الثلاثاء , 2 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : عرب شركس

أرشيف الوسم : عرب شركس

الإشتراك في الخلاصات

أول مطامع السيسي بعد ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي التوغل في ليبيا لصالح الغرب.. الأربعاء 13 فبراير.. تنفيذ حكم الإعدام في 3 معتقلين بهزلية كرداسة

تنفيذ حكم الإعدام في 3 أبرياء بهزلية كرداسة

تنفيذ حكم الإعدام في 3 أبرياء بهزلية كرداسة

أول مطامع السيسي بعد ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي التوغل في ليبيا لصالح الغرب.. الأربعاء 13 فبراير.. تنفيذ حكم الإعدام في 3 معتقلين بهزلية كرداسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنفيذ حكم الإعدام في 3 معتقلين بهزلية مقتل اللواء “نبيل فراج” بكرداسة

نفذت حكومة الانقلاب حكم الإعدام فجر اليوم الأربعاء، بحق 3 معتقلين، وهم: محمد سعيد فرج، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي حسن، بهزلية أحداث كرداسة” المعروفة باسم قضية مقتل اللواء نبيل فراج.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت أحكام بالإعدام شنقًا على 7 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 آخرين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، في 19 سبتمبر 2013 بكرداسة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء اقتحام قوات أمن الانقلاب للمنطقة، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة، رغم أن الكاميرات أثبتت أن القاتل كان على مقربة من اللواء القتيل، وأن الاعتداء كان من سلاح قريب منه، ويستحيل أن تكون الرصاصة التي قتلته آتية من مكان بعيد.

وكانت ميليشيات الانقلاب قد أعدمت الأسبوع الماضي 3 من أبناء المنصورة، على خلفية اتهامات ملفقة بقتل “ابن مستشار”، وسط تواطؤ من جانب نيابة وقضاء ومفتي الانقلاب، وصمت بوتيكات حقوق الإنسان المحلية.

 

*بعد اعتقال أمهم.. وقفة مؤثرة لأبناء شهيد أمام قبر والدهم!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لأبناء الشهيد محمد عادل بلبولة، أحد أبناء قرية البصارطة بدمياط، والذي اغتالته ميليشيات الانقلاب يوم 7 أبريل 2017، خلال وقوفهم أمام قبر والدهم.

ولم تكتف سلطات الانقلاب باغتيال والدهم، بل قامت باعتقال والدتهم “مريم ترك” في المرة الأولى مع شقيقتها فاطمة من أحد شوارع البصارطة يوم 5 مايو 2015، ثم قامت بتدمير وحرق منزلها، وتم تجديد حبسهما عدة مرات، ثم اعتقالها للمرة الثانية في يونيو 2018، أثناء حضورها هزلية محاكمتها.

يأتي هذا فيما تواصل “بوتيكات” حقوق الإنسان والطفل والمرأة في مصر، هوايتها في التطبيل لعصابة العسكر وتبرير جرائمها بحق المصريين؛ الأمر الذي أفقدها مصداقيتها محليًّا ودوليًّا.

 

* تأجيل هزلية اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد.. وعرض الأحراز

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الأربعاء، الجلسة التاسعة عشرة من جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وذلك بعد إلغاء أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة من محكمة أول درجة، إلى جلسة 10 مارس المقبل، لحين تجهيز المحكمة بالمعدات اللازمة لعرض الأحراز.

حيث تم بجلسة اليوم إيداع تقرير اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاص بالأحراز بالقضية، وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين الاطلاع عليه وعلى الأحراز، فقررت المحكمة تكليف اللجنة الفنية بتجهيز القاعة بالمعدات اللازمة لعرض الأحراز ومناقشة تقريرها.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم،
حسم2″ و”لواء الثورة”.

كما أجّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية ثالث جلسات القضية المزعومة إعلاميا بـ”حسم2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 27 فبراير الجاري لاستكمال المرافعات بالقضية.

 

 *بالأسماء.. نشطاء يتداولون أسماء 62 بريئًا محكومًا عليهم بالإعدام

تداول نشطاء وحقوقيون على مواقع التواصل الإجتماعي بينهم ياسين صبري وهيثم أبو خليل ومنار الطنطاوي أسماء ال62 المحكوم عليهم بالاعدام كحكم نهائي وباتوا ينتظرون التنفيذ في أي وقت، بعد أن قتل السيسي 3 منهم اليوم الأربعاء 13 فبراير من أبناء منطقة كرداسة محافظة الجيزة.

قضية كرداسة

سعيد يوسف عبدالسلام صالح

عبدالرحيم عبدالحليم عبدالله جبريل

أحمد محمد محمد الشاهد

وليد سعد أبو عميرة أبو غرارة

شحات مصطفى محمد علي الغزلاني وشهرته (شحات رشيدة)

محمد رزق أبو السعود نعامة

أشرف السيد رزق العقباوي وشهرته (أشرف شكم)

أحمد عويس حسين حمودة وشهرته (أحمد يوسف)

عصام عبدالمعطي أبو عميرة تكش

أحمد عبدالنبي سلامة فضل وشهرته (أحمد توقة)

فتحي عبدالنبي محمود جمعة زقزوق

قطب السيد قطب أحمد الضبع

عمرو محمد السيد عمر سلمان وشهرته (عمرو الجوكس)

عزت سعيد محمد العطار

علي السيد علي القناوي

عبدالله سعيد علي عبدالقوي

محمد عامر يوسف الصعيدي

أحمد عبدالسلام أحمد عبدالمعطي العياط

عرفات عبداللطيف أحمد محمودة

مصطفى السيد محمد يوسف القرفش

مطاي

سعداوي عبدالقادر عبد النعيم

إسماعيل خلف محمد عبدالعال

هاني محمد الشوربجي فهيم

محمد سید جلال محمد

محمد عارف محمد عبدالله

مصطفي رجب محمود رزق

174 عسكري

أحمد أمين غزالي أمين

عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن

نبيل فراج

محمد سعيد فرج (اعدم 13 فبراير)

محمد عبد السميع حميدة(اعدم 13 فبراير)

صلاح فتحي حسن(اعدم 13 فبراير)

#_مقتل_الحارس

خالد رفعت جاد عسكر

إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب

أحمد الوليد السيد الشاب

عبد الرحمن محمد عبده عطية

باسم محسن خريبى

محمود ممدوح وهبه

مكتبة الاسكندرية

ياسر عبدالصمد محمد عبدالفتاح

ياسر الاباصيري عبدالمنعم اسماعيل عيسي

#_التخابر_مع_قطر

أحمد علي عبده عفيفي

محمد عادل كيلاني

محمد إسماعيل ثابت

فضل المولي

النائب_العام

أحمد محمد طه وهدان

أبو القاسم أحمد على يوسف

أحمد جمال أحمد محمود حجازي

محمود الأحمدي عبد الرحمن على وهدان

أبو بكر السيد عبد المجيد على

عبد الرحمن سليمان كحوش

أحمد محمد الدجوي

أحمد محروس سيد عبد الرحمن

إسلام محمد أحمد مكاوي

استاد بورسعيد

السيد محمد الدنف

محمد رشاد

محمد السيد مصطفى

السيد محمد خلف

محمد عادل شحاته

أحمد فتحى مزروع

أحمد البغدادي

فؤاد التابعى

حسن محمد السيد

عبد العظيم بهلول

 

*“النقض” تلغي إدراج علا القرضاوي وحسام خلف على قوائم الإرهاب

بالتزامن مع مرور 600 يوم من الاعتقال التعسفي الذي تواجهه السيدة علا نجلة الدكتور يوسف القرضاوي وزوجها المهندس حسام خلف منذ اعتقالهما في 30 يونيو 2017، وهو ما يستوجب الإفراج الفوري عنهما، حيث إنهما محتجزان على ذمة الاتهامات التي برأتهما منها محكمة النقض اليوم.

كانت محكمة النقض قد قضت مساء أمس بإلغاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج علا القرضاوي والمهندس حسام خلف – رفقة 294 آخرين – على قائمة الإرهابيين في القضية التي تحمل الرقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

ولا تزال علا وحسام محرومين من حقهما المستحق في محاكمة عادلة، وبرغم عدم وجود أي أدلة أو تحقيقات جادة، تم تجديد حبسهما في 2 فبراير الماضي دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

ولا تزال عائلة علا وحسام تعلن قلقها الشديد إزاء صحة علا التي تزداد تدهورا.

وتدعو الأسرة حكومة الانقلاب إلى تنفيذ قرار محكمة النقض بإلغاء قرارات المصادرة الصادرة بحقهما، وجميع المتهمين ظلمًا وعدوانًا في هذه القضية، بعد أن قضت المحكمة بالبراءة.

 

*على مذهب وزيرهم.. 10 حرامية يستولون على 470 مليونًا من أموال الأوقاف

من جديد يسّجل تاريخ العسكر ورجاله سقوطًا جديدًا لجيل العصابات المتواصل طوال 5 سنوات من عهد الانقلاب؛ حيث أحالت “النيابة الإدارية” 10 متهمين من كبار الموظفين العموم للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية المخالفات الجسيمة الت شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة للهيئة ببعض الجهات بلغت 470 مليون جنيه.

كانت الإحالة قد تمت لكلٍ من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق، مدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بهيئة الأوقاف المصرى، وكيل إدارة الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية ومندوب وزارة المالية بها، مدير عام هيئة الأوقاف المصرية والقائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف، رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق، القائم بعمل رئيس مصلحة الشهر العقارى آنذاك وحاليًا بالمعاش، رئيس قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف آنذاك وحاليًا رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة المذكورة، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة آنذاك وحاليًا بالمعاش، المستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

أغنى الوزارات

وتعد وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات على الإطلاق، فحجم الأموال التي تشرف عليها، سواء كانت عينية كالأراضي والشركات والمباني والمؤسسات والمساجد، أو حتى سائلة تصل إلى أكثر من 1000 مليار جنيه؛ الأمر الذي يغري جنرال العسكر ويسيل لعابه من أجل السطو على هذه الأموال الطائلة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، والعجز المزمن في الموازنة العامة للدولة بناء على تراجع الإنتاج وانخفاض مصادر الدخل القومي مثل التصدير والسياحة وقناة السويس والصناعة والزراعة غيرها.

كانت آخر إحصائية حول حجم التعديات على أملاك الوقف الخيري قد بلغت نحو 37 ألف حالة، أبرزها وقف أرض نادي الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالي، ووقف مصطفى عبدالمنان بمساحة 420 ألف فدان ممتد في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وتتنازع الوزارة مع أفراد وجهات حكومية على ملكيتها.

470 مليون جنية

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية باتخاذ إجراءات بيع عدد ما يزيد عن 11 مليون سهم والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بسوق رأس المال مقابل مبالغ مالية إجماليها ما يزيد عن 470 مليون جنيه (أربعمائة وسبعين مليون جنيه) بموجب أوامر بيع صادرة عنه منفردًا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة، كما قام باتخاذ إجراءات شراء عدد ما يزيد عن 65 مليون سهم لصالح هيئة الأوقاف المصرية بقيمة إجمالية تزيد عن 826 مليون جنيه (ثمانمائة وستة وعشرين مليون جنيه) بموجب أوامر صادرة عنه منفردًا لشركات تداول الأوراق المالية المتعاقدة مع الهيئة ودون عمل إجراء دراسات فنية واقتصادية ومالية تؤكد جدوى تنفيذ تلك العمليات وتقطع بالنفع من ورائها بما يحقق سلامة الاستثمار، ودون موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل تنفيذ عمليات البيع أو الشراء باعتباره السلطة المختصة.

عصابة رسمية

كما تبين من البحث في قوائم البورصة المصرية أن تلك الأسهم والتي كانت مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية من أسهم بنك التعمير والإسكان قد تم بيعها لمواطنين وليس لجهات تتبع ميزانيتها المالية الموازنة العامة للدولة وهو أمر قد يكون له أثر بالغ الخطورة متى تم التصرف في تلك الأسهم بشكل عشوائي وفردي من قبل ملاكها الجدد أخذًا في الاعتبار طبيعة هذا المصرف القومى ونشاطه المؤثر فى مجال بالغ الحساسية وهو مشروعات التعمير والإسكان.

كما قام بإبرام تعاقدات مع عدد من الشركات لتداول وسمسرة الأوراق المالية خلال العام المالى 2017 / 2018، وذلك لفتح حسابات لتداول الأوراق المالية بموجب الاتفاق بالأمر المباشر مقابل حصول تلك الشركات على عمولات سمسرة بقيمة اجمالية ما يقارب مليون ونصف جنية متجاوزًا النصاب المالى المحدد له بلائحة الهيئة المقدر بمبلغ 500 ألف جنيه (خمسمائة ألف جنيه) وذلك دون موافقة مجلس إدارة الهيئة المذكورة بصفته السلطة المختصة.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الثانى والثالث بالتوقيع على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن إدارة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية، والبالغ عددها اثنين وسبعين خطابًا الموجهة إلى البنوك التى توجد للهيئة حسابات خاصة بها، بما يفيد الموافقة على صرف قيمة الأسهم المشتراة بموجب أوامر صادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة منفردًا، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بما يزيد عن 800 مليون جنيهً، ولم يعترضوا على الصرف بتلك الطريقة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانونًا.

غياب الرقابة

وفي تصريحات لرئيس هيئة الأوقاف السابق د. أحمد عبد الحافظ، في حواره مع جريدة الأخبار، في يناير 2018 اعترف بالفساد المستشري في الهيئة، وإهدار الملايين وقال إن الفساد في هيئة الأوقاف أكثر من أي جهاز حكومي وأنه تسبب في ضياع المليارات.

وكشف أن الهيئة كانت مليئة بالفساد، وبنسبة كبيرة جدًّا عن أي جهاز حكومي آخر، وذلك لعدة أسباب أهمها غياب الرقابة وكثرة الأموال بالهيئة وساعد على ذلك أيضًا بقاء الموظف في مكانه حتى يخرج للمعاش ولذلك ضاعت مليارات، معتبرًا أن الفساد ليس معناه أن شخصًا يسرق فقط بل إن القرار الاستثماري الخاطئ يعتبر فسادًا؛ حيث يُضيع على الأوقاف أموالاً طائلة يمكن الاستفادة منها.

وهكذا يدار الفساد والتلاعب باموال الاوقاف في مصر لصالح سلطة العسكر التي تريد تصدير تجاربها الفاسدة لدول لعالم!

 

* “عنف خلف القضبان”.. حملة تطالب بوقف انتهاكات داخلية السيسي ضد المعتقلات

رغم أن بيانها الافتتاحي جعلها مؤقتة حتى اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس المقبل، إلا أن حملة “عنف خلف القضبان” التي بدأت من 10 فبراير 2019 أكدت أنها تسلط الضوء على عدد من تلك الانتهاكات سواء استهدفت المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي عبرن عن آراء معارضة أو مستقلة في عدة قضايا من بينها قضايا النساء، أو انتهاكات بحق النساء أثناء عملية المحاسبة وإنفاذ القانون وإهدار لحقوقهن الأساسية.

وطالبت الحملة التي أنشأها مدافعون عن حقوق المرأة على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”؛ بالتوقف الفوري عن ارتكاب تلك الجرائم بحق النساء ودعم حقوقهن في التعبير والنقد والمعارضة وممارسة العمل السياسي وأيضا الالتزام بتطبيق تحقيقات ومحاكمات وعقوبات عادلة وإنسانية للنساء اللاتي محتمل ارتكابهن لجرائم وضمان إجراءات وظروف احتجاز تراعي منظور العدالة ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال البيان الافتتاحي إن عام 2018 شهد تحولا خطيرا في تعامل الدولة المصرية مع النساء سواء من حيث استهدافهن أو ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقهن أثناء عمليات القبض، التحقيق، الاحتجاز، المحاكمة، حيث استخدمت الدولة السلطات الموكلة إليها لضمان العدالة وحقوق المواطنين الأساسية في عمليات تصفية سياسية أو انتقام وارتكاب جرائم بحق النساء، مستغلة حالة التطبيع المجتمعي مع العنف والانتهاكات ضد أصحاب وصاحبات أي توجه سياسي أو أفكار سياسية معارضة للنظام السياسي.

وأوضح أن تلك الحالة التي ساهم النظام السياسي في خلقها والتحريض عليها بدرجة كبيرة حتى بلغت حرمان المحتجزات من أبسط حقوقهن في التمثيل القانوني والمحاكمة العادلة ورعاية حقوقهن الإنسانية المكفولة بالدستور والقانون أثناء عمليتي القبض والاحتجاز.

وأشار البيان إلى أنه فقط خلال العام الماضي، قبضت السلطات على أكثر من 77 فتاة وسيدة بطرق خالفت العدالة، وصاحب ذلك انتهاكات صارخة لحقوقهن الإنسانية تنوعت بين خطفهن من المنزل وانتهاك ذويهن، اختفاءات قسرية لمدد متفاوتة أو أماكن احتجاز غير معلومة، احتجاز أطفالهن أو ترويعهن، عدم وجود أدلة واضحة أو أسباب معلنة للقبض والاحتجاز، ظروف احتجاز غير آدمية، حرمان من الحق في الصحة أو العلاج، وفي بعض الحالات تم توثيق وقائع ضرب، سب، تعذيب، تحرش جنسي أو التهديد بعنف جنسي، وانتهاكات أخرى. بالإضافة إلى عدد من الانتهاكات المماثلة تم توجيهها لنساء أخريات خلال الفترة من 2013 وحتى 2017.

وتدور فلسفة الحملة على تحقيق العدالة والمحاسبة والتي يفترض أن تهدف لتطوير مجتمع آمن يحترم أهلية أفراده وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية دون تمييز، حتى أثناء محاسبتهم على جرائم محتملة.

 

* عرب شركس” جديدة.. كلاكيت يقطف نفوسا بريئة بهزلية “اللواء نبيل فراج

بعدما أعدمت ميليشيات الانقلاب الأسبوع الماضي 3 من أبناء المنصورة، على خلفية اتهامات ملفقة بقتل “ابن المستشار، وسط تواطؤ من جانب نيابة وقضاء ومفتي الانقلاب، وصمت بوتيكات حقوق الإنسان المحلية.

نفذت المليشيات العسكرية الإعدام فجر اليوم الأربعاء، بحق 3 معتقلين، وهم: محمد سعيد فرج، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي حسن، من أبناء منطقة كرداسة محافظة الجيزة بهزلية “مقتل اللواء نبيل فراج”.

وتعتبر قضية “نبيل فراج” و”أحداث كرداسة” و”أحداث مطاي” و”ابن المستشارو”أحداث الأسكندرية” و”النائب العام” و”التخابر مع قطر” و”استاد بورسعيدوغيرها من الهزليات نماذج لأصحابها منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر من بين 59 بريئا، تماما كما كان شهداء عرب شركس السبعة بداية تنفيذ تلك الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب عنها العدالة.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة أحكام بالإعدام شنقًا على 7 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 آخرين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، في 19 سبتمبر 2013، وذلك بالتزامن مع عرب شركس، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء اقتحام قوات أمن الانقلاب للمنطقة، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة، رغم أن الكاميرات أثبتت أن القاتل كان على مقربة من اللواء القتيل، وأن الاعتداء كان من سلاح قريب منه، ويستحيل أن تكون الرصاصة التي قتلته آتية من مكان بعيد.

حالة فشل أم قوة للإخوان

ويقول الناشط السياسى أحمد البيلي، إن الثورة (السلمية) يمكن التنبؤ بنتائجها، حتى في حال الفشل: (قمع أمني رهيب؛ يشمل اعتقالات، اعدامات، واغتيالات لقيادات العمل الثوري – كما يحدث في مصر حاليا). و يمكن التغلب على فشل هذه المرحلة، من خلال تصعيد قيادات بديله، لمواصلة الكفاح.

وأوضح أن (العمل المسلح) فلا يمكن التنبؤ بمخرجاته -على وجه اليقين- حال الفشل؛ (حرب أهلية – تقسيم البلاد – أو إباده كاملة للطبقة التي تحمل فكرة الثورة “المسلحين”).

أما في حال النجاح؛ فإن الإحصائيات تشير إلى أن الثورات السلمية، غالبا ما تُنتج مؤسسات ديموقراطية، أو شبه ديموقراطيه (ثورات أوروبا الشرقية مثالا). أما الثوارت المسلحة، فتنتج في أغلب الأحوال، ديكتاتوريات، ربما أشد من تلك التي قامت عليها الثورة (ثورة كوبا مثالا).

ويرى نشطاء أن مثل هذه الإعدامات هي لردع أية تحركات في نية الثوار وفي القلب منهم الإخوان، يقول علاء نجيب في منشور له لبعد 3 سنوات من الإنقلاب الذي مضى عليه اليوم ما يزيد عن 5 سنوات، “إيه القوة والتحدي اللي الإخوان المسلمون فيها دي ؟..3 سنين يقتلهم النظام خارج القانون وبالقانون إعدامات وحبس ومطاردات ومصادرة أموال وغلق مقرات و….وما زالوا يرعبون العر# ومناصريه ..إنها قوة الحق..إنها ضعف الظالم ..إنها دعوة لن تموت”.

من قتلهم؟

وأزعجت تلك الدماء التي تهرق باسم القانون الكثير من فئات الثوار فمن أوكل الأمر لله، تنتشر على إلسنتهم “إنا لله وإنا إليه راجعون” أو الدعاء على المجرمين “اللهم آرنا في الظالمين آياتك واجعلهم عبرة لمن لا يعتبر”.

فيما قال الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي على “فيسبوك”: “إعدامات جديدةلعن الله قاتلهم… وليعلم كل من يقف في طريق اصطفاف القوى الوطنية أنه شريك في هذه الدماء… وأن المقصلة ليست عنه ببعيد”.

وعلق الاقتصادي الأكاديمي د.أشرف دوابة قائلا: “إعدامات مستمرة ..ولا إحساس سوى العجز وقهر والرجال..سئمنا من النعي يلوا النعي واحتفالات الذكريات والخنوع للرؤى دون الأخذ بالأسباب وعاد بنا التاريخ إلى يوم سقوط الخلافة في بغداد حيث كان كل شخص ينتظر دوره للذبح باستسلام..حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتب الكاتب الصحفي علاء البحار عبر حسابه “تنفيذ إعدامات جديدة في حق ٣ مصريين..البلد أغرقت في بحور دماء.. كفاية ربنا ينتقم منكم”.

إعدامات أخرى؟

وتساءلت “شمس نور” عما إن كان في إعدامات جديدة وقالت: “كلمتين على الماشى..من يومين تم تفيذ حكم #الاعدام فى ثلاثة من ابنا #المنصورة..واليوم تنفيذ حكم #الاعدام ايضا فى ثلاثة من ابناء #كرداسة..بدأ النظام قبل تعديل #الدستور بأرهاب الناس لتمرير التعديل..وكشر هن انيابة اكثر..#وخلال ( الايام القادمة سيتم تنفيذ اعدامات اخرى)..#السؤال: هل سيترك البعض التلاسن بالالسنة وفضح بعضهم وتخوين كل من لايتفق معهم وتوجية اللوم على الاخوان الى اخر الخلافات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعى..ونتوحد ونقوم بثورة حقيقية لازاحة النظام الغاصب ..ام سنتركة يواصل القمع والاعدام”.

 

* بعد شباب المنصورة.. إعدام “3” نشطاء بكرداسة.. أسباب السعار الذي أصاب السيسي

بعد أقل من أسبوع على تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من شباب الإخوان بمحافظة الدقهلية في هزلية مقتل نجل المستشار بالمنصورة؛ أقدمت حكومة الانقلاب ، اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019م، على جريمة جديدة بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة آخرين من شباب مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة في هزلية مقتل اللواء نبيل فراج، وهم محمد سعيد فرج ومحمد عبدالسميع حميدة وصلاح فتحي حسن.

وتعود أحداث القضية إلى 19 سبتمبر 2013م؛ حيث قتل اللواء نبيل فراج أثناء اقتحام مليشيات الانقلاب لمدينة كرداسة وأثبت تقارير الطب الشرعي وقتها أن الضحية قتل من مسافة أقل من 60 سم؛ ما يؤكد أنه قتل برصاص الأمن إما عن طريق الخطأ أو عمدا مع سبق الإصرار والترصد لاعتبارات تتعلق بخفايا الصراعات داخل جهاز الشرطة؛ لكن نيابة الانقلاب لفقت لعدد من ضحايا كرداسة المعتقلين سياسيا هذه الجريمة وقضت ما تسمى بجنايات الجيزة حكما بالإعدام شنقا بحق 7 من النشطاء والمشدد 10 سنوات على 5 آخرين. وهو ما أيدته محكمة النقض رغم أن الأدلة والشواهد تؤكد براءة المتهمين في دليل جديد على أن القضاء فقد استقاله بشكل مطلق وبات أداة من أدوات النظام للانتقام من خصومه والتغطية على جرائمه بأحكام تفتقد إلى أدنى معايير العدالة.

والأسبوع الماضي، تم تنفيذ حكم بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد ماهر الهنداوي، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم، في القضية رقم 17583 جنايات المنصورة لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بقضية نجل المستشار”.

هذه الإعدامات المتلاحقة بحق الرافضين للانقلاب مع بداية سنة 2019م؛ تفتح الباب واسعا للبحث عن أسباب حالة السعار التي انتابت جنرال الدم عبدالفتاح السيسي وأركان النظام العسكري؛ خصوصا وأن النظام اغتال (828) ناشطا خارج إطار القانون في 2018 فقط، وأكثر من 2300 حالة اختفاء قسري، فالبعض يفسر هذه الحالة من السعار بإصرار النظام على تمرير “ترقيعات الدستور” التي تفضي فعليا إلى منح زعيم الانقلاب صلاحيات مطلقة وتأبيد في السلطة وجعل المؤسسة العسكرية وصيا على الشعب وتقنين جرائم الانقلاب على الديمقراطية مستقبلا بدعوى حماية ما تسمى بمدنية الدولة.

وهو مزيد من التوريط المتعمد من جانب النظام للجيش في مستنقع السياسة والحكم؛ رغم أن ذلك أفقدها شعبيتها وباتت محل اتهامات كبيرة بعد احتكارها للمشهد السياسي بالتحكم في جميع مفاصل الدولة وكذلك تضخم امبراطورية الجيش الاقتصادية التي تغولت خلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م وباتت استمرار الأوضاع الحالية يمثل تهديدا شديد الخطورة على مستقبل مصر واستقرارها، بعد أن تم تأميم الفضاءين السياسي والإعلامي لحساب السلطة العسكرية.

كما يستهدف النظام من وراء هذه الإعدامات تكريس حكمه الشمولي وضمان بقائه في السيطرة على البلاد لأطول فترة ممكنه، ووأد أي توجهات شعبية نحو الثورة، واسترضاء الغرب وخصوصا الإدارة الأمريكية التي ترى في حرب السيسي على الإسلاميين وتقليص الهوية الإسلامية ضامنا لأمن الكيان الصهيوني؛ وهي البوابة التي يسعى من خلالها النظام لاكتساب شرعية دولية رغم أنه جاء بانقلاب عسكري دموي.

أحكام إعدام بالجملة

وكانت ثلاث منظمات حقوقية، هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة كوميتي فور جيستس”، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، رصدت في بيان لها تم نشره الأسبوع الجاري، إصدار المحاكم المصرية، المدنية والعسكرية، 2532 حكمًا قضائيًا بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصًا على الأقل. وطالبت هذه المنظمات سلطات الانقلاب بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام من دون قيد أو شرط، وتعليق العمل بهذه العقوبة إلى حين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة، وفقا لالتزامات مصر الدولية.

وفي يوم الجمعة الماضي 08 فبراير 2019م، أصدرت عشر منظمات حقوقية، إقليمية ودولية ومصرية، بيانًا مشتركًا، في ختام مؤتمر عقده مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تركيا، بعنوان “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”. وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إن “حقوق الإنسان في مصر باتت مهدرة وضائعة ومنتهكة، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة، ما يعدّ مخالفة لنص المادّة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن لكلِّ فرد الحقَّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه”.

وفي ظل وجود 62 مواطنًا مهددين بتنفيذ الإعدام في أي وقت، فقد شدد الموقعون على البيان على “ضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها. وضرورة وقْف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة. وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأوروبي، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية”.

وأكدت تقارير وإحصائيات لمنظمات حقوقية، منها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، صدور نحو 1080 حكم إعدامٍ بحق معارضين للسلطة منذ الانقلاب العسكري، تم تأييد 320 حكما منها، وكشفت منظمة هيومن رايتس مونيتور، في تقرير أصدرته، أنه صدرت قرارات قضائية بحق 1964 مواطنًا بإحالة أوراقهم للمُفتي لاستطلاع رأي الدين في إعدامهم، في خلال الفترة من 3 يوليو 2013 الى 2017، وتمت إحالة أوراق أكثر من 1900 مواطن مصري إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام.

وبحسب مراقبين ومحللين سياسيين، فإن النظام العسكري في مصر- بتلك الإجراءات القمعية والأحكام التعسفية والعصف بالعدالة وتطويع القضاء كأداء في يد السلطة للتنكيل والانتقام من المعارضين- يستهدف تهديد القوى السياسية بكافة أطيافها، وجعل هؤلاء الضحايا عبرة لباقي الشعب من أجل وأد أي توجهات شعبية نحو الثورة من جديد على النظام الذي أفرط في القمع والاستدانة، وفشل في كافة مناحي الحياة، وأحال حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق، بعد قرارات اقتصادية عشوائية أفلست البلاد وهبطت بعشرات الملايين من الشعب تحت خط الفقر.

كما أن حالة الإسهال والسعار التي انتابت النظام بتنفيذ أحكام الإعدام تمتد رسالة التهديد فيها للجميع من أجل ضمان تمرير ترقيعات الدستور التي يتعجل النظام تمريرها خشية الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعم لنظام السيسي على خلفية تطور التحقيقات في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة.

دلالات خطيرة

بخلاف رسائل التهديد الواضحة في حالة السعار وتزايد معدلات تنفيذ أحكام الإعدام فإن تلك التوجهات والسياسات تحمل كثيرا من الدلائل الخطيرة على رأسها الإصرار على تسييس القضاء: وتطويعه واستخدامه كأداة لإصدار عقوبة الإعدام بشكل تعسفي في القضايا السياسية منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013. فمعظم إن لم كل هذه الأحكام افتقدت إلى ضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة بالغة على مستقبل البلاد والعصف بما تبقى من مسحة استقلال في القضاء؛ لذلك جاءت “ترقيعات الدستور” بهدف القضاء نهائيا على استقلال السلطة القضائية ومنح زعيم الانقلاب صلاحيات تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وجميع الهيئات القضائية. وقد أجمعت كثير من المنظمات الحقوقية على هذه الأحكام ذات طابع سياسي، تعرّض المتهمون فيها للتعذيب البدني والمعنوي، وتمت محاكمتهم أمام هيئة قضائية استثنائية، بالمخالفة للدستور المصري وقانون السلطة القضائية.

الدلالة الثانية هي القمع المفرط: فمصر في عهد الانقلاب باتت من أكثر الدولة إصدارًا وتنفيذًا لحكم الإعدام، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يتجه نحو تقليص العمل بعقوبة الإعدام أو إلغائها؛ إضافة إلى أن هذه التوجهات وحالة السعار سوف تفضي تلقائيا إلى مزيد من الغضب الشعبي الذي سوف ينفجر حتما وفقا للقاعدة الفيزيائية (لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه).

وهو ما ينذر ما استمرار هذه الأوضاع بفوضى عارمة لا تبقى ولا تذر وسط تحذيرات من مراقبين ومحللين دوليين بقرب هذا الانفجار. ويومها سوف يندم ما يسمى بالمجتمع الدولي لأنه أسهم في تفجير الأوضاع بنفاقه ودعمه للنظم العربية السلطوية على حساب قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان خصوصا وأن حالة السعار التي انتابت النظام تأتي بالتزامن كذلك مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، رغم إدانة الاتحاد من قبل استخدام سلطات الانقلاب التعسف في أحكام الإعدام، وأوصت بوقف تنفيذها في العديد من القضايا.

 

* اديني عقلك.. السيسي يكرّم إسماعيل هنية الإرهابي الذي فتح السجون!

ليست المشكلة في الأكاذيب التي يروجها السفيه السيسي وإعلامه منذ انقلاب 30 يونيو، بل المشكلة فيمن لا يزال يصدق تلك الأكاذيب بعدما نفاها السفيه بنفسه، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، التي سلطها العسكر على الرئيس المنتخب محمد مرسي ومعه قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تحاكم الرئيس مرسى و27 آخرين في واحدة من تلك الأكاذيب التي روجها العسكر، والمعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”.

ومن بين شهود الزور في تلك الأكذوبة اللواء شوقي محمود الشاذلي، وكيل سجون المنطقة المركزية، إذ يقف ويؤدي يمين الشهادة ويقسم بالله وبالقرآن الكريم أن يقول الحق، ثم يردد الكلمات التي رددها من قبل مراراً خلف أحد المسئولين في المخابرات الحربية، والتي يؤكد فيها أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” هي المسئولة عن اقتحام منطقة سجون أبو زعبل مشيرا في شهادته التي تؤكد أكاذيب السفيه السيسي، إلى أن الأحداث بدأت يوم 27 يناير 2011، بحدوث هياج بعنبر 3 بسجن شديد الحراسة، وتم إرسال تشكيل فض، وتم تعيين خدمات مركزة على ذلك العنبر، لتتواصل الأحداث وصولاً ليوم 28، حيث حدث اقتحام لأقسام الشرطة والمراكز بأعداد كبيرة في وقت واحد بطريقة منظمة، ليضيف بأنه لا يمكن أن يتم هذا بـ”الصدفة”، حيث تمت بنفس الأسلوب الإجرامي، جاء ذلك نصاً في صحيفة اليوم السابع إحدى صحف المخابرات الحربية!

اليوم السابع أمام المصري اليوم!

ومن أكاذيب “اليوم السابع” إلى طرائف صحيفة “المصري اليوم”، التي تسيطر عليها المخابرات عن طريق اللواء عباس كامل، الذراع الأيمن للسفيه السيسي ومدير مكتبه سابقاً، حيث نشرت الصحيفة أمس الثلاثاء 12/2/2019 صوراً زاهية بالألوان للقيادي الفلسطيني إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وتصدرت تصريحات هنية مانشتات الصحيفة الرئيسية، وعلى صدر صفحتها الأولى أكد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة.

واحتفت “المصري اليوم” بالقيادي إسماعيل هنية، والذي هو مفترض إرهابي بحسب توجيهات السفيه السيسي، ومطلوب القبض عليه في قضية اقتحام السجون، التي يحاكم فيها الرئيس المنتخب محمد مرسي وآخرين، وبحسب ما يروجه إعلام العسكر، فإن إسماعيل هنية جاء من قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل مع بداية أحداث ثورة 25 يناير، وكان هنية يقود رتلا من السيارات المصفحة والمدرعات التي تتدجج بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، وعبر بذلك الرتل الحربي الحدود المصرية بينما الجنود والضباط المصريين كانوا يلعبون الطاولة ويحتسون القهوة!

وتمضي الرواية إلى نهايتها، بان إسرائيل عبر أقمارها الصناعية التي تتجسس على كل ذرة رمل على حدود مصر، وطائراتها بدون طيار التي تفتك بالمدنيين في سيناء، لم تنتبه لعبور موكب هنية الحربي من غزة إلى مصر، وربما احتاج رتل هنية أن يستريح من وعثاء السفر عدة مرات ويتناولون المأكولات البحرية الشهية التي تشتهر بها مطاعم العريش والإسماعيلية والسويس، وأثناء ذلك لم ينتبه لهم الجيش المصري خير أجناد الأرض، حتى وقفوا أمام السجون وفتحوها للمساجين يوم 28 يناير 2011!

تلك الراوية التي لا يصدقها عقل ولا يحكم بها منطق كانت تروج على ألسنة عمرو أديب وزوجته لميس وتوفيق عكاشة وأحمد موسى ومصطفى بكري، وتنشرها صحف الأهرام والأخبار واليوم السابع والمصري اليوم، ويحاكم بسبب هذه الرواية التي أفترتها المخابرات الحربية أبرياء في سجون الانقلاب على رأسهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

الإخواني الإرهابي!

بينما أمس الثلاثاء يتم الاحتفاء بالقيادي الحمساوي الإخواني الإرهابي الذي فتح السجون إسماعيل هنية، ويلتقي بعدد من الإعلاميين الذين كانوا يهاجمون حركة حماس في مقر جريدة “المصري اليوم”، ويتم الترحيب بتصريحاته وجعلها مانشتات أولى، ومنها ما قاله أن “ما تمر به المنطقة من ظروف تنعكس على القضية الفلسطينية”، فهل تاب هنية من الإرهاب أم أن السفيه السيسي يتلاعب بعقول المصريين؟

يقول الناشط أحمد صيدناوي:”مش إسماعيل هنية ده الإرهابي اللي فتح السجون في الثورة….!!!دلوقتي بيكرموه..إحنا في شقة دعارة كبيرة عحرام”، بينما تثير شهادة المخلوع مبارك حول ضلوع مسلحين من غزة وتحديدا من حركة حماس في اقتحام الحدود الشرقية لمصر عبر الأنفاق، وقيامهم بمهاجمة الشرطة الأمن، وإخراج سجناء من الإخوان وحزب الله من سجن وادي النطرون، أسئلة حول تداعياتها على العلاقة القائمة بين السفيه السيسي وحركة حماس، وتأثير هذه الشهادة على تحسن العلاقات بين الطرفين.

وزعم المخلوع في شهادته التي أوصته بها المخابرات الحربية، أن: “ثمانمائة مسلح ينتمون لحركة حماس تسللوا عن طريق الأنفاق بين مصر وغزة مستقلين سيارات دفع رباعي بهدف نشر الفوضى في البلاد ودعم جماعة الإخوان، ووفقا لشهادة المخلوع فإن مدير المخابرات الراحل عمر سليمان أبلغه بتسلل المسلحين إلى البلاد عبر الحدود الشرقية يوم 29 يناير 2011.

طاقية الإخفاء

كانت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، قد قضت في عام 2016 بإلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة للجنايات على الرئيس مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع وغيرهم، وكذلك أحكام بسجن عدد آخر في هذه القضية التي ثبت من تناقضاتها أنها من تأليف وإخراج السفيه السيسي، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة بحسب الأوامر الجديدة للعسكر.

من جهته قال المحلل السياسي مصطفى الصواف، إن شهادة مبارك “غير صحيحة والنظام القائم يؤمن بأنها كاذبة” مستبعدا في ذات الوقت أن يؤثر ما قاله الرئيس المخلوع على تحسن العلاقة بين السفيه السيسي الآن وحركة حماس، وأضاف أن :”السيسي له مصالح في علاقته مع حركة حماس، والتقارب بين الطرفين يحكمه المصلحة وليس حبا في حماس، ويقال دائما إن السياسة تتبع المصلحة”.

وحول ما جاء في شهادة مبارك قال الصواف: “في ظني مبارك يكذب والسيسي يعلم أنه يكذب، لأنه لا يمكن لهذه الأعداد من المسلحين التي ادعاها مبارك أن تعبر كل هذه المسافة دون أن يعترضهم أحد أو الجيش”، ومعروف أن المسافة بين قطاع غزة والقاهرة لا تقل عن 350 كيلو مترا، وينتشر على امتداد هذه المسافة مئات الكمائن ونقاط ومراكز الجيش والشرطة، فهل كان هنية وقتها والكتيبة الحربية التي جاءت معه يرتدون طاقية الإخفاء!

 

 *هشام جعفر.. هل يوقف ترشحه لمجلس “الصحفيين” إهماله طبيًا في “العقرب”؟

تقدمت د.منار الطنطاوي، زوجة الصحفي د.هشام جعفر، عصر اليوم الأربعاء 13 فبراير، بطلب نيابة عن زوجها المعتقل حاليا بسجن العقرب، لخوض انتخابات نقابة الصحفيين والترشح عضوا لمجلس النقابة.

كان الصحفي وائل قنديل أول من أعلن هذا التوجه في 21 يناير الماضي، عندما كتب إلى جوار صورة ل”جعفر”، “السجين هشام جعفر نقيبًا للصحفيين..من أجل نقابة حرة”.

وانهالت التعليقات على 3 بيانات من أسرة الأسير هشام جعفر، أحد 1500 شخص أدرجوا فيما سمي “قوائم الإرهاب”، المؤيدة للطرح الذي تبنته زوجته، في سبيل حريته، ولاقى استحسانا من كافة التيارات السياسية الموجودة في نقابة تعتبر الرأي جزءا أساسيا من مكوناتها.

وعلق الزميل محمد مصطفى قائلا: “ادعموا “فوز” المرشح النبيل ..أتمنى من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية العمل على نجاح هشام جعفر.. وعدم الاكتفاء برمزية ترشحه من خلف أسوار الظلم ..المقعد الخالي للأستاذ هشام جعفر بمجلس النقابة سيكون صفعة على وجه المستبد..هشتغل علي مع خلفية عن الصراع الانتخابي على مستوى النقيب والأعضاء”.

البيان الثالث

وأعلنت أسرة هشام أحمد عوض جعفر، الشهير بـ”هشام جعفر” المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 720 لعام 2015 وكان قد اعتقل في 21 أكتوبر 2015، ولم يتم التحقيق معه سوي يومين فقط، عبر ثلاثة بيانات، أنها تقدمت رسميا اليوم الأربعاء بأوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين (فوق السن) المقررة في 1 مارس المقبل.

ونبه البيان الأخير الى أن الخطوة هي استجابة لدعم يتصاعد من قلب الجمعية العمومية التي رأت في ترشحه صوتاً لرفضها استمرار حبس الصحفيين، وأنه كانت هناك مشاورات حول التقدم سواء على منصب نقيب الصحفيين أو العضوية فوق السن، معتبرا أن ذلك جزء من نضال الأسرة من قلب المعاناة الصحفية.

وكشفت أسرة المرشح الأسير في بيان سابق أن المعاناة التي واجهت “هشام جعفر” والتي تدخل العام الرابع باحتجاز خارج إطار القانون في سجن العقرب الذي يعد أبشع سجون مصر، وذلك بعد تخطي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانونا بعامين، بجانب الإهمال المتعمد حتى تاريخه لملفه الصحي والذي يهدده بفقدان بصره وتعرضه للفشل الكلوي، فضلا عن المنع من الزيارة لمدة تجاوزت السنة.. إن تلك المعاناة يجب أن تتوقف لينعم بكل حقوقه وفي مقدمتها الحرية والعلاج.

يشار الى ان برنامج “هشام جعفر” في هذه الانتخابات والذي نعلمه عنه جيدا من تاريخه المهني والفكري الإصلاحي تلخصه عبارات ثلاث هي: “العيش الكريم.. والحرية.. والحماية”، فضلا عن برنامج انتخابي سيكون قريبا.

باحث حر

ولا ينتمي الصحفي والباحث الأكاديمي هشام جعفر إلا للوطن، ويعاني من مشاكل صحية وطبية داخل السجون دون رعاية طبية مناسبة.

وعمل “جعفر” رئيسا لتحرير موقع “إسلام أونلاين” سابقا، وعمل رئيس مجلس امناء مؤسسة مدى للتنمية الاعلامية، وكبير استشارى المركز الاقليمى للوساطة و الحوار، ومعروف فى الأوساط الاكاديمية المصرية والعربية كباحث بارز فى شئون الإسلام السياسي، والحوار بين الأديان.

وتخشى أسرته تدهور حالته الصحية لدرجة تعرضه للفشل الكلوى وفقدان البصر.

ويرجح المراقبون أن اعتقال جعفر كان على خلفية وثيقة أعدها للمصالحة الوطنية بين القوى السياسية في البلاد، حسب تقارير حقوقية.

وتم احتجاز جعفر في سجن شديد الحراسة “العقرب” سئ السمعة، وظل حوالي ٣٠ يوماً قيد الحبس الانفرادي، محروما من التريض، ومن دخول نظارته وأدويته -حيث يعاني جعفر من ضمور في عصب العين- خلال تلك الفترة.

ونقل إدارة السجن هشام جعفر لمستشفي القصر العيني بسبب تدهور حالته الصحية الناتج عن سوء المعاملة وظروف الاحتجاز القاسية في العقرب، وأمضى فترة في المستشفى قبل أن يعود لسجنه مرة أخرى دون إتمام علاجه.

معركة انقلابية

ومنذ 31 يناير بدأت نقابة الصحفيين الاستعداد للإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة وجدول الطعون والتنازلات، والضوابط واللوائح الخاصة بالعملية الانتخابية، بالتوازي مع منافسة رشحت تفاصيلها إلى الإعلام بين النقيب الحالي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والنقيب الأسبق ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وكلاهما من مؤسسة الأهرام، المعبرة عن سلطات الإنقلاب، بعدما تقدم صحفيون مؤيدون للنقيب الحالي بمذكرة تطالب بوقف رشوان من جداول المشتغلين؛ نتيجة تعيينه في منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (درجة وزير)، والمطالبة بمنع ترشحه لمنصب النقيب أسوة بما حدث مع صلاح عبد المقصود، وأسامة هيكل.

في حين ابتز رشوان الصحفيين بزيادة البدل بقيمة 300 جنيه كما هي العادة في مرشح النظام كنقيب للصحفيين، تضاف على 1680 جنيها التي يحصل عليها الصحفيون في الوقت الحالي تحت عنوان “بدل التدريب والتكنولوجيا”، فضلا عن تخصيص 150 وحدة سكنية للصحفيين يتم اختيار أصحابهم بحسب اللوائح المنظمة والقرعة.

وتدور المنافسة التي ستجري على مقعد النقيب بيت عبدالمحسن ورشوان ومحمد البرغوثي مدير تحرير صحيفة الوطن، ورفعت رشاد مدير تحرير الأخبار، و6 من أعضاء المجلس، وهم: حاتم زكريا وخالد ميرى ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وأبوالسعود محمد ومحمود كامل، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، والذي ينص على أن تنعقد الانتخابات في أول جمعة من شهر مارس، وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بـ15 يومًا على الأقل.

 

*التوغل في ليبيا لصالح الغرب.. أول مطامع السيسي بعد ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي

بعد ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي الذي جرى خلال قمة الاتحاد في إثيوبيا، حذرت منظمات وأشخاص اعتباريون، منهم منظمة العفو الدولية، من أن رئاسة السيسي قد تقوض آليات حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي.

وقالت المنظمة الحقوقية: إن مصر منذ عام 2015 قامت بتنظيم هجوم سياسي مستمر ضد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان للدول الإفريقية.. “لقد تم تقديم العشرات من القضايا التي تدعي حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مصر في الاتحاد الإفريقي”.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش: إنها “إشارة مرعبة من التزام الاتحاد الافريقي بالديمقراطية وحقوق الإنسان بأنه يختار دكتاتورًا وحشيًا جدًّا مثل السيسي رئيسًا له”.

انتخابات ليبيا

وكما يقول المثل الشعبي الشائع: “أول ما شطح نطح”، فعل السيسي لدى إركابه على المنظمة الإفريقية التي سبق ورفضت حكمه واعتبرت ما قام به بحق الرئيس محمد مرسي في 2013 انقلابا، كان أول قرارت السيسي أن دعا الاتحاد الإفريقي إلى تنظيم مؤتمر دولي في أديس ابابا حول ليبيا مطلع يوليو القادم؛ بهدف إيجاد حل للنزاع الداخلي هناك، مشددًا على ضرورة إجراء انتخابات في هذا البلد في أكتوبر القادم.

وكلفت الجمعية العامة رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي ببذل جهود “من أجل الدعوة لمؤتمر دولي في أديس أبابا في يوليو، حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة”.

ماذا يريد من ليبيا؟

وفضح رئيس مجلس الدولة تطلعات السيسي لإيجاد نظام شريك ومشابه بليبيا، يضع حفتر بمليشياته المسلحة من الإمارات والمدعومة من مصر في مكان الرئيس أو على الأقل مسيطرا على ما يسمى بـ”الجيش”.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري: إن عبد الفتاح السيسي يسعى من وراء تدخله بالشأن الليبي الداخلي إلى إيجاد نظام شريك له ومشابه لنظامه، وذي قبضة حديدية.

وأوضح في مقابلة أمس الثلاثاء على الجزيرة أن فرنسا ما زالت تعتقد أن لها خصوصية بالجنوب الليبي، خصوصا منطقة الإقليم التاريخي لفزان، ولهذا تتدخل بهذه المنطقة، بينما إيطاليا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الليبي تتدخل لتأمين وصول إمدادات الغاز دون انقطاع، في حين يسعى النظام الانقلابي بمصر من تدخله بالشأن الليبي لإيجاد نظام شريك ومشابه له بالمنطقة.

وتابع: إن الدعوة لانتخابات مبكرة التي يتبناها السيسي من خلال الاتحاد الإفريقي هي أصلاً دعوة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقال رئيس المجلس إن حفتر أعلن انقلابا واضحا على الشرعية عندما كانت منتخبة، وأعلن انقلابا واضحا على الحكومة والمؤتمر الوطني والإعلان الدستوري، ولم يكن يوجد أي انقسام حينها، معربا عن قناعته بأنه إذا تمكن حفتر من القضاء على الديمقراطية في ليبيا فسيقوم بذلك دون تردد.

وعن خارطة الطريق التي يرتضيها كرئيس لمجلس الدولة الليبي، أشار المشري إلى أن المجلس يعتبر الاستفتاء على الدستور شرطا للجلوس على طاولة الحوار، غير أنه أكد استعداد المجلس للتنازل عن هذا الشرط، والجلوس على طاولة الحوار ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبعد أن تتولى السلطات المنتخبة مهامها يتم الاستفتاء على الدستور.

غرور الأذرع

وتوقع نشطاء أنّ تولي السيسي للاتحاد الإفريقي لن يجرّ على الاتحاد إلا الخراب ولن يتم احترام مبادئ “الاتحاد” وأهدافه، على غير ما يرى الذراع الإعلامي أسامة كمال لدى قوله على “تويتر”: “فاكرين لما الإخوان هللوا لما الاتحاد الإفريقي علق عضوية مصر؟ النهاردة رأي الإخوان إيه ومصر بترأس الاتحاد الإفريقي؟رأيهم إيه في الصورة اللي شفناها والزعماء الأفارقة ملمومين حوالين الرئي# السيسي بكل احترام؟”.

غير أن هذا الزهو قابله نشطاء غير إخوان، ومنهم؛ الناشطة سمية الجنايني، المتحدث باسم “إعلاميون ضد الانقلاب”، بأن مثل هؤلاء الأذرع “اذناب السيسي يتحدثون عن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وكأنه عمل عظيم وهناك من تحدث عن قيادة السيسي لأفريقيا!.. على أساس أنه نجح في قيادة مصر؟!.. رئاسة الأتحاد أمر دوري، لكن هل يعرف المهللون أن قبوله في الاتحاد مرة ثانية كان ثمنه التفريط في حصة مصر بمياة النيل؟”.

واستبشرت منى الهواري بتولى السيسي للاتحاد ليكون على نهج القذافي، فقالت: “هل تعلم أن الرئيس معمر القذافي ترأس الاتحاد الإفريقي 2009/2010 لمدة عام قبل اغتياله في 2011”.

وقال الحقوقي هيثم أبو خليل “مصر الانقلاب مصر السيسي وعسكره مصر المجازر المروعة والقتل مصر الاختطاف والإخفاء القسري مصر تكميم الأفواه وقصف الأقلام مصر الإعدام للأبرياء بواسطة الجناة تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي!!!!! ياللهزل.. ياللعبث #السيسي_قاتل #اعدام_بريء #ارحل_ياسيسي”.

أما الحقوقي جيفري سميث فنشر تقريرا لدويتشه فيله الالماني عن تولي السيسي يعرض اسباب رفض العفو الدولية لتوليه، وقال سميث “خلال فترة توليه السلطة [السيسي] أظهر ازدراء مروعًا لحقوق الإنسان.. لقد خضعت مصر لانحدار كارثي في الحقوق والحريات”.. السيسي هو الآن رئيس الاتحاد الإفريقي، بعد بول كاجامي، وهو ديكتاتور زميل مناسب”.

ضغوط إقليمية

وفي يونيو 2014 علق الاتحاد الإفريقي قراره برفض الانقلاب في مصر واعترف بعضوية مصر ليس تغييرا في المواقف ولكنهم استجابوا للضغوط الخارجية من السعودية والإمارات، كجزء من سياسات المصالح.

وحضر السيسي القمة الإفريقية للحصول على الشرعية من الخارج، متناسيًا أن الشرعية لا تكون إلا من الداخل.

ويوم مشاركته الأولى لم ينجح السيسي إلا في توصيل لهجة العنف والتعامل الأمني وليس الحلول السياسية كما يدعي وما يزال، ولذلك حصل على صفر في اللغة العربية وصفر في عرض مطالبه، وشحاتته من دول إفريقيا.

اتحاد المعونات

وسلم الرئيس الرواندي بول كاغاميه ولاية الاتحاد الإفريقي لعبدالفتاح السيسي، في منظمة تضم 55 عضوًا.

وقالت فرانس 24: إن المراقبين لا يتوقعون أن يكون السيسي بنشاط سلفه؛ باعتبار أن القوى الكبرى الإقليمية على غرار مصر عادة ما تكون مترددة إزاء جعل الاتحاد الإفريقي قويا أكثر من اللازم ويتدخل أكثر من الضروري.

