الأربعاء , 23 مايو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : نيابة أمن الدولة

أرشيف الوسم : نيابة أمن الدولة

الإشتراك في الخلاصات

دور السيسي في نقل السفارة الأمريكية.. الأربعاء 17 مايو.. عباسية السيسى: ربع المصريين يعانون اضطرابات نفسية

2-405دور السيسي في نقل السفارة الأمريكية.. الأربعاء 17 مايو.. عباسية السيسى: ربع المصريين يعانون اضطرابات نفسية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة 13 متهم فى قضية أحداث مكتب الإرشاد”، لـ 24 مايو الحالي

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة، إلى جلسة 24 مايو الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع.

كانت محكمة النقض قضت في 4 يناير 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريا في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم”. بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د. رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق الدكتور محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن هدهد.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة: “أحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي”، وهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.
وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

ومن الغريب أيضاً، أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 18 ديسمبر 2014 حكماً ببراءة 30 معتقلا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم غيابيا، في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث المقطم الأولى”، بعد أن تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة بتهمة قتل “عفروتو” لجلسة 9 يوليو المقبل

– أيدت محكمة جنايات القاهرة  قرار النيابة العامة بإدراج 241 من عناصر تنظيم ولاية سيناء على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات

 

*حجزت محكمة النقض طعن 113 متهما على حكم سجنهم فى قضية “أحداث سيدى جابر” بالإسكندرية، للحكم بجلسة 4 يوليو المقبل.

حجزت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعن 115 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم في القضية الهزلية “أحداث سيدى جابر” بمحافظة الإسكندرية، للحكم بجلسة 4 يوليو المقبل.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة محمد عبد الحميد الخولي، قضت في أبريل 2017، بمعاقبة 113 معتقلا بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم عقب انتهاء العقوبة المقررة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بإصلاح جميع المنشآت الحكومية والخاصة التي أتلفوها، وبالسجن 3 سنوات لاثنين من المعتقلين “الأطفال” بالأحداث.

وادّعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بالمشاركة في التظاهرات التي اندلعت في مصر اعتراضا على الانقلاب العسكري.

 

*حددت محكمة النقض، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر طعن المتهمين فى قضية “أحداث مجلس الوزراء” على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن المشدد 10 سنوات للمؤبد

– قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق لجلسة 23 مايو الحالي

– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية ضرب كمين المنوات لجلسة 20 يونيو المقبل.

– قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ تأجيل محاكمة 6 متهمين بالهجوم المسلح على دورية شرطية بمدينة البدرشين إلى جلسة 20 يونيو المقبل

– قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمد حسين الجزار المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

* نارٌ تحت الرماد .. السيسي فوق صفيح ساخن ويخشى ثورة المصريين

“لماذا لا يثور المصريون؟” ، السؤال المهم الذي ينبغي الإجابة عليه، رغم كل هذا الغضب الشعبي والرفض لسياسات اقتصادية مجحفة لطبقات فقيرة، وطالت أيضا الطبقة المتوسطة؟ ، يطلق السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تحذيرات مستمرة شديدة اللهجة بنبرة غاضبة تميل إلى الخوف، محاولاً بث رؤية تشاؤمية للشعب المصري ، بأنَّ أي تحرك ضده من خلال خروج وثورة جديدة، يهدد مستقبل البلاد بأكملها، وقد يؤدي إلى سقوطها تماما، بما يصعب من الأوضاع المعيشية.

ولا يتوقف السفيه السيسي والموالون له عن ذكر عبارة “مش أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق” ، في إشارة إلى أن تردي المستوى المعيشي، أفضل من الأوضاع الأمنية المضطربة في البلدين المشار إليهما، وتحول المصريين إلى لاجئين.

الفزاعة التي يصدرها السفيه السيسي رغم أنها لم تعد تؤثر كثيرًا في الشارع المصري، إلا أن تبعات ما حدث منذ 2011 وحتى الآن لا تزال قابعة في أذهان عدد ليس بالقليل من المصريين، بما يجعل من الخروج في ثورة جديدة خطوة ليست محسوبة العواقب.

عمد السفيه السيسي إلى استخدام “القوة الغاشمة” في التعامل مع أية احتجاجات، مع زيادة معدلات القمع للمعارضين خلال السنوات القليلة الماضية، وكان أبرزها القبض على رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح قبل مسرحية الانتخابات الرئاسية لمجرد معارضته للسفيه السيسي، فضلاً عن سجن هشام جنينة عقابًا له على تصريحات أدلى بها فيما يتعلق بكواليس ما حدث عقب ثورة يناير.

وتصاعدت معدلات القمع والتعذيب داخل السجون وفقًا لما جاء في تقرير مركز النديم، وملاحقة الشباب قبل الانتخابات الرئاسية ببضعة أشهر، وحتى الآن، كل هذه الممارسات تهدف بالأساس لخفض حاجز الخوف لأدنى مستوى له، وسط انتقادات شديدة لهذه الممارسات، خاصة وأن القمع ساهم في تراجع الاحتجاجات الشعبية.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن سلطات الانقلاب اعتقلت خلال الأسابيع الماضية 50 ناشطا سياسيا سلميا على الأقل، وحجبت 62 موقعا على الإنترنت على الأقل، وبدأت ملاحقات جنائية ضد مرشح رئاسي سابق، هذه الإجراءات تضيّق أي هامش لحرية التعبير ما زال قائمًا.

هذه الممارسات هدفها القضاء على أي تحركات لعناصر نشطة يمكن أن تشكل كتلة حرجة ونواة لانطلاق أية احتجاجات أو انتفاضة غضب، خاصة وأن السفيه السيسي استخدم القوة في مواجهة الاحتجاجات الأخيرة اعتراضًا على رفع أسعار تذاكر المترو.

وزاد الشرخ بين سلطات الانقلاب وبين الشعب خلال الأيام القليلة الماضية، بقرار زيادة أسعار تذاكر قطار مترو الأنفاق “المترو” ، الزيادات التي تعتبر الأكبر على تذاكر المترو منذ إنشائه في عهد المخلوع مبارك، جاءت متزامنة مع تأكيدات مستمرة من قبل مسئولين في حكومة الانقلاب على زيادة الأسعار في الموازنة الجديدة.

واتخذ السفيه السيسي وحكومته سلسلة قرارات وإجراءات اقتصادية “قاسية” بزعم “الإصلاح الاقتصادي” ، ولكن في حقيقة الأمر هي خطوات لتنفيذ إملاءات قرض صندوق النقد الدولي، زادت من مستوى الغضب الشعبي ضد السفيه السيسي، بالشكل الذي يفرض تساؤلاً منطقيًا حول قدرة المصريين على احتمال مزيد من هذه الإجراءات خلال السنوات المقبلة، فهل يثور المصريون ضد تلك السياسات أم يتحملون مرارة الضغوط الاقتصادية لـ 30 عامًا مقبلة؟

 

* الدور الذي لعبه السيسي في نقل السفارة الأمريكية

 في الخامس عشر من مايو لعام 1948 تعرض الفلسطينيون لأكبر حادث مأساوي في التاريخ المعاصر؛ حيث هُجِّر في ذلك اليوم أكثر من 800 ألف فلسطيني على يد العصابات الصهيونية، وطُردوا قسرًا من قراهم وبيوتهم، حيث خرجوا لا يحملون معهم سوى مفاتيح بيوتهم وآمال في العودة إلى الديار، وهو اليوم الذي عرف لاحقًا بيوم “النكبة”.

وفي الرابع عشر من مايو 2018، تعرضت مدينة “القدس” الفلسطينية، لأكبر عملية خيانة في التاريخ المعاصر؛ حيث بيعت القدس بثمن بخس لليهود والأمريكان، ومن باعها هم “حفنة” من الحكام العرب، باعوا ضمائرهم وذممهم، واشتروا رضا اللوبي الصهيوني، والقيادة الأمريكية، فسكتوا على تهويد القدس، وقبلوا بنقل سفارة “الأمريكان” للمدينة المقدسة، ورقصوا على إعلان “القدس” عاصمة لإسرائيل.

وفي صمت تام، تغاضى كافة الحكام العرب عن “عملية نقل السفارة الأمريكية للقدس” وافتتاحها على مرأى ومسمع من الجميع، لتعلن رسميًا “القدس” عاصمة لدولة الاحتلال، ويخلد التاريخ في أذهان العرب والمسلمين، أنّ اليوم 14 مايو 2018، هو يوم النكبة الفلسطينية الثانية.

وبينما لم يستطع الحكام العرب إصدار أية بيانات شجب أو استنكار، اكتفت “الجامعة العربية” بإصدار بيان هزلي دعا لعقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء لبحث تداعيات افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس، رغم أنّ القرار معلن عنه منذ أكثر من شهر، وعليه فإنّ اجتماع العرب لن يكون إلا لإعطاء صك الموافقة والمباركة على القرار، لكن ببيان هزلي يعلن الرفض والاستنكار.

الجنرال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في مصر، هو الشريك الثالث لعملية “تهويد مدينة القدس” وإعلانها عاصمة لدولة الاحتلال إسرائيل، حيث يمهد الرجل لتلك اللحظة التاريخية، منذ اللحظة الأولى لانقلابه على أول رئيس مدني منتخب في مصر (الرئيس محمد مرسي).

كان السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صريحًا منذ اللحظة الأولى التي انقلب فيها على الرئيس المنتخب محمد مرسي، حيث إنه أدرك تمامًا أنه لا ظهيرًا شعبيًا يحميه، وإلا لكان هذا الظهير قد “حمى” مرسي، إلا أنّه عرف أن “إسرائيل” هي الظهير الاستراتيجي له، وأنه طالما نسّق معها، ورتب أموره مع قادتها، فلا شكّ أنه باقٍ في السلطة دون قلق أو خوف.

وعليه فحرص السفيه السيسي في كل المحافل الدولية على التأكيد أن حماية وأمن إسرائيل من مهامه، وأنه لا يسمح لحدود مصر أن تكون مصدر إزعاج لإسرائيل، فضيّق الخناق على المقاومة الفلسطينية، ووقف لها بالمرصاد وهدم أنفاقها، وحاصرهم ومنع عنهم السلاح والمؤنة مارس عليهم ضغوطًا سياسية وقضائية، وساومهم بمعبر رفح، كل ذلك إرضاءً لدولة الاحتلال الصهيوني إسرائيل.

لم يكتفِ السفيه السيسي بذلك، لكنه أعلن صراحة ثقته الشديدة في الرئيس الأمريكي “ترامب” بأنه الشخص القادر على إتمام صفقة القرن بهدوء وسلام، لحل قضية القرن، أي تصفية القضية الفلسطينية للأبد.

السفيه السيسي أيضًا لعب دورًا هامًا في الضغط على الأطراف الفلسطينية المختلفة وفي مقدمتهم “فتح وحماس” لقبول بنود تلك الصفقة، وأبدى استعداده لأن يعطي الفلسطينيين أراضي بديلة في سيناء ليكون وطنًا بديلًا لهم عن وطنهم الأم “فلسطين”، كما قام بإخلاء أراضي سيناء وتهجير أهاليها قسرًا كي يجهز مسرح الخيانة لتنفيذ بنود الصفقة.

وكشفت التسريبات التي بثتها قنوات معارضة لانقلاب السيسي، عن أنّ مخابرات السفيه السيسي أعطت أوامر لوسائل الإعلام والمثقفين والفنانين، بأن يمهدوا الرأي العام لصفقة القرن، وأن يقنعوا العرب والمصريين، بأنه لا فرق بين القدس والضفة، وليس هناك من أزمة أن تعطّى “القدس” لليهود، في مقابل أن تحل القضية الفلسطينية للأبد.

وعليه فقد باع السفيه السيسي القضية الفلسطينية، وخان القدس، وحصل على وعود قاطعة من اللوبي الصهيوني الذين التقى بقادتهم عدة مرات في مصر وأمريكا أن يستمر في السلطة ويبقى حاكمًا مهمًا قمع شعبه أو انتهك حقوق الإنسان.

 

* نجاح إثيوبي وتهليل مصري بالاجتماع التساعي الثاني لسد النهضة!

جاء ترحيب وزارة الخارحية بحكومة الانقلاب، منذ فجر اليوم، بنتائج الاجتماع التساعي الثاني الخاص بسد النهضة بإثيوبيا، أمس الثلاثاء، والذي ضم وزراء الخارجية والري والمخابرات في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، معبرا عن العجز أمام حكومة أديس أبابا التي لم تتزحزح قيد أنملة في مواقفها، تاركة المجال فقط للمناورات المصرية التي لا تقدم شيئًا.

والغريب أن بيانات تأكيد النجاح جاءت متتالية، وسط إعلانات رسمية من وزارة خارجية الانقلاب وعلى صفحة المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي بأديس أبابا

ووقع وزراء الخارجية، والري، ورؤساء أجهزة المخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة بأديس أبابا، وذلك عقب انتهاء الاجتماع التساعي الثاني حول سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فجر اليوم الأربعاء

بنود الوثيقة

1) عقد لقاءات قمة ثلاثية بين زعماء الدول الثلاث بشكل دورى كل 6 أشهر، بشكل متبادل بين العواصم الثلاث.

وهي استراتيجية متبعة منذ أن وقع المنقلب عبد الفتاح السيسي اتفاق وثيقة المبادئ، التي تنازلت مصر بمقتضاها عن حقها التاريخي في مياه النيل، حيث تعتمد أديس أبابا على إدخال مصر في دائرة مفرغة من الاجتماعات واللقاءات التي لا تقدم إنجازا ملموسا، ولم توقف حركة الإنشاءات في السد الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه لنحو 70%.

2) الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم وخدمة أغراض البنية التحتية والتطوير فى الدول الثلاث.

وهو اتفاق دبلوماسي بروتوكولي، لا يقترب من قريب أو بعيد من أصل المشكلة، وهي تقليص كميات المياه الواردة لمصر من إثيوبيا، في ضوء تحذيرات الخبراء من أن تقليص حصة مصر من مياه النيل المقررة بنحو 55 مليار متر مكعب بقيمة 2% ستقلص مساحة الأراضي الزراعية في مصر بنحو 200 ألف فدان.

3) الموافقة على دعوة مصر لاستضافة اجتماع كبار مسئولى الدول الثلاث، لوضع الشكل والإطار المناسب لعمل صندوق دعم البنية التحتية بالقاهرة فى 3-4 يوليو المقبل، ورفع ما يتم الاتفاق عليه لزعماء الدول الثلاث.

وهو إجراء بروتوكولي معتاد في نهاية الاجتماعات الدبلوماسية، وقديما قال المفكرون العرب، إذا أردت قتل موضوع فشكل له لجنة، ومن بعدها ستتوالى الاجتماعات واللجان الفرعية بمسميات مختلفة.

4) تقديم خطاب بالملاحظات والطلبات الخاصة بالتقرير الاستهلالى الخاص باستكمال بناء سد النهضة للمكتب الاستشارى المختص، مع مراعاة عدم توجيه أية تعليمات للاستشارى حتى يقوم بالرد.

وسبق أن قدمت مصر ملاحظات عدة للمكتب الاستشاري، بشأن مخاطر السد لم يؤخذ بها، بل لم تتقيّد إثيوبيا نفسها بملاحظات المكتب الاستشاري، مُصرة على ألا تتوقف لحظة عن استكمال بناء السد.

5) على المكتب الاستشارى تسليم رده على خطاب الملاحظات خلال ثلاثة أسابيع من تقديمه، على أن تتم مناقشة الرد فى اجتماع وزارى بمشاركة الدول الثلاث، وبحضور المكتب الاستشارى فى القاهرة بعد أسبوع واحد من تقديمه الرد، على أن يعقبه اجتماع تساعى ثالث فى الفترة من 18-19 يونيو القادم فى القاهرة بحضور ممثل المكتب الاستشارى.

6) تأسيس فريق بحثى علمى قومى مستقل من الدول الثلاث، لدراسة أطر التعاون فيما بينهم، ومناقشة السيناريوهات المختلفة فيما يخص عملية تشغيل سد النهضة، وتخزين المياه، دون المساس بحق أى دولة ومنع وقوع أية أضرار.

7) يتكون الفريق البحثى من 15 عضوا، على أن يمثل كل دولة 5 أعضاء.

8) يسلم الفريق البحثى نتائج مناقشاته بعد ثلاثة أشهر، وتحديدا فى 15 أغسطس القادم، لوزراء المياه والرى، حتى يقدموه لأعضاء الاجتماع التساعى فيما بعد.

حيث كان من المفترض أن تركز المباحثات على الدفع بإجراء الدراسات الفنية، والتأكد من وضع كافة الملاحظات المصرية في الاعتبار، والتي تتعلق بمرجعية الإسناد في الدراسات لتكون متوافقة تماما مع العقد الموقع مع المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات، وأن تكون مرجعية الإسناد التي تنطلق على أساسها الدراسة الوضع المائي في النيل الشرقي، متضمنا السد العالي والاستخدامات المائية الحالية لمصر. وتريد مصر أن تخرج الدراسات بنتائج حيادية ودقيقة يمكن الاعتماد عليها لإثبات تأثيرات السد على الأمن المائي المصري، في مراحل التخزين والتشغيل، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على ملوحة التربة في الدلتا وأي تأثيرات أخرى على كميات المياه ونوعيتها أيضاً.

فضلاً عن الاتفاق على حيثية ومعايير محددة يتم الملء وفقاً لها، بوضع كافة الاحتمالات المتوقعة لكميات المياه والفيضان والأمطار خلال فترة ملء خزان السد بما لا يؤثر على استخدامات مصر من المياه ويقلل من معدلات الضرر المتوقع، وليس فقط اعتماد سنوات محددة للملء كما يسعى الجانب الإثيوبي للاتفاق عليه.

يشار إلى أن التقرير الاستهلالي عن التفاصيل الفنية للسد الذي أعده خبير فرنسي لا يزال ترفضه إثيوبيا.

يذكر أن الاجتماع «التساعي» الذي عقد للمرة الأولى في الخرطوم أبريل الماضي، تعثر في التوصل إلى اتفاق على المستوى السياسي أو الفني، ما أعاد الدول إلى المسار الفني مرة أخرى.

وكانت القاهرة وأديس أبابا، تبادلتا الاتهامات بشأن فشل المفاوضات المستمرة منذ ثلاث سنوات، حيث قالت الحكومة المصرية، على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، إن «الخرطوم وأديس أبابا تسببتا في تعثر المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة، بسبب تحفظهما على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الفرنسي».

واتهمت إثيوبيا مصر بالتسبب في فشل المفاوضات، لعدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحه لاتفاقية 1959 الموقعة بين السودان ومصر، والتي تمنح القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب، وهي الاتفاقية التي ترفض إثيوبيا التفاوض حولها.

الجدير بالذكر أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على الحدود مع السودان في منطقة بني شنقول، تبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب ويهدف لتوليد 4500 ميغاوات من الكهرباء، بتكلفة تبلغ 4.5 مليارات دولار، بينما تخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل باعتباره المصدر الوحيد للمياه.

 

* الانتخابات العمالية تحت سيطرة العسكر .. ودماء “ريجيني” مازالت بلا ثمن!!

جرى اليوم فُتح باب الترشح للمرحلة الأولى للانتخابات العمالية، ويستمر حتى غدٍ الخميس، وسيتم إعلان أسماء المرشحين يوم 18 مايو الحالي ، والطعون والبت فيها يومي 19 و20 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 21 مايو للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها ، و22 مايو لباقي لجان المرحلة الأولى، بحيث تجري الانتخابات على التوالي يومي 23 و24 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق يومي 25 و26 مايو 2018.

سيطرة انقلابية

وكانت آخر انتخابات عمالية شهدتها مصر، في منتصف 2006، للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وكان مجلس إدارته حينها يضم 23 عضواً، منهم 21 عضواً في “الحزب الوطني”، وهي انتخابات طُعن فيها لاحقاً، ولكنها استمرت حتى انتهاء الدورة النقابية كاملة لعام 2011.

وفي 2012، تم إصدار إعلان الحريات النقابية، وتأسست بموجبه نقابات مستقلة خارج إطار الاتحاد العام للعمال، بعدما كان القانون القديم، الذي يعود لعام 1976 ينص على اتحاد واحد لديه 3 مستويات تنظيمية بشكل هرمي، يبدأ من اللجان النقابية وصولا إلى الاتحاد العام ، وبعد انقلاب 2013 فقدت الحركة العمالية أبرز مكتسباتها بنكوص النظام الانقلابي عن مكتسبات العمال، وعدم الاعتراف بالنقابات المستقلة ، وتعجيزها باشتراطات قاسية .

وتشكل الانتخابات التي ستجرى في 23، 24 مايو الجاري أهمية بالغة، نحو سيطرة نظام السيسي على القطاع العمالي، حيث ستجري بموجب القانون الجديد المعيب ما يجعلها انتخابات صورية.

