الخميس , 14 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الكاتب: Admin (صفحة 2)

أرشيف الكاتب: Admin

Feed Subscription

مشاركة مصر ببناء سد تنزانيا تفاقم أزمة سد النهضة.. الاثنين 4 نوفمبر.. ترامب إله النهب الذي يقدسه السيسي وابن سلمان في معابد الأشرار

مشاركة مصر ببناء سد تنزانيا تفاقم أزمة سد النهضة

مشاركة مصر ببناء سد تنزانيا تفاقم أزمة سد النهضة

مشاركة مصر ببناء سد تنزانيا تفاقم أزمة سد النهضة.. الاثنين 4 نوفمبر.. ترامب إله النهب الذي يقدسه السيسي وابن سلمان في معابد الأشرار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*أهم القضايا السياسية المطروحة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 4 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “مذبحة رابعة” و”داعش سيناء” و”النائب العام” و”أول مدينة نصر” و”أحداث الظاهر” و”الإضرار بالاقتصاد”.

وتواصل الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.”

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “داعش سيناء.”

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مُخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية، اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة معتقل، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”النائب العام”؛ بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، والقتل العمد.

كما تستكمل المحكمة ذاتها سماع الشهود في إعادة محاكمة معتقل، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات، تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وتواصل المحكمة ذاتها جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلَين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر”، بزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا “طوارئ”، المنعقدة بمجمع محاكم طره،  برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، حكمها فى إعادة محاكمة المعتقل أحمد محمد أبو زيد بهزلية “الإضرار بالاقتصاد”.

وفى وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا “طوارئ” برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد للمهندس حسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين، والمشدد 10 سنوات لثلاثة آخرين، وبراءة 14 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”الإضرار بالاقتصاد”، والتي تضم 24 مواطنًا.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقالهم إلى 18 جنيهًا، زاعمة أنهم قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.

 

*استمرار إخفاء “حنان” و”أحمد” واعتقال “الهواري” ضمن جرائم العسكر المتصاعدة

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالكشف عن مكان احتجاز المختفية قسريًّا “حنان عبد الله علي”، من حلوان، حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازها منذ اعتقالها يوم 23 نوفمبر 2018، أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وحتى الآن لا تعرف الأسرة سبب أو مكان احتجازها.

وتساءلت: “فين حنان؟ تتبقى أيام والسيدة حنان عبد الله علي تكمل سنة قيد الإخفاء القسري!”.

ولا تتوقف مناشدات ومطالبات الحركة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات فى سجون العسكر، والكشف عن مصير المختفيات قسريًا، ووقف كافة أنواع الانتهاكات بحقهن، واحترام حقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية التى تكفل ذلك.

كما تشدد على رفض الممارسات الإجرامية التي يقوم بها النظام العسكري فى مصر، وأنها لن تدخر جهدًا لرفع كافة أشكال الظلم عن المرأة المصرية ومعاقبة المجرمين أمام المحاكم الدولية.

إلى ذلك أدان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة الإخفاء القسرى للشاب أحمد محمد يوسف عيسى، البالغ من العمر 23 عامًا، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، من أبناء “أبو تلات” بطريق الإسكندرية مطروح.

وأكد أنه منذ اعتقاله بشكل تعسفي فى أكتوبر 2016 من القاهرة حيث دراسته، لم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمَّل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

فيما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال عصابة العسكر فى الغربية، أمس الأحد، المواطن محمد الهواري، من منزله بمدينة طنطا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*مشاركة مصر ببناء سد تنزانيا تفاقم أزمة سد النهضة!

في الوقت الذي تواجه فيه مصر مأزق سد النهضة الإثيوبي بعجزٍ تام يهدد حياة المصريين بشكلٍ غير مسبوق، يتشدق مسئولون ومقربون من نظام السيسي بسياسة مصر الإفريقية في المشاركة ببناء السدود بإفريقيا التي تُستخدم في توليد الكهرباء، إلا أن تلك المشاركات غير المدروسة استراتيجيًّا، والقائمة على الاسترضاء والسمسرة وتشغيل المقربين، لها العديد من التأثيرات السلبية على القرارات الإثيوبية والسودانية.

حيث أرجع خبراء سعي مصر لاستكمال مشروع إنشاء سد ومحطة “يوليوس نيريري” لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، إلى تأكيد دعمها لمشروعات التنمية في القارة السمراء.

مخاوف مصرية 

وقال خبراء في مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، إن مصر تعمل على المشاركة في بناء السدود الخاصة بتوليد الكهرباء لا حجز المياه، مضيفين أن القاهرة لا تعارض بناء السدود، ما لم تضر بمصالحها.

وتقوم الاستراتيجية المصرية تجاه دول حوض النيل، على عدم السماح ببناء أي سدود على نهر النيل إلا بموافقة مصر، وتحديد حصة سنوية لمصر تعادل 55.5 مليار متر مكعب و18.5 للسودان، ومن ثم عدم السماح بأي إنشاءات أو مشاريع على النهر تؤثر على الحصة السنوية.

واعتبروا أن مشاركة مصر في بناء بعض السدود في عدة دول إفريقية تُحقق لها مكسبين، “الأول” هو نوع من المراقبة، والثاني هو ضمان عدم تأثير هذه السدود على حصة مصر المائية. والسبت الماضي، تفقد وفد مصري مشروع بناء سد ومحطة “يوليوس نيريري”، والذي من المقرر الانتهاء منه منتصف العام 2022.

وتبلغ تكلفة السد الذي تنفذه شركتا “المقاولون العرب” و”السويدي إلكتريك” المصريتان، 2.9 مليارات دولار. ويهدف السد، الذي يبلغ ارتفاعه 130 مترًا، إلى توليد 2.1 جيجاوات من الكهرباء.

وقال رئيس الوفد المصري اللواء “محمود نصار”، رئيس الجهاز المركزي المصري للتعمير: إن “مصر تولي اهتمامًا كبيرًا ومتابعة دورية للمشروع لما يمثّله من أهمية كبرى لأشقائنا في دولة تنزانيا”.

وأضاف “نصار” أن المشروع يهدف إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجى، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد على نهر روفيجى بطول 1025 مترا عند القمة، بارتفاع 131 مترا، بسعة تخزينية حوالى 33.2 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات.

وفي يونيو الماضي، شارك وزير الكهرباء المصري وسفير القاهرة لدى تنزانيا في مراسم وضع حجر أساس المشروع مع الرئيس التنزاني “جون ماغوفولى”.

وفي سبتمبر 2018، أعلنت الحكومة عن البدء في إنشاء 5 سدود خاصة بمناطق متفرقة في أوغندا؛ لحماية البلاد من خطر الفيضانات.

غضب إثيوبي 

وبحسب مراقبين وخبراء في الاستراتيجيات، فإن تلك التصرفات المصرية قد تكون مقبولة في أوقات غير تلك الأوقات الحالية، وفي ظروف غير مأزومة، كما تعايشها مصر في صراعها مع إثيوبيا.

أما في تلك الظروف فتكون خطأ استراتيجيًا، إذ إن إثيوبيا دولة المنبع الرئيسية لا يمكنها الصمت التام إزاء الجهود المصرية المبذولة في دول الجوار الإفريقي، بينما تريد مصر فرض وصايتها عليها، وفي وقت قاربت فيه على الانتهاء من بناء السد، فمن ثم تتشدد في مواقفها ضد مصر.

ولعلَّ السياسة المصرية غير الرشيدة هي السبب في تصريحات إثيوبيا مؤخرًا؛ حيث أعلن رئيس الوزراء “آبي أحمد” عن رفضه التام لأي فيتو مصري على سياسات بلاده، وأنه لن تستطيع قوة- أيًّا كانت- أن توقف بناء سد النهضة، وأن بلاده لن تتواني في الدفاع عنه، وأن إثيوبيا ستحشد ملايين الشباب للدفاع عن سد النهضة إذا فكرت مصر في عمل عسكري.

 

*كتاب عن “وطنية السيسي”.. وسيلة كامل الوزير للهروب من تحقيقات الفساد أم من التعديل الوزاري؟

على طريقة الهواة ونفاق الستينيات، أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب كامل الوزير، عن إعداده لكتاب موسوعي عن وطنية السيسي سيصدر قريبًا، ذلك الإعلان المفاجئ جاء من شخص غير متخصص في الكتابة أصلًا، لا يمكن فهمه بعيدا عن ثلاثة أمور، هي الكوارث التي تضرب قطاع السكة الحديد والنقل، والتعديل الوزاري بحكومة الانقلاب المرتقب والذي سيطال الوزير، بالإضافة إلى التحقيق المعلن عنه خلال الأيام الاخيرة عن التحقيق مع 13 مسئولا بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتهم الفساد، بعد انهيار العديد من الطرق والإنشاءات التي نفذتها الهيئة مؤخرا، ومنها ما كان تحت اشراف كامل الوزير نفسه.

ووصف” الوزير” السيسي بأنه “زعيم وطني من الطراز الفريد”، كما أثنى خلال كلمته في فعاليات مؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي السادس، على متابعة السيسي للصفقات التي تبرمها الوزارة لتطوير عربات القطارات والجرارات الجديدة، بمواصفات فنية عالية.

وشن إعلاميون مؤيدون للانقلاب هجومًا حادًّا على “الوزير”، وطالبوه بتقديم استقالته، وإحالته للمحاكمة العاجلة، كذلك تصدر اسمه بورصة التعديلات الوزارية المرتقبة خلال الفترة القادمة، بسبب الانتكاسات التي تضرب قطاع النقل في مصر.

وقالت مصادر مطلعة، إن تعديلًا وزاريًّا ستشهده الحكومة خلال أيام، في محاولة لامتصاص غضب الشارع، تجاه حكم عبد الفتاح السيسي.

ومن المتوقع أن يتم تمرير التعديل الوزاري، خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية العام المقبل. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” باقٍ في منصبه حتى إشعار آخر.

ووفق وزير النقل الفريق “كامل الوزير”، الذي التقى “السيسي” قبل يومين، فإنه تلقى تهديدا بالإقالة من منصبه ما لم ينهِ خطة تطوير السكك الحديد في 30 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يتم تركيب بوابات إلكترونية في محطات قطارات مصر، على غرار نظام مترو الأنفاق، ما يعني حصول الراكب على التذكرة قبل دخول المحطة، وذلك لتفادي تكرار حادثة ضحية تذكرة القطار، وفق تصريحات “الوزير”.

وقبل أيام، لقي الشاب “محمد عيد” مصرعه، بعد إجبار كمسري القطار له على دفع ثمن التذكرة أو النزول من القطار أثناء سيره، وهو ما تسبب في انفصال رأسه عن جسده، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا وانتقادات حادة لوزير النقل “كامل الوزير”.

 

*برلمان الانقلاب يوافق على قرار السيسي بتمديد الطوارئ للمرة العاشرة

وافق برلمان الانقلاب على قرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر للمرة العاشرة، لتتجاوز بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني، حيث أُعلنت للمرة الأولى في أبريل 2017م.

وقال رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، في كلمة له أمام برلمان السيسي: “في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليًّا وإقليميًّا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية”.

وينص قرار تمديد الطوارئ على عدة نقاط، أهمها إعلان الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وينص القرار في المادة الثالثة على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

كما نص القرار على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المذكور.

ويعد تجديد حالة الطوارئ مخالفا للدستور الذي يسمح بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط.

واعتاد السيسي على التحايل على الدستور من خلال ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يومًا واحدًا أو عدة أيام، ثم يقوم بفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى.

وأعلن السيسي حالة الطوارئ في أرجاء مصر كافة، بعد اعتداءين في التاسع من أبريل 2017، استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلًا.

ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية كثيرة.

 

*أكاديميون بريطانيون يطالبون بوقف التعاون مع مصر

هاجم أكاديميون بريطانيون، بينهم الكثير من جامعة لندن، حملة القمع التي يقودها الانقلاب العسكري ضد منتقديه مؤخرًا، والتي أسفرت عن اعتقال الآلاف.

ووجّه الأكاديميون رسالة إلى جامعات المملكة المتحدة العاملة في مصر، أو التي تخطط لفتح أفرع لها بالقاهرة، طالبوا فيها بتعليق هذه المشاريع حتى يتحسن وضع حقوق الإنسان، بما يكفي لضمان حماية الحريات الأكاديمية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

يأتي الهجوم عقب قرار جامعات كوفنتري ولندن وهيرتفوردشاير وغيرها من الجامعات البريطانية، بإتاحة شهاداتها لمؤسسات تعليم خاصة، تعمل كفروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يجرى إنشاؤها بمصر.

يذكر أن جامعة ليفربول ألغت خططًا لفتح فرع لها في مصر، بعد تعرضها لانتقادات حادة من أكاديميين وطلاب بسبب الانتهاكات الحقوقية في مصر.

جامعة إدنبرة تستدعي طلابها

واستدعت جامعة إدنبرة، في 12 أكتوبر الماضي، عددًا من طلابها البريطانيين الذين أرسلتهم إلى مصر لمدة عام، ضمن منحة للتبادل الطلابي التعليمي مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عقب اعتقال قوات أمن الانقلاب اثنين من طلاب المنحة، دون ذكر أسباب احتجازهم أو أماكنهم.

وقال متحدث باسم الجامعة لصحيفة “إدنبرة لايف”: “تم اعتقال اثنين من طلابنا في مصر مؤخرًا دون أسباب واضحة، وأُفرج عنهما لاحقا من قبل السلطات في القاهرة”، مضيفا: “من الواضح أن الجامعة تشعر بقلق شديد عندما تسمع حوادث مثل هذا، خاصة عندما يتعلق الأمر بطلابنا”.

وتابع المتحدث: “نحن نتحمل مسئولية التصرف بما يحقق مصلحة طلابنا، واتخاذ إجراءات حاسمة عندما تكون هناك مخاوف تتعلق بالسلامة والرفاهية؛ لذلك طلبنا من جميع طلابنا في مصر العودة إلى المملكة المتحدة.”

وأكد قائلا: “نحن نعمل عن كثب مع الطلاب لتقليل تأثير أي خلل في دراساتهم وتوفير مواضع بديلة”.

تعذيب طالب سوداني

وكشف الطالب السوداني “وليد عبد الرحمن”، الذي أطلقت مصر سراحه، الجمعة، عن أنه أُجبر على قراءة اعترافات والإدلاء بأقوال عن أفعال لم يرتكبها.

وقال “عبد الرحمن”، عقب وصوله إلى السودان: “كل ما قيل في الإعلام كان خارج إرادتي تمامًا.. كان يتم تلقيني”.

ونفى “عبد الرحمن” كل ما تناوله إعلام الانقلاب حول علاقته بالمظاهرات التي اندلعت في القاهرة، الشهر الماضي، وقال: “تم إجباري على الإدلاء بأقوال رغما عني”، مضيفًا “تم إملائي نصا مكتوبا، ودربوني على حفظه كاملا بالنص”. لافتا إلى أن هذا ما يفسر أنه تكلم في الفيديو الذي عرض بالإعلام باللهجة المصرية، مضيفا: “قرأت النص كما كتبوه لي بالكامل من الحرف للحرف”.

اعتقال طالب أمريكي

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرًا للصحفي  Sudarsan Raghavan، يكشف عن تعرض طالب أمريكي للتعذيب في مصر على يد مليشيات الانقلاب العسكري.

وأضاف التقرير أن ضابط أمنٍ بملابس مدنية أوقف الطالب الأمريكي Aaron Boehm وصديقه البريطاني، وكلاهما طالب فى جامعة “إدنبره” فى برنامج دراسي بالخارج لتعلم اللغة العربية، عندما كانا يمشيان فى وسط القاهرة، يوم ٢٧ سبتمبر، وطلب منه رؤية هاتفه الخلوي، وأجبروه على فتحه.

وأوضح التقرير أن الضابط عثر على مقالات إخبارية حول المظاهرات المصرية الأخيرة كان Boehm  قد أرسلها إلى أسرته وأصدقائه، وإثر ذلك سمح الضابط لصديقه بالانصراف، وتم اقتياد Boehm فى عربة شرطة معصوب العينين لمدة ١٥ ساعة، ثم سجن لمدة ثلاث ليالٍ، بعد أن وجهت له قوات الأمن تهمة التخابر مع دولة أجنبية، وهددوه بإلقاء القبض على أصدقائه المصريين، وحذّروا من أنه لن يرى عائلته مرة أخرى إلا إذا اعترف بأنه جاسوس.

حملات اعتقال واسعة

كانت سلطات الانقلاب قد أعلنت القبض على عدد من المواطنين العرب والأجانب أثناء المظاهرات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى، خلال الأسابيع الماضية، للمطالبة بإسقاط عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب.

وبعد الإفراج عن بعضهم لاحقا، قالوا إنهم أُجبروا على الخروج في تصريحات متلفزة، للاعتراف على أنفسهم بالتحريض على تلك المظاهرات.

