الإثنين , 21 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : نيابة أمن الدولة

أرشيف الوسم : نيابة أمن الدولة

الإشتراك في الخلاصات

رئيس الكيان الصهيوني يشيد بخدمات العميل السيسي.. الأربعاء 10 يوليو.. مليار جنيه خسائر مصر من تنظيم أمم إفريقيا 2019

رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين وعبد الفتاح السيسي

رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين وعبد الفتاح السيسي

رئيس الكيان الصهيوني يشيد بخدمات العميل السيسي.. الأربعاء 10 يوليو.. مليار جنيه خسائر مصر من تنظيم أمم إفريقيا 2019

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس مودة العقباوي و6 من “معتقلي الكرامة” 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، حبس 6 أشخاص في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 في الهزلية المعروفة بـ”معتقلي الكرامة” لمدة 15 يوما، وهم: “هدير أحمد، وإيمان الحلو، وثائر عزت، وشيماء عبدالحميد، ورضا فتح الباب، وأحمد عبدالحميد”.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس مودة العقباوي، الطالبة في كلية الإعلام الجامعة الكندية، وابنة الدكتور أسامة العقباوي، عضو اللجنه العليا لحزب الاستقلال، والملفق له اتهامات في هزلية “تحالف الأمل” لمدة 15 يوما، وذلك بعد إعتقالها  مودة يوم الثلاثاء 25 يونيو؛ لإجبار والدها على تسليم نفسه لعدم وجوده أثناء اقتحام المنزل.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*وفاة سجين جراء الإهمال الطبي بسجن الزقازيق العمومي

كشفت مصادر عن وفاة أحد السجناء الجنائيين بسجن الزقازيق العمومي، أمس الثلاثاء، داخل مستشفى السلام بمدينة الزقازيق؛ وذلك جراء الإهمال الطبي ومعاناته من ورم بالمخ.

ووفقا لتلك المصادر، فإن السجين يبلغ من العمر 53 عاما، وكان يقضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية رقم 13372 جنايات أول العاشر من رمضان، لسنة 2015.

 

*خسة الانقلاب . الاعتداء الجنسي على عبير الصفتي أثناء تفتيشها بـ”القناطر”

أكدت الناشطة عبير الصفتي أنها تعرضت لاعتداء جنسي داخل محبسها، أثناء تفتيشها بعد الترحيل من قسم الشرطة لسجن القناطر.

كانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ قد قررت، أمس الثلاثاء 9 يوليو، تجديد حبس الناشطة عبير الصفتي 15 يوماً على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً باسم “معتقلي الاستفتاء”.

ولفقت نيابة الانقلاب لها تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور؛ وإساءة استخدام حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفية “عبير الصفتي” بعد رفضها المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك للمرة الرابعة، وبعد 4 أشهر فقط من الإفراج عنها.

وكشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ملابسات اعتقالها، إذ قام كمين شرطي بإيقاف السيارة الميكروباص التي كانت تقلها من القاهرة إلى الإسكندرية بمدخل المدينة الساحلية، وأمرت بذهاب كل من فيها من المواطنين إلى إحدى اللجان للمشاركة في الاستفتاء.

وقالت “عبير” للضابط المسئول بعد محاولة إجبار مواطن على الاستفتاء بالقوة: إن من حق المواطنين الرفض أو القبول والامتناع دون فرض من أي جهة، فما كان من الضابط إلا أن قام باعتقالها لمجرد أن وجهة نظرها لم تعجبه.

وتقدَّم والد المعتقلة “عبير” ببلاغ في نيابة “محرم بك” يفيد باختفائها قسرياً، وعدم الاستدلال عليها في دائرة قسم “محرم بك” بمعرفة قوات شرطية، والتنوية بأنها تقضي تدابير احترازية في مركز “كفر الدوار”، وكذلك عمل التلغرافات بنفس المضمون للنائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام.

يذكر أنه تم الإفراج عن “عبير” في ديسمبر 2018 بعد أن قضت في السجن 7 شهور اعتقال، ووثّقت عبر مقال لها بعنوان: “تجربتي.. الاعتقال وأثره في حياتي”، أوردت فيه طرفًا من الانتهاكات التي تعرَّضت لها.

“المأمور قالي يا عبير أنا لقيت نفسي زهقان قلت اما اتسلى عليكي شوية”.. بعد قضائها سنة بالسجن الصحفية عبير الصفتي تروي قصة تعذيبها بأمن الدولة عقب القبض عليها بسبب تظاهرات جمعة الأرض.

 

* رئيس الكيان الصهيوني يشيد بخدمات العميل السيسي

أقام سفير الانقلاب لدي الكيان الصهيوني خالد عزمى حفل استقبال احتفالا بذكرى اليوم الوطني المصري بمشاركة كبار المسؤولين الصهاينة.

ونشر صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الصهيونية، صورا للحفل ، وكتبت “أعرب رئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين في حفل الاستقبال عن تقديره لعبد الفتاح السيسي على نشاطه الهام في تعزيز العلاقات بين إسرائيل ومصر، وقال ريفلين إن مصر لها دور قيادي مركزي في منطقة الشرق الأوسط

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين مصر والكيان الصهيوني تطورا غير مسبوق منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، ففي أبريل الماضي أدلى الجنرال في الجيش الصهيوني، البروفيسور آرييه إلداد، باعتراف خطير حول الجهود الصهيوني للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وإجهاض ثورة 25 يناير باعتبارها كانت تستهدف تحرير القرار المصري من التبعية للصهاينة والأمريكان، وقال إلداد ، في مقاله بصحيفة “معاريف” العبرية، إن “اندلاع ثورة يناير تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء”.

وفجر الجنرال الصهيوني مفاجأة مدوية، عندما أضاف أن “إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك التي كان يقودها الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة”، في إشارة إلى الدور الصهيوني في الانقلاب.

وأثبتت السنوات الماضية مدي قوة العلاقة بين السيسي والكيان الصهيوني الذي دعمه في الاستيلاء علي حكم مصر حيث أشاد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بالسيسي، قائلا إن “السلام مع مصر يصمد حاليا في ظل قيادة السيسي التي وصفها بـ “الشجاعة”، فيما قال السفير الصهيوني لدى القاهرة حاييم كورين إن “التعاون بين تل والقاهره يسير بشكل جيد في ظل وجود السيسي”، مؤكدا ضرورة أن يتجاوز التعاون بين البلدين الجانب الأمني إلى إنشاء “علاقات اقتصادية وثقافية، وعلاقات استثمار مع رجال الأعمال المصريين”، مضيفا: “يجب أن يُزرع هذا الفكر لدى الصغار في المدرسة، وأن من المهم إدخال اتفاقية كامب ديفد في المناهج المدرسية“.

ويعتبر الكيان الصهيوني السيسي أفضل صديق لها في الشرق الأوسط، وتعول عليه في تعزيز التعاون مع مصر ليتجاوز التنسيق الأمني والسياسي إلى المجالات الرياضية والثقافية والاقتصادية، وتحفل الصحافة الصهيونية بتصريحات لحاخامات وسياسيين يشيدون بإغراق السيسي أنفاق غزة ويقظته تجاه كل ما قد يمس أمن إسرائيل.

وكان أبرز النماذج في هذا الصدد إشادة أحد الحاخامات بمواقف السيسي تجاه كيانه والدعاء له بالتوفيق ، وفي حوار له علي قناة France 24 ، فضح الأكاديمي الصهيوني إيدي كوهين ، عمالة السيسي للكيان الصهيوني، قائلا السيسي صهيوني أكثر مني”، وفيما زعم أحد المحللين التابعين للانقلاب أن السيسي يهدد أمن إسرائيل وأنه وجه رسائل قاسية لقادة إسرائيل بسبب سياستها في المنطقة” ، رد عليه كوهين «كيف سيهدد السيسي إسرائيل وهو صهيوني أكثر مني؟”، مضيفا: “السيسي يعادي حركة حماس الاخوانية ما يضعه على وفاق مع تل أبيب في هذا الملف.

 

*مليار جنيه خسائر مصر من تنظيم أمم إفريقيا 2019

لم تكن خسارة منتخب مصر من الدور الثاني من بطولة (كان 2019) هي الخسارة الوحيدة بعد الشكل المهين والأداء الضعيف فنيًّا والخروج على يد جنوب إفريقيا، لكن هناك خسائر اقتصادية وسياحية عديدة.

وعدّد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، تلك الخسائر بعدد من الكوارث، من بينها: عدم دخول الجماهير فى المواجهات الثلاث القادمة التي كان من المتوقع أن يلعبها منتخب الفراعنة حتى يصل للمباراة النهائية، والتي كان متوقعا تجاوز إيراداتها ١٥٠ مليون جنيه، عوائد بيع تذاكر الثلاث مباريات.

وتابع: “في حالة فوز مصر بالبطولة كانت ستحصل على ٤.٥ مليون دولار، أي ما يعادل ٧٦ مليون جنيه”، لافتا إلى خسائر المحلات والمطاعم التي استأجرت مساحات داخل استاد القاهرة أملا في البيع لجماهير وعشاق الكرة المصرية، وكانت حصيلة إيجار هذه المحلات (المطاعم والكافيهات) تتم لصالح إدارة الاستاد كجزء في تكلفة تطوير الملاعب، يضاف لذلك خسائر شركات ووكالات الدعاية والإعلان، والقنوات والبرامج الرياضية، من قيمة الإعلانات التي فقدتها نتيجة خروج المنتخب، والتي لن تقل عن ١٥٠ مليون جنيه.

وأضاف المركز أن هذه هي الخسائر الاقتصادية والمالية المباشرة من خروج المنتخب المصري من دور الـ١٦، أما الخسائر غير المباشرة فتتمثل في خسائر ستلحق بأصحاب المطاعم والكافيهات وتجار الأدوات والملابس الرياضية والأعلام، والتي شهدت حالة رواج كبير خلال الفترة الماضية منذ بدء البطولة. وأضافت أن إجمالى الخسائر  الاقتصادية في السوق المصرية قد تتجاوز مليار جنيه مصري.

وهْم التنظيم

يأتي ذلك فى الوقت الذى ترمي فيه أذرع الانقلاب الإعلامية ورجالها من المخابرات “وهم التنظيم المشرف اللافت للنظر” لغض الطرف عن الخسائر الكثيرة التى مُني بها عسكر مصر جراء خروج المنتخب من مونديال إفريقيا.

ونصَّبت حلقات وبرامج على فضائيات موالية لدولة العسكر نفسها وصيًا على الشعب، إذ قالت مختلقة الأكاذيب محاولةً اختلاق نصر وهمي في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية “كان 2019”: إن مصر فازت وما خسرت؛ حيث جاء في «مانشيت اليوم السابع»:.. خسرنا مباراة وحققنا 6 انتصارات كبرى فى 6 أشهر.. كيف ربحت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية؟.. 1- تطوير 6 استادات لتضاهى الملاعب الأوروبية.. 2- عودة الجماهير إلى المدرجات بشكل حضارى.. 3- أداء رائع لمنظومة تذكرتى والشباب المتطوعين.. 4- هزيمة محتكرى البث التلفزيونى بأداء محترف فى “تايم سبورت”.. 5- احترافية الأمن ترد على كل من يشكك فى الاستقرار.. 6- تنشيط السياحة بشهادة الجماهير الإفريقية التى تغنى لمصر.

60  مليون دولار

كما قدرت دراسة أخرى للجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، الخسائر بأكثر من مليار جنيه (60 مليون دولار)، مؤكدة أن جزءا منها مباشر وهي عوائد حضور الجماهير للمباريات ومكافآت الفوز، وجزء آخر غير مباشر وهي الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبطولة.

من جانبه، أكد مدير التسويق التلفزيوني بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبد المنعم باه، أن عائدات البطولة “لا تتوقف على بقاء مصر في المسابقة”، مضيفا بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة انتهاء مباريات دور 16، “كل العقود أبرمت قبل البطولة، ولا يمكن التراجع عنها، كما أن هناك أكثر من 80 دولة اشترت حقوق البث، وهذه الدول تريد مشاهدة كل الفرق الموجودة بالبطولة”.

ورغم أن “باه” أكد أن البطولة الحالية حققت نجاحا تسويقيا كبيرا بالمقارنة ببطولة 2017، إلا أنه اعترف بمشكلة الغياب الجماهيري عن المباريات التي لا تكون مصر طرفا فيها، مشيرا إلى أن “إقصاء مصر تسبب في مشكلة بالمدرجات، وأنهم يبحثون عن حلول مع المسئولين المصريين لتوفير جماهير للمباريات المتبقية من البطولة”.

فشل ذريع

من جانبه، يؤكد خبير التسويق الرياضي الدكتور سعد البسيوني أن البطولات الرياضية الكبرى المجمعة تعتبرها الدول المنظمة فرصة للنشاط الاقتصادي والسياحي، وليس فقط للمتعة الكروية، فهي في الأساس مناسبات اقتصادية ولكنها بثوب رياضي.

وأضاف أن المسئولين المصريين فشلوا في جذب السائحين للبطولة، سواء المقيمين بمصر بعيدا عن البطولة، أو المشجعين الوافدين من بلادهم، موضحا أن البطولة هي الأكبر في تاريخ القارة الإفريقية، حيث تضم 24 فريقا، ومن هذه الفرق 4 دول عربية باستثناء مصر، وهي تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، وكان يجب التركيز على هذه الدول لجذب سائحيها لمصر، لمؤازرة فرقهم من ناحية، ولتنشيط السياحة من ناحية أخرى.

ويتفق أستاذ الاقتصاد المصري أيمن النجار، مع الرأي السابق، مؤكدا أن المسئولين بالبطولة تعاملوا معها وكأنهم نظموها للجمهور المصري فقط، وليس للجمهور الإفريقي أو الجمهور المحب لكرة القدم، وهو ما كان ظاهرا في غياب الجماهير للمباريات التي لا يشارك فيها الفريق المصري.

ويضيف النجار قائلا: “آخر تجربة رياضية حققت نجاحا في جذب السائحين من كل العالم، كانت بروسيا، حيث قدمت شركات السياحة الروسية عروضا جذابة للمشجعين من كل دول العالم، وهو ما كان له تأثير إيجابي في وجود المشجعين بكل المباريات، وحتى بعد خروج روسيا من الأدوار قبل النهائية”.

ويوضح النجار أن “روسيا تعاملت مع كأس العالم على أرضها بأنها لكل المشجعين، ولكن مصر تعاملت مع أمم إفريقيا على أنها لفئات معينة من المصريين، واهتمت بموضوع البث ومناطحة قطر على حساب أمور أخرى كان يمكن أن تحقق لها عوائد اقتصادية وسياحية وسياسية كذلك”.

 

*بعد إنهاك الإنسان المصري.. فهلوة العسكر تعصف بالثروة الحيوانية

بعد أن تسبَّبت سياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في تدمير صحة الإنسان المصري، ووطّنت آلاف الأمراض في مصر، إثر ضعف برامج الحماية الصحية والوقائية وتهالك المؤسسات العلاجية وهروب الأطباء من العمل بمصر في ظل الظروف الراهنة، انتقل نفس الأمر إلى مجال الطب البيطري، والذي يشهد تراجعًا كبيرًا يهدد صحة وسلامة المصريين، وهو ما كشفه مؤخرا نقيب البيطريين المصريين، الذي أكد أن “ملف الطب البيطري يُدار بالفهلوة”.

وأشار الدكتور خالد العامري، نقيب البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء العرب، في حواره مع صحيفة الوفد مؤخرًا، إلى أن “الطب البيطري والأطباء البيطريين لديهم مشاكل يتطلب حلها لإحداث نقلة نوعية للصالح العام، مضيفا أن توجه الدولة للاستزراع السمكي لا بد أن يواكبه تعديل المناهج الدراسية، فحتى الآن المناهج الدراسية فى كليات الطب البيطرى تتطلب دراسة أمراض الأسماك سواء كانت فى مياه عزبة أو مالحة.. إسرائيل تقوم بزراعة الطحالب على مياه البحر الأبيض المتوسط على التل المخصص للبساتين وتصدر بمليار دولار سنويا.. فرنسا تستزرع المحاريات أشبه ببلح البحر.. السعودية تستزرع خيار البحر وهو كائن يدخل فى صناعة بعض الأدوية تصدر منه بالمليارات.. مصر لا تستفيد من هذه الصناعة رغم إطلالها على البحرين المتوسط والأحمر”.

وأضاف أنه “لا يوجد قانون ينظم إنشاء مستشفيات بيطرية، وما يوجد بحاجة إلى تطوير، ويوجد بمصر ٢٧ مديرية طب بيطرى، وبها ٢٦٣ إدارة بيطرية وبها ١٧٢٦ وحدة بيطرية.. بجانب ٤٧٨ مجزرًا، منها ٤٦٢ مجزرا يدويا و٣ مجازر آلية و٣ مجازر نصف آلية.. علاوة على ٣٠٧ مجازر دواجن، منها ٢٠٠ “يدوى” و٤٥ “آلى”. كما يوجد بمصر ٦ مراكز تدريب تابعة للدولة حالتها يرثى لها. وأيضا  ٨ حدائق حيوان على مستوى الجمهورية.. لدينا مركزان للإرشاد، و٥ مستشفيات حكومية.. وهيئة الثروة السمكية وسلامة الغذاء.. كل الكلام ده به ٩ آلاف طبيب بيطرى”.

ويكشف نقيب البيطريين عن أزمة جديدة تهدد الطب البيطري، وهي مشكلة الدخلاء على المهنة الذين يعملون على الأرض وهم ليسوا بخريجي طب بيطري يضرون بالثروة الحيوانية.

كما أن هناك نسبة نفوق كبيرة فى الثروة الحيوانية والأسماك؛ نتيجة قيام غير البيطريين بالإشراف على المزارع وعدم تدريب البيطريين على الجديد من العلوم، وهذا إهدار لثروات البلاد.

عسكرة القطاع البيطري

وفي الوقت الذي يعاني فيه البيطريون من البطالة وقلة الوظائف، ما يضطرهم للسفر خارج مصر أو العمل بعيدا عن تخصصهم، تتصاعد سيطرة العسكر على الحيوانات، حيث قامت الشركة الوطنية للثروة الحيوانية بإنشاء ١٠ مشروعات للإنتاج الحيواني، وهناك ٢٠ مشروعًا آخر يجري إنشاؤها تقوم بها القوات المسلحة، وعلى رأس هذه العسكرة اللواء فايز أباظة.

وكشف نقيب البيطريين عن أن مصر بها أكثر من ١٢ ألف نقطة بيعية للأدوية البيطرية، منها ٥ آلاف نقطة فقط تعمل بتراخيص.. و٧٠% ممن يقومون بالإشراف على هذه المنافذ البيعية ليسوا أطباء بيطريين.

مشاكل متنوعة

ويرى هشام الدماصي، أستاذ الطب البيطري بجامعة الزقازيق، أن مشاكل البيطريين متنوعة، منها ما يتعلق بالتراخيص مثلاً التى لا يمتلكها الجميع، وحال عملهم بدونها فإنهم يتعرضون للمساءلة القانونية.

ويضيف: هناك أيضًا المشكلة المُتعلقة بالأدوية البيطرية، والتى كثيرًا ما تتعرض للغش التجارى، وأيضًا هناك بعض القطاعات غير المختصة يعملون فيها، ما يُضعف من فرص البيطريين  فى نيل فرص عمل، فيما يعتبر أن أبرز المشاكل هى عدم التكليف، فتعيين الأطباء البيطريين متوقف منذ سنوات طويلة، مما أحدث عجزا فى الوحدات الصحية التى تحتاج إلى أطباء يعملون بها.

ويتابع: لم تتوقف المشاكل عند ذلك الحد ولكن أيضًا هناك مُشكلة البدل الضعيف، وهذه الأزمة يعانى منها القطاع الطبى بشكل كامل سواء بيطريين أو بشريين، ولكنّ الأكثر عرضة للأمراض هم الأطباء البيطريون، فمثلاً لو قام الواحد منهم بعلاج بقرة تعانى من البروسيلا، قد يُصاب بالمرض ويصبح عقيمًا مدى الحياة، هل حينها سيغطى “بدل” الـ18 جنيهًا تكاليف علاجه؟ بالإضافة عدم تغطية مخاطر المهنة بشكل جيد الناتجة عن التعامل مع الحيوان، فقد يتعرض الطبيب البيطرى، أحيانًا، لهجمات عليه قد تتسبب فى موته، وكل هذه المخاطر لا يتم تغطية تكاليفها.

ويشير “الدماصى” إلى أن كافة المزارع البيطرية، يجب أن يكون عليها إشراف من الأطباء البيطريين، ولكن بسبب العجز لا يتم ذلك، معتبرًا أن هذا الإشراف يقى الإنسان من عدة مشاكل صحية قد تحدث له، فتناول الأدوية للحيوانات والطيور وعدم توقيفها عند حد معين قبل البيع، قد تصل به لأمراض خطيرة للغاية، إن لم يتم منعها ستصل إلى الإنسان.

يُضاف إلى ذلك عجز العمالة الموجودة حاليا فى المراكز الحكومية، ولا بد أن يتم تدارك العجز الشديد هذا، خاصة لأنه حاليًا يتراوح بين 14 ألف إلى 16 ألف طبيب بيطرى على مستوى الجمهورية، وبحلول 2020 سيصل إلى عددٍ كبير.

كما أن الأجور من أكبر الأزمات، فمثلاً المدير العام بالطب البيطري، وبعد مرور 35 سنة من العمل، فإن راتبه لا يتعدى الـ3500 جنيه. ومن عجائب العسكر أن يتم إهمال مهنة تسهم فى سد الفجوة الغذائية، وهي مؤثرة على اقتصاد الوطن.

وكان آخر تعيين تم للبيطريين كان بقرار من وزير الزراعة فى عام 1995، ومنذ ذلك التاريخ لم يحدث تعيينات، عدا مرة واحدة من خلال مسابقة، رغم وجود درجات مالية شاغرة، حيث يوجد 6 آلاف درجة مالية شاغرة، ورغم ذلك يتم إهمال تعيينهم، وتعانى الوحدات من نقص حاد بالأطباء، وهو ما يهدد بانهيار منظومة الطب البيطري فى مصر خلال 5 سنوات، نتيجة خروج أغلب المُعينين من البيطريين على المعاش، دون وجود بديل لهم.

 

*السيسي جرثومة تهدد مصر وتدفع الغرب لاحتلالها

قالت صحيفة إيطالية في أحدث تقرير نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي: إن عبدالفتاح السيسي بعد أن استمر 6 سنوات في حكم مصر بالدبابات باتت حياة المصريين في خطر، وكذلك المحيطين به من الدول والشعوب.

كانت صحيفة “الحدث اليومي” الإيطالية قد نشرت تقريرًا للكاتب الصحفي ريكاردوا نوري، تحدث فيه عن سنوات السيسي الست العجاف، مؤكدًا أن الجنرال الذي انقلب على الديمقراطية هو ديكتاتور وجرثومة قتل وعذب الشعب المصري طوال السنوات الماضية.

وقال إنه في 3 يوليو، أي بعد ست سنوات بالضبط من الرئيس محمد مرسي، الذي توفي مؤخرًا، نشرت منظمة العفو الدولية تحليلًا لأوضاع حقوق الإنسان من عام 2013 حتى الآن، وسيتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ضوء الفحص الدوري الشامل الذي ستخضع له مصر في نوفمبر المقبل.

تدهور كارثي

وأضاف الكاتب الإيطالى أنه منذ تولي السيسي السلطة شهدت حالة حقوق الإنسان في مصر تدهورًا كارثيًا وغير مسبوق، من خلال سلسلة من القوانين الوحشية والتكتيكات القمعية لقواته الأمنية، كانت بمثابة حملة منسقة لتعزيز السيطرة على السلطة؛ ما زاد من تآكل استقلال القضاء وفرض قيود صارمة على وسائل الإعلام المعلومات والمنظمات غير الحكومية والنقابات والأحزاب السياسية والجماعات والناشطين المستقلين.

وأوضح أنه من أجل “إضفاء الشرعية” على القمع تم إدخال العديد من القواعد وأدوات حقيقية في أيدي الحكومة لإسكات أي شخص ينتقدها، تمامًا كما تلجأ قوات الأمن بشكل منهجي إلى التعذيب، حتى ضد القاصرين؛ لانتزاع اعترافات تؤدي إلى عقوبات في أعقاب محاكمات غير قانونية.

وتابع: في عام 2018 تمت الموافقة على قانون وسائل الإعلام والقانون المتعلق بجرائم الكمبيوتر؛ مما زاد من الرقابة على الصحافة المطبوعة والإلكترونية وعلى المذيعين ووفقًا لجمعية حرية الفكر والتعبير، منذ مايو 2017 قامت السلطات المصرية بحظر 513 موقعًا على الأقل بما في ذلك بوابات المعلومات ومنظمات حقوق الإنسان.

تحصين العسكر

وأكد أنه منذ عام 2013 ظل الآلاف من الأشخاص رهن الاحتجاز الوقائي في الحبس الانفرادي لفترات طويلة من الزمن، وأحيانًا لمدة خمس سنوات، وغالبًا في ظروف غير إنسانية وقاسية، دون رعاية طبية كافية ودون زيارات عائلية. في بعض الحالات، احتجزت الشرطة لعدة أشهر أشخاص أمرت محاكمهم بإطلاق سراحهم، وفرضت الأخيرة تدابير وقائية شديدة خاصة ضد الصحفيين والناشطين.

وأوضج أن التعديلات الدستورية التي تم تبنيها في أبريل 2019 أدت إلى إضعاف القانون، وتقليص استقلالية القضاء، وزيادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بجانب مزيد من التآكل في ضمانات المحاكمة العادلة، والإفلات من العقاب المتبادل أمام أعضاء القوات المسلحة.

واختتم الكاتب الإيطالي ريكارود نوري حديثه: تسمح التعديلات للسيسي بالتحكم من البداية إلى النهاية في تطبيق القواعد التي “تقنن” القمع، من خلال سلطة تعيين المناصب القضائية العليا والإشراف على الشئون القضائية.

طالع التقرير الأصلي:

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/08/egitto-nei-sei-anni-di-al-sisi-una-repressione-senza-precedenti/5301924/

خطر على مصر

يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تقرير نشرته مجلّة “الإيكونوميست” البريطانية حول عواقب اِنهيار الدّولة المصرية تحت حكم السّيسي، وتداعيات دخول مصر مربّع الفوضى على منطقة الشّرق الأوسط والعالم ككلّ.

وقالت المجلّة: إنّ عبد الفتّاح السّيسي تنبّأ في سنة 2015 بأنّه في حال اِنهارت مصر سيشهد العالم تدفّقا غير مسبوق لجحافل مقاتلي تنظيم الدّولة. وتندرج مثل هذه التّصريحات ضمن اِستراتيجيّة السّيسي للبقاء على رأس الدّولة، الّتي ترتكز أساسا على القمع في الدّاخل وتحذير زعماء الدّول الأجنبية من مغبّة عدم دعم نظامه السّياسي وعواقب ذلك على مصر الّتي ستقع فريسة للفوضى.

وبيّنت أنّ السيسى يتلقّى الدّعم من الولايات المتّحدة خوفا من عودة “الإخوان المسلمين”، بينما تتّخذ أوروبا موقفا سلبيّا وتغضّ النّظر عن اِنتهاكات حقوق الإنسان الّتي تحدث داخل مقرّات الأمن خوفا من تدفّق ملايين اللاّجئين عبر البحر الأبيض المتوسّط إذا عمّت مصر الفوضى.

وأشارت إلى انه على الرّغم من أنّ مصر لا تشهد صراعات طائفية على شاكلة لبنان أو العراق، إلاّ أنّ الشّعب المصري يعيش حالة غير مسبوقة من السّخط على خلفيّة تعرّضه لضغوط كبيرة تحت حكم نظام عسكري هشّ ووحشيّ فضلا عن تفاقم نسب البطالة في صفوف الشّباب بشكل مقلق.

وأوضحت المجلّة أنّ السّبب الأكثر بروزا لاِنهيار النّسيج الاِجتماعي المصري هو فقدان (الماء)، ونوّهت بأنّ اِحتمال نشوب صراع على مياه النّيل قد يتفاقم مع تغيّر المناخ في المنطقة وتواصل تضخّم التّعداد السكّاني المصري، الّذي يرجّح بلوغه 130 مليون نسمة بحلول سنة 2030.

واضافت أن تلميح بعض الضبّاط إلى إمكانيّة خوض مصر حربا لحماية حقوقها في مياه النّيل، بغضّ النّظر عن التّهديد الجهادي المتمركز في منطقة سيناء والصّراعات القائمة داخل بلدان الجوار مثل ليبيا غربا والسّودان جنوبا. مع وجود العديد من المصادر المحتملة لعدم الاِستقرار، سيكون من غير المنطقي تجاهل العواقب المحتملة الّتي ستنجرّ عن اِنهيار مصر مثل ما حدث في سوريا وليبيا.

انتداب أمريكي

وأكدت المجلّة أنّه إذا فقدت الحكومة المصرية السّيطرة، فستتدخّل القوى الأجنبية للحفاظ على قناة السّويس مفتوحة أمام معاملات الشّحن العالمي. وستأخذ الولايات المتّحدة، الّتي تستخدم القناة لنقل القوّات البحرية من البحر الأبيض المتوسّط إلى الخليج والشّرق الأقصى، بزمام الأمور بسرعة، مستعينة بتحالف من السّعوديين والإماراتيين إلى جانبها.

وأشارت إلى أنّ الأراضي المصرية الشّاسعة غير الخاضعة للسّلطة ستوفّر ملاذًا آمنًا للمتمرّدين الوافدين من ليبيا إلى الأراضي الحدودية،ونتيجة لذلك، ستتحوّل مصر بالنسبة لإسرائيل إلى مصدر تهديد مميت؛ وهو ما سيستوجب من السّلطات الإسرائيلية مجابهة الخطر الدّاهم عسكريّا. بناءً على ذلك، سيمطر سلاح الجوّ الإسرائيلي مواقع تنظيم الدّولة في مصر بوابل من القنابل.

واختتمت المجلة تقريرها بأنّ الدّروس الّتي تمّ اِستخلاصها من سوريا وليبيا تحتّم عدم السّماح باِنهيار الدّولة المصرية في المقام الأوّل، نظرا لأنّ إعادة توحيد الأراضي والسّيادة المصرية سيكون صعبا للغاية وقد يستغرق عقودا طويلة. ولكن يبدو من الجليّ أنّ السّيسي ليس الرّجل المناسب لمهمّة الحفاظ على أمن ووحدة مصر.

ترجمة التقرير الأصلي

https://www.economist.com/the-world-if/2019/07/06/pyramid-scheme

 

*لماذا أكل نواب السيسي الفسدة أخاهم المرتشي؟

إذا كان الثوب كله متسخًا فلا بأس بالتظاهر كل حين بالطهارة، ربما هذا هو المبدأ الذي يسير عليه برلمان الدم الذي شكلته المخابرات الحربية في مصر، ومعها باقي أذرع الجهات السيادية بعد انقلاب الثلاثين من يونيو 2013، من داخلية الأمن الوطني والأمن القومي، ووفق هذه القاعدة فإن أعضاء البرلمان الموالين للسيسي، لا يكترثون بالاتهامات التي تطاولهم تارة بالرشوة والفساد، وتارة بمخالفة الدستور، أو طورا بتأييد قرارات رفع الأسعار، من دون اعتبار للفقراء الذين يئنون تحت وطأة موجة الغلاء.

وتعود تلك الطمأنينة كونهم يعلمون جيدا أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي وأصابعه الأمنية هم أصحاب الكلمة الفصل في مسألة تجديد انتخابهم أو عدمه، والتي تشرف الأجهزة الأمنية على اختيار أسمائهم، لكن لا بأس بتقديم قربان من حين لآخر للرأي العام، وكأن علي عبد العال ورفاقه في الفساد يقولون للشعب باركوا لنا فنحن نتطهر!

كلهم لصوص

وعليه وافقت ما يسمى بـ”اللجنة التشريعية” في برلمان الدم، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، بناء على الطلب المقدم من نائب عام الانقلاب باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب، لاستكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

وتعود القصة إلى قيام النائب باستعمال نفوذه في محافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي، ولطفي فايق جرجس، نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة؛ الأمر الذي يشكل في حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكرر من قانون العقوبات.

ولم يرفض برلمان الدم أي تشريع مقدم من حكومة الانقلاب، والتي هي الأخرى تعمل بمثابة سكرتارية للعسكر، على مدى أربع سنوات، علاوة على إقراره العشرات من اتفاقيات القروض الدولية التي تحمل الأجيال المقبلة مزيدا من الديون، وضربت اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية برلمان الدم في مقتل، خصوصا أنه تجاهل أحكام القضاء ببطلان توقيع حكومة الانقلاب على الاتفاقية؛ ما دفع ناشطين إلى تداول أسماء النواب المؤيدين للاتفاقية في ما عُرف بـ”قوائم العار”.

وشهد عام 2018 موافقة برلمان الدم على حزمة من التشريعات التي أثارت حالة من الغضب لدى الشارع، على اعتبار أنها قننت بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية، ومنحت السفيه السيسي أحقية بيع أصول الدولة، وسهلت خصخصة المرافق العامة كالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى منح قادة الجيش امتيازات واسعة، وزيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم، وأخيرا تقييد حرية الصحافة والإعلام.

وأقر برلمان الدم برئاسة عبد العال، تعديلات دستورية تتيح للسفيه السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030، وحسم برلمان الدم مدة الرئاسة في التعديلات الدستورية، وكذلك الفترة الرئاسية الحالية للسفيه السيسي، التي كان مقرر انتهاؤها في 2022، لتمتد إلى 2024، مع حقه في الترشح لفترة رئاسية تالية مدتها 6 سنوات.

وأقر مجلس نواب السفيه السيسي التعديل التشريعي المعد من رئيس لجنة الأمن القومي، كمال عامر، على قانون العقوبات، بهدف تشديد عقوبة “إهانة رئيس الجمهورية”، أو أحد رموز عصابة الانقلاب، لتصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.

طب ومرتضى؟!

وبالنظر إلى الفسدة في مجلس نواب السفيه السيسي، فكلهم على ذات الدرجة من الفساد، وتمت صناعتهم على أعين المخابرات والأجهزة الأمنية، وهى تشترط سوء السمعة والسلوك كشرط لقبول النواب، حتى لا يكون في مجلس نواب السفيه السيسي أي أناس يتطهرون.

وليس النائب المرتشي صلاح عيسى هو الوحيد المدين بالمحسوبية والفساد، فقد يخطئ من يظن بأن النائب مرتضى منصور بمثابة مواطن عادي ينطبق عليه ما ينطبق على أي مصري حتى لو كان عضوا بالبرلمان، بالشخص الذي يشتم ليل نهار في خلق الله دون محاسبة من أحد فهو من المؤكد فوق القانون.

لم ينس.. مرتضى منصور خرج أمام الجميع على الملأ وأقسم بأن حكم محكمة النقص النهائي والبات الخاص بإخراج نجله أحمد من البرلمان لن ينفذ وهو بالفعل لم ينفذ، إذن هو أقوى من القانون، ومرتضى الذي خرج أيضا أمام الجميع وأقسم بأن هاني العتال لن يدخل نادي الزمالك، رغم حصوله على 22 ألف صوت من الجمعية العمومية وفوزه بمنصب النائب، فهو فعلا ينفذ ما يقول ولم يدخل هاني العتال النادي والي المجلس حتى الآن، إذن فهو فوق القانون.

مرتضى منصور الذي يخرج ليل نهار ويشتم الجميع دون أن يحاسبه أحد، فهو دليل واضح على أنه فوق القانون، والغريب أن مرتضى ومجلس نواب السفيه السيسي عندما يناقش طلبات رفع الحصانة عن مرتضى، الواردة من نائب عام الانقلاب يقولون إنها بلاغات تتعلق بالسب والقذف، وكأن عضو البرلمان لديه حصانة للسب والقذف ضد أي شخص دون محاسبة .

إذن لا أحد يتحدث عن القانون طالما مرتضى لا ينطبق عليه القانون، فوزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب لا يجرؤ على تطبيق القانون على رئيس نادي، من المفترض أنه يعمل تحت سلطاته بقانون الرياضة الجديد، ونفس الأمر بالنسبة للجنة الاولمبية المصرية التي لا تجرؤ على تطبيق القانون على مرتضى، ونفس الأمر بالنسبة لمجلس نواب السفيه السيسي الذي ينتمي له مرتضى .

يتحدث عن القانون طالما مرتضى لا ينطبق عليه القانون، فوزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب لا يجرؤ على تطبيق القانون على رئيس نادي، من المفترض أنه يعمل تحت سلطاته بقانون الرياضة الجديد، ونفس الأمر بالنسبة للجنة الأوليمبية المصرية التي لا تجرؤ على تطبيق القانون على مرتضى، ونفس الأمر بالنسبة لمجلس نواب السفيه السيسي الذي ينتمي له مرتضى.

 

*نحو مزيد من العسكرة.. السيسي يسند المشروعات المتعثرة للمخابرات

في خطوة جديدة تعكس إصرار جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي على تكريس العسكرة في كل مناحي الحياة وقطاعات الدولة المصرية وتقليص الوجود المدني، أسند السيسي ملف المشروعات المتعثرة إلى دائرته الخاصة، المكونة من المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وذلك بإصدار قرار بضم ممثلٍ للمخابرات وآخر عن الرقابة الإدارية إلى اللجنة المشكلة منذ العام 2017، لمتابعة ودراسة المشاريع الحكومية المتعثر إنهاؤها، والمرغوب حاليا في إعادة استثمارها وتسويقها، بالتعاون مع الأجهزة السيادية، كالجيش والمخابرات والرقابة.

هذه اللجنة كانت قد تشكلت برئاسة رئيس حكومة الانقلاب الأسبق إبراهيم محلب، باعتباره مساعدا لسفيه الانقلاب لشئون ما تسمى بالمشاريع القومية والاستراتيجية، وباشرت مهام عملها لفترة وجيزة ثم جُمدت عمليًا؛ بسبب سوء حالته الصحية، فضلا عن اختلاف الهدف المراد منها في نظر السيسي ودائرته عما كان يتصور محلب أنه مكلف بتفعيله.

لكن تبين بمرور الوقت بحسب مصدر حكومي، أن الهدف من تشكيل اللجنة هو منح الجيش والأجهزة السيادية، التي دخلت على خط الاستثمارات والمشاريع الهادفة للربح، كالمخابرات العامة والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، أفضلية على حساب الوزارات المعنية بالمشاريع القومية، للسيطرة عليها، وإعادة التعاقد بشأنها وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع الاتجاه الجديد للنظام، لإضعاف الأداء الحكومي المدني وتقييد سلطات الوزراء وفرض رقابة من أجهزة مختلفة عليهم، وتعظيم الاعتماد على تلك الأجهزة ذات الطابع النظامي.

وتجلى تكريس هذه الرؤية أنه مقابل ضم ممثلي المخابرات والرقابة الإدارية إلى هذه اللجنة، فقد تم تخفيض عدد ممثلي الجهات الحكومية المدنية إلى شخصين اثنين فقط، هما ممثل لوزارة التخطيط وآخر عن الوزارة أو المحافظة التي يدخل المشروع، محل الدراسة أو إعادة الهيكلة، في نطاق عملها.

لكن القرار الأخير الذي أصدره السيسي استبعد ممثلي أجهزة الدولة المتعاقدة والمسؤولة عن تنفيذ تلك المشاريع، ما يعني ضمنيا وواقعيا إسناد التعاقدات والتنفيذ إلى الجيش أو المخابرات أو الرقابة. وتضم هذه اللجنة، إلى جانب الممثلين المباشرين للجهات النظامية الثلاث، كلاً من رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، الذي حل بدلاً من محلب في كل اللجان الرئاسية، ومستشار السيسي لشؤون مكافحة الفساد اللواء محمد عمر هيبة، ومستشار السيسي لشؤون التخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، وممثلين لرئاسة الجمهورية.

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن هذا المصدر أن السبب المباشر وراء إعادة تشكيل اللجنة الآن هو استغلال الأفضلية التي منحها السيسي للجيش والمخابرات والرقابة الإدارية في قانون التعاقدات الحكومية، الذي صدر في أكتوبر 2018، ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر من العام نفسه، والذي يسمح لكل من وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، وأجهزتها جميعا، في “حالات الضرورة التي يقتضيها الأمن القومي” التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر.

هذا النص- بحسب خبراء- يعتبر تكريسًا وتقنينًا لوضع غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الوزارات وأجهزتها على باقي الوزارات والشركات، وخصوصا أن تعبير “الأمن القومي” يبلغ من الاتساع ما يُمكن كل وزارة من تفسيره كما تشاء، وما يضمن لها أن تُدرج تحته كل تعاقداتها. علما أن المشروع يضمن “سرية استثنائية” لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار “الأمن القومي” بعدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وبسبب اشتمال القانون المشبوه على مواد تسمح للمرة الأولى بتعاقد جميع الهيئات والإدارات الحكومية مع بعضها البعض، بالأمر المباشر، دون اتباع المناقصات أو المزايدات، أو حتى الممارسات المحدودة، فإن هذا يتيح أفضلية استثنائية لأجهزة الجيش والمخابرات والرقابة التي تمارس أنشطة هندسية وتجارية، للسيطرة على المشاريع الحكومية المختلفة، من دون منافسة من رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية.

ووفقا للمصدر الحكومي، فإن نظام العسكر يتجه إلى “عقد شراكات جديدة بين الأجهزة التابعة لتلك الجهات النظامية، وصندوق مصر السيادي، الذي صدر قانون بإنشائه في أغسطس 2018، لاستثمار الأصول غير المستغلة، ونقلها من مجال المال العام إلى مجال المال الخاص بالدولة القابل للاستثمار بالبيع أو التأجير”، والذي لم ينجح حتى الآن في عقد اتفاقات طويلة الأجل مع مستثمرين عرب أو غربيين.

وأشار المصدر إلى أن “المشاريع القومية المتعثرة، أو المهملة، أو حتى الناجحة، يمكن نقل مسؤوليتها إلى هذه الشراكات الجديدة، من خلال عمل اللجنة نفسها، والاستفادة من المادة 19 من قانون الصندوق السيادي التي تنص على إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح”.

وكان السيسي قد شكل لجنة السنة الماضية برئاسة شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب السابق، لإعداد قائمة كاملة بالأصول الحكومية غير المستغلة، تمهيداً لضمها بقرار جمهوري للصندوق السيادي الجديد، وأن تعمل اللجنة على تطوير عمل لجنة عليا سابقة كانت مشكلة برئاسة مدير المخابرات  عباس كامل منذ عامين لحصر الأصول غير المستغلة.

وكانت القيود التي وضعها قانون المزايدات والمناقصات الصادر سنة 1998م، من أجل تحقيق الشفافية في التعاملات الحكومية، تسببت في ضيق نظام العسكر وإصدار قانون التعاقدات الحكومية، هرباً من تقييد القانون السابق لسلطة الجهات الحكومية المختلفة في التعاقد بالأمر المباشر مع مستثمرين أو شركات مقاولات أو شركات خدمات بعينها، حيث كان الجهاز المركزي للمحاسبات، خصوصاً في عهد رئيسه السابق المحبوس حالياً هشام جنينة، يسجل ملاحظات متكررة ببطلان البيوع وصفقات الشراء التي تعقدها الجهات الحكومية، بما فيها الأجهزة السيادية والأمنية، بالأمر المباشر من دون اتباع المناقصة أو المزايدة، بل وأحال الجهاز بعض تلك الحالات للنيابة العامة للتحقيق في شبهات فساد.

وزعمت حكومة الانقلاب أن القانون الجديد صدر استجابة لشروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان مزيد من الشفافية في التعاقدات الحكومية، لكن الحقيقة أن القانون يتضمن قيودا على العروض التي يتقدم بها المستثمرون، في الوقت الذي يحرر الأجهزة العسكرية والسيادية، الممارِسة لنشاط الاستثمار، من أي قيود أو رقابة. ما يمثل تمييزا إيجابيا للجيش والمخابرات وأجهزة الحكومة على حساب القطاع الخاص والمستثمرين عموما.

 

*25% ارتفاعًا في الأسعار وتوقعات بقفزة جديدة الأيام المقبلة

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ظهور الاضطرابات الناجمة عن قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود بقوة على الأسواق، من خلال ارتفاعات بنسبة لا تقل عن 25% على أقل تقدير، وخاصة في أسعار الدواجن والخضراوات.

وشهدت أسعار العملات ثباتا نسبيا عند نفس مستوياتها، واتجهت الأنظار نحو الدولار الذي من المتوقع أن يعاود الصعود مجددا خلال الأسابيع المقبلة، وفيما يتعلق بالذهب فشهد تراجعا طفيفا منذ تعاملات اليوم.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجعًا في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيه إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت تراجعا طفيفا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  647 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 552 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 740 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5165 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*السيسي يستولي على 19 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، غدا الخميس، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة، وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.25 مليار جنيه لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9.75 مليار جنيه لأجل 357 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

كان المركزي المصري قد أعلن مؤخرا ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

كما يأتي هذا في الوقت الذي يستولي فيه السيسي علي مئات المليارات من أموال المعاشات والتأمينات، وصرح أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن في حكومة الانقلاب، بأن “حجم الأموال الخاصة بالتأمينات التي سيتم استثمارها تصل لنحو 842 مليار جنيه” مشيرا إلى أن تشكيل لجنة من لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

 

*البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

خسرت البورصة المصرية 2.3 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط تراجع معظم المؤشرات، وفيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30″ بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2069 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70″ بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 545 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 17202 نقطة، وهوت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 44  شركة، فيما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 100″ بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1411 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.

 

السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن.. الثلاثاء 26 يونيو.. السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية

 السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية

السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية

السيسي ونجلي زايد وسلمان

السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن.. الثلاثاء 26 يونيو.. السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس طالبة جامعية 15 يوم بعد إعتقالها بدلا من والدها!

قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حبس موده أسامه عبد العال العقباوي “18 عام”، طالبه بالفرقه الأولى بكلية الإعلام بالجامعة الكندية، لمدة 15 يوما ، بعد تلفيق إتهامات اليها عقب اعتقالها أول أمس الاثنين لاجبار والدها  القيادى بحزب الاستقلال علي تسليم نفسه.

 

*حبس الطالبة “تقوى عبدالناصر” بعد 17 يوما من إخفائها قسريا

ظهرت الطالبة تقوى عبدالناصر عبدالله، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، خلال التحقيق معها في الهزلية رقم 930 لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة، والمعروفة بــ “خلية الامل”، وصدر قرارا بحبسها لمدة 15 يوما؛ وذلك بعد 17 يوما من إخفائها قسريا.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهره، تقوى عبدالناصر، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، يوم الأحد 9 يونيو، من داخل محطة مترو حلوان، وثم اقتيادها إلى جهة غير معلومة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*كالامار.. هل تحقق في مقتل الرئيس مرسي وتقدم الجاني للعدالة؟

تختلف واقعتا قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي في محبسه على يد جنرال إسرائيل السفيه السيسي عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على يد محمد بن سلمان، فبينما ترغب أمريكا والغرب في أن يمارس أقصى ضغوط على ولي العهد الجديد، وتهديده بمحاكمة وإصدار حكم قضائي ضده، يقف ذلك الفريق بالمرصاد أمام أي ذرة تفكير في التحقيق بمقتل مرسي وتقديم الجاني السفيه للعدالة.

وقالت المقررة الأممية بحالات القتل خارج القانون، والمحققة الخاصة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إنها وجدت أدلة خلال عملها على القضية، تستلزم التحقيق مع المسئولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان، ومستشاره سعود القحطاني.

وأوضحت كالامار خلال جلسة لاستعراض توصياتها، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التحقيق السعودي في جريمة قتل خاشقجي، “فشل في التوصل إلى نتائج بمن يقف وراء الجريمة، ولم يتطرق لتسلسل القيادة ومن أمر بها”، ولفتت إلى أنها تقدمت بطلب لزيارة السعودية، والالتقاء بأشخاص هناك لطرح أسئلة، لكنها لم تحصل على الموافقة.

متورط أو متواطئ

يقول الدكتور محمد الصغير، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري ومستشار وزير الأوقاف السابق:” رواية مقتل الرئيس مرسي في المحكمة بهذه الطريقة لا يقبلها عاقل سليم، ولا صبي مُميز، ونأمل أن تجد الدعوات الصادقة لفتح تحقيق محايد في القضية قبولا وتَبَنيا من الأحرار؛ لأننا لا نعول في قليل ولا كثير على المجتمع الغربي الذي هو بين متورط أو متواطئ”.

مضيفا:”أولئك الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عندما هُدم صنم بُوذا، أو إذا علقت هُرة في شجرة! وغضوا الطرف تماما عن حادث مقتل رئيس منتخب، سُجن انفراديا ومنع عنه الزيارة والدواء، ويحاكم داخل قفص زجاجي كاتم للصوت والنفس!”.

وتابع:” ولولا وقفة الإعلام الصادق من جريمة مقتل جمال خاشقجي لغطت عليها صفقات السلاح، والرشاوى السياسية، كما نأمل في كتائب الإعلام الحر أن تفضح قتل الرئيس مرسي في المحكمة كما فضحت تقطيع جمال خاشقجي داخل القنصلية”.

وختم بالقول: “لقد بلغ فجور القتلة إلى سفك الدم الحرام داخل ساحة القضاء، وفي البقعة الدبلوماسية المحصنة، وجعلوها مسرحا لجرائمهم، تشابهت قلوبهم وأفعالهم!، لكنّ الله أراد لمحمد مرسي الميتة التي تليق به في الميدان الذي صمد فيه، وطلبوا منه التنازل فما تقهقر ولا تراجع، فعاش كريما حميدا، ومات صابرا شهيدا”.

من جانبه أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي أن الشعب المصري سيقتص لأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، الذي اختاره الشعب عبر إرادته الحرة، موضحا أنه لا يثق في جدوى التحقيق الدولي بشأن ملابسات وفاة الرئيس مرسي داخل قاعة المحكمة قائلا: “هناك مساع نحو تحقيق دولي، وإن كنت لا أثق في جدواها. فمن قبل قتل الآلاف في ميدان رابعة العدوية والنهضة ولم يتحرك المجتمع الدولي”.

وأرجع وزير الإعلام المصري السابق، عدم ثقته في جدوى التحقيق الدولي إلى أن “إسقاط الرئيس مرسي لم يكن مؤامرة محلية فقط وإنما مؤامرة إقليمية ودولية شاركت فيها أطراف عديدة، وهذه الأطراف ربما كان أكثرها فاعلية في الداخل قيادات العسكر وفي الإقليم الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقبلهما إسرائيل التي تحالفت معهما لإسقاط الرئيس مرسي وبدعم أمريكي و أيضا من بعض الحكومات الغربية”.

وأضاف: “الرئيس مرسي ونظامه وكل نظام يسعى لاسترداد شعوبنا العربية حريتها ليس مقبولا في الغرب، ولكن من واجبنا أن نسعى على الأقل لفضح مؤامرة قتل الرئيس الدكتور محمد مرسي”.

منع الإخوان

إن المشتبه بهم الذين نجدهم أمامنا بينما نحاول التعرف على قتلة الشهيد الرئيس مرسي، هم نفس البلدان التي حرضت على انقلاب عام 2013، وبكلمات أخرى، يعلم الجميع أن السيسي والجيش المصري هما الجناة الظاهرين أمام الستار، لا شك أن المحرضين على قتل مرسي وشهداء ساحة رابعة، هم الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل والسعودية وعدد من الدول الغربية الأخرى.

ولا يوجد أي شك في أن ما يريده هؤلاء المحرضون هو منع مصر من أن يحكمها قادة ينتخبهم شعبها؛ بمعنى آخر، ما يريدونه في النهاية هو التأكد من أن مصر لن تصبح أبدًا بلدًا حرًا؛ لأنها بلد مهم للغاية، مصر هي أكبر دولة في العالم العربي، ومن أهم الدول في العالم الإسلامي، وتقع بجوار إسرائيل “الثمينة”، فمن الواضح أن العدوان الإسرائيلي سيواجه عواقب هذه الميزات جميعها في حال استلام الإخوان المسلمين السلطة في مصر.

كيف سيكون رد فعل مصر التي يقودها مرسي؟، يتساءل المرء عن ذلك عندما تم تسليم القدس ومرتفعات الجولان إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طبق من فضة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟، أما بالنسبة إلى السفيه السيسي، فقد قام فقط بأداء الواجب الذي كُلف به وأدار أذن صماء للسياسات الأمريكية غير القانونية، وهو يدعم الآن ما يسمى “صفقة القرن”، التي تسعى لطرد الفلسطينيين من معظم الضفة الغربية.

هناك خدمة أخرى قدمتها لإسرائيل الدولتان العربيتان الأخريان، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، اللتان تدعمان أيضًا “صفقة القرن”، وهما أيضا من تحملتا العبء المالي للانقلاب ضد مرسي، لقد قاموا بمد السفيه السيسي بالأموال حتى يتمكن من الاستمرار في هذا المسار دون عوائق؛ بهدف إعادة بناء نظام الديكتاتورية في مصر.

لم يكونوا يريدون لحركة الإخوان المسلمين أن تحرر مصر وشعبها؛ لأن انتشار الحرية في العالم العربي يمكن أن يكون مثالًا خطيرًا لشعوبهم، وكان هذا آخر ما يمكن أن يريدوه، إنهم لا يريدون أن يكون الشعب المصري حرا، وأن تصبح مصر حرة.

وهم على يقين أن مصر الحرة لن تقف إلى جانب التحالف، الذي تحاول مصر اليوم أن توطده مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط، بل إنها ستعارض ذلك قطعا، إن التحالف الذي تحاول مصر اليوم تأسيسه مع واشنطن وتل أبيب سيعمل ضد مصالح شعوب الشرق الأوسط، وبالتالي فإن مصر الحرة التي يحكمها المصريون الأحرار لن تصبح بالتأكيد جزءًا من هيكل شرير كهذا.