حيث مثل ظهور نقابات واتحادات عمالية مستقلة، إنجازًا ثوريًا ، بخلاف الاتحاد العام الحكومي، وشكلت هذه النقابات المستقلة صداعًا في رأس الحكومات المختلفة عقب ثورة يناير 2011 بالدعوات المتكررة للاعتصام والإضرابات، لهذا جاء القانون الجديد للقضاء عليها عبر مطالبتها بإعادة توفيق أوضاعها من مارس إلى مايو 2018.

حيث وضع التشريع حزمة شروط تعجيزية لتأسيس النقابات المستقلة من بينها أن يكون عدد أعضائها 20 ألف عامل، كما أن هناك مغالاة في الإجراءات لعرقلة إتمام إنشاء هذه النقابات.

وبسبب هذه النقابات المستقلة، قتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” وتضررت العلاقات بين نظام السيسي وإيطاليا، حيث كان الطالب الإيطالي يجري بحثا عنها وعن العراقيل التي تواجهها، وهو ما أعطى للسلطة سببًا جديدًا للتخلص منها.

وعقب ثورة يناير 2011، رفع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعوى قضائية تطالب بحظر النقابات المستقلة ، واصفًا إياها بأنها غير شرعية، وأحيلت الدعوة إلى المحكمة الدستورية العليا ولا تزال .

واستمدت النقابات المستقلة في مصر، قوتها من المؤتمر الصحفي الذي حضره المدير العام لمنظمة العمل الدولية حينها، خوان سومافيا، في 12 مارس 2011، والذي أعلن فيه وزير القوى العاملة والهجرة المصري السابق، أحمد حسن البرعي، إصدار إعلان الحريات النقابية للمرة الأولى في مصر.

وبناء عليه تم رفع اسم مصر للمرة الأولى في تاريخها، من قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية، المعروفة إعلامياً بـ “القائمة السوداء” والتي تضم الدول المنتهكة للحقوق والحريات العمالية والنقابية، قبل أن تعود مصر للقائمة من جديد في العام التالي وحتى اليوم، بسبب عدم إجراء انتخابات عمالية والتمديد للجنة النقابية كل 6 أشهر باستمرار حتى الآن.

وكانت أولى الضربات التي تلقتها النقابات المستقلة في مصر مع صدور مرسوم بقانون أصدره المجلس العسكري المصري، رقم 34 لسنة 2011 والذي جرّم الحق في الإضراب، وبموجبه حكمت المحكمة العسكرية في القضية رقم 2535 لسنة 2011 بحبس 11 عاملاً لمدة عام، والنهاية كانت بـ “قانون التظاهر” (القانون رقم 107 لسنة 2013) الذي جعل الحق في التظاهر محرّماً.

انتخابات ديكورية

وحسب دراسات عدة أجرتها مراكز بحثية على الواقع المصري، ومنها دراسة مركز كارينجي في 2015، والتي أشارت إلى أن النظام الانقلابي في مصر فرض قيوداً صارمة على الحركة العمالية منذ منتصف العام 2013، إذ قام النظام بمصادرة المجال العام من خلال حظر التظاهرات والإضراب والاعتصام، وإخضاع الأماكن العامة والجامعات والمجتمع المدني والإعلام الخاص إلى رقابة أمنية وقضائية لصيقة، كما صعّد إجراءات القمع للحركة العمالية المستقلة.

وقالت إن “نظام السيسي يهدف إلى إعادة فرض بنية الدولة الناصرية القديمة من خلال تقييد الحرية النقابية، ومصادرة الحق في الإضراب، وتكريس احتكار الاتحاد العام الحكومي لتمثيل العمال”.

وتوالت القيود القانونية والعملية على الإضراب والاحتجاج العمالي، وزادت إجراءات محاصرة الحركة النقابية المستقلة ونزع الشرعية عنها لصالح الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر، المرتبط بالدولة والمنعقد له الاحتكار القانوني في تمثيل مصالح العمال، كما طال النقابيين المستقلين العديد من إجراءات الاعتقال والمحاكمة والفصل التعسفي.

وشهدت الفترة التي تلت انقلاب 3 يوليو 2013 تراجعاً مستمراً في مكاسب العمال إزاء أصحاب الأعمال ، وتجلّى هذا في إقرار قانون الخدمة المدنية، ثم قانون العمل الجديد، علاوةً على إلغاء التمثيل السياسي للعمال في دستور العام 2014 (إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين).

وسهل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 التخلّص من العاملين في الدولة من خلال جعل مسألة الفصل تمر عبر تقييم المدراء للعاملين الذين يعملون تحت رئاستهم، بعد أن كان الفصل في القانون السابق مقتصراً على المحكمة الإدارية.

كما شجع القانون الجديد إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر، لكن مع تحميل هيئة التأمينات عبء المميزات التي تشجع بها الحكومة الموظفين على التقاعد.

معاناة مستمرة للعمال

ومنذ الانقلاب العسكري ، يعتمد نظام السيسي سياسات القهر على العمال والموظفين، وليس أدل على ذلك من تصريحات وزير البيئة الانقلابي عن صغار الموظفين، والذي وصفهم بأنهم مجموعة من “الجرذان” الذين يسببون الأزمات للنظام السياسي، وكذلك تصريحات رئيس برلمان الانقلاب عن أن الموظفين الصغار هم سبب المشاكل في مصر.

بجانب سياسات متسارعة نحو الخصخصة وطرح الشركات في البورصة ، ما يفاقم أزمات البطالة التي تتهدد عمال مصر، وكذلك الاستمرار في سياسات الغلاء وتحرير سعر الطاقة ما فاقم إغلاق أكثر من 10 آلاف مصنعًا وشركة في مصر، ما يزيد طوابير البطالة في مصر ، وهكذا يجري تأميم كل مصر بالقانون والقمع السيساوي !!!

 

* السيسي ومؤتمرات الشباب .. توقيتات مدروسة لتهدئة الغضب الشعبي ورسائل للغرب

على طريقة الطغاة يسير السيسي وانقلابه العسكري نحو الضحك على المصريين ، لتفويت غضبهم المتصاعد إثر موجات الغلاء الكبير الذي وقع خلال الأيام القليلة الماضية ، والتي ستتفاقم بصورة كبيرة مع تقليص دعم الطاقة والكهرباء والماء وسلسلة الضرائب التي ستفرضها حكومة الانقلاب على الشعب المصري.

وتجلت سياسات الخداع الاستراتيجي التي يتبعها السيسي خلال كلماته المخادعة في مؤتمر الشباب الخامس الذي بدأه اليوم .

حيث تركزت كلمات السيسي حول ضرورة الحفاظ على الوطن استباقًا للتظاهرات الشعبية التي قد تنفجر خلال الأيام القادمة ، مع قرارات مؤلمة يتخذها الانقلابي قريبًا ، بزيادة أسعار الوقود والطاقة وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات التي ستحلق عاليًا في الأيام المقبلة .

كما أبدى السيسي غضبه من تزايد نسب مقاطعة الشعب المصري للانتخابات المسرحية التي شهدتها مصر مؤخرًا، وكذلك الانتخابات المحلية التي ستجرى قبل نهاية 2018، بحسب دوائر السيسي السياسية قائلاً : “على من تخلف عن النزول وترتب على تخلفه تقدم حزب لا يرضى عنه الناس لا يلوم الحزب أو الرئيس اللي كسب ولكن يلوم الناس اللي بخلت على نفسها وبلدها بيوم أو ساعتين تقف عشان تقول أنا هحط صوتي عشان ضميري يبقى مرتاح” ، وهو اعتراف مرير بعد حملات الأكاذيب التي قادتها الأذرع الإعلامية بزيادة نسب المشاركة السياسية للمصريين بالانتخابات الأخيرة.

وفي استهبال سياسي مقيت ، وبالرغم من قبوع أكثر من 120 ألف معتقل سياسي بسجون السيسي، وكان آخرهم السياسي شادي الغزالي حرب، وزوجة الفريق سامي عنان ، قال السيسي : “أهلا وسهلا بالمعارضة .. إنتوا جزء مننا وإحنا محتاجينكم معانا، والمؤتمر معمول كمنصة لينا كلنا، نتكلم مع بعضنا ونسمع بعضنا ونعرف نتفاهم مع بعض” ، وذلك ما يكشف تلاعب الأجهزة المخابراتية، التي تريد توجيه رسائل للغرب بقابلية النظام الانقلابي للتحاور مع معارضيه، عقب بدء الولاية الثانية للمنقلب السيسي .

كما جاءت جملة “محدش هيخلد في الدنيا وكلنا موجودين لفترة وهنمشي منها، وإذا كنا بنحب بلدنا ونخاف عليها لازم نجهز كوادر”، كإشارة كاذبة لزهد السيسي في السلطة، التي تسعى كل قوانينه وتشريعاته للقض عليها والسيطرة عليها ، وسبق للسيسي أن تحدث بنفس اللغة في وقت سابق، كشف بعدها عن تعرضه لمحاولة اغتيال من داخل المؤسسة العسكرية .

كذب السنين

وفي جانب من أكاذيبه ادعى السيسي أن الحقوق والواجبات مصانة فى مصر، قائلا : “اوعوا تفتكروا إني إذا كنت إنسان بحترم نفسى وأحترمكم إني أقبل يكون فيه إساءة لحد، لكن أنا بخاف على مصر وكلنا بنخاف عليها” ، متناسيًا أعداد المصريين الذين يهانون ليل نهار على يد قوات السيسي الأمنية، وكذا إهانة الأهالي في الشارع بسبب الغلاء والأسعار الجنوينة التي تعد أكبر إساءة للمواطنين، الذين يواجهون الجوع والمرض والفقر، بجانب الفلاحين الذين يهانون ليل نهار أمام مقار الجمعيات الزراعية ، والذين تهدر جهودهم في زراعة القمح ثم تتعنت الحكومة في شرائه بسعر عادل ، وهو ما يكشف كذبه البشع حينما قال : “مفيش حد يرضى يتعامل مع أهله وناسه بإساءة ، وإلا يبقى عنده مشكلة، شخصية صعبة اللى عاوز يؤذي الناس، وأنا أتصور إنكم عارفينّى ، الحمد لله بحب كل الناس حتى أعدائي”.

وفي إطار أحاديثه المستهجنة والمكشوفة شكر السيسي الكومبارس موسى مصطفى موسى، على مشاركته في المسرحية، وهو ما يؤكد اللعبة التي جرى إعدادها وصياغتها لإخراج مسرحية الانتخابات الأخيرة .

وعبر أكثر من 4 سنوات لم تشهد سوى الانتهاكات والكوارث على المجتمع المصري، وفي مقدمته الشباب، حيث لم يحل السيسي أبسط أزمات الشباب من إيجاد وظيفة محترمة، حتى من اجتهد وبحث لنفسه عن عربة فول أو بطاطا ليقتات منها، لاحقه السيسي بفرض رسوم وضرائب جديدة على عربات الأكل المتنقلة تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 20 ألف، بجانب المخالفات التي قد تصل لنحو 500 ألف جنيه .

بل واصل السيسي انتهاكاته للشباب بالاعتقال والقتل والمطاردة لمجرد كتابة رأي على الفيس بوك ، أو مجرد كلمة قد تدفع بصاحبها نحو المعتقل وغياهب السجون .

وبذلك يمكننا التأكيد على أن مؤتمرات السيسي للشباب مجرد خداع واستهلاك إعلامي ورسائل للخارج ، لتسويق أكاذيبه بأنه رجل دولة يستمع للشباب وللمجتمع، في الوقت الذي يشكو فيه ممثلو الشعب “الزائفين أساسًا” ببرلمان الانقلاب، بأن معظم قرارات السيسي الغاشمة لا تعرض عليهم، سواء كان رفع أسعار المترو أو الكهرباء أو المياه وغيرها .. وهو تناقض يفضح أكاذيب العسكر !!

 

* في “عباسية السيسى”: ربع المصريين يعانون اضطرابات نفسية

تعيش مصر خلال حكم العسكر في جحيم لا يُطاق، ما بين الغلاء والتقشف، وصولا إلى ارتفاع معدلات الحالة السيئة النفسية؛ بسبب حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى.

وكشف المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مؤخرا، لإعلان نتائج المسح القومي للصحة النفسية التي أجريت على مستوى الجمهورية، عن أن الاضطرابات الأكثر انتشارا في مصر هي مرض الاكتئاب، الذي وصلت نسبة الإصابة به إلى نحو 43.7%، واضطرابات تعاطي المخدرات وصلت إلى 30.1%.

من جانبها، قالت الدكتورة منى عبد المقصود، رئيس أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، إن نتائج المسح الشامل للصحة النفسية للمصريين، أظهرت أن انتشار الاضطرابات النفسية أكثر في المناطق الريفية من المناطق الحضرية، وهو ما يشير إلى ضرورة توجيه تخطيط الخدمات النفسية إلى المناطق الريفية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة الصحة؛ لإعلان نتائج المسح الصحي للصحة النفسية، بمقر معهد تدريب الأطباء بالعباسية.

وأضافت “عبد المقصود” أن نتائج الدراسة تُشير إلى ارتفاع معدل انتشار الاضطرابات النفسية في المنيا، والتي تعد واحدة من أكبر محافظات الصعيد.

خريطة المحافظات النفسية

وتناقل ناشطون عبر الإنترنت، خريطة تكشف نسب انتشار الأمراض النفسية بين المصريين في المحافظات، والتي تم الإعلان عنها خلال المسح القومي للصحة النفسية الذي أعدته الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.

وشملت الخريطة ارتفاع النسبة في محافظة القاهرة إلى 11.3%، بينما جاءت محافظة شمال سيناء الأقل بنسبة 0.2%. يذكر أن عينة البحث تضمنت 22 ألف أسرة موزعة على محافظات الجمهورية في الريف والحضر.

يأتى ذلك بعد أيام من إعلان الدراسة التى أعدتها “الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان”، عن معاناة 29.28% من الطلاب من أعراض نفسية.

وكشفت الدراسة عن أن الأعراض النفسية على الطلاب تتراوح بين القلق والتوتر والتلعثم في الكلام، وأعراض الاكتئاب وعدم الرضا عن الشكل والخجل الاجتماعي، بالإضافة إلى أعراض الوسواس القهري.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك 21.7% من الطلاب يفكرون في الانتحار، كما أن جزءا من الطلاب يتابع مع أطباء نفسيين، و3% منهم يتابع مع الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، كما قامت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالكشف عن نتائج البحث الخاص بالصحة النفسية وسوء استعمال المواد المخدرة بين طلاب المدارس الثانوية.

الانتحار والانحدار

يأتى ذلك بعد تقرير نشر عبر الإنترنت، يكشف مدى انحدار مصر على يد العسكر، خلال الأعوام الأخيرة، حيث أظهر أن معدل تعاطي المخدرات بمصر بلغ ضعف المعدل العالمي، وأن 68% من المتعاطين من فئة الأطفال والشباب.

فى الوقت الذى تم فيه تداول أرقام خطيرة عن معدلات تعاطي المخدرات بمصر، حيث بلغ ضعف المعدل العالمي، وأن 68% من المتعاطين من فئة الأطفال والشباب.

وجاء منها على سبيل المثال: 19.7% من متعاطى المخدرات من “الحرفيين”، و24% من “السائقين”، فى حين بلغ 7.7% من المتعاطين من “طلاب المدارس الثانوية”.

 

* أسعار ياميش رمضان.. للكبار فقط

يأتي رمضان هذا العام في ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة على كثير من المصريين، فبعد ساعات يبدأ شهر رمضان المبارك، ومع اقترابه يبدأ المصريين في استقباله بشراء الياميش من “بلح ومشروبات ومكسرات” وغيرها، إلا أن الأسعار التى تشهدها الأسواق الآن قد تدفع ملايين المصريين إلى التخلى عنها بعد أن وُضع عليها لافتة “لمن يستطيع وللكبار فقط +18”.

أسعار البلح 40 جنيها

المشمشية  100 جنيه

الزبيب المصرى 60 جنيها والإيرانى 90 جنيها

سعر جوز الهند 60 جنيها

عين الجمل 240 جنيها

الكاجو 300 جنيه إلى 450 جنيها

الفستق  240 جنيها

المقشر من المكسرات (اللوز، والبندق، وعين الجمل) 300 جنيه

سعر التين 75 جنيها

سعر قمر الدين “المصرى” 15 جنيها ، والسورى 35 جنيها

سعر الخروب وصل إلى 18 جنيها

سعر التمر الهندى بـ20 جنيها

سعر كيلو الصوبيا ١٨ جنيها

سعر الثوم 70 جنيها

موجة الغلاء تفسد فرحة المصريين

وما زالت موجات الغلاء الفاحش تضرب جيوب المصريين منذ سنوات ومن بعد تعويم الجنيه، حيث شهدت الأسواق المصرية ارتفاعات جديدة فى أسعار السلع الأساسية، كـ”الشاى والأرز والزيت والدقيق”، بنسب تراوحت بين 4 و20%.

وارتفع كيلو أرز الضحى من 12.5 إلى 13 جنيهًا، بنسبة زيادة 4%، كما ارتفع شاى ليبتون زنة 250 جرامًا، من 21 إلى 25 جنيهًا بنسبة 19.04 %، وصعدت أسعار الزيت بنسبة 15% لتتراوح بين 17.75 و25.75 للعبوة سعة 850 ملى حسب الصنف، كما صعد المسلى بنسبة 17% ليتراوح سعر العبوة زنة 1.5 كجم، بين 37.25 و39.25 جنيه، لأصناف روابى، وجنة، وكريستال.

وتشهد أسعار السلع الغذائية- منذ قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر قبل الماضى- زيادات متكررة نتيجة ارتفاع سعر الدولار لمستويات تخطت حاجز الـ20 جنيهًا، فضلاً عن غياب الرقابة على الأسواق، واستغلال بعض التجار غياب التفتيش.

خدعوك فقالوا: جشع التجار

في محاولة يائسة من جانب بعض الإعلاميين، اتهموا التجار بالجشع والغلاء؛ لتجنب إلقاء اللوم والمسئولية على المسئولين عن تدهور الاقتصاد المصري، وعلى رأسهم المنقلب عبد الفتاح السيسي وحكومته، حيث أكد عدد من تجار البقالة أن الزيادات المتكررة فى السلع الغذائية، يعود بشكل مباشر إلى استمرار المصانع وشركات التوزيع فى رفع أسعار الجملة، وهو ما يجبرهم على رفعها للمستهلك، مؤكدين أن زيادة الأسعار المستمرة لا تصب فى صالح التجار، وتؤثر سلبا عليهم، إذ تراجعت القوة الشرائية للمستهلكين بشكل كبير منذ عام 2016.

ارتفاع معدل التضخم

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن، في وقت سابق، عن ارتفاع معـدل التضخم السنـوي فى أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر إبريل 2017، إلى 32.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية (معدل التضخم الشهري) 242.7 نقطة للشهر نفسه، مسجلًا ارتفاعًا عن الشهــر السابق له مباشرة بنسبة 1.8%، والذي بلغت نسبة التغير في الأسعار خلاله 2.1%.

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر إبريل، إلى الارتفاع في أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 7.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.9%، علاوة على ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 4.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.7%.

لماذا غابت “زينة رمضان” عن شوارع مصر؟

ردود أفعال كثيرة للمواطنين عقب اختفاء زينة رمضان من الشوارع فى محافظات مصر، والتي كانت تشتهر عادة بتعليق الزينة قبل ساعات من حلول الضيف الكريم.

وكان المصريون يستقبلون شهر رمضان كل عام باستقبال خاص وطقوس مميزة، منها تعليق الزينة والأنوار فى الشوارع والأزقة، وكذلك تعليق الفانوس الخشبى المزخرف بالأنوار و”السريا”. وأعرب أحد المواطنين عن استيائه الشديد من ارتفاع الأسعار وأنه السبب الأساسي وراء اختفاء الزينة من الشوارع، وكذلك عدم وجود “نفس” لتعليقها فى ظل الركود الكبير وارتفاع نسب البطالة وانشغال المواطن ذاته.

أحمد الزيني، قال إن غلاء الأسعار جعل المواطنين يفقدون فرحتهم بما يشترونه احتفاء بالشهر الفضيل، فالمواطن، كما يقول، يسأل عن أشياء كثيرة لكنه لا يستطيع شراءها بسبب الغلاء، وإن اشترى فإنه يشتري كميات قليلة جداً بمبالغ كبيرة، وفق قوله.

 

* إنجاز انقلابي جديد.. استبدال الأرز بالمكرونة بعد ارتفاع سعره لـ13 جنيهًا

إنجاز جديد لحكومات “حشو المحشي بالمكرونة” مع اقتراب شهر رمضان، بعدما ارتفع سعر الأرز في مصر لـ12 جنيها للكيلو الواحد، بينما يزيد نقصه في الأسواق، رغم تأكيدات الحكومة أنه لا توجد أزمة في مخزون البلاد من السلعة الرئيسية، وأن الأمر كله نابع من استغلال التجار، في الوقت الذي لا يستغني فيه المصريون عن الأرز في أكلاتهم.