وتشن قوات أمن الانقلاب حملات اعتقال واسعة النطاق، منذ 20 سبتمبر الماضي، طالت أكثر من 4 آلاف مواطن، بينهم عدد من الأكاديميين أبرزهم أستاذا العلوم السياسية بجامعة القاهرة “حسن نافعة”، و”حازم حسني”، على خلفية الاحتجاجات المناهضة لعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وعقب الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، في يوليو 2013، اعتقلت السلطات نحو مئة أستاذ جامعي ومدرس مساعد، ما زال أغلبهم رهن الاعتقال.

 

*“لوموند”: فضيحة فساد بطلها لواءات والسيسي يهرب بطرح شركات الجيش في البورصة

بالتزامن مع طرح بعض الشركات المملوكة للجيش في البورصة المصرية، سلّطت صحيفة “لوموند” الفرنسية الضوء مجددًا على تضخم الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري في عهد السيسي، مؤكدة وجود فساد بطله القوات المسلحة، أدى إلى اختلال اقتصاد البلاد.

ووفق تقرير للكاتبة “هيلين سالون”، فإن الجيش المصري أحكم قبضته على العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك المياه المعدنية والأجهزة المنزلية ومحطات البنزين واللوحات الإعلانية ومصانع الإسمنت والأدوية والمنتجعات والمدارس الدولية، وأخيرا قطاع بيع الأدوية.

وألقت “سالون” الضوء على خروج رجال الأعمال عن صمتهم وتضجرهم من استحواذ الجيش، وذلك يرجع لكون الجيش يفرض منافسة غير عادلة وغير متكافئة، ويغض الطرف عن المخاطر التي تواجه المشروعات الخاصة بقطاع الأعمال، منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، حيث منح السيسي ثقته للمؤسسة العسكرية، وكلفها بالمشاريع الضخمة التي أطلقها بهدف تحقيق استقرار مصر وإرساء شرعيتها، مثل تجديد الطرق، ومضاعفة أرباح قناة السويس، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة ومدن جديدة، وغيرها.

مستقبل مصر

اللوموند أعادت تسليط الضوء على كارثة تعرض لها 40 مستثمرا مصريا، ظهرت عندما انتقد رجل الأعمال “محمد سرحان” السيسي قائلا: “إن مشروع مستقبل مصر يحتضر”، مطالبا إياه بإيجاد مخرج للأزمة التي تعرض لها رجال الأعمال الذين شاركوا في مشروع خاضع لإشراف القوات الجوية ومدعوم من رئيس الجمهورية شخصيًّا.

وأفادت الصحيفة بأنه وفقا لاتفاقية وُقعت في مطلع سنة 2018، حُوّل 100 ألف هكتار من الصحراء شمال القاهرة إلى أراض زراعية في غضون ستة أشهر فقط. في الواقع، قطع السيسي وعدا بمد المستثمرين بالعقود في اللحظة الأخيرة، أي خلال حفل التدشين الذي سيشرف عليه شخصيا، والذي كان من المقرر أن يُنظّم في أواخر يونيو سنة 2018.

وأضافت الصحيفة أن “هذا القرار لم يُثر قلق المستثمرين، نظرا لأن هذه الممارسة كانت شائعة في البلاد، كما أن القوات الجوية تعهّدت بأن هذه الأراضي ستكون على ذمة المستثمرين لمدة 49 عاما قابلة للتجديد. وبناء على ذلك، لم يتردد هؤلاء في دفع أموال طائلة ناهزت 150 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 8.3 مليون يورو”.

نائب حزب الوفد

وأضاف محمد سرحان، نائب رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى السابق: “لقد أصبنا بالصدمة حين علمنا أن عقودنا ستمكننا من تسهيلات لمدة خمس سنوات فقط”. وأكد خبير في المجال أنه: “من المستحيل أن يحقق استثمار زراعي مدته خمس سنوات أية أرباح. نحتاج إلى 15 سنة على الأقل”.

غير أنه في 3 سبتمبر الماضي، فتح الجيش باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان، وقال عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تنمية الريف المصرى الجديد”، المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان: إن الشركة تفتح باب التعاقد ابتداءً من اليوم الاثنين بنظام حق الانتفاع على قطع من أراضى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 100 ألف فدان، بمنطقتى غرب المنيا وامتداد غرب المنيا، وذلك فى أول تطبيق لآليات هذا النظام الجديد لتخصيص أراضى المشروع، والذى يقر بإمكانية التقدم لاستغلال الأراضى بحق الانتفاع لمدد تصل لـ25 سنة!!.

تعهدات السيسي والجوية

وأشارت صحيفة الوفد إلى وجود اتفاقية وقعت في مطلع سنة 2018، تنص على استصلاح 100 ألف فدان من الصحراء شمال القاهرة، وتحويلها لأراض زراعية خلال ستة أشهر فقط. وقد أعطى السيسي وعدا للمستثمرين بمدهم بالعقود بعد إتمام العمل، أي خلال حفل الافتتاح الذي سيشرف عليه شخصيا، والمقرر تنظيمه وانعقاده نهاية يونيو 2018.

وتعهدت القوات الجوية بحق الانتفاع لمدة 49 عاما لهؤلاء المستثمرين، قابلة للتجديد. وبناء على هذا الاتفاق، لم يتردد رجال الأعمال في دفع 150 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 8.3 مليون يورو. لكن قبل أسابيع قليلة من الافتتاح، اختفى فريق لجنة القوات الجوية المكلف بمباشرة المشروع، ولم يجب أحد منهم عن الهاتف.

اعتقال اللجنة

ولفتت اللوموند إلى أن المستثمرين اكتشفوا أنه تم نقل قائد سلاح القوات الجوية إلى وزارة الطيران المدني، وأن بقية أعضاء اللجنة قد تم اعتقالهم.

وأفاد مصدر مطلع: “لقد أصابتنا صدمة كبيرة حين علمنا أن العقود الجديدة تمنحنا حق الانتفاع لمدة خمس سنوات فقط!”. وأكد أحد الخبراء في مجال الاستصلاح الزراعي أنه “من المستحيل أن يحقق استثمار زراعي أي أرباح خلال خمس سنوات، نحتاج على الأقل إلى 15 سنة لتحقيق أرباح”. كما أكدت الصحيفة أنه بعد مرور عام كامل، لم يتمكن المستثمرون من الوصول لحل توافقي مع المؤسسة العسكرية.

واكتشف المستثمرون في وقت لاحق أنه جرى تخفيض رتبة قائد سلاح الجو، يونس المصري، إلى وزارة الطيران المدني، وأن أعضاء اللجنة الآخرين تعرضوا للاعتقال.

محمد علي

وأوردت الصحيفة أن الفيديوهات التي نشرها الفنان محمد علي، حثت ملايين المصريين على الخروج إلى الشوارع ليستأنفوا بذلك النقاش حول دور الجيش في الاقتصاد.

وذكرت الصحيفة أن الجيش يستفيد من الأرباح التي تأتيه من وجود ضباطه المتقاعدين على رأس الشركات العمومية، ومن سيطرته على الأراضي العامة التي تمثل 94% من مساحة البلاد. علاوة على ذلك، تتمتع وزارة الدفاع بحق الرقابة على تخصيص هذه الأراضي للاستخدام المدني، وتسيطر على أكبر المناطق الاستراتيجية بما في ذلك المناطق الحدودية والساحل وسيناء وقناة السويس.

أين تتركز غالبية الاستثمارات؟

الباحث الرئيسي في مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت، يزيد صايغ، قال إنه “مقابل منح موافقته على استخدام هذه الأراضي، يمكن للجيش الحصول على امتيازات والمشاركة في الشركات والتورط في تسلّم الرشاوى”.

ونوّهت الصحيفة نقلا عن أحد الدبلوماسيين الغربيين بأن “الشركات الخاصة العملاقة تشتكي من وقوعها ضحية للسيسي من خلال تبديد أموال طائلة في استثمارات فاشلة. وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التابعة للقطاع غير الرسمي الأكثر عرضة للخطر”. وتحتجّ هذه الشركات على الاضطرار إلى تخفيض هوامش الربح من أجل إطلاق مشاريع منخفضة التكلفة.

ونقلت اللوموند عن رجال أعمال مصريين وأجانب أسفهم من المنافسة غير العادلة التي تسببها المزايا الهائلة التي يتمتع بها الجيش، فهو لا يدفع ضرائب على الدخل والمبيعات والواردات من المواد الأولية والمنتجات والمعدات والخدمات. وما زال الجيش يستفيد من دعم الطاقة، على الرغم من التخلص التدريجي منه منذ سنة 2016.

 

*ترامب إله النهب الذي يقدسه السيسي وابن سلمان معابد الأشرار

على طريقة الفراعنة في عبادة الموجودات من دون الله تعالى، بات واضحًا أن عسكر مصر الذين قادوا انقلابًا في الـ30 من يونيو 2013، يقدسون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويرفعونه إلى درجة الآلهة التي كان يعبدها رواد المعابد قديمًا، ولأنَّ كل معبود عند الأقدمين كانت له وظيفة يختص بها، فإن ترامب تحوّل لدى عسكر الانقلاب إلى إله نهب المسلمين وحلب الطغاة العرب.

يقول الناشط اليهودي عاموس قباص: “ترامب أخذ من السعودية فلوس أد الجزية اللي دفعناها إحنا والنصارى في تاريخنا كله للمسلمين”. أما ترامب فقد أكد كلام اليهودي “عاموس” بالقول مجددًا: إنه “على السعودية ودول حليفة أخرى الدفع مقابل حماية الولايات المتحدة لها”.

وقال، في خطاب له أمام أنصاره في ولاية ميسيسبي: إنه أخبر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بذلك، وإنه كان متجاوبًا، وأضاف أنه أبلغ الملك بأن الولايات المتحدة ستساعد المملكة، وأن عليه دفع أموال مقابل ذلك.

حلاب الطغاة

وفي فضحه للحوار الذي دار بينهما بهذا الشأن، نقل ترامب عن الملك المحلوب سلمان قوله: إنه لم يسبق أن طلب منه أحد دفع أموال، فرد عليه ترامب أنه يفعل ذلك الآن، مضيفا أن الملك كان “رائعا” حين تجاوب مع طلبه.

وفي الخطاب الذي ألقاه في حشد من أنصاره في مدينة توبيلو بالمسيسيبي تحت شعار “لنجعل أمريكا عظيمة مجددا”؛ صنّف ترامب السعودية ضمن دول أخرى “فاحشة الثراء”، عليها أن تدفع أموالًا مقابل نشر قوات أمريكية على أراضيها لحمايتها.

وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث مرارًا بهذه الكيفية عن السعودية خلال اجتماعات جماهيرية لتعبئة مؤيديه، وتأتي تصريحاته هذه المرة بعد بضعة أسابيع من وصول تعزيزات عسكرية أمريكية تشمل جنودا وصواريخ إلى السعودية، عقب هجوم صاروخي على منشأتين لشركة أرامكو شرقي المملكة، وتبنى الحوثيون الهجوم، لكن الرياض وواشنطن اتهمتا إيران بأنها التي نفذته.

معبود العسكر!

ولا يخفى على طفل مُتابع أو محلل مبتدئ، غرام السفيه السيسي بالصهيوني ترامب، حتى إن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية سجلت واقعة خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في باريس، الشهر الماضي، سُمع فيها ترامب وهو يصف السفيه السيسي بـ”الدكتاتور المفضل”.

وقالت الصحيفة، إنه داخل غرفة مزخرفة فاخرة في فندق “دي بالاي” في بياريتز أثناء قمة مجموعة السبع التي عقدت بفرنسا، كان الرئيس الأمريكي ينتظر اجتماعا مع السفيه السيسي، وأثناء انتظاره نظر ترامب إلى تجمع من المسئولين المصريين والأمريكيين ونادى بصوت مرتفع قائلا: أين ديكتاتوري المفضل؟.

ويواجه السفيه السيسي انتقادات لحكمه الاستبدادي منذ توليه السلطة في عام 2013، وتلقت القاهرة في عهده اتهامات باحتجاز الآلاف من المعارضين السياسيين وتعذيب وقتل السجناء وقمع المعارضة السياسية، وفقا لتقارير الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات غير حكومية.

وعلى هاشتاج #القاتل_عسكري_مش_كمسري، كتب الناشط السعودي بندر بن نايف: “يقول #السيسي “هتدفع؟ هوريك اللي ماشوفتوش، مادام هتدفع.. إنما ببلاش؟! أنا ما أعرفش حاجة اسمها ببلاش.. أنا بكلمكم بجد”، مضيفا: “فعلا عشان ٧٠ جنيه تم رمي شاب فقير يبيع ميداليات يدوية من القطر ومات”.

وترد الناشطة ندى الورد: “السيسي بيقول للشعب معنديش حاجة ببلاش وهتدفع يعني هتدفع.. وهو وعصابته واخدين كل حاجة ببلاش، والفقير بس اللي بيدفع.. في الدول المحترمة اللي زي محمد عيد بياخد إعانة بطالة وخصومات على تذاكر المواصلات، عندنا التذاكر ببلاش بس للي ناهبين خير البلد.. الفقير ملوش تمن”.

 

*اختفاء 1700 مليون جنيه من إيرادات “الصناديق الخاصة” وإهدار عشرات الملايين بالوزارات

كشفت تقارير رقابية رسمية، تم تسريبها حول حوادث السرقات والاختلاسات التى وقعت داخل حكومة الانقلاب العسكرى خلال العام المالى 2017 2018، عن مفاجآت مثيرة للغاية .

التقرير أشار، فى بدايته، إلى أن المنشور العام رقم 6 لسنة 2018 الخاص بالتعليمات الخاصة بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، طالب الجهات الداخِلة فى الموازنة العامة بأن تتضمن كشوف الحسابات الختامية المقدمة منها لوزارة المالية، أرصدة حوادث الاختلاسات والسرقة التى وقعت خلال السنة المالية 2017 2018، وما سبقها وما اتُخذ بشأنها من إجراءات قانونية .

وأشار التقرير إلى أن المادة رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، ألزمت رؤساء الجهات الإدارية بإبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بما يقع فى هذه الجهات من حوادث وسرقة وإهمال وتبذير وما فى حكمها .

وكشف التقرير عن أن قيمة المبالغ المختلسة من أموال الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2017 2018 من واقع حسابها الختامى، والتى وردت بمجلدات وزارة المالية، نحو 118 مليونا و700 ألف جنيه، موزعة بواقع مليون و200 ألف جنيه داخل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، و14 مليونًا داخل الهيئات العامة الخدمية، و103 آلاف و500 ألف جنيه داخل وحدات الإدارة المحلية .

وحول الجهات التى وقعت فيها حوادث الاختلاسات والسرقة، كشف التقرير عن أنه بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، فإن حوالى 91% من جملة الحوادث جاءت فى مصلحة صك العملة بواقع مليون جنيه .

أما بالنسبة للهيئات العامة الخدمية، فإن حوالى 84% من جملة الحوادث جاءت فى جامعة الإسكندرية .وبالنسبة لحوادث الإدارة المحلية تبين أن 85% من جملة الحوادث جاءت فى محافظة الجيزة.

وبمقارنة قيمة حوادث السرقات والاختلاسات التى وقعت خلال السنة المالية 2016 2017 والتى بلغت نحو 36 مليون جنيه تكون قيمة الزيادة فى الحوادث التى وقعت خلال السنة المالية 2017 2018 نحو 82 مليونًا و500 ألف جنيه بنسبة 228%.

سعاد الخولى نموذجًا

كما كشفت تحريات الأجهزة الرقابية وتقارير خبراء الكسب غير المشروع، التي تضمنتها تحقيقات جهاز الكسب مع سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابق، أن إجمالي ما تقاضته المتهمة خلال فترة توليها منصب نائب محافظ الإسكندرية (فبراير 2015 – أغسطس 2017) 2 مليون و180 ألف جنيه من محافظة الإسكندرية، و507 آلاف من رئاسة مجلس الوزراء، أى أن الإجمالى يصل إلى 2 مليون و687 ألف جنيه.

وببساطة، لو قسّمنا هذا المبلغ على فترة الـ30 شهرا التى شغلت فيها المنصب لوجدنا أنها كانت تحصل شهريا على 89 ألفا و566 جنيها

اختفاء 1700 مليون جنيه من إيرادات “الصناديق الخاصة”

واستمرارًا لمسلسل الفساد، كشف التقرير المسرب عن عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 2017 /2018 بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 10 مليارات و17 مليون جنيه، تتمثل في 8284 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ونحو 477 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 1255 مليون جنيه بالهيئات العامة الإدارية .

من جانبها، ادعت وزارة المالية فى حكومة الانقلاب أن هذه الإيرادات المشار إليها تتركز فى الحسابات المركزية بوزارة المالية، بنحو 3244 مليون جنيه ومن بينها :

 1700 (1) مليون جنيه عبارة عن عدم الانتظام فى تحصيل النسبة المقررة من حصيلة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة .

(2)  1544مليون جنيه عبارة عن عدم مطالبة بعض الجهات بتوريد نسبة 25% من فوائضها المرحّلة بالنسبة لعدم تلك الهيئات بسداد النسبة المشار إليها، بحيث أن ما تم إرساله من مطالبات لتلك الهيئات إنما تم على ضوء موافقة مجلس الوزارة بشان مخاطبة هيئات بعينها دون غيرها .

