الأحد , 15 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محكمة شمال القاهرة العسكرية

أرشيف الوسم : محكمة شمال القاهرة العسكرية

الإشتراك في الخلاصات

“محمود” على خُطى “جمال” توريث الحكم والسلطة بالإكراه واستغفال الشعب.. الأحد 29 سبتمبر.. السفير الصهيوني السابق بالقاهرة يتوقع سقوط السيسي وانتصار الثورة

#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار يتصدر "تويتر" ونشطاء: ارحل يا جوز انتصار

#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار يتصدر “تويتر” ونشطاء: ارحل يا جوز انتصار

“محمود” على خُطى “جمال” توريث الحكم والسلطة بالإكراه واستغفال الشعب.. الأحد 29 سبتمبر.. السفير الصهيوني السابق بالقاهرة يتوقع سقوط السيسي وانتصار الثورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد ” ومد أجل الحكم بـ”حادث الواحات

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب ، دون انعقاد لتعذر حضورالمعتقلين

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بش. وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك..

كما قررت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، مد أحل حكمها  بحق  43 معتقلا الى جانب 2 غيابي في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ لجلسة 13 أكتوبر القادم

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين

 

*قتل 15 شخصًا بسيناء.. ألم يشبع السيسي من دماء المصريين؟

أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 15 مواطنًا خارج إطار القانون بشمال سيناء، بزعم تبادل إطلاق الرصاص مع قواتها أثناء محاولة اعتقالهم بإحدى المزارع بحي “الحوص”، بمنطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش.

وكالعادة زعم بيان داخلية الانقلاب أن الضحايا الذى سقطوا ولم تعلن عن أسمائهم، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة، وأنهم وجدوا فى مكان مصرعهم)  9 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 2 عبوة ناسفة، 1 حزام ناسف).

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام، دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يُخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون إلى دور رجال العصابات.

قتلى بلا حساب

وفى وقت سابق من سبتمبر الجاري تم توثيق – ارتكاب مليشيات أمن الانقلاب 31 جريمة اغتيال، جاءت كالتالي: 15 مواطنًا بالعريش، و6 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر، و9 شباب بالعبور، بالإضافة إلى شاب من المطرية، بالتزامن مع خروج مسيرات بالقاهرة وعدد من المحافظات منذ 20 سبتمبر، والتي عرفت باسم “ثورة شعب”.

ففى 23 سبتمبر الجاري، أعلنت قوات الانقلاب عن قتل 15 مواطنًا خارج إطار القانون فى منطقة الريسة بالعريش، الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء، بزعم تبادل إطلاق النار خلال محاولة القبض عليهم.

وقبلها بيوم أعلنت، بتاريخ 22 سبتمبر، عن اغتيال المواطن عمرو أحمد محمود أبو الحسن، بزعم تبادل إطلاق الرصاص مع قواتها بمنطقة المطرية في القاهرة.

وفى 19 سبتمبر الجاري، أعلنت عن اغتيال 9 مواطنين في العبور و15 مايو، بينهم أحد الضحايا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اختفاءه قسريًّا في سجون العسكر منذ 6 شهور، وهو الطالب بالفرقة الثالثة في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، محمود غريب قاسم من محافظة الإسكندرية، حيث تم اختطافه بتاريخ 17 مارس الماضى من قبل قوات الانقلاب، واقتياده لجهة غير معلومة، حتى أعلنت الداخلية عن قتله مع 8 آخرين غير معلومين حتى الآن، ولم تُفصح عن أسمائهم.

وفى 5 سبتمبر، أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بالتصفية الجسدية بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

لا تحقيقات

ورغم تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون التى ترتكبها قوات الانقلاب والمطالبات المتكررة من قبل المنظمات الحقوقية لنائب عام الانقلاب بضرورة التحقيق العاجل في هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران، دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم، إلا أنه لا يتم التعاطي مع هذه الدعوات، ولا يُكشف بشكل حقيقي عما يحدث، بما يُسهم فى تصاعدها يومًا بعد الآخر.

ووثَّق  مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، ارتكاب مليشيات داخلية وجيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون في سيناء ومختلف المحافظات خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكدت المنظمات أن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، ليرتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*اعتقال مدير “مركز عدالة لحقوق الإنسان” خلال حضوره التحقيقات مع علاء عبد الفتاح

كشفت مصادر حقوقية عن قيام قوات أمن الانقلاب داخل نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، باعتقال المحامي والحقوقي ومدير مركز عدالة لحقوق الإنسان محمد الباقر”، خلال حضوره التحقيقات مع الناشط علاء عبد الفتاح؛ بزعم أنه مطلوب في نفس الهزلية.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت علاء عبد الفتاح، صباح اليوم الأحد، بعد أدائه المراقبة داخل قسم الشرطة، وذلك ضمن حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها داخلية الانقلاب بالقاهرة ومختلف المحافظات، في محاولة يائسة لوقف الحراك الشعبي المطالب بإسقاط السيسي وعصابة العسكر.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*بالأسماء| ظهور 66 من “معتقلي الحرية” بينهم 12 سيدة

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 66 من المعتقلين- بينهم 12 سيدة- على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والتي تضم المعتقلين على خلفية المظاهرات المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، وذلك خلال عرضهم على نيابة مجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الأحد.

والمعتقلون هم: محمود عصام عبد المعطي محمد، محمد كمال عبده جاد الحق، محمد أحمد محمد بيومي، عمرو أحمد علي عبد الله، عصام صلاح الدين بيومي، إسلام فتحي جمال عبد الحق، محمد خالد عواض شمروخ، يوسف نبيل إبراهيم قدري، سيد حسن سيد حسن صلاح الدين علي فاروق، محمد محمد علي محمد حسن، عبد الرحمن رامي عبد العزيز، كريم بلال صادق علي، محمود عوض محمد العربي، إسلام محمد صافي محمد، عمرو أمين عبد الله، أحمد فاروق محمد طه، محمود أحمد السيد علي، عبد الله سيف علي عبد الله، أحمد محمد يوسف محمد محروس، بالإضافة إلى أحمد عبد الخالق عبد الحميد.

كما تضم القائمة: عمرو طلبة سيد طلبة، أحمد عبد الحسيب شبل صادق، طاهرة عبد الغني محمد منصور، أحمد عجمي فرحات رمضان، محمد حسن إسماعيل حسن، محمد السيد السيد المندوه، حسام حسن زكي بخيت، أحمد حسن منوفي إسماعيل، محمود حسانين عبد العظيم إسماعيل، عرفة معوض محمد عيسى، حسين عبد الحق حسين، أحمد أنور أحمد العناني، محمد منير حسن عبد السلام، محمد علي علي أبو قورة، أحمد سليمان أحمد سليمان، عمرو رجب غريب حسن، هاني حسين محمود محمد عوض، أحمد عيد محمد سعيد، سيد محمود عثمان أحمد، محمود مهدي منصور سيد أحمد، أحمد السيد محمد درويش، زياد عبد المنعم حسن عبد الباسط إبراهيم، مصطفى محمد طوخي عبد القادر، بالإضافة إلى محمد محمود السيد حسن عبد الرحمن.

وتضم القائمة أيضا أحمد عبد النبي محمد الخولي، محمود أبو سريع سيد إبراهيم، السيد سليمان حسن محمد، الحسن خالد عبد المنعم عبدالعزيز، صفوت عوض إبراهيم عبد الرحمن، حسن عقل علي عقل، أحمد عبد العزيز سعد خطاب، أيمن شحاتة عبد السميع عبد المجيد، السيد محمد السيد عزازي، محمد فوزي محمد هلال، سونيا عبد العليم أحمد الشرباصي، أمل رمضان سيد أحمد، شيماء أحمد نظير فهيم حسن، قمر إمام مصطفى إبراهيم، مشيرة محمد محمد السيد، إيمان صابر دياب يونس، وردة صابر دياب يونس، إصلاح الصادق فرج، سناء أحمد صلاح، إيمان أيمن طارق صلاح، بالإضافة إلى هيام عبد الفتاح عبد الله محمد.

 

*اعتقال علاء عبدالفتاح و17 بالأقصر بينهم 5 أطفال واستمرار إخفاء ناشطة وزوجها

اعتقلت قوات الانقلاب بالجيزة الناشط علاء عبد الفتاح، أثناء تنفيذه للمراقبة، دون سند قانوني، وتم ترحيله لنيابة أمن الانقلاب للتحقيق معه.

ونقل المحامي خالد علي- عبر صفحته على فيس بوك- الخبر قائلًا: “اتصلت بى الدكتورة ليلى سويف الآن، وأخطرتني أنها كانت تقف أمام قسم الدقي فى انتظار خروج علاء من المراقبة، إلا أنه لم يخرج، وجاءت مأمورية لاستلامه من القسم واصطحابه لمكان غير معلوم.”

وتابع: “بعد دقائق تمكّنت “مُنى” من الدخول للقسم للسؤال عنه، فأخطروها أنه مقبوض عليه، وتم ترحيله لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه”.

إلى ذلك وثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، استمرار إخفاء الناشطة أسماء دعبيس وزوجها وأخيه منذ 3 أيام.

وأكَّدت “التنسيقية”، عبر صفحتها على فيس بوك، أن قوات الانقلاب بالبحيرة تُخفي قسريًّا الناشطة “أسماء دعبيس”، وزوجها المحامي “محمد حلمي حمدون”، وشقيقه “أحمد”، المُعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لليوم الثالث على التوالي، بعد اعتقالهم من داخل “مقهى بن الكوربة” بدمنهور، وتعصيب أعينهم، ولم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن.

أيضا لا تزال قوات الانقلاب بأسيوط تُخفي قسريًّا أحمد سامى مصطفى، لليوم الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 25 سبتمبر، من منزله دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

اعتقال 17 من الأقصر

وفي نفس السياق، اعتقلت مليشيات الانقلاب، اليوم، 5 أطفال من أبناء الأقصر، بالإضافة الى 12 مواطنًا بينهم محامٍ.

ونقل شهود عيان من الأهالي أن قوات الانقلاب اقتحمت العديد من المنازل في مشهد بربري، واعتقلت 5 أطفال بقرية أصفون بمحافظة الأقصر على خلفية المظاهرات التي خرجت الجمعة الماضية في القرية، والمطالبة برحيل السيسي.

كما اعتقلت من قرية “كيمان المطاعنة” ٧ من عائلة واحدة و٤ آخرين، بينهم محام، ولا تزال تواصل اقتحام المنازل وتفتيشها بشكل همجي، وتحطم الأثاث وتسرق بعض المحتويات دون سند من القانون.

كانت مظاهرات قد خرجت الجمعة الماضية بعدد من مدن وقرى الصعيد تطالب برحيل السيسي الفاسد وعصابته، ووقف نزيف العبث بمقدرات البلاد.

ووثّقت منظمات حقوقية اعتقال ما يزيد على 2000 مواطن، بينهم مختفون قسريًا، منذ خروج المظاهرات فى 20 سبتمبر الماضي، رفضًا للسيسي وفساد النظام الحالي.

 

*#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: ارحل يا جوز انتصار

في إطار السخرية من سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دشن نشطاء هاشتاج #الشعب_يريد_إسقاط_الحمار، والذي كان جملة من السخرية بحق السيسي، والذي دأب هو نفسه على استخدام السخرية في التمهيد للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، غير أن الفارق أن السيسي كان يتجنى على الرئيس مرسي، فيما كان أنصار مرسي يصفون الحالة النفسية للسيسي الذي سلك أغبى الطرق التي سلكها غيره من عسكر مصر في الوصول بمصر إلى حافة النيران.

ومع شعور النظام الانقلابي بتزايد الغضب الشعبي ضده، فإنه يفقد رشده ويتصرف بعصبية شديدة، فيقتل بدم بارد من يقتل، ويطلب من قضاته أن يصدروا أحكام إعدام بلا دليل أو شبه دليل، ويواصل إلهاب ظهور الشعب بارتفاع الأسعار، وانتهاك الكرامة في أقسام الشرطة والمصالح الحكومية.

تقول الناشطة “سلمى محمد”: “ارحل يا حمار أنت وانتصار“.
وتناول مغردون مثالب حكم العسكر في عهد السيسي، فكتب “شادي“: “#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار الجنود سايبة الحدود وبتبيع سكر وزيت.. ارحل يا حمار “. وأضاف أحمد محمد: “قول ماتخافش السيسي لازم يمشي“.

وكتبت “afnan”: “بعت سيناء هجرت أهلها وقتلت شبابها،
وأكملت “Gogo”: “غوووووور خربت بيت الفلاح لا زرع ولا حصاد ولا ميه“. وكتبت “سلطانة مانو”، “يواصل النظام الإنقلابي بقيادةالسفاح السيسي قمعه وقتله للحريات في مصر، فهو نظام قام أساسا على القهر وبقوة السلاح، ولا يستطيع الحياة في أجواء الحرية“.

وعلق “شاهبندر تويتر”: “فكرة ممتازة فعلا.. وكيل النيابة بيسألك أنت ليه نازل ضد الحمار؟..ولا الظابط يقولك أنت مع الحمار ولا ضد الحمار هههههههه“.

وأوضح “الـمـصـــــــــــرى” ملاحظات على المشهد الأخير في الثورة على الحمار قائلا: “أنا شايف أن الجيش خاين أكتر من السيسي نفسه.. خصوصا من بعد بيع #تيران_وصنافير.. الجيش هو الوحيد المستفيد من خيرات البلد ومعلهوش رقابة.. يعني من الآخر السيسي دا مجرد ستارة ولو تنحَّي عن الحكم لا يمكن الجيش هيتنحَّي ويسيب النعيم“.

أرحل يا حمار
انت و انتصار
البلد بتنهار
والشعب في حصار
والجيش بيع خيار 

وأضاف “عكس الاتجاه X” أنه “‏على مدار ٦٠ عاما… مرت مصر بجمال والسادات ومبارك والسيسي..كلهم ذوو خلفية عسكرية.. ماذا جنت مصر من حكم العسكر..؟ بعد ستين عاماَ مصر في ذيل الأمم.. صحة تعليم وزراعة صناعة ركائز تقدم الأمم منعدمة في أم الدنيا على يد العسكر“.

أما “شادي” فقال: “لجوء السيسى لتنظيم الحشد المضاد دليل على ضعف ما وصل إليه نظامه الفاسد الفاشل“.

 

*لُغز قتل الجنود.. ما هو مبرر استمرار السيسي لو اختفى الإرهاب؟

على مدار ستة أعوام منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، بقيادة جنرال إسرائيل السفيه الفتاح السيسي، يروّج الأخير لسيناريو الإرهاب بقوة لضمان بقائه في السلطة، وتحت وطأة تعرُّض مصر للإرهاب، بحسب رؤية العسكر، حيث أطلق السيسي يد وزارة الداخلية للتنكيل بكل معارضيه.

وتجاهل إعلام الانقلاب مقتل 15 ضابطًا مصريًّا عند حاجز التفاحة ببئر العبد في سيناء، في مقابل تغطية خاصة لفعاليات حفل تأييد جنرال إسرائيل السفيه السيسي عند المنصة في مدينة نصر، بعدها تحوّل إعلام الانقلاب إلى تغطية ختام مهرجان “الجونة السينمائي”، وتساءل مراقبون: هل الضبوط والجنود القتلى من مصر أم من كوكب آخر؟.

الفساتين والأغاني أهم!

وردم إعلام الانقلاب على مقتل 15 ضابطًا ومجندًا كخبرٍ عاديٍّ، مُركزًا على احتفالات الجونة وفساتين الفنانات وأغاني المنصة ومشاركة الفنانين، وبينهم السرسجي محمد رمضان.

بينما خرج “رمضان”، صنيعة المخابرات الحربية والشهير بالأسطورة و”نمبر وان”، عن صمته محاولًا تبرير احتفاله وقيامه بالغناء والرقص في تظاهرة دعم السفيه السيسي بطريق المنصة، بالتزامن مع الحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة سيناء، وأسفر عن مقتل عدد من الجنود.

وقال رمضان، في تغريدة له عبر تويتر: “بالنسبة للإخوة المضللين اللي بيقولوا إني كنت بحتفل ومهمنيش شهداءنا في سيناء.. والله فور معرفتي خبر الاستشهاد اعتذرت عن إكمال الاحتفالية وقرأت الفاتحة مع المليون مصري اللي في الشارع أمامي، وطلبت النشيد الوطني حدادا على الأبطال.. اللهم أسكنهم فسيح جناتك”. واختتم قائلا: “يا أعداء مصر كفايا تضليل“.

من جهته جدَّد الناشط السيناوي الشهير، مسعد أبو فجر، اتهاماته للسفيه السيسي ونجله محمود، ضابط المخابرات، بـ”رعاية الإرهاب في شبه جزيرة سيناء للوصول إلى حكم مصر”، وذلك عن طريق ضابط مخابرات كان يقوم بهندسة وتنفيذ كافة عمليات الفوضى بعد ثورة 25 يناير 2011.

قتلهم السيسي

وقال أبو فجر، الذي كان عضوًا في لجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر عقب الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في يوليو 2013: إن هذا الضابط الذي ينتسب للمخابرات الحربية هو المدبِّر لعملية الهجوم على معسكر الأمن المركزي في منطقة الأحراش بسيناء عام 2017، وذلك عبر تكليف اثنين من شباب سيناء، وكذلك هجوم رفح في رمضان 2012 إبان حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وتفجيرات أنبوب الغاز الطبيعي.

وأضاف: “أستطيع أن أزعم وأنا مطمئن أن من وراء الإرهاب في سيناء هو السيسي، ولو تقدّم ضابط المخابرات (س) بشهادته فسوف يكتشف المصريون فضيحة كبرى لم تحدث في التاريخ الإنساني، من قتل جنود والهجوم على ثكنات وإرهاب ممتد لست سنوات، راح ضحيته شباب غلابة يتصورون أنهم يجاهدون في سبيل الله“.

وكعادته استثمر السفيه السيسي حادثة قتل الجنود والضباط، ونعى الحساب الرسمي للسفيه على فيس بوك القتلى، وجاء بالبيان: “سلامٌ على كل من روى بدمائه الذكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددًا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن. إن سرطان الإرهاب لا يزال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان، وإنا لمنتصرون بإذن الله، ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولا يزال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة“!.

 

*”محمود” على خُطى “جمال” توريث الحكم والسلطة بالإكراه واستغفال الشعب

يبدو أنَّ مسلسل “التوريث” فى مصر لم ينتهِ بعد، فبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى بإحلال “جمال” محل والده المخلوع حسنى مبارك فى حكم مصر، إلا أنّ الثورة المصرية المجيدة فى يناير 2011 جاءت لتقضى على تلك الآمال وتُنهى مصير عائلة آل مبارك، لكن فى ظل حكم العسكر يُراود المنقلب عبد الفتاح السيسي الحلم بتولي نجله “محمود” مقاليد الحكم من بعد أمد طويل.

وسبق أن كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن أنَّ السيسي وظّف أبناءه الثلاثة بمناصب عسكرية ومدنية مرموقة لمساعدته في البقاء بمنصبه حتى 2030، في الوقت الذي يواصل فيه تعزيز قبضته على السلطة.

وأشارت الصحيفة- في تقرير لها مؤخرًا- إلى أن الثورة المصرية عام 2011 كان من بين أهدافها منع الرئيس الأسبق حسني مبارك (90 عاما) من توريث نجله جمال (55 عاما)، ومع ذلك يُقال إن محمود، نجل السيسي، وهو عميد في جهاز المخابرات العامة، كان يشرف على لجنة غير رسمية ترصد التقدم المحرز في الإصلاح الدستوري” الذي يمهد لتمديد فترة رئاسة السيسي إلى 2030 على الأقل.

وأضافت الصحيفة أن مصطفى- وهو الابن الأكبر للسيسي وفقًا للصحيفة- مسئول كبير في هيئة الرقابة الإدارية التي اكتسبت مكانة عالية في عهد السيسي، وهو يحاول تأكيد سلطته وسلطة الجيش على الأجهزة الإدارية في الدولة، بالإضافة إلى انضمام الابن الثالث، حسن، وهو مسئول تنفيذي سابق في مجال النفط، إلى جهاز المخابرات.

دوبليرات جمال وعلاء مبارك

وفي مقال له بموقع “الدرج”، أكد الكاتب أحمد عابدين أن إقالة رئيس جهاز المخابرات السابق خالد فوزي، في يناير الماضي، جاءت على خلفية تقرير من محمود السيسي، الرجل القوي داخل الجهاز، بعد مراقبة فوزي وتتبع خطواته بمساعدة جهاز الأمن الوطني، الذي كشف طموح فوزي لتولي رئاسة الجمهورية عبر خطة عَمِل عليها.

عابدين أضاف أن هذا “ما جعل السيسي يدفع بأقرب رجاله، عباس كامل، إلى قيادة الجهاز للسيطرة على مراكز النفوذ داخل الجهاز، بمساعدة ابنه محمود الذي أصبح الرجل الثاني في الجهاز”، مشيرا إلى أنه “تم تعيين ابن السيسي الأصغر حسن لإدارة الاتصال في الجهاز”.

كان مركز أبحاث إسرائيلي مرتبط بدوائر صنع القرار في تل أبيب، قد ذكر في 13 يناير 2017، أن السيسي يعمل على إحكام سيطرته على الأجهزة الاستخبارية المصرية من خلال تعيين أقاربه ومؤيديه في مواقع عليا.

وأشار “مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة” إلى أن السيسي عيّن نجله محمود بمنصب كبير في جهاز سيادي، كمسئول عن “الأمن الداخلي” في المخابرات العامة، حيث بات يوصف بأنه “الرجل القوي” في الجهاز الذي يشارك في الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، بين أوثق مقربي السيسي، الذين يسيطرون على المخابرات العامة، بعد تنفيذ عمليات “تطهير واسعة” بالجهاز.

الحديث عن مناصب وترقية أبناء السيسي يُذكّر المصريين بدور جمال وعلاء مبارك، نجلي المخلوع، في عهد أبيهما حسني مبارك، ويثير مخاوفهم من أن يصنع السيسي بأبنائه إمبراطورية جديدة في الظل.

على خُطى مبارك

وقبل شهر واحد، كان محمود السيسي، نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي، اسما غامضا بالنسبة لعامة المصريين، قبل أن يتغير الأمر فجأة، بعد تكرار ورود اسمه في مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تؤكد تعاظم دوره وتدخله في كثير من الملفات، فضلا عن اتهامه بالمسئولية عن جرائم وقعت في مصر، خصوصا في سيناء.

وفتحت مقاطع الفيديو، التي يواصل نشرها الممثل والمقاول محمد علي من إسبانيا، الباب أمام الكثير من الأشخاص للحديث عن الفساد في دائرة السيسي المقربة. فبعد حديث محمد علي عن بناء قصور واستراحات رئاسية، وإجراء تعديلات على أحدها بكلفة كبيرة بناء على طلب من زوجة المنقلب، بدأ آخرون كشف المزيد من التفاصيل حول تورط عدد من أفراد عائلة السيسي في الفساد.

وفي 22 سبتمبر الجاري، اتّهم الناشط السيناوي البارز مسعد أبو فجر، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، السيسي ونجله محمود بالوقوف وراء هجمات استهدفت الجيش المصري بشمال سيناء. وقال إنّ ضابطاً في المخابرات الحربية بتكليف من السيسي ونجله، هو الذي يقف وراء الهجوم على معسكر الأمن المركزي في منطقة الأحراش برفح عام 2017، وهو نفسه من يقف وراء هجوم رفح عام 2012، والذي راح ضحيته 16 من ضباط وجنود القوات المسلحة.

وفي مقطع فيديو آخر، قال أبو فجر: إنّ السيسي ونجله يديران شبكة لتهريب البضائع والأموال عبر معبر رفح البري والأنفاق إلى قطاع غزة، بما يدرّ ربحًا شهريًّا يُقدر بنحو 45 مليون دولار، يأخذ السيسي ونجله منها 15 مليونًا.

وفي 19 سبتمبر أيضا، اعتقلت قوات الأمن المصرية حازم غنيم، شقيق الناشط وائل غنيم، عقب ساعات من نشر الأخير الموجود في الولايات المتحدة، فيديوهات يهاجم في أحدها محمود السيسي، فزاد غنيم من هجومه على نجل الرئيس وتوعّده بإثارة الرأي العام المحلي والدولي ضده.

ضالع فى قتل ريجينى

بدورها، قالت مجلة “لسبريسو” الإيطالية، في تقرير نشر عام 2016، إنها لا تستبعد أن يكون محمود السيسي أحد المطلعين على معلومات خاصة بشأن الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر جوليو ريجيني حتى قبل اختفائه. وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على “تفاصيل مقلقة بشأن دور محمود السيسي”، أوردتها عبر منصة ريجينيليكس” الإلكترونية التي أطلقتها المجلة لتسليط الضوء على مقتل ريجيني، لكنها قالت إنها تمتنع عن نشر تلك التفاصيل لأن المسألة حساسة.

في السياق ذاته قال الحقوقي أحمد سميح: إنّ “محمود السيسي كضابط في جهاز أمني سيادي، ومثله مئات الضباط، أمر معتاد ألا يعرفهم أحد؛ كواحدة من ضرورات العمل الأمني”، مضيفاً أنّ “ظهور اسمه للعلن سببه استخدام والده له وللجهاز الذي يعمل فيه للتدخل في الملفات السياسية المختلفة، وهذا مؤشر خطير على تسييس أجهزة الدولة ذات الطبيعة السرية لتحقيق مصالح سياسية مباشرة للرئيس”. وحول مدى تأثير اتهامات الفساد على صعود محمود السيسي أو حظوظه المستقبلية. وأوضح سميح “لا أعتقد أنه سيكون لذلك تأثير كبير بالنظر إلى إحكام السيسي سيطرته على مفاصل الدولة في مصر”.