للأسباب المذكورة أعلاه، دفعت إدارتا الرياض وأبو ظبي الانقلاب على الرئيس الشهيد مرسي ودعمت السفيه السيسي، أثناء الانقلاب وبعده، واستمر هذا الدعم حتى قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي بالقفص في قاعة المحكمة، ويتم تقييم مدى الدعم الذي قدمه هذان البلدان للانقلاب، الذي يقوده السفيه السيسي في ضوء سياساتهما العدائية تجاه قطر وتركيا، باعتبارهما دولتين تنتقدان الانقلاب.

 

*السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية.. هل يعيد التاريخ نفسه؟

بعد عودة النفوذ الروسي مع بداية العقد الحالي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مدعوما برغبة بوتين في استعادة الأمجاد السوفيتية، أجبر الغرب على تدشين نادي للدعم العسكري والاستخباراتي، لكبح جماح وتقليل نفوذ الدول المعادية للمشاريع الغربية الصهيونية في المنطقة، مثل روسيا والصين وتركيا.

حيث تبلورت تلك الفكرة مع وصول جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2014، بعد نجاح انقلابه العسكري ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، والذي تبعه انفراد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بمقاليد الحكم بعد مرض واختفاء الشيخ خليفة حاكم الدولة في يناير 2014 في ظروف غامضة، كما تم ضم بن سلمان لذلك التحالف بعد وصوله لولاية العهد في السعودية عام 2017.

رؤساء أم وكلاء للغرب؟

بدأ التحالف المخابراتي أولى مهامه في عام 2014، وتحت إشراف فرنسا بدعم الجنرال الانقلابي حفتر في ليبيا بالسلاح والدعم الاستخباراتي من أجل السيطرة على غرب البلاد حيث العاصمة طرابلس في محاولة لإفشال الثورة الليبية، وعلى نفس الخط والمنهاج تم دعم الحركات الانفصالية الكردية في شمال سوريا التي حاولت إقامة حزام كردي لتطويق تركيا من الجنوب ليكون نواه للدولة الكردية المزعومة، في إطار محاولات حصار تركيا لإسقاط حكم العدالة والتنمية.

يذكر أنه في عام 1975 تم تأسيس تحالف سياسي في الشرق الأوسط بين عدة دول، بهدف التصدي لتمدد النفوذ السوفيتي، وضم التحالف كلا من فرنسا وإيران ومصر والمغرب والسعودية، وتم تجنب دخول إسرائيل لذلك التحالف منعا لإحراج الدول العربية، وسمي ذلك التحالف بنادي السفاري.

ويتشابه الدور الوظيفي لنادي السفاري في السبعينيات مع التحالف الذي أقامته أمريكا وفرنسا مع كل من مصر والإمارات والسعودية بالتزامن مع موجة الربيع العربي، بهدف إفشال تلك الثورات بالإضافة للتصدي للنفوذ الروسي التركي في إفريقيا.

حيث نجح التحالف في خلق فوضي سياسية في دول القرن الإفريقي مثل إثبوبيا والصومال والسودان، فضلا عن حصار قطر ودعم محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا، الأمر الذي يدعو للربط بين ما يدور على الساحة حاليا من مؤامرات سياسية وما تم في السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، بسبب تشابه السياسات بشكل كبير إلى حد التطابق.

من جانبها أكدت صحيفة “واشنطن بوست” أن الإدارة الأمريكية ستخسر في حال اندلعت موجة ثانية من الربيع العربي، لأنها راهنت على الأنظمة الاستبدادية، كنظام السفيه السيسي في مصر، ومحمد بن سلمان في السعودية، من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في مقال لـ “جاكسون ديل”، نائب رئيس تحرير “واشنطن بوست”، قال فيه: “تبدو صور الاحتجاجات الجماهيرية في العواصم العربية التي يطالب المتظاهرون خلالها بتنحي الحكام الفاسدين والعجزة، كأنها مفارقة تاريخية.. حيث لم تمض سوى سنوات قليلة على الربيع العربي.. ألم ينته الأمر بالانقلابات والحروب الأهلية التي أعادت الوضع الراهن الاستبدادي القديم؟”

وتابع الكاتب: “عبد الفتاح السيسي بصدد تثبيت نفسه في مصر كديكتاتور مدى الحياة، في حين يجلس بشار الأسد على أنقاض سوريا، فيما تحولت دول أخرى بقيادة المملكة العربية السعودية إلى أنظمة أكثر قمعًا ووحشية من أي وقت مضى، ويضيف:”في الجزائر، أجبرت المظاهرات الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على سحب ترشحه لفترة رئاسية خامسة. وفي السودان، تنحي عمر البشير”.

ويوضح ديل أنه إلى الآن لا يمكن القول إن هذه الاحتجاجات هي موجة ثانية من الربيع العربي، حيث لم يسقط أي نظام.. ففي الجزائر، لا تزال زمرة الجنرالات والبيروقراطيين والمديرين التنفيذيين الذين دعموا بوتفليقة تسيطر على الأوضاع. كما أن العديد من الذين انضموا إلى ثورات 2011 ماتوا أو سجنوا أو أحبطوا.

أمريكا الخاسرة

وتقول ميشيل دن، باحثة بمركز كارنيجي والتي تنبأت بثورة 25 يناير في مصر: ” تشير موجة الاضطرابات الجديدة إلى بضعة استنتاجات تتعارض مع الحكمة التقليدية في واشنطن – خاصة داخل إدارة ترامب. فالاعتماد على النظم الاستبدادية لفرض الاستقرار في الشرق الأوسط أدى إلى تطاير شرر الموجة الثانية من الربيع العربي.

ووفق كاتب المقال، فإن معظم دول منطقة الشرق الأوسط تعاني من نفس المزيج السام من سوء الإدارة والفساد. فهذه المجتمعات تعاني من الاكتئاب والإحباط بسبب القمع والديكتاتوريات التي تحكمها، وذلك وفق ما خلصت إليه ليزلي كامبل، مسؤولة برنامج في المعهد الوطني الديمقراطي، في مقال لها.

ويخلص الكاتب في مقاله إلى أن “إدارة ترامب أسست إستراتيجيتها في الشرق الأوسط على الأنظمة الاستبدادية، فهو يراهن على السيسي وبن سلمان لإرساء إستراتيجية إقليمية تهدف إلى مواجهة إيران، حيث تفترض الإدارة الأمريكية إلى أن هذين النظامين سيوفران الاستقرار، ولهذا السبب، لم تبذل الإدارة أي محاولة لكبح قمعها. وبالتالي، إذا كان هناك ربيع عربي آخر، فسيكون الرئيس ترامب أحد الخاسرين.

 

*78 مؤسسة دولية تطالب دولها برفض “صفقة القرن”

دعت عشرات المؤسسات الأوروبية إلى مواجهة صفقة القرن الصهيوأمريكية، مؤكدة أنها تشجع الكيان “الإسرائيلي” على احتلال جميع الأرض الفلسطينية ومواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وطالبت المؤسسات – في عريضة أطلقتها باللغة الإنجليزية – الحكومات الأوروبية بالعمل على وضع حدٍّ للسياسة الأمريكية التي تنتهك القانون الدولي وتحاول أن تجعل من الانتهاكات “الإسرائيلية” في فلسطين والمنطقة أمرا طبيعيا، وتخدم الاحتلال “الإسرائيلي” على حساب الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.

وأكدت المؤسسات أن الاتحاد الأوروبي قادر على أن يكون له دور مهم في “إحلال السلام في الشرق الأوسط، وألا يترك الإدارة الأمريكية التي لم تعد مؤهلة لأن تقوم بدور يؤدي إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، بل على العكس لها دور سلبي في توسع الاحتلال في فلسطين”، مشيرة إلى أن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من شأنها أن تعطي حقوق الشعب الفلسطيني، وأن الأمر يحتاج إلى آليات حقيقة لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

والموقعون على العريضة هم:

Conference of the Palestinians in Europe

The European Campaign to End the Siege on Gaza

Europeans for AlQuds

Palestinian Youth In Europe

Council of Palestinian Teachers in Europe

Union of Palestinian Women in Europe

Council of Palestinian Businessmen in Europe

The European Initiative for the Rights of Palestinian Prisoners

Palestinian Youth Movement

Palestinian Assembly in Europe

Arab – International Cultural Foroum

Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland e.V.

Vereinigung der Palästinensischen und Arabischen Vereine und Institutionen in Berlin

Dachverband arabischer Vereine Deutschland e.v.

Deutsche Jugend für Palästina e.V.

Palästinensischer Frauenverband in Deutschland e.V.

Vereinigte Jordanische Gemeinde – Deutschland

Arabisches Kulturinstitut AKI e.V. Berlin

Irakische Gesellschaft Deutschland e. V.

Naher El-Bared Berlin e.V.

Palästina Arbeiter Vereinigung Deutschland e. V.

Jordanische Gemeinde, e. V Berlin – Brandenburg

Jafra – Berlin

Palästinensischer Bund Deutschland für das Rückkehrrecht

Deutsche – Arabisches Koordinierungskomitee

Palästinensische Ärzte- und Apotgekervereinigung Berlin-Brandenburg e.V.

PSV Palästinensischer Studentenverein Berlin – Brandenburg e.V.

Council of Palestinian Teachers in Germany

The Palestinian Gathering in Italy

Union of Palestinian Women in Italy

palestinian rights institute Ireland

Comité de apoyo el pueblo palestino ( fundacion CAPP)

Palestinian community in Belgium

Palestinian Forum in Belgium

Stowarzyszenie społeczne kulturalne Palestyńczyków polskich

Union Palestinian Institutions in Aarhus

The Palestinian Club in Denmark

Palestinian Association in Denmark

El Nour Association for Youth in Denmark

Palestinian Association of the City of Burg, Denmark

Association of Culture and Guidance for Youth in Denmark

Council of Palestinian Engineers in Denmark

Council Palestinian teachers gather in Denmark

Council of Palestinian doctors in Denmark

Association of Women Activists in Aarhus/ Denmark

Arab Cultural Association/Aarhus

Working Group for Palestine in Southern Sweden

Rättvise och frihet center(RFC)

Nyckeln till friheten (NTF)

Palestinska kvinnans Centrum(PRC)

Palestinska Kreativitets förening65

Ajyal Center For Documentation And studies

Islamiska församling i Tranemo

Palestinska förbund i Sverige

Palestinska Centret i Sverige

Palestinian Forum in France

The United Palestinian Community in Austria

Arabische Österreichische Union

Dar al Janub – Union for antiracism and peace policy /Austria

Austrian youth for Palestine

Palistinian women Society- Austria

Antiimperialistische Koordination (Austria)

United Palestinian Community in Austria

Women in Black Vienna in Austria

Palestijnse

Gemeenschap – NL

Het Palestijne Huis In Nederland

Palestijnse Jongeren In Nederland

Cultureel Centrum AlQuds / Nederland

Palestijnse Werkers In Nederland

Socialist Party of Antarsia/ Greece

Greek Society for Child Care

The Greek Arab Center for Culture and Civilization

Palestinian Workers Union in Greece

Palestinian Community in Greece

Greece Development Forum

The KKE Party in Greece

 

*حملة لمقاطعة قناة “صدى البلد”.. ومغردون: نضّف الريسيفر واحذف “بـكابورت” السيسي

دشن رواد موقع “تويتر” حملة لمقاطعة قناة “صدى البلد” إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية والمملوكة لرجل الأعمال المقرب من العسكر محمد أبو العينين بعد الهجوم الشرس والشماتة التي تعرض لها الرئيس الشهيد محمد مرسي بعد وفاته، وأيضا ما تعرض له نجم الكرة المصرية المعتزل محمد أبو تريكة من ذباب الانقلاب الإعلامي برئاسة المذيع أحمد موسى

ذراع الانقلاب الإعلامية  “موسى” أسهب وقتها في تعداد ما أسماه بـ”جرائم جماعة الإخوان”، فوصف الرئيس الشهيد بـ”الجاسوس” و”الإرهابي” الذي قوّض استقرار مصر.

كما استفاض في كيل الشتائم ووصلات الردح لـ”أبو تريكة”، واصفاً إياه بـ”الخائن” و”الإرهابي” و”الحرامي” وغيرها من الأوصاف، متوعدا بوضعه بـ “القائمة السوداء”، مُهددا: “لك يوم يا أبو تريكة”.

https://twitter.com/plusmahmoud2060/status/1143805602482872321

بدورهم طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة مسح ومقاطعة قناة “صدى البلد”؛ حتى يتم إغلاقها،

وتصدّر هاشتاج #صدي_البلد قائمة الأكثر تداولاً في مصر.

تلوث سمعي وبصري

وكتب حساب باسم” شخصية مش عامة”: أبارك مقاطعة قناة صدى البلد؛ لأن كل محتوياتها تلوث سمعي وبصري وفكري.

وغرد “أحمد فهمي”: “احذف قناة صدى البلد علشان المنافقين ميبقوش أغنية على حسابنا #صدي_البلد”. في حين قال دكتور خفاجي: هل قمت بإلغاء قنوات #صدى_البلد من الرسيفر؟

وأردفت “لميس”: “في حمله لحذف قنوات #صدى_البلد من الريسفرات لأن ده بيخسر القناة علشان #ابن….مايلاقيش بلاعة مجاري يبخ منها قرفه وبدأت بنفسي وحذفتهم من 4 ريسفرات عندي”.

بكابورت الإعلام 

وأضاف “محمد خلف”: “القناة دي تستحق لقب بكابورت الإعلام ماشاء الله شخصيات وسخه في كل المجالات سواء سياسة أو كورة أو حتى برامج الطبخ #صدي_البلد”.

وذكر حساب يحمل اسم “فيتو كورليوني”: “تم حذف أسوأ قناة في تاريخ الإعلام #صدي_البلد”.

وأردفت “الشيماء أحمد”: “قناة زبالة طالما فيها احمد موسى ومصطفى زفت بكري #صدي_البلد”.

وقال حساب يحمل اسم “جين الثورة”: “احذف #صدي_البلد وانت الكسبان قاطع كل منتجات الراعية ل برنامج #ابن_الوسخه احمد موسى قاطعوا قناة الكذب والتدليس”

وأضاف “محمد أبو الفضل”: “للضغط على قناة #صدى_البلد لتطرد #احمد_موسى من القناة، سنحذف كلنا قناة صدى البلد، وعشان تعرف غيرك شارك بهاشتاج #احذف_قناة_صدى_البلد”.

 

*حكومة الانقلاب تواصل رفض استلام “قمح الغلابة” من الفلاحين وتستورد “المسرطن”

واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب رفض استلام نحو 1,2 مليون طن قمحٍ، ضمن توريدات القمح المحلى التى بدأت فى 15 أبريل الماضي.

وجاء سبب الرفض بدعوى عدم مطابقة القمح للمواصفات واحتوائه على شوائب، فضلًا عن خلطه بكميات من محصول الموسم الماضي.

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن أن أسعار شراء القمح من المزارعين هي 685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23,5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 لدرجة نقاوة 22,5.

تصريحات وزارة التموين، خلال الفترة الماضية، أثارت غضب الفلاحين الذين أكدوا أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة فى المحصول خارجة عن إرادتهم ولا دخل لهم بها، وتعود إلى التغيرات المناخية وسوء حالة الطقس خلال موسم الزراعة، مؤكدين أن وزارة التموين تريد أن تعاقبهم على أمور لا دخل لهم بها.

يأتي هذا في الوقت الذى يصّر فيه العسكر، من خلال “الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية”، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على استيراد أقماح مسرطنة ملوثة بفطر الإرجوت، حيث سبق وأن اشترت الحكومة 420 ألف طن قمح ملوثة في مناقصة عالمية.

أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، كشف فى وقت سابق عن أن مصر اشترت 300 ألف طن قمح روسي و120 ألف طن روماني، خلال الفترة من الخامس عشر إلى الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

ضَعف المقابل المادي

بدورها، كشفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين عن الأسباب الرئيسية حول قلة كمية الأقماح التي استلمتها الحكومة من المزارعين، رغم بدء عملية التوريد منذ منتصف إبريل الماضي، وذلك بعد رفع سعر التوريد ليكون 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، وهو ما اعتبرته النقابة سعرًا ضعيفًا للغاية لا يتناسب مع ارتفاع أسعار العمالة والمستلزمات الزراعية، وهو ما انعكس على الكميات الموردة حتى الآن، حيث إنها أقل بكثير عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، قلة كمية الأقماح التي استلمتها الحكومة حتى الآن لعدة أسباب، أهمها قلة أسعار التوريد المحددة هذا العام، بالإضافة إلى امتناع عدد من المزارعين عن التسليم للشون والصوامع بسبب تدني أسعار التوريد وهو 685 جنيهًا لأعلى درجة نظافة؛ وذلك لارتفاع تكاليف الزراعة عن العام الماضي.

من جانبه، أوضح محمد عبد الستار، نقيب الفلاحين بالشرقية، أن قلة الإنتاجية عن العام الماضي جاءت بسبب تفشي بعض الأمراض مثل “الصدأ الأصفر” والتغيرات المناخية السلبية، كذلك بُعد مسافة الصوامع الحديثة عن أماكن الإنتاج وعدم استغلال الشون القديمة كنقاط تجميع للتسهيل على المزارعين، مشيرا إلى أن النقابة العامة خاطبت النقابات الفرعية بالمحافظات لإقناع المزارعين بتسليم المحصول إلى الحكومة هذا العام.

وعن مشاكل توريد القمح، يقول عبد الستار إنها تظهر كما هو معتاد دون أن تكون هناك إجراءات حماية لها، من تحديد للسعر وتحفيز للفلاح، خاصة بعد غياب الدورة الزراعية التعاقدية والتي كان بإمكانها حل العديد من أزمات الفلاح، والتي أصبحت مهددة للزراعة في مصر ولمستقبلها.

15 مليون طن

بدوره قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن سعر توريد إردب القمح خلال هذا العام الذى حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ685 جنيهًا للإردب لدرجة نقاوة 23.5%، وسعر 670 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23%، غير مرضية تمامًا للفلاحين والمزارعين.

نقيب الفلاحين قال إن مصر تحتاج إلى 15 مليون طن من القمح سنوياًّ للاستهلاك المحلى، ننتج منها 9 ملايين طن فقط، بواقع 18 إردبًا للفدان الواحد.

وأضاف “نستورد معظم الأقماح من روسيا؛ نظرا لوجود عدد من الاتفاقيات بين البلدين، ويتم تبادل عدد من المحاصيل الزراعية، والسياسات الخارجية تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل، ولو تم حظر استيراد القمح من روسيا سوف تحظر هى دخول المحاصيل المصرية لديها”.

وشدد على أن “القمح المصري أعلى جودة من القمح الروسي، لا سيما أن القمح الروسي نسبة الرطوبة به أعلى من نسبة الرطوبة فى القمح المصري، كما أن نسبة البروتين فى القمح الروسى لا تتجاوز الـ12.5%”.

وأضاف نقيب الفلاحين أن “الفلاح المصري لا يصح مساواته بأي أحد على مستوى العالم”، مشددا على أن “القمح المصري لا يجب أن يتساوى مع القمح الروسي على الإطلاق”.

ورطة للمزارعين

النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة الزراعة ببرلمان الانقلاب، أكد أن تصريحات وزارة التموين بعدم تسلمها القمح الذى تكون نسبة الرطوبة به مرتفعة غير موفقة تمامًا، ويجب عليها أن تتسلم القمح من الفلاحين مع مراعاة نسبة الرطوبة في الوزن، لأن ما يميز القمح عالي الرطوبة عن غيره من القمح منخفض الرطوبة هو الوزن فقط، مردفا: “ماذا سيفعل الفلاح بالمحصول إذا لم تقم الوزارة بتسلمه من الفلاحين؟ يعدمه ولا يرميه ولا يعمل فيه إيه؟.. ولا علشان الجو كان وحش يضيع تعب السنة كاملة”.

وتابع “عدد كبير من الفلاحين يرفضون تسليم محصول هذا العام للوزارة نتيجة الخلاف بين الفلاحين ووزارة التموين حول سعر التوريد، حيث إن الفلاحين يرون أن السعر الذى حددته وزارة التموين متدن للغاية، ولا يتماشى مع ما ينفقه الفلاح على المحصول ولا يوفر لهم هامش ربح يتناسب مع ارتفاع الأسعار”.

 

*قانون “الدواء” يحتاج إلى علاج يرفضه “السيسي”

الإثنين الماضي، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب الانقلابي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية”.
وينص على إنشاء هيئتين: هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
وأقرت اللجنة تعديلا في المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهوري، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية”.
اعتراض الصيادلة

وبعد اجتماع عقدته النقابة العامة للصيادلة، مع رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، حددت النقابة رؤيتها حول بنود قانون هيئة الدواء، حيث تضمنت رؤية النقابة 18 تعديلا على بنود القانون كالتالي:

1.. في مواد الإصدار بالقانون نص على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث، والمستحضرات الحيوية في كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها في موعد أقصاه 6 أشهر

2-يجب النص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية).

  1. توضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية)

4- فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام ..

5- إدارة منظومة التخزين والتوزيع وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام الواردة في مواد الهيئة الاقتصادية الطبية يلقي بالمسئولية كاملة على عاتق الدولة، فى توفير وتأمين المخزون الإستراتيجي لكافة المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاج ويلغي مسئولية القطاع الخاص.

  1. أن ينص القانون على الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئتين، ومؤهلاتهم وخبراتهم في مجال أعمال الهيئة، وكذلك تحديد قواعد تشكيل مجلس الإدارة.
    7.. أن يكون رئيس الهيئة المصرية للدواء صيدليا، وأن يتم تمثيل نقابة الصيادلة في مجلس إدارة الهيئة .
    8.. توضيح أسباب منح حصانة لموظفي الهيئة الاقتصادية الطبية، في عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون العقوبات (الباب الرابع)، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.
    9.. يجب مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية، والتفتيش على المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة.
    10.. أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلى مجلس إدارة الهيئة مما يؤدي إلى الاختيارات الشخصية وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية.
    11.. ألزم القانون هيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية الزامية للمنتجات البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات النباتات والأعشاب العلاجية، والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الإلكترونية، وهذا مخالف للمتبع عالميا في جميع النظم الرقابية .
    12..  لم ينص القانون على إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين وبالتالي أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات، ولم يحدد من ستئول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة .
    13.. مراجعة مهام واختصاصات مجلس إدارة الهيئتين بما يناسب الهدف من إنشائهما؛ لافتقادها بعض الاختصاصات المهمة.
    14.. يجب النص في ديباجة القانون على القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية (قوانين الاستثمار).
    15.. التعريفات: لا توجد مرجعية لبعض التعريفات، كما أن البعض الآخر مخالف للمرجعيات العالمية وتحتاج كل التعريفات إلى المراجعة والتدقيق .
    16..  مراجعة مشروع قانون الهيئة الاقتصادية الطبية مع نصوص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
    17.. التأكد من عدم وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد قانون الهيئة الاقتصادية الطبية.
    18.. جداول الرسوم الملحقة بقانون هيئة الدواء المصرية، بحاجة إلى مراجعتها والاستناد إلى المعايير والأسس التي تؤيدها.
    ورغم الملاحظات الجوهرية للصيادلة الذين لم تستمع لمطالبهم السابقة من قبل الحكومة، وبذلك يقف المواطن المصري في مهب الريح بعد خروجه من حسابات الجكومة في مشروع قانون الدواء، الذي تتزايد اسعاره بصورة  غير مسبوقة كما تتزايد نواقصه.

 

السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن

السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن

*السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن

واصل نظام عبد الفتاح السيسي تهجير أهالي سيناء؛ استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن التى يسعى مؤتمر البحرين للكشف عن بنودها وتطبيقها على الأرض، ويعمل قائد الانقلاب الدموي من خلال التهجير وتنفيذ بنود الصفقة المشبوهة على مجاملة الصهاينة والأمريكان على حساب الأراضي المصرية.

ويواجه أهالي سيناء ظروفًا معيشية صعبة في ظل الحصار الذي يفرضه الجيش على مداخل ومخارج شبه الجزيرة، إضافة إلى فرض مناطق عازلة بطول الحدود مع غزة وفي محيط مطار العريش، ما أدى إلى تهجير الآلاف من الأهالي وهدم منازلهم لتفريغ المناطق المحددة، ضمن إطار المنطقة العازلة.

كانت اللجنة الشعبية للدفاع عن العريش، قد أكدت أن “صمود أهل سيناء في مواجهة مخطط التهجير هو الحل لإسقاط صفقة القرن”.

وقالت اللجنة في بيان لها: «بات واضحًا للجميع أن سيناء هي مركز اهتمام صفقة القرن، وأصبح ما يحدث على أرض سيناء ذا معنى وصدى ليس داخليًّا وحسب بل إقليميًّا، ومن هنا فإن صمود سكان سيناء رغم الحصار والحرمان من أن تظل سيناء كما كانت منذ زرع الكيان الإسرائيلي مجرد كارت يساوم به الحكام على مائدة تقسيم المنطقة».

وأضافت: «هذا دومًا قدر سيناء من حكامها، حتى وصل الأمر لتكون أحد أهم مفاتيح سيناء (مضيق تيران والجزيرتين) ثمنا لتوسيع كامب ديفيد لتشمل السعوديين، ليكمل الكيان الإسرائيلي التحكم في أول خليج العقبة بعد أن سيطروا قديمًا على آخره (أم الرشراش المصرية وما تسمى مغتصبة إيلات الآن)».

وبحسب اللجنة، فإن «صمود سكان سيناء في مواجهة الظروف التي يعيشونها سيفشل مخطط تهيئة أرض سيناء وتفريغها لصفقة يسمونها سلامًا اقتصاديًّا».

وزادت: «لطالما رحبنا بفتح حدودنا مع غزة من أجل منطقة حرة، ولكن على أن لا يكون ذلك ثمنًا وبديلًا لفلسطين التي يرفض أبناؤها بدمائهم أيضًا ذلك الثمن الذى يعرضه وسطاء ومحللو صفقة القرن على حساب سيناء وأرضها، أي على حساب استقلال مصر».

وانتقدت من وصفتهم بـ«من يختبئون وراء القبلية ليداروا تحقيق مصالحهم الضيقة مع السلطة، وتربحهم من الأزمة».

يشار إلى أن “التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم”، هكذا نصت المادة رقم ٦٣ في دستور ٢٠١٤ الانقلابي، وعرفه القانون الدولي بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها”، وهي أيضا جريمة ضد الإنسانية وفقًا لاتفاقية روما للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي عرفت التهجير القسري في المادة 2 الفقرة “د” بأنه “إبعاد السكان أو النقل القسري لهم من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي”.

عواقب وخيمة

فى سياق متصل، انتقدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الممارسات القمعية لنظام الانقلاب تجاه أهالي سيناء. وأعربت عن بالغ قلقها إزاء ما يمارس في حق المواطنين من تهجير قسري سينتج عنه عواقب وخيمة، أولها تشريد آلاف المواطنين وآخرها تنامي وتيرة العنف، مرورا بزيادة معدلات الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأكدت المنظمة أن ما يحدث مخالف لكل أعراف حقوق الإنسان، محذرة من استمرار الصمت الدولي وغض الطرف عن هذه الجرائم التي ترتكبها السلطات المصرية تجاه مواطنين عزل فقدوا كل يملكون من ممتلكات خاصة لأسباب غير واضحة، وقالت إن هذا الصمت سيسمح بمزيد من ارتكاب الجرائم في حق هؤلاء المواطنين.

وطالبت “هيومن رايتس مونيتور” الأمم المتحدة بإرسال بعثات تقصي حقائق للوقوف على ما يجري في سيناء، وتوثيق الجرائم المرتكبة على أيدي السلطات المصرية، وجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة, حيث لا يمكن للحكومة المصرية التي ارتكبت هذه الجرائم أن تقوم بالتحقيق فيها؛ كونها طرفًا في الجريمة.

الأمن القومي

واعتبر باحث في شئون سيناء، رفض الكشف عن هويته، مواصلة نظام الانقلاب تهجير أهالى سيناء يضع علامات استفهام على أسباب إصراره على استكمال المنطقة العازلة برغم زوال أسبابها، ما يدفع كثيرين إلى الربط بين ما يجري على الأرض في رفح وبين الحديث عن مخطط كبير تشترك فيه مصر، والاحتلال الإسرائيلي، وأميركا، والسعودية، وطرف فلسطيني أيضا، بهدف توسعة قطاع غزة، على طريق حل القضية الفلسطينية في مرحلة لاحقة.

ويشير إلى أن الأسابيع المقبلة قد تكشف الأهداف الحقيقية لمخطط تهجير مدينة رفح، وإمكانية تمدد المخطط ليطال مدينة الشيخ زويد، التي قطعت أجهزة الدولة المياه والكهرباء عنها بشكل شبه دائم منذ سنوات.

وأكد أن ما يجري من تفريغ سيناء من سكانها يتصادم بقوة مع مقتضيات الأمن القومي المصري، فتوطين السكان بسيناء كان هدفا ثابتا لكافة الأنظمة المصرية في مواجهة أي عدوان صهيوني ظل يطالب بتفريغ سيناء من سكانها وإخلاء المناطق الحدودية من السكان، وهو ما كان يقابل برفض بات من الحكومات المصرية، ولكنه مع الانقلاب العسكري منذ يوليو 2013، بات كل شيء مقلوبًا، فتحولت المطالب الإسرائيلية لسياسات مصرية ثابتة!.

دستور الانقلاب

ويؤكد المحامي والحقوقي جمال عيد، أن التهجير مخالف للدستور؛ لأن المادة 63 من دستور 2014 الانقلابي تنص على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”.

ويقول عيد: إن المادة القانونية واضحة وصريحة في موضوع حظر التهجير، حتى لو رفض شخص واحد فقط، كما أن المادة لم تتحدث تماما عن التعويض.

وأضاف أنه “يجب احترام الدستور، فالقضاء على الإرهاب يكون بالقانون وتقديم نموذج احترام القانون وليس بإهداره، والدستور ليس قابلا للتلاعب والعبث مهما كان الأمر، محذرا من أن عدم احترامه يعطي رسالة للمواطنين بعدم احترامه أيضا.

جرائم حرب

ويرى الكاتب الصحفى قطب العربي أن ما يعانيه أهل سيناء شيء يفوق الخيال، ويفوق القدرة على التحمل. ويكفي أن أحد الجنرالات المعبرين عن النظام ينطقها بـ”الفم المليان”، عبر الفضائيات، “اللي خايف على نفسه ميرحش سيناء”، وهو ما عنونت به منظمة “هيومن رايتس ووتش” أحدث تقاريرها عن الوضع في سيناء، وهو التقرير الذي استغرق عامين لإنجازه، ووثق الكثير من الانتهاكات الخطيرة التي وصفها بجرائم حرب ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، والتي يمكن محاكمة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.

ويقول إن نظام السيسي يتعامل مع أهل سيناء كما لو كانوا “جراثيم” ينبغي القضاء عليها، حتى لا تضر غيرها، ويواصل قتلهم وتفجير مساكنهم، وإخلاءهم من بيوتهم، واعتقال رجالهم ونسائهم في سجون معزولة، وفوق كل ذلك يفرض حالة من التعتيم الشديد على ما يرتكبه من جرائم بحقهم، ويسن قانونا خاصا لمنع نشر أي روايات تخالف الروايات الرسمية التي يعلنها المتحدث العسكري، وهي روايات ثبت في الكثير من الأحيان كذبها.

ويشير العربي إلى أن أهل سيناء هم جزء أصيل من الشعب المصري، قدرهم أنهم يعيشون في تلك البقعة وهي بوابة مصر الشرقية، التي ظل أهل سيناء حماة لها عبر التاريخ، ولا يقدح في ذلك وجود بعض العناصر الفاسدة أو حتى الخائنة بينهم، فهذا استثناء يؤكد متانة القاعدة، وهو أمر لا يقتصر على سيناء، بل توجد هذه العناصر في كل مكان، ويكفي أهل سيناء قدرا وتعظيما تحملهم شظف العيش في تلك الصحاري القاحلة، التي لا تتمتع بما تتمتع به غيرها من المحافظات من خدمات وبنية تحتية قوية .

مواطنون درجة ثالثة

ويوضح أن المظالم التي يتعرض لها أهل سيناء أكثر من أن تحصى، ويمكن إجمالها في شعورهم بالاغتراب عن الوطن، وأنهم مواطنون درجة ثالثة، رغم كل تضحياتهم الوطنية والتاريخية. وقد رفع أهل سيناء عبر ممثليهم، من ساسة ونشطاء ومثقفين وشيوخ عوائل مظالمهم، ودعوا السلطات المختصة لرفع هذه المظالم.

وبدلا من الاستجابة لمطالبهم، كان الرد السلطوي هو المزيد من القمع، وهو ما وفر البيئة الصالحة لنمو التشدد، ومن ثم الإرهاب الذي لم يعد يقتصر في ضرباته على عناصر ومراكز السلطة، بل شمل أيضا قتل وتعذيب وملاحقة أهل سيناء أنفسهم، والذين أصبحوا بهذا الشكل بين نارين (نار الجيش ونار داعش).

ويؤكد العربي أن استخدام القوة الغاشمة في سيناء كما أمر السيسي لا يفرق بين مدنيين ومسلحين، بل إن غالبية الضحايا هم من المدنيين المسالمين من أبناء سيناء الذين ضاقت عليهم أرضهم بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وأجبروا على ترك أرضهم وديارهم بغير حق لإفساح سيناء أمام تنفيذ صفقة القرن التي تواجه عثرات كبيرة، لكن السيسي يرى فيها أكسير حياة جديد لبقائه في السلطة لفترة أطول.

ويخلص إلى القول: إن هذا القمع والقتل والتنكيل والتهجير بحق أهل سيناء لن يقضي أبدا على الإرهاب، بل الأصح أنه يصنع بيئة وتربة خصبة له، ويوفر له حاضنة شعبية من غضب المكلومين والثكالى والمظلومين، مؤكدا أن السيسي فشل فشلا ذريعا في حربه ضد الإرهاب، وهي الحرب التي يستند إليها لتبرير ما يفرضه على المصريين من معاناة، وما يلهي به المؤسسة العسكرية حتى يحتفظ بولائها له.

 

* «العفو الدولية» تدين موجة الاعتقالات المروعة ونيابة الانقلاب تضم “أبو شادي” لخلية “الأمل”

أدانت منظمة العفو الدولية حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها مليشيات الانقلاب، فجر أمس الثلاثاء، وضمت عددًا من رموز ونشطاء التيار المدني العلماني.

وقالت المنظمة الدولية، إن “السلطات المصرية شنت موجة مروعة من الاعتقالات التعسفية خلال اليومين الماضيين، شملت ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب معارضة، وصحفيون، وناشطون، في إطار الحملة المتصاعدة من قبل نظام عبد الفتاح السيسي ضد المعارضة والمجتمع المدني في البلاد”.

وأضافت العفو الدولية أن “موجة الاعتقالات الأخيرة استهدفت قادة في المعارضة، تحت ستار مكافحة الإرهاب، كجزء من قمع السلطات المصرية المنهجي والوحشي لأي شخص يجرؤ على انتقادها”، مؤكدة أن “تلك الحملة لا تدع مجالاً للشك في رؤية النظام المصري للحياة السياسية؛ وعدم السماح بوجود معارضة أو انتقاد أو تقارير مستقلة”.

وأشارت العفو الدولية إلى أن “من بين الذين اعتقلتهم قوات الأمن: البرلماني السابق زياد العليمي، والمتحدث باسم التيار الشعبي الصحفي حسام مؤنس، والصحفي والناشط في الحقوق العمالية هشام فؤاد عبد الحليم، والمدافع عن حقوق العمال حسن البربري، والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، وأحد مؤسسي وقادة حزب الاستقلال أحمد العقباوي”.

ودعت مديرة الأبحاث بشمال إفريقيا في المنظمة، ماجدالينا مغربي، سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين؛ لأن احتجازهم يعتمد فقط على الممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية، وفي الوقت ذاته “ضمان حماية المعتقلين من التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح لهم بمقابلة المحامين، وكذلك الاتصال بأسرهم”.

وأشارت المنظمة إلى بيان سلطات الانقلاب، الذي يفيد بالقبض على المتهمين “لاشتراكهم في مؤامرة بين قيادة جماعة الإخوان في الخارج، والمعارضة المدنية في مصر، لاستهداف الدولة (النظام)”، منوهة إلى تحذيرها من موجة اعتقالات قادمة، في مايو/ أيار الماضي، عقب اعتقال المحامي العمالي هيثم محمدين، والناشط السياسي السابق مصطفى ماهر.

وبحسب مصادر حقوقية وقانونية، فقد ضمت نيابة الانقلاب الداعية خالد أبو شادي، زوج ابنة نائب المرشد العام لجماعة “الإخوان” المهندس خيرت الشاطر، للقضية التي أطلقت عليها “خلية الأمل”، وقد تم اختطافه من جانب عصابات الانقلاب وإخفاؤه قسريًّا منذ 12 يونيو الجاري، بعد اعتقاله أثناء خروجه من مسجد “فاطمة الشربتلي” في ضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة، عقب إمامته المصلين في صلاة العشاء لغياب إمام المسجد.

وكانت مصادر ذات صلة من التيار المدني قد كشفت عن أن حملة الاعتقالات التي طالت مجموعة من الناشطين البارزين “استبقت الإعلان عن تحالف سياسي معارض لخوض الانتخابات النيابية، في الذكرى السادسة من تظاهرات 30 يونيو 2013، يضم عددا من الأحزاب والبرلمانيين والشخصيات العامة الليبرالية واليسارية، التي تُشكل حاليا نواة ما يُعرف بـ”الحركة المدنية الديمقراطية”.

وقالت المصادر، إن التكتل المعارض كان سيُعلن تحت اسم “تحالف الأمل”، وهو الاسم ذاته الذي اختارته وزارة الداخلية كعنوان للقضية “الملفقة” للناشطين المعتقلين، مشيرة إلى أن تكتل “25-30″ البرلماني هو أحد مكونات هذا التحالف، لذا شملت قائمة المقبوض عليهم مكتب عضو التكتل البارز، البرلماني أحمد الطنطاوي، والذي لا يزال يتمتع بالحصانة النيابية حتى الآن.

 

* جريمة اغتيال الرئيس مرسي على مكتب مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

كشف وزير الاستثمار في حكومة الثورة يحيى حامد، عن مخاطبة مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عبر مكتب محاماة دولي، لطلب إجراء تحقيق دولي في جريمة مقتل الرئيس محمد مرسي.

وقال حامد، عبر صفحته على فيسبوك،: “قمنا اليوم بمخاطبة مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الموجود في سويسرا، من خلال مكتب محاماه دولي قمنا بتكليفه بهذا الأمر، لطلب إجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف حول ملابسات مقتل الرئيس مرسي، وذلك لعدم ثقتنا في التقارير الرسمية المصريه التي تقول بوفاته بأزمة قلبية أثناء جلسة المحاكمة، في ضوء تكاثر الشواهد و التقارير التي تتحدث عن شبهات جنائية”.

وأضاف حامد أن “الملابسات التي صاحبت استشهاد الرئيس الدكتور محمد مرسي تؤكد استهداف النظام المصري الممنهج للرئيس والتسبب في مقتله بشكل مباشر، لذا فإنه يجب طرق كل الأبواب التي قد تُسهم في كشف الحقيقة”، مشيرا إلى قيام سلطات الانقلاب خلال السنوات الماضية بقتل آلاف المدنيين خارج إطار القانون، فضلا عن الإخفاء القسري لآلاف المصريين وفقا لعشرات التقارير الدولية.

ونشر حامد نص الخطاب الذي تم إرساله:-

لقد قمنا بتقديم هذا الطلب ليس سعيا لتدخل جهات خارجية في الشأن المصري، ولكن شعورا بالمسئولية في وجوب طلب العدالة للرئيس الشهيد الذي عملنا معه عن قرب، وإيمانا منا بأن الرئيس مرسي أصبح باستشهاده رمزا دوليا للثبات على المبدأ والتضحية في سبيل حرية شعبه وكرامته، وهو بهذا يستحق كل تكريم دولي ويستحق بذل كل الجهود لكشف حقيقة استشهاده مدافعا عما آمن به ودافع عنه من قيم كونية وإنسانية غير محدودة بمكان أو تيار معين.

فضلا عن ذلك، فإننا نؤمن إيمانا عميقا أن الحل يكمن في يد الشعب المصري من أجل نيل حريته وكرامته التي عاش واستُشهد من أجلها الرئيس محمد مرسي.

كما نشر حامد نص الخطاب المقدم من مكتب المحاماة

نرسل إليكم هذا الخطاب لتقديم شكوى فيما يتعلق بظروف احتجاز الرئيس محمد مرسي وحرمانه من الرعاية الطبية؛ الأمر الذي أدى إلى وفاته؛ حيث تُوفي الدكتور مرسي خلال الإجراءات القانونية أمام محكمة مصرية في 17 يونيو 2019.

وقد تم تقديم هذه الشكوى نيابة عن أعضاء سابقين في حكومة الرئيس مرسي على النحو المفصل أدناه.

في مارس 2018، تم إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة ظروف احتجاز الرئيس مرسي، وترأس لجنة مراجعة الاحتجاز النائب بمجلس العموم البريطاني كريسبين بلانت، وتم تشكيلها من أعضاء من مختلف الأحزاب تحت قبة البرلمان وكبار المحامين. وقد عملت هذه الشركة كهيئة قانونية للفريق.

طلبت اللجنة السماح لها بالتمكن من الوصول إلى الرئيس مرسي في محبسه، لكن تم منعها من الوصول إليه بأي شكل مباشر. ومع ذلك، تمكنت اللجنة من مراجعة الأدلة الأخرى وإجراء تقييم طبي لحالة الدكتور مرسي. تضمنت النتائج التي توصل إليها الفريق (كما هو موجود نصا بالتقرير) ما يلي:

1- تم التشديد على إدانة مجمع سجن طرة، المتضمن لما يسمى باسم سجن العقرب، بأشد العبارات لفشله في معاملة السجناء وفقا لما يقتضيه كل من القانون المصري والقانون الدولي.

2- وترى لجنة مراجعة ظروف احتجاز الرئيس (Detention Review Panel – DRP) أن كل ما صدر عن الدكتور مرسي، مباشرة في أقواله، أثناء بيانه أمام المحكمة في نوفمبر 2017، والتصريحات التي أدلى بها عبد الله مرسي، تبدو متسقة مع البيانات المسجلة والموثقة لدى الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والتقارير الإخبارية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان حول معاملة السجناء في مصر.

3- وحسب النتائج التي توصلنا إليها، فإن اللجنة ترجح أن البيانات التي قدمها الدكتور مرسي، صحيحة؛ لأنها تتفق مع النتائج التي تم التوصل إليها بخصوص معاملة السجناء في مصر عموما، والسجناء السياسيين على وجه الخصوص.

4- ونحن نوافق بشكل كامل على النتائج التي توصل إليها الدكتور بول وليامز. وقد استقر عندنا أن محمد مرسي لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية، وخاصة القصور في علاج ومتابعة مرض السكر، والقصور في علاج ومتابعة مرض الكبد اللذان يعاني منهما. ونحن نعتمد كذلك التقارير الطبية التي تقول بأنه من المرجح أن تؤدي نتيجة هذه الرعاية غير المناسبة إلى تدهور سريع لظروفه الصحية على المدى الطويل، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المبكر له.

5- وقد توصلت لجنة (DRP)، بعد ترجيح الأدلة، إلى أن ظروف احتجاز الرئيس مرسي هي دون المستوى المتوقع حسب المعايير الدولية للسجناء، وأن ذلك من شأنه أن يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. ونرى أيضاً أن ظروف الاحتجاز تلك قد تدخل في إطار أنواع التعذيب، وفقا للقانون المصري والدولي.

6- ويرى فريق (DRP) إلى أن المسؤولية عن التعذيب لا تقع على عاتق الجناة الذين يقومون بالجريمة بشكل مباشر ولكنها تمتد أيضاً إلى المسؤولين عن إصدار الأوامر بها، و الذين يمتثلون لتلك الأوامر. ويؤكد الفريق أن المسئولية عن ظروف احتجاز الدكتور مرسي تمتد حتى تطال الرئيس الحالي ليكون، من حيث المبدأ، مسئولاً عن جريمة التعذيب، التي تُعتبر جريمة دولية يمكن نظرها قضائياً في العديد من الدول، بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.

7- يشعر الفريق بقلق بالغ إزاء ظروف احتجاز الدكتور مرسي، ويدعو الحكومة المصرية للسماح لفريق (DRP)، أو أي هيئة مستقلة ذات سمعة طيبة لزيارته.

ونحن نكتب هذا الخطاب لنطلب من مفوضية حقوق الإنسان التحقيق في ظروف اعتقال الرئيس مرسي ووفاته، وهو أمر تنبأت به، للأسف، لجنة مراجعة ظروف احتجازه، حيث يبدو أنه كان مستهدفاً كجزء من الإزاحة الممنهجة لحكومة مصر المنتخبة ديمقراطياً واستمرار قمع حركات المعارضة.

ونحن نستطيع مساعدة المفوضية من خلال تقديم أدلة مفصلة حول الظروف التي أدت إلى وفاة الدكتور مرسي. ونستطيع أيضاً تقديم شكوى رسمية في حال طلبت منا المفوضية العليا لحقوق الإنسان ذلك.

نقدم هذه الشكوى نيابة عن السيد يحيى حامد والدكتور عمرو دراج. وقد كان السيد حامد عضواً بارزاً في حزب الحرية والعدالة وشغل منصب وزير الاستثمار في حكومة الرئيس مرسي. وكان الدكتور درّاج عضواً مؤسساً في حزب الحرية والعدالة وعمل في حكومة الرئيس مرسي كوزير للتخطيط والتعاون الدولي، وهو الآن مؤسس ورئيس المعهد المصري للدراسات، ويستطيع كل من الدكتور دراج والسيد حامد تقديم المساعدة في هذا الصدد والوصول إلى المعلومات ذات الصلة التي يمكن تقديمها إلى المفوضية.

ويستطيع الدكتور دراج والسيد حامد كذلك تسهيل التواصل مع أعضاء لجنة المراجعة (Detention Review Panel) بما فيهم الطبيب المتمرس والبرلماني البريطاني الدكتور بول وليامز، الذي عرض آراءه الطبية حول حالة وطريقة معاملة الدكتور مرسي في التقرير، وإذا كنتم في حاجة إلى أي مساعدة إضافية، فنستطيع تقديم هذه المساعدة عند الطلب. ونتطلع إلى تلقي ردكم على هذا الخطاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مكتب آي تي إن للمحاماة – لندن

 

* اجتماع لعائلات الوراق الجمعة المقبلة للتصدي لمخططات السيسي!

دعا مجلس عائلات جزيرة الوراق عائلات الجزيرة لاجتماع عاجل يوم الجمعة المقبلة 28 يونيو الجاري الساعة الرابعة عصرا في ديوان عام الجزيرة، لمناقشة الإجراءات المقبلة للتصدي لمخطط سلطات الانقلاب تهجير الأهالي من الجزيرة.

وقال المجلس، في بيان له: إن الهدف من الاجتماع التضامن مع الـ35 شخصا من أبناء الجزيرة الذين تمت إحالتهم مؤخرا لمحكمة الجنايات لدفاعهم عن حقوقهم، ومناقشة مقترحات العائلات للخروج من الأزمة الراهنة مع وضع جدول زمني يتم من خلاله مناقشة مقترح كل عائلة، بالإضافة إلى مناقشة مقترح تشكيل لجنة مؤقته يتم تغيرها كل ثلاثة أشهر، وتتكون هذه اللجنة من 10: 15 عضوًا تكون مسئولة عن انعقاد المجلس وتنظيمه والاتصال بالأعضاء.

وأضاف المجلس أنه سيتم “مناقشة مقترح تشكيل لجنة من مجلس العائلات يكون دورها التواصل مع المسئولين فيما يخص خطة تطوير الجزيرة ويكون دور هذه اللجنة فقط التواصل فقط دون إبداء الرأي والمقترحات على كل ما ورد بها وأن يقتصر دور هذه اللجنه فقط على استلام خطه التطوير دون إبداء أي رأي بالموافقة أو الرفض عليها إلا بعد الرجوع للمجلس وفي حالة المخالفه يتم سحب الثقة منهم”.

 

*أعداد “الكفرة” تزايدت في زمن الانقلاب.. السيسي يقود مصر نحو مستنقع الإلحاد

ارتفعت نسبة العرب ممن يصفون أنفسهم بـ”غير المتدينين” من 8% إلى 13% منذ عام 2013، فيما زادت نسب من يطلق عليهم “ملحدون”، وفقًا لبحث أجرته شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة لصالح شبكة بي بي سي عربي.

وتزايدت ظاهرة وصف المزيد من الشباب العربي، خاصة في دول المغرب العربي ومصر وليبيا، أنفسهم بأنهم “غير متدينين”، بحسب الدراسة.
وظهرت أحزاب تدعو إلى العلمانية والإلحاد وعدم التدين مؤخرا في مصر ودول عربية، بالتزامن مع الثورة المضادة على الربيع العربي، وتصاعد وتيرة العداء للتيارات الإسلامية.

إحصاءات “عدم التدين”

بحسب استطلاع شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة، الذي شمل آراء 25,407 أشخاص وجهًا لوجه في 10 دول عربية إضافة إلى فلسطين، وصف ثلث التونسيين المشاركين أنفسهم بأنهم غير متدينين، وكذلك ربع الليبيين.

وتضاعف عدد من يصفون أنفسهم بـ”غير المتدينين” في مصر بين 2013 و2019/2018، بينما تضاعف حجمهم أربع مرات في المغرب.

وكانت نسبة الزيادة الكبرى بين من هم دون سن الثلاثين من أعمارهم، إذ تبلغ نسبة “غير المتدينين” في هذه المجموعة 18 في المئة.

لم يشذ عن هذه القاعدة إلا اليمن، التي انخفضت فيها نسبة “غير المتدينين” من 12% عام 2013 قبيل اندلاع الحرب في البلاد إلى 5% في عام 2019.

وغطَّى الاستطلاع معظم الدول العربية ولكن ليس كلها، فعلى سبيل المثال رفضت عدة حكومات خليجية السماح بإجراء هذا الاستطلاع بشكل نزيه وكامل، ولم يتم إدراج نتائج الكويت في الدراسة لأنها وصلت متأخرة، ولم يشمل الاستطلاع سوريا لصعوبة الوصول إلى السكان، وطلبت حكومات عربية شطب بعض الأسئلة.

وأبدى العديد من العرب رضاهم عن سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيال الشرق الأوسط وقدموه على ترامب وبوتين، ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا لبنان وليبيا ومصر، التي فضّل المشاركون فيها سياسات بوتين. ورأى غالبية العرب أن إسرائيل لا تزال هي العدو ومصدر التهديد الأكبر تليها أمريكا ثم إيران.

الملحدون في مصر

وزعم تقريران لصحيفتي “الفجر” المصرية الخاصة و”الصباح” الكويتية، سبتمبر 2018، أن “مصر الأولى عربيًا في انتشار الإلحاد”، وأن نسبة الملحدين في مصر تصل إلى 3 ملايين شخص من بين 84 مليون نسمة، وأن فكر الإخوان هو سبب انتشار الإلحاد.

أيضا سعى مفتي الانقلاب إلى ربط الإلحاد بالإخوان زورًا، حين زعم “شوقي علام”، في حوار مع صحيفة “فيتو” الخاصة 24 مايو 2018، أنه “تم رصد زيادة في نسبة الإلحاد بمصر، خاصة عقب العام الذي سيطرت فيه جماعة الإخوان على الحكم بالبلاد؛ نظرًا لاستخدامهم شعار “الإسلام هو الحل”.

ونقل مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، عن مركز “ريد سي” التابع لمعهد “جلوبال”، أن مصر هي الأعلى عربيًّا في نسب الإلحاد.

وأوضحت دراسة “جلوب” أن مصر بها 866 ملحدًا، بينما في ليبيا 34 ملحدًا، وفي السودان 70 ملحدًا، واليمن 32 ملحدًا، وتونس 320، وسوريا 56، والعراق 242، والسعودية 178، والأردن 170، والمغرب 325 ملحدًا، بحسب إحصاءات 2014.

وأقرّ عبد الفتاح السيسي بوجود ملحدين مصريين خلال احتفال ليلة القدر في رمضان 2015، وقال إنها ظاهرة لن تستمر، و”أنا مش قلقان من الإلحاد”، ووصف “الملحد” بأنه “لم يخرج من الإسلام” زاعما “فيه شباب كتير ألحدوا يعني مخرجوش من الإسلام”.

قناة تلفزيونية

ظهرت عشرات المواقع الإلكترونية على الإنترنت تدعو إلى الإلحاد وتدافع عن الملحدين، وفي مقدمتهم “الملحدين المصريين” و”ملحدون بلا حدود” و”جماعة الإخوان الملحدون” و”مجموعة اللا دينيين” و”ملحدون ضد الأديان”، و”ملحد وأفتخر” و”ملحد مصري”، و”أنا ملحد”.

وأعلن عدد من الملحدين المصريين والعرب عن إطلاق قناة تلفزيونية تمثلهم، باسم «العقل الحر»، قالوا إنها “من أجل نشر الفكر العلماني”، وأكد مسئولو القناة وعلى رأسهم “أحمد حرقان”، وهو مصري سلفي تحول لاحقا للإلحاد، أنهم يعتنقون “الفكر الإلحادي”، وله قناة خاصة على يوتيوب.

وسعى علمانيون وملحدون إلى تشكيل أول حزب علماني عام 2013، هو “الحزب العلماني المصري”، تحت التأسيس برئاسة “هشام عوف”، ورفعوا شعار “معا من أجل فصل الدين عن السياسة”، ثم ظهر حزب جديد بنفس الاسم عام 2015 ورفع شعار “السياسة العلمانية غير العلمانية في الدين”، داعيًا إلى تطبيق تجربة تركيا وفرنسا العلمانية الأولى

وفي ظل سعي الانقلاب نحو مزيد من محاربة التيارات الإسلامية، أطلق العنان للتيارات الإلحادية والعلمانية للتشكيك في ثوابت الدين، بل وطالب قائد الانقلاب نفسه بتغيير ثوابت الدين حين دعا إلى إلغاء أحاديث نبوية، وعدم التعامل مع النصوص التاريخية للفقهاء بدعاوى تطوير الخطاب الديني.