(3)  الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بنحو 1042 مليون جنيه، وهذه الإيرادات مستحقة للهيئة طرف المحافظات، وهى عبارة عن أراضى أملاكٍ للدولة ولاية هيئة الإصلاح الزراعى، وقد قام وزير الزراعة بتفويض المحافظين فى أراضى أملاك الدولة والإشراف المالى والإدارى عليها مع حماية أملاك الدولة والمحافظات .

(4)  وحدات الإدارة المحلية بنحو 477 مليون جنيه، وقد تم تنفيذ ملاحظات جهاز المحاسبات لنحو 223 مليون جنيه، ومنها الإحالة للتحقيقات اللازمة، وجارٍ اتخاذ اللازم بشان باقى المبالغ وهو 254 مليون جنيه .

ومن جانبها طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تطوير نظم التحصيل سواء بالجهات الإيرادية أو الجهات الأخرى التى تختص بتحصيل جانب من إيرادات الدولة من رسوم وخلافه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات أو الأشخاص المستحق عليهم مديونيات لصالح الخزانة العامة، والعمل على ضرورة تصفية هذه الأرصدة أولا بأول، بالتعاون مع جهات الضبط القضائى

الأبنية التعليمية وسقف التعاقد بـ 1342 مليون جنيه

واستمرارًا لمسلسل الفساد فى دولة اللصوص، كشف التقرير عن قيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بطرح أعمالٍ بناء على موافقة وزارة التخطيط، على منح الهيئة سقفا تعاقديًا يقدر بـ1342 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ البرنامج الحكومى بإنشاء 30 ألف فصل. مما أدى إلى وجود مستحقات دون تمويل نتيجة تنفيذ هذه الأعمال، وتم إدراجها كمستحقات بالقيد النظامى بحساب الأعمال والتوريدات الخاصة بالباب السادس ولم تسدد .

وأرجع التقرير سبب عدم إدراج أو عدم كفاية الاعتمادات المالية اللازمة لصرفها، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لتدبير أو تعزيز الاعتمادات المختصة فى الوقت المناسب لصرف هذه الأعباء لمستحقيها، وعدم المحاسبة النهائية بشأن البعض منها، وتأجيلها إلى السنة المالية التالية .

وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره من تلك الأعباء 2534 مليون جنيه، تتمثل فى 7,7 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، و722 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، و1804 ملايين جنيه بالهيئات العامة الخدمية .

يذكر أن هذه المخالفات التى كشفها جهاز المحاسبات، توضح بشكل كبير غياب التنسيق والتواصل بين الجهات العليا فى الحكومة والوزارات، وهو ما يؤثر بشكل سلبى على المال والصالح العام .

 

*الأمراض تحاصر طلاب المدارس وحكومة الانقلاب تعلن العجز

ما بين التيفود والجدري المائي والالتهاب السحائي أو الرئوي والإنفلونزا، وقع طلاب المدارس المصرية فى براثن الأمراض المعدية، خاصة مع اقتراب موسم  الشتاء.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن إصابة 12 تلميذًا بمدارس التعليم الأساسي، التابعة لمحافظة الشرقية، بعدوى الجديري المائي بشكل مفاجئ.

وفي الشرقية أيضًا، كشفت فاتن فتحي، مديرة إدارة العاشر من رمضان التعليمية، عن وفاة طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة فاطمة الزهراء، يدعى حازم محمد عبد الغني؛ نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد.

ويعتبر مرض “حمى التيفود” من الأمراض المعدية التى ظهرت مؤخرا فى مدرسة “المستقبل 9” بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، وفقا لتأكيدات أولياء أمور بعض الطلاب المصابين.

وتقدمت رشا حسن، والدة الطالبة “رهف”، بشكوى لمدير الإدارة التعليمية بالقاهرة الجديدة، قالت فيها: “إن ابنتها أصيبت بحمى التيفود، وهناك احتمال لإصابة أختها، وكذلك نقل المرض لباقى الطلاب”.

وخلال الفترة الماضية ظهر الالتهاب السحائي فى مصر، وبادرت كل من وزارتي التعليم والصحة بحكومة الانقلاب بنفي ما تردد حول رصد حالات إصابة أو وفيات بهذا المرض فى المدارس، رغم هذا لم تتوقف شكاوى الأهالي من انتشار الفيروس، لدرجة أن بعض الآباء والأمهات منعوا أبناءهم من الذهاب إلى المدارس.

هلع في المدارس

وشهدت المدارس، خلال الفترة الأخيرة، حالة من الهلع وغيابات بالجملة في صفوف تلاميذ المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة بكل المحافظات، بسبب انتشار مرض الالتهاب السحائي خلال الساعات الماضية، في الوقت الذي توفيت فيه تلميذة بالإسكندرية. بينما تؤكد جهات أخرى أن الوفيات وصلت إلى أربع حالات بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، وأن التقارير الطبية ترفض كشْف الحقيقة، وتشير إلى أن الوفيات نتيجة هبوط في الدورة الدموية.

وسبّب تكتّم الأجهزة الحكومية على المرض رفض أولياء الأمور ذهاب أبنائهم إلى المدارس، في الوقت الذي طالب فيه عدد من المدارس، سواء الحكومية أو الخاصة، بطرق ودية من التلاميذ خلال الساعات الماضية عدم الحضور، نتيجة عدم وجود تعليمات بغلق المدارس لتطهيرها.

وتنتشر في الفترة الحالية أخبار عن ازدياد نسبة المصابين بمرض الالتهاب السحائي، وهو التهاب يصيب الطبقة الرقيقة التي تحيط بالدماغ، مسببًا حالات وفاة، وتتكتم وزارة الصحة على أخبار انتشار المرض، وغياب المعلومات سبّب قلقًا متزايدًا لدى أولياء أمور الطلاب.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات من خطورة المرض الذي قد يؤدي إلى الوفاة، وتداول كثيرون تسجيلا صوتيًّا لأحد الأطباء، يؤكد تفشي المرض بين التلاميذ بسبب الزحام داخل الفصول، وعدم وجود لقاحات فعالة، ليسارع عدد كبير من أولياء الأمور إلى منع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس.

فيما قال أستاذ جراحة المخ والأعصاب، أحمد عادل المسيري، في تصريحات صحفية: إن “الالتهاب السحائي مرض معدٍ وخطير، ويؤدي إلى الوفاة إذا لم يعالج سريعا، ويرتبط بفصل الشتاء، إذ يزداد مع قلة درجة الحرارة، ويعد من أخطر الأمراض التي تصيب الأطفال لقلة المناعة لديهم”، مشيرًا إلى أن “أعراض المرض كثيرة، ومنها الصداع الحاد والتقيؤ وارتفاع درجة حرارة الجسم، وتصلب الرقبة، وفقدان التركيز، وقلة الشهية، والرغبة في النوم”.

وطالب المسيري بضرورة وجود استعدادات طبية، وتوفير الأمصال الطبية في المستشفيات المصرية كافة لمواجهة أي حالات طارئة خلال الأيام المقبلة، وأن تكون المستشفيات على استعداد تام خلال فصل الشتاء لتفشي المرض.

وتُعَدّ مدارس المناطق الشعبية في محافظات القاهرة الكبرى الثلاثة من أكثر المناطق التي شهدت رفض أولياء الأمور إرسال أولادهم إليها لأسباب بينها كثافة الفصول، وعدم وجود اهتمام من وزارتي الصحة أو التعليم.

مسئولية حكومة الانقلاب

ويحمّل كثير من الخبراء حكومة الانقلاب المسئولية؛ لعدم استعدادها لفصل الشتاء بالشكل المناسب، وتجهيز لقاحات فعالة، والبحث عن فرص لبناء مدارس جديدة، في الوقت الذي تتوسع فيه بإنشاء المدن الحديدة والخدمات الترفيهية والمشروعات الفنكوشية التي لا تفيد المواطن في العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها من مشاريع الأغنياء فقط.

جانب آخر يكشف عنه الخبراء، وهو أن الفكر العسكري المتحكم في مفاصل وزارة التعليم بحكومة الانقلاب من لواءات الجيش والشرطة غير مكترثين بمسألة الصحة والأمراض، بقدر الاهتمام بالعسكرة، وفرض سيطرة العسكر على كافة أنشطة الدولة.

 

*3 سنوات على تعويم الجنيه.. ما الذى حدث للمصريين خلال تلك الفترة؟

قبل 3 سنوات قررت سلطات الانقلاب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فيما عُرف بـ”تعويم الجنيه”. وفي التقرير التالى نرصد كيف كانت قيمة الجنيه وكيف أصبحت، وإلى أي مدى أثر انخفاض الجنيه على معيشة المصريين خلال تلك الفترة.

جاء “التعويم” بتوصية من صندوق النقد الدولى، في مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. حيث كان الجنيه فى نوفمبر 2016 يساوى 8.88، وفى نوفمبر 2019 ارتفع سعره إلى 16 جنيه.

وفى نوفمبر 2015 كانت قيمة الـ100 ألف جنيه تساوى 11 ألف دولار و260 جنيها، وفي نوفمبر 2019 فإن الـ100 ألف جنيه تساوى الآن 6 آلاف دولار و16 جنيهًا.

فى أبريل من العام 2016، خرج المنقلب السيسى وهو فى اجتماع مع وزارته بقصر الاتحادية يزعم بكل فخر أنه “لن تحدث زيادة فى الأسعار فى جميع السلع الأساسية (الرز والسكر والخبز والزيت والسولار والبنزين والغاز)، حتى لو ارتفع سعر الدولار.

آثار التعويم على المصريين

وتسارعت وتيرة رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل (الوقود والمواصلات والمواد التموينة)، فضلا عن رفع أسعار فواتير الكهرباء والغاز والمياه والقطارات والمترو. ما تسبب فى زيادة معدلات الفقر من 27.8 (2015-2016)، إلى 32.5% في (2017-2018(.

كما زادت نسبة العجز فى الموازنة العامة لدولة العسكر من 339 مليار جنيه (2015-2016)، إلى 430 مليار جنيه (2017-2018). وهو ما تسبب في رفع سعر فائدة الاقتراض إلى 7% من نوفمبر 2016 إلى يوليو 2017، ووصلت نسبة سعر الاقتراض إلى 19.75%.

الأولى في الانتحار

نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا عن ظاهرة الانتحار حول العالم. وجاء في التقرير أن شخصا واحدا ينتحر كل 40 ثانية، أي أكثر من الذين قتلوا في الحروب وعمليات القتل أو سرطان الثدي. وتصدرت مصر قائمة البلدان العربية من حيث أعداد المنتحرين لعام 2016، حيث شهدت 3799 حالة انتحار.

وقسم التقرير بلدان العالم حسب القارات، وتفوقت مصر على الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة وحروبًا أهلية، حيث شهدت 3799 حالة انتحار في عام 2016، وتجاوز عدد الرجال المنتحرين أعداد النساء المنتحرات (3095) مقابل (704).

32.5%  تحت خط الفقر

وأعلن جهاز التعبئة والإحصاء المصري عن أن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر بالبلاد ارتفعت من 27.8% عام 2015 لتصل إلى 32.5%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام المالي 2017 – 2018.

ويشير خط الفقر إلى الحد الأدنى من الدخل الذي يحتاجه الفرد لتلبية احتياجاته المعيشية الأساسية، وهو ما حدده جهاز التعبئة والإحصاء في مصر بما يعادل 8827 جنيها مصريا سنويا (532 دولارًا أمريكيًّا) وهو ما يعادل حوالي 45 دولارًا بالشهر.

كذلك حدد البحث معدل خط الفقر المدقع في مصر بما يعادل 5890 جنيهًا سنويًّا (355 دولارا)، وهو ما يقل عن 30 دولارًا بالشهر الواحد.

ويأتي ارتفاع نسبة الفقر في مصر بعد قرار تعويم قيمة الجنيه المصري عام 2016، وهو ما أدى إلى الانخفاض الحاد في قيمة العملة المصرية، مما أدى لارتفاع معدلات التضخم.

وهبط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 9.4 بالمئة في يونيو، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس 2016، إلا أن ذلك لا يغير كثيرا من واقع المصريين الذين يعانون في السنوات الأخيرة في ظل غلاء جامح يشمل شتى السلع والخدمات، في ظل برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن تقليص الدعم وفرض ضريبة قيمة مضافة.

وفقا للبحث، تحتل محافظات الوجه القبلي في صعيد مصر مراكز الصدارة من حيث معدلات الفقر، فجاءت محافظة أسيوط (357 كم جنوب القاهرة) في المركز الأول بعد بلوغ نسبة الفقر فيها 66.5% من سكانها.

وجاءت محافظة سوهاج (476 كم جنوب القاهرة) في المركز الثاني بنسبة 59%، تبعتها محافظات المنيا (54%) وقنا (41%). في المقابل كانت محافظات بورسعيد والغربية ودمياط بالوجه البحري (الشمالي) للبلاد ضمن الأقل فقرا.

 

المؤسسة العسكرية تصمت على استيلاء الإمارات على منطقة “قناة السويس”.. الأحد 3 نوفمبر.. وفاة طبيبة بسبب “العدوى” الأمراض تقتل المرضى ومعالجيهم في دولة الانقلاب

وفاة طبيبة بسبب “العدوى” الأمراض تقتل المرضى ومعالجيهم في دولة الانقلاب

وفاة طبيبة بسبب “العدوى” الأمراض تقتل المرضى ومعالجيهم في دولة الانقلاب

المؤسسة العسكرية تصمت على استيلاء الإمارات على منطقة “قناة السويس”.. الأحد 3 نوفمبر.. وفاة طبيبة بسبب “العدوى” الأمراض تقتل المرضى ومعالجيهم في دولة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*قرارات قضاة العسكر بـ7 قضايا هزلية اليوم  

أصدرت الدائرة 4 جنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حكما بالسجن 10 سنوات للمعتقل خالد عادل حسن، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أصدرت حكمًا بالسجن لمدة سنة مع الشغل للطالب كريم جمال الدين، في إعادة محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طلاب حلوان” مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للطالب غيابيًّا، وعاقبت 15 آخرين غيابيًا بالسجن 5 سنوات؛ حيث لفّقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك مدت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة أجل حكمها في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ والمعروفة إعلاميا “حادث الواحات”. كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المعتقل “عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري” للمفتي في القضية الهزلية التي تضم 43 معتقلا و2 غيابىا.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات؛ الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

أيضًا أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة معتقلين في القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق الثانية” لجلسة 17 نوفمبر للاطلاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، وقتل مدنيين ورجال شرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

كما حجزت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة 14 ديسمبر القادم للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر”. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات منها الزعم بالاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

وأجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 5 نوفمبر الجاري.  

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

أيضا أجلت المحكمة جلسات القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق عسكرية والمشهورة باسم “حسم2″ لجلسة 6 نوفمبر الجاري لاستكمال سماع الشهود.

 

*وفاة والد معتقل على أبواب سجن طنطا وإخفاء قسري بحق أب ونجليه بالجيزة

تخفي عصابة العسكر المواطن “عادل عبد اللطيف عبد الغني” وولديه عبد الرحمن مهندس وسيف طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة لما يقرب من شهر منذ اختطافهم دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وقال شقيقه “عبد الغني عبد اللطيف”: تم اختطافهم يوم 11 أكتوبر المنقضي بعد اقتحام مسكنهم بشارع متفرع من شارع فيصل بمساكن كفر “طهرمس” في الجيزة واقتيادهم إلى جهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، مشيرا إلى أنهم من أبناء محافظة بني سويف. وأضاف أنه تم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي تعاط بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

وناشدت أسرة الضحايا الثلاث منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التدخل وتوثيق هذه الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

إلى ذلك نقل عدد من رواد التواصل الاجتماعى خبر وفاة والدة المعتقل “حمدى قنديل” على أبواب سجن طنطا العمومي أثناء توجهه إلى زيارته بالأمس، وقالوا: “إخلاء سبيل لأب تعبه ظلم العسكر، فكان إخلاؤه من تعب الدنيا وقهر الرجال، فترك الدنيا بما فيها فاللهم عوضه بجنة عرضها السماوات والأرض”. وتابعوا: على أبوابِ السجنِ أحلامٌ وآمالٌ تُقتَل ! كهلاً شاخ شعره لا تبصر من بياضه آي سواد جاء متعباً تنقطع أنفاسه من أثر السفر للقاء ابنه فشاءت الأقدار أن تقبض روحه قبل اللقاء.

 

*بالأسماء.. اعتقال 4 من البحيرة واستمرار إخفاء “حسام” و”أنس” و”ياسر”

اعتقلت عصابة العسكر فى البحيرة 4 من أهالي كوم حمادة بشكل تعسفي دون سند من القانون استمرارا لنهجها في عدم مراعاة حقوق الإنسان وإهدار القانون ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكر أهالي المعتقلين الأربعة الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يمهم الأمر سرعة التدخل والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم احترام حقوق الإنسان.