ويُعتبر الأرز سلعةً استراتيجية في بلد يعيش فيه نحو 90 مليونا، لكن برلمان العسكر أقرَّ في أبريل الماضي، قانونا يحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه (الأرز – قصب السكر – الكتان)، وحصر زراعتها في مساحات محدودة جدا، بعدما وصلت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى طريق مسدود.

وتزعم حكومة الانقلاب عدم وجود أزمة، لكنها رفعت قبل أقل من أسبوعين سعر توريد طن الأرز من 6100 جنيه إلى 6300، وأوقفت تسليم الأرز على بطاقة التموين واستبدلته بالمكرونة.

وقال مسئولون حكوميون، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن وزارة التموين بصدد استيراد كميات من الخارج، لكن الوزير علي مصيلحي قال إن ذلك لن يكون في حالة الحاجة المُلحَّة.

وأكد الوزير، الذي كان يتحدث للجنة الاقتصادية في البرلمان، يوم 13 مايو، أن مصر لديها ما يكفيها من الأرز حتى نهاية العام الجاري.

واقترحت وزارة الموارد المائية والري، زراعة 740 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهناك مناقشات جارية مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة هذه المساحة بنحو مائة ألف فدان.

كما أن قرار وقف تسليم الأرز على بطاقات التموين، حسب الوزير، جاء لتلافي شراء نحو 35 ألف طن من الأسواق خلال شهر رمضان، وهو ما من شأنه أن يؤثر على حركة الأسعار.

وزعم الوزير أن سعر كيلو الأرز يتراوح في الأسواق ما بين 7.5 إلى 8 جنيهات، بينما يصل الأرز المتميز إلى 8.5 جنيه، في الوقت الذي ارتفع سعر كيلو الأرز لأكثر من 12 جنيها فعليا.

المكرونة بدلاً من الأرز

وشهدت الأسواق نقصاً في الأرز، كما أن الأسعار التي ذكرها الوزير ليست دقيقة، إذا لا يقل سعر الكيلو من الأرز الجديد عن 10 جنيهات، ويصل سعر الفاخر إلى 13 جنيهاً. وإن كان هناك أرز بـ7.5 فعلاً، وهو رائج في الأسواق الشعبية. لكنه يحتوي على نسبة 40% من الكسر، كما قال أحد البائعين.

وأضاف البائع، الذي يملك رخصة توزيع التموين، أن المواطنين لم يتسلَّموا حصص الأرز في تموين الشهرين الماضيين، وأنه جرى استبداله بالسكر أو المكرونة أو أي سلعة أخرى. مؤكداً أنهم كبائعين وصلتهم أنباء عن عزم الحكومة إلغاء توزيع الأرز على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن سعر شيكارة الأرز متوسط الجودة وزن 10 كيلوغرامات ارتفع من 125 إلى 145 جنيهاً خلال أقل من أسبوعين.

فيما كشف أحد المزارعين عن أن عددا كبيرا من التجار يقومون حالياً بجمع كميات كبيرة وتخزينها لأنهم يعرفون أن الأسعار سترتفع جدا. مضيفاً “حالياً يشترون الطن بسعر يتراوح بين 5800 و6 آلاف جنيه. لكنهم يعرفون أنه سيتجاوز الـ7 آلاف قريباً”. غير أن هؤلاء التجار لن يتمكنوا من تخزين المحصول لفترة طويلة، لأنه بطبيعته لا يقبل التخزين لأكثر من عام، أو عام ونصف العام في حالة تبديره.

إلا أن ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، نفى كالعادة ما تردَّد عن وصول سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات، مؤكداً أنه يباع بـ6 جنيهات على بطاقة التموين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الوزارة تراقب التسعيرة الإجبارية، وأن هناك العديد من المخالفات التي رصدتها الأجهزة الرقابية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

لترد عليه المواطنات بأن منافذ توزيع التموين لا تسلم الأرز أصلاً بأي سعر، لأنه غير موجود من الأساس، وأن القائمين على هذه المنافذ يؤكدون للناس أنه لن يكون متوفراً خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن غياب الأرز في المجمعات الاستهلاكية لا يعني غيابه من الأسواق المصرية، موضحا أن “نقص الأرز هذه الأيام بسبب كراتين وشنط رمضان، التي تصبّ في مصلحة المواطنين الأكثر استحقاقاً، والأرز متوفر بكثرة داخل معارض أهلا رمضان”.

التوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب.. الخميس 19 أبريل.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

البشير والسيسيتدمير مصر سدالتوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب.. الخميس 19 أبريل.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنايات الانقلاب ترفض الإفراج عن أصغر معتقل بسجون السيسي

قبلت الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة الانقلابية برئاسة المستشار شبيب الضمراني استئناف النيابة وإلغاء قرار الإفراج عن المتهمين في القضية رقم “502 لسنة 2015″ وقررت حبسهم 45 يومًا.
من بين المتهمين في القضية الطفل أنس حسام بدوي – من العريش – والذي تم القبض التعسفي عليه وهو عمره 16 عامًا، في يوم 8 يناير 2015، وحينها كان أصغر طفل يقبض عليه بسبب قضايا سياسية في مصر، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة ٤٠٠ يوم، فلم يتسنَ لأهله خلال تلك الفترة رؤيته ولم تعترف الأقسام ومراكز الشرطة بوجوده حتى ظهر في سجن العازولي بالإسماعيلية، وتم عرضه على النيابة والتي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية المتهم بها وهي “٥٠٢” حصر أمن دولة عليا.
تم ترحيله إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية واحتجازه هناك في مخالفة صريحة لما نص عليه قانون الطفل المصري، وظل في تجديدات مستمرة وحبس مستمر بعد إخفاء قسري تجاوز العام يسرق من عمره.
وخلال فترة اعتقاله التي تجاوزت الـ3 سنوات، صدر 5 قرارات بإخلاء سبيله، إلى أن النيابة كانت تطعن في كل مرة، ويقبل طعنها على إخلاء سبيله.

 

*النقض تؤيد قرار إدراج 46 متهم في قضية اغتيال النائب العام على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*النقض تلغي الأحكام الصادرة بسجن المتهمين ثلاثة سنوات ضد 10 متهمين في قضية أحداث ميدان الثقافة بمحافظة سوهاج.

 

* هيئة المفوضين بالقضاء الإداري تؤجل دعوى عمال عمر أفندي تطبيق الحد الأدنى للأجور لجلسة 17 مايو المقبل.

 

* جنايات القاهرة تقرر حجز محاكمة المتهمين في قضية اللجان النوعية للنطق بالحكم بجلسة 28 يونيو المقبل.

 

* نيابة أمن الدولة العليا تقرر حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص لمدة 15 يوم على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

 

*المحكمة العسكرية تمد أجل جلسة النطق بالحكم على 104 متهم في قضية “ولع-جيفارا” لجلسة 3 مايو المقبل.

 

*رابطة أسر معتقلي الشرقية تُعلن تضامنها مع المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد

أعلنت رابطة أسر معتقلي محافظة الشرقية، عبر بيانٍ لها اليوم الخميس، عن تضامنها مع المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد، ورفضها للانتهاكات التي تُمارس بحقهم وبحق ذويهم من قبل إدراة السجن.

وجاء في البيان:

استمرارًا لمسلسل الانتهاكات ضد المعتقلين وأهاليهم أثناء الزيارة بسجن ليمان المنيا الجديد، وبعد شكوى الأهالي المستمرة من سوء المعاملة، خصوصًا في تفتيش النساء، الأمر الذى يصل إلى حد التحرش بهن  ومنع دخول الملابس والعلاج لذويهم المعتقلين، قامت إدارة السجن بزيادة هذه الانتهاكات خلال الأيام القليلة الماضية وحتى الآن، فقد قامت بتغريب عدد من المعتقلين إلى سجن أسيوط وسجن الوادي الجديد دون أي أسباب سوى زيادة معاناة الأهالي في بعد المسافة، حيث إن الغالبية العظمى من المعتقلين بهذا السجن من محافظات الوجه البحري.

وقد تعرضوا للمعاملة السيئة والإهانة عند وصولهم لسجن أسيوط، وأخذوا منهم ملابسهم وأغطيتهم، وتم حبسهم انفراديًا فى غرف ضيقة.

وتقوم مباحث السجن برئاسة ضابط الأمن الوطني “أحمد كساب”، بالدخول إلى بعض الغرف ومعهم قوات من الأمن المركزي والكلاب البوليسية، ويقومون بأخذ الأغطية والملابس وحرقها وترويع وإهانة المعتقلين بالضرب والسب، وحلق الشعر واللحية، وحبس بعضهم انفراديًا فى غرف التأديب.

وتتوجه رابطة أسر معتقلي الشرقية بنداء عاجل للجان حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، للتدخل السريع لإنقاذ ذويهم وإيقاف هذه الانتهاكات التي يتعرضون لها.

 

*مليشيات العسكر تحتجز 3 من حرائر الإسكندرية بشكل تعسفي

احتجزت مليشيات الانقلاب بالإسكندرية سيدتين وفتاة، مساء أمس الأربعاء، من شارع الترعة بمنطقة أبو سليمان دون سند من القانون.

وكشفت “رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية” عن الجريمة، لافتة إلى أن المحتجزات هن: السيدة عياد، ومنال عثمان، وعبير ثابت.

 

*استغاثة لإنقاذ معتقلي سجن العقرب من كارثة إنسانية

يستغيث أهالي المعتقلين بسجن العقرب سيئ السمعة من تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن.
ويواجه المعتقلون القتل البطيء داخل سجن العقرب من خلال تجريد الزنازين، والتجويع المُتعمد، ومنع التريض، والعلاج.
وإلى نص الرسالة كما وردت إلينا:
إنذار بكارثة إنسانية
نداء من داخل كهف الظلام والمأساة تبدأ عندما تم منع تريض الشمس عن المعتقلين منذ عام تقريبًا، ومع نقص كمية الأغذية التي تحتوي على الكالسيوم حيث لا يحصل الفرد إلا على بيضتين فقط يوم الثلاثاء، أو مثلها يوم الجمعة.. هذه جملة ما يحصل عليه الفرد من الكالسيوم في الأسبوع
فاللبن لا يصل إلى الفرد إلا عن طريق الكافتيريا عبارة عن عبوة واحده ٢٥ مللي كل ٣ أشهر مما ينذر بكارثة ظهرت بوادرها بالأمراض المتعلقة بالعظام والأسنان وكذالك الأمراض الجلدية، حتى إن أحد المعتقلين فقد جميع أسنانه الأمامية العليا والسفلى، فضلاً عن تدهور الحالة الصحية لقلة وضعف التغذية.
وازداد الأمر سوءًا مع منع الزيارة عن السجن قبل حملة “الانتخابات الرئاسية بأيام وحتى الآن، وبدون أي مخالفات كما أن الزيارة مسموح بها في جميع سجون مجمع طره إلا سجن العقرب.
إنه العقرب من جديد، فضلاً عن أن الكافتيريا لم تعد تقدم الأطعمة المناسبة، بل أغلبها معلبات لا تسمن ولا تغني من جوع، إضافة إلى أمر غاية في الخطورة وهو منع المعتقلين من الخروج إلى العيادة نهائيا إلا نادرا جدا وبدون إبداء أي أسباب.
إنه نداء.. فهل من مجيب؟!
ويناشد اهالي المعتقلين الجهات المعنية التدخل لوقف الانتهاكات بحق ذويهم ويطالبون بتلقيهم الرعاية الصحية العاجلة، ويحملون إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسئولية سلامتهم.

 

*نقل المعتقل “خليل الدعدع” للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

نقلت إدارة الانقلاب بسجن وادي النطرون “ليمان 440″، المعتقل خليل السيد الدعدع إلى معهد الكبد بشبين الكوم، عقب تدهور حالته الصحية جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وكانت إدارة الانقلاب بالسجن قد رفضت نقل المعتقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إثر معاناته من “فيروس سي”، ما تسبب في إصابته بتليف في الكبد، واستسقاء في البطن، وقصور في وظائف الكبد، وأثبتت التحاليل وجود أورام بالكبد نتيجة تأخر العلاج والإهمال الطبي بالسجن.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين في سجون الانقلاب، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط تواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان المحلية”.

 

*سر رفض السودان وإثيوبيا دعوة مصر لجولة جديدة من المفاوضات

كشف الدكتور محمد حافظ، خبير هندسة السدود بماليزيا، عن السر وراء رفض السودان وإثيوبيا تلبية دعوة حكومة الانقلاب لجولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة غدا.

وقال حافظ،، إن إثيوبيا والسودان أدركتا أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأي مفاوضات جديدة لن تؤدي إلى حلول ما لم يظهر عامل جديد.

وأضاف حافظ أن السودان تخطط للانسحاب من هذه الاتفاقية بمجرد بدء تخزين المياه في سد النهضة؛ لأنها لن تستطيع الوفاء بتعهداتها بعد إتمام بناء السد، كما أنها سوف تتذرع بأزمة مثلث حلايب مع مصر.

 

*فرانس برس: التوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب

لفتت وكالة الأنباء الفرنسية إلى إعلان دولة السودان، أمس الأربعاء، عن التقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة، تتهم فيها نظام الانقلاب بإجراء مسرحية الانتخابات، في مارس الماضي، في منطقة متنازع عليها بين البلدين.

وقالت الوكالة إن مصر تسيطر على المثلث الذي يقع على ساحل البحر الأحمر في منطقة غنية بالمعادن، في حين تؤكد الخرطوم سيادتها على المثلث منذ استقلالها عام 1956.

وزادت حدة التوتر بين القاهرة والخرطوم، العام الماضي، عندما اتهم الرئيس السوداني عمر البشير مخابرات نظام الانقلاب بدعم معارضين يقاتلون القوات الحكومته في إقليم دارفور، منطقة النزاع الواقعة غرب البلاد. وارتفعت أيضا وتيرة التوتر عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم.

وأكد إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني، أن بلاده تقدمت بالشكوى عقب إجراء القاهرة مسرحية الانتخابات في مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه بين البلدين.

وقال غندور، أمام نواب سودانيين أمس الأربعاء: “تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر؛ لإجرائها مسرحية انتخابات الرئاسة بمثلث حلايب في مارس”.

وأشار الوزير إلى أن مصر أقامت بين ديسمبر 2017 ومارس 2018، مشروعات للصيد البحري والتعدين داخل المثلث، مضيفا “لدينا خياران فقط لحل الأمر، إما التفاوض وإما التحكيم الدولي”.

وأوضح أن الخرطوم تقدمت كذلك بشكوى إلى الأمم المتحدة، ضد ترسيم الحدود البحرية بين نظام الانقلاب والسعودية، وقال “موقفنا من سيادتنا الكاملة على مثلث حلايب أمر غير خاضع للتفاوض”.

 

*روسيا: لن نستأنف رحلات الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة

أعلن وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، عدم استئناف بلاده لرحلات الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى استمرار المفاوضات بهذا الشأن.

وقال سوكولوف، وفقا لوكالة الأنباء الروسية “نوفستى”، إن المحادثات بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة ستبدأ فى أواخر الربيع وأوائل فصل الصيف.

وأضاف الوزير الروسي أن شركتي الطيران الروسية والمصرية، تسيّران بالفعل الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة، مشيرا إلى أنه “سوف يتم النظر في خيارات أخرى وسيتم الاتفاق على أن يستغرق هذا من شهرين إلى ثلاثة أشهر، حتى نهاية الربيع وبداية الصيف”.

وكانت روسيا قد اتخذت قرارا بتعليق الرحلات الجوية والسياحية إلى مصر منذ أواخر أكتوبر من عام 2015، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، والتي راح ضحيتها المئات، فيما قدم نظام الانقلاب العديد من التضحيات الأمنية والسياسية؛ بهدف سماح روسيا بعودة رحلاتها لمصر.

 

*لهذه الأسباب.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

استبعد تقرير نشرته صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية، أن تتمكن تكنولوجيا محطات التحلية في حل أزمة شح المياه في مصر؛ على خلفية قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة لتوليد الكهرباء.

وقالت الصحيفة إن تكنولوجيا تحلية مياه البحر تعتبر فى الوقت الراهن باهظة التكلفة، ولا سيما بالنسبة لبلد مثل مصر.

ووفقا لمنظمة “ووتر بروجيكت”، فإن 70 بالمائة من محطات التحلية في العالم موجودة بالفعل في الشرق الأوسط، لكن الخبراء يشيرون إلى فقدان المعادن المهمة خلال عملية تحلية المياه، بالإضافة إلى ذلك فإن الاستخدام المرتفع للطاقة أثناء التحلية يزيد من أسعار المياه.

وخلصت الصحيفة إلى أن التعاون الأوثق بين البلدان المعنية واستخدام المياه بكفاءة أكبر، على سبيل المثال من خلال تقنيات الري الأكثر كفاءة، يوفر فرصا أفضل على المدى الطويل.

بيزنس العسكر في محطات التحلية

وكلف الجنرال عبد الفتاح السيسي، المؤسسة العسكرية بالبدء في إنشاء أكبر مشروع لتحلية مياه الشرب في العالم، يتكلف 900 مليار جنيه على مدار أكثر من عشرين سنة.

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وجه، خلال افتتاحه مشروعات وهمية بالفيديو كونفرانس في محافظة بني سويف، بسرعة الانتهاء من مشروعات محطات تحلية المياه خلال عام 2018.

وأضاف «السيسى» فى مداخلاته، أن «الأموال الضخمة التى يتم صرفها على محطـات تحلية المياه تُنفق حتى لا يحدث ضرر للمصريين». مطالبا بسرعة الانتهاء من هذه المحطات قبل نهاية العام الجاري 2018م.

وأشارت مصادر حكومية مطلعة، إلى أنّ “السيسي صمّم على تولي المؤسسة العسكرية مشاريع التحلية بالكامل، باعتبار أن هذا الملف أمن قومي، وبالتالي فإنها مسئولية الجيش”، معتبرةً أنّ محطات التحلية “تحتاج لخبرات كبيرة في هذا المجال، ولا بد من الاستعانة بخبراء من خارج مصر، للوصول لأفضل تكنولوجيا في هذا المجال، لأنه لا مجال للخطأ”.

وتابعت أنّ “الاستعانة بالجيش المصري في كل شيء أمر مبالغ فيه، خصوصا في بعض الأمور الفنية التي ليس للجيش خبرة فيها، وكان من الأولى إسناد هذه المهمة لجهات مختصة، مع إشراف الجيش فقط”.

وكان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى بحكومة الانقلاب، قد كشف عن رؤية الوزارة لمواجهة أزمة عجز الموارد المائية، وأضاف الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب يوم 10 يناير الماضي، أن الخطة القومية للموارد المائية شارك فيها 9 وزارات معنية بالمياه، ولكل منها دور، وتكلفة الخطة 900 مليار جنيه، وتنفذ على مدار 20 عاما لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.

خراب على المواطنين

من جانبه، قلّل خبير الموارد المائية نادر نور الدين، من تغطية محطات تحلية مياه البحر احتياجات مصر من المياه العذبة الصالحة للشرب. وقال إن مشاريع تحلية مياه البحر مهمة للغاية، لكنها ليست بديلا عن مياه النيل، محذرا من تجارب أخرى كما يحدث حاليا في بلاد الخليج وبيع المياه بأسعار مرتفعة.

كذلك أبدى خبير في “مركز الأهرام للدراسات السياسية”، تخوفه من مسألة دخول تحلية المياه في إطار مصالح اقتصادية للمؤسسة العسكرية، من خلال جني أرباح جراء بيع مياه التحلية.

وقال الخبير: إن “سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري باتت أمرا واقعا، ولكن لا بد من إبعاد القضايا الحيوية عن هذا الفكر الذي يسيطر على النظام الحالي”. وأوضح أنّ التخوفات فيما يتعلّق بسيطرة الجيش “هو بيع المياه الصالحة للشرب بأسعار مرتفعة، بخلاف المياه المتوفرة في المنازل، وهذا يزيد من الأعباء على المواطنين”.

وتابع أنّ “تصدير السيسي لمسألة إنشاء محطات التحلية، هو محاولة للهروب من الفشل في التعامل مع ملف سد النهضة، خصوصا بعد إهدار حقوق مصر بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم” بين مصر والسودان وإثيوبيا.

 

*بعد ضمها لـ”المجتمعات” والجيش.. قصة “الوراق” مع الانقلاب

بعد نحو عام من مظاهرات أبناء الوراق اعتراضا على بيع 2000 فدان للمحتل الإماراتي، برضا السيسي والعسكر، تم الإعلان عن نقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا لإخلائها بدعوى التطوير والقضاء على العشوائيات.