وسمح الانقلاب لجهلة ممن يدّعون أنهم مثقفون وتنويريون بمهاجمة ثوابت الإسلام والظهور في فضائيات الجيش من أجل مهاجمة العلماء وثوابت الإسلام، كما انتشر الإلحاد، ومع هذا يزعم الانقلابيون أن الإخوان هم سبب انتشار الإلحاد!.

 

*فضيحة أخلاقية قد تعجل بالخروج.. الانقلاب استبدل الساجدين بمنتخب المتحرشين

يبدو أن كثيرا من مشجعي كرة القدم في مصر يعفون من مساندة منتخبهم الذي تحول في عهد الانقلاب إلى فريق المتحرشين، بعدما عرف المصريون الانتصارات مع منتخب الساجدين على يد الماجيكو محمد أبو تريكة وسيد عبدالحفيظ وهادي وعمارة ونادر السيد.
ويرى البعض أن السبب هو “النجاسة” أو الفضيحة التي ستؤدي برأي المعلقين بصفحات التواصل الإجتماعي إلى خروج المنتخب من الدور الأول، وتحول برنامج الفريق من النوم مبكرا واستيقاظ مبكرا إلى النوم متأخرا بسبب متابعة صفحات عارضات الأزياء و”فتيات الإعلانات” وهي التي دفعت 4 لاعبين يشاركون في المنتخب إلى السهر على صورهن، كشفهن واحدة من هذه الفتيات.
راعي المتحرشين
ولا عجب إذا كان السيسي ينفر اللاعبين من السجود ويدعوهم إلى غيره فصحيفة الأخبار اللبنانية قالت إن السيسي وبخ محمد صلاح وعبر له عن استيائه، بسبب حرص صلاح على السؤال عن محمد أبو تريكة والتصوير معه، عقب فوز نادي ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، مطلع يونيو الجاري، فيما لم يعلق على دعوة صلاح للممثلة التونسية على العشاء في لندن.
وفي يونيو 2018، رعى السيسي وأجهزته الأمنية مهزلة داخل فندق إقامة منتخب مصر، قبل يوم من لقاء مصر وروسيا في نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا، الذي هزمت فيه مصر بل واحتلت المرتبة قبل الأخيرة على مستوى منتخبات العالم المشاركة.
واحتل وفد المطبلاتية من الممثلين والفنانين والفنانات والإعلاميين زاروا المنتخب داخل الفندق المخصص لإقامة الفريق، والتقطوا صورًا تذكارية مع اللاعبين داخل غرف النوم المخصصة لهم.
وكان أبرز شخصيات وفد المطبلاتية، فيفي عبده، وأشرف زكي، وبوسي شلبي، ولميس الحديدي وابنها نور، وأحمد رزق، وشريف منير، وليلى علوي، وشريهان أبو الحسن، وأحمد عبد العزيز، وحسن الرداد.
كما حمل هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم صيام لاعبي المنتخب قبل المونديال الهزيمة!
وكان اللاعب محمد صلاح قد حمَّل المسئول الإداري للفريق مسئولية الهزيمة أمام روسيا، بعدما سمح لوفد المطبلاتية بزيارة المنتخب وتشتيت تركيزه قبل المباراة.
وعند فشل المنتخب في إحراز بطولة أمم افريقيا 2017، استقبلهم السيسي في المطار وقال مراقبون إن السيسي سعى باستقبال الفريق المصري الخاسر اليوم، ليرسخ ثقافة بدأ يروجها مؤخرا، تتعلق بأنه “اجتهد” وليس مسئولا عن الفشل والنتائج!.
وظهر خلال استقبال السيسي المنتخب بالمطار حرصه على تكريس ثقافة أنه “ليس من المهم النتائج، ولكن المهم المجهود الذي بذل ولو جاء بنتائج عكسية وفاشلة، كي لا يحاسبه هو أحد على الانهيار والفشل الذي جلبه لمصر ويظهر –مثل المنتخب– أنه اجتهد واشتغل وليس مسئولا عن النتائج!!.
هاشتاج متصدر
وتصدر هاشتاج “#عمرو_ورده” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد قرار استبعاده من بطولة أمم إفريقيا 2019، الذي أصدره رئيس اتحاد الكرة، هاني أبو ريدة، منذ قليل.
ويعقد أبو ريدة برفقة المدير الفني للمنتخب الأول، المكسيكي خافير أجيري، اجتماعًا مع اللاعبين؛ لشرح كواليس وأسباب استبعاد زميلهم عمرو وردة من معسكر الفريق.
وقال البيان إن استبعاد اللاعب، وجاء “بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق ، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق”.
وأثارت أزمة اللاعب عمرو وردة، الكثير من الجدل، في معسكر منتخب مصر، الذي يخوض بطولة أمم إفريقيا 2019، على أرضه وبين جمهوره، خلال الفترة من 21 يونيو حتى الـ19 من يوليو، وطرحت علامات استفهام كثيرة حول الإنضباط داخل المعسكر، خاصة بعد الأزمة الكبيرة التي ضربت نفس الجيل من اللاعبين في كأس العالم 2018 بروسيا.
وتكرر الأمر في مونديال روسيا 2018، وخلال إقامة البطولة قام اللاعبون بتصوير برامج تليفزيونية، متجاهلين قيمة الحدث الذي يلعبون فيه، وكانت النتيجة الخروج المبكر، من كأس العالم بعد خسارة 3 مباريات كاملة، لم ينجح خلالها في تجميع نقطة واحدة.
يقول المعلق الرياضي أحمد سعد “كنا في عهد أبوتريكة ورفاقه منتخب الساجدين، دلوقتي في عهد عمرو وردة ورفاقه منتخب المتحرشين.. كدة بانت لبتها!”.
حتى أن أبو تريكة في الاستوديو التحليلي نبه وركز أكثر من مرة على “المستوى الأخلاقي” لذاك الجيل. تقريبا وصلته أخبار عن هذه الواقعة.

مدرب مغتصب
وقال محمود قاسم مفسرا السبب بحسب المثل الشهير “إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص”، وقال “بمُناسبة منتخب المتحرشين، واضح إن مدربهم بيدربهم عليه عن طريق خبرته فيه.في ٢٠٠٢ هاني رامزي كان تحرش بألمانية و رفعت عليه قضيه و خدت عليه حكم، لكنه توصل لتسوية مالية معاها و أعتذر لها رسمي و هي تنازلت، فتحول الحكم لإيقاف التنفيذ.الجميل إن هاني رمزي لما جه مصر وقتها أنكر ده، و قال دول بيحربوني عشان عربي، و البنت دي كانت بتشتم العرب و أنا اتخانقت معاها للسبب ده فإدعت عليا! … يعني مُحترش و كداب … و طبعا دي المؤهلات المطلوبة لتدريب عمرو وردة”.
رباعي التحرش
اللاعبون عمرو وردة ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف وأحمد حسن كوكا ومع أحدث موبيلات وبرنامج “انستجرام” دخلوا إلى صفحة “ميرهان كيلر” أو “ميرهان القاتلة”، وبحسب تأكيدات كانت تسكن حتى قبل سفرها لدبي في نفس “أوتيل” المنتخب وتراهن اللاعبون عمن يفوز بها رغم أن منهم متزوجون.
فأرسل عمرو وردة لها تعليق بصورته وتعليقات أنه ينتظرها في اليونان، على حد قول “الأهلي نيوز”: “وهو بياكل لبانه وبيضحك ومستنيها ترد تقوله واو كابتن عمرو وردة اللاعيب الجامد اللي محدش لحد دلوقتي عارف هو بيلعب فين في المعلب وينج ولا صانع العاب ولا خط وسط لاننا عادة مبنشوفهوش في الكادر خالص وبننساه .. انا بحبك اوي ومبروك للمنتخب يا بطل خد رقمي اهو وهاتلي عنوانك فاضي امتى ؟!”.
واتفق “الونش” مع “وردة” في اسلوب التحرش أو “الشقط” كما يطلق عليه في الشارع، فيما اكتفى اللاعبين الآخرين بالمشاهدة!
إلا أن ميريهان قررت ان تفضحهم بشكل كامل ونشرت على حسابها الصور والتعليقات والحسابات والحوارات التي دارت معها وأسماء الحسابات التي شاركتهم “الفرجة” على حسابها.

 

السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: احلف إن مفيش ضرر على مصر!.. الأحد 10 يونيو.. التجارة بأرواح المرضى المصريين تزدهر بعهد العسكر

بلحة خربها

السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: احلف إن مفيش ضرر على مصر!

السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: احلف إن مفيش ضرر على مصر!

السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: احلف إن مفيش ضرر على مصر!.. الأحد 10 يونيو.. التجارة بأرواح المرضى المصريين تزدهر بعهد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات

 

*قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى إلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمنع محمد عبد الله نصر من الظهور على جميع وسائل الإعلام لجلسة 27 سبتمبر المقبل.

 

*قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر فى انتخابات نقابة المهندسين لجلسة 27 سبتمبر المقبل

 

*قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل ٤ دعاوى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان لجلسة ٢٧ سبتمبر المقبل.

 

*قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى المقامة من الإعلامى توفيق عكاشة، والتى يطالب فيها بوقف قرار منع ظهوره فى الإعلام وغلق قناة الفراعين لزوال شرط المصلحة

 

*قررت محكمة جنايات الإسكندرية وقف دعوى إعادة إجراءات المحامي محمد رمضان في اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة، لحين الفصل في الدعوى الدستورية المرفوعة للطعن على بعض نصوص مواد بقانون مكافحة الإرهاب

 

*الانقلاب يحيل أوراق عضو مجلس شورى الإخوان و٦ آخرين بينهم شقيقين بالشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، في القضية رقم ٨١٤٦ لسنة ٢٠١٧ جنايات أبو حماد، والمقيدة برقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ جنايات كلي جنوب الزقازيق ،حضوريًا بإحالة أوراق أربعة بينهم المهندس عبداللطيف غلوش- عضو مجلس الشوري العام لجماعة الإخوان المسلمين- وشقيقين ، وغيابيًا بحق ثلاثة آخرين من محافظة الشرقية،إلي مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، علي خلفية اتهامهم زورًا بمقتل أمين شرطة بأبو حماد.
وتعود أحداث القضية، إلي تحريات الأمن الوطني التي أُجريت عقب مقتل أمين الشرطة، هاني حامد محمد من أبو حماد بالشرقية، يوم الرابع من أغسطس لعام ٢٠١٥، والتي جاءت تتهم المهندس عبد اللطيف غلوش عضو مجلس شوري الإخوان، المهندس حافظ محمد حسين، والشقيقين ماهر ربيع عبدالظاهر وشقيقه محمد ربيع عبدالظاهر، وثلاثة آخرين، بمقتله دون سند من القانون ودون ثمة دليل بحسب هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية.

من جانبها آدانت رابطة أسر معتقلي الشرقية ، هذا الحكم التي وصفته بالجائر لكونه مبني علي تحريات الأمن الوطني الباطلة والتي تفتقر لثمة دليل واحد لإدانتهم، مطالبة المنظمات الحقوقية وكل من يهمة الأمر التدخل لوقف أحكام الإعدامات الجائرة لإنعدام إجراءات التقاضي العادلة علي حد قولها. 

 

*تجديد حبس 3 مواطنين بينهم سيدتان لرفضهم زيادة أسعار “تذكر المترو

جدَّدت نيابة أمن الدولة، اليوم الأحد، حبس “يوسف أحمد سيد” و”أسماء عبد الحميد” و”عبير الصفتي” لمدة 15 يومًا، على خلفية اتهامهم بالاحتجاج على ارتفاع سعر تذكرة المترو، حيث تم اعتقالهم من محطة مترو السادات في شهر مايو الماضي.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الأمن بالبحيرة، أمس السبت، الطالب “مصطفى محمد غازى عبد اللاه”، وتم عرضه على نيابة دمنهور، والتي أمرت بحبسه 24 ساعة للاطلاع على تحريات الأمن الوطني.

يأتي هذا في إطار حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها مليشيات داخلية الانقلاب بحق المواطنين، والتي لم تعد تقتصر على مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب فحسب، بل طالت كل من يرفع صوته لرفض غلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية.

 

*تأجيل دعاوى إلغاء قرار تشكيل لجان “نهب أموال الإخوان

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد 10 يونيو ، ٤ دعاوى مقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس وزراء الانقلاب الصادر في 2 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة لنهب أموال الإخوان بعنوان “حصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة للجماعة” لتنفيذ الحكم الجائر الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013 بشأن حظر الجماعة لجلسة ٢٧ سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم13393 لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس وزراء الانقلاب ومساعد أول وزير عدل الانقلاب ورئيس لجنة “نهب أموال الإخوان، حيث ذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013.

 

*ارتقاء عمر رفاعي سرور في درنة

نعى ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي ارتقاء عمر رفاعي سرور في درنة وذلك بصفحته بالفيسبوك وفيما يلي نص النعي:

(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا)

مع ساعات الفجر المباركة اليوم ارتقت أرواح للجنة بمشيئة اللّٰه..

مع إشراقة الفجر استشهاد ثلة من الثوار المرابطين في درنة
الشهيد عمر رفاعي سرور والمكني ابو عبد الله مواليد 1979
الشهيد ابي بوزيد الشلوي مواليد 1973
الشهيد عبد السلام العوامي مواليد 1990
من الجدير بالذكر أن الشهيد عمر سرور -رحمه الله- رفض ان يسلم نفسه لمليشيات الكرامة فقاموا باستهداف بيته ومعه عائلته وأطفاله الأبرياء

رحم الله الشيخ سيد قطب الذي قال ان الطريق ليست مفروشة بالورود بل مفروشة بالاشلاء والجماجم

بارك الله في الشيخ صادق الغرياني الصادع بالحق حينما طالب بضرورة نصرة إخواننا في درنة وصدق عندما قال ان المعركة الحقيقية في بنغازي

يا إخوة الطريق لا تيأسوا والنصر لنا والعاقبة للمتقين والحق منصور ومنتصر
مستمرون يا إخوة الطريق ولن نخون او نهون او نتوقف
وفي الوقت الذي أقدم خالص التعازي لأسر الشهداء أقول لهم هنيئا للشهداء حسن الخاتمة وأسأل الله أن يتقبلهم وأن يلحقنا بهم إن شاء اللّٰه.
ياسر السري

 

*فرانس برس: الأهمية الاقتصادية لسد النهضة ستُفشل أي محادثات

علقت وكالة الأنباء الفرنسية على المباحثات التي أجراها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي حول سد النهضة؛ حيث قالت الوكالة إن الأهمية الكبيرة التي يمثلها السد لإثيوبيا واقتصادها يمثل أكبر عقبة قادرة على إفشال أي مفاوضات.

وأضافت فرانس برس أن المباحثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد كانت متعثرة منذ أشهر في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل، حيث تعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري.

وأشارت الوكالة إلى أن إثيوبيا بدأت بناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترا وخصوصا مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.

ويهدف سد النهضة الكبير إلى توفير ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.

وسلطت الوكالة مؤخرا الضوء على التصريحات الصادرة عن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والتي تحدث فيها عن سد النهضة، والتي قال فيها إنه تم التوصل إلى “انفراج” في محادثات مع السودان واثيوبيا في شأن سد مثير للجدل تبنيه الأخيرة على النيل؛ حيث قالت إن السيسي يتحدث عن انفراجة في الوقت الذي أنهت فيه إثيوبيا ما يزيد عن 60% من إنشاءات السد.

وعقدت في الخرطوم اجتماعات إبريل الماضي بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث لكنها فشلت في تحقيق اختراق، وكانت الخطة الأساسية تقضي بانتهاء أعمال السد في 2017، لكن وسائل إعلام إثيوبية تقول إن 60% من أعمال البناء أُنجزت.

 

*رسائل النظام في حادثة إفطار الحركة المدنية في النادي السويسري

تشاء الأقدار أن يتم تنظيم إفطارين يوم الثلاثاء الماضي 05 يونيو 2018م، الأول نظمه جنرال العسكر عبد الفتاح السيسي بأحد أفخم فنادق القاهرة الماسة”، يضم وزير الدفاع وكبار المسئولين بالنظام العسكري، وشرذمة من الموالين للسلطة من إعلاميين ورجال أعمال وغيرهم، أما الإفطار الثاني فنظمته الحركة المدنية التي تأسست في ديسمبر الماضي من عدة أحزاب، كانت سابقا جزءًا من جبهة الإنقاذ التي دعَّمت تدخل الجيش والإطاحة بالمسار الديمقراطي الذي جاء كإحدى ثمار ثورة 25 يناير.

الإفطار الأول كانت تحرسه الأجهزة الأمنية وعلى مسافة 5 كم من كل جانب، فلا تترك واردة ولا شاردة إلا تعقبتها ولاحقتها، أما الإفطار الثاني فبمجرد تناول العصائر- وفقا لشهود عيان للواقعة ومشاركين في الإفطار- فوجئوا بسيدة ورجل يدخلان النادى ويتعاركان بشدة، ويتبادلان الشتائم المقززة، وما هى إلا لحظات قليلة حتى تبعهم نحو 12 شخصا، أطاحوا بكل شىء أمامهم. أصبحت حديقة النادى أشبه بحلبة مصارعة، الكلمة العليا فيها للكراسى والأطباق الطائرة، الأمر الذى دفع أعضاء الحركة المدنية إلى الفرار سريعًا من المكان، على وقع شتائم من نوعية «خونة، جواسيس، عملاء»، كان يرددها المهاجمون بـ”حماس شديد”!

الشتائم التى اختتمت بها المعركة ــ وفقا لروايات من حضروا الواقعةــ تستدعى التوقف أمامها بكثير من التأمل، لفهم ما حدث فى هذا المشهد الكارثى، الذى يحمل بلا شك العديد من الرسائل الخطرة التى ينبغى علينا عدم تجاهلها أو التقليل من شأنها ووصفها بأنها مجرد «خناقة بودى جاردات»، وفقا لرواية أمنية شديدة الركاكة والتلفيق تم تعميمها على صحف وفضائيات العسكر.

الرسالة الأولى من النظام لجميع القوى المعارضة: أنه بات لا يقبل بأي صوت معارض أو يخرج عن السرب بعد تأميم الفضاء السياسي والإعلامي، وهيمنة النظام ومؤسساته على كل شيء على المستوى السياسي والإعلامي والاقتصادي. ويدلل على ذلك أن النظام التزم الصمت تجاه ما جرى، معبرا عن رضاه بهذا الصمت الفصيح والمعبر. ودعك من تصريحات الجنرال في خطاب يمين الغموس (مصر تسع الجميع)، فإن المسافة بين أقواله وأفعاله كالمسافة بين الأديب الراحل أحمد توفيق والمذيع السلطوي أحمد موسى.

الرسالة الثانية: أن النظام بات لا يخجل من استخدام وسائل إجرامية شديدة الفجاجة والبلطجة، خصوصا وأن الاعتداء على إفطار الحركة المدنية جاء بعد أيام قليلة من الإفراج عن أكبر بلطجي في مصر صبري نخنوخ بعفو من الجنرال السيسي، ما يؤكد توجهات النظام نحو التوسع في هذه الممارسات الإجرامية بأيدي البلطجية وأرباب السوابق الذين يمثلون أكبر شبكة تشرف عليها أجهزة السيسي، وقد كانوا هم اللهو الخفي الذي أثار الفوضى خلال حكم المجلس العسكري والرئيس المنتخب؛ من أجل استعادة حكم البلاد لصالح العصابة وشبكة المصالح المدعومة دوليا وإقليميا من عواصم مثل واشنطن وتل أبيبب والرياض وأبو ظبي.

الرسالة الثالثة: تلاشي مفهوم الدولة والحكم بالقانون، وتأكيد أن مصر تدار بنظام العصابات وقطاع الطرق، وهي مفاهيم أكدناها مرارًا منذ 03 يوليو 2013، وما مشهد الانقلاب نفسه إلا أكبر تجليات غلبة منطق العصابة على منطق دولة الدستور والقانون، ويؤكد ذلك ما كتبه المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة المدنية، والذي يصف ما جرى بحروب الجيل الواطي، وأنه لم يكن متحمسًا لعمل محضر في قسم الشرطة؛ لأن الذي سيحرر محضرا سيجد محضرا مضادا في انتظاره؛ على غرار ما حدث مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي السابق والمعتقل حاليا في سجون العسكر، وأن النائب العام لنظام العسكر لا يحتاج إلى بلاغ ليأمر بالتحقيق في الحادث الذي صار حديث الدنيا، بحسب وصفه.

الرسالة الرابعة: أن الحادث الإجرامي سوف يبعث لكل مستثمري العالم أن مصر بلد البلطجة ويشيع فيها مناخ الخوف والإرهاب على وقع المذابح ومشاهد البلطجة التي يرعاها النظام بفاشية متسلطة شديدة العناد.

الرسالة الخامسة: الاعتداء على الحركة المدنية يمضي في سياق توجهات النظام السلطوي نحو تحجيم كل من له علاقة بثورة يناير، فهي امتداد ربما أقل وحشية بكثير من مذابح محمد محمود ومجلس الوزراء ورابعة والنهضة وعشرات المذابح التي ارتكبها العسكر وقيدت ضد مجهول، بحسب المتحدث باسم الحركة المدنية حسين عبد الهادي.

 

*فضيحة.. إعلان مصري في رمضان بلحن السلام الوطني الصهيوني

لولا أنتم ما كنت أنا.. لولا أنتم ما كنت هنا”.. بهذه الكلمات خرج إعلان مجموعة شركات “العربي” بشهر رمضان الكريم، مزينًا بأبطال مصريين حملوا لواء علمهم عاليًا، في مجالات مختلفة أبرزها الغناء والرياضة والقيادة.. إلا أن نشطاء فجروا فضيحة كبرى من العيار الثقيل، أن الجملة اللحنية من الإعلان، مقتبسة من السلام الوطني الصهيونى، والحامل لاسم هتكفاه”، ويعني باللغة العربية “الأمل”، والذي تمت كتابته على يد الشاعر اليهودي نفتالي هيرتس إيمبر، خلال زيارة له لـفلسطين قام بها تضامنًا مع الحركة الصهيونية.

وبحسب الإعلان، فإنه يهدف لبث روح التحدي والإصرار داخل الشباب، وللتأكيد أنه وراء كل قصة نجاح رحلة كفاح بطلها شخص طموح وأناس بجانبه، قدّموا له كل سُبل الدعم، ولاقى تداولًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

الإعلان المصري

وصدرت أول نسخة لهذه القصيدة في القدس عام 1886، واعتُمد نشيدًا للمؤتمر (الصهيوني) الأول عام 1897، وفي عام 1933 تبنّت الحركة الصهيونية البيتين الأولين للقصيدة، بعد تعديلهما نشيدًا لها، حيث صار نشيدًا وطنيًّا غير رسمي لإسرائيل عام 1948، وفي عام 2004 أعلن الكنيست “Hatikvah” نشيدًا وطنيًا رسميًّا لإسرائيل.
السلام الوطنى الصهيونى
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/y5ThOfhrLhk” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

أما عن هذا الفيديو فهو عبارة عن مشاهد مؤثرة تصور الرياضيين الإسرائيليين، الذين قتلوا خلال الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972، تظهر ضمن أحداث فيلم “Munich / ميونخ” عام 2005، بينما تسمع خلفيةً لها السلام الوطني لإسرائيل.

 

*بالتفاصيل.. “فرج عامر” يتسبب في محاولة قتل 44 عاملا بمصنعه ببرج العرب

عاشت منطقة برج العرب بالإسكندرية، أمس السبت، ساعات عصيبة عقب انبعاث غاز الأمونيا من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة برج العرب الجديدة غربي المحافظة؛ مما أسفر عن إصابة 44 بحالات اختناق. كان عمال مصنع “فرجلوا للخضراوات” قد فوجئو بتسريب غاز من تنكات التبريد الخاصة بالمصنع، ما أدى إلى إصابة العشرات من العمال بحالات اختناق.

وكشفت مصادر أن وسائل الأمان في المصنع متهاكلة ولايوجد إشراف طبى ومسعفين بالمصنع ،الأمر الذى تسبب فى إرتفاع حالات الإختناق بين عال الشركة “.

وأضاف- رافضا ذكر اسمه- أن “فرج عامر”واصل رفضة التأمين الصحى على العمال، مشيرا إلى أن العمال أغلبهم من قرى نائية ومناطق نائية تسعى للعمل فى المصانع بنظام الورديات،ولايتم معها أدنى درجات العلاج والرأفة كما هو متبع بالشركات الكبرى.

وأكد أن عدد المصابين تخطى الأربعين، وليس كما صرح “فرج عامر” بأنهم 9 أفراد فقط، وأنه فور وقوع الكارثة، لم يقم رجل الأعمال بالإتصال على حالات الإغماء للعمال، بل قام أحد المسئولين بأمر العمال بنقل زملائهم المصابين ونقلهم خارج المصنع حتى يتم إحضار سيارات إسعاف.

كانت قوات الحماية المدنية قد قامت بغلق مصدر الغاز ،وحررت محضر رقم ٢٠١٨/٣٨٧٢ إداري برج العرب.

فرج عامر” يعترف

بدوره، اعترف فرج عامر، رئيس مجموعة” فرج الله “للمواد الغذائية، بالأمر يوضح تفاصيل حادث تسرب الغاز بمصنعه في برج العرب، زاعما أن “الأمر لا يتعدى وجود تسرب محدود في أحد موصلات الغاز بأحد المبردات داخل المصنع”.

وقال عامر، في تصريح صحفي: “لا صحة لما تم تداوله بشأن حرائق مصانع برج العرب… المصانع تعمل بكامل طاقتها لخدمة الاقتصاد المصري وما يتم تداوله عن حدوث حرائق عار تمامًا عن الصحة، وما حدث كان تسريب محدود للغاز في أحد وصلات التبريد، وهو أمر وارد حدوثه وجرى التعامل معه وفقًا لإجراءات الأمن الصناعي”.

وأضاف عامر أن الحادث تسبب في اختناقات طفيفة بين العاملين، الذين جرى تقديم الرعاية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالات من وكالات أنباء عالمية للاطمئنان على المصانع الاقتصادية المصرية، وأكد لهم أنها “تعمل جيدًا بشكل طبيعي باعتبارها جزءًا من الاقتصاد المصري الوطني”.

أسماء مصابي حادث انفجار مصنع “فرج الله “للخضروات، بمنطقة برج العرب، غرب الإسكندرية، وانبعاث غاز الأمونيا من داخل المصانع.

والمصابون بحسب الوارد: عزمي حسين حسن 43 عامًا من مدينة كفر الدوار البحيرة، هيثم محمد عبده 41 عامًا من منطقة توشكي بالعامرية، أحمد يوسف مهدي 33 عامًا من منطقة القباري، وليد محمد أحمد 40 عامًا من منطقة العصافرة، أحمد محمد جبريل 21 عامًا من مدينة كفر الدوار بالبحيرة، أحمد محمد نصر عبد الوهاب 22 عامًا من منطقة أبوسليمان، أحمد محمد السيد 42 عامًا من منطقة الدخيلة، أحمد عبد العال الصافي 47 عامًا من مدينة كفر الدوار بالبحيرة.

 

*السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: احلف إن مفيش ضرر على مصر!

في مشهد شديد الهزلية، طلب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى من رئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد”، أن يقسم بعدم إلحاق الضرر بمصر فيما يخص مياه النيل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك بين السيسي وأبي أحمد بقصر الاتحادية، اليوم، حيث رد رئيس الوزراء الإثيوبي قائلا: “والله والله.. لن نلحق الضرر بمصر”، فيما قال السيسي إنه “أولى اهتمامًا خلال الأربع سنوات الماضية بتعزيز العلاقات مع إثيوبيا، وأنه قطع شوطًا مهما على طريق بناء الثقة، وتقوية العلاقات”.

يأتي هذا بعد سنوات من توقيع السيسي اتفاقية الاعتراف ببناء سد النهضة الإثيوبي، وفشل كافة جولات المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، في ظل تسارع وتيرة بناء السد ووجود تقارب غير مسبوق بين الجانبين الإثيوبي والسوداني.

 

*كارثة يونيو.. ماتت مع عبد الناصر أم أحياها السيسي؟

كارثة يونيو ٦٧ التي مرت ذكراها في الشهر الجاري مستمرة إلى اليوم، هذا ما أكده مراقبون ونشطاء قالوا إنه منذ ٥١ عاما خسرت مصر مستقبلها و١٥ ألف قتيل ومفقود من خيرة شبابها، ونحو ٥٠٠٠ أسير في حرب بدأت بإغلاق مضايق تيران وصنافير.

الديكتاتورية الفردية والجهل والعنجهية ما زالت تحكم منذ عبد الناصر، مرورا بالسادات ومبارك، وتلقفها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأهم علاماتها إهدار موارد البلاد المحدودة وقتل خيرة شبابها في ميادين البلاد وسجونها.

ووصف السفيه السيسي، عبد الناصر بأنه “رجل من أخلص أبناء مصر، اجتهد وفق محددات عصره ومقتضيات الزمان الذي عاش فيه، وكان حريصا في كل الأحوال على مصلحة هذا الوطن وحريته وكرامة شعبه”، ولم تكن المرة الأولى التي يتحدث فيها السفيه السيسي عن عبد الناصر، وسبق التطرق إليه عام 2014، حينما سُئل عن رأيه في تشبيهه بـ”عبد الناصر”.

يا رب أكون زيه!

وقال السفيه السيسي، في حوار مع الإعلاميين “إبراهيم عيسى ولميس الحديدي”: “تشبيهي بعبد الناصر كتير.. مستوى ومقام وقدرة وإمكانات في عصره خارج كل الحسابات. يا رب أكون زيه.. كان شخصية عظيمة وكان يحب مصر”!، وأضاف أن عبد الناصر حفر حبه في وجدان الناس حتى الآن.

وسلطت صحيفة “الجارديان” البريطانية الضوء على القمع والانتهاكات التي يقوم بها السفيه السيسي، وقالت: “تعدّ مصر الآن ديمقراطية مزيفة، والجيش هو من يمسك بزمام الأمور فيها. ومع أنه يقبع في الظل إلا أنه ما لبث منذ عام 2013 يقمع المعارضين في كثير من الأوقات بشكل عنيف. وقد استولى الجيش على السلطة من خلال الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وقتل ما يزيد على ثمانمائة متظاهر في ميدان رابعة داخل القاهرة”.

وأشار تقرير الجريدة إلى أنه “ينبغي على الزعماء السياسيين في الغرب أن يخشوا من تحول مصر إلى دولة فاشلة، ومن الخطأ أن يغمضوا أعينهم عما يرتكبه السيسي من انتهاكات. وما من شك في أن سياساته الفظة هي التي أنجبت المنظمات العنيفة المتشددة”.

وما زال الجدل حول كوارث عبد الناصر وتبنيه مشروعا معاديا للإسلام، دائما لا ينقطع، وأسباب معاداة الديكتاتور للإسلام وأيهما استمر ومن منهما رحل، ولماذا كان إلمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، والمفكر الإسلامي سيد قطب، هما الكابوس الذي يقلق منام عبد الناصر، وهل خانت الفقاعة الناصرية تطلعات الشعوب العربية في الحرية والديمقراطية، وكيف رسخت الناصرية الانقلابات العسكرية طريقا واحدا للحكم.

كلاهما ديكتاتور

السفيه السيسي تحدث في وقت سابق عن عبد الناصر، مؤكدا أن تأثيره امتد لباقي الدول العربية، وأنه ملتزم باستكمال مسيرته، وخاصة فيما يتعلق بمصالح مصر وسلامة أراضيها، وهو ما علق عليه الكاتب الصحفي حسن البحيري، مؤكدا أن كلا من عبد الناصر والسيسي وجهان لعملة واحدة فيما يتعلق بمحاربة الإسلام والقضاء علي تطلعات الشعوب في الحرية والتقدم.

وقال البحيري: إن الاختلاف الجوهري بين عبد الناصر والسيسي هو أن الأول كان صاحب أيديولوجية وحقق من خلالها بعض الإنجازات، وهو ما يخالفه السيسي علي الإطلاق، ولكنهما اتفقا علي الأخطر من ذلك وهو التنازل عن الأرض، فعبد الناصر تنازل عن السودان طواعية ثم سيناء وغزة بعد الاحتلال الإسرائيلي لهما في 1967، أما السيسي فقد تنازل طواعية عن تيران وصنافير لصالح السعودية.

وتعد أبرز أوجه التشابه بين عبد الناصر والسفيه السيسي أن كلا الرجلين عسكري، وكلاهما لم يستطع التعايش مع وجود جماعةٍ بحجم “الإخوان المسلمينوقدراتها، وكلاهما رأى في الجماعة وفي التيار الإسلامي عموماً خطرا على ديكتاتوريته، وكلاهما خاض معركة إقصاء بالعنف ضد التيار الإسلامي، وضد كل المعارضين، وكلاهما أوغل في الدم، من دون أي مراعاة لحقوق الإنسان، أو حقوق المواطنة، وكلاهما، في سبيل ذلك، اتخذ إجراءات استثنائية، لا أول لها ولا آخر.

وكلاهما حكم مصر، من خلال تعظيم دور أجهزة الأمن، وخصوصا جهاز المخابرات العسكرية، وقصة عبد الناصر مع مخابرات صلاح نصر معروفة، وروايات السجن الحربي، وما جرى فيه ضد كل التيارات السياسية معروفة أيضا، والسفيه السيسي، بحكم رئاسته هذا الجهاز فترة، ما زال يعتمد عليه، كما تواترت بذلك الأنباء في إدارة كثير من شؤون الدولة، وكلاهما، في بداية حياته، لم يكن في موقع الرجل رقم واحد، عبد الناصر كان خلف اللواء محمد نجيب، ثم أزاحه بانقلاب عسكري في عام 1954، والسفيه السيسي كان خلف الرئيس محمد مرسي، ثم قفز على السلطة بانقلاب عسكري في 2013.

 

*توكتوك” المنتخب وكوتشي المنتخب وحرامي الملابس تثير سخرية “التواصل

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سخرية لاذعة بسبب “الزى” الخاص بمنتخب مصر بتصميمه السيئ للغاية، وافتقاده لأبسط قواعد اللياقة، كما تضمنت السخرية أيضا أتوبيس المنتخب الذي كتبت عليه عبارات لا تتم كتابتها إلا على التكاتك أو ميكروباصات نقل الركاب، بالإضافة إلى استبعاد مجدي عبد الغني من السفر مع المنتخب؛ بسبب محاولته سرقة ملابس من التي خصصتها الشركة الراعية للمنتخب!.

بدلة وكوتشي

ارتدى لاعبو المنتخب بدلة رسمية بدلا من الملابس الرياضية، خلال سفرهم على متن طائرة مصر للطيران إلى مدينة جروزني، عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، إلا أن البدلة أثارت استياء رواد السوشيال ميديا بعد ظهورهم بمشهد كوميدى.

وعلق أحمد سعد قائلا: “أطقم بدل لاعبى المنتخب وأحذيتهم لو واحد عايز الناس تتريق على منتخبنا مش حيعمل أكتر من كده، عيب يا مسئولين ده منتخب دولة بحجم مصر”.

بدروها قالت منى عبد الرحمن: “زي منتخب ده ولازى مدرسة؟ ولا يمكن هدوم العيد واحنا مش عارفين؟”.

دعاء يونس وصفت ارتداء اللاعبين تلك البدل بـ”التهريج”، قائلة: “بصراحة مسخرة وصدمة لما شفت اللعبية المفروض بيمثلوا 100 مليون لابسين كده.. بدل على كاوتش أبيض.. قمة المهزلة”.

صاحب محل ملابس يدعى أشرف، علق على زى اللاعبين فقال: “الاختيار يدل على السبوبة من الآخر، أما حكاية الكاتوشوك ده مفيش مشكلة بس الطقم غير مناسب إطلاقا”.

أتوبيس ولا توك توك؟

وأثار أتوبيس منتخب مصر، الذي وفرته الشركة الراعية لتحركات اللاعبين والجهاز الفني خلال البطولة، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الشعار المكتوب عليه، حيث كتب على الأتوبيس: “لما نقول الفراعنة، الدنيا تقوم تسمعنا” وبأسفلها ترجمتها: “wher you say pharaohs ehe worid get up and listen“.

وسخر الناشط مجدى كامل من ترجمة شعار المنتخب على أتوبيس لاعبى منتخب مصر، قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل..تاني وتالت ورابع”.

تبعه أحمد طلبة قائلا: “دول كمان مترجمينها بالإنجليزى.. هنبقى أضحوكة العالم وماتشات مصر دى هتكون علشان الناس تضحك وتقضى وقت جميل وهما بعاد عن بلدهم فى روسيا”.

وسخر مصطفى حمدى قائلا: “الجملة دي فيها من مفردات السيسي.. إحساسي إنها من إبدعاته”. تبعه السيد فواز الذي قال: “ده أتوبيس ولا توك توك المنتخب؟”.

حرامي الملابس

وأثيرت حالة أخرى من الجدل بسبب استبعاد مجدي عبد الغني من رئاسة بعثة مصر في كأس العالم، وتحويله إلى التحقيق بعد اختفاء كمية من ملابس المنتحب الأوليمبي من المخازن واعتدائه على العمال، ليتم اختيار عصام عبد الفتاح بديلا له.

أحمد عبد المنعم كتب: “خلى رامز تحت الصفر ينفعك”. أما نور الشيمي فقال: “الحكاية مش محتاجة تفكير، الكل عاوز يكسب ويعمل سمسرة وبيزنس وشو هناك. العصابة اتخانقت مع بعضها وطلعوا مجدى عبد الغنى حرامى ملابس.. بس خلاص”.

 

*”جلوبال فويسز»: القمع في مصر مستمر.. وشركات الإنترنت متورطة

قالت صحيفة «جلوبال فويسز»، إن البرلمان المصري الانقلابي وافق، يوم 5 يونيو، على قانون الجرائم الإلكترونية، والذي سيحدد المسموح وغير المسموح به على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصية البيانات والقرصنة والاحتيال، وكل ما تخشى السلطات المصرية ظهوره على الإنترنت.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن القانون يمنح سلطات التحقيق، الحق في فرض الرقابة على جميع مواقع الويب، خاصة إذا ما رأت المحتوى يمثل تهديدا للأمن القومي أو يعرضه ومصالح البلاد للخطر.

وأضافت «جلوبال فويسز»: يمكّن القانون الحكومة المصرية من خلق قاعدة بيانات ضخمة للمصريين، يمكن من خلالها تتبع الأصوات المعارضة أو المنتقدين للأوضاع، في الوقت الذي تشتهر فيه الحكومة المصرية باتبااع تلك الأساليب دون قانون من الأساس.

وفي شهر مايو، ألقي القبض على بعض النشطاء والمدونين؛ بسبب كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي 23 داهمت الشرطة منزل المدون وائل عباس، وألقت القبض عليه، ولا يزال مكانه مجهولا، وتم الاستيلاء على متعلقاته وأجهزته الشخصية وهواتفه وكتبه، ووفقا لبيان صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن ما تعرض له عباس بمثابة اختطاف.

وخلال القبض عليه، تمكن الناشط السياسي من كتابة منشور على فيسبوك يعلن فيه اعتقاله من قبل الشرطة، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي من السلطات المصرية.

وقبل بضعة أيام فقط، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الناشط العمالي هيثم محمدين، واتهمته بجرائم عدة بما فيها استخدام الإنترنت للتحريض ضد الدولة والتحريض على الاحتجاج، واحتجز لمدة 15 يوما، وما زال قيد الاحتجاز.

كما اعتقل الناشط الساخر شادي أبوزيد، والذي كان يعمل كمراسل لبرنامج أبلة فاهيتا، واتهم بنشر معلومات كاذبة على الإنترنت عن الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، وتقويض الثقة في الدولةا لمصرية، وهو حاليا رهن الاحتجاز ويتم التجديد 15 يوما.

وذكرت الصحيفة أنه ليست مصر فقط، في نيجيريا أيضا، فقدت سيدة نيجيرية وظيفتها بعد انتقادها نائب الرئيس ييمي أوسيناحو وزوجة الرئيس عائشة عبدالهادي، فيما وصفت الرئاسة تغريداتها بأنها تهديد للأمن القومي، ومرفوض بموجب قانون الخدمة العامة الذي يحدد الادعاءات الكاذبة ضد الحكومة.

ولفتت إلى أنه، في أذربيجان، اختطف المحامي الحقوق أمين أصلان، من قبل رجال أمن يرتدون ملابس مدنية، بعد أيام من عودته من الولايات المتحدة؛ حيث أوقف حسابه على فيسبوك، ولم تكشف السلطات عن مكان أصلان حتى الآن، وهو رهن الاحتجاز الإداري لمدة 30 يوما، بتهمة غريبة تسمى عصيان الشرطة.

وخلال الفترات الماضية، أبرم فيسبوك، اتفاقيات مشاركة البيانات مع شركات الهواتف المحمولة بما فيها أبل وأمازون ومايكروسوفت وسامسونج، والتي منحت الشركة إمكانية الوصول لبيانات المستخدمين وأصدقائهم دون موافقتهم الصريحة.

ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، يمكن لبعض الشركات استرداد المعلومات المتعلقة بالمستخدم مثل دينه وتعليمه وميوله السياسية والأحداث التي شاركها والأماكن التي زارها، وردا على ذلك، أكد فيسبوك، أن واجهات برمجة التطبيقات التي طورها صانعو الأجهزة كانت ضرورية لإنشاء «تجارب شبيهة بـFacebook على أجهزتهم»، وأن الشركاء وقعوا اتفاقيات تمنعهم من استخدام البيانات لأي غرض آخر.

وقال مارك زوكربيرج: لسنا على علم بأي إساءة استعمال قد ترتكبها هذه الشركات، فيما تثير أفعال فيسبوك، مزيدًا من الأسئلة حول التزامه بحماية خصوصية المستخدمين في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا مؤخرا؛ حيث استخدمت إحدى الشركات بيانات المستخدمين على فيسبوك، خارج حدود الاتفاق المبدئي بين الشركتين.

أما جوجل، فقد أعلنت أنها لن تجدد عقدها لمشروع «بروجيكت مافن»، وهو مشروع مثير للجدل لتوفير معلومات استخباراتية صناعية لوزارة الدفاع الأميركية للمساعدة في تحليل لقطات الطائرات بدون طيار، فيما وقع آلالاف من موظفي جوجل على عريضة تطالب الشركة بإلغاء عقدها الخاص بالمشروع فيما استقال العشرات منهم احتجاجًا على ذلك

 

*ارتفاع أسعار “عمرة العشر الأواخر” إلى 100 ألف جنيه!

كشفت إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة سابقا، عن ارتفاع أسعار برامج عمرة رمضان الفاخرة “ختمة القرآن” فى مكة المكرمة، إلى 100 ألف جنيه للفرد فى الغرفة المزدوجة بفندق على الحرم مباشرة، فيما بلغ سعر برنامج عمرة “ختمة القرآن” بالمدينة المنورة 70 ألف جنيه.

وقالت سامي، في تصريحات صحفية، إن سعر تذكرة الطيران عودة يوم 29 رمضان بلغ 18 ألف جنيه، مما ساهم فى رفع أسعار برامج العشر الأواخر، مشيرة إلى أن فنادق السعودية بدأت تقدم تسهيلات فى بيع الغرف خلال تلك الفترة، ولم يعد إلزامًا على الشركات حجز الموسم 10 ليال، بل أصبح فى إمكانية الحجز بالليلة وفقًا لطلب العميل.

يأتي هذا في إطار سياسة التعجيز التي ينتهجها نظام الانقلاب لصرف المصريين عن أداء العمرة والحج، حيث ترى في التبرع بأموالهما إلى صندوق تحيا مصر” الذي يديره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يمثل أولوية.

 

*التجارة بأرواح المرضى المصريين تزدهر بعهد العسكر

فى الوقت الذى يعيش فيه المواطن المصرى كل يوم بحثا عن “شريط دواء” بأى ثمن ينقذه من الموت برغم حالة الفقر الشديدة التى يمر بها. كشف المركز المصري للحق في الدواء، عن مهزلة جديدة في مسلسل فوضي التجارة بأرواح المواطنين لتحقيق أرباح لصالح الشركات الأجنبية، وقيام الأطباء ببيع الأدوية علنا في عيادتهم، في ظل صمت وزارة الصحة المسئولة عن حماية أرواح المواطنين الذين يتم دغدغة مشاعرهم بالإعلانات والأكاذيب حول ظهور دواء جديد للعلاج من التليف الكبدي وفيروس بي، والذي ظهر في أحد المؤتمرات العلمية لخداع نحو 3 ملايين مريض، ويباع بـ48 ألف جنيه الكورس الواحد رغم أن سعره في اليابان 120 دولارا فقط.

وأضاف المركز المصري فى بيان له مؤخرا، أنه رصد تلك المهزلة بالمستندات، مطالبا وزارة الصحة بإصدار بيان واضح حول الأمر، مع محاسبة المسئولين عن تلك المهزلة التي سببت سمعة سيئة للصحة في مصر، وجعلها بلدا ليس به ضوابط لتسجيل الأدوية ومراقبتها.

وكشف المركز مستندات التي بحوزته وهي عبارة عن شهادة تسجيل العقار (اللانج) في دولة اليابان كمكمل غذائي سنة ١٩٥٤، وعدم وجود أي اعتماد دولي له سواء في هيئة الأغذية والدواء الأمريكية أو الأوروبية، وكذلك المستند المقدم لوزارة الصحة، والذي تم خداع المسئولين للترويج وبيع الدواء من خلاله، وهو مستند ترخيص صادر من محافظ طوكيو للشركة لبيع الأدوية بالعاصمة، موضحا أنه إجراء إداري فقط.

كما شملت المستندات نشرة الدواء والتي لا تحمل أي شئ عن علاج التليف أو فيروس بي، وكذلك عدم تواجد أي دراسة في العالم علي العقار أو توصيات صدرت منذ ظهوره من المنظمات الدولية لأمراض الكبد. وأكد أن الدواء في مصر أدي لظهور مضاعفات عديدة سجلها عدد كبير من أطباء أمراض الكبد.

كما كشف المركز المصري للحق في الدواء عن مستند يثبت أنه يصرف في مصر تحت إشراف اللجنة الفنية للرقابة علي الأدوية التابعة لوزارة الصحة وفق موافقات محددة. وتساءل المركز هل الشركة التي أعلنت عن الدواء في مؤتمر طبي في منتجع سياحي هل تقوم ببيع التجارب أو الأبحاث لتحسين وظائف الدواء بعيدا عن وزارة الصحة؟.

تحذير من رفع أسعار الأدوية

حذر المركز المصري للحق في الدواء وزارة الصحة، من محاولة تحريك أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية المربكة، مؤكدا أنها ستؤثر على جمهور المرضى، وتعصف بحقوقهم الكاملة في ضوء تعهدات حكومية وتحركات من الشركات على الأرض، وذلك في ظل مستندات يعرضها المركز للمرة الأولى على الرأي العام من أجل إضفاء الشفافية ومكاشفة الواقع.

وقال المركز المصري للحق في الدواء: إن شركات الأدوية تنتظر منذ ١٢ فبراير الماضي قرارا بزيادة أسعار نحو ٥٠٠٠ صنف .

لمن يذهب الفقراء

فى شأن متصل، حلت كارثة علي مرضي الاورام وحدة الدكتور علي خليفه للاورام بمستشفي جامعه عين شمس،بعد أن اغلقت بقرار من الدكتور محمود المتيني عميد كليه طب عين شمس بدون ابداء الاسباب؟

الوحده التي أسسها العالم الدكتور علي خليفه من سنوات طويله كانت لعلاج وتشخيص الفقراء من مرضي الاورام وكانت مركز أبحاث كبير ويقال ان قرار الالغاء بسبب ان (مناظر المرضي خاصه الريفيين منهم غير لائقه بسبب وجود المركز بجوار كليه الطب مباشرة)

المال السايب فى أبوالريش

وبرغم التبرعات والدعاية التى انتشرت الآونة الأخيرة، فاجأ عدد من المواطنين اختفاء الاجهزه الطبية والكهربائية والتى كان آخرها خروج أكبر شاشه عرض من الباب الرئيسي.

أبوالريش الياباني حصلت علي أكثر من ٣٠٠ مليون جنيه مابين تبرعات ومنح ودعم من الرياسه ومازالت للآن تجبر المرضي وذويهم علي شراء السرنجات والقطن من الخارج !.

انتخابات العمال على طريق مسرحية الرئاسة شطب وطعون.. الأربعاء 30 مايو.. المترو يواصل السقوط رغم انفجار الأسعار

انتخابات العمال على طريق مسرحية الرئاسة

انتخابات العمال على طريق مسرحية الرئاسة

انتخابات العمال على طريق مسرحية الرئاسة شطب وطعون.. الأربعاء 30 مايو.. المترو يواصل السقوط رغم انفجار الأسعار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تحقيقات تتم اليوم ، ولم يصدر القرار بها حتى الثالثة عصرا:

نيابة أمن الدولة اليوم كلا من المدون وائل عباس،  الصحفى المعتز بالله شمس الدين والشهير بـ معتز ودنان  ، المصور الصحفي عبدالرحمن عادل والشهير بـ عبدالرحمن الانصارى  والمتهمان على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا  .

كما تنظر أيضا  نيابة أمن الدولة العليا اليوم أمر حبس كلا من الدكتور جمال عبد الفتاح  ، أحمد جمال مناع فى القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا .

كما تنظر ايضا نيابة امن الدولة العليا اليوم أمر حبس المحامى الحقوقى هيثم محمدين والمحبوس على ذمة القضية رقم 718 حصر امن دولة عليا والمعروفة اعلاميا بقضية المترو

*قرارات صدرت :

قررت نيابة الدقى مساء أمس تجديد حبس الصحفى عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقى .

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، لجلسة 3 و13 يونيو، لسماع الشهود.

قررت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة 292 متهمًا لجلسة 20 يونيو القادم في القضية رقم  148 عسكرية،والمعروفة اعلاميا بمحاولة اغتيال السيسى وولى عهد السعودية السابق محمد بن نايف .

 

*بعد قتل والده واعتقال شقيقته إسراء… اختفاء محمد سعيد لليوم الرابع على التوالى قسريا

في أحدث حالات الاختفاء القسري، اختطفت سلطات الانقلاب الأحد 27 / 5 الساعة السداسة صباحا محمد خالد سعيد، شقيق المعتقلة إسراء خالد سعيد، وهو نجل الشهيد خالد سعيد، الذي ارتقى شهيدا في السجن جراء الإهمال الطبي ولم يستدل على مكان محمد حتى الآن.
يقول الناشط مهاب محمود: “أنا مش عارف والدتهم هتعمل إيه مش مكفيهم والدهم وأختهم”، وعبرت المعتقلة إسراء خالد سعيد عن معاناتها داخل السجن، واشتكت لوالدتها ما تتعرض له في ظلمة السجون ووحشية السجان، وقالت: “عارفة يا ماما وأنت ماشية من الزيارة وسيبانى ببقى حاسة زى وقت اعتقالي من البيت، أنت اﻷيام دي تعبانة خالص، حتى النوم بقيت بنام بصعوبة وبصحى بصعوبة أكبر، باب الزنزانة ده هيموتنى، بفضل قاعدة أدامه طول الليل وأعيط، لحد ما أنام”.
وأضافت إسراء في رسالتها لوالدتها: “مكانى هنا عامل زى قصة الصخرة اللى قفلت باب المغارة على التلات رجال وفضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم، أنا بفضل أعمل كده، ولله في شئون عباده حكم، بلد بتتبرأ من أي حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، مختتمة بقولها “حسبنا الله موﻻنا.. وكفى بموﻻنا وكيل”.
إسراء خالد طالبة بكلية الهندسة، اعتقلتها سلطات الانقلاب العسكري يوم 20 يناير 2015، من منزلها فجرًا ببنى سويف، وعانت من التضييق المستمر ومن الاستيلاء على متعلقاتها الشخصية، مما دفعها للإضراب عن الطعام لمدة طويلة، وتنقلت بين أكثر من سجن حتى مكان احتجازها الآن في سجن المنيا العمومي.
تدهورت الحالة الصحية لإسراء، بعد وفاة والدها خالد سعيد في السجن المركزي ببنى سويف، إثر تدهور حالته الصحية ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلاقى العلاج، وانهارت إسراء من البكاء أثناء إحدى جلسات محاكمتها، حينما فاجأها أحد الضباط قائلا: “أﺑﻮﻛﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ وأنتي ﻛﻤﺎﻥ ﻫﺘﻤﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻋﻠﺸﺎﻥ تاخدي ﺍﻟﻌﺰا”، لم تتحمل إسراء هذه الكلمات وأغمى عليها في وقتها لتقع طريحة على الأرض.
بعدها أصيبت بانهيار عصبى أكثر من مرة، ولم يشفع لها مرضها ووفاة والدها والإهمال الطبي لدى القاضي في الإفراج عنها، حيث ما زالت معتقلة حتى الآن، ودشن نشطاء ببني سويف حملة للضغط على السلطة الحالية لإخلاء سبيل الطالبة بكلية الهندسة إسراء خالد على ذمة 7 قضايا ملفقة.
وأطلق النشطاء وسمًا للتعريف بالمعتقلة تحت اعنوان ‫”‏إسراء حبسك عار”، مؤكدين تواصلهم مع منظمات دولية وحقوقية للضغط على السلطة لإخلاء سبيلها، إسراء خالد لم يترك الانقلابيون سجنا للنساء بين المنيا العمومي والقناطر إلا ووضعوها فيه، إهانات وشتائم وسباب، حتى في وفاة والدها المعتقل خالد سعيد، إثر نوبة كبدية وإهمال طبي، بعد شهرين من اعتقالها صدموها به فانهارت عصبيا، وأمام هذا الزور من القضايا والاتهامات والأحكام المبنية على الخواء فقد اعتقلت فجرًا من منزلها.
حتى إن الاتهامات في مجملها تتوازى مع مكانة قائد الانقلاب الهشة وقياداته الفاشلة، أن تتهم فتاة ما زالت تدرس في كلية الهندسة بحيازة “آر بى جى، وحيازة صفحات على الفيس بوك تحرض ضد الجيش والشرطة، و”سب ضباط الجيش وزوجاتهم”، و”حرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى”، و”حرق محوﻻت كهربائية”.
سربت المعتقلة إسراء خالد سعيد، رسالة من سجن القناطر للنساء، قالت فيها: “أيًا كان مين هيقرأ الكلام.. جه على بالي كده إني لما أطلع نفسي أركب عجلة، أو ألعب بطيارة ورق أو أشوف النيل الصبح أو أبص في الشمس لحد ما عيني توجعني، أو أشوف القمر اللي بقالي 626 يوم مشفتش.. ده اللي قررته إنه لو جاتلي الفرصة، فأنا بردو مش هبصله غير وأنا “حرة”.. مش هبصله من شباك السجن ولا من عربية الترحيلات!.هو أنا مش عارفة هو أنا لما أطلع هيبقى لسه عندي الطاقة اللي تخليني أعمل كل ده ولا لأ،عارفين؟ أنا مش بكره مصر.. أنا مقهورة منها! مقهورة منها وعايزة أفهّمها ده.. بس هي ما بتفهمش!”.