ونسبت إلى دبلوماسي إفريقي أن مصر لم تنس تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي في 2013 الذي كان تقرر إثر الانقلاب على الرئيس محمد مرسي الذي كان انتخب في 2012.

واعتبرت أن الموقع لا قيمة له، لاسيما أن قرارا مثل فرض ضريبة نسبتها 0,2 % على الواردات، ومع أن مصر أعلنت أنها ملتزمة عملية الاصلاحات، لاتاحة استقلالية الاتحاد الإفريقي الذي تشكل المنح الأجنبية 54% من ميزانيته للعام 2019، فأنه قد لا يكون من السهل تجاوز تردد الدول الأعضاء حيال القرار وأولهم القاهرة.

ونبهت الموقع الفرنسي الرسمي إلى أنه في نوفمبر الماضي رفضت غالبية الدول الأعضاء مشروعا لمنح رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد سلطة تعيين مساعديه من المفوضين، وهو اجراء كان هدفه جعل الإدارة مسئولة أكثر أمام رئيسها.

وقالت اليسا جوبسون من مجموعة الأزمات الدولية: إن “الاتحاد الإفريقي ومفوضيته لا يملكان إلا السلطة التي ترغب الدول الأعضاء في منحها إياها” و”خلافا للاتحاد الأوروبي فإن الدول الإفريقية لم تنقل سيادتها للاتحاد الإفريقي”.

 

 

السيسي يمارس “كيد النسا” مع السعودية ويوفد وزيراً لزيارة إيران.. الثلاثاء 20 ديسمبر.. عقبال ما نشوف السيسي زي السفير الروسي

السيسي يمارس "كيد النسا" مع السعودية ويوفد وزيراً لزيارة إيران

السيسي يمارس “كيد النسا” مع السعودية ويوفد وزيراً لزيارة إيران

السيسي يمارس “كيد النسا” مع السعودية ويوفد وزيراً لزيارة إيران.. الثلاثاء 20 ديسمبر.. عقبال ما نشوف السيسي زي السفير الروسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اعتقال 4 مواطنين من مدينة أبو حماد بالشرقية

داهمت قوات أمن الإنقلاب بأبو حماد بالشرقية صباح اليوم الثلاثاء، عدد من المنازل والمؤسسات الحكومية، واعتقلت 4 مواطنين لجهة غير معلومة.

وبحسب شهود عيان فإن حملة دهم موسعة شنتها قوات أمن الإنقلاب بمدينة أبو حماد صباح اليوم علي عدد من بيوت المواطنين والمصالح الحكومية مما أسفر عن اعتقال أربعة هم مجدي السيد مصطفى، محمد السيد عبدالرحمن”مدرس”، عباس محمد سلمي”مدرس” بالإضافة للشحات أحمد عبدالكريم واقتادتهم لجهة غير معلومة.

وحملت أسر المعتقلين مامور مركز شرطة أبو حماد، ومدير أمن الشرقية، بالإضافة لوزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لإخلاء سبيلهم.

وكانت قوات أمن الإنقلاب بالشرقية إعتقلت أمس الإثنين 5 مواطنين من مدينتي منيا القمح والعاشر من رمضان بينهم شقيقين، علي خلفية رفضهم الانقلاب واقتادتهم لجهة غير معلومة

 

*الحبس 5 سنوات بحق 8 من رافضي الإنقلاب بأبو حماد بالشرقية

قضت محكمة جنح أبو حماد بالشرقية بالحبس حضوريا 5 سنوات بحق 8 من رافضي الإنقلاب بمدينة أبو حماد وعدد من قراها بينهم طلاب.

وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت 8 من رافضي حكم العسكر بمدينة أبو حماد وعدد من قراها بعد مداهمة منازلهم منذ مايزيد عن 80 يوما، وبعرضهم علي نيابة الإنقلاب وجهت لهم الانتماء لجماعة أسست علي خلاف القانون والتظاهر دون تصريح من سلطات الإنقلاب أحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات جنوب الشرقية لمحكمة الجنح بأبو حماد والتي أصدرت حكمها مساء أمس.

 

*وقفة احتجاجية وبلاغ للنائب العام لوقف الانتهاكات بحق معتقلي القضية 724

نظّم عدد من أسر معتقلي القضية رقم ٧٢٤ لسنة ٢٠١٦ حصر تحقيق نيابة أمن الدوله العليا والمعروفة إعلاميا بقضية الشروع في اغتيال النائب العام المساعد، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين صباح اليوم، للمطالبة بتمكينهم من زيارة ذويهم وإدخال الطعام والملابس والأغطية والأدوية بالإضافة للكتب الدراسية لهم، فضلا عن وقف الانتهاكات التي ترتكب بحقهم بسجن العقرب رقم 2
وبحسب عضو هئية الدفاع عن معتقلي القضية فإنه سبق الوقفه تقديم شكوى للمجلس القومي لحقوق الانسان أعقبها شكوى أخري للنائب عام الإنقلاب.للمطالبة بوقف التعذيب الممنهج بحق ذويهم، وتوقيع الكشف الطبي عليهم وثوثيق مابهم من إصابات، وشمولهم بالرعاية الطبية المناسبة وفقا للكشف الطبي، فضلا عن تمكينهم من ممارسة كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون، كمحبوسين إحتياطيا.
وكانت قوات أمن الإنقلاب اعتقلت الوارد أسمائهم بالقضية معظمهم اعتقل قبل وقوعها، وأخفتهم قسريا لمدد متفاوته تجاوزت المائة يوم بالمخافة لكافة المواثيق والأعراف، وبما لا يدع مجال للشك من كونها باطلة وملفقة ظلما.

 

*احالة 9 بينهم 3 أطفال من رافضي الإنقلاب بمدينة القرين بالشرقية لمحكمة الجنايات

احالة 9 بينهم 3  أطفال من رافضي الإنقلاب بمدينة القرين بالشرقية لمحكمة الجنايات
أحال المحام العام لنيابات جنوب الشرقية، 9 من رافضي حكم العسكر بمدينة القرين، لمحكمة جنايات الزقازيق، بينهم مهندسين وطلاب وثلاثة أطفال.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري بالشرقية، داهمت عشية  السابع من نوفمبر الماضي منزل لسيدة مسنة ومريضة  من مدينة القرين واعتقلت 9 من شباب المدينة ، كانوا في زيارتها كونها والدة صديقهم المغترب خارج البلاد، وأن من بين المعتقلين طلاب وثلاثة أطفال، بالإضافة إلي شقيقين،هم المهندس مصعب عادل محمد وشقيقه الطفل بلال عادل محمد، وأخفتهم قسريا لخمسة أيام تعرضوا خلالها لتعذيب ممنهج للإعتراف بتهم ملفقة ومٌنعوا من حضور محاميهم تحقيقات النيابة معهم، أو الحصول علي صورة ضوئية من محضر الإتهامات، بالمخالفة للقانون والدستور.

 

* حجز دعوى “جنينة” للحكم بجلسة 17 يناير المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز إعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه للحكم بجلسة 17 ينايرالمقبل.

وقال جنينة أمام المحكمة: إن القرار الصادر بعزله هو قرار مخالف للقانون والدستور وإن الضمانات الموضوعة لحماية الموظف العام لأداء عمله لا يجوز الإخلال بها وطلب الفصل في الشق المستعجل في الدعوى ثم إتاحة الفرصة لتقديم مذكرة وافية.

يذكر أن الدعوى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، واختصمت “رئيس الجمهورية” بصفته، أن قرار إعفاءه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة. 

يشار إلى أن المستشار هشام جنينه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قد حكم عليه بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفاله 10 آلاف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، عقب إدلائه بتصريحات إعلامية كشف فيه وقائع فساد بأجهزة حكومة الانقلاب تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.

 

*الانقلاب يواصل قتل المعتقلين طبيا وإخفاء النشطاء قسريا

تواصل سلطات الانقلاب جرائمها بحق المواطنين المناهضين لحكم العسكر، وتنوعت تلك الجرائم ما بين الإخفاء القسري والإهمال الطبي بحق المعتقلين.

ففي الغربية، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء الطالب بكلية الهندسة جامعة طنطا “أنس مصطفى” لليوم الثالث على التوالي، منذ اختطافه يوم 17 ديسمبر الجاري، من أمام كليته.
وفي القليوبية، تواصل سلطات الانقلاب إخفاء عبد الفتاح محمد محمود سيد ندا، الموظف بشركة تطوير البرامج التعليمية بحي المقطم، لليوم العشرين على التوالي؛ وذلك بعد اعتقاله من منزل العائلة بمنطقة عين شمس.
وفي القليوبية أيضا، لا تزال قوات الأمن تخفي المهندس محمد أحمد رمضان، وشهرته “محمد طربية”، ٣٠ عاما، لليوم الثاني على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأحد ١٨ ديسمبر الجاري، من كمين أبو زعبل.
وفي المنوفية، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء الطالب عمار ياسر العبوسي، والبالغ من العمر 18 عاما، لليوم الخامس عشر على التوالي، وذلك بعد يومين من اعتقال والده “ياسر العبوسي“.

وفي سياق متصل، تدهورت الحالة الصحية للشاب عبد الله حسان محمد الطنطاوي، البالغ من العمر 25 عاما، داخل محبسه بالمنصورة، وسط تعنت إدارة السجن ورفضها السماح له بتلقي العلاج، منذ اعتقاله من منزله فجر يوم 18 فبراير 2016.

 

*هزليات محاكم الانقلاب اليوم

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، للمرافعة فى إعادة محاكمة أحد المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون.
كما تستمع المحكمة ذاتها، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، للمرافعة في القضية الهزلية رقم 2628 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميا “أحداث الطالبية” والتى تضم 4 من مناهضى الانقلاب العسكري.

أيضا تستكمل المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الاستماع للشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية أنصار بيت المقدس والتى تضم 213 من مناهضى الانقلاب بزعم ارتكاب 54 جريمة.

وتصدر المحكمة العسكرية بالإسكندرية، حكمها في القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية والمعروفة إعلاميا بقضية عمال الترسانة البحرية بزعم التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل.

كما تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من أحمد عبد الحميد صابر وتحمل رقم 29629 لسنة 70 قضائية، والتى يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجاز شقيقه وإخلاء سبيله.

كما تعقد المحكمة ذاتها جلسة إعادة المرافعة في دعوى المستشار هشام جنينة ضد قرار عزله من المركزي للمحاسبات وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من يوم 28 مارس ٢٠١٦، وفى الجلسة السابقه بتاريخ 25/ 10 / 2016 تم التاجيل لجلسة اليوم للإطلاع على مستندات الحكومة.

 

* السيسي يمارس “كيد النسا” مع السعودية ويوفد وزيرًا لزيارة إيران

صعَّد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من مواجهته مع دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية؛ حيث كشفت مصادر مطلعة عن وجود ترتيبات لقيام وزير البترول في حكومة الانقلاب إلي العاصمة الإيرانية طهران، في إطار رد القاهرة على الزيارة التي قام بها مستشاران بالديوان الملكي السعودي لسد النهضة، واختتمت بزيارة مماثلة لإثيوبيا من قبل وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثان.

وقالت مصادر- في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إن التدخل الإماراتي سابقًا هو من عرقل في اللحظة الأخيرة قيام وزير البترول طارق الملا بزيارة إيران كأرفع مسئول مصري يقوم بزيارة طهران في نظام الانقلاب، مشيرةً إلى أن جهات سيادية مصرية هي من سربت خبر زيارة وزير البترول طارق الملا لطهران منذ ما يقرب من شهرين في إطار سياسة الرسائل المتبادلة بين القاهرة والرياض بعد قيام شركة أرامكو السعودية بوقف إمداد مصر باحتياجاتها النفطية وفقًا لاتفاق مسبق مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

وكشفت أن هناك اختلافات في دوائر صنع القرار في نظام الانقلاب حول هوية الوزير المرجح قيام بزيارة إيران فهناك من يرى ضرورة اقتصارها على أحد وزراء المجموعة الاقتصادية، سواء الاستثمار أو قطاع الأعمال أو البترول، وهناك من يضغط لإيفاد وزير الخارجية سامح شكري كي تحقق الزيارة أهدافها كرد على مواقف خليجية أغضبت القاهرة. 

إلا أن المصادر أوضحت أن زيارة سامح شكري المرجحة لإيران توجه بمعارضة شديدة من أجهزة سيادية تراها تجاوزًا للخطوط الحمراء مع دول الخليج، وأن من الأفضل إبقاء النوافذ مفتوحة مع دول الخليج وإبقاء الآمال بإعادة الدفء إلى علاقات مصر بدول الخليج لا سيما أن الزيارة هذه وحال إتمامها على مستوى وزير الخارجية ستغضب دولة الإمارات العربية المتحدة وليس السعودية فقط.

 

*ما الذي يتبادله السيسي مع حفتر مقابل البترول الليبي؟

مقايضة دولية جديدة قد يبدأ الانقلاب العسكري في تنفيذها مع خليفة حفتر قائد الانقلاب على الثورة الليبية والمدعوم من البرلمان الليبي المنحل؛ حيث سيتبادل الطرفان القدرات العسكرية المصرية مقابل النفط الليبي الذي يسيطر حفتر على مناطق عديدة لاستخراج البترول في ظل حاجة مصر الشديدة لنفط بسعر رخيص أو مجاني بعد توقف صنبور النفط الخليجي وفي مقدمته نفط المملكة العربية السعودية الداعم الأول للانقلاب.

وتأكيدًا لصفقة الطرفين وصل إلى القاهرة اليوم الثلاثاء مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا والقائم بأعمال وزير النفط، قادمًا من تركيا في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم علاقات التعاون في مجالات النفط، وسيلتقي خلال زيارته عددا من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا في مجالات النفط وبحث ملف تزويد مصر بالبترول والغاز الليبي خلال الفترة القادمة. 

الصفقة بدأت رسميًّا

ويقول اللواء عادل سليمان الخبير العسكري: “إن زيارة صنع الله القاهرة تأكيد لبدء الصفقة بين الطرفين رسميًّا؛ فمصر ليس لديها سوى دعم سياسي وعسكري تقدمه لجبهة حفتر وبرلمانها المنحل الذي سبق وزار القاهرة واستقبله وفد برلماني مصري، وفي المقابل سيقدم الجانب الليبي الدعم الكامل لنظام السيسي الممثل في النفط وغالبًا سيكون خامًا ويتم تكريره في مصر”.

وأشار سليمان إلى أن “تدخل مصر عسكريًّا بجانب حفتر سيثقل من كفة الأخير في المعركة الدائرة بينه وبين ثوار ليبيا المدعومين من المؤتمر الوطني العام، وهم في نفس الوقت غير مرغوب بهم من قبل الجانب المصري الذي يعتبرهم مصدر قلق له كما هو الحال لثوار سوريا، لافتًا إلى أن زيارة حفتر لروسيا وكل التصريحات السابقة تؤكد التقارب المصري، وأن هناك خطة لإنهاء الأزمة لصالح قوات حفتر”. 

إعلان عن دعم عسكري سابق

ولم يخفِ حفتر دعم السيسي له؛ إذ اعترف في عدة لقاءات صحفية بالمساعدات التي تلقاها جيشه من سلطات الانقلاب عندما قال إن مصر أمدته ببعض الدعم اللوجستي كالتموين، كما أكدت عدة تقارير تلقيه أسلحة وذخائر مصرية لاستخدامها في عملية الكرامة، من بينها تقرير صدر عن الأمم المتحدة، ذكر أن مصر قامت بانتهاك الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا في عامي 2014 -2015.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت على لسان وزير خارجيتها سامح شكري تأييدها التام لتحرك الجيش الذي يقوده حفتر نحو الهلال النفطي، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وتأمين الثروات البترولية.

وعقب سيطرة قوات جيش حفتر على منطقة الهلال النفطي، دعا المستشار القانوني للقوات صلاح عبد الكريم، في تصريح له، إلى ضرورة أن يستفيد الشعب المصري من النفط الليبي نظير المساعدات التي قدمتها القاهرة لعملية الكرامة التي يقودها حفتر، كما اقترح تصدير النفط إلى مصر بالجنيه المصري؛ حتى لا تضطر لشرائه بالعملة الصعبة. 

البرلمان المنحل يدعم الانقلاب

وسبق طالب البرلمان المنعقد في طبرق، حكومة الانقلاب الليبية المؤقتة المتواجدة في مدينة البيضاء، بدعم السيسي بشحنات البترول اللازمة دون مقابل، عوضًا عن شحنات شركة “أرامكو” السعودية التي تم إيقافها الإثنين الماضي، بحسب تصريحات للنائب الليبي زياد دغيم.

وقال دغيم- في مداخلة تلفزيونية- إن “رئيس المؤسسة الوطنية الليبية توجه إلى القاهرة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع هيئة البترول المصرية؛ لإرسال شحنات البترول اللازمة لمصر”، وهو ما لم تؤكده المؤسسة عبر منصاتها الإعلامية.

ومنذ تولي السيسي السلطة بشكل رسمي عقب الانقلاب العسكري، هدد السيسي في التدخل العسكري في ليبيا بشكل مباشر طمعًا في حصة من النفط الليبي.

وبرر السيسي تدخله العسكري بعد بث فيديو ذبح الأقباط العام الماضي، وتسبب القصف الذي قام به في تدمير بيوت وقتل أطفال في درنة، حسبما نقل موقع CNN بالعربية حينها حاول السيسي إلا أنه فشل، وصارت صور القصف الذي قام به الطيران المصري على أطفال درنة على جميع شاشات العالم. 

اصطدم السيسي هناك برغبة دول غربية عديدة في السيطرة بنفسها على النفط، هذا غير أن فكرة التدخل العسكري المباشر في ليبيا أكبر من قدرة جيش السيسي على الاحتمال، اقتصاديًّا وعسكريًّا.

 

*السماح بمظاهرة ضد وزير الأوقاف.. هل تمهد لعزله إرضاء لـ”الطيب”؟

في تمهيد لإقالته، مكنت وزارة الداخلية من يسمون بـ”خطباء المكافأة” من تنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء؛ للمطالبة بإقالة وزير الأوقاف الانقلابي محمد مختار جمعة، مرددين هتافات “جمعة يمشي قبل الجمعة“.

 وطالب لواء شرطة أمن مجلس الوزراء بفض اعتصامهم على الفور، إلا أنهم رفضوا ذلك، ورددوا هتافات “مش هنمشي مش هنمشي”، رافعين لافتات تطالب عبد الفتاح السيسي بالتدخل لتعيينهم بوزارة الأوقاف.

وقال رجب السنباطي، أحد خطباء المكافأة المشاركين في الاعتصام: “لا تنازل عن مطلب إقالة وزير الأوقاف؛ نظرا لتقصيره في قضية خطباء المكافأة، وأيضا الوعود الكثيرة التي حصلوا عليها من المسئولين في الوزارة دون تنفيذ أي وعود، كما نجدد طلباتنا بالتثبيت والتعيين في الوزاره لضمان حقوقنا كباقي الموظفين“.

تأتي الوقفة في ظل تجريم قانوني للتظاهر، وفي وقت يرى فيه كثير من المحللين أن هناك القليل منم يعلم خلفية الصراع بين شيخ الأزهر الانقلابي أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الأمني مختار جمعة، غير أن هذه العلاقة يحكمها أجندة ينفذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فيقرب أحدهم لتسيل الفتاوى المفبركة” لصالح الأجندة، وقوة الفتوى المطلوبة من جانب الجهة التي يدعمها الأزهر” أم “الأوقاف”، ومطالب الطرف الغربي المعني بمنح رضاه على ما يدعيه السيسي بـ”تجديد الخطاب الديني“.

وأرجع مراقبون موقف السيسي إلى محاولته اكتساب ثقة الأزهر في الأزمة، خوفًا من فقدان تأييده له، لا سيما دعم الأزهر الرسمي للحرب التي أعلنها السيسي على ما وصفه بالإرهاب.

ولا يمل “السيسي” من التصريح والتلميح بعدم رضاه عن أداء “أزهر” الطيب، في ظل عدم الاستجابة المطلوبة مع دعوات “تجديد الخطاب الديني” التي يدعوه إليها باستمرار.

في مارس الماضي، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسيسي، وهو يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، وقد فصل أحد حراسه شيخ الأزهر أحمد الطيب عنه.

الخطبة الموحدة

وفي احتفال دأب المنقلب على حضوره بذكرى المولد النبوي، كان السيسي يتودد لشيخ الأزهر بحديثه إليه، “أنا بحبك”، فيرد عليه الشيخ السبعيني “أنت بتعذبني”، ثم تتحول دفة الحديث عن الخطبة الموحدة، فيعلن السيسي عن أنه في صف الأزهر في صراعه مع وزارة الأوقاف.

وقال السيسي: “وزير الأوقاف كان متحمسًا وأدلى بتصريح بأن الخطبة ستكون موحدة، إحنا كده بنختزل الموضوع”، ثم وجه حديثه لشيخ الأزهر مباشرة.

وكان السيسي قد أصدر تعليماته لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة، في أغسطس الماضي، بإلغاء الخطبة المكتوبة، التي أصدر الأخير قرارًا بتطبيقها في سائر المساجد، ورفضتها مشيخة الأزهر ممثلة في هيئة كبار العلماء، حتى وصفها عضوها أحمد عمر هاشم، بـ”الخطبة المنكوبة” لا “المكتوبة“.

الخطاب الودود الذي ألقاه السيسي يختلف تمامًا عما كان عليه في نفس المناسبة عام 2015، الذي بدا فيه منفعلًا وهاجم المقدسات، بحسب مراقبين، قائلًا: “إن هناك نصوصًا دينية تتعارض مع الدنيا، كما أن مليار مسلم يريدون قتل باقي سكان العالم لكي يعيشوا وحدهم، نحن بحاجة إلى ثورة دينية“.

جمعة والعزل

ويرى البعض أن السيسي لا يفضل عزل جمعة لقيامه بمهامه الأمنية على أكمل وجه، فضلا عن علاقته القوية بمفتي الانقلاب علي جمعة، ولكن يريد إظهاره لشيخ الأزهر على أنه في موقف لا يحسد عليه، وأن المنقلب غير راض عنه، فيعتذر جمعة عن الخطبة الموحدة بعد لقاء جمع السيسي وشيخ الأزهر، الأسبوع الماضي، وتسمح “الداخلية” بمظاهرة تطالب بإقالته، ويمنع الأزهر مندوب “علي جمعة” من دخول الأزهر.

غير أن بعض العلماء يرون أن الصراع القائم حاليا هو نتيجة طبيعية لتأييد المؤسسة الدينية” للانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي، ومن ثم تأييد إراقة الدماء، أو على الأقل الصمت على الدماء التي أسالها المنقلب بغير وجه حق.

 

*أحكام الإعدام المنفذة في عهد السيسي

صلت حالات الإعدام المنفذة في عهد عبد الفتاح السيسي إلى ثماني حالات بعد تنفيذ السلطات المصرية يوم 15 كانون الأول 2016 حكم الإعدام شنقا بحق القيادي عادل حبارة على أثر إدانته بتهم عدة بينها قتل 25 جنديا في سيناء (شمال شرق) عام 2013.
وقبل ذلك، نفذت السلطات المصرية سبعة أحكام إعدام أخرى عام 2015 إثر إدانات في قضيتين متعلقتين بأحداث عنف وقتل وقعت عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، يوم 3 يوليو/تموز 2013 في الانقلاب العسكري قاده السيسي.
وتولى الأخير الحكم في يونيو/حزيران 2014 لمدة أربع سنوات، ووفق القانون يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق الرئيس الذي يملك حق العفو وتخفيف الحكم أيضا.
وفيما يلي الإعدامات الثمانية المنفذة في عهد السيسي:

15 ديسمبر/كانون الأول 2016
مذبحة رفح الثانية”: إعدام واحد
نفذت السلطات المصرية بسجن الاستئناف بباب الخلق (وسط القاهرة) حكم الإعدام شنقًا بحق عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم عدة بينها قتل 25 جنديًا في سيناء عام 2013.
وألقت القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2013. وقالت منظمة هيومن رايتس مونيتور (غير حكومية مقرها لندن) في تقرير بشأن حبارة نشر قبل إعدامه بيومين، إنه “أنكر أمام المحكمة صلته بالاتهام الموجه إليه“.
وكانت محكمة النقض -وهي أعلى محكمة للطعون في مصر- أيدت حكمين نهائيين بالإعدام بحق حبارة، أولهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة رفح الثانية”، التي وقعت يوم 19 أغسطس/آب 2013، وثانيهما لإدانته بقتل شرطي شمالي البلاد في 2012، وفق مصدر قضائي.
وصادق عبد الفتاح السيسي على إعدام حبارة بعد مذكرة تطالب بذلك من وزير العدل حسام عبد الرحيم، ليكون الحكم الثامن البارز الذي ينفذ في عهده بحق مناهضين له.

17 مايو/أيار 2015
عرب شركس”: ستة إعدامات
نفذت أحكام الإعدام بحق ستة أشخاص في القضية الشهيرة باسم “عرب شركس” بعد تأييد المحكمة العسكرية العليا للطعون في مارس/آذار 2015 للحكم.
وواجه المتهمون اتهامات من النيابة العسكرية، بينها الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في سيناء وتحولت عام 2014 لاسم ولاية سيناء بعد مبايعتها تنظيم الدولة الإسلامية، وتنفيذ هجمات مسلحة بحق حافلات للجنود وقتل عدد منهم، وسط استنكار حقوقي لمسار القضية والتهم والحديث عن تلفيقات في الأدلة لإدانة المتهمين، حيث إن بعضهم كان بحوزة الداخلية وقت حدوث إحدى العمليات.
وقال بعض أقارب من نفذ فيهم حكم الإعدام في تصريحات صحفية حينها، إن ثلاثة من الذين أعدموا اعتقلوا قبل الواقعة بثلاثة أشهر في سجن العازولي العسكرى (شمال شرق)، وآخرون اعتقلوا قبل الواقعة بأربعة أيام، في حين تنفي السلطات المصرية هذه الروايات وتؤكد أن أدلة الاتهام ثابتة بحق المتهمين.

7 مارس/آذار 2015
واقعة بناية الإسكندرية: إعدام واحد
نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام في عهد السيسي مرتبط بوقائع عنف بحق محمود رمضان بناء على حكم قضائي من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية للطعون) يوم 5 فبراير/شباط 2015، بتأييد حكم أول صادر من محكمة جنايات الإسكندرية يوم 19 مايو/أيار 2014 بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية شمالي البلاد.
وكانت وسائل إعلام محلية بثت تسجيلا مصورا لأعمال عنف شهدتها مدينة الإسكندرية يوم 5 يوليو/تموز 2013 بين معارضين ومؤيدين لخطوة عزل مرسي، وظهر في التسجيل شخص ملتح يحمل علم تنظيم القاعدة ويلقي شخصا من أعلى خزان فوق بناية.
وقالت النيابة المصرية إن الشخص الذي ظهر في التسجيل يدعى محمود رمضان، واتهمته بالتسبب في “قتل” طفل بعدما ألقاه من أعلى البناية، لكن نشطاء شككوا في صحة هذا التسجيل المصور، ونفت أسرته صحة الاتهام.
أحكام ضد مؤيدي الشرعية
منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 صدرت أحكام بالإعدام على أكثر 792 معارضا مصريا في 44 قضية، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، في حين أحيل 1840 متهما إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.
وجاءت معظم أحكام الإعدام في مصر على معارضين للنظام الحاكم ورافضين لانقلاب الجيش على الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث تلت الإطاحة بمرسي موجة قمع لأنصاره خلفت مقتل الآلاف معظمهم أثناء مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس/آب 2013.
وبعيدا عن أحكام المحاكم، شهدت مصر في عهد نظام عبد الفتاح السيسي سلسلة من الاغتيالات والتصفيات الجسدية شملت من عارضوا الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، خاصة من جماعة الإخوان المسلمين.
وقد قضى بعض المعارضين لنظام السيسي حتفهم إما نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات، وإما تحت التعذيب، وإما بإطلاق النار عليهم حتى داخل شققهم.

 

*مصريون بعد مقتل سفير روسيا: “ابعتولنا واحد للسيسي

اندلعت ضجة كبيرة تعليقًا على حادثة مقتل السفير الروسي بتركيا أندريه كارلوف على مواقع التواصل الاجتماعي من النشطاء المصريين، الذين حللوا الموقف كعادتهم في سرعة كبيرة، وتمنوا لو كان السيسي مكان السفير الروسي، وتعالت مطالباتهم “ابعتوا لنا واحد للسيسي”. 

وانتشر فيديو مقتل السفير على صفحات فيسبوك وتويتر بشكل كبير، معلقين على مقتل السفير: “بتسلم ايديك، يستاهل، طلقة نار هتقوم الدنيا، والآلاف اتقتلوا في حلب ماحركوش ساكن”.

وكان شرطي تركي يدعى “مولود ميرت الطنطاش” (22 عامًا) قام بإطلاق النار على السفير الروسي أثناء إلقائه كلمة في معرض ثقافي”، قائلاً أن هذا لأجل حلب، هاتفا نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدًا، قبل أن يتم قتله ردًّا على ما فعله.

 عقبال ما نشوف السيسي زي السفير

نشطاء التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، تفاعلوا مع مقتل السفير الروسي، قائلين: “عقبال السيسي لما نخلص منه”، وقالوا “مافيش

شرطي مصري بطل يعملها”، ونشروا صورًا لأمن السيسي الذي يقف خلفه في تأمينه، مطالبين إياهم بأن يخرج منهم رجل ويخلص مصر من السيسي.

وقالت أسماء. ن: “ربنا يتقبل في الشهداء، صحيح رد فعله فردي وممكن يأثر سلبا على تركيا، لكن حماسته وعاطفته على الممستضعفين في حلب خلته يعمل كده، ويا رب عقبال مانشوف السيسي زي السفير كده”، فيما قال أحمد . د: “عقبال بشار والسيسي وبوتين، وكل من حاول قتل المسلمين في كل مكان، وظلم شعبه ونكل بهم”.

 نظام السيسي شمتان في تركيا

سارعت رئاسة الانقلاب في مصر بإدانة مقتل السفير، مستغلة الحدث، معبرة عن عميق استنكارها ورفضها لهذا العمل الإرهابي الغادر، مؤكدة على تضامن مصر الكامل مع الشعب والحكومة الروسية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة يد الإرهاب الغاشمة، التي لا دين لها ولا وطن، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مختلف أنحاء.

فيما أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب وقوفها وتضامنها مع روسيا الاتحادية في تلك المحنة الإنسانية، ودعمها للجهود الروسية وكل جهد دولي صادق يستهدف دحر الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وطالبت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التحقيقات في حادث مقتل السفير والكشف عن هوية وانتماءات منفذ هذه العملية الإرهابية النكرا، وأن الحكومة المصرية تدعم الخطى الروسية في دحض الإرهاب، واقتلاع جذروه من أي مكان.

 السيساوية فرحانين

سادت حالة من الفرحة والبهجة من قبل مؤيدي السيسي فرحا بمقتل السفير الروسي ليس من أجل حلب، ولكن فرحا في تركيا ظنا منهم أن روسيا ستقوم بالرد.

واستغرب الصحفي علاء البحار على صفحته فيسبوك، رفد فعل مؤيدي السيسي من مقتل السفير، قائلا:” الغريب إن السيساوية فرحانين في تركيا بسبب مقتل السفير الروسي.. اتلهو على عينيكم”.

وتابع” انتم اتفجر عندكم طيارة روسية باللي فيها ولسه متفجر كنيسة وكمين شرطة غير تفجيرات سيناء.. وكمان الدولار بقى ب ٢٠ جنيه.. اللي بيته من قزاز ميحدفش الناس بالطوب يا بلحاوية”.

واستغل إعلام السيسي مقتل السفير في الهجوم على تركيا، وتحريض روسيا على ضرب تركيا، لاعتدائها على السفير، حيث لم تخلوا برامج “التوك شو” من مهاجمة تركيا، ومطالبة بوتين بسرعة الرد، ومطالبة باقي ادلول بسحب سفرائها وتحليل الموقف وكأنه حدث في مصر.

وقال أحمد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مقتل السفير استهداف شخصي للرئيس الروسي، واستهداف للدبلوماسية الروسية، مطالبا برد روسي عاجل ضد تركيا، وإعلان أن تركيا دولة راعية للإرهاب.

وتابع قائلا: “علينا الآن أن ننتظر رد روسيا على هذا الإرهاب الذي انطلق من قاعدة أردوغان، مطالبًا سفراء الدول الأجنبية والدبلوماسيين بمغادرة تركيا فورًا، لأنها بلد غير آمنة، ولعدم توفير حراسة كافية لكارلوف أدت لمقتله. 

اطمئنوا يا سادة.. مفيش حرب

الذين يخشون من اندلاع حرب عالمية بسبب مقتل السفير مقارنه بما حدث في عام 1914 من نشوب الحرب العالمية الأولى بسبب أغتيال ولي عهد النمسا وزوجته فهذا أمر مضحك حقًّا، اطمئنوا يا سادة لن يحارب العالم بعضه بل لن تتدخل دولة واحدة حتى حرب بسبب سفير لو كانت الدوله التي يمثلها هذا السفير هناك من الأسباب الأخرى ما يكفى لاندلاع حرب عالمية جديدة ومع ذلك لم تندلع بعد نحن في 2016 ولسنا في 1914 سيمر الموضوع بدون أي مشاكل أو تداعيات تذكر بعد أن تكون الرسالة السياسية من وراء الاغتيال قد وصلت. 

 

*نظام الانقلاب يطلب من يهود أمريكيين التوسط لتعزيز علاقته بواشنطن

طلبت نظام الانقلاب من “لوبي يهودي” الإسهام في تعزيز علاقات القاهرة وواشنطن على كافة المستويات.
جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، الإثنين، مع وفد اللجنة اليهودية الأمريكية (لوبي ضغط تأسس 1978)، الذي وصل القاهرة، في زيارة (غير محددة المدة)، حسب بيان للخارجية.
ووفق البيان، أكد وزير الخارجية الانقلابي لأعضاء اللجنة “على أهمية استثمار جميع الدوائر الأمريكية من أجل تنشيط وتعزيز علاقات واشنطن مع القاهرة في مجالاتها الاقتصادية والسياسة والعسكرية والاجتماعية، بالإضافة إلى تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية”.
وقالت الخارجية إن “اللقاء تناول العلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها، لاسيما مع قرب تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها مطلع العام الجديد”، في إشارة إلى تسلم دونالد ترامب السلطة مطلع العام المقبل.
وأكد أعضاء اللجنة “دعمهم الكامل لمصر وثقتهم في أنها سوف تتجاوز التحديات الاقتصادية والأمنية الحالية”، وفق البيان.
كما عبروا عن حرصهم على “تعزيز علاقات مصر بالولايات المتحدة، حيث أنهم كانوا من أول المدافعين عن مصالح القاهرة، وعلى العلاقات المصرية الأمريكية” منذ نشأة اللجنة.

 

*السعودية تحظر مؤقتا استيراد الفلفل من مصر

في ضربة موجعة للانقلابيين قررت السلطات السعودية حظر استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات.

 يأتي قرار إيقاف استيراد الفلفل من مصر، اليوم، بعد الأنباء التي تحدثت عن وقف السعودية استيراد الموالح من مصر.

 وقالت وزارة الزراعة إنه “تـم توجيه المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك“.
وأكدت الوزارة حرصها على تحليل وفحص الإرساليات والمنتجات الزراعية والحيوانية، ومنها الخضار الطازجة والفاكهة، من خلال المحاجر الزراعية والبيطرية التي تشمل جميع مناطق المملكة.

يأتي حظر المنتجات المصرية ضمن سلسلة فشل انقلابي ذريع؛ حيث كشف مستوردون في السعودية إيقاف الهيئة العامة للغذاء والدواء لبعض الخضراوات والفواكه المستوردة من مصر بعد أن أثبتت التحاليل عدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي في وقت سابق من العام الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الزراعة الأمريكية مؤخرًا عن تحاليل مخبرية تؤكد وجود منتجات زراعية تمت سقايتها بمياه المجاري الأمر الذي تسبب في ظهور بقايا لفضلات آدمية وحيوانية على العديد من المواد الغذائية التي تصدرها مصر، إضافةً إلى اكتشاف مواد يغلب استخدامها في دفن الموتى طبقًا لما أورده التقرير الذي صدر في 360 صفحة بشأن بعض منتجات مصر الزراعية التي تصدر على هيئة خضار مجمدة مستوردة كالملوخية، والسبانخ، والبامية، والبازلاء، والفول الأخضر، والخرشوف؛ الأمر الذي يجعلها سببًا رئيسيًا في الإصابة بمرض الكبد الوبائي من فصيلة “إيه”.

كما شهدت من قبل منع استيراد الجبن من مصر بعدما كشف التحليل احتواءه على مادة “الفورمالين” التي تدخل في حفظ جثث الموتي، وسلط التقرير الضوء على استخدام الجير الأبيض الذي يستخدم في تركيب البلاط في تبيض الأرز المصري المستورد؛ ما قد يجعل متناوليه عرضة للإصابة بأمراض السرطان.

في سياق متصل، قال مسئول بوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، إن الوزارة لم تتسلم أي خطاب من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بخصوص حظر استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر حتى هذه اللحظة.

وأضاف المصدر أن وزارة الزراعة سوف تتحرك فور وصول خطاب رسمي، للتحقق وفحص وتحليل العينات من الفلفل لمعرفة أن شحنات الفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات أم لا.

 

*قوافل الشهداء.. DNA لمعرفة “هشام”.. بعد أن حرقوا جسده بـ”النهضة

هشام عبدالفتاح عبد المجيد سليمان الأعوج “سائق”، عُرف عنه صلة الأرحام والبر لأهله وجيرانه، الذين أكدوا سيرته الطيبة بينهم وارتباطه بالمسجد.
ارتقى شهيدا بمذبحة فض اعتصام النهضة فى أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث برابعة والنهضة بتاريخ 14 أغسطس 2013، لترمل زوجته ويتم أطفاله الخمس ولدان وثلاث بنات”، وحرقوا قلوب أحبابه مثلما حرقوا جسده لإخفاء معالم الجريمة.
أكثر من 65 يوما وأهله يبحثون عن جثمانه بعدما تأكد لهم خبر ارتقائه شهيدا وحرق جثمانه عبر وسائل الإعلام المختلفة التى نقلت الخبر الأليم بتوثيق صورة لحرق ميدان النهضة وجثامين بعض الشهداء.
تحدث والده عن رحلة البحث الطويلة والمشاق والألم الذى لحق بهم للوصول إلى  جثمان نجله، الذى لم يتم التعرف عليه بمشرحة زينهم إلا عن طريق تحليل DNA ليتم تشييع جنازته فى مشهد كبير قبل عيد الأضحى بيوم.
وأكدت والدته بره بها وبوالده وطيب خلقه وارتباطه بالمسجد، داعية أن يتقبله الله فى الشهداء ويدخله فسيح جناته، فلم يخرج للمشاركة فى الاعتصام بكل سلمية.. إلا نصرة للحق وأهله.
زوجة الشهيد المكلومة على من كان يشاطرها رعاية أولادها الخمس ويحنوا عليهم ويخفف عنها مشاق تربية ورعاية الأطفال، أكدت أيضا ارتباطه بالمسجد ومحافظته على الصلاة فى جماعة خاصة صلاة الفجر، وهو ما أثمر لديه الأخلاق الطيبة وحسن المعاملة لجميع من تعامل معه، ليظل حيا فى ذكراهم بسيرته الحسنة ينتظرون بفارغ الصبر يوما يُقتص فيه لدمائه الذكية.. يرجون أن يكون قريبا.

 

*شفيق” في مصر قريبًا.. توزيع أدوار أم عودة للرئاسة؟

جاء الإعلان عن قرب عودة الفريق أحمد شفيق أحد رموز نظام مبارك، والمرشح الخاسر أمام الرئيس الدكتور محمد مرسي، بعد رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول بمطار القاهرة، وبعد “عمرة” أداها في الإمارات داعمة الانقلاب، منذ هروبه من مصر، ليعيد طرح السؤال عن أسباب عودته الآن، وهل هي تجهيزه ليكون بديل السيسي بعدما احترق مرشح العسكر وفشل ويخشون ثورة جديدة؟ أم لأنه مقابل تعهده بعدم الترشح للرئاسة؟

فمع أن شفيق قال بوضح قبل السماح له بالعودة، إنه لا يفكر في الترشح للرئاسة “في الوقت الراهن”، وكان هذا جواز عودته، فإن كل التقارير المحلية والدولية تشير لتفكير قيادة العسكر في بديل للسيسي مع انتخابات 2018، تحسبًا لثورة شعبية تقضي علي دور العسكر في ادارة البلاد، وتحدثت عن الدور الإماراتي الوسيط في هذا الصدد خشية عودة نفوذ الاخوان مع تصاعد الغضب الشعبي.

وقالت دينا حسين، محامية الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق الخاسر أمام الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي، إن النائب العام قام بتنفيذ حكم رفع اسم شفيق من قوائم ترقب الوصول، فيما أكد نائب مقرب منه أن عودة شفيق لمصر جاءت بوساطة إماراتية.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت، في منتصف الشهر الماضي، بقبول طعن أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، على قرار وضعه ضمن قوائم ترقب الوصول، وقررت رفع اسمه منها.

وترددت أنباء عن أن زيارة السيسي الأخيرة للإمارات التي توقع محللون أن يلتقي خلالها الملك السعودي سلمان، ولم تتم، نوقشت خلالها وساطة إماراتية للسماح لشفيق بالعودة، بعد مخاوف سابقة ترددت في وسائل الاعلام المصرية عن أن “المرشح البديل” المقترح للسيسي من جانب المؤسسة العسكرية في ظل تصاعد الغضب الشعبي على فشل إصلاحات السيسي وتدهور الاقتصاد.

وربط محللون بين عودة “شفيق” وبين نفيه نية الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2018 ضد السيسي.

وكتب الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر وآخر رئيس للوزراء في عهد المخلوع مبارك، في 3 أكتوبر الماضي على حسابه على تويتر يؤكد أنه لا يفكر في الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة “في الوقت الراهن”.

ونفى شفيق ما ذكره الإعلامي عمرو أديب حينئذ، بأنه ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، ويجهز من الآن فريقًا وزاريًّا. 

كما أجرى المستشار الإعلامي لشفيق مداخلة على قناة “إل تي سي” يؤكد أن شفيق لا يفكر إطلاقًا في الترشح ويريد فقط العودة إلى بلاده”.

وعقب هزيمته، ادعى “شفيق” أن مسئولين في المجلس العسكري اتصلوا به وأبلغوه أنه الفائز وتحركت قوات الحرس الجمهوري لمنزله ثم ضغط الإخوان فتم إعلان فوز محمد مرسي، وهو ما نفاه فريق الرئيس مرسي ولجنة الانتخابات الرسمية، ونفاه السيسي أيضًا في سياق منافسته مع شفيق خلال زيارته لألمانيا معترفًا بشرعية فوز الرئيس محمد مرسي في الانتخابات.

وكان من اللافت أن “مصطفى بكري” طار فرحًا بنبأ رفع اسم شفيق من قوائم ترقب الوصول ، قائلاً: “تحقق الهدف أخيرًا ولم يبق سوى عودته بعد الحكم الذي أنصفه من الاتهامات الباطلة التي تسببت في حرمانه من العودة” بحسب قوله.

ووجه بكري الشكر “للإمارات والشيخ خليفه والشيخ محمد بن زايد ولكل المسئولين الذين كانت لهم وقفتهم مع الفريق شفيق”.

الصراع بين “شفيق” و”السيسي” 

ومع أن “شفيق” والسيسي” من نفس المؤسسة العسكرية، وكلاهما أسهم في إسقاط الرئيس مرسي، فإن السيسي منع أي مرشح عسكري ضمنًا من الترشح ضده في انتخابات الرئاسة؛ ما أغضب شفيق، الذي وجه خطابه للسيسي، حينئذٍ قائلاً (في برومو) حلقة لم تذع من برنامج “الصندوق الأسود” مع “علي عبد الرحيم” على شاشة قناة “العاصمة”: “عندي من المعلومات الكثير جدًّا .. أكثر مما تتخيله أنت أو غيرك، وخليني ساكت أحسن”.

ونفت مصادر حكومية أن يكون شفيق الذي غادر الي الامارات بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس”مرسي”، ممنوع من العودة، ولكنه صحف أكدت أنه تم ارسال رسائل رسمية له تطالبه بالصمت التام، وتقول له أن دوره السياسي انتهي.

وأظهر “البرومو” الذي تم بثه، استمرار الحرب الإعلامية بين الفريق أحمد شفيق، وبين عبد الفتاح السيسي؛ حيث وجه الفريق شفيق رسالة مبطنة للسيسي من مقر إقامته بالإمارات رفض خلالها التهديد والرسائل الأمنية التي وصلته من جهات سيادية مصرية، ونشرت تفاصيلها صحيفة “الشروق”.

وكانت جريدة “الشروق” المصرية الخاص المقربة من النظام، كشفت في يونية 2015، عن أن دوائر مهمة بالسلطة في القاهرة، أرسلت إلى الفريق شفيق رسالة واضحة بأن عليه أن “يوقف الأنشطة التي يقوم بها، والتي يسعى من خلالها إلى البقاء بالساحة السياسية في مصر”.

وأوردت الشروق ما مفاده أن “الأجهزة الأمنية رصدت تحركات واتصالات لشفيق، المقيم في أبو ظبي، مع شخصيات في جهات “حساسة” مازالت تدعمه وتعمل على “زعزعة” شرعية السيسي؛ أملاً في أن يكون شفيق رئيسًا للجمهورية بعد الانقلاب على قائد الانقلاب”. 

ثم عادت “الشروق” لتؤكد أن “جهات سيادية منعت ظهور شفيق مرة اخري في قناة “العاصمة”، وقالت إن “المرشح الرئاسي السابق هاجم أجهزة أمنية، وقال: “كل واحد يتلم وخليني ملموم وساكت”.

كما أكدت الشروق على لسان “شفيق” أن “جهات سيادية وراء منع حواري.. وهناك جهة تريد الإساءة لي”، بحسب قوله.

وفي رده على رسائل أجهزة الأمن قال الفريق “أحمد شفيق” خلال “برومو” حواره الممنوع، مع المذيع عبد الرحيم علي،

قال متحديًا: “مش هانقعد في بيوتنا زي زمان، ولا أحد يستطيع منعه من العمل السياسي أو الترشح لمجلس الشعب”.

وسبق لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن كشف في يونية الجاري، عن أسباب الشقاق المتفاقم بين المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق، وبين السيسي، مؤكدًا أن هذا الشقاق سببه هو اتهام السيسي لـ”شفيق” بالوقوف وراء سلسلة التسريبات والتسجيلات الصوتية التي أغرقت وسائل الإعلام، وبثتها قنوات معارضة والجزيرة، والتي سببت إحراجًا للسيسي أمام الرأي العام الدولي والدول الخليجية على وجه التحديد.

 

* قائد الانقلاب يحذف 10 ملايين مواطن من التموين

يجهز قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمفاجأة جديدة للغلابة مع بداية 2017؛ حيث أعلن فوزي عفيفي، مدير عام الرقابة والتوزيع بوزارة التموين أنه طبقًا لآخر نشرة تم حذف 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التمونية، زاعمًا أن من بين هؤلاء متلاعبين في أساسي المرتب الخاص بهم كحيلة منهم للحصول على الدعم، لافتًا إلى أنه جار التصحيح في 4 ملايين استمارة.

وأوضح عفيفي- خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية ببرلمان العسكر، اليوم الثلاثاء- أنه تم بالفعل تشكيل لجنة خماسية من وزارات المالية والتموين والتخطيط والإنتاج الحربي والتضامن الاجتماعي لوضع المعايير المحددة للفئات المستحقة للدعم، مشيرًا إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة ومصابي وأسر شهداء الثورة يتم إدراجهم بمنظومة الدعم دون الارتباط بمستوى الدخل.

وكان قد أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين بحكومة الانقلاب، عن حذف 4 ملايين مواطن من قاعدة البيانات الخاصة بالدعم، خلال شهر يناير المقبل، إلا أن المعلومات الجديدة التي أعلنها فوزي عفيفي، مدير التوزيع بالوزارة، تشير لحذف 10 ملايين مواطن.

وقال مصيلحي، في مؤتمر صحفي أول أمس الأحد، إن المرحلة الأولى من تنقية البطاقات سيتم تنفيذها من أول يناير المقبل وتستمر لمدة شهر؛ حيث سيتم إلغاء غير المستحقين من المتوفين والمقيمين بالخارج أكثر من 6 أشهر من بطاقات ذويهم، كما سيتم حذف الأسماء المكررة أو التي تم إضافتها بالخطأ إلى بطاقات التموين.

وأضاف أن تنقية البطاقات سيتم على مرحلتين، الأولى تشمل طلبات المواطنين بحذف غير مستحقي الدعم من عائلاتهم من بطاقات التموين، فيما ستشمل المرحلة الثانية تطبيق غرامات مالية على المتقاعسين عن التقدم بالحذف طواعية. 

يأتي هذا في إطار تنفيذ قادة الانقلاب تعليمات صندوق النقد الدولي، والتي شملت أيضا تعويم سعر الجنيه، ورفع الدعم عن الوقود، وتسريح ملايين الموظفين بالقطاع العام.

 

 *ارتفاع قياسي للدولار اليوم مسجلًا 19.75 جنيهًا للبيع

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في التعاملات الصباحية ارتفاعًا قياسيًا مقتربًا من حاجز الـ20 جنيهًا.

سجل في بنك فيصل 19 جنيهًا للشراء ، 19,75 جنيهًا للبيع .. البنك المصري الخليجي 18,99 جنيهًا للشراء و 19,25 جنيهًا للبيع..  بنك كريدي أجريكول مصر سعر 18.75 جنيهًا  للشراء و18,95 جنيهًا للبيع.. بنك HSBC   19,1  جنيها للشراء, 19,5 جنيهًا للبيع

 

*الدولار سيواصل الإرتفاع.. والحديث عن انخفاضه قريباً “شو” إعلامي

أكد الدكتور عبدالحافظ الصاوي – الخبير الاقتصادي – أن وصول سعر الدولار قرب حاجز الـ 20 جنيهًا أمر متوقع، مشيرًا إلى أنه سيظل يرتفع، لأنه عَرَضٌ لمرض.. والمرض مازال قائمًا.
قال الصاوي في تصريح صحفي: إن الأزمة لم تحل؛ فمازالت الفجوة الدولارية كبيرة جدا وتتسع مع الوقت، وأن الحديث عن انخفاض سعر الدولار مع بداية العام هو حديث إعلامي من أجل أن يتخلص المواطنون من الدولارات التي يمتلكونها، لأن بداية العام ستسدد مصر التزاماتها من الديون، فهناك فقط 700 مليون دولار لنادي باريس، وهذا سيسهم في ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: الحكومة تتوسع في الدين قصير الأجل، وهذا يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، كما ان محاولة الحكومة الضغط على البنوك لتقليل سعر الدولار، سيؤدي إلى نشاط السوق السوداء مرة أخرى، وخاصة أن الجهاز المصرفي ليس لديه القدرة على ضبط السوق.
وينصح الصاوي بأن من يريد من المصريين الحفاظ على مدخراته، فيحولها إلى دولارات أو ذهب، موضحًا أنه حتى الاستثمار العقاري، لا يستطيع أن يجاري ارتفاع سعر الدولار.

 

*مصر تغرق في دوامة القروض.. البنك الدولي يوافق على منحها مليار دولار إضافي

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، على شريحة ثانية بقيمة مليار دولار من قرض قدره ثلاثة مليارات دولار لمصر.

يأتي ذلك بينما تتصاعد تحذيرات الاقتصاديين من غرق مصر في دوامة القروض؛ الأمر الذي يقود اقتصاد البلاد إلى حافة  الهاوية.

وقال «أسعد عالم»، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، عبر بيان،  إنه تمت الموافقة على منح مصر شريحة ثانية بقيمة مليار دولار.، حسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف: «يسعدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية”.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تلقت القاهرة الشريحة  الأولى من هذا القرض، بقيمة مليار دولار أيضا.

ويتفاوض النظام في القاهرة على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة كما يقول «إنعاش الاقتصاد» الذي يواجه أزمة حادة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، والقلاقل السياسية التي أعقبت ذلك.

ومن أكبر هذه القروض قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، والذي وافق الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني عليه، ومنح 2.75 مليار دولار منه للقاهرة بشكل فوري، على أن يتم دفع باقي المبلغ على دفعات، ويعتمد الأمر على تقييم مدى التزام مصر بشروط الصندوق.

أيضا حصلت القاهرة خلال الأشهر الأخيرة على شريحتين بقيمة مليار دولار من قرض متفق عليه من «البنك الأفريقي للتنمية» والبالغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.

كما اقترضت مصر في عهد «السيسي» بضعة عشرات المليارات من الجنيهات من الأسواق الداخلية في شكل أذون خزانة، فضلا عن ودائع بمليارات الدولارات تم الحصول عليها من دول خليجية.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن فاتورة الاقتراض المرتفعة على نحو غير مسبوق، في عهد النظام الحالي، تقود الاقتصاد المصري لحافة  الهاوية، وتحمل الأجيال القادمة أعباء مالية وأزمات اقتصادية  تمنع تطوره.

ويؤكد هؤلاء الخبراء أن ضعف أداء الحكومة وعدم امتلاكها لرؤية واضحة لخلق موارد إضافية تمكنها من تخفيض عجز الدين العام والموازنة المالية سيدفعها للمزيد من الاقتراض؛ ما يفاقم من حجم الأزمة الاقتصادية.

