ضد المعارضين لمراقبة لصيقة لكل المصريين الساخطين على حكمه، خاصة بعدما انضمت اعداد أكبر من المصريين لمعارضته واتهامه بالفشل ما دعا الامارات لمده بنظم مراقبة حديثة للشعب.

ومنذ استيلائه على السلطة اوعز لداخلية الانقلاب بشن حملة شرسة ضد المعارضين ومراقبة اتصالات ومواقع فيس بوك عبر اجهزة تم شراؤها خصيصا للداخلية لتتبع أي معارضة على مواقع التواصل التي كان لها دورا في ثورة يناير 2011، كما اوعز لبرلمان الانقلاب بإصدار عدة تشريعات لتقييد حرية الانترنت.

 

*بعد استرداد الآثار التي هُربت إلى إيطاليا.. بالدليل “السيسي” هو الحرامي

عجيبتان من عجائب الدنيا تتقوفان على عجائب الدنيا السبعة، ليست بدهشة النظر إليها ولكن بقوة فجورها وهول السماع إليها.

أما إحدى هاتين العجيبتين فهي لنظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، حينما غير نواميس الكون في مدارج الخيانة وحدودها، وقام ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بأوامر صهيونية، وحينما برر خيانته قال إن أمي قالت لي ماتاخدش حاجة غيرك”، وهو ما ضرب صفحا من الخيال، حيث تغير الفطن والفطرة، وانتهت حروب الأمم على الأرض والحدود، وجاء من يبدل هذه الحرب خيانة بتسليم الأرض والعرض دون طلقة واحدة، ويصدر الكتب والمجلدات ويطلق الفضائيات لتقول إن أرضي ليست هي أرضي وأمي ليست هي أمي وأن هذا الشعب سرق هذه الأرض وعليه أن يردها.

العجيبة الثانية فصدرت أيضًا من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، حينما كشفت إحدى الصحف الإيطالية، إنه تم ضبط 23 ألف قطعة آثرية تعود للعصورالفرعونية وتؤكد أنها مهربة من مصر، فخرج نظام الانقلاب وقال دون أن ينظر للقطع المذكورة: “ليست ملكنا”.. وحينما تأكدت الفضيحة بالكشف عن صور بعض هذه النقوض المهربة، خرجت سلطات الانقلاب، وقالت إنها سترسل لجنة لتقصي الحقائق، وليس للمطالبة باسترداد القطع الأثرية المهربة، حتى أدهش السيسي وزبانيته، العالم أجمع.

السيسي هو الحرامي

ولم تتوقف التساؤلات حتى بعد أن استعادت مصر الآثار المهربة إلى إيطاليا التي تشمل 195 قطعة أثرية، بينها خمسة أقنعة مومياوات، وأكثر 21 ألف عملة معدنية، ولا تزال في دولة الانقلاب التحقيقات مستمرة، حول واقعة التهريب بمكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، لمعرفة ملابساتها والمتورطين فيها، وفق البيان.

وكانت شرطة مدينة نابولي الإيطالية أعلنت في مايو الماضي، عن ضبط حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة.

وتردد حينها، أن الحاوية التي تم ضبها، تابعة للسفارة المصرية في روما أو أحد أعضائها، غير أن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد أن ما تم تناوله، لا أساس له من الصحة.

الدكتور حجاج إبراهيم، عالم الآثار، ورئيس قسم الآثار السابق بكلية الآداب جامعة، قال في تصريحات صحفية، إن “هناك ثلاث كوارث في الواقعة، الأولى، أن الآثار مصرية، وهو ما يُسئ إلى الدولة، خاصة أن ذلك يشير إلى انتشار تجارة تهريب الآثار من مصر”.

وأضاف : “الكارثة الثانية، أنهم قالوا إنهم وجدوا بين الآثار المصرية التحف والعملات- آثارًا من بلدان أخرى، ما يعني أن مصر أصبحت ترانزيت لتجارة الآثار”.

وتابع: “الكارثة الثالثة هي إهمال الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومن ثم لابد من محاسبة المسئولين في الميناء الذي جرى منه تهريب الآثار بتهمة التقاعس والإهمال”.

وطالب بضرورة تواجد مفتش المنافذ، وإخضاع الحقائب الدبلوماسية المثيرة للشبهات للتفتيش، وقال، إن على وزارة الآثار مخاطبة الجهات المعنية بالكشف عن أسماء المهربين.

تساءل بسام الشماع، عضو اتحاد الكتاب وعضو الجمعية التاريخية، قائلًا: “من هو الحرامي؟”، مستطردًا: “دائمًا ما نسمع عن تهريب واسترجاع آثار، ولكن لم نعلم حتى الآن من هو المهرب؟، ومن هي الجهات المشاركة في التهريب، لترد عليه تصريحات نظام السيسي حينما نفى أي علاقة بهذه الأأثار، وكأنه يريد ألا يفتضح أمره ويؤكد أن من ينكر حق شعبه دائما ما يكون منكرا لسرقته.

وطالب بكشف الجهات المتورطة في هذه العملية، وفي عملية تهريب التابوت إلى الكويت، والتي تبدو منظمة وعلى مستوى عالٍ من الحرفية، مشددًا على ضرورة التعامل بشفافية في هذا الأمر، وذلك بعرض بوليصة الشحن التي تحوي الراسل والمرسل إليه.

ولم يبد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، أي اهتمام خلال تعليقه على اكتشاف أكثر من 23 ألف قطعة أثرية ضبطت في إيطاليا حتى الآن، بزعم أنه لم يتحقق من مصرية هذه الآثار، موضحًا أن الوزارة طالبت بصور أكثر وضوحًا للتأكد من مصريتها وأثريتها، وكأن النظام يسعى لإخفاء معالم مصريتها حتى يتم “لم الفضيحة” وتغيير معالم الجريمة التي تحدث كل يوم ضد الآثار المصرية وثروات البلاد برعاية نظام السيسي.

وبالرغم من أن الصورة المنتشرة تؤكد مصرية الآثار المهربة، فضلا عن أنها خرجت من ميناء الإسكندرية، إلا أن عين “أبو زيد”، كذبت مصريتها خلال مداخلة هاتفية في برنامج “العاشرة مساء”، على قناة “دريم”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، وقال إن هذه الآثار ذهبت لإيطاليا في حاوية دبلوماسية من ميناء الإسكندرية، وتخص شخصا إيطاليا، موضحًا أن واقعة اكتشاف تهريب الآثار المصرية في إيطاليا تعود لتاريخ 9 مارس.

وتابع “دي المعلومة الوحيدة اللي الجانب الإيطالي أمدنا بيها، أن الحاوية دي دبلوماسية وتخص شخصا إيطاليا ومش عايز أقول تفاصيل أكتر من كده، والدبلوماسي الإيطالي ده مش معروف حتى الآن”.

بينما أكد الدكتور شعبان عبد الجواد، المسئول بوزارة الآثار، أن صور الآثار المرسلة من السلطات الإيطالية ليست موجودة ضمن سجل الآثار المصري، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك سجلًا للآثار لتعرف ما المفقود وما الموجود، وتلك القطع ليست موجودة في السجل. وأضاف “من خلال رؤيتنا للصور نجزم أنها آثار مصرية وليست مقلدة مثلما قال البعض”.

من يتصدى لمافيا السيسي؟

ولم تكن هذه هي السابقة الأولى، بل سبقتها سوابق عديدة وفضائح وجرائم يندى لها الجبين، أبرزها تهريب 300 ألف قطعة أثرية لمتحف اللوفر الإماراتي، حينما تم فصل الكهرباء عن مطار القاهرة في فضيحة عالمية لتمكين تهريب هذه الآثار، لتخرج بعدها للنور في متحف أبناء الشيخ زايد وهم يتباهون بالاستحواذ عليها.

وشن حينها رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأهرام عبد الناصر سلامة، هجوما على سلطات الانقلاب العسكري في مصر، بشأن التفريط في آثار مصر لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكشف سلامة عن أن الإمارات تستعد لعرض آثار مصرية نادرة في متحف “لوفر أبوظبي”. ومنعت سلطات الانقلاب العسكري نشر المقال على صحيفة “المصري اليوم”، ما اضطر عبد المحسن سلامة إلى نشره في صفحته على “فيسبوك”.

وأثارت هذه القضية موجة من السخط على النظام المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم نشطاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتسهيل نهب ثروات البلاد ونقلها إلى دولة الإمارات، الحليف الإقليمي الأقوى له.

وربط نشطاء بين تولي السيسي رئاسة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير في يونيو، والقرار المريب الذي تم اتخاذه بعدها بيومين فقط، بمنع استخدام الكاميرات في مخازن وزارة الآثار حفاظا على القطع الأثرية من السرقة، وبعدها أعلنت وزارة الآثار عن اختفاء 33 قطعة أثرية من داخل المتحف المصري في أغسطس الماضي.

ومن خلال اقتناء المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها، يستغل نظام السيسي ذلك في تهريب الآثار المصرية للخارج، واكتشاف آلاف القطع الأثرية المسروقة هناك والدفاع عن شرعية خروجها تحت الزعم بقانون القسمة واقتناء بعض المتاحف العالمية لبعض الآثار المصرية.

ووصلت الخيانة لنواب برلمان العسكر الذين دافعوا عن حق الإمارات في سرقة الآثار المصرية، حيث قالت النائبة البرلمانية غادة عجمي، في بيان لها، إن الإمارات دولة شقيقة وتهتم بالحضارة المصرية، مطالبة المصريين بتجاهل أي أخبار تروجها كتائب الإخوان الإلكترونية لتعكير صفو العلاقات بين البلدين، على حد قولها.

 

*النائب هشام القاضي يصل منزله بعد براءته من جميع مزاعم العسكر

بعد اعتقال دام ما يزيد عن 4 سنوات وصل نائب الشعب هشام القاضي حنفي، عضو مجلس الشورى الشرعي، إلى منزله بمدينة قوص محافظة قنا بصعيد مصر عقب براءته من جميع القضايا الملفقة.

كان حنفي قد اعتقل في نهاية شهر فبراير من عام 2014 ميلادية، واحتجز في عدة سجونح منها سجن قنا العمومي وسجن أسيوط العمومي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما قتل شقيقه المعتقل أبو بكر حنفي؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر ضمن جرائم القتل البطيء خارج إطار القانون والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*شركاء 3 يوليو.. من بئر الخيانة إلى مزابل السيسي

اليوم، وبعد 5 سنوات على مشهد الانقلاب العسكري، صار صُناع مشهد الانقلاب العسكري خارج المشهد السياسي، بفعل خيانة شريكهم الأعظم عبد الفتاح السيسي، الذي أسس لدولة ونظام الحيانات والتجسس.

فمع الإصرار والتآمر الخبيث من عناصر مدنيين وعساكر خونة، تم الإطاحة بأول رئيس مدني في تاريخ مصر، والاستعلاء على إرادة الشعب المصري وارائه التي عبر عنها بحرية لأول مرة في الناريخ بحجج واهية ومشاهد مبتزلة تمت صناعتها في إدارات الجيش المؤسسة التي كانت مضربًا للوطنية وباتت مرتعًا للخونة والانقلابيين ومصاصي دماء الشعوب.

ومع التطورات الدراماتيكية انحسرت عن شركاء الانقلاب الأضواء وباتوا على هامش الحياة السياسية، وباتت مواقفهم ما بين المعارضة، والصمت، والانسحاب نهائيًا من العمل السياسى أو السجن.

البرادعي

واحد ممن لعبوا دورا بارزا فى التحضير لـ”30 يونيو”، وتصدر مشهد الانقلاب محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، صورته في الإعلام وبين قطاع كبير من المصريين تغيرت في أقل من شهرين، في 3 يوليو 2013 تصدر مشهد الانقلاب، ووُصف بـ”الوطني الذي وقف ضد الفاشية”، وفي 14 أغسطس اتهم بـ”الخيانة، والتخلي عن الوطن في لحظة حرجة من تاريخها”.

البرادعي” كان أحد أركان النظام الذى بدأ يتشكل بعد القضاء على الديمقراطية؛ إذ عُين نائبًا للطرطور المؤقت عدلى منصور للشؤون الخارجية، بعد ارتفاع أسهمه التي عرقلها حزب النور السلفي، لتولى رئاسة الحكومة الانقلابية، في تلك المرحلة تولى ملف التفاوض مع الإخوان لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتقى مسؤولين دوليين كانوا معارضين لما جرى فى مصر، لتوضيح خطايا الجماعة.

ثم جاءت نهاية البرادعي عند فض اعتصام رابعة بالقوة المميتة؛ إذ قدّم استقالته، وغادر القاهرة متجهًا إلى فيينا، قائلا: “أصبح من الصعب على أن أستمر في تحمل مسئولية قرارات لا أتفق معها، والمستفيد مما حدث دعاة العنف والإرهاب والجماعات الأشد تطرفا”، اختفى فترة طويلة، لكنه قبل نحو عام بدأ الاشتباك مع ما يجرى فى مصر والعالم العربى، عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر».

الكومبارس حمدين

المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحى، أحد قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، وممن مهدوا الطريق بالتيار الشعبى لانقلاب 3 يوليو ، صار هو الآخر في مزبلة التاريخ، بعد أن شارك في مسرحية انتخابات 2014 حتى خسارته وحلوله ثالثا بعد الأصوات الباطلة والمنقلب السيسي.

والغريب أنه رأى أن دوره كمخلل وكومبارس، مسئولية وطنية وفرصة لتحقيق مشروعه السياسي.

حزب النور السلفي

كان أحد المشاركين في مشهد الانقلاب في مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، مع إعلان الحزب مساء الأول من يوليو 2013، تأييده لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بل مثّله أحد قياداته «جلال مرة» فى اجتماع 3 يوليو، وبعد 5 أعوام من هذا المشهد، صار الحزب خارج المشهد، ولم يعد له وزن فى الحياة السياسية، ويقبع قياداته حالياً فى المنطقة الدافئة، دون معاداة النظام. بل يلقون تطاولا من كل وسائل الاعلام، وإجراءات قمعية بحق شباب السلفيين الذين يرفضون سياسات السيسي حاليا، ومنع قياداتهم من الخطابة أو القاء الدروس.. بل إجبارهم على اعلان التاييد لكل سياسات النظام التي يرفضها الصغير والكبير في مصر..

ولحق بهؤلاء كل مثقفي التيار المدني الذين باتوا في دائرة الاستهداف الأمني والملاحقات القضائية والمنع من السفر وإغلاق مؤسساتهم، كما يجري حاليا مع علاء الاسواني وخالد علي وكثير من السياسيين الرافضين لحكم الرئيس مرسي.

 

*بالأسماء.. شجرة العائلات تحتكر العمل بوزارات العسكر بالواسطة والمحسوبية

لم يكذب الرئيس محمد مرسى حين كشف أن المفسدين الذين يحتكرون الثروة لا يتجاوز عددهم 32 عائلة فقط، وأن ورمًا سرطانيًّا يجب أن يتم استئصاله من الجذور، ونسعى إلى ذلك، وكذلك باعتراف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق أبو بكر الجندى، أن المحسوبية تتحكم فى الوظائف داخل الوزارات المصرية.

ففى الوقت الذى لا يجد فيه خريجو الكليات والمؤهلات العليا أي فرصة عمل، تجد فى المقابل القطاع الحكومى يعانى من “الواسطة والمحسوبية”، بل وصل الأمر إلى التوريث. واعترف الإعلامي الانقلابي عمرو أديب بأن التوريث في الوظائف الحكومية أصبح قانونًا في مصر بعدما انتشرت ظاهرة الواسطة والمحسوبية بشكل كبير.

وتابع “مصر كلها عاوزة تشتغل فى الكهرباء والبترول.. إنت لما تحب تعمل أى حاجة فى مصر يبقى بالكوسة”، مضيفًا أن “المواطنين بمصر يشعرون الآن بالظلم الاجتماعى”. مردفا: ” الواسطة شيء أساسي في مصر لا يستطيع أحد أن يعيش على أرض مصر بدونها،

Striking Palestinian workers sit on the road near the Israeli industrial zone at the Erez Crossing, northern Gaza Strip, Wednesday, April 14, 2004. The industrial zone workers are holding a three day strike to protest security delays by Israeli authorities. (AP Photo/Kevin Frayer)

شجرة العائلة بالمحسوبية

ونشرت بوابة “الصباح”، إحدى أبواق الانقلاب والتى يرأس تحريرها الإعلامى وائل الإبراشى، تسلسلا لعدد من العائلات، بالأسماء داخل بعض الوزارات، وجاءت كما يلى:

رئيس الوزراء

أحد أبرز تلك الحالات تعيين زوجة المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء الانقلاب الأسبق، فى إحدى شركات البترول براتب ضخم، واعترف رئيس الوزراء بذلك صراحة فى تصريحات له، لكنه زعم أن زوجته تعمل مهندسة فى شركة إنبى منذ عام 1984.

وتقلد إسماعيل منصبه كوزير للبترول فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، وترددت أنباء وقتها عن تعيين زوجته ألفت عزت فى منصب بالشركة، كما تم اتهام رئيس الوزراء بتعيين معظم أقاربه فى شركة إنبى للبترول.

العدل

حيث تتوارث عائلة “أبوسحلى” المنصة، ويرجع الفضل فى ذلك إلى وزير العدل فى عهد أنور السادات، المستشار أنور عبد الفتاح أبو سحلى، حيث يعمل بالسلك القضائى نجله المستشار محمد أنور أبو سحلى رئيس محكمة شمال السويس، وابن شقيقه المستشار عبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى، وفى نفس المحافظة توجد عائلات الرشيدى التى ينتمى إليها المستشار صلاح الرشيدى النائب العام الأسبق، وفى المنيا عائلة خلف الله، التى ينتمى إليها المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة الاستئناف ونجلاه المستشار محمد سعد نائب رئيس محكمة النقض، وعائلة عبدالجابر التى ينتمى إليها المستشار هانى عبدالجابر مساعد وزير العدل الأسبق ونائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاة المنيا ونجله المستشار محمد عبدالجابر عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، والمستشار بهاء الدين زين العابدين، وكذا المستشار ثابت كفافى ونجله محمد ثابت كفافى وكيل نيابة.

كما نجد المستشار سعد قرنى رئيس محكمة فى دمياط أو كفر الشيخ ونجل أخيه وابن زوجته هانى فكرى قرنى رئيس نيابة فى محكمة النقض، فقد تزوج زوجة أخيه عقب وفاة شقيقه. والمستشار محمد شاكر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وكان معارًا إلى  الإمارات ونجله هشام وكيل نيابة عابدين، والمستشار محمد محمد الماوى رئيس محكمة استئناف ونجله محمد وكيل نيابة فى بنى سويف، والمستشار سامى بشير رئيس محكمة استئناف ونجله حسن “قاضٍ”.

أيضا المستشار عبد الهادى خليفة رئيس محكمة جنايات أسيوط، ونجله محمد مدير نيابة المنيا، والمستشار أحمد شكرى أبو رحيل نائب رئيس محكمة النقض ونجله محمد، قاضٍ فى مجلس الدولة. ومحمد ربيع المليجى رئيس محكمة استئناف ونجله ياسر، “قاضٍ فى مجلس الدولة”.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نظم فيه حملة الماجستير والدكتوراه، عشرات الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء بشارع قصر العيني؛ للمطالبة بصدور قرارات لتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة. ورفع المشاركون لافتات “عارف حقي ومش ناوي أسيبه.. أنا ورا حقي لحد ما اجيبه”، “ليس لدينا مطالب سياسية ولا أي انتماءات”، ورددوا هتافات “واحد اتنين.. القرار فين”.

التربية والتعليم

وفى المؤسسة التربوية، تبين أن معظم قطاعات وزارة التربية والتعليم يحكمها أشقاء، على رأسهم رشا زكريا عبدالعزيز بقطاع التعليم الثانوى، وهيثم زكريا عبدالعزيز بالشئون القانونية وعبد الخالق زكريا عبد العزيز بالعلاقات العامة.

كذلك الإخوة وليد شلبى بالشئون الإدارية وحازم شلبى بقطاع الأمن بديوان الوزارة، والأشقاء محمد عزت عبد السلام فى الشئون القانونية، وأحمد عزت عبد السلام فى شئون الكتب، وإيمان عزت عبد السلام فى المبانى، وأسماء عزت عبد السلام فى التطوير التكنولوجى.

الكهرباء

ويتواجد بكثافة جزء كبير من عائلة محمود النقيب، العضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج بالشركة القابضة للكهرباء، التى كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أن عائلة النقيب يعمل معظمها بشركات الكهرباء، موزعة بين شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، وأنه قام بتعيين أقاربه فى عدة وظائف بالشركات، فزوجته هى المهندسة ف. ع  التى تشغل منصب وكيل أول وزارة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ونجله «م» تم تعيينه بمحطة كهرباء أبو سلطان بوظيفة مهندس، وفور تولى والده رئاسة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء تم تعيينه بشركة بيجسكو صاحبة أكبر تعاملات مع شركات الكهرباء وهى الشركة التى يتم تعيين أبناء القيادات بها.

ثانى هذه العائلات، عائلة عادل نظمى، مستشار وزير الكهرباء، ورئيس النقابة العامة للمرافق، الذى قام بتعيين ابنته نورهان فى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وكشف ذلك طلب نقل مقدم لنقلها من شركة القناة  للعمل بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وكشف هذا الطلب أنه تم تعيينها بشركة القناة بتاريخ 31 ديسمبر 2015، وعندها تم تداول هذا الطلب عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام.

الزراعة

وفى وزارة الزراعة تسيطر أيضًا عائلات بعينها على وظائف الوزارة، خاصة فى مركز البحوث الزراعية وبديوان الوزارة، وفى قناة مصر الزراعية، وفى جهاز تحسين الأراضى، وغيرها من القطاعات الأخرى التى أكد موظفون بالوزارة أنها حكر على أقارب المسئولين والقيادات، حيث يعينون أبناءهم وأقاربهم عبر مسابقات وزارة الزراعة، على حساب آخرين بالمخالفة للقوانين.

وبداية بمركز البحوث الزراعية، هناك عائلات بعينها تتحكم فى التعيينات بالوزارة والمركز، أولها عائلة الدكتور محمد أحمد الأمين العام لمركز البحوث الزراعية، الذى عين 3 من أبنائه فى المعمل المركزى للأغذية والأعلاف، وزوج ابنته الذى عينه فى المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، وأكثر من 10 من أقاربه بتعيينات مزورة فى أماكن مختلفة داخل المركز.

وفى ديوان عام الوزارة، توجد عدة عائلات، على رأسهم عائلة مشيرة سعيد مدير عام المشتريات، وشقيقتها عزة سعيد مدير عام الحسابات بالوزارة، بالإضافة إلى سيطرة المستشار الإعلامى للوزير عيد حواش وعائلته “ابنه وزوج ابنته”، على قناة مصر الزراعية.

النقل

وتعتبر هذه الوزارة من أكثر الوزارات التى عين فيها المسئولون أبناءهم بها سواء فى ديوان عام الوزارة أو القطاعات التابعة لها، سواء مترو الأنفاق أو السكة الحديد.

وأوضحت مصادر صحفية، أن عائلة حسن من أكبر العائلات التى تسيطر على الوزارة، وأن من بين المسئولين فى وزارة النقل الذين عينوا أولادهم فى ديوان عام الوزارة بمدينة نصر اللواء «ح.م»، الذى يعمل فى قطاع السلامة المهنية بالوزارة، حيث قام بتعيين نجله فى الوزارة على الرغم من أن الوالد نفسه كان قد تم تعيينه فى الوزارة منذ 4 سنوات فقط، بالإضافة عائلة منير التى تحكم وزارة النقل، حيث قامت مسئولة تدعى «م.ع» وتعمل بأحد القطاعات بمكتب وزير النقل، بتعيين ابنتيها، واحدة فى مسابقة مترو الأنفاق التى لم يعلن عن نتائجها حتى الآن، والأخرى فى ديوان عام وزارة النقل، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب بين عدد كبير من موظفى الوزارة ولكنهم لم يستطيعوا التحدث خوفًا من بطش القيادات.