 

*22 يومًا على اختفاء أحمد عطية وأيمن السيد بعد قرار إخلاء سبيلهما

تواصل شرطة الانقلاب الإخفاء القسري بحق اثنين من المعتقلين، منذ يوم 8 مايو 2018، رغم صدور قرار بإخلاء سبيلهما، وهما: أحمد عطية صابر، المدرس المساعد بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وأيمن السيد.
يأتي ذلك بالرغم من قرار النيابة بإخلاء سبيلهما مع تدابير احترازية يوم 12 أبريل 2018، وترحيلهما من قسم الجيزة إلى قسم الطالبية يوم 17 مايو 2018 لإنهاء إجراءات الإفراج عنهما.
وبحسب أهالي المختفين، فإنه تم ترحيلهما إلى مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد، منذ يوم 8 مايو الحالي، وأنكر القسم احتجازهما.

 

*المترو يواصل السقوط رغم انفجار الأسعار

بشر مسؤولو الانقلاب المصريين بأن رفع أسعار مترو الأنفاق هو الشرط الأساسي لتحسين الخدمة وتقديم أداء أفضل وحماية لهذا المرفق الحيوي من الانهيار.

المصريون لم يصدقوا تلك الادعاءات، إلا أنهم تقبلوا رفع الأسعار رغما عنهم، رغم المعاناة الشديدة التي تعرضوا لها بسبب تلك الزيادات التي تسببت في تحويل أعداد كبيرة من المتعاملين مع المترو إلى فقراء.

ورغم ذلك لم تتوقف أعطال المترو، كما لم يتوقف الإرهاق الذي يواجهه الركاب، خاصة في شهر رمضان الذي تزامن مع موجة حر شديدة لفحت المصريين وتسببت في مضاعفة الشعور بالمعاناة، بنفس القدر الذي أثبتت فيه كذب المسؤولين في نظام الانقلاب.

وكان اليوم، الأربعاء، أحدث مشاهد كوارث المترو، حيث تصاعدت أدخنة مجهولة المصدر” بشكل كبير بين محطتي الشهداء وغمرة على الخط الأول. ما أصاب الركاب بالرعب. خاصة مع عدم تمكن إدارة مترو الأنفاق وشرطة النقل من تحديد موقع الأدخنة أو مصدرها.

وبعد فترة من الرعب تمت السيطرة على حريق كابلات الكهرباء المغذية للخط الأول، التي كانت السبب في تصاعد الدخان.

وفي أول أبريل تعطل أحد قطارات الخط الثاني ( شبرا- المنيب) بسبب رباط بالفرامل بين محطتي السادات والأوبرا باتجاه المنيب. ما أدى إلى توقف الحركة. بالإضافة إلى حالات مشابهة كثيرة، كان الضحية فيها هو المواطن الذي أجبر على دفع الزيادات الكبيرة في أسعار تذاكر المترو، فيما لم يجد مسؤولو المترو من يجبرهم على تحسين الخدمة أو احترام حقوق الركاب.

وكانت أسعار تذاكر المترو قد ارتفعت بنسبة 100% إلى جنيهين، ثم تضاعفت إلى 3،5،7 جنيهات في المرة الأخيرة لرفع الأسعار التي قصمت ظهور ركاب المترو بشكل غير مسبوق، وأدت إلى موجة احتجاجات عارمة تدخلت ميليشيات الانقلاب للسيطرة عليها قبل أن تتحول إلى ثورة.

 

*بعد كشف لواءات التموين.. مخاطر سيطرة الجنرالات على الحياة المدنية

جاء خبر إلقاء ‏هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللواء علاء فهمي، لتؤكد أن الفساد متجذر في نفوس الكثيرين من أبناء المؤسسة العسكرية الذين يستغلون الامتيازات الكبيرة التي يحصلون عليها من أجل تحقيق مصالح شخصية على حساب الوطن والشعب.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير مكتب اللواء فهمي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ممدوح رمضان (صحفي بجريدة الجمهورية)، ومستشار وزير التموين للاتصال السياسي بمجلس النواب محمد سويد (صحفي بجريدة روز اليوسف)، ومستشار الوزير لنظم المعلومات عمرو مدكور.

وأفادت الهيئة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن “المقبوض عليهم تورطوا في تقاضي رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من إحدى كبريات شركات توريد السلع الغذائية، في مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذلك تسهيل صرف مستحقاتها”، مشيرة إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات لعرض المتهمين على النيابة العامة.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ تتجاوز قيمة مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين 1.5 مليار دولار سنويا لتوفير الإمدادات اللازمة لبرنامج دعم الخبز، فيما تشرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحكومية على شراء سلع أخرى.

فساد للركب

ويأتي ضبط اللواء فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في ظل اتهامات تلاحق كبار الجنرالات في المؤسسة العسكرية بالرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ، وتعيين أبنائهم في مراكز حساسة بالدولة على حساب الموضوعية والمعايير الصحيحة.

ويحتجز السيسي الجنرال أحمد وصفي، والفريق أسامة عسكر، بتهم تتعلق بالفساد، أثناء قيادتهما الجيشين الثاني والثالث، بينما يؤكد محللون أن التسليم بهذه الاتهامات ليس في محله، وأنها لا تعدو سوى اتهامات كيدية بدوافع سياسية، تتعلق برغبة الجنرال السيسي في الانتقام من كل من لم يرضخ لانقلابه وأطماعه بصورة كبيرة، أو التخلص من أولئك الذين يرى أنهم يمثلون خطورة على مستقبله في حكم البلاد.

هيمنة مطلقة على الاقتصاد

وعززت المؤسسة العسكرية هيمنتها على الاقتصاد المصري في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013، وتوسعت إمبراطوريته الاقتصادية لتشمل معظم قطاعات الإنتاج، فضلا عن خضوع أراضي الدولة غير الزراعية لسيطرتها المباشرة.

وكشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في مارس 2014، عن أن الجيش يسيطر على 60 في المئة من اقتصاد البلاد، و90 في المئة من أراضي مصر.

وبثت قناة مكملين الفضائية، في تقرير لها سبتمبر الماضي 2017، نقلا عن ثلاثة مصادر عسكرية، أن الفريق أسامة عسكر احتجز على خلفية اتهامات مالية باختلاس أو إهدار نحو 500 مليون جنيه من مشروع تنمية سيناء. الأمر الذي يعكس حجم وقائع فساد غير معلومة داخل إمبراطورية الجيش الاقتصادية. وكان تقرير لمنظمة الشفافية الدولية صدر في 30 أكتوبر 2015، وضع مصر ضمن تصنيف حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في مؤشر مكافحة الفساد بقطاع الدفاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة إكسترا البريطانية، عمر عاشور، في تصريحات صحفية سبتمبر 2015: “إن الهم الأكبر لقادة الجيش أصبح تحقيق أعلى قدر من الأرباح بعيدا عن المراقبة، وهو ما يجعل من هذه الإمبراطورية الاقتصادية سببا من أهم أسباب تمسكهم بالسلطة، واحتكارهم كافة المناصب المدنية من أجل تدعيم نفوذهم”.

تشويه سمعة المؤسسة العسكرية

وبحسب مراقبين فإن هذه الوقائع الكبيرة للفساد من أبناء المؤسسة العسكرية تؤدي إلى تشويه سمعتها، والتقليل من شأن الجيش المصري بمقابل جيوش المنطقة. وحذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني في 26 مارس 2016، من مخاطر توسع “الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية بمصر” على مدى جاهزية الجيش لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، و”تحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم”.

هذه الوقائع- بحسب محللين- تؤكد صحة التحذيرات التي انتقدت تدخل الجيش في الحياة المدنية، وما يترتب على ذلك من انهيار سمعة القادة العسكريين وتورطهم في نهب وسرقة أموال الدولة. وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية عام 2015، إن هناك أدلة على أن العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد، والمحسوبية، وانعدام الشفافية.

وأشار التقرير إلى أن إشراك الدفاع في القطاع الخاص يشكل خطرا كبيرا للفساد بمصر، موضحا أن “أرباح قوات الدفاع (أو الأفراد داخلها) نادرا ما تعرف”، وأن “انعدام الشفافية يخلق مخاطر تحقيق كبار العاملين بمؤسسات الدفاع فوائد كبيرة من قطاع الأعمال الخاص”.

وتتمتع المؤسسة العسكرية بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداتها للضرائب مثل باقي الشركات، كما أن موارد المؤسسة العسكرية لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة، وهي تخص الجيش وحده، حسب اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري ورئيس منتدى الحوار الاستراتيجي، في حديث سابق لموقع “عربي21”.

وفي ورقة أعدها الباحث أحمد مرسى لمركز كارنيجي للشرق الأوسط، أكد أن مصادر دخل المؤسسة العسكرية لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة، ويوجد مكتب خاص بوزارة المالية مسئوليته تدقيق حسابات الجيش، وبياناته لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخرى”.

وقالت منظمة الشفافية الدولية: “هناك أدلة تشير إلى أن ضباطا بجميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق، بجانب شبكة المتقاعدين العسكريين التي تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن”.

وأدى تعديل المجلس العسكري، في مايو 2011، لقانون القضاء العسكري، رقم 25 لسنة 1966، لوضع منظومة الجيش الاقتصادية خارج إطار المحاسبة، حيث حصر مساءلة الضباط حال تورطهم بقضايا فساد مالي، أمام القضاء العسكري، دون القضاء المدني أو جهاز الكسب غير المشروع، وهو ما يسهم في تزايد معدلات الفساد بين أبناء المؤسسة العسكرية وإخفاء الكثير من هذه القضايا حفاظا على سمعة المؤسسة وتشويه صورتها أمام الشعب.

 

*الإحصاء”: 40% من السكان أقل من 18 عاما و3.3 مليون أسرة تعولها سيدات

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بيان يتضمن عددا من الدراسات التحليلية لبيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، والذى يتضمن تطور أوضاع المرأة الديموجرافية والاجتماعية خلال الفترة (2006-2017)، وخصائص الشباب (18- 29 سنة) فى تعدادى (2006، 2017)، وخصائص الأطفال (صفر-17 سنة).

وفيما يتعلق بأوضاع المرأة الديموجرافية والاجتماعية خلال الفترة من 2006 إلى 2017، كشفت الدراسة انخفاض نسبة الأمية بين الإناث من 37.3% عام 2006 إلى 30.8% عام 2017، مع التحسن الملحوظ فى نسبة الامية بين الإناث مقارنة بالذكور خلال الفترة من 2006 إلى 2017، حيث انخفض مؤشر التكافؤ بين الجنسين (نسب الإناث إلى نسب الذكور) من 1.66 عام 2006، إلى 1.45 عام 2017 لصالح الإناث، كذلك انخفضت انخفاض نسبة تسرب الإناث فى المرحلة الابتدائية من 41.9% عام 2006 إلى 22.4% عام 2017.

وانخفضت نسب تسرب الإناث فى المرحلة الإعدادية من 58.1% عام 2006 إلى 40.4 % عام 2017، مما أدى إلى تحسن مؤشر التكافؤ بين الجنسين حيث انخفض من 1.1 عام 2006 إلى 1.0 عام 2017 لصالح الاناث، وارتفعت نسبة الإناث الحاصلات على مؤهل جامعى بين تعدادى 2006-2017، حيث بلغت النسبة 7.9% عام 2006 مقابل 10.8% عام 2017.

وبلغ عدد الأسر التى ترأسها سيدات (3.3) مليون أسرة فى تعداد 2017، وكانت نسبة الأميات منها 59.1% من إجمالى الإناث رؤساء الأسر يليها الحاصلات على مؤهل متوسط 17.6%، ثم الحاصلات على مؤهل جامعى بنسبة 8.5% .، وتعد معظم الإناث رؤساء الأسر فى تعداد 2017 من الأرامل، حيث بلغت النسبة 70.3% من إجمالى الإناث رؤساء الأسر على مستوى إجمالى الجمهورية، يليها المتزوجات بنسبة 16.6% ثم المطلقات 7.1%.

وارتفعت نسبة الإناث المتزوجات من 63.4% عام 2006، إلى 70.3% عام 2017، كما ارتفعت نسبة المطلقات من 1.2% إلى 1.7%، بينما انخفضت نسبة الإناث اللاتى لم يسبق لهن الزواج من 24.3% إلى 17% خلال نفس الفترة.

وبالنسبة للدراسة المتعلقة بخصائص الشباب من 18 إلى 29 سنة فى تعدادى 2006 و2017، والتى تهدف الى التعرف على خصائص الشباب الديموجرافية والاجتماعية ومدى تغطية التأمين الصحى للشباب، ومعرفة مدى استخدام الشباب لوسائل التكنولوجيا والمعلومات، كشفت الدراسة انخفاض نسبة الشباب من 24.7% عام 2006 إلى 20.9% عام 2017، مع ارتفاع نسبة الشباب من الإناث عن الذكور فى التعدادين حيث بلغت (24.3% للذكور، 25% للإناث) عام 2006 مقابل (20.5% للذكور، 21.3% للإناث) عام 2017، كذلك انخفاض نسبة الشباب الأميين من 16.3% عام 2006 الى 16% من إجمالى الشباب عام 2017.

وأشارت الدراسة إلى أن 16.7% من إجمالى الشباب لم يلتحقوا بالتعليم عام 2017، وترتفع هذه النسبة بين الاناث عن الذكور (19.3% للإناث مقابل 14.2% للذكور)، وتمثلت نسبة الشباب الذين التحقوا وتسربوا حوالى 10%.

كما ارتفعت نسبة الشباب المتزوجين من 37.9% عام 2006 إلى 40.7% عام 2017، وارتفعت نسبة الشباب المطلقين من 0.4% عام 2006 إلى 0.7% عام 2017، على مستوى إجمالى الجمهورية، وبلغت نسبة الشباب الذين لديهم صعوبة من الدرجة البسيطة إلى الدرجة المطلقة على مستوى الإجمالى 5.16% (5.8% فى الحضر مقابل 4.8% فى الريف)، وترتفع نسبة الشباب الذكور الذين لديهم صعوبات عن الإناث فى كل من الحضر والريف.وحوالى 22% من إجمالى الشباب (18-29 سنة) مشترك أو مستفيد من التأمين الصحى، بنسبة 25% للذكور مقابل 19% للإناث.

وتهدف الدراسة الثالثة حول خصائص الأطفال (صفر – 17 سنة) إلى التعرف على حجم وخصائص الأطفال (أقل من 18 سنة)، والتى توضح أن 40% من إجمالى السكان أطفال (أقل من 18 سنة)، أى أكثر من ثلث سكان مصر أطفال يقيم منهم 61.5% فى الريف مقابل 38.5% فى الحضر.

وبلغ عدد الأطفال الإناث أقل من 18 سنة السابق لهن الزواج حوالى 12 ألف بنسبة 1.6% من إجمالى الأطفال الإناث فى نفس الفئة العمرية، وتوجد نسبة 89.5 % من الأطفال ملتحقين بالتعليم، وحوالى 10% منهم لم يلتحقوا أو تسربوا من التعليم، وتمثلت أهم الأسباب فى عدم رغبة الأسرة أو الفرد فى التعليم، الظروف المادية للأسرة،وصعوبة الوصول إلى المدرسة، كما أن تكرار الرسوب كان سببا لحوالى 9.4% من إجمالى المتسربين.

ويوجد نسبة 1.50% من الأطفال ذوى الإعاقات يعانون من إعاقة من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة، وكانت أعلى نسبة إعاقة للأطفال المعاقين الذين لديهم صعوبة فى رعاية أنفسهم 0.7%، و95% من الأطفال مشتركين أو مستفيدين من التأمين الصحى

 

*انتخابات العمال على طريق مسرحية الرئاسة.. شطب وطعون

وصف خالد عبدالعزيز شعبان، عضو برلمان العسكر، المرشح الخاسر على رئاسة اللجنة النقابية بالجهاز المركزى للمحاسبات، ما جرى بالمرحلة الأولى للانتخابات العمالية مؤخرا، بأنه مهزلة تضع مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.

مشيرا في تصريحات إعلامية، إلى أنه تم استبعاد قيادات عمالية لصالح قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكداً أنه يجهز حالياً ملفاً كاملاً عن جميع السلبيات التى جرت منذ بدء مرحلة توفيق الأوضاع، وما حدث فى الانتخابات العمالية، ليتقدم بطلب استجواب داخل مجلس النواب.

قائلا : “ما حدث فى انتخابات العمال هذا العام لم أرَه فى حياتي”، واصفا الانتخابات بـ«المهزلة»، وحمل المسئولية الكاملة لوزارة القوى العاملة، قائلاً: “لقد أدارت الوزارة الانتخابات بشكل خاطئ”.

وتابع: «ما يثير الدهشة أنه بعد كل ما يحدث على الساحة النقابية، تجد البعض يستنكر أسباب إدراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة، لمنظمة العمل الدولية، المعروفة إعلامياً بـ«القائمة السوداء» للدول التى تنتهك حقوق العمال».

وبسبب الإجراءات الإدارية التي هندست الانتخابات باشراف من الأمن الوطني، أسفرت النتائج الأولية للانتخابات العمالية فى المرحلة الأولى، التى شملت 1191 لجنة نقابية فى 12 نقابة عامة، عن فوز عدد من القيادات العمالية الحالية بالتزكية داخل لجانهم، وهو ما يدفع بأحقيتهم فى الترشح لانتخابات المرحلة الثانية.

ومن النقابيين الفائزين بالتزكية فى المرحلة الأولى جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى فاز برئاسة اللجنة المهنية للنقل البرى بسوهاج، ومحمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، الذى فاز برئاسة اللجنة المهنية للتجارة بالقاهرة، ومحمد سالم مراد، أمين صندوق الاتحاد العام، وفاز بلجنة الهيئة الزراعية، والدكتور عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للمرافق، وفاز برئاسة لجنة العاملين بديوان وزارة الكهرباء والشركة القابضة، وجمال عقبى، رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات، فاز فى البنك الزراعى المصرى، ومجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك بالتزكية، فاز فى لجنة الضرائب على المبيعات بالجيزة، وهويدا السباعى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالقاهرة. وفى النقابة العامة للمرافق فاز بالتزكية رضا الدغيدى، أمين صندوق فى لجنة الصرف الصحى بالقاهرة، ومحمد النشرتى، الأمين العام للنقابة بشركة وسط الدلتا للكهرباء.
وساهم الوقت الضيق الذى أجريت فيه الانتخابات القيادات العمالية الحالية الموجودة على رأس الاتحاد، خاصة أنها تمت فى شهر رمضان.

ومن المقرر أن المرحلة الثانية ستجرى غدا 31 مايو الحالى ويتم إيداع الأوراق يومى 1 و2 يونيو المقبل.

وتضم انتخابات المرحلة الثانية اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحرى، والنقل الجوى، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم.

وفي سياق الهندسة الانتخابية ، التي ادارت مسرحية الرئاسة الاخيرة، دارت الانتخابات العمالية، وهو ماكشفه بيان لعدد من الأﺣﺰﺍﺏ ﻭالﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭالﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭالﺣﺮﻛﺎﺕ الﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻻﻓﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑـ ” ﺍﻟﺸﻄﺐ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ” ﻫﻮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .

ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ” ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ، ﻭﻣﻊ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑ ﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻮﺽ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ” ، ﻣﺸﻴﺪﻳﻦ ﺑـ ” ﺻﻤﻮﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ.

108 نقابات

ﻭﺃﺿﺎﻓﻮﺍ : ” ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﻹﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ – ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻫﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ – ، ﻟﻴﺒﺘﺪﻉ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .

ﺣﺘﻰ إﻥ ﺍﻟـ 60 ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺳﻮﻯ 108 ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ .
الشطب لغير المقربين

ﻭﺗﺎﺑﻌﻮﺍ : ” ﻣﺎ ﺇﻥ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ . ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺸﻄﺐ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

ﻭﺃﺭﺩﻓﻮﺍ : ” ﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺻﻮﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ .

ﻭﻟﻌﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1500 ﻃﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻧﻘﺎﺑﻴﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﻈﻠﻮﻥ ﻳﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻭﻫﻢ ﺗﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﺻﻔﺮ، ﺃﺗﺖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﺘﻄﻴﺢ ﺑﻬﻢ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻛﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻠﻠﺖ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ .

وبذلك تتعاظم السيطرة الأمنية على كل منافذ المجتمع المدني في مصر، عبر الهندسة الناعمة وتجفيف المنابع لللحراك المجتمعي..

 

*وداعًا للطب.. صوت السيسي يعالج الكسور ويشفي الجروح

كشف فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في برلمان الدم، ورئيس نادي سموحة، عن قنبلة علمية طبية ربما تفوق قنبلة علاج السرطان وفيروس سي والإيدز بـ”الكفتة”، عندما زعم أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا باللاعب العالمي الكابتن محمد صلاح، في مباراة ناديه ليفربول الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال أن اتصال السفيه بصلاح رفعت من روحه المعنوية وساعدت علي الشفاء العاجل!

وربما وعلى غرار الضجة التي أثارها إعلام الانقلاب في الترويج للعلاج بـ”الكفتة”، تخرج تقارير من مكتب اللواء عباس كامل أو “أشرف بيه” تعدد وتتحدث عن فوائد سماع صوت السفيه السيسي قبل الأكل وبعده، وان جرعة ثقيلة او مخففة من سماع صوت السفيه بلحة ربما تقضي على أمراض مستعصية حار الطب كثيرا وتأخر في علاجها.

وسخر مراقبون من تصريحات “عامر” صاحب شركة فرج الله، مؤكدين أنه ربما يطرح في السوق اسطوانات عليها تسجيل لخطب ومواعظ وكلمات السفيه السيسي، تساعد في جلب الحبيب فى خمس دقائق، وجلب الرزق، ورد المطلقة فوراً وزواج العانس، وعلاج الحسد والعين، والإنجاب السريع وفك السحر، وقد تفوق قوتها الطبية والسحرية الخواتم السليمانية وخواتم الهيبة والقبول وأحجبة التحصين، وتساهم في علاج غلاء الأسعار والبطالة وسد النهضة وتعيد جزيرتي تيران وصنافير، وتنهي وقف الحال وتحل جميع المشكلات في ست ساعات.

سنرى حلا يرضيكم

وأصيب محمد صلاح في الدقيقة 30 من زمن أحداث الشوط الأول بعد تدخل عنيف من راموس، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وحددت الأشعة التي أجراها صلاح بالمركز الطبي في ليفربول حاجته للعلاج لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وفي وقت سابق كشف صاحب حساب “بدون ظل” والذي يعرّف نفسه على أنّه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، عن وجود “مؤامرة” يتم حبكها تهدف لفوز المنتخب السعودي على المنتخب المصري في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين خلال مونديال روسيا 2018”.

وقال “بدون ظل”، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتررصدتها “الحرية والعدالة”: ”الأستاذ تركي آل الشيخ محدثًا هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري: نريد أن يفوز المنتخب السعودي أمامكم في كأس العالم ومعضلتنا هو محمد صلاح.. و”أبو ريدة” يرد: “سنرى حلا يرضيكم”.

وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، قد أثار غضب المصريين بعد تلميحه بأن محمد صلاح يمثل عقبة رئيسية للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم، مشيرا إلى ضرورة إبعاده عن المشاركة في المبارة المقررة بين الفريقين.

السيسي حكاك

ويحاول السفيه السيسى الاستحواذ على “ثقل” محمد صلاح، مثل غيره من القامات الناجحة فى أى مكان، حيث قرر كتابة منشور عبر فيس بوك، ادعى أنه قام بالاتصال به والاطمئنان عليه، وأكد له أنه “ذو عزيمة وثقة وإرادة على تخطى الصعاب واللحاق بباقى لاعبى المنتخب فى كأس العالم”.

وقرر السفيه السيسى القفز على نجاحات اللاعب المصري محمد صلاح، برغم أن هناك نماذج من الممكن أن يتم الاهتمام بها، ومنها تعذيب المصريين فى ليبيا وانتهاك كرامتهم، كما حدث مع الطالبة “مريم مصطفى”، قتيلة لندن، ونماذج أخرى كثيرة لم يقم السفيه السيسى بدوره تجاهها.

فى هذا الإطار، تساءل أبو ياسر من ليبيا: لماذا السيسي يتاجر بكل ما هو محبوب لدى الشعب، بينما يعادى الخلوق محمد أبو تريكة “الماجيكو” المحبوب أيضا من المصريين والعرب؟

فى حين قال “أبو فودة “من الإسكندرية: “إن السيسى يحاول سرقة مجهود صلاح”، بينما يكره “أبو تريكة” لأنه وقف ضده ودافع عن الغلابة وضد الظلم”.

 

“برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. الثلاثاء 29 مايو.. خطة سيساوية خبيثة لوقف الإنجاب بمصر

فقر وظلم“برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. الثلاثاء 29 مايو.. خطة سيساوية خبيثة لوقف الإنجاب بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تعويد المدون وائل عباس إلى محبسه في سجن طرة عقب استكمال التحقيق معه فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، على أن يعاد لاستكمال التحقيقات معه فى جلسة تحدد لاحقا.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس تجديد حبس كلا من المدون محمد أكسجين والدكتور شادي الغزالي حرب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز محاكمة 739 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة للنطق بالحكم بجلسة 30 يونيو المقبل.

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، حجز محاكمة الدكتور محمد بديع و 738 بريئا تمت محاكتهم في هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية”، يوم 30 يونيو للنطق بالحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والذين بلغ عددهم 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية الدكتور عصام العريان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والاستاذ بجامعة الازهر، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة هشام قنديل المعروف بوزير الغلابة، و”أسامة” نجل الرئيس محمد مرسي، والمصور الصحفي محمود شوكان، وآخرين من الرموز الثورية والوطنية.

 

*مد الحكم بهزلية “اللجان النوعية” للمرة الثانية عشرة

المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، مدّ حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الخلايا النوعية”، إلى جلسة 5 يونيو المقبل، وذلك بعد أن تم مد حكمها 12 مرة متتالية.

وادعت النيابة العسكرية، أن المعتقلين أسسوا على خلاف أحكام القانون لجانا نوعية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، واستهداف عناصر الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة.

ووصفت هيئة الدفاع الاتهامات بأنها “وهمية”، ولا تحتوي إلا على واقعة واحدة، وهي اقتحام “جراج” شركة “العامرية للبترول”، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه، وإشعال النيران في عدد من السيارات المتواجدة بالجراج، وعدم سقوط أي قتيل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، مد أجل النطق بالحكم على 89 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الخلايا العنقودية “ولع” لجلسة 26يونيو المقبل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، مد أجل النطق بالحكم على 9 من جماهير نادي الزمالك فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم الوايت نايتس لجلسة 12 يونيو المقبل.

 

*اعتقال ٤ مواطنين من فاقوس بالشرقية وإخفاؤهم قسريًا

قامت قوات أمن الانقلاب العسكري بفاقوس فجر اليوم بمداهمة منازل أربعة مواطنين من قريتي الصوالح ومنزل نعيم التابعتين لمركز فاقوس وحطمت محتوياتهم وروعت الأهالي.

وأعتقلت كلًا من الشيخ السيد عوض، إمام وخطيب بالأوقاف، 50 عامًا، ومحمد الهادي عبد العزيز، مُدرس لغةة عربية، 35 عامًا، من قرية الصوالح، وعاطف عبدالله مرسي، مشرف نشاط بالتربية والتعليم، 52 عامًا، وصلاح شعيب فني بجهاز مدينة الصالحية الجديدة،50 عامًا، من قرية منزل نعيم، واقتادتهم لجهة غير معلومة ولم يتم عرضهم على أية جهة تحقيق حتى الآن.

وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منازل أربعة مواطنين بقريتي الصوالح ومنزل نعيم بفاقوس وحطمت محتوياتهم وروعت النساء والأطفال واعتقلت أصحابهم وأخفت مكان احتجازهم.

من جانبهم حمّل ذوو المعتقلين مأمور مركز شرطة فاقوس ورئيس المباحث، ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، مطالبين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل للكشف عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم.

 

*برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. سلْق بيض

في غفلة، أنهى برلمان العسكر عشرات القوانين والاتفاقيات دون مناقشتها أو إلقاء الضوء عليها فى حوارات مجتمعية ومهنية، ما يؤكد أن هناك اتجاهاً من قبل النواب إلى “سلق القوانين” على مبدأ قائد العسكر عبد الفتاح السيسي.

في هذا الإطار، استعرض نائب العسكر صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، ما زعمه أنها إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، الذي بدأ في أكتوبر الماضي،أن المجلس أقر 111 مشروع قانون و32 إتفاقية دولية فى 8 أشهر فقط!.

وفيما نعرض سلق قوانين برملان الانقلاب ، خلال دور الانعقاد الثالث، اليوم الثلاثاء،وجاء فيها:

إقرار قانون:

التأمين الصحي الشامل والأشخاص ذوي الإعاقة والتنظيمات النقابية والعمالية.

قانون هيئة الرقابة الإدارية، لمنحها سلطات في جرائم جديدة مثل تجارة الأعضاء البشرية.

قانون الهيئات الشبابية والتأمين الصحي الشامل.

قوانين في قطاع الكهرباء.

حماية المستهلك.

حماية الآثار.

وأشار إلى إقرار 32 اتفاقية دولية، منها..

الصحة.. والتعليم..البيئة.

وأضاف كذلك أنه تمت مناقشة 385 طلب إحاطة و303 بيانات عاجلة منذ بداية دور الانعقاد الحالي وتوجيه 45 سؤلًا للحكومة.

وادعى أن المجلس جاء في ظروف بالغة الصعوبة وعقب دستور جديد، وأتى بدون لائحة عكف على إعدائدها، بالإضافة إلى تحمله مناقشة 342 قرار بقانون لرئيس الجمهورية صدرت في غياب المجلس، وكان يجب مناقشتها وإقرارها أو إلغائها خلال 15 يومًا.

وتابع :وعن الالتزامات التشريعية التي يعتزم المجلس إنجازها خلال دور الانعقاد الحالي، ومنها:

قوانين تنظيم الصحافة والإعلام.

والإدارة المحلية.

العمل.

المناقصات والإيجارات.

قانون الإجرءات الجنائية لدعم منظومة العدالة المصرية.

تفخيخ

من جهته، يرى الفقيه الدستوري المستشار إبراهيم أبازيد، أن ما يحدث من سلق” عدد من القوانين والموافقة عليها، بداية لتنفيذ مخطط “تفخيخ” مجلس النواب، ما يُعرّض البرلمان لشبح الحل في أي وقت، معتبراً أن “تلك القوانين التي تمت الموافقة عليها، والتي أغلبها تأتي ضد المواطن.

ويشير أبازيد فى تصريحات صحفية مؤخرأ، إلى أن النظام الحالي يخشى من المجلس النيابي الجديد، لكون أن معظم السلطات بيده، ويحاول اللعب بورقة الضغط على البرلمان بالشكل الذي يجبره على الانصياع لأوامره، وإلا يتم حله، مؤكداً أن “النواب لا يريدون حل البرلمان بعد المبالغ الكبيرة التي دفعها عدد منهم للوصول إلى الكرسي، وبالتالي ليس هناك مانع في الموافقة على القوانين التي تسير مع خطى الدولة”.

بينما قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، الضغوط التى تواجه البرلمان حاليًا تحتم عليه الانعقاد المتواصل للانتهاء من كم القوانين المعروضة عليه، وخصوصًا قانون العدالة الانتقالية وغيره من القوانين، وقال فى تصريح له معلقًا: “أخشى أن يكون البرلمان يسير على نفس الطريق ويسلق القوانين زى ما عمل فى الموازنة”.

بدوره، قال رئيس البرلمان المصري بالخارج د. جمال حشمت ، إن “مجلس الانقلاب والعسكر الذي لا يمثل الشعب، قتل بهذا القانون استقلالية الجهات الرقابية التي أكدها دستور الثورة الصادر في العام 2012″، وأضاف أن هناك سعيا لقتل كل محاولات الرقابة ومحاربة الفساد وهو ما يعد تقنينا للفساد.

وتابع حشمت حديثه فى تصريحات سابقة، إن “مجلس الانقلاب بما ظهر عليه من أداء يؤكد أنه صناعة مخابراتية بالكامل، ولن يحقق سوى مصالح من أنشأه ورعاه، وهي الأجهزة نفسها التي صنعت ومهدت ونفذت الانقلاب العسكري على دماء المصريين”.

ورأى حشمت أن “مجلس النواب فاقد للشرعية منذ قرار إنشائه في خارطة طريق الانقلاب، والشخصيات التي تم انتخابها جاءت وهي تقبل كل ما ترتب على الانقلاب طمعا في مناصب كانوا يحلمون بها”.

 

*سلطات الانقلاب منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان

ذكر موقع “الخدمات الإخبارية الدينية، “Religion News Service”، أن سلطات الانقلاب في مصر منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان وغلق زوايا ومساجد ونزع ميكروفونات بعض الزوايا والمساجد، كإجراء احترازي بدعوي مواجهة التطرف والعنف”.

ويؤكد الموقع أنه غير معروف ما إذا كانت هذه القيود سوف تنتهي وتُرفع عقب انتهاء شهر رمضان في 14 يونية المقبل، أم ستظل مفروضة على هذه المساجد والائمة والميكروفونات وصناديق التبرعات.

ويشير لأن هذه الحملة على المساجد بدأت عقب الانقلاب ودعوة عبد الفتاح السيسي لتجديد ما يسمي “الخطاب الديني ضد الإرهاب”، وأن استهداف سلطات الانقلاب للزوايا هدفه “منع التحريض والتطرف الذي يحدث في عدة محافظات، بحسب زعمهم.

وقال إن المصريين غاضبون من هذا الحظر المفروض على الدروس الدينية في المساجد، لكن السلطات “تعتبره خطوة هامة للسلامة العامة”!

وقالت إن العقوبات التي فرضتها سلطة الانقلاب الامنية والاوقاف زادت بالنسبة لبعض المساجد التي جري انتزاع مكبرات الصوت الخاصة بمآذنها بدعوي انها تؤذي بعض الجيران، رغم انها تستخدم للأذان والصلاة.

كما تم طرد العشرات من الأئمة من المساجد بدعوي انهم يخالفون المواضيع التي تفرضها عليهم سلطة الانقلاب ليقولوها في الخطب.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان، أغلقت أوقاف الانقلاب 25 ألف زاوية ومسجد بالمحافظات خلال الشهر الكريم، ومنعت إقامة أي صلاة فيها، بحجة أنها تعمل على تغذية التطرف والإرهاب في البلاد.

وأرسل وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة إلى مديري الأوقاف بالمحافظات في أبريل الماضي، أسماء تلك الزوايا في القرى والمدن والأحياء الشعبية التي يمنع إقامة الصلاة فيها، بناء على تقارير أمنية، والاكتفاء بالصلاة في المساجد الكبرى والرئيسة.

والمساجد والزوايا التي شملها المنع تم فرض قيود مشددة عليها من قبل مفتشي الوزارة الذين أصبح دورهم هو المراقبة الامنية ومنع الخطب أو فضل أئمة أو انتزاع ميكروفونات المساجد بدعاوى أن هناك شكاوى من أنها تسبب الازعاج، خاصة في محافظة الإسكندرية.

وتحدى عدد كبير من الأهالي تلك القرارات بالرفض، وفتحوا المساجد والزوايا التي طلبت الوزارة غلقها وأقاموا الصلاة والتراويح فيها، وتحملوا تبعات أي تهديد.

انتزاع ميكروفونات وصناديق تبرعات

وأثارت الحملات التي شنتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية على المساجد والزوايا، لإزالة مكبرات الصوت وصناديق التبرعات حالة من الغضب بين الاهالي، بعدما كلف الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، حملة لإزالة عدد من مكبرات الصوت بعدد من المساجد والزوايا ورفع صناديق لجمع التبرعات دعوى أنها استجابة لشكاوى المواطنين.

وانتقد أهالي إزالة الميكروفونات وصعوبة سماع المصلين للأئمة خارج المساجد التي تكتظ بالمصلين خارج المساجد في رمضان، وتساءلوا عن مصدر الشكاوى المزعومة التي تتحدث عنها الوزارة وهي سبب ما تردد من شكاوى مسيحيين متطرفين، أم أنها حجة من الوزارة للتضييق على هذه المساجد والزوايا.

ونفي مسلمون وأقباط أن يكون أحد اشتكى من الميكروفونات التي تعمل في كل رمضان دون أي شكاوى ويعتاد عليها الجميع كأحد المظاهرة الرمضانية التي تميز الشهر الكريم وتستمر خلال الصلاة فقط.

ويقول موقع “الخدمات الإخبارية الدينية”، أن “هذا كله جزء من حملة القمع على المساجد، أو الزوايا، خاصة التي نشأت قبل حوالي ستة أعوام عندما كانت هناك حكومة لها علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، لكن سلطات الانقلاب تنظر إلى هذه المساجد بحذر في موسم رمضان تحديدا.

وينقل عن “جابر طايع” المتحدث باسم وزارة الأوقاف أنه “يوجد الآن أكثر من 110 آلاف مسجد في مصر، ومع تزايد أعداد الأعداد اتخذت وزارتنا خطوات لمراقبة انتهاكات إرشادات الخطبة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالترويج غير المقبول للمجموعات المتطرفة” حسب زعمه.

شتان بين الرئيس مرسي والسيسي

ويقارن الموقع بين وضع المساجد في عهد الرئيس محمد مرسي من يونيو 2012 إلى يوليو 2013، حيث شهدت الحياة الدينية في مصر حرية كبيرة وانتعشت مئات الزوايا والمساجد وبين ما تعتبره سلطة السيسي الان “خرقا للقوانين التي تتطلب مسافة بين المساجد”، والقيود التي تفرضها عليها.

وينقل عن خبراء قولهم إن الائمة والوعاظ حصلوا على حرية كبيرة في عهد الرئيس مرسي في الوعظ والارشاد ولم تكن هناك قيود أي أحد ولم يكن هناك شكاوى من مكبرات الصوت خاصة في وقت متأخر من الليل خلال شهر رمضان، عكس الوضع الحالي وتعاظم القيود.

وينقل الموقع عن “عبد العزيز الغفار”، وهو مدرس يبلغ من العمر 43 عاما، يصلي بمسجد زاوية الرحمن في مصر الجديدة قوله: “أنا حزين للغاية من هذه الإجراءات التي تضيق على الزوايا والمساجد”.

وأضاف: “لقد اتخذت الوزارة قرارًا عامًا لا علاقة له بما كان يجري في مسجدي الذي يقدم خدمة رائعة لهذا الحي بالوعظ والإرشاد والصلاة، مما يمنحنا مكانا للصلاة وتعليم القرآن الكريم”.

ويضيف: “نعم، تحولت بعض المساجد إلى منصات تدافع عن جماعة الإخوان المسلمين، لكن كل إمام يستحق الاحترام وردود الفعل التي تثار حول تطرف البعض هي ٱراء فردية”.

وكثيرا ما تتهم سلطات الانقلاب الدعاة الإسلاميين الذين يخطبون في مساجد رسمية بنشر التعصب في مصر خلال الشهر الكريم، بحسب الموقع، مشيرا لواقعة حظر الداعية التلفزيوني الشيخ عبد الله رشدي على المسلمين تهنئة غير المسلمين في مناسباتهم الدينية والتي أدت لوقف الوزارة له عن العمل.

ويشير الموقع الاخباري الديني أن سلطات الانقلاب لم تكتف بهذه التضييقات ولكنها فرضت ما أسمته “اختبارا وطنيا للأئمة” لقياس ولائهم ومهاراتهم كمتحدثين ومعلمين دينيين”، وينقل عن أسامة العبد، الرئيس السابق لجامعة الأزهر، تأييده لهذه القيود التي فرضها السيسي بدعوى تجديد الخطاب الديني.

مراقبة المساجد بالكاميرات

وقامت وزارة أوقاف الانقلاب بتركيب كاميرات مراقبة ذات قدرات تسجيل صوتي في الآلاف من المساجد أيضًا في عام 2015، وجرى تركيب الكاميرات لأول مرة في مسجدي النور والسيدة زينب في القاهرة.

وقال وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة: إن موظفيه سيراقبون الخطب بدعوى ضمان عدم تسليم رسائل متطرفة.

وينقل الموقع عن الإمام “أبو خالد”، وهو إمام يبلغ من العمر 37 عاما وكان يشرف علي أحد المساجد في دلتا النيل: “لقد تم إبعادي من منصبي كواعظ بعد أن قلت في عظة إن “الرئيس محمد مرسي كان رئيسا يسعى فقط إلى إصلاح مصر”.

ويضيف: “أبلغ عني مسؤول في وزارة الأوقاف الجهات الأمنية العليا، وقام مسؤولو وزارة الأوقاف الدينية بعمليات تفتيش عشوائية على مسجدي ومساجد أخرى، وقاموا أيضا بإنشاء خط هاتفي ساخن للشكاوى حول “الخطاب غير المتعمد من الوزارة”.

ويقول أنصار السيسي: إن حظر المواعظ والخطب الدينية في الزوايا والتدابير الأخرى “منطقي لأنه من المستحيل على الحكومة مراقبة كل مسجد في مصر”.

وينقل الموقع الإخباري عن “عبد العزيز محمد دياب” مفتش وزارة الصحة في الشرقية في دلتا النيل قوله: “لا توجد موارد كافية لمراقبة جميع الزوايا والمؤسسات العامة الأخرى، والمستشفيات والمدارس، تحتاج أكثر إلى الأموال التي تصرف على رقابة مساجد صغيرة شبه فارغة يديرها المتطرفون”.

بالمقابل يقول “إسلام بركات”، وهو باحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأحد معارضي الرئيس مرسي: إن “إدارة السيسي تفرط مع ذلك في حظر الخطب والمواعظ الدينية في المساجد”.

ويقول “بركات”: “نحن بحاجة إلى التحرك نحو تحرير المجال الديني من سلطة الدولة”، “الآن تقوم الأجهزة الأمنية بتحديد من يتم تعيينه ومن يتم استبعاده، وبعض الأئمة يراقبون ويقدمون شكاوى في الآخرين لتعزيز موقفهم”.

ويقول “ياسر عبد العزيز”، وهو مهندس بناء يبلغ من العمر 54 عاماً، يصلي في إحدى الزوايا في المطرية: إن سلطة الانقلاب تغلق المساجد والزوايا وتفرض قيودا على غيرها وتمنع الخطب الدينية بغرض استخدام المساجد الأكبر فقط لنقل رسائل السلطة عبرها ومنع أي ٱراء اخرى تقال على منابر المساجد الصغيرة.

 

*مشروع سيساوي للاستيلاء على الفكة.. “تفك الزنقة

أثار تقديم مشروع قانون برلماني انقلابى من أحد النواب اليوم الثلاثاء، لضم كسور الجنيهات إلى الموازنة، تماشيا مع حديث المنقلب السيسى الشهير”لو سمحتوا أنا عايز الفكة دى”، ردود أفعال ساخطة من قبل النشطاء ورواد التواصل الاجتماعى، بسبب تفنن العسكر فى سلب أموال المصريين حتى ولو كانت “فكةلضمها إلى الموازنة لستر الفضائح والفساد المستشرى بشبة دولة العسكر.

كان أحد نواب الانقلاب ويدعى عصام الفقى، قرر التقدم بالمشروع لإدخال كسر الجنية “الفكة” للموازنة العامة للدولة ،مدعيا أن تلك الكسور لا تستفيد الدولة منها ويتم استغلالها من جانب الصراف لنفسه لعدم دخولها الموازنة.

وزعم “الفقي” اليوم خلال جلسة البرلمان الانقلابى، أن “إدخال كسر الجنيه للموازنة العامة يوفر على الدولة مليارات مهدرة فلابد من تحصيل أية كسور فى الفواتير سواء كانت كهرباء أو مياه وغيرها”.

كما أيّده ياسر عمر البرلمانى الانقلابى، الذي ادعى أن مشروع القانون جيد وسيوفر ملايين الجنيهات –حال تطبيقه- لخزينة الدولة الأمر الذي سيساهم في سد عجز الموازنة.

وزعم “عمر” أن الأمر لا يقتصر على كسر الجنيه المتمثل في الربع والنصف جنيه، لكنه يشمل أيضا كسر العشرة جنيهات، مشددا على أن الفئات الأقل من 10 جنيهات لا تدخل الخزينة العامة للدولة الأمر الذي يمثل أزمة ويشكل عبئا على موازنة الدولة.

مطالب بالتوضيح

فى حين طالب النائب إبراهيم نظير، عضو اللجنة، حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة المالية، بتوضيح موقف الفكة وكسور الجنيهات من الموازنة العامة للدولة، بعد تداول الحديث مؤخرا في هذا الشأن، متسائلا: “هل تدخل أموال الفكة خزينة الدولة أم لا”.

وادعى أن “الفكة قوة مالية لا يستهان بها، فعندما يتم تجميعها تصل إلى الملايين بل مليارات الجنيهات”.

السيسي.. عاوز الفكة دي

كان السفيه عبد الفتاح السيسي قد طالب مسؤولي البنوك بإيجاد آلية تتيح الاستفادة من “الفكّة” -وهي الوحدات النقدية الأقل من الجنيه- كإحدى طرق دعم الاقتصاد. وفقا لزعمه.

وعلى مدار 5 سنوات، واصل المنقلب حملات” تقليب” جيوب المصريين، تارة بإنشاء صندوق “تحيا مصر”، ومرورا بفكرة “صبّح على مصر بجنيه”، ثم تجميع الفكة” من المصريين، في مقترح يراد له أن يوفر تمويلا لم تكفِ له عشرات المليارات من المساعدات والقروض التي كانت سببا رئيسيا منه أثقلت كاهل البلاد.

كما أعاد تكرارها بفكرة أخرى، بعد أن اقترح جمع جنيه واحد من كل موظف من موظفي الدولة، ضمن ادعائه بذل جهود للقضاء على مظاهر الفقر في مصر ولا سيما في القرى.

وقال السيسي بمداخلة هاتفية متفق عليها في برنامج “كل يوم” لعمرو أديب، على قناة “أون إي” فى مثل هذا الشهر من العام الماضى: “لو أخذنا من كل موظف جنيها لصالح هذا الموضوع، فأنت تتكلم عن 7 ملايين جنيه (حوالي 386 ألف دولار) في الشهر.. هذا الرقم قد يكون بسيطا لكنه يمكن أن يضاف إلى مساهمات أخرى من رجال الأعمال والبنوك والدولة للقضاء على مظاهر الفقر.. وقال إن بيوت الفقراء شكلها صعب”. 

المصريون معاهم فلوس كتير!

وادعى “السيسي”، خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر إفريقيا والتى اختتمت فى نهاية 2017، أن “المصريين معاهم فلوس كتير سواء مستثمرين أو مواطنين عاديين، ونرحب بأي مستثمر في مصر”.

وسخرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ، من طريقة السيسي في محاولة حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة من خلال “الفكة”.
وقالت الصحيفة أن السيسي يسعى بكل ما أوتى من سطلة لنيل “القروش” من جيوب المصريين لتمويل مشاريعه وسد العجز فى مؤسساتة.

مغردون: المصري ع الحديدة

وشن نشطاء ورواد التواصل الإجتماعى، هجوما على نواب العسكر بعد “تفننهمفى أخذ أموال المصريين بأى طريقة، حيث قالت زياد العدل: تانى ..حتى الفكة عاوزينها من الغلابة تدخلوها فى الميزانية، بجد شبة دولة بالفعل.

كما نشرت نجاح السيد صورة لإعلاميي الانقلانب وكتب تعليقا عليها ،خدوا من دولا فلوسهم كتيرة.

بينما قال Setelkol Ahmad: البنوك بتخصم 10 جنيه مقابل ان تصرف معاشك او تصرف اى فلوس من البنك – او تتعامل معه نقدا.
ا rasha .m قالت: بلحة لن يتكر المصريين إلا على الحديدة.

نيابة أمن الدولة،المحكمة العسكرية، مد الحكم بهزلية “اللجان النوعية” للمرة الثانية عشرة، اعتقال ٤ مواطنين من فاقوس بالشرقية وإخفاؤهم قسريًان برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. سلْق بيض، سلطات الانقلاب منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان، مشروع سيساوي للاستيلاء على الفكة.. “تفك الزنقة”،

 

*فرانس برس”: السيسي يؤدي اليمين بعدما انقلب وأقصى المنافسين وقمع الجميع

علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان نظام الانقلاب أن عبد الفتاح السيسي سيؤدي اليمين الدستورية لفترته الثانية في جلسة خاصة أمام برلمان العسكر، بقولها إن حلف اليمين يأتي بعد 5 سنوات على الانقلاب الذي قام به الجيش على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، مرورًا بمسرحية انتخابية في 2014، ومسرحية أخرى قبل شهرين.

ولفتت الوكالة إلى أن المخلوع حسني مبارك الذي أطاحته ثورة يناير 2011 كان آخر رئيس يؤدي اليمين أمام مجلس الشعب في سبتمبر 2005 عن فترتة الرئاسية الخامسة، والتي شهدت تزويرًا كبيرًا وتجاوزات تشابهت مع ما فعله السيسي في مسرحيته الأخيرة.

ولفتت الوكالة إلى أنه في الثاني من أبريل تم إعلان فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بنسبة 97%، وحصد الكومبارس خصم السيسي الوحيد موسى مصطفى موسى نسبة 2,92 في المئة من الأصوات.

وتابعت أن المسرحية لم تشهد أي منافسة حقيقية بعدما أقصى نظام السيسي مرشحين محتملين جادين مثل رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان الذي حُبس بزعم مخالفة القوانين العسكرية، أو آخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق الذي تراجع عقب ترحيله إلى القاهرة من الإمارات.

وعقب إعلان فوز السيسي في المسرحية علَّقت صحيفة “الجارديان” البريطانية بقولها، إن ملامح الولاية الثانية له ظهرت مع موجة الاعتقالات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة للعديد من الصحفيين والإعلاميين والنشطاء، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن حملة قمع واسعة على وسائل الإعلام التي أدت إلى تضاؤل حرية الإعلام في مصر، والتي بدأها مجددًا السيسي، سواء في الفترة التي سبقت مسرحيته مباشرة أو بعد إعلان فوزه.

وأضافت الصحيفة أن نظام الانقلاب يضع الإعلام نصب عينيه في ظل الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها، إلى جانب الفضائح التي شهدتها مسرحية الانتخابات، من إجبار الناخبين من موظفين وفقراء على الذهاب إلى اللجان، بالإضافة إلى الرشاوى التي تم تقديمها، موضحة أن إعلام السيسي حاول التغطية على تلك المساوئ وتكميم أفواه من يحاول فضحها.

 

*كفاية 2”.. خطة سيساوية خبيثة لوقف الإنجاب بمصر

على مدار سنوات الانقلاب الخمس، كررت دولة السيسي جملتها الشهيرة أن تفاقم الأزمة السكانية سيكون لها ضررها على ملايين المصريين. ولم يكن حديث غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالوزارة، من فراغ بعد أن كشفت عن نيتها بوقف” الإنجاب” للمصريين، بعد طرح مبادرة خبيثة مع القطاع الخاص أطلق عليها مبادرة “كفاية 2”.

والي” التي تحدثت واستفاضت بأن الأمر سيعود بالنفع على المواطنين خلال 4 سنوات قادمة، وأنه يجب وقف إنجاب ذرية أخرى من المصريين من أجل حياة كريمة وهادئة وناعمة للمصريين والمصريات، وأن تمويل المشروع هو أكبر تمويل من وزارة التضامن لمشروع واحد .مشيرةً أن قضية “الحد من الزيادة السكانية “هي الأكبر والأهم في مصر حاليا لما لها تأثير على التنمية وصحة الأم وعلى دخل الأسرة ورعايتهم.

وأفصحت “والي”  أن مكونات البرنامج الناجح لتنظيم الأسرة معروفة، تتمثل في العرض والطلب من خلال وجود وحدات لتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وطبيبة أو ممرضة مؤهلة على تركيب وسائل تنظيم الأسرة ومساعدة السيدات.

 

كانت وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب أعلنت التوصل لاتفاق بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 19 مليون دولار؛ لتحسين سبل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الخصوبة تدريجيا في 9 محافظات بصعيد مصر ومناطق بالقاهرة والإسكندرية.

وكان “عماد الدين راضي” وزير صحة العسكر،كان قد أعلن في أغسطس 2016، خلال احتفالية المؤتمر القومي للسكان أنهم اختاروا الحل الأنسب لمواجهة الزيادة السكانية، وسيبدأون بخفض معدل الخصوبة عند الرجال، ثم المرحلة التالية بخفض الخصوبة عند النساء.

