الخميس , 12 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : قضاء الانقلاب

أرشيف الوسم : قضاء الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

بالفقر والإحباط العسكر يقتل شباب مصر.. الاثنين 2 ديسمبر.. مناورات إثيوبية لتدويل “سد النهضة” والخائن يغامر بمصالح مصر

انتحار طالب هندسة من أعلى برج القاهرة

انتحار طالب هندسة من أعلى برج القاهرة

بالفقر والإحباط العسكر يقتل شباب مصر.. الاثنين 2 ديسمبر.. مناورات إثيوبية لتدويل “سد النهضة” والخائن يغامر بمصالح مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 49 هزلية

تنظر غرفة المشورة بمحكمة الجنايات برئاسة معتز خفاجي، غدا الثلاثاء، تجديدات 49 هزلية متنوعة، هي: الهزلية 977/2017، والهزلية 944/2019، والهزلية 900/2017، والهزلية 844/2019، والهزلية 840/2019، والهزلية 831/2016، والهزلية 282/2017.

كما تضم القائمة الهزلية 817/2019، والهزلية 718/2018، والهزلية 800/2019، والهزلية 79/2016، والهزلية 12 761/2016، والهزلية 760/2017، والهزلية 750/2017، والهزلية 741/2019، والهزلية 735/2018، الهزلية 640/2018، والهزلية 631/2019، والهزلية 629/2019، والهزلية 623/2018، والهزلية  621/2018، والهزلية 616/2018، والهزلية 570/2018، والهزلية 488/2019، والهزلية 482/2018، والهزلية 480/2018، والهزلية 477/2018، والهزلية 474/2017.

وتضم القائمة أيضًا الهزلية 470/2019، والهزلية 444/2018، والهزلية 441/2018، والهزلية 318/2013، والهزلية  316/2017، والهزلية 311/2019، والهزلية 300/2017، والهزلية 1739/2018، والهزلية 1720/2018، والهزلية 148/2017، والهزلية 1365/2018، والهزلية 1345/2018، والهزلية 1331/2018، والهزلية 1330/2018، والهزلية  1327/2018، والهزلية  1305/2018، والهزلية 1250/2018، والهزلية  1233/2019، والهزلية  1175/2018، والهزلية 1118/2018،  والهزلية 101/2019.

 

*الشرطة تواصل قتل المصريين.. وفاة مواطن تحت التعذيب بقسم الهرم

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة العسكر ضد المصريين، لفظ المواطن أحمد طه المسلماني” أنفاسه الأخيرة تحت التعذيب داخل قسم شرطة الهرم بالجيزة، وذلك بعد أن ذهب إلى القسم عقب تقدم أحد الأشخاص ببلاغ كيدي ضده.

وتعد هذه الحالة الثانية خلال أسبوع، حيث توفي المعتقل إبراهيم حسني بسيوني، أحد أبناء قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الانقلاب، وأشار شهود عيان إلى أن إدارة السجن تركت المعتقل مريضًا يستغيث ليلا، ولم تتم الاستجابة لاستغاثته واستغاثة مرافقيه لنقله إلى المستشفى حتى فاضت روحه.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تفاصيل الانتهاكات بحق معتقلي سجن المنيا العمومي

استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات الممنهجة التي تُمارس بحق المعتقلين في سجن المنيا العمومي .

وقال المركز، إن إدارة السجن تمنع الطعام عن المعتقلين، مع قطع الكهرباء والماء وغلق فتحات أبواب الزنازين، بعد احتجاجهم على استشهاد المعتقل إبراهيم أبو أنس.

ويعد هذا الانتهاك حلقة في سلسلة انتهاكات متكررة تشهدها سجون الانقلاب، مما ينذر بالخطر ويشكل اعتداء صارخًا على حقوق الإنسان، ويُعرض حياة العديد من المواطنين للخطر.

وفي سياق متصل، تشكو أسرة المعتقل محمد قناوي من تدهور حالته الصحية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجن ليمان المنيا.

وقالت أسرته، إن إدارة السجن ترفض توقيع الكشف الطبي عليه، رغم معاناته من كسر مضاعف في ذراعه اليمنى منذ 9 سبتمبر الماضي.

وحمّلت أسرة المعتقل مأمور سجن ليمان المنيا، ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية عن حياته.

من جانبه قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن سجون الانقلاب لم تتوقف خلال الفترة الأخيرة عن تنفيذ السياسة الممنهجة تجاه المعتقلين السياسيين .

وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سجن المنيا أصبح الآن في مرتبة متقدمة في السجون التي يتم فيها ارتكاب جرائم ممنهجة ضد المعتقلين السياسيين، ولا يمر شهر إلا وترد شكاوى من سجن المنيا وسجن “عمومي الزقازيق”، اللذين يقدمان كل جديد في الانتهاكات، ولعل حالة الوفاة التي وقعت منذ أيام لأحد نزلاء سجن المنيا تؤكد ذلك.

وأوضح بيومي أن ما يحدث في سجون الانقلاب ليس حالات فردية، بل يعد أسلوبًا ممنهجًا في كل السجون، لافتا إلى أن حالة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تؤكد وجود انتهاكات موجهة لشخصه، وهذه الانتهاكات ليست وليدة اليوم وإنما على مدار 6 سنوات، سواء بمنع الزيارة أو منع دخول الأدوية أو الأطعمة والملابس والأغطية، وحبسه في زنزانة انفرادية .

وأشار بيومي إلى أن نظام الانقلاب ينتقم من عدد من الرموز، وفي مقدمتهم الدكتور محمد بديع، والمستشار محمود الخضيري، وعصام سلطان، والدكتور عصام العريان، والدكتور عصام الحداد، ونجله جهاد؛ لأن هؤلاء كانت لهم رمزية معينة .

 

*تصاعد إجراءات القتل البطيء للمعتقلين بسجن المنيا بعد استشهاد أحدهم

تصاعدت انتهاكات وجرائم سلطات الانقلاب داخل سجن المنيا سيئ الذكر، منذ يوم الخميس الماضي، عقب استشهاد المعتقل إبراهيم أبو أنس بسكتة قلبية داخل السجن الذي لا تتوافر فيه أية معايير لسلامة وصحة الإنسان، وأضحى مقبرة للقتل البطيء لمعتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي .

وأطلق أهالي المعتقلين داخل السجن استغاثة للجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، لوقف الانتهاكات وضمان ظروف احتجازٍ تحافظ على سلامة وصحة الإنسان وتحفظ له كرامته، وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان .

وقال المركز، إن إدارة السجن منعت الطعام والكهرباء والماء عن المعتقلين منذ الخميس الماضي، كما تم غلق فتحات أبواب الزنازين عليهم، بما يشكل موتًا بطيئًا لهم.

وأضاف الشهاب أن السبب في ذلك أن المعتقلين عقب وفاة المعتقل إبراهيم أبو أنس بسكتة قلبية، اضطروا  للطرق على الأبواب والصراخ للنداء على السجانين للاستجابة لهم وأخذ الجثمان، ليفُاجَئوا بالعقاب غير الآدمي من إدارة السجن وضابط الأمن الوطني أحمد كساب”.

وفي وقت سابق، وثَّقت عدة منظمات حقوقية شهادات المعتقلين التي نقلها ذووهم من داخل السجن سيئ الذكر، والتي تؤكد استخدام الضابط أحمد كساب بسجن المنيا لأسوأ الأساليب ضدهم، بينها التضييق على أهالي المعتقلين، وتعنته معهم أثناء الزيارات في ظل تفتيش يتعمّد فيه الإهانة لهم .

يضاف إلى ذلك قيامه بعمليات تجريد واقتحام للعنابر والزنازين بالكلاب البوليسية، وتجريدهم من متعلقاتهم بدون أي سبب، ومن يعترض يكون مصيره الحبس الانفرادي والتأديب حيث التعذيب، والذي يمثل عملية قتل بالبطيء للمعتقل .

ومن جانبه، استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” تلك الانتهاكات والجرائم، وقال إنها حلقة في سلسلة انتهاكات متكررة وخطيرة يشهدها عدد من السجون المصرية هذه الأيام، مما ينذر بالخطر ويشكل اعتداء صارخًا على حقوق الإنسان، ويهدد حياة العديد من المواطنين بالخطر.

وطالب المركز بحق المعتقلين القانوني والإنساني في الماء والطعام والتريض وغيرها، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة السجن مسئولية سلامتهم، كما طالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين .

 

*بالأسماء.. ظهور 47 من المختفين قسريًّا أمام “أمن الدولة

ظهر 47 من المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي رد من قبل الجهات المعنية.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الإثنين، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرف أحدًا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

وتضم قائمة أسماء الذين ظهروا كلاًّ من:

1- علاء جابر عبد القوي حسن
2-
الطيب عبد الرسول أحمد سليم
3-
محمود كمال أحمد عبد الله
4-
أحمد هاشم بسطاوي
5-
إبراهيم كمال محمد الششتاوي
6-
إبراهيم علي إبراهيم سليم
7-
وائل مغاوري إسماعيل
8-
حسام علي حسني
9-
محمد إسماعيل عبد الحميد الشاعر
10-
أحمد سيد محمد علي الحلو
11-
محمد مجدي إبراهيم إسماعيل
12-
أحمد حامد عبد المحسن علي
13-
سولاف مجدي محفوظ
14-
محمد صلاح عبد العزيز علي
15-
حسام عبد المحسن محمد سيد
16-
مصطفى خالد علي أحمد
17-
فهمي محمد محمد أبو العلا
18-
علي عبد المنعم عبد الوهاب محمد
19-
أحمد محمد أحمد شاكر
20-
محمد مصطفى وجيه أحمد
21-
محمد عبد الرحمن صديق أحمد
22-
السيد أحمد محمد النجار
23-
محمد فتحي عبد السلام أحمد
24-
محمد أحمد جودة علي
25-
محمد مصطفى محمد مصطفى
26-
جمال عبد الناصر سالم
27-
طه مصطفى محمد النجار
28-
أحمد جمال عبد المنعم خواص
29-
محمود رمضان أحمد عبد الحميد
30-
محمد محمد عبد العليم معوض
31-
محمد علي السيد عبد العاطي
32-
جودة محمد عبد الرحمن حربي
33-
عماد علي محمد صديق
34-
صابر أحمد سعيد
35-
عادل محمد محمد عبد الغفار
36-
حسين علي محمد مصطفى
37-
عاطف حسن محمد حسن
38-
محمد محمود محمد زيد
39-
محمود علي فرغلي عطية
40-
أحمد عبد العظيم سالم محمد
41-
إبراهيم السيد يونس
42-
محمد إبراهيم السيد محمد
43-
أيمن محمد عبد الله
44-
محمود محمد عبد الفتاح
45-
بهاء خالد محمد محمد سلمان
46-
محمد جاد الكريم محمد سعيد
47-
ياسر السيد محمد عبد العزيز

 

*ماذا يدبّر اليوناني “ديندياس” مع الانقلاب في القاهرة؟

تزداد العلاقات توترًا بين تركيا واليونان، بينما تزداد أثينا تقاربًا مع الانقلاب في القاهرة، الذي بات يمثل نكاية واستفزازًا لتركيا التي ترفض الاعتراف بالسفيه عبد الفتاح السيسي، إلا كونه مجرد مجرم اغتال ثورةً وقتل ديمقراطيةً واستباح دماء وطنٍ.

التقاء المصالح المشتركة ليس هو ما يميز علاقة فرعون مصر باليونان، ومنذ متى كان السفيه السيسي حريصًا على مصالح المصريين!، إنه تحالف الشيطان الذي يضم السفيه واليونان وقبرص، مغلفًا بملف التنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط.

لقاء الشياطين!

والتقى، الأحد، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وزير خارجية الانقلاب سامح شكري في القاهرة، لبحث ما أعلنه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي، خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن، بعد توقيع أنقرة اتفاقًا عسكريًّا مع حكومة الوفاق الليبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقّع، الأربعاء في إسطنبول، اتفاقًا عسكريًّا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، محوره التعاون العسكري والأمني” لتعزيز “الاتفاق وإطار التعاون العسكري الموجود أصلا”، و”العلاقات بين جيشي” البلدين، بحسب أنقرة.

وزعم ميتسوتاكيس أن “الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبال عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى إلحاق الضرر بعُضوٍ آخر”. وكانت اليونان قد أعربت، الأسبوع الماضي، عن استيائها من الاتفاق، وقد استدعت سفيري تركيا وليبيا في أثينا لطلب “معلومات عن مضمونه“.

وفي 10 يناير 2018م، استقبل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، مدير عام جهاز المخابرات اليوناني يانيس روباتيس، بحضور رئيس المخابرات عباس كامل، ليثير التكهنات حول أسباب استقبال السفيه بنفسه لرأس المخابرات بأثينا، في وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين تركيا واليونان.

وهدّدت أثينا بطرد سفير حكومة الوفاق بسبب الاتفاق الذي وقعته حكومته مع أنقرة حول السيادة على المناطق البحرية، في حين رد أردوغان بقوة، متحدثا عن أن بلاده لن تتخلى عن حقوقها.

وشدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تركيا لن تسحب سفن التنقيب من شرق البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن الاتفاقية التي أبرمتها مع ليبيا ستطبق بجميع بنودها، وذلك عقب اعتراض كل من مصر وقبرص واليونان على هذا الاتفاق.

وقال أردوغان: إن جميع بنود الاتفاقية بين تركيا وليبيا ستدخل حيز التنفيذ أيضًا، وأعمال التنقيب التي نقوم بها سينبثق عنها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء، وحول سفن التنقيب التركية شرق المتوسط، أكّد أردوغان أن تركيا لن تسحب سفنها من هناك إذعانا لصراخ البعض وعويله.

تركيا تدعم الشرعية

واستدعت الخارجية اليونانية سفير حكومة الوفاق الليبية في أثينا للاستفسار عن “معلومات تخصّ الاتفاق العسكري الذي وقعته تركيا مع الحكومة ذاتها”، ومنحته مهلة أقصاها الخامس من ديسمبر 2019 لأجل تزويدها بما طلبته وإلا قد يتعرّض للطرد.

وفي وقت سابق، رد أردوغان على إعلان مليشيات الانقلاب أو ما يُعرف بـ”قوات شرق ليبيا” التي يقودها المشير خليفة حفتر، استهداف الأصول التركية في البر والجو.

وقال أردوغان: إنه لا يزال “غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات”، مضيفًا “في حال كانت التعليمات صادرة عن اللواء حفتر فإننا سنتخذ التدابير اللازمة”، وأكد أن بلاده “ستتخذ التدابير اللازمة” حال صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها من قوات حفتر، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وكان أحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيات حفتر، قد صرح بأن الأوامر صدرت لاستهداف القطع البحرية التركية في المياه الليبية، بالإضافة إلى الأهداف الاستراتيجية التركية على الأرض في البلاد.

وقال الإرهابي المسماري: “منذ ليلة الأمس، تعرضت سيادة الأراضي الليبية لاعتداءات تركية غير شرعية أدت إلى أعمال تدميرية”، لافتا إلى أنه ونتيجة لذلك فإن “أهدافا مثل الشركات والمقرات والمشاريع التي تعود للحكومة التركية ستعتبر كلها أهدافا شرعية للقوات المسلحة الليبية“.

يأتي ذلك في وقت يقوم فيه السفيه السيسي بفتح الأراضي المصرية للقوات الروسية التي تقوم بدورها بتدريب قوات الانقلاب التي يقودها خليفة حفتر، كما يقوم السفيه بإمداد تلك القوات بالأسلحة التي تشتريها القاهرة، في خرق فاضح لقرارات الأمم المتحدة بمنع بيع السلاح لأطراف النزاع في ليبيا، كما تشارك الطائرات الحربية للجيش المصري في ضرب أهداف للحكومة الشرعية في ليبيا.

 

*مناورات إثيوبية لتدويل “سد النهضة” والخائن يغامر بمصالح مصر!

انطلق صباح اليوم الإثنين اجتماع وزراء الموارد المائية والوفود الفنية، من مصر وإثيوبيا والسودان في القاهرة، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

ويعد هذا الاجتماع الثاني لمفاوضات سد النهضة التي أقرها اجتماع وزراء الخارجية للدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن في 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولي.

وعلى الرغم من عودة الجلسات المطولة التي تنتهجها إثيوبيا في استراتيجية تعاملها مع أزمة سد النهضة، والتي تستضيف جولتها الفنية حاليا بالقاهرة، إلا أن الموقف الإثيوبي ما زال يناور في عدم الالتزام بمنح مصر اية وعود؛ حيث وصل إلى القاهرة، أمس الأحد، وزير المياه والرّي والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، آتيًا على رأس وفد من أديس أبابا، في زيارة يشارك خلالها في جولة جديدة من مفاوضات وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، تستمر ليومين.

فيما لا يزال الحديث عن التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء السد وتشغيله بحلول يناير المقبل، كما هو متفق عليه خلال الاجتماع الذي استضافته واشنطن في 15 نوفمبر الماضي، أمرًا مستبعد في ضوء المعطيات الحالية.

وعلى ما يبدو فإنه على ما يبدو من المسار الحالي للمفاوضات أن أديس أبابا لن تستسلم بسهولة للمطالب المصرية، حتى بعد التدخل الأمريكي، ومن جانب البنك الدولي، خصوصًا أن الموقف السوداني ليس متصادمًا معها، عدا عن دعم دولي تحصل عليه من قبل أطراف إقليمية أخرى تتمتع بثقلٍ كبير، مثل الصين، وإيطاليا، وإسرائيل.

حتى الآن لم تتلقّ القاهرة أيّ إشارات إيجابية من أطرافٍ عربية مهمة بشأن دعمها في مسار المفاوضات، على الرغم من امتلاك تلك الدول أوراق ضغط واستثمارات مهمة في إثيوبيا، وعلى الرغم من لجوء القاهرة بشكل واضح إلى الجامعة العربية وعرْض وزير خارجيتها سامح شكري تفاصيل الأزمة على وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع في القاهرة.

تدويل الأزمة

تلك المعطيات والوضع القائم توكد أن اللجوء إلى تدويل الأزمة بات الخطوة الأقرب، وهو ما يبدو الخيار الذي ترغب فيه أديس أبابا لكسب الوقت. فيما كشف مصدر فني – في تصريحات صحفية – تمسك إثيوبيا حتى اللحظة بملء خزان السد في أسرع وقت ممكن بالنسبة إليها، لتحقيق عوائد التنمية، والبدء في تسديد ما عليها من فواتير وديون جراء عملية الإنشاء، دون النظر بأي حال من الأحوال للأضرار المترتبة على ذلك.

حيث يتصاعد في اثيوبيا تيار قوي يرى أن مصر استفادت وحدها على مدار عقود من نهر النيل، دون أي استفادة تذكر لإثيوبيا بلد المنبع، والآن جاء الدور عليهم، لتتمتع أديس أبابا بحقها الجغرافي والتاريخي في التنمية الاقتصادية.

وقد لاحظ مراقبون كثر أن حجم المناورات السياسية آخذ في التصاعد من جانب أديس أبابا، حيث فتحت أخيرًا خطوط اتصال في أكثر من اتجاه لمحاصرة المساعي المصرية للضغط عليها، فخاطبت إثيوبيا أكثر من دولة، بينها ألمانيا وروسيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الصين وفرنسا، لتزويدها بأسلحة وصواريخ متطورة، وعقْد صفقات اقتصادية ضخمة.

كما عملت إثيوبيا على مواجهة المطالب المصرية بلعب دور، التي وُجّهت إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات، بفتح قنوات اتصال مع تركيا، وعرض حزمة من الامتيازات المُغرية عليها، لزيادة الاستثمار في قطاعات منافسة لدول الخليج.

وفي وقت سابق تقدمت إثيوبيا بمطلب بإشراك الصين في المفاوضات، في وقت أكدت فيه مصادر أخرى أن واشنطن رهنت جدية الوساطة، بضرورة تراجع القاهرة عن صفقة أسلحة ضخمة أبرمتها مع روسيا، وتحصل بمقتضاها مصر على مقاتلات “سوخوي 35″، وهو ما يفرض ضغوطا كبيرة على مصر في تلك المرخلة الخطيرة..

فشل مركب

وكان مصدر سوداني قريب من المفاوضات قال لشبكة التلفزيون العالمية الصينية (CGTN): إن المفاوضات المطولة بشأن سد النهضة الإثيوبي لن تؤدي إلى تسويه القضايا العالقة بين الدول المعنية. ومن المقرر ان تبحث الجولة الحالية بالقاهرة، التوصل إلى اتفاق حول تعبئة وتشغيل الارتجاع قبل 15 يناير 2020.

وقال أحمد المفتي، العضو السابق في وفد السودان لدى مفاوضات مياه النيل ومستشاره القانوني: “هذه المفاوضات لن تؤدي إلى أي شيء، ولهذا السبب تركت ملف مياه النيل”. مضيفا: ‘إذا كانت نتائج اللجان الفنية غير ملزمة واستمر البناء، فهذا يعني أن المفاوضات ليست جادة”.

وأضاف المفتي أن السودان ومصر توصلتا مؤخرا إلى قناعة بأن المفاوضات الحالية ليست ممكنة؛ لأنها اقتصرت علي المسائل الهامشية المتعلقة بملء السد وتشغيله، وما يهم أكثر هو ضمان أمن المياه وإمدادات المياه، فضلا عن أن السد لن ينهار. مؤكدا أن المفاوضات الجارية منذ 2011 لم تتوصل إلى أي نتيجة، قائلا: “لذلك طلبت مصر وساطة الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع: “لا يمكن لأي تدخل دولي أن يحقق أي نتيجة منذ إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في 2015 والذي لا يزال يعمل”.

 

*بعد فشل نجله والإطاحة بـ”سليم”.. هل يُعيد السيسي ترتيب “حظيرة الإعلام العسكري”؟

زفَّت مواقع المخابرات الصحفية في مصر خبر القبض على ياسر سليم، بعدما أوقفت قوات الأمن الضابط السابق فجأة، والذي أدار جزءًا من المنظومة الإعلامية على مدار عامين تقريبًا، توقيفٌ هو الأول من نوعه لأحد أبرز أذرع العسكر في الإدارة الإعلامية.

وفي الوقت الذي كان يُسيطر فيه أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر على الإعلام، استطاع أن يُوظّف فيه مهنيين ومحترفين في الصحافة والإعلام، لكن في تجربة الانقلاب الحالي تغيب الأوجه المهنية مع إدارةٍ مباشرة لضباط سابقين، ورجال أعمال.

حيث تم إبعاد ياسر سليم عن ممارسة دوره كواجهة لإدارة أموال المخابرات وشخصيات كبيرة غارقة في الفساد، وهو الدور الذي أجاد لعبه على شاكلة رجل الأعمال المبعد أيضا أحمد أبو هشيمة، لكن الفارق هو أن أبو هشيمة لم يتم القبض عليه، ليصبح هذا الإجراء هو الأقسى بحق شخصية على هذا المستوى الاستثنائي من النفوذ والقرب من “عش الدبابير”.

وبرزت بين سليم ونجل السفيه السيسي “محمود” خلافات متكررة في وجهات النظر منذ بداية العام الماضي، أسهمت في اشتعال الموقف، حتى ارتأى نجل السفيه إبعاده منذ 5 أشهر تقريبا، على خلفية خلافات متصاعدة بينه وبين تامر مرسي، الأقرب لدائرة العسكر حاليًا، بالرغم من عدم انتمائه إلى خلفية عسكرية أو مخابراتية.

إعلام السمع والطاعة

وخلال السنوات الخمس الماضية، عمل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على خلق أذرع إعلامية للانقلاب، بعيدًا حتى عن الكيانات الرسمية للدولة المصرية كماسبيرو والصحف القومية، حتى خضعت له كثير من المؤسسات الإعلامية، ثُمّ بدأ في إنشاء مُؤسساته الخاصة التي يُديرها رجال يثق فيهم، بعد أن أزاح المشاغبين عن الساحة ليتبقى إعلام السمع والطاعة.

وقبل أكثر من ثلاث سنوات، ومع بداية سيطرة المخابرات على الإعلام، شكّل سليم الواجهة التي جرى التعامل عبرها مع شخصيات في هذا المجال، فضابط المخابرات السابق كان لا يكلّ ولا يملّ من السهر مع الفنانين والفنانات: يوزّع أدوارا في أعمال درامية، ويتفق على برامج جديدة في الراديو والتلفزيون، ويقرر إطلاق برامج ويلغي أخرى، ويمنح رواتب كبيرة لمذيعات لمجرّد قربهن منه، بينما يعلن خططا للتطوير لا تستمرّ على الشاشة أسابيع قليلة، كما حدث في التلفزيون الرسمي، فضلا عن إطلاق إذاعة لم تستمرّ سوى أشهر!.

شراكات كثيرة دخلها سليم، وشيكات أكثر وقّعها، بل كان يوقّعها في المطعم الذي يملكه قبل أن يجد نفسه مسجونا بقيمة هذه الشيكات، بعد الخسائر التي منيت بها جميع المشاريع التي دخلها على مدار أكثر من عامين، ظلّ فيهما اسمًا في المعادلة الإعلامية والفنية، جنبا إلى جنب رفيقه شريف خالد الذي وقّع تعاقدا بملايين الجنيهات مع الفنان عمرو دياب لبرنامج تلفزيوني لم يخرج إلى النور.

وفيما لم تُعرَف بعد طبيعة الشيكات التي وقّعها الضابط الموقوف ولم يستطع تسديدها باستثناء أنها لـ”المجموعة المتحدة”، بات أكيدا أن شخصيات أخرى وقّعت على شيكات من دون تحديد قيمة المبلغ، مقابل توفير خروج آمن مؤقت لها، ريثما يتمّ الانتهاء من مراجعة ما فعلته.

وباعتقال “سليم” باتت مصر على موعد مع تغيير واسع في شبكة إدارة ملف الإعلام التي يسيطر عليها جهاز المخابرات العامة، بعد أن أثبت القائمون على الملف فشلهم في صنع إعلام قادر على الدفاع عن السفيه السيسي، وعزوف المصريين عن متابعة شبكة القنوات التي يديرها، رغم التكلفة المالية الواسعة التي تكبدها الجهاز في شراء قنوات، والخطط لإطلاق شبكات إخبارية انتهت هي الأخرى بالفشل.

رسوب نجل السفيه!

وبعد إبعاد محمود، نجل السفيه السيسي، إلى موسكو التي تعد معمل تدريبٍ وتفريخٍ للطغاة العرب، بعد أن أثَّرت إدارته لجهاز المخابرات في العديد من الملفات الداخلية على شعبية الانقلاب، يبدو أن عددًا من رجاله المقربين باتوا يواجهون شبح الإطاحة من مناصبهم.

وأحدث القبض على إمبراطور الإعلام جدلا كبيرا، لكنه مثّل فى الوقت نفسه اعترافًا ضمنيًّا بفشل منظومة الإعلام التي دشنها الانقلاب فى مصر على مدار 5 سنوات، والتي احتكر الجنرالات فيها الأبيض والأسود، والراديو والسينما والمسرح والدراما والبرامج، وضيوفها، والجغرافيا، والتاريخ، بشكل غير مسبوق حتى فى فترة الستينات.

وهي رسالة تحذيرية تأتي في وقت إبعاد نجل السفيه السيسي، والمقدم أحمد شعبان مساعد مدير المخابرات عباس كامل، والأسماء الثلاثة السابقة هي الأهم حتى الآن، في معادلة تسيير إعلام العسكر، والتقاطعات بينه وبين الاستثمار والسياسة، إلا أن أنباء تؤكد أن خطأ “سليم” الأكبر كان تواصله مع ضباط مخابرات سابقين ضمن مجموعة اللواء الراحل عمر سليمان.

 

*بالفقر والإحباط العسكر يقتل شباب مصر

تدور أحوال شباب مصر في ظل حكم عصابة الانقلاب التي تستولي على حكم مصر، منذ 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، بين اليأس والإحباط. ويُعد لجوء العديد من الشباب إلى الانتحار والتخلص من حياتهم بسبب معاناتهم من مشكلات مادية ومعيشية واجتماعية، أحد أبرز مظاهر هذا اليأس والإحباط، وانعدام الأمل في مستقبل أفضل ينعم فيه الشباب بحقهم في وطن يحترم آدميتهم وآراءهم وتطلعاتهم، ويوفر لهم فرص عمل تلائم تخصصاتهم وتسد احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية.

عداد لا يتوقف

فعلى مدار الأيام الماضية، شهدت مصر انتحار عدد من الشباب في القاهرة والمحافظات، كان آخرهم لجوء شباب يدعى “عبد المنعم” في العقد الثالث من العمر من محافظة أسيوط بصعيد مصر، بإلقاء نفسه في ترعة الإبراهيمية بسبب معاناته من بعض المشكلات، حيث تم العثور على جثمانه بعد 3 أيام ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أسيوط.

وشهد يوم السبت الماضي، إقدام طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، يُدعى نادر محمد جميل”، على إلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة ليسقط جثة هامدة، وسط أنباء عن معاناة الطالب من مشكلات دراسية وحياتية خلال الفترة الأخيرة، دفعته إلى التخلص من حياته بهذه الطريقة.

وعبَّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تزايد حالات الانتحار في مصر في الآونة الأخيرة. وكتبت منى محمود: “المجتمع ليه نصيب في زيادة الظاهرة دي.. للأسف محدش بقى بيعين حد ولا بيرحم حد.. كله بيجلد في كله.. ربنا يرحمه برحمته ويغفر له ويسامحه”. فيما كتب محمد أبو دوح: “دى ظاهرة في كل أقاليم العالم.. إقليم برج القاهرة، إقليم مترو أرض المعارض، إقليم السكة الحديد”. وكتب محمد جميل: “الناس عندنا بتنتحر من الضيق والخنقة”.

وكتبت هدى السيد: “ولسه البقية تأتى طول ما فى عدم عدالة اجتماعية وناس غنية أوى وناس فقيرة أوى هنلاقى كل يوم انتحار”. فيما كتب حامد عبد المؤمن: “مش فى بلاد الإيمان والأزهر والدين العظيم. ولكن إيه يوصل شاب متميز علميًّا وأدبيًّا إلى هذه الحالة؟ على فكرة فى انتحار من نوع آخر.. حالات وفيات كتير ومعظمهم فى سن الشباب كبت ويأس وفقر وعدم تحسن حياتهم فى مستوى الأسرة يوصل بالفرد للانتحار”.

الفقر والبطالة

هذا وشهدت مصر تزايد ظاهرة الانتحار خلال السنوات الماضية، حيث كشف تقرير نشرته المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن حالات الانتحار في مصر، عن رصد 101 حالة انتحار في مصر خلال أشهر (مارس، أبريل، مايو)، حيث سجل مارس أعلى نسبة بـ39 حالة، تلاه مايو مسجلا 36 حالة انتحار وبطرق مختلفة.

وذكر التقرير أن أعلى نسبة حالات الانتحار كانت في محافظة البحيرة، إذ سجلت 21 حالة انتحار خلال الشهر الماضي، تلتها القاهرة بـ10 حالات، والدقهلية 9 حالات، مشيرة إلى أن نسبة الذكور على العموم خلال الفترة بأكملها كانت 67 حالة، أما الإناث فكانت 34، لافتة إلى أن الوسيلة المفضلة لتنفيذ الانتحار لدى الذكور هي الشنق، أما الإناث فكن ينتحرن في الغالب عن طريق تناول الأقراص السامة.

وأشار التقرير إلى أن شهر مايو الماضي شهد عودة حالات الانتحار بالقفز تحت عجلات مترو الأنفاق وأمام القطارات، وتناول التقرير أيضا الفئات الأكثر إقداما على حالات الانتحار، إذ جاءت طبقة الطلاب والعمال في المقدمة، تلتها شريحة ربات البيوت، وتراوحت أعمارهم ما بين 21 و30 عاما.

وأرجع التقرير تزايد حالات الانتحار في مصر خلال السنوات الماضية لأسباب مختلفة، في مقدمتها تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي المصري، الأمر الذي يؤدي إلى أزمات نفسية تصيب الشخص وتدفعه للانتحار.

 

*بعد نجاحها في تونس.. هل تلحق مصر بالموجة الجديدة للربيع العربي؟

نشر موقع الشارع السياسي دراسة للباحث حازم عبدالرحمن حول الموجة الثورية الجديدة للربيع العربي هذا العام.

وأشارت الدراسة إلى أن الثورة نجحت في تونس, وحققت نجاحا منقوصا في ليبيا, وعادت في اليمن إلى نقطة البداية, ولم تمت, وهي مستمرة في لبنان والعراق, وتكمل طريقها ببطء في السودان, وفي مصر تراكمت كل الأسباب المؤدية إلى ثورة كاسحة.

وحسب الدراسة، عاد الربيع العربي بموجة ثورية جديدة, انطلقت في السودان و الجزائر ولبنان والعراق، بعد أن تعلمت هذه الموجة الدرس من سابقتها في 2011، فخلال عام 2019 نجحت الموجة الجديدة في خلع الرئيس السوداني عمر البشير بعد ثلاثين عاما من انقلابه العسكري على حكومة مدنية منتخبة.

وفي الجزائر يواصل الشعب الجزائري حراكه الثوري ضد حكم الجنرالات للأسبوع الـ 41 بإصرار دون كلل, مطالبا بإزاحة الجنرالات، واستطاع إجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على عدم الترشح لولاية خامسة، وبدء محاكمات الفاسدين, وانصاع العسكر لعدد من المطالب.

وشهد عام 2019 تطورات مهمة لصالح الحكومة الشرعية في ليبيا ضد ميليشيات الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من السعودية والإمارات؛ بعد دخول روسيا على الخط بحثا عن نصيب لها في الكعكة الليبية، وسيطرتها على أهم قواعد ليبيا، في الوطية والجفرة؛ ما أقلق الولايات المتحدة, فطلبت من حفتر وقف هجومه على طرابلس.

في المقابل نجحت حكومة الوفاق في تعزيز موقفها بزيارة رئيسها فايز السراج إلى تركيا على رأس وفد كبير وتوقيع مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني، والأخرى مذكرة تفاهم في المجال البحري، وهو ما أقلق داعمي حفتر كما ظهر في تصريحات حكومة الانقلاب في مصر؛ لكون دعم تركيا لحكومة الوفاق الشرعية مع الموقف الأمريكي ضد الوجود الروسي؛ قد ينهي تماما مشروع حفتر الانقلابي.

العراق ولبنان
أما في العراق ولبنان فالثورتين في البلدين متشابهتين تمام من حيث التدخل الخارجي، ففي لبنان يتضح نفوذ إيران والسعودية وفرنسا تماما من خلال القوى المهيمنة على المشهد السياسي, وولاء كل منها، وفشلت استقالة سعد الحريري صاحب الجنسية السعودية في تهدئة الثوار، واستمر الحراك، وسقط القناع عن حزب الله وإيران راعيه الرسمي، كما سقط عن كل الطبقة السياسية.

أما في العراق الذي يعاني من النفوذ الأجنبي بعد انهيار حكم صدام حسين, فقد احتج الشعب أكثر من مرة، لكنه لم يتوقف هذه المرة منذ أول أكتوبر 2019 اندلعت تظاهرات في بغداد وبقية محافظات الجنوب احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الفساد الإداري والبطالة.

وأرغمت الاحتجاجات رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة بعد موافقة مرجعه السيستاني، وهاجم الشعب العراقي إيران بسبب تدخلها في تدمير ثروة العراق وتحويله لمجتمع طائفي وقام بعض المتظاهرين بإحراق أحد مقار بعثاتها الدبلوماسية.

اليمن
تسبب اتفاق الرياض الذي وقعه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بضغوط من السعودية والإمارات والذي يقضي بإشراك قوات المجلس الانتقالي صنيعة أبوظبي في الحكومة في فقدان اليمنيين الثقة في قرارات رئيسهم الأسير المقيم بالرياض وأيضًا في تحالف السعودية والإمارات الذي ثبت أنه يخطط لتقسيم اليمن.

مصر
وتشير الدراسة إلى أن كل الأسباب المؤدية إلى ثورة كاسحة في مصر تراكمت خلال السنوات الماضية؛ حيث باع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وفرط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وتنازل عن حقوق مصر في الغاز والبترول لصالح العدو الصهيوني, بالإضافة إلى تردي حالة الاقتصاد وطوال ست سنوات منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

ولفتت الدراسة إلى أن من بين الأسباب المؤدية للثورة القرارات الحمقاء، ورفع الدعم, وغلاء الأسعار، وإهدار المال العام في حفر ترعة قناة السويس، وبناء القصور الفارهة من أموال الفقراء، وتزايد وتيرة القمع والاعتقالات وقتل الأبرياء في السجون، وأحكام الإعدام الجائرة، التي أدانتها المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة والدول الداعمة للانقلاب في مصر مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

ونوهت الدراسة إلى أن ظهور الفنان والمقاول محمد علي فضح حقيقة الفساد الذي يرعاه السيسي وعصابة من العسكر لنهب اقتصاد البلد وإساءة استخدام المال العام في بناء القصور, بينما غالبية الشعب تعاني من تردي أحوالها المعيشية.

وتوقع الدراسة أنه في ظل التصاعد المستمر لحالة الغليان الشعبي، فإن لحظة الانفجار في وجه العسكر قد اقتربت ليسقط حكمهم إلى الأبد في مصر؛ مستشهدة بالتظاهرات التي خرجت في 20 سبتمبر الماضي عندما تسابق الآلاف إلى التظاهر في ميدان التحرير استجابة لدعوة محمد علي إلى التظاهر أمام المنازل، وهو ما يعني أن الثورة تنتظر الشرارة الأولى لتندلع، وهي باقية برغم كل أساليب القمع والإرهاب التي يمارسها السيسي وعصابته ضد الشعب المصري.

ورأت الدراسة أن ارتفاع الوعي لدى الشعب بضرورة إسقاط السيسي الذي ثبتت خيانته، مع زيادة كارهي حكم العسكر ممن كانوا مؤيديه من قبل، وفق التقارير الأمنية لقائد الانقلاب، تسبب ذلك في رعب وقلق كبيرين أفزعا السيسي وعصابته، وجعل قبضتهم الأمنية تزداد توحشا، مع تقديم تنازلات غير مسبوقة لإرضاء جهات في النظام العسكري تعيش حالة من الغضب المكتوم بسبب ما طالها من انتقام وتهميش، مثل المخابرات العامة التي عين فيها السيسي أحد رجال عمر سليمان، وهو اللواء ناصر فهمي؛ ليتولى نفس مهام محمود السيسي الذي استبعده والده من المخابرات إلى روسيا؛ بسبب بروز خيالات التوريث، وسرعة الترقية من رتبة رائد إلى عميد، وهو مازال في الثلاثينيات من عمره، وما تسرب عن تجارته غير المشروعة التي تدر دخولا تتجاوز ملايين الدولارات شهريا.

وأكدت الدراسة أن هذه التداعيات دفعت قائد الانقلاب إلى استرضاء القيادات العسكرية التي امتعضت من تهميشها وعزلها من عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ فقد أعاد السيسي اللواء محمد رأفت الدش إلى عضوية المجلس بتعيينه قائدا لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، بعد أن تم عزله من المجلس بنقله إلى هيئة التفتيش بالقوات المسلحة، كما تمت زيادة معاشات رجال الشرطة، وهي رشوة مكشوفة لشراء ولائهم للنظام العسكري, واستخدامهم كعصا غليظة في خدمته.

بالإضافة إلى ذلك كلف السيسي الأذرع الإعلامية للانقلاب بالتبشير بانفراجة سياسية، وإفساح المجال السياسي أمام المعارضة وإطلاق حرية الرأي والتعبير, وتمثيل برلمان الانقلاب دور الرقيب على الحكومة, واستجواب عدد من الوزراء وإجراء تغييرات في الحكومة والمحافظين, بهدف امتصاص حالة السخط الشعبي الذي يتزايد يوما بعد آخر, حتى تنفجر الثورة في وجه الحكم العسكري.

 

*محمد علي يرد على مزاعم التهرب الضريبي ويكشف عن خطة إسقاط السيسي

سخر الفنان محمد علي من تلفيق سلطات الانقلاب اتهامات له بالتهرب الضريبي وإحالته إلى محكمة الجنايات، موضحا أن شركته كانت شركة توصية بسيطة وبعد عدة سنوات، نتيجة توسع أعمالها، تحولت إلى شركة مساهمة مصرية تكون خاضعة لهيئة الاستثمار ولكي تغير وضعها يتطلب ذلك موافقة هيئة الاستثمار والتي تشترط سداد كل المستحقات الضريبية على الشركة.

وأشار علي إلى أن شركته تسمى “أملاك” للمقاولات وهناك شركة أخرى بنفس الاسم تعمل في مجال العقارات ولا علاقة لها بشركته، مضيفا أن هناك جهازا يسمى اتحاد المقاولين ولا تستطيع أي شركة العمل في مجال المقاولات مع أجهزة الدولة دون أن تكون عضوا في الاتحاد وتحمل بطاقة العضوية والتي تتضمن تقييمات من 1 إلى 7 ولا يعطي الاتحاد تقييمات إيجابية إلا بعد دراسة ملف الشركة والتأكد من سداد كل المستحقات الضريبية، مضيفا أن الاتحاد كان يشترط إشراف مكتب حسابات خارجي على حسابات الشركة لمنع التهرب الضريبي.

وأضاف علي خلال لقاءئه مع برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر، أن العمل مع الجيش كان يتطلب شرطا ثالثا وهو موافقة الأمن الحربي ويشترط للحصول عليها تقديم كل الأوراق الخاصة بسداد المستحقات الضريبية وموازنة آخر العام وكل المعلومات المتعلقة بالشركة، مضيفا أنه وصل إلى مستويات أعلى وتعامل مع رئاسة الجمهورية وهو ما يعني أنه استوفى كل الشروط الأمنية وسدد كل مستحقاته الضريبية.

وأكد أنه حال ثبوت إدانته بتهمة التهرب الضريبي فإن ذلك يعد إهانة كبيرة لنظام السيسي ودليلاً دامغًا على فشله أمنيًا واقتصاديًا.

وتساءل علي: لماذا تحركت سلطات الانقلاب الآن واتهمته بالتهرب الضريبي رغم أن شريكيه محمد العربي ومحمد جمال لا زالا يعملان مع الجيش ولم يتم محاسبتهما، كما أن زوجته التي كانت تشغل نائب رئيس مجلس الإدارة ظلت في مصر عامًا كاملاً بعد خروجه من مصر ولم تغادر مصر إلا منذ 3 أشهر فقط، لافتًا إلى أن نظام الانقلاب يسعى من وراء ذلك إلى استصدار حكم بإدانته في قضية التهرب الضريبي تمهيدًا لتقديم مذكرة رسمية للإنتربول لتوقيفه.

وحول أسباب زيارته إلى لندن أوضح علي أن الهدف من الزيارة كان تعريف الحكومة البريطانية بحقيقة نظام السيسي، وأن التعويل عليه رهان خاسر، مشيرًا إلى أنه التقى عددًا من الكيانات والتيارات منها التيار العلماني واليساري والليبرالي وجماعة الإخوان والمجلس الثوري، وهي الكيانات التي أعلنت دعمها لتحركاته، مضيفًا أنه اتفق مع هذه القوى على وثيقة مبادئ تتضمن مجموعة من البنود في مقدمتها إسقاط السيسي وإطلاق سراح المعتقلين وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية.

ونوَّه “علي” إلى أنه كان ابن النظام المدلل وأحد فرسان المعبد وهو ما يجعل لديه مقومات كبيرة لإسقاط السيسي، مؤكدًا أنه سيعلن في منتصف الشهر الجاري عن وثيقة المبادئ التي اتفقت عليها المعارضة للإطاحة بالسيسي والخطوات التي سيتم اتخاذها بعد رحيله، مضيفًا أنه يسير في اتجاهين متوازيين؛ الأول سياسي لإسقاط السيسي، والآخر اجتماعي يقوده خبراء في كل المجالات بهدف إيجاد حلول لمشكلات مصر في كل المجالات.

 

* مخابرات العسكر لعبة فى يد “عيال زايد”

كل الأزمات التى تواجهها مصر منذ انقلاب العسكر الأول فى عام 1952 وراءها فشل أجهزة المخابرات التى يتولى مسئوليتها عسكر ليس لديهم القدر الكافى من الكفاءة للإدارة أو مواجهة المشكلات والتعامل معها بحرفية ومهارة بما يعود على البلاد بالفائدة أو على الأقل بما يحفظ مصالحها ويجنبها الوقوع فى المشكلات والأزمات .

بداية من تأميم قناة السويس وحرب اليمن وهزيمة 1967 وحتى اغتيال عبد الحكيم عامر والسادات الى انقلاب العسكر فى 3 يوليو 2013 وأزمة سد النهضة والتورط فى جرائم ضد الشعب الليبي والشعب السودانى وثورات الربيع العربى اضافة الى الفشل فى السيطرة على الاعلام وتوجيهه للتطبيل لصالح السيسي .

وفوق ذلك كله أصبحت أجهزة المخابرات فى عهد العسكر لعبة فى يد دولة الإمارات وعيال زايد يوجهونها الى مصالحهم بل ويعمل بعض رجال هذه الأجهزة لصالح دول خارجية مقابل عمولات كبيرة أى أنهم يتلاعبون بأمن مصر القومى ومصالح شعبها

من جانبها أكدت دورية «إنتلجنس أونلاين» الاستخباراتية الفرنسية تورط أبو ظبي في التوترات الأخيرة التي شهدتها مخابرات العسكر مؤخرا واضطرتهم الي إبعاد نجل السيسي إلى روسيا.

 نجل السيسي

وقالت الدورية نقلا عن مصادر إن الإمارات أبلغت مصر بأنها منزعجة من المقدّم «أحمد شعبان» مدير مكتب رئيس المخابرات العامة اللواء «عباس كامل»، بعد تلقيها رسالة منه يشكو فيها من أن الإمارات لم تلتزم بتعهداتها.

وأوضحت المصادر أن ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» أبلغ «عبدالفتاح السيسي» بذلك، خلال لقائهما الأخير في 13 نوفمبر الجاري مشيرة الى ان «عباس كامل» هدد بالاستقالة ما لم يتم إبعاد «محمود» نجل السيسي من المخابرات، بعد فشله في عدة ملفات وتسبب أساليبه في الكثير من الازمات .

وأشارت إلى أن مقترحات أبو ظبي على السيسي تعود إلى دأب قنوات المعارضة بالخارج، خلال الشهور الأخيرة، على إبراز تصاعد نفوذ نجله «محمود»، والربط بينه وبين ملفات حساسة، مما يسيء في المجمل لشخص «السيسي» نفسه.

وذكرت الدورية انه في 20 نوفمبر الماضى نشر موقع «مدى مصر» ، نقلاً عن مصدرين منفصلين داخل جهاز المخابرات العامة، بأن قراراً صدر بندب «محمود السيسي»، للقيام بمهمة عمل طويلة في بعثة مصر العاملة في روسيا، وذلك بعد أن أثرت زيادة نفوذه سلباً على والده.

ملف الإعلام

الضربة الثانية التى تلقتها مخابرات العسكر الفاشلة كانت فى  ملف الإعلام فبعد سنوات من التحكم في كل شاردة وواردة  خسر جهاز المخابرات العامة ، أحد أكثر الملفات جدلاً وإخفاقاً .

وقال مصدر مطلع : «انتهت أيام سيطرة جهاز المخابرات على ملف الإعلام بعد شهور من التوتر والشد والجذب داخل الجهاز من جهة، والسيسي من جهة أخرى موضحا ان الجهة الوحيدة التي كانت تعترض على إدارة الملف، هي دائرة مكتب السيسي، وعلى رأسها اللواء محسن عبدالنبي ودائرة المخابرات العامة، وعلى رأسها عباس كامل

وكشف المصدر أن المقدم أحمد شعبان، مدير مكتب عباس كامل، ومعه زميله محمد فايز، كانت له الكلمة الأولى والأخيرة في ملف الإعلام بالتشاور مع عباس، ومحمود نجل السيسي المتحكم الفعلي فيه .

وحول أسباب سحب ملف الإعلام من مدير مكتب جهاز المخابرات العامة عباس كامل، رغم أنه كاتم أسرار السيسي، والرجل الثاني في منظومة الحكم، وهي المكانة التي ينافسه عليه لواءات كثر، يرى المصدر إن القرار يمثل نهاية «منطقية»، فقد كان الأمر أكبر من أن يتم التغاضي عنه. مؤكدا أن إخفاق الجهاز في أمرين كبيرين كان القشة التي قصمت ظهر البعير؛ أولهما: نزع ملكيات القنوات الفضائية من رجال الأعمال دون رؤية لكيفية تطويرها أو إداراتها، وإسنادها إلى مندوبين أمنيين يتحركون بأوامر المكتب، كلف الدولة مبالغ طائلة وثانيهما، إهدار الأموال وفي الوقت ذاته تراجع أداء الإعلام والإعلاميين رغم وجود الإمكانات بجانب طريقة معالجة هذا الهدر ففي محاولة لتدارك هذا الإنفاق الكبير، والذي يصل لنحو 6 مليارات جنيه خسائر، أُغلقت مجموعة إعلام المصريين التابعة للجهاز، والتي كانت تملك غالبية القنوات الجديدة بعد الاستحواذ عليها من مالكيها، والعديد من القنوات الخاصة، وشردت آلاف العاملين .

وأوضح المصدر أن العديد من القنوات أغلقت بشكل فوضوي، كقناة الناس، وقناة دي إم سي الرياضية، وقناة دي إم سي نيوز، وتم تشريد آلاف المحررين والإعلاميين والمعدين والصحفيين والفنيين والعاملين والإداريين .

ولفت إلى «أن مجموعة قنوات «دي إم سي» التي كان كانت تابعة لمجموعة دي ميديا التي كان يملكها رجل الأعمال المخابراتي السابق طارق إسماعيل، والذي أقيل من منصبه في أكتوبر 2018، كان من المفترض أن تكون بديلاً لمجموعة قنوات رجال الأعمال الآخرين لكنها فشلت، فأغلقت قناة دي إم سي الرياضية، ودي إم سي نيوز، التي كان يعول عليها السيسي كأقوى قناة إخبارية بعد ثلاث سنوات من الإعداد لها، وتم تسريح 90% من العاملين بها في أغسطس 2019

انتكاسة كبيرة

وقال إن «قناة دي سي نيوز كبدت الدولة خسائر بمئات ملايين الجنيهات، لأنها أسست (استديو 19) بأجهزة مستوردة، وخبرات أجنبية، ولكن من خلال نظام إخباري وصفه الموظفون بالفاشل وتم استقدام أفضل المحررين ورؤساء التحرير، والكثير من المذيعين، بالمحسوبية، للقناة، وفشلت في الانطلاق .

وزعم المصدر أن أداء جهاز المخابرات في ملف الإعلام سبّب انتكاسة كبيرة للسيسي، وشجع المواطنين على التوجه لوسائل بديلة، مثل السوشيال ميديا، وقنوات الإخوان والمعارضة بالخارج، وأفقدت السلطة زهوة الإعلام».

وأكد أنه منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي تم استدعاء رجال الأعمال مرة أخرى لسوق الإعلام، لحمل «الشيلة» بعد أن ثقلت، وزادت الخسائر المعنوية والمالية، وتراجعت شعبية السيسى

سد النهضة

سد النهضة من أكثر القضايا التى كشفت عن فشل أجهزة مخابرات العسكر وفسادها وتجاهلها للأمن القومى ومصالح الشعب المصري فقد نجحت إثيوبيا فى خداع نظام السيسي وفى المقابل تعامل العسكر مع موضوع السد بالفهلوة التى يتعاملون بها مع الشعب المصري حيث اعتمدوا على التقارير التي أعلنتها أديس أبابا بوجود مشاكل فنية تهدد بعرقلة المشروع

فى الوقت الذى تكتمت فيه إثيوبيا على وصول 3 توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يؤكد عزمها على بدء التخزين موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسؤولين في مصر وإثيوبيا والسودان.

وفى هذا السياق يؤكد الخبير بالشؤون الإفريقية خالد التيجاني أن إثيوبيا منذ بداية مشروع السد تتلاعب بنظام العسكر، ونجحت في حصر النشاط المصري المتعلق بالسد في اللجنة الاستشارية، ثم الاجتماعات الثلاثية والسداسية، وهي في النهاية مجرد لجان، ليس لها سلطة تنفيذية أو آراء ملزمة للجانب الإثيوبي، مشيرا الى أن نظام السيسي منذ البداية لم يبد أى اشارة عن إمكانية لجوئه للتحكيم الدولي أو التصعيد العسكري.

وقال التيجاني : نظام السيسي تعامل مع موضوع السد بالفهلوة، التى يتعامل بها مع الشعب المصري، ورغم أن السيسي رجل مخابرات، إلا أنه حتى الآن فشل في التعامل المعلوماتي مع الموضوع، كما فشل في التعامل مع تطورات الأحداث التي شهدتها إثيوبيا خلال العام الماضي، ومجريات الأحداث بعد تولي آبي أحمد رئاسة الحكومة بأديس أبابا .

وكشف ان نظام السيسي كان يعتمد على المعلومات التي كان يتم تصديرها من الجانب الإثيوبي لوسائل الإعلام، وهي في الأساس مرتبطة بالصراع السياسي بين أطراف الحكم بإثيوبيا، ولكن العسكر اعتبروا أن إعلان إثيوبيا وقف أعمال السد، كان بمثابة الموت الإكلنيكي للمشروع، ولكن الأحداث كشفت أن إثيوبيا خدعت السيسي، واستمرت في خطوات إتمام مشروعها، حتى يتم تشغيله وتوليد الكهرباء منه قبل نهاية 2020.

 

مشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب.. الأربعاء 27 نوفمبر.. “العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

خربتوهامشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب.. الأربعاء 27 نوفمبر.. “العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضاء الانقلاب بهزليات اليوم الأربعاء

حجزت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 52 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “مسجد الفتح”، للحكم بجلسة غد الخميس للنطق بالحكم على جميع المعتقلين في القضية. كما أجلت إعادة محاكمة 37 معتقلا بهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة غدٍ الخميس لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع.

جامع الفتح

حجزت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 52 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “مسجد الفتح”، للحكم بجلسة غد الخميس للنطق بالحكم على جميع المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في وقت سابق، حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين “طفلين” بالسجن 10 سنوات. وأصدرت المحكمة أيضا حكما بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

التبين

كما أجلت المحكمة ذاتها، إعادة محاكمة 37 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة غدٍ الخميس لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

حسم 2 ولواء الثورة

فيما أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية هزلية “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

علا القرضاوي

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الداعية يوسف القرضاوي، لمدة 15 يوماً.

وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بعدما وجهت إليها النيابة، اتهامين بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة”، و”تمويلها عن طريق استغلال علاقاتها من داخل السجن”، التي حملت الرقم 316 لسنة 2017، بدعوى الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.

 

*اعتقال صحفية وزوجها وظهور حقوقي بعد 167 يومًا من إخفائه قسريًّا

كشفت مصادر حقوقية عن اعتقال قوات أمن الانقلاب الصحفية “سلافة مجدي، وزوجها المصور حسام السيد، والناشط محمد صلاح، خلال تواجدهم بمقهى في الدقي؛ وذلك على خلفية تضامنهم مع الناشطة المعتقلة إسراء عبد الفتاح.

من ناحية أخرى، ظهر الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين، خلال التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد ١٦٧ يومًا من الاختفاء القسري، حيث أطْلع إبراهيم النيابة على ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات خلال الاختفاء.

وكان إبراهيم قد تعرض للإخفاء القسري بعد اعتقاله يوم 11 يونيو الماضي، وخلال هذه الفترة تقدم محامي المفوضية المصرية بالعديد من البلاغات للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، إلى أن ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، ضمن الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عددًا من السياسيين والحقوقيين، بينهم الدكتور حسن نافعة، والدكتور حازم حسني، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والمحامي عمرو إمام، والكاتب الصحفي خالد داود، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري.

 

*إخفاء شاب بالجيزة لليوم الـ320 وآخر بالقاهرة منذ 29 يوما

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب “مؤمن أبورواش محمد حسن”، 27 عاما، ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ320 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وفي القاهره، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب “نادر عبدالناصر فتحي أبوالفتوح”، 24 عاما، خريج كلية تجارة، لليوم التاسع والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله  يوم 29 أكتوبر 2019، خلال عودته من الإمارات بعد زيارة سياحية مدتها 3 شهور عبر شركة العربية للطيران.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم ، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الخارجية الأمريكية” تطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في مصر

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى احترام حرية الصحافة في مصر، وذلك بعد يومين من اقتحام سلطات الانقلاب موقع “مدى مصر”، على خلفية نشره تقريرًا عن استبعاد نجل قائد الانقلاب العسكري من عمله بالمخابرات وسفره في رحلة طويلة إلى روسيا.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: “في إطار علاقاتنا الاستراتيجية مع مصر، نواصل تأكيد الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة إلى مجتمع مدني قوي”، مضيفا: “ندعو الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت موقع “مدى مصر”، يوم الأحد الماضي، وقامت باعتقال 3 صحفيين ثم أفرجت عنهم، كما اعتقلت قبل ذلك بيوم واحد الصحفي بالموقع شادي زلط من منزله قبل أن تُفرج عنه لاحقا، وذلك بعد تعرض سلطات الانقلاب لضغوط أمريكية وأوروبية.

حيث كشفت مصادر سياسية وإعلامية عن “وصول مندوبين من السفارة الأمريكية والبريطانية إلى قسم الدقي عقب اعتقال الصحفيين لمتابعة التحقيقات والوقوف على التفاصيل، وفتح خط اتصال مباشر مع مسئولين رفيعي المستوى في بلدانهم، الأمر الذي دفع رئاسة الانقلاب إلى التدخل مباشرة واتخاذ قرار بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

وأضافت المصادر أن مسئولين غربيين نصحوا شخصيات بارزة في نظام الانقلاب بضرورة التجاوب مع التحذيرات التي تلقوها بشأن عدم التصعيد في أزمة موقع مدى مصر”، خاصة وأن اعتقال الصحفيين سيستفز الرأي العام الأوروبي، وبالتحديد في البلدان التي ينتمي إليها صحفيون يعملون لدى الموقع، ما سيضطر الجهات الرسمية فيها إلى اتخاذ موقف صارم ضد القاهرة.

وبحسب المصادر، فإن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المعين من جانب الانقلاب، ضياء رشوان، أجرى سلسلة اتصالات بمسئولين مصريين نافذين، دعاهم خلالها إلى التراجع عن توجيه أيّ اتهامات للصحفيين، وضرورة إطلاق سراحهم، وذلك بعد سيلٍ من الاتصالات من وسائل إعلام غربية وأمريكية تواصلت معه للوقوف على تفاصيل الأزمة ونشرها، ما قد يتسبب في كارثةٍ قبل ما يُعرف بـ”مؤتمر شباب العالم”، المقرر في 17 ديسمبر المقبل.

 

*”العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

قالت منظمة العفو الدولية، إن حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي أقامت نظامًا موازيًا للعدالة (الدولة العميقة) بهدف قمع المنتقدين وإسكات المعارضين، وإنه يوظف 4 أجهزة أمنية وقضائية تتولى احتجاز آلاف الأشخاص لسنوات طويلة بناء على تهم مبهمة تتعلق بالإرهاب.

وفي تقرير لها مساء الثلاثاء، تضيف المنظمة- ومقرها “لندن- أن “الأدوات الرئيسية للقمع هي نيابة أمن الدولة العليا، وجهاز الأمن الوطني، وقوات الشرطة الخاصة، ومحاكم مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة “ظهرت كنظام قضائي موازٍ لتوقيف المعارضين السلميين واستجوابهم ومحاكمتهم“.

وقالت المنظمة، إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر تستمر في إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني، لملاحقة منتقدي الحكومة السلميين، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة. وتقوم النيابة- وهي الجهة المنوط بها التعامل مع الأنشطة التي يعتبرها النظام تهديدا لأمن الدولةبالتحقيق بصورة متكررة مع المعارضين السياسيين والإسلاميين، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين.

وانتقد مسئول المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البحوث والدفاع، فيليب لوثر، نيابة أمن الدولة العليا، وقال إنها “أصبحت أداة مركزية للقمع، وهدفها الأساسي- على ما يبدو- يتمثل في احتجاز وتخويف المنتقدين، وكل ذلك باسم مكافحة الإرهاب“.

وقالت المكلفة بالحريات في منظمة العفو الدولية “كاتيا رو”: إن تقرير المنظمة أظهر تورط مكتب النائب العام المصري في خرق الحقوق الإنسانية بشكل خطير، ومنها الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي. وطالبت “كاتيا رو” حلفاء مصر الدوليين بعدم التضحية بمبادئ حقوق الإنسان من أجل مصالح اقتصادية واستراتيجية وأمنية، حسب وصفها.

وأشار التقرير إلى أن العديد من المعتقلين يُجبرون على البقاء في السجن فترات طويلة تحت مسمى “الحبس الاحتياطي”، دون أي أمل في إرجاء قانوني أو فتح القضية أمام المحكمة. وأضاف أن “العديد تم توقيفهم لشهور وسنوات من دون دليل، استنادا إلى تحقيقات الشرطة السرية ودون اللجوء إلى علاج فعال“.

وتقول منظمات غير حكومية إن آلاف الأشخاص من نشطاء ومعارضين ومدونين وصحفيين يعتقلون بشكل عشوائي في مصر، في ظروف غير إنسانية. لكن القاهرة التي تقيم تحالفات دولية راسخة، تبرر القمع بضرورات مكافحة الإرهاب، في حين يعتبر معارضو السيسي الذي فاز بالرئاسة عام 2014 أنه إحدى الشخصيات الأكثر تسلطا في الشرق الأوسط.

وأشار تقرير العفو الدولية إلى حالة الزميل محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة المحتجز لأكثر من ثلاث سنوات، رغم صدور أمر قضائي بالإفراج المشروط عنه.

زوجة فرنسية تفضح السيسي

من جهتها طالبت سيلين لوبران، زوجة الناشط الحقوقي المصري رامي شعث، فرنسا بأن تكون شراكتها مع مصر مشروطة باحترام حقوق الإنسان. وفي الخامس من يوليو الماضي أوقفت السلطات المصرية في القاهرة منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل رامي شعث، الذي كان ناشطًا فاعلًا خلال ثورة 2011، كما تم ترحيل زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى بلادها.

وروت لوبران، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء في باريس، وقائع توقيف زوجها رامي شعب قائلة “أتوا في منتصف الليل، اقتحموا المبنى وشقتنا، كان أغلبهم ملثمين، ولم تكن بحوزتهم مذكرة توقيف ولم يعطونا أي تفسير“.

وقالت لوبران: “في مصر هناك تعبير يستخدم للإشارة إلى الحجز الاحتياطي، يقال عن الموقوف إنه “في الثلاجة”، ويمكن للدولة إبقاء موقوفين فيها لأشهر بل لسنوات“.

وأكدت لوبران أن زوجها المتهم “بمساعدة جماعة إرهابية” موضوع في الحجز الاحتياطي منذ 150 يوما، ولم يتسن لأي من محاميه الاطلاع على ملفه. ومثُل شعث للمرة الأولى يوم الاثنين أمام قاض، خلال جلسة محاكمة تم تقريب موعدها بشكل مفاجئ.

وقالت لوبران إن “المراقبين الدوليين لم يتمكنوا من حضور الجلسة، ووضع رامي في غرفة زجاجية عازلة للصوت، ولم يتمكن من سماع ما قيل خلال الجلسة، وكان يشاهد عرضا يجري من دونه“.

وأردفت لوبران- التي لم تتمكن من إقامة أي تواصل مباشر مع زوجها منذ توقيفه- “لقد علمنا عبر الصحافة بتمديد توقيفه 45 يوما”. وأقرت لوبران باتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات للنظر في وضع زوجها، مطالبةً باريس بـ”رفع الصوت” واتخاذ موقف أقوى. وأضافت “زوجي أوقف في يوليو، وفي الشهر التالي فُرش السجاد الأحمر للسيسي في قمة مجموعة السبع في بياريتس“.

أمريكا تدعو السيسي لاحترام حرية الصحافة

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، مصر إلى احترام حرية الصحافة، وذلك بعد أيام من اقتحام قوات أمن مصرية مقر موقع مدى مصر” الإخباري المستقل على الإنترنت واحتجاز ثلاثة من العاملين فيه لفترة وجيزة.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: “نواصل في إطار شراكتنا الاستراتيجية القديمة مع مصر إثارة الأهمية الجوهرية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة لمجتمع مدني قوي“.

ويعد موقع “مدى مصر” الذي تعرض للاقتحام في الأيام الماضية أحد المواقع الإخبارية المصرية التي تنشر قصصا تنتقد الحكومة بعد التضييق على وسائل الإعلام، وينشر مواد باللغتين العربية والإنجليزية، وهو محجوب في مصر.

وزعمت نيابة الانقلاب أن موقع مدى مصر أسسته جماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي لاقى استهجانا كبيرا بين الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية.

 

*بالأسماء.. قرار بإخلاء سبيل 49 معتقلا في الهزلية 900

كشفت مصادر حقوقية، عن إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيل 49 معتقلا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 وهم: صلاح عبد المولى أبو الفتوح الحماقي، صبحي فتحي مرسي باز، وجيه حلمي علي الشاذلي، تامر أحمد عبد الحفيظ علي، محمد السيد عبد الرازق عبد العال، إبراهيم حسن عبد الوهاب ياسين، رجب عبد الفتاح أحمد سليمان، إبراهيم محمد إبراهيم حمودة، ضاحي عبد الفضيل فيصل عوض الله، بالإضافة إلى محمد حسنين محمد أبو الحسن.

كما تضم القائمة محمد فضل مصليحي طراف، شعبان محمد سيد محمد، أحمد محمد أحمد المسلماني، علي عمر محمد أبو زيد، إيهاب أحمد محمد البنا، حسن عبد العاطي حسن يحيى، محمد أبو المجد سعيد محمود، محمد صالح عبد السيد عبد اللاه، محمد عبد الرحمن محمد رباح، السيد عبد الهادي متولي سلام، بكر محمد عبد السميع عباس، ياسر رجب إبراهيم عبيد، إبراهيم محمد محمد عبد الله، السعيد القصبي الشربيني السيد، محمد أحمد أحمد صالح، إبراهيم عبده إبراهيم إبراهيم، إبراهيم السيد إبراهيم إسماعيل، هشام أحمد محمود إبراهيم، بالإضافة إلى محمد فاضل أحمد فاضل.

وتضم القائمة أيضا: إبراهيم صبري كمال الدين ضرار، أحمد نادي عبد الكريم جاد، مختار إبراهيم عبد النعيم حسين، طه العربي السيد شاكر، عبد المنعم علي وهبة ، طارق محمد أبو الفتح مسعود فودة، علي فرج علي عبد الحميد، محمود محمد مصطفى الشنتوري، حامد عبد الرحمن علي عبد الوهاب، أبو زيد كامل محمد عبد الغني، محمود جاب الرب رضوان محمد، علاء حامد محمد سليمان، فتحي مصطفى محمد أحمد، منصور عمر عبد الآخر إبراهيم، أحمد صبري محمد على، أحمد عبد الحليم عبد المحسن سيد،  سعد عبد الغني محمد علي، فكري عبد المالك حسانين الجمل، بالاضافة الي السيد أحمد السيد إبراهيم.

 

*في عامه الثمانين.. الخضيري يواجه القتل البطيء بسجون العسكر

المستشار محمود الخصيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أكمل عامه الثمانين داخل سجون العسكر وهو يعاني من المرض وتقدم العمر وينتظر مصيرا مجهولا بعد تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ورغم  كثرة المطالبات بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين إلا أنه لا يزال داخل السجن رغم قضائه عقوبة 3 سنوات.

وفي الوقت الذي تعفي فيه بعض دول العالم كبار السن من تنفيذ عقوبة السجن واستبدالها بعقوبات أخرى، تتسبب سجون ومعتقلات العسكر في موت هؤلاء مع منع الدواء والعلاج والطعام عنهم.

ومنذ عام 2013، مات مئات المعتقلين والسجناء في مثل هذه الظروف. ويقبع مئات المعتقلين، الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما في معتقلات الانقلاب. منهم المستشار محمود الخضيري، والمرشد العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والسابق مهدي عاكف، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمود غزلان، وغيرهم.

القتل البطيء

وهذا ما أكدته منظمة “إنسانية” لحقوق الإنسان، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومنظمة “هيومن رايتس مونيتور” في بيانات سابقة، وقالت ان سلطات العسكر تمارس سياسة القتل البطيء بحق المعتقلين في أماكن الاحتجاز، من خلال إهمالهم طبياً وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة (الذين يعانون من أمراض قبل اعتقالهم، ومع الإهمال الطبي تدهورت حالتهم الصحية)، ورفض نقلهم إلى مستشفيات مجهزة طبياً تناسب تلك الحالات.

موقف همجي

ويتبنى قائد الانقلاب الدموى شخصيا موقفا همجيا إزاء المستشار الخضيري؛ لأنه كشفه خيانته للأمانة منذ اليوم الأول لانقلابه الإجرامي، وأكد أن مثل هذا الشخص لا يؤتمن على مصر ولا على شعبها وأنه سيشعل حربا أهلية بين المصريين.

وكان للخضيري، موقفه البطولى من الانقلاب العسكرى ومن جرائم السيسي حيث وقف أمام المعتصمين بميدان رابعة العدوية وقال إنه حاول أن يجد حلًا للأزمة الراهنة، ولكن عندما شاهد “المذبحة الحقيرة” في النصب التذكاري أكد أن مكانه من اليوم بين المعتصمين والنصر قريب.

وخاطب الخضيري، المعتصمين في كلمته على منصة اعتصام رابعة العدوية قائلا: الصمود يحسدكم عليه العالم، وكان العالم يظن أنكم ستفضون اعتصامكم مع دخول شهر رمضان.

ووجه رسالة لمن فوض السيسي، في محاربة الإرهاب والعنف : «الرئيس مرسي هو من جعل السيسي وزيرًا، ثم انقلب عليه، ولو تمكن من القضاء على هؤلاء الناس ستكونون أول من ينقلب عليه بعدها مؤكدا أن السيسي لم يحافظ على الأمانة.

واتهم السيسي قائلًا: أنت تدعو إلى حرب أهلية، القضاء على الثورات لا يكون بالعنف الذي تستعمله، أنت تزرع كراهية أسر الشهداء ضدك، ولو عايز تحل أجر استفتاء على ما قمت به.

السلك القضائي

ولد محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري (الشهير محمود الخضيري) يوم الثالث عشر من يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، ثم حصل على ليسانس الحقوق عام 1963، بعد تخرجه من كلية الحقوق جامعة عين شمس.

عين الخضيري في النيابة في نفس سنة تخرجه، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وانتخب أيضا رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.

وفي بدايات عام 2005، كان المستشار محمود الخضيري، أحد أعضاء حركة استقلال القضاة، والتي كان من أقطابها المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني، والتي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

وللخضيري العديد من المؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، ودعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع، و “تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية“.

استقالة مسببة

استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده كشف فى تصريحات صحفية أن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، تم انتخاب محمود الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011، عن دائرة ثان الإسكندرية، وبعد أن دخل مجلس الشعب أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان.

لم تدم رئاسة الخضيري للجنة التشريعية بمجلس الشعب طويلا، حيث أتى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، لينهي مسيرة جديدة له كانت في طورها الأول.

وبعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المستشار محمود الخضيري، وآخرين في تهم تم تلفيقها لهم. وفى 24 نوفمبر 2013، صدرت قرارات الضبط والإحضار من النيابة بحق الخضيري وعدد من قيادات الإخوان، ولفقت لهم تهمة احتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة التعذيب بحقه وهتك العرض، والصعق بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير على حد مزاعم النيابة .

وألقت قوات شرطة الانقلاب القبض على الخضيري في الإسكندرية، خلال تواجده بمنطقة سيدي جابر، وهو ما لاقى حملات كبيرة من الانتقاد من كتاب وسياسيين على رأسهم الدكتور مصطفى النجار، الذي طالب النيابة العامة باستدعائه والاستماع لشهادته بشأن الواقعة أو التهمة الملفقبة للخضيري.

ومع ذلك أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 3 سنوات مع الشغل للخضيري، ورغم امتثاله لمدة العقوبة وقضائها الا  أنه لايزال داخل السجن حتى الآن، الامر الذي اثار انتقادات حقوقية كثيرة.

أمر مفاجئ

ووفقا لرواية أحمد ماهر، نائب رئيس حزب الوسط، حصل الخضيري على إخلاء سبيل في تهمة إهانة القضاء التي لفقت له، ولكن خلال سير عربة الترحيلات في طريقها نحو الإفراج عن الخضيري، صدر أمر قضائي مفاجئ بضبطه وإحضاره مرة أخرى وحبسه في تهمة إهانة القضاء التي حصل فيها مسبقا على إخلاء سبيل، وعادت على إثر ذلك سيارة الترحيلات مرة أخرى إلى الإسكندرية، ولم يتم الإفراج عن الخضيري حتى الآن.

 

*18 لواء بحركة المحافظين الجديدة.. “لا والله حكم عسكر

في إطار حركة العسكرة التي تلتهم مصر بلا هوادة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين 16 محافظا جديدا، بينهم 11 لواءً في الجيش والشرطة، مع الإبقاء على 11 محافظا حاليا، بينهم 7 لواءات سابقين، بالإضافة إلى تعيين 23 نائبا ونائبة من الشباب، غالبيتهم من أعضاء “البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”، وما يُعرف بـ”تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” المشكّلة بمعرفة المخابرات العامة.

وفي مقدمة المحافظين اللواء المغضوب عليه شعبيا في محافظة قنا، عبد الحميد عبد العزيز الهجان، في منصب محافظ القليوبية، ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين زكي محافظا لكفر الشيخ، مع تعيين محافظ الفيوم اللواء عصام سعد إبراهيم بدلاً منه في أسيوط، ومحافظ سوهاج أحمد عبد الله الأنصاري بدلاً من الأخير في الفيوم.

وشملت القائمة تعيين مدير إدارة النوادي بالقوات المسلحة اللواء خالد شعيب محافظا لمرسى مطروح، والقائد السابق للمنطقة الغربية في الجيش اللواء شريف فهمي بشارة محافظا للإسماعيلية، ومدير إدارة التجنيد بالقوات المسلحة اللواء أشرف عطية عبد الباري محافظا لأسوان، ومدير أمن الجيزة اللواء محمد الشريف محافظا للإسكندرية، ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي اللواء طارق الفقي محافظا لسوهاج.

مكافأة الشرطة والمخابرات

كما تضمّنت الحركة تعيين وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عمرو حنفي محافظا للبحر الأحمر، ومدير الإدارة العامة لقطاع الأمن الوطني بالقاهرة اللواء أسامة القاضي محافظا للمنيا، وإبراهيم أحمد الشهاوي محافظاً للمنوفية، وأشرف غريب الدرديري محافظا لقنا، ونائب محافظ بورسعيد محمد هاني جمال الدين محافظا لبني سويف، ورئيس جامعة قناة السويس طارق راشد رحمي محافظا للغربية، وسكرتير عام القليوبية أيمن عبد المنعم مختار محافظا للدقهلية.

وأبقى السيسي على صهره اللواء خالد فودة في منصب محافظ جنوب سيناء، والذي يشغله منذ أكثر من 6 سنوات، على الرغم من ضلوع اسمه في العديد من وقائع الفساد المالي، وكذلك على محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ، ومحافظ الأقصر مصطفى محمد خالد.

وأبقى أيضًا على محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد مصطفى، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل إبراهيم الغضبان، ومحافظ السويس اللواء عبد المجيد أحمد عبد المجيد، ومحافظ البحيرة اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز، ومحافظة دمياط منال عوض ميخائيل، ومحافظ الشرقية ممدوح مصطفى غراب، ومحافظ الغربية هشام السعيد.

وشملت قائمة نواب المحافظين، العديد من الشباب المتخرج حديثًا من البرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة”، والذين انخرطوا في الدراسة بالأكاديمية الجديدة لتأهيل الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك في أكاديمية الدفاع الوطني التابعة للجيش، من بينهم 7 فتيات، هن: هند محمد أحمد، نائبة لمحافظ الجيزة، وجاكلين عازر، نائبة لمحافظ الإسكندرية، وإيناس سمير، نائبة لمحافظ جنوب سيناء، ولبنى عبد العزيز، نائبة لمحافظ الشرقية، ودينا الدسوقي، نائبة لمحافظ مرسى مطروح، وغادة يحيى، نائبة لمحافظ أسوان، وجيهان عبد المنعم، نائبة لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

كما ضمّت القائمة: إبراهيم ناجي الشهابي، نجل رئيس حزب “الجيل الديمقراطي”، الذي عُيّن في منصب نائب محافظ الجيزة، والصحفي في وكالة أنباء الشرق الأوسط” الرسمية هيثم فتحي الشيخ، في منصب نائب محافظ الدقهلية، وحسام فوزي نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، ومحمد محمود إبراهيم نائبًا لمحافظ المنيا، وأحمد النبوي عطا نائبًا لمحافظ الغربية، وسمير محمد حماد نائبًا لمحافظ القليوبية.

وشملت كذلك حازم عمر نائبا لمحافظ قنا، وأحمد محمود عبد العاطي نائبا لمحافظ الشرقية، وأحمد شعبان نائبا لمحافظ أسوان، ومحمد عماد عبد القادر نائبا لمحافظ الفيوم، وعمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد، وعمرو مجدى البشبيشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ، وبلال السعيد نائبا لمحافظ بني سويف، وأحمد ناجي عدلي نائبا لمحافظ سوهاج، وإسلام محمد إبراهيم نائبا لمحافظ دمياط، ومحمد إبراهيم لطفي نائبا لمحافظ المنوفية.

تمدد عسكري

ومنذ الانقلاب العسكري فرضت قيادات العسكر هيمنتها على مختلف مؤسسات الدولة بما فيها الإعلام، وسبيلها في ذلك، ما يصطلح على تسميته “عسكرة الدولة”. لا تكاد تحدث تعديلات في “حركة المحافظين” ورؤساء الوحدات المحلية في مختلف المحافظات، إلّا ويكون هناك “كوتة” مخصصّة لرجال الجيش السابقين. وتحاول المؤسسة العسكرية زرع أذرع لها في كل المؤسسات والوزارات، من خلال تعيين قيادات سابقة في الجيش، ممن تقاعدوا، ولا تخلو مؤسسة أيّ كانت، من رجال القوات المسلحة السابقين وأيضا رجال الشرطة.

ومع استيلاء السيسي على الحكم انتدب المتحدث العسكري الأسبق العقيد أحمد علي، في المكتب الإعلامي، فضلاً عن انتداب أحد قيادات الجيش في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، مدير مكتبه حين كان وزيرًا للدفاع، عباس كامل، كما شكلت المؤسسة العسكرية أذرعا إعلامية، لتبرير سياساته للرأي العام، بعيدا عن نخب أخرى معروف ولاؤها لرجال الأعمال وبعض الأجهزة الأمنية.

ومنذ انقلاب السيسي بدا في إسناد أي مشاريع كبيرة للجيش، في محاولة منه للسيطرة وتأميم المجال العام في مصر. فلا يكاد يتحدث عن تنفيذ مشروع كبير مثل قناة السويس، بغض النظر عن جدوى تلك المشاريع والاستفادة التي ستعود على المواطنين منها، إلّا ويكون الجيش طرفا فيها، الذي يعتمد بدوره، في السيطرة على أغلب المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، عبر “جهاز مشروع الخدمات الوطنية”، التابع لوزير الدفاع.

كما تتقاسم ثلاث جهات عسكرية أعمال إنتاج مدنية، وهي وزارة الإنتاج الحربي التي يذهب 40% من إنتاجها للسوق المدنية، والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك 11 مصنعا، ويذهب 70% من إنتاجها للسوق المدنية أيضا، و”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” الذي يقدم كل إنتاجه للسوق المدنية. وبحسب تقديرات رسمية، يبلغ حجم أرباح الجيش سنويا نحو 750 مليون دولار، إلّا أنّ هناك تقديرات لخبراء اقتصاديين، أعدها مركز “كارنيجي” للأبحاث، تتحدث عن أرقام أكبر بكثير، تصل إلى أنّ شركة واحدة تجني خمسة مليارات دولار سنويا.

بجانب السيطرة العسكرية، تتمتع المؤسسات العسكرية باعفاءات من الضرئب والرسوم، مثل قرار إلغاء الضرائب العقارية عن منشآت تابعة للجيش، ويتجاوز عددها 600 منشأة تقريبا. قرار لا يؤكد سوى النفوذ الذي تتمتع به تلك المؤسسة منذ تولي السيسي، مع توقعات بتزايد هذا النفوذ طالما أنه لا يزال في الحكم.

بجانب ذلك يزرع السيسي في حميع وزارات مصر المدنية اكثر من 6 لواءات أو أكثر كنواب للوزراء ووكلاء وزارة؛ للسيطرة على فاصل الدولة، رغم عجم اختصاصهم ما يدمر الحياة المدنية في مصر لصالح التوغل العسكري الكبير في كافة القطاعات.

 

*ثمن الخيانة.. كل مشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب

كل مشروعات مصر فى ايد العسكر…الشركات والمؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات وحتى الزراعة والصناعة والاسكان والعقارات والطرق والمواصلات ..لا شئ يستطيع الإفلات من قبضة جيش السيسي ..منذ الانقلاب الدموى يعمل الجيش على فرض سيطرته على كل شئ فى مصر على السياسة والاعلام والمحليات والاقتصاد والاجتماع والثقافة والفن والطب والعلاج والدواء الجيش يعمل فى كل التخصصات ويزعم انه يمتلك الكفاءة والسرعة فى التنفيذ والانجاز …الجيش لا يريد منافسة من أية جهة ومن أجل ذلك دمر القطاع الخاص وهمش الاستثمار الأجنبى وباع مشروعات مصر لـ”عيال زايد” وللأمير المنشار محمد بن سلمان مقابل عمولات ودعم الانقلاب الدموى .

ونتيجة لسيطرة العسكر انتشرت اعمال النهب والسرقة وتوغل الفساد وفشلت المشروعات التى ينفق عليها من جيوب المصريين الغلابة .

المجال الصحي

من بين القطاعات التي شهدت توغلا للجيش، قطاع الصحة، بدءا من تعيين قيادات عسكرية، بالمناصب القيادية مرورا بالتدخل في صناعة المستلزمات الطبية وإنشاء كلية الطب العسكري حتى الاستيلاء على المستشفيات والصيدليات والسيطرة على الأدوية.

وبدأت سيطرة الجيش على قطاع الصحة بعسكرة المناصب القيادية، حيث تم تعيين ضباط متقاعدين في وزارة الصحة منذ عام 2013 حتى الآن إضافة إلى تعيين القيادات الوسطى من رتبة العمداء المتقاعدين في الوظائف الإدارية في المؤسسات والمحافظات أيضاً هناك سيطرة على وزارة الصحة من خلال تعيين القيادات العسكرية المتقاعدة كمساعدين لوزير الشئون المالية والإدارية ، أيّ السيطرة على الموازنة وكل موارد وزارة الصحة والتحكم في المشروعات والمناقصات والإنفاق.

وظهرت هيمنة العسكر على قطاع الصحة أثناء أزمة ألبان الأطفال في سبتمبر عام 2016 ووصل تدخل الجيش في قطاع الصحة إلى المستلزمات الطبية، حيث تم التعاون في مجال التصنيع من خلال وزارة الدولة للإنتاج الحربي، كما هيمنت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة على مناقصة شراء المستلزمات الطبية الموحدة لكل مستشفيات الصحة والتعليم العالي والشرطة إلى جانب القوات المسلحة

وفي ظل الانقلاب العسكري قامت القوات المسلحة بإنشاء كلية طب عسكري، وهي ظاهرة غريبة وتمثل إشارة إلى اتجاه إلى عسكرة قطاعي الصحة والتعليم معا.

وفي 19 يناير 2017 وقعت القوات المسلحة مع وزارة الصحة وشركة خاصة مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لإنتاج سيارات الإسعاف في مصر، وفي 6 ديسمبر تولت وزارة الإنتاج الحربي ميكنة مشروع التأمين الصحي.

كما تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير 540 وحدة صحية منذ الانقلاب وإنشاء وتطوير 21 مستشفى بتكلفة تتجاوز 3 مليارات 400 مليون جنيه.

ويعمل الجيش على السيطرة على الأدوية حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا أصدره رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017 يرخص للجيش المشاركة في تأسيس شركة للمستحضرات الدوائية، وبعد السيطرة على الواردات في قطاع الأدوية، الذي يواجه نقصا حادا، حصلت الهيئة القومية للإنتاج الحربي على موافقة حكومة الانقلاب في يناير 2017 على انشاء مصنعها الخاص ثم فتح سلسة من الصيدليات التابعة للقوات المسلحة .

سوق العقارات

اقتحم الجيش في مارس 2014 بقوة سوق العقارات من خلال مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية بتكلفة تقدر بنحو 280 مليار جنيه.

ومطلع العام الجاري، طرحت وزارة الإسكان بحكومة العسكر شققا في منطقة العلمين الجديدة، تراوح متوسط سعر المتر بها بين 30 و42 ألف جنيه، في حين طرحت فيلات بمدينة المنصورة الجديدة متوسط سعر المتر فيها 24 ألف جنيه.

وعدلت الوزارة مشروع دار مصر للإسكان المتوسط تحت مسمى الإسكان الفاخر في ست مدن جديدة، سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه، محققة مبيعات تتجاوز 10 مليارات جنيه مصري، وفق تقديرات صحفية.

ومن بين المشروعات التي أوكلت للجيش، مشروع تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار، وهو يملك 51% في الشركة التي تتولى المشروع، كما يشارك في تطوير مدينتي العلمين الجديدة وهضبة الجلالة في المنطقة الجبلية عند شمال البحر الأحمر.

استغلال الأراضي

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي في 2013، اتخذ عشرات القرارات بتخصيص أراضي الدولة للقوات المسلحة، بحجة “إقامة مشروعات اقتصادية”، ما تسبب في إغلاق المئات من الشركات المدنية، نتيجة عدم التكافؤ في التنافسية، لإعفاء مشروعات الجيش من الضرائب والجمارك، علاوة على الأيدي العاملة المجانية من خلال تشغيل المجنّدين.

وخصص السيسي 891.21 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة بمحافظة القاهرة لصالح القوات المسلحة، سنة 2018.

وأصدر قرارا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة نحو ثمانية آلاف فدان من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، بدعوى استخدامها في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة عام2017.

مصانع الحديد

استحوذت القوات المسلحة على مصنعي “صلب مصر” للجارحي عام 2016 و”بشاي للصلب” مايو 2018، نتيجة تعرض مالكي الشركتين لضغوط كبيرة من قبل البنوك لتسديد المديونات المستحقة عليهم.

وفي أغسطس 2018، كشفت مصادر بشركة حديد المصريين التي يمتلكها أحمد أبو هشيمة أن القوات المسلحة استولت بالشراء خلال الأيام الماضية على 95% من أسهم الشركة التي تسيطر على 22% من إنتاج الحديد.

مدينة دمياط للأثاث

وتنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع إنشاء مدينة الأثاث في دمياط، والتي تقع في منطقة استراتيجية بالقرب من موانئ التصدير وتتكلف المدينة سبعة مليارات جنيه، وسيتم الانتهاء من الأعمال بحلول مارس المقبل.

وفي عام 2014 صدر قرار لحكومة الانقلاب بضم أعمال صيانة لـ27 من الكبارى والأنفاق بتكلفة إجمالية تبلغ 4.47 مليارات جنيه يتم تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما وقعت وزارة الإنتاج الحربي، مذكرة تفاهم مع مجموعة صينية لإقامة مصنع لإنتاج الألواح الشمسية بقيمة ملياري دولار، وتولت مسؤولية رصف الطرق داخل المدن من وزارة النقل، وهي تسيطر الآن على محطات رسوم المرور على معظم الطرق السريعة .

تطوير الأندية

أسندت للقوات المسلحة مهمة الإشراف على تطوير استاد القاهرة الدولي، كما أُسند تنفيذ إنشاء نادي المحامين بأسوان إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بناء على قرار نقيب المحامين سامح عاشور، فضلا عن إسناده تنفيذ المبنى العام لنقابة المحامين في القاهرة للهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي.

وأبرمت نقابة البيطريين اتفاقا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتنفيذ وبناء وتشطيب النادي النهري للنقابة الذي تبلغ مساحته 1030 مترا مربعا بمحافظة الجيزة.

سكر وزيت ومكرونة

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي العام الماضي عن خطة لزراعة عشرين مليون نخلة مع شركة إماراتية، ومصنعا للسكر من إنتاجها من التمور، فضلا عن مشروع مع شركة سعودية لتصنيع المصاعد.

فيما يملك جهاز الخدمات الوطنية العديد من الشركات وتتنوع أنشطته ومنتجاته بين إنتاج المكرونة والزيت والسمن، وتربية المواشي، واستصلاح وزراعة الأراضي وتعبئة المواد الغذائية، مرورا بتعبئة المياه المعدنية وتوزيعها ومحطات توزيع الوقود، ومصانع إنتاج الإسمنت.

كذلك كعك العيد الذي أظهر سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام الجيش بانتاجه وطرحه في الأسواق ومنافسة البائعين، كما يقوم الجيش ببيع اللحوم البرازيلية والدواجن البرازيلية والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان للمواطنين في منافذ خاصة او عربات الجيش.

تغول الجيش

من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله مزاحمة الجيش للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والازدياد المضطرد لأنشطة الجهات السيادية الاقتصادية مؤكدا ان هذه المزاحمة ادت الى انخفاض في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر .

وأكد ذكر الله فى تصريحات صحفية أن استمرار تغول الجيش على النشاط الاقتصادي ومزاحمته للقطاع الخاص، له الكثير من التأثير السلبي على الاستثمار المتدفق إلى مصر، مشيرا الى ان الرسالة التي استقبلها الجميع في الخارج والداخل، أنه لا عمل ولا أرباح إلا من خلال المؤسسة العسكرية وأذرعها الأمنية، وأن غضب تلك الأجهزة قد يأكل كل ما تحقق سابقا من أرباح، بل قد يقضي تماما على الشركاء، وأنه لا مجال لمقاضاة هؤلاء في ظل السيطرة التامة على السلطة القضائية، التي تعاني أساسا بطء الإجراءات.

وحذر من أن الانقسام المجتمعي الداخلي الذي أنتجه نظام العسكر يعد وضعًا كارثيًا على البيئة الاقتصادية، ليس فقط في مجال تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، بل على مجمل الأوضاع المجتمعية .

وقال ان كل العوامل السابقة مرشحة للاستدامة خلال العام القادم، وذلك يعني أنه لا تحسن يذكر سيطرأ على أرقام الاستثمار الأجنبي الوارد إلى مصر، مؤكدا أن هذا ما يزال أحد الأرقام الكاشفة عن خطأ الطريق، وفقدان البوصلة. والوقوع في فخ التعالي عن تناول الحقائق والتعاطي معها، وهذا سيدفع بالجميع نحو الهاوية.

2300 مشروع

وأكد الدكتور محمد العقدة، الخبير الاقتصادي، أن سيطرة الجيش على الحياة الاقتصادية لها تأثيرات سلبية كارثية .

وأوضح أن اقتحام المؤسسة العسكرية للمجال الاقتصادي يجعلها بيئة طاردة للمستثمرين سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي، وذلك لانعدام تكافؤ الفرص.

وأشار العقدة فى تصريحات صحفية إلى تباين التقديرات بشأن حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد حيث يزعم عبد الفتاح السيسي أنه لا يتجاوز 3% من الاقتصاد المحلي، في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى أنه يزيد عن 50%.

وأكد أن الجيش يشرف على نحو 2300 مشروع، يعمل بها خمسة ملايين موظف مدني في جميع التخصصات، وفق ما أوضح المتحدث العسكري في وقت سابق، موضحا أن من الأسباب الأخرى لتراجع الاستثمار الأجنبي حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها مصر والمنطقة العربية، فضلا عن تراجع الاستثمار العالمي بشكل عام.

الاستثمار الأجنبي

ويرى د. وليد مسعود، خبير التمويل الدولي، أن سيطرة الجيش على المشروعات الاقتصادية، كفيل بهروب الاستثمار الأجنبي؛ لأن المستثمر يجد نفسه في منافسة ظالمة، مع مؤسسة لها قوة سياسية وعسكرية واقتصادية، وتحصل على إعفاءات ضريبية وجمركية لا تتحق له، بالإضافة لعامل الخوف من الدخول معها في أزمات أو مشاكل، لأنه في هذه الحالة سيكون عرضة للاعتقال أو مصادرة أمواله على أقل تقدير.

وقال مسعود فى تصريحات صحفية: “جذب الاستثمارات الاجنبية، يتطلب استقرارا سياسيا، ومنافسة متكافئة، وقوانين يتم احترامها من جميع الأطراف، ووقوف الحكومة على مسافة واحدة من جميع المستثمرين، سواء المحليون أو الأجانب، وهي أمور لا تتحقق في ظل سيطرة الجيش على السياسة والأمن والقضاء والإعلام، قبل سيطرته على الاقتصاد“.

وذكر أنه في مقابل ما سبق، فإن هناك أسواق منافسة بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية، لا تشهد البيئة الاقتصادية والسياسية فيها نفس المشاكل والتخوفات الموجودة بمصر، مثل إثيوبيا ورواندا وكينيا وبنين بالقارة الأفريقية، وتونس والمغرب والإمارات في المنطقة العربية.

السوق العقاري

وانتقد المطور العقاري نشأت العشري اقتحام القوات المسلحة لسوق العقارات والإسكان الفاخر، مؤكدًا أن هذا أثّر بالسلب عليهم بسبب عدم تكافؤ الفرص بين الطرفين.

وقال العشري فى تصريحات صحفية: إن “الجيش يمتلك مقومات غير متوفرة لدى القطاع الخاص، كالحصول على الخامات دون مقابل (إسمنت وحديد ورمل وزلط)، فضلاً عن العمالة غير المكلفة له، كاستخدامه للمجندين من مهندسين وحرفيين في المشروعات“.

وشدّد على أن المستثمر (المحلي أو الأجنبي) لا يريد التنافس مع الحكومة؛ فهي منافسة محسومة لصالحها من الأساس، مستدلاًّ بما حدث مؤخرًا في سوق صناعة الإسمنت.

 

*ماذا لو رفع “عز منير” علم إسرائيل بدلاً من فلسطين؟

قال مراقبون إن مصر ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 وهي تدار من قلب تل أبيب، كان وقع العبارة ثقيلا وصعب التصديق إلا أن الأحداث المتوالية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك صدق هذه الفرضية، وآخر تلك الاثباتات ما أعلنه محامي مشجع مصري اعتقل لرفعه علم فلسطين في ستاد القاهرة، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت ترحيله إلى سجن طرة، لحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكان الشاب عز منير خضر رفع علم فلسطين في ستاد القاهرة، خلال مباراة المنتخب المصري وجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي؛ ما أثار جدلًا كبيرًا بعد تداول مقاطع فيديو وصور لاعتقاله من مدرجات الملعب، وأصبح مستساغًا طرح هذا السؤال “واحد قال أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي هيسمح بحد يرفع على فلسطين في المدرجات؟“.

بس كدة يا مؤمن

يقول الإعلامي والشاعر عبد الله الشريف: “طيب عز منير الشاب اللي رفع علم فلسطين في الاستاد اتعرض على نيابة أمن الدولة امس واخد ١٥ يوم استمرار حبس مع مراعاة التجديد واترحل كمان لسجن طرة بس كدة يا مؤمن“.

وقال المحامي عمرو عبد السلام، عبر صفحته بالفيسبوك، إن أسرة “خضرفوضته للدفاع عنه، والحضور أمام جهات التحقيق، مشيراً إلى أنه سيتوجه إلى النيابة لمعرفة الاتهامات الموجه له والاطلاع على التحقيقات، وأوضح أن خضر” ما زال طالبًا بكلية الآداب جامعة عين شمس، بقسم اللغة العبرية.

وكتب الحقوقي جمال عيد: “احتفاء برفع علم السعودية العدو في الميدان، واستياء من رفع علم فلسطين الحبيبة في الاستاد! احنا غير النظام، إحنا خلف خلاف“.

وعلّقت رانيا عزت: “حين يرفع شاب مصري علم فلسطين في مباراة كرة قدم، في سماء القاهرة يتم القبض عليه! نعيش حقبة من الصعب على المؤرخين وصفها، وستعجز الأجيال القادمة عن استيعابها.. ويمكن يتف علينا التاريخ“.

وساخرا من تبرير المسئولين علّق مهاتماكازا: “قالك ما هو لو سبنا الناس ترفع علم فلسطين في الاستاد، ماتزعلوش لو حد رفع علم إسرائيل طالما حريات شخصية، الله يسامحها أمك والله، رضعتك ع الفاضي“.

وقالت نور الهدي محمد: “أنا مش قادرة أستوعب اللي بيحصل..أنا متأكدة أن #عز_منير نفسه مش مستوعب، ولا كان يتخيل في أسوء كوابيسه أن يتعرض لهذا الظلم البين لمجرد أنه رفع علم فلسطين،وهتف بأسمها، وهذا أكبر دليل على أن قلبه الغض الصغير لم يلوث بعد،ولم يصدق أن مصر اتخطفت من العسكر، وتم تغيبها عن محيطها العربي“.

الاحتلال المصري!

وبمقارنة علق خالد: “اسرائيل ليست دوله الصورة لمحتجين في أيرلندا على المجازر في غزة، التحية لشعب أيرلندا والتحية في تلك البلد الأجنبية. أما في مصر فكان الرد قاسيآ عل طفل يحمل علم فلسطين، وكأنه يرفع العلم في قلب تل أبيب وليس في مصر، حكومة مصر لا تختلف كثيرا عن جيش الاحتلال “.

وكتبت سناء زيدان: “أن يرفع أحد المشجعين من الجماهير المصرية، علم فلسطين في المدرجات، فيتم اعتقاله من الأمن المصري مباشرة، بتهمة التعاطف مع فلسطين وأهلها، يبقى احنا عدينا قعر البركة الموحلة بالخيانة بمراحل“.

وتساءل هشام: “بعيداً عن فرحة الجمهور بالوصول إلى النهائي، ماذا يضيرك أيها المسؤول الأمني إذا رفع مواطن علم فلسطين؟! لا أنت بمنعك تستطيع أن تحرر الأقصى. ولا هو برفعه العلم سيحرر فلسطين. إسرائيل تعلم أن كل ما يستطيعه العرب إذا غضبوا، أن يرفعوا علم فلسطين“.

وفي وقت سابق وصف باحث إسرائيلي السفيه عبد الفتاح السيسي بأنه صهيوني ولا يمثل تهديدا لإسرائيل، معتبرا أن سلطات الانقلاب تساهم في خنق قطاع غزة أكثر من إسرائيل.

وقال الأكاديمي إيدي كوهين، الباحث في مركز بيغين السادات، إن سلطات الانقلاب تخنق قطاع غزة وسلطة حماس أكثر مما تفعل إسرائيل، وأضاف أن عصابة الانقلاب تكره حماس أكثر من إسرائيل، وإن حماس تمثل عدوا مشتركا لكل من عصابة الانقلاب وإسرائيل، وأكد أن:”السيسي صهيوني أكثر مني، كيف هيهدد إسرائيل؟“.

 

*ألمانيا: اعتقال الصحفيين وإغلاق المواقع الإلكترونية في مصر “مقلق للغاية

أدانت وزارة الخارجية الالمانية تردي أوضاع حرية الصحافة في مصر واقتحام موقع “مدى مصر” وإغلاق مئات المواقع الإلكترونية، مؤكدة أن أوضاع الصحافة في مصر باتت “مقلقة للغاية“.

ونشرت صفحة السفارة الالمانية بالقاهره، عبر صفحتها على فيسبوك، تصريحا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر، جاء فيه: إن “إلقاء القبض على صحفيي “مدى مصر” واقتحام مقر جريدتهم يمثلان من وجهة نظرنا استمرارًا لسوء أوضاع حرية الصحافة في مصر على نحو مقلق للغاية، وقد شعرنا بالارتياح عندما أفرج عن الصحفيين الأربعة المعتقلين الذين يعملون بهذه الجريدة الإلكترونية المرموقة“.

وأضافت البيان أن “أسلوب تعامل السلطات المصرية بحق ممثلي وسائل الإعلام المصريين والأجانب جرى دون سبب واضح، ودون سبب واضح تم حجب صفحة “مدى مصرعلى الإنترنت وحجب ما يقرب من ٥٠٠ موقع إلكتروني آخر في مصر“.

وتابع البيان: “كثيرا ما عبرنا عن قلقنا بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر، ومؤخرا في أثناء إجراءات المراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان قبل أسبوعين في چنيف”، واستطردت قائلة: إن: “الصحافة الحرة والمتعددة تمثل من وجهة نظرنا أهمية قصوى بالنسبة لصحة وسلامة المجتمعات؛ حيث إنها تيسر سبل الحوار المجتمعي وتبادل الأفكار وتسهم بذلك أيضًا في تعزيز الاستقرار والتنمية بصورة مستديمة، وهو ما نتمناه لمصر“.

 

*عضوية “مستقبل وطن” بالإجبار.. وأزمات بالمخابرات قبيل مسرحية انتخابات “النواب” و”الشيوخ

في تطورات متصاعدة، ما بين ازمات الاجهزة الاستخبارية التي تدير المشهد المصري، وبين مخاولات جهاز الأمن الوكني العودة للسيطرة على مجريات العمل اسلياسي داخل مصر، في توقيت بالغ الخطورة اثر ازمات متصاعدة تضرب الدوائر المحيطة بالسيسي، على اثر تقرير نقل محمود السيسي من المخابرات العامة للعملكملحق دبلوماسي بروسيا، تعيش اروقة النظام ازمة الاستعداد للمسرحيات الهزلية التي تشهدها مصر مع بداية العام المقبل، بالانتخابات التشريعية او المحلية. حيث يفتقد السيسي لونظامه شعبية في اوساط المحافظات المصرية التي تتألم بأهلها من قرارات السيسي الاقتصادية وممارسات اجهزته الامنية، الكابحة للحريات والمهدرة للحقوق. حيث تستهدف المخابرات العامة، التي يبدو انها عادت للامساك بتلابيب العمل السياسي في مصر، بعد صعود الامن الوطني الاخير على حسابها ابان مظاهرات 20 سبتمبر.

وتسارع المخابرات العامة الزمن لزيادة عدد اعضاء حزب “مستقبل وكن” الذي انشاته على عينيها ليحتل مكان الحزب الوطني السابق في الحياة السياسية. وتسارع المخابرات الزمن من اجل توسيع قاعدة العضوية الخاصة بالحزب ، والاتفاق على ضمّ العشرات من الشخصيات ذات الثقل في دوائر ريفية ومهنية وحضرية بمختلف المحافظات، استعداداً لإعداد كشوف مبدئية للمؤهلين للترشح باسمه في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة، وكذلك في الانتخابات المحلية، التي لا يزال مصيرها مجهولاً ومعلقاً بيد عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر سياسية مطلعة داخل الحزب، إن مكتب مدير الاستخبارات عباس كامل، طلب من مسؤولي الحزب في جميع المحافظات، وكذلك من مسؤولي قطاع الشباب والطلاب والمهنيين، وبصفةٍ خاصة في الجامعات الحكومية والخاصة، العمل على رفع عدد قاعدة العضوية في الحزب بنسبة 400% قبل منتصف العام المقبل. ووعد المكتب بسرعة منح الأعضاء الجدد “بطاقات عضوية”، بعد تخصيص عددٍ من ضباط الأمن الوطني في كل فرع بالمحافظات، لفحص الأعضاء المنضمين حديثاً، ومقابلة المشكوك في انتمائهم السابق للحزب الوطني الحاكم في عهد المخلوع حسني مبارك، أو لأحزاب أُنشئت عقب ثورة يناير 2011.

وأضافت المصادر أنه تجري حالياً محاولات لحشد المواطنين لعضوية الحزب جماهيرياً، خصوصاً في قرى الصعيد والدلتا، وترغيبهم بالمزايا السياسية والوظيفية التي يمكن الحصول عليها من عضوية الحزب كما كان الوضع في عهد مبارك. إلا أن تلك التحركات ، تتصادم مع عزوف شعبي من قبل المواطنين ، وهو ما يغضب بشدة مكتب مدير الاستخبارات، وربما يدفع إلى إدخال تعديلات في مكاتب العضوية ببعض المحافظات، نظراً لضعف الروابط بين الحزب وأعضائه من ناحية، وضعف الفعاليات ومردودها من حيث توسيع القاعدة، من ناحية ثانية.

وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات تتعامل حالياً باعتبار أن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ستجري متزامنة، وليس بالتوالي، وذلك بناءً على إشارات حديثة من السيسي بضرورة الاستجابة لتوصية وزارة المالية بإجراء انتخابات متزامنة في صندوق واحد، لتخفيض نصيب الاستحقاقات الانتخابية من الموازنة العامة المقبلة. وبناءً على هذا الترجيح من قبل الاستخبارات، فقد أصبحت الحاجة ملحة لتحديد قوائم واسعة من المرشحين، بحيث يسهل توزيعهم على المجلسين، والاستفادة من الصلات والإمكانيات التي يتمتع بها كل شخص في دائرته المهنية أو الإقليمية.

أما الأشخاص الذين لا مكان لهم في انتخابات المجلسين، فمن المرجح أيضاً بحسب المصادر، الدفع بهم في انتخابات المحليات التي لم يتم تعديل تنظيمها المنصوص عليه في دستور 2014، وهي مؤجلة منذ ذلك الحين، ولم يصدر قانون ينظمها. ولا يتحمس السيسي لإجراء هذه الانتخابات بنظام الانتخاب الحر، فيما كشفت المصادر عن محاولات تجري الآن لشرعنة قرار محتمل بتكوين المجالس المحلية بالتعيين استثنائياً للمرة الأولى.

وسبق لرئيس مجلس النواب الانقلابي علي عبد العال أن أعلن أن انتخابات المجلس المقبلة ستُجرى في نوفمبر 2020، لأن مدة المجلس الحالي ستنتهي في يناير 2021، ما يعني أن الدورة البرلمانية الحالية وهي الأخيرة، ستمتد للخريف المقبل.

وبينما تخلو المواد المنظمة لمجلس الشيوخ في الدستور المعدل من منحه أي سلطات مؤثرة، فهي تسند إليه “دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي مجموعة من الألفاظ العمومية والإنشائية الفارغة التي سبق تضمينها في دساتير سابقة بلا أي مردود على حياة المواطن المصري. كما تنص المواد على أن يؤخذ رأي المجلس في الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح، ما يعني أن صلاحياته تتوقف عند حدود إبداء الرأي لا أكثر.

وأكثر ما يدل على تهميش صلاحيات هذا المجلس الجديد، ما نصت عليه المادة 249، من أن يؤخذ رأيه في “مشاريع القوانين ومشاريع القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من مواضيع تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية”. وتوضح هذه المادة أن صلاحيات الشيوخ” ستكون أقل من مجلس الشورى في عهد مبارك، لأن دستور 1971، المعدل في العام 1980، كان يجعل عرض القوانين المكملة للدستور على “الشورىإلزامياً، لكن الدستور الجديد يجعل هذا العرض اختيارياً.

وبحسب المعطيات السابقة، فان محاولات مخابرات السيسي لخلق خياة سياسية مبتسرة تعيش على اكتاف النظام الحاكم بقوة الدبابة فقط، فيما يجري تغييب كافة القوى الوطنية السياسية اكا بالسجون او القبور او المنافي الاختيارية بالخارج، فلم يعدد في المشهد السياسي الحالي سوى سيتسيون معتقلون، و”دجاج” البرنامج الرئاسي من ابناء الضباط والقيادات بنظام السيسي، الذين يجري تأهيلهم للتوريث الاكبر في مصر، بخلق دولة عميقة تسبح بحمد السيسي فقط..

اما المجالس المنتخبة فتبقى فقط للمجاملات والاستعراض الديكوري امام الغرب فقط، فيما السياسة الفعلية في يد مجموعة عساكر لا يفقهون من الادارة السياسية شيئا بدليل الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفجرة بمصر، رغم القمع الامني غير المسبوق..وهو ما قد يدفع المخابرات لفرض العضوية القسرية على بعض الشخصيات لجذبهم لمعسكر السياسة الاسن بعهد السيسي.

 

*واشنطن بوست”: نظام السيسي قمعيّ وهجومه على الصحافة غير مقبول

هاجمت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نظام عبد الفتاح السيسي، ووصفته بنظامٍ قمعيٍّ فاشيٍّ كمَّم الصحافة المصرية منذ انقلابه الدموي، فى 3 يوليو 2013، معتبرة مداهمة موقع “مدى مصر” من جانب مليشيات الانقلاب هجومًا غير مقبول على حرية الصحافة وعلى ما تبقى من ديمقراطية في مصر.

وقالت الصحيفة- فى تقرير لها بعنوان “الصحافة الحرة في مصر تتعرض للهجوم وعلى الكونجرس أن يرد”- إن موقع مدى مصر نجح فى الكشف عن (خبطة صحفية) في 20 نوفمبر الجاري، عن محمود نجل السيسى، الذي كان يتولى منصب وكيل المخابرات العامة، وقال إنه سينقل قريبًا إلى منصب جديد في السفارة المصرية في موسكو؛ بسبب فشله في التعامل مع المهام الموكلة إليه، بما يمثل خطرًا على نظام العسكر.

وأشارت إلى أنَّ ردّ نظام العسكر على هذه الخبطة الصحفية كان اعتقال شادي زلط، أحد محرري الموقع، ومداهمة مليشيات أمن الانقلاب بزي مدني لبيته، كما هاجمت قوات العسكر مقر (مدى مصر)، واحتجزت رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله” وصحفيين آخرين، بعد مصادرة هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وانتقدت “واشنطن بوست” موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من انتهاكات قائد الانقلاب الدموي لحقوق الإنسان فى مصر ومصادرته للحريات وقمع الصحافة والصحفيين، ودعت الحكومة الأمريكية إلى الوقوف مع “مدى مصر”، موضحة أنه على الصحفيين عدم انتظار أي دعم من الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي بـ(ديكتاتوره المفضل)، مطالبةً الكونجرس بعدم التوقيع على مساعدة سنوية بأكثر من مليار دولار يحصل عليها نظام الانقلاب؛ احتجاجًا على انتهاكاته لحقوق الإنسان وتكميم حرية الصحافة .

نص التقرير

الصحافة الحرة في مصر تتعرض للهجوم وعلى الكونجرس أن يرد

بما أن الرجل القوي عبد الفتاح السيسي قد خنق وسائل الإعلام في البلاد، في السنوات الأخيرة، فقد أظهرت منظمة واحدة لاستقلالها المستمر وتقاريرها القيّمة، هذا هو موقع مدى مصر، الذي يظهر باللغتين العربية والإنجليزية. ورغم قيام الحكومة بحظره لمدة عامين، الا أن المصريين يستطيعون الوصول إليه باستخدام أدوات فك الحجب مثل اتصالاتVPN ، ويتابعها عن كثب كثير من الدبلوماسيين والصحفيين والمسئولين الحكوميين خارج مصر.

ونجح مدى مصر فى الكشف عن خبطة صحفية في 20 نوفمبر، عندما نشر الموقع قصة مثيرة عن نجل السيسي، محمود، الذي كان مسئولًا كبيرًا في جهاز المخابرات العامة.

وقال التقرير إن محمود السيسي سيتم إعادة تعيينه قريبًا فى السفارة المصرية في موسكو؛ بسبب “فشله في تحمل معظم المسئوليات الموكلة إليه بما يهدد نظام السيسى واستقرار حكم العسكر .

جاء رد فعل النظام على هذه المجرفة يوم السبت، عندما قُبض على شادي زلط، أحد كبار المحررين في مدى مصر، في منزله على أيدي ضباط أمن بملابس مدنية.

وفى اليوم التالي، الأحد، هاجمت فرقة أخرى مكاتب مدى مصر، وبعد مصادرة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، احتجزت رئيس تحريرها، لينا عطا الله، والصحفيين محمد حمامة ورنا ممدوح.

ورفض الضباط تحديد هويتهم، ولكنهم كانوا يمثلون وكالة الاستخبارات نفسها التي استخدمت ابن السيسي .

تم إطلاق سراح الصحفيين الأربعة، مساء الأحد، ولم يتم توجيه أي تهمة إليهم حتى الآن. لكن القصد من الاعتقالات واضح وهو معاقبة وتخويف مؤسسة إخبارية لا تزال تتجرأ على الإبلاغ عن أكثر الحكومات قمعًا في تاريخ مصر الحديث.

وجاءت غارة قوات العسكر ردَّا على ما وصف “مدى مصر” لأحداث 20 سبتمبر الماضي، بأنها أكبر حملة اعتقال منذ خمس سنوات. وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، فقد تم اعتقال أكثر من 4000 شخص منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة في 20 سبتمبر.

وقدمت مدى مصر تغطية إخبارية عن القمع الذي طال نشطاء المعارضة السياسية، فضلا عن المحامين والأكاديميين والصحفيين.

الآن أبرز منظمة إعلامية مستقلة هي الهدف”.. هذا هو ما أكدته لينا عطا الله في مقال نُشر على الموقع، يوم السبت، حيث قالت: “غالبًا ما نسأل كيف لا نزال قادرين على العمل خلال سنوات القمع والضغط الذي أجبر معظم وسائل الإعلام على الإغلاق أو التوافق مع من هم في السلطة”، مشيرة إلى أن الصحفيين لا يتمتعون بحماية غير نزاهة عملهم والقيمة التي يعلقها عليهم الآخرون.

وأضافت: نحن جميعًا في خطر، وإذا لم نقف ونواجه القمع، فسنكون جميعًا أسرى لهم .يجب أن تكون الحكومة الأمريكية في مقدمة الذين يقفون لصالح مدى مصر. للأسف، لا يمكن للصحفيين أن يتوقعوا سوى القليل من الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل”. لكن الكونجرس، الذي يجب أن يوقع على أكثر من مليار دولار من المساعدات الأمريكية التي تتلقاها مصر سنويًا، يتمتع بفعالية فى مواجهة قمع السيسي ويستطيع وقف هذه المساعدات.

النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا، آدم شيف، تحدث أول أمس الاثنين فى تغريدة، وصف فيها مداهمة “مدى مصر” بأنها “هجوم غير مقبول على حرية الصحافة، وما تبقى من ديمقراطية في مصر” .

https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/egypts-free-press-is-under-attack-congress-needs-to-speak-up/2019/11/26/74819090-0fac-11ea-9cd7-a1becbc82f5e_story.html

 

السيسي يقدم فروض الطاعة لسلمان.. الأحد 23 أبريل.. تل أبيب مرتاحة لعودة السيسي إلى أحضان سلمان

السيسي سلمان ارزالسيسي يقدم فروض الطاعة لسلمان.. الأحد 23 أبريل.. تل أبيب مرتاحة لعودة السيسي إلى أحضان سلمان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*علياء مهدي عاكف: أبي لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك

كشفت علياء، ابنة المرشد العام السابق للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، أن حالة والدها تحتاج لرعاية أكثر من السابق، وإنها تطالب بالإفراج عنه ليكون أبناؤه بجواره ويتابعون حالته الصحية الحرجة.
وقال علياء على صفحتها بموقع “فيس بوك”: “أنا نفسي أفضل قاعدة تحت رجل بابا، واعمله كل حاجه.. أكله وشربه واديله الدوا، واعمل كل اللي هو عاوزه من غير ما يتكلم“.
وأضافت: “كنت عند بابا وهو يا حبيبي مش بقى يقدر ياكل ولا يشرب لوحده، وطبعًا بعد العملية بتاعة رجله مش بقى بيتحرك خالص، ونايم على سرير بيقولي مش بلاقي حد يعملي طلباتي“.
وتابعت: “بابا محتاج رعاية في سنه ده محتاج أولاده يكونوا جنبه، خرجوا بابا يبقى في وسطنا.. بابا بيفضل طول النهار من غير أكل وشرب علشان مفيش حد يأكله. واختتمت حديثها:خرجوا بابا بقي حرام عليكوا“.

 

*بعد إلقائه من أعلى منزله.. الحبس سنة لمعتقل “دمنهوري”

أصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة الانقلاب بجنايات دمنهور، حكما بسجن المعتقل محمد مجدي من “كفر الدوار”، لمدة عام، في قضايا ملفقة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد ألقت “محمد مجدي” من الدور الرابع بمنزله بمنطقة الحدائق بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، في 22 يناير الماضي، ما أدى إلى إصابته بكسور متفرقة فى جسده، ويعالج على إثرها بمستشفى السجن في ظروف طبية وإنسانية بالغة السوء.

 

*حملة مداهمات بالجيزة والشرقية تسفر عن اعتقال 7 أبرياء

اختطفت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم 7 من أبناء الجيزة والشرقية بعد حملة مداهمات شنتها على المنازل في الساعات الأولى من صباح اليوم واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من قانون.
ففي الجيزة قال شهود عيان إن ميليشيات الانقلاب اقتحمت عددًا من منازل المواطنين بكرداسة وروّعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل واعتقلت 5 من بينهم “أسامة علام حيدر، باسم مصطفى حيدر، عبد الرحمن محمدي، حسن حامد خطاب”، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.
وفي الشرقية داهمت مليشيات الانقلاب عددًا من منازل المواطنين بمدينة أبوحماد والقرى التابعة لها؛ ما أسفر عن اعتقال اثنين من قرية الشيخ جبيل وهما “الشيخ عطية سنجر وعمر عصام”، واقتادتهما أيضًا لجهة غير معلومة حتى الآن بشكل تعسفى.  

وحمل أهالي المعتقلين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم .

 

*أهم محاكمات الأحرار أمام قضاء الانقلاب اليوم

صدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، حكمها بحق المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، و3 صحفيين آخرين بزعم سب وقذف أحمد الزند، وزير العدل الأسبق بحكومة الانقلاب ونشر أخبار كاذبة .
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا ب “خلية اللجان النوعية ” والتي تضم 21 من مناهضي الانقلاب العسكري بينهم الدكتورعبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية بحكومة هشام قنديل بزعم تأسيس لجان عمليات نوعية تهدف لتغيير الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطه والمنشآت العامه والخاصة .
كما تواصل المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد امناء الشرطة جلسات القضية الهزلية المعروفه إعلاميا ب “احداث المطرية ” والتى تعود لتاريخ 25 يناير من عام 2015 وتضم 30 من مناهضى الانقلاب العسكرى .
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
وتعقد المحكمة ذاتها أولى جلسات إعادة محاكمة اثنين من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بخلية المعصرة .
وأصدرت المحكمة فى وقت سابق قرارات بالسجن حضوريًا وغيابيًا بحق الوارد أسماؤهم في القضية ما بين المؤبد والسجن سنتين على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها .
كما تواصل محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة 6 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بزعم تفجير منزل قاضي العسكر المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات القاهرة.
كما تواصل محكمة الجنايات بقنا جلسات محاكمة 40 من مناهضي الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفه إعلاميًا بهزلية “المحطة” بقنا.
وكانت جنايات قنا قد أصدرت قرارات بالحبس 3 سنوات على عدد من المعتقلين ، إلا أنه وبعد انقضاء فترة الحبس وخروج المحكوم عليهم، صدر حكم محكمة النقض برفض قرار المحكمة الجنائية بقنا وإعادة المحاكمة؛ لأنها اعتمدت على تحريات الأمن الوطنى فقط، دون وجود أحراز أو أي شهود.
ومن بين الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية “المهندس سيف مغربى مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بقنا، ومحمود عبدالمقصود أمين حزب الحرية والعدالة بنجع حمادي، والمهندس جمال عبداللاه مدير عام وزارة الرى بالمعاش، والدكتور خالد دياب أحد علماء الأزهر، وعادل عبيد عضو برلمان الثورة عن حزب البناء والتنمية، بالاضافة إلى آخرين من مختلف التيارات السياسية المناهضة للانقلاب

وتنظر محكمة القضاء الاداري،المنعقدة مجلس الدولة،فى الطعن المقدم من سمير صبري المحامي لإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر.

 

*داخلية الانقلاب تخفي الطالب “حذيفة ” قسريا بدمياط

مازال الطالب حذيفة الخضر عاصي( 21 عامًا) يتعرض للاختفاء القسري لليوم الثامن على التوالي بعدما تم اعتقاله تعسفيًا في 23 ديسمبر2014، وظل عاما ونصف العام قيد الحبس الاحتياطي ثم حكمت عليه إحدى محاكم الانقلاب بالحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنية، ورفض القاضي الظالم احتساب مدة حبسه الاحتياطي السابقة من الحكم الصادر بحقه، وانتهت مدة حبسه الجديدة 6 أشهر منذ 5 أسابيع ولكنه احتفى قسريًا منذ 16 أبريل الجاري من مركز عزبة اللحم ولم يستدل ذووه على مكانه.
وتقدمت أسرته ببلاغات إلى الجهات المعنية ولم يتم الرد عليها مما يزيد من تخوفها عليه.
يذكر أنه طالب بكلية دراسات إسلامية – جامعة الأزهر من أبناء قرية البصارطة بمحافظة دمياط.

 

*منظمة حقوقية تدعو لتحقيق دولي عاجل في “تسريب سيناء

دعت منظمة سيناء لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في عملية الإعدام والقتل خارج نطاق القانون التي أظهرها التسريب الذي بثته قناة مكملين الفضائية، مساء الخميس، مشدّدة على ضرورة إنصاف الضحايا الذين ظهروا في الفيديو بمحاكمات عادلة يتم فيها محاسبة الجناة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وأشارت المنظمة- في بيان لها مساء السبت- إلى أن “تفشي الانتهاكات في سيناء، وعدم مراعاة الحقوق الأساسية للإنسان مؤشر على أن الحكومة المصرية لا تُطبق القوانين والمواثيق المُلزمة لها دوليا ومحليا“.
وقالت إنها اطلعت على مقطع فيديو ومعلومات توثق قيام عناصر من القوات المسلحة بعملية قتل خارج نطاق القانون بحق ثمانية أشخاص، من بينهم أطفال، وذلك بعد اقتيادهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، ثم توزيعهم في أحد الأماكن بسيناء، ليتم إعدامهم بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة وبدم بارد.
ونوهت إلى أن مقطع الفيديو يُظهر قيام عناصر من الجيش المصري بوضع أسلحة قرب جثث المدنيين، بعد أن تم إعدامهم؛ من أجل تزوير وقائع ما جرى، إذ نشر في حينها المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري صورا لهؤلاء الضحايا، زاعما أنها تعود لـ”إرهابيين“.
ووفقا لحوارات أجرتها منظمة سيناء مع مواطنين وأعيان من قبائل سيناوية، بالإضافة إلى ما نشرته إحدى الصفحات المختصة بالشأن السيناوي، فإن المنطقة التي وقع فيها الحادث هي قرية التومة، جنوبي الشيخ زويد، التي نزح جميع ساكنيها قسرا بسبب العمليات العسكرية، وإن عملية التصفية جرت في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، ونشر حساب وزارة الدفاع المصرية على اليوتيوب مقطعا يظهر فيه الضحايا بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.
وأضافت المصادر أنها تمكنّت من تحديد هوية اثنين من القتلى، وهم الشقيقان: داوود صبري، 16 عاما، وعبدالهادي صبري، 19 عاما، من عائلة العوابدة من قبيلة الرميلات، من سكان منطقة “سادوت” الواقعة في غرب قرية الماسورة جنوب غربي مدينة رفح، وكانا اعتقلا من قبل كمين “الحرية العسكري” بتاريخ 18-19 يوليو 2016، ومنذ اعتقالهما لم يتمكن ذووهما من معرفة مصيرهما إلا بعد أن شاهدوا الفيديو.
وأضافت: “لمرات عدّة تم رصد قيام عناصر من القوات المسلحة المصرية بتصفية مدنيين عُزل في سيناء، ثم اتهامهم بأنهم إرهابيون، لكن لم يكن من الممكن، غالبا، توثيق ذلك بفيديو؛ إذ إن سياسة الإفلات من العقاب والتعتيم الإعلامي الممارس في سيناء يجعل عملية الرصد والتوثيق الفيديوي أمرا بالغ الصعوبة، وإن نشر هكذا فيديوهات يُظهر على نحو واضح وحشية الانتهاكات الممارسة ضد السكان المحليّين، التي تحدث بشكل يومي، ما يفيد باتباع سياسة العقاب الجماعي وممارسة الانتهاكات على نطاق واسع بزعم الحفاظ على الأمن

 

*النفط ووعود الاستثمارات” مقابل “الجزيرتين”.. السيسي يقدم فروض الطاعة

بعد سلسلة من المناورات السياسية التي يفشل بها العسكر دائمًا، منذ صلاح نصر وجمال عبد الناصر، حاول السيسي أن يتلاعب ويمثل دورًا سياسيًا بالمنطقة العربية وفي الشرق الأوسط، فتواجه بالفشل والضربات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية على قفاه من السعودية.. ليعود إليها منكسرًا، اليوم…

المناورات الصبيانية، بدأها السيسي، بالتلاعب بمحور العلاقات الإقليمية، ففي الوقت الذي اعلن فيه السيسي عن دعمه للتحالف العربي الخليجي ضد الحوثيين باليمن، يستقبل السيسي سرًا الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، في القاهرة، ويدعم الحوثيين باسلحة ونظم دفاعية في البحر الأخمر….ثم يعرض على السعودية سرًا تقديم 40 ألف جندي مصري للحرب في اليمن، فترفض السعودية الأمر وتستعين بالقوات السودانية البرية، بل تفضحه مؤخرًا بإعلان اللواء عبد العزيز عسيري عبر حوار تلفزيوني، السر الذي أقلق الجيش المصري، فجاءت إقالة عسيري مسء السبت، كهدية عربون محبة للسيسي، بعد أن تم للسعودية ما أرادت.

ثم تأتي المهاترة الثانية مع السعودية بالتصويت في مجلس الأمن لقرارين متضاربين بشأن سوريا، فتأتي شدة الأذن للسيسي، عبر رسائل اقتصادية ودبلوماسية، بانتقادات من مسئولين سعوديين لمصر علنًا، ثم تعليق الوقود السعودي وتوقيف اتفاق الامدادات النفطية عبر أرامكو.

ومع انحياز السيسي البائن لروسيا، جاءت الضربات متتالية من قبل السعودية بتوقيف الاستثمارات الموعودة، ومع الفقر الاقتصادي الروسي، جاء توقيف اتفاق الضبعة بسبب اشتراطات روسية أوسع مع استمرار تعليق رحلاتها لشرم الشيخ، وازاء الارتباك السياسي للسيسي، جاءت الإملاءات السعودية شديدة على السيسي…

ومن ثم جاء الانصياع من السيسي وصوت جانب السعودية في مجلس الأمن مع قرار العقوبات ضد نظام بشار، رغم أن القرار لم يمرر أساسًا…

ومع تفاقم الازمة الاقتصادية للسيسي وتقديرات اقتصادية بفقدان مصر كل احتايطيها الاجنبي في 2021 ، نظرًا لاستحقاق مواعيد سداد كافة الديون المالية لمستحقيها، سارع السيسي بنقل ملف “تيران وصنافير” إلى برلمان الدم، بعد حكم هزلي لمحكمة الأمور المستعجلة…

لتبدأ مخاولات التقارب من جديد، من أجل الرز، الذي يظل العنوان الأبرز للسيسي مع الدول..

معادلة “حد وهات”

وسط اضطرابات اقتصادية سعودية، اضطر معها النظام السعودي لطرح اذون خزانة محلية واصدار سندات دولارية في الأسواق العالمية، لتمويل العجز في البلاد لأول مرة في التاريخ…. يبدو أن زيارة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للمملكة، اليوم، لن تكون إلا لاسترضاء السعودية، بتسريع وتيرة التمازل واتمام صفقة بيع جزيرتي”تيران ” وصنافير”، والتي يتوقع نقل قضيتها إلى اللجنة العامة في برلمان علي عبدالعال، خلال الأيام القليلة القادمة..

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الأولوية ستكون لبحث مسألة كيفية وموعد تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وتابعت أن مباحثات الطرفين ستركز أيضًا على تنسيق المواقف في ليبيا، ومستقبل علاقة مصر بإيران، والتنسيق العسكري والاستخباراتي في منطقة باب المندب، إلى جانب بحث مسألة التسهيلات الاستثمارية التي تعهدت مصر بمنحها لرجال الأعمال السعوديين ومواعيد البدء في تنفيذ بعض المشاريع التنموية الممولة سعودياً في جنوب سيناء.

وتوقعت المصادر الدبلوماسية أن يشهد ملف اتفاقية ترسيم الحدود لنقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، حراكًا واسعًا خلال الأسبوعين الحالي والمقبل، داخل اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب المصري، تزامنًا مع زيارة السيسي إلى المملكة. كما رجحت المصادر أن تعقد اللجان المختصة جلسات استماع لبعض الخبراء المؤيدين لسعودية الجزيرتين من بينهم الوزير السابق، مفيد شهاب.

وأكدت المصادر أن إحالة الملف للجلسة العامة لمجلس النواب متوقفة على حجم الإنجاز الذي سيتحقق في الزيارة، مشيرة إلى أن وزارتي الخارجية والدفاع قدمتا للبرلمان الأسبوع الماضي جميع الوثائق الأصلية التي تم تقديمها في السابق للمحاكم المختلفة، والتي تثبت سعودية الجزيرتين.

وفي السياق، أوضح مصدر حكومي مصري أن إحالة الاتفاقية إلى الجلسة العامة تتوقف على أمرين؛ الأول يتمثل بالمستجدات القضائية إذ يرغب النظام المصري في معرفة الرأي النهائي للمحكمة الدستورية في مسألة مدى سلطة القضاء في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية في إبرام الاتفاقيات الدولية بغض النظر عن حسم مصرية أو سعودية الجزيرتين. أما الأمر الثاني فهو عودة العلاقات مع السعودية إلى سابق عهدها، و”هذا ما سيتأكد بمدى دفء اللقاءات التي سيعقدها السيسي خلال زيارته اليوم ومدى فاعلية نتائجها”، على حد وصف المصدر.

لا مساعدات جديدة

وعن احتمال طلب مصر مساعدات مالية سعودية جديدة، استبعد المصدر الحكومي المطلع على ملفات التعاون الدولي، أن يتم ذلك خلال زيارة اليوم، واصفًا الزيارة بأنها “خطوة أولى مهمة لتحسين العلاقات، وتستهدف فقط تأمين ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة في إبريل من العام الماضي، لا سيما المنح التنموية لجنوب سيناء وبعض المحافظات الحدودية”، وفق المصدر. وأشار المصدر إلى أن مشروع جسر الملك سلمان الرابط بين مصر والسعودية سيظل مؤجلاً مرحليًا لحين نقل تبعية تيران وصنافير للمملكة، وبالتالي فإن مصر لا تنتظر من الزيارة ضخ مزيد من المساعدات المالية أياً كان شكلها، بل ستقتصر على تأكيد وتأمين ما تم الاتفاق عليه مسبقًا..

أرامكو

ولعل ابرز ما يعول عليه السيسي هو  اتفاق أرامكو في ظل التوقعات بارتفاعات متتالية في أسعار النفط عالميًا قد تصل به إلى 70 دولارًا بنهاية العام المالي المقبل وهو أمر سيثقل كاهل الموازنة المصرية..

وقدرت الموازنة المصرية للعام المالي المقبل 2017 /2018 سعر البترول بنحو 57 دولارًا للبرميل، مما سيرفع دعم السلع البترولية إلى 140 مليار جنيه، بحسب وزارة المالية المصرية.

وتتضمن اتفاقية أرامكو السعودية مع هيئة البترول المصرية، توريد 700 ألف طن شهريًا من المنتجات البترولية لمدة خمس سنوات بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت بقيمة 23 مليار دولار.

وكانت أرامكو قد أوقفت إمدادات النفط لمصر في أكتوبر 2016، في وقت شهدت العلاقات بين البلدين فتوراً، لكن مصر أعلنت في مارس الماضي، عن استئناف الإمدادات.

وتشير البيانات المصرفية الرسمية، إلى أن البنك المركزي المصري مرشح لفقد 18.5 مليار دولار حتي عام 2021، بسبب رد الودائع العربية التي دعمت الاحتياطى النقدي على مدار السنوات الماضية.

وبحسب البيانات الرسمية المصرية، قدمت السعودية نحو 10 مليارات دولار لمصر ما بين منح وودائع ودعم نفط منذ 2011، لكن أكثر من 70% منها تركز في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي..

وكان نحو 200 رجل أعمال سعودي، قد أعلنوا في مارس الماضي، عزمهم زيارة مصر في مايو المقبل، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين..

فيما يتخوف مستثمرون سعوديون من الاستثمار حاليًا في مصر، بحسب التقارير الاقتصادية التي تؤكد أن مصر ليست بلدًا آمناً للاستثمارات، في ظل “المناخ السياسي والاقتصادي في مصر غير مشجع، وحتى مع صدور الأنظمة الجديدة للاستثمار، فهي لن تطبق بالشكل الأمثل، قد يصدر في أي لحظة قرار يجمد الأموال”.

 

 

*تل أبيب مرتاحة لعودة السيسي إلى أحضان سلمان

علق “روعي كايس” على زيارة عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد 23 أبريل للسعودية ولقائه الملك سلمان بن عبد بالقول إن إسرائيل الآن يمكن أن تتنفس الصعداء بعد المصالحة بين القاهرة والرياض.

وكتب “كايس” محرر الشئون العربية بصحيفة “يديعوت أحرونوت” في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أرفقها بصورة السيسي وسلمان:”في إسرائيل يمكنهم تنفس الصعداء قليلا. بعد القطيعة عاد السيسي لحضن السعودية المعتدلة”. وهي أول زيارة رسمية بعد وقت طويل، وتنتشر الابتسامات في جميع الاتجاهات“.
ووصل السيسي  السعودية اليوم الأحد في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها الملك سلمان، ويعقدا قمة مشتركة في وقت لاحق اليوم.
الزيارة جاءت استجابة لدعوة الملك السعودي سلمان، وبعد مرور 24 يوما على القمة العربية التي عقدت في البحر الميت بالأردن.

 

*الإهمال الطبي يصارع 3 من أبناء البحيرة في سجون الانقلاب

يصارع عدد من المعتقلين من أبناء محافظة البحيرة الموت جراء الاهمال الطبى المتعمد داخل مقار احتجازهم بسجون الانقلاب التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان وسط تعنت فى إدخال العلاج أو ما يحتاجونه من طعام يتناسب مع حالتهم الصحية فضلاً عن رفض تحويلهم لمستشفيات لتلاقى العلاج.
ومن بين أولئك الاحرار الذين اجتمع عليهم الامرين الدكتور عمرو محمد سلمان القابع بسجن فرق الامن بدمنهور ورغم حصوله على تصريح من النيابه بإجراء أشعة رنين مغناطيسي بعد إصابته بآلام حادة فى الركب تمنعه من النوم إلا أن  إدارة السجن تتعنت في تقديم العلاج، وترفض السماح له بإجراء الإشاعات اللازمة.
واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى الدكتور عمرو محمد سلمان من أبناء مركز الدلنجات منذ سبتمبر من عام 2016 ولفقت له اتهامات له صلة له بها فى القضية رقم ٣٠٤٨٤ لسنة ٢٠١٦ جنايات إيتاي البارود، ومؤجلة لجلسة 5 نوفمبر 2017 .
فيما أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا دعوة للتضامن والتدوين مع “محمد إبراهيم محمد آغا” -38 عاماً بمحافظة البحيرة والمعتقل منذ 14 أغسطس 2013 و حتى الآن مازل محتجز بسجن المنيا الجديد ويحتاج سرعة عرضه على أخصائي مخ وأعصاب، وعمل إشاعات وفحوصات لوقف التدهور فى حالته الصحية التى تتفاقم يوما بعد الاخر
وقالت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك أنه يعاني من زيادة نسبة الكهرباء بجسده منذ فترة طويلة، ما يجعله بحاجة إلى الانتظام على أدوية معينه، وهو ما لم تكن تسمح به إدارة مقر احتجازه الأول بسجن الأبعادية بدمنهور وعند ما تم نقله إلى سجن برج العرب بعد عامين من الاعتقال تعرض للتعذيب في نوفمبر2016، ما تسبب في إصابته بنوبات صرع وحالات إغماءات مستمرة، فتم نقله إلى سجن المنيا الجديد.
أيضًا ما زال الشيخ ” عبدالرازق علي إسماعيل” المحبوس بعنبر 7 غرفة 17 بسجن الأبعادية بدمنهور يتعرض لإهمال طبي متعمد من جانب إدارة السجن ما يعرّضه لفقدان بصره.
كانت قد وصلت رسالة من الشيخ يؤكد فيها على تعنت إدارة السجن في عدم خروجه للعلاج بمستشفى الرمد أو مستشفى دمنهور العام، مطالبًا بإنقاذ بصره من الفقدان وهو ما دفع العديد من المنظمات الحقوقيه وروابط علماء ودعاة الازهر للمطالبه برفع الظلم الواقع على الشيخ والسماح بحقه فى الحصول على العلاج وسرعة الافراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه
ويقبع فضيلة الشيخ ” عبدالرازق علي إسماعيل” فى سجون الانقلاب منذ اعتقاله بتاريخ 27 سبتمبر 2017 دون الحصول على حقه فى العلاج مع انعدام أى رعاية طبيه وهو ما يعرضه لفقدان بصره بعد اصابته بالجحوظ فى عينيه.

 

*أحدث 3 “افتكاسات” لنواب العسكر

واصل نواب العسكر مقترحاتهم التي تدل على ضحالة التفكير من ناحية، والتآمر على الشعب المصري لصالح النظام الانقلابي من ناحية أخرى.

وشهدت الأيام الماضية المزيد من تلك المقترحات التي كان على رأسها تغريم الطالب الجامعي الراسب 12 ألف جنيه، وتوريث الوظائف، وتحصيل “أرضية” على السيارات المحرزة وبيعها.

توريث الوظيفة

أثار مشروع القانون المقدم من عبد المنعم العليمي، جدلاً وغضبًا على الساحتين السياسية والنيابية؛ حيث نص على منح الموظف حق تعيين ابنه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى فى محل وظيفته إذا خرج الموظف على المعاش في سن الـ50 عامًا.

المثير أن “العليمي” لم يكن وحده المؤيد للاقتراح؛ حيث شاركه زميله جمال عقبي، الذي قال إن هذا المقترح يُسهم فى حل أزمة البطالة بنسبة 25%، حيث يحق للموظف الذى يخرج على المعاش فى سن الـ50 تعيين أحد أبنائه مكانه، بالإضافة إلى أنه يساهم فى ضخ دماء جديدة بالحكومة من خلال تعيين الشباب بدلا من كبار السن.

وأضاف عقبي، في بيان له، أنه سوف يقدم مقترحًا من أجل تشجيع خروج الموظفين على المعاش لتعيين الشباب بدلاً منهم؛ حيث إن خروج موظف على المعاش، سيسمح بأن يحل محله 4 شباب آخرين، بنفس مخصصاته المالية.

7 ملايين موظف

ورفض عضو برلمان الدم محمد الحسيني، الفكرة، باعتبار أن هناك ترهلاً شديدًا في كل المؤسسات الحكومية بسبب الأعداد الكبيرة وسوء الخدمة المقدمة للمواطن قائلاً: مشروع توريث الوظائف الحيس عادلاً واعتقد أنه غير دستوري، واستفزاز للغلابة.

واقترح فايز بركات، عضو مجلس نواب العسكر، مشروع قانون جديد يلزم الطالب الذي يرسب في السنة الدراسية بدفع 12 ألف جنيه، باعتبار أن “الطالب المستهتر الذي يرسب بدون سبب يجب أن يدفع ثمن سقوطه”، وأن”الطالب بيتكلف 9 آلاف جنيه سنويا من ميزانية الدولة، بالإضافة إلى 3 آلاف غرامة”!

“أرضية” على السيارات المحرزة وبيعها

يعود النائب عبد المنعم العليمي مرة أخرى للصورة؛ حيث كشف مؤخرًا، أن لجنة الدفاع والأمن القومى ستناقش فى اجتماعها الأربعاء المقبل، مشروع قانون بتعديل قانون المرور الحالى، يمنح وزارة الداخلية حق تحصيل قيمة إيجار “أرضية” على السيارات التى تحرزها لدى الأقسام ووحدات المرور، نظرًا لإشغالها مساحات كبيرة من الأراضي التي تصبح غير مستغلة بسبب تلك السيارات.  

وأوضح في تصريحات  صحفية مؤخرًا، أن التعديل الذى تقدم به سيعطي الوزارة حق تحصيل إيجار من مالك السيارة، خاصة أن الكثيرين يتركون سياراتهم لدى أقسام الشرطة، خاصة تلك التى يتم تحريزها نتيجة حوادث كبيرة، وفي عمليات إجرام، متابعا أنه حال عدم سداد الإيجار لمدة معينة سيحددها القانون يصبح من حق وزارة الداخلية بيع تلك السيارة.

 

*استمرار انقطاع المياه في القاهرة الجديدة لأجل غير مسمى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، مد فترة انقطاع المياه عن مناطق التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، بسبب حدوث معوقات فى إصلاح خط قطر 1200 مم المغذى لمدينة القاهرة الجديدة، مؤكدة العمل على سرعة الانتهاء من إصلاح الخط، وعودة المياه فى أقرب وقت ممكن.

وأضافت الشركة في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أنها تعمل على توفير المياه للمناطق المتأثرة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 

*في اليوم العالمي للأرض… القمامة تغزو شوارع مصر

في الثالث والعشرين من شهر أبريل/نيسان من كل عام يحتفل العالم بـ”يوم الأرض” الذي بدأ الاحتفال به أول مرة عام 1970، بهدف نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية والحفاظ عليها، عن طريق حملات التوعية والتحسيس، خاصة نظافة الشوارع والطرق العامة، والحد من انتشار التلوث.

ولم تحقق مصر في يوم الأرض ما كان يُرجَى منها، حيث ما زالت تلال القمامة تجثم على مداخل ومخارج جميع المحافظات، حتى تصدرت مصر المراكز الأولى في تراكم القمامة، تلك المشكلة التي تتواجد في الأحياء الراقية والفقيرة على حد سواء، ولم تنجح أي حكومة من الحكومات المتعاقبة في معالجة تلك الأزمة، رغم الوعود التي قدمتها هي وعدد من المحافظين ورؤساء المدن في العمل على مواجهتها
وتهدد تلال القمامة والمخلفات صحة المواطنين، بسبب انتشارها بشكل مخيف في الشوارع الرئيسية والميادين، وبمحيط التجمعات السكنية والمستشفيات والمدارس والمصالح الحكومية، وتسببت في إغلاق العديد من الطرق والميادين، وانتشار القوارض والثعابين والحشرات الضارة، التي تعد مصدرا رئيسيا للأمراض، خاصة في فصل الصيف.
وتقدر قمامة مصر بـ70 مليون طن سنوياً و22 مليار طن تراكمات قديمة لها، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة البيئة، ويصل حجم القمامة اليومية لـ 47 ألف طن، وبلغ نصيب القاهرة الكبرى بمفردها 19 ألف طن يومياً التي تعد من أغنى أنواع القمامة في العالم دون أي استفادة منها، حيث يصل سعر الطن الواحد إلى 6000 جنيه لما يحتويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة، كما أن مصر تنفق حوالى 24 مليار جنيه سنويا على كلفة التدهور البيئي.
وقالت تقارير بيئية إنّ انتشار المكبات العشوائية داخل عدد من الكتل السكنية يمثل خطرًا على المياه الجوفية، لأن القمامة تتراكم بكميات كبيرة وتنتج عنها أوبئة وأمراض، مما يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية، فالقمامة لها من الخطر على المياه الجوفية، ما لا يقل خطورة على صحة الإنسان.
وأضافت تلك التقارير أن مشروع “بيع زبالتك” الذي قامت بعض أحياء القاهرة بتطبيقه لجذب السكان لبيع “أزبالهم” فاشل، حيث لا تزال القمامة تُلقَى في الشارع، ولم يقم أحد ببيع أزباله لكون أماكن البيع محدودة وبعيدة عن إقامة الكثير من السكان.

من جانبه، قال الخبير البيئي بجامعة حلوان، الدكتور محمد عوض، إن انتشار القمامة في الشوارع المصرية ظاهرة خطيرة، لما يصاحبها من الملوثات وحشرات وأدخنة ضارة، نتيجة قيام عدد من المواطنين بحرقها وسط الشوارع، أدى إلى زيادة أعداد المصابين بأمراض الالتهاب الكبدي الوبائي وتفشّي الإصابة بالفيروسات والأمراض الصدرية، خاصة عند الأطفال وكبار السن، كما أنها تجسّد منظراً غير حضاري أمام عدد من المصالح الحكومية والمستشفيات والمدارس.

 

* القصة الكاملة لبراءة “فضل المولى” المحكوم عليه بالإعدام

الشيخ “فضل المولي حسن” أحد دعاة الإسكندرية البارزين، والذي يحبه أبناء الإسكندرية، إلا أنه تعرض للاعتقال من مقر عمله، ولفقت له تهمة قتل سائق قبطي ،وحولت أوارقه  إلى مفتي العسكر، بعد اعتقال استمر نحو 3 أعوام. 

اليوم، دشن نشطاء مواقع التواصل حملة لإنقاذ الشيخ “فضل” الذي ينظر طعنه على حكم الإعدام غدا، الاثنين، مطالبين بقبول الطعن وإنقاذ أحد أكثر أبناء الثغر وطنية وحبا للناس.

بداية الحكاية

خرج “فضل المولى” ،مثل آلاف المصريين في مظاهرات سلمية جتنديدا بمجزرتي رابعة والنهضة،وذلك فى 15 أغسطس 2013، بكورنيش الإسكندرية ،قاده القدر يومها لاشتباك بين أحد الشباب وسائق تاكسي مسيحي  حاول دس السيدة الحامل خلال تلك المسيرة.

 فتدخل لتهدئة الأمر وسط حضور الجميع ، إلا أنه في مساء ذات اليوم، تداولت تقارير أمنية إن الرجل الملتحى قد اشتبك مع السائق وقتله عقب انتهاء المسيرة الحاشدة والتي تجاوز عدد المشاركين فيها 10 آلاف مواطن، وهو أمر غير حقيقي ولم يحدث.

وعقب ذلك اعتقل من عمله بنادى المهندسين، ولفقت له اتهامات بقتل سائق تاكسي استنداد إلى أحراز لا وجود لها، وشاهد “ماشفش حاجة، واهتمت عدة مراكز حقوقية بقضيته.

المركز العربي الإفريقي للحقوق و الحريات،كان قد نشر الحقائق الكاملة عن قضية “الشيخ فضل” مؤكدا أن الحكم الذي صدر بالإعدام عليه مسيس يفتقر للاثبات القانوني؛ حيث اعتمد على شاهد إثبات وهو العميد فكري عوف … فقد تثني للمركز التاكد ان العميد لم يتم سؤاله واثبات شهادته لا في النيابة ولا المحكمة .. بل جاء ذكر اسمه عرضاً عن طريق شاهد آخر.

وفي الرد على التناقض في اقوال الشهود قالت نيابة النقض في ردها: – لاينال من الحكم أن شهادة الشهود بخصوص قتل المتهم فضل للمجني عليه ” مينا رأفت ” جاءت متناقضة !! .

وجاء ردها على أن فضل قد قدم أوراق رسمية تدل على عدم وجوده في الواقعه: ترى النيابة أن “فضل” قد قدم مايفيد أنه لم يكن موجودا بمكان الواقعه بمستندات رسمية إلا أن المحكمة لم تقتنع بها وأنه من حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو كان عن طريق أوراق رسمية تؤكد عدم وجوده على مسرح الأحداث فلم تطمئن المحكمة لهذا الدليل وهذا حقها.

وفى ردها على أن محكمة اول درجة بنت حكمها على نص قانون مقضي بعدم دستوريته…

قالت نيابة النقض: ” ولاينال من الحكم أنه قد أدانه بموجب قانون الأسلحة والذخائر المقضي بعدم دستوريته !! ”

الى هنا تنتهي أهم حيثيات استندت إليها نيابة النقض في توصيتها بتأييد حكم الإعدام علي فضل المولي ، و يتضح جلياً أن النيابة أغفلت العديد من النقاط الهامة مثل شهادات الشهود المتضاربة و كذلك عدم تواجد المتهم فعليا بمسرح الجريمة و الأهم هو تقرير الطب الشرعي الذي أثبت وفاة المجني علية نتيجة الإعتداء عليه بسلاح أبيض و جروح قطعية ادت الي الوفاة.

#البراءة_لفضل_المولي

ودشن نشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعى، اليوم الأحد، هاشتاج #البراءة_لفضل_المولي،مطالبين بالتنديد بجريمة محاولة قتل مواطن برئ،وقال أسامة مطر: #البراءة_لفضل_المولي،حكم النقض غدا ،اللهم براءة لكل مظلوم.

وقال الحساب الذي يحمل اسم”ميدان التوحيد‏”: “نصرة للداعية الإسلامي فضل المولي والذي يواجه حكم بالإعدام وجلسة نقض الحكم غدا” .أما الصحفة الرسمية للإخوان بالإسكندرية،فقالت:”فضل المولى.. شيخ صدع بالحق فلا تتركوه يواجه الإعدام”.

كما تداول النشطاء أيضا، فيديوجرافيك ،من هو الشيخ فضل المولى،لتفصيل حقيقة الاتهامات الملفقة التي وجهت للشيخ:

حملة حقوقية دولية

كما انطلقت حملة تضامن تحت عنوان “الحياة لفضل المولي” برعاية رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية‏،وقالوا: “ومهما أتامروا راح تبقى… يافضل المولى حر برىء”،مطالبين بالمشاركة بصورة او تعليق ،تضامن مع الحق وتضامن مع الحرية  وتضامن مع حق الحياة وتضامن مع فضل المولي.

وكذلك دشن نشطاء على موقع”أفاز” تقريرا ومشاركة، استعرضت القضية والظلم الذي تعرض له “فضل المولى”.

secure.avaaz.org/ar/petition/lshb_lmSry_lby_lHr_lrfD_llqm_wltDlyl_lHy_lfDl_lmwl/

كما نظمت حركة “نساء ضد الإنقلاب ” بالإسكندرية وقفة نسائية ، أمام منزل الشيخ الداعية فضل المولي و للتنديد بأحكام قضاء الأنقلاب.

رددت المشاركات الهتافات المنددة بحكم العسكر ومطالبين بالإفراج الفورى عن المعتقلين ومتعاهدين على استكمال الثورة حتى إسقاط الانقلاب وعودة الشرعية والقصاص لدماء الشهداء 

m.facebook.com/story.php

بيان من أسرة الشيخ 

وأصدرت أسرة الشيخ فضل المولى،أهابت خلاله بوسائل الإعلام ونشطاء حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية والدولية بتناول لقضية فضل المولى ونشر المعلومات الموجودة والتي تثبت أن الحكم سياسي وبه عوار قانوني مخل لا يمكن أن يستمر نظر القضية بعد توضيحه من قبل هيئة الدفاع طرفنا. 

www.facebook.com/events/1179826962122370/

كما أهابت الأسرة بالقضاء بأن ينأى بنفسه عن التورط في قضية ثبت للعالم أجمع براءة فضل بها وأن يعلن براءته،كما ناشدت الأسرة المدافعين عن الحقيقة والمهتمين بحقوق الإنسان بدعم حملة الحياة لفضل المولى وتعريف العالم بقضية المعتقل المظلوم.

 

* هل يشترط السيسي الإفراج عن “الجيزاوي” قبل “الرز”؟

هكذا غادرت آية حجازي على متن طائرة عسكرية أمريكية أقلتها وأسرتها بأمر من الرئيس دونالد ترامب، وعادت الصحفية شيماء عادل على متن طائرة الرئيس محمد مرسي، بعد تدخله لدى السلطات السودانية للإفراج عنها، بينما ينزوي أحمد الجيزاوي، المحامي المصري بأحد السجون السعودية منذ خمس سنوات، ولم تتدخل سلطات الانقلاب بشكل جدي لدى السعودية للإفراج عنه، وهنا يطرح السؤال نفسه: هل يضع السفيه السيسي وزنا لمواطن مصري منسي في سجون الحلفاء السعوديين منذ 5 سنوات؟  

خط أحمر 

في 17 يوليو 2012 أطلقت السلطات السودانية سراح الصحفية المصرية شيماء عادل بعد وقت  قليل من اللقاء الذي جمع بين الرئيسين المصري الدكتور محمد مرسي، والسوداني عمر البشير، على هامش القمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واعتقلت “شيماء” أثناء الاحتجاجات التي شهدتها السودان في ذلك الوقت، واستجاب البشير لطلب الرئيس مرسي بإطلاق سراحها سريعًا، بل أمر بسرعة إحضارها إلى أديس أبابا على متن طائرة خاصة.

وفور وصولها إلى العاصمة الإثيوبية، حظيت شيماء باستقبال حافل من الرئيس محمد مرسي، حيث تمت دعوتها لتناول الإفطار معه، قبل أن ترافقه على متن الطائرة الرئاسية، في طريق العودة إلى القاهرة، بعد مشاركة مرسي في القمة الأفريقية.

ولدى وصولها مطار القاهرة قالت الصحفية شيماء إن “إصرار الرئيس مرسي علي عودتي لمصر علي متن طائرة الرئاسة تحمل رسالة وهي أن كرامة المصري خط أحمر، وسرعة استجابة الرئيس البشير لطلب مرسي بالإفراج عني عقب لقائهما يدل علي متانة العلاقات المصرية السودانية، وقد دعاني الرئيس لتناول الإفطار معه، وكان أثناء تناولنا للإفطار أبا وليس رئيسا”.

لو كان الجيزاوي كيس رز؟

من جانبها تساءلت الدكتورة عايدة سيف الدولة، عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، عن إمكانية الإفراج عن أحمد الجيزاوي، المعتقل في المملكة السعودية منذ 2012، بالتزامن مع زيارة السفيه السيسي للمملكة اليوم الأحد.

وكتبت “سيف الدولة” عبر حسابها الشخصي على موقع “فيس بوك”: “هل يخطر على بال السيسي أن يطالب بعودة أحمد الجيزاوي معه إلى مصر حتى ولو من باب المنافسة مع ترامب”؟

بينما طالبت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح بالإفراج عن أحمد الجيزاوي، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع “فيس بوك”: “عايزين نقول للسيسي وهو في السعودية هات الجيزاوي في إيديك”!

وأحمد الجيزاوي هو محامي وناشط حقوقي مصري، تم إلقاء القبض عليه في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، يوم 25 أبريل 2012، بتهمة حيازته كميات كبيرة من مادة الزنيكس المحظور تداولها في المملكة، وهو ما تسبب في احتجاجات بمصر وتصعيد القضية عبر وسائل الإعلام ومنابر الأحزاب السياسية المصرية.

وحينها قالت شيري، شقيقة الجيزاوي، إن اعتقاله جاء بعد أن أقام دعوى قضائية ضد السفير السعودي؛ لسوء معاملة المصريين المعتقلين في السعودية، مشيرة إلى أنه كان يدافع عن 137 مصريًّا معتقلين في السعودية بدون أحكام.

وأكدت شيري في تصريحات صحفية أن هناك أدلة على براءة شقيقها من التهمة المنسوبة إليه، وهي إصدار مطار القاهرة بيانًا رسميًّا يخلي فيه مسؤولية الجيزاوي وزوجته من أي ممنوعات؛ مما يعني أنه خرج من مطار القاهرة بدون أي مشكلات ولا مخالفات، كما أنه تم اعتقاله بمجرد دخوله المطار في جدى، حتى قبل أن يصل إلى منطقة تفتيش الحقائب، وهذا معناه أن القبض عليه كان مدبرًا. 

وتوجه السفيه قائد الانقلاب اليوم الأحد إلى المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تعقد خلال الزيارة قمة “مصرية – سعودية” تتناول سبل “تعزيز شكاير الرز” التي ترسلها المملكة إلى جنرالات الانقلاب العسكري، والتشاور حول ما يمكن للجنرالات أن يقدموه من تنازلات قد تفوق التنازل عن الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير.

العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة.. الأربعاء 1 فبراير.. إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية

حكومة العسكر والإفلاس

حكومة العسكر والإفلاس

العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة.. الأربعاء 1 فبراير.. إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أنباء عن انسحاب “كير سرفيس” من العريش بعد حرق معداتها

 ترددت أنباء عن انسحاب شركة “كير سيرفس” – المسئولة عن نظافة مدينة العريش بشمال سيناء، من العمل في المدينة، عقب تعرضها لعدة هجمات خلال الاسابيع الماضية وفشل قوات جيش وداخلية الانقلاب في توفير الحماية لها.

وكان مسلحون قد قاموا، الشهر الماضي، بإحراق جراج شركة “كير سيرفيس” واتلاف جميع السيارات التابعة للشركة والبالغ عددها 25 سيارة، حيث اعطبت سيارة بعد امطارها بوابل من الرصاص، واحرقت 22 سيارة، فيما جرى سرقة سيارتين على يد المسلحين، فضلا عن إحراق لودرين يستخدمان في رفع أكوام القمامة.

وقبل ذلك الحادث بعدة أيام تم إحراق الجراج الجديد للشركة وسط المدينة، والملاصق لمستشفى العريش العام.

 

*المعتقل “شريف الطودي” يعانى الإهمال الطبى منذ أكثر من سنتين بسجن الأبعادية

يعانى المعتقل ” شريف الطودى ” من الإهمال الطبى على يد إدارة سجن دمنهور العمومي ” الأبعادية ” منذ أكثر من سنتين حيث يعاني من ناصور شرجي ونزيف مستمر منذ أكثر من سنتين ويحتاج إلي تدخل جراحي عاجل .

وأكدت أسرته أنهم خلال السنتين تقدموا بالكثير من الطلبات ولا توجد أدني استجابة لطلبه بإجراء التدخل الجراحي ، إلا أن يتم إعطائه مسكنات فقط , هذا بالإضافه لأنه يعاني من حساسية في الصدر مزمنة .

يذكر أن المعتقل ” شريف جمال كامل محمد الطودي ” يبلغ من العمر 39 سنهمواليد 1 ديسمبر 1978 , ويعمل فني رابع هندسه بالشركة المصرية للإتصالات , ومعتقل من تاريخ 27 أغسطس 2013 , ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 8419 / 2014 المعروفة بـ “السلام” بالإضافة لحكم غيابي عليه بـ 10 سنوات في القضية رقم 8459 / 2013 .

وتحمل أسر المعتقل “شريف الطودى” إدارة سجن الأبعادية بدمنهور المسؤليه عن سلامته , وتطالب المنظمات الحقوقيه بالتدخل للسماح له بإجراء العمليات والعلاج اللازم له كأبسط حق من حقوقه .

 

*”كيد الانقلاب”.. يخطط لتقليل المعتمرين للضغط على السعودية!

بالرغم من أن الشعب المصري في مقدمة الشعوب الإسلامية التي تتعلق قلوبها بزيارة البيت الحرام ، يخطط  الانقلاب لتقليل المعتمرين  للضغط على السعودية  فى إطار المكايدة السياسية؛ حيث أعلن يحيى راشد، وزير السياحة في حكومة الانقلاب، دراسة وزارتة تقييد أعداد المعتمرين خلال هذا العام.

وقال راشد، في تصريحات صحفية، إنه يتم حاليًّا إعداد دراسة حول كافة النقاط التى من المقرر أن تتضمنها ضوابط موسم العمرة للعام الحالى، والتى تم الاتفاق مع شركات السياحة على إصدارها 15 فبراير الجارى.

وأضاف راشد أن هناك اتجاهًا لتحديد عدد المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي بنظام “الكوتة”، مشيرا إلي أن كافة الاحتمالات مطروحة ويتم دراستها بالوقت الحالي.

ويسعي قائد الانقلاب السيسي الي استخدام ورقة العمرة للضغط علي السعودية بعد تراجع المنح والمساعدات السعودية خلال الفترة الماضية ؛ خاصة وأن مصر تعد في مقدمة الدول التي يخرج منها معتمرين كل عام، حيث وصل عددد المعتمرين المصريين 1.3 معتمر خلال الموسم الماضي.

 

*الإعدام لمعتقليْن والسجن 70 سنة على آخرين بهزلية “الوراق 

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة معتز خفاجي، بالإعدام شنقا والسجن 70 سنة على 9 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الوراق“.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة عادل خلف غلاب “وشهرته تيتو”، ومحمد عبدالله، بالإعدام شنقا، بعد ورود رأي مفتي العسكر، بالموافقة على إعدامهما.

كما قضت المحكمة بمعاقبة معتقلين آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، وقضت بمعاقبة 4 معتقلين آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة معتقل واحد، بمجموع أحكام بلغت 70 سنة.

وكانت نيابة الانقلاب زعمت استهداف المعتقلين لمؤسسات عامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة وآخر مدني.

 

*للمرة الثالثة ..عسكرية الاسكندرية تؤجل النطق بالحكم بحق 5 من معتقلي كفر الدوار

قررت محكمة الجنايات العسكرية بالأسكندرية مد أجل النطق بالحكم للمرة الثالثة فى القضية رقم 234/2016 لجلسة يوم الخميس الموافق 9 فبراير لعام 2017 .

والمحاكمين في القضية هم ” إسلام منصور” ، “سعيد شريشره” ، “كامل عبدالعاطي” ، “مجدي عبدالنبي ” و”إسلام مصطفي” من أهالى كفر الدوار وأبو حمص بمحافظة البحيرة .

وقد لفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب العسكرية تهم تنفيذ اعمال تخريبية بحق منشأت عامة وخاصة بالبحيرة .

 

*أمن الانقلاب يخفي قسريا 4 طلاب من بلبيس أكثر من 90يوما

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الطلاب بكر نبيل حفني ( الفرقة الخامسة كلية الهندسة) ، و محمد عبدالفتاح السعدني ( كلية الدعوة) من قرية حفنا مركز بلبيس، و عبدالرحمن كمال ( الفرقة الأولى نظم ومعلومات) من قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس ، وحذيفه رشاد الشعراوي (كلية الزراعة جامعة الازهر الشريف بمدينة نصر) منذ أكثر من 90 يوما، وقامت قوات أمن الانقلاب  باقتيادهم إلى أماكن غير معلومة.

كما طالبت أسر الطلاب المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل من أجل الكشف على أماكن أبنائهم، محملين مدير أمن الشرقية، والقيادات الأمنية مسؤولية سلامتهم.

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة على الفيس بوك تحت هشتاج #شباب_بلبيس_فين للمطالبة بالكشف عن أماكن احتجاز الطلاب الأربعة.

 

*ابرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها على 9 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الوراق“.

ويتوقع مراقبون صدور أحكام بالإعدام على معتقلين اثنين، وذلك بعد إحالة أوراقمها في الجلسة الماضية، إلى مفتي الانقلاب، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما.

وكانت نيابة الانقلاب زعمت استهداف ومؤسسات عامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة وآخر مدني.

تواصل المحكمة ذاتها، إعادة محاكمة 10 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية “حرق مركز شرطة العياط“.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، إعادة محاكمة 103 معتقلين حُكم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد، نظرًا لغيابهم وقت صدور الحكم، على خلفية اتهامهم وآخرين ببعض التهم الملفقه منها  ارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة، وهي الأحداث الشهيرة إعلامياً باسم أحداث مجلس الوزراء“.

وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، منع دخول أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة لتغطيتها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك للجلسة السابعة على التوالي.

 

*إحالة جلاد الداخلية “السوهاجي” للمعاش

قرر مجدي عبدالغفار وزير الداخلية الانقلابي إحالة اللواء حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع السجون للمعاش.

السوهاجي الذي خدم النظام بكل ما اوتي من فُجر؟، كان يطمع في ان يُجدد له بعد بلوغه سن المعاش، وهو مالم يتحصل عليه، رغم خدماته.

حسن السوهاجي، كان مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وأحد أكبر جلاديها، اتهمه الكثيرون بالإشراف على تعذيب المساجين

بدأ السوهاجي حياته المهنية بالتعذيب، إذ أدين حينما كان رائدا بتهمة تعذيب في الجناية رقم 113 لسنة 1992، حيث كان وقتها يعمل بمباحث قسم الزيتون، وأحيل إلى محكمة الجنايات بتهم، منها “القبض على المجني عليه مختار أحمد أبو العمايم دون وجه حق واحتجازه بقسم الزيتون دون أمر أحد الحكام المختصين، وتعذيبه وخلع جلبابه وضربه بسوط والصفع بالأيدي، وإحداث عدد من  الإصابات بجسده“.

وقضت المحكمة بمعاقبة حسن إبراهيم السوهاجي بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر لما نسب إليه من اتهامات. ووقعت خلال توليه مدير أمن أسوان أزمة فتنة عائلتي الهلايل والدابودية التي اندلعت وراح ضحيتها العشرات.

وأكد عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، “إنه في السجن أخذ منه كل كتب القانون والدستور، ومنع عنه الأكل والشرب، وأنه يشرب مياها ملوثة بمياه المجاري، وذلك بإشراف حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وذلك ردًا على الاتهامات الموجهة إليه“.

وقال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان: “إنه يعذب داخل سجن العقرب، ويدخل عليه رئيس مصلحة السجون في منتصف الليل بالكلاب”، بإشراف السوهاجي أيضًا.

وحملت رابطة أسر معتقلي العقرب مسؤولية سلامة أسرهم بالسجن لوزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون وتختصم كلا منهما بصفته وشخصه.

وأدانت بشدة العنف وانتهاك حقوق المعتقلين والتفتيش الذي يتم بصورة وحشية ، والتعدي عليهم بالضرب والاعتداء الجسدي، مما يُعد انتهاكًا لحقوقهم وآداميتهم الموثقة في كل القوانين الدولية.

وتحت إشراف السوهاجي، توفي الدكتور فريد إسماعيل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عضو مجلس الشعب السابق، داخل مستشفى سجن العقرب بمنطقة سجون طره، نتيجة لتدهور حالته الصحية بسبب إهمال متعمد من قبل إدارة السجون المصرية، ومنع الأدوية عنه طوال شهر ونصف الشهر.

 

*كواليس برلمان العسكر.. تهريب المخطوطات النادرة للإمارات

شهدت أروقة برلمان العسكر، الـ48 ساعة الماضية، عدة فضائح واشتباكات بسبب التخبط الشديد بين النواب وبين القرارات التى تصدر من حين لآخر من وزراء الدم دون الشعور بالمواطنين.

4 ملايين مكافأت فنكوشية

وجاءت من بين الفضائح، ما كشفت عنه غادة عجمى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التعليم العالى، والدكتور جابر جاد نصار بصفته رئيس جامعة القاهرة، بشأن المخالفات المالية والفساد المالى بالصناديق الخاصة بكلية طب جامعة القاهرة.

وقالت إنها حصلت على تقرير أثبت إهدار ما يجاوز 4 ملايين جنيه مصرى فى عامين فقط (2011-2013)، كما رصد مستندات صرف أموال من 13 صندوقا خاصا بكلية طب جامعة القاهرة دون وجه حق، كما رصد التقرير ذاته تعيين بعض الموظفين على درجات وظيفية غير مدرجة ضمن الهيكل التنظيمى، وصرف مكافآت لهم تقدر بالملايين.

زيادة أسعار السكر والزيت التموين

لا صوت يعلو فوق صوت الزيت والسكر عقب ارتفاعه، حيث قال بكر أبوغريب -عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب- إن المواطن المصرى سيتحمل أكثر مما يتحمل الآن بعد زيادة أسعار السكر والزيت، مضيفا: “الناس جابت آخرها وكده كتير على المواطن الغلبان، يا وزير التموين، الغلبان مش لاقى ياكل، والناس ظروفها صعبة أوى فبلاش نحملهم أكثر والجنيه بالنسبة للفقير حاجة كتيرة“.

وتساءل النائب، كيف يتم زيادة سعر السكر فى وقت موسم القصب والبنجر؟، قائلا: “على الحكومة مراعاة أن تحركات الأسعار تأتى فى ظل ثبات الأجور“.

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب، قرر زيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين إلى 8 جنيهات بدلا من 7، وعبوة الزيت إلى 12 جنيها بدلا من 10، والمسلى النباتى إلى 13 جنيهًا بدلا من 11.75، على أن يتم تنفيذ القرار بدءًا من اليوم الأربعاء.

فى السياق نفسه، زعم النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تهديد اصحاب المعاشات باتخاذ خطوات تصعيدية لا يتناسب مع ظروف الدولة الحالية، قائلا: “ده مش وقته.. وكمان الدولة تدعم المعاشات بـ52 مليار فى الموازنة العامة للدولة فهى متأخرتش عليهم بحاجة“.

وتابع: “الأسلوب بتاع المظاهرات ده مرفوض، ووراه أياد خبيثة.. آه إحنا محتاجين نزود المعاشات ولكن دون تخريب”، لافتا إلى أن البرلمان حريص على زيادة المعاشات فى ظل الظروف المعيشية الحالية ولكن دون احتجاجات.

واستمرارًا للتنفيس، قال النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك العديد من السلع التى ارتفعت أسعارها بشكل جنونى، على الرغم من إعلان الحكومة تحكمها فى الأسعار الفتراة المقبلة، قائلا “كل الأسعار ولعت وكأن العملة المصرية هى الدولار، والغريب السلع التى أعفيناها من ضريبة القيمة المضافة لماذا ترتفع هذا الارتفاع الجنونى؟“.

جباية السيسى الجديدة

أعلن ناصر حمدى سفير مصر فى الرياض، خلال حفل الاستقبال الذى أقامه لأبناء الجالية المصرية فى الرياض بمناسبة حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، إطلاق مبادرة لتحويل 90 دولارًا شهريًا من أبناء المصريين فى الخارج.

وشدد السفير ناصر حمدى أثناء كلمته لأبناء الجالية على أن فى رقاب كل منا دَينًا لوطنه، آن وقت أدائه، معلنًا عن إطلاق مبادرة لتحويل 90 دولارًا شهريًا من أبناء المصريين فى الخارج إلى حساباتهم الخاصة فى مصر، بما يُدر عائدًا يتجاوز العدة مليارات من الدولارات سنويًا، بما يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى إيجابيًا.

إرسال مخطوطات نادرة لمركز بالإمارات

تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن اتفاقية إرسال المخطوطات والكتب النادرة بمكتبة جامعة القاهرة إلى مركز خاص بالإمارات، موضحة أن رئيس جامعة القاهرة وقع اتفاقية بين الجامعة (المكتبة المركزية التراثية بجامعة القاهرة) وبين مركز خاص وليس حكومى يدعى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ومقره دبى-الإمارات المتحدة، مؤرخة 2016.

ولفتت شادية ثابت، إلى أن الاتفاقية تنص فى بنودها على أن تقوم المكتبة المركزية التراثية التابعة لجامعة القاهرة بإرسال جميع المخططات والكتب النادرة الموجودة بالمكتبة إلى مركز “جمعة الماجد”، وهو مركز خاص لتصويرها وعرضها فى الإمارات، كما تنص فى بنودها أيضا على أن تحفظ فى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث هذه المخطوطات لمدة 5 سنوات.

وتساءلت النائبة، عن كيفية إبرام هذه الاتفاقية ومن له الإذن بالسماح فى إرسال مخططاتنا المصرية الأثرية إلى مركز خاص بالإمارات.

كما تساءلت عن الفائدة التى ستعود على مصر من جراء هذه الاتفاقية، وما مبرراتها فى هذا التوقيت.

وقالت شادية ثابت: “هذه الاتفاقية مشبوهة.. الآثار كونها تتم لمركز خاص وكونها بلا عائد أو فائدة تعود على مصر من هذه الاتفاقية“.

بوادر خصخصة ماسبيرو

من جانبه، تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، موجها للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن تردى الأوضاع باتحاد الإذاعة والتليفزيون وإهمال الحكومة له، وغياب خطة تطوير الإمكانيات، باعتباره قضية أمن قومى.

ولفت إلى أن الحكومة دأبت منذ عدة سنوات تعمد عدم توفير الإمكانيات التى من شأنها دعم قنوات التليفزيون ومحطات الإذاعة الرسمية، مما يتسبب فى عدم قدرتها على منافسة القنوات الخاصة والقنوات الأخرى الحديثة.

 

* وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تقرر رفع سعر الأدوية التى تزيد عن 100 جنيه 30%

قال الدكتور خالد مجاهد  المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ان صحة الانقلاب انتهت من إخطارات التسعيرة الجديدة لــ3010 أصناف دوائية، ورفعت أسعارها فى 12 يناير بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة لـ448 شركة.
وقال مجاهد، فى تصريحات صحفية له اليوم إنه سيتم تطبيق العمل بالأسعار الجديدة على الأصناف التى تنتجها الشركات حديثاً، مشيراً إلى أنه جارى النظر والبت فى جميع التظلمات التى تقدمت بها الشركات.

وبلغت زيادة الأسعار فى المستحضرات المحلية الأدوية من 1 إلى 50 جنيهًا بنسبة 50% والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40% والأدوية التى يزيد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30% وبالنسبة لزيادة المستوردة فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيهًا سترتفع بنسبة 50%، بينما ما فوق الـ50 جنيها سترتفع بنسبة 40%

يذكر ان اسعار الادوية فى مصر ارتفعت بشكل كبير عقب اقرار الخائن السيسى لتعويم الجنية وتحرير سعر الصرف

وكان نقابة الصيدلة اعلنت الاضرب العام يوم 12 فبراير القادم بعدما رفضت الحكومة الانصياع لقرارتهم والاخلال بالاتفاقات بينهم .

 

*بعد توقف السعودية.. وفد انقلابي إلى العراق لحل أزمة الوقود

كشف وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، أمس الثلاثاء، عن أن وفدا وزاريا سيتجه إلى العراق، خلال شهر فبراير، للاتفاق على المسوّدة النهائية لاتفاق استيراد النفط الخام.

وتسعى حكومة الانقلاب لاستيراد مليوني برميل شهريا من النفط الخام العراقي، خصوصا بعد توقف شركة “أرامكو” السعودية عن إمداد حكومة الانقلاب بشحنات الوقود منذ أكتوبر الماضي 2016م. والتي تقدر بنحو 700 ألف طن مواد بترولية شهريا، بعد توتّر العلاقات بين البلدين مؤخرا، على خلفية تباين موقفهما من الأزمة السورية، وعدم حسم ملف اتفاقية تنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الرياض.

وكان السفير العراقي في القاهرة “حبيب الصدر” قد أعلن، قبل أسبوعين، عن أن الحكومتين العراقية والمصرية وقعتا اتفاقية بشأن الشحنات المنتظرة، على أن تدخل حيّز التنفيذ خلال أيامٍ قليلةٍ، بشروط مُيسّرة، بعد أن ناقش الجانبان بنود الاتفاق نهاية أكتوبر من العام الماضي، أثناء زيارة وزير البترول بحكومة الانقلاب إلى بغداد.

وأضاف “الملا”، في تصريح لـ”رويترز”، أن “هناك وفدا سيزور العراق الشهر المقبل للاتفاق على إمداد مصر بالنفط الخام، والاتفاق على المسوّدة النهائية للعقود، ومن المتوقع الانتهاء من الاتفاق خلال الربع الحالي“.

وترى حكومة الانقلاب أن الاتفاق مع العراق، حال تفعيله، سيصبّ في مصلحة البلدين؛ لأنه سيسدّ احتياجات الجانب العراقي من المشتقّات النفطية، إضافة إلى توفير الخام الذي ترغب القاهرة في شرائه، خاصة بعد أزمة أرامكو السعودية.

والشهر الماضي، استقبل وزير البترول بحكومة الانقلاب السفير الكويتي لدى القاهرة، محمد صالح الذويخ، لبحث مجالات التعاون المشترك في مجال البترول والغاز، ويشمل التعاقد استيراد كميات من البترول الخام الكويتي لتكريره في معامل التكرير المصرية، واستيراد كميات من السولار من مؤسسة البترول الكويتية، بتسهيلات في السداد.

وبحسب مراقبين، فإن تقارب القاهرة وبغداد يأتي بناء على موافقة طهران، التي ترى في مواقف عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، دعما لمشروعها في المنطقة، أو على الأقل حيادا يصب في مصلحتها، خصوصا ما يتعلق بالأزمة السورية ودعم بشار الأسد، إضافة إلى دعم الحوثيين في اليمن، ودعمهم بالسلاح، واستقبال وفودهم في القاهرة.

 

* العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة

استمرارا لسياسة التسول التي يتبناها نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أطلق سفيره في الرياض ناصر حمدي، مبادرة لتحويل 90 دولارا شهريًا من أبناء المصريين في الخارج إلى حساباتهم الخاصة في مصر، مستهدفين تحصيل مليارات الدولارات سنويًا، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري المنهوب.
وذكرت الخارجية، أمس الثلاثاء، أن السفير أكد، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه لأبناء الجالية المصرية في الرياض بمناسبة حلول ذكرى ثورة الـ25 من يناير المجيدة، أهمية المشاريع التي يزعم السيسي إقامتها على الرغم من الخسائر المستمرة لهذه المشروعات وعلى رأسها حفر تفريعة قناة السويس.
كما استعرض ممثلا البنك الأهلي المصري وبنك مصر في الرياض كافة الجهود لتنفيذ المبادرة التي أطلقها السفير المصري، ولإجراء تحويلات المصريين عبر قنواتها الشرعية، والإجابة على كافة الاستفسارات في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، تبدأ الشركة الدولية لخدمة المطارات الأسبوع المقبل، في تطبيق تعريفة جديدة لاستخدام عربات نقل الحقائب بمطار القاهرة.
وقال اللواء محسن زمزم رئيس الشركة، في تصريحات صحفية أمس، إن التعريفة الجديدة تتضمن أن يكون ثمن العربة الصغيرة بدون عامل 10 جنيهات، كما تتضمن زيادة مقابل استخدام عربة بصحبة عامل إلى 20 جنيها بدلا من 5 جنيهات على ألا يرد هذا المبلغ باعتبار أنها خدمة مقدمة للراكب ويقوم عامل بأدائها، كما تتضمن زيادة رسوم العربة السياحية المخصصة للعائلات إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.
وأشار إلى أن هذه الأسعار تم وضعها بالاتفاق مع شركة الميناء المالكة للمطار، مشيرا إلى أنه تم توفير فرق فنية مدربة لهذه العربات لإجراء الصيانة وخدمة الركاب طوال 24 ساعة.

 

* مراقبون: عائلات الصعيد والطرق الصوفية تؤجل قرار الإطاحة بشيخ الازهر

تصاعدت الحملة التي بدأتها وسائل إعلام مصرية ضد شيخ الأزهر أحمد الطيب منذ أسبوع، إثر توجيه  عبدد الفتاح السيسي عتابا له خلال  الاحتفال بعيد الشرطة،فلا يكاد يمر يوم دون أن تهاجم صحيفة -حكومية كانت أو خاصة- الطيب، إلى حد مطالبته بالاستقالة.

وكانت أبرز مخرجات تلك الحملة مقال محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور المعروف بعلاقاته الوطيدة بالنظام الحالي. وتحت عنوان “لماذا لا يستقيل شيخ الأزهر” طالب الباز شيخ الأزهر بالاستقالة، متوعدا إياه صراحة بالقول “افعلها قبل أن تضيق عليك الأرض بما رحبت”.

وفي هذا السياق، يرى مصدر مقرب من شيخ الأزهر في حديث للجزيرة نت أن “حملة الهجوم الأخيرة، وإن كانت ليست الأولى، إلا أنها ظهرت هذه المرة في صورة منظمة، تنم عن إعداد مسبق تقف خلفه شخصيات ذات نفوذ سياسي وإعلامي لهم مواقف مناوئة للطيب”.

ويشدد المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- على أن الطيب على قناعة شخصية بأن هذه الحملة لا تعبر عن رغبات رسمية، وأن “عتاب السيسي اللطيف يعكس مودة واحتراما وليس العكس”، نافيا ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر بأنه يفكر في الاستقالة من منصبه على خلفية هذه المستجدات.

من ناحيته، يرى الشيخ عبد العزيز رجب -من علماء الأزهر- أن الطيب “أحد ورثة” نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ممن يسببون قلقا  للسيسي، كونه كان عضوا بلجنة سياسات الحزب الوطني، كما أن السيسي -والحديث لرجب- يرى أن ولاء الطيب لا يزال لدولة مبارك العميقة، وأنه يراعي حساباته الخاصة ولن يجازف بحرق كل أوراقه لأجله.

ويتابع “هدف الضغط على أحمد الطيب هو إجباره على الانصياع الكامل لكل طلبات السيسي، التي يرفضها بعض المقربين منه ممن لا يزال فيهم رمق للخير، وبالتالي فالهدف إجباره على تغيير مواقفه غير المتجانسة مع توجهات رئيس الجمهورية أو دفعه للاستقالة”.

وذهب الشيخ عبد العزيز إلى أن ثقل الطيب، خاصة لدى الطرق الصوفية وعائلات الصعيد، يجعل التخلص منه أمرا عسيرا، ويتيح له أن يكون ندا لقرارات يؤيدها السيسي ولو من وراء ستار، مثل الموقف من الخطبة المكتوبة، مشيرا إلى أنه في حال أُجبر على الاستقالة فالبديل إما علي جمعة أو أسامة العبد.

محض خيال

بدوره، قال أستاذ الفقه المقارن والبرلماني السابق عز الدين الكومي إن عتاب زعيم الانقلاب للطيب هو رسالة مفادها بأنه “قد نفد رصيدكم لدينا وانتهى دوركم عندنا”.

ويرى الكومي أن الطيب ليس الشخص الذي يملك جرأة الاعتراض على قرارات السيسي، وإن كان الأخير يبحث عمن هو أكثر ولاءً منه، “لكن عادة الانقلابيين المستقرة هي التخلص ممن دعموا وشاركوا ابتداء في وقوع الانقلاب، كون قائد الانقلاب لا يثق فيهم، وحتى لا يكون لأحد منة عليه”.

وأشار إلى وجود تسريبات تفيد بترشيح المفتي السابق علي جمعة أو وزير الأوقاف الحالي محمد مختار جمعة لتولي المنصب عقب الإطاحة بالطيب، لافتا إلى أن حظوظ الأول أكثر.

في المقابل، يرى رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي أن “هجوم بعض الإعلاميين على شيخ الأزهر لا يعبر عن موقف الدولة المصرية، وأنه من قبيل التطوع المبني على خيالات بأن ذلك يحقق مراد السيسي، وهو الأمر الذي لا حقيقة له”.

وأضاف للجزيرة نت أن شيخ الأزهر يحظى بمكانة مرموقة ومقام سام، والدستور منح منصبه حصانة كاملة؛ فهو غير قابل للعزل، كما أنه رجل صلب صاحب مواقف شجاعة في حماية الأزهر ومكانته، وواجهته مواقف صعبة ومشاكل كثيرة خرج منها منتصرا بالإصرار على عدم التنازل، على حد تعبير الشهابي.

وشدد على أن السيسي والدولة المصرية يعرفان تلك المكانة المحفوظة للطيب في نفوس المسلمين بالعالم التي لا يُتصور معها أن يتم السعي لإقصائه، “ومن ثم فما يقوم به بعض الإعلاميين من مطالبة الطيب بالاستقالة لا يمكن وصفه إلا بالغباء”.

 

* ارتفاع أسعار الكتب المدرسية خلال الفصل الثاني

قررت حكومة الانقلاب رسميًا رفع أسعار الكتب الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني بنسبة 50 في المائة، بعد ارتفاع سعر الدولار وقرار الحكومة “تعويم الجنيه” وزيادة أسعار الورق، فضلًا عن المواد الخام المستخدمة في الطباعة، ما سبب ارتفاعا في أسعار المستلزمات المدرسية كافة.
وخاطب وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، رئيس الحكومة شريف إسماعيل، رسمياً بشأن رفع أسعار الكتب خلال التيرم الثاني، بعد تبرير المطابع الحكومية والخاصة الأمر بعدم قدرتها على طباعة الكتب بالأسعار السابقة ذاتها. وفوّض رئيس الحكومة الوزيرَ الشربيني باتخاذ ما يلزم لرفع أسعار الكتب خلال الفصل الثاني الذي يبدأ رسميًا يوم 11 فبراير/شباط الجاري.
وتوقع مسؤول حكومي حدوث تأخير في استلام الكتب المدرسية في جميع المراحل التعليمية كافة (الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة) بسبب تأخر طباعة الكتب حتى اليوم، الذي يعود إلى عدم أخذ المطابع الضوء الأخضر من وزارة التربية والتعليم بذلك، نتيجة تأخر الاعتمادات المالية.
وأوضح أن نسبة العجز في تسليم الكتاب المدرسي ربما تصل إلى أكثر من 40 في المائة، مع عدم وصول الكثير من الكتب المطلوبة في موعدها المحدد قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
وكشف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، عن توقعات باستخدام أوراق أقل جودة في طباعة الكتب الدراسية، ما يضر كثيرًا بصحة التلاميذ، خصوصاً في المرحلة الابتدائية بسبب ضعف مناعة الصغار. كما لفت إلى استئناف الدراسة في موعدها، مؤكداً عدم ورود تعليمات إلى الإدارات التعليمية في المحافظات بتأخير الدراسة بسبب تأخر طباعة الكتب، رداً على ما تردد عن تأجيل الدراسة أسبوعًا إلى حين وصول الكتب الدراسية.

وتقدمت أكثر من 30 مطبعة حكومية وخاصة باعتذاراتها إلى وزارة التربية والتعليم بعدم طبع الكتب الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني، بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي أحدث فارقًا بالأسعار. وفي حين أن تعاقد الوزارة مع المطابع وصلت قيمته إلى نحو 50 في المائة من القيمة التي تطلبها المطابع، ما يعني عدم قدرة الأخيرة على الإيفاء بالتزاماتها بطباعة الكتب الدراسية.

كما يواجه أولياء أمور الطلاب في مصر مأزقًا جديدًا خلال الفصل الثاني، مع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية إلى أكثر من 60 في المائة. وهناك توقعات بارتفاع أسعار كافة مستلزمات المدارس من كراسات وكشاكيل وأقلام ورزم الورق وغيرها، وهو ما أكده عبد الحكيم محمد، صاحب مكتبة في منطقة الفجالة أشهر مناطق بيع الكتب الخارجية ومستلزمات المدارس في القاهرة.

وأشار إلى أن الكتب الخارجية لم تصل حتى اليوم، كاشفًا أن التأخير يؤكد الاتفاق مع الغرفة التجارية على رفع سعر الكتاب الخارجي ومستلزمات المدارس خلال الفصل الثاني، ما يضيف أعباء جديدة على المواطن. ولفت إلى أن أولياء الأمور لا يمكنهم الاستغناء عن توفير الكتب لأولادهم.

 

*أمن الانقلاب يصفي 1800 مسلّح في أقل من عامين

وثّقت دراسة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة قيام قوات الأمن المصري بتصفية نحو 1800 مسلح، تتهمهم السلطات بـ”الإرهاب”.

وأوضحت الدراسة، التي تناولت الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 وحتى أغسطس/آب 2016، أن عدد القتلى بلغ نحو 1798 فردًا، منهم 674 في عام 2016 فقط.

وخلصت الدراسة، التي أعدها الباحث أحمد بحيري، إلى أن عام 2016 شهد انحسارًا ملحوظًا في الانتشار الجغرافي للتنظيمات “الإرهابية” والجماعات العشوائية، والتي تمركزت فقط في أربع محافظات، هي؛ شمال سيناء، والقاهرة، والجيزة، ودمياط.

ولفتت إلى أن محافظة شمال سيناء تعد مركزًا لنشاط تلك التنظيمات، حيث شهدت سقوط معظم عدد القتلى، بوصفها المعقل الرئيسي لتنظيم “أنصار بيت المقدس” في مصر، ونقطة انطلاق لعملياته داخل سيناء وخارجها، بحسب الدراسة.


وحددت الدراسة الانتماء التنظيمي للقتلى في ثلاثة انتماءات رئيسية، هي “تنظيم ولاية سيناء”، وهو ما ينتمي له الغالبية العظمى من القتلى، وما وصفها بـ”جماعات العنف العشوائي”، وتنظيم “أجناد مصر”.

وأكد الباحث وجود علاقة بين الانتماء التنظيمي والانتشار الجغرافي، حيث تتمركز معظم العمليات لتنظيم “أنصار بيت المقدس” في محافظة شمال سيناء، بينما توزعت عمليات تنظيم “أجناد مصر” و”جماعات العنف العشوائي” في باقي المحافظات، بحسب الدراسة.

وكانت عدة منظمات حقوقية دانت تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون التي ترتكبها القوات الأمنية المصرية.

أداة للانتقام

وكان مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” رصد مقتل 745 شخصًا خارج القانون، خلال النصف الأول من عام 2016، وفي العام 2015 قُتل 326 شخصا، ووصف المركز ما ارتكب من عمليات القتل بـ”عنف دولة”.

كما كشف تقرير “دفتر أحوال”، وهو منصة معلوماتية حقوقية افتراضية، عن أن حالات القتل خارج إطار القانون بلغت في العام 2015 نحو 45 حالة، أكثر من 90 في المائة منها وقعت في عهد وزير الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار.

وجرت التصفيات في 27 حالة داخل شقق، والباقي موزعة بين أراضٍ زراعية ومناطق صحراوية وفي الشوارع.

ومن حالات التصفية قتل الشرطة خمسة متهمين بتشكيل عصابة لسرقة الأجانب، أعلنت الداخلية أنهم قتلة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. 

ويعزو الحقوقي المصري، عزت غنيم، زيادة حالات القتل خارج القانون إلى “زيادة الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الأمن، مع غياب الرقابة والمحاسبة نهائيا”. 

وأضاف “ازدادت معدلات القتل العشوائي لمواطنين غير مسيّسين في عام 2016، بخلاف عام 2015 الذي كان فيه القتل مرتبطا بالانتماء السياسي فقط”.

ويقول غنيم إن ذلك أدى إلى “اتساع دائرة القتل بثقة مفرطة، ولا سيما بعد تبرئة ضباط وأمناء شرطة مشاركين في قتل مدنيين غير مسلحين، سواء بالتعذيب أو بالتصفية الجسدية”.

 

*اركن جنب إخواتك”.. توقف برنامج “خالد صلاح

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه قنوات الانقلاب تخبطًا شديدًا بسبب الفشل رغم الملايين التى يتقاضاه الإعلاميون من قبل المخابرات وحكومة العسكر.

فقد سبقه توقف برنامج الصحفى إبراهيم عيسى على قناة “القاهرة والناس”. حيث أعلن فى بيان صادر عنه أن برنامج “مع إبراهيم عيسى” الذي كان يقدمه على قناة “القاهرة والناس”، سيتوقف بعد أن تعرض لـ”ضغوط.

 فى حين قدم جابر القرموطي استقالته على من قناة العاصمة، زعم أنه معروض عليه العمل في أكثر من مكان، وسيتم اختيار القناة الجديدة الذي سيعمل بها في أقرب وقت.

فى حين سبقهم وقف برنامج “واحد من الناس” للإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة” بعد واقعة فيديو” سائق التوك توك” التى زعمت فيه شبكة تليفزيون الحياة أن الليثي بدأ إجازته السنوية!

 أجور إعلاميي العسكر

على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية حول أجور الإعلاميين وما تبقى بنود عقودهم غير معلنة، إلا أن ما يثار حول ما يحصلون عليه من مبالغ مالية يستفز المصريين.

وحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين في مايو 2015، فقد كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي: عمرو أديب 33 مليون جنيه سنويا، إبراهيم عيسى 16 مليونا، وائل الإبراشي 15 مليونا، خيري رمضان 14 مليونا، يوسف الحسيني 14 مليونا، لميس الحديدي 13 مليونا، أحمد موسى 11 مليون جنيه.

عمرو أديب

وعلى الدوام، كان عمرو أديب هو الأعلى أجرا بين الإعلاميين المصريين، حيث كان يحصل على 4 ملايين دولار، عن برنامج “القاهرة اليوم” الذي كان يقدمه على شبكة أوربيت.

خالد صلاح

يحصل من منصبه بجريدة وبوابة اليوم السابع على نسبة 5 في المئة من أسهمها، ناهيك عن أجره مقابل تقديم برنامج “على هوى مصر” عبر شبكة تلفزيون “النهارالمملوكة لرجل الأعمال علاء الكحكي.

لميس الحديدي

زوجة عمرو أديب، حصلت على 13 مليون جنيه من قناة “CBC” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، نظير تقديم برنامج “هنا العاصمة”؛ لتتصدر قائمة الإعلاميات الأعلى أجرا في مصر.

أحمد موسى

صاحب برنامج “على مسؤوليتي”، وهو برنامج التوك شو الرئيسي بقنوات “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، فيحصل على مبلغ 11 مليون جنيه سنويا، ليحتل المرتبة السادسة بين الإعلاميين الأعلى أجرا، بحسب إقراره الضريبي العام الماضي.

إبراهيم عيسى

يحصل على 16 مليون جنيه عن مجمل ما يقدمه بقناة “القاهرة والناس”، والإذاعة المصرية، بحسب إقراره الضريبي في 2015.

مصطفى بكري

لا توجد أرقام موثقة حول ما يحصل عليه الكاتب الصحفي والإعلامي وعضو البرلمان، مصطفى بكري، من عمله الإعلامي، إلا أنه يقدم برنامج “حقائق وأسرار” أسبوعيا عبر قناة “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، ويحصل على أجر كرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة “الأسبوع، بجانب مخصصاته كبرلماني.

وائل الإبراشي

يتقاضى الإبراشي 15 مليون جنيها حسب إقراره الضريبي في 2015، عن برنامج العاشرة مساء” على قناة “دريم 2″، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت.

محمد الغيطي

يعد الغيطي من أقل الإعلاميين الموالين للانقلاب أجرا، حيث كان يتقاضى 25 ألف جنيه شهريا عن برنامجه “صح النوم” بقناة “LTC”.

 

* إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية!

في إدراك لشخصية السيسي التي تعشق الشو الإعلامي والمظاهر الاحتفائية، حرصت إثيوبيا على “قلوظة السيسي” وخداعه لتمرير كارثة سد النهضة بهدوء.. احتفت وسائل إعلام الانقلاب باستقبال إثيوبيا لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.. وقالت صحيفة “اليوم السابع”.. (رئيس وزراء إثيوبيا يبادر بالذهاب لمصافحة السيسي بقاعة القمة الإفريقية).

وتابعت: “وشهدت الجلسة الافتتاحية التى حضرها الرئيس السيسي، ترحيبا كبيرا من رئيس الوزراء الإثيوبى، الذى بادر بالذهاب إلى الرئيس السيسي داخل القاعة ليسلم عليه، مما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى العلاقات بين البلدين“.

وعلى حساب المصالح الوطنية المصرية تجاهل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في كلمته التي ألقاها، الثلاثاء، أمام القمة الإفريقية بأديس أبابا، أي إشارة إلى مخاطر استكمال إثيوبيا بناء سد “النهضة”، على المناخ والبيئة في دول حوض النيل، وبصفة خاصة في مصر.

وألقى السيسي كلمته أمام القمة بصفته رئيسا للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، “كاهوسك”، بعد أن ترأسها، الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية، قبل أن يقوم بتسليم رئاستها للعامين المقبلين إلى رئيس الجابون، علي بونجو.

وفي كلمته، اعتبر السيسي أن “موضوع تغير المناخ أصبح أحد أهم الموضوعات على الأجندة الدولية”، مؤكدا “انعكاس آثاره السلبية على قطاعات حيوية من اقتصاداتنا الأفريقية، وبصفة خاصة قطاعي الزراعة والطاقة”، وفق قوله.

وأكد السيسي ضرورة العمل ألا يؤدي اتفاق باريس، وسائر القرارات التي يتم تبنيها بشأن مكافحة ظاهرة تغير المناخ، إلى اتخاذ بعض الدول إجراءات، جماعية أو أحادية، كفرض الضرائب على الكربون، أو تطبيق معايير البصمة الكربونية، وغير ذلك من إجراءات، تنعكس بالسلب على صادرات الدول النامية، وتلحق أضرارا جسيمة بقطاعات حيوية في دولنا، وعلى رأسها قطاعي الزراعة والنقل، وفق قوله.

تجاهل “النهضة

ويأتي تجاهل السيسي لأي إشارة في تقرير لجنة المناخ الإفريقية التي رأسها عامين، لمضار وأخطار سد النهضة الإثيوبي على البيئة والمناخ في مصر والسودان وحوض النيل، على الرغم من تحذير عشرات الدراسات الدولية والمحلية، والعديد من خبراء البيئة والمناخ في مصر والعالم منها.

وحسب دراسة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في أغسطس الماضي، فإن هناك توقعات بأن يقل تدفق نهر النيل بعجز يقارب ثمانية مليارات متر مكعب، نتيجة للتغيرات المناخية وإنشاء سد النهضة.

واستنبطت دراسة أعدها نخبة من الخبراء الدوليين تناقص إيراد النيل عند السد العالي، بنحو 10% من الحصة المائية لمصر حاليا، بحلول عام 2060، وفقا للبرنامج الألماني “ECHAM”، فيما توقع البرنامج الكندي “CGCM63″ تناقصا مقداره 36% للعام ذاته، بنقص نحو 8.4 مليار متر مكعب من المياه.

وتابع التقرير: “بحلول عام 2060، سوف يؤدي تناقص تدفق نهر النيل بمقدار 11% لخفض في الإنتاجية المحصولية يفوق ربع الإنتاجية، بينما يؤدي تناقص إيراد النهر بمقدار الثلث إلى عجز في الإنتاجية الزراعية يقارب النصف“.

وحذر التقرير أيضا من احتمال تعرض السد للانهيار؛ نتيجة عمل عسكري أو الهزات الأرضية أو استقباله لحجم من مياه الفيضانات تفوق الحمل الإنشائي التصميمي حال حدوثها تحت تأثير ظروف جيولوجية أو مناخية مفاجئة.

وتنتهي إثيوبيا من بناء السد في العام المقبل، بحسب خطتها الزمنية المعلنة، فيما يثير إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة ومياه الشرب.. ولكن السيسي لا يهتم سوى بذاته واعتراف دول العالم بسيادته ورئاسته وشرعيته.

 

*كيف شرح “إسماعيل ياسين” وظيفة سامح شكري

برورووم” عبارة وردت في فيلم قديم للفنان إسماعيل ياسين، عندما سأله الشاويش «عطية»: “شغلتك علي المدفع إيه يا عسكري؟”، فلم يعرف ماذا تكون شغلته علي المدفع فتفوه بأي كلام متلعثم والسلام.. ليخرج لنا هذه الحكمة الغراء والدرة البلقاء وقال “برورووم”، هذه اللقطة المعبرة من هذا الفيلم الضاحك تنطبق على وظيفة وزراء خارجية الانقلاب منذ عبدالناصر مرورا بالسادات ومبارك ورئيس الانقلاب الحالي عبدالفتاح السيسي.

سياسيا، كان لشكري موقف واضح من ثورة 25 يناير 2011، وهو قوله إن جماعة الإخوان المسلمين اختطفتها، ويرى أن انقلاب 30 يونيو ثورة تصحيح لها، غير أن تلك التصريحات دائما ما كان يواجهها شباب ثورة يناير بقولهم إنها صادرة من دبلوماسي عمل سكرتيرا عدة سنوات للرئيس المخلوع الذي قامت ضده الثورة.

الأمر الذي أكده الناشط “محمد شعبان أيوب”، على صفحته بفيس بوك، حينما قال: “وزير خارجية العسكر كان بيقول في مؤتمر صحفي منذ قليل إن السياسة الخارجية المصرية لا بد أن تتوافق أو تسير تحت ظل الأمن القومي المصري، ولأن مفهوم الأمن القومي المصري نفسه مقفول عليه بالضبة والمفتاح في إحدى معسكرات الجيش أو في دهاليز وزارة الدفاع، فمصر ترجع إلى وضعها الطبيعي منذ محمد علي، دولة العسكر والعسكر فقط!”.

 شكري مولوتوف!

وعلى طريقة الحزب البلشفي الذي حكم الاتحاد السوفيتي، تظهر العلاقة بين السيسي” و”شكري” مثل الديكتاتور “ستالين” الذي يدير كل شيء ووزير خارجيته مولوتوف”، وهو ما أكدته قناة «مكملين» المؤيدة للشرعية، التي بثت حلقة خاصة عرضت خلالها تسريبات جديدة، احتوت هذه المرة عدة مكالمات بين وزير خارجية العسكر «سامح شكري» وهو يتلقى أوامر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتم بث المكالمات في برنامج “مصر النهاردة” مع المقدم محمد ناصر، وظهر فيها صوت “شكري” وهو يعرض بعض تحركاته على “السيسي ويستشيره” قبل أي تحرك للخارجية.

وعلى طريقة حديث مجند الأمن المركزي تحدث “شكري” مع “السيسي” عن بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي أدان اتهام داخلية الانقلاب لقطر بلعب دور في تفجير الكاتدرائية المرقسية في ديسمبر الماضي، إضافة للقاءات شكري مع شخصيات أمريكية في واشنطن؛ من ضمنهم نائب الرئيس الأمريكي ترامب، وفريق المرشحة الخاسرة هيلاري كلينتون.

وزير خارجية افتراضي!

وتضم المكالمات حوارا يستشير فيه شكري رئيس الانقلاب حول المشاركة في مؤتمر لوزان الخاص بالأزمة السورية، ومكالمة أخرى عن دور الكويت في محاولة تحسين العلاقات المصرية الخليجية، وموضوعات سياسية أخرى.

وتعددت تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الوظيفة التي يؤديها وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، مع رئيسه السيسي، وعلق عبد الرحمن صالح: “وزير خارجية (مفترض)، يغير رأيه 180 درجة في أقل من لحظة، وسياسة خارجية لدولة مثل مصر لها مكانة (مفترضة)، تُقر شؤونها الخارجية في لحظة“.

وعقب خالد النجار: “إحنا عارفين إنهم انقلابيين وعملاء ومنبطحين، مش جديد عليهم العمالة والوساخة، وتقديم فروض الولاء والطاعة لسيدهم الأمريكي“.

وقالت سهيلة محمد: “عدينا كل مقاييس الفشل.. السيسي يدير الدولة بالتليفون، ولا يسمح لغيره بإدارة المشهد“.

وعقبت ياسمين حامد: “التسريب ده أزال الغطاء عن سامح شكري، وتبين قد إيه هو شخصية مهزوزة، ولا يمتلك أي رأي (…) فهو أداة يحركها النظام الفاسد كما يشاء.. هو اختار لنفسه هذه المكانة المهانة، وفضل أن يعيش ذليلا مهانا“.

دليل وزير البيادة!

ومن الفاشل “سامح شكري”، إلى طابور طويل ممتد من الفشلة الذين خدموا في سكرتارية العسكر أمثال “أحمد أبو الغيط”و “أحمد ماهر”، تطول القائمة ولا تكاد تنتهي، وبحسب مراقبين هناك عدة نصائح إرشادية تقدم لكل وزير خارجية منذ عبد الناصر إلى السيسي كيف يحتفظ بمنصبه في شلة الديكتاتور، على النحو التالي:

 اعرف حدودك مع بلحة:

تذكر أنك وزير في حكومة انقلاب عسكري حيث لا تغيير جوهرى في السياسات منذ عهد عبد الناصر، كل المطلوب منك كوزير خارجية “ملهوش اي لازمة” أن تقود وزارتك بدون كوارث أو فضائح.

 لست وزيرا منتخبا:

رأي المصريين فيك لا يجب أن يشغلك، ادخر طاقتك لإرضاء الديكتاتور رئيس الانقلاب لأنه هو الذي يعينك ويقيلك كما يشاء بدون إبداء أسباب.

مجرد سكرتير عند بلحة:

الحكمة تقول إن هناك وزراء فاشلون ظلوا طويلا في مناصبهم ووزراء أكفاء تمت إقالتهم بعد شهور، إذن تذكر أن الكفاءة تحرج الديكتاتور الفاشل، وانك مجرد سكرتير للعسكر.

إياك وشعبية بلحة:

وتقول الحكمة أيضاً انك إذا صدقت نفسك وتصرفت كوزير حقيقي، أو إذا حققت انجازات واكتسبت شعبية عند الناس، فان الديكتاتور سيطيح بك فورا لأن الإعجاب يجب أن يظل خالصا للديكتاتور الفاشل وحده دون سواه.

مجِّد سيدك بلحة:

إياك أن تفعل شيئا بدون أن تؤكد أنه “بناء على توجيهات السيد بلحة”، امدح الديكتاتور دائما بحماس وبلا هوادة، امدحه في الوزارة والتليفزيون والصحف، امدحه في جلساتك الخاصة وفي مآدب العشاء وفي مجلس الوزراء أمام زملائك، امدحه حتى في بيتك مع زوجتك وأولادك، لقد فقد وزراء مناصبهم لأنهم تحدثوا في بيوتهم بما لا يليق فنقلت أجهزة الأمن للديكتاتور ما قالوه، “بلحة” يحب المديح جدا حتى لو تظاهر بالعكس!

استلهم من بلحة الحكمة:

تقول الحكمة أنه حتى تكون وزير خارجية بدرجة “شخشيخة” بارع، يتعين عليك أن تدرس خطب الديكتاتور بتعمق وتستخرج منها المعاني، إذا ذكر “بلحة” تلك العبارات من مأثورات الكوميديا مثل :”مش عاوز أحلف، لكن أقسم بالله.. مرسي أخد السلم معاه فوق… موقعة الاهتزاز… كلامي بيعدّي على فلاتر… حضرتك يا رب”، كل هذه وأكثر، سارع بنتظيم ندوة في وزارتك بعنوان “نظرية السلم والفلاتر الجيوسياسية“!

افتتح الندوة بالثناء على نبوغ “بلحة” الذى كان أول من انتبه إلى وجود الفلاتر” قبل مراكز الأبحاث الدولية والجامعات الغربية، ستجد بالطبع عشرات من أساتذة الجامعة مستعدين لحضور الندوة ليتنافسوا في مديح “بلحةوالإشادة برؤيته الثاقبة.

امتدح تفاني بلحة:

عليك كوزير خارجية للعسكر أن تظهر على شاشات الفضائيات كل فترة، في حوار طويل واطلب من المذيع أن يسألك عن ذكرياتك مع سيادة الديكتاتور، أجب عن السؤال بحكاية حدثت عندما سافرت مع “بلحة” إلى الخارج وكان سيادته يعمل 18 ساعة يوميا وفي الصباح تكون أنت متعبا للغاية بينما يكون “بلحة” في منتهى اللياقة الذهنية!

 أنت مراقب من بلحة

أجهزة المخابرات هي التى تحكم مصر منذ عام 1952، لم تكن لتحصل على منصبك لولا موافقة المخابرات، هؤلاء أسياد البلد فعلا أى ضابط صغير في أمن الدولة أو المخابرات يستطيع أن يقيلك من منصبك بتقرير أمنى واحد، اسع إلى صداقة الضباط وتقرب إليهم، قد تجد بعضهم متعجرفا سخيفا، تحمل فهذا ثمن منصبك.

 اكسب إعلام بلحة

الإعلاميون هم أذرع الانقلاب البارزة، وهم في نفس الوقت من سيتولون تلميع صورتك فاكسبهم إلى صفك، أغدق على الإعلاميين الذين يغطون أخبار وزارتك، نفذ طلباتهم وامنحهم “عضمة” واصطحبهم على حساب الوزارة في رحلاتك الخارجية، سيدافعون عنك وسيمنعون نشر كل ما يسيء إليك.

السيسي يوافق على تمديد سخرة الجيش بالخليج.. الأحد 22 يناير.. 3صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

السيسي وحفتر

السيسي وحفتر

السيسي يوافق على تمديد سخرة الجيش بالخليج.. الأحد 22 يناير..  3صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*العثور على 5 جثث لأفراد من الجيش قرب منطقة الحسنة بسيناء

 

 *رسالة مسربة من العقرب : “اتكلموا عننا وعرفوا الناس بإضرابنا

نص رسالة بعثها له أحد المعتقلين في سجن العقرب.

وجاء في نص الرسالة “احنا حالتنا وحشة أوي في العقرب، ومش بناكل عدل، وخلي الناس تنشر على النت إن “العقرب 1 – اتش 1 – وينج 2 ” عامل إضراب اللي احنا فيه عشان الدنيا مقفلة جداً“.

ويعاني المعتقلون في سجن العقرب سيئ السمعة، من أوضاع مأساوية، وتعنت لم يسبق له مثيل، من قبل سلطات الانقلاب العسكري في مصر.

 

*قوات أمن الانقلاب تعتقل 6 بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم 6 من مدينة ههيا والقرى التابعة لها، واقتادتهم بشكل تعسفي لجهة غير معلومة حتى الآن، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي.
وقال شهود العيان: إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من البيوت بمدينة ههيا والقرى التابعة لها، وروعت الأهالي، خاصة الأطفال والنساء في مشهد اجتمعت خلاله الجرائم من تحطيم لأثاث المنازل بعد اقتحامها وسرقة محتوياتها، واعتقلت كلاًّ من: طلعت فؤاد محمد السحلي – 50 سنة يعمل موظفًا بالإدارة التعليمية بههيا، وكذلك خالد النادي (مدرس)،– وشقيقه ياسر النادي، وصلاح الشال، والطالب أحمد عبد الفتاح وطالب جامعة الأزهر مصعب محمد خيري محمد؛ الذي يتم اعتقاله للمرة الثانية، وتم اقتيادهم جميعًا إلى جهة غير معلومة.
من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تصاعد الانتهاكات بحق الأحرار الرافضين للظلم يومًا بعد الآخر، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين، ووجهت نداء لجميع منظمات حقوق الإنسان بتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم المتصاعد وملاحق جميع المتورطين على جميع الأصعدة.

 

*بحثا عن الرز.. “السيسي” يوافق على تمديد سخرة “القوات المصرية” بالخليج

وافق مجلس الدفاع الوطنى الانقلابي، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، على تمديد مشاركة عناصر القوات المسلحة المصرية فى مهمتها خارج الحدود فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب.

وحضر الاجتماع من مسئولي الانقلاب: “رئيس برلمان العسكر، ورئيس حكومة الانقلاب، ووزراء الانقلاب في الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية“.
كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لقمع تظاهرات المصريين بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، حيث تم التأكيد على رفع الاستعداد لأقصى الدرجات، وتشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.
ويأتي تمديد وجود القوات المصرية في منطقة الخليج ضمن محاولات قادة الانقلاب للحصول على مزيد من “الرز الخليجي” خلال الفترة المقبلة بعد تراجعه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

 

*الخليج قفل الحنفية (96%) انخفاضا في المنح الخارجية للسيسي

شهدت المنح الخارجية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته خلال الربع الأول من العالم المالي 2016/2017 انخفاضا كبيرا بلغت نسبته (96.1%) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع ذاته من العام المالي الماضي، حسب ما أظهرته مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي التي أرسلتها وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب اليوم الأحد عبر البريد الإلكتروني.
وحسب الوزارة، تراجعت الإيرادات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 3.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعة بصفة أساسية بانخفاض المنح الواردة لمصر خلال هذا الربع.
وتتوقع الحكومة في موازنة العام المالي الحالي، أن يقتصر حجم المنح التي ستتلقاها خلال هذا العام على 2.2 مليار جنيه وهو ما يقل بنحو 48% عن منح العام المالي الماضي.
وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013-2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه، وذلك بفضل المساعدات القوية التي قدمتها دول الخليج للنظام عقب انقلاب الجيش في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
وتراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، ثم انخفضت بحدة في 2015-2016 إلى 4.2 مليارات جنيه، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج.

 

*رغم البراءة : ظهور أحمد مجدي بعد إخفاءه وتلفيق تهمة جديدة له

بعد الحكم عليه بالبراءة أخفى المن “أحمد مجدي” 11 يوم على التوالي ليظهر الأحد ، في مقر قوات أمن الزقازيق وقد لفقت له الداخلية قضية جديدة مع عدد من الشاب الذين اعتقلوا يوم الجمعة الماضية أثناء تظاهرم ضمن مسيرة أمام قرية  أبو فرج، بالزقازيق.

 

*قمع الانقلاب يستمر : اعتقال 3 من الجيزة للمرة الثالثة ومنع الزيارة عن طالب

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالجيزة اليوم الأحد 3 من المواطنين من مدينة الصف واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون، استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها، خاصة مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عبر صفحتها على فيس بوك، إن المواطنين الثلاثة هم  شعبان خضر، وأحمد العرم ، ومحمد السمان، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال المواطنين الثلاثة.
واستمرارا للجرائم بحق الأحرار القابعين فى سجون الانقلاب منع ضابط المباحث بسجن الأبعادية صباح اليوم الأحد الزيارة عن المعتقل “أحمد أشرف حسن، الطالب في كلية التجارة جامعة دمنهور.
وقالت أسرة الطالب إنه تم وضع نجلهم فى غرفة التأديب منذ شهر، قضى فيها أسبوعًا بعد قرارٍ تعسفي من أحد الضباط، وهو ما يترتب عليه حرمانه من الزيارة لمدة شهر انتهت اليوم، غير أنهم فوجئوا بقرار تجديد الحرمان من الزيارة لمدة 5 أيام جديدة.
وطالبت أسرة أشرف منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الحقوقي بالتدخل السريع لوقف ما وصفته بالمهزلة داخل سجن الأبعادية بحق المعتقلين، وفضح هذه الممارسات التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*السيسي يجدد 4 سنوات لمفتي الانقلاب

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتجديد تعيين شوقي علام، مفتيًا للديار المصرية، لمدة 4 سنوات.
وفي مطلع يناير الجاري، وافقت هيئة كبار العلماء برئاسة أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على التجديد لعلام، لفترة ثانية، وذلك بعد قرب انتهاء الفترة الأولى التي استمرت لمدة 4 سنوات، وتنتهي في أول مارس 2017.
وشهدت فترة تولي “علام” التصديق على مئات أحكام الاعدام دون الالتفات إلى صدور تلك الأحكام بناء على اتهامات ملفقة؛ الأمر الذي أسهم في تنفيذ عدد من تلك الأحكام بالفعل، كما التزم “علام” الصمت على الجرائم والمجازر التي ارتكبها العسكر طوال السنوات الماضية، سواء خلال مجزرتي رابعة والنهضة والتي قتل فيها الآلآف في عدة ساعات أو تجاة جرائم التصفية الجسدية لمعارضي الانقلاب والمواطنين العاديين في الشوارع وداخل محل إقامتهم.
ولم تتوقف المواقف المشينة لعلام عند المشاركة في جرائم العسكر ضد المصريين، بل تعدته إلى التزام الصمت تجاه تطاول قائد الانقلاب السيسي على الإسلام أكثر من مرة وفي حضورة وشيخ الأزهر، لدرجة وصف المسلمين حول العالم بـ”الإرهاب”، وطمس الهوية الإسلامية في المناهج الدراسية والتطاول على الصحابة والرموز الدينية في وسائل الإعلام.

 

*قضاء الانقلاب يحدد موعد الحكم على “أبو إسماعيل ” في قضية محكمة مدينة نصر

حددت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، الأحد، جلسة 29 يناير الجاري، للنطق بالحكم في الاتهام الملفق لحازم صلاح أبوإسماعيل ، مؤسس حزب الراية و17 آخرين، بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر ، أثناء فترة حكم الرئيس محمد مرسي .

تغيب عن الجلسة المعتقل السادس في القضية لتلقيه العلاج بالمستشفى، واستمعت المحكمة لطلبات المحامين، وخرج أبوإسماعيل من القفص، وطالب بالاطلاع على مواد القانون والسماح له بمقابلة محاميه بعيدا عن ضباط الشرطة.

 

*إخلاء سبيل محمد عادل عضو حركة 6 إبريل

أخلى مركز شرطة أجا بالدقهلية سبيل محمد عادل عضو حركة 6 إبريل من مركز الشرطة، بعد قضائه عقوبة الحبس الصادر ضده.
وقال مصدر أمنى إن محمد عادل مقيم بقرية منية سمنود التابعة لدائرة لمركز، وأن جميع أوراق القضية المتهم فيها بالقاهرة، وأن إخلاء السبيل جاء من مركز شرطة أجا نظرا لأن محل إقامته تابع لدائرة المركز، مؤكدا على إنهاء أوراق خروجه من المركز جاء بعد استيفاء جميع الأوراق ومراجعته، وبعد التأكد من قضاء العقوبة الصادر ضده.
وكانت محكمة مستأنف عابدين أيدت حبس محمد عادل 3 سنوات، بزعم التظاهر بدون تصريح، أمام محكمة عابدين، وخففت محكمة جنح مستأنف المعادي حبسه، من 6 أشهر إلى شهر، بتهمة ملفقة وهي التعدي بالضرب على ضابط ترحيلات بالمعادي.

 

*أمن الانقلاب يعتقل عدد من حملة الماجستير أثناء تجمعهم أمام مقر مجلس الوزراء

 قامت قوات الأمن، بالقبض على 5 من متظاهري حملة الماجستير، أمام مجلس الوزراء، اليوم الأحد، من المطالبين بالتعيين في الوظائف الإدارية بالدولة أسوة بالدفعات السابقة.
وجاء القبض عليهم، بزعم مخالفتهم قانون التظاهر، وتنظيم تظاهرة أمام المجلس.
يذكر أن حملة الماجستير والدكتوراه تظاهروا أكثر من مرة، أمام مجلسي الوزراء والنواب، ونقابة الصحفيين، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة.

 

*إيطاليا تجبر “السيسي” على إعادة تحليل كاميرات “مترو الدقي

وافق نائب عام الانقلاب، على طلب السلطات الإيطالية بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية المتخصصة فى استرجاع البيانات الخاصة بجهاز تسجيل كاميرات المراقبة بمحطة مترو الدقى، وتحليلها، للتوصل إلى ملابسات مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، الذي قتل تحت التعذيب في سلخانات العسكر في شهر يناير الماضي.
وقال بيان صادر من مكتب نائب عام الانقلاب، إنه فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة المصرية بشأن واقعة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، بالتعاون مع نظيرتها فى روما، تمت الموافقة على طلب الجانب الإيطالى بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الوحيدة المتخصصة فى استرجاع البيانات من جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بمحطة مترو أنفاق الدقى لتحليلها، مشيرا إلي أن وفد النيابة العامة المصرية فى لقائه الأخير بروما سلم النيابة العامة الإيطالية، صورا للمستندات المطلوبة، وأسطوانة مدمجة.

وكانت سلطات الانقلاب قد حاولت الترويج للعديد من الرويات وقامت بتلفيق تهم للعديد من الاشخاص بالوقوف وراء قتل “ريجيني”، إلا أن تلك الروايات لم تقنع الجانب الإيطالي؛ خاصة في ظل إشارة كافة أصابع الاتهام بوقوف جهات أمنية وراء تلك الجريمة.

 

*نظام السيسي يخضع لضغوط إيطاليا في قضية الطالب ريجيني

وافق النائب العام المصري، نبيل صادق، على طلب إيطالي باسترجاع وتحليل بيانات كاميرات مراقبة محطة مترو بالقاهرة، تردد أن الباحث جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته شباط/ فبراير الماضي، ظهر بها قبل اختفائه.

وقال بيان للنيابة العامة، الأحد، إن “النائب العام وافق على طلب الجانب الإيطالي بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية المتخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل الكاميرات الخاصة بمراقبة محطة مترو أنفاق الدقي (غربي القاهرة) وتحليلها؛ وصولا لحقيقة الواقعة ومرتكبها (مقتل ريجيني)”.
وبحسب البيان، وجه النائب العام، بسرعة إنجاز تحريات الجهات الأمنية حول الواقعة.
وأشار البيان إلى أن “وفد النيابة العامة المصري في لقائه الأخير في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بروما، قد سلم النيابة العامة الإيطالية صورا للمستندات المطلوبة“.
وأوضح مصدر قضائي مصري، مؤخرا، أن كاميرات محطة مترو الدقي، تم فيها تسجيل آخر إشارة للهاتف المحمول الخاص بالباحث الإيطالي قبل اختفائه.
والشاب جوليو ريجيني (28 عاما، طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج)، كان موجودا في القاهرة منذ أيلول/ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري.
واختفى مساء 25 كانون الثاني/ يناير 2016، في حي الدقي (محافظة الجيزة)، لارتباطه بموعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر على جثته وبها آثار تعذيب في 3 شباط/ فبراير، وفق بيان للسفارة الإيطالية بمصر آنذاك.
واتهمت وسائل إعلام إيطالية الأمن المصري بالتورط في قتله، بينما تنفي القاهرة صحة تلك الاتهامات.
وشكت السلطات الإيطالية، أكثر من مرة، من “عدم تعاون” نظيرتها المصرية في تحقيقات الحادث، ما دفعها لاستدعاء سفيرها بالقاهرة في نيسان/ أبريل الماضي للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل إيطاليا حى الآن سفيرا جديدا لمصر.

 

 *أصحاب المعاشات: نعجز عن شراء علبة دواء

قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات: إن البرلمان الحالى لم يستطع الرقابة على الحكومة، رغم أن لديه صلاحيات عدة لم يتم تفعيلها حتى الآن.

وأضاف فرغلي- خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان” على فضائية الحياة”، اليوم الأحد- “أصبحنا ضحية برلمان وحكومة.. من كان يتوقع فى هذا العهد أن نقف عاجزين عن شراء علبة دواء؟ والطعام بالنسبة لنا أصبح مستحيلا“.

وتابع “إيه يعنى 500 جنيه أو حتى 1000 جنيه لأسرة فيها ناس فى الجامعة؟.. فقررنا نتظاهر فى 30 يناير الجارى بميدان طلعت حرب؛ لنعلن للحكومة والبرلمان عن رفضنا لقرارات وزارة المالية ووزارة التضامن“.

 

*قناة السويس الجديدة.. وهم المنقذ

في أغسطس من العام قبل الماضي، افتتح  عبد الفتاح السيسي قناة السويس الجديدة، بتكلفة ثلاثة مليارت و200 مليون دولار، تم جمعها من خلال شهادات استثمارية اشتراها المصريون من البنوك بعوائد ربحية وصلت لـ12% على كل شهادة.

وقتها، أكد المسؤولون، على رأسهم السيسي أن المشروع يعتبر نقلة نوعية للبلاد؛ فمن شأنه جذب استثمارات على المدى القريب لا تقل عن 10 مليارات دولار، وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب، لكن بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على افتتاح القناة الجديدة، تراجعت إيراداتها خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2016، بنسبة 13.4% على أساس سنوي، إلى 3.753 مليارات دولار، مقابل 4.337 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2015.

الأرقام الرسمية التي صدرت عن إدارة هيئة القناة كشفت عن تراجع الإيرادات خلال شهر أغسطس 2015 – الذي افتتحت فيه القناة الجديدة- إلى 462.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 9.4 %، مقارنة بأرقام نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 510 ملايين دولار.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات صحفية نوفمبر الماضي، إن الهيئة طرحت مبادرة على أكبر ثلاثة خطوط ملاحة عالمية لسفن الحاويات، من أجل تقديم خصومات لها مقابل الدفع مقدما، تتضمن منح خصم 3% على رسوم عبور القناة المعلنة للخطوط التي تسدد مقدما لثلاث سنوات، ومنح خصم 5% من الرسوم المعلنة للخطوط الملاحية التي تسدد رسوما لخمس سنوات مقدما.

 عدد من خبراء الاقتصاد يرون أن انخفاض الإيرادات ليس له علاقة بالقناة الجديدة، لكنه مرتبط بالركود الاقتصادي العام في المنطقة، وانخفاض سعر البترول، بالإضافة لتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى ما يقرب من 6,5 %، مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10% في سنوات سابقة، حيث أثر بالسلب على التجارة الخارجية للصين بصفة عامة ومنها تجارتها مع أوروبا التي تمر عبر قناة السويس.

وتوضح تقارير اقتصادية أن أبرز أسباب تراجع إيرادات القناة، تكمن في عدم تحقيق منطقة اليورو الانطلاقة الاقتصادية المرجوة منها نظرا لاستمرار معاناتها من أثار الأزمة المالية، متمثلة في الديون السيادية فى بعض دولها، ما أثر سلبا على واردات أوروبا من آسيا، وعلى رأسها الصين التى تعبر قناة السويس، وبعض الاقتصاديين يتوقعون استمرار المعاناة بعد خروج المملكة المتحدة من منطقة اليورو.

كما أن انخفاض قيمة وحدات حقوق السحب الخاصةSDR  التي يتم تقدير الرسوم على أساسها مقابل الدولار، ساهم في تعقيد الأزمة، حيث وصلت لـ1٫52 دولار خلال عام 2014 وإلى 1٫40 دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 7٫9%، ما أدى إلى تراجع قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5٫3%، حيث بلغت 5175٫6 مليون دولار في عام 2015 مقابل 5465٫3 مليون دولار عام 2014، مع ملاحظة أن القناة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد السفن العابرة خلال عام 2015، بلغت 17 ألفا و483 سفينة مقارنة بـ17 ألفا و148 سفينة خلال عام 2014 بزيادة 335 سفينة، برغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتراجع في أسعار البترول.

وكانت هيئة قناة السويس أصدرت بيانا في بداية العام الماضي أسندت فيه أسباب تراجع الإيرادات إلى الانخفاض الشديد في أسعار البترول وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى ما يقرب من 6.5 %، مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10 % في سنوات سابقة.

 

 *”معوقات” تنسف أوهام السيسي بتحسن الاقتصاد في 6 شهور

مصر أم الدنيا.. وهتبقى أد الدنيا”، هكذا وعد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقت أن كان وزيرًا للدفاع في لقاء مع عدد من ضباط القوات المسلحة بمسرح الجلاء، في الـ14 من يوليو 2013.
لكن السيسي وبعد عامين ونصف من تصريحاته لم يتحقق وعده، بل أصبح الوضع أكثر سوءًا عما كان عليه. وأدرك قائد الانقلاب حقيقة ذلك باعترافه مؤخرًا بتراجع شعبيته بين المصريين، وهو ما جعله يطلب فرصة أخيرة لتحقيق النمو والرخاء الذي سبق أن وعد به المصريين، إذ قال خلال افتتاح عدد من المشروعات للاستزراع السمكي، يوم الأربعاء 28 ديسمبر بالإسماعيلية، مخاطبًا المصريين: “من فضلكم اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور فقط، وهنلاقي الأمور أفضل من كده بكتير“.
السيسي يستند على أوهام
في حديثه الأخير توقع قائد الانقلاب انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي خلال 6 أشهر، ولأن غالب سلع الاستهلاك يتم استيرادها، فإن ذلك سينعكس على أسعار السلع، ومن ثم تخف وطأة الأسعار على الناس.. حسب ما قال.
ويصبح السؤال البارز هل يتراجع سعر صرف الدولار بمصر؟ خاصة أنه كان هناك مقال لمجلة الإيكونومست مؤخرا توقع تحسن سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 14% بالعام الحالي، وهو ما يعني على المستوى العملي التراجع من حوالي 19 جنيها بالسوق الرسمية وحوالي العشرين جنيها بالسوق الموازية، إلى 16.3 جنيها بالسوق الرسمية و17.2 جنيها بالسوق الموازية.
وهو ما يعني عمليا أيضا ارتفاع تكلفة سعر الصرف على المستوردين، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك دولارا جمركيا مرتفعا يتم احتساب الرسوم الجمركية على أساسه.
وحسب الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي، في مقاله “هل تتحسن معيشة المصريين بعد 6 أشهر؟” والمنشور على موقع عربي 21،  فإن قائد الانقلاب استند في تعهده الأخير على مجموعة توقعات تخالف الواقع وتناقض المؤشرات، منها أوهامه حول تراجع سعر الصرف عبر استثمارات أجنبية غير مباشرة، في صورة مشتريات أجنبية لأذون وسندات الخزانة المصرية ومشتريات للأسهم بالبورصة، التي توقع وزير المالية مؤخرا بلوغها نحو العشر مليارات دولار خلال عام.
أيضا زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة قيمة الصادرات المصرية، وعلى الجانب الآخر تراجع قيمة الواردات السلعية، بعد إصدار العديد من الإجراءات المتشددة تجاهها، وكذلك تراجع المدفوعات الخدمية في ضوء تأجيل عودة رحلات العمرة، والتشدد مع التعامل ببطاقات الائتمان خارج البلاد، أيضا زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بعد خفض تكلفة اقتناء الأصول والخدمات السياحية نتيجة التعويم.
معوقات تنسف أوهام السيسي
ولكن هل تتحق زيادة الموارد الدولارية في الأجل القصير المحدد بستة أشهر حسب الجنرال؟ والإجابة بالنفي بحسب الولي، بدليل استمرار السوق الموازية للدولار، وضعف استجابة البنوك لطلبات الشركات لتدبير العملة، واستمرار مشكلة فروق سعر العملة بين الشركات المستوردة والبنوك.
واستمرار صعوبات تحويل الشركات الأجنبية العاملة بمصر لأرباحها للخارج، وأيضا استمرار تأخر الحكومة في سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، والأهم استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، مع اتساع دائرة خصوم النظام ليضم أطرافا كانت من المساندين له.
ولهذا يرى الولي أن توقع قدوم استثمارات حافظة ضخمة ترفع من قيمة الاحتياطات من العملات الأجنبية، لم يتحقق خلال أول شهرين من التعويم سوى بنحو مليار دولار فقط، وهي أموال ساخنة يمكن أن تغادر في أي وقت، وكانت توقعات صندوق النقد الدولي لقيمتها بالعام المالي الحالي صفر.
أما الرهان على تحويلات المصريين بالخارج مع وجود سعر رسمي مرتفع للصرف، فيقلل منه استمرار وجود السوق الموازية بسعرها الأعلى، ومن ناحية أخرى الإجراءات التي تقابل هؤلاء في بلدان عملهم وتؤثر على قيمة تحويلاتهم.
أما قيمة الصادرات المصرية فلم تزد كثيرا بالعام الماضي، والعبرة فيها ليست برقم الصادرات الإجمالي ولكن بالقيمة المضافة التي تحققها، في ضوء ارتفاع نسب المكونات المستورة بمعظمها، إلى جانب كون كثير منها يخص شركات أجنبية تعمل في مصر.
ولا يتوقع قدوم قدر كبير من الاستثمارت الأجنبية المباشرة، إلا بعد أن ترى عودة القطاع الخاص المصري للاستثمار المحلي أولا، وهو أمر ما زال مؤجلا في ضوء الصعوبات المتنوعة التي يواجهها، ومناخ الخوف الذي يحيط به في ضوء التحفظ على أموال حوالي 1500 شخصا منهم رجال أعمال.
أما عودة السياحة فقد أدى حادث انفجار الكنيسة البطرسية لتأجيل خبراء سياحيين توقع عودتها، إلى الموسم الشتوي القادم في أكتوبر، وليظل العامل الأمني هو المهيمن على عودة السياحة وليس رخص تكلفة الرحلات.
زيادة المدفوعات بالعملات الأجنبية
من المهم أيضا إدراك توقع زيادة المدفوعات بالعملات الأجنبية، منها حجم الديون المستحقة الدفع والتي تبلغ 10 مليارات دولار خلال عام 2017م إضافة إلى  ارتفاع قيمة الواردات السلعية والخدمية، وهو ما توقعه صندوق النقد في تقريره الأخير الخاص بمصر، ونتيجة زيادة الأسعار العالمية لسلع مثل السكر وزيت الطعام والمنتجات البترولية، كذلك زيادة مدفوعات خدمة الدين من أقساط وفوائد في ضوء تضخم حجم الدين الخارجي.
وفي ما يخص تراجع الأسعار فالتجربة المصرية تشير لسلوك الأسعار اتجاها واحدا بالارتفاع، ولم يحدث أن انخفضت الأسعار بالداخل عندما انخفضت عالميا، لأسباب تعود لعشوائية التجارة الداخلية وكثرة حلقات تداولها، ووجود احتكارات مهيمنة على كثير من السلع بعضها من جهات رسمية.
ويبقى عامل أخير هو عدم تحقق كثير من توقعات الجنرال الخاصة بتراجع الدولار، وتراجع الأسعار أو حتى ثباتها رغم حشده لجهود الجيش ووزارة التموين لتحقيق هذا الهدف، وكذلك توقعاته بتحسن أحوال المصريين بعد عامين من توليه بينما صارت الصورة حاليا معاكسة تماما وأكثر بؤسا.

 

 *قائد الانقلاب في مصر يقرر الاستمرار ضمن تحالف اسقاط الانقلاب في اليمن

قرر ما يعرف بمجلس الدفاع الوطنى، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسى، على تمديد مشاركة “العناصر اللازمة” من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود.

يأتي هذا ضمن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والذي يهدف لإسقاط الانقلاب الذي قامت به جماعة “أنصار الله” – الحوثيون- على الشرعية باليمن.

 

*بعد أسبوع من الأزمة.. أهالي العريش يبحثون التصعيد بعد 25 يناير

خبير عسكري: النيابة هي الفيصل في الموضوع .. أحد أهالي الشيخ زويد: اجتماع القبائل السيناوية لايمثلنا

سلسلة من الاجتماعات شهدتها محافظة شمال سيناء ما بين مدينتي “العريش – والشيخ زويد”، عقب الأزمة الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بعد إعلان بيان وزارة الداخلية عن مقتل عشرة شباب فى إطار ملاحقة العناصر المنفذة  للحوادث الإرهابية الأخيرة .
وبمجرد تداول الأسماء أكد الأهالي أن ستة من الشباب ألقت الشرطة القبض عليهم منذ أكتوبر الماضي، وهم: “أحمد سعد المهدي الشربيني، 17 عاما، ألقى القبض عليه من منزله بحي المساعيد في العريش، وأحمد يوسف رشيد، وبلال محمد حمدان، وعبدالعاطي علي عبدالعاطي، ومحمد إبراهيم أيوب، 22 عاما، ألقى القبض عليه من منزله، ومنصور محمد سليمان جامع، 27 عاما“.
وردا على بيان وزارة الداخلية، عقد الأهالي اجتماعا طارئا بديوان “آل أيوب”  بحضور المئات من عائلات العريش، الذي أسفر عن عدة قرارات بينها: رفض لقاء وزير الداخلية لأنه خصم للبلد – بحسب بيان الأهالي- والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً الذين لم تصدر ضدهم احكام قضائية.
وأعلن المشاركون في الاجتماع خلال بيانهم، عن الدخول في العصيان المدني إذا لم تنفذ مطالبهم، إضافة إلى أنهم قرروا تشكيل لجنة تتحدث باسم أبناء مدينة العريش تضم كلا من “خالد  عرفات، أشرف الحفني، عمرو الكاشف، حسين جلبانة، ومصطفى المالح“.

 انتظار التحقيقات
ومن جهته، قال الدكتور حسام رفاعي نائب مدينة العريش إنه في انتظار رد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، على الطلب الذي تقدم به هو ونواب شمال سيناء الخمسة “رمضان سرحان، إبراهيم أبو شعيرة رحمي بكير، جازي سعد،سلامة الرقيعي” الذين فوضوه للتحدث بالنيابة عنهم.
وأضاف رفاعي أنه طالب بتحقيق عاجل في الواقعة من خلال جهات سيادية للوصول إلى الحقيقة، متابعا : “الحدث كان صعبا على أهالي شمال سيناء ، ونحن نطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة كلا من أخطأ أو تجاوز“.
وطالب رفاعي وزارة الداخلية بالكشف عن هوية الأربعة المجهولين، فهناك حالة خوف انتابت الأهالي الذين لديهم أبناء محتجزين أو مختفين قسريا خشية أن تكون الجثث لأحد من أبنائهم، لافتا إلى أنه يوجد العديد من المحتجزين بدواعي التحريات ولم يدانوا بعد.
وأشار رفاعي إلى أن أهالي محافظة شمال سيناء مؤيدين لأي إجراء أمني لمواجهة الإرهاب، ولكن هناك تجاوزات أمنية تعد في حكم الإعدام على أهالي المحافظة بينها انتشار الكمائن داخل المدينة، والوقوف لساعات على المعدية، واحتجاز أبناء المدينة لساعت طويلة من أجل التحري عنهم.

اجتماع القبائل السيناوية
وعقب اجتماع عائلات العريش، عقدت القبائل السيناوية اجتماعا بمدينة الشيخ زويد للتأكيد على دعم الجيش والقوات المسلحة ، مؤكدين أنهم ضد أي إجراءات أو دعوات تصب في مصلحة الجماعات المسلحة، وتضر بالصالح العام.
وأكدت قبائل وعائلات سيناء خلال بيان لها،  على أهمية دور القوات المسلحة والشرطة فى تطهير سيناء من الإرهاب وتفانيها فى تقديم الشهداء فداء للوطن، وأن هذه الظروف الحرجة التى تمر بها سيناء لن تتيح الفرصة لهذه التنظيمات الإرهابية والتكفيرية ومن يعاونها من أصحاب الأجندات الخارجية فى نشر الفوضى لمكاسب سياسية خاصة على حساب أبناء وقبائل سيناء، مشددين على أنهم لن يسمحوا بمواقف تستغل مشاعر المواطنين لتحقيق أهداف سياسية.
وبحسب البيان الصادر عنهم، فهناك العديد من القبائل التي أعلنت تأييدها لهم وهي  ” الترابين، الريشات ،الأرميلات،الأبياضة ،السواركة،  القليعات ، دواغرة ، الأحيوات“.
ومن عائلات الشيخ زويد المؤيدة لهم: “عائلة الهواشلة، النصايرة، الحساسنة، الهلولى، الحمايدة، المراشيد، الشعوت، الصقور، الحناتشة، المسافرة، السناجرة، المشوخى، القوادرة، الشعايرة، الشواطرة، الخدايجة، السماعنة، البطين، الشراربة، الوحشى، المهاوشة، أبو الحج، القواسمة أبناء الوادى“.
ورأى رفاعي أن اجتماع قبائل سيناء بالشيخ زويد لايختلف عن اجتماع عائلات العريش، ولايوجد تضارب في الكلام – بحسب ماردد البعض- فالجميع يعمل لصالح البلد، ولم يبتعدوا عن الثوابت فأهالي شمال سيناء بأكملها مع الجيش والشرطة وتؤيد موقفهم ، مشيرا إلى أن هناك البعض يروج لوجود انقسامات.

الوضع طبيعي
فيما أشار جازي سعد النائب عن محافظة شمال سيناء إلى إن مؤتمر القبائل السيناوية بالشيخ زويد إجراء عادي لدعم الجيش والشرطة، وسيعقد الأهالي مؤتمرات بمختلف المدن الموجودة في محافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن الأوضاع طبيعية حتى لايستغلها البعض.
وفيما يخص بالوضع في مدينة العريش، قال سعد، إن نواب شمال سيناء تقدموا بطلب في البرلمان للتحقيق في الواقعة، خصاة وأن الموضوع يخص أكثر من عائلة وفي انتظار رد رئيس مجلس النواب علينا بالقبول أو الرفض.
ورأى أن اجتماع الأهالي بديوان “آل أيوب”جاء لتعقيد الأوضاع، في ظل وجود نواب يتحدثون بالنيابة عنهم ويستطيعون إيصال مطالبهم للجهات المختصه، وهذا مافعلوه النواب بالمجلس طالبوا بالتحقيق في الواقعة.  

اجتماع صوري

وعلى جانب آخر، قال أحد أهالي مدينة الشيخ زويد – رفض ذكر اسمه – إن ماحدث مجرد اجتماع صوري وحشد وليس مؤتمر بالمعنى المعروف، ويعد سقطة لهم في التاريخ فهؤلاء القبائل لايمثلوا أهالي رفح والشيخ زويد، وكافة الأهالي بـ”الشيخ زويد ورفح” متعاطفة مع أهالي العريش قلبا وقالبا نظرا لأنهم يشهدون نفس الوضع.
وأضاف أن اجتماع أهالي العريش يعد خطوة إيجابية وجريئة وأن مطالبهم عادلة والممثلة في لجنة تقصي الحقائق لمحاسبة المخطيء والمتجاوز سواء من ناحية الأهالي أو الداخلية.
وتابع حديثه: “لو إحنا في رفح أو الشيخ زويد عملنا اجتماع مثل أهل العريش كانت القبائل التي دعت لاجتماع بالشيخ زويد برده هتعمل مؤتمر، فالذين دعوا للاجتماع يمكثون بالقاهرة وغير موجودين بالشيخ زويد ولم يحضروا الاجتماع من الأساس وعددهم حوالي خمسة أبرزهم إبراهيم العرجاني، والشيخ عيسى الخرافين“.
وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يتحرك أهل العريش  لسكان مدينتي “رفح والشيخ زويد” خاصة وأنهم يعانون مثلهم منذ 3سنوات من حظر تجوال وحالة طواريء، وانفجارات بالمنطقة بين الحين والآخر، لافتا إلى أن الوضع يحتاج إلى إدارة سليمة وجيدة لإصلاح الأزمة.
وتداولت صفحة سيناء 24 على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ردود فعل أهالي مدينتي الشيخ زويد ورفح على اجتماع القبائل السيناوية، دون الإشارة إلى أسمائهم
وتشهد محافظة شمال سيناء حالة الطواريء منذ ثلاثة أعوام، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بفرض الطواريء على بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، في 24 أكتوبر 2014، عقب الهجوم على كمين كرم القواديس بمدينة الشيخ زويد.

كشف الحقيقة
المحامي يحيى أيوب، أحد أعضاء اللجنة المشكلة عقب اجتماع عائلات العريش قال إن أهالي العريش تدعم وتؤيد الجيش والشرطة ولكنهم يرفضون قتل أبنائهم، فهناك حالة من الذعر أصابت الأهالي عقب إعلان الداخلية عن وجود 4 جثث مجهولة الهوية فهناك أهالي أبنائهم مختفين قسريا أو محتجزين قلقين عليهم، ويخشوا أن يلقوا مصير الستة.
وأضاف أيوب أنه تلقى المئات من البلاغات والشكاوي من أهالي العريش بشأن أبنائهم المختفين والمحتجزين، فبيان وزارة الداخلية أحدث مشكلة كبيرة، وخلق حالة من الرعب والقلق بين الأهالي، لافتا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق بشأن أبناء عمه “عبد العاطي علي عبد العاطي، وأحمد يوسف رشيد” للتحقيق في الواقعة ضد كلا من وزير الداخلية بصفته، ومدير الأمن بشمال سيناء، ورئيس جهاز الأمن الوطني بالعريش.
وأشار إلى أن البلاغ مرفق به أيضا إيصالات لكلا من حنان أحمد محمود زوجة ” أحمد يوسف رشيد”، ومروة أحمد إبراهيم “زوجة عبد العاطي علي عبد العاطي”، أثناء إرسالهم تلغراف من السنترال لكلا من وزارة العدل والداخلية تفيد باختفاء أزواجهم واحتجازهم لدى الداخلية ، أن الإيصالات مسجلة،منذ وقت الاختفاء بتاريخ ?? أكتوبر .
وأوضح أيوب أن هناك شهادة طبية تثبت بأن “عبد العاطي علي عبد العاطيمعاق ويعاني من تيبس جزئي بالكوع الأيسر منذ صغره وقدم شهادة طبية بذلك في بلاغه للنائب العام، متسائلا “كيف يمكن لمعاق أن يحمل سلاحا ؟ “.
وتابع حديثه أن اللجنة الشعبية التي شكلها أهالي العريش اجتمعت، الخميس الماضي، لمناقشة الأزمة وماطرأ عليها من مستجدات، وقرروا عدم القيام بعمل فردي من جانب أعضائها  إلا بالرجوع للجنة مهما كان الموقف ومتطلباته، وتوثيق أسماء كل المسجونين والمعتقليين والمختفيين قسريا مع اتخاذ مايلزم تجاههم.
ولفت إلى أنه سيعقد اجتماع آخر في 26 يناير الجاري لتحديد ميعاد البدء في إجراءات العصيان المدني في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي اتفق عليها الأهالي في المؤتمرات الشعبية، مضيفا أنهم مؤيدين للبيان الصادر عن مناصرة القوى السياسية المصرية لسيناء بشكل عام والذي يطالب باستعادة حريات مواطني سيناء من معتقلين ومختفين قسريا ، وعودة  كل المهاجرين والنازحين من مدينة رفح والشيخ زويد ، فضلا عن إلغاء حالة الطواريء بشمال سيناء.
وتداول أهالي العريش خلال تشييع جثمان أبناء المدينة بأن أهاليهم اضطروا لتوقيع محضر يدين أبنائهم، وعلق أيوب على ذلك قائلا: إن الأهالي وقعوا على محضر الشرطة وهم مضطرين لاستلام جثث ذويهم وهذا لايدينهم أو يؤكد أن أبنائهم من العناصر المنفذة للعمليات الإرهابية كما ورد ببيان الداخلية، إضافة إلى أنهم استلموا جثث ذويهم تحت ضغط نفسي وهناك مستندات تثبت احتجازهم لدى الداخلية.
ورأى النائب حسام رفاعي، أن التوقيع على المحضر لايدين الأهالي ولايعني بأن أبنائهم المنفذين للعمليات الإرهابية، فهناك تحقيقات وتحريات ستوضح الأمور، مؤكدا على أن نواب سيناء طالبوا بتحقيق في الواقعة وفي انتظار البدء فيها.

النيابة هي الحل
ومن جهته قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي إن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي ستفصل في الموضوع ولابد أن تحقق في الواقعة، بدلا من الاستماع للجهتين، في إشارة إلى وزارة الداخلية وأهالي العريش.
وأضاف مسلم  أنه لايستطيع التعليق على هذه الواقعة بالتحديد ولايمكن أن يستمع للطرفين وعلى النائب العام اتخاذ اللازم بشأن هذا الموضوع، فهو الجهة الوحيدة التي بيدها الكشف عن حقيقة الموضوع.
وتابع حديثه: “الوضع في سيناء مسيطر عليه إلى حد كبير لكن هذه السيطرة لاتعني توقف الأحداث، حيث نجد هناك ناس بيتقبض عليهم من الإرهابيين، والإصابات لم تعد جانب واحد كما كان من قبل “.
وأوضح الخبير العسكري والإستراتيجي أن الإصابات في البداية كانت تقع من جانب الجيش أو الشرطة ، ولكن هناك أصبح إصابات في الجانبين، لافتا إلى أن العمليات الإرهابية ستظل مستمرة  ولايمكن القضاء  عليه تماما طالما يوجد إمدادات من الخارج سواء بالتمويل أو الأفراد.
وحول حالة الطواريء التي تشهدها محافظة شمال سيناء منذ ثلاثة سنوات، علق مسلم قائلا: “طول مافي عمليات إرهابية وتفجير من حين لآخر ستظل حالة الطواريء موجودة ولكنها قد تخفف من وقت لآخر“.

 

 *مؤتمر دول جوار ليبيا.. 3 صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

خرج الاجتماع الدوري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي انعقد اليوم في القاهرة، حول تطورات الأزمة الليبية، بعدة قرارات اعتبرها مراقبون صفعات لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ودولة الإمارات برئاسة محمد بن زايد، التي تدعم كل جنرال طامح للسلطة عبر انقلاب عسكري.

شارك في اجتماع اليوم وزراء خارجية الانقلاب وتونس والجزائر وتشاد والسودان والنيجر، وبحضور ممثل الاتحاد الإفريقي، وممثل الجامعة العربية للملف الليبي، وأمين عام الجامعة العربية، وهو اجتماع دوري يتم كل مرة في عاصمة من عواصم دول الجوار.

ومن أهم القرارات رفض أي تدخل عسكري في الشأن الليبي، ما يقطع الطريق على طموح روسيا بدعم حفتر والسيسي لتكرار تجربة سوريا، إضافة إلى تأكيد شرعية حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

رفض أي تدخل عسكري

إذًا.. انتهى الاجتماع بعدة قرارات مهمة، يأتي في مقدمتها رفض أي تدخل عسكري أجنبي في الأزمة الليبية؛ باعتباره سيعقد الأمور ويضر بالمنطقة كلها، وهذا القرار بحسب الكاتب الصحفي جمال سلطان، يقطع الطريق على “أشواقالبعض بتدخل روسي لدعم حفتر وميليشياته التي يسميها “الجيش الوطني الليبي، والتي تسيطر على جزء من شرق ليبيا.

كما أن هذا القرار يمثل إدانة ضمنية للإمارات؛ لتكرار تدخل طائراتها في المعارك التي تدور هناك، وقصف أهداف لمعارضين لحفتر راح ضحيتها العديد من المدنيين، بحسب شهادات من الداخل الليبي.

تأكيد شرعية حكومة الوفاق

ومن القرارات المهمة أيضا في المؤتمر، تأكيد الشرعية السياسية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس العاصمة، والمنبثق عن اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة، وليس للحكومة المزعومة في طبرق الراعية لحفتر وكتائبه.

وأكد البيان أن أي عمل عسكري في ليبيا ينبغي أن يتم حصريا بقرارات من المجلس الرئاسي، بما في ذلك الأعمال التي يقول أصحابها إنها موجهة ضد الإرهابيين، وهذا القرار تأديب وتهذيب لخليفة حفتر الذي يرسل ميليشياته إلى أكثر من مكان لإثارة حروب أهلية بدعوى أنه يحارب الإرهاب، ويرفض أي اعتراف بالمجلس الرئاسي؛ باعتبار أن اتفاق الصخيرات انتهى إلى أن رئيس المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية.

وقال البيان الختامي، اليوم، ما نصه “إن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وإن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفقا للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وميثاق الأمم المتحدة“.

على حفتر إذن أن يلتزم بتوجيهات قائده، وأن يعمل وفق القرار السياسي وليس بالبلطجة العسكرية التي يمارسها حاليا، وبالتالي تعتبر أي تحركات عسكرية له لم يأذن بها المجلس الرئاسي أو يأمر بها، هي أعمال خارجة على الشرعية ومحض بلطجة.

وبحسب سلطان، فإن هذه النقطة تحديدا هي مفتاح أي حل في ليبيا؛ لأن المشكلة أن حفتر يعتبر نفسه الحاكم العسكري لليبيا وأنه أعلى سلطة فيها، ويرى نفسه مفوضا من الليبيين لمواجهة الإرهاب حسب مزاعمه، وأنه مخول بخوض المعارك العسكرية حتى النهاية مع كل معارضيه في ليبيا من مختلف القوى السياسية والعسكرية، حتى يبسط سيادته على التراب الوطني الليبي، ويدعمه في ذلك دول إقليمية- مع الأسف- إضافة إلى الإمارات التي تراهن عليه لتكرار تجربتها في أماكن أخرى.

فشل رهان السيسي على حفتر

مؤتمر القاهرة يأتي من جديد ليؤكد فشل توجهات قائد الانقلاب بالرهان على جنرال ليبيا الانقلابي خليفة حفتر، وتجاه الملف الليبي طوال السنوات الثلاث الماضية، كما يؤكد “عبثية” الرهان على الجنرال خليفة حفتر ليكون حاكما عسكريا بقبضة حديدية على ليبيا، أو اعتباره الجهة الوحيدة التي تمثل القرار العسكري الشرعي في ليبيا، والتي تستحق الدعم والمساندة والتدريب وخلافه.

اليوم اضطر السيسي وخارجية الانقلاب للتسليم بالحقائق على الأرض، وأن الحل العسكري في ليبيا غير ممكن عمليا، وأن الليبيين الذين دفعوا ثمنا باهظا من الدم والمال لإزاحة ديكتاتورية وإجرام القذافي وأولاده غير مستعدين للقبول بديكتاتورية حفتر وأولاده، وأن التوافق هو الحل.

 

*ميلشيات الانقلاب تلقي بمواطن من الدور الرابع أثناء اعتقال 18 من البحيرة

ألقت ميليشيات الانقلاب بالبحيرة محمد مجدي من الدور الرابع من منزله بمنطقة الحدائق بكفر الدوار أثناء اعتقاله في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ ما أدى إلى إصابة بكسور متفرقه فى جسده.

وقالت أسرة المواطن إن قوات أمن الانقلاب منعتهم من الاطمئنان عليه بعدما تم وضعه بمستشفى الشاملة دون اكتراث بقلقهم الشديد على نجلهم وحملت الأسرة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن البحيرة سلامته، مناشدين منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق الجريمة، التي لا تسقط بالتقادم وفضح هذه الممارسات التي تعكس تصاعد جرائم الانقلاب بحق أبناء مصر الأحرار.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، عبر صفحتها على فيس بوك أن سلطات الانقلاب صاعدت من جرائمها بحق أهالي البحيرة والمدن والمراكز التابعه لها؛ حيث اعتقلت خلال حملات المداهمات على بيوت الأحرار أمس السبت فقط 18 مواطنًا بينهم 10 من كفر الدوار و5 من كوم حمادة و2 من شبراخيت ومواطن من دمنهور دون سند من القانون بشكل تعسفي.

والمعتقلون من كفر الدوار أمس هم: خالد شوقي مرعي- طالب، ومحمد أشرف عبد السلام – طالب، وأحمد محمد طلبة – طالب، عبد الرحمن عبد الحكيم غريب – طالب ومحمد رمضان الفقي – طالب أحمد محمود سالم – طالب وعبد الرحمن محمد أبو السعود – طالب وإكرامي أحمد ماضي وسعد علي النشيلي وماهر عبد الونيس الزغبي.

والمعتقلون من كوم حمادة هم: أحمد حمدي معوض، واعظ بالأزهر، قرية الطود وطلعت إسماعيل الكفراوي، مدرس، قرية الطود، وأحمد محمد إبراهيم عبد العليم شكر، قرية الحدين، ورضا سليمان عبد الجواد حشيش، قرية الحدين، ومحمود سليمان عبد الجواد حشيش، قرية الحدين. 

ومن شبراخيت كل من  جمال زيدان عقل جويلي ومحمد إسماعيل يوسف التحفة، بالإضافة لرمضان شمة حي أبو الريش بدمنهور.

 

*الجيش يبسط هيمنته على صناعة الدواء

في تأكيد على بسط الجيش نفوذه على  الحياة الاقتصادية بعد احتكاره الشأن السياسي والإعلامي، وفي سابقة جديدة، أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، قرارًا بالترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي -التابعة للجيش- بتأسيس شركة مساهمة لصناعة الأدوية تحمل اسم “الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية“.
القرار يفتح الباب أمام الجيش للمنافسة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب في سوق الأدوية والمستحضرات الصيدلية، لأول مرة، خاصة أن الشركة الجديدة لن تكون مقتصرة على أجهزة الجيش والدولة، بل ستكون شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم، ويمكنها طرح أسهمها في البورصة المصرية.
ويعتبر هذا القرار هو الأول الذي يستند إلى قانون أصدره عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، نهاية عام 2015 للترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والأول الذي يسمح للجيش بالاستثمار في مجال اقتصادي، بعيدًا عن المقاولات والإنشاءات والصناعات التعدينية والغذائية.
وتعاني سوق الدواء في مصر من أزمة عنيفة وهزة كبيرة جراء كارثة قرارات 3 نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه وانخفاض سعره لمستوى قياسي مقابل الدولار، الأمر الذي دفع بعض الشركات الدولية لمراجعة موقفها الاقتصادي في السوق المصرية، واتخاذ خطوات جادة نحو التخارج.
كما توقفت العديد من خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، حتى صدر قرار من وزير الصحة برفع أسعار الأدوية، نزولاً على ضغوط من جانب أصحاب الشركات بهدف ضمان استمرار عملهم وزيادة أرباحهم ومكاسبهم.
من جانبها، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن السيسي يلجأ إلى الجيش من أجل إنشاء مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى إنتاج السلع التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها بسبب سعر الدولار، لافتة إلى أن الجيش ينتج الآن الكثير من السلع بداية من زجاجات المياه وحتى المكرونة.
وكان قائد الانقلاب قد زعم في وقت لاحق بأن مساهمة الجيش في الاقتصاد لا تتعدى الـ2%، معربا عن أمانيه بأن يصل اقتصاد الجيش إلى 50% من الناتج القومي الإجمالي!
انتقادات حادة
وحسب خبراء فإنه لا مشكلة في مشروعات الجيش ما دامت مرتبطة بمهامه الحربية والقتالية واحتياجاته الأساسية.. ولكن المشكلة تبدأ حين يتمنى  قائد الانقلاب أن تحظى القوات المسلحة بنصف الناتج المحلى الإجمالى، وحين يصنف مشروعات القوات المسلحة باعتبارها جزءًا من القطاع العام، وحين يرى أن الجيش مسئول عن جميع أنشطة الدولة الاقتصادية التى لها علاقة بحماية الأمن القومى المصرى!
وحسب الدكتور حازم حسني -الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- فإن طموح السيسي أن يسيطر الجيش على 50% من الناتج المحلى الإجمالى، دون أن يرى فى هذا الطموح ضررًا، بل يراه فائدة كبرى، إنما يؤذن بخراب كامل للاقتصاد المصرى، بل لقدرة مصر العسكرية، لأسباب كثيرة يدركها كل الاقتصاديين المحترفين الذين يعرفون كيف تعمل اقتصادات الدول المعاصرة، كما يعرفها كل العسكريين المحترفين الذين يعرفون ما الذى يمكن أن يفسد الجيوش ويصيبها بالهشاشة فى مواجهة الأخطار الخارجية!

 

*بعد هروبهم من ساحة الولاء.. السيسي ينقلب على رجال الأعمال

في بداية الأمر دعاهم وحثهم على التبرع لصندوق تحيا مصر، ليتمكن من تنفيذ مشروعاته التي عصفت بالاقتصاد المصري على مدار الأربع أعوام الماضية، بينما مع حالة الركود وهروب المستثمرين الأجانب وارتفاع الأسعار بدأ رجال الأعمال في الانسحاب مبكرًا من ساحة الولاء.

القضاء على بهجت

قضت محكمة النقض الخميس بقبول طعن بنكي مصر والأهلي ضد رجل الأعمال أحمد بهجت وتأييد الحكم الصادر ضده ببيع معظم أصول شركاته وممتلكاته لصالح البنكين من أجل سداد ديونه والتي تبلغ 3 مليارات جنيه.

وقررت المحكمة تأييد الحكم رقم 757 لصالح البنكين، حيث نص بإتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته، التي تشمل فندق هيلتون دريم”، و”شيراتون دريم”، ومجمعات “بهجت ستورز”، و”مدينة دريم بارك للملاهي”، وكافة الأراضي الفضاء بمدينة دريم، لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، من أجل سداد جزء من ديونه لدى البنك الأهلي وبنك مصر.

اقتحام فيلا صلاح دياب

في فجر الثامن من نوفمبر عام 2015، فوجئ مجتمع الأعمال بخبر اقتحام قوات الأمن فيلا رجل الأعمال صلاح دياب، ثم القبض عليه هو ونجله وتعمد إهانتهما في كل وسائل الإعلام؛ لإيصال رسائل لأشخاص بعينهم، كما يتعرض رجال أعمال موالون للانقلاب لملاحقات قضائية أو مطالبات ضريبية خلال الفترة الأخيرة، كما يواجه رجل الأعمال أحمد بهجت حكما نهائيا بالحجز على جميع أملاكه وبيعها لتغطية مديونياته إلى البنوك المصرية، فيما تطالب مصلحة الضرائب رجل الأعمال نجيب ساويرس بدفع 7 مليارات جنيه للدولة.

هتدفع يعني هتدفع

بهذه الصورة عزف رجال الأعمال عن تقديم الدعم المطلوب للسيسي عن طريق صندوقه “تحيا مصر”، وهو الأمر الذي استثار غضب السيسي في أحد لقاءاته ودفعه للتصريح لهم بجملة “هتدفعوا يعني هتدفعوا“.

معركة أخرى في الصراع  ظهرت مع إصدار وزارة المالية المصرية في 7 أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون فرض ضريبة 10% على أرباح البورصة للمضاربين، وحملة أسهم الشركات، وهو القانون الذى أقره السيسى في يوليو 2014؛ الأمر الذي لقي رفضًا قاطعًا من بعض رجال الأعمال.

انقلاب جديد

وقال ممدوح حمزة الناشط السياسي، أن ما يحدث بين السيسي ورجال الأعمال امتداد، ضربة  توجه لرجال الأعمال أصحاب القنوات الفضائية والصحف، الذين يعتبرون أنفسهم شركاء أساسيين للسيسي في مرحلة ما بعد الإخوان، لافتا إلى أن النظام لا يعرف سوى المال، ويفضل أن يكون أصحاب الأموال قادة في المؤسسة العسكرية فقط.

وأشار إلى أن الجيش استغل رجال أعمال عصر مبارك لتحقيق ما أطلق عليه “وحدة الهدف” وهي إزاحة جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، فقد لعب الساسة أدوارهم، ولعبت البيروقراطية المصرية دورها بكفاءة، أما هؤلاء كانوا يضخون أموالهم في أدق نقاط قرى ونجوع مصر بالفضائيات لحشد الرأي العام ضد الرئيس السابق وجماعته وتمويل الحملات المضادة لهم، كل ذلك على أمل استعادة إمبراطورياتهم الاقتصادية مكانتها في الدولة.

وكان السيسي التقى وفدًا من رجال الأعمال، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأكد حينها أنه لا يوجد أي سبب يجعل رجال الأعمال خائفين من الاستثمار في بلدهم

وأشار خلال الاجتماع المشار إليه، إلى أن مصر مرت بظروف شديدة الصعوبة، والجهد المبذول حالياً يستهدف إعادتها لوضعها الطبيعي مرة أخرى

وحاول طمأنة رجال الأعمال بعد حالة التوتر بين الطرفين، قائلاً إن “الحكومة لن تأخذ أي أموال من رجال الأعمال خارج القانون، والقانون هو الحاكم للعلاقات بين الدولة وجميع رجال الأعمال“.

 

 *تقرير المخاطر يوضح حجم الكارثة التي تعيشها مصر في عهد السيسي

على الرغم من محاولات النظام الانقلابي للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تواجه المواطنين؛ بسبب سياساته المالية والنقدية، إلا أن المؤسسات الدولية وجهت ضربة قوية للاستثمار في مصر والتي كانت تعقد الحكومة عليه آمالاً كبيرة في زيادة موارد الدولة من العملة المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن حصلت مصر على المركز الثاني عشر في قائمة الدول الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين.

وجائت مصر في المرتبة 73 بين 79 دولة نامية بمؤشر النمو الشامل الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس“.

كما  حلت في المرتبة الثانية عشر بقائمة بلومبرج للدول الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين لعام 2016.

ويقول خبراء اقتصاديون أن هذا التصنيف السيئ لمصر فيما يتعلق بمناخ الاستثمار هو أمر متوقع؛ نتيجة للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا وعلى رأسها تعويم الجنيه في ظل فشل النظام السياسي وحكومته في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عنها، مما جعل نسبة مخاطر الاستثمار مرتفعة بشكل كبير. ويتم احتساب المخاطر في قائمة الدول الأكثر خطورة على الاستثمار وفقًا لمؤشرات مختلف المخاطر المالية، والاقتصادية والسياسية، في مقياس من صفر إلى مائة، وكلما زادت قيمة المقياس قلت المخاطر في البلد بوجه عام.

وسجّلت مصر 11 نقطة وفقًا لمقياس المخاطر نتيجة لعوامل مختلفة، شملت احتياطيات العملة الأجنبية المنخفضة، وتقلب قيمة العملة المحلية، وزيادة معدل التضخم والبطالة، ولنفس الأسباب السابقة، احتلت مصر المرتبة 73 من بين 79 دولة نامية بمؤشر التنمية الشامل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال المنتدى في تقرير التنمية والنمو الشامل: “تكافح الدولة مع العديد من جوانب النمو الشامل”، مشيرًا إلى أنه “على الرغم من تاريخ ريادة الأعمال بالبلاد، إلا أن خلق فرص العمل والأعمال التجارية لا يزالان مقيدين بعدم التمكن من الحصول على تمويل كاف، وضعف البنية التحتية للنقل، وتفشي الفساد”، بالإضافة إلى انخفاض انتشار التعليم.

وفي هذا الشأن، يقول علي عبدالعزيز، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر والخبير الاقتصادي، في تصريح صحفي،  إن تقرير وكالة بلومبرج الذي وضع مصر في المرتبة الـ71 من بين 82 دولة من حيث ارتفاع مستوى المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية يأتي متماشيًا مع تقارير سابقة للوكالة سلبية عن مصر، ومع ما حذرنا منه من عامين تقريبًا بأن ممارسات النظام السياسي الحالي الاقتصادية والسياسية والأمنية ستؤدى إلى أزمات حقيقية في الاستثمار وموارد الدولار والتوظيف والنمو بشكل عام.

ثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

ويل قاضي الارضقاضي الأرضثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بالعريش

إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بـ #العريش

 

*إحالة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعلي جمعة للقضاء العسكري

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القضية المعروفة بمحاولتي اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد واغتيال على جمعة المفتي السابق وقضايا إرهابية أخرى والمقيدة برقم 724 لسنة 2016 إلى القضاء العسكري

يذكر أن عدد المتهمين في القضية تجاوز الـ 137 متهما تم القبض عليهم وعدد آخر صادر ضدهم قرار بالضبط والإحضار.

 

*السودان يجدد شكواه ضد مصر في مجلس الأمن بسبب حلايب وشلاتين

قال مصدر دبلوماسي سوداني، إن بلاده جددت شكواها إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر؛ لطلب إعادة النظر في الحدود بين البلدين، في إشارة لمنطقة حلايب وشلاتين.

ودعت الخرطوم القاهرة إلى التفاوض المباشر لحق قضية حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً تبعيتهما للرياض ما أثار عاصفة من الجدل والغضب الشعبي في مصر، قبل أن يصدر القضاء حكمه برفض ضمهما إلى المملكة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي الذي لم تكشف وكالة الأنباء السودانية عن اسمه، اليوم الثلاثاء، أنه “تمت مخاطبة بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة في الخامس من الشهر الجاري بإبقاء شكوى السودان بمجلس الأمن الدولي قيد النظر المقدمة بتاريخ 20-2-1958م المتعلقة بحدوده مع مصر“.
وكانت السودان قد طالبت قبل ذلك -أكثر من مرة- بشكل رسمي الحصول على حقها فى حلايب وشلاتين.
وتبلغ مساحة حلايب وشلاتين 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتتبع محافظة أسوان.
وأضاف المصدر أن السودان ظل يوجه هذا الطلب سنوياً لمجلس الأمن الدولي في فترة زمنية من بداية كل عام ميلادي وحتى نهاية شهر فبراير منه.

كانت وزارة الخارجية السودانية دعت مصر إلى التفاوض أو للجوء الي التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.
لكن وزارة الخارجية المصرية طالما أكدت أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية.

 

*قضاء الانقلاب يدرج قرابة 1500 شخص على قوائمه للإرهاب

أكدت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أنها “ستطعن على الحكم بإدراج الإخوان المسلمين المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهاب بعد نشره رسميا، ومن أهم آثاره استمرار التحفظ على الأموال 3 سنوات، والطعن بالنقض خلال 60 يومًا من نشر القرار في “الوقائع المصرية“.
ونشرت وسائل إعلامية تابعة للانقلاب، اليوم، صورة رسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، 12 يناير 2017، من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم “1500 شخص” من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وحملت الصورة الرسمية الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، والذي جاء في 22 صفحة، حيث تضمن الكشف كلا من “اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي“.
كما تضمن الكشف أسماء بعض قيادات الإخوان، على رأسهم “الرئيس محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان د. محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وم. خيرت الشاطر، وأبناؤه، ود. سعد الكتاتني، ود. محمود حسين، ود. محمود عزت، وإبراهيم الزيات، ود. إبراهيم منير، والصحفي إبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفى في فبراير 2016)، ود. أحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والشيخ السيد عسكر، ود. أيمن علي، ود. باسم عودة، وتوفيق يوسف الواعي، وجمال العشري، وم. جهاد الحداد، ود. حازم فاروق، ورجل الأعمال حسن مالك، وحسين القزاز، ود. حمزة زوبع، ود. خالد عودة“.
كما ضمت القائمة “د. رشاد البيومي، وم. سعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، والشيخ صفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، ود. عصام الحداد، ود. عصام العريان، والشيخ عصام تليمة، ود. علي بطيخ، والصحفي قطب العربي، والمربي لاشين أبوشنب (متوفى في سبتمبر 2014)، ود. محمد سعد عليوة، ود. جمال حشمت، ود. محمد البلتاجي، ومسعود السبحي، ود. محمود غزلان، والمحامي ناصر الحافي، (اغتالته الداخلية في شقة بـ6 أكتوبر في يونيو 2015)، والصحفي وليد شلبي، ود. يحيى حامد، والعلامة الشيخ يوسف القرضاوي، ورجل الأعمال يوسف ندا“.
كما ضمت القائمة أيضا “رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي العضو المؤسس بحزب التيار المصري“.

وجاء في الحيثيات؛ أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ «نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة”.

وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.

“إجراءات الطعن وآثار الإدراج”.

تجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في «الوقائع المصرية”.

وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس «تنظيم ولاية سيناء حاليا”.

بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي:

أولًا: بالنسبة للكيانات:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

“بين الدستورية ومجلس الدولة والقضاء المستعجل”

لجأت لجنة أموال الإخوان، والنيابة العامة، إلى محكمة الجنايات، لاستصدار هذا القرار بإدراج الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا، عدة دعاوي لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول قرارات التحفظ.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ، وإذا خذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيًا جميع العقبات التي حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علمًا بأن المحكمة الإدارية العليا «درجة التقاضي التالية للقضاء الإداري» لم تصدر حتى الآن، وعلى مدار عامين ونصف تقريبًا أية أحكام في طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضي الدولة إيداع العديد من التقارير التي أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.

واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات -وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة- على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».

وقبل نحو أسبوعين؛ رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب كما رفض مجلس الدولة- مشروع قانون لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلاً من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإداري نهائيًا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور.

 

*تدهور الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” ومطالب بالإفراج الصحي عنها

 تدهورت الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” بعد مرور ثلاثة أشهر على اعتقالها ، وحذر زوجها من أن الضغط النفسي الذي عاشته طوال الفترة الماضية انعكس بشكل سلبي على صحتها، مطالبا بسرعة الإفراج الصحي عنها ومحملا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتها وحياتها.
وكشف زوج المعتقل عن ظهور اللون اﻻصفر عليها، الأمر الذي اضطرهم للسير في إجراءات عمل تحليل إنزيمات الكبد خلال اﻻيام القادمة.

وفضلا عن معاناتها في الجانب الصحي، تتواصل معاناة الصحفية “شيرين بخيت” من الناحية الإنسانية، حيث ان اوﻻدها ما زالوا أطفالا صغارا, وأصغرهم طفلة عمرها سنتين ونصف ، وأان الذي يرعى اﻻطفال هي جدتهم ﻷمهم وهي سيدة مسنة وتعاني من أمراض عديدة.
وأشار زوج الصحفية المعتقلة أن زوجته تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلا عن انخفاض في ضغط الدم، مضيفا أنها كانت تعالج من الضغط والتهابات في أعصاب اﻻطراف. كما أنها كانت تعاني من اﻻنيميا.

وتابع أن تاريخها المرضي يرجع إلى طفولتها المبكرة حيث أجرى الأطباء لها عملية تغيير الدم وهي ما زالت طفلة رضيعة.

وذكرت والدة المعتقلة “شيرين بخيت” أن ابنتها تعاني من ضعف عام وحالة من الإرهاق الشديد نتيجة احتجازها في مقر احتجاز غير آدمي فضلا عن استجوابها يوميا في مقر الأمن الوطني والضغط المتواصل عليها للإعتراف بتهم ملفقة

كما أكدت والدتها أيضا علي سوء الأوضاع الصحية لأطفال المعتقلة “شيرينوإصابة الأطفال بحالة نفسية شديدة السوء نتيجة اختطاف والدتهم وتغيبها خلف جدران المعتقل.

وكانت قوات الأمن قد قامت بالقبض التعسفي علي الصحفية “شيرين سعيد بخيتالبالغة من العمر 33 عامًا ، من منزلها بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، فجر الأربعاء 19 أكتوبر 2016 ،وتم اخفاؤها قسريًا، قبل أن تظهر لاحقًا بقسم شرطة شبين الكوم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتدي على أسر المعتقلين بسجن الزقازيق

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالشرقية على عدد من أسر المعتقلين أثناء انتظارهم لزيارة ذويهم القابعين داخل سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وقال أهالي المعتقلين إن المسئولين عن إدارة السجن يرفضون دخول الطعام والملابس الشتوية والدواء الخاص بأصحاب الأمراض المزمنة في الوقت الذي لا توفر فيه أي رعاية صحية أو مقومات الحياة الأساسية للمعتقلين ما يعد عملية قتل ممنهج بالبطيء.

وأضاف الأهالي أنهم حينما استنكروا هذه الانتهاكات والجرائم قُوبل استنكارهم بالاعتداء بالضرب والسباب من قبل أفراد أمن الانقلاب تواصلاً للجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ويقبع في سجن الزقازيق العمومي ما يزيد عن 700 معتقل على خلفية رفضهم للظلم وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد والتعبير عن رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*اعتقال 14 من معارضي الانقلاب في حملة مداهمات إجرامية بالغربية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات إجرامية جديدة بمركز ومدينة السنطة والقرى التابعة لها.
واقتحمت الحملة التي كان أغلب عناصرها من الملثمين، أكثر من 30 منزلاً لمؤيدي الشرعية، وحطمت محتويات العديد من المنازل التي تم مداهمتها، واستولت على محتوياتها، بحسب شهود عيان.
وأسفرت الحملة عن اعتقال 14 من معارضي الانقلاب، تم اقتيادهم جميعا إلى جهة غير معلومة بمدينة طنطا.
والمعتقلون هم:
1/
مصطفى طعيمة
٢/ حسين الليثي
٣/ مصطفى داوود
٤/ رفيق غريب . الاعتقال للمره الثانيه
٥/ اشرف زكريا . يعمل ف المجلس المحلي و الاعتقال للمره الثالثه
٦/ عبد العظيم ابو الخير . يعمل في مياه الشرب
٧/ مصطفي بخيت . طالب بمعهد حاسبات طنطا
٨/ احمد يسرى ابو المجد . مدرس
٩/ ومحمد اخوه
١٠/ محمود مشالى . مدرس
١١/ اسامة ناصف . بريد طنطا
١٢/ عادل دراز . مدرس
١٣/ سليمان رضوان .
14/
الشيخ .محمد شعبان يوسف
وحملت أسر المعتقلين رئيس الانقلاب “السيسي”، ووزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، ومدير أمن الغربية، والامن الاوطني بالغربية ومأمور قسم شرطة مدينة السنطة المسؤلية عن سلامة ذويهم.
كما ناشدت أسر المعتقلين منظمات حقوق الانسان للتدخل للكشف عن مكان احتجاز ذويهم وانقاذهم من يدي جلادي السيسي وعصابته.

 

*اعتقال 4 مواطنين من الغربية بعد حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالغربية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من الأهالى بعد حملت مداهمات شنتها على البيوت، ضمن تصاعد جرائمها كلما اقتربنا منذ الذكرى الـ6 لثورة 25 يناير فى محاولة توصف بالفاشلة للحد من الحراك الثورى الرافض للظلم وتردى الأحوال.

وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من البيوت بقرى مركز السنطة واعتقلت 4 من أهالى عزبة المنشاوى دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان بشكل تعسفي.

وأضاف الشهود أن المعتقلين هم “أشرف ذكريا وعبدالعظيم أبوالخير ومصطفى داود ورفيق غريب”، مستنكرين ترويع الأطفال والنساء واختطاف أبناء القرية دون جريرة وهو ما يزيد من معدلات السخط والغضب لتصاعد المظالم والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالى وأسر المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التصعيدية التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم ووقف نزيف الانتهاكات وملاحقة المتورطين فى هذه الجرائم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

*الإخفاء القسري لمواطن سيناوي لليوم الـ 11 علي التوالي

تواصل قوات الأمن الإخفاء القسري بحق الحاج /محمد سليمان موسي -53 عاموذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 6 يناير الجاري من كمين القنطرة غرب أثناء عودته من القاهرة .
والحاج “محمد” تاجر مواد بناء من قبيلة الفواخرية بمدينة العريش وكان عائدا من القاهرة بصحبة ابنه وابنته .
وبحسب أبنائه فإنهم سألوا الضابط الذي قام بالقبض عليه عن السبب فقال لهم يكفي أنكم من شمال سيناء !
ومنذ ذلك الوقت الي الآن لم تتوصل أسرته الي أي معلومة عنه او عن مكان احتجازه لكي يطمئنوا عليه حيث انه مريض ولا يوجد معه الدواء الخاص به وتخشي أسرته ان يكون هناك خطر علي حياته.

 

*بلومبيرج” الأمريكية: السعودية قد تجمد تمويل المشتريات العسكرية من مصر

رجحت  شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن تتجه السعودية نحو تجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر، ردًا على حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار جزيرتي “تيران وصنافير” تابعتين للسيادة المصرية. 

وأضافت الوكالة فى تعليقها على قرار المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، معتبرة هذا الحكم القضائي بمثابة ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط “السعودية”.

وأضافت في تقرير لها نشرته اليوم ، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي أحمد الشاذلي ذكرت أن الحكومة لم تقدم وثيقة أو أي شيء آخر يدعم مطالبتها بأن الجزر  كانت أراضي سعودية، مؤكدًا أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر لا جدال فيه، وهنا اندلعت قاعة المحكمة بالهتافات والبهجة. 

 وأضافت أنه في العام الماضي صدر قرار التنازل عن السيادة على الجزيرتين جنبًا إلى جنب مع وعد سعودي بتقديم المزيد من المساعدات، لكن الصفقة لمست وترًا حساسًا في مصر، حيث يرى العديد من أبناء الشعب المصري أنها إهانة لسيادة البلاد، وخرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن تم الإعلان عن الصفقة للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.  

واعتبرت أنه منذ فترة كانت السعودية أحد الداعمين الرئيسيين لـ عبدالفتاح سيسي، وتسعى جاهدة للحفاظ على نظامه من خلال التعهد بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للبلاد في هيئة مساعدات ومنح واستثمارات للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد.  

وعلى إثر توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة “أرامكو” إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية.

 

*كارثة.. «الإفلاس» يدفع السيسي إلى بيع أراضي مصر للأجانب بالدولار

قال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحكومة الانقلاب خالد عباس، اليوم الثلاثاء: إن الوزارة ستطرح بعض أراضي الدولة بالدولار لمن وصفهم بمستثمرين خليجيين بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف عباس أن الهدف من طرح هذه الأراضي هو الحصول على عملة أجنبية، “وبشرط أن يتم توفيرها من الخارج“.

وأكد أن الدولة تخطط لطرح المرحلة الثانية من الأراضي على المستثمرين من الأفراد والشركات، خلال الربع الأول من 2017.

وأضاف خالد عباس- على هامش المؤتمر التحضيري لمعرض سيتي سكيب مصر، اليوم الثلاثاء- أن الأولوية للشراكة ستكون بين مطورين محليين ومن الخارج لجذب العملة الصعبة.

ودعا المسئول شركات الاستثمار العقاري المصرية إلى تكوين شراكة مع شركات من دول الخليج للاستفادة من هذه الأراضي.

وأوضح أنه يستوجب على المطورين العقاريين المحليين البحث عن شراكات مع مطورين من الخارج، لا سيما منطقة الخليج؛ بهدف المنافسة على طروحات الأراضي خلال الفترة المقبلة.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي: إن الوزارة تعتزم طرح بعض الأراضي بالدولار للمستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج؛ لتوفير حصيلة دولارية في ظل النقص الشديد في العملة الصعبة.

وتعاني مصر من نقص شديد في العملة الصعبة؛ نظرا لتراجع إيرادات السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي في مصر.

إهدار الأموال في العقارات

وعلى خطى مبارك، يمضي السيسي في إهدار المليارات على مشروعات لا تقلل نسبة البطالة ولا تحقق اكتفاءً ذاتيا للغذاء، حيث قال عباس: إن السيسي وجه بإنشاء مدينتين جديدتين في الصعيد بهضبة أسيوط وغرب قنا، بالإضافة إلى التوسع في طروحات الأراضي في نحو 23 مدينة جديدة.

يُذكر أن الطرح الأخير لأراضي بيت الوطن بلغ 3 آلاف قطعة، بمبيعات وصلت إلى نحو 900 مليون دولار.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، كشف عباس عن أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج قريبا، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب.

وأضاف عباس أن إجمالي عدد قطع الأراضي التي ستشملها المرحلة الجديدة يراوح بين 2000 و3000 قطعة، لافتا إلى أن الأراضي تم حصرها في انتظار موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح المرحلة الجديدة للحجز مطلع العام المقبل.

 

*إخفاء قسري لخطيب بكفر الشيخ ومهندس من أسيوط

لليوم الخامس عشر على التوالى تواصل سلطات الانقلاب بكفر الشيخ الاخفاء القسرى لـ”عصام محمد النحراوي” ٣٣سنة، إمام وخطيب منذ اعتقاله بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٧ من قبل سلطات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتياده لجهة غير معلومة.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك اليوم أن جريمة الاختطاف تمت  أثناء ذهاب الضحية لعمل جلسة علاج طبيعي حيث يعانى   من كسر في الفقرتي الرابعه والخامس.

ورغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  تتواصل الجريمة ذاتها بكفر الشيخ بحق  الشيح أسامة الطويلة حيث ترفض قوات أمن الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن  تم اختطافه من منزله دون سند من قانون استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

ومنذ 114 يوم يواجه المهندس “عصام كمال عبد الجليل” ٣٨سنة، مدير بالمصرية للاتصالات مصيرا مجهولا وترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن تم اختطافه  من مقر عمله بمدينة ٦ أكتوبر، بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٦، واقتياده لجهه غير معلومة. 

وأكدت اسرتها المكونه من زوجته وثلاث أبناء ووالديه الذين يقوم على رعايتهما أ،ه رغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية لا يتم التعاطى معها ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*برلمان العسكر يتلقى إنذارا بوقف مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير

كشف موظف بالأمانة العامة لمجلس نواب العسكر عن أن الأمانة تلقت إنذارا من المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، يطالب فيه بالالتزام بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، بحسب موقع “أصوات مصرية” التابع لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقضت المحكمة نهائيا، أمس الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة- الممثلة لحكومة الانقلاب- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.

وساد ارتباك بمجلس النواب، أمس، الذي من المفترض أن يناقش الاتفاقية عقب إحالتها إليه بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء، في نهاية ديسمبر الماضي، ورفض رئيس البرلمان التعليق على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في 8 أبريل الماضي 2016، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

 

*السيسى ينتقم من أهل النوبة بتضييقات أمنية وزراعية

يبدو أن المنقلب عبدالفتاح السيسى ماض في خطواته المرسومة وفق “كتالوجمحدد؛ لأنه فور صدور القرار 444 لسنة 2014، وحين بدأ أهالي النوبة في الحراك الشعبي والقانوني مطالبين بتعديل القرار وضمان حق العودة لهم؛ وعلى عكس المتوقع أصدرت حكومة السيسي، في أكتوبر الماضي، كراسة شروط مشروع المليون ونصف مليون فدان”، وتقع ضمن مساحة هذا المشروع 110 آلاف فدان من أراضي النوبة القديمة، تم طرحها للبيع في مؤتمر صحفي ترويجي لجذب المستثمرين.

وكان أهالى النوبة قد نظموا سلسلة من التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية؛ لإلزام حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسى بإنفاذ “حق العودة” وإعادتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها في خمسينيات القرن الماضي، إلا أن السيسى أطلق أذرعه الأمنية والاقتصادية لتأديب النوبيين، عبر وسائل متنوعة بين الضغوط الأمنية وإثارة المشاكل الحياتية، بحسب الناشط النوبي أحمد الكاجوجي.

وأصدرت “تعاونية دعم الوعي العمالي” بيانا عن “أزمة ري محاصيل 25 ألف فدان؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه في 5 قرى لشباب الخريجين”، بعد انتهائها في 8 يناير الجاري، وفقا للاتفاق المبرم بين المزارعين ومحافظة أسوان، أواخر ديسمبر الماضي.

وأوضح البيان أن محاصيل قرى شباب الخريجين بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مهددة بالموت عطشا؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه عنها لفترة مفتوحة، بعد أن انقضت فترة الـ15 يوما، والمنتهية في 8 يناير الجاري، والمتفق عليها مسبقا بين المزارعين ووكيل وزارة الري بأسوان.

وأوضح المزارعون، بحسب البيان، أن المياه كانت تصل إلى المنطقة عبر وصلة من المواسير المُغطاة، والتي بات قطرها لا يكفي للزيادة المتوقعة لاستخدام المياه خلال الفترة القادمة، وهو ما تَطَّلب زيادة كمية المياه المتدفقة نحو المنطقة.

وأوضح البيان أنه “فور علم المزارعين بالأمر خلال فترة الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الماضي، توجهوا إلى مديرية الزراعة التي أعلنت عن أن المدة لا تتجاوز 15 يوما، وهي الفترة من 24 ديسمبر حتى 8 يناير.

وتساءل مزارعو القرى عن “عدم ضغط المحافظة على المقاول المسئول لاستئجار بديل للآلة المعطلة؛ لعدم إهدار محاصيل ما يزيد عن 25 ألف فدان “خريجين ومستثمرين“.

ويوم الأربعاء الماضي، أغلقت مديرية الشئون الاجتماعية، الاتحاد النوبي العام بأسوان، رغم أنه مشهر بطريقة قانونية ودستورية تحت رقم 1174 في سنة 2011.

التاريخ ضد السيسي

من اللافت للنظر في التاريخ النوبي الحديث هو الارتباط العضوي الشديد بين أهل النوبة والأرض، والتمسك باللغة والعادات والتقاليد الخاصة بهم دون تعارض أو تناقض مع كونهم ضمن نسيجٍ مصري واحد؛ ويشهد التاريخ لهم بأن هجرتهم الأولى بعد إنشاء خزان أسوان عام 1902 كانت بإرادتهم، وكذلك هجرتهم الثانية بعد تعلية الخزان عام 1912، وعادوا بعدها إلى قراهم التي لم تغمرها المياه، وفى عام 1933 وبعد الهجرة الثالثة تم السماح لهم بالعودة إلى أرضهم والعيش في بيئتهم الطبيعية على ضفاف نهر النيل، وصدر وقتها قرار بنزع ملكية الأرض التي غمرتها المياه وصرف تعويضات لأصحابها.

ولكن هجرتهم الرابعة، والتى انتهت عام 1964 كانت كارثية؛ فبالرغم من زيارة الرئيس جمال عبدالناصر للنوبة، ووعوده بالمستقبل المشرق والتنمية الشاملة على مدار عشر سنوات تالية؛ ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وهو غرق أرض النوبة بشكل كلي، بالإضافة إلى أن المكان الجديد البعيد في صحراء “كوم أمبو” الشرقية كان مختلفاً تماماً عن البيئة التي تعود عليها السكان.

وتحت عنوان “مصر مهددة بالتقسيم في النوبة وسيناء والصحراء”، بتاريخ 17/10/2016، حذر رئيس “منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية”، النائب البرلماني سمير غطاس، من أن “ملف النوبة يزداد سخونة يومًا بعد يوم، والشواهد على خطورة هذا الملف أنه يوجد في دستور 2014 نص يقول بإعادة النوبيين إلى أراضيهم ومنازلهم خلال عشر سنوات، فكيف نعيدهم إلى منازلهم؟ وهذا معناه أن يسكنوا على بحيرة السد العالي“.

وعلى مدار القرن الماضي وحتى اليوم؛ كانت النوبة تمثل قنبلة موقوتة وغضبا شعبيا كامنا في وطن لا تهتم حكوماته كثيرا بمشاكل وهموم المواطنين المصريين، خاصة ما يخص أبناء النوبة.

تاريخ ملتهب
من بين القرارات التي أدت إلى تفاقم الأزمة، خلال شهر نوفمبر 2016، وتصاعد الحراك النوبي: إهدار المادة 236 من دستور 2014، حيث لم تُنفذ حتى الآن أو تتخذ أي قرارات مبدئية لتنفيذها، والقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، وهو ما أضاع 16 قرية من قرى النوبة القديمة باعتبارها منطقة عسكرية، والإعلان يوم 18 أكتوبر2016، عن إطلاق المرحلة الأولى مشروع زراعة وتنمية 1.5 مليون فدان.

وكان الإعلان عن عرض أراضي النوبة للبيع ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمثابة المحرك الرئيسي لخروج شباب النوبة رافضين بيع أراضيهم، ومستنكرين الشروط المجحفة لهم والتي شملها المشروع؛ والتي تكرس فعليا ضياع أمل العودة إلى أراضيهم؛ وكان من بين شروط المشروع: تخصيص 50% من أراضي المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضي المشروع، عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، ولوزارة الري الحق في سحب الأراضي المنتفع بها في حالة الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية أو عدم الجدية في الزراعة، والالتزام بما يسمى بالتراكيب المحصولية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي قبل توزيعها على الشباب، ويتحمل المستثمرون مصاريف استصلاح الأراضي الخاصة بهم، وتخصيص 20% من تلك الأراضي للشباب المصري بحق التمليك، وتخصيص 80% من الأراضي على المستثمرين العرب والأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما.

 

*بـ4 خطوات.. كيف تصبح طبّالاً للسيسي بدون معلم؟

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، تداول غلاف كتاب يحمل صورة الإعلامي مصطفى بكرى وبعض العبارات الساخرة بعد رفضه قرار المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وإصداره كتابا زعم فيه أحقية المملكة العربية السعودية في الجزيرتين.

وقال احد النشطاء على صفحته بالفيس بوك:” تستطيع تعلم التعريض من مصطفى بكري فى 4 خطوات ..1- في اي مصيبة تقول ان الإخوان هما السبب..2- دافع عن فشل السيسي وقول ان الفساد ده ارث العهد البائد..3- استموت في التمسك بالانقلاب وقول هو احنا هنحاسب السيسي على كل حاجه حتى لو قضاء وقدر ؟..4- هاجم اي حد بيهاجم السيسي وقول عنه اخوان حتى ولو كان مسيحي”.

هاجم الرئيس مرسي

وكتب النشطاء هذه العبارات: “مصطفى بكرى بدون معلم، كيف تصبح مصطفى بكرى في أسبوع، كيف تكتشف البكريين من حولك، كيف تتعامل مع الموظفين البكررين لمديرك، كيف تتصرف إذا اكتشف الناس إنك بكراوى”. 

وكان بكرى أعلن فى وقت سابق أنه سيصدر كتابًا يوضح من خلاله أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير. 

وفي وقت سابق اتهم “بكري” الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقال في برنامجه والذي يذاع عبر قناة صدى البلد: ”محمد مرسي كان عايز يبيع الجزر المصرية وكان عايز يبيع مصر قطعة قطعة لكن السيسي منعه وقاله دي ملك مصر مش ملك حد ومينفعش أي حد في العالم انه يبيع جزيرة وحدة مصرية “.

ولم يتوقف وعاظ السلاطين على مدار التاريخ من تملق الحاكم، ولا نفاقه حتى ولو وصلوا إلى تشبيه الحاكم بالصحابة والأنبياء، حدث ذلك فى كل العصور، ويحدث الآن مع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، وقد رصدت “الحرية والعدالة” نماذج لبعض هؤلاء الوعاظ من الإعلاميين، والشيوخ، والصحف.

 

1- سعد الدين الهلالي:

“ابتعث الله رجلين، كما ابتعث وأرسل من قبل موسى وهارون، وأرسل رجلين ما كان لأحد من المصريين أن يتخيل أن هؤلاء من رسل الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، خرج السيسى ومحمد إبراهيم”، الاقتباس السابق جاء على لسان الدكتور “سعد الدين الهلالى”، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فى كلمة ألقاها باحتفالية تكريم أسر شهداء الشرطة.

 

2- مظهر شاهين:

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد وصف ” مظهر شاهين” خطيب وإمام مسجد عمر مكرم السابق خلال برنامجه على قناة التحرير، أن ما فعله رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بتبرعه بنصف راتبه وثروته لمصر، يشابه تمامًا موقف الفاروق عمر بن الخطاب، عندما تبرع بنصف ماله لصالح المسلمين.

 

3- الصحفي عصام العبيدي:

يواصل نائب رئيس تحرير جريدة الوفد “عصام العبيدى” مشوار تشبيه السيسى بالصحابة و التابعين فيقارنه بـ “عمر بن عبد العزيز”، و يشبه تجربته فى الحكم بتجربة خامس الخلفاء الراشدين فى مقاله بنفس الجريدة.

 

4- الشيخ محمد وسام:

“إن سلوكيات المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية “قائد الانقلاب”، ومبادرته بالتبرع بنصف ثروته وراتبه للدولة تذكر المصريين بأفعال الصحابة”، هكذا وصف “محمد وسام” مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء الرئيس الانقلابى السيسى.

 

5- جريدة الموجز:

كما جاء مانشيت جريدة “الموجر”، والتى يترأس تحريرها ياسر بركات بعنوان “المسيح المخلص” مع صورة لرئيس الانقلاب، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، و اعتبرها البعض إهانة للمسيح، و أنها بهدف جذب القراء و”التطبيل”، ولو على حساب الرموز الدينية.

 

6- وائل الإبراشي:

أما الإعلامى وائل الإبراشى، فقد قال: “إن نفاق السيسى من أجل الوطن مطلوب”، وعبر قائلاً:”النفاق، هو أنك تنافق من أجل منصب، أو مطمع ما، أما فى حالة النفاق للرئيس، فهذا يدل على حماسك للوطن”.

 

*مع اقتراب ذكرى “الثورة”.. “نواب” العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

طالب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس العسكر، بفرض الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد لحين استقرار الأوضاع“.

ومع اقتراب الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، لم تعد مكونات الانقلاب وسلطاته غير الشرعية تخجل من المطالبة بتمكين الإجراءات المقيدة للحريات الأساسية، وترسيخ الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، في ظل استغلال العمليات المنظمة، كالحادث الذي وقع بالأمس في محافظة الوادي الجديد، وأسفر عن مقتل 8 ضحايا من الشرطة، إثر هجوم مسلح على كمين “النقب” اعتبره كثير من النشطاء تدبيرا من تجار الآثار والمخدرات، وليس عملا إرهابيا كما تدعي سلطات الانقلاب.

وقال “الكدواني”، في مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، الذي يعرض على فضائية «الحياة 2»، مساء الثلاثاء: إن “هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار الدولة، وتكفيك الأراضي المصرية، وضرب الأمن القومي“.

وأضاف “نحن في حالة حرب، ونتوقع حدوث أعمال إرهابية أخرى خلال الفترة المقبلة؛ لذلك لابد أن يعي الشعب المصري أن المخطط مستمر، وأنه يجب تعاون كافة الأطراف بجانب مؤسسات الدولة لمواجهته”، مجددًا دعمه للقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب“.

وقال: “سلطات الدولة في ظل التزامها بالدستور والقوانين الحالية لا تستطيع مواجهة هذا الخطر، فهناك احتياج لإجراءات استثنائية، ومحاكمات عسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع“.

وفي أعقاب حادث القديسين، طالب “نواب” بـ”برلمان” العسكر بفرض الطوارئ، حيث قال “النائب” مجدى ملك: “انهاردة الأمن مستهدف، ولحماية المجتمع لابد من فرض الطوارئ لمدة 3 أشهر بقرار استثنائي”، وذلك في مداخلة مع برنامج على هوى مصر”، الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح، الشهير بـ”أبو لمونة“.

وبالتزامن مع ذلك، قال عاطف مخاليف، عضو “برلمان” العسكر: إن “قانون الإجراءات الجنائية لابد من تعديله فورا دون تغيير في الدستور أو فرض الطوارئ“.

 

*تليجراف عن حكم تيران وصنافير: ضربة موجعة للسيسي

القضاء المصري يوجه ضربة موجعة للسيسي عبر رفض خطته بالتنازل عن تيران وصنافير إلى السعودية“.
هكذا عنونت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا حول حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الدولة على إلغاء قرار تسليم جزيرتي البحر الأحمر إلى المملكة.

وإلى النص الكامل
عانى عبد الفتاح السيسي من هزيمة مذلة بعد أن أصدر القضاء حكما يطعن على تسليم الجزيرتين غير المأهولتين بالسكان إلى المملكة السعودية.
الحكم قوبل بإشادة واسعة من المعارضة المصرية المحاصَرة واعتبرها انتصارا قانونيا وسياسيا نادرا ضد حكومة تزايدت درجة استبداديتها.
ومن المرجح أن يشكل الحكم ضغطا متزايدا على العلاقات المتوترة بالفعل بين مصر والسعودية إحدى الداعمات للقاهرة.
وبدأ الجدال حول الجزيرتين في أبريل 2016 عندما أعلن السيسي أثناء زيارة رفيعة المستوى للملك السعودي إلى القاهرة التنازل عن تيران وصنافير للمملكة.
قرار السيسي رآه الكثير من المصريين إهانة وطنية، وتسليم أجزاء من تراب الوطن مقبل مليارات الدولارات من الاستثمارات السعودية.
وهرع المحتجون إلى الشوارع ضد قرار السيسي مرددين هتافا “عيش حرية، الجزر مصرية” على غرار شعار ثورة يناير “عيش حرية عدالة اجتماعية” الذي أطاح بالديكتاتور حسني مبارك.
ومضى السيسي قدما في قرار نقل ملكية الجزر، لكنه اهتز جراء الغضب الشعبي فصرخ أثناء لقاء تم بثه تلفزيونيا العام الماضي “مش عايز كلام تاني عن الجزيرتين“.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما في يونيو الماضي بإبطال قرار تسليم الجزيرتين، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الإثنين قائلة: “سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بهما“.
وانفجرت الهتافات على ألسنة النشطاء عقب النطق بالحكم،  وحملوا على أكتافهم المحامين اللذين تقدموا بالدعوى.
وقال المحامي والناشط مالك عدلي: “بعد أن حسمت المحكمة الوضع القانوني بمصرية الجزيرتين، لا يحق لأحد التخلي عنهما“.
البعض قارن بين الفرحة بقرار المحكمة، وبين تلك البهجة التي أعقبت نجاح ثورة 2011.
ليس واضحا بعد  ماذا ستكون عليه الخطوة التالية للسيسي لكنه تركه  في وضع صعب عبر إغضاب الشعب بوعده تسليم الجزيرتين للسعودية، وإغضاب المملكة نفسها عبر فشله في تنفيذ ذلك الوعد.
بعض الخبراء القانونيين أشاروا إلى أن الرئيس ما زال بإمكانه الاستئناف على الحكم، وأنه يمتلك بمفرده سلطة إصدار قرارات السياسة الخارجية.
وانتقد حلفاء السيسي تحالف دعم مصر، الذي يشكل أغلبية البرلمان الحكم، بدعوى أن القضاء ليس لديه سلطة البت في الاتفاقيات الدولية.
لا  يوجد رد فعل مباشر من السعودية، لكن بعض مواطني المملكة طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنقل القضية إلى محكمة دولية، والتهديد بقطع الدعم المالي لمصر.
وتوترت علاقات الدولتين مؤخرا، تارة بسبب رفض مصر إرسال قوات أرضية للمشاركة في حرب اليمن، وتارة جراء علاقات القاهرة الودية مع نظام بشار الأسد.
وفي سبتمبر، أعلنت الرياض استياءها عبر تعليق شحنات النفط إلى مصر،  بما جعل القاهرة تعاني من أجل توفير بديل.
وقالت  حكومة المملكة إن الجزيرتين أرض سعودية، كانتا فقط تحت الحماية المصرية في خمسينيات القرن المنصرم خوفا من استحواذ إسرائيل عليها، فيما رأى معارضون أن تيران وصنافير دائما تحت السيادة المصرية.

 

*صحيفة ألمانية: ثورة قادمة في مصر.. والسيسي ألقى بكرامة بلاده في الوحل

سلطت صحيفة “تاجس شاو” الألمانية الضوء فى تقرير لها عن قضية تيران وصنافير، وحكم المحكمة بمصريتها، وعدم جواز التنازل عنها لصالح السعودية، واصفة تصرف رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “ألقى بكبرياء وطنه في الأرض“.
وأضافت أن إعلان السيسي أثار الاحتجاجات العنيفة في مصر، حتى بين مؤيديه, حيث رأى كثير من الناس كبرياءهم الوطني يلقى على الأرض، وأكد البعض بأنه يريد بيع الأراضي المصرية للحصول على  قروض ومساعدات من السعودية.
ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين أكدوا أن هذا الحكم قد يؤدي إلى “الإطاحة بنظام الانقلاب المصري كما حدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك“.
وأشاروا إلى أن القضية لن تقف على حدود الحكم وبطلان التنازل، وإنما بمعاقبة من فكروا في بيع الأرض.
وعلقت الصحيفة قائلة: “لا شك أن وضع رئيس الانقلاب السيسي حاليًا بات أكثر حرجًا من قبل، خاصة أن التشكيك في مصداقيته سارت بمباركة القضاء, وهذا ينذر بقدوم ثورة أخرى في مصر“.
وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة المصرية أثار فرحة شعبية في أوساط كبيرة داخل المجتمع المصري، عبرت عنها جموع الحاضرين في قاعة المحكمة برفع التكبيرات والهتاف بشعارات “مصرية مصرية“.

السيسي يوافق على إعدام حبارة.. الأربعاء 14 ديسمبر.. البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة.. الأربعاء 14 ديسمبر.. البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يوافق على إعدام حبارة

قال مصادر مطلعة، إن عبد الفتاح السيسى وافق على إعدام المتهم عادل محمد محمد إبراهيم وشهرته “عادل حبارة”، المتهم بقتل 25 مجندا فى “مذبحة رفح الثانية”، بعد تأييد محكمة النقض مطلع الأسبوع الجاري، الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بإعدامه فى القضية ذاتها.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تلقت ملف القضية من رئاسة الجمهورية،متضمنا موافقة السيسي على حكم الإعدام.

وأضافت المصادر أنه جاري التنسيق بين مصلحة السجون والنيابة العامة لتحديد موعد نهائي لتنفيذ حكم الإعدام قد يكون خلال ساعات.

 

 

عسكرية الإسماعيلية” تقضي بـ410 سنوات على 35 من أحرار الشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، اليوم، قرارات بالحبس بمجموع أحكام تصل لـ410 أعوام بحق 35 من أحرار الشرقية من أبوحماد وأبوكبير وديرب نجم وههيا فى 7 قضايا مختلفة تم تلفيقها لهم على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى، حيث تزعم بارتكابهم أعمال حرق وتخريب لمنشآت عامة.

حيث قررت المحكمة السجن بمجموع أحكام تصل لـ139 سنة بحق 13 من مناهضى الانقلاب العسكرى من مدينة أبوحماد والقرى التابعة لها فى أربع قضايا مختلفة، بزعم حرق منشآت عامة.

وجاءت قرارات الحبس فى القضية الأولى رقم/45 لسنة 2016 ج ع الإسماعيلية وتضم 3 من أحرار أبوحماد، حيث قررت المحكمة السجن لاثنين بـ10 سنوات وهما محمد السيد والسيد عبد الحميد محجوب، كما قررت السجن لثالث غيابى 15 سنة.

كما قررت فى القضية رقم 39 /5 لسنة 2015 ج ع الإسماعيلية بالسجن 7 سنوات لمحمود صبحى السيد، والسجن سنتين لعمرو محمود أحمد.

وقررت فى القضية رقم 83/34 لسنة 2015 ج ع الإسماعيلية السجن 10 سنوات لأربعة وهم  تامر محمد عبده  وأحمد محمد سلامة وعبدالله عبد الرحمن محمد وصلاح سعيد عبد السلام، كما قررت السجن 20 سنه لخامس غيابيا.

أيضا قررت فى القضية رقم 356/108 لسنة 2016ج ع الإسماعيلية السجن 5 سنوات لـ السيد عبدالحميد محجوب والسجن 15 سنة لاثنين غيابيا.

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن بمجموع أحكام 120 عاما بحق 9 من مناهضى الانقلاب العسكرى من مدينة أبوكبير وقرأها على خلفية تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها تتعلق بحرق منشآت عامة وتخريبها.

حيث قررت فى القضية رقم 582/143 لسنة 2015ج ع الإسماعيلية، التى تضم 9 من مناهضى الانقلاب بأبوكبير بالسجن  10 سنوات لأربعة وهم اشرف عبدالسلام ابراهيم  ومحمد بركات محمود ورمضان محمد محمد والسيد محمد السيد وقررت السجن 15 سنة بحق 4 غيابيا والسجن 20 عام لخامس غيابيا أيضا.

أيضا أصدرت المحكمة ذاتها قرار بالسجن بمجوع أحكام 50 سنة بحق 3 من أحرار ههيا على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها تتعلق بحرق منشآت عامة.

حيث قررت فى القضية رقم 60/19لسنة 2015 ج ع الاسماعيلية بالسجن 10 سنوات بحق أحمد حسينى محمد والسجن 20 عام لاثنين بينهم محمود محمد محمود حسين وآخر غيابيا.

كما أصدرت المحكمة ذاتها قرار بالسجن بمجموع احكام 101 عام بحق 10 من مناهضى الانقلاب العسكر بمدينة ديرب نجم على خلفية الزعم بحرق محول كهرباء.

حيث قررت  المحكمة بالسجن 15 سنة في حق 3 وهم “أبو الأنوار محمد مصطفى المنسي وأحمد عبدالحميد مصطفى البيطار وخالد محمد محمد فياض”، كما قررت بالسجن 5 سنوات بحق اثنين، وهما عمر جمال عبده محمد، وإبراهيم عبدالقادر خميس”، وقررت  أيضا بالسجن سنتين في حق 3 آخرين، وهم “عادل أحمد السعيد وبلال محمد عبدالحافظ ومحمد أشرف خيري عبدالباقي، والسجن 20 سنة لاثنين غيابيا.

وندد أهالى وأسر المعتقلين بالأحكام التى وصفوها بالجائرة ومحاكمة ذويهم أمام القضاء العسكري، مؤكدين أن تلك المحاكمات وغيرها من المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة  تأتى فى سياق إرهاب جموع الشعب المصرى وكبت الحريات وعدم التعبير عن رفض الانقلاب، كما أكدوا مساندتهم لذويهم المظلومين حتى يتم رفع الظلم الواقع عليهم.

 

* البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين المخالفين لقانون النقابة

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين، على المادة 88 من مشروع القانون، والتى تتضمن العقوبات الموقعة على المخالفين .
وتنص المادة على:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً إعلامياً بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى بيانات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة، أو انتحل صفة إعلامى، أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلباً على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة

 

* إيني” تفضح السيسي: حصلنا على موافقة قبل بيع حصة “الغاز المصري

أكدت شركة إينى، حصولها على موافقات من مسئولي الانقلاب قبل الشروع في بيع جانب من حصتها في حقل الغاز المصري المعروف باسم “ظهر” للشركة الروسية روسنفت”، على الرغم من تعتيم سلطة الانقلاب وأذرعها الإعلامية على الأمر.

وقال مسئول بالشركة، في تصريحات صحفية، إن الشركة حصلت على موافقة الحكومة المصرية على صفقة بيع 30% من حقل ظهر لصالح روسنفت، مشيرا إلى أن صفقة البيع معفاة من ضريبة القيمة المضافة بناء على اتفاقية نصوص الامتياز الموقعة.

وكانت شركة إينى قد أعلنت، أول أمس، عن بيع 30% من حصتها فى حقل ظهر لصالح شركة روسنفت الروسية مقابل 1.125 مليار دولار، على أن يتم سداد قيمة مساوية لاستثمارات نفذتها المجموعة الإيطالية بنحو 450 مليون دولار حتى الآن، إضافة إلى 10% من حصتها تم بيعها لشركة ريتش بتروليوم فى السابق.

 

* على خطى السيسي.. “بنك مصر” يطلب قرضا دوليا بمليار و350 مليون دولار

على خطى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في التسول، أعلن بنك مصر تفاوضه مع بنك سويسري للحصول على قرض بقيمة 350 مليون دولار، فضلا عن مليار دولار من بنك وشركة صينية.
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية، إن البنك يتفاوض مع بنك كريدى سويس السويسرى للحصول على تمويل بقيمة 350 مليون دولار، مشيرا إلى أن بنك مصر سيحصل على شريحة أولى من التمويل بقيمة 100 مليون دولار، عقب توقيع الاتفاقية، وأن البنك سينهى التفاوض خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المغربي، أن بنك مصر يتفاوض مع بنك ICBC الصينى وشركة Sinosure الصينية لضمان الصادرات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار دولار مقسمة على قرض بـ500 مليون دولار من بنك ICBC، ومذكرتى تفاهم كضمانة ائتمانية لتمويل بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاتفاقيات مع الصين ليس لها علاقة باتفاقية مبادلة العملة التى وقعها البنكان المركزيان المصرى والصينى الأسبوع الماضي.

وتابع المغربي، قائلا إن التمويلات الدولارية التى يسعى البنك للحصول عليها من مؤسسات دولية تأتى ضمن خطته لتمويل المشروعات التى تحتاج إلى العملات الأجنبية.

 

* إيكونوميست: دعم الأقباط للسيسي بدأ يتلاشى

قالت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية، إن تأييد المسيحيين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بدأ يتلاشى، واستدلت الصحيفة على صحة ما ذهبت إليه بهتاف شباب المسيحيين بعد تفجير الكنيسة البطرسية، صباح الأحد الماضي، “الشعب يريد إسقاط النظام”، إضافة إلى طرد الإعلاميين الموالين للسيسي ما اعتبرته الصحيفة مؤشرات على أفول التأييد المسيحي للسيسي.

وكان تفجير ضخم قد وقع داخل مصلى النساء بالكنيسة البطرسية الملاصقة لكاتدرائية الأرثوذوكس بمنطقة العباسية وسط القاهرة، وأسفر عن مقتل 25 وإصابة 53 آخرين.

جاء ذلك في سياق تعليق “إيكونوميست” في تقرير لها تحت عنوان «مذبحة المسيحيين.. الهجمات الإرهابية تضرب مصر”.

ورغم إيمان الصحيفة بأن الرئيس مرسي منتخب ديمقراطيا إلا أنها عبرت عن انحيازها ضده بوصفه بغير الشعبي دون الاحتكام إلى أي معيار أو مقياس ديمقراطي إلا ترديد أكاذيب الأذرع الأعلامية للانقلاب والموالية للعلمانيين، ذلك أن الرئيس مرسي حظي على الأغلبية في آخر انتخابات نزيهة شهدتها مصر في منتصف 2012م ولا معيار غير ذلك يمكن الاحتكام إليه.
وذلك لم يمنع أيكونوميست من الإشارة إلى أن إسقاط مرسي المنتخب ديمقراطيا تم على يد الجنرال السيسي في وصف غير مباشر للانقلاب العسكري.
وأكدت في تقريرها، أن الجنرال السابق تعهد بتحقيق الأمن والاستقرار إلا أنه استخدم في سبيل ذلك قوانين وحشية إضافة إلى قمع الاحتجاجات وذلك كله لم يمنع من تفاقم الحالة الأمنية بعدد من التفجيرات الكبيرة التي أسقطت ضحايا.
لا أمن ولا استقرار

إيكونوميست  تضيف أن مصر تبدو سريعة التحول والتقلب على نحو متزايد، واستدلت على ذلك بما جرى في ال9 من ديسمبر  حيث استهدفت قنبلة سيارة شرطة في كفر الشيخ، وقتلت مدنيا وأصابت 4 عناصر أمنية. وفي ذات اليوم قتل تفجير آخر 6 رجال شرطة في شارع الهرم،  بما كسر شهورا  من الهدوء النسبي في العاصمة المصرية.

وبعد ذلك بيومين، بحسب الصحيفة، مزق تفجير جديد كنيسة قبطية أثناء قداس الأحد، وقتلت على الأقل 25 مصليا، معظمهم من النساء والأطفال.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى مقتل 8 جنود الشهر الماضي، على يد مسلحين استخدموا سيارة مصفحة، وفي أكتوبر، أعلنوا مسؤوليتهم عن اغتيال جنرال مصري.

كما شن متمردو سيناء، حسب الصحيفة، هجمات خارج المنطقة، ففي مايو الماضي، قتل المسلحون المنتمون لداعش 8 رجال شرطة في حلوان.

وقالت الصحيفة إن المسيحيين يمثلون 0.8% من تعداد السكان، وزعمت تعرضهم للاضطهاد من جانب الأغلبية المسلمة، دون الإشارة إلى اضطهاد النظام الانقلاب لكل جموع الشعب المصري وخصوصا الإسلاميين الذي يعانون من عنصرية واضطهاد يفوق الوصف.

وانتهت  إيكونوميست إلى أن المسيحيين الذين دعموا السيسي أملا في قدرته على ضمان حمايتهم لم تفلح زيارته لقداس الكريسماس في تهدئة التوتر، مؤكدة أن هناك مؤشرات تعكس دخول التأييد المسيحي للسيسي في مرحلة التراجع والذبول.

 

*شقيقة متهم في تفجير الكنيسة: “أخويا مش ملتزم وشارك في 30 يونيو

نفت “أميرة” شقيقة محمد حمدي عبدالحميد، أحد الملفق لهم تهمة المشاركة في تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، علاقة أخيها بالتفجير، مؤكدة أنه من أنصار الانقلاب وشارك في 30 يونيو.
وقالت أميرة، في تصريحات لفضائية “النهار”: “أخويا مش ملتزم وصابغ شعره، لافتة إلى أنه شارك في تظاهرات 30 يونيو، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية اعتقلت في البداية علي ابن عمها رامي محمد عبدالحميد ثم اعتلقت شقيقها وهو في محل الحلاقة الذي يملكه.
وكان حادث تفجير الكنيسة قد كشف عن مدى وقاحة نهج التلفيق الذي ينتهجه نظام الانقلاب، بدءا من تضارب الروايات بشأن الشاب محمود شفيق، الذي تم اتهامه بالقيام بالتفجير، حيث اختلفت رواية قائد الانقلاب السيسي عن صبيانه في برلمان العسكر والطب الشرعي، فضلا عن رواية والدة وشقيقة محمود، فضلا عن عدم وجود أدلة على علاقة الأشخاص الأربعة بالحادث.

 

* إهدار المليارات على مخططات السيسي للتجسس على المصريين

كشفت تقارير إعلامية أجنبية، عن أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ينفق مليارات الجنيهات على شراء معدات وأجهزة حديثة تتيح له التجسس على المواطنين، سواء على مواقع السوشيال ميديا أو هواتفهم المحمولة، وسط مؤشرات وتحركات برلمانية لتقنين هذه الجريمة التي تمس الحريات بذريعة حماية الدولة.

ومع وقوع تفجير الكاتدرائية استغل الانقلاب بشاعة الحدث، ووظف النتائج لصالحه وجدد الدعوة مرة أخرى لتطبيق تشريعات رقابية أقوى على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وقالت داليا يوسف -عضوة لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الدم- إن البرلمان يجب أن يكون له دور فعلى فى مواجهة الإرهاب، وأنه لا يجب أن نفكر بالطريقة النمطية السابقة، من الشجب والإدانة والتنديد بالأحداث الإرهابية.

وأضافت داليا يوسف، أنه يجب أن يقود البرلمان الدولة، نحو تطبيق تشريعات رقابية أقوى على وسائل الاتصالات، زاعمة أن ذلك ما يحدث فى أعتى الدول ديمقراطية.

وفي هذا السياق، قال رامي رؤوف، الباحث المصري في شئون الحاسوب والتجسس: “إن النظام شن حملة إعلامية ضد الأجانب، لدفع الناس لتجنب التواصل معهم، وشجع الأجهزة الأمنية على مضايقتهم واعتقالهم، كما أن المطاعم والفنادق التي يتردد عليها الأجانب تخضع لرقابة مشددة عبر كافة تقنيات التجسس“.
التجسس على المصريين

وفي سبيل السماح لقائد الانقلاب بالتجسس على المصريين، تابعت داليا يوسف آن الأوان لسن تشريعات هامة تحمى الوطن من هذا الإرهاب، لا سيما أكبر دول العالم فى الديمقراطية الآن، مثل بريطانيا تشرع قوانين داخل البرلمان لتمكن الشرطة من مراقبة السوشيال ميديا وإجبار شركات الاتصال على تمكينهم من المراقبة“.

وزعمت داليا يوسف أن هذه الإجراءات طبيعية لمكافحة الإرهاب الذى اكتسح العالم، لافتة إلى أنه فى سبتمبر الماضى، قانون مثيل فى سويسرا، إضافة إلى مد حالة الطوارئ فى فرنسا إلى ما بعد الانتخابات فى مايو المقبل، كل هذه تحركات مهمة لحماية الأوطان.

من جانبه، قال كريم درويش -وكيل لجنة العلاقات الخارجية-: “إننا فى حاجة إلى مراجعة آلية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة فى ظل الحوادث الإرهابية الأخيرة“.

بدوره قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية: “نحن فى حاجة إلى إقرار تشريعات تسمح بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى والاتصالات للأفراد، ولكن بما لا يمس الحريات العامة“!.

إهدار مليارات على التجسس

تناولت صحيفة “لاستمبا” الإيطالية مسألة غياب الحريات في مصر في ظل الرقابة الأمنية المشددة، على إثر صدور تقرير للمنظمة الدولية لحماية الخصوصية؛ يكشف عن وجود جهاز سري مرتبط بعبدالفتاح السيسي، يمارس التجسس والتضييق على الشعب المصري.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن تجسس الدولة المصرية على المواطنين لم ينته بسقوط حسني مبارك، بل إنه عاد بقوة مع الجنرال عبدالفتاح السيسي، وهو ما تكشفه كل تقارير وشهادات النشطاء المصريين والمنظمات الدولية حول الأوضاع في مصر.

وذكرت الصحيفة أن المنظمة الدولية لحماية الخصوصية، أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود قسم غامض في جهاز المخابرات يتصف بثلاث خصائص: حيث إنه سري ومجهول من قبل عامة الشعب، ومرتبط بشكل مباشر برئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وتسخر له موارد ضخمة ومعدات تكنولوجية متطورة ومكلفة حتى يقوم بالتجسس على المصريين في كل مكان وزمان.

ويورد التقرير أن هذا الجهاز هو “قسم البحوث التقنية” في المخابرات العامة المصرية، ويوجد مقره في منطقة كبري القبة في القاهرة، ينشط في كنف السرية والحكومة لا تعترف رسميا بوجوده، ويخضع للمحاسبة من قبل السيسي فقط، ولديه ميزانية لشراء برمجيات حاسوب وتطبيقات هاتف وأجهزة متطورة للتجسس على المكالمات والرسائل في كافة وسائل الاتصال.

وهو يشتري هذه الوسائل من شركات عالمية مثل “نوكيا سيمنس” الألمانية الفنلندية، التي زودته بتقنية تمكنه من التجسس على أي هاتف جوال في مصر، وشركة “AGT” الألمانية المختصة في أجهزة التجسس على الهواتف وشبكة الإنترنت، واختراق محادثات السكايب والرسائل الإلكترونية، وشركة “هاكينغ تيم” الإيطالية المختصة في بيع برمجيات اختراق وكسر التشفير، التي انكشفت علاقتها مع وزارة الدفاع المصرية بعد تعرض موقعها للاختراق، حيث تلقت من مصر مبلغي 750 ألف دولار و412 ألف دولار لقاء هذه الخدمات.

 

* محكمة الانقلاب العسكرية تقضي على طالب بجامعة طنطا بالسجن سبع سنوات

قضت محكمة الجنايات العسكرية اليوم بالسجن 7 سنوات في القضية رقم 128 عسكري ، والمتهم فيها “عبدالرحمن صبري أنور طه” الطالب بكلية الآداب جامعة طنطا

وكان الطالب قد تم اعتقاله في يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2016 من أحد أكمنة الشرطة بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، ومن ثم تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حيث ظل قيد الإخفاء القسري لمدة 4 أيام متتالية حتى تم عرضه لأول مرة على النيابة العامة في يوم الجمعة الموافق 6 فبراير 2016 ليصدر القرار بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات .

يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل عبد الرحمن على ذمة قضية أخرى تم اتهامه فيها بحرق كشك، وذلك في الخامس من ابريل الماضي ويستمر احتجازه حاليا على ذمة القضية العسكرية المذكورة .

 

* بينهم 5 سيدات .. استمرار اعتقال 9 من رابطة أسر الشهداء بالمنوفية

استمرت قوات الأمن في اعتقال 9 من رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بالمنوفية .

وكانت عناصر الأمن بمحافظة المنوفية قد قامت – مساء الثلاثاء – بمداهمة مقر حقوقي بالمحافظة، وألقت القبض على 9 من رابطة “أسر الشهداء والمعتقلينبالمنوفية، بينهم 5 سيدات، واقتادتهم لجهة أمنية مجهولة.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بمحافظة المنوفية قد عقدت مؤتمرًا لها مساء الثلاثاء للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون داخل سجن شبين الكوم.

ويواجه المعتقلون بسجن شبين الكوم ممارسات وانتهاكات تتهم بشكل ممنهج ضدهم بمعرفة كل من رئيس مباحث السجن الرائد محمد الحوام، ومعاونه الضابط عمرو الفقي، والمخبرين مصطفى البربري ومحمد ناجي الشهير  – بجدو – ، وسط تجاهل تام للمجلس القومي لحقوق الإنسان وقطاع مصلحة السجون.

وشملت قائمة المعتقلين، محمد النجار، كامل موسي، شعبان الشبشيري، ناهد خليفه محمد البعلاوي، محمود إبراهيم دبور، عزة عكاشة، منال عبد الجيد، صفاء مصيلحي.

 

* نهب أموال المصريين بالتجميد والمصادرة.. عزة سليمان ومصطفى صقر.. ضحايا اليوم

كل يوم يواصل الانقلاب العسكري قمعه لكل المصريين من الإسلاميين واليساريين والمؤيدين والمعارضين ورافضي الانقلاب.. وامتد لداعمى الانقلاب، حيث شمل أشكالا متنوعة وشملت اعتقالات ومصادرة الأموال وتجميد الحسابات.

وكانت لجنة نهب وإدارة أموال الإخوان المسلمين قد أخطرت اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، الجهات المعنية بقرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات رئيس شركة “بيزنس نيوز” مصطفى مختار محمد صقر وآخرين؛ بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان، رغم عدم وجود أى علاقة لملاكها بالجماعة، فضلا أن الصحيفة التى تصدرها الشركة “البورصة” المتخصصة في الشأن الاقتصادي من الصحف الداعمة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى.

وذكرت لجنة النهب في خطاب وجهته إلى البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، أن القرار القضائي الذي صدر في هذا الصدد جاء في الخامس من ديسمبر الجاري.

وشمل القرار الزميل مصطفى صقر بشخصه، وهو عضو بنقابة الصحفيين ورئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة، واثنين آخرين هما نور محمود علي يوسف وخالد أحمد أحمد أبوشادي، كما شمل أيضا شركتين تحت زعم أنهما من “الكيانات الإخوانية”، وهما شركة بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، وشركة النور للاستيراد والتصدير المملوكة لـنور محمد على يوسف، رغم مخالف للحقيقية شكلا ومضمونا.

وأوضح خطاب لجنة النهب أن القرار شمل أيضا جمعيتين، هما جمعية الفجر والصفوة بمحافظة المنوفية، استنادا للمزاعم نفسها.

كما وجهت لجنة نهب وإدارة أموال الإخوان المسلمين، كلا من البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، باتخاذ اللازم لمنع الأسماء المذكورة من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكذلك منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، من طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

فيما قالت البورصة المصرية إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود المسؤولية القانونية، فيما تضمنه كتاب اللجنة، مع التحقق من أنه لا توجد ثمة تعاملات لأولئك الأشخاص المذكورين بأي صورة، سواء بالأصالة أم الوكالة أم التفويض.

عزة سليمان

كما قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، تأييد طلب التحفظ على أموال المحامية عزة سليمان، رئيس أمناء مركز قضايا المرأة، وأجلت نظر التحفظ على أموال مزن حسن، المديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات النسوية، ومحمد زارع، مؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وعاطف حافظ، مدير المنظمة إلى جلسة 11 يناير القادم للحكم فيها.

وبهذا الحكم تنضم المحامية عزة سليمان إلى قائمة الحقوقيين المتحفظ على أموالهم، في 17 سبتمبر الماضي، وهم: الباحث حسام بهجت، المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن، مؤسس والمدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحمد سميح، المدير التنفيذي لمركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، وعبد الحفيظ طايل، المدير التنفيذي لمؤسسة الحق في التعليم، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون.

كانت قوات أمن الانقلاب قد  ألقت القبض على عزة سليمان، الأربعاء الماضي، من منزلها، بناءً على طلب ضبط وإحضار في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «التمويل الأجنبي»، قبل إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.

وأصدر قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي قرارًا، قبل أيام، بالتحفظ على أموال عزة سليمان، ومنعها من السفر والتصرف في أموالها، مع تجميد حسابتها المصرفية؛ لحين الانتهاء من التحقيق فى القضية.

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.

 

* قضاء الانقلاب يلغي قرارا بمنع وزير إعلام المخلوع من السفر والتصرف بأمواله

قضت محكمة اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار النيابة العامة بمنع أنس الفقي، وزير الإعلام إبان حكم المخلوع “حسني مبارك” من السفر والتصرف بأمواله. فيما أيد منع الحقوقية عزة سليمان من التصرف في أموالها، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بقبول تظلم أنس الفقي من قرار منعه من السفر والتصرف بأمواله؛ استنادا على حكم قضائي في فبراير الماضي ببراءته من اتهامه بالكسب غير المشروع“.

وفي 5 فبراير 2013، قرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة أنس الفقي، وزير إعلام المخلوع، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه و400 ألف جنيه (1.86 مليون دولار) بطريق غير مشروع، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي في الفترة ما بين عامي 2002 و2011.
وتضمن قرار الاتهام أن “الفقي استغل منصبه الوزاري كوزير للإعلام ومن قبلها كرئيس لهيئة قصور الثقافة في تحقيق تلك الثروة التي عجز عن إثبات مصادرها الشرعية، والتي تمثلت في أرصدة مصرفية وعقارات وأراضٍ وسيارات فارهة وغيرها”. قبل أن يتم تبرئته فبراير الماضي.
من ناحية أخر، قضت ذات المحكمة بتأييد منع الناشطة الحقوقية عزة سليمان، رئيس مؤسسة “قضايا المرأة”(حقوقية مستقلة)، من التصرف في أموالها وذلك عقب اتهامها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي“.

ويُحاكم حقوقيون مصريون على ذمة قضية تعرف بـ”التمويل الأجنبي”، وتعود إلى عام 2011، بتهمة “تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي”، وفق أوراق القضية التي اطلعت عليها الأناضول.

 

* زيارة نائب البنك المركزي الإيراني للقاهرة بين مكافأة السيسي وابتزاز الانقلاب

ما بين المكافأة لمصر على مواقفها الداعمة للمشروع الإيراني في المنطقة العربية، واستغلال الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها مصر في ظل انقلاب السيسي.. جاءت زيارة نائب رئيس البنك المركزي الإيراني لمصر، التي بدأت مساء أمس، وهو أكبر مسئول إيراني يزور مصر.

بعد سلسلة من المواقف الإيجابية التي قدمها السيسي لإيران، طاعنا بعد مصر العربي والإسلامي في مقتل، بدعم القاتل بشار الأسد والمشروع الإيراني في سوريا، بالمخالفة للإجماع العربي والخليجي الذي تقوده السعودية، خاصة بعد طلب مصر إرسال قوات مصرية مباشرة إلى سوريا تحت غطاء قوات حفظ سلام، مؤخرا.

بجانب تخاذل مصر عن نصرة الموقف السعودي والخليجي المناوئ للانقلاب الحوثي باليمن.. والتلكؤ بل خيانة الموقف السعودي في الحرب الدائرة باليمن.

في ظل تلك المواقف، وصل إلى القاهرة مساء أمس الثلاثاء، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني أكبر كوميجاني، قادما من طهران عن طريق الإمارات، على رأس وفد إيراني، في زيارة لمصر تستغرق أياما عدة، يشارك خلالها في بعض الفاعليات، في وقت هددت فيه سلطات الانقلاب سودانيين معارضين للرئيس السوداني عمر البشير بالترحيل إذا مارسوا أي أنشطة مناهضة لنظام حكمه من القاهرة.

واستقبل أكبر كوميجاني، بصالة “كبار الزوار”، بمطار القاهرة.

نائب محافظ البنك المركزي الإيراني سيشارك خلال زيارته لمصر في فاعليات منتدى الاستقرار المالي الإسلامي الرابع عشر الذي يبدأ الأربعاء، ويعقد، هذا العام، تحت عنوان “التمويل الإسلامي ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.
ويعتبر كوميجاني أكبر مسئول إيراني يزور مصر منذ الانقلاب على الرئيس الشرعى محمد مرسى، في زيارة قال مراقبون إنها ذات مغزى سياسي، رغم غطائها الاقتصادي، معتبرين أنها “جس نبض”، بين القاهرة وطهران، يرشح لانفتاح أوسع في علاقات البلدين، في الفترة المقبلة، بعد أن تلاقت رؤيتيهما في التعاطي مع ملفات إقليمية عدة، ومن أبرزها الملف السوري والعراقي واللبناني واليمني.

إلا أن مراقبين يرون أن زيارة المسئول الإيراني للقاهرة، تأتي لممارسة دور من الابتزاز الاقتصادي لنظام الانقلاب المنهار اقتصاديا، بسبب انهيار عملتها المحلية، وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وذلك عبر عرض مشروعات اقتصادية إيرانية، تعود بالنفع الظاهري لمصر، تستغلها إيران سياسيا لدعم السيسي لللمشروع الإيراني في ملفاته المتنوعة.. التي تضرب المشروع السني في مقتل.

ويستعرض المنتدى الاقتصادي اليوم، وهو الملف الذي يشرف عليه شقيق المنقلب، أحمد السيسي.. عدة أبحاث ودراسات في المنتدى بشأن القوانين واللوائح التي تواجه وتمنع عمليات غسل الأموال مع التركيز على عمليات تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وبذل الجهود الكافية لمنع عمليات التمويل.

 

*الدولار يتخطى حاجز الـ19 جنيها فى السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار عصر اليوم الثلاثاء في السوق السوداء ليسجل 18.85 جنيه للشراء و19.5 جنيه للبيع ، وسط توقعات باستمرار  ارتفاعه  خلال الساعات القليلة المقبلة بعد  ندرة المعروض داخل البنوك  من الورقة الخضراء .

 ورفع بنك ” اتش اس بي سي” سعر الدولار  عصر اليوم الثلاثاء، ليسجل 19 جنيها للبيع و18.55 جنيه للشراء ، ليقود باقي البنوك لرفع  أسعار الشراء للتراوح بين  18.20 إلى 18.55 جنيه .

سيناء تعجّ بالسياح الإسرائيليين وقتل الأطفال مستمر. . الأحد 23 أكتوبر..”عسكر ظالمون” مصر الأخيرة عالميًّا في تطبيق القانون

"لواء الثورة" تنشر صوراً لمقتنيات العميد عادل رجائي

“لواء الثورة” تنشر صوراً لمقتنيات العميد عادل رجائي

سيناء تعجّ بالسياح الإسرائيليين وقتل الأطفال مستمر. . الأحد 23 أكتوبر..عسكر ظالمون” مصر الأخيرة عالميًّا في تطبيق القانون

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جيش السيسي يقتل الطفلة ندى بالعريش.. وضابط لوالدها: هنعوضك!

قتلت قوات جيش السيسي المرتزقة طفلة بالابتدائية، أمس، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أثناء خروج الطلبة من مدرسة الزهور الابتدائية.

وبحسب شهود عيان، في تصريحات صحفية، فإن الضابط قال لأبوها: هنعوضك ونحاسب اللي قتلها، وأكدوا أن الطفلة “ندى أحمد خميس أبو أقرع” 11 عامًا بالصف السادس الابتدائي من مدينة العريش، قامت قوات الانقلاب بقتلها عشوائيًا.

وأكدوا أن إحدى الحملات جاءت اليوم على حي الزهور ووقفت مدرعة قدام بوابة المدرسة حتى ميعاد خروج الأطفال، ومع خروج الأطفال من البوابة كان يوجد عسكري يقف أمام البوابة وماسك سلاحه فجأة وبدون سابق إنذار ضرب نار عشوائي الطلقة استقرت في رأس “ندى” وماتت في الحال وأصيب الطفل “ممدوح محمد إبراهيم”.

وتابعوا: إحدى صديقات ندى كانت معاها فضلت تصرخ وتقول صحبتي يا ماما ندى ماتت يا ماما وأصيب المدرسين والأطفال والأهالي بحالة هلع وغضب لما شافوا دماغها متفرتكة على الأرض.بينما تقول إحدى أولياء الأمور: لغاية امتى هنفضل كده مهزلة ودمنا رخيص كده؟ يوم مايتنسيش مع العيال يشوفوا صاحبتهم كده في الأرض ودمها سايح.

وأضافت: أول ما ندى اتقتلت كلنا نزلنا نشوف حصل ايه وقعدنا نصرخ وجت باقي الحملة عند المدرسة وجه الظابط قعدنا نزعق بأعلى صوت وقولناله: يا ظلمة انتوا جايين تحمونا ولا تموتونا؟ هو العسكري ده بيتعامل مع هدف ولا شاف إرهابي؟ بيضرب أرضي ليه؟ وشاف ايه قدامه علشان يضرب مع طلوع العيال؟! 

وتابعو:إن أصعب مشهد عند قدوم أم ندى ووالدها والذي قام باحتضان ندى ونام على جثتها واغمى عليه وأمها قعدت تصرخ بصوت عالي وتحضن فيها وفي دمها.

 

جيش السيسي يقتل الطفلة ندى بالعريش

جيش السيسي يقتل الطفلة ندى بالعريش

*لواء الثورة” تنشر صوراً لمقتنيات العميد عادل رجائي..وتصدر بيانا حول عملية الاغتيال

قام حساب تابع لحركة تدعى “لواء الثورة” -والتي تبنت اغتيال العميد عادل رجائي صباح اليوم- قام بنشر صوراً يقول أنها لمقتنيات العميد عادل رجائي ويتعهد بنشر فيديو مفصل لعملية الاغتيال.

كما قام بنشر اسباب اغتيال العميد في بيان مطول زعم خلاله قيام “رجائي” بالمشاركة في التهجير القسري لأهالي سيناء، محذرا من استهداف المزيد من القيادات العسكرية.

 

*الجيش يلهط” مشروع تطوير 6 دور أحداث لأطفال بلا مأوى

لم يسلم اي مجال من مجالات الحياة في مصر خلال حكم المنقلب السيسي من سيطرة وتغول الجيش باح\ى شركاته سواء من الباطن او من الظاهر على المشروعات الاقتصادية للدرجة جعلت المقاولين واصحاب الشركات الاستثمارية بين رحى العمل من الباطن مع لواءات الجيش الذين لا يتورعون في الحصول على العمولات الكبيرة، التي تؤثر بلا شك على جودة تنفيذ المشروع كما حدث في انهيارات عدد من الكباري عقب ايام من افتتاحها في الغربية وغيرها.. وبين خيار الهروب من مصر وتسريح العمالة ومفاقمة البطالة.

وفي الفترة الاخيرة سيطر الجيش بشركاته الـ32 على انتاج الالبان والادوية والزراعة وكارتات الطرق وتاجير الاعلانات وجمع القمامة وانتاج التغذية المدرسية والاشراف على مطابخ جامعات القاهرة والازهر.. وغيرها.

اليوم اعلن الدكتور مسعد رضوان، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعى لشئون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى، إنه جارى مراجعة الأعمال الهندسية الخاصة بتطوير 6 من دور الأحداث بمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا والشرقية، لافتا إلى أن تلك الدور التابعة لوزارة التضامن ستستضيف الأطفال المستهدفين من برنامج أطفال بلا مأوى.

وأوضح رضوان،  أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هى التى تقوم بعملية التطوير لتلك الدور، لافتا إلى أنهم اقتربوا من تسليم اثنان من تلك الدور بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية.

يذكر أن مشروع أطفال بلا مأوى، تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بتمويل من صندوق تحيا مصر، والذي يحضع شصيا لعبد الفتاح السيسي بلا رقيب ولا محاسبة  فيا حذرت كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية من مخاطر سيطرة الجيش غلى مفاصل الاقتصاد المصري…وهو ما يدمر البنية المجتمعية الذي سيتحول كله على الهامش.

 

الفساد وغياب الشفافية

وفي هذا السياق كشف  موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن النظام العسكري في مصر التهم أكثر من 91 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى أن انهيار سعر صرف الجنيه ليس سوى انعكاس لهذه الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد.

الـ91 مليار دولار التي تبخّرت من خزائن مصر توزّعت على ثلاثة مستويات، الأول أكثر من 50 مليار دولار تلقاها نظام السيسي منذ منتصف العام 2013، إضافة إلى 20 مليار دولار اختفت من الاحتياطات النقدية التي كانت موجودة لدى البنك المركزي ولا يعلم أحد أين ذهبت، إضافة إلى أن المديونية الخارجية لمصر ارتفعت بواقع 21 مليار دولار، لتكون إجمالي الأموال التي تبدّدت في خمس سنوات 91 مليار دولار، أغلبها خلال فترة حكم السيسي.

وينتهي المقال إلى القول: “إن مصر تعاني من أزمة اقتصادية عميقة جداً وخطيرة، وهي الأزمة التي أدت إلى فقدان الجنيه المصري أكثر من 40% من قيمته خلال العام 2016 فقط، وفقدانه أكثر من 70% خلال خمس سنوات، وهذا يعني أن أسعار السلع الأساسية سوف تشهد ارتفاعاً جنونياً سيلقي بملايين جديدة من المصريين تحت خط الفقر“.

 

العودة للاقتصاد المدني 

ويرى التحليل أن “تجاوز هذه الأزمة لا يمكن أن يتم إلا بإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الطبيعي بما في ذلك كفّ يد الجيش عن الاقتصاد والسياسة، وإعادة الحياة المدنية إلى البلاد، بما يضمن محاربة الفساد وإعادة قطاع المال والأعمال إلى طبيعته، ومن ثم تدور عجلة الاقتصاد والسياسة بشكل صحي وطبيعي“.

 

*عسكر ظالمون”.. مصر الأخيرة عالميًّا في تطبيق القانون

“الظلم عشرة أجزاء، تسعة أجزاء في مصر وجزء يطوف العالم وفي الليل يبيت مع أشقائه”، مقولة اشتهرت على ألسن المصريين في ظل حكم عسكري سحقهم أكثر من 50 عامًا.

ففي نظام تأسس بالبلطجة وسلب السلطة ودهس الديمقراطية وحرية التعبير، من الطبيعي ألا يكون هناك احترام للقوانين ولا الدساتير، وهذا ما وثقته مراكز بحث عالمية.

فقد احتلت مصر المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ110 من 113 دولة عالميًا في مؤشر سيادة القانون، الذي يعده مشروع العدالة العالمي “World Justice Project”؛ حيث جاءت الإمارات في المركز الأول في المنطقة تلتها الأردن.

واعتمد المؤشر على تقييمات لمفهوم سيادة القانون من وجهة نظر الرأي العام عالميًا، من خلال قياس عدة عوامل من ضمنها القيود على سلطات الدولة، غياب الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن العام، قوة إنفاذ القانون، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

واعتمدت عملية جمع البيانات على استبانات من أشخاص وخبراء لقياس تأثير مبدأ سيادة القانون في الحياة اليومية للرأي العام عالميًا.

وأوضح التقييم لسيادة القانون في مصر تراجع القيود على السلطات المطلقة للدولة، من حيث تراجع الرقابة من القضاء ومن المؤسسات التشريعية، وتراجع دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وتراجع شديد أيضًا لرقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة.

وفيما يخص الحقوق الأساسية، تراجع مؤشر حرية التعبير والحق في الخصوصية، بالإضافة إلى الحق في الحياة والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.

 

غياب المعلومات

وبالنسبة لمعايير الحكومة المفتوحة، تراجع مؤشر الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى تراجع مؤشر نشر القوانين والبيانات الحكومية.

وتصدر المؤشر كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا، وتذيل المؤشر بعد مصر أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا.

وفي ظل نظام عبد الفتاح السيسي حافظت مصر على لقب الأخيرة عالميًا، فغير القانون، تميز عهد الانقلاب بتراجع كبير لمستوى مصر في عدة معايير؛ أبرزها التعليم ومستوى المعيشة.

 

الأخيرة في التعليم

فقد كشف تقرير التنافسية العالمية لعام 2013 -2014، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنويًّا حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية، احتلال مصر للمرتبة الأخيرة بين الدول في جودة التعليم الأساسي، رقم 148، مما يضعها في الشريحة الدنيا من البلدان.

وقال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إن تقرير تنافسية التعليم الذي وضع مصر بالمرتبة الأخيرة ظالم، نظرًا لضعف ميزانية التعليم، وصرف ما يقرب من 90% منها بالأجور، لافتًا إلى أن تقييم المؤتمر جاء بناءً على السنوات الخمس الأخيرة فى التعليم، وليس العام الحالى فقط.

 

مستوى المعيشة

كما صنفت وحدة الأبحاث التابعة لصحيفة “الإيكونوميست” البريطانية مصر في المركز الأخير بين دول العالم في تقريرها عام 2014 عن ترتيب جودة المعيشة.

وأرجع التقرير احتلال مصر ذيل القائمة إلى الثورة والحركات الاحتجاجية التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، موضحاً أن هذا التصنيف قام بتقييم العوامل التي تؤثر في نمط عيش 140 مدينة عالمية؛ حيث تم تقييم مستوى الرفاهية فى مختلف المدن العالمية.

وأكد التقرير أن التقييم شمل 5 عناصر كبرى، وأكثر من 30 عاملاً نوعيًا، منها الأمن والصحة والنظافة والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.

 

*قطاع “المطبلاتية” يعاقب مذيعة بسبب إقرارها بشرعية الرئيس مرسي

على طريقة “أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون”، عاقب قطاع المطبلاتية “ماسبيرو سابقًا” إحدى المذيعات؛ لأنها نطقت بالحق وقالت “الرئيس محمد مرسي” أثناء إذاعة أحد الأخبار.

وقال خالد مهنّى رئيس قطاع الأخبار في اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، إنه “تمت إحالة المذيعة هالة شكر للتحقيق عقب قرءاتها نشرة أخبار مساء اليوم السبت، بغير مهنية ومخالفتها للإسكربت المكتوب على الهواء”.

وخالفت المذيعة نص نشرة الساعة الخامسة وقالت: “تمَّ الحكم على السيد الرئيس بالسجن 20 سنة”، وفي نهاية النشرة قامت بالتعديل وقالت “الرئيس المعزول محمد مرسي”.

وأضاف مهنّى إن “المذيعة منى شاكر فور قراءاتها للخبر وخروجها عن الاسكريبت، تم رفع مذكرة من طارق عجمي مسئول متابعة الهواء بالتليفزيون، يطلب إحالتها للتحقيق أمام الشؤون القانونية للوقوف عن أسباب مخالفتها للنص المكتوب”.

وقالت مقدمة النشرة الإخبارية الساعة الخامسة قررت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا بتأيد الحكم الصادر بمعاقبة “السيد الرئيس” محمد مرسي وآخرين ، لكنها في الوقت نفسه وصفت الإخوان بأنهم جماعة إرهابية. 

وسبق أن عاقب ماسبيرو المذيعة عزة الحناوي بسبب انتقادها لحكومة الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي ودعوته للاهتمام بالبلاد وانتقادها للكوارث الاقتصادية والاجتماعية التي ألمت بمصر بسببه.

 

*اقتحام قسم التبين”.. أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة محمد شرين فهمي، محاكمة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 معتقلاً، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث “اقتحام قسم التبين”، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”. 

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة جلال عبداللطيف، ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، ورئيس تحرير جريدة التحرير إبراهيم منصور، والصحفيين بالجريدة هدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمي، وذلك لاتهامهم من قبل وزير العدل المقال أحمد الزند، بإهانته ونشر أخبار كاذبة.

 

 

*حكومة الانقلاب تقترض اليوم 11.2 مليار جنيه من البنوك

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، بحكومة الانقلاب أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 5.7 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 5.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا. 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة لشبه دولة السيسي، بنهاية العام المالي الجاري إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

*سيناء تعجّ بالسياح الإسرائيليين

في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات داخل تل أبيب من تبعات اليوم التالي لغياب النظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، على “الأمن القوميالإسرائيلي، تدل المؤشرات على عودة مكثفة للسياح الإسرائيليين إلى سيناء، على الرغم من التحذيرات الرسمية التي تصنف سيناء ضمن المناطق الخطرة التي يتوجب على الإسرائيليين عدم التوجه إليها، بسبب نشاط تنظيم “ولاية سيناءالذي يجاهر باعتبار إسرائيل هدفاً له.
وذكرت تحقيقات صحافية أن الإسرائيليين يتحدون التوجيهات الرسمية بفعل انخفاض أسعار الخدمات التي يتمتع بها السائح الأجنبي في سيناء. وأفاد تحقيق نشره موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” أمس السبت، بأن آلاف الإسرائيليين توجهوا إلى سيناء عشية عيد “العرش” اليهودي الذي حل الأسبوع الماضي. وأضاف أنهم قصدوا بشكل خاص الشواطئ على البحر الأحمر وخليج نويبع والمرافق الأثرية والتاريخية الشهيرة في أرجاء شبه الجزيرة.
ولفت التحقيق إلى أن الحصول على الخدمات بات أكثر يسراً للسياح الإسرائيليين، إذ إن كل سائح بإمكانه الحصول على كوخ وسيارة أجرة عبر التواصل مع الجهات المعنية على موقع “فيسبوك”. وحسب التحقيق، فإن السياح الإسرائيليين “يوثقون مشاعر الارتياح والسعادة عبر نشر صور لهم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن منهم من يدعون أصدقاءهم وزملاءهم في العمل للقدوم إلى سيناء للاستمتاع“.
ونقلت “يديعوت” عن أحد الإسرائيليين بعد عودته من سيناء نهاية الأسبوع، أنه أمضى عطلة العيد برفقة صديق له وأنه ينوي العودة في أية إجازة مقبلة برفقة زوجته وأولاده. وتقول سيدة إنها كانت تتوجه لسيناء منذ أن كانت طفلة، لكنها توقفت عن ذلك بعد ثورة “25 يناير” المصرية. وأوضحت أن هذه المرة الأولى التي تزور فيها المكان بعد الثورة. ونقلت الصحيفة عن نفس السائحة الإسرائيلية قولها إن “مظاهر الحرب بين (تنظيم “الدولة الإسلامية”) داعش والجيش المصري واضحة للعيان، ومع ذلك تبقى سيناء أكثر أمناً من إسرائيل، حيث إنني لا أستطيع زيارة بيت والديّ في القدس بسبب الخوف من العمليات التي ينفذها الفلسطينيون”، على حد تعبيرها.
واعتبر طبيب نفسي إسرائيلي، في حديث لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، أنه على الرغم من الحجج التي يسوقها الإسرائيليون لتبرير سفرهم إلى سيناء إلا أنهم يتصرفون “كانتحاريين بكل ما تعنيه الكلمة”، وفق قوله. وتشير الصحيفة إلى أن العامل الاقتصادي يلعب دوره في تشجيع الإسرائيليين على التوجه إلى سيناء. وتشير إلى أنه في مقابل أسعار الفنادق الجنونية في “إيلات” تعتبر نفقات الإقامة والخدمات في سيناء متدنية جداً.
وفي تحقيق نشرته صحيفة “معاريف” في عددها الصادر، يوم الجمعة، أفاد سياح إسرائيليون، بعد عودتهم من سيناء، أن عناصر الأمن في دولة الاحتلال حذروهم عند المعبر الحدودي الذي يربط إيلات بطابا، وذكروهم أن الأمن الإسرائيلي يحظر التوجه لسيناء. إلا أنهم رفضوا الانصياع لهذه التعليمات. ونقلت الصحيفة عن عدد من السياح أنه على الرغم من انتشار حواجز الجيش المصري بكثافة إلا أنهم لم يتعرضوا لأية مضايقات. ونقلت عن هيئة مكافحة الإرهاب في ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، دعوتها للسياح الإسرائيليين بمغادرة سيناء “فوراً”، معتبرة وجودهم هناك “غير مسؤول“.

 

*عصابة مبارك تعود إلى حضن السيسي

بعد تبرئة سالم وعز ومبارك لم يبق إلا أن يكون الشعب المصري هو المجرم الذي يستحق السجن، فقد أزال موقع الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” اسم وصورة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق بحكومة المخلوع حسني مبارك، من على قوائم المطلوبين لديها، رغم إدانته بعدة قضايا فساد.

وسارع الانقلاب العسكري كعادته لإخلاء سبيل أقطابه من الفسدة والمجرمين، مثل بطرس غالي، رغم عدم إتمام عملية التصالح معه في القضايا المتهم فيها والصادر فيها أحكام نهائية ضده فيها.

وكشفت مصادر أن الإنتربول المصري قرر رفع اسم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بعد ورود طلب من جهات قضائية برفع اسمه بشكل مؤقت في شهر أكتوبر 2015، وذلك لحين اتمام عملية التصالح معه بعد أن قدم طلب لـ”اللجنة الوزارية” المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع رغبة منه في التصالح مع الدولة وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده.

 

تنقل بحرية

وأشارت المصادر إلى أن قرار رفع اسم بطرس غالي من على موقع الإنتربول، سهل له إمكانية التحرك بحرية في عدد من الدول دون إلقاء القبض عليه ومنها أمريكا وبريطانيا وفرنسا ونيجيريا وأنجولا وسويسرا، مشيرةً إلى أن اللجنة الوزارية لفحص طلبات التصالح شكلت لجنة منذ فترة لبحث طلب التسوية المقدم منه رغم نفي محاميه أنه يرغب في التصالح.

وأضافت المصادر، أن اللجنة الوزارية أرسلت فريق من الخبراء إلى الممتلكات العقارية والأصول التي يمتلكها يوسف بطرس غالي لتقييمها وبيان أسعارها في السوق؛ حيث تبين أنه يمتلك فيلا بالتجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابي للسياحة، وشركة أوفر سيز حابى نايل، التى تمتلك الفندق العائم “ريفير حتحور”، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك الفندق العائم “حابى 5″ ويعمل بين الأقصر وأسوان، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا، بطريق الفيوم.

وقدر الخبراء مبدئيًا أن فارق بين ما حصل عليه بطرس غالى من أموال دون وجه حق وبين ما يمتلكه من مصادر دخل جاءت بطريق مشروع نحو مليار و4 ملايين جنيه، إلا أن هذا الرقم قابل للزيادة والنقصان في حال التفاوض مع بطرس غالى للتسوية بشكل مباشر.

 

البراءة للجميع

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا بمعاقبة يوسف بطرس غالى غيابيًا بالسجن 25 عامًا وبعزله من الوظيفة لإدانته بإهدار 13 مليون جنيه في قضية “كوبونات الغاز”، كما عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 30 عامًا، وذلك بعد اتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير من مالكى السيارات الموضوعة لدى مصلحة الجمارك، بأن استولى لنفسه وللغير على 102 سيارة بقيمة 35 مليون 791 ألف جنيه كما حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة بـ”اللوحات المعدنية”.

وسبق أن قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل متظاهري يناير، واستغلال النفوذ الرئاسي، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وفى السياق نفسه قضت ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، وكانت جاءت إعادة محاكمته في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض التي كانت قضت في شهر مارس الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا إثر إدانته في تلك القضية.

وسامح فهمي، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، ظل 12 عامًا في منصبه ثم أطاحت به ثورة 25 يناير واتهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تداول القضية قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة المهندس سامح فهمي، بعدما كانت قضت فى 2012 بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته.

وخرج فتحي سرور، رجل النظام الأسبق، الذي ظل رئيسًا لمجلس الشعب لمدة 21 عامًا من محبسه بسجن طرة، عقب براءته من تهم التربح والحصول على كسب غير مشروع من وظيفته، وحصل على البراءة أيضًا في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا بـ”موقعة الجمل”.

وحصل صفوت الشريف، الذي عرف بقربه الشديد من الرئيس المخلوع مبارك، شغل مناصب عدة منها وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى، وأمين عام الحزب الوطني الحاكم، قبل ثورة يناير، على البراءة في قضية “موقعة الجمل”، وتم إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه في قضية الكسب غير المشروع.

كانت قررت النيابة العامة إخلاء سبيل زكريا عزمي الرئيس الأسبق لديوان رئيس الجمهورية، بعد التصالح في قضية “هدايا الأهرام” وفي الكسب غير المشروع بكفالة مالية 200 ألف جنيه، وكان صدر حكم  بإعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، التي كان قضى فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات.

وأحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل، عرف بأنه “قطب الحديد والصلب” محتكر صناعة الحديد فى مصر وصانع القرار السياسي فى البلاد الذى تربطه علاقة صداقة بجمال مبارك، عرف بفساده، وكان من الوجوه التي ازدهرت فى عهد مبارك والذي وضع قيد التحقيق قبيل سقوط نظام المخلوع ومن ثم قبض عليه اثناء حكم المجلس العسكري، وكان عز أُدين بالسجن في وقت سابق لمدة تصل الى 60 عامًا في قضايا فساد وغسيل أموال وخرق قوانين الاحتكار إلا أنه تم إخلاء سبيله في قضية احتكار الحديد، عقب سداده كفالة بـ100 مليون جنيه، واستمراره على ذمة قضايا متعلقة بالفساد المالي، وغسيل الأموال.

ومن ضمن رموز النظام السابق محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، الذى قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإخلاء سبيله وكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه, في قضية التربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة “الحزام الأخضر” بمنطقة السادس من أكتوبر بأقل من سعرها في السوق. 

ورشيد محمد رشيد، رجل أعمال ووزير الصناعة والتجارة الأسبق، ظل فى منصبه لمدة 8 سنوات، صدرت ضده أحكام بالمشدد 10 سنوات في قضية مركز تحديث الصناعة، و5 سنوات أخرى في قضية تنمية الصادرات، فضلًا عن الحكم بالسجن هو وابنته علياء غيابيًا 15 سنة وغرامة 522 مليون جنيه، في قضية الكسب غير المشروع، لوجودهما خارج البلاد.

وحسين سالم، رجل المهام السرية والقريب إلى الرئيس المخلوع والهارب إلى لندن عقب ثورة يناير، حصل على براءة في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي.

 

*هآرتس: اغتيال عادل رجائي انتقام لدوره في سيناء

اغتيل العميد أركان حرب عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعات خارج منزله اليوم السبت في إحدى ضواحي القاهرة، رجائي البالغ من العمر 52 عامًا كان يعمل في شمال سيناء لمواجهة الجماعات الإرهابية، بما في ذلك التابعة لتنظيم الدولة اﻹسلامية المعروف إعلاميا “بداعش”، كما كان يشرف على تدمير أنفاق التهريب بين مصر وقطاع غزة.

ونقلت صحيفة “هآرتس” اﻹسرائيلية عن مصادر أمنية -رفضت اﻹفصاح عن أسمائهااعتقادها “أن رجائي اغتيل بسبب دوره في سيناء، ونجاحه في المهمات التي كلف بها، سواء في مواجهة الجماعات اﻹرهابية، أو هدم اﻷنفاق“.

ووفقا لوسائل الإعلام المصري وشهود عيان، بينهم زوجة رجائي، فإن مجهولين نصبوا كمينا للضابط عند منزله في مدينة العبور، وفتحوا النار عليه بينما كان يسير نحو سيارته، مما أدى إلى استشهاده على الفور.

وقالت زوجته “سامية زين العابدين” إنها تمكنت من رؤية وجه أحد المهاجمين، الذين فروا على دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ومن المعروف أن العابدين تعمل مراسلة عسكرية، وانتقدت المنظمات السلفية، وجماعة اﻹخوان المسلمين.

في رسالة على تويتر، أعلنت جماعة تسمي نفسها “لواء الثوري” مسؤوليتها عن العملية، وقالت مصادر أمنية مصرية، المجموعة مرتبطة بالمنظمات الإسلامية المتطرفة الناشطة في مصر، وربما قتلت رجائي “انتقاما لدوره العسكري ضدهم“.

وقال مصدر أمني مصري رفيع المستوى لـ “هآرتس”: إذا كانت عملية القتل مرتبطة فعلا بدور رجائي في شمال سيناء، فهذا يمثل مرحلة جديدة في المعركة بين السلطات، والجماعات الإرهابية في سيناء“.

حتى الآن، الجماعات الإرهابية تهاجم مواقع الشرطة والجيش في شمال سيناء، لكن قتل ضابط رفيع المستوى بالقرب من منزله في القاهرة يتطلب من المؤسسة الأمنية في البلاد فتح تحقيق شامل، بحسب الصحيفة.

 

*بلومبرج: إفراط المصريين بتناول الشاي السبب في أزمة السكر

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية: إن “تناول المصريين للشاي وبكميات كبيرة من السكر سبب الشعور بهذه الأزمة“.

ونقلت الوكالة” عن مواطنة تدعى ليلى السيد، التي تبحث عن السكر في كافة أنحاء حي الدقي حتى نجحت في العثور على كيسين مقابل 10 جنيهات، بضعف السعر المعتاد، قائلة: “أشرب الشاي خمس مرات يوميًا بمعلقتي سكر، وزوجي يشرب بثلاث ملاعق من السكر، الآن علينا أن نقلل حتى كم الشاي الذي نتناوله“.

وأوضحت بلومبرج” أن سنوات الاضطراب التي شهدتها مصر وانهيار السياحة أدى إلى نقص العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم، مما زاد من صعوبة استيراد السلع الأساسية، كما أن ارتفاع الأسعار عالميًا يزداد بسبب مشكلات إمداد في البرازيل التي تعد أكبر منتج في العالم.

وأكدت أن مصر تشعر بشكل خاص بأزمة نقص السكر، حيث أن الشاي بكميات كبيرة من السكر هو أحد أكثر المشروبات الشعبية في المقاهي المصرية.

ونقلت عن أحد العاملين في أحد المقاهي قوله: إن “تكلفة كوب الشاي وصلت إلى 4 جنيهات بزيادة 14%”. وتستهلك مصر نحو 3 ملايين طن متري من السكر سنويًا، لكنها لا تنتج سوى مليوني طن، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، في حين تتوقع البلاد استيراد 830 ألف طن في العالم المالي 2016-2017.

 

 

*حبس 3 ضباط 4 أيام في واقعة هروب سجن المستقبل بالإسماعيلية

قررت نيابة الإسماعيلية حبس 3 من ضباط الشرطة من القوة الأمنية بسجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية هروب 6 من السجناء من داخل السجن.
وجاء قرار الحبس بعد 24 ساعة من قرار التحفظ على الضباط الثلاثة وهم  مشرف الخدمات بالسجن برتبة عقيد ومعاون مباحث السجن وضابط نوبتجي السجن.
وتواصل نيابة الإسماعيلية لليوم الثالث على التوالي تحقيقاتها في الواقعة حيث تجري اليوم تحقيقاتها مع 11 شرطيًا من طاقم الحراسة المسئول عن تأمين السجن كما تستمع النيابة اليوم لأقوال مأمور السجن وتطلع على تقرير المعمل الجنائي.
وكانت مصادر أمنية بالإسماعيلية أكدت أن التحقيقات الأولية مع أحد المتهمين الهاربين كشفت عن تورط أحد العناصر الشرطية من داخل السجن في واقعة الهروب وأن المتهم الهارب الذي تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه بعد ساعات من هروبه أكد في اعترافاته أن شرطيًا تلقى مبلغًا ماليًا من أسر المتهمين الهاربين مقابل إدخال 4 بنادق آلية للمتهمين داخل السجن قبيل واقعة الهروب بأيام مما سهل لهم عملية التهريب بعدما قاموا بإطلاق النار على قوة الحراسة وعلى بوابات السجن وتمكنوا من الفرار .

 

*تعرف إلى سر خسارة “أورانج مصر” 132.9 مليون جنيه خلال 9 شهور

قالت شركة أورنج مصر: إنها تكبدت خسائر بنحو 132.9 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل نحو 20.6 مليون جنيه قبل عام.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة غير المدققة التي ناقشها مجلس إدارتها يوم الخميس الماضي، وأرسلت ملخصًا لها للبورصة اليوم الأحد، أن إيرادات الشركة بلغت نحو 8.8 مليارات جنيه في 9 أشهر مقابل نحو 8.5 مليارات بزيادة نحو 3.5%.

ووقعت شركة أورنج مصر قبل نحو 10 أيام عقدًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على رخصة الجيل الرابع للهاتف المحمول والهاتف الثابت، بقيمة 495 مليون دولار.

وتعمل في مصر ثلاث شركات للهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.، بالإضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات والتي حصلت على رخصة للعمل كمشغل رابع للمحمول مؤخرًا. 

وبات السوق المصرية طاردًا للاستثمارات بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، بسبب تدخلات الجيش في كل مناحي الاقتصاد وغياب المنافسة والشفافية. 

وسيطرت العقلية الأمنية على الاقتصاد والمعلوماتية وفرض قيود عسكرية دفعت كثيرًا من كبريات الشركات الخروج من مصر وتحويل رجال أعمال مصريين استثماراتهم إلى خارج مصر.

 

#صرخة_نساء_مصر استمرار اعتقال النساء.. الأربعاء 19 أكتوبر. . الانقلاب يحول المصريين لـ”فئران تجارب” لشركات الأدوية العالمية

نساء معتقلات#صرخة_نساء_مصر استمرار اعتقال النساء.. الأربعاء 19 أكتوبر. . الانقلاب يحول المصريين لـ”فئران تجارب” لشركات الأدوية العالمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز 6 طلاب بالأزهر.. بتهمة الدعوة للتظاهر يوم ١١ نوفمبر

قررت نيابة أول مدينة نصر ، بإشراف أحمد جاد مدير النيابة، حجز ٦ طلاب من جامعة الأزهر ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات ، علي خلفية اتهاهم بالدعوة للتظاهر يوم ١١ نوفمبر .

كشفت تحقيقات النيابة عن أن الطلاب جميعهم من جامعة الأزهر، وهم إبراهيم سمير ، ومصطفي محمود ، و عبد العزيز محمد عبد العزيز ، و أشرف ابراهيم محيي ، و عيد الرحمن السيد علي ، وعمر عصام رشاد.

 

*معتقل يواجه الموت داخل سجن مركز شرطة ههيا بالشرقية وأسرته تستغيث لإتقاذ حياته

ناشدت أسرة المعتقل عزمي أحمد، المعتقل علي خلفية رفضة الإنقلاب العسكري، بسجن مركز شرطة ههيا بالشرقية، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية والدولية، التدخل العاجل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية وتأخرها، حيث يعاني من مشاكل خطيرة بالمخ، وتم منع العلاج عنه وسط ظروف الإحتجاز الغير اَدمية .
وقالت أسرة عزمي أحمد الباغ من العمر 40 عاما، من قرية العدوة بههيا، أنه معتقل منذ تسعة أشهر، وتم إداعه سجن ههيا العمومي، في ظروف إحتجاز غير اَدمية، ما أدي لتعرضه للإصابة بمرض بالمخ، وأخذت حالته في التدهور وبدلا من نقله للمستشفي لإنقاذ حياته، تم ترحيله الشهر الماضي لسجن مركز شرطة صان الحجر في أقصي شمال محافظة الشرقية، ليقضي بها شهرا، ليعاد ترحيله مرة أخري لسجن ههيا المركزي، ما أسفر عن تدهور حالته الصحية للغاية، وفقد القدرة علي الوقوف والحركة، وامتنع عن تناول الطعام، فتم نقله لمستشفي الزقازيق الجامعي الإسبوع الماضي، والذي رفض إستقباله بدعوي تأخر حالته، وتم معاوته لسجن مركز شرطة ههيا، يصارع الموت.
وحملت أسرته سلطات الإنقلاب العسكري، متمتله في مأمور مركز شرطة ههيا ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لنقله للمستشفي لإنقاذ حياته.
وكانت قوات أمن الإنقلاب قد إعتقلت عزمي أحمد، منذ مايزيد عن التسعه شهور، علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري، بعد مداهمة منزلة بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس مرسي بالشرقية، وتم إحتجازه في ظروف غير اَدمية أدت لتدهور حالته الصحية.

 

*مليشيات أمن الانقلاب تقتحم “كوم الفرج” بأبو المطامير وتعتقل “ابراهيم عمرو

اقتحمت ميليشيات الانقلاب، قرية “كوم الفرج” بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وهاجموا 4 منازل لثلاثة أشقاء سبق اعتقالهم وأخلي سبيلهم على ذمة قضايا، علمًا بأن أحدهم توفي بعد خروجه من السجن متأثراً بمرضه الذي اصيب به داخل محبسه .
وبعد عملية مداهمة واسعة للمنزل اعتقلت القوات “إبراهيم أحمد عمرو” البالغ من العمر 58 عامًا، رغم معاناته من أمراض القلب.
ونقلاً عن أسرة ابراهيم: فوجئنا بدخول أفراد مسلحين إلى منازلنا الخمسة، بدؤوا بالسؤال ” فين الرجالة اللي هنا؟” وما إن وجدوا ابراهيم أمامهم حتى اقتادوه إلى السيارة، تفرغوا لتفتيش المنازل وقاموا بإخراج كل شيء من مكانه من ملابس وأوراق وكسّروا كل شئ.

 

*790 مريضًا بالسرطان في سجون “السيسي” منذ الانقلاب

كشف  تقرير حقوقي، إن عدد مرضى السرطان المسجونين في مصر منذ انقلاب يوليو 2013، يبلغ 790 مريضًا، يتوزعون على أماكن الاحتجاز في كافة محافظات الجمهورية.
وأوضح «المرصد المصري للحقوق والحريات» (منظمة حقوقية مصرية)، أن 150 من المحتجزين مصابين بمرض سرطان الرئة، و50 بمرض سرطان القولون، و90 بمرض سرطان البروستات، و200 باللوكيميا (سرطان الدم)، فيما يعاني 200 مسجون من سرطان الغدد الليمفاوية، و100 من سرطان البنكرياس.
وأكد التقرير، أن «نصف عدد مرضى السرطان داخل السجون المصرية، اكتشفوا إصابتهم بالمرض خلال فترة احتجازهم، بعد ظهور أعراض المرض عليهم، بينما النصف الآخر جرى حبسه وهو مريض».
وبحسب الإحصائية، فإن عدد من توفوا داخل السجون بسبب مرض السرطان خلال الفترة ذاتها، 32 سجينًا من بين 491 متوفى بسبب الإهمال الطبي داخل السجون المصرية منذ يوليو 2013 حتى يونيو الماضي، وفقا لإحصاء صادر عن «المنظمة العربية لحقوق الإنسان”.

وكانت محكمة مصرية، قضت بالإفراج عن «حسني الماسخ» المتهم في قضية «فض رابعة» والمصاب بالسرطان، في 8 أكتوبر الجاري، بعد تردي حالته الصحية.
وأكد تقرير طبي، صدر عن مستشفى مركز الأورام بمعهد ناصر للبحوث والعلاج في 16 يونيو الماضي، «تزايد ضغط الورم السرطاني، على الشرايين المغذية للمخ بما ينذر بموت سريع، للمتهم الذي أصيب بمرضه في محبسه بعد أن قضى فيه ثلاثة أعوام”.

وقال المحامي المصري «أسامة الحلو»، في تصريحات صحفية، أمس، إنه «نادراً ما تقرر الهيئة القضائية، الإفراج الصحي عن المتهمين في حالات مشابهة”.
وأضاف «الحلو»، الذي تولى قضية «حسني الماسخ»، «لم تطعن النيابة على قرار الإفراج، الذي صدر بعد أن تجاوز حسني مدة الحبس الاحتياطي، المقررة في حالته بعامين فقط»، لكن، والسؤال لـ«الحلو» «هل يفرح بسبب قرار الإفراج نادر الحدوث، أم يشعر بالحزن لخروج موكله الثلاثيني من أجل الموت على فراشه؟».
وترجع المنظمات الحقوقية، وفاة مرضى السرطان إلى عدم تقديم إدارة السجون للعناية الطبية المطلوبة للمرضى، علاوة على أن لائحة السجون المصرية تعطي الكلمة العليا لمأمور السجن وضباط الداخلية في مسألة علاجهم، بمعنى أن كلمة الطبيب (حتى طبيب السجن) ليست إلزامية (رغم التعديلات الأخيرة التي سمحت للطبيب فقط باتخاذ إجراءات عاجلة في حالة الطوارئ القصوى)، لكن اللائحة ما زالت تخالف الأعراف الدولية، وتعيق إيصال العناية الطبية المطلوبة لمرضى السرطان أو غيرهم، بحسب «هيومن رايتس ووتش”.
ويؤكد تقرير حقوقي، أن إدارة سجن مصري تجاهلت حالة المعتقل الخمسيني المصاب بالسرطان «منصور فاروق محمد محمود»، ورفضت إدخال الأدوية المسكنة له أو عرضه على طبيب، كما تم رفض الإفراج الصحي عنه، بعد أن تقدمت أسرته بعشرة استئنافات تم رفضها على الرغم من إجرائه قبل اعتقاله، جراحة لاستئصال الثدي الأيمن وجزء من المعدة، واحتياجه إلى جلسات بالأشعة أسبوعيًا إلى جانب المسكنات الممنوعة عنه في السجن، وفق «هيومان رايتس مونيتور».
وبحسب مصدر من داخل أسرة «منصور»، فإن بعض الأدوية التي نجحوا في تمريرها، تم إدخالها بعد دفع رشاوى نقدية للضباط والعساكر بسجن برج العرب، الأمر الذي وصفته المنظمة الحقوقية بـ«انتهاك جديد لإنسانية وحقوق منصور».
تطابق معاناة المعتقل السياسي «منصور» مع ما جرى للسجين الجنائي «ياسر إبراهيم» (42عاماًا) المحبوس في سجن المستقبل العمومي بالإسماعيلية، شمال القاهرة، على ذمة قضية مشاجرة بالسلاح الأبيض، إذ أصيب بسرطان الدم، خلال فترة احتجازه وبدأت أعراضه مثل تورم جسده، وصعوبة النطق، والنزيف المستمر، تظهر عليه، ولمدة 6 أشهر كاملة، فشل في إقناع إدارة السجن بعرضه على الطبيب، حتى سقط مغشيا عليه، بعد تصاعد آلامه.

 

 

*أزمة السكر تهدد المطاعم والعصارات ومصانع الحلويات

تسبب تفاقم أزمة السكر بالسوق المحلية خلال الفترة الأخيرة وتجاوز سعر الكيلو 10 جنيهات، في تفاقم أزمات المقاهي والمطاعم والعصارات ومصانع السكر.
ودفعت الأزمة المقاهي إلى زيادة أسعار المشروبات حوالي 50% لعدم توافر كميات السكر، كما أثرت سلبا علي أصحاب مناحل عسل النحل ومشتقاته، ما دفع بعض النحالين إلى بيع خلايا النحل والتخلص منها بخسارة تصل إلى 3 أضعاف الثمن، حفاظا على النحل من سوء التغذية، فيما قام آخرون بإضافة ثمن التكلفة ورفع سعره نحو 25%.
لم يختلف الأمر في محلات العصير والحلوانية، حيث تصاعدت شكواهم من عدم قدرتهم على الالتزام بدفع رواتب العمال والإيجارات بالتزامن مع شراء كميات السكر اللازمة بعد أن تضاعف أسعارها.
من جانبه، قال صلاح عبدالعزيز، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، بالغرفة التجارية، في تصريحات صحفية، إن ارتفاع أسعار السكر وما صاحبه من أزمات في المهن والصناعات التي تعتمد عليه بشكل أساسي هو مجرد حلقة من حلقات ارتفاع أسعار السلع الأساسية، محملا نظام الانقلاب السبب الأساسي والأول في فشل السيطرة على الأزمة والوقوف في وجه التجار وضبط الأسواق.

 

 

* قضاء الانقلاب يؤجل رد “شيرين وخفاجي” للغد

أجلت الدائرة 19 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات طلب الرد المقدم من الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور محمد البلتاجي أمين الحزب بمحافظة القاهرة، ضد المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب.
ويتولى “فهمي” رئاسة المحكمة التي تنظر قضية إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية أحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في القضية، من محكمة أول درجة، وتم التأجيل لجلسة غد الخميس.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت منتصف الأسبوع الماضي، وقْف سير القضية لحين الفصل في دعوى الرد والمخاصمة التي تم نظرها اليوم.
كما حجزت الدائرة 19 “مدني” بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، للحكم غدا الخميس، دعوى رد ومخاصمة معتز خفاحي، وهو رئيس المحكمة الذي ينظر القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية الزعم بالتجمهر في اعتصام رابعة العدوية، ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو 2013.
ومن ناحية أخرى تنظر الدعوى الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى التي رفعها إبراهيم سعودى ومصطفى شعبان المحاميان وآخرون؛ لإبطال قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين للموافقة على الميزانيات.
وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين المقررة يوم 23 أكتوبر الجارى فى شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات، لما شاب قرار النقيب حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
كما تصدر الدائرة السادسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، الحكم في الدعوى رقم 2301، المقامة من  الصحفي “شارل فؤاد” ضد طارق نور، رئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس، بسبب نشرة أخبار المصرى اليوم.

 

 *البورسعيدية: الداخلية بلطجية وآلاف الإسكان فنكوش “المحافظ

خرج الآلاف من أهالي بورسعيد اعتراضا على مشروع إسكان المحافظة فصدمهم سفاح مذبحة بورسعيد في 2012، محافظ بورسعيد الحالي اللواء عادل الغضبان، فكان أول مطالبهم رحيل الغضبان ليهتفوا “ارحلخرج من بورسيعد سيدات وشباب وشيوخ واطفال.

فكان رد المحافظ عليهم؛ اعتقال العشرات علاوة على سحل السيدات وضرب الأطفال، مع صلف وتكبره في التعامل مع المواطنين بقوله: “الإبقاء على شروط 2013.. اقعد ساكت ما تكلمش“!

وعبر مواطنون عن رفضهم استخدام القوة في تفريق الناس، واعتقال أبناء بورسعيد “اللي مش لاقيين شغل” حسب أحد المتداخلين مع برنامج “العاشرة مساء على قناة دريم“.

وأطلق نشطاء هاشتاج “#افرجوا_عن_متضرري_الاسكان، و#ارحل_يا_كذاب، و”#حاكموا_الغضبان“.

وقال أحدهم “عندنا في بورسعيد المحافظة نزلت مشروع إسكان تعاوني سنة 2013 بنظام الإيجار التملكي وبشروط تدفع ساعة سحب الاستمارة 3000 جنيه، وعند التخصيص 2000 جنيه وعند الاستلام 5000 جنيه“.

وأضاف “علاوة على الإيجار الشهري 175 جنيها يزيد كل سنة 25 جنيها فقط لا غير لمدة 30 سنة والاستلام بعد سنة“.

وقال متداخل آخر “المحافظ-الغضبان” باع المشروع للبنك، والبنك باع للناس عشان يروحوا النهاردة ولمدة 3 أيام يدفعوا المقدم، والذي يتراوح بين 27 ألف جنيه و80 ألف جنيه“!

ونظرا لارتفاع المبالغ ثار أهالي بورسعيد للمرة الأولى، لأن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل تأخر 3 سنين وفوجئ الأهالي بطلب مقدم بهذا الشكل.

 

*براءة 38 من رافضي الإنقلاب بالإبراهيمية بالشرقية

 قضت مايسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة جنح إرهاب ديرب نجم بالشرقية، بالبراءة غيابيا وحضوريا بحق 38 من رافضي حكم العسكر بمدينة الإبراهيمية وعدد من قراها.
وكان المحام العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال الوارد أسمائهم بالقضيتين رقم “5665”، “5666” لسنه 2016 إلي ما يسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة الجنح بديرب نجم بالشرقية، بعد أن وجهت لهم نيابة الإنقلاب تهما باطلة منها، التظاهر دون تصريح من سلطات الإنقلاب وحيازة منشورات وغيرها.
وكانت ما يسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة جنح ههيا، قد قضت أمس الثلاثاء، بالحبس، بمدد تراوحت مابين الشهرين والعامين وكفالة 2000 جنيه، وغرامة 3000 جنيه، بحق 77 من رافضي حكم العسكر بمدينة ههيا وعدد من قراها، علي خلفية إتهامهم ظلما بالإنتماء لجماعة أسست علي خلاف القانون والتظاهر دون تصريح من سلطات الإنقلاب.

 

*نساء ضد الانقلاب” تحمل السيسي وداخليته مسؤولية سلامة “شيرين بخيت

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل العسكر الأسود باعتقال سيدة مصرية من منزلها فجر اليوم واختطافها من أحضان أولادها الصغار بمحافظة المنوفية.

وقالت الحركة -في بيان نشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“- “يتمادى النظام الانقلابي المجرم وداخليته في جرائمهم بحق الشعب المصري وفي القلب منه المرأة المصرية، وفي جريمة جديدة تعصف بكل الخطوط الحمراء لدى المصريين، فقد اختطفت ميليشيات الداخلية فجر اليوم الأربعاء 19 أكتوبر، السيدة “شيرين سعيد بخيت” من منزلها ومن وسط أطفالها الأربع ببركة السبع بمحافظة المنوفية واقتادتها لجهة غير معلومة، تاركين أطفالها الصغار في حالة خوف وهلع بسبب ما حدث مع والدتهم“.

وحملت الحركة النظام الانقلابي المجرم وفي مقدمته عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته مجدي عبد الغفار المسئولية الكاملة عن حياتها وسلامتها.

وأهابت الحركة بمنظمات حقوق الانسان وحقوق المرأة تحمل مسئوليتهم الأدبية والمعنوية تجاه المرأة المصرية، واتخاذ خطوات جادة لاجبار نظام السيسي على الافراج عن السيدة شيرين وجميع المعتقلات في السجون المصرية.

 

*كارثة.. الانقلاب يحول المصريين لـ”فئران تجارب” لشركات الأدوية العالمية

مع تزايد الأزمات الاقتصادية وتراجع مستويات المعيشة في عهد الانقلاب العسكري، تحولت مصر لثاني أكبر دولة إفريقية- بعد جنوب إفريقيا- استضافة للتجارب الدوائية، كما أنها لا تستوجب من وراء إجراء تلك التجارب على مواطنيها الحصول على ترخيص التسويق، على عكس العديد من الدول الأخرى، بالرغم من أن أحد المعايير الأخلاقية الأساسية أن يستفيد المواطنون من التجارب التي تقام في دولتهم.

ووفقًا لتقرير “أسئلة أخلاقية حول التجارب السريرية على الدواء في مصر: تحديات محلية وتمويل من الشركات المنتجة”، الذي أطلق الثلاثاء بمقر “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” فإن أماكن إجراء التجارب السريرية في البلاد متوسطة ومنخفضة الدخل أصبح في تزايد مستمر لعدة أسباب؛ منها عدم وجود قوانين صارمة لتنظيم التجارب في هذه البلاد، إضافة إلى بعض العوامل الاستراتيجية والاقتصادية الأخرى، مثل تنوع الأمراض بين السكان وانخفاض تكلفة البحث والتجارب، واستعداد الكثير من المرضى للمشاركة في التجارب رغم خطورتها؛ وذلك لغياب المظلة التأمينية الشاملة وارتفاع تكلفة العلاج على الفقراء، إضافة إلى وجود أسواق كبيرة وجديدة لطرح تلك الأدوية. 

 المصري سلعة رخيصة

وتقيم حوالي 21 شركة أدوية وتكنولوجيا حيوية التجارب السريرية في مصر، وكان لشركة Novartis وRoche نصيب الأسد في تلك التجارب في شهر فبراير 2016، بما يساوي نصف تلك التجارب تقريبًا.

وتشير التقارير الموثقة إلى أنه في فبراير تم إجراء 57 تجربة في 131 موقعًا في 9 محافظات، أبرزها القاهرة والإسكندرية.

وبما أنه لا يوجد سجل عام للتجارب السريرية في مصر، بات من المستحيل التأكد من أماكن إجراء تلك العمليات، ومن الصعب تحديد المؤسسات التي قامت بالتجارب، ولكن يمكن الحصول على البيانات اللازمة لمواقع التجارب من خلال نوع العقار المختبر والبنية التحتية للمنظومة الصحية والتخصصات الطبية للمؤسسات.

الانتهاكات الأخلاقية

وفي ظل غياب الرقابة الصحية في مصر، استشعرت السلطات التنظيمية بالاتحاد الأوروبي أن من واجبها مراقبة التجارب السريرية، التي أثارت مشاكل متعلقة بالمستضعفين من المشاركين؛ لضمان حقوقهم وسلامتهم.

وتتعدد مراحل التجارب الدولية التي تقام على المواطنين المصريين، فالمرحلة الأولية تحتاج من 20 إلى 100 مواطن، والهدف منها تقييم أمن العقار وتحديد الجرعة الآمنة ومعرفة الأعراض الجانبية، بينما الثانية تستغرق عدة مئات من المواطنين وهدفها اختبار فاعلية العقار،

أما المرحلة الثالثة فتحتاج مجموعة من 300 إلى 3000 شخص لتجميع المعلومات التي ستسمح باستخدام العقار بدون أضرار، وهي المرحلة المحورية التي يعقبها الموافقة على التسويق، ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة ما بعد التسويق وتحتاج إلى عدة آلاف من المصريين للتأكد من تأثير الدواء.

وبحسب التقرير، فإن 70 من التجارب في مصر تكون في المرحلة الثالثة، وبعد مناقشة تجارب المراحل المثيرة للجدل، خلص التقرير إلى أن التجارب السريرية في مصر غير أخلاقية إلا في حالة وجود مبررات علمية وسياقية لذلك، وهذا بناءً على التجارب التي تمت مناقشتها.

 كارثة على الأطفال

وكشفت د. مجد قطب، أستاذ طب الأطفال في جامعة القاهرة، عن تفاصيل تجربة على الأطفال في أحد مستشفيات جامعة القاهرة، وقد وفرت أدلة على أن 9% فقط من الأطفال قد تحسنوا، في حين أصيب معظم من تلقى العلاج بالفشل الكبدي والالتهاب الرئوي القاتل والتهاب الأذن الوسطى، والاستسقاء مع ارتفاع نسبة الوفيات. 

وقالت قطب: “أثبتت بالوثائق أن مجموع 734 طفلاً مصاباً بالركود الصفراوي، تم إعطاء 401 طفل حامض أوروسوديوكسيكوليك udca  ولكن 9.35 % فقط تم شفاؤهم، في حين تدهورت صحة 86.54 في المائة ممن تم إعطاؤهم هذا الكم من الحمض”، فيما أكد أطباء من نفس المستشفى أن هذا العلاج ليس فقط غير فعال؛ بل إنه ضار.

 الفقر دافع المرضى.. شهادات دامية

وذكر التقرير العديد من قصص المعاناة الواقعية، تدور جميعها حول استسلام المرضى المصريين للتجارب دون تردد نظرًا للحالة الاقتصادية المتردية. “سمير لم يكن على علم بأن نتائج تحاليل والدته نعمات كانت جزءًا من تجربة وتقييم فعالية عقار سوفالدي، على الرغم من أنه لم يكن ليعترض على أية حال، لكنه فوجىء بأن الأطباء لم يخبروه”.  

وأوضحت نعيمة المرأة الستينية المصابة بالسرطان في الكبد، أنّ “مصاريف الأشعة والتحاليل أرهقتني ماديًا، أخبرني الطبيب أنني من الممكن أن أخضع لتجربة إكلينيكية والحصول على العلاج مجاناً، ولعدم وجود خيار آخر وافقت على الفور”. أما أم حسن فتأمل أن يتعافى ابنها حسن المريض بفقر الدم المنجلي والذي يحتاج لنقل دم كل أسبوعين، وقد التحق ابنها بتجربة سريرية في مستشفى الشاطبي، وهو الآن بصدد إجراء جراحة لإزالة الطحال!.

وقالت ولاء، التي أصيبت بسرطان الرئة: “اضطررت إلى بيع بعض ممتلكاتي، ولكن تجدد الأمل بعد تلقي مكالمة هاتفية تخبرني بفرصتي في المشاركة في تجربة إكلينيكية”. 

وأورد التقرير “عندما قابلناها مجددًا، كانت ولاء قد انتهت من التجربة ولكن حالتها الصحية لم تتحسن، ولكنها تتمنى أن تشارك في تجربة إكلينيكية جديدة أملاً في الشفاء”.

 

* #صرخة_نساء_مصر.. هاشتاج ينقلب على السيسي

تصدر وسم #صرخة_نساء_مصر قائمة الوسوم الأعلى مشاركة على موقع “تويتر”، بما حمله من هجوم لنظام الانقلاب العسكري وقائده عبدالفتاح السيسي.

الغريب أن الوسم أطلقته اللجان الإلكترونية للانقلاب، لكن المشاركات حولتهن إلى هجوم على النظام وسياسياته.
الوسم بدأ بدعوة خبيثة للصراخ على الجنود الذين يتساقطون يوما بعد آخر في سيناء، وكأن من ينتقدون الانقلاب هم خونة ولا يهمهم أمر الجنود التي أفضى بها إهمال جيش الانقلاب إلى القتل، لكن سرعان ما تفاعل مع الوسم معارضو النظام، وتحول إلى هجوم شديد على النساء اللاتي رقصن لـ«السيسي» أمام اللجان في الانتخابات الرئاسية التي فاز بعد عقب الانقلاب الذي قاده على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في يوليو 2013.

وكتب «أحمد عاطف»: «ستات بتصرخ ورجاله بتضرب كف بكف وشباب اتحطم أحلامه الكل سواسيه عند بلحه في المآسي”.

وأضاف «أيمن عمر»: «ضاعت الغيرة والعزة والشرف تحت اقدام العسكر وأحرار مصر خافووا على حياتهم وتاهت قضيه الثأر ولا معتصم”.

وتابعت «بنت مرسي»: «لا يرضي بصرخه نساء مصر إلا ديوث.. ومن لم ينصرهم فهو مخنث.. ومن لم يسترد حقوقهم فهو قواد.. أما صرخات العاهرات كالمدرعة والراقصة فهم حطب جهنم».

بينما غرد «محمد العبيد»: «الانتهاكات اللى حصلت فى حق المصرية في عهد الخاين السيسي عمرها ما حصلت في تاريخ مصر.. ولا حتى في عصور الاحتلال”.

وأضافت «منار مجدي»: «عذراً يا مخنثين فصرخة نساء مصر لا يسمعها إلا رجل غيور.. والمخنثون فقط يحسبون صراخكم كصراخ المدرعة والأم المثالية”.

شيرين سعيد

وكتب “البقري”: “إعتقال شيرين سعيد بخيت أم لأربعة أطفال من منزلها فجر اليوم  وإقتيادها لجهة غير معلومة #شرين_بخيت_فين #صرخه_نساء_مصر

فيما قال fcp “لا يرضيني ان سيدة مصرية عزيزة عفيفة طاهرة تخرج للشارع ليرتفع صوتها وهي تصرخ لا يوجد سكر..! بأكبر بلد يزرع قصب سكر بالعالم #صرخه_نساء_مصر“.

وتابع «محمد سعيد»: «آهات المصريين تُدمي القلوب.. نساء مصر تصرخ والرجال يبكون.. مفيش كرامة!!».

وأشارت «بنت العظماء»، إلى أن «حماية الأرض يكون بحماية العرض والعقل، وإحنا سايبين الطمعانين في أرضنا يلعبوا بعرضنا وعقلنا باسم الحرية”!

فيما قالت «مايا»: «من إعلام حقير بيشتغل لحساب رجال الاعمال اللي اول ما اتقفلت عليهم ابواب السرقة فتحوا بلاعة التحريض و الكدب علي قنواتهم بفلوسهم”.

وأضاف «ابن غانم»: «نظام جبان وضعيف غابت عنه نخوة الرجال.. فما وجد غير إيذاء النساء”.

الازدواجية
وتابعت «سارة»: «بنصرخ من الازدواجية: لما الجنود تتقتل أيام مرسي أرحل يا فاشل.. ولما يتقتلوا أيام السيسي لازم نقف معاه ضد الإرهاب”

بينما كتب «محمد عيد»: «لما صرخت الحرة وقالت واسلااماه وامعتصمها.. قاد المعتصم بالله جيشا بأكمله لنصرتها.. فمن لها الآن؟”.

وتذكر «آدم محمد»، ما حدث معه، وقال: «لن أنسى صرخات الأخوات وكلاب الجيش والقوات الخاصة يخبطون رؤسهم فى الحيط ويخلعون حجابهم بافظع الشتائم داخل مسجد الفتح برمسيس”.

وأضافت «منى»: «مفيش ذل وﻻ عار أكتر من اعتقال البنات وسجنهم بتهم ملفقة.. ماتت النخوة والكرامة في وطني”.

يشار إلى أن منظمة «هيومان رايتس مونيتور»، كشفت الأسبوع الماضي، إنه تم حبس أكثر 2500 امرأة منذ 3 من يوليو 2013 وحتي الآن، بينما يوجد 38 منهن محبوسات، منهن من حكم عليهن بالإعدام مثل «سامية شنن»، ومنهن من تعرضن لتعذيب شديد أدى للشلل الكامل.

النساء بعهد العسكر

وقد رصد تقرير “يوم المرأة العالمي.. لفضح ممارسات وانتهاكات العسكر ضد المرأة المصرية” اعتقال 1631 امرأة وفتاة، والحكم على 188 منهن، بإجمالي عدد سنوات حكم 789 عاما وثلاثة أشهر، بمجموع كفالات قدرها مليون و933 ألف 555 جنيه مصري، بينما تم إخلاء سبيل 1554 منهن، ولا تزال 77 معتقلة في السجون المصرية حاليا.

وطالت أحكام الإعدام، سيدتين، وهما سامية شنن، من كرداسة بالقاهرة، وسندس عاصم من محافظة المنصورة، بأحكام غيابية، وفقا للتقرير..

بينما وصل عدد الشهيدات لـ105 شهيدة من مختلف انحاء مصر على يد قوات الانقلاب“.

ورصد التقرير 27 حالة اختفاء للنساء، ظهرن جميعهن بعد فترات غياب طويلة، وبقي فقط خمس حالات لا يعرف أحد عنهن شيئا حتى الآن.. فيما أٌحيلت 15 طالبة إلى المحاكمات العسكرية وحٌكم عليهن بالفعل.

وفيما يتعلق بالإصابات، لفت التقرير إلى أنها “تخطت كل حدود العقل والمنطق، وأصحبت مهمة الشرطة، ملاحقة الطالبات في الشوارع والأزقة عقب أي فعالية أو دونها”، وكذلك الحال مع ملف “المفصولات من الجامعات بقرارات إدارية“.

وتمثل تضحيات المرأة المصرية محورًا فارقًا في ثبات الثوار على أرض مصر؛ حيث أكدن عدم رجوعهن عن مشوار الثورة حتى إسقاط الانقلاب العسكري وإعادة المسار الديمقراطي.

 

 * ضابط التعذيب رئيسًا لحقوق الإنسان ببرلمان العسكر

أقر برلمان العسكر أمس، بتعيين علاء عابد، ضابط الشرطة السابق بمباحث الجيزة، رئيسًا للجنة حقوق الإنسان ليدافع عن الإنسانية الغائبة في مصر منذ الانقلاب العسكر.

عمل عابد ضابطًا بمباحث الجيزة، ورئيسًا لمباحث الهرم ثم رئيسًا لمباحث الصف، حيث قام بتعذيب المواطن عماد فخري وقت عمله بمباحث الهرم.

صار عضوًا بالحزب الوطني المنحل لأول مرة بالصف في عام 2010، وهو البرلمان الذي حلته ثورة 2011، والذي انتشر له فيديو وهو يقوم بتعذيب موظف رفض تزوير الانتخابات آنذاك.. وعقب ثورة يناير قدمت ضده عدة بلاغات تتهمه بتقديم استقالته من الشرطة بعد رفضه تسليم مضبوطات آثار في إحدى القضايا الكبرى، في أكتوبر 2016 تم اختياره في برلمان العسكر ليكون رئيسًا للجنة حقوق الإنسان في البرلمان.

جدير بالذكر أن برلمان العسكر، قد أعلن فوز الضابط السابق رئيسًا للجنة حقوق الإنسان بالتزكية، بعد انسحاب جميع المرشحين!

 

 

 * وزير تموين الانقلاب: “محدش حيقدر يخطف البلد مننا

تهرب وزير التموين بحكومة الانقلاب، اللواء محمد علي مصيلحي من الإجابة على سؤال إحدى الصحفيات خلال مؤتمر صحفي على حلول الوزارة للأزمات التي تمر بها البلاد وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وتطرق مصيلحي للحديث عن دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل، قائلا: “اللي عايز يخطف البلد مش حيقدر“.
وطالب مصيلحي الإعلاميين بالابتعاد عن نقد الحكومة والتعاون مع سلطات الانقلاب بزعم الحفاظ على الأمن والأمان.
واستشهد الوزير بقول الله تعالى “فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف” والتي نزلت في حق مكة المكرمة وأسقطها على مصر

 

 *310 مليارات جنيه تهرب ضريبي لرجال أعمال السيسي

كشف عصام الفقى، عضو لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر، عن أن إجمالي مبالغ المتأخرات والتهرب الضريبي لرجال الأعمال المؤيدين لسلطة الانقلاب بلغ 310 مليارات جنيه.
وقال “الفقى” -في تصريحات صحفية- إن حجم الضرائب المتأخرة تقدر بـ100 مليار جنيه ينضم لها مبلغ الـ210 مليارات جنيه قيمة التهرب الضريبى لعام 2015/2016 التي أعلن عنها مسئول حكومي، مشيرا إلى أن منظومة الضرائب فى مصر فى حاجة ملحة إلى تطوير وإعادة هيكلة، مطالبا بزيادة رواتب العاملين بالضرائب.
وكان الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي قد وضع خطة لاسترجاع أموال الضرائب من رجال الأعمال المتهربين، وفي مقدمتهم رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس، الذي كان عليه مبلغ 14 مليار جنيه، إلا أن نظام الانقلاب تغاضى عن هذا المبلغ وغيره.. نظير تأييد ساويرس ورجال أعمال المخلوع مبارك لانقلاب 3 يوليو 2013.

 

*موقع عبري: شل تضغط على مصر والغاز الإسرائيلي هو الحل

قال موقع “energia news” إن الغاز الإسرائيلي ربما يكون الملاذ الأخير لمصر لإنقاذها من توجه شركة “رويال داتش ـ شل”  المالكة لمصنع “إدكو” لإسالة الغاز في دمياط، لمقاضاة مصر دوليا وإجراء تحكيم دولي قد يكلف القاهرة مليارات الدولارات.
وأوضح الموقع الإسرائيلي المتخصص في الطاقة أن الشركة الهولندية تمارس ضغوطا هائلة على الحكومة المصرية للوفاء بإلتزاماتها بتوفير حصة الغاز المتعاقد عليها لتشغيل المصنع وتصدير شحنات من الغاز للخارج.
وأضاف أن الحكومة المصرية أوقفت معظم الكميات التي كانت تضخها للمصنع عام 2012 لتخرق بذلك الاتفاقات التي أبرمتها مع أصحاب المشروع لدى إقامة المصنع التي تكلفت نحو 2 مليار دولار.
توقف تصدير الغاز بواسطة مصانع الإسالة كبد شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر خسائر فادحة، بحسب التقرير العبري.
لكن  استيراد مصر الغاز الإسرائيلي ينطوي على مشكلات كبيرة.و كان الموقع نفسه قد كشف في 4 أكتوبر الجاري أن تل أبيب تشترط على مصر التوصل لحل وسط حول التعويضات التي يتعين على القاهرة دفعها لإسرائيل بقيمة مليار و76 مليون دولار، بموجب قرار تحكيم دولي صدر في ديسمبر 2015، وذلك مقابل شراء الغاز الإسرائيلي.
وكشف آنذاك أن المباحثات حول دفع القاهرة مبلغ التعويض لشركة الكهرباء الإسرائيلية وصلت إلى طريق مسدود في ظل رفض مصر دفع المبلغ الذي قضت به المحكمة لخرقها معاهدة سابقة بتزويد إسرائيل بالغاز عبر سيناء، في أعقاب عمليات تفجير متكررة استهدفت أنبوب الغاز بالعريش، زادت وتيرتها إبان ثورة يناير 2011.
وأوضح أن هناك مفاوضات مع الجانب المصري يجريها طاقم إسرائيلي برئاسة رئيس شركة الكهرباء “يفتاح رون- تال”. وأن المصريين متمسكون بمزاعمهم وهي أن السبب وراء وقف ضخ الغاز المصري “قوة قاهرة”، لذلك فإن شركة الكهرباء الإسرائيلية لا تستحق التعويض.
وتابع الموقع :”ويقدر حجم الضرر الذي لحق بشركة الكهرباء بعد وقف ضخ الغاز وضرورة استخدام وقود مرتفع التكلفة بنحو 10 مليار شيكل. وبلغت قيمة التعويض المطلوب في الدعوى الأصلية ضد الشركات المصرية 4 مليار دولار.
ولفت إلى أنه “في إطار التحكيم بين الجانبين صدر القرار بإلزام شركات الغاز المصرية ” إيجاس” والهيئة العامة للبترول (EGPC) بدفع 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية“.
وتولت شركة غاز شرق المتوسط (EMG) مسئولية نقل الغاز المصري لإسرائيل عبر أنابيبها الممتدة من العريش بسيناء إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي. لكنوالكلام للموقع الإسرائيلي- “تزايدت خلال تلك الفترة الانتقادات الداخلية في مصر حول السعر الزهيد الذي تبيع مصر بموجبه الغاز لإسرائيل، وفتحت مصر تحقيقات بشبهة وجود فساد في صفقة الغاز وفر الشريك المصري الكبير في الصفقة حسين سالم خارج البلاد“.
وبحسب“energia news” :”في أعقاب قرار التحكيم الذي صدر في ديسمبر 2015، قررت مصر تجميد أية مفاوضات لشراء الغاز من إسرائيل لحين حل الخلاف. وبناء عليه توقفت الاتصالات لبيع الغاز الإسرائيلي لمنشآت تسييل الغاز في مصر“.

 

*واشنطن تدعم إقراض صندوق النقد الدولي لمصر

قالت وكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن قرض صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض حوله مصر، والذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، مهم وضروري في الوقت الراهن، لتحقيق التنمية في البلاد، مشيرةً إلى أن إدارة البنك تتواصل مع القوى الاقتصادية بمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لضمان تمويل القرض بالكامل، وفقًا لمسئول بوزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف الموقع أن “الولايات المتحدة تراقب عن قرب برنامج مصر التنموي والخطوات الضرورية لإتمام القرض، وتدعم البرنامج الاقتراضي لمصر، وتؤمن أن الإصلاحات التي يتطب تنفيذها لإتمام القرض ليست بالسهلة، لكن الأمر لا يزال ضروريا لجعل اقتصاد مصر أكثر تنافسية، ويحرر قدرات الشباب“.

وتطرق رويترز” إلى تصريح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، والذي قال فيه إن مصر تحتاج لتدبير 6 مليارات دولار لضمان الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ووصول أول دفعة أولية من القرض وتبلغ حوالي 2.5 مليار دولار، مضيفاً أن 60% من المبلغ تم توفيره بالفعل.

وأضافت الوكالة أن المسئولين بصندوق النقد الدولي يعقدون حالياً مباحثات التمويل الثنائي لمصر، مع كل من السعودية والصين ودول المجموعة السبع.

 

*الانقلاب يرفع الدعم عن الوقود ويحرر سعر الدولار خلال أسابيع.. تُمهد للحصول على قرض صندوق النقد الدولي

قال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن بلاده تسعى إلى تدبير باقي التمويل الإضافي المطلوب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي قبل منتصف الشهر القادم، بالإضافة إلى التزام مصر بتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن صندوق النقد الدولي قد رهن حصول الحكومة المصرية على القرض البالغ قيمته نحو 12 مليار دولار، بحصول القاهرة على تمويل إضافي بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من خلال اتفاقيات ثنائية.
والتمويل الإضافي هو مبالغ مالية بالعملة الصعبة يشترطها الصندوق قبل حصول مصر على القرض، وحصلت مصر بالفعل على ملياري دولار من السعودية في صورة وديعة، ويتبقى نحو 4 مليارات قبل الحصول على الموافقة النهائية للصندوق.
وبحسب محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة المصرية، في تصريح لـ”هافينغتون بوست صباح الأربعاء، فإن الاتفاقية الثنائية تشمل حصول مصر على ودائع من الدول الخليجية والدول الأوروبية، كما تتضمن حصول مصر على تسهيلات ائتمانية من دول صديقة للقاهرة،
وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري قد قال تعليقاً على توفير مصر لـ 6 مليارات دولار للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي وفر 60% من المبلغ وجارٍ استكماله.
وقد أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس، في أغسطس/ آب 2016 ، إلى أنه يتعين على القاهرة الحصول على تمويل إضافي يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، عبر اتفاقيات ثنائية في السنة الأولى من برنامج الإصلاحات، لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة المصرية قد حصلت على مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة كوديعة لدى البنك المركزي المصري، كما حصلت على وديعة بقيمة ملياري دولار من المملكة العربية السعودية، وأضاف لـ”هافينغتون بوست عربي”، إن “مصر تسعى إلى إنهاء المفاوضات مع دولة الصين للحصول على نحو ملياري دولار، لنستكمل باقي التمويل المطلوب للحصول على القرض”، كما يقول المصدر.
وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قد أشار في تصريحات تلفزيونية، أن مصر ستجمع ستة مليارات دولار إضافية من التمويل الثنائي الضروري للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين تقريباً.
وبحسب المصدر المصري المسؤول، فإن التفاوض المصري الصيني، حول الملياري دولار، ما زال يشهد بعض النقاط الخلافية، “نحن طلبنا من الحكومة الصينية مدَّنا بملياري دولار كوديعة لدى البنك المركزي، ولكن الصين تصر على أن يكون المبلغ قرضاً تجارياً، تحصل مصر على بضائع صينية بنفس قيمته، بالإضافة إلى سداد قيمته مضافاً إليه سعر الفائدة الذي يتم الاتفاق عليه، أو إدراج هذا المبلغ ضمن ميزانية مشروعاتها التي تنفذها في مشروع العاصمة الإدارية“.
كان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى أنه أجرى “مناقشات مثمرة جداً” مع السلطات في كل من الصين، والمملكة العربية السعودية، بشأن إسهامهما في التمويل الإضافي.
وقال المصدر المصري الرسمي لـ هافينغتون بوست عربي” إن الحكومة المصرية عليها تنفيذ بعض الخطوات التي اشترطها صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، والتي “تتمثل في خفض فاتورة دعم الطاقة، بالاضافة الى خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي ” نحن نسعى إلى تنفيذ تلك الخطوات قبل منتصف الشهر القادم”، وفقاً للمصدر.
وكانت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد، قد أعلنت خلال بداية الأسبوع الماضي، أن الصندوق لا يزال ينتظر تنفيذ مصر لتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وخفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي إلى 35 مليار جنيه مقابل 61.3 مليار جنيه، كانت قد قدرتها خلال مشروع موازنة العام المالي الماضي، وتم حساب سعر برميل البترول على أساس 45 دولاراً، لكن السعر ارتفع إلى ما فوق 50 دولاراً.
وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد قال في تصريحات صحفية، إنه من المتوقع حصول مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

 

*من لبن الأطفال إلى تيران وصنافير.. توحدت المطالب..ارحل

ارتفعت وتيرة الاحتجاجات ضد نظام السيسي؛ تزامنا مع الإخفاقات المستمرة لنظامه علي كافة المستويات؛ فخلال هذا العام خرجت العديد من التظاهرات المنددة بارتفاع الأسعار وأزمة نقص لبن الأطفال وأزمة السكر و ضحايا رشيد و تردي الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وارتفعت طلبات المحتجين لتطالب برحيل النظام وسقوط نظامه.

تيران وصنافير

في منتصف أبريل خرجت تظاهرات حاشدة في مختلف المحافظات تحمل اسم”الأرض هي العرض”،”عواد باع ارضه” ؛ للتنديد بتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية .

تقع تيران في مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحتها 80 كم مربع، أما جزيرة “صنافير” فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها نحو 33 كم مربع.

 تعد جزيرتي تيران وصنافير ، من الجهات السياحية المعروفة  عالميا والتي تتمتع بأجمل الشعب المرجانية علي مستوي العالم .

أزمة لبن الأطفال  شهدت مصر منذ شهرين أزمة نقص وغلاء في لبن الأطفال المدعم، بعد ارتفاع سعر عبوة اللبن إلي 60 جنيها، بينما شهد اللبن المدعم الذي لا يزيد ثمنه عن خمسة جنيهات بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود، ارتفاع سعره وشحه من السوق.

 وتعتمد مصر في توفر هذه العبوات بشكل كامل على الاستيراد من أوروبا، إذ لا توجد معامل لإنتاج لبن الأطفال محليًا.
وشهدت القاهرة وعددا من محافظات الجمهورية تظاهرات من قبل الأهالي الغاضبين من نقص لبن الأطفال، بعد أن أكد عدد من الصيادلة وقف صرف الألبان المدعمة من الصيدليات الحرة بدءًا من أول سبتمبرالماضي، والاعتماد في التوزيع والصرف على مراكز الأمومة والطفولة المنتشرة في المحافظات البالغ عددها 1005 منافذ.

وتظاهر عدد من المواطنين في شارع رمسيس بالقاهرة؛ احتجاجًا على أزمة نقص لبن الأطفال من الأسواق وارتفاع أسعارها فى السوق السوداء، ورفعوا لافتات “عاوزين لبن، عاوزين لبن” ، وتم تدخل الأمن وفض التظاهرات بالقوة .

قانون القيمة المضافة 

خرجت احتجاجات رافضة لقانون القيمة المضافة  ، وتصاعدت حدة التظاهرات وخرج المحامون في تظاهرات وأعلنوا قرارات تمخض عنها اجتماع مجلس نقابة المحامين مع النقابات الفرعية، منحت الدولة مهلة ستة أيام لاستبعادهم من القانون، أو اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة.

و كان مجلس النواب قد وافق علي زيادة ضريبة القيمة المضافةوحدد نسبتها بـ 13% على أن تزيد إلى 14% ابتداء من السنة المالية المقبلة 2017-2018. وتحل هذه الضريبة محل ضريبة المبيعات المعمول بها حاليا .

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتقارب الحصيلة المستهدفة من الضريبة عشرين مليار جنيه (2.25 مليار دولار) في عام 2016-2017، وهي أحد بنود البرنامج المتفق عليه مبدئيا بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

الثانوية العامة 

تظاهر طلاب الثانوية العامة، أمام وزارة التربية والتعليم، احتجاجًا على قرار إلغاء امتحان مادة الديناميكا وتأجيل امتحانات التاريخ والجيولوجيا والجبر والهندسة الفراغية، وتسريب الامتحانات.

وطالب الطلاب بإقالة وزير التربية والتعليم، الدكتور هلالي الشربيني،  وإجراء الامتحانات في موعدها المحدد، وإلغاء نظام تنسيق القبول بالجامعات وتطبيق نظام القدرات بدء من العام الدراسي الحالي، مرددين هتافات “مش هنمشي هو يمشي”، ” مش هنآجل مش هنعيد مش هتخلوا الطلبة عبيد”، و “إرحي إرحل يا وزير” ، وطالب المتظاهرون برحيل نظام السيسي .

سائق التاكسي 

أضرم أشرف محمد شاهين، سائق تاكسي يبلغ من العمر 30 عامًا، النار في جسده أمس أمام المارة في منطقة سيدي جابر بالاسكندرية ، واستنجد بالسيسي في كلماته الأخيرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية المصرية .

يقول شقيقه: إحساسه بالظلم بعد أن اتهمته زوجة صديق بسرقة مشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية، وحررت بذلك عدة محاضر انتقامًا منه بعدما أخبر زوجها بسمعتها السيئة بالاضافة إلي الأوضاع المعيشية الصعبة ، هو ما دفعه إلي ذلك، كما لفت في تصريحات صحفية، إلى أن شقيقه أرسل عدة “تلغرافات” استغاثة إلى النائب العام والمحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية ولم يتلق رد.

وعن آخر حوار دار بينهما، يقول شقيق شاهين”: “تلقيت اتصالاً منه قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا أخبرني فيها أنه سيشعل النار في جسده.. سمعته يصرخ ويستنجد برئيس الجمهورية قبل أن تقطع حديثه صرخات الناس حوله وكان أضرم النار في جسده“.

وأصدرت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بيانًا، قالت فيه إن نسبة الحروق في سائق التاكسي تتعدى الـ95%، وحالته خطيرة.

سائق التوكتوك:

لخص سائق توك توك مشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية بشكل مبسط في 3 دقائق وذلك من خلال انتقاده إنفاق الدولة أموالا طائلة على مشروعات قومية غير ذات جدوى بحسب قوله – في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتردي حال التعليم.
وقال السائق: “دولة لها برلمان ولها مؤسسات عسكرية وأمنية داخلية وخارجية و20 وزارة حالها يبقى بالوضع والشكل ده ازاي، بالله عليك قبل ما تحصل انتخابات رئيس الجمهورية كان عندنا سكر يكفينا وكان عندنا أرز وكنا بنصدره، ايه اللي حصل عايزين نفهم، نتفرج على التلفزيون نلاقي مصر فينيا وننزل الشارع نلاقي بنت عم الصومال“.  وانتقد سائق التوك توك بعد ذلك احتفال البرلمان المصري في شرم الشيخ بمرور 150 عاما على بدء الحياة البرلمانية في مصر وارتفاع تكلفة الاحتفال لـ 25 مليون جنيه بحسب قوله بينما لا يجد الفقير لا يجد كيلو الأرز في الشارع، مضيفا :”بنرمي الفلوس في مشاريع قومية ملهاش لازمة واحنا التعليم متدني، أنا خريج توكتوك، ازاي يبقى عندي بني آدم مش متعلم وجعان وصحته تعبانة واعمله مشروعات حيدخلني بيها في الحيطة“.
وشدد المواطن البسيط على ضرورة اهتمام الدولة بالتعليم والصحة والزراعة للنهوض بمصر، لافتًا إلى أن اليابان من 100 عام جاءت لمصر لدراسة النهضة المصرية، مستنكرا تردي الوضع في البلاد حيث كانت مصر ثاني دولة في العالم تعرف السكة الحديد بعد بريطانيا وكانت كسوة الكعبة تخرج من مصر في الماضي.  وبعد نشره علي موقع ” يوتيوب ” تخطي عدد مشاهديه 3 ملايين مشاهد ، وقام متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، بإعادة نشر الفيديو على صفحتهم الخاصة حيث تخطي نسبة المشاركة أكثر من 400 ألف.

 لو يكن ما جاء علي لسان السائق بجديد ، إلا أن نشطاء أرجعو سبب انتشاره إلي أنه من الفئة المطحونة في الشعب ، المهمشين من الظهور أو التعبير عن رايهم ، الذين أيدوا وجود السيسي ورفعوا شعار ” نار السيسي ولا جنة الاخوان ” إلا أن النار أتت علي اليابس والأخضر ولم يبق لهم شئ يذكر .

معاناة الغلابة  ولم يمر يومان؛ حتي تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لسيدة تحكي معاناة ” الغلابة ” في مصر.

 استهلت السيدة كلامها قائلة: “مش هنتكلم عن ارتفاع أسعار الكوسة والطماطم والخضار فهي بتطلع وبتنزل حسب مواسمها.. كلمونا فى الأساسيات، الزيت والسكر والرز والسمنة والدقيق وغيره.. راجل عنده 4 أطفال كل واحد فيه محتاج يوميا عشان يروح المدرسة أو الجامعة على الأقل 10 جنيه .. هيجيب منين“.  وأضافت : “معايا بنتين فى الجامعة.. واحدة منهم عشان تروح الجامعة تاخد 15 جنيه رايح جاي مواصلات.. لو أكلت ساندوتش فول وحاجة ساقعة هتاخد 25 جنيه فى اليوم.. عامل للفرد 15 جنيه فى التموين وبنزغرد ونقول تسلم الأيادى“. 

وأبدت السيدة استياءها من ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي قائلة: “فاتورة الكهرباء والمياه تزيد علينا ليه؟ الغاز الطبيعي اللي صدروه للخارج ببلاش، ليه يغلوه علينا بعد ما وصلوه للبيوت؟!”.  واستنكرت تلك السيدة استيلاء الجيش على كل شيء فى البلاد، قائلة: “الجيش هيدعم اللحمة.. الجيش هيدعم المجاري.. هو خلاص البلد مبقاش فيها غير الجيش.. اللحمة فى الجمعيات هيشرف عليها الجيش“.
وتابعت قائلة: “الناس هتجيب منين؟ الكبار ماصين دمنا من 50 سنة. النهاردة إحنا هنسرق بعض. كل واحد عاوز يمد إيده فى جيب اللى جنبه“.                                                 تظاهرات بورسعيد
تظاهر أمس المتقدمون لمشروعات الإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد؛ احتجاجاً على ما تم تداوله بشأن زيادة مبالغ تعاقدهم على الوحدات مع البنك.
وأعلن المتقدمون للمشورع رفضهم لشروط ومقدمات البنك المادية ، وطالبوا الالتزام بالشروط االمعلنة مسبقاً والتي تم على أساسها التقديم.
وأغلق المشاركون في التظاهرة شارع 23 يوليو المقابل لديوان عام المحافظة وأيضا تقاطع شارعي محمد علي والثلاثين، ورددوا هتافات معادية للمحافظ اللواء عادل الغضبان وطالبوا برحيله ورحيل النظام .
وفشلت محاولات قيادات الأمن في إقناع المتظاهرين بفض تظاهراتهم والسماح بعودة حركة الملاحة بين ضفتي القناة.

 

 

*مصر تستنجد بـالعائلة المقدسة لإنقاذ السياحة.. 14 محطة من سيناء حتى أسيوط مروراً بالقاهرة

قبل أكثر من 2000 عام كانت رحلة العائلة المقدسة في مصر، وهو المصطلح الديني التاريخي، الذي أطلق على رحلة السيد المسيح وهو طفل وأمه السيدة مريم العذراء، ويوسف النجار في رحلة الهرب من الطغاة، الذين حاولوا قتل المسيح الطفل، فهربت به مريم ويوسف إلى مصر.
وفي الألفية الثالثة تم التفكير في تحويل مسار الرحلة التاريخي إلى برنامج سياحي يستهدف ملايين السياح حول العالم، و مع التردي في أحوال السياحة ، جددت مصر التفكير في إحياء برنامج رحلة العائلة المقدسة في مصر وتحويله إلى برنامج سياحي متكامل.

اهتمام حكومي
مؤخراً التقى وفد من وزارة السياحة المصرية بالبابا تواضروس بابا الكنيسة المصرية الأسبوع الماضي، بهدف التخطيط لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة كمزار سياحي.
المتحدثة بإسم وزارة السياحة المصرية أميمة الحسيني، قالت إن إحياء مسار العائلة المقدسة من المشروعات التي تحظى باهتمام بالغ من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة في ظل وجود العديد من المواقع السياحية المسيحية التي يمكن الاستفادة منها في رحلة السيد المسيح والسيدة العذراء داخل مصر، والتي تلقى اهتمام بالغ لملايين المسيحيين في العالم.
وأكدت أهمية أن تخصص الكنيسة برنامج زيارة دينى سنوي سيتم إعلانه للعالم في أقرب وقت دعماً وترويجاً لهذا النمط السياحي المهم.

دعم كنسي..
وكشف الأنبا “بولس حليم” المتحدث بإسم الكنيسة المصرية أن كنيسةأبو سرجة” المشهورة والواقعة في منطقة مصر القديمة وسط القاهرة ستكون المسؤولة عن إعداد البرنامج السياحي الذي يمر في مسار رحلة العائلة المقدسة، حيث يوجد في تلك الكنيسة المغارة التي أقام بها السيد المسيح ووالدته السيدة مريم العذراء، وفيها أمضت العائلة المقدسة وقتا طويلا نظراً لقربها من حصن بابليون، وسيكون الاحتفال الرسمي بذكرى رحلة العائلة المقدسة يكون بداخلها.
فيما أكد القس عبدالمسيح بسيط كاهن كنيسة المطرية أحد أهم الكنائس في مسار رحلة العائلة المقدسة- أن الكنيسة لديها خطة شاملة للاحتفال بذكرى رحلة العائلة المقدسة، وكانت احتفالات تتم كل عام في بعض الكنائس في ذكرى مرور العائلة المقدسة والذي يأتي في شهر يونيو/حزيران من كل عام، مشيراً إلى أن التفكير في تحويل مسارات الرحلة إلى برنامج سياحي كامل يجعل الرحلات إلى محطاتها طوال العام، كما يجعل الاحتفالات في مختلف الكنائس والأديرة والأماكن الأثرية التي مرت بها العائلة المقدسة بشكل كامل وليس في مكان واحد.
وطالب “بسيط” في تصريحات خاصة مع “هافينغتون بوست عربي” بأن يتم تدشين بانوراما توثق رحلة العائلة المقدسة بشكل كامل ومبسّط وجذاب في آن؛ لتكون مزاراً سياحياً، مشيراً إلى أنه في العام الماضي تم الاحتفال برحلة العائلة المقدسة في كنيسة “العذراء” بمنطقة المعادي بالقاهرة وتمت إقامة بانوراما مصغرة، وقد لاقت نجاحاً مبهراً، مؤكداً أن الكنيسة تؤيد تماماً أن تكون الاحتفالات على مدار العام وتقدم كل الدعم لإنجاز البرنامج السياحي.
ويقول كاهن كنيسة المطرية: “على المؤرخين والأثريين والمهتمين بالسياحة في مصر والعالم أن يقدموا إسهاماتهم لتحديد المحطات السياحية بشكل دقيق في مسار الرحلة، مؤكداً أن كثيراً من المحطات ثابتة وموثقة وكتب عنها من قديم الزمن ومن السهولة تنمية مناطقها وتنشيطها.

لجنة توثيق
وكان وزير الآثار المصري خالد العناني، أصدر مؤخراً قراراً بتشكيل لجنة لدراسة وتوثيق لمسار العائلة المقدسة بالكامل، ووضع برنامج عملي لوضعها على خارطة السياحة العالمية.
وكلف الوزير اللجنة برئاسة رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، بالعمل على إعداد ملف كامل حول رحلة العائلة المقدسة، وتوثيقها، بالإضافة للترحيب بانضمام أى باحث لديه دراسات حول الرحلة، حتى تتم الاستفادة منه.
وفي هذا الصدد تقول الدكتورة رضوى يونس الباحثة المتخصصة في الآثار المسيحية، إن رحلة العائلة المقدسة موثقة بعدد كبير من المخطوطات منها ما هو موجود في مصر ومنها ما هو مسجل في مكتبة الفاتيكان، والمكتبة الأهلية بباريس وغيرها.
وأكدت في تصريح خاص لـ”هافينغتون بوست عربي”، أن استغلال الدولة لمسارات الرحلة سيكون له أثر كبير على تنمية القطاع السياحي في مصر وجذب ملايين السياح سنوياً، كما سيعمل على تنمية المناطق التي ستمر من خلالها الرحلة.
وأشارت إلى أن البرنامج يتميز بتكامله، حيث يجمع بين مناطق تاريخية ومناظر طبيعية خلابة، كما يجمع بين الطرق البرية والبحرية والنيلية والمناطق الريفية والصحراوية والساحلية.
ويؤكد الفنان التشكيلي “عادل نصيف” ، أن المسار موجود بالفعل والتاريخ يؤكد محطاته، مشدداً على ضرورة وضع جداريات تروي تلك الأحداث على مسارات الرحلة، وعلى أهمية وجود تعاون بين الكنيسة ووزارة السياحة ووزارة الآثار لوضع علامات إرشادية توثيقية للرحلة المقدسة، كما اقترح إنشاء بانوراما كاملة للرحلة علي غرار بانوراما حرب أكتوبر.

برنامج الرحلة.. من رفح إلى صعيد مصر
يضم برنامج رحلة العائلة المقدسة من 25 مساراً على مسافة أكثر من 2000 كيلو متر داخل حدود مصر من سيناء إلى صعيد مصر، ويمر بعدد من الأديرة والكنائس والمزارات المسيحية.
المحطة الأولى: تبدأ بها الرحلة هي مدينة رفح،الحدودية في شمال سيناء على الحدود المصرية الفلسطينية، وتقع على مسافة 45 كيلومتراً من مدينة العريش، حيث تم العثور في مدينة رفح على آثار مسيحية تؤرخ للرحلة.
المحطة الثانية: من مدينة العريش والتي وجدت فيها بقايا من كنائس في طرقات المدينة
المحطة الثالثة: تبدأ من منطقة “الفرما” وتقع في وسط شبه جزيرة سيناء وتعتبر من أهم المناطق المسيحية الأثرية، حيث تعد واحدة من مراكز الرهبنة المسيحية بالإضافة إلى أنها كانت آخر محطة للعائلة المقدسة فى سيناء، حيث توجهت بعدها إلى منطقة أخرى حيث محافظ الشرقية.
المحطة الرابعة: في مدينة “تل بسطا” وهي من المدن المصرية الشهيرة قديما و وتقع بالقرب من مدينة الزقازيق عاصمة الشرقية القريبة من سيناء، وفيها انفجرت بئر بجوار إحدى الأشجار ارتوى منه السيد المسيح والسيدة مريم العذراء ويوسف النجار.بحسب المرويات التاريخية.
المحطة الخامسة: تبدأ من مدينة الزقازيق في مكان أحد المعابد طلبت السيدة مريم أن تزوره وهناك تحطمت التماثيل الضخمة الموجودة في المعبد بحسب بعض المرويات ، ووصل الأمر إلى أهل المدينة وهربت العذراء بالسيد المسيح من المكان نهائياً.
المحطة السادسة: من مدينة “بلبيس” أحد أهم مدن الشرقية، وهناك استظلت العائلة المقدسة عند شجرة عرفت باسم “شجرة العذراء”، حيث مرت منها السيدة مريم أيضا في طريق الرجوع.
المحطة السابعة: منطقة “مسطرد” الواقعة على مسافة 10 كيلومترات من القاهرة وكانت تسمى قبل ذلك “المحمة”، حيث أقامت فيها العائلة تحت إحدى الأشجار بالقرب من ينبوع ماء اغتسلوا فيه.

رحلة في دلتا مصر وادي النطرون..
المحطة الثامنة في بلدة “منية سمنود” في محافظة الغربية في دلتا مصر الدلتا وفي هذه البلدة يوجد البلدة يوجد بها ماجور كبير من حجر الجرانيت، يقال إن السيدة العذراء عجنت به خبزا أثناء وجودها وتوجد بها أيضاً بئر مياه شربت منه العائلة في رحلتها.
المحطة التاسعة: التي تمر بها الرحلة هي قرية تدعى “شجرة التين” في منطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ على ساحل البحر المتوسط، وصولاً إلى مدينة “سخا” في كفر الشيخ ايضا، هناك يوجد حجر أوقفت العذراء السيد المسيح عليه فانطبع أثر قدميه عليه ولذلك سميت المنطقة بـ “بيخا إيسوس” ومعناه كعب يسوع.
المحطة العاشرة: من سخا” تتحرك الرحلة إلى منطقة “وادي النطرون” التي تقع في الفرع الغربي من نهر النيل وهناك يقع أكبر عدد من الأديرة والكنائس، ومنها دير القديس أبو مقار، دير الأنبا بيشوى، دير السريان، دير البراموس“.

جولة في القاهرة.
وتصل الرحلة بعد ذلك إلى القاهرة حيث حي المطرية، شمالي القاهرة، الذي يوجد به بئر مياه يقال إن العائلة المقدسة شربت منها وهي تقع في منطقة البلسم والتي سميت بهذا الإسم بسبب ظهور أشجار البلسم في الأماكن التي رش فيها المياه التي اغتسل بها المسيح.حسبما تروي الدراسات التاريخية.
ومن المطرية شمال القاهرة إلى منطقة “مصر القديمة” في وسط القاهرة والتي عرفت قديما باسم حصن “بابليون” حيث سكنت العائلة المقدسة في مغارة موجودة حاليا داخل كنيسة “أبى سرجة” الأثرية المعروفة كما يوجد بها بئر ماء أيضا، و يشمل مسار الرحلة مجمع الأديان بالقاهرة الذى يشمل الكنيسة المعلقة ومسجد عمرو بن العاص، وهو أقدم مسجد بإفريقيا، والمعبد اليهودى “بن عزرا“.
وتنتقل الرحلة بعد ذلك إلى منطقة “المعادي” الواقعة على شاطئ نهر النيل -جنوبي القاهرة- حيث توجد كنيسة كبرى باسم “كنيسة العذراء مريم” تطل على النيل مباشرة.
المحطة الثانية عشرة: البهنسا تنتقل الرحلة عبر نهر النيل إلى منطقة “ميت رهينة” غرب نهر النيل بمحافظة الجيزة حيث تنطلق الرحلة إلى صعيد مصر، أولى محطات الصعيد هي مدينة “البهنسا” في محافظة بني سويف الواقعة جنوبي مصر.
ويوجد بها دير “الجرنوس”، وكنيسة “العذراء مريم” التي تحتوي بئرا آخر شربت منه العائلة المقدسة، ثم تتجه الرحلة إلى جبل الطير بمدينة المنيا” والذي يسمى أيضا بجبل الكف.
المحطة الثالثة عشرة: ومن أهم المحطات في الرحلة “دير المحرَّق” بمحافظة أسيوط ، حيث مكثت فيه العائلة المقدسة نحو ستة أشهر، كما تعد الغرفة أو المغارة التى سكنتها العائلة هناك أول كنيسة في مصر.
أما المحطة الأخيرة التي تصل إليها الرحلة فهي “جبل درنكة” أو جبل أسيوط، وهناك يوجد مغارة قديمة منحوتة في الجبل حيث أقامت العائلة المقدسة بداخلها قبل أن تبدأ رحلة العودة.

 

* صحافة الانقلاب: فضيحتان للسيسي بشأن “تيران وصنافير” وفزع من “ثورة الغلابة

فضيحتان للسيسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وتفريطه في السيادة الوطنية على جزيرتي “تيران وصنافير”؛ الأولى جرت في المحكمة أمس من محامي الانقلاب، والثانية من أحد أكبر الكتاب المقربين من النظام والذي كشف فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بإصرار الرياض على توقيع الاتفاقية قبل أن ينزل العاهل السعودي من طائرته في أبريل الماضي.

هذا ورصدنا معاناة حكومية وإعياء شديدًا وبتشخيص الحالة اكتشفنا إصابة الحكومة وزرائها وخصوصًا وزيري الدفاع والداخلية بحالة إسهال حيث أطلقوا سيلاً من التهديدات وذلك على خلفية اقتراب “ثورة الغلابة” التي أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي جراء معاناة المصريين  من الفقر الذي ينضم له يوميًا عشرات الآلاف من المواطنين مع انهيار العملة المحلية وتآكل القيمة الشرائية للجنيه. 

وقد اعترفت صحيفة الجمهورية الحكومية بأن ثمة ارتباكًا في الأسواق وفسرت ذلك بجشع التجار الذين يبررون رفع الأسعار بالدولار.. أما الأخطر على الأطلاق فهو ما كشف عنه رئيس “أطفال57357″ حول استقبال حالات إصابة بالسرطان أكثر مما تستقبلها كل مستشفيات انجلترا!! 

 

فضيحتان للسيسي بشأن “تيران وصنافير”

تناولت الصحف فضيحتين كبريين بل من العيار الثقيل لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حول تنازله عن جزيرتي “تيران وصنافير”: أما الأولى فتتعلق باعتراف محامي النظام بأن الأعلام المصرية لا تزال مرفوعة على الجزيرتين حتى يتم نقل السيادة للسعودية مقرًا في ذات الوقت بمصرية الجزيرتين وهو ما نفته الحكومة وقالت إن ما وقع من المحامي ما هو إلا زلة لسان؛ استمسك بها المدافعون عن مصرية الجزيرتين.. أما الفضيحة الثانية فتتعلق بتصريحات الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد والذي كشف أن الرياض أصرت على توقيع الاتفاقية قبل أن ينزل العاهل السعودي من طائرته وهو ما تم بالفعل!.

حالة الجدل التي أثيرت أمس خلال تداول قضية التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي “تيران وصنافير” المصريتين، أبرزتها المصري اليوم، وقالت إن محامى الحكومة: تيران وصنافير تحت سيادة مصر لحين نقلهما للسعودية.. خالد على: اعتراف بمصرية الجزيرتين .. وهيئة قضايا الدولة تنفى: كلام كاذب..وقالت اليوم السابع إن ثمة خلافا حول «زلة لسان» فى محكمة “تيران وصنافير”.. خالد على: محامى الدولة أقر بمصرية الجزيرتين.. ونائب رئيس الهيئة: كلمات محامى الدولة فسرت خطأ من قبل المدعين!.. أما الوطن فوصفت ما جرى بمبارزة قانونية بين “علي” ومحامي الحكومة بسبب رفع علم مصر على ” تيران وصنافير” .. عضو قضايا الدولة : “ابتزاز” والعلم مرفوع والأرض مصرية.. ومن جانبها تجاهلت البوابة هذا الجدل وقالت (8 نوفمبر.. الفصل في استمرار بطلان «ترسيم الحدود»)..   

وحول تصريحات مكرم محمد أحمد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق حيث  أدلى بتصريحات مثيرة حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تم توقيعها إبريل الماضي اعتبرت  “فضيحة” للسيسي من العيار الثقيل حيث قال مكرم إن الرياض أصرت على توقيع الاتفاقية قبل وصول الملك “سلمان”!.. 

وأبرزت المصري اليوم كذلك  تصريحات لأنور عشقي مستشار الرياض السابق أن المملكة لا تستطيع مساومة الشقيقة الكبرى!.. بينما نشرت الوطن تصريحات حول دور لموسكو وواشنطن بتوريط السعودية في حرب اليمن..

 

الأسواق في حالة ارتباك.. والسرطان يفتك بالمصريين

قالت الجمهورية في تقرير لها«الأسواق .. في حالة ارتباك .. أسعار السلع بالمزاج.. والدولار حجة الجشعين.. 1000 طن سكر إضافي.. لتكثيف المعروض بالأسواق.. وأشارت الوطن إلى أن «مصر تقود استهلاك الحديد .. خفض العملة المحلية يرفع تكاليف الإنتاج المحلي وإيران في طريقها لتصبح أكبر منتج ومصدر إقليمي”.

ونقلت الوطن كذلك عن رئيس “أطفال57357″ تحذيراته من إدمان الوجبات السريعة وأنه يزيد احتمالات الإصابة بالسرطان.. كاشفًا عن استقبال حالات أكثر مما تستقبلها كل مستشفيات إنجلترا.. ونعاني أزمة في كل الأدوية  رخيصة الثمن!!.

 

نيابة النقض توصي بإلغاء إعدام الرئيس مرسي

تم رصد تقريرين فقط عن الإخوان في صحافة اليوم الأربعاء.. كلا التقريرين في المصري اليوم واليوم السابع حول موضوع واحد هو توصية نيابة النقض بإلغاء إعدام الرئيس مرسي في هزلية “اقتحام السجون”؛ حيث ذكرت المصري اليوم أن الدفاع استند إلى أن محكمة الجنايات استندت إلى محضر “الأمن الوطني” فقط دون أن يقدم أي دليل على صحة الاتهامات المنسوبة للرئيس وإخوانه.

وذكرت اليوم السابع أن المحكمة تؤجل الطعن إلى 15 نوفمبر المقبل وقالت إن دفاع الرئيس مرسي يقدم 25 سببًا لإعادة المحاكمة.. بينما لم تستخدم المصري اليوم عبارة “المعزول في عنوان تقريرها”.

 

توجهات بإقرار ضريبة الثروة

وفي ملف خاص تساءلت اليوم السابع: لماذا لا يدفع الأثرياء الضرائب؟.. وقالت: (3.8) تريليون جنيه “اقتصاد موازى”.. و200 مليار حجم التهرب الضريبى!.. وكتبت الصحيفة «”ملف خاص”.. خالد صلاح يفتح الملف ويطلق “هاشتاج” #فينكم_يا_اغنيا.. لماذا لا يدفع الأثرياء الضرائب؟.. (3,8) تريليونات جنيه “اقتصاد مواز”.. و200 مليار حجم التهرب الضريبى.. أثرياء الماضى أنشأوا الجامعات والمستشفيات.. خبراء وبرلمانيون: الحل في ضريبة الثروة وتشريعات تلزم الأثرياء بدور فى المجتمع”.

وأشارت “البوابة” إلى أن إدارة “أوباما” تمنع ثلاثي المساعدات الاقتصادية لمصر ..ونقلت عن صحيفة “المونيتور” أن واشنطن حولت هذه المساعدات إلى بلدان أخرى على رأسها تونس. 

 

معركة الموصل.. مخاوف من تطهير عرقي  ضد السنة

وحدها البوابة التي أولت اهتمامًا كبيرًا بمعركة الموصل وتناولتها في مانشيت قالت فيه “الحرب في الموصل .. 9 آلاف مقاتل لـداعش” في المدينة بينهم مصريون.. مشاركة “الحشد الشعبي” تهدد بـ”تطهير عرقي” ضد السنة.. انتقادات لغياب العرب ومصر الوحيدة التي قدمت تدريبًا للطيارين العراقيين”، واكتفت الأهرام بتقرير صغير قالت فيه إن القوات العراقية تطارد داعش بالموصل.. وأوضحت الأخبار أن القوات العراقية تستعيد 20 قرية في معركة تحرير الموصل من “داعش”..

أما بشأن القضية الفلسطينية فقالت الأهرام إن ندوة مصر والقضية الفلسطينية تطالب بإستراتيجية عربية موحدة.. وبحسب الوطن فإن ثمة ترحيبًا فلسطينيًا  بقرار “اليونسكو” الذي أكد أن المسجد الأقصى ملك “خالص” للمسلمين، وقالت إن مجلس المنظمة الدولية ينفي بالإجماع أي صلة لـ”اليهود” بالحرم القدسي، وأضافت البوابة أن “اليونسكو” تعتمد المسجد الأقصى تراثًا إسلاميًا خالصًا.

 

الصحف نشرة دعاية للسيسي

حظي الملف الاقتصادي بأهمية كبيرة في صحافة اليوم، وبالتأكيد لم يتم استعراض معاناة المواطنين جراء ما يتعرضون له من سحق بسبب فشل السيسي في كل الملفات ولكن الصحف كعادتها في النظم الاستبدادية تعبر عن الحكام لا الشعوب.

وفي عدد اليوم تحولت الصحف كل الصحف إلى نشرة صفراء دعائية لفناكيش السيسي التي لا تنتهي والتي ثبت فشلها جميعا.. وسوقت صحف اليوم لما أسمتها بالمرحلة الأولى لـ”فنكوش” المليون ونصف المليون فدان؛ حيث أبرزته الصحف في المانشتات والتقارير الموسعة.

وقالت إن مشوار الـ”1,5مليون فدان” يبدأ بـ500 ألف.. إسماعيل: طرح المرحلة الأولى من المشروع لسد الفجوة الغذائية وإتاحة فرص الاستثمار.. الموضوع أبرزته جميع الصحف بلا استثناء.

كما اهتمت الصحف بزوايا أخرى في الملف الاقتصادي حيث ذكرت الوطن في مانشيت لها أن “الأمن” يطارد محتكري السلع الأساسية في المحافظات وسيارات “التموين” تبيع السكر في الميادين بـ5 جنيهات!.

وروجت الأخبار لما أسمتها حوافز لمنع التسرب من التعليم.. وجبات لـ100 ألف طفل وسلع شهرية لـ400 ألف أسرة، كما أبرزت كذلك نقلاً عن الرجل الثاني في صندوق النقد لـ “الأخبار”: الشريحة الأولى للقرض الشهر القادم بعد الاتفاق وذكرت اليوم السابع والبوابة أن قيمتها 4,5 مليارات دولار على 3 سنوات.

 

“ثورة الغلابة” وتهديدات وزيري الدفاع والداخلية  

مع اقتراب يوم 11 نوفمبر تصاب الحكومة بهستيريا وهذيان وإسهال من التصريحات والتهديدات للثوار والنشطاء؛ حيث أبرزت الصحف تصريحات وزير الدفاع بأن مصر وجيشها قادران على اقتلاع جذور الإرهاب ونقل لرجال القوات المسلحة تحيات السيسي.

وأبرزت كذلك تصريحات وزير الداخلية التي أكد فيها عدم السماح بمحاولات النيل من الوطن وأن الشرطة جاهزة لأي مهمة أمنية.. كما أبرزت كذلك تصريحات وزير الدفاع بالتصدي للتهديدات بكل قوة.. كما أولت الصحف الحكومية اهتمامًا خاصًا بإشادة السيسي بمنتجات الإنتاج الحربي.. وخصصت مانشيتات لذلك.

حيث قالت الأهرام “صبحي: الدفاع عن الوطن واجب مقدس.. سنقلع جذور الإرهاب وسنواصل بناء الوطن.. أبناء سيناء يمثلون الدعم المتدفق للقوات المسلحة وخط الدفاع الأول عن أرضها الغالية”، وكتبت البوابة “نقل لرجال القوات المسلحة تحية الرئيس.. وزير الدفاع: سنتصدى للتهديدات بكل قوة”. 

وأشارت اليوم السابع إلى مقتل 12 وصفتهم بالإرهابيين وإصابة 14 في عمليات “الثأر” بسيناء.. نقل جثمان شهيد شرطة من العريش لمسقط رأسه بالدقهلية.. و”حق الشهيد 3″ مستمرة.

وحول تصريحات وزير الداخلية كتبت الأهرام “في دفعة تخرج  من كلية الشرطة.. عبدالغفار: جهاز الشرطة الوطني قادر على حماية الشعب.. وبحسب الجمهورية يقول “الشرطة جاهزة لأي مهام .. ولن نسمع بأي دعاوى مشبوهة”، وفي المصري اليوم “لن نسمح بالنيل من الوطن.. ومتسلحون بأحدث الأساليب العلمية.. وزير الداخلية عن دعوات “11 نوفمبر”: شائعات مغرضة”!.

أخبار متنوعة:

  • المصري اليوم: شيبسي منتهي الصلاحية في مدرسة بالدقهلية.. يوم حزين لـ”التلامذة”: انتحار طالبة وغرق 2.. وتسمم 21
  • اليوم السابع: 15 ألف قتيل بسبب حوادث الطرق في مصر عام 2016 
  • “المصري اليوم”: “النواب يقرر تعليق أسماء المتغيبين عن الجلسات أمام القاعة.. مصادر برلمانية: الشوبكي يؤدي اليمين أمام المجلس الأسبوع المقبل.. وفؤاد: الحكم نهائي
  • الوطن: صراع “الأزهر والإفتاء”: وكيل “المشيخة” يتضامن مع المفتي.. ومصادر: المدير القانوني كتب كلمة “الطيب” التي أشعلت الفتنة  
  • “المصري اليوم”: مجند يقتل أمين شرطة ويصيب زميله أثناء تأمين السفارة البريطانية.. القتيل هدد الجندي بالحرمان من الإجازة
  • الوطن: تحقيقات قاتل سائق البساتين (2): المصاب “عمرو”: “أمين الشرطة ضربني بكعب الطبانجة على رأسي وأطلق النار على الضحية   
  • الجمهورية: مجلس أعلى للاستثمار برئاسة السيسي.. تذليل العقبات لجذب المستثمرين.. البرلمان ينتفض بسبب تزايد معدلات حوادث الطرق .. وزير النقل يعترف: السكك الحديدية سيئة

 

 

السيسي يواصل استفزاز السعودية. . الاثنين 17 أكتوبر.. ضريبة القيمة المضافة تنافي العدالة الاجتماعية

اعتقال عشوائيالسيسي يواصل استفزاز السعودية. . الاثنين 17 أكتوبر.. ضريبة القيمة المضافة تنافي العدالة الاجتماعية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال طالب بنهائي طب واقتياده للأمن الوطني

قامت قوات أمن الانقلاب ظهر اليوم حوالي االساعة الثانية ظهراً باعتقال الطالب خالد سراج الدين سعد الطالب في نهائي كلية الطب البيطري من منزل عائلته بالتجمع الخامس وتم اقتياده الى مقر الامن الوطني بقسم شرطة مدينه نصر أول، ولم يتم التواصل معه من قبل أهله أو محاميه حتى هذه اللحظة ولا معرفة مجريات التحقيق ويقومون بالبحث عن اخيه عمرو ووالدته.

 

* أمن الانقلاب يغتال مواطن أثناء تواجده بمنزل شقيقته بالجيزة

قامت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة بتصفية الشاب أشرف إدريس القزاز، 35 عامًا، فجر اليوم الاثنين 17 أكتوبر، وذلك أثناء تواجده بمنزل أخته بكرداسة.

جريمة جديدة ترتكبها داخلية الانقلاب العسكري بتصفية الشاب “أشرف إدريس القزاز” في كرداسة

حقيقة ما حدث مع الشهيد اشرف القزاز

كان الشهيد في زيارة لأخته( الأرملة و تربي أبنائها الأيتام وحدها) بالأمس ليلا .. و بات الشهيد عند أخته، وبعد صلاة الفجر بدقائق اقتحمت قوات الانقلاب البيت و هم مدججين بالسلاح .. و سألوا الشهيد (معاك سلاح) .. فنفى

قامت قوات الانقلاب بعدها بطرد أخته من المنزل .. و قاموا بحمل أبنائها و هم نائمون و رموهم في الشارع .. و أغلقوا الباب.

وظلت قوات الانقلاب تحقق مع الشهيد لمدة اربع ساعات .. و في تمام الساعة 8 صباحا .. سمع الأهالي و الجيران صوت طلقات نارية .

ثم جاءت سيارة الإسعاف و حملت جثمان الشهيد .. و حين تم سؤالهم عم وجهتهم أجابوا (دوروا عليه في مستشفيات شارع الهرم)

وبحسب شهود العيان، اختطفت الداخلية جثمانه بسيارة إسعاف إلى جهة غير معلومة.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت في الساعات الأولى من صباح اليوم قرية كرداسة بقوة مكونة من عدد من السيارات الشرطية والمدرعات، وداهمت عددًا من بيوت الأهالي وروعت النساء والأطفال في مشهد يندى له جبين الأحرار، وأطلقت النيران على الشاب أشرف القزاز في منزله لتصعد روحه إلى بارئها وهي تشكو إلى الله ظلم وجرائم العسكر.

 

 * قوات أمن الانقلاب تختطف “مهندس” بعد مداهمة منزله بأبو كبير بالشرقية

إعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، بلال شحاته، “مهندس زراعي” بعد مداهمة منزله بقرية هربيط، بأبو كبير في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين واقتادته لجهة غير معلومة.
وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الانقلاب داهمت في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، العديد من منازل رافضي الإنقلاب، بمدينة وقري أبو كبير، وحطمت محتوياتها، وروعت الأطفال، واعتقلت، بلال شحاته “مهندس زراعي، واقتادته لجهة غير معلومة.
وحملت أسرة “شحاتة” مأمور مركز شرطة أبو كبير، ومدير أمن الانقلاب بالشرقية، المسئولية الكاملة عن حياته، مطالبة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإخلاء سبيله.

 

* داخلية الانقلاب تداهم منزل ابنه حشمت وتعتقل الزوج

اقتحمت داخلية الانقلاب منزل ابنه د. جمال حشمت واعتقلت زوج ابنته احمد الشحيمي وسرقت 3 هواتف محمول ولاب توب .
ومن خلال منشور كتبه حشمت على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” قال: “احمد حمدي الشحيمي شاب هاديء لا نشاط له سوي أسرته الصغيرة لا يعمل بالسياسة ليس من الاخوان وفي أوقات هو مخنوق منهم ! لكنه غير متابع لنشاطهم ، وعائلته أغلبها مؤيد للخائن العميل وهو متزوج من ابنتي إحدي التوأم الذي يملأ عليًّ حياتي منذ ساعات وقبيل الفجر تم اقتحام منزله والعبث بمحتوياته واصطحابه مع اللاب توب وكل الهواتف في المنزل وما لم نعلم ! وذهبوا به تاركا من خلفه زوجته وابنتيه نادين وسرين ملكين صغيرين وحدهم“.
وتساءل حشمت قائلاً “ياتُري لماذا يتم القبض علي احمد الشحيمي موظف البنك النابه الذي كفر بالسياسة وبعد عن طريق الانقلاب ؟ هل هي رسالة لي ؟ أقول لهم عسكر آخر الزمان وصلت شكرًا علي تعاونكم وتبا لإجرامكم وظلمكم“.
وتابع، أما رسالتي فهي أن أطلقوا سراح المظلومين بلا قيد أو شرط واعلموا إنما تجري الأمور بمقادير ولن يغيب عن الله مكركم وإنما الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون“.
واختتم تدوينته قائلاً، يا كل شعب مصر وَيَا كل الشعوب الحرة هذا مافعله الانقلابيون بزوج ابنتي فاللهم احفظه من كيدهم وأحسن خلاصه هو وكل المظلومين عاجلا خير آجل
هذا بلاغ لرب العالمين وهو سبحانه علي كل شيء شهيد.

 

* #بالسيسي_مصر_بتتقدم.. يتحول لمدونة للسخرية من فناكيش المنقلب

تحول  هاشتاج #بالسيسي_مصر_بتتقدم  الذى أطلقته الاجهزة الأمنية لدعم المنقلب عبد الفتاح السيسى لمدونة للسخرية؛ حيث  صار  الهاشتاج  ساحة لتجميع مصائب الانقلاب العسكري وإعداد قائمة بالكوارث التي سببها لمصر ، والحقوق والحريات التي سلبها وقمعها ، فضلا عن كشفه في التعذيب وإهدار حقوق الإنسان.

تقول مريم التابعي: “عمل حاجات كتيرة أوي والسكر بقى بـ 13 جنيه والرز بـ10 جنيه والزيت بـ 10 جنيه والدولار بقى بـ 16 جنيه ولسه”.

أما ابتسام آل سعـد فقالت :” كل شيء زاد سعره إلا البشر.. الأغنام والدجاج والفاكهة والخُضر و #المصري لايزال ذليلاً محتقر راتبه ينتهي قبل منتصف الشهر #بالسيسي_مصر_بتتقدم 

وأضافت “نانودا” : “كيلو السكر بـ 10 جنيه عرض مغري 100 كيلو وتبعت ابنك ينزف لتر دم واحد في سيناء 10 طن ويرجعلك في كفن…. ميتين امكو”.

“النصر المنشود”: كتب أن مصر تتقدم فعليا: في الفساد.

فريدم استعان بتصريح السيسي الأخير “ما تناموش ما تاكلوش وعلق: الشيطان يعدكم الفقر”.

وشبه “احمد شلبي” ثقة “السيساوية إن السيسى هيخلى مصر اد الدنيا كـ”ثقة الهندوس إن البقرة هدخلهم الجنة”.

فيما سخرت عزة من الحديث عن التقدم قائلة: “ايه التقدم الغير مسبوق ده. طوابير السكر في عين شمس.. كل امالنا في التقدم كيس سكر .. هتفضلوا بهايم متساقين”.

أما رنا فوجهت تغريدتها للمشككين: “يا جماعة مصر فعلا بتتقدم بس لورا ودي خطة عاملها السيسي عشان نبقى الأول على مستوى العالم من ورا بس مش مهم، المهم نبقى”.

عمرو الأول استعان بتغريدة سابقة له عن الإنجازات الوهمية فكتب: أين الإنجازات؟ في قبضة يدي.

“خالتكو بمبة” تقمصت شخصية عبد السلام النابلسي: “طيب كفايه تقدم لحد كدا هنموت من كتر التقدم”. 

أبو أحمد عدّد أسباب التقدم: “بالراقصات بالفن الهابط بغلق المساجد بزج الشباب في السجون بالقمع والقتل والتشريد بأبسط المواد التموينية اللي بقت حلم”.

 

 

* لعنة “دحلان” تفجر الخلاف بين السيسي وعباس

فجر محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، الخلاف بين قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية المعروف بموالاته للاحتلال الصهيوني.

وطالب أمناء حركة “فتح” الفلسطينية في بيان صادر عنهم اليوم، قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، بوقف ما أسموه “المهزلة”، ورفع الغطاء المصري عما قالوا إنه الأيادي العابثة بالشأن الفلسطيني، والمسيئة إلى العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الفلسطيني والمصري.

ورفض أمناء سر أقاليم حركة تحرير فلسطين “فتح” في أوروبا، اليوم الإثنين، المؤتمر الذي عُقد، يوم أمس، في العين السخنة بمصر، تحت عنوان “مصر والقضية الفلسطينية”، واعتبروا أنه “تدخّل في الشأن الداخلي الفلسطيني”، وداعم للقيادي المفصول، محمد دحلان..

وقال أمناء “فتح”: “مرة أخرى، تطلّ علينا رؤوس الفتنة والفساد تحت غطاء مؤتمر وطني شامل، بالمؤتمر الذي عُقد في العين السخنة في مصر الشقيقة، ليشكل بوابة للتدخلات العربية في الشأن الداخلي الفلسطيني، وغطاء لمحاولة مصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل تحت ذرائع الإصلاح، رغم كون الداعين إلى هذا اللقاء رموزاً للفساد، والاعتداء على حرمة وحياة المواطنين، وسرقة المال العام، والارتماء في أحضان دويلات تغرق في الفساد حتى النخاع”.

وأكدوا أنه “لا للتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، ونعم للقرار الوطني الفلسطيني المستقل، ونعم للشرعية الفلسطينية”.

لغز دحلان

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية وعربية، عن وجود توتر في علاقات حركة ‘فتح’ ومصر، مؤخراً، على خلفية استضافة مركز دراسات مصري، مؤتمراً حول ‘مستقبل القضية الفلسطينية’، قالت إنه داعم لدحلان.

وأصدرت حركة فتح، في يونيو 2011، قرارا بفصل دحلان من عضوية لجنتها المركزية، وإحالته إلى القضاء.

وقال إبراهيم أبو النجا أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة ‘فتح’،:السيسي أرسل رسالة سابقة، للرئيس محمود عباس، يقول فيها أنت الشرعية، ولا نتعامل مع سواك، وهذا يؤكد على ثبات العلاقة المصرية الفلسطينية’.

وصدر البيان باسم أمناء سر الحركة في بولندا، والنرويج، والتشيك، وبلجيكا، وإيطاليا، وإيرلندا، وبريطانيا، والسويد، وأوكرانيا، وروسيا، وهولندا، والمجر، والبرتغال، وألمانيا، وقبرص، واليونان، والبوسنة والهرسك، ورومانيا، وإسبانيا، والنمسا، وصربيا، والدنمارك، وبلغاريا.

ومؤتمر “العين السخنة” جاء بتنظيم من المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، والذي بدأ فعالياته، يوم أمس الأحد، ويستمر على مدار 4 أيام، وسط مطالبات من قيادات وكوادر “فتح” بمقاطعته، بسبب أنه جاء خارج الشرعية الفلسطينية.

ذراع المؤامرة

وكان تسريب لقناة بانوراما الليبية من داخل مكتب مدير عبدالفتاح السيسي، كشف من قبل عن زيارة سرية قام بها القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، إلى ليبيا عبر طائرة خاصة.

وأوصى عباس كامل في التسريب أحد المسؤولين العسكريين أن يخرج محمد دحلان من المطار الليبي سراً، مشيراً إلى أنه تسبب في مشكلة لقادة الانقلاب في مصر، بسبب سفره بأوامر رسمية من قبل الإمارات التي ترصد جميع تحركاته.

كما حذر عباس كامل من المساس بأحمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، موضحًا قيام مصر بعمل مشترك يتم التعاون فيه مع قذاف الدم.

ويظهر في التسجيل الأول اتصال بين كامل وحجازي يعطي فيه الأخير تفاصيل الرحلة التي سيصل عليها القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إلى القاهرة مع شخص ليبي يدعى محمد إسماعيل أحمد إسماعيل وكان يعمل مستشارا أمنيا لسيف الإسلام القذافي، وغادر بعد الثورة إلى الإمارات ويعمل مع محمود جبريل ومحمد دحلان في غرفة دبي الخاصة بمتابعة الوضع في ليبيا.

وبدا لافتا أن عباس كامل أشار إلى دحلان بالقول “هو اسمه إيه ده” بطريقة استهزائيه.

وأعطى عباس المدعو حسام رقم رحلة دحلان والمرافقين معه وهم 3 أشخاص آخرين وأسماؤهم محمد إسماعيل أحمد إسماعيل و محمد خالد إدريس دحلان و سليم موسى محمود الشيخ و محمد يوسف شاكر دحلان.

ولفت كامل خلال حديثه مع حسام إلى أن دورية حراسة ستؤمن مسير دحلان ومرافقيه وأن لقاءهم سيرتب مع حجازي في اليوم التالي.

وفي الجزء الثالث من التسريب يتحدث كامل مع السيسي عن تقرير بين يديه يطلب الانتباه لنقطتين فيه وهما عن جنوب إفريقيا وأحمد قذاف الدم.

وقال كامل إن أحمد قذاف الدم “في تعاون ما ومطلوب تحديد إقامته ومكتوب منع ومش عارف إيه”.

وانتقل الحديث إلى مكتب السيسي بحضور كامل وحجازي الذي قال “دول مش ضدنا دول ضد التوجه العام للوضع القائم ودول الناس اللي عاوزين يغيروا ليبيا”. 

وهنا تساءل السيسي: “يغيروا إيه” ليجيبه حجازي “عاوزين يشيلوا الإخوان يشيلوا مش عارف إيه فإحنا حناخد منه ومش حنقولوا كذا”.

 

 * حبس المتحدث السابق لطلاب ضد الإنقلاب و7 اَخرون 15 يوما بزعم الدعوي لتظاهرات 11 نوفمبر

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، حبس المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب،” أحمد ناصف” وسبعة طلاب اَخرون، خمسة عشر يوما، مع ضبط وإحضار 60 اَخرون من طلاب جامعة الأزهر، بزعم تدشين  تنظيم يحمل إسم”وكستونا” يعمل علي  طبع وحيازة المنشورات وتوزيعها على المواطنين في الشوارع والميادين والصاقها على حوائط المنازل، حيث تتضمن تلك المنشورات جمل وعبارات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها، بالإضافة لحصاد فترة حكم قايد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال 3 سنوات بالأرقام المغلوطة بغرض السيطرة على مشاعر المواطنين وحثهم علي الخروج في تظاهرات حاشدة يوم 11 نوفمبر المقبل، من خلال الحديث عن غلاء وارتفاع الأسعار في الأسواق، بالإضافة لتحديد الشوارع والميادين التي تصلح لتجمع المواطنين وحشدهم بمنطقة شرق القاهرة في هذا اليوم، بحسب ما ورد بتحريات الأمن الوطني الباطلة.
وكانت قوات أمن الإنقلاب قد إعتقلت “ناصف” وسبعة طلاب اَخرون، بعد مداهمة سكن  جامعي  لطلاب جامعة الأزهر بمدينة نصر فجر الإثنين الثالث من  الشهر الجاري، وأخفتهم قسريا داخل مبني الأمن الوطني بلاظوغلي لثلاثة عشر يوما تجرعوا خلالها أبشع صور التعزيب، وتم عرضهم أمس علي نيابة حوادث شرق القاهرة بعد تلفيق إتهامات باطلة، والتي قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات في المحضر رقم 46180 لسنة 2016 جنح أول مدينة نصر.

 

* اقتحام معهد أزهرى بالبصارطة واختطاف معلمين

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بدمياط قرية البصارطة وداهمت المعهد الأزهرى واعتقلت محمد ربيع عبدالغنى من داخل الفصل بالمعهد، بعدما اعتدت عليه أمام طلابه وزملائه، فى جريمة جديدة تضاف الى سجل جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وقال شهود العيان من زملاء المعلم بالمعهد، إن قوة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت المعهد فى مشهد تكدست فيه الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم دون مراعاة لمكانة المعهد ودون اكتراث لعظم الجريمة واختطفت محمد ربيع عبدالغنى المدرس بالمعهد من بين طلابه، واعتدت عليه بشكل يعكس عدم احترام آدمية الإنسان وسط حالة من الهلع والسخط التى سيطرت على الطلاب وزملاء المعلم.
فيما تواردت أنباء عن اعتقال مواطن آخر من داخل قرية البصارطة واقتياده لجهة غير معلومة بشكل تعسفى دون سند من القانون.

أيضا تواصل قوات أمن الانقلاب بدمياط جريمة الإخفاء القسرى لـ”محمد القدوسى معلم حاسب آلي بعزبة البرج بعدما اختطفته من راس البر بشكل تعسفى دون سندن من القانون واقتادته لجهة غير معلومة وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه القسرى.

وناشدت أسر المعتقلين بدمياط منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها المساهمه فى سرعة الإفراج عنهم.

 

* رئيس جهاز”أمن الدولة”السوري في القاهرة للتنسيق مع”أمن الدولة”المصري

قالت وكالة “سانا” الرسمية السورية(التابعة لنظام المجرم بشار الأسد)  إن رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك قام بزيارة رسمية إلى القاهرة لتنسيق المواقف في مجال مكافحة الإرهاب بالمنطقة.

وأضافت المصادر أن اللواء مملوك والوفد المرافق له التقوا خلال هذه الزيارة التي استغرقت يوما واحدا وجاءت بناء على دعوة من الجانب المصري- اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات المصري ونائب رئيس جهاز الأمن القومي المصري وكبار المسؤولين الأمنيين المصريين – التابعين للانقلاب العسكري في مصر .

وأشارت الوكالة إلى أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تنسيق المواقف السياسية بين سوريا (بشار المجرم) ومصر(السيسي المجرم)  و”تعزيز التنسيق الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له الجانبان“.

وكانت وسائل مصرية حكومية قالت في وقت سابق إن وفدا سوريًّا مكونا من ستة أشخاص وصل إلى القاهرة يوم السبت على متن طائرة خاصة قادمة من دمشق.

وتؤكد سلطات الانقلاب العسكري المصرية معارضتها لأي تدخل عسكري ضد النظام السوري، وترى أن الحل العسكري للأزمة في سوريا أثبت عدم جدواه، وأنه لا بديل عن التسوية السياسية هناك.

وقبل أشهر دعا السفير المصري في مجلس الأمن الدولي مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا إلى حسم ما سماه تلكؤ البعض في مواجهة “الإرهاب” وجبهة النصرة (جبهة فتح الشام حاليا) وحلفائها

 

 *دراسة: ضريبة القيمة المضافة تنافي العدالة الاجتماعية

اعتبرت دراسة بحثية، ضريبة القيمة المضافة التي أقرتها حكومة الانقلاب وبرلمان العسكر خلال سبتمبر الماضي، تنافي العدالة الاجتماعية، وتزيد من التفاوت الطبقي.
واعتبرت الدراسة الصادرة، اليوم الإثنين، عن مؤسسة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أن توقيت تطبيق حكومة الانقلاب لضريبة القيمة المضافة في البلاد، “هو الأسوأ“.
ومطلع سبتمبر الماضي، وافق زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي” على قانون ضريبة القيمة المضافة، ودخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الجاري.
وذكرت الدراسة التي اطلعت عليها الأناضول، أن ضريبة القيمة المضافة “تضر أصحاب الدخل الأدنى بشكل أساسي، لأنهم الفئة التي تنفق الحصة الأكبر من دخلها”. وتابعت: “في بعض الأحيان تنفق هذه الأسر أكثر مما تكسب، لإشباع الاحتياجات الأساسية“.
و”القيمة المضافة”، هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر تكلفة السلع والخدمات، وسعر بيعها للمستهلك النهائي.
وأظهرت معطيات تقرير رسمي صدر أمس الأحد، ارتفاع نسبة الفقر المدقع في مصر إلى 5.3% من السكان في 2015، مقارنة بـ 4.4% في 2012.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع نسبة الفقر المدقع في البلاد خلال العام الماضي، إلى صعود أسعار السلع الغذائية.
ويعرف الإحصاء المصري في بيانه، الفقر المدقع، بأنه الوضع الذي لا يستطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.
وأشار الإحصاء المصري إلى أن نسبة الفقراء في البلاد صعدت من 25.2% عام 2011، إلى 26.3% في 2013، وواصل الارتفاع إلى 27.8% في 2015.
وذكرت الدراسة: “في ظل تباطؤ وأزمة اقتصادية، مصحوبة بمستويات عالية من التضخم، يعد هذا التوقيت هو الأسوأ على الإطلاق لتطبيق ضريبة جديدة، لها تأثيرات تضخمية وركودية“.
وتعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ تأسيسها بمصر في عام 2002 علي تعزيز وحماية الحقوق والحريات الاساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية.

 

 

* وقفة لطالبات “دراسات الإسكندرية” تضامنًا مع زملائهن المعتقلين

نظمت طالبات كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية، وقفة ظهر اليوم، أمام مبنى الكلية، تنديدًا بإخفاء أمن الانقلاب ٨ من الشباب. 

ورفعت الطالبات لافتات مكتوبًا عليها: “الحرية للمعتقلين.. الحرية لكل سجين”، “أوقفوا القتل البطيء للمعتقلين”، مرددين هتافات “سيسي يا خرابها ارحل يلا وسيبها”، “يللي بتسأل نازلين ليه الأسعار بتولع ليه”.

 

* قائد ميليشيات حفتر مكذبا “اليوم السابع”: لن نسلم سيادتنا وبترولنا للسيسى

نفى اللواء عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان ميليشيات اللواء الانقلابي خليفة حفتر، ما نسبته له صحيفة اليوم السابع المصرية من تصريحات حول تسليم السيادة الليبية لمصر، وأن البترول الليبي تحت أمر القيادة المصرية.

واعتبر الناظوري- في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلام ليبية مساء أمس الأحد- ما نسبته اليوم السابع من تلفيق وتحريف لجوهر التصريحات التي أدلى بها؛ بهدف الإضرار بالعلاقات المصرية الليبية، وخلق مبرر لما أسماها بالعصابات المعادية للجيش العربي الليبي من أجل المزايدة على المؤسسة العسكرية.

وقال الناظوري، بحسب بيان المكتب الإعلامي التابع لرئاسة الأركان الليبية التابعة لميليشيات خليفة حفتر: «إن بعض المواقع الإلكترونية الممولة من جهات غير معلومة، تستخدم هذه الحيل من أجل خدمة أجندة لها مصلحة في زعزعة استقرار الوطن وشق الصف، كما أكد أن قوة وسيادة الوطن فوق كل اعتبار، نافيا بشدة ما نُسِب إليه في صحيفة “اليوم السابع” المصرية من تصريحات سياسية، معتبرا هذه التصريحات “محاولة يائسة” للنيل من الجيش الوطني، والسيادة الوطنية على التراب الليبي».

وكانت اليوم السابع قد نشرت، يوم السبت الماضي 15 أكتوبر 2016، في العدد رقم (1954) حوارا موسعا مع الناظوري، تحت عنوان «رئيس أركان الجيش الليبى فى حوار خاص لـ”اليوم السابع”: بترولنا تحت أمر مصر.. والسيسي بطل عربى».. وأفردت الصحيفة للحوار مساحة كبيرة داخل العدد تحت عنوان «رئيس أركان الجيش الليبى لليوم السابع: بترولنا تحت أمر مصر وسنضخه للقاهرة يوميا.. الناطورى: السيسى أعظم بطل عربى.. ولنا الفخر أن “نسلم ليبيا لمصر“.. ولماذا لا يكون حفتر رئيسا للبلاد؟.. وسنسيطر على طرابلس».

وفي سؤال للصحيفة «فى البداية، يتردد أن ليبيا أمدت مصر بالمواد البترولية بعد توقف شحنات «أرامكو» خلال شهر أكتوبر الحالى، ما مدى صحة ذلك؟».

ورد الناطوري على ذلك بقوله: «البترول الليبى تحت أمر مصر، سنسمع ما تريده وسننفذ، واليوم سيزور مدير المؤسسة الوطنية للنفط الليبى، القاهرة، بالتزامن مع وجودى، لمعرفة ما تحتاجه السلطات المصرية.. كل إمكانياتنا تحت أمر الشعب والقيادة المصرية، وستكون هناك شحنات بترول تُضخ لمصر بشكل يومى، والبعض سيرى ذلك تبعية وتسليم السيادة الليبية لمصر، وإذا كان هذا تفكير أعدائنا، فلنا الفخر أن نسلم ليبيا لمصر، «مش زعلانيين على أنفسنا»، وإذا كان العالم يقول «مصر أم الدنيا»، فنحن نقول «مصر أمنا إحنا، لأنها وقفت معنا فى يوم لم يقف معنا فيه أى شخص»!.

ورغم نفي الناظوري، إلا أن المتابعين للمشهد الليبي والإقليمي يرجحون أن تكون هذه التصريحات صدرت بالفعل من الناظوري، ولكنه أصدر بيان النفي بعد انتشار هذه التصريحات المشينة على وسائل الإعلام الليبية الموالية للثورة، ما كشف عن حجم خيانة حفتر وميليشياته، واستعدادهم للتفريط في السيادة الليبية من أجل السيطرة على الحكم في ليبيا.

 

 * القضاء الملاكي” يحقق أرقاما قياسية في “مهزلة الإعدامات

نشرت منظمة “عدالة لحقوق الإنسان” فيديوجراف، يرصد أحكام الإعدام في مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية، بعد الانقلاب العسكري فى 3 يوليو 2013.

وذكر التقرير أن أحكام الإعدام الصادرة خلال السنوات الثلاث الماضية تزيد عن نصف أحكام الإعدام الصادرة على مدار قرن كامل، ما جعل مصر الانقلاب تحتل المرتبة الرابعة عالميا في أحكام الإعدام خلال 2013.

وأشار التقرير إلى أن أحكام الإعدام على مدار قرن بلغت 1427 حكما، فيما بلغت 793 حكما منذ انقلاب 3 يوليو 2013، لافتا إلى صدور 60 حكما بالإعدام في 10 قضايا عسكرية، وتنفيذ حكم الإعدام على 7 أشخاص فيما يعرف بقضية عرب شركس، بالإضافة إلى محمود رمضان.

 

 * الأرز” يلحق بـ”السكر”.. الانقلاب يواصل خلق الأزمات

لم تتوقف ممارسات الانقلاب العسكري عن الضغط على الفلاحين وتدمير ما تبقى من قطاع الزراعة بمصر، فبعد أزمة السكر، يستعد المصريون لأزمة جديدة في الأرز خلال أيام، بعد امتناع الفلاحين من توريده لهيئة السلع التموينية؛ اعتراضًا على الأسعار التي حددتها وزارة تموين الانقلاب، التي تقدر بـ2300 جنيه لطن الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الحبة العريضة، معتبرين تلك الأسعار تمثل خسارة كبيرة لهم، ولا تساوي سعر التكلفة والزراعة.
واضطر الفلاحون لبيع الأرز للتجار الذين اشتروا منهم طن الأرز بـ3100 جنيه، فيما وقفت حكومة الانقلاب صامتة.
وقال رشدي أبوالوفا عرنوط، النقيب العام للفلاحين، إن هناك أزمة على الأعتاب للأرز بعد السكر ستشهدها مصر خلال الأيام القادمة، بسبب تعنت حكومة الانقلاب ووزارة التموين مع الفلاحين ووسط طمع التجار.
وأشار عرنوط إلى أن السبب وراء أزمة الأرز هو وزارة التموين، حيث إنها أعلنت شراء الأرز بسعر رخيص من الفلاحين لا يساوى ثمن تكلفته، كما أنها تحدد كمية معينة لشرائها، مما يضطر الفلاح إلى اللجوء للتاجر الجشع. وأكد أن التجار السبب الرئيسي في غلاء أسعار الأرز بالسوق، فهم يقومون بتخزين الأرز في مخازنهم، ثم يبيعونها في السوق السوداء، على الرغم أنهم يشترونها من الفلاح بثمن رخيص.
فيما قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن هناك خطة ممنهجة من جانب حكومة الانقلاب ضد الفلاحين والمزارعين لمساندة التجار، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة لا تعلن عن أسعار الأرز إلا بعد أن تتأكد أن محصول الأرز في مخازنهم، بحسب قوله. وأشار واصل، في تصريحات خاصة ، إلى أن التجار يكونون كل عام هم حلقة الوصل والربط بين الحكومة ووزارة الزراعة، وبالتالي التاجر هنا المستفيد الوحيد؛ لأنه يربح أموالًا مضاعفة.
وتابع: “هناك احتكار من جانب التجار لمحصول الأرز، وهذا الاحتكار بدعم من بعض المسئولين الفاسدين في وزارة الزراعة”. وبدوره أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز والحبوب في اتحاد الصناعات، أنه خلال الأيام القادمة مصر تعلن عن مناقصة شراء 10 أطنان أرز  من الخارج،  حتى لا يكون هناك أزمة في الأرز ولتوفيره للمواطنين.

 

* بالأسماء عصابة الـ11 بقيادة السيسي

أنا موتى وسمى الواسطة”، كانت تلك كلمات قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، فى أول حديث مع أم جميل “لميس الحديدى” و”أبو حملات” إبراهيم عيسى”، مؤكدًا أنه يرفض الواسطة بتاتًا، لكن يبدو أن الأمر “وسع” منه شوية بزعم البطالة فى مصر، فقرر أن يدفع بأهله وعشيرته فى المناصب العليا فقط ومن غير واسطة.
أحد عشر فردًا من عائلة المنقلب عبدالفتاح السيسى يتقلدون مناصب عليا فى دولة العسكر، على حساب الشرفاء والأكفاء من المصريين أصحاب الدكتوراة والمؤهلات العليا والماجستير.
توزيع 11 فردًا من أسرة وعائلة السيسى وأقاربه على المناصب العليا، نعرضهم على حضراتكم وهم:-
1-
مصطفى عبد الفتاح السيسى ويعمل مقدم بالرقابة الإدارية
2-
محمود عبد الفتاح السيسى ويعمل رائد فى المخابرات الحربية
3-
ابنة شقيقة السيسى وتعمل معاون بالنيابة الإدارية
4-
ابن عم السيسى مدير عام بالشركة القابضة للكهرباء
5-
ابن عم السيسى الثانى ويدعى محمد ويعمل نائب الشركة المصرية لنقل الكهرباء
6-
ابن شقيق السيسى هاجر أحمد حسين السيسى وتعمل معاون نيابة إدارية
7-
ابنة صهر السيسى محمود حجازى داليا حجازى وتعمل معاون نيابة إدارية
8-
شقيق السيسى حسين السيسى ويعمل مستشار لمؤسسة إعلامية
9-
شقيق السيسى أحمد السيسى ويمعل نائب محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال حالياً
10-
حمى ابنة السيسى  ،خالد فودة ويعمل محافظ جنوب سيناء
11-
حمى ابن السيسى ،محمود حجازى وهو رئيس أركان الجيش

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام، قد أثارت ضجة عند قيام عمر نجل الرئيس محمد مرسى بالعمل فى الشركة القابضة للمطارات، متهمين الرئيس بالمحسوبية فى تعيين خريج حديث على حساب آخرين براتب مرتفع وهو ما نفاه أنذاك رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية مجدي عبدالهادى أن يكون نجل مرسي قد بدأ العمل في الشركة من الأساس.

 

 * وفد بشار بالقاهرة.. السيسي يواصل استفزاز السعودية بـ4 إجراءات

يمضي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في طريقه نحو استفزاز المملكة العربية السعودية وتوتير العلاقات معها، غير مكترث بردود فعلها، على الرغم من المساعدات الهائلة التي قدمتها الرياض لسلطات الحكم العسكري منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

ويمكن رصد 4 إجراءات قام بها نظام السيسي، ولم تراعِ فيها القاهرة استفزاز هذه الإجراءات للمملكة العربية السعودية؛ لأنها تتناقص مع مصالح الرياض في حربها ضد التمدد الشيعي الإيراني في المنطقة، والذي استطاع أن يبسط نفوذه على عاصمتين عربيتين كبرتين هما بغداد ودمشق، وتسعى لبسط نفوذها المتصاعد في بيروت، والسيطرة على العاصمة العربية الرابعة في الجنوب صنعاء اليمن. وبذلك تتمكن طهران من محاصرة السعودية شمالا وجنوبا، وهو ما تدرك الرياض خطورته بصورة كبير وتعمل على وقفه على أمل أن تجد مساندات قوية من جوانب العواصم العربية الكبرى، وعلى رأسها القاهرة، التي تخذل الرياض حتى يومنا هذا في هذا الصراع الإقليمي المتصاعد.

وفد سوري في القاهرة سرًّا

وكان آخر هذه المواقف الاستفزازية، مساء أمس الأحد، حيث استقبلت قيادات كبرى بالمخابرات الحربية وفدا سوريا رفيع المستوى، مواليا لبشار الأسد، زار القاهرة سرا لعدة ساعات على متن طائرة خاصة قادمة من دمشق؛ لبحث تطورات المشهد على الساحة السورية والوضع الإقليمي.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن الوفد الموالي لبشار ضم 6 مسؤولين كبار بالنظام السوري، وكان في استقباله عناصر من المخابرات الحربية.

وبحسب مصادر خاصة بالأناضول لم تذكرها، فإنه تم مرافقة الوفد السوري للقاء مسؤول كبير، لم تذكر اسمه، لبحث “آخر التطورات بسوريا وجهود الحل السياسي، ورفع الأعباء عن السوريين ومواجهة التنظيمات الإرهابية”، وفق تعبيره. ولم تعلن السلطات المصرية عن الزيارة، وكذلك لم يعلن النظام السوري عنها!.

وأمس السبت، انتهت في مدينة لوزان السويسرية الجلسة الرسمية لاجتماع لوزان حول الأزمة في سوريا، من دون تحقيق نتائج.

وشارك في الاجتماع، الذي استغرق نحو 5 ساعات، وزراء الخارجية: التركي مولود جاويش أوغلو، والأمريكي جون كيري، والروسي سيرغي لافروف، والسعودي عادل الجبير، والقطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والعراقي إبراهيم الجعفري، والإيراني جواد ظريف، والمصري سامح شكري، والأردني ناصر جودة، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وناقش المشاركون سبل وقف إطلاق النار في سوريا عمومًا، ومدينة حلب (شمالا) خصوصا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

أزمة التصويت للمشروع الروسي في سوريا

ومن الإجراءات التي قامت بها القاهرة مؤخرا وساهمت في استفزاز الإدارة السعودية تصويت مصر، العضو العربي الوحيد (عضو غير دائم) في مجلس الأمن حاليا، لصالح المشروع الفرنسي والروسي، في الوقت ذاته يوم 9 من أكتوبر الجاري؛ الأمر الذي أغضب القيادة السعودية، خاصة مع ظهور المندوب المصري في الأمم المتحدة في مشاهد ودية مع مندوب نظام بشار الأسد بشار الجعفري.

وكان مندوب السعودية في مجلس الأمن عبد الله المعلمي قد صرح، في مقابلة تلفزيونية، بعد عملية التصويت في مجلس الأمن قائلا: “كان من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى التوافق العربي من موقف المندوب العربي (المصري)”.

وفي 15 يونيو 2013، أعلن الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي، قطع العلاقات مع نظام الأسد، وإغلاق السفارة السورية في مصر، وسحب القائم بالأعمال المصري في دمشق، غير أن القاهرة استقبلت مؤخراً أكثر من مسؤول سوري، فيما بدا تقاربا ملحوظا بين الجانبين.

 تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا

أما الإجراء الثالث فهو قيام سلطات الانقلاب بتدريبات عسكرية مشتركة مع الجانب الروسي لأول مرة منذ عقود طويلة، الأمر الذي عده مراقبون انحيازا واضحا للمعسكر الروسي الإيراني على حساب المواقف العربية.

وبحسب المتحدث العسكري الموالي لسلطات الانقلاب، أمس الأحد، فإن هذه التدريبات انطلقت يوم السبت الماضي 15 أكتوبر بالمدينة العسكرية بمدينة الحمام في شمال غرب مصر. وتقع المدينة في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، وتمتد حتى يوم 26 من أكتوبر الجاري. وتنفذ هذه التدريبات عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية في منطقة صحراوية شمال غربي القاهرة تحت شعار «حماة الصداقة 2016».

ويشارك في هذه التدريبات “أكثر من 700 مقاتل و20 معدة متوسطة وثقيلة من البلدين يتم إسقاطها خلال 60 طلعة جوية، باستخدام 30 طائرة مصرية وروسية من مختلف الطرازات“.

أسلحة متطورة للحوثيين

أما الإجراء الرابع الذي قامت به سلطات الانقلاب مؤخرا ويتناقض مع السياسة السعودية ومصالحها في المنطقة، فهو توريد أسلحة متطورة للحوثيين في اليمن.

واتضح أن الأسلحة المتطورة التي حصل عليها الحوثيون وقوات المخلوع علي عبدالله صالح مؤخرا، إنما حصلوا عليها عبر القاهرة.

وقال المصدر، إن قائد معسكر الضحي في مديرية اللحية الساحلية، يحيى حسين أبو حلفة، وتاجر السلاح المقرب من صالح، زيد عمر الخُرج، تسلما 12 زورقا من ضباط في البحرية المصرية خلال الشهرين الماضيين، لافتا إلى أن عملية استلام الزوارق تمت في جزيرة قبالة منطقة اللحية التابعة لمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر نفسه أن البحرية المصرية سهّلت دخول السلاح للحوثيين وحلفائهم، كما أوضح المصدر في حديثه إلى العربي الجديد”، أن القاهرة فتحت للحوثيين في الآونة قنوات تواصل مع الاستخبارات المصرية.

 

* تقارير أوروبية تتوقع “انتفاضة شعبية” جديدة في مصر

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن تقريراً مشتركاً بين البرلمان والخارجية الألمانيين انتهى أخيراً إلى حتمية حدوث انتفاضة شعبية جديدة في مصر بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تراجعت بشدة خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت المصادر، أن التقرير كان مخصصاً للتخوّفات من الهجرة غير الشرعية، متناولاً أوضاع عدد من الدول المصدرة للمهاجرين، منها مصر وليبيا وسورية والعراق.
وفي ما يتعلق بمصر، أشارت المصادر إلى أن التقرير توقّع تفاقم الأزمة الاقتصادية منذ نحو شهرين، وعدم وفاء السعودية ودول خليجية بالتزاماتها المالية نحو النظام المصري، بسبب ما تعانيه تلك الدول من أزمات، وهو ما سينتهي حتماً إلى انتفاضة شعبية جديدة في مصر، بحسب التقرير الذي حصلت الخارجية المصرية عبر سفارتها في برلين على نسخة منه بشكل غير رسمي. وشرحت المصادر أن “التقرير عكف على صياغته عدد من النواب والدبلوماسيين الألمان المتخصصين في العمل على ملفات الشرق الأوسط، بعد تنظيم جلسات استماع لباحثين مصريين وعرب في برلين، بالإضافة إلى مقارنة نتائج تلك الجلسات ببعض التقارير الصادرة عن أجهزة المعلومات الألمانية“.
تقرير ألماني توقّع تفاقم الأزمة الاقتصادية ما سينتهي إلى انتفاضة شعبية” 

 وقال أحد الدارسين المصريين، الذي شارك في جلسة استماع في البرلمان الألماني بخصوص هذا الشأن: “كانت هناك قناعة لدى غالبية النواب وأعضاء الخارجية في أن الأوضاع في مصر في طريقها للانفجار”، مضيفاً: “أحدهم قال إنهم لا يقتنعون بما يتم ترويجه في الاجتماعات واللقاءات الرسمية عن الاستقرار في مصر”، متابعاً: “فيما قال أحد مسؤولي الخارجية الذي كان مشاركاً في جلسة الاستماع إن النظام الحالي استبدل منظومة رجال الأعمال المدنيين، بالمؤسسة العسكرية في كافة النواحي الاقتصادية، وهو ما سيسبب أزمة اقتصادية طاحنة بعد إحجام الكثير من رجال الأعمال عن الاستثمار في مصر بسبب عدم وجود مناخ تنافسي جيد، إضافة إلى قيام الكثير من رجال الأعمال والمجموعات الكبرى بنقل جزء كبير من استثماراتها خارج مصر.
وكشفت المصادر أنه خلال الفترة الأخيرة صدرت تقارير مشابهة من دول أوروبية أخرى، لم تفصح عنها، حملت التخوفات نفسها، مشيرة إلى أن الأوضاع في القاهرة باتت تقلق الكثير من دوائر صناعة القرار في عواصم أوروبية هامة، موضحة أنه “لم يكن هناك حدث محدد بعينه دفع عدداً من السفارات الأجنبية في القاهرة مثل الأميركية والبريطانية والكندية لتحذير رعاياها في مصر بالابتعاد عن أماكن التجمعات في التاسع من أكتوبر الحالي”، لافتة في الوقت ذاته إلى أن “التقارير الصادرة عن مراكز الأبحاث والمعلومات الأوروبية تشير إلى أن الوضع في مصر قابل للانفجار بشكل مفاجئ في أي وقت”، على حد تعبير المصادر.
من جهته، قال مسؤول رسمي في إحدى السفارات الأوروبية والتي صدر عنها تحذير لرعاياها أخيراً، إن قرار منع الرحلات السياحية الذي تتبناه بعض الدول الأوروبية الكبرى، لا تقتصر أسبابه على مسألة تأمين المطارات، بدليل أن القاهرة التزمت بكافة الملاحظات والإجراءات المقترحة من دول مثل روسيا وبريطانيا، موضحاً أن “الخوف هو من حالة السيولة التي تشهدها الأوضاع في مصر، وحالات الغضب الشعبي نتيجة الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يجعل رعايا هذه الدول مهددين في حال حدوث اضطراب مفاجئ“.