وطرح محللون فكرة مغايرة تتمحور حول تعمد إبراز محمود السيسي حاليا كمناورة معدة مسبقا للدفع بأحد شقيقيه إلى الواجهة لاحقا، على غرار ما جرى مع نجلي مبارك في السابق، إذ كان الشقيق الأكبر علاء هو الأشهر على الساحة قبل أن يتوارى ليتم لاحقاً الدفع بشقيقه جمال إلى صدارة الصورة.

هيمنة أبناء السيسى

وتبدو إمبراطورية أبناء السيسي عبر جناحين؛ أولهما (جهاز الرقابة الإدارية) التي يلمع فيه إعلاميا نجم المقدم مصطفى، نجل السيسي الأكبر وخريج الأكاديمية العسكرية، عبر ضرباته الأمنية لبؤر الفساد في الجهاز الحكومي، لتصبح الرقابة الإدارية الجهاز الرقابي الأول في البلاد متخطية باقي الأجهزة الرقابية.

وبدا الجناح الثاني لإمبراطورية أبناء السيسي أشد قوة وسطوة، من خلال نجله محمود الرائد بجهاز المخابرات العامة، الذي ورث السيسي بالعمل المخابراتي، حيث كان يعمل بالمخابرات الحربية، وانتقل للعمل بالمخابرات العامة في عهد مدير الجهاز الأسبق محمد فريد التهامي، الذي عينه السيسي إثر الانقلاب العسكري في 2013.

وأوكل للسيسي الابن مهمة قطاع الأمن الداخلي، وتمكن من توجيه ضربات متتالية لمعارضي والده داخل الجهاز، حيث أقال السيسي نحو 17 قيادة بالمخابرات العامة إثر أزمة التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، إلى جانب التخلص من رئيس الجهاز السابق خالد فوزي، ليصبح نجل السيسي الرجل الأهم بأقوى قسم في المخابرات المصرية.

وتتكامل إمبراطورية أبناء السيسي، داخل المخابرات العامة بتعيين حسن نجله الأصغر بالجهاز، وهو زوج داليا حجازي -تعمل بالنيابة الإدارية- ونجلة رئيس أركان الجيش السابق والمستشار الحالي للسيسي الفريق محمود حجازي، الذي أقيل من منصبه في  أكتوبر 2017.

وخلال حديثه عن أسرته ومناصب أبنائه في 13  أبريل 2016، ادعى السيسي أنه لا يحب الواسطة، وقال: “لا أحب الواسطة والمحسوبية”، وذكر أن ابنه حسن تقدم للعمل مرتين بوزارة الخارجية وتم رفضه، مضيفا: “أول مرة عندما كنت مديرا للمخابرات العسكرية، وفي المرة الثانية كنت وزير الدفاع، ولم أتدخل أبدا”.

حماية الكرسي

وفي تعليقه على ما يثار حول بدء ترتيبات التوريث، قال الناشط أحمد فتح الله: إن الإمبراطورية الجديدة لآل السيسي ما هي إلا تمهيد لتدعيم ركائز الحكم؛ تمهيدا للبقاء على الكرسي مدى الحياة”، مضيفا: “ولا مانع من الترسيخ لتوريث الحكم كما كان يخطط مبارك”.

وأضاف، أن تلك الخطوة من السيسي تعد جانبا من جوانب تدعيم ركائز الحكم، وتأتي بين محاولات لتأمين المنقلب الخائف على نفسه وكرسي الحكم وما حققه من مكاسب لنفسه وأسرته.

وحول مدى سماح ضباط المخابرات العامة بأن يكونوا لعبة جديدة في يد محمود السيسي، قال: “للأسف فإن كل المؤسسات منهارة، موضحا أن دلالات هذا التعيين هي خوف السيسي وذعره من الضربة القادمة، لذا يحاول غلق كل الثغرات، مضيفا: “أظنه لا ينام”.

 

*مفاجأة.. السفير الصهيوني السابق بالقاهرة يتوقع سقوط السيسي وانتصار الثورة

قال السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر إسحاق ليفانون: إن “السيسي مُتّهم بترفيع عسكريين لمناصب مدنية مركزية، وبالفساد وبملاحقة المواطنين المصريين”. وسلط ليفانون، في مقال له نشر بصحيفة “إسرائيل اليوم”، الضوء على التهديدات التي تواجه زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مرجحًا سقوطه كما سقط المعزول حسني مبارك.

وأضاف: “وصل الاضطهاد إلى السخف، حيث زجّ بعامل مصري في محل للكتب في السجن لخمس سنوات لأنه باع كتاب “الملاك” من تأليف البروفيسور الإسرائيلي أوري بار يوسيف”، الذي يتحدث عن العميل المصري أشرف مروان، الذي عمل لصالح جهاز “الموساد”، وهو صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر”.

وذكر “ليفانون” أن “الشبكات الاجتماعية تمتلئ بالتوصيفات للفساد المستشري في كل مكان في مصر، وبالانتقادات على تدخل الجيش في الاقتصاد وعلى المس بالجهاز القضائي”، لافتا أن “متحدثا بلسان الجيش المصري اعترف مؤخرا بأن الجيش بالفعل يشرف على نحو 2600 مشروع يشغل نحو 5 ملايين شخص”.

ولفت إلى أن “السيسي متهم بالتدخل في الجهاز القضائي؛ فقد ألغى التقاليد التي كان القضاة الكبار بموجبها يعيَّنون لدى المحكمة الدستورية أو الإدارية أو الاستئنافات، وفقًا للقانون المصري، وبدلا من ذلك، عمل على تعيين المقربين والمؤيدين”.

وأما “الانتقاد الأشد” لنظام السيسي، بحسب السفير الإسرائيلي، فهو بشأن ارتفاع عدد المواطنين المعدومين، فبحسب منظمة حقوق الانسان “أمنستي، أُعدم أكثر من 700 شخص منذ صعود السيسي للحكم”.

ونوه إلى أن “مصر توجد في المكان السادس في العالم من حيث الإعدام في 2018، كما نجح السيسي حتى الآن في صد الانتقاد عليه من جانب الولايات المتحدة وأوروبا؛ بدعوى أنه قبل حقوق الإنسان يجب الاهتمام بحياة الإنسان، ولا سيما حين تكون مصر تكافح ضد الإرهاب، واقتنع الغرب وخفف الضغط، ولكن الأمر كفيل بأن يتغير بقدر ما تكثر الشكاوى ضد السيسي”.

وأشار إلى أن “السيسي يحاول تبرير خطواته بحجج دينية ويشرح أنه يعمل وفقا للشريعة، مصدر الإلهام للتشريع في الدولة، ولكن يخيل أنه لا يدرك قوة الضرر الذي يلحق بالمواطنين المصريين، فقبل بضعة أيام تظاهر في ميدان التحرير الشبان وهتفوا ضده، ورفعوا الشعارات التي هتفوا بها ضد مبارك في حينه.. ارحل”.

ونبه “ليفانون” إلى أن “قضية حقوق الإنسان في مصر تسببت في الماضي بالتوتر مع الإدارة الأمريكية”، مؤكدا أنه “لا يمكن للسيسي أن يواصل المسّ بالمواطنين، وفي مرحلة ما لا بد وأن تطالبه الأسرة الدولية بالكف عن هذا العمل المتشدد، وأن يتبع الشفافية في الجهاز القضائي ويكافح الفساد”.

ونبّه السفير إلى أنه “على السيسي أن يتذكر أيضا أن رجال النظام القديم الذين يعتمد عليهم، يقتربون من سن التقاعد في الحياة السياسية؛ والمتظاهرون الشباب ضده في ميدان التحرير هم أبناء الجيل الجديد والمستقبل أمامهم”.

سخرية من إعلام السيسي

في المقابل، سخر الإعلام الصهيوني من تغطية الإعلام المحلى بمصر الموالي للانقلاب من منع ظهور صور ومقاطع لمسيرات المصريين بالشوارع، خاصةً السويس والتحرير والوراق.

وسخرت “يديعوت أحرونوت” بقولها: إن الإعلام المصري التابع للسيسي يقول إن الثورة لم تحدث فى مصر، وأنَّ ما كان يظهر عبر الشاشات (الجزيرة والشرق ووطن ومكملين) لم يكن سوى “فيك” واصطناع للمظاهرات.

كما تحدّث الإعلام العبري عن ثورة الجياع والغضب الملاصق للمصريين، وأنَّ نزولهم كان بسبب الفساد الذى يحدث، وانهيار المواطن المصري اجتماعيًّا واقتصاديًّا فى عهد السيسي ورجاله.

أبرز مكاسب الثورة المصرية

وعدّد ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مكاسب الهبّة الثورية التى تمّت فى مصر الأيام الأخيرة، والتي جاء منها:

كسر حاجز الخوف.. حيث انطلقت مظاهرات فى عدة مدن مصرية، كان من أبرزها السويس ومدن الصعيد والتحرير والإسكندرية.

سقوط القناع عن فساد السيسي وعصابته، خاصةً بعد نشر مقطع فيديو يكشف بذخ نظام السيسي.

صدى الأحداث الأخيرة فى المجتمع الدولي والتعاطف الملفت مع المصريين جراء الاعتقالات والقبض العشوائي ضدهم.

تهديد بقاء السيسي وجوديًّا لأول مرة منذ الانقلاب العسكري.

تآكل حكم السيسي

وشكَّلت مظاهرات الجمعة 20 سبتمبر نقلةً نوعية في المعارضة السياسية للنظام، فرغم أنها لم تتجاوز عدة آلاف من المتظاهرين، إلا أن مضمونها السياسي وشعاراتها المعادية للسيسي وكون أنها أكبر مظاهرات سياسية تشهدها البلاد منذ الانقلاب، لا شك أنها فاجأت النظام وفاجأت كذلك ما تبقى من قوى سياسية معارضة.

ولكن رد فعل النظام لتلك المظاهرات شكّل أيضًا نقلة نوعية؛ فحملة الاعتقالات التي أعقبتها هي أيضًا الأكبر والأوسع منذ سنوات، أي أن التصعيد الذي مثلته مظاهرات 20 سبتمبر تمت مواجهته بتصعيد مضاد من قبل الدولة.

وأحدثت فيديوهات وتسريبات محمد علي تآكلًا جديدًا في شرعية نظام السيسي وحكمه العسكري، يضاف إلى التآكل الذي أحدثته من قبل سياسات التقشف وتعويم الجنيه وتسليم تيران وصنافير والتعديلات الدستورية. هذا التآكل يضيق بشدة على ما تبقى من تحالف 30 يونيو، وهو ما أكدته موجة الاعتقالات الأخيرة في صفوف قوى حسبت على ذلك التحالف. ولكن المزيد من تآكل الشرعية وانقلاب النظام على حلفاء الأمس لا يعني على الإطلاق أن النظام على وشك الانهيار.

واعتبر محللون سياسيون أن ما تشكله أحداث سبتمبر 2019 ليس مؤشرًا على انهيار وشيك للنظام، ولكنه مؤشرٌ لحدوث نقلة نوعية في حالة الغضب الجماهيري تجاه النظام بشكل عام والسيسي بشكل خاص.

هذه النقلة النوعية لن تُتَرجَم إلى ثورة شعبية بين ليلة وضحاها، ولكنها بالتأكيد ستتحول إلى الآلاف من الاحتجاجات الصغيرة والمحدودة في أماكن العمل والدراسة والسكن ضد الاستغلال والاستبداد والظلم والفساد. وهذه هي الثغرات التي يمكن من خلالها إعادة بناء معارضة جذرية ومنظمة للديكتاتورية العسكرية في مصر.

 

*العفو الدولية”: السيسي حاصر سلمية الاحتجاجات.. وبيان حكومته بشأن حراك السترات مغلوط

انتقدت منظمة العفو الدولية بيان حكومة السيسي، الذي جاء تعقيبًا على تغريدة للمنظمة انتقدت فيها إغلاق السلطات للطرق في القاهرة، يوم الجمعة، واعتبرته انتهاكًا لحرية الحركة والتجمع السلمي.

وكشفت المنظمة عن أن موجة الاعتقالات مستمرة، ووصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 2200 شخص، كان آخرهم اعتقال الناشط والسجين السابق علاء عبد الفتاح، صباح الأحد، والذي يقضي أكثر من نصف يوم كل يوم في مركز للشرطة، بموجب تدابير مراقبة تعسفية بعد أن تم إطلاق سراحه. ولا تعرف عائلته حتى الآن مكان تواجده أو أسباب احتجازه.

السترات الصفراء

وأوضحت المنظمة أن ما جاء في بيان حكومة السيسي من تشبيه إجراءات إغلاق الطرق التي اتخذتها مصر بتلك التي اتخذتها الحكومة الفرنسية في مواجهة ما يعرف بحراك “السترات الصفراء”، كان بشكل مغلوط عندما ادّعت أن “العفو الدولية” لم تنتقد السلطات الفرنسية في هذا الشأن.

وأكدت المنظمة أنها بالفعل أدانت، مرارًا وتكرارًا، القيود التي اتخذتها السلطات الفرنسية ضد حرية الحركة والتجمع على المظاهرات في فرنسا.

وعن شأننا نحن في مصر، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن إغلاق السلطات 4 محطات مترو رئيسة بالقاهرة يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الحركة والتجمع، مشددة على أن التظاهر حق للمؤيدين والمعارضين على حد سواء.

تعمد وإصرار

وأكَّدت العفو الدولية أن الدَّافع وراء إغلاق السلطات للطرقات ومحطات المترو في وسط القاهرة، يوم الجمعة 27 سبتمبر، كان منع الأشخاص من ممارسة حقهم في المشاركة في المظاهرات السلمية.

وأشارت إلى أنه بدلًا من انتقاد السلطات لمنظمات حقوق الإنسان لتسليطها الضوء على الانتهاكات الحاصلة في مصر، ينبغي على السلطات التركيز على إنهاء حملات القمع، والتي حوّلت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.

وطالبت العفو الدولية بالبدء فورًا من قِبل سلطات الانقلاب بإنهاء موجة الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإفراج عن جميع المعتقلين لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع.

 

جدار الخوف بناه السيسى في ست سنوات وهدمه المصريون في ليلة.. الأحد 22 سبتمبر.. رعب داخل الكيان الصهيوني من سقوط السيسي

مظاهرة في ميدان التحرير ضد السيسي

مظاهرة في ميدان التحرير ضد السيسي

هروب السيسيجدار الخوف بناه السيسى في ست سنوات وهدمه المصريون في ليلة.. الأحد 22 سبتمبر.. رعب داخل الكيان الصهيوني من سقوط السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب ، لجلسة 29 سبتمبر الجارى لتعذر حضور المعتقلين

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر. وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية لعدة  انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

 

*ميليشيات العسكر تغتال مواطنا بالمطرية وتعتقل 100 من أهالي السويس

اغتالت ميليشيات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المواطن عمرو أحمد محمود أبوالحسن  بزعم تبادل إطلاق الرصاص  بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة التي تأتى استمرارا لمسلسل جرائم القتل خارج إطار القانون الذى تنتهجها عصابة العسكر،والتي تعلن عادة عن اغتيال مواطنين بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان والتى منها الحق في الحياة .

وكانت داخلية الانقلاب أعلنت عن اغتيال 9 مواطنين بتاريخ 19 سبتمبر الجارى في العبور و15 مايو بينهم أحد الضحايا، وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحيات اختفاءه قسريا في سجون العسكر منذ 6 شهور وهو الطالب بالفرقة الثالثة في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، محمود غريب قاسم من محافظة الإسكندرية، حيث اختطف بتاريخ 17 مارس الماضى من قبل قوات الانقلاب واقتياده لجهة غيرمعلومة، حتى أعلنت الداخلية قتله مع 8 آخرين غير معلومين حتى الآن، فلم تفصح عن أسمائهم. واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات وقطاع الطرق.

وتطالب منظمات حقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران، دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم.

وفى 5 سبتمبر الجارى أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بالتصفية الجسدية بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها .

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، قد وثقوا ارتكاب ميليشيات داخلية وجيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون في سيناء ومختلف المحافظات خلال السنوات الخمس الماضية.

اعتقال “100” مواطن بالسويس

إلى ذلك وثقت التنسيقية اعتقال قوات الانقلاب بالسويس لـ100 مواطن خلال حملات اعتقالات هستيرية وعشوائية على منازل المواطنين. وذكرت المنظمة أن الاعتقالات بدأت منذ يومين ولا تزال مستمرة حتى الآن، وتم اقتيادهم إلى مبنى جهاز الأمن الوطني بالسويس الواقع بجوار مجمع المحاكم، ومن بين المعتقلين: محمود سليمان، أحمد شعبان، عمر فوجي، ياسر السيد، أحمد مصطفى، أحمد عبد الرحمن، ياسر نبوي، هشام خالد مبارك، عبدالرحمن محمد عزت، أشرف أحمد عبد الجواد، محمد أحمد عبد الجواد، أحمد محروس، عبد الله مصطفى، محمد حسن الشوربجي، أحمد صلاح الشوربجي، محمد علاء محمد.

 

*بالأسماء.. “المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” يوثق اعتقال 166 متظاهرا

المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن اعتقال سلطات الانقلاب 166 مواطنًا خلال تظاهرات، مساء الجمعة الماضية 20 سبتمبر 2019م، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته بالقاهرة ومختلف ميادين المحافظات.

والمعتقلون هم:

  1. صلاح محمد صلاح عبدالعليم ( مكان القبض: ش هدى شعرواي- وسط البلد- القاهرة )
  2. سارة عبد الناصر محمد ( مكان القبض : ميدان التحرير – 27 سنة)
  3. محمد سعيد طوسون (مكان القبض: محطة الرمل – الإسكندرية )
  4. مصطفى عاطف محمد محمود (مكان القبض: سيدي بشر- إسكندرية- 19 سنة- الصف الثالث الثانوي)
  5. محمد إبراهيم عبد المحسن (مكان القبض: ميدان التحرير- القاهرة – 32 سنة – مهندس كمبيوتر )
  6. عبدالرحمن أيمن محمد الجمل (مكان القبض: ميدان رمسيس- القاهرة – 21سنة- الطالب بهندسة عين شمس)
  7. عبد الله أمين عبد الله حسن شداد- مكان القبض: طلعت حرب
  8. عمرو أمين عبد الله حسن شداد- مكان القبض: طلعت حرب
  9. أحمد محمد حسين (مكان القبض: ميدان التحرير- 19 سنة- طالب في حاسبات ومعلومات )
  10. محمد شعبان بوقنينة ( مكان القبض: ميدان الساعة – دمنهور )
  11. أحمد جمال السوهاجي (مكان القبض: ميدان التحرير – محاسب )
  12. شيماء سيد عبد العزيز (مكان القبض: ميدان عبد المنعم رياض – القاهرة )
  13. سيد سيد عبد العزيز (مكان القبض: ميدان عبد المنعم رياض – القاهرة )
  14. علي مجدي علي (مكان القبض: ميدان عبد المنعم رياض – القاهرة )
  15. حمزة سعيد حسني (مكان القبض: ميدان التحرير – 22 سنة – حقوق عين شمس )
  16. خالد رجب (مكان القبض: دمياط )
  17. السيد سعد محمد نصر (مكان القبض: مترو محطة السادات – 54 سنة – نقاش )
  18. محمد همام ( مكان القبض : ش 45 إسكندرية – 16 سنة)
  19. حسام سيد هاشم (مكان القبض : ميدان التحرير – 20 سنة – طالب بجامعة القاهرة)
  20. عمر هشام عبد العزيز فهمي (مكان القبض: ميدان الأوبرا – الجيزة – 20 سنة – صحفي في موقع صحفي – طالب كلية إعلام القاهرة)
  21. عزة أحمد حسين حفني (مكان القبض: ميدان التحرير )
  22. محمد أحمد حسن عبد الخالق (مكان القبض- ميدان رمسيس – القاهرة – 35 سنة – مريض سكر )
  23. مصطفى محمود حامد سليم (مكان القبض: ميدان الشون- المحلة- 38 سنة– موظف)
  24. خالد مجدي أحمد (مكان القبض: ميدان التحرير – 31 سنة – موظف )
  25. آية المغربي ( مكان القبض: ميدان رمسيس)
  26. خليل محمد خليل إسماعيل (مكان القبض : ميدان التحرير – طالب بكلية تجارة القاهرة – 21 سنة)
  27. محمد جلال محمد أحمد (مكان القبض: ميدان التحرير- طالب بكلية تجارة إنجليزي القاهرة – 20 سنة)
  28. محمد أحمد سيد محجوب (مكان القبض: ميدان التحرير- طالب بكلية تجارة عين شمس – 21 سنة (
  29. كرم خالد عبد العظيم (مكان القبض: ميدان التحرير – 23 سنة (
  30. محمود سامي (مكان القبض: ميدان التحرير – 23 سنة
  31. إبراهيم أحمد عبد السميع (مكان القبض: ش باب اللوق- القاهرة – 22 سنة (
  32. السيد حسني أمين (مكان القبض: ش قناة السويس- المنصورة – 55 سنة (
  33. شهاب الدين حام زين العابدين (مكان القبض: ميدان التحرير – 21 سنة (
  34. سامح سيد سعيد (مكان القبض: ميدان التحرير – 21 سنة – معهد خدمة اجتماعية(
  35. سليم صفي الدين (مكان القبض: ميدان التحرير (
  36. بسام عربي السيد (مكان القبض: ميدان التحرير – 26 سنة (
  37. خالد منصور حسانين (مكان القبض :باب اللوق – القاهرة – ٣٥ سنة – مدير مبيعات – مريض قلب(
  38. إسلام محمد السيد محمود ( مكان القبض : ميدان التحرير – 27 سنة – طالب بكلية حقوق عين شمس(
  39. أحمد خميس ( مكان القبض : ميدان التحرير(
  40. عادل سمير ذكي ( مكان القبض : ميدان الشون – المحلة – 29 سنة(
  41. مصطفى المهدي محمد الصعيدي ( مكان القبض : ميدان الشون – المحلة – 58 سنة (
  42. أحمد حسن على محمد ( مكان القبض : ميدان التحرير – 31 سنة (
  43. أحمد عبدالله (مكان القبض: ميدان التحرير(
  44. محمد مجدي عبد القادر ( مكان القبض: ميدان طلعت حرب – القاهرة – مدرس لغة إنجليزية)
  45. عبدالعزيز محمد عبدالعزيز – ١٩ سنة/ كلية تربية موسيقية
  46. أحمد هشام صلاح/ ٢٠ سنة
  47. يوسف محمود طارق خليل- ميدان الساعة/دمياط
  48. رضا هلال عبد الحافظ/ ٤٠ سنة
  49. محمد ممدوح كمال وهيب/ ٢٢ سنة
  50. يوسف حسين محمد/ ٢٢ سنة
  51. إسلام علي حداد/ ٢٢ سنة
  52. إسلام محمد عزت أبو شنب/ ٢٣ سنة
  53. حذيفة أحمد الجمال/ ٢٥ سنة
  54. أحمد سعيد حسين – ١٨ سنة/ السويس، ميدان الأربعين
  55. محمد حمدي عبدالفتاح أبو جاد الله- دمياط
  56. العباس مظفر أدهم الناصري
  57. أحمد حسن كامل الجنزوري- 33 سنة – ميدان التحرير
  58. إياد حمدى إبراهيم حسن السلامونى- مكان القبض: المنصورة
  59. طارق عصام البهي- مكان القبض: المنصورة
  60. بلال رمضان فؤاد البنا – مكان القبض: المنصورة
  61. حسام جابر سعد – مكان القبض: المنصورة
  62. حسين السيد عبداللطيف – مكان القبض: المنصورة
  63. محمد محمود عبدالمجيد العفش – مكان القبض: المنصورة
  64. احمد شعبان أحمد فؤاد 30 سنة – مكان القبض : التوفيقية – وسط البلد – القاهرة – صاحب محل قطع غيار
  65. أحمد جمال محمد مقبل عطية مصطفى العجرودي- 27 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  66. محمد أشرف محمد رزق – 27 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير
  67. مصطفى هادى مصطفى كمال- 27 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير
  68. أحمد إبراهيم صبحي البدوي – 36 سنة – مكان القبض: ميدان الشون بالمحلة
  69. محمد أشرف محمدين مهران – 29 سنة – مكان القبض: سيدي بشر – الإسكندرية – غواص
  70. مصطفى محمد عبد المنعم – 21 سنة – مكان القبض: محيط محطة مصر – الإسكندرية – ويتر
  71. علي محمد عبد المنعم – 21 سنة – مكان القبض : محيط محطة مصر – الإسكندرية
  72. عبد الرحمن زكريا محمد – 30 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير – صاحب محل خردوات
  73. فاريهان محمود السيد محمد – مكان القبض : وسط البلد – القاهرة
  74. محمد ممدوح عبد الرازق توفيق 24 سنة – مكان القبض: وسط البلد – القاهرة- طالب بكلية الحقوق جامعة حلوان
  75. أحمد تامر سيد حسن 37 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  76. زينب حسن محمد منصور 50 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  77. علي عبد السلام طه عبد اللطيف 30 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  78. فريد عبد الصبور عبد الباسط سليمان – 39 سنة – مقيم بالعمرانية – الجيزة – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  79. إنجي عبد الوهاب محمد عبدالوهاب -صحفية – ٣١سنة – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  80. أمينة شوقي محمد عبد الوهاب – 28 سنة – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  81.  إبراهيم أحمد عبد السميع ٢٢ سنة – مكان القبض : باب اللوق – الإسكندرية
  82. محمود أحمد إمام ١٩ سنة – مكان القبض: ميدان رمسيس – القاهرة – محل الإقامة: شبرا الخيمة
  83. بكر سيد إبراهيم ١٩ سنة – مكان القبض : ميدان رمسيس – القاهرة – محل الإقامة: شبرا الخيمة
  84. محمد مجدى منصور السيد ٢٨ سنة – محل الإقامة – جسر السويس- القاهرة مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  85. محمود برنس محمد مدبولى ٢٣ سنة – مكان القبض : كوبري أكتوبر – وسط البلد – القاهرة
  86. عبد الرحمن محمد عبد الرزاق ٢٢سنة – مكان القبض : كوبري أكتوبر – وسط البلد – القاهرة
  87. محمد أحمد عبد الفتاح ٢٥ سنة – مكان القبض – ميدان الشون- المحلة
  88. أحمد محمد رفعت ٢١ سنة – طالب فى معهد تربية موسيقية – الزمالك- القاهرة.
  89. إسلام شريف حلمى زكى ٢١سنة – محل الإقامة: شبرا الخيمة – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  90. عبد الرحمن أحمد جمعة ٢٠ سنة – محل الإقامة: شبرا الخيمة- مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  91. سيد رزق السيد محمد الشافعى ٢٨ سنة -مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  92. حسين محمود حسين طاهر ١٦ سنة- طالب ٢ ثانوى- مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  93. محمد خالد كمال أبو جبل ٢٥ سنة – مكان القبض: الاسكندرية- طالب بالأكاديمية البحرية.
  94. أحمد هشام صلاح ٢٠ سنة – محل الإقامة : إمبابة – طالب بكلية هندسة
  95. أحمد وحيد ٢٠ سنة– محل الإقامة : إمبابة – طالب بكلية هندسة
  96. عبير محمد ابراهيم بكر ٤٩ سنة – مكان القبض : رمسيس – القاهرة
  97. عمر محمد إبراهيم بكر ٤٠ سنة – مكان القبض : رمسيس – القاهرة
  98. حسام محمد إبراهيم بكر ٤٣ سنة- مكان القبض : رمسيس – القاهرة
  99. أحمد محمد رفعت عزب ٢١ سنة – طالب فى كلية تربية موسيقية جامعة حلوان
  100. أحمد محمد عبد المنعم سرور ٢٥ سنة – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  101. عمير حفظي حسين محمود- مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  102. حسام جابر سعد ٢٧ سنة – مكان القبض : من أمام محافظة مبنى محافظة الدقهلية
  103. محمد محمود عبد المجيد ٢٧ سنة – مكان القبض : من أمام محافظة مبنى محافظة الدقهلية
  104. إياد حمدى إبراهيم ١٩ سنة- مكان القبض : من أمام محافظة مبنى محافظة الدقهلية
  105. خالد عبد العزيز مصطفى الشافعى 38 سنة – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  106. شريف مدحت عباس ٢٣ سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  107. جلال أسامة جلال إسماعيل 28 سنة – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة.
  108. محمد صبحي محمد حسين – 21 سنة – مكان القبض : ميدان عبد المنعم رياض – طالب في معهد حاسبات ومعلومات.
  109. عبد الله أحمد صادق – 32 سنة – مكان القبض: محطة الرمل – الإسكندرية – حرفي
  110. هشام يوسف حسن – 53 سنة – مكان القبض : الإسعاف – وسط البلد – القاهرة
  111. محمد حسنين محمد حسنين علي سليمان جودة 22 سنة – مكان القبض : ش محمد محمود – وسط البلد – القاهرة.
  112. أحمد محمد الدسوقي– مكان القبض : ميدان التحرير
  113. بلال عاطف حسن عبد الفتاح – 17 سنة – مكان القبض : محيط ميدان التحرير
  114. الدسوقى أحمد صبحى الحامولى – 27 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  115. محمد أشرف محمد رزق – 29 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  116. عمرو عادل عبد المؤمن – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  117. محمود عوض – مكان القبض : ميدان الشون بالمحلة – لاعب كرة قدم بنادي غزل المحلة – مواليد 2003.
  118. حمزة عبد الواحد محمد عبد الواحد – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة.
  119. مؤمن ناصر عزت صالح 29 سنة- مكان القبض : ميدان التحرير
  120. أحمد مصطفي محمود صادق 38 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  121. مصطفى محمد فريز ٢٠ سنة – مكان القبض : ميدان التحرير – طالب بكلية آداب انجليزي جامعة المنيا
  122. عبد الله شحاتة سليم 23 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير – طالب بكلية الدراسات لغه عربية
  123. محمد عبدالفتاح جاويش – ٦٢ سنة – مكان القبض : ميدان التحرير- مهندس
  124. حسن إبراهيم علي محمد – 20 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – طالب بكلية تجارة الزقازيق
  125. أحمد منتصر عابدين – 21 سنة – مكان القبض : المحلة
  126. محمد عبد الرحيم يحيى – 35 سنة – مكان القبض : ميدان عبد المنعم رياض – وسط البلد – القاهرة- حاصل على بكالوريس خدمة اجتماعية.
  127. أحمد محمد عبد العظيم غنيمة – 29 سنة – مكان القبض : شارع رمسيس – القاهرة
  128. أحمد جابر أحمد محمد النيل – مكان القبض : ش 45 بالإسكندرية
  129. إبراهيم محمود علي عبيد – ٢٣ سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  130. إسلام محمد عزت أبوشنب ٢٣ سنة – مكان القبض : ميدان التحرير – طالب طب أسنان
  131. محمد طاهر محمد شبل 24 سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  132. محمد حامد درويش – مكان القبض : ميدان التحرير – طالب بالفرقة الرابعة كلية هندسة
  133. علي مصطفي ناجي إبراهيم ناجي ٢٢ سنة – مكان القبض : ميدان التحرير
  134. يحيى أحمد صالح إبراهيم – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  135. نهاد مصطفى رجب على الدورلي – مكان القبض : محيط وسط البلد – القاهرة
  136. أيمن أحمد محمد أحمد محمود – مكان القبض : نزلة كوبري أكنوبر من ناحية الدقي
  137. رضا هلال عبد الحافظ – 40 سنة – مكان القبض: محطة مترو العتبة
  138. أحمد أشرف عز الدين 23 سنة – مكان القبض: شارع المنيل أمام مستشفى القصر العيني
  139. أحمد محمد فتحي عبد الله 30 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – مهندس
  140. مصطفى مجدي انور 19 سنة ثانوية عامة – مكان القبض: ميدان التحرير
  141. عبد الرحمن محمد محمد عبد الله 20 سنة – طالب حاسبات ومعلومات عين شمس – مكان القبض مترو جامعة القاهرة
  142. محمود حسني حنفي 22 سنة – مكان القبض: أعلى كوبري أكتوبر باتجاه العجوزة – مهندس كمبيوتر
  143. محمد حسن البنا عبد العزيز 22 سنة – مكان القبض: أعلى كوبري اكتوبر – موظف بالنادي الأهلي
  144. احمد عبد الواحد ابراهيم سعيد – مكان القبض: منزله بالتجمع الثالث
  145. خالد مجدي احمد 31 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير
  146. سيف خالد حمدي – مكان القبض: ميدان التحرير – طالب بالصف الثاني الثانوي
  147. إسلام عامر فرغلي 24 سنة – مكان القبض: طلعت حرب – وسط البلد – القاهرة
  148. عبد الرحمن أحمد جودة 22 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – موظف بشركة تبريد وتكييف
  149. أحمد علي عزت مدكور 32 سنة – مكان القبض: ميدان الساعة دمنهور
  150. إسلام محمد جلال محمدين 27 سنة – مكان القبض: عبد المنعم رياض
  151. علي محمود بغدادي 23 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – عامل بقالة
  152. بولا ثابت فوزي 20 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – طالب بهندسة عين شمس
  153. مازن نصحي محمد حسن 25 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – طالب بكلية تجارة القاهرة
  154. عمر مصطفى مرسي إبراهيم 19 سنة – مكان القبض: شارع الإسكندرية بمحافظة مطروح – طالب
  155. محمد ممدوح كمال وهيب 32 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – موظف بمكتب عقارات
  156. أحمد عبد اللطيف عبد الرازق محمد شاهين – مكان القبض: شبرا الخيمة
  157. عبد الله السيد عبد العال حسن 18 سنة – مكان القبض: الزقازيق – طالب بالفرقة الرابعة بمدرسة الصنايع
  158. محمد عاطف محمد محمد عليوه 24 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – بكالوريوس تجارة
  159. عبد الله عبد العاطي عبد الله صقر 29 سنة – مكان القبض: ميدان الشون بالمحلة
  160. أحمد حسن فهمي إمام سيد 32 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – بكالوريوس تجارة
  161. أدهم عبد المحسن شحاته محمد عبد العزيز 19 سنة – مكان القبض: الإسعاف – وسط البلد – القاهرة
  162. زياد عبد المحسن شحاته محمد عبد العزيز 18 سنة – مكان القبض: الإسعاف – وسط البلد – القاهرة
  163. وليد عبدالنعيم مصطفى – مكان القبض: ميدان التحرير
  164. محمد عصام محمد عبدالله – مكان القبض: ميدان التحرير
  165. حسن سيد مصطفى 24 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – طالب بكلية إدارة الأعمال جامعة مصر
  166. محمد محمود حلمي حسانين 24 سنة – مكان القبض: ميدان التحرير – طالب في معهد المدينة

 

*اشتباكات بين متظاهرين مطالبين برحيل السيسي وقوات أمن الانقلاب بالسويس

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين مطالبين برحيل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بمحافظة السويس وقوات أمن الانقلاب.

وقال شهود عيان إن أكثر من 10 سيارات أمن مركزي من الإسماعيلية وصلت إلى مدينة السويس وسط أنباء عن إطلاق نار حي بشارع الجيش .

وأضاف شهود العيان أن هناك أكثر من ٣٠سيارة أمن مركزي  تطوق ميدان الأربعين من جميع الاتجاهات فيما تطلق قوات أمن الانقلاب قنابل الغاز في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية مع تواجد مكثف للقيادات الأمنية وغلق كثير من المحلات بالسويس.

 

*المصريون بالخارج ينتفضون للمطالبة برحيل السيسي

نظم عدد من أبناء الجالية المصرية في الخارج وقفات احتجاجية عدة للتضامن مع التظاهرات المطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر.

وشهدت مدن ميلانو في إيطاليا وبرلين في ألمانيا وكيب تاون بجنوب إفريقيا، وأمستردام في هولندا، ولندن في بريطانيا تظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل السيسي.

ورفع المشاركون أعلام مصر، مرددين هتافات منها “الشعب يريد إسقاط النظام، ارحل يا سيسي، صبح على مصر بجنيه انتصار عايزة الشاليه.. يسقك يسقط حكم العسكر، اصحى يا مصري.. قول متخافشي السيسي لازم يمشي العسكر لازم يمشي، علي في سور السجن وعلي بكرة الثورة تشيل ما تخلي، ارحل يعني امشي ياللي مبتفهمش، ثوار أحرار هنكمل المشوار، يا سيسي صح النوم دا النهاردة آخر يوم، يا انتصار يا انتصار.. السيسي طار السيسي طار“.

 

*النائب العام المساعد ” و”أحداث ماسبيرو الثانية” و” أحداث الموسكى” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الاحد 22  سبتمبر2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات ” النائب العام المساعد ” و”أحداث ماسبيرو الثانية” و “أحداث الموسكى“.

حيث تستكمل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب. وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى منع الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”؛ مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك..

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربينى، جلسات محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013 .

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

كما تواصل المحكمة المنعقدة بطرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربينى، إعادة محاكمة 9 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث الموسكى”. ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة  تزعم استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

 

*رعب داخل الكيان الصهيوني من سقوط السيسي

لماذا يخشى الكيان الصهيوني من سقوط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي؟” سؤال بات يطرح نفسه بقوة بعد تحذير إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني من خطورة سقوط السيسي علي مستقبل “إسرائيل”، معتبرا مايحدث في مصر تطور بالغ الخطورة.

رعب صهيوني

وكتب د.صالح النعامي، الباحث الفلسطيني في الشأن الصهيوني، عبر حسابه علي تويتر: “إذاعة الجيش الإسرائيلي: المشاهد التي تنقل من ميادين مصر حاليا تطور بالغ الخطورة، وفي حال تطورت وانتهت بسقوط السيسي فان هذا سيفضي إلى تدهور البيئة الاستراتيجية لإسرائيل بشكل كارثي”، مضيفا: “مشكلة السيسي تكمن في أن قدرة نتنياهو على الاستنفار لصالحه في الحلبة الدولية ولدى الإدارة الأمريكية حاليا كما فعل بعد الانقلاب محدودة بسبب انشغاله بمستقبله السياسي وسعيه للإفلات من المحاكمة في قضايا الفساد“.

ودعت الإذاعة العبرية رئيس الوزراء الصهيوني “بنيامين نتنياهو” للتواصل فورا مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للتباحث حول التطورات في مصر، محذرة من أن المساس بنظام “السيسي” سيمثل كارثة استراتيجية لـ “إسرائيل، فيما قال الكاتب الصهيوني اليميني “أريئل سيغل” إنه في حال عادت الحياة إلى ميدان التحرير فإن هذا يمثل أخبارا سيئة جدا لـ(إسرائيل)، فمؤشرات عدم استقرار نظام “السيسي” قد يجعل “إسرائيل” تواجه مجددا سيناريو الرعب الذي عاشته بعد ثورة 25 يناير 2011.

السيسي كنز للصهاينة

خوف الصهاينة على السيسي يأتي انطلاقا من الخدمات التي قدمها لهم المنقلب خلال السنوات الماضية سواء عبر قتل وتهجير الآلآف من أهالي سيناء، أو عبر تشديد الحصار على قطاع غزة ومحاربة المقاومة الفلسطينية، والعمل علي تمرير ما تعرف بـ”صفقة القرن” التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي جلب للسيسي العديد من الإشادات من قادة وإعلام الكيان الصهيوني خلال السنوات الماضية، ففي حين وصفه رئيس وزراء الكيان الصهيوني بـ”الصديق العزيز”، وصف المسؤول الأمني الصهيوني عاموس جلعاد، في 9  يونيو 2015، انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي بـ”معجزة لإسرائيل”، ووصفه بـ”الكنز الاستراتيجي لإسرائيل”، وهو المصطلح الذي استخدمه الوزير الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر في وصف الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال جلعاد: “لم يكن لنا ولا في أكثر الأحلام وردية أن نتوقع أن يهب جنرال ويخلصنا ويخلص المنطقة من حكم الإخوان المسلمين”. وأضاف، متحدثا عن السيسي: “رجل أفعال في كل ما يتعلق بالحرب على الإسلاميين”، مؤكدا أن “صعود السيسي أبطل سيناريو الرعب الذي فزعت منه تل أبيب، من أن يقدم الإخوان على إلغاء اتفاقية كامب ديفيد”، فيما وصف الحاخام يوئيل بن نون، أحد قادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، انقلاب السيسي بأنه “أهم معجزة حصلت لشعب إسرائيل في العقود الأخيرة”، وامتدح وزير الداخلية الصهيوني أرييه درعي، ونقلت عنه صحيفة معاريف قوله: “إن السيسي شدد الحراسة على الحدود مع إسرائيل، وأقام سياجا أمنيا على الحدود الجنوبية

ووجهت السفارة الصهيونية في القاهرة، في 18 يونيو 2015، الشكر للممثلة المصرية منة شلبي، على مسلسل “حارة اليهود”، وأثنت على تشخيصها لدور الفتاة اليهودية، وقالت إن المسلسل بأكمله يمثل اليهود بطبيعتهم الحقيقية، كما احتفلت قناة “آي24″ الصهيونية بالمسلسل، واعتبرت أن مسلسلات رمضان 2015، التي تحدثت عن اليهود، حملت صورة إيجابية بخلاف السنوات السابقة، وأرجعت الفضل في ذلك إلى السيسي، وقالت مراسلة القناة إن السيسي له الفضل في التحول الضخم للدراما المصرية لصالح اليهود، خاصة أنه عند ترشحه للانتخابات لم يخف أنه ابن حارة اليهود.

خدمات السيسي للصهاينة

وقدم الكيان الصهيوني الشكر لسلطات الانقلاب في 30 أكتوبر 2015، بعد أن صوّت مندوب مصر لصالح منح “إسرائيل” العضوية الكاملة في لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في الأمم المتحدة، ووصفت صحيفة “معاريف” تصويت الانقلاب لصالح “إسرائيل” بـ”السابقة الأولى من نوعها”، واعتبرت أن “ما حدث هو يوم تاريخي”، كما وجه وزير الدفاع الصهيوني أفيغدور ليبرمان، الشكر لقائد الانقلاب ووزير خارجيته سامح شكري لتصويت مصر لصالح “إسرائيل” ودعمها للفوز برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، حيث كانت المرة الأولى التي تتولى فيها “إسرائيل” رئاسة واحدة من اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية منذ انضمامها لها عام 1949، وأشاد الكيان الصهيوني بدور الانقلاب في إقناع أربع دول عربية للتصويت لصالح “إسرائيل” لرئاسة اللجنة، على عكس رغبة المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة.

وقدم الباحث الإسرائيلي في جامعة تل أبيب، أوفير فاينتر، الشكر للسيسي، في يونيو 2016، بسبب ما أحدثه من تغيير في المناهج التعليمية في مصر، وقال إن بلاده تشعر بالارتياح للمناهج الجديدة التي جعلت من “إسرائيل” شريكة وصديقة، وتقليل الحديث عن حرب العرب و”إسرائيل” وقضية فلسطين، كما أشار إلى شطب أي حديث عن صلاح الدين الأيوبي محرر القدس من أيدي الصليبيين في المنهج الدراسي، وامتدح فاينتر السيسي؛ قائلا: “إنه لم يعد مهتما بهذا الصراع، ورغبته بدت واضحة بعدم تصدر الصراع أولويات السياسة المصرية الخارجية“.

رعب الكيان الصهيوني من سقوط السيسي جاء بعد خروج مظاهرات حاشدة في ميادين التحرير ورمسيس وطلعت حرب، ومحافظات مرسي مطروح ودمياط وميدان طلعت حرب ومحافظات الدقهلية والمنيا والغربية والإسكندرية ودمياط والسويس وجزيرة الوراق والعياط والسويس، للمطالبة بإسقاط السيسي وعصابة العسكر، فيما شهدت العديد من عواصم العالم خروج مسيرات تطالب برحيل السيسي واستعادة المسار الديمقراطي.

 

*سيلفي التحرير”.. صحف وفضائيات السيسي أصابتها صدمة صفوت الشريف!

لا يختلف ما قامت به قنوات وفضائيات وصحف الانقلاب التي أصابتها ثورة التحرير الثانية بالرعب، عما قامت به أيام المخلوع مبارك قبل تنحية في فبراير 2011، ذات السيناريو المحفوظ الذي ينم على عدم فهم للمشهد يتكرر، وبينما المصريون ثائرون وغاضبون في الشوارع، تتحدث فضائيات الانقلاب عن اليوم العالمي للبيتزا، وان الأوضاع هادئة في كافة شوارع مصر والمواطنون يغطون في ثبات عميق، وبعض العشاق يأكلون الآيس كريم في ميدان التحرير.

وتحت عنوان “قنوات الإخوان تفبرك فيديوهات عن ميدان التحرير.. والواقع يكذبها”، كتبت صحيفة “اليوم السابع” المشبوهة وثيقة الصلة بالمخابرات الحربية، تقول :”خيمت حالة من الهدوء على ميدان التحرير، فى إعلان واضح بفشل دعوات التحريض التى أطلقتها أبواق الإخوان”.

ومضت الصحيفة التي يديرها الاعلامي خالد صلاح، أحد أذرع الانقلاب تقول:” تكشف الفيديوهات والصور الواردة من الميدان ومنطقة وسط البلد عن حالة واضحة من الانسياب المرورى، بينما أشار خبراء إلى أن قنوات الاخوان تعمدت فبركة عدد من الفيديوهات وبثها لإظهار وضع مغاير للحقيقة وبث الشائعات عن مصر فى اطار الحرب التى يخوضها التنظيم ضد الدولة المصرية”.

العالم يراهم..!

إلا أن قنوات الثورة بالخارج مثل وطن ومكملين والشرق والتلفزيون العربي، بالإضافة إلى قناة الجزيرة، وقنوات بي بي سي والسي إن إن بدأت في فضح الرواية الرسمية لإعلام الانقلاب، بل إن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية كتبت تحت عنوان “احتجاجات نادرة ضد زعيم مصر تنطلق في القاهرة وأماكن أخرى”، وقالت: “خرج مئات الشباب استجابة لنداءات عبر الإنترنت للمظاهرات ضد فساد الحكومة، وهتفوا “يسقط السيسي” و “ارحل الآن”.

ونوهت إلى أن :”الاحتجاجات رغم صغرها فقد وقعت أثناء توجه السيسي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع المقبل، مؤكدة أن “الاحتجاجات كانت غير عادية على الإطلاق”. وتابعت: “أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق بعض الجماعات، لكن المتظاهرين الآخرين واصلوا الاشتباك مع الشرطة في الساعات الأولى من يوم السبت”.

ولفتت إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بحق السفيه السيسي والتي قال فيها: “السيسي دكتاتوري المفضل”، وأكدت أن “مئات الشباب استجابوا للدعوة التي أطلقها المقاول محمد علي للتظاهر، بعد كشفه عن تبديد الدولة للأموال العامة”. مضيفة: “غمر الشباب الشوارع مساء يوم الجمعة بعد مباراة لكرة القدم بين فريقين مصريين مشهورين، وبحسب شهود عيان وتسجيلات فيديو فإن الاحتجاجات لم تكن منظمة مركزيا، بل جاءت من تجمعات عفوية للشباب الغاضبين، والعديد منهم من خلفيات الطبقة العاملة ، وهم يرددون شعارات مناهضة للسيسي”.

سيلفي التحرير

وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” أن :”محطات التلفزيون الموالية للحكومة حاولت التقليل من حدة الاضطرابات”، مستشهدة بما قاله أحد المذيعين المصريين إن مجموعة صغيرة تجمعوا لالتقاط صور سيلفي في ميدان التحرير قبل مغادرة المكان” ذاكرة أن “القنوات الأخرى أصرت على أن الوضع هادئ”.

ووفقا لمقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت، فقد تابعت نيويورك تايمز بالقول: “أظهرت أن الاحتجاجات اندلعت أيضا في الإسكندرية، والسويس، وفي المحلة الكبرى”. واستدلت الصحيفة الأمريكية بإحصائيات تشير إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر “حيث أظهرت آخر الإحصاءات الرسمية المصرية بأن 33% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بعد سنوات من تدابير التقشف، ارتفاعا من 28% في عام 2015 و 17% في عام 2000”.

ومن جانبها نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” مجريات الأحداث في مصر تحت عنوان “المصريون يحتجون ضد عبد الفتاح السيسي”، قائلة إن الاحتجاجات جاءت احتجاجا على مزاعم فساد ضد حكومة السيسي”.

 

*بعد كسر حاجز الخوف.. اعتقالات في المحافظات في محاولة فاشلة لإرهاب المواطنين

بعد أن كسر أبناء الشعب المصري حالة الخوف من النزول إلى الميادين جراء القمع والعنف الذى تمارسه قوات الانقلاب وفاجئوا الجميع بنزولهم لميدان التحرير ومحيطه وعدد من ميادين الحرية بعدة مدن بمحافظات الجمهورية، تحاول سلطات الانقلاب إرهاب الأحرار بالاعتقال التعسفى المتصاعد.

فمع توثيق المنظمات الحقوقية لاعتقال 220 خلال المظاهرات وشملت 12 محافظة، إلا أن قوات الانقلاب شنت العديد من حملات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد اقتحام منازلهم دون سند من القانون، وشملت البحيرة والشرقية والإسكندرية والسويس وغيرها من المحافظات.

ففى السويس، وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 100 مواطن خلال حملات الاعتقال التعسفي على  منازل المواطنين دون سند من القانون.

وفى الشرقية أيضا، تواصلت حملات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد اقتحام منازلهم، حتى وصل عدد من تم اعتقالهم ما يزيد على 30 معتقلا خلال يومين، بينهم 2 فجر اليوم من أبوكبير، وهما طارق عبد الحميد السنجابي بالإضافة إلى نجله عبد الرحمن – الطالب بكلية طب الأسنان.

وداهمت فجرا منازل عدد من الأهالى بمشتول السوق واعتقلت “كريم أبو الحسن، عاطف البربري”، وحطمت منزل والد الشهيد عمر عادل عبد الباقي، و”عبد الباسط”، من نفس القرية.

واعتقلت من مركز ههيا حمادة الديب من عزبة مختار، وعددا من أبناء الإبراهيمية بينهم محمد الشحات من قرية كفور نجم، رغم أنه مفرج عنه مؤخرا من سجون العسكر.

وفجر أمس اعتقلت  9 من بلبيس، وهم “عبد الله ياسر بركات من أولاد سيف، محمد عبد الظاهر ، محمد ناصر عسكر من الكفر القديم ، عبد الله أحمد السيد من حفنا،  محمد ربيع ، حسن أحمد جعفر من شبرا النخلة، عفت سامي من سندنهور ، محمد عبد الحميد من منيه سنتا، الدكتور السيد شعبان من ميت جابر.

كما اعتقلت من فاقوس الدكتور السيد منصور، استشاري الحميات والأطفال،  الدكتور محمد السيد، والمواطن بركات علي أبو الليل، وكيل مدرسة هند الثانوية للبنات بالديدامون، ونجله الأكبر أحمد.