الإسكان

وكشف محمد سعيد، موظف سابق بوزارة الإسكان، أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف برمسيس يضم مصطفى وهنادى مصطفى أولاد نجمة إبراهيم مدير شئون العاملين بالجهاز، وأن حجرة بالدور السابع فى مالية الوزارة تضم أربعة أزواج، رجلين وزوجتيهما، وهناك محمد أحمد عبدالوهاب زوج المهندسة عبير سيد أحمد بإدارة قطاع المشروعات، وحميدة متولى عبدالرحمن وولداها بشركة المياه وهما حميده سيد إبراهيم  يعمل بشركة مياه الجيزه ومحمد إبراهيم يعمل بشركة مياه الشرب بروض الفرج، بالإضافة إلى أحمد يوسف مدير التأمنيات الذى عين ابنته فى إدارة الاستحقاقات وأحمد القربى مدير الشئون الإدارية وعين ابنه أحمد أحمد القربى بإدارة الإستحقاقات أيضًا.

التموين

تظل العلاقات الغامضة لوزير السابق لتموين الانقلاب د.خالد حنفى ببعض أقاربه وتحديدًا أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والذى يطلق عليه شاهبندر التجار” هى الأكثر جدلًا داخل الوزارة.

الوكيل هو صهر وزير التموين الاسبق ،وفى نفس الوقت عضوًا بمجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، فى تضارب واضح للمصالح ،كما أن حنفى قبل أن يكون وزيرًا سابقا كان يعمل مستشارًا لدى اتحاد الغرف، الأمر الذى دعا عددًا من النواب إلى إثارة هذه القضية تحت القبة حيث طلب النواب فى أحد الاجتماعات للجنة الاقتصادية الكشف عن حقيقة نفوذ أحمد الوكيل داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية لكن وزير التموين رد قائلًا: “أحمد الوكيل ممثل شرعى لاتحاد الغرف التجارية وممثل رسمى لكل أصحاب الأعمال فى مصر ونصف أعضاء اللجنة لهم سجلات تجارية، وكنت متطوعًا فى اتحاد الغرف التجارية”.

 

*مش أحسن من سوريا والعراق.. الانتحار والاغتيال بمصر مقابل القتل والتهجير هناك

شابهت الأوضاع لدرجة كبيرة في كل من مصر وسوريا، رغم تحذيرات نظام الانقلاب وتهديده الدائم للمصريين “كنا هانبقى زي سوريا”، حيث تتزايد كل يوم نسب المُهجَّرين في سوريا والمنتحرين في مصر، حتى إن الوضع أصبح متشابهًا لدرجة كبيرة، ما بين قتل الشباب بالرصاص في سوريا، وسجنهم ودفعهم للانتحار في مصر.

ففي الوقت الذي كشف فيه متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الأردن، عن أن عدد النازحين جنوب غربي سوريا، نتيجة تصاعد القتال منذ أسبوعين، ارتفع إلى 270 ألف شخص، وذلك وفقا لأحدث أرقام لدى المنظمة الدولية، ارتفع معدل المنتحرين في مصر خلال الشهرين الماضيين لدرجة غير مسبوقة.

ولجأت فتاة، أمس، بإلقاء نفسها أمام قطار مترو الأنفاق في محطة “مار جرجس” بالقاهرة، في تأكيد جديد على ارتفاع نسبة حالات الانتحار بين المصريين، لتسجل مصر خلال الفترة الأخيرة عددًا من حالات الانتحار المرتبطة بأسباب اقتصادية، بخلاف حالات تخشى من رسوبها في امتحانات الثانوية العامة الرئيسية بالبلاد.

وفي أبريل الماضي، كشفت دراسة لوزارة الصحة المصرية، أُجريت على عينة من 10 آلاف و648 طالبا وطالبة، تراوحت أعمارهم بين 14 و17 عاما، أن 21.5% من طلاب المرحلة الثانوية (تعليم قبل الجامعي) في مصر يفكرون في الانتحار. هذا ويعيش المصريون أوضاعا معيشية صعبة من جراء “إصلاحات اقتصادية تجريها الحكومة”.

ووفق آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في مايو الماضي، فإن نسبة الفقر بمصر، التي تخطى عدد سكانها 100 مليون نسمة، بلغت 27.7% للفئة العمرية من 15 عاما فما فوق، و35.4% للفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما، و24.3% من السكان للفئة العمرية أكثر من 25 سنة.

وبداية الشهر المنصرم، ترك مواطن طفلتيه الرضيعتين أمام إحدى المستشفيات لمصيرهن المجهول، فيما أقدم رجل آخر وزوجته على الانتحار بسبب وضعهما المعيشي.

وتلخص المشهد الأول، بأن الرجل قرر أن يترك طفلتيه الرضيعتين البالغتين من العمر 8 أشهر، أمام مستشفى الأطفال بالمنصورة لمصيرهما المجهول.

أما المشهد الثاني، فهو انتحار مهندس شاب بإلقاء نفسه من الطابق السادس بمنطقة المريوطية بالجيزة، الأسبوع الماضي، لتتبعه زوجته الطبيبة بعدها بلحظات، ليكتشف الجميع أن المهندس الشاب كان بلا عمل، ولجأ لبيع الخضار لينفق على زوجته.

وزادت الأيام الأخيرة وبشكل ملحوظ أخبار انتحار المواطنين، خاصة الشباب منهم؛ وانتحرت فتاة ببني سويف، وطالب بكفر الشيخ. والجمعة الماضية، انتحر نقاش بكفر الشيخ، وعامل نظافة ببني سويف.

وفي شهر مايو، شهدت مصر انتحار عشرة أشخاص إضافة إلى قصة انتحار رجل أعمال في التجمع الخامس وقتل أولاده، التي ما زالت تشغل الرأي العام، فيما تم إنقاذ شاب قبل الانتحار غرقا بالمنصورة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية وقوع مصر بالمرتبة 96 عالميا، ورصدت المنظمة، والمركز القومي للسموم، أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا أغلبهم بين الثلاثين والأربعين.

وفي أبريل 2016، أكدت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن معدلات الانتحار بمصر بلغت 4200 حالة سنويا، في ظل انتشار الفقر والبطالة ووجود نحو 45 بالمئة من المصريين تحت خط الفقر.

ورغم أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء رصد زيادة كبيرة بأعداد المنتحرين، وأنها قفزت من 1160 حالة في 2005 إلى نحو 5000 في 2015، أكدت وزارة الداخلية أن معدلات الانتحار الموثقة رسميا لم تتجاوز حاجز 310 حالات سنويا، وسط انتقادات حقوقية بعدم شفافية الأرقام والتعتيم وغياب الشفافية وضعف حرية تداول المعلومات بمصر.

وشهدت مصر في اليومين الماضيين، بسبب صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية خلال رمضان، انتحار طالبة بمرحلة التعليم الثانوي، الأربعاء 13 يونيو 2018، جراء “حالة نفسية سيئة”؛ بسبب الامتحانات التي بدأت أوائل الشهر الجاري (يونيو 2018).

وقبلها انتحر طالب (19 سنة) من أعلى برج القاهرة، أحد أبرز معالم العاصمة؛ لمروره بـ”أزمة نفسية إثر تعرضه للتوبيخ الدائم من والده ليذاكر دروسه”، وفق تقارير محلية.

ونشرت صحيفة ” ليبراسيون” الفرنسية تقريرا، الشهر الماضي، تطرقت من خلاله إلى الوضع الذي يعيش في ظله الشباب المصري منذ الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش المصري في سنة 2013، بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي. وفي الأثناء، تخيم مشاعر الإحباط على الشباب في مصر؛ نظرا لعدم تحقق مختلف الأحلام والأهداف التي اندلعت لأجلها ثورات الربيع العربي.

وقالت الصحيفة، إن الشباب المصري يئس من الواقع المرير الذي يعيشه، حيث أعرب الكثير منهم عن رغبتهم في الهجرة إلى إيطاليا أو اليونان. وفي هذا الإطار، قام المخرج السينمائي الشاب، خالد الخلة، بتصوير شريط فيديو، نقل من خلاله واقع الشباب المصري البائس في المدن، الذي لم يعد يجد أي آفاق في صلب المجتمع المصري. ولاقى هذا الفيديو صدى واسعا في مصر.

ونقلت الصحيفة بعض التصريحات التي وردت في هذا الفيديو، حيث أفاد شاب مصري قائلا: “لا أعرف إلى أين سأتجه تحديدا، إيطاليا أم اليونان، سأرحل في كل الأحوال، ولا يهم أين سينتهي بي المطاف”. وأورد شاب آخر قائلا: “سيقوم صديقي رمضان بكسر يدي. وبالتالي، لن أضطر لتأدية الواجب العسكري”.

وأوضحت الصحيفة أن معظم الشباب المصري يحلم بأن يعيش حياة عادية، على غرار جمال. في الواقع، يواجه هذا الشاب المصري مشكلة تعد حكرا على الرجال؛ فحتى يتمكن من الزواج، يتوجب عليه تقديم حلي من الذهب مهرا لزوجته. ولكن جمال يعجز عن تأمين ذلك؛ نظرا لعدم حصوله على عمل مستقر، ما دفعه لتأجيل الزواج.

وأكدت الصحيفة أن الشباب في مصر يعاني من البطالة بأعداد كبيرة. فوفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، تتراوح أعمار 79% من الشبان المصريين العاطلين عن العمل بين 15 و29 سنة. وتمثل هذه الشريحة العمرية 60 % من السكان.

 

*أحمد وصفي.. هل خدعه السيسي أم استخدمه لخداع الشعب؟         

إنت شايف الفريق السيسي بيحكم؟ لو الفريق السيسي بقى رئيس جمهورية ابقى قول انقلاب عسكري”، عبارة شهيرة اشترطها اللواء أحمد وصفي، وقت أن كان قائدًا للجيش الثاني الميداني، أمام الإعلامي المؤيد للانقلاب عمرو أديب، معتبرا أن ما جرى في 3 يوليو 2013 ليس انقلابا عسكريّا، وتمت الإطاحة بوصفي لاحقا، فيما اعتبره كثيرون عقابًا له على تصريحاته تلك، التي كانت بمثابة شاهد من أهلها” للتدليل على أن الأمر كان مدبرا، وأن السفيه عبد الفتاح السيسي كان يخدع حتى مساعديه، أو ربما اتفق معهم على خطة لخداع الشعب.

وفي الثالث من يوليو 2013، انقلب وزير الدفاع آنذاك السفيه السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الدكتور محمد مرسي، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بدستور ثورة 25 يناير، وصدرت أوامر باعتقال الآلاف من رافضي الانقلاب، وعلى رأسهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

وبلغت الضغوط التي تعرض لها الرئيس محمد مرسي ذروتها، ونظمت أذرع الانقلاب سلسلة من المظاهرات باركها الجيش تطالبه بالتنحي، أطلق عليها القائمون على الانقلاب لاحقا اسم “ثورة 30 يونيو”، معتبرين أنها تماثل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وأسست المخابرات الحربية حركة تمرد يوم 26 أبريل 2013، وهي حركة تجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأغدقت الإمارات والسعودية الأموال على أعضاء تمرد.

وحاول الرئيس مرسي إثناء الجيش عن الانقلاب، وألقى خطابا امتد لساعتين ونصف الساعة دافع فيه عن شرعيته، ودعا إلى الحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، لكنَّ الانقلابيين كانت لديهم تعليمات برفض الاستجابة لدعوته، وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ أو الانقلاب، وزعم أن خطاب الرئيس مرسي “عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر؛ بسبب فشله في إدارة شئون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام، وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى الانقلاب.

وفي ظل هذه الأجواء، أصدر السفيه السيسي بيانًا انقلابيا يمهل القوى السياسية 48 ساعة، بزعم تحمل أعباء الظرف التاريخي، وإذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خريطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها.

وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 2 يوليو 2013، في مثل هذا اليوم، أصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه إنها ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب، وفي وقت لاحق من الثلاثاء أصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله في منصبه، الذي عينه الرئيس محمد مرسي بعد أن عزل عبد المجيد محمود.

وبانتهاء مهلة الانقلاب التي حددها الجيش، أعلن السفيه السيسي الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعطّل العمل بدستور ثورة 25 يناير، وعقب بيان السفيه توالت بيانات المشاركين في الانقلاب، وعلى رأسهم شيخ الأزهر أحمد الطيب، تلاه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، ثم بيان محمد البرادعي، كما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت دعمها لانقلاب الجيش.

 

*الطريق إلى انقلاب 3 يوليو.. كيف مرّ عبر واشنطن وتل أبيب؟ 

تدخل مصر مرحلة يراها كثيرون سوداء؛ كونها تؤرّخ لمرور 6 سنوات على انقلاب العسكر بدعم إقليمي ودولي واسع النطاق، انقلاب تمكّن من إجهاض ثورة يناير التي كانت تبعاتها ربما تتمدد عربيا بعد موجة انتفاضات، 6 سنوات مُرّت عانى خلالها المصريون ولا يزالون.

في الثالث من يوليو 2013، انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

تقول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن تصريح السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي- خلال حواره الذي أذيع على قناتي “سي بي سي” و”أون تي في”- بأن “الولايات المتحدة سعت لتأجيل استيلاء الجيش على السلطة من الرئيس المنتخب في 3 يوليو”، وأنه كان على اتصال بالسفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون، بأن ذلك يعد أول تأكيد صريح معلن منه أنه نسق مسألة استيلاء الجيش على الحكم مع مسئولين أمريكيين قبل التنفيذ بأيام، وأنهم كانوا يعلمون.

كان الطابع العام في الداخل هو القمع غير المسبوق والفساد والإفقار وتكميم الأفواه وضرب الإعلام والنقابات، والقتل والاعتقالات الجماعية العشوائية، وزرع العداء بين فئات المجتمع المصري وممارسة الاضطهاد، وتدخل كثير من جوانبها في خانة سلوكيات الأنظمة الفاشية.

أما السياسة الخارجية، فكانت عبارة عن ارتداد للوضع الداخلي، حتى إن مصر الدولة الأكبر عربيا بوزنها السياسي التاريخي، تحولت في السنوات الثلاث الماضية إلى دولة “غير رائدة”، باعتراف وزير خارجية العسكر سامح شكري، ولم تعد مصر مجرد دولة “غير رائدة”، بل صارت سياستها الخارجية في مختلف الملفات المعنية بها، فلسطينيا وسوريا ويمنيا وإفريقيا، رهينة الدعم الخارجي ومصالح الدول الداعمة لجنرالات الانقلاب.

دعم خليجي وإقليمي وروسي وإسرائيلي لعبد الفتاح السيسي وبقية جنرالاته بدأ قبل الانقلاب، واستمرّ بزخم طيلة السنوات الماضية، وقالت “نيويورك تايمز” الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكى “باراك أوباما” كانت على علم بكل التطورات التي حدثت قبل الانقلاب على الرئيس “محمد مرسى”، على عكس ما ادعى إعلام الانقلاب من أنه لم يأخذ رأي أحد أو يُطلع أحدا علي ما فعله.

وعلقت الصحيفة قائلة، إن تصريحات السيسي هي المرة الأولى التي يعترف فيها علنا بأنه ناقش التدخل العسكري، أي الانقلاب مع مسئولين أمريكيين، قبل أيام من انقلاب الجيش، لكن على الرغم من كل ما حصل، فإنّ عدد معارضي الانقلاب ما بعد 3 يوليو 2013 يرتفع باضطراد، من دون أن يتمكن هؤلاء من الاتفاق على جدول أعمال موحد في جبهة معارضة موحدة، مع أن الاعتراض بات يشمل موالين سابقين، وتكتلات وشخصيات وقطاعات سعت بشدة للتخلص من حكم الإخوان المسلمين” والرئيس محمد مرسي، فوجدت نفسها اليوم ضدّ الانقلاب، من دون أن تناصر الرئيس الشرعي المعتقل.

وأعاد نشطاء على مواقع التواصل، تداول مقطع فيديو لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعترف خلاله بالمشاركة في الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، 3 يوليو 2013، وقال نتنياهو: “لقد حاولنا مرارًا أن نتواصل مع السلطة الحاكمة في مصر عام 2012، ولكننا فوجئنا أن هذه السلطة ترانا أعداء لها، وأن إسرائيل احتل بلدا عربيا شقيقا”.

وتابع “ولذلك كان لا بد لنا من التخلص من هذه السلطة التي لا تريد سلامًا، خصوصا بعدما أعلنه الرئيس مرسي وأوضح لنا نيته في أنه يريد أن يتخلص من دولة إسرائيل”.

 

*لماذا يكذب العسكر؟ “إيني”: لم نعثر على حقل غاز عملاق!

طوال الأسبوع الماضي، قدمت صحف العسكر وفضائياته عزفا اتضح نشازه، حول اكتشاف حقل غاز جديد ضخم يحتوي على احتياطات 3 أضعاف ما يحتويه حقل “ظهرالعلاق، لكن شركة “إيني” الإيطالية نفت ذلك جملة وتفصيلا، وقالت إن هذه التقارير الإعلامية ليست صحيحة.

وأوضح كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي للشركة، اليوم الإثنين، وفقا لوكالة “رويترز”، أن “هناك إمكانيات وتكوينات (جيولوجية) جديدة في مصر، لكننا لم نعثر على أي شيء حتى الآن”.

وكان ديسكالزي يعلق على تقارير إعلامية ترددت في الآونة الأخيرة، قالت إن “إيني” بصدد الإعلان عن اكتشاف حقل غاز عملاق جديد، وهو ما نفاه وزير البترول المصري طارق الملا بعد ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة البترول بحكومة الانقلاب حمدي عبد العزيز لوكالة “رويترز”، يوم الخميس الماضي: إن “إيني” و”ثروة” المصرية ستحفران أول بئر استكشافية بحقل “نور” البحري في شمال سيناء خلال شهرين.

وأضاف عبد العزيز أنه عقب حصول الشركتين على الموافقة من مجلس النواب المصري، ستبدأ أعمال حفر البئر الاستكشافية بالمنطقة لتحديد حجم الاحتياطيات المتوقعة بالحقل”.

وكان مجلس الوزراء بحكومة العسكر، قد وافق على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية “نور” بالبحر المتوسط. وبموجب الاتفاقية، تنفق إيني و”ثروة” 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة ست سنوات، بما يشمل حفر بئر في المرحلة الأولى وأخرى في الثانية. وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية النظام لطرح مزايدات جديدة في سعيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.

وكانت صحف العسكر وأبواقه الإعلامية، قد دشنت حملة دعاية ضخمة للتسويق للحقل الجديد، بين الحكومة وشركة “إيني” الإيطالية للاتفاق على استثمارات الشركة المقبلة فى مصر، وحفر حقل «نور» الجديد الجارى استكشافه بمنطقة امتياز شروق فى المياه الاقتصادية لمصر بالبحر المتوسط، والذى توقعت مصادر أنه سيكون من أكبر حقول الغاز بالعالم.

وقالت الصحف إن التقديرات المبدئية لاحتياطات الحقل أكثر من 90 تريليون قدم مكعب، أى 3 أضعاف حقل «ظهر». وربطت الصحف بين هذا الأنباء، والزيارة التي قام بها الرئيس التنفيذى للشركة الإيطالية، كلاوديو ديسكالزى، قبل يومين، وأكد خلال لقائه طارق الملا، وزير البترول، أن الشركة خصصت 70% من استثماراتها العالمية لمصر، مشيرا إلى أن الشركة ضخت 8.4 مليار دولار، فى حقلى نورس وظهر، وتخطط لضخ 3 مليارات دولار أخرى.

وقالت المصري اليوم، إن خبراء بترول يرجحون أن تكون زيارة ديسكالزى متعلقة بكشف «نور»، وقال أحمد عبد الحليم، خبير بترولى: إن حجم استثمارات «إينى» المخصصة للبحث عن الغاز بمصر، مؤشر قوى على ضخامة الاكتشافات.

أين الحقيقة؟

هذا التناقض، بين إعلان المتحدث الرسمي لوزارة البترول الذي أكد الخبر، ثم نفي الشركة، يثير كثيرا من علامات الاستفهام، والشكوك، حول توجهات نظام العسكر لإخفاء هذا الاكتشاف من أجل تحقيق امتيازات خاصة لكبار الجنرالات والمسئولين بالنظام، كما أن ذلك من شأنه أن يدفع الشعب إلى اتهام النظام بنهب ثروات البلاد، فالتساؤل الذي يلح عليه المواطنون: أين تذهب كل هذه الثروات والمليارات؟ ولماذا لا تنعكس على مستوى معيشة المواطنين؟ ولماذا تزداد الأوضاع سوءا رغم مزاعم النظام بإنفاق مئات المليارات على ما يسميها المشروعات القومية الكبرى؟.

يشار إلى أن حصة مصر من حقل غاز “ظهر” العملاق لم تتجاوز سوى 39%، بينما حظيت شركة “إيني” الإيطالية بـ61%، وهو ما يؤكد إهدار النظام لثروات مصر لحساب الشركات الأجنبية العابرة للقارات، وهو ما يفسر أيضا توجهات الشركة نحو توجيه 70% من استثماراتها إلى مصر، فلن تجد نظام سفيها يفرط في ثروات بلاده كما في مصر.

ففي كل بلاد العام تصل نسبة الشركة مقابل عمليات الاستخراج من 10 إلى 30% فقط، لكن نظام العسكر في مصر يمنح الشركة 61% ما يثير التساؤلات ويؤكد وجود شبهات في الصفقة الحرام.

 

*حكومة الانقلاب تذبح الفلاحين وترفع أسعار الأسمدة!

أعلنت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، عن رفع أسعار أسمدة اليوريا والنترات بواقع 90 جنيها للطن الواحد، بداية من شهر يوليو الجاري.

وقال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي وعضو اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية: إن رفع الأسعار جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في الربع الأخير من 2017، على مراجعة المعادلة السعرية للأسمدة كل 3 أشهر”، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه يوم 2 يونيو من قبل مجموعة عمل ضمت وزير الزراعة ووزيري البترول وقطاع الأعمال.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت، منتصف الشهر الجاري، عن زيادة أسعار الوقود، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65، وارتفع سعر متر الغاز المكعب للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وقفز سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30، فيما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 بدلا من 60 جنيها.

 

 

شفيق مرشح لـ”الرئاسة “بأمر ابن زايد.. الخميس 17 نوفمبر..”عفو السيسي” الشواذ حاضرون وشباب الثورة خارج القائمة

السيسي والبرسيمشفيق مرشح لـ”الرئاسة “بأمر ابن زايد.. الخميس 17 نوفمبر..عفو السيسي” الشواذ حاضرون وشباب الثورة خارج القائمة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يرحل 28 معتقلا جديدا من برج العرب لوادي النطرون

أعلنت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية، عن ترحيل سلطات الانقلاب بسجن برج العرب، 28 من المعتقلين إلى سجن وادي النطرون، في إطار جرائم وانتهاكات إدارة السجن بحق المعتقلين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت ارتكاب إدارة سجن برج العرب، العديد من الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم، حيث قامت تلك مليشيات الانقلاب بالاعتداء على ذوى المعتقلين بالهراوات والعصى عقب تجمهرهم، أمس، أمام السجن للاطمئنان على ذويهم، فضلا عن الاعتداء على المعتقلين داخل السجن بإلقاء قنابل الغاز والخرطوش داخل الزنازين والاعتداء من قبل القوات الخاصة عليهم، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة بين المعتقلين.

ففى عنبر 3 أصيب عدد من المعتقلين بطلقات الخرطوش وأصيب شابان بكسور بالذراع وحالتان بحرق بالوجه جراء ضرب قنابل الغاز، فضلا عن إصابات قطعية وحروق وكدمات واختناقات غاز بغرفة 13 وغرفة 17 في عنبر 23 وغرفة 13 في عنبر 2 وغرفة 7 في عنبر 24 وغرفة 13 و18 في عنبر 22، كما تم سحل معتقلى عنبر 2 عرايا مربوطى الأيدى من الخلف وتفجير أبواب الزنازين بمواد مفرقعة لمنع المعتقلين من الاحتماء داخل الزنازين، فضلا عن ترحيل 50 معتقلا إلى سجن جمصة.
وشهد، الاثنين الماضي، رفض إدارة السجن فتح الزنازين على المعتقلين لأخذ القمامة أو خروج الجلسات أو الزيارات، ما دفع المعتقلين للهتاف داخل الزنازين، فدخل الضابط نفسه ويدعى “علاء السيد” وقام بالاعتداء علي المعتقلين ما تسبب في إصابة بعضهم بإصابات بالغة فى الوجه، الأمر الذي زاد من هتاف المعتقلين، وتم استدعاء فرقة من القوات الخاصة برفقة الضابط “عمرو عمر” لاقتحام عنبر 21، حيث تم ضرب قنابل الغاز المسيلة للدموع على العنبر لإجبار المعتقلين على فتح الزنازين مما تسبب في وقوع حالات اختتاق وإغماءات بين المعتقلين، تم على أثرها اقتحام الزنازين وتقييد المعتقلين وتعصيب أعينهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم.