ومن المتوقع- وفق مراقبين- أن ينزل الجيش بعدما أعلنت حكومة الانقلاب على تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بزعم إيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.

وقبل يومين، ربط الناشط والأكاديمي الدكتور يحيى القزاز بين قرار الوراق” وزيارة محمد بن زايد لمصر للقاء قائد الانقلاب السيسي، وقال: “ترى ماذا دار فى اللقاء المعتم أمس بين السيسى ومحمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى؟!..أخشى على مصر فى عهد السيسى، ففى كل لقاء معتم يباع جزء من أرض مصر. فهل يُرضى السيسى بن زايد كما أرضى بن سلمان بمدينة لها شريط حدودى بطول 1000 كم بجنوب سيناء؟!.. ترى ماذا يبيع السيسى للإمارات هذه المرة وللإمارات حلم مؤجل فى شراء جزيرة الوراق لإقامة مدينة إماراتية صرفة؟!.. غدا نعرف الحقيقة.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه.. #أنقذوا_مصر”.

مثلث ماسبيرو

فيما ربط أحمد صبرة، الناشط بحركة “ناشطون من أجل الحرية والعدالة”، بين ما حدث في مثلث ماسبيرو وما تعتزم “الحكومة” تنفيذه في الوراق، وكتب رقصتوا في الانتخابات وقلتوا اللي جاي أحسن !! البسوا يا…. البلد بتتباع بالحتة.. بعد هدم منطقة مثلث ماسبيرو ومساواتها بالأرض.. اليوم قرار حكومي بإخلاء جزيرة الوراق.. #السيسي_باع_البلد_للخليج”.

وتساءل أحمد ناجي الشافعي عن الدلالات السياسية والقانونية من قرار مجلس الوزراء، الذي وافق اليوم على نقل تبعية جزيرة الوراق إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؟.

وقال: “نعلم الخلفية التي تحضر فيها الإمارات بقوة.. لكن هل يمتد امتلاك القوات المسلحة للأراضي إلى الجزر المعمورة غير الحدودية؟!!.. فضلا عن الظهير الصحراوي كله في عمق البلاد، والأماكن الحدودية هل سيمتلك الجيش باقي أجزاء البلاد؟”.

قصة الوراق

وتعتبر جزيرة الوراق من أكبر الجزر المصرية التي تقع في قلب نهر النيل، وهى على الورق تعتبر محمية طبيعية. تبلغ مساحة الجزيرة حوالى 1600 فدان ويسكنها حوالى 60 ألف مواطن.

وبسبب موقعها وجمالها الطبيعي، فقد نازعت الحكومات المتعاقبة سكان الجزيرة ملكيتها، بالرغم من أن الأهالى فى عام 2002 رفعوا قضية فى مجلس الدولة، يفيد بملكيتهم للأراضى وحصلوا على حكم محكمة بأحقيتهم فى الأرض.

عام 2010

مشكلات ما بين حكومة أحمد نظيف والأهالى؛ لرغبة الحكومة فى تطويرها عن طريق أحد المستثمرين. وأصدر أحمد نظيف وقتها قرارا بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، وجاءت من ضمن الخمس محافظات جزيرة الوراق ورفض الأهالى الخروج.

عام 2011 بعد ثورة يناير

معلومات عن محاولات رجال أعمال لإخلاء الجزيرة من الأهالي؛ لإقامة منتجع سياحي استثماري، لكن بسبب عدم استقرار الدولة والأحداث الكثيرة تم إلغاء المشروع بشكل مؤقت.

عام 2016

قررت الدولة إنشاء محور روض الفرج، وتعرضت منازل المواطنين للهدم أثناء تنفيذ المشروع، وطالب أهالي جزيرة الوراق بالتعويض العادل لأصحاب المنازل التي هدمت عبر المحور داخل الجزيرة. رفضت الدولة وردت بأن جزيرة الوراق ليست ملك الأهالي وأنهم حصلوا عليها بوضع اليد.

وأثبت الأهالى أنهم يمتلكون مستندات ملكية تؤكد ملكيتهم للجزيرة، وأن الدولة لا تمتلك سوى 60 فدانًا فقط (30 فدانا ملك وزارة الأوقاف قامت بتأجيرها إلى الفلاحين، و30 أخرى أملاك دولة، استأجرها الأهالى بحق الانتفاع).

عام 2017

فى مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة، قال السيسى إنه لن يسمح لأحد بالتعدى على أراضى الدولة. بعدها مباشرة بدأ الحديث من حكومة الانقلاب عن أن الجزيرة ستكون ضمن مخطط التطوير وتحويلها إلى منطقة استثمارية بالتعاون مع رجال أعمال خليجيين.

17 يوليو 2017

اشتباكات دامية بين الشرطة والجيش من ناحية والأهالي من ناحية أخرى، واستشهاد مواطن في خلال محاولات إفراغ الجزيرة من السكان، وانسحاب وقتي لقوات أمن الانقلاب بعد إصابة 28 منهم.

 

أمريكا تسعى إلى استبدال قواتها في سوريا بقوات مصرية.. الثلاثاء 17 أبريل.. المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

المسجد مراقب

المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

أمريكا تسعى إلى استبدال قواتها في سوريا بقوات مصرية.. الثلاثاء 17 أبريل.. المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة محمد بديع و 738 متهمًا  فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية “فض اعتصام رابعة” “، لجلسة 21 أبريل الجاري،كما قررت حبس محمد البلتاجى القيادي السابق بالجماعة لمدة سنة بتهمة تعطيل سير المحاكمة، أثناء سماع مرافعة الدفاع

 

*قرر قاضي المعارضات تجديد حبس رئيس تحرير موقع «مصر العربية» عادل صبري، 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*إضراب المعتقل عبدالرحمن عبدالبصير عن الطعام بسجن الفيوم

دخل المعتقل الشيخ عبدالرحمن محمد عبدالبصير، الإمام والخطيب بالأوقاف، في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها بمقر احتجازه بسجن الفيوم العمومي.
ويشكو الشيخ المعتقل من عدم تسكينه داخل العنابر، وسوء معاملة إدارة السجن معه؛ حيث يقبع داخل التشهيلات- مكان استقبال غير آدمي- منذ شهر سبتمبر 2017، ولم يتم تسكينه كباقي المعتقلين.
ويعاني من مشاكل صحية وأمراض القلب وضعف في النظر، وتم رفض الزيارة الأسبوع الماضي بسب تعنت إدارة السجن.

 

*أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس شريف الروبى عضو حركة 6 إبريل، ومحمد أكسجين مؤسس موقع أكسجين مصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا

 

*قررت محكمة القضاء الإداري، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة بجلسة 22 مايو المقبل.

 

*أجلت محكمة جنايات الجيزة سماع دفاع المتهم  إسلام حسن فى إعادة محاكمته، بعد صدور حكم غيابى ضده بالسجن المؤبد فى اتهامه بأحداث حرق مقر حزب الغد، لجلسة 28 أبريل الجاري

 

*قررت محكمة النقض، قبول طعن 48 متهما  على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية ” مقتل الصحفية ميادة أشرف” وقررت إعادة المحاكمة.

           

*حجزت محكمة النقض طعن 215 متهما على الحكم الصادر بإدراجهم على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “كتائب حلوان”، ، لجلسة 15 مايو المقبل

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية رقم 1010لسنة 2013، المعروفة إعلاميا بقضية” أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى”، لجلسة الغد 18 أبريل

 

*قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 170 متهما فى القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلامياً بقضية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، لجلسة 24 أبريل الجاري

 

*الموت بالإهمال الطبى يلاحق معتقلين بـ”النطرون” و”جمصة

أطلقت أسرة المعتقل جميل خميس سعد حنيش، استغاثة لكل من يهمه الأمر لإنقاذ حياته داخل محبسه بسجن وادى النطرون، بعد تدهور حالته الصحية بشكل يخشى على سلامته ويمثل جريمة قتل بالبطيء؛ نتيجة الإهمال الطبى المتعمد بحقه من قبل إدارة السجن.

ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى أسرته، التي ذكرت أن إدارة السجن تحرم “جميل” من أبسط حقوقه في تلقي العلاج والدواء المناسب، وترفض خروجه للكشف عليه بعد إصابته بمرض القولون العصبي وهشاشه فى العظم والبواسير، وعدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي.

يشار إلى أن المعتقل متزوج ولديه ٢ من الأبناء، وهو من أبناء مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وصدر حكم بحقه مؤخرا بالإعدام في إحدى القضايا الملفقة.

كان المركز الحقوقي قد وثق، أمس، جريمة الإهمال الطبى بحق المعتقل الدكتور خالد محمد السنباري، بمقر احتجازه بسجن جمصة؛ فبالرغم من حصوله على إفراج صحي بعد إجراء عملية قلب مفتوح أجراها في السجن أثناء الاحتجاز الأول، إلا أن إدارة السجن ترفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

 

*تأجيل هزلية “مذبحة فض رابعة” لاستكمال المرافعة

أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، لجلسة 21 أبريل الجاري لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل” وفقا لادعاءات قضاء الانقلاب.

 

*ترحيل عدد من المعتقلين لـ”الواحات” بعد كشفهم انتهاكات “المنيا

قال حقوقيون ونشطاء: إن سجون الإنقلاب قامت بترحيل عدد من المعتقلين إلى سجن الواحات بعد كشفهم الانتهاكات بسجن ليمان المنيا.

وقال نشطاء إن عنبر 2 في ليمان المنيا بدأ أمس الاثنين إضرابا عن الطعام، بعدما قامت إدارة السجن بمعاقبة النزلاء بالتأديب. ومن المقرر أن يخوض المعتقلون إضرابا عامًا عن الطعام إذا لم يتم تحقيق مطالبهم.

كما عاقب ضابط مباحث ليمان المنيا والأمن الوطني بالسجن عددًا من المعتقلين بالتغريب عن سجن الليمان، فضلاً عن سوء التعامل مع المعتقلين وأثناء الزيارات المقررة.

 

*تجديد حبس “عبد المنعم أبو الفتوح” 15 يومًا

جدد المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

كانت النيابة، ادعت في تحقيقاتها أن عبد المنعم أبو الفتوح قام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وتولّي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنْع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت قبل عدة أيام قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرارٍ بالتحفظ على أموال هؤلاء المعتقلين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح.

 

*قبول الطعن في هزلية “مقتل ميادة” وحجز طعن “كتائب حلوان” على الكيانات الإرهابية

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن 48 معتقلا في هزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وقررت المحكمة إلغاء قرار إدراج المعتقلين على قوائم الكيانات الإرهابية.

وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين، بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس، وأسفرت عن مقتل الصحافية ميادة أشرف. وقد جاءت الاتهامات رغم أن والد الصحافية وزميلتها المرافقة لها اتهما عناصر الأمن بقتلها.

كما حجزت المحكمة نفسها، الطعن المقدم من 215 معتقلا في القضية المزعومة إعلاميا باسم “كتائب حلوان”، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، للحكم بجلسة 15 مايو المقبل.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة الدفاع، والذي أكد أن محكمة الجنايات التي أصدرت قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، اعتمدت على التحريات الأمنية بمفردها كدليل لإدراج المعتقلين دون أن يكون هناك ثمة دليل آخر.

كما أن المحكمة استمعت إلى أقوال النيابة العامة ولم تستمع إلى المعتقلين أو دفاعهم، ولم يتم إعلان أي من المعتقلين في تلك الجلسة، وهو ما يخالف نص المادة 54 من الدستور بوجوب وجود محامٍ في قضايا الجنايات.

 

*المسجد مراقب”.. لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

المسجد مراقب بالكاميرات”، كان المصريون يضحكون من مشهد فيلم “صرخة نملة” حينما قال رجل أمن لبطل الفيلم على باب مسجد وهو يهم بالدخول للصلاة: أنت إيه حكايتك بالضبط.. ما أنت لسه مصلي الجمعة من 5 أسابيع”، لكن يبدو أن ذلك قد يصبح واقعا، فقد شملت حالة الطوارئ في مصر المساجد مع قدوم شهر رمضان الكريم.

وجدد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ الأحد الماضي، ولمدة 3 أشهر، لاستمرار التضييق المفروض على الخطباء والمصلين، وسط رفض شعبي وسياسي لهذه الخطوة، باعتبار أن مواجهة الإرهاب لا تستلزم إعلان الطوارئ.

من جانبه يقول الدكتور عادل المراغي، إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية: “بالنسبة لما يترتب على مراقبة الخطب التي تقال بالمساجد من خلال الكاميرات، فإن الأمن الوطني ليس بحاجة لتسجيل أئمة المساجد الكبرى؛ لأنها بالفعل تكون تحت الأنظار، ويحضر الخطب العديد من الناس ومن السهل معرفة ما يدار بداخلها”!.

وأصدر- في وقت سابق- وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة، الشهير بـ”المخبر”، قرارا بتركيب كاميرات مراقبة في مساجد الجمهورية، بزعم حمايتها من الإرهاب ومراقبة الأفكار المتطرفة والتكفيرية داخلها، حسبما أعلن.

وتعطي حالة الطوارئ صلاحيات موسعة بشكل استثنائي لقوات الجيش والشرطة، إذ يمكنها الاعتقال من دون إذن نيابة، وتفتيش المنازل، ومراقبة وسائل الاتصال، والتوسع في المحاكمات العسكرية، وتقييد حرية الأفراد والتجمعات العامة، وفرض قيود على وسائل الإعلام المختلفة.

وتزعم سلطات الانقلاب، أن المساجد هي أساس تكوين المجموعات التي تحمل أفكارا متطرفة، وبالتالي لا بد من مراقبتها، وسط تحذيرات من مغبة التجاوزات في ظل حالة الطوارئ والاعتقالات العشوائية، وتعتبر مشاهد التضييق على المساجد والمصلين ليست جديدة، ولكنها ظهرت في ظل حالة الطوارئ التي فُرضت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقالت مصادر متطابقة، إن أفرادا من الأمن بزي مدني يقفون أمام المساجد وتحديدا في صلاة الفجر، ويتفحّصون كل من يدخل إلى المسجد للصلاة، وأضافت المصادر أنه بمجرد خروج المصلين من المسجد يبدأ أفراد الأمن في توقيف عدد من المصلين والسؤال عن بطاقة الهوية، وهناك من يُطلب منهم البقاء معهم.

وأشارت إلى أن مئات المصلين تعرضوا للاعتقال بالفعل، ولكن يصعب تحديد عدد معين؛ نظرا لكثرة عدد المساجد في كل المحافظات، ولكن العدد سيكون كبيرا للغاية لو استمر الأمن على هذا النهج، ولفتت إلى أن مراقبة المساجد تتولاها المباحث، وهذا يكون عن طريق إرسال عناصر المباحث وتوزيعهم على مساجد معينة والتي يُعتقد أنها تخص عددًا من الملتزمين دينيا.

 

*واشنطن تسعى إلى استبدال قواتها في سوريا بقوات مصرية

قال مسؤولون أمريكيون اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى تشكيل قوة عربية لتحل محل القوة العسكرية الأمريكية في سوريا.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن المسؤولين (لم تسمهم) قولهم، إن إدارة ترامب تسعى إلى تشكيل قوة عربية لتحل محل القوة العسكرية الأمريكية في سوريا، وتساعد على استقرار المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد عقب هزيمة “داعش“.
وأوضح المسؤولون أن جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، اتصل مؤخرا بـ “عباس كامل” مدير مكتب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والقائم بأعمال مدير المخابرات المصرية، لاستطلاع رأي مصر في المساهمة في تلك القوات.
ووفق المصدر نفسه، طلبت الإدارة الأمريكية من السعودية وقطر والإمارات تقديم مليارات الدولارات، وإرسال قوات للمساعدة في الحفاظ على استقرار المناطق الشمالية من سوريا.
من جهته، قال إريك برينس مؤسس شركة “أكاديماي” (بلاك ووتر سابقا) الأمريكية للعمليات الأمنية الخاصة، أمس الاثنين، إنه تلقى اتصالات من مسؤولين عرب بشأن إمكانية تشكيل قوة في سورية، إلا أنه ينتظر معرفة ما سيقرر ترامب فعله، بحسب الصحيفة ذاتها.
وفيما لم يتم الكشف عن هذه الخطوة مسبقا، قالت الصحيفة إن الرئيس ترامب ألمح إليها ليلة الجمعة عندما أعلن الضربة العسكرية ضد النظام السوري.
وقال ترامب وقتها “لقد طلبنا من شركائنا تحمل مسؤولية أكبر في تأمين منطقتهم الأم، بما في ذلك المساهمة بمبالغ أكبر“.
وبداية أبريل، تحدث ترامب عن الحاجة إلى تسريع انسحاب القوات الأمريكية البالغ عددها ألفي جندي من سوريا.
ويتعارض الموقف مع مواقف العديد من كبار المستشارين الأمريكيين ممن يبدون قلقا من أن مغادرة البلاد في وقت قريب جدا سيترك الساحة لإيران وروسيا، ووكلائهما، أو المنظمات الإرهابية الأخرى، وفق المصدر نفسه.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن “مهمة القوة الإقليمية ستكون العمل مع المقاتلين الأكراد والعرب المحليين الذين تدعمهم الولايات المتحدة (في إشارة لما يسمى قوات سوريا الديمقراطية)”، بحسب الصحيفة.
ولفت المسؤولون إلى أن تلك القوة “ستضمن عدم قدرة تنظيم داعش على العودة، ومنع القوات المدعومة من إيران من الانتقال إلى الأراضي التي كانت سابقا تحت سيطرة التنظيم“.

 

*وزراء الانقلاب.. أكل ومرعى وخيانة وقلة ذمة

ليس جديدا على السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته سحل المصريين بالغلاء، ولا يعنيه حقوق المصريين المؤيدين له قبل المعارضين؛ لأنه خائن للأمانة، وجاء لتنفيذ أجندة خارجية هدفها هدم مؤسسات الدولة، وإغراق البلاد في الديون، وحرمانها من حقها في المياه والثروات الطبيعية والأرض.

وتقدمت حكومة الانقلاب العسكري بالطعن على حكم المحكمة الإدارية لزيادة حوالي 100 جنيه لمعاش الموظف الغلبان، في حين أقر برلمان الدم قانونًا بزيادة معاش وزراء العسكر إلى 33 ألف جنيه شهريا، فيما زعم أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام في برلمان الدم، تدني رواتب ومكافآت وزراء العسكر، واصفًا المكافآت التي يحصلون عليها بأنها “فضيحة بجلاجل”!.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان الدم، إن راتب الوزير بعد الموافقة على قانون زيادة رواتب الوزراء لم يتغير، بل تم تقنينه حتى تبلغ قيمته 42 ألف جنيه، موضحا أن معاش الوزير سيكون 33 ألف جنيه حتى لو استمر الوزير في منصبه سنة واحدة.

وذرف “مروان” دموع الحسرة والندم، معتبرا أنه لو كان استمر في سبوبة وزارة العدل، ولم يقبل منصب الوزير، كان سيحصل على راتب أفضل من الذي يحصل عليه، وكان سيستمر في العمل حتى سن الـ70، وهو ما كان سيؤثر على قيمة المعاش.

وشكل قرار وقف تنفيذ حكم يلزم حكومة الانقلاب بإضافة علاوة لأصحاب المعاشات، صدمة لنحو 9.5 مليون شخص وأسرهم، في وقت هم فيه في أمس الحاجة إلى تلك العلاوات الجديدة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وبناء على طعن حكومة الانقلاب، أوقفت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزامها بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، على الرغم من الدور الذي قام به كبار السن في الرقص أمام لجان مسرحية انتخابات السفيه عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي.

وهاجم رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، قرار محكمة القضاء المستعجل، قائلا إن “أموال المعاشات تصل إلى تريليون جنيه على الأقل، ولكن لا أحد يعلم عنها شيئا، وهي مجرد أرقام على ورق، ولا يوجد منها في خزانة الدولة الكثير، وهذا هو السبب الوحيد والجوهري للعداء لأصحاب المعاشات منذ زمن مبارك وحتى هذه اللحظة”، مشيرا إلى دور التطبيل الذي لعبه أصحاب المعاشات في إعادة انتخاب السفيه السيسي بالتصويت له.

وبشأن تأثير وقف إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات، أوضح أن “تأثيره صعب للغاية”، متوقعا أن تكون الأوضاع في الفترة المقبلة “كارثية”، وعزا ذلك إلى أن “ملايين المصريين ينهارون الآن تحت وطأة الغلاء بسبب الجوع والمرض”.

وترجع أزمة أصحاب المعاشات مع حكومة الانقلاب إلى تصرفها بأموال تلك المعاشات إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفق الخبير الاقتصادي، محمد رزق، الذي أشار إلى أن “وزير المالية في عهد مبارك، يوسف بطرس غالي، سلق قانونا في مجلس الشعب في ساعة زمن أتاح له ذلك القانون وضع يده على 432 مليار جنيه، هي أموال معاشات”.