أيضا اعتقلت من القرين كلا من: أشرف شتية وأحمد محمد إبراهيم زارع والذي سبق اعتقاله، وصبحي محمد صابر عليوة، وسبق أيضا اعتقاله.

كما اعتقلت مواطنين من مدينة العاشر من رمضان، ولفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعد مداهمة منزلهما دون سند من القانون.

وفى مدينة الزقازيق اعتقلت 11 من الشباب خلال مشاركتهم فى المظاهرات التى شهدتها ميادين المحافظة ولا يعلم مصيرهم حتى الآن.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مساء الجمعة الماضية من مركز الحسينية، محمد سلطان عبدالعزيز يونس( ٤٧ عاما) مهندس تبريد وتكييف، صاحب ( توكيل صيانة)، ومجدي عبد السلام (محام) من منشاة أبو عمر، وعبد الباسط فرحات يعول 4 أبناء، من منشاة أبو عمر.

وفى القليوبية اعتقلت الأخوين المهندس مصطفى المليحي، وكيل وزارة القوى العاملة بالمعاش، والدكتور علاء المليجي، للمرة الثالثة من منازلهما بالقليوبية رغم برائتهما من القضيتين السابقين، واقتادتهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفى البحيرة، اعتقلت قوات الانقلاب، فجر اليوم،  14 مواطنا من منازلهم، بينهم ثلاثة من أحرار أبو المطامير وهم  “محمود عرجان،  رضا فراج، محمد أنور رزق“.

ومن دمنهور اعتقلت  “محسن خطاب ، أحمد بسيوني الخولي”، ومن الدلنجات اعتقلت 9 مواطنين وهم : عيد عبدالفتاح قطب، محمد سليمان محمود، إسلام جابر عوض، سامي السيسي، مدحت سامي السيسي، محمد الطويل، جمال الساهى، محمد درويش، مدحت السيسي”، وتم ترحيلهم إلى فرق الأمن بدمنهور دون العرض على النيابة.

وكانت قد اعتقلت أمس الأول من كوم حمادة  4 مواطنين وهم “إبراهيم عيسى، العزيزي محمد إسماعيل علام، سعد عبد الرؤوف محمد سالم ، رمضان يوسف”، كما اعتقلت من حوش عيسى “ماهر شلبي؛ المحامي”من منزله بحوش عيسى.

وعلى صعيد من تم اعتقالهم خلال المظاهرات السلمية، وثقت التنسيقية اعتقال 10 من أهالى السويس أثناء مشاركتهم في مظاهرة سلمية تطالب برحيل السيسي، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما وثقت اعتقال عدد آخر من أبناء الاسكندرية من بينهم نساء أمس السبت، وقامت باقتيادهم للتحقيق معهم في قسم رمل ثان وعرضهم على ذمة القضية 24420/2019 امن دولة طوارئ

وكانت قد وثقت اعتقال عدد آخر الجمعة الماضية من سيدى بشر ولم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن.

الى ذلك أصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقرير عن المعتقلين خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها محافظات مصر مؤخرا منذ 20 سبتمبر الجارى  ورصد القبض على 220 متظاهرا، من بينهم 34 امرأة، منذ الجمعة 20 سبتمبر 2019 حتى مساء السبت 21 سبتمبر.

وقالت أن الاعتقالات وقعت في 12 محافظة بواقع:160 متظاهرا في القاهرة، 11 في الإسكندرية، 11 في الغربية، 9 في الدقهلية، 5 في القليوبية، 4 في الجيزة، 2 في دمياط، 2 في السويس، 2 في الشرقية، 1 في أسيوط، 1 في البحيرة، 1 كفر الشيخ، و11 لم يتم التأكد من المحافظة بالتحديد.

 

*هل تصبح “نيويورك” منفى السيسي بعد انطلاق الثورة الشعبية؟

من عجائب وغرائب إعلام الانقلاب الذي تديره المخابرات والشئون المعنوية للجيش وأمن الدولة، أنه منذ سفر عبد الفتاح السيسي الي نيويورك، اختفت اخباره ولم تقم الصحف ولا الفضائيات بمتابعة أخباره كالعادة ولم يكتب الصحفيون المرافقون له أي شيء يذكر عن نشاطه.

هذا الغموض بجانب ما ظهر عليه أحمد موسي وهو يقول محبطا: “ربنا كبير.. نحن في محنة كبيرة”، وغياب ردود الفعل الرسمية على ما جري، باستثناء بيان من مستشار السيسي الأمني اللواء أحمد جمال الدين يزعم أن ما حدث ضمن «المؤامرات والمحاولات للإساءة إلى رمز الدولة ومؤسساتها الوطنية»، من قِبل «العملاء والمأجورين والهاربين»، يؤكد أن شيئا غير عادي يحدث.

ربما لهذا يتوقع مراقبون حال استمرت المظاهرات أو الاضطرابات التي ستنعكس على المزيد من تدهور الاقتصاد والغلاء، أن ينتهي الأمر بانقلاب قصر عسكري على السيسي في محاولة لمنع ثورة دموية مقبلة بشهادات مراكز الأبحاث العالمية، وأن تتحول نيويورك إلى منفى للسيسي.

مداولات ما قبل السفر

فقبل سفر السيسي واشنطن نشرت تقارير على لسان مصادر مطلعة تؤكد أن عبد الفتاح السيسي يدرس إلغاء سفره إلى نيويورك، حيث سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي كلمته الثلاثاء المقبل، بسبب “الأوضاع المرتبكة” في مصر.

وقالت المصادر إن نقاشا معمقا يجري بين أنصار إلغاء الزيارة أو القيام بها، حيث يرى الفريق الأول أن الإلغاء سيبعث برسالة سلبية أن حكم السيسي مهددا، فيما يرى الفريق الثاني أن خروج السيسي من البلاد قد يعطي انطباعا أن الأمور طيبة وإن كان قد يشجع أي جهات متصارعة ترغب في الانقلاب عليه.

وأكدت هذا أن الترتيبات لزيارة نيويورك كانت تتم ببطئ، ولم يتم الانتهاء من تنسيق الحشود المعتادة لاستقباله هناك، حتى إنه لم يظهر سوى 15 شخصا يدعمون السيسي أمام مقره في أمريكا.

وكان من الواضح أن السيسي مشغول بعقد اجتماعات مكثفة لمواجهة الحملة ضده، منذ انتشار فيديوهات المقاول والممثل محمد علي، وما تلاها من فيديوهات أخرى لنشطاء وضباط تؤيد عزله ومحاكمته وتتهمه بالفساد والقمع.

ويبدو أن الأجهزة أقنعته أنه لا يوجد قلق رسمي من دعوات النزول للتظاهر يوم الجمعة للشارع وتوقعات أمنية ألا يحدث شيء، ولكنهم فوجئوا بخروج مئات المصريين لتحدي الرصاص والغاز المسيل وفي قلب ميدان التحرير نفسه المحصن، فتخبطت الداخلية وتخبط السيسي وفريقه وترددوا في التعامل مع المظاهرات حتى ما بعد منتصف الليل حين استفحلت فقرروا البطش المعتاد واعتقال قرابة 400 متظاهر في 5 محافظات منهم 200 في القاهرة على الأقل.

وكان جانب من قلق السيسي نابعا من احتمالات تململ وتحرك أجهزة أخرى على رأسها بعض جنرالات وضباط الجيش نفسه ضد السيسي خشية من سيناريو فوضى وعنف لو استمر الغليان الشعبي.

ولذلك رجحت المصادر حتى مساء الجمعة أن يتولى وزير الخارجية سامح شكري رئاسة وفد مصر إلى نيويورك، ولا يسافر السيسي أو أن يقلص السيسي على الأقل مدة بقائه خارج البلاد هذه المرة حال سفره (لإظهار أنه يسيطر على الأوضاع ولا يوجد مخاوف من انقلاب الجيش ضده).

ولكن جاء حجم المظاهرات الضخم واضطرار السيسي للبقاء حتى إلقاء كلمته يوم الثلاثاء وإلا اعتبرت عودته مؤشرا على تهديد حكمه، ليزيد الأعباء على السيسي وأجهزته ويتسبب في ارتباكهم وعدم إصدار أوامر محددة للشرطة، فضلا عن غياب الجيش الذي أثار علامات استفهام ربما تفسر صمت السيسي وعدم تعقيبه حتى الآن.

لماذا سافر السيسي؟

يبدو أن سفر السيسي جاء لضرب عصفورين بحجر واحد، فهو حال اندلعت ثورة دعمتها جهات وأجهزة متصارعة معه سيكون في مأمن خارج مصر ويجد نيويورك أو أي دولة أخرى داعمة ملجأ له من المحاكمة والبطش به، كما أن سفره يعطي انطباعا للعالم أنه يسيطر على الوضع وليس هناك تهديد لحكمه.

ولكن المشكلة أن حال نجح مؤيدو السيسي ومنهم الانقلابي وزير الدفاع في ضمان سيطرته على الأوضاع في البلاد، فسوف يعود أكثر بطشا وقمعا ويبعد من ظهر من تعامله مع أزمة المظاهرات أنه كان مؤيدا أو مترددا في قمعها أملا في أن تكون 30 يونيو أخرى لعزل السيسي، لهذا يصعب الحكم على الأوضاع إلا عقب انتهاء مؤتمر نيويورك ومعرفة مصير عودته أم لا؟

وهذه سادس مشاركة للسيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ الانقلاب واغتصابه الرئاسة في يونيو 2014 وستكون مشاركته بمثابة رسالة سياسية للداخل والخارج أنه يسيطر على الأوضاع.

وبالتزامن مع زيارة السيسي لأمريكا خرجت مظاهرات أمام مقره تصفه بالخائن القاتل وتطالب بمحاكمته وتصمه بالفساد، فيما اختفت مظاهر حشد السفارة المصرية المصريين والأقباط هناك ولم يخرج سوى 15 قبطيا ومن أبناء العاملين بالسفارة في أتوبيس استأجروه بـ 1500 دولار ليلتقطوا الصور في فندق السيسي دون هتافات كحد أمني لدعمه.

كما وجهت 17 منظمة حقوقية دولية خطابًا مفتوحًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في الآلية الدورية لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان، يطالبونهم فيها بمناقشة “أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر” خلال اجتماعهم المرتقب في 13 نوفمبر المقبل.

 

*جدار الخوف بناه السيسى في ست سنوات وهدمه المصريون في ليلة

يعكس تجاهل الصحف السعودية والإماراتية للمظاهرات في ميدان التحرير بمصر، الموقف الرسمي لأبو ظبي والرياض، اللتين دعمتا انقلاب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي عام 2013، على أول رئيس مدني منتخب في مصر، ولم تتأخرا في دعم ركائز هذا الانقلاب ومده بكل عوامل الصمود، إلا أن ذلك التجاهل لن يغير من الأمر شيئاً.

وكانت مظاهرات عمت عدة مدن مصرية الجمعة والسبت، مطالبة برحيل زعيم عصابة صبيان تل أبيب السفيه السيسي، فيما سجلت عمليات قمع واعتقال بحق متظاهرين.

سوبر ثورة..!

وعقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري الجمعة، خرجت التظاهرات في محافظات: القاهرة والجيزة، الإسكندرية، السويس، الدقهلية، الغربية ،الشرقية، والمنيا، وردد المتظاهرون هتافات ضد جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وطالبوا بإسقاطه، فيما تصدر وسم #ميدان_التحرير أعلى الوسوم تداولا في مصر، بأكثر من 115 ألف تغريدة خلال أقل من ثلاث ساعات منذ انطلاقه.

وعلق العالم المصري عصام حجي، على المظاهرات التي خرجت في عدة مدن مصرية الجمعة ضد النظام، قائلا إن “السيسي انتهى، ومصر جديدة بدأت”، وأضاف: “رسالتنا للعالم أن مصر ليست أمة مغيبة. من تخافون منه هو أكثر من يخاف منكم، انزل شارك بسلمية، عبر عن رغبتك في التغيير، لا تنتقموا من أحد ولا تعتدوا على أحد. السيسي انتهى ومصر جديدة تبتدي”.

وواصل، هااشتاج “#ميدان_التحرير” صدارته لأكثر الوسوم تفاعلا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الذي تم تدشينه تزامنا مع مظاهرات الجمعة. ووصل الأمر مع تداول الهاشتاج، إلى أن تصدر “تويتر” في مصر والعالم، وتخطى الهاشتاج حاجز المليون تغريدة، في أقل من 24 ساعة، وسط تفاعل كبير وغير مسبوق للمطالبة برحيل السفيه السيسي والنزول إلى الشوارع والميادين.

يشار إلى أن الوسوم الثلاثة الأعلى تداولا على “تويتر” في مصر، مساء السبت، جاءت كالتالي (#ميدان_التحرير)، (#ندعو_الجيش_بلاش_دم_تاني)، و(#ارحل_ياسيسي)، على التوالي.

فيما علقت حركة الاشتراكيين الثوريين، على المظاهرات واعتبرت أن “ما حدث حتى الآن في مصر ليس سوى “بداية لانهيار جدار الخوف واليأس، وبداية لن يعمقها ويحميها سوى جماهير يقظة ومستعدة لخوض الصراع حتى النهاية ضد الديكتاتورية”.

السيسي لا ينام

وقالت حركة الاشتراكيين الثوريين إن :”الجماهير تعلمت ألا تثور من أجل أن يجني غيرها ثمار ثورتها وتضحياتها، فأي تغيير لا يُخرِج العسكر من السلطة، ويحقق الحرية والعدالة للشعب ليس سوى سطو جديد على تضحيات الجماهير، لم يعد بالإمكان تركه يحدث”.

وأضافت: “أيا كان ما ستسفر عنه التظاهرات التي تشهدها مصر، أيا كان من يقف أو حتى لا يقف وراءها، فالأكيد أن صفحة الرعب الذي يسيطر على القلوب في مصر قد طُويت، وأصبح من قبيل المؤكد لدى الجميع الآن أن جدار الخوف الذي شيده النظام طوال السنوات الست الماضية آخذ في التشقق وعلى وشك الانهيار، فرحيل السيسي لم يعد حلما بعيد المنال، بل أقرب من أي وقت مضى”.

وتابعت: “بالرغم من أي نتائج يحملها قرار التظاهر، وما قد يحمله قرار كهذا على صاحبه، إلا أن شجاعة هؤلاء النساء والرجال، ممن أعادوا ولا شك الأمل لملايين ممن أصابهم اليأس بعد هزيمة ثورة يناير، تستحق التحية كما تستحق التأمل، فلا أحد يعلم بكل تأكيد إلى أين ستقودنا شجاعة بلا قيادة ولا تنظيم، لكننا نعلم على الأقل أن الشعب أقوى بكثير مما كان يبدو عليه سابقا”.

فيما أصاب اليأس عصابة الانقلاب من نفور المصريين من مقاطع فيديو تحمل تأييد بعض الفنانين والمطربين للسفيه السيسي، فتحولت الى المشاهير العرب غير المصريين، تغزل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، بالسفيه السيسي، ووجه له تحية خاصة، على الإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية على حد زعمه.

وطبل قرداحي في مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول إن :”السيسي، رجل لا ينام، ورجل دولة من الطراز الأول، ورجل إنجاز وتنفيذ”، مضيفا أننا “نراه كل يوم يجوب مصر من أولها لآخرها، ومن محيطها لنهرها، ومن نيلها لمحيطها، ويجوب مصر لتدشين وبدء مشاريع جديدة”.

وزعم قرداحي أن “مصر تعيش حالة غليان في المشاريع والإنجازت، ولا يمكن لكل إنسان إلا أن يعترف بهذه الإنجازات العظيمة التي تحققت في سنوات قليلة لا تزيد على 4 سنوات”، على حد زعمه.

 

*كواليس ما جرى في السويس واعتداءات مليشيات العسكر على المتظاهرين

قالت وكالة فرانس برس العالمية للأنباء إن اشتباكات اندلعت ليل السبت في السويس بشمال شرق مصر، بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين الذين طالبوا برحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحسب شهود عيان.

وقال شهود عيان إن أكثر من 10 سيارات أمن مركزي من الإسماعيلية وصلت إلى مدينة السويس وسط أنباء عن إطلاق نار حي بشارع الجيش . وأضاف شهود العيان أن أكثر من ٣٠سيارة أمن مركزي  طوقت ميدان الأربعين من جميع الاتجاهات فيما أطلقت قوات أمن الانقلاب قنابل الغاز في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية مع تواجد مكثف للقيادات الأمنية وغلق كثير من المحلات بالسويس.

وللّيلة الثانية على التوالي، خرج متظاهرون مناهضون لنظام العسكر إلى الشوارع في وسط السويس، ليجدوا أنفسهم في مواجهة العديد من عناصر شرطة مكافحة الشغب، وانتشار العربات المدرّعة. وقال متظاهر يبلغ من العمر 26 عاما لوكالة فرانس برس: “كان هناك نحو 200 شخص”. وأضاف طالبا عدم كشف هوّيته أنّ قوات الأمن “أطلقت الغاز المسيل للدموع ورصاصا مطاطيا وذخيرة حية. هناك جرحى”.

من جهتها، تحدّثت إحدى سكّان السويس لفرانس برس عن سحابة من الغاز المسيل للدموع كانت شاسعة، إلى درجة أنّها وصلت إلى المبنى الذي تقطنه، الواقع على بُعد بضعة كيلومترات من مكان التظاهرة.

وبث مواطن مصري في السويس (ناشد يدعى محمد سعيد)، فيديو “لايفلاعتداءات الأمن على المتظاهرين، وبعدها خرج في فيديو قصير يعلن من خلاله إحاطة قوات الأمن بمنزله للقبض عليه، ثم انقطع اتصاله بالإنترنت.

كما كشف أحد النشطاء عن إطلاق مليشيات الانقلاب النار باتجاه سيدة كانت تصور اعتداءات الأمن على المتظاهرين 

وخرجت تظاهرات الجمعة تلبية لدعوات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي تطلب إقصاء السيسي، خصوصا من قبل محمد علي، رجل الأعمال المصري الذي يقيم في الخارج.  وبحسب فرانس برس فإن التظاهرات في مصر تخضع  لقيود شديدة بموجب قانون صدر في عهد حكومة جبهة الإنقاذ برئاسة حازم الببلاوي في نوفمبر 2013، بعد انقلاب الجيش على  الرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي الذي استشهد بعد ذلك  أثناء جلسات محاكمة صورية في تهم ملفقة .

وشهدت مصر أمس السبت ولليوم الثاني على التوالي مظاهرات في السويس وبورسعيد ونجع حمادي بمحافظة قنا في صعيد مصر تطالب برحيل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان نظام 30 يونيو الذي اغتصب الحكم بالقوة عبر انقلاب عسكري دموي ضد المسار الديمقراطي والرئيس المنتخب.

 

*حقيقة الصراع بين خلية محمد علي وقيادات الجيش

كشف  الناشط خالد كامل عن حقيقة الصراع بين خلية محمد علي وقيادات الجيش وموقف الجيش مما يحدث من حراك في مصر وهل نحن أمام انقلاب جديد على انقلاب السيسي.

وقال كامل إن الجيش لم يكن يرغب في إزاحة السيسي خاصة وأنه يعلم حقيقة القصور الرئاسية والفساد داخل الهيئة الهندسية. مضيفا  أن المعادلة المصرية تضم خلية محمد علي وهذه منظومة مخابراتية من المخابرات العامة صنعت خلية ضيقة جدا ضمت المقاول محمد علي واستطاعت الحصول على تسجيلات وأدلة دامغة على خيانة السيسي، وفي الجهة المقابلة توجد قيادات الجيش وهم من رجال السيسي المخلصين.

وأوضح كامل أن خلية محمد علي أطلعت وزير الدفاع على المعلومات التي تملكها وأصبح الجيش أمام حقيقة دامغة يملكها طرف خارج مصر في أوروبا وليس محمد علي، لأن علي مجرد واجهة، وطالبت الخلية وزير الدفاع باتخاذ إجراء ضد السيسي أو كشف هذه الحقائق أمام الشعب.

وأشار إلى أن قيادات الجيش التي استمعت لهذه المعلومات كانت مجبرة على اتخاذ موقف من السيسي لكن الأمر لم يمر بسهولة، مضيفا أن قيادات الجيش عرضت الأمر على مؤسسات الدولة بهدف تحييدها عن السيسي وهو ما أظهر مؤسسات الدولة خارج سيطرة السيسي خلال الأيام الماضية.

السيسي يملك أوراق قوة وتقف خلفه منظومة دولية وهذه المنظومة في حركة دؤوبة منذ وصوله أمريكا، وأصبح الجيش المصري واقعا بين مطرقة خلية محمد علي والمنظومة الدولية الداعمة للسيسي، مضيفا أن الجيش ليس أمامه إلا الاحتماء بالشعب، نافيا وجود مخطط للانقلاب على السيسي.

وأكد أن أهمية نزول الشعب للشارع تكمن في حل المعضلة التي وقعت فيها قيادات الجيش بسبب الضغوط الدولية والإقليمية الداعمة للعميل الصهيوني، مضيفا أن قيادات الجيش أصبحت في مأزق خطير إذا تعاونت مع السيسي مرة أخرى لأنها تكون قد وقعت في جريمة الخيانة العظمى بتسليم مصر لعميل صهيوني.. محمد علي يتصرف كرجل دولة بفضل الخلية التي تدعمه للتخلص من هذا العميل الصهيوني، ويملك أدلة تصل بالسيسي إلى حبل المشنقة.

وشدد “كمال” على أهمية نزول الشعب في حراك رافض لبقاء السيسي، وهو ما يزيد من قوة موقف قيادات الجيش أمام ضغوط منظومة دعم السيسي، محذرا من خطورة استسلام قيادات الجيش للسيسي والتسليم له بسبب عدم وجود ضغط شعبي مساند لها في مواجهة السيسي والمنظومة الدولية المساندة له.  

ولفت إلى أن قيادات الجيش الآن تأكدت من خيانة السيسي وإذا تمادت معه انتهت مصر، وهذا لن يحدث إلا في غياب الدعم الشعبي لموقف الجيش ضد المنظومة الدولية، مضيفا أن الجيش ليس هو المشكلة بل في العميل الصهيوني الذي تسانده قوة دولية وحال التخلص منه لن يكون للجيش أطماع سياسية.

واستبعد كمال وجود مخطط للجيش لإنزال الشعب للانقلاب على السيسي، مشيرا إلى أن الجيش هو الذي كان يحكم في عهد السيسي وكان يتمتع بكل الامتيازات وتغوّل في الاقتصاد لكنه الآن أمام خيانة عظمى ويرفض استمرار هذا العميل الصهيوني.     

 

*عضو ببرلمان السيسي يكشف أرقاما صادمة في الموازنة العامة

كشف محمد سعد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية عن فضائح مالية كبيرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2019/2020 .

وتطرق  البدراوي إلى الحساب الختامي للموازنة، مضيفا أن المشكلة الأولى والأخيرة ستظل ارتفاع حجم الديون التي استدانتها سلطات الانقلاب خلال السنوات الخمس الماضية. مضيفا أن فوائد الديون كانت 200 مليار جنيه منذ 3 سنوات والآن أصبحت 540 مليار جنيه، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح اعتمد بالأساس على الاقتراض المفرط والحكومة أصبحت عاجزة عن الإنفاق على أي مشروعات بسبب زيادة فوائد الديون التي تلتهم الموازنة، مضيفا أن فوائد الديون ارتفعت في الموازنة الحالية بقيمة 70 مليار جنيه.

وأوضح البدراوي أن حكومة الانقلاب رفعت الضرائب على المواطنين وارتفعت الحصيلة الضريبية من 300 مليار إلى ما يقرب من 700 مليار وأصبحت الحصيلة الضريبية تقترب من 80% من إيرادات الدولة، مضيفا أن زيادة موارد الدولة كانت على حساب المواطن.

 وأشار إلى أن مكافآت الهيئات الاقتصادية والخدمية فقط في الموازنة بلغت 20 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه عن موازنة العام الماضي.

 

الإمارات تضع استثمارات العسكر الأجنبية في خطر بانسحاب دانة غاز.. الاثنين 29 يوليو.. العطش يضرب مصر وانخفاض إيراد النيل وبدء استخدام مياه الصرف للشرب

العطش يضرب مصر  دانة غاز1الإمارات تضع استثمارات العسكر الأجنبية في خطر بانسحاب دانة غاز.. الاثنين 29 يوليو.. العطش يضرب مصر وانخفاض إيراد النيل وبدء استخدام مياه الصرف للشرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 5 أغسطس

أجَّلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لجلسة 5 أغسطس القادم.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام، رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلا عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”سجن العقرب”، ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض، منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

إلى ذلك رفضت محكمة الجنايات المختصة استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل المعتقلين “إبراهيم مصطفى، وإسلام حافظ” بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه.

وأيَّدت إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات في المزاعم الملفقة لهما، بينها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

 

*اعتقال محامٍ بالبحيرة وتجديد حبس أم زبيدة وشروق أمجد

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة عصام حمبوطة، المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة، من كمين أمني بالطريق الزراعي، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي سياق متصل، تم قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل “أم زبيدة” والصحفية “شروق أمجد”، وتم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسهما لمدة 45 يومًا.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تصاعد الانتهاكات بـ”برج العرب” واعتقال محام بالبحيرة

تقدم عدد من أسر معتقلي سجن برج العرب، بشكوى لمحامي عام الانقلاب بنيابات غرب الإسكندرية الكلية؛ بسبب تزايد الانتهاكات ضد ذويهم داخل سجن برج العرب، حيث تم منعهم من التريض، ومنع دخول الأدوية نهائيًّا.

ووثقت “التنسيقية المصرية” شكوى الأهالي اليوم. وبحسب الأهالي فرغم الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، إلا أنه تم منع دخول أي وسائل تهوية أو حتى مشروبات أو عصائر.