 

*أمن الانقلاب يعتقل مدرس مسن ونجله من القاهرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة “خلف ثابت هريدي” 64 عامًا يعمل مدرس بدرجة مدير عام على المعاش، ونجله إبراهيم خلف ثابت هريدي، 25 عاما، خريج معهد العاشر للهندسة فجر اليوم.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منزل المواطن “خلف ثابت هريدي” 64 عاما، واعتقلته على الرغم من أنه يعانى من أمراض مزمنة ومريض بالقلب والسكري والضغط، كان قد خضع إلى عملية قسطرة بالقلب قريبًا كما اعتقلت نجله “إبراهيم خلف ثابت هريدي” 25 عاما خريج معهد العاشر للهندسة، دون سند من القانون بشكل تعسفى استمرار للجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*أهالي معتقلي العقرب: “ولادنا خرجوا للزيارة متبهدلين” .. وتظاهرة أمام محكمة المنشية

قال مصدر من أهالي معتقلي العقرب، أنه وقعت انهيارات بينهم عقب انتهاء الزيارة الأولى، بسبب اصابات ذويهم الشديدة بطلقات خرطوش وحروقات في منطقة الوجه والرقبة والصدر، واصفا الموقف بأنهم “متبهدلين“.

وأضاف المصدر أن المعتقلين طلبوا مراهم حروق وكريمات ترطيب مؤكدين خروجهم للزيارة “محمولين“.
كما شهد محيط سجن برج العرب ، تواجد مكثف لوقوات الأمن، لإرهاب الأهالي المرابطين أمام السجن، الذين انهمرت دموعهم بسبب ترحيل أبنائهم لسجون بعيدة.

وفي ذات السياق، رضخت النيابة العامة بمحكمة المنشية بالاسكندرية، لطلبات الأهالي الذين تظاهروا أمام المحكمة ظهر اليوم، وقبلت والبلاغات المقدمة من الأهالي، ضد إدارة سجن برج العرب.

 

*امن الانقلاب يعتقل مدرس وامام وخطيب بالازهر ويخفيه قسريا

اعتقلت قوات امن الانقلاب الشيخ صبحي فؤاد حسانين ابو صالح 47 سنه مدرس وإمام وخطيب بالازهر يوم الاحد ١٣ نوفمبر ٢٠١٦ واقتادته الي مكان غير معلوم وأخفته قسريا حتي الان .

وحملت اسرة الشيخ صبحي الداخلية المسئولية الكاملة عن حياتة او تعريضه للخطر حيث انه مريض بالسكر واجري عدة عمليات في الفتره السابقة وحياتة مهددة اذا لم يتم اعطائه العلاج.

وناشدت اسرته النائب العام عبر بلاغات للتحقيق وسرعة الكشف عن مكانه وطالبت الاسرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان مساعدتها في الكشف عن مكانه.

 

*إعتقال طالب بالثانوية العامة من ههيا بالشرقية

إختطفت قوات أمن الإنقلاب بمدينة ههيا بالشرقية الطالب محمد العزاوي الطالب بالصف الثالث الثانوى “18 عاما” أثناء عودة إلي منزله بالمدينة عشية أمس الأربعاء، واقتادته لمكان غير معلوم.

وتحمل أسرة الطالب المختطف، مدير أمن الشرقية ورئيس جهاز الأمن الوطني ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإخلاء سبيله.

وكانت قوات أمن الإنقلاب بههيا إختطفت أيضا عبد الله محمد فؤاد معروف مدرس” عقب خروجه من مسجد أبو حمادة الصغير بعد تأديته صلاة العشاء أمس الأربعاء، وأخفت مكان إحتجازه.

 

*قائد الانقلاب يفرج عن “إسلام البحيري” .. و”سناء سيف” بعد خروجها من السجن

أصدر قائد الانقلاب العسكري في مصر،عبد الفتاح السيسي، الخميس 17 نوفمبر، قراراً بالعفو عن 82 من السجناء “الشباب”، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وكانت الرئاسة الانقلاب كلفت قبل قرابة أسبوعين لجنة وضع قائمة بأسماء شباب محبوسين لإصدار  ما أطلق عليه “عفو رئاسي” عنهم.

وقالت نشوى الحوفي، وهي صحفية داعمة للانقلاتب وعضو في هذه اللجنة، إن قائمة الأسماء تم التركيز فيها على طلبة الجامعات الشباب ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية باتّة.

وكان من بين الأسماء، الناشطة سناء سيف التي خرجت قبل يومين بعد انتهاء مدة محكوميتها، مما دفعها لكتابة تدوينة على حسابها على فيسبوك تتهكم على قرار العفو.

حيث قالت “اسمي جه في العفو وانا اصلا في بيتنا بقالي ليلتين. دا نكش دا يا بلحة مش عفو!”

كما أفرج قائد الانقلاب عن المدعو “إسلام البحيري” المحبوس بعد إدانته بالإساءة للإسلام.

ونشرت صحيفة اليوم السابع التابعة لمخابرات السيسي، قائمة المفرج عنهم وهم:

مصطفى إبراهيم محمد أحمد 33 سنة – بدون عمل القاهرة
على زكى عبد الرحمن عبد المقصود 29 سنة – عامل القاهرة
سامى هاشم فهمى أحمد 22 سنة – عامل القاهرة
محمد على صلاح على محمد 21 سنة مصور صحفى القاهرة
سيف الإسلام عاطف أحمد على 22 سنة طالب القاهرة
عبد الله احمد عباس محمود 22 سنة – طالب القاهرة
عبد الرحمن سيد محمد سيد 25 سنة – طالب القاهرة
على على إبراهيم خليفة 21 سنة – طالب القاهرة
محمد حسين حسن محمد مصطفى 27 سنة – محاسب القاهرة
مصطفى محمد نور الدين ابراهيم 31 سنة – موظف القاهرة
محمد نبيل محمد حامد رزق 19سنة – طالب القاهرة
إسلام عبد القادر محمد عبد الرحيم 22 سنة – عامل القاهرة
محمد احمد محمد عبد الهادى 20 سنة – طالب القاهرة
محمد ابراهيم عبد المجيد السكرى 30 سنة – عامل الجيزة
اسلام الطيب على عثمان 27 سنة – بدون عمل الجيزة
محمد خالد محمد محمد نصر – عامل الجيزة
علاء حسام جعفر بردع 23 سنة – طالب الجيزة
محمد وفا مصيلحى زيادة 25 سنة – طالب الجيزة
ياسر عرفات محمد على 25 سنة- ليسانس اداب الجيزة
أيمن سيد احمد شلبى 29 سنة – عامل الجيزة
حسين صبحى عبد الحميد على 23 سنة – طالب الجيزة
انس ابراهيم احمد محمد اسماعيل 26 سنة – مندوب مبيعات القليبوبية
كريم رفاعى عبد الحميد جودة 29 سنة سائق القليوبية
الحسن اشرف محمد عبد العزيز المسيرى 21 عامل القليوبية
أحمد محمد سعيد فتحى 34 طبيب الدقهلية
صبرى عادل السعيد سيد 25 سنة طالب القليوبية
شهاب كمال فتحى خليل
رامى محمد عبد الحليم الحسينى (ميكانيكى)
رفعت على على الحصى ( نجار)
عبد العال جمال عبد الله إبراهيم (تاجر))
سيف الدين عبد الحليم عابدين سليمان (طالب)
أحمد فكرى عبد الحليم عابدين سليمان (طالب)
ربيع فراج سعد سعيد ( عامل))
محمد مصطفى عبد الحفيظ
كريم أمين السيد عبد الحميد (طالب)
حسام صلاح الدين محمد أحمد (سائق)
ضياء الدين سيد حسانين على (طالب)
مصطفى أحمد حامد محمد (سائق)
إسلام عبد الستار محمد على (مزارع)
أحمد حمدى سعد مصرى (مزارع)
مصطفى بلال فهمى على فيالة ( مندوب مبيعات)
أحمد سمير محمد عبد الحليم البرلسى (طالب)
علاء يسرى عبد المعبود إبراهيم (دبلوم صنايع)
محمود أمين محمد محمد الشراكى ( طالب)
عمرو عبد النبى حفظى مسلوب (طالب)
عبد القادر زايد عبد القادر حسانين (طالب)
محمد نصر عبد العاطى محمد (طالب)
عبد الله صبرى عبد القادر عبد العاطى (طالب)
إسلام سيد محمد خلاف (طالب)
معتز محمد أحمد المكاوى (محامى)
أحمد محمد مرسى السمقراطى (مهندس)
شادى سعيد شعبان سعيد (صيدلى)
محمد عبد الحميد محمد إبراهيم (عامل)
مصطفى سعودى حسن الليثى (ليسانس أصول دين).
سعيد صبحى سعيد حسب على طالب
محمد مخلوف علام على طالب
سامح سيد عبد السميع خالد عامل
سليمان حمدى سليمان سالم طالب
أحمد عبد الونيس زيدان طه طالب
محمد عادل أحمد فرحان معهد سياحة
أحمد جلال محمد محمد عامل
عامر رمضان على أبو رحاب عامل
محمد أحمد عبد اللاه رضوان عامل
محمد فوزى أحمد حس طالب
إسلام نبوى كامل نبوى زيدان طالب
عاصم محمود عبد الهادى أحمد طالب
محمود خالد السيد حسين البرعى طالب
عادل رمضان صالح عبد الهادى عامل
أحمد جمال حنفى أحمد شلبى طالب
كريم خالد فتحى عبد التواب عامل
قبارى مصطفى قبارى مصطفى دبلوم تجارة
هلال يحيى عبد الفتاح عبد السلام شاهين – طالب
عبد الرحمن محمود محمد على بدوى – طالب
يسرا السيد إبراهيم محمد الخطيب – مدرسة
حسن حربى حسن محمد – طالب
عبد العزيز محمود عبد العزيز عبد الحميد – صحفى
حسن أحمد محمد السرى- طالب
على محمد المبشر محمد حسين- ليسنانس آداب
أحمد عبد الرحمن حفنى هدهود- بدون عمل
أحمد حمادة محمد مالك- عامل
أحمد جاد الرب حمد أحمد – موظف
إسلام ابراهيم بحيرى

 

*إخلاء سبيل الحاجة سمية عبدالفتاح معتقلة الشرقية بكفالة 1000 جنيه

قررت نيابة كفر بالشرقية، إخلاء سبيل المعتقلة الحاجة سامية عبدالفتاح بكفالة 1000 علي ذمة القضية المتهمة فيها ظلما بالإعتداء علي أحد ضباط الشرطة من قوة مركز شرطة كفر صقر، أثناء حضورها عرض زوجها المعتقل علي النيابة صباح أمس الأربعاء .

وكانت قوات امن الإنقلاب بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية، إعتقلت”عبدالفتاحأثناء تواجدها بنيابة كفر صقر صباح أمس الاربعاء، بالتزامن مع عرض زوجها المعتقل، محمد أحمد عبدالله علي النيابة، في محاولة منها للإطمئنان عليه وإعطائه بعض الأطعمة والأدوية، والملابس الشتوية كونه مريض ومسن، واقتادها لمركز الشرطة، لتجد نفسها تواجه تهم السب والقذف والإعتداء علي ضباط الشرطة، خلال محضر ملفق، وبالعرض علي النيابة أمس قررت حبسها 24 ساعة علي أن يتم معاودتها للعرض علي النيابة صباح اليوم، بعد ورود تحريات المباحث والأمن الوطني.

يذكر أن سمية محمد عبدالفتاح، البالغة من العمر 50 عاما، هي أم لأربعة من الأبناء، وتعمل مدرسة بالتربية والتعليم، وقامت قوات أمن الإنقلاب العسكري بكفر صقر، بإعتقال زوجها محمد أحمد عبد الله ، بعد مداهمة منزله بقرية جزيرة حانوت، منذ ما يزيد عن 40 يوما ووجهت له تهم حيازة منشورات بغرض الترويج لأفكار جماعة الإخوان المسلمين

 

*أحمد شفيق مرشح لـ”الرئاسة “بأمر ابن زايد!

قال وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن محامي أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق في 2012، والشريك في انقلاب 3 يوليو، بناء على اعترافه، إن طريق العودة ممهد الآن لرجوع شفيق إلى مصر والمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة!

ونسبت الوكالة الإخبارية للمحامي يحيى قدري، أن السلطات المصرية رفعت اسم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق الذي فر من البلاد بعد هزيمته عام 2012 من قوائم ترقب الوصول إلى المطار، مما يمهد له طريق العودة إلى وطنه والمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت الوكالة أنه “ليس من الواضح إذا كان سيعود شفيق قريبا للعب أي دور سياسي في البلاد، أم أنه سيعاود الحياة بشكل طبيعي دون التدخل في الشئون السياسية، لكن أغلب المؤشرات تؤكد أنه سينافس بقوة خلال الانتخابات المقبلة في عام 2018، لا سيما في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة“.

وأوضحت رويترز أن شفيق كان يواجه اتهامات عديدة ومختلفة، ولكن أغلبها انتهت بالبراءة، وبعضها لم تكن مكتملة ضده واستنادا على ذلك قام محامى أحمد شفيق بتقديم طلب لشطب اسم موكله من قوائم ترقب الوصول، وقبلت محكمة جنايات القاهرة طلبه الأربعاء، والآن لا يوجد شيء يمنعه من العودة كما صرح محاميه.

وأضافت أن أحمد شفيق، 70 عاما، هو قائد القوات الجوية السابق، وشغل منصب رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة من عهد المخلوع حسني مبارك، الذي أطيح به في ثورة 25 يناير 2011.

ونبهت إلى العلاقات القوية التي تربط بين أحمد شفيق واعتزازه بالجيش المصري والتي يتحدث كثيرا عنها، مبديا إعجابه الشديد بحسني مبارك.

إلا أن الوكالة البريطانية ألمحت إلى أن شفيق لم يقتنع بالعودة لمصر ومواجهة المحكمة، وقرر البقاء في الإمارات، رغم صعود الرجل العسكري عبدالفتاح السيسي لـ”رئاسة الجمهورية” بعدما أطاح بالرئيس محمد مرسي في 2013، على حد قول الوكالة.

إلا أنها نسيت الربط بين قرار المحكمة والزيارة المفاجئة لولي عهد أبوظبي لمصر في 10 نوفمبر الماضي عشية “ثورة الغلابة”، التي أغلق أمامها الجيش شوارع القاهرة وميادينها الرئيسية.

وأشارت رويترز إلى تأسيس أحمد شفيق حزبا سياسيا أطلق عليه حزب “الحركة الوطنية المصرية”، وافقت على تأسيسه لجنة شئون الأحزاب في 6 يناير 2013، ولكن هذا الحزب فشل في تحقيق مكاسب كبيرة في “انتخابات” ما يسمى بـ”برلمان” 2015.

ودخل شفيق في منافسة ضد مرشح جماعة الإخوان المسلمين د.محمد مرسى في أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في مصر عام 2012.

وبعد خسارته أمام مرسي قرر شفيق مغادرة مصر خوفا من مواجهة قضايا الفساد التي رفعت ضده في أثناء الانتخابات الرئاسية وبعدها.

 

 

*وفاة والدة “عباس كامل” مدير مكتب السيسي وصاحب أشهر تسريبات

توفيت، الخميس، والدة عباس كامل ، مدير مكتب زعيم عصابة الانقلاب “عبدالفتاح السيسي “.

وصلي عليها صلاة الجنازة بمسجد مستشفى كوبري القبة العسكري ظهر اليوم

يذكر أن “عباس كامل” هو مدير مكتب السيسي حينما كان وزيراً للدفاع ، ثم أصبح مدير مكتبه في رئاسة جمهورية الانقلاب ، و تم تسريب من خلال وسائل اعلام لقاءات من داخل مكتبه بوزارة الدفاع.

 

*عار الانقلاب” يطادر أذرع السيسي الإعلامية بمؤتمر دولي

نشب اشتباك مثير بين ممثلَي وكالتي أنباء “الأناضول” التركية، و”الشرق الأوسط” المصرية وأحدى الأذرع الإعلامية لنظام الانقلاب، على خلفية دفاع الأول عن موقف بلاده، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، من رفض الانقلاب العسكري الدموي بمصر، في حين رد عليه، ممثل الثانية، رافضا توصيف ما حدث بمصر، بأنه انقلاب، في المؤتمر العالمي الخامس لوكالات الأنباء، بعاصمة أذربيجان، “باكو”، الأربعاء.

وفي البداية، قال وكيل رئيس مجلس إدارة وكالة “الأناضول”، الدكتور شعبان قزلداغ، في كلمته أمام المؤتمر، الأربعاء، إن الإعلام العالمي لم ينقل تفاصيل المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف يوليو الماضي، إلى العالم بشكل موضوعي كما تحتم عليه مسئولياته.
واتهم قزلداغ “الإعلام الغربي” بأنه “لم يقم بنقل الأخبار أثناء وبعد المحاولة الانقلابية الدموية في تركيا بشكل غير موضوعي فحسب، بل إنه لم يتخذ موقفا واضحا وثابتا لدعم الحريات والديمقراطية في العديد من الأماكن في العالم، ومنها اعتقال الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، إثر انقلاب عسكري.

وأكد قزلداغ، حسب وكالة “الأناضول”، أن “الانقلابيين (منتصف يوليو الماضي)، حاولوا تدمير كل مكاسب الديمقراطية في تركيا في ليلة واحدة”، على حد قوله.

واتهم الإعلام الغربي بعدم الموضوعية في مصر، وفلسطين، وغزة، وسوريا، مبينا أنه لم يتخذ موقفا مؤيدا للديمقراطية.

وأشار إلى أن زعماء العالم والإعلام العالمي تضامنوا مع فرنسا عقب وقوع هجوم على مجلة “شارلي إيبدو” الباريسية الساخرة، إلا أنهم لم يظهروا التضامن نفسه مع هجمات مشابهة وقعت في أنقرة وإسطنبول، وحيال المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا.

واعتبر قزلداغ أن هذا الموقف “لا يليق بالإعلام الحر، والإعلام الغربي الذي يُوصف بالمتحرر“.
الشرق الأوسط”: لن نرد بطريقة “الديكتاتور هو أمك

ويبدو أن كلمة مسؤول “الأناضول” عن الانقلاب بمصر، وإشارته إلى سجن الرئيس المنتخب محمد مرسي، قد استفزا للغاية ممثل وكالة أنباء “الشرق الأوسط، الحكومية المصرية، في المؤتمر، فحرص على الرد عليه في كلمته.

فيما زعم  ممثل وكالة “الشرق الأوسط”  إن “قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي هو خيار جميع المصريين، ومن لم يدرك ذلك، فإنه يحتاج إلى من يخرجه من غياهب الماضي”، وفق وصفه.
وأضافت الوكالة أن ذلك جاء في رد ممثلها بالمؤتمر على نائب رئيس وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، قزلداغ، “الذي حرض الصحفيين المشاركين في المؤتمر على اعتبار ثورة 6/30 انقلابا”، وفق الوكالة.

وزعمت الوكالة المصرية (التي تخضع للسيطرة الكاملة من الحكومة المصرية)، في تقريرها حول الواقعة، أن العديد من المشاركين في المؤتمر قد وصفوا تصريحات قزلداغ بأنها غير مسؤولة، وبأنه ليس لديه خبرة دولية، وبأنه كذلك استخدم منصة مهنية للحديث عن السياسة.

ماذا قالت مستشارة أردوغان للصحفي الفرنسي؟

وكانت مستشارة الرئيس التركي، سعادت أورتوش، قد ردَّت على  الصحفي الفرنسي، جون بول ناي، بعد وصف الأخير لأردوغان بـ”الديكتاتور”، قائلة: “الديكتاتور هو أمك”، عبر  حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر“.

ونشرت أورتوش تغريدة أخرى ردا على الانتقادات التي تلقاها أردوغان، ذكرت فيها: “ليس هناك أي موضوع يمكن مناقشته بشكل جاد مع شخص يصف رئيس بلدي بالديكتاتور”، مضيفة في تغريدتها

“لقد  حصل على الجواب الذي يستحقه”، حسب قولها.

وماذا قال أردوغان تعليقا على إلغاء إعدام مرسي؟

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، علق الأربعاء، على قرار القضاء المصري بإلغاء أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري المعتقل محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام السجون”، مؤكدا أن تعليقه ليس تدخلا بالشؤون المصرية.

وقال أردوغان في تصريح للصحفيين من مطار “إسبينوغا” متوجها إلى باكستان: “لا يجب اعتبار هذا تدخلا في الشؤون الداخلية المصرية، ولكننا لا نرى الانقلاب على رئيس جمهورية وصل إلى السلطة بعدما حاز 52% من الأصوات عملا ديمقراطيا“.

 

*الشامخ” يخلي سبيل 4 من “مافيا القمح” بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت محكمة الانقلاب بجنايات القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من 4 متهمين فى قضية فساد القمح، على قرار حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه.

والمخلى سبيلهم هم: محمد مغاورى عباس عضو الصادرات، وعبدالرزاق محمود عبدالرزاق، وحسن محمود خليفة زيدان موظفو وزارة التموين، ومصطفى محمود عبدالغفار موظف وزارة الزراعة.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بحبس 13 مسئولا من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، إضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، ما تسبب فى إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي يجدد فيه قضاء الانقلاب حبس الآلاف من معارضي الانقلاب في اتهامات ملفقة، بينهم أطفال ونساء، بينما يخلي سبيل القتلة واللصوص وناهبي المال العام.

 

*اعتقال 6 من رافضي الانقلاب في المنيا والشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظتي المنيا والشرقية حملات اعتقالات مسعورة في صفوف رافضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال 6 منهم.

ففي مركز مغاغة بالمنيا، اقتحمت قوات أمن الانقلاب قرية “دهروط”، وقامت بمداهمة منازل عدد من رافضي الانقلاب، واعتقال 3 وهم: أحمد سرحان- عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، وصبري مسعود- مدرس بالمعاش، وعلاء سراج– معلم تربية رياضية.

وفي منيا القمح بالشرقية، قامت مليشيات الانقلاب باعتقال اثنين من قرية سنهوا، وهما الدكتور محمد حسني النجار وشخص آخر من القرية نفسها، فيما اعتقلت شخصًا آخر من قرية العزيزية في أثناء شرائه علاجًا من إحدى الصيدليات.

 

*بعد تضامنهم للإفراج عن الحاجة سمية.. معتقلو كفر صقر يضربون مجددا عن الطعام

دخل المعتقلون بمركز شرطة كفر صقر–الشرقية في إضراب مفتوح عن الطعام والزيارة اليوم الخميس، 17 نوفمبر، بسبب تعنت إداره السجن في إدخال الملابس الشتوية والطعام والأدوية لهم.
ومنعت إدارة السجن الجديدة الزيارة ودخول الأهالي وكذلك دخول العلاج للمرضى منذ أكثر من أسبوع.
وتجدد الانتهاك الجديد لحقوق السجناء من إدارة مركز شرطة كفر صقر بعد أن أعلن المعتقلون إضرابهم عن الطعام تضامنا مع الحاجة سمية عبدالفتاح التي اعتقلت بالأمس لدى منعها من إدخال الطعام والدواء لزوجها المسن والمصاب بأمراض مزمنة.

وحملت رابطة أسر معتقلي كفر صقر وأولاد صقر داخلية الانقلاب مسئولية المعتقلين، خاصة المرضى منهم، وتطالب بالتدخل الفوري للمنظمات الحقوقية لتحسين أوضاع المعتقلين بمركز شرطة كفر صقر.

