الجمعة , 20 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محكمة عسكرية

أرشيف الوسم : محكمة عسكرية

الإشتراك في الخلاصات

داخلية الانقلاب تدير عصابات تسرق بقوة الطوارئ.. الاثنين 8 مايو.. مصر لم تشهد حالات تصفية جسدية في تاريخها كما يحدث الآن

قانون الطوارئداخلية الانقلاب تدير عصابات تسرق بقوة الطوارئ.. الاثنين 8 مايو.. مصر لم تشهد حالات تصفية جسدية في تاريخها كما يحدث الآن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اغتيال 8 مواطنين بسوهاج على يد داخلية السيسي

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانقلاب الدموي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، عصر الإثنين، اغتيال ثمانية مواطنين بمحافظة سوهاج.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (حكومية)، عن مصدر أمني بداخلية الانقلاب زعمه بأن الأشخاص الثمانية قتلوا في تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الداخلية.
وادعى المصدر الأمني أن الضحايا كانوا مختبئين داخل ما سماه بأحد الأوكار بطريق سفاجا ـ سوهاج، وحال اقتراب القوات بادروا بإطلاق الرصاص فبادلتهم القوات بإطلاق الرصاص مما اسفر عن مقتلهم جميعا.
يذكر أن تلك الرواية الممجوجة، هي ذاتها التي تطلقها داخلية الانقلاب عند كل عملية اغتيال تقوم بها بحق مواطنين أبرياء، كان أخرها منذ عدة أيام باغتيال محمد عبد الستار من محافظة البحيرة، وإعلان مقتله في تبادل لإطلاق النار، ثم تبين بالمستندات الرسمية اعتقاله في التاسع من شهر إبريل الماضي واخفاءه قسريا حتى إعلان اغتياله.

 

* السويسرية تدين الأحكام العسكرية الجائرة على 27 مصرياً

أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان الأحكام العسكرية الصادرة بحق 4 مواطنين مدنيين مصريين. من المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالجسن 15 عام.
وقالت المنظمة أن الدائرة الثالثة جنايات بالمحكمة العسكرية – الإسكندرية، برئاسة الضابط العقيد/ محمود غازي، أصدرت في القضية رقم 3 لسنة 2017 جنايات عسكرية، حكم بالسجن 15 عامًا على 4 مواطنين مصريين حضوريًا، كما أصدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 23 مواطنًا مصريًا أخرين غيابيًا.
والصادر بحقهم الأحكام حضوريًا، هم:
1.
هشام فرج الله مصطفى جودة.
2.
محمد جابر متولي صالح.
3.
ياسر احمد محمد اسماعيل.
4.
إسلام عبد المحسن حامد مصطفى.
يذكر أن المعتقلين المحكوم عليهم حضوريًا تم اعتقالهم من داخل قسم شرطة محرم بك بمحافظة الأسكندرية أثناء وقت حدوث واقعة الاتهام بالقضية أثناء تأديتهم المراقبة الخاصة بهم على إثر حكم سياسى سابق.
وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب بوقف المحاكمات العسكرية بحق المدنيين، وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني في ظل ظروف محاكمات عادلة.

 

* بعد إعلانها اغتياله.. داخلية الانقلاب تطالب أسرة “عبد الستار” بتوقيع إقرار بانتحاره!!

في حادثة فريدة من نوعها، تثبت مدى الغباء الذي وصلت إليه داخلية الانقلاب،  أكدت شقيقة الشهيد “محمد عبد الستار” على رفض داخلية الانقلاب تسليم جثمانه من مشرحة مستشفى طنطا الجامعى إلا بعد توقيع أسرته على إقرار بإنتحاره .
الغريب في الأمر أن داخلية الانقلاب قد أعلنت في بيان رسمي مقتل “عبد الستار” في تبادل لإطلاق النار مع قواتها بمنطقة مجاورة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
كان “محمد عبدالستار غيث” قد اختطف من مقر عمله بمدينة أبو المطامير محافظة البحيرة، يوم الأحد الموافق 9 إبريل 2017 وتم إخفاءه قسريا لمدة شهر حتى أعلنت داخلية الانقلاب اغتياله.

 

* محامي : مصر لم تشهد حالات تصفية جسدية في تاريخها كما يحدث الآن

قال المحامي  ، “أحمد حلمي”، أن المصريين لم يعشوا من قبل حالات رعب في تاريخها  كالتى جلبها الإنقلاب العسكرى بعد الإنقلاب وذلك بعد التصفية الجسدية التى تقوم بها قوات أمن الإنقلاب بحق المعارضين

وتابع أحمد حلمى خلال حديثه لبرنامج، “حقنا كلنا، المذاع على فضائية “الشرق، اليوم الإثنين “لم يسبق في تاريخ مصر أن تكون سياسة التصفية الجسدية بهذا الشكل وهذا الإجرام وإتضح لنا أن كلمة حقوق إنسان هذه مجرد كلام فارغ فالمواطن المصري لا يحصل حتى على حقوق الحيوان”.

وأوضح، المنظومة القانونية في مصر تم تدميرها بالكامل خلال الأربع سنوات الماضية وسوف نواجه صعوبة شديدة في إصلاح كل هذا الخراب الذي توغل إلي كل مفاصل الدولة”.

واستطرد، “نحن نقدم قدر المستطاع ونفعل ما بوسعنا في ظل غياب القانون والعدالة في مصر واليوم حصلنا على 21 براءة لمعتقلين أنهكهم السجن لمدة 4 سنوات”.

 

* داخلية الانقلاب المجرمة تهدم منزلين لمعتقلين بدمياط

أقدمت قوات أمن الانقلاب بدمياط، على هدم منزلين لاثنين من المواطنين المعتقلين بسجون الانقلاب على خلفية معارضتهما للانقلاب العسكري.

ونقلت المنظمة عن شهود عيان، إن الداخلية هدمت منزل المواطن/ زكريا الشيوخي، بقرية البصارطة التابعة لمحافظة دمياط، وهو معتقل ومختفي قسريًا منذ أكثر من أسبوعين.

كما قامت بهدم منزل المهندس/ سامي الفار، بقرية البصارطة التابعة لمحافظة دمياط، وهو معتقل لدى السلطات المصرية منذ عامين.

 

* بيان “داخلية السيسي” يفضح أكاذيبها بشأن اغتيال 8 شباب بسوهاج

واصلت مليشيا قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي جرائمها بحق المصريين، وقامت باغتيال 8 أشخاص رهن الاعتقال فى سوهاج؛ بدعوى تبادل إطلاق النار بين الطرفين، على الرغم من عدم ذكر وقوع إصابات في صفوف أفراد تلك المليشيا.

ومن بين من تمت تصفيتهم جسديا: “حلمي سعد مصرى محارب، ومحمد مدحت أبوالفتح الزناتى ناصر، وعبد الرحمن السيد رشاد محمد الوكيل، وبسام عادل آدم“.

وكانت السنوات السابقة قد شهدت توسع عصابة الانقلاب في تصفية المناهضين لجرائمهم، حيث تمت تصفية المئات عقب اعتقالهم، فضلا عن الآلاف ممن تمت تصفيتهم بدم بارد في اعتصامات الشرعية برابعة والنهضة، وكافة ميادين المحافظات.

وزعم بيان داخلية الانقلاب أن من تمت تصفيتهم كانوا ينوون الالتحاق بمعسكرات للتدريب على تنفيذ عمليات إرهابية وإثارة الفوضى في الشارع، كما زعمت تبادل إطلاق النار بين الجانبين، إلا أنه وكالعادة لم تذكر وقوع إصابات في صفوف أفرادها، رغم ما ذكره البيان من “خطورة هؤلاء الأشخاص“.

كما تضمن بيان داخلية الانقلاب الكثير من التناقضات، حيث ذكر أن عدد من تمت تصفيتهم 8، فيما لم يذكر سوى اثنين فقط من أسمائهم، فضلا عن ذكر ضبط 3 بنادق فقط مع الأشخاص الذين تمت تصفيتهم، والذين يفترض أنهم عناصر شديدة الخطورة، فهل كانوا سينفذون مخططهم لتدمير الوطن بتلك البنادق الثلاث؟ أم أن مليشيا الانقلاب تتصرف بنفس الطريقة التي ظهرت في تسريب “مكملين” لتصفية 8 من شباب سيناء؟.

 

* سجن الأبعادية” يعيد معتقلا من المستشفى قبيل إجرائه “عملية جراحية

رفضت إدارة سجن الانقلاب بالأبعادية بمحافظة البحيرة، السماح للمعتقل أحمد عبدالعزيز عبدالغني، الشهير بـ”أحمد الكومي”، بإجراء عملية جراحية دون إبداء أسباب.

وأجلت مستشفى دمنهور العام العملية الخاصة بالمعتقل “الكومي” بأوامر من إدارة سجن دمنهور، حيث تمت إعادته لمستشفى سجن الأبعادية رغم قلة الأجهزة الطبية، ما يعرضه لمضاعفات صحية خطيرة.

وكان “الكومي” قد أصيب إصابة بالغة تسببت في كسر بكتفه، عقب سقوطه أثناء التريض بسجن “الأبعادية”, وتم نقله بعدها لمستشفى دمنهور العام، حيث كان يفترض أن يجري بها أمس عملية جراحية.

 

* معتقلو الزقازيق يدخلون في إضراب عام حتى حصولهم على حقوقهم القانونية

أعلن المعتقلون بسجن الزقازيق العمومي، عن إضرابهم عن الطعام والزيارة حتى حصولهم على حقوقهم القانونية، ووجه معتقلو الزقازيق العمومي رسالة استغاثة إلى منظمات حقوق الإنسان في العالم، تحت عنوان “#أغيثونا من سلخانة سجن الزقازيق العمومي“.

وقال معتقلون: “نستغيث بكل الرجال الشرفاء ورجال حقوق الإنسان في مصلحة السجون، أغيثونا أغيثونا قبل ألا تجدونا“.

الأربعاء الدامي

وقال حقوقيون، إن قوات أمن سجن الزقازيق العمومي أهانت أهل المعتقل بلال عبداللطيف، وعندما أراد أن يدافع عن إهانة أهله، قاموا بضربه أمام جميع الأهالي، وعندما اعترض المعتقلون على الواقعة، قامت إدارة السجن بالاعتداء على المعتقلين داخل عنبر (ج) بالشوم وصواعق الكهرباء وقنابل الغاز.

كما تدخلت فرقة التدخل السريع، ما أسفر عن إصابة المعتقل إسلام إبراهيم أبوزيد بكسر في الذراع، وإصابة محمد صابر العراقي بشرخ في المخ، وحالة اختناق للمعتقل إبراهيم حسن إبراهيم، وحرق المعتقل جهاد عبدالغني، وكسر ذراع المعتقل إبراهيم الأشقر، وفتح دماغ بلال عبداللطيف.
كما قامت إدارة السجن بسحل 4 معتقلين إلى عنبر التأديب، ثم قاموا بغلق الفتحات الهوائية بغطاء من حديد، وأغلقوا الأبواب نهائيا، ومنعوا إدخال أى طعام أو ملابس في الزيارة.

 

* الداخلية تدير عصابات تسرق بقوة الطوارئ

على أكتاف 30 يونيو دخلت الشرطة ميدان التحرير، رقص المغفلون وعلى أكتافهم الضباط الذين ساموهم سوء العذاب طوال سنوات حكم المخلوع مبارك، لم تنتهِ القصة عند هذا الحد، بل إن “الحية” التي أهمل ثوار 25 يناير في قطع رأسها عادت ودخلت تحت ملابسهم تنهش لحومهم وتنفث سمومها في دمائهم، وأخيرا تتاجر بقانون الطوارئ سئ السمعة، وتقوم بعمل أكمنة أمنية وهمية وزائفة بالاشتراك مع مسجلين خطر وبلطجية، للسطو وسرقة المصريين، ويا ليتها اكتفت بهذا العار فحسب، بل استغلت خوف الناس ورعبهم من الأمن الوطني –امن الدولة سابقاوالذي بات مصرح له بالقتل، وتشكلت عصابات من الشرطة ومسجلين خطر وبلطجية، تصعد المنازل في نص الليل وتقتحم الشقق السكنية، وتسرق ما تجده من أموال وذهب.. وإما أن تسكت وتحمد الله أنهم غادروا دون قتلك أو يقتادوك لمكان مجهول خلف الشمس.
روايات مريرة يحكيها أصحابها وهم يتلفتون حولهم بخوف ورعب، الهمس يتزايد والقصص تتطابق بنفس الحبكة والسيناريو وطريقة السرقة، الضحايا بعضهم ذهب لعمل محاضر في أقسام الشرطة، فوجد سخرية وتراخي من شركاء العصابة، وبعضهم ألجمته الصدمة عندما رأي في عناصر من عصابة السطو يرتدون ملابس أمناء شرطة وضباط ويعملون في القسم، وبعضهم تلقى هذه الرسالة “ابلع لسانك واخرس بدل ما نعملك قضية إرهاب“.
الإعلامي المؤيد للانقلاب سيد علي، عرض مقطع فيديو لمجموعة من شرطة الانقلاب، أثناء اقتحامهم معرض سيارات مغلقًا بالشرقية، وقاموا بسرقته وتحطيم بعض محتوياته، وقال “الكارثة إن كاميرات المراقبة صورت كل ده، والضباط نسيوا ياخدوا الكاميرات معاهم، وكل حاجة اتصورت واتفضحوا“.
هناخدهم وهنراقبك!
الشرطة في خدمة الشعب، هذا هو الشعار الرسمي لأداء الشرطة، ولكن قد يتحول هذا الشعار إلى “الشرطة تسرق الشعب”، فخلال سنوات الانقلاب شهدت مصر عشرات من حالات سرقة، كان السارق من حراس الشعب وخدامه.
في إحدى محافظات شمال الصعيد، قامت مجموعة مكونة من عشرة أفراد باقتحام منزل مواطن يدعى م.ن في منتصف الليل، عندما قاموا بطرق الباب بقوة أفزعت من في البيت وعندما قام بفتح الباب لهم اقتحموا البيت وهم مدججين بالسلاح وقالوا “إحنا حكومة أمن دولة بندور على واحد مشتبه فيه“.
مضيفًا “قلت لهم إحنا مالناش دعوة بحاجة ومش مخبيين حد، قالوا لي اخرس لناخدك وانت ومراتك وعيالك، وقاموا بتفتيش البيت وأخذ كل ما فيه من مال وذهب، وقعدوا يقولوا جايب كل ده منين انت بتاجر في العملة، فحلفت لهم والله لا، فقالو لي احنا هناخدهم وهنراقبك لو عملت حاجة هنلبسك قضية عملة، ومن هول الموقف لم انطق، وخدوا الحاجة ومشيوا“.
وتابع: “لم ننم طوال اليل وعندما ذهبت لمقر عملي، سردت ما حدث لمحامي يعمل معنا، فاستغرب الرواية وقال لي يجب أن تحرر محضرا في القسم بما حدث، وسآتي معك، وبالفعل ذهبنا للقسم وحررنا محضرا، إلا أننا فوجئنا بضحك أمناء الشرطة قائلين “انتو كمان اضحك عليكم واتسرقتوا!”، مؤكدا على أنه من الواضح وجود تواطؤ بين اللصوص والقسم الذي لم يبد اي اهتمام بالواقعة وتم تحرير محضر إداري فقط.
حضرة الضابط حرامي!
قصة ثانية يرويها أحد الضحايا ويدعى (ك. م) جار لأحد الذين تم النصب عليهم في منطقة هادئة بالمدن الجديدة بالقاهرة، والذي أكد على أن أمين الشرطة الذي يعمل في التحريات بالمنطقة هو من سرق جاره بشهادة جاره.
وأضاف “تم إيقاف جاري بمعرفة رجلين وهو يسير بالقرب من منزله، بدعوى أنهم من الأمن ولأنه يوجد حالة طوارئ يتم ايقاف أي مواطن وسؤاله عن أوراقها لرسمية وبطاقة الرقم القومي، وبالفعل كان هذا المدخل للنصب عليه.
وتابع يعتبر جاري من رافضي الانقلاب، وعادة ما يذهب “أمن الدولة” إليه لتفتيش المنزل والمغادرة، “فلم يعطِ أي خوانة” خصوصا أنهم قالوا له نحن لم نصعد للمنزل لعدم إثارة خوف زوجتك وأطفالك لذلك انتظرناك هنا.
وقال جار المواطن، إنهم تأكدوا من إثبات هويته لكنهم لم يتركوه، وطلبوا منه أن يحضر كل ما يملك من مال وذهب لجرده وتسجيله، وإلا صعدوا وأخذوه عنوة فقال لهم لا أنا سأحضره، وبالفعل صعد وأحضر كل ما يملك وأخرجوا ورقة وكتبوا فيها قيمة كل ما يملك وأعطوه الحقيبة التي فيها المقتنيات.
وأكمل لكن جاري عندما صعد فوجئ بأن الحقيبة فيها ورق، وتم خداعه وسرقوا كل شيء، فهرول للقسم لتحرير محضر لأنه اكتشف أنه تم النصب عليه من لصوص، وبمجرد الدخول وسرد الحكاية وجد الأمناء والضباط يقولون له “من قبل ما تحكي لقيت ف الشنطة ورق، وأنت مش أول حالة تيجي تعمل محضر بنفس الأمر ده“.
وتابع: “الجيران قالوا له إحنا نروح لامين شرطة هنا في المنطقة ماسك تحريات الحي وهو هيقدر يجبهالك وحد خدوم، راح معاهم ويقولوا له جارنا اتسرق وحكوا له ما حدث”، متابعا: “فقال أمين الشرطة للرجل طب قولي مواصفاته لابس إيه شكله إيه عشان أقدر أساعدك، فرد الرجل عليه: مش محتاج أقولك لأنه واقف أدامي اهو وشاور على أمين الشرطة“.
وقال صدمنا جميعا من هول ما قال: “عندما أكد أن هذا هو الرجل الذي سرقه، وأمين الشرطة لم يدافع عن نفسه بقوة بل جلس يضحك وحاول تغيير الموضوع، ما أصابنا بالرعب منه وتركناه فورا، ونحن على يقين أن الداخلية لديها علم بكل ما يحدث وتشاركه ما يسرقه“.
حاميها حراميها
من جانبه يقول اللواء فؤاد الضبع، مساعد وزير الداخلية سابقًا، إن مصر تشهد 300 حالة سرقة سيارات سنويًا، عندما يكون خلال شهور 10 حالات تورط فيها ضباط الشرطة أو الأمناء، فهذا يدل أن 10% من سارقي السيارات من داخل الشرطة، فالعشر حالات أمامهم 20 آخرين لم يتم الكشف عنهم على الأقل، مطالبًا بضرورة إعادة هيكلة الشرطة وتصفيتها من الفاسدين.
وأضاف الضبع أن الشرطة تحتاج إلى تأهيل جديد وتقويم السلوك، حتى لا يتحول الشرطي إلى سارق، ويصبح الحال “حاميها حراميها”، مؤكدًا أن تلك الحالات بدأت في الانتشار مؤخًرًا في ظل عدم وجود رقيب لهذا الجهاز، ولا بد من تشكيل جهاز ممن معروف عنهم الأمانة لرقابة أداء ضباط وأمناء وأفراد الشرطة.

 

* 12 فنكوشا للإلهاء عن كوارث بيع الجنسية وتأجير سيناء

لماذا يلجأ السيسي ونظامه الانقلابي للإعلان عن إنجازات كبيرة لا تتحقق أو هي بعيدة عن التحقق في المدى الزمني القريب والبعيد أيضا؟؟

خبراء رأوا أن الهروب إلى الفناكيش، هي محاولة للهروب للأمام للإلهاء عن الفشل أو إعطاء النظام السياسي المغتصب قبله حياة لتعويمه أمام الرأي العام، والتغطية على كوارثه.

بينما يرى آخرون أن النظم العسكرية دائما ما تلجأ للأفلام وتسويق الأكاذيب للضخك على البسطاء والفقراء والمغيبين، لضمان ولائهم ورضاهم عن النظام القائم.

وفي هذا السياق، استنكر المحامي والناشط طارق العوضي، الوضع الحالي للسياسات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية التي أعلن عنها النظام الحالي، مطلقا وصف “الفنكوش” على كل المشروعات التي أعلن عنها النظام.

وعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كتب العوضي، أمس: “قناة السويس الجديدة طلعت فنكوش، علاج الإيدز بالكفته طلع فنكوش، مليارات الموتمر الاقتصادي طلعت فنكوش، مشروع المليون ونصف فدان طلع فنكوش”.

وأضاف: “هذا نظام أعظم إنجازاته إنه ضرب الرقم القياسي في عدد الفناكيش“.

وتحت مسمى “الفنكوش” علق مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، على ما كتبه العوضي، مضيفين: “مهلة الـ6 أشهر طلعت فنكوش”، “شبكة طرق تمسك مصر كده طلعت فنكوش”، “المزارع السمكية طلعت فننكوش”، سيارات بيع الخضار واللمبات الموفرة طلعت فنكوش”، “مش حرفع الدعم غير لما أغنى الناس الأول طلعت فنكوش”، “تفويض بمحاربة الارهاب المحتمل طلعت فنكوش”، “الدولار مش حيحصله حاجة طلعت فنكوش” ، أسعار هترخص طلعت فنكوش”، “عام الشباب طلع فنكوش، حرية الصحافة غير مسبوقة طلعت فنكوش”، “عام المراة طلع فنكوش“.

بينما قال آخرون “مصر تحارب الفساد ،إقالة هشام جنينة تثبت إنها أكبر فنكوش” ، مسلطين الضوء على أن ” الكارثة الكبيرة في حجم الدين الداخلي والخارجي”.. بينما رأى آخرون أن أعظم إنجاز للنظام الحالي هو “بناء السجون“.

فيما نسي المعلقون الإشارة إلى فناكيش الـ1.5 مليون فدان، رغم أزمة المياه التي تضرب مصر بعد بناء سد النهضة، وفناكيش حقول الغاز التي توقف الحديث عنها بعد توقيع مصر صفقات شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي بأعلى سعر من الذي كانت تصدر به الغاز المصري.. وكذلك مسافة السكة التي تحولت إلى مسافة السكة نحو تل أبيب وأهدافها الاستراتيجية.. وبيع سيناء وبيع الجنسية المصرية لمن يدفع.. التي باتت حقائق واقعة معلنة بكوارث مدمرة لمصر.

 

* تفاصيل جديدة عن خطة هروب العادلي

خرج وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» الهارب حاليًا، من فيلته الخاصة بمدينة الشيخ زايد، يوم الخميس الماضي، ليلاً، دون أن يخبر أحدًا بوجهته ودون أن يعترضه أحد من أفراد الحراسة.

وقالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، اشترطت عدم الكشف عن اسمها، إن هناك تكتمًا شديدًا داخل الوزارة على واقعة الهروب، في ظل تقارير عن هروب “العادلي” برفقة أحد أفراد طاقم الحراسة التابعين لإدارة الحراسات الخاصة.

وأكدت المصادر، أنه تم التحفظ على باقي طاقم الحراسة للتحقيق معهم، ومحاسبتهم عن اختفاء «العادلي»، وهو الأمر الذي سبب حرجًا كبيرًا للوزارة أمام الرأي العام.

ويقوم على حراسة «العادلي» طاقم من إدارة الحراسات الخاصة، إضافة لخدمة نظامية من قسم الشرطة الذي تتبع له المنطقة التي يقطنها، في الشيخ زايد، غرب محافظة الجيزة.

ومنذ هروب «العادلي» من تنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد سبع سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام المعروفة إعلاميًا بقضية «فساد وزارة الداخلية”، لم يعد إلى منزله ولا يعرف أحد وجهته.

وتؤكد المصادر، أنه سوف يتم التحقيق مع مدير أمن الجيزة اللواء “هشام العراقي”، كما ستطال التحقيقات بعض قيادات مديرية أمن الجيزة؛ وذلك لأنها صاحبة الاختصاص المكاني بحماية وتنفيذ أمر ضبطه وإحضاره في حالة وصول قرار أو حكم قضائي نهائي بذلك.

ويؤمّن فيلا «العادلي» طاقم حراسة كاملاً يتكون من 6 أفراد وضابط من قوات الأمن المركزي، بالإضافة إلى فرد حماية مدنية تخصص مفرقعات، خوفًا من تعرضه لأي مخطط لاستهدافه.

المصادر أكدت أنه من المحتمل أن يتم التحقيق مع القيادات الأمنية في سرية تامة داخل الوزارة، وذلك لعدم إحداث أي نوع من البلبلة بعد استغلال وسائل الإعلام للواقعة، للحديث عن تواطؤ من قبل الوزارة في تهريب «العادلي»، الذي كان يرأسها منذ سنوات في عهد الرئيس المخلوع “حسني مبارك”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في نوفمبر الماضي، إخضاع «العادلي» للإقامة الجبرية، وعدم السماح له بالخروج إلا لحضور جلسات المحاكمة في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

ولاقت واقعة هروب وزير الداخلية الأسبق، ردود فعل غاضبة في أوساط الإعلام المصري، ووجهت الإعلامية «لميس الحديدي»، المعروفة بقربها من الأجهزة الأمنية والسيادية في البلاد، انتقادات حادة لوزارة الداخلية في برنامجها «هنا العاصمة»، عبر فضائية «cbc » ، مساء السبت الماضي، وتساءلت: “هل هرب حبيب العادلي؟”.

واتهمت «الحديدي» أجهزة الأمن بأنها تتجاهل القبض على «العادلي»، برغم صدور حكم بسجنه سبع سنوات في القضية، مضيفة: «لم يأتنا رد من هيئة تنفيذ الأحكام حول: لماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن لتنفيذ الحكم؟”.

وقال أستاذ القانون الجنائي، الدكتور «محمود كبيش»، إن حكم المحكمة الجنائية، منذ صدوره، “واجب النفاذ ونهائي”، لكنه قابل للطعن، مضيفا في مداخلة هاتفية مع «لميس الحديدي»، في برنامجها المشار إليه، أنه لا يعلم أسباب عدم تنفيذ الحكم حتى هذه اللحظة، خاصة أن «حبيب العادلي» محددة إقامته.

وقال الكاتب الصحفي «جمال سلطان»، رئيس تحرير صحيفة «المصريون»: «اثنان وعشرون يومًا، ووزارة الداخلية لم تنفذ حكم سجن وزيرها الأسبق، ورغم تساؤل قطاعات واسعة من الرأي العام في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن سبب امتناع الداخلية عن تنفيذ حكم القضاء، إلا أن أحدًا لا يجيب، ولا يفسر، كما لا يعرف أي إجراء اتخذ من أجل تحصيل حقوق الشعب من هذا المال الحرام الذي نهبه حبيب العادلي ولا المليار جنيه الذي ألزمته المحكمة بدفعه تغريما لجرمه، وهو مبلغ يكفي لعلاج عشرات الآلاف من فقراء مصر الذين لا يجدون ثمن حقنة أو حبة دواء، مليارا جنيه مطلوب إعادتهما إلى المال العام، ووزارة الداخلية لا تنفذ ولا تخبر الرأي العام عن أي شيء!».

وأضاف «سلطان» في مقاله المنشور بـ«المصريون»، أن الوضع في مصر بات أقرب إلى نظام القبيلة منه إلى الدول، مضيفا: «في بداية محاكمات العادلي، نقلت الكاميرات واقعة قيام أحد ضباط الداخلية من حراسات المحكمة بتقديم التحية الرسمية له، الأمر الذي أثار ضجة حينها، واختفت بعدها الكاميرات وحجبت عن التصوير، ولكن المشهد كان كافيا للدلالة على منطق القبيلة وشيوخ القبيلة الذي يحكم أداء بعض أجهزة الدولة».

وأطلق نشطاء، هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان «حبيب العادلي فين»، ودعا بعضهم إلى التطوع لمعاونة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية من أجل الوصول إلى مكان اختباء وزيرها الأسبق.

وتساءل النشطاء وسط أجواء من التندر والسخرية، «هل يجوز أن يتم التنصت على هواتفه لمعرفة تنقلاته الخفية، كما تنصتوا على هواتف النشطاء السياسيين وقادة الأحزاب، وأذيعت المكالمات عبر الفضائيات أم أن القانون يمنع هذا الإجراء مع حبيب العادلي؟”ز

 

* الحكم في قضية غرفة عمليات رابعة

الحكم الكامل في قضية غرفة عمليات رابعة : براءة كلٍ من مصطفى الغنيمي وسعد الحسيني ووليد شلبي وعمر مالك ومحمد السروجي وعصام مختار ومراد علي وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد سبيع وأحمد عبدالغني وهاني صلاح الدين ومسعد البربري وأشرف درويش وسعد الشاطر وأحمد عبدالهادي وأحمد مصباح والمؤبد لـ محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر والسجن 5 سنوات لكلٍ من عبدالله الفخراني وفتحي شهاب الدين وصلاح نعمان ومحمود البربري وعبدالرحيم رضوان ومحمد أنصاري وأحمد عارف وسامحي مصطفى وأحمد قاسم

الحبس 3 سنوات لمتهم بالتظاهر بدون تصريح في إمبابة قضت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية سعيد موسى، برفض معارضة متهم علي حكم حبسه 3 سنوات وتأييد الحكم، وذلك لاتهامه بالتظاهر بدون تصريح في مركز إمبابة.

 وكشفت تحقيقات النيابة، أن محمد عبد الباسط عبد الصمد، تظاهر بدون تصريح بالاشتراك مع آخرين فى مسيرة، في منطقة إمبابة.

 

* بعد أن قضوا 4 سنوات بالسجون .. براءة 21 معتقلاً بقضية “غرفة عمليات رابعة

سنوات كاملة ، قضاها 21 معتقلا بالسجون ، في القضية المعروفة إعلاميا بإسم “غرفة عمليات رابعة

إلا أن المحكمة قامت بتبرئتهم اليوم ومن بينهم عمر مالك نجل حسن مالك وسعد الحسينى عضو مجلس النواب الأسبق ، وهانى صلاح الدين الصحفي و المستشار وليد شرابي ومراد علي وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة .

وتسبب الحكم في حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ، وتسائلوا : من سيعوض هؤلاء المعتقلين عن كل هذه السنين التي قضوها ظلما في السجون . فكتبت الناشطة Menan Lamia Samy عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : في واحد اتقبض عليه في ٢٠١٣ وبعد ما قعد ٤ سنين احتياطي في سجن من أوسخ سجون مصر، خد النهاردة براءة!!

الاربع سنين دول انا حياتي اتشقلبت! قابلت حد وحبيته واتجوزته، عملت ماجستير ودبلومتين، سافرت سبع دول ،عشت في ٦ بيوت مختلفة، غيرت شغلي مرتين، اتعللمت أركب عجل، غيرت قصة ولون شعري ٣ مرات ،اتعرفت على مئات الناس وقناعاتي كلها اتبدلت ١٨٠ درجة….. كل ده هو اتحرم منه ووهوه قاعد في زنزانة شبر في شبر!

كأن الزمن اتجمد بيه وهوه بيتفرج على الحياة معدية قدامه! انتوا متخيلين انتوا خدتوا منهم ايه!!

خدتوا منهم عمر كامل وحياة كان ممكن يعيشوها وناس كان ممكن يحبوهم ومستقبل كانوا هيبتدوه! ملعون الظلم في كل كتاب

نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي.. الثلاثاء13 ديسمبر.. السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

السيسي يتقدم جنازة قتلى تفجير الكنيسة

السيسي يتقدم جنازة قتلى تفجير الكنيسة

نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي..الثلاثاء 13ديسمبر.. السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عسكرية الإسماعيلية تقضي بالحكم علي 11 مدنيا من ديرب نجم بالشرقية

تقضي محكمة الجنايات العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالحكم علي احدي عشر مدنيا من مدينة ديرب نجم بالشرقية، بينهم مهندسين وطلاب وأطفال.
وكان المحام العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال الوارد أسماءهم بالقضية، إلي محكمة الجنايات العسكرية بتهم ملفقة،علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري،  منها حرق محول عزبة إسحاق بديرب نجم، وغيرها من التهم الظالمة، بالرغم من تأكيد  النيابة العامة علي عدم وجود أدلة مادية علي تورط المعتقلين في الإتهامات الموجهة إليهم، وأن المتهم الأول بالقضية الطالب عمر جمال كان متواجدا داخل  لجنة الامتحان بالتزامن مع التوقيت الذي زعم فيه ضابط الأمن الوطني بقيامه بحرق  المحول الكهربائي المزعوم

 

*السيسي يسترضي تواضروس بترميم 23 كنيسة

طالب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بضرورة الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس، وفقا للمواعيد المحددة لذلك من قبل الهيئة، المكلفة من قِبل السيسي بهذه المهمة، فيما بدا أنه محاوة لاسترضاء بابا الكنيسة المصرية، تواضروس، بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية، الأحد، الذي أسفر عن مصرع أكثر من 25 شخصا، وإصابة 47 آخرين.

وكان السيسي عقد، صباح الثلاثاء، لقاء غامضا، مع وزير دفاعه، الفريق أول صدقي صبحي، بقصر الاتحادية، وذلك للمرة الثانية في أقل من يومين، ما اعتبره خبير عسكري، موال للسلطات، يأتي في إطار تأكيد السيسي الثأر لضحايا حادث تفجير الكنيسة البطرسية.
السيسي يغازل تواضروس بترميم 23 كنيسة
وفي اجتماع عقده مع وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، بحضور مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد؛ أكد السيسي ضرورة الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس، وفقا للمواعيد المحددة لذلك.
ولاحظ مراقبون أن لقاء السيسي برئيس الهيئة الهندسية، وتأكيده ضرورة الانتهاء من ترميم جميع الكنائس، وفق المواعيد المحددة، قد جاء بعد أقل من 48 ساعة من حادث تفجير الكنيسة البطرسية، وبعد مرور 24 ساعة فقط، من حضوره مراسم تشييع جثامينهم في الكنيسة، وإعلانه اسم المشتبه بقيامه بعملية التفجير.
ومن جهته، قدَّم رئيس الهيئة الهندسية، خلال الاجتماع، تقريرا حول “جهود ترميم ورفع كفاءة الكنائس المتضررة”، وفق تعبير وسائل الإعلام المحلية.
وكان السيسي اعتذر للمسيحيين، في كلمة ألقاها بالكاتدرائية الأرثوذكسية، مساء الأربعاء، 6 كانون الثاني/ يناير 2016 في الاحتفال ب”عيد الميلاد، عما اعتبره “تأخرا” في ترميم الكنائس، واعدا بالانتهاء من ترميمها جميعا في عام 2016 الجاري.
وحينها قال السيسي: “معلش إحنا اتأخرنا فى إصلاح الكنائس اللي اتحرقت، وإن شاء الله كل ده هيخلص السنة دي، وبسرعة، والعام القادم لن يكون أي بيت وكنيسة بهم أي ضرر، وده حقكم، ونحن مش هننسي لكم ولا لقداسة البابا الموقف الوطني الشريف اللي اتعمل خلال الفترة الماضية“.
وأضاف: “هذا ليس تفضلا منا، وإنما حق لكم، وياريت تقبلوا اعتذارنا في اللي حصل ده، ولن ننسى أبدا الموقف الوطني المشرف العظيم للبابا تواضروس خلال تلك الفترة“.
هذا ومن المتوقع أن تسلم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 23 من الكنائس والمنشآت الكنسية التي تم الانتهاء من ترميمها، تنفيذا لوعد السيسي، قبل نهاية هذا العام.
وبلغ حجم ما تم إنفاقه على أعمال ترميم هذه الكنائس والمباني قرابة 200 مليون دولار، وفق مصادر محلية، لم تشارك فيها الكنيسة بأي مبلغ، وتحمل الجيش جميع المصروفات.
ويلتقي وزير الدفاع للمرة الثانية في يومين

وفي سياق متصل، استقبل السيسي، صباح الثلاثاء، بقصر الاتحادية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي.
ولم يفصح بيان مقتضب صادر من الرئاسة المصرية، ونشرته وكالة أنباء “الشرق الأوسط الرسمية، في سطرين، عن أي تفاصيل تتعلق بما جرى في الاجتماع الغامض”، ولا أسبابه، أو دار فيه، برعم أنه اللقاء الثاني للسيسي مع الوزير خلال يومين.
وكان قد التقاه، الاثنين، في اجتماع أمني مصغر، ضم رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن الوطني لبحث تداعيات “تفجير الكنيسة
خبير: اللقاء يأتي في إطار الثأر للضحايا
وعلق الخبير العسكري، الموالي للسلطات، اللواء حسام سويلم، على اللقاء، مؤكدا وجوب النظر إلى هذا اللقاء على أنه يأتي “في إطار تأكيد الرئيس على الثأر للشهداء الذين وقعوا جراء الهجوم الإرهابي على الكنيسة البطرسية، وأن الأمر لن يمر مرور الكرام“.
وأضاف سويلم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “جراب حواء”، عبر فضائية “LTC”، أن الدولة (يقصد نظام السيسي) ستثأر للشهداء، وستنتقم من الذين قاموا بارتكاب هذا العمل الإرهابي، وستقف بالمرصاد لجميع من تسول لهم أنفسهم التمادي في الإرهاب، على حد قوله
نيويورك تايمز: دعم السيسي للمسيحيين يبشر بمخاطر
وتعليقا على المشهد، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريرا حول الجهود التي يبذلها السيسي؛ من أجل طمأنة المسيحيين، خاصة بعد تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، مشيرة إلى أنه قد يتسبب في إثارة حالة من الغضب وسط أنصار الجماعات الإسلامية مما يهدد بتصاعد العنف بينهم.
وقالت الصحيفة فى تقريرها، إنه فى حالة تصاعد العنف بين أنصار الجماعات الإسلامية والسيسي، فإن ذلك سيؤثر على شعبيته، خاصة أنه يواجه الآن حالة من الاحتقان بين مختلف الفئات من الشعب المصري؛ بسبب ما تمر به مصر من أزمات اقتصادية، وارتفاع نسبة التضخم، وزيادة أسعار السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن الإهمال في توفير الأمن.
وكان السيسي، كشف عمن ادعى أنه اسم منفذ العملية الإرهابية بالكنيسة البطرسية، وذلك في أثناء كلمته فى تشييع جثمان الضحايا، الاثنين.
وقال: “اللى عمل كده علشان تكونوا عارفين شاب دخل الكنيسة اسمه محمود شفيق محمد مصطفى، وفجر نفسه داخل الكنيسة، عنده 22 سنة، وقبضنا على 3 وسيدة وناقص اثنين، وإمبارح طول الليل بيطلعوا جثة محمود محمد شفيق مصطفى، اللي عمل العمل ده بحزام ناسف مش بشنطة، والكلام اللي أنا بقوله ده كلام مسؤول، وإلا ما كناش نقدر نيجي ليكم النهار ده“.

 

*خبير دولي: المخابرات وليس “داعش” من نفذ تفجير الكنيسة البطرسية

قال الخبير والقانوني الدولي د. محمود رفعت: إن إعلان “داعش” مسئوليتها عن تفجير الكنيسة البطرسية فكر يعبر عن ضحالة مستوى تفكير “عسكري 50%”.

وقال، في ثلاث تغريدات على حسابه على “تويتر”: إن “إعلان ما يسمى “تنظيم داعش” مسئوليته عن تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة، وتوعده باستمرار الحرب على الدولة فكر عسكري بـ50% محدود العقل“.

وأضاف، في تغريدة تالية، “تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة قامت به المخابرات الحربية، ومن أدخل المادة المتفجرة ضابط برتبة مقدم، وصور القتيل لمعتقل من أهل سيناء“.

وكشف عن أن “تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة مغازلة للغرب من السيسي بدماء المصريين، خاصة بعد صعود اليمين المتطرف الذي يتبنى خطابا مسيحيا معاديا للكل“.

وكان التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية في القاهرة، الأحد، قد أودى بحياة 25 شخصا فضلا عن 49 مصابا. واتهمت سلطات الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين بتدبير وتنفيذ التفجير.

غير أن وكالة “أعماق”، التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، بثت بيانا للتنظيم يقول “إن منفذ العملية يدعى عبد الله المصري“.

وكانت السلطات المصرية قد قالت، إن انتحاريا يدعى محمود شفيق محمد مصطفى هو الذي نفذ التفجير.

وينشط مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء تحت اسم تنظيم ولاية سيناء، الذي كان قد أعلن مسئوليته عن عدد من التفجيرات في مصر.

وهدد التنظيم- في بيانه- بمواصلة “حربه” في مصر وكل مكان على من وصفهم بالكفار،
غير أن البيان لم يحمل اسم “ولاية سيناء” كما دأبت البيانات السابقة.

 

*تنظيم الدولة يتبنى تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة

تبنّى تنظيم الدولة التفجير الذي استهدف الكنيسة القبطية في حي العباسية وسط القاهرة

وقال التنظيم في بيان صحفي، إن “أبا عبد الله المصري”، فجّر حزامه الناسف في الكنيسة، ما تسبب بمقتل وإصابة 80 شخصا.

وتوعد التنظيم قائلا: “وليعلم كل كافر ومرتد في مصر وفي كل مكان، أن حربنا على الشرك مستمرة، وأن دولة الخلافة ماضية في إراقة دمائهم، وشوي أبدانهم“.

وكانت الشرطة المصرية أعلنت أن شابا يدعى محمود شفيق هو من نفذ العملية، إلا أن ذويه نفوا أن يكون ابنهم المقصود، موضحين أنه يقيم في السودان.

 

*نواب برلمان العسكر يطالبون بفرض الطوارئ وحبس من يكذّب السيسي

قال عاطف مخاليف، عضو برلمان العسكر، فى برنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية صدى البلد: إن تكذيب حديث السيسي عن منفذ تفجير الكنيسة البطرسية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبته الحبس 3 سنوات”، مشيرًا إلى أنه لا بد من اتخاذ قرارات ضد المحامية التى تهكمت على حديث “الرئيس” على فيس بوك“.

كما طالب مجدي ملك مكسميوس، زميل مخاليف في برلمان العسكر، بفرض قانون الطوارئ مرة أخرى لمدة 6 أشهر، بعد حادث انفجار الكنيسة البطرسية.

 

*خادم بالكنيسة البطرسية يكشف عن “مفاجأة”: “المتهم بتفجير الكاتدرائية” جالنا ليلة الحادث

أكد مرقص مختار، خادم وأمين مدرسة الشمامسة بالكنيسة البطرسية، أن الإرهابي الذي فجر الكنيسة البطرسية جاءه ليلة الحادث وطلب التعرف على المسيحية.

وقال: «ليلة الحادثة خلصنا الصلاة الساعة عشرة ونص باليل، وفوجئنا بالمتهم جاى وحامل شنطة سوداء وقالنا أنا مسلم وعايز أعرف معلومات عن الدين المسيحى وكتب عن المسيحية، قولنا له الكنيسة قفلت وتعالى تانى يوم الكاتدرائية الساعة 10 الصبح“.

وأضاف أمين مدرسة الشمامسة بالكنيسة البطرسية، خلال لقائه بفضائية «CTV»: “المتهم ليله الحادثة طالب بالدخول للكنيسة لمشاهدتها من الداخل والتعرف أكثر عن الدين المسيحى، ولكننا رفضنا لحلول موعد إغلاق الكنيسة“.

 

 

*لماذا تنشغل إسرائيل بتفجير الكنيسة البطرسية؟

المطالع للصحف العبرية خلال الـ48 ساعة الأخيرة يندهش لحجم الاهتمام الإسرائيلي بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية بالعباسية الأحد، وتتزايد الدهشة بالوقوف على ما تحويه تلك المواد الصحفية من تحريض عجيب، يصور وكأن القيامة قامت بين المسلمين والمسيحيين في مصر.

تحت عنوان “المسيحيون في مصر يريدون الثأر” جاء تقرير صحيفة “يديعوت أحرونوتالذي استعرض ما جرى خلال تشييع جنازة ضحايا التفجير. وجاء في التقرير :”اشتبك هذا الصباح (صباح أمس) متظاهرون مع الشرطة خارج الكنيسة التي شهدت مراسم تشييع الجنازة. طالب المتظاهرون السيسي بإقالة وزير الداخلية. المسيحيون غاضبون على الشرطة المصرية التي تخلت عنهم. صحيح أنهم يؤيدون النظام بشكل تقليدي، لكن الجماهير التي تجمعت خارج الكنيسة تطالب بالانتقام

وتابع التقرير :”ردد المتظاهرون “الشعب يريد إسقاط النظام”، هتاف سُمع خلال تظاهرات 2011 التي انتهت بالإطاحة بحسني مبارك. يروي هاني جاب الله 43 عاما، وهو جندي سابق عن الهجوم قائلا :”كانت هناك دورية شرطة على أبواب الكنيسة. كانوا منشغلين بتناول الطعام واحتساء الشاي والصودا. لم يؤدوا عملهم“.

ومضت “يديعوت” تقول :”يشكل المسيحيون الأقباط نحو 10% من 90 مليون مصري- وهي أكبر طائفة مسيحية بالشرق الأوسط. ويعانون من هجمات متكررة من قبل جيرانهم المسلمين، الذين يحرقون منازلهم وكنائسهم في المناطق الريفية الفقيرة.. يشعر المسيحيون في مصر بعدم الأمان منذ صعود داعش وتزايد قوة الجهاديين في سيناء، الذين يستهدفون الأقليات الدينية بلا رحمة“.
موقع “walla” الإخباري كتب هو الآخر، ملقيا بمسئولية التفجير الإرهابي للكنيسة البطرسية على عاتق جماعة الإخوان المسلمين :”اتهم الكثير من أنصار الجماعة المسيحيين بتأييد الإطاحة بمرسي، وجرى إحراق عشرات الكنائس، وتخريب مبان أخرى تعود ملكيتها للمسيحيين في صعيد مصر بذلك العام. يقول الأقباط في مصر إنهم يعانون التمييز ويُمنعون من تولي مناصب مرموقة، بما في ذلك تلك المناصب الأكاديمية أو في قوات الأمن. صحيح أن الكنيسة والكثير من أتباعها تجندوا لصالح السيسي، لكن خيبة أملهم منهم تتصاعد بداخلهم. يقولون إن أوضاعهم لم تتغير تحت حكمه، في وقت تفشل السلطات في منع الهجمات ضدهم“.
وإلى صحيفة “إسرائيل اليوم” التي نشرت مقالا تحريضيا للكاتب المتشدد إفرايم هراره”بعنوان “صنبور الجهاد مفتوح والعالم يدفع الثمن” زعم فيه أن الإسلام دين غير متسامح في الأساس مع المسيحيين، وأن المتطرفين الذين يفكرون في استهداف المسيحيين، كثيرا ما يجدون ما يبرر أفعالهم داخل القرآن.
وقال الجهاد ضد الكفار المسيحيين الأقباط في مصر، الذين يتجرؤون على الإعلان عن عقيدتهم علانية، بما يخالف القانون الإسلامي، الذي يلزمهم بأن يعيشوا مهانين“.
شيمريت مائير” رئيسية تحرير أحد المواقع الإسرائيلية الصادر باللغة العربية، وإعلامية معروفة في إسرائيل، كتبت هي الأخرى، على حسابها بموقع “تويتر” تغريدة زعمت فيها أن مناهج التعليم المصرية تلعب دورا كبيرا في نشر التحريض ضد الأقباط، ونشرت صورة زعمت أنها من ضمن المناهج التعليمية في مصر وبها عبارة “الإسلام ديني.. أي دين غير الإسلام باطل“.

كتبت “مائير”:مصر الرسمية تشارك الأقباط الحزن بعد اعتداء اليوم على الكنيسة، لكن كل شيء يبدأ من المناهج التعليمية“.
يشار إلى أن إسرائيل كثيرا ماسعت لإثارة النعرات الطائفية والعرقية في المنطقة العربية، انطلاقا من المثل القائل “فرق تسد”، وهو ما حدث بشكل واسع خلال الحقبة الناصرية، الأمر الذي عبر عنه”إيلي فوده” الخبير الإسرائيلي في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية بالقدس المحتلة في مقال نشرته “إسرائيل اليوم” في سبتمبر الماضي.
وجاء في مقال “فوده”:”منذ إقامتها، عملت إسرائيل على اختراق جدار العزلة العربية. فعملت من ناحية على خلق تحالف مع الأقليات بالمنطقة، كالمسيحيين، والدروز والأكراد، الذين تخوفوا هم أيضا من الأغلبية الإسلامية السنية. ومن ناحية أخرى، كانت هناك محاولات للتحالف مع دول غير عربية وغير مسلمة في المحيط، كإيران وتركيا وإثيوبيا“.

 

*بعد تفجير “البطرسية”.. دول حذرت رعايها من خطورة السفر إلى مصر

فور حادث التفجير الذي وقع داخل كاتدرائية العباسية أول أمس الأحد، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 49، وجهت العديد من دول العالم تحذيرات إلى مواطنيها بخطورة السفر إلى مصر، متوقعة حدوث عمليات من هذا النوع قريبًا، فيما طالبت دول أخرى مواطنيها بتوخى الحذر، واكتفت بعضها بتقديم التعازي

بريطانيا: مصر غير أمنة

 حذر مكتب وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني رعايا المملكة المتوجهين إلى مصر بضرورة توخي اليقظة واتباع الإرشادات المحلية

وقالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن الانفجار الذي وقع داخل الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية يثير مخاوف بين البريطانيين الراغبين في السفر إلى البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا

وحذر المكتب السياح أيضًا من القيام برحلات إلى محافظة شمال سيناء المتوترة ” بسبب الزيادة الكبيرة في وتيرة الأنشطة المسلحة. وسمح المكتب للسياح البريطانيين بالسفر، وللضرورة فقط، إلى محافظة جنوب سيناء

ومع ذلك، استبعد مكتب وزارة الخارجية والكومنولث البريطاني في تحذيراته ” المنطقة الواقعة داخل محيط مدينة شرم الشيخ”.  وأشار المكتب إلى أن هذا يشتمل على المطار ومناطق شرم المايا والهضبة وخليج نعمة وخليج القروش وخليج نبق، قائلاً: “نحذر من كافة أنواع السفر، باستثناء الضروري منه، جوا إلى أو حتى من شرم الشيخ.”

و حذر المكتب أيضًا من مغبة السفر إلا للضرورة، إلى المناطق الواقعة غربي وادي النيل ودلتا النيل- لكن استثنى هذا التحذير المناطق الساحلية الواقعة بين دلتا النيل ومرسى مطروح.

 أعد تفكيرك في حاجتك للسفر 

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأسترالية، إن شهر ديسمبر الجاري شهد زيادة فى وتيرة العمليات المسلحة، وأنها وصلت إلى مراحل متقدمة فى التخطيط، وهو ما أكده التفجير الذى حدث بالقرب من الكاتدرائية المرقسية بالعاصمة، وأودى بحياة 25 من المصليين، بالإضافة إلى إصابة 49 آخرين

وأضافت أن التفجير هو الثانى بعد التفجير الذي وقع بالقرب من منطقة الأهرامات، مؤكدة أن نصيحتها للسفر إلى مصر تظل “أعد تفكيرك فى حاجتك للسفر“. 

وضمنت الخارجية السويسرية هجوم الكاتدرائية الأخير، بقائمة الأحداث الإرهابية التى شهدتها مصر، على موقع الوزارة الإلكتروني، لإطلاع رعاياها على أبرز نصائح السفر إلى مصر

ووجهت رسالة على الموقع مفادها: فى حالة زيارتك لمصر كن حذرًا، لاسيما فى الأماكن العامة، مثل محطات الحافلات، والمترو، والأسواق، أو المبانى الحكومية القريبة، ومراكز الشرطة، والمبانى العسكرية، والمتاحف، أو المناطق السياحية الأخرى.

 توخي الحذر 

ودعت وزارة الخارجية السنغافورية أمس، رعاياها فى مصر إلى توخى الحذر، وطالبتهم بمراقبة الأخبار المحلية، واتباع تعليمات السلطات المصرية. وقالت إنه بالرغم من زيادة التدابير الأمنية فى مصر ضد الخطر الدائم للهجمات المسلحة، فقد تعرضت مدينة القاهرة والوجهات السياحية المختلفة للعديد من الهجمات

وأضافت أن الوضع السياسى لا يزال متوترًا، ولم يتم حل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، مثل ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدل التضخم، ما يجعل من المدن الكبيرة مسرحا لمظاهرات صغيرة، واشتباكات دامية مع قوات الأمن

أميركا تبقي على التحذيرات السابقة ولم تغير وزارة الخارجية الأمريكية قائمة تحذيراتها الخاصة بالسفر لمصر، بعد وقوع حادث الكنيسة البطرسية، أسوةً ببعض الدول الأوروبية الأخرى، كما لم تضع مصر ضمن قائمة الدول التى تحذر من زيارتها، والتى شملت دولاً عربية كتونس، والسعودية، والسودان، والصومال، وليبيا، وتم أخر تحديث للقائمة فى 8 ديسمبر. كندا  لم تغير كندا، من نصائح السفر إلى مصر، إذ أبقتها الأولى على تجنب السفر غير الضروري، ولم تغير بريطانيا قرار وقف رحلاتها إلى شرم الشيخ الذي أصدرته منذ أكثر من عام، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية

سويسرا تلغي مؤتمر في أسوان  فيما ألغت سفارة سويسرا مؤتمرًا كان من المقرر تنظيمه أمس، لتدشين مشروع “إتاحة مياه شرب نقية واستخدام أفضل للمياه” تحسبًا لأي هجمات قد تحدث

 

*القبض على “ضابط جوي” لتورطه في تفجير الكنيسة البطرسية

صرحت مصادر أمنية مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن أحد المتهمين فى تفجير الكنيسة البطرسية، ويدعى محسن مصطفى السيد، يعمل ضابط مراقبة جوية بالشركة الوطنية للملاحة الجوية المجاورة لمبني وزارة الطيران المدني بالمطار.

وأضافت المصادر، أنه تم إلقاء القبض عليه أثناء عمله بالشركة، وذلك للتحقيق معه في حادث تفجير الكنسية البطرسية، والتي تسببت في مقتل 25 وإصابة 50 آخرين.

وقالت المصادر، وصلت مأمورية من جهاز الأمن الوطني، مصحوبة بقوات دعم من شرطة ميناء القاهرة الجوي، وتوجهت إلي مقر الشركة، وقامت بإلقاء القبض علي المراقب الجوي أثناء عمله في البرج، ولم تفصح المأمورية عن أسباب القبض عليه، مما أثار استياء زملائه، خاصة أنهم كانوا متجمهرين في ذلك الوقت للمطالبة بتطبيق وعود الرئيس السابق للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، بزيادة نسبة الحافز المالي الخاصة بهم 10% سنويًا من إجمالي المبلغ المخصص لذلك والبالغ 18مليون جنيه لمدة 4 سنوات.

وأشارت المصادر، إلي أنه خلال تجمهر العشرات من الملاحين الجويين، طالبوا بالإفراج عن زميلهم لعدم معرفتهم بأسباب القبض عليه، بالإضافة إلى محاولتهم عرض مطالبهم المالية والإدارية، رغم حصول المراقبين على زيادات على المرتبات منذ 3 شهور.

 

*النقض في حيثيات حكم إعدام حبارة: شهود العيان أكدوا ارتكابه للواقعة

أودعت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بتأييد الحكم بإعدام عادل حبارة ورفض الطعن المقدم منه ومن 15 آخرين بالسجن.
كانت النقض قضت، يوم السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن “عادل حبارة”، وآخرين، للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، لإدانتهم بالضلوع في “مذبحة رفح الثانية“.
وقالت المحكمة، في الحيثيات، إنها لم تأخد بدفع المتهم عادل حبارة بأنه لم يتواجد في الحيز المكاني للواقعة وأخذت بأقوال شهود العيان الذين أكدوا ارتكاب المتهمين للواقعة.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين تربصوا بالضحايا على جانب طريق رفح العريش بعد كمين أبو طويلة بالقرب من قرية الوفاء.
وأضافت المحكمة أنها أخذت أيضا بكتاب مقدم من جهاز تنظيم الاتصالات يفيد أن هناك مكالمات تليفونية من أجهزة تليفونات محمولة خاصة بالمتهمين تم رصدها في النطاق الجغرافي للبرج رقم “5206” الكائن بقرية الوفاء بمحافظة شمال سيناء.
وقالت المحكمة أنها لم تر في أوراق الدعوى أي إكراه وقع على المتهمين ولفتت إلى أنه لم يثبت لها وقوع أي أذى للمتهمين ماديا أو معنويا، كما لم تستخلص المحكمة من ظروف القضية وملابساتها أي تأثير على إرادة المتهمين.
وهذا الحكم نهائي لا يقبل الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قضت -في وقت سابق- بإعدام حبارة في تلك القضية لاتهامه بقتل المخبر “عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري“.
ويحاكم حبارة في قضايا أخرى من بينها قضية تتعلق بإهانة القضاء، وأخرى تتعلق بمحاولة هروب أثناء ترحيله.
وقال مصدر قضائي، في تصريح سابق لأصوات مصرية، إن “الحكم النهائي بإعدام حبارة يحتاج إلى تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه، حيث إن القانون أوجب تصديق الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، وعلى وزير العدل رفع الحكم للرئيس للتصديق عليه“.

 

* الشهاب” يتساءل: هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديدا؟

تساءل مركز الشهاب لحقوق الإنسان بعد تصريحات قائد الانقلاب السيسى، حول مرتكبى حادث التفجير الأخير في كاتدرائية العباسية “الكنيسة البطرسيةالتى  ادعى فيها أن الحادث  وقع نتيجة تفجير الشاب محمود شفيق لنفسه عبر حزام ناسف “هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديد؟؟“.
ونشر المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك، فيديو يربط بين حادث تفجير كنيسة القدسيين فى عام 2011 والذى اتهم بتدبيره سيد بلال، الذى ارتقى شهيدا تحت وطأة التعذيب لتتكشف الحقائق بعد ثورة 25 يناير؛ بأن حبيب العالى وزير داخلية المخلوع مبارك هو من دبر الحادث الأليم ليصبح التساؤل “هل يكون محمود شفيق هو سيد بلال جديد؟؟” بما يطرحه الفيديو هو ما تؤكده حقائق وحوادث سابقة.

 

* لهذه الأسباب.. الأقباط غاضبون من “الطيب” و”برهامي“!

 أدى غياب شيخ الأزهر بسلطة الانقلاب أحمد الطيب عن جنازة ضحايا انفجار الكنيسة البطرسية، رغم إصرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حضور رجال الدين، إلى ارتفاع الأصوات القبطية المطالبة بإقالته.

ورفع وتيرة غضب الأقباط وصف شيخ الأزهر للمسيحيين بأنهم أهل ذمة، ما تسبب في ردة فعل سلبية من الكنيسة، التي طالبت الدولة بضرورة تفعيل دورها في تجديد الخطاب الديني وفرض ثقافة تحترم الآخر، وتقطع الطريق على النظرة الفوقية التي تتعامل بها مؤسسات دينية رسمية مع المسيحيين، بحسب قولهم.

وكانت عدة فضائيات موالية للانقلاب قد تسابقت إلى توجيه الانتقادات تلو الأخرى للطيب، زاعمة قصور دور الأزهر في مواجهة الجماعات المتطرفة!.

الطيب” بالإمارات

وتغيَّب “الطيب” عن الجنازة بسبب حضوره الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لرؤساء البرلمانات في الإمارات، قبل أن يعلم بالخبر وهو في طريقه إلى مطار القاهرة، وهو ما أثار انتقادات له، حيث طالبت بقطع زيارته للإمارات والعودة إلى القاهرة بدلا من إنابة وكيل الأزهر عباس شومان، بشكل أثار تساؤلات حول غياب الود في علاقة السيسي والطيب، وغياب الطيب عن الجنازة.

الطيب”: المسيحيون أهل ذمة

واستنكر القيادي في التيار الشعبي الداعم للانقلاب “أمين إسكندرتصريحات الطيب، التي أدلى بها تعليقًا على الحدث بأن “المسيحيين أهل ذمة، مشددًا على مراعاة ما وصفهم بأهل الذمة؛ لأنه ما زال غير قادر على استيعاب أن المسلمين والأقباط سواء في وطن واحد، على حد قوله.

وأشار “إسكندر”- في تصريحات صحفية الثلاثاء- أن وصف الطيب للنصارى قوبل بغضب من مؤسسات الدولة، التي اعتبرته غير مناسب ومؤجج لغضب الأقباط، وهو ما يعرقل مساعي النظام لاسترضائهم.

السيسي يخترق القانون

وعن المطالبة بإقالة شيخ الأزهر، قال البرلماني السابق: “عن أي إقالة يتحدثون عنها بعدما اخترق السيسى الدستور والقانون، بإعلانه اسم مرتكب الواقعة قبل النيابة؟ إحنا لو في قبيلة مش هيحصل كده“.

ولفت “إسكندر” إلى أنه لا يوجد وكيل أو رئيس نيابة أو قاض يستطيع نفي ما أكده رئيس الجمهورية، وهو ما يعني أن القضية تم إغلاقها على هذا النحو دون معرفة الحقيقة، على حسب قوله.

من جانبه، أكد الطيب أنه علم بنبأ تفجير الكنيسة البطرسية، الذي راح ضحيته 25 قتيلًا و49 مصابًا، وهو في طريقه إلى مطار القاهرة، موضحًا أن هذه جريمة همجية ووحشية بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن الاعتداء على مُصلين مسالمين في دور عبادتهم هو جريمة تعف عن اقترافها الوحوش.

الدور على “برهامي

من جهة ثانية، تقدم المحامى القبطى العنصرى نجيب جبرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، ببلاغ وقعه 50 من النشطاء والمحامين والشخصيات العامة من الأقباط والمسلمين، إلى نائب عام الانقلاب، ضد “ياسر برهامى”، نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمونه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة، والتي وصفوها بأنها أخطر من حمل السلاح.