والمعتقلون الأربعة هم :

١- عبدالله منشاوي

٢- جمعة عبدالفضيل أبوشوشة

٣- محمد مبروك الحداد

٤- جمعة عيد عمارة

إلى ذلك جددت أسرة المختفي قسريا حسام علي الشاعر، من أبناء مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه المجهول لليوم الـ47 علي التوالي منذ اعتقاله من منزله يوم 17 سبتمبر الماضي.

وذكرت أنه لم يعرض على سلطات التحقيق حتي الآن، ولم يعرف مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كما طالبت أسرة أنس مصطفى مرسي، الطالب بكلية الهندسة بجامعة طنطا، يبلغ من العمر 26 عامًا، من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، كل من يمهه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجاز نجلهم المختفي منذ اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب بتاريخ 17 ديسمبر 2016.

فيما أكدت أيضا أسرة المواطن ياسر إبراهيم الطحان من أبناء مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، يعمل موجه بالتربية والتعليم، ويبلغ من العمر 57 عامًا، على استمرار خفاء ما احتجازه لليوم 41 علي التوالي، منذ أن تم اعتقاله من شقته يوم 24 سبتمبر الماضي.

وحملت الأسرة سلامته لسلطات الانقلاب وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم في رفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه وإجلاء مصيره.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*حقوقيون: انتهاكات الانقلاب لن توقف جهودنا لفضح جرائمه

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الحقوقي المصري البارز جمال عيد يتعرض، منذ 30 سبتمبر الماضي، لتهديدات واعتداءات وتخريب، وتشير إلى تورط حكومي. وطالبت المنظمة السلطات المصرية بوضع حد فوري للهجمات ضد عيد، الذي يشغل منصب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه في 10 أكتوبر، اعتدى رجلان مسلحان على “عيد” ما سبّب كسورًا في ضلوعه وجروحًا في زراعه وساقه.

وأضافت المنظمة أن “عيد” تلقّى مؤخرا، في 30 من أكتوبر الماضي، مكالمات ورسائل نصية تطلب منه أن يتأدب، وفي صباح اليوم التالي وجد السيارة التي استعارها مهشمة، بعد أن سُرقت سيارته من دون أن تحقق الشرطة في القضية.

وقال جو ستراك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: يبدو أن التهديدات ضد عيد جزء لا يتجزأ من حملة التخويف ضد الناشطين الحقوقيين، وتعكس الحالة المؤسفة لحقوق الإنسان في ظل حكم السيسي .

من جهتها، أدانت 6 منظمات حقوقية ما وصفته بالاعتداء السافر الذي وقع أول أمس الخميس على جمال عيد، وذلك في سياق حملة شملت اعتداءات بدنية عليه وإتلاف ممتلكاته وتحطيم سيارته، فضلا عن حملات تشهير في الصحف والمواقع الإخبارية المملوكة للدولة والقريبة من الأجهزة الأمنية .

وتقول المنظمات، إن لجوء الدولة إلى أساليب العصابات المسلحة التي تبتغي نشر الرعب والخوف لن يوقف سعي الحقوقيين لفضح انتهاكات حقوق الإنسان.

من جانبه قال طارق حسين، المحامي الحقوقي، إن الاعتداء على جمال عيد يأتي نتيجة تفشي حالة الإفلات من العقاب لضباط الداخلية، ما جرأهم على انتهاك الدستور والقانون.

وأضاف حسين، أن تلك الممارسات لا تحدث إلا في أشباه الدول، مستبعدًا نجاح هذه الانتهاكات في إثناء الحقوقيين عن جهودهم لفضح جرائم النظام.

وأوضح أن نظام السيسي يغض الطرف عن البلاغات المقدمة من الحقوقيين، بينما تجري تحقيقات عاجلة في البلاغات المقدمة ضد الحقوقيين والنشطاء والمنظمات الحقوقية.

وقال عادل سليمان، الناشط الحقوقي: إن النظام لن يتراجع عن مهاجمة الحقوقيين والتنكيل بهم، وما حدث مع جمال عيد عينة من هذه الممارسات وجرس إنذار لكل الحقوقيين، بأنهم سيتعرضون لانتهاكات مماثلة إذا لم يتوقفوا عن انتقاد النظام.

وأضاف سليمان أنَّ نظام السيسي يسعى لإسكات كل الأصوات الحقوقية والمعارضة لحكمه من خلال مجموعة من الإجراءات، منها التحفظ على الأموال والمنع من السفر والتحفظ على أموال المؤسسات وغلقها.

وفي السياق ذاته، نشرت جهاد خالد، ابنة المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، مقطعًا مصورًا بمناسبة مرور عام على اعتقال والدتها.

وقالت جهاد: إن والدتها التي تبلغ من العمر 60 عامًا ممنوعة من الزيارة، وتتعرض لانتهاكات شديدة داخل محبسها، مطالبة المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على حكومة الانقلاب لإطلاق سراحها.

وأضافت، أن نيابة الانقلاب تجدد حبس والدتها كل 45 يومًا، بزعم الانتماء إلى جماعة محظورة وتمويل أعمال عنف وتخريب.

وأوضحت جهاد أن إدارة السجن تتعنت في عرض والدتها على طبيب خاص خارج السجن، مضيفة أن مستشفى السجن غير آدمية، ولا توجد بها أجهزة طبية، بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز القاسية.

 

*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، أمس السبت، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: عبد المنعم إبراهيم السيد الألفي، مصطفى توفيق سليمان خليل، علاء عبد ربه أحمد محمد، نعيم محمد محمد علي عطية، موسى عيسى موسى أحمد، خالد مغربي محمد عبد العال، مصطفى فوزي سعد علي، ناردين علي محمد علي، سعيد محمد سليمان، سامح جاد إبراهيم.

كما تضم القائمة: حسن عبد الرازق مصطفى، حمادة إبراهيم حمودة، إسلام هشام هلال أحمد، إبراهيم مرسي إبراهيم، كمال عبده كمال حمودة، سعيد علام سعيد خضر، محمد وجدي محمد حسن، عبد الله علي خليفة محمد، أحمد محمد عبد المجيد عوض، السيد الشحات علي، رضا عبد الحميد عفيفي.

من ناحية أخرى قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 4 أشخاص في الهزلية رقم 390 لسنة 2016 وهم: أحمد سيد عبد الحي صالح، حسين رجب أحمد محمد، راشد محمد راشد محمد، مصطفى عمر سعيد ياسين، كما قررت إخلاء سبيل “أيمن زكي أحمد علي” في الهزلية رقم 910 لسنة 2017.

 

*قتل وقمع واعتقال وحجب وإغلاق.. الصحافة المصرية سنوات كبيسة تحت حكم العسكر

تعيش الصحافة المصرية سنوات كبيسة منذ الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013 فنظام عبد الفتاح السيسي بحكم أنه نظام انقلابي دموي فرض نفسه على الشعب المصري وصادر إرادة المصريين لجأ إلى قتل وتصفية واعتقال الصحفيين وإغلاق الصحف والفضائيات وحجب المواقع الإخبارية وقمع حرية الرأي والتعبير

ورغم تعدد تلك الجرائم وكثرتها يفلت مرتكبوها من العقاب لأنهم يعملون بتوجيهات من نظام العسكر وأوامره بهدف استمراره فى الحكم رغم رفضه من غالبية المصريين.

ومع احتفال العالم أمس باليوم العالمي لمناهضة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين  يثار التساؤل كيف يستعيد الصحفيون المصريون حقوقهم وهل أفلت من ارتكبوا جرائم بحقهم من العقاب؟

يشار إلى أنه منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، لقي عشرة صحفيين حتفهم بالقتل عبر الآلة العسكرية ورصاص الشرطة، حسب رصد حقوقي للمرصد العربي لحرية الصحافة، فيما لم يتم محاسبة أحد من مرتكبي تلك الجرائم، رغم مرور 6 سنوات.

ووقعت أولى جرائم قتل الصحفيين بحق المصور أحمد عاصم 8 يوليو 2013، قبل نحو شهر من مجزرة فض اعتصام “رابعة العدوية” بالقوة.

ولحق عاصم أربعة صحفيين يوم فض رابعة هم أحمد عبد الجواد (صحفي بالأخبار)، وحبيبة عبد العزيز (صحيفة إكسبرس Xpress الأسبوعية)، ومصعب الشامي (مصور بشبكة رصد)، ومايك دين مصور شبكة “سكاي نيوز”.

وقتل خمسة صحفيين آخرين منذ ذلك الحين وحتى الآن، وهم تامر عبدالرءوف (مدير مكتب جريدة الأهرام بدمنهور)،ومحمد الديبفي (مذبحة سيارة ترحيلات أبو زعبل)، وميادة أشرف (جريدة الدستور)، ومصطفى الدوح (مصور)، ومحمد حلمي.

كما يقبع صحفيون تم اعتقالهم في ظروف تتعلق بأداء مهنتهم في سجون الانقلاب العسكري في ظل ظروف إنسانية صعبة.

79 صحفيا وإعلاميا

وفي آخر تقاريره سبتمبر الماضي، أكد المرصد العربي لحرية الصحافة، أن هناك نحو 79 صحفيا وإعلاميا رهن الحبس، و27 آخرين قيد التدابير الاحترازية بعد إخلاء سبيلهم، مشيرا إلى استمرار الاحتجاز التعسفي والاعتداءات البدنية على الصحفيين.

وذكر التقرير انه من المعتقلين العاملين بالتليفزيون: المخرج إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)، وعمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية)، وأحمد علي عبده (منتج أفلام وثائقية)، وخالد حمدي وعبدالرحمن شاهين قناة (مصر 25)، وسيد موسى قناة (أمجاد)، وشادي أبو زيد مراسل تلفزيوني، ومدحت عيسى التلفزيون المصري، ومحمود حسين قناة الجزيرة.

ومن رؤساء التحرير السابقين، مجدي أحمد حسين (الشعب الجديد)، وبدر محمد بدر (الأسرة العربية)، وعادل صبري (مصر العربية).

ومن الصحفيين الناشطين: الصحفي والبرلماني محسن راضي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وخالد داود، وإسماعيل الإسكندراني، ومعتز ودنان، وأحمد أبو زيد، وحسن القباني، ويسري مصطفى.

ومن المصورين: خالد سحلوب (شبكة رصد)، وعمرو جمال، ومحمد الحسيني، وغيرهم.

ومن الصحفيات: آية علاء حسني، وعبير الصفتي، وعلياء عواد مصورة (شبكة رصد)، وفاطمة عفيفي.

لجنة الحريات

وبالتزامن مع “اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”، أصدرت نقابة الصحفيين بيانا، مؤكدة تضامنها مع الصحفيين المحبوسين، ودعمهم بكل سبل الدعم القانونية والنقابية، وطالبت بسرعة الإفراج عنهم.

كما طالبت لجنة الحريات بالنقابة، في بيان لها بالكشف عن مكان الصحفي حسن القباني المختفي منذ 4 أشهر والإفراج عنه، هو وكافة الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر والرأي.

وأشارت إلى وضع الصحفي عادل صبري المحبوس منذ أكثر من عام، والصحفي معتز ودنان صاحب الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينة، الذي تحدث عن وجود فساد بالمؤسسة العسكرية، والذي قادهما للحبس معا.

خريطة الانتهاكات

كما أطلق المرصد المصري للصحافة والإعلام خريطة الانتهاكات الإعلامية، بعنوان: “قتل وانتهاك.. وإفلات من العقاب” بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، ومدّ الرأي العام والمجتمع بالبيانات اللازمة من أجل الضغط على المؤسسات المعنية للقضاء على هذه الانتهاكات ومحاسبة الجناة.

ورصدت المرصد في الفترة من 1 نوفمبر 2017 وحتى 30 سبتمبر 2019، 398 انتهاكاً بحق الصحفيين والإعلاميين، ولم تقم السلطات المعنية بمحاسبة الجناة القائمين بتلك الانتهاكات، وهو ما يساهم في تشجيع الجناة على ارتكاب مزيد من الانتهاكات.

وذكر المرصد أن 10 صحفيين لقوا مصرعهم خلال أربعة أعوام في الفترة من (2011 – 2014)، ولم يتم تقديم الجناة إلى المحاكمة، عدا حالة واحدة، وهو ما يعزّز سياسة الإفلات من العقاب التي تبث الثقة في نفوس الجناة لارتكاب مزيد من حالات القتل بسبب ضمان عدم تقديمهم أو تعرضهم للمحاكمة.

في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، يطلق المرصد المصري للصحافة والإعلام، خريطة الانتهاكات الإعلامية

وأكد المرصد أنّه على الرغم من الجهود الدولية حول العالم، لا تزال حرية الصحافة في العالم في مهب الريح، ولا يزال الصحفيون يتعرضون، في بلاد متزايدة، لأنواع شتّى من الانتهاكات. وتبقى الدول العربية هي أعلى منطقة بين مناطق العالم من حيث نسبة حالات القتل التي وقعت ضد الصحفيين، إذ تشير البيانات إلى أنه قتل حوالي ألف و10 صحفيين حول العالم في الفترة (2006- 2017) وقع منها ما يقارب 340 حالة قتل في المنطقة العربية وحدها.

وأكد أنه لا يزال الوضع القانوني في مصر يحتاج إلى بعض التعديلات؛ فعلى الرغم من أن القانون قد كفل حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام في بعض المواد، إلا أن مواد ونصوصا أخرى تُفرغ تلك الحريات من مضمونها الحقيقي.

وأشار إلى أن مصر ما زالت تصنّف ضمن أسوأ البلاد المنتهكة لحرية الصحافة والإعلام في العالم. مؤكدا ان حرية الصحافة والإعلام ما زالت منقوصة في المجتمع، وما زال الصحفيون والإعلاميون يتعرضون لانتهاكات عدة تتمثل في المنع من التغطية، وتكسير المعدات، والحجز.

انتهاكات السجون

وحول إفلات من أجرموا بحق الصحفيين من العقاب قال قطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقًا: “للأسف قتلة هؤلاء الصحفيين ما زالوا طلقاء”.

وأضاف: رغم مرور ست سنوات على قتل10 صحفيين، منهم 4 في يوم واحد يوم فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، لا يزال قتلة هؤلاء الصحفيين طلقاء بعيدا عن يد العدالة، رغم أن بعضهم تم تصويره أثناء القتل بعدسة المصور الصحفي الراحل أحمد عاصم.

وأشار إلى أن قتلة الصحفية ميادة أشرف لا يزالون طلقاء بينما تم تحميل التهمة لآخرين.

وأكد العربي أنه سبق هؤلاء جميعًا إفلات القتلة الحقيقيين للصحفي الحسيني أبوضيف في ديسمبر 2012، والصحفي أحمد محمود الذي قتل يوم 29 يناير 2011.

وحول دور النقابة في تلك الأزمة، أشار إلى تقرير المرصد العربي لحرية الصحافة، الذي أكد أن نقابة الصحفيين ما زالت تتجاهل هذا الملف قانونيا ونقابيا.

وأوضح أن انتهاكات السجون مستمرة بحق الصحفيين، وما زالت معاناتهم متواصلة مذكرا بالوضع الصحي السيئ للمصورة علياء عواد في سجن النساء بالقناطر، وحبس الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد في ظروف غير صحية، واستمرار معاناة الكاتب الصحفي مجدي حسين الصحية.

“القباني” وزوجته

وتعدّ قضية الصحفي حسن القباني وزوجته آية علاء من القضايا ذات البعد الإنساني؛ حيث اعتقل في22 يناير 2015، لنحو 3 سنوات، ليتم إخلاء سبيله في نوفمبر 2017، وليظل نحو عامين رهن التدابير الاحترازية.

ولم تكد تنتهي قضية القباني، حتى اعتقلت زوجته الصحفية آية علاء، أثناء ذهابها لتأدية واجب العزاء لأسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي في مدينة الشيخ زايد، 17 يونيو الماضي، لتقوم ميليشيات الأمن بعدها بثلاثة أشهر باعتقال زوجها مجددا في 17 سبتمبر الماضي.

 

*لماذا حذَّر وزير خارجية ألمانيا السيسي من ثورة جديدة؟

في تطور لافت حذَّرت ألمانيا- المشهور عن مخابراتها الدقة في تقديراتها الاستراتيجية- قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من ثورة قد تقتلع نظامه، وذلك عبر وزير خارجيتها الذي بدأ زيارة رسمية لمصر الثلاثاء الماضي.

حيث دعا وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس”، الثلاثاء، الحكومة المصرية إلى مراعاة حقوق الإنسان في البلاد، معتبرا أن “أي استقرار سياسي لدولة يجب أن يكون مبنيًّا على احترام حقوق المواطنين”. جاء ذلك عقب لقاء جمع بين “ماس” وعبد الفتاح السيسي.

وحذَّر الوزير الألماني من إمكانية انفجار غضب شعبي جديد بالبلاد، قائلا: “كل شيء آخر يقود إلى عدم الرضا، مثلما عايشنا قبل وقت قصير في مصر أيضًا”، في إشارة إلى ثورة ٢٥ يناير 2011.