السيسي جحش على الفقراء نعامة مع المتهربين من الضرائب. . الأربعاء 31 أغسطس. . مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

حمير السيسيالسيسي جحشالسيسي جحش على الفقراء نعامة مع المتهربين من الضرائب. . الأربعاء 31 أغسطس. . مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أحكام عسكرية بالمؤبد و7 سنوات بحق 139 من “أحرار المنيا

أصدرت المحكمة العسكرية بأسيوط أحكاما تراوحت بين المؤبد و7 و5 سنوات بحق 139 من رافضي الانقلاب بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا؛ في هزليتي أحداث سجل مدني ومكتب بريد ديرمواس.
وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، إنه تم الحكم بالسجن غيابيا بحق 36 وبالحبس حضوريا 5 سنوات بحق 18 آخرين، فيما يعرف بقضية اقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس.
وأضاف الكومي، أنه تم الحكم في القضية الثانية بالمؤبد غيابيا بحق 61 من رافضي الانقلاب وبالسجن 7 سنوات حضوريا بحق 24 آخرين.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على 11 من رافضي الانقلاب فيما يعرف بأحداث اقتحام مركز شرطة مركز مغاغة، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل.

 

 *اعتقال موظف بالضرائب العقارية من مقر عمله بديرب نجم بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظهر اليوم الأربعاء، أحد رافضي حكم العسكر من مقر عمله بديرب نجم.
وأفاد شهود عيان، أن قوات أمن الانقلاب، داهمت، بعد ظهر اليوم، الاربعاء، مقر الضرائب العقارية بديرب نجم، واعتقلت علي عبدالله علي عمارة “موظفواقتادته لجهة غير معلومة، ما اثار استياء زملائه..
وحملت رابطة أسر معتقلي ديرب نجم، كلاً من مأمور مركز الشرطة، ورئيس فرع الأمن الوطني، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه.

 

*نائب عام الانقلاب شريك في جريمة الاختفاء القسري

نظمت مؤسسة الدفاع عن المظلوميين بالإشتراك مع رابطة أسر المختفيين قسريًا، حلقة نقاشية، مساء اليوم، بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة بحضور عدد من الحقوقيين والشخصيات العامة، علي رأسهم الحقوقي جمال عيد والحقوقي محمد أبوهريرة وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان هدي عبدالمنعم وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبدالقدوس والسفير عبدالله الأشعل.
ودار الحوار خلال الحلقة النقاشية أن مصر بها حالات بالألاف من المختفيين قسريًا، ولا يتم النظر إليها من قبل النظام والتعامل معها بشكل جاده متهمين إياه بالضلوع في إخفاء تلك الحالات واصفينه بالنظام القمعي الذي ينتهج جميع أساليب العنف والإقصاء والإجرام علي حد تعبيرهم تجاه معارضيه.
وأكد المشاركون أيضًا أن النائب العام يعتبر ضالع أكبر في تلك الجريمة لإنه عند تقديم بلاغ له بإختفاء أحد الأشخاص يتم سؤال وزارة الداخلية هل هذا الشخص مدرج إسمه داخل السجون التابعة لهم، فيكون ردهم أنه غير موجود لديهم وهذا الرد يكون متوقعًا في أغلب الأحوال لأن وزارة الداخلية لن تدين نفسها وتعترف باحتجاز أحد الأشخاص لديها بدون وجه حق.
كما أضافوا أيضًا أن الداخلية لا تكتفي بإخفاء معارضيها فقط، بل تقوم بتعذيبهم لإجبارهم علي الإعتراف على جرائم لم يرتكبوها، ومثال على ذلك المتهميين في قضية عرب شركس الذين تم إخفاء عدد منهم قسريًا، ثم ظهورهم بعد ذلك موجه لهم إتهامات بأنهم ضمن خلية عرب شركس المنتمية إلي تنظيم داعش والحكم عليهم فيما بعد بالإعدام، على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي شئ، ووقت وقوع الجريمة كانوا مختفيين قسريًا على حد تعبير المشاركين بالحلقة النقاشية.
كما طالب المشاركون أيضًا من الأهالي عدم الكل أو التعب في محاولة الوصول إلى مكان إحتجاز زويهم من المختفيين قسريًا، مؤكدين أن كل ما يقومون به من مؤتمرات أو ندوات أو وقفات إحتجاجية أو بلاغات ستكون دليلاً قويًا لهم حينما يكون هناك إرادة حقيقة داخل مصر لمحاكمة كل المتهميين والمدانيين في قضايا الإختفاء القسري التي تعدت أعداد المختفيين في مصر الألاف.

 

 

*لاعب كونغوفو يتعرض لانتكاسة بدنية بسبب الإهمال الطبي بسجن “الأبعادية

استغاثت أسرة لاعب الكونغوفو “أحمد ماضي”، المعتقل بسجن الأبعادية بدمنهور – محافظة البحيرة، من الإهمال الطبي الواقع على ابنهم.
وذكرت الأسرة، أن إدارة السجن تتعنت في التوقيع على الكشف اللازم عليه، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة.
وأكدت أسرته أنه تعرض للاعتداء (الوحشي) عليه من قبل قوات الأمن أثناء اعتقاله، كما ذكرت أنه تم حبسه في زنزانة انفرادية بلا غطاء ولا فراش، وعدم السماح لدخول الملابس والأدوية، ما تسبب له في آلام غضروفية شديدة، أصابت فقرات الظهر، وأدت إلى آلام بالقدم اليسرى، وفقد جزئي للإحساس.
وحصل ماضي على العديد من البطولات في رياضة الكونغوفو، ومثل مصر في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، مايدل على قوة جسده وبنيانه الرياضي، إلا أن التعذيب الذي لحق به أثناء اعتقاله وفي محبسه بسجن الأبعادية عرضه لانتكاسة بدنية وصحية، تستوجب العلاج والرعاية الطبية.
وحملت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وإدارة سجن الأبعادية وطبيب مستشفى السجن المسؤلية الكاملة عن سلامته.
وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بالتدخل لإنقاذه، ووقف الإهمال الطبي بحقه، والسماح بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتوفير الرعاية الصحية له، وإلغاءالمحاكمات العسكرية التي تمت له، حيث تم الحكم عليه بالإعدام في 10 قضايا غيابيا، وأحكام بلغت مجموعها 183 بالسجن.

 

*شهادة دولية: حكومة السيسي عاجزة.. والاقتصاد ينهار

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن هناك شكوكا حول قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات سريعة، وإن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا يوما بعد يوم.
وأضافت الصحيفة، اليوم،  أن “مصر سارعت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، إلا أنه لن يساعد في سد الفجوة التمويلية الكبيرة، التي قد تصل إلى 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة“.
وأكدت أن مصر تعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة، فالجنيه يواصل الانخفاض أمام الدولار، كما انخفض عدد السياح بنسبة 50% تقريبا منذ إسقاط الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر من العام الماضي.
وكانت مجلة “ناشونال إنترست” الأمريكية، قالت إن نظام السيسي كان مضطرا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، في ظل عدم وجود بدائل أخرى، وأن إخفاق الحكومة المصرية في توجيه المساعدات الخليجية إلى مشروعات استثمارية تدير عجلة الاقتصاد، أغضب السعودية والإمارات، وهما أكبر داعمين للنظام المصري.

 

*بورسعيد : القضاء العسكري يقضي بالسجن على 16 من مؤيدي الشرعية

استمرارا لمسلسل تسيس القضاء و الأحكام الظالمة بحق مؤيدي الشرعية  تم اليوم الأربعاء 31/8/2016 النطق بالحكم فى القضيه 2571 لسنة 2015 جنح الشرق
292
لسنة 2015 جنايات عسكرى كلى اسماعيليه  56 لسنة 2015 جنايات عسكرى جزئ بورسعيد   و التي قضت بالسجن على كل من
1-
رفيق وحيد على الإسكندرانى7 سنـــوات ( 5 انضمام + 2 حيازه ) فني كهرباء بشركة كهرباء القناة
2-
احمد احمد رزق صقر 10 سنــــوات ( 5 انضمام + 5 حيازه ) عامل بمصانع منطقة الاستثمار بالمنطقة الحرة
3-
يوسف اسماعيل يوسف محمد فياض 5 سنـــــــــــــــــــــوات مشرف انتاج بمصانع منطقة الاستثمار بالمنطقة الحرة
4-
محمد محمد السيد الزينى 5 سنـــــــــــــــــــــوات بكالوريوس تجارة (خريج حديث)
5-
احمد محمد محمد محمد ابراهيم البهائى 5 سنـــــــــــــــــــــوات مستخلص
6-
محمد الخضرى سعد الدين رضوان برايا بــــــــــــــــــــــــراءة طبيب أسنان و رئيس جمعية طب الأسنان ببورسعيد

و بالسجن 5 سنوات غيابيا على 11 آخرين

و إذ تحمل أسر المعتقلين مسؤلية سلامة هؤلاء و حقهم الطبيعي في المثول امام قاضيهم الطبيعي لقادة الانقلاب و تطالب بالإفراج الفوري عنهم و رفع الظلم الواقع عليهم

كما تطالب جمعيات حقوق الإنسان و نشطاء الحريات بالوقوف معهم في وجهة تلك الطغمة الحاكمة حتى الإفراج عن ذويهم

كما يؤكدون أن كل تلك الأحكام الظالمة لن تثنيهم عن المضي في طريق الثورة و عودة الشرعية المغتصبة

 

 

*تشييع جنازة الطالب #احمد_مدحت.. الذى قتلته الشرطة بعد اعتقاله

شيُعت جنازة الطالب أحمد مدحت كامل، الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس الفرقة الخامسة، بعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء، بمسجد النور بالعباسية والذي لقي مصرعه أمس الثلاثاء.

وقال أحمد سعد، المحامي، إن أحمد مدحت، الطالب بكلية الطب اختفى أول أمس الاثنين، وحاول شقيقه البحث عنه، لكنه لم يجده وانقطع الاتصال به، موضحا أنه عندما بحث والده عنه في قسم أول مدينة نصر أبلغوه بالتواجد في الثامنة من صباح أمس.

وأضاف سعد في تصريحات ، أنه عندما عاد والد أحمد للقسم أخبروه أنه كان مطلوبا لتنفيذ حكم بالحبس عامين في قضية تظاهر، وطالبوه بالسؤال عنه في المباحث، مشيرا إلى أنه بمجرد صعود والده للمباحث أخبروه أنه في المشرحة، توفى بعد محاولة الهروب أثناء القبض عليه من نادي صحي لممارسة الدعارة.

وأشار إلى أن رجال الشرطة في القسم أخبروا والده أن نجله حاول القفز من الطابق الثاني مما تسبب في وفاته، موضحا أنه بوصول والده وشقيقه إلى المشرحة وجدوا كسر بالجمجمة كبير يبلغ حوالي 8 سم، نتيجة ضربه بما يشبه شاكوش على رأسه، أو ما شابه ذلك -وفقا لرواية شقيقه-، فضلا عن فوم “رغاوي” على فمه، ولا وجود لآثار كدمات أو خدوش في جسده.

ورفضت أسرته استلام جثته إلا بعد تشريحه لمعرفة سبب الوفاة، وخرج القرار بتشريحه اليوم اﻷربعاء، بحسب المحامي.

وتابع: “واجهنا تعنتا شديدا من رئيس النيابة موجها حديثه لوالد أحمد (بدل ما تدور على تصريح الدفن حاول تداري الفضيحة بتاعت ابنك)، ورفض إطلاعهم على المحضر ومعاينة النيابة وأقوال المتواجدين في النادي وفقا لمحضر وزارة الداخلية“.

ولفت إلى أنه بمجرد اﻹطلاع على المحضر، وجد 7 فتيات ينكرن معرفتهن بأحمد أو رؤيته، ولم تشهد إلا فتاة واحد أنها رأته في استقبال ذلك النادي الصحي، موضحا أن المحضر نص على أنه اقتحم شباك زجاج مغلق عند القفز من النافذة، معلقا: “مع ذلك لم يكن هناك جروح في جسده أو كدمات“.

وانتقد سعد رواية الداخلية حول قفزه من الطابق الثاني مما تسبب في مقتله دون إصابته بكسور أو كدمات، فقط جرح في الرأس أدى لوفاته.

وأكد على وجود واقعة قبض بالفعل على شقة آداب، وضع فيها أحمد كمحاولة لتفسير واقعة مقتله، منوها أن المحضر حدد موعد القبض 6 ونصف، ولكن موعد معاينة النيابة لجثمانه كان 10 ونصف، واستلمته المشرحة في الحادية عشر مساء، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون الفارق الزمني كبير ما بين واقعة القبض ومعاينة النيابة.

شقيق أحمد (محمد مدحت)، اتهم في روايته على موقع التواصل الاجتماعي، وزارة الداخلية بمقتله أثناء محاولة القبض عليه.

 

*خالد سحلوب.. مصور صحفي بين الحياة والموت بسجن العقرب

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين للصحفي المعتقل منذ 3 سنوات خالد سحلوب، في مقارنة مريرة بين حاله قبل الاعتقال وبعده، فيما قالت عائلته إنه تعرض للتعذيب والإهمال الطبي ما دفعه لخوض إضراب عن الطعام، كما أن حالته الصحية أثارت قلق “المرصد العربي لحرية الإعلام“.
ويقضي المصور الصحفي خالد عقوبة الحبس في قضية “قناة الجزيرة الإنجليزية(خلية الماريوت) في سجن العقرب المعروف بـ”مقبرة السجناء، إذ دخل في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 135 يوما احتجاجا على ما يتعرض له من تعذيب مادي ومعنوي، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.
الصحافيون غاضبون
الصورتان أثارتا غضب وحزن زملاء سحلوب وتعاطف النشطاء بعد أن بدا في أحدهما واقفا ببنية جسمانية قوية وفي الأخرى بجسم هزيل كهيكل عظمي منزو في كرسي متحرك لا يقوى على الوقوف.
الصورتان بحسب ما قالته الصحفية سارة نور: “صورتان تلخصان حال الصحفيين في مصر منذ انقلاب 2013″، فيما علقت الصحفية إيمان نبيل: “أنقذوا الصحفي الخلوق من الموت“.
وقال محمد عمر: “ده خالد سحلوب قبل الاعتقال وبعد الاعتقال، عارف يعني إيه شاب لسه ماشافش حاجة في الدنيا يوصل للحالة دي حاسس بيه وهو مدفون في سجن العقرب ويمارس عليه ألوان عذاب لدرجة إنه بيقول أنا نفسي بس أشوف الغروب، لنشروا عن خالد قبل ما يموت
حاسس إن الكلام ملوش لزوم لإني كل ما كتبت بحس قد إيه أنا ضعيف وكلنا ضعفاء وإحنا سايبين خالد بيموت ومش عارفين نعمله حاجة”، يقول حمدي عبد العزيز.
وقالت خديجة الشريف: “الأخ المتربي، الشاب اللي يفرح، الخُلق يتحرك عندما تراه بيموتوه كلاب العسكر
اعتداءات متواصلة بعد إضرابه عن الطعام
وأعلن سحلوب الإضراب عن الطعام منذ 135 يوما، بسبب سوء المعاملة التي يلاقيها في سجن العقرب والإهمال الطبي المتعمد الممارس معه، وتم الاعتداء عليه عدة مرات داخل المعتقل عقب الإضراب، آخرها من قبل رئيس مباحث سجن العقرب إيهاب أبو سمرة لإجباره على فك إضرابه بالقوة، ثم القيام بتعليق المحاليل له بالإجبار بمشاركة الضابط أحمد أبو الوفا، طبقا لما ذكره شقيقه.
وقال شقيقه ياسر إنه فقد 50 كيلوغراما من وزنه، ولا يستطيع الوقوف على قدميه كما وصلت نسبة السكر في دمه إلى 20، وذلك بعد نقله إلى مستشفى الليمان الأسبوع الماضي بعد معاناة مع إدارة السجن، لكن رغم ذلك تم ترحيله في اليوم ذاته إلى السجن مرة أخرى ووضعه في الزنزانة الانفرادية وتعذيبه وضربه على رأسه وإجباره على حلق شعره بالكامل.
وبحسب ياسر؛ فقد طالب سحلوب عدة مرات بنقله إلى المستشفى أو لعيادة السجن لمتابعته صحيا، لكن طلبه قوبل بالرفض في جميع محاولاته، وتم نقله إلى التأديب الانفرادي عدة مرات عقابا له على تلك المطالبات.
وتابع: “عانى خالد من قرحة في المعدة، والتهاب شديد في المريء، وقيء مستمر، وانخفاض في ضغط الدم، مما عرضه للإغماء المستمر، بالإضافة إلى مشاكل صحية في مفصل الركبة، وآلام في عظامه وشرخين في الترقوة، وخلع في الكتف أصيب بهما نتيجة للتعذيب المستمر“.
ونتيجة لمعانته من أمراض في المعدة  فقد احتاج إلى معالجة طبية دقيقة، وطلبت أسرته من إدارة السجن نقله إلى مستشفى مُجهز طبيًا، على أن تتحمل الأسرة النفقات كاملة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض طبقا لما صرحت به أسرته لـ عربي21” .
وأضاف شقيقه: “لم يحكم على خالد بالسجن المشدد إنما هو حكم بالقتل البطئ، شاب في الرابعة والعشرين من عمره لم يعد من ملامحه ما نعرفه سوى ابتسامته، أما جسده فلم يبق منه سوى كومة عظام، أهلكه سجانو العقرب اللعين وأصدروا حكمهم عليه بالقتل“.
وخلال اليومين الماضيين دشن النشطاء وسم “الحرية لخالد سحلوب” للمطالبة بالإفراج عنه وتلقيه الرعاية الصحية اللازمة
نداء عاجل لإنقاذ حياة خالد
من جانبه، أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن بالغ قلقه لتدهور الحالة الصحية للمصور الصحفي الشاب خالد سحلوب.
وطالب المرصد “جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان داخل مصر وخارجهابالتحرك بسرعة لإنقاذ سحلوب “الذي يتعرض حقا للموت البطيء بسبب ممارسته للعمل الصحفي في بلد يعتبر العمل الصحفي جريمة
ودعا المرصد “كل أنصار الحرية” للتدوين تضامنا مع خالد على هاشتاغ #أنقذوا_خالد #save_khaled.
يذكر أن المصور خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (24 سنة) تم اعتقاله يوم 2 كانون الثاني/يناير 2014، بتهمة العمل مع قناة الجزيرة الإنجليزية (خلية الماريوت) وتضمنت الاتهامات الموجهة له نشر صور وأخبار كاذبة تكدر الأمن العام
وقضت محكمة الجنايات بحبسه 3 سنوات في تلك القضية المرقمة 1145 لسنة 2014، وأثناء تنفيذه العقوبة لفقت له وزارة الداخلية قضية أخرى جرت وقائعها خارج السجن بعد مرور ثمانية شهور على حبسه (كتائب حلوان) المرقمة 445 لسنة 2015، وهو ما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على المظالم التي يتعرض لها.
وقد تنقل خالد سحلوب من سجن ملحق مزرعة طرة، على سجن المزرعة، إلى ليمان طرة، واستقر به المقام أخيرا بسجن طرة شدد الحراسة (العقرب) الذي يوصف بأنه مقبرة السجناء.
جدير بالذكر أن معدل الانتهاكات خلال الربع الأول من العام الجاري، تضاعف بنسبة 77.6%، مقارنة بالفترة نفسها من 2015، الذي شهد 125 واقعة انتهاك بحسب مرصد “صحفيون ضد التعذيب“.

 

*عامل بالأوقاف يوقف الصلاة في مسجد بطنطا لمدة عامين.. ويحوله إلى محل فراخ

تمكنت النيابة الإدارية بطنطا برئاسة المستشار منتصر عبد العال مدير النيابة من استعادة مسجد الإيمان بطنطا لمديرية الأوقاف بعد أن قام عامل الأوقاف بتغيير معالمه وايقاف إقامة الشعائر به على مدار العامين الماضيين وحوله إلى محل لبيع الدواجن.
كما كلفت النيابة مديرية الأوقاف بسرعة إعادة الشعائر بالمسجد واستيعاب جموع المصلين، وسط حالة من الفرحه التى سادت أهالى المنطقه بعد فتح المسجد مرة ثانية مسجدًا وليس محلاً لبيع الفراخ“.
وكانت النيابه الادارية قد شكلت لجنة تضم المستشارين رضا مصباح وأحمد الديبه وإسلام مزروع للتحقيق فى القضية رقم 486 التى تتضمن قيام عامل بالأوقاف بوقف الشعائر بمسجد الإيمان وتحويله لمحل لبيع الدواجن.

وقامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة، بحضور فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا ومحمد أبو سليم رئيس حى أول طنطا حيث تبين وجود تغيير سافر فى معالم المسجد وواجهته، فضلاً عن وجود معدات تنظيف الدواجن بداخل ساحته، وتم إثبات الحالة ثم قامت لجنة النيابة الادارية بتسليم المسجد لمديرية الأوقاف، على أن تتم إقامة الشعائر وإقامة الصلوات الخمس بالمسجد فور تأهيله بما يتناسب مع قدسية الشعائر وإزالة آثار العدوان عليه، وجارٍ التحقيق فى الواقعة ومحاسبة المسئولين المتقاعسين فى القضية

 

*مستشرق إسرائيلي: مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

الدول العربية تتفكك، تنشأ كيانات جديدة، في مصر تقام دولة للأقباط في محافظة مطروح التي يتزايد فيها شراء الأقباط للأراضي حاليا، في ليبيا تنشأ أربعة كيانات، وفي لبنان من شرق بيروت حتى طرابلس سيحكم المسيحيون، بينما سيحكم السنة في طرابلس وبعض أجزاء العاصمة، وحزب الله في الجنوب. العراق أيضا ستقسم لثلاث دول وكذلك سوريا واليمن والسودان.

كان هذا بعض ما خلص إليه المستشرق الإسرائيلي “إيدي كوهين” زميل أبحاث في المركز الدولي للإعلام ” CIC” بجامعة “بار- إيلان”. في مقاله المنشور بصحيفة “إسرائيل اليوم” بتاريخ 31 أغسطس 2016

تحت عنوان “الشرق الأوسط: خطة التقسيم“.

إلى نص المقال..

دائما ما تتلو الدعاية العربية التعويذة التي تقول إن الصهاينة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يحاولون تفكيك وتقسيم الدول العربية للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط. اليوم أيضا يمكن أن نرى مقالات رأي في الصحف العربية تتهم إسرائيل بهذه المؤامرة.

لكن لسخرية الأقدار أن العرب أنفسهم بدأوا في السنوات الأخيرة مسيرة التدهور والتفكك، التي في نهايتها يمكن الافتراض أنهم سيُقسَمون لعدة دويلات ونتيجة لذلك تظهر كيانات جديدة في منطقتنا. فالشرق الأوسط على وشك التبلور في شكل جديد، سوف يرافقه لسنوات عديدة قادمة.

إحدى انعكاسات الربيع العربي أنه رسخ الانقسام في المجتمع العربي، ووسع الفجوة بين الدينيين والعلمانيين، وبين التابعين للسلطة والقوميين وبالطبع بين السنة والشيعة. إن المعارك التي نجمت عن الصراعات المستمرة في عدد من الدول سوف تؤدي في نهاية المطاف، وفقًا لتقديرات خبراء في العالم العربي وتماشيًا مع المزاج العام في المدونات والقنوات الإعلامية المهتمة بالموضوع إلى تقسيمها. وغني عن الذكر أنَّ الحديث يدور مع ذلك عن تقديرات فقط، لكن بات معلوما أن الشرق الأوسط أصبح لغزًا مثيرًا، وأن محاولة التكهن بمصيره مثيرة في حد ذاتها.

لنبدأ بمصر: أدت الإطاحة بالرئيس مرسي إلى حكم شمولي ولصراعات قوى بين الإخوان المسلمين والمؤسسة الحاكمة، في ظل الإضرار المستمر بالأقلية هناك، أي الأقباط (المسيحيون)، فدائما ما يدفع الأبرياء ثمن الكراهية والعنصرية.

 وفقا للحاضر، يتضح أن تغيرات هائلة سوف تحدث في مصر. اليوم، وبتشجيع المؤسسة المصرية، تجرى عملية هجرة سلبية، تهجير حقيقي، لذوي الأصول المصرية العرقية الأصيلة من شبه جزيرة سيناء إلى داخل مصر. في سيناء ليس هناك من رمز لدولة ذات سيادة، بل مناطق عسكرية. فمن يحكم هناك كيانان: ولاية سيناء وأنصار بيت المقدس. مصر على ما يبدو تخلت عن سيناء كي يستخدمها الفلسطينيون. أما الأقباط فسوف يتم تهجيرهم لمنطقة مطروح غرب البلاد، إذ يشتري الآن الكثير من المسيحيين الأراضي هناك.

ليبيا على ما يبدو ستقسم هي الأخرى لثلاثة كيانات: في الغرب سيحكم أنصار ثورة 17 فبراير، الذين حاربوا القذافي، في الشرق يحكم الجنرال خليفة حفتر الذي يقاتل الإسلامين المتشددين وفي جنوب ليبيا ستحكم عشرات القبائل البدوية، وهناك تقام دولة القبائل.

لبنان الآن مقسمة فعليا بل ومشلولة. لا يسمح الإيرانيون بتأييد حزب الله بانتخاب رئيس مسيحي ماروني يحظى بإجماع كامل من الشعب، لكن الاتجاه هو أن الجنوب تابع لحزب الله، أما الدروز كعادتهم فسوف يديرون حياتهم في الجبال، مثلما فعلوا طوال مئات الأعوام، ومن شرق بيروت حتى طرابلس سيحكم المسيحيون، بينما سيحكم السنة في طرابلس وبعض أجزاء العاصمة.

في سوريا سيقيم العلويون وأنصارهم الشيعة دولتهم في ساحة طرابلس، فيما سينشئ المسلمون السنة دولة في حلب، وفي الشمال يقام كيان كردي في القامشلي، يتم ضمه سياسيا وجغرافيا لجمهورية كردستان.

بعد انهيار نظام صدام حسين وخروج الولايات المتحدة من العراق، تزايد الاقتتال وصراعات القوى بين السنة والشيعة الذين يحظون بدعم إيران. كما قلنا، في شمال البلاد، إقليم كردستان- إربيل- ستقام الدولة الكردية. في الشمال بمنطقة البصرة، تقام دولة الشيعة، بينما يحصل المسلمون السنة على العاصمة بغداد، والموصل والفلوجة.

الدول التي قسمت في الماضي البعيد أو خلال السنوات الماضية، هي السودان واليمن. في جنوب السودان أقيمت جمهورية عاصمتها جوبا، وظل الشمال تحت سيطرة عمر البشير، وتتحدث الأنباء الآن عن إمكانية إنشاء دولة ثالثة بإقليم دارفور.

ظلت دولة اليمن مقسمة لعشرات الأعوام ووُحدت مجددا عام 1990. اليوم، في أعقاب فشل الثورة، استغل الحوثيون بإيحاء و دعم إيران، الفراغ السياسي لإقامة كيان يمني شيعي جنوب البلاد. أما فيما يتعلق بالسنة، فسوف يظلون في الشمال قريبون من جارتهم السعودية، التي دعمت النظام اليمني في صراعه ضد الحوثيين.

لا يبدو ذلك الشرق الأوسط الجديد كما تصورناه قبل 20 عاما. أثبت الواقع أن الاستقرار بالشرق الأوسط بعيد المنال، ومن يمكنه تخيل ما سيحدث في النهاية؟.

 

* فوضى بناء الكنائس.. هل ينهي الفتنة الطائفية أم يؤججها؟

وافق مجلس نواب الدم بسلطة الانقلاب أمس الثلاثاء، بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على قانون لبناء الكنائس في مصر هو الأول من نوعه منذ الحكم الإسلامي لمصر، والمتوقع أن يكون له داعيات، حيث يرفضه مسيحيون، ويعتبرون أن بعض مواده بها “سم قاتل”، حسب “رضا نصيفالنائب المسيحي في مجلس النواب، بينما يرى مسلمون أنه “الثمن” الذي تقاضاه المسيحيون لدعمهم انقلاب السيسي.

وجاء صدور القانون، الذي يلغي ما كان معمولا به منذ 160 عامًا بشأن بناء وترميم الكنائس، في ظل تغييب نظام السيسي لقوى سياسية حيوية في المجتمع المصري، أبرزها التيار الإسلامي، وسلق القانون في برلمان السيسي في 3 ساعات فقط.

ورفض حزب النور السلفي الموافقة على القانون، ولم يرفع نوابه أيديهم بالموافقة خلال التصويت على القانون، فيما هتف نواب “ائتلاف دعم مصر” من مؤيدي النظام الانقلابي، بعد التصويت: “تحيا مصر” و”عاش الهلال مع الصليب، في حركة مسرحية واضحة.

واعترض على القانون عدد من النواب المسيحيين، على رأسهم النائبة نادية هنري، وعماد جاد، ومنى جاب الله، الذين طالبوا بمعاملة بناء الكنائس بنفس معاملة بناء المساجد، وأعلنوا رفضهم المادة الثانية من مشروع القانون، التي تنص على: “يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني“.

وحاول تكتل النواب المسيحيين الرافضين للقانون، القيام بحملة تصويت لرفضه قبل ساعات قليلة من انطلاق الجلسة العامة، إلا أن “ائتلاف دعم مصر” واجه تحركاتهم، بالتشديد على أعضائه بضرورة الموافقة على القانون.

وتثير الموافقة على القانون تساؤلات جدية حول: هل ينجح القانون في إنهاء الفتنة الطائفية في مصر التي كانت أغلب مشاحناتها بسبب الخلاف على بناء كنائس غير مرخصة، وحدد القانون الجديد قواعد ترخيصها بوضوح؟

ما هي أسباب الفتنة؟

قد يكون من المهم بداية تحديد ما هي العوامل التي تتسبب في اشتعال الفتنة الطائفية في مصر السنوات الماضية، وهي:

1-عدم تحديد السلطة عدد المسيحيين في مصر بدقة، وتوقف جهاز الإحصاء عن ذكر أعدادهم، وتتراوح نسبة المسيحيين في مصر بين 4% إلى 6% من سكان مصر حسب إحصائيات دولية، ولكن عدم وجود إحصائية رسمية دقيقة تذكر نسبتهم، دفع الكنيسة للمبالغة في تحديد أعدادهم لابتزاز النظام من أجل بناء كنائس أكبر بدعاوى زيادة عدد المسيحيين

2- حوادث فردية مثل معاكسات متبادلة لشباب مسيحي ومسلم لفتيات مسلمات أو مسيحيات، فتنشب مشاجرات تتحول الي فتنة طائفية، أو خلافات تجارية وغيره

3- خلافات حول بناء كنائس، حيث يلجأ مسيحيون إلى تحويل منازلهم أو قطعة أرض تابعة لهم للصلاة، ثم يرفعون فوقها الصليب ويعلنون أنها كنيسة دون الحصول على ترخيص، بسبب صعوبات الحصول على تراخيص، ووقع منح الرخص في يد الأجهزة الأمنية، التي تتخوف من فتن طائفية فترفض إعطاء الترخيص في كثير من الأحيان.

4- ما تسميه الكنيسة أو المنظمات المسيحية “أسلمة المسيحيات”، ويقصد بها تحول فتيات وسيدات مسيحيات إلى الإسلام، والهروب من منازلهن للزواج من مسلمين، وهي تنقسم لفتيات أقل من السن القانونية (18 عاما) لا يجوز لهن الزواج دون موافقة أهلهن، وما هن أكبر سنا أو زوجات لمسيحيين بالفعل، وما يفاقم الأزمة عدم وجود نظام واضح لكيفية التعامل مع هذه الحالات، وكان هناك نظام يسمي (جلسات النصح) أي تعاد الفتاة المسيحية الهارب للكنسية كي يسدى لها القساوسة النصح قبل إعلان إسلامها رسميا، أو توضع في مؤسسة اجتماعية تابعة للأمن، وما فاق المشكلة في سنوات سابقة هروب زوجات كهنة وتحولهن للإسلام وإعادة الدولة لبعضهن كرها للكنيسة واختفاءهن منذ ذلك الحين.
5-
تربص قوى خارجية كثيرة بهذه الوحدة الوطنية، وتتمنى الإجهاز عليها، واستغلالها بعض الاحتقانات نتيجة الأوضاع السياسية، وفي مقدمة هذه القوى الخارجية بطبيعة الحال “الاحتلال الإسرائيلي”، التي لم تخْفِ في وثائق منشورة عن إستراتيجيتها للثمانينيات، طموحها إلى تكون دولة مسيحية في الوجه القبلي ودولة إسلامية في الوجه البحري.

ومعنى هذا أن حل مشكلة بناء الكنائس، رغم مكاسب المسيحيين من القانون واحتمالات التحايل عليه، لن يحل كافة الأسباب التي تشعل الفتنة الطائفية، فمنذ عام 1972م شهدت مصر أكثر من 180 حالة فتنة طائفية.

ورصدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” ما قالته إنه 77 حالة توتر وعنفا طائفيا، بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ 25 يناير 2011 وحتى يناير 2016.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية توصلت إلى صيغة توافقية مع الحكومة المصرية حول المسودة النهائية لـ”قانون بناء وترميم الكنائس” وتعديلاته الأخيرة، بعد خلافات ورفض من جانب الكنيسة له، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.

وجاء الاتفاق في أعقاب إعلان الحكومة موافقتها على التعديلات المقترحة من الكنائس المصرية الثلاث على القانون، وأهمها “تقنين وضع الكنائس غير المرخصة”، و”عدم تغيير طبيعة المبنى الخاص بالكنيسة في حال غلقها”، إضافة إلى “حرية ممارسة الشعائر ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس”، حسب بيان أعلنه الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.
وكانت الكنائس المصرية قد انتقدت مشروع القانون بشدة، عقب لقائهم بممثلي الدولة، وعقب موافقة الحكومة على تعديلاتهم، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، الخميس 25 أغسطس 2016، “التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة حول مشروع قانون بناء الكنائس”، الذي ثار حوله جدل وغضب مسيحي رسمي في الآونة الأخيرة.

وفي بيان صادر عن المجمع المقدس (أعلى هيئة كنسية)، نشره “بولس حليمالمتحدث باسم الكنيسة المصرية عبر صفحته بـ”فيس بوك”، بعد ساعات من انتهاء اجتماع المجمع الذي دعا له تواضروس الثاني، أوضح بيان “المجمع”، أن 105 مطرانين وأساقفة حضروا من بين أعضائه البالغين 126 عضوًا، لمناقشة قانون بناء وترميم الكنائس، ووافقوا عليه.

وتابع البيان أنه “بعد المناقشات والتعديلات التي تمت مؤخرًا، والتوافق مع ممثلي الكنائس المسيحية، يعلن “المجمع” التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة، وتقديمه لمجلس النواب (البرلمان) خلال أيام“.

ورغم موافقة الكنيسة رسميا، أعلنت تنظيمات شبابية مسيحية، منها “جبهة الشباب القبطي”، و”شباب ماسبيرو لحقوق الإنسان”، رفضها القانون ووصفته بأنه ظالم”، وأعلنت حملة جمع حملة توقيعات ضده، مصحوبة بوقفات داخل الكاتدرائية، في الفترة المقبلة.

وحسب المادة 235 من الدستور المصري الحالي، يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له (بدأ في يناير المقبل وينتهي انعقاده سبتمبر المقبل) قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

نص القانون

وجاء النص النهائي للقانون الذي وافق عليه البرلمان ليمرر مسألة ترخيص الكنائس القديمة، التي تم بناؤها دون ترخيص، وأثارت مشاكل طائفية، والسماح أيضا ببناء قباب وصلبان في مشروع القانون الجديد.

أيضا ربط مساحة الكنيسة بحجم السكان واحتياجاتهم، وهو شرط اعتبره ممثلو الكنائس “فضفاضًا”، سيمثل مشكلة في ظل عدم معرفة تعداد المسيحيين الحقيقي.

ونص القانون كما يلي:

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها

الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على 300 متر، ويجوز أن يشمل ما يلي:

هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.

ب- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج- قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.
د- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسي.

2-  ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشتمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.

3- مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

4- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشتمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية

5- مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفي لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

6- الرئيس الديني المختص: الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية

7- المحافظ المختص: المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه أعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.

8- الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

9- الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.

10- الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة أو مبنى الخدمات أو بيت الخلوة.

مادة 2: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني.

ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.

مادة 3: يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

ويجب أن ترفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها.
وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.

مادة 4: يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

مادة 5: يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين (3)، (4) من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

مادة 6: يحظر القيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

مادة 7: لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

مادة 8: يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفق بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.

وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.

ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب.

مادة 9: يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

مادة 10: يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكا أو تابعا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

 

 

* السيسي” يصد عن البيت الحرام.. بفرض إتاوات على الحجاج

يبدو أنه بات على المصريين انتظار المزيد من الكوارث وتعكير الصفو من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، جراء زيادة الأسعار وفرض مزيد من الضرائب والإتاوات من آن لآخر.
كان آخر مظاهر تعكير الصفو، تفاقم أزمة الدولار والريـال السعودي خلال الفترة الماضية بالتزامن مع حلول موسم الحج؛ الأمر الذي تسبب في اعتذار آلاف من الحجاج المصريين بعد تضاعف تكاليف الحج هذا العام، جراء وصول سعر صرف الريال إلى 3.50 جنيهات بالسوق السوداء مقابل 2.4 جنيها بالبنوك.
وقد يتساءل البعض: ولماذا لا يلجأ الحجاج إلى البنوك للحصول عليه بالسعر الرسمي، والإجابة أن الريـال لم يعد يتوفر لدى البنوك بصورة طبيعية كما كان عليه الحال خلال الأشهر الماضية، حيث أعلنت عدد من البنوك توفيرها مبلغ 2000 ريـال لكل حاج من عملائها فقط، ثم تراجع المبلغ بعد ذلك إلى 1000 ريـال فقط؛ بموجب جواز السفر وتذكرة الطيران والتأشيرة، أما باقي الحجاج فيتوجب عليهم التعامل مع السوق السوداء لتدبير أمورهم!
تأثير الأزمة لم يعد يمس أكثر من 60 ألف حاج مصري، بل امتد أيضا إلى شركات السياحة المحلية التي تشكو من عدم توفر الريـال في البنوك، مشيرة إلى احتياجها للعملة السعودية في توفير مصاريف حجز الفنادق والتعاقد مع شركات النقل، وتوفير ما يلزم للحجاج المصريين داخل السعودية، من سبل معيشة وتنقلات داخلية وتسوق داخل المملكة.
من جانبه، أرجع الخبير الاقتصادي حسام العجمي، أسباب ارتفاع سعر العملة السعودية وندرتها، إلى تأثرها بأزمة نقص العملة الأجنبية الحادة التي تعاني منها مصر خاصة الدولار، في ضوء تراجع السياحة العربية الوافدة إلى مصر، مشيرا إلى أن وجود نقص كبير للعملات الخليجية في مصر، دفع  شركات الصرافة والأفراد للاحتفاظ بها، في انتظار خطوة من جانب البنك المركزي المصري، بخفض الجنيه أو تعويمه أمام الدولار في إطار تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي التي طلبها من الحكومة المصرية.
فيما أكد باسل السيسى، الرئيس السابق للجنة السياحة الدينية فى غرفة شركات السياحة، مواجهة الشركات لأزمة فى تدبير الريـال، فضلا عن مشكلة عدم قبول البنك لإيداعات تزيد قيمتها عن ما يعادل 10 آلاف دولار يوميا، وانتقد السيسى عدم مساندة الدولة للشركات فى تدبير العملة المطلوبة لتنفيذ برامج الحج، مشيرا إلى أنه إذا تم توفير العملة، كان سيؤثر بالإيجاب على تكلفة برنامج الحج النهائية، ولم تضطر الشركات إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتها.
والغريب أن تفاقم تلك الأزمات يأتي في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري إغلاق أكثر من 50 شركة صرافة، بدعوي محاربة السوق السوداء للعملة الأجنبية.
والتساؤل الذي يطرح نفسه: هل بات على المواطن المصري تحمل فشل نظام الانقلاب في كافة المجالات؟ وهل ما يحدث الآن فيما يتعلق بالحج أزمة واقعية أم أنها محاولة لتطفيش الحجاج؟ خاصة في ظل أسعار الحج الخيالية هذا العام التي بلغت 69 ألف جنيه للحج 5 نجوم مستوى أول، و64 ألف جنيه للحج 5 نجوم مستوى ثانى، كما بلغت الأسعار الجديدة لحج 4 نجوم مستوى أول 57 ألفا، فيما بلغت أسعار الحج 4 نجوم مستوى ثانٍ 53 ألف جنيه، والاقتصادى بلغت 33 ألف جنيه، بينما بلغ سعر برنامج برامج البرى تحسين 5 نجوم 35 ألف جنيه.

 

 

*وول ستريت جورنال : في مصر.. هكذا تزدهر السوق السوداء للدولار

في إحدى  الضواحي بالعاصمة المصرية، يقف كمال أمام أحد المتاجر الصغيرة يبيع الحقائب و”شنط” اليد، لكنه يسلم كذلك لبعض زبائنه دولارات أمريكية كانت مخبأة في أكياس بلاستيكية بعد الاتفاق معهم هاتفيا على السعر.

البائع البالغ من العمر 45 عاما يمثل جزءا من سوق سوداء تزدهر في الدولة الشمال إفريقية، في وقت تجف فيه مصادر العملة الصعبة التقليدية المتمثلة في الاستثمار والسياحة.

جاء ذلك في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان “بينما تعاني مصر، تبزغ السوق السوداء للدولارات“.

وبالرغم من محاولات السلطات شن حملة مشددة، إلا أن السوق السوداء تعد بمثابة “صنبور” هام للدولار واليورو لشراء أشياء أساسية كالدواء والقمح.

وبينما  تقوم مصر بعملة ترشيد للعملة، وتضع حدا أقصى للسحب، تتحول الشركات الصغيرة والكبيرة إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتها من العملة الصعبة.

كمال جلال، مدير العلاقات الاستثمارية في  “حديد عز” قال إن الشركة باعتبارها أكبر منتج للحديد في مصر يجب أن تحصل على عملتها الصعبة عبر ما سماه بـ السوق الموازية

وتابع: “لقد بات الأمر يشكل عبئا ثقيلا عندما يحين موعد المدفوعات“.

مصر، ركيزة المنطقة في الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي،  تمر بمرحلة معاناة، حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية إلى ما دون مستويات الثاني من العقد الأول للقرن الحالي، بحسب وكالة تصنيف مودي.

وفي ذات الأثناء، يشهد قطاع السياحة تراجعا حادا منذ انتفاضة الربيع العربي عام 2011 جراء عدم التيقن السياسي.

الهجمات الإرهابية في الشهور الأخيرة تسببت في مزيد من التراجع.

ومنذ الربيع العربي، تراجع الاحتياطي الأجنبي بمقدار النصف ليصبح حوالي 15.5 مليار دولار أواخر يوليو الماضي.

واتجهت مصر في شهر أغسطس إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وتخوض القاهرة  مناقشات مع وكالات أخرى بينها البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي للحصول على أموال إضافية للمساعدة على سد فجوة التمويل التي تقدرها السلطات بنحو 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أيضا، في هذا الشهر، قال صندوق ﻷبو ظبي للتنمية إنه أودع مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم الأوضاع المالية والعملة للدولة الشرق أوسطية.

هذا ويتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4 % هذا العام بحسب البنك الدولي، لكنها نسبة غير كافية بالنسبة لدولة لامس فيها معدل التضخم حاجز 14 % الشهر الماضي، كما بلغت نسبة البطالة رقما مؤلفا من خانتين، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان تقرير لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي قد توقع انخفاض نسبة التضخم هذا العام إلى 9.6 %، مقارنة بـ 11 % العام الماضي.

وأضافت الإحصائيات أن عدد السائحين الذين وصلوا مصر في يوليو أقل بنسبة 42 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب إحصائيات رسمية، فقد تراجعت أعداد السائحين بنسبة 50 % منذ إسقاط الطائرة الروسية على شبه جزيرة سيناء  بتفجير إرهابي في أكتوبر، ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

المساعدات النقدية الطارئة ساهمت بالكاد في تخفيض نسبة انحدار الجنيه المصري مقابل الدولار.

بعض التجار الأسبوع الماضي كانوا يعرضون شراء الدولار بسعر  12.3 جنيها، أي حوالي 40 % أكثر من سعره الرسمي 8.88 الذي ثبته البنك المركزي منذ آخر تخفيض للجنيه في مارس الماضي.

وفي نفس الوقت، كان التجار يبيعون الدولار مقابل 12.7 جنيها مصريا.

بيد أن التراجع المستمر في قيمة الجنيه يعزي إلى أن العديد من الاقتصاديين والمصريين العاديين ما زالوا يتشككون في قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية وتنفيذ إصلاحات صعبة.

عبد الفتاح السيسي الذي مارس “حملة قمعية” ضد خصومه السياسين، ويسعى إلى صد موجة من الهجمات الإرهابية اعترف أخيرا بصعوبة تنفيذ إصلاحات لإحداث تحول اقتصادي.

وقال السيسي: “حجم التحديات فوق التصور، ومسؤولية مواجهتها لا تقع فقط على عاتقي، لكنها مسؤولية جميع المصريين. مستقبل مصر على المحك”، بحسب حوار أجراه الرئيس مع الصحف القومية هذا الشهر.

وفي الشهور الأخيرة، أغلقت السلطات المصرية العشرات من شركات الصرافة لتخفيف الضغط على العملة.

كما وافقت الحكومة أيضا على فرض أحكام بالحبس،  وغرامات أكبر ضد المخالفين لقواعد العملة الأجنبية.

بيد أن تجار العملة الذين أجبروا على الاتجاه “تحت الأرض” ما زالوا يمثلون قسطا جوهريا فيما يخص الدولار.

واستطرد كمال، بائع الحقائب: “الأمر يشبه تجارة المخدرات، كثير من المخاطرة، لكن مع تحقيق أرباح جيدة“.

وتستهدف الحكومة جمع 21 مليار دولار إجمالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكن محللين بوكالة فيتش للتنصيف قالو هذا الشهر إن احتياجات مصر السنوية المالية قد تقترب من 10 مليار دولار سنويا.

كما تحتاج مصر تقديم إجراءات يرجح أن يقابلها مقاومة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في الدولة البالغ تعدادها 90 مليون نسمة.

وعندما أبرمت مصر اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد، وافقت على خفض الديون الحكومية، وتقديم ضريبة القيمة المضافة، والحد من دعوم الطاقة، والتحرك نحو سعر صرف مرن.

بلال خان، الاقتصادي البارز في  شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان بمؤسسة  Standard Chartered Bank  علق قائلا: “نعتقد أن هذه الإجراءات ستزيد بشكل ملحوظ من التكلفة السياسية للإصلاح، وهكذا نتوقع للوضع الاجتماعي الاقتصادي في مصر أن يتزايد سوءا قبل التحسن

مخاطر إضعاف العملة، وتقليص الدعوم، والإصلاحات الضريبية تتضمن زيادة نسبة التضخم، واحتمال حدوث ارتفاع في سعر الفائدة، وبالتالي زيادة تكلفة الاستيراد، ووضع حمل متزايد على كاهل المصريين الذين يعانون أصلا من صعوبة التأقلم مع حالة الركود

ونقلت وول ستريت جورنال عن هاني أحمد، البواب بإحدى عمارات المعادي والمتزوج ولديه ابنان قوله  : “لا أستطيع تصور كيف سيمكننا إدارة أمورنا لا سيما في ظل حالة الغلاء التي لامست بالفعل كل شيء“.

القلة التي تستفيد من هذا المناخ الملئ بالتحديات تتضمن شخصا مثل كمال، بائع الحقائب وتاجر السوق السوداء الذي أكد اعتزامه الاستفادة من أزمة السوق السوداء أطول فترة ممكنة.

واختتم قائلا: “بعد كل شيء، هم يحتاجونني، وأنا أحتاجهم“.

 

* السيسي جحش على الفقراء نعامة مع رجال الأعمال المتهربين من الضرائب

واصلت مؤسسات السيسي عملها ضد مصلحة الشعب المصري ، في الوقت الذي يذبح به الانقلاب العسكري بسكين القمع والأسعار والفواتير.

وفي الوقت الذي تشدد فيه قائد الانقلاب مع المواطنين والبسطاء بقوله “هتدفع هتدفع” ومطالبة السيسي للمواطنين بالتبرع بحملات “صبح على مصر لو بجنيه”، “اتبرعي لمصر بجرام ذهب”..واعلانات الحاجة زينب وحلقها.

بينما اللين والرفق والتسهيلات مع لصوص المال العام والفاسدين من رجال الاعمال وداعمي نظام القمع في عهد مبارك وعهد الانقلاب…

وأقر مجلس نواب الدم، مساء الثلاثاء، مشروع قانون يجيز التصالح في قضايا المنازعات الضريبة، المنظورة أمام القضاء، من خلال لجان يشكلها وزير المالية.

ضم مشروع القانون 7 مواد يجيز في مادته الأولى لوزارة المالية “التصالح مع الممولين في المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن”.

ووفقا للقانون، فإن التسوية تبدأ عقب تقديم المستثمر طلبًا إلى مصلحة الضرائب وتُعلق إجراءات التقاضي لمدة ثلاثة أشهر، لحين إتمام التصالح، أو مواصلة إجراءات التقاضي.

ويشمل القانون إنشاء لجان لفض المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، ويصدر بتشكيل اللجان قرار من وزير المالية وتضم في عضويتها أحد أعضاء الهيئات القضائية، وعضو فنى من مصلحة الضرائب، ولها أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا. 

وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قال: إن هذا القانون سيتيح للضرائب التصالح وتحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الضريبية التي قدرها بـ 60 مليار جنيه مصري، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 150 ألف حالة نزاع ضريبي بين الممولين ومصلحة الضرائب.

 

 

* خير طباخين الأرض”.. نشطاء يسخرون من سيطرة “الجيش” على مطابخ جامعة القاهرة!!

أصاب خبر تولي “الجيش إدارة مطاعم ومطابخ مدن جامعة القاهرة”، سخرية العديد من النشطاء ورواد موقعي “فيس بوك” و”توتير”، بعدما اعتبره النشطاء احتلال” بما تحمله الكلمه حرفيا، فبعدما سيطر الجيش على الأزهر والأوقاف؛ ورصف الطرق وإتاوات (كارته) الطرق السريعة؛ إضافة لفتح منافذ لبيع منتجات الجيش وعمل “كحك العيد” وزراعة الخضار وتاجرة الأدوية، ويعطي وجبات رضاعة للأطفال في المدارس؛ وأخيرا كما يقول “عمار فايد” هيطبخ للطلبة ويغسلهم ملايات السراير، ومش باقي غير إنه يشتري الأهلي والزمالك وتسجيلات الشيخ محمد رفعت والحصري!!.
أفضل عرض!
قال الدكتور محمد عثمان، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تعاقدت مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطلاب الجامعة.
وأضاف عثمان، في تصريحات صحفية، أن الجامعة عقدت مفاضلة بين عدد من الهيئات للإشراف على مطابخ ومطاعم مدن جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة فازت بـ”المفاضلة”، نظرا لجودتها في أداء الخدمة وتقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار، فصلاً عن الالتزام في العمل.
وتضم جامعة القاهرة 4 مدن جامعية؛ واحدة للبنين وثلاث للبنات، وأخرى شبه خاصة بمنطقة إمبابة، ويتراوح عدد الطلاب المقيمين بالمدن من 30 إلى 50 ألف طالب وطالبة.
ضد مجهول
وفي إبريل 2013، نظم طلاب جامعة الأزهر في مصر احتجاجات لليوم الثاني بسبب إصابة قرابة 500 طالب بتسمم غذائي، حيث قام الرئيس محمد مرسي بزيارة أحد المستشفيات التي نقل إليها الطلبة المصابون، بينما أمر النائب العام بفتح تحقيق في الحادث، وإلى الآن لم تعرف نتيجته، غير أن الطلاب كان لهم رأي أن الحادث الأكبر في تاريخ المدن الجامعية يدخل ضمن الفعل العمد، المتورط فيه رئيس جامعة الأزهر.
فما كان من رئيس الجامعة إلا أن اتهم مدير المدينة الجامعية ومدير التغذية عن العمل، وقرر توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الإصابة؟!.
نتيجة التمهيد
وكانت نتيجة الحادث التمهيدي، أن “تطوع” الجيش للقيام بدور ليس له، وفي 17 فبراير2014، أشرف بأمر من وزير الدفاع “السيسي” على تطوير مطاعم مدينة جامعة الأزهر، ولم يكن وقتها قد كشف عن نيته الدخول لدنيا المناقصات وأفضلية العروض، ونسبت جامعة الأزهر؛ تجهيز وإهداء المعدات والأدوات اللازمة لتطوير المطابخ وصالات تناول الطعام بالمدينة، إلى “وزير للدفاع، وذكرت أن ذلك تم على نفقة القوات المسلحة، تقديرًا منها للدور التاريخي والوطني للجامعة والأزهر الشريف.
وتضمنت المعدات المقدمة، من إدارة التعيينات التابعة لهيئة الإمداد والتموين العديد من معدات الطهي والأدوات اللازمة لحفظ وتداول الطعام، وذلك بعد تشكيل لجنة من القوات المسلحة لمعاينة موقف المطابخ وصالات تناول الطعام بالمدينة الجامعية، مما طرح السؤال مجددا لصالح من يعمل الجيش؟!.
اتهامات النشطاء
ورفع أنصار القرار الذي اتخذه “الجيش” شعار “لو مش عاجبك خلي امك تيجي تطبخ!” وقال به محمد مصطفى ومصعب الحاد وأمجد صالح قطب، فيما قال نشطاء ومنهم محمد جواد “والله سبوبه ومحدش مصدقني اللي يطول حاجه ينهبها..ماسر الجيش“.
وكتب ساجد الحيبري “انا بقول نبطل شغلانة التوريدات اللى انا فيها بقالى 10 سنين وباكل منها عيش وأروح أطوع فى الجيش أحسن بالإعدادية..خير كفتجية الأرض“.
وقال محمد جعفر “خير طباخين الارض احنا راشقين فى اى مصلحة“.
أما اشرف حسانين فكتب “ما شاء الله – مجاهدين فى سبيل الله – ونعم الجهاد والله – خير تجار الأرض“.
وكشف أمير عبداللطيف عن لغز الاختيار “طبعا هو في حد يقدر ينافس الجيش.. موظفين عساكر ببلاش ومنتجات بيصنعها مصانع الجيش عمالها عساكر شغلين ببلاش بردو.. مفيش اي مؤسسه اقتصادية تقدر تنافس“.
واكتفت مائس عارف بالقول “‏خير شيفات الأرض”. ورد عليها سمير المقدم “جئناكم بالمغارف“.
وتساءل أيمن عبدالمحسن قائلا: “كمان رتب ها تدير كانتين المدن الجامعية هم بيدربوا الحنود على ايه بالضبط #مافيا_العسكر“.