وأشار الأهالي في الشكوى إلى أن هذه الانتهاكات تتم تحت سمع وبصر الرائد عصام الألفي، ضابط الأمن الوطني بسجن برج العرب، ورئيس المباحث المقدم عماد الشاذلي، ومأمور سجن برج العرب.

كما وثَّقت المنظمة اعتقال  قوات  الانقلاب بمحافظة البحيرة، عصام حمبوطة المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة، صباح أمس، من كمين أمني بالطريق الزراعي، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وحمَّلت أسرة المعتقل وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين وكل من يهمه الأمر، التحرك لرفع الظلم الواقع على المحامي الذى ليس له أي جريمة سوى أنه يمارس دوره المهني فى الدفاع عن المظلومين

 

*أحكام بالسجن ضد 11 شرقاويا وإخلاء سبيل 9 آخرين وتجديد حبس 4 نشطاء

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكام بالسجن لمدة 6 شهور بحق 11 معتقلا من أهالي محافظة الشرقية من عدة مراكز كما قررت إخلاء سبيل 9 آخرين في عدة قضايا هزلية لفقت لهم فيها اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن الصادر بحقهم أحكام السجن 6 شهور بينهم من ههيا   ” محمد سمير محمد شوقي ، صابر محمد عبدالحميد الصيفىي، عبدالسلام عبدالحميد عبدالسلام، محمد صلاح الدين عبدالله، السيد أبوهاشم السيد، محمد إبراهيم محمد مصطفى، عبدالجليل سليم عبدالعظيم.

ومن أبوكبير السيد يونس السيد يونس ” ومن أولاد صقر ” هلال أحمد هلال السيد ” ومن فاقوس ” أحمد محمد الشحات أحمد ، عبدالرحمن أحمد محمد مصطفى.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من ههيا  “خالد محمد عبدالله الشافعى ، عبدالهادى عطية متولى ، عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرازق  ، أحمد عبدالعظيم إبراهيم اسماعيل  ، أحمد محمد كامل عبدالحليم ” ومن فاقوس ” عيد عبدالعزيز عبدالعظيم محمد ، أمجد محمود عبدالعزيز مرسى ، محمود سالم عليوه ابراهيم  ” ومن كفر صقر  ” إسلام الهادى عبدالفتاح.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب  العليا، أمس الأحد، حبس “مروة مدبولىو”سمية ناصف” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جديدة تحمل ذات الاتهامات التي سبق وحصلا على قرار بإخلاء سبيلهما على ذمتها.

وكانت نيابة أمن الانقلاب العليا، قد قررت يوم الإثنين 3 يونيو، حبس مروة مدبولى” و”سمية ناصف” 15 يومًا على ذمة قضية جديدة، بعد إخلاء سبيلهما قبل أيام وقبل إنتهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.

وكانت الناشطة الحقوقية سمية ناصف، المعتقلة بسجن القناطر، قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة ضد رئيس مباحث سجن القناطر؛ لتهديده المتكرر له بالتعنت معها والتضييق عليها داخل محبسها حتى لا تستطيع التنفس.

وعلى الرغم من تصريح النيابة لها بإدخال الأطعمة والملابس من ذويها، إلا أن مسئولي السجن رفضوا دخولها، بهدف التضييق عليها.

وكانت ناصف قد أعلنت في وقت سابق الإضراب عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات التي تتعرض لها داخل محبسها، ومنع ذويها من زيارتها.

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة، حبس إيمان الحلو وحسام أحمد 45 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر امن انقلاب عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة.

 

*تعذيب مضاعف.. تأجيل هزليتي “قسم التبين” و”داعش الجيزة

أجلت  محكمة جنايات القاهرة، قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام قسم التبين”  لجلسة 24 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخص، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، الا أن محكمة النقض، قررت في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما أجلت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضي العسكر  محمد سعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات، محاكمة 7 مواطنين بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، في القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”، لـ 18 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة المحامي علي عباس بسجن ملحق وادي النطرون

أطلقت أسرة المحامي المعتقل علي عباس بركات، يبلغ من العمر 55 عاما، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن ملحق وادي النطرون، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.

وذكرت أنه مريض سكر ويعاني من مشاكل في الكبد ودوالي في المريء ومشاكل صحية بالبنكرياس، بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز السيئة، وترفض إدارة السجن السماح له بتلقي العلاج.

وأضافت أن الضحية أصيب بجلطة دموية في الجانب الأيمن، نتيجة تعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء فترة إختفاءه لمدة 30 يوم عقب اعتقاله، فضلًا عن إصابته بقطع في وتر كتفه؛ ما يعني ضرورة إجراء عملية جراحية له بشكل عاجل، ولكن تتعنت إدارة السجن في عرضه على الطبيب، وترفض أيضًا السماح له بالعلاج؛ ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير وتضاعف إصابته بقدمه وركبته، حتى إنه أصبح لا يقوى على الحركة بشكل طبيعي.

واعتقلت قوات الانقلاب “عباس” بشكل تعسفي في 18 ديسمبر 2016، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليصدر قرار من قضاة العسكر  بالحبس 10 سنوات خلال محاكمة افتقرت إلى أدنى معايير التقاضي العادل، ومن ثَم تم ترحيله إلى سجن ملحق وادي النطرون.

وحملت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومصلحة السجون ومأمور سجن ملحق وادي النطرون مسئولية سلامته، وأكدت تحركه على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه.

 

*بسبب ضغوط خارجية وداخلية.. توقعات بانفراجة نسبية في ملف انتهاكات السجون

مع ارتفاع موجة إضراب المعتقلين عن الطعام  بعدد من السجون ورسالة وزير الخارجية الأمريكية مارك بومبيو، إلى مجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان في مصر، التي أبدى فيها قلقه من الأوضاع داخل السجون ، يرجح مراقبون أن يشهد ملف حقوق الإنسان في مصر مزيدا من الضغوط الداخلية والخارجية على سلطات الانقلاب.

ونظرا لما تشهده السجون من انتهاكات غير مسبوقة، تشمل المنع من العلاج والزيارة والتريض؛ حيث لا يتعرضون للشمس وتنتشر الأمراض بينهم، يعد ملف تحسين أوضاع المعتقلين من الملفات التي تشهد إجماعا بين جميع القوى المصرية بتنوع توجهاتها، وهو ما يرجح احتمالية السماح لمنظمات حقوقية، ولو موالية، بتنظيم زيارات إلى السجون قريبا.

وكان محمد فايق رئيس “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، قال “إن المجلس يواجه تعنتا في تنفيذ طلباته الخاصة بزيارة بعض السجون، وهو ما يمثل انتهاكا لا بد من معالجته سريعا”..

وأكد في تصريحات صحفية أن بعض السجون مغلقة أمام أعضاء المجلس، ولا يُعرف ما يحدث فيها من انتهاكات إن وُجدت، وأن التسويف كان هو الرد الرسمي من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على طلبات أعضاء المجلس بزيارة السجون، قائلا: مرة يُقال بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأخرى بعد انتهاء البطولة الإفريقية لكرة القدم، ونعلم أن ذلك يعني عدم السماح بتنظيم زيارات للسجون في الوقت الراهن.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/12324894_10153321607161134_1259406269_n_0.jpg

ولليوم الثامن على التوالي يواصل المعتقلان بسجن طرة تحقيق “مصطفى الأعصر ومصطفى أحمد رمضان” إضرابهما عن الطعام احتجاجا على وفاة زميلهما المعتقل عمر عادل في غرفة التأديب.

ووثق “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” رسالة وصلت من الشابين عرضا خلالها لبعض صور ونماذج الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، واختتمت بعبارة التأديب يقتل.. للحياة نجوع، بعدما طالبوا بحقوقهم الأساسية.

وكشفت الرسالة عن أسباب إضرابهم عن الطعام، وقالوا إنها مرتكزة أساسًا على ثلاثة محاور “- ظروف غرف التأديب القاسية وغير الإنسانية،  الإهمال الطبي للمرضى من المحبوسين، سوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة”.

إلى ذلك كشفت مصادر عن أن نظام العسكر يتعرض لضغوط خارجية وداخلية كبيرة ربما تسفر عن انفراجة نسبية في ملف انتهاكات السجون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الانتهاكات والجرائم شملت الجميع حتى النساء، وهو ما دفع عددا منهن للدخول في إضراب عن الطعام بينهن المعتقلة تقوى عبد الناصر عبد الله، الطالبة بكلية التربية، والذى يدخل إضرابها المفتوح عن الطعام؛ اليوم العاشر؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها في محبسها بسجن القناطر، واحتجازها مع “مسجلات خطر” داخل عنبر مخصص للجنائيات.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن “تقوى” احتجزت 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تسكينها يوم 20 يوليو الجاري في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل؛ حيث يتم معاملتها بشكل غير لائق، وتتعمد الجنائيات مضايقتها، فضلًا عن استمرار التدخين طول اليوم، ما يؤثر على حالتها الصحية؛ بسبب معاناتها من الحساسية ومشاكل في التنفس، وانتشار الحشرات والثعابين.

وأكدت المنظمة أن إدارة السجن رفضت طلب نقل “تقوى” رغم تكراره، ما دفعها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم السبت 20 يوليو الجاري؛ احتجاجًا على تعنت إدارة سجن القناطر معها.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/64624442_642974282835338_3562789107060965376_n.jpg

واعتُقلت تقوى يوم ٩ يونيو بعد توقيفها بدعوى الاشتباه داخل محطة مترو حلوان، ثم اقتيادها إلى نقطة الشرطة داخل المحطة، وبعد قليل خرجت من النقطة بصحبة حراسة؛ حيث كان ينتظرها خارج بوابة المترو سيارة ميكروباص عليها ستائر حمراء، وتم وضعها داخل السيارة، وتم نقلها إلى جهة غير معلومة، وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة ١٧ يومًا، قبل أن تظهر يوم ٢٦ يونيو على ذمة التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل”.

 

*أسماء مهاب: أسوأ صور انتهاكات العسكر تتم بحق الأطفال الرضع

أكدت أسماء مهاب، المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أن أصعب حالات الانتهاك التي نواجهها في عصرنا الحالي هي انتهاك في حق أطفال رضَع؛ استمرارا لاتساع دائرة الانتهاكات والتي لم تترك أي فئة حتى الأطفال الذين لم يرتكبوا أي ذنب.

وأضافت – خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أهلا بكم” على تلفزيون قناة (وطن) أمس الأحد – أن على رأس الانتهاكات للأطفال الرضع “البراء عمر عبدالحميد أبوالنجا”، الذي تم اختطاف أبويه عمر، ومنار، في مارس 2019، وحتى هذه اللحظة لا يعلم مكان احتجازهم وظروف الاحتجاز مجهولة أيضا فلا يعلم ماذا يأكل أو يشرب وكيف ينام أو يأخذ العلاج إذا مرض.

وأشارت أيضا إلى جريمة اختطاف مريم رضوان وأطفالها الثلاث (فاطمة 5 سنوات، وعائشة 3 سنوات، عبدالرحمن عام ونصف) منذ اعتقالهم مع أمهم (مريم) بعد مقتل والدهم بمدينة درنة الليبية في أكتوبر2018، على يد قوات خليفه حفتر، التي قامت بتسلمهم لسلطات الانقلاب في مصر ومنذ ذلك الحين لا يعلم عنهم أى شيء.

وعن موقف المجلس القومي للأمومة والطفولة قالت: لكل قاتل أذرع، هذه الأذرع يلبسها ثوبا حقوقيا وقانونيا وغيرها، وهؤلاء يعيشون على مص دماء الشعب، كما أنهم يقتاتون على دماء الشعب أيضا، ولا يوجد لهم أي رد فعل ولا يعترفون بهذه الجرائم“.  

وتابعت أن الفساد يضرب المؤسسات جميعا في مصر، ولكن يجب أن نفرق بين المؤسسات والأفراد،  فيمكن أن تجد داخل المؤسسات بعضا من الافراد الذين لديهم ضمير.

وذكرت أن المنظمات والمؤسسات في مصر نوعان: الأول تابع للسيسي ونظامه الانقلابي، والثاني منظمات أهلية تحاول أن تقوم بدورها وتتعاون في هذا الإطار حتى إنه تم إغلاق بعضها لمجرد أنها حاولت أن تقوم بدورها.

واختتمت بتأكيد محاسبة كل من تورط في جرائم بحق الشعب المصري فهذه جرائم لا تسقط بالتقادم، وهم يعملون على توثيقها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/1004967529839306/

 

*السيسي حول الحلم الإسرائيلي من التطبيع إلى الشراكة

لقد جرب العرب قيادة مصر للمنطقة مدة نصف قرن فليجربوا إذن قيادة إسرائيل”، كان هذا حديث رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني الأسبق شمعون بيريز تعليقا على كتابه الصادر عام 1996 بعنوان “الشرق الأوسط الجديد”، والذي تنبأ فيه باتحاد التفوق الصهيوني مع أموال النفط العربية من أجل تحقيق الازدهار.

كان هذا الحديث المجرم عربيا في حينه جزءا من دعاية الحلم الصهيوني بإنهاء عصر التعامل مع الاحتلال كجسم غريب يلفظه العرب وبما يعوق قيامه بدوره الوظيفي كقاعدة للمصالح الغربية في المنطقة.

حلم كانت خطواته تتجسد على أرض الواقع منذ إبرام اتفاقية السلام المزعوم مع الاحتلال، فكان التطبيع طريقة الأنظمة العميلة في رأي الشارع العربي لشرعنة الاحتلال على الأرض الفلسطينية العربية.

واليوم وبعد 40 سنة من توقيع هذه الاتفاقية الخطوة الأولى في تحقيق الحلم يحتفي الكيان الصهيوني بتحول نهج التطبيع إلى نهج الشراكة ويؤكد وزير البترول المصري طارق الملا أن مشروع تصدير الغاز هو ثمرة توقيع هذه الاتفاقية.

ثمة حاجة إذن إلى إعادة توصيف المشهد أو بالأحرى تصحيح المفاهيم للسيد الوزير وللإعلام المصري الرسمي، فمصر لن تستورد الغاز الإسرائيلي إنما في الحقيقة ستستورد الغاز الفلسطيني اللبناني المصري المنهوب على يد الاحتلال الصهيوني، ومصر لم تسجل هدفا في تركيا كما عبر السيسي عن اتفاق الغاز العام الماضي، لكنها قدمت خدمة خاصة جدا للكيان الصهيوني في سبيل تحقيق ازدهاره عبر نقل الغاز المغصوب وإسالته ومن ثم تصديره إلى أوروبا لصالح الكيان الصهيوني.

وهذا كله يأتي والمصريون أنفسهم لا يزالون يرزحون تحت وطأة إجراءات التقشف في برنامج الإصلاح الاقتصادي المسمى عبر إصرار هذا النظام على إنهاء عصر الدعم على المحروقات.

قناة مكمين ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم”، قصة الحلم الإسرائيلي من التطبيع إلى الشراكة، وكيف انقلب السيسي على الثوابت المصرية في التعامل مع الاحتلال؟ ومن المستفيد من عقود الغاز المبرمة بين مصر والاحتلال الصهيوني؟

وقال الدكتور نهاد إسماعيل، الخبير الاقتصادي: إن استيراد مصر الغاز من الكيان الصهيوني ليس له جدوى اقتصادية، ولكن له أبعاد سياسية؛ لأن مصر لديها احتياطي ضخم جدا من الغاز الطبيعي، فلماذا تصر على استيراده من الكيان الصهيوني؟

وأضاف “إسماعيل” أن مسئولي الانقلاب يزعمون أن الصفقة ستحول مصر إلى مركز دولي لإعادة توزيع الغاز وتقطير المواد النفطية وإعادة تصديرها، متسائلا: هل الهدف من الاتفاقية إرضاء واشنطن عبر بوابة الاحتلال الإسرائيلي؟

وأوضح إسماعيل أن توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني لمدة 15 عاما يرهن السوق المصري لاستيراد كميات هائلة من الغاز الإسرائيلي، لافتا إلى أن منطقة شرق البحر المتوسط باتت منطقة صراع على الغاز من قبل دول عديدة مثل مصر وإسرائيل ولبنان وتركيا واليونان وقبرص اليونانية.  

بدوره قال الباحث السياسي محمد الجبة: إن الصراع على الغاز في منطقة البحر المتوسط يعود إلى عام 2002 عندما أجرت قبرص عملية ترسيم الحدود مع مصر واليونان وتركيا، وعند إجراء ترسيم الحدود عام 2015 بين نظام السيسي وقبرص اليونانية تنازلت عن بعض النقاط لصالح الكيان الصهيوني فأصبح يرتع في أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط.

وأضاف أن الغريب أن أقرب نقطة بين قبرص اليونانية واليونان تبعد 294 كيلومترا وأقرب نقطة بين بلطيم المصرية وتركيا 274 كيلومترا، لافتا إلى أن اتفاق ترسيم الحدود كان الهدف منه حرمان تركيا من حقها في غاز المتوسط لصالح الكيان الصهيوني، وهذا ما فطنت له تركيا وأرسلت سفينة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط بصفتها دولة ضامنة لحق الشعب التركي في قبرص.

من جانبه قال الدكتور محمد الأسواني، المحلل السياسي: إن عبدالفتاح السيسي منذ استيلائه على السلطة يخطط لتمكين وشرعنة ما استولت عليه دولة الاحتلال من حقول مصرية للغاز في البحر المتوسط.

وأضاف الأسواني أن هذه الاتفاقيات المشبوهة التي بدأت عام 2005 في عهد المخلوع مبارك خارج نطاق الشرعية ولم تخضع لرقابة الشعب أو البرلمان، وسبق للسفير المرحوم إبراهيم يسري إقامة أكثر من دعوى لإبطال هذه الاتفاقيات؛ لأنها تضيع حقوق مصر في غاز البحر المتوسط وقضت المحكمة الإدارية بعدم شرعية هذه الاتفاقيات.

وأوضح الأسواني أن الاحتلال بدأ في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قبل ترسيم الحدود أصلا، وجاء ترسيم الحدود ليشرعن استيلاءه على الغاز، مضيفا أن الاحتلال بدأ الاستيلاء على الغاز من الحقول المصرية في البحر المتوسط منذ عقد من الزمن، وسط تعتيم كامل من نظام المخلوع مبارك.

وأشار إلى أنه بعد قيام الثورة وتولي الرئيس الشهيد محمد مرسي السلطة بدأ مراجعة هذه الاتفاقيات فانقلب عليه السيسي خوفا على مصالح الجنرالات.

 

*العطش يضرب مصر.. انخفاض إيراد النيل وبدء استخدام مياه الصرف للشرب

رصد مراقبون تصريحات وزير الري بحكومة الانقلاب عن انخفاض إيراد النيل 5 مليارات متر مكعب، وقالوا إن هذا يعني بدء كوارث “سد النهضة”؛ حيث إن نسبة الإنجاز في بنائه، بلغت 67% ويبدأ إنتاج الطاقة العام القادم؛ ما يعني عطش مليون فدان من أراضي مصر.

كما أن اعتراف وزارة الري يأتي في سياق تبرير استخدام “المياه الرماديةأو مياه الصرف الصحي بعد التحلية للشرب، لا سيما بعد انخفاض الإيراد المائي للنيل ٥ مليارات متر مكعب عن العام الماضي، حيث رفعت وزارة الري بحكومة الانقلاب حالة الطوارئ القصوى، لتوفير الاحتياجات المائية ورصد مخالفات زراعة الأرز مع تأكيدات أن نقص مياه الشرب بات عنوانا في محافظات لم تعرف إلى ذلك العطش طريقا، ومنها الإسماعيلية وبورسعيد.

ورغم صعوبة الأمر فإن الأكاديمي د.محمود وهبة اعتبر أن “اول الغيث قطره”، وأن هذه القطرات “بقشيش من سد النهضة الإثيوبي، مهما برر انخفاض 5 مليارات متر مكعب من مياه النيل هذا العام” ولكنه قال إنه “قد يصحي السيسي من النوم.. والا سيدخل جينس بعد نيرون الذي ترك روما عاصمته تحترق وهو يلعب موسيقى.. بينما السيسي ترك مياه النيل تضيع ويخطب بظهره في مؤتمر شباب لا يعلم احد لماذا يعقد إلا لتسويق عاصمه جديده ستسمى باسمه حتى بعد المسابقة لاختيار اسم”.

وقال رجب الشهبة:  “تبني الأوطان على أسس ثلاث: عسكري يحمية ومعلم يربية وفلاح يغذيه.. قام العسكري باع جزرتين وحبس وقتل وأخفى ولفق قضايا للي حاول يحمي الأرض وخلى المعلم أشبه بمتسول وخرج مصر من التصنيف العالمي لجودة التعليم على أساس يعمل إيه التعليم في وطن ضايع، وفرط في مياه النيل وحبس الفلاح لو زرع أرز أو كتان وبور أراضي بسبب نقص المياه حتى النخيل مات من العطش”.

مصر تبدأ استخدام “المياه الرمادية

وبدأت مدينة الغردقة، ولأول مرة، استخدام ما يعرف بالمياه الرمادية، في ري الحدائق، وذلك بديلا لمياه الشرب النقية، وقال العميد عبد الله غريب، رئيس وحدة المياه الرمادية بالغردقة: “المياه الرمادية تمثل 60% من المياه المستهلكة، وهي الناتجة من الأحواض والحمامات، وعملنا عليها لتصبح مياها صالحة للزراعة”. ولكن رئيس تعمير البحر الأحمر، حسني منصور كشف أنه في هذا المشروع عملوا على “إنشاء شبكة منفصلة لاستقبال المياه الرمادية، تصل لـ850 منزلا وعمارة سكنية، وتدخل المياه على محطة معالجة مبدئية مجمعة للمشروع، ويتم ضخها في مياه الري”.

أزمة بالإسماعيلية وبورسعيد

ونشرت صحف انقلابية عن “تصاعد أزمة العطش بقرى الإسماعيلية” وفقط خلال اليومين الماضيين ببورسعيد والحجة ورد النيل وتنظيف القنوات والترع الموصلة للمحطات!

وتصاعدت أزمة العطش بقرى الإسماعيلية وبورسعيد خلال الفترة الماضية وتجمع الأهالي أمام ديواني المحافظة على مدى الأيام الماضية، مطالبين بتدخل اللواءين محافظي الإسماعيلية وبورسعيد لحل الأزمة الطاحنة التي لم تشهدها محافظات القناة من قبل.

غير أن المسئولين بدلا من توفير مياه الشرب وحل الأزمة وإيصال الماء للمواطنين شغلهم  “صناع الغضب ضد النظام والبلد”، على حد قول نائب محافظ اسماعيلية.

ولا تصل المياه لقرى المحافظتين فضلا عن بعض الأحياء رغم مرور الترع فيها. ونشبت أزمة بين شركة توزيع كهرباء القناة وشركة مياه القناة فى منطقة أبوبلح بسبب محول كهرباء لمحطة رفع منطقة أبوسالم اللازم لتشغيل 3 مواتير رفع للمياه.

المحافظات الطرفية

ووصل الشح المائي فعليا لمناطق أخرى مثل مطروح والبحيرة وقرى الشرقية والوادي الجديد حتى حلوان، فمحلية برلمان العسكر واجهت مشكلات عدة بالمحافظة كان أغلبها بل ربما كلها مطالبات بحل مشكلة نقص المياه، ووعدتهم محلية البرلمان” بالنظر في الطلب بإنشاء وحدات تحلية ببراني والسلوم لتوفير المياه لأهالي تلك المراكز  مع تسهيل إجراءات توصيل المياه والحصول على عدادات المياه للمنازل، وسرعة تشغيل شبكة المياه ببراني والمتعطلة منذ إنشائها من 7 أعوام مضت.

وأكد “النائب” عن مطروح العميرى، على ضرورة حل مشكلة نقص المياه وإنشاء محطات تحلية مياه للمساعدة على توفير المياه للمواطنين، وطالب بإنشاء شبكات مياه ومحطات صرف صحي في بعض القرى والمناطق.

وانتشرت طلبات الإحاطة ببرلمان العسكر تشكو من نقص مياه الشرب بغالب قرى مصر، فضلا عن مراكز المحافظات وأحياء المناطق الفقيرة بالقاهرة والجيزة.

وقال “النائب” محمود عادل شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن نقص مياه الري بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة.

وأوضح شعلان أنه في ظل استعداد الفلاحين لموسم زراعة الأرز الذي يحتاج إلى مياه ري كثيرة، بما يتطلبه من توفير المياه اللازمة لتتم زراعة الأرز بسلاسة؛ نظرا لأهمية المحصول للفلاحين وتفاديا للمشاكل التي عانى منها المزارعون العام الماضي.

واقع سيئ

وقال رئيس قطاع الري بوزارة الري بحكومة الانقلاب “عبد اللطيف خالد”: إن قطاع الري يتعامل وفقًا للوضع المائى المقرر وهو الـ55.5 مليار متر مكعب، وأن تلك الكمية أصبحت لا تكفي؛ نظرا لزيادة استهلاك مياه الشرب لـ11 مليار متر مكعب بينما كانت تستهلك 7 مليارات في الأعوام السابقة، و8 مليارات للصناعية، والباقي في الزراعة والأغراض الأخرى.

وأكد رئيس قطاع الري، أن مصر ستتأثر بشدة من ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستعوض تلك الكميات عن طريق المياه المخزنة في بحيرة ناصر أو المياه الجوفية.

وفي فبراير الماضي، قال وزير الزراعة بحكومة الانقلاب “عز الدين أبو ستيت” إن مصر على أبواب الدخول لـ”الفقر المائي” بانخفاض نصيب الفرد لأقل من 600 متر مكعب من المياه، متوقعا انخفاضه إلى 400 متر مكعب بحلول 2050، وذلك بسبب تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.