 

*السيسي “المحتال” يصدر قائمة “عفو” لأصدقائه.. ونشطاء: العدل لا يأتي من “جلادين وقتلة

أبرزت ما أطلق عليها قائمة “العفو” التى أصدرها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى منذ قليل وشملت 82 اسما من المقرر الإفراج عنهم، أنها ليست كما زعم لتوفير أجواء تصالحية حتى مع ثوار 25 يناير، الذين شاركوا في 30 يونيو، بل بدا أنها على الأكثر خداع للجماهير إن لم يكن العنصرية مقصودة أو “مداعبة” للرأي العام العالمي، حسب قول موقع روسيا اليوم” الإخباري.

وبرأي الصحفي الليبرالي “وائل قنديل” -حسب ما نشر على حسابه على توتيرأنها “ثورة كان حلمها تحرير وطن، صارت تنتظر العفو عن “الأصدقاء” من جلادين وقتلة“.

وذلك بعد أن استثنت القائمة أيا من الإخوان المسلمين، حسب نشوى الحوفي ومحمد عبدالعزيز عضوا لجنة خماسية للعفو، وشملت قائمة العفو إسلام البحيري وفاطمة ناعوت المدانين قضائيا بازدراء الأديان وسب الشعائر الإسلامية والإساءة لمقام النبوة، وأحمد ناجي المدان بنشر رواية تحث على خدش الحياء العام ونشر الأفكار الإباحية!

فضيحة أصلي

ورغم تشديدات الحوفي ومن معها على أنه لا إفراج عن الإخوان، وضع قرار السيسي بين الـ82 معتقلا، اسم يسرا محمد لإبراهيم الخطيب، وهي واحدة بين ثلاثي المنصورة الشهير “منة ويسرا وأبرار” الذين أصدر النشطاء بحقهم هاشتاجات وانطلقت حملات حقوقية وإلكترونية للإفراج عنهن فخرجت منة وأبرار بعد تنفيذ حكم بحقهن، أما يسرا الخطيب التي قبض عليها 12 نوفمبر 2013 وحكم عليها بثلاث سنوات ونحن في 17 نوفمبر 2016 يعني حكمها أصلا انتهى، إلا أن لجنة السيسي التي يرأسها الغزالي حرب، زايدت ووضعت اسمها في قائمة العفو المزعومة!

خداع بصري

وأصدر عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، القرار رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وقالت اللجنة التي شكلها لـ”العفو” أن القرار يعتبر الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم، ويستند إلى المادة 155 من الدستور، التي تعطي السيسي عفوا عمن صدر ضدهم أحكام نهائية، وزعم مصدر القرار أنه تم بعد “استطلاع رأي” مجلس الوزراء، وأنه تطبيق لتوصيات “المؤتمر الوطني” للشباب الذي عقد بشرم الشيخ الشهر الماضي“.

القائمة التالية

وتداولت مصادر صحفية أن هناك قائمة ثانية لما يسمى ب”العفو”، تضم أكثر من 100 اسم خلال أيام، وأن جهات عديدة شاركت في إعداد قوائم “العفو”، من بينها داخلية” الانقلاب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والأحزاب السياسية، والنقابات.

وقالت اللجنة الخماسية للعفو إنها أعدت قائمة ثانية ستقدمها للسيسي خلال أيام، وأن هذه القائمة لا تشمل من ينتمي لتنظيم الإخوان.

وتعتبر اللجنة المشكلة للعفو أن ما يزيد عن 60 ألف معتقل بسجون عبدالفتاح السيسي  متهمون بالعنف والتخريب، وعناصر تنظيمية بجماعة الإخوان.

وألمحت اللجنة أن الأسماء كلها تدور في فلك واحد، حيث قالت إن هناك استمارة أطلقتها اللجنة، وأخرى أطلقها مكتب السيسي على الموقع الرسمي بمؤتمر الشباب، وأن “مجهودا شاقا، يبذل بسبب تكرار كثيرة للأسماء التي نحصل عليها من جهات مختلفة، حيث نجد الاسم نفسه في جميع القوائم التي نستلمها!

يعاد الاعتقال

وقال د.مصطفى الفقي، رئيس مكتب معلومات المخلوع مبارك، إن قائمة الإفراج عن الشباب المحبوسين بعفو رئاسي، ستكون مسكنا وليس علاجا، لافتًا إلى أن بعض الشباب المحبوس على قضايا تظاهر تعدوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

وأضاف “الفقي”، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أمس الأربعاء، أنه تحدث من قبل مع المستشار الراحل هشام بركات النائب العام السابق، حول رأيه في قرارات العفو التي تصدر للشباب، فكان رده: “بنعمل القوائم وبيخرجوا.. وبعدها بأسبوعين بيرجعوا تاني”.

 

*عفو السيسي” الشواذ حاضرون وشباب الثورة خارج القائمة

أثار قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الإفراج عن العشرات من المحبوسين بينهم متهمون بازدراء الأديان مثل “إسلام البحيري” و”فاطمة ناعوت” حالة من الاستياء في أوساط عدد من ذوي المعتقلين من المنتمين للحركات الشبابية.

حالة الاستياء هذه لم تصل إلى أهالي المعتقلين السياسيين من أنصار الشرعية، كونهم يرفضون من حيث المبدأ القبول بعفو من انقلابي قاتل، إلا أن البعض كان يعتقد أن يتم وضع أسماء بعض الشباب المنتمي للحركات الثورية الشبابية ضمن قائمة العفو الانقلابية، كنوع من تجميل القائمة.

إلا أن سبب تجاهل هولاء الشباب جاء على لسان نشوى الحوفي، عضو لجنة العفو الانقلابية، التي حاولت تبرير عدم إدراج أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح، ضمن قائمة المفرج عنهم، قائلة: “إن هذه الأسماء متهمة فى تهم جنائية ليست متعلقة بالتظاهر، ومن ثم لا يمكن وضع أسمائهم ضمن القوائم التى تعدها اللجنة“.

وأضافت أن اللجنة تهتم بالقضايا المتعلقة بالرأى والفكر، وليس التخريب، لأن هذه الجرائم لا يمكن أن يتم العفو عنهم”، الأمر الذي كشف جليا عن أن تشكيل اللجنة لم يكن هدفه سوى الإفراج عن الشخصيات المنحرفة فكريا التي أخذت على عاتقها التطاول على الإسلام.

يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه الآلاف من الأطفال والنساء داخل سجون الانقلاب، على خلفية اتهامات ملفقة، دون اهتمام بمعاناتهم من جانب منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية التي اعتادت على التطبيل للعسكر والتغاضي عن جرائم الداخلية.

 

*رسميا.. رفع أسعار “أرز التموين” 18%

أصدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قرارا، اليوم الأربعاء، بارتفاع سعر أرز المنظومة التموينية، بنسبة 18%، بعد أيام من أزمة مفتعلة في السوق المحلية.

وحسب القرار، فإن أسعار بيع أرز التموين للتاجر التمويني والمستهلك  سيكون سعره 5.15 جنيهات للتاجر، و5.25 للمستهلك بدلا من 4.5، بزيادة قدرها 75 قرشا.

يأتي هذا بعد أسبوعين من إصدار لواء الجيش محمد مصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قرر برفع سعر السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز إلى 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، بعد أزمة حادة شهدها السوق المحلية على مدار أكثر من شهر دفعت المصريين للوقوف طوابير طويلة أمام عربات القوات المسلحة للحصول علي كيس سكر.

كما يأتي القرار على وقع أزمة مفتعلة في الأرز خلال الأيام الماضية على غرار أزمتي السكر ولبن الأطفال، وفي وقت تسعى فيه حكومة الانقلاب إلى حذف ملايين المصريين من بطاقات التموين بدعوي عدم أحقيتهم للحصول على الدعم.

 

*أطماع السيسي تثير تساؤلات عن حريق الفجالة

عادت نيران الحرائق التي اندلعت في مواقع مختلفة خلال العام الماضي، هذه المرة اشتعلت في سوق الأوراق بالفجالة مثيرة لتساؤلات، عن مشاريع يريدها الانقلاب لنقل سكان مناطق عشوائية، بدت معها الحرائق خطوة تمهيدية لتنفيذ الترحيل.

ويرى رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير أن “فرضية وقوف النظام خلف هذه الحرائق أقرب للصحة، فهو لم يتورع عن قتل الآلاف وحرقهم في السابق وإبادة مدينة كاملة كرفح لتحقيق غاياته“.

وتحدث المنير عن “فلسفة التهجير والنقل الجماعي القسري للمواطنين من أماكن سكنهم” لدى النظام، وأشار إلى “تفريغ أماكن حيوية من سكانها لصالح إحدى جهات النفوذ التي لا يملك ردها“.

ورأى المنير أن أحد دوافع هذا التهجير “الكثافة السكانية العالية في هذه الأماكن وطبيعة سكانها التي تجعلهم وقودا لثورة يخافها السيسي”، مستحضرا ما قام به سكان منطقة الدرب الأحمر أمام مديرية أمن القاهرة عند مقتل أحد سكانها على يد أمين شرطة.

أثار الرعب

ما يزيد عن 8 ساعات، عمر الحريق الذي شب أمس الأربعاء، بأحد مخازن الأدوات المكتبية بالعقار رقم 10 المتواجد بشارع المهراني بمنطقة الفجالة، قرب ميدان رمسيس، قبل أن يتم السيطرة عليه مع الدقائق الأولى لليوم التالي.

قبل أن تدق الرابعة عصر الأربعاء، كان أحد التجار يمارس العمل داخل محله للأدوات الصحية في هدوء، يبلغه أحد الزبائن باشتمامه رائحة حريق، ينتفض الرجل الخمسيني للحظة، قبل أن يهرول مسرعا للخارج.

تجمع العشرات أمام بوابة متجره الصغير، أثار الرعب في نفس البائع بالشارع التجاري منذ سنوات بعيدة، وجه نظره إلى أعلى صوب بناية شاهقة “لقيت دخان رهيب طالع من العمارة اللي جنب محلي”، تساءل عن السبب، فيما صمت الجميع دون رد، بعدها أصاب الذهول جميع الحاضرين.

الخوف يتصاعد، الارتباك يسود الرجال، عويل النسوة، أصوات الأطفال تتعالى بالصراخ “بقينا ننادي على الناس اللي في العمارة”، البعض حاول السيطرة على الحريق بأدوات بسيطة، أخر أغلق محاله خوفا من أن تمسه المصيبة، دقائق قليلة مرت حتى تنبه الجمع بحجم المأساة.

بعدها “كلمنا المطافي والغاز والكهرباء”، وقبل أن يمر وقت طويل كانت عربات الإطفاء تقتحم الشارع الضيق “شغلوا الخراطيم والدخان يزيد”، بعد أقل من ساعة كان الحريق التهم الدور الثالث بالكامل، وقتها أحس التاجر أن الأمور انفلتت عن السيطرة.

حرق العشوائيات!

لم تكد تمر ساعات على الحرائق التي اندلعت العام الماضي في منطقتي العتبة والأزهر -ضمن سلسلة حرائق اجتاحت بشكل رئيسي العاصمة المصرية القاهرة- حتى أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستقضي على المناطق العشوائية وتنهي معاناة القاطنين فيها.

وخلال افتتاحه سلسلة مشروعات نفذتها القوات المسلحة في مدينة بدر شرق القاهرة قبل يومين، قال السيسي إن “مليون مواطن يعيشون في المناطق الخطرة، ولا يليق أن نترك أبناء مصر فيها بهذا الشكل”، وطالب القوات المسلحة ووزارة الإسكان بالعمل على نقلهم وإخلاء مناطقهم خلال عامين.

وأعقبت هذه التصريحات إعلان محافظ القاهرة جلال السعيد -في إطار متابعته لحرائق العتبة والأزهر- عن مخطط حكومي لنقل 21 منطقة تجارية بقاطنيها إلى خارج محيط القاهرة، بدعوى “افتقارها لوسائل الأمن وكونها تشكل خطرا بالغا على حياة قاطنيها“.

ودفع هذا التتالي السريع مراقبين إلى الربط بين هذه التصريحات واندلاع الحرائق في الفجالة أمس، معتبرين ذلك دليلا على ما ذهب إليه البعض من أن حرائق تلك المناطق “مفتعلة” لإخلائها من سكانها، وهو الأمر الذي لم يغب عن الأهالي حين رددوا هتافات تطالب برحيل السيسي وأخرى تظهر اعتقادهم بأن الحرائق “بفعل فاعل“.

 

*الخراب يتواصل: زيادة 50% في أسعار الملابس الشتوي.. والركود يضرب الأسواق

تشهد الأسواق ومحلات بيع الملابس ركودا شديدا وضعفا في الإقبال من المواطنين، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس الشتوي بنسب تخطت 50% بحسب أصحاب المحلات، مما جعل العديد من المواطنين يستغنوا عن شراء ملابس الشتاء لهذا العام والاكتفاء بملابسهم القديمة من السنوات السابقة.

ورصدت جولة، بالمحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، ضعف إقبال المواطنين الذي لا يتعدى 10% علي محلات الملابس الشتوية، حيث قال أحمد نادي، صاحب محل: “الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة للغاية جعلت الإقبال ضعيف جداً سواء علي الملابس الرجالي أو ملابس السيدات، حث فضل بعض المواطنين عدم الشراء هذا العام والاكتفاء بملابس العام الماضي إلى حين استقرار الأسعار”.

وأضاف عبدالعال لطفي، تاجر ملابس: «الأسعار الشتوي نار وأصبحنا ندفع ضعف الثمن لتاجر الجملة لذلك زادت أسعار الملابس في المحلات، إلى جانب ذلك هناك أسباب عديدة وراء ارتفاع الأسعار منها ارتفاع قيمة الايجار للمحلات ووجود زيادة كبيرة في فواتير الكهرباء”.

وقال عبده سيد، أحد العاملين في محل ملابس: “أسعار ملابس الرجالي هذا العام ارتفعت حيث وصل سعر البنطلون الرجالي المصري من 150 إلى 200 جنيه، والمستورد من 250 فأكثر، والتيشيرتات تراوح سعرها ما بين 100 إلى 150 جنيه، والقميص القطن 200 جنيه والسويت شيرت 300 جنيه، وجاكيت رجالي 350 والبيلزر 400 جنيه وأيضا الملابس الخاصة بالمنزل، حيث وصل سعر البيجامة الرجالي إلي 150 جنيه وتشيرت داخلي80 جنيه والبلوفر الرجالي 170 جنيه والتشيرت المطبوع 90 جنيه”.

فيما قال جمال علي، موظف بالقطاع الخاص، إنه لا توجد رقابة من الجهات المختصة علي المحلات التجارية والأسعار أصبحت في زيادة بشكل ملحوظ ومستمر، ولكن الملابس ليست هي الأهم لأن المواطن يفكر في توفير السلع الأساسية من المأكل والمشرب وبعد ذلك يتجه إلي شراء الملابس وتوفير المال للشراء، ونلجأ إلي المناطق الشعبية لشراء الملابس بارخص الأسعار مثل وكالة البلح وغيرها من الأسواق الشعبية”.

واتفق معه في الرأي سعيد عبدالملك الذي قال: «ارتفاع الأسعار جعلنا نقل من شراء الملابس ونكتفي بملابس الأعوام السابقة ولكن نشتري بعض الملابس لأطفالنا من بعض المناطق رخصية الثمن لامكانية التعايش مع سلسلة الارتفاعات سوء في الأكل أو الملبس وغيرها”.

يذكر أن الاحوال الاقتصادية تردت بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، ما أدى إلى نزول ملايين الأسر المصرية تحت خط الفقر المدقع العالمي، دون أدنى اكتراث من سلطات الانقلاب التي تستولي على كل مقدرات البلاد بقوة السلاح لتضعها في خدمة جنرالات الجيش وأعوانهم.

 

*هل يجب أن تقلق مصر من التقارب الإماراتي التركي؟

على ما يبدو، أنه جاء وقت مصر لتكون وسط تغيير تحالفات في الشرق الأوسط.. فقد قال عدد من المحللين إن قرار الشركة السعودية “أرامكو” بوقف إمداد مصر بالبترول، جاء بعد التوترات الأخيرة بين البلدين، بداية التوتر جاء مع تصويت مصر في أكتوبر الماضي، لصالح القرار الروسي في مجلس الأمن، وتدعم روسيا الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تدعم السعودية قوات التمرد.

كما جاء قرار الشركة السعودية “أرامكو”، بعد تحسن علاقات مجلس التعاون الخليجي مع تركيا، وعلى الرغم من رغبة تركيا في التخلص من نظام الأسد، فإن خضوعها لنفوذ روسيا جعلها أقل حديثًا بهذا الشأن.

بالطبع، فإن مجلس التعاون الخليجي وتركيا اجتمعا في 13 أكتوبر الماضي بخصوص سوريا، وظهر أنه كلما تقربت السعودية من تركيا، زاد ذلك من مسافات علاقاتها مع مصر، وتعزّز هذا التصور بعد استباق السعودية القمة، وتوقيع شركة أرامكو 18 اتفاقية استثمار مع شركات تركية، بعد قطع إمدادها لمصر.

لكن كانت الإمارات قادرة على تهدئة الأمور قليلاً، بين مجلس التعاون الخليجي ومصر، من خلال موافقتها في 7 نوفمبر على تصدير البترول لمصر، لكن التقى وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد في 16 أكتوبر الماضي، مع الرئيس التركي إردوغان، ما تسبب في تكهنات بشأن مستقبل العلاقات بين مصر والإمارات . خصوصًا أنها تعد أول زيارة من مسؤول إماراتي لتركيا، بعد سنوات مع التوتر بين البلدين، نتيجة للانتقاد الحاد للرئيس السابق محمد مرسي، كذلك عداء تركيا مع عبدالفتاح السيسي.

في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، بعد الاجتماع، قال بن زايد إن الإمارات ستدعم الحكومة التركية في جهودها للعودة إلى ما كانت عليه، قبل محاولة الانقلاب العسكري في يوليو.. لكن ما أدى لزيادة التساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين مصر والإمارات، هو ما لم يقله بن زايد في المؤتمر. فعندما كرّر وزير الخارجية التركي أن قوات بلاده ستبقى في العراق حتى تحرير الموصل من داعش، فإن بن زايد لم يعلق.

وفسّر مراقبون عدم التعليق الإماراتي، كدعم ضمني للموقف التركي، الذي يعد موقفًا عكسيًا لمصر وجامعة الدول العربية. إضافة لذلك، نقلت عدد من وسائل الإعلام، عن بن زايد، استياء الإمارات من نظام السيسي، حتى أن الإمارات قد تدعم تركيا، في بعض مواقفها ضد مصر، في المستقبل.

ومنذ ذلك الحين، فإن مصر والإمارات أصبحتا أقرب على حساب العلاقات المصرية مع السعودية وتركيا.. والآن فإن العلاقات الوظيفية بين مصر وتركيا والسعودية، تعتمد على قدرة السعودية وتركيا على الضغط على مصر، لتغيير موقفها من الأزمة السورية، لكن تلويح الإمارات بإمداد مصر بالنفطواستبدال وقف إمداد أرامكو- أبعد هذا النفوذ.

وتوجه وزير البترول المصري، طارق الملا، بزيارة الإمارات في 7 نوفمبر الجاري، لتوقيع اتفاقيات بترول، إضافة لذلك فإنه خلال مؤتمر صحفي في ذلك اليوم من الإمارات، علّق الملا على الشائعات الخاصة بزيارة إيران، مءكدًا أن مصر لن تستورد النفط من إيران.

في الواقع، فإن محمد سعيد إدريس، الباحث المصري في العلاقات المصرية الإيرانية، في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، قال إن مصر ترفض أي تقارب مع إيران، إلا إذا كان أمن دول الخليج، خصوصًا الإمارات أمر مضمون، وأشار إلى أن تركيا لم تدرج الأمن الخليجي أو الإماراتي كأولوية في التعامل مع إيران.

وأكد سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري، في أغسطس الماضي أن مصر ترى أن احتلال إيران لثلاث جزر إماراتية، يمثل تهديدًا على الأمن المصري، وهو امتداد للأمن الخليجي.

خلال هذا المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية التركي، عبّر بن زايد عن امتنان بلده لتركيا لدعمها ادعاء الإمارات بامتلاكها الثلاث جزر، التي تقع تحت أيدي إيران . ولم تأخذ تركيا موقفًا واضحًا بهذا الشأن، مما أدى لمهاجمة وسائل الإعلام الإيرانية لتركيا، في المقابل أعلنت تركيا أنها سترفض الاعتراف بأي ادعاء للإمارات بشأن الجزر.

وقال مصطفى زهران، الباحث المصري في الشأن التركي، إنه ليس من المتوقع أن تميل تركيا لصالح الإمارات بشأن الجزر، بسبب ارتباط تركيا وإيران الوثيق في العديد من المصالح الاستراتيجية والإقليمية والاقتصادية. وأضاف أنه على الرغم من الخلاف في بعض المسائل، ومنها سوريا، فإنهما يدركان أنهما لاعبين محوريين في منطقة الشرق الأوسط.

على جانب آخر، قال زهران إن دول الخليج العربي، ومنها السعودية وقطر، في حاجة للدعم التركي كلاعب سني أساسي في الشرق الأوسط، يستطيع خلق توازن أمام توسع النفوذ الإيراني، كما يحدث في الأزمة السورية. وقال إنه ليس من المتوقع من السعودية وقطر وضع ضغوط على تركيا، في ظل حاجتهم لدعمها واعترافها بامتلاك الإمارات للجزر، حتى لو كان ذلك يتعارض مع الطموح الإيراني.

ولا يبدو أن الإمارات ستنحاز إلى السياسات، التي تفضلها السعودية وقطر وتركيا، بشأن الوضع في سوريا، حيث أن الضغط من أجل تقليص التدخل الروسي قد يعجّل من سقوط الأسد. ويقف الأسد في طريق مشروع بناء خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي من قطر والسعودية إلى أوروبا، من خلال سوريا وتركيا. ونشر موقع المونيتور من قبل تقريرًا عن السباق بين قطر والسعودية على جانب، وبين إيران وقطر على الجانب الآخر، من أجل تصدير البترول لأوروبا. وجاء هذا التقرير بناء على مقال نشر في موقع “القوات المسلحة الأمريكية”، الذي نقل عن بشار الأسد، في حوار مع صحيفة روسية قوله إن المشروع الخاص بخط الأنابيب موجود كفكرة من إيران وقطر والسعودية، دون وجود عروض من أي من هذه الدول.

ربما زيادة تطوير الاقتصاد القطري، المتمثل في تصدير الغاز لأوروبا، يهدد نفوذ الإمارات، خصوصًا بعد السباق المحتدم بين دبي وقطر، بشأن السياحة وتوسيع قاعدة مطاراتهم. وظهرت هذه المنافسة بمحاولة قطر، من خلال الاستثمار في قناة السويس عندما كان الإخوان المسلمون في السلطة في مصر، وذلك لتتنافس مع موانىء دبي.

ومن غير المتوقع تغير الموقف الإماراتي، بشأن دعمها لتحالف إيران مع بشار الأسد، وذلك بسبب الخلافات المستمرة بين طهران والإمارات، لكن ستتجه الإمارات نحو دعم الحلول السياسية، المتفق عليها من القوى الإقليمية والدولية، إلى جانب رفضها التدخلات العسكرية، أو عقوبات ضد أي طرف. وهذا سيشكل نقطة أخرى من الانسجام الإماراتي مع السياسات المصرية، على حساب التكتل السعودي القطري التركي.

حتى الآن، لا توجد أي دلائل على توتر العلاقة بين مصر والإمارات، ويبقى كلاهما على اتفاق بشأن عدد من القضايا الإقليمية، ومنها الجزر والوضع السوري. في الوقت ذاته، فإن تركيا تتجنب نقطة خلاف في تعاملها مع إيران، كما يتضح في مشكلة الجزر، خصوصًا أن هناك مقترحًا لتمرير خط الأنابيب الإيراني من خلال تركيا، كبديل لسوريا والبحر المتوسط.

 

*أطفال السرطان بتموت .. جنون الدولار يقتل المصريين

تتفاقم حدة أزمة نقص الأدوية في مصر يومًا بعد يوم، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلد مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، واختفاء بعض الأدوية من الأسواق، ويؤثر ذلك على صحة المرضى الذين لا منجى لهم سوى استنجادهم بوزارة الصحة لإنقاذ أرواحهم، وينتج ذلك عن إثارة الغضب في الشارع المصري، ويرصد “لايف- تريند” أبرز الأدوية التي اختفت وارتفعت أسعارها وزادت الأوضاع سوءً لدى المواطنين.