وطالب الموقعون النائب العام بإصدار أمر ضبط وإحضار “برهامي”، الذي يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم. وزعم البلاغ ان “برهامي” هو القائد الحقيقي لتفجير الكنيسة البطرسية، وأنه أخطر إرهابي في مصر، بحسب البلاغ.

وأرفق “جبرائيل” بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى لبرهامي، يقول فيها: إنه يحرض على قتل المسيحيين، وجاء من بينها ما قاله برهامي بأن “الدولة أعطت المسيحيين ما لا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين، وأن المسيحيين إرهابيون ومتطرفون يستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية”. وتضمنت الوثائق المقدمة فتوى لبرهامي تجيز هدم الكنائس.

وفي سياق متصل، هاجم النائب فى برلمان الانقلاب ثروت بخيت، أحد السلفيين خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، على خلفية ما قيل إنه “لا يصح وصف ضحايا الأقباط بالشهداء”، مضيفًا، فى رسالة له: “دول شهداء غصب عنك وعن التعليم اللى اتعلمته، دول بدمائهم الذكية واجهوا المؤامرة“.

وطالب “بخيت”، خلال الجلسة العامة، بضبط وإحضار هذا الداعية- الذى لم يذكر اسمه خلال الجلسة- لكنه وصفه بمُسمم أفكار الشباب.

فيما رد عليه رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، بأنه لو قال هذا الكلام فعلاً، فلا يكن مبررا كافيا لإلقاء القبض عليه ومحكامته فورًا. وكان بخيت” قد قال، فى تصريح له أمس، إن ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، هو من قال ذلك.

وبحسب تصريحات صحفية، لـ “بخيت”، على هامش الجلسة العامة المنعقدة، إنه يقصد ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، الذى أكد أنه لا يصح وصف ضحايا الأقباط بالشهداء، إضافة إلى الشيخ محمد حسان.

 

*الانقلاب يتسبب في هروب العمالة الماهرة لخارج البلاد

كشف تقرير صحفي عن أن أكبر الخسائر الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل حكم الانقلاب العسكري، هو هروب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة خارج البلاد، الأمر الذي ينذر بكارثة على كافة المستويات في جميع الأنشطة الاقتصادية.
وقال التقرير الذي نشره موقع “اصوات مصرية” التابع لوكالة رويترز، إن مشكلة رواد الأعمال ليست فقط من أزمات تعويم الدولار وزيادة الأسعار، التي تنشغل بها الشركات الكبرى والمهتمين بأحوال الاقتصاد عامة، وإنما مشكلتهم البحث عن الكفاءات القادرة على دفع أعمالهم للأمام، في وقت تشهد فيه مصر موجة هروب لهذه الكفاءات إلى الخارج بشكل عنيف.
ونقل التقرير المنشور اليوم الثلاثاء عن أمير شريف، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “بشر سوفت”، الشركة المديرة لأكبر مواقع توظيف في مصر، إن كل فرصة عمل منشورة على الموقع، يتقدم إليها في المتوسط من 100 إلى 200 شخص، وهذا هو الطبيعي منذ سنوات، إلا فيما يخص الكفاءات المرتبطة بتطوير الأعمال، موضحا أن المهندسين أصحاب الخبرات في تطوير المواقع وإدارتها “لا نجد الكثيرين منهم، لأنهم مطلوبون بشدة في الخارج، وسفرهم زاد بشكل رهيب خلال العام الماضي“.
ونشر موقع «فوربس» في نهاية 2015 مقالا عن أهم 10 مدن في العالم لبدء الأعمال، كانت القاهرة واحدة منها، وقالت الكاتبة إيمي جوتمان في المقال، إن السبب لاختيارها القاهرة، هو كونها تضم عددا هائلا من شباب الخريجين من أصحاب الكفاءات، الذين اتجهوا لإنشاء مجموعة من الشركات الناشئة، ولكن يبدو أن القاهرة بدأت تخسر جزءًا من تلك الميزة كما يرى رواد الأعمال.
وقال كون أودونيل، مدير تطوير الأعمال بشركة رايز أب المتخصصة في خدمة رواد الأعمال في مصر، إن أزمة ضم الكفاءات وصناعة فريق العمل تبقى مُعضلة أمام صغار رواد الأعمال في ظل هروب الكفاءات، متسائلا “كيف يمكن أن يقدموا لهذه الكفاءات بديلا عن السفر والحصول على دخل أكبر؟ وحتى لو بقوا في مصر فيمكنهم العمل في شركات عالمية
وأوضح أودونيل أن رواد الأعمال يتغلبون على هذا المأزق بطرق مختلفة منها منح هذه الكفاءات التي يبحثون عنها حصصا في شركاتهم، فيصبحون مالكين للمشروع وليسوا مجرد موظفين فيه.
وتحتل مصر المركز 104 عالميا من بين 140 دولة من حيث الاحتفاظ بالمواهب والكفاءات المحلية، وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2016.
وقال أيمن إسماعيل، أستاذ ريادة الأعمال بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مشكلة الشركات الآن هي توظيف متخصصين في تنمية المواقع، والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “أنصح أي شخص بتعلم البرمجة والتكويد. أعدك ستجد عملا داخل أو خارج مصر، بدوام كامل أو من المنزل، هذه هي الوظيفة الأكثر طلبا في مصر الآن“.
أما فيما يخص الباحثين عن عمل، في الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة في مصر 12.8%، فيقول أمير شريف رئيس شركة بشر سوفت، المتخصصة في التوظيف، إن هناك نموا أكبر في عدد الباحثين عن الوظائف الحرفية، مقارنة بباقي الوظائف، تقريبا الضعف“.

 

* الدولار يتجاوز 18.25 جنيها رسميا لأول مرة منذ التعويم

 أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، فى تقرير لها، أنه للمرة الأولى منذ قيام حكومة الانقلاب فى مصر بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار، فى أوائل نوفمبر الماضى، قفز سعر العملة الأمريكية في السوق الرسمية إلى أكثر من 18 جنيها بالبنوك الرسمية.

وقالت إن بنكى مصر والأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، قاما بتغيير أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 17.95 جنيها إلى 18 جنيها، مقابل بيعه بسعر 18.25 جنيها.

وقالت ريهام الدسوقي، من أرقام “كابيتال”: إن هذه الأسعار متوقعة، والقطاع المصرفي يريد التأكد من عدم عودة السوق الموازية مرة أخرى، بجانب وجود طلبات استيراد من التجار عند هذه المستويات.

وتابعت “ما دام هناك رغبة في تمويل الاستيراد بهذه الأسعار فسيواصل الجنيه النزول أمام الدولار“.

وقال مصرفيون ومستوردون، إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية، ولديها الآن وفرة.

وأضاف متعامل في السوق الموازية “نشتري عند 18.25 جنيها ونبيع عند 18.40 جنيها.. نعم قمنا بالبيع عند هذه المستويات لبنوك خاصة، أمس الإثنين، ولكنها أسعار منفردة لحالات محددة“.

وبلغ متوسط أسعار شراء البنوك العاملة في مصر للدولار ما بين 18 و18.30 جنيها، والبيع ما بين 18.25 و18.50 جنيها.

وعاشت البلاد منذ الانقلاب حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وندرة العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

 

*ضبط سيارة محملة بـ19 حمارا مذبوحين في القليوبية

تمكنت قوة نقطة شرطة قرية عرب جهينة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية من ضبط سيارة نقل محملة بحمير مذبوحة.

ونجح رجال الشرطة بالتعاون مع عدد من المواطنين في ضبط السيارة وبتفتيشها عثر على 19 حمارًا مذبوحين، وجارٍ استجواب قائد السيارة لكشف ملابسات الواقعة.

 

 

 

 

السيسي يدير شبكة تهريب أسلحة للحوثيين.. الأربعاء 30 نوفمبر.. عمائم العسكر محلل سخرة الغلابة باسم الوطنية والدين

السيسي الحوثيالسيسي يدير شبكة تهريب أسلحة للحوثيين.. الأربعاء 30 نوفمبر.. عمائم العسكر محلل سخرة الغلابة باسم الوطنية والدين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تموين السيسي”: لن يتم حذف القضاة وضباط الجيش والشرطة من الدعم

نفي إبراهيم عامر، المستشار الإعلامي لوزير التموين في حكومة الانقلاب، ماتردد عن حذف وزارتة برئاسة لواء الجيش محمد مصيلحي، للقضاة وضباط الجيش والشرطة من منظومة التموين.

وقال عامر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على فضائية “أون تي في، اليوم الأربعاء، أنهم سيقومون بحذف المتوفيين والمسافرين لمدة أكثر من6 أشهر والأسماء المكررة وخطأ القيد الإلكتروني للشخصيات، مطالبًا المواطنين غير المستحقين” الذهاب إلى المكتب التمويني التابعين له لحذف أسمائهم وذلك خلال الـ3 أشهر القادمة، حتي يتم إعفائهم من أي غرامات أومستحقات متأخرة.

وزعم أنهم سيقومون بوضع معايير محددة لحذف “غير المستحقين” لأن عدد المقيدين على البطاقات التموينية 72 مليون مواطن.

وكانت تقارير إعلامية موالية لسلطات الانقلاب كشفت أن الوزارة تنوي حذف 45 مليون مواطن من بطاقات التموين الأمر الذي يثير قلقًا بالغًا لدى قطاع واسع من المواطنين خصوصًا مع حالة الغلاء الفاحش التي يكتوي بها الجميع.

 

*تعذيب الصحفي عبد الله الفخراني داخل سجن وادي النطرون

مأساة جديدة يتعرض لها الصحفي المضرب عن الطعام عبدالله الفخراني داخل سجن وادي النطرون، حيث تم اعتقاله في أغسطس 2013 عقب الانقلاب العسكري أثناء زيارته لأحد الأصدقاء.
وتعرض الفخراني للتعذيب الشديد والضرب وحبسه مع الجنائيين، كما أنه ينام بدون ملابس داخلية وعلى فرشة واحدة فوق بلاط السجن.
عبد الله الفخراني ذو الـ25 عامًا، طبيب وعضو مجلس إدارة شبكة “رصد”، وعضو المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ويطلق عليه أصدقائه والمقربين إليه الطائر الحر”، من أغلى أمنياته كما كتب مرارًا على صفحته على “الفيس بوك، أنه يريد السفر إلى دول عديدة وأنه يحب الترحال، وبالفعل كان عبد الله يسافر إلى بلدان عدة وله أصدقاء في عدة دول، فبين واشنطن ونيويورك وبرلين وباريس واسطنبول وكندا وإيطاليا وغيرها كثير تنقل الفخراني كالطائر الحر ينشر قضيته في الدفاع عن حقوق الإنسان.
لفقت النيابة للفخراني تهم “إعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها“.

 

*محكمة عسكرية تابعة للانقلاب تقضي بسجن 70 مدنيا في أحداث واكبت مجزرة فض رابعة

قضت محكمة عسكرية جنوبي مصر، اليوم الأربعاء، أحكاما متفاوتة بالسجن بحق 70 مدنيا في 3 قضايا ملفقة  متعلقة “عنف وشغب” وقعت بمحافظة المنيا ، إثر أحداث مجرزرتي فض ميداني رابعة العدوية والنهضة (بالقاهرة الكبرى) في 14 أغسطس 2013.

وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط جنوبي مصر، عاقبت بالسجن 54 مصري من رافضي الانقلاب منهم 17 مواطنًا محبوسًا (خمس سنوات)، وغيابيا بحق 37 بالسجن المؤبد (25 عامًا) في القضية الملفقة اقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس إبان أحداث الفض“.

ويعد الحكم أولياً قابلا للطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية، خلال 60 يوما، بحق المتهمين الحضوريين، أما الهاربون فتعاد محاكمتهم من جديد حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، وفق المصدر ذاته.

وفي القضية الثانية الملفقة المتعلقة باقتحام مقر محكمة أبوقرقاص بالمنيا، عقب الأحداث نفسها، والمتهم فيها 18 شخصاً، أوضح الفرا أن المحكمة ذاتها قضت بالسجن المؤبد بحق مصري رافض للانقلاب، و15 عامًا بحق 13، و5 سنوات بحق متهم آخر، والبراءة لثلاثة آخرين“.

وأشار إلى أن القضية الثالثة المتعلقة بالتجمهر أمام محكمة ديراموس بالمنيا، والمحبوس على ذمتها 3 معتقلين، فقضت المحكمة ذاتها أيضاً بالسجن 5 سنوات بحق متهم، والبراءة بحق اثنين آخرين“.

ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين في القضايا الثلاث تهمًا عدة منها، التظاهر والتجمهر والانتماء لجماعة محظورة، والقيام بأعمال عنف“.

وتعود أحداث القضايا الثلاث إلى 14 أغسطس/آب 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر “محمد مرسي”، في ميداني رابعة العدوية”  و”النهضة” . 

 

*اليوم.. الحكم بهزليتي “الإسماعيلية وأسيوط

تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، حكمها فى القضية الهزلية المعروفة مجمع محاكم الإسماعيلية، بحق الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين  والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي، و309 آخرين بينهم سيدتان.
وتعقد المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط، جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 144 مواطنا بينهم 58 معتقلا على ذمة القضية، فى أحداث مركز أبوقرقاص بالمنيا، التي  حدثت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والصادر ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن المؤبد والمشدد خلال شهر يونيو الماضى.
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة سعيد الصيد، اليوم الأربعاء، سابع جلسات محاكمة 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية السابق بحكومة هشام قنديل، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية الشهيرة إعلاميا باسم “اللجان النوعية“.
ومنعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين ومن المقرر فى جلسة اليوم سماع شهود الإثبات.
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة 8 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية المتفجرات” بينهم 4 معتقلين و3 غيابيا وآحر مخلى سبيله، وتم تأجيلها لجلسة اليوم من الجلسة السابقة 27 بتاريخ 2016/11 لورود تقرير الطب الشرعى.
ومنعت المحكمة بجلسات المحاكمة الماضية، الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور للتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
كما تواصل محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، نظر استئناف نقيب التجاريين على إلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي، وكانت محكمة أول درجة، قضت في 26 سبتمبر الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي.
وتواصل محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات القضية الهزلية بحق 35 مواطنا بزعم الانضمام لتنظيم داعش، ومن المقرر بجلسة اليوم إعادة المرافعة

 

*ظهور المعتقل “عمر خالد” بعد إخفائه قسراً لمدة ٣٥ يوما

ظهر الشاب “عمر خالد” فجر أمس الأربعاء ٣٠ نوفمبر الجاري، بنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، وتم التحقيق معه على ذمة القضية ٧٢٤، والمعروفة إعلامياً باسم “الشروع في قتل النائب العام المساعد“.
وحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فإنه تم اعتقاله بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦.

 

*10 سنوات للمرشد والبلتاجي وحجازي بهزلية حرق محاكم الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية بسلطة الانقلاب، المنعقدة بالهايكستب، اليوم الأربعاء، الحكم بالسجن على كل من المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، و الدكتور صفوت حجازي،  بالسجن 10 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 6 متهمين، ومعاقبة 15 متهمًا بالسجن 3 سنوات، وحبس باقي المتهمين 15 سنة،  في هزلية ما يسمى حرق مجمع محاكم الإسماعيلية.

حيث وجهت نيابة الانقلاب لهم مزاعم بالقتل، واقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف والشغب، ومقاومة رجال الشرطة والجيش والتخريب!. 

وترجع أحداث الهزلية إلى 14 أغسطس من العام الماضي في ذكرى مذبحتي اعتصامي رابعة والنهضة؛ حيث قام الانقلاب بادعاء قيام العشرات من مؤيدي الشرعية باقتحام  مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية.

 وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجّلت  اليوم الأربعاء، سابع جلسات محاكمة 21 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، من بينهم عبد الله شحاته مستشار وزير المال السابق بحكومة هشام قنديل، على خلفية اتهامهم في الهزلية الشهيرة  المعروفة إعلاميًا باسم “اللجان النوعية”، إلى جلسة 18 يناير المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

وواصلت المحكمة خلال جلسة اليوم، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين. 

وزعمت نيابة الانقلاب  انضمام المعتقلين إلى جماعة محظورة، على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالسلم العام والتحريض على العنف، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

* هيئة المفوضين ترفض إسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي

أصدرت هيئة المفوضين في مجلس الدولة المصري، تقريرًا أوصت فيه برفض الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي و9 من الإعلاميين المعارضين لنظام عبدالفتاح السيسي.
وتضم القضية كلا من الإعلاميين المصريين: وائل قنديل، وأحمد منصور، وإبراهيم هلال، وعبدالفتاح فايد، وأيمن جاب الله، ومحمد القدوسي، وماهر عقل، وزين العابدين توفيق، وسالم المحروقي.
وكشف التقرير عددا من العيوب الجسيمة في الدعوى، على رأسها إهمال مقيمها (المحامي المعروف بإقامته العديد من الدعاوى لتحقيق أهداف سياسية وشهرة إعلامية) شرطا إجرائيا أساسيا هو إعلان المواطنين المطلوب إسقاط الجنسية عنهم في أماكن إقامتهم الحالية، ما جعل هيئة المفوضين توصي ببطلان عريضة الدعوى وسقوط طلبات المدعي.
وأكد التقرير أن المحامي ليست له أي صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لرفع الدعوى، ما جعلها تأخذ شكل “دعوى الحسبة”، لأنها تتضمن تدخلاً في صميم عمل واختصاص الجهة الإدارية التي أناط بها المشرّع سلطة إسقاط الجنسية عن المواطنين إذا توافرت حالات حددتها المادة 16 من قانون الجنسية، وذلك حمايةً لحق المواطنين في الجنسية، باعتباره حقاً طبيعياً وأصيلاً من حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن قبول مثل هذه الدعاوى سيمثل تهديداً للحق الذي أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات، حتى لا يكون عرضة للإسقاط أو العبث من أي شخص ضد غيره من المواطنين، خصوصاً أن حجج الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بالمصلحة القومية، أمور تقدرها الحكومة وحدها.
كما ذكر أن ما يدّعيه المحامي بـ”امتناع الجهة الإدارية عن إسقاط الجنسية عن الأشخاص المذكورين” أمر غير صحيح، لأن سلطة إسقاط الجنسية في حقيقتها مسألة جوازية، بموجب الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون الجنسية، إذ لم يُلزم القانون مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن جميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط، بل أجاز بحثها تمهيداً لإسقاط الجنسية.
وشدد على أنه لا يوجد قرار إداري يمكن للمحكمة إلغاءه، كما لم تثبت حالة الامتناع عن تطبيق القانون بحق الحكومة.
ووصف تقرير هيئة المفوضين، ما ذكره المحامي عن الأشخاص المذكورين من وظائف حالية واتهامات لهم بالتحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الاستقرار الوطني المصري، بأنها “مجرد كلام مرسل، لا ظل له من الواقع ولا سند له من القانون، ولا يقوم برهاناً ولا يستقيم دليلاً، ولا يكفي بذاته كدليل يؤدي إلى إسقاط الجنسية عن مواطنين يتمتعون بحق كفله لهم الدستور“.
وعلى الرغم من أن تقارير هيئة مفوضي الدولة استشارية وغير ملزمة، قررت محكمة القضاء الإداري، استنادا إلى التقرير، إعادة المرافعة في 25 ديسمبر المقبل، وذلك لحين إتمام إجراءات إعلان الأشخاص المطلوب إسقاط جنسيتهم بالدعوى، وفقاً لما ينص عليه قانون مجلس الدولة.
وكانت وزارة الداخلية قد أودعت مذكرة في هذه الدعوى أوصت فيها بعدم قبولها، لانتفاء صفة ومصلحة المدعي سمير صبري، وأكدت أن المذكورين لم يرتكبوا مخالفات تعرضهم لإسقاط الجنسية.
ورفضت محاكم مصرية، خلال السنة الأخيرة، دعاوى إسقاط جنسية عن مواطنين مصريين، بينهم الناشط وائل غنيم والضابط السابق عمر عفيفي. كما تنظر حتى الآن دعاوى لإسقاط الجنسية عن الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وآخرين، بينهم رجل الأعمال حسين سالم والدكتور محمد البرادعي..

 

*لماذا توقفت هجمات الهاكرز ضد مواقع الانقلاب؟

شهدت الثورة المصرية موجات “للهاكرز” ضد مواقع الانقلاب العسكري، أشهرهم مجموعة “شاو مينج” التي تخصصت في اختراق حواسيب وزارة التعليم في حكومة الانقلاب وتسريب

امتحانات الثانوية العامة، وفشلت حكومة الانقلاب فشلا ذريعاً في الإمساك بهم.

ولن ينسى المصريون تلك الرسالة التي كان يتركها فريق “شاو مينج”  في كل مرة ينجح في اختراق وزارة التعليم، ومنها تلك العبارة :””إهداء من فريق انونيموس رابعة قراصنة الثورة المصرية لطلاب الجيزة، الموقع مجاني شوف نتيجتك براحتك ولا الحوجة لمديرية ولا أي هباب ولا أي حاجة شوف واستمتع ومتنساش تدعي لكل شهداء الثورة المصرية وتدعي لمصر والحاجة الساقعة طبعا“. 

لا ندعم السيسي بل نكرهه 

بعد أن استطاع الهكر على موقع وزارة التربية والتعليم، وسرقة قاعدة البيانات، كتب الهكر على صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، موقعين بديلين للنتيجة “إحنا اللي عاملينهم بايدينا بعد ماسحبنا سكريبت الدرجات وقاعدة البيانات كاعتذار لكل الطلاب عن اختراقنا لموقع نتيجتهم بس دا كان الحل الوحيد لرسالتنا اللي محدش عارف يقولها علني يا ريت تقدروا بس رسالتنا لا اكتر ولا اقل وشكرا لكم“. 

وبعد أن تم اختراق موقع مديرية التربية والتعليم في الجيزة ، قال الفريق: “رسالتنا وصلناها وأظن دى آخر رسالة لينا ممكن نقدر نعملها“. 

وأضاف الهكر على صفحته: “لم نخترق حتى 20% من مجمل المواقع المصرية، وبحوزتنا مواقع كثيرة جدا ومنها المهم، ولم يكن في نيتنا أن نستهدف في دولتنا مصر، ولا نخترق من أجل الشهرة فقط لإيصال رسالتنا.. لا ندعم السيسي بل نكرهه، فقط هدفنا أن ترجع مصر إلى الوحدة الوطنية وعندها نستطيع أن نفعل 25 يناير من جديد ونطيح بأي نظام فاسد ولقد تعلمنا من أخطائنا السابقة ألا أمان لأحد رحم الله شهداء الجيش والشرطة ورابعة وفك الله أسر المعتقلين“.  

اختراق مواقع عسكرية 

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقوم بها فريق “انونيموس رابعة” بالهكر على المواقع التابعة للحكومة فقد أعلن الهكر عن مسؤوليتهم عن “اختراق موقع وزارة الإنتاج الحربى للمرة الثانية بعد حمايتهم للسيرفر، مركز التميز العلمي والتكنولوجي اللى مصمم موقع الإنتاج الحربى، المعهد العالى للدراسات الإسلامية“. 

كما أعلن الفريق عن قيامه باختراق مواقع تابعة للكيان الصهيوني قائلين “تم اختراق 200 موقع إسرائيلى ووضع رسالتنا لإسرائيل عشان بس الناس اللى بتقول مبنتشطرش غير على مصر“.

أنونيموس

 هي إحدى أشهر مجموعات القرصنة الإلكترونية حول العالم، وتتألف المجموعة من عدد كبير

جدًّا من الهاكرز المنتشرين حول العالم يفوق عددهم 5600 شخص.

 أبرز العمليات التي قامت بها المجموعة كانت عملية تسريب الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الخاص بالرئيس السوري بشار الأسد.

قامت المجموعة أيضًا بمهاجمة مواقع خاصة بحلف شمال الأطلسي – الناتو بالإضافة لمواقع حكومية بريطانية وأمريكية.

دائمًا ما تقوم هذه المجموعة بشن هجمات على مواقع إسرائيلية مع كل هجوم تشنه إسرائيل على قطاع غزة.

 

*السيسي كوارث.. بنى 20 سجنا وأغلق 7 آلاف مصنع استثماراتها 42 مليار جنيه

هل رقص شعب السيسي لهذا الإنجاز؟ وهل تفويض السيسي جاء لتسويد حياة المواطن عبر 3 سنوات رمادية.. تدهورت فيها كل الايجابيات وانهالت الكوارث على رؤس الشعب؟ تساؤلات مشروعة وأجوبة يمتلكها الشعب المصري، وقدر على أن يعبر عنها في ميادين الثورة.
فعقب انقلاب عبدالفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، أخذ المنقلب يرفع سقف الطموحات والأحلام لدى الشعب المصري، إلا أن تلك الأحلام سقطت من ذاكرة الشعب والحكومة، لتبقى حبيسة لا ترى النور حتى الآن.
فرغم الشعارات التي تنادي بها حكومات السيسي، إلا أن الحقائق تثبت ضعف القطاع الصناعي، وعدم قدرته على خلق قدرات صناعية قوية قادرة على المنافسة والتصدير، وما أقدمت عليه مؤخرا من تحرير سعر الجنيه مقابل العملة الأجنبية.
إحصائية رسمية
فوفقا لإحصاءات مجالس أمناء المدن الصناعية وجمعيات المستثمرين بالمحافظات، بلغ عدد المصانع المتوقفة نحو 7 آلاف مصنع، تقدر استثماراتها بـ42 مليار جنيه، ويعمل بها قرابة المليوني شخص، بينما وصل عدد المصانع المتعثرة بلغ نحو 100 مصنع.
ويبدو أن تعهد البناء الوحيد الذي تم إنجازه في مصر منذ الانقلاب العسكري هو التوسع في بناء السجون وإنشاء معتقلات جديدة، مقارنة بالتعهدات السابقة الخاصة ببناء آلاف الوحدات السكنية التي تبخرت وذهبت أدراج الرياح.
فالحكومات المتتابعة في عهد السيسي أصدرت 9 قرارات تقضي بإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسمياً، وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.. وسجن آخر بعهد الطرطور عدلي منصور.
ليصبح في 25 محافظة مصرية حاليًا أصبح بها سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضًا، ومن أهم السجون التي افتتحت والتي يتم إنشاؤها؛ سجن الصالحية العمومي، وسجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد.
وتنقسم السجون الرسمية في مصر إلى سبع مناطق، بها 42 سجنًا عموميًا، إضافة إلى 382 مركزا وقسم شرطة في محافظات مصر المختلفة، كما يوجد 9 مؤسسات عقابية ودور أحداث تُستخدم لاحتجاز القُصّر، ناهيك عن عشرات مقرات الاحتجاز السرية في أقبية أمن الدولة (الأمن الوطني).

كل تلك السجون تعبر عن قمع لا متناهي يتبعه السيسي لإخضاع الشعب المصري عن المطالبة بحقوقه.. فهل نصمت؟!

 

*تحليل خيانة”.. السيسي يدير شبكة تهريب أسلحة للحوثيين

كشف تقرير نشره محققون دوليون، أمس الثلاثاء، عن وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن، عبر إرسالها أولا إلى الصومال، وكانت السعودية ألمحت إلى تزويد نظام الانقلاب في مصر الحوثيين بأسلحة، ولكن “السيسي” لا ينفي ذلك بصورة قاطعة.

ويستند تقرير منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس 2016 وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن الداو الشراعية التقليدية.

خيانة مستمرة

وعلى طريقة “الدفاس وأبودهشوم” في رائعة فيلم “العار”، يستمر عرض مسلسل خيانة قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسى، إلى الكفيل السعودي، الذي لم يدخر مالًا ولا جهدًا لترسيخ حكمه الانقلابي، فقد تم الكشف في وقت سابق عن صفقة أسلحة متطورة قدمها السيسي للحوثيين في اليمن، وهم ألد أعداء المملكة العربية السعودية التي تقود حربًا شرسة ضد التغول الإيراني منذ ما يقرب من عام كامل.

وقد كشف مصدر عسكري يمني -رفيع المستوى- يعمل بشكل مباشر مع الحوثيين في المنطقة الساحلية، لوسائل إعلام عربية، عن امتلاك الحوثيين زوارق حربية متطورة وصلت إليهم من مصر قبل أشهر.

وقال المصدر، إن قائد معسكر الصحي في مديرية اللحية الساحلية، يحيى حسين أبوحلفة، وتاجر السلاح المقرب من صالح، زيد عمر الخُرج، تسلما 12 زورقا من ضباط في البحرية المصرية، خلال الشهرين الماضيين، لافتا إلى أن عملية استلام الزوارق تمت في جزيرة قبالة منطقة اللحية التابعة لمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر نفسه أن البحرية المصرية سهّلت دخول السلاح للحوثيين وحلفائهم.

كما أوضح المصدر في حديثه أن القاهرة فتحت للحوثيين في الآونة الأخيرة قنوات تواصل مع الاستخبارات المصرية.

تحليل خيانة الانقلاب!

وقالت منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتعتمد في تمويلها على الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي إنها حللت صورا فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية “اتش ام ايه اس دارون” والفرقاطة الفرنسية “اف اس بروفانس“.

وقامت هاتان السفينتان الحربيتان بعمليات التفتيش هذه في أطار مهمة لمراقبة الملاحة لا علاقة لها بالحرب الدائرة في اليمن.

وأكد التقرير أن السفينة الأسترالية ضبطت على متن سفينة داو متجهة إلى الصومال أكثر من ألفي قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشنيكوف و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع.

أما الفرقاطة الفرنسية فضبطت على متن سفينة داو أخرى ألفي رشاش تحمل مميزات صناعة إيرانية” و64 بندقية قناص من طراز هوشدار-ام إيرانية الصنع، بحسب التقرير نفسه. كما تمت مصادرة تسعة صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت روسية الصنع.

جنرالات السيسي مصدر الخيانة

وبحسب التقرير فقد أكدت الإمارات أنها عثرت في اليمن حيث تشارك في التحالف العربي ضد الحوثيين على صاروخ كورنيت يحمل رقما متسلسلا ينتمي إلى نفس سلسلة أرقام الصواريخ التسعة المصادرة، “مما يدعم المزاعم بأن الأسلحة أتت من إيران وان شحنات الأسلحة على متن سفينتي الداو كانت متجهة إلى اليمن“.

وحسب مصادر حكومية فرنسية فإن سفينة الداو التي ضبطت الفرقاطة الفرنسية أسلحة على متنها كانت متجهة إلى الصومال “من أجل احتمال شحنها مجددا إلى اليمن“.

وأضاف التقرير أنه تم العثور على متن السفينتين الشراعيتين على بنادق خفيفة مصنعة في كوريا الشمالية وتنتمي إلى السلسلة نفسها من الأرقام المتسلسلة، مما يحمل على الاعتقاد أن مصدرها هو نفس الشحنة الأساسية“.

كما استند التقرير إلى عملية تفتيش قامت بها في مارس البحرية الأمريكية وضبطت خلالها رشاشات كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ ومدافع رشاشة “مصدرها إيران ومرسلة إلى اليمن”، بحسب واشنطن.

وأكد التقرير أن اثنتين من السفن التي عثرت على متنها هذه الأسلحة صنعتا في إيران من قبل شركة المنصور للصناعات البحرية.

وعلى الرغم من الطابع المحدود لهذه المصادرات إلا أن محللي منظمة “أبحاث تسلح النزاعات” يعتقدون أنها تؤكد وجود شبكة لإرسال الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن عن طريق الصومال.

 

*هكذا رد نشطاء على هاشتاج المخابرات

رد نشطاء ومدونون على الهاشتاج الذى طرحته المخابرات الحربية، اليوم، على تويتر، بعدة تعليقات ساخرة كانت كفيلة للرد على ما أسموه وسم: ام_الدنيا_خط_احمر، وذلك لتداعيات عرض فيلم “العساكر” وعددا من التسريبات.
ورد المغردون، حيث قال أحمد منعم، هي فين ام الدنيا اصلا، ولا هي مين اصلا، قصدك كانت أيام الملك.
بينما علق مصطفى الخطيب: عشان كدا لازم نطالب، بإصلاح اقتصادي، وإصلاح إداري، لازم نهتم بالتعليم والعمل.
وأكمل المغردون والنشطاء ردهم على المخابرات، حيث قالت صفحة انت حبيبى: هي بتستورد الاكل والعلاج والترفيهيات والسلاح والبترول حتى الخرا بنستورده.

 

*عمائم العسكر.. محلل سخرة الغلابة باسم الوطنية والدين

ذكرت  مصادر داخل الأزهر الشريف، أن مخابرات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أعطت أوامر مشددة للقيادات الدينية في مصر، بإقامة مؤتمرات وحملات إعلامية مكثفة للحديث عن شرف الجندية ومكانتها في الدين، والحديث عن امتداح الجيش المصري في القٌرآن والسنة، للرد على فيلم “العساكر” الذي أنتجته قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، وتحدث عن استعباد أبناء الغلابة من الشعب المصري من خلال التجنيد في القوات المسلحة، وتسخيرهم في أعمال واستثمارات العسكر وخدمة الضباط دون مقابل بدعوى خدمة الوطن.

وقالت المصادر أن تشديدات أمنية على شيخ الأزهر ودار الإفتاء، للحديث عن شرف الجندية، نتيجة تخوفات من أثر فيلم قناة الجزيرة على نفوس الشباب المتابعين للأخبار ووسائل الاتصال الاجتماعي، من حيث الإقبال على التجنيد، خاصة مع انتشار البطالة وتدني فرص السفر للعمل بالخارج، والتي تحتاج للحصول على شهادة تأدية الخدمة العسكرية، الأمر الذي يؤثر على العنصر الأساسي في الجيش، وخدمة العسكر والقيام بأعمال السخرة التي يعتمد عليهم الضباط في تأديتها.

وأضافت المصادر أنه بمجرد تلقي التعليمات في الأزهر والمؤسسات الدينية، أمر شيخ الأزهر أحمد الطيب جميع أئمة المشيخة بالتركيز في خطب الجمعة على دور الجيش وفضله في الإسلام، والحديث عن شرف الجندية المصري، الأمر نفسه فعلته وزارة الأوقاف بقيادة مخبر الأجهزة الأمنية في الوزارة محمد مختار جمعة.

ودشن شيخ الأزهر على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع “فيس بوكحملات وصل فيها الحديث عن الجيش المصري لحد الزعم بأن الجيش المصري هو من انتصر على الصليبيين وحرر المسجد الأقصى، كما أنه حارب التتار وحمى المسلمين من هجمتهم البربرية، حتى أن شيخ الأزهر اعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للجيش المصري واعتبر كل من انضم لصفوفه من الأشراف الذين أسعدهم الحظ بذلك الشرف، رغم عدم تأسيس الجيش في هذه الفترة كما أنهم لم يعاصروا النبي، خاصة وأن النبي تحدث عن الجند الذي يشمله كل مواطن مصري وليس الجيش بمعناه الذي يزايد عليه شيخ الأزهر.

في حين اعتبر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن أية محاولة للوقيعة بين أفراد الجيش أو زرع الفتن بين الضباط والجنود تمثل دعمًا صريحًا ومساندة مطلقة للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي يواجهها الجيش المصري في سيناء ومختلف المدن.

وأضاف المرصد أن بعض المنابر الإعلامية ذات التوجه الداعم للتطرف والإرهابقاصدا بذلك قناة الجزيرة – قد دأبت في الآونة الأخيرة على محاولة زرع الشقاق بين المجتمع والقوات المسلحة، ونشر صورة نمطية سلبية عن المؤسسة العسكرية، ومحاولة تشويه رمزيتها التي تمثل فخر كل مواطن يعيش على تراب هذا الوطن، وهي محل تقدير وإعزاز كافة فئات الشعب المصري بمختلف تنوعاته.

واعتبر المرصد أن هذه المنابر الإعلامية -التي تدعمها بعض الأنظمة المعروفة بدعمها للتطرف والإرهاب- قد سعت مؤخرًا للوقيعة بين الجنود والضباط في القوات المسلحة زاعمة أن الجنود يتعرضون لكافة أصناف الإهانة والتنكيل على أيدي الضباط، وذلك في مسعى منها للنيل من وحدة الجيش وتماسك صفوفه، وصرف أولوياته بعيدًا عن محاربة الإرهاب والتطرف والقضاء على التنظيمات التكفيرية.

في الوقت الذي دخل مفتى العسكر شوقي علام على الخط الوطني المزعوم، وقال إن الجيش المصري جبل أشم لا تطوله ترهات وسفاهة بعض الأدوات الإعلامية التى تنتهج توظيف منابرها في خدمة أجندات موجهة وتلفيق الأكاذيب  وترديدها بصورة سمجة وقميئة.

واعتبر المفتي “أن الجيش المصري رمانة ميزان منطقة الشرق الأوسط  بما يملكه من خيرية أكد النص عليها في صحيح الأحاديث النبوية الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما نصح أصحابه أن يتخذوا من جند مصر جندًا كثيفًا لأنهم خير أجناد الأرض وأكد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خيرية الجندي المصري بأنه في رباط مع أهله داخل المؤسسة العسكرية وخارجها وأن هذا الرباط ليس محددًا بوقت بل ممتد إلى قيام الساعة“.

 

*2017 الأصعب ماليا على مصر والمصريين

على الرغم من تدهور الاقتصاد الوطني وانهيار العملة المحلية لمستويات غير مسبوقة، ما تسبب في كوارث اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في مصر خلال عام 2016، ما جعل خبراء ومراقبين يعتبرونه الأصعب في تاريخ مصر، إلا أن الأيام ما زالت حبلى بالكوارث التي تجعل القادم أسوأ في ظل استمرار سيطرة الانقلاب العسكري على مقاليد الحكم بقوة الدبابة في مصر.
وما يمثله ذلك من استمرار تعقد الأزمات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي يتجرع الكوارث بلا أي معونة حقيقية من أحد، حتى الجمعيات الخيرية التي تساعده في ضوائقه تم إغلاقها، بقانون الجمعيات الذي أقر أمس.
الخطر الأكبر
ولعل الأخطر، ما كشفه أحد المسئولين الكبار في وزارة المالية اليوم، في تصريحات صحفية، بأن مصر مُطالبة بسداد ديون خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام المقبل 2017، فيما تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع إجمالي الديون المستحقة على البلاد إلى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الأخيرين.
وتتضمن الالتزامات الخارجية سداد الوديعة التركية البالغة مليار دولار، والتي يحل أجلها في أكتوبر المقبل، ومليار دولار من الوديعة الليبية البالغ إجماليها ملياري دولار، بجانب قسطي نادي باريس بقيمة إجمالية 1.4 مليار دولار، موزعة بواقع 618 مليون دولار في يناير و720 مليون دولار في يوليو.
وأشار المسئول إلى أن الديون الأخرى عبارة عن سندات دولية مستحقة السداد وفوائد ديون هيئات حكومية تتولى وزارة المالية سدادها بقيمة إجمالية تتخطى 5 مليارات دولار.
سداد الديون بديون
وأشار إلى أن عام 2017 سيكون الأعلى في الالتزامات تجاه الدائنين، وسيتم تأمين ذلك من خلال السندات الدولارية (القروض) المزمع إصدارها خلال شهر يناير المقبل، فضلا عن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس وإبريل من العام نفسه.
وتسعى مصر لاقتراض ما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار دوليًا عبر سندات تطرحها في الأسواق الدولية، وفق وزير المالية، عمرو الجارحي.
كما أبرمت القاهرة في وقت سابق من 2016، اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار يصرف على 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي يتضمن رفع الدعم وتعويم الجنيه.
وتسلم البنك المركزي المصري، في 11 نوفمبر الجاري، الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار، بعد نحو أسبوع من تعويم العملة المصرية، الذي أدى إلى انخفاضها بنحو 100% أمام الدولار الأمريكي.
وترافق قرار التعويم مع رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تبلغ 3% دفعة واحدة، ليؤكد مسئولون حكوميون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع قيمة الفائدة على الديون الحكومية فقط بنحو 100 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2016/2017، لتصل إلى 400 مليار جنيه.
وقال المسؤول في وزارة المالية إن مخصصات الفوائد سترتفع بصورة كبيرة العام المالي المقبل الذي يبدأ يوليو 2017، بسبب تحميل الموازنة بأعباء فوائد التمويلات، التي حصلت عليها مصر مؤخرا لدعم الاحتياطي النقدي وسد جزء من عجز الموازنة المتفاقم للعام المالي الجاري.
3.32
تريليون جنيه ديون
يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي أكدت في تقرير سابق لها أرسلته إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مطلع نوفمبر، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
ترحيل المصائب إلى 2018
ويبدو أن عام 2018 سيحمل أعباء أخرى على مصر تجاه الدائنين الدوليين.. وتستحق ودائع خليجية بقيمة 5 مليارات دولار، تلقتها القاهرة كجزء من الدعم الخليجي بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013.
ومع تلم الكوارث لا تلوح في الافق اية بوادر ايجابية، حيث ما زالت دول اوربية تحظر طيرانها الى مصر وفي مقدمتها روسيا وبريطانيا، كما تزداد القيود الاوروبية والاسيوية على الصادرات المصرية وسط تقارير عن تدني مستويات الجودة الصناعية والتجارية والزراعية، فيما لا يزال القطاع الاكبر من المصريين بالخارج غير مقتنعين بالتحويل المالي لمصر في ظل الفساد وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد.
وبذلك ينتظر المصريون اياما اشد قتامة، فيما يرتع الجيش بكل المشروعات الاقتصادية والرفاهة المالية، وكذا القضاة ووالشرطة.. فيما المواطن العادي يطبق عليه القوانين الصارمة والضرائب والرسوم المتزايدة، بل يطالب بالتخلي عن بطاقة التموين، فيما يخطب فيه شيوخ الأوقاف بضرورة التبرع لدعم مصر، وبسبه الإعلام ليل نهار ويتهمونه بانه كسول ولا يحب العمل.. فيما يكده قطاع كبير من المواطنين في عمل واثنين وثلاثة حتى يسد رمق أسرته!!

 

*الصحافة”.. تغرق ببحر تعويم الجنيه والانقلاب يستعد لغلق “منصات” وتسريح صحفيين

في ظل تلك الأجواء، رفعت “الأهرام” سعر الطباعة 80%، بعدما استحوذت كلفة الورق بمفردها على نحو 60 إلى 65% من كلفة إنتاج الصحيفة، مع توقع وصول سعر الجريدة إلى 4 جنيهات، وتناولت العديد من صحف الإنقلاب الرسمية والخاصة ومنها “الشروق” تقارير موسعة تتناول “أزمة الصحافة” معتبرة أنها تهدد بغلق الصحف وتشريد الصحفيين، فيما قالت “المصري اليوم” في تقريرها “توجهات حكومية نحو هيكلة الإعلام وغلق قنوات رسمية”.

ومما لا شك فيه، أن جميع القرارات الاقتصادية منذ الإنقلاب على الشرعية، ولكن قرار التعويم الذي صدر في 3 نوفمبر، زاد الوضع سواءً لجموع الصحفيين، ففي الوقت الذي يعاني فيه الصحفيون من البطالة بعد إغلاق بعض الصحف، و”تدني رواتب الصحفيين للحد الأدني من رواتب أمناء الشرطة” على حد وصف الذراع الإنقلابي أحمد موسى، علاوة على المديونيات الضخمة للمؤسسات الرسمية “الصحف القومية” و”ماسبيرو” لنحو 34 مليار جنيه، بحسب نائب رئيس المجلس الأعلى للصحافة د.عماد حسن مكاوي.

قرار الأهرام

وأرسل المدير العام لمطابع الأهرام خطابًا موجهًا إلى جميع الصحف التي تطبع إصداراتها في المؤسسة طالبهم فيه بتحمل قدر من التكاليف الإضافية للطباعة بنسبة 80%، من قيمة التعاقد بسبب زيادة سعر الدولار، وانسحاق سعر العملة المحلية، وذلك كي تتمكن المطابع من الاستمرار في الطباعة على أن يكون ذلك بدء من إصدار 15 ديسمبر المقبل، وفي هذا التحقيق نتعرف سويًا على الخطوات التي ستأخذها هذه المؤسسات للخروج من الأزمة والاستمرار في الاصدار. 

ورغم أن الأسعار التي تفرضها الأهرام ستنعكس على بيع الجرائد الخاصة والحزبية، إلا أن المجلس الأعلى للصحافة لن يقدم أو يؤخر شيئا حيال أسعارها، “وليس له علاقة بذلك ولكنه مسئول فقط عن أسعار الصحف القومية”، بحسب صلاح عيسى رئيس المجلس.

ولكن محمد شردي، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الأسبق، والذراع الإنقلابي المعروف، قال إن “الاهرام لن تستطيع تحمل جميع الزيادات التى فرضت على أسعار الطباعة وبالتالى لابد أن تعمل جميع الصحف الخاصة على تقنين الاوضاع وتفهم الأمر، موضحا أنه فى حال عدم تدخل الدولة لحل هذه الأزمة بالصحف المصرية ستختفى العديد من الاصدارات لعدم قدرتها على تحمل هذه الزيادة لمدة طويلة”.

أغلى من لبنان

ورأى العضو المنتدب السابق لجريدة المصري اليوم، شريف ودود، أنه “بعد القرار الأخير قد تلجأ الصحف إلى رفع أسعار النسخ المطبوعة إلى سعر 4 جنيهات مثلًا، والسعر الحالي (جنيهين لمعظمها تقريبًا) مرتفع أصلًا، مقارنة بدول أخرى. لنقيس مثلًا على سعر رغيف الخبز. السعر الحالي للجريدة يساوي ثمانية أرغفة من الخبز غير المدعم، و40 رغيف من الخبز المدعم، بالسعر المتوقع سيساوي 80 رغيفًا مدعمًا، بينما في لبنان مثلًا يساوي سعر الصحيفة تقريبًا أربعة أرغفة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الصحف المطبوعة لا تزال تواجه تراجعًا”.

مرتبات الصحفيين

ومن أكبر الصحف في مستوى الرواتب منذ 2005 كانت “المصري اليوم”، ثم مع ظهور “الشروق” ظهرت شريحة جديدة للرواتب، ولا يعتمد صحفيو هذه المؤسسات علاوة على صحفيو المؤسسات القومية، على مصدر واحد للدخل، بل يتجهون إلى العمل في المحطات الخاصة والرسمية، وأوجدت الشؤون المعنوية لبعضهم وظيفة جديدة وهي: المتحدث الإعلامي للوزارات، ورغم أن الغالبية العظمي من الصحفيين سواء النقابيين أو المحترفين، يعانون تدنيا ساحقا في الرواتب، دعت الأذرع الإعلامية للإنقلاب”السيسي” لإلغاء مرتبات الصحفيين الشهرية –وتسميها النقابة بدل تكنولوجيا وتقدر بنحو 1400 جنيه- من النقابة لتأديبهم، وأذرع أخرى تدعي أن “مرتبات الصحفيين هي السبب الأول في الأزمات المالية للصحف”.

المنصات الالكترونية 

ومع تقلص شريحة قارئو الصحف في السوق المصرية بين 20 إلى 30 ألف قارئ أعتاد على شراء الصحف، فإن الصحافة المطبوعة في تحدي الاستمرار، والصحفيون في تحد مهنة البحث الرواتب اللائقة، لاسيما وان البديل الالكتروني صار مهددًا حقيقيًا لعرش الكلمة والصورة والفيديو.

 

*بعد قرار حكومة السيسي.. إلغاء الجمارك على استيراد الدواجن يهدد بتشريد 5 ملايين عامل

وصف الدكتور نييل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، قرارا حكومة الانقلاب بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، ب”الكارثي” ؛ مؤكدا أنه سيؤدي إلى تدمير صناعة الدواجن المحلية ويعيدها إلى المربع الصفر.
وقال درويش، في تصريحات صحفية، إن اتحاد الدواجن عرض على الحكومة تلبية طلبها للسوق المحلى بسعر أقل من المستورد من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التموين، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل باستثمارات تزيد عن 60 مليار جنيه، ولا تتلقى دعمًا حكوميًا بالرغم من استيراد كافة مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن القرار الخاص بوضع تعريفة جمركية تصل إلى 30% هو الغطاء الوحيد الذي ساهم في نهضتة صناعة الدواجن في مصر،خلال العشر أعوام الماضية بعد كبوة عام 2006.
وأضاف درويش أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سوف يحدث انهيارا لهذه الصناعة، خاصة وأن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه في حالة توقف المنتجين وتم استيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلى أكثر من 3.5 مليار.
من جانبه حذر الدكتور أحمد حمودة، أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء البيطريين وأستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، من تسبب القرار في تشريد 5 ملايين عامل بقطاع الدواجن، فضلاً عن تهديد استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، تمثل إجمالى حجم استثمارات الدواجن بسعر الدولار الحالي، مشيرًا إلى أن مستوردى الدواجن يستوردون أردأ أنواع الدواجن، مطالبا حكومة الانقلاب بدلاً من إصدار هذا القرار، أن تسعى لدعم الصويا والذرة، والعلف الذي وصلت أسعاره إلى 6500 جنيه للطن الواحد، مايؤدي بسهولة إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن

 

* بالأسماء.. المحرومون من جنة العفو

مجدي حسين ومحسن راضي وهشام جعفر وهاني صلاح الدين وشوكان وسبيع يتصدرون قوائم الإسلاميين

وماهر ودومة وعبدالفتاح وعادل يواجهون نفس المصير وعشرات على قوائم الانتظار

مئات الأسرى تتقدم بشكاوى لإنقاذ أبنائهم وانتقادات لازدواج المعايير 

 لجنة العفو ترد: الخروج بأسبقية الطلب.. وعبدالعزيز: هؤلاء لن ينالوها

“هؤلاء لم يشملهم العفو”.. كلمة ربما تبدو سهلة على لسان متخذي القرار.. صعبة على قلوب ذوي المعتقلين، “أسرة خرج أحد أبنائها دون الآخر، أصحاب تناولوا السحور معًا وخرج أحدهم دون الآخر، أم تفتقد أبناءها، مريض أرهقه عدم تناول الدواء، مسن لم يقو العيش خلف الأسوار”، مشاهد عدة لخصت حال مَن ينتظر قرار العفو وتكهنات عدة تفتح أبواب الأمل في وجه آخرين وأسماء قيدت من المحرومين الذين حاط بهم اتهامات التحريض والإرهاب.. ليبقى السؤال مَن هم أبطال القائمة الثانية للعفو الرئاسي؟!

مستحقون للعفو ولكن..

وتضمنت قائمة العفو الرئاسي أسماء 4 من معتقلي الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود؛ حيث خرج كل من الطبيب أحمد سعيد ومحمد عابدين ومصطفى إينو وكريم خالد من القضية، عدا جميلة سرى الدين والمحكوم عليهم بالحبس سنتين، والتي قضت محكمة جنح عابدين في 13 ديسمبر 2015 عليها بالحبس سنتين بحقها مع 5 من متظاهري إحياء ذكرى أحداث محمد محمود في القضية رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين، وهم كريم خالد فتحي، والدكتور أحمد محمد سعيد، ومصطفى إبراهيم محمد الشهير بإينو “عضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس”، ومحمد عبد الحميد محمد، بتهمتي التظاهر دون إخطار والتجمهر.

وألقت قوات الأمن القبض على 13 متظاهرًا في وقفة يوم 19 نوفمبر 2015 لإحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود التي وقعت في نوفمبر 2011، وتم احتجاز 9 منهم بقسم قصر النيل، و4 بقسم عابدين.

وكانت رسالة وجهة الناشطة السياسية “جميلة سري الدين” والتي تم القبض عليها أثناء خروجها من قسم عابدين لزيارة أحد أصدقائها، كفيلة بتوضيح حجم معاناتها الإنسانية داخل السجن، حيث وجهت رسالة للنشطاء والثوار.

وقالت في رسالتها إنها ليست نادمة على حبسها، وإنما ندمها الأكبر على وطنها الذي نادى في ثورة يناير بـ”عيش, حرية, عدالة اجتماعية”، ولم يتحقق منه شيء، معبرة عن ندمها الشديد لحبها لوطنها الذي تحول إلى “أشباه دولة” كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد خطاباته.

وقالت “جميلة” في نص الرسالة التي نشرتها شقيقتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ليه تنيمني وأنا دمعي على خدي, أنا مش بلومك أنا بس بعاتبك.. هو أنا مش منك وأنت أمي, عارفة ليه باللي جوايا ببوح ليكِ لأن عتابي على قد محبتي ليكِ, وأنا مش بس بحبك أنا بموت فيكِ والله بكايا مش على حالي, بكايا يا أم الدنيا على عيالي”.

وتابعت: “أن حبسها ليس فارقًا معها ولكن فراق أولادها هو اللي وجعها وهما اللي بيدفعوا الثمن خلوا بالكم منهم”.

واستطردت قائلة: “بأي صفة وأي قانون إني أتحاكم في قضيتين في نفس اليوم والساعة في مكانين مختلفين, ومع أشخاص مختلفة, مع كامل احترامي لكل معتقل وصاحب رأي”.

يذكر أنه تم القبض على جميلة سراي الدين أثناء زيارتها إلى بعض النشاء المقبوض عليهم من أعلى كوبري أكتوبر أثناء ذكرى محمد محمود في قسم عابدين؛ حيث تم عمل ضبط وإحضار لها وهي داخل القسم وتمت محاكمتها بتهمة التظاهر والتجمهر وقطع الطريق العام.

 الشيخ أبو إسلام

تشابهت قصته مع إسلام البحيري؛ حيث اتهم الشيخ أبو إسلام، الكاتب الصحفي أحمد عبدالله، مدير تحرير جريدة الشعب السابق ورئيس مجلس إدارة قناة الأمة بازدراء الإنجيل، فكلاهما كان متهمًا بازدراء الأديان، وكلاهما حكم عليه بعقوبة، وكان ينفذها فتم الإفراج عن إسلام البحيري المتهم بازدراء الدين الإسلامي”.

“كبر سنه وتدهور صحته ومعاناة أسرته” جعلته في طليعة الأسماء المتوقع الإفراج عنها إلا أن البحيري كان الأولى من وجهة نظر اللجنة قد يكون لشهرته أو للضغط الإعلامي من أجله ليبقى السؤال لماذا لم يتم العفو عنه على غرار البحيري.

معتقلو السحور

ولم يقف الأمر عند أحداث محمد محمود فقط، وإنما طال معتقلي السحور نفس المصير المنتقى، حيث تم الإفراج عن أربعة معتقلين من مجموعة معتقلي السحور الذين تم القبض عليهم في محافظة دمنهور، بينما لم يتم الإفراج عن السبعة الآخرين المتهمين في القضية نفسها.

وكان أبرز معتقلي السحور الذي لم يتم الإفراج عنهم “أسامة محمد الشيخ، محمد إبراهيم متولي صقر، محمد عبد الله عمر أبو المجد، أحمد عبداللطيف محمد عبداللطيف، معتز أحمد محمد المكاوي، عمر سمير سعيد نوفل، مصطفى حسن خضر، محمد أشرف وعبدالرحمن طارق”.

شملت القائمة أيضًا الإفراج عن المعتقل عبدالرحمن سيد الشهير بكوجي في قضية أحداث مجلس الشورى، ولم يتم الإفراج عن السجين عبدالرحمن طارق المتهم في القضية نفسها.

أحداث 6 أكتوبر

أحد أبرز الأحداث التي شهدت مفارقات نادرة؛ حيث تم الإفراج عن معتقل في قضية أحداث 6 أكتوبر دون الإفراج عن أخيه المتهم في القضية نفسها، وهو الموقف الذي لا تحسد عليه الأسرة التي ينبغي أن تتظلم لخروج أحد أبنائها دون الآخر.

منسيون

“دومة، علاء عبدالفتاح، أحمد ماهر، محمد عادل”.. أسماء ظلت منسية من قوائم العفو، “لا ثم لا ثم لا ” كانت أبرز ما قيل عندما يذكر اسمهم، نشطاء معارضون بات خروجهم مزعجًا للسلطات الذين لم يشملوهم بعفوهم.

وقالت زوجة أحمد دومة، إنها على يقين بعدم ضمه لقائمة العفو الرئاسي، على الرغم من أن لديه حكمًا باتًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي، وتم الحكم عليه بالمؤبد، مع غرامة وصلت لـ 17 مليون جنيه، صرحت حفظي: “كنت متأكدة أنه مش هيخرج، لأن خروجه مستحيل بالنسبة لهم”.

ولم يقف الأمر على ذلك بل امتد لخروج أحد أعضاء اللجنة للتأكيد على رفضها لخروجهم، نشوى الحوفي، عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، والتي قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، إن «معظم أعضاء لجنة العفو الرئاسي رفضوا الإفراج عن هؤلاء النشطاء، وكان الرأي السائد لا ثم لا ثم لا»، مضيفة: «هناك صوت يحاول فرض إرادته، ويصور أن هؤلاء الأربعة هم الشباب فقط، وهذه ليست الحقيقة».

وأضافت أن «هؤلاء الأربعة متهمون في قضايا جنائية، فعلى سبيل المثال علاء عبدالفتاح خلع مدفع دبابة في أحداث ماسبيرو 2011، وسرق مسدس ضابط جيش، وحاول سرقة جهاز لاسلكي خاص بضابط آخر، بالإضافة إلى أنه متهم بإهانة القضاء»، على حد قولها.

غرائب قائمة العفو الأولى .. باقي من الزمن أيام

شملت قائمة العفو الأولى أسماء باقية على حكمها أيام ما جعل الشكوك حول خدعة العفو تراود الكثيرين وكانت من أبرز هذه الأسماء:

سامي هشام

الذي تعود قصته لـ15 مارس 2014، حينما تم القبض عليه برفقة اثنين من أصدقائه أمام محطة المعادى وتزامن تواجده مع انطلاق إحدى مسيرات جماعة الإخوان المسلمين بمسجد الفتح، لتوجه له النيابة تهمة الانضمام لجماعة محظورة واستخدام الألعاب النارية لإشعال الحرائق، وخرق قانون التظاهر، وتلقى حكمًا بالحبس 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وقضى من تلك الفترة عامين وثمانية أشهر، وكان متبقيًا له 6 أشهر.

إسلام البحيري

كان أحد نجوم هذه القائمة؛ حيث كان من أبرز الأسماء التي طالها العفو الرئاسي، والذي أيدت محكمة النقض في يوليو الماضي عقوبة حبسه لإدانته بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي، وذلك بعد أن قضت محكمة مستأنف مصر القديمة، أواخر شهر ديسمبر الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من المذكور على حكم حبسه 5 سنوات، لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وقامت بتخفيف الحكم الصادر ضده للحبس سنة واحدة، وكان من المقرر أن تنتهي فترة عقوبته الشهر القادم، إلا أن العفو الرئاسي طاله قبل انتهاء المدة بشهر واحد.

 عبد الله صبري

الذي لم يتبق له سوى 47 يومًا، فقد تم القبض عليه عام 2013، في محطة رمسيس أثناء عودته من منزل عمته، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، بتهمة انضمامه لجماعة محظورة، وحينها كان يدرس بالصف الأول الثانوي، وقد أتم إنهاء تلك المرحلة بأكملها، وتمكن من الالتحاق بكلية التجارة.

المصور الصحفي محمد صلاح

الذي قبض عليه في إحدى التظاهرات بمدينة نصر، واتهمته النيابة بالتظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا، وصدر حكم أول درجة بحبسه خمس سنوات، وخفف في مارس 2014، وتم إلغاء الحكم وتعديله ليصير الحبس ثلاث سنوات كحكم نهائي في الدعوى، ووضع اسمه في لجنة العفو قبل انتهاء مدة حبسه بـ43 يومًا.

ولم يقف الأمر على مَن بقى أيام في حكمهم وإنما وصل إلى حد شمول القائمة اسمًا خرج فعليًا قبل العفو بيومين وهى..

 “سناء سيف ”

والتي كتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عفو رئاسي وأنا في بيتنا من يومين”.

وكانت المحكمة قد أخلت سبيل سناء، بعد قضاء مدة عقوبة 6 أشهر، بعدما حكم عليها بالسجن بتهمة إهانة موظف عام، عندما رفضت التعامل مع محقق النيابة أثناء التحقيق معها في تهمة التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وقررت تسليم نفسها لقضاء العقوبة مايو الماضي.

وربما كان لقائمة العفو أن تكشف عن تجاوزات في حق البعض..

 يسرا الخطيب

من الطالبات التي طالها العفو الرئاسي، وتم القبض عليها عام 2013، من داخل حرم جامعة المنصورة، من مبنى كلية الصيدلة هناك، وقضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محمود صقر بحبسها 3 سنوات، واستكملت مدتها في الخامس من الشهر الحالي، ولم يفرج عنها، وشملها العفو الرئاسي على الرغم من انقضاء مدتها منذ 12 يومًا.

نوادر غير متوقعة

وهناك أسماء لم يظن أصحابها الخروج في ظل عدم انقضاء مدة كبيرة من حكمهم، ويأتي على رأسهم أنس محمد، الذي عندما كان يسير في أحد الشوارع القريبة من منزله في 2013، وفوجئ بالقبض عليه بتهمة التجمهر وإثارة الشغب، وتلقى حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات، وأمضى منها ثلاث سنوات، لذا لم يتوقع أن يكون أحد المفرج عنهم.

محمد فوزي

ولم يكن أنس الوحيد وإنما كان محمد فوزي شريكًا له في قرار العفو، ففي عام 2014، أثناء حضوره المحاضرات بالصف الأول بكلية التجارة جامعة الأزهر بمدينة نصر، تم إلقاء القبض عليه، بتهمة التظاهر والانضمام لجماعة الإخوان، ولم يكن والداه على علم بمكانه حتى صدر حكم المحكمة بسجنه 7 سنوات، قضى منها عامًا ليأتي الثاني ويشهد خروجه ضمن المعفى عنهم.  