 

 

* صحافة اليوم: صحة المصريين في خطر والسيسي يستسلم أمام إثيوبيا

أبرزت صحف اليوم الخميس 31 أغسطس 2016 عدة تقارير مهمة، أبرزها على الإطلاق مانشيت الوطن الذي يحذر ويدق ناقوس الخطر بأن صحة المصريين في خطر بسبب أزمة الدولار وذكر تفاصيل مثيرة حول صناعة الدوار وتهديدات الشركات الأجنبية بمنع توريد مشتقات الدم والأدوية الحيوية.
كما تناولت الصحف أزمة الارتفاع الجنوني والمتواصل لأسعار السلع ورصدت حالة من الفوضى وعدم قدرة الحكومة على ضبط الأوضاع والتصدي لهذا الغلاء الفاحش.
ونشرت صحف تقارير حول توابع إلغاء امتحانات الميدتيرم وهي امتحانات منتصف الفصل الدراسي وذكرت توزيعة الدرجات الجديدة بعد الإلغاء ورصدت مخاوف من أن إلغاء الميدتيرم سيمنح المدرسين مزايا وتفتح الباب أكثر أمام الدروس الخصوصية التي تستنزف جيوب المصريين.

وجاءت معالجة الصحف لأزمة سد النهضة والعلاقات مع أثيوبيا تحمل نبرة استسلام وضعف وتناولها خبري بحت وتناست لغة التهديدات العنترية التي أطلقتها من قبل. بينما خصصت الأهرام المانشيت الرئيس للحديث عن اتفاقية جديدة لضبط أوضاع العمالة المصرية بالأردن.
أشارت الصحف كذلك إلى زفة البرلمان مع إقرار قانون بناء الكنائس ، وتجاهلت فضيحة البيان الختامي لمؤتمر الصوفية الذي انعقد في الشيشان بمشاركة واسعة من المؤسسة الدينية الرسمية المصرية حيث أخرج السلفيين من مظلة “أهل السنة والجماعة” بما يعني تكفير مئات الملايين من المسلمين الذين يعتقدون بمذهب أهل الحديث والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. ورغم أن الأزهر أصدر بيانا يرفض فيه هذا التوجه إلا أن فضيحة المشاركة تبقى قائمة خصوصا وأن الطيب وصف منظمي المؤتمر أنهم على الإسلام الصحيح بحسب تصريحاته التي رصدناها في صحف الانقلاب.

صحة المصريين في خطر

مانشيت الوطن يسلط الضوء على أزمة الأدوية بسبب نقص الدولار ويكشف خفايا مثيرة حول صناعة الدواء بما يهدد حياة ملايين المصريين وكتبت: «نقص الدولار» يهد «صحة المصريين»..”صناعة الدواء”: الشركات الأجنبية ستلغي توريد مشتقات الدم والأدوية الحيوية وتطلب الدفع مقدما.. ووزير الصحة يشكل لجنة.. و”الصيادلة” تطالب المحكمة بعزله وحبسه”.

ونشرت الوطن تقريرا آخر يرصد معاناة بائعي سوق الترجمان «بائعو الترجمان: القانون خرب بيوتنا.. “كريم”: مش عارف أصرف على بيتي.. و”رضا: الناس جابت آخرها.. ورئيس الحي: البياعين كتير في وسط البلد وصعب نسيطر عليهم»، وتنقل المصري اليوم عن «(الشرقاوي) يمنع التصريحات الإعلامية حول أصول الدولة.. مصادر: تريليون جنيه حجم أصول 125 شركة»، وهو تكريس لانعدام الشفافية وغياب المساءلة.

فوضى الأسواق وجنون الأسعار

المانشيت الرئيس للبوابة يرصد ما زعم أنها «7» إجراءات لوقف جنون الأسعار بعد «القيمة المضافة».. ونشرت الجمهورية تقريرا حول «فوضى الأسواق مستمرة.. التجار يتسابقون في رفع الأسعار.. والرقابة غائبة»، وبحسب الأخبار فإن رئيس الحكومة شريف إسماعيل يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع.. 60 جنيهًا لكيلو اللحوم الطازجة و٤٠ للمجمدة.. و٢٠ لكيلو الدواجن.
ومع هذه الفوضى العارمة جاء مانشيت اليوم السابع ليبرز حوارا مع الخبير الاقتصادى العالمى الدكتور محمد العريان حيث يدعي أن اتفاق صندوق النقد يعزز الاستثمار.. ووضع روشتة قال إنها لنجاح الإصلاح الاقتصادى تتضمن 6 بنود منها: برنامج اقتصادى يتوافق مع الوضع المحلى.. حماية الفئات الأكثر ضعفا.. التزام سياسى قوى لضمان التنفيذ السليم.. تمويل خارجى كافٍ وفى الوقت المناسب.. الشفافية مع الداخل والخارج.. الثقة وإمكانية إجراء التعديلات اللازمة» ولكن يبدو أن العريان تجاهل أن القائمين على الأوضاع في مصر من أكثر الناس فسادا في العالم وكما يقال دائما لا يرجى غير من فاسد.

توابع إلغاء امتحانات الميد تيرم
الشروق في تقرير لها نشرت تعديل الدرجات لـ الابتدائية والإعدادية بعد إلغاء الـ ميد تيرم.. 10 درجات للأنشطة و5 للمواطنة و5 للتقويم الشفهي و20 لاختبار الشهر و60 لامتحان نهاية العام.. ونشرت الوطن تقريرا بعنوان «توابع إلغاء الميدتيرم.. حملات واسعة لإقالة وزير التعليم.. و”الهلالي“: القرار ليس عشوائيا والطلاب لن يكونوا تحت رحمة المدرسين.. ورضا مسعد: سيعمل على زيادة الدروس الخصوصية».

قانون بحبس مروجي الشائعات
بحسب البوابة فإن وزارة العدل تدرس قانونا يقضي بحبس مروجي الشائعات.. وقالت إن العقوبات تشمل السجن 5 سنوات وغرامات مالية. وفي سياق مختلف نشرت “الشروق” نصوص تعديلات قانون السلك الدبلوماسي.. إلغاء بدلات الملابس ومصروفات سفر الخدم..واستثناء موظفي البعثات من أحكام ” الخدمة المدنية”.. وأضافت الشروق في تقرير آخر أن مكافحة الادمان أعلنت عن رصد 2261 مشهد تدخين وتعاطي مخدرات فى مسلسلات رمضان.

استسلام السيسي أمام إثيوبيا
جاءت معالجة الصحف لقضية أزمة سد النهضة والمفاوضات مع إثيوبيا تحمل نبرة ضعف واستسلام وكانت معالجتها خبرية بحتة واختففت تماما نبرة التهديد واستخدام القوة التي دغدغت بها مشاعر الموطنين في فترات سابقة.. وقالت الأهرام إن توقيع عقود دراسات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا الاثنين المقبل.. وأضافت المصري اليوم أن توقيع عقد استشاري سد النهضة الاسبوع المقبل..مصادر :انتهاء مراجعة البنود والاتفاق بين المكتبين الفرنسي والانجليزي..
اليوم السابع قالت إن السيسي” و”البشير” يبحثان عقد قمة ثلاثية مع إثيوبيا حول سد النهضة.. وزير الرى: عقود دراسات السد تُراجع بدقة ولا توجد مشاكل فى المفاوضات.. وأوضحت الشروق أن لقاء السيسي والبشير سيكون في أكتوبر.. والمصري اليوم من جانبها نشرت تقريرا حول فيضانات السودان وأنها تشرد 200 الف شخص..(الهلال الأحمر) توزع المساعدات دون تدخل الحكومة.

زفة برلمانية مع إقرار بناء الكنائس
رغم أن الأهرام اكتفت في تقرير بارز بالقول إن مجلس النواب يوافق علي قانون بناء وترميم الكنائس.. إلا أن باقي الصحف اهتمت بإقرار القانون بصورة كبيرة وأبرزته في مانشيتات ورحبت به بصورة مبالغ فيها.
وجاء مانشيت الجمهورية «في جلسة تاريخية تعانق فيها الهلال مع الصليب.. البرلمان وافق على قانون بناء وترميم الكنائس..»، ومانشيت المصري اليوم «قانون “الكنائس” يخرج للنور بعد “تأخير 160 سنة “.. البرلمان يهتف “عاش الهلال مع الصليب ” بعد تجاوز ازمة “ربط المساحة بالتعداد”»، ومانشيت الشروق «البرلمان يوافق مبدئيا علي “بناء الكنائس”.. تقرير اللجان المشتركة: القانون يتسق مع ثورتي 25 يناير و30 يونيو ويدعم وحدة النسيج الوطني»، وقالت الأخبار «الموافقة على قانون بناء الكنائس.. النواب يهتفون يحيا الهلال مع الصليب». وتجاهلت كل من الوطن واليوم السابع إقرار القانون في غلافها..

قانون التظاهر
قالت الشروق إنه في أول أكتوبر..”الدستورية” تنظر طعنين علي قانون التظاهر.”المفوضين” توصي بعدم دستورية مادتين عقابيتين وبتأييد إجراءات الإخطار.. وأضافت الوطن «”الدستورية” تنظر طعن قانون التظاهر أول أكتوبر.. تقرير المفوضين يوصي ببطلان مادتين ومصادر : ليس ملزما».

تجاهل فضيحة مؤتمر الصوفية
الطيب: الأزهر يرفض كل اشكال العبودية بحسب “الشروق” والداعية الإسلامية د.عبلة الكحلاوى: لدينا فوضى فى الإفتاء بحسب الأخبار.
وتجاهلت الصحف البيان الختامي لمؤتمر “أهل السنة” الذي حصر فهمها في الأشاعرة والماتريدية وأقصى منها أهل الحديث “السلفية” وهو بيان تكفيري بامتياز وفضيحة لمشاركة المؤسسة الدينية الرسمية في المؤتمر الذي تم تحت رعاية رئيس الشيشان الموالي لفلادمير بوتين..

شماعة المؤامرة تتواصل
أجرت الوطن حوارا مع الدكتور محمد غنيم وأبرزته في المانشيت الرئيس أعلى الغلاف وجاء فيه إن مصر تتعرض لمؤامرة.. و”السيسي” حتمية تاريخية.. ونحتاج تكرار تجربة قناة السويس في مشروعات أخرى.. عضو “الاستشاري العالمي”: القيمة المضافة” ضريبة غير عادلة.. وشبكة الطرق واقتحام العشوائيات وإسكان الشباب أبرز الإيجابيات.. اكتشفت مرض “زويل” بالصدفة.. و”البرادعي” رجل وطني ولكنه لا يتحمل “أعباء الزعامة
وجاء مقال رئيس تحرير الوطن محمود مسلم بعنوان «محمود مسلم يكتب: “السيسي” فرصة مصر»..
ونشرت المصري اليوم تقريرا عن عمرو بدر الصحفي الذي تم إخلاء سبيله مؤخرا والذي أثار اعتقاله من داخل نقابة الصحفيين أزمة بين النقابة والشرطة وجاء عنوان التقرير «عمرو بدر (125 يوم سجن ):تيران وصنافير مصرية».. وبحسب اليوم السابع فإن «قناة الشرق تقترب من “تتر النهاية”.. أيمن نور يفكر جديا في الرحيل بعد الأزمة المالية وخلافاته مع مقدمي البرامج والعاملين بها».

الفوضى الأمنية تضرب البلاد
أشارت الشروق إلى إصابة 4 جنود بإطلاق نار وتفجير مدرعة فى رفح.. ونشرت الوطن تقريرا حول جريمة قتيل البساتين الذي قتله أمين شرطة وكتبت «أسرة قتيل البساتين تطلب القصاص.. شاهد: اعتقدت أن أمين الشرطة يمازحه عندما وضع السلاح على رأسه وفوجئت به يقتله»، وبحسب الجمهورية فإن وزير الداخلية يطالب بتغليظ العقوبات على المخالفات التي تهدد حياة المواطنين.. تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومكافحة غش قطع غيار السيارات.. وفي الشروق أيضا فإن وزير الداخلية يبحث مع مساعدية مواجهة حوادث الطرق.. وتنقل الشروق أيضا عن مصدر أمني أن إطلاق خرطوش على كمين المريوطية وراءه زفاف وهو بذلك ينفي أن يكون عملا مسلحا..

إخلاء سبيل متهم ثان في فساد القمح
قالت الشروق «اخلاء سبيل متهم ثان فى فساد القمح بعد سداد 87 مليون جنيه».. ولكن الأهرام كشفت اسمه وقالت إن النائب العام يخلي سبيل مالك صوامع الريف الأوروبي في قضية فساد القمح.. بعد سداده 86 مليونا و810 الاف جنيه.. وأشارت اليوم السابع إلى أن “3” متهمين فقط في “فساد القمح” سددوا 219 مليون جنيه “حتى الآن”.. وقالت الوطن «متهم واحد في فساد القمح يسدد 89 مليون جنيه.. مصادر: تحقيقات النيابة كشفت سرقة 550 مليون جنيه»..

الدعاية السوداء ضد الإخوان تتواصل
تواصلت الحملة السوداء ضد الإخوان والتي لم تتوقف يوما لا لشيء سوى أنهم كانوا أوتاد ميدان التحرير في ثورة يناير وفازوا بكل الاستحقاقات الانتخابية النزيهة بعد الثورة وهو ما هدد الاحتلال العسكري الجاثم منذ 6 عقود فدبر العسكر انقلابهم وراحوا ينتقمون من القوة الشعبية المدنية الأولى في البلاد.
وجاء مانشيت بالجمهورية يزعم «الشعب يرفض تحريض الإخوان: شائعات الفيس بوك.. هدفها إثارة الجماهير.. الخونة والجهلاء يتلاعبون بعقول البسطاء.. مصر تواجه مؤامرة خارجية يديرها عملاء الداخل”.

اتفاقية جديدة لتنظيم العمالة المصرية بالأردن
المانشيت الرئيس للأهرام خصصته للحديث عن «اتفاقية جديدة لتنظيم العمالة المصرية في الأردن..اللجنة العليا المشتركة تبحث اليوم تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي».. وأشارت الجمهورية إلى بدء أعمال اللجنة المصرية الأردنية المشتركة.
أشارت الأهرام إلى أن السعودية أرسلت منحة قدرها «300» مليون دولار لمشروعات تنمية سيناء.. ونوهت “الأهرام” في تقرير آخر إلى وقف التأشيرات للسعودية حتي يوم عرفات..16 رحلة جوية نقلت امس 3811 حاجا..ووفاة الحلة الرابعة.
واعتبرت الأهرام الحملة العسكرية التركية في سوريا ضد داعش والأكراد غزوا وكتبت «ملفات.. “الغزو التركي” لشمال سوريا..و أوهام الزمن القديم».. وقالت الجمهورية إن المدفعية التركية تواصل قصف جرابلس.. وبحسب الأهرام فإن الرئيس الفرنسي أولاند يدعو لهدنة سوريا وينتقد الغزو التركي.
في تقرير لها نشرت المصري اليوم إن «الجيش الليبي» يقترب من تحرير سرت ويستعيد مسجد (الزرقاوي )..البحرية الإيطالية تنقذ 6500 لاجئ في البحر المتوسط..وليبيا تعلن خلوها من الأسلحة الكيماوية»..
ولأن مصطلح “الجيش الليبي” غامض ويعبر به عن مليشيات حفتر غالبا فإن تقرير الأهرام كان أكثر دقة وكتبت «قوات (الوفاق ) أي القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا ومن الثوار هناك تستعد لاقتحام آخر معاقل (داعش) في سرت.. إذا هي بحسب الأهرام الرسمية ليست الجيش الليبي ولكنها قوات” لأنها تعتبر أن مليشيات حفتر هي فقط التي يطلق عليها “الجيش الليبي“!
والسيسي يبدأ غدًا زيارة إلى الهند لدفع التعاون الثنائى فى مختلف المجالات بحسب مانشيت بالأخبار
قالت الجمهورية إنه وسط غياب عربي وإسلامي.. الجماعات اليهودية المتطرفة أعلنت خطة هدم الأقصى.. وتزامنا مع هذا أشارت المصري اليوم أن الجماعة العربية تعقد اجتماعا ولكن ليس لبحث الاعداء الاسرائيلية على الأقصى ولكن لتعديل ميثاق الجامعة!.

 

 

السيسي ضعيف وغير آمن. . الخميس 12 مايو. . تخفيض زراعات القطن 70% لصالح شركات إسرائيلية

السيسي عميل السعودية ومصر ضعيف وغير آمن

السيسي عميل السعودية ومصر ضعيف وغير آمن

السيسي ضعيف وغير آمن. . الخميس 12 مايو. . تخفيض زراعات القطن 70% لصالح شركات إسرائيلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وزير دفاع الانقلاب يلتقى مدير وكالة التعاون الأمنى الدفاعية الأمريكية

التقي الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق بحرى جوزيف ريكسى مدير وكالة التعاون الأمنى الدفاعية الأمريكية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا.تناول اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد الفريق أول صدقى صبحى، العلاقات والروابط العسكرية التى تربط بين مصر والجانب الأمريكى، متمنيًا مزيدًا من التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال الفترة القادمة.

وأكد الفريق بحرى جوزيف ريكسى، بالغ امتنانه للقوات المسلحة المصرية والجهود التى تبذلها من أجل الأمن القومى العربى والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى حرص الولايات المتحدة على زيادة آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة

 

 

*مقتل ضابط برصاص قناصة برفح

استشهد ضابط من قوات الأمن برتبة ملازم أول نتيجة اصابته برصاص قناصة من مسافة بعيدة في أحد الاكمنة برفح مساء الخميس 12 مايو.

وقالت مصادر أمنية إن الضابط منصور محمد 24 عاما من قوة كمين الماسورة برفح استشهد اثر اصابته بطلق ناري في الرقبة من مجهولين خرجت من بندقية قناصة كاتم للصوت.

وأضافت المصادر ان مجند اصيب اثناء اقترابه من عبوة ناسفة برفح لعمل علي تفكيكها مساء الخميس.

وأوضح أن المجند حمدي محمد رفعت 24 سنة اصيب بشظايا بالفخذ الأيسر أثناء اقترابه من عبوة ناسفة علي الطريق الدولي العريش للقيام بتفكيكها إلا أن العبوة انفجرت عن طريق مجهولين من مسافة بعيدة وتم نقل المجند إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج.

 

 

*بعد مبنى محافظة القاهرة والدرب الأحمر.. نشطاء: الحريقة الجاية فين؟

استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تكرار وقوع الحرائق في مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة خلال الأيام الماضية.

العتبة، الغورية، الدرب الأحمر، ومبنى محافظ القاهرة، حوادث لم يفصل بينها سوى ساعات قليلة ماجعل النشطاء يتساءلون: الحريقة الجاية فين؟.

احتل هاشتاج “الحريق الجاية فين”، صدارة قائمة موقع التدوين المصغر “تويتر”، وانهالت تعليقات المغردين في استنكار شديد لما يحدث.

وشهدت محافظة القاهرة على مدار الـ72 ساعة الماضية عدة حرائق مروعة في وسط العاصمة أسفرت عن عشرات ا?صابات إضافة إلى خسائر مادية فادحة تقدر بمئات الملايين.

 

 

*حريق بمحيط دار القضاء العالي

أكد مصدر أمني بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بدار القضاء العالي، يفيد اشتعال النيران بسيارة ملاكي بجراج دار القضاء.

وأضاف المصدر في تصريح صحفى، الخميس، أنه بالانتقال والفحص تبين اشتعال النيران بالسيارة بسبب ماس كهربائي بها، وتمكن رجال الاطفاء من السيطرة على الحريق، مشيرًا إلى أن السيارة كانت خالية من الركاب.

 

 

*رفض إطلاق سراح محامي “ريجيني

رفضت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، المنعقدة في العباسية، اليوم، طعنًا على استمرار حبس أحمد عبدالله، المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الشاب الذي عثر عليه مقتولًا في القاهرة أوائل فبراير الماضي.

وأيدت المحكمة قرار النيابة العامة باستمرار حبسه على ذمة التحقيق معه في عدة تهم بينها “التحريض على قلب نظام الحكم”.

وشهدت الجلسة حضور ممثلين من عدة سفارات غربية في مصر بينها أمريكا وبريطانيا وإيطاليا؛ تضامنا مع مستشار أسرة ريجيني.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على عبدالله في 25 أبريل الماضي، على خلفيه عمله مستشارًا قانونيًا للعائلة الإيطالية.

ووجهت النيابة العامة له 10 اتهامات من بينها “التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة”.

وعلى خلفية التحقيق معه في هذه التهم، أصدرت النيابة حكمًا بحبسه احتياطيًا لمدة 4أيام، ثم جددته لمرتين متتاليتين لفترتين مدة كل منها 15يومًا.

وتنتهي أحكام الحبس الاحتياطي الصادرة بحق الرجل في 28مايو الجاري، ما لم يتم تجديد حبسه لفترات أخرى.

ووفق القانون المصري، يمكن أن يتم حبس المتهم على ذمة التحقيق معه والمحاكمة لمدة لا تزيد عن عامين، بعدها قد تستمر محاكمته، لكن خارج الحبس.

وفي وقت سابق، طالبت أسرة جوليو ريجيني، بإطلاق سراح مستشارها القانوني.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن أسرة ريجيني إعرابها في بيان له، عن “الحزن لاعتقال الدكتور أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية تقدم لنا الخدمات الاستشارية القانونية في واقعة مصرع جوليو”.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، أمر في أبريل الماضي باستدعاء سفير بلاده في القاهرة، ماوريتسيو مساري، للتشاور، عقب إعلان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، لويجي مانكوني، فشل اجتماعات المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين حول قضية ريجيني التي انعقدت في روما يومي 7 و8 أبريل الماضي.

ووفق السفارة الإيطالية في مصر، فإن الشاب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني، (28 عامًا)، كان موجودًا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25يناير الماضي، في حي الدقي، حيث كان لديه موعدًا مع أحد المصريين، قبل أن يُعثر عليه مقتولًا في 3فبراير الماضي.

 

 

*عدالة اجتماعية أم قضاءعلى العدالة؟.. القاضي يساوي 6500 جنيه.. والمواطن المصري 3 جنيهات فقط

عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، هكذا هتف المصريون في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، لكن بعد 5 سنوات يتساءل المصريون: هل تحققت العدالة الاجتماعية فعلاً؟

طُرح هذا السؤال بقوة مؤخراً، بسبب المقارنة التي عقدها المصريون بين منحة وزارة التموين بمناسبة قدوم شهر رمضان، والتي بلغت 3 جنيهات لكل مواطن، أو 7 جنيهات حسب مصادر أخرى.

لكن في المقابل فوجىء المصريون بالإعلان عن منحة للقضاة بمناسبة شهر شعبان بلغت 6500 جنيه، لتنطلق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي: هل هذه عدالة اجتماعية أم قضاء” على العدالة؟

ففي ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، يفاجأ المصريون كل فترة بزيادة في رواتب القضاة، يستقبلونها بالسخرية و”الكوميكس”، ما جعل رواتب القضاة مادة دسمة للسخرية بين المصريين على الشبكات الاجتماعية.

ورغم دفاع مجلس القضاء الأعلى عن تلك الزيادات والمنح مؤخراً بقوله “إن المبلغ صُرف بالكامل من ميزانية المجلس، من دون تكليف ميزانية الدولة أو وزارة العدل شيئاً إضافياً”، فإن هناك من يدافع عن زيادة رواتب القضاة بحجة “حساسية المهنة” التي يعملون بها، ووجوب كفالة الحياة الكريمة لهم، حتى يتفرغوا للقضاء بين الناس، من دون الحاجة للالتحاق بعمل آخر كما يفعل غالبية المصريين، وقطع الطريق على أي إغراءات مالية أخرى.

رواتب فلكية

اعتراضات البعض على تلك الزيادات المتتالية وسخريتهم لم تأت من طبيعة مهنة القضاء، ولكن من الفارق الضخم بين رواتب القضاة ومهن أخرى كالأطباء والصيادلة، الذين يجاهدون بقوة لزيادة مرتباتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية، رغم أن لمهنهم حساسية لا تقل عن تلك التي لمهنة القضاء.

وفي ظل شح المعلومات المؤكدة عن الأرقام الحقيقية لرواتب القضاة، فإن بعض مواقع الأخبار حاولت الوصول لها، فنشرت بعض المواقع بعضها مؤخراً.

وكان أكثرها دقة، موقع “دوت مصر”، الذي نقل عن “مصدر مطلع داخل السلطة القضائية”، قائمة بمرتبات القضاة الشهرية، إلى جانب المكافآت الموسمية والبدلات الشهرية وحوافز المجهودات الإضافية، وشملت “المرتب الأساسي، بدل عمل إضافي، حافز إنجاز، بدل منصة، بدل علاج”، وتراوحت بين أقل راتب وهو 11300 جنيه لمعاون النيابة، إلى 90 ألف جنيه لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

وبمقارنة بسيطة يمكن أن نلمس الفارق فأقل راتب للطبيب في مصر هو 1200 جنيه فقط.

وفي ظل محاولات متتالية من جانب وزارة التموين للعمل وفق ميزانيتها الضعيفة نسبياً والممنوحة من الدولة، في تقليل الفارق وسد الفجوة، والتصدي لغلاء الأسعار المتوالي منذ أزمة ارتفاع سعر الدولار، الذي ينعكس على معظم السلع غير المنتجة محلياً، أعلن وزير التموين مؤخراً عن رفع الدعم للمواطن من 15 جنيهاً إلى 18 جنيهاً على البطاقة التموينية، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار ودخول شهر رمضان.

ولم يجد المصريون سوى السخرية والرسوم الساخرة “الكوميكس”، لاستقبال زيادات رواتب القضاة ومنحهم المتكررة، بالمقارنة مع رفع الدعم بجنيهات قليلة للمستحقين، ما جعلهم يبرعون فيها، وتنتشر صفحات الكوميكس على فيسبوك، بعدد متابعين ينافس متابعي صفحات الأخبار الكبرى.

فصفحة مثل “فاصل مش إعلامي”، يقترب عدد متابعيها من الخمسة ملايين متابع، وصفحة “asa7be scarsism socity ” أو “أصاحبي” يصل معجبوها لـ 12ونصف مليون متابع، ما يعني أن السخرية والرسوم الساخرة أصبحت نجم شباك المصريين على مواقع التواصل، وأصبحت السلاح الأقوى المعارض للنظام، وتبرر التصريحات المتتالية التي تخرج من جهات رسمية، عن وجوب مواجهة بل حجب مواقع التواصل.

 

 

*الجنيه المصري يواصل “انحناءه” أمام الدولار منذ ثورة 25 يناير

لم يهبط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، عن سلم اهتمامات المصريين خلال خمس سنواتٍ ونصف خلت، وحتى اليوم، وبالتحديد قبل شهور من تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن سدة الحكم عام 2011، نظراً لحركة الصعود والهبوط التي شهدتها أسواق العملات في تلك الفترة.

الجنيه المصري أمام الدولار، خسر منذ إعلان مبارك تنحيه حتى تاريخ اليوم، نحو 35٪ من قيمته (وفق السعر الرسمي)، من 5.79 جنهيات مقابل الدولار الواحد إلى 8.88 جنيهات(اليوم).

وترتبط قوة العملة المصرية بأسعار السلع والتضخم، صعوداً وهبوطاً، في الوقت الذي تبلغ فيه واردات البلاد السلعية من الخارج، 80 مليار دولار سنوياً، في ظل كثافة سكانية تبلغ نحو 90 مليون نسمة في نهاية عام 2015.

وواصلت أسعار المستهلك (التضخم) ارتفاعها المتتالي نيسان/أبريل الماضي، وفق أرقام جهاز الإحصاء والتعبئة المصري(رسمي)، رغم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “الأسعار لن ترتفع، مهما حصل للدولار”، مؤكداً أنه “لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية.. الجيش مسؤول والدولة مسؤولة“.

والتقرير التالي، استناداً إلى بيانات البنك المركزي المصري، حركة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة بين عام 2011 حتى الآن:

فترة المجلس العسكري

بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع اندلاع شرارة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، نحو 5.79 جنيهات، ووصل إلى 5.88 جنيهات في السوق الرسمية، فاقداً نحو 9 قروش في فبراير/شباط من العام ذاته.

وعندما تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية السياسية لمصر خلفا لمبارك، وحتى 30 يونيو/ حزيران 2012، وصل الدولار إلى 6.033 جنيهات، لتتراجع العملة المصرية بمقدار 12 قرشاً أو ما يعادل 2.6% في السوق الرسمية.

خلال تلك الفترة، أقرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المركزي المصري، مليار دولار، وتراجع الاحتياطي بنحو 20 مليار، في إطار الحفاظ على سعر صرف الجنيه دون أي اعتبار لقوى العرض والطلب.

وفي السوق الموازية (السوداء)، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له وقتها ليصل إلى 6.80 جنيهات، ثم هبط إلى 6.30.

فترة الرئيس محمد مرسي

في يوليو/ تموز 2012، مع تولي محمد مرسي، كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، بلغ سعر الدولار 6.047 جنيهات، وواصل الارتفاع تدريجياً حتى وصل إلى 6.99 نهاية يونيو/حزيران 2013، لتنخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 15.5%، في السوق الرسمية.

وإبان العام الذي أمضاه مرسي في السلطة، تلقت مصر نحو 8 مليارات دولار من قطر في صورة منح وودائع، وشراء سندات وقرض بقيمة ملياري دولار من ليبيا ومليار دولار من تركيا.

ولم توقف الأموال القطرية والليبية ارتفاع الدولار في السوق الموازية، لتتسارع وتيرة الهبوط أمام الدولار إلى 8.50 في السوق الرسمية، قبل أن يتراجع إلى 7.70، وبعد إجراءات من المركزي المصري.

فترة منصور

عقب الإطاحة بمحمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، وتولي عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، بلغ سعر الدولار نحو 7 جنيهات في البنك المركزي، وواصل التراجع أمام الجنيه بشكل طفيف للغاية ليصل إلى 6.88 في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ثم عاود الارتفاع ليصل إلى نحو 7 جنيهات مجدداً نهاية مايو/ أيار من العام التالي 2014.

وفي غضون أسبوع من عهد منصور، تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات لمصر تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.

وقدمت السعودية بالفعل 5 مليارات دولار، والإمارات 3، والكويت 4، في صورة قروض ومنح وشحنات وقود، وبفضل الدعم الخليجي غير المسبوق، هبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، إلى نحو 7.20 جنيهات و6.9 جنيهات في السوق الرسمية.

بداية عهد السيسي

في الثامن من يونيو/حزيران 2014، تولى السيسي، مقاليد السلطة في البلاد، وقفز الدولار إلى 7.14 جنيهات في السوق الرسمية نهاية نفس الشهر.

واتسم الدولار بالاستقرار عند هذا المستوى على مدار 7 أشهر، ثم صعد إلى مستوى 7.25 جنيهات، نهاية يناير/كانون الثاني 2015، وواصل الارتفاع إلى 7.60 نهاية فبراير/شباط 2015، واستمر عند هذا المستوى على مدار 5 أشهر في السوق الرسمية.

وفي يوليو/ تموز 2015، كان الدولار على موعد جديد لمواصلة الارتفاع أمام الجنيه في السوق الرسمية ليصل إلى 7.80 جنيهات، على مدار ثلاثة أشهر، وارتفع مجددا ليصل إلى 7.91 على مدار شهري أكتوبر/تشرين أول ونوفمبر/تشرين ثان 2015.

ثم تراجع الدولار إلى 7.80 جنيهات في ديسمبر/كانون الأول 2015، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 7.83 جنيهات في يناير 2016.

ويأتي ارتفاع الدولار أمام الجنيه في السوقين الرسمية والموازية، رغم عقد مصر مؤتمر اقتصادي بشرم الشيخ بمشاركة وفود دولية وإقليمية وعربية، والإعلان عن مذكرات تفاهم بعشرات المليارات من الدولارات، منتصف مارس/آذار 2015، فضلا عن افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس/آب من العام ذاته، والإعلان عن بدء تنفيذ مشروعات قومية كبيرة.

وفي إبريل 2015، تلقت مصر ودائع بقيمة 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت، بواقع ملياري دولار لكل دولة، نتيجة تعهدات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومع ذلك واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه في السوق الرسمية والموازية.

وفي منتصف مارس 2016، خفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار، بنسبة 14.5% ليصل سعر العملة الأمريكية، إلى 8.85 جنيهات، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيهات لكل دولار في السوق الرسمية.

وفي أقل من عامين من حكم السيسي، فقدت العملة المصرية نحو 1.78 جنيها، بنسبة نحو 25% في السوق الرسمية أمام الدولار الأمريكي.

وتوقعت مؤسسات غربية ومراكز أبحاث أن يواصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار في ظل المشاكل التي تعترض عودة السياحة إلى سابق عهدها وتباطؤ وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.

وخلال الفترة الماضية، سجل الدولار رقما قياسيا أمام الجنيه في السوق الموازية، ليصل إلى نحو 11.75 جنيهاً، ثم بدأ يتراجع بوتيرة بطيئة بفضل الإعلان عن ودائع خليجية جديدة من الإمارات والسعودية من المرتقب وصولها.

 

 

*مع اقتراب شهر رمضان.. 35% ارتفاعًا بأسعار الفول

واصلت أسعار الفول البلدي الارتفاع، لتشهد زيادات جديدة بلغت 2500 جنيه للطن، خلال اليومين الماضيين، بنسب ارتفاع اقتربت من 35%، ليصل سعر الطن حاليًا إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 7.5 ألف جنيه، وتعدُّ تلك الزيادة هي الثانية من نوعها؛ حيث كان سعر طن الفول البلدي قد ارتفع من 5 آلاف إلى 7.5 ألف جنيه للطن بنهاية مارس الماضي؛ بسبب قلة المعروض المحلي بالسوق بانتظار حصاد الموسم الجديد.

وتهدد تلك الارتفاعات مائدة سحور المصريين في شهر رمضان الذي يَحين يونيو المقبل، والاعتماد خلاله على البقوليات، ويعد الفول الطبق الرئيسي بها.

ويتم استيراد ما يقرب من 800 ألف طن فول سنويًّا، لترتفع فاتورة استيراد الفول إلى 1.3 مليار دولار سنويًّا من العديد من الدول، وأبرزها بريطانيا وكندا وأستراليا وغيرها، الأمر الذي يعد بمثابة جرس إنذار يهدد استهلاك المصريين في رمضان، كما تراجعت المساحات المزروعة من الفول، من 300 ألف فدان في السبعينيات إلى 88 ألفًا و944 فدانًا الموسم الحالي تنتج 260 ألف طن فقط.

وقالت مصادر بالغرف الغذائية، بتصريحات لها، إن أسعار البقوليات ارتفعت بالسوق المصرية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ووصل سعر طن الفول البلدي إلى 10 آلاف جنيه، بزيادة 2500 جنيه في الطن على الشهر الماضي؛ حيث كان يتداول خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 7500 جنيه للطن، موضحة أن نسبة الفول البلدي المزروع بمصر تغطي 15% فقط من الاستهلاك، وتستورد مصر ما يقرب من 85% من حجم استهلاكها سنويًّا من الفول.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له صدَر الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية خلال إبريل، إلى 10.9%، مقارنة بـ9.2% بنهاية إبريل 2015.

وارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.5%، تعادل 182.6 نقطة لإجمالي الجمهورية في إبريل الماضي، مقارنة بمارس السابق عليه، كما ارتفعت مجموعة الحبوب والخبز 3.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز 3.2%، ومجموعة القمح والذرة 6.5%.

 

 

*مدير “رايتس ووتش”: السيسي ضعيف وغير آمن

هاجم مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث، زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووصفه بأنه “قائد غير آمن” على خلفية اعتقال فرقة “أطفال شوارع” التي تسخر من الأحوال بمصر في ظل الانقلاب.

وقال روث في تغريدة في حسابه على موقع “تويتر”: “قائد ضعيف وغير آمن من يقوم باعتقال مجموعة فنانين لسخريتهم منه.. عن السيسي أتحدث“.

وأرفق روث بتغريدته صورتين، الأولى لعدد من أعضاء فريق “أطفال شوارع” خلال أحد مقاطعهم الساخرة، والصورة الثانية لرئيس الانقلاب السيسي.

ويأتي اعتقال “أطفال شوارع” بعد أكثر من أسبوع على خطاب السيسي في افتتاح مشروع لزراعة أراض بالقمح، والذي قال فيه تسع مرات “ما بخافش“.

وخلال الخطاب الذي استغرق نصف ساعة تقريبا، قال السيسي “ما بخافش” تسع مرات، بالإضافة لحديثه عن قصة “مشيه على كورنيش الإسكندرية.. وركاب الحافلة الذين استوقفوه وقال له أحدهم: ما تخافش إحنا معاك“.

ويعاني نظام الانقلاب منذ استيلائه على السلطة من أزمات متلاحقة تثور في وجهه، بدأت من معارضيه واستمرارهم بالتظاهر ضده، مرورا بأزمته مع نقابة الصحفيين مؤخرا واعتقال صحفيين من مقر نقابة الصحفيين لانتقادهما السيسي، وثورة الصحف ضد وزير داخليته مجدي عبد الغفار ونشر صوره على شكل “نيغاتيفيظهر فيها بطريقة بشعة.

وبدأت حملة اعتقالات “أطفال شوارع” بالناشط عز الدين خالد بتهمة التحريض، وعلى الاحتجاجات والإرهاب وإهانة مؤسسات الدولة. وأمرت محكمة بإخلاء سبيله بكفالة، لكن النيابة استأنفت على القرار.
وفي اليوم ذاته، اعتقلت سلطات الانقلاب أربعة من أعضاء “أطفال شوارع”، وهم محمد عادل ومحمد يحيى ومحمد جبر ومحمد دسوقي، لكن العضو السادس محمد زين ما زال متواريا ولم يلق القبض عليه بعد.

 

 

*الحاكم العسكري يصدق علي أحكام الاعدام بحق ٧ شباب من كفر الشيخ

قام الحاكم العسكري بالتصديق علي الاحكام الصادره بحق ١٦ شخص من ابناء محافظة كفرالشيخ في القضية العسكريه المعروفه اعلاميا بتفجير استاد كفرالشيخ وذلك يوم 26 ابريل 2016 واخطر المتهمين بذلك امس الاربعاء 11مايو 2016

يذكر ان القضية بها أحكام بالإعدام بحق ٧ أشخاص وأحكام أخري بالسجن تراوحت بين المؤبد والثلاث سنوات

وكان المحكوم عليهم بالإعدام قد أبلغوا ذويهم بإن الحكم تم التصديق عليه وقاموا بالإمضاء عليه في السجن

ومن المعلوم انه من تاريخ العلم بالتصديق يحق للمتهميين الطعن علي الاحكام امام محكمة الطعون العليا (التي سبق لها تأييد الحكم الصادر بحق مجموعة عرب شركس)

ومركز الشهاب يؤكد علي رفضه محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري يطالب بوقف تنفيذ هذه الاحكام واعادة محاكمة المتهميين امام قاضيهم الطبيعي

 

*داخلية الانقلاب تختطف 2 من أهالي الدلنجات في حملة مداهمات

داهمت داخلية الانقلاب بالبحيرة منازل اهالى قرية المسين بمدينة الدلنجات بوحشية وهمجية لتسفر عن اعتقال 2 من الاهالى بعد اقتحام منازلهم وبعثرة محتوياتها وارهاب الجيران بينما لم تتمكن من اعتقال اخرين لعدم تواجدهم بمنازلهم .

والمختطفين هم : وليد سعيد يوسف غالي ، حسن إبراهيم

وفي تصريح خاص أكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن المختطفين تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات مكان وزمان إختطافهم بإرسال فاكسات وتلغرافات للمحامي العام لنيابت جنوب البحيرة وإن لم يظهروا أمام النيابات المختصة سيتم تحرير بلاغ للنائب العام بإختطاف الأهالى وإخفائهم .

 

 

*بلطجة الداخلية مستمرة: أمين شرطة يطلق النار على شخصين لخلافات على أولوية الرى بالبحيرة

أطلق أمين شرطة ويدعي “طلعت” يعمل بقوة الانتشار السريع بداخلية الانقلاب بحوش عيسي النار على 2 من جيرانه بمحل إقامته بزاوية حمور بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة مما أسفر عن إصابتهم ونقلهم لمستشفى دمنهور العام لإنقاذهم

وأكد شاهد عيان قيام أمين الشرطة بإطلاق نار على كل من “عبد الناصر عبد الله موسى عيسى 25 سنة فلاح أصيب بطلق نارى بالذراع الأيسر، وسامح مسعود موسى عيسى 20 سنة فلاح أصيب بطلق نارى بالصدر من جيرانه لخلافات على أولوية الري.

وأوضح ان مشاجرة حدثت بين شقيق أمين الشرطة وجيرانه على أولوية الرى فقام امين الشرطة بإشهار سلاحه في وجه جيرانه واطلق الرصاص مباشرة عليهم .

وتشهد زاوية حمور بالدلنجات حالة من الغضب الشديد بين الأهالى بعد هذه الجريمة، متوعدين أمين الشرطة الذين وصفوه بالمجرم بالقصاص وعدم ترك حق الاهالى، مستنكرين تصاعد حدة جرائم داخلية الإنقلاب بحق الاهالى.

وطالب أحد الأهالى بسرعة عرض كافة أمناء الشرطة على الاطباء النفسيين لمرضهم بالكبر والسادية والعنف وهو ما ظهر من خلال حوادثهم وجرائمهم المتكررة بحق المواطنين .

واستنكر الاهالى قيام ضباط داخلية الانقلاب بمعاملة أمين الشرطة معاملة حسنة وتطمينه في الوقت الذي يتم التعامل مع اى مطلوب أمنيا بالضرب والتنكيل من قبل نفس الضباط العاملين بقسم شرطة الدلنجات التابع لداخلية الإنقلاب مؤكدين ان الامين طلعت سيفرج عنه ولن يحاكم وفي هذا الوقت سيكون للأهالى رأي أخر

 

 

*3 يوليو النطق بالحكم في قضية “تنظيم تحالف الشرعية” و”عفاريت دمنهور

قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور الانقلابية والمنعقدة بمحكمة الرحمانية حجز الدعوى رقم 30 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب دمنهور المعروفة إعلاميا ” بتنظيم تحالف دعم الشرعية” للنطق بالحكم لجلسة 3 يوليو 2016 .

ويحاكم في هذه القضية 20 معتقلا هم الدكتور حسن عبد العظيم محمد مرسى و محمد سليمان عطية عودة و احمد عبد العزيز عبد السلام محمد و احمد عبد العاطي احمد محمد و عبد الحميد عبد الطيف عبد الحميد محمد و ناجى سالم محمد السيد و محمد مصطفى احمد السيد النجار و تامر محمد عبد المجيد الفاضلى و فايز السيد محمد عبد العال و عمر يوسف عمر يوسف و محمد عبد الحليم إبراهيم الدور و مصطفى عبد الحميد عبد الغنى راضى و سامي سيد احمد عبد الغنى حلوة و عمار عبد الله محمد الشنوانى و رمضان عبد الرحمن سيد احمد عطية و عبد الكريم عبد المجيد محمد عمران و محمد عبد المقصود إبراهيم احمد و محمد عبد الكريم عبد المجيد عمران و محمد سعد عليوة السيد طه و خالد حنفي فهيم عتمان .

وجهت لهم نيابة الانقلاب تهم ملفقة بتولي قيادة وانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون و حازوا وأحرزوا مطبوعات و أجهزه حاسب الى .

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة حضور النائب محمد النجار عضو مجلس الشوري “الشرعي” عن محافظة البحيرة من محبسه بسجن برج العرب والذي تسبب عدم إحضاره الى تأجيل نظر الدعوى لعدة مرات ، وأوضحوا أن هيئة المحكمة أستمعت إلى مرافعة والدفاع وعرض التقارير الفنية عن المضبوطات والأحراز المتعلقة بالقضية بعد ورودها .

كما قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة حجز الدعوة رقم 13 لسنة 2015 للنطق بالحكم جلسة 3 يوليو والتي يحاكم فيها 52 من أهالى مدينة دمنهور من بينهم 3 حضوريا في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم عفاريت دمنهور .

ولفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب تهم الإنضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستوروالقانون والترويج لانشطتها وتشكيل حركة”عفاريت دمنهور”.

والمحاكمين حضوريا هم : هاني موسي عضو هيئة الدفاع عن معتقلين البحيرة و خالد سعد القمحاوي طالب ، محمد عبد الصبور ريحان بينما يحاكم 49 غيابيا .

 

 

*تفاصيل حريق بمبنى محافظة القاهرة : يلتهم ملفات تراخيص البناء

شب حريق هائل، منذ قليل، بمبنى محافظة القاهرة، فى الطابق الثالث، وشوهد تصاعد أعمدة الدخان الكثيف، ليستمر حرق قلب مصر فى أسبوع واحد فقط ليصل عدد الحرائق إلى 65 حريقاً.

وحسب شهود عيان، فإن الحريق شب فى الدورين الثالث والرابع في المبنى الغربي لمحافظة القاهرة، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء ويحاول أفراد الأمن السيطرة على الحريق بواسطة طفايات الحريق الموجودة بالمحافظة.

وكشف أحد موظفى المبنى عن أنهم قرروا الفرار من ألسنة اللهب التى أتت على جميع الأثاث والأوراق الخاصة بتراخيص البناء والهندسية والأرشيفية منذ عام 2000.

 

 

*سيناوية” تضع مولودها في الشارع بسبب كمين للجيش

 تسببت التشديدات الأمنية التي تتخذها قوات الأمن في محافظة شمال سيناء، في إجبار امرأة على الولادة بالقرب من أحد كمائن الجيش قرب مدينة الشيخ زويد.

وكانت مصادر طبية بمستشفى العريش قد أفادت بأن امرأة وصلت في حالة إعياء شديد بعد وقت قصير من ولادتها دون تدخل طبي.

وتصطف بشكل دائم طوابير من السيارات على كمين الخروبة غرب مدينة الشيخ زويد، ويتسبب التأخير في فتح الكمين أمام حركة المواطنين، والتفتيش الدقيق للسيارات، في كثير من المشكلات للمواطنين، خاصة للمرضى وكبار السن.

يُذكر أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، حيث توفيت إحدى النساء قرب كمين عسكري في العريش قبل عام؛ نتيجة ولادتها داخل السيارة.

وتشدد أجهزة الأمن من إجراءاتها الأمنية على الكمائن والحواجز في جميع مناطق محافظة شمال سيناء؛ بزعم الاحتراز من هجمات المسلحين المتتالية ضدهم.

وشيّع مئات المواطنين في حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد جثمان المعلم خالد الصفتي، الذي قتل برصاص الجيش، أمس الأربعاء، خلال ذهابه إلى المدرسة التي يعمل بها.

 

 

*مواطن يستغيث بالله من الحريق.. وضابط يرد: هو هينزل يطفيهالك؟

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مسجلا لأحد متضرري حريق العتبة يشير فيه إلى أنه خلال الحريق كان يدعو الله أن يلطف به ويستغيث بالله تعالى، ويقول: “لطفك يا رب”، ليفاجأ بأحد الضباط يجيبه بسخرية: “هو هينزل يطفهالك“.

وفي المقطع المتداول أشار المواطن إلى أن سيارة الإطفاء ظلت 3 ساعات و20 دقيقة وهي تعد بسلم الإطفاء فقط، ثم قال مسؤولوها أن الخرطوم لا يعمل!

وأردف المواطن أن هناك أحد الأشخاص قال: “الله أكبر يارب ألطف من عندك، فرد عليه أحد الضباط باستهزاء: “هو هينزل يطفيهالك”، وهو ما استنكره المواطن بشدة قائلاً: “هو احنا كفار؟”.

وعقب المواطن قائلا: “اليهودي يقول يارب، المسيحي يقول يارب، والمسلم يقول يارب، كل من له دين يقول يارب، وأنا أقول يارب لعل الله ينزل سكينته علينا، فيرد الضابط (هو هينزل يطفهالك)”!
واستنكر العديد من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بشدة رد الضابط، حيث تساءل مدحت رمضان: “هي وصلت إلى هذا الحد من عدم الاعتراف بقدرة الله”؟!

أما المصري خالد علي فقال: “عند العسكر وشرطتهم مفيش حاجة اسمها الطف بينا يا رب مبيعرفوش ربنا”.

 

 

*في عهد الانقلاب: المحلة الكبرى.. “مصانع معطلة وعمال مشردون

في عهد الانقلاب “مصانع مغلقة وعمال مشردون”.. بات هذا حال الصناعة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المعروفة بقلعة الصناعة المصرية بعد أن توقف نحو 70 % من مصانع الملابس الجاهزة بعد ارتفاع أسعار الدولار ومنافسة المنتج الصيني وهو ما أدى لغلق مصانع التطريز بالتبعية وتشريد العمال .

الحال واقف من سنين والدولار كمل علينا”.. بهذه الكلمات بدأ طارق الهلالى “مورد أقمشة” الحديث عن أزمة غلق المصانع.

وأوضح أن صناعة الملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى هى عبارة عن سلسلة متشابكة الحلقات تبدأ بمورد الأقمشة والذي يستورد الأقمشة من الخارج ويقوم بتوريدها لمصنع الملابس الجاهزة لتأتى المرحلة الثانية وهى صناعة المنتج نفسه لينتقل للمرحلة الثالثة وهى التطريز لتخرج فى شكلها الأخير منتج مطروح للبيع أمام المستهلك فبعد ارتفاع الأسعار فى القماش ارتفعت أسعار الخامات ليرتفع بالتبعية سعر المنتج النهائي وهو مالايقدر عليه المواطن البسيط لتكون النتيجة غلق أصحاب المصانع مصانعهم وتشريد العمال بعد تراكم الديون على رؤوسهم.

وقال حسن رضوان، صاحب مصنع، إن صناعة الملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى انهارت تماما بعد غلق 70 % من المصانع، لافتًا إلى أن بداية الإنهيار كان منذ أكثر من عامين -مع بداية الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي- وزاد الأمر سوء بعد ارتفاع أسعار الدولار وذلك بعد تراكم الديون على أصحاب المصانع بعد ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الصناعة وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء ورواتب العمال.

وعن قرار محافظ الغربية التابع للانقلاب بإنشاء منطقة صناعية جديدة قال رضوان” إنه من الأفضل تشغيل المصانع الموجودة بالفعل بدلاً من إغلاقها وتشريد عمالها وأن يتم وضع التكلفة المادية المخصصة للمنطقة الصناعية الجديدة لإعادة تشغيل المصانع الموجودة بالفعل.

الحاج محمد، صاحب مصنع تطريز، قال: إن صناعة التطريز تأثرت هى الأخرى بغلق مصانع الملابس الجاهزة واتجه العمال للعمل على “التوك توك” . معللا ذلك بأنه يجلب له راتب مجزي أكثر من المصانع التى توقفت.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الخامات والدولار أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات فالعبائه بيتم عرضها فى الأسواق بسعر 300 جنيه فى حين أن تكلفتها لاتتعدى الـ150 جنيهًا.

 

 

*ماصوني” قصة اختفاء قسري تجاوزت 11 شهرًا

جدد أهالي وأصدقاء الشاب المختطف مصطفى محمود أحمد أحمد علي، وشهرته ماصوني”، 26 عاما، مطالباتهم بالكشف عن مصير الشاب المختفى منذ 26 يونيو الماضى حتى الآن، عقب ذهابه لشراء طعام لعدد من أصدقائه بمنطقة وسط البلد.

وأعرب أصدقاؤه في الحملة الإلكترونية- التي دشنت اليوم الخميس بموقع التواصل الاجتماعي بعنوان “ماصوني فين؟”- عن تخوفهم في ظل ما تواتر عن حدوث مشادة بين “ماصوني” وضابط شرطة، حيث توعده الأخير بأنه “سيدفع الثمن غاليا“.