  • لبن الأطفال

شهدت مصر، مؤخرًا، نقص وغلاء في لبن الأطفال، ووصلت العلبة من 17 لـ60 جنيهًا بعد رفع الدعم عنه لأول مرة، مما دفع المواطنين إلى التظاهر أمام مستشفى “معهد ناصر” بكورنيش النيل احتجاجًا على ذلك مما أدى إلى شلل مروري وإغلاق أبواب الشركة، وتدخلت القوات المسلحة لحل ذلك، حيث ضخت 30 علبة لبن في الصيدليات بسعر 30 جنيهًا.

2- أدوية السرطان

اختفى دواء “البيرونثول” و”مالتي فارما”، الخاصين بمرض السرطان والأورام، واستغاث أهالي المرضى والرواد على “سوشيال ميديا” وأطلقوا هاشتاج #أطفال_السرطان_بتموت، كما شهدت أيضًا الصيدليات، مؤخرًا، اختفاء أدوية الأورام السرطانية مما أسفر عن توقف حصول أكثر من 60% من مرضى السرطان على علاجهم، ولم تقدر وزارة الصحة على صناعة المثيل لهذه الأدوية بسبب اعتمادها بشكل رئيسي على استيرادها من الخارج، مما يهدد حياة المواطنين الذين يعانون من هذا المرض.

3- مستلزمات الغسيل الكلوي

انطلق هاشتاج على موقع “تويتر”: #أنقذوا_مرضى_غسيل_الكلى، بعد نقص مستلزمات الغسيل اللوي بالمراكز الخاصة بها، حتى علّقت إحدى الصيدليات لافتة بعنوان: “لا ترهق نفسك في البحث عن دواء ناقص يوجد بالصيدلية أكثر من مثيل له وبنفس الكفاءة“.

 

*تستورد السلع وتصدِّر الوجع.. هل تُدخل الحكومة القمح المسرطن ؟

في موازاة المعاناة المنهمرة فوق رؤوس المواطنين، وثَّق خبراء في وزارة الزراعة تخوفات وصلت إلى حد الكارثة.. مدعى ذلك قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، يتعلق بالرقابة على السلع المستوردة من الخارج.

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرر تنحية هيئة الحجر الزراعي عن الرقابة على السلع المستوردة من الخارج، واقتصار الرقابة على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
هذا القرار أثار غضب العديد من خبراء الزراعة، حيث أكَّدوا أنَّ القرار يخالف القرار الجمهوري لعام 2000 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادات، إضافةً إلى أنَّه يفتح الباب لدخول منتجات تحمل موادًا مسرطنة” – حسبما قالوا.
الخبراء أكَّدوا أنَّ القرار يعتبر تمهيدًا لدخول بعض السلع التي تحمل نسبة مواد مسرطنة كفطر الإرجوت بالقمح، حيث انتهى قرار الحكومة إلى الموافقة على دخول شحنات قمح مصابة بالفطر بنسبة 0.05%، وهو ما رآه البعضحينها – يعود إلى سيطرة رجال الأعمال للاستفادة من دخوله.
مخالف
مسؤول سابق لـ”الزراعة” قال إنَّ القرار يخالف القرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتخصها كجهة إشرافية على الجهات الرقابية، موضِّحًا أنَّ الهيئة العامة ليس لها أي دور يختص بفحص المنتجات الوارة من الخارج.
وأضاف  – رافضًا ذكر اسمه – أنَّ الهيئة العامة للرقابة ليست لديها أي مؤهلات لفحص الشحنات الوارة من الخارج، ولا يوجد لديها معامل لفحص الحشرات والأمراض المتواجدة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وتابع: “المادة الثانية من القرار مجحفة وتخالف القواعد العمول بها منذ سنوات، إضافةً إلى أنَّ سلطة القرار لفحص أي شحنات بها مشكلات يكون القرار الفني والنهائي لوزير التجارة وليس الزراعة، مما يلغي دور الحجر الزراعي ووزارة الزراعة“.

وتساءل موسى قائلًا: “أين معامل الحشرات والأغذية والأعلاف ومتبقيات المبيدات ومعهد بحوث صحة النباتات.. أين الفنيات التي تمتلكها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تؤهلها لفحص الشحنات“.

التجار أم الشعب؟

الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي قال إنَّ قرار رئيس الوزراء ترضيةٌ للتجار وضد مصالح الشعب”، مؤكِّدًا أنَّ التجار لا يمتنون للجميل، وسيعيدون استيراد “البلوبيف الفاسد” وأجزاء الجوارح وطعام القطط والكلاب على أنها غذاء آدمي.

وفسَّر نور الدين القرار – في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك، بالقول إنَّ التجار سيستغلون هذا القرار أسوأ استغلال بعد إزاحة الحجر الزراعي، ويغمرون البلاد بحبوب مصابة بسموم الأفلاتوكسين والإرجوت، والحشائش الممنوع دخولها مصر، وبخاصةً حشيشة الأمبروزيا في فول الصويا وغيره، والتي ستدمِّر الزراعة المصرية مثلما دمَّرت زراعات الفول والعدس في مصر بسبب الحشائش العملاقة، مطالبًا بمراجعة هذا القرار.
وأضاف: “هذا القرار سيستخدم لتدمير البيئة الزراعة وإدخال قمح العلف على أنَّه قمح خبز ومكرونة وزيوت وبذور فول الصويا المحورة وراثيًّا التي تزيد نسبة إنتاجها عن 70% من الإنتاج العالمي، وهي التي لا توافق أوروبا على إدخالها أبدًا، وإخال سموم الأفلاتوكسين والإرجوت بأي نسبة، لأن وزير التجارة والصناعة تحوم حوله شكوك بأنه أصبح رجل الغرفة التجارية بعد إزاحة خالد حنفي“.
ولفت إلى أنَّ انتداب بعض رجال الحجر الزراعي للعمل تحت رئاسة جهاز الرقابة على الواردات والصادرات، وأن يكون القرار الأخير لوزير التجارة والصناعة فقط هو إجحاف ومجاملة غير مسبوقة للتجار، متسائلًا: “ماذا يفهم وزير التجارة والصناعة في الحشائش والسموم المصاحبة للقمح والذرة وفول الصويا؟“.

طامة كبرى

الدكتور سعيد خليل المستشار الفني السابق لوزير الزراعة المُستقيل، رئيس قسم التحول الوراثي بمركز البحوث الزراعية وصف قرار مجلس الوزراء بـ”الطامة الكبرى”، واستكمال لسيناريو تدمير الزراعة المصرية.

وأضاف : “بموجب القرار فليس للحجر الزراعي ولا وزارة الزراعة أي دور، والقرار يرجع للتجارة والصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ليس لديها أجهزة كشف المعادن الثقيلة أو الأمراض الواردة من الخارج“.

وأكَّد أنَّ القرار يُنذر بانهيار المنظومة النباتية في مصر، مشيرًا إلى أنَّ وزارة التجارة غير مختصة بفحص الشحنات من الخارج ما يعد تضاربًا في التخصصات بين الوزرات، وفي حالة تسرب حشيشة نجيلية أو أي أمراض نباتية إلى مصر من يكون المسؤول عنها وزارة التجارة أم الزراعة.

ولفت إلى أنَّ بموجب هذا القرار سيدخل إلى مصر العديد من الشحنات المصابة والتي تؤدي إلى السرطان مثل الثمح المسرطن لأنَّ القرار يقصد السلع الاستراتيجية وهي القمح والذرة الصفراء وفول الصويا.
قرار ينذر بكارثة

ونصَّ قرار رئيس الوزراء على أن تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 16011 لسنة 2010 3ج4 لسنة 2005 -2725 لسنة 2005 وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على النحو المرفق بهذا القرار، كما لا يجوز استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأعفى رئيس الوزراء طبقًا للقرار رقم 2992 الذى نشر في الجريدة الرسمية في 13 نوفمبر الجاري العاملين بالحجر الزراعي بميناء دمياط من فحص السلع الاستراتيجية.

وكانت هيئة الحجر رفضت خلال الفترة الماضي أكثر من ثلاث شحنات قمح وفول صويا تحتوي على “الأفلاتوكسينات” وهي نواتج الفطريات التى تسبِّب السرطان، حسبما ذكر عمال الهيئة، بعد أن دخلوا في حالة غضب إثر إسناد عمليات الفحص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتعد هيئة الحجر الزراعي أكبر حماية لمنع دخول أي مواد وسلع مسرطنة قبل صدور قرار إعفائها، حيث كانت تفرض قيودًا مشددة على واردات الحبوب وعلى رأسها القمح.

وكانت الإدارة المركزية للحجر الزراعي قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بعدم السماح بتفريغ حمولات الحبوب إلا بعد ظهور نتائج الفحص المعملي والتأكُّد من مطابقتها لتشريعات الحجر وخلوها من الآفات الممنوعة، وهو ما مثّل ضربة موجعة لمستوردي الأقماح وشركات الشحن والتفريغ، على عكس ما كان متبّعًا سابقًا من قيام السفن بتفريغ شحناتها ووضعها فى المخازن قبل وصول الموافقة النهائية للإفراج عنها، من مسؤولي الحجر الزراعي.

لماذا يحرص أردوغان على توبيخ المنقلب المرتد السيسي؟. . الخميس 21 يوليو. . الدولار قفز إلى 12 ولن يعود

اردوغان ومرسي أردوغان والسيسي أردوغان وبوتين أردوغان رابعةلماذا يحرص أردوغان على توبيخ المنقلب المرتد السيسي؟. . الخميس 21 يوليو. . الدولار قفز إلى 12 ولن يعود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المستوردين”: حركة الاستيراد شبه متوقفة بسبب الدولار

أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، تأثر حركة الاستيراد سلبا بسبب استمرار أزمة الدولار.

وقال شيحة، في تصريحات صحفية: إن أسعار الدولار ارتفعت خلال التعاملات المسائية، ليسجل الدولار 12 جنيها للبيع، و11.85 جنيها للشراء.

وأضاف شيحة أن الطلب على الدولار ارتفع بشكل كبير، مشيرا إلى أن حركة الاستيراد شبه متوقفة؛ بسبب الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع.

وشهد سعر الدولار ارتفاعا بحوالي 6 جنيهات منذ انقلاب العسكر على أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، حيث وصل إلى 12 جنيها بالسوق السوداء، وتسبب في ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة السلع بالسوق المحلية، كما ارتفع سعر الدولار بأكثر من 3 جنيهات منذ اعتقال قوات الانقلاب لرجل الأعمال “حسن مالك”، رغم تلفيق تهم له بالمسؤولية عن أزمة الدولار!.

 

 

*عكس جبهة الإنقاذ المصرية.. حزب الحركة القومية التركي المعارض ضد الانقلاب

صرح دولت بهجلي -زعيم حزب الحركة القومية اليميني- بأن الحزب التركي المعارض يدعم قرار الحكومة بإعلان حالة الطوارئ، واصفًا القرار بأنه يخدم المصلحة الوطنية.

وتأتي تصريحات بهجلي عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء أمس الأربعاء، عن فرض حالة الطوارئ بالبلاد، مشيرًا إلى أنها ستسمح للسلطات بالتعامل بصورة أسرع وأكثر فاعلية مع المسؤولين عن الانقلاب العسكري الفاشل، الذي وقع يوم الجمعة الماضية، والذي أسفر عن مقتل 246 شخصًا.

كما أعلن بهجلي عن مساندة حزبه للديموقراطية التركية ضد الانقلاب الفاشل، وقال في بيان له اليوم: “سيقف حزب الحركة القومية بكل قوة في صف الدولة والشعب في هذه الفترة المظلمة والعصيبة مهما كان الثمن“.

وبهذه التصريحات يصبح حزب الحركة القومية اليميني، أول حزب تركي معارض يدعم إعلان حالة الطوارئ، ليؤكد أن المعارضة الواعية لا تقف في وجه الديموقراطية لتساند الإنقلابيين، ولتذكرنا بموقف “جبهة الإنقاذ” المصرية المعارضة، الداعم للانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي، ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي عام 2013.

فقد أعلنت “جبهة الإنقاذ” صراحة من خلال تصريحات قياداتها في عدة مناسبات عن دعمها للانقلاب العسكري الذي قام به السيسي، وفض اعتصام “رابعة العدوية”، وما أعقبه من حملات قمع واعتقالات ذهب ضحيتها الآلاف من أبناء مصر.

الجبهة لم تقف حد إعلان تزكيتها لما قام السيسي، بل استمات قاداتها في نفي صفة الانقلاب على ما جرى في مصر، رغم شبه الإجماع الدولي على إن ما وقع انقلاب دموي.

تشكلت الجبهة من بعض الرموز التي تصدرت مشهد المعارضين لكل قرارات الرئيس محمد مرسي، كما كان من بينهم الكثير من فلول “الحزب الوطني” والنظام البائد من عهد الرئيس المخلوع محمد مبارك؛ ومن هؤلاء حزب الدستور بقيادة محمد البرادعي، وما يسمى “التيار الشعبي المصري” برئاسة حمدين صباحي، وحزب المؤتمر المصري بقيادة أحد رموز نظام مبارك وهو عمرو موسى، وأيضا حزب الوفد الجديد برئاسة رموز نظام مبارك السيد البدوي ومنير فخري عبد النور، إضافة لبعض من أطلق عليهم لفظ شباب الحركات الثورية.

ودشنت الجبهة للخطوات الفعلية للانقلاب على النظام الشرعي في مصر، منذ شهر يناير عام 2013، وذلك خلال لقاء جون ماكين وأعضاء الجبهة لوضع السيناريو الأميركي للانقلاب.

وقد وعدت كاثرين أشتون أعضاء الجبهة بأنهم لو استطاعوا حشد 100 ألف متظاهر فإنها تضمن لهم الدعم للإطاحة بالرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، وبالفعل بدا الحشد الإعلامي والمخابراتي والكنسي لمظاهرات 30 يونيو، ورغم ذلك لم يصل العدد لما هو مطلوب فتم فبركة مشهد سينمائي تصوره الطائرات ويخرجه المخرج خالد يوسف ليتم تزيف الحقيقة وإيهام الشعب بالحشود الوهمية التي خرجت للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب لمصر.

إلا أن المساندة والتأييد الكامل الذين أبدتهم الجبهة تجاه الانقلاب العسكري، لم يشفعوا لها بعد وصول عبد الفتاح السيسي للحكم على جثث المصريين، فبعد أن كان أعضاء الجبهة نجوم الشاشات وأصحاب الأصوات العالية، خمدت أصواتهم وأصبحوا بين قابع في بيته يكتب في أي شيء إلا السياسة وانتقاد النظام الانقلابي القائم، أو سجين خلف القضبان أو مطارد من قبل داخلية الانقلاب، أو هاربا خارج مصر.
وعلى عكس ماقامت به جبهة الإنقاذ، فمنذ بداية محاولة الانقلاب العسكري الفاشل بتركيا منتصف يوليو الجاري، فقد تحدى المواطنون حظر التجول الذي فرضه الجيش، وتظاهر الآلاف في الشوارع ضد الانقلاب، بما في ذلك أنصار المعارضة والأكراد، حيث أدانت كل الأحزاب التركية العلمانية المعارضة الانقلاب، وطالبت باستمرار الحكومة الديمقراطية.

كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهمًا في إسقاط الانقلاب التركي، فدعمت أردوغان، وحذرت من مغبة الموافقة على الاستبداد العسكري بديلًا عنه، كما دأب أردوغان على تذكير شعبه مرارًا وتكرارًا بالأوضاع البائسة التي وصلت إليها مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وكثيرًا ما حذرهم من خطورة عودة تركيا إلى عصور الانقلابات العسكرية مجددًا، وظهر تأثير ذلك واضحا حينما رفع المتظاهرون في شوارع إسطنبول شعار رابعة، رمز المقاومة ضد السيسي، الذي أصبح مألوف لمعظم الأتراك.

 

 

*لماذا يحرص “أردوغان” على توبيخ السيسي؟

السيسي انقلابي قتل الآلاف من شعبه، ولا يعرف شيئا عن الديمقراطية“.. بتلك الكلمات جدد الرئيس التركي توبيخه لقائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، وذلك في حواره التلفزيوني مع قناة الجزيرة، أمس الأربعاء.

توبيخات أردوغان المستمرة لقائد الانقلاب السيسي في كل حوار وحديث، فتحت باب التساؤل عن أسباب حرص الرئيس التركي على توبيخ الانقلاب العسكري في مصر وقائده السيسي في كل مناسبة، والتقليل من شأنه، وذكر جرائمه بشكل دائم ومتكرر حتى في أشد أزماته.

وبحسب مراقبين، فإن حرص الرئيس أوردغان على توبيخ قائد الانقلاب الدموي، والانتقاص منه في كافة المحافل الدولية له عدة أسباب، نعرض بعضها كالتالي:

أن السيسي أطاح بالتجربة الديمقراطية

وبحسب مراقبين، فإن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان جاء بانتخابات ديمقراطية شرعية، وترقى في المناصب التنفيذية في تركيا، من نائب في البرلمان التركي، إلى رئيس بلدية إسطنبول، إلى رئيس وزراء تركيا، ثم إلى رئيس الدولة، لذلك فهو يقدر جيدا قيمة الانتخابات الديمقراطية، ويحتقر وبشدة الانقلابات العسكرية وكل من يمثلها، وعليه فإنه يرى أن السيسي لا يمثل المصريين، لكنه يمثل سلطة العسكر التي انقلبت بقوة السلاح على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.

ويحرص أرودغان في مناسبات عدة على تأكيد أنه لا يوجد أدنى مشكلة بينه وبين الشعب المصري، بل على العكس تماما، كان يحرص على نجاح تجربتهم الديمقراطية بشتى السبل، إنما مشكلته الحقيقية مع نظام الانقلاب، والذي يعتبره لا يمثل المصريين على الإطلاق، بل يعتبره مجرما أهدر إرادة المصريين وأطاح بالتجربة الديمقراطية في مصر.

أن السيسي قتل وسجن الآلاف

وبالإضافة إلى إهداره إرادة المصريين، فإن استباحة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لاعتقال وقتل آلاف المصريين في مجزرتي رابعة العدوية والنهضة وباقي المجازر التي تلتهما وسبقتهما، جعلت أيضا من شخص قائد الانقلاب منبوذا إلى حد كبير، سواء على مستوى الشعوب أو الأنظمة، باستثناء تلك الأنظمة والحكام الذين دعموا انقلابه منذ اللحظة الأولى.

وتعد استباحة دماء الشعب المصري على يد قائد الانقلاب الدموي أحد أبرز الأسباب التي جعلت الرئيس التركي أردوغان ينتقص من شأنه في كافة المحافل الدولية والخطابات العامة.

أن تركيا عانت من ويلات الانقلاب

ويرى مراقبون أن معاناة تركيا من نيران الانقلاب على مدار عقود طويلة، جعلت من حكامها المنتخبين ديمقراطيا يكرهون أي قائد انقلابي، ويعتبرونه خائنا لشعبه وأمته.

وعليه، فإن أردوغان يعتبر أن السيسي وانقلابه هو امتداد طبيعي للانقلابات التي شهدتها تركيا وتشهدها دول على مدار الأعوام الماضية، خاصة وأن أهداف العسكر واحدة في كافة البلدان، وهي المسيطرة على مقاليد الحكم ومقدرات الدولة.

أن السيسي يحارب الإسلام

بالرغم من أن دستور الدولة التركية هو دستور علماني، إلا أن انتماء الرئيس أرودغان لحزب العدالة والتتمية ذي التوجهات الإسلامية، وميوله الشديد لميراثه الثقافي والتاريخي، المتمثل في الخلافة العثمانية، جعل الرئيس أرودغان يكره وبشده قائد الانقلاب، خاصة أن السيسي يقدم نفسه دائما وأبدا كمنقذ للعالم من التراث الإسلامي والنصوص القديمة.

ويحرص قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشكل دائم على انتقاد مشروع الخلافة الإسلامية، فضلا عن انتقاده لنصوص الدين، بحسب زعمه، واتهامه للإسلام بأنه دين الإرهاب ويرغب في محاربة العالم بأسره.

أن السيسي يدعم بشار

ولأن موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان واضحا منذ البداية من بشار الأسد، الذي قتل وشرد الملايين من الشعب السوري، فلذا كان من الطبيعي أن يتخذ الرئيس أرودغان موقفا ممن يناصرون بشار ويدعمونه، تارة بالسلاح وتارة بالسيسي.

ومن بين هؤلاء الداعمين له، قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، حيث أثبتت تقارير دولية دعمه لجيش بشار الأسد بالأسلحة من مصر، فضلا عن احتضان المخابرات المصرية في عهد السيسي لرموز كثيرة محسوبة على تأييد بشار الأسد الدموي.

وخلال حديثه الأخير على قناة الجزيرة، ربط الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بين بشار الأسد وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، واعتبر أن كليهما يقتلان شعبهما بدم بارد ويشردان الآلاف.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، على قناة الجزيرة الإخبارية، معتبرا أن «السيسي لا علاقة له بالديمقراطية وقد قتل الآلاف من شعبه».

وبشأن الموقف المصري من الانقلاب التركي الفاشل، علق أردوغان على ذلك بأن الصحف في مصر وبعض الدول تحدثت عن نجاح الانقلاب ومغادرتي البلاد، قائلا: أنا لا أخرج من بلدي، مشيرا إلى أن التعاطف مع المحاولة الانقلابية في مصر بسبب «انقلاب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع على الرئيس المنتخب مرسي”.

 

*نشطاء يكشفون تبعية صفحة “ده بجد؟” لـ”عباس كامل

كشف نشطاء “فيس بوك” عن حقيقة إحدى الصفحات الموجودة على الإنترنت، والتي تطلق على نفسها “ده بجد؟”، والمفترض أنها تقوم بتصحيح الأحداث التي يتم ترويجها بشكل غير صحيح، أو الصور القديمة التي تستخدم باعتبارها حديثة لخدمة أهداف سياسية معينة.

وظلت الصفحة تحاول إيهام متابعيها بالاستقلال، إلى أن جاءت واقعة التصويب على المسجد”، والتي قام بها طلاب الكلية الجوية في حفل تخرجهم، أمس، وهي الواقعة التي أكد مراقبون أنها تعبير صريح عن تغيير العقيدة القتالية للجيش، حيث كشفت تلك الواقعة عن توجه الصفحة وتبعيتها لمسؤول الأذرع الإعلامية للانقلاب “عباس كامل“.

ومنذ نشر الواقعة، تحاول صفحة “ده بجد؟” نفي وقوع ذلك التصويب على المسجد، إلا أنها خرجت اليوم بتبرير جديد كشف عن توجهها بشكل أكبر.

حيث قالت الصفحة تحت عنوان “حقيقة التصويب على مجسم لمسجد في حفل تخريج دفعة من الكلية الجوية”، ووضعت الصفحة على اليمين صورة كتبت عليها “ده حفل تخريج دفعة من الكلية الجوية، عاملين ليهم التصويب على مجسم لمسجد”، فيما وضعت على اليسار صورة أخرى من المفترض أنها الصحيحة، وكتبت عليها “المجسمات معمولة لمدينة بالكامل فيها بيوت مش المسجد بس، والتصويب كان في الزراعات مش المسجد“.

وهو الأمر الذي يعتبر اعترافا بأن المسجد ضمن المواقع التي تم التصويب عليها، إلا أن الجديد الذي طرحته الصفحة هو أن المسجد “لم يكن وحده” هدفا للتصويب، وهو ما نفاه المعلقون على الصفحة، الذين أشاروا إلى أن “تبرير الغباء هو الغباء بعينه”، متسائلين: “اشمعنى النهاردة بقت المدينة فيها مسجد؟ طول عمر التدريبات على ماكيتات بيوت أو مبانى حقيقية، خلاص فجأة اكتشفنا إن المدن فيها مساجد؟، واتعموا ماشافوش إن فيها كنائس وحتى معابد؟“.

كما تساءل آخر: “طب مفيش كنيسة ليه، ولا دى مفيهاش إرهابيين؟ وليه بقية المجسمات صغيرة ومجسم المسجد هو اللى كبير؟ يعني هي الأزمة مش فى الفكرة ذاتها لكن الأزمة فى إنها لمدينة بحالها.