السيسي: الزيادة السكانية عائق للتطوير

السفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي،الذى تحدث فى كلمته أمام قمة دول بريكس” بالصين فى سبتمبر 2017،والذى تذرع فيها بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية. واعتبر أن 100 مواطن “حمل كبير، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، على الرغم من أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند.

ومن ثم جاءت التغطية الإعلامية لتلاحق مشروع الانقلاب لوقف خلفة المصريين، فخرجت إعلامية الانقلاب رشا مجدي منددة سابقا بزيادة أعداد المواليد في مصر، واصفةً الأمر بأنه “كارثة”.

وأضافت راسخ، فى برنامج “صباح البلد”، أن أرقام جهاز التعبئة والإحصاء كانت صدمة “ووجعتني”، وأردفت: 178 ألف نسمة زيادة فى عدد السكان خلال 30 يوم “دي كارثة”.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/wC1-ebvB_5U” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

برلمان العسكر: الإخوان سبب مشكلة الزيادة السكانية في مصر!

وكانت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان في حكومة الانقلاب،قد اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالمسئولية عن المشكلة السكانية في مصر.زاعمة إن” فترة حكم جماعة الإخوان شهدت زيادة فى أعداد السكان بشكل ملحوظ، ولكن بعد عام 2014، بدأت الدولة فى العودة للترويج لخطط تنظيم الأسرة وتحديد النسل”.

حرب الإنجاب

ودأب الانقلاب على تعمد إظهار ارتفاع أعداد السكان فى مصر بأنها المشكلة الوحيدة، فلم يكن حديث الإعلامية من فراغ، فقد صرح من قبلها وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الخامس عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، العام الماضى حيث قال، إن “مصر لديها مشكلة كبيرة في عجز الموازنة العامة، وإنها تواجه معضلة بين الاحتياج إلى التوسع في التنمية وبين عجز الموازنة وتضخم الدين العام”، مطالبا بخفض الزيادة السكانية التي تبتلع وتوقف أية جهود للتنمية المستدامة”.

كما وصف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء السابق اللواء أبو بكر الجندى، الزيادة السكانية بـ”الفرامل” التي تعطل حركة التنمية بالدولة، مطالباً وسائل الإعلام بالمساهمة في إيضاح خطورة الأمر أمام المواطنين.وأن استمرار الزيادة السكانية في ظل الوضع الاقتصادي بأنها انتحار جماعي، وأن الدعوات المطالبة باستثمار الزيادة السكانية، واعتبارها في ظل الوضع الراهن ثروة ليست صحيحة نظرا لعدم استيعاب النمو الحالي لتأهيل تلك الزيادة.

رخصة الإنجاب

كما شهد الشارع المصري، حالة من الجدل، إثر مطالبة حقوقية بدعم برلماني، لإقرار “رخصة إنجاب”، للحد من الزيادة السكانية.

ودعت منظمة “العدل والتنمية”، بإجراءات جادة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني في مصر، بعدما وصل تعداد السكان إلى 104 ملايين نسمة وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وحسب آخر بيانات رسمية لعام 2017.

وينص المقترح الذي تقدمت به المنظمة للبرلمان، على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات، لإنجاب طفل واحد، على أن تجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، بحيث يكون لدى الأسرة طفلان فقط على مدار 10 سنوات.

كما كان قد دعا وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد بحكومة الانقلاب، بعد اجتماعه مع جميع المحافظين على مستوى الجمهورية،مؤخرا إلى توفير جميع وسائل منع الحمل في المستشفيات والوحدات الصحية، ووجه إلى الإبلاغ الفور عن وجود أي نقص في هذه الوسائل.

وسيكون عام 2030، الأكثر ازدحامًا في مصر حال استمر معدل الإنجاب على الوتيرة الحالية ليصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة، وقد يزيد ليصل إلى 127 مليون نسمة حال زيادة معدل إنجاب السيدات بنسبة 4 أطفال لكل سيدة، بينما تستهدف الحكومة معدلا سكانيا قدره 110 ملايين نسمة في 2030، حال استقر معدل الإنجاب على 2.4 طفل لكل سيدة.

فضح أكاذيب العسكر في شماعة الزيادة السكانية

وتداول نشطاء مقارنة بين مصر وعدد من الدول المتقدمة ذات الكثافة السكانية العالية سيتضح لنا كل شيء، ومنها على سبيل المثال:

مصر والتي يبلغ عدد سكانها 95 مليونًا والناتج القومي 336 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 164 دولارًا.

أما الصين فعدد سكانها مليار و389 مليون نسمة والناتج القومي 11.20 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 922 دولارًا.

والهند عدد سكانها مليار و343 مليونًا والناتج القومي 2.26 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد الشهري فيها 543 دولارًا.

وكذلك إندونسيا والتي يبلغ عدد سكانها 264 مليونًا والناتج القومي 932 مليار دولار والدخل للفرد بالمتوسط 383 دولارًا

السيسي يسلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعه.. الأربعاء 23 مايو.. أتوبيسات السيسي نعم للتحرش لا للقرآن في رمضان

السيسي يسلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعه

السيسي يسلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعه

 أتوبيسات السيسي نعم للتحرش لا للقرآن في رمضان

أتوبيسات السيسي نعم للتحرش لا للقرآن في رمضان

السيسي يسلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعه.. الأربعاء 23 مايو.. أتوبيسات السيسي نعم للتحرش لا للقرآن في رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القبض على المدون والصحفي وائل عباس من منزله في التجمع الخامس، واقتياده إلى مكان مجهول ولم يتم الإفصاح عن مكان احتجازه حتى الآن

 

*قررت محكمة جنايات المنيا تأجيل محاكمة المحامين المتهمين في القضية المعروفة بقضية “محامين مطاى” إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر يوليو، مع إخلاء سبيل جميع المحامين المتهمين.

 

*قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق  لجلسة 30 مايو الحالي لسماع شهود النفى.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس شادى أبو زيد، مراسل برنامج أبلة فاهيتا السابق، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات

 

*أتوبيسات السيسي .. نعم للتحرش لا للقرآن في رمضان !

“بلد الهشك بشك”، غضب عارم من قرار اللواء خالد عليوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، عن فتح تحقيق في واقعة وضع مصاحف في الأتوبيسات التابعة للهيئة، واستدعاء المسئولين عن الواقعة، بسبب وضع مصاحف بالأتوبيسات.

وقام سائق أتوبيس نقل عام بوضع مصاحف أعلى مقاعد الركّاب، لحثهم على ختم القرآن خلال شهر رمضان، وهي الفكرة التي نالت استحسان مواطني الإسكندرية، وقال “عليوة” في تصريحات له إنَّ أتوبيسات النقل العام ملكية عامة للجميع ولا يحق اتخاذ أي إجراء دون الرجوع للهيئة، نافيًا علمه بالواقعة.

وقال الناشط أمير الهواري : “تخيل يا مؤمن إن في ناس في البلد دي مستفزهاش آلاف اليفط والدعاية الانتخابية للسيسي اللي كانت مغرقة الشوارع ومتعلقة على كل حيطة وإشارة وعمود نور، بس استفزهم المنظر اللي انتوا شايفينه ده فحولوا سواقين أتوبيسات نقل عام للتحقيق لأنهم حطوا مصاحف مجانية للناس عشان يقروا فيهم في شهر رمضان!”.

وقالت الناشطة سلمى محمود : “حطوا مصاحف بالأتوبيسات لو حد يحب يقرأ منها بالطريق قاموا حولوا الناس للتحقيق المفروض يشغلوا بالأتوبيس نحن غرابا عك عك .. عك فالحكومة هتنبسط أوي حسبي الله عليهم” ، ووافقها الناشط رحال محمود بالقول : ” لا حول ولا قوة إلا بالله ساعات أبقى مش مصدق إن مصر بلد إسلامية نظام العسكر الخونة مسخوا عقيدة الشعب على مدار 65 سنة؛ وفعلوا ما لم يفعله المحتل الأجنبي .. دائمًا ما أقول مصر تحت الاحتلال العسكري المحلي بصورة أحقر من لو كانت تحت الاحتلال العسكري الأجنبي !”

وعلّق رئيس الهيئة على الواقعة قائلًا : “دول ناس مش فاهمة ومضللة .. والموضوع يخلق مشكلات أكثر من نفعه .. مع احترامنا للمصحف الشريف فهو غير قابل للتسويق”.

وتابع “عليوة” : “المصحف على رأسي وقيمته أكبر مننا كلنا .. والمواصلات العامة ملك للناس جميعًا .. واللي عايز يشيل المصحف يشيله في جيبه” ، وأثار تحويل السائق إلى التحقيق جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و تويتر”.

وفي أتوبيسات السفيه السيسي يلجا المتحرشون لطرق غير أخلاقيه لمضايقة ضحاياهم من “الفتيات”، فيمكن للتحرّش الجنسي أن يأخذ أشكالاً مختلفة، وقد يتضمن شكلاً واحدًا، أو أكثر في وقتٍ واحد، مثل : “النظر المسموم، أو التعبيرات السخيفة التي تُطلق مباشرة في وجه الفتاة، أو النداءات البذيئة، أو التعليقات المستفزة، أو الملاحقة والتتبع، أو الدعوة لممارسة الجنس، أو الاهتمام غير المرغوب به، أو تصل إلى اللمس”.

وتعد أشهر مكان يمكن أن يحدث فيه تحرش هو المواصلات، وأكثر الأدوات هي المعاكسة الكلامية، ثم التحرش بالأيدي والعصا في الشوارع، والمواصلات، وأشهر أماكن يحدث فيها التحرش، المترو، والسينما، والأتوبيسات العامة والخاصة.

 

*هل يسقط الانقلاب فقط إذا اختفى السيسي؟!

يونيو 2013 وما أعقبه في مصر، لم تكن ثورة شعبية رغم “التجييشالإعلامي الكبير الذي حصل، فالكثير من المشاركين لم يكونوا يعرفون لماذا خرجوا؟ وكثير منهم لأنهم تلقوا أموالاً، وبعضهم جذبه المزمار، والتحرش بالنساء، وربما كان ذلك مدبرًا منذ البداية، ولم يكن التمرد موقفًا لبعض فصائل المعارضة، وإنما مخطط جهنمي، شاركت فيه الفلول، وقوى دولية ترفض قيام نظام منتخب ومستمد من الشعب ويعبر عن أشواق الأمة.

والأمر كذلك جاءت الأوامر من الكيان الصهيوني، من خلال عدد من رموزه منهم رئيس الاستخبارات الصهيونية الأسبق عاموس يادلين، الذي أعطى الأوامر بـ “محاصرة مرسي ونزع الشرعية عنه لأن إسقاطه سيجفف مصادر الشرور التي تنتظرنا من الربيع العربي” ، وبات السؤال الآن هل إذا اختفى قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي فجأة، كأن يموت أو يغتال أو شيء من هذا القبيل يسقط الانقلاب من تلقاء نفسه أم هناك بدائل لدى قوى الشر؟

تخطيط صهيوني

الفلول لا يمكن أن ينجحوا في التأليب بدون وجود قوى استخبارية محلية ودولية تدعمها، والجيش لا يمكنه القيام بانقلاب بدون ضوء أخضر أمريكي، ولا يمكن للإمارات وغيرها أن تقدم مساعدات بـ 3 مليارات دولار بدون ضوء أخضر أمريكي، وكانت قد وعدت بها في حال الإطاحة بمرسي.

ولا يمكن لقناة العربية وغيرها من القنوات العميلة أن تنخرط في الحرب القذرة والدعاية السوداء ضد الرئيس الذي أصبح زعيمًا بدون تحريض إماراتي أمريكي، وبالتالي فإن ما جرى من انقلاب بائس وكما سيأتي هو تخطيط صهيوني موقع عليه أمريكيًا، وتمويل خليجي، وتنفيذ العسكر والأمن والفلول والمعارضة التي تعاملت مع نظام مبارك في السابق وتلقت منه العطايا ومثلت دور الكومبارس.

هناك احتمالات نشوب صراع على السلطة في أروقة الانقلاب، يقول الناشط السياسي “حازم عبد العظيم”: “المخابرات الحربية لن تترك الدولة المصرية في حال سقوط السيسي ميتاً؛ لأنها وببساطة أصبح لها عضو قيادي في كل مؤسسة بمصر، وتمتلك بيانات كل أجهزة الدولة بما فيها المخابرات العامة؛ لذلك فمن المؤكد أن هناك خطة موضوعة لسيناريو إدارة أجنحة الدولة والسيطرة عليها في حال وفاة السيسي”.

عبد العظيم” أشار إلى أن المخابرات العامة ستشهد صراعاً كبيراً مع المخابرات الحربية في فترة موت السفيه السيسي، والصراع سيحتدم على محاولات السيطرة وتولّي شؤون الدولة، والأمر سيتوقف هنا على ميول المجلس العسكري إلى أي كفة ينحاز، المخابرات الحربية أم العامة، فضلاً عن قرار وزير الدفاع صدقي صبحي” حينها.

الملاذ الأخير

ولا شك أن هناك عدة ملامح تؤكد على قوة الصراع بين الجهازين، على رأسها تصفية الكوادر العاملة بجهاز المخابرات العامة، حيث أصدر السفيه السيسي، عدداً من القرارات الرئاسية أطاح فيها بعدد من مسئولي جهاز المخابرات العامة، ليصبح إجمالي مَن تمَّت الإطاحة بهم رسمياً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى مطلع 2017، عدد 113 مسئولاً ووكيلاً بجهاز “المخابرات العامة”.

ورغم المشاكل الداخلية التي تعاني منها سلطات الانقلاب إلا أنه من الملاحظ أن السفيه السيسي لا يبالي، أو لنكون أكثر دقة يتظاهر بعدم المبالاة ، وترك ما يدور داخل مصر للشد والجذب بين الشعب ومؤسسات العسكر، وانحصرت تقريبًا في مربع الاحتجاج السلبي أو اللفظي من المواطنين ، وتغول ترتفع وتيرته بصفة مستمرة من قبل مؤسسات الانقلاب خاصة الأمنية منها في ظل وضع داخلي محتقن ويزداد تأزماً يوماً بعد يوم.

يخرج فيه قائد الانقلاب العسكري بخطاب أو لقاء هنا أو هناك يتلقفه المعارضون للانقلاب بالسخرية تارةً والغضب والاستهجان تارةً أخرى، وفي كلتا الحالتين لا تغادر تلك الردود الساخرة أو الغاضبة مواقع السوشيال ميديا إلى أرض الواقع، وهو ما تنطبق عليه كلمات الكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي السخرية هي الملاذ الأخير لشعب متواضع وبسيط” لوصف حالة الشعوب التي لا يملك بعضها سوى سلاح السخرية في مواجهة الأعباء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويستقبله مؤيدو الانقلاب بالتهليل والتكبير وكأن السفيه السيسي قد فتح “عكا”، ويستقبله البسطاء من المصريين وهم “الغالبية” إما بالتجاهل أو التعلق بالأمل حتى لو كان “كاذباً”.

أما بالنسبة للسفيه السيسي نفسه فبدا واضحاً في الآونة الأخيرة اهتمامه بالسياسة الخارجية وكأنه قد أدرك أن وضعه داخلياً أصبح ميؤوساً منه ولا بد له من حليف خارجي يستند إليه ، وملوحاً بورقة تحالفه معه في وجه الشعب المصري، لو فكر في الخروج ثائراً على نظامه ولداعميه الخليجيين لو توقفت إمدادات “الرز”.

 

*الإسكندراني فضح ممارسات العسكر فتم سجنه 10 سنوات

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن قضاء العسكر أصدر حكما بسجن الصحفي والخبير في شؤون الحركات الجهادية في سيناء إسماعيل الإسكندراني بالسجن عشرة أعوام، وذلك نقلا عن محاميه ومسؤول في المحكمة.

وقالت الوكالة إن الإسكندراني تم اعتقاله في نوفمبر عام 2015 بزعم نشره أسرارا عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما قال طارق عبد العال محامي الإسكندراني لفرانس برس، مضيفا أن موكله متهم أيضا بنشر معلومات تضر بالأمن الوطني خارج البلاد في حوارات ومقابلات صحفية، وأنه سيستأنف الحكم.
وتابعت أن الإسكندراني محتجز احتياطيا على ذمة القضية منذ اعتقاله في الغردقة قبل عامين ونصف بعد عودته من رحلة عمل إلى برلين، مضيفة أنه كان في ألمانيا حينذاك لإلقاء محاضرات عن الوضع السياسي في مصر، وفق ما أفادت زوجته خديجة جعفر.
وأشارت إلى أن الإسكندراني معروف اأيضا بكتاباته التي تنتقد نظام السيسي ودور الجيش في السياسية، وكان يساهم في منشورات عدة منها مجلة “اورينت 11الالكترونية التي أكدت الحكم عليه على موقع تويتر.

وحكم أيضا على وليد محارب ايضا بالسجن عشرة أعوام في نفس القضية التي تتضمن أيضا 18 شابا آخرين يحاكمون غيابيا، وفق عبد العال.
وقالت مديرة مكتب الشرق الاوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش سارة ليا ويتسون في بيان إن الحكم يمثل الرد القاسي لحكومة الانقلاب ضد الصحفيين الذين يغطون قضايا حساسة”، مضيفة أنه ايضا تذكير بأن حكومة الانقلاب تسعى للإبقاء على إساءات الجيش بحق سكان سيناء بعيدا عن تدقيق الأعلام”.
وأشارت الوكالة إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية تتهم نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتشكيل نظام قمعي قاد حملة ضد رافضي الانقلاب توسعت لاحقا لتستهدف معارضين آخرين.

 

*بدعم مصري إماراتي وتواطؤ دولي.. هل ينجح حفتر فى السيطرة على درنة؟

رأى باحثون أن حفتر لديه قوة كبيرة قد تمكنه من السيطرة على درنة، خاصة فى ظل الدعم المصرى والإماراتى، وفى ظل صمت حكومة الوفاق والمجتمع الدولى، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التى تقف أمام حفتر تتمثل فى أن الخطوط الدفاعية لمدينة درنة قادرة على المواجهة؛ لكون المدينة تقع في منطقة جبلية وفي تضاريس صعبة، ولا تتيح للقوات المهاجمة استخدام آليات كبيرة إلا من منافذ معيّنة.

وقالت ورقة بحثية بعنوان “درنة من الحصار إلى الحرب”، أفرزتها سلسلة صفحة “الشارع السياسي Political Street”، إن أبناء مدينة درنة وضعوا معدات دفاعية تستهدف أية آلية تتقدم إلى هذه المنافذ، وقد حاولت قوات حفتر التقدم عدّة مرات ولكنها فشلت ولحق بها خسائر كبيرة، لذلك لجئوا إلى الحصار في محاولة لإثارة الجماهير داخل المدنية، إلا أن ذلك لم يؤد إلى إثارة الاهالى، وتشير التقارير إلى أنه على مدار السنوات الماضية تمكنت قوات مجلس شورى المجاهدين” من إنشاء علاقة طيبة مع أبناء مدينة درنة.

تناقضات

وأضافت أنه في معسكر حفتر في ليبيا يوجد معارضون لاقتحام درنة، حيث تشير بعض التقارير إلى أن هناك بعض المعارضين لاقتحام مدينة درنة، مثل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومعارضين قبليين آخرين عبروا عن مخاوفهم من تكرار سيناريو بنغازي في درنة، وإطالة أمد الحرب، مطالبين بإعطاء وقت أطول لعمليات التفاوض مع مجلس شورى المدينة.

بالمقابل فإن موقف حكومة السراج أثار الباحث، لا سيما بعدما التزمت الصمت عكس ما كان متوقعا، خاصة وأنه سبق له أن عبّر عن رفضه للتهديدات التي أطلقها خليفة حفتر سابقا باقتحام المدينة، ودعا إلى ضرورة إيجاد حل سلمي يجنّب درنة الحرب.

الغريب أن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فتحي المجبري، زار في 7 مايو برفقة وزراء بحكومة الوفاق، منطقة الرجمة جنوب المرج، المقر العسكري لحفتر لتقديم التهنئة له بسلامة الوصول إلى البلاد.

واللافت في زيارة المجبري ومسئولي حكومة الوفاق هو اهتمام وسائل الإعلام الرسمية التابعة لحكومة الوفاق بشكل متأخر بها وفي توقيت مريب، ما يشير بحسب الباحث إلى موافقة ضمينة للحملة العسكرية على مدينة درنة، وهو ما قد يفسر أسباب مهاجمة مجلس شورى مدينة درنة له.

مصري إماراتي

وأشارت الورقة إلى أن “مصر” بقيادة السيسي تسهم بدور كبير فى اقتحام درنة، فقد بدأت هذه العملية فور عودة حفتر من زيارته للقاهرة. وتنقل مصادر عن المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة حديثه عن أن درنة لم تكن أولوية لدى حفتر، وأنه كان يرغب في التوجه لمهاجمة العاصمة طرابلس، وأن مصر هي من دفعت حفتر نحو درنة.

وأشارت تقارير إلى أن ضباطاً مصريين وصلوا أكثر من مرة إلى معسكر لملودة القريب من درنة، في إطار إعداد الخطط العسكرية اللازمة لاقتحام المدينة.

كما قامت مصر بالقصف الجوي على أهداف محددة في درنة، فى 7 مايو الحالى. وتقوم مصر بإمداد حفتر بالذخيرة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في ظل حظر التسليح على ليبيا، المفروض من قبل مجلس الأمن، حيث تتهم سلطات الانقلاب الجماعات الإسلامية في درنة بأنها تأوي بين صفوفها “إرهابيين” متورطين في الهجمات التي تستهدف الجيش المصري في سيناء ومناطق أخرى في مصر.

وتشارك الإمارات في الحرب عبر طائرات مسيرة تنطلق من قاعدة الأبرق التي تبعد نحو مئة كم عن درنة، وتم نقل هذه الطائرات من قاعدة الخادم العسكرية التي أقامتها الإمارات في شرق ليبيا إلى مطار الأبرق، وقد شاركت هذه الطائرات في القصف الذي طال المدينة فى بداية مايو الحالى.

غسان المتواطئ

وكما حكومة الوفاق، يلتزم المجتمع الدولي الصمت إزاء قرار حفتر اقتحام مدينة درنة، واعتبر كثيرون أن صمت المجتمع الدولي يمنح جيش حفتر ضوءا أخضر لبدء المعركة.

ويرى هؤلاء أن المجتمع الدولي لو كانت لديه تحفظات بشأن المعركة لأصدر بيانات إدانة أو استنكار.

وقد ذكر عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، أن خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، التقى المبعوث الأممي غسان سلامة في طرابلس، كاشفاً عن أن اللقاء تداول كيفية تحاشي حرب مدمرة في درنة، وضرورة إيجاد مخرج سلمي لإبعاد حدوث سيناريو بنغازي، في حين أشارت مصادر مقربة من المشري تأكيد غسان سلامة لرئيس مجلس الدولة اتصاله بكل من المنسق الروسي للأنظمة الليبية والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا من أجل التشاور حول قضية درنة.

 

*وول ستريت: السيسي يسلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعه

زاد تركيز وسائل الاعلام الاجنبية علي توغل الجيش في الاقتصاد، وسيطرته على قرابة 50% منه، وهو ما اعترف به ضمنا اللواء العصار أحد أذرع الانقلاب ووزير الانتاج الحربي حين كشف أمس للصحفيين عن أن إيرادات وزارته قفزت من 4.2 مليار جنيه، عام 2015 إلى 6.3 مليار عام 2016 بنسبة زيادة 49% عام 2016، وقفزت مرة أخري إلى 8.9 مليار جنيه في عام 2017 بنسبة زيادة 43%.

وكان أحدث هذه التقارير الذي كشفت اتساع حجم نشاط جنرالات الجيش وسعيهم للاستحواذ على اقتصاد مصر، تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي ذكر أن السيسي يسلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعة، وأنه أعطي الجنرالات الضوء الاخضر لضمان دعمهم له ضد أي احتجاجات ضده.

فقد أكدت صحيفة وول ستريت جورنال إن “السيسي سلم اقتصاد مصر لأخطبوط عسكري لا حدود لجشعة، من المكرونة والسكر ولبن الأطفال إلى احتكار شركات الإعلام وابتلاع مقاولات الطرق والمجمعات السكنية والعاصمة الادارية والمنطقة الصناعية”.

وقالت إن الجيش لا يلتزم بشروط التعاقدات مع الجهات المختلفة، كما أن هناك شكوك قوية حول مشاركة السيسي وجنرالاته في عمليات فساد، مؤكده أن هذا لا ينحصر بصفقة العفو عن هشام طلعت، بل يمتد لإسناد مشاريع استثمارية لأطراف بعينها وحجبها عن آخرين من الشركات الخاصة ورجال الاعمال، وإبعاد كل مسئول مدني يعترض.

وهو ما أكدته الصحيفة بنقلها عن الملياردير نجيب ساويرس قوله أن: “الأولوية في اقتصاد مصر هي للجيش، ثم بعد ذلك من هم على هواهم من رجال الأعمال”.

وقوله إن خططًا تجارية أُحبطت بسبب تدخلات الدولة؛ ولا يمكن لأي رجل أعمال أن يأمن على مشاريعه.

وأكّد نجيب ساويرس، المالك السابق لشبكة OnTV، للصحيفة أنّ الحكومة طلبت منه فصل ثلاثة على الأقل من المراسلين الإخباريين، وعندما رفض استولى رجلُ أعمال موالٍ للحكومة على شبكته، قبل بيع أسهمها لشركة مملوكة للمخابرات المصرية في 2017.

وقال تقرير وول ستريت جورنال أن اقتصاد المؤسسة العسكرية بدأ يتنامى منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونقل التقرير عن رجل الأعمال نجيب ساويرس قوله إن الدولة تثق في الشركات التابعة للجيش أولا قبل إعطاء الفرصة للقطاع الخاص، ووصف ساويرس الوضع بـ “السيئ”.

وأن الجيش المصري استطاع في سنوات قليلة تخريب الاقتصاد المحلي؛ بعد أن ضيّقت السلطات الخناق على المعارضين، كما سيطر على أكثر من 90% من الاقتصاد، وأسند عبد الفتاح السيسي إلى القوات المسلحة مهمة التعافي الاقتصادي؛ لكن حدث تدهور اقتصادي إلى أشدّ مستوياته.

واشار التقرير لسيطرة شركات جنرالات الجيش علي بناء «العاصمة الإدارية الجديدة» في الصحراء الشرقية، وعدم التزامها بما كُلفت به، بينما يشكو رجال الأعمال من مزاحمة القوات المسلحة لهم في كل شيء؛ ما أدى إلى تهميش المشاريع الخاصة وألحق ضررًا بالاقتصاد.

ويقول تقرير الصحيفة أن “الجيش يمارس نفوذه عبر شبكاته من الضباط الحاليين والسابقين، المنتشرين على كراسي مجالس إدارة الشركات ويملكون حصصًا إضافية في شركات خاصة؛ ما جعل طبقة العسكريين تتحكم في الأرباح حتى في الشركات التي لا تمتلكها بشكل مباشر”.

ولخصت «شانا مارشال»، الخبيرة في الاقتصاد السياسي المصري بجامعة جورج واشنطن، بقولها “إن الجيش لديه إصبع في كل فطيرة”، أي يسعي للمصلحة والبيزنس في أي مجال يريده.

حصة الجيش 50% من الاقتصاد

وسبق أن أكد هذا تقرير لوكالة “رويترز” أشار لان شركات الجيش تحولت لإنتاج السلع المدنية ومنافسة القطاع الخاص وان حصة الجيش من الاقتصاد المصري بلغت 50%، رغم ان السيسي قال في مؤتمر له ديسمبر 2016 انها لا تتعدي 2%.

ونقل التقرير عن رؤساء تسع شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي من الجنرالات تفاصيل توسع أنشطة شركاتهم منذ الانقلاب سواء في مجال صناعة البويات او ادوات المطبخ او العقارات وغيرها وقول رئيس إحدى شركة ان أي شركة عسكرية تريد تمويل من البنوك تطلب من اللواء العصار ويستجاب لها على الفور.

وكان من هذا مظاهر هذا الاستحواذ على كل الصناعات الكشف عن أن الجيش يتابع – عبر شركاته الخاصة بصناعة الدهانات – الاشراف على «دهانات» البرلمان استعدادًا لأداء السيسي قسم ولايته الثانية الغير شرعية في 2 يونية 2018.

ولفت اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية في الجيش، والجنرالات الانظار وهم يتابعون أعمال التطوير و«الدهانات» الجارية، استعدادًا لزيارة السيسي، برغم الحديث عن الازمة الاقتصادية وعدم وجود أموال لدعم الفقراء.

دفاع “العصار” يؤكد تضاعف البيزنس 100%

وفي اعقاب كشف هذه التقارير الاجنبية تفاصيل مرعبة عن بيزنس الجيش وسيطرته على كل شيء وعدم اكتفاؤه بما بين يديه وتوغله في كافة الصناعات حتى صناعة البويات بخلاف بيع اللحوم والفراخ والسلع الغذائية، اضطر اللواء العصار لجمع صحفيي وسائل الاعلام الحكومية وشبه الخاصة، لنفي هذه التقارير، ولكنه في رد على هذه التقارير كشف بالفعل بالأرقام عن توسع بيزنس الجيش، على حساب القطاع الخاص.

حيث ظل يدافع عن عدم منافسة شركات الجيش للشركات الحكومية والخاصة بدعوي فيه أن الجيش لا ينافس المستثمرين، بدليل أن هناك 41 مشروعا مشتركا بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، كما زعم أن شركات الجيش تسدد الضرائب والجمارك والكهرباء برغم أن تقارير سابقة أكدت ان شركات الجيش تحظي بمميزات لا تحظي بها شركات القطاع الخاصة ما يدمر تكافؤ الفرص بينه وبين شركات القطاع الخاص.

وجاء حديث “العصار” المعلن عن تضاعف بيزنس شركات الانتاج الحربي فقط (بخلاف الهيئة العربية للتصنيع والهيئة الهندسية) من 4.2 مليار جنيه، عام 2015 إلى 8.9 مليار جنيه في عام 2017 بنسبة زيادة تعادل قرابة 100% ليفضح علي لسانه الحقائق التي كان يفترض ان ينفيها في مؤتمره الصحفي.

ماذا يعني حبس الجنرال “عسكر”؟

وكان الحديث عن حبس أو احتجاز الفريق “اسامة عسكر” قائد الجيش الثاني السابق وعضو المجلس العسكري الذي عزله السيسي لاتهامه بالاختلاس والضغط عليه لإعادة مليارات الجنيهات طوعاً ومن دون تقديمه إلى المحاكم أبرز مؤشر على هذا الفساد، وتنافس الجنرالات على أموال البيزنس.

وتشير التسريبات لأنه في 2014 تم تقدير ثروة أسامة عسكر بـ 65 مليار وقصر في فرنسا، فكم وصلت كام 2018؟؟ كما أن احتجازه المعلن في فندق الجيش الماسة في مصر الذي يساوي فندق ريتز كارلتون السعودي الذي تم احتجاز امراء فيه بشكل فندقي يثير تساؤلات حول خلافات الجنرالات على البيزنس واستيلاء بعضهم على أكثر مما هو مخطط له ما أغضب الاخرين عليهم.

وسواء قيل إن هذه التسريبات عن احتجاز عسكر هدفها إعادة 10 مليارات جنية استولي عليها كانت مخصصة لتنمية سيناء، أو أن التسريب جاء بهدف تشويه صورته، فهي كشفت واكدت ما نشرته التقارير الاجنبية، ومنها تقرير سابق لنيويورك تايمز تحدث عن غمر السيسي الجنرالات بالمكافأت واعطاء الضوء الاخضر لهم للتوسع في البيزنس لضمان حمايتهم لنظامه ووقوفهم معه.

 

*مبادرة نبذ العنف” .. السيسي يساوم الصحفيين المعتقلين على حريتهم

يُعتبر العمل الصحفي بمصر في ظل حكم الانقلاب العسكري “مغامرة”، بسبب حالة التخويف والترويع التي فرضتها سلطات الانقلاب على الحالة الصحفية، وما يمكن أن يتعرض له الصحفيون من ملاحقة أمنية، وزج بالسجون، ما يدفع كثيرين منهم إلى استخدام أسماء مستعارة.

وكتبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنَّ إدارة السجون نقلت المعتقل حمدى مختار الزعيم، الصحفي بجريدة الحياة، من سجن طره تحقيق إلى سجن شديد الحراسة 2 (العقرب2) ؛ لرفضه التوقيع على مبادرة بنبذ العنف .

وأضافت أن محامي “الزعيم” أوضح أنه رفَضَ التوقيع على المبادرة لكونه معتقلاً بسبب عمله في الصحافة، بالإضافة إلى أن توقيعه يُعد إقرارًا بأنه كان ينتهج العنف من قبل، فيما استنكر صحفيون وحقوقيون الهجمة الأمنية الشرسة التي يتعرض لها الصحفيون المصريون والتي تعد الأسوأ من نوعها منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

ووثق المرصد العربي لحرية الإعلام اعتقال 35 صحفيًا وإعلاميًا من بينهم أحمد أبو زيد، وأحمد عبد العزيز، وإسلام فرحات، وغيرهم من العاملين بالصحف والمواقع المحلية أو لهم آراء معارضة لنظام الحكم في مصر .

وأعرب صحفيون عن خيبة أملهم من تجاهل نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، أزمة الصحفيين خلال لقائه بوزير الداخلية في حكومة الانقلاب، واكتفى النقيب، بالإشادة بدور وتضحيات قوات الأمن في التعامل مع القضايا الأمنية، دون التطرق إلى تضحيات الصحفيين والمراسلين والمصورين الميدانين في نقل الحقائق، والوقائع عبر وسائل الإعلام والصحف المختلفة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد ألقت القبض على الصحفي حمدي الزعيم، الصحفي بجريدة الحياة، برفقة “محمد حسن” الصحفي بجريدة النبأ، و”أسامة البشبيشيالصحفي بوكالة بلدي الإخبارية، في 26 سبتمبر 2016، أثناء تصويرهم تقرير ميداني بمحيط نقابة الصحفيين.

ووجهت لهم النيابة اتهامات بنشر أخبار كاذبة وأمرت بحبسهم على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل والجدير بالذكر أن مصر تقبع في المرتبة 161 من أصل (180) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة وفقًا لتقرير نشرته “مراسلون بلا حدود” في 2017.

ورغم صدور قرار بإخلاء سبيلهم إلا أن النيابة استأنفت؛ ليتم التجديد لهم 45 يومًا جديدة.

وكان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق عدد الصحفيين والإعلاميين والمراسلين القابعين خلف السجون حتى نهاية شهر مارس 2018 إلى 95 صحفياً، وذلك وفق تقرير أصدره المرصد مطلع أبريل الماضي، وقالت الصحفية، والمتحدثة باسم نساء ضد الانقلاب، مي الورداني، إن “النظام العسكري في مصر يمارس القمع بكل أشكاله على كل الفئات بما فيهم الصحفيين”.

وأضافت أن “نظام السيسي العسكري يخشى من كاميرا وقلم الصحفي، ومن المفارقات أن الاحتلال الصهيوني رغم وحشيته وهمجيته لم يمنع صحفيًا من تغطية الأحداث الأخيرة في الأراضي المحتلة؛ لإنه حق مكفول للجميع في العالم بأسره، لكن في مصر ومنذ اليوم الأول للانقلاب كانت هناك العديد من كاميرات الصحفيين شاهدة على الدماء وجرائم العسكر كحبيبة عبد العزيز ومصعب الشامي”.

وتوقع منسق المرصد العربي لحرية الإعلام، أبو بكر خلاف، ألا يتحرك نقيب الصحفيين الحالي، عبد المحسن سلامة، لنجدة هؤلاء الصحفيين “فهو أحد المؤيدين بقوة لنظام السيسي، وزادت الانتهاكات في عهده، وتراجع دور النقابة بقوة، كما أن المنظمات الحقوقية داخل مصر لا تملك التحرك ضد الانقلاب، كما لا تملك المنظمات خارج مصر إلا إصدار البيانات وتوثيق جرائم الانقلاب”.

 

*بعد التذكرة.. الصفعة القادمة رغيف العيش

تزخر الأمثال الشعبية المصرية بالكثير عن الخبز أو “العيش” منها “اللي ياكل رغيف السلطان يحارب بسيفه” و”الجعان يحلم بسوق العيش” و”العيش الحاف يربي الكتاف” و”إدي العيش لخبازه ولو ياكل نصفه” و”رجع قفاه يقمّر عيشو”وشه يقطع الخميرة من البيت” و”ده ما بيضحكش للرغيف السخن” وغيرها الكثير والتي يدل على تأثير الخبز في حياة المصريين بشكل خاص.

وعن رغيف العيش تكلم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “رغيف العيش بيكلف 60 قرش وبنبيعه للناس بـ5 قروش وأنا مش عاوز أكسر بخاطرهم، ملمحاً إلى أن اللطمة القادمة على وجه المصريين ستكون رغيف الخبز، ويطلق على الخبز كلمة “عيش” في مصر وهي مشتقة من العيش أو المعيشة، وهو ما يؤكد ارتباط وأهمية الخبز بحياة المصريين، ومنذ أقدم العصور التاريخية كان الخبز طعامًا أساسيًا تقوم عليه حياة المصري القديم، بل وكان أحد القرابين التي تقدم للآلهة.

وتشهد منظومة “دعم رغيف الخبز” صراع كبير خلال المرحلة الحالية، حيث تسعى سلطات الانقلاب لتقليل المستفيدين من المنظومة، بالرغم من أنها نفت أكثر من مرة، في العديد من المناسبات، إلًا أنها مازلت تبحث بقوة لتقليل الحصة ورفع سعر”رغيف العيش”، وتقليل أعداد المستفيدين من المنظومة، والتي يبلغ عددهم نحو٨١ مليون مواطن، وفقا لتصريحات وزير التموين في حكومة الانقلاب.

وأثار أحد أعضاء برلمان الدم قضية رفع الدعم عن الخبز في يونيو الماضي، متقدما ببيان موجه إلى وزير التموين في حكومة الانقلاب يطالبه برفع الدعم عن رغيف الخبز، بحجة أن الدولة تهدر عليه مليارات سنويا، قائلا «ليس من المعقول أن نهدر كل هذه الأموال في دعم رغيف الخبز؛ لأن تجار الدقيق والمخابز يسرقون الدعم الخاص بالخبز ويباع مرة أخرى بالسعر العادي، ولا يجب أن تسكت الدولة على هذا الأمر، بل يجب أن تسرع في تحويل الدعم ليكون نقديا».

وفي اتجاه يشير إلى إدمان السفيه السيسي قائد الانقلاب العسكري للمقامرة، حيث بدأ الالتفاف حول “رغيف العيش” الذي جاء عليه الدور في موجة الغلاء فرغيف الخبز الذي يطلق عليه المصريون “العيش” لأنه بمثابة حياتهم إذ ارتفعت أسعار الخبز إلى 75 قرشا تقريبا للرغيف الواحد، وسط تلميحات من وزارة التموين في حكومة الانقلاب بضرورة رفع سعر الخبز المدعم الذي يباع بـ5 قروش منذ عام 1988.

ولا يزال الخبز هو العنصر الأساسي في غذاء المصريين، ويعد الخبز البلدي من أهم السلع التي تدعمها مصر منذ عشرات السنين، وقد حافظت الدولة على استقرار سعر الخبز البلدي المدعم حتى يونيو 1980 عند سعر نصف قرش للرغيف، ليرتفع بعد ذلك إلى قرش واستقر عند هذا السعر حتى سبتمبر 1984، ليرتفع مرة أخرى إلى قرشين واستقر سعره حتى عام 1988، إلى أن ارتفع إلى 5 قروش وظل سعره ثابتا حتى الآن.

وفي العالم الافتراضي، كان لأسعار تذاكر قطارات المترو الجديدة صدى على منصاته عبر وسمي #المترو #مقاطعة_المترو، اللذين تعالت خلالهما أصوات المقهورين ومشاركة الرافضين للقرار الأخير، كون المترو يعد من أهم وسائل النقل في البلاد ويخدم شريحة واسعة من المصريين.

ومن البداية، تساءل مغرد “ما ذنبي وما الحكمة من ولادتي في هذا البلد لأتحمل بلاء الأسعار”، واشتكى آخرون من الفقر الذي يعيشه الشعب، وزيادة الأسعار التي تلاحقه منذ أشهر على كافة الخدمات الأساسية والوقود: “هناك عمال تفرق معها النصف الجنيه”.

 

*تعذيب 21 مصريًا بوحشية في ليبيا يفضح أكذوبة “الكرامة السيساوية”

المصري عنده عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” هكذا نطق المنقلب قائد العسكر عبد الفتاح السيسي كذباً، عندما سُئل عن حماية أرواح المواطنين بالخارج ، إلا أنَّ الوهم الذي يعيشه السيسي غيَّر الواقع المر الذي يعيشه المغتربون في دول العالم بحثًا عن قوت يومهم بعدما ضاق بهم الحال في أوطانهم .

وعثرت قوات حرس الحدود الليبية ، أمس الثلاثاء، على عشرات من العمال المصريين في صحراء منطقة المخيلي ، وهم في حالة إعياء شديد ، بعد أن تم تعذيبهم على يد مجموعات التهريب .

ونقلت “مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينه القبة” التابعة للسلطات الليبية ، المواطنين المصريين لتلقي العلاج بعد الكشف عن أجسادهم التي أظهرت تهتكًا كبيرًا بسبب كثرة التعذيب.

وجاءت أسماء المواطنين كالتالي : أحمد محمد علي سعيد، محمد علي سليمان محمد، أحمد فريد أحمد عبد العزيز، حمادة محمد منازع جمعة، محمد سعد عبد الحفيظ محمد، عمر محمد عبد القادر عطا، كريم مصطفى لمعى عبد الصالحين، رفاعي عبد المعين محمود إبراهيم، على ممدوح فتحى الصديق، سلام أحمد جمعة السيد، أحمد عبد الونيس محمد المرسي، محمد عبد القادر أحمد عرابي، حمادة جمال سالم عبد الظاهر، عمر خليفه على محمد، أحمد كمال عرفات أحمد، حمادة رفعت فضل سليمان، عبد الصبور فريد حسن، عمر فضل سليمان، حسام سليمان محمد، أحمد السيد أحمد محمود، مدنى جمال محمد السيد”.

كلاكيت للمرة الثانية

تأتي المشاهد المؤلمة للعمال “كلاكيت لثاني مرة” بعد واقعة تعذيب 15 مصريًا في ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى وذلك في مطلع يناير 2017.

بعدما كشفت أسرة بمحافظة بني سويف اختطاف نجلها العامل المصري و14 عاملاً آخرين في ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة .

تعذيب المصريين .. وأكذوبة الكرامة

كان الدكتور محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، في حكومة الانقلاب قد طالب الحكومة بأكملها استغلال كل دقيقة لمصلحة مصر، والعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات المواطنين .

وأضاف – خلال حواره لبرنامج “خطر أحمر” بفضائية “الحدث اليوم” – مؤخرًا : إن وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم . زاعمًا أنًّ الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولاً بأول ، والعمل على توفير ما هم في حاجة إليه.

رصد لأبرز الجرائم ضد المصريين

في عهد الانقلاب، لا كرامة لمصري ، نرصد أبرز صور المذلة والمهانة، التي تعرض لها المصريون في عهد الانقلابي “عبد الفتاح السيسي” .

يشار إلى أنَّ ( 5 ) مختطفين مصريين بليبيا قد أفرج عنهم مؤخرًا من محافظة دمياط من قرية الغنيمية ، التابعة لمركز فارسكور وهم “محمد جاد 62 عاما “نقاش”، وفتحي العربي 27 عاما “حداد”، وأحمد شلاطة 50 عاما، ونبيل نبيل 29 عاما “بائع خضراوات”، ومحمد عبداللطيف 30 عاما “حداد”.

تعرية مصري بالكويت وضربه

تداول نشطاء مقطع فيديو يكشف اعتداء الكفيل “أبوعبدالله” على الشاب المصري “أشرف”، بعد أن قام بخلع ملابسه كاملة، واعتدى عليه بالضرب بالعصا والأيدي، وسبه بأبشع الألفاظ ، وسط عجز من الشاب المصري الذي تعرض للضرب ، ويعمل في محل هواتف تابع للكفيل بمنطقة العزيزية بالكويت.

ضرب الشرطة السعودية لمصري

كما شهدت المملكة العربية السعودية العديد من حالات الاعتداء على المصريين، ومنها مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر يناير 2015، يظهر اعتداء شرطي سعودي على أحد المواطنين المصريين، أمام فندق الشهداء” ، الذي يبعد عن الحرم المكي 150 مترًا ، وكشف الفيديو عن تعرض المواطن لإصابات جسيمة في أنحاء متفرقة من جسده ، جراء عملية الاعتداء التي وصفت بـ “الوحشية” عليه .

الاعتداء على عامل بالأردن

قام النائب الأردني زيد شوابكة وأخوه، بالاعتداء بالضرب على العامل المصري خالد السيد عثمان، الذي يعمل بأحد المطاعم، وتداول النشطاء مقطع فيديو يظهر فيها النائب ومرافقوه وهم يضربون خالد بوحشية، ما أثار حالة من الجدل بين جميع الأوساط السياسية والحقوقية، وحتى المؤسسات العمالية التي تودع أبناء الدولة كرهائن للعمل بالخارج بحثًا عن الرزق، تحت وطأة الظروف.

وفي شهر نوفمبر 2015، تم الاعتداء على أحد المصريين بالأردن، حيث روى السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن، تفاصيل واقعة الاعتداء على أحد المصريين بالأردن بالآلات الحادة، ونقله إلى المستشفى، قائلاً : إنَّ خلافًا بين صاحب عمل أردني وبينه وراء الاعتداء عليه.

وغيرها من مثل :

مقتل مصري في عمان و دهس مصري عمدًا بالكويت و قتل 16 مصريًا في ليبيا .

 

*إفلاس المصريين يغلق “أهلا رمضان” قبل موعده وخسائر بالمحافظات

دفع عزوف المصريين عن الشراء من معرض “أهلا رمضان” الذي أقامته وزارة التموين بحكومة الانقلاب، قبل موعده بـ10 أيام كاملة.

جاء إغلاق المعرض أبوابه دليلا جديدا على الفقر الذي انتشر بين المصريين نتيجة فشل سياسات العسكر في إدارة موارد البلاد، وعدم وضعهم للفقراء في اعتبارهم على الإطلاق، ما أدى إلى انتشار العوز والفقر بشكل غير مسبوق، وينذر أيضا بالمزيد من الجرائم بين المصريين نتيجة الحاجة إلى المال بأي شكل.

جاء المعرض الحكومي دون فائدة، مدعيا تخفيض أسعار المنتجات بنسبة 20%، وهو الأمر الذي لم يغير شيئا من ارتفع الأسعار الكبير الذي يسيطر على كافة المنتجات ويدفع نسبة كبيرة من الموطنين إلى الاكتفاء بالسلع الضرورية وبكميات أقل بكثير عن التي كانوا يستهلكونها قبل ذلك.

الأمر لم يتوقف فحسب على المعرض الرئيسي الذي أقيم في أرض المعارض بمدينة نصر؛ بل امتد إلى المعارض التي أقامتها المحافظات، وفقا لاعتراف جريدة “اليوم السابع” المتحدثة باسم سلطات الانقلاب العسكري؛ التي وصفت تلك المعارض بأنها كانت مجرد ديكور افتتحه محافظو الانقلاب ثم تم رفع البضائع، كما حدث يوم الإثنين الماضى عقب جولة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية في المعرض، فقد انصرف التجار والزبائن بعد مغادرة المحافظ! كما أشارت الصحيفة.

وأضافت الصحيفة الانقلابية: “معرض أهلا رمضان كان مقررا أن يغلق أبوابة أمام المواطنين يوم 16 مايو، إلا أن الوزير على المصيلحي، أصدر قرارا بمد المعرض حتى نهاية الشهر الجاري، أملا في زيادة نسبة المبيعات، واجتذاب عدد أكبر من الزبائن، إلا أن النتائج كانت مخيبة لآمال الجميع، فقد أغلق المعرض أبوابه منذ يوم الأحد الماضي 20 مايو، نظرا لندرة الإقبال، وغياب الزبائن”.

وأعربت الصحيفة عن خيبة أملها في إيرادات المعارض “الهزيلة” التي لا يعرف أحد بالتحديد قيمتها، “وقد تكون الخسائر أكثر من الأرباح، نتيجة ضعف الإقبال من جانب المواطنين، وقد توقفت الوزارة عن إعلان أرباح وإيرادات المعرض كما كانت تفعل في السنوات السابقة”.

 

*طفح كيل الجميع.. متقاعدو التليفزيون يهتفون ضد السيسي

قال شهود عيان إن مبنى الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، شهد احتجاجات نادرة على مدار الأيام القليلة الماضية، والهتاف ضد السيسي، حيث نظم موظفون أحيلوا إلى التقاعد وقفات داخل المبنى، احتجاجًا على تأخر صرف مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات الشهرية، رغم مرور أكثر من عام على تقاعدهم.

وقال الشهود إن وقفات أصحاب المعاشات أثارت حالة من القلق والتوجس لدى أمن المبنى الذي تتحكم فيه هيئة الرقابة الإدارية (أكثر الأجهزة الأمنية قربًا من عبد الفتاح السيسي)، وبخاصة عندما هتف المحتجون ضد السيسي، واتهموه بالاستيلاء على أموال المعاشات.

وطوق رجال أمن المبنى تلك الوقفة ومنعوا التصوير تمامًا، وهتف المحتجون في الوقفات ضد الحكومة وقالوا “كل شوية نقول تطوير. والفلوس عمالة تطير، قول يا سيسي ساكت ليه.. وبتعمل بفلوسنا إيه”.

وراى مراقبون أن الأزمات والمشاكل باتت تطال الجميع ولم تقتصر على الفئات الفقيرة ولكنها طالت الجميع بما فيها الفئات التي كانت مقربة من سلطة الانقلاب.

وأضاف المتابعون أن القطاعات الجديدة التي وصلت لها الأزمات الاقتصادية تعتبر الأكثر ولاء للانقلاب ولكن من الواضح أن خطورة ما يحدث يدفع الجميع لإعلان تضرره بصورة واضحة، وأن رقعة دائرة الانكشاف لسياسات الانقلاب وفشله وجرائمه تتسع حتى بين الفئات الأكثر ولاء له.

 

*أحداث مكتب الإرشاد”.. أبرز محاكمات “الشامخ” اليوم الأربعاء

تواصل اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة.

وتستكمل المحكمة اليوم الاستماع لمرافعة الدفاع حول الاتهامات الملفقة من قبل نيابية الانقلاب والتى تزعم بأن الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية قاموا بتأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل

كما تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية جلسات محاكمة 292 مواطن فى القضية الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفه إعلاميا “بقضية ولاية سيناء”.
وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، عقد جلساتها بشكل سري وتم منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

دور السيسي في نقل السفارة الأمريكية.. الأربعاء 17 مايو.. عباسية السيسى: ربع المصريين يعانون اضطرابات نفسية

2-405دور السيسي في نقل السفارة الأمريكية.. الأربعاء 17 مايو.. عباسية السيسى: ربع المصريين يعانون اضطرابات نفسية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة 13 متهم فى قضية أحداث مكتب الإرشاد”، لـ 24 مايو الحالي

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة، إلى جلسة 24 مايو الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع.

كانت محكمة النقض قضت في 4 يناير 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريا في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم”. بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د. رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق الدكتور محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن هدهد.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة: “أحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي”، وهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.
وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

ومن الغريب أيضاً، أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 18 ديسمبر 2014 حكماً ببراءة 30 معتقلا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم غيابيا، في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث المقطم الأولى”، بعد أن تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة بتهمة قتل “عفروتو” لجلسة 9 يوليو المقبل

– أيدت محكمة جنايات القاهرة  قرار النيابة العامة بإدراج 241 من عناصر تنظيم ولاية سيناء على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات

 

*حجزت محكمة النقض طعن 113 متهما على حكم سجنهم فى قضية “أحداث سيدى جابر” بالإسكندرية، للحكم بجلسة 4 يوليو المقبل.

حجزت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعن 115 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم في القضية الهزلية “أحداث سيدى جابر” بمحافظة الإسكندرية، للحكم بجلسة 4 يوليو المقبل.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة محمد عبد الحميد الخولي، قضت في أبريل 2017، بمعاقبة 113 معتقلا بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم عقب انتهاء العقوبة المقررة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بإصلاح جميع المنشآت الحكومية والخاصة التي أتلفوها، وبالسجن 3 سنوات لاثنين من المعتقلين “الأطفال” بالأحداث.

وادّعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بالمشاركة في التظاهرات التي اندلعت في مصر اعتراضا على الانقلاب العسكري.

 

*حددت محكمة النقض، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر طعن المتهمين فى قضية “أحداث مجلس الوزراء” على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن المشدد 10 سنوات للمؤبد

– قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق لجلسة 23 مايو الحالي

– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية ضرب كمين المنوات لجلسة 20 يونيو المقبل.

– قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ تأجيل محاكمة 6 متهمين بالهجوم المسلح على دورية شرطية بمدينة البدرشين إلى جلسة 20 يونيو المقبل

– قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمد حسين الجزار المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

* نارٌ تحت الرماد .. السيسي فوق صفيح ساخن ويخشى ثورة المصريين

“لماذا لا يثور المصريون؟” ، السؤال المهم الذي ينبغي الإجابة عليه، رغم كل هذا الغضب الشعبي والرفض لسياسات اقتصادية مجحفة لطبقات فقيرة، وطالت أيضا الطبقة المتوسطة؟ ، يطلق السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تحذيرات مستمرة شديدة اللهجة بنبرة غاضبة تميل إلى الخوف، محاولاً بث رؤية تشاؤمية للشعب المصري ، بأنَّ أي تحرك ضده من خلال خروج وثورة جديدة، يهدد مستقبل البلاد بأكملها، وقد يؤدي إلى سقوطها تماما، بما يصعب من الأوضاع المعيشية.