وكان “ماصوني” قد شارك في ثورة يناير 2011م، وعقب حصوله على “بكاليريوس الهندسة” عام 2011م، امتهن العمل بالمونتاج في إحدى الشركات الفنية، وعقب اختفائه تلقت شقيقته اتصالا هاتفيا من زملائه بالعمل، يخبرونها بأن قوات أمن الدولة قد اقتحمت مقر الشركة لإجراء تحريات عن نشاطه السياسي.

فيما تقدمت شقيقته، أول أكتوبر الماضي، بمحضر رقم ٢٨٨٦ إداري قسم القطامية؛ لمعرفة مكان احتجاز أخيها دون جدوى. ونفت وزارة الداخلية وجود مصطفى ماصوني لديها، وأنه غير محتجز في سجونها.

وطالبت الحملة الجهات الأمنية والحقوقية بإصدار بيان يكشف عن مقر احتجازه، مؤكدين أنه منذ يوم اختفائه بذلوا جهدهم لطرق جميع الأبواب؛ أملا في العثور عليه، من النائب العام ثم وزارة الداخلية، إلى تدشين حملات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، دون جدوى.

 

 

*مدرب مصر للتايكوندو بمعتقلات السيسي بتهمة الإرهاب!

لم يسلم الكابتن أشرف عبدالفتاح السعدني، مدرب منتخب مصر للتايكوندو والمنتخب الأوليمبى العسكرى والحائز على العديد من المراكز والبطولات المحلية والدولية، من ظلم وبطش نظام عبدالفتاح السيسى، الذى لفق له عدة قضايا بتهمة الإرهاب، وبعد تبرئته منها  جمعيا، تم زج اسمه مؤخرا فى قضية أخرى أمام  القاضى السفاح ناجي شحاتة.

أشرف السعدنى “قيمة رياضية دولية ومن أبطال مصر ورياضييها الذين رفعوا اسمها وحققوا لها الإنجازات والبطولات في المحافل الدولية، ورفض العديد من العروض المالية الكبيرة  للتدريب في دول عربية، لكنه أبى إلا منح  موهبته فى التدريب لأبناء وطنه، لكنه لم يكن يدرى أنه بدلا أن يسافر للحصول على ثروة تؤمن مستقبل أولادة الأربعة، يجد نفسه يقبع خلف القضبان منذ أكثر من سنتين، بعد أن لفقت له عدة قضايا.

لم يدر بخلد أشرف السعدنى المدرب الفنى للتايكوندو لمشروع البطل الأوليمبى العسكرى  ان يكون أحد ضحايا حكم العسكر االذى أخلص فى تدريب أحد فريقه الهامة.

الكابتن أشرف الشاب الأربعينى المتفوق لاعبا والمتميز نموذجا لما يفعله السيسى فى الشاب الذى ادعى فى بيان الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب يسعى لتمكينه وكأنه يسعى لتمكين النابهين منهم لدخول المعتقلات مع عشرات الألوف من أشرف شباب مصر.

 

 

*عرب شركس” جديدة بعد تأييد إعدام 7 بـ”استاد كفر الشيخ

قال مصدر حقوقي اليوم الخميس، إن الحاكم العسكري صدق على حكم الإعدام الصادر بحق 7 من رافضي الانقلاب العسكري؛ لإدانتهم في تفجير أتوبيس الكلية الحربية أمام استاد كفرالشيخ، ما أدى إلى مقتل 3 من طلاب الكلية الحربية.

القضية اتهم فيها 16 شخصا من بينهم رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان بكفرالشيخ، ونائبه وأمين مساعد حزب “الحرية والعدالة” بالمحافظة، وعدد من قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة.

وكانت النيابة العسكرية بكفرالشيخ، لفقت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، للمجنى عليهم الطلاب، محمد عيدعبد النبي مصطفى، وعلي سعد ذهني عبدالدايم، وإسماعيل محمود عبدالمنعم محمود، وهم من قوة الكلية الحربية.

وأحيل المتهمون عقب إجراء تحقيقات “مطبخة” معهم في النيابة العسكرية، إلى المحكمة العسكرية لكون الطلاب الذين قتلوا ينتمون لإحدى الكليات العسكرية.

وكان المحكوم عليهم بالإعدام قد أبلغوا ذويهم بأن الحكم تم التصديق عليه وقاموا بالإمضاء عليه في السجن، ومن المعلوم أنه من تاريخ العلم بالتصديق يحق للمتهمين الطعن على الأحكام أمام محكمة الطعون العليا (التي سبق لها تأييد الحكم الصادر بحق مجموعة عرب شركس).

من جانبه، رفض مركز “الشهاب” المعني بحقوق الإنسان، محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وطالب بوقف تنفيذ هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهميين أمام قاضيهم الطبيعي.
كما طالبت عددًا من المنظمات الحقوقية وأسر ضحايا المحاكمات العسكرية، بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد إحالة 6650 مدنيًا خلال الـ18 شهرا الأخيرة من حكم عبدالفتاح السيسي، إلى القضاء العسكري، وفق آخر تقرير أصدرته التنسيقية المصرية لحقوق والحريات.

وتعتبر “هيومان رايتس مونيتور” الحكم بمثابة جريمة جديدة ترتكبها سطات الانقلاب في حق المواطنين الأبرياء، باستخدام القضاء العسكري الذي تغيب فيه قيم العدالة وسلامة اجراءات تقاضي المدنيين، الذي نص الدستور على حقهم بالتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في محاكم مدنية.

 

 

*كارثة.. تخفيض زراعات القطن 70% لصالح شركات إسرائيلية

كشفت مصادر بحثية بالمركز القومى للبحوث الزراعية، عن أن نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح ممثلا فى وزرارة الزراعة أعطى تعليمات مشددة، بتقلص مساحات زراعات القطن بنحو 70%.

وشددت المصادر على أن القرار يسبب أزمة لشركات الغزل والنسيج والقطن العامة والخاصة ستواجه أزمة كبيرة بالمواد الخام، وهو ما يخدم فى الوقت شركات الغزل والنسيج الصهيونية التى تتنافس مع مصر فى منطقة الشرق الأرسط، خاصة مع حرص بعض المزارعين على تجنب البذور مجهولة المصدر التى أساءت للقطن المصرى خلال العامين الماضيين.

وأكدت المصادر أن هناك  مخططًا يعمل لتدمير المحاصيل الرئيسية، بدليل أن آخر تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن زراعة القطن الموسم الحالى أن إجمالى ما تمت زراعته بلغ 74 ألف فدان فقط بمختلف المحافظات، على الرغم من أن المستهدف كان مستهدف زراعة 246 ألف فدان.

 

 

*شعللها شعللها”.. السيسي ينفذ مخطط رواية “يوتوبيا

كما في رائعة الكاتب أحمد خالد توفيق “يوتوبيا” تشتعل الحراق في مساكن ومتاجر الفقراء، ويؤكد مراقبون أن نشيد جمهورية مصر العربية قد تغير منذ يوم الثلاثاء إلى “شعللها شعللها.. ولعها ولعها”، والضمير هنا يعود بالطبع على قائد الانقلاب العسكري، الذي بات يمسك بأعواد الثقاب ويعبث بقماش الوطن!

ويضيف المراقبون أن معرفة السبب الحقيقي وراء “حريق الرويعي” وبقية الحرائق الأخرى التي أشعلتها أذرع السيسي سوف يوضح العديد من الأمور بخصوص “مدى سعار أصحاب المصالح“.

بينما يؤكد المصريون أن حريق (العتبة) تم بفعل فاعل، والتحقق من هذا الأمر غير وارد بالقطع لأن المحقق هو الفاعل، ولأنه سيكشف مدى سُعار أصحاب المصالح واتباع السيسي، ودرجة استعدادهم لذبح البشر بأحط الوسائل، وأيا ما كان السبب وراء الحريق، فإن نتائجه واضحة إلى حد كبير.
تنفيذ مخطط يوتوبيا

وؤكد المراقبون أن كل كارثة -طبيعية أو بشرية، قدرية أو مصنوعة في قلب المدينة ومراكزها الرئيسية، تُوظف من أجل طرد السكان خضوعًا لأطماع رأس المال العقاري، وهذه الكارثة الأخيرة بدورها ستوظف في الاتجاه نفسه، فالمسار التاريخي للجغرافيا الحضرية، بالذات في عهد هياج الرأسمالية العقارية في زمن الانقلاب العسكري، هو تنظيف المراكز السكنية الفقيرة وتسليمها إلى المطورين العقاريين الكبار، وجلاء السكان الأغنياء طواعية عن المراكز السكنية الفخمة داخل المدينة وانتقالهم إلى أطرافها، في الكومباوندات المسيجة.

وبرأي مراقبون أن كل ذلك بهدف تحويل مراكز المدينة إلى مجال تجاري إداري سياحي محمي بقوة الأمن من هجمات العشوائيين المنفيين في شريط حدودي بعيد بما فيه الكفاية عن المركز وعن الكومباوندات، لكن كذلك قريب منهما بما فيه الكفاية، بحيث يتمكن الفقراء من القدوم لخدمة الأغنياء صباحًا، ثم ينسحبون في المساء إلى بيوتهم العشوائية في المنافي الحدودية.

الدخان يتسع!

لم تكد تخمد ألسنة اللهب فى زاوية حتى تندلع شرارة فى آخري، ولم يلبث الدخان يتلاشي من بقعة منكوبة مخلفا خسائر فادحة حتى تنشب النيران فى حى جديد لتبتلع محتوياته وتقضي على مظاهر الحياة فى داخله، بينما يبدو الطرف الأخر من المشهد رخوا فى ظل تعامل رسمي مخيب اعتبره المراقبون يحمل فى طياته دلالة على ارتياح النظام الذى وصل إلى حد التواطؤ.

الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، كشفت عن حريق مروع فى حى الغورية الأثري، التهم محتويات 20 محلا تجاريا وطالت عددا من العقارات، مخلفا خسائر تقترب وفقا للرواية الرسمية من 50 مليون جنيه، لينضم إلى رئحة مطولة من الحرائق المثيرة للجدل التى أحالت مصر إلى جحيم خلال الـ48 ساعة الماضية ودفعت الشعب للهتاف عبر فضائيات الدولة العميقة “ارحل يا سيسي“.

حريق الغورية الذى يبعد أمتار قليلة من آخر أكثر قسوة فى حى الرويعي التجاري والذى لا تزال أعمال التبريد تعتمل على قدم وساق لوضع الرتوش النهائية لنكسة مروعة التهمت 4 عقارات وفندق وقرابة 200 محل ومخزن و”فاترينة” ما أسفر عن خسائر بالمليارات فضلا عن مقتل وإصابة 94 مصريا، فى مشهد أعاد للأذهان تلك اللقطات المأساوية فى حلب المنكوبة.

كيف ستكون مصر عام 2016؟

لقد عزَلَ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الأغنياء في “يوتوبيا” تحت حراسة المارينز من الجيش والشرطة وربما قريبا القوات الأجنبية؛ يتعاطون المخدرات ويمارسون المُتع المحرمة إلى أقصاها، بينما ينسحق الفقراء خارجها ينهش بعضهم لحم بعض من أجل العيش، دونما كهرباء أو صرف صحي أو رعاية طبية من أي نوع.

ولكن في رواية احمد خالد توفيق يتسلل الراوي وصديقته “جرمينال” خارج يوتوبيا” بدافع الملل وبحثًا عن “صيد بشري” مناسب يحدث ما يُهدد الوضع المستقر بالانفجار، فيما يُشبه هول علامات يوم القيامة، تدقُّ هذه الرواية المثيرة ناقوس الخطر، تكاد تشكُّ إذ تنهيها أهي بالفعل رواية متخيلة، أم إن كاتبها تسلل من المستقبل القريب لينقل هول ما يقوم به عبد الفتاح السيسي بحياد مُذهل؟
48
ساعة عصيبة انتقلت خلالها كرات اللهب على نحو متسارع ومثير للجدل فى مختلف المحافظات وبدا فى الخلفية المتهم الظاهر واحد “ماس كهربائي”، بينما تبدو اجتهادات المراقبين أبعد بكثير من مجرد حوادث متفرقة أو حالات فردية كما اعتاد النظام المصري- حيث أشارت إلى دوافع سياسية وراء تلك المشاهد الدرامية تعددت فى خلفيتها وتشابكت على عتبات القصر لخدمة أغراض متفاوتة.

وما بين التغطية على الأزمات السياسية المتلاحقة فى تيران وصنافير وجوليو ريجيني وأزمة الصحفيين وغيرها، أو إحياء مخططات إخلاء لصالح أجندات غربية ترغب فى استثمارات فى قلب القاهرة الأثري، أو تلبية لرغبات مستثمر إماراتي بإجلاء الباعة الجائلين، وخلفيات آخري متباينة إلا أن الحرائق باتت تصب جميعها فى خانة “نيرون مصر”.

 

 

*النقابة vs الداخلية .. لا يَفِل الإعلام إلا الإعلام

حشود غاضبة ومطالب متعددة من السلطة خرجت من نقابة الصحفيين ردا على اقتحام قوات أمن لمبنى النقابة لكن سرعان ما تراجعت حدة الموقف وسقف المطالب في مواجهة بدا فيها مؤيدو النقابة كأنهم لا يجيدون استخدام أدوات الاعلام

يومان فقط احتشد فيهما جموع الصحفيين على موقف رافض لما حدث يوم أول مايو قبل أن ينعقد اجتماع الجمعية العمومية، ظهر يوم 4 مايو، ويخرج بقرارات تصعيدية ضد وزير الداخلية لكن سرعان من انشقت وحدة صف الصحفيين.

ورغم أن وزير الداخلية بات طرفا أصيلا في الصراع، إلا أن وزارة الداخلية فضلت عدم الرد باستثناء بيان واحد وصفته بـ”التوضيحي”، في حين كثرت تصريحات المدافعين عن موقف الشرطة باعتباره إجراء قانونيا واجب النفاذ، وهو ما اعتبره البعض تطبيقا لما نشرته صحف محلية وقالت انها مذكرة سربت من الوزارة عن كيفية التعامل مع الأزمة.

ولعب إعلاميون وصحفيون دورا بارزا في إخماد ثورة الغضب داخل أروقة النقابة، بعد أن تبدلت مواقف بعضهم عقب اجتماع الجمعية العمومية وتراجع تأييدهم لقرارته بعد أيام من إعلان الالتزام بها.

تصعيد جماعي

لم تكن المطالبة باعتذار رئاسة الجمورية قرارا لمجلس النقابة بل كانت استجابة لحشود الصحفيين الذين اجتمعوا يوم 4 مايو على هتاف الرئاسة..الرئاسة” بعد أن كان الاتجاه على المنصة هو المطالبة باعتذار الحكومة.

وانقسم الصحفيون إلى معسكرين واضحين بعد خروج اجتماع “عمومية الصحفيينبقرارات تصعيدية ضد وزير الداخلية وحظر النشر في قضية الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وبخلاف اعتذار رئاسة الجمهورية وإقالة وزير الداخلية كانت نقابة الصحفيين قررت خلال اجتماع عموميتها دعوة جميع الصحف لنشر شعار موحد “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، وتسويد أجزاء من صفحاتها الأولى يوم الأحد 8 مايو، ونشر صورة سالبة “نيجاتيف” لوزير الداخلية في الصحف.

ورغم خروج بعض الصحف القومية عن الإجماع الصحفي وعدم الالتزام بالقرارات، لكن الصفعة القوية جاءت من جريدة الأهرام التي نشرت عنوانا في صفحته الأولى غداة اجتماع نقابة الصحفيين يقول “فشل عقد جمعية عمومية للصحفيين وتحويلها إلى اجتماع“.

معسكر المعارضة

لم يمر سوى 3 أيام على اجتماع العمومية تبارى فيها إعلاميون من خلال برامجهم التلفزيونية في الهجوم على مطالب الصحفيين والدفاع عن وزارة الداخلية، حتى عقدت جريدة الأهرام مؤتمرا مناهضا باسم “جبهة تصحيح المسارتم تغيير اسمه إلى “الأسرة الصحفية“.

وشارك 5 من أعضاء مجلس النقابة في مؤتمر الأهرام، في مفارقة أثارت غضب الكثيرين لسببين أولهما اعتلاء هؤلاء الأعضاء لمنصة اجتماع العمومية وإطلاق نفس شعاراته، والثاني بسبب أن المؤتمر طالب بسحب الثقة من النقيب والمجلس بسبب تصعيدهم للأزمة.

كما تراجع عدد من رؤساء التحرير عن التزامهم بقرارات الاجتماع رغم إعلانهم عن تأييده على صفحات جرائدهم، ولم تلتزم معظم الصحف القومية والخاصة بتسويد أجزاء من صفحاتها الأولى، في حين تراجعت الصحف الخاصة عن مواصلة نشر شعار “لا لحظر النشر.. ولا لتقييد الصحافة“.

ورغم احتفاء عدد من رؤساء التحرير بقرارات اجتماع “عمومية الصحفيين” من خلال العناوين الرئيسية لجرائدهم، إلا أنهم سرعان ما تراجعوا عنها وانضموا لمعسكر المعارضة

وكان من أبرز رموز معسكر المعارضة من الجماعة الصحفية منذ اشتعال فتيل الأزمة، الإعلامي أحمد موسى الذي تبنى موقف الدفاع عن وزارة الداخلية والهجوم على نقابة الصحفيين، كما تبارى النائب والإعلامي مصطفى بكري في الهجوم على النقابة أيضا، معلنا عدم التزامه بقراراتها في جريدة الأسبوع التي يرأس تحريرها.

وتراجع أيضا خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع بعدما كان أيد مطالب اجتماع الجمعية العمومية وخرجت الجريدة يوم الخميس 5 مايو بعنوان رئيسي “لا انهزام ولا انكسار.. حرية حرية”. وسرعان ما تحول صلاح عن موقفه ونشر مقالا في الجريدة يوم السبت 7 مايو بعنوان “10 لاءات ضد عمومية الصحفيين”، كما حضر مؤتمر جريدة الأهرام المناهض لقرارات النقابة.

ونشر رجل الأعمال صلاح دياب مقالا بعنوان “رسالة من مؤسس المصري اليوماليوم الخميس، أدان فيه موقف جريدته من أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، مؤكدا أن “المصري اليوم” خلطت الأدوار والأوراق وتبنت مواقف وتصرفات الأحزاب السياسية وليست الصحف المهنية المستقلة.

تهدئة اضطرارية

وتحت وطأة عاصفة الهجوم على نقابة الصحفيين خلال أزمتها مع وزير الداخلية، تراجع النقيب يحيى قلاش عن المطالبة اعتذار رئاسة الجمهورية، وأصدرت النقابة بيانا يوم السبت 7 مايو، أكدت فيه على احترام جميع مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية، وأعلنت فيه تاجيل المؤتمر العام اسبوعا إلى يوم الثلاثاء 17 مايو الجاري.

كما جاء حادث مقتل ضابط و7 أمناء شرطة بحلوان، فجر يوم الأحد 8 مايو، ليعزز التعاطف مع وزارة الداخلية ويغذي الهجوم على نقابة الصحفيين التي لم تعلن التراجع عن طلب إقالة وزير الداخلية.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة التي بدأت طريقها نحو التهدئة الاضطرارية، كلف مجلس النواب لجنة الإعلام والثقافة بتولي ملف أزمة نقابة الصحفيين، لتقريب وجهات النظر بين نقيب الصحفيين ووزير الداخلية. لكن عددا من نواب المجلس انتقدوا ايضا موقف النقابة.

لكن المساعي البرلمانية لا تزال تمارس رياضة “الجري في المكان” دون تحرك ملموس على الأرض، في الوقت الذي يشكك فيه البعض في إمكانية نجاح اللجنة في احتواء الأزمة في ظل الانتقادات التي يكيلها نواب البرلمان للصحفيين، والتي لخصتها نائبة المحلة نعمت قمر في عبارتها الشهيرة “الصحفيين لازم يندبحوا“.

ورغم عدم حسم الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية بـ”الضربة القاضية”، لكن تحرك الاعلام ضد الاعلام لعب دورا مهما في الضغط على النقابة ومؤيديها وتعزيز صورة الداخلية في عيون الرأي العام.

الثورة تحاصر السيسي والرعب يصيب عصابة الانقلاب.. الأحد 24 أبريل.. انزل_الميدان_مستنيك

ميدانك مستنيك انزل ودافعالثورة تحاصر السيسي والرعب يصيب عصابة الانقلاب.. الأحد 24 أبريل.. انزل_الميدان_مستنيك

 

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انزل_الميدان_مستنيك.. الثورة تحاصر السيسي

تواصل العد التنازلي لثورة الإطاحة بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي واستعادة مكتسبات ثورة 25 يناير كاملة غير منقوصة ومحاكمة العسكر على إراقة دماء المصريين وإفساد الحياة السياسية، على وقع استعادة روح الميدان وتعالي النداءات المطالبة باستكمال النضال ضد الانقلاب فى انتفاضة 25 إبريل.

 وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلكترونية من أجل حشد المصريين على النزول غدا فى كافة الميادين من أجل استكمال ملحمة “جمعة الأرض” التى أعادت فرقاء المشهد السياسي إلى الشارع من جديد تحت لافتة واحدة للتنديد بعمالة العسكر وخيانة السيسي

والتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

واجتاحت اللافتات الصورة مواقع التواصل من أجل التأكيد على المشاركة والتفاعل والتمسك بحق الشعب فى الحرية والتخلص من الفاشية العسكرية ومحاكمة السيسي وعصابة الانقلاب على جرائمها بحق المصريين، وترسيخ سيادة الشعب المصري فوق كل السلطات.

 ولم تفلح محاولات العسكر الفاشية بشن حملة مداهمات واسعة واعتقالات عشوائية طالت عشرات الشباب فى الأيام القليلة الماضية من مقاهي وسط البلد ومنازل الثوار، فى إثناء الثوار عن التمسك بخيار الثورة ضد النظام الفاشي ورفض التفريط فى التراب الوطني والإطاحة بحكم السيسي قبل أن يقضي على كافة مقدرات الوطن.

 وأكد النشطاء على توحيد الهتاف ضد النظام وعدم التشرذم تحت لافتات فئوية أو مطالب إيدولوجية من أجل استعادة روح ميدان التحرير، مشددين على أن الهتافات لن تخرج عن تلك التى أطاحت بنظام المخلوع مبارك “الشعب يريد إسقاط النظام”، “أرحل”، “الدخلية بلطجية”.

وتمسك الشباب بسلمية الفعاليات فى مواجهة القمع المتوقع من جانب مليشيات السيسي، من أجل مواصلة النضال الشعبي الذى شهد الجمعة الماضية الحراك الأكبر منذ الانقلاب بمشاركة كافة فئات المجتمع، باستثناء فعاليات أنصار الشرعية التى لم تتوقف يوما منذ استيلاء العسكر على السلطة.

 

 

*فرق الدوري الإيطالي ترفع لافتة : من قتل جوليو ريجيني؟

 

 

*النقض المصرية تلغي أحكاما بالسجن على 35 طالبا أزهريا وتقرر إعادة محاكمتهم

 

 

*تأجيل القضية 174 والعسكر يعيد سيناريو “عرب شركس

أجلت المحكمة العسكرية بالقاهرة النطق بالحكم بحق 28 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية القاهرة” التي تم الحكم فيها يوم 7 فبراير 2016 على 8 أفراد من بين 28 آخرين، بإحالة أوراقهم إلى المفتي، منهم 6 محبوسين احتياطيًّا.

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد مأساة إعدامات الشباب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “174 عسكرية” بعد قرار شامخ الانقلاب بإحالة أوراقهم للمفتي، فى مشهد يعيد للأذهان كارثة “عرب شركس” والتى نفذ النظام الدموي حكم القتل بدم بارد على 7 من الأبرياء، قرر ذراع العسكر على المنصة فيما بعد إعادة محاكمتهم.

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قد أصدرت حكما فاشيا، فى 7 فبراير الماضي، بإحالة أوراق 8 من معارضي حكم العسكر إلى المفتي، في الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “الخلية النوعية المتقدمة”، في القضية رقم 174 غرب عسكري.

 ويحاكم في تلك القضية 28 من معارضي انقلاب العسكر بالمحافظة، من بينهم 19 معتقلا بسجن طره سيء السمعة، على خلفية اتهامات ملفقة وقعت تواريخها فى أعقاب اعتقال الشباب واخفاءه قسريا، وتضم حرق سيارات الشرطة وإتلاف برج كهرباء واستهداف الضباط.

 المحكمة العسكرية بالقاهرة، قررت صباح اليوم الأحد، تأجيل النطق بالحكم بحق الأبرياء الـ28 من رافضي انقلاب العسكر، لتتعالي دعوات الحقوقين لتحرك سريع من أجل إنقاذ حياة الأحرار فى سجون الفاشية وعدم السماح بتكرار مأساة الشاب محمود رمضان الذى نفذ فيه السيسي حكم الأعدام فى هزلية “سطح سيدي بشر”، وشباب “عرب شركس”.

 وجاء على رأس القائمة التي تم الحكم عليها بالإعدام، الشاب أحمد الغزالي الذي اشتهر بحبه لعمل الخير منذ أن كان طالبًا، وكان كل كل همه القضية الفلسطينة وبعد الثورات القضية المصرية والسورية.

 وحذر نشطاء من مصير هذا الشاب وزملائه بأن يكون نفس مصير شباب عرب شركس حال السكوت على إعدامهم، مطالبين الشعب المصري الحر بالدفاع عن هذا الشاب والاشتراك في حملة وقف إعدام هؤلاء الشباب.

 ولا تزال أصداء قضية 174 عسكرية التي حكم فيها القضاء العسكري على عدد من الشباب بالإعلام وأحال أوراقهم إلى المفتي تثير جدلاً كبيرًا ومخاوف واسعة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تكرار سيناريو قضية قضية عرب شركس التي أعدم فيها مجموعة من الشباب الأبرياء.

 ومن بين المتهمين في تلك القضية والمحال أوراقهم إلى المفتي الشاب عبد البصير عبد الرؤوف 19 عاما، الطالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، والذي تم اختطافة على يد قوات أمن الانقلاب وأخفي قسريًّا عدة أسابيع ليخرج بعدها متهمًا في قضية ملفقة، تتعلق بتشكيل خليه إرهابية وغير ذلك من التهم الملفقة.

 وعبد البصير هو شاب من شباب مدينة حلوان جنوب القاهرة، ويدرس في الأكاديمية البحرية، ويعرف عنه تفوقه الدراسي، وتميزه، وسط زملائه، كما أنه حصل على تقدير امتياز العام الماضي، وتم القبض على عبدالبصير أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني وتم إخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما على يد قوات أمن الانقلاب، ذاق خلالها العديد من أنواع التعذيب (ضرب – وكهرباء – وغيرها من أبشع أنواع التعذيب التي تستخدمها قوات الأمن).

 وتضم لائحة الأبرياء فى هزلية العسكر:

 المحال أوراقهم إلى مفتي الانقلاب

1- أحمد أمين غزالي أمين- مواليد 14-4-1990 – حاصل علي بكالوريوس علوم – معتقل

4- عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن- مواليد 28-8-1996- طالب- معتقل

3- محمد فوزي عبد الجواد محمود – مواليد 12-3-1992 – مهندس كهرباء – معتقل

4- رضا معتمد فهمي عبد المنعم – مواليد 1-5-1977 – كيميائي – معتقل

5- أحمد مصطفى أحمد محمد – مواليد 2-4-1975 – حاصل على الشهادة الاهلية في التليغراف والتليفون – معتقل

6- محمود الشريف محمود عبد المنعم – مواليد 15-10-1986 – معتقل

7- عبد الله نور الدين إبراهيم موسى- مواليد 26-9-1991 – طالب “غيابيا”

8- أحمد عبد الباسط محمد محمد- مواليد 5-5-1985 – معيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة “غيابيا”

 باقي المتهمين:

1- عمر محمد علي محمد ابراهيم – مواليد 27-11-1992 – طالب – معتقل

2- صهيب سعد محمد محمد حسن – مواليد 29-3-1993 – طالب بكلية العلوم السياسية – جامعة 6 اكتوبر – معتقل

3- محمد محسن محمود محمد – مواليد 4-8-1984 – مهندس كهرباء حر – معتقل

4- خالد أحمد مصطفي الصغير – مواليد 4-2-1990 – حاصل علي بكالوريوس هندسة زراعية – معتقل

5- عبد الرحمن أحمد محمد البيلي – مواليد 29-3-1993 – طبيب علاج طبيعي – معتقل

6- هاشم محمد السعيد عبد الخالق – مواليد 1-1-1992 – مهندس برمجيات – معتقل

7- عبد الله صبحي أبو القاسم – مواليد 1-12-1988 – محاسب – معتقل

8- عبد الله كمال حسن مهدي – مواليد 27-4-1991 – حاصل علي بكالوريوس صيدلة – معتقل

9- احمد سعد اسماعيل احمد الشيمي – مواليد 6-6-1993 – حاصل علي بكالوريوس زراعة – غيابيا

10- عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد – غيابيا

11- مصطفي احمد امين محمد – مواليد 25-4-1972 – رئيس قسم هندسي بوزارة العدل – غيابيا

12- حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد – مواليد 2-4-1976 – حاصل علي ليسانس حقوق – غيابيا

13- محمد جمال 

14- احمد مجدي السيد 

15- خالد جمال محمد احمد عبد العزيز 

16- ايهاب امين عبد اللطيف السيد

17- ياسر علي محمد ابراهيم

18- اسلام عبد الستار جابر مرسي

19- متهمون

https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&v=X-d28TVMqTc

 

 

*اعتقال أمين عام نقابة المهندسين بالشرقية

قالت الصفحة الرسمية للمهندس فتحي فراج، أمين عام نقابة المهندسين بالشرقية وأمين عام حزب “العدل”، إن قوات الأمن اعتقلته في كمين أمني أمام مجلس مدينة الزقازيق.

وأضافت الصفحة، أنه تم العثور على سيارته مفتوحة الأبواب وتم تقطيع فرشها وسرقة محتوياتها. يأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه قوات الأمن حملات اعتقال عشوائية؛ بعد الدعوات التي أطلقها الشباب للخروج في تظاهرات 25 إبريل رفضًا لاتفاقية التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية ومطالبة برحيل قائد الانقلاب

 

 

*مدير حملة السيسي ينصب على أهالي سوهاج بوظائف وهمية

على طريقة الفساد الذي ربى الحزب الوطني أنصاره عليه، وفتح لهم مجالات للثراء الفاجش من جيوب البسطاء، سار قائد الانقلاب العسكري في نفس المسار، في محاولة منه للرد الجميل لمن دعمه وسانده في الاستيلاء على حكم مصر عبر الدماء، كشفت جهات سيادية تورط عدد كبير من انصار السيسي وداعميه وأعضاء حملاته وفريقه في ادارة سبوبة مصر، في قضايا فساد وتربح بالحرام…

حيث يواصل حاليا ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، التحقيق مع مدير حملة دعم ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية، في الاستيلاء على مبالغ مالية من مواطني قريته بزعم إمكانيته توفير فرص عمل لهم بوزارة البترول على خلاف الحقيقة.

وتقدم عدد من مواطني قرية شطورة ببلاغات رسمية حملت إحداها واقعة المحضر رقم 1535 إداري مركز طهطا يتهمون فيها المدعو حسام أحمد صالح بالاستيلاء على مبالغ مالية، بلغت ما يقرب من 110 ألف جنيه بزعم توظيفهم، كونه يشغل منصب هام في مطار سوهاج الدولي وعلى علاقات بالمسئولين.

“المتهم” وعد الشباب بأنه عقب نجاحه بعضوية مجلس الشعب، سيوفر لهم الوظائف المتفق عليها، هذا ما أكده عدد كبير من أهالي القرية مؤكدين أن المبالغ التي استولى عليها لا يمكن حصرها كون المتضررين لم يتقدموا ببلاغات رسمية إلا 3 أشخاص منهم فقط. 

يشار إلى أن المتهم أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلًا، فيما تحاول النيابة الوصول لحقيقة الأمر من خلال إجراء تحقيقاتها وسط حالة من الغضب بين أبناء القرية. 

 

 

*الانقلاب يواصل حملة اعتقالات من الشوارع والمنازل

واصلت داخلية الانقلاب حملة الاعتقالات الاستباقية خوفًا من مظاهرات 25 أبريل الجاري؛ حيث اعتقلت عشرات الشباب اليوم من منازلهم والشوارع في القاهرة وعدد من المحافظات.

وبحسب مصدر حقوقي، فقد اعتقلت داخلية الانقلاب كلا من: علي ميكي، ومحمد ممدوح، وأستاذ عدلى أحمد، محمد سامى، من القاهرة، ومصطفى صلاح، ومحمود حسان من الحوامدية، ومصطفى الشيخ، ومحمد بيبو، ومحمود طلعت، من الإسكندرية، والمهندس فتحي فراج أمين عام حزب العدل والأمين العام لنقابة المهندسين، من الزقايق. 

يشار إلى ان سلطة الانقلاب اعتقلت أكثر من 100 شاب من المحافظات من منازلهم، وتم تلفيق عدة تهم لهم بالتظاهر وقلب نظام الحكم وتكدير السلم العام.

 

 

*السيسي مُعلقًا على تظاهرات غدًا: سنواجه دعاوى زعزعة أمن واستقرار

قال عبدالفتاح السيسي، إنه تم إعادة بناء مؤسسات الدولة لتحقيق طموحات الشعب، مضيفًا “سنواجه محاولات هدمها”.

وأضاف السيسي ـ خلال كلمته للشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء الـ34 ـ قائلًا: “بذلنا جهودًا مكثفة لتحقيق الأمن والاستقرار” مؤكدًا أن الحفاظ على ما تم انجازه مسؤولية أجهزة الدولة.

وشدد السيسي على أن الدولة ستواجه ما اسماه بـ”دعاوى التشكيك والإحباطالتي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، مضيفًا “سنظل يدًا واحدة”.

وقال السيسي، إن القوات المسلحة المصرية هي من الشعب المصري ومن أجل الشعب المصري وأن كافة المؤسسات الوطنية تعي وتقدر أهمية الحفاظ على التراب الوطني وأنها جميعا لم ولن تفرط في حبة رمل واحدة من أرض مصر

وتأتي كلمات  السيسي قبيل ساعات من المظاهرات التي دعت لها أحزاب وحركات سياسية غدا الاثنين 25 ابريل ضد تعيين الحدود المصرية السعودية وضم السعودية لجزيرتي تيران وصنافير في زيارة العاهل السعودي خلال الأيام الماضية.

 

 

*نص كلمة السيسي في ذكرى تحرير سيناء

قال  السيسي في مؤتمر تليفزيوني، اليوم الأحد، بمناسبة عيد تحرير سيناء، إن القوات المسلحة المصرية، التي هي من الشعب ومن أجل الشعب، تعي وتقدم التراب الوطني ولم تفرط في حبة رمل من أرض مصر، ولا تدخر جهدا للحفاظ على الأرض وتنميتها وصيانتها.

وقال السيسي إن الوطن الذي يعيش فينا سيظل محفوظا بإرادة الله.

وأضاف قائلا “شعب مصر العظيم لا يكتمل احتفالنا بسيناء دون أن نتذكر شهداء مصر الأبرار وأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية.. أبدا لن ننساكم أو ننسى أبنائكم

وأكمل “رجال مصر البواسل وشهداء الشرطة الأوفياء.. أطمئن الجميع بأن نشاط جميع التنظميات التي تهدد أمن الوطن ينحسر، ولن تنجح المحاولات للنيل من عزيمتنا، التي ستثمر عن تنمية مستدامة لتلك الارض الغالية“.

إن السلام الذي حققته مصر بانتصارتها، سلام يقوم على الحق والعدل، وستظل ملتزمة به، وبقدرة القوات المسلحة الباسلة، تبذل قصارى جهدها لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط

 

 

*بيان الداخلية عن مظاهرات الغد .. مصر مش للبيع

(إجتمــاع وزيــر الداخليـــة مع القيــادات الأمنيـــة )

عقد السيد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية مساء أمس 23 الجارى إجتماعاً مع عددٍ من السادة مساعدى الوزير والقيادات الأمنية إستعرض خلاله الموقف الأمنى ومجمل المستجدات على الساحة المحلية ، والإستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية إحتمالات للخروج عن القانون.. وأكد سيادته أن أمن وإستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالإقتراب منه أو تجاوزه وأنه لا تهاون مع من يفكر فى تعكير صفو الأمن.

وشدد السيد الوزير خلال الإجتماع على أن أجهزة الأمن فى إطار مسئوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام ، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أى محاولة للتعدى على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية ، وأنه لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر ، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزماً وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أى مسمى.

وأكد السيد وزير الداخلية أنه فى ضوء ما إتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الإستقرار وإرساء دعائم التنمية ، وما حققته من نجاحات فى شتى المجالات فى ظل مناخ يسوده الأمن، لاسيما عقب الإستحقاقات الدستورية التى كان آخرها الإنتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومى وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قرارته ، بات من غير المسموح إلتجاء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية.

وأعرب السيد مجدى عبدالغفار عن ثقته بوعى جموع المواطنين الشرفاء فى عدم الإنسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصرى العظيم الذى عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والآمان لجموعه مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات .

وفى نهاية الإجتماع أكد السيد الوزير على أن الوطن قد حملنا جميعاً مسئولية الحفاظ على أمنه وإستقراره ونحن فى سبيل ذلك نقدم كل الجهود والتضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

وأشار عبد الغفار إلى أنه سيتم التعامل بكل قوة مع أية محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، مشددا فى الوقت نفسه على أنه لا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر، وأنه سوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم، ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى.

في السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة، إن سلطات الانقلاب جهزت أجهزة حديثة لمحاولة ارهاب المتظاهرين، حيث سيتم غلق الميادين وأمام الصحفيين مساء اليوم بالقاهرة والمحافظات وكذلك استخدام ذخيرة حية وقنابل مسيلة للدموع محرمة دولياً ،فضلاً عن انتشار عشرات الألاف من الجنود الضباط والأليات السريعة خاصة بالمحافظات والميادين الرئيسية.

 

 

*مقتل ثلاثة من عناصر أمن الانقلاب بتفجير في شمال سيناء

قالت مصادر أمنية وطبية في سيناء، إن ضابطا ومجندين اثنين من قوات الأمن المركزي قتلوا، وأصيب مجند آخر الأحد، عندما انفجرت فيهم عبوة ناسفة جنوبي مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر أن العبوة انفجرت أثناء قيام قوة أمنية مترجلة بالكشف عن المتفجرات، في إطار حملة مداهمات بنطاق قرية الخروبة جنوبي الشيخ زويد.

ونقل المجند المصاب والجثث إلى المستشفى العسكري في العريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء، ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية حول الهجوم.

 

 

*التجمع” يهذي: 25 أبريل مخطط أمريكي

أكد حزب “التجمع”، اليساري المؤيد للانقلاب العسكري، رفضه لدعوات التظاهر، غدً الإثنين، بالتزامن مع ذكرى “عيد تحرير سيناء”، ضد إعلان سلطات الانقلاب أن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، معتبرًا أنها جزء من “مخططات معادية أمريكية وغربية”. 

وقال المتحدث باسم حزب التجمع، في بيان: إن “الدعوة للتظاهر يوم 25 أبريل، التي يحرض عليها مدفوعون من جهات معادية للمصالح الفعلية للوطن والمواطنين، هي دعوة لا علاقة لها بالدفاع عن التراب الوطني، أو الدفاع عن فقراء الوطن الذين يتواصل إفقارهم”. 

وأضاف أن “حزب التجمع يرى أن هذه الدعوة جزء من مخططات معادية أمريكية وغربية تستهدف حصار الشعب المصري، وضرب مؤسساته، وإدخال مصر بعد إسقاطها في سيناريو الفوضى الخلاقة، التي بشرت بها من قبل الإدارة الأمريكية”. 

وأكد الحزب المؤيد للانقلاب العسكري رفضه للدعوات لهذه التظاهرة، داعيًا إلى “عدم الانخداع بهذه الشعارات الخادعة التي وجهتها شلة من المغامرين والمقامرين بمصالح الوطن لا تستهدف سوى إشاعة الفوضى”، على حد هذيانه.

 

 

*هل الودائع الخليجية لمصر كافية لحل أزمة الدولار؟

قال الخبير الاقتصادي المصري عز الدين حسنين، إن دعم الإمارات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، بواقع ملياري دولار لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وملياري دولار للاستثمار، من “شأنه أن يساعد نسبيا في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، لكنه غير كاف لحل أزمة الدولار”.

وأمر ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ختام زيارته لمصر نهاية الأسبوع الماضي، بتقديم مبلغ أربعة مليارات دولار دعما لمصر، بتوجيهات رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري حينها، طارق فايد، إن البنك لم يتسلم الوديعة الجديدة، ويأمل في استلامها خلال الأسبوع الجاري، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك فور تلقيها من الجانب الإماراتي.
وأشار حسنين إلى أن “مصر بحاجة إلى 50 مليار دولار رصيدا للاحتياطي النقدي الأجنبي، لكي تؤمّن الاحتياجات الأساسية”، مبينا أن استمرار تنمية الاحتياطي، يكون من موارد مستدامة للدولار مثل السياحة والتصدير وعوائد قناة السويس، وتحويلات العاملين، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وبلغ صافي الاحتياطي الأجنبي لدى مصر نحو 16.5 مليار دولار، مع نهاية آذار/ مارس الماضي.
وأكد حسنين أن “الاعتماد على المنح والودائع الخليجية ما هو إلّا مسكن مؤقت تزول آثاره سريعا، طالما موارد الدولار للدولة معطلة أو ضعيفة (…) المساعدات الخليجية مجرد مناورة تكتيكية، فقط لكسب مزيد من الوقت لحين تحسن الأنشطة الاقتصادية”.

وتابع بأن “رصيد الاحتياطي بعد مساعدة الإمارات وربما السعودية لدعم المركزي والقروض المنتظرة من الجهات الأخرى، بمثابة أعباء على الدولة والتزامات كبيرة تحتاج لإيرادات مستدامة للدولار لتغطيتها وقت اللزوم أو في تاريخ استحقاقها”.

في سياق آخر، استبعد حسنين أن يلجأ “المركزي المصري” إلى تعويم الجنيه، معللا ذلك بـ”أنه سيهدر قيمة الجنيه، وستتأثر الدولة والمواطنون سلبا، مضيفا القول: “ليس من المعقول أن يترك المركزي المصري الدولار وفق العرض والطلب، بينما الدولة المصرية ما تزال مستوردة بامتياز ولديها عجز مرتفع في الميزان التجاري”.

واقترح الخبير الاقتصادي أن يتم ضبط نشاط شركات الصرافة أو غلقها لمدة عامين، وتجريم التعامل بالدولار خارج الجهاز المصرفي.

ووافق المركزي المصري الأربعاء الماضي، على شطب تراخيص تسع شركات صرافة نهائيا من السوق المصرية، بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية (السوداء).
ويقول متعاملون إن سعر الدولار ارتفع بالسوق الموازية لنحو 11 جنيها، مقابل 8.78 جنيها في البنك المركزي.

 

 

*نيويورك تايمز: ماذا تعني مقاضاة الداخلية المصرية لـ رويترز؟

الدعوى القضائية التي حركتها وزارة الداخلية المصرية ضد وكالة ” رويترزللأنباء  بعد أن اتهمتها بنشر أخبار كاذبة فيما يتعلق بمقتل الباحث الإيطالي جيوليو ريجيني، وما ترتب عليه تشويه صورة مصر والإساءة لها، تدق جرس إنذار جديد حول التضييق على الصحفيين في البلد الواقع شمالي إفريقيا

هكذا رأت صحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية الخطوة التي أعلنت عنها إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية والمتمثلة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رويترز، بعد نشرها تقريرا خبريا عن مصادر أمنية واستخباراتية مجهولة، زعمت فيه أن ريجيني قد ألقت قوات الأمن القبض عليه مساء الـ 25 يناير الماضي، واقتادته إلى قسم الأزبكية، ثم مقر تابع لجهاز الأمن الوطني، حيث ظهرت جثته بعد ذلك وبها آثار تعذيب.

وذكرت الصحيفة في التقرير الوارد على نسختها الإليكترونية أن إعلان الداخلية المصرية يعد الإجراء القانوني الأبرز ضد مؤسسة إعلامية أجنبية منذ محاكمة الصحفيين الثلاثة العاملين في شبكة الجزيرة الإنجليزية المملوكة لدولة قطر.

لكن، وفقا للتقرير، وفي الوقت الذي كانت فيه قضية صحفيي قناة الجزيرة مشوبة بالتوترات السياسية بين مصر وقطر، تجيء مقاضاة ” رويترز” مدفوعة على ما يبدو بالنشر في موضوع بالغ الحساسية بالنسبة عبد الفتاح السيسي.

وأوضح التقرير أن قضية ريجيني قد تسببت في إحداث هزة داخل أروقة الحكومة بعد أن سلطت الضوء العالمي على ممارسات الأجهزة الأمنية في مصر، ناهيك عن التوترات التي خلخلت العلاقات مع روما، الشريك التجاري والحليف المقرب للقاهرة.

وكانت السلطات الإيطالية قد استدعت هذا الشهر سفيرها لدى مصر في أقوى علامة احتجاج رسمية على مقتل ريجيني، مبررة خطوتها تلك بأنها تجيء لغياب التعاون الكامل من الجانب المصري في التحقيقات المشتركة في القضية.

وذكرت المصادر  أن الداخلية المصرية اتهمت مايكل.ي، مدير مكتب الوكالة بالقاهرة، بنشر أخبار مغلوطة هدفها تكدير السلم العام ونشر الشائعات وتشويه سمعة مصر.

وكانت وكالة رويترز نشرت أخباراً نسبتها لمصادر خاصة لها في وزارة الداخلية والمخابرات المصرية حول قضية ريجيني.

وقالت مصادر رويترز إن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية كانت قد ألقت القبض على ريجيني وتم تحويله إلى قسم الأزبكية، وبعدها تم نقله إلى مبنى الأمن الوطني في لاظوغلي، ومن ذلك التاريخ لم يظهر الطالب الإيطالي إلا جثة هامدة

وكان ديفيد كرندويل، الناطق باسم ” رويترز” قال صرح في بيام أمس السبت أن المقالة التي نشرتها الوكالة ” لم تحددد المسئول عن وفاة ريجيني، وهو ما يجيء متوافقا تماما مع التزام ( رويترز) بمعايير الصحافة المستقلة والدقيقة.”

وكان ريجيني، 28 عاما، قد وُجد مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3  من فبراير الجاري، بعد اختفائه في الـ 25  من يناير الماضي.

ويعتقد معظم الخبراء وجماعات حقوق الإنسان أن مقتل ريجيني  يحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية التي طالمات تواجه اتهامات باعتقال وقتل مئات المعارضين، وهو ما تنفيه القاهرة جملة وتفصيلا.

وتسبب مقتل ريجيني في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها، في الوقت الذي رفض فيه المسؤولون الإيطاليون مختلف الروايات التي ذكرها المحققون المصريون عن ملابسات مقتل ريجيني، ومن بينها أنه قتل في حادث مروري أو نتيجة تسوية حسابات شخصية أو حتى على أيدي عصابة إجرامية تخصصت في سرقة الأجانب بالإكراه.

ويقوم الباحث الإيطالي في مصر منذ سبتمبر الماضي بإجراء أبحاث حول العمال والحقوق العمالية- وهو موضوع غاية في الحساسية بالنظر إلى كون الاضطرابات العمالية واحدة من العوامل الرئيسية في اندلاع ثورة يناير 2011  التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم.

 

 

*رز بالتراب”.. تموين السيسي يصبح على أهالي سوهاج

تشهد محافظة سوهاج، اليوم الأحد، ارتفاعًا غير مسبوق فى أسعار الخضراوات والفواكه وتلاعبًا كبيرًا فى السلع التموينية، مثل (الأرز، السكر)، فى ظل تواطؤ حكومة الانقلاب العسكري ما أثار غضب المواطنين. 

وأكد عشرات المواطنين بمختلف مناطق المحافظة، أن الأرز الذى توزعه حكومة الانقلاب كسلعة تموينية، غير صالح للاستخدام الآدمي، نتيجة لوجود شوائب وعوالق ترابية داخل “كيس الأرز”، كما أنه سيئ الطعم، بالإضافة إلى رفعه من الجمعيات الاستهلاكية بدون أسباب معلومة.  

أما بالنسبة لأسعار الخضراوات فقد وصل سعر كيلو الفلفل الأخضر إلى 7 جنيهات والبسلة 6 جنيهات وتراوح سعر الكوسة ما بين 5 و6 جنيهات والبطاطس من 4 إلى 5 جنيهات للكيلو جرام.

 

 

*البحيرة : داخلية الانقلاب بالبحيرة تمنع “شاهين” من حضور جنازة والدته

خيّمت اليوم الأحد حالة من الحزن الشديد على أهل المعتقل السياسي الصحفى والخبير التربوى “معتز شاهين” جرّاء عدم السماح له حضور جنازة والدته التى دُفنت ظهر اليوم ووافتها المنية مساء أمس.

حيث لم تسمح إدارة السجن لشاهين بحضور جنازة والدته ووداعها وتم رفض طلب اهله لتمكينه من حضور الجنازة.

وانتهاكاً للجانب الحقوقى لم تستجب إدارة السجن لذوى شاهين ولم تسمح له بالخروج لحضور الجنازة أسوة بغيره ، الأمر الذى يُعدّ انتهكاً لحقوق الانسان، حيث كانت ادارة السجن قد سمحت فيما قبل ذلك للعديد من السجناء بالخروج وسط حراسة لحضور جنازة ذويهم.

هذا وقد شهدت الجنازة حضوراً غفيراً من أهالى البحيرة لوداع والدة شاهين” وسط حالة من الحزن الشديد لعدم السماح له من القاء نظرة اخيرة لوالدته

 

 

*الإمارات تأكل رواتب العاملين بقناة “أزهري

وعد حسن صلاح الدين طاطاناكي، مالك قناة “أزهري” الفضائية، في مؤتمر صحفي بأن رواتب العاملين سوف يتكفل بها لحين الانتهاء من المشكلة القائمة بينه وبين الشركاء المصريين الدكتور يحيى البستاني والشيخ خالد الجندي، ولم يحصل العاملون بالقناة على مستحقاتهم منذ 8 شهور حتى الآن. 

جاء ذلك بعد أن أبلغهم المدير المالي وسام عبد المحسن، بأن طاطاناكي لن يدفع أي مليمًا، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بما تم في المؤتمر الصحفي، لأن المدير الفعلي هو الإدارة الإماراتية الممثلة في هاشم قيسيه. 

وعلى إثر ذلك رفع العاملون بالقناة دعوى قضائية ضد المالك، إلا أنه لم يتم نظرها بعد، فيما تواصل القناة البث على القمر الصناعي “النايل سات”، وتتخذ من مصر مقرًا لها.  

يذكر أن قناة “ازهري” يظهر عليها دعاة داعمون ومؤيدون للانقلاب العسكري، ومن أشهرهم “خالد الجندي”، الذي شارك في دعم انقلاب 30 يونيو وأيد عبد الفتاح السيسي.

 

 

*وديعة الإمارات ترفع الدين الخارجي لنحو 19.8 مليار دولار

بينت آخر الإحصائيات المتعلقة بالاستدانة الخارجية لمصر، من خلال البنك المركزي، رفع إجمالي الدين المستحق لنحو 19.8 مليار دولار، بدلًا من 17.8 مليار جنيه، بنهاية ديسمير الماضي.

 وقال مصرفي ببنك مصر: إن الودائع الخليجية ظاهرها دعم وفي باطنها زيادة بأرصدة الدين الخارجي لمصر، وكل ذلك يصب في مصلحة الدولة المقرضة وليس في مصلحة مصر.

 وكانت مصر قد حصلت على ودائع بقيمة 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت خلال مؤتمر مارس الاقتصادي عام 2015؛ حيث تعوض الودائع الخليجية التي تمثل أكثر من 77.5% من الاحتياطي الأجنبي الحالي الانكماش الحقيقي في مصادر الدولة من النقد الأجنبي، المتمثلة في السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 تجدر الإشارة إلى أن أرصدة العملة والودائع الخارجية تستحوذ حاليًا على 90.4% من الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي” الذي ارتفع لأعلى مستوى في تاريخه بقيمة 17.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وتعزز الوديعة الجديدة من قدرة “البنك المركزي” على سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل البالغة 4.4 مليار دولار، والتي تمثل نحو 26.9% من الاحتياطي الأجنبي، وذلك حسب آخر البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي.

 وتتوزع المديونيات الخارجية قصيرة الأجل بين 1.2 مليار دولار على “المركزي” بواقع 1.286 مليار دولار تسهيلات تجارية، و1.9 مليار دولار على البنوك المحلية.

 يضاف إلى ذلك التزام مصر بسداد مديونيات بقيمة 1.750 مليار دولار في يوليو المقبل، بواقع مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر، و750 مليون دولار لنادي باريس.