شادي سعيد

هو الآخر واجه تهمة الانضمام لجماعة محظورة في 2015، عندما تواجد أمام الصيدلية التي يعمل بها، أثناء مرور تظاهرة لجماعة الإخوان المسلمين، وتم إلقاء القبض عليه، وأكد شادي عقب خروجه من سجن برج العرب، أن ليس له علاقة بجماعة الإخوان، وأنه خرج مع أهله ضد الإخوان في 30 يونيو.

10 على قائمة الانتظار

“صحفيون، أصحاب الأمراض، مَن تجاوزوا الستين، المحبوسون احتياطيًا، طلبة جامعة الأزهر”.. تلك أبرز الفئات التي تنبأ الحقوقيون والنشطاء أن تشملهم قائمة العفو الثانية ما فتح باب الأمل أمام أصحاب هذه الفئات للإفراج عن ذويهم.

محمد البطاوي الذي عانى من الحبس الانفرادي ومنع العلاج ما ترتب عليه تدهور الحالة الصحية له لـ5 زملاء، خاصة مع احتياج البعض منهم لتدخلات جراحية والنقل للمستشفى، بينهم الزملاء هاني صلاح، هشام جعفر، محمود أبو زيد «شوكان»، محسن راضي، ومجدي حسين، إلى جانب معاناة الزميلين حسن القباني وأحمد سبيع من مشاكل تتعلق بالمنع من الزيارة، “صحفيون وحالات مرضية في نفس الوقت زادت من أسهم احتمالية أن يكونوا أبطال القائمة الثانية”.

“فاطمة ناعوت وأحمد ناجي” وضعا في سلة واحدة مع البحيري، وربما تنبأ البعض أن شمول البحيري في القائمة الأولى ومعلومات بأن متهمي الرأي يأتون في طليعة القائمة الثانية جعلت أسهم الإفراج تتجه لناعوت وناجى، حيث اتهمت الأولى بازدراء الأديان والثاني صاحب رواية خدش الحياء.

وتبقى علامات الاستفهام تحيط أعضاء 6 أبريل وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وسط شكوك الإفراج لاتهامهم في قضايا التحريض.

 لجنة العفو ترد

كشف محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي المخولة بإعداد قوائم المفرج عنهم من المعتقلين، عن أن قائمة المرحلة الثانية من العفو جارٍ العمل على إعدادها، موضحًا أنه لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن.

وأضاف عبدالعزيز، أن “بعض الأسماء خرجت والبعض لم يخرج من المحبوسين على ذمة نفس القضايا لعدم فحص طلبهم حتى الآن”، مشيرًا إلى أن “الموافقة على الطلبات تكون بأسبقية الطلب وهو ما يعنى أن الأسماء التي لم يحالفها الحظ لفحص طلباتها ربما ستكون في المرحلة الثانية”.

ونوه عبدالعزيز، إلى أن قائمة العفو اشتملت فئات مختلفة حتى المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو المتبقي في محبسهم أيام قليلة وشهور.

وذكر أن الطلبات تقدم للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان وعن طريق الإنترنت، نافيًا اشتمال قائمة العفو للمرحلة الأولى على أي متهم جنائي، قائلاً: “كلهم قضايا تظاهر وسياسة”.

وبسؤاله عن مصير أعضاء “6 أبريل” في قائمة العفو الثانية، قال: “نحن لا ننظر لأسماء أو ائتلافات وحركات وفصائل فسواء إخوان أو 6 أبريل، ننظر على الاتهامات وهل المعتقل ارتكب أو مارس أو حرض على عنف أم لا؟”، مشددًا على أن “معايير الاختيار في المرحلة الثانية لن تختلف عن المرحلة الأولى”.

 

* الرئاسة تكشف أسباب زيارة السيسي للإمارات غداً

يبدأ السيسي، غدًا الخميس، الموافق الأول من ديسمبر 2016 زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمتد لمدة يومين.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تأتى في إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين الدولتين الشقيقتين، فضلًا عن مشاركة السيسي في فعاليات العيد القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مباحثات السيسي مع قادة دولة الإمارات ستركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على مختلف الأصعدة، بما يعزز من مستوى التعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

 

* اتفاق أوبك على خفض إنتاج البترول يضيف ضغوطا جديدة على مصر

قررت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعها في فيينا اليوم الأربعاء، خفض إنتاج البترول لأول مرة منذ عام 2008، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ليهبط الإنتاج العالمي إلى 32.5 مليون برميل يوميا.
وتوقع ثلاثة محللون في بنوك استثمار أن يضيف قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج البترول أعباء إضافية علىالموازنة العامة لمصر نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية.
وقفز سعر خام برنت فوق مستوى 50 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى له في شهر، بعد قرار الأوبك اليوم الذي يكبح الزيادة الكبيرة في الإنتاج، والتي هبطت بأسعار البترول إلى أقل من النصف منذ عام 2014 بسبب تخمةالمعروض.
وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال، إن أي ارتفاع في أسعار البترول العالمية”سيكون له تأثير سلبي بالتأكيد على مصر“.
وهو ما اتفق عليه عمر الشنيطي، المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، قائلا إن ارتفاعأسعار البترول العالمية “لا يصب في مصلحة مصر” لأنه سيساهم في زيادة الإنفاق على بند دعم الطاقة فيالموازنة العامة للدولة، والذي تسعى الحكومة لخفضه.
وقال فرحات إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود من أجل خفض الدعم سيقلل الخسارة التي كانت ستتكبدها ميزانية الدولة من ارتفاع أسعار البترول“.
وكانت الحكومة قررت مساء يوم 3 نوفمبر رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، بعد ساعات منتعويم الجنيه، وهو القرار الذي شمل البنزين والسولار والغاز المنزلي واسطوانات البوتاجاز ومازوت المصانع.
وبالرغم من تحريك أسعار الوقود إلا أن وزير البترول طارق الملا قال بعد ثلاثة أيام من تعويم الجنيه، إن تكلفة دعمالمواد البترولية في الموازنة ستزيد إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري نتيجة تعويم العملة وارتفاع أسعارالنفط العالمية.
وقال الملا إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية “كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهاتللدولار، وسعر برنت 40 دولارا، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار النفط الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه“.
وبلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيه في 2015-2016 انخفاضا من 71.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015.
وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، إن “الحكومة أصلا عليهاضغوط بعد ارتفاع أسعار البترول وتعويم الجنيه، وأي زيادة جديدة في الأسعار العالمية ستضاعف هذه الضغوط“.
وأشارت المحللة إلى أن “الحكومة كانت تتوقع أن تتضاعف تكلفة دعم المواد البترولية عليها في ظل متوسط سعري45 دولارا للبرميل بعد تعويم الجنيه، لكن يبدو أن هذا المتوسط لن يستمر وسيزيد بعد اتفاق أوبك“.
وقالت محللة أرقام كابيتال إن الحكومة من خلال مسؤوليها أكدت خلال الأيام الماضية في تصريحاتها على أنهامستمرة في خطتها لإعادة هيكلة الدعم، لكن الضغوط الجديدة التي ستفرضها زيادة أسعار البترول قد تجعلها تعجلبالخطوة الثانية قبل نهاية العام المالي الجاري.
كنا نتوقع أن تحرك الدولة أسعار الوقود مرة أخرى قبل نهاية العام المالي الجاري لاستيعاب الزيادة في الدعم التيسببتها فروق أسعار العملة بعد التعويم، لكن بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية المتوقع، بات هذا الاحتمال وارد جداحدوثه”، بحسب ما قالته ريهام الدسوقي.
لكن رغم ما سبق فإن الشنيطي لا يرى أن تأثر مصر بعد قرار أوبك سيكون كبيرا، فوفق توقعاته لن تشهد أسعارالبترول العالمية قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة رغم تخفيض الإنتاج، وأنها ستستقر حول مستوى 50 أو 60دولارا للبرميل.
لا أتوقع أن السوق سيقفز مرة واحدة لمستويات 70 أو 80 دولارا للبرميل، لكن تخفيض الإنتاج ممكن يخللي السعريدور حول خمسين أو ستين دولار” يقول الشنيطي.
وأشار الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي آي كابيتال إلى أن التأثير السلبي لارتفاع أسعار البترول العالمية علىميزان المدفوعات لن يكون كبيرا، حيث أن صادرات مصر البترولية التي سترتفع قيمتها ستعوض جزءا منالخسارة.
ويعبر ميزان المدفوعات عن علاقة مصر التجارية والاقتصادية مع العالم حيث يقيس الإيرادات التي تدخل البلادبالعملة الصعبة، وما تنفقه الدولة على الواردات والخدمات التي تحصل عليها من الخارج بذات العملة.

 

* الدولار يكسر 18 جنيهًا.. وارتفاع الدين الخارجي لـ 55.8 مليار دولار

سجل سعر صرف الدولار فى تعاملات، اليوم الأربعاء، مستويات قياسية جديدة، للمرة الأولى فى تاريخ مصر، وقفز متوسط أسعار الدولار لدى البنوك المحلية المعلن على موقع البنك المركزى- لمستوى 18.12 جنيها للبيع، و17.76 جنيها للشراء.
كما ارتفع سعر الدولار الرسمى لدى البنك المركزى إلى 18.06 جنيها للبيع، و17.73 جنيها للشراء، وكسر الأخضر مستوى 18 جنيهًا رسميًا للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف.
ورجحت مصادر أن يكون قرار المركزى سببا فى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لمستوى فوق 18.10 جنيها، مع تنامى طلب العملاء لإغلاق حساباتهم المكشوفة المغطاة، بنسبة بين 110 و%120، للحصول على سيولة.
وتوقعت المصادر استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار خاصة قبل أعياد رأس السنة الميلادية.
فى سياق متصل، صعد الدين الخارجى ليسجل 55.8 مليار دولار أمريكى بارتفاع قدره 7.7 مليارات، بمعدل 16%، وذلك في نهاية السنة المالية 2015-2016، وفقًا لأحدث بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي اليوم الأربعاء.
وجاء الارتفاع نتيجة لكل من زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليارات دولار، فضلا عن زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى، مما أدى إلى زيادة الدين الخارجى بنحو 3 مليارات دولار.

 

*الدولار يرتفع إلى 18.25 جنيهًا للبيع في البنوك

تواصل أسعار الدولار ارتفاعها في البنوك المصرية، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، إذ  جاءت على النحو التالي:
بنك مصر.. 17.75 جنيهًا  للشراء، و 18.15 جنيهًا  للبيع.
البنك الأهلي المصري.. 17.75 جنيهًا  للشراء، و 18 جنيهًا  للبيع.
– 
بنك كريدي أجريكول..  17.65 جنيهًا  للشراء و 18.10 جنيهًا  للبيع.
بنك القاهرة..  17.70 جنيهًا  للشراء 18.05 جنيهًا  للبيع.
بنك فيصل الإسلامي..  17.70 جنيهًا  للشراء، 18 جنيهًا  للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي..  17.75 جنيهًا  للشراء، و 18.5 جنيهًا  للبيع.
بنك المشرق .. 17.65 جنيهًا  للشراء، و 18.15 جنيهًا  للبيع.
بنك برياسوس .. 17.90 جنيهًا  للشراء، و 18.25 جنيهًا  للبيع.
بنك اسكندرية .. 17.72 جنيهًا  للشراء، و 17.95 جنيهًا  للبيع.

 

السعودية ترصد لقاءات سرية مصرية إيرانية حول سورية . . الاثنين 10 أكتوبر. . السيسي الندل أكل “الرز” وغدر بالسعودية

الاعدام السيسيالسعودية ترصد لقاءات سرية مصرية إيرانية حول سورية . . الاثنين 10 أكتوبر. . السيسي الندل أكل “الرز” وغدر بالسعودية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* القبض التعسفي على مدرس من مطار القاهرة أثناء توجهه للسعودية

اعتقلت  سلطات الأمن بمطار القاهرة مساء أمس المواطن /يحيي محمد أبو السعود رمضان -40 عام – من مدينة زفتى بمحافظة الغربية أثناء سفره للعمل بالمملكة العربية السعودية وذلك عقب ختم جواز سفره وانهاء اوراقة ووصوله صالة انتظار الطائرة .

يذكر انه يعمل مدرس لغة غربية متزوج ولديه ثلاثة ابناء .وتم اقتياده الى مكان غير معلوم ،ولم يعرض على النيابة حتى الآن .

وتحمل أسرته وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وتطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه و الإفراج الفوري عنه .

 

 

* وقف نظر قضية “مكتب الإرشاد” لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، وقف جلسات إعادة محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وآخرين في قضية “أحداث مكتب الإرشاد”، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة. كما قررت المحكمة استمرار حبس المعتقلين على ذمة القضية.
وطلب دفاع القياديين بحزب الحرية والعدالة عصام العريان ومحمد البلتاجي في الجلسة الماضية رد هيئة المحكمة برئاسة محمد شيرين فهمي، التي تنظر القضية. وقال الدفاع إن “هناك خصومة بين المحكمة من جهة والمتهمين من جهة أخرى“.
وقضت محكمة جنايات القاهرة -في فبراير 2015- بإعدام أربعة من أعضاء جماعة الإخوان وهم محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، وكذلك بسجن بديع والشاطر و12 آخرين بالسجن المؤبد.
ولفقت النيابة لهم ارتكاب جرائم “القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 91 آخرين“.
وكانت محكمة النقض قبلت، في يناير الماضي، الطعن المقدم على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية.
ومن أبرز المتهمين ظلما  في القضية خيرت الشاطر، محمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الشرعي ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان وغيرهم.

 

* بعد حبسه عامين..اعتقال طالب بجامعة الزقازيق للمرة الثانية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الطالب محمد أحمد الوصيفى بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، للمرة الثانية بعدما قضى ما يزيد عن عامين فى سجون الانقلاب، وأفرج عنه مؤخرا.
وقال شهود عيان من زملاء الطالب، إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته أثناء خروجه من أمام إحدى بوابات الجامعة، وتم اقتياده لقسم ثانى الزقازيق، حيث لفقت له اتهامات تتعلق بتوزيع منشورات.
من جانبها، حملت أسرة الطالب سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت الوصيفى بتاريخ 14 أغسطس 2014، وقبع فى سجون الانقلاب عامين، وأفرج عنه مؤخرا بتاريخ 24 أغسطس 2016، ليتم اعتقاله للمرة الثانية بشكل تعسفى دون سند من القانون.

 

* دعوي قضائية تلزم الداخلية بالإفصاح عن مكان “أحمد ناصف” بعد 8 أيام إخفاء قسري

قامت أسرة الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب، بتحريك دعوي قضائية عاجلة، بمجلس الدولة، تلزم وزير داخلية الإنقلاب، بالإفصاح عن نجلها المختطف، بعد دخوله يومه الثامن من الإخفاء القسري.

وأعربت أسرته عن بالغ قلها المتصاعد يوميا تلو الاَخر، بعد توارد معلومات غير مؤكده، بإحتجازه في مقر أمن الدولة “لاظوغلي” ما يعني إخضاعه لأبشع جرعات التعذيب، مايعرض حياته للخطر.

وكانت  والدة “ناصف” قد تقدمت  السبت الماضي، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، حمل رقم ١٢٦١٢ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام، تطالبه بإلزام وزير داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجاز نجلها المختفي قسريا منذ الثالث من شهر إكتوبر الجاري، وإخلاء سبيله فوا،  محملة إياه المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته.

فيما قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية،  في تقرير لها، صادر منذ عدة أيام، أن جريمة إخفاء قوات أمن الإنقلاب للطالب أحمد ناصف المتحدث السابق بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب، هي جريمة جديدة لأحد رموز العمل الطلابي في مصر.

ودشن نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج بعنوان” #أحمد_ناصف_فينللتضامن معه، ولمطالبة داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجازه والإفراج عنه.

وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري قد إختطفت الطالب أحمد ناصف، من القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي الثالث من أكتوبر الجاري، وأخفته قسريا.

يذكر أن أحمد ناصف، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قرية إكياد، التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولم يتمكن من إستكمال دراسته، بسبب مطاردة قوات أمن الإنقلاب له علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري، وعمل متحدثا بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب لعامين متتاليين.

 

 

* المعتقل “نادي جاهين” السرطان ينهش جسده.. وأسرته تطالب بالإفراج الصحى

يعانى المعتقل نادى فتحى جاهين من الإصابة بسرطان فى القضيب منذ عام وسط إهمال طبي متعمد وتأخر وومماطلة في تقديم العلاج المناسب له .
وقالت أسرة جاهين أنه بعد شهرين من المماطلة والتعنت من ادارة سجن برج العرب تم عرضه على المختصين فى المستشفى الميرى بالإسكندرية وتم تحديد جلسات كيماوى لم تفلح معه فى الحد من انتشار المرض .
و ازداد وضع جاهين سوء داخل زنزانته لضعف بنيانه الجسدى وتم تحويل مجرى فتحة الشرج الى فتحة فى البطن بعملية كولستومى .
وأكملت أسرته انه نقل الى سجن الحضرة بالاسكندرية وتم ايداعه بالمستشفى وامكانياتها ضعيفة ولا يوجد بها رعاية ولا طبيب يتابع حالته.
وذكرت زوجته انه تم استئصال الورم السرطانى ويحتاج اشعة تثبت عدم انتشار المرض فى أماكن أخرى ورفضت مصلحة السجون إخراجه لعمل الإشعات والتحاليل اللازمة.
واضافت زوجة جاهين أن إدارة سجن الحضرة تتعنت فى دخول الأدوية رغم معرفتهم بحالته الصحية وطالبت زوجته بسرعة الإفراج الصحى عن زوجها لشدة صعوبة حالته الصحية التى يتعذر معها وجوده داخل السجن .
يذكر ان جاهين صادر ضده حكم عسكرى بالسجن 15 عام فى القضية رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية بالإسكندرية “حرق ديوان عام محافظة البحيرة “المعروفة اعلاميا بـ “عسكرية 507“.

 

 

* وفاة سجين داخل سجن الوادي الجديد بسبب الإهمال الطبي

توفي سجين داخل زنزانته بسجن الوادي الجديد العمومي، اليوم الإثنين، جراء الإهمال الطبي من جانب إدارة السجن.

وقالت مديرية أمن الوادي الجديد، في بيان لها، إن السجين المتوفى يدعى محمد الممدوح حرب حنفي”، ويبلغ من العمر 66 سنة، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل بمحكمة جنايات الأقصر رقم 2565 لسنة 2012، مشيرة إلى أن الوفاة نتيجة أمراض الشيخوخة وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

يأتي هذا في ظل سياسة القتل البطيء التي يتعرض لها السجناء والمعتقلون داخل سجون الانقلاب، جراء التعذيب والإهمال الطبي، ما تسبب في وفاة العديد منهم.

 

 

* لماذا تمنى جنرال إسرائيلي بقاء السيسي في الحكم طويلا؟

قال جنرال إسرائيلي بارز، إن بقاء زعيم الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، على رأس السلطة في القاهرة يكتسب أهمية قصوى بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي.

وأوضح الجنرال جادي شماني، القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، أن صعود السيسي للحكم حسن من قدرة إسرائيل على مواجهة حركة حماس، ما أسهم في إضعافها، بحسب تعبيره.
وفي مقابلة مطولة أجرتها معه صحيفة “هآرتس” ونشره موقعها الاثنين، شدد شماني على أن إسرائيل “تستفيد من كراهية السيسي لحركة حماس”، منوها إلى أن هذه “الكراهية” ترجمت إلى إنجازات لصالح إسرائيل.

وضرب شماني، في المقابلة مثالا ليدلل على موقفه، مشيرا إلى أن ما حال دون اضطرار إسرائيل لتقديم تنازلات خلال حرب 2014 لحركة حماس كان السيسي “الذي رفض أن تقدم إسرائيل أي تنازلات للحركة، مع العلم أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد هرولت ووافقت على هذه التنازلات، والسيسي هو الذي حال دون ذلك في النهاية”، على حد تعبير شماني.
وأضاف: “علينا أن نعترف بأنه لولا تشدد المصريين لانتهت الحرب بشكل مختلف، معتبرا أن إسرائيل تستفيد حاليا “من نافذة فرص تاريخية وغير مسبوقة مكنتنا من تحقيق إنجازات بدون التفريط بموارد“.

وأشار شماني إلى أن إسرائيل لم تتمكن من القضاء على تهديد الأنفاق التي تستخدمها “حماس” في تهريب السلاح إلى قطاع غزة، وظلت إسرائيل تعاني من وجود هذه الأنفاق “حتى جاء السيسي وقرر تدميرها“.
وتمنى شماني بقاء حكم السيسي قائلا: “أتمنى أن يستمر السيسي في حكم مصر لسنوات طويلة“.

 

 

* الدولار = 15.5 جنيه لأول مرة في التاريخ !

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملاته الأخيرة ارتفاعًا كبير مقارنة بالأيام السابقة، مسجلا ارتفاعًا تاريخيا لم يحدث من قبل.
وقال متعاملون في السوق الموازية لتجارة العملة في مصر، إن سعر صرف الدولار بلغ 15.20 جنيها للشراء، و15.50 جنيها للبيع.
في السياق، يواصل العملة الخضراء الاستقرار في البنوك والمصارف عند سعر صرف 8.85 للشراء، مقابل 8.88 للبيع.
وجاء ارتفاع الدولار بشكل مفاجئ نتيجة ارتفاع حالة العرض والطلب على تبديل العملة الصعبة بالأسواق، حيث تختلف نسبة الارتفاع حسب العرض والطلب في المحافظات
ويترقب سوق العملة في مصر، إعلان البنك المركزي عن عطاء مالي لدعم البنوك، ومحاولة خفض سعر الصرف بالأسواق السوداء، وذلك تخوفاً من الارتفاع المتواصل في الأسعار والذي حذر منه المختصين وصولاً إلى ما يزيد عن خمسة عشر جنيهاً،

 

 

* السعودية ترصد لقاءات سرية مصرية إيرانية حول سورية

كشفت مصادر مطلعة عن واقعة غير معلنة بعد، تسببت بتوتر يضاف إلى تلك المواضيع الثلاثة، بعدما اكتشفت الرياض إجراء القاهرة لقاءات سرية ذات طابع سيادي مع أطراف إيرانية، جرت خلالها مشاورات بشأن الملفين اليمني والسوري، الذي تتبنّى فيه مصر وجهة نظر أقرب إلى طهران منها إلى الرياض.

 وأكدت المصادر أن الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة سراً وأحياناً بشكل علني بين فرقاء سوريين يسبحون في فلك الوجود الروسي أو لا يعارضون أن يكون الأسد جزءاً من الحل المستقبلي، أثارت غضب السعودية، وكانت محل جدل رسمي منذ نحو شهرين. وتشير إلى تلقي وزير الخارجية المصري تقارير من بعض محللي وزارته تطرح تخوفاً من أن يؤثر موقف القاهرة “المحايد” في سورية إلى عرقلة جهودها المشتركة مع الإمارات في ليبيا لترسيخ قوة جيش اللواء خليفة حفتر وتقليص نفوذ جماعة الإخوان المسلمين والمتعاونين معها، وذلك إذا تدخلت السعودية دعماً لأطراف أخرى مستقبلاً.

 

* بـ«3» إجراءات.. السعودية تعاقب السيسي

تفجرت الخلافات بين الحكومة السعودية وسلطات الانقلاب في مصر، وظهرت للعلن لأول مرة منذ عقود طويلة؛ على خلفية عدد من المواقف والأزمات التي تباينت فيها مواقف البلدين بصورة كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالملف السوري واليمني والليبي، كما تلعب القاهرة بالتقارب مع طهران لابتزاز المملكة والضغط عليها، إضافة إلى التقارب الملحوظ بين إدارة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، والنظام الروسي الذي تشهد علاقته بالمملكة جفاء واضحا منذ الحرب الأفعانية والدور السعودي المشهود في دعم المجاهدين الأفغان، وهو ما أثمر عن سقوط الإمبراطورية السوفيتية وتمزقها إلى عدة دول.

ويبدو التباين بين مواقف البلدين فيما يتعلق بأولويات المواجهة، حيث ترى المملكة أن المد الشيعي الإيراني يمثل الخطر الأكبر الذي يجب التصدي له، خصوصا بعد الكماشة التي تمكنت من خلالها طهران من حصار المملكة شمالا بالسيطرة على بغداد ودمشق ونفوذها القوي في لبنان، وجنوبا من خلال سعيها للسيطرة على صنعاء في اليمن.

السيسي يرى أن الحركات الإسلامية السنية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، تمثل الخطر الأكبر الذي يجب التصدي له، ولذلك يدعم بشار في سوريا وحفتر في ليبيا، وعلي صالح في اليمن؛ من أجل العمل على إقصاء الإسلاميين ومنع أي دور لهم في مستقبل المنطقة.

ورغم أن المملكة تعد الحليف الأكبر الذي ساهم في تحريض السيسي وجنرالات العسكر على أول رئيس مدني منتخب، ودعمت سلطات الانقلاب بعشرات المليارات من الدولارات، إلا أن هذا لم يشفع لها عند السيسي الذي استمرأ الغدر وخيانة العهد، ودائما ما يعض اليد التي تمتد إليه بإحسان كما فعل بالرئيس المنتخب الذي جاء به ورقاه وجعله وزيرا للدفاع ثم انقلب عليه بخسة ونذالة لم يسبق لها مثيل.

إزاء ذلك اتخذت المملكة 3 إجراءات عقابية بحق السلطات المصرية، فبعض المحلين يؤكدون أن الإدارة السعودية سوف تبقى على شعرة معاوية مع الجانب المصري؛ أملا في احتواء هذه الخلافات.

أزمة التصويت المصري للمشروع الروسي

أثار تصويت المندوب المصري في الأمم المتحدة للمشروع الروسي بشأن سوريا إلى جانب الصين وفنزويلا غضب المملكة، التي أبدت انتقادها للموقف المصري علنا لأول مرة منذ عقود طويلة.

فقد وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي بالمؤلم.

وقال المعلمي بعد التصويت: “كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر“.

«3» إجراءات عقابية

السعودية من جانبها لم تقف مكتوفة الأيدي، بل بدأت في اتخاذ إجراءات عقابية ربما يكون بعضها مؤلما لسلطات الانقلاب في مصر.

تعليق إمدادات الوقود

أهم إجراء عقابي اتخذته الإدارة السعودية خلال الأيام القليلة الماضية هو الضغط على النظام المصري بتعليق إمدادات الوقود عن شهر أكتوبر حتى اليوم، دون إبداء أسباب واضحة لهذا الإجراء، والذي يأتي بحسب مراقبين كعقوبة من المملكة لسلطات الانقلاب في مصر على مواقفها من دعم النظام السوري وتقاربها مع روسيا، وابتزاز المملكة باحتمالية فتح علاقات مع طهران التي تراها المملكة العدو الأول للمنطقة.

وأكد مصدر مسؤول بالحكومة المصرية، اليوم الإثنين، أن السلطات المصرية تلقت رسالة شفهية من شركة أرمكو السعودية للخدمات النفطية، مطلع شهر أكتوبر، تفيد بالتوقف عن إمداد البلاد بالمواد البترولية.

وأضاف المصدر، خلال تصريحات صحفية لإحدى وكالات الأنباء العالمية، “أن شركة أرمكو أبلغت مصر بعدم قدرتها على إمدادها بالشحنات البترولية“.

وكانت مصر قد وقعت اتفاقا مع السعودية خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، يسمح بتصدير نحو 700 ألف طن شهرياً للمواد البترولية لمدة خمس سنوات بقيمة 23 مليار دولار.

معايرة السعودية بدعمها للقاهرة

الإجراء العقابي الثاني من جانب الإدارة السعودية، وفاقم بحسب مراقبين من توتير الأجواء بين البلدين، هو المطالب السعودية بمعرفة أوجه إنفاق القاهرة لحوالى 27 مليار دولار قدمتها دعمًا للاقتصاد المصرى.

هذه المطالب أثارت استياء واسعا في أوساط سلطات الانقلاب، التي رأت في هذه التصرفات من جانب الحكومة السعودية معايرة وابتزازا وتجاوزًا للسقوف التي تحكم علاقات البلدين.

وكانت عدة شخصيات مصرية معارضة قد تقدمت بمذكرة للجانب السعودي، تؤكد أن هذه المليارات لم توظف لخدمة الاقتصاد المصرى، بل وظفتها النخبة الحاكمة لدعم مصالحها الشخصية، وتمكنها من السيطرة على مفاصل البلاد.

تعليق البدء في جسر الملك سلمان

وتؤكد مصادر بالحكومة المصرية تعليق العمل في جسر الملك سلمان الواصل بين مصر والسعودية، والذي تعهدت الحكومة السعودية بتدشينه على نفقتها على خلفية الخلافات والتوترات بين الجانبين.

وبحسب مراقبين، فإن الجانب السعودية يبدي استياء كبيرا من المواقف الأخيرة للسلطات المصرية، وعلى رأسها تحفظ الجانب المصري في المشاركة في الحرب ضد الحوثيين في اليمين، والاكتفاء بمشاركة رمزية لم تكن هي المأمولة من جانب السلطات السعودية التي كانت ترغب في مشاركة مصرية واسعة تسهم في حسم الصراع ضد المد الشيعي في اليمن، التي سيطرت على عدة عواصم عربية، منها بغداد ودمشق، وتسعى للسيطرة على صنعاء في الجنوب، إضافة إلى نفوذها الواسع في لبنان، وهو ما يشكل كماشة تحاصر المملكة شمالا وجنوبا.

 

 

* التويجري” يتأسف على علاقته بـ”السيسي” بعد التصويت لروسيا

عاتب خالد التويجري -رئيس الديوان الملكي السعودي في عهد الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز- قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على تصويت مصر لصالح المشروع الروسي في مجلس الأمن الدولي.

وقال التويجري -في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، #مصر_تصوت_لصالح_المشروع_الروسي.. آسف ما بعده أسف يا فخامة الرئيس أن يحدث ذلك منكم تجاه المملكة بالذات.. أنسيتم مواقفنا معكم كأشقاء!!”.

وكان تصويت الانقلاب لصالح المشروع الروسي في مجلس الأمن ضجة كبيرة في الشارع السعودي والسوري من تصرف السيسي غير المتوقع.

ونال التويجري والسيسي جرعة عالية من الانتقادات والسباب، على مواقع التواصل، فقال حساب “مثقف من الطيبين” على “توتير”: “كثيرًا ما حذر الناصحون الصادقون حتى بحت أصواتهم من  السيسي وزمرته الانقلابيين، فاتهموا وخونوا.. والبعض أودعوا السجون! ولا نسيت“.

وأضاف الحساب ذاته “إن أردت أن تأسف فأسف على المراهق ابن زايد الذي ورطك في دعم #السيسي.. وما السيسي إلا لعبة في يده ينفذ فيه أوامر الصهاينة!!”.

وأوضح “التصويت الذي تتأسف عليه لا يقدم ولا يؤخر.. فقد خُذل من صوت له.. أين أنت من #مجزرة_رابعة التي حصدت آلاف المسلمين حرقا وضربا بالرصاص؟“.

 

 

* بترول الانقلاب”: السعودية أوقفت توريد وقود أكتوبر دون أسباب

كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول في حكومة الانقلاب عن أن شركة أرامكو السعودية أبلغت هيئة البترول المصرية بعدم توريد الشركة للمنتجات البترولية، خلال شهر أكتوبر الجارى، ضمن اتفاق الـ5 سنوات، والذى يقضى بحصول نظام الانقلاب في مصر على 700 ألف طن شهريا من السولار والبنزين والسولار.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، عن المصدر، قوله “إن الشركة لم تذكر أى أسباب لعدم قيامهما بتوريد المنتجات البترولية لمصر خلال الشهر الجاري“.

وتشمل شحنات السعودية لمصر 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، دون تحديد قيمة تعاقدية ثابتة لفترة الـ5 سنوات؛ نظرا إلى أن سعر الـ”برنت” متغير فى الأسواق العالمية.

 

 

* عودة الندل”.. السيسي أكل “الرز” وغدر بالسعودية

ليس غريبًا على من يغدر برئيسه وينقلب عليه أن يغدر ويخون أي حليف له بعد ذلك، فقديمًا أخبرتنا حكايات كليلة ودمنة “لقد أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض”، فبالأمس وعد قائد الانقلاب العسكري حلفاؤه في الخليج لا سيما السعودية بأن أمنهم خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أية دولة خليجية ستتعرض للخطر ستكون القوات المصرية عندها بقدر “مسافة السكةبينهما، واليوم يغدر بهم في مجلس الأمن ويتخلى عنهم أمام الجميع.. وسيظل يغدر ويستنزف ثرواتهم!

وانتقدت السعودية وقطر تصويت مندوب الانقلاب في مجلس الأمن الدولي تأييدًا لمشروع القرار الروسي حول الوضع في سوريا، الذي لم يلق تأييدًا إلا من أربع دول.

واستخدمت روسيا، السبت، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي يدعو إلى وقف الضربات والغارات الجوية على مدينة حلب السورية؛ ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الدولي.
في المقابل، اقترحت روسيا، الداعم الرئيسي للنظام السوري المجرم ، مشروع قرار آخر يدعو إلى وقف الأعمال القتالية، وجرى رفضه من قبل مجلس الأمن.

ووصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، تصويت مندوب مصر لمشروع القرار الروسي، بالمؤلم، وهذه المرة الأولى التي يخرج فيها انتقاد علني سعودي لسلطات الانقلاب بمصر.
وقال المعلمي بعيد التصويت: “كان مؤلمًا أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يوجه إلى مندوب مصر“.
سوابق في الخيانة

كان السيسي قد كرر أكثر من مرة خلال الندوة التثقيفية السادسة التي نظمتها القوات المسلحة في إطار الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، جملة: “الجيش المصري لمصر مش لحد تاني” مضيفًا: “الجيش هيبقى بس لمصر وأولادها بس، ولو كان الجيش ده بتاع حد غير المصريين، كان هيبقى فيه كلام تاني“.

وتأتي تلك التصريحات من قبل السيسي لتكشف غدر الانقلاب بعاصفة الحزم السعودية ضد الحوثيين في اليمن، ومدى معرفة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري موعد تلك الحرب، وحقيقة إخفاء السعودية موعدها عن السيسي خشية من إبلاغه إياه لإيران أو الحوثيين.

وكانت تقارير وصحف مصرية ومصادر عسكرية قد تحدثت عن مشاركة مصرية واسعة في الحرب الخليجية الحوثية تصل إلى حد المشاركة بقوات برية بجانب البحرية والجوية استجابة لمطالب خليجية، وهو الأمر الذي جاء على عكس بيان الرئاسة المصرية بعد ذلك، والذي أبدى استعداده للمشاركة في الحرب “جوياً وبحرياًفقط دون التطرق إلى جانب المشاركة البرية.

وحسب مراقبين، فإن مثار الجدل حول تلك المعركة هو ما تردد الفترة الماضية عن دعم سياسي ولوجستي يقدمه السيسي في الخفاء للميلشيات الحوثية المسلحة في اليمن، واستضافته وفودًا حوثية في القاهرة، وشن أذرعه الإعلامية هجوماً على السعودية وتمهيدها لتحالف إيراني مصري في مقابل التحالف التركي السعودي، حسب موقع “وطن“.

ويشير المراقبون إلى أن تلك الدلالات أثارت قلق الخليجيين بالطبع من السيسي، وعليه قررت إخفاء عملية “عاصفة الحزم” عنه، الأمر الذي أربك السيسي وفاجأه في الوقت ذاته، واضطره لحسم موقفه سريعاً وإعلان نفسه رهن إشارة الخليجيين للمشاركة في تلك الحرب.

شحات

في السياق ذاته نشر الناشط والسياسي السعودي الدكتور كساب العتيبي مقطع الفيديو الذي يؤكد فيه السيسي أن جيش مصر للمصريين فقط، وعلق عليه قائلاً: “الـCC مُخاطبًا ومُطمئنًا الحوثيين: الجيش المصري لمصر ومش لحد تاني”، ثم تابع العتيبي تغريدته قائلاً: “تكفينا عاصفة الحزم ولسنا بحاجتك أيها الشحات“.

وتابع د.العتيبي قائلاً: “لولا خوف الـCC لانقلب – في مواقفه – على الخليجيين علانيةً، فمن يغدر مرة يغدر ثانية وثالثة، لكنه الخوف على الرُز وأشياء أخرى“.

وتساءل مئات المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فحوى ومضمون الرسالة التي رغب السيسي في إيصالها من تلك التصريحات، وهل بالفعل قصد إيصال رسالة للخليجيين أنه لن يشارك معهم في أية حروب؟.

العواجي: جيش مرتزقة

وقد هاجم الداعية السعودي محسن العواجي القيادة المصرية وعلى رأسها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ملقيا اللوم عليهم في الوقوف خلف وسائل الإعلام المصرية التي تحرض على قيادة المملكة العربية السعودية.

وطالب العواجي، خلال استضافته من قبل الإعلامي عبدالعزيز قاسم في قناة “فور شباب”، حكومة بلاده باتخاذ موقف حازم من مصر، مضيفا: “أقول للقيادة السعودية حتى لو غضبت مني، انسوا الماضي ولا تحاربوا بالوكالة وتضعوا المنظمات على قوائم الإرهاب بالوكالة“.

وتابع: “السعودية بحاجة لكل مسلم في مصر، لكنها بغنى عن الحثالة التي تسيء للبلدين”، وتابع: “تاريخنا مع الجيش المصري المرتزقة كما قال عباس كامل (ادفع حتى ندافع عنك)، ويجب على القيادة السعودية إسكات الكتاب المصريين المسيئين لها“.

وتساءل العواجي: “كيف للجيش المصري الذي عجز عن فرض الاستقرار في صحراء سيناء أن يأتي إلى اليمن ليحل مشكلتها؟!”.

وضرب العواجي مثالا على رعاية سلطات الانقلاب للكتاب الذين يهاجمون السعودية، قائلا: “يقول أحمد عز الدين الكاتب، في جريدة الأسبوع المملوكة من قبل مصطفى بكري المقرب من عبدالفتاح السيسي، إن السعودية تضرب المطارات والمستشفيات والمدارس، ومصر لن تدخل هذا التحالف، فتكبح جماح السعودية“.

وواصل العواجي نصائحه للقيادة السعودية، قائلا إنها بحاجة لجميع التيارت الإسلامية في المنطقة، ومن الخطأ أن تعادي أيا منها، وتابع: “لا يوجد في اليمن سوى ثلاثة تيارات، الدين، والقبيلة، والدولار“.

ووجه العواجي حديثه لـ”المتحسرين” على عدم مشاركة الجيش الباكستاني والمصري في “عاصفة الحزم”، قائلا: “عيب علينا نحن أحفاد قوم إن استنصروا نصروا، كيف لنا أن نعتمد على البشر، فهذا أول الخذلان“.

وختم العواجي حديثه قاصدا السيسي: “وليعلم الذين يعتمدون على البشر أن الذي يغدر في القسم لن يحضر وقت الدسم، هذه كلمة واحدة ما فيها لا لف ولا دوران“.

 

 

* 11 منظمة حقوقية تنتقد أداء القضاء وتدعو لتعليق “عقوبة الإعدام

 طالبت 11 منظمة وجماعة حقوقية حكومة الانقلاب بتعليق العمل بعقوبة الإعدام ولو بصورة مؤقتة؛ بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.

وقالت المنظمات الحقوقية المصرية، إن “تعليق عقوبة الإعدام في مصر بات أمرًا ذا أهمية قصوى، على الأقلّ حتى إجراء تحسينات وإصلاح حقيقي في نظام العدالة الجنائية المضطرب“.

ووقع على البيان- الذي اتهم القضاء المصري بارتكاب “أكثر الخروقات والانتهاكات جسامةً للإجراءات الأساسية في تاريخه الحديث على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وحدها”- كل من “الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية، ومجموعة ضد الإعدام، ومركز هشام مبارك للقانون).

الأسوأ منذ 2014

وقالت المنظمات- في بيان وقعته جميعا- “بلغت أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق المعتقلين والمدافعين، أسوأ الحالات تاريخيًّا على مدى السنوات الثلاث الماضية“.

وتاريخيا أيضا، قال البيان “إن مصر تأتي ضمن منزلة الأقلية، بين دول العالم التي تحتفظ بعقوبة الإعدام، كما أنها لم تحتل تاريخيا، وحتى وقت قريب، مكانة متقدمة في قائمة البلدان التي تبالغ في استخدام عقوبة الإعدام. غير أن هذه المكانة تغيرت تغيرًا حادًا منذ بداية 2014“.

ولفت البيان إلى أنه ومنذ مارس 2014، أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في المنيا قرارًا أوّليا يقضي بإعدام 529 شخصًا. وفي أبريل من العام نفسه، أصدرت المحكمة نفسها حكمًا أوّليا يقضي بإعدام 683 شخصًا. ولا تسري أحكام الإعدام الأولية نهائيًّا إلى أن يصادق عليها مفتي الديار المصرية، ثم تؤكّدها المحكمة الجنائية (التي تظلّ محتفظةً بحقّ التصرف في تغيير الحكم بعد تصديق المفتي). وفي القضيتين المذكورتين، قضت المحكمة في النهاية بإعدام 220 من المتهمين. وفي القضيتين كلتيهما صدرت الأحكام على الغالبية العظمى من المتهمين غيابيًّا، بينما مُنع المحامون في القضية الأولى من الدفاع عن المتهمين في المحكمة التي لم تستمر سوى جلستين. وما زال عدد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام في هاتين القضيتين يمكن وصفه بإصدار أحكام إعدام جماعي.

وفي فبراير 2015، قضت محكمة جنائية في الجيزة بإعدام 183 شخصا. وفي يونيو 2015 أصدرت إحدى المحاكم الجنائية حكمًا بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي و114 آخرين في قضيتين متصلتين، وذلك بالاستناد فقط إلى شهادة مسؤولين أمنيين.

تقاليد القضاء

وقالت المنظمات، إن هذه المحاكمات والأحكام تعد خروجًا عن تقاليد القضاء المصري الذي لم يستخدم عقوبة الإعدام إلا بدرجة كبيرة من الحذر، حتى خلال التسعينيات من القرن الماضي، والتي شهدت استهداف جماعات تكفيرية للمدنيين، ولا شكّ أن انتهاك حقوق المتهمين وانتهاك الإجراءات الأساسية الواجبة على مدار عملية المقاضاة بداية من اعتقال الشرطة حتى إصدار الأحكام، ينذر بخطورة وجود أعداد محتملة من الأبرياء المدرجين على قائمة الموت.

وقد صدر هذا العام 2016، حكم بإعدام 10 أشخاص على الأقل في محاكمات عسكرية. وفي 2015 نفذت عقوبة الإعدام في ستة أشخاص بعد الحكم عليهم في محاكمة عسكرية؛ بزعم مشاركتهم في هجمات إرهابية ضد شخصيات عسكرية في مارس 2014.

ووَفقًا لأسر الضحايا، فإنّ اثنين من المحكوم عليهم كانا بالفعل رهنَ الحجز منذ نوفمبر 2013. ولن تكون هذه أول مرة يتهم فيها شخص بجرائم ارتكبت في أثناء وجوده محتجزًا في قسم الشرطة.

فساد التقاضي

وأضافت المنظمات المصرية أن هناك أسبابا عدة يمكن أن تؤديَ إلى إجهاض العدالة والاتهام والإدانة الخاطئة، وتوجد حالات كثيرة موثّقة لمثل هذه المظاهر من إجهاض العدالة في دول ديمقراطية بقدر وجودها في دول استبدادية.

تتراوح هذه الأسباب من الفساد أو سوء السلوك على أيّ من مستوى التحقيق، والملاحقة والمقاضاة، إلى مجرد الخطأ البشري الذي لا يمكن تجنّبه.

وتتفاقم جميع هذه الأسباب بصورة هائلة بحكم الوضع الحالي في مصر؛ إذ يزداد العنف السياسي والتهديدات الأمنية؛ وعدم استقرار الأوضاع في سيناء؛ وتسييس مؤسسات العدالة الجنائية بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.

تلك العوامل التي اجتمعت لتسوق أعدادًا غفيرة إلى السجون، وإصدار أحكام مشددة في محاكم سريعة غير متقنة، وإصدار فيض من أحكام الإعدام العاجلة.

 

 

* إثيوبيا تجدد اتهاماتها للسيسي بدعم المعارضة.. و”سد النهضة” للمجهول

اتهم، اليوم، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية “يتاتشو ردا” الحكومة المصرية بإثارة القلاقل في إثيوبيا بدعم حركات المعارضة في إثيوبيا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأناضول للأنباء، قبل قليل: “لدينا أدلة واضحة تثبت تقديم مصر كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر المعارضة لنسف استقرار البلاد“.

فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد نبأ استدعاء السلطات الإثيوبية للسفير المصري؛ للاستفسار عما تردد بشأن دعم القاهرة لجبهة الأورومو” المعارضة.

وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، تعقيبًا على ما أثير إعلاميًا بشأن هذا الأمر.

وقال أبوزيد، إن “وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية، برهاني كرستوس، كان قد طلب مقابلة السفير المصري أبوبكر حفني بالفعل الأسبوع الماضي؛ للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله من مقاطع مصورة تُظهر شخصاً يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد البعض بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو في إثيوبيا“.

وحسب بيان الخارجية، أكد السفير المصري في لقائه مع المسؤول الإثيوبي -دون توضيح تاريخ اللقاء- على أن مصر “لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لا سيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا، وأن ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرسلة لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجب استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنة والوقيعة بين مصر وإثيوبيا“.

ووصف البيان العلاقات المصرية الإثيوبية بأنها “تشهد خلال الأشهر الأخيرة تطوراً ملحوظاً، وبناء ثقة في العلاقات، تأسيساً على المصالح المشتركة بين البلدين والعلاقات التاريخية على مستوى الشعبين“.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، إلى أن “اللقاء الذي جمع بين السفير المصري ووزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية عكس إدراكًا مشتركًا لأهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية، وعدم إتاحة الفرصة لأي طرف للوقيعة بين البلدين“.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي على ما ذكره البيان المصري.

والأربعاء الماضي، اتهم التلفزيون الإثيوبي الحكومي، مصر، بدعم “جبهة تحرير الأورومو” المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة، وهو ما نفته الخارجية المصرية.

وعرض التلفزيون الإثيوبي، في نشرته الإخبارية ظهر الأربعاء، مشاهد قال إنها لاجتماع معارضين من “جبهة تحرير الأورومو”، التي تحظرها سلطات أديس أبابا، عُقد في مصر، وعمد التلفزيون على إعادة بث تلك المشاهد في نشرات لاحقة مع تعليق يحمل اتهامات للقاهرة بدعم “الأورومو” ومحاولة زعزعة الاستقرار بإثيوبيا.

وخلال لقاء انعقد على هامش القمة الإفريقية في العاصمة الرواندية كيغالي في يوليو الماضي، أثار رئيس وزراء إثيوبيا، هيلي ماريام ديسالين، مع عبدالفتاح السيسي، مزاعم “دعم” مصر للمعارضة الإثيوبية بعد تسريبات نشرتها وسائل إعلام إثيوبية، حول انتقال المعارضة من أسمرة إلى القاهرة، وهو ما نفاه السيسي حينها.

والشهر الماضي، اتهم ديسالين، عبر مؤتمر صحفي، دولاً (لم يسمها) بالسعي إلى منع إثيوبيا من الاستفادة من مواردها الطبيعية.

مواجهات عنيفة

وشهد إقليم “أوروميا” تظاهرات عنيفة في ديسمبر 2015 وأغسطس 2016، سقط فيها قتلى وجرحى، بعد اعتراض المحتجين على خطط حكومية لتوسيع حدود العاصمة، لتشمل عددصا من مناطق الإقليم، معتبرين أن الخطة “تستهدف تهجير مزارعين من قومية (الأورومو)”.

والأحد الماضي، تحول الاحتفال بـ”مهرجان إريشا”، الذي نظم في مدينة دبرزيت”، بإقليم “أوروميا”، إلى وقفة احتجاجية مناوئة للسلطات؛ إذ طالب المشاركون فيه الحكومة بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية في البلاد.

وبعد أن غادر أعيان وشيوخ القبائل مكان الاحتفال، تدافع محتجون وكسروا الحاجز الذي أقامته عناصر الشرطة بين المنصة المخصصة لكبار الزوار والجماهير؛ ما دفع رجال الأمن إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المحتجين؛ الأمر الذي تسبب بحدوث تدافع أسفر عن مقتل 56 شخصًا، حسب الرواية الحكومية.. بينما تقول المعارضة المسلحة إن الضحايا سقطوا “برصاص حيأطلقته قوات الأمن.

ويتمتع إقليم “أوروميا” بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي عام 1991، بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام.

وتعد “الأورومو” أكبر القوميات الإثيوبية، وتشكل نحو 38% من مجموع سكان إثيوبيا البالغ 95 مليون نسمة.

ويرى مراقبون أن أزمة سد النهضة دخلت حيز المجهول بعد الأزمة الأخيرة بسبب رعونة السيسي.

 

 

* قريبا .. قاعدة عسكرية روسية في شمال مصر

ذكرت صحيفة “ازفيستيا” الروسية، أن روسيا تجري محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني شمال غرب مصر، قرب ساحل البحر المتوسط.
ونقلت الصحيفة، اليوم الاثنين 10 أكتوبر، عن مصدر في الخارجية الروسية، ومقرب من وزارة الدفاع دون أن تسميه، أنه تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، في حال توصل الطرفان إلى اتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة التي تقع في مدينة سيدي براني سيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية.
وقالت الصحيفة نقلا عن ذاته أن المحادثات حول مشاركة روسيا في إعادة ترميم مواقع عسكرية مصرية في مدينة سيدي براني على ساحل البحر الأبيض المتوسط تجري بنجاح.
وصرح المصدر للصحيفة أن القاهرة مستعدة للموافقة على حل المشاكل الجيوسياسية التي تتماشى مع مصالح الطرفين، موضحا أنه حسب ما تم التوصل إليه حتى هذه المرحلة، فإن روسيا ستزود القاعدة عن طريق النقل البحري، وأن عدد القوات الروسية هناك سيكون محدودا.
وأوضح المتحدث أنه في هذه المرحلة روسيا في حاجة إلى قاعدة عسكرية في منطقة شمال أفريقيا، تمكنها من حل المشاكل الجيوسياسية في حال ظهور تهديد جدي لاستقرار المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السوفيتي كانت له قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972، وكان يستغلها لمراقبة السفن الحربية الأمريكية.
هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن دراستها إمكانية استعادة الوجود العسكري الروسي في كوبا وفيتنام، فيما أكد الكرملين اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحقيق المصالح القومية لروسيا.

وكان نيكولاي بانكوف نائب وزير الدفاع الروسي قد صرح الأسبوع الماضي أمام مجلس الدوما (النواب) أن بلاده تدرس إعادة حضورها العسكري بعيدا عن حدود روسيا.

 

 

احتجاز ضباط بزعم “تبني أفكار معارضة للسيسي”.. الأحد 25 سبتمبر.. هكذا فعل جنرالات العسكر بأطفال مصر وسوريا

طفل غريق ضحية الانقلاب العسكري

طفل غريق ضحية الانقلاب العسكري

هكذا فعل جنرالات العسكر بأطفال مصر وسوريا

هكذا فعل جنرالات العسكر بأطفال مصر وسوريا

احتجاز ضباط بزعم “تبني أفكار معارضة للسيسي”.. الأحد 25 سبتمبر.. هكذا فعل جنرالات العسكر بأطفال مصر وسوريا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الشامي” يتنحى عن هزلية “البحر الأعظم” لاستشعار الحرج

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تنحّيها عن نظر إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـاسم “أحداث البحر الأعظم”، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، لاستشعاره الحرج.

وقررت الدائرة إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، عقب انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها الأربعاء المقبل، والتي ستشهد إعادة تشكيل وتوزيع الدوائر للعام القضائي الجديد المقرر بدايته في 1 أكتوبر المقبل.

 

 

*خفاجي” يتعنت مع “البربري” ويرفض مناظرته

قررت محكمة جنايات القاهره الدائرة ١٤ برئاسة المستشار معتز خفاجي رفض طلب الدفاع باستخراج محمود البربري من قفص الاتهام لمناظرته وإثبات ما تعرًض له من انتهاكات. 

جدير بالذكر أن محمود البربري يعاني من أمراض عديدة أصيب بها أثناء اعتقاله الذي بلغ 3 سنوات، وتتعنت إدارة السجن في علاجه وفي تمكين ذويه من زيارته؛ الأمر الذي دعاه رغم حالته الصحية للإضراب عن الطعام حتى وصل وزنه لقرابة 50 كيلو، ووصل معدل السكر في بعض الحالات لـ٢٦ دخل على إثره في غيبوبة عدة مرات.

 

*بعد الحكم عليهم عسكريًّا.. “خليك صوتهم وارفض الإعدامات

أطلقت حملة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” حملة تدوينية بعنوان “خليك صوتهم وارفض الإعدامات العسكرية للمدنيين” وذلك بعد تصديق أحكام الإعدام أول أمس في القضية رقم 174 غرب عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ”العمليات المتقدمة”.

قالت مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” إنه الـ6 المحكوم عليهم حضوريًا بالإعدام، استلموا أول أمس الثلاثاء قرارات بالتصديق على أحكامهم ووقعوا عليها.

وتابعت: “في خطوة لإنقاذ حياتهم تم استنفادها.. ولن يتبقى سوى مرحلة النقض في خلال 60 يومًا من التصديق على الأحكام، عدينا مراحل الأمل وبنتكلم فى أعمار شباب على المحك، شباب اتعرضوا لمحاكمة عسكرية ظالمة، واتعذبوا واتعرضوا للتهديد بالقتل، عشان يعترفوا، ويتم إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية، في قضية بدون جريمة معتمدة في الأساس على نية حكمت على الشباب بسنين مؤبد وإعدام”.

وقالت سارة الشريف، عضو مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” إن 17 من أصل 30 متهمًا في القضية تعرضوا للخطف والاختفاء القسري، في الفترة ما بين 25 مايو إلى أوائل يونيو 2015، حتى ظهروا في مقطع مصور أَذاعته وزارة الدفاع في أحد المقرات الأمنية، وعليهم آثار للتعذيب، معترفين بمجموعة من الاتهامات، لفتت إلى أنها انتزعت منهم تحت التعذيب، حسبما ذكرت.

وتابعت “سارة”: “القضاء العسكري يفتقر إلى الكثير من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة، فضلًا عن كونه يخضع لسلطة وزير الدفاع، وجميع القضاة وأفراد النيابة عسكريون يحملون مختلف الرتب ويخضعون لكل لوائح الضبط المبينة في قوانين الخدمة العسكرية، ويقوم وزير الدفاع بناءً على توصيات رئيس هيئة القضاء العسكري بتعيين القضاة، وهم غير قادرين على محاكمة الأعلى منهم رتبة، ويمتثلون لأوامر قادتهم، ولا تعتبر أحكامهم نافذة قبل التصديق عليها من ضابط ليس عضوًا في المحكمة، يملك صلاحيات إلغاء الحكم أو إيقاف تنفيذه أو تخفيفه أو حتى إعادة المحاكمة، وهو ما ينزع عنهم أي استقلال أو قدرة على الحياد، حتى وإن أرادوا ذلك”. 

وكانت المحكمة العسكرية حكمت في 29 مايو الماضي بإعدام 8 من المتهمين، بينهم 6 حضوريًا، و2 غيابيًأ،  في القضية رقم 174/2015 جنايات غرب عسكري، بعد اتهامهم بتلقي تعليمات من تنظيم جماعة الإخوان لنشر الفوضى، وتلقي تدريبات بأحد المعسكرات بالخارج لتنفيذ عمليات اغتيالات وخطف، وتصنيع العبوات المتفجرة، وإجراءات تأمين تحركات واتصالات عناصر الخلية بالبلاد، وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات.

 

 

*ماذا فعل جنرالات العسكر بأطفال مصر وسوريا؟

كيف سيتمكن جيل كامل يعيش على مدى 6 سنوات في سوريا، و4 سنوات في مصر، في جو من القهر والتوتر والخوف والإرهاب العسكري، مع غياب أبسط متطلبات الحياة الإنسانية، كيف سيتمكن هذا الجيل من أن يمارس حياته الطبيعية؟

سؤال يبحث عن إجابة في عيون الأطفال في كلتا الدولتين، التي منيت بالقمع العسكري وخدمة الاستعمار عن بُعد طوال 60 عامًا أو تزيد.

هل أنا طفل؟

“أنا لا أعرف ما هي حقوق الطفل، ولا علم لي بأي اتفاقيات دولية بهذا الشأن، ولو كان هناك ما يسمى حقوق طفل فعلاً، فالأولى بمن يتكلم عن ذلك أن يقوم بحمايتنا من القصف والحصار والتجويع”.

تمتم “الطفل” السوري أبو يزن، وهو مقاتل في غوطة دمشق الشرقية له من العمر ستة عشر عامًا، بهذه الكلمات عندما سئل عما يعرفه عن اتفاقيات حقوق الطفل، مختصرًا بذلك مأساة بلد بات أطفاله ضحايا نظام عسكري قاتل يشن الحرب على الشعب منذ 6 سنوات.

لم يضيّع السفاح السوري بشار الأسد وشبيحته وقتهم في انتظار ما ستسفر عنه الثورة في بلاده، فعاثوا في الأرض تنكيلاً وقتلاً.

ووضع بشار أطفال سوريا ضمن قائمة المستهدفين، فلم يسلموا من بطشه وتنكيله، وسيذكره التاريخ رمزًا لأبشع الجرائم في تاريخ البشرية، فلا أحد يدري ما الذي أرعب بشار وشبيحته من أطفال لا حول لهم ولا قوة، كي يقتلوهم ويقطعوا أعضاءهم التناسلية ويلقوها في صناديق القمامة، في مشهد يذكرنا بما فعله فرعون بالأطفال الذكور، وربما يقول المراقبون إن سفاح القرن الواحد والعشرين قد فاق وجاوز جبروت فرعون بمراحل.

وتؤكد ذلك تقارير صادرة عن منظمات دولية مثل صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) ومنظمة أنقذوا الأطفال البريطانية؛حيث قالت اليونيسيف في تقريرها السنوي العام الماضي إن “آلاف الأطفال قتلوا وتعرضوا للتعذيب واستعملوا دروعًا بشرية من قبل جيش النظام”.

وبحسب اتفاقية حقوق الطفل- وهي الميثاق الدولي الذي يحدد حقوق الطفل المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية- فإن كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره يعتبر طفلاً.

الانقلاب يضطرهم للهجرة

شكل الانقلاب العسكري في مصر انعطافة في مجال الحقوق والحريات، فبالتزامن مع المحاكمات والاعتقالات وهي بالآلاف، تعددت أحكام الإعدام أو المؤبد الصادرة بحق المدنيين التي تتبارى في إصدارها المحاكم العسكرية والمدنية على السواء، ويخضع لها الأطفال والقصر في سوابق تاريخية لم تعرفها مصر في تاريخها من قبل.

ومن ناحية أخرى بلغت نسبة الأطفال المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية تحت سن 18 سنة، إلى السواحل الإيطالية، 65% “من النسبة الكلية للهجرة غير الشرعية للمصريين بالخارج”.

وكشف وزير الخارجية الإيطالي كشف خلال اليومين الماضيين أن عددًا كبيرًا من المصريين لقوا حتفهم في البحر خلال محاولة الهجرة غير الشرعية من مصر، وهو الأمر الذي تكتمت عليه حكومة الانقلاب ورفضت التعليق عليه. 

في الوقت الذي يفر فيه ملايين المصريين من البلاد هربًا من الفقر والبطالة، في ظل فشل الانقلاب في حل الأزمة الاقتصادية توفير فرص عمل حقيقية.

تجويع الأطفال

“إنني أثناء عودتى من عملي إلى منزلي بالشرابية وجدت طابورًا طويلاً من الرجال والنساء، وتصورت أن هذا الطابور يتعلق بشراء سلع غذائية مدعمة من سيارات القوات المسلحة، ولكنني فوجئت بأن الطابور في منطقة الإسعاف بوسط البلد كان من أجل الحصول على علبة لبن واحدة من صيدلية الإسعاف” .

بهذه الكلمات لخص أحد المواطنيين المشهد المأساوي للرضع في مصر، في نفس الوقت الذي عاقبت فيه محكمة خاضعة للانقلاب العسكري يوم الخميس الماضي، خمسة أطفال بالسجن خمس سنوات لكل واحد منهم؛ إثر إدانتهم في اتهامات بينها “التظاهر دون ترخيص”؛ احتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرت بـ”أحقية” المملكة في جزيرتي “تيران” و”صنافير” بالبحر الأحمر.

جدير بالذكر أنه في يوليو 2015 أكد تقرير فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة أن الاعتقال ممنهج وواسع الانتشار في مصر، وأن عدد الأطفال المعتقلين في مصر- منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية مايو 2015- بلغ أكثر من 3200 طفل تحت سن 18 عامًا، وأنهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

ويتعرض الأطفال في مصر لانتهاكات منهجية بحقهم لم تقتصر فقط على الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، بل امتدت أيضًا لتشمل اعتداءات جنسية وحالات اختفاء قسري، وقتل خارج إطار القانون بإطلاق الرصاص الحي أثناء فض المظاهرات.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، كشف المرصد المصري للحقوق والحريات تصاعد عمليات قتل الأطفال بدم بارد وتعذيب المئات منهم، إلى جانب العشرات من الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال المعتقلين.

كما أكد المرصد أن تلك الممارسات تصاعدت عقب انقلاب وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشرعي محمد مرسي، حيث قُتل خلال الـ100 يوم الأولى من حكمه 12 طفلاً بالرصاص الحي، واعتقل 144 طفلاً وجرى تعذيب 72 طفلاً داخل مقرات الاحتجاز، وتم الاعتداء جنسيًا على 26 طفلاً داخل مقرات الاحتجاز، وصدرت أحكام بالإعدام وأخرى بالسجن بحق أطفال قصّر، وهو أمر يخالف قانون الطفل والدستور المصري والمعاهدات الدولية. 