وأكد “ماس” أن من مصلحة مصر- لهذا السبب- أن “يتسنى للمواطنين الاستناد إلى معايير معينة لحقوق الإنسان وتنفس نسائم الحرية”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

واعتبر الوزير الألماني أن الحوار مع مصر مهم لاستقرار المنطقة بأكملها، وذكر أمثلة على ذلك، منها النزاعات في ليبيا وكذلك بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال “ماس”: “نحن بحاجة إلى أمرين، الحوار مع الحكومة المصرية، وكذلك التعبير أمامها عن التطلعات المتعلقة بالحريات المدنية وحقوق المواطنين”.

وجاءت تصريحات الوزير الألماني بعد يوم واحد من إعراب وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” عن قلقه من أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال اتصال هاتفي مع نظيره “سامح شكري”، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية “مورغان أورتاغوس”.

والخميس الماضي، صوّت نواب البرلمان الأوروبي، خلال دورته المنعقدة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما ردَّ عليه برلمان السيسي بحدة، معتبرا أن البرلمان الأوروبي “يدعم الإرهاب”.

وفي سياق اقتراب الإطاحة بالسيسي، أوصى تقرير أمني أوروبي بالتواصل مع المعارضة المصرية، وفي مقدمتها الإسلامية، تحسبًا لسقوط السيسي.

وكانت عدة تقارير صحفية قد تحدثت عن لقاء وزير الخارجية الألماني “السيسي”، والذي استمر لمدة ساعتين في قصر الاتحادية، تناول 3 ملفات رئيسية: الأول حقوق الإنسان، والثاني شراء السلاح من ألمانيا، والثالث العمل الخيري والاجتماعي والدراسي الألماني الرسمي في مصر.

وأفادت المصادر بأن الوزير الألماني استطرد في شرح العلاقة بين سوء أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتزايد هجرة الكفاءات المصرية الشابة إلى ألمانيا.

وذكرت المصادر أن الوزير الألماني استند إلى تقارير أمنية وحكومية في هذا الشأن، على الرغم من زيادة القيود منذ العام الماضي على استضافة المهاجرين من مصر.

كما أعرب “ماس” عن قلقه الشديد من تحويل المجتمع المصري إلى حاضن للمتطرفين؛ نتيجة التضييق على الحريات.

كما أشار الوزير الألماني إلى تقارير استخباراتية تستند إلى معلومات مصرية أيضًا، عن “انتشار الأفكار التكفيرية الخاصة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة في سجون السيسي، خصوصا بين فئات الشباب الأصغر سنًا، الذين اعتقلوا وهم مراهقون ولم يخرج بعضهم من السجون منذ 2013.”

ولفتت المصادر إلى أن السيسي من جانبه استطرد في الرد على تساؤلات ومخاوف “ماس”، التي شملت أيضا قمع الناشطين السياسيين والحقوقيين، وإغلاق المجال العام والتضييق الممنهج على منظمات المجتمع المدني، ودفعها لترك مصر للعمل في دول أخرى في الإقليم، كتونس ولبنان وتركيا، والاستخدام الأمني للعدالة.

السلاح وسيلة السيسي لشراء الغرب

أما الملف الثاني الذي شغل قسمًا كبيرًا من اللقاء، فهو شراء السلاح الألماني. وفيه دارت مناقشات بين السيسي و”ماس” حول أهمية المضي قدمًا في إصدار الحكومة الاتحادية أذون التصدير لمصر من شركات السلاح في مختلف الولايات الألمانية.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن المساعي المصرية لزيادة الواردات من الأسلحة الألمانية تُواجه بمعارضة شديدة من دوائر سياسية في برلين، على الرغم من توضيح أن الأنواع المستوردة تستخدم في ميادين حربية وليست للقمع.

كما أن هناك شكوكا تُثيرها بعض تلك الدوائر حول إعادة تصدير بعض الأسلحة وقطع الغيار من مصر إلى السعودية، في إطار التعاون الوثيق بين البلدين وحظر توريد الأسلحة للسعودية، وهذا أمر حساس، تم نفيه في محادثات سابقة بواسطة مسئولين مصريين، لكنه ما زال يُروّج في برلين على نطاق واسع، ارتباطا بالزيادة الكبيرة في كمية الأسلحة المصدرة هذا العام.

وتعتبر تحذيرات ألمانيا للسيسي من أبرز المرات التي تؤكد فيها الدوائر الغربية قرب الإطاحة بالسيسي والتخلي عنه، بعد أن أدّى أدواره المطلوبة منه، سواء في صفقة القرن أو تيران وصنافير أو سيناء أو في ليبيا والملفات الإقليمية.

وبات بقاء السيسي يهدد الغرب؛ لاحتمالية الانفجار الشعبي الذي قد يحول مصر إلى مصدر للهجرة غير الشرعية لأوروبا، وهو ما يهدد الغرب.

 

*المؤسسة العسكرية تصمت على استيلاء الإمارات على منطقة “قناة السويس”

“لماذا تصمت المؤسسة العسكرية على استيلاء الإمارات على مزيد من المناطق الحيوية في منطقة قناة السويس؟ وهل لذلك علاقة بالأموال التي منحتها للسيسي عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013؟”.. أسئلة تطرح نفسها بقوة في الشارع المصري، عقب إعلان شركة دراجون أويل، المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية، عن الحصول على حقوق اكتشاف وإنتاج النفط في خليج السويس.

حقول النفط

البداية كانت بإعلان شركة دراجون، في بيان لها، أنَّها حلّت محل “بي.بي” كشريك للهيئة المصرية العامة للبترول في شركة بترول خليج السويس (جابكو)، التي لديها 11 امتيازًا نفطيًّا بحريًّا للاستكشاف والإنتاج، مشيرة إلى أنها تعتزم زيادة الإنتاج إلى أكثر من 75 ألف برميل يوميًّا، والحفاظ على هذا المستوى لعشر سنوات من خلال زيادة التنقيب واستثمار مليار دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة.

من جانبها كشفت وزارة البترول في حكومة الانقلاب، عن أن شركة “دراغون أويل” الإماراتية أنجزت صفقة شراء حقوق امتياز شركة “بي بي البريطانية” في مناطق خليج السويس، وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء، أصبحت شركة “دراغون أويل” شريك الهيئة المصرية العامة للبترول، بدلا من شركة “بي بي”، في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

سوابق الإمارات

استيلاء الإمارات على حقول النفط في خليج السويس لم يكن الأول من نوعه، حيث سبق وأن أعلن رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، عن شراكة مصرية جديدة مع الإمارات بمنطقة قناة السويس بنسبة 51% لهيئة قناة السويس، و49% منها لشركة “موانئ دبي”؛ الأمر الذي أثار مخاوف المصريين من خسارة إحدى أهم روافد الدخل القومي وخضوعها لسيطرة أبو ظبي، مشيرين إلى مساعي الإمارات للسيطرة على العديد من الموانئ والمناطق الحيوية في مصر والدول العربية.

ويرى الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أن هناك عدة مآخذ على الشراكة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة موانئ دبى، مشيرا إلى أن المأخذ الأول يتمثّل في أن اتفاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة موانئ دبي لتطوير مساحة 95 كم غرب خليج السويس، يمثل نسبة 21% من مجمل مساحة المنطقة الاقتصادية البالغة 461 كم، وذلك على حساب الشركات المحلية التي حصلت على مساحة ضئيلة.

أما المأخذ الثاني- بحسب الولي- فيكمن في الخبرة السلبية لتعامل مجموعة موانئ دبي التي لم تنفذ ما تعهدت به من تطوير بميناء السخنة، مما دفع وزير النقل والمواصلات الأسبق إبراهيم الدميري إلى إنذارها عام 2014.

وتدير “موانئ دبي” ميناء العين السخنة على خليج السويس بمصر، منذ عام 2008، وتمتلك 90% من أسهم شركة تطوير الميناء، وذلك مقابل 670 مليون دولار، إلا أن “موانئ دبي” لم تضف شيئًا لميناء السخنة، ووقع مرارًا خلافات بين العاملين المصريين والشركة حول الأجور وظروف العمل، كما أنها فشلت في إدارة عدد من موانئ البحر الأحمر، في ثلاث دول هي (جيبوتي والصومال والسودان)، وذلك خلال الفترة بين نوفمبر 2017 وسبتمبر 2018.

 

*الشعب يريد.. هل يوجد ديكتاتور لا يمكن خلعه؟

قبل 25 يناير 2011 كان المصريون يتساءلون: هل من الممكن خلع مبارك المدعوم أمريكيًّا وصهيونيًّا وخليجيًّا ومن الجيش في مصر؟، لم تكن الإجابة أبدًا سهلة في ظل هذا الاصطفاف الدولي الصهيوني لمنع الديمقراطية عن مصر، إلا أن ذلك حدث بغض النظر عن استثمار المجلس العسكري تلك الثورة لتمرير خلع مبارك شعبيًّا ومنع خروج السلطة من قبضة العسكر ليد جمال نجل المخلوع.

نفس السؤال تكرر مع القذافي في ليبيا، ومع علي عبد الله صالح في اليمن، ومع البشير في السودان، ومع بوتفليقة في الجزائر، وكانت الإجابات كلها عن هذه الأسئلة بصعوبة الفعل، حتى إن تلك الأسئلة عادت للظهور بعد المساندة الدولية للسفاح بشار الأسد في سوريا.

ما خفي أعظم!

وعاد العرب يتساءلون: هل من الممكن خلع ملك البحرين الصهيوني؟ وهل يمكن خلع ملك السعودية الصهيوني؟ وهل يمكن خلع محمد بن زايد حاكم دبي الصهيوني؟ وهل يمكن خلع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي؟ وهل تستطيع الشعوب ذلك بعدما تبين لها ما لم تكن تعلمه وما خفي من بواطن الأمور؟

اليأس في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها الشعوب العربية الثائرة في الجزائر وسوريا واليمن والعراق ولبنان، هو خيانة بكل ما تحمله تلك الكلمة من إدانة، هذا اليأس سيقودك بلا شك إلى الإجابة عن هذه الأسئلة بأنها من رابع أو سابع أو حتى عاشر المستحيلات.

شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” رفعه المتظاهرون العرب في الثورات التي انطلقت ضد أنظمة الحكم القمعية في الوطن العربي، وأصبح الشعار الرئيسي المرفوع في معظم الثورات و‌الاحتجاجات العربية.

ظهر الشعار أولا في تونس مع اشتداد الثورة ضد نظام زين العابدين بن علي، حيث ردده المتظاهرون لأسابيع في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، واستُخدم ثانية في الثورة المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك، وأصبح أيقونة ملازمة للاحتجاجات العربية وشعارًا دائمًا لها، وصار يُعبر عن وحدة الهم والمشاعر في الوطن العربي، كما استخدم هذا الشعار لأول مرة في ليبيا بمدينة البيضاء، وكان له دور كبير في بداية الثورة الليبية.

كما كان أكبر أثر لهذا الشعار في سوريا، حيث قامت مجموعة من الفتية برش هذا الشعار على الجدران في مدينة درعا، في 15 آذار 2011، مما أدى إلى اعتقالهم، وإشعال موجة احتجاجات في سوريا.

ويختلف مضمون الشعار من بلد عربي لآخر بحسب طبيعة الأنظمة ومدى اقترابها أو ابتعادها عن الناس، حيث رُفع الشعار في بعض الأنظمة الملكية مثل الأردن والبحرين والمغرب، إلى جانب شعارات من قبيل الشعب يريد إسقاط رموز الفساد، أو الشعب يريد إسقاط الاستبداد، دون الإشارة إلى شخص السلطان أو الملك تجنبًا للسجن أو المساءلة القانونية، أما في اليمن قام المحتجون بتأليف أناشيد وأغانٍ تتضمن هذا الشعار.

وظهر الشعار مرة أخرى في 20 سبتمبر 2019 في ميدان التحرير، خلال مظاهرة مطالبة برحيل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ويذكر الرائع المفكر الإسلامي علي عزت بيجوفيتش قصة في كتابه “هروبي إلى الحرية”.

رأس الحمار!

تقول القصة “إن الفلاحين في إيطاليا وبدلا من ضرب الحمار لحثه على المشي، والذي قد لا يحدث أي تأثير أحيانًا بسبب قساوة رأس الحمار، اخترعوا خدعة يربطون على رأسه عشبا طازجا بطريقة يراها الحمار أمام ناظريه، ويعتقد بأنه سيصل إليها”. ألا يشبه الكثير من مؤيدي انقلاب 30 يونيو هذه الحمير؟ ألم يصنع العسكر من هؤلاء حميرًا ليركبوها؟.

مسرحية 30 يونيو 2013 التي مولتها دولٌ لا ترغب بصعود تيارات إسلامية إلى سدة الحكم، ولعب دور البطولة فيها جنرال أبطن صهيونيته ونال ثقة رئيس الجمهورية، لكنه غدر به، وأجلس على جانبيه كومبارس المسرحية من رجال دين وسياسة، مسلمين ومسيحيين.

واستخدم بطل المسرحية الأكاذيب في تبرير فعلته، أنه يريد بذلك حفظ الوطن والمواطن، ووعدهم بغد أفضل إن هم قالوا له: “نعم”، وإن سفينة مصر ستصل إلى بر الأمان، وأطلق العنان فيها لسحرة فرعون الذين اعتلوا المنابر ولعبوا أدوارًا كبيرة في قلب الحقائق وتأليب الناس، ووزعوا وعودًا زائفة على الملايين التي عطلوا فيها الحواس؛ بأن اخرجوا ضد الرئيس المدني المنتخب مرسي، وغدا سيثمر الشجر.. وتعاونوا مع إبليس في ترويج نظرية أن “كل الآفات جاءت لمصر من بوابة الإسلاميين”!.

وبعيدا عن شرح الواقع المصري الآن، الذي لا يحتاج كثير عبقرية في وصفه وتحليله، فإن المتأمل بموضوعية في وضع مصر منذ أن جثم العسكر على صدرها، يبكيه حالها في كل النواحي، فلم يجلب الانقلاب لمصر إلا الخراب بكل أنواعه ومقاييسه.

وهنا تأتي الآية القرآنية لتقول “وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ على شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ على مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ على صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم”.. من المؤكد أنهما لا يستويان.

فهل كان المشارك في مسرحية 30 يونيو ينظر للوعود على أنها عشب طازج ويعتقد أنه سيصل لها كما كان يظن الحمار الإيطالي؟، والآن بعد مرور ستة سنوات على المسرحية هل وجد المصريون ما وعدهم به قائدهم وإعلامهم حقا؟ أم أن القائد قال لهم مثلما قال الشيطان للإنسان الذي اتبعه: “وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم”؟.

 

*هل يستطيع محمد علي إسقاط السيسي عبر الفيديوهات من برشلونة في 2020؟

عاد رجل الأعمال والفنان المعارض محمد علي إلى إطلاق التهديدات المثيرة ضد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وفي حوار جديد مع صحيفة “لافون جارديا” الإسبانية، وضعت له عنوانًا مثيرًا يقول: “محمد علي يسقط السيسي من برشلونة”، حيث قال علي: “أعدكم أنه في عام 2020، فإن السيسي لن يكون رئيسًا لمصر”، ووجّه خطابه للشعب المصري قائلا: “صوتكم وصل للعالم الخارجي، وهذا ما كان يخافه السيسي، وهناك كثيرون في الخارج يريدون مساعدة الشعب المصري، وهذا ما يخشاه السيسي ولكنه لا يستطيع أن يمنعه”.

وقال علي للصحفية الإسبانية “جيما سورا”، التي أجرت معه الحوار أمس: إن الجيش المصري مدين له بمبلغ قدره 12 ونصف مليون يورو، مضيفا أن “الجيش يمسك دائمًا أموالًا مستحقة لك ولا يدفعها إلا في العقد التالي، ليضمن أنك سوف تستمر في العمل معه ولن تتمرد عليه للحصول على حقوقك”.

وعلى الرغم من اعترافه بأن ثروته التي حققها كانت من عمله مع الجيش وفي بيئة فساد، إلا أنه يرى أنه شخصيًّا لم يتورط في فساد، وليس مدينا للمصريين في هذا المجال بأي شيء، مضيفا: “أنا لم أخترع القوانين والقواعد، فلا توجد طريقة أخرى لممارسة الأعمال التجارية”، وقال بصوت عال: “لقد ضحيت بأموالي من أجل الكشف عن الفساد، وكان بإمكاني أن أستمر في العمل معهم لمدة أربعين عاما أخرى”.

واعترف رجل الأعمال بأن رد فعل الجماهير المصرية مع خطابه المعارض فاجأه، ومنحه القوة على مواصلة كشف الفساد، مفسّرا سبب نجاحه في الوصول إلى قلوب الناس أنهم كانوا يرونه واحدًا منهم لا يختلف عن ملايين الشباب المصريين.

ولعل دعوات التظاهر التي بدأت قوية، في 20 سبتمبر الماضي، كانت مؤشرًا على غضب متصاعد في قلوب المصريين، يريد شرارة من هنا أو هناك تشعله، وهو ما حدث بالفعل.