 

 

*السيسي مرعوبا ويحذر أحدهم من المساس بسلطته ..من يقصد ؟

بنبرة مهزوزة ولسان يرتجف ، بدا السيسي مرعوبا من تظاهرات الغد 25 أبريل التي دعا إليها النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي رفضا لبيع جزيرتي “تيران وصنافير” 

حذر السيسي في خطابه اليوم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء ، من انهيار مؤسسات الدولة ، وفي أسلوبه المعتاد في المن على المصريين بما هو أقل من حقوق الشعوب في دول العالم الثالث ، عدد السيسي إنجازاته المزعومة في وجود دستور وحكومة ورئاسة و برلمان ، واردف قائلا : من فضلكم حافظوا على هذه المؤسسات فبقائها تعني بقاء الدولة ،

وكعادة السيسي في كل خطاباته حذر من قوى الشر قائلا : هناك من يدفع للمساس بهذه المؤسسات ،

وأضاف منفعلا : أنا عارف انه هو -ثم استدرك قائلا – أو هما قوى الشر لن تستطيع الوقوف أمام توحدنا كلنا

كانت تلك هي المرة الثانية التي يهدد فيها السيسي من يراه محاولا هدم نظامه وانتزاع عرشه ،  ففي لقاء له سابق أكد السيسي، خلال احتفالية انطلاق «استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030»، أنه : سيواصل حماية ما أسماه بالدولة المصرية بكل السبل ، مضيفا ً: قَسَمًا بالله اللي يقرب من مصر هشيله من على وش الأرض.

والحديث بالجمع عن قوى الشر قد يبدو مفهوما من كونه يتحدث عن الجماعة التي انقلب السيسي عليها ، وحبس أول رئيس مصري منتخب جاء منها ، ويستميت إعلامه على شيطنتها ليل نهار وإلصاق كل مشاكل مصر بها وهي جماعة الإخوان المسلمين ، لكن أن يتحدث عن شخص بعينه هو ما بدا للمتابعين لخطاب السيسي أمرا جديدا وله مغزى.

وقد سادت حالة من الجدل عقب حديث الفريق “صدقي صبحي” وزير الدفاع والإنتاج الحربي والرجل الثاني في النظام المصري ، ودعوته للمصريين إعلاء مصالح الوطن

حيث أثارت كلمة “صدقي صبحي” بالندوة التثقيفية الثانية والعشرين التي نظمتها القوات المسلحة، الخميس، بمناسبة الذكرى الـ34 لتحرير سيناء، العديد من ردود الافعال، فلأول مرة وبلهجة مختلفة وجّه صبحي رسالة للشعب المصري، قائلاً: “إنني أدعو المصريين جميعًا للالتقاء على كلمة سواء تعلي مصالح الوطن فوق المصالح الذاتية وفوق كل اعتبار؛ لكي نمضي معًا بجهد مخلص وصادق نعلي مكانة مصر ونصون عزتها“.

وأضاف صبحي : “نحفظ كرامة مصر، ونضحي من أجلها بكل غال ونفيس، نباهي بها وطنا أمنا عريقا مستقرا يسعى شعبه إلى بناء المستقبل الأفضل للأبناء والأحفاد بإرادة حرة لا تعرف الإملاءات أو المغريات، وتفرق بين الحق والباطل والغث والثمين، وتؤكد أن الشعب هو السيد والقائد والمعلم“.

وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها وزير الدفاع دعوة إلى جموع المصريين من أجل التوحد حول “مصالح الوطن، وتأتي أهمية وخطورة تلك الدعوة -بحسب مراقبين- إلى أنها موجه للمصريين جميعا، بما فيهم عبد الفتاح السيسي، الذي كان من المقرر حضوره وقائع الندوة التثقيفية بمسرح الجلاء، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، إلا أنه لم يحضر.

وأثار غياب السيسي، عن الندورة، تساؤلات عديدة، خاصة أن السيسي كان حريصًا على الحضور في كل الندوات السابقة التي كانت تنظمها القوات المسلحة ليتحدث عن أحداث الشأن العام وفق رؤيته.

وتوالت عقبها التعليقات والتحليلات التي استنتج البعض منها أن “صبحي” يغرد خارج سرب “السيسي” ، وأنه قد يكون المقصود بتهديداته المتكررة ، وتلميحاته بأن أحدهم يريد انتزاع السلطة منه ،

خاصة وأن “صبحي” يبدو هو الوحيد القادر على تهديد السيسي بحكم توليه وزارة الدفاع المصرية ، والتي كانت السبب في هدم حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي ، حينما كان يتولى السيسي زمامها في الثالث من يوليو 2013.

 

 

*أهالي سيناء: بأي حال جئت يا عيد؟

يأتى عيد تحرير سيناء ولازال أهلها منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم على أول رئيس مدنى منتخب ومعبر عن ارادة الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير  لازالوا يتعرضون لانتهاكات وجرائم ضد الانسانية فغى ظل تكتيم اعلامى على كل ما يجري من أحداث في هذا الجزء الحيوي من أرض مصر 

وفى محاوله لفك هذا التعتيم على هذه الجرائم والمآسى التى يتعرض لها جميع أهالى سيناء نرصد عبر السطور القادمة طرفا من هذه المعاناة عبر الوقائع الموثقه خلال الايام الماضية 

ومن هذه النماذج التى تم توثيقها خاصة باستهداف الاطفال الابرياء حيث استهداف قوات الانقلاب بسيناء فى 19 ابريل الجارى الطفل “يوسف محمد هليل”  الذى  يبلغ من العمر 11 عام، حيث قتل  قرب منزله بحي الترابين جنوب الشيخ زويد واصيب 7 مواطنين اخرين اثر اطلاق الجيش قذائف مدفعية بشكل عشوائي عقب استهداف مسلحين لحافلة تقل جنود بالشيخ زويد.

وذكر شهود العيان -لـ”الحرية والعدالة”- أن القذيفة سقطت بالقرب من “يوسف” وتطايرت الشظايا من حوله واخترقت احداها لـ رأسه الضعيف، فيما خرجت جمجمة الطفل خارج رأسه اثر اصابته بالشظية.

وأضاف الاهالى أن اهالي المناطق الشرقية من سيناء اعتادوا على قيام الجيش بقصف الاهالي بشكل عشوائي، عقب اي استهداف ينفذه المسلحون تجاه الجيش، وكلما كان الاستهداف قوياً كلما كان رد الفعل العسكري تجاه الابرياء أكبر وأشد فتكاً. 

كما حدث للرضيعة رغد محيسن عواد التى لقيت  مصرعها متأثره باصابتها برصاصه في رأسها اطلقتها عليها قوات الجيش من كمين الوفاق جنوب غرب رفح قبل أيام .

أيضا من ضمن الماسى التى تم توثيقها قتل جنين فى رحم والدته حيث قامت قوات جيش الانقﻻب المتمركزة بكمين حي الترابين جنوب الشيخ زويد بإطلاق النار على سيدة حامل قرب منزلها ما أسفر عن اصابتها بطلقين ناريين أحدهما بالقدم والأخر بالبطن أدى لمقتل جنينها داخل الرحم. 

وكانت  السيدة “مريم س س” 35 عام، تعرضت لإطلاق النار من كمين للجيش، وهي تجمع اعشاب لأغنامها شرق منزلها بحي الترابين جنوب الشيخ زويد وقد اجريت لها عمليه جراحيه بمستشفى العريش العام، وتم اخراج الجنين من بطنها

ومن ضمن الماسى والانتهاكات التى يتعرض لها أهالى سيناء ما يحدث على الكمائن من جرائم ما جعلهم يطلقون عليها  “كمائن الموت” 

ففى اطار هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الجيش والشرطة بحق الابرياء في سيناء  قامت قوات   كمين الطريق الدائرى الواقع على مدخل مدينة العريش  18/4/2016باطلاق النار على الشاب “هاني محمد حسن” 35 عام، من قبيلة البياضية، بقرية النصر التابعة لمركز بئرالعبد واصابته برصاصه في الرأس 

يذكر ان قوات الجيش بالكمين اطلقت النار على الشاب حال مروره بسيارته .. بشكل طبيعي من الكمين  دون سابق إنذار فأصابته برصاصه في رأسه، يرقد على اثرها الان في العناية المركزة بمستشفى الزقازيق في حالة حرجة.

وحسب شهود عيان ان افراد الكمين لم يتأثروا بإصابة الشاب في رأسه ونزيفه بشكل كبير، ولم يوجه احدهم اللوم لـ الجندي الذي اطلق النار، وكأن قتل الابرياء واجبوطني يقومون به

واستمرارًا لمسلسل الانتهاكات والجرائم تقزم  قوات الجيش  بإجبار المواطنين على مغادرة منازلهم لـ هدمها بحي الصفا في مدينة العريش بحجة قربها من الكمين الصفا الذي هاجمه مسلحون

 ناهيك عن طول الساعات التى يمكثها الاهالى عبر هذه الكمائن  ما جعل الأهالي يطلقون علي أحدهم  “معبر_الريسه_البري ” ويقع شرق مدينة العريش 

ويذكر شهود العيان من الاهالى أنه اذا كنت تصارع الموت او لديك حالة حرجة لا تفكر حتى ان تتخطى السيارة التي أمامك والا سوف يتم قتلك برصاصه قناص وسيتم نعتك بالارهابي والقيادي بجماعه أنصار بيت المقدس. 

ولعل استمرار الحبس الاحتياطى للطفل انس بدوى ذو 15 عام حيث يتم تجديد حبسه منذ ما يزيد عن 400 يوم اعتقال من بينها عدة أيام من الاخفاء القسرى 

أيضا من الجرائم التى يتعرض لها أهالى سيناء جريمة ضد الانسانية وهى الاخفاء القسرى والتى من بينها حالة  محمد مجدى الضلعى الطالب بكليه الهندسه جامعة القاهره  الفرقه الاولى مدنى وهو من قرية رمانه ببئر العبد ويحفظ  كتاب الله القرأن الكريم وهوه فى سن الثالثه عشر من عمره  وتم تكريمه فى ليله القدر فى عهد المخلوع  مبارك فى احتفاليه رئاسه الجمهوريه  كما تم تكريمه فى جامعة الدول العربيه مرتين  وهوه فى الصف الثالث الاعدادى ومره وهو فى الصف الثالث الثانوى لحصوله على المركز الاول على مستوي العالم العربى والشرق الاوسط فى مسابقة التحدث باللغه العربيه الفصحى على مستوى الوطن العربي  وتم تكريمه على يد وزير التربيه والتعليم احمد زكى بدر  كما تم تكريمه اكثر من سبع مرات على يد محافظين شمال سيناء  وحصل على المركز الثانى فى علمى علوم والتحق بكليه الهندسه جامعة القاهره كل هذا لم يشفع له ليتم اعتقاله يوم 19/4/2015ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الان. 

ومن ضمن حالات الاخفاء القسرى ايضا حالة  مصطفى عزام راشد 53 عام من مدينة العريش متزوج ولديه من الابناء  خمس بنات وولد ويعمل محاسب بمديرية الصحة والسكان قسم التموين الطبي 

وتم اختطافه  من مقر عمله يوم 19 / 1 /2014 وتم ترحيله الي معتقل العازولى العسكري بالاسماعيليه (تحريات) ولم تستطيع اسرته زيارته خلال هذه الفتره وفي يوم  18/12/2015 تم ترحيله الي مكان غير معلوم ولا تعلم اسرته عنه شئ حتي الآن.

كما وثقت منظمات حقوق الانسان حالة الاخفاء القسرى ل “احمد محمود محمد متولي ” 43 سنه متزوج ولديه ثلاثة ابناء  و يعمل فني هندسي بشركة القناه لتوزيع الكهرباء بمدينة بئرالعبد ولا يعلم مكان احتجازه منذ خمسة اشهر وحتي الان  بعد اعتقاله من منزلة يوم 29/ 10/2015 ويعانى من كهرباء زياده في المخ كما سبق واجري عملية استئصال غضروف في الفقرات العنقيه ما بين الفقره الخامسة والسادسة وما بين الفقرة السادسة والسابعه .مما اثر علي قدرته علي الحركه الطبيعيه ويحتاج لعلاج يومي ( ديباكين_ ايبانوتين )، ويؤكد أهالى المختفى أنه لم ياخذ علاجه منذ اعتقاله وحتي هذه اللحظه ولا تعلم اسرته عنه شئ حتي الان مما يعرض حياته للخطر.

 

لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء. . الأحد 20 مارس. . سيناء خارج السيطرة وتحت خط النار

واشنطن بوست: لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء

واشنطن بوست: لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء

السيسي خرب مصر ونهبها وأفقرها

السيسي خرب مصر ونهبها وأفقرها

لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء. .  الأحد 20 مارس. . سيناء خارج السيطرة وتحت خط النار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة د. بديع و104 آخرين في هزلية “أحداث الإسماعيلية

أجَّلت محكمة جنايات الإسماعيلية الانقلابية، اليوم الأحد 20 مارس 2016م، محاكمة فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين “الدكتور محمد بديع” و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية “أحداث الإسماعيلية”، إلى جلسة غد الإثنين.
ويأتي التأجيل- بحسب أعضاء في هيئة الدفاع- لاستكمال المرافعة. هذا وقد استمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى الضابط بالأمن الوطني هاني محمد، والذي أكد أنه من قام بتحرير محضر الضبط، وأن المعتقل محمد نافع، الذي ألقى القبض عليه، ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو عضو تنظيمي بها، وحرَّض الصف الأدنى منه على المشاركة في المظاهرات، مضيفا أنه لا يتذكر شيئا آخر عن القضية.
وكانت المحكمة قد واصلت- خلال الجلسة الماضية- سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت ببطلان وتزوير محاضر التحريات والتحقيقات، واستدلت على ذلك بأن أحد المعتقلين كان خارج البلاد وقت الواقعة.

 

* بعد رؤية الحالة الصحية لولدها .. والدة معتقل في العقرب تصاب بإنهيار عصبي

أصيبت والدة أحد المعتقلين ويدعى “أسامة العقيد” بانهيار عصبي شامل بعد رؤية ولدها في حالة طبية حرجة بمستشفى سجن ليمان طره .

وقد تعرض “خليل أسامة محمد العقيدوشهرته عمرو العقيد، 25 عاما لانهيار طبي شامل حيث أصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة، نتيجة سوء أوضاع حبسه في سجن العقرب ، ومنع الأدوية عنه.

و”العقيد” يقضي عقوبة السجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس 

وقد فوجئت الأسرة عند زيارته بالأمس في مستشفي سجن ليمان طرة حيث تم نقله، بخروجه على كرسي متحرك وفي حالة ضعف ونحول شديدين مع شعر طويل غير مهذب، حتي أن أخاه المعتقل في سجن ليمان طرة لم يتعرف عليه.

وأكد شهود عيان أن العميد أحمد البنا رئيس المباحث ومحمد فوزي ضابط المباحث بسجن العقرب قاما بمنع الأدوية نهائيا عن العقيد كما قاما بمنعه من الخروج تماما من زنزانته الانفرادية لأسبوعين متواصلين، بالإضافة إلى التعدى اللفظي عليه عدة مرات مما عرضه لأزمة اضطرابات نفسية تطورت إلي نوبات صرع، وقد رفض مأمور السجن إطلاع أسرته علي أي تفاصيل عن حالته الصحية وقال لهم ما نصه : “مباتعاملش مع مواطنين.. باتعامل مع النيابة بس“.

جدير بالذكر أن قضية التخابر مع حماس رآها عدد من المحللين قضية سياسية الهدف منها التنكيل بمعارضي الإنقلاب العسكري وكسب ود الكيان الصهيوني.

 

 

*فى قضية التخابر مع قطر.. المحكمة تُحيل “محاميًا” للتأديب

فى جلسة لم تستغرق 5 دقائق، أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس محمد مرسى، و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، بعد سماع الشهود، لجلسة غدًا الاثنين، وأمرت بإحالة المحامى المنتدب مع المتهم الرابع إلى التأديب، لعدم حضوره الجلسة .

وقال القاضى، فى بداية الجلسة لأعضاء هيئة الدفاع، إنه إلى الآن لم يحضر المحامى المنتدب مع المتهم الرابع “أحمد عبده على” وقانونًا لا يجوز أن تعقد الجلسة فى غيبة الدفاع عن المتهم، والأمر الآخر المتهم “أحمد إسماعيليتعمد الامتناع عن الطعام فى اليوم السابق للجلسة، حتى يقول إنه غير قادر على حضور الجلسة، ونبه القاضى على الالتزام، وقرر التأجيل.

 

 

*واشنطن بوست: لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء

خصصت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية افتتاحيتها للشأن المصري، مطالبة الإدارة الأميركية بعدم تقديم الدعم المطلق لنظام السيسي؛ في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت الصحيفة إن الإخفاء، والتعذيب، والقتل خارج القانون أصبحت أموراً شائعة بشكل صادم في ظل حكم عبدالفتاح السيسي، ووفقاً لمركز النديم لحقوق الإنسان فإن عام 2015 شهد 464 حالة اختطاف، و676 حالة تعذيب، حوالي 500 حالة وفاة لمحتجزين، وتم تجاهل مثل هذه الانتهاكات بشكل كبير من قبل الحلفاء الغربيين لمصر.

وتابعت الصحيفة: “احتل مقتل الطالب الايطالي العناوين الرئيسية عبر أوروبا، وشجع على التدقيق الذي طال انتظاره لسجل حقوق الإنسان المروع لنظام السيسي، وفي العاشر من مارس دعا البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة إلى وقف مبيعات الأسلحة، والتعاون الأمني مع مصر، قائلاً إن مقتل الطالب الإيطالي يتبعه قائمة طويلة من الإخفاء القسري”، وأيضاً الاعتقال الجماعي، والقمع الواسع لحرية التعبير والتجمع، ويقول: “كريستيان دان بريدا” نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان “إن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون الأساس للعلاقة مع مصر“.

ورأت الصحيفة أن هذا المبدأ يجب أن يحكم علاقة الولايات المتحدة مع مصر، ليس أقلها أن القمع الوحشي يعمل على تفريخ التطرف، ويجعل من استقرار البلاد هدفا صعبا الوصول إليه، وبالرغم من ذلك فإن إدارة أوباما تتحرك في الاتجاه المعاكس تماماً، وطالبت الكونجرس باستبعاد شروط حقوق الإنسان التي تقضي باستقطاع 15 بالمائة من قيمة المساعدات لمصر في حال عدم احترام حقوق الإنسان.

وانتقدت الصحيفة تصريحات “كيري” بخصوص السيسي قائلة: “قضى وزير الخارجية الأميركي جون كيري معظم فترة توليه منصبه زاعماً أن السيسي يسترد الديمقراطية، وخلال جلسة استماع في “الكونجرس” اعترف كيري بتدهور الحريات في مصر قائلا: “هناك اعتقالات وأحكام تدعوان للقلق، لكن ذهب للتأكيد على أن مثل هذه الانتهاكات يجب أن توزن في مقابل الحرب على الإرهاب“.

وأردفت الصحيفة: “سيكون ذلك خطيرا بشكل خاص، إذ سيقدم ذلك مرورا حرا عن كل الانتهاكات؛ فوفقاً لمعهد القاهرة لحقوق الإنسان فإن النظام يجهز لمحاكمة 37 مجموعة حقوقية من منظمات المجتمع المدني كجزء من “خطة ممنهجة لقمع الحركة الحقوقية المستقلة داخل مصر”، وتم منع عشرة من المدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين من مغادرة البلاد، وتجميد أصول أربعة شخصيات، وأغلقت الشرطة مركز النديم الذي يوثق حالات الإخفاء القسري.

وختم التقرير بالقول: “لقد جادلنا لبعض الوقت حول عدم مقدرة السيسي على تحقيق الاستقرار لمصر، والآن ينصرف المدافعون السابقون من النخبة السياسية والمدنية عنه؛ بسبب تصاعد جرائمه وتخبط الاقتصاد، وبالنسبة لإدارة أوباما فإن إعطاء القاهرة شيكا على بياض حماقة كبيرة يجب أن يمنعها الكونجرس“.

 

 

*مقبرة العقرب” .. تسارع تكرار نوبات غيبوبة السكر على المعتقل سامي أمين

تسارع تكرار نوبات غيبوبة السكر على الأستاذ سامي أمين، ومنعه من الخروج من الزنزانة عقاباً له بعد طلبه العرض على الطبيب.

وكان الأستاذ سامي أمين حسن السيد- 54 عاما – المحبوس بسجن العقرب قد تعرض مراراً إلى غيبوبة سكر، حيث يعاني من مرض السكر والضغط ويحتاج إلي جرعات منتظمة من الأنسولين للعلاج، ومنذ اعتقاله في 27 أكتوبر 2014 لم تستجب إدارة السجن إلي الموافقة على إدخال أي وسيلة تبريد للحفاظ على صلاحية الأنسولين الذي توفره له أسرته، مما يعرضه لأخذ جرعات غير صالحة للاستخدام.

وقد زاد الأمر سوءاً منذ 3 أشهر؛ حيث منعت إدارة السجن إدخال العلاج له بزعم أن الإدارة ستقوم بتوفيره، وهو ما لم يتوفر من حينها بشكل منتظم، وأحيانا كانوا يعطونه علاجا منتهي الصلاحية أو غير صالح للاستخدام لعدم تحري حفظه بطريقة سليمة.

ومع قلة الطعام ورداءة نوعيته أصبح يعانى من الارتفاع الدائم في مستوي السكر، ولم تستجب إدارة السجن لطلب حضور الطبيب للكشف عليه حتى تعرض لغيبوبة سكر أمس.

يعمل سامي أمين كيميائيا بهيئة التأمين الصحي، وقد حكم عليه بالمؤبد في القضية المفبركة بتهمة التخابر مع حماس.

 

 

*اعتقال 10 من الشرقية والجيزة بعد مداهمات لبيوت الأهالي

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائمها بحق رافضى الظلم ومناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم وشنت حملة مداهمات فى الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد على بيوت الأهالى بقرية ناهيا بالجيزة وقرية النخاس التابعة لمدينة الزقازيق.
وأفاد شهود عيان من الأهالى أن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من بيوت الأهالى بقرية النخاس بالزقازيق فى مشهد بربرى لم يخلُ من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم وترويع الأطفال والنساء واعتقلت كلا سامى رشدى ونجله محمد سامى والشيخ سليمان النجار والشيخ فتحى عبدالهادى والشيخ صابر ومحمد الغنام ومحمد عبد المنعم وشقيقه مصطفى عبدالمنعم.
وحملت رابطة أسر المعتقلين بالزقازيق سلطات الانقلاب ممثلة مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن هذه الانتهاكات والجرائم وسلامة المعتقلين مطالبين بوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع عليهم.
ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية ما يرد عن 2000 معتقل من رافضى الظلم ومناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم منهم ما يزيد عن 25 مختفيًا قسريا بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية فى جريمة ضد الإنسانية.
وفى ناهيا بالجيزة اقتحمت القرية حملتين لقوات أمن الانقلاب فى الثالثه والنصف قبل فجر اليوم أحدهما من طريق ‏كرداسة و الأخرى من طريق أحمد ناصر.
و طوقت الحملتين عدة مناطق في القرية و ظلوا يجوبونها ذهاباً و إياباً، يُداهمون البيوت و يخربون ويروعون الاهالى خاصة من الاطفال والنساء ما أسفر عن اعتقال اثنين بعد أن غادرة قوات أمن الانقلاب القرية فى السادسه والنصف من صباح اليوم الاحد.

 

 

*بيان لأسر معتقلي العقرب تحمل الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم
أصدرت أسر وأهالى المعتقلين بسجن العقرب على ذمة القضية 205 حصر أمن دولة،اليوم الأحد، بيانًا حملوا فيه إدارة سجن العقرب المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم.
وأكد أهالي معتقلي قضية 205 المحبوسين بالعقرب وهم (محمد علي نوراج- أحمد صالح محمد- أحمد محمد الوتيدي- محمد أحمد عبدالودود- السيد مصطفى السيد العراقي) على أن القمع والانتهاكات الحادثة بحق معتقليهم لا يمكنها أبدًا أن توقفهم عن تصعيد الأمر؛ فقد شنَّ القائمون على سجن العقرب قمعًا شرسًا على هؤلاء المعتقلين لانضمامهم لقضية إعلامية تحت عنوان “التخابر مع مكملين“.
وأضافوا أنهم يعرضون المعتقلين للتفتيش المهين (أو التحرش) 4 مرات قبل وبعد الزيارة أو الجلسة، والتهديد المستمر بعدم إخراج أي معلومات لأهاليهم أو التحدث عن الانتهاكات التي وصلت لتهديدهم بالتعذيب الشديد واخفاءهم قسريا.وتكون فرصتهم في دخول عنابر التأديب هي الأكبر من نوعها مقارنة بباقي المعتقلين.
كما حملوا رئيس مصلحة السجون ومأمور سجن العقرب وضباطه سلامة معتقليهم النفسية والجسدية، ونجدد مطالبتنا لهيئات حماية الإعلاميين ونقابة الصحفيين وحقوق الإنسان بالقيام بدورهم والضغط على هذا النظام للحفاظ على حق الإعلاميين الأحرار.

 

 

* وفاة الدرملي “سفاح أكتوبر” إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي العميد الانقلابي محمد الدرملي مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل مكتبه وفى مقر نفوذه وسطوته، لتخيم حالة من الارتياح على سكان المدينة الهادئة بعد التخلص من عبأ أحد زبانية داخلية العسكر.

 

وأعلنت وزارة الداخلية عن إقامة جنازة رسمية للعميد الراحل بحضور قيادات أمن الجيزة، على رأسهم اللواء أحمد حجازي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

 

وتولي الدرملي –الملقب بـ”حمزة البسيوني” أحد أبرز أذرع التعذيب فى دولة عبدالناصر- مهمة العمل كمأمور لقسم ثالث أكتوبر عقب افتتاحه مباشرة منذ قرابة شهرين وحتى وفاته، وأمضى خدمته ضابطاً داخل قطاعات الجيزة، وعمل مأمورا لقسم شرطة أول أكتوبر وقسم ثان أكتوبر.

 

جدير بالذكر أن الدرملي أحد أبرز الوجوه القمعية فى دولة السيسي بعد أن أشرف على تعذيب المعتقلين داخل زنازين أكتوبر بنفسه، ومارس انتهاكات نفسية وبدنية بحق المناهضين للانقلاب العسكري، ما دفع الثوار لوصفه بـ”سفاح أكتوبر” قبل أن يقضي نحبه بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية.

 

 

* على خطى الجيش والشرطة.. قافلة طبية للمخابرات في أسيوط

لأول مرة يشارك جهاز المخابرات العامة، اليوم الأحد، بقافلة طبية مع مديرية الصحة في أسيوط، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، حيث تنضم القافلة إلى مواقع بها 4 عيادات متنقلة، وهي الباطنة والأطفال والنساء، بالإضافة إلى عيادات تتنقل من موقع لآخر، منها القلب والرمد والأنف والأذن والأسنان، بمشاركة 20 طبيبا في القافلة.

ومن المقرر أن تستمر القافلة في عملها لمدة 3 أيام، حيث تبدأ اليوم في بندر قرية منقباد ومراكز أبنوب والفتح والبداري ومنفلوط، وتذهب غدا إلى مراكز الغنايم وساحل سليم وأبو تيج وصدفا وديروط، بينما تنتهي من عملها يوم الثلاثاء في أبو تيج وديروط والقوصية ومنقباد، وتقام القوافل بجوار مواقف السيارات؛ حتى يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين بمختلف قرى وبندر المراكز.

وتعد تلك المرة الأولى التي يشارك فيها جهاز استخباراتي في حل أزمات المواطنين، الذين باتوا أكثر تضررا من سياسات السيسي.

يشار إلى أن جهاز المخابرات العامة المصرية تم إنشاؤه بعد انقلاب 1954، الذي تمكن من خلاله عبد الناصر من الانفراد بالحكم، وتأسيس نظام عسكري بوليسي لا يزال يحكم حتى يومنا هذا؛ لكي يكون لديه جهاز قوي لحماية نظامه من جهة، ويسهم في حماية الأمن القومي لتجربة الناصرية من جهة ثانية، ويتكون شعاره من عين حورس الشهيرة في الأعلى، وأسفلها مباشرة نسر قوي ينقض على أفعى سامة لينتزعها من الأرض.

 

* نداء استغاثة من أسر معتقلي “رمسيس الثالثة

وجهت أسر 64 من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية أحداث الأزبكية 6 أكتوبر 2013، المعروفة إعلاميا بـ”رمسيس الثالثة”، نداء استغاثة بعد الحكم الصادر بحق ذويهم بالسجن 15 عاما مشددا و5 أعوام مراقبة، في جلسة النقض يوم 9 مارس الجاري. 

 

وقالت شقيقة احد المتهمين: “لم يكن من المتوقع أن يرفض النقض المقدم من ذوي المعتقلين في قضية “أحداث الأزبكية ٦ أكتوبر ٢٠١٣ – رمسيس الثالثة”، حيث إن تلك القضية متهم فيها شباب وشيوخ دمرت حياتهم بعد الاعتقال، من الأمثلة دى والدى/ محمد مصطفى الجندى، بابا مريض ضغط وعنده نقص في سيولة الدم وقصور في الأوعية الدموية وعنده تاريخ مرضى ٣ جلطات في رجله الشمال ومهدد بفقد الرجل دى لو حصل فيها أي جلطة تانى، وجلطة في المخ وعنده تلف في ثلث الرئة الشمال بسبب جلطة، وحاولنا كل المحاولات عشان يطلع بعفو صحى وقدمنا الطلب كذا مرة وكل مرة كان بيترفض”. 

 

وتابعت: “أخويا/ عبدالرحمن محمد الجندى، عبدالرحمن اعتقل وهو عنده ١٧ سنة يعنى كان لسه قاصر ساعتها بس من البداية اتعامل معاملة الكبار، عبدالرحمن دلوقتى عنده ٢٠ سنة، عبدالرحمن لو كمل الـ١٥ سنة هيطلع عنده ٣٣ سنة، يعنى كل الجزء من حياته اللى ممكن يحقق فيه حاجة هيكون راح خلاص، عبد الرحمن كان متسجل في الجامعة الألمانية GUC ووافقوله على season drop في أول semester بس وبعد كده اترفض وبعد الحكم عليه بـ١٥ سنة تم فصله من الجامعة ودلوقتى هو متسجل في جامعة عين شمس – كلية الهندسة بيذاكر وبيمتحن والحمد لله نجح في إعدادى هندسة بس بطلوع الروح وبعد ما عملنا كذا تظلم على درجاته اللى هو كان متأكد إنها حقه، نجحوه وهو دلوقتى في أولى ميكانيكا بس في تعنت شديد معاه ورافضين تماما يدوه أي درجات من أعمال السنة أو العملى وكمان اكتشفنا إنهم كانوا بيحسبوا عليه عدم الحضور، وبنسعى دلوقتى في محاولات مريرة لحل الموضوع ده لأن درجات التحريرى حتى لو جاب الدرجة النهائية في كل الامتحانات من غير أعمال السنة والعملى متنجحهوش”. 

 

وأضافت:”عبدالرحمن فقد إنجازات كتيرة قعد ١٧ سنة بيكوّنها وبيتعب عشان يوصلها، فقد رياضته اللى بيحبها واللى كانت جزء كبير من حياته وفقد التعب اللى تعبه سنين في المذاكرة عشان يوصل للى هو عايزه وفي الآخر يتسلب منه في لحظة بسبب ظلم أعمى وعدم منطقية غريبة”. 

 

وقالت:”عبد الرحمن اعتقاله أفقده الجزء اللى حققه من أحلامه وبيفقده كل أحلامه اللى كان في طريقه لتحقيقها، القضية دى فيها ٦٤ إنسان بقصص مختلفة عن ازاى حياتهم اتحولت تماما بعد اعتقالهم وعن الحاجات اللى فقدوها، منهم اللى ماتت بنته اللى عندها ١٠ سنين بمرض السرطان في المخ ومقدرش يشوفها ويبوسها لآخر مرة قبل دفنها ومنهم اللى أبوه مات ومقدرش يشوفه أو يدفنه أو ياخد عزائه، ومنهم احنا لأن جدتى في العناية المركزة في غيبوبة بسبب نزيف حاد في المخ ومكانش عندها غير أمنية واحدة بس قبل فقدها الوعى. انها تشوف ابنها (والدى) وحفيدها (أخى) برة السجن ومكانش فيه على لسانها حاجة غير “يا رب ابنى يخرج قبل ما أموت وهو اللى يدفني بنفسه”.

 

 

*”قتل الحارس” «174 عسكرية» .. الأحكام العسكرية و”عرب شركس” جديدة

لا زالت مصر تشهد إصدارًا لأحكام عسكرية ضد مدنيين، بل إن الأمر أصبح مُقننًا أكثر، بعد القانون الذي أصدره السيسي في أكتوبر 2014م، والذي يُتيح للقوات المُسلحة مُشاركة الشرطة في تأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة. مدة القانون ـ كما صدر ـ عامين فقط، وبناء عليه: ستحال جميع «الجرائم» التي يرتكبها أي شخص ضد المنشآت المذكورة، إلى المحاكمة العسكرية.

منذ إصدار هذا القانون، أُحيلت نسبة كبيرة من المدنيين للمحاكمات العسكرية، ولعل أشهر هذه القضايا: قضية «عرب شركس»، التي أُعدم على إثرها ستة أشخاص. فيما لا تزال أحكام الإعدام مُستمرة ضد المدنيين في قضايا أُخرى، كقضية “قتل الحارس”، وقضية “الخلية النوعية المتقدمة”

قضية “قتل الحارس”

كانت البداية عندما أصدر النائب العام الراحل، هشام بركات، قرارًا بإحالة القضية رقم 781 لسنة 2014م، المعروفة إعلاميًا بقضية «قتل الحارس»، إلى محكمة جنايات المنصورة. وهي قضية مُـتهمٌ فيها 24 شخصًا، منهم ثلاثة هاربون. وقد أُلقي القبض على باقي المتهمين في شقة بمنطقة المساكن في مدينة المنصورة.

أمّا التهم التي لفقت إليهم، فكانت كالآتي:

قتل رقيب الشرطة عبد الله متولي، المكلف بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، قاضي اليمين، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية الاتحادية.

حيازة أسلحة ومفرقعات وذخائر.

انضمام المتهمين لجماعة تم تأسيسها على خلاف القانون، الهدف منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

الاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تشكيل خلية تعتنق أفكارا تكفيرية، مثل استحلال أموال المسيحيين، واستباحة دمائهم، ودور عبادتهم، وممتلكاتهم، وتكفير الحاكم، وتشريع الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف أفراد من الشرطة والجيش.

بحسب الاتهامات، فإن من شكّل هذه الخلية، هما: خالد عسكر وإبراهيم عزب، وهما متهمان في القضية.
محطات القضية

28 فبراير 2014م: مقتل رقيب الشرطة عبد الله متولي، بعد إطلاق الرصاص عليه من شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، وذلك في منطقة سندوب بمدينة المنصورة.

مارس 2014م: إلقاء القبض على المتهمين في القضية، ما عدا ثلاثة هاربين.

يونيو 2014م: النائب العام، هشام بركات، يُحيل القضية إلى محكمة جنايات المنصورة.

أغسطس 2014: أولى جلسات القضية، وعقدت برئاسة المستشار منصور حامد صقر. وقد اُجّل القضية إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول)؛ للنظر في طلبات الدفاع.

13 أكتوبر 2014م: أجّلت القضية إلى 20 من نفس الشهر، ثم إلى 11 نوفمبر ، ثم إلى السابع من ديسمبر ( ، ثم إلى السادس من يناير 2015م، ثُم إلى 15 فبراير 2015م، ثُم إلى الثالث من مارس نفس العام، ثم إلى السادس من أبريل ، ثم إلى الثاني من مايو.

التاسع من يوليو 2015م: إحالة أوراق عشرة من المتهمين في القضية إلى مفتي الديار المصرية.

السابع من سبتمبر 2015م: النطق بحكم الإعدام على تسعة متهمين، منهم ثمانية حضوريًا، والسجن المُؤبد لـ14، بينهم 13 حضوريًا، وعشر سنوات لمتهم واحد غيابيًا.

يُشار إلى أنه للمحكوم عليهم الحق في الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، أمام محكمة النقض، التي لها الحق بدورها، في رفض الطعن أو قبوله، وحال قبولها للطعن تُعاد المُحاكمة أمام دائرة أُخرى.

 

ماذا عن ثغرات القضية؟

رغم اعتراف المتهمين في القضية، بالتهم المنسوبة إليهم، إلا أن دفاع المتهمين، قال: إن هناك العديد من الثغرات في القضية، منها على سبيل المثال لا الحصر:

أحمد الوليد، المتهم الرئيس في القضية، وهو أيضًا المتهم بقتل رقيب الشرطة، كان قد أجرى عملية جراحية في الرأس، في وقت سابق، ما يجعله غير قادر على التصويب، وهو أمرٌ مذكور في التقرير الطبي.

كذلك، فإن الدفاع قد لفت إلى أن التقرير الطبي لمقتل رقيب الشرطة، يذكر أنه قُتل في وضع قائم، ما يعني أن القاتل كان يسير على قدميه أثناء إطلاق النيران على الضحية، ولم يكن مُستقلًا دراجة بخارية. بهذا فإن التقرير الطبي يُخالف اعترافات أحمد الوليد في المحضر!

وبحسب تقرير الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، عن هذه القضية، فإن أحرازها في المحضر الرسمي، تحتوي على ماسورة صرف صحي، وبندقية قديمة لم تُستخدم من قبل، ولا تحتوي على أعيرة نارية. وهو الأمر المُخالف لما جاء في فيديو الاعترافات الذي أذاعته وزارة الداخلية، ففي الفيديو صُوّر المتهمين وأمامهم عددٌ كبير من الأسلحة. هذه الأسلحة لم تُدرج في المحضر الرسمي، فضلًا عن أن شريط المراقبة المستخدم في المحكمة قد اختفى. يُضاف إلى ذلك أن ثلاثة من المتهمين في القضية، والمسجونين في سجن العقرب، نُقلوا إلى عنبر الإعدام قبل إصدار الحكم ضدهم!

فضلًا عن ذلك، كانت الأجهزة الأمنية، قد أعلنت أنها ألقت القبض على المتهمين في شقة بالمنصورة، كما سبق وذكرنا، وهو الأمر المُخالف لشهادة الشهود وأسر المتهمين، الذين قالوا: إن المتهمين قد أُلقي القبض عليهم بصورةٍ عشوائية، وفي أماكن مُتفرقة.

المحكوم عليهم بالإعدام

أحمد الوليد الشال

تحكي حيث والدة أحمد الوليد تفاصيل القبض على نجلها، وتعرضه للتعذيب، فإن الوليد قد أُلقي القبض عليه في السادس من مارس2014م، من أمام كليته بجامعة المنصورة، وظل مُختفيًا لمدة عشرة أيام؟

خلال تلك المدة كانت السلطات المصرية تنفي أي علم لديها عن مكان الوليد، حتى ظهر فجأة في فيديو الاعترافات. وبحسب والدته، فإن نجلها قد روى لها أثناء زيارته، أنه تعرض للاختطاف على أيدي أشخاصٍ يرتدون زيًا مدنيًا، وأنه تعرض للتعذيب لسبعة أيام في مقر أمن الدولة بالمنصورة.

والدة الوليد، تقول على لسان نجلها: إنّه عُلّق من قدميه، وتعرض للصعق في أماكن حساسة، فضلًا عن حرقه بالسجائر. الوليد كذلك تعرض لهتك العرض بعصا خشبية، وهُدد بأن تُغتصبَ والدته إن لم يعترف بالتهم المُوجهة إليه!

وتقدمت والدة أحمد الوليد بطلب للنيابة العامة؛ لعرض نجلها على الطب الشرعي، لإثبات التعذيب الذي تعرض له، إلا أن النيابة رفضت الطلب.

يُذكر أن لأحمد الوليد، شقيق يُدعى خالد، قُتل أثناء فض اعتصام رابعة العدوية. وقد طالبت النيابة من أحمد، أن يعترف بأن شقيقه قد مات مُنتحرًا، إلا أن أحمد رفض، طالبًا فتح تحقيق في أسباب مقتل شقيقه.

عبدالرحمن عطية

اعتقل الطالب عبد الرحمن عطية، في الثامن من مارس 2014م، أثناء استقلاله مترو الأنفاق، بحسب رواية والدته. ولمدة أسبوعين لم يُعرف عنه شيئًا، حتى ظهر في فيديو الاعترافات.

بحسب والدته، فإن نجلها كان مُشيعًا لجنازة ابن عمه يوم مقتل رقيب الشرطة. شهود عيان سُجّلت شهادتهم، أكدوا ذلك أيضًا، إلا أن المحكمة رفض الأخذ بتلك الشهادات، وأيّدت حكم الإعدام عليه.


إبراهيم عزب

في الخامس من مارس 2014م، اتصل صديق إبراهيم به؛ طالبًا لقاءه في إحدى العقارات بالمنصورة، ليُعاين طفلًا مريضًا. ذهب إبراهيم للقاء صديقه، ثُم انقطعت الأخبار عنه، وعن صديقه أيضًا. حتى ظهر إبراهيم في فيديو الاعترافات.

بحسب رواية عبد الرحمن عزب، شقيق إبراهيم، في تصريحات لموقع مصر العربية، فإن إبراهيم، كما غيره، تعرّض للتعذيب؛ كي يعترف أخيرًا وتُسجّل اعترافاته في الفيديو المذكور.

في 20 يونيو (حزيران) 2015م، وقبل صدور حكم الإعدام النهائي بحقه، نُقل إبراهيم إلى زنزانة الإعدام في سجن العقرب. الزنزانة لا تتعدى مساحتها مترًا مُربعًا، وهي بلا إضاءة أو فتحات تهوية!

خالد عسكر ومحمود وهبة

بحسب رواية أسرته، فإن خالد عسكر قد اعتقل في السادس من مارس 2014م، دون أن يعرف ذووه مكان احتجازه، قبل أن يظهر هو في فيديو الاعترافات. أحيل خالد لاحقًا لمحكمة الجنايات، وهُناك سرد على القاضي ما حدث له من تعذيب؛ كي يعترف بالتهم المنسوبة إليه، وخلع أمام القاضي قميصه ليريه آثار التعذيب، لكن دون فائدة.

في نفس يوم القبض على خالد، أُلقي القبض أيضًا على محمود وهبة الذي لم يعرف أهله عنه شيء، حتى ظهر في فيديو الاعترافات. آثار التعذيب كانت بادية على محمود في مقطع الفيديو الذي صورته الداخلية.

محمد العدوي وباسم محسن

محمد العدوي، طالب في كلية الآداب، اعتقل في الرابع من مارس 2014م. لم يعرف أحد مكان احتجازه لثمانية أيام، وحتى ظهر في فيديو الاعترافات. بحسب رواية ذويه، فإن نجلهم تعرض لألوان مُختلفة من التعذيب في أيام «الاختفاء القسري».
في نفس يوم القبض على محمد، أُلقي القبض كذلك على باسم مُحسن، الذي استطاع فورًا الاتصال بأهله ليخبرهم أنه قد اُلقي القبض عليه، لكنه بعد ذلك اختفى تمامًا. لم تعلم أسرته عنه شيئًا لثلاثة أشهر، كان مُحتجزًا خلالها في سجن العازولي بالإسماعيلية.
أحمد دبور

مهندس تبريد وتكييف. أُلقي القبض عليه في الأوّل من مارس 2014م، ليختفي لشهر قبل أن يُعرض على النيابة. بحسب رواية اُسرته، فإن نجلها تعرّض للصعق والجلد والتعليق على الجدران خلال فترة اختفائه، كما أخبرهم، وذلك ليعترف بالتهم المنسوبة إليه.

قضية “الخلية النوعية المُتقدمة”

لفقت السلطات لعدد من الشباب التهم التالية :

التخطيط لاستهداف شخصيات هامة في الدولة، من بينها شخصيات في القوات المسلحة والشرطة.

تنفيذ عمليات تخريب لمحولات الكهرباء والاتصالات، بتعليمات من التنظيم الدولية لجماعة الإخوان المسلمين.

 تصنيع عُبوات مُتفجرة.

عدد المتهمين في هذه القضية، 28 شخصًا، أجّل الحكم على 20 منهم إلى جلسة 13 مارس ، فيما حُوّلت أوراق ثمانية منهم إلى المُفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وهم:

أحمد عبد الباسط، وعبد الله نور الدين وهو خارج البلاد، وأحمد أمين الغزالي، وعبد البصير عبد الرؤوف، ومحمد فوزي عبد الجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مُصطفى فهمي، وأحمد مُصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف.

الخط الزمني للقضية

العاشر من يوليو 2015م: ظهور المتهمين في فيديو أذاعته القوات المُسلحة على التلفزيون المصري.

26 أغسطس 2015م: إحالة المتهمين إلى المحاكمة العسكرية، في القضية رقم 174 لسنة 2015م، غرب عسكري.

السادس من سبتمبر 2015م: أول جلسات المحاكمة، حيث أُجلت القضية إلى 17 من نفس الشهر.

17 سبتمبر 2015م: أُجّلت القضية إلى 21 من نفس الشهر، ثم إلى الأول من أكتوبر (، ثم إلى اليوم الثامن من نفس الشهر، ثم إلى الثاني من نوفمبر للاطلاع على أوراق القضية. ظلّت القضية تتأجل حتى الأوّل من يناير.

العاشر من يناير 2016م: استكمال مرافعات القضية

السابع من فبراير 2016م: إحالة أوراق ثمانية مُتهمين إلى مفتي الديار المصرية، وتأجيل الحكم على بقية المتهمين إلى جلسة 13 مارس الجاري.

الاختفاء القسري لبعض مُتهمي القضية

عبد الرحمن أحمد البيلي

عبد الرحمن، خريج كلية علاج طبيعي، أُلقي القبض عليه في 31 مايو (آيار) 2015م، من منطقة المعادي، في الثامنة والنصف ليلًا. بعض المواطنين تدخلوا لمنع اعتقاله، إلا أن أفراد الأمن أطلقوا أعيرة نارية في الهواء، وقالوا للمواطنين إنهم من جهات سيادية، وذلك بحسب بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

عبد الله أحمد المهدي

في 31 مايو أيضًا، كان اليوم الذي أُلقي فيه القبض على عبد الله مهدي، خريج كلية الصديلة، من مقر عمله. عبد الله مهدي هو شقيق أنس المهدي، الذي وافته المنية في أبريل 2014م، بعد غيبوبة استمرت لـ27 يومًا، إثر تعرضه للضرب المُبرح أثناء اعتداء الأمن الإداري على طلاب جامعة القاهرة.

أحمد أمين الغزالي

خريج كلية دار علوم في جامعة القاهرة. أُلقي القبض عليه في 28 مايو 2015م. وفقًا لتحقيق أجراه موقع البديل، بعنوان «ملاحقات زوار الفجر»، فإن الغزالي تعرض للاعتداء أثناء القبض عليه، قبل أن يُخفى مكانه، حتى وقت ظهوره على شاشة التلفاز مُعترفًا بالتهم المنسوبة إليه.

عبد البصير عبد الرؤوف

طالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، وهو أصغر المتهمين في القضية، إذ يبلغ من العمر 19 عامًا. قُبض عليه أثناء تأديته امتحانات الفصل الدراسي الثاني، قبل أن يُخفى مكان احتجازه لأسابيع، ثم يظهر على شاشة التلفاز كمتهم بالانضمام إلى «أخطر خلية إرهابية”.


الاعترافات جاء بالتعذيب

المحامي محمد الباقر، الذي اطلع على أوراق القضية، قال في تدوينة نشرها على فيس بوك: إنه لا توجد أية وقائع تخريب محددة منسوبة إلى القضية، وأن القضية بُنيت على التحريات فقط، فيما استكملت بقية الاعترافات بالتعذيب في مقار الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) والمخابرات الحربية، وذلك بحسب أقوات المتهمين التفصيلية في القضية.

المحامي قال أيضًا: إنه تم تعطيل عرض المتهمين على الطب الشرعي لإثبات آثار التعذيب، بالإضافة إلى عدم سماع أقوالهم، كما لم تُعرض أحرازٌ عليهم. هذا فضلًا عن أن أغلبهم تعرض للاختفاء القسري.

في تحقيق لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» عن الاختفاء القسري في مصر، قالت: «إن السلطات المصرية لم تقف عند حد القبض على مواطنيها وتعريضهم للاختفاء القسري وفقط، بل إنها أيضًا تُعذّبهم خلال فترة الاختفاء، ولا تُظهرهم إلا وقد اعترفوا بتهم لم يرتكبوها، وذلك تحت وطأة التعذيب، ما يُعد مخالفة للقانون الدولي، طبقًا للمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الناصة على: أنّه يجب ألا يتعرض أي شخص لتعذيب أو العقوبة القاسية، كي يعترف بتهم لم يرتكبها”.

 

 

* الشهاب: أمن الدولة تمنع دخول المحامين وتحقق مع المتهمين “معصوبي الأعين

قال خلف بيومي المحامي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن نيابة امن الدولة، ارتكبت أمس مخالفة صارخة للقانون واعتدت على حق المتهميين في حضور محامي في قضية مقتل النائب العام.

 

وكشف “بيومي” في تصريحات صحفية، أن ماحدث من منع حضور المحامين وعرض المتهميين معصوبي الأعين يلقي بظلال من الشك حول نزاهة التحقيقات.

 

وأضاف إن الأسماء التي تم التحقيق معها في قضية النائب العام والمقيدة برقم 314 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا هي:-

 

1- عمر محمد محمد أبو سيد أحمد كفر الشيخ 

2- سعد فتح الله الحداد البحيرة 

3- محمد يوسف محمد محمد الشرقية 

4- إسلام حسن ربيع البدرشين – جيزة 

5- محمد السيد محمد عبد الغني بور سعيد

6- عمرو شوقي أحمد السيد أسوان

7- أحمد زكريا وهبة المنصورة – الدقهلية 

8- متولي محمود محمود العفيفي دسوق – كفر الشيخ

9- عبد الرحمن جمال عبد العليم دسوق – كفر الشيخ

10- مصطفى رجب عبد العليم المنوفية 

11- جمال خيري محمود إسماعيل المنيا

12- علي مراد المنيا

13- على عبد الباسط فضل الله البحر الأحمر

14- أحمد مصطفي 

15- ياسر إبراهيم عرفات عرفات 

16- أحمد حمدي 

17- محمود الأحمدي 

18- محمد الأحمدي 

19- بسمة رفعت محمد عبد المنعم القاهرة

20- محمد الطاهر الطاهر القاهرة 

21- حمدى جمعة عبد العزيز 

22- أحمد جمال أحمد محمود

23- أحمد محروس سيد 

وقال مركز الشهاب، إن القضية قضية رأي عام وتشغل اهتمام الجميع خاصة وأن الرواية التي نسجتها وزارة الداخلية باتهام حركة حماس يالضلوع في ارتكاب الجريمة تناقضت مع الموقف الرسمي للنظام واستقباله لوفد رفيع من قادة حماس، مطالبين النائب العام بالتحقيق في القضية بحيادية واحترام القانون. 

 

 

 *رئيس المركزي للإحصاء: إحنا رايحيين في داهية .. و1300 جنيه خط الفقر

قال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أكبر مشكلة تواجه المجتمع المصري في الوقت الحالي هي النمو السكاني الكبير والذي لا يستطيع الاقتصاد الضعيف أن يجاريها.

وأكد الجندي أن السكان يزيدون بنسبة 2,55 بالمائة سنويًا، أي ما يقارب الـ2 مليون مواطن كل عام، مضيفًا:” أن الدول المتقدمة متوسط الزيادة السنوية بها لا تتجاوز الـ0.6% سنويًا.

وأضاف “الجندي”، في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية اليوم الأحد، أن الجهاز بصدد إصدار إحصائه الدوري والذي يصدر كل عشر سنوات هذا العام 2016، حيث كان آخر مرة يصدر التقرير الخاص بالإحصاء السكاني عام 2006“.

وأكد الجندي، أنه رغم كون السكان هم العمود الفقري للأمم وأهم مورد لها، ولكن ذلك فقط في حال تمكنت تلك الأمم من توفير التعليم والوظائف والمسكن والملبس والصحة لهم، حيث لابد من أن يقابل أي زيادة سكانية نمو اقتصادي وزيادة في الموارد، حيث يكون هذا النمو 3 أضعاف النمو السكاني، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الماضية كان النمو الاقتصادي أقل بكثير من النمو السكاني في مصر واصفًا الأمر بالكارثة وأضاف: “وفقًا لتلك المعدلات إحنا رايحين في داهية“.

وفي نفس السياق أشار إلى أن الجهاز رصد مؤشرات تشير لثبات معدلات الزيادة السكانية في العام الأخير، بعد زيادتها بشكل خطير بداية من عام 2005 متوقعًا أن يهبط معدل الزيادة خلال الأعوام المقبلة إلى 2,44 بالمئة.

وعن نسبة الأمية في مصر أشار إلى أنه وفقًا لآخر تعداد كانت النسبة 29% من إجمالي السكان، مشيرًا إلى أن تلك النسبة تقل بشكل كبير كما أن النسبة الأكبر من الأميين لم تعد في فئة الشباب ولكن في الفئة العمرية الأكبر، وهذا مؤشر جيد-بحسب قوله-.

وأكد أن معدل التضخم بلغ 25% وهو رقم مرتفع بشكل كبير، موضحًا أنه يتم حسابه من خلال رصد الزيادة بالأسعار بشكل شهري حيث يقوم الجهاز بمتابعة ألف سلعة وخدمة من 15 ألف مصدر مختلف.

وعن نسبة الفقر من حيث آخر بحث للدخل والإنفاق أشار “الجندي”، إلى أنها وصلت إلى 26% بنهاية عام 2013، وهي النسبة التي يتم حسبها على 26 ألف أسرة لمدة عام كامل، لأن السلع المهمة في شهور الشتاء تختلف عن شهور الصيف، ووجدنا أن 1300 جنيه هو الدخل الوطني الذي يعتبر أقل خط لتوفير (المأكل والملبس والمسكن) وبناء عليه فإن كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 1300 جنيه، فتعتبر تحت خط الفقر، موضحًا أن أغلب محافظات الصعيد تعاني من معدلات فقر مرتفعة، علما بأن أسيوط تعتبر أفقر محافظة حيث يقع 60% من شعبها تحت خط الفقر، بينما محافظة البحر الأحمر تقع في نهاية القائمة حيث أن إجمالي الواقعين تحت خط الفقر لا يتعدوا 2%.