ولم يتوقف الأمر عند الاعتقال والحبس الاحتياطي للأطفال أو وضعهم في مناطق احتجاز تعرضوا داخلها لسوء معاملة وتعذيب، لكن الأمر تطور إلى إحالتهم إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام ضدهم في بعض القضايا، بدعوى ارتكابهم “جرائم” تتراوح بين استخدام مسطرة عليها شعار رابعة، أو رفع هذا الشعار، أو حمل بالون أصفر اللون.

 

 

*احتجاز ضباط مصريين بزعم “تبني أفكار معارضة للقائد الأعلى

كشفت مصادر مصرية عن أن جهاز الاستخبارات الحربية المصري يحتجز عدداً من ضباط الجيش الشباب من صغار الرتب العسكرية، في إثر تحريات استخبارية اتهمتهم بحمل ميول وأفكار معارضة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، في إشارة لقائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت المصادر أن الضباط الذين يتراوح عددهم بين 10 إلى 20 ضابطاً، فوجئوا باستدعاءات من جانب الاستخبارات الحربية، وفور تنفيذ الاستدعاء فوجئوا باحتجازهم، لافتة إلى أن مدة احتجاز بعضهم من دون توجيه اتهام رسمي لهم وصلت إلى نحو ثلاثة أشهر.
وأشارت المصادر إلى أن استدعاء هؤلاء الضباط واحتجازهم كان بناء على تحريات فقط، من دون أن يُسند لأي منهم اتهام بناء على دليل مادي، لافتة إلى أن هناك حالة من التربص من أجهزة الأمن العسكرية داخل الوحدات تجاه أي ضابط أو مجند ينتقد الأوضاع الراهنة أو يحمل آراء معارضة.
وشهدت الأعوام الثلاثة، التي أعقبت انقلاب الثلاثين من يونيو في مصر، صدور عدد من الأحكام بحق ضباط ومجندين في الجيش المصري، إثر تحريات قامت بها أجهزة الأمن.
فقد أصدرت محكمة عسكرية مصرية أحكاماً بالسجن تراوحت بين 10 سنوات و25 عاما،ً بحق 26 ضابطاً برتب مختلفة، بينهم 4 متقاعدين تم الحكم عليهم غيابياً، إضافة إلى إثنين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، هما أمين حزب الحرية والعدالة في محافظة الجيزة، حلمي الجزار، وعضو مكتب إرشاد الجماعة، محمد عبد الرحمن المرسي، بعد أن وجّهت لهم اتهامات، منها التخطيط لانقلاب عسكري.
كما كشفت مصادر في القضاء العسكري في وقت سابق عن أن محكمة عسكرية أصدرت في سرية تامة مطلع العام الحالي، حكماً بالإعدام على ثلاثة ضباط في الجيش، بعد أن وجّهت لهم اتهامات عدة، منها التورط بالتحضير لانقلاب عسكري، والتخطيط لاغتيال السيسي، وخلق حالة من الفوضى، والتمهيد لحراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة. لكن مصدراً آخر أوضح وقتها أنه جاء في الاتهامات، الموجّهة للضباط الثلاثة، أنهم كانوا يجهزون لتفجير طائرة السيسي خلال إحدى السفريات التي يقوم بها إلى الخارج.

 

 

*حملة تدوين لفتاتي دمياط “روضة وإسراء” قبيل أيام من جلستهما

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدوين للتضامن مع “روضة خاطر وإسراء فرحات”، “فراشتي دمياط”، وذلك قبيل جلستهما الأربعاء المقبل.

ومن جانبها، أشارت سارة محمد رمضان، التي كانت رفيقة المعتقلتين قبل إخلاء سبيلها، إلى أنه ما زال هناك 4 أيام على جلسة إسراء وروضة، متمنية من المتابعين الدعاء بأن تخرج الفراشتان إلى أهلهما.

يذكر أن “روضة وإسراء” لفقت لهم نيابة الانقلاب بالشروع في قتل 22 شخصا، والتظاهر وتكدير السلم العام، وتم اعتقالهما مع أخريات يوم 5 مايو 2015، وتم إخلاء زميلاتهما يوم 29 يونيو 2016، إلا أن قرار الإخلاء لم يشملهما لأنهما كانتا تؤديان امتحانات الثانوية العامة، ولم يحضرا جلسة المحاكمة

 

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل قيادات عمالية بـ”النقل العام

شنّت ميليشيات الانقلاب -مساء أمس السبت- حملة ممنهجة للقبض على قيادات عمالية بقطاع النقل، قبل ساعات من الدعوة للإضراب الذي أعلنوه، احتجاجًا على أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية.

ألقت قوات الأمن القبض على أعضاء النقابة المستقلة للعاملين في النقل العام، محمد هاشم، ومحمد عبد الخالق، وطارق يوسف، وأيمن عبد التواب. كما اعتقلت العامل أحمد سوكس محصل بهيئة النقل العام، مساء أمس، من موقف أحمد حلمي بالقاهرة، واقتادته لجهه غير معلومة.

واستدعى جهاز الأمن الوطني، بالأمس العامل طارق بحيري، رئيس النقابة المستقلة لعمال النقل العام، بسبب اعتزامهم الإضراب عن العمل احتجاجا على أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، ولكنه لم يخرج إلى الآن.

وكان الإضراب مقررًا له أمس السبت، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، للمطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين والمحصلين، أسوة بنقل عام الإسكندرية، فضلاً عن إصدار قرارات متعلقة بصرف العلاوات والبدلات والحوافز المستحقة مثل العام السابق، بما يتناسب مع زيادة الأسعار.

وأعلنت منظمات عمالية وحقوقية تضامنها مع مطالب العمال “المشروعة”، ومع العمال المقبوض عليهم وذويهم.

حملة نحو قانون عادل للعمل –مبادرة مجتمع مدني مصرية- طالبت الحملة بالإفراج الفوري عن العمال الستة، وتنفيذ مطالب العمال العادلة في ظل موجة الغلاء والتضخم التي لم نر مثلها من قبل.

ومن جهتها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، منظمة مجتمع مدني مصرية- كامل تضامنها مع مطالب العمال “المشروعة”، ومع العمال المقبوض عليهم وذويهم. 

ودعت حركة الاشتراكيين الثوريين لتشكيل أوسع لـ”تنسيقية اجتماعية وسياسية لمواجهة البطش الأمني والتشريد للمطالبة بزيادة الأجور وربطها بالأسعار”.

 

*أمن الانقلاب بالدقهلية يُخفى 8 مواطنين قسرياً منذ أكثر من 30 يوماً

مازال الأمن الوطنى بالدقهلية يُخفى ثمانية مواطنين قسرياً لمدد منها تجاوز الشهر، دون عرضهم على النيابة، وتم منع حقهم من الأتصال بالمحامى أو الأسرة حتى كتابة هذة السطور.

كما تواردت أنباء عن تعرضهم لتعذيب شديد وممنهج بمقر الأمن الوطني بالمنصورة منذ منذ اعتقالهم، لإجبارهم علي الاعتراف بتهم لم يرتكيبوها.

حيث قامت عناصر الأمن الوطنى باختطاف ” الحسينى الشامى ” وهو من مدينة المطرية وكان عائد إلى منزلة بالقاهرة، فى يوم 23 من أغسطس 2016، ويعمل الشامى” مديرا لمركز اقرأ لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين به.

ويعانى من ظروف صحية سيئة حيث يعيش برئه واحدة والثانية شبه متوقفة.

فيما قامت قوات الأمن في 7 سبتمبر الجاري، باعتقال 4 طلاب من محطة أسوان، واقتيادهم إلى جهة معلومة، إلى أن تواردت أنباء عن تواجدهم بمقر الأمن الوطنى بالمنصورة، وهم :
الطالب ” محمد صفوت قشطة” – 20 عام – الفرقة الثانية كلية الهندسة قسم مدنى جامعة السلاب بالمنصورة – مُقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر.
الطالب “يحيي منصورالشرقاوي” – 20 عام – الفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة العاشر من رمضان – مقيم بقرية الدراكسة مركز منية النصر .
الطالب “خالد سماحة” – 21 سنة – كلية شريعة وقانون جامعة الأزهر- من أبناء قرية بساط مركز طلخا .
شاكر أحمد هلال – من أبناء مركز ميت غمر.
والقبض على الطبيب الجراح “محمد أمين”، المقيم بقرية كتامة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية ، حيث قامت قوات من الأمن الوطنى باقتحام عيادتة الخاصة فى السابع من سبتمبر 2016 الجارى و التعدى عليه بالضرب المبرح والسب بألفاظ نابية دون مرعاة لكبر سنه ومكانته العلمية أو تواجده وسط مرضاه و إختطافة وإخفاءة قسرياً إلى الأن.
في حين تم القبض على الطالب “محمد وجدى”هندسة الازهر، من أحد الشوارع بمدينة نصر بالقاهرة، يوم الجمعه 9 سبتمبر صباحا، وتم اقتياده حينها إالى قسم اول مدينة نصر،
إلى أن تم ترحيله بعدها بساعه إلى مقر أمن الدولة، بثلاثة مدرعات وسيارتين تابعين للداخلية، ومن حينها وهو مختفى قسرياً ولا أحد يعلم عنه شئ.
يًذكر أن الطالب “محمد وجدى” من أبناء قرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر.
كما تم اعتقال الطالب “خالد شهاب” يوم 20 سبتمبر الساعة 10 صباحاً من أحد القطارات باسوان، وتم اقتيادة إلى مقر أمن الدولة بأسوان، ثم نُقل إلى قسم أول أسوان، وحُرر محضر له بنهمة الاتجار فى العملة ، حيث أنه كان يحمل معه بضع دولارات لاحتياجات السفر.
يًذكر أن ” خالد شهاب ” من مدينة المنصورة، طالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة المنصورة، اعتقل مرتين من قبل، فى 25 يناير 2014 وظل قيد الحبس الاحتياطى لمدة 7 أشهر إلى أن افرج عنه، ثم اعتقل قى شهر مايو 2015 احتجز دون أى سند قانونى لمدة شهرين ونصف، إلى أن تم إخلاء سبيله للمرة الثانية.
وحملت أُسر المختفيين قسرياً وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير فرع الأمن الوطني بالمنصورة، ومدير أمن الدقهلية، مسؤولية سلامتهم وحياتهم، وأي أذي نفسي وجسدي تعرضوا له.

 

 


الشامي، محكمة، البحر الأعظم، إعادة محاكمة المرشد، استشعار الحرج، خفاجي، محكمة جنايات، محكمة عسكرية، اعدامات، جنرالات العسكر، مصر وسوريا، احتجاز ضباط، الاستخبارات الحربية، دمياط، اخلاء سبيل، اعتقال قيادات عمالية، أمن الانقلاب، الدقهلية، الاختفاء القسري،

 

*أمن الانقلاب بالفيوم يُخفي شابين قسرياً لليوم الـ 3 علي التوالي

تواصل قوات الانقلاب بمديرية آمن الفيوم ؛ إخفاء اثنان من ابناء المحافظة بعد اختطفاهما الخميس من مقر عملهما واقتيادهما إلي جهة غير معلومة , وأنباء عن نيتها تلفيق لهم عدد من التهم لإخفاء فشلها في ضبط الأمن بالمحافظة وللتغطية علي حالة الإنفلات التي تشهده المحافظة .
كانت قوات أمن الإنقلاب قد داهمت مقر عمل شابين هما ” رائد محمد عويس ” احد أبناء قرية مطرطارس بسنورس و” عشري محمد اسماعيل ” أحد أبناء مركز ابشواي ؛ واقتادتهما إلي جهة غير معلومة .
وتواترت الأنباء من داخل مديرية الأمن ؛ وعلي لسان عدد من المواقع والصحف الداعمة للإنقلاب عن نيتهم تلفيق لهم عدد من التهم من بينها مقتل الرائدمحمود عبد الحميد ” رئيس مباحث طاميه , والذي قُتل في السادس عشر من يوليو الماضي علي يد عصابات مخدرات بحسب ما نشرته ذات الصحف والمواقع التي تناقلت خبر اعتقال الشابين وانباء عن اتهامهم بمقتل رئيس المباحث !!!
أهالي الشابين وابناء قراهم وبلدتهم ومعهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرو هذا التخبط في موقف مديرية أمن الفيوم من مقتل رئيس مباحث طاميه وعدم قدرتها علي ضبط الجناة الأصليين في ظل حالة الفراغ الأمني الذي تضرب المحافظة , ومن ثم اعتقال شابين آعزلين من مقر عملها لتلفيق لهم مثل هذه التهمة جزافاً لهو تجسيد واضح وصريح لحالة الفشل الامني بالمحافظة , والتي عجزت معه في القبض علي الجناة ثم محاولة التغطية علي هذا الفشل بفشل أكبر وهو القبض علي الأبرياء وتلفيق لهم التهم التي عجزو عن ضبط مرتبكيها .
وطالب أهالي الشابين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية بضرورة وسرعة التدخل للضغط علي مديرية أمن الفيوم للكشف عن مكان نجلهما , والإفراج عنهم قبل تلفيق لهما اي تهم هما براء منها .
كمل حملو مديرية أمن الفيوم ومدير جهاز الأمن الوطني بالفيوم ومركزي ابشواي وسنورس بوحداتهما المعاونة المسئولية الكاملة عن سلامة الشابين .

 

 

*اعتقال مواطن من مطار القاهرة حيال توديعه لشقيقته واقتياده لجهه غير معلومة

قامت قوات الأمن باعتقال المُعلم “إبراهيم محمد إبراهيم” أحد شباب محافظة أسوان، ويقيم بالقاهرة، والمحكوم عليه غيابياً بالسجن خمسة سنوات

وقد تم اعتقاله أول أمس الجمعة ٢٣ سبتمبر من مطار القاهرة أثناء توديعه لأخته المطار، ولا يعلم ذويه مقر احتجازه حتى الآن

وفي سياق آخر تستمر أجهزة أمن الانقلاب بأسوان، في الإخفاء القسري بحق أكثر من 25 من أبناء المحافظة، وتحمل أسرهم سلطات الإنقلاب مسئولية سلامتهم، وتطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل للمساهمة في الإفصاح عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم

 

 

*أبرز هزليات “الشامخ” اليوم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامي، ثاني جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة الهزلية المعروفة إعلامياً بـاسم “أحداث البحر الأعظم”، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة مستشار معتز خفاجي، سابع جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة”، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة أول درجة بحق عدد من المتهمين.

ويشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة، قررت في وقت سابق، برفض دعوى رد ومخاصمة القاضي، وذلك لوجود خصومة سياسية بين القاضي والمعتقلين، تفقده الأهلية لنظر القضية، وقررت المحكمة استكمال المحاكمة أمام ذات القاضي.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 30 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم “بتأسيس وإدارة خلية تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك التظاهرات والأسلحة”، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية أوسيم“.

 

 

*قضاء الانقلاب يؤيد قرار الداخلية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

أوصت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوي، بتأييد قرار وزير الداخلية، الخاص بـ”مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي”، “منظومة قياس الرأي العام”.

وقال التقرير- المعد من المستشار أحمد سمير أبو العيلة، مفوض الدولة- إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨.

وجاء في كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.

وأضاف التقرير، أن المدعي يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور كحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصي على التنظيم الذي يقتضيه صالح المجتمع. 

وزعم التقرير، أن حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسي والمادي بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلى الملايين..

وشهدت الفترة الماضية، اعتقال الآلاف من النشطاء والمدونين وقيادات الرأي العام، بسبب إبداء آرائهم…

 

 

*شر البلية ما يضحك : موجة “سخرية وألم” من اتهام الإخوان بخلق مناخ تشاؤمي في مصر

انتشرت في مصر موجة من السخرية والتهكم على بيان وزارة الداخلية الانقلابية  أمس السبت، حول اتهام أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بخلق مناخ تشاؤمي، واصطناع الأزمات في البلاد.

وكانت الداخلية قد زعمت إحباط ما قالت إنه “أكبر مخطط لجماعة الإخوان يستهدف خلق مناخ تشاؤمي بين المواطنين، والتشكيك في النظام، وتعطيل خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة“.

وجاء في البيان الكاذب، أن خطة تحرك عناصر الخلية كانت تتضمن تصعيد المطالب الفئوية للعاملين بالمؤسسات المختلفة، واستثمار الأزمات الاقتصادية؛ للتشكيك في النظام، وترويج الشائعات، وتحريض المواطنين على الوقوف في وجه الإصلاح الاقتصادي.

ونشرت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني مقطع فيديو يتضمن اعترافات المتهمين بتفاصيل مخططهم، وظهر أن المتهمين يرددون أقوالا تم إجبارهم عليها تحت الضغط والتعذيب.

النظام هو من يصدر التشاؤم واليأس للشعب

لكن نوابا في برلمان السيسي ومؤيدين للنظام، استنكروا اتهام الإخوان بالمسؤولية عن خلق مناخ تشاؤمي في البلاد، حيث قال النائب مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أن المناخ التشاؤمي هو صنيعة الحكومة، مؤكدا أن سوء الأحوال الاقتصادية سببه فشل الحكومة في إدارة الملفات الاقتصادية، وتضارب القرارات مثل أزمة القمح المستورد.

وأعلن عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الانقلابي، رفضه التام لبيان الداخلية، مشددا على أن مثل هذه البيانات هي التي تسبب التشاؤم واليأس للشعب“.

أما “هيثم الحريري” قال إن الحكومة أثارت غضب الشارع؛ بسبب القرارات المستفزة التي أصدرتها في الأسابيع الأخيرة، لكن الحكومة تحاول التنصل من مسؤوليتها، وتعليق أخطائها على شماعة الإخوان.

وأضاف “الحريري” أن الحكومة هي التي رفعت الدعم عن الكهرباء والمياه، وأصدرت قانون القيمة المضافة والخدمة المدنية، ورفعت أسعار الدولار، وليس الإخوان.

سخرية التواصل “شر البلية ما يضحك

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التعليقات الساخرة من بيان الداخلية، وشارك فيها مؤيدون ومعارضون النظام.

وعلق خالد داوود، المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي، عبر “تويتر، قائلا إنها آخر فزلكات الاتهامات الخزعبلية من وزارة الداخلية، وأضاف ساخرا: “الدنيا ربيع وآخر حلاوة يا جماعة“.

فيما قالت الناشطة هبة دياب: “افرد وشك أحسن تتمسك بتهمة نشر المناخ التشاؤمي“.

أما الناشط الحقوقي عمرو عبد السلام، فتهكم قائلا: “النظام سيقاوم التشاؤم بنشر غاز ثاني أكسيد الزغزغة في البلاد“.

وقال أحمد المصري: “يا عم اشتغلوا، وبلاش تعملوا الإخوان شماعة، وحاربوا الفساد أفضل لكم؛ لأن الشعب والله لن يرحم لو زاد الغلاء عن هذا الحد“.

وأضاف مجدي محمد: “هل كل مصيبة أو أزمة تعصف بالبلد يتم إلصاقها بالإخوان؟ البلد للأسف ممتلئة بالفساد في كافة القطاعات، والكل ينهب تحت سمع وبصر الحكومة والأجهزة الرقابية، والحقيقة أن الحكومة فاشلة بمعنى الكلمة“.

وأضاف أحمد الحلواني: “مناخ تشاؤمي” طب أضحك ع الكلمة ولا أبكي على الناس اللي بتتحبس بالظلم دي.

تهمة ملفقة بعد اعتقال وإخفاء وتعذيب

يقول أحد المقربين من المعتقلين، في تدوينة له عبر فيسبوك : “هؤلاء من خيرة أبناء بلدتى من الإخوان المسلمين؟، تربيت على أيديهم، أصحاب الأيادى المتوضئة، الأئمة فى المساجد، الخطباء على المنبر، الحريصين على وطنهم، المضحين من آجل دينهم .. تم اعتقالهم منذ شهور وإخفائهم وتعذيبهم للإعتراف بجريمة إشاعة مناخ التشاؤم“.

 

 

 

*كارثة صحية جديدة تنكشف في مصر .. صناعة العجوة بـ” الأقدام

نشر موقع “اليوم الساقع” الداعم للانقلاب العسكري في مصر تقريرا يوضح كيفية تصنيع العجوة في مصر، وهو ما كشف عن كارثة صحية يجهلها ملايين المصريين، حيث يتم تصنيع العجوة بـ”الأقدام“.
وبحسب ما جاء في التقرير، قال أحمد محمود أحد العاملين في تصنيع العجوة، إن طريق تصنيع بلح العجوة بتنشير البلح بعد تقطيعه من النخل ثم تسلط عليه الشمس لمدة 7 أيام، ثم ينقض منه البلح الفاسد والقش ثم يغسل بالماء فى جو حار قاصٍ، ثم توضع “قفة” فى قطعة من الأرض الزراعية تسمى “بركة”، ثم يضغط على أجزاء من البلح فى القفة باستخدام القدمين، ثم تغطى بعد الانتهاء من امتلائها.

ويظهر في مقطع الفيديو عدم نظافة الأماكن المحيطة بعملية التصنيع ، حيث تملأ الأتربة المكان، فضلا عن اتساخ ملابس العاملين وتلوث المياه الواضح، وعدم وضع حائل بين الأقدام والتمر أثناء دهسه بها.

 

 

*الحكومة تقترض 11.5 مليار جنيه من البنوك لسد عجز الموازنة

يطرح البنك المركزي أذون خزانة حكومية، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، بقيمة إجمالية تبلغ 11.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 6 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.
يُتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

 

* الصحافة.. ارتفاع ضحايا المركب وهجوم على الإخوان وإلغاء مجانية التعليم

كان من أبرز ما رصدناه في قراءتنا لصحافة اليوم الأحد 23 من ذي الحجة 1437هــ الموافق 25 من سبتمبر 2016م هو تعمد الصحف عدم ذكر العدد الحقيقي لضحايا كارثة «مركب الموت» ويبدو أن هناك توجيهات من الرقيب العسكري بهذا التوجه.. ولكن ما ذكرته الصحف أمس هو أكثر من 166 قتيلا واليوم كشفت الشروق أن الأهالي انتشلوا 92 جثة بعد توقف عمليات البحث الرسمية وهو ما يرفع عدد الضحايا إلى حوالي 250 قتيلا خصوصا وأن الصحف ذكرت أول من أمس أن عدد الذين كانوا على متن المركب أكثر من 400 شخص 90% دون سن 18 سنة..
كذلك أشارت المصري اليوم إلى تصريحات الدكتور أشريف الشيحي وزير التعليم العالي بأن الحكومة تدرس إلغاء مجانية التعليم للطلاب الراسبين وهو ما يفتح الباب واسعا أمام فساد لا يمكن تصوره وعمليات ابتزاز من جانب بعض المدرسين لأولياء أمور التلاميذ والطلاب.
وشنت صحف الانقلاب حملة على الإخوان وزعمت أن الأجهزة الأمنية أحبطت مخططا للجماعة يستهدف ضرب الاقتصاد ونشر الشائعات والتشاؤم بين المواطنين.. وذلك باعتقالها 17 من أعضاء الجماعة في محافظة القليوبية وهي اتهامات تثير السخرية والشفقة في ذات الوقت فهل يعني ذلك أن الشعب سيعود إلى التفاؤل ولن يشعر بالتشاؤم مجددا ؟! وأن الناس سوف تتوقف عن الكلام حول الخراب الذي حل بمصر والفشل الذي يلاحق سلطات الانقلاب في كل المجالات والقطاعات؟! وهل الحديث عن انهيار الاقتصاد والتنازل عن تيران وصنافير وغلاء الأسعار وفرض الضرائب الباهظة على المواطنين شائعات؟!

تعمد إخفاء عدد الضحايا في كارثة “مركب الموت”
متابعة كارثة “مركب الموت” في رشيد هو الموضوع الأبرز في صحافة اليوم.. تناولته جميع الصحف في مانشيتات وتصريحات وصور مرفقة..
وكان العامل الأبرز في الصحف الحكومية هو إبراز تصريحات السيسي وتوجيهاته بملاحقة المتسببين في الحادث، وسرعة اعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وإعرابه عن أسفه لوقوع الكارثة وإحكام السيطرة على المنافذ.. وسرعة إنهاء إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة البطالة التي أجبرت الضحايا على الهجرة.. وهي التصريحات التي نسمعها مع كل كارثة وتبقى الأوضاع تزداد سوءا.
وتحدثت صحف عن انتشال 165 جثة وهو نفس الرقم الذي ذكرته الصحف أمس ويبدو أن هناك توجيهات من الرقيب العسكري بتجنب ذكر العدد الحقيقي للضحايا خصوصا وأن هذه الصحف نفسها ذكرت أن المركب كان على متنها أكثر من 400 شخص.. 90% منهم دون سن 18 سنة وهو ما رصدناه في تقرير أمس السبت.. واليوم الأهالي ينتشلون 92 جثة بعد توقف عمليات البحث وهو ما يضاعف العدد إلى حوالي 250 قتيلا.. ومن جانبها انتقدت كل من المصري اليوم واليوم السابع تباطؤ الحكومة وأداءها مع الكارثة ولكنها لم تجرؤ بتوجيه نقد واحد لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

كما أوضحت المصري اليوم أن الضحايا من 3 محافظات.. وتجديد حبس طاقم المركب 15 يوما.. والوطن تحدثت عن مشروع قانون لـ “مهربي البشر”.. السجن وغرامة 200 ألف جنيه و “المشدد” للجاني إذا كان موظفا و المؤبد “إذا أفضت الجريمة للوفاة..
وجاءت أبرزت المانشيتات على النحو التالي:
1)
مانشيت “الأهرام”: ملاحقة المتسببين فى حادث رشيد.. الرشيد يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة إجراءات السيطرة على المنافذ البرية والبحرية.. تكثيف الحملات الأمنية والرقابية لمنع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع
2)
مانشيت الأخبار: انتشال ١٦٤ جثة.. والقوات البحرية تواصل البحث عن المفقودين
3)
مانشيت “الشروق”: القبض على صاحب “مركب الموت”.. البحث عن 6 سماسرة متورطين فى العملية.. الأهالي والصيادين ينشلون 92 جثة بعد توقف قوات الإنقاذ عن البحث.. رئيس الحكومة يطلع الرئاسة على تفاصيل الكارثة.. وزير الصحة فى رشيد.. ومجلس الوزراء يطالب بسرعة اقرار قانون الهجرة غير الشرعية
4)
مانشيت اليوم السابع: حكومة “النوم فى العسل” تتحرك بعد 4 أيام من غرق مركب الموت.. اجتماع لإسماعيل بوزراء الداخلية والتضامن والتنمية المحلية يبحث تغليظ العقوبات ضد سماسرة الموت ويرفع تقريراً للرئيس حول حادث الهجرة غير الشرعية بالبحيرة.. ووزير الصحة يزور مستشفى رشيد.. وارتفاع عدد الضحايا إلى 165.

مزاعم واتهامات ملفقة للإخوان
تم رصد 13 موضوعا عن الإخوان في صحافة اليوم الأحد.. 7 منها حول ما أسمته الصحف كلها “إحباط مخطط إخواني لضرب الاقتصاد وإشاعة الفوضى؛ حيث تم اتهام 17 من قيادات محافظة القليوبية بهمة غريبة لم تذكر من قبل وهي «نشر التشاؤم بين المواطنين» وتحريضهم على عدم دفع فواتير المياه والكهرباء وصناعة الأزمات ونشر الشائعات..
وأصدرت الداخلية أمس بيانا بذلك وقالت إنها قبضت عليهم أثناء عقدهم لقاء تنظيميا بمنطقة منشأة القناطر تحت لافتة “وحدة الأزمة”.. رغم أن بوابة القليوبية نشرت يوم 24 أغسطس الماضي تقريرا باعتقال قيادات العمل الإسلامي بالمحافظة مع بدايات شهر أغسطس.. الموضوع أبرزته الأهرام والأخبار والبوابة واليوم السابع وتناولته باقي الصحف في تقارير موسعة وكبيرة مرفقا بصور بعض المعتقلين.. كما بثت الداخلية اعترافات متلفزة لبعضهم تحت وطأة الإكراه والتعذيب.. أنهم:
1)
شاركوا في احتجاجات حملة الماجستير والدكتوراه وأزمة البنزين وجمع العملة من السوق السوداء
2)
تلقوا التكليفات من تركيا وقطر
كما تم رصد 5 أخبار عن حكم الإعدام ل7 والسجن 10 سنوات ل5 آخرين في قضية قتل اللواء نبيل فراج.. وتناولت الموضوع كل من الأهرام والأخبار والجمهورية والمصري اليوم والشروق. رغم أن تقرير الطب الشرعي أكد أن اللواء الضحية تلقى الرصاص أسفل الإبط من مسافة أقل من نصف متر ما يؤكد أن الشرطة هي التي قتلته إما عمدا لأهداف لا نعرفها أو خطأ وزجت بأسماء هؤلاء الأبرياء الذين حكم عليهم ظلما في تهمة لم يرتكبوها.

الحكومة تدرس إلغاء مجانية التعليم
«
أزمة بالمحافظات بسبب كثافة الفصول..ومدير يضرب إداريا ب”جنزير”» كان هذا من أبرز ما جاء في معالجة المصري اليوم عن أول يوم دراسة. ولكن الأخطر في تغطية المصري اليوم هو نقلها عن وزير التعليم العالي د أشرف الشيحي أن مجانية التعليم ليست مطلقه وندرس إلغاءها للراسبين.
وأشارت الأهرام إلى بدء العام الدراسي الجديد فى 11 محافظة.. وقالت إن أولياء أمور الطلاب بالأقصر يحتجون على نقل المدرسة.. ورصدت أولى جولات وزير التعليم العالي لجامعة عين شمس حيث صرح بأن إجراء الانتخابات الطلابية في موعدها.
والأخبار من جانبها أشارت إلى أن ارتفاع الكثافات.. وعدم استكمال الصيانة.. أبرز سلبيات بداية العام الدراسي..

وجاءت أبرز العناوين والمانشيتات على النحو التالي:
1) “
المصري اليوم”: رجعوا التلامذة. المشاكل..بدء العام الدراسي..أزمة بالمحافظات بسبب كثافة الفصول..ومدير يضرب إداريا ب”جنزير”… وزير التعليم العالي د.اشرف الشيحي: مجانية التعليم ليست مطلقه وندرس إلغاءها للراسبين
2)
اليوم السابع: «ارتباك ومعارك بين أولياء الأمور والمدرسين فى أول أيام الدراسة.. الهلالى الشربينى يفتتح مدرستين فى بنى سويف ويكشف: لم ألغِ امتحانات منتصف العام.. والأهالى يعتدون على معلمين فى سوهاج لحجز مقاعد أبنائهم.
3)
مانشيت الوطن: ماراثون الجامعات بدأ بتكدس في القاهرة الكبرى وتشديدات أمنية بالمحافظات.. اليوم الأول للعام الدراسي: مظاهرات وفوضى و امتناع عن الدراسة والشرطة تتدخل لفض اشتباكات أولياء الأمور أمام المدارس.. مشاجرات بالشوم لحجز مقاعد الصف الأول بسوهاج.. والثأر يعطل مدرستين بأسيوط.. واحتجاجات بقنا لمنع الدروس.. طالبة تحرج وزير التعليم بسؤال عن ارتفاع سعر المجموعات المدرسية ببني سويف.. وارتباك بسبب تنقل المدرسين بالمنيا

السيسي مع سي إن إن يصر على اتهام المسلمين بالإرهاب:
أبرزته في مانشيت كل من الأخبار واليوابة حيث أبرزت الصحيفتان المضامين الآتية:
1) “
السيسي” يجدد حربه على الإرهاب.. أنا مسلم ويصعب أن أقول بوجود تطرف إسلامي لكن يجب إصلاح الخطاب الديني
2)
الإرهابيون ليسوا “داعش” فقط
3)
إذا لم نتحد جميعا سيعاني العالم لسنوات قادمة
4)
إجراءات لحماية الفقراء والمستحقين للدعم

تصريحات سامح شكري عن تركيا وليبيا وسد النهضة:
مانشيت اليوم السابع تناول حوارا موسعا مع سامح شكري وزير الخارجية اشتمل على المضامين الآتية:
1)
وزير الخارجية التركى أبلغنى رغبته فى تجاوز التوتر
2)
التنسيق بين مصر وإيران والسعودية ضرورى
3)
لا ندعم هيلاري أو ترامب.. و المرشحان اختصا الرئيس باللقاء لأن دور القاهرة محوري في الشرق الأوسط
4)
وصلنا لمستوى ناضج من الثقة مع أثيوبيا..وتوقيع “استشاري” سد النهضة خطوة جيدة
5)
الوضع الليبي معقد.. وهناك أطراف لا يرضيها علاقاتنا القوية مع السعودية والإمارات

العلاقات مع روسيا:
اشتملت معالجات الصحف على المضامين الآتية
1)
مصر تعرض 17 إجراء لاستئناف التصدير إلى روسيا.
2)
الوفد المصرى إلى موسكو: لا حظر كاملا للصادرات الزراعية
3)
مصر وروسيا تبحثان ملفات السياحة والصادرات وتحديث طائرات ” مي – 8 تي “..
4)
وفد من خبراء الزراعة والحجر ورجال الأعمال يزور هيئة الصحة النباتية الروسية لحل أزمة حظر استيراد الخضراوات والفواكه المصرية
5)
عودة السياحة على مائدة السيسي وسوكولوف نهاية الأسبوع.. البداية برحلات للقاهرة فى أكتوبر وبعدها شرم والغردقة

توتر العلاقات مع قطر
اليوم السابع زعمت أن ثمة «وثائق تكشف مؤامرة قطر ضد الصادرات المصرية».. أما “المصري اليوم” فأشارت إلى وقف مكتب جريدتي “الشرق” و”العرب” القطريتين بالقاهرة.

براءة أمين شرطة قتل 18 في ثورة يناير
الشروق” أشارت إلى براءة نهائية لأمين الشرطة السني من قتل متظاهرى ثورة يناير.. ولكن الأخبار تحدثت عن البراءة ولكنها قالت إنه قتل متظاهري الزاوية الحمراء حيث يعمل في قسم شرطة الزاوية دون أن تذكر أنه قتل متظاهرين في جمعة الغضب 28 يناير 2011 م.
المصري اليوم2

أخبار متنوعة:
الوطن: علاء عبد المنعم لـ “الوطن” : الحكومة نجحت في ” ترويضالبرلمان.. والموافقة على وزير التموين غير دستورية.. عرض مشروع “النوابعلى الحكومة يهدر كرامة المجلس.. عدم تنفيذ حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى جريمة”.. و استمراره يفقد المجلس صلاحياته
اليوم السابع: نظيف يعود إلى التدريس في جامعة القاهرة.. و”نصار”: كله بالقانون.. رئيس الجامعة: ليس له جدول محاضرات.. والقائم بأعمال عميد الهندسة: بنرجع الطالب اللي بنفصله إذا تم تبرئته وكذلك الأستاذ
• “
المصري اليوم”: بعد نفي “الرئيس” بوجود اعتقالات..قانونيون: الحبس الاحتياطي”اعتقال مقنع“.
• “
الشروق”: إحالة طعن الحكومة على حكم “تيران وصنافير” الى دائرة “الشاذلي
الأخبار: الحكومة تدرس «التعريفة المتدرجة» لتسعيرة مياه الشرب.. حساب الاستهلاك بقيمة كل شريحة في الفاتورة الواحدة
اليوم السابع: “الحق في الدواء”: 18 ألف مريض بالهيموفيليا بلا علاج
البوابة: طرح أذون خزانة بـ11.5 مليار جنيه
• “
الشروق”: توقيع 3 اتفاقيات بترولية باستثمارات 595 مليون دولار.. الاتفاقيات الجديدة تضيف مليار متر مكعب من الغاز يوميا إلى إنتاج مصر
اليوم السابع: “الطاقة الجديدة” تكلفة إنتاجنا للكهرباء لا تزيد على 65 قرشا للكيلو وات
مانشيت “الشروق”: المقاولون العرب تتجاوز الحد الائتماني المسموح به فى بعض البنوك
• “
المصري اليوم”: مشاورات بين شكري والسراج لتشكيل حكومة توافقية فى ليبيا
• “
الشروق”: الداخلية: التحقيق مع أمين شرطة قتل مواطنا بالخطأ
• “
الشروق”: “أمناء شرطة المطرية” يستأنفون على حبسهم

 

 

مطارات مصر غير آمنة .. الأحد 18 سبتمبر. . جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

عندما يقود الحمار الخراف جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

عندما يقود الحمار الخراف جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

مطارات مصر غير آمنة .. الأحد 18 سبتمبر. . جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية يتهم نظام #السيسي بقصف ميناءين نفطيين

وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية: فرضيات بقصف مصري لميناءي السدرة ورأس لانوف

 

*أسرة “الصعيدي” تشكك برواية هروبه من “المنيل

حملت أسر الطالب أحمد محمد الصعيدي، المعتقل بسجن استقبال طره، والذي أعلنت داخلية الانقلاب أمس هروبه من مستشفى المنيل الجامعي، سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته، وأهابت بكل المنظمات الحقوقية التدخل لطمأنتهم علي ابنهم أحمد، ومساعدتهم في معرفة مكانه.
وقالت الأسرة- في بيان أصدرته مساء السبت-: إنها “علمت من المواقع الإعلامية التابعة للانقلاب بواقعة هروب نجلهم المحبوس احتياطيًّا ظلمًا وزورًا بسجن استقبال طره أثناء عرضه على مستشفى المنيل بالقاهرة“.
وشككت الأسرة في رواية الهروب التي تم نشرها، معربةً عن قلقها على مصير نجلها، وحملت قوات أمن الانقلاب المسؤولية عن سلامته؛لأنه في عهدتهم طوال الفترة الماضية ويتحملون مسؤولية سلامته.
وأكدت أسرة الطالب أنها من خلال معرفتها بشخصية ابنها أحمد “المسالم والهاي” لا يمكن أن تصدق إقدامه على الهروب، خاصة وهو يعاني من آلام المرض.

 

*الانقلاب يخفي موظفًا وطالبًا من قرية الرئيس مرسي

تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق إبراهيم سعد محروس عثمان “31 سنة”، منذ أن تم اختطافه من مقر عمله بالبنك الأهلي المصري فرع الدقي، دون سند من القانون بشكل قسري بتاريخ 1 سبتمبر الجاري.
وحملت أسرة المختطف- والمكونة من الزوجة وأربعة أطفال وهم (بسملة – محمدأحمد – هدى)- سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته، وسط تصاعد مخاوفهم عليه بعدما حرروا العديد من البلاغات والتليغرافات دون أي استجابة أو تعاطٍ مع شكواهم
أيضًا كشفت أسرة مصعب مهدي سيد أحمد، الطالب بالصف الثالث الثانوي، من قرية العدوة بههيا بالشرقية، عن اختطاف قوات أمن الانقلاب له أثناء زيارته لخالته بالقاهرة.
وحملت الأسرة سلطات الانقلاب العسكري، متمثلة في مديري أمن القاهرة والشرقية، ورئيس قطاع الأمن الوطني، ووزير داخلية الإنقلاب، المسئوليه الكاملة عن سلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

 

 

*إضراب المعتقلين بقوات أمن الزقازيق في الشرقية

دخل المعتقلون بقوات أمن الزقازيق بالشرقية في إضراب عن الطعام صباح اليوم احتجاجًا على الانتهاكات والممارسات غير الآدمية التي تنتهجها سلطات الانقلاب بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر ذوو المعتقلين بقوات أمن الزقازيق أن ذويهم أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام وعدم الخروج للزيارة ورفض التعيين رفضًا لسوء الأوضاع وقيام إدارة المعتقل بغلق غرف الحجز وسلبهم مستلزماتهم الشخصية بعدما قامت بعمليات دهم وعبث لحجرات الاحتجاز بشكل مفاجئ.
وأكد المعتقلون تواصل إضرابهم واتخاذ وسائل أخرى للتصعيد حتى يتم وقف نزيف الانتهاكات وتحسين أوضاعهم بما يتوافق مع حقوق وآدمية الإنسان.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة وصحة ذويهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان التدخل واتخاذ الإجراءات الملائمة لتوثيق هذه الجرائم وتبني قضيتهم لرفع الظلم الواقع عليهم.
ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان عدم ملاءمة مقار الاحتجاز لأدنى معايير حقوق الإنسان وعدم توافر عوامل السلامة لصحة المحتجزين الذين يتعرضون لانتهاكات وجرائم وعمليات قتل بطيء وممنهج بما يعد جرائم لا تسقط بالتقادم.

 

 

*تأجيل هزلية محاكمة 21 معتقلا  من بينهم مستشار وزير المالية السابق

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد، اليوم الأحد، خامس جلسات محاكمة 21 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم د. عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية بحكومة د. هشام قنديل، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية الشهيرة إعلاميًّا باسم “اللجان النوعية”، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل لتغيّب شهود الإثبات الذين كان مقررًا سماع شهادتهم بجلسة اليوم عن الحضور.
وقررت المحكمة تغريم شاهدي الإثبات اللذين كان مقررًا سماع شهادتهما مبلغ 500 جنيه لكل منهما؛ وذلك لتغيبهما عن حضور جلسة اليوم دون عذر.

 

*اعتقال “مريض بالكبد” من محل عمله بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة فاقوس بالشرقية ظهر اليوم محمد أمين المهدي، الموظف بمدرسة إكياد الإعدادية المشتركة بعد حملة مداهمات شنها أمن الانقلاب استهدفت عددًا من المؤسسات والمصالح الحكومية لاعتقال مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وقال شهود العيان من الأهالي إن حملة لقوات أمن الانقلاب اقتحمت قبيل ظهر اليوم الأحد مدرسة إكياد الإعدادية المشتركة، وروعت موظفيها، واعتقلت محمد أمين المهدي؛ ما أثار غضب واستياء العاملين بها؛ لما عرف عنه من  السمعة الطيبة وحسن الخلق.

وحملت أسرة “المهدي” سلطات الانقلاب العسكري المسئولية الكاملة عن سلامته؛ كونه مريضًا بالسكر وضغط الدم، والإلتهاب الكبدي الوبائي، ويخضع للعلاج المكثف والمستمر وناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وإنقاذ لحياته.

يشار إلى أن محمد أمين المهدي، والد المعتقل “أحمد أمين” المحكوم عليه عسكريًّا، بالسجن ثلاث سنوات، على خلفية رفضه الانقلاب العسكري الدموي الغاشم. 

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة فاقوس ما يزيد عن 130 معتقلاً من بين أكثر من 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية محتجزين في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*الأطباء تنظم وقفة احتجاجية بعد خداع “صحة الانقلاب

أعلنت نقابة أطباء مصر تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل الموافق 20 سبتمبر، أمام وزارة الصحة للمطالبة بصرف بدل العدوى واعتراضهم على التغيير المفاجئ لقواعد التنسيق المعلنة على موقع الوزارة.

وكانت الأطباء قد خاطبت داخلية الانقلاب بشأن الوقفة الاحتجاجية المزمع عقدها لأطباء التكليف أمام وزارة الصحة؛ وذلك لاعتراضهم على التغيير المفاجئ لقواعد تنسيق البيانات المعلنة على موقع الوزارة، والتي تنص على عمل تنسيق منفصل للمستشفيات التعليمية، رغم تبعية هذه المستشفيات لوزير الصحة شخصيًا، وكذلك اعتراضهم على اشتراط تقدير جيد جدًا للتقدم لهذا التنسيق المنفصل، رغم أن التقدير المطلوب لكل تخصص يحدد بناءً على احتياجات القسم وعدد الراغبين في الالتحاق به.

جدير بالذكر أن نقابة الأطباء سبق أن أرسلت مذكرة واضحة باعتراضاتها على القواعد الجديدة لتوزيع النيابات والتي نرى أنها سيكون لها تأثير سيئ جدًا على إقبال أطباء التكليف على العمل بمناطق النائية، وأرسلت هذه المذكرة لكل من وزير الصحة في حكومة الانقلاب وأمين عام المستشفيات ولكنهم لم يتلقوا أي رد.

وكان الأطباء قد دشنوا هاشتاج #أنقذوا_بلد_العدوى، مؤكدين أنهم سيتوجهون غدًا الإثنين 19 سبتمبر إلى مجلس الوزراء لمطالبة رئيس مجلس الوزراء بصفته بالالتزام بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري برفع قيمة بدل العدوى المستحق للاطباء إلى 40% من الأجر الشامل بحد أدني 1000 جنيه 

كما وجهت نقابة الأطباء دعوة للزملاء من نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة المستفيدين من الحكم باستحقاق بدل العدوى للمشاركة في الوفد.

 

 

*تأييد البراءة ورفض استئناف نيابة الانقلاب لـ52 شابا في “تيران وصنافير

 قضت محكمة جنح مستانف قصر النيل، اليوم الأحد، برفض استئناف نيابة الانقلاب على حكم براءة 52 شابًّا من تهمة التظاهر يوم 25 إبريل الماضي، احتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وأيّدت المحكمة حكم البراءة بحق جميع الشباب.

وقد أمر القاضي محمد سراج، رئيس المحكمة، في بداية الجلسة، بمنع الصحفيين والمصورين وأي من وسائل الإعلام من الحضور لتغطية أحداث الجلسة، وأمر حرس المحكمة بإخراجهم خارج القاعة. 

كانت محكمة جنح قصر النيل قضت ببراءة 28 متهمًا حضوريًّا و24 غيابيًّا، وذلك في اتهامهم بالتظاهر دون ترخيص، وذلك بعد القبض عليهم أثناء تنظيمهم تظاهرات في منطقة وسط البلد احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود.

 

 

*الفساد في مصر.. مليارات تُهدر والكبار يتصدرون

بلغ الفساد في مصر أرقاما مخيفة، واتخذ أشكالا ومستويات مختلفة، وفق دراسة أعدتها مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
وسجلت الدراسة 1102 واقعة فساد في مؤسسات الدولة، في الفترة من تموز/ يوليو 2015 وحتى حزيران/ يونيو 2016، بواقع ثلاث حالات فساد يوميا، في حين لم تصدر أحكام قضائية سوى في 57 حالة فقط.

 

 

*برلماني انقلابي يؤكد: مطارات مصر غير آمنة

كالدبة التي تقتل صاحبها من حيث أرادت إنقاذه، أكد محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان العسكري، إن مطارات مصر تفتقر للأمان.

جاء ذلك ردًّا على تصريح وزارة خارجية الانقلاب بأنها “تأمل في استعادة حركة الطيران مع مصر قبل نهاية العام”.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن أسباب الانقطاع ليست سقوط الطائرة الروسية فقط، ولكن أيضًا لأن المطارات المصرية تفتقر توفُّر معدلات الأمان، موضحًا أنه “إذا اكتمل هذا العنصر المهم ستعود السياحة الروسية والأمريكية والأوروبية إلى مصر” .  

جدير بالذكر أن دولاً مثل روسيا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أعلنت أن مطارات مصر دولة غير آمنة، وأوقفت جميع الرحلات إليها لمدة عام، وطلبت من رعاياها مغادرة مصر وذلك بعد اختطاف الطائرة المصرية.

 

*برلمان العسكر” يحرِّض ضد موظفي النقل العام

حرض أحمد حسين الخشب، عضو برلمان الدم ضد سائقي وعمال هيئة النقل العام، وطالب بالقبض عليهم إن قاموا بإضراب مع بداية العام الدراسي من أجل تحقيق مطالبهم.

وقال الخشب- وهو عضو لجنة النقل والمواصلات ببرلمان الدم-: “إن قيام سائقي وعمال هيئة النقل العام بالتهديد بتنظيم إضراب عام في أول أيام العام الدراسي للمطالبة بعدد من المطالب المشروعة ليس حلاًّ، وهناك قنوات شرعية يمكن من خلالها توصيل صوتهم مثل تواصلهم مع مجلس النواب ونحن نناقش مشاكلهم، ونجد لها حلاًّ أو توصيل شكواهم لوزارة النقل العام التي وبدورها تبحث مشاكلهم لإيجاد حلول لهم”. 

وتابع: “إذا نفذ السائقون تهدديهم بالإضراب، سيتم القبض عليهم، وعرضهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم”. 

وكان عدد من موظفي هيئة النقل العام هددوا بتنظيم إضراب عام في أول أيام الدراسة للمطالبة بعدد من المطالب المشروعة.

 

*أسطوانة البوتاجاز تصل لـ 50 جنيها في السوق السوداء بسوهاج

تشهد مراكز محافظة سوهاج، أزمة رهيبة عصفت بهما بسبب اختفاء أسطوانة البوتاجاز نهائيًا، كما بلغت سعر الأنبوبة في السوق السوداء 50 جنيهًا، وفي مستودعات التموين غير موجودة بالمرة، وسط تخاذل تام من مسئولي المحافظة في حل الأزمة عن المعاناة.

يقول حسن عبد الرحيم، مواطن من قرية شطورة، “أبحث عن أسطوانة بوتاجاز منذ الأسبوع الماضي، ولم أجد، وذهبت عدة مرات لمكتب التموين بالقرية ولم أجد أيضا” متسائلا: أين المسئولين بسوهاج؟

وتضيف حسناء إبراهيم، أنها وعدد كبير من جيرانها لجئن لإنشاء “كوانين” تعمل بالبوص وإشعال النيران بداخلها لأعمال الطبيخ، مشيرة إلى أنها لا تعلم ماذا تسوى وكيف ستطهى اللحوم لأبنائها؟

وتابع مهران محمد المواطن، “دلوقتي مش عارفين نعمل أيه من ارتفاع أسعار اللحوم والفاكهة وكافة متطلبات الحياة وكمان أسطوانات البوتاجاز مش متوفرة”، مضيفا لو أن الحكومة الحالية تستحي لتقدمت باستقالتها وأرحتنا من العذاب الذي نعيش فيه؛ بضعفها على مواجهة أي مشكلة وحلها“.

وقال وكيل وزارة التموين، بمحافظة سوهاج، السيد حافظ الباجي، أن المحافظة تستهلك يوميا 43 ألف أسطوانة يتم تعبئتها بمصنع المحافظة بأخميم وتوزيعها على المستحقين بنظام الكارت، متهما تجار السوق السوداء بأنهم وراء الأزمة، مضيفا المديرية تبذل مجهود كبير لمواجه السوق السوداء بالحملات وضبط المتاجرين وإحالتهم للتحقيق.

 

 

*المخبر موسى يفضح رغبة واشنطن في إحالة السيسي على المعاش

فضح الإعلامي الانقلابي أحمد موسى، الشهير بـ”المخبر”، رغبة الولايات المتحدة في إحالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على المعاش، لكنه زعم أن الأمر بتدبير من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال موسى- في برنامجه “على مسئوليتي”، أمس السبت-: “إن دعوات وخطط الجماعة، من أجل تنفيذ ما يسمى “وثيقة واشنطن” برعاية المخابرات الأمريكية لاختيار من سيحكم مصر خلال الفترة المقبلة، على أن يتم إسدال الستار على ملف الرئيس “محمد مرسي”، وأضاف “أن المخابرات الأمريكية رشحت أيمن نور رجلها الأول”، بحسب كلامه.

وعلق موسي قائلًا: “أيمن نور لا يصلح، نظرًا لكونه محظورًا بحكم قضائي بات لأنه مزور”، بحسب رأيه.  

وقال: “إنه تم تجميع كافة نشطاء “السبوبة،” وما على شاكلتهم من أجل تجهيز “نور” لرئاسة مصر، بحسب كلامه.

 

 

*إلغاء عقود معلمين مصريين بالبحرين بطريقة مهينة.. وخارجية الانقلاب لا تتحرك

أفادت صحيفة «الوسط» البحرينية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن وزارة التربية والتعليم البحرينية أبلغت معلمين مصريين خلال الإجازة الصيفية بإلغاء عقودهم معها، على الرغم من أنهم كانوا وقعوا عقودًا جديدة لعامين قبل مغادرتهم البحرين لبلدهم لقضاء الإجازة الصيفية، وعن أعدادهم أفادت الصحيفة نقلًا عن مصادر أنهم لا يعلمون تحديدًا ذلك، إلا أن العدد كبير.
وأكدت الصحيفة أن المعلمين الملغى عقودهم، وجميعهم مصريون، فوجئوا بإبلاغ الوزارة لهم بهذا الإجراء بعد سفرهم لبلدهم، من دون معرفة سبب ذلك، وخاصة أن الوزارة استدعتهم سابقًا لتجديد عقودهم ومنحتهم شهادات الاستمرارية التي تفيد بأن عقودهم تمت الموافقة على تجديدها.
وتابعت الصحيفة: «المعلمون المقالون رتبوا أوضاعهم في البحرين على أنهم مستمرون في عملهم، والآن أغلب أغراضهم ومتعلقاتهم لاتزال في البحرين وهم في مصر، ولا يستطيعون القدوم لترتيب التزاماتهم بسبب إقالتهم من أعمالهم».
ونقلت الصحيفة عن تربويين بحرينيين: «الطريقة التي أقيل بها زملاؤنا مهينة، ولا تتناسب مع مهنة المعلم الذي تقول الوزارة إنها تقدره وتحترمه، وكان من الأولى أن ترتب الوزارة هذا الأمر بشكل يكون لائقًا أكبر ويراعي ظروف المعلمين الإنسانية، وخاصة أن هؤلاء مغتربين وجاءوا من أجل لقمة عيشهم، ولهم فضل كبير في تعليم أبناء البحرين”.
يشار إلى أن النائب عن جمعية «المنبر الإسلامي» محمد العمادي ذكر في آخر أيام العام الدراسي الماضي، في 30 يونيو 2016، أن وزارة التربية والتعليم قامت خلال أسبوع بتسريح 50 معلِّمًا مصريًّا دون أن توضح أسباب هذا الإجراء، ودعا “العمادي” وزارة التربية والتعليم إلى تقديم توضيح عن هذا الإجراء.
وقال “العمادي”، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن “وزارة التربية تسرح أكثر من 50 معلِّمًا مصريًّا خلال هذا الأسبوع دون سابق إنذار، مخالِفةً العقود معهم، ننتظر توضيحًا من الوزارة”.
في الوقت ذاته لم تبدي خارجية الانقلاب أي رد فعل تجاه حفظ حقوق المعلمين المصريين المقالين بدون سابق إنذار أو أي أسباب واضحة من الجانب البحريني.

 

 

*مديرية الطب البيطرى بالقاهرة: جلد الحمار المصرى يُصدر بـ600 دولار

أكد مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أنه تم ضبط أكثر من 120 شوال بهم رؤوس ولحوم حمير فى صحراء العبور والشروق، منذ 20 يوماً.
وقال أنه ربما تم ذبحها للحصول على جلودها وبيعها للصين، وتصل تكلفت تصديرها لـ 600 دولار، زاعما أن سعر الحمار فى مصر 200 جنيه فقط.
واستبعد فى تصريحات تليفزيونية، احتمالية بيع هذه اللحوم للمواطنين، مشيرا إلى أن الحمير تذبح للسيرك فى حدائق الحيوانات، وما نشر حول وجود بقايا حمير مذبوحة مؤخراً كان بغرض الحصول على الجلود فقط، مضيفاً: “الصين مستنيه جلود الحمير بتاعة مصر”.
وناقض مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة نفسه عندما أكد أنه عثر منذ أسبوع على مصنعات لحوم تحتوى على لحوم حمير مثبتة بالتحاليل فى مدينة نصر.

 

 

*بيان من حركة #غلابة

نشرت حركة غلابه على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بيانا جاء فيه :

تعلن وتكرر حركة غلابة انها حركة ثورية وليست كيان سياسي .. لها هدف واحد ذو شقين غير منفصلين (كسر الانقلاب والقصاص لكل شهداء مصر منذ ثورة يناير الي الآن )

و ما بعد كسر الانقلاب لسنا طرفا فيه بصفتنا كحركة لاننا اعلنا ايضا ان الحركة ستحل نفسها تلقائيا بمجرد تحقيق هدفها المعلن .ولاعضائها بشخصهم دعم الكيانات التي تعبر عن قناعاتهم .فيما بعد كسر الانقلاب.

وقد اعلنا ثوابتنا في البيان الثاني للحركة

وبالرغم من هذا كله خرجت بعض الشخصيات وبعض الصحف تتقول علينا مالم نقوله وتضعنا في غير موضعنا فتاره يشيعو اننا نهدف لانتخابات رئاسيه مبكره وتارة اخري تتهمنا باننا مدعومون من بعض الكيانات او الشخصيات ..وهذا كله محض افتراء ومحاولة لاضعاف انتشار الحركة ودعوتها لكسر الانقلاب في ١١/١١ المقبل .. 

ونحن نهيب بكل المتضامنين مع حركة غلابة واعضائها عدم الالتفات الي تلك الشائعات المغرضه ولنكمل ثورتنا علي ثوابتنا التي اعلناها ولتحقيق هدفنا الاوحد وهو كسر الانقلاب واستكمال ثورة يناير التي لم تكتمل بعد . فأن الدخول في متاهات الخلافات السياسيه ينسينا اصل القضيه فالاصل من وجهة نظر الحركة هو كسر الانقلاب وما بعده نؤجله لما بعده ..ونحن كحركة ثوريه لسنا طرفا فيه ولن نكون ..

المتحدث الرسمي لحركة غلابة 

ياسر العمده

ثورة_الغلابة

حركة_غلابة

لساها_ثورة_يناير

انشر ووصل الدعوة للحشد خليك انت الاعلام ..

 

 

*برلمان العسكر يناقش “إلغاء الإيجار القديم

أكدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أنه على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الثانى، وهو القانون الذى تجاهلته الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة لما يحاط به من جدل، وقد أعدت وزارة الإسكان مقترحين لتعديل القانون، تمهيدًا لإرسالهما إلى مجلس الوزراء لمناقشتهما وإقرارهما قبل إرسالهما للبرلمان

وتضمن مشروع التعديل الذى أعدته وزارة الإسكان مقترحين، الأول ويضم 4 مواد، تنص المادة الأولى على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من آخر قيمة إيجارية فى نهاية الدفعات السبع.

زيادات لأسعار الوحدات المؤجرة تبدأ من 330%

ووضع المقترح جدولا يوضح نسب الزيادة بناء على تاريخ الإيجار، حيث تصل الزيادة لـ330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952، وتصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958، وتصل الزيادة لـ240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973

وبالنسبة للوحدات المؤجرة فى الفترة من 1 يناير 1966 وحتى 1973 تصل نسبة الزيادة لـ170%، كما تصل نسبة الزيادة لـ120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977، وتصل الزيادة لـ90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981، فيما تصل نسبة الزيادة بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 لـ45%، وتتناقص الزيادة لتصل لـ30% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986، وتتراجع الزيادة لـ15% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989، وتثبت الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991، وكذلك 1996

وتنص المادة الثانية من المقترح الأول على استبدال نسب الزيادة السنوية فى الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية فى نفس الموعد لتصبح 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977، و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996، على أن تحتسب هذه النسب من القيمة الإيجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون

إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة

وتنص المادة الثالثة على إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التى يسرى عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الإيجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية، وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية، ونسبة 5% من الزيادة فى القيمة الإيجارية للوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة فى آلاف من الموازنة الاستثمارية للدورة

زيادة على سبع دفعات فى يناير من كل عام على إيجارات المساكن

فيما يتضمن المقترح الثانى 4 مواد أيضا، وتشمل المادة الأولى منه على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، واعتبارا من أول يناير 2021 تسرى أحكام القانون المدنى على هذه الأماكن السكنية

ويتضمن المقترح الثالث مادتين فقط، وتنص المادة الأولى على حظر الامتداد المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الإيجار المحررة فى ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأى من أقارب المستأجر وهم” زوجه أو أولادة أو أى من والديه”، الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ينتهى بعدها عقد الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك رضاء

وتنص المادة الثانية على أنه “يجوز فى حال الاتفاق بين الطرفين” المؤجر والمستأجر” على ترك العين المؤجرة وإخلائها رضاء وأن يكون ذلك نظير مقابل مادى يدفعه المؤجر ويتم تحديده وفقا لحالة العين المؤجرة وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية البيعية أو الإيجارية للعين ووفقا لموقعها ومساحتها وعناصر تميزها الأخرى وحسب طبيعة العلاقة الإيجارية القائمة بين الطرفين وشروط التعاقد

معتز محمود: الملف يطبق على أربع مراحل

ومن جانبه قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح ملف الإيجارات القديمة فى بداية دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على البدء فى الملف على 4 مراحل؛ تبدأ بالحكومة وإعادة النظر فى العقارات المستأجرة لصالح عدد من الشركات بتحرير عقودها

وأوضح “محمود”، أن مشروع القانون سيتضمن تحرير الحكومة للعقود فى العقارات التى تستأجرها، وكذلك إلغاء عقود الإيجار القديم فى العقارات المخصصة لأغراض غير السكن وإلغائها فى حال ثبت امتلاك المستأجر لشقة إيجار قديم فى نفس المحافظة التى يقطن بها

وأضاف أن المرحلة الثانية ستتضمن المحلات التجارية، تعقبها الوحدات السكنية التى تُسْتَخْدَم فى غير أغراضها، مثل عيادات الأطباء، أو مكاتب المحاماة، لافتا إلى إنهاء العقود فى هذه الحالة

رئيس الإسكان: مقترح لدفع الحكومة لشراء العقارات القديمة لدعم المستأجرين

وتابع: “المرحلة الأخيرة هى الوحدات السكنية، وسنلجأ فيها لمبدأ لا ضرر ولا ضرار”، موضّحًا أن اللجنة ترى أنه من الصعب إجبار الساكن الذى يحصل على 1500 جنيه راتب شهرى، على دفع 1000 جنيه إيجار مثلاً، موضّحًا: “لذلك سنلجأ إلى دفع أصحاب العقارات إلى تقديم طلب للحكومة لشراء العقار فى مقابل الحصول على قطعة أرض كاملة المرافق بإحدى المدن الجديدة، بدلاً من العقار وبما يعادل ثمنه“. 