كما تساءل آخر: “المدينة دي مافيهاش كباريه ولا كنيسة ولا سوبر ماركت ولا حمام يا جدع! بس فيها مسجد”. فيما نصحهم معلق آخر قائلا: “إيه المعلومة اللي إنتو ضفتوها أو صححتوها بالبوست يعني؟ إنتو لازم تقلبوا على صفحة خير أجناد الأرض عشان ما يتقالش عليكم معارضين لا سمح الله؟ ده اسمه رقص على السلم مش موضوعية“.

وقال آخر: “هي دي عقيدة الجيش والشرطة من أيام عبد الناصر والسادات ومبارك، لكنهم كان عندهم شوية مكر ودهاء، أما هذا القاتل فعداؤه للإسلام واضح وضوح الشمس.. يقولون حربا على الإرهاب أو الإخوان.. لكنها حرب شرسة على الإسلام وأتحدى أحدكم.. ليه لم يكن المجسم هذا لسد النهضة أو لدير أو كنيسة، ولا الإرهاب عند المسلمين بس؟.. يا رب نفوق قبل فوات الأوان“.

وصارحهم آخر قائلا: “سعيد بالتعليقات.. الصفحة اتكشفت للكل.. الصفحة مسيسة وموجهة في اتجاه معين واضح .. وأنا من أوائل متابعيها، خصوصا وهي نشأت في زمن حكم الإخوان للرد على بعض صفحات مؤيديهم، وده زود متابعيها جدا، وبطريقة تظهر للناس إنها منطقية وعقلانية، لكن في الحقيقة واللي تأكدت منه من متابعتي المستمرة كل يوم للنهاردة، إنها لأسباب سياسية في إطار الحرب الإعلامية ضدهم وده كان دورهم.. والدليل دلوقتي مستمرين في التبرير للنظام الحاكم، مستغلين ثقة المتابعين على طريقة القطيع.. بس ده اللي خلاهم مكشوفين قوي أكتر من أي وقت فات.

 

*مواطنون ينتقدون تمرير برلمان الانقلاب لقانون الخدمة المدنية

انتقد عدد من المواطنين تمرير مجلس نواب العسكر لقانون الخدمة المدنية، مشيرين إلى أن تطبيق القانون سيؤثر بشكل سلبي على جميع العاملين بالدولة.

وحسب تقرير بثته فضائية مكملين، اليوم، قال أحد المواطنين، إن القانون ضد الموظفين الحكوميين، وبمجرد تطبيقه سيصبح ثلاثة أرباع موظفي الحكومة بالشارع؛ لأنه بتقرير صغير يستطيع رئيس العمل أو المدير فصل أى موظف“.

وأضاف مواطن آخر أن برلمان العسكر منذ قدومه لم يسن أي قوانين لصالح الشعب، وجميعها ضد الشعب، مضيفا أن القانون يجب أن يساوي بين جميع موظفي الدولة وفي كل قطاعاتها، مضيفا أن الموظف الخدمي هو المظلوم من هذا القانون.

وأوضح مواطن آخر أن قانون الخدمة المدنية يعد سابقة في تاريخ البرلمان المصري، فلأول مرة يقف البرلمان مع الحكومة ضد الشعب، مضيفا أن “النظام يهدف إلى تدمير العمال؛ بدليل أن عبد الفتاح السيسي قال إن عدد الموظفين في مصر 7 ملايين وملهمش لزمة، فتقريبا البرلمان خد منه الإشارة، والبرلمان بينفذ اللي السيسي بيقولهم عليه“.

 

 

*سيناء خارج “أطلس النيل”.. فتش عن الزيارة الصهيونية لإفريقيا!

زيارة واحدة تكفى، قام بها قائد الصهاينة بنيامين نتنياهو لإثيوبيا، لإخراج شبه جزيرة سيناء من “أطلس النيل” ليثبت يومًا بعد يوم معاونة قاد الانقلاب العسكرى على تسهيل مأمورية “سيده” لعزل سيناء حتى من أبسط حقوقها التاريخية.

وكانت مبادرة حوض النيل، بمدينة عنتيبي الأوغندية، قد أطلقت أمس الأول، أطلس للحوض ضم 10 دول، لكن الغريب هو استثناء شبه جزيرة سيناء من هذا الأطلس، معتبرا إياها خارج نطاق حوض النيل.

الأمر الذى أكده الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الرى الأسبق، نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه، أن شبه جزيرة سيناء جزء أصيل من حوض النيل، ولا يحق لدول حوض النيل استثناؤها من الطلس المائي الذي أصدروه لدول حوض النيل، ويجب التصدي لذلك قانونا.

النيل يمر في سيناء

وأضاف “القوصي”: شبه جزيرة سيناء جزء أصيل من حوض النيل، وكان يمر بها أحد فروع النيل وهو الفرع البلوزي، والدليل هو وجود سهل طيني تبلغ مساحته 65 ألف فدان يسمى “سهل طينة” داخل شبه جزيرة سيناء، وكان على مصر منع إخراج هذا الأطلس دون سيناء، إذ إن مصدري الأطلس تعللوا أن سيناء لا تنتمي لحوض النيل، وهذا غير صحيح لذا كان يجب على الدبلوماسية المصرية شرح ذلك وإثباته، وصدوره يعني أن مصر ستقاضي إثيوبيا ومصدري هذا الطلس.

وأوضح أن هذه الواقعة أثيرت قبل البدء في إنشاء ترعة السلام، وتم حسمه، وإثبات أن النيل كان له 5-6 أفرع وليس فرعين فقط، ولكن الفرع المار سيناء والواصل إلى البحر المتوسط تلاشى نتيجة إنشاء قناة السويس، وليس أمام مصر إلا المحكمة الدولية لإلغاء هذا الأطلس.

إثيوبيا تفعل ما تريد

فيما، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، أن إثيوبيا تجرنا إلى مشاكل فرعية باستثناء سيناء من أطلس حوض النيل المائي، لافتا إلى أن هذا الأطلس غير علمي، كما أن إثبات مصر أن أحد أفرع النيل مر بسيناء سيترتب على ذلك مروره بإسرائيل، أي أن إسرائيل ستتحول إلى دولة حوضية.

وقال “شراقي”: الأطلس علمي صرف، يشمل كافة المعلومات المتعلقة بالنيل ودوله، فهو يشمل كافة المعلومات المائية عن الأنهار التي تغذي نهر النيل، ليصبح أصلا رسميا لكل منابع النيل ومصباته، وحوض النيل عمل علمي وليس سياسيا، والمعنى العلمي للحوض أن أي نهر يصب في النيل فكل محيطه ينتمي للحوض، لكن الأطلس الصادر استثنى سيناء بناء على رغبة إثيوبية ما صبغ الأمر بصبغة سياسية، حيث من المواضح أن هناك هيمنة إثيوبية على العمل.بينما أكد الدكتور رامي عاشور، خبير العلاقات الدولية والأمن القومي، المتخصص في الشأن الإفريقي، أن دول حوض النيل ليس لهم الحق في استثناء سيناء من الأطلس المائي الذي أطلقوه.

وأضاف فى تصريحات “عاشور”: “الأطلس المائي هدفه تشكيل محور ضغط على مصر لشغلها عن الأزمة الأساسية وهي سد النهضة، والرد المناسب هو التجاهل والاهتمام بموضوع سد النهضة دون سواه.

سيطرة إثيوبية

وكشفت مصادر مطلعة، عن أن أسباب عدم إدراج سيناء ضمن الأطلس المائى يعود إلى سيطرة إثيوبيا على القرار فى مبادرة حوض النيل منذ عام 2010، وقت تجميد مصر لعضويتها فى المبادرة.

فيما نشر صحف ومواقع إخبارية، خريطة قديمة باللغة الإنجليزية تمتلكها الهيئة المصرية للمساحة، لأفرع النيل قديماً يعود تاريخها إلى نوفمبر عام 1798، لعالم الرياضيات والخرائط الإنجليزى جون والس، تكشف عن وصول مياه نهر النيل إلى سيناء عبر أحد الفروع القديمة، وتدحض المزاعم الإثيوبية، حيث توضح أن نهر النيل عبارة عن 7 أفرع، تغطى الدلتا من الشرق إلى الغرب، التى اختفى منها حالياً 5 أفرع.

وكشفت الخريطة عن أن نهر النيل كان يصل إلى سيناء، بفرع أطلق عليه «البيلوزى» وتمت تسميته بهذا الاسم نسبة إلى بلدة بيلزيوم «أقرما» فى سيناء، وهذا الفرع اختفى، ومجراه الآن قد يكون مطابقاً لأجزاء من ترعة الشرقاوية، والفرع الثانى هو التانيتى، فى محافظة الشرقية، فى الطرف الشرقى لبحيرة المنزلة ومصب مجرى بحر مويس مطابق بهذا الفرع حالياً.

نتنياهو فى إفريقيا

وكانت الزيارة التى بدأها رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو فى 5 يوليو الجارى إلى العاصمة الأوغندية “كمبالا” كمحطة أولى ومنها بدء جولته الإفريقية أربع من دول حوض النيل هي أوغندا وإثيوبيا وكينيا ورواندا، التقى خلالها سبعة من زعماء الدول الإفريقية، من بينهم رئيس جنوب السودان.

وكشف خبراء سياسيون، عن أن الزيارة تهدف أساسا لوضع الخطوط العريضة للسيطرة على منابع النيل فى افريقيا بعد استشارة خاصة من قائد الانقلاب العسكرى بمصر عبدالفتاح السيسى ومنها سد النهضة، وفكرة إنشاء بنك للمياه في الشرق الأوسط، وتأمين سد النهضة، ومشروعات مشتركة زراعة ومائية وتصدير كهرباء.

وأوضح الخبراء أن زيارة نتنياهو لدول حوض النيل، ولإثيوبيا تحديدا، تستهدف إقناعها بمشروع أرنون سوفير الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والذي يقضي بتسعير المياه عبر إقامة بنك للمياه في الشرق الأوسط، تقدم فيه إسرائيل التقنية والتكنولوجيا اللازمة، على أن تنقل مياه النيل إليها.

وأكد الخبراء على التأثير البالغ لجولة نتنياهو على حصة مصر من مياه النيل و أنها ستودي إلى تشدد إثيوبي جديد في ملف سد “النهضة” مع مصر.

وعقب زيارة النتنياهو لإفريقيا،ردت مصر بزيارة الترحيب؛ حيث قام وزير خارجية الانقلاب سامح شكرى لزيارة خاصة لتل أبيب فى 10 يوليو الجارى، أى بعدها بأيام لإثبات حسن النية المصرية تجاه ماتقوم به إسرائيل.

 

 

*إصابة مجند بطلق ناري بالرأس أثناء وجوده في كمين جنوب الشيخ زويد

أكد مصدر أمني بمدينة الشيخ زويد أن مجند من قوات كمين الشلاق بقرية الشلاق جنوب مدينة الشيخ زويد أصيب، مساء اليوم الخميس، بطلق ناري استقر بالرأس أطلق من بندقية قناصة مزودة بكاتم صوت من مسافة بعيدة تجاه كمين الشلاق.

وأشار المصدر إلى أن المصاب يدعى باسم العربي مصطفي سعد، 23 عاما، وجرى نقله إلى المستشفي العسكري بالعريش.

 

 

*بعد تصريحات “عامر” واحترازات البنوك.. الدولار قفز إلى 12 ولن يعود

مع وصول الدولار، اليوم، في السوق السوداء إلى حدود 12 جنيها، حمّل المحللون الاقتصاديون طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مسؤولية القفزة الأخيرة للدولار، بعد تجاهله الإجابة عما تردد عن “نية البنك المركزي تعويم الجنيه وترك الدولار لآليات العرض والطلب“.

واتهم مصرفيون “عامر” بعدم الحديث عن القواعد أو التصورات التي يراها البنك لمواجهة أزمة الدولار، وذلك عقب انتهاء اجتماعه مع لجنة الشؤون الاقتصادية ببرلمان العسكر، واكتفى بقوله: “عرضنا وضع الاحتياطي النقدي وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الأزمة الحالية في سوق الصرف ونقص الدولار على اللجنة”، دون أن يفصح عنها، مكتفيا بقوله: “خفض الجنيه يرجع لما يراه البنك المركزى فى الوقت المناسب“.

وقال مصرفيون- في تصريحات صحفية- إن البنك المركزي قد يتجه خلال أسبوعين إلى تحرير سعر الجنيه، وتركه لآليات العرض والطلب بشكل كامل، وعدم إجراء خفض جديد لسعره بخلاف ما يسود الأوساط المصرفية والمالية من توقعات، منذ تلميحات محافظ البنك طارق عامر قبيل عيد الفطر.

ارتفاع بالقفز

وسجل سعر الدولار فى التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، 11.77 جنيها للشراء، و11.90 جنيها للبيع، ليرتفع بأكثر من 20 قرشا مقارنة بسعره، أمس، عند 11.70 جنيها.

ويبحث المستوردون عن الدولار، منذ صباح اليوم، على سعر 11.90 جنيها ولا يجدونه، وهو ما يعني دقة القائلين بوصول سعره إلى 12 جنيها، وحذروا من أن هناك اكتنازا كبيرا للعملة من جانب العملاء وشركات الصرافة؛ انتظارا لتحركات البنك المركزى.

واتهم طارق عامر، عقب “الاجتماع”، شركات الصرافة بالتسبب في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وأثرت بتصرفاتها على الأسواق وعلى البلاد بشكل عام، وأنه تم اتخاذ إجراءات ضد عدد كبير من الشركات، وكان من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى أشد عنفا، ولكن لاعتبارات معينة تم الاكتفاء بما تم اتخاذه من إجراءات.

وحول ما يتردد عن اتجاه البنك المركزي لتعويم الجنيه أو خفض جديد لقيمته أمام الدولار، قال عامر: إنه لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا، أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب.

وأكد متعاملون فى السوق أن تصريحات عامر تسببت فى ارتباك جديد فى السوق، بعد تأكيده أن خفض الجنيه فى انتظار الوقت المناسب، وهو الخفض الذي أعلن عنه قبل أسبوعين.

وتوقع المتعاملون أن يكون هناك استمرار للزيادة مع ارتفاع الطلب، حيث دفع القلق المستوردين إلى شراء الدولار؛ خوفا من تجاوز مستوى 12 جنيها له.

المشهد النقدي

وقال الباحث أحمد ذكر الله: إن البنوك خفضت معدل السماح للعملاء بالحصول على “الدولار”، مشيرا إلى أن البنك الأهلي المصري خفض حدود الكاش المتاح للعملاء الحصول عليه قبل السفر من 1000 دولار في السنة إلى 500 دولار، وأن هذا الحد كان 3 آلاف دولار سنويا منذ فترة قريبة.

وأضاف “بنك إتش إس بي سي خفض حدود السحب الكاش لعملائه المسافرين الذين يحملون بطاقات Advance الائتمانية من 750 دولارا إلى 400 دولار، وبطاقات Premier من 1250 دولارا إلى 600 دولار.

كما أن “البنك العربي”، يشترط على العميل تقديم طلب للبنك للحصول على الدولار في حالة السفر خارج مصر، لتحديد القيمة التي سيحصل عليها، كما يشترط البنك تقديم طلب لتفعيل بطاقة الخصم المباشر (Debit) خارج مصر، على أن يقوم البنك بدراسة هذا الطلب والرد سواء بالموافقة أو الرفض، وتحديد حد السحب المسموح به للعميل يوميا أو شهريا.

وتابع أن “بي إن بي باريبا” ترك تحديد المبلغ الكاش للفرع الذي يتواجد به حساب العميل، يوفر حد سحب نقدي في الخارج أو الشراء من خلال “الفيزا” أو بطاقة الخصم بمبلغ 50 دولارا شهريا.

وأضاف أن “بنك مصر” حدد عمل بطاقات الخصم التي تعمل في الخارج بحد أقصى 500 دولار شهريا للسحب النقدي، بفائدة 6.5%، و30 جنيها عمولة سحب، بعد أن كان المسموح 2000 دولار، في فبراير الماضي.

وفسر “ذكر الله” ذلك بأنه يعني صعوبة كبيرة في حصول المواطنين على الدولار في حالة السفر خارج البلاد، ويعد إجبارا للمواطنين على اللجوء للسوق السوداء، والتفافا على نفي القرار السابق من البنك المركزي حول منع الشراء بالكروت الإلكترونية، وبدلا من صدور القرار من البنك المركزي يصدر الآن من كل بنك على حدة.

 

 

*المفوضية” تطالب بمراقبة محاكمة الأتراك وتتجاهل 90 ألف مصري

طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تركيا بالسماح لها بمراقبة محاكمات المشاركين في الانقلاب العسكري الفاشل، الذي نفذته مجموعة كبيرة من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة، وعدد كبير من القضاة، كما طالبت بالسماح لمندوبيها بزيارة أماكن الاحتجاز للاطمئنان على أحوالهم المعيشية، وتوفير الرعاية الطبية، وزيارات الأهل والمحامين.

يذكر أن نفس المفوضية لم تطلب هذا الطلب لمراقبة محاكمات أو أوضاع احتجاز معتقلي مصر، منذ 3 يوليو 2013، رغم عشرات التقارير الحقوقية، ومئات الشهادات الحية، وآلاف الاستغاثات التي خرجت من أقبية السجون وقاعات المحاكم، راصدة الأوضاع غير الإنسانية التي يوجهها المعتقلون، والتي أدت إلى وفاة أكثر من 300 شخص داخل السجون تحت تأثير التعذيب أو القتل بالإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة إلى المحاكمات السياسية التي لا تعرف القانون، ولا توجد على الاتهامات فيها أية أدلة أو قرائن قانونية.

وانتقد نشطاء سعي “المفوضية” إلى مراقبة أوضاع منفذي الانقلاب التركي، رغم ثبوت تهمة الخيانة العظمى عليهم، واعترافاتهم بتدبير الانقلاب والمشاركة فيه، في الوقت الذي تتغافل فيه عن أوضاع نحو 90 ألف بريء مصري في السجون المصرية .

 

 

*كيف تعامل إعلاميو السيسي وأذرعه مع تصريحات أردوغان؟

أثار حوار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فضائية الجزيرة الإنجليزية، أمس الأربعاء، ردود فعل واسعة بين الإعلاميين المصريين المؤيدين للانقلاب العسكري.

أحمد موسى: أردوغان قاتل نازي مجنون متآمر يجب أن يحاكم

أبرز تلك الردود؛ ما خصصه المذيع المقرب من الانقلاب المصري أحمد موسى من حلقته ببرنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد”، حيث شن هجوما حادا على الرئيس التركي لما يزيد عن 15 دقيقة، طالب فيه بمحاكمة أردوغان أمام المحاكم الجنائية الدولية، ووصفه بالإجرام والتآمر والديكتاتورية والظلم والنازية تارة، وبالجنون والعته مرة أخرى.
وفي حديثه قال موسى: “النهاردة في تركيا لا صوت يعلو فوق صوت البلطجة، تكميم للأفواه، ولا يستطيع أحد أن يقول رأيا مخالفا أبدا، وتم تشكيل محاكم خاصة تحكم بالإعدام مباشرة بدون تحقيقات ولا أي شيء“.
وأردف: “أردوغان تآمر على الجيش التركي وخان شعبه وجيشه، وتآمر على كل الشعوب العربية وعلى شعب مصر وجيش مصر وشلح جيش تركيا. أردوغان المجرم والإرهابي يتحدث عن رئيس مصر على قناة الإرهاب“.
وتابع: “أردوغان لديه ميليشيا تقوم بسحل الجيش التركي والشعب التركي، والشعب التركي الآن في سجن كبير، وهو لا يستحق أن يكون رئيسا، أنت الوجه الآخر للجاسوس مرسي، ولا تتحدث عن سيدك وتاج رأسك عبد الفتاح السيسي الذي جاء بانتخابات حرة نزيهة”، بحسب قوله.
الحسيني : أردوغان بدأ عهد محاكم التفتيش
في السياق ذاته، شن المذيع يوسف الحسيني هجوما على أردوغان ورئيس وزرائه يلدريم، مرددا العديد من الإشاعات والاتهامات ضدهما دون الاستنداد إلى أي دليل أو مصدر لما يردده، حيث قال: “انتصر أردوغان وسقطت تركيا، أردوغان هو المستفيد الوحيد من الوضع الحالي في تركيا، فقد بدأ عهد محاكم التفتيش وكأننا نعيش في غياهب العصور الوسطى في أوروبا، أحدث حلقة من مسلسل التطهير بمنطق أردوغان في جميع المؤسسات“.
وأردف: “صادر أردوغان مجلة لأنها تساند الانقلاب من وجهة نظره، خايف من رسمة كاريكاتير مش عجباه، ويتواصل القمع الأردوغاني بحظر موقع ويكليكس الذي فضحه وفضح عائلته وابنه بلال وهو يجلس مبتسما وسط قيادات داعش، بلال حرامي البترول من العراق وسوريا ويبيعه مرة أخرى لتركيا”، بحسب قوله.
ولم يكتف الحسيني بترديد الإشاعات حول أردوغان، فانتقل إلى رئيس الوزراء التركي يلدريم وابنه حيث قال: “ابنه صاحب الأسطول البحري المكون من 16 ناقلة بحرية ضخمة، ويلدريم لم يشغل سوى وظائف حكومية عادية وحتى أردوغان كان رئيس حي ثم أصبح فجأة رئيسا للوزراء ثم رئيسا لتركيا، من أين لهم هذا؟“.