وأكد الجندي أن الجهاز لا يقوم بإخطار أي جهة بإحصائيات الجهاز قبل إعلانها مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء نفسه يعرف المعلومات بعد إعلانها في وسائل الإعلام مشددًا على استقلاليه الجهاز.

 

* حرمان 5 آلاف صياد بأسوان بعد قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر لمدة شهرين

“خراب بيوت مستعجل” هكذا رأى الحاج أحمد جزرة شيخ الصيادين بالمنطقة الشمالية لبحيرة ناصر، أن قرار منع الصيد لمدة شهرين صدر بشكل غير متأنٍ ولا يحقق العدالة الاجتماعية، ما قد يؤدى لحرمان 5 ألاف صياد من العيش في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مصر.

وأضاف: فى تصريحات صحفية اليوم، بأن الدولة نفضت يدها عن البحيرة منذ عقود فمن غير المعقول، مشيرا أن بحيرة ناصر التى كانت تحقق إنتاجا يصل سنويا إلى أكثر من 40 ألف طن مع بداية إنشائها يتراوح إنتاجها حاليا ما بين 18 إلى 22 ألف طنا سنويا.

 وكان محافظ الانقلاب بأسوان مجدى حجازي، قرر وقف الصيد فى بحيرة ناصر خلال الفترة من نهاية مارس الحالى ولمدة شهرين جدلا واسعا بين رؤساء جميعات الصيد ومشايخ الصيادين.

وأضاف جزرة،  إن حرمان الصيادين لمدة شهرين كاملين من أعمال الصيد داخل بحيرة ناصر بحجة تنمية الثرورة السكمية داخل البحيرة، حيث من الممكن أن تتم تنمية البحيرة فى وجود الصيادين مع وقف عمليات تهريب الأسماك والصيد الجائر غير المشروعة. 

وأوضح  بأن الحكومة دائما ما تبحث عن اللغة المطاطة فى التعامل مع الواقع حيث لم تحدث أى تنمية حقيقية للبحيرة منذ عشرات السنوات، كما لم يتم الاهتمام بالصياد باعتباره العنصر الأساسى للتنمية.

 

* الزند والغرب والسعودية وراء رفض حل الأحزاب الدينية

يأتي قرار المحكمة الإدارية العليا، الصادر أمس السبت، برفض حل جميع الأحزاب الدينية، وإحالة  الطعن المقدم، في هذا الصدد، إلى محكمة القضاء الإداري….وفقا للسياسة الأمنية التي بدأت تلوح في الأفق السياسي للانقلاب العسكري، بعد فشله في احداث تغيير ايجابي في البلاد بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام، من الاتقلاب العسكري على الرئيس المنتخب، حيث وعد الانقلابيون الشعب المصري بحياة رفاهية وحل أزمات تفاقمت ودفعت الشباب للانتحار وتدهورت شعبية الانقلاب وقائده بصورة غير مسبوقة..

وإن كان الداخل لا يفرق كثيرا في صياغة السياسات في مصر في هذه الفترة، إلا أنه يبقى عاملا من عوامل ثانوية مؤثرة في القرارات والسياسات، إلا أن الخارج هو العنصر الأبرز والمتغير الأقوى في بناء نسق السياسات المصرية…وتبرز أهمية الخارج في صياغة السياسة المصرية، كونه مصدر التمويل والرز الذي يشتاق إليه السيسي كثيرا، وبوصفه مانح الشرعية والاعتراف..

بل ان الضغوطات الدولية المتلاحقة على نظام السيسي من قبل منظمات حقوق الانسان ومن قبل دول وحكومات غربية كايطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا باتت أكبر موجه لسياسات الانقلاب التي ترى مخابراته ضرورة استيعابها واحتوائها وترويضها  ، سواء بتواصل سياسي أو انحناء في ملفات قومية أو تجميل الوجه القبيح للنظام الفاشي…

تلك المتغيرات لا يمكن قراءة حكم المحكمة الإدارية العليا بعيدا عنها، إلا أن الفقر والانهيار الاقتصادي يبرز في زواية مهمة من القرار، حيث أن الأحزاب الدينية موقع القرار تراها خاصة الأحزاب السلفية كـ”النور” و”الأصالة” و”البناء والتنمية” قد يغضب حظرها السعودية التي قد تراها امتدادا للسلفية في جزء من أجزاء بنائها الفكري.

وقد توافق الحكم مع تواد وفد وزارة الاستثمار في السعودية للتوقيع على اتفاقات اقتصادية بتمويل مشروعات بقيمة 30 مليار ريال سعودي في مصر…

 

أصل القضية

وكان عدد من المحامين، أقاموا دعوى قضائية، ضد لجنة شؤون الأحزاب، تطالب بحل الأحزاب القائمة على أساس ديني، ومن بينها “الحرية والعدالة” (الذي تم حله من قبل بالفعل)، وحزب “النور” ذي التوجه السلفي، و”الأصالة”، الذي أسسه عدد من قيادات الجماعة الإسلامية.

وأقيمت الدعوى ضد لجنة شؤون الأحزاب، لسماحها بتأسيس تلك الأحزاب، على أساس ديني، وفق عريضة الدعوى.

وممن أقاموا الدعوى المستشار القانوني لما يعرف بلجنة “رد المظالم لحقوق الإنسان”، سامي محمد الروبي، وحملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية.

وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول دعواه.

 

الحرية والعدالة؟!

 نظريا يفتح حكم أصدره القضاء المصري، السبت، برفض حل “الأحزاب الدينية”، باب الجدل مجددا حول إمكان عودة حزب “الحرية والعدالة”، بعد أن تعرض الحزب للحل في أغسطس 2014، بدعوى أنه “حزب ديني”، من قبل المحكمة الإدارية العليا ، مع تصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، بناء على الطلب المقدم من لجنة شؤون الأحزاب، استنادا إلى ما تحصلت عليه مستنديا من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، الخاص بنظام الأحزاب السياسية. 

لكن رئيس الحزب سعد الكتاتني، المعتقل حاليا، كشف في تصريحات صحفية سابقة أن سبب حكم حل الحزب ليس كما جاء بالصحف من أنه حزب أسس على أساس ديني، وإنما لأنهم استندوا لما قرره هو في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة، بأن ما حدث يوم 3 يوليو 2013، هو انقلاب على الرئيس الشرعي، وأنه لا يعترف بالرئيس المؤقت وقتها عدلي منصور.

وأضاف الكتاتني أن هذا جاء في أثناء حضور المستشار أيمن بدوي له بسجن طرة، إذ طلب منه محاولة التشاور للوصول لحل للاحتقان السياسي الموجود بالبلاد، وطلب منه التدخل لقبول الدية من الدولة في ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، مضيفا أن الدولة تستطيع أن تدفع أكبر دية ممكنة لفك الاحتقان.

وتابع الكتاتني حديثه – على لسان بدوي – أنه قال له: ”إن أهالي الضحايا لن يستطيع الحصول على أي تعويضات من الدولة من خلال القضاء، حيث إنه لن يحكم لهم بتعويضات”.

وأضاف الكتاتني أنه رد عليه بالقول: ”أنا ليس لي اختصاص بقبول الدية، ولو تحدثت فلابد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات، وهو ما استندت إليه المحكمة في حل الحزب بعد ذلك”، بحسب قوله.

 

بطلان حل “الحرية والعدالة”

وكان الفقيه القانوني المستشار طارق البشري، علق على حكم المحكمة الإدارية العليا بحل “الحرية والعدالة”، بالقول إنه تضمن ثلاثة عيوب قانونية، هي: الاعتماد على تحقيقات النيابة من دون حكم قضائي بشأنها، ومؤاخذة الحزب على موقفه السياسي من أحداث 30 يونيو و3 يوليو 2013، واعتبار علاقته بجماعة الإخوان حدثًا جديدا، يزيل عنه أحد شروط البقاء، مع أن ذلك كان معلوما للجنة، لدى ترخيصها للحزب بالعمل.

وأشار البشري – في تصريحات صحفية وقتها – إلى أن “استندت إلى المادة 17 من قانون الأحزاب، المعدل بقانون 12 لسنة 2011، التي تجيز أن تطلب لجنة الأحزاب حل أحد الأحزاب السياسية، إذا ثَبُت من تقرير يعده النائب العام بعد تحقيق يجريه، زوال أو تخلف أحد شروط استمرار هذا الحزب”.

وأوضح، أن “النائب العام وفقا لولايته القانونية الطبيعية، لا يثبت وقوع الفعل أو الجريمة، بل يتولى هو وأعوانه التحقيق في الجريمة أو الفعل المُرتكب، فإذا بدا لهم جدية هذا الأمر، أقاموا الدعوى أمام القضاء ضد من قام بالفعل أو الجريمة، وصاروا خصوما فيها”.

وأضاف أن “النائب العام لا يملك سلطة إثبات الفعل المُرتكب أو إقراره، فلا بد من تفسير هذه المادة القانونية في إطار هذا المفهوم العام لسلطات النائب العام، حتى لا تصبح هذه المادة وسيلة لاغتصاب سلطة القضاء”.

وشدد البشري على أن “هذا التفسير يدل على أن تقرير النائب العام لا يثبت بحق الحزب، محل التحقيق، إلا بموجب حكم قضائي يصدر عن المحكمة، وهو ما لم يتم في الدعوى الخاصة بحل “الحرية والعدالة”، إذ تم الاستناد إلى تقرير النائب العام فقط، من دون الأحكام القضائية”.

وأثار الفقيه الدستوري مسألة ما انتهت إليه المحكمة من زوال أحد شروط استمرار الحزب، بما تبين لها من أنه يتبع لجماعة “الإخوان المسلمين” والتنظيم الدولي لهم، فقال: “إن من شروط قيام أي مركز قانوني أن تكون قد توافرت شروطه، وانتفت موانعه، فالطبيعة القانونية لفكرة الشرط تخالف فكرة المانع، والمحكمة لم تلتفت إلى هذا التمييز الدقيق بين الأمرين”.

واستطرد: “عندما وافقت لجنة الأحزاب على قيام هذا الحزب، تكون قد أقرت على نفسها بتوافر الشروط القانونية فيه، وانتفاء موانع إشهاره، لذلك فلا يجوز لها في وقت لاحق القول بأن شرطا لم يتوافر، أو مانعا قد قام، مما يجيز حل الحزب، خصوصا إذا كانت تستند إلى وقائع كانت متوافرة في وقت نشأة الحزب”.

وأوضح البشري أنه “لا يجوز للجنة أن تدعي قيام مانع جديد، على الرغم من أنه كان معروضا عليها عندما سبق، ووافقت على قيام الحزب، وأنه كان يجب على المحكمة ألا تستجيب لهذا الطلب، ما دام يتعلق بسبب كان واقعا أصلا، قبل أن تتخذ اللجنة طلب حل الحزب”.

وأكد البشري أن “علاقة الحزب بالجماعة كانت معروضة على لجنة الأحزاب وقت نشأة الحزب، ولم تر مانعا لقيامه، ولم يجد في هذا الأمر أي جديد في الفترة التالية منذ نشأة الحزب في 2011 حتى الحكم”.

ثم انتقل الفقيه القانوني إلى السبب الموضوعي الأول الذي استندت إليه المحكمة في حل الحزب، وهي المتعلقة بأقوال رئيسه في التحقيقات بأن 30 يونيو 2013 ليس ثورة، وأن 3 يوليو انقلاب عسكري، فقال، “إن القول بأنه انقلاب أو ثورة هو موقف سياسي تختلف فيه الأنظار بين التيارات السياسية المتباينة والمتصارعة في المجتمع، دون أن يجوز لأي منها أن ينعت الآخر بالخروج عن الشرعية”.

واختتم بالقول: “إن هذا الأمر يعكس تدخلا واضحا من المحكمة، في سياق الصراعات السياسية الجارية في إطار الدستور والقانون، وهو أمر يتعلق بالموقف التقديري لكل صاحب رأي ومذهب في البلاد، كما أن رؤية ما حدث كانقلاب على الشرعية هو رأي شائع يتردد في عدد من التيارات السياسية، والتعبير عن الموقف السياسي يخرج عن إطار شروط قيام الأحزاب أو زوالها المنصوص عليها في القانون”، بحسب قوله.

 

لعبة المخابرات

ويمكن تفسير صدور الحكم بانه محاوله لإشاعة أجواء ايجابية في المشهد المصري، وكرسالة للغرب الذي بات غير راض تماما عن المسار الديمقراطي في مصر وما سببه انقلاب يوليو في موت السياسة في مصر، وحتى يظهر النظام بأن هناك معارضة ، بجانب ديكور المعارضة المستأنسة التي شكلتها الأجهزة المخابراتية والأذرع الأمنية والمتمثلة في نحو 300 حزب وائتلاف سياسي يدورون في فلك السيسي، ولا يقتنع بهم العالم بأنهم معارضة..

وكذلك حزب النور الموالي للنظام الانقلابي ، ما زال يحتاجه السيسي في صراعه السياسي ، كحذاء يتم ارتدائه في بعض القضايا المتعلقة بالاسلام،، كما يتم استخدام الأزهر ومؤسسة الافتاء حاليا…

جانب اخر من المشهد السياسي قد يفسر مثل هذا الحكم، وهو ما يمكن توقعه بأن بعض الأطراف في المؤسسة القضائية تريد توجيه رسالة للسيسي ردا على اقالته وزير العدل الانقلابي أحمد الزند بطريقة غير لائقة مؤخرا، حيث تشهد الساحة السياسية والدوائر المحيط بالسيسي صراعا بين الأجنحة ليس خافيا على أحد، لدرجة تسريب سيناريوهات رئيس عسكري اخرر غير السيسي، وذلك ضمن سياسات التخدر أو الخلافات الداخلية… 

وعلى كل فإن رافضي الانقلاب العسكري لا يهمهم مثل ذلك الحكم أو غيره، لأن طموحهم السياسي ليس المشاركة كمعارضين للسيسي، بل هم رافضون للانقلاب وللسيسي ونظامه، بل أبعد من ذلك محاكمة السيسي ونظامه على جرائمه بحق الشعب المصري، واعادة الجيش لثكناته والعودة لمسار الديمقراطية الذي أراده الشعب المصري في 25 يناير كاملا غير منقوص…

 

 

 *السعودية توفر احتياجات مصر البترولية.. لمدة 5 سنوات

وقعت وزارة التعاون الدولى، اليوم الأحد، خلال اجتماعات المجلس التنسيقى المصري السعودي، اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، مع الصندوق السعودى للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول فى جمهورية مصر العربية، وشركة أرامكو السعودية.
كما قام الجانبان المصرى والسعودى، بتوقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية، وجارٍ الآن التفاوض بين الجانب السعودى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال الاستثمارات.

 

 

*11 مليار جنيه خسائر مصر للطيران

قال  شريف فتحى  رئيس الشركة القابضة لـ “مصر للطيران”، إن خسائر شركة مصر للطيران وصلت إلى 11 مليار جنيه منذ شهر يناير عام 2011 إثر تحديات تواجهها تتمثل في عدم نمو الموارد.

وقال فتحي في تصريحات لوسائل إعلام إن الشركة تستهدف 400 مليون جنيه أرباحاً نهاية العام المالي الجاري، وتعمل على زيادة أسطول الشركة إلى 105 طائرات، مع زيادة حجم التعاقدات الخاصة بالشركات غير التابعة لمصر للطيران.

وأوضح رئيس الشركة أن الخطة الاستثمارية لجميع الشركات التابعة لـ”مصر للطيران” تتعدى 3 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وأن الخطة ستمول ذاتياً وعبر القروض أيضاً.

وأشار فتحي إلى أن الشركة قررت بيع 11 طائرة من ذوات الأعمار الكبيرة، كما يجرى إعداد مزايدة لبيع 7 طائرات من طراز “إيرباص340″ و4 طائرات من طراز “بوينغ737_500″.

وأكد أن الشركة ليس في نيتها زيادة أسعار الطيران الداخلي، مثلما تم في الخطوط الدولية، مشيراً إلى أن الشركة تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين في زيادة سعر تذكرة الطيران، وذلك من خلال عقد اجتماعات موسعة من رؤساء الشركات، لافتاً إلى أنه لن يتم المساس بأسعار الطيران الداخلي، وتجرى الآن دراسة زيادة أسعار الطيران الخارجي.

 

*سيناء خارج السيطرة وتحت خط النار والانفلات الامنى سيد الموقف

يوم بعد يوم يزداد العنف في سيناء واصبح من الأخبار اليومية مقتل المدنيين و أفراد من الجيش والشرطة فمنذ الانقلاب اعتبر السيسى اهالي سيناء اعداء وبدأ فى محاربتهم بتضييق الخناق عليهم وتهجيرهم و معاملتهم معاملة شديدة القسوة من التعذيب والقتل الممنهج، حتى قصفهم بالطائرات والمجنزرات.

وقد أدى ذلك الى الانفلات فى سيناء وبعض الشباب الذين بدأوا يبحثون عن ملجئ آخر بديلا عن الحل السلمى، الذى أصبح لا يجدى فى سيناء، او بالأحرى بحثوا على طرق للرد على سفاهات قائد الانقلاب العسكرى الذى قتل المئات من أهلهم و هجرهم من بيوتهم ومن ثم انتهك جنوده الأعراض، ولم يراعوا الحرمات.

ويبدو أن 3 أعوام من محاربة السيسى للإرهاب فى سيناء – حسب زعمه- غير كافية للقضاء عليه ، فتلك الحملات والعمليات التي تشنها القوات المسلحة كل حين وآخر أوقعت آلاف من المدنيين ضحايا لها، إذ أسفرت عن مقتل مئات من المدنيين وتهجير آلاف آخرين، هذا فضلًا عن اشتداد عود التنظيمات المسلحة في سيناء، مثل تنظيم ولاية سيناء” الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” .

سيناء من الانقلاب الى التهجير

بدأ الوضع يزداد سوءا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسى والذي كان يرى الحل فى سيناء يأتي بتعميرها وإعادة بناءها ومعاملة أهلها معامله خاصة ، بتواصل مع مشايخ القبائل ، ووضع الحل الأمني كاختيار أخير ضد بعض المتطرفين هناك، وكان حينها عددهم لا يتعدى العشرات .

ولكن أتى السيسى بأنقلابه ومن ثم اعتمد سياسة التهجير القسري والحل الأمنى الذي يؤدي إلى تعميق الظروف الكارثية التي يعيشها سكان سيناء حيث تشدد السلطات قبضتها الأمنية بعيدًا عن أي رقابة محلية أو دولية ويفعل جيش السيسى ما يحلوا له، بداء باعتماده التهجير واجبار آلالاف من المواطنين على ترك منازلهم عنوةً والتهجير منها قسرًا دون تعويضات مناسبة لغالبيتهم، وتزامن ذلك مع التدخل العسكري للجيش في سيناء وإعلان حالة الطواريء، فتحدثت بعض التقارير الصحافية والحقوقية عن هدم قوات الجيش لأكثر من 1500 منزل، تقطنها أكثر من 2000 أسرة خلال مراحل التهجير التي بدأها الجيش للأهالي تحت زعم بناء منطقة عازلة على الحدود المصرية-الفلسطينية، والتي رآها محللون أنها تخدم بالأساس الجانب الصهيونى كما أنها تضر بأهالي قطاع غزة .

وبخلاف الضحايا المدنيين الذين وقعوا في تلك العمليات غير المحسوبة على الأرجح، إلا أن إيقاع الجيش بهؤلاء الضحايا المدنيين لم يكن المشكلة الوحيدة بالنسبة لهم في هذا التدخل، فالإرهاب الذي يُحارب لم يتم استئصاله بعد، بل إن قوته تزداد يومًا بعد الآخر .

الوضع خارج السيطرة

ومع ازدياد وتيرة العنف من قبل الجيش ازدادت العنف من قبل بعض المسلحين هناك، فولاية سيناء والتي تواجدت منذ فترة طويلة، كثفت هجماتها على الجيش بعد انقلاب الثالث من يوليو، حيث أصدرت الإصدار تلو الإصدار لاستهداف عناصر الجيش ومقارته.

وبدأ بعض الشباب الغاضب بالانضمام إليهم لمحاولة استرداد حقوقهم المسلوبة، بعد ان كفروا بالديمقراطية التى طالما انقلب عليها العسكر .

فكلما خرج قائد الانقلاب ليؤكد أن الوضع فى سيناء تحت السيطرة وأن مليشياته مسيطرة على الوضع الأمنى هنالك، لطالما سمعنا عن انفجارات شبه يومية وقتل وذبح، ولا يتحمل هذه الأعباء إلا الأهالى البسطاء من أبناء سيناء أو حتى افراد الجيش الذى وضعهم قائدهم فى معادلة صفرية لهم ” إما القتل والبقاء وإما  البقاء والقتل” وكل ذلك لحماية أمنه الشخصي، وامن الكيان الصهيونى ولمحاولة تصدير للعالم ان سيناء مليئة بالإرهاب، وكسب المزيد من الوقت لتضيق الخناق على الحراك السلمي الرافض لانقلابه على الشرعية وليتغاضى العالم عن أفعالهم من الاعدمات والسجن والاخفاء القسرى والتعذيب  بدون أى سند قانوني.

وليس هذا فحسب، الجيش بدلًا من محاربته الإرهاب على حد ادعاءه.. انشق عدد من أفراده ليحاربوا الجيش نفسه، بجوار هذا “الإرهاب“.

وتؤكد عملية قادها الضابط البحري المنشق أحمد عامر النقاب بمساعدة مجموعة من البحرية المصرية في اختطاف أحد اللنشات البحرية وقتل طاقمه، الذين قصفوا بعد ذلك بطائرة للجيش للتخلص منهم .

وكذلك تأكيد بعض الصحف والتقارير العالمية ان العشرات من جنود  الصاقعة “سلاح القوات الخاصة لدى الجيش المصرى” السابقين هم من يديروا تنظيم ولاية سيناء الآن .

تغير عقيدة السيناويين والجيش

خرج اعلام السيسى ليصور للشعب المصرى ان أهالى سيناء هم مجموعة من الارهابين الذين يحاربوا أمن الوطن، على الرغم من ان سيناء هى الحصن الاول لمصر ضد أي عدوان أو غدر من بنى صهيون، الذين اصحبوا الآن اصدقاء السيسى ومعاونيه، والذين يدافعوا عنه فى أغلب المحافل الدولية ويدفعوا لبقائه، وبدلا من العقيد الثابتة لدى المصريين أن العدو الأول والأخير هم بنى صهيون، بدأ افراد الجيش في وضع أبناء سيناء وحركة حماس بغزة هم الاعداء.

وبالطبع اصبح الجيش عدو بالنسبة لشعب سيناء بعد ما لقوه من عذاب وقهر قد يحتاج لسنوات للعلاج ورأب الصدع .


من يصنع الارهاب

بدءا من مطالبة السيسى تفويض بالقتل بقولة انا عايز احارب الارهاب المحتمل” الى إرهابه فعليا ضد الشعب، بدأ الجيش والشرطة بعد ان طلب السيسى تفويض بالقتل باعتماد سياسة القتل العمد، من اطلاق الرصاص تجاة الابرياء او قتلهم تحت سياط التعذيب او اخفائهم قسريا ليروا الأمرين تحت التعذيب والقهر ليخرج بعد ذلك بعض الشباب الغاصب للرد على تلك الترهات… فمنذ البداية من فعل بهم ذلك .

ان اعتماد الحل الأمنى لن يزيد الوضع الا أكثر سوءا مما هو عليه،  وعلى السيسى أن يرحل وعلى العالم أن يتحرك قبل فوات الآوان.

 

* إيني” تعاقب السيسي على تصفية “ريجيني

قررت شركة إيني الإيطالية الانسحاب حقل الغاز المصري “الظهر”  وبيع حصتها من أجل تقليص النفقات الخاصة بها فى ظل الارتفاع الفادح فى العملة الأجنبية والذى يهدد الشركة بخسائر فادحة فى ظل الانهيار الاقتصادي الذى ضرب دولة السيسي، وهي الخطوة التى تأتي بعد أيام قلائل من بيان البرلمان الأوروبي الصادم على خلفية مقتل ريجيني.

 

وأعلنت الشركة الإيطالية -بحسب “وول ستريت جورنال”- أنها تخطط لخفض استثمارات وبيع حصص في حقول نفط وغاز، بما يساعدها على زيادة توزيعات الأرباح، والتحول إلى مساهم أصغر حجما في قطاع التنقيب مع التركيز على الغاز، على خلفية إعلان “إيني” فى أغسطس الماضي، عن اكتشاف أكبر حقل غاز على الإطلاق في البحر المتوسط.

 

وأوضحت “إيني” أن خطة أعمالها للفترة من 2016 إلى 2019، ستخفض إجمالي إنفاقها الرأسمالي 21 % وميزانيات التنقيب 18 %، بينما ستجمع سبعة مليارات يورو من بيع أصول، واعترف الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكالزي أن عمليات البيع ستكون في الأساس من خلال تقليص حصصنا في اكتشافات، منها تحققت بالفعل في الآونة الأخيرة.

 

 

 *مصر تخرج من قائمة 50 دولة سياحية مرشحة لزيارتها

استبعدت بورصة برلين السياحية الدولية المعروفة، مصر من قائمة الخمسين، التي وضعتها ضمن القائمة المرشحة للزيارة ضمن الموسم السياحي لهذا العام 2016

وكشف ايهاب عبدالعال عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة، أن الآمال التى علقها القطاع السياحى على بورصة برلين ،أكبر بورصة فى العالم «قمة العالم السياحية» تحطمت بسبب عزوف غالبية شركات السياحة العالمية الكبرى عن زيارة الجناح المصرى وإعلان البورصة خروج مصر من قائمة 50 دولة لزيارتها سياحياً.
وأضاف عبد العال فى تصريحات صحفية اليوم، أنه على الرغم من أن المعرض يحتفل بعامه الـ50 ومصر هى الراعى الثقافى له إلا أن منظمى المعرض رشحوا 50 دولة ينصح بزيارتها لم يضعوا مصر من بينها.مضيفاً أن منظمى الرحلات الألمان أكدوا أن معدل الطلب على مصر انخفض بنسبة تتعدى الـ 50% بالمقارنة بالعام الماضى.
وأشار إلى أن قيام شركة «توماس كوك « البريطانية بتمديد تعليق رحلاتها لمصر حتى نهاية أكتوبر المقبل مثل ضربة «موجعة» للعاملين بالقطاع السياحى وأنهى بشكل عملى أى امكانية للحاق بالموسم الصيفى بالنسبة للسياح الانجليز. وقدرت هيئة التنشيط السياحى قيمة الترويج داخل المانيا بنحو 20 مليون جنيه.
وتشهد الأوساط السياحية المصرية حالة من الاستياء، بعد أن تبخرت آمال القطاع السياحى فى تعافى القطاع وبدء إبرام تعاقدات جديدة للموسم الجديد فى بورصة برلين السياحية الدولية المعروفة بأكبر بورصة فى العالم
من جانبه ،قال رجل الأعمال كامل أبو على إن وزير السياحة فى حكومة الإنقلاب ،يتحدث كثيرا ولا يفعل إلا القليل، مؤكدا أن السياحة المصرية تعانى من كارثة حقيقة بسبب عدم وجود حلول تُنفذ على أرض الواقع لإنقاذها، مطالبا الدولة المصرية بالعمل على استعادة ثقة العالم فى السياحة مجددا من خلال إجراءات عملية.

 

 

الأزمة الاقتصادية تصيب فقراء وأغنياء مصر . . الجمعة 11 مارس. . الانقلاب يعترف بمقتل الطالب الإيطالي عن طريق التعذيب

السيسي يثقل كاهل الشعب بالأزمات

السيسي يثقل كاهل الشعب بالأزمات

الأزمة الاقتصادية تصيب فقراء وأغنياء مصر . . الجمعة 11 مارس. . الانقلاب يعترف بمقتل الطالب الإيطالي عن طريق التعذيب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل ضابط أثناء تفكيك عبوة ناسفة في الشيخ زويد

ذكرت مصادر أمنية، ان ضابط برتبة ملازم قتل اليوم الجمعة اثر انفجار عبوة ناسفة فى الشيخ زويد.
أضافت المصادر، أن الضابط قتل أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة في منطقة كرم القواديس، التابعة لمدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، خلال تمشيط وحدات المفرقعات للمنطقة؛ بحثًا عن عبوات ناسفة زرعها مسلحين لاستهداف قوات الأمن.

ونقل جثمان الضابط إلى مستشفى العريش العسكرى.

 

 

*هل تتكرّر “عرب شركس” مجدداً بإعدام 8 من معارضي العسكر في 13 مارس؟!

في مصر، ينتظر 28 شاباً حكماً عسكرياً يحدد مصيرهم يوم 13 مارس/ آذار المقبل، بينهم 8 يواجهون الإعدام، ولكن المفارقة أن معظمهم تم اعتقاله إما من مقهى أو من مكان عمله، فيما عرف بعضهم أنهم متورطون في تلك القضية العسكرية الخطيرة أثناء مشاهدتهم للتلفاز مثلما أكد أحد المتهمين الرئيسيين لهافينغتون بوست عربي.

اثنان من المتهمين في هذه القضية المسماة “174 غرب عسكري” كانا يوم اعتقالهما في مطعم واحد مع الشابة إسراء الطويل، ثم ظهرا بعد اختفاء قسري بوجهين عليهما آثار تعذيب كثيف يقرّان بجرائم إرهابية، وفيما تم توجيه نفس التهم ابتداء إلى إسراء فقد اتخذت قضيتها مساراً مختلفاً عن مسار مرافقيها فتم تحويل قضيتها إلى القضاء المدني والآخرين إلى القضاء العسكري.

ورغم أن قضية إسراء قد أخذت الكثير من الزخم الإعلامي على شاشات التلفزيون وعبر الشبكات الاجتماعية، حتى تم أخيراً الإفراج عنها على ذمة القضية، لكن هذه القضية العسكرية لم تحظ بنفس القدر من المتابعة. فخبر تحويل أوراق 8 متهمين كان مجرد خبر صغير في بعض الصحف والمواقع، وحتى الحملات التي دشنها نشطاء الشبكات الاجتماعية كانت محدودة الانتشار والتأثير.

عرفت عن طريق التلفزيون

الدكتور أحمد عبدالباسط، هو أحد المتهمين في القضية والمحكوم عليه بالإعدام، حكى لهافينغتون بوست عربي كيف عرف باتهامه من التلفزيون، قائلا إنه اضطر في شهر أبريل/ نيسان 2014، للسفر خارج مصر لإحدى دول الخليج للبحث عن عمل، وفي أحد أيام شهر رمضان، وخلال صلاة التراويح، اتصل به أهله وأصدقاؤه من مصر لإبلاغه أنهم فوجئوا بظهوره على القناة الرسمية المصرية.

ويشير إلى أنه عندما عاد إلى منزله شاهد الفيديو، ولم يتعرف على أي من المتهمين الآخرين ولم يسمع حتى أسماءهم من قبل.

ويقول إنه يعيش حالياً حياة المطاردين، البعيد عن أسرته وأولاده وزوجته، ويملؤه الخوف على نفسه وأسرته، منذ تم اتهامه.

والدكتور أحمد، المتهم بتمويل الخلية، كان يعمل مدرساً مساعداً بكلية العلوم جامعة القاهرة وتوقف عن العمل في فبراير 2014، وكان يشغل منصب المتحدث الرسمي لحركة “جامعة مستقلة” التي تتحدث عن أساتذة الجامعة المعتقلين، وله أبحاث في الفيزياء النووية بمعهد الأبحاث النووية بسويسرا، وحاصل على الماجستير في النانو تكنولوجي، ودرّس في جامعة القاهرة لمدة ثماني سنوات، وعمره 30 عاماً، وانتخب في أوّل مجلس إدارة لأعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة وكان أصغرهم سناً وأكثرهم أصواتاً، واضطر لمغادرة مصر للملاحقات الأمنية والمضايقات في العمل بالفصل المؤقت وغيره ثم الفصل النهائي في العشرين من مايو 2015، بعدما غادر البلاد في شهر مارس.

اختطاف.. اختفاء.. اتهام

تعود بداية القصة إلى نهاية شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار عام 2015، عندما تم خطف مجموعة من الشباب من أماكن مختلفة وفي أوقات متفرقة -حسب روايات ذويهم- وإخفائهم في مقر المخابرات الحربية والأمن الوطني العام، حيث تم إخضاعهم للتعذيب لإجبارهم على الإقرار باعترافات تخصّ تنفيذهم عمليات إرهابية مختلفة.

في هذه الآونة، أرسل ذوو “المختطفين” العديد من البلاغات للنائب العام، وفي شهر يوليو/ تموز 2015، فوجئ الأهالي بظهور ذويهم على شاشات الإعلام الرسمي في فيديو مصور، أظهر كمّ التعذيب الذي تعرّضوا له، واعترفوا فيه بارتكابهم وإعدادهم لأعمال تخريبية.

وتم إيداع المتهمين “المخطوفين” بعد حوالي 20 يوماً في مكان معروف للمرة الأولى وهو مجمع سجون طرة، وسمح لأهاليهم بزيارتهم حيث تأكدوا بالفعل من تعرض أبنائهم لتعذيب بدني ونفسي.
وأعرب نشطاء وحقوقيون عن قلقهم من أن يلاقي المتهمون في تلك القضية نفس مصير متهمي قضية “عرب شركس”، عندما أحالت المحكمة العسكرية أوراق 7، أحدهم هارب، إلى مفتي الجمهورية في شهر أغسطس/ آب 2014، ليتم تنفيذ حكم الإعدام في 6 بالفعل يوم 17 مايو/ آيار 2015.
وكانت المفارقة التي سجلتها وسائل الإعلام في قضية عرب شركس هي أن عددا من متهميها كانوا في السجن بالفعل أثناء وقوع الأحداث التي تم اتهامهم بالتورط فيها وتم إعدامهم على أساسها، وهو ما أثار موجة من التشكيك في استقلالية ونزاهة القضاء العسكري في مصر.

10 جلسات

الجلسة الأولى لمحاكمة هذه المجموعة عقدت في 17 سبتمبر/ أيلول 2015، عندما فوجئ المحامون والمتهمون بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، وخلال الجلسة الأولى علموا بالتهم لأول مرة وقد تضمنت تصوير منشآت عسكرية، والتخطيط لاغتيال قيادات عسكرية واستهداف العاملين بالشرطة والقيام بعمليات تخريب لمحولات الكهرباء وأبراج الاتصالات، وهي التهم التي نفاها المتهمون مؤكدين أن الأحراز المنسوبة إليهم ملفقة.

بعد 10 جلسات قررت محكمة الحي العاشر العسكرية في 7 فبراير/ شباط 2016 ، إحالة أوراق 8 إلى المفتي على أن يتم النطق بالحكم على جميع المتهمين يوم 13 مارس.

تعرف القضية إعلامياً باسم “الخلية النوعية المتقدمة”، وهي تضم 28 متهماً بينهم 8 هاربين و19 محبوساً احتياطياً وواحداً حصل على إخلاء سبيل.

المتهمون الـ8 الذين يواجهون الحكم بالإعدام، كان من بينهم 6 حضروا الجلسة بالفعل، وهم:

أحمد أمين الغزالي، خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وكان يشغل منصب أمين مساعد إتحاد كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.

محمد فوزي، خريج جامعة القاهرة كلية الهندسة 2014.

عبدالبصير عبدالرؤوف، طالب كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، عمره 19 عاماً، وهو أصغر شاب بالقضية. من مواليد مدينة حلوان (جنوب القاهرة) ويعرف عنه تفوقه الدراسي، وتميزه وسط زملائه، كما أنه حصل على تقدير امتياز العام الماضي، وتم القبض عليه أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني، وتم إخفاؤه قسرياً لمدة 15 يوماً على يد قوات الأمن تلقّى خلالها العديد من أنواع التعذيب.

محمود الشريف، مهندس خريج هندسة حلوان 2014.

رضا معتمد، يحمل شهادة مؤهل متوسط وهو متزوج وعمره 37 عاماً.

أحمد مصطفى، يحمل شهادة مؤهل متوسط ويدرس بكلية الإعلام التعليم المفتوح.

بينما غاب عن المحاكمة اثنان ممن ينتظرون الإعدام، وهما عبد الله نور الدين، الطالب بكلية التجارة جامعة الأزهر الذي اضطر لمغادرة مصر قبل القبض على هؤلاء الشباب بأكثر من عام ونصف، والدكتور أحمد عبد الباسط.

متهمون آخرون

وتضم القضية 20 شخصاً آخرين في انتظار الحكم النهائي يوم 13 مارس/ آذار، من أبرز هؤلاء:

عمر محمد علي محمد إبراهيم، مواليد 1992، طالب.

صهيب سعد محمد محمد حسن، 1993، طالب بكلية العلوم السياسية جامعة 6 أكتوبر.

محمد محسن محمود محمد، 1984، مهندس كهرباء حر.

محمود الشريف محمود عبد الموجود، 1986.

خالد أحمد مصطفى الصغير، 1990، حاصل على بكالوريوس هندسة زراعية.

محمد فوزي عبد الجواد محمود، 1992، مهندس.

أحمد مصطفى أحمد محمد، 1975، حاصل على الشهادة الأهلية في التليغراف والتليفون.

عبد الرحمن أحمد محمد البيلي، 1993 طالب بكلية طب علاج طبيعي.

هاشم محمد السعيد عبد الخالق، 1992، مهندس برمجيات.

عبد الله صبحي أبو القاسم، 1988، محاسب.

عبد الله كمال حسن مهدي، 1991، حاصل على بكالوريوس صيدلة.

أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي، 1993، حاصل على بكالوريوس زراعة.

عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد.

مصطفي أحمد أمين محمد، 1972، رئيس قسم هندسي بوزارة العدل.

حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، 1976، حاصل على ليسانس حقوق.

 

 

*اختفأء المهندس محمد الظواهري بعد خروجه من سجن العقرب

ورد الينا نبأ اختفأء المهندس محمد الظواهري بعد خروجه من سجن العقرب عقب حصوله على قرار من محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيله يوم السبت 5 مارس، حيث أبلغ زملاؤه المعتقلون أسرته بأنه أخرج من زنزانته في سجن العقرب صباح يوم الثلاثاء 8 مارس، وقد سأل محاموه عنه في قسم الترحيلات وفي مديرية الأمن التابع لها سكنه فأنكروا جميعا وجوده فعاد محاميه لسؤال مسئولي سجن العقرب فأنكروا خروجه خلافا لما يؤكده زملاؤه.

يذكر أن المهندس محمد هو أحد المعتقلين الذين بدأوا الإضراب عن الطعام في سجن العقرب في فبراير الماضي.

وقد حصل علي حكم بالبراءة من القضاء الحالي فيما تم تسميته “خلية الظواهري” في أكتوبر 2015، وحكم آخر بإخلاء سبيله في قضية 318 “انشاء خلية ارهابية” يوم 23 فبراير 2016 لعدم وجود أدلة لكن النيابة استأنفت ثم أجلت الجلسة بلا سبب.

تم تلفيق قضية جديدة له في نفس اليوم، وليس لها أوراق في النيابة حتي الآن ليبقى فقط رهن الاعتقال ولا يزال الشيخ يعاني الظلم في ‫‏مقبرة العقرب.

دخل في إضراب كلي عن الطعام في 5 أبريل 2014 عدة أشهر للمطالبة بكافة حقوق المعتقلين وكرامتهم وإزالة الحاجز الزجاجي، ثم أكمل بالإضراب عن الشراب أيضا مدة 3 أسابيع حتى ساءت حالته الصحية إلي درجة خطيرة.

عاود الإضراب في 13 نوفمبر 2015 وتم نقله إلي المستشفى في 20 فبراير 2016 ليعود بعدها إلي السجن.

 

 

*رويترز: الأيام العصيبة تكشف للمصريين أخيرًا عيوب السيسي

قالت عزة الحناوي، مقدمة أحد البرامج في التليفزيون المصري، وهي تنظر للكاميرا، موجهة كلامها للسيسي: “سيادتك مش شغال”، “مفيش ملف واحد اتحل من ساعة ما جيت”.

بعد أعوام من التهليل لعبدالفتاح السيسي وتشويه أعدائه، فوجئ عشرات الملايين من الشعب المصري، الذين يشاهدون البرامج الحوارية المصرية، بالحديث عن أخطاء السيسي.

وفي تقرير نشرته وكالة “رويترز”، سلطت فيه الضوء على الانتقادات العلنية التي بدأ الجنرال العسكري السابق، والذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين في 2013، يتلقاها بشكل متواصل؛ بسبب أخطاء حكمه.

وبدأ التليفزيون المصري التابع للدولة، والمعروف بولائه الشديد للنظام، تحقيقًا داخليًا، الأربعاء الماضي، مع عزة الحناوي؛ بسبب تصريحاتها، لكن تعليقاتها كانت بالكاد منعزلة.

وبعد سنوات من إظهار السيسي كبطل مخلص للأمة، بدأ كثير من الشخصيات العامة، والأهم تأثيرًا في مصر، بإلقاء اللوم على السيسي في الأزمة الاقتصادية، والتمرد الإسلامي المحتدم في شبه جزيرة سيناء، ووحشية جهاز الشرطة الذي لم يتم إصلاحه.

وكتب إبراهيم عيسى، وهو أحد أبرز رؤساء التحرير في مصر، موجهًا حديثه للرئيس في الصفحة الأولى لجريدته الشهر الماضي: “دولة السيسي الدينية تحبس الأدباء”، بعدما قامت السلطات باعتقال روائي شاب لتضمينه مشاهد إباحية في روايته.

ويتابع عيسى: “ماذا حدث بالظبط كي تعود بأمتنا إلى عهد التفتيش في الضمائر ما الذي جرى بالضبط جعل وطنًا يستدير معك إلى عصر تفتيش الضمائر ومحاكمة العقل وسجن الكتاب والأدباء؟“.

الجدير بالذكر، أن عيسى لم يكن منتقدًا للنظام منذ وقت طويل؛ فقد مدح صعود السيسي قائلًا: “إنه يوم فرح، ويوم نصر، ويوم كرامة، ويوم فخر، لأنه يوم نصر لمصر والمصريين”، وقد وصف السيسي قبل ثلاثة أشهر بأنه “أكثر رئيس يتمتع بدعم شعبي في العالم“.

ومنذ ذلك الحين، لم يكن ما تغير هو الإعلام بل أداء الحكومة؛ فقد صرح عيسى لـ”رويترز”، في مكتبه بإحدى ضواحي القاهرة، قائلًا: “نحن لسنا أكثر انتقادًا، لكن هناك أخطاء أكثر“.

دور المخلِّص

لقد أنهى صعود السيسي، قبل ثلاث سنوات، تجربة تسببت في الانقسام بحكم الإخوان المسلمين، وعامين من عدم الاستقرار بعد سقوط حسني مبارك، الديكتاتور الذي أمضى ثلاثين عامًا في حكم مصر.

وأعجب قطاع عريض من المصريين بالجنرال شديد اللهجة ذي النظارات السوداء، الذي وعد بإعادة الاستقرار للدولة التي تعيش حالة من الفوضى، حتى إن محلات الحلويات كانت تبيع كعكات تحمل صورته، ثم تم انتخابه بعد عام، بأغلبية نسبتها 97% من الأصوات، فحصل على عشرة ملايين صوت أكثر من سابقه محمد مرسي الذي أطاح به. بحسب وصف التقرير.

وقال إتش إيه هيلير، الزميل غير المقيم بالمجلس الأطلسي في واشنطن: “أتى السيسي إلى السلطة بشعبية كبيرة، لكن هذا لم يكن ليدوم طويلًا، فدور المخلص غير قابل للاستمرار“.

وبدا السيسي غاضبًا وغير واثق في خطابه المتخبط، الشهر الماضي؛ حيث اشتكى من أن المصريين يركزون على أخطائه بدلًا من إنجازاته.

وقد لاقى خطابه طوفانًا من التعليقات الساخرة من المصريين على الإنترنت؛ حيث انتشرت مقارنة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي بينه وبين الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي.

كما بدأ بعض الساسة الذين كانوا مؤيدين للنظام من قبل في الاعتراض على إدارته للبلاد، فقد كتب محمد أبو الغار، العلماني البارز والمؤيد السابق للسيسي، مقالًا، الأسبوع الماضي، يتهم فيه السيسي بأنه يترأس اقتصادًا منهارًا وجهازًا أمنيًا “يضرب ويعذب”، وحكومة وزراء بلا فائدة.

وقال عمرو موسى، وزير خارجية مبارك، والذي ترأس لجنة لكتابة دستور جديد بعد تولي السيسي السلطة، في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، إن الدستور مهدد من قبل القوانين التي يصدرها السيسي.

كما أطلق حمدين الصباحي، السياسي اليساري الذي دعم قمع السيسي للإسلاميين وخاض الانتخابات الرئاسية كمنافس للسيسي، مبادرة في الأيام الأخيرة لحشد مجموعات المعارضة وتقديم بديل قابل للتطبيق.

وقال صباحي لـ”رويترز”: “مصر الآن تشهد وفاة الحياة السياسية، ورفض وجهات النظر المختلفة، وشيطنة البدائل، ودعوة للتوحد الأعمى“.

إجماع وطني

وتعد حالة حقوق الإنسان في مصر، واحدة من أهم المواضيع المهملة حتى الآن، فقد قتلت قوات الأمن مئات من الإسلاميين في يوم واحد بعد إطاحة السيسي بمرسي، كما تم اعتقال الآلاف، وتوسعت دائرة القمع لتشمل النشطاء العلمانيين، لكن من اشتكوا حتى الآن قلة قليلة، كما اعترف الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى.

وأضاف “كان هناك إجماع وطني على تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان ما دامت تحدث ضد الإرهابيين، فليذهبوا إلى الجحيم، كما أن كثيرين لم يهتموا بقمع النشطاء“.

“ولكن فجأة أدرك الناس أن القمع يطالهم أيضًا، فأشعلت حوادث مقتل مواطنين عاديين على أيدي رجال الشرطة الاحتجاجات”.

وتظاهر أكثر من عشرة آلاف طبيب، الشهر الماضي، ضد وحشية الشرطة؛ بعدما قام رجال الشرطة بضرب طبيبين في أحد المستشفيات العامة، وتعد هذه أكبر مظاهرة منذ تقويض السلطة لحق التظاهر في أواخر عام 2013.

وقارن بعض الأطباء هذه الاعتداءات بحادث مقتل خالد سعيد، الشاب الذي قتل على أيدي رجال الشرطة، وكان سببًا في اندلاع الثورة التي أطاحت بحسني مبارك.

وقال مؤمن عبدالعظيم، وهو طبيب تعرض للضرب على يد رجال الشرطة، لـ”رويترز”: “المتعلمون في هذا البلد بلا قيمة، ولا يكترث لهم أحد”، وأضاف أفكر الآن في الهجرة، على الأقل لأجل ابنتي التي تبلغ من العمر عامًا واحدًا“.

وبعد أسبوع واحد من مظاهرة الأطباء، قام رجل شرطة بإطلاق النار على سائق بأحد شوارع القاهرة المزدحمة؛ بعد خلاف على أجره.

حالة رعب

ربما كان أكثر ما أساء لصورة السيسي هو الفشل الاقتصادي، على الرغم من أن تحقيق وعوده بتحسين ظروف المعيشة كان ربما ينهي حالة الاضطراب.

ويشيد السيسي بإنشاء فرع جديد لقناة السويس في سنة واحدة كإنجاز مهم، لكن المشروع، الذي تكلف إنشاؤه ثمانية ملايين دولار تم اقتراضها من الشعب في أوج شعبيته، فشل حتى الآن في دعم اقتصاد الدولة.

وفي الوقت نفسه، كان هناك نقص في المعروض من السلع المستوردة في المنافذ التي تقدم السلع المدعومة للفقراء، مثل زيت الطهي؛ وذلك بسبب حدوث أزمة في النقد الأجنبي، ما صعب على الدولة تأمين السلع بشكل منتظم.

وفشلت الحكومة في تجديد مخزونها من الأرز، الذي أصبح متاحًا الآن بسعر السوق، وهو ثمن أعلى بكثير مما تعود المصريون على دفعه.

كما تشكو الشركات من ارتفاع الأسعار، وانخفاض الأرباح وعدم التأكد من مصير العملة المصرية، واضطر المصنعون، مثل “جنرال موتورز”، لوقف الإنتاج لبعض الوقت بسبب صعوبة الحصول على المكونات المستوردة التي تكدست في الموانئ.

ويقول صغار المستوردين إنهم توقفوا عن العمل بسبب اللوائح التي تهدف إلى خفض العجز التجاري.

وسادت حالة من الغضب بين عمال القطاع العام، في نوفمبر الماضي؛ عندما أصدر السيسي قانونًا جديدًا للخدمة المدنية، قد يتسبب في خفض الوظائف، وحاول بعض الموظفين، الذين يترددون عادة في معارضة الحكومة الاحتجاج، لكن قوات الشرطة منعتهم، وقام البرلمان الذي جرى انتخابه مؤخرًا بإلغاء القانون، في موقف نادر للمعارضة من قبل هيئة يسيطر عليها الموالون للسيسي.

ويقول عيسى: “لقد أرعب هذا القانون سبعة ملايين موظف وعائلاتهم”، “فقد شعرت الطبقة الوسطى فجأة بأن هذا الرجل الذي جاءوا به للحكم، والذي يحبونه، يعمل ضدهم“.

 

 

*نيويورك تايمز: الأزمة الاقتصادية تصيب أغنياء مصر

ما زالت أزمة مصر الاقتصادية تتفاقم يومًا بعد يوم، ليتسع تأثيرها ويشمل المزيد من قطاعات الشعب. نشرت جريدة «نيويورك تايمز» تقريرًا يرصد فيه الأزمة، في أعقاب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ومدى تأثيرها لا على الفقراء فقط، ولكن على الأغنياء أيضًا.

تحدّث ديكلان مع زياد محمد، طالب التجارة وإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. زياد غير مهتم بالسياسة؛ أمر متوقّع بالنسبة لشاب غنيّ مثله. لكنه يصف صدمته عندما اكتشف أن سيارة المرسيدس التي كان يرغب في شرائها لن تصبح متاحة للبيع قبل 18 شهرًا.

“إنني غير مهتمّ بالسياسة؛ طالما أنّها لا تؤثر في حياتي. لكن هذه مشكلة، وكل شيء يصبح أغلى فأغلى”
العائلات كذلك تصارع لدفع مصاريف أبنائهم في المدارس الخاصة، حيث يجب الدفع باليورو أو الدولار. أشرف عمران، رجل أعمال مصري، تحدّث إلى نيويورك تايمز قائلًا:

“لقد فقد السيسي شعبيته في الطبقة العُليا من المجتمع. لقد أعطانا السيسي قصة جيدة، والناس يريدون تصديقها، لكن يجب أن يلتزم بها، وهو ما لم نرَه”.

سخطٌ جماعي

بعد انقلاب عام 2013، كان أبرز داعمي الرئيس عبد الفتاح السيسي من الطبقات الغنيّة. الأغنياء يفضّلون الاستقرار، ويوافقون على سحق الإسلاميين، حتى على حساب الحريات المدنية. لكن ولاءهم يُختبر الآن مع تصاعد أزمة العملة الصعبة بشكل يهدّد رفاهيات حياتهم، وهو ما أدّى إلى تصاعد الأصوات المنتقدة للسيسي.

الآن يستخدم السيسي موارده القليلة المتاحة في دعم الفقراء والموظفين الحكوميين عن طريق رفع قيمة الجنيه المصري. لكن، ورغم أن هذا هو الخيار السياسي المنطقي بالنظر إلى الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك في 2011، ما زال الفقراء يعانون من نقص بعض السلع الأساسية، والأغنياء يسخطون بسبب القيود الجديدة على معيشتهم.

إبراهيم عيسى، الصحفي المصري الذي كان من أكبر مؤيدي السيسي وأعلاهم صوتًا، نشر مؤخرًا نقدًا لاذعًا لسياسات السيسي.

“إن الجديد هو معاناة الأغنياء. لا توجد طبقة مجتمعية أو ديموغرافية سعيدة الآن، من الإسكندرية إلى الصعيد. إن السيسي لم يعُد مرضيًا للشعب”.

يمضي التقرير إلى قوانين الحكومة الجديدة الصارمة، التي تمنع استخدام بطاقات الائتمان المصرية بالخارج، وتحدّ من عمليات شراء العملة الصعبة، مما أدّى برجال الأعمال إلى اللجوء إلى السوق السوداء التي ارتفع فيها سعر الدولار بنسبة 20% عن الشهر الماضي.

رُغم أن الأغنياء لا يمثلّون إلا كسرًا ضئيلًا من مجموع السكان في مصر، ورغم أنهم يعيشون منعزلين في تجمعاتهم المحيطة بالقاهرة، إلا أن الأعمال التجارية، الكبير منها والصغير، تأثرت بشدة بالأزمة. شركة «جينيرال موتوزر» المصنّعة للسيارات اضطرت إلى وقف الإنتاج في مصنعها في مصر لعجزها عن توفير القطع اللازمة.

أمّا الخطوط الجوّية الأجنبية، فقد هدّدت بتقليص عدد رحلاتها إلى مصر لأن الإجراءات الجديدة تحول دون استرداد الأرباح من مصر، وقد توقفت الخطوط الجوية البريطانية بالفعل عن بيع التذاكر بالجنيه المصري.