تعديلات “الإيجار القديم” ستشمل توريث الوحدات السكنية لمرة واحدة

وأشار ” محمود” إلى أن القانون سيتضمن توريث العقار أو الوحدة السكنية فى نظام الإيجار القديم لمرة واحدة، وبالتالى ستعود ملكيتها للحكومة بعد انتهاء مدة العقد المنصوص عليها 59 عامًا، وأن الانتهاء من القانون سيكون بنهاية عام 2017

ولفت إلى أن اللجنة لم يعرض عليها تعديلات الحكومة على القانون حتى الآن، متوقعا تقديمها مع بداية دور الانعقاد الثانى، قائلا: “الملايين فى انتظار هذا القانون الذى تجاهلته الحكومات المتعاقبة“. 

معتز محمود: لدينا 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم

وأكد أن التعديلات ستتضمن 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم فى تعديلات القانون، وهى إذا ثبت أن مؤجر العقار يستخدمه فى غير غرض السكن، أو امتلاك المستأجرين لمساكن بديلة أو مهاجرين خارج البلاد، أو ثبوت عقود ملكية باسم الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة

عبدالوهاب خليل: البرلمان لن يبدأ مناقشة “الإيجار القديم” إلا بعد وصول مشروع الحكومة

فيما قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة لن تبدأ فى مناقشة قانون الإيجار القديم إلا بعد وصول مشروع الحكومة، مشيرا إلى وجود عدة رؤى داخل اللجنة بشأن قضية الإيجار القديم

وأكد “خليل” ، أن اللجنة ستسعى إلى عقد جلسات استماع لعدد من الملاك والمستأجرين، للخروج بقانون يحقق مصلحة كلا الطرفين، مشيرا إلى أن اللجنة ستستعين بعدد من الخبراء فى مجال النزاعات الإيجارية للوقوف على وجهه نظرهم

إحتجاجات على قانون الإيجار القديم

وطرح وكيل اللجنة عددا من الحالات لفسخ عقد الإيجار، وهو استغلال العقار فى غرض غير سكنى، أو امتلاك المستأجر لعقار آخر، أو أن يكون المستأجر مهاجرا خارج البلاد

 

*تقرير في الأهرام عن مصادر مجهلة يروى خطة استهلاك السيسي وحصار مصر

الصحيفة: القوى الخارجية تستهدف استهلاك وقت القيادة السياسية في لقاءات دبلوماسية لأسباب بروتوكولية وإظهارها ضعيفة  

الأهرام: القوى ترفع درجة الاستفزاز للوصول لمستوى الأزمة حتى تبدو القيادة السياسية غير قادرة على الحسم  

  مصادر للصحيفة: القوى الخارجية تخشى عودة نموذج الحالة الناصرية ممثلة في السيسي.. والقيادة السياسية لديها علم كامل بالمخطط   

  نشرت صحيفة الأهرام في عدد اليوم الأحد، تقريراً بعنوان “تفاصيل خطة قوى خارجية لفرض حصار على مصر”، ذكرت فيه أنها حصلت على معلومات –لم تحدد مصادرها- بوجود خطة من عدة محاور تقوم قوى خارجية بتنفيذها في المرحلة الراهنة بغية إثارة الرأي العام، ومحاولة زعزعة الثقة فى قيادة البلاد خاصة بعد توجيه السلطات المصرية ضربات مؤثرة للتنظيم الدولي للإخوان في الداخل والخارج ونجاح الدبلوماسية المصرية في محاصرة ادعاءات البعض على الساحة الدولية“. وذكرت الصحيفة دون أن تحدد المصادر أن القوى الخارجية المشار إليها تستهدف من تحركاتها الحالية والمستقبلية استهلاك جزء من وقت القيادة السياسية فى لقاءات دبلوماسية لأسباب بروتوكولية فقط من خلال دفع مسؤولين كبار ورؤساء حكومات ومسؤولين فى منظمات الأمم المتحدة ووسائل إعلام دولية وصحفيين كبار إلى طلب مقابلات.

وأضاف التقرير: “اشتدت فى الأيام الأخيرة معدلات التقارير الدولية التى تتناول الشأن المصري في عدد من الصحف والمجلات المعروفة في الغرب وجاءت فى معظمها تحمل لغة عنيفة وتنقل عن مصادر تناصب السلطة فى مصر العداء بهدف تشويه صورة الحكم وإشغال الحكومة المصرية بملاحقة الشائعات لتحقيق أهداف أخرى، وتقوم القوى الخارجية في الوقت الراهن بفتح الملفات العالقة بين مصر وعدد من الدول من أجل تحويلها إلى أزمات مع السلطة في مصر من خلال اتصالات مع مسؤولين كبار في تلك الدول أو تأليب السلطة فى دول بعينها عبر وسائل إعلامية مملوكة للجماعة أو لدول حليفة للتنظيم الدولى وذلك في إطار خطة استهلاك وقت القيادة السياسية بعيدا عن الملفات الحيوية خاصة الملف الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الجديدة في مصر”.

 وتابع التقرير: “فى الإطار السابق، تعول القوى الخارجية على رفع درجة الاستفزاز والوصول بالأمور إلى مستوى الأزمة السياسية بما يضطر مصر إلى الرد فى موضوعات معينة ومن تلك الملفات إثارة قضايا فرعية فيما يتعلق بقضية سد النهضة مع إثيوبيا ولكن دون أن يكون بإمكان القيادة المصرية اتخاذ قرارات مؤثرة فى تلك القضايا حتى تبدو القيادة السياسية غير قادرة على حسم الأمور”.

ونقلت الصحيفة عن ما سمته “مصادر مطلعة” قولها إن القيادة السياسية لديها علم كامل بمخططات القوى الخارجية على الساحة الدولية وتتعامل مع الموقف وفقا لتلك المعطيات، ونجحت مصر فى احتواء آثار بعض الخطوات التى تستهدف حصار مصر سياسيا واقتصاديا، خاصة فى ظل نجاح السياسة المصرية في إقناع أطراف عديدة بسلامة رؤيتها للأوضاع فى المنطقة خاصة الوضع فى ليبيا.

وأضافت المصادر المجهلة أن تلك القوى الخارجية تخشى من عودة نموذج الحالة الناصرية إلى الساحة العربية ممثلة فى السيسي. وتوقعت المصادر أن يشتد عنف الموجة المعادية للحكم فى مصر بعد نجاح الجولات الخارجية الأخيرة للسيسي والاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول خطة إنعاش الاقتصاد وتقديم مزيد من الدعم لبرنامج الإصلاح.  

 

*صحفي إسرائيلي: هل ذاب الجليد بين القاهرة وأنقرة ؟

تساءل روعي كايس” محرر الشئون العربية بصحيفة “يديعوت أحرونوت” عما إذا كانت العلاقات المصرية التركية دخلت طور التحسن، على خلفية لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو في جزيرة مارجريتا بفنزويلا السبت 17 سبتمبر، على هامش قمة عدم الانحياز، في وقت سبق وتهرب شكري من مصافحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تسليمه رئاسة مصر لمؤتمر قمة التعاون الإسلامى لتركيا في  أبريل الماضي.
وقال “كايس” في تغريدة بحسابه الخاص على موقع “تويتر”:”في أبريل تملص وزير الخارجية المصري من مصافحة أردوغان. وبالأمس التقى نظيره التركي على هامش قمة عدم الانحياز“.
وتابع في تغريدة أخرى :”في وزارة الخارجية المصرية قالوا إن اللقاء يعكس الرغبة في تجاوز الخلافات مع مصر”. ومنذ 2013 وصلت العلاقات إلى الحضيض بعد الإطاحة بمرسي من الحكم“.

كان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم الخارجية  المصرية نشر في حسابه على موقع تويتر أن “اللقاء بين وزيري خارجية مصر وتركيا عكس رغبة في تجاوز الخلافات مع مصر”. ونشر المتحدث صورة لوزيرى خارجية البلدين وهما يتبادلان الحديث.
ووصلت طائرة ركاب تركية تقل سائحين ، مساء السبت 10 سبتمبر إلى منتجع شرم الشيخ  قادمة من اسطنبول بعد توقف للرحلات الجوية التركية استمر نحو 11 شهرا عقب إسقاط طائرة ركاب روسية أقلعت من المنتجع في هجوم لإسلاميين متشددين.
وبحسب مصادر مصرية فإن  شركة الخطوط الجوية التركية ستنظم أربع رحلات أسبوعيا إلى شرم الشيخ من اسطنبول، في إشارة – بحسب البعض- إلى تحسن نسبي في العلاقات بين القاهرة وانقرة.

 

انهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية. . الخميس 25 أغسطس.. مقتل شيخ قبلية سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني

التعذيب السجونانهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية. . الخميس 25 أغسطس.. مقتل شيخ قبلية سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل “شيخ قبلية” سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية

قتلت داخلية الانقلاب “الشيخ عيد” أحد أبرز رموز قبيلة “التياها” داخل مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية، وسط حالة من الغضب المكتوم بين الأهالي عقب استلام جثمانه ورؤية آثار التعذيب عليه“.

وكشف موقع “سيناء 24″ أحد أبرز المواقع الإخبارية السيناوية، مساء الأربعاء أن شخصا اتصل بأهله بالأمس وأخبرهم أنه توفى من التعذيب بالكهرباء، وبالفعل ذهب أهله اليوم للسؤال عنه فقال لهم الأمن إنه بالمشرحة، حيث إنه ألقى بنفسه من الطابق الثاني منتحراً أثناء عرضه على النيابه!!

وقال الموقع إن ذوي المواطن “عيد سليمان عوده سالم”، 42 سنة، لم يجدوا إلا استلام جثمان ابنهم، بعد التوقيع على إقرارات أمنية تنفي تهمه القتل المؤكدة مع سبق الإصرار والترصد عن الأمن الوطني، ودفن عصر الأربعاء في منطقة الحسنة بوسط سيناء، حيث عائلته وذويه.

وقال “سيناء 24″: مشهود للشيخ “عيد ابن سمير”، كما يشتهر بين قبيلته وجيرانه، بالسيرة الحسنه، ومساعدة الجميع، حتى إنه تدخل قبل أسابيع، للإفراج عن مواطن مسيحي، تم اختطافه بالإسماعيلية، شقيق المختطف يسكن بجواره في منطقة “العقارية” على طريق القنطرة غرب الإسماعيليه، وطلب منه السعي للإفراج عن شقيقه بعدما فشلت الجهود الأمنية في الإفراج عنه.

وأضاف أنه بعد محاولات عديدة مع الخاطفين تمكن شقيق المختطف بمساعدة “عيدفي الإفراج عن شقيقه مقابل فدية قدرها 100 ألف جنيه، وبعد مرور أيام، وتحديدا في يوم 18 اغسطس الجاري، فوجئ “عيد” بمداهمة قوات كبيره من الشرطة لمنزله، واعتقاله واعتقال زوجته ونجله والتحفظ عليهم في مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية.

وتابع “الموقع” أنه استمر اعتقالهم جميعاً وفشلت المحاولات القبلية في الإفراج عنهم أول يوم، وبعد يومين من الاعتقال تم الإفراج عن الزوجة والابن، فيما تحفظ الأمن الوطني على “الشيخ عيد“.

وأوضحت مصادر للموقع أن أهله حاولوا تحرير محضر بقتله (والمسيحي شقيق المختطف قال إنه سوف يذهب ويشهد معهم) إلا أنهم فشلوا تماماً في تحرير أي اتهام للأمن بسبب الممارسات والتهديدات لهم.

 

* تبرئة د.فريد إسماعيل بعد عام من وفاتة في “مقبرة العقرب“!

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة في بلبيس برئاسة نسيم بيومي، ببراءة الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، من تهمة التحريض علي العنف؛ وذلك بعد عام من ارتقائه شهيدا تحت التعذيب داخل مقبرة العقرب.

وكانت الدائرة ذاتها برئاسة صلاح حريز، قد قضت منذ ما يزيد عن العامين، بالسجن المشدد 7 سنوات بحق الدكتور فريد إسماعيل وآخرين، بتهم ملفقة منها الانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على العنف، وتم نقض الحكم، وإعادة المحاكمة، أمام تلك الدائرة التي صدر حكم البراءة اليوم.

وارتقى “إسماعيل” شهيدا، يوم الأربعاء، الموافق 13/5/2015 إثر إصابته بجلطة في المخ داخل زنزانته الانفرادي، بسجن العقرب شديد الحراسة؛ بعد قضائه حوالي عامين في الحبس الاحتياطي منذ 2 سبتمر 2013 وحتى وفاته.

ومن ضمن المعتقلين الحاصلين على البراءة في القضية نفسها أيضا: عماد جمال محمد صدقي محبوس، وجمال محمد مرسي جمعة، ومحمود محمد علي سراج، وأشرف محمد محمد متولي، وأبوزيد عبدالشافي محمد  محبوس، وأحمد إبراهيم السيد أحمد محبوس، ومحمد مصطفى راشد عبدالحميد، وأيمن فهمي السيد السيد، إبراهيم البدري محمد علي، وعبدالله السيد خالد محمد.

 

 

*مجلس الوزراء يعلن قبول استقالة “حنفى”.. وتكليف “قبيل” لتولى حقيبة التموين

أعلن مجلس الوزراء، تقدم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس باستقالته إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار مجلس الوزراء فى بيان رسمى، منذ قليل، أنه تم قبول الاستقالة، وقد كلف رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بتولى مهام تسيير اعمال وزارة التموين والتجارة الداخلية، اضافة إلى عمله، وذلك طبقاً للقرارات المنظمة للعمل.

 

 

*رويترز : الإطاحة بـ6 وزراء بعد استقالة خالد حنفي

أوردت وكالة “رويترز”، نقلًأ عن مصدر في حكومة الانقلاب، وآخر في رئاسة الجمهورية، أن مصر ستجري تعديلًا وزاريًا يشمل 6 وزارات، بعد قبول استقالة وزير التموين خالد حنفي، اليوم الخميس.

وتابعت الوكالة: “تزامنت استقالة حنفي مع تحقيق حول وقائع فساد تتعلق بتوريد القمح المحلي، وتدور حول استخدام ملايين الدولارات المخصصة؛ لدعم الفقراء لشراء كميات وهمية من القمح“.

 

 

* الإهمال الطبي يواجه عضو شورى سويسي بـ”النطرون

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل “أحمد عبدالرحيم أحمد”، البالغ من العمر 57 عامًا، الذي يعمل “مدير إدارة محطة كهرباء عتاقة”، ويقيم بمحافظة “السويسداخل مقر احتجازه بسجن وادى النطرون نتيجة للاهمال الطبى والتعنت فى تقديم العلاج له والسماح بدخوله بما زاد من معاناته بشكل بالغ.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، شكوى من أسرة المواطن اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، التى ذكرت أنه كان أحد أعضاء مجلس الشورى المصرى وكان يشغل منصب “أمين عام”، نقابة المرافق العامة في القاهرة وعضو في نقابة التطبيقيين الحالية، وتم اعتقاله حال وجوده بمقر عمله بعد مداهمة منزله لثلاث مرات بتاريخ  11 نوفمبر 2013.

وذكرت أسرة المعتقل فى شكواها التى وثقتها مونيتور أنه يعاني من ارتفاع شديد في نسبة السكر بالدم، الأمر الذي أودى به للدخول في غيبوبة عدة مرات، كما أنه أيضًا يعاني من البواسير في حالة متأخرة جداً لدرجة أنه لا يستطيع الجلوس، وقد تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى لكن دون جدوى.
وطالبت “مونيتور”، سلطات الانقلاب بسرعة الإفراج عن المواطن الذي تم احتجازه تعسفيًا وتلفيق تهم لم تقترفها يديه، والسماح له بتلقي العلاج المناسب، وحملت أيضا المنظمة  المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقل  البدنية والعقلية خاصة بعد دخوله في إضراب عن الطعام والشراب.

ودعت المنظمة المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية التدخل لمتابعة وضع المُعتقلين الصحي بمقار الاحتجاز.

 

 

* دلائل انهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية

تعويم السيسي أفقد الجيش قوته بدليل طلب السيسي مساعدة المقاومة الفلسطينية له في محاربة مسلحي سيناء

بعد كشف قيادات المقاومة الفلسطينية عن مطالبات القاهرة المتكررة منهم المشاركة في محاربة الجماعات المسلحة في سيناء، بعد تعثر الجيش المصري في سيناء ومقتل الآلاف منه على يد تنظميات مسلحة وأخرى مجهولة يقف وراؤها الصهاينة ومحمد دحلان، مقابل فتح المعابر والإفراج عن الفلسطينيين المختطفين والمختفين قسريا في سجون الانقلاب.. وهو ما رفضته حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية، تماما، لعقيدتها القتالية الثابتة أنها لا تباع ولا تشترى، وأن مقاومتها ضد الصهاينة فقط لتحرير أراضيها.

هذا العرض الذي قدمه السيسي يكشف إلى أي مدى انهار الجيش المصري منذ انخراطه في العمل السياسي بانقلاب 3 يوليو، وهو ما أكدته عدة مصادر عسكرية دولية وإقليمية.

وأظهرت عمليات استهداف الجيش في سيناء نقاط ضعف خطيرة ومنهجية في الجيش المصري.. وهو ما يحدث لأي جيش يتحول لقتال المدنيين وملاحقة الأطفال والنساء في الشوارع، حيث يتعود المقاتل والقائد عادات انعدام اليقظة والجاهزية، لأنه مطمئن لانعدام الرد.. وهذا بالضبط ما حدث للجيش المصري في اليمن، وهو أحد أهم أسباب خروج الجيش الإسرائيلي من غزة، حيث قال إسحاق رابين إنه لا يريد أن يرى جيش الدفاع الإسرائيلي يطارد أطفالا في الشوارع.

ووفقا لخبراء الاستراتيجية، يعاني الجيش المصري في الفترة الأخيرة من آفات مدمرة  تهدد مستقبله ومن ثم أمن مصر الفعلي، منها: انعدام التنسيق الميداني والتدريب وانخفاض المعنويات، وانعدام تأمين الأماكن الحيوية وانعدام التنسيق مع القيادة المركزية والأخرى في المدن والمحافظات، والتخبط في إدارة العمليات،  وتركز الجيش وقواه القتالية حول القاهرة لتأمين السيسي وإهمال المناطق الحدودية وهو سر تصاعد الهزائم والقتل في أوساط العسكريين في سيناء، رغم بيانات المتحدث العسكري على طريقة أحمد سعيد في 1967.

وغياب المحاسبية العسكرية للقيادات طالما يعملون من أجل تثبيت حكم السيسي، سواء بمعارض سلع غذائية أو لحوم ، أو الانشغال بمشاريع اقتصادية تجني مليارات الجنيها ارباحا، يتم اقتسامها مع الكبار والسيسي..وهو ما يصبو اليه كافة القيادات العسكرية، وبات الكثيرون يتجهون نححو تفضيل العمل المدني والاقتصادي عن العمل الميداني، وفق تحليلات عسكرية اسرائيلية وامريكية، بل بات الكثيرون يفكروون في الاستقالة من الجيش او التقاعد من أجل أن يفوز بمناقصات الجيش التي تكون بالامر المباشر.

أدوار الجيش غير العسكرية

جمعية خيرية

ولعل ما نشرته صحافة القاهرة بالأمس، من افتتاح فرع المخابرات العامة بشرق الدلتا من 12 منفذا لبيع اللحوم البلدي والسوداني قبيل عيد الأضحى ومراكز لبيع السلع الغذائية، يكشف انشغالات الجهاز الأهم في تأمين مصر  بدور بيع اللحوم والسلع الغذائية.

وأقام جهاز “المخابرات العامة” بمحافظة الدقهلية، بدلتا مصر، ١٢ منفذًا لتوزيع اللحوم البلدية والسودانية المدعمة، بالإضافة إلى نحو ٦ منافذ أخرى لتوزيع السلع الغذائية المدعمة تحت شعار “المحروسة“.

ولدعم السيسي وتعويمه رفعت جميع المنافذ شعار “تحيا مصر” كما وضعت علم مصر، وهو الشعار الذي يروجه السيسي لجذب شعبية واهية. وأعلنت المنافذ عن بيع كيلو اللحم بـ٥٥ جنيهًا وكيلو اللحم الضأن بـ٦٠ جنيهًا. كما سبق وأن نظم جهاز المخابرات العامة عدة قوافل طبية بمحافظات الصعيد، في مارس الماضي، وكذا قوافل توزيع سلع تموينية، وسط ترحيب من مواطني تلك المناطق، الذين أعيتهم الحاجة والفقر والأمراض وارتفاع اسعار السلع والخدمات.

وهو ما اعتبره مراقبون تدخل غير مسبوق، يؤدي لانشغال الأجهزة الأمنية بالمشكلات المعيشية  ما يؤثر على الملفات الأمنية.

وكتب ناشط أحمد فهد، على حسابه على “تويتر”: “لحمه ضاني من يد العقيد سامح بتاع المخابرات بـ ٦٠ جنيها.. خير مخابرات الأرض تبيع خير لحوم الأرض“.

وكتب الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور “صدق أو لا تصدق.. المخابرات العامة المصرية تقيم منافذ لبيع اللحوم فى مصر!”..

بينما علق أحمد سمير على حسابه على الفيس بووك:  “المخابرات تُقيم ١٢ منفذاً لبيع اللحوم بـ٥٥ جنيهاً للكيلو بالدقهلية.. والله كان قلبي حاسس ان رأفت الهجان كان مفتش تموين“.

ولعل أخطر ما في انشغال جهاز المخابرات باللحوم والسلع الغذائية، تخليه عن السرية، حيث أن جهاز المخابرات العامة في مصر يحرص على السرية في عمله والابتعاد عن المشهد العام، ووسائل الإعلام.

وكان ذلك الأمر من أساسيات عمله، منذ تأسيسه في عهد جمال عبدالناصر، إلا أن مشهد توزيع عناصر الجهاز السلع الغذائية في محافظة بني سويف، بمناسبة شهر رمضان الماضي، أثار علامات الاستفهام.

وتسارعت في الفترة الأخيرة اضطلاع الجيش المصري بالدور الاجتماعي من خلال توزيع المساعدات الغذائية والدوائية ، وخاصة عقب انقلاب 3 يوليو، حيث قام الجيش بتوفير ثلاجات عرض، وفتح أماكن ومنافذ لبيع المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار أقل من السوق، لتلحق به الشرطة وتقوم ببيع المنتجات الغذائية في الميادين العامة داخل المحافظات، كأحد أساليب الحكومة في مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وحسب مراقبين، فإن محاولة الاقتراب من بؤرة السلطة الممثلة في قائد الانقلاب، أحدثت صراعا بين أجهزة النظام، ، في محاولة لاثبات الوجود في إطار تقاسم مناطق النفوذ والسيطرة في النظام الجديد، والبحث عن مساحات للنفوذ والتغلغل الاجتماعي لدى المصريين، خصوصا مع الاحترام والتقدير الذي يحظى به جهاز المخابرات العامة عند قطاعات واسعة من المصريين، وهو تقدير ارتبط بحرب أكتوبر 1973 وحرب الاستنزاف التي أعقبت نكسة 1967.

وتبدو ظاهرة نزوع الأجهزة الأمنية للعب أدوار اجتماعية وإغاثية، إحدى ثمار الحرب على الإخوان،  التي يشنها الانقلاب العسكري على الجماعة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من التحفظ على أموال الجماعة ومنتسبيها،  ليتجاوز العدد 1200 جمعية خيرية، و200 مدرسة وشركة، للإخوان أو مؤيديهم في دوائر الإسلاميين الواسعة، حتى من غير المنضمين فعلياً لها.

ودفع إقصاء الإخوان عن العمل الخيري، بالنظام للتمدد في الفراغات التي خلفها الإسلاميون.

وتكررت القوافل الاغاثية للقوات المسلحة في المناطق الفقيرة والشعبية، من قبل المناطق العسكرية والمخابرات وكذلك وزارة الداخلية، التي لم تكتف بدور المتفرج. وقام وزيرها مجدي عبد الغفار، بتوجيه تكليفات لمديري الأمن بعدد من المحافظات بخطوة مماثلة، لما قامت به القوات المسلحة، والمخابرات العامة، في رمضان الماضي، فقام مدير أمن الأقصر بصحبة عدد من قيادات الشرطة بتوزيع “كرتونات” معبأة بمواد غذائية على أهالي قرية القرنة.

تعويم السيسي

جانب آخر للمشهد، يبرز في العمل على زيادة شعبية الرئيس السيسي في الأوساط الشعبية، التي تهتم كثيرا بالمعاناة الاقتصادية، والتي باتت غير راضية عن أداء نظام السيسي اجتماعيا واقتصاديا..بسلسلة الضرائب المتفاقمة والغاء الدعم عن الكهرباء وغيرها من رفع أسعار السلع الأساسية التي تهدر الأمن الغذائي في مصر..

سمسار الأراضي

وهو دور تصاعد مؤخرا ، كصفقة بين السيسي الذي يطلب الحماية والمساندةة العسكرية، بعد حديثه مؤخرا عن فقدانه الظهير الشعبي، وقيادات الجيش التي تحولت الى تجار اراضي ومقاولين عقارات، فتكررت اسناد الاشراف على الطرق السريعة والاراضي المجاورة للطرق السريعة ، بدعوى اقامة مشروعات مستقبلية عليها.

جامع قمامة “الزبال

وهو ما شهدته ميادين القاهرة وعدد من المحافظات في السويس والاسمعيلية من مشاركة قوات من الجيش في تنظيف الميادين ضمن مبادرة اطلقها الاعلامي المقرب من العسكر، ياسر رزق “حلوة يابلدي”، وسط مطالبات بنويع دور شركات الجيش في الاشراف على نشاط جمع القمامة، والاستفادة من بيزنس القمامة، من خلال شركة كوين سيرفس“.

محصل الكارتة

حيث يشتكي الآلاف السائقين واصحاب السيارات النقل من نظام الكارتة الجديد الذي يتبعه الجيش في الطرق الصحراوية وبجوار محاجر الرمال والزلط، حيث تصاعدت قيمة الكارتات الى 5 الالاف جنيه، في مرات عدة، واشتكى سائقون من الكارتة المتنقلة، التي ينفذها الجيش في المناطق الصحراوية ، حيث التقدير الجزافي للكارتة، ما تسبب في ارتفاع اسعار مواد البناء، وهو ما وصفه بعض السائقيين “الجيش يوزع كراتين غذاء للفقراء من جيوب اصحاب السيارات والسائقين“.

وهو ما يتم بالفعل حيث رفع الجيش قيمة الكارتات على الطرق السريعة من 3 جنيهات للسيارات الملاكي إلى 10 جنيهات، والسيارات النقل إلى 100 جنيه.

طبيب وصيدلي

وفي الفترة الأخيرة، قام الجيش بعقد صفقات مع شركات الأدوية العالمية لصالحه ليعيد بيعها في مصر بأسعار مرتفعة، وهو ما وصفه صيادلة بأكبر صفقات على حساب الشعب المصري، التي حولت الجيش لمحتكر لصناعة وتجارة الأدوية، على الرغم من ذلك يخرج قياداته ليقولون إنهم وفروا المليارات على الشعب المصري.

 

 

 * أسعار السلع والخضروات نار.. وخبراء: “3” أسباب وراء الأزمة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وبدء موسم الدراسة، واصلت أسعار الخضروات واللحوم في الأسواق ارتفاعها بصورة جنونية تفوق قدرة المواطنين، وتبدد مرتباهم في الأيام الأولى من كل شهر.

وسجلت أسعار الخضروات واللحوم خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة في أسواق القاهرة والمحافظات، أرجعها البعض إلى 3 عوامل رئيسية، منها ارتفاع درجات الحرارة وتفشي السوسة والذبابة الحمراء في محصول الطماطم، وارتفاع  أسعار النقل ومستلزمات الزراعة ما أدى إلى نقص المعروض من السلع مع زيادة الطلب عليها خصوصا مع اقتراب عيد الأضحي المبارك ما أدى إلى الارتفاعات الجنونية في الأسعار.

وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء أبرز ارتفاعات بين أسعار الخضراوات، حيث وصلت ٢٥ جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار الطماطم بين ٥ إلى ١٠ جنيهات فى مختلف المحافظات.

وأرجع حسن نور الدين، عضو شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم الخميس ارتفاع الأسعار إلى انتشار السوسة والذبابة الحمراء، ما أدى إلى إصابة الطماطم بالأمراض، ونقص المعروض من المحصول، ونفى استغلال الأزمة أو تخزين الإنتاج لتحقيق أرباح، نظرا لسرعة تلف الخضر والفاكهة.

وقال أحمد النجيب، تاجر بسوق العبور: «زيادة سعر الطماطم نتيجة ارتفاع الحرارة، ونقص المعروض”.

وشهدت أسعار الخضروات فى أسواق المحافظات ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الأيام الماضية، وأرجع التجار السبب إلى ارتفاع أسعار النقل ومستلزمات الزراعة.

وارتفعت أسعار الخضروات فى سوق بنها بمحافظة القليوبية، حيث سجل كيلو الطماطم ٥ جنيهات، وارتفع سعر الكرنب إلى ٥ جنيهات (الواحدة)، والباذنجان ٢.٥ جنيه، والبامية ١٢، والكوسة ٨ جنيهات، وسجلت أسعار الفواكه ارتفاعًا، حيث بلغ سعر كيلو العنب ١٠ جنيهات، وارتفعت الكمثرى إلى ١٠ جنيهات، والبلح ٥ جنيهات.

بعض المواطنين يتهموم حكومة الانقلاب بالتسبب في قدر من الأزمة لغياب الرقابة على الأسواق ما يغرب بعض التجار إلى رفع الأسعار دون مراقبة أو مساءلة.

وفي الغربية بلغ سعر كيلو البطاطس ٨ جنيهات، نظرا لنقص الإنتاج، وإحجام الفلاح عن زراعتها، بعد تعرضه لخسائر فادحة، خلال العام الماضى، ما تسبب فى ارتفاع أسعارها، وسط توقعات بوصول سعر الكيلو إلى ١٠ جنيهات، خلال أيام، بعد اختفائها من الأسواق وقلة المعروض”.

وأشار أحمد خالد، تاجر خضروات، إلى أن سعر كيلو الطماطم بلغ ٩ جنيهات، فى الأيام الماضية، بسبب تلف المحصول، إثر ارتفاع درجة الحرارة.

أسعار السلع اليوم

ورصدنا أسعار السلع  والخضروات اليوم الخميس، داخل أحد الأسواق حيث شهدت اسعار الخضروات واللحوم ارتفاعًا، فيما استقرت أسعار الفاكهة والأسماك.

وسجل كيلو الطماطم 6 جنيهات، والبامية 15 جنيها، والبطاطس 5، والبصل 3.5 جنيهات، والثوم 12 جنيها، والليمون 12 جنيها.

كما شهدت سوق الفاكهة ارتفاعًا أيضًا في الأسعار، حيث سجل العنب 10 جنيهات، والمانجو 10 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، والتفاح 10 جنيهات، والموز 6 جنيهات.

وشهدت أسعار الدجاج ارتفاعًا فى الأسعار؛ حيث سجلت أسعار الدجاج الأبيض، 23 جنيهًا للكيلو، والبلدي 28 جنيهًا، والأوراك 24 جنيهًا، والبانية 49 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم، زيادة محلوظة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ليسجل كيلو اللحوم البلدية 93 جنيها للكيلو، والكبدة 100 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليسجل 18 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة 25 جنيها.

وسجل سعر كيلو الأرز 6 جنيهات ونصف، وتراوح سعر الزيت ما بين 12 و14 جنيها، وكيلو السكر 5 جنيهات.

 

 

* برغم دفعه 50 ألف جنيه كفالة .. نرصد معاناة المعتقل “إسلام خليل” في قسم الرمل

قال نور خليل، شقيق المعتقل المخلى سبيله منذ يومين “إسلام”، إنه تم دفع كفالة 50 ألف جنيه، ولكن حتى الآن لم يتم إخلاء سبيله، ولكن وصل الأمر إلى أن حدث اعتداء عليه عقب وصوله إلى قسم الرمل مساء أمس، الأربعاء.

وأضاف نور، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن أحد الضباط قام بضربه ما أدى لجرح كبير في اليد ونزيف في الوجه، وسرعان ما قاموا بإدخاله بزنزانة الجنائيين، وقالوا له نصًا “أنت بقى اللى معمول عليك دوشة برا ده انت متوصي عليك من فوق ومش خارج من هنا“.

وتابع: “أن شقيقه يتم التنكيل به بشكل بشع حتى قبل إخلاء سبيله، ومن المحتمل أن يقوموا بتلفيق قضية جديدة له رغم دفع الكفالة وقرار الإخلاء، مشيرًا إلى أن الشيء الوحيد الذي من الممكن أن ينقذه هو الحديث عن معاناته خاصة في هذه الفترة الصعبة في الإعلام ووسائل التواصل.

 

 

*صحيفة بريطانية”: السياحة المصرية تعاني من “جرح عميق

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: إن مصر أكثر بلدان منطقة البحر المتوسط ذات الأغلبية المسلمة التي عانى قطاع السياحة فيها من الهجمات الإرهابية

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى تراجع نسبة عدد السياح الأجانب إلى 46.5% في الربع الأول من عام 2016، وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت: إن مقاطعة الدول الأجنبية للسياحة المصرية وجهت ضربة قوية، لبلد تشكل فيه صناعة السياحة والسفر 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل 10.5% من العمالة، وفقا لمجلس السفر والسياحة العالمي

وتابعت: مصر، الدولة المثقلة بالديون، شهدت عجزا في حسابها الجاري ارتفع إلى 37.5% في الربع الأول من العام الجاري، مما اضطرها إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ12 مليار دولار

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع عدد السياح الأجانب ناتج عن سقوط الطائرة الروسية التي أقلعت من شرم الشيخ في أكتوبر عام 2015، في تفجير أودى بحياة 224 راكبا كانوا على متنها، مما عمق جراح صناعة السياحة التي كانت متأثرة بالفعل بسبب المخاوف من العنف وعدم الاستقرار السياسي

ونقلت عن ديفيد سكوسيل الرئيس التنفيذي لشركة WTTC، قوله: إن هناك الكثير من شركات الطيران التي مازالت تمتنع عن توجيه رحلات إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن البيانات تظهر تسارع معدل التراجع في قطاع السياحة في مصر.;

 

 

* عسكرية” أسيوط: المؤبد لـ11 والسجن 15 عاما لـ7 من مناهضى الانقلاب

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط اليوم بالسجن المؤبد على 11 من رافضي الانقلاب و15 عاما على سبعة آخرين.

كما أجلت المحكمة ذاتها النطق بالحكم بحق 10 من مناهضى الانقلاب العسكرى إلى جلسة 30 أغسطس الجارى، بزعم محاولة اقتحام قسم شرطة مغاغة والتظاهر بالتزامن مع أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب بميدانى رابعة العدوية والنهضة.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن المحكمة العسكرية قررت مد الأجل لجلسة 30 أغسطس الجاري بعدما استمعت في جلساتها الماضية للمرافعة ويصدر الحكم بحق 4 معتقلين حضوريا و6 آخرين غيابيا.

كانت نيابة الانقلاب قد أحالت القضية للمحكمة العسكرية فى شهر إبريل من العام الماضى، وزعم أمر الإحالة أن الوارد أسماؤهم فى القضية اشتركوا فيما بينهم على التحريض على العنف وإثارة الشغب بمركز مغاغة، ومحاولة تخريب منشآت شرطية وعسكرية.

 

 *”الريال السعودي” يصل إلى أعلى مستوى.. ونقص حاد في البنوك تزامنا مع سفر الحجاج

ارتفع الطلب على الريـال السعودى في الفترة الماضية نتيجة بدء سفر بعثات المصريين للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وقال بعض العملاء إن البنوك المحلية تعانى من نقص شديد بالعملة السعودية مما جعلهم يلجأون إلى السوق السوداء على الرغم من الملاحقات الأمنية التي فرضتها مباحث الأموال العامة على تجار العملة وشركات الصرافة.

وأضافوا أن إغلاق شركات الصرافة تسبب أيضا في أزمة كبيرة نتيجة تقلص عددها مما جعلهم يلجأون إلى تجار العملة والذين قاموا بدورهم باستغلال الموقف ورفعوا الريـال إلى مستوى قياسى مسجلا نحو 355 قرشا للبيع.

 

*صحيفة إسرائيلية: السيسي يعتبر الإصلاحات الاقتصادية لا تقبل التأجيل

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي دافع عن سياسته الاقتصادية، معتبرًا أنها لا تقبل التأجيل وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها حكومته وتتضمن الاقتراض من جهات أجنبية خطوة صحيحة نحو تقدم اقتصادي.
وقالت “تايمز أوف إسرائيل” إن مصر وصندوق النقد الدولي أعلنا أنهما توصلا لاتفاق مبدئي حول هذا القرض قيمته 12 مليار دولار لإعطاء جرعة أوكسجين لاقتصادها المتردي وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها الداخلية والخارجية، إلا أن محللين توقعوا أنه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسيا على السكان.
وقالت الصحيفة إن السيسي يعتبر أن الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أو عجز الموازنة قد يكون مقبولا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا العجز يبلغ 300 مليار جنيه.
وذكرت الصحيفة أن السيسي صارح مواطنيه قبل بضعة أسابيع بأن إجراءات قاسية ستتخذ لإخراج اقتصاد بلادهم من تعثره من دون أن يفصح عنها محاول بعث رسالة طمأنة بقوله ندرس القيام بإجراءات مصاحبة تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة.

 

* إخفاء 20 معتقلا قسريا بـ”القليوبية” خلال أسبوعين

تواصل قوات أمن الانقلاب بإخفاء 20 من رافضي الانقلاب بالقليوبية للأسبوع الثاني على التوالي، دون معرفة مكان احتجازهم.

والمختفون قسريا، هم: شعبان جميل، وزوج ابنته حاتم محمد، ومحمد مصطفى كمال، وإيهاب القرعلي، والمهندس أحمد الطناني، والمهندس أحمد عراقي، والدكتور علاء عبدالمعطي فرج، والدكتور أحمد عليوة، والدكتور انور حامد، والدكتور سعيد دويدار، والمهندس محمد الطناني.
بالإضافة إلى حسام عبيه، وكمال مسعد، وسيد عبدالوهاب العماوي، وهلال محمود سالم عبيه، وسالم غنيم، وعاشور يوسف معوض، وسيد حنفي، وحسام العيوطي، فضلا عن محمود عبداللطيف والمختفي من أكثر من خمسين يوما.

 

 

 * إذعان حكومي لشروط “تواضروس” في “بناء الكنائس

يبدو أن بوادر الصدام التي طفت على السطح مؤخرا بين حكومة الانقلاب وقيادات الكنيسة حول مشروع “بناء الكنائس” قد انتهى إلى انتصار رؤية تواضروس، بابا الكرازة المرقسية والكنيسة الأرثوذوكسية، وإذعان السيسي وحكومته لشروطه وتحفظاته.

إذعان حكومي

ووقع رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، النسخة النهائية من القانون، بعد أن تم التوافق على المواد الخلافية فيه، وموافقة المجمع المقدس بالكنيسة عليه.
في سياق متصل، أعلن رئيس الطائفة الإنجيلية، أندريه زكي، قبول الحكومة التعديلات المقترحة من الكنائس المصرية الثلاث، بشأن قانون ترميم وبناء الكنائس.

وقال زكي، في تصريحات نقلتها “المصري اليوم”، الأربعاء، إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا الخميس لإقرار القانون؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف أن هناك جهات مسئولة بالدولة أبلغته رغبتها الحقيقية في إزالة العقبات لإصدار القانون.
من جانبهم، سرَّب إعلاميون مقربون من السيسي، مساء الأربعاء، نبأ توصل الحكومة إلى الاتفاق مع الكنيسة، بخصوص مشروع القانون، دون أن يكشفوا عن أن الاتفاق تم بعد سحب الحكومة تعديلاتها بالفعل، وأخذها بالمشروع الذي تقدمت به الكنيسة.

بيان كنسي

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة بشأن قانون بناء وترميم الكنائس.
وقالت الكنيسة -في بيان لها مساء الأربعاء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المجمع المقدس عقد أمس الأربعاء جلسة خاصة حضرها 105 من المطارنة والأساقفة من بين أعضائه البالغ عددهم 126 عضوا لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس والذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية منذ عدة أشهر والمزمع تقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام.
وأضاف البيان، أنه في إطار المناقشات والمقابلات التي تمت مع (قائد الانقلاب) عبدالفتاح السيسي وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، وبعد طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت مؤخرا وإجابة التساؤلات والاستفسارات وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس، يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.
وكان رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، استقبل الاثنين الماضي، تواضروس الثانى، بطريرك الكرازة المرقسية، في إطار مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس.
وأكد شريف إسماعيل حرص الحكومة التام على التنسيق الكامل مع الكنيسة لإصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.
وينتظر مجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس بعد أن ينهي رحلته بين أروقة مجلسي الوزراء والدولة لمناقشته، وذلك تمهيدا لإقراره بشكل نهائي وفقا لمقتضيات دستور الانقلاب الذي نص على إقراره خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان.
وتابع البيان قائلا إنه “على الرغم من أن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة فإنها تحتاج إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد أفضل فيه العدل والمساواة“.
وقال البيان “نحن نصلي أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة ونفهم أن السنوات الأولي للقانون ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للأخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع“.
وتتركز الانتقادات لمشروع القانون الجديد في إبقاء بناء الكنائس في يد السلطة التنفيذية الممثلة في المحافظ، الذي ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على سلطته المطلقة في منح تراخيص بناء وترميم الكنائس.
جهات سيادية تسترضي الكنيسة
ومن جهته، قال مصدر كنسي، بحسب صحيفة “فيتو”، مساء الأربعاء، إن البابا تواضروس تلقى اتصالا هاتفيا من جهة سيادية، عقب انتهاء جلسة المجمع المقدس، لمناقشة التعديلات الأخيرة، التي أثارت الجدل في القانون المقدم من الدولة.
وشدد المصدر على أن الجهة السيادية أكدت للبابا الأخذ في الاعتبار بجميع المقترحات المطروحة من الكنائس، حول تعديلات مشروع القانون، متوقعة إصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان؛ كي تتوفر الصفة الدستورية له، وفق المادة 235 من الدستور. (الذي وضعته لجنة “الخمسين”، المعينة من قبل الانقلاب عام 2014).
تحفظات أربعة للكنيسة
وقال مراقبون إن هذا التطور يأتي بعد أن مارست الكنيسة بزعامة تواضروس ضغوطا على الحكومة؛ إذ ألزمت قادتها “الصمت الغاضب” الأربعاء، وأكدت عليهم عدم الإدلاء بأي بيانات، في انتظار استجابة الحكومة لطلب الكنيسة إقرار مشروعها، وسحب التعديلات التي أدخلتها الحكومة عليه.
وذكرت تقارير صحفية أن أهم تحفظات الكنيسة جاء على 4 تعديلات طالبت بها الكنيسة؛ وهي وضع مادة بضرورة تقنين الكنائس غير المرخصة، وعدم تغيير طبيعة المبنى الخاص بالكنيسة في حالة غلقها، وصدور قرار المحافظ دون الرجوع للجهات المعنية، بالإضافة إلى حرية ممارسة الشعائر، ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس.
ضغوط البابا والكنيسة
وكان السيسي قد التقى وفدا كنسيا يوم الخميس 28 من يوليو الماضي على خلفية تهديدات غير مسبوقة من جانب البابا تواضروس والتي أكد فيها أنه لم يعد بوسعه التحكم في مظاهرات وتحركات أقباط المهجر وشباب الأقباط، كما هاجم الكاهن مرقص عزيز مخائيل الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية السيسي بصورة غير مسبوقة ووصف السيسي بأنه أسوأ رئيس جاء لحكم البلاد وأنه خان الأقباط الذي جاءوا به إلى الحكم وعايره بالمشاركة الواسعة للأقباط في مشهد 30 يونيو 2013 الانقلابي.

 

 *مصر باعت 4 عقارات من أملاكها باليونان

كشف عاطف عثمان، مدير عام الأوقاف سابقا، أن وزارة الأوقاف في عام 1997 قامت ببيع 4 عقارات من أملاكها باليونان بمدينة كفلة بمبلغ مليون دولار فقط.
وقال خلال لقائه ببرنامج «يوم بيوم»، المذاع على قناة «النهار اليوم»، إن أقل العقارات التي تملكها وزارة الأوقاف في اليونان لا يقل مساحته عن 1000 متر.
وأضاف أن أصحاب المصالح والنفوذ هم الذين يقومون بتأجير أملاك الأوقاف في مصر، مشيرا إلى أن السلطات اليونانية اعترفت بكافة أملاك وزارة الأوقاف بها منذ عام 1984 طبقا لإحدى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

 

 

*فتح تحقيق عاجل مع وزير التموين في الاستيلاء على أموال الدعم

قرر المكتب الفني للنائب العام، المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، فتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكري ضد وزير التموين المستقيل، خالد حنفي، بشأن وقائع الاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لمنظومة القمح والخبز، كما أمر النائب العام بضمه لملف التحقيقات بقضية “تزوير الحيازات الزراعية” والمتهم فيها 19 من قيادات وزارة التموين والزراعة وأصحاب صوامع.

وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيق في عدد من البلاغات المقدمة ضد “حنفي”، ولم تتخذ النيابة أي إجراءات حتى الآن بشأن الوزير، سواء بالاستدعاء او المنع من السفر، ومن المتوقع صدور قرار باستدعاء الوزير خلال ساعات عقب فحص البلاغات والرجوع الى النائب العام.

وكان النائب العام أصدر قرارا بمنع 15 متهما من أصحاب صوامع القمح، وأصحاب الشون، وأعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، من التصرف فى أموالهم وأثبتت التحقيقات اشتراك المتهمين مع أعضاء بعض اللجان المشرفة على استلام الأقماح، فى التلاعب بكميات الأقماح المحلية، فتم إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وأمر النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبى هذه الجرائم.

ويذكر أن حنفي قدم استقالته لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الخميس.

 

 

*لماذا أصبح جان إيف لودريان الصديق الفرنسي المفضل للسيسي؟

قبل الحديث عن السيسي، ذي الخلفية العسكرية وعلاقته الوثيقة رغم قصرها، بجان إيف لودريان، من المهم أن نُشير أولًا إلى ما يُمثله الرجل من ثقل في العاصمة الفرنسية باريس، وفي الشرق الأوسط، بل عالميًّا أيضًا.

في أوائل العام الماضي 2015، أتت اللحظة التي ينتظرها كل صيادي العقود الدفاعية في العالم، ستبدأ أستراليا في هذه الفترة برنامجها، الأضخم تاريخيًذا، والمسمى بمشروع «SEA1000»، لبناء أسطولها الجديد من الغواصات البحرية «FSP»، بقيمة 40 مليار دولار، لحماية اقتصاد يبلغ حجمه 1.6 تريليون دولار للقارة الجنوبية الشرقية، حليفة الولايات المتحدة الأولى في مياه الباسيفيك، وبوابة حماية مصالح واشنطن الرئيسة ضد الطموحات الصينية، ورغبة بكين في الهيمنة البحرية على المحيط الهادئ، منطقة العالم التجارية الأهم.

على الشاطئ الآخر لأستراليا، وقع العقد الدفاعي شديد الضخامة في رحى صراع رباعي، بين أربعة من أفضل صانعي الغواصات والمركبات القتالية البحرية في العالم، وبدت المنافسة بينهم وكأنها موسم صيد الساحرات، في النهاية لا بد من فائز واحد بالعقد، لا غير.

وصلت الدعوة الأسترالية للآتية أسماؤهم: مجموعة «كروب»، عملاق النظم البحرية الألماني المعروف اختصارًا بـ«TKMS»، وعملاقي اليابان: ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة «MHI»، وكاواساكي للصناعات الثقيلة «KHI»، وقطاع الخدمات البحرية والإنشاءات «DCNS»، شركة فرنسا القابضة البحرية العسكرية الأولى، منافسة محتدمة بين الخبرة الألمانية طويلة المدى، المتجاوزة لقرن ونصف من الزمن، في صناعة المركبات البحرية عمومًا، والتقنية اليابانية شديدة التقدم، وجودة الصناعة الفرنسية، وطلب من الأربعة أن يتقدموا بعروضهم في موعد أقصاه 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، نهاية العام الماضي 2015.

شكلت وزارة الدفاع الأسترالية لجنة لاختيار الفائز بالعقد الدفاعي، بقيادة الأدميرال ذي النجمتين «جريجوري جون سامت»، على أن تبدأ هذه اللجنة في فحص العروض، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم تبت في الأمر في موعد أقصاه منتصف العام الحالي.

في الأسبوع الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، لعامنا الحالي 2016، وقع الاختيار على قطاع الخدمات البحرية الفرنسي «DCNS»، فيما وصف بأنه ضربة كبرى للصناعات الدفاعية الفرنسية، بفوزها بأحد أكبر العقود العسكرية ربحيةً في العالم، وبدت ابتسامة هادئة كالعادة على رجل المبيعات الأول في فرنسا، وزير الدفاع «جان إيف لودريان»، الرجل الذي نجح في إقامة علاقات شديدة المتانة، مع أغلب مناطق العالم المهمة إستراتيجيًّا، لتدخل في عهده إلى فرنسا صفقات وعقود بعشرات المليارات، منعشة الصناعات الدفاعية الفرنسية من جديد، بعد طول ركود.

رجل المبيعات

لم يتوقع أحد الفوز الفرنسي بالعقد الأسترالي، والآتي بصورة مفاجئة ربما للفرنسيين أنفسهم، فالعقود الدفاعية دائمًا لا تعتمد على المنافسة المباشرة فقط، وإنما تخضع لحسابات سياسية وإستراتيجية أخرى، ولذلك مثلًا قلت فرص ميتسوبيشي، على الرغم من كونها الأوفر حظًّا، لإصرارها على البناء الكامل في أحواضها البحرية في اليابان، بينما أصرت أستراليا على جزء من عملية البناء في مواقع محلية، لضمان توفير فرص عمل للقطاع البحري الأسترالي، مما يضمن أصواتًا عديدة للائتلاف المحافظ الحاكم، وفي القلب منه رئيس الوزراء مالكولم ترنبول، ما بدا وكأنه شرط أسترالي متعمد، لصدور نتيجة العقد الدفاعي قبل الانتخابات التشريعية بشهرين فقط، والتي فاز بها مالكولم والائتلاف بالفعل، إلا أن الغريب أن العقد الفرنسي الفائز يحتكر أغلب عملية البناء، في أحواض السفن الفرنسية، في بريست، ونانت، وشيربورج، ولوريان مسقط رأس جان إيف نفسه، ما يمثل تناقضًا غير مفهوم لدى الحكومة الأسترالية.

على الجانب الآخر، فإن الفوز الفرنسي مثّل ضربةً قويةً لأجندة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الساعي لخلق توازن إستراتيجي عسكري، يعادل الكفة الصينية، وربما تبدت المفاجأة هنا؛ لأن اليابان كانت أوفر حظًّا كما ذكرنا لنيل العقد، وكذا ألمانيا التي تعتبر إحدى القوى الرائدة الأربعة العالمية في صناعة الغواصات، بجانب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا.

لذلك ليس مفاجئًا أن نجد هدوء جان الدائم، معلقًا على الإعلان الأسترالي، لراديو «أوروبا 1» قائلًا: «إنه نصر عظيم للصناعات البحرية الفرنسية، نحن متزوجون من أستراليا منذ قرابة الـ 50 عامًا»، فيما بدا وكأنه إدراك بالغ لما تتشكل عليه الأهمية الدفاعية الفرنسية حاليًا، وخروجها المتتالي والمنظم، في فترة لودريان، من ركود حاد، وسمعة عسكرية ليست بالجيدة، ومدى رعاية الدولة الفرنسية لتنشيط الصناعات العسكرية المحلية، ما تمثل أيضًا في الزيارة الفورية التي قام بها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لمقر «DCNS» الرئيس بباريس، بعد الإعلان مباشرة، لتهنئتهم بما وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ «عقد القرن».

لكن نشاط وزير الدفاع لم يبدأ من هنا، وإنما بدأت مدرسة فرنسا الإستراتيجية الجديدة من مكان آخر أهم، من الشرق الأوسط.

الصديق الفرنسي

حتى بداية العام الماضي 2015، باءت كل محاولات فرنسا لبيع طائرات الرافال النفاثة، والتي تعتبرها درة صناعاتها العسكرية، بالفشل الذريع، حتى أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، حاول تسويق الطائرة بنفسه أربع أو خمس مرات، إلا أنه فشل فيها جميعًا، ولم تسعفه أي دولة بعقد شراء للطائرة، الكائنة في الحظائر العسكرية الفرنسية بلا تصدير لـ 15 عامًا تقريبًا، ولذلك لم يُعول على إعلان الرئاسة الفرنسية، في نهاية يناير (كانون الثاني) لعام 2012، عن إتمام اللمسات الأخيرة لعقد شراء الهند 126 طائرة رافال، في صفقة قدرت حينها بـ 12 مليار دولار، ودفعت بورصة باريس بنسبة 20% لأعلى، صفقة ربما كانت إعلامية أكثر من اللازم، ولم تتم إلى الآن.

تغير كل ذلك في فبراير (شباط) من العام الماضي، في الخميس 12 من الشهر تحديدًا، عندما تجاوز فرانسوا هولاند فشل سلفه، ساركوزي، وأعلن أن فرنسا ستوقع يوم الإثنين 16 من نفس الشهر، بحضور جان إيف، أول عقد لتصدير 24 طائرة رافال مقاتلة، بقيمة 5.4 مليار دولار، للقوات المسلحة المصرية، بحضور السيسي أيضًا، لتصبح مصر أول دولة تشتري الرافال عالميًّا، منذ أول تحليق لها في ثمانينيات القرن الماضي، وليصف جان الصفقة، في تصريح يوضح أهميتها، قائلًا: «كأن فرنسا فازت بجائزة سباق دراجات فرنسا الدولي»، وهو سباق الدراجات الأهم والأصعب عالميًّا.

رغم محاولة هولاند تصدر الصورة، إلا أن أغلب المديح، خاصةً من القطاع العسكري الفرنسي، وقع في جعبة جان إيف، وأتى من شخصيات من المدهش أن تكيل هذا الثناء عليه، كسيرجي داسو، السيناتور الفرنسي اليميني، والرئيس التنفيذي لتكتل داسو للصناعات العسكرية، المجموعة التي تنطوي تحتها «داسو للملاحة»، الشركة المصنعة للرافال، والذي قال عنه إنه أفضل وزير دفاع حظت به فرنسا على الإطلاق، ما بدا وكأنه غزل صريح من اليميني المتطرف لـ «لودريان» الاشتراكي النزعة والحزبية.

أما ألان بارلويت، محلل الشؤون العسكرية لجريدة لوفيجارو اليمينية اليومية الشهيرة، فقد أشاد بجان إيف وجهوده أيضًا، قائلًا لفرانس 24 إنه حضر العديد من مفاوضات التسليح، مع عدد كبير من خبراء الدفاع والدبلوماسيين ورجال الصناعات العسكرية، يدًا بيد، إلا أنه لم ير جان يرتكب كم الأخطاء التي كان يراها، في مفاوضات شديدة الحساسية كالتي تجري في خضم صفقات الأسلحة، وعقود الدفاع، وأنه «رجل نجح في توحيد المكونات المتناقضة شديدة الحساسية لهذه الصفقات»، على حد تعبيره.

يمتلك جان إيف عاملًا أساسيًّا لنجاحه، متمثلًا في شبكة علاقاته واسعة النطاق، بعدد ضخم من الساسة ووزراء الدفاع، وصولًا للرؤساء والملوك، ويشرح ألان الأمر أكثر فيقول إن جان استثمر صلاحيات منصبه لأبعد الحدود، وسافر إلى منطقة الخليج خصوصًا، والشرق الأوسط عمومًا، أكثر من ثلاثين مرة، في زيارات علنية وسرية، منذ توليه منصبه في عام 2012، مما ساعده على «زراعة العلاقات الشخصية وتنميتها ورعايتها على طول الطريق»، ونجح في استغلال جزء من الفراغ الذي يخلفه الانسحاب الأمريكي المستمر، من فوضى الشرق الأوسط، ما يمكن تبينه تحديدًا في علاقة ودودة مع الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، وعلاقته الأولى والأقوى في الشرق الأوسط، مع الجنرال عبد الفتاح السيسي، والتي يمكن استشفافها من خلال استضافته على العشاء، في مقر إقامته الباريسي، بفندق دي برين، أثناء زيارته الأخيرة لفرنسا، عشاء يقول عنه ألان إنه كان حاسمًا في استمرار العلاقة، واستمرار صفقتي الرافال والميسترال.

وعلى ذكر حاملات الميسترال، فبعد صفقة باريس وموسكو المشتركة، في عام 2011، والتي دفعت بموجبها روسيا مليار ونصف دولار، مقابل حاملتي طائرات مروحية من طراز «ميسترال» فرنسية الصنع، كان من المفترض أن تسلم أول حاملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلا أن الرئيس الفرنسي هولاند أوقف الصفقة، ضمن تبعات غزو روسيا للقرم، ثم ألغيت بالكامل.

كان لا بد حينها من إيجاد بديل لما وصفته بعض الأوساط الفرنسية بـ «السفن سيئة السمعة»، واستغل لودريان علاقته الوطيدة بالسيسي، وبالمملكة العربية السعودية، ونجح في إقناع الجنرال بشراء الحاملتين، بمبلغ يقترب من المليار يورو، وبتمويل وفرت أغلبه السعودية، لمساعدتها فيما بعد في التنسيق الأمني الجديد في البحر الأحمر.

البداية أقدم من ذلك

لم تكن الرافال والميسترال هما بداية العلاقة الحميمة بين القاهرة وباريس، ولم يكتب عبد الفتاح السيسي خطابه الأول لصديقه الفرنسي جان إيف لودريان حينها، وإنما بدأت العلاقة حين كان السيسي وزيرًا للدفاع، في بدايات عام 2014، وقبل ترشحه للرئاسة، حيث أبرم اتفاقًا يقضي بشراء أربع فرقاطات حربية من طراز «Gowind 2500» مسلحة ومزودة بالصواريخ، من تصنيع مجموعة DCNS، في صفقة بلغت حينها مليار يورو.

بعد الفرقاطات، والرافال، والميسترال، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، واستمر جان لاعبًا دور الوسيط الدفاعي الأكثر براعة في فرنسا، ونجح في التوسط لاتفاق آخر، بدأت مفاوضاته منذ أكثر من عشرة أشهر، يقضي بشراء مصر لقمر صناعي عسكري فرنسي الصنع، تشارك شركة «TAS» في صناعته بشكل رئيس، في صفقة بلغت قيمتها 600 مليون يورو، ووقع عقدها خلال مايو (أيار) الماضي.

يبدو جان متمكنًا إذًا، وربما يكون أفضل وزير دفاع حظيت به فرنسا بالفعل، وبجانب علاقته الحميمية مع السيسي، والتي عادت على قطاع الصناعات العسكرية الفرنسية بأكثر من ثمانية مليارات دولار، فإن الرجل يبدو مخططًا ذكيًّا بالفعل، ويتضح ذلك في نسجه لعلاقات جديدة وقوية مع أستراليا، الدولة غير المألوفة للوسطاء الفرنسيين وسماسرة الأسلحة، حيث قام برحلتين بمفرده، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي هولاند إلى أستراليا، في أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2014، منها رحلة إلى أحواض بناء السفن في أديلايد، خامس أكبر المدن الأسترالية، وبعدها حضر احتفالات تكريم ذكرى مقاتلي أستراليا في الحرب العالمية الأولى.

بعد ذلك كان لا بد له من تأمين حياد الجانب الأمريكي في هذا الوقت، حيث مال الأمريكان بشدة إلى العرض الياباني لصفقة القرن الأسترالية، ولمنعهم من ممارسة الضغوط على كانبرا، فسافر مباشرة إلى واشنطن، ونجح بالفعل في تأمين ذلك الحياد؛ مما كان له أثر لا يستهان به في فوز باريس بالصفقة في العام التالي.

يبدو لودريان رجلًا عمليًّا للغاية، يفعل أي شيء لإنجاز مهمته، ولا مانع لديه من رعاية تدخلات عسكرية فرنسية في مالي والشرق الأفريقي عمومًا، أو تحمل اتهامات بتقويض الصناعات الأوروبية العسكرية، على هامش اختياره للولايات المتحدة لاستيراد الطائرات بدون طيار منها، أو إقامة علاقة صداقة حميمة مع نظام «قمعي» كالنظام المصري، والانتفاع من هذه العلاقة بمليارات الدولارات، واستغلال مساحات الفراغ الأمريكية في الخليج لصالح باريس، لذلك، وعلى حد تعبير السيناتور داسو، ربما كان جان إيف هو وزير دفاع فرنسا الأفضل على الإطلاق.

 

 

*في عهد السيسي: الانفلات الأمني في مصر يتزايد ويطال الأجانب والمشاهير

تزايدت حوادث الانفلات الأمني في مصر في الأسابيع الأخيرة، حتى طالت الكثير من المشاهير، من فنانيين وإعلاميين، بالإضافة إلى الأجانب المتواجدين في البلاد.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات يتداولها المصريون تحذر من حوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح على المنشآت، بجانب خطف الأطفال والسيدات على أيدي عصابات متخصصة في هذه الجرائم.