 

*الشبكة العربية عن أذرع “عباس كامل”: محرضون وشتامون برعاية النظام

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس الأحد 28 يوليو، ورقة تحت عنوان “بنشتم ونحرض والدولة عارفة.. عن إعلام التحريض والتشهير في مصررصدت من خلالها 11 نموذجا من التجاوزات والانتهاكات التي باتت شبه معتادة من إعلاميي القنوات الفضائية والصحفيين، في تجاوز حاد لمواثيق الشرف الصحفية  والمعايير المهنية للإعلام، والتي تراوحت بين سب وقذف المعارضين وصولا إلى التحريض على القتل، مما يشير لتنامي شعور الإعلاميين والصحفيين المقربين من الدولة أنهم بمنأى عن العقاب.

وكشفت الشبكة العربية أنه فيما يبدو أن الدولة بأجهزتها تتعمد التجاوز عن أخطائهم، في حين يتم تصيد الأخطاء لقنوات وجرائد المعارضة، مما يبرز سياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها النظام لقمع الإعلام المستقل وأصوات المعارضة.

واستعرضت الورقة نماذج من السقطات المهنية التي صدرت عن بعض الإعلاميين والصحفيين، مثل محمد الباز وأحمد موسى وعمرو أديب ودندراوي الهواري وغيرهم”، والمحطات الفضائية التي تتبناهم كقناة (صدى البلد) أو (تن)، ولا تستثني صحفا مثل (الأهرام) و(روزاليوسف).

وقالت الورقة إن هذه الانتهاكات تقع تحت مرأى ومسمع من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بل ورصدت سقوط رئيس المجلس “مكرم محمد أحمد” في استخدام نفس الخطاب المتجاوز.

بنشتم ونحرض

وقالت الورقة تحت عنوان “بنشتم ونحرض، والدولة عارفة.. عن إعلام التحريض والتشهير في مصر”: إن تقريرها يوثق “انتشار الخطاب التحريضي في أغلب وسائل الإعلام المصرية”، في الوقت الذي تتبع فيه معظم هذه الوسائل الدولة وأجهزتها “السيادية” بشكل مباشر.

وقالت إن “الصياح والعراك والتخوين والتضليل”، باتت تنتشر بدرجة كبيرة في المواد التي تعرضها وسائل الإعلام في مصر، أو ما تبقى منها.

وحددت الورقة ثلاثة أعوام مضت من تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة صحفي مقرب من النظام رأته أنه “بدأ السيطرة شبه الكاملة على الكلمة’ سواء المسموعة أو المقروءة”، حيث “فرض سلطة عقابية تستخدم بشكل غير عادل ضد معارضي النظام، في حين يتغاضى بشكل فج عن مخالفات جسيمة من رموز إعلامية وصحافية مؤيدة للنظام”.

محمد الباز

واستهدف التقرير نماذج “إعلام الدم والسب”، وما يقدمه محمد الباز في “90 دقيقة” على فضائية المحور. ورأى أن “المحور” من أبرز القنوات المصرية “في الانتهاكات المستمرة” حيث يتخلل برامجها “كذب وتحريض وسب وقذف”، وبرنامج محمد الباز يقدم نموذجا جيدا على ذلك.

ورصد التقرير تحريضه في إحدى حلقات برنامجه في سبتمبر 2018، وحرض بشكل مباشر على معارضين مصريين وإعلاميين متهمين في قضايا قيد التحقيقات، كما شكك في جدوى القانون والمحاكمات، وأكد ضرورة قتل هؤلاء المعارضين بشكل مباشر من قبل أي شخص ومنهم معتز مطر ومحمد ناصر.

عمرو أديب

وتناول التقرير المذيع عمرو أديب، والقناة التي يعمل بها أون تي في (يسيطر جهاز المخابرات عليها)، ويقول التقرير: إن القناة كانت منبرا للثورة والإعلام المهني في فترة الثورة المصرية، لكنها تحولت إلى منصة للصياح والصراخ “بهدف زيادة المشاهدة عن طريق الخلافات والفضائح والصوت العالي الذي تتميز به برامجها من بعد أحداث 30 يونيو، وعلى رأسهم برنامج كل يوم الذي يقدمه عمرو أديب”.

وفي حلقة من البرنامج بتاريخ الأول من يوليو 2017، وجه أديب سبا وقذفا علنيا بألفاظ واضحة ضد دولة قطر، والمذيع في قناة الجزيرة القطرية جمال ريان.

موسى وعكاشة

وتناول التقرير توفيق عكاشة الذي يقدم برنامج “مصر اليوم” على شاشة قناة الحياة المصرية (يسيطر عليها جهاز المخابرات)، ويقول التقرير: إن البرنامج يبث “ثقافة غوغائية وتضليلا وأكاذيب مستمرة ممزوجة بأسلوب من الصياح والتجاوزات اللفظية المستمرة على كثير من فئات المجتمع”.

وإلى جانب النماذج السابقة، وثق التقرير كذلك تجاوزات إعلامية ظهرت في برامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه أحمد موسى، والمقرب من الأجهزة الأمنية، على شاشة فضائية صدى البلد. و”العاصمة” الذي يقدمه الممثل المغمور تامر عبد المنعم على شاشة فضائية العاصمة. وبرنامج “بالورقة والقلم”، الذي يقدمه نشأت الديهي على فضائية تن.

الإعلام المطبوع

وتناول التقرير أيضا نماذج من التجاوزات الإعلامية في وسائل الإعلام المصرية المطبوعة، ومنها على سبيل المثال ما جاء في صحيفة اليوم السابع المصرية (المقربة من جهاز المخابرات)، من خلال مقالات دندراوي الهواري، الذي يقول التقرير إن اسمه راج مقترنا بالهجوم والسب ضد المعارضين، كمقال له في 30 مارس الماضي ضد عمرو واكد وخالد أبو النجا.

واعتبر أن صحيفة الأهرام الحكومية، تمارس “تضليلا واضحا للرأي العام وكذبا صريحا”، خصوصا “في مقالات صحفية، له عمود ثابت، يدعى عمرو عبد السميع، الذي طالب صراحة بمحاسبة ثوار يناير، الثورة التي يعترف بها رسميا الدستور الحالي، بل وقدم بعض الأسماء وحرض عليهم وطالب الشعب بأخذ حقه منهم”.

وفي مقاله “إسراء ومستشارو مرسي” المنشور بتاريخ 14 أكتوبر 2018، كتب عبد السميع: “هناك مئات آخرون قادوا عملية هدم الدولة في يناير 2011 ينبغي أن يأخذ الشعب حقه منهم”.

وإلى جانب اليوم السابع والأهرام، رصد التقرير ما قال إنها انتهاكات إعلامية تحدث في صحف الأسبوع، وروزاليوسف.

 

*ماذا يعني انخفاض إيراد نهر النيل 9% وإعلان “الطوارئ المائية”؟

كشفت لجنة تنظيم إيرادات نهر النيل بوزارة الري، انخفاض الإيراد المائي الوارد لمصر (55.5 مليار متر مكعب سنويا) بحوالي 5 مليارات عن العام الماضي، أي 9% من حصة مصر من الفيضان، في استعراضها الموقف المائي للفيضان هذا العام (2019/2020) جرس إنذار لما سيواجه مصر في أعوام الجفاف، بعدما تخلى قائد الانقلاب عن حقوق مصر المائية مثلما تنازل عن أرضها وسيادتها.

إعلان وزارة الري رفع حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة المقبلة لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب؛ كان اول رد فعل حكومي على هذا الإنذار، ولكن المشكلة أن سلطة الانقلاب تتعامل مع الحدث الجلل بحلول تضر المصريين ولا تتصدى للمشكلة الأساسية، وهي تأمين الأمن المائي للبلاد.

فالرد الحكومي على هذا الخطر الداهم هو التشديد على منع زراعة الأرز بكميات كبيرة والسعي لاستغلال مياه الأمطار والصرف الصحي، وتحليه مياه البحر التي لا تعادل كل محطاتها مليارا واحدا من حصة مصر المائية، بينما السعي لتأمين حصة مصر المائية في مواجهة اعداءها ومخطط بناء سد النهضة يبدو وكأنه نوع من التواطؤ مع إثيوبيا.

ماذا يعني تقلص حصة مصر؟

تحتاج مصر سنويا نحو 89 مليار متر مكعب من المياه، بينما حصتها السنوية من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب بعجز مائي يعادل قرابة 34 مليار متر مكعب، منها 20 مليار متر مكعب يتم تعويضها من مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، والباقي يتم استيرادها كمحاصيل؛ نظراً لعدم قدرة مصر على زراعتها لعدم توفر المياه.

وفي ظل ثبات حصة مصر المائية وارتفاع معدلات النمو السكاني، استمر تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر ليصل إلى900 متر مكعب سنويًا، ما يعني أن مصر دخلت مرحلة الخطر أو “تحت خط الفقر المائي”.

فحصة مصر المائية لم تعد تكفيها؛ لأن مياه الشرب تستهلك 11 مليارا (كانت 7 مليارات في أعوام سابقة) و8 مليارات متر مكعب للصناعة والباقي للزراعة وأغراض أخرى.

وانخفاض حصة مصر المائية بمقدر 9% في فيضان هذا العام لا يعني أن حصتها المائية 55.5 مليار متر مكعب ستقل؛ لأن مصر تسحب هذه الحصة سنويا من مخزون بحيرة السد العالي، باعتبار البحيرة هي البنك المائي لمصر، وإذا حدثت أي أزمة أو جفاف يتم مواجهتها من خلال مخزون البحيرة.

ولكن الذي سيتأثر هو الإيراد الواصل لبحيرة ناصر ما سيؤثر على المخزون الاستراتيجي لمصر الذي يتناقص ويزيد حسب حجم الفيضان، وحاليا يعادل قرابة 177 مليار متر مكعب أي 3 اضعاف الحصة السنوية لمصر على مدار 3 سنوات.

أين المشكلة إذن؟ المشكلة أن مصر كانت في أوقات الجفاف السابق تأخذ ما ينقص من الفيضان من بحيرة ناصر التي يقل مخزونها تدريجيا لحين مجيء فيضان عال يعوض ما ضاع.

ولكن الآن تواجه مصر مشكلة بناء سد النهضة وموافقة قائد الانقلاب على بنائه والذي بنت إثيوبيا قرابة 75% منه وتسعى لملئه بالمياه العام المقبل 2020، من نصيب مصر الذي يصلها عبر فيضان النيل.

بعبارة أخرى تريد إثيوبيا ملء سدها بـ 74 مليار متر مكعب مياه من النيل، وتريد هذا على 3 سنوات ما يعني استقطاع قرابة نصف حصة مصر المائية (25 مليار سنويا) مما يصل لمصر من الفيضان (55 مليارا)، وحتى لو تم الملء على 5 سنوات فسيعني هذا حجز إثيوبيا 15 مليار متر مكعب سنويا لمدة 5 سنوات.

وفي كل الأحوال سيكون خزين مصر المائي في بحيرة السد مهددا بالسحب منه سنويا لتعويض ما ستحجزه إثيوبيا حتى يتناقص بما يضر بالزارعة وتوربينات توليد الكهرباء من السد العالي وتحويل أراض مصرية لأراضي بور.

لذلك يقول الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، إن تخزين وحجز إثيوبيا نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد؛ سيؤدي إلى بوار أراض زراعية بسبب نقص حصة مصر المائية، واختفاء أنواع مهمة من الأسماك في النيل، والتأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.

خطر نقص إيراد النيل

تستعد مصر في اغسطس من كل عام لاستقبال الفيضان الجديد، الذي يصلها سنويا منه 55.5 مليار متر مكعب، ولأن فيضان هذا العام نقص 5 مليارات متر وهناك توقعات بفترة جفاف ونقص في المياه السنوات المقبلة، كما أن ٱثيوبيا تنوي بدء التخزين في خزان سد النهضة، يعني هذا أن مصر ستواجه خبطتين في الرأس في توقيت واحد وقد تتعرض للعطش حال نقص مخزون السد بدرجة خطيرة.

والمشكلة أنه بينما تبني إثيوبيا سدها وتسير في خطتها الخاصة بملء السد لم يتم أي اتفاق معها حول كيفية ملء السد وسنواته ولم يتفق الاتفاق أصلا على سلامة السد والدراسات الفنية المتعلقة بها، وكافة المفاوضات السابقة فشلت، وسلطة الانقلاب باتت متواطئة وليست عاجزة عن فرض وقف البناء لحين التوصل لاتفاق حول هذا السد.

والأكثر غرابة أن قائد الانقلاب يحاول التغطية على الجريمة وفشله ولا يصارح الشعب بحقيقة الكارثة؛ لأنه تنازل من قبل عن أمن مصر المائي وأجرم في حق الشعب مرة أخرى، وقال عقب اجتماع 29 يناير 2018 مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا: “مافيش أزمة .. مبروك”، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية بشأن الغضب من الموقف الإثيوبي المتلاعب.

إذن توقيع السيسي قائد الانقلاب العسكري علي اتفاقية الخرطوم 2015 الخاصة بالموفقة على بناء سد النهضة، كان بمثابة تخل رسمي مصري عن اتفاقيات المياه التاريخية 1929 و1959، وتخل عن حصة مصر السنوية.

والان مع تناقص حصة المياه القادمة من الهضبة الإثيوبية وتناقص كميات المياه في السد العالي بفعل العوامل المناخية، والتدخل الإثيوبي بحجب كميات أخرى، باتت مصر مهددة مائيا خصوصا أن نصيبها من النيل لا يكفيها أصلا ونقصه يزيد عبء تدبير الناقص منه ويحول أجزاء من مصر لأراض بور.

 

*أبرز محاكمات قضاة العسكر اليوم الإثنين

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الإثنين 29 يوليو 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “النائب العام المساعد” و”قسم التبين”.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بش. وزير التنمية المحلية بحكومة د..هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام قسم التبين

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، الا أن محكمة النقض، قررت في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

 

*#معركة_الأمعاء_بمقبرة_العقرب يتصدر.. ونشطاء: لعنة الله على سجانكم

واصل المعتقلون في قضيتي “64 و123 عسكرية” إضرابهم كليًّا عن الطعام لليوم الأربعين؛ وذلك لمطالبتهم بحقهم في رؤية ذويهم، بعد حرمانهم منهم ومن الزيارة منذ ثلاث سنوات، وتعرض المعتقلون في كلتا القضيتين لاعتداءات عدة خلال فترة إضرابهم، كما أنه تم منعهم من حضور جلسات محاكمتهم، وهو ما تسبب في انقطاع أخبارهم عن ذويهم.

وطالب المعتقلون بالحصول على حقوقهم القانونية في الزيارة والتعرض اليومي للشمس وتحسين ظروف الزنازين والرعاية الطبية، وهي مطالب قال الأهالي إن إدارة مصلحة السجون وعدت بها منذ عام ونصف، إلا أنها لم تتحقق إلى الآن.

من جانبها اعتدت إدارة سجن العقرب “شديد الحراسة 2” وضباط مصلحة السجون والأمن الوطني على المضربين وهددتهم بتعريض حياتهم للموت، بإصدار قرارات خاطئة من الإدارة الطبية بالسجن.

وفي هذا السياق أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي  #معركة_الأمعاء_بمقبرة_العقرب؛ تنديدًا بالانتهاكات التي تمارسها سلطات الانقلاب بحق المعتقلين .

وقال صاحب الحساب “أبو خليل” على موقع “تويتر”: “أيها الأبطال سجنكم يحرر أوطانا.. لعنة الله على سجانكم وفرج الله عنكم كربكم”.

https://mobile.twitter.com/g8hji4iMAgxAgha/status/1155541237509828609

وأضاف، في تغريدة أخرى: “عاش فأمات اليأس، ومات فأحيا الأمل، نعم لقد فعل ذلك في قلوب الملايين من أبناء مصر والأمتين العربية والإسلامية، لقد عاش عقودا قبل ثورات الربيع العربي يغرس الأمل في القلوب، ويربي الشباب على وجوب العمل لله، إنه الرئيس#محمد_مرسى أول رئيس منتخب فى تاريخ مصر”.

وتابع: “من أبرز وأهم إنجازات السفاح القاتل بلحة بناء السجون التى هى بمثابة مقابر للشعب خاصة الأحرار منهم”.

https://mobile.twitter.com/g8hji4iMAgxAgha/status/1155537638591516673

بدورها قالت علياء عمر، عبر حسابها على “تويتر”: “ونعوذُ بكَ اللهمّ أن تَزِلَ أقدامنا بعد ثبوتها.. اللهُم المعتقلين، وصحة المعتقلين، وقوة المعتقلين بيدك وحدك، اللهم احفظهم وقوهم وارزقهم الثبات”.

https://mobile.twitter.com/lolo223344s/status/1155574195339911169

وعلق تامر محمد عبر حسابه على “تويتر”: “يا أهل مصر يا أهل العقرب.. إن الله يمكر لكم.. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام”.

https://mobile.twitter.com/RX5gp7uHIvTsbEu/status/1155536361920876544

وقال في تغريدة أخرى: “١٣٠ معتقلا يواجهون الموت فى العقرب.. يا مسلمون يا أبناء لا إله إلا الله.. أغيثوهم أغاثكم الله”.

https://mobile.twitter.com/RX5gp7uHIvTsbEu/status/1155535131337211904

وغردت أسماء عبر حسابها على تويتر قائلة: “مات الحصن لأهل العقرب.. مات الدكتور مرسى ولكن يبقى الله الذى سيقصم ظهورهم من أول رتبة لآخر رتبة.. وإن غدا لناظره قريب”.

https://mobile.twitter.com/AsmaaAsmaa551/status/1155541175325077504

 

*بانسحاب دانة غاز.. الإمارات تضع استثمارات العسكر الأجنبية في خطر

مع عزم شركات الإمارات سحب استثماراتها من مصر بات وضع الشركات الأجنبية في خطر حقيقي، خاصة وأن تلك الخطوة جاءت في قطاع الغاز الذي يعلق عليه العسكر آمالا كبيرة لإنقاذ الوضع الراهن.

وكشفت وكالة رويترز أمس أن شركة دانة غاز الإماراتية فوضت بنك الاستثمار تيودور بيكرينج هولت آند كو لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، فيما تتحول الشركة للتركيز على أنشطتها في كردستان العراق.

وتابعت أن أصول التنقيب والإنتاج التابعة لدانة غاز في مصر هي أصول برية في منطقة دلتا النيل باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط.

وسيكون خروج الشركة الإماراتية العملاقة من مصر بمثابة ضربة للعسكر، حيث كشف أحدث تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة أن الزيادة التي شهدتها مصر في تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار، كانت من نصيب قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ الأجانب فيه على الحصة الكبيرة ولا يستفيد منه الاقتصاد المصري بالصورة الأمثل على عكس القطاعات الإنتاجية الأخرى، والتي تدهورت أوضاعها بصورة كبيرة.

وبلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية، أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية، على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

ضعف الاستثمار

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

وقال البنك إن قطاعات السياحة والنفط والغاز والاتصالات والتشييد وإيرادات قناة السويس هي القطاعات الرئيسية المشاركة في نمو الاقتصاد المصري، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن انهيار القطاع الاستثماري يمثل الخطر الأكبر؛ نظرًا لتراجع معدلاته بصورة مخيفة خلال السنوات الماضية.

وكشف تقرير لبنك كريدي سويس مؤخرًا عن أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيضغط على سعر الجنيه، وسيزيد من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.

 

*حكومة الانقلاب تبدأ خطة خصخصة النقل العام

أكَّد خبراء أن قرار رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بإجراء تقييم أراضي هيئة النقل العام كافة من أجل بيعها واستغلال ثمنها في سداد ديونها والمستحقات التي عليها للحكومة، يعد تمهيدًا لخصخصة النقل العام.

وحذر الخبراء من أن قرار الحكومة ببيع أراضي هيئة النقل، وحرمانها من دعم “المالية”؛ يترتب عليه زيادة أسعار النقل، وتحميل المواطن عبء التطوير المزعوم.

وقال عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري السابق، المهندس محمد فرج، إن “خسائر هيئة النقل العام في القاهرة الكبرى بلغت العام الجاري 260 مليون جنيه، بعد أن تلقت هيئة نقل الركاب بالإسكندرية دعمًا من الحكومة لتقليل عجز الخسائر، متسائلا: “فكيف تترك الحكومة هيئة النقل بالقاهرة دون دعم وتطالبها بتدبر أمرها؟”.

وأضاف: أنه من المفترض أن تقدم الدولة الدعم اللازم للهيئة في ظل الحالة المتردية لهيئة النقل العام، ووضع خطة طموحة لتطويرها وإصلاحها لا طرح أصولها للبيع لتقديم خدمة مميزة للمواطن تليق به.

وأوضح أن “ترك الهيئة للاعتماد على نفسها سيجعلها ترفع أسعار التذاكر دون تحسين مستوى الخدمة، وتترك الهيئة في مواجهة مع الناس، ما يعني زيادة خسائرها”، مشيرا إلى أن “الهيئة تحتاج إلى تحديث وتطوير لا بيع”.

وشدَّد على أنه ينبغي “على الحكومة التراجع عن خططها ببيع أراضي الهيئة، واستبدالها بخطة عاجلة لتطوير هيئة النقل بهدف تقديم خدمة جيدة تحفز المواطنين على قبول زيادة أي أسعار مستقبلية؛ لأن بيع الأصول لن يحل الأزمة بل يسكنها لحين”.

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، أن قرار حكومة الانقلاب يعد تنصلا من مسئولياتها تجاه المواطنين، سواء برفع أسعار الخدمات المقدمة لهم، أو بعرض تلك الخدمات للخصخصة ليقوم بها القطاع الخاص ويسعر الخدمة بالسعر الذي يراها.

وتابع “دأبت الحكومة خلال الفترة الماضية على استسهال بيع أصول الدولة لسداد ديون الشركات والمصانع الحكومية، وبدلا من أن تبذل الدولة مجهودا لإعادة استغلال تلك الأصول والمصانع والشركات وتحسين إنتاجيتها ووسائل إدارتها لجأت لبيعها”.

وأردف “وطبقًا لذات المنهج ترفع الحكومة يدها عن شركة النقل العام، وبدلا من فتح مسارات موازية للقطاع الخاص في مجال النقل العام والاستفادة من الرسوم التي سيدفعها القطاع الخاص للسماح له بتقديم الخدمة في سداد ديون شركات النقل استسهلت الحكومة كالعادة، وأعلنت أنها بصدد بيع أصول تلك الشركات لسداد الديون المتراكمة عليها في توطئة للخصخصة الكاملة خلال الفترة القادمة”.

من جانبه اعتبر المحلل الاقتصادي، محمد السيد، أن القرار يأتي في إطار سعي حكومة الانقلاب لرفع الدعم عن كافة الخدمات، ومنها المواصلات. وأشار إلى أن “الكثير من الأصول، الورش والأراضي، تقع في مناطق استراتيجية وحيوية كميدان التحرير، والعتبة، والمنيب، والجيزة، وهذه الأماكن الحيوية في قلب القاهرة ارتفع فيها سعر متر الأرض أضعاف ما كانت عليه قبل عقود”.

ولفت إلى أن “من يدير المنظومة بالكامل في وزارة المواصلات الآن هو اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، والحديث عن تطوير القطاع ذاتيا مجرد كلام؛ وخير مثال على ذلك السكة الحديد التي ما زالت كمرفق حيوي يعاني من نقص شديد في الإمكانيات رغم ارتفاع أسعار تذاكر الركاب عدة مرات بما لا يتناسب مع الخدمة المقدمة”.

يذكر أن هيئة النقل العام تُسهم في نقل نحو مليون ونصف المليون راكب يوميا، من خلال 3 آلاف أتوبيس، تسير في نحو 350 خطا، بإجمالي أطوال 7600 كم، عبر 24 جراجا، و156 محطة نهائية، و4 آلاف محطة عابرة.

وتشمل القاهرة الكبرى محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، وتمثل نحو خُمس سكان مصر، ويعمل بهيئة النقل العام نحو 28 ألف شخص في وظائف متخصصة وحرفية.

ومن المقرر أن تذهب أموال بيع أراضي الهيئة لسداد ديون بنك الاستثمار القومي (حكومي)، بالإضافة إلى العمل على استثمار العائد من هذه الأراضي فى تطوير عمل الهيئة، وتحديث الأسطول، وفق بيان الحكومة.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 3.3 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 3.3 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 13421 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 16468 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 524 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1356 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد خسرت 2 مليار جنيه، في ختام تعاملات جلسة أمس الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 33.9 مليون جنيه، مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13460 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2001 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 16550 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1362 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 466 نقطة.

 

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى “العمليات الاستباقية” جرائم ضد الإنسانية والقوانين.. الاثنين 20 مايو.. السيسي يقتل المصريين بتخفيض مخصصات الدعم بالموازنة

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى "العمليات الاستباقية" جرائم ضد الإنسانية والقوانين

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى “العمليات الاستباقية” جرائم ضد الإنسانية والقوانين

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى “العمليات الاستباقية” جرائم ضد الإنسانية والقوانين.. الاثنين 20 مايو.. السيسي يقتل المصريين بتخفيض مخصصات الدعم بالموازنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس أنس البلتاجي وشقيق معتز مطر وآخرين 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة حبس أنس محمد البلتاجي، ومعاذ شقيق الإعلامي معتز مطر وآخرين 45 يومًا في القضية الهزلية رقم 640 لسنة 2018.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وفي وقت سابق كتبت والدة أنس البلتاجي: “أنس البلتاجي للعام السادس في حبسه الانفرادي، ابني الحبيب الذى لا أعرف عنه شيئا سلمك الله يا حبيبي ومهجة قلبي من أيدي الظالمين وأعانك وأنزل عليك رحماته وسكينته ومعيته من فوق سبع سموات، ينفطر قلبي عليك ولا أجد إلا الدعاء لك أن ينجيك الله بواسع رحمته..”.