وأضاف أن “الدولة لا تملك في تلك الأموال جنيها واحدا، ورغم ذلك قام بإعطاء ذلك المبلغ الباهظ لأحد أصدقائه في نيويورك لاستثمارها في البورصة، ولا أحد يعلم مصير هذا المبلغ، وهل تمت خسارته في الفقاعة العقارية علم 2008، وانهيار بورصة الأسهم في نيويورك.. لا أحد يعلم”.

وتابع: “كل ما لديّ في هذا الأمر تصريحان متناقضان، أحدهما لحازم الببلاوي عندما كان رئيسا للوزراء، يقول فيه إن أموال المعاشات آمنة، والآخر لوزيرة التأمينات آنذاك، ميرفت التلاوي، تقول فيه إنها رفضت إعطاء أموال المعاشات لبطرس غالي، وإنه وضع يدها عليها بعدما تركت الوزارة، ولا أحد يعلم مصيرها”.

واتهم “رزق” حكومة الانقلاب بسرقة أموال أصحاب المعاشات، قائلا: “أضف إلى ذلك تعويم الجنيه في نوفمبر من عام 2016، أفقد تلك الأموال، على فرض أنها موجودة، أكثر من نصف قيمتها، وبما أن صندوق النقد يراقب طبع الحكومة للنقد بعدما كان الأمر “سداح مداح” قبل القرض، فالحكومة عاجزة عن طبع هذا الرقم المهول، باختصار الحكومة ضحكت على أصحاب المعاشات، وسرقت فلوسهم، وضاع رقصهم سداً أمام اللجان الانتخابية”.

 

*السيسي” و”بن زايد” يعدان لعملية عسكرية في ليبيا ومباحثات لخلافة “حفتر

قالت أوساط صحفية إن الاستخبارات الفرنسية تدرس سيرة عدد من أبرز المرشحين؛ لخلافة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي ترددت أنباء عن وفاته، ولا يزال يجري التكتم على الخبر، إلى حين ترتيب أوضاع المشهد الليبي.

ووفق السياسي الليبي محمد بويصير، المستشار السياسي السابق، لـحفتر، فإن مدير مكتبه، اللواء عون الفرجاني مع أربعة من أولاد حفتر، يبحثون الآن بإشراف المخابرات الخارجية الفرنسية، حسم موضوع الخلافة.

وأشار بويصير، المقيم حالياً في ولاية تكساس الأميركية، وهو معارض سابق لمعمر القذافي، إلى أن “الفرجاني مع أربعة من أولاد حفتر، منهم ابنه صدام، يبحثون الآن بإشراف المخابرات الخارجية الفرنسية، حسم موضوع الخلافة، وهم لا يريدون رئيس الأركان الحالي، عبد الرازق الناظوري، ويرشحون اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة العمليات بقوات حفتر”.

عملية عسكرية

من جانبه قال الدكتور محمود رفعت خبير القانون الدولي ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، إن مصر والإمارات تخططان لعمليات عسكرية في شرق ليبيا الأيام المقبلة لدعم ميليشيات بنغازي. موضحا أنه لم يتسن له معرفة التفاصيل، لكن ما سيفعلوه هو جرائم حرب تقع باختصاص الجنائية الدولية

وأشار أن محمد بن زايد اتفق مع السيسي على تنشيط جماعات إسلامية متطرفة لشرعنة بقاء مليشيات بنغازي.
ويسود الأوساط الليبية جدل واسع منذ أيام، بعد تضارب الأنباء عن وفاة الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر.

نفوذ استخباراتي

وكشف سياسي ليبي مقرب من حفتر أن الإمارات ومصر وفرنسا تريد ممن سيخلف اللواء أن يستمر في تنفيذ سياسات حفتر نفسها، وبالتالي هي من ستختار الخلف، وفرنسا هي التي تقود هذه العملية الآن، أما تأجيل الخلافة فيحصل لإقناع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح بذلك، وإزاحة الناظوري”، وفق تقديراته التي أبداها في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”.

وترجح تقارير غربية وفاة حفتر (75 عاما)، لكن مصادر نقلت للخليج الجديد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصدر تعليمات بالتكتم على الأمر مؤقتا.

وجاءت خطوة ماكرون بتأجيل الإعلان عن وفاة حفتر بطلب من أطراف إقليمية عربية، داعمة للعسكري حفتر؛ حتى يتم ترتيب أمر من يخلفه في قيادة قوات الشرق الليبي.

وتدور مخاوف من حدوث فراغ في السلطة، أو اشتعال صراع للسيطرة على المنطقة الشرقية في ليبيا، وسط إشارات عن بدء تآكل سلطة حفتر في المنطقة، مما يجعل من عملية انتقال السلطة إلى بديل آخر أمرا صعبا.

 

*السيسي لصديقه نتنياهو: “زعيم جبار يمكنه تطوير العالم

استمرارًا لحالة السلام الدافئ والحب المتواصل، وصف قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو بأنه “زعيم جبار يمكنه تطوير العالم”.

ونشر موقع البديل- عبر “فيس بوك” اليوم الثلاثاء- صورة من تقرير صحيفة معاريف” العبرية، التي أشارت إلى أنَّ زعماء وقيادات اليهود الأمريكيين الذين التقوا مؤخرا عبد الفتاح السيسي، نقلوا لنتنياهو وصف السيسي له، حيث قال السيسى “إن نتنياهو زعيم وقائد لديه قوى جبارة، تساعده ليس فقط في إدارة دولته، وإنما يمكنها أن تحقق التقدم وتعزز المنطقة كلها والعالم”.

فى المقابل، خاطب نتنياهو، القيادات اليهودية الأمريكية، قائلاً: “كل دولة عربية في الشرق الأوسط، فيما عدا سوريا التي لم تعد دولة كما كانت، مهددة من قبل الإسلام المتطرف، هناك دول عربية تغير مواقفها الآن؛ فهي لا ترى إسرائيل عدوا.

 

*برلمانى يفضح العسكر: يجبرون الفلاح على تبوير أرضه

فى فضيحة من العيار الثقيل، كشف خالد هلالي، عضو مجلس نواب العسكر، عن أن قرارات الحكومة بشأن القمح والأرز في مصر ظلمت الفلاحين.

وأبدى “هلالي” استياءه في الجلسة العامة لبرلمان الانقلاب، اليوم الثلاثاء، من موقف الحكومة من الفلاح، حيث لا يستفيد من أي أرباح لها مثلما طلب الدستور، قائلا: “الحكومة لا تحقق أي أرباح للفلاحين من المنتجات الزراعية”.

ولفت الهلالي إلى أن الحكومة حددت سعر القمح بـ600 جنيه، والأحق له أن يكون ليس أقل من 700 جنيه، حتى يحقق الفلاح صافي ربح، بالإضافة إلى منع الفلاحين من زراعة الأرز في العديد من الأراضي، قائلا: “الفلاح مظلوم وحرام اللي بيحصل فيه”.

القمح.. أزمة مستمرة

وتجددت أزمة أسعار توريد المحاصيل الزراعية بين الفلاحين والحكومة؛ بسبب تدني الأسعار التي أعلنتها الأخيرة لشراء القطن ورفضها المزارعون.

وزعم الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين بحكومة الانقلاب، أن المستهدف استلامه من القمح هذا العام يبلغ 4 ملايين طن.

وأضاف، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء مؤخرا، أنه تم تحديد سعر إردب القمح 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيها لدرجة نقاوة 23، و670 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.

لن نزرعه

ووسط حالة الغضب، أعلن عدد من الفلاحين عن عدم زراعة محصول القمح العام القادم بسبب تدنى سعره، وعدم وفاء حكومة الانقلاب بالأسعار.

وأضاف أحدهم- فى مداخلة مع قناة “الجزيرة مباشر”- أن المحصول يتكلف ضعف المبالغ المعلنة بعد رفع أسعار الأسمدة والمازوت والعمالة اليومية.

ورفضت النقابة العامة للفلاحين قرار حكومة الانقلاب بشراء القمح من المزارعين المحليين بسعر يتراوح بين 31 و34 دولارا للإردب (مقياس وزن)، وفقاً لدرجة النقاوة، مقارنة بنحو 575 جنيها (32.6 دولار) للإردب العام الماضي. ويبلغ سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه، و585 جنيها للإردب بدرجة النقاوة 22. واعتبرت النقابة أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه للإردب، ليستطيع الفلاح تسديد ديونه، بدلاً من بيعه للتجار خارج الصوامع.

وأكد نائب نقيب الفلاحين الزراعيين محمد عبد الستار، في بيان له، رفضه قرار الحكومة ووزارة التموين حول تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده بــ٦٠٠ جنيه للإردب، لافتا إلى أن «الحكومة بقرارها الجائر تسلم الفلاح للتجار، كما أن جوال الدقيق البلدي 25 كيلو يتم بيعه بـ120 جنيه، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بسعر 900 جنيه، كما يحتاج كميات أكثر من المياه للري، بخلاف التقاوي التي يشتريها المزارعون، والتي تصل إلى نحو 400 جنيه للفدان، إضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحراثة الأرض، وبهذا المبلغ يتبقى للمزارع أقل من ألف جنيه في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائيا.

وكان نقيب الفلاحين عماد أبو حسين، قد التقى عددا كبيرا من الفلاحين في المحافظات لسماع شكواهم، وشدد على أن الفلاحين طالبوا برفع سعر التوريد من 700 إلى 800 جنيه للطن، وذلك لتوريده لشون وصوامع الحكومة بدلا من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.

 

*جاهل.. وغبي.. وحمار”.. في مصر فقط يشتموك قبل حصولك على الشهادة!

في أوائل سنة 1957، وقف الفنان فريد شوقي على أعتاب سوق الخُضار، مُرتديًا ثوب شخصية «هريدي»، الصعيدي الباحث عن الرزق، داخل أحداث فيلم «الفتوة»، وحسب طريقة استقبال بائعي السوق الضيوف الجُدد، استُقبل «هريدي» بالصفع على قفاه، كما تم استخدامه بعد ذلك بديلاً عن الحمار المريض، وهذا ما قام به أحد أذرع الانقلاب مع طالب ماجستير يناقش رسالته العلمية في محراب العلم.

بالانحطاط الأخلاقي عاد وزير الأوقاف في حكومة العسكر، محمد مختار جمعة، الشهير بـ”المخبر” إلى صدارة المشهد مجدداً، حين وجه الإعلامي المؤيد للانقلاب محمد الباز، انتقادات شديدة لـ”جمعة”، بعد تعديه على باحث دكتوراه ونعته بـ”الجاهل والغبي والحمار”.

وقال “الباز”، خلال تقديمه برنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية المحور”، موجها حديثه لوزير الأوقاف في حكومة العسكر: “ما فعلته شو سياسي، وأمر لا يليق، انت لست أهلًا لمناقشة رسالة إعلامية فيها خطأ، أنت في قاعة علم، كان عليك أن تحترم ذلك”.

وأضاف أن الجمل التي أنتقد فيها الوزير الباحث مقتطعة من السياق لكي يقوم بشو إعلامي، مطالبًا وزير الأوقاف في حكومة العسكر بالاعتذار، معقبًا: “أنت كسرت خاطره اعتذر يا دكتور”.

تسجيل نمرة!

ووفقا للفيديو فقد انفعل وزير الأوقاف في حكومة العسكر على المناقشين؛ بسبب عبارة على لسان الشاعر الباكستاني محمد إقبال: “أخطر الأصنام الجديدة هي الوطن، وأن إلباسه للدين بمثابة الكفن” المقتطعة من سياقها، قائلا: “انت هتعلم ولادنا كده، أنت لو جايب واحد يخدم أعداءنا والاستعمار وداعش والإخوان والجماعات المتطرفة ميقولش بجهله وغبائه أكتر من اللي قاله الباحث”.

وفي محاولة مفضوحة لتسجيل “نمرة” لدى جنرالات العسكر، زعم وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب أن الباحث أساء لفكرة الوطنية والدين، وفقا لما جاء في صياغته للرسالة، فهو يدل عن جهل منه، ولولا أنني متأكد أنه كتبها عن جهل وعدم معرفة، لكنت أحلته لمجلس تأديب، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة ضده؛ ليكون عبرة لغيره، ويجب على رئيس الجامعة الاستعلام عن هذا الباحث وتوجهاته.

موقف “جمعة” وجد اعتراضا من بعض الأكاديميين ومن بينهم الدكتور على الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الذي أوضح أن ما فعله الوزير في المعهد الآسيوي بجامعة الزقازيق كارثة وجرمًا كبيرا، لا يحدث من آحاد الناس فضلًا عن أستاذ يرتدي العمامة الأزهرية وينتسب للأزهر ويعمل وزيرًا للأوقاف، ويخطب بالناس ويعلمهم أمور دينهم.

وأوضح الأزهري، أن مهمة الوزير كأستاذ في لجنة المناقشة أن يصوب للباحث لا أن يكيل له السباب، متسائلا: “هل كنت سعيدًا بالأمس وأنت تتطاول على الباحث في حضور اللجنة وأهله وجيرانه وأقرانه؟، هل يليق بك كعالم وأستاذ وصاحب منصب أن تلقي المايك بقوة وتهدد بالمغادرة وبصوت مرتفع”؟

اتهامات بالفساد

يُعتبر “المخبر” شخصية مثيرة للجدل دائماً وتلاحقه بشكل مستمر اتهامات بالفساد المالي وسوء استخدام السلطة، وكشفت مصادر حكومية أن جمعة كان قاب قوسين أو أدنى من الإطاحة به خارج حكومة العسكر، والقبض عليه في قضية وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال المتورط في قضية رشوة كبرى.

وقتها تم استدعاء جمعة من قِبل جهاز أمني، وفُتح تحقيق موسع معه بشأن تورطه في القضية المتهم فيها رجل الأعمال أيمن الجميل، إلى جانب وزير الزراعة الأسبق، ووُجّهت تهمة تقاضي رشوة لجمعة مقابل تسهيله الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للوزارة.

قبل ذلك، كانت قيادات في هيئة الأوقاف سربت مستندات تكشف قضية فساد أخرى للمخبر، إذ قام من خلال موقعه كوزير للأوقاف في حكومة الانقلاب، بتكليف شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، إحدى الهيئات التابعة للوزارة، بتنفيذ عمليات صيانة وتجهيز لشقة الوزير، في منطقة المنيل، وتحمّلها التكاليف كاملة، وهي الشقة التي تحوم حولها شبهات بحصوله عليها عن طريق المجاملة.

وأوضحت الوثائق التي اطلعت عليها “الحرية والعدالة”، أن هيئة الأوقاف كلّفت شركة المحمودية، القيامَ بتجهيز الشقة للسكان على حساب الهيئة بتكلفة تجاوزت 750 ألف جنيه مصري نحو 41 ألف دولار.

أما آخر الشبهات التي تحوم حول “جمعة”، فهي ما كشفت عنها أخيرا، قيادات في وزارة البترول عن سوء استخدام السلطة، بتعيين ابنة جمعة في الوزارة، على الرغم من صدور قرار داخلي في شركات البترول بوقف التعيينات، في وقت كشف فيه رئيس الهيئة العامة للبترول، في تصريحات صحفية، أنه غير مسئول عن تعيين ابنة المخبر، وأن تعيينها جاء بقرار مباشر من وزير البترول طارق الملا.

 

*بي بي سي”: “الصواريخ البلاستيكية”.. سقطات السيسي مستمرة

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على سخرية المصريين مما قاله قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية قبل يومين، عندما ذكر مصطلح الصواريخ البلاستيكية بدلا من الباليستية، مشيرة إلى أن الهاشتاج الذي ظهر عقب تلك الكلمة انتشر بشكل فوري وأسرع من هاشتاج القمة العربية نفسها.

ولفتت “بي بي سي” إلى تداول مستخدمين لمقطع فيديو من خطاب السيسي وهو يصف الصواريخ التي يطلقها الحوثيون تجاه السعودية بالصواريخ “البلاستيكيةعوضا عن “الباليستية”، مضيفة أنه إثر تصريحات السيسي ظهر هاشتاج يحمل عنوان #الصواريخ_البلاستيكية تصدر قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر، وورد عليه نحو 30 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة فقط.

وطغت النبرة الساخرة على تغريدات المستخدمين للهاشتاج، حيث قال أحد المغردين: “نرفض قسف المملكة العربية السعودية بالسواريخ البلاستيكية.. عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية”، بينما قال آخر: “أنا قررت أتبرع للجيش بكل الأسلحة البلاستيكية اللى عندى لمحاربة الإرهاب”، وأرفق مع التغريدة صورة لزجاجات بلاستيكية، وقال ثالث: “بمناسبة رمضان والعيد طرح #الصورايخ_البلاستيكية بمنافذ القوات المسلحة بسعر التكلفة، واشترِ صاروخ تحصل على علبة صلصة منتهية الصلاحية مجاناً”، مشيرا إلى أحد جنود الجيش وهو يبيع منتجات في علب بلاستيكية.

وقالت “بي بي سي”، إنه على صعيد متصل انتشر هاشتاج #القمة_العربية في عدد من الدول العربية، وإن لم يحظ بنفس القدر من الانتشار كهاشتاج #صواريخ_بلاستيكية، إذ ظهر هاشتاج “القمة العربية” في نحو 18 ألف تغريدة فقط.

 

تعويم الجنيه سيتم خلال أيام يتبعه إلغاء الدعم. . الثلاثاء 18 أكتوبر. . نظام السيسي في خطر

رفع الدعمرفع الدعم المواطنتعويم الجنيه سيتم خلال أيام يتبعه إلغاء الدعم. . الثلاثاء 18 أكتوبر. . نظام السيسي في خطر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل ضابط ومجند واصابة 4 أخرين فى استهداف مدرعة جنوب الشيخ زويد

لقى ضابط ومجند مصرعهما بينما أصيب 4 أخرين، اليوم الثلاثاء فى استهداف مدرعة تابعة للجيش أثناء حملة أمنية جنوب مدينة الشيخ زويد بسيناء .

 

*مصدر بحكومة الانقلاب: تعويم الجنيه سيتم خلال أيام بعد موافقة السيسي

كشف مصدر رفيع بحكومة الانقلاب عن انتهاء البنك المركزي من إجراءات تعويم الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة، في انتظار تصديق قائد الانقلاب السيسي على هذا القرار.
ونقل موقع “مصراوي” عن المصدر قوله: إن خفض قيمة الجنيه ستكون خلال أيام بعد موافقة السيسي، وذلك بعد توفير السعودية ومجموعة تمويل دولية حزمة تمويلية بقيمة 6 مليارات دولار، ليرتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار، وهو المبلغ الذي طلب صندوق النقد الدولي تدبيره للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 دفعات، قيمة الدفعة الأولى 2.5 مليار دولار.
وكانت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، قد قالت في المؤتمر الصحفي الذي عقد بداية الشهر الجاري، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي: إنه سيكون على الحكومة المصرية تنفيذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها، ومنها خفض دعم الطاقة، وجعل سعر الصرف أكثر مرونة.

 

*تجديد حبس الدكتور محمد على بشر 45 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الارشاد ووزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل، لمدة 45 يومًا، على خلفية الزعم باتهامه بالتخابر مع أمريكا والنرويج، والتحريض على قلب نظام الحكم.
وكان قد أُلقي القبض على “بشر” فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في دلتا مصر.
من ناحية أخرى أرجأت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري بهزلية قسم شرطة حلوان، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، بناء على طلب الدفاع للاستعداد للمرافعة.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين أكدت أن عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين للانقلاب العسكري.

 

*تأجيل هزلية “وادي النطرون”.. والنقض توصي بقبول الطعن

أجّلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات طعن الرئيس محمد مرسي و130 آخرين، في القضية الهزلية وادي النطرون، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، للاطلاع.

وأوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري الذي وضعته أمام المحكمة بجلسة اليوم، بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة ضد المعتقلين، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة، لوجود عوار قانوني في الحكم الصادر.

واستمرت جلسات القضية الهزلية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المعتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها الجلسة الماضية الموافق 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلا أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015.