المشاهير ليسوا في أمان

وقالت الممثلة بشرى، عبر حسابها على “فيسبوك”، إنها نجت من محاولة سطو مسلح، على الطريق الدائري بمنطقة المعادي الراقية بالقاهرة، بعدما حاول مجهولون استيقاف سيارتها بالقوة.

ونشرت بشرى صورا لسيارتها بعدما تم تحطيم زجاجها، وحذرت المواطنين من التعرض لمثل هذه الحوادث بسبب الانفلات الأمني.

وأصدرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بيانا، أكدت فيه أنها قامت بزيادة الدوريات الأمنية على مناطق الطريق الدائري المحيط بالقاهرة وتكثيف الجهود لضبط مرتكبي الواقعة، واتهمت الفنانة بشرى بالتقصير في إبلاغ الشرطة بما تعرضت له وبأنها لم تتصل بالنجدة لطلب المساعدة.

وكان نجل شقيقة الإعلامي الانقلابي خيري رمضان، قد تعرض هو وزميل له يعمل مصورا صحفيا، لواقعة سطو مسلح بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي وتمت سرقة سيارته الخاصة به ومعدات تصوير ومبالغ مالية.

وأثناء عملية السرقة أطلق المسلحون النار على المجني عليه وأصابوه بطلق ناري في رقبته ويده، وتركوه في حالة حرجة.

حتى الأجانب لم يسلموا

ولم يسلم الأجانب المقيمون في البلاد أو الزائرون لها من حوادث الخطف والسرقة المنتشرة في مصر، حيث تعرض رجل أعمال سعودي الشهر الماضي للخطف على أيدي عصابة في مدينة السويس، ولم تتمكن الشرطة من العثور عليه رغم مرور نحو أسبوعين على خطفه، وفي النهاية أطلق الخاطفون سراحه بعد حصولهم على فدية تقدر بخمسة ملايين جنيه، وتركوه على أحد الطرق الصحراوية النائية.

وذكر بيان صادر عن سفارة إندونسيا بالقاهرة أن بعض الطلبة الإندونيسيين الذين يدرسون فيها، تعرضوا لأعمال سطو متتالية على مدى عدة أيام خلال شهر يوليو الماضي.

وقال بيان السفارة، إن طالبين يدرسان بالأزهر تعرضا للسرقة بالإكراه ولاعتداء من رجال مسلحين، وقام مسلحون بالسطو على إحدى الشقق التي يسكنها طلبة إندونيسيون، وسرقوا محتوياتها ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح.

وأكدت السفارة أن مسؤوليها التقوا قيادات بداخية الانقلاب، من أجل زيادة التواجد الأمني في المنطقة التي يقيم فيها الطلاب الأجانب لمنع تكرار هذه الجرائم.

وطالب السفير الإندونيسي حكومة الانقلاب “بضمانات أمنية للطلبة الأجانب، خاصة الإندونيسيين، تنفيذا لوعود رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أثناء زيارته لإندونيسيا في سبتمبر من العام الماضي”،  التي لم ترى النور كغيرها من وعوده الزائفة.

تحذيرات على فيسبوك

ويقول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن عشرات الأطفال يتم خطفهم وبيعهم لعصابات الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يتم نزع أعضائهم وبيعها لمرضى في الداخل والخارج مقابل مبالغ كبيرة، كما أنه يتم بيع بعض الأطفال لأشخاص يمتهنون التسول في المدن الكبرى لاستخدامهم.

وبحسب البيانات الأمنية لداخلية الانقلاب ، فقد انتشرت بشدة في الشهور الأخيرة، حوادث عمليات خطف الأطفال المنتمين لعائلات ثرية وطلب فدية مالية كبيرة من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم مجددا.

ولا يكاد يمر يوم، في الفترة الأخيرة، دون أن تقرأ خبرا في صحيفة عن خطف أطفال من ذويهم، في ما بات يشبه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع، بحسب مراقبين.

السطو المسلح أصبح معتادا

ولم يتوقف مسلسل الانفلات الأمني عند هذا الأمر، حيث انتشرت عمليات السطو المسلح على الأماكن الخاصة والحكومية وسيارات النقل التي تحمل بضائع مرتفعة الثمن أثناء تنقلها بين المحافظات، عن طريق تشكيلات متخصصة في هذه الجرائم.

وفي القليوبية، تعرض مكتب بريد حكومي بمنطقة الخانكة لسطو مسلح، حيث قام مجهولون بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تحت تهديد الأسلحة النارية وفروا هاربين.

وألقت الشرطة الأسبوع الماضي، القبض على عصابة ارتكبت عدة وقائع سطو مسلح بالمحافظة، منها بنك التنمية والائتمان الزراعي بقليوب وشركة للصناعات الغذائية ببنها ومكتب بريد بالقلج.

وتكثف الشرطة جهودها للقبض على مسلحين يقومون بسرقة المترددين على البنوك بعد قيامهم بصرف مبالغ مالية كبيرة، ويسرقون الحقائب منهم ويفرون هاربين على دراجات نارية.

وفي الإسكندرية، ألقت الشرطة القبض على تشكيل عصابي نفذ سطوا مسلحا على سيارة تابعة لشركة نقل أموال، وسرقوا مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية أثناء نقلها من السيارة إلى داخل أحد البنوك.

وفي الجيزة تبحث الشرطة عن تشكيل عصابي ارتكب عدة حوادث متتالية للسطو المسلح، من بينها السطو على شركة صرافة بمنطقة الدقي ومهاجمة شركة مواد غذائية بأوسيم ومهاجمة حارس بنك بالمهندسين وسرقة سلاحة الشخصي.

وشهدت منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية عملية سطو مسلح قام بها مسلحون ملثمون، على محل ذهب وسرقوا كمية من المصوغات وفروا هاربين.

وفي السويس، قام مسلحون بالسطو على محل لبيع المشغولات الذهبية، في أكبر الشوارع التجارية بالمحافظة وأكثرها ازدحاما، وسرقة كميات كبيرة من المصوغات الذهبية والمبالغ المالية بعد تهديد العاملين فيه بالسلاح الناري.د

 

*الدولار يسجل 12.80 جنيهًا في السوق السوداء.. وتباين العملات الأجنبية

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري بقيمة 30 قرشا، حيث وصل إلى 12.60 جنيها للشراء في مقابل 12.80 جنيها للبيع، وذلك نظرا لندرة المعروض من الدولار، وامتناع مكاتب وشركات الصرافة عن البيع خوفا من الغلق، مما أدى إلى ارتفاع السعر.
وأكد المتعاملون بسوق الصرافة أن البنك المركزي يسمح لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.
وأضاف المتعاملون أن أسعار العملة الخضراء ارتفعت من جديد 30 قرشا في السوق الموازي، وذلك رغم عطاء البنك المركزي البالغ 120 مليون دولار أمريكي، وبالرغم من زيادة حملات التفتيش على السوق الموازية وقيام البنك المركزي المصري مؤخرا بإغلاق 53 شركة صرافة مخالفة، من أجل التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة.

 

* رى الانقلاب” يحصّل 4 مليارات جنيه “جباية” من مزارعى “الأرز

واصل الانقلاب العسكرى فرض جبايته على المواطنين والمثقفين والعمال والمزارعين، حيث أكد المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، أنهم سيقومون بتحصيل غرامة على المزارعين المخالفين لزراعة الأرز للفدان الواحد تصل إلى 3700 جنيه.
وحسب موقع “برلمانى” فقد أكد أن وزارة الزراعة لم تنتهِ من أعمال الحصر النهائى لمساحات الأرز التى زُرِعت الموسم الحالى، تمهيداً لتحصيل الغرامات من المخالفين لقرار اللجنة العليا للأرز بعدم زراعته فى غير المناطق المصرح بها حفاظًا على المياه.
وأضاف فى تصريحات اليوم الخميس، أنه من المقدر أن يصل إجمالى الغرامات إلى 4 مليارات جنيه، زاعماً أن قيمة الغرامات لا تهم وزارة الرى فى شىء ولم نفكر فيه وما هى إلا وسيلة ردع للمخالفين!
وأشار إلى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، وفقاً للتشريعات التشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز.
وكانت وزارة الزراعة والرى بحكومة الانقلاب، قد أمرت بمنع زراعة الأرر بسبب شح المياه عقب الموافقة على بناء سد النهضة الإثيوبى فى الوقت الذى أعلن فيه وزير تموين الانقلاب في تصريحات سابقة تعاقده على استيراد 180 ألف طن أرز.
وحسب “الوطن” الموالية للانقلاب، فإن 1.27 مليون فدان هو المساحة المزروعة من الأرز فى مصر، والتى تكفى لإنتاج 4.4 ملايين طن من الأرز، وحاجة الاستهلاك المحلى تصل إلى 3.6 ملايين طن منها، وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة.
من ناحية أخرى  كشف مصدر خاص بوزارة التموين بالإسكندرية، رفض ذكر اسمه، أن العجز الكلى بالسكر فى المحافظات بلغ 60 %، لارتفاع أسعار الدولار واستحواذ شركات بعينها على المنتج الإستراتيجى لمصر من خلال سلسلة شهيرة.
ويصل إجمالي إنتاج مصر من السكر حوالى 2.5 مليون طن تقريبًا، فيما يصل حجم الاستهلاك المحلى حاجز 3 ملايين طن سنويًا، مشيرًا إلى أن نحو 35% من الاستهلاك يتم استيراده من الخارج.

 

* ماذا جنى المصريون من حكم العسكر.. لا اقتصاد ولا حريات

بجانب الانهيار الاقتصادي وتفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية، تزداد مرارة الشعب المصري بصورة يومية من حكم العسكر، الذي خدع به وطاقت نفسه إليه بفعل آلة إعلامية جهنمية، ساعدت في إهدار إرادة الشعب المصري.. في انقلاب 3 يوليو 2013 على أول رئيس منتخب.
وفي دراسة حديثة للمعهد المصري الديمقراطي للدراسات السياسية، بعنوان “حكم العسكر ومآلاته على الحريات العامة في مصر”، التي أعدها د.جمال نصار، وصدرت أمس الأول.. سلطت الضوء على أبرز خسائر المصريين من حكم السيسي، ألا وهي الحرية، التي باتت الشرخ الأكبر في حياة المصريين.
ومن أبرز الأوضاع السالبة للحريات في مصر، حسب الدراسة:
أولا: التضييق على حرية المعتقد والصلوات والاعتكاف في المساجد..
فقد عبّر السيسي في حوار تليفزيوني أثناء ترشحه للرئاسة، “أنه مسئول عن كل حاجة في الدولة حتى دينها، مسئول عن القيم والمبادئ والأخلاق والدين“.
وفي الممارسة نجد أنه يحارب كل ما له علاقة بالدين الإسلامي، على خلاف ما يفعل مع الكنيسة ورجالها، بل يريد تغيير المناهج بدعوى تجديد الخطاب الديني، ونجد في المقابل، للأسف، التضييق على ممارسة العبادات في المساجد، وتحول وزير الأوقاف إلى موظف في الأمن الوطني، يستبعد من يشاء في الوزارة بتعليمات أمنية، لا علاقة لها بالتقييم العلمي أو الأداء الوظيفي، وفي مناسبة الاعتكاف في رمضان، بدلا من أن تشجع الدولة على ذلك، وتُيسِّر للمعتكفين، تشترط على من يرغب في الاعتكاف، كتابة كل البيانات المتعلقة به، في أسلوب غريب، لم نعهده من قبل“.
ثانيًا: الحريات العامة مسلوبة ومُعتدى عليها ولا يوجد شيء منها أصلاً، فالاعتقال السياسي موجود بما فيه من ظلم ومحاولة تغييب للشخصيات الفاعلة في المجتمع، ثم الفصل الوظيفي وقطع أرزاق الناس، ثم المسح الأمني الذي يقف عائقًا أمام طموح أيّ شخص في الترقي والتدرج بحياته الطبيعية، كما أنّ الاعتداء على المال الخاص، وحظر الحسابات في البنوك ومصادرتها بحجة محاربة الإرهاب، وغلق المتاجر الخاصة ومصادرة الأموال، بالإضافة للاعتداء على حُرمات البيوت واقتحامها في أي وقت، واعتقال من فيها، بل تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك، بالاختفاء القسري، الذي انتشر في الفترة الأخيرة بصورة مُفزعة، والإهانات المتوالية لأهالي سيناء، وتهجيرهم من مساكنهم وهدمها عليهم، بل قتلهم في كثير من الأحيان، بدعوى أنهم إرهابيون!
ثالثًا: التضييق على حرية التعبير، وتكميم الأفواه لكل من يريد إبداء رأيه في القضايا المختلفة، وإغلاق العديد من القنوات الفضائية عقب الانقلاب مباشرة، واعتقال الصحفيين، واقتحام نقابتهم، وتلفيق التهم للنقيب، والاعتداء الجسدي واللفظي على الصحفيين ومُعدّاتهم، الذين يختلفون مع سياسة النظام الحالي، وقد رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود” وضع مصر في المرتبة 158 من أصل 178 دولة.
وأشار هذا التقرير إلى اعتداءات عديدة في الفترة ما بين يناير 2016 إلى منتصف مايو من نفس العام، بأن عدد الانتهاكات وصل إلى 1126 انتهاكًا، بمتوسط 8 انتهاكات يومية و 250 انتهاكًا شهريًا لكل من غرّد خارج أسراب التأييد في مصر، بالإضافة لـ 15 حكمًا قضائيًا بالسجن، والغرامة ضد 182، مواطنًا بسبب التعبير عن آرائهم، بشكل يرسم ملامح “دولة الخوف” ويعود بقضية حرية التعبير في مصر لأزمنة مُظلمة.
رابعًا: التضييق على أساتذة وطلاب الجامعات، واعتقال المئات منهم، والفصل التعسفي للعديد من الأساتذة والطلاب، بل وصل الأمر إلى قتل العشرات بدم بارد، سواء في داخل الجامعات أو البيوت أو المعتقلات، وتلفيق التهم للعلماء وأساتذة الجامعات، وإصدار أحكام جائرة تعسفية ضدهم، والتنكيل بهم داخل السجون المصرية.
بل وصل الأمر إلى تفصيل قوانين ولوائح داخل الجامعات لقمع الأساتذة، منها: منح رئيس الجامعة سلطة الفصل النهائي للأستاذ الجامعي، بزعم مشاركته أو دعمه لأعمال عنف وتخريب، وتسهيل عملية تلفيق التهم ضدهم للتخلص منهم بنص قانوني، وحدث هذا مع المئات من أستاذة الجامعات المختلفة، والعلماء في وزارة الأوقاف، بل والعديد من الوظائف الأخرى.
خامسًا: إصدار قانون مشبوه للتظاهر، مثّل هذا القانون أداة أولية لتوقيع أقصى عقوبات وانتهاكات طالت المحتجين مهما كانت مطالبهم أو فئاتهم أو أشكال احتجاجهم، حيث عمدت السلطة التنفيذية فض 45 مظاهرة ومسيرة احتجاجية من خلال قوات الأمن، فيما ألقي القبض على 766 محتجا خلال 2016 في حين يتعرض أكثر من 310 مواطن للمحاكمات على خلفية اتهامات بالتظاهر أو التحريض عليها، وشمل قانون التظاهر على عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرّض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع، ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نصّ عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
سادسًا: المنع من السفر للعشرات ممّن يعارضون النظام أو يخرجون عن طوْعه، حيث ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن سلطات المطارات المصرية منعت ما يقرب من 500 شخصًا أغلبهم نشطاء ومحامين وصحفيين من مغادرة مصر واحتجزت بعضهم بشكل مؤقت منذ العام 2013، وكشفت الصحيفة عن تعرض مصريين معارضين آخرين لمعاملة أسوأ بكثير من الحجز في المطارات، ومن أبرز هؤلاء الأستاذ فهمي هويدي، والحقوقي جمال عيد، والدكتورة رباب المهدي، والصحفي حسام بهجت، وغيرهم كثير، حيث تحول المنع من السفر لعقاب لكل من يعارض السيسي ونظامه، ناهيكم عن قرارات ترقب الوصول للمئات من معارض السيسي.
سابعًا: التضييق على منظمات المجتمع المدني، وتلفيق التهم لمدرائها، بحجج واهية، حيث وقّع السيسي على حزمة من القوانين، تهدف إلى إضعاف المجتمع المدني في مصر، وفي المقابل تمّ تشديد قانون العقوبات لمعاقبة منظمات المجتمع المدني، بدعوى تلقي أموال من الخارج، بالإضافة إلى تلقي تهديدات بالاعتقال والتعرض للعنف الجسدي الذي اضطر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لمغادرة البلاد قبل إلقاء القبض عليهم، واستمرار الاحتجاز التعسفي لأكثر من 240 محاميًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان.

ومنهم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، الدكتور محمد البلتاجي، والمحامي عبدالمنعم عبد المقصود الذي قضى عامًا كاملاً داخل السجن، وكذلك الناشطة الحقوقية ماهينور المصري التي تم الافراج عنها بعد قضاء 6 أشهر في السجن، بينما استمر حبس مسؤولة ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يارا سلّام، وعلاء عبدالفتاح وسناء سيف الناشطين الحقوقيين، ومهاجمة مؤتمرات حقوقية واقتحام وتكسير مقرات لمنظمات حقوقية، مثل المنظمة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك منع ممثلي منظمة “هيومان رايتس ووتش” من الدخول إلى مصر لتنظيم مؤتمر لعرض تقرير أعدته يوثِّق ارتكاب مجازر أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وجرائم ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية اقترفتها السلطات المصرية في حق المواطنين.

 

نظام السيسي يتآكل وأذرعة الأمنية قلقه. . الأربعاء 17 أغسطس.. صحة الانقلاب تقتل المصريين

صحة الانقلاب تقتل المصريين بالأدوية الفاسدة

صحة الانقلاب تقتل المصريين بالأدوية الفاسدة

نظام السيسي يتآكل وأذرعة الأمنية قلقه. . الأربعاء 17 أغسطس.. صحة الانقلاب تقتل المصريين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يصدر قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

أصدر عبد الفتاح السيسي، مدًا للعمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وحمل القرار الذى نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، رقم 65 لسنة 2016، لمدة 5 سنوات اعتباراً من 28 أكتوبر القادم

 

 

*جيفري: أردوغان لا يتملق أميركا كما تفعل مصر

قال السفير الأميركي السابق في تركيا، جيمس جيفري: إن “الهدف من محاولة الانقلاب التي دارت أحداثها في الخامس عشر من يوليو الماضي كان هدم النظام الديمقراطي، واستبداله بنظام تقوده منظمة سرية، ونحمد الله أنها لم تتم؛ لأنها كانت بداية حرب داخلية”.

وأشار جيفري في حوار له مع صحيفة حرييت التركية ، أن أردوغان ليس محبوبًا في واشنطن ، وغير مرغوب به في أوروبا، فهو يبدو ديكتاتوريًا ، إلا أنّ الفرق أن المصريين والسعوديين كانوا يتملقون لنا في كل الأحوال؛ فمصر يعاملوننا وكأنما يشاركوننا نفس القيم، أما أردوغان فقد كان يتصادم معنا، ويواجهنا بتناقضاتنا، ولا يحاول أن يكون صديقا لنا”.

وأضاف: “لو كانت تركيا تتملّق وتتذلل لأميركا كما تفعل بعض الدول العربية وشرق آسيا لما حصل هذا، أما  إذا فضلت أنقرة أن تتصرف بأسلوب صدامي فإن النّاس لن تتعاطف معها، هذا خطأ كبير في الطبع، وأنا انتقد بلادي على هذا الموقف، بل أكرهه تمامًا”.

وأشار إلى أن هناك حالة من انعدام الثقة تجاه تركيا في واشنطن، ترافقها حالة من عدم الحب، وفي الوقت الذي كانت فيه واشنطن تحمل هذا الموقف والشعور تجاه تركيا وقعت المحاولة الانقلابية. 

واختتم: “باعتقادي فإن واشنطن كانت ستعارض الانقلاب فيما لو نجح، إلا أنّه وحين تبيّن أن الانقلاب فشل خلال فترة قصيرة، فكرت كلٌّ من واشنطن وأوروبا بأن أردوغان سيستخدم هذا وكما في كل مرة كوسيلة جديدة لتعزيز سلطته”.

 

*الانقلاب يشن حملة اعتقالات على مؤيدي الشرعية بالدقهلية

قامت قوات أمن الانقلاب، ليلة أول أمس، بحملة اعتقالات واسعة في صفوف مؤيدي الشرعية ومناهضى الانقلاب بمحافظة الدقهلية، وبالتحديد في مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد.
حيث تم اعتقال كل من: محمد حسن محمد “45 عاما” من قرية كفر الروك مركز السنبلاوين- مدرس- متزوج ويعول 3 أبناء، وعبد الهادي السيد الشحات “51 عاما” من قرية كفر الروك مركز السنبلاوين، وهو مهندس زراعي، متزوج ويعول 3 أبناء، وهشام علي يوسف “50 عاما”، من قرية برهمتوش مركز السنبلاوين، وهو مدرس أول لغة عربية، متزوج ويعول 4 أبناء، وسبق اعتقاله لمدة 9 أشهر في قضايا جنح تظاهر“.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا عمار هشام علي يوسف “22 عاما” من قرية برهمتوش مركز السنبلاوين، وهو طالب بالفرقة الرابعة هندسة ميكانيكا، وابن المعتقل هشام علي يوسف، كما تم اعتقال أيمن السباعي حسن لاشين “43 عاما” من قرية برهمتوش، ويعمل مبلط سيراميك، متزوج ويعول 3 أبناء. بالإضافة إلى محمد السيد محمد الشحات “56 عاما”، من قرية السمارة مركز تمي الأمديد، موظف بالشباب والرياضة، متزوج ويعول 4 أبناء (سبق اعتقاله قبل ذلك وتم الإفراج عنه)

وتم أيضا اعتقال محمد علي أحمد “49 عاما” مهندس زراعي، من قرية السمارة تمي الأمديد”، وهو متزوج ويعول 3 أبناء، بالإضافة إلى ماهر عبد اللطيف محمد الشهير بـ(ماهر ندا) “51 عاما”، وهو مهندس زراعي، من قرية الربع “تمي الأمديد”، وهو متزوج ويعول 5 أبناء، وكان مرشح قائمة حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب بعد ثورة يناير، وسبق اعتقاله مرتين قبل ذلك.

 

 

*بينما تمتلك أمريكا طائرتين للرئاسة..مصر لديها 24..ثم يشتري “السيسي” 4 جديدة و يدعو الشعب للتقشف

نسبت صحف إلى الرئاسة المصرية نفي شراء طائرات فرنسية فاخرة من النوع الذي يستخدمه رجال الأعمال بتكلفة تصل إلي 3 مليارات جنيه، ولكن النفي بصيغته صبَّ مزيداً من الزيت على النار، ولم ينجح إلا في إثارة مزيد من الشكوك ولا سيما أن الجهة التي كشفت هذه الصفقة هي التي أعلنت قبل ذلك معلومات صفقة طائرات الرافال.

للشك مبرراته المنطقية، فالرئاسة المصرية لم تصدر في الحقيقة نفياً رسمياً، وما صدر كان تسريباً إلى صحيفة قريبة من النظام نقلاً عن مصدر لم يكشف اسمه، كما أن النفي اقتصر على أن تكون الرئاسة -ذاتها- قد عقدت الصفقة ولكنه لا يمنع أن تكون جهة أخرى في الدولة هي التي وقّعت، والخبر من أوله لآخره لم يزد عن 18 كلمة فقط.

الأخبار التي ظهرت في فرنسا أثارت غضباً على الشبكات الاجتماعية من الصفقة التي تأتي وسط دعوات الرئيس للتقشف، والنفي الرئاسي المقتضب زاد من الجدل، فما هي قصة الطائرات الفخمة، ولماذا تصمت الشركة الفرنسية والحكومة المصرية حتى الآن؟.

الخيط الأول: أبريل الماضي

في نوفمبر / تشرين الثاني 2015 ثم في مارس / أذار 2016 نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة معرضين للطيران الجوي، الأول في دبي والثاني في أبو ظبي، وكانت الطائرة Falcon 7X، هي نجم معروضات شركة داسو الفرنسية التي كانت الإمارات والسعودية قد مولتا للتو صفقة مصرية لشراء 24 طائرة من إنتاجها من طراز الرافال باهظة الثمن لصالح الجيش المصري.

وقد أبدت الشركة حماسة شديدة في نشراتها الصحفية وهي تتحدث عن دخولها أسواق المنطقة التي فتحت فيها عدة مراكز للصيانة، وكان قد تردد أن صفقة رافال كانت بمثابة طوق نجاة للشركة التي كانت تعاني تعثراً مالياً قبل ذلك بعد فشلها في بيع تلك الطائرات الغالية.

ولم تعلن الشركة على موقعها معلومات عن تعاقدات وقعتها في تلك المعارض، ولكن صحيفة الأهرام المصرية الحكومية نشرت في أبريل/نيسان 2016 خبراً عن تفاوض بين مصر والشركة على شراء طائرات Falcon 7X،ذات الاستخدامات الحكومية” كما وصفها التقرير، تدور قيمتها حول 300 مليون يورو وهو ما يزيد عن 3 مليارات جنيه مصري، لتحل محل الطائرات أميركية الصنع.

الخبر نقلته “الأهرام” عن وكالة سبوتنيك الروسية، وهو مترجم عن تقرير لموقع لاتريبون الفرنسي، وهو حد أهم المواقع الاقتصادية وأكثرها مصداقية، منذ تأسيسه بداية 1985.

تقرير لا تريبون في أبريل/نيسان الماضي قال إن مصر تنوي تحديث أسطولها من الطائرات المخصصة للاستخدام الحكومي، بالاستغناء عن الطائرات أميركية الصنع، وشراء أربع طائرات Falcon 7X، وقالت إن المفاوضات اقتربت من الحسم، ولم يتبق تقريباً إلا التوقيع.

وفقاً لمعلومات هذه الصحيفة نشرت”لاتريبون” الفرنسية، الثلاثاء خبراً جديداً عن وجود صفقة بين القاهرة وشركة “داسو” الفرنسية لتصنيع الطائرات لشراء طائرات فخمة مخصصة لتنقلات الرؤساء وكبار المسؤولين.

نص الخبر يقول: “وفقاً لمعلوماتنا وقعت شركة داسو عقداً مع القاهرة لبيع أربع طائرات (Falcon 7X) بمبلغ 300 مليون يورو”. ثم أضافت الصحيفة بعد ذلك أن الشركة تنتظر وصول مقدم الثمن.

وعلى عكس ما قامت به صحيفتا الإيكونوميست وبلومبيرغ من هجوم مباشر على الحكومة المصرية والرئيس السيسي، وتحميله المسؤولية عن تدهور الاقتصاد المصري، فقد جاء خبر لاتريبيون” بصياغة ودية تجاه الحكومة المصرية، من دون انتقادات أو حتى تلميحات بالانتقاد.
وذكرت الصحيفة في خلفية الخبر معلومات عن طائرات رافال التي اشترتها مصر في فبراير/ شباط 2015، وعن أحوال شركة داسو ونشاطها التجاري، وكيف أن صفقة طائرات الرافال أنقذت الشركة من وضع مالي صعب للغاية.
فيديو ترويجي عن الطائرة فالكون 7X على موقع يوتيوب

وطائرات Falcon 7X تعد بين الأكثر تميزاً في الطائرات المخصصة لكبار الشخصيات والمسئولين ورجال الأعمال، وتتخصص بعض المواقع في صفقات بيع هذه الطائرات.

وسط حملات الدعوة للتقشف

صفحة “الموقف المصري” على فيسبوك، نشرت تدوينة توضح أن مصر ليست بحاجة لشراء هذه الطائرات، لأنها تملك بالفعل “أسطول طائرات رئاسية ضخماً من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك”، والمتمثل في 24 طائرة متنوعة، على رأسها الطائرة الفخمة (Airbus A340-200).
وانتقدت “الموقف المصري” هذه الصفقة التي ستكلف الحكومة المصرية 3 مليارات جنيه تقريباً، في الوقت الذي خرج فيه عبد الفتاح السيسي يوم 13 أغسطس/آب 2016، طالباً من المصريين تقليل الإنفاق وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

كما أشارت التدوينة إلى فكرة عدم الإعلان عن هذه الصفقة من قبل الحكومة المصرية، مضيفة أن دول العالم الديمقراطية تقوم بالإعلان عن مثل هذه الاتفاقيات بشكل علني وبشفافية كاملة، لتضرب المثل بواقعة مشابهة، عندما أراد البيت الأبيض تحديث الطائرة الرئاسية، فخرجت وزيرة الخارجية وأوضحت الأسباب الحقيقية للشعب بوضوح.

أسطول طائرات مبارك مازال في الخدمة

وكانت صحيفة الوطن قد نشرت تقريراً استقصائياً عام 2012، تتحدث فيه عن تفاصيل أسطول الطائرات الذي شكله مبارك طوال 30 عاماً من الحكم.

وأوضحت الصحيفة أن الأسطول الرئاسي يتكون من 24 طائرة بخلاف طائرات أخرى تابعة للقوات المسلحة تعاون السرب الرئاسى الذى يحمل اسم “RF99″ شخصيات مهمة “vip”، ويتمركز دائماً في قاعدة ألماظة الجوية، ويتضمن 9 طائرات من طراز (4Gulfstream)، و3 طائرات من طراز (3Gulfstream)، و3 طائرات (Dassault Falcon)، التى يطلق عليها بالقوات المسلحة اسم (المستير)، إلى جانب طائرتين للإسعاف السريع من طراز (Station)، و7 طائرات هليكوبتر من طراز (BlackHawk)، علاوة على الطائرة الرئاسية من طراز (Airbus A320-200)، وتوجد في مطار القاهرة بقاعدة مطار شرق وتتولى قوات الحرس الجمهوري حمايتها.
وذكرت الصحيفة أن إجمالي ما أنفقه مبارك على هذه الطائرات بلغ 507 مليون دولار أميركي.

المصريون يقارنون

ووجه نشطاء مصريون عبر الشبكات الاجتماعية انتقادات كبيرة للحكومة المصرية بعد انتشار خبر هذه الصفقة، مطالبين بتوضيح الحقائق بشفافية للشعب.

وفي مطلع عام2015 أعلنت القوات الجوية الأمريكية، عن تحديث البيت الأبيض لأسطول طائرات الرئاسة باستخدام الجيل الأحدث “بوينج747-8″

وقالت وزيرة القوات الجوية الأمريكية، ديبورا لي جيمس، إن «القوات الجوية رأت أن وقت التحديث حان بالنسبة لأسطول طائرات الرئاسة المعروفة باسم (أير فورس وان) لاستخدام طائرات ذات 4 محركات وجسم أكبر» وذلك بعد 25 عاما من دخول طائرات الرئاسة للخدمة.

ويتكون أسطول «أير فورس وان»، الذي يعرف أيضا باسم «البيت الأبيض المحمول جواً» من طائرتين «بوينج في.سي-25»، وهي النسخة العسكرية المعدلة من الطائرة «بوينج 747-200 بى». وتعمل الطائرتان، منذ 1990، حيث دخلتا الخدمة في عهد الرئيس الأسبق، جورج بوش الأب.

وبينما الدولة التي أقر “البنك الدولي” في تقريره لنفس العام ، أنها لا تزال تحافظ على صدارتها للاقتصاد العالمي، بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 17.968 تريليون دولار أمريكي، وبمعدل نمو للناتج المحلي بلغ 2.6% ،تكتفي بامتلاك طائرتين فقط للرئاسة ، وتنتظر 25 عاما حتى تقرر تجديدهم.

تمتلك مصر أسطول طيران رئاسى يعتبر الأضخم في العالم ،حيث يتكون السرب الرئاسى من 24 طائرة بخلاف طائرات أخرى تابعة للقوات المسلحة تعاون السرب الرئاسى والذى يحمل اسم «RF99» شخصيات مهمة «vip»، ويتمركز دائما فى قاعدة ألماظة الجوية، 

فلقد شكل مبارك طوال 30 سنة هي مدة حكمه سربا رئاسيا فخما تحت تصرفه هو وعائلته، أنفق فيه المليارات من أموال الشعب المطحون ليتباهى به أمام قادة دول العالم ، وتثبت عقود صادرة من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن مبارك اشترى 14 طائرة من إجمالى طائرات الرئاسة بمواصفات خاصة تزيد قيمتها على نصف مليار دولار، إلى جانب الطائرات الحربية التى تلحق بالسرب الرئاسى لأعمال الخدمات ليصل عدد الطائرات فى السرب إلى 24

حيث يتضمن السرب 9 طائرات من طراز «4Gulfstream»، و3 طائرات من طراز «3Gulfstream»، و3 «Dassault Falcon»، التى يطلق عليها بالقوات المسلحة اسم «المستير» إلى جانب طائرتين للإسعاف السريع من طراز «Station» اشتراها مبارك عقب وفاة حفيده،  و7 هليكوبتر من طراز «Black Hawk» علاوة على الطائرة الرئاسية من طراز «Airbus A320-200» والتي توجد فى مطار القاهرة بقاعدة مطار شرق وتتولى قوات الحرس الجمهورى حمايتها

والطائرة الرئاسية الأساسية مجهزة بأحدث النظم؛ فهى تشمل أجهزة رادار للإنذار المبكر ضد الهجمات الصاروخية، وتمد طاقم القيادة بمعلومات عن نوعية الصواريخ المنطلقة وعددها وسرعتها ومداها. وهي من نوع إيرباص A340-200 وتكلفتها تصل إلى 166 مليون دولار، وهى طائرة بعيدة المدى تصل إلى 9000 ميل بحرى، وهي تحتل المرتبة 15 على العالم من حيث أفخم وأغلى طائرات العالم الرئاسية، وبالرغم من أن تكلفتها الأساسية نحو 87 مليون دولار إلا أن مبارك أضاف بعض اللمسات الفخمةبها ، فهي تتميز بقمرة قيادة مصنوعة من الزجاج وشاشات الكريستال السائل ووسائل الترفية المختلفة على متنها.

ولا يقتصر إهدار المال العام المصري في دولة تعاني الأزمات الإقتصادية الطاحنة وتتذيل دول العالم في قوائم التنمية والدخل القومي ومستوى معيشة أفرادها ، على شراء الطائرات الرئاسية فقط ، 

بل على الإنفاق المهول على هذا السرب الضخم من صيانة ورواتب لأطقم العاملين به ، فالرئاسة تمتلك عدة اطقم لكل طائرة، كما أثبتت تحقيقات صحفية ، جزء منهم معين وتابع لرئاسة الجمهورية، والأغلبية يتم انتدابها لثلاث سنوات من شركة مصر للطيران، ولا تزيد فترة الانتداب على تلك الفترة، بخلاف طيارين من القوات المسلحة ويضم الطاقم الواحد 19 موظفا بين طيار ومهندس ومضيف، ومع كل هذا البذخ والإنفاق الجنوني على طائرات الرئاسة في مصر، وتزامنا مع إنهيار إقتصادي واقتراب من حافة الإفلاس ودعوات مستمرة للشعب المصري بالتقشف وترشيد الإنفاق ، يقرر السيسي صاحب شعار “مفيش ..معنديش” شراء 4 طائرات رئاسية جديدة من طائرات “فالكون إكس 7″ الفرنسية الفاخرة ، والمخصصة لتنقلات الرؤساء وكبار المسئولين، حيث ذكرت صحيفة “لا تريبونالاقتصادية الفرنسية أن شركة “داسو” للطيران الفرنسية، وقعت عقدا مع الحكومة المصرية بالفعل ، تشتري بموجبه الأخيرة 4 طائرات منها بقيمة 300 مليون يورو ، أي ما يزيد عن 3 مليار جنيه مصري،

وقد سبق بالفعل أن باعت الشركة 24 مقاتلة رافال إلى مصر في العام الماضي ، وأضافت الصحيفة أن مصر بصدد إرسال الدفعة الأولى من مبلغ التعاقد.

يذكر أن الطائرة الخاصة “فالكون 7 إكس” تعتبر باكورة العصر الجديد فى رحلات السفر الطويلة، وتستوعب هذه الطائرة نحو 14 إلى 16 مسافرا فقط أي أمها مخصصة لرجال الأعمال والمسئولين والرؤساء ، وبإمكانها قطع مسافة تصل إلى 1100 كيلو فى الساعة الواحدة، كما يمكن لها الطيران 12 ساعة متواصلة، وكانت قد أطلقت لأول مرة فى عام 2005، وفى عام 2014 أقلعت فى رحلة من نيويورك إلى لندن فى أقل من ست ساعات بشكل أسرع من متوسط الرحلة التجارية.

والملفت في الأمر ، أن شراء السيسي لتلك الطائرات الفاخرة، في هذا الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمات طاحنة ، كان من أسبابه إنقاذ الشركة الفرنسية التي عانت من خسارة كبيرة في مجال طائرات رجال الأعمال خلال الفترة الأخيرة.

حيث أكدت الصحيفة الفرنسية “لا تريبون”  إن تلك الصفقة التي وقعها السيسي ستساعد الشركة على تعويض خسارتها، واشارت إلى أن مصر تريد استبدال أسطول طائراتها الحكومية المكون من طائرات أمريكية بالجديدة الفرنسية

بينما أكد السيسي في خطابه الأخير خلال افتتاحه مجمع البتروكيماويات بالإسكندرية ، أن عجز موازنة الدولة سببه رواتب موظفي الدولة والزيادات بها، على الرغم من أن تلك الزيادات لم تنل سوى العسكريين والشرطة والقضاة ، وألمح من قبل لإمكانية الدولة الإستغناء عن بعض من موظفيها، 

كما حرص على دعوة المرأة المصرية لترشيد الإنفاق ،متوجها لها بالقول : “اقفي جنب مصر ورشدي الإنفاق” 

ومع ذلك .. نجد السيسي ينفق ما يزيد عن 3 مليار و600 مليون جنيه مصري على طائرات رئاسية فاخرة لا تحتاج إليها الدولة أساسا

ومع انتشار خبر شراء الطائرات الرئاسية وسط تكتم حكومي ، سارعت الصحافة المصرية الموالية للإنقلاب ، لنشر أخبار تستند لمصدر سيادي مجهول لم تسمه ، ينفي شراء طائرات رئاسية جديدة ، مع التأكيد على أن الرئاسة ليست المنوطة بشراء طائرات رئاسية، وهو نفي لكون الرئاسة هي من تعاقدت على ذلك ، لكنه لا ينفي حدوث العقد من الأساس،

وفي دولة تفتقر لأبسط معايير الشفافية والديمقراطية والمصارحة، لا نملك سوى تصديق الجانب الفرنسي الذي يعتبر أكبر داعم للسيسي ولحكومة الإنقلاب، وليس لديه أي مصلحة في اختلاق أخبار كاذبة عنه أو تشويه صورته أمام الرأي العام كما تزعم صحف الإنقلاب.

 

 

*مجموع أحكام تصل لـ”54″ عاما لطالب بآداب الزقازيق وتعذيب وانتهاكات داخل زنزانته الإنفرادية

بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق يوم الأربعاء الموافق 2015/4/29 حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق “محمد سعيد محمد أحمد مصطفى” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب بجامعة الزقازيق قبل أن تنعقد المحكمة المذكورة يوم الخميس الموافق 2015/4/30 لتصدر لليوم الثاني على التوالي أحكامًا بالسجن تجاوز مجموعها الخمسون عامًا ليصل مجموع الأحكام الذي يواجهها الطالب إلى “54” عاما.

ويذكر أنه كان قد تم اعتقال الطالب “محمد سعيد” في يوم الأحد الموافق 2014/11/16 حيث ظل مكانه مجهولاً لأيامٍ تعرض فيها للتعذيب الشديد،قبل أن يظهر وتوجه له النيابة العامة تهمًا علي خلفية الأحداث المعروفة باقتحام مبني الأمن الإداري لجامعة الزقازيق في المحضر رقم 67 لسنة 2015 قبل ان تتم إحالته علي إثرها للمحاكمة العسكرية .

يُذكر أنه تم احتجاز الطالب طيلة فترة حبسه الاحتياطي وبعد الحكم عليه داخل سجن الزقازيق العمومي قبل أن يتم ترحيله قبل أسبوع إلى سجن العقرب شديد الحراسة ليتم إيداعه بعدها زنزانة انفرادية ومنعه من الزيارات والتريض ودخول الملابس والطعام كما توادرت عن تعرضه للتعذيب الشديد والانتهاكات المستمرة داخل زنزانته الانفرادية بسجن العقرب فيما حملت أسرة الطالب السلطة المصرية الحالية والأجهزة الأمنية سلامة نجلهم الشخصية.

 

 

*أسرة الدراوي تطالب نقابة الصحفيين بالضغط للإفراج عن المعتقلين

عقدت أسرة الصحفي المعتقل إبراهيم الدراوي مؤتمرًا صحفيًا مساء أمس؛ تزامنًا مع الذكري الثالثة لاعتقاله واتهامه في قضية التخابر مع حماس، والحكم عليه بالمؤبد، وهي القضية التي تم قبول النقض بها وتعاد محاكمته مرة أخرى.

اُعتقل الدرواي أثناء استضافته ببرنامج الإعلامي تامر أمين الذي كان يذاع علي قناة روتانا مصرية، وبعد إنتهاء البرنامج تفاجأ الدراوي بقوات الأمن متواجدة في الأستوديو للقبض عليه مما جعل أسرته توجه اتهامًا لتامر أمين بأنه هو من قام بتسليمه إلى قوات الأمن.

تقول أسرة الدراوي إنه كان يعمل صحفيا مهتما بالشأن الفلسطيني ويغطي الأخبار الخاصة عن فلسطين وغزة، وتعد هذه هي أحد أهم أسباب اتهامه في قضية التخابر نظرًا لوجود مصادر له بالأراضي المحتلة.

وأكدت أنه متهم في القضية بتهريب أسلحة نارية إلى غزة عبر الأنفاق والتي تم الحكم عليه فيها بالمؤبد، وبعد ذلك تم قبول النقض وإعادة المحاكمة مرة أخرى، ويحبس علي ذمة القضية حتى الآن على الرغم من أنه قضى فترة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون.

وطالبت أسرة الدراوي نقابة الصحفيين بالضغط أكثر من ذلك، مضيفة: النقابة لو تدخلت وقت اعتقال الدراوي وآخرين من زملائه الصحفيين المعتقلين بعد أحداث الثالث من يوليو لم نكن لنصل إلى هذا الوضع السيء بعد أن تجاوز عدد الصحفيين المعتقلين داخل السجون أكثر من مئة صحفي.

 

 

*تخفيض الجنيه و”القيمة المضافة” ترفعان أسعار العقارات 20%

توقع أحمد الهياتمي، الخبير العقارى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان، أن ترتفع أسعار العقارات خلال الشهور القليلة المقبلة بنحو 15 إلى 20%؛ بسبب تخفيض سلطة الانقلاب لسعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأكد الهياتمي- فى تصريحات صحفية، اليوم- أن الضريبة الجديدة لن تؤثر على العقارات بشكل مباشر، لكنها ستؤثر على أعمال المقاولات، وكذلك أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى زيادة أسعار الحديد عالميا التي ستساهم في رفع التكلفة.

وكان البنك المركزي قد أعلن، في منتصف مارس الماضي، عن تخفيض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار بنحو 14%، ومن المتوقع أن يحدث تخفيض آخر خلال الشهور المقبلة، في ظل تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي من السياحة والصادرات.

فيما ارتفعت تكلفة أعمال البناء بالفعل، منذ مارس الماضي، بسبب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، كما يقول رئيس شركة مدينة نصر، إحدي الشركات العامة التي تملك الدولة حصة أغلبية فيها.

كما يناقش برلمان العسكر مؤخرا القانون الخاص بالتحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، والتي سترفع سعر الضريبة على عدد كبير من السلع، كما ستخضع معظم الخدمات التي لم تكن خاضعة من قبل لضريبة المبيعات.

 

*صحيفة عبرية: نظام السيسي يتآكل.. وأذرعة الأمنية قلقه

مستمر على خطى مبارك.. النظام المصري الحالي ينجح في تكميم أصوات المعارضين”.. بهذا العنوان بدأت صحيفة “معاريف” العبرية تقريرا لها.

لافتة إلى أنه ” بعد 3 سنوات من استيلائه على الحكم، يمضي السيسي في السير على خطى الموروث القديم“.
وأضافت “التاريخ يعيد نفسه؛ مرت 3 سنوات منذ الانقلاب والانتقادات ضد نظام السيسي تشهد ارتفاعا؛ خاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، فهذا الأسبوع انشغلت وسائل الإعلام المصرية المقربة من الانقلاب بالترويج لفشل المظاهرات ضد الأخير“.
فساد مبارك يعود
وقالت “هناك في مصر من يشعر أن عهد فساد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قد عاد، ففي يوليو الماضي كان هناك 64 قضية فساد خاصة في مجال تخزين القمح وتوريده، كما قامت شركة بلومبرج بتجميد استثماراتها التي تبلغ 250 مليون دولار”، مضيفة أن “النظام الانقلابي المصري لا يتلقى انتقادات شعبية بسبب القمح والوقود فقط؛ وإنما لفشله في كل المجالات“.
وذكرت أن “السيسي يركز على مشاريع ضخمة وهمية، وأكبر مثال على ذلك هو إنفاقه 8 مليار دولار على قناة السويس الجديدة، والتي منذ افتتاحها تقض مضاجه وتزعج المسؤولين عن خزانة الدولة، فهذا هو العام الثاني الذي تنخفض فيه إيرادات القناة الجديدة وتبلغ فيه الخسائر 210 مليون دولار“.
الانقلاب يشهد تآكلا ما يقلق أذرع الأمن
وقالت إنه “بموجب الأوضاع اليوم، فإن الانقلاب الذي تأسس على خليط غير متجانس بدءًا من الليبراليين نهاية بالسلفيين، بالإضافة للكنيسة القبطية وبقايا نظام مبارك، يشهد تآكلا بإيقاع ووتيرة تقلق حتى أذرعه الأمنية، ولهذا نشرت صحيفة مصرية مؤيدة لنظام السيسي مؤخرًا، تحذيرا خطيرًا من قبل قوات الأمن المصرية يتعلق بعدم رفع أسعار الوقود في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين“.
وأضافت “في الشهور الأخيرة كان هناك انتقادات متصاعدة ضد السيسي بين قطاعات الليبراليين الذين انتقدوا بشكل علني الإجراءات الاقتصادية، نصف هذه الانتقادات وجهت ضد حكومته”، لافتة إلى أن “الانتقادات لم تكن تتعلق بالجانب الاقتصادي فقط؛ وإنما جاءت في أعقاب اعتقالات نشطاء حقوق الإنسان، وبسبب القوانين التي تقيد الحق في التظاهر“.
رجال مبارك يعودون وكتاب يحذرون من فقدان السيطرة
وقالت: “كما كان الحال في عهد مبارك؛ نظام العسكر يعتمد اليوم أكثر فأكثر على أجهزة الأمن والعنف الشرطي ضد المواطنين، وأيضا ضد نشطاء مشهورين، علاوة على ذلك عاد رجال النظام القديم، لمراكز هامة، في وقت تضعف فيه قوة الإعلام  يوما وراء يوم، الأمر الذي دفع كتاب وأدباء أيدوا الانقلاب، إلى تحذيره من فقدان السيطرة“.
وذكرت أن “كثير من المصريين يشعرون أن الوضع آخذ في الخطورة يوما بعد يوم، في وقت لا يأخذ فيه نظام السيسي انتقادات الخبراء على أنواعهم، في الحسبان“.

 

 

*الحرام مابيدمش.. سرقة 90 ألف جنيه من خزينة مديرية أمن الإسكندرية

فى واقعة ساخرة، شهدت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سرقة 90 ألف جنيه من خزينة المديرية المخصصة لتوريد حصيلة إيرادات طوابع الشرطة.

وكان إخطارًا من “أحمدع” المسئول عن قطاع الحسابات بمديرية أمن الإسكندرية، ومقدم البلاغ، يفيد أنه وأثناء مراجعة قيمة المبلغ المالي الموجود داخل الخزينة فوجئ بوجود عجز في 90 ألف جنيه وعلى أثره أبلغ قيادات المديرية بالأمر. 

وتم تحرير المحضر رقم 16774 جنح سيدى جابر، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مسؤول الخزانة لسماع أقواله.

 

 

*صحيفة أمريكية للانقلاب: أين ذهبت منح الخليج وأين ستذهب أموال صندوق النقد؟

نشرت صحيفة أمريكية تقريرا عن المساعدات الخليجية والتي تقدر بما يزيد على 30 مليار دولار حصل عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعد 3 يوليو 2013 وضاعت هدرا، ثم الاتجاه لصندوق النقد الدولي الذي أعلن موافقته منح قرض لمصر تبلغ قيمته على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات في محاولة لإنقاذ البلاد.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مصر عانت من ركود اقتصادي حاد مع معدلات مرتفعة للبطالة وارتفاع معدل التضخم، وهو ما يعني أن البلاد في حاجة حقيقية للمساعدة، ولكن إذا كان التاريخ الحديث دليلاً على شيء ما، فهو أن تلك الأموال سيتم إهدارها تماماً كالتي سبقتها بحسب تقرير لموقع Bloomberg الاقتصادي الأميركي 

وأشار التقرير إلى وصول المعدلات الرسمية للبطالة قرابة 13%، ويصل الرقم إلى ضعف تلك القيمة بالنسبة لفئة الشباب، كما تواجه البلاد عجزاً في الميزان التجاري تبلغ قيمته 7%، بالإضافة لعجز في الموازنة تصل قيمته إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن مشاكل انهيار صناعة السياحة منذ انطلاق الربيع العربي، وخاصة بعد إسقاط طائرة الركاب الروسية في سيناء العام الماضي، بالإضافة إلى التحطم الغامض لطائرة مصر للطيران في البحر المتوسط في مايو الماضي، وانهيار العملة المحلية أمام الدولار، فضلا عن انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي.

ووجه التقرير اللوم بشكل مباشر للسيسي، والذي بدد مساعدات كبرى قبل ذلك على مشروعات عملاقة بالرغم من أن جدواها مشكوك فيها، ومن بينها تفريعة قناة السويس، فلم يبقِ سوى القليل ليُنفق على البنية التحتية الأساسية، فضلا عن انهيار فكرة بناء عاصمة إدارية جديدة بتكلفة 45 مليار دولار.

وفشلت حكومة السيسي أيضاً في الحفاظ على وعودها بتحقيق إصلاحات اقتصادية، إذ كان قد بدأ في رفع الدعم جزئياً عن الوقود والدعم الزراعي، ورفع الضرائب وتطبيق برنامج لمحاربة البيروقراطية المتجذرة، إلا أنه توقف عن كل ذلك، كما أخفقت خطة تخفيض سعر العملة المحلية أيضاً، واستمر التضخم. والآن، يطلب صندوق النقد الدولي من السيسي أن يحاول مجدداً تخفيض قيمة الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

في الوقت نفسه، يعيش ربع سكان البلاد البالغ عددهم 90 مليون نسمة في فقر، في حين تعاني النسبة ذاتها بين البالغين من الأمية

كما نوه التقرير إلى ما يواجه مصر من نفاد مياهها خلال عشر سنوات بسبب الزيادة السكانية السريعة، والممارسات الزراعية المسرفة، بالإضافة لصفقة ظالمة لمصر مع دول النيل، كما اعترف السيسي في 2014 أن البلاد في حاجة لـ30 ألف معلم جديد، إلا أنه لا توجد ميزانية كافية لتعيينهم، في حين أن 40% من سكان البلاد هم بين سن 10 و20 عاماً.

ونبه التقرير إلى إقرار مسئولي صندوق النقد الدولي أن القرض الجديد يهدف لمساعدة البلاد على التحسن، إلا أنه على الصندوق وأصدقاء السيسي في الخليج أن يصروا على تحقيق إصلاح حقيقي، كما ينبغي على مصر أن تستثمر في البينة التحتية الرئيسية كالطرق والمدارس وشبكات إمداد المياه، بالإضافة لتسهيل الحصول على القروض البنكية لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وكسر الاحتكار العسكري للصناعات بالكامل والتي تصل إلى الغسالات وزيت الزيتون.

كما طالب التقرير بوضع حدٌّ أيضاً للحملة التي تشنها سلطات الانقلاب على المجتمع المدني، والمضي قدماً نحو انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.

 

 

*الانقلاب يسعى لاستدانة 9 مليارات دولار إضافية من الخليج

كشفت مصادر سياسية مصرية أن نظام الانقلاب الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي بدأ مفاوضات غير معلنة مع بعض الجهات التمويلية الدولية للحصول على 9 مليارات دولار كقروض عاجلة، إضافة إلى الـ12 مليار التي أنهى الاتفاق بشأنها مع صندوق النقد الدولي.

ولم تكتف سلطات الانقلاب التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار رغم تخمة الديون الداخلية والخارجية، كما لم تكتف بعشرات المليارات من الدولارات التي حصلت عليها في صورة منح وودائع من الخليج، ولكن بدأت حكومة الانقلاب فتح قنوات اتصال مع عدد من الدول العربية، والمؤسسات الدولية، لتوفير تمويلات تصل إلى 9 مليارات دولار، على ٣ سنوات، بدعم ومساندة من صندوق النقد الدولى، كمساعدات إضافية لدعم الاقتصاد، بجانب القرض المقرر الحصول عليه من الصندوق المقدر بـ١٢ مليار دولار.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” الورقية عن مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت تكثيف اتصالاتها مع عدد من الدول العربية للحصول على جزء من الـ٥ مليارات دولار، وقالت فى الوقت نفسه إن هذه التمويلات لن تكون متوفرة قبل العام المقبل، ومنها ما قيمته مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة، فى صورة وديعة بالبنك المركزى، من إجمالى ملياري دولار تعهدت بهم وأعلنها ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته القاهرة قبل أشهر.

وقالت المصادر، فى تصريحاتها الصحفية، إنه سيجرى التفاوض مع المملكة العربية السعودية على وديعة، فضلاً عن مساعدات تتعلق بالمواد البترولية، وبتسهيلات فى السداد، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولى موجه لدعم الموازنة، ضمن اتفاقية قرض جملته ٣ مليارات دولار وقعته الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب، فى شهر ديسمبر ٢٠١٥.

وكشف مصدر مطلع على المفاوضات مع صندوق النقد الدولى أن مصر أبدت احتياجات نقدية خلال المفاوضات أكبر من قيمة قرض الصندوق المتفق عليه مبدئياً، لكن البعثة التى حضرت إلى القاهرة اعتذرت عن عدم صرف أكثر من الـ١٢ مليار دولار، بسبب قيمة حصة مصر فى مساهمات الصندوق، والمسموح لها. وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن الصندوق أعرب عن دعمه لمصر فى توفير احتياجاتها النقدية الإضافية لقرض صندوق النقد، من خلال علاقاته الدولية.

وفى سياق متصل، بدأت الحكومة، أمس، سلسلة الحوار المجتمعى الذى يتضمن لقاءات مع رؤساء الهيئات البرلمانية والصحفيين، ورموز الثقافة، لمناقشة القضايا التى تشغل الرأى العام، وعلى رأسها برنامج الحكومة المقدم للصندوق.

وكانت قد نشرت صحيفة أمريكية تقريرا عن المساعدات الخليجية والتي تقدر بما يزيد على 30 مليار دولار حصل عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعد 3 يوليو 2013 وضاعت هدرا، ثم الاتجاه لصندوق النقد الدولي الذي أعلن موافقته منح قرض لمصر تبلغ قيمته على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات في محاولة لإنقاذ البلاد.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مصر عانت من ركود اقتصادي حاد مع معدلات مرتفعة للبطالة وارتفاع معدل التضخم، وهو ما يعني أن البلاد في حاجة حقيقية للمساعدة، ولكن إذا كان التاريخ الحديث دليلاً على شيء ما، فهو أن تلك الأموال سيتم إهدارها تمامًا كالتي سبقتها بحسب تقرير لموقع Bloomberg الاقتصادي الأمريكي. 

وأشار التقرير إلى وصول المعدلات الرسمية للبطالة قرابة 13%، ويصل الرقم إلى ضعف تلك القيمة بالنسبة لفئة الشباب، كما تواجه البلاد عجزاً في الميزان التجاري تبلغ قيمته 7%، بالإضافة لعجز في الموازنة تصل قيمته إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن مشاكل انهيار صناعة السياحة منذ انطلاق الربيع العربي، وخاصة بعد إسقاط طائرة الركاب الروسية في سيناء العام الماضي، بالإضافة إلى التحطم الغامض لطائرة مصر للطيران في البحر المتوسط في مايو الماضي، وانهيار العملة المحلية أمام الدولار، فضلا عن انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي.

 

 

*سد الخرم”.. شعبية السيسي لا تساوي كيلو بطاطس!

أزمة نفسية وعصبية يمرّ بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هذه الأيام، إذ يبدو الجنرال “المحبوب” في أسوأ حالاته، فقد انكشفت “شعبية” الزعيم المفدى وظهر جليًا أنها لا تؤهله لخوض انتخابات زعامة قهوة بلدي في زقاق إحدى المناطق الشعبية.

الأمر الذي يرتد الى إعلام الجنرال وأذرعه لأنهم ربطوا مصيرهم بمصيره، فإنهم يستشعرون خوفاً من المجهول، فإذا غاب أو غُيب انتهوا وإلى الأبد وقطعا سيدفعون الثمن إذا قامت ثورة ولم يحدث التغيير بالتراضي، ولهذا هم يحكمهم الظن، بأنهم يستطيعون تعويض انعدام الشعبية، بفقرة في برنامج تلفزيوني!

استطلاعات الرأى فى الغرب ترصد تصرفات الرئيس” وليس قائد انقلاب مثل السيسي، الذي يتبنى طريقة حكم وإدارة تشبه الطريقة النازية، فيما تتراجع حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات إلى الخلف، القضية أن انقلابا يساوي ارهابا تعاني منه مصر، فهل يعقل أن ترتفع شعبية قاتل مرّ على جريمته 5 سنوات؟!

هل يمكن لخرافة أن تحكم أمة؟!

تحت هذا العنوان نشرت مجلة “فورين أفيرزالأمريكية تقريرًا لها وقالت المجلة إن أي شخص يدعي أنه يمتلك قوة سياسية كاملة بمصر في مرحلة ما بعد مبارك ما هو إلا “كاذب”، وأضافت أنه في القريب العاجل سيتبدد كل ذلك، حيث ستظهر التوترات العميقة في مصر.

واعتبرت “فورين أفيرز” أن انقلاب السيسي سيكون بمثابة استرداد لنظام حسني مبارك، موضحةً أن من نزلوا إلى الشوارع في الثلاثين من يونيو للمطالبة بخلع نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي كانوا في الأساس أنصار مبارك الذين تجمعوا مع بعض الثوريين.

ولفتت المجلة إلى أن الإعلام يصنع من السيسي “أسدًا” ويحرص رموز نظام مبارك على تمجيده ويسخر رجال الأعمال من أصدقاء النظام البائد أموالهم لخدمة السيسي أيضًا.

وأضافت المجلة الأمريكية أن السيسي حاول ترسيخ مكانته على رأس السلطة في مصر بإطلاق حملة لمكافحة الإرهاب في يوليو من العام الماضي، وسخر إمكانيات الدولة في قمع جميع معارضي الانقلاب واستهداف المتظاهرين والمعتصمين، مما تسبب في سقوط الآلاف من الشهداء،وترى المجلة أن الرياح يمكن أن تتغير في أي لحظة.

الحريات لأ!

قد يتنازل الناس عن لقمة العيش، لكن الحريات لأ.. ثورة 25 يناير لم تندلع بسبب الجوع، وإنما لأسباب تتعلق بالحريات، المعارضة كانت شكلية، والأحزاب ورقية، كان المصريون يأملون أن تكون عندهم معارضة حقيقية، وذلك سبب نزول الشباب في مشهد 25 يناير.

فيما يطلق النظام أذنابه التي تنبح في الإعلام في محاولة يائسة لصناعة خيال شعبي للجنرال القاتل، على رأس هؤلاء الإعلامي أحمد موسى، الذي سخر العسكر برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، لنفي ما تردد خلال الفترة السابقة من بعض المجلات والصحف الغربية التي تؤكد انعدام شعبية السيسي، بعد قرار زيادة السلع، قائلًا: “عيب لما شعبية السيسي تنزل علشان زيادة جنيه في كيلو البطاطس“!

صبي الانقلاب مقدم برنامج «على مسؤوليتي» في قناة «صدى البلد» المملوكة لرجل الأعمال والنائب عن الحزب الوطني في عهد المخلوع «محمد أبو العينين»، فتح المجال للجماهير للاتصال، والإجابة عن السؤال الحائر: هل انخفضت شعبية السيسي؟ ورغم أن هذا النوع من البرامج يكون خاضعاً للسيطرة، وكثير من الاتصالات تكون من الغرفة المجاورة للأستوديو!

واكتشفت الجمهور أن رقم الهاتف الذي تم وضعه على الشاشة لاتصالات الجماهير، هو لمحل لبيع الموبيليات بميدان رمسيس.. هكذا قال دليل شركة الاتصالات المصرية!

هناك ما يشبه الإجماع في دوائر السيسي بأن شعبيته «منعدمة» ويأخذ التعبير عن تدارك هذا الانعدام مطالب مختلفة، فهناك من يطالبون بتعديل الدستور، وهناك من يخيفون المصريين بأن البديل للسيسي هم الإخوان، كما قال «حمدين صباحي» في جريدة «الأخبار» اللبنانية، فرغم اعترافه بأن السيسي فشل على جميع المستويات إلا أنه يحذر من إسقاطه خوفاً من الإخوان المسلمين

سد الخرم!

وقبل بيع «تيران» و«صنافير» كان قطاع يساري معتبر يرى أن السيسي ضرورة لـ«سد الخرم»، فلا يوجد بديل له إلا الإخوان، إذن فليبق إلى حين العثور على بديل، الآن وبعد البيع والتنازل ارتفعت الأصوات مطالبة بإسقاطه، وتوقفوا عن الدعوة لسياسة «سد الخرم»، لأن حكم الإخوان لم يكن سيدفع بالبلاد إلى هذه المهانة!