في حين رد عليه الناشط محمد عمارة: “لما أردوغان والحكومة التركية بيسرقوا طب إزاي وصلوا للمستوى الاقتصادي رقم 16؟“.
وتعقيبا على إعلان حالة الطوارئ في تركيا؛ سخر الحسيني من ذلك قائلا إنه شبيه بهتلر وقال: “أردوغان يرتكب نفس الأخطاء بتاعت المستبد المختل، منع أساتذة الجامعة من الخروج بره تركيا، يرفد مدرسين وقضاة وعسكريين ورجال شرطة وموظفين عاملين في مؤسسات الدولة واعتقال نفس الفئات على الشبهة ذنبهم إيه؟“.
الخارجية المصرية تعقب ببيان يثير سخرية النشطاء
ولم تصمت الخارجية المصرية عن تصريحات أردوغان حول السيسي وانقلابه وانتهاكاته التي يمارسها ضد الشعب المصري، بل أخرجت بيانا وصفه المتابعون بـ” الهزيل” و”بيان يليق بشبه دولة“.
فقد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بيانا جاء فيه: “عقب المتحدث باسم وزارة الخارجية على التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي في حوار مع قناة الجزيرة، والتي تطاول فيها مجددا على القيادة المصرية بأن الرئيس أردوغان يستمر في خلط الأوراق وفقدان بوصلة التقدير السليم، الأمر الذي يعكس الظروف الصعبة التي يمر بها“.
وأضاف: “من ضمن أكثر الأمور التي تختلط على الرئيس التركي، القدرة على التمييز بين ثورة شعبية مكتملة الأركان خرج فيها أكثر من 30 مليون مصري مطالبا بدعم القوات المسلحة له، وبين انقلابات عسكرية بالمفهوم المتعارف عليه“.
فيما رد الناشط حسام يحيى على البيان عبر صفحة الوزارة قائلا: “بيان يليق بشبه دولة مثلما قال رئيسكم“.
وأضاف محمد يوسف: “بيان تافه وضعيف، ويعني إيه ظروف صعبة بيمر بيها؟ هو مين حضرتك؟ ده الدولار بقى بـ 12 جنيه“.
الفقي: أردوغان يجهز لميلاد ديكتاتور وحكم استبدادي
أيضا شن الكاتب مصطفى الفقي عبر فضائية “mbc مصر” ببرنامج “يحدث في مصرهجوما آخر على أردوغان، حيث قال: “أردوغان يجهز لميلاد ديكتاتور في حكم استبدادي، والانقلاب التركي مبالغ فيه لأني لأول مرة أرى انقلابا وبعدها بساعات تخرج كشوف الضباط والقضاة”.
وأضاف: “لا يمكن مقارنة الشأن المصري بالتركي، فالجيش المصري لم ينقلب على السلطة” على حد قوله.
البرلمان المصري: أردوغان سيؤخون كل مؤسسات تركيا
كذلك صرح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري طارق الخولي في تصريحات صحفية أن “أردوغان يسعى لأخونة كل مؤسسات الدولة التركية، ويتسم بالتناقض، ففي الوقت الذي يعارض فيه فرض الطوارئ في بعض الدول، يفرضها الآن على شعبه وينكل بجيشه ومؤسسات الدولة، وهو ما يشكل خطورة على تركيا“.
اليوم السابع.. 3 تقارير في خمس ساعات تصدر انهيار تركيا وبؤس أردوغان
في السياق ذاته، هاجمت صحيفة “اليوم السابع” المؤيدة للانقلاب الرئيس التركي أردوغان حيث خصصت له، الخميس، ثلاثة تقارير تهاجم فيها تصريحاته وتصفه بـ”اليائسومحاولة “تلميع صورته” بلقائه مع الجزيرة، والذي قالت أيضا إن هذا الحوار المذاع كان “بتخطيط من مخابرات قطر” على حد زعم الصحيفة.
وقالت الصحيفة في مقدمة أحد التقارير الثلاث إن أردوغان بدا في المقابلة: “متخبطا مهزوزا يلقي بالاتهامات جزافا.. يتوعد الجميع ويشكك في نوايا كافة الأطراف”، مضيفة أن الجزيرة حاولت تجميل صورته بعد أن “اهتزت بشدة بعد ظهور ديكتاتوريته وقراراته السلطوية“.
الصحيفة المذكورة أيضا دافعت عن الانقلابيين في تركيا ووصفتهم بأنهم معارضون”، وقالت إن أردوغان “أطاح بكل القوانين وحقوق الإنسان عندما نكل بالآلاف من معارضيه، وأغلق كثيرا من الصحف والقنوات التليفزيونية، لكي لا يسمع أو يقرأ سوى من يمجد له، ويرفعه إلى مرتبة الخلافة، كما يتوهم دائما“.
وتنبأت “اليوم السابع ” المؤيدة للانقلاب بانهيار الجيش التركي، كما قالت إن: “أردوغان وصف قوات الجيش التركي بالدواعش بعدما قاموا بالانقلاب عليه”، مضيفة أن تركيا تعيش الآن في “مأزق طوارئ”، وأن أردوغان يسعى “للهروب من أزمته الداخليةبحسب تعبيرها.
وفي تقرير ثالث لها اشترك فيه أربعة من محرري الصحيفة وصفت الانقلاب العسكري الفاشل بأنه: “تحركات للجيش طالبت بالحرية والديموقراطية”! على حد زعمها، فيما وصفت ملاحقات السلطات التركية لمن قام بالانقلاب بأنها: “قمع وتنكيل بالجيش وإذلال للمؤسسة العسكرية“.
وعن تصريحات أردوغان حول السيسي؛ قالت الصحيفة إن أردوغان يريد في “محاولة بائسة منه تصدير أزمته الداخلية” بشن هجوم على مصر وإعلامها وصحفها بسبب موقفهم من “قراراته المتسلطة وخطواته الانتقامية”، مضيفة أن أردوغان: “يتغاضى عن المجازر التي يرتكبها والانتهاكات التي تمارس بأوامر شخصية منه ضد جيشه والمعارضين له” بحسب الصحيفة.
كما أضافت أن “أردوغان هاجم مصر حكومة وشعبا، في انحياز دائم وكامل وأعمى للإخوان، بحيث لم يحترم ثورة 30 يونيو، رغم أن العالم كله احترم إرادة الشعب المصري ورغبته في التغيير، واعترف بالثورة الشعبية فى 30 يونيو” طبقا للصحيفة.

 

*رئيس “مياه الشرب”: زيادة الفواتير لحث المواطن على الترشيد

علق المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن زيادة فواتير المياه الهدف الأساسي منها هو حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، وما تقوم به إدارة التوعية بالشركة بحملات في المدارس والجامعات والنوادي والهيئات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك.

وأضاف “جابر” أنه جارٍ تطبيق النظام الإلكترونى الموحد لربط جميع فروع الشركة بعضها البعض؛ حيث يمكن للمواطن دفع الفاتورة فى أى فرع، لافتا إلى أن الشركة انتهت استعدادتها لاستقبال موسم الصيف دون مشكلات أو انقطاع للمياه.

خراب بيوت

وواصل الانقلاب منظومة تجفيف جيوب المصريين، من الغاز والكهرباء وصولاً للمياه بسبب ما تنازل عن قائد الانقلاب لإثيوبيا بعد توقيع المبادرة فى سد النهضة؛ حيث كشفت الارتفاعات التى قامت بها حكومة الانقلاب والمتمثلة فى 10% للشريحة الأولى، و20% للشريحه الثانية، و30% للشريحه الثالثة، حسب الاستهلاك إلا أن فواتير المياه التى تم رصدها خلال الأشهر القليلة الماضية توضح كيف تذبح الحكومة شعبها.

الشرائح الانقلابية للمياه

وكشفت الزيادة -التى وصلت لنحو 25%- عن أنه تم رفع الشريحة الأولى التى لا تتخطى الـ10 أمتار يوميا لـ30 قرشا بدلا من 23 قرشا.

وبالنسبة لأسعار الشرائح الأخرى فهى كالتالى: الشريحة من 10 أمتار وحتى الـ20 متر مكعب سيتم محاسبتها بـ70 قرشا بدلا من 50 قرشا، وبالنسبة للشريحة التى يصل استهلاكها لـ40 متر مكعب سيتم محاسبتها بسعر 105 قروش للمتر، و155 قرشا للشريحة التى تتخطى الـ40 متر مكعب.

كما تم زيادة سعر المتر التجارى لـ2 جنيه، و180 قرشا للحكومى، و2.85 قرش للمتر الصناعى، و290 قرشا للمتر السياحى. وبالنسبة لأسعار الصرف الصحى أكدت المصادر، أنه تم رفع فاتورة الصرف الصحى بحيث تصل لـ51% من قيمة فاتورة المياه، و80% من قيمة الفاتورة للأغراض غير المنزلية.

مفاجأة

من جانبه، فجر العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأن نسبة الزيادة في فواتير المياه، سببها أن العدادات كلها كانت عطلانة، فكان لا يتم دفع السعر الفعلي لتكلفة طن المياه، فضلا عن ارتفاع أسعار الكلور والشبَّه التي ننظف بها المياه، وهو ما أثر على التكلفة، فيما اعترف ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي: “إن هناك شحًا في المياه بسبب سد النهضة.

سد النهضة.. أيام سودا

قال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الري والموارد المائية: إن سد النهضة لم يبدأ في حجز الماء بشكل مكثف بعد، وإن مصر تعاني من شح المياه، ومن بين أسباب نقص المياه الكمية الكبيرة التي تهدرها الشركة القابضة للمياه التي تصل إلى 35% مهدرة من الشركة والصرف الصحي. متوقعًا أن يكون تأثير السد في شهر سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أنه سيكون له تأثير كبير في المياه في مصر.

التقسيط الحل

وكانت  الشركة القابضة للمياه، قد بدأت في تحصيل فواتير المياه بصورة شهرية بعد أن كان يتم تحصيلها من  قبل ذلك كل ستة أشهر وثلاثة أشهر، وكان يتم تحصيل جنيهات قليلة لا تتعدى الثلاث جنيهات شهريا، لكن الآن الأمر قد تغير تماما وأصبحت فواتير المياه تنافس فواتير الكهرباء لأول مرة منذ عرفت مصر العدادين الكهرباء والمياه.

وقد فوجئء المواطنون بالفواتير المرتفعة الأسعار.. وقدمت آلاف الشكاوى للقابضة للمياه، طالبوا خلالها بتقسيط تلك الفواتير التي جاءت لهم بمئات الجنيهات، وقال البعض إن فاتورة المياه الشهرية جاءتهم أعلى من الكهرباء بالفعل وتخطت المائة جنيه، بينما الكهرباء كانت 70 جنيها ونحن لا نعمل أصلا في أية وظيفة.

وقال مواطنون “إن تلك الفواتير من المؤكد أن لها علاقة بسد النهضة الإثيوبي الذي سيتسبب في خراب مصر.. وآهي باينة من أولها بالفواتير أهيه.. حد يفهمنا ليه كنا بندفع ثلاث جنيهات في الشهر وبقينا ندفع دلوقتي خمسين وستين ومائة.. ليه؟ غير أنهم بيعملوا حسابهم على أننا نقبل الأسعار اللي بتقول عليها الشركة القابضة للمياه متزامنة مع قرب انتهاء بناء سد النهضة“.

 

 

السيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير” . . الخميس 23 يونيه. . من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

تيران وصنافير مسافاتالسيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير” . . الخميس 23 يونيه. . من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استشهاد المعتقل “عبد الكريم صلوحة” بالإهمال الطبي بسجن أبو زعبل

استشهد منذ قليل، عبدالكريم صلوحة، المعتقل بسجن أبوزعبل، بسبب أزمة قلبية.

يذكر أن المعتقل من أبناء مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تم اعتقاله منذ عام.

 

 

*مصر تقرر إرسال وحدتي ذاكرة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى فرنسا

 

*الغربية : أمن الإنقلاب يواصل إخفاء مدرس بعد اختطافه من لجان الثانوية لليوم الـ15

تستمر انتهاكات قوات أمن الإنقلاب بحق المواطنين ويستمر مسلسل الإخفاء القسري بمحافظة الغربية

فقد قامت قوات أمن الإنقلاب باختطاف الأستاذ محمود قيصر من مدينة كفر الشيخ يوم 3 رمضان أثناء تواجده بالمدينة كمراقب في امتحانات الثانوية العامة ولم يستدل علي مكان احتجازه حتي الان.

كما قامت قوات تابعة لأمن الدولة بمداهمة منزله بقرية البدنجانية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية وتكسير محتوياته وسرقة جهاز الكمبيوتر وثلاث موبايلات فجر 4 رمضان .

 

*ضابط بسجن وادي النطرون يسحل طالب معتقل بعد رفضه (الركوع) له

اعتدى معاون أول مباحث بسجن وادى النطرون 440 ويُدعى ” رامى ” على الطالبخالد عبدالحميد”، بالضرب المبرح المتعمد والسب بالالفاظ النابية والسحل، على إثر مشادة كلامية بين الطالب ومسجون جنائى يُدعى “عبدالمنعم” وذلك أمس الثلاثاء 21 يونيو
حيث وصل إلى علم الضابط أمر المشادة التى حدثت، فأمر الطالب أن يقوم بخلع ملابسه كاملة وأن يركع له، فرض الطالب ، فقام بالاعتداء على ” خالد” مباشرة دون سؤاله أو التحقيق فى الواقعه بالضرب المبرح والسب والسحل على السلالم.

يُذكر أن ” خالد عبدالحميد” طالب بالمرحلة الثانوية العامة، أحد أبناء ميت غمر – دقهلية، صاحب رسالة “لماذا يا أبى” التى أرسلها لأبيه الذي سلمه بيده إلى قوات الأمن ، تعرض للتعذيب ١١ يوماً متواصلة بعد أن تم اعتقاله من محيط مدرسته بقرية “صهرجت” التابعة لمركز “ميت غمر” بمركز شرطة ميت غمر.

جدير بالذكر أن الطالب “خالد عبدالحميد محمود عبدالعاطي” أصدرت بحقه محکمة المنصورة العسكرية للجنايات حكماً بالسجن ثلاث سنوات في الجناية العسكرية رقم 217لسنة 2015ج ع كلي الاسماعلية والمقيدة تحت رقم 79لسنة 2015 جزئي المنصورة والمعروفة إعلاميا بخلیة ميت غمر، بعدة تهم منها : تكوين خلية إرهابية تقوم بالتفجير وقطع الطرق ، ويؤدى ” خالد” اختبارات الثانوية بسجن وادى النطرون 440.

 

 

*على مناعي” طبيب تجرد من الإنسانية ويشرف على قتل المعتقل “شريف سمك

تجرد الطبيب المدعو “على مناعي” من مشاعر الإنسانية كاملة فضلا عن أخلاق الطب والأطباء، ورفض تماماً علاج المعتقل “شريف سمك” الذي تدهورت حالته الصحية بشكل خطير، بسبب موقف شخصي من الإخوان.

ورفض -استشاري القلب- “مناعي” إجراء قسطرة قلبية لـ”سمك” الذي يتعرض لنوبات قلبية متتالية وصلت إلى 3 نوبات في اليوم الواحد، بالرغم من موافقة إدارة السجن على اجراء الجراحة ونقلها لسمك إلى المستشفى.

يذكر أن الشاب “شريف سمك” معتقل بسجن طنطا العمومي منذ ما يزيد على العامين ونصف، وأصيب خلال تلك الفترة بعدة أمراض من بينها القلب والسكر والضغط، وحالته الصحية خطيرة.
وتحمل أسرة “شريف سمك” الطبيب “على مناعي” المسئولية عن حياته، كما تطالب بحصوله على الرعاية الصحية اللازمة

 

 

*تأجيل هزلية “إهانة القضاء”.. والدفاع يطلب رد المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل الجلسة الحادية عشرة في هزلية “إهانة القضاة”، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، إلى جلسة 2 يوليو المقبل، لاتخاذ إجراءات دعوى رد ومخاصمة القاضي.

ومنعت المحكمة كعادتها الرئيس محمد مرسي من الحديث أو الكلام عن أي شيئ حتى مع المعتقلين في القفص الزجاجي، بعد أن دار بينهم حديث بالإشارات، سبقته تحية وتهليل في استقباله عند دخوله.

فيما أكد عضو مجلس الشعب، عصام سلطان، من داخل القفص الزجاجي، عدم تنفيذ طلباته التي طلبها في الجلسات الماضية، وهي سماع جميع شهود الإثبات، واستلام صورة من القضية كما أمرت المحكمة في جلسات المحاكمة الأولى للقضية، إلا أنه لم يستلمها منذ وقتها، فتدخل ممثل النيابة وأكد أنه تم تنفيذ القرار وتسليم نسخة من القضية لسلطان، وهو ما دفع سلطان إلى الصياح مؤكدا عدم استلامه لأوراق القضية وطلب الرجوع إلى مقر اعتقاله للتأكد، وسؤال القائمين على حبسه.

وخلال مرافعة محامي “توفيق عكاشة” حدثت مشادة كلامية حادة بينه وبين بقية المعتقلين ودفاعهم، لدرجة انفعل فيها الرئيس محمد مرسي، على حديث المحامي قائلا له “أنت كذاب أشر“.

وبدأت الواقعة حينما انتقد الدفاع الإعلان الدستوري الذي أصدره  الرئيس مرسي، ليعترض عصام سلطان من داخل القفص قائلا “من الذي يحمينا من التطاول علينا”، ويطرق عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاحي بشدة على القفص وهو منفعل، ومن بعدهما الرئيس مرسي الذي علق على المحامي قائلا له “أنت كذاب أشر“.

وقام أحد أعضاء هيئة الدفاع بالتقدم بطلب لتأجيل الجلسة لإقامة دعوى رد ومخاصمة للقاضي الذي انحاز وأخرج “البلتاحي” دون أن يحميه وآخرين من التطاول عليهم.

ووجهت سلطات الانقلاب في هزلية “إهانة القضاء” إلى المتهمين، مزاعم بأنّهم أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم“.

 

*بعد الإفراج عنه .. بطل العالم في “الكونغ فو” يوجه رسالة لزملائه المعتقلين

أكد محمد يوسف، بطل مصر والعالم في رياضة الكونغو فو، أنه يفتقد جميع الذين عرفهم في السجن، داعيًا الله أنه يجمعه بهم في “ساحات الحرية“.

وعلق “يوسف” عقب خروجه من سجن برج العرب قائلًا : “في هذا المكان الظالم اهله كنت وخرجت ، و لكن قلبي لم يخرج معي.. بل تركته عند أطهر أناس عرفتهم وأنقى شباب التقيتهم“.

وأضاف: “فارقتهم بجسدي لكن روحي وقلبي عندهم حتى يفك الله أسرهم” .. مضيفًا: “ادعوا الله معي اللهم بحق دينك وكتابك في شهر القرآن أن تجمعنا بأحبتنا في ساحات الحرية بخير ما تجمع به عبادك الصالحين“.

وكان “يوسف” قد مثل مصر في بطولة العالم للكونغ فو بروسيا قبل عامين، وهناك فاز بالميدالية الذهبية، وعقب فوزه رفع علامة “رابعة” مما جعل سلطات مطار القاهرة تستوقفه عقب عودته وتحقق معه بضع ساعات ، ثم أفرجت عنه ، وبعدها بأشهر قامت قوات الأمن بالقبض عليه أثناء عودته من التمرين قبل أن يتم الإفراج عنه أمس.

 

 

*السيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير

أقام المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومته، ورئيس مجلس نوابه، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، في حكومة الانقلاب، بصفتهم، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى، المحامون، و179 آخرين.

 

 

*البلتاجي وعصام سلطان يتنفضون دفاعا عن الرئيس في هزلية “إهانة القضاء

انتفض القياديين عصام سلطان ومحمد البلتاجي والمحامي علىي كمال دفاعا عن الرئيس محمد مرسي، ضد تجاوزات محامي  توفيق عكاشة، أثناء جلسة محاكمته الهزلية في قضية “إهانة القضاء” .

كان الرئيس محمد مرسي، انفعل على حديث دفاع المتهم بالقضية الإعلامي توفيق عكاشة، قائلًا له: “أنت كذاب أشر”، ليرد المحامي المدعو “خالد سليمان” : “هحبسك“.

وبدأت الواقعة حينما انتقد سليمان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، معلقًا بأن أي طالب بكلية الحقوق يطلع على ذلك الإعلان يجد “إلهًا يتكلم، ويقول أنا ربكم الأعلى”، ليبدي عصام سلطان اعتراضه من داخل القفص، ومن بعده الرئيس مرسي.

وانتفض من بعدهما عضو الدفاع علي كمال، معترضًا على ما جاء في مرافعة زميله، وأمرت المحكمة في هذا الصدد بإخراج “محمد البلتاجي” من قاعة المحكمة، وذلك بعد طرقه على القفص.

 

*لجنة نهب أموال الإخوان تتحفظ على مراكز طبية جديدة

قررت لجنة نهب أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، التحفظ على مستشفيات ومراكز طبية جديدة مملوكة لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين.
حيث تم التحفظ على مستشفى الدكتور أحمد اللبان للجراحة ومالكها الدكتور أحمد محمد الحسيني اللبان بالإسماعيلية، ومركز أسامة عبيد للأشعة ومالكه أسامة محمد محمد عبيد بالمنوفية.
وشركات هاي جينيك إنترناشيونال للأدوية بالقليوبية، والفاطمية للمستلزمات الطبية بالغربية، والشركة العلمية الدولية للخدمات الطبية (مستشفى أمان) بحلوان، وملاك هذه الشركات عبدالله محمد علي قاعود، ومحمد عبدالحميد أحمد لطفي الفقي، وشريف مجدي محمد شعيب، وشركات أفانو فارما للأدوية والمستحضرات الطبية، وبكسيل للمستحضرات الطبية والتجميل، وروفتنس فارما للصناعات الدوائية بالقاهرة، ومديرو هذه الشركات حسام محمد تاج الدين السيد وأحمد عبدالعزيز السيد عبيد ومحمد رمضان عبدالحليم.

 

 

*ممنوع على الملتحين.. كيف أصبح الاعتكاف الرمضاني مغامرة محظورة على الإسلاميين في مصر

كانت صدمة للحاج أحمد علي (اسم مستعار بناء على طلبه)، حين ذهب إلى المسجد طالباً الحصول على إذن بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، كما اعتاد منذ 20 عاماً، فرفضت إدارة المسجد طلبه لـ “أسباب أمنية“.

يعيش الحاج أحمد في منطقة باب الشعرية بوسط القاهرة ، ويقترب عمره من الـ60 عاماً، وقبل أيام ذهب إلى المسجد كالعادة، الحصول على إذن بالاعتكاف في العشر الأواخر من الشهر الكريم. في بعض السنوات كان يعتكف لمدة أطول، من منتصف رمضان أو الشهر كله. هذا العام رفضت إدارة المسجد طلبه لأنه ملتحٍ، ولأن هناك “تعليمات من جهات سيادية”. لكنه نجح في الحصول على ضمان شخصي من الإمام، تجاوز به القواعد والتعليمات، وحصل على إذن بالاعتكاف.

وزارة الأوقاف المصرية، في سابقة هي الأولى من نوعها، قررت هذا العام عدم السماح للسلفيين أو المنتمين لتيارات الإسلام السياسي بالاعتكاف في المساجد نهائياً، وعدم السماح لأي شخص بالاعتكاف في المسجد إلا بعد ملء استمارة بها عدة أسئلة وتقديمه إقرار بأنه لا ينتمي لأي تيار سياسي أو إسلامي مع مقاضاته واعتقاله حال مخالفته شروط الاستمارة وما أورده بها من بيانات.

بضمان الإمام وأعلن وزير الأوقاف مختار جمعة في تصريحات رسمية، بأنه سيتم منع أي منتمٍ للفكر السلفي أو تابع لتيار إسلامي، من الاعتكاف في المساجد أو الخطابه؛ لأنهم يشكلون خطراً على الأمن والسلام – بحسب تعبيره.

“لست موظفًا.. وأمتلك العديد من المحلات التجارية بمنطقة باب الشعرية، لذا قررت الاعتكاف منذ وصولي لسن الأربعين من العمر، وفي رمضان كل عام أترك المحال للعاملين معي لإدارتها، ومنذ أعوام بدأ أولادي يتولون مسؤوليتها خلال الشهر “، هكذا يحكي الحاج أحمد لـ “هافينغتون بوست عربي“.

يضيف أن المشاكل بدأت من العام الماضي. “على مدار الأعوام السابقة كلها كنت أذهب للاعتكاف ودخول المسجد نفسه دون أن يوقفنى أو يمنعى أحد، إلا أني في العام الماضي فوجئت بضرورة ملء استمارة ببياناتي الشخصية، أما هذا العام فكدت أُمنع نهائياً من الاعتكاف“.

لم يكن أمام الحاج أحمد بعد أن قوبل طلبه بالرفض سوى الصمت والخروج من المسجد. “عندما أبلغني إمام المسجد الذي أعرفه منذ صغره بالرفض لم يكن أمامي سوى الصمت لولا أن الإمام ناداني وقال لي إنه يعرفني جيداً ويعلم أنني لا أنتمي لأي تيار إسلامي أو سياسي وقال لي “ولكنها تعليمات أكبر منا نحن الاثنين وفى حال وافقت لك على الاعتكاف سيتم وضعنا نحن الاثنين فى المعتقل“.

وطمأنه الإمام أنه سيتواصل مع إدارة الأوقاف بالمنطقة ويحاول توضيح موقفه، ويخبرهم أنه يعرفه منذ الصغر، وسيخبره بالنتيجة قريباً.

لم يكن لدى المواطن الستينى أمل آخر بعد انتهاء المقابلة، سوى الذهاب للاعتكاف مع شخص يعرفه بمسجد الحسين، إلا أن طلبه رفض هناك أيضاً لأنه ليس من أهل المنطقة وهناك تعليمات سيادية أيضاً بمنع اعتكاف من هم من خارج المنطقة.

تشديدات من الأوقاف

وقصة الحاج أحمد ليست الوحيدة من نوعها، فمع دخول شهر رمضان، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن العديد من الإجراءات لإحكام سيطرتها على المساجد، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مرجعة هذه القرارات إلى التخوف من استغلال جماعة الإخوان المسلمين، والتيارات الأخرى الشهر الكريم لنشر أفكارهم من خلال المساجد.

وتضمنت إجراءات الأوقاف تحديد 1000 مسجد فقط للاعتكاف خلال رمضان، كما وضعت الوزارة العديد من الضوابط الخاصة للسماح بدخول المواطنين للاعتكاف، من أبرزها ضرورة تسليم المعتكفين البطاقات الشخصية لإجراء تحريات عنها، حيث إنه غير مسموح لأحد غير معروف بين أبناء منطقة مسجد الاعتكاف بداخله.