 

*تقرير: السيسي يطلب مساعدات إسرائيلية.. وتل أبيب تخشى من انهيار نظامه

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن سلطات الانقلاب في مصر طالبت الكيان الصهيوني بالاستثمار في مصر، وتقديم يد العون لدعم النظام عن طريق إقامة بعض المشروعات الخاصة بالبنية التحتية ومجال الزراعة والري والغاز الطبيعي.
وقالت الصحيفة -في تقريرها المنشور اليوم الثلاثاء، على لسان محللها العسكري أليكس فيشمان- إن عام 2017 سيكون حاسما وبالغ الخطورة على مصير نظام السيسي، مضيفا أنّه من المرتقب أن يقوم الكيان بتنفيذ عدة مشاريع استثمارية في مصر، لا سيما في مجال بناء وتحسين البنى التحتية، مع عودة التعاون بين الطرفين، في ظل مخاوف إسرائيلية “جدية” من انهيار النظام بفعل فشل سياساته الاقتصادية، وتراجع الأوضاع المعيشية للمصريين .
وأضاف التقرير أنّ مصر قدّمت لإسرائيل قائمة تطلب فيها التعاون لإنجاز مشاريع إنماء وتطوير للبنى التحتية، وذلك بعد سنوات من غياب التعاون الملموس في هذا القطاع، مشيراً إلى أنّ وزارة الأمن الإسرائيلية تدرس المشاريع.
ومن المشاريع التي تطلب فيها مصر مساعدة إسرائيلية، مشروع لتحلية مياه البحر، وذلك بفعل انخفاض منسوب المياه في نهر النيل إلى درجة تهدد قدرتها بعد عقد من الزمن، على توفير مياه الشرب ومياه الري للزراعة، في ظل الكثافة السكانية. كما تدرس إسرائيل تقديم مساعدات لمصر في مجال الغاز والزراعة وتطوير الطاقة الشمسية، وإنتاج الكهرباء، وكذلك تشجيع حركة السياحة العالمية إلى مصر، وليس فقط السياحة من إسرائيل، وذلك بعد فشل مشروع القناة الفرعية في قناة السويس، بتحريك عجلة الاقتصاد المصري، على الرغم من الاستثمارات الهائلة والمليارات التي تم تخصيصها للمشروع.
وأكد فيشمان أن اتصالات سياسية رفيعة المستوى، بين مصر وإسرائيل وجهات أمريكية، بعد أن تبين وجود مخاوف جدية على مصير النظام وقدرته على البقاء والصمود لسنة أخرى.
وحذر التقرير “الإسرائيلي” من أنه ما لم تطرأ تغييرات اقتصادية واجتماعية جادة خلال عام 2017، فإن الغليان الشعبي قد يعيد “جماعة الإخوان المسلمينإلى صدارة المشهد السياسي.
وأكد التقرير أن القيادة المصرية تعترف بأن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، تشكّل خطرًا إستراتيجيًّا أساسيًّا، لذلك يسعون إلى بذل جهود في مصر وخارجها، سعياً لزيادة الدخل العام، وتسريع إنجاز البنى التحتية.
وتعاني مصر في ظل حكم الانقلاب العسكري من انهيار اقتصادي أدى لانهيار الجنيه وارتفاع سعر الدولار لسابقة تاريخية تخطى خلالها 16 جنيها، في الوقت الذي يبحث المصريون عن أقوات يومهم ولم يجدونه، فضلا عن انهيار المجال الصحي والتعليمي، الأمر الذي أدى للدعوة لثورة الغلابة 11/11 القادم.

 

*بعد فضيحة التوكتوك”.. السيسي يمنح نفسه لقب “حبيب الغلابة

“هم يبكي وهم يضحك”، الجزء الأخير من العبارة يخص هاشتاج “#السيسي_حبيب_الغلابة” الذي دشنته لجان الانقلاب اللكترونية وتصدر موقع التغريد العالمي تويتر، وفي أجواء من السخرية والشماتة والتهكم من فشل قائد الانقلاب سرد بعض رواد الموقع الأشياء التي جعلت السيسي “حبيب الغلابة”!

“حبيب الغلابة”، لقب مقارب لـ”حبيب الملايين” الذي أطلقته أذرع قائد الانقلاب الأول جمال عبد الناصر على زعيم “نكسة 67″، وكان العامل المشترك بين اللقبين هو تخدير الشعب بالشعارات وامتصاص الغضب بعبارات جوفاء وتقديم فناكيش وهمية للغلابة، مع تراجع الاقتصاد وتدهور الحالة المعيشية.

لا يوجد طعام!

وتعد مصر في عهد الانقلاب العسكري واحدة من الدول العربية الأكثر معاناة من الفقر، ورغم تباين التقديرات الرسمية وغير الرسمية بشأن نسبتها، إلا أنها تبقى مرتفعة بشكل ملحوظ وتتركز في الأرياف أكثر من الحضر.

فتشير تقديرات المجالس القومية المتخصصة في مصر إلى أن 46% من المصريين -خاصة منهم النساء والأطفال- لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية.

وأشار تقرير أعده خبراء مختصون إلى أن حوالي 20% من السكان ضمن الفئات الفقيرة التي تعاني من صعوبة في الالتحاق بالمدارس، وأن الشباب الفقير يلتحق بأي وظيفة متاحة، سواء كانت مؤقتة أو موسمية  كمخرج من الفقر.

وتختلف التقديرات السابقة عن تقرير للبنك الدولي عام 2010 أشار إلى تراجع معدلات الفقر في مصر من 30% إلي 20%، وبعد الضجة الهائلة التي أحدثها تقرير مجلة “الإيكنوميست” البريطانية، والتي أكدت فيه مدى الخراب الذي حل بمصر في عهد الانقلاب، كشفت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية، في تقرير لها، عن مدى الانهيار الاقتصادي الذي سببه الانقلاب العسكري لمصر، مطالبا بإجراء انتخابات رئاسية جديدة بعيدة عن العسكر.

وسبق “بلومبرج” تقرير فاضح من مجلة الإيكونوميست البريطانية، والتي تعد الصحيفة الاقتصادية الأولى في العالم، كشف عن مدى الفساد الذي سببه نظام الانقلاب في مصر، وكيف كان الرئيس المنتخب د. محمد مرسي أكثر كفاءة في إدارة البلاد. 

وتحت عنوان “تدمير مصر.. السيسي يؤجج الانتفاضة القادمة”، أكدت الإيكنوميست أن الوضع مقلق في مصر، ويمهد لانتفاضة شعبية، معتبرة أن الوضع الاقتصادي المتراجع، وسعي مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، سيساهم في السخط الشعبي على نظام السيسي، والتي وصفته بأنه فاق الرئيس المخلوع مبارك في القمع.

وقالت “القمع السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية مقلقان بدرجة أكبر في مصر تحت قيادة السيسي. الشرق الأوسط هو المكان الذي يشهد المشاعر الأكثر تشاؤما وخوفا من أن يدفع الجيل القادم ثمنا أكثر مما يتكبده نظيره الحالي. ويتزايد التعداد السكاني العربي بشكل استثنائي فوق العادة”.

حملة لإسقاط الانقلاب

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، تصاعد الحملات الشبابية الداعية لإسقاط الانقلاب العسكري في مصر، وإنقاذها من القمع والاستبداد والفساد والفقر الناجمين عن سياسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وانتشرت الدعوات الغاضبة عى شبكتي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” تحت شعارات “#ثورة_الغلابة”، و”#الغلابة_هتكسر_العصابة”، والتي تدعو إلى الحشد في الميادين يوم 11 نوفمبر القادم، لمواجهة  ارتفاع الأسعار والغلاء والفقر. 

كما دشن الشباب الغاضبون هاشتاج “#نازل_ولا_متنازل” للتدوين على النقود فئة الـ10 جنيه والـ5 جنيهات للترويج السريع لحملاتهم، للمشاركة في ثورة الغلابة.

 

*حركة غلابة” تدعو لوحدة الصف يوم 11/11

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة وسوم تدعو إلى الحشد في كافة الميادين يوم 11 نوفمبر المقبل ؛ للتنديد بارتفاع الأسعار ، و ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ومع اقتراب تاريخ 11 نوفمبر يوم”ثورة الغلابة” بدأ إعلام السيسي يثبط من همم المصريين ويحذرهم من الخروج بزعم أن المنظمين لها هم اعداء لمصر، وان هدفهم الفوضي لاسقاط مصر، وان تلك الدعوات لا تخرج عن كونها مؤامرة خارجية.
و أصدرت حركة ” غلابة ” بيانا صحفيا تؤكد فيه ضرورة توحيد الصف وتنحية الخلافات السياسية جانبا، والتوحد من أجل اسقاط النظام يوم 11 نوفمبر.
وتم تدشين مناسبة تحت عنوان ” ثورة الغلابة “، لاقت رواجا كبيرا بين الشباب، وبلغ عدد المشتركين فيها مئات الآلاف، إلا أن إدارة الفيس بوك قامت بإغلاقها بسبب عدد البلاغات ضدها، فيما تم فتح ايفنت جديد يدعو إلي التوحد وعدم الالتفات إلي أكاذيب إعلام النظام.

 

*زوجة “الديب” تؤكد اختفاءه لليوم التاسع وتحمل داخلية الانقلاب المسؤولية

 أكدت زوجة “عبد اللطيف الديب” المختفى قسرياً منذ أكثر من 10 أيام أن قوات الأمن داهمت منزلهم الموجود ببرج العرب يوم العاشر من أكتوبر وحطموا مجتويات المنزل وروعوا أهله.
وأوضحت الزوجة في حوار صحفي أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت زوجها مع اثنين من إخوته واعتدوا عليها بالضرب المبرح وسرقوا الهواتف المحمولة وبعض النقود.
وأشارت الزوجه أنهم ذهبوا للسؤال عن عبداللطيف بمقر أمن الدولة ببرج العرب ومديرية أمن الاسكندرية والبحيرة وجميع الأقسام ولم يدلهم أحد على مكانه.
وأوضحت الزوجة أن اليوم هو اليوم التاسه لاختفاء عبداللطيف معربين عن قلقهم وخوفهم على حياته مطالبين بالاستدلال على مكانه والافراج عنه محملين داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامة صحته.

 

*أم تروي واقعة اعتقال مدرس أبنائها من داخل “الفصل” بمدرسته الأزهرية

أم تحكي ما حدث لابنائها اثناء اعتقال محمد ربيع عبد الغني المدرس بالمعهد الازهري بالبصارطة :
دى بلد لما حكومتنا تدخل علي اولادنا المدرسه وترفع في وش العيال الرشاش وهما ملثمين وتضرب العيال كمان وتقولهم اللي ها يعيط و الا يصرخ هنموته..
.
وتاخذ استاذ كان بيشرح للعيال وتنزل فيه ضرب ضرب بالرشاش علي دماغه والعيال تصرخ وتقول استاذ استاذ هيموت وهو وشه كله دم
والعيال تصرخ وهو يقولهم متخفوش انا كويس
والحكومه تقولهم هنموتكم زيه !!!
اقسم بالله انا بنتي الكبيرة عندها صارعه من ساعتها و قاعدة خايفه وبتصرخ
والتانيه عملتها علي نفسها وهي في ٣ ابتدائي
اقول ايه اي واحده تشوف اولادها رجعين من المدرسه بحالة اولادى ده
انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
ربنا ينتقم منكم

 

*الانقلاب يواصل الإخفاء القسرى لمحاسب وطالبين بالغربية

تصر قوات أمن الانقلاب على الاستمرار فى التصعيد من جرائمها ضد الانسانية والإخفاء القسرى للعديد من المواطنين على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد وتعبيرهم عن رفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بكل سلمية.
فلا تزال سلطات الانقلاب بالغربية تخفى أحمد عبدالسلام معوض -محاسب متزوج وله بنتان- من قرية ميت هاشم مركز سمنود الغربية، منذ أن تم اختطافه من عزاء والدته فى الأول من أكتوبر الجارى، بشكل تعسفى دون سند من القانون، ورغم توجه ذويه بالعديد من الشكاوى والتلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنه لم يتم التعاطى معها وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
واستنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطنين وطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز “أحمد عبدالسلام معوض” والإفراج الفوري عنه محملا سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته.
أيضا ما زالت  قوات أمن الانقلاب بقنا تخفي قسريا الطالب “يحيي محمود أحمد محمد سرحان” منذ اعتقاله من أحد شوارع محافظة قنا وهو في طريقه لتنسيق الثانوية العامة، في 22 أغسطس 2016.
ورغم مضى ما يزيد عن 60 يوما من الجريمة وتحرير البلاغات والشكاوى والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنها تقابل بالتجاهل ما يعكس عدم الاكتراث بها.
وحملت أسرة الطالب المكلومة على فلذت كبدها سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت المنظمات الحقوقية بالتدخل للمساهمة في الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه.
ولليوم الـ28 تستمر قوات أمن الانقلاب  في إخفاء “خالد شهاب” -طالب بإعدادى هندسة المنصورة- بعد اختطافه للمرة الثالثة بشكل تعسفي مخالف للقانون بتاريخ 20 سبتمبر الماضي ليفقد أهله من حينها كل سبل التواصل معه.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت خالد من قبل مرتين، الأولى بالقاهرة في أحداث 25 يناير لعام 2014 والثانية بالمنصورة يوم 28 من شهر مايو من العام نفسه ولم يسلم من الاعتقال الثالث حتى وإن كان هاربًا من ظلم يلاحقه.
كلمات قصيرة كتيها شقيقه عبر صفحته على فيس بوك تجسد طرفا من عظم الجريمة وفداحتها حيث كتب “إنسانيًا وبس أمه عايزة تعرف مكانه“.

 

 

*أمن الانقلاب بالغربية يختطف مواطن من عزاء والدته ويخفيه قسرياً لليوم الـ 18

قامت قوات أمن الغربية بالقبض التعسفي و الإخفاء القسري للمواطن / أحمد عبدالسلام معوض – محاسب متزوج وله بنتين من قرية ميت هاشم مركز سمنود الغربية – وذلك من عزاء والدته يوم السبت الأول من أكتوبر الجاري .
كانت والدة “أحمد عبدالسلام” قد توفت نتيجة للإصابة التي تعرضت لها عندما قامت سيارة شرطة بصدمها هي وابنها .
وتحمل اسرته وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الغربية مسؤلية سلامته .
فيما استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطنين وطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز المواطن “أحمد عبدالسلام معوض” و الإفراج الفوري عنه.

 

*الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في سيناء لمدة 3 أشهر

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 487 لسنة 2016، بإعلان حالة الطوارئ فى شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر 2016.

ونصت المادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على “حظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ، من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

يأتي هذا في الوقت الذي فشل فيه تمديد حالة الطوارئ في شمال سيناء علي مدار عامين في وقف الهجمات التي يتعرض لها جنود ومؤسسات الجيش هناك.

 

 

*الانقلاب يصعّد من جرائمه بحق المعتقلين بمركز الفيوم

تفاقمت الأوضاع الصحية بشكل بالغ للمعتقلين داخل مركز الفيوم؛ نتيجة الأوضاع غير الآدمية وظروف الاحتجاز التى تتنافى مع أدنى معايير السلامة وصحة الإنسان؛ استمرارا لجرائم سلطات الانقلاب بحق المعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض.
وأكد أهالى المعتقلين تصاعد معانات ذويهم داخل مقر احتجازهم بمركز الفيوم، فى ظل الأوضاع غير الإنسانية، وسوء المعاملة المتعمد من قبل أفراد أمن الانقلاب بشكل ممنهج، ما يزيد من آلامهم، مع تكدس مقر الاحتجاز بالمعتقلين، حيث يتكدس ما يزيد عن 40 معتقلا داخل زنزانة مساحتها لا تتعدى ٣٣ متر مربع، من ضمنها مساحة ٢ متر مخصصة لقضاء الحاجة بشكل غير إنساني.

وأضاف أهالى المعتقلين أن ذويهم يقبعون فى هذا المكان منذ ما يزيد عن 8 شهور على ذمة قضايا ملفقة، دون أن يروا الشمس ولا تتعرض أجسادهم إليها، ما تسبب فى انتشار أمراض العظام والروماتيزم والأمراض الجلدية بينهم.
وذكر الأهالى أن ذويهم لا يستطيعون النوم، فلا مكان للنوم إلا من خلال الورديات، فالبعض نائم والبعض الآخر ينتظر النوم، والنائم لا يستطيع أن ينام على ظهره لضيق المكان.

وكشف الأهالى عن تعمد أفراد أمن الانقلاب بمركز شرطة الفيوم ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحقهم وحق ذويهم، حتى إنهم قاموا بتعذيب أحد المعتقلين، ما تسبب فى إصابته بالشلل، ورغم ذلك لم يسلم من تعرضه للتعذيب والانتهاكات التى لن تسقط بالتقادم.
وناشد أهالى المعتقلين بمركز الفيوم منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات، التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف الانتهاكات.

 

*زراعة الانقلاب”: ندرس إنتاج “لبن الأطفال” من حليب الماعز!

كشف عصام فايد، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، عن دراسة وزارته إنتاج “لبن الأطفال” من حليب الماعز.

وقال فايد، في تصريحات صحفية: “إن وزارة الزراعة كلفت قطاع الثروة الحيوانية بإعداد دراسة عن حجم الثروة الحيوانية وطبيعتها ونوعيتها من رءوس الماعز فى مصر، بناء على دراسة تلقتها الوزارة من جهاز الخدمة الوطنية؛ بهدف إنتاج لبن الأطفال.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة مصطنعة في لبن الأطفال بالسوق المحلية، أعطت لقادة الانقلاب ذريعة للاستيلاء على سبوبة استيراد وبيع لبن الأطفال.

 

*الوصايا العشرلإعلام السيسي لإجهاض ثورة الغلابة

مع اقتراب يوم 11 نوفمبر المقبل، الذي يتوقع أن تنطلق فيه تظاهرات حاشدة تحت شعار “ثورة الغلابة”، يحاول الإعلام المصري المؤيد للانقلاب بشتى الطرق منع المواطنين من المشاركة في هذه الفعاليات خوفا من تحولها إلى ثورة حقيقية تطيح بالنظام الحاكم.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تنوعت أساليب الإعلاميين في إطار سعيهم لإجهاض هذه الدعوات وإثناء المواطنين عن التظاهر، بين التخويف من مخططات شيطانية لإثارة الفوضى والتخريب، وبين التبشير بثروات طائلة ستنهال على الشعب بعد شهور قليلة إن هم تحملوا أوضاعهم الحالية.
التخويف.. “مستقبل أسود ينتظركم
وكان من أكثر الأساليب المتبعة في وسائل الإعلام؛ التخويف من مصير مجهول إذا ثار الشعب على النظام، حيث أطلق الإعلامي أحمد موسى هاشتاج بعنوان #لا_للفوضى_يوم_11/11، حذر فيه المصريين من المشاركة في فعاليات هذا اليوم.
وخلال حلقة أمس الاثنين، من برنامجه على قناة “صدى البلد”، عرض موسى فيديوهات لأحداث الشغب التي وقعت إبان ثورة يناير 2011، قائلا: “تذكروا جيدا ساعات الرعب التي عشتوها يوم 28 يناير، هل تريدون أن تجربوها مرة أخرى؟ كما عرض مقاطع فيديو قال إنها لتدريبات عناصر “داعش” استعدادا لتنفيذ عمليات تخريبية في مصر في هذا اليوم!
ونشرت صحيفة “فيتو” في عدد الأحد الماضي ما قالت إنه مخطط لنشر الفوضى وتكرار سيناريو جمعة الغضب في يناير 2011، يتضمن اقتحام السجون ونهب المتاجر ومهاجمة السفارات والوزارات.
التهديد بالقتل.. “اللي هاينزل هانقطع جسمه
وشملت محاولات منع المصريين من التظاهر يوم 11 نوفمبر تهديدات واضحة، من إعلاميين وسياسيين ونواب، بقتل من يشارك في هذه الفعاليات!
فقد قالت لميس جابر، الكاتبة وعضو مجلس النواب، في حوارها مساء أمس الاثنين مع برنامج “نهار جديد” على قناة “النهار اليوم”، إن هذه الدعوات تهدف لإثارة الفوضى في مصر، مهددة “اللي هينزل يوم 11/11 هيتضرب في الشارع“.
أما اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، فحذر من المشاركة في التظاهرات، وقال في مداخلة هاتفية مساء السبت الماضي، مع برنامج “مساء العاصمة” على قناة “العاصمة”: “اللي هنشوفه في الشارع احنا اللي هنتصدى له، وهنقطع جسمه في الشوارع وهنقطع دابره، بلا أجهزة أمنية بلا شرطة” حسب قوله.
التيئيس.. “لن تحصلوا على شيء
ولتيئيس المصريين من التظاهر، قال عمرو أديب، يوم السبت الماضي، في برنامجه على قناة “أون إي”، إن المصريين تعبوا من الثورة والتظاهر طوال السنوات الخمس الماضية، لذلك لن ينزل أحد للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل.
أما صلاح دياب، مالك صحيفة “المصري اليوم”، فقال في حلقة الأربعاء الماضي من برنامج “كل يوم” على قناة “أون إي”، إن الأوضاع في مصر صعبة للغاية، ولن يتمكن أكبر علماء الاقتصاد في العالم من تغييرها في الحال، مطالبا المصريين بالصبر حتى تنتهي الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد!
إثارة المشاعر الوطنية
وركزت وسائل الإعلام جميعا على ضحايا الجيش في سيناء، ووضعتهم في مقارنة مع الداعين لتظاهرات 11 نوفمبر، لتوصيل رسالة بأن من ينوي التظاهر في ذلك اليوم هو شخص خائن للوطن.
وقال أحمد موسى إن الجيش المصري في حالة حرب حقيقية، وإن عبد الفتاح السيسي يضحي بحياته من أجل الوطن خاصة بعد كشف مخطط إرهابي لاغتياله، كما قال.
كما دشن مؤيدون للنظام هاشتاج “#أنا_خريج_مدرعة” في مواجهة هاشتاج “#أنا_خريج_توكتوك” الذي انتشر بشدة تعليقا على حديث سائق التوك توك الذي يشتكي من تدهور أوضاعه المعيشية.
تشويه إعلامي.. “الإخوان وراء هذه الدعوات

وحاولت وسائل الإعلام المقربة من الأجهزة الأمنية تشويه دعوات التظاهر، معتبرة أن جماعة الإخوان المسلمين والمخابرات الأجنبية هي التي تقف وراءها.
وقال خالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع”، خلال برنامجه على قناة النهار”، مساء أمس الأحد، إن تظاهرات 11/11 مؤامرة أمريكية لإحداث حالة من الفوضى في مصر، وعرض ما قال إنها وثائق تثبت وجود مخطط أجنبي لإثارة أزمات في الغذاء والوقود ونشر الشائعات خلال الشهر الجاري استباقا لتظاهرات 11 نوفمبر.
أما أسامة كمال، فقال يوم الأحد الماضي، عبر برنامجه “القاهرة 360″ على قناة “القاهرة والناس”، إن دعوة التظاهر يقف وراءها الإخوان المسلمون للعودة إلى الحكم مرة أخرى، وقال إن تاريخ 11/11 يكون رقم 4 للدلالة على إشارة “رابعة” الشهيرة التي يرفعها أنصار الإخوان.
توظيف الدين.. “الخروج على الحاكم حرام
وفي محاولة واضحة لتوظيف الدين في ثني المواطنين عن المشاركة في التظاهرات، نقلت صحيفة “الفجر” أمس الاثنين تصريحات للشيخ السلفي محمود عامر؛ يحرّم فيها الخروج على الحاكم.
كما أعلن الصحفي مصطفى بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” يوم السبت الماضي، أن وزارة الأوقاف ستخصص خطب الجمعة في الفترة المقبلة للتحذير من دعاوى التظاهر وتأكيد حرمة الخروج على الحاكم.
لوم الشعب.. “أنتم المشكلة وليس النظام
ومن بين الوسائل المتبعة، لوم الشعب وتحميله مسؤولية الأزمة الاقتصادية، فقال عمرو أديب إن المصريين يستهلكون كميات هائلة من السلع المستوردة ولا ينتجون شيئا.
وشنت العديد من البرامج هجوما على المصريين، وقالت إنهم سبب المشكلات التي تعاني منها البلاد بسبب كسلهم وكثرة إنجابهم للأطفال.
كما رد خالد صلاح على الانتقادات الشعبية للنظام؛ قائلا في مقال له بصحيفة اليوم السابع” الأسبوع الماضي: “حد قالكوا تقوموا بثورة وتطالبوا بتغيير النظام في يناير 2011 وتدخلونا في هذه الأزمات المتوالية“.
حلول مؤقتة.. “مبادرة لتخفيض الأسعار
أما آخر هذه الأساليب فكانت طرح حلول مؤقتة لتبريد غضب المواطنين تجاه ارتفاع الأسعار، حيث دشنت وسائل إعلام مؤيدة للنظام مبادرة بعنوان “الشعب يأمر” تهدف إلى تخفض أسعار السلع الغذائية بنسبة 20 في المئة لمدة ثلاثة أشهر لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
عرفنا مكان الثروات
وفي محاولة لتخدير الجماهير وإقناعهم بعدم الخروج، بشّر أحمد موسى المصريين بخير كثير سينعمون به العام المقبل، مع ارتفاع في الرواتب وتوزيع ياقوت وذهب ومرجان على المواطنين، وقال إن الحكومة توصلت إلى أماكن الثروات المعدنية من ذهب وبترول وغاز، وستستخرجه لينعم المصريون بالخير، وطالب المصريين بتحمل الأعباء في الفترة الحالية من أجل مصر، واعدا بأن الدولة ستنهض سريعا وتتغلب على مؤامرات الأعداء، على حد وصفه.
الإلهاء.. “بص العصفورة
وفي محاولة لإلهاء المواطنين عن أزماتهم الحقيقية، تناولت القنوات الفضائية أمورا ثانوية، حيث خصص وائل الإبراشي حلقة كاملة مساء الأحد لمناقشة قضية زواج الأطفال في الريف، وحلقة أخرى لعرض مشادات بين نواب في البرلمان يرفضون خلع الحذاء أثناء التفتيش في المطارات المصرية.
كما عرضت قناة “الحدث اليوم” يوم السبت الماضي، مشادة ساخنة وتبادلا للشتائم بين السلفي أحمد عامر والقيادي الشيعي ياسر فراويلة، بعدما أثارت الخلافات بين السنة والشيعة في مصر.

 

*رئيس الوزراء يمهد لإلغاء الدعم

قال المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، إن الفترة الحالية تشهد مشكلة اقتصادية، جار حلها والتعامل معها بمنتهى الجدية.

وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات صحفية، بمقر مجلس الوزراء، عقب لقائه عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار، الثلاثاء، أن هناك 210 مليارات جنيه من الموازنة مخصصة للدعم، وأن الدولة لن تستطيع أن تكمل بهذا الشكل، قائلًا”: مش هنقدر نكمل كده لازم كلنا نقف مع بعض ونواجه مشاكل مصر واقتصادها ونتحمل المسؤولية جميعا، لأن بلدنا بها إمكانيات كبيرة”.

وتابع أن «الحكومة لن تناور ونتعامل بكل جدية، والمستقبل جيد وممتاز في المرحلة المقبلة، وسنصرف على خدمات المواطن من التعليم والصحة والصرف الصحي والخدمات».

وشدد «إسماعيل»، على أنه سيكون هناك خدمات للمواطنين على الطرق الجديدة التي يتم افتتاحها، والاهتمام بالانتقال خارج الوادي الضيق وإنشاء طرق جديدة يصاحبها خدمات .

وحول لقائه اليوم، بعدد من الاقتصاديين، قال رئيس الوزراء، إنه تم عرض الموقف الاقتصادى للبلاد عليهم والاستماع لآرائهم.

وأعلن رئيس الوزراء، الانتهاء من بناء 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى، بنهاية عام 2017.

وأضاف، أن قانون الاستثمار الجديد يتصدر جدول أعمال اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وتابع: «سيتم مناقشة قانون الاستثمار وتعديلاته خلال اجتماع الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات تم تنفيدها من جانب الحكومة، والعاصمة الإدارية الجديدة ستكون فرصة جديدة للاستثمار العقارى والاستثمار بمنطقة العلمين الجديدة».

وأكد «إسماعيل»، أن قطاع الكهرباء شهد إنجازا كبيرا خلال الفترة الماضية سواء من حيث القضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى أو ما تشهده مصر من اكتفاء في الغاز الطبيعى.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن 3006 مشروعات تم حصرهم من بينهم إما متوقف أو مشروعات لم يتم استكمالها، وكافة المشروعات المتوقفة سيتم الانتهاء منها بنهاية 2018 .

وأكد أنه سيتم التعاقد على 30 ألف فصل دراسى جديد بنهاية العام الجاري، كما أنه يتم العمل على إدخال القطاع الخاص في الاستثمار بالمدارس وإنشاء الفصول، نافيا ما تردد عن وجود توجيهات للمحافظين بعدم الدخول في مشروعات جديدة بالمحافظات.

 

 

*بعد فشله فى السياحة.. السيسى يعيّن نفسه رئيسا لـ”الأعلى للاستثمار

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، وعضوية رئيس حكومة الانقلاب ووزراء الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

يأتي هذا بعد 4 أشهر من إصدار السيسى القرار رقم 352 لسنة 2016، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسته؛ وهو القرار الذي لم تشهد معه السياحة سوى مزيد من الانهيار.

 

*كيف يمهد إعلام عباس لتنفيذ خطة السيسي لإلغاء الدعم نهائيا؟

في توجيه جديد من قبل المخابرات والأذرع الإعلامية التى يديرها عباس كامل، بدأت وسائل الإعلام الانقلابية، ومن ورائها ثلة من الخبراء والمسئولين ومدعي العلم، في التهليل لتوجه السيسي الجديد الذي أعلنه قبل انقلابه على الرئيس مرسي، بعدم اقتناعه بالدعم للفقراء، وأن “الجميع سيدفع“.

حيث طالب الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، بالتحول تدريجيا من الدعم العيني للدعم النقدي، وذلك لمواجهة المشكلة الاقتصادية، مدعيا أن ذلك يحقق العدالة “بوصول الدعم لمستحقيه وتوفير أموال كثيرة لخزانة الدولة“.

وقال علي لطفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك عندنا” المذاع على قناة المحور”، اليوم الثلاثاء: إن الحكومة عليها دور أكبر لمواجهة المشكلة الاقتصادية من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات تؤدي إلى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وكذلك مراقبة الأسواق، لافتًا إلى دور المواطن في ترشيد استهلاكه من السلع والخدمات، ودور المنتجين في زيادة الإنتاج.

مخطط السيسي لإلغاء الدعم

بينما قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء الانقلاب: إن الحكومة لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن التحول من نظام دعم السلع إلى الدعم النقدي، لكن يجري العمل بالمزج بين الدعم العيني والدعم النقدي؛ لدعم الطبقات محدودة الدخل، مشيرا إلى أنه حتى نتحول إلى دعم نقدي نحتاج إلى فترة زمنية.

وأضاف- في تصريحات مساء الإثنين عقب اجتماع مجلس المحافظين- أن التحول للدعم النقدي هو سمة موجودة في كل دول العالم المتقدمة، ولكنه يحتاج إلى مراقبة الفئات المستحقة لمعرفة إمكانية الزيادة أو الإلغاء لأسرة أو لشخص حسب تطورات حالته المادية، وكل ذلك يحتاج إلى فترة زمنية للتحول من دعم السلع إلى الدعم النقدي.

ويتجه نظام السيسي إلى مزيد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الصعبة، عبر تخفيض عدد المستفيدين من منظومة الدعم بشكل تدريجي، ورفع أسعار البنزين، وسط تحذيرات من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى اشتعال الشارع.

ويبدو أن السيسي يتجه إلى تخفيض عدد المستفيدين من منظومة الدعم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، كأحد عناصر برنامج حكومته الاقتصادي. وتأتي توجهات السيسي التي تتبناها الحكومة وبالتبعية مجلس النواب المصري، الذي يتحكم النظام الحالي وأجهزته الأمنية في الأغلبية البرلمانية فيه “دعم مصر”، على وقْع حالة غضب شعبي جارفة تتزايد يوميا؛ جراء السياسات الاقتصادية والغلاء وارتفاع الأسعار ونسب التضخم.

ذبح المستحقين للدعم

فلم يتوقف السيسي عن الحديث حول ملف الدعم في كل مناسبة، وتأكيد مسألة وصوله لمستحقيه، من دون أن يحدد هو أو أي أحد من المسئولين معايير محددة لمن يستحق الحصول على هذا الدعم.

وأعطت جهات وأجهزة سيادية في الدولة الضوء الأخضر لوسائل الإعلام والسياسيين للهجوم على منظومة الدعم الحالية، والمطالبة بشدة لتعديلها لكي يصل الدعم لمستحقيه.

جعجعة إعلامية

خطاب الإعلاميين والسياسيين يفتقر لأي معلومات حول وصول هذا الدعم لغير المستحقين، ولكنها عبارة عن توجيهات لطالما اعتمدت عليها أجهزة أمنية في التمهيد لقرارات متوقعة بأن تثير الرأي العام حول بعض الملفات الصعبة. وبدأ هذه الحملة رئيس تحرير جريدة “اليوم السابع” ومقدّم برنامج “على هوى مصرخالد صلاح، قبل بضعة أيام، حين طالب صراحة بإلغاء الدعم لتوفير الأموال والعملات الأجنبية التي تخصص لشراء المنتجات من الخارج.

وقال رئيس اتحاد مفتشي التموين، العربي أبو طالب: إن هناك 40 مليون مواطن يحصلون على الدعم رغم أنهم لا يستحقون؛ لأن رواتبهم أكثر من 10 آلاف جنيه. وأضاف أبو طالب، في تصريحات صحفية، أن 12 مليون مواطن خارج البلاد سواء للعمل أو للهجرة أو الدراسة، ولا يزالون مسجلين في بطاقات التموين للحصول على الدعم.

وكشفت مصادر برلمانية مقربة من دوائر اتخاذ القرار، أن هناك توجيهات صدرت من بعض الجهات والأجهزة السيادية لشخصيات سياسية وإعلاميين، لفتح ملف الدعم الموجّه للمواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاها حاليا داخل الحكومة لرفع أسعار البنزين وتقليل الدعم المقدم إلى هذا القطاع، في ظل الأزمة التي تواجهها مصر في استيراد البترول من الخارج بعد الأزمة الأخيرة مع شركة أرامكو السعودية، وعدم إرسال شحنات شهر أكتوبر الحالي.

وكشفت عن وجود قرار مؤجل تنفيذه حول إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية، وهو لن يُنفذ إلا في حالة وجود أزمة في توفير احتياجات مصر من البترول بسبب أزمة الدولار، وبخلاف ذلك سيتم اتباع سياسة رفع الدعم التدريجي كل عام، حتى إلغائه تماما.

ولفتت إلى أن هناك حاليا عملية تمهيد وجس نبض للشارع المصري في مسألة رفع الدعم عن نحو 12 مليون مصري دفعة أولى، وهو أمر لن يحسم خلال الشهر الحالي.

وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقا برلمانيا كاملا مع الحكومة حول الإجراءات التي ستنفذ في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال ائتلاف الأغلبية دعم مصر”، الموالي للنظام الحالي. وشددت على أن البرلمان بعد انتخابات اللجان النوعية ومناقشة بعض القوانين الهامة سيفتح ملف الدعم بشكل كبير، بالتنسيق مع الحكومة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ تخفيفا على موازنة الدولة.

يذكر أن نحو 40% من الشعب تحت خط الفقر تقريبا، وهذه الإجراءات ستزيد من أوضاعهم السيئة. كما أن سياسات الحكومة والسيسي ستفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، تزامنا مع اللجوء إلى الاقتراض في سياسة عنوانها “الاستسهال، من دون التفكير في حلول علمية مبتكرة.

 

*أقره برلمان السيسى..الانقلاب يفصّل “قانون الهجرة” لابتزاز أوروبا

أقر برلمان الدم بشكل نهائى قانون “مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين”، وهو القانون الذى يصل بالعقوبات إلى السجن 3 سنوات للمتورطين فى الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى غرامة مليون جنيه، فيما أكد متابعون أن الانقلاب قام بتفصيله لابتزاز دول أوروبا.

وكان قائد الانقلاب قد وعد مؤخرا أمام الأمم المتحدة بإصدار تشريع يحد من الهجرة غير الشرعية، مع مطالبته أوروبا بتقنين ما أسماه “الهجرة الشرعية” وفتح الباب أمامها، ثم كان حادث مركب رشيد، وهو التزامن الذي ألقى في قلوب المصريين اليقين بأن العسكر هم المسؤولون عن الكارثة التي أودت بحياة المئات منهم في رشيد.

وفرض القانون عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع، أيهما أكبر، على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين، أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

مجاملة مدفوعة

واستغل السيسي تصريحات نسبت للبرلمان الأوروبي والنائبة الألمانية ميركل وغيرها من المسؤولين الأوروبيين، ومنها “نخشى أن تصبح مصر طريق الهجرة البديل للاجئين”، و”البرلمان الأوروبي يدعو لتقاسم أعباء الهجرة غير النظامية مع مصر”، فأصدر قانونا لم يأخذ حظه من الحوار المجتمعي، وانصراف نواب” العسكر بقصد أو بغباء عن مناقشة مواد القانون الـ34، والاتجاه إلى المطالبة بمطالبات فرعية لا تناقش نصوص القانون بمشروعات للشباب.

غير أن توصيات البرلمان الأوروبي والتعويضات الأوروبية موجودة ومتخفية تحت عبارة “الأجنبية” في 4 مواد رئيسية، وهي:

مادة 22: تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين- كلٌّ في حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينهامع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور للتعاون القضائى أو المعلوماتى، وذلك كله وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة 23: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.

مادة 24: للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثانائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة 33: تتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية، بما يتفق مع أغراضه.

مواد “السادات

وتحدثت التقارير الأخبارية اليوم بشكل مقتضب عن رفض “البرلمان” مناقشة طلب مداولة مقدم من النائب محمد أنور السادات، بشأن المادتين 28 و34 من القانون، لعدم استيفائه الشروط الخاصة بمناقشة طلب المداولة، حيث لم يتضمن أسباب طلب النائب المداولة.

وتتعلق المادة 28 بإنشاء مجلس الوزراء “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستوى الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية“.

وفي ديباجة المادة تفصيل لعضوية اللجنة وعشوائيتها ونزع حق تشكيلها أو تحديده من البرلمان إلى رئيس الحكومة، فيعين من يشاء ويستعين بمن يشاء من مستشارين، فضلا عن أن رأس مالها بحسب طارق الخولي 10 ملايين جنيه، لم يحدد مصادر تمويل اللجنة ولا رواتب العاملين فيها، ولا مخصصات التعويضات.

 

*دراسة بحثية تعرّي الانقلاب وتكشف حجم الفقر بمصر

تداول عدد من السياسيين المؤيدين للانقلاب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشر دراسة بحثية قدمها الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط، اعتمد خلالها على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، للرد على إعلام الانقلاب والسياسات الاقتصادية الفاشلة، التي أدت لانهيار المجتمع المصري ونشرت الفقر بينه.

وقال أحد سدنة الانقلاب الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي: إن مقال الكاتب الصحفي “محمد أبو الغيط” الذي أورد فيه بيانات من واقع تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء جعله لا ينام لمدة يومين، مشيرًا إلى أن هناك 85% من الشعب تخشى السلطة أن يخرجوا، محذرًا قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ألا يعتمد فقط على إمكانية نزول الأمن والجيش، في ظل البيانات التي عرت النظام وكشفت حجمه وشعبيته الحقيقية، في الوقت الذي أكد فيه أن هذه البيانات التي اعتمد عليها أو الغيط ربما تطيع بـ”التعبئة والإحصاء”.

وقال الكاتب محمد أبو الغيط في دراسته التي أعاد نشطاء على مواقع التواصل نشرها مرة أخرى بالتزامن مع دعوات 11/11، إنه خلال الفترة الماضية أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اثنين من أهم إصداراته، هما “بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك”و”الكتاب الإحصائي السنوي”، كاشفًا من خلال هذين الكتابين بعض الأساطير التي يروج لها نظام الانقلاب.

وأوضح من خلال بيانات “التعبئة والإحصاء” أن أول أسطورة هي “الناس كلها معاها فلوس وزاحمين المولات”، قائلاً: “إذا كانت أسرتك كاملة يصل إجمالي إنفاقها الشهري إلى 4160 جنيها، يبقى ألف مبروك! أنت في أغنى شريحة من المصريين التي تنفق 50 ألف جنيه فما فوق سنويًا، وهي لا تزيد على 15.7% فقط بما يعني أنها الاستثناء.. أما باقي المصريين جميعاً فهم في الفقر أو على حافته.

وقال إن ثاني أسطورة لإعلام النظام “محدش بيبات من غير عشا”، موضحًا أنه في شريحة أفقر 10% من المصريين يُنفق الفرد سنويًّا 3332 جنيهًا، أي 277 جنيهًا شهريًا على حياته كلها طعامًا وملابس ومسكنًا وغيرها. بالتأكيد المبلغ غير كافٍ لا للعشا ولا للغدا!، كما أن الملايين الذين يشترون عظام وأرجل الدجاج والمواشي لا يفعلون ذلك على سبيل التجديد.

وأوضحت الدراسة أن الطعام لا يكفي الأطفال أيضاً. فنسبة التقزُم (قِصر القامة بسبب سوء كمية أو نوع الغذاء) بين أطفال مصر أقل من 5 سنوات بلغت 21% عام 2014. ربع الأطفال في الفئة العمرية 6- 59 شهرا يعانون الأنيميا. حين تشاهد عساكر الأمن المركزي متشابهي الملامح، يجب أن تعرف أن السبب هو أنهم يجمعهم عمر كامل من سوء التغذية، كما أن نسبة الفقراء ارتفعت إلى 27.8% عام 2015، مقابل 26.3% في 2013. خلال عامين سقط مليون و368 ألف مصري جديد تحت «خط الفقر المصري»، وهو معدل دخل 482 جنيهًا للفرد شهريًا.. خط الفقر العالمي سيزيد الصورة سوادًا. 

وقالت إن السبب ببساطة هو ارتفاع الأسعار الذي لا يقابله ارتفاع في الأجور، معدل التضخم السنوي وصل في أغسطس 2015 إلى 10.6%، ثم قفز في أغسطس 2016 إلى 16.4%، وهو ما يعني أننا سنعرف بالإحصاء القادم أن المزيد والمزيد سقطوا.

وكشفت أن ثالث أسطورة هي «البلد فيها بنية أساسية قوية من أيام مبارك»، وقال الغيطي: “يا عزيزي إذا كنت تدخل الحمام دون أن تفكر في نزح «الطرنش» فأنت محظوظ، لأن 42.2% من شعبك لا تتصل منازلهم بشبكة الصرف الصحيط، موضحا أنه في برنامج الحكومة الحالية إحصاء بأن 15% فقط من قرى مصر لديها صرف صحي، وتستهدف الحكومة حتى 2018 الوصول بالتغطية إلى 50% فقط، متسائلاً: “أي بنية أساسية، وأي استثمار أو تنمية تتحدثون عنها والناس لا تجد الحمامات الصحية؟!”.

في حين تأتي رابع أسطورة “البلد زحمة من كتر العربيات، كل الناس دي معاها فلوس”، موضحا أنها من أكثر العبارات جهلاً على الإطلاق. خاصة وأن الأسر التي تملك سيارة خاصة تبلغ نسبتها 7.9% فقط، أقل من أقلية، وأضاف أن عدد السيارات المُرخصة ملاكي في ديسمبر 2015 هو 4.1 ملايين سيارة فقط على مستوى الجمهورية، أما الغالبية الساحقة من المصريين فهم هؤلاء المهروسون في المترو والأتوبيسات والميكروباصات، قائلاً: “مرة أخرى: كونك تشاهد الزحام من سيارات أمثالك، فتفترض أن هؤلاء هم المصريون، فهذا لا يدل على شيء أكثر من حماقتك”.

وتأتي الأسطورة الخامسة “المصريين بيشغلوا التكييف طول اليوم وده سبب أزمة الكهرباء” وأسطورة “شوفوا بيجهزوا عيالهم بأجهزة وعفش أد إيه”، حيث اوضحت الدراسة أن الأسر التي تملك جهاز تكييف هي 11.1% فقط. حوالي 90% لا يملكون ما تلومونهم عليه وأنتم تحت تكييفاتكم!.. وبالمناسبة 54.4% فقط يملكون سخان مياه أصلاً، ومازالت الغالبية تملك غسالة عادية بينما لم تدخل الغسالة الأتوماتيك إلا منازل 26.3% فقط من الأسر المصرية.. وإذا كان هذا حال بعض الأجهزة الأساسية فمن الطبيعي أن تكون نسب الأجهزة الرفاهية لا تكاد تُذكر، مثلاً 5.8% فقط من الأسر تملك مايكروويف أو شواية، 1.7% يملكون غسالة أطباق.

كما رد الغطيي على أسطورة “مفيش بطالة”، قائلاً إنه في عام 2015 ارتفعت نسبة البطالة إلى 12.8%، بمجموع 3.7 مليون عاطل، بينما بلغ عدد المشتغلين 24.8 مليون مواطن، منهم 5.9 مليون بالحكومة والباقي بالقطاع الخاص، كما قال إن أسطورة “المصريين شعب كسول” مردود عليها بعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين المصريين بالقطاع الاستثماري 50 ساعة، ثم بالقطاع الخاص 48.9 ساعة، ثم بالقطاع العام 47.1 ساعة. هذه معدلات عالية عالمياً إذا قارنا مثلاً بلندن 33.5 ساعة، نيويورك 35.5 ساعة، طوكيو 39.5. 

وضرب مثالاً بالمدرس الذي يترك مدرسته لأنه سيعمل طيلة اليوم بالدروس الخصوصية، والطبيب الذي يهرب من المستشفى الحكومي لأنه سيسهر للفجر في مستشفى خاص، والموظف الذي ينام بالمكتب لأنه يعمل سائقًا.. إلخ، يمكن وصفهم بأي شيء إلا الكسل.

وردت الدراسة على أسطورة “الشعب خلاص بقى متعلم وواعي”، متسائلة: “هل تعرف القراءة والكتابة؟أنت محظوظ، لأن 23.7% من المصريين فوق 15 سنة يعانون الأمية، ربع شعبك لم يدخلوا المدارس أصلاً، في حين أن البعض يتصور أن هؤلاء من أجيال قديمة فقط والآن تغير الحال، لذلك يجب أن يعرف أن نسبة المقيدين بالتعليم الابتدائي للعام الدراسي 2013- 2014، من الفئة العمرية للتعليم بلغت 89.6% للذكور و91.3% للإناث، بمعنى أن حوالي 10%، ربما أكثر من ربع مليون طفل، لم يدخلوا المدارس أًصلاً، أما من التحقوا بالمدارس فنسبة التسرب بعدها من التعليم بلغت 6.5% حسب تصريح لوزير التعليم فبراير 2014، أو عدديًا بلغت 2 مليون طفل تركوا المدارس بسبب الفقر أو حاجة أسرهم لإرسالهم للعمل، حسب تصريح لرئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي.

وقال إن من يبقى بالمدارس حتى سن الثانوية هم 77.7% حسب المسح السكاني الصحي لعام 2014، وهؤلاء بدورهم منهم 56% من طلاب الإعدادية يلتحقون مباشرة بالدبلومات الفنية. الغالبية لا يدخلون الثانوية العامة أًصلاً من المنبع، كما أن عدد المقبولين بالجامعات للعام الدراسي 2013- 2014 هو 299 ألف طالب وطالبة فقط. أقلية استثنائية!.

وفي رده على أسطورة “كل الناس بتروح تعليم خاص، لازم نلغي مجانية التعليم”، قال إن 85.3% من الطلاب يلتحقون بالتعليم الحكومي، و7.3% بالتعليم الأزهري، أما التعليم الخاص كاملاً فلا يلتحق به إلا 7.4%فقط. أقل من أقلية، في حين أن متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية على التعليم هو 3699 جنيهًا، أي 308 جنيهات شهريًا لكل الأبناء، شاملاً كل شيء بما فيه الدروس الخصوصية، ومصاريف الانتقال، والأدوات المكتبية. 

كما تناول الملف الصحي وقال إنه انخفض إجمالي عدد أسّرة المستشفيات الحكومية والخاصة في مصر من 149.9 ألف سرير عام 2004، إلى 108.3 ألف سرير عام 2014، وهي نفس الفترة التي زاد فيها عدد السكان من 70.5 مليون إلى حوالي 90 مليونًا!، وبهذا العجز يصبح بنسب أكثر رعبًا بأقسام حضانات الأطفال والرعاية المركزة، وهو القسم الذي لا يزيد عدد الأماكن المتاحة به بالقطاعين الحكومي والخاص على 4500- 7000 سرير، في الوقت الذي يعد الإنفاق الصحي هو ثالث أغلى بند بإنفاق المصريين بإجمالي 10% من الدخل، بعد الطعام 34.4%، والمسكن 17.5%.

كما تناول بالرد على الترويج لشائعات “كل المصريين اشتروا موبايلات غالية عشان يفتحوا الفيس بوك”، موضحًا أن نسبة امتلاك المحمول مرتفعة فعلاً تبلغ 88.1% لكن هذه ليست رفاهيات بل لأنه بديل عن التليفون الأرضي، لكن في المقابل فإن نسبة امتلاك هاتف حديث “سمارت” ليسمح بالاتصال بالإنترنت لا تزيد على 22.1% فقط، أما الآيباد أو التابليت فلا تتجاوز 3.7%.

واختتم الغيطي دراسته قائلاً: “قطاع كبير من الطبقتين الوسطى والعليا في مصر، ويشمل هذا قطاعات من مؤيدي ومعارضي النظام، لا يفهمون معنى أن مصر بلد كبير جداً، سكانه بالداخل تجاوزوا 91 مليون نسمة، بالإضافة إلى 9- 10 ملايين بالخارج..هذه الأعداد تسمح بوجود عشرات العوالم والمجتمعات والشعوب المنفصلة تماماً، وتسمح بأن يكون لدينا أعداد ضخمة، مئات الآلاف والملايين من كل الفئات، من الأغنياء والفقراء، من المتعلمين والجهلة، من المهذبين والمنحطين، من الليبراليين والإسلاميين والعلمانيين والثورجية والدولجية واللي ملهومش فيها”. 

في حين علق أبو الغار على كلام قائد الانقلاب عن انتشار الجيش فى 6 ساعات هو موجه للـ85% ولكنه لا يعلم أن مشاكلهم وطريقة حياتهم تجعلهم لا يستمعون إلى خطبه ولا يعرفون عنها شيئًا.

 

 

*يديعوت أحرونوت “العبرية”: نظام السيسي في خطر

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن اتصالات تمت مؤخرا بين مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى في إسرائيل والولايات المتحدة في ظل خشية شديدة على نظام رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر، حيث تهدد الأزمة الاقتصادية بتقويضه.

وأضافت الصحيفة في عددها اليوم الثلاثاء أن التقديرات الإسرائيلية والأميركية تشير إلى أن “الخطر على نظام السيسي يكاد يكون وشيكا، وأنه في حال لم يطرأ تغيير جوهري على الاقتصاد المصري خلال العام 2017، فإن حالة الغليان الشعبي ستعيد الجماهير المصرية إلى الشوارع وتقوض حكم الجنرال السيسي“.

وتابعت أن قادة الانقلاب في مصر ينظرون إلى الأزمة الاقتصادية في البلاد على أنها “التهديد الإستراتيجي المركزي على بلادهم“.

ووفق الصحيفة فقد اشتدت الأزمة الاقتصادية لأسباب من بينها الحرب التي يشنها جيش الانقلاب في سيناء وليبيا واليمن، بالإضافة إلى التزامات مالية حصلت عليها سلطات الانقلاب من السعودية والإمارات والكويت ونفذت جزئيا.

كما أن توجه سلطات الانقلاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض بقيمة 12 مليار دولار قوبل بشروط شملت تقليص البيروقراطية ورفع الضرائب وخفض دعم الدولة للسلع، ومن شأن هذه الشروط أن تسرع حالة الغليان الشعبي في المدى القريب، وفق الصحيفة.

عام حاسم

وقالت يديعوت أحرونوت إنه يوجد إدراك في العالم بأن عام 2017 سيكون حاسما بالنسبة للنظام الانقلابي المصري، وأضافت أن إسرائيل تحاول استخدام علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى لدعم اقتصاد الانقلاب.

ووفق الصحيفة، بحث مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم في سلطات الانقلاب تنفيذ إسرائيل مشاريع اقتصادية لدعم النظام الانقلابي. وقالت إنه برز من خلالها أن “هذه المباحثات لا تعبر فحسب عن تقارب بين الدولتين، وإنما أيضا عن وجود حاجة ملحة لتحسين البنية التحتية في مصر على ضوء الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تهدد الاستقرار السياسي لنظام الانقلاب“.

كما قالت إن النظام الانقلابي المصري توجه إلى إسرائيل مؤخرا طالبا التعاون معها في المجال الاقتصادي، وأشارت إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي أعد قائمة بمشاريع محتملة ومعنية.

وبين هذه المشاريع التعاون في مجال تحلية مياه البحر على ضوء انخفاض مستوى النيل، والتعاون في الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء والزراعة والري والغاز والسياحة، خاصة أن العائدات من توسيع قناة السويس -التي استثمر فيها نظام رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي مليارات الدولارات- كانت أقل من المتوقع.

وقال مراقبون إن الخوف يدفع النظام الانقلاب المصري لجلب الاحتلال الإسرائيلي للبلاد، عن طريق سيطرت الأخير على الاقتصاد على شكل مشاريع صهيونية تنفذ بالبلاد، في خطوة توضح مدى عمالة عسكر الانقلاب للكيان الصهيوني.

 

 

*إعتقال 7 من رافضي الإنقلاب بينهم شقيقين وثلاثة طلاب بالقرين بالشرقية

إعتقلت قوات أمن الإنقلاب العسكري بالشرقية، سبعة من رافضي حكم العسكر بمدينة القرين، والقري التابعة لها، بعد مداهمة منازلهم،فجر اليوم الثلاثاء، ضمن حملة الدهم الموسعة التي تشنها قوات أمن الإنقلاب العسكري علي بيوت رافضي حكم العسكر بالشرقية.
وبحسب شهود عيان، فإن حملة مكبرة، لقوا ت أمن الإنقلاب، داهمت في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، عشرات المنازل لرافضي حكم العسكر بمدينة القرين، والقري التابعة لها، وحطمت محتوياتها، وروعت الأطفال، واعتقلت 7 هم: محمد مهدي صباح ” بكالوريوس لغات وترجمة”، وشقيقه عبد الرحمن مهدي صباح بكالوريوس علوم”، حامد الشورى”أعمال حرة”، محمد علي الشورى “نقاش، بالاضافة إلي عمرو مصطفى محسوب وأسامه محمد السيد حسن، محمد علي عزازي الطلاب بالصف الثالث الثانوي، واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وتحمل رابطة أسر معتقلي القرين، مأمور قسم الشرطة ، ورئيس فرع الأمن الوطني، ومدير الأمن بالشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، كما تناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق تلك الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.
جدير بالذكرأن حامد الشورى، وعمرو محسوب، سبق إعتقالهم منذ عدة شهور علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري، وحصلا علي حكم قضائي بالبراءة.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري، بأبو كبير قد إعتقلت، المهندس بلال شحاته، و الطالب محمد اشرف زايد، الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات باكاديمية الدلتا بالمنصور، بعد مداهمة منزليهما فجر أمس الإثنين واقتادتهما لجهة غير معلومة.

تأتي حملات الإعتقال المتلاحقة، بحق أحرار الشرقية، للحد من الحراك الثوري المتواصل بالمحافظة ، وبالتزامن مع دعوات التظاهر في الحادي عشر من توفمبر القادم، تحت عنوان ثورة الغلابة.

 

*فايننشال تايمز: ما تأثير إجراءات حزمة الإنقاذ على المصريين؟

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرا أعدته الكاتبة هبة صالح من القاهرة، تقول فيه إن المصريين يعانون من الإجراءات التي يقوم بها نظام عبد الفتاح السيسي، في سعيه للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي تسليفه 12 مليار دولار؛ للمساعدة في دعم الاقتصاد المنهار، مشيرة إلى أن التهديد بتعويم العملة المصرية وقطع الدعم عن المحروقات، يثير مخاوف من تصاعد حالة سخط شعبية

وجاء في التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، أن الحكومة المصرية وضعت ملصقات على لوحات الإعلان في شوارع القاهرة، وفيها رسالة تحاول إقناع المصريين، الذين يعانون منذ زمن طويل، بمنافع الإصلاح الاقتصادي، والتحضير للصدمة التي تلوح في الأفق “بالإصلاحات الجريئة سنقصر الطريق“.
وتشير الكاتبة إلى أن الشعارات الدعائية بدأت تظهر في نهاية الشهر الماضي، حيث تدفع الحكومة المصرية باتجاه الإصلاح، من خلال توقيع عقد مع صندوق النقد الدولي، يقدم فيه لمصر قرضا قيمته 12 مليار دولار، لافتة إلى أن المصريين، الذين عانوا من زيادة ضريبة القيمة المضافة، يحضرون أنفسهم لزيادة جديدة في الأسعار، في وقت يتوقع فيه المحللون تعويما للعملة المصرية وقطع الدعم عن الوقود.
وتورد الصحيفة أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أكدت أن الإجراءات السابقة يجب تطبيقها قبل الموافقة على توقيع العقد، الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا في آب/ أغسطس، مستدركة بأنه في بلد ينتشر فيه الفقر، فإن هذا الأمر قد يشكل أرضية للسخط ضد حكومة عبد الفتاح السيسي.
ويفيد التقرير بأن هذا الوضع يشكل خطرا كانت السلطات تحاول تجنبه، من خلال تأجيل الإصلاحات الحساسة سياسيا، مستدركا بأن الحكومة لم تعد لديها إلا مساحة ضيقة للمناورة، حيث تكافح من أجل مواجهة نقص العملة الصعبة الدولار”، الذي يخنق الاقتصاد الضعيف، وإعادة ثقة المستثمرين الخارجيين.
وتلفت صالح إلى فيديو سائق التوك توك، الذي هاجم فيه الحكومة، وشكا من قلة المواد الغذائية، مشيرة إلى أن الفيديو انتشر بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مثل النار في الهشيم، وفُسر على أنه إشارة إلى الغضب المتصاعد بين الناس من الظروف السيئة، حيث قال السائق: “قبل انتخاب الرئيس كان عندنا سكر وقهوة وأرز كاف، ماذا جرى؟“.
وتنقل الصحيفة عن الاقتصادي في بنك الاستثمار “إي أف جي- هيرمس” محمد أبو باشا، قوله إن الإجراءات الجديدة ستجعل من الحياة صعبة بالنسبة للفقراء، الذين تصل نسبتهم إلى نصف سكان مصر، البالغ عددهم 90 مليون نسمة، لكنه استدرك بأن البلد لم يعد يستطيع تحمل تأخير تعويم العملة، ولم يعد أمامه أي خيار إلا البحث عن مساعدة من صندوق النقد الدولي، وأضاف: “من ناحية العملة، فإن الاحتياط ليس كافيا ليشكل حاجزا، ولهذا، فإنه دون صندوق النقد الدولي فإن التعويم سيكون ثمنه غاليا، وسيأخذ المستثمرون وقتا طويلا للقفز دون ثقة يمكن أن تقدمها الصفقة“.
وينوه التقرير إلى ان الحكومات المتعاقبة تخشى من انتشار السخط، كذلك الذي حدث في عام 1977، عندما رفعت الحكومة أسعار الخبز، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حاولت خلال الأعوام الخمسة الماضية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مرتين، وفشلت المفاوضات قبل توقيع العقد بفترة قصيرة؛ نظرا لمخاوف المسؤولين من إجراءات التقشف وأثرها في المواطنين.
وتذكر الكاتبة أنه عندما وصل السيسي إلى السلطة، بعدما أطاح بالرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، وكان في ذروة شعبيته عام 2014، قام بقطع الدعم عن الوقود، مستدركة بأنه رغم وعوده بالقيام بعملية قطع أخرى، إلا أنها لم تحدث؛ بسبب تراجع الاقتصاد، وزيادة الأسعار، التي أثرت في الفقراء والطبقة المتوسطة.

وتبين الصحيفة أن المحللين يناقشون بأنه يجب تعويم العملة بشكل كبير؛ من أجل مواجهة مشكلة نقص الدولار، حيث إن العملة في السوق السوداء تراجعت لـ15 جنيها مقابل الدولار، وهي نسبة 70% أعلى من السعر الرسمي 8.8 جنيه للدولار، مستدركة بأن تعويم العملة، وقطع الدعم عن الوقود، سيرفعان التضخم إلى 17 أو 18%، أي بنسبة أعلى من 14% المسجلة في أيلول/ سبتمبر.

وبحسب التقرير، فإن المصريين يشعرون بآثار الأزمة، مشيرا إلى أن مسؤولة الموارد البشرية نهى السكري قالت إنها غيرت من عادات التسوق، وأضافت: “لم أعد أشتري الشراب المستورد أو الحبوب، وقد تخليت عن كل شيء أستطيع أن أعيش دونه، باستثناء السكر والسمن والأرز“.

وتنقل صالح عن غادة محمود، وهي طاهية، قولها إنها لم تعد تستطيع شراء الحاجيات لتملأ ثلاجتها، وتضيف: “الأسعار رهيبة، وأشتري أقل  من السابق، فقط ما يكفي لليوم”، وتتابع قائلة إن “الناس لن يستطيعوا التحمل“.

وتذهب الصحيفة إلى أن السيسي قال إنه سيحافظ على أسعار المواد الرئيسة مهما حدث للعملة، منوهة إلى أن الحكومة قدمت عطاءات للمواد الأساسية لمدة ستة أشهر، ويعتقد البعض أنها محاولة للحصول على أسعار رخيصة قبل تعويم العملة، بالإضافة إلى أن الجيش يؤدي دورا في الاقتصاد، ويقوم ببيع حليب الأطفال المستورد والطعام الرخيص من المزارع التي يديرها.

ويورد التقرير نقلا عن محللين ومسؤولين، قولهم إن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة هو نجاح رزمة الإنقاذ التي سيقدمها صندوق النقد الدولي في تخفيف الأزمة الاقتصادية مع تعويم العملة

وتختم “فايننشال تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن المصريين يخططون لاتخاذ إجراءات صعبة، لافتة إلى أن حسام الجمال، الذي يعمل في صالون راق، يخطط لبيع سيارته؛ لأنه لم يعد قادرا على توفير ما تحتاجه عائلته.