إلا أن عودة النظام للعنف الأمني المتوحش هو ما أوقف تلك التظاهرات التي عرّت السيسي أمام العالم، حيث كان نظامه يراهن على أنه نجح في إسكاته للأبد بعد موجة القمع القاتلة التي طالت المعارضين ورافضي الانقلاب منذ عام 2013، حتى جاءت انتفاضة 20 سبتمبر لتعيد الشعب المصري الغاضب للواجهة مجددًا.

ولعلَّ ما أحدثته ثورة 20 سبتمبر من خلخلة في جدران النظام الواهي فرضت معادلات جديدة بالواقع المصري، وأخرجت التململ العسكري إلى الواجهة بين الدوائر السياسية.

هل بإمكانه إسقاط السيسي؟ 

ولعلَّ هذا التساؤل الذي يستشرف المستقبل في قراءاته يمكن الاجابة عنه بنعم، إلا أن سقوط السيسي لن يكون بفيديوهات محمد علي وحدها، ولكنه بانتفاضة شعبية ليست بعيدة، في ضوء سياسات السيسي القمعية، والتي تتسبب في الموت البطيء للشعب المصري، الذي لن يصبر طويلًا على ما يبدو، وفق دوائر غربية محايدة.

حيث إن العطش القادم في عموم مصر سيُفقر أكثر من 20 مليون مصري بسبب التصحر والجفاف، كما أن 10 محافظات مصرية ستحرم من مياه النيل سواء للزراعة أو الشرب، ما يضر بقطاع شعبي كبير ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض، خاصة أمراض الكلى التي تضرب بالفعل نحو 30 مليون مصري حاليًا، علاوة على خطط السيسي للتقشف الاقتصادي، وفرض سلسلة من الضرائب والرسوم الجديدة من أجل الحصول على قرض الـ4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

كما أن مخطط ترامب للانتهاء من مشروع صفقة القرن قبل نوفمبر 2020، أي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيجعل السيسي يسرع في إخلاء سيناء بصورة كبيرة، مما يغضب كثيرا من القيادات العسكرية داخل الجيش المصري، ناهيك عن بدء إثيوبيا ملء سد النهضة، ما يمثل الكارثة الكبرى للمصريين.

بجانب دخول شركات الجيش للبورصة، وشراء الأسهم من شركات قطاع الأعمال والقطاع العام، التي ستطرح بالبورصة من أجل الاستحواذ العسكري على 21 شركة ضمن الطروحات الحكومية، مما يرفع نسب البطالة لأكثر من 42%، ويجعل الغضب الشعبي في قمته، علاوة على هروب الاستثمارات الأجنبية التي خرج منها في شهر سبتمبر الماضي نحو 7,7 مليار دولار، وما يسببه من إغلاق مصانع وشركات وخراب بيوت لملايين المصريين.

 

*السيسي يسحق الشعب بالغلاء.. زيادة أسعار تذاكر القطارات بعد شهرين

أكد مصدر ببرلمان العسكر أن رئيس هيئة السكك الحديدية أشرف رسلان تواصل هاتفيًّا مع رئيس اللجنة هشام عبدالواحد، أمس السبت 2 نوفمبر 2019،  من أجل عقد اجتماع مغلق بين قيادات في الهيئة وأعضاء اللجنة، لمناقشة قرار حكومي مرتقب بزيادة أسعار القطارات المميزة (العادية)، بداية من أول يناير المقبل.

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن هذا المصدر أن الاجتماع يهدف إلى أخذ موافقة من اللجنة على مبدأ الزيادة، كون أسعار تلك القطارات لا تتناسب مع مصروفات تشغيلها، فضلاً عن الحد من حجم خسائر الهيئة البالغة نحو 12 مليار جنيه سنويًا، بحسب مزاعم وزارة النقل وقيادات الهيئة، مشيرًا إلى أن الزيادات المرتقبة تتزامن مع تسلم الحكومة أول دفعة من صفقة الألف وثلاثمائة عربة الروسية الجديدة.

المصدر يضيف أن نواب البرلمان يقرون بأن قيمة التذكرة الحالية للقطارات المميزة “لا تتناسب مع التطوير الذي يشهده قطاع السكك الحديدية حاليًا”، مستدركًا أن اللجنة قد تطلب من رئيس الهيئة دراسة تأجيل تطبيق القرار؛ “مراعاة للملايين من الموظفين والعاملين الذين يرتادون تلك القطارات يوميًا، ويواجهون أوضاعًا اقتصادية صعبة جراء تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وأوضح المصدر أن الزيادة ستطبّق عبر مراحل عدة، ولن تشمل أسعار الدرجتين الثانية والأولى (مكيفة) أو ما يسمّى بقطارات (VIP) في مرحلتها الأولى، باعتبار أن أسعارها مرتفعة في الأصل، وزيدت بطريقة تدريجية على مدار الأشهر الأخيرة، مردفًا أن عبدالفتاح السيسي (رئيس الانقلاب) ووزير النقل كامل الوزير وعدا مرارًا بعدم زيادة أسعار تذاكر القطارات قبل الانتهاء من عملية التطوير.

وسبق أن صرح وزير النقل بحكومة الانقلاب أمام اللجنة البرلمانية، قائلاً: “قرار زيادة أسعار القطارات سيعقب عملية تحسين الخدمة، وسيكون بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان”، مبينًا أن “بعض خطوط القطارات تتحمل الدولة فيها خمسة أضعاف سعر التذكرة الحالي، وهانيجي (سنأتي) قبلها هنا عشان نسألكم هل نزود السعر ولا لأ؟”، على حد تعبيره.

كذلك قال رئيس هيئة السكك الحديدية أمام لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر الأسبوع الماضي: إن “حجم الخسائر المرحلة على الهيئة بلغت نحو 78 مليار جنيه، من بينها 12 مليارا خلال العام المالي المنقضي (2018-2019)”، مشيرا إلى أن الهيئة تبحث عن تعظيم مواردها المالية خلال الفترة المقبلة، بغرض استكمال مشروعات تطوير البنية الأساسية لهذا المرفق الحيوي.

في السياق ذاته، أحال نائب عام الانقلاب حمادة الصاوي محصل القطار رقم 934 مجدي إبراهيم محمد حمام إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، إثر اتهامه في واقعة مقتل البائع الجائل محمد عيد، وإصابة آخر، وثبوت تورّطه في إجبار المجني عليهما على القفز من القطار حال سيره، لعدم امتلاكهما تذكرة أو تصريحاً بالركوب، بدلاً من تطبيق القانون بالتحفظ عليهما إلى حين تسليمهما إلى الشرطة.

وكان برلمان العسكر  قد وافق مؤخرا، وبصفة نهائية، على تعديل مقدم من الحكومة بشأن قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي استهدف تقنين إجراءات تصرّف الهيئة في أصولها وأراضيها، بما تتضمنه من عمليات بيع وإيجار واستثمار، بدعوى تنمية وزيادة موارد الهيئة، مع استثناء ما تشغله القوات المسلحة من أراضٍ ومنشآت لاستخداماتها.

 

*إلغاء 4 دوائر إرهاب أبرزها قضاة الإعدامات “شعبان الشامي” و”ناجي شحاتة”

قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار بدري عبد الفتاح بدري، إلغاء تشكيل 4 دوائر تختص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب وأحداث العنف، والإبقاء على 5 دوائر فقط تتفرغ لنظر تلك القضايا ولا يسند إليها أي قضايا جنائية أخرى لسرعة الفصل والإنجاز.

وتضمن القرار إلغاء كل من الدوائر الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة (الملقب باسم قاضي الإعدامات) وعضوية المستشارين محمد ياسر أبو الفتوح ومحمد النجدي، والرابعة إرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامي (الملقب باسم قاضي الإعدامات) وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، والخامسة إرهاب برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد محمد نصار، والسادسة إرهاب برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وعادل السيوي.

وتضمن القرار الصادر الإبقاء على الدائرة الأولى لنظر قضايا الإرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمي (الملقب باسم القاضي القاتل) وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل وحسن السايس، والدائرة الثانية برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، والدائرة السابعة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وخالد سلامة، والدائرة الثامنة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، والدائرة التاسعة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وعلي عمارة.

وتضمن القرار أن يتقدم القضاة الذين شملهم قرار إلغاء دوائرهم بطلبات إلى رئيس المحكمة تتضمن رغباتهم في العمل خلال الفترة القادمة بجانب أن يتم النطق في الحكم من ذات الدوائر حتى ولو كان موعد الحكم فيها لاحقا على صدور القرار.

يذكر أن دائرة المستشار شعبان الشامي كانت أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب وكانت في قضيتي “السجون” و”التخابر” والتي كان متهما فيها الرئيس الراحل محمد مرسي، قبل أن يتم نقضها وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى.

ويشار إلى أن دوائر الإرهاب تختص بنظر الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وأمن الدولة المصرية بالداخل والخارج وحيازة المفرقعات والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية بهدف الإضرار بمصالح البلاد وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.

 

*وفاة طبيبة بسبب “العدوى”.. الأمراض تقتل المرضى ومعالجيهم في دولة الانقلاب

يبدو أن الإهمال فى المنظومة الصحية فى دولة الانقلاب لن يتوقف، فحوادث القتل طالت الفقير والغني، المثقف والأمي، العامل والطبيب.

فقد شهدت مستشفى قصر العينى وفاة لطبيبة الامتياز “يارا عصام”، بعد إصابتها خلال إحدى الجلسات مع مريض بانتقال عدوى ميكروب تتسبب في وفاتها.

وقبل أشهر قليلة نشرت “يارًا” صورا لحفل تخرجها رسميًا من الكلية التي طالما حلمت بها، وأصبح يمكن لأهلها أن ينادوها باسم “دكتورة”، إلا أن ذلك لم يستمر طويلًا. ووفقًا لروايات أصدقاء الطبيبة، فإنها استمرت فترة تعاني من الميكروب وفشلت كافة طرق العلاج معها، حتى وافتها المنية.

وقال مصدر رفض ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، إن سبب وفاة الطالبة يارا هو الإهمال الطبي داخل مستشفى قصر العيني، بعد انتقال العدوى بمرض الالتهاب الرئوي داخل العناية المركزة بالمستشفى، وذلك أثناء تأدية عملها، وكان يجب على المشرف تنبيه الطالبة وإعطاء معلومات عن حالة المرضى، ولكن لم يحدث ذلك حتى انتقل إلى الطبيبة بسبب الإهمال الطبي، حيث لا توجد الأدوات التي تحمي الممرضات والأطباء من انتقال ذلك لهم، وكانت النتيجة هي الوفاة.

وتعرضت “يارا” بعد ذلك لقصور في وظائف الكبد والتهاب بالرئتين وفشل في التنفس، بجانب التهاب كبدي “فيروس سي”، وكل ذلك نتيجة للإهمال الطبي.

تدريس مكافحة العدوى

ونعى الدكتور حافظ شوقي، وكيل نقابة أطباء العلاج الطبيعي، طبيبة الامتياز الطالبة يارا عصام، التي توفيت نتيجة إصابتها بعدوى من أحد المرضى، قائلا: “كانت على مشارف التخرج والالتحاق بالنقابة، لكن توفاها الله”.

وطالب حافظ، في تصريح له، بضرورة تدريس مادة مكافحة العدوى بشكل واسع في كليات العلاج الطبيعي، مؤكدا أنها لا تدرس بالشكل الكافي ضمن مناهج العلاج الطبيعي.

وشدد على ضرورة توعية الطلاب وأطباء العلاج الطبيعي، بأهمية مكافحة العدوى وطرقها، خاصة أنهم يلاصقون المريض لفترة طويلة مثلهم مثل الطبيب وطاقم التمريض، بحكم الجلسات التي يؤديها الطبيب.

إهمال ونفي متكرر 

وبحسب أطباء امتياز، كشفوا عن إلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج. وأكد الأطباء أن المرضى لم يتم الكشف عنهم، خاصة القادمين من الخارج، وهو ما يسبب فوضى وكوارث طبيّة للعاملين بالحقل الطبب كالأطباء والتمريض والعمال بالمستشفيات.

وفى شأن متصل، نفت صحة الانقلاب الأمر، وقالت فى بيان لها، إنه “لا صحة على الإطلاق لإلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، وأنه يتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات المرضية للقادمين من الخارج”.

معاناة مستمرة

يذكر أنه فى عام 2015، توفيت الدكتورة داليا محرز نتيجة الإصابة بالتهاب في الأغشية المحيطة بالمخ “التهاب سحائى”. وتم حجزها بالرعاية المركزة بمستشفى الإسماعيلية، وهى فى حالة غيبوبة كاملة حتى صعدت روحها إلى بارئها.

وقتها طالبت نقابة أطباء مصر بزيادة بدل العدوى، بتاريخ 28 نوفمبر 2016، من 19 جنيها الى 1000 جنيه، وقامت الحكومة بالطعن على الحكم.

ويواجه الأطباء بمصر تحديات كبيرة، ففي إحصائية رسمية لنقابة الأطباء استقال ما يصل إلى ستة آلاف طبيب، بمعدل 1044 طبيبًا عام 2016، و2549 طبيبًا العام الماضي، و2397 طبيبا منذ بداية عام 2019.

 

قائد الانقلاب يبيع مصر للصهاينة من أجل الكرسي.. السبت 2 نوفمبر.. 3 ملايين مصرى ضحايا الفشل الكلوي بسبب فلاتر الموت والأجهزة المتهالكة

الإهمال في المستشفيات يتصاعد في عهد العسكر

الإهمال في المستشفيات يتصاعد في عهد العسكر

قائد الانقلاب يبيع مصر للصهاينة من أجل الكرسي.. السبت 2 نوفمبر.. 3 ملايين مصرى ضحايا الفشل الكلوي بسبب فلاتر الموت والأجهزة المتهالكة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “النهضة” وتجديد حبس 7 معتقلين

أجَّلت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، اليوم السبت، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”فض اعتصام النهضة”، لجلسة 6 نوفمبر للمرافعة.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن المؤبد والمشدد للمعتقلين غيابيًّا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة، بينها الزعم بتدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

إلى ذلك جدّدت نيابة الانقلاب العامة حبس 7 معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه. وهم: جمال عوض، وعزيز صومع، وعصام جمعة، وسعيد نعمة، وعصام البياني، وبهاء الحمراوي”.

 

*بالأسماء.. 32 صحفيًّا وإعلاميًّا في سجون عصابة العسكر

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن استمرار اعتقال سلطات الانقلاب 32 صحفيًّا وإعلاميًّا، مشيرة إلى أنَّ بعض هؤلاء محبوسون احتياطيًّا وبعضهم بأحكام هزلية تتعلق بعملهم الصحفي.

والصحفيون المعتقلون هم: بدر محمد بدر، محسن راضي، عادل صبري، محمود حسين، مجدي حسين، أحمد أبو زيد، مصطفى الخطيب، معتز ودنان، يسري مصطفى، حسن القباني، إسماعيل الإسكندراني، خالد داود، حسن البنا، مصطفى الأعصر، هشام فؤاد، محمد أكسجين، سيد عبد اللاه، إسراء عبد الفتاح، محمد أبو زيد، إسلام جمعة، أحمد السخاوي، أحمد بيومي.

كما تضم القائمة: ، محمد الحسيني، علياء عواد، شادي أبو زيد، محمد فوزي (مصور)، أحمد الطوخي، آية حامد، عبد الرحمن الورداني، محمد جبريل، حسام مؤنس، إسلام مصدق.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أعلنت أن يوم 2 نوفمبر هو اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وحث القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية، وتم اختيار هذا التاريخ بالتحديد لإحياء اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في 2 نوفمبر 2013 .

ويحث هذا القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على بذل قصارى جهدها لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في الإعلام، وتقديم مرتكبي الجرائم ضدهم إلى العدالة، والعمل على تهيئة بيئة آمنة لأداء عملهم بصورة مستقلة ودون تدخل لا داعي له.

 

*أهالي 3 مختفين من المنوفية يجددون المطالبة بالكشف عن مصيرهم

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية جريمة إخفاء ثلاثة من أبناء المحافظة منذ نحو شهرين، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وجدَّد أهالى المختفين الثلاثة، اليوم، المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم؛ لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

والمختفون هم: الدكتور “إبراهيم كمال البشتاوي”، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، “وائل السيفى” مدرس حاسب آلى من سرس الليان، “إبراهيم دارهوس” من مدينة قويسنا.

ويؤكد أهالي المختفين الثلاثة تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى تعاطٍ معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم .

وحمّل أهالي المختفين داخلية الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم وحياتهم كاملة؛ خوفًا من تعرض حياتهم للخطر أو تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، كما حدث فى حالات مماثلة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*6 منظمات حقوقية: تهديد الحقوقيين بأسلوب العصابات لن يوقف فضح الانتهاكات

أدانت عدة منظمات حقوقية الانتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات الانقلاب ضد الحقوقيين، والتي كان آخرها الاعتداء السافر الذي وقع، الخميس 31 أكتوبر، على المحامي والحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والذي شمل تحطيم سيارته وشن حملات تشهير ضده في الصحف والمواقع الانقلابية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك لها، إن “لجوء الدولة لأساليب العصابات المسلحة التي تبتغي نشر الرعب والخوف، لن يوقف سعي الحقوقيين لفضح انتهاكات حقوق الإنسان”، مؤكدين تضامنهم الكامل مع جمال عيد في مواجهة حملة استهدافه، محملين الدولة مسئولية حماية حياته والحفاظ على سلامته الشخصية وممتلكاته الخاصة، مشيرين إلى أن “لجوء الدولة لأدوات العصابات في الترهيب ليس بجديد، فقد سبق وأن استخدمتها للتعدي على المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في يناير من العام الماضي، وذلك قبل إلقاء القبض عليه وإدانته من قبل القضاء العسكري بالسجن المشدد لخمس سنوات”.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، كومتي فور چستس، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكان “عيد” قد تعرَّض، خلال الشهر الماضي، لسلسلة من الاعتداءات، بالإضافة إلى بعض المحامين الحقوقيين العاملين معه، ففي مطلع أكتوبر الماضي تمت سرقة سيارة جمال عيد بمحيط مكتبه بإحدى الميادين شديدة الازدحام بالمعادي، ورغم تسجيل كاميرات المراقبة بالميدان لواقعة السرقة ووضوح ملامح السارق، وبعد تسليم هذه الفيديوهات للنيابة لم تتمكن الشرطة حتى الآن من القبض على الجناة.

وبعد 10 أيام فقط من هذه الواقعة، تعرض جمال عيد لحادث سرقة بالإكراه، عرّض حياته للخطر أثناء عودته للمنزل، حيث تم تهديده بمسدس، وإطلاق طلقة تحذيرية في الهواء، فضلا عن الاعتداء عليه بالضرب، مما تسبب في شروخ ببعض أضلعه، وامتنع قسم شرطة المعادي عن تحرير محضر بواقعة السرقة لمدة 24 ساعة بعد الاعتداء، بالإضافة إلى مكالمات التهديد المتكررة من أرقام مجهولة.

 

*حكومة العسكر تستعد لتوقيع اتفاق جديد.. رقاب المصريين تحت مقصلة صندوق النقد

حذَّر خبراء اقتصاد من إقدام نظام الانقلاب الدموى على توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى، يحصل بمقتضاه نظام العسكر على قرض جديد من الصندوق .

وقال الخبراء، إن الاتفاق الجديد حال توقيعه سيؤدى إلى تدهور في أوضاع المصريين المعيشية وزيادة معدلات الفقر؛ بسبب القرارات المؤلمة التي ستصاحب الاتفاق تلبية لشروط صندوق النقد الدولي .

كانت حكومة العسكر قد أعلنت، قبل 3 أسابيع من انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، عن بدء مفاوضات للحصول على قرض إضافي من الصندوق ببرنامج جديد. يشار إلى أن مصر فى عهد العسكر تعد ثاني أكبر المقترضين في العالم من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، باستدانة تبلغ قيمتها 11.8 مليار دولار، أو 11.4 بالمئة من إجمالي قروض الصندوق للبلدان المدينة.

وأدى تطبيق العسكر لشروط صندوق النقد الدولي، إلى انفلات غير مسبوق فى أسعار كافة السلع والخدمات، خاصة بعد “التعويم” وانهيار قيمة الجنيه، وإلغاء الدعم، وزيادة الجمارك ورسوم الخدمات، وفرض ضرائب جديدة.

ورغم الكوارث التى سببها الصندوق للشعب المصري، أشاد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري على حد زعمه.

وزعم أن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر نجح في تحقيق نتائج إيجابية، تتمثل في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5.5 بالمئة، وخفض مستوى البطالة من 12 بالمئة إلى 8 بالمئة.

شهادة تقدير

وحول تفسيره لإشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري، رغم تفاقم الأوضاع المعيشية للمصريين وزيادة معدلات الديون الخارجية بنسب غير مسبوقة، قال شريف عثمان، الخبير الاقتصادي والمصرفي: إن الصندوق يعتبر حصول مصر على قرضه، وما تبنته من إصلاحات (تحت تهديد السلاح للمواطنين)، شهادة تقدير للصندوق، لا للاقتصاد المصري، كما حاولوا إقناعنا على مدار السنوات الماضية.

وأضاف: “صندوق النقد تجاهل القبضة الحديدية التي يحكم بها نظام العسكر، والتعامل غير الآدمي مع كل من يرفض أو ينتقد أو يحاول أن يفهم ما يحدث، واعتبر أن صمت المصريين دليل على نجاحه ونجاح برنامجه وسياسات حكومة الانقلاب، رغم أنه يعلم جيدًا أن ميادين مصر وشوارعها مغلقة أمام المحتجين، ومفتوحة فقط للمواطنين الشرفاء من عبيد الاستقرار وذوي المصالح”.

وتابع عثمان: “أشاد الصندوق بسياسات حكومة الانقلاب، ونسي أن ما بني في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة من سجون يفوق ما بني من مدارس أو مستشفيات أو مراكز بحث علمي، وأن أحدًا من حكومة العسكر أو مجلس نواب الدم أو أي جهاز محاسبي أو رقابي آخر لم يقدم تقييمًا موضوعيًّا لما حققه برنامج الصندوق، وأن من فعل ذلك واعترض على السياسات المصاحبة من داخل مصر لقي مصيره، ومن خارجها وصف بالعمالة والخيانة”.

وأشار إلى أنّه في بقاع أخرى من العالم، رفضت تونس توصيات صندوق النقد فيما يتعلق بأجور موظفي القطاع العام ودعم أسعار الطاقة، وأجلت الحكومة المغربية تعويم عملتها، ودخل المعلمون في الأردن في إضراب من أجل زيادة رواتبهم، وما زالت الجزائر تقاوم رفض الصندوق لسياساتها القائمة على دعم أسعار الطاقة وخدمات التعليم والصحة، وكل ذلك بضغط من الشارع في تلك البلدان، أو مجالسها النيابية الحقيقية”.

قشرة كاذبة

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله: إن دخول مصر في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض إضافي لن يكون الأخير، ولا يمكن لمصر أن تستغني عن صندوق النقد الدولي على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة .

وأضاف: “طالما تدور عجلة القروض المصرية ستظل مصر تدور في فلك لا نهائي من البرامج سواء مع الصندوق أو غيره من المؤسسات الدولية والإقليمية .

ووصف ذكر الله ما حدث من تحسن في بعض مؤشرات الاقتصاد المصري، بأنها “قشرة كاذبة”، مؤكدا أن الإصلاحات التي تبنتها حكومة العسكر تلبية لشروط صندوق النقد، لم تعالج الخلل الهيكلي الذي يعانيه معظم القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري خاصة الإنتاجية.

وأشار إلى أن “مصر لم تسطع لا من خلال قرض صندوق النقد الدولي ولا برنامجه ولا من خلال مجموعة القروض التي حصلت عليها أن تتحول إلى القطاع الإنتاجي حتى الآن”، مؤكدا أن هذا يعبر عن فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن حكومة الانقلاب ستضطر إلى الدخول في برنامج جديد ولن يكون الأخير.

3  ملايين موظف

وحول عواقب البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، قال ذكر الله: إن دولة العسكر نفذت معظم التزاماتها خلال البرنامج الأول، وتبقى منه شقان سيتم استكمالهما في البرنامج الجديد.

وأوضح أن الشق الأول هو خصخصة ما تبقى من القطاع العام (بيع 23 شركة حكومية)، والشق الثاني هو إصلاح الهيكل الإداري للدولة (تسريح نحو 3 ملايين موظف).

وبالنسبة للشق الأول، قال الخبير الاقتصادي: “نحن الآن أمام خطة لخصخصة 23 شركة حكومية، معظمها شركات رابحة للغاية، (والدليل أن الشرقية للدخان ورّدت للموازنة العامة المصرية ضرائب تقدر بـ56 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه ورّدتها هيئة قناة السويس للدولة، أي أن الشرقية للدخان تورد نحو 25 ضعف قناة السويس، ورغم ذلك تعرضها حكومة الانقلاب للبيع، ولنا أن نقيس ذلك على باقي الشركات المقرر خصخصتها تحت ضغط من صندوق النقد .

وفيما يتعلق بالشق الثاني، أشار إلى أن عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ حاليا 5.5 ملايين موظف نزولا عن 7.5 ملايين في 2017، (يخرج على المعاش نحو 300 ألف موظف سنويا تقريبا)، وهناك خطة معلنة تهدف لتقليل العدد إلى الثلثين ليصل عدد العاملين في القطاع الجهاز الإداري للدولة إلى 2.5 مليون موظف فقط (أي سيتم تسريح نحو 3 ملايين موظف مع بدء تطبيق البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي).

وحذر ذكر الله من أنه سيتبقى خلال الفترة المقبلة استكمال رفع باقي الدعم كليًّا عن الماء والكهرباء والوقود، لافتا إلى أن دولة العسكر نفذت أكثر من 95 بالمئة من اشتراطات الصندوق في البرنامج المنتهي، وتم ترحيل بعض الشروط نتيجة للظروف السياسية، وفي كثير من الشروط نفذت حكومة الانقلاب أكثر من المطلوب منها لإرضاء صندوق النقد الدولي.

 

* محمد علي في مقطع جديد: الجيش احتكر كل شيء فأين يعمل الشعب؟!

أكد المقاول والفنان محمد علي أن الجيش احتكر كل شيء في مصر(ما سبتش قطاع إلا والجيش اشتغل فيه)، متسائلا: «الشعب المصري هايشتغل فين، عند الجيش؟ واللا يطلع يشتغل برة؟»؛ مؤكدا أن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي تنهار أسمهمه خارجيا وأن هناك خطوات عملية لإزاحته.

جاء ذلك في مقطع جديد بثه “علي” مساء أمس الجمعة،  رداً على مؤتمر الطاغية عبد الفتاح السيسي الأخير، في افتتاح التطويرات التي تمت في مصنع النصر للكيماويات الوسطية.

وبدأ فيديو المقاول بالرد على سؤال: “إيه موضوع الثورة وهانعملها إزاي، يا جماعة الخير أنا هالعب معاه جيم ومن الجيم ده هاكشفه لكم، السيسي عمل كبت ليكم وقهر وأنا مش هاضحي بيكم، كل شيء بالصبر، ربنا أكرمنا بنزولكم خلى العالم يهتم، لقى كل صحف العالم بيتكلم، فهل من المنطق يطلع يقول على “نيويورك تايمز” إخوانية؟ عشان هي صحافة حرة بتقول صريخكم، إحنا ربنا كارمنا والناس المحترمة ابتدت تسمع صوتكم”.

وعدد المقاول المصري طرق ابتزاز الغرب بقوله: “يفجر قنبلة عند كنيسة ويطلب دعماً”، مضيفاً: “يعمل عمل إرهابي في سيناء، يجيب جماعات تموت 20 عسكري وكام ضابط، من هنا يقدر ياخد فلوس من الغرب”.وتحدث عن أنه مع كشف إهدار المال العام، “الدول التي تمنحه المعونات ستتوقف تحت ضغط من شعوبها”. وسخر، كذلك، من التباهي بتنفيذ المشروعات في أقصر مدة ممكنة: “شايفين النجاح بالأقصر، دي بالكواليتي ما هي بالأقصر وبتتخرب وبتولع”.

وعلق محمد علي على إنشاء 37 مصنعاً: “دول بس تابعين لجهاز الخدمات العامة غير الهيئة الهندسية، شوفوا لواء بيدير كام مشروع؟ كام سرقة حصلت؟ كام أندر تيبل اندفع؟ كم مصلحة اتعملت؟”. وأضاف: “شركة وادي النيل للمقاولات تابعة للمخابرات العامة، ووزارة الداخلية لها شركة الفتح للمقاولات، إنتم واخدين البلد ليكم”. واستكمل: “ما سبتش قطاع إلا والجيش اشتغل فيه، الشعب المصري هايشتغل فين، عند الجيش؟ واللا يطلع يشتغل برة؟”. وأعاد التذكير باستيلاء الجيش على أراضي الدولة واستغلالها وبيعها بمليارات، وكذلك المتاجرة بالتفرقة بين المسلمين والمسيحيين.

ووجه سؤالاً إلى السيسي: “ليه بتدي إحساس للشعب إن القائد الأعلى للقوات المسلحة لو مشي الجيش انهار؟”. وتابع: “هل هانقضي كل الوقت نحكي على الفساد؟ هاقعد أحكي في الكلام ده؟ لازم ناخد خطوات عملية لإزاحة هذا الرجل الديكتاتوري، اللي يقدر برة يوصل صوته للصحافة وينزل خبر، ده مهم لغاية ما صوتنا يوصل للرؤساء، أسبوعين ثلاثة إن شاء الله عاملينه بلان، السيسي أسهمه وقعت برة مصر وخارج مصر”.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاء العسكر اليوم

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، اليوم السبت، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”فض اعتصام النهضة”.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن المؤبد والمشدد للمعتقلين غيابيًّا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة، بينها الزعم بتدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق .

إلى ذلك تُصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 291 لسنة 30 دستورية بسقوط الفقرة الثالثة من المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001، بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات.

كما تُصدر المحكمة ذاتها، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما أحالت إليه المادة 401 من نفس القانون، والمتعلقة بإجراءات وقواعد المعارضة فى الأحكام الغيابية .

وطالبت الدعوى بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لتعارضها مع نص المادة 247 إجراءات، والمادتين 67، 68 من الدستور بشأن الإجراءات الجنائية.

 

*اختطاف “محمود راتب” من قلب القاهرة.. نموذج صارخ لدولة المافيا والعصابات

ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز الشاب “محمود راتب يونس القدرة”، 28 عامًا، من سكان التجمع الأول بمحافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وذكرت أسرته- في استغاثتها التي وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان- أنه منذ اختطافه يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، لم يُستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان “الشهاب” الجريمة، وحمًّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعى مع الضحية وأسرته، وتداولوا ما كتبته زوجته حول تفاصيل الجريمة، حيث قالت: “أنا جوزى اتخطف من قدام عينى ومعرفتش أعمل أى حاجة” .

وتابعت “كنا مروحين من شغلنا يوم السبت 12-10-2019 الساعة 1.30 بالليل، وفى نهاية الطريق واحنا نازلين من الباص اللي موصلنا التجمع الأول، نزل ورانا على طول شخصين شكلهم غريب ومسكو جوزي من ضهره وكتفوه، وجت عربية ميكروباص كلها ستاير ومش باين منها حاجة، وجت وقفت قدامنا وفتحوا الباب وزقوه جوه العربية”.

وأوضحت “لما الباب اتفتح شفت جواها 3 أشخاص وزقوه بالقوة داخل العربية، ولما صوّت جامد عشان حد يلحقنا ضربونى على رأسي وخدوا منى تليفونى ورمونى على الأرض، وجريوا بالعربية، بس للأسف الدنيا كانت ضلمة وملحقتش أشوف رقم العربية”.

واستكملت “بعدها روحت على قسم شرطة التجمع الأول، والضابط اللى موجود مرضيش يعملى محضر وقاللى استنى نشوف الأول هيظهر ولا لأ، ومن وقتها وأنا بدور عليه ومش عارفة أوصله خالص، ولا مستشفيات ولا أقسام شرطة ولا أنا ولا حد من أهله عارفله طريق”.

وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لمساعدتها فى الكشف عن مكان زوجها؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، مشيرة إلى تقديم بلاغ لنائب عام الانقلاب دون أي رد منه، ودون الكشف عن مكان احتجاز زوجها وأسبابه.

واختتمت قائلة: “أمك ومراتك هيموتوا عليك، #عايزه_جوزى_يرجعلى ارحموا قلب أم هتموت على فراق ابنها”.

 

*مع بدء استيراد غاز الصهاينة.. قائد الانقلاب يبيع مصر للصهاينة من أجل الكرسي

أثار إصرار نظام العسكر على استيراد الغاز الإسرائيلي رغم إعلانه تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد اكتشاف حقل ظهر وبدء إنتاجه الكبير تساؤلات كثيرة بين خبراء وسياسيين حول أسباب هذا الإصرار.

وحذر الخبراء من أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي يعمل من أجل مصالح الصهاينة وربط مستقبل مصر والأجيال القادمة بهذا الكيان اللقيط.

وقالوا إن السيسي يظن أن خدمته للصهاينة ستضمن بقاءه على كرسي الحكم أطول فترة ممكنة، محذرين من أن قائد الانقلاب الدموي يسعى لاستنزاف موارد مصر وخيراتها وتقديمها على طبق من ذهب للاحتلال الإسرائيلي.

كان وزير الطاقة الصهيونى يوفال شتاينتز، قد أعلن إن “إسرائيل” ستبدأ تصدير الغاز إلى مصر أول شهر نوفمبر الجارى ، في خطوة تهدف إلى بيع “إسرائيل” إنتاجها من الغاز في الخارج.