ولا يتوقف السفيه السيسي والموالون له عن ذكر عبارة “مش أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق” ، في إشارة إلى أن تردي المستوى المعيشي، أفضل من الأوضاع الأمنية المضطربة في البلدين المشار إليهما، وتحول المصريين إلى لاجئين.

الفزاعة التي يصدرها السفيه السيسي رغم أنها لم تعد تؤثر كثيرًا في الشارع المصري، إلا أن تبعات ما حدث منذ 2011 وحتى الآن لا تزال قابعة في أذهان عدد ليس بالقليل من المصريين، بما يجعل من الخروج في ثورة جديدة خطوة ليست محسوبة العواقب.

عمد السفيه السيسي إلى استخدام “القوة الغاشمة” في التعامل مع أية احتجاجات، مع زيادة معدلات القمع للمعارضين خلال السنوات القليلة الماضية، وكان أبرزها القبض على رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح قبل مسرحية الانتخابات الرئاسية لمجرد معارضته للسفيه السيسي، فضلاً عن سجن هشام جنينة عقابًا له على تصريحات أدلى بها فيما يتعلق بكواليس ما حدث عقب ثورة يناير.

وتصاعدت معدلات القمع والتعذيب داخل السجون وفقًا لما جاء في تقرير مركز النديم، وملاحقة الشباب قبل الانتخابات الرئاسية ببضعة أشهر، وحتى الآن، كل هذه الممارسات تهدف بالأساس لخفض حاجز الخوف لأدنى مستوى له، وسط انتقادات شديدة لهذه الممارسات، خاصة وأن القمع ساهم في تراجع الاحتجاجات الشعبية.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن سلطات الانقلاب اعتقلت خلال الأسابيع الماضية 50 ناشطا سياسيا سلميا على الأقل، وحجبت 62 موقعا على الإنترنت على الأقل، وبدأت ملاحقات جنائية ضد مرشح رئاسي سابق، هذه الإجراءات تضيّق أي هامش لحرية التعبير ما زال قائمًا.

هذه الممارسات هدفها القضاء على أي تحركات لعناصر نشطة يمكن أن تشكل كتلة حرجة ونواة لانطلاق أية احتجاجات أو انتفاضة غضب، خاصة وأن السفيه السيسي استخدم القوة في مواجهة الاحتجاجات الأخيرة اعتراضًا على رفع أسعار تذاكر المترو.

وزاد الشرخ بين سلطات الانقلاب وبين الشعب خلال الأيام القليلة الماضية، بقرار زيادة أسعار تذاكر قطار مترو الأنفاق “المترو” ، الزيادات التي تعتبر الأكبر على تذاكر المترو منذ إنشائه في عهد المخلوع مبارك، جاءت متزامنة مع تأكيدات مستمرة من قبل مسئولين في حكومة الانقلاب على زيادة الأسعار في الموازنة الجديدة.

واتخذ السفيه السيسي وحكومته سلسلة قرارات وإجراءات اقتصادية “قاسية” بزعم “الإصلاح الاقتصادي” ، ولكن في حقيقة الأمر هي خطوات لتنفيذ إملاءات قرض صندوق النقد الدولي، زادت من مستوى الغضب الشعبي ضد السفيه السيسي، بالشكل الذي يفرض تساؤلاً منطقيًا حول قدرة المصريين على احتمال مزيد من هذه الإجراءات خلال السنوات المقبلة، فهل يثور المصريون ضد تلك السياسات أم يتحملون مرارة الضغوط الاقتصادية لـ 30 عامًا مقبلة؟

 

* الدور الذي لعبه السيسي في نقل السفارة الأمريكية

 في الخامس عشر من مايو لعام 1948 تعرض الفلسطينيون لأكبر حادث مأساوي في التاريخ المعاصر؛ حيث هُجِّر في ذلك اليوم أكثر من 800 ألف فلسطيني على يد العصابات الصهيونية، وطُردوا قسرًا من قراهم وبيوتهم، حيث خرجوا لا يحملون معهم سوى مفاتيح بيوتهم وآمال في العودة إلى الديار، وهو اليوم الذي عرف لاحقًا بيوم “النكبة”.

وفي الرابع عشر من مايو 2018، تعرضت مدينة “القدس” الفلسطينية، لأكبر عملية خيانة في التاريخ المعاصر؛ حيث بيعت القدس بثمن بخس لليهود والأمريكان، ومن باعها هم “حفنة” من الحكام العرب، باعوا ضمائرهم وذممهم، واشتروا رضا اللوبي الصهيوني، والقيادة الأمريكية، فسكتوا على تهويد القدس، وقبلوا بنقل سفارة “الأمريكان” للمدينة المقدسة، ورقصوا على إعلان “القدس” عاصمة لإسرائيل.

وفي صمت تام، تغاضى كافة الحكام العرب عن “عملية نقل السفارة الأمريكية للقدس” وافتتاحها على مرأى ومسمع من الجميع، لتعلن رسميًا “القدس” عاصمة لدولة الاحتلال، ويخلد التاريخ في أذهان العرب والمسلمين، أنّ اليوم 14 مايو 2018، هو يوم النكبة الفلسطينية الثانية.

وبينما لم يستطع الحكام العرب إصدار أية بيانات شجب أو استنكار، اكتفت “الجامعة العربية” بإصدار بيان هزلي دعا لعقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء لبحث تداعيات افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس، رغم أنّ القرار معلن عنه منذ أكثر من شهر، وعليه فإنّ اجتماع العرب لن يكون إلا لإعطاء صك الموافقة والمباركة على القرار، لكن ببيان هزلي يعلن الرفض والاستنكار.

الجنرال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في مصر، هو الشريك الثالث لعملية “تهويد مدينة القدس” وإعلانها عاصمة لدولة الاحتلال إسرائيل، حيث يمهد الرجل لتلك اللحظة التاريخية، منذ اللحظة الأولى لانقلابه على أول رئيس مدني منتخب في مصر (الرئيس محمد مرسي).

كان السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صريحًا منذ اللحظة الأولى التي انقلب فيها على الرئيس المنتخب محمد مرسي، حيث إنه أدرك تمامًا أنه لا ظهيرًا شعبيًا يحميه، وإلا لكان هذا الظهير قد “حمى” مرسي، إلا أنّه عرف أن “إسرائيل” هي الظهير الاستراتيجي له، وأنه طالما نسّق معها، ورتب أموره مع قادتها، فلا شكّ أنه باقٍ في السلطة دون قلق أو خوف.

وعليه فحرص السفيه السيسي في كل المحافل الدولية على التأكيد أن حماية وأمن إسرائيل من مهامه، وأنه لا يسمح لحدود مصر أن تكون مصدر إزعاج لإسرائيل، فضيّق الخناق على المقاومة الفلسطينية، ووقف لها بالمرصاد وهدم أنفاقها، وحاصرهم ومنع عنهم السلاح والمؤنة مارس عليهم ضغوطًا سياسية وقضائية، وساومهم بمعبر رفح، كل ذلك إرضاءً لدولة الاحتلال الصهيوني إسرائيل.

لم يكتفِ السفيه السيسي بذلك، لكنه أعلن صراحة ثقته الشديدة في الرئيس الأمريكي “ترامب” بأنه الشخص القادر على إتمام صفقة القرن بهدوء وسلام، لحل قضية القرن، أي تصفية القضية الفلسطينية للأبد.

السفيه السيسي أيضًا لعب دورًا هامًا في الضغط على الأطراف الفلسطينية المختلفة وفي مقدمتهم “فتح وحماس” لقبول بنود تلك الصفقة، وأبدى استعداده لأن يعطي الفلسطينيين أراضي بديلة في سيناء ليكون وطنًا بديلًا لهم عن وطنهم الأم “فلسطين”، كما قام بإخلاء أراضي سيناء وتهجير أهاليها قسرًا كي يجهز مسرح الخيانة لتنفيذ بنود الصفقة.

وكشفت التسريبات التي بثتها قنوات معارضة لانقلاب السيسي، عن أنّ مخابرات السفيه السيسي أعطت أوامر لوسائل الإعلام والمثقفين والفنانين، بأن يمهدوا الرأي العام لصفقة القرن، وأن يقنعوا العرب والمصريين، بأنه لا فرق بين القدس والضفة، وليس هناك من أزمة أن تعطّى “القدس” لليهود، في مقابل أن تحل القضية الفلسطينية للأبد.

وعليه فقد باع السفيه السيسي القضية الفلسطينية، وخان القدس، وحصل على وعود قاطعة من اللوبي الصهيوني الذين التقى بقادتهم عدة مرات في مصر وأمريكا أن يستمر في السلطة ويبقى حاكمًا مهمًا قمع شعبه أو انتهك حقوق الإنسان.

 

* نجاح إثيوبي وتهليل مصري بالاجتماع التساعي الثاني لسد النهضة!

جاء ترحيب وزارة الخارحية بحكومة الانقلاب، منذ فجر اليوم، بنتائج الاجتماع التساعي الثاني الخاص بسد النهضة بإثيوبيا، أمس الثلاثاء، والذي ضم وزراء الخارجية والري والمخابرات في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، معبرا عن العجز أمام حكومة أديس أبابا التي لم تتزحزح قيد أنملة في مواقفها، تاركة المجال فقط للمناورات المصرية التي لا تقدم شيئًا.

والغريب أن بيانات تأكيد النجاح جاءت متتالية، وسط إعلانات رسمية من وزارة خارجية الانقلاب وعلى صفحة المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي بأديس أبابا

ووقع وزراء الخارجية، والري، ورؤساء أجهزة المخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة بأديس أبابا، وذلك عقب انتهاء الاجتماع التساعي الثاني حول سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فجر اليوم الأربعاء

بنود الوثيقة

1) عقد لقاءات قمة ثلاثية بين زعماء الدول الثلاث بشكل دورى كل 6 أشهر، بشكل متبادل بين العواصم الثلاث.

وهي استراتيجية متبعة منذ أن وقع المنقلب عبد الفتاح السيسي اتفاق وثيقة المبادئ، التي تنازلت مصر بمقتضاها عن حقها التاريخي في مياه النيل، حيث تعتمد أديس أبابا على إدخال مصر في دائرة مفرغة من الاجتماعات واللقاءات التي لا تقدم إنجازا ملموسا، ولم توقف حركة الإنشاءات في السد الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه لنحو 70%.

2) الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم وخدمة أغراض البنية التحتية والتطوير فى الدول الثلاث.

وهو اتفاق دبلوماسي بروتوكولي، لا يقترب من قريب أو بعيد من أصل المشكلة، وهي تقليص كميات المياه الواردة لمصر من إثيوبيا، في ضوء تحذيرات الخبراء من أن تقليص حصة مصر من مياه النيل المقررة بنحو 55 مليار متر مكعب بقيمة 2% ستقلص مساحة الأراضي الزراعية في مصر بنحو 200 ألف فدان.

3) الموافقة على دعوة مصر لاستضافة اجتماع كبار مسئولى الدول الثلاث، لوضع الشكل والإطار المناسب لعمل صندوق دعم البنية التحتية بالقاهرة فى 3-4 يوليو المقبل، ورفع ما يتم الاتفاق عليه لزعماء الدول الثلاث.

وهو إجراء بروتوكولي معتاد في نهاية الاجتماعات الدبلوماسية، وقديما قال المفكرون العرب، إذا أردت قتل موضوع فشكل له لجنة، ومن بعدها ستتوالى الاجتماعات واللجان الفرعية بمسميات مختلفة.

4) تقديم خطاب بالملاحظات والطلبات الخاصة بالتقرير الاستهلالى الخاص باستكمال بناء سد النهضة للمكتب الاستشارى المختص، مع مراعاة عدم توجيه أية تعليمات للاستشارى حتى يقوم بالرد.

وسبق أن قدمت مصر ملاحظات عدة للمكتب الاستشاري، بشأن مخاطر السد لم يؤخذ بها، بل لم تتقيّد إثيوبيا نفسها بملاحظات المكتب الاستشاري، مُصرة على ألا تتوقف لحظة عن استكمال بناء السد.

5) على المكتب الاستشارى تسليم رده على خطاب الملاحظات خلال ثلاثة أسابيع من تقديمه، على أن تتم مناقشة الرد فى اجتماع وزارى بمشاركة الدول الثلاث، وبحضور المكتب الاستشارى فى القاهرة بعد أسبوع واحد من تقديمه الرد، على أن يعقبه اجتماع تساعى ثالث فى الفترة من 18-19 يونيو القادم فى القاهرة بحضور ممثل المكتب الاستشارى.

6) تأسيس فريق بحثى علمى قومى مستقل من الدول الثلاث، لدراسة أطر التعاون فيما بينهم، ومناقشة السيناريوهات المختلفة فيما يخص عملية تشغيل سد النهضة، وتخزين المياه، دون المساس بحق أى دولة ومنع وقوع أية أضرار.

7) يتكون الفريق البحثى من 15 عضوا، على أن يمثل كل دولة 5 أعضاء.

8) يسلم الفريق البحثى نتائج مناقشاته بعد ثلاثة أشهر، وتحديدا فى 15 أغسطس القادم، لوزراء المياه والرى، حتى يقدموه لأعضاء الاجتماع التساعى فيما بعد.

حيث كان من المفترض أن تركز المباحثات على الدفع بإجراء الدراسات الفنية، والتأكد من وضع كافة الملاحظات المصرية في الاعتبار، والتي تتعلق بمرجعية الإسناد في الدراسات لتكون متوافقة تماما مع العقد الموقع مع المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات، وأن تكون مرجعية الإسناد التي تنطلق على أساسها الدراسة الوضع المائي في النيل الشرقي، متضمنا السد العالي والاستخدامات المائية الحالية لمصر. وتريد مصر أن تخرج الدراسات بنتائج حيادية ودقيقة يمكن الاعتماد عليها لإثبات تأثيرات السد على الأمن المائي المصري، في مراحل التخزين والتشغيل، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على ملوحة التربة في الدلتا وأي تأثيرات أخرى على كميات المياه ونوعيتها أيضاً.

فضلاً عن الاتفاق على حيثية ومعايير محددة يتم الملء وفقاً لها، بوضع كافة الاحتمالات المتوقعة لكميات المياه والفيضان والأمطار خلال فترة ملء خزان السد بما لا يؤثر على استخدامات مصر من المياه ويقلل من معدلات الضرر المتوقع، وليس فقط اعتماد سنوات محددة للملء كما يسعى الجانب الإثيوبي للاتفاق عليه.

يشار إلى أن التقرير الاستهلالي عن التفاصيل الفنية للسد الذي أعده خبير فرنسي لا يزال ترفضه إثيوبيا.

يذكر أن الاجتماع «التساعي» الذي عقد للمرة الأولى في الخرطوم أبريل الماضي، تعثر في التوصل إلى اتفاق على المستوى السياسي أو الفني، ما أعاد الدول إلى المسار الفني مرة أخرى.

وكانت القاهرة وأديس أبابا، تبادلتا الاتهامات بشأن فشل المفاوضات المستمرة منذ ثلاث سنوات، حيث قالت الحكومة المصرية، على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، إن «الخرطوم وأديس أبابا تسببتا في تعثر المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة، بسبب تحفظهما على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الفرنسي».

واتهمت إثيوبيا مصر بالتسبب في فشل المفاوضات، لعدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحه لاتفاقية 1959 الموقعة بين السودان ومصر، والتي تمنح القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب، وهي الاتفاقية التي ترفض إثيوبيا التفاوض حولها.

الجدير بالذكر أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على الحدود مع السودان في منطقة بني شنقول، تبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب ويهدف لتوليد 4500 ميغاوات من الكهرباء، بتكلفة تبلغ 4.5 مليارات دولار، بينما تخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل باعتباره المصدر الوحيد للمياه.

 

* الانتخابات العمالية تحت سيطرة العسكر .. ودماء “ريجيني” مازالت بلا ثمن!!

جرى اليوم فُتح باب الترشح للمرحلة الأولى للانتخابات العمالية، ويستمر حتى غدٍ الخميس، وسيتم إعلان أسماء المرشحين يوم 18 مايو الحالي ، والطعون والبت فيها يومي 19 و20 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 21 مايو للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها ، و22 مايو لباقي لجان المرحلة الأولى، بحيث تجري الانتخابات على التوالي يومي 23 و24 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق يومي 25 و26 مايو 2018.

سيطرة انقلابية

وكانت آخر انتخابات عمالية شهدتها مصر، في منتصف 2006، للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وكان مجلس إدارته حينها يضم 23 عضواً، منهم 21 عضواً في “الحزب الوطني”، وهي انتخابات طُعن فيها لاحقاً، ولكنها استمرت حتى انتهاء الدورة النقابية كاملة لعام 2011.

وفي 2012، تم إصدار إعلان الحريات النقابية، وتأسست بموجبه نقابات مستقلة خارج إطار الاتحاد العام للعمال، بعدما كان القانون القديم، الذي يعود لعام 1976 ينص على اتحاد واحد لديه 3 مستويات تنظيمية بشكل هرمي، يبدأ من اللجان النقابية وصولا إلى الاتحاد العام ، وبعد انقلاب 2013 فقدت الحركة العمالية أبرز مكتسباتها بنكوص النظام الانقلابي عن مكتسبات العمال، وعدم الاعتراف بالنقابات المستقلة ، وتعجيزها باشتراطات قاسية .

وتشكل الانتخابات التي ستجرى في 23، 24 مايو الجاري أهمية بالغة، نحو سيطرة نظام السيسي على القطاع العمالي، حيث ستجري بموجب القانون الجديد المعيب ما يجعلها انتخابات صورية.

حيث مثل ظهور نقابات واتحادات عمالية مستقلة، إنجازًا ثوريًا ، بخلاف الاتحاد العام الحكومي، وشكلت هذه النقابات المستقلة صداعًا في رأس الحكومات المختلفة عقب ثورة يناير 2011 بالدعوات المتكررة للاعتصام والإضرابات، لهذا جاء القانون الجديد للقضاء عليها عبر مطالبتها بإعادة توفيق أوضاعها من مارس إلى مايو 2018.

حيث وضع التشريع حزمة شروط تعجيزية لتأسيس النقابات المستقلة من بينها أن يكون عدد أعضائها 20 ألف عامل، كما أن هناك مغالاة في الإجراءات لعرقلة إتمام إنشاء هذه النقابات.

وبسبب هذه النقابات المستقلة، قتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” وتضررت العلاقات بين نظام السيسي وإيطاليا، حيث كان الطالب الإيطالي يجري بحثا عنها وعن العراقيل التي تواجهها، وهو ما أعطى للسلطة سببًا جديدًا للتخلص منها.

وعقب ثورة يناير 2011، رفع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعوى قضائية تطالب بحظر النقابات المستقلة ، واصفًا إياها بأنها غير شرعية، وأحيلت الدعوة إلى المحكمة الدستورية العليا ولا تزال .

واستمدت النقابات المستقلة في مصر، قوتها من المؤتمر الصحفي الذي حضره المدير العام لمنظمة العمل الدولية حينها، خوان سومافيا، في 12 مارس 2011، والذي أعلن فيه وزير القوى العاملة والهجرة المصري السابق، أحمد حسن البرعي، إصدار إعلان الحريات النقابية للمرة الأولى في مصر.

وبناء عليه تم رفع اسم مصر للمرة الأولى في تاريخها، من قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية، المعروفة إعلامياً بـ “القائمة السوداء” والتي تضم الدول المنتهكة للحقوق والحريات العمالية والنقابية، قبل أن تعود مصر للقائمة من جديد في العام التالي وحتى اليوم، بسبب عدم إجراء انتخابات عمالية والتمديد للجنة النقابية كل 6 أشهر باستمرار حتى الآن.

وكانت أولى الضربات التي تلقتها النقابات المستقلة في مصر مع صدور مرسوم بقانون أصدره المجلس العسكري المصري، رقم 34 لسنة 2011 والذي جرّم الحق في الإضراب، وبموجبه حكمت المحكمة العسكرية في القضية رقم 2535 لسنة 2011 بحبس 11 عاملاً لمدة عام، والنهاية كانت بـ “قانون التظاهر” (القانون رقم 107 لسنة 2013) الذي جعل الحق في التظاهر محرّماً.

انتخابات ديكورية

وحسب دراسات عدة أجرتها مراكز بحثية على الواقع المصري، ومنها دراسة مركز كارينجي في 2015، والتي أشارت إلى أن النظام الانقلابي في مصر فرض قيوداً صارمة على الحركة العمالية منذ منتصف العام 2013، إذ قام النظام بمصادرة المجال العام من خلال حظر التظاهرات والإضراب والاعتصام، وإخضاع الأماكن العامة والجامعات والمجتمع المدني والإعلام الخاص إلى رقابة أمنية وقضائية لصيقة، كما صعّد إجراءات القمع للحركة العمالية المستقلة.

وقالت إن “نظام السيسي يهدف إلى إعادة فرض بنية الدولة الناصرية القديمة من خلال تقييد الحرية النقابية، ومصادرة الحق في الإضراب، وتكريس احتكار الاتحاد العام الحكومي لتمثيل العمال”.

وتوالت القيود القانونية والعملية على الإضراب والاحتجاج العمالي، وزادت إجراءات محاصرة الحركة النقابية المستقلة ونزع الشرعية عنها لصالح الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر، المرتبط بالدولة والمنعقد له الاحتكار القانوني في تمثيل مصالح العمال، كما طال النقابيين المستقلين العديد من إجراءات الاعتقال والمحاكمة والفصل التعسفي.

وشهدت الفترة التي تلت انقلاب 3 يوليو 2013 تراجعاً مستمراً في مكاسب العمال إزاء أصحاب الأعمال ، وتجلّى هذا في إقرار قانون الخدمة المدنية، ثم قانون العمل الجديد، علاوةً على إلغاء التمثيل السياسي للعمال في دستور العام 2014 (إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين).

وسهل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 التخلّص من العاملين في الدولة من خلال جعل مسألة الفصل تمر عبر تقييم المدراء للعاملين الذين يعملون تحت رئاستهم، بعد أن كان الفصل في القانون السابق مقتصراً على المحكمة الإدارية.

كما شجع القانون الجديد إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر، لكن مع تحميل هيئة التأمينات عبء المميزات التي تشجع بها الحكومة الموظفين على التقاعد.

معاناة مستمرة للعمال

ومنذ الانقلاب العسكري ، يعتمد نظام السيسي سياسات القهر على العمال والموظفين، وليس أدل على ذلك من تصريحات وزير البيئة الانقلابي عن صغار الموظفين، والذي وصفهم بأنهم مجموعة من “الجرذان” الذين يسببون الأزمات للنظام السياسي، وكذلك تصريحات رئيس برلمان الانقلاب عن أن الموظفين الصغار هم سبب المشاكل في مصر.

بجانب سياسات متسارعة نحو الخصخصة وطرح الشركات في البورصة ، ما يفاقم أزمات البطالة التي تتهدد عمال مصر، وكذلك الاستمرار في سياسات الغلاء وتحرير سعر الطاقة ما فاقم إغلاق أكثر من 10 آلاف مصنعًا وشركة في مصر، ما يزيد طوابير البطالة في مصر ، وهكذا يجري تأميم كل مصر بالقانون والقمع السيساوي !!!

 

* السيسي ومؤتمرات الشباب .. توقيتات مدروسة لتهدئة الغضب الشعبي ورسائل للغرب

على طريقة الطغاة يسير السيسي وانقلابه العسكري نحو الضحك على المصريين ، لتفويت غضبهم المتصاعد إثر موجات الغلاء الكبير الذي وقع خلال الأيام القليلة الماضية ، والتي ستتفاقم بصورة كبيرة مع تقليص دعم الطاقة والكهرباء والماء وسلسلة الضرائب التي ستفرضها حكومة الانقلاب على الشعب المصري.

وتجلت سياسات الخداع الاستراتيجي التي يتبعها السيسي خلال كلماته المخادعة في مؤتمر الشباب الخامس الذي بدأه اليوم .

حيث تركزت كلمات السيسي حول ضرورة الحفاظ على الوطن استباقًا للتظاهرات الشعبية التي قد تنفجر خلال الأيام القادمة ، مع قرارات مؤلمة يتخذها الانقلابي قريبًا ، بزيادة أسعار الوقود والطاقة وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات التي ستحلق عاليًا في الأيام المقبلة .

كما أبدى السيسي غضبه من تزايد نسب مقاطعة الشعب المصري للانتخابات المسرحية التي شهدتها مصر مؤخرًا، وكذلك الانتخابات المحلية التي ستجرى قبل نهاية 2018، بحسب دوائر السيسي السياسية قائلاً : “على من تخلف عن النزول وترتب على تخلفه تقدم حزب لا يرضى عنه الناس لا يلوم الحزب أو الرئيس اللي كسب ولكن يلوم الناس اللي بخلت على نفسها وبلدها بيوم أو ساعتين تقف عشان تقول أنا هحط صوتي عشان ضميري يبقى مرتاح” ، وهو اعتراف مرير بعد حملات الأكاذيب التي قادتها الأذرع الإعلامية بزيادة نسب المشاركة السياسية للمصريين بالانتخابات الأخيرة.

وفي استهبال سياسي مقيت ، وبالرغم من قبوع أكثر من 120 ألف معتقل سياسي بسجون السيسي، وكان آخرهم السياسي شادي الغزالي حرب، وزوجة الفريق سامي عنان ، قال السيسي : “أهلا وسهلا بالمعارضة .. إنتوا جزء مننا وإحنا محتاجينكم معانا، والمؤتمر معمول كمنصة لينا كلنا، نتكلم مع بعضنا ونسمع بعضنا ونعرف نتفاهم مع بعض” ، وذلك ما يكشف تلاعب الأجهزة المخابراتية، التي تريد توجيه رسائل للغرب بقابلية النظام الانقلابي للتحاور مع معارضيه، عقب بدء الولاية الثانية للمنقلب السيسي .

كما جاءت جملة “محدش هيخلد في الدنيا وكلنا موجودين لفترة وهنمشي منها، وإذا كنا بنحب بلدنا ونخاف عليها لازم نجهز كوادر”، كإشارة كاذبة لزهد السيسي في السلطة، التي تسعى كل قوانينه وتشريعاته للقض عليها والسيطرة عليها ، وسبق للسيسي أن تحدث بنفس اللغة في وقت سابق، كشف بعدها عن تعرضه لمحاولة اغتيال من داخل المؤسسة العسكرية .

كذب السنين

وفي جانب من أكاذيبه ادعى السيسي أن الحقوق والواجبات مصانة فى مصر، قائلا : “اوعوا تفتكروا إني إذا كنت إنسان بحترم نفسى وأحترمكم إني أقبل يكون فيه إساءة لحد، لكن أنا بخاف على مصر وكلنا بنخاف عليها” ، متناسيًا أعداد المصريين الذين يهانون ليل نهار على يد قوات السيسي الأمنية، وكذا إهانة الأهالي في الشارع بسبب الغلاء والأسعار الجنوينة التي تعد أكبر إساءة للمواطنين، الذين يواجهون الجوع والمرض والفقر، بجانب الفلاحين الذين يهانون ليل نهار أمام مقار الجمعيات الزراعية ، والذين تهدر جهودهم في زراعة القمح ثم تتعنت الحكومة في شرائه بسعر عادل ، وهو ما يكشف كذبه البشع حينما قال : “مفيش حد يرضى يتعامل مع أهله وناسه بإساءة ، وإلا يبقى عنده مشكلة، شخصية صعبة اللى عاوز يؤذي الناس، وأنا أتصور إنكم عارفينّى ، الحمد لله بحب كل الناس حتى أعدائي”.

وفي إطار أحاديثه المستهجنة والمكشوفة شكر السيسي الكومبارس موسى مصطفى موسى، على مشاركته في المسرحية، وهو ما يؤكد اللعبة التي جرى إعدادها وصياغتها لإخراج مسرحية الانتخابات الأخيرة .

وعبر أكثر من 4 سنوات لم تشهد سوى الانتهاكات والكوارث على المجتمع المصري، وفي مقدمته الشباب، حيث لم يحل السيسي أبسط أزمات الشباب من إيجاد وظيفة محترمة، حتى من اجتهد وبحث لنفسه عن عربة فول أو بطاطا ليقتات منها، لاحقه السيسي بفرض رسوم وضرائب جديدة على عربات الأكل المتنقلة تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 20 ألف، بجانب المخالفات التي قد تصل لنحو 500 ألف جنيه .

بل واصل السيسي انتهاكاته للشباب بالاعتقال والقتل والمطاردة لمجرد كتابة رأي على الفيس بوك ، أو مجرد كلمة قد تدفع بصاحبها نحو المعتقل وغياهب السجون .

وبذلك يمكننا التأكيد على أن مؤتمرات السيسي للشباب مجرد خداع واستهلاك إعلامي ورسائل للخارج ، لتسويق أكاذيبه بأنه رجل دولة يستمع للشباب وللمجتمع، في الوقت الذي يشكو فيه ممثلو الشعب “الزائفين أساسًا” ببرلمان الانقلاب، بأن معظم قرارات السيسي الغاشمة لا تعرض عليهم، سواء كان رفع أسعار المترو أو الكهرباء أو المياه وغيرها .. وهو تناقض يفضح أكاذيب العسكر !!

 

* في “عباسية السيسى”: ربع المصريين يعانون اضطرابات نفسية

تعيش مصر خلال حكم العسكر في جحيم لا يُطاق، ما بين الغلاء والتقشف، وصولا إلى ارتفاع معدلات الحالة السيئة النفسية؛ بسبب حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى.

وكشف المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مؤخرا، لإعلان نتائج المسح القومي للصحة النفسية التي أجريت على مستوى الجمهورية، عن أن الاضطرابات الأكثر انتشارا في مصر هي مرض الاكتئاب، الذي وصلت نسبة الإصابة به إلى نحو 43.7%، واضطرابات تعاطي المخدرات وصلت إلى 30.1%.

من جانبها، قالت الدكتورة منى عبد المقصود، رئيس أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، إن نتائج المسح الشامل للصحة النفسية للمصريين، أظهرت أن انتشار الاضطرابات النفسية أكثر في المناطق الريفية من المناطق الحضرية، وهو ما يشير إلى ضرورة توجيه تخطيط الخدمات النفسية إلى المناطق الريفية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة الصحة؛ لإعلان نتائج المسح الصحي للصحة النفسية، بمقر معهد تدريب الأطباء بالعباسية.

وأضافت “عبد المقصود” أن نتائج الدراسة تُشير إلى ارتفاع معدل انتشار الاضطرابات النفسية في المنيا، والتي تعد واحدة من أكبر محافظات الصعيد.

خريطة المحافظات النفسية

وتناقل ناشطون عبر الإنترنت، خريطة تكشف نسب انتشار الأمراض النفسية بين المصريين في المحافظات، والتي تم الإعلان عنها خلال المسح القومي للصحة النفسية الذي أعدته الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.

وشملت الخريطة ارتفاع النسبة في محافظة القاهرة إلى 11.3%، بينما جاءت محافظة شمال سيناء الأقل بنسبة 0.2%. يذكر أن عينة البحث تضمنت 22 ألف أسرة موزعة على محافظات الجمهورية في الريف والحضر.

يأتى ذلك بعد أيام من إعلان الدراسة التى أعدتها “الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان”، عن معاناة 29.28% من الطلاب من أعراض نفسية.

وكشفت الدراسة عن أن الأعراض النفسية على الطلاب تتراوح بين القلق والتوتر والتلعثم في الكلام، وأعراض الاكتئاب وعدم الرضا عن الشكل والخجل الاجتماعي، بالإضافة إلى أعراض الوسواس القهري.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك 21.7% من الطلاب يفكرون في الانتحار، كما أن جزءا من الطلاب يتابع مع أطباء نفسيين، و3% منهم يتابع مع الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، كما قامت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالكشف عن نتائج البحث الخاص بالصحة النفسية وسوء استعمال المواد المخدرة بين طلاب المدارس الثانوية.

الانتحار والانحدار

يأتى ذلك بعد تقرير نشر عبر الإنترنت، يكشف مدى انحدار مصر على يد العسكر، خلال الأعوام الأخيرة، حيث أظهر أن معدل تعاطي المخدرات بمصر بلغ ضعف المعدل العالمي، وأن 68% من المتعاطين من فئة الأطفال والشباب.

فى الوقت الذى تم فيه تداول أرقام خطيرة عن معدلات تعاطي المخدرات بمصر، حيث بلغ ضعف المعدل العالمي، وأن 68% من المتعاطين من فئة الأطفال والشباب.

وجاء منها على سبيل المثال: 19.7% من متعاطى المخدرات من “الحرفيين”، و24% من “السائقين”، فى حين بلغ 7.7% من المتعاطين من “طلاب المدارس الثانوية”.

 

* أسعار ياميش رمضان.. للكبار فقط

يأتي رمضان هذا العام في ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة على كثير من المصريين، فبعد ساعات يبدأ شهر رمضان المبارك، ومع اقترابه يبدأ المصريين في استقباله بشراء الياميش من “بلح ومشروبات ومكسرات” وغيرها، إلا أن الأسعار التى تشهدها الأسواق الآن قد تدفع ملايين المصريين إلى التخلى عنها بعد أن وُضع عليها لافتة “لمن يستطيع وللكبار فقط +18”.

أسعار البلح 40 جنيها

المشمشية  100 جنيه

الزبيب المصرى 60 جنيها والإيرانى 90 جنيها

سعر جوز الهند 60 جنيها

عين الجمل 240 جنيها

الكاجو 300 جنيه إلى 450 جنيها

الفستق  240 جنيها

المقشر من المكسرات (اللوز، والبندق، وعين الجمل) 300 جنيه

سعر التين 75 جنيها

سعر قمر الدين “المصرى” 15 جنيها ، والسورى 35 جنيها

سعر الخروب وصل إلى 18 جنيها

سعر التمر الهندى بـ20 جنيها

سعر كيلو الصوبيا ١٨ جنيها

سعر الثوم 70 جنيها

موجة الغلاء تفسد فرحة المصريين

وما زالت موجات الغلاء الفاحش تضرب جيوب المصريين منذ سنوات ومن بعد تعويم الجنيه، حيث شهدت الأسواق المصرية ارتفاعات جديدة فى أسعار السلع الأساسية، كـ”الشاى والأرز والزيت والدقيق”، بنسب تراوحت بين 4 و20%.

وارتفع كيلو أرز الضحى من 12.5 إلى 13 جنيهًا، بنسبة زيادة 4%، كما ارتفع شاى ليبتون زنة 250 جرامًا، من 21 إلى 25 جنيهًا بنسبة 19.04 %، وصعدت أسعار الزيت بنسبة 15% لتتراوح بين 17.75 و25.75 للعبوة سعة 850 ملى حسب الصنف، كما صعد المسلى بنسبة 17% ليتراوح سعر العبوة زنة 1.5 كجم، بين 37.25 و39.25 جنيه، لأصناف روابى، وجنة، وكريستال.

وتشهد أسعار السلع الغذائية- منذ قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر قبل الماضى- زيادات متكررة نتيجة ارتفاع سعر الدولار لمستويات تخطت حاجز الـ20 جنيهًا، فضلاً عن غياب الرقابة على الأسواق، واستغلال بعض التجار غياب التفتيش.

خدعوك فقالوا: جشع التجار

في محاولة يائسة من جانب بعض الإعلاميين، اتهموا التجار بالجشع والغلاء؛ لتجنب إلقاء اللوم والمسئولية على المسئولين عن تدهور الاقتصاد المصري، وعلى رأسهم المنقلب عبد الفتاح السيسي وحكومته، حيث أكد عدد من تجار البقالة أن الزيادات المتكررة فى السلع الغذائية، يعود بشكل مباشر إلى استمرار المصانع وشركات التوزيع فى رفع أسعار الجملة، وهو ما يجبرهم على رفعها للمستهلك، مؤكدين أن زيادة الأسعار المستمرة لا تصب فى صالح التجار، وتؤثر سلبا عليهم، إذ تراجعت القوة الشرائية للمستهلكين بشكل كبير منذ عام 2016.

ارتفاع معدل التضخم

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن، في وقت سابق، عن ارتفاع معـدل التضخم السنـوي فى أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر إبريل 2017، إلى 32.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية (معدل التضخم الشهري) 242.7 نقطة للشهر نفسه، مسجلًا ارتفاعًا عن الشهــر السابق له مباشرة بنسبة 1.8%، والذي بلغت نسبة التغير في الأسعار خلاله 2.1%.

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر إبريل، إلى الارتفاع في أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 7.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.9%، علاوة على ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 4.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.7%.

لماذا غابت “زينة رمضان” عن شوارع مصر؟

ردود أفعال كثيرة للمواطنين عقب اختفاء زينة رمضان من الشوارع فى محافظات مصر، والتي كانت تشتهر عادة بتعليق الزينة قبل ساعات من حلول الضيف الكريم.

وكان المصريون يستقبلون شهر رمضان كل عام باستقبال خاص وطقوس مميزة، منها تعليق الزينة والأنوار فى الشوارع والأزقة، وكذلك تعليق الفانوس الخشبى المزخرف بالأنوار و”السريا”. وأعرب أحد المواطنين عن استيائه الشديد من ارتفاع الأسعار وأنه السبب الأساسي وراء اختفاء الزينة من الشوارع، وكذلك عدم وجود “نفس” لتعليقها فى ظل الركود الكبير وارتفاع نسب البطالة وانشغال المواطن ذاته.

أحمد الزيني، قال إن غلاء الأسعار جعل المواطنين يفقدون فرحتهم بما يشترونه احتفاء بالشهر الفضيل، فالمواطن، كما يقول، يسأل عن أشياء كثيرة لكنه لا يستطيع شراءها بسبب الغلاء، وإن اشترى فإنه يشتري كميات قليلة جداً بمبالغ كبيرة، وفق قوله.

 

* إنجاز انقلابي جديد.. استبدال الأرز بالمكرونة بعد ارتفاع سعره لـ13 جنيهًا

إنجاز جديد لحكومات “حشو المحشي بالمكرونة” مع اقتراب شهر رمضان، بعدما ارتفع سعر الأرز في مصر لـ12 جنيها للكيلو الواحد، بينما يزيد نقصه في الأسواق، رغم تأكيدات الحكومة أنه لا توجد أزمة في مخزون البلاد من السلعة الرئيسية، وأن الأمر كله نابع من استغلال التجار، في الوقت الذي لا يستغني فيه المصريون عن الأرز في أكلاتهم.

ويُعتبر الأرز سلعةً استراتيجية في بلد يعيش فيه نحو 90 مليونا، لكن برلمان العسكر أقرَّ في أبريل الماضي، قانونا يحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه (الأرز – قصب السكر – الكتان)، وحصر زراعتها في مساحات محدودة جدا، بعدما وصلت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى طريق مسدود.

وتزعم حكومة الانقلاب عدم وجود أزمة، لكنها رفعت قبل أقل من أسبوعين سعر توريد طن الأرز من 6100 جنيه إلى 6300، وأوقفت تسليم الأرز على بطاقة التموين واستبدلته بالمكرونة.

وقال مسئولون حكوميون، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن وزارة التموين بصدد استيراد كميات من الخارج، لكن الوزير علي مصيلحي قال إن ذلك لن يكون في حالة الحاجة المُلحَّة.

وأكد الوزير، الذي كان يتحدث للجنة الاقتصادية في البرلمان، يوم 13 مايو، أن مصر لديها ما يكفيها من الأرز حتى نهاية العام الجاري.

واقترحت وزارة الموارد المائية والري، زراعة 740 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهناك مناقشات جارية مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة هذه المساحة بنحو مائة ألف فدان.

كما أن قرار وقف تسليم الأرز على بطاقات التموين، حسب الوزير، جاء لتلافي شراء نحو 35 ألف طن من الأسواق خلال شهر رمضان، وهو ما من شأنه أن يؤثر على حركة الأسعار.

وزعم الوزير أن سعر كيلو الأرز يتراوح في الأسواق ما بين 7.5 إلى 8 جنيهات، بينما يصل الأرز المتميز إلى 8.5 جنيه، في الوقت الذي ارتفع سعر كيلو الأرز لأكثر من 12 جنيها فعليا.

المكرونة بدلاً من الأرز

وشهدت الأسواق نقصاً في الأرز، كما أن الأسعار التي ذكرها الوزير ليست دقيقة، إذا لا يقل سعر الكيلو من الأرز الجديد عن 10 جنيهات، ويصل سعر الفاخر إلى 13 جنيهاً. وإن كان هناك أرز بـ7.5 فعلاً، وهو رائج في الأسواق الشعبية. لكنه يحتوي على نسبة 40% من الكسر، كما قال أحد البائعين.

وأضاف البائع، الذي يملك رخصة توزيع التموين، أن المواطنين لم يتسلَّموا حصص الأرز في تموين الشهرين الماضيين، وأنه جرى استبداله بالسكر أو المكرونة أو أي سلعة أخرى. مؤكداً أنهم كبائعين وصلتهم أنباء عن عزم الحكومة إلغاء توزيع الأرز على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن سعر شيكارة الأرز متوسط الجودة وزن 10 كيلوغرامات ارتفع من 125 إلى 145 جنيهاً خلال أقل من أسبوعين.

فيما كشف أحد المزارعين عن أن عددا كبيرا من التجار يقومون حالياً بجمع كميات كبيرة وتخزينها لأنهم يعرفون أن الأسعار سترتفع جدا. مضيفاً “حالياً يشترون الطن بسعر يتراوح بين 5800 و6 آلاف جنيه. لكنهم يعرفون أنه سيتجاوز الـ7 آلاف قريباً”. غير أن هؤلاء التجار لن يتمكنوا من تخزين المحصول لفترة طويلة، لأنه بطبيعته لا يقبل التخزين لأكثر من عام، أو عام ونصف العام في حالة تبديره.

إلا أن ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، نفى كالعادة ما تردَّد عن وصول سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات، مؤكداً أنه يباع بـ6 جنيهات على بطاقة التموين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الوزارة تراقب التسعيرة الإجبارية، وأن هناك العديد من المخالفات التي رصدتها الأجهزة الرقابية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

لترد عليه المواطنات بأن منافذ توزيع التموين لا تسلم الأرز أصلاً بأي سعر، لأنه غير موجود من الأساس، وأن القائمين على هذه المنافذ يؤكدون للناس أنه لن يكون متوفراً خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن غياب الأرز في المجمعات الاستهلاكية لا يعني غيابه من الأسواق المصرية، موضحا أن “نقص الأرز هذه الأيام بسبب كراتين وشنط رمضان، التي تصبّ في مصلحة المواطنين الأكثر استحقاقاً، والأرز متوفر بكثرة داخل معارض أهلا رمضان”.

التوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب.. الخميس 19 أبريل.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

البشير والسيسيتدمير مصر سدالتوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب.. الخميس 19 أبريل.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنايات الانقلاب ترفض الإفراج عن أصغر معتقل بسجون السيسي

قبلت الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة الانقلابية برئاسة المستشار شبيب الضمراني استئناف النيابة وإلغاء قرار الإفراج عن المتهمين في القضية رقم “502 لسنة 2015″ وقررت حبسهم 45 يومًا.
من بين المتهمين في القضية الطفل أنس حسام بدوي – من العريش – والذي تم القبض التعسفي عليه وهو عمره 16 عامًا، في يوم 8 يناير 2015، وحينها كان أصغر طفل يقبض عليه بسبب قضايا سياسية في مصر، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة ٤٠٠ يوم، فلم يتسنَ لأهله خلال تلك الفترة رؤيته ولم تعترف الأقسام ومراكز الشرطة بوجوده حتى ظهر في سجن العازولي بالإسماعيلية، وتم عرضه على النيابة والتي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية المتهم بها وهي “٥٠٢” حصر أمن دولة عليا.
تم ترحيله إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية واحتجازه هناك في مخالفة صريحة لما نص عليه قانون الطفل المصري، وظل في تجديدات مستمرة وحبس مستمر بعد إخفاء قسري تجاوز العام يسرق من عمره.
وخلال فترة اعتقاله التي تجاوزت الـ3 سنوات، صدر 5 قرارات بإخلاء سبيله، إلى أن النيابة كانت تطعن في كل مرة، ويقبل طعنها على إخلاء سبيله.

 

*النقض تؤيد قرار إدراج 46 متهم في قضية اغتيال النائب العام على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*النقض تلغي الأحكام الصادرة بسجن المتهمين ثلاثة سنوات ضد 10 متهمين في قضية أحداث ميدان الثقافة بمحافظة سوهاج.

 

* هيئة المفوضين بالقضاء الإداري تؤجل دعوى عمال عمر أفندي تطبيق الحد الأدنى للأجور لجلسة 17 مايو المقبل.

 

* جنايات القاهرة تقرر حجز محاكمة المتهمين في قضية اللجان النوعية للنطق بالحكم بجلسة 28 يونيو المقبل.

 

* نيابة أمن الدولة العليا تقرر حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص لمدة 15 يوم على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

 

*المحكمة العسكرية تمد أجل جلسة النطق بالحكم على 104 متهم في قضية “ولع-جيفارا” لجلسة 3 مايو المقبل.

 

*رابطة أسر معتقلي الشرقية تُعلن تضامنها مع المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد

أعلنت رابطة أسر معتقلي محافظة الشرقية، عبر بيانٍ لها اليوم الخميس، عن تضامنها مع المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد، ورفضها للانتهاكات التي تُمارس بحقهم وبحق ذويهم من قبل إدراة السجن.

وجاء في البيان:

استمرارًا لمسلسل الانتهاكات ضد المعتقلين وأهاليهم أثناء الزيارة بسجن ليمان المنيا الجديد، وبعد شكوى الأهالي المستمرة من سوء المعاملة، خصوصًا في تفتيش النساء، الأمر الذى يصل إلى حد التحرش بهن  ومنع دخول الملابس والعلاج لذويهم المعتقلين، قامت إدارة السجن بزيادة هذه الانتهاكات خلال الأيام القليلة الماضية وحتى الآن، فقد قامت بتغريب عدد من المعتقلين إلى سجن أسيوط وسجن الوادي الجديد دون أي أسباب سوى زيادة معاناة الأهالي في بعد المسافة، حيث إن الغالبية العظمى من المعتقلين بهذا السجن من محافظات الوجه البحري.

وقد تعرضوا للمعاملة السيئة والإهانة عند وصولهم لسجن أسيوط، وأخذوا منهم ملابسهم وأغطيتهم، وتم حبسهم انفراديًا فى غرف ضيقة.

وتقوم مباحث السجن برئاسة ضابط الأمن الوطني “أحمد كساب”، بالدخول إلى بعض الغرف ومعهم قوات من الأمن المركزي والكلاب البوليسية، ويقومون بأخذ الأغطية والملابس وحرقها وترويع وإهانة المعتقلين بالضرب والسب، وحلق الشعر واللحية، وحبس بعضهم انفراديًا فى غرف التأديب.

وتتوجه رابطة أسر معتقلي الشرقية بنداء عاجل للجان حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، للتدخل السريع لإنقاذ ذويهم وإيقاف هذه الانتهاكات التي يتعرضون لها.

 

*مليشيات العسكر تحتجز 3 من حرائر الإسكندرية بشكل تعسفي

احتجزت مليشيات الانقلاب بالإسكندرية سيدتين وفتاة، مساء أمس الأربعاء، من شارع الترعة بمنطقة أبو سليمان دون سند من القانون.

وكشفت “رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية” عن الجريمة، لافتة إلى أن المحتجزات هن: السيدة عياد، ومنال عثمان، وعبير ثابت.

 

*استغاثة لإنقاذ معتقلي سجن العقرب من كارثة إنسانية

يستغيث أهالي المعتقلين بسجن العقرب سيئ السمعة من تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن.
ويواجه المعتقلون القتل البطيء داخل سجن العقرب من خلال تجريد الزنازين، والتجويع المُتعمد، ومنع التريض، والعلاج.
وإلى نص الرسالة كما وردت إلينا:
إنذار بكارثة إنسانية
نداء من داخل كهف الظلام والمأساة تبدأ عندما تم منع تريض الشمس عن المعتقلين منذ عام تقريبًا، ومع نقص كمية الأغذية التي تحتوي على الكالسيوم حيث لا يحصل الفرد إلا على بيضتين فقط يوم الثلاثاء، أو مثلها يوم الجمعة.. هذه جملة ما يحصل عليه الفرد من الكالسيوم في الأسبوع
فاللبن لا يصل إلى الفرد إلا عن طريق الكافتيريا عبارة عن عبوة واحده ٢٥ مللي كل ٣ أشهر مما ينذر بكارثة ظهرت بوادرها بالأمراض المتعلقة بالعظام والأسنان وكذالك الأمراض الجلدية، حتى إن أحد المعتقلين فقد جميع أسنانه الأمامية العليا والسفلى، فضلاً عن تدهور الحالة الصحية لقلة وضعف التغذية.
وازداد الأمر سوءًا مع منع الزيارة عن السجن قبل حملة “الانتخابات الرئاسية بأيام وحتى الآن، وبدون أي مخالفات كما أن الزيارة مسموح بها في جميع سجون مجمع طره إلا سجن العقرب.
إنه العقرب من جديد، فضلاً عن أن الكافتيريا لم تعد تقدم الأطعمة المناسبة، بل أغلبها معلبات لا تسمن ولا تغني من جوع، إضافة إلى أمر غاية في الخطورة وهو منع المعتقلين من الخروج إلى العيادة نهائيا إلا نادرا جدا وبدون إبداء أي أسباب.
إنه نداء.. فهل من مجيب؟!
ويناشد اهالي المعتقلين الجهات المعنية التدخل لوقف الانتهاكات بحق ذويهم ويطالبون بتلقيهم الرعاية الصحية العاجلة، ويحملون إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسئولية سلامتهم.

 

*نقل المعتقل “خليل الدعدع” للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

نقلت إدارة الانقلاب بسجن وادي النطرون “ليمان 440″، المعتقل خليل السيد الدعدع إلى معهد الكبد بشبين الكوم، عقب تدهور حالته الصحية جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وكانت إدارة الانقلاب بالسجن قد رفضت نقل المعتقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إثر معاناته من “فيروس سي”، ما تسبب في إصابته بتليف في الكبد، واستسقاء في البطن، وقصور في وظائف الكبد، وأثبتت التحاليل وجود أورام بالكبد نتيجة تأخر العلاج والإهمال الطبي بالسجن.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين في سجون الانقلاب، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط تواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان المحلية”.

 

*سر رفض السودان وإثيوبيا دعوة مصر لجولة جديدة من المفاوضات

كشف الدكتور محمد حافظ، خبير هندسة السدود بماليزيا، عن السر وراء رفض السودان وإثيوبيا تلبية دعوة حكومة الانقلاب لجولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة غدا.

وقال حافظ،، إن إثيوبيا والسودان أدركتا أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأي مفاوضات جديدة لن تؤدي إلى حلول ما لم يظهر عامل جديد.

وأضاف حافظ أن السودان تخطط للانسحاب من هذه الاتفاقية بمجرد بدء تخزين المياه في سد النهضة؛ لأنها لن تستطيع الوفاء بتعهداتها بعد إتمام بناء السد، كما أنها سوف تتذرع بأزمة مثلث حلايب مع مصر.

 

*فرانس برس: التوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب

لفتت وكالة الأنباء الفرنسية إلى إعلان دولة السودان، أمس الأربعاء، عن التقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة، تتهم فيها نظام الانقلاب بإجراء مسرحية الانتخابات، في مارس الماضي، في منطقة متنازع عليها بين البلدين.

وقالت الوكالة إن مصر تسيطر على المثلث الذي يقع على ساحل البحر الأحمر في منطقة غنية بالمعادن، في حين تؤكد الخرطوم سيادتها على المثلث منذ استقلالها عام 1956.

وزادت حدة التوتر بين القاهرة والخرطوم، العام الماضي، عندما اتهم الرئيس السوداني عمر البشير مخابرات نظام الانقلاب بدعم معارضين يقاتلون القوات الحكومته في إقليم دارفور، منطقة النزاع الواقعة غرب البلاد. وارتفعت أيضا وتيرة التوتر عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم.

وأكد إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني، أن بلاده تقدمت بالشكوى عقب إجراء القاهرة مسرحية الانتخابات في مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه بين البلدين.

وقال غندور، أمام نواب سودانيين أمس الأربعاء: “تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر؛ لإجرائها مسرحية انتخابات الرئاسة بمثلث حلايب في مارس”.

وأشار الوزير إلى أن مصر أقامت بين ديسمبر 2017 ومارس 2018، مشروعات للصيد البحري والتعدين داخل المثلث، مضيفا “لدينا خياران فقط لحل الأمر، إما التفاوض وإما التحكيم الدولي”.

وأوضح أن الخرطوم تقدمت كذلك بشكوى إلى الأمم المتحدة، ضد ترسيم الحدود البحرية بين نظام الانقلاب والسعودية، وقال “موقفنا من سيادتنا الكاملة على مثلث حلايب أمر غير خاضع للتفاوض”.

 

*روسيا: لن نستأنف رحلات الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة

أعلن وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، عدم استئناف بلاده لرحلات الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى استمرار المفاوضات بهذا الشأن.

وقال سوكولوف، وفقا لوكالة الأنباء الروسية “نوفستى”، إن المحادثات بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة ستبدأ فى أواخر الربيع وأوائل فصل الصيف.

وأضاف الوزير الروسي أن شركتي الطيران الروسية والمصرية، تسيّران بالفعل الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة، مشيرا إلى أنه “سوف يتم النظر في خيارات أخرى وسيتم الاتفاق على أن يستغرق هذا من شهرين إلى ثلاثة أشهر، حتى نهاية الربيع وبداية الصيف”.

وكانت روسيا قد اتخذت قرارا بتعليق الرحلات الجوية والسياحية إلى مصر منذ أواخر أكتوبر من عام 2015، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، والتي راح ضحيتها المئات، فيما قدم نظام الانقلاب العديد من التضحيات الأمنية والسياسية؛ بهدف سماح روسيا بعودة رحلاتها لمصر.

 

*لهذه الأسباب.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

استبعد تقرير نشرته صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية، أن تتمكن تكنولوجيا محطات التحلية في حل أزمة شح المياه في مصر؛ على خلفية قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة لتوليد الكهرباء.