ومنذ ما يزيد عن عام حصل أنس على براءه، ولكنه تعرض للاختفاء بعد ترحيلة للقسم التابع له بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم جديدة ليمر على اعتقاله أكثر من 6 سنوات، تعرض خلالها لكل أساليب التنكيل؛ فقط لأنه نجل الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب في برلمان 2012 وأحد أبرز رموز الثورة المصرية.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”داعش” وتأييد إخلاء سبيل 17 معتقلا بتدابير احترازية

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لـ 27 مايو لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم من طلاب الجامعة، بزعم انضمامهم لما يسمى بتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر، لجلسة 17 يونيو للشهود.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

فيما رفضت محكمة جنايات القاهرة، استئناف نيابة أمن الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل 17 معتقل بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة تأسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقررت تأييد القرار السابق بإخلاء سبيل المعتقلين بتدابير إحتراذية.
وذكر اسامة بيومى المحامى عبر صفحته على فيس بوك أن من بينهم المعتقلين في القضية ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧ والصادر بحقهم قرار إخلاء سبيل اول امس حيث تم تأييده اليوم.

كما ذكر خالد المصرى أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 29 أيدت إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضايا رقم 316 لسنة 2017 ، رقم 828 لسنة 2017 ، رقم 474 لسنة 2017 وأضاف أن الدائرة 15 قررت إخلاء سبيل كل من مصطفي محمود ورزق سمير في القضية 11586 قسم الجيزة.

 

*اعتقال شقيقين بالمنوفية واستمرار إخفاء محامٍ بكفر الشيخ

أكثر من 40 يومًا مضت ولا زالت قوات الانقلاب بكفر الشيخ ترفض الإفصاح عن مصير المحامي عمرو علي الدين منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 10 أبريل 2019 من منزله ببلطيم، قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات التي تناشد الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري، دون أي تعاطٍ معهم دون ذكر أسباب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

فيما وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان الجريمة وأدانتها، ومن بينها الشهاب لحقوق الإنسان والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن كفر الشيخ مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

إلى ذلك كشفت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية عن اعتقال ميليشيات الانقلاب العسكري للشقيقين “أحمد وزياد الصاحي” من منزلهما بمركز الشهداء فجر أمس الأحد 19 مايو الجاري واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وناشدت أسرة الشابين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر سرعة التحرك لرفع الظلم الواقع على نجليهما والإفراج الفوري عنهما ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*جريمة جديدة للعسكر.. اغتيال 12 مواطنا على يد عصابات السيسي فجر اليوم

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين عن قيامها باغتيال 12 شابا في كل من مدينتي 6 أكتوبر بالجيزة والشروق بالقاهرة؛ بدعوى أنهم عناصر إرهابية تنتمي لحركة “حسم”، وفي بيان للوزارة فجر اليوم زعمت كعادتها أنهم “قتلوا في تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة اعتقالهم”!!.

ولتبرير هذه الجريمة المروّعة بقتل 12 شابًا غدرًا وغيلة برر بيان الوزارة هذه الجريمة بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عدائية لزعزعة الأمن والاستقرار.

ولم يفصح البيان عن أسماء الضحايا سواء الذين قتلوا بإحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر وعددهم 7 أو الذين قتلوا في الشروق وعددهم 5 وهو ما فسره عدد من الحقوقيين والمتابعين لمثل هذه الجرائم بأنه خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريا كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

وتتعمد داخلية الانقلاب إخفاء المواطنين قسرًا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة؛ لضمهم إلى قضايا مسيسة أو قتلهم خارج إطار القانون.

ووثقت منظمات حقوقية قتل داخلية الانقلاب لأكثر من 356 مواطنًا خلال عام 2018 فقط خارج إطار القانون؛ الذي تمارسه بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري الدموي يوليو 2013م.

ويأتي الإعلان عن هذه الجريمة المروعة بعد ساعات قليلة من انفجار وقع بإحدى الحافلات السياحية بمنطقة الأهرام بالجيزة والذي أسفر عن إصابة 12 شخصا كلهم من جنسيات أجنبية، ولم تعلن أي جهة عن مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أصدرت بيانا رسميا أدانت فيه جريمة تفجير الحافلة وأكدت عصمة الدماء وحملت نظام الانقلاب المسئولية عن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد.

 

*تصاعد التصفية الجسدية بدعاوى “العمليات الاستباقية”.. جرائم ضد الإنسانية والقوانين

بلا صور ولا أسماء وكعادة داخلية الانقلاب، في القتل خارج القانون وبعد ساعات من حادث انفجار جسم غريب في حافلة سياحية بالقرب من المحف المصري الكبير بميدان الرماية بالجيزة، أعلنت السلطات الانقلابية تصفية 12 شابا، اليوم، بدعوى استعدادهم لعملية استباقية!!

وكأنها كشفت عن نواياهم وحاكمتهم بلا قانون سوى قانون السيسي للقل خارج إطار القانون بزعم “ورود معلومات إلى قطاع الأمن الوطني بالوزارة تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الجماعة في الخارج، إلى عناصر حركة “حسم” المسلحة التابعة لها، بهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، وإحداث حالة من الفوضى في البلاد”.

بهذه الكلمات المكررة، جاء الإعلان عن عملية التصفية الجسدية عقب ساعات قليلة من انفجار عبوة ناسفة أمام المتحف المصري الكبير بالقرب من منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، أمس الأحد، أثناء مرور حافلة يستقلها 25 سائحا من دولة جنوب إفريقيا في اتجاه ميدان الرماية؛ ما أسفر عن إصابة 19 شخصا بخدوش وإصابات سطحية نتيجة تهشم زجاج الحافلة، وسيارتين “ملاكي” صادف مرورهما بالمنطقة.

وزعم بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن الضحايا قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، إثر مداهمة الأخيرة أحد أوكار جماعة الإخوان في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد أن “رصدت عمليات المتابعة في الوزارة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم “الإرهابية” إحدى الشقق السكنية بمحافظة الجيزة، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة المستخدمة في تنفيذ الأعمال المسلحة”.

وأفاد البيان بمقتل 7 من العناصر في عملية الاقتحام، والعثور بحوزتها على 4 قطع سلاح آلي عيار “7.62 * 1.39″، وبندقية خرطوش، وكمية من مادة “R. Salt” والنترات والدوائر الكهربائية، والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع.

وتابع البيان أن معلومات “الأمن الوطني” قادت إلى مجموعة أخرى من عناصر جماعة الإخوان بإحدى الشقق السكنية في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، بحجة استعدادها لتنفيذ عمليات عدائية، لافتا إلى مقتل 5 مسلحين خلال مداهمة قوات الشرطة للوكر “بعد تبادل لإطلاق النار”، والعثور بحوزة الضحايا على 5 بنادق آلية عيار “7.62 * 3.39″، وخزينة بندقية آلية، وعبوتين معدتين للتفجير، وعبوتين متفجرتين.

سيناريو التصفية الجسدية بات متكررا بعد كل اعتداء إرهابي، في إطار توصيف الشرطة عمليات التصفية الجسدية للمعارضين بأنها “تتم في إطار تبادل إطلاق النار”.

يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين اعلنت أمس إدانتها حادث استهداف السياح عند المتحف المصري الكبير..

المختفون قسريا الضحية الأسهل

وتكررت في الاونة الاخيرة جرائم تصفية المختفين قسريا، وكان أقارب المعتقل إبراهيم أبو سليمان قد أعلنوا العثور على جثمانه في مشرحة “زينهمفي القاهرة ضمن قائمة الضحايا الذين صفّتهم قوات الشرطة في أعقاب حادث مقتل السائحين الفيتناميين، في ديسمبر الماضي بالرغم من حصوله على قرار بإخلاء السبيل على ذمة القضية رقم 831، وعدم الإفراج عنه، هو والمعتقل السياسي أحمد يسري، الحاصل على قرار بإخلاء السبيل، ووجدت جثته كذلك ضمن جثامين المشرحة.

وتوقف المركز الإعلامي لوزارة الداخلية المصرية عن إرفاق صور الضحايا مع بيانات التصفية الجسدية، كما اعتادت الوزارة طيلة السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن كشف خبراء في الطب الشرعي أن أغلبية الصور المتعلقة بوقائع التصفية تظهر بوضوح قتل الضحايا من مسافات قريبة”، وهو ما يؤكد زيف الرواية الأمنية بشأن حدوث تبادل لإطلاق النار، وأنها عمليات “قتل جماعي”.

وسبق أن اتهمت منظمات حقوقية مصرية وزارة الداخلية، بالتورط في وقائع قتل المئات من المعارضين، والمختفين قسريا ممن تحتجزهم داخل مقارها بشكل غير قانوني، تحت ذريعة تصفيتهم في عمليات “تبادل إطلاق النيران”، علماً بأنه لم يصب أي فرد من الشرطة خلال عشرات المداهمات “المزعومة”.

الصمت الحكومي

فيما التزمت الحكومة الانقلابية الصمت إزاء تقرير نشرته وكالة “رويترز، في 5 أبريل الماضي، يكشف تورط قوات الأمن في قتل المئات من المشتبه بهم منذ منتصف عام 2015، في اشتباكات مشكوك في صحتها ، مستندة إلى شهادات العديد من الأطباء الشرعيين الذين حللوا صور الجثامين، وآثار الأعيرة النارية.

واستقبلت مشرحة “زينهم” بوسط القاهرة، قبل أيام، جثامين 45 مصريا قتلوا أخيرا برصاص قوات الأمن في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، ومحافظة شمال سيناء، وهو ما دفع رابطة أسر المختفين قسريا إلى مطالبة أعضائها بالتأكد من وجود أسماء ذويهم المختفين في كشوف المشرحة، خصوصا أنّ إجمالي الذين جرت تصفيتهم بلغ 167 شخصا منذ يونيو 2018، من بينهم 62 مواطناً قتلوا في ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية.

واستفحلت هذه الظاهرة مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار، منصبه في مارس 2015..
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول حقوقيون وسياسيون مصريون نداءً، جاء فيه: “السادة أهالي المختفين قسرياً… رجاءً كل من لديه شخص مختف، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة، يتجه – كل في محافظته – إلى المستشفى الجامعي، حتى يتأكّد إن كان ذووه من ضمن جثامين الضحايا أم لا… وفي حالة عدم وجوده، يتجه إلى مشرحة زينهم حتى يتأكد هناك….!!!

وتصل عشرات الشكاوى يوميا إلى المنظمات الحقوقية، ومنها “المجلس القومي لحقوق الإنسان” ، بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات. وهي الظاهرة التي استفحلت مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار منصبه في مارس 2015، ومن بعده الوزير الحالي محمود توفيق، وكلاهما كان مسؤولاً عن قطاع الأمن الوطني، المتهم الرئيس في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري.

السيسي المسئول الأول

وتقول مصادر أمنية إنّ التصفية الجسدية تحظى برضا عبد الفتاح السيسي، الذي يطلب بشكل مباشر من الوزير سرعة “القصاص” عقب وقوع أي حادث إرهابي، وهو ما يفسّر إعلان وزارة الداخلية تصفية أعداد كبيرة من المواطنين عقب ساعات قليلة من حدوث أي عمل إرهابي أو اعتداء على الكنائس.

ووثّقت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” نحو 157 حالة تصفية جسدية لمواطنين خارج إطار القانون، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يوليو 2017. ويجمع بين تلك الحالات اختلاق روايات وهمية حول مقتلهم تحت دعوى تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن.

من جهته، كشف فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” نحو 5500 حالة إخفاء قسري في مصر، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس2017، منها 44 مختفيا قسريا تم قتلهم خارج نطاق القانون.

ولا يستثني الاختفاء القسري في مصر أحداً. فقد تعرّضت 259 سيدة لهذه الجريمة في 2018، حسبما أعلنت حملة “نساء ضد الانقلاب”، وتعدّ البيانات الإعلامية التي تصدرها وزارتا الدفاع والداخلية، سواء المكتوبة أو المصورة، مصدرا مهما لعائلات ضحايا الإخفاء القسري لمعرفة مصير ذويهم، إذ يظهر فيها بعض المختفين في مقاطع تبثها تلك البيانات الأمنية، على غرار ما كشفه أخيرا عضو”المجلس القومي لحقوق الإنسان” السابق، أسامة رشدي، بشأن بيان وزارة الداخلية عن تصفية 8 معارضين شباب، والصادر في 20 ديسمبر الماضي.

ونشر رشدي عبر حسابه على موقع “تويتر” أنّ منظمة “نجدة لحقوق الإنسانوثّقت اختفاء اثنين من أربعة أشخاص قالت الداخلية إنها اعتقلتهما أثناء المداهمات، الأول يدعى محمد جمال محمد علي، موظف بوزارة الصحة، ومختف قسريا من محافظة الشرقية منذ 11 أكتوبر الماضي، والثاني هو عمرو أيمن محمد علي الدين، الذي قبض عليه تعسفيا في 1 نوفمبر 2018، أثناء عودته من عمله في القاهرة إلى منزله بمدينة المحلة الكبرى.

ولعل حادثة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في الذكرى الخامسة للثورة المصرية، وعثر عليه ميتا على قارعة الطريق، وعلى جسده آثار تعذيب، في فبراير 2016، مثال جلي على انتشار ظاهرة القتل خارج القانون، خصوصاً أنّ “منظمة العفو الدولية” خلصت إلى وجود “تطابق واضح” بين إصاباته، وإصابات مصريين ماتوا داخل أماكن الاحتجاز، برغم استمرار نفي السلطات المصرية ضلوعها في قتله.

وسارع الأمن حينها إلى تصفية خمسة مواطنين، بدعوى أنهم أعضاء في تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة، واختطاف الأجانب، ولهم علاقة بمقتل ريجيني. غير أنّ تضارب الروايات الحكومية، وفشل الوفد المصري، الذي كان قد سافر إلى روما، في إقناع الجانب الإيطالي بصحة الرواية، وضع الحكومة المصرية في حرج بالغ، خصوصا أنه تبيّن لاحقا أنهم عمال بسطاء، كانوا في طريقهم للاتفاق على تشطيب إحدى البنايات السكنية بحي التجمع الخامس شرق القاهرة.
وهكذا تستمر الجريمتين المتلازمتان ، اخفاء قسري وتصفية جسدية خارج إطار القانون.

 

*سور العريش العازل”.. مقدمة لصفقة القرن أم حصار لأهالي سيناء

شارفت سلطات الانقلاب العسكري في مصر على الانتهاء من إنشاء “جدار خرساني ضخم “جنوبي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وسط تكتم رسمي وإعلامي.

ويعيش أهالي العريش في حالة من الحيرة والاستغراب، بعد أن تداولت عدد من وسائل الإعلام صورا لسور إسمنتي يحيط بالمدينة، اعتبروها مقدمة لما أطلق عليه صفقة القرن، فيما فسر آخرون الحدث بأنه حصار لأهالي سيناء كي تتمكن قوات الأمن الانقلابية من التحكم في الدخول والخروج منها عبر بوابات معدة لذلك.

وقال مصدر صحفي في سيناء إن القوات المسلحة على وشك الانتهاء من الجدار الذي بدأت العمل فيه قبل أكثر من عام، وتحديدا في يناير من العام 2018.

وشرعت القوات المسلحة في بناء جدار العريش الجنوبي لفصل الكتلة السكانية للمدينة، عاصمة محافظة شمال سيناء، عن ظهيرها الصحراوي من قرية الطوَيل شرق المدينة حتى جنوب حي الصفا بغربها بطول 10 كيلومترات.

في حين قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن السلطات المصرية تسعى من وراء بناء الجدار الإسمنتي إلى عزل المنتجعات السياحية عن محيطها في منتجع شرم الشيخ.

5 أمتار ونصف

يقول “م. س” أحد المزارعين بالمنطقة، إنّ “أعمال البناء بدأت خلال الشهر الجاري، وتتم بسرعة شديدة، وإنه لم يتم حفر الأعمدة فقط، بل هناك امتداد خرساني على طول الطريق، وهو ما يعني أن المزمع إنشاؤه هو حاجز خرساني، وليس سورا”.

واستدرك: “كما أنّ هناك بالفعل سورا يصل طوله لنحو 3 أمتار يجرى بناؤه حول منطقة مطار العريش، بما فيها من مزارع ومنازل، وهو ما جعل الأهالي يصدقون الرواية التى تقول بأن مايتم إنشاؤه في الوقت الحالي هو بالفعل سور”.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول: إن ارتفاع حوائط الجدار الأسمنتية سيصل إلى قرابة خمسة أمتار ونصف المتر، يعلوها سلك شائك بارتفاع متر، وأن سُمك الحوائط سيكون قرابة نصف المتر، وأنها ستكون حوائط مستقيمة، وليست مقوسة كتلك المستخدمة لحماية المقرات الأمنية والحيوية.

لذلك يعتبر الجدار الجديد سيفصل الكتلة السكنية لـ “العريش” عن منطقة وادي العريش” جنوبي المدنية، والتي تتركز فيها جميع اﻷنشطة الزراعية للمدينة، والتي جرّفت مساحات شاسعة منها بالفعل خلال الشهور الماضية.

كما أن الجدار سيضم داخله قريتي “السلام” و”الحَباين”، الواقعتين داخل حرم المطار، واللتان تم إخلاؤهما بالفعل في فبراير الماضي.

وكذلك تجمعات “أبو منونة” و”عرب بلي” القريبة من المطار، والتي أجبرت القوات المسلحة القاطنين فيها على الرحيل منها في يونيو الماضي، حسبما أفادت مصادر محلية لموقع مدى مصر.

كما جرفت القوات المسلحة مساحات كبيرة من مزارع الزيتون جنوبي مدينة العريش” خلال الشهور القليلة الماضية، على امتداد الطريق الدائري الذي يبلغ طوله 15 كيلو مترًا، حَسب خدمة خرائط “جوجل”.

علاقتة بصفقة القرن

ورجّح مصادر مطلعة أن يمتد عمل شركة الإنشاءات في الجدار لمشروعات أخرى ضخمة داخل المناطق التي سيطوقها الجدار، قد تكون توسعات كبيرة في مطار العريش، أو مشروعات أخرى من تلك المتداولة في سياق الحديث عن ما يسمى بـ صفقة القرن”، التي قد تشمل مشروعات تنموية داخل شمال سيناء.

وتضمن التصور المحدد لسيناء ضمن صفقة القرن، بحسب مصادر تحدثت في وقت سابق لـ”العربي الجديد”، حزمة مشاريع اقتصادية وتجارية مخصصة لخدمة قطاع غزة، “تقدّر المرحلة الأولى منها بنحو 3 مليارات دولارات تتعهّد دول خليجية للرئيس الأمريكي بتحمل تكلفتها بالكامل، وتشتمل على إقامة محطة عملاقة لتوليد الكهرباء بالعريش بتكلفة تصل إلى نحو 500 مليون دولار، إضافة إلى ميناء بحري على الساحل الملاصق لقطاع غزة، وتخصيص مصر مطار العريش ليكون مخصصاً لخدمة أهالي القطاع، أو الدولة الفلسطينية، كما يراها ترامب ومستشاروه”.

فتش على الكارثة

من جانبه، قال البرلمانى السابق يحيى عقيل، إن فكرة بناء جدار عازل تعود للعام 2015 والتي أعلن عنها المحافظ السابق عبد الفتاح حرحور على شكل هلالي من البحر للبحر، ثم توقف فجأة قبل ان يعود للتدشين مرة اخرى.

وأضاف عقيل: “انتهت فكرة القضاء على الإرهاب في سيناء بعد تكليف فريد حجازي رئيس الأرككان في 3 أشهر والأمر تخطى ذلك بكثير فإن الأمر ليس مجرد سور لحماية أهالي سيناء بل هو أبعد من ذلك”.

وأكد البرلمانىى السابق أن جميع الشواهد تؤكد أنه لا يمكن فصل ما يحدث في القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وتبعاته من صفقة القرن عما يحدث وحدث فى سيناء من بناء الأسوار وتجريف الأراضى وتهجير الأهالى والقضاء على الأخضر واليابس هناك.

نصائح الصهاينة

من جهته قال الناشط السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، إن “بناء هذه الجدر هو بناء على نصائح أصدقائهم الصهاينة لتشديد عزلة سيناء، بعد عقود من الإهمال والتهميش، ثم التهجير القسري للمواطنين بوسائل مختلفة، آخرها مع العملية الشاملة 2018، خاصة في مناطق الشيخ زويد ورفح وجزء من العريش”.

ولم يستبعد في تصريحات له أن يكون الجدار “استعدادا لصفقة القرن في منطقة شرق العريش، سواء من خلال إحلال للفلسطنيين في هذه المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو من خلال إقامة مشروعات ومناطق وموانئ لصالح الفلسطينيين، أو ما قد يسمى غزة الكبرى”.

وبشأن حدود الجدار، أوضح أن “الجدار يفصل مدينة العريش عن الامتداد البدوي لها (ظهيرها الصحراوي) من قرية الطويل وحتى حي الصفا جنوب العريش، وهذا يثير تساؤلات هل سيكون هذا هو الحد الغربي لمنطقة صفقة القرن، أم أنه في ظل عجز الجيش عن منع الهجمات هل يحمي نفسه منها؛ لأن الهجمات تأتي من العمق الصحراوي.”.

وانتقد الأخرسي حالة الغموض والتكتم التي تفرضها الدولة حول الجدار، قائلا: “الأمور لا تزال غامضة، والدولة لا تعير المواطنين أي اهتمام ولا تخبرهم بما يجري على أراضيهم، والسيناويون هم آخر من يعلم”.

 

*نقيب الفلاحين يتهم الحكومة بتدمير موسم القطن وإهمال الإنتاج الحيواني إرضاءً لرجال الأعمال

شنَّ حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، هجومًا لاذعًا على وزير الزراعة، معربًا عن استنكاره “من أعمال وزارة الزراعة التي تملأ الدنيا ضجيجًا دون أن نرى طحينا”، على حد قوله، مشيرا إلى عدة أزمات تسبّبت فيها الوزارة، منها أزمة عدم تسويق القطن، وأزمة قلة إنتاجية الأقماح، وانتشار أمراض الصدأ، وضياع تعب أساتذة الزراعة السابقين في استنباط سلالات أُصيبت بالأمراض نتيجة للإهمال، لافتا إلى تبرير المسئول دائمًا بأن المناخ هو السبب.

وأضاف عبد الرحمن، فى تصريحات له، أنه فى إطار مسلسل الإخفاقات للوزارة نلاحظ أنه لم يُزرع من مشروع غرب المنيا المستهدف وهو 20 ألف فدان سوى 40% فقط من مساحة المشروع، منها 1000 فدان من القمح، مشيرا إلى إهدار مليارات الجنيهات على المشروع لإنجاحه، وتسخير كافة إمكانيات الوزارة لتسويق المشروع على أنه المثال الذي يجب على العالم أن يحتذي به.

وتابع قائلا: “فى الإعلام يكون الفضل في التوسع لزراعة الأراضي الجديدة وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين أحوال الفلاح المعيشية لمعالي الوزير الهمام” على حد زعمه.

إهمال قطاع الإنتاج الحيواني

فى سياق متصل، طالب نقيب عام الفلاحين، الحكومة بمنع تصدير “السيلاجوالبرسيم الحجازي والتبن؛ للحفاظ على أكثر من 10 ملايين أسرة من صغار مربى الماشية، قبل أن يهجروا هذه المهنة، لافتا إلى أنه يلزم وقف استيراد اللحوم الحمراء والأبقار الحلابة لفترة حتى يتم ضبط الأسعار.

وأكد عبد الرحمن، فى تصريحات له، ضرورة دعم صغار المربين من خلال منحهم قروضًا ميسرة بفوائد بسيطة ليستمروا في تربية الماشية، مشيرا إلى أن إجمالي الثروة الحيوانية يقدر بنحو 20 مليون رأس تقريبًا، هى: 5 ملايين أبقار بلدي وخليط وسلالات أجنبية، وحوالي 4 ملايين رأس من الجاموس، و6 ملايين رأس من الأغنام، و4 ملايين و500 ألف من الماعز، وحوالي 500 ألف من الإبل.

ولفت نقيب عام الفلاحين إلى حزمة من التحديات تواجه قطاع الإنتاج الحيواني، تتمثل فى نقص عدد مصانع الأعلاف عن الاحتياجات الفعلية للمربين، فهى لا تزيد على 200 مصنع مرخص، ولا يوجد حافز فعلي لتشجيع المربين، لافتا إلى غياب مصانع الأعلاف الحكومية، وانعدام الحملات الإرشادية، وارتفاع تكاليف الخدمات البيطرية اللازمة لتحصين الماشية وعلاجها، وعدم جدوى التأمين عليها ضد النفوق لأي سبب، وغياب الحملات الإرشادية.

واتهم نقيب عام الفلاحين، الحكومة بإهمال قطاع الإنتاج الحيواني والاعتماد على استيراد اللحوم الحمراء من أجل إرضاء رجال الأعمال، لافتا إلى ضرورة إحياء مشروع البتلو الذى يعد خطوة مهمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

انهيار زراعة القطن

وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، أن زراعة القطن انهارت هذا العام 2019؛ نتيجة فشل وزارة الزراعة في تسويق محصول القطن الموسم الماضي، مشيرا إلى أن تراجع المساحة المزروعة فعليًّا بسبب سياسة الانفتاح وبيع مصانع الغزل والنسيج والمحالج واستيراد الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة.