انعدام شعبية قائد الانقلاب يعيد إلى الأذهان جريمة الهجمة على الرئيس محمد مرسي، أوّل رئيس مصري مُنتخب ديمقراطيًّا ، تلك الهجمة العسكرية التي تركّزت عبر سنة كاملة من المتاعب على تسفيهه، أكثر من سعيها لتصيّد عثرات التجربة أو محاكمتها بإنصاف.

وعلاوة على وضع العصيّ في دواليب الأداء بغية إفشال حكم مرسي وإثارة السخط الشعبي عليه، بدا واضحًا مغزى الانتقاص من أهليّة الدكتور مرسي لتقلّد الرئاسة، حتى انهالت شتائم لم يحظَ بها مبارك ذاته في أوج ثورة يناير، إلا ان السحر ارتد في نحر ساحر الانقلاب.

 

 

*جنون الأسعار يصيب الخضروات والفاكهة.. والغرفة التجارية: زيادات جديدة فى نوفمبر

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق محافظتى الجيزة والقاهرة بشكل لافت، بحسب تجار بالأسواق، فيما أرجعت شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية زيادة الأسعار إلى أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، والتغيرات المناخية.

ورصدت جولة ، ارتفاع سعر كيلو الطماطم بين 8 و 10 جنيهات، فيما تراوح سعر كيلو الخيار ما بين 4 و 5 جنيهات، ووصل سعر كيلو الفلفل إلى 5 : 6 جنيهات، فيما بلغ كيلو البطاطس ما بين 4 و 5 جنيهات، وسجل متوسط سعر كيلو البصل من 3 : 4 جنيهات، وارتفع سعر كيلو الجزر إلى 5 : 6 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو البامية نحو 11 و 12 جنيه، وتراوح سعر ثمرة الكرنب بين 11 و 13 جنيها.

وبالنسبة الفاكهة، تراوح سعر كيلو المانجو «الزبدى» ما بين 9 و 10 جنيه، وسعر المانجو «السكرى» بين 11 و12 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو الموز «السودانى» نحو 12 و14 جنيها، ووصل وسعر الموز «الفلبينى» ما بين 20 و 22 جنيها، ووصل سعر كيلو العنب إلى ما بين 10 و 12 جنيها، وكيلو الجوافة إلى ما بين 9 و 10 جنيهات.

وقال أحمد كارم تاجر خضر وفاكهة بحلوان، إن تجار التجزئة غير مسئولين عن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، ودائما ما يفاجئون بالأسعار مثل المواطن، معربا عن اعتقاده بأن النصيب الأكبر من الأرباح يذهب لتجار الجملة، ليتبقى لتجار التجزئة ربح بسيط لا يغطى التزامات المعيشة الصعبة والارتفاعات فى الاسعار التى طالت جميع السلع فى الاسواق المصرية.

وقال عمرو ماهر، موظف بالقطاع الخاص، إن ما يحدث فى الأسواق المصرية من ارتفاعات فى الأسعار، يعد ناقوس خطر يدق من أجل سرعة تدخل الحكومة لإعادة الضبط والاتزان فى الأسواق.وأضاف عمرو، أن الطماطم والخضروات من السلع الاستراتيجية التى لا غنى عنها فى كل بيت، ولا يستطيع المواطن شراء كيلو طماطم بـ8 جنيهات، بينما يتراوح متوسط دخله اليومى بين 20 و30 جنيها فقط.

وأرجع يحيى السنى، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، ارتفاع سعر الطماطم فى السوق المحلى إلى التغيرات المناخية التى أفسدت كميات من المحصول وقللت كثيرا من حجم الكميات المطروحة بالأسواق.

وتوقع السنى فى تصريحات صحفية، أن تكون هناك ارتفاعات أخرى خلال شهر نوفمبر المقبل، بسبب أزمة الدولار، وارتفاع أسعار المبيدات وتكاليف الزراعة.

وفى سياق آخر، أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استعداد الوزارة لتوفير جميع السلع والخدمات خلال فترة عيد الاضحى المبارك، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستوفر جميع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية، وهى: مجمعات الأهرام، والنيل، والإسكندرية، والعامة للجملة، والمصرية للجملة، والمصرية للحوم، والمصرية للأسماك، والسيارات المتنقلة.

وأضاف وزير التموين، خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أمس، أنه سيتم طرح كل السلع بأسعار مخفضة وتتضمن أنواع اللحوم الحية والمذبوحة والمجمدة من الماشية والخراف المحلية والمستوردة، وكميات كبيرة من الدواجن المجمدة المحلية والمستوردة، والأسماك، والأرز، والسكر، والزيوت، والبقوليات، والخضروات، والفاكهة.

 

 

*وفد روسي يقيم الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية

قال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المصرية، إسماعيل أبو العز، اليوم الأربعاء، إن وفداً أمنياً روسياً سيصل إلى مصر في 29 أغسطس/آب الجاري ليبدأ في عمليات تفتيش تشمل مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا.

وأكد أبو العز أن وفداً روسياً يوجد حالياً في الغردقة للتعرف على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين المنتجعات السياحية في البحر الأحمر، بينما سيصل وفد أمني إلى مصر في 29 أغسطس/آب ليتحقق من إجراءات الأمن في مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ.

وأشار إلى أن المطارات المصرية مستعدة لأي عمليات تفتيش.

وتتمثل الإجراءات الأمنية المتخذة في مطارات مصر، وفق أبو العز، في تركيب كاميرات مراقبة قادرة على كشف المفرقعات والمخدرات في محيط 3 كيلومترات، حيث تم نصبها في الطرق المؤدية إلى المطارات، وفي أماكن متفرقة من المطارات نفسها، بما في ذلك صالات المغادرة.

وكان مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية قال، في تصريحات سابقة لـ”العربي الجديد”، إن روسيا اشترطت وجود عناصر أمنية روسية في المطارات السياحية في شرم الشيخ شمالي شرق مصر والغردقة (شرق)، من أجل استئناف الرحلات السياحية إلى مصر، مشيراً إلى أن وزارة الطيران المدني ما تزال تنظر في الطلب الروسي.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر بصدد الانتهاء من مراجعة تقييم الأمن في المطارات السياحية، متوقعاً الإعلان عن ذلك خلال أغسطس/آب المقبل.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة لإدارة الأمن بالمطارات عبر التعاون بين شركة أمن خاصة وإحدى شركات الأمن البريطانية المتخصصة فى تدريب العناصر الأمنية.

وفقاً للمسؤول المصري، فإن الحكومة ترفض وجود عناصر أمنية أجنبية بالمطارات السياحية، وهو ما تراه روسيا شرطاً لاستئناف الرحلات مجدداً.

وكانت روسيا وبريطانيا قد أوقفتا رحلاتهما إلى شرم الشيخ بداية من نوفمبر/تشرين الثاني الماضى، إثر سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء (شمال شرق) ومقتل جميع ركابها، وتبنت جماعة مسلحة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية إسقاطها عبر زرع عبوة ناسفة على متنها، فيما تقول السلطات المصرية إن التحقيق لا يزال جارياً للكشف عن أسباب سقوط الطائرة.

وتمثل السياحة الروسية لمصر نحو 35% من إجمالي الحركة الوافدة سنوياً.

 

 

*علماء الثورة” يكشفون مشاركة حسان والمراكبي في مجزرة رابعة

أصدرت هيئة علماء الثورة بيانا تكشف فيه كذب محمد حسان ووقوفه مع العسكر في جرائمهم ضد الشعب المصري، ونشرت شهادة العالم الراحل محمد المختار المهدي على مجزرة رابعة، والتي تبين كذب حسان.

وجاء في البيان “إن من تحرى الكذب فأكل بالدين وشرب بعدما كان مغمورا منكورا، ثم خذل دينه في كل موطن تجب فيه نصرته، لا يستبعد منه أن يُجهز على الجرحى والمعتقلين، ويتقوَّل على الشهداء الذين لا يملكون فرصة للرد والتصحيح، لكن يأبى الله إلا أن يبقى لحسان ما يفضح كذبه بعدما ظن أن الميدان خلا ممن يمكنهم رد كذبه عليه.

خرج حسان من غرفة الرعاية المركزة ليس ليتوب عن ممالأة الظالمين، بل ليجامل أسياده في حواره مع جريدة الوطن، في الذكرى الثالثة لمجزرة فض اعتصام رابعة، بادعائه أن الإخوان رفضوا فض الاعتصام، وأن السيسي اضطر لذلك اضطرارا، وأنهم يخالفون سنن الله بمعارضتهم ما وصفه هو بالدولة.

ومن سوء حظه أن رفيقا له في لقائه المذكور مع السيسي كان قد أدلى بشهادته لعدد من هيئة علماء الثورة، أثناء زيارته في مرضه الأخير.

هذا الشاهد العدل هو الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي- رحمه الله تعالى- الرئيس السابق للجمعيات الشرعية، قال: في فترة الاعتصام طلب من بعض رموز العلماء غير المحسوبين على الإخوان التدخل، واكتشفت أن الاستدعاء كان لأخذ مباركتنا لما عزموا عليه، وكان ظنهم أننا جميعا سنكون من طراز حسان. فوجدتني في هذا الاجتماع مع حسان وجمال المراكبي وأستاذ أزهري- لن نذكر اسمه- وآخرين، وإذا بالسيسي منتفشا وبجواره العصار، بدأ حسان- وكان قد عاد من عمرة- قائلا للسيسي: والله يا سيادة الفريق، ما جاء بي إلى هنا إلا لأني سمعت الناس في الحرم يدعون عليك، فهالني هذا فجئت مسرعا إليك، وأنت تعلم مدى نصحي وحبي لك، السيسي: ليدعو من يشاء أنا عارف إني أنا صح وميهمنيش الدعاء،

فقال المراكبي: إذا كان الناس يدعون عليك فنحن ندعو لك.

الدكتور المهدي للسيسي: إن ما فعلته لا يبشر بالخير، ولو أردت حل المشكلة فأخرج الرئيس ولتكن المحاجة علنية، والمعتصمون في رابعة لن يبرحوها حتى يعود إليهم رئيسهم.

فقال له السيسي ولرفيقه الأزهري: من أنتما؟ أنا لا أعرفك.. أنا أعرف الشيخ حسان والمراكبي من زمان، أنتم مين اللي جابكم؟ وأكد حسان والمراكبي عمق العلاقة التي تربطهما بالسيسي، وجعلوا يتذاكرون علاقات حميمة اشتملت على لقاءات عائلية ووساطات.

قال الدكتور المهدي: فاكتشفت حينها أن الترتيب قديم بين الطرفين، وأنا وزميلي الأزهري جيء بنا لإكمال المشهد. فقلت للسيسي: إننا علماء إسلام، والذي يهمنا مصلحة هذا الدين، ومن حقنا أن نرتاب من موقفكم من الدين؛ لأن أول إجراء فعلتموه هو قطع البث عن القنوات الإسلامية فقط، مثل الناس والحافظ وغيرهما، وهذا يعد حربا على الدين ومصادرة على الرأي الآخر.

فقال لي السيسي: اسكت ولا تتكلم مرة أخرى.. ثم قال: إنني أغلقت هذه القنوات لأنها تحرض على الفتنة. وهنا بادر حسان قائلا: ولكن قناتي “الرحمةلا تبث الفتنة وليست مع هؤلاء المعتصمين.. السيسي: نعيد لك قناة الرحمة ولكن على مسؤوليتك؟.. حسان: نعم على مسؤوليتي.

السيسي للواء العصار: اكتب يا عصار.. تعود قناة الرحمة على مسؤولية الشيخ حسان،

فقال الأزهري الآخر: هذه رشوة”. وأكمل السيسي قائلا: “مفيش حاجة اسمها مشروع إسلامي ولن أسمح به في المنطقة“.

ثم قال: لكم عليّ ألا أفض الاعتصام بالقوة إلا إذا صدر من المعتصمين إطلاق نار. فقال الدكتور مختار: إذن أنت تنوي أن تفضه بالقوة.

قال السيسي: كيف؟

قال الدكتور المهدي: أنت مسؤول عن تأمين هؤلاء المعتصمين السلميين أصلا، وعليك أن تحميهم من الدخلاء والمدسوسين، وهم إلى الآن وما نعرفه عنهم أنهم سلميون. فإذا اندس فيهم حامل سلاح فهي مسؤوليتك في المقام الأول، ولا تأخذ الجميع بسببه وتجري مذبحة. وهذا الوعد منك لا يجعلنا مطمئنين لأنه يمكن أن يندس بينهم بعض ضباطك ويطلق رصاصة واحدة، فتستحل دماء المعتصمين جميعا، وهذا ما لا نتابعك عليه أو نفتيك به.

السيسي: قلت لك لا تتكلم لا أحب أن أسمع كلامك، بل أريد أن أسمع كلام هؤلاء- يقصد حسان والمراكبي- فوافقاه.. بل قال المراكبي صراحة: يا سيادة الفريق إن المعتصمين في رابعة خوارج خرجوا على الحاكم، وأنا ألفت كتابا في حرمة الخروج على الحاكم- كأنه يعطيه الضوء الأخضر- فطابت نفس السيسي بكلام حسان والمراكبي، وعزم على فعلته الشنيعة.

ثم رأينا “محمد حسان” يذهب إلى رابعة بغرض شق الصف، محاولا إقناع المعتصمين بالانصراف، ثم يقول لهم: إن السيسي تعهد لي بعدم الفض. ومع مطلع الصبح فوجئ المعتصمون بمحاولة اقتحام الاعتصام بالآليات العسكرية، ولم يمض على تعهد حسان ساعات.

وحسان إذ يتحدث عن سنة حرمة مناطحة الدولة، يُخطِّئ مسلك الحسين، وسعيد بن جبير، وابن الأشعث، وزيد بن علي، والعز بن عبد السلام، والنووي، وابن القيم، وابن تيمية، والإمام أحمد، والإمام مالك الذي كسرت ذراعه لأجل فتوى أفتاها لم ترق للحاكم، والإمام أبي حنيفة الذي مات في السجن، ومن قبلهم أصحاب الأخدود، وسحرة فرعون، وسيدنا يحيى الذي قطعت رأسه، وزكريا الذي نشر بالمنشار، وغيرهم كثر عبر التاريخ.

قاتل الله علماء السوء أني يؤفكون“.

 

*الموت بالأدوية الفاسدة.. “صحة” الانقلاب تقتل المصريين

حتى المرضى لم يسلموا من حكومة الفساد التي شكلها الانقلاب العسكري في مصر، فالموت بالأدوية الفاسدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية يهدد حياة ملايين المصريين بسبب حكومة انقلابية لا تستهدف سوى نهب المزيد من أموال وأقوات المصريين ولا تراعي فيهم مريضًا ولا مسكينًا ولا فقيرًا ولا حتى معتقلاً أو شهيد.

وقد كشفت استقالة الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، من اللجنة الاستشارية العليا للدواء مدى الفساد بوزارة الصحة؛حيث اتهم عبيد وزير الصحة الانقلابي أحمد عماد الدين بالإهمال المتعمد بقضية الدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وقد قدم عبيد استقالته، أول أمس الاثنين، من اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء بسبب ما وصفه بـ”عدم جدوى هذه اللجنة طوال الشهور الماضية في حل أزمة الدواء، وفرض التسعيرة الجبرية على كافة الأصناف الدوائية”.

وجاء قرار نقيب الصيادلة، بعد مرور ثلاثة شهور على قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، وتأخر الإعلان عن ملف هيئة الدواء، والمماطلة في إنشاء هيئة الدواء المصري، أو حل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية “الإكسبير”، وعدم تفعيل دور اللجنة وإهمال ملف الدواء ، بالإضافة إلى عدم دراسة المقترح المقدم من الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، الذى يحقق زيادة قدرها 700 مليون دولار سنويًا.

جرائم الأدوية الفاسدة

وقد قدمت نقابة الصيادلة بلاغ إلى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير لاتهامهم بالتسبب فى جرائم الأدوية منتهية الصلاحية التى يعاد تدويرها.

وطالبت النقابة بارجاع الأدوية منتهية الصلاحية ومحاسبة المتسببين في الجرائم موضوع هذه الشكوى.

كما طالبت النقابة، بإصدار أوامر بضبط الأدوية منتهية الصلاحية بالشركات والمخازن والتحفظ عليها حتى انتهاء التحقيقات بعد إرسال عينات منها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعداد تقرير معملي عن هذه الأدوية، وكذلك التحقيق في وقائع إعادة تدوير هذه الأدوية حفاظا على حياة المرضى المصريين وكذلك سمعة الدواء المصري وحفاظًا على اقتصاديات الدواء.

ضحايا الأدوية المغشوشة 

ومن أهم الجرائم التى تسببت فيها الأدوية منتهية الصلاحية:

1- سقوط كثير من الضحايا بين الموت أو تصارع الموت نتيجة تناول هذه الأدوية.

2- تهديد الأمن الدوائي القومي وتشكيك المواطنين في منظومة الدواء .

3- انهيار سمعة الدواء المصري محليا وإقليميا بسبب تفاقم المشكلة وكثرة القضايا المتعلقة بتداول هذه الأدوية المنتهية الصلاحية .

4- تحمل الاقتصاد المصري الكثير من الأعباء نتيجة انهيار سمعة الدواء بالإضافة إلى قلة صادرات هذه الصناعة العظيمة التي تتعدى 26 مليار جنيه سنويًا.

5- تشجيع ظاهرة غش الدواء حتى وصل الأمر لإنشاء شركة وهمية باسم Rubsh pharma (زبالة فارما) وتفاصيل إنشاء الشركة مرفقة بالكامل مع البلاغ.

 

 

*الفلك: الجمعة 2 سبتمبر غرة ذى الحجة..ووقفة عرفات 10 سبتمبر

صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن غرة شهر ذى الحجة للعام الهجرى الحالى ستوافق فلكيا يوم الجمعة 2 سبتمبر المقبل، وعليه فإن وقفة عرفات ستكون يوم السبت 10 سبتمبر وأول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 11 سبتمبر .
وقال عودة – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إن الحسابات الفلكية كشفت أن عدة شهر ذى القعدة الجارى ستكون 29 يوما، وبالتالى فإنه على الأرجح أن يتم رؤية الهلال يوم الرؤية الشرعية، حيث سيولد فى تمام الساعة 11 و3 دقائق صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الخميس الموافق أول شهر سبتمبر، وسيبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) لمدة 6 دقائق وفى باقى المحافظات لمدد تتراوح بين 7،5 دقائق مما يمكن من رؤيته .
وتابع عودة، أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب الشمس لمدد تتراوح مابين 3 و14 دقيقة، عدا كوالالمبور بماليزيا التى سيغرب فيها الهلال مع غروب الشمس، وكذلك فى سماء العاصمة الإندونيسية جاكرتا التى يغرب فيها الهلال قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة .
وأضاف أنه يمكن والاستفادة من وجود بعض الكواكب على صفحة السماء بجوار الهلال الجديد يوم الرؤية للاستدلال عليه، حيث سيظهر كل من عطارد والمشترى والزهرة فوق مستوى أفق الهلال عند غروب الشمس فى مدينة القاهرة يوم استطلاعه، لافتا إلى حدوث كسوف حلقى للشمس لن يرى فى مدينة القاهرة يوم استطلاع الهلال “الخميس الموافق الأول من شهر سبتمبر”، يتفق توقيت وسطه مع ميلاد هلال شهر ذى الحجة، وعند ذروته سيغطى قرص القمر 4ر97% من قرص الشمس .

 

 

يسقط القضاء العسكري وأحكام إعدام بحق مدنيين.. السبت 13 أغسطس.. السيسي سحق المجتمع المدني وغير عقيدة الجيش

يسقطالقضاء العسكرييسقط القضاء العسكري وأحكام إعدام بحق مدنيين.. السبت 13 أغسطس.. السيسي سحق المجتمع المدني وغير عقيدة الجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* التصديق رسميًا على إعدام 8 بهزلية غرب القاهرة

صدقت محكمة غرب القاهرة العسكرية رسميًا أمس 12 أغسطس 2016 على الحكم الصادر بالإعدام بحق 8 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ 174 غرب.

كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة قد أصدرت قرارًا بتاريخ 29 مايو 2016 بالإعدام لثمانية سبق إحالتهم للمفتي وبالسجن مدد متفاوته علي آخرين وذلك في القضية رقم ١٧٤ غرب القاهرة.

 ومن بين الصادر بحقهم حكم الإعدام كلاً من:

1- أحمد أمين غزالي أمين

2- عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن

3- محمد فوزي عبد الجواد محمود

4- رضا معتمد فهمي عبد المنعم

5- أحمد مصطفي أحمد محمد

6- محمود الشريف محمود

والصادر بحقهم حكم بالمؤبد كلاً من:

١- خالد أحمد مصطفي الصغير

٢- أحمد مجدي السيد ناجي

٣- عمر محمد علي محمد إبراهيم

٤- عبد الله كمال حسن مهدي

٥- صهيب سعد محمد محمد

٦- أحمد محمد سليمان إبراهيم

٧- خالد جمال محمد أحمد عبد العزيز

٨- مصطفي أحمد أمين أحمد عبد العزيز

٩- حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد

١٠- أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي

١١- عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد

١٢- إسلام عبد الستار جابر موسي

والصادر بحقهم حكم بالسجن ١٥ سنة كلاً من:

١- إيهاب أيمن عبد اللطيف السيد

٢- عبد الله صبحي أبو القاسم حسين

٣- هشام محمد السعيد عبد الخالق

٤- عبد الرحمن أحمد محمد البيلي

٥- محمد محسن محمود محمد

٦- ياسر علي السيد إبراهيم

والصادر بحقهم حكم البراءة كلا من 

١- عصام حسانين موسي شحاته

٢- أحمد عبد العزيز أحمد محمود

 

 

 *المحكمة العسكرية تقضي بالسجن المؤبد على 11 من أهالي البحيرة

قضت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية اليوم السبت بالسجن المؤبد على 11 من معتقلي بندر ومركز دمنهور وأبو حمص بمحافظة البحيرة 9 حضوريا و2 غيابيا في القضية رقم 30 لسنة 2016 .
والصادر بحقهم الأحكام حضوريا هم أحمد السيد عبد الله ، فاروق السيد عبد الجليل ، محمد عطية قاسم خليل ، خالد جمعة الصفتى ، مصطفي السيد المنوفي ، وليد محمد فوزي ، شعبان محمد الشناوي ، عابد أحمد خليل ، أحمد جابر عطية .
وقد لفقت داخلية ونيابة الانقلاب للمعتقلين تهم تفجير 4 أبراج كهرباء بمركز دمنهور وأبو حمص في توقيت واحد .
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن القضية خالية من أي دليل أو شاهد ولا يوجد بها إلا تحريات الأمن الوطني فقط الذي اعتمدت عليها المحكمة العسكرية في حكمها بالمخالفة لأحكام النقض وما هو مستقر عليه قضائيا .
وأوضحت هيئة الدفاع أن أسر المعتقلين قدموا شهود على عدم تواجدهم في أماكن الأبراج والتفجيرات وأوقاتها الواردة بمحضر التحريات ومستندات رسمية لم تلتفت لها هيئة المحكمة وأصدرت حكمها القاسي .

 

 

*الأمن يعتقل 5 من رافضي الانقلاب بتهمة التحريض على العنف بمحافظة الغربية

 

* حملة مداهمات بالنوبارية تسفر عن اعتقال 4 مواطنين

شنت اليوم السبت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة مداهمات واعتقالات على منازل أهالي النوبارية.

أسفرت الحملة عن اعتقال كل من: إسماعيل إبراهيم الرويني، ومصطفى أمين مصطفى، وصبري موسى، وشخص آخر لم يتم التأكد من اسمه.

تأتي الحملة استمرارًا للحملات التي تشنها قوات أمن الانقلاب على منازل الأهالي للقبض على رافضي حكم العسكر الانقلابي بالمحافظة. 

وجاءت الحملة بالتزامن مع ذكرى مذبحتي رابعة والنهضة التي وافقت يوم 14 أغسطس 2013، والتي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب من الداخلية والعسكر، والتي أسفرت عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين والمفقودين، الذين لم يصل لهم ذووهم حتى الآن، رغم مرور 3 سنوات على المذبحة.

 

 

 *الإيكونوميست: السيسي سحق المجتمع المدني وانشغل بمشروعات كبرى بلا فائدة لتعزّيز صورته

مصر دولة قوية ولديها إمكانات كبيرة، ولكن لديهم بعض المشاكل التي تحتاج إلى إصلاح عاجل”، هكذا قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي اختتم مؤخرًا زيارته للقاهرة.

في 11 أغسطس/آب الجاري، وافق جارفيس على إقراض مصر 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدار ثلاث سنوات، وفي انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ومن المُتوقع أن يكون قرض صندوق النقد الدولي متبوعاً بأموال من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

وفي المقابل، تعهّدت مصر بعدد من الإصلاحات مقابل القرض، وفق تقرير نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية، الجمعة 12 أغسطس/آب 2016.

فرصة لحكومة السيسي

ويعد ذلك القرض بمثابة شريان حياة وفرصة جديدة لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتغيير مسار الاقتصاد المتعثر، والذي دُعِم بأكثر من 25 مليار دولار نقداً خلال السنوات الأخيرة من جانب دول الخليج. وذهبت أغلب هذه الأموال في تعويض عجز الميزانية وفي حسابها الجاري، اللذين تبلغ قيمتهما 12% و7% على الترتيب، وكذلك في دعم العملة المحلية المُبالَغ في تقييمها. في الوقت نفسه، لم تؤد تلك المساعدات المالية إلى إصلاحات من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصري وتجعله يقف على أسس صلبة.

ويُفترض أن تغير صفقة صندوق النقد الدولي من هذا الأمر، وحتى الآن فالجميع متحمسون تجاه الأمر. يقول جارفيس “الحكومة تدرك ضرورة التنفيذ السريع للإصلاحات الاقتصادية”. وأنذر السيسي بتدابير اقتصادية “ٌقاسية” في الفترة القادمة، إلا أن حكومته لم تقدم أوراق اعتمادها من قبل، وكل ما قامت به كان التراجع عن الإصلاحات.

خطة رفع الدعم

وظهرت خطة لرفع الدعم عن الوقود، بدأت بتقليل الدعم جزئياً في 2014، إلا أن الخطة توقفت العام الماضي. رفُعت أيضاً معدلات الضرائب، إلا أنه سريعاً ما جرى تخفيضها مرة أخرى، بالإضافة إلى بعض الجهود لترويض البيروقراطية الطاغية والتي كانت سبباً في ابتعاد الاستثمارات عن البلاد. وينتظر صندوق النقد الدولي من الحكومة المزيد من العمل على تلك النقاط.

ويخشى المسئولون المصريون من أن بعض الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة التضخم، والذي تجاوزت نسبته 10% بالفعل، وكان سبباً في الاضطرابات الحالية.

البنك المركزي على سبيل المثال لم يتمكن من سد الفجوة بين سعر الدولار في السوق السوداء وبين سعر الصرف الرسمي لأن إضعاف الجنيه المصري سيؤدي بالأساس إلى تفاقم الارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وتستورد مصر العديد من المواد الأساسية مثل القمح، في حين أصبحت المعاناة واضحة بالفعل حالياً. يقول سيمون كيتشن من المجموعة المالية هيرميس “يلجأ أغلب المستوردين للصرف بأسعار السوق السوداء”. وأضاف “التضخم موجود بالفعل”. ويطالب صندوق النقد الدولي بالانتقال إلى نظام “سعر الصرف المرن”، وهو ما يمكن القول بأنه يعني تخفيض سعر العملة المصرية بشكل مباشر.

ومن شأن تلك الخطوة أن ترفع من معنويات المستثمرين، والذين يمثلون أبرز مصادر العملة الصعبة بجانب السياحة، وكلاهما تراجع نتيجة لسنوات من الاضطرابات السياسية والأعمال الإرهابية.

ويتجه الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري للنفاذ بشكل خطير. ومع خروج الدولارات من البلاد، حاولت الحكومة الاحتفاظ بها من خلال فرض رقابة على رأس المال، ومن بينها فرض قيود على عمليات السحب المصرفية.

كان ذلك سبباً في تدهور الأوضاع، إلا أن أموال صندوق النقد الدولي من المفترض أن تساعد الحكومة على تخفيف تلك القيود.

بعض الإصلاحات الأخرى، ومن بينها ضريبة القيمة المضافة، والتي من شأنها زيادة الإيرادات التي تحتاج لها البلاد بشدة، يجري مناقشتها حالياً من قِبل البرلمان. ويبدو أنه سيتم تمرير ضريبة القيمة المضافة على الأغلب، ولكن ليس قبل أن يضع السياسيون جميع الاستثناءات اللازمة.

من بين التدابير الجديدة أيضاً إصلاحات جديدة في الخدمة المدنية المتضخمة، وهو ما واجه الكثير من الاعتراضات والاحتجاجات، على الرغم من حقيقة أنها لن تقلص من حجم البيروقراطية بالأساس.

إجراءات أكثر جرأة

تحتاج البلاد إلى إجراءات أكثر جرأة. وتصل معدلات البطالة في البلاد إلى أكثر من 12%، إلا أن النسبة بين الشباب تتجاوز 40%. وبسبب النظام التعليمي المتصدع، فإن أغلب من يعانون البطالة هم من خريجي الجامعات أكثر من متوسطي التعليم.

لا تشجع الحكومة التفكير الإبداعي، بل وتميل لحبس الشباب الذين يعبرون عن أفكارهم، أما أولئك الذين يحاولون الدخول بأفكارهم إلى السوق، يتعثرون بسبب نقص رأس المال والروتين القاتل، والذي يُطبق بشكل انتقائي لصالح النخبة المتحجرة. في الوقت نفسه، مازال الفساد متفشياً في البلاد أيضاً.

عند هذا الحد، جعل السيسي الأمور أكثر سوءاً من خلال سحق المجتمع المدني، وإهمال الاصلاحات، والتركيز على المشروعات الكبرى التي تعزز من صورته، والتي لم تضف شيئاً للاقتصاد، والآن لديه الفرصة لوضع مصر على مسار مختلف، فهل سيستغل تلك الفرصة؟

 

 

*معتقلو سجني قنا وسوهاج يعلنون الاضراب عن الطعام

أعلن المعتقلون داخل سجن قنا العمومي الدخول في إضراب عن الطعام بدءًا من اليوم احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحق المعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد.

وقال ذوو المعتقلين بسجن قنا إن إدارة السجن تواصل جرائمها بحق ذويهم وتقطع الكهرباء عنهم وترفض فتح الزنازين وتهددهم بالحبس الانفرادي، وهو ما دفع المعتقلين للإعلان عن الإضراب اليوم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

وانتفض المعتقلون منذ الصباح وسط تعالي الهتافات يسقط يسقط حكم العسكر، الدخلية بلطجية، بعد رفض رئيس المباحث فتح الزنازين وسبهم بالألفاظ النابية وقطع الكهرباء عنهم.
وأضاف مصدر داخل سجن قنا العمومي أن رئيس المباحث بالسجن هدد المعتقلون بفتح النار عليهم وقتلهم في محاولة لترويعهم فما كان من المعتقلين إلا أن هتفوا جميعًا “مش خايفين، يسقط يسقط حكم العسكر، الداخلية بلطجية“.
وفى ذات السياق اعلن المعتقلين بفرق الأمن المركزي بسوهاج الدخول في إضراب عن الطعام منذ أمس الجمعة احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم من قبل إدارة السجن.
وأكدت شقيقة أحد المعتقلين بسجن فرق الأمن بسوهاج، على إعتداء ضباط سجن فرق الأمن بسوهاج يوم الخميس 11 أغسطس، على المعتقلين وإتلاف متعلقاتهم، وتكسير مكتبة مصصمه بالكارتون وضع فيها المعتقلين بعض الكتب والمصاحف ودهس المصاحف والكتب تحت الأقدام، وتفتيش المعتقلين بطريقه مهينة.
وأضافت شقيقة المعتقل أن إدارة السجن هددت المعتقلين المعتقلين بإلغاء الزيارة الأسبوعية في محاوله لفك الإضراب الذي دخلوا فيه منذ أمس الجمعة.
كما قامت إدارة السجن بترحيل بعض المعتقلين إلى أقسام شرطه وتهديد الباقي بترحليهم إلى سجن الوادي الجديد (سيئ السمعة) إذا ما استمر الإضراب.
من جانبهم ناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام تبني قضية ذويهم واتخاذ الإجراءات المتاحه والتى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق هذه الجرائم.
واستنكرت العديد من المنظمات الحقوقية عبر بيانات وتقارير لها سياسة امتهان الكرامة والتلاعب بحقوق المعتقلين والسجناء القابعين فى مقار احتجاز تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان لتصبح أداة من أدوات قتل المعتقلين من مناهضى الانقلاب العسكرى بشكل ممنهج بالبطيء.

 

 

*أهالي شهداء ههيا بالشرقية يجددون العهد بالنضال حتى كسر الانقلاب

جدد أهالي شهداء مذبحة رابعة بههيا محافظة الشرقية العهد في الذكرى الثالثة لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بالمضي في طريق الشهداء الذين لم يتم القصاص لدمائهم من قاتليهم حتى تحقق الثورة جميع أهدافها في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.
وذكر الأهالي في بيان صدر عنهم خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث أن أسر الشهداء لن يخونوا الله في الثورة ولا دماء الشهداء ولا أنات المصابين ولا عذابات الصامدين في سجون الانقلاب المجرم
وأضاف الأهالي أنهم لن يفرطوا في الشرعية ولا إرادة الشعب المصري التي جاءت بأول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية حرة ولن يصالحوا أو يساوموا من أهان الأمة.
وأشار البيان إلى أن اعتصام رابعة العدوية الذي ضم كل أطياف الشعب المصري وضم كل أصقاعه ومدنه وقراه شهد العالم كله بسلميته ودعا إلى احترام إرادة المصريين والحفاظ على مكتسبات ثورتهم من الحرية والكرامة والعيش الكريم.
وتابع البيان: الجنرال عبدالفتاح السيسي وقادة جيشه استباحوا دماء المصريين الحرام في رابعة، ويومها سقطت أقنعة الزيف والكذب عن وجوه وشخصيات فقدت إنسانيتها ومبادئها وحرضت على القتل والإبادة فقط للوصول إلى السلطة
وأكد البيان أن اعتصام رابعة كان إرادة سلمية للتغيير وحماية للشرعية الدستورية ورفضًا للخضوع لامتلاءات المفسدين الذين خطفوا الوطن ونهبوا امواله وارتهنوا ثرواته لاعدائنا فى الخارج.
وشدد البيان على أن رابعة كانت إيذانًا بولادة جيل جديد يعرف حقوقه ويعمل على الحفاظ عليها واستردادها ممن يسرقها جيل يقبل التحدى ويصمد فى وجه الصعاب والمهالك جيل يملك إصرارًا على الانتصار ويلبي النداء للوطن ويضحي بكل عزيز.
واختتم الأهالي بيانهم بأنه لن تهدأ ثورتهم حتى يحاسب كل من أجرم في حق الوطن والشعب، وسيمضون بثبات ويقين حتى تتحقق العدالة الناجزة والقصاص العادل، وتعود كل الحقوق إلى أصحابها.

 

 

*مميش: القناة حققت أعلى عائد وخبراء: لو حسبناها بالدولار هيظهر التراجع

قال الفريق مهاب  مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن القناة حققت إيرادات 41 مليارا و196 مليون جنيه، خلال العام المالى 2015 /2016، وهو أعلى عائد تحققه القناة فى عام مالى، بزيادة قدرها 2 مليار و27 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق.

وأشار “مميش”، إلى أنه بالرغم من صعوبة موقف التجارة العالمية والتى انخفضت قيمتها بنسبة 14% من 19 تريليون دولار فى عام 2014، إلى 16.5 تريليون دولار عام 2015 ، وذلك طبقا لمؤشرات أداء التجارة العالمية الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى يوليو 2016، إلا أن قناة السويس حققت إيرادات بلغت 3 مليارات و 183 مليون دولار، خلال الفترة من 1/1/2016 وحتى 6/8/ 2016، بنسبة نمو قدرها 4% فى الإيرادات المحصلة بالدولار، وهو ما يعادل 26 مليارا و60 مليون جنيه، بنسبة نمو 13.5 % بالجنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لافتا إلى أنه لو حدث انخفاض فى إيرادات قناة السويس بنفس نسبة الانخفاض فى التجارة العالمية بنسبة 14% لوصلت إيرادات القناة خلال تلك الفترة إلى مليارين و631 مليون دولار، مؤكدا اجتياز هذه الصعاب خاصة بعد امتلاك قناة السويس الجديدة.

 كانت الهيئة قد أعلنت  يوم الأربعاء 13 يناير 2016م، في مؤتمر صحفي، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت في عام 2015م، إلى 5.175 مليار دولار، لأسباب من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية، وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في عام 2014 حوالي 5.465 مليار دولار، ما يعني أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 289.7 مليون دولار.

وفي إبريل الماضي، كشف البنك المركزي عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، رغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

و كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015م” تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3% لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015م، مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014م، الأمر الذي تساوق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار.

إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015م يفوق عام 2014م. وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014م نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار.

وحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات بالجنيه المصري في عام 2015م، بنسبة 3%، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014م، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه.

وافتتحت مصر، في أغسطس الماضي، مشروع توسيع وتعميق قناة السويس بعد سنة واحدة من العمل فيه، وتضمن المشروع شق تفريعة موازية بطول 34 كيلومترا وتعميق القناة الرئيسية، وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن.

وتم جمع 64 مليار جنيه من المواطنين لتمويل المشروع من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية 12%. 

وتعلق الدكتورة علياء المهدي ، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية : المبلغ المعلن بالجنيه يعني 41 مليار وشوية يساوي ، 4.6 مليار دولار بالسعر الرسمي 8.88 جنيهات، يعني بلغة الدولار حصل انخفاض كبير في أيرادات قناة السويس بالدولار.

وأضافت  خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :”لو كنا استخدمنا سعر صرف الدولار في السوق الموازية فالقيمة بالدولار كانت ستكون اقل بكثير“.

 

 

*3 سنوات على جريمة رابعة: نار التفويض تطاول داعميها

تحلّ الذكرى الثالثة لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، غداً الأحد، والتي ذهب ضحيتها بحسب تقارير حقوقية نحو 1500 قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح من أنصار الرئيس محمد مرسي. وقد تغير المشهد في الشارع المصري رأساً على عقب، بعدما اكتوت قطاعات المجتمع المصري كافة بنيران القمع والقبضة الأمنية، وفي المقدمة هؤلاء الذين رقصوا في الميادين تفويضاً لعبد الفتاح السيسي حينما كان وزيراً للدفاع، مطالبين إياه بسحق أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” وأنصار مرسي.

حالات عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية أبدت ندمها على تأييدها للنظام الحالي، ومطالبتها بقتل وسحق مصريين مثلهم، لمجرد اختلافهم معهم في الرأي.

الرقص للرئيس لم يشفع لـ”سمير

أحد أبرز هذه الحالات تأتي قبل الذكرى الثالثة بأيام قليلة، إذ قالت والدة محمد سمير المعروف إعلامياً بضحية قيم شرطة إمبابة، بعدما لقي حتفه على يدي أميني شرطة؛ إنها لم تكن تتوقع أن تكون هذه نهاية وجزاء نجلها، الذي طالما وقف مؤيداً السيسي، ومدافعاً عن الشرطة في كثير من الوقائع.

وأوضحت السيدة أنها على الرغم من مرضها ومعاناتها من آلام شديدة بأقدامها، إلا أنها سارت مسافة طويلة من منزلها بروض الفرج صوب ميدان التحرير دعماً للرئيس السيسي، غير مكتفية بذلك، موضحة أنها وقفت ترقص في ميدان التحرير ابتهاجاً به.

وأكملت باكية، قتله أمناء الشرطة بعدما قاموا بتعذيبه بسبب رفضه دفع إتاوة، ثم قاموا بإخفاء جثمانه داخل إحدى الوحدات السكنية بمنطقة إمبابة.

ندمها على تأييدها للنظام الحالي، ومطالبتها بقتل وسحق مصريين مثلهم لمجرد اختلافهم معهم في الرأي
في المقابل، ردت الأجهزة الأمنية على رواية والدة سمير بأنه لقي حتفه خلال مطاردته بعد ضبطه في أحد أسواق إمبابة وبحوزته مخدر الحشيش، وأنه أثناء محاولته الهروب قفز في الماء، وتم العثور على جثته غارقاً في المنطقة ذاتها.

قُتل لرفضه بلطجة الشرطة

ضحية أخرى كانت شاهدة على بطش قوات أمن النظام، التي أطلقت يدها على الشعب بعد مجازر الفض، بتفويض قطاع من المصريين الذين ظنوا حينها أنهم سيكونون في مأمن من نيران الظلم؛ هو السائق محمد عادل الشهير بدربكة والمعروف بقتيل الدرب الأحمر، عندما قام أحد أمناء الشرطة بمديرية أمن القاهرة في فبراير/شباط الماضي بقتل “دربكة” بدم بارد لمجرد رفض السائق الشاب بلطجة أمين الشرطة مصطفى محمود، الذي رفض دفع أجرة توصيل بعض المستلزمات الخاصة به.

لحظات الصدمة كانت مسيطرة على والد دربكة الذي صبّ جام غضبه على السيسي بعد مقتل نجله الشاب الذي كان ينتظر موعد زواجه بفارغ الصبر، إذ قال: “السيسي بيشجع الشرطة وبيحطّوهم تحت باطه عشان بيحموه، السيسي اللي إحنا انتخبناه وجيبناه عشان يحمينا من الشرطة كده جاي علينا عشان الشرطة“.

وأضاف والد دربكة في تصريحات إعلامية وقتها على هامش تشييع جثمان نجله الشاب من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة “أناشد رئيس الجمهورية، وأقول له اللي مات ده ذنبه في رقبتك، وأنت لازم تجيب حقه، وإذا كان عبد السيسي يرضى بذا الظلم فنحن لا نرضى به”، متابعاً “ورب العزة نقوم بثورة تانية، وزي ما السيسي بيقولنا انتوا مني وأهلي إحنا كده هنتبرى منه لو ماجبش حقنا“.

نائبة طالبت بضرب المتظاهرين بالنار اعتدت عليها الشرطة

لم يقتصر البطش على أبناء الشعب المصري من البسطاء الذين كانوا يظنون في السيسي ونظامه طوق نجاة لهم داعمين إياه، بحثا عن استقرار مزعوم جعلهم يغضّون الطرف عن دماء الأبرياء، بل قيام بعضهم بالتشجيع على سفكها.

النظام الحالي ظن أن التأييد الذي حظي به في أول فترة حكمه شيك على بياض
إذ لم تكن تتوقع النائبة زينب سالم التي وصلت إلى مجلس النواب عبر ائتلاف دعم مصر”، المدعوم من جهاز المخابرات العامة، أنها ستقف في لحظة نادمة على مواقفها السابقة بالتحريض على دماء المتظاهرين المعارضين للنظام.

وطالبت سالم، وفور دخولها مجلس النواب وخلال مناقشة قانون التظاهر، بـ”ضرب المتظاهرين بالنار”، متهمة إحدى زميلاتها تحت قبة البرلمان بأنها تنتمي لـ”جماعة الإخوان المسلمين”؛ لمجرد مطالبتها بتعديل القانون الذي يفرض قيوداً على التظاهرات السلمية تصل إلى حد المنع.

لم يمر الوقت طويلاً، حتى تعرضت النائبة للضرب والاعتداء من جانب أحد ضباط الشرطة داخل قسم شرطة مدينة نصر أول شرق القاهرة، حينما استغاث بها نجل شقيقها بعد إلقاء قوات الشرطة القبض عليه وهو يتحرش بإحدى الفتيات.

وقفت النائبة في فناء القسم، بحسب مقطع فيديو سربته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقول لضباط الشرطة “أنتو كنتوا تستهلوا اللي حصل فيكم قبل كده..” في إشارة للفترة بعد ثورة 25 يناير عندما انكسر جهاز الشرطة بعد ممارساته ضد المدنيين.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل خرجت النائبة في تصريحات إعلامية تؤكّد أنها طالما خرجت في تظاهرات داعمة للشرطة ضد جماعة “الإخوان السلمين، وأنها كانت واحدة من الذين وقفوا في وجه الإخوان والرئيس مرسي خلال فترة حكمه، إلا أن هذا لم يشفع لها حتى قام أحد الضباط بالاعتداء عليها وضربها أمام الجميع.

وهم الاستقرار تبدد سريعاً

قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية سعيد صادق، إن النظام الحالي ظن أن التأييد الذي حظي به في أول فترة حكمه شيك على بياض. لم يكن يدرك أن الكثير من هؤلاء البسطاء كان محركهم الأساسي ودافعهم الرئيسي هو البحث عن الاستقرار.

وأكّد في تصريحات خاصة أن كثيراً من المصريين ضد التنكيل بمعارضيهم أو مخالفيهم في الرأي، ولكن رعبهم من مصير دول مجاورة في الإقليم دفعهم للقبول بممارسات ربما لا ترضيهم، خاصة مع تأثير الآلة الإعلامية التي تسببت في هلع ورعب الكثير منهم الذين سرعان ما استفاقوا بعدما وجدوا أن وهم الاستقرار يتبدد أمام ممارسات قمعية، وتدهوراً اقتصادياً عنيفاً بسبب انغلاق الأفق، وهرب الكثير من المستثمرين أمام الإجراءات الاستثنائية في مناحي الحياة اليومية كافة.

 

 

*السيسي يلوح بإجراءات صعبة لإنقاذ الاقتصاد

لوّح عبد الفتاح السيسي بإجراءات صعبة لوقف تدهور الاقتصاد، والتراجع الحاد في مخزون النقد الأجنبي وتراكم الديون، وذلك بعد أيام من الإعلان عن اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يمنح بموجبه مصر حزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال السيسي -في خطاب له خلال افتتاح مصنع للبتروكيماويات في مدينة الإسكندرية (شمالي مصر)- إنه لن يتردد في اتخاذ تلك الإجراءات التي قال إن سابقيه من الرؤساء لم يجرؤوا على اتخاذها لخشيتهم من اندلاع احتجاجات شعبية.

وذكّر في سياق حديثه عن الإصلاحات الاقتصادية بقرار الرئيس الأسبق أنور السادات في 1977 برفع سعر الخبز الذي تسبب في انتفاضة شعبية، ورأى السيسي أن هذا القرار كان “أول محاولة إصلاح حقيقي”.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت قبل أيام رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 40%، وتسود مخاوف في الشارع المصري من إقدام الحكومة على قرارات مماثلة تكرس رفع الدعم عن كثير من المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمية.

وتحدث السيسي في خطابه عن تضخم في القطاع العام والشركات المملوكة للدولة، وقال إن هناك فائضا بتسعمئة ألف موظف تم تعيينهم “تحت الضغط”. كما قال إن هذا التضخم الوظيفي يعني زيادة في الاقتراض لسداد الأجور، مما يزيد حجم الدين العام الذي تجاوز 100% من الناتج الإجمالي لمصر.

وتعول مصر على حزمة القروض التي توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأنها مع صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد الذي يواجه جملة من الأزمات تشمل معدلات بطالة وفقر عالية عند 40%، وعجزا في الميزانية، وتراجعا حادا لرصيد البلاد من العملة الأجنبية.

ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي -الذي يفترض أن تنفذه الحكومة المصرية في مقابل قروض صندوق النقد- خفض عجز الموازنة، وخفض سعر الجنيه المصري، وفرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة.

وتثير الإصلاحات المرتقبة مخاوف من أن تؤدي إلى مزيد الإضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة عبر رفع الدعم وفرض مزيد من الضرائب.

 

 

*السيسي يواصل خداع الشعب ويستعرض انجازات وهمية

فاجأنا عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه مجمع إيثيدكو بالإسكندرية”، بحديثه عن قرب الانتهاء من تخطيط وتنفيذ “الجيل الثانى” من المدن الجديدة، قائًلا: “سننتهى من التخطيط، وتنفيذ الجيل الثانى من المدن الجديدة، منها 4 فى الصعيد “قنا، أسيوط، سوهاج، والمنيا.

وبقياس هذه التصريحات على أرض الواقع، نجد أن هذا الكلام غير صحيح، بحيث أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انتهت من تنفيذ الجيل الثاني من المدن الجديدة منذ نحو 16 عامًأ، بل ونفذت أيضا الجيل الثالث من المدن الجديدة، لتبدأ في مدن الجيل الرابع.

ليس هذا فحسب، إنما المثير أيضاً في الأمر، أن السيسي تحدث عن قرب الانتهاء من تخطيط وتنفيذ 4 مدن جديدة في الصعيد منها “المنيا، قنا، أسيوط، وسوهاج”، ولكن هذه المدن تم تخطيطها وتنفيذها منذ عشرات السنوات، طبقا لمستندات هيئة المجتمعات العمرانية نفسها.

وتؤكد مستندات الهيئة، أن مدينة “المنيا الجديدة” تم إنشاءها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 1986، على مساحة 24285 فدان، أي منذ ثلاثون عامًا، وللمدينة 4 مداخل رئيسية، وتضم 8 أحياء سكنية ومشروع بيت الوطن” للمصريين في الخارج، ومشروع “ابني بيتك”، ومناطق جامعات وآخرى سياحية وترفيهية وصناعية.

وعن مدينة قنا الجديدة، فتم إنشاءها طبقا للقرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2000، تقع شرق النيل علي قرابة الـ 8 كيلو متر من المدينة القديمة، تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 24.2 ألف فدان منها 7.6 آلاف فدان كتلة عمرانية، تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1548 وحدة إسكان قومي بمعرفة الجهاز المركزي للتعمير علي ضوء عقد الإنابة المبرم بين الهيئة والجهاز، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 14 عمارة بعدد 336 وحدة، وتضم مناطق سكنية، خدمية، وصناعية، سياحية، وترفيهية

وجاري تنفيذ عدد 141 وحدة بمعرفة القطاع الخاص، وتنفيذ 288 وحدة بالمنطقة (1) بالمجاورة الثالثة الحي السكنى الأول ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي كمرحلة أولى، كما يجري تنفيذ عدد 1944 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، جاري تنفيذ عدد 1340 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي

أما مدينة أسيوط الجديدة، فقد صدر لها القرار الجمهوري رقم 194 لسنة 2000، على مساحة 30.3 ألف فدان، تقع شرق النيل على طريق “القاهرة سوهاج” الصحراوي، على مسافة 18 كيلو من مدينة أسيوط الأم.

وتتكون المدينة من حيين سكنيين بالإضافة ومركز المدينة، والمنطقة الصناعية والمنطقة الإقليمية، بخلاف منطقة أمتدادات المستقبل، ومشروع “ابني بيتك” ومنطقة فيلات ومنطقة خدمات رجال الأعمال.

وبالانتقال إلى مدينة سوهاج الجديدة، سنجد أنه تم انشاء المدينة طبقا للقرار الجمهوري رقم 196 لسنة 2000، وتم اعداد الدراسات اللازمة إعداد المخطط العام للمدينة “جيولوجية، بيئية، اجتماعية” بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستيعاب 81 ألف نسمة

مياه الصرف.. صالحة للشرب!

ولعل مثل هذه التصريحات التي تحمل معلومات خاطئة في مجال الإسكان والمياه والصرف الصحي، ليست الأولى، فقد سبق وأعلن منذ شهور أن الدولة دخلت في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، بنظام المعالجة الثلاثية”، وهو النظام القادر على إنتاج مياه صالح للشرب وري الزراعات المنتجة “بحسب كلام الرئيس“.

ولكن  الدكتور “مغاورى شحاته دياب” خبير المياه الدولى ورئيس الجمعية العربية للمياه، أكد أن المياه المنتجة من خلال نظام المعالجة الثلاثية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، ولا تزيد عن كونها مصدر مكمل للمياه لاغراض الزراعة والري، مضيفاً أن هناك فرق كبير بين المياه الصالحة للشرب وبين المياه الصالحة للاستخدام الزراعي.

 

 

*كيف غيّر السيسي عقيدة الجيش؟ “رابعة” نموذجًا!

بين ليلة وضحاها، تحول الجيش المصري بصورة كبيرة، إلى جيش يسعى وفق أوامر وأطماع منقلب، يهدد أمن الوطن بأفعاله وسياساته..

 فمن عداوة أعداء الوطن من الصهاينة والسجود لله شكرًا والتكبير والصلاة والصيام، كزاد للتغلب على العدو في معركة الكرامة.. إلى القتل والضرب “في المليان” لأبناء الوطن وقتل المصلين والساجدين في ميادين وشوارع مصر.. في رابعة العدوية وميدان النهضة، وأمام مقر الحرس الجمهوري، ورمسيس، والمنيب، والجيزة، ومدينة نصر و.. وغيرها بصورة غير مسبوقة؛ ما يطرح العديد من التساؤلات، حول مدى تغير العقيدة العسكرية للجيش المصري ليصبح الشعب المصري هو عدوه الإستراتيجى الأول وليس إسرائيل!؟

تغيير فاضح 

التغيير الفاضح في عقيدة الجيش المصري، بدأ مع ثورة 25 يناير وموقف الجيش وتخاذله من نصرة شعبه ووقوفه كمشاهد أمام مشهد قتل وسحق المتظاهرين السلميين من قبل وزارة داخلية مبارك، ثم تأتي المفاجأة الثانية بوقوفه ساكنا أمام انقلاب وزير الدفاع على الرئيس والنظام الشرعى المنتخب، ثم تتوالى المفاجآت بمفاجأة مروعة وهي تورط الجيش المصري في دماء أبناء شعبه في مذبحة الفجر امام الحرس الجمهوري.

بعدها تكررت عمليات القتل التي يقوم بها الجيش وتطور الأمر إلى ملاحقة واعتقال الشباب والفتيات والدخول في نفق سخيف لم يكن أحد يتخيل في يوم من الأيام أن يصل الجيش إليه حتى أصبحت قطاعات كبيرة من الشعب المصري تعتبر الجيش المصري عدوها الأول، وأصبحت الصورة الذهنية للجيش المصري أنه جيش البيزنس وهضم موارد ومقدرات الشعب المصري، كما أنه الجيش الضعيف المهين الذي لا يقوى إلا على شعبه فقط بينما هو هزيل ومهان أمام التجاوزات الإسرائيلية المتتالية على أرضنا في سيناء، بحسب الخبير الإعلامي والإداري إبراهيم الديب.

خطوات التحول في عقيدة الجيش؟

استخدم السيسي استراتيجيات خمسة لسرقة الجيش المصري، وتغييب ضباطه وجنوده عن الوعي واستخدامهم لضرب أهلهم من الثوار الأحرار المطالبين بالحرية والكرامة. 

الاستراتيجية الأولى: عمليات الحصار والعزل للقيادات الوسطى والدنيا عما يدور من أفكار وقيم ثورية جديدة تموج بها الحالة المصرية والمنطقة العربية، وما يجري بها من أحداث، مع تكثيف جرعات التثقيف والتوعية الخاصة بها، خاصة الأفراد الذين ينتقون بعناية لأداء مهام قتالية خاصة ضد الثوار، بمنعهم من الاتصال بأهليهم وبالمجتمع عامة، ومنعهم من الإجازات… إلخ.

الاستراتيجية الثانية: عمليات التفكيك والإحلال والتغيير في العقيدة العسكرية الحاكمة لمفاهيم وسلوك الجيش المصري، والتى تتم بالتنسيق بين جهاز الشؤون المعنوية للقوات المسلحة وبعض الأجهزة المتخصصة فى الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، والتى تعمل على تغيير العقيدة العسكرية للجيش المصري، بصناعة عدو جديد اسمه الإرهاب الإسلامي، وأنه ممثل في الإخوان المسلمين والتيارت الإسلامية، وبهذا تم التحول من مجابهة الإخوان والإسلاميين الى مجابهة كل القوى الوطنية الحرة الثائرة ضد انقلاب واستبداد وضعف وفساد قيادات العسكر.

كما أصبح الجيش يعتبر أن إسرائيل دولة صديقة بيننا معاهدة سلام يجب احترامها، وأن إسرائيل الآن تساعدنا وأصبحت من أقرب الدول إلينا.

الاستراتيجية الثالثة: استعداء الجيش على الثورة وعلى الشعب من خلال اختراع عمليات إرهابية تتم ضد الجيش وأبنائه، من خلال تدبير بعض عمليات قتل لضباط وجنود القوات المسلحة والاعتداء على بعض المنشآت العسكرية وتلفيقها للإسلاميين والثوار؛ بهدف شحن وتعبئة ضباط وجنود الجيش لمواجهة الثوار وقتلهم إن لزم الأمر انتقامًا لشرف العسكرية المصرية، وللزملاء الذين قتلوا.

الاستراتيجية الرابعة: الإرهاب والترويع بقتل كل الضباط والجنود الذين يمتنعون عن مواجهة وقتل أبناء شعبهم، أو يظهرون رفضًا للإنقلاب وتعاطفًا مع الثوار وعلى مرأى ومسمع من زملائهم وبالأمر المباشر دونما تحقيق أو محاكمة إذعاننا في الإرهاب والترويع.

الاستراتيجية الخامسة: عمليات غسيل المخ المبرمجة لعقول وثقافة الضباط والجنود والتي تعني مسح وإزالة ثوابت وأفكار وبناء وتمكين مفاهيم وأفكار وقيم جديدة والتي تتم باستخدام الكثير من الأدوات الدينية والإعلامية والتثقيفية داخل القوات المسلحة والتي تسير جميعها وفق ركاب الانقلاب وعكس مصلحة الشعب المصري وأبنائه الثائرين للمطالبة بحريتهم.

وبحسب خبراء فإن هذه العمليات مجتمعة عندما تتم بشكل متواز مكثف مع تعزيزها ببعض المحفزات المادية والمعنوية جعلت هؤلاء الضباط والجنود يقتلون شعبهم وإخوانهم وأخواتهم ظنًا منهم أنهم يحافظون على الوطن وأنهم يؤدون واجبًا وطنيًا ودينيًا.

وبين تلك الوسائل التي استخدمها السيسي، استعان أيضًا باراء شيوخ الدم، كعلي جمعة وسالم عبد الجليل وعمرو خالد.. وغيرهم تغير الجنود وتبدلت عقيدتهم.. إلى قتل أبناء وطنهم في كل الشوارع والميادين، في رابعة والنهضة والإسكندرية ووسط القاهرة.

يوم رابعة كيف تم شحن الجنود؟

روى أحد الجنود الذي خرج من الخدمة العسكرية، وشارك في فض اعتصام رابعة، أن القوات التي كانت تشارك في عملية الفض، كانت متصلة الكترونيا بسماعات من قبل قيادات مركزية وزملاء لهؤلاء الجنود، كانت تصلهم كل 5 دقائق بان الارهايين والإخوان والمعتصمون قتلوا فلانًا صديقك أو زميلك فلان اصيب، وغيرها من الرسائل المحفزة للجنود لزيادة حماسهم في القتل، وتسهيل مناظر الدماء عليهم نحو مزيد من الانتقام.

ويؤكد خبراء أمنيون وعسكريون أن الأوامر التي وجهت إلى الجيش المصري لإنهاء اعتصامي رابعة والنهضة من العام الماضي، لم تكن مجرد أوامر فض تظاهر فحسب، بل كان وراءها عقيدة قتالية؛ حيث قرر الجيش المصري الانحياز لنفسه، فاتخذ القرار بفض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة المفرطة.

عقاب الشعب على التفكير في الثورة!!

ويشير الخبراء إلى أن فض اعتصامي رابعة والنهضة بهذه القوة المفرطة، كان يستهدف إنهاء الثورة وقتلها في نفوس المصريين، مستدلين على ذلك، بالدعوة التي تبناها، عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرًا للدفاع، للاجتماع بين القوى المتنافسة في مصر ثم ألغي هذا الاجتماع بقرار من الرئيس مرسي، بعدها كان الجدل يثور في الكواليس حول إنهاء الثورة والقضاء عليها خاصة مع التصغير الذي تعرض له الجيش والشرطة معًا، وذلك بعد إقالة المشير طنطاوي الفريق سامي عنان. 

دلال التحول.. اقتحام المساجد بتفاهمات أمريكية

وأفرز تغيير العقيدة القتالية التي بدت مخططا لها صهيونيا وأمريكيا بتكتيك من السيسي نفسه، في التدريب على التصويب على مسجد، بحضور السيسي واركان نظامه، خلال حفل تخرج الكلية الجوية، في يوليو الماضي، وخلال عرض تدريبات الدفعتين 83 طيران وعلوم عسكرية، على مكافحة الإرهاب.. 

وهي المرة الأولى التي يتم فيها اختزال الإرهاب في المساجد على هذا النحو الذي أثار حفيظة كثيرين، اعتبروا ما جرى تأكيدًا لنية السيسي حصر الإرهاب في الإسلاميين دون غيرهم، على عكس الحقيقة.

وكانت البرقيات الدبلوماسية التي سربها موقع “ويكيليكس” أظهرت خلافًا في وجهات النظر بين واشنطن والقاهرة بشأن تطوير مهمة الجيش المصري مع إصرار القيادة المصرية على إعداده في المقام الأول لمواجهة عسكرية تقليدية.

وكشفت البرقيات، التي تعود إلى الفترة ما بين 2008 و2010، أن واشنطن ترغب في تطوير الجيش المصري لتوسيع نطاق مهمته وزيادة تركيزها على التهديدات الجديدة، في حين تتمسك القاهرة بمهمته التقليدية في حماية البلاد.

وعبر التاريخ لم تشهد المساجد المصرية انتهاكات كالتي شهدتها خلال عصر السيسي؛ فقد دأب الجيش طوال الأعوام الثلاثة الماضية على انتهاك حرمات المساجد، دون أدنى رادع أو رقيب.