واشترطت الوزارة موافقة الجهات الأمنية على قيام أي مسجد بختم القرآن الكريم في رمضان، وقصر صلاة التراويح وختم القرآن بجزء كامل من القرآن يومياً على 220 مسجداً فقط، كما وضعت الأوقاف قيوداً جديدة على المساجد الأهلية وعددها حوالي 15 ألف مسجد، تتضمن موافقة الجهات الأمنية الرسمية، كشرط للسماح بختم القرآن الكريم في صلاة التراويح بهذه المساجد، وكذلك الموافقة الأمنية على المقرئين بالمساجد خلال شهر رمضان، مؤكدة أنها ستمنع أى داعية أو مقرئ غير مسجل بالأوقاف، أو غير حاصل على تصريح بالدعوة والخطابة من إمامة المصلين فى رمضان، يعتمد من الأجهزة الأمنية المعنية بذلك.

ومن بين الإجراءات أيضاً منع رموز السلفيين من صعود المنابر، إذ لم يقتصر المنع على الخطباء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فقط، بل امتد الحظر ليطال مشايخ الدعوة السلفية، حيث تم منع قادتها من اعتلاء منابر المساجد لأكثر من عام، وأبرزهم الشيخ محمد حسان ومحمد يعقوب والشيخ محمد جبريل.

وتم وضع شروط للراغبين في الاعتكاف ومن ضمنها أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا والمصليات، وأن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحا جديدا لم يسبق إلغاؤه.

ورصدت الوزارة قوائم بأسماء المساجد الجامعة، وأسماء أئمتها المشرفين على الاعتكاف وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية الخاصة بهم بعد ترشيح الإدارات لهم، وسرعة الاتصال بهم لكونهم مسؤولين وظيفياً عن المعتكفين.

كما اشترطت أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً من المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسباً للمساحة التي يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، وذلك وفقاً لرؤية لجنة وزارة الأوقاف.

الاعتكاف ببطاقة الهويةويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسؤولة مسئولية كاملة عن إدارة شؤون الاعتكاف وعن أي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته من خلال التنسيق الأمني والإداري مع مشرفي الاعتكاف.

وتداول رواد الشبكات الاجتماعية استمارة على الراغب فى الاعتكاف بالمساجد المصرية لملئها، بها أسئلة: هل اعتكفت قبل ذلك، وما اسم المسجد، وما هي غايتك من الاعتكاف،وهل تظن أن هذه الأيام القليلة كافية لتغيير حياتك إلى الأحسن؟ وما هي أمنيتك الاولى فى حياتك؟

وتساءل المواطنون هل هذه استمارة اعتكاف ولا استمارة تحقيق فى أمن الدولة؟

خطاب شخصي من الإمام

وفي اليوم الثاني عشر من رمضان وبعد صلاة القيام وعند خروج الحاج أحمد علي من المسجد، وجد شخصاً يضع يده على كتفه ويخبره بنبرة هامسة “أبشر يا شيخنا”، وعندما التفت المواطن وجد أن من يحادثه هو إمام المسجدالذي بشره بأن الأوقاف وافقت على اعتكافه ..”بعد محايلات كثيرة وستبدأ في العشر الآواخر من رمضان، ولكن بشرط أن أقدم خطاباً للأوقاف بأن وجودك على عهدتي، وأن تقدم أنت إقراراً بأنك لا تنتمي لأي تنظيم سياسيي أو ديني وليس لك أي فكر متطرف، وسوف تملأ استمارة أخرى بها بياناتك وتجيب فيها على بعض الأسئلة مع بدء الاعتكاف“.

 

 

*26 يونيو.. نظر الطعن على حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير

حددت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، جلسة الأحد المقبل لنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير“.

وحسب رويترز، فقد تقدمت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة، في وقت سابق اليوم، بمذكرة الطعن على الحكم وطالبت بإلغائه.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت أمس الأول حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وزعم وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: إن المستندات التي تملكها الدولة -الخاصة باتفاقية “تيران وصنافير”- لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم فيها، مضيفا أن هناك وجه استعجال للبت في هذا الطعن الأسبوع المقبل.
وشهد قرار مصرية الجزيرتين ردود أفعال إيجابية من المواطنين والمتابعين والنشطاء والسياسين،مؤكدين إن قرار المحكمة عودة شرعية لأصل الجزيرتين وانتكاسة سياسة خارجية لنظام الانقلاب برئاسة السيسى.

 

 

*إضراب المعتقلين بالنطرون تضامنا مع الطلاب المعتدى عليهم

دخل المعتقلون داخل سجن وادى النطرون فى إضراب عن الطعام منذ أمس الأربعاء تضامنا مع الطالب خالد عبدالحميد الذى تعرض للضرب المبرح وعدد من الطلاب بشكل بشع في أثناء نقلهم من الإيراد إلى العنابر.

وكشفت عدد من أسر المعتقلين عن دخول ذويهم فى إضراب عن الطعام حتى يتم التحقيق فى واقعة الاعتداء على الطلاب، خاصة الطالب خالد عبدالحميد من ميت غمر بالدقهلية، الذى تعرض لعملية تعذيب ممنهج وبشع وسحل ما تسبب فى إصابات بالغة للطالب نتيجة خلاف شخصى مع أحد الجنائيين، دفع رئيس المباحث بالسجن الضابط رمزى للاعتداء على الطالب الذى رفض أن يعتزر للجنائى قائلا “أنا كلامى هنا قرآن“. 

أسر المعتقلين بوادى النطرون وجهوا نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر والحقوقيين بالتدخل لتوثيق الجرائم واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لرفع الظلم عن ذويهم، محملين سلطات الانقلاب المسئولية كاملة عن سلامتهم.

 

 

*عباس” وراء تجميد قانون الإعلام

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للصحافة، أن اللواء عباس كامل مدير مكتب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، تدخل لدى برلمان العسكر، لتجميد مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد بسبب تضمنه نص إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، بدعوى أن هذا النص يقضي على هيبة رجال الدولة ويؤدى لانتقاد رموز البلد وفى مقدمتها السيسى نفسه!

وأكد المصدر -في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”- أن القانون كان سيصدر قبل رمضان الجارى باعتباره أحد القوانين المكملة لدستور السيسى، مؤكدا أن عباس كامل اعترض أيضا على القانون بسبب نص استقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين!

وكانت نقابة الصحفيين قد طالبت، في بيان أصدرته اليوم، أعضاءها بالتصدى محاولة “التفاف” على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 1996.

وشددت النقابة، في بيانها اليوم، على سرعة إصدار القانون وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.

وطالبت النقابة، “ألا يكونوا طرفا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير 2011 وحتى الآن وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها“.

وقالت النقابة: إن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية “خاصة أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور“.

وكان وزير الشئون القانونية بحكومة الانقلاب مجدي العجاتي قال -في أواخر إبريل الماضي-: إن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد انتهت من عملها، مشيرًا إلى أن المشروع يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي.

 

 

*السيسي أنشأ «جوانتانامو» للأطفال

نشر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني تقريرا حول اعتقال وتعذيب الأطفال داخل السجون المصرية، تحت عنوان «الأطفال في خطر: مرحبا بكم في جوانتانامو الأطفال المصري”.

يقول التقرير إنه في حين يؤكد عبد الفتاح السيسي دائما أن الشباب هم أمل مصر ومستقبلها، إلا أن الواقع عكس ذلك تماما، وبعد عامين من توليه السلطة، امتلأت «قائمة الإنجازات» فقط بالوعود الفارغة.

وأضاف: في حين أن وسائل الإعلام الحكومية تتودد للرئيس، مازال السيسي لم يقدم شيئا ملموسا سوى إجابات غامضة تذكرنا بدونالد ترامب، مثل أن مصر ستصبح عظيمة مرة أخرى

أشار التقرير إلى أنه في وقت سابق، عندما سئل السيسي عن الاعتقالات التعسفية، اعترف أن هناك من سجن ظلما في حملة مصر الحماسية ضد المعارضة

وتابع: بعد مرور عامين على تولي السيسي السلطة، مازالت أعداد المعتقلين في ارتفاع لتبلغ مستويات مذهلة، مع وجود تقديرات بأن هناك أكثر من 50 ألف سجين سياسي في مصر

ويشير التقرير إلى أن أحد السجناء صبي يبلغ من العمر 14 عاما، ويدعى محمد عبد السيد، اتهم بالاحتجاج وحيازة متفجرات، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات

وينقل عن والد سجين آخر يدعى محمد عماد 15 عاما قوله: «نحن نعيش في أوضاع مستحيلة لا يمكن تصورها»، مشيرا إلى أن ابنه يتعرض لقائمة لا تنتهي من الأهوال مثل الصعق بالكهرباء والجلد والضرب على الوجه

وأضاف: «ولد ابني في اليابان، وكتبت إلى السفير الياباني بأنني سوف أتنازل عنه إذا كان إرساله إلى اليابان سوف يحميه، اليابان يمكن أن تأخذه كواحد من مواطنيها، الأطفال هنا في خطر». 

*هيومن رايتس ووتش:أطلقوا سراح فرقة “أطفال شوارع

على السلطات المصرية إلغاء التحقيق مع الشبان الستة الذين نشروا مقاطع فيديو ساخرة، على موقع “يوتيوب” تعليقا على السياسة في مصر، وإطلاق سراح الأربعة المحتجزين منهم، منذ 10 مايو/أيار 2016. يبدو أن التحقيق يستند كلّيا على مقاطع فيديو ساخرة نشروها وينتهك الحق في حرية التعبير.

توسيع أعضاء فرقة أولاد شوارع المصرية الساخرة، الذين اعتقلوا في 10 مايو/أيار 2016، وقد يواجهون تهما خطيرة، منها تهم تتعلق بالإرهاب.

تُحقق النيابة مع الرجال الأعضاء بمجموعة تسمى “أطفال شوارع”، بعد مزاعم جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أنهم “عناصر إثارية مناهضة للنظام الحاكم”، خططوا لاستخدام “الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب” لنشر مقاطع فيديو من شأنها تقويض الاستقرار في البلاد، من خلال تحريض المواطنين على التظاهر. حققت النيابة العامة مع الرجال الأربعة المحتجزين بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب أيضا. أرسلت نيابة شرق القاهرة القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا في 20 يونيو/حزيران، وقالت إن القضية خارج نطاق اختصاصها.

قال نديم حوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تحت حكم السيسي، تفقد مصر روح النكتة الأسطورية التي تتمتع بها، عندما يُسجَن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة. يترك هذا النوع من القمع الشامل للشباب وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية“.

اعتقلت قوات الأمن عز الدين خالد (19 عاما) أصغر عضو في المجموعة، في 8 مايو/أيار. وأفرج عنه القاضي بكفالة 10 آلاف جنيه (1125 دولار أمريكي) في 10 مايو/أيار، بعد أن وجّهت النيابة العامة له تهمة التحريض على التظاهر واستخدام المنصات الإلكترونية لإهانة مؤسسات الدولة. ألقت قوات الأمن القبض على محمد دسوقي ومحمد عادل ومحمد جبر ومحمد يحيى في 10 مايو/أيار، وتحتجزهم في قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة للاشتباه بهم بنفس التهم. جددت النيابة العامة مؤخرا أمر اعتقالهم على ذمة التحقيق 15 يوما، في 18 يونيو/حزيران.

بموجب القانون الدولي، على القاضي، وليس عضو النيابة العامة، مراجعة أي اعتقال فورا. مع ذلك، يسمح القانون المصري بفترات مطوّلة للاحتجاز السابق للمحاكمة دون أوامر من القضاة. أما مصطفى زين، العضو السادس في المجموعة، فهو قيد التحقيق ولكن لم يقبض عليه حتى الآن..

أصدرت فرقة “أطفال شوارع” قبل الاعتقالات بأسبوع، فيديو هزلي موسيقي، سخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعاه إلى ترك منصبه.

محاميهم محمود عثمان، من المجموعة الحقوقية المصرية “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة في منطقة شرق القاهرة استجوبت الرجال الأربعة المحتجزين بشأن اتهامات إضافية. تشمل إنشاء جماعة تدعو إلى مقاومة السلطات، ونشر أخبار كاذبة لتقويض النظام العام، والتحريض على قلب “النظام الحاكم“.

تحمل هذه الاتهامات عقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات بموجب المادتين 171 و174 من قانون العقوبات. قال المحامي إن النيابة هددت أيضا باستخدام تهم الإرهاب، بما في ذلك المادتين 86 و86 مكرّر، والتي قد تؤدي إلى أحكام أطول من ذلك بكثير.

تكشف تقارير النيابة التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش أن النيابة تعتمد بشكل كبير على تقرير من صفحتين لجهاز الأمن الوطني عن “أطفال شوارع”، كتبه الرائد أحمد عبد الرحمن في 6 مايو/أيار. يتضمن التقرير الذي استعرضته هيومن رايتس ووتش، عبارة: “مصادر سرية موثوق بها” وصفت المجموعة أنها “عناصر إثارية” يقومون “بتحريف كلمات بعض الأغاني الوطنية واستبدالها بألفاظ نابية مسيئة للدولة“.

تحت حكم السيسي، تفقد مصر روح النكتة الأسطورية التي تتمتع بها، عندما يُسجَن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة. يترك هذا النوع من القمع الشامل للشباب وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية

نديم حوري

نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال المحامي عثمان إن الرائد عبد الرحمن لم يصف المصادر، كما هو الحال في تقارير الأمن الوطني في كثير من الأحيان، وإن النيابة العامة لم تسأل الضابط أبعد من ذلك. منحت نيابة أمن الدولة العليا، حسب التقرير، ضباط الأمن الوطني مذكرة لمداهمة وتفتيش منازل الرجال والقبض عليهم.

تكشف التقارير أيضا أن النيابة استجوبت الرجال الأربعة حول التحريض “غير المباشر” على جرائم إرهابية ونشر أفكار إرهابية بشكل غير مباشر، من خلال المشاركة في مقاطع فيديو حملت أفكارا إرهابية.

قال أحد منسّقي مشروع “أطفال شوارع” لـ هيومن رايتس ووتش إن الرجال الستة، ومعظمهم في العشرينات من العمر، التقوا في ورشة عمل مسرحية، وقرروا نقل أدائهم إلى الشارع لجعله في متناول الناس الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف حضور المسرح. شرعوا بنشر مقاطع الفيديو بطريقة الـ سيلفي” أو تصوير أنفسهم وهم يتكلمون في يناير/كانون الثاني. في هذه المقاطع، غنوا حول موضوعات تشمل جماعة “الإخوان المسلمون” والدعاة الدينيين وقيمة الجنيه المصري وقرار التخلي عن 2 من جزر البحر الأحمر للسعودية، وجذبوا أكثر من 1.1 مليون مشاهدة لقناتهم على “يوتيوب“.

تواجه المجموعة أيضا اتهامات محتملة بازدراء الدين، والتي استخدمتها النيابة العامة في كثير من الأحيان في الأشهر الأخيرة. أدت هذه الاتهامات إلى الحكم بالسجن 5 سنوات غيابيا على 4 أطفال في فبراير/شباط بسبب مشاركتهم في مقطع فيديو “يوتيوب” قصير سخر من جماعة “الدولة الإسلامية” المتطرفة. أفادت تقارير صحف محلية أن نيابة جنح الإسكندرية بدأت تحقيقات منفصلة في “أطفال شوارع” على أساس تقرير رفعه المحامي طارق محمود، اتهم فيه المجموعة بالإساءة للإسلام في مقاطع فيديو خاصة بهم. قال عثمان، محامي المجموعة، إن أحدا لم يستجوبهم بشأن هذا الاتهام بعد.

نشر صحفيون وأساتذة جامعيون وغيرهم من الشخصيات العامة، بعد إلقاء القبض على الأعضاء الأربعة، التماسا على الانترنت يدعو إلى الإفراج غير المشروط عن الرجال الأربعة و”إطلاق حرية الرأي والخيال والسخرية.”

توسيع أعضاء فرقة أولاد شوارع المصرية الساخرة يقفون قرب جدار في مكتب النيابة العامة شرق القاهرة بانتظار قرار النائب العام حول احتجازهم على ذمة المحاكمة.

تُقيّد حكومة السيسي التعبير بشدة. اعتقلت السلطات عشرات الصحفيين وحاكمتهم وصادرت مواد صحفية، وفقا لتقرير لـ “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” نشر في 2015. اعتقل مسؤولو الأمن في أواخر يناير/كانون الثاني إسلام جاويش، رسام الكاريكاتير، لفترة وجيزة بسبب رسوماته الساخرة التي انتقدت الرئاسة وسياسات الحكومة.

اعترف السيسي في مقابلة تلفزيونية في 3 يونيو/حزيران، ردا على سؤال حول علاقة الحكومة المضطربة مع الناشطين الشباب، أن مؤسسات الدولة بما فيها الرئاسة، فشلت في خلق آليات تواصل فعال مع الشباب.

تنتهك التحقيقات ضد “أطفال شوارع” القوانين الدولية لحقوق الإنسان. يحظر قرار “إعلان مبادئ حرية التعبير” الذي اعتمدته “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” في 2002، تدخّل الحكومات التعسفي في حرية التعبير.

تكفل المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، ومصر طرفا فيها، حرية التعبير والرأي، وتنص على أنه “يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة“.

أكّدت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، وهي الهيئة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ “العهد”، أن “مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات” وأن “جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية“.

قال حوري: “كان شباب مصر قوة دافعة للتغيير منذ انتفاضة 2011. أفضل طريقة لشروع السيسي في إصلاح علاقة الحكومة معهم، هي احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير”.

 

 

*من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

انتابت حالة من الخوف والقلق قطاعات كبيرة من الشعب المصري بعد اعتراف معهد الفلك القومي ووزارة الأوقاف أنهما يجريان دراسات ستنتهي العام المقبل لتحديد هل مواقيت الصلاة التي يصلي بموجبها المصريون صحيحة أم خاطئه؟ الأمر الذي يجعل الباب مفتوحا على مصراعيه حول صحة صلاة المصريين وصحة صيامهم، وهل هناك تعجز أجهزة الدولة والتكنولولوجيا الحديثة ونحن في عام 2016 من التأكد من مواقيت صحة الصلاة.
السؤال الأهم والأخطر بحسب مراقبين  هو من المستفيد لإثارة كل هذا اللغط حول شعائر وعبادات المسلمين، خصوصا مع حملات التشكيك في الثوابت والأصول التي تقودها  منظمات وجهات غربية وتدعمها حكومات الأنظمة القمعية، كحكومة الانقلاب العسكري في مصر.
نصلي خطأ منذ قرن من الزمان!
وترجع بدايات البلبلة حول هذا الموضوع لنشر تحقيق صحفي سنة 2014 في موقع فيتو” المصري تحت عنوان “100 سنة بنصلي الفجر غلط”، أكد فيه الدكتور ياسر عبدالهادي، الباحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بقسم الشمس والفضاء “إحنا بنصلي الفجر غلط“.
واتفاقا مع ما سبق طرح بعض الدعاه والمشايخ وبعض علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سؤالا مثيرا حول توقيت صلاة الفجر في مصر، وقالوا إن صلاة الفجر يؤذن لها في توقيت خاطئ داخل مصر، منذ قرن بسبب خطأ في عدم تحديد الوقت الصحيح لانخفاض الشمس تحت خط الأفق، وهو الأمر الذي يوضح وقت الفجر، ويستطيع من خلاله الباحثون التمييز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود كما ورد بالقرآن.
القومي للبحوث الفلكية يعترف!
وأكدت مخاوف المسلمين ما قاله الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، والذي أكد أن المعهد يجري بحوثه بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة منذ عام 2015، للتحقق من مواقيت الصلاة التي أثيرت بلبلة حول عدم صحة مواقيتها في مصر ودول عربية، وأنه ينتظر أن تنتهي العام المقبل 2017.
وأكد «عودة» في تصريح لبرنامج «مباشر من العاصمة»، على فضائية «أون تي في لايف»، مساء أول أمس الاثنين، أن الدراسة التي تستمر عامين، وسيتم الانتهاء منها عام 2017 “ستكشف نتائجها مدى دقة مواقيت الصلاة، بجميع أنحاء الجمهورية أم لا“.
وكشف الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات صحفية، أن المشروع الضخم الذي يشارك فيها المعهد مع دار الإفتاء للتحقق من مواقيت صلاة الفجر والعشاء على مستوى مصر هدفه “وقف اللغط الذي دار منذ فترة حول أن مسلمي مصر يصلون الفجر في غير الموعد الصحيح“.
وتابع: “مثل هذه الأمور تثير البلبلة في الشارع المصري بشكل كبير ويجب على المصريين انتظار نتائج المشروع، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عن أن المواعيد الحالية هي الصحيحة“.
نصلى قبل الأذان بـ 20 دقيقة
وبحسب ماذكرته تقارير صحفية  فأن مسلمي مصر والدول العربية يصلون الفجر قبل موعده الحقيقي بفترة تترواح ما بين 20 إلى 30 دقيقة، لافتا إلى أن وقت صلاة الفجر المعمول به حاليا، يسبق الموعد الحقيقي بـ20 دقيقة.
وتؤكد التقارير: «أن مسلمي أوروبا ومصر والدول العربية يصلون الفجر قبل موعده، خطأ أما مسلمو شمال أمريكا فقط فهم من يصلون الفجر في موعده الصحيح، بسبب معدل انخفاض الشمس تحت خط الأفق“.
أين دور هيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية؟
وبحسب مراقبون فإن الغريب في الأمر هو الغياب التام لهيئات كبار العلماء والمجامع الفقهيه المختلفة، في قضية خطيرة ومهمة مثل هذه القضية.
ولم تصدر تلك المجامع أي شيء بشأن هذا الأمر باستثناء، دار افتاء العسكر التي لم تعد محل ثقة عند الكثيرين من أبناء مصر والعالم الإسلامي بعد موقف المؤيد للانقلاب العسكري، والصامت على ذبح المسلمين وقتلهم في الشوارع والميادين، وموافقتها على أحكام الإعدام الجائرة بشأن المعارضين للانقلاب العسكري.
وكان مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، قد صرح بأن توقيت صلاة الفجر في مصر صحيح، ويَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، مشيرًا إلى أن تحديده جاء وفقًا لحسابات فلكية دقيقة.
وقال «عاشور» في تصريح له، إن من يقول إن توقيت صلاة الفجر في مصر غير صحيح مخطئ؛ لأننا نعتمد على البحوث الفلكية وهيئة المساحة التي اعتمدت في تحديده على أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي من قامت بتحديد توقيت الصلاة في السعودية وبعض الدول الإسلامية.
من المستفيد في التشكيك في شعائرالمسلمين؟
ويرى مراقبون أن التعامل مع شعائر المسلمين بهذا الشكل من الإهمال وعدم الإكتراث بمواقيت الصلاة الصحيحة من قبل سلطة الانقلاب العسكري، يعد جزء من حمله واسعة للتشكيك والتشويه في كل ماهو إسلامي.
ويؤكد المراقبون أن هذا الأمر لاينفصل أبدا عن حملات تشويه الإسلاميين وملاحقتهم، وإتهاهم بالفشل في مشاريع إدارة الدولة تارة، وبالجمود تارة أخرى، وبالإرهاب أحيانا.
بينما يرى آخرون، أن الهدف من إثارة فتنة مواقيت الصلاة في هذا التوقيت وفي شهر رمضان الكريم، يستهدف إحداث نوع من الإحباط عند الناس وخاصة المتدينين الذين يتم إقناعهم بأنهم فشلوا في إدارة البلاد وفشلوا في التأسيس لدولة الحريات والآن يتم إقناعهم بالفشل في العبادة التي جزء من عقيدتهم.
ويتزعم قائد الانقلاب العسكري حملة واسعة لتشوية كل ماهو إسلامي منذ انقلابه العسكري في الثالث من يوليو 2013، حيث سبق ووصف اللميار ومأئتي مسلم” بالتطرف والإرهاب، ونصب نفسه قائدا لحملة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتغيير النصوص المقدسة ومحاربتها، وبدء ذلك بالفعل من خلال تغيير المناهج الدراسية، وحذف كثير من النصوص والآيات القرانية والأحاديث النبوية منها.
وبين الحين والآخر يطالب قائد الانقلاب بما يسميه تجديد الخطاب الديني، والذي قد لا يستبعد أن تكون اللعب في مواقيت الصلاة وتلبيث مواقيتها على المسلمين جزء منها.