وقالت الصحيفة إن تكنولوجيا تحلية مياه البحر تعتبر فى الوقت الراهن باهظة التكلفة، ولا سيما بالنسبة لبلد مثل مصر.

ووفقا لمنظمة “ووتر بروجيكت”، فإن 70 بالمائة من محطات التحلية في العالم موجودة بالفعل في الشرق الأوسط، لكن الخبراء يشيرون إلى فقدان المعادن المهمة خلال عملية تحلية المياه، بالإضافة إلى ذلك فإن الاستخدام المرتفع للطاقة أثناء التحلية يزيد من أسعار المياه.

وخلصت الصحيفة إلى أن التعاون الأوثق بين البلدان المعنية واستخدام المياه بكفاءة أكبر، على سبيل المثال من خلال تقنيات الري الأكثر كفاءة، يوفر فرصا أفضل على المدى الطويل.

بيزنس العسكر في محطات التحلية

وكلف الجنرال عبد الفتاح السيسي، المؤسسة العسكرية بالبدء في إنشاء أكبر مشروع لتحلية مياه الشرب في العالم، يتكلف 900 مليار جنيه على مدار أكثر من عشرين سنة.

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وجه، خلال افتتاحه مشروعات وهمية بالفيديو كونفرانس في محافظة بني سويف، بسرعة الانتهاء من مشروعات محطات تحلية المياه خلال عام 2018.

وأضاف «السيسى» فى مداخلاته، أن «الأموال الضخمة التى يتم صرفها على محطـات تحلية المياه تُنفق حتى لا يحدث ضرر للمصريين». مطالبا بسرعة الانتهاء من هذه المحطات قبل نهاية العام الجاري 2018م.

وأشارت مصادر حكومية مطلعة، إلى أنّ “السيسي صمّم على تولي المؤسسة العسكرية مشاريع التحلية بالكامل، باعتبار أن هذا الملف أمن قومي، وبالتالي فإنها مسئولية الجيش”، معتبرةً أنّ محطات التحلية “تحتاج لخبرات كبيرة في هذا المجال، ولا بد من الاستعانة بخبراء من خارج مصر، للوصول لأفضل تكنولوجيا في هذا المجال، لأنه لا مجال للخطأ”.

وتابعت أنّ “الاستعانة بالجيش المصري في كل شيء أمر مبالغ فيه، خصوصا في بعض الأمور الفنية التي ليس للجيش خبرة فيها، وكان من الأولى إسناد هذه المهمة لجهات مختصة، مع إشراف الجيش فقط”.

وكان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى بحكومة الانقلاب، قد كشف عن رؤية الوزارة لمواجهة أزمة عجز الموارد المائية، وأضاف الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب يوم 10 يناير الماضي، أن الخطة القومية للموارد المائية شارك فيها 9 وزارات معنية بالمياه، ولكل منها دور، وتكلفة الخطة 900 مليار جنيه، وتنفذ على مدار 20 عاما لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.

خراب على المواطنين

من جانبه، قلّل خبير الموارد المائية نادر نور الدين، من تغطية محطات تحلية مياه البحر احتياجات مصر من المياه العذبة الصالحة للشرب. وقال إن مشاريع تحلية مياه البحر مهمة للغاية، لكنها ليست بديلا عن مياه النيل، محذرا من تجارب أخرى كما يحدث حاليا في بلاد الخليج وبيع المياه بأسعار مرتفعة.

كذلك أبدى خبير في “مركز الأهرام للدراسات السياسية”، تخوفه من مسألة دخول تحلية المياه في إطار مصالح اقتصادية للمؤسسة العسكرية، من خلال جني أرباح جراء بيع مياه التحلية.

وقال الخبير: إن “سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري باتت أمرا واقعا، ولكن لا بد من إبعاد القضايا الحيوية عن هذا الفكر الذي يسيطر على النظام الحالي”. وأوضح أنّ التخوفات فيما يتعلّق بسيطرة الجيش “هو بيع المياه الصالحة للشرب بأسعار مرتفعة، بخلاف المياه المتوفرة في المنازل، وهذا يزيد من الأعباء على المواطنين”.

وتابع أنّ “تصدير السيسي لمسألة إنشاء محطات التحلية، هو محاولة للهروب من الفشل في التعامل مع ملف سد النهضة، خصوصا بعد إهدار حقوق مصر بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم” بين مصر والسودان وإثيوبيا.

 

*بعد ضمها لـ”المجتمعات” والجيش.. قصة “الوراق” مع الانقلاب

بعد نحو عام من مظاهرات أبناء الوراق اعتراضا على بيع 2000 فدان للمحتل الإماراتي، برضا السيسي والعسكر، تم الإعلان عن نقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا لإخلائها بدعوى التطوير والقضاء على العشوائيات.

ومن المتوقع- وفق مراقبين- أن ينزل الجيش بعدما أعلنت حكومة الانقلاب على تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بزعم إيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.

وقبل يومين، ربط الناشط والأكاديمي الدكتور يحيى القزاز بين قرار الوراق” وزيارة محمد بن زايد لمصر للقاء قائد الانقلاب السيسي، وقال: “ترى ماذا دار فى اللقاء المعتم أمس بين السيسى ومحمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى؟!..أخشى على مصر فى عهد السيسى، ففى كل لقاء معتم يباع جزء من أرض مصر. فهل يُرضى السيسى بن زايد كما أرضى بن سلمان بمدينة لها شريط حدودى بطول 1000 كم بجنوب سيناء؟!.. ترى ماذا يبيع السيسى للإمارات هذه المرة وللإمارات حلم مؤجل فى شراء جزيرة الوراق لإقامة مدينة إماراتية صرفة؟!.. غدا نعرف الحقيقة.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه.. #أنقذوا_مصر”.

مثلث ماسبيرو

فيما ربط أحمد صبرة، الناشط بحركة “ناشطون من أجل الحرية والعدالة”، بين ما حدث في مثلث ماسبيرو وما تعتزم “الحكومة” تنفيذه في الوراق، وكتب رقصتوا في الانتخابات وقلتوا اللي جاي أحسن !! البسوا يا…. البلد بتتباع بالحتة.. بعد هدم منطقة مثلث ماسبيرو ومساواتها بالأرض.. اليوم قرار حكومي بإخلاء جزيرة الوراق.. #السيسي_باع_البلد_للخليج”.

وتساءل أحمد ناجي الشافعي عن الدلالات السياسية والقانونية من قرار مجلس الوزراء، الذي وافق اليوم على نقل تبعية جزيرة الوراق إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؟.

وقال: “نعلم الخلفية التي تحضر فيها الإمارات بقوة.. لكن هل يمتد امتلاك القوات المسلحة للأراضي إلى الجزر المعمورة غير الحدودية؟!!.. فضلا عن الظهير الصحراوي كله في عمق البلاد، والأماكن الحدودية هل سيمتلك الجيش باقي أجزاء البلاد؟”.

قصة الوراق

وتعتبر جزيرة الوراق من أكبر الجزر المصرية التي تقع في قلب نهر النيل، وهى على الورق تعتبر محمية طبيعية. تبلغ مساحة الجزيرة حوالى 1600 فدان ويسكنها حوالى 60 ألف مواطن.

وبسبب موقعها وجمالها الطبيعي، فقد نازعت الحكومات المتعاقبة سكان الجزيرة ملكيتها، بالرغم من أن الأهالى فى عام 2002 رفعوا قضية فى مجلس الدولة، يفيد بملكيتهم للأراضى وحصلوا على حكم محكمة بأحقيتهم فى الأرض.

عام 2010

مشكلات ما بين حكومة أحمد نظيف والأهالى؛ لرغبة الحكومة فى تطويرها عن طريق أحد المستثمرين. وأصدر أحمد نظيف وقتها قرارا بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، وجاءت من ضمن الخمس محافظات جزيرة الوراق ورفض الأهالى الخروج.

عام 2011 بعد ثورة يناير

معلومات عن محاولات رجال أعمال لإخلاء الجزيرة من الأهالي؛ لإقامة منتجع سياحي استثماري، لكن بسبب عدم استقرار الدولة والأحداث الكثيرة تم إلغاء المشروع بشكل مؤقت.

عام 2016

قررت الدولة إنشاء محور روض الفرج، وتعرضت منازل المواطنين للهدم أثناء تنفيذ المشروع، وطالب أهالي جزيرة الوراق بالتعويض العادل لأصحاب المنازل التي هدمت عبر المحور داخل الجزيرة. رفضت الدولة وردت بأن جزيرة الوراق ليست ملك الأهالي وأنهم حصلوا عليها بوضع اليد.

وأثبت الأهالى أنهم يمتلكون مستندات ملكية تؤكد ملكيتهم للجزيرة، وأن الدولة لا تمتلك سوى 60 فدانًا فقط (30 فدانا ملك وزارة الأوقاف قامت بتأجيرها إلى الفلاحين، و30 أخرى أملاك دولة، استأجرها الأهالى بحق الانتفاع).

عام 2017

فى مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة، قال السيسى إنه لن يسمح لأحد بالتعدى على أراضى الدولة. بعدها مباشرة بدأ الحديث من حكومة الانقلاب عن أن الجزيرة ستكون ضمن مخطط التطوير وتحويلها إلى منطقة استثمارية بالتعاون مع رجال أعمال خليجيين.

17 يوليو 2017

اشتباكات دامية بين الشرطة والجيش من ناحية والأهالي من ناحية أخرى، واستشهاد مواطن في خلال محاولات إفراغ الجزيرة من السكان، وانسحاب وقتي لقوات أمن الانقلاب بعد إصابة 28 منهم.

 

أمريكا تسعى إلى استبدال قواتها في سوريا بقوات مصرية.. الثلاثاء 17 أبريل.. المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

المسجد مراقب

المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

أمريكا تسعى إلى استبدال قواتها في سوريا بقوات مصرية.. الثلاثاء 17 أبريل.. المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة محمد بديع و 738 متهمًا  فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية “فض اعتصام رابعة” “، لجلسة 21 أبريل الجاري،كما قررت حبس محمد البلتاجى القيادي السابق بالجماعة لمدة سنة بتهمة تعطيل سير المحاكمة، أثناء سماع مرافعة الدفاع

 

*قرر قاضي المعارضات تجديد حبس رئيس تحرير موقع «مصر العربية» عادل صبري، 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*إضراب المعتقل عبدالرحمن عبدالبصير عن الطعام بسجن الفيوم

دخل المعتقل الشيخ عبدالرحمن محمد عبدالبصير، الإمام والخطيب بالأوقاف، في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها بمقر احتجازه بسجن الفيوم العمومي.
ويشكو الشيخ المعتقل من عدم تسكينه داخل العنابر، وسوء معاملة إدارة السجن معه؛ حيث يقبع داخل التشهيلات- مكان استقبال غير آدمي- منذ شهر سبتمبر 2017، ولم يتم تسكينه كباقي المعتقلين.
ويعاني من مشاكل صحية وأمراض القلب وضعف في النظر، وتم رفض الزيارة الأسبوع الماضي بسب تعنت إدارة السجن.

 

*أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس شريف الروبى عضو حركة 6 إبريل، ومحمد أكسجين مؤسس موقع أكسجين مصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا

 

*قررت محكمة القضاء الإداري، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة بجلسة 22 مايو المقبل.

 

*أجلت محكمة جنايات الجيزة سماع دفاع المتهم  إسلام حسن فى إعادة محاكمته، بعد صدور حكم غيابى ضده بالسجن المؤبد فى اتهامه بأحداث حرق مقر حزب الغد، لجلسة 28 أبريل الجاري

 

*قررت محكمة النقض، قبول طعن 48 متهما  على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية ” مقتل الصحفية ميادة أشرف” وقررت إعادة المحاكمة.

           

*حجزت محكمة النقض طعن 215 متهما على الحكم الصادر بإدراجهم على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “كتائب حلوان”، ، لجلسة 15 مايو المقبل

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية رقم 1010لسنة 2013، المعروفة إعلاميا بقضية” أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى”، لجلسة الغد 18 أبريل

 

*قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 170 متهما فى القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلامياً بقضية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، لجلسة 24 أبريل الجاري

 

*الموت بالإهمال الطبى يلاحق معتقلين بـ”النطرون” و”جمصة

أطلقت أسرة المعتقل جميل خميس سعد حنيش، استغاثة لكل من يهمه الأمر لإنقاذ حياته داخل محبسه بسجن وادى النطرون، بعد تدهور حالته الصحية بشكل يخشى على سلامته ويمثل جريمة قتل بالبطيء؛ نتيجة الإهمال الطبى المتعمد بحقه من قبل إدارة السجن.

ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى أسرته، التي ذكرت أن إدارة السجن تحرم “جميل” من أبسط حقوقه في تلقي العلاج والدواء المناسب، وترفض خروجه للكشف عليه بعد إصابته بمرض القولون العصبي وهشاشه فى العظم والبواسير، وعدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي.

يشار إلى أن المعتقل متزوج ولديه ٢ من الأبناء، وهو من أبناء مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وصدر حكم بحقه مؤخرا بالإعدام في إحدى القضايا الملفقة.

كان المركز الحقوقي قد وثق، أمس، جريمة الإهمال الطبى بحق المعتقل الدكتور خالد محمد السنباري، بمقر احتجازه بسجن جمصة؛ فبالرغم من حصوله على إفراج صحي بعد إجراء عملية قلب مفتوح أجراها في السجن أثناء الاحتجاز الأول، إلا أن إدارة السجن ترفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

 

*تأجيل هزلية “مذبحة فض رابعة” لاستكمال المرافعة

أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، لجلسة 21 أبريل الجاري لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل” وفقا لادعاءات قضاء الانقلاب.

 

*ترحيل عدد من المعتقلين لـ”الواحات” بعد كشفهم انتهاكات “المنيا

قال حقوقيون ونشطاء: إن سجون الإنقلاب قامت بترحيل عدد من المعتقلين إلى سجن الواحات بعد كشفهم الانتهاكات بسجن ليمان المنيا.

وقال نشطاء إن عنبر 2 في ليمان المنيا بدأ أمس الاثنين إضرابا عن الطعام، بعدما قامت إدارة السجن بمعاقبة النزلاء بالتأديب. ومن المقرر أن يخوض المعتقلون إضرابا عامًا عن الطعام إذا لم يتم تحقيق مطالبهم.

كما عاقب ضابط مباحث ليمان المنيا والأمن الوطني بالسجن عددًا من المعتقلين بالتغريب عن سجن الليمان، فضلاً عن سوء التعامل مع المعتقلين وأثناء الزيارات المقررة.

 

*تجديد حبس “عبد المنعم أبو الفتوح” 15 يومًا

جدد المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

كانت النيابة، ادعت في تحقيقاتها أن عبد المنعم أبو الفتوح قام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وتولّي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنْع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت قبل عدة أيام قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرارٍ بالتحفظ على أموال هؤلاء المعتقلين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح.

 

*قبول الطعن في هزلية “مقتل ميادة” وحجز طعن “كتائب حلوان” على الكيانات الإرهابية

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن 48 معتقلا في هزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وقررت المحكمة إلغاء قرار إدراج المعتقلين على قوائم الكيانات الإرهابية.

وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين، بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس، وأسفرت عن مقتل الصحافية ميادة أشرف. وقد جاءت الاتهامات رغم أن والد الصحافية وزميلتها المرافقة لها اتهما عناصر الأمن بقتلها.

كما حجزت المحكمة نفسها، الطعن المقدم من 215 معتقلا في القضية المزعومة إعلاميا باسم “كتائب حلوان”، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، للحكم بجلسة 15 مايو المقبل.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة الدفاع، والذي أكد أن محكمة الجنايات التي أصدرت قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، اعتمدت على التحريات الأمنية بمفردها كدليل لإدراج المعتقلين دون أن يكون هناك ثمة دليل آخر.

كما أن المحكمة استمعت إلى أقوال النيابة العامة ولم تستمع إلى المعتقلين أو دفاعهم، ولم يتم إعلان أي من المعتقلين في تلك الجلسة، وهو ما يخالف نص المادة 54 من الدستور بوجوب وجود محامٍ في قضايا الجنايات.

 

*المسجد مراقب”.. لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

المسجد مراقب بالكاميرات”، كان المصريون يضحكون من مشهد فيلم “صرخة نملة” حينما قال رجل أمن لبطل الفيلم على باب مسجد وهو يهم بالدخول للصلاة: أنت إيه حكايتك بالضبط.. ما أنت لسه مصلي الجمعة من 5 أسابيع”، لكن يبدو أن ذلك قد يصبح واقعا، فقد شملت حالة الطوارئ في مصر المساجد مع قدوم شهر رمضان الكريم.

وجدد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ الأحد الماضي، ولمدة 3 أشهر، لاستمرار التضييق المفروض على الخطباء والمصلين، وسط رفض شعبي وسياسي لهذه الخطوة، باعتبار أن مواجهة الإرهاب لا تستلزم إعلان الطوارئ.

من جانبه يقول الدكتور عادل المراغي، إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية: “بالنسبة لما يترتب على مراقبة الخطب التي تقال بالمساجد من خلال الكاميرات، فإن الأمن الوطني ليس بحاجة لتسجيل أئمة المساجد الكبرى؛ لأنها بالفعل تكون تحت الأنظار، ويحضر الخطب العديد من الناس ومن السهل معرفة ما يدار بداخلها”!.

وأصدر- في وقت سابق- وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة، الشهير بـ”المخبر”، قرارا بتركيب كاميرات مراقبة في مساجد الجمهورية، بزعم حمايتها من الإرهاب ومراقبة الأفكار المتطرفة والتكفيرية داخلها، حسبما أعلن.

وتعطي حالة الطوارئ صلاحيات موسعة بشكل استثنائي لقوات الجيش والشرطة، إذ يمكنها الاعتقال من دون إذن نيابة، وتفتيش المنازل، ومراقبة وسائل الاتصال، والتوسع في المحاكمات العسكرية، وتقييد حرية الأفراد والتجمعات العامة، وفرض قيود على وسائل الإعلام المختلفة.

وتزعم سلطات الانقلاب، أن المساجد هي أساس تكوين المجموعات التي تحمل أفكارا متطرفة، وبالتالي لا بد من مراقبتها، وسط تحذيرات من مغبة التجاوزات في ظل حالة الطوارئ والاعتقالات العشوائية، وتعتبر مشاهد التضييق على المساجد والمصلين ليست جديدة، ولكنها ظهرت في ظل حالة الطوارئ التي فُرضت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقالت مصادر متطابقة، إن أفرادا من الأمن بزي مدني يقفون أمام المساجد وتحديدا في صلاة الفجر، ويتفحّصون كل من يدخل إلى المسجد للصلاة، وأضافت المصادر أنه بمجرد خروج المصلين من المسجد يبدأ أفراد الأمن في توقيف عدد من المصلين والسؤال عن بطاقة الهوية، وهناك من يُطلب منهم البقاء معهم.

وأشارت إلى أن مئات المصلين تعرضوا للاعتقال بالفعل، ولكن يصعب تحديد عدد معين؛ نظرا لكثرة عدد المساجد في كل المحافظات، ولكن العدد سيكون كبيرا للغاية لو استمر الأمن على هذا النهج، ولفتت إلى أن مراقبة المساجد تتولاها المباحث، وهذا يكون عن طريق إرسال عناصر المباحث وتوزيعهم على مساجد معينة والتي يُعتقد أنها تخص عددًا من الملتزمين دينيا.

 

*واشنطن تسعى إلى استبدال قواتها في سوريا بقوات مصرية

قال مسؤولون أمريكيون اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى تشكيل قوة عربية لتحل محل القوة العسكرية الأمريكية في سوريا.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن المسؤولين (لم تسمهم) قولهم، إن إدارة ترامب تسعى إلى تشكيل قوة عربية لتحل محل القوة العسكرية الأمريكية في سوريا، وتساعد على استقرار المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد عقب هزيمة “داعش“.
وأوضح المسؤولون أن جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، اتصل مؤخرا بـ “عباس كامل” مدير مكتب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والقائم بأعمال مدير المخابرات المصرية، لاستطلاع رأي مصر في المساهمة في تلك القوات.
ووفق المصدر نفسه، طلبت الإدارة الأمريكية من السعودية وقطر والإمارات تقديم مليارات الدولارات، وإرسال قوات للمساعدة في الحفاظ على استقرار المناطق الشمالية من سوريا.
من جهته، قال إريك برينس مؤسس شركة “أكاديماي” (بلاك ووتر سابقا) الأمريكية للعمليات الأمنية الخاصة، أمس الاثنين، إنه تلقى اتصالات من مسؤولين عرب بشأن إمكانية تشكيل قوة في سورية، إلا أنه ينتظر معرفة ما سيقرر ترامب فعله، بحسب الصحيفة ذاتها.
وفيما لم يتم الكشف عن هذه الخطوة مسبقا، قالت الصحيفة إن الرئيس ترامب ألمح إليها ليلة الجمعة عندما أعلن الضربة العسكرية ضد النظام السوري.
وقال ترامب وقتها “لقد طلبنا من شركائنا تحمل مسؤولية أكبر في تأمين منطقتهم الأم، بما في ذلك المساهمة بمبالغ أكبر“.
وبداية أبريل، تحدث ترامب عن الحاجة إلى تسريع انسحاب القوات الأمريكية البالغ عددها ألفي جندي من سوريا.
ويتعارض الموقف مع مواقف العديد من كبار المستشارين الأمريكيين ممن يبدون قلقا من أن مغادرة البلاد في وقت قريب جدا سيترك الساحة لإيران وروسيا، ووكلائهما، أو المنظمات الإرهابية الأخرى، وفق المصدر نفسه.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن “مهمة القوة الإقليمية ستكون العمل مع المقاتلين الأكراد والعرب المحليين الذين تدعمهم الولايات المتحدة (في إشارة لما يسمى قوات سوريا الديمقراطية)”، بحسب الصحيفة.
ولفت المسؤولون إلى أن تلك القوة “ستضمن عدم قدرة تنظيم داعش على العودة، ومنع القوات المدعومة من إيران من الانتقال إلى الأراضي التي كانت سابقا تحت سيطرة التنظيم“.

 

*وزراء الانقلاب.. أكل ومرعى وخيانة وقلة ذمة

ليس جديدا على السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته سحل المصريين بالغلاء، ولا يعنيه حقوق المصريين المؤيدين له قبل المعارضين؛ لأنه خائن للأمانة، وجاء لتنفيذ أجندة خارجية هدفها هدم مؤسسات الدولة، وإغراق البلاد في الديون، وحرمانها من حقها في المياه والثروات الطبيعية والأرض.

وتقدمت حكومة الانقلاب العسكري بالطعن على حكم المحكمة الإدارية لزيادة حوالي 100 جنيه لمعاش الموظف الغلبان، في حين أقر برلمان الدم قانونًا بزيادة معاش وزراء العسكر إلى 33 ألف جنيه شهريا، فيما زعم أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام في برلمان الدم، تدني رواتب ومكافآت وزراء العسكر، واصفًا المكافآت التي يحصلون عليها بأنها “فضيحة بجلاجل”!.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان الدم، إن راتب الوزير بعد الموافقة على قانون زيادة رواتب الوزراء لم يتغير، بل تم تقنينه حتى تبلغ قيمته 42 ألف جنيه، موضحا أن معاش الوزير سيكون 33 ألف جنيه حتى لو استمر الوزير في منصبه سنة واحدة.

وذرف “مروان” دموع الحسرة والندم، معتبرا أنه لو كان استمر في سبوبة وزارة العدل، ولم يقبل منصب الوزير، كان سيحصل على راتب أفضل من الذي يحصل عليه، وكان سيستمر في العمل حتى سن الـ70، وهو ما كان سيؤثر على قيمة المعاش.

وشكل قرار وقف تنفيذ حكم يلزم حكومة الانقلاب بإضافة علاوة لأصحاب المعاشات، صدمة لنحو 9.5 مليون شخص وأسرهم، في وقت هم فيه في أمس الحاجة إلى تلك العلاوات الجديدة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وبناء على طعن حكومة الانقلاب، أوقفت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزامها بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، على الرغم من الدور الذي قام به كبار السن في الرقص أمام لجان مسرحية انتخابات السفيه عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي.

وهاجم رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، قرار محكمة القضاء المستعجل، قائلا إن “أموال المعاشات تصل إلى تريليون جنيه على الأقل، ولكن لا أحد يعلم عنها شيئا، وهي مجرد أرقام على ورق، ولا يوجد منها في خزانة الدولة الكثير، وهذا هو السبب الوحيد والجوهري للعداء لأصحاب المعاشات منذ زمن مبارك وحتى هذه اللحظة”، مشيرا إلى دور التطبيل الذي لعبه أصحاب المعاشات في إعادة انتخاب السفيه السيسي بالتصويت له.

وبشأن تأثير وقف إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات، أوضح أن “تأثيره صعب للغاية”، متوقعا أن تكون الأوضاع في الفترة المقبلة “كارثية”، وعزا ذلك إلى أن “ملايين المصريين ينهارون الآن تحت وطأة الغلاء بسبب الجوع والمرض”.

وترجع أزمة أصحاب المعاشات مع حكومة الانقلاب إلى تصرفها بأموال تلك المعاشات إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفق الخبير الاقتصادي، محمد رزق، الذي أشار إلى أن “وزير المالية في عهد مبارك، يوسف بطرس غالي، سلق قانونا في مجلس الشعب في ساعة زمن أتاح له ذلك القانون وضع يده على 432 مليار جنيه، هي أموال معاشات”.

وأضاف أن “الدولة لا تملك في تلك الأموال جنيها واحدا، ورغم ذلك قام بإعطاء ذلك المبلغ الباهظ لأحد أصدقائه في نيويورك لاستثمارها في البورصة، ولا أحد يعلم مصير هذا المبلغ، وهل تمت خسارته في الفقاعة العقارية علم 2008، وانهيار بورصة الأسهم في نيويورك.. لا أحد يعلم”.

وتابع: “كل ما لديّ في هذا الأمر تصريحان متناقضان، أحدهما لحازم الببلاوي عندما كان رئيسا للوزراء، يقول فيه إن أموال المعاشات آمنة، والآخر لوزيرة التأمينات آنذاك، ميرفت التلاوي، تقول فيه إنها رفضت إعطاء أموال المعاشات لبطرس غالي، وإنه وضع يدها عليها بعدما تركت الوزارة، ولا أحد يعلم مصيرها”.

واتهم “رزق” حكومة الانقلاب بسرقة أموال أصحاب المعاشات، قائلا: “أضف إلى ذلك تعويم الجنيه في نوفمبر من عام 2016، أفقد تلك الأموال، على فرض أنها موجودة، أكثر من نصف قيمتها، وبما أن صندوق النقد يراقب طبع الحكومة للنقد بعدما كان الأمر “سداح مداح” قبل القرض، فالحكومة عاجزة عن طبع هذا الرقم المهول، باختصار الحكومة ضحكت على أصحاب المعاشات، وسرقت فلوسهم، وضاع رقصهم سداً أمام اللجان الانتخابية”.

 

*السيسي” و”بن زايد” يعدان لعملية عسكرية في ليبيا ومباحثات لخلافة “حفتر

قالت أوساط صحفية إن الاستخبارات الفرنسية تدرس سيرة عدد من أبرز المرشحين؛ لخلافة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي ترددت أنباء عن وفاته، ولا يزال يجري التكتم على الخبر، إلى حين ترتيب أوضاع المشهد الليبي.

ووفق السياسي الليبي محمد بويصير، المستشار السياسي السابق، لـحفتر، فإن مدير مكتبه، اللواء عون الفرجاني مع أربعة من أولاد حفتر، يبحثون الآن بإشراف المخابرات الخارجية الفرنسية، حسم موضوع الخلافة.

وأشار بويصير، المقيم حالياً في ولاية تكساس الأميركية، وهو معارض سابق لمعمر القذافي، إلى أن “الفرجاني مع أربعة من أولاد حفتر، منهم ابنه صدام، يبحثون الآن بإشراف المخابرات الخارجية الفرنسية، حسم موضوع الخلافة، وهم لا يريدون رئيس الأركان الحالي، عبد الرازق الناظوري، ويرشحون اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة العمليات بقوات حفتر”.

عملية عسكرية

من جانبه قال الدكتور محمود رفعت خبير القانون الدولي ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، إن مصر والإمارات تخططان لعمليات عسكرية في شرق ليبيا الأيام المقبلة لدعم ميليشيات بنغازي. موضحا أنه لم يتسن له معرفة التفاصيل، لكن ما سيفعلوه هو جرائم حرب تقع باختصاص الجنائية الدولية

وأشار أن محمد بن زايد اتفق مع السيسي على تنشيط جماعات إسلامية متطرفة لشرعنة بقاء مليشيات بنغازي.
ويسود الأوساط الليبية جدل واسع منذ أيام، بعد تضارب الأنباء عن وفاة الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر.

نفوذ استخباراتي

وكشف سياسي ليبي مقرب من حفتر أن الإمارات ومصر وفرنسا تريد ممن سيخلف اللواء أن يستمر في تنفيذ سياسات حفتر نفسها، وبالتالي هي من ستختار الخلف، وفرنسا هي التي تقود هذه العملية الآن، أما تأجيل الخلافة فيحصل لإقناع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح بذلك، وإزاحة الناظوري”، وفق تقديراته التي أبداها في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”.

وترجح تقارير غربية وفاة حفتر (75 عاما)، لكن مصادر نقلت للخليج الجديد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصدر تعليمات بالتكتم على الأمر مؤقتا.

وجاءت خطوة ماكرون بتأجيل الإعلان عن وفاة حفتر بطلب من أطراف إقليمية عربية، داعمة للعسكري حفتر؛ حتى يتم ترتيب أمر من يخلفه في قيادة قوات الشرق الليبي.

وتدور مخاوف من حدوث فراغ في السلطة، أو اشتعال صراع للسيطرة على المنطقة الشرقية في ليبيا، وسط إشارات عن بدء تآكل سلطة حفتر في المنطقة، مما يجعل من عملية انتقال السلطة إلى بديل آخر أمرا صعبا.

 

*السيسي لصديقه نتنياهو: “زعيم جبار يمكنه تطوير العالم

استمرارًا لحالة السلام الدافئ والحب المتواصل، وصف قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو بأنه “زعيم جبار يمكنه تطوير العالم”.

ونشر موقع البديل- عبر “فيس بوك” اليوم الثلاثاء- صورة من تقرير صحيفة معاريف” العبرية، التي أشارت إلى أنَّ زعماء وقيادات اليهود الأمريكيين الذين التقوا مؤخرا عبد الفتاح السيسي، نقلوا لنتنياهو وصف السيسي له، حيث قال السيسى “إن نتنياهو زعيم وقائد لديه قوى جبارة، تساعده ليس فقط في إدارة دولته، وإنما يمكنها أن تحقق التقدم وتعزز المنطقة كلها والعالم”.

فى المقابل، خاطب نتنياهو، القيادات اليهودية الأمريكية، قائلاً: “كل دولة عربية في الشرق الأوسط، فيما عدا سوريا التي لم تعد دولة كما كانت، مهددة من قبل الإسلام المتطرف، هناك دول عربية تغير مواقفها الآن؛ فهي لا ترى إسرائيل عدوا.

 

*برلمانى يفضح العسكر: يجبرون الفلاح على تبوير أرضه

فى فضيحة من العيار الثقيل، كشف خالد هلالي، عضو مجلس نواب العسكر، عن أن قرارات الحكومة بشأن القمح والأرز في مصر ظلمت الفلاحين.

وأبدى “هلالي” استياءه في الجلسة العامة لبرلمان الانقلاب، اليوم الثلاثاء، من موقف الحكومة من الفلاح، حيث لا يستفيد من أي أرباح لها مثلما طلب الدستور، قائلا: “الحكومة لا تحقق أي أرباح للفلاحين من المنتجات الزراعية”.

ولفت الهلالي إلى أن الحكومة حددت سعر القمح بـ600 جنيه، والأحق له أن يكون ليس أقل من 700 جنيه، حتى يحقق الفلاح صافي ربح، بالإضافة إلى منع الفلاحين من زراعة الأرز في العديد من الأراضي، قائلا: “الفلاح مظلوم وحرام اللي بيحصل فيه”.

القمح.. أزمة مستمرة

وتجددت أزمة أسعار توريد المحاصيل الزراعية بين الفلاحين والحكومة؛ بسبب تدني الأسعار التي أعلنتها الأخيرة لشراء القطن ورفضها المزارعون.

وزعم الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين بحكومة الانقلاب، أن المستهدف استلامه من القمح هذا العام يبلغ 4 ملايين طن.

وأضاف، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء مؤخرا، أنه تم تحديد سعر إردب القمح 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيها لدرجة نقاوة 23، و670 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.

لن نزرعه

ووسط حالة الغضب، أعلن عدد من الفلاحين عن عدم زراعة محصول القمح العام القادم بسبب تدنى سعره، وعدم وفاء حكومة الانقلاب بالأسعار.

وأضاف أحدهم- فى مداخلة مع قناة “الجزيرة مباشر”- أن المحصول يتكلف ضعف المبالغ المعلنة بعد رفع أسعار الأسمدة والمازوت والعمالة اليومية.

ورفضت النقابة العامة للفلاحين قرار حكومة الانقلاب بشراء القمح من المزارعين المحليين بسعر يتراوح بين 31 و34 دولارا للإردب (مقياس وزن)، وفقاً لدرجة النقاوة، مقارنة بنحو 575 جنيها (32.6 دولار) للإردب العام الماضي. ويبلغ سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه، و585 جنيها للإردب بدرجة النقاوة 22. واعتبرت النقابة أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه للإردب، ليستطيع الفلاح تسديد ديونه، بدلاً من بيعه للتجار خارج الصوامع.

وأكد نائب نقيب الفلاحين الزراعيين محمد عبد الستار، في بيان له، رفضه قرار الحكومة ووزارة التموين حول تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده بــ٦٠٠ جنيه للإردب، لافتا إلى أن «الحكومة بقرارها الجائر تسلم الفلاح للتجار، كما أن جوال الدقيق البلدي 25 كيلو يتم بيعه بـ120 جنيه، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بسعر 900 جنيه، كما يحتاج كميات أكثر من المياه للري، بخلاف التقاوي التي يشتريها المزارعون، والتي تصل إلى نحو 400 جنيه للفدان، إضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحراثة الأرض، وبهذا المبلغ يتبقى للمزارع أقل من ألف جنيه في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائيا.

وكان نقيب الفلاحين عماد أبو حسين، قد التقى عددا كبيرا من الفلاحين في المحافظات لسماع شكواهم، وشدد على أن الفلاحين طالبوا برفع سعر التوريد من 700 إلى 800 جنيه للطن، وذلك لتوريده لشون وصوامع الحكومة بدلا من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.

 

*جاهل.. وغبي.. وحمار”.. في مصر فقط يشتموك قبل حصولك على الشهادة!

في أوائل سنة 1957، وقف الفنان فريد شوقي على أعتاب سوق الخُضار، مُرتديًا ثوب شخصية «هريدي»، الصعيدي الباحث عن الرزق، داخل أحداث فيلم «الفتوة»، وحسب طريقة استقبال بائعي السوق الضيوف الجُدد، استُقبل «هريدي» بالصفع على قفاه، كما تم استخدامه بعد ذلك بديلاً عن الحمار المريض، وهذا ما قام به أحد أذرع الانقلاب مع طالب ماجستير يناقش رسالته العلمية في محراب العلم.

بالانحطاط الأخلاقي عاد وزير الأوقاف في حكومة العسكر، محمد مختار جمعة، الشهير بـ”المخبر” إلى صدارة المشهد مجدداً، حين وجه الإعلامي المؤيد للانقلاب محمد الباز، انتقادات شديدة لـ”جمعة”، بعد تعديه على باحث دكتوراه ونعته بـ”الجاهل والغبي والحمار”.

وقال “الباز”، خلال تقديمه برنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية المحور”، موجها حديثه لوزير الأوقاف في حكومة العسكر: “ما فعلته شو سياسي، وأمر لا يليق، انت لست أهلًا لمناقشة رسالة إعلامية فيها خطأ، أنت في قاعة علم، كان عليك أن تحترم ذلك”.

وأضاف أن الجمل التي أنتقد فيها الوزير الباحث مقتطعة من السياق لكي يقوم بشو إعلامي، مطالبًا وزير الأوقاف في حكومة العسكر بالاعتذار، معقبًا: “أنت كسرت خاطره اعتذر يا دكتور”.

تسجيل نمرة!

ووفقا للفيديو فقد انفعل وزير الأوقاف في حكومة العسكر على المناقشين؛ بسبب عبارة على لسان الشاعر الباكستاني محمد إقبال: “أخطر الأصنام الجديدة هي الوطن، وأن إلباسه للدين بمثابة الكفن” المقتطعة من سياقها، قائلا: “انت هتعلم ولادنا كده، أنت لو جايب واحد يخدم أعداءنا والاستعمار وداعش والإخوان والجماعات المتطرفة ميقولش بجهله وغبائه أكتر من اللي قاله الباحث”.

وفي محاولة مفضوحة لتسجيل “نمرة” لدى جنرالات العسكر، زعم وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب أن الباحث أساء لفكرة الوطنية والدين، وفقا لما جاء في صياغته للرسالة، فهو يدل عن جهل منه، ولولا أنني متأكد أنه كتبها عن جهل وعدم معرفة، لكنت أحلته لمجلس تأديب، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة ضده؛ ليكون عبرة لغيره، ويجب على رئيس الجامعة الاستعلام عن هذا الباحث وتوجهاته.

موقف “جمعة” وجد اعتراضا من بعض الأكاديميين ومن بينهم الدكتور على الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الذي أوضح أن ما فعله الوزير في المعهد الآسيوي بجامعة الزقازيق كارثة وجرمًا كبيرا، لا يحدث من آحاد الناس فضلًا عن أستاذ يرتدي العمامة الأزهرية وينتسب للأزهر ويعمل وزيرًا للأوقاف، ويخطب بالناس ويعلمهم أمور دينهم.

وأوضح الأزهري، أن مهمة الوزير كأستاذ في لجنة المناقشة أن يصوب للباحث لا أن يكيل له السباب، متسائلا: “هل كنت سعيدًا بالأمس وأنت تتطاول على الباحث في حضور اللجنة وأهله وجيرانه وأقرانه؟، هل يليق بك كعالم وأستاذ وصاحب منصب أن تلقي المايك بقوة وتهدد بالمغادرة وبصوت مرتفع”؟

اتهامات بالفساد

يُعتبر “المخبر” شخصية مثيرة للجدل دائماً وتلاحقه بشكل مستمر اتهامات بالفساد المالي وسوء استخدام السلطة، وكشفت مصادر حكومية أن جمعة كان قاب قوسين أو أدنى من الإطاحة به خارج حكومة العسكر، والقبض عليه في قضية وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال المتورط في قضية رشوة كبرى.

وقتها تم استدعاء جمعة من قِبل جهاز أمني، وفُتح تحقيق موسع معه بشأن تورطه في القضية المتهم فيها رجل الأعمال أيمن الجميل، إلى جانب وزير الزراعة الأسبق، ووُجّهت تهمة تقاضي رشوة لجمعة مقابل تسهيله الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للوزارة.

قبل ذلك، كانت قيادات في هيئة الأوقاف سربت مستندات تكشف قضية فساد أخرى للمخبر، إذ قام من خلال موقعه كوزير للأوقاف في حكومة الانقلاب، بتكليف شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، إحدى الهيئات التابعة للوزارة، بتنفيذ عمليات صيانة وتجهيز لشقة الوزير، في منطقة المنيل، وتحمّلها التكاليف كاملة، وهي الشقة التي تحوم حولها شبهات بحصوله عليها عن طريق المجاملة.

وأوضحت الوثائق التي اطلعت عليها “الحرية والعدالة”، أن هيئة الأوقاف كلّفت شركة المحمودية، القيامَ بتجهيز الشقة للسكان على حساب الهيئة بتكلفة تجاوزت 750 ألف جنيه مصري نحو 41 ألف دولار.

أما آخر الشبهات التي تحوم حول “جمعة”، فهي ما كشفت عنها أخيرا، قيادات في وزارة البترول عن سوء استخدام السلطة، بتعيين ابنة جمعة في الوزارة، على الرغم من صدور قرار داخلي في شركات البترول بوقف التعيينات، في وقت كشف فيه رئيس الهيئة العامة للبترول، في تصريحات صحفية، أنه غير مسئول عن تعيين ابنة المخبر، وأن تعيينها جاء بقرار مباشر من وزير البترول طارق الملا.

 

*بي بي سي”: “الصواريخ البلاستيكية”.. سقطات السيسي مستمرة

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على سخرية المصريين مما قاله قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية قبل يومين، عندما ذكر مصطلح الصواريخ البلاستيكية بدلا من الباليستية، مشيرة إلى أن الهاشتاج الذي ظهر عقب تلك الكلمة انتشر بشكل فوري وأسرع من هاشتاج القمة العربية نفسها.

ولفتت “بي بي سي” إلى تداول مستخدمين لمقطع فيديو من خطاب السيسي وهو يصف الصواريخ التي يطلقها الحوثيون تجاه السعودية بالصواريخ “البلاستيكيةعوضا عن “الباليستية”، مضيفة أنه إثر تصريحات السيسي ظهر هاشتاج يحمل عنوان #الصواريخ_البلاستيكية تصدر قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر، وورد عليه نحو 30 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة فقط.

وطغت النبرة الساخرة على تغريدات المستخدمين للهاشتاج، حيث قال أحد المغردين: “نرفض قسف المملكة العربية السعودية بالسواريخ البلاستيكية.. عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية”، بينما قال آخر: “أنا قررت أتبرع للجيش بكل الأسلحة البلاستيكية اللى عندى لمحاربة الإرهاب”، وأرفق مع التغريدة صورة لزجاجات بلاستيكية، وقال ثالث: “بمناسبة رمضان والعيد طرح #الصورايخ_البلاستيكية بمنافذ القوات المسلحة بسعر التكلفة، واشترِ صاروخ تحصل على علبة صلصة منتهية الصلاحية مجاناً”، مشيرا إلى أحد جنود الجيش وهو يبيع منتجات في علب بلاستيكية.

وقالت “بي بي سي”، إنه على صعيد متصل انتشر هاشتاج #القمة_العربية في عدد من الدول العربية، وإن لم يحظ بنفس القدر من الانتشار كهاشتاج #صواريخ_بلاستيكية، إذ ظهر هاشتاج “القمة العربية” في نحو 18 ألف تغريدة فقط.

 

تعويم الجنيه سيتم خلال أيام يتبعه إلغاء الدعم. . الثلاثاء 18 أكتوبر. . نظام السيسي في خطر

رفع الدعمرفع الدعم المواطنتعويم الجنيه سيتم خلال أيام يتبعه إلغاء الدعم. . الثلاثاء 18 أكتوبر. . نظام السيسي في خطر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل ضابط ومجند واصابة 4 أخرين فى استهداف مدرعة جنوب الشيخ زويد

لقى ضابط ومجند مصرعهما بينما أصيب 4 أخرين، اليوم الثلاثاء فى استهداف مدرعة تابعة للجيش أثناء حملة أمنية جنوب مدينة الشيخ زويد بسيناء .

 

*مصدر بحكومة الانقلاب: تعويم الجنيه سيتم خلال أيام بعد موافقة السيسي

كشف مصدر رفيع بحكومة الانقلاب عن انتهاء البنك المركزي من إجراءات تعويم الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة، في انتظار تصديق قائد الانقلاب السيسي على هذا القرار.
ونقل موقع “مصراوي” عن المصدر قوله: إن خفض قيمة الجنيه ستكون خلال أيام بعد موافقة السيسي، وذلك بعد توفير السعودية ومجموعة تمويل دولية حزمة تمويلية بقيمة 6 مليارات دولار، ليرتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار، وهو المبلغ الذي طلب صندوق النقد الدولي تدبيره للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 دفعات، قيمة الدفعة الأولى 2.5 مليار دولار.
وكانت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، قد قالت في المؤتمر الصحفي الذي عقد بداية الشهر الجاري، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي: إنه سيكون على الحكومة المصرية تنفيذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها، ومنها خفض دعم الطاقة، وجعل سعر الصرف أكثر مرونة.

 

*تجديد حبس الدكتور محمد على بشر 45 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الارشاد ووزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل، لمدة 45 يومًا، على خلفية الزعم باتهامه بالتخابر مع أمريكا والنرويج، والتحريض على قلب نظام الحكم.
وكان قد أُلقي القبض على “بشر” فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في دلتا مصر.
من ناحية أخرى أرجأت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري بهزلية قسم شرطة حلوان، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، بناء على طلب الدفاع للاستعداد للمرافعة.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين أكدت أن عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين للانقلاب العسكري.

 

*تأجيل هزلية “وادي النطرون”.. والنقض توصي بقبول الطعن

أجّلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات طعن الرئيس محمد مرسي و130 آخرين، في القضية الهزلية وادي النطرون، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، للاطلاع.

وأوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري الذي وضعته أمام المحكمة بجلسة اليوم، بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة ضد المعتقلين، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة، لوجود عوار قانوني في الحكم الصادر.

واستمرت جلسات القضية الهزلية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المعتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها الجلسة الماضية الموافق 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلا أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015.

 

*تقرير: السيسي يطلب مساعدات إسرائيلية.. وتل أبيب تخشى من انهيار نظامه

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن سلطات الانقلاب في مصر طالبت الكيان الصهيوني بالاستثمار في مصر، وتقديم يد العون لدعم النظام عن طريق إقامة بعض المشروعات الخاصة بالبنية التحتية ومجال الزراعة والري والغاز الطبيعي.
وقالت الصحيفة -في تقريرها المنشور اليوم الثلاثاء، على لسان محللها العسكري أليكس فيشمان- إن عام 2017 سيكون حاسما وبالغ الخطورة على مصير نظام السيسي، مضيفا أنّه من المرتقب أن يقوم الكيان بتنفيذ عدة مشاريع استثمارية في مصر، لا سيما في مجال بناء وتحسين البنى التحتية، مع عودة التعاون بين الطرفين، في ظل مخاوف إسرائيلية “جدية” من انهيار النظام بفعل فشل سياساته الاقتصادية، وتراجع الأوضاع المعيشية للمصريين .
وأضاف التقرير أنّ مصر قدّمت لإسرائيل قائمة تطلب فيها التعاون لإنجاز مشاريع إنماء وتطوير للبنى التحتية، وذلك بعد سنوات من غياب التعاون الملموس في هذا القطاع، مشيراً إلى أنّ وزارة الأمن الإسرائيلية تدرس المشاريع.
ومن المشاريع التي تطلب فيها مصر مساعدة إسرائيلية، مشروع لتحلية مياه البحر، وذلك بفعل انخفاض منسوب المياه في نهر النيل إلى درجة تهدد قدرتها بعد عقد من الزمن، على توفير مياه الشرب ومياه الري للزراعة، في ظل الكثافة السكانية. كما تدرس إسرائيل تقديم مساعدات لمصر في مجال الغاز والزراعة وتطوير الطاقة الشمسية، وإنتاج الكهرباء، وكذلك تشجيع حركة السياحة العالمية إلى مصر، وليس فقط السياحة من إسرائيل، وذلك بعد فشل مشروع القناة الفرعية في قناة السويس، بتحريك عجلة الاقتصاد المصري، على الرغم من الاستثمارات الهائلة والمليارات التي تم تخصيصها للمشروع.
وأكد فيشمان أن اتصالات سياسية رفيعة المستوى، بين مصر وإسرائيل وجهات أمريكية، بعد أن تبين وجود مخاوف جدية على مصير النظام وقدرته على البقاء والصمود لسنة أخرى.
وحذر التقرير “الإسرائيلي” من أنه ما لم تطرأ تغييرات اقتصادية واجتماعية جادة خلال عام 2017، فإن الغليان الشعبي قد يعيد “جماعة الإخوان المسلمينإلى صدارة المشهد السياسي.
وأكد التقرير أن القيادة المصرية تعترف بأن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، تشكّل خطرًا إستراتيجيًّا أساسيًّا، لذلك يسعون إلى بذل جهود في مصر وخارجها، سعياً لزيادة الدخل العام، وتسريع إنجاز البنى التحتية.
وتعاني مصر في ظل حكم الانقلاب العسكري من انهيار اقتصادي أدى لانهيار الجنيه وارتفاع سعر الدولار لسابقة تاريخية تخطى خلالها 16 جنيها، في الوقت الذي يبحث المصريون عن أقوات يومهم ولم يجدونه، فضلا عن انهيار المجال الصحي والتعليمي، الأمر الذي أدى للدعوة لثورة الغلابة 11/11 القادم.

 

*بعد فضيحة التوكتوك”.. السيسي يمنح نفسه لقب “حبيب الغلابة

“هم يبكي وهم يضحك”، الجزء الأخير من العبارة يخص هاشتاج “#السيسي_حبيب_الغلابة” الذي دشنته لجان الانقلاب اللكترونية وتصدر موقع التغريد العالمي تويتر، وفي أجواء من السخرية والشماتة والتهكم من فشل قائد الانقلاب سرد بعض رواد الموقع الأشياء التي جعلت السيسي “حبيب الغلابة”!

“حبيب الغلابة”، لقب مقارب لـ”حبيب الملايين” الذي أطلقته أذرع قائد الانقلاب الأول جمال عبد الناصر على زعيم “نكسة 67″، وكان العامل المشترك بين اللقبين هو تخدير الشعب بالشعارات وامتصاص الغضب بعبارات جوفاء وتقديم فناكيش وهمية للغلابة، مع تراجع الاقتصاد وتدهور الحالة المعيشية.

لا يوجد طعام!

وتعد مصر في عهد الانقلاب العسكري واحدة من الدول العربية الأكثر معاناة من الفقر، ورغم تباين التقديرات الرسمية وغير الرسمية بشأن نسبتها، إلا أنها تبقى مرتفعة بشكل ملحوظ وتتركز في الأرياف أكثر من الحضر.

فتشير تقديرات المجالس القومية المتخصصة في مصر إلى أن 46% من المصريين -خاصة منهم النساء والأطفال- لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية.

وأشار تقرير أعده خبراء مختصون إلى أن حوالي 20% من السكان ضمن الفئات الفقيرة التي تعاني من صعوبة في الالتحاق بالمدارس، وأن الشباب الفقير يلتحق بأي وظيفة متاحة، سواء كانت مؤقتة أو موسمية  كمخرج من الفقر.

وتختلف التقديرات السابقة عن تقرير للبنك الدولي عام 2010 أشار إلى تراجع معدلات الفقر في مصر من 30% إلي 20%، وبعد الضجة الهائلة التي أحدثها تقرير مجلة “الإيكنوميست” البريطانية، والتي أكدت فيه مدى الخراب الذي حل بمصر في عهد الانقلاب، كشفت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية، في تقرير لها، عن مدى الانهيار الاقتصادي الذي سببه الانقلاب العسكري لمصر، مطالبا بإجراء انتخابات رئاسية جديدة بعيدة عن العسكر.

وسبق “بلومبرج” تقرير فاضح من مجلة الإيكونوميست البريطانية، والتي تعد الصحيفة الاقتصادية الأولى في العالم، كشف عن مدى الفساد الذي سببه نظام الانقلاب في مصر، وكيف كان الرئيس المنتخب د. محمد مرسي أكثر كفاءة في إدارة البلاد. 

وتحت عنوان “تدمير مصر.. السيسي يؤجج الانتفاضة القادمة”، أكدت الإيكنوميست أن الوضع مقلق في مصر، ويمهد لانتفاضة شعبية، معتبرة أن الوضع الاقتصادي المتراجع، وسعي مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، سيساهم في السخط الشعبي على نظام السيسي، والتي وصفته بأنه فاق الرئيس المخلوع مبارك في القمع.

وقالت “القمع السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية مقلقان بدرجة أكبر في مصر تحت قيادة السيسي. الشرق الأوسط هو المكان الذي يشهد المشاعر الأكثر تشاؤما وخوفا من أن يدفع الجيل القادم ثمنا أكثر مما يتكبده نظيره الحالي. ويتزايد التعداد السكاني العربي بشكل استثنائي فوق العادة”.

حملة لإسقاط الانقلاب

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، تصاعد الحملات الشبابية الداعية لإسقاط الانقلاب العسكري في مصر، وإنقاذها من القمع والاستبداد والفساد والفقر الناجمين عن سياسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وانتشرت الدعوات الغاضبة عى شبكتي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” تحت شعارات “#ثورة_الغلابة”، و”#الغلابة_هتكسر_العصابة”، والتي تدعو إلى الحشد في الميادين يوم 11 نوفمبر القادم، لمواجهة  ارتفاع الأسعار والغلاء والفقر. 

كما دشن الشباب الغاضبون هاشتاج “#نازل_ولا_متنازل” للتدوين على النقود فئة الـ10 جنيه والـ5 جنيهات للترويج السريع لحملاتهم، للمشاركة في ثورة الغلابة.

 

*حركة غلابة” تدعو لوحدة الصف يوم 11/11

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة وسوم تدعو إلى الحشد في كافة الميادين يوم 11 نوفمبر المقبل ؛ للتنديد بارتفاع الأسعار ، و ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ومع اقتراب تاريخ 11 نوفمبر يوم”ثورة الغلابة” بدأ إعلام السيسي يثبط من همم المصريين ويحذرهم من الخروج بزعم أن المنظمين لها هم اعداء لمصر، وان هدفهم الفوضي لاسقاط مصر، وان تلك الدعوات لا تخرج عن كونها مؤامرة خارجية.
و أصدرت حركة ” غلابة ” بيانا صحفيا تؤكد فيه ضرورة توحيد الصف وتنحية الخلافات السياسية جانبا، والتوحد من أجل اسقاط النظام يوم 11 نوفمبر.
وتم تدشين مناسبة تحت عنوان ” ثورة الغلابة “، لاقت رواجا كبيرا بين الشباب، وبلغ عدد المشتركين فيها مئات الآلاف، إلا أن إدارة الفيس بوك قامت بإغلاقها بسبب عدد البلاغات ضدها، فيما تم فتح ايفنت جديد يدعو إلي التوحد وعدم الالتفات إلي أكاذيب إعلام النظام.