عوامل خارجية

يستعرض التقرير تصريحات المسئولين الحكوميين دفاعًا عن السيسي، موجّهين اللوم إلى »العوامل الخارجية». إن السياحة التي هي أحد أهمّ مصادر الدخل القومي المصري ما زالت تُصارع لتلتقط أنفاسها، بعد تلقيها ضربة قوية على إثر سقوط الطائرة الروسية في صحراء سيناء، أواخر أكتوبر «تشرين الأول» من العام الماضي، غالبًا نتيجة قنبلة زُرعت على متنها. انخفض عدد السيّاح في يناير «كانون الثاني» بنسبة 44%، وهو ما كلّف البلاد حوالي 1.3 مليار دولار، طبقًا لوزير السياحة المصري.

أيضًا فإن داعمي مصر من الدول الخليج، مثل السعودية، خفّضوا دعمهم السخي لمصر، والذي يقدّر بحوالي 30 مليار دولارٍ في أول عامين من حكم السيسي. كما أدّى انخفاض أسعار النفط إلى قلة الحوالات التي يرسلها العمّال المصريون بالخارج إلى ذويهم، وأيضًا أثر على معدّل مرور السفن بقناة السويس. جدير بالذكر أن السيسي أنفق 8 ملايين دولار على «قناة السويس الجديدة»، الصيف الماضي.

سخرية لاذعة وانتقادات حادّة

ليست أزمة العملة هي المشكلة الوحيدة التي تواجه السيسي، حيث تتعالى الأصوات المنتقدة لحكومته بسبب انتهاك جهازها الأمني للحريات بشكل ممنهج. ظهر تأثير تلك الانتقادات على السيسي في خطابه الأخير الذي هاجم فيه منتقديه مطالبًا إياهم أن يصمتوا، وموجهًا نصيحته إلى المصريين ألا يستمعوا لأحدٍ سواه.

لم تجلب اللهجة العاطفية التي اتسم بها الخطاب إلا السخرية من السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرضه البعض للبيع على عدّة مواقع للتسوق الإلكتروني بعد عرضه بأن يبيع نفسه. وصفه إعلان على موقع eBay بأنه «مارشال عسكري، استعمال خفيف»، ليصل سعره إلى 100 ألف دولار قبل أن ينهي الموقع المزاديات ويحذف الإعلان الساخر. ورغم أن الكثير من منتقدي السيسي يقبعون في السجون، إلا أن الاحتفاء الواسع بهذه الأفعال الساخرة يُشير بوضوح إلى خفوت هالة السيسي بين مؤيديه.

لم يتوقّف الأمر عند هذا الحد، بل اتسّع ليشمل البرامج التليفزيونية التي كان مذيعوها مؤيدين للسيسي وحكمه وحكومته بشكل مطلق، حيث بدأوا في انتقاده على إثر خطابه الأخير. يوسف الحسيني، المذيع بقناة ONTv، أبدى كرهه الواضح للخطاب، حيث بدا السيسي فيه منعزلًا، وغاضبًا، رغم أنّه لم يمكث سوى 20 شهرًا فقط في سدّة الحكم. أضاف الحسيني أيضًا أن الأمر لا يتعلّق بالأزمة الاقتصادية وحدها. زجّ النظام بعدّة أشخاص في السجن بتهمٍ متعلّقة بإزدراء الأديان وخدش الحياء العام، ومَنَعَ منتقدي الحكومة، أمثال الصحفي حسام بهجت، والناشط الحقوقي جمال عيد، من السفر خارج البلاد.

أشار التقرير أيضًا إلى الواقعة التي قتل فيها ضابط شرطة أحد سائقي التاكسي قبل أسبوعين، بعد مشاجرة على «الأجرة». لتندلع تظاهرات غاضبة في الشوارع، في تحدٍ واضح لقانون التظاهر.

مخاوف الانهيار

لكن كثيرًا من المصريين، أغنيائهم وفقرائهم، ما زالوا يدعمون السيسي، باعتباره آخر سدٍ يحول دون سقوط البلاد في منحدر الفوضى التي تعمّ الكثير من البلدان العربية الآن. في مزادٍ للأزياء على ضفاف النيل، دافعت هالة محمود عن الرئيس.

“إن الشعب يحاول إدانة السيسي، كما لو أنه ارتكب جرمًا ما. لكنّه رجلٌ عسكري، ونحن نواجه الكثير من المشاكل في بلادنا”.

ربما تستعيد الأجيال القديمة الآن ذكريات التقشّف و«ربط الحزام» في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي. هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، قال إن مصر الآن هي محط أنظار الكثير من المستثمرين الأجانب على المدى المتوسط، لكنها لن تشهد تحسنًا في العامين القادمين.

لكن الشباب لا يشاركونهم الصبر. ندى الحلسواني، خريجة الجامعة الأمريكية، قالت بأن عائلتها صوتت للسيسي، لكن الفندق الذي يملكه والدها على ضفاف البحر الأحمر يخلو تقريبًا من النزلاء الآن.

“إنني لا أرى أي تغييرٍ إيجابيٍ يلوح في الأفق”

 

 

*مقتل 11 عسكرياً من قوات الجيش في سيناء خلال أسبوع

نفذت عناصر من تنظيم الدولة فى سيناء ،عدة هجمات ضد قوات الجيش والشرطة في شمال ووسط سيناء ، أسفرت عن مقتل 11 عسكرياً بينهم ضابط إضافة إلى إصابة العشرات من جنود الجيش، خلال هذا الأسبوع.

أكدت مصادر ميدانية ،ان مسلحى تنظيم الدولة شنوا هجوما على 3 ارتال مدرعه للجيش المصرى ،بعد تقدمه نحو مناطق تواجد عناصر التنظيم ،وقاموا بتفجير عبوات ناسفة في تلك الآليات ،وذلك قرب منطقتى “خريزة “ومنطقة القسيمة” بوسط سيناء،ما دفع الجيش المصرى لاستقدام رتل مدرع اخر الى مناطق الاشتباكات ،فاستهدفه عناصر التنظيم بعبوة ناسفة اخرى .

واضاف المصدر ان العبوات الناسفة تسببت بتدمير عدد كبير من الآليات العسكرية ومقتل واصابة مستقليها ،ما اجبر قوات الجيش على التراجع الى مناطق ارتكازهم بعد سحب الآليات المدمرة وسحب الجرحى والقتلى .

وفى سياق متصل قام مسلحى التنظيم بتفجير عبوة ناسفة على دورية مترجلة لقوات الجيش بالقرب من منطقة الوحشى جنوب الشيخ زويد ،ما ادى لمقتل 3 جنود واصابة عدد اخر.

وبعبوة ناسفة اخرى اعطب عناصر التنظيم عربة هامر للجيش المصرى قرب مبنى الضرائب العقارية على الطريق الدولى بحى الكوثر بالشيخ زويد ،كما اشتبك عناصر التنظيم بالاسلحة الرشاشه والقذائف الصاروخية مع قوة مترجلة تم تعزيزها بعدد من الاليات العسكرية قرب كمين ابو زماط جنوب رفح ،ما ادى لمقتل جندى واصابة 2 اخرين، كما استهدف عناصر التنظيم دورية مترجلة للجيش بالقرب من مدرسة طارق بن زياد غرب مدينة رفح ،ما ادى لمقتل واصابة 3 جنود وشهدت مناطق غرب وشرق وجنوب العريش بشمال سيناء ،عمليات وهجمات لتنظيم الدولة “ولاية سيناء”، حيث قتل واصيب 5 من جنود الجيش المصرى

 ودمرت ناقلتين للجنود ،وذلك بعد هجوم عناصر التنظيم عليهم بعبوات ناسفه بالقرب من منطقة “زارع الخير “غرب مدينة العريش ،وفى المنطقة ذاتها دارت اشتباكات عنيفة بالاسلحه الرشاشه ودورية مترجلة من الجيش ،ما ادى لسقوط عدد من المصابين.

 قُتل أيضا 3 من قوات الجيش اثر استهداف دورية مترجلة بعبوة ناسفة قرب منطقة الطويل شرق مدينة العريش ،كما قام عناصر التنظيم بتدمير مصفحة بعبوة ناسفه اثناء مرورها بشارع اسيوط داخل المدينة دون معرفه الخسائر البشريه.

 

 

*الزند يعترف بمقتل الطالب الإيطالي عن طريق التعذيب

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل ، صحة ما جاء في تقرير الطب الشرعي المصري بخصوص الطالب الإيطالي ريجيني

وقال الزند في تصريحات تلفزيونية خلال لقاء على قناة صدى البلد مع الاعلامي حمدي رزق ، أن تقرير الطب الشرعي الخاص بالطالب الإيطالي كما هو متداول بالاعلام بالفعل ، مضيفا بأنه لا يرد أن يكرر ما جاء فيه على الهواء حتى لا يستفيد منه “اللي بالي بالك” ، و يقصد بذلك الاخوان .

وحول سؤال الاعلامي حمدي رزق بأن التقرير سيؤثر على مصر سياسيا ، أكد الزند لا يهتم بذلك ولو كان سيؤثر على من كان في الدولة .

 وكان  مصدر بمصلحة الطب الشرعي المصرية أن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولا بالعاصمة المصرية القاهرة بداية هذا الشهر تعرض للتعذيب، كما أفاد تشريح ثان أجري بإيطاليا بأن الطالب ريجيني تعرض لممارسات غير إنسانية.

وكشف مصدر في الطب الشرعي بمصر أن تشريح جثة ريجيني (28 عاما) أظهر وجود كسور وإصابات مختلفة، إضافة إلى علامات صعق بالكهرباء في مكان حساس، وأضاف المصدر أن جثة الشاب الإيطالي حملت علامات على جروح قطعية بآلة حادة، مشيرا إلى أنه تعرض على الأرجح إلى اعتداء بعصى ولكم وركل.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بارز في الطب الشرعي أنه تم تسجيل إصابات داخلية في مختلف أنحاء جسم ريجيني ونزيف في المخ.

 

 

*استمرارا للهزيان.. جبرائيل: البرلمان الاوربي إخوان!!

زعم الناشط المسيحي نجيب جبرائيل، رئيس ما تعرف بـ”منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان”، باختراق جماعة الإخوان المسلمين للبرلمان الأوروبي ووقوفها خلف إصدار توصيات إدانة بحق نظام السيسي، على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني“.
وقال “جبرائيل”، في تصريحات صحفية: إن “لوبي” قويًّا من التنظيم الدولي للإخوان وراء توصيات البرلمان الأوروبي التى صدرت أمس، والتي تضمنت المطالبة بقطع المساعدات الاقتصادية والأمنية عن مصر، على خلفية قضية مقتل الشاب الإيطالى ريجينى فى مصر الشهر الماضى.
وواصل “جبرائيل” هذيانه، قائلا: “إن هناك جلسات تعقد بين نواب البرلمان الأوروبى وعناصر من التنظيم الدولى للإخوان فى إيطاليا وألمانيا؛ حيث أقام الإخوان جلسات عشاء لهم وقدموا لهم هدايا سخية حتى يصوتوا ضد مصر فى البرلمان“.

وكان البرلمان الأوروبي، قد أصدر عدة توصيات ردًّا على جريمة مقتل الطالب الإيطالي “ريجيني” تحت التعذيب في إحدى سلخانات داخلية العسكر في مصر، تضمنت المطالبة بإعادة النظر في العلاقات والمساعدات الاقتصادية والأمنية مع سلطات الانقلاب في مصر، فضلا عن التنديد بجرائم الإعدام والاعتقال والاختفاء القسري في مصر منذ انقلاب 3 يوليو وحتى الآن

وكعادة الأذرع الإعلامية والحقوقية والسياسية للانقلاب، تم تحميل الإخوان”المسئولية عن صدور تلك التوصيات، على الرغم من توجيه جهات التحقيق الإيطالية والصحافة الإيطالية والأوروبية أصابع الاتهام في جريمة قتل الطالب الإيطالي إلى “نظام السيسي“.

 

 

*مذكرات هيلاري كلينتون تكشف الدور الخفي لـ”أبو الغيط” في ثورة يناير

يلاحق الجدل أحمد أبو الغيط؛ الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية، فكما أحدث اختياره على رأس الجامعة العربية جدلاً واختلافاً في مواقف الدول العربية، كان للرجل العديد من المواقف السياسية المثيرة للجدل إبان تقلده منصب وزير الخارجية في مصر.

يلاحق الجدل أحمد أبو الغيط؛ الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية، فكما أحدث اختياره على رأس الجامعة العربية جدلاً واختلافاً في مواقف الدول العربية، كان للرجل العديد من المواقف السياسية المثيرة للجدل إبان تقلده منصب وزير الخارجية بمصر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومن بين هذه المواقف ما تكشف عنه هيلاري كلينتون، المرشحة الرئاسية ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة، في مذكراتها “خيارات صعبة”.

المذكرات تكشف تشبث أبو الغيط بنظام مبارك حتى آخر لحظاته، وكيف أنه كان يعمل على تخويف الإدارة الأميركية من الإسلاميين بغرض دفعها لدعم النظام المصري إبان ثورة 25 يناير.

وتحكي هيلاري كلينتون عن آخر اتصال جمعها بأحمد أبو الغيط عقب “موقعة الجمل”، وكيف أن أبو الغيط “بدت عليه خيبة الأمل وحتى اليأس وشكا لي دفع الولايات المتحدة الأميركية مبارك خارج الحكم في شكل غير رسميتقول هيلاري، والتي أضافت بأن أبو الغيط حذرها من أن إدارة بلدها لم تأخذ عواقب تنحي مبارك بالحسبان، بل إن أبو الغيط قال لكلينتون إن “الإيرانيين حريصون على الاستفادة من انهيار مصر المحتمل”.

ولم يتوقف أبو الغيط عن هذا الحد في تحذير وزيرة الخارجية الأميركية من “خطورة” سقوط نظام مبارك، إذ تصف وزيرة الخارجية السابقة ما سمته “الخوف الذي تملك أبو الغيط من وصول الإسلاميين للحكم”، مردفة “وقال لي عندي حفيدتان، أريدهما أن تترعرعا لتكونا مثلك ومثل جدتهما، وليس لترتديا النقاب على ما يحدث في المملكة العربية السعودية، وهذا كفاح حياتيحسب تعبير أبو الغيط.

وتشير هيلاري في مذكراتها إلى محادثة أخرى جمعتها بأبو الغيط مع بداية مظاهرات 25 يناير، حيث طلبت منه أن يخبر مبارك بأنه “يجب التحلي بضبط النفس وإبداء استعداد للاستجابة لمطالب الشعب، وسيكون صعبا على الرئيس مبارك أن يطرح هذه القضية ويسمعه الشعب بعد ثلاثين عاماً، إلا إذا أجرى انتخابات حرة ونزيهة ومن دون أن يحاول تدبير خليفة له يفرض فرضاً”، في إشارة إلى تخطيط مبارك لتوريث الحكم لابنه جمال، بيد أن موقف أبو الغيط كان رفض المقترح الأميركي بذريعة “أنه لا يمكن إتمامه في يوم واحد والأولوية حاليا لإعادة الاستقرار للبلد”.

1120 سيساوي مجندون في جيش الاحتلال.. الثلاثاء1 مارس. . شلل تام يضرب قناة السويس بعد جنوح السفينة ” نيو كاترين” وتسرب بقعة من الزيت

جنوح السفينة نيوكاترين يغلق قناة السويس وتسرب بقعة زيت

جنوح السفينة نيوكاترين يغلق قناة السويس وتسرب بقعة زيت

1120 سيساوي مجندون في جيش الاحتلال.. الثلاثاء1 مارس. . شلل تام يضرب قناة السويس بعد جنوح السفينة “نيو كاترين” وتسرب بقعة من الزيت

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* إصابة 9 بينهم ضابطان في هجومين منفصلين بشمال سيناء

إصابة 9 بينهم ضابطان في هجومين منفصلين بشمال سيناء 

 

 

*فلكي”: اغتيال “السيسي” في رمضان المقبل وسط الجيش!

توقع فلكي مصري اغتيال رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي غدرا داخل الجيش، بداية من شهر رمضان المقبل، مضيفا أن مصادر من عائلة السيسي أكدت له أنه بات حزينا، وكثر بكاؤه ودموعه، خاصة في المناسبات، منتظرا نصيبه الموعود؛ لذا بدأ يزيد من التدابير الأمنية لحراسته، لكن الحذر لا يمنع القدر، بحسب ما قال.

وقال الفلكي أحمد شاهين -في حوار مع جريدة “النبأ، الورقية الصادرة هذا الأسبوع- إنه يتوقع أن يتخلى السيسي في رمضان المقبل عن الحكم فترة بسبب وعكة صحية، وبعدها سيغتال وسط الجيش، عن طريق الخيانة، وقبلها سيتم إعدام بعض قادة الإخوان، لتحدث بعدها مظاهرات عارمة واقتحامات للسجون.

وأضاف: “عندها الجيش هيقتل في الشعب، ومن هنا تأتي الخيانة، فالشعب سينقلب على السيسي، كما تقول النبوءة”.

وتابع: “أنا حذرت السيسي، وبالفعل هو الآن بيأخذ احتياطاته، ويقوم بتأمين نفسه؛ لأنه عنده علم بالنجوم والروحانيات، ويفهم ما أقوله جيدا جدا، كما أنه يرتدي خاتما أسود مشهورا، وهذا ليس من قبيل المصادفة”، وفق قوله.

وزعم الفلكي أنه يعلم اسم الشخص الذى سيغتال السيسي، وأنه سيكون من داخل المؤسسة العسكرية نفسها، ومن أقرب المقربين للسيسي.

وعلق على توقعه هذا بالقول: “دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة.. ولم يتبق سوى دقائق من ساعة دولة الظلم تحسب من بداية رمضان القادم، وعقب الصوم تقوم العلوم بيوم معلوم، فلتسمعوا أولا، وسترون”.

وحول توقعاته لما قد يحدث هذا العام وما يليه، ادعى أن: “العام الجديد سيشهد وفاة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، ووفاة المرشح الأسبق حمدين صباحي بأزمة قلبية، وستتولى أول سيدة رئاسة الوزراء في مصر.

واختتم حواره بالقول: “إنها سنة الأحداث الدموية، خاصة في مصر”، مضيفا: “ما أقوله هو تحذير من منطلق حرصي على المصلحة العامة”، على حد تعبيره.

برلمان “حثالة الحثالة”.. وشيرين ستتزوج

وغير بعيد وصف الفلكي شاهين البرلمان المصري الحالي -على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”- بأنه: “مجلس حثالة الحثالة، ومصيره الحل كما توقعت تماما، رئيسه ونوابه “زبالة الزبالة”.. دي النهاية.. ده مش مجلس شعب، ده مجلس مراجيح العيد”.

كما توقع زواج المطربة شيرين عبد الوهاب بعد اعتزالها خلال الفترة القادمة من أحد المقربين من السيسي والدائرة حوله، مضيفا: “إن غدا لناظره قريب”.

ويقول الفلكي أحمد شاهين عن نفسه إنه دارس لعلوم الفلك والتنجيم العربي القديم والغربي الحديث، وحاصل على دبلوم الكلية البريطانية للتنجيم، والدكتوراه في علوم الفلك والميتافيزكس والماورائيات من المملكة المتحدة، كما أنه عضو في الاتحاد الأمريكي للفلكيين المحترفين، والجمعية الكونية للتنجيم، وعدد من الاتحادات الفلكية بشرق أوروبا.

واشتهر شاهين بتوقعاته المثيرة للجدل، وكان قد تعرض لوقف حلقة تلفزيونية ظهر فيها مع رانيا محمود يس بفضائية “العاصمة”، لدى تحضيره ما يسمى بـ”روح السادات”، وتصريحه بتوقعاته باغتيال السيسي، قائلا إن ذلك تم بإيعاز من اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي.

 

 

*جهاد الحداد: نتلقى “تهديدات بالقتل” داخل سجن العقرب

كشف جهاد الحداد المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين أثناء مثوله أمام محكمة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، عن تلقيه “تهديدات بالقتلداخل السجن المعتقل فيه.

وقال جهاد في كلمة مقتضبة، قبيل بدء محكمة “جنايات القاهرة”الانقلابية المنعقدة بمعهد “أمناء الشرطة”، (جنوبي القاهرة)، ثاني جلسات إعادة المحاكمة بالقضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”: “يا صحافة ويا إعلام إحنا (نحن) بيتم تهديدنا جوة (داخل) السجن بالقتل”.

وأضاف “الحداد”، الذي ظهر مرتديَا ملابس السجن الزرقاء، وعلى وجهه علامات الإجهاد والأرق، نظرًا لدخوله منذ أيام في إضراب عن الطعام احتجاجا على “سوء المعاملة” داخل سجن “العقرب” سيء الصيت المعتقل فيه: “نحن أحرار وهنفضل (وسنظل) أحرار والشعب المصري لن ينكسر أبدا وسيطالب بحقه”.

وأفاد مصدر قضائي، أن هيئة المحكمة قضت بتأجيل إعادة المحاكمة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، لجلسة يوم الاثنين المقبل 7 مارس نظرًا لتغيب أحد المتهمين عن الحضور”.

وأصدرت محكمة الانقلاب في 11 أبريل 2014، برئاسة قاضي الإعدامات محمد ناجي شحاته، أحكامًا أولية بإعدام 14 مدانًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام: الدكتور محمد بديع،فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمهندس سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ ، والداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان، وعمر حسن مالك، نجل حسن مالك.

وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة (جنايات القاهرة)، في القضية ذاتها بالسجن 25 عاماً لـ37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان، الذي يحمل الجنسية الأميركية.

وفي منتصف يونيو الماضي، تقدم 38 معتقلا في القضية بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.

وفي 5 أغسطس الماضي، حدّدت محكمة النقض جلسة الأول من أكتوبر الماضي، لنظر الطعن المقدم، والذي تم قبوله وإعادة المحاكمة من جديد.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت اتهامات للشرفاء تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة بهدف مواجهة الدولة”، عقب مجزرتى رابعة والنهضة، في 14 أغسطس 2013، مخلفاً مئات القتلى وآلاف القتلى، وهي التهم التي نفاها المعتقلون ودفاعهم.

 

 

* تأجيل هزلية “غرفة عمليات رابعة” لتغيُّب بعض المعتقلين

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و36 متهما في القضية الهزلية المعروفة باسم “غرفة عمليات رابعة”، إلى جلسة 7 مارس الجاري، وذلك لتغيُّب أحد المعتقلين والمتهمين في تلك القضية عن الحضور.

كانت محكمة النقض قد قضت، في ديسمبر الماضي، بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقضت محكمة الجنايات، في أبريل الماضي، بالإعدام على المرشد العام و13 متهمًا من قيادات العمل السياسي والإسلامي في مصر، كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد لـ26 من رموز وقيادات العمل الإسلامي في مصر، من بينهم محمد صلاح سلطان.

وتعود أحداث القضية الملفقة إلى عام 2013، حيث وجهت نيابة الانقلاب العسكري للمعتقلين في القضية اتهامات باطلة وملفقة، من بينها “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”، كما اتهمتهم زورًا بـ”التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة، والممتلكات الخاصة والكنائس”، وذلك بحسب زعم نيابة الانقلاب.

 

 

* #الاوقاف_فى_ذمة_الله هاشتاج لإضراب العاملين بهية الأوقاف

بالتزامن مع إعلان العاملين بهيئة الأوقاف بالدخول في إضراب بدءًا من اليوم الثلاثاء بعدد من محافظات الجمهورية نظم العاملون بهيئة الأوقاف بمحافظة الجيزة، وقفة احتجاجية قبل قليل، بمقر الديوان العام بحي الدقي؛ للمطالبة بالحصول على حقوقهم، التي وعدتهم بها وزارة الاوقاف بحكومة الانقلاب في شهر أكتوبر الماضي. 

ورفع العمال لافتات مكتوبًا عليها: “أين حقوقنا يا مسئولين، أين اللائحة المالية، إضراب”، ومنعوا أي شخص من الدخول إلى مقر الديوان العام لإجبار المسئولين على تنفيذ مطالبهم.

وفى المنوفية أيضًا أعلن العاملون بهيئة أوقاف المنوفية بدء إضرابهم عن العمل تضامنًا مع زملائهم بالمحافظات الأخرى، مؤكدين مطالب العاملين بالهيئة والتي تتضمن المطالبة بوقف نزيف الجرائم والفساد المستشري داخل أركان الهيئة والحصول على حقوقهم كاملة وتطبيق اللائحة الماليه التي وعودوا بها من قبل ولم يتم التنفيذ حتى الان ومحاسبة الفاسدين المتسببين في إهدار أموال الهيئة بالدخول في مشروعات وهمية دون دراسة جدوى.

ودشن العاملون بالهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #‏الاوقاف_فى_ذمة_الله وآخر تحت عنوان #اضراب_مارس 

كان العاملون بهيئة الأوقاف قد أعلنوا من قبل عزمهم على الإضراب عن العمل مع بداية شهر مارس، للمطالبة بإصدار اللائحة التي تحدد أجورهم بشكل عادل، بالإضافة إلى مواجهة الفساد فى الهيئة.

 

 

* غياب تام للمسؤولين عن جنازة “شقيق عنان”

شهدت جنازة المهندس رفعت حافظ عنان- شقيق الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقًا- غيابا تاما من جانب المسؤولين والتنفيذيين بمحافظة الدقهلية، وهو ما أثار دهشة المشيعين.

وكان المهندس رفعت قد وافته المنية، ظهر أمس الإثنين، بقرية سلامون بمحافظة الدقهلية، وسط أجواء من الحزن والأسى.

وبحسب مراقبين، فإن غياب المسؤولين يؤكد حالة التوتر بين السيسي وعنان، ومخاوف متبادلة من الجانبين، خصوصا وأن السيسي كان دائمًا أحد تلاميذ عنان، ثم تعالى عليه بعد انقلابه وسيطرته على كرسي الحكم بقوة السلاح.

 

 

* مخاوف بـ”كفر الشيخ” من إعادة استنساخ “عرب شركس 2

تسود حالة من القلق والترقب في أوساط أهالي 16 من رافضي الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ؛ انتظارًا للأحكام التي ستصدرها المحكمة العسكرية في الإسكندرية، غدا الأربعاء، في هزلية “إستاد كفر الشيخ”، والمعروفة إعلاميًّا بقضية “طلاب الكلية الحربية”.

وكانت المحكمة قد قضت، في الأول من فبراير الماضي، برئاسة العميد أشرف عسل، بإحالة أوراق 7 من المعتقلين إلى مفتي العسكر، وحددت جلسة الثاني من مارس الجاري، لإصدار الحكم بحق باقي المتهمين، والنظر في رأي المفتي بحق السبعة المحكوم عليهم سابقا.

والمحالون إلى المفتي هم “أحمد عبد المنعم سلامة، وأحمد عبد الهادي السحيمي، وسامح عبد الله يوسف، ولطفي إبراهيم خليل (حضوريا)، و”فكيه رضوان العجمي، وسامح أبو شعير، وأحمد عبد الحميد منصور (غيابيا)”.

وتعود الواقعة إلى 15 أبريل من العام الماضي، حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الإستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر إلى القاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب، هم “علي سعد ذهني، ومحمد عيد عبد النبي، وإسماعيل محمود عبد المنعم خليل، كما أسفرت عن إصابة “عمرو محمد داود، ومحمود أحمد عبد اللطيف”.

وفي أعقاب الحادث، اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددا من رافضي الانقلاب، وقامت بإخفائهم قسريا لمدة شهرين، تعرضوا خلالها لأقسى أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة.

 

 

* 1120 “سيساوي” مجندون في جيش الاحتلال الصهيوني

يقول المثل المصري “لا تجعل العبيط إعلاميًّا ولا تجعل الإعلامي عبيط”، وهو ما ينطبق على النائب في برلمان “الدم” والإعلامي المصري المؤيد للانقلاب، «توفيق عكاشة»، الذي فضح “السيسي” وقال: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو» هو من رتب اللقاء الذي جمع بين “السيسي” والرئيس الأمريكي «باراك أوباما» في الأمم المتحدة.

ولا تعتبر علاقة عسكر “كامب ديفيد” سرًّا من الأسرار، بل على العكس من ذلك يجاهر السيسي بهذه العلاقة، ويؤكد أن وجوده في السلطة هو من أجل حماية الاحتلال الإسرائيلي، ومحاربة الإرهاب الذي يهدد مصالح اليهود والأمريكان في المنطقة العربية، وخصوصا سيناء.

وقد لا يعرف البعض أن هذه العلاقة الحميمة بين عسكر “كامب ديفيد” والكيان الصهيوني، جعلت مصريين يتجنسون بالجنسية الإسرائيلية ويخدمون طوعًا في جيش الاحتلال، ويطلقون النار على المقاومين المجاهدين في فلسطين.

حيث يضم جيش الاحتلال بين صفوفه أكثر من 14 ألف عربي، أغلبهم من طائفة الدروز” الشيعة، لكن ما يلفت الانتباه أن هناك أكثر من 1000 مسلم سُني منضمون لجيش الصهاينة، وهو ما يراه كثيرون أنها خيانة للقضية الفلسطينية، فيما يراه فريق “عكاشة” وجنرالات السيسي وضعًا عاديًا!
خائنون
وذكر تقرير صهيوني مؤخرًا أن هؤلاء الجنود السنة دائمًا ما ينظر إليهم الفلسطينيون بأنهم خائنون، ارتضوا المال وباعوا دينهم وأراضيهم، وقضيتهم الأساسية، فيما هم يرون أنه وضع طبيعي، بل يتباهون ويتفاخرون مثل “توفيق عكاشة” بأنهم يرتدون زي الجيش الصهيوني.

وكشفت  دراسة حديثة صدرت عن مركز “جافا” للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة “بارايلان” بتل أبيب، أكدت أن الجيش الصهيوني يضم بين صفوفه ما يقارب 12 ألف مسلم من بينهم 1120 مصريًا يحصلون على مرتبات مجزية، وهو ما يثير التساؤلات عن توجه هؤلاء للارتماء في حضن اليهود، خاصة أنهم مؤيديون للسيسي ويعلنون ذلك صراحة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى ناشطون وسياسيون أن الخلل الذي جاء مع الانقلاب العسكري، هو ما تسبب في تضليل المصريين المتطوعين في جيش الاحتلال الصهيوني، يدل على ذلك واقعة ضرب النائب في برلمان الدم «كمال أحمد» على زميله «توفيق عكاشة»، بالحذاء، احتجاجًا على لقاء «عكاشة» بسفير الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة.

السيسي هدية السماء

وقبل أيام، قال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى القاهرة، «حاييم كورين»: إن «بلاده تحترم السيسي، لأنه منفتح يريد الاستقرار للمنطقة عامة، ومصر خاصة»، مشيرا إلى أن «السيسي يدرك جيدًا أن معالم الشرق الأوسط تغيرت ويفهم ما تمر به مصر”.

ووفق بيان لسفارة الاحتلال بمصر، نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أضاف «كورين» في حديث لصحفيين مصريين أن «التعاون الإسرائيلي مع مصر يسير بشكل جيد، في ظل وجود مصالح مشتركة بين القاهرة وتل أبيب، والعالم العربي أجمع، كالسعودية، والأردن، وكل دول الخليج العربي”.

وبشأن عدم رغبة الشعب المصري بالتطبيع مع الاحتلال، قال: «نحن كدولتين يوجد سلام قائم بيننا منذ 36 عامًا، وسويا نستطيع إثبات أننا يمكن أن نكون جيرانا جيدين”.

وتابع: «نحن لا نستطيع أن نتعاون من الناحية الأمنية فقط، لكن يجب إنشاء علاقات اقتصادية، وثقافية، وأيضا علاقات استثمارية مع رجال الأعمال المصريين، ويجب أن نزرع هذا الفكر منذ الصغر من خلال المدرسة ومن المهم تدريس اتفاقية كامب ديفيد (وقعت عليها مصر وإسرائيل في 17 سبتمبر 1978)، لقد تغير الزمن ويجب على الزعماء تغيير أنفسهم للتأقلم مع الحقبة الجديدة”.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت تل أبيب فتح سفارتها في القاهرة، بعد 4 سنوات من الإغلاق، وكان الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، سحب السفير المصري لدى (إسرائيل) في نوفمبر عام 2012 بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ذلك الوقت.

دينا عوفاديا

أثارت المجندة ذات الأصل المصري “دينا عوفاديا” الجدل عدة مرات على شبكات التواصل الاجتماعي المصرية، بداية من ظهورها في المرة الأولى في مارس 2013 مرورًا بتفاخر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بها في مارس 2014 بمقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، انتهاءً بإسقاط الجنسية المصرية عنها مؤخرًا.

“ودينا عوفاديا” هي إحدى مجندات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووفقًا لروايتها التي نقلتها القناة الثانية الإسرائيلية عنها، فإنها “كانت من الإسكندرية وتم اضطهادها من قبل السلفيين المصريين قبل أن تهاجر إلى إسرائيل”.

وتشهد علاقات العسكر مع الاحتلال الصهيوني، تقاربا كبيرا، منذ الانقلاب الذي قاده «السيسي» على الرئيس «محمد مرسي»، حيث ظهر تطابقا مطلقا في وجهات النظر بين العسكر، وائتلاف اليمين المتطرف الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو”، في كل ما يتعلق بالتطورات في المنطقة، وفقا للكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية “صالح النعامي”.

وتشارك مصر في تدمير أنفاق “المقاومة” مع قطاع غزة، بعدما أجلت العديد من سكان مدينة رفح المصرية، وهدمت معظم مبانيها، وبدأت في إغراق الحدود مع القطاع بالمياه، وهو ما اعتبره وزير البنى التحتية والطاقة الصهيوني «يوفال شتاينتس» أنه تم بناء على طلب من “إسرائيل”.

 

 

*داخلية الانقلاب تفحص أسباب انفجار “منشية ناصر

قالت مصادر أمنية بوزارة داخلية الانقلاب، إن الوزارة تبحث أسباب الانفجار بطريق صلاح سالم عند كوبري التونسي قرب منشية ناصر ، للوقوف على أسبابه، وما إذا كان إرهابيا أم سببه ماس كهربائي.

ولم تفصح المصادر عن وجود مصابين أو وقوع وفيات من عدمه.

 

 

*الإمبراطور الياباني يرسل”سكرتير محافظ طوكيو”لاستقبال السيسي ويتهرب من لقاءه بحجة المرض

أصيب الإمبراطور الياباني، أكي هيتو، “82 عامًا”، بالأنفلونزا؛ بعد أن عانى من ارتفاع درجة حرارته نهاية الأسبوع ، كانت هذه الحجه التي تهرب بها امبراطور اليابان من لقاء السفاح السيسي .

ليس ذلك فقط ، بل أن من استقبل السيسي في المطار ، “سكرتير محافظ طوكيو” ، وهو ما اعتبره متابعون استهزاء بالسيسي ، بإرسال وفد مدني المستوي في اليابان لاستقبال من هو المفترض أن يكون رئيس لدولة .

وأفادت وكالات أن الإمبراطور الياباني سينال قسطًا من الراحة في مقر إقامته بالقصر الإمبراطوري.

وكان “أكي هيتو” قد اعتذر عن لقاء عبدالفتاح السيسي الذي يزور اليابان؛ بسبب مرضه وفوّض ولي عهده في اللقاء.

وكان السيسي تعرض لموقف محرج أخر بعد رفض رئيس البرلمان الياباني السلام على السيسي و وضعه في موقف محرج على الهواء

وكان الخائن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد بدأ، أول أمس الأحد، زيارة لليابان، وذلك في ثاني محطة له بجولته الآسيوية التي تشمل أيضًا كوريا الجنوبية.

 

 

*الانقلاب يطرح شهادات ادخار دولارية للعاملين بالخارج.. والرد: “الدولار أحسن

قررت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة طرح شهادة ادخارية بالدولار لجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج، تحت مسمى “بلادي”، لآجال سنة و3 و5 سنوات، وتمنح الشهادة لأجل سنة عائدا يبلغ 3.5%، ولأجل 3 سنوات عائدا بقيمة 4.5%، ولأجل 5 سنوات عائدا بقيمة 5.5%، ويتم الاكتتاب بحد أدنى 100 دولار.

وأبدى عدد من المصريين بالخارج تحفظا على التفاعل مع تلك الشهادات؛ حيث قالوا إن الاحتفاظ بالعملة الأميركية هو عين الادخار في الوقت الحالي.

وقال “عادل أحمد”، مصري مقيم في الخارج: “أتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، لذلك أفضل الاحتفاظ بالدولار كمدخرات قيّمة خلال الفترة الحالية”.

وأشار “أحمد” في تصريحات صحفية، إلى أنه مع عدد كبير من زملائه يتابعون حاليا تطور قيمة العملة فى مصر “ما يجعلهم يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في الخارج بالدولار” على حد قوله.

وأضاف “أحمد”: “نسمع عن أن البنك المركزي وضع حدا لصرف مداخرات المواطنين بالعملة الأجنبية؛ ما يدفعنا للاحتفاظ بأموالنا في الخارج لحين استقرار الأوضاع في مصر”، مشيرا إلى أنه لو ضمن سماح المركزي له بصرف أمواله كاملة بعد انتهاء مدة الشهادات دون قيود سيشتري شهادات “بلادي“. وعلق عدد من المصريين المقيمين بالخارج على هذا الأمر على صفحاتهم على موقع فيس بوك”؛ حيث قال “كريم أحمد”: “ده أنا باحول 200 دولار بناخدهم بعد خناق، إمال بقى لو حولت ألف ولا ألفين، البنك هياخدهم ويهرب على سويسرا”.

 

 

*رويترز: الشرطة المصرية عذّبت الشاب الإيطالي 7 أيام قبل قتله

قال مصدران في النيابة العامة (التابعة للانقلاب) إن طبيباً شرعياً مصرياً أبلغ المحققين أن التشريح الذي أجراه لجثة الطالب الإيطالي القتيل، جوليو ريجيني، أظهر أنه تعرض للاستجواب على مدى فترة تصل إلى 7 أيام قبل قتله.

ويعد ما كشف عنه الطبيب أقوى مؤشر حتى الآن على أن “ريجينيقُتل على أيدي بعض رجال أجهزة الأمن المصرية(التابعين للانقلاب) لأنه يشير إلى أساليب في الاستجواب تقول جماعات حقوقية إنها طابع مميز للأجهزة الأمنية مثل الحرق بالسجائر وعلى فترات متباعدة على مدى عدة أيام.

وقال محقق في النيابة -طلب عدم ذكر اسمه- “استدعينا الطبيب هشام عبد الحميد، مدير مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، للحضور أمام النيابة العامة لسؤاله عن التقرير الشرعي والصفة التشريحية التي أجراها الطبيب واثنان من زملائه لجثة الطالب.”

وقال إن “عبد الحميد قال في التحقيقات إن الإصابات والجروح الموجودة بالجثة وقعت على فترات زمنية مختلفة تتراوح من بين 10 و14 ساعة بين كل جرح والآخر، وهذا معناه أن المتهمين كانوا يستجوبوه على فترات مختلفة من أجل إجباره على إعطائهم معلومات عن شيء ما.”

وقال مسؤولون في الطب الشرعي والنيابة العامة إن الجثة ظهرت عليها آثار تعذيب وحرق بالسجائر وإنه قتل بضربة آلة حادة على مؤخرة رأسه.

وذكر أحد المحققين “الطبيب قال أيضاً إنه من خلال الصفة التشريحية والتقرير يظهر عددا من الإصابات في وقت واحد، وهناك عدد آخر من الإصابات في وقت لاحق وإصابات أخرى في وقت ثالث.

وكان ريجيني (28 عاما) قد اختفى في 25 يناير/كانون الثاني الذكرى السنوية الخامسة للانتفاضة التي أطاحت بحكم المخلوع حسني مبارك، وقالت صحيفة إيطالية إن ريجيني كتب عدة مقالات انتقد فيها الحكومة المصرية ونشرتها الصحيفة.

وعُثر على جثة ريجيني في الثالث من فبراير شباط ملقاة على جانب الطريق الصحراوي المؤدي من القاهرة إلى الإسكندرية، وكان الطالب الإيطالي يحضر رسالة دكتوراه في جامعة كمبردج تتركز على صعود نجم النقابات العمالية المستقلة في أعقاب انتفاضة عام 2011.

وقال وزير الداخلية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، دون الخوض في التفاصيل، إن تشريحاً ثانياً لجثة ريجيني في إيطاليا واجهنا بشيء غير إنساني، شيء حيواني.

وتسببت القضية في إثارة توترات بين مصر وإيطاليا، وتقول المصادر القضائية الإيطالية إن فريقا إيطاليا في القاهرة لم يتلق أي معلومات ذات قيمة من الجانب المصري.

وقد سلطت هذه القضية الضوء على اتهامات توجه للشرطة التابعة للانقلاب بأنها تستعمل أساليب وحشية، وتتهم جماعات حقوقية الشرطة بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المصريين منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، لكن مثل هذه الممارسات ليست شائعة بحق الأجانب.

 

 

*لليوم الخامس.. شلل بـ”قناة السويس” وخسائر “نيو كاترين” 50 مليون دولار

فشلت أجهزة الإنقاذ والوحدات التابعة لهيئة قناة السويس لليوم الخامس على التوالي فى تعويم السفينة الجانحة “نيو كاترين” التى تعرضت مقدمتها للغرق بالمجري الملاحي، وهو ما أجبر الهيئة على طلب المساعدة من شركات عالمية لحل الأزمة الخانقة بعد كسر خسائر الساعات القليلة الماضية حاجز الـ50 مليون دولار.

واعترف مصدر مسئول بهيئة قناة السويس- في تصريحات صحفية- بتفاقم خسائر المجرى الملاحي جراء حالة الشلل التام الذي ضرب القناة، مشيرا إلى أن جنوح السفينة تسبب في تسرب بقعة من الزيت، فضلا عن اضطرار إدارة الهيئة لعودة تشغيل الملاحة بنظام القوافل في المسافة بين الفردان وحتى البحيرات المرة فى محاولة بائسة لاستمرار حركة السفن. 

وتسبب جنوح السفينة المحملة ببرادة الحديد في ارتطامها بضفة القناة الغربية في القطاع الأوسط لقناة السويس بالكيلو 69 في منطقة الفردان أثناء رحلتها من أوكرانيا إلى الصين، ما أحدث 8 ثقوب في جسم السفينة، فيما لم تتمكن أجهزة الإنقاذ حتى الآن من تعويم السفينة التي يبلغ طولها 289 مترًا بسبب حمولتها الثقيلة.

وفي الوقت الذي رفضت فيه هيئة القناة الكشف عن خسائر القناة في ظل تراجع حركة السفن إلى ما بين 33 و38 سفينة يوميًّا من أصل 48 سفينة في الظروف الطبيعية، كشف خبير النقل البحري نائل الشافعي أن خسائر غرق مقدمة السفينة وتسببها في إغلاق أحد اتجاهات القناة بلغت نحو 50 مليون دولار، مطالبًا بفتح تحقيق إداري في الواقعة.

وخاطبت إدارة القناة التوكيل الملاحي الخاص بالسفينة لإرسال ناقلة آخرى يمكن تفريغ الحمولة عليها، وسط مخاوف من تسرب الحمولة إلى قاع القناة”، لافتة إلى أن حركة الملاحة في القناة شبه منتظمة، وأنه تم تحويل مرور قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط إلى المجرى الجديد لاستيعاب حركة المرور. 

وكان الشافعي قد أوضح- عبر تغريدة على موقع “فيس بوك”- أن قناة السويس مغلقة تمامًا بسبب شحوط ناقلة صب في ميول القناة، عند مدخل قناة السويس الجديدة، مما تسبب في حدوث فجوة طولها 12 مترا في مقدمتها، اندفعت فيها المياه؛ ما أدى إلى ميل مقدمة السفينة، وجنوحها بعد 3.5 كم جنوبًا في القناة الأصلية.

 

 

* والدة أحد المحكوم عليهم بالإعدام بكفر الشيخ تروي تفاصيل تعذيب نجلها

بدموع يملؤها الأسى والحزن، عبرت والدة المعتقل أحمد عبد الهادي السحيمي عامل فني“- أحد المُحال أوراقهم للمفتي في القضية العسكرية المعروفة إعلاميًّا بـ”تفجير إستاد كفر الشيخ”- عن بالغ حزنها لما يتعرض له ولدها الشاب، وأكدت أنه بريء من كل التهم الملفقة له، والتي راح ضحيتها 3 طلاب بالكلية الحربية، وحددت جلسة 2 مارس للنطق بالحكم النهائي.

وتقول أسماء، والدة أحمد: “قبض عليه بعد حادثة تفجير أمام إستاد كفر الشيخ من منزله عقب صلاة المغرب، لم يكن أحمد يعلم بالواقعة إلا من خلال التلفزيون”، بحسب قولها، مؤكدة أنه كان في عمله في ذلك اليوم 15 أبريل 2015.

وبحسب الأم، فإن نجلها أحمد اختفى قسريًّا لمدة 15 يوما لم تعلم شيئا عنه، وأنكرت مقرات الاحتجاز وجوده، وتعرض خلالها للتعذيب يوميا للاعتراف بجرائم لم يرتكبها، بحسب تعبيرها.

وأكدت أسرته أنها تخوفت في البداية من الحديث إلى وسائل الإعلام أو تقديم بلاغات باختفائه على أمل ظهوره، وفي النهاية وجدوه في قسم أول كفر الشيخ.

كما أن “أحمد فضَّل عدم رواية ما تعرض له من تعذيب لمدة 3 شهور، خلال فترة تواجده داخل القسم؛ خوفًا من تعرضه للتعذيب مرة أخرى”، على حد قول والدته، إلا أنه بمجرد نقله لسجن طنطا استطاع رواية ما حدث له من صعق بالكهرباء، وتعليقه من يده يوميا للاعتراف باشتراكه في التفجير الذي استهدف طلاب الكلية الحربية أمام الإستاد.

محاكمة عسكرية

تؤكد والدته أنه كان في عمله وقت الواقعة، وهذا ما استطاعوا إثباته من خلال شهادة صاحب العمل في ذلك اليوم، ومواعيد اتصالاته الهاتفية به، ولم يكن في مكان التفجير، وهو ما اتفق مع شهادة الضباط بأنه لا يمكن لأحد من المدانين التواجد في ذلك المكان، على حد قولها، حتى حصل على إخلاء سبيل من القضية.

وتكمل والدته “أنه بعد صدور القرار حُرر له محضر ضبط في اليوم التالي بتاريخ 3 يوليو، في نفس القضية باتهامات أخرى، وأحيل للمحاكمة العسكرية في القضية رقم 325 لسنة 2015“.

وتابعت: “إحنا اتبهدلنا علشان عيالنا، و5 شهور رايحين على المحكمة، وجبنا شهود نفي، والأدلة كانت في صالح ولادنا، في النهاية رماها في الزبالة، وحكم زي ما هما عايزين“.

وفي 1 فبراير، أحيلت أوراق أحمد للمفتي، وأصيبت زوجته بصدمة عصبية، فقدت بسببها النطق حتى الآن، بحسب قول والدته، موضحة أنه كان متزوجا منذ 6 أشهر فقط حين قُبض عليه، ووُلِدت ابنتُه وهو داخل السجن.

ونُقل أحمد لزنزانة انفرداية بسجن برج العرب منذ النطق بالحكم، وتساءلت والدته: “أمهات مين اللى تستحمل بهدلة عيالها بالشكل ده؟، إحنا دقنا الظلم بس مبنحبهوش وعمرنا ما ظلمنا حد”، مؤكدة أن حياتهم تحولت لأيام متشابهة، الليل يشبه النهار” منذ الحكم”، لكنها ما زالت تعيش على أمل ألا يصدر الحكم في 2 مارس بالإعدام على نجلها.

 

 

*النديم” يتحدى إغلاقه بفضح الانقلاب: 111 حالة قتل و155 اختفاء قسريًا في فبراير

كشف تقرير صادر اليوم عن مركز الديم لتأهيل ضحايا التعذيب عن وقوع 111 حالة قتل خارج القانون، من بينها 65 حالة تصفية، و35 حالة قتل نتيجة قصف جوي، و8 حالات قتل في مشاجرات مع أمناء الشرطة، وحالة قتل نتيجة التعذيب، وحالة إلقاء من أعلى بناية، وحالة قتل لطفل تأثرًا بشظايا قذيفة، خلال شهر فبراير الماضي.

 كما وثق التقرير، من خلال ما تناولته الصحف ووسائل الإعلام خلال الشهر، ثماني حالات وفاة داخل أماكن الاحتجاز، من بينها ثلاث حالات لأسباب غير معلومة، وحالتا إهمال طبي، وحالتا تعذيب، وحالة اختناق بالغاز.

 وعن حالات التعذيب، وثق التقرير 77 حالة تعذيب، من بينها 51 حالة تعذيب فردي، و14 حالة تعذيب جماعي، و12 حالة تكدير جماعي.

كما وثق التقرير، 44 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، من بينها 9 حالات إصابة بالسرطان، و155 حالة اختفاء قسري، ظهر منها 44 حالة فقط، و43 حالة عنف شرطي، وحالة اعتداء على وكيل نيابة عامل.

 وكان آخر إصدارات مركز النديم، قبل قرار غلقه من قبل سلطات الانقلاب، بحسب مؤسسي النديم؛ تقرير بعنوان “من الإعلام: حصاد القهر في يناير 2016″، رصد فيه الحالات التي نشرتها وسائل الإعلام المصرية، عن انتهاكات تعرض لها المواطنون، وشملت “195 حالة قتل، و42 حالة تعذيب، انتهت ثمان منها بالوفاة، ومنها ثلاث حالات تكدير جماعي، وحالة تعذيب جماعي، و65 حالة إهمال طبي، انتهت 11 منها بالوفاة، و20 حالة عنف شرطة جماعي، و66 حالة إخفاء قسري، و32 حالة ظهور بعد اختفاء”.

 

 

*في عهد الانقلاب: روسيا تمنع دخول شحنة خس مصري “موبوءة” لأراضيها

منعت الهيئة الاتحادية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية، دخول شحنة من الخس المصري تزن 10.5 أطنان بعد أن اكتشفت إصابتها بآفة “التربس”.

ووفقا للسلطات الروسية المختصة فقد اكتشفت آفة “التربس” في الشحنتين.

وأعلنت الخدمة الصحفية لهيئة الرقابة الزراعية والبيطرية الروسية لمنطقة كراسنودار وأديغيا، اليوم، أن الخبراء ضبطوا دفعة من الخص الملوث أيسبرج”، تزن أكثر من 10 أطنان على متن سفينة وصلت من مصر إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي الواقع على البحر الأسود.

وجاء في بيان هيئة الرقابة في ميناء نوفوروسيسك، خلال تفتيش شحنة من الخص من نوع “أيسبرج” وصلت من مصر عن طريق البحر، اكتشف المفتشون في مكتب اللجنة لإقليم كراسنودار وجمهورية أديغيا، آفة “التربس“.

و”التربس” آفة ضارة تسبب الأذى لأكثر من 244 نوعا من النباتات نظرا لأنها تتغذى على نباتات ذات قيمة تجارية من خلال ثقبها وامتصاص محتوياتها.

يذكر أن روسيا من أكبر الدول الداعمة للانقلاب العسكري في مصر، إلا أنها حظرت في عهد الانقلاب دخول العديد من المواد الغذائية المصرية إلى روسيا نظرا لعدم مطابقتها لمعايير الصحة والغذاء العالمية.

 

 

*عبارة على زجاج سيارة “ضابط شرطة” تفضح جنون العظمة لدى داخلية الانقلاب

تسببت صورة سيارة ملاكي لضابط شرطة انقلاب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فى اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حملت كمّا من العنصرية واحتقارعلى الشعب.

وأظهرت الصورة قيام ضابط شرطة بكتابة عبارة على سيارته من الخلف “all men are created equal theafew become police officers” أى “كل الرجال خُلقوا سواسية عدا قلة أصبحوا ضباط”.

وقام الضابط بكتابتها باللغة الإنجليزية، معتقدًا أن لا أحد يفهم ما معنى هذه الجملة، التي أثارت رواد مواقع التواصل منتقدين الفعل، ومطالبين بمعاقبة مرتكبه.

 

 

*سفر نجل وزير أوقاف السيسي وزوجته للحج على نفقة الوزارة(من جيب الشعب)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من القرار الوزاري رقم 309 لعام 2013، والذي يتضمن موافقة وزير الأوقاف -بحكومة الانقلاب العسكري على سفر ابنه أحمد محمد مختار جمعة وزوجته فاتن شريف عبدالله، للحج على نفقة الوزارة – أي من جيب الشعب .

وجاء في القرار الوزاري رقم 309 لسنة 2013 أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1951 بشأن وزارة الأوقاف ولائحتها المنظمة لها وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات وعلى نظام العاملين المدنين بالدولة بالقانون رقم 42 لسنة 1928 وعلى مجموعة قوانين أخرى منها على القرار الوزاري رقم 274 لسنة 2013 بشأن تشكيل بعثة عمل حج الوزارة للعام الهجري 1434، فإن وزير الأوقاف مختار جمعة(بحكومة الانقلاب) قرر الموافقة على سفر المذكورين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام 1434 هجريًا على نفقة وزارة الأوقاف “حوافز” مع التوصية بصرف إعاشة يومية قدرها ثلاثون ريالًا سعوديًا لمدة ثمانية عشر يومًا مع إقامتهما بمقري الوزارة بمكة المكرمة والمدينة.