وانتهكت قوات الانقلاب حرمات المساجد بسبل شتى؛ سواء بالحرق، أو الإغلاق، أو الاقتحام والمداهمة، أو محاصرة المصلين، والتضييق على إقامة الشعائر؛ بهدف كبح جماح التظاهرات المعارضة للانقلاب تارة، وتارة أخرى بهدف تشويه سمعة المساجد.

بل إن حرق المساجد واقتحامها ومحاصرتها، لم تكن الأشكال الوحيدة لانتهاك المساجد في عصر السيسي؛ فقد اتبع سياسة أخرى؛ وهي التضييق على المصلين ومنع إقامة الشعائر، والخطبة الموحدة، وإبعاد الأئمة والخطباء، بمباركة الأزهر ودار الفتوى، فلم تعد المساجد تفتح إلا وقت الصلاة فقط وتغلق بعدها مباشرة، ومنع الاعتكاف بها في رمضان إلا بتصريحات من أمن الدولة.

 

 

* برلمان العسكر” يحمل الطلاب مسؤولية تسريب امتحانات الدور الثاني!

حمَّل برلمان العسكر الطلاب مسؤولية تسريب امتحانات مادة اللغة العربية دور ثان” للثانوية العامة، رافضا تحميل وزارة التعليم في حكومة الانقلاب المسؤولية عما حدث!.

وقال عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم في برلمان العسكر، في تصريحات صحفية: “إن تداول امتحان اللغة العربية للدور الثانى بالثانوية العامة أمر طبيعى؛ نظرا لعدم تطبيق نظام التشويش على اللجان حتى الآن“.

وأضاف برعي أن وزارة التربية والتعليم لا تتحمل الخطأ؛ لأن هذه تعد سلوكيات خاطئة لدى طلاب الثانوية العامة.

وكان امتحان اللغة العربية “دور ثان” للثانوية العامة قد سُرب مع بدء موعد الامتحانات، وذلك استمرارا لمسلسل فشل نظام الانقلاب في إدارة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، والتي تم تسريبها كاملة خلال امتحانات الدور الأول، رغم إسناد طباعة بعضها للقوات المسلحة!.

 

 

* الإندبندنت” البريطانية: مصر دولة خطر على السياح الأجانب

عرضت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، خريطة لمسار الدول حول العالم تم تصنيفها لثلاثة أنماط للدول الأكثر خطورة على السياح” وفقًا لتوصيات مكتب الخارجية البريطانية.

 

وقامت الصحيفة بعرض خريطة قسمت فيها الدول إلى ثلاثة هي “الأحمر والأصفر والأخضر”؛ حيث كشفت أن اللون الأخضر وهو ينطبق على الدول التي تصفها الخارجية البريطانية أنها “آمنة للسياح” والأصفر ويعني الدول التي تنصح المملكة بعدم السفر إلى بعض المناطق بها، أما اللون الأحمر فكان من نصيب الدول التي تحذر من السفر إليها بشكل عام.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد أظهرت مصر باللون الأصفر من الدول التي تنصح بريطانيا من السفر إلى أماكن محددة بها.

جدير بالذكر أن بريطانيا قررت وقف رحلاتها لمصر بعد روسيا و16 دولة بالعالم عقب تحطم الطائرة الروسية فى نوفمبر الماضي؛ ما كبد سياحة الانقلاب أكثر من 22 مليار دولار خسائر حتى 2015.

فيما تراجعت نسبة الإشغالات بالقرى والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة وشرم الشيخ إلى 55% وتحولت الفنادق إلى بيوت الأشباح في أعقاب حادث الطائرة الروسية وتوقف الرحلات السياحية الروسية.

 

 

*”جيش الصين العظيم”.. درس فضح عسكر الانقلاب

خلال ستين عاما في مصر أخذت الدولة المصرية أشكالاً وألواناً مختلفة، ما بين اشتراكية ورأسمالية وعلمانية ولكن هذه الأشكال، كانت كلها تدور في فلك واحد… العسكر، فدور العسكر لم يقتصر على حماية أراضي وحدود ولا حتى سيطرة على مقاليد الحكم بل إن أذرعه الإخطبوطية تنامت إلى كل موارد الاقتصاد التي أصبجت عسكرية بامتياز حتى أصبح الجيش دولة قائمة بذاته تسخر كل الطاقات لخدمة مجموعة من قادة الجنرالات وحسب.

في نفس الوقت وعت دولة كالصين الدرس مكرًا فعمدت بذكاء إلى إخراج يد جيشها من أي نشاط اقتصادي لتؤهله وتركز قوته الحماية العسكرية ، ففازت بالجنتين .. نمو اقتصادي وجيش من أقوى جيوش العالم.

“البزنس” ممنوع

كان الجيش الصينى يعمل في التجارة و الصناعة حتى سنة 1988 ، وبحسب تقرير مطول لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عمل الجيش الصيني في مجالات النقل وصناعة الأجهزة الكهربائية وإدارة مصانع المشروبات وبناء الفنادق وصناعة السيارات.

وقال التقرير، إن جيش “التحرير الشعبي الصيني”، – والذي يعد ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم – بدأ في الثمانينات تشغيل مجموعة من الاستثمارات المدنية الكبيرة والصغيرة إلى أن بات أهم تكتل استثماري في الصين.

وضرب التقرير مثلا عن نشاطات الجيش الصيني الاستثمارية التي ينفذها بطابع خدمي – بحسب الصحيفة – والتي تمثلت في استخدم شاحنات وقطارات الجيش للنقل المجاني واستعمل الجنود كعمالة رخيصة.

 ثم قررت الصين بعد دراسة خروج الجيش في خلال 3 سنوات خارج كل الأعمال التجارية والاقتصادية لعدة أسباب أهمها أن التجارة تغير عقيده الجيش ، وان حسابات المكسب والخسارة التجارية لا تصلح للمؤسسات العسكريه وافرادها ، كما تحول التجاره ومكاسبها رؤية العسكريين للشعب علي انه زبون في السوق يجب التربح منه .

وبعد ممارسة النشاط الاقتصادي يتحول الجيش لمنافس وليس لمؤسسة من مؤسسات الدولة ومن ثم  لا يمكن ان يجمع فرد بين العقيدة القتالية و الاستثمار وحسابات الربح والخسارة بل و تفكيرهم في الربح يمكن ان يكون ضد مصالح الشعب والاهم ان التجاره تمثل خطر داهم علي الجيش نفسه.

وقبل أشهر معدودة قررت السلطات الصينية، وقف أعمال الجيش الصيني الخارجية، والتي تنفذ مقابل أجر، كمشروعات استثمارية أو تنفيذ أعمال هندسية.

وبحسب “إذاعة الصين الدولية” الرسمية، أمرت الإدارة الصينية، قوات جيشها بإنهاء كافة المشاريع الخاصة به، في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

ونقلت الإذاعة أيضا، عن اللجنة العسكرية المركزية، إن وحدات الجيش لن يسمح لها توقيع عقود جديدة، كما لن يسمح بتمديد العقود المنتهية في الأعمال التي تنفذ خارج الخدمة العادية. 

وأشارت الإذاعة، إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى التركيز على تجهيز قوات مسلحة أكثر احترافا، جزئيا عبر اجتثاث الفساد الذي ربطه التقرير بالخدمات المدفوعة الأجر.

وفي مارس 2015 الماضي، حددت الصين ميزانية عسكرية تزيد بنسبة 10,1% في أدنى ارتفاع سنوي منذ خمسة أعوام، أي ما يعادل حوالي 141 مليار دولار أمريكي، وذلك ما يعد ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وقتها رئيس الوزراء الصيني، إن زيادة الميزانية العسكرية لـ”تعزيز الوسائل اللوجستية الحديثة، وتكثيف أبحاث الدفاع الوطني من أجل تطوير أسلحة ومعدات باستخدام تكنولوجيات جديدة وحديثة”.

وسعت بكين خلال السنوات الخمس الماضية، لتوسيع نطاق تواجدها العسكري في الخارج، فيما صدر لأول مرة في الصين، قانون يسمح لجيشها بالقيام بعمليات لما يسمى “مكافحة الإرهاب” خارج أراضيها، والذي أقره الجيش الصيني في ديسمبر الماضي.

جنرالات مصر

وبالمقارنة مع الواقع المصري تبدو الصورة حالكة السواد ، فقد وقعت كل العواقب السلبية التى توقعتها الدراسة الصينية في مصر ، حيث سيطرت حالة الجشع على جنرالات الجيش المصري وأعمت مصالحهم الاقتصادية عيونهم عن النظر إلى مصلحة البلاد أو حتى مراعاة دورهم الأساسي في حماية الأرض والوطن.

ولأول وهلة يرى البعض أن اقتصاد الجيش هو ذلك المتمثل في مصانع الأغذية والأدوات الكهربائية وغير ذلك، إلا أن اقتصاد «بيزنس» العسكر يتعدى بكثير هذا الأمر، إذ لا يعتبر اقتصاد دولة داخل الدولة فحسب، بل إن الأذرع العسكرية متغلغلة في الاقتصاد الوطني بصورة شبه كاملة.

ففي الفصل الـ15 من باب المؤسسة العسكرية والمنشور بموقع الهيئة العامة للاستعلامات، يلقى الضوء على الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة والتي ومن نظرة عامة عليها يتضح مدى تغلغل الجيش في كل المجالات الاقتصادية في الدولة وسيطرته عليها بشكل او بآخر.

ورغم أن هذه الشركات والهيئات من المفترض أنه تم إنشائها لتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل المؤسسة العسكرية، إلا أن دورها الحالي تعدى ذلك الأمر إذ بدا كما لو أن هناك كياناً اقتصادياً قائماً بذاته بعيداً عن الدولة.

التهرب الشرعي

ولا أحد ينسى التصريحات الشهيرة للواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية والمحاسبية وعضو المجلس العسكري -آنذاك- والتي قال فيها إن ما لدى القوات المسلحة «ليست أموال الدولة وإنما عرق وزارة الدفاع من عائد مشروعاتها»، وإنها تدفع عليها ضرائب وجمارك.

ثم أضاف أن «القوات المسلحة ستقاتل من أجل مشروعاتها الاقتصادية… ولن تتركها لأى شخص أو جهة».

حكاية الضرائب والجمارك التي تحدث عنها اللواء نصر، ليست إلا محض خيال، إذ أن هناك قوانين وضعتها دولة العسكر على مدار عقود، جعلتها رسمياً متهرباً من الضرائب، فوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، فكلتاهما معفيتان من الجمارك، بنص المادة (1) من قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لعام 1986: «يعفى من الضرائب الجمركية…1-ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لأغراض التسليح من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية. 2-ما تستورده الحكومات والمؤسسات الأجنبية، تنفيذاً لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لأغراض التسليح». وبالطبع أي شيء وكل شيء يمكن إدراجه تحت بند الحاجة له في أغراض التسليح. والدليل الرسمي على ذلك صدر على لسان اللواء على صبري، وزير الإنتاج الحربي، حيث صرح في الشهر الماضي بأن بعض منتجات الوزارة المدنية من «الصلب والمنتجات الهندسية والإلكترونية معفاة من الجمارك أو تُفرض عليها رسوم زهيدة».

أما جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، فهو معفى من الضرائب على الدخل، بنص المادة (47) من قانون رقم 91 لسنة 2005 للضريبة: «تُفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها، وتسرى الضريبة على…عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع».

مشروعات العسكر معفاة أيضاً من ضريبة المبيعات، بنص المادة (29) لقانون رقم 11 لسنة 1991 للضريبة العامة على المبيعات:

«تُعفى من الضريبة كل السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها». ثم تشرحها المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية لعام 2001 مفصلة: «تسرى أحكام هذه المادة على جميع قيادات القوات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها»، ويتضمن ذلك، حسب نص المادة، «الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى» و«الهيئة العربية للتصنيع». مرة أخرى، بالطبع أي شيء يمكن تأويله على أنه أجزاء تدخل في صناعة التسليح.

 

 

* 10 مليارات فاتورة فساد منظومة القمح بعهد السيسي

 قال ياسر عمر، العضو ببرلمان الدم وعضو لجنة تقصي الحقائق بفساد القمح، إن ما تم إهداره من خلال منظومة القمح خلال عامي 2015 و2016 يتجاوز الـ10 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال حديثه في تصريحات لبرنامج “كلام تاني” المذاع على قناة “دريم” أمس الجمعة، إن اللجنة ليس لها مصلحة في قضية فضح فساد وزارة التموين أو من إقصاء وزير التموين.

 واضاف عمر أن لجنة تقصي الحقائق ستنتهي من تقريرها حول الفساد الذي شاب عمليات توريد القمح خلال أيام، مشيرًا إلى أن هناك إهدارًا لـ650 مليون جنيه فقط في المواقع العشرة التي زارتها لجنة تقصي الحقائق، موضحًا إن عدد المواقع التخزينية التابعة للقطاع الخاص سواء كانت شونًا أو صوامع تقدر بـ135 موقعًا.

وقال مجدي ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق، إن هناك جهات متعددة متورطة في عملية إفساد قطاع القمح من داخل وزارة التموين وغيرها من الجهات، بحسب “برلماني”. 

جدير بالذكر أن اثنين من قيادات مديرية التموين بالقليوبية والمتهمين فى قضية الفساد الكبرى” صوامع القمح” قد هربا خارج البلاد،وأضافت مصادر مطلعة فى تصريحات سابقة، أن هناك ملاحقة لثلاثة متهمين مطلوب آخرين لتورطهم فى “4” قضايا فساد بالاستيلاء على 204 ملايين جنيه من دعم استلام القمح بصوامع القليوبية.

 

 

* عسكر وشيوخ وإعلاميون وسياسيون شاركوا بدم رابعة والنهضة

بعد ثلاث سنوات من الدماء التي سالت في شوارع مصر، ملهبة الارواح والعقول ومزكية روح ثورة تأبى أنصاف الحلول أو الرضا بالضيم.. لا يمكن تغافل ادوار القتلة التي تراوحت بين جهات رسمية واخرى اقلام صحفية واعلام بلا ضمير وشيوخ استغلوا الدين ولوا أعناق اياته واحكامه لارضاء بيادة العسكر.

فلم تكن السلطات الأمنية المسئولة الوحيدة عن القتل والحرق خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، بل استخدم في التمهيد للقتل ساسة واعلاميون ورجال دين أفتوا بالقتل وحرضوا عليه وثمنوا القتل، فيما ساهم اعلاميون بتزييف حقائق القتل واشاعة الاتهامات بحق المعتصمين..
فمنهم من وصف اعتصام رابعة بأنه مستوطنة يجب ابادتها بالأسلحة الثقيلة، ومنهم من قدم اقتراحات باستخدام خطط عسكرية ودبابات ومدافع ثقيلة لفض اعتصام “النهضة” بوصفه اعتصاما في مكان غير آهل بالسكان…وتحويل ميدان رابعة إلى معتقل، بوصفه داخل حي سكني..

شركاء الدم
وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسي، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، وشارك بالتخطيط وإعطاء الأوامر لقوات الجيش باستخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين العزل.
وشارك وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في غرفة عمليات فض اعتصامي رابعة والنهضة، كماأعطى أوامره لقوات الشرطة بمشاركة قوات الجيش في قتل المعتصمين باستخدام الأسلحة الثقيلة.
كما يعد اللواء مدحت الشناوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع العمليات الخاصة، قائد عملية فض اعتصام رابعة العدوية، وكشف الشنوي في تصريحات لصحيفة الأهرام المصرية، في 2015، أن الخطة تضمنت تدريب نحو سبعة آلاف ضابط وجندي من العمليات الخاصة، وقوات مكافحة الشغب، والمجموعات القتالية، والشرطة العسكرية، للمشاركة في العملية، بالإضافة إلى استخدام مجنزرات وآليات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة السواتر التي أقامها المعتصمون لمنع تقدم القوات، وكذلك استخدام طائرات مروحية لدعم القوات على الأرض.

بجانب عدلي منصور، الذي وافق على خطة فض الاعتصام، وكذلك حازم الببلاوي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، واعترف، وقت وقوع المجزرة، أن مجلس الوزراء اتخذ بالإجماع قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالتنسيق مع “منصور”، ومجلس الدفاع الوطني والقوات المسلحة.
مشيرا إلى أن : “استخدام القوة في فض اعتصامي رابعة والنهضة كان ضروريا، لوجود أناس مصممين على ترويع الشعب.. فلا يوجد قرار دون تكلفة“..
والنائب العام السابق هشام بركات، الذي أصدر أمرا قضائيا بالموافقة على فض الاعتصام، كما رفض لاحقا التحقيق مع أي من المشاركين في عملية الفض.
بجانب قيادات الشرطة، من أبرزهم “مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أشرف عبد الله، ومساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام أحمد حلمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير، ومدير أمن الجيزة حسين القاضي“.
إضافة إلى عدد من قيادات الجيش، على رأسهم وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الحالي الفريق محمود حجازي، ومدير المخابرات العامة السابق محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي.

إعلاميون قتلة
ووبرز دور بعض الإعلاميين في التحريض على سفك دماء المعتصمين وفض اعتصامهم بالقوة المفرطة، وتهيئة الرأي العام لفض الاعتصامين بالقوة.
في مقدمتهم الإعلامي أحمد موسى، حيث أثار شائعات أن المعتصمين يقومون بقتل معارضيهم ودفنهم داخل ما أسماها بـ”الكرة الأرضية” الموجودة أسفل الأرض داخل اعتصام رابعة.
ووصف “موسى” يوم فض اعتصام رابعة العدوية بأنه كان يوم “نصر للمصريين”، حيث قال: “حررنا مصر من هؤلاء المجرمين، فما ذنب من حرقت سياراتهم أو هجروا من منازلهم لمدة شهر ونصف طوال فترة الاعتصام“.
وأشاد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد” بتعامل قوات الشرطة والجيش مع المعتصمين في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مدعيًا أن عدد القتلى من المعتصمين كان قليلا.

كما شارك الإعلامي محمد الغيطي، عبر برنامجه بقناة “التحرير” الفضائية، في ترويج الشائعات على اعتصامي رابعة والنهضة، حيث ابتكر قصصا خيالية عن شيوع ما أسماه بـ”جهاد النكاح” بين المعتصمين.

وكان للإعلامي يوسف الحسنيني دور كبير في التحريض على قتل المتظاهرين، وذلك من خلال برنامجه عبر قناة “أون تي في”، حيث ظل يحرض بشكل علني على تجاوز القانون وعلى “قتل الإخوان دون محاكمة“.
وحرضت لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة” على قناة “cbc”، من خلال برنامجها وصفحتها الشخصية على فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة.

وكذلك الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “القاهرة اليوم” على قناة اليوم” التابعة لشبكة “الأوربت”، والذي كان له دور كبير في الحشد ليوم التفويض”، حيث دعا وحرّض المصريين من منابر مختلفة إلى النزول للشارع يوم 26 يوليو لتفويض عبد الفتاح السيسي لتجاوز سلطاته القانونية وللقيام بالتعامل مع معارضي الانقلاب السلميين على أنهم “إرهاب“.
كما أعلن الإعلامي خيري رمضان، عبر برنامجه بقناة “cbc”، دعمه ودعوته إلى مجازر فض الاعتصامات، حيث أعد حلقة خاصة وحوارا مطولا مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أتاح له من خلاله تبرير المجازر التي ارتكبتها قواته خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، واستضاف كذلك البابا تواضروس الثاني، في ما اعتبره كثيرون تجييشا للحساسيات الدينية واستثارة أقباط مصر لدفعهم للصدام مع معارضي الانقلاب المحسوبين على الإسلاميين.

فتاوى الدم
كما قام عدد من الدعاة بتحريض الجنود على قتل المعتصمين، مدعين أن قتلهم واجب ديني ووطني عليهم القيام به، ومن أبرز هؤلاء مفتي الجمهورية السابق، علي جمعة، والذي وصف المعتصمين بالخوارج، وقال :” إنهم “أوباش، و”ناس نتنة، ريحتهم وحشه”، وطالب الجيش والشرطة بقتلهم، تأييدا لفض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، قائلا:” طوبى لمن قتلهم“.

وكرر “جمعة” دعوته لقتل المتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري، في لقاء تلفزيوني على قناة “cbc”، حيث قال: “بقول تاني اللي يخرج على الجيش والشرطة اقتلوه“.

كما حرض الداعية عمرو خالد والشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف، في فيديو سجلته إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع، الجنود على قتل المتظاهرين.

سياسيون يؤيدون الجحيم

وبدا دورٌ مشرعنٌ للفض بالقوة، من قبل بعض السياسيين كالمعارض المصري عبد الحليم قنديل، الذي حرض على القتل في لقاءاءت تليفزيونية، ورفعت السعيد، الرئيس السابق لحزب التجمع وعضو جبهة الإنقاذ: الذي أكد أن “فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة جاء متأخرا جدًا، كما أنه أظهر أن قيادات الإخوان تضحي بالشباب المخدوع حتى لا تدخل فى أي مواجهات مع قوات الأمن” وفق تصريحاته لجريدة “المصريون” في أغسطس 2013،
ومصطفى بكري، الكاتب الصحفي والبرلماني السابق، الذي شدد على أن: “فض الاعتصام كشف لنا أننا أمام مؤامرة حقيقية أطرافها الإخوان وحلفاؤها ومحاولة لضرب سيادة الدولة وإشاعة الفوضى وإثارة الحرب الأهلية والطائفية داخل الوطن” – مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد في 14 أغسطس 2013 (يوم الفض).
وكذلك حمدين صباحي (المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي): الذي أشار إلى أن “قرار فض اعتصام رابعة كان صحيحا لأنه كان مطلبا شعبيا، لكن كل نقطة دم أريقت أوجعتني كثيرا” – تصريح لقناة “أون تي” في برنامج “رئيس مصرفي مايو 2014.
أما السيد البدوي “رئيس حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ”: فقال “فض اعتصام رابعة بالقوة كان حتميا، لأن الإخوان كانوا يشعرون بأن قوتهم أكبر من قوة الشعب والجيش والشرطة” – مقابلة مع قناة أون تي في 31 أغسطس 2013.

إمساك العصا من المنتصف
وكان لعمرو موسى (عضو جبهة الإنقاذ ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور) تصريح لافت، بقوله: “أتابع بقلق شديد تطورات فض اعتصام رابعة وأحداث العنف التي أعقبته، وأحزنني كثيرا ما رأيته من تحيز لعدد كبير من وسائل الإعلام الأجنبية في وصفها للأحداث، واتخاذها موقفا ضد موقف الدولة المصرية في تطبيق القانون.. فليس منوطا لأحد أن يفرض على المصريين نظاما رفضوه” – جزء من بيان له نشر بصفحته الرسمية على فيس بوك يوم 16 أغسطس 2013.
وكذلك عمرو حمزاوي (البرلماني السابق والمحلل السياسي): “كنت أعلم تماما أن هذا الاعتصام به ما يهدد الأمن القومي للبلاد، إلا أنني لم أكن مع فضه بالقوة بسبب الدم.. كان لا بد من استنفاد كل الوسائل السياسية ومصارحة الرأي العام بذلك بكل شفافية” – مقابلة مع قناة النهار يوم 10 سبتمبر 2013.

 

 

ممر دولي يهدد قناة السويس.. الخميس 11 أغسطس.. الانقلاب يواصل ابتزاز الشعب

باخرة تعبر قناة السويس

باخرة تعبر قناة السويس

إنشاء ممر دولي يصل بين الشمال والجنوب

إنشاء ممر دولي يصل بين الشمال والجنوب

ممر دولي يهدد قناة السويس.. الخميس 11 أغسطس.. الانقلاب يواصل ابتزاز الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ممر دولي يهدد “قناة السويس” ويعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية

عقد رؤساء روسيا وإيران وأذربيجان فلاديمير بوتين، حسن روحاني، وإلهام علييف اجتماعا ثلاثيا في العاصمة الأذربيجانية باكو، أول أمس، وعلى الرغم من القضايا السياسية الهامة والحساسة التي كانت مطروحة على طاولة النقاش، فإن قضية اقتصادية بالغة الأهمية كانت الهدف الرئيسي للقمة، وهي مشروع إنشاء ممر دولي يصل بين الشمال والجنوب، ومن المتوقع أن يؤثر هذا المشروع في حال إنشائه سلبًا على قناة السويس المصرية، خاصة أن القناة الجديدة توازي قناة السويس من حيث الطبيعة الجغرافية لكنها تختصر الكثير من الوقت وتقلص النفقات المادية لنقل البضائع، كما أن مشروع ممر الشمال الجنوب المزمع إنشائه لا يقتصر على البعد البحري بل يتضمن خطوط نقل برية وسكك حديد.

موقع الممر الجديد

الحديث عن ممر النقل (الشمال-الجنوب) الذي يمر من آسيا عبر بحر قزوين وروسيا وصولا إلى أوروبا بدأ قبل عدة عقود، وتصاعد الحديث عنه في نهاية القرن العشرين، حيث وضعت بالفعل خارطة لهذا الممر عام 2000 من قبل إيران والهند وروسيا، إلا أن العقوبات المفروضة على كل من طهران وموسكو حالت دون إتمام بناء الممر، وبعد زوال العقوبات المفروضة على إيران، بعد توقيع الاتفاق النووي معها في يوليو من العام الماضي، أصبح الحديث عن إتمام هذه القناة أمرا ممكنا.

أول امس اتفق كل من روسيا وإيران وأذربيجان على تكثيف المحادثات بشأن إقامة ممر “الشمال-الجنوب” للنقل، الذي سيمر جزء منه على طول الساحل الغربي لبحر قزوين من روسيا إلى إيران عبر الأراضي الأذربيجانية وصولًا إلى الهند.

يصل طول الممر، الذي سيربط بين مدينتي سان بطرسبورغ الروسية ومومباي الهندية، إلى 7200 كيلومتر، ومن المتوقع أن يقلص هذا الممر وقت وصول سفن من الهند إلى منطقة آسيا الوسطى وروسيا.

ويهدف مشروع القناة الجديدة إلى نقل الشحنات والبضائع بالترانزيت من الهند وإيران، عبر بحر قزوين، إلى روسيا ، ومنها إلى شمال وغرب أوروبا، حيث سيزداد تداول الشحنات بين بلدان الشرقين الأدنى والأوسط وكذلك الهند من جهة وبين أوروبا من الجهة الأخرى.

ويقوم المشروع على أساس قانوني هو الاتفاقية الحكومية بشأن ممر النقل الدولي “الشمال- الجنوب” التي وقعتها كل من روسيا والهند وايران عام 2000.

انعكاسات الممر على قناة السويس

يعد مشروع قناة ممر (الشمال-الجنوب) من أضخم مشروعات النقل الدولية في القرن الـ21، فهو يعد ممرًا مفصليًا بين آسيا الجنوبية وأوروبا، وتكمن خطورته في أن مسألة اختصار الوقت الذي تستغرقه نقل البضائع تقع على رأس أولويات المشروع الجديدة، الأمر الذي سيشكل عبئًا جديدًا على إيرادات قناة السويس، فبحسب تقديرات بعض الخبراء، فإن القناة الجديدة تشكل بديلًا واقعيًا عن طريق النقل البحري عبر قناة السويس، فطريق القناة الجديدة الذي يمر من المحيط الهندي ويمر عبر إيران وبحر قزوين وروسيا إلى بلدان شمال وشرق أوروبا، أقصر بكثير من طريق قناة السويس من ناحية الوقت.

في عام 2014، تم اختبار عملي لنقل البضائع من الهند إلى باكو الأذربيجانية وأستاراخان الروسية عبر ميناء بندر عباس جنوب إيران، حينها أشارت النتائج إلى أن تكاليف النقل تقلصت بمقدار 2500 دولار مقابل كل 15 طن، إضافة إلى أن عملية النقل استغرقت 14 يوماً، مقابل 40 يوماً إذا ما تم نقلها عبر قناة السويس، الأمر الذي يوفر بديلا فعالا من حيث التكلفة والوقت للطريق البحري عبر قناة السويس.

وعلى الرغم من أن مشروع القناة الجديد بممراته البحرية والبرية مازال قيد الدراسة، إلا أن وكالة “سبوتنيك” الروسية قالت إن حجم مرور البضائع في الممر المائي لوحده بلغ حوالي 7.3 مليون طن عام 2015، بزيادة 4.1% عن العام الأسبق، حيث يتكون مشروع ممر “الشمال-الجنوب” من خطوط بحرية وبرية وسكك حديد ويضمن نقل البضائع من روسيا عبر أوروبا إلى البحر الأبيض المتوسط ومنه عبر قناة السويس إلى الهند التي تعود لترتبط بروسيا عبر البر.

وفيما يخص الخط البري لهذا المشروع، فقد تم المضي قدمًا بإنشاء سكة حديد تمتد على مسافة 165 كم تربط بين إيران وأذربيجان ومن المتوقع أن تنتهي في وقت قريب، حيث يتضمن هذا المشروع بناء خط (رشتاستارا) للسكك الحديدية الذي سيربط خطوط السكك الحديدية بين روسيا وأذربيجان وإيران، وتطوير البنية التحتية الجديدة لتسهيل التبادل التجاري، ونقل البضائع بين دول أوروبا، وجنوب آسيا.

تغير التحالفات في المنطقة

في الوقت الراهن يبدو أن خارطة جديدة من التحالفات الدولية والإقليمية بدأت تتشكل على أساس المصالح السياسية والاقتصادية، فحتى فترة قريبة شكل تقارب الدول العربية والإسلامية مع الكيان الصهيوني الغاشم بالإضافة للأحداث السياسية الإقليمية الجارية محور ضم كلًا من (إسرائيل، تركيا، المملكة السعودية، مصر) وهذا المحور محسوب على الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، في المقابل تشكل محور آخر ضم (روسيا، إيران، أذربيجان)، اللافت في المحور الأخير هو انضمام تركيا إليه، فزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا بالأمس، فتحت صفحة جديدة بعد أن كانت قد أغلقت على خلفية إسقاط تركيا للقاذفة الروسية نوفمبر الماضي، وقبل زيارة أردوغان إلى موسكو بيوم اتفق الرئيس الإيراني مع بوتين في القمة الثلاثية الأخيرة في أذربيجان، على تقديم المساعدة لأردوغان وذلك بخلق ظروف جيدة، وحل المشاكل لكي يتمكن الرئيس التركي من اتخاذ القرار الصحيح، فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية، حول العراق وسوريا، الأمر الذي يشير إلى أن تحالف جديدًا قد تنضم فيه تركيا إلى روسيا بدأ التحضير له بالفعل، ويبدو أن تركيا عازمة على المضي فيه وإلا لما اعتذر أردوغان لبوتين، بغض النظر لو باعد هذا التموضع التركي الجديد في الخندق الروسي مع حليفته السابقة السعودية، فموسكو والرياض لا يتوافقان على الملف السوري.

مصر والرهان الخاسر

عندما وجدت تركيا أن مصالحها ستتعرض للخطر في حال بقائها في الحلف السعودي، قررت ومن دون الرجوع للرياض، التقارب مع روسيا لتحقيق مصالحها، فتركيا تعلم أن التواجد الروسي في منطقة الشرق أفضل من الأمريكي، فروسيا جادة بمحاربة الإرهاب، كما أن بقاء النظام السوري لا يسمح بإقامة دولة كردية متاخمة لحدودها الجنوبية، كما أن مشروع قناة (الشمال-الجنوب) سيعود بالنفع على أنقرة وهي الحليف المعتمد لأذربيجان.

وهنا يجب النظر بعناية لموقف مصر التي مازالت تتموضع في المحور الإسرائيلي السعودي، وفي نفس الوقت تحاول أن تتقارب مع موسكو بين الفينة والأخرى، الأمر الذي لم يعد مقبولًا في ظل المعارك الاستراتيجية التي تجري في الشرق الأوسط والتي من شأنها رسم ملامح المنطقة، ما يصعب على مصر وغيرها تبني أنصاف الحلول على الأقل في الأيام المقبلة.

المحور السعودي الذي وجدت مصر نفسها فيه نتيجة لدعم الرياض المالي للقاهرة، جعلها من حيث لا تشعر في عداوة مع المحور الروسي، على الرغم من أن المحور الروسي يحارب نفس العدو المشترك لمصر، ألا وهو الجماعات الإرهابية المنتشرة في سوريا والعراق بالإضافة لسيناء.

ويرى مراقبون أن مصر لا تستطيع أن تبني حساباتها على المال السعودي فقط، خاصة في ظل القيادة السعودية الحالية، فبحسب اعترافات المخابرات الألمانية بأنها متهورة، الأمر الذي سيورط مصر في مشاكل هي في غنى عنها، فالسعودية وإسرائيل تدعمان وفقًا لتقارير أممية المجموعات الإرهابية في سوريا.

كما أن الدول التي تدعي بأنها حليفة لمصر لم تأخذ مصالح القاهرة بعين الاعتبار، فإسرائيل لديها النية لإنشاء “قناة البحرين” التي تشكل خطرًا على قناة السويس، كما أن السعودية تحالفت مع الإخوان المسلمين في اليمن وتركيا في الوقت الذي كانت تدعم فيه النظام السياسي في مصر الذي ليس على وفاق معهم، ناهيك عن التقارير الإعلامية والتي تفيد بدعم السعودية لمشروع سد النهضة في إثيوبيا، الذي يؤثر على حصة مصر في نهر النيل.

 

*القوات الخاصة الليبية تحرر مصريين مختطفين قرب مدينة البريقة

 

 

*محكمة عسكرية تقضي بالسجن 7 سنوات على 7 من رافضي الانقلاب بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية بالمنيا ، الخميس، بالسجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات على 8 من رافضى الانقلاب في إعادة محاكمتهم في “حرق واقتحام مجلس مدينة ديرمواس”.

وقال محمد سمير الفرا، محامى المتهمين ، إن المحكمة عاقبت 7 متهمين حضورياً بالسجن المشدد 7 سنوات، فيما عاقبت المتهم الثامن بالسجن 5 سنوات، بعد أن ناقشت المحكمة أقوال المتهمين وشهود الإثبات والنفي، ومرافعة الدفاع منذ إلقاء القبض عليهم في فبراير الماضي.

 

 

*بلومبرج : في مصر.. تجارة الدولار تنتقل تحت الأرض

فرض أحكام حبس للسيطرة على سوق مطلق العنان يمثل أمرا شديد التزمت لسبب مفاده أنه لا يوجد سبيل لفصل المضاربين عن المستثمرين ذوي الاحتياجات المشروعة من العملة الأجنبية“.

جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة بلومبرج الأمريكية عن ريهام الدسوقي الاقتصادية بمؤسسة “أرقام كابيتال” التي يقع مقرها بالقاهرة.

وأضافت: “الكثير من تداولات العملة اتجهت “تحت الأرض” كنتيجة لإغلاق العديد من شركات الصرافة“.
ومضت تقول: “سيدفع هذا بالتأكيد إلى حدوث  المزيد من المداولات خارج القنوات الرسمية“.

وأغلق البنك المركزي 47 من مكاتب الصرافة، بينها 21 خلال الأسبوعين الماضيين.

ووافق البرلمان  على تغليظ عقوبة انتهاك قواعد الصرف الأجنبي لتصل إلى 10 سنوات، في إطار الحرب على السوق السوداء التي تلقي عليها السلطات مسؤولية النقص المزمن في العملة الصعبة.

وتتراوح عقوبات الحبس، بموجب التعديلات الجديدة بين  3 إلى 10 سنوات، وغرامات تصل إلى 5 مليون جنيه.

وقبل قرار البرلمان، كانت العقوبة تتمثل في  إيقاف شركة الصرافة المخالفة، أو إلغاء رخصتها.

ووصف علي عبد الله رئيس البرلمان شركات الصرافة بأنها كالسرطان الذي ينهش في جسد مصر.

وتراجع احتياطي مصر من العملة الأجنبية في يوليو إلى أدنى مستوى له خلال 16 شهرا ليبلغ 15.5 مليار دولار، وهو الرقم الذي يكفي لتغطية 3 شهور فقط من الواردات.

جاء ذلك في أعقاب تزايد الفجوة بين السعر الرسمي للدولار البالغ 8.88 جنيها مصريا، وسعره في السوق السوداء الذي لامس مستوى 12.57 جنيها الثلاثاء، وفقا لمتوسط سعر أربعة تجار عملة في القاهرة والإسكندرية، بحسب بلومبرج

 

 

*الهلباوي” ينفي تعذيب البلتاجي: مبالغات وكذب وافتراء

علق الدكتور كمال الهلباوي، على ما صرح به محمد البلتاجي، عن تعذيبه واهانته وتصويره عاريًا داخل السجون، قائلًا: “تلك الاتهامات الموجهة للشرطة بها كثير من المبالغات وكذب وافتراء”.

وأضاف الهلباوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الملف”، المذاع على فضائية “العاصمة ، “الكلام ده لو كان حقيقة مكنتش مصر بقت في درجة متقدمة في مجال حقوق الإنسان”.

 

 

*مصر تحاول”رشوة” زعيم الأغلبية في البرلمان الإيطالي بمصيف و “أكلة كوارع” !

قال موقع ارم نيوز الإماراتى إن القاهرة، تحاول حل الأزمة التي نشبت مع إيطاليا، على أثر مقتل الناشط الإيطالي “جوليو ريجيني“، من بوابة رجال الأعمال، بعد أن أخفقت الجهود الدبلوماسية في احتوائها

وتابع الموقع أن رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، نجح فى استمالة زعيم الأغلبية في البرلمان الإيطالي، لوتشو باراني، بعد حضوره إلى القاهرة في إطار اجتماع لرجال أعمال “أورومتوسطيين”.

وبحسب مصادر مطلعة، لـ إرم فإن “أبو العينين” يتحرك في هذه الأزمة لمحاولة وقف التصعيد، الذي كان آخر خطواته قرار البرلمان الإيطالي بوقف توريد قطع غيار عسكرية إلى مصر، وهذا التحرك يأتي بعد أن حصل على الضوء الأخضر من الأجهزة المصرية، في استغلال علاقاته الاقتصادية التي تتركز في إيطاليا، حيث يمتلك “أبو العينين” هناك عدة استثمارات في مجال السياحة والسيراميك وأدوات البناء، بالإضافة إلى علاقاته بأحزاب سياسية في إيطاليا، من خلال منصبه كرئيس شرفي للبرلمان الأورومتوسطي.

واستضاف “أبو العينين”، المقرب لمراكز صنع القرار والسلطة في مصر، زعيم الأغلبية في البرلمان الإيطالي ورئيس أحد أكبر الأحزاب السياسية هناك، لوتشو باراني، في زيارة تجمع مصالح اقتصادية بين رجال أعمال من منطقة الأورومتوسط، ومن بينهم “لوتشو باراني” و”أبو العينين”، الذي استغل وجود زعيم الأغلبية الإيطالي، لاطلاعه على الوضع الأمني في مصر، وأيضًا تفاصيل  قضية مقتل الشاب الإيطالي “ريجيني”، من جانب مسؤولين في أجهزة أمنية وقضائية في مصر، من خلال جلسات ليست رسمية، حيث قدمت هذه التفاصيل لباراني والتي تثبت من جهتها عدم تورط الأجهزة الأمنية في مقتل الشاب الإيطالي، من خلال مستندات لم “يتوقف أمامها” الجانب الإيطالي خلال التحقيقات، وتمسك بمستندات وإثباتات أخرى يراها كاشفة لملابسات الجريمة.

وأضاف الموقع الإماراتى أن لغة المال والمصالح الاقتصادية وضحت في زيارة السياسي ورجل الأعمال “لوتشو باراني”، بعد أن تأثرت العلاقات الاقتصادية ومصالح رجال أعمال في البلدين، بسبب الحادثة، وهو ذاته الذي وجه انتقادات سابقة للحكومة الإيطالية خلال اشتعال الأزمة داخل برلمان بلاده، واستكمل هجومه بعد الاطلاع على التحقيقات التي أعدها الجانب المصري، وقدمت من قبل لجهات التحقيق في “روما”، الأمر الذي جعله يخرج من القاهرة للتأكيد على وجود محاولات للنيل من العلاقات المصرية – الإيطالية، مؤكدًا عزمه على عقد مؤتمر صحفي عالمي بعد العودة إلى بلاده لتوضيح الحقائق التي اطلع عليها، وأيضًا سيقدمها مجددًا إلى مؤسسات بلاده والبرلمان الإيطالي.

رحلة “باراني” إلى مصر، التي رافقته فيها أسرته، أخذت جانبًا إيجابيًا آخر، لاستغلال تلك الزيارة في اطلاعه على الأوضاع الأمنية في مصر، لنقل الصورة إلى بلاده في محاولة لإعادة السائح الإيطالي مرة أخرى إلى مصر، وذلك من خلال البرنامج الترفيهي الذي أشرف عليه “أبو العينينبالنزول إلى أحياء شعبية في “شبرا وإمبابة”، وتناول المأكولات في مطاعم الكوارع والمشويات، ثم الانتقال به عبر طائرة خاصة إلى منتجعات في شرم الشيخ والغردقة، وقيامه برحلات سفاري، بالإضافة إلى الغطس والغوص في شواطئ البحر الأحمر، ليعود الرجل إلى بلاده بصورة ذهنية تجمع بين التراث والحداثة في مصر، ليثبت أن لغة المال التي تصنع حالة من الضيافة والترحاب قد تساعد كثيرًا في مواجهة الأزمات الصعبة.

واختتم الموقع بالقول بأن  محاولات أبو العينين مع باراني لحل الأزمة التي أثرت بالسلب على العلاقات بين البلدين، لتلافي المؤشرات التي تتحرك بالعلاقات المصرية – الإيطالية من سيئ إلى أسوأ، حيث تأثر رجال أعمال وصناعيون مصريون وإيطاليون بهذه الأجواء، في ظل وجود علاقات اقتصادية قوية بين القاهرة وروما.

 

 

*فنكوش جديد” .. السيسي يخصص 992 فدانًا لإقامة مدينة “توشكى الجديدة

قرّر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تخصيص مساحة 992 فدانًا من أراضي الدولة لإقامة مدينة توشكى الجديدة.

وحسب القرار يعاد تخصيص مساحة 992 فدانًا ما يعادل 4167402 متر مربع من أراضي الدولة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانى جديد (امتداد مدينة توشكى الجديد).

صدر هذا القرار بتاريخ يوم 8 أغسطس الجاري إلا أنّ الجريدة الرسمية نشرته في عددها الصادر يوم 9 أغسطس الجاري.

ومن المعروف أن مشروع توشكى الذي أسسه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قد فشل فشل ذريعا وكلف مصر مليارت الدولارات، وأهدار مليارت من لترات مياه النيل، دون أي عائد يذكر.
يأتي هذا بعد عام من إطلاق السيسي لمشروع تفريعة قناة السويس التي فشلت في تحقيق المكاسب المادية التي وعد بها قائد الانقلاب للشعب.

 

 

*تأجيل هزلية محاكمة “بديع” وآخرين فى أحداث العدوة

قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة عمر سويدان، تأجيل محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع و682 آخرين، فى القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عن العدوة”، لجلسة12 أكتوبر، لاستكمال مناقشة الشهود، وإخلاء سبيل 6 معتقلين فى القضية.

وكان أعضاء الدفاع، قد طالبوا بتوقيع الكشف الطبي على بعض المعتقلين واستخراج بعض الشهادات والتوكيلات، مؤكدين أنهم يتنازلوا عن سماع باقي شهود الإثبات في الدعوي.

 

 

*مالية الانقلاب” تقترض 10.7 مليارات لسد العجز بالموازنة

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية فى حكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ10.7 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 4.7 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.وكشفت تقارير اقتصادية عن أن قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 240 مليار جنيه.

وكانت وكالة رويترز للأبناء أكدت بتقرير-نقلا عن البنك المركزي- أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير إلى 15.536 مليار دولار، في نهاية يوليو، بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو.

يشار إلى أن نزيف احتياطيات النقد الأجنبي قد زاد منذ الانقلاب العسكرى، فى 3 يوليو 2013، وإهدار المنقلب عبدالفتاح السيسى عشرات المليارات على فنكوش تفريعة قناة السويس وغيرها من المشروعات الفاشلة، إضافة إلى سداد المبالغ المستحقة لدولة قطر، وهي مليار دولار، إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار.

 

 

*الدولار يحقق “قفزة جديدة” في السوق السوداء اليوم الخميس

حقق الدولار قفزة جديدة أمام الجنية المصري، في السوق السوداء اليوم الخميس 11 أغسطس 2016، وذلك خلال التعاملات الصباحية

وصل سعر الدولار في القاهرة للمبالغ الكبيرة الى 12.85 جنيها للشراء… و 12.95 جنيها للبيع، وذلك بسبب زيادة الطلب على العملة الأمريكية، وقلة المعروض منها بشكل كبير.

 

*لماذا نصح مستشار “محمد بن زايد” السيسي بعدم الترشح مجددا؟

ألمح الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله، المستشار السياسي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبر تغريدة له على موقعتويتر”، إلى أن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عليه الاستماع إلى نصيحة حريصة من عواصم خليجية بعدم الترشح للرئاسة مرة أخرى.

وقال عبد الله، في تغريدته تعقيبا على تقرير مجلة “الإيكونوميست” حول الواقع في مصر: “الإيكونومست تدعو الرئيس السيسي إلى عدم الترشح للرئاسة 2018، وربما حان وقت أن يسمع هذه النصيحة الحريصة من عواصم خليجية معنية بمستقبل الاستقرار بمصر“.

وتعتبر الإمارات الداعم الرئيسي لنظام الانقلاب العسكري في مصر، حيث تم تقديم ما يزيد عن عشرين مليار دولار، بحسب عدة تقارير، كمساعدات وقروض لنظام الانقلاب في سبيل دعم بقائه، في ظل ما يواجهه من سخط شعبي وفشل على مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

ويأتي موقف عبد الخالق عبد الله بعد تقرير للمجلة البريطانية بعنوان خراب مصر”، نصحت فيه السيسي بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2018، بعد إخفاقه في إدارة شؤون البلاد، لا سيما الجانب الاقتصادي.

وقال “عبد الله”، في تغريدة أخرى: “من أفضل ما قرأت اليوم مقال عبد الله السناوي، وهو يناقش ما جاء في مجلة الإيكونوميست عن مصر“.

ويتحدث الانقلابي الناصري السناوي- في مقال طويل نشرته “الشروقالانقلابية- عن نفس النقطة، وكان أكثر ما آلمه هو “أن حديث السر في أزمة السيسي الاقتصادية تحول إلى نقد علني“.

فكتب يقول: “الاقتصاد هو نقطة الضعف الأساسية فى الموقف كله. وفق نص «الإيكونوميست» فى الجملة الأخيرة من افتتاحيتها عن «تخريب مصر»، فإن نقطة التنشين التى تصوب إليها كل الانتقادات الحادة «اختصار رئاسة السيسى»، أو الضغط عليه لعدم الترشح لدورة رئاسية ثانية عام (٢٠١٨). هذا كلام ليس جديدا، فقد كانت «هناك إشارات عن نزوع متصاعد لبعض الأطراف الغربية للضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدم استكمال فترته الرئاسية الأولى، كما كتبت نصا فى هذا المكان (٩) مارس الماضى“.

وأوضح أنه “ما كان يجرى فى الغرف المغلقة خرج إلى العلن على صفحات أكثر المجلات رصانة وأوسعها تأثيرا فى العالم. ذلك يخرج عن طبيعة العمل الصحفى الاقتصادى ويدخل فى نطاق العمل السياسى المباشر“.

متسائلا مجددا: “لماذا يخرج هذا الطلب إلى العلن الآن؟، ويجيب قائلا: “أكثر الأسباب جوهرية هو انكسار الرهانات الكبرى على (٣٠) يونيو، وتفكك قواعد الدعم والإسناد تحت وطأة الإحباط السياسى والاجتماعى معا“.

 

*اعتقال محامٍ من منزله بالمنوفية واقتياده لمكان مجهول

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بشبين الكوم بالمنوفية المحامي إبراهيم الظريف، عضو النقابة العامة للمحامين سابقا، وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك من منزله، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وحمَّلت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” قوات أمن الانقلاب بشبين الكوم المسؤولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

 

*شاهد- طرق تعذيب المعتقلين في مقبرة “العقرب

نشرت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” فيديوجراف، يرصد جانبا من جرائم مساعد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب لمصلحة السجون حسن السوهاجي داخل سجن العقرب، ومدير المباحث الجنائية بالسجون محمد علي، بحق المعتقلين السياسيين بمقبرة العقرب.

وتمثلت أبرز تلك الجرائم في “تكبيل اليدين بشدة من الأمام أو الخلف، وتصوير المعتقلين شبه عراة، وإيقاف المعتقل في وضع مشابه للأسير (وجهه للحائط رافع يديه)، والإجبار على الجلوس في وضع القرفصاء مع رفع اليدين

 

 

*الانقلاب يعتبر الموافقة على القرض نصرًا.. وخبراء يحذرون من كارثة

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى لسلطات الانقلاب، عن نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في الوقت الذي كشف فيه عن طرح شركات بالبورصة.

وزعم عامر- فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس- أن طرح شركات بالبورصة لا يعنى بيعها، موضحا أن مصر اتفقت مع الصندوق على قرض لمدة 3 سنوات.

وقال «عامر»، خلال المؤتمر الصحفي المشترك للبنك المركزي ووزارة المالية وبعثة صندوق النقد الدولي، الخميس- إنه «كانت هناك مباحثات مكثفة خلال الشهور الماضية أدت إلى نجاح المفاوضات التي تمت في مصر».

من جانبه، قال كريس جارفس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: إنه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيتم رفع الاتفاق إلى مجلس إدارة الصندوق قبل الاتفاق النهائي.

وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن شبكة الأمان الاجتماعي تلقى تركيزا من صندوق النقد الدولي والحكومة لوصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن مصر عاشت خطأ ما لا يقل عن 15 عاما بتوجيه الدعم لغير المستحقين.

وأشار إلى أن موازنة «2017/2016» وصل فيها دعم مجالات الحماية الاجتماعية إلى 120 مليار جنيه، ما يعكس اهتمام الحكومة، وتستهدف الحكومة الوصول إلى معدلات نمو 6٪ إلى 7٪، كما سيكون هناك إجراءات جديدة لحماية محدود الدخل.

وعلى الرغم من تكتم الحكومة على شروط صندوق النقد، إلا أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن صندوق النقد اشترط على مصر تسعير المياه ورفع الدعم وتحرير الخدمات وتطبيق قانوني القيمة المضافة والخدمة المدنية وتخفيض قيمة الجنيه.

وبالرغم من نفى المالية وجود شروط، إلا أن قرارات الحكومة ترجح الشروط التي سربتها المصادر وتداولتها وسائل الإعلام، ومن أبرز تلك القراراتتطبيق قانون القيمة المضافة”، حيث وافق مجلس النواب على تطبيق قانون القيمة المضافة المقدم من مجلس الوزراء، أهم شروط صندوق النقد الدولي، على الرغم من تحذيرات بعض النواب وخبراء الاقتصاد من تطبيقه فى ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها البلاد.

رفع الدعم”: حيث بدأت الحكومة فى خطتها لرفع الدعم بزيادة أسعار الكهرباء، حيث أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، عن أن الوزارة تراجع تعريفة كل كيلووات كل عام تنفيذًا لخطة رفع الدعم التدريجى عن الكهرباء. كما كشف مصدر مطلع عن أن الحكومة تعتزم رفع أسعار المواد البترولية خلال الأيام المقبلة وقبل رحيل بعثة صندوق النقد الدولى، فى محاولة لإقناع البعثة بالموافقة على القرض.

كما أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في مارس الماضي، قرارًا بتخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار بحوالى 13% لحل أزمة الدولار، على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من مخاطر تعويم العملة المحلية وتأكيدهم أن التعويم ليس حلا لإنهاء أزمة الدولار.

وكانت أكثر القرارات إثارة إلغاء شركات الصرافة، حيث أعلن رئيس مجلس نواب العسكر “علي عبد العال، عن رفضه لاستمرار شركات الصرافة، واصفًا إياها بأنها “سرطان” يضرب الاقتصاد المصري، مطالبًا النواب بسرعة إنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة، فضلا عن خصخصة القطاع العام، بعد أن وافق رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل على طرح أسهم من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات ولتنويع زيادة مصادر الدولة كإحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم وصف خبراء الاقتصاد للقرار بـ”الكارثة“.

 

*السيسي يعزل وكيل هيئة النيابة الإدارية

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، قرارًا بعزل المستشار أسامة محمد فؤاد محمود مجاهد، الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية من وظيفته.

صدر القرار المنشور بالجريدة الرسمية، بناء على حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية فى الدعوى رقم (1) “تأديب”، الصادر بجلسة 15-6-2016، وعلى ما عرضه وزير العدل.

كما أصدر السيسي القرار رقم 342 لسنة 2016، بتعيين مصطفى محمود إسماعيل على، المندوب المساعد بمجلس الدولة، فى وظيفة مندوب اعتبارًا من 1-1-2016، على أن يكون لاحقاً لـ”باسم محمد حسين أحمد”، وسابقاً على “محمد علاء محمد الصاوى سلام”، المندوبين بمجلس الدولة.
وكان عبدالفتاح السيسي قد أصدر حزمة قرارات سابقة للتخلص من كل رجال القضاء والهيئات الرقابية الذين فضحوا عددًا من ملفات الفساد في عهده، وعلى رأسهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

*عمال مصر” يدين طرح الانقلاب لأسهم شركات قطاع الأعمال في البورصة

استنكر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والموال للانقلاب، تداعيات طرح أسهم شركات قطاع الأعمال بالبورصة ومدى تأثير ذلك على مسيرة العمل والإنتاج والعاملين بهذه الشركات.
جاء ذلك خلال بيان نشر عبر وسائل صحفية اليوم، منددين باتساع الفجوة بين وزارة قطاع الأعمال العام والقيادات العمالية بسبب انفراد الأول بكل القرارات التى تخص الحركة التنظيمية الصناعية العمالية دون مشاركة القيادات النقابية مما أسفر عن وجود حالة من التوتر والقلق بين صفوف العمال وأصبح لديهم تخوف بسبب ما أعلنه وزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال العام فى حكومة الانقلاب عن طرح المنشأت الاقتصادية فى البورصة.
وأكدوا  تمسكهم بعدم المساس بحقوق العاملين مشيرين إلى أن تخوف العمال جاء من قرار وزير قطاع الأعمال العام بشأن تدوير العمالة بين الشركات وهو مايؤثر سلبًا على الإنتاج بالإضافة لعدم تثبيت المؤقتين وعدم تعيين عمالة جديدة وأيضا عدم إدارة المحفظة المالية للشركات من جانب العضو المنتدب بالمخالفة للمادة 23 بقانون قطاع الأعمال العام رقم 203.
وطالبوا بحقوقهم فى المشاركة بإبداء الرأى عند مناقشة مشروعات القرارات والقوانين المتعلقة بالعملية الإنتاجية ومصالح العمل طبقًا للقانون والدستور مطالبين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ضرورة استدعاء وزيرى قطاع الأعمال والاستثمار لمناقشة طرح اسهم الشركات بالورصة حفاظًا على قيمة العمل والعمال وأكدوا أن تجربة تطبيق الخصخصة فى الماضى كانت مريرة ولم يقبلوا إهدار الكيانات الاقتصادية الوطنية أو المساس بحقوق العمال.
ويأتى قرار بيع أسهم الشركات الحكومية ،خطوة أولى خضع لها الانقلاب لصندوق النقد الدولي منذ إعلان الحكومة عن لجوئها لاقتراض مبلغ 12 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، وبالرغم من نفى المالية وجود شروط إلا أن قرارات الحكومة ترجح الشروط التي سربتها المصادر وتداولتها وسائل الإعلام.
ومن أبرز تلك القرارات:  تطبيق قانون القيمة المضافة ورفع الدعم وتعويم الجنيه وخصخصة القطاع العام والتى وافق رئيس الوزراء الانقلابى شريف إسماعيل، على طرح أسهم من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات ولتنويع زيادة مصادر الدولة كإحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم وصف خبراء الاقتصاد للقرار بـ”الكارثة“.

 

 

*الانقلاب يواصل ابتزاز الشعب.. ضريبة تصل إلى 20 جنيها على فواتير الكهرباء

في أحدث أساليب النصب وفرض الإتاوات من سلطات الانقلاب ضد الشعب المصري، قامت وزارة الكهرباء بحيلة جديدة لنهب أموال الغلابة عن طريق فرض رسوم إضافية على المواطنين بدون سند قانوني، تحت مسمى بند “خدمة العملاء”، وذلك بأثر رجعي بدءًا من يوليو الماضي.

وعلى الرغم من أن وزير الانقلاب محمد شاكر أعلن عن أن خدمة العملاء ستبدأ عملها في سبتمبر المقبل، إلا أنه فرضها من يوليو بأثر رجعي.

ونقلت وسائل إعلام عن خبراء اقتصاد أن فرض رسوم إضافية دون وجه حق سيعتبر جباية من قبل الحكومة على المواطنين، محذرين من رد فعل غاضب، وخاصة مع تزايد الأعباء المالية بشكل ينذر بانفجار مجتمعي وشيك.

وتراوحت رسوم خدمة العملاء بالنسبة لشرائح الاستهلاك المنزلي من صفر إلى 50 كيلو وات شهريا بجنيه واحد، ومن 51 إلى 100 كيلو وات بـ2 جنيه، ومن 101 إلى 200 كيلو وات بـ6 جنيهات، ومن 201 إلى 350 كيلو وات 8 جنيهات، و351 إلى 650 بـ8 جنيهات، وأكثر من 650 كيلو وات بـ20 جنيها، وعند عدم الاستهلاك يتم فرض رسوم خدمة بمقابل 6 جنيهات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن فرض رسوم جديدة تحت بند “خدمة العملاء” على الفواتير لعام 2016_2017، على أن يتم إضافتها بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي.

وهاجم شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، تصرفات الحكومة بفرض رسوم إضافية على فاتورة استهلاك الكهرباء دون أن تقدم الحكومة أية خدمة للمواطن مقابل هذه الأموال، واصفًا الخطوة بـ”البلطجة وتعكس إفلاس الحكومة وعجزها عن زيادة مواردها، ومن ثم لجأت للجباية والبلطجة“.
وتوقع أن “يكون هناك رد فعل لهذه السياسة التي تطحن الطبقة المتوسطة، مطالبًا النواب الذين دخلوا البرلمان لتمثيل الشعب بالدفاع عن مقدراته وحقه في العيش دون أعباء متزايدة.

وقال: إن “الحكومة تظن أن الشعب سيتقبل وسيتحمل هذه الأعباء، وسيكون عاجزًا عن رد الفعل”، محذرًا من أن “الشعب سيكون له رد فعل قوي وقاسٍ تجاه سياسات الحكومة الغاشمة“.

 

 

*لماذا يتلاعب الانقلاب في نسب “التضخم”؟

من نصدق بشأن نسبة التضخم في مصر، خلال شهر يوليو الماضي، البنك المركزي أم جهاز التعبئة والإحصاء؟”، سؤال طرح نفسه بقوة في أعقاب تضارب الأرقام الصادرة من الجانبين بشأن نسبة التضخم في شهر يوليو.

ففي حين زعم البنك المركزى انخفاض نسبة التضخم إلى 12.31% فى يوليو، أعلن جهاز التعبئة والإحصاء عن ارتفاع النسبة إلى 14.8% خلال نفس الشهر؛ بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (3.8%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.6%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.1%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (1.4%)، ومجموعة الدخان بنسبة (0.5%)، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (5.7%)، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 7.7%.

وكشف تقرير الجهاز عن أن قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل ارتفاعا قدره (0.3%) ليساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.9%)، كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره (0.4%) ليساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.0%) ، فى حين سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره (0.9%) ليساهم بمقدار (0.02) في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات معالجة البيانات بنسبة (4.8%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.6%.

وأوضح التقرير أن مجموعة الفاكهة ارتفعت بنسبة (20.1%) لتساهم بمقدار (0.59) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار الموز بنسبة (31.6%)، ومجموعة الموالح بنسبة (6.4%)، ومجموعة الفاكهة الجافة بنسبة (10.4%)، وكذلك ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (11.6%) لتساهم بمقدار (0.38) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة زيـوت الطعــام بنسبة (18.3%)، ومجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة (9.9%)، زمجموعة مسلى صناعى بنسبة (10.9%)، كما ارتفعت مجموعة الألبـان والجبن والبيض بنسبة (4.8%) لتساهم بمقدار (0.32) فى معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار البيض بنسبة (2.2%)، واللبن الحليب كامل الدسم بنسبة (11.0%)، والجبن الأبيض بنسبة 4.5%.

وأضاف التقرير أن قسم الرعاية الصحية شهد ارتفاعا بنسبة (32.7%)، ليساهم بمقدار (1.55) فى معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (32.2%)، كما ارتفعت مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (40.3%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (24.9%)، فى حين سجل قسم النقل والموصلات ارتفاعا قدره (3.8%) ليساهم بمقدار (0.15) في معـدل التغيــر السنـوى بسـبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 24.8%.

وفي المقابل، حاول البنك المركزى المصرى تجميل الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطن المصري بإصدار تقرير مثير للسخرية، يدعي فيه انخفاض التضخم، في وقت بات الجميع يكتوي فيه بنار الأسعار؛ حيث زعم البنك أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر انخفضت إلى 12.31% فى شهر يوليو الماضى، مقابل 12.37% فى شهر يونيو السابق له.

ويطرح تلاعب البنك المركزي في معدلات التضخم تساؤلات حول مدى مصداقية التقارير الصادرة عنه فيما يتعلق باحتياطي النقدي الأجنبي، والوضع الاقتصادي بصفة عامة في البلاد.