وقال شتاينتز على هامش منتدى إقليمي للغاز في القاهرة: من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا على مدى 10 سنوات، مؤكدا أنه من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريبا في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره.

وأضاف أن “إسرائيل” ناقشت مع ومصر كيفية تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي، ومن ضمن ذلك الصادرات، مؤكدا أن تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي إلى العالم العربي، وكذلك إلى أوروبا، كان يبدو حلما أو خيالاً منذ 10 سنوات أو 15 عاما فقط.

يشار إلى أن صادرات الغاز من “إسرائيل” ستأتي إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018. وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية ومصرية حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان” إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة دولفينوس القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة.

الاكتفاء الذاتيّ

في المقابل زعم طارق الملاّ وزير البترول والثروة المعدنيّة بحكومة الانقلاب أنّ قطاع البترول حقّق رقما قياسيّا بأعلى معدّل إنتاج للزيت الخامّ والغاز في تاريخ مصر خلال أغسطس الماضي؛ حيث وصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يوميّا، وأن القطاع تمكن خلال السنوات الخمس الأخيرة من تحقيق أعلى معدل للاستثمارات في تاريخ القطاع بلغ 30 مليار دولار.

وقال الملا في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل أوّل وزارة البترول لشؤون البترول محمّد سعفان، أمام المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط “موك 2019” بمدينة الإسكندرية، في 15 أكتوبر الجاري، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتيّ من الغاز الطبيعيّ في سبتمبر من العام الماضي.

كما زعم الملاّ في وقت سابق أنّ مصر ستوقف استيراد الغاز الطبيعيّ المسال بحلول نهاية السنة الماليّة 2017 – 2018. وفي 15 اغسطس 2018  قال: إنّ شهر سبتمبر المقبل سيشهد استيراد مصر الشحنات الأخيرة للغاز من المورّدين في الخارج، وهذا يعني أنّ مصر ستتوقّف في أوّل أكتوبر عن الاستيراد نهائيّاً، وستكون بداية تحقيق الاكتفاء الذاتيّ من الغاز على أن نبدأ تصدير الفائض بدءاً من يناير من عام 2019.

ورغم الإعلان المتكرّر للملاّ عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتيّ من الغاز الطبيعيّ ووقف الاستيراد وتحقيق فائض، إضافة إلى استكمال مراحل تشغيل حقل ظهر، الذي بدأ الإنتاج الفعليّ في منتصف ديسمبر 2017، إلاّ أنّ شركات طاقة إسرائيليّة “الشركاء في حقل لوثيان بإسرائيل”، أعلنت في 10 أكتوبر الجاري أنّها ستزيد كميّة الغاز الطبيعيّ، التي تعتزم تصديرها إلى مصر بموجب اتفاق.

كانت شركة الطاقة الإيطاليّة “إيني” قد أعلنت عن اكتشاف حقل ظهر في أغسطس 2015، مؤكّدة أنّه “الأكبر على الإطلاق في البحر المتوسّط، وقد يصبح أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم.

وتقدّر احتياطات الغاز في الحقل، ومساحته مئة كلم مربّع، “بحوالي 30 تريليون قدم مكعّب أو ما يعادل 5,5 مليار برميل زيت مكافئ”، وبدأ الإنتاج الفعليّ في “ظهر” خلال ديسمبر الماضي بحسب تصريحات لوزير بترول الانقلاب.

الحلم الإسرائيلي

وأعرب محمد جمال حشمت، البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، عن استنكاره لترويج إعلام العسكر لاتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي باعتبارها إنجازا لمصر، في وقت صدع فيه نظام السيسي رءوس المصريين بالاكتشافات اليومية للغاز الطبيعي، وهو ما يثير التساؤلات عن الأهداف الحقيقية لهذه الاتفاقية المرفوضة.

وأكد حشمت أن ملف مقاومة التطبيع مع إسرائيل يواجه أزمة في ظل استمرار نظام السيسي بالحكم، لافتا إلى أن الناشطين الحقيقيين بهذا الملف إما معتقلون أو مطاردون أو فارقوا الحياة، وتبقى قلة بسيطة داخل مصر تتعامل مع رفض التطبيع على استحياء، وهو ما منح السيسي فرصة للتمادي في توسيع مجالات التطبيع مع إسرائيل.

وقال: “مصر على يد السيسي تحولت لشريك في نهب حقوق الفلسطينيين، كما تحولت لسلطة احتلال ضد أبناء سيناء والعريش بممارساتها الإجرامية والإرهابية بشكل متواصل تحت غطاء محاربة الإرهاب، بينما الواقع أن السيسي يقوم بتفريغ سيناء لصالح تأمين الغاز الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي والحلم الإسرائيلي بالسيطرة الاقتصادية والسياسية على مصر ودول المنطقة

فشل العسكر

من جانبه، الدكتور قال مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية: إن استيراد نظام العسكر للغاز الإسرائيلي يتم في إطار صفقة تخص حكما دوليا بدفع مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل لتوقف القاهرة عام 2012 عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، مؤكدا أن الحديث عن تحول مصر لمركز إقليمي لإسالة الغاز الطبيعي “لا قيمة له”.

وأشار إلى أن نظام العسكر اتفق مع إسرائيل على استيراد الغاز منها بدلا من دفع مبلغ التعويض، موضحا أن احتياطي الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر يحقق لها اكتفاء ذاتيا لمئات السنين ويوفر كميات للتصدير.

وأضاف شاهين أنه في ديسمبر 2015، قضت محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.

وأعرب عن أسفه لأن المفاوض المصري في عهد العسكر فشل في كثير من الملفات أبرزها ملف سد النهضة واتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وحول اختيار شركة من القطاع الخاص لتكون واجهة لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، أكد شاهين أن الأمر يتعلق بمصالح متبادلة بين حكومة الانقلاب والقطاع الخاص. لافتا إلى أن هناك حسابات معينة والأمور غير واضحة بسبب غياب المعلومة وعدم الشفافية.

تطبيع جديد

وطالب ضياء الصاوي، عضو الهيئة العليا لحزب الاستقلال بتصحيح المفاهيم التي يتم ترديدها في إعلام العسكر وغيره بأن مصر سوف تستورد الغاز الإسرائيلي، موضحا أنه فى الحقيقة الغاز الفلسطيني المنهوب والمسروق على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الصاوي أن اجتماع شرق المتوسط الذي استضافته القاهرة، قبل أيام يشير لشكل جديد من أشكال التطبيع بين نظام السيسي وإسرائيل، كما أنه كان سببا للتعاون الأمني والعسكري بين مصر وإسرائيل في سيناء لتأمين خط الغاز البحري عسقلان/ العريش الذي يعول عليه السيسي كثيرا في تثبيت أركان حكمه.

وكشف أنه بعد أن تنازل السيسي طوعا عن حقوق المصريين في حقول الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، يقوم الكيان الصهيوني بتصدير الغاز المسروق من مصر وفلسطين مرة أخرى لشركات مصرية، لتكون إسرائيل هي المستفيد الأكبر في الصفقة. مشيرا إلى أن نتنياهو أعلن أن توقيع اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر هو عيد لـ”إسرائيل” وأنها ستعود بالرفاهية على المواطن الإسرائيلي”.

وأشار الصاوي إلى أن مشاركة اليونان وقبرص وإيطاليا والسلطة الفلسطينية ضمن دول المنتدى لتجميل الصورة، وإظهار المنتدى بصورة الكيان القوي مثل منظمة الأوبك المعنية بالدول المنتجة للبترول، بينما الواقع يقول إن الدول الأوروبية وأمريكا تدعم هذا الاتفاق الذي يصب في الصالح الإسرائيلي، مقابل أن يظل نظام العسكر مستقرا.

ضربة موجعة

وقال سمير أبو الخير خبير اقتصادي إنه بعيدا عن البُعد السياسي، فإن دخول إسرائيل في أية اتفاقية مع دولة بحجم مصر يمثل استفادة كبيرة لصالحها؛ لأنها تضمن سوقا شرائية تزيد 10 أضعاف عن السوق الداخلية الإسرائيلي.

وأشار إلى أن ذلك هو ما كان يجب على نظام العسكر أن يفهمه أثناء توقيع الاتفاقيات مع إسرائيل، والاستفادة من رغبتها في الدخول للسوق المصرية وليس العكس.

وأوضح أبو الخير أن غياب الجدوى الاقتصادية بفكر حكومة العسكر جعل للموضوع أبعادا أخرى، مؤكدا أن حكومة الانقلاب وما تروج له من أن مصر أكبر منتج للغاز الطبيعي، سواء الخام أو المسال، تلقت ضربة موجعة بتوقيع اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي، معربا عن أسفه لأن نظام العسكر يمارس الخداع ويبيع الوهم للمصريين لصالح الصهاينة.

 

* 3 ملايين مصرى ضحايا الفشل الكلوي بسبب فلاتر الموت والأجهزة المتهالكة

يواجه مرضى الكلى مخاطر كبيرة؛ بسبب الإهمال فى المستشفيات الحكومية وارتفاع تكلفة العلاج وجلسات الغسيل الكلوى، بجانب تزايد أعداد المرضى الناتج عن التلوث فى المياه والغذاء، والذى وصل إلى حوالى 3 ملايين و600 ألف مريض.

من جانبه اعترف حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس نواب العسكر، بأن الانفعال الدائم للمصريين هو ما أدى إلى انتشار أمراض الكلى والفشل الكلوى بين أعداد كبيرة من الشعب.

وأكَّد أن هناك أكثر من مليونى مريض بالفشل الكلوى فى مصر، يعانون بسبب «غسيل الكلى»، خصوصًا مع تهالك الأجهزة المستخدمة التى مر عليها أكثر من 20 سنة، فى حين أن صلاحيتها لا تتجاوز أكثر من 5 سنوات، على حد تعبيره.

بدوره، أبدى المركز المصرى للحق فى الدواء انزعاجه الشديد من مأساة مرضى الغسيل الكلوى؛ نظرًا لما يواجهونه من مخاطر عديدة على حياتهم، وتعرضهم لانتقال الفيروسات الكبدية أثناء عمليات الغسيل، ومن ممارسات ضارة بهم من مافيا تجارة الأدوية، واستغلال أصحاب الوحدات التى يتم الغسيل بها لهم، فى ظل التجاهل الشديد من قبل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، التى تتركهم لقمة سائغة فى يد الجشعين.

الغسيل الكلوى

يقوم نحو 250 ألف مريض بالغسيل الكلوى يوميًّا، بينما يقبع على قوائم الانتظار نحو   77ألف مريض آخرين.  

والغسيل الكلوى أهم مضاعفات مرض الفشل الكلوى، الذي يقدر ضحاياه بحوالى 3 ملايين و600 ألف حالة، منها 30% من مرضى الفشل الكلوي يموتون سنويًّا، في حين لا تتجاوز النسبة العالمية للوفاة بهذا المرض 7%, هذا ما كشفته أحدث إحصائية للجمعية المصرية للكلى ومنظمة الصحة العالمية العام الماضى .

وبلغ عدد مرضى الغسيل الكلوي بكل من المستشفيات الحكومية، والتعليمية، والمراكز المتخصصة، والتأمين الصحي، والمؤسسات العلاجية، والقطاع الخاص 114278 مريضًا، ويمثل مرضى المستشفيات الحكومية النصيب الأكبر من إجمالي المرضي المترددين، حيث وصل عددهم إلى نحو 52885 مريضًا.

وحدات “الرعاية المركزة”

يصل عدد مراكز الغسيل إلى 309 مراكز بين “خاص وحكومى”، وعدد كبير من هذه الوحدات الخاصة يمتلكها تجار ومهندسون وفئات أخرى استغلت وضع هؤلاء المرضى ودخلت هذا المجال طمعًا فى الأرباح، وهو “بيزنس” يقدر بحوالى مليار جنيه سنويًّا.

وتختلف إحصائيات المرض فى مصر عن باقى دول العالم، حيث تصل نسبة الإصابة فى مصر فى الأشخاص دون سن الخمسين سنة 90%، وهى دلالة واضحة على تردّي الرعاية الصحية فيما تنحصر الإصابة في الدول الأوروبية بين سن 70 و80 عامًا.

وتبلغ نسبة الإناث المصابات بالمرض 55% مقابل 45% للذكور، وتنحصر أسباب الإصابة بالمرض في ارتفاع ضغط الدم، وهو المسئول عن 36% من إجمالي الإصابات مقابل 13,5% لمرضى السكر، ونحو 80% للالتهابات الصناعية بالكلى، و6% لانسداد المسالك البولية، فيما لا تعرف أسباب إصابة نسبة الـ15% المتبقية.

ويحدث “القصور الكلوي الحاد (Acute Kidney Injury) ، والمعروف اختصارًا بـ(AKI)، عندما تُصبح الكلى فجأةً غير قادرة على تنقية الدم من الفضلات، ما يؤدي إلى تراكُمها بمستويات خطيرة قد تُحدث خللًا في توازن التركيب الكيميائي للدم، وترجع الأسباب الرئيسية للإصابة به إلى بطء تدفق الدم إلى الكلى، أو حدوث تلف مباشر في الكلى، أو انسداد الحالبين، أو عدم تخلُّص الجسم من الفضلات عبر البول.

متابعة طويلة الأجل

تقول سمر سامي، أستاذة علوم الوبائيات في قسم علوم الأوبئة بالمعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، في تصريحات لها: إن “ارتفاع معدلات الحوادث وتأخُّر التدخل الطبي في بعض الأحيان يُعَد مدخلًا رئيسيًّا لتزايُد نسب الإصابة بـ”تعفن الدم” داخل الرعاية المركزة، وهو السبب الرئيسي لتدهور الكلى”.

وتشدد “سامي” على ضرورة المتابعة طويلة الأجل والنظر في المخاطر المرتفعة نسبيًّا والناتجة عن الانتعاش غير المكتمل لوظائف الكلى، سواء لدى الأشخاص الذين يعانون من البقاء في المستشفى لفترات طويلة، أو أولئك الذين يخرجون منها في غضون 30 يومًا من القبول بوحدات الرعاية المركزة، وفق قولها.

من جهتها تقول ياسمين نجا، طبيبة أمراض الكلى في المستشفى الجامعي بالإسكندرية، إن “المستشفى الجامعي بالإسكندرية يمتلك بالفعل اثنتين من ماكينات الغسيل الكلوي داخل وحدة الرعاية المركزة، تخضعان بشكل مباشر لإشرافنا، لكنها تبقى خطوة لاحقة في ضوء ما يقرره الطبيب المشرف داخل وحدة الرعاية المركزة، لكن وجودهما يساعد على التدخل السريع من أجل إنقاذ الكليتين اللتين غالبًا ما تكونان مرهقتين بسبب إفراط المصريين في تناول المسكِّنات على نحو خاطئ”.

فلاتر الموت

تنحصر مخاطر الغسيل الكلوى فى عدة أمور منها: أن 83% من المراكز الخاصة والحكومية تستخدم محلول (الإسيتيت) في جلسات الغسيل لمعالجة الفشل الكلوي، في حين أن عدد المراكز التي تستخدم البي كربونايت 27% فقط، بالرغم من أن الدراسات أكدت أن الإسيتيت مُنع استخدامه في العديد من بلدان العالم وذلك لأضراره، حيث يؤدي إلى هبوط عضلة القلب وهبوط في ضغط الدم، ولا يتم مراعاة ذلك، حيث تقوم جميع مراكز غسيل الكلى سواء الحكومية أو الخاصة باستخدامه لضعف تكلفته دون وضع اعتبار لخطورة ذلك .

أيضًا باقي مستلزمات الغسيل خاصة (المرشح) لا تصلح، حيث يؤكد تقرير رسمى أن المراكز تستخدم الفلاتر أكثر من مرة في جلسات الغسيل بدون تعقيم، مما يعرض حياة المريض للخطر.

إدارة الأزمة

ويصنف “المؤتمر الدولي الخامس للجمعية الفرنسية للتخدير (مايو 2017)- الذي عُقد تحت عنوان “القصور الكلوي الحاد في وحدة الرعاية المركزة من الإصابة إلى الانتعاش”- “تعفُّن الدم” كسبب رئيسي للإصابة بحالات الفشل الكلوي، وهو ما يحدث في حالات التسمم والجراحات الخطرة والالتهابات الحادة بالأوعية الدموية، موضحًا أن “حالات الفشل الكلوي قد تنتقل من مرحلة الخطر إلى الفشل أو الوفاة سريعًا؛ نتيجة ما يُعرف بـ”النخر الأنبوبي الحاد”، وهي حالة طبية يحدث فيها موت للخلايا الأنبوبية المكوِّنة للأنابيب الكلوية.

كانت مجلة “جمعية التخدير المصري” (EJA) قد نشرت في عام 2013 دارسة استطلاعية أُجريت لمدة 6 أشهر حول تطور الإصابة بـ”القصور الكلوي الحاد” داخل وحدة الرعاية المركزة في مستشفى قصر العيني.

ووفق الدراسة