 

*زوجة “الديب” تؤكد اختفاءه لليوم التاسع وتحمل داخلية الانقلاب المسؤولية

 أكدت زوجة “عبد اللطيف الديب” المختفى قسرياً منذ أكثر من 10 أيام أن قوات الأمن داهمت منزلهم الموجود ببرج العرب يوم العاشر من أكتوبر وحطموا مجتويات المنزل وروعوا أهله.
وأوضحت الزوجة في حوار صحفي أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت زوجها مع اثنين من إخوته واعتدوا عليها بالضرب المبرح وسرقوا الهواتف المحمولة وبعض النقود.
وأشارت الزوجه أنهم ذهبوا للسؤال عن عبداللطيف بمقر أمن الدولة ببرج العرب ومديرية أمن الاسكندرية والبحيرة وجميع الأقسام ولم يدلهم أحد على مكانه.
وأوضحت الزوجة أن اليوم هو اليوم التاسه لاختفاء عبداللطيف معربين عن قلقهم وخوفهم على حياته مطالبين بالاستدلال على مكانه والافراج عنه محملين داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامة صحته.

 

*أم تروي واقعة اعتقال مدرس أبنائها من داخل “الفصل” بمدرسته الأزهرية

أم تحكي ما حدث لابنائها اثناء اعتقال محمد ربيع عبد الغني المدرس بالمعهد الازهري بالبصارطة :
دى بلد لما حكومتنا تدخل علي اولادنا المدرسه وترفع في وش العيال الرشاش وهما ملثمين وتضرب العيال كمان وتقولهم اللي ها يعيط و الا يصرخ هنموته..
.
وتاخذ استاذ كان بيشرح للعيال وتنزل فيه ضرب ضرب بالرشاش علي دماغه والعيال تصرخ وتقول استاذ استاذ هيموت وهو وشه كله دم
والعيال تصرخ وهو يقولهم متخفوش انا كويس
والحكومه تقولهم هنموتكم زيه !!!
اقسم بالله انا بنتي الكبيرة عندها صارعه من ساعتها و قاعدة خايفه وبتصرخ
والتانيه عملتها علي نفسها وهي في ٣ ابتدائي
اقول ايه اي واحده تشوف اولادها رجعين من المدرسه بحالة اولادى ده
انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
ربنا ينتقم منكم

 

*الانقلاب يواصل الإخفاء القسرى لمحاسب وطالبين بالغربية

تصر قوات أمن الانقلاب على الاستمرار فى التصعيد من جرائمها ضد الانسانية والإخفاء القسرى للعديد من المواطنين على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد وتعبيرهم عن رفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بكل سلمية.
فلا تزال سلطات الانقلاب بالغربية تخفى أحمد عبدالسلام معوض -محاسب متزوج وله بنتان- من قرية ميت هاشم مركز سمنود الغربية، منذ أن تم اختطافه من عزاء والدته فى الأول من أكتوبر الجارى، بشكل تعسفى دون سند من القانون، ورغم توجه ذويه بالعديد من الشكاوى والتلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنه لم يتم التعاطى معها وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
واستنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطنين وطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز “أحمد عبدالسلام معوض” والإفراج الفوري عنه محملا سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته.
أيضا ما زالت  قوات أمن الانقلاب بقنا تخفي قسريا الطالب “يحيي محمود أحمد محمد سرحان” منذ اعتقاله من أحد شوارع محافظة قنا وهو في طريقه لتنسيق الثانوية العامة، في 22 أغسطس 2016.
ورغم مضى ما يزيد عن 60 يوما من الجريمة وتحرير البلاغات والشكاوى والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنها تقابل بالتجاهل ما يعكس عدم الاكتراث بها.
وحملت أسرة الطالب المكلومة على فلذت كبدها سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت المنظمات الحقوقية بالتدخل للمساهمة في الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه.
ولليوم الـ28 تستمر قوات أمن الانقلاب  في إخفاء “خالد شهاب” -طالب بإعدادى هندسة المنصورة- بعد اختطافه للمرة الثالثة بشكل تعسفي مخالف للقانون بتاريخ 20 سبتمبر الماضي ليفقد أهله من حينها كل سبل التواصل معه.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت خالد من قبل مرتين، الأولى بالقاهرة في أحداث 25 يناير لعام 2014 والثانية بالمنصورة يوم 28 من شهر مايو من العام نفسه ولم يسلم من الاعتقال الثالث حتى وإن كان هاربًا من ظلم يلاحقه.
كلمات قصيرة كتيها شقيقه عبر صفحته على فيس بوك تجسد طرفا من عظم الجريمة وفداحتها حيث كتب “إنسانيًا وبس أمه عايزة تعرف مكانه“.

 

 

*أمن الانقلاب بالغربية يختطف مواطن من عزاء والدته ويخفيه قسرياً لليوم الـ 18

قامت قوات أمن الغربية بالقبض التعسفي و الإخفاء القسري للمواطن / أحمد عبدالسلام معوض – محاسب متزوج وله بنتين من قرية ميت هاشم مركز سمنود الغربية – وذلك من عزاء والدته يوم السبت الأول من أكتوبر الجاري .
كانت والدة “أحمد عبدالسلام” قد توفت نتيجة للإصابة التي تعرضت لها عندما قامت سيارة شرطة بصدمها هي وابنها .
وتحمل اسرته وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الغربية مسؤلية سلامته .
فيما استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطنين وطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز المواطن “أحمد عبدالسلام معوض” و الإفراج الفوري عنه.

 

*الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في سيناء لمدة 3 أشهر

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 487 لسنة 2016، بإعلان حالة الطوارئ فى شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر 2016.

ونصت المادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على “حظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ، من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

يأتي هذا في الوقت الذي فشل فيه تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء علي مدار عامين في وقف الهجمات التي يتعرض لها جنود ومؤسسات الجيش هناك.

 

 

*الانقلاب يصعّد من جرائمه بحق المعتقلين بمركز الفيوم

تفاقمت الأوضاع الصحية بشكل بالغ للمعتقلين داخل مركز الفيوم؛ نتيجة الأوضاع غير الآدمية وظروف الاحتجاز التى تتنافى مع أدنى معايير السلامة وصحة الإنسان؛ استمرارا لجرائم سلطات الانقلاب بحق المعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض.
وأكد أهالى المعتقلين تصاعد معانات ذويهم داخل مقر احتجازهم بمركز الفيوم، فى ظل الأوضاع غير الإنسانية، وسوء المعاملة المتعمد من قبل أفراد أمن الانقلاب بشكل ممنهج، ما يزيد من آلامهم، مع تكدس مقر الاحتجاز بالمعتقلين، حيث يتكدس ما يزيد عن 40 معتقلا داخل زنزانة مساحتها لا تتعدى ٣٣ متر مربع، من ضمنها مساحة ٢ متر مخصصة لقضاء الحاجة بشكل غير إنساني.

وأضاف أهالى المعتقلين أن ذويهم يقبعون فى هذا المكان منذ ما يزيد عن 8 شهور على ذمة قضايا ملفقة، دون أن يروا الشمس ولا تتعرض أجسادهم إليها، ما تسبب فى انتشار أمراض العظام والروماتيزم والأمراض الجلدية بينهم.
وذكر الأهالى أن ذويهم لا يستطيعون النوم، فلا مكان للنوم إلا من خلال الورديات، فالبعض نائم والبعض الآخر ينتظر النوم، والنائم لا يستطيع أن ينام على ظهره لضيق المكان.

وكشف الأهالى عن تعمد أفراد أمن الانقلاب بمركز شرطة الفيوم ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحقهم وحق ذويهم، حتى إنهم قاموا بتعذيب أحد المعتقلين، ما تسبب فى إصابته بالشلل، ورغم ذلك لم يسلم من تعرضه للتعذيب والانتهاكات التى لن تسقط بالتقادم.
وناشد أهالى المعتقلين بمركز الفيوم منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات، التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف الانتهاكات.

 

*زراعة الانقلاب”: ندرس إنتاج “لبن الأطفال” من حليب الماعز!

كشف عصام فايد، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، عن دراسة وزارته إنتاج “لبن الأطفال” من حليب الماعز.

وقال فايد، في تصريحات صحفية: “إن وزارة الزراعة كلفت قطاع الثروة الحيوانية بإعداد دراسة عن حجم الثروة الحيوانية وطبيعتها ونوعيتها من رءوس الماعز فى مصر، بناء على دراسة تلقتها الوزارة من جهاز الخدمة الوطنية؛ بهدف إنتاج لبن الأطفال.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة مصطنعة في لبن الأطفال بالسوق المحلية، أعطت لقادة الانقلاب ذريعة للاستيلاء على سبوبة استيراد وبيع لبن الأطفال.

 

*الوصايا العشرلإعلام السيسي لإجهاض ثورة الغلابة

مع اقتراب يوم 11 نوفمبر المقبل، الذي يتوقع أن تنطلق فيه تظاهرات حاشدة تحت شعار “ثورة الغلابة”، يحاول الإعلام المصري المؤيد للانقلاب بشتى الطرق منع المواطنين من المشاركة في هذه الفعاليات خوفا من تحولها إلى ثورة حقيقية تطيح بالنظام الحاكم.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تنوعت أساليب الإعلاميين في إطار سعيهم لإجهاض هذه الدعوات وإثناء المواطنين عن التظاهر، بين التخويف من مخططات شيطانية لإثارة الفوضى والتخريب، وبين التبشير بثروات طائلة ستنهال على الشعب بعد شهور قليلة إن هم تحملوا أوضاعهم الحالية.
التخويف.. “مستقبل أسود ينتظركم
وكان من أكثر الأساليب المتبعة في وسائل الإعلام؛ التخويف من مصير مجهول إذا ثار الشعب على النظام، حيث أطلق الإعلامي أحمد موسى هاشتاج بعنوان #لا_للفوضى_يوم_11/11، حذر فيه المصريين من المشاركة في فعاليات هذا اليوم.
وخلال حلقة أمس الاثنين، من برنامجه على قناة “صدى البلد”، عرض موسى فيديوهات لأحداث الشغب التي وقعت إبان ثورة يناير 2011، قائلا: “تذكروا جيدا ساعات الرعب التي عشتوها يوم 28 يناير، هل تريدون أن تجربوها مرة أخرى؟ كما عرض مقاطع فيديو قال إنها لتدريبات عناصر “داعش” استعدادا لتنفيذ عمليات تخريبية في مصر في هذا اليوم!
ونشرت صحيفة “فيتو” في عدد الأحد الماضي ما قالت إنه مخطط لنشر الفوضى وتكرار سيناريو جمعة الغضب في يناير 2011، يتضمن اقتحام السجون ونهب المتاجر ومهاجمة السفارات والوزارات.
التهديد بالقتل.. “اللي هاينزل هانقطع جسمه
وشملت محاولات منع المصريين من التظاهر يوم 11 نوفمبر تهديدات واضحة، من إعلاميين وسياسيين ونواب، بقتل من يشارك في هذه الفعاليات!
فقد قالت لميس جابر، الكاتبة وعضو مجلس النواب، في حوارها مساء أمس الاثنين مع برنامج “نهار جديد” على قناة “النهار اليوم”، إن هذه الدعوات تهدف لإثارة الفوضى في مصر، مهددة “اللي هينزل يوم 11/11 هيتضرب في الشارع“.
أما اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، فحذر من المشاركة في التظاهرات، وقال في مداخلة هاتفية مساء السبت الماضي، مع برنامج “مساء العاصمة” على قناة “العاصمة”: “اللي هنشوفه في الشارع احنا اللي هنتصدى له، وهنقطع جسمه في الشوارع وهنقطع دابره، بلا أجهزة أمنية بلا شرطة” حسب قوله.
التيئيس.. “لن تحصلوا على شيء
ولتيئيس المصريين من التظاهر، قال عمرو أديب، يوم السبت الماضي، في برنامجه على قناة “أون إي”، إن المصريين تعبوا من الثورة والتظاهر طوال السنوات الخمس الماضية، لذلك لن ينزل أحد للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل.
أما صلاح دياب، مالك صحيفة “المصري اليوم”، فقال في حلقة الأربعاء الماضي من برنامج “كل يوم” على قناة “أون إي”، إن الأوضاع في مصر صعبة للغاية، ولن يتمكن أكبر علماء الاقتصاد في العالم من تغييرها في الحال، مطالبا المصريين بالصبر حتى تنتهي الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد!
إثارة المشاعر الوطنية
وركزت وسائل الإعلام جميعا على ضحايا الجيش في سيناء، ووضعتهم في مقارنة مع الداعين لتظاهرات 11 نوفمبر، لتوصيل رسالة بأن من ينوي التظاهر في ذلك اليوم هو شخص خائن للوطن.
وقال أحمد موسى إن الجيش المصري في حالة حرب حقيقية، وإن عبد الفتاح السيسي يضحي بحياته من أجل الوطن خاصة بعد كشف مخطط إرهابي لاغتياله، كما قال.
كما دشن مؤيدون للنظام هاشتاج “#أنا_خريج_مدرعة” في مواجهة هاشتاج “#أنا_خريج_توكتوك” الذي انتشر بشدة تعليقا على حديث سائق التوك توك الذي يشتكي من تدهور أوضاعه المعيشية.
تشويه إعلامي.. “الإخوان وراء هذه الدعوات

وحاولت وسائل الإعلام المقربة من الأجهزة الأمنية تشويه دعوات التظاهر، معتبرة أن جماعة الإخوان المسلمين والمخابرات الأجنبية هي التي تقف وراءها.
وقال خالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع”، خلال برنامجه على قناة النهار”، مساء أمس الأحد، إن تظاهرات 11/11 مؤامرة أمريكية لإحداث حالة من الفوضى في مصر، وعرض ما قال إنها وثائق تثبت وجود مخطط أجنبي لإثارة أزمات في الغذاء والوقود ونشر الشائعات خلال الشهر الجاري استباقا لتظاهرات 11 نوفمبر.
أما أسامة كمال، فقال يوم الأحد الماضي، عبر برنامجه “القاهرة 360″ على قناة “القاهرة والناس”، إن دعوة التظاهر يقف وراءها الإخوان المسلمون للعودة إلى الحكم مرة أخرى، وقال إن تاريخ 11/11 يكون رقم 4 للدلالة على إشارة “رابعة” الشهيرة التي يرفعها أنصار الإخوان.
توظيف الدين.. “الخروج على الحاكم حرام
وفي محاولة واضحة لتوظيف الدين في ثني المواطنين عن المشاركة في التظاهرات، نقلت صحيفة “الفجر” أمس الاثنين تصريحات للشيخ السلفي محمود عامر؛ يحرّم فيها الخروج على الحاكم.
كما أعلن الصحفي مصطفى بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” يوم السبت الماضي، أن وزارة الأوقاف ستخصص خطب الجمعة في الفترة المقبلة للتحذير من دعاوى التظاهر وتأكيد حرمة الخروج على الحاكم.
لوم الشعب.. “أنتم المشكلة وليس النظام
ومن بين الوسائل المتبعة، لوم الشعب وتحميله مسؤولية الأزمة الاقتصادية، فقال عمرو أديب إن المصريين يستهلكون كميات هائلة من السلع المستوردة ولا ينتجون شيئا.
وشنت العديد من البرامج هجوما على المصريين، وقالت إنهم سبب المشكلات التي تعاني منها البلاد بسبب كسلهم وكثرة إنجابهم للأطفال.
كما رد خالد صلاح على الانتقادات الشعبية للنظام؛ قائلا في مقال له بصحيفة اليوم السابع” الأسبوع الماضي: “حد قالكوا تقوموا بثورة وتطالبوا بتغيير النظام في يناير 2011 وتدخلونا في هذه الأزمات المتوالية“.
حلول مؤقتة.. “مبادرة لتخفيض الأسعار
أما آخر هذه الأساليب فكانت طرح حلول مؤقتة لتبريد غضب المواطنين تجاه ارتفاع الأسعار، حيث دشنت وسائل إعلام مؤيدة للنظام مبادرة بعنوان “الشعب يأمر” تهدف إلى تخفض أسعار السلع الغذائية بنسبة 20 في المئة لمدة ثلاثة أشهر لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
عرفنا مكان الثروات
وفي محاولة لتخدير الجماهير وإقناعهم بعدم الخروج، بشّر أحمد موسى المصريين بخير كثير سينعمون به العام المقبل، مع ارتفاع في الرواتب وتوزيع ياقوت وذهب ومرجان على المواطنين، وقال إن الحكومة توصلت إلى أماكن الثروات المعدنية من ذهب وبترول وغاز، وستستخرجه لينعم المصريون بالخير، وطالب المصريين بتحمل الأعباء في الفترة الحالية من أجل مصر، واعدا بأن الدولة ستنهض سريعا وتتغلب على مؤامرات الأعداء، على حد وصفه.
الإلهاء.. “بص العصفورة
وفي محاولة لإلهاء المواطنين عن أزماتهم الحقيقية، تناولت القنوات الفضائية أمورا ثانوية، حيث خصص وائل الإبراشي حلقة كاملة مساء الأحد لمناقشة قضية زواج الأطفال في الريف، وحلقة أخرى لعرض مشادات بين نواب في البرلمان يرفضون خلع الحذاء أثناء التفتيش في المطارات المصرية.
كما عرضت قناة “الحدث اليوم” يوم السبت الماضي، مشادة ساخنة وتبادلا للشتائم بين السلفي أحمد عامر والقيادي الشيعي ياسر فراويلة، بعدما أثارت الخلافات بين السنة والشيعة في مصر.

 

*رئيس الوزراء يمهد لإلغاء الدعم

قال المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، إن الفترة الحالية تشهد مشكلة اقتصادية، جار حلها والتعامل معها بمنتهى الجدية.

وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات صحفية، بمقر مجلس الوزراء، عقب لقائه عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار، الثلاثاء، أن هناك 210 مليارات جنيه من الموازنة مخصصة للدعم، وأن الدولة لن تستطيع أن تكمل بهذا الشكل، قائلًا”: مش هنقدر نكمل كده لازم كلنا نقف مع بعض ونواجه مشاكل مصر واقتصادها ونتحمل المسؤولية جميعا، لأن بلدنا بها إمكانيات كبيرة”.

وتابع أن «الحكومة لن تناور ونتعامل بكل جدية، والمستقبل جيد وممتاز في المرحلة المقبلة، وسنصرف على خدمات المواطن من التعليم والصحة والصرف الصحي والخدمات».

وشدد «إسماعيل»، على أنه سيكون هناك خدمات للمواطنين على الطرق الجديدة التي يتم افتتاحها، والاهتمام بالانتقال خارج الوادي الضيق وإنشاء طرق جديدة يصاحبها خدمات .

وحول لقائه اليوم، بعدد من الاقتصاديين، قال رئيس الوزراء، إنه تم عرض الموقف الاقتصادى للبلاد عليهم والاستماع لآرائهم.

وأعلن رئيس الوزراء، الانتهاء من بناء 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى، بنهاية عام 2017.

وأضاف، أن قانون الاستثمار الجديد يتصدر جدول أعمال اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وتابع: «سيتم مناقشة قانون الاستثمار وتعديلاته خلال اجتماع الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات تم تنفيدها من جانب الحكومة، والعاصمة الإدارية الجديدة ستكون فرصة جديدة للاستثمار العقارى والاستثمار بمنطقة العلمين الجديدة».

وأكد «إسماعيل»، أن قطاع الكهرباء شهد إنجازا كبيرا خلال الفترة الماضية سواء من حيث القضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى أو ما تشهده مصر من اكتفاء في الغاز الطبيعى.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن 3006 مشروعات تم حصرهم من بينهم إما متوقف أو مشروعات لم يتم استكمالها، وكافة المشروعات المتوقفة سيتم الانتهاء منها بنهاية 2018 .

وأكد أنه سيتم التعاقد على 30 ألف فصل دراسى جديد بنهاية العام الجاري، كما أنه يتم العمل على إدخال القطاع الخاص في الاستثمار بالمدارس وإنشاء الفصول، نافيا ما تردد عن وجود توجيهات للمحافظين بعدم الدخول في مشروعات جديدة بالمحافظات.

 

 

*بعد فشله فى السياحة.. السيسى يعيّن نفسه رئيسا لـ”الأعلى للاستثمار

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، وعضوية رئيس حكومة الانقلاب ووزراء الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

يأتي هذا بعد 4 أشهر من إصدار السيسى القرار رقم 352 لسنة 2016، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسته؛ وهو القرار الذي لم تشهد معه السياحة سوى مزيد من الانهيار.

 

*كيف يمهد إعلام عباس لتنفيذ خطة السيسي لإلغاء الدعم نهائيا؟

في توجيه جديد من قبل المخابرات والأذرع الإعلامية التى يديرها عباس كامل، بدأت وسائل الإعلام الانقلابية، ومن ورائها ثلة من الخبراء والمسئولين ومدعي العلم، في التهليل لتوجه السيسي الجديد الذي أعلنه قبل انقلابه على الرئيس مرسي، بعدم اقتناعه بالدعم للفقراء، وأن “الجميع سيدفع“.

حيث طالب الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، بالتحول تدريجيا من الدعم العيني للدعم النقدي، وذلك لمواجهة المشكلة الاقتصادية، مدعيا أن ذلك يحقق العدالة “بوصول الدعم لمستحقيه وتوفير أموال كثيرة لخزانة الدولة“.

وقال علي لطفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك عندنا” المذاع على قناة المحور”، اليوم الثلاثاء: إن الحكومة عليها دور أكبر لمواجهة المشكلة الاقتصادية من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات تؤدي إلى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وكذلك مراقبة الأسواق، لافتًا إلى دور المواطن في ترشيد استهلاكه من السلع والخدمات، ودور المنتجين في زيادة الإنتاج.

مخطط السيسي لإلغاء الدعم

بينما قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء الانقلاب: إن الحكومة لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن التحول من نظام دعم السلع إلى الدعم النقدي، لكن يجري العمل بالمزج بين الدعم العيني والدعم النقدي؛ لدعم الطبقات محدودة الدخل، مشيرا إلى أنه حتى نتحول إلى دعم نقدي نحتاج إلى فترة زمنية.

وأضاف- في تصريحات مساء الإثنين عقب اجتماع مجلس المحافظين- أن التحول للدعم النقدي هو سمة موجودة في كل دول العالم المتقدمة، ولكنه يحتاج إلى مراقبة الفئات المستحقة لمعرفة إمكانية الزيادة أو الإلغاء لأسرة أو لشخص حسب تطورات حالته المادية، وكل ذلك يحتاج إلى فترة زمنية للتحول من دعم السلع إلى الدعم النقدي.

ويتجه نظام السيسي إلى مزيد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الصعبة، عبر تخفيض عدد المستفيدين من منظومة الدعم بشكل تدريجي، ورفع أسعار البنزين، وسط تحذيرات من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى اشتعال الشارع.

ويبدو أن السيسي يتجه إلى تخفيض عدد المستفيدين من منظومة الدعم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، كأحد عناصر برنامج حكومته الاقتصادي. وتأتي توجهات السيسي التي تتبناها الحكومة وبالتبعية مجلس النواب المصري، الذي يتحكم النظام الحالي وأجهزته الأمنية في الأغلبية البرلمانية فيه “دعم مصر”، على وقْع حالة غضب شعبي جارفة تتزايد يوميا؛ جراء السياسات الاقتصادية والغلاء وارتفاع الأسعار ونسب التضخم.

ذبح المستحقين للدعم

فلم يتوقف السيسي عن الحديث حول ملف الدعم في كل مناسبة، وتأكيد مسألة وصوله لمستحقيه، من دون أن يحدد هو أو أي أحد من المسئولين معايير محددة لمن يستحق الحصول على هذا الدعم.

وأعطت جهات وأجهزة سيادية في الدولة الضوء الأخضر لوسائل الإعلام والسياسيين للهجوم على منظومة الدعم الحالية، والمطالبة بشدة لتعديلها لكي يصل الدعم لمستحقيه.

جعجعة إعلامية

خطاب الإعلاميين والسياسيين يفتقر لأي معلومات حول وصول هذا الدعم لغير المستحقين، ولكنها عبارة عن توجيهات لطالما اعتمدت عليها أجهزة أمنية في التمهيد لقرارات متوقعة بأن تثير الرأي العام حول بعض الملفات الصعبة. وبدأ هذه الحملة رئيس تحرير جريدة “اليوم السابع” ومقدّم برنامج “على هوى مصرخالد صلاح، قبل بضعة أيام، حين طالب صراحة بإلغاء الدعم لتوفير الأموال والعملات الأجنبية التي تخصص لشراء المنتجات من الخارج.

وقال رئيس اتحاد مفتشي التموين، العربي أبو طالب: إن هناك 40 مليون مواطن يحصلون على الدعم رغم أنهم لا يستحقون؛ لأن رواتبهم أكثر من 10 آلاف جنيه. وأضاف أبو طالب، في تصريحات صحفية، أن 12 مليون مواطن خارج البلاد سواء للعمل أو للهجرة أو الدراسة، ولا يزالون مسجلين في بطاقات التموين للحصول على الدعم.

وكشفت مصادر برلمانية مقربة من دوائر اتخاذ القرار، أن هناك توجيهات صدرت من بعض الجهات والأجهزة السيادية لشخصيات سياسية وإعلاميين، لفتح ملف الدعم الموجّه للمواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاها حاليا داخل الحكومة لرفع أسعار البنزين وتقليل الدعم المقدم إلى هذا القطاع، في ظل الأزمة التي تواجهها مصر في استيراد البترول من الخارج بعد الأزمة الأخيرة مع شركة أرامكو السعودية، وعدم إرسال شحنات شهر أكتوبر الحالي.

وكشفت عن وجود قرار مؤجل تنفيذه حول إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية، وهو لن يُنفذ إلا في حالة وجود أزمة في توفير احتياجات مصر من البترول بسبب أزمة الدولار، وبخلاف ذلك سيتم اتباع سياسة رفع الدعم التدريجي كل عام، حتى إلغائه تماما.

ولفتت إلى أن هناك حاليا عملية تمهيد وجس نبض للشارع المصري في مسألة رفع الدعم عن نحو 12 مليون مصري دفعة أولى، وهو أمر لن يحسم خلال الشهر الحالي.

وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقا برلمانيا كاملا مع الحكومة حول الإجراءات التي ستنفذ في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال ائتلاف الأغلبية دعم مصر”، الموالي للنظام الحالي. وشددت على أن البرلمان بعد انتخابات اللجان النوعية ومناقشة بعض القوانين الهامة سيفتح ملف الدعم بشكل كبير، بالتنسيق مع الحكومة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ تخفيفا على موازنة الدولة.

يذكر أن نحو 40% من الشعب تحت خط الفقر تقريبا، وهذه الإجراءات ستزيد من أوضاعهم السيئة. كما أن سياسات الحكومة والسيسي ستفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، تزامنا مع اللجوء إلى الاقتراض في سياسة عنوانها “الاستسهال، من دون التفكير في حلول علمية مبتكرة.

 

*أقره برلمان السيسى..الانقلاب يفصّل “قانون الهجرة” لابتزاز أوروبا

أقر برلمان الدم بشكل نهائى قانون “مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين”، وهو القانون الذى يصل بالعقوبات إلى السجن 3 سنوات للمتورطين فى الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى غرامة مليون جنيه، فيما أكد متابعون أن الانقلاب قام بتفصيله لابتزاز دول أوروبا.

وكان قائد الانقلاب قد وعد مؤخرا أمام الأمم المتحدة بإصدار تشريع يحد من الهجرة غير الشرعية، مع مطالبته أوروبا بتقنين ما أسماه “الهجرة الشرعية” وفتح الباب أمامها، ثم كان حادث مركب رشيد، وهو التزامن الذي ألقى في قلوب المصريين اليقين بأن العسكر هم المسؤولون عن الكارثة التي أودت بحياة المئات منهم في رشيد.

وفرض القانون عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع، أيهما أكبر، على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين، أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

مجاملة مدفوعة

واستغل السيسي تصريحات نسبت للبرلمان الأوروبي والنائبة الألمانية ميركل وغيرها من المسؤولين الأوروبيين، ومنها “نخشى أن تصبح مصر طريق الهجرة البديل للاجئين”، و”البرلمان الأوروبي يدعو لتقاسم أعباء الهجرة غير النظامية مع مصر”، فأصدر قانونا لم يأخذ حظه من الحوار المجتمعي، وانصراف نواب” العسكر بقصد أو بغباء عن مناقشة مواد القانون الـ34، والاتجاه إلى المطالبة بمطالبات فرعية لا تناقش نصوص القانون بمشروعات للشباب.

غير أن توصيات البرلمان الأوروبي والتعويضات الأوروبية موجودة ومتخفية تحت عبارة “الأجنبية” في 4 مواد رئيسية، وهي:

مادة 22: تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين- كلٌّ في حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينهامع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور للتعاون القضائى أو المعلوماتى، وذلك كله وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة 23: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.

مادة 24: للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثانائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة 33: تتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية، بما يتفق مع أغراضه.

مواد “السادات

وتحدثت التقارير الأخبارية اليوم بشكل مقتضب عن رفض “البرلمان” مناقشة طلب مداولة مقدم من النائب محمد أنور السادات، بشأن المادتين 28 و34 من القانون، لعدم استيفائه الشروط الخاصة بمناقشة طلب المداولة، حيث لم يتضمن أسباب طلب النائب المداولة.

وتتعلق المادة 28 بإنشاء مجلس الوزراء “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستوى الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية“.

وفي ديباجة المادة تفصيل لعضوية اللجنة وعشوائيتها ونزع حق تشكيلها أو تحديده من البرلمان إلى رئيس الحكومة، فيعين من يشاء ويستعين بمن يشاء من مستشارين، فضلا عن أن رأس مالها بحسب طارق الخولي 10 ملايين جنيه، لم يحدد مصادر تمويل اللجنة ولا رواتب العاملين فيها، ولا مخصصات التعويضات.

 

*دراسة بحثية تعرّي الانقلاب وتكشف حجم الفقر بمصر

تداول عدد من السياسيين المؤيدين للانقلاب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشر دراسة بحثية قدمها الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط، اعتمد خلالها على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، للرد على إعلام الانقلاب والسياسات الاقتصادية الفاشلة، التي أدت لانهيار المجتمع المصري ونشرت الفقر بينه.

وقال أحد سدنة الانقلاب الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي: إن مقال الكاتب الصحفي “محمد أبو الغيط” الذي أورد فيه بيانات من واقع تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء جعله لا ينام لمدة يومين، مشيرًا إلى أن هناك 85% من الشعب تخشى السلطة أن يخرجوا، محذرًا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ألا يعتمد فقط على إمكانية نزول الأمن والجيش، في ظل البيانات التي عرت النظام وكشفت حجمه وشعبيته الحقيقية، في الوقت الذي أكد فيه أن هذه البيانات التي اعتمد عليها أو الغيط ربما تطيع بـ”التعبئة والإحصاء”.

وقال الكاتب محمد أبو الغيط في دراسته التي أعاد نشطاء على مواقع التواصل نشرها مرة أخرى بالتزامن مع دعوات 11/11، إنه خلال الفترة الماضية أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اثنين من أهم إصداراته، هما “بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك”و”الكتاب الإحصائي السنوي”، كاشفًا من خلال هذين الكتابين بعض الأساطير التي يروج لها نظام الانقلاب.

وأوضح من خلال بيانات “التعبئة والإحصاء” أن أول أسطورة هي “الناس كلها معاها فلوس وزاحمين المولات”، قائلاً: “إذا كانت أسرتك كاملة يصل إجمالي إنفاقها الشهري إلى 4160 جنيها، يبقى ألف مبروك! أنت في أغنى شريحة من المصريين التي تنفق 50 ألف جنيه فما فوق سنويًا، وهي لا تزيد على 15.7% فقط بما يعني أنها الاستثناء.. أما باقي المصريين جميعاً فهم في الفقر أو على حافته.

وقال إن ثاني أسطورة لإعلام النظام “محدش بيبات من غير عشا”، موضحًا أنه في شريحة أفقر 10% من المصريين يُنفق الفرد سنويًّا 3332 جنيهًا، أي 277 جنيهًا شهريًا على حياته كلها طعامًا وملابس ومسكنًا وغيرها. بالتأكيد المبلغ غير كافٍ لا للعشا ولا للغدا!، كما أن الملايين الذين يشترون عظام وأرجل الدجاج والمواشي لا يفعلون ذلك على سبيل التجديد.

وأوضحت الدراسة أن الطعام لا يكفي الأطفال أيضاً. فنسبة التقزُم (قِصر القامة بسبب سوء كمية أو نوع الغذاء) بين أطفال مصر أقل من 5 سنوات بلغت 21% عام 2014. ربع الأطفال في الفئة العمرية 6- 59 شهرا يعانون الأنيميا. حين تشاهد عساكر الأمن المركزي متشابهي الملامح، يجب أن تعرف أن السبب هو أنهم يجمعهم عمر كامل من سوء التغذية، كما أن نسبة الفقراء ارتفعت إلى 27.8% عام 2015، مقابل 26.3% في 2013. خلال عامين سقط مليون و368 ألف مصري جديد تحت «خط الفقر المصري»، وهو معدل دخل 482 جنيهًا للفرد شهريًا.. خط الفقر العالمي سيزيد الصورة سوادًا. 

وقالت إن السبب ببساطة هو ارتفاع الأسعار الذي لا يقابله ارتفاع في الأجور، معدل التضخم السنوي وصل في أغسطس 2015 إلى 10.6%، ثم قفز في أغسطس 2016 إلى 16.4%، وهو ما يعني أننا سنعرف بالإحصاء القادم أن المزيد والمزيد سقطوا.

وكشفت أن ثالث أسطورة هي «البلد فيها بنية أساسية قوية من أيام مبارك»، وقال الغيطي: “يا عزيزي إذا كنت تدخل الحمام دون أن تفكر في نزح «الطرنش» فأنت محظوظ، لأن 42.2% من شعبك لا تتصل منازلهم بشبكة الصرف الصحيط، موضحا أنه في برنامج الحكومة الحالية إحصاء بأن 15% فقط من قرى مصر لديها صرف صحي، وتستهدف الحكومة حتى 2018 الوصول بالتغطية إلى 50% فقط، متسائلاً: “أي بنية أساسية، وأي استثمار أو تنمية تتحدثون عنها والناس لا تجد الحمامات الصحية؟!”.

في حين تأتي رابع أسطورة “البلد زحمة من كتر العربيات، كل الناس دي معاها فلوس”، موضحا أنها من أكثر العبارات جهلاً على الإطلاق. خاصة وأن الأسر التي تملك سيارة خاصة تبلغ نسبتها 7.9% فقط، أقل من أقلية، وأضاف أن عدد السيارات المُرخصة ملاكي في ديسمبر 2015 هو 4.1 ملايين سيارة فقط على مستوى الجمهورية، أما الغالبية الساحقة من المصريين فهم هؤلاء المهروسون في المترو والأتوبيسات والميكروباصات، قائلاً: “مرة أخرى: كونك تشاهد الزحام من سيارات أمثالك، فتفترض أن هؤلاء هم المصريون، فهذا لا يدل على شيء أكثر من حماقتك”.

وتأتي الأسطورة الخامسة “المصريين بيشغلوا التكييف طول اليوم وده سبب أزمة الكهرباء” وأسطورة “شوفوا بيجهزوا عيالهم بأجهزة وعفش أد إيه”، حيث اوضحت الدراسة أن الأسر التي تملك جهاز تكييف هي 11.1% فقط. حوالي 90% لا يملكون ما تلومونهم عليه وأنتم تحت تكييفاتكم!.. وبالمناسبة 54.4% فقط يملكون سخان مياه أصلاً، ومازالت الغالبية تملك غسالة عادية بينما لم تدخل الغسالة الأتوماتيك إلا منازل 26.3% فقط من الأسر المصرية.. وإذا كان هذا حال بعض الأجهزة الأساسية فمن الطبيعي أن تكون نسب الأجهزة الرفاهية لا تكاد تُذكر، مثلاً 5.8% فقط من الأسر تملك مايكروويف أو شواية، 1.7% يملكون غسالة أطباق.

كما رد الغطيي على أسطورة “مفيش بطالة”، قائلاً إنه في عام 2015 ارتفعت نسبة البطالة إلى 12.8%، بمجموع 3.7 مليون عاطل، بينما بلغ عدد المشتغلين 24.8 مليون مواطن، منهم 5.9 مليون بالحكومة والباقي بالقطاع الخاص، كما قال إن أسطورة “المصريين شعب كسول” مردود عليها بعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين المصريين بالقطاع الاستثماري 50 ساعة، ثم بالقطاع الخاص 48.9 ساعة، ثم بالقطاع العام 47.1 ساعة. هذه معدلات عالية عالمياً إذا قارنا مثلاً بلندن 33.5 ساعة، نيويورك 35.5 ساعة، طوكيو 39.5. 

وضرب مثالاً بالمدرس الذي يترك مدرسته لأنه سيعمل طيلة اليوم بالدروس الخصوصية، والطبيب الذي يهرب من المستشفى الحكومي لأنه سيسهر للفجر في مستشفى خاص، والموظف الذي ينام بالمكتب لأنه يعمل سائقًا.. إلخ، يمكن وصفهم بأي شيء إلا الكسل.

وردت الدراسة على أسطورة “الشعب خلاص بقى متعلم وواعي”، متسائلة: “هل تعرف القراءة والكتابة؟أنت محظوظ، لأن 23.7% من المصريين فوق 15 سنة يعانون الأمية، ربع شعبك لم يدخلوا المدارس أصلاً، في حين أن البعض يتصور أن هؤلاء من أجيال قديمة فقط والآن تغير الحال، لذلك يجب أن يعرف أن نسبة المقيدين بالتعليم الابتدائي للعام الدراسي 2013- 2014، من الفئة العمرية للتعليم بلغت 89.6% للذكور و91.3% للإناث، بمعنى أن حوالي 10%، ربما أكثر من ربع مليون طفل، لم يدخلوا المدارس أًصلاً، أما من التحقوا بالمدارس فنسبة التسرب بعدها من التعليم بلغت 6.5% حسب تصريح لوزير التعليم فبراير 2014، أو عدديًا بلغت 2 مليون طفل تركوا المدارس بسبب الفقر أو حاجة أسرهم لإرسالهم للعمل، حسب تصريح لرئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي.

وقال إن من يبقى بالمدارس حتى سن الثانوية هم 77.7% حسب المسح السكاني الصحي لعام 2014، وهؤلاء بدورهم منهم 56% من طلاب الإعدادية يلتحقون مباشرة بالدبلومات الفنية. الغالبية لا يدخلون الثانوية العامة أًصلاً من المنبع، كما أن عدد المقبولين بالجامعات للعام الدراسي 2013- 2014 هو 299 ألف طالب وطالبة فقط. أقلية استثنائية!.

وفي رده على أسطورة “كل الناس بتروح تعليم خاص، لازم نلغي مجانية التعليم”، قال إن 85.3% من الطلاب يلتحقون بالتعليم الحكومي، و7.3% بالتعليم الأزهري، أما التعليم الخاص كاملاً فلا يلتحق به إلا 7.4%فقط. أقل من أقلية، في حين أن متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية على التعليم هو 3699 جنيهًا، أي 308 جنيهات شهريًا لكل الأبناء، شاملاً كل شيء بما فيه الدروس الخصوصية، ومصاريف الانتقال، والأدوات المكتبية. 

كما تناول الملف الصحي وقال إنه انخفض إجمالي عدد أسّرة المستشفيات الحكومية والخاصة في مصر من 149.9 ألف سرير عام 2004، إلى 108.3 ألف سرير عام 2014، وهي نفس الفترة التي زاد فيها عدد السكان من 70.5 مليون إلى حوالي 90 مليونًا!، وبهذا العجز يصبح بنسب أكثر رعبًا بأقسام حضانات الأطفال والرعاية المركزة، وهو القسم الذي لا يزيد عدد الأماكن المتاحة به بالقطاعين الحكومي والخاص على 4500- 7000 سرير، في الوقت الذي يعد الإنفاق الصحي هو ثالث أغلى بند بإنفاق المصريين بإجمالي 10% من الدخل، بعد الطعام 34.4%، والمسكن 17.5%.

كما تناول بالرد على الترويج لشائعات “كل المصريين اشتروا موبايلات غالية عشان يفتحوا الفيس بوك”، موضحًا أن نسبة امتلاك المحمول مرتفعة فعلاً تبلغ 88.1% لكن هذه ليست رفاهيات بل لأنه بديل عن التليفون الأرضي، لكن في المقابل فإن نسبة امتلاك هاتف حديث “سمارت” ليسمح بالاتصال بالإنترنت لا تزيد على 22.1% فقط، أما الآيباد أو التابليت فلا تتجاوز 3.7%.

واختتم الغيطي دراسته قائلاً: “قطاع كبير من الطبقتين الوسطى والعليا في مصر، ويشمل هذا قطاعات من مؤيدي ومعارضي النظام، لا يفهمون معنى أن مصر بلد كبير جداً، سكانه بالداخل تجاوزوا 91 مليون نسمة، بالإضافة إلى 9- 10 ملايين بالخارج..هذه الأعداد تسمح بوجود عشرات العوالم والمجتمعات والشعوب المنفصلة تماماً، وتسمح بأن يكون لدينا أعداد ضخمة، مئات الآلاف والملايين من كل الفئات، من الأغنياء والفقراء، من المتعلمين والجهلة، من المهذبين والمنحطين، من الليبراليين والإسلاميين والعلمانيين والثورجية والدولجية واللي ملهومش فيها”. 

في حين علق أبو الغار على كلام قائد الانقلاب عن انتشار الجيش فى 6 ساعات هو موجه للـ85% ولكنه لا يعلم أن مشاكلهم وطريقة حياتهم تجعلهم لا يستمعون إلى خطبه ولا يعرفون عنها شيئًا.

 

 

*يديعوت أحرونوت “العبرية”: نظام السيسي في خطر

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن اتصالات تمت مؤخرا بين مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى في إسرائيل والولايات المتحدة في ظل خشية شديدة على نظام رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر، حيث تهدد الأزمة الاقتصادية بتقويضه.

وأضافت الصحيفة في عددها اليوم الثلاثاء أن التقديرات الإسرائيلية والأميركية تشير إلى أن “الخطر على نظام السيسي يكاد يكون وشيكا، وأنه في حال لم يطرأ تغيير جوهري على الاقتصاد المصري خلال العام 2017، فإن حالة الغليان الشعبي ستعيد الجماهير المصرية إلى الشوارع وتقوض حكم الجنرال السيسي“.

وتابعت أن قادة الانقلاب في مصر ينظرون إلى الأزمة الاقتصادية في البلاد على أنها “التهديد الإستراتيجي المركزي على بلادهم“.

ووفق الصحيفة فقد اشتدت الأزمة الاقتصادية لأسباب من بينها الحرب التي يشنها جيش الانقلاب في سيناء وليبيا واليمن، بالإضافة إلى التزامات مالية حصلت عليها سلطات الانقلاب من السعودية والإمارات والكويت ونفذت جزئيا.

كما أن توجه سلطات الانقلاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض بقيمة 12 مليار دولار قوبل بشروط شملت تقليص البيروقراطية ورفع الضرائب وخفض دعم الدولة للسلع، ومن شأن هذه الشروط أن تسرع حالة الغليان الشعبي في المدى القريب، وفق الصحيفة.

عام حاسم

وقالت يديعوت أحرونوت إنه يوجد إدراك في العالم بأن عام 2017 سيكون حاسما بالنسبة للنظام الانقلابي المصري، وأضافت أن إسرائيل تحاول استخدام علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى لدعم اقتصاد الانقلاب.

ووفق الصحيفة، بحث مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم في سلطات الانقلاب تنفيذ إسرائيل مشاريع اقتصادية لدعم النظام الانقلابي. وقالت إنه برز من خلالها أن “هذه المباحثات لا تعبر فحسب عن تقارب بين الدولتين، وإنما أيضا عن وجود حاجة ملحة لتحسين البنية التحتية في مصر على ضوء الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تهدد الاستقرار السياسي لنظام الانقلاب“.

كما قالت إن النظام الانقلابي المصري توجه إلى إسرائيل مؤخرا طالبا التعاون معها في المجال الاقتصادي، وأشارت إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي أعد قائمة بمشاريع محتملة ومعنية.

وبين هذه المشاريع التعاون في مجال تحلية مياه البحر على ضوء انخفاض مستوى النيل، والتعاون في الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء والزراعة والري والغاز والسياحة، خاصة أن العائدات من توسيع قناة السويس -التي استثمر فيها نظام رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي مليارات الدولارات- كانت أقل من المتوقع.

وقال مراقبون إن الخوف يدفع النظام الانقلاب المصري لجلب الاحتلال الإسرائيلي للبلاد، عن طريق سيطرت الأخير على الاقتصاد على شكل مشاريع صهيونية تنفذ بالبلاد، في خطوة توضح مدى عمالة عسكر الانقلاب للكيان الصهيوني.

 

 

*إعتقال 7 من رافضي الإنقلاب بينهم شقيقين وثلاثة طلاب بالقرين بالشرقية

إعتقلت قوات أمن الإنقلاب العسكري بالشرقية، سبعة من رافضي حكم العسكر بمدينة القرين، والقري التابعة لها، بعد مداهمة منازلهم،فجر اليوم الثلاثاء، ضمن حملة الدهم الموسعة التي تشنها قوات أمن الإنقلاب العسكري علي بيوت رافضي حكم العسكر بالشرقية.
وبحسب شهود عيان، فإن حملة مكبرة، لقوا ت أمن الإنقلاب، داهمت في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، عشرات المنازل لرافضي حكم العسكر بمدينة القرين، والقري التابعة لها، وحطمت محتوياتها، وروعت الأطفال، واعتقلت 7 هم: محمد مهدي صباح ” بكالوريوس لغات وترجمة”، وشقيقه عبد الرحمن مهدي صباح بكالوريوس علوم”، حامد الشورى”أعمال حرة”، محمد علي الشورى “نقاش، بالاضافة إلي عمرو مصطفى محسوب وأسامه محمد السيد حسن، محمد علي عزازي الطلاب بالصف الثالث الثانوي، واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وتحمل رابطة أسر معتقلي القرين، مأمور قسم الشرطة ، ورئيس فرع الأمن الوطني، ومدير الأمن بالشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، كما تناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق تلك الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.
جدير بالذكرأن حامد الشورى، وعمرو محسوب، سبق إعتقالهم منذ عدة شهور علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري، وحصلا علي حكم قضائي بالبراءة.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري، بأبو كبير قد إعتقلت، المهندس بلال شحاته، و الطالب محمد اشرف زايد، الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات باكاديمية الدلتا بالمنصور، بعد مداهمة منزليهما فجر أمس الإثنين واقتادتهما لجهة غير معلومة.

تأتي حملات الإعتقال المتلاحقة، بحق أحرار الشرقية، للحد من الحراك الثوري المتواصل بالمحافظة ، وبالتزامن مع دعوات التظاهر في الحادي عشر من توفمبر القادم، تحت عنوان ثورة الغلابة.

 

*فايننشال تايمز: ما تأثير إجراءات حزمة الإنقاذ على المصريين؟

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرا أعدته الكاتبة هبة صالح من القاهرة، تقول فيه إن المصريين يعانون من الإجراءات التي يقوم بها نظام عبد الفتاح السيسي، في سعيه للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي تسليفه 12 مليار دولار؛ للمساعدة في دعم الاقتصاد المنهار، مشيرة إلى أن التهديد بتعويم العملة المصرية وقطع الدعم عن المحروقات، يثير مخاوف من تصاعد حالة سخط شعبية

وجاء في التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، أن الحكومة المصرية وضعت ملصقات على لوحات الإعلان في شوارع القاهرة، وفيها رسالة تحاول إقناع المصريين، الذين يعانون منذ زمن طويل، بمنافع الإصلاح الاقتصادي، والتحضير للصدمة التي تلوح في الأفق “بالإصلاحات الجريئة سنقصر الطريق“.
وتشير الكاتبة إلى أن الشعارات الدعائية بدأت تظهر في نهاية الشهر الماضي، حيث تدفع الحكومة المصرية باتجاه الإصلاح، من خلال توقيع عقد مع صندوق النقد الدولي، يقدم فيه لمصر قرضا قيمته 12 مليار دولار، لافتة إلى أن المصريين، الذين عانوا من زيادة ضريبة القيمة المضافة، يحضرون أنفسهم لزيادة جديدة في الأسعار، في وقت يتوقع فيه المحللون تعويما للعملة المصرية وقطع الدعم عن الوقود.
وتورد الصحيفة أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أكدت أن الإجراءات السابقة يجب تطبيقها قبل الموافقة على توقيع العقد، الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا في آب/ أغسطس، مستدركة بأنه في بلد ينتشر فيه الفقر، فإن هذا الأمر قد يشكل أرضية للسخط ضد حكومة عبد الفتاح السيسي.
ويفيد التقرير بأن هذا الوضع يشكل خطرا كانت السلطات تحاول تجنبه، من خلال تأجيل الإصلاحات الحساسة سياسيا، مستدركا بأن الحكومة لم تعد لديها إلا مساحة ضيقة للمناورة، حيث تكافح من أجل مواجهة نقص العملة الصعبة الدولار”، الذي يخنق الاقتصاد الضعيف، وإعادة ثقة المستثمرين الخارجيين.
وتلفت صالح إلى فيديو سائق التوك توك، الذي هاجم فيه الحكومة، وشكا من قلة المواد الغذائية، مشيرة إلى أن الفيديو انتشر بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مثل النار في الهشيم، وفُسر على أنه إشارة إلى الغضب المتصاعد بين الناس من الظروف السيئة، حيث قال السائق: “قبل انتخاب الرئيس كان عندنا سكر وقهوة وأرز كاف، ماذا جرى؟“.
وتنقل الصحيفة عن الاقتصادي في بنك الاستثمار “إي أف جي- هيرمس” محمد أبو باشا، قوله إن الإجراءات الجديدة ستجعل من الحياة صعبة بالنسبة للفقراء، الذين تصل نسبتهم إلى نصف سكان مصر، البالغ عددهم 90 مليون نسمة، لكنه استدرك بأن البلد لم يعد يستطيع تحمل تأخير تعويم العملة، ولم يعد أمامه أي خيار إلا البحث عن مساعدة من صندوق النقد الدولي، وأضاف: “من ناحية العملة، فإن الاحتياط ليس كافيا ليشكل حاجزا، ولهذا، فإنه دون صندوق النقد الدولي فإن التعويم سيكون ثمنه غاليا، وسيأخذ المستثمرون وقتا طويلا للقفز دون ثقة يمكن أن تقدمها الصفقة“.
وينوه التقرير إلى ان الحكومات المتعاقبة تخشى من انتشار السخط، كذلك الذي حدث في عام 1977، عندما رفعت الحكومة أسعار الخبز، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حاولت خلال الأعوام الخمسة الماضية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مرتين، وفشلت المفاوضات قبل توقيع العقد بفترة قصيرة؛ نظرا لمخاوف المسؤولين من إجراءات التقشف وأثرها في المواطنين.
وتذكر الكاتبة أنه عندما وصل السيسي إلى السلطة، بعدما أطاح بالرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، وكان في ذروة شعبيته عام 2014، قام بقطع الدعم عن الوقود، مستدركة بأنه رغم وعوده بالقيام بعملية قطع أخرى، إلا أنها لم تحدث؛ بسبب تراجع الاقتصاد، وزيادة الأسعار، التي أثرت في الفقراء والطبقة المتوسطة.

وتبين الصحيفة أن المحللين يناقشون بأنه يجب تعويم العملة بشكل كبير؛ من أجل مواجهة مشكلة نقص الدولار، حيث إن العملة في السوق السوداء تراجعت لـ15 جنيها مقابل الدولار، وهي نسبة 70% أعلى من السعر الرسمي 8.8 جنيه للدولار، مستدركة بأن تعويم العملة، وقطع الدعم عن الوقود، سيرفعان التضخم إلى 17 أو 18%، أي بنسبة أعلى من 14% المسجلة في أيلول/ سبتمبر.

وبحسب التقرير، فإن المصريين يشعرون بآثار الأزمة، مشيرا إلى أن مسؤولة الموارد البشرية نهى السكري قالت إنها غيرت من عادات التسوق، وأضافت: “لم أعد أشتري الشراب المستورد أو الحبوب، وقد تخليت عن كل شيء أستطيع أن أعيش دونه، باستثناء السكر والسمن والأرز“.

وتنقل صالح عن غادة محمود، وهي طاهية، قولها إنها لم تعد تستطيع شراء الحاجيات لتملأ ثلاجتها، وتضيف: “الأسعار رهيبة، وأشتري أقل  من السابق، فقط ما يكفي لليوم”، وتتابع قائلة إن “الناس لن يستطيعوا التحمل“.

وتذهب الصحيفة إلى أن السيسي قال إنه سيحافظ على أسعار المواد الرئيسة مهما حدث للعملة، منوهة إلى أن الحكومة قدمت عطاءات للمواد الأساسية لمدة ستة أشهر، ويعتقد البعض أنها محاولة للحصول على أسعار رخيصة قبل تعويم العملة، بالإضافة إلى أن الجيش يؤدي دورا في الاقتصاد، ويقوم ببيع حليب الأطفال المستورد والطعام الرخيص من المزارع التي يديرها.

ويورد التقرير نقلا عن محللين ومسؤولين، قولهم إن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة هو نجاح رزمة الإنقاذ التي سيقدمها صندوق النقد الدولي في تخفيف الأزمة الاقتصادية مع تعويم العملة

وتختم “فايننشال تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن المصريين يخططون لاتخاذ إجراءات صعبة، لافتة إلى أن حسام الجمال، الذي يعمل في صالون راق، يخطط لبيع سيارته؛ لأنه لم يعد قادرا على توفير ما تحتاجه عائلته.