وأضاف عبد الرحمن أن انهيار زراعة القطن يمثل خسارة كبيرة، لافتا إلى أنه يوفر العملة الصعبة حال زراعته لتلبية احتياجات المصانع المحلية وتصدير الفائض، فضلا عن تنمية صناعات الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف.

ارتفاع أسعار الطماطم

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تؤدى دور “المتفرج” في معظم الأحيان، متوقعًا أن يستمر ارتفاع أسعار الطماطم حتى ينضج أغلب محصول العروة الصيفي خلال الأيام القادمة.

وأضاف أبو صدام أن ارتفاع أسعار الطماطم لـ10 جنيهات للكيلو الواحد ونقص المعروض جاء بسبب التقلبات المناخية التى أثرت على إنبات بذور الطماطم، كما أسهمت فى سقوط معظم الأزهار، ما قلل نسبة عقد الثمار إلى 60%، وبالتالي تأخر نضج ثمار الطماطم، لافتا إلى انتشار التقاوي المغشوشة وارتفاع أسعارها من ناحية أخرى، بالإضافة إلى انتشار دودة (التوتا أبسلوتا)، المعروفة بالسوسة، وفيروس تجعد واصفرار الأوراق، لافتا إلى أن كل ذلك أدى إلى نقص المعروض من الطماطم خلال تلك الفترة.

وذكر أن من يتتبع رائحة ارتفاع أسعار الطماطم التي وصلت إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد ينتهي به الأمر إلى سياسة الطبيخ التي تتبناها وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن تكرار الارتفاع الجنوني للطماطم يقصم ظهر المواطن البسيط، والانخفاض في بعض الأحيان لأسعار الطماطم يضر المزارع حتى سُميت الطماطم بالمجنونة، مؤكدا عدم وجود خطط زراعية ناجحة تقينا شر هذه الأزمات.

كيلو الليمون إلى 40 جنيها

كما كشف نقيب عام الفلاحين عن سبب ارتفاع أسعار الليمون في هذا الوقت من كل عام، حيث بلغ سعر الكيلو 40 جنيها، لافتا إلى أن نظام التصويم الذي يتبعه المزارعون الذى يبدأ فى يوليو لنحصل على ثلاثة مواسم، ويكون المحصول الأساسي، ويسمى السلطاني، ويبلغ 60% من إنتاج الشجرة في شهر مارس، والموسم الثاني الذي يكون الإنتاج 30% ويسمى الرجيعة في شهر أكتوبر، أما الموسم الحالي الذي ترتفع فيه أسعار الليمون فيسمى بالرجعية الثانية والإنتاج يمثل 10% فقط.

وأوضح أبو صدام، فى تصريحات له، أن نظام التصويم له الفضل في وجود ثمار الليمون طوال العام، حيث يمنع الري عن الأشجار التي يصل عمرها من 6 إلى 10 سنوات خلال شهرى يوليو وأغسطس لتُروى في سبتمبر وأكتوبر فيما يعرف بـالتصويم الأصغر، وفي حالة (الصيام الكبير) يكون عمر الأشجار أكبر من عشر سنوات، تصوم الأشجار تسعة أشهر وتروى في شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، إلا أن كثرة تصويم الأشجار يؤدي إلى قصر عمر الأشجار نسبيًّا.

وأضاف أنه مع زيادة الطلب على الليمون خلال شهر رمضان وقلة المعروض، ترتفع أسعاره بشكل جنوني، مشيرا إلى أن مصر تزرع حوالى 40 ألف فدان ليمون (الشرقية حوالي 14 ألف فدان، الفيوم 6 آلاف فدان تقريبا، البحيرة 3 آلاف فدان تقريبا، و8 آلاف فدان غرب النوباربة، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية).

 

*التايمز” البريطانية: المصريون يتألمون من الجوع

أكدت صحيفة التايمز البريطانية أن معدلات الفقر ارتفعت في مصر إلى “60%” بحسب تقارير البنك الدولي، في أعقاب ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م، مشيرة إلى أن المصريين باتوا يتآلمون من الجوع ولا يجدون في شهر رمضان سوى الفتات العفن وعظام الدجاج.

وتحت عنوان «الفقراء في القاهرة يفطرون على فتات متعفن»، تقول الصحيفة البريطانية إن المسلمين عندما يجتمعون على طاولة الإفطار، بعد مغيب الشمس، عادة ما تكون الوجبة مكونة من أربعة أنواع، أما فقراء القاهرة فربما لم يجدوا سوى بقايا الطعام للإفطار عليه.

ويشير التقرير إلى أن الفقراء عادة ما يفطرون على بطاطا مقلية قديمة وعظام دجاج وجبنة عفنة، من التي تباع في سوق حي كرداسة الذي يعد الأفقر في القاهرة، ففي هذا الحي يبيع التجار كل شيء استطاعوا إنقاذه من مآدب الفنادق والمصانع.

ويتنهي التقرير إلى أن الرواتب لم ترتفع مع معدلات التضخم، ولهذا تعيش نسبة 60% من سكان مصر، البالغ عددهم 100 مليون، إما في مستوى الفقر، أو عرضة للفقر، بحسب إحصائيات البنك الدولي، لافتة إلى أن الفرد المصري يحتاج إلى العمل 20 ساعة إضافية للحصول على كيلو لحم بقري.

صعوبة شراء دجاجة

وفي إشارة لا تخفى دلالتها يورد التقرير حالة موظف حكومي يدعى “أحمدحيث يؤكد ن شراء دجاجة كاملة يعد قرارا صعبا ؛ فهو يحصل على الحد الأدنى من الأجر، وهو ألفا جنيه مصري في الشهر، ولهذا فهو يشتري كيلو من أرجل الدجاج ورقبته وأجنحته، ومرة في الأسبوع لإطعام أطفاله.

ويؤكد التقرير أن الفقر والبطالة ارتفعت معدلاتهما في عهد السيسي وحكومته، التي وقعت في عام 2016 عقدا مع صندوق النقد الدولي، تحصل فيه على قرض بـ12 مليار دولار، بهدف التقليل من النفقات، والحد من العجز في الميزانية.

وتذكر الصحيفة أن الإصلاحات التي تبعت ذلك أدت إلى قطع الدعم عن المواد الأساسية، وتعويم العملة التي أضعفت التبادل التجاري فيها، وزادت معدلات التضخم

مشروعات بلا جدوى

وحول مشروعات السيسي يبدي التقرير شكوكا كثيفة حول جدواها ومدى إسهامها في تقليل معدلات الفقر وخفض البطالة حيث يؤكد التقرير أن السيسي حاول إنعاش الاقتصاد المصري من خلال بناء عاصمة جديدة، تبعد 30 ميلا عن العاصمة، وإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس، بهدف خلق فرص عمل، لكن الكثيرين يتساءلون عن قيمة المشاريع الضخمة، في وقت تكافح فيه غالبية المصريين للحصول على ما يكفي لقوت يومهم.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة 15 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم من طلاب الجامعة، بزعم انضمامهم لما يسمى بتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلي الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

 

*إغراء سعودي بمزيد من الرز لحث السيسي على تنفيذ وعد “مسافة السكة

قال نشطاء: إن السعودية والإمارات طلبتا من مصر إرسال قوات من الجيش إلي الخليج، بالتزامن مع التهديدات الإيرانية والتوترات في المنطقة، مقابل تقديم مساعدات اقتصادية للقاهرة.

وكشفت “العربي الجديد” والنشطاء أن السعودية عرضت على السيسي مدَّ فترة الإمدادات البترولية المجانية المقدّمة من شركة أرامكو التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار شهريًا، بخلاف استثمارات مباشرة، وعدم استرداد الودائع الدولارية السعودية في البنك المركزي المصري التي اقترب موعد استحقاقها، والتي تقدر هي والودائع الإماراتية بنحو 15 مليار دولار من إجمالي الاحتياطي النقدي المصري.

وربط النشطاء بين زيارة محمد بن زايد الأخيرة للقاهرة للقاء السيسي بعيد تفجير ناقلات النفط بالفجيرة وبعدها استهداف أنابيب شركة أرامكو السعودية، وقالوا إن ذلك لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج؛ حيث عبر السيسي عن تضامنه الكامل مع الإمارات على خلفية تعرض 4 سفن تجارية إلى أعمال تخريبية قبالة سواحل الإمارات، مشددًا على التزام مصر بدعم أمن منطقة الخليج.

وأكد بن زايد خلال مباحثاته مع السيسي أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين البلدين، للتصدي للتدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية، مشيدًا بدور مصر في أمن واستقرار المنطقة.

المشهد لناشطين

وقال الصحفي سليم عزوز تعليقًا على الحادث وعلى زيارة بن زايد: “بالأمس تعرضت سفن إماراتية للتدمير، واليوم استهداف منشآت نفطية سعودية!..الأخ بتاع مسافة السكة ما يصحش كده!”.

وأضاف الإعلامي محمد جمال هلال مستغربًا: “قمتين يدعو لهما عاهل #السعودية_العظمي لمواجهة ومناقشة ما يفعله الحوثي و #إيران طب: فين #عاصفة_الحزم ! وفين #مسافة_السكة ! وفين مليارات #ترامب! وفين نعم لـ #صفقة_القرن! وفين نعم لنقل السفارة #القدس! وفين #حصار_قطر! فين اعلان #المقاومة إرهاب! كل هذا والموضوع يحتاج لقمتين وتصرخون!”.

توقعات ومصادر

وربط النشطاء بين سرعة الزيارة والأحداث في الخليج، وقالت العربي الجديد: إن مصادر مصرية قريبة الصلة بمؤسسة الرئاسة كشفت أن المشاورات المصرية السعودية الإماراتية حول تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، في أعقاب استهداف 4 سفن في المياه الإماراتية قبالة سواحل الفجيرة، واستهداف منشأة نفطية سعودية، تشهد تبايُنًا في وجهات النظر لا يرقى إلى درجة الخلاف، بين مصر من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى، بسبب طلب الرياض من القاهرة إعلان موقف عملي داعم، واتخاذ إجراءات عقابية ضد طهران، لتقوية الموقف الخليجي في مواجهة طهران، وهو ما ترى فيه مصر نهجًا لا يتسق مع مواقفها السياسية في المنطقة، والتي ترفض الدخول في مواقف عدائية صريحة مع إيران.

وقال مصدر دبلوماسي: إن القاهرة لا تتناسى ولا يمكن أن تتجاهل أن هناك علاقات دبلوماسية مع إيران، حتى وإن كانت في مستوى منخفض، بينما بعض الأطراف في الخليج يريدون دخول مصر معركة متساوية في المواقف، في وقت ترى فيه القاهرة أن لها مواقف مختلفة، وأن المعركة بالنسبة لها مع طهران ليست صفرية كما هو الحال بين طهران والرياض.

وأضاف أن هناك مفاوضات جارية بشأن دفع القاهرة بقوات عسكرية للأراضي السعودية والإماراتية، في إطار الرسائل التحذيرية المتبادلة بين البلدين وإيران، تحت مسمى المهام التدريبية. وأوضح المصدر أن هناك ممانعة مصرية لهذا المطلب في الوقت الراهن.

 

*ورطة ما بعد “الترقيعات”.. هل يقبل السيسي تعيين نائب له؟

قبل نحو شهر من الآن، وفي أعقاب “استفتاء” ترقيعات السيسي، بدأ الحديث عن تفعيل بعض تلك المواد التي طلب السيسي تعديلها، ومن أبرزها تعيين نائبا أو أكثر، ورغم استبعاد الكثير من النشطاء الفكرة بحجة أن تعيين الرئيس السادات لحسني مبارك نائب له أسرع في الإجهاز على الأول، وعليه يخشى السيسي سيناريو الإنقلاب الذي وعده به الرئيس مرسي “من انقلب سينقلب عليه”.

الجديد ما كشفت عنه مصادر للعربي الجديد من أن قائمة لدى المخابرات الآن بالأسماء المطروحة كنواب لرئيس الجمهورية، شملت اسم شريف إسماعيل، رئيس وزراء الإنقلاب السابق ومساعد السيسي الحالي للمشاريع القومية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

كما كشفت المصادر أن القائمة تضم سيدة قبطية لشغل أحد مناصب نواب الرئيس في سابقة ستكون الأولى، لافتة، في الوقت ذاته، إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على ما إذا كان سيتم الإعلان عن ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية أو الاكتفاء باثنين فقط.

وفي إشارة إلى أن الخطوة دعائية أكثر منها قابلية للتعدد وطرح الأفكار في دولة الفرد الاستبدادية، أشارت المصادر إلى أن خطوة الإعلان عن نواب الرئيس سيصاحبها تشديدات على وسائل الإعلام، وفي مقدمتها الصحف، بعدم التركيز الإعلامي على أي أنشطة لهم، والاكتفاء فقط بنشاط الرئيس، وذلك في ظل تعليمات فرضها المسؤولون عن ملف الإعلام في جهاز الاستخبارات العامة على الصحف، بكافة أنواعها، بالتعتيم على أنشطة وزراء حكومة مصطفى مدبولي الانقلابية بعدم نشر أية أخبار أو صور شخصية لهم.

القرار 271

وفي 25 أبريل زعمت صفحات أن السيسي أصدر قرار رقم 271 لسنة 2018 بتعيين صدقي صبحي وزير دفاع الإنقلاب الأسبق وشريك السيسي في مذبحة رابعة وما سبقها وما تلاها، نائبا له، رغم إقالته في 14 يونيه 2018، برغم تحصين دستور الانقلاب له ل8 سنوات، وعين بدلا منه اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري الذي خان الرئيس محمد مرسي!

كما أن صهره اللواء محمود حجازي رئيس الأركان الأسبق سبق وأقاله السيسي في 28 أكتوبر 2017، من رئاسة أركان الجيش وعين الفريق محمد حجازي خلفاً له.

وبالعودة للقرار 271 الذي زعم النشطاء أنه بقرار تعيين صبحي، كشفت مصادر ان القرار خاص بوزارة المالية ويعلن قواعد صرف العلاوة الدورية للعاملين وموظفي بالدولة!

وعليه استبعدت المصادر أن مثل هذه الأسماء مستحيل اختيارها في حال أقدم السيسي على تلك الخطوة، لإدراكه أن أي رجل قادم من قيادة الجيش يمثل خطورة عليه. ونصت المادة 150 مكرر في الدستور، والتي تم استحداثها في التعديلات الأخيرة، على أنه “لرئيس الجمهورية أن يعيّن نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم”. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و145 و173. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية، قبل تولي مهام مناصبهم، اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

تعليمات للحذر

وعمم جهاز الاستخبارات على عدد من رؤساء تحرير الصحف والقنوات بمنع نشر مقالات عدد من الكتاب الصحافيين بشكل نهائي؛ لعدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية والقنوات بمنع نشر مقالات عدد من الكتاب الصحافيين بشكل نهائي، وفي مقدمتهم عبد الله السناوي، الذي كان واحداً من أبرز الكتاب الناصريين الداعمين لانقلاب الثالث من يوليو/تموز، بالإضافة إلى النائب السابق الكاتب عمرو حمزاوي، ورئيس تحرير صحيفة “الأهرام” الحكومية اليومية عبد العظيم حمّاد، مشيرة إلى أن التعليمات شملت أيضاً منع نائب رئيس مركز “الأهرامللدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشوبكي، والدكتور محمد أبو الغار من نشر مقالات.

بداية الخطر

وإلى الآن يصدق البعض أن السيسي الذي سمح بإطلالة صغيرة لصدقي صبحي في 25 أبريل الماضي، لا يمكن أن يطرد عسكري مثله، لاسيما وهما غارقان حتى شعر رأسيهما في الدماء، والقمع.

رغم أن السيسي استشعر الخطر من بيان لصدقي صبحي أطلقه في 2016، قبل مظاهرات له في 15 أبريل، وباعتباره “وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية” استخدم مفردات قريبة من مفردات استخدمها السيسي في 23 يونيو 2013 قبل الإنقلاب على الرئيس محمد مرسي بأيام قليلة، ولكن اللافت أنه أو من استخدم أيضا مفردة أن “الشعب هو السيد والقائد والمعلم”، وهو ما استخدمه لاحقا رئيس الأركان السابق سامي عنان!

ولم يكن السيسي وحده من رأى دعوة طصبحي” بهذا الشكل بل وصفها القيادي بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، إسلام الغمري، فقال إن دعوة “صدقي صبحي” بمثابة خطوة جانبية بعيدا عن “السيسي”، حيث لم يعد سرا أن الجنرال السيسي تزداد عزلته بشكل سريع، ومن المرجح أن تنأى المؤسسة العسكرية بعيدا عنه، حيث ورطها في دماء الشعب”.

يروج لعودته

حتى أعتبر البعض أن حملة عودة صدقي صبحي، هو من أطلقها، رغم أن مفاتيح السوشيال بيد المخابرات والشؤون المعنوية، كما قال موقع “العربي الجديد” إن عبد الفتاح السيسي، لن يقدم على اختيار نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر ، وفق مجموعة المواد الدستور الجديدة الخاصة باختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية. وأنه يدرك جيدا خطورة وجود نائب له، وإمكانية صناعة الأخير نفوذا يهدد وجود الرئيس نفسه، في مرحلة من المراحل.

وأضاف أن السيسي سيكتفي بمساعدي رئيس الجمهورية، أصحاب المهام الاستشارية والشكلية فقط، مثل شريف إسماعيل مساعد الرئيس لشؤون المشاريع القومية، واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس للأمن القومي، ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ومجدي عبد الغفار، ومحمد إبراهيم وزيري الداخلية السابقين.

وعلى عكس التوقعات نقلت العربي الجديد عن مصادر لم تسمها أن صبحي استهدف من وراء نشر شائعة تعيينه، عودة اسمه إلى صدارة المشهد السياسي، بعدما أطاح به السيسي من منصبه المحصن دستوريا، في منتصف يوليو 2018، على الرغم من كونه أحد أعمدة النظام.

 

*هدفه الإفراج عن 9 ضباط قتلة.. قرار السيسي الإداري مجرد شو إعلامي

قال محللون ومراقبون، إن قرار العفو الإداري الذي أصدره السيسي بحق 560 محكومًا عليهم، والمعمول به منذ تاريخ صدوره الخميس 16 مايو 2019، يدخل ضمن الشو” أو “اللقطة” التي يبحث عنها سفيه الانقلاب، وفي الوقت نفسه يتبع سياسة الباب الدوار.

حيث يعد أبرز المفرج عنهم طبقًا لقرار العفو، الكاتب الناصري عبد الحليم قنديل، والمحكوم عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، لكن المفارقة أن المحامي الناصري أيضا محمد منيب قيد الحبس رغم أنه مصاب بالسرطان، والمحامي الإسلامي منتصر الزيات مريض أيضًا وما زال قيد الحبس، والثلاثة بنفس القضية، فيما زميله الصحفي الليبرالي عادل صبري محبوس احتياطيًّا لسنة وأكثر.

ضباط قتلة

وقال موقع “ميدل إيست مونيتور”، إن تسعة ضباط متهمين بقتل أسرة بأكملها عام 2013 من بين 560 سجينًا عفا عنهم السيسي.

وأشار الموقع إلى أن الضباط التسعة اتهموا بقتل إبراهيم القاضي (48 عامًا)، وابنه هشام (22 عامًا)، وزوجته “سونيا”، وصديقه أشرف الشندي، في 3 مارس 2013.

في عام 2015، أحال النائب العام الضباط إلى المحكمة الجنائية، التي أيدت الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات، ومع ذلك تم تضمينهم في عفو السيسي.

من جانبه كتب الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل: “كالعادة السيسي يفرج عن ٩ من ضباط الشرطة القتلة ضمن ٥٦٠ شخصًا شملهم قرار العفو وبعضهم من المعتقلين السياسيين.. الضباط القتلة قاموا بالقتل العمد لصالح أحد رجال الأعمال لخلاف على أراضٍ وأموالٍ، وقاموا بقتل عائلة بأكملها وهم “إبراهيم القاضي وزوجته وابنه وصديقه”.

وأشارت الحقوقية أسماء شكر إلى نفس القضية، وقالت “من ضمن المفرج عنهم فى العفو الأخير 9 ضباط بالغربية.. فى مارس 2013 صفّوا 4 أشخاص من أسرة واحدة فى كمين فى الشارع أمام أهل منطقتهم وأمام ابنهم، أيام حكم الرئيس مرسي.. فى مارس 2018 سلموا أنفسهم بعد تثبيت الحكم عليهم بـ7 سنوات “حبس”.. فى مايو الحالي حصلوا على عفو رئاسي.. إيه الجمال ده؟! اقتل يا باشا.. جدع يا باشا!”.

ومثار الاستغراب، برأي محللين، أن الإفراج عنهم تأكيد واضح بأن النظام سوف يحمي ضباطه القتلة حتى لو أدينوا قضائيًّا بأخف العقوبات المقررة التي لن تطبق عليهم مطلقًا، وهو ما يدعم الإفلات من العقاب ويعزز من منهجية التعذيب والانتهاكات من جانب الضباط، وهم في مأمن العقوبة.

بنات دمياط

وشمل العفو 15 فتاةً، بينهن 8 فتيات حكم عليهن بالقضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا باسم «بنات دمياط». وهن “آية عصام الشحات عمر، وخلود السيد محمود السيد الفلاحجي، وفاطمة محمد محمد عياد، وحبيبة حسن حسن شتا، وسارة محمد رمضان علي إبراهيم، وإسراء عبده علي فرحات، وفاطمة عماد الدين علي أبو ترك، ومريم عماد الدين علي أبو ترك”.

ورغم أن موعد الإفراج عنهن مضى وانقضى منذ فترة، حيث كان الحكم بحقهن بين عامين وثلاثة أعوام، إلا أن اللجنة أعدت القرار بناء على تلك المفاسد. يقول علاء الصواف: “العفو الرئاسي عن ناس بريئة وكأن السيسي بيمن عليهم بحقهم ولا كأنه ظالمهم.. متخيلين إحنا بقينا بنفرح بإيه؟!.. اللهم فرج كرب المكروبين جميعًا يا رب”.

الباب الدوار

الإعلامي محمد جمال هلال قال: “موضوع العفو بتاع السيسي! مين اللي يعفو؟! اللي اتسجن ظلم وضاع حقه واتعذب واتبهدل! ولا اللي ظلم وافترى وقتل وعذب! والله الآية اتقلبت!! غدا لا يعفى عنك يا سيسي.. العفو عند المقدرة لمن ظلم وليس للظالم”.

وقال الإعلامي أحمد منصور على “تويتر”: “السيسي يستخدم سياسة الباب الدوار فى الاعتقالات على غرار إسرائيل فيفرج عن 500 ويعتقل 5000، كما أن معظم المفرج عنهم انتهت محكوميتهم وفى أيامهم الأخيرة، لكن الهدف هو العفو عن ضباط قاموا بجرائم قتل أو بلطجية موالين للنظام، دائما تأملوا فيما وراء القرار لتعرفوا الهدف والحقيقة”.

وأضاف على نفس تلك السياسة فإن “السيسي يعاقب المعارضين السياسيين المفرج عنهم على طريقة العصور الوسطى، فبعد الإفراج عنهم من السجون يقضون سنوات أخرى من العقوبة يقضون النهار فى بيوتهم والليل فى السجون.. السيسي شخص مريض حاقد يحمل قلبًا أسود من الظلمات الحالكة ضد مصر وشبابها”.

 

*السيسي يقتل المصريين بتخفيض مخصصات الدعم بالموازنة

بدأ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حربه الجديدة على الفقراء عبر خفض وزارة المالية في حكومته مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

ووفق ما كشفته نشرة “إنترابرايز” الاقتصادية نقلا عن مصادر بحكومة الانقلاب، فإن مخصصات الدعم جرى تخفيضها بواقع 13 مليار جنيه من مستوى بلغ 328 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه، وقدرت حكومة الانقلاب سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي حول مستويات 67 دولار للبرميل.

ويمثل النفط أحد المخاوف الكبرى التي تهدد الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وفق ما رصدته عدة تقارير، حيث اعتمدت الموازنة الحالية التي يعمل بها نظام الانقلاب برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

وبناء على البيانات المتاحة بشأن الطلب فإن هناك زيادة في الاستهلاك في يناير قدرها 1.55 مليون برميل يوميا، مقارنة مع مستوياته قبل عام، ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، فإن الزيادة التي شهدتها أسعار النفط (وتخطيه حاجز الـ 70 دولار) عن السعر المحدد بالموازنة، سترفع العجز بنحو 27.5 مليار جنيه.

وقبل أيام بدأ نظام الانقلاب في التلميح إلى زيادات جديدة من المحتمل أن تطرأ على أسعار رغيف الخبز خلال الأشهر المقبلة، كنتيجة طبيعية للرفع المرتقب في أسعار الوقود، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي كبير على المواطن الذي لا يزال يعاني من تبعات السياسات الاقتصادية الفاشلة التي انتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وكشف علي عبد المعبود مدير الشؤون المالية بهيئة السلع التموينية المصرية التابعة لحكومة الانقلاب، ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى 62 قرشاً عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، بعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود، بدلاً من تراوحها بين 55 و58 قرشاً حالياً، على حسب نوعية الرغيف، زاعماً بأن سعر البيع على البطاقات المدعمة سيظل ثابتاً للمواطنين، وستتحمل الدولة فارق التكلفة.

وقال عبد المعبود، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر: “التكلفة ستزيد على الدولة عند تطبيق زيادة سعر السولار، والتي سيترتب عليها ارتفاع في تكلفة النقل والتخزين والعمالة، ولكن أي زيادة في تكلفة الرغيف ستتحملها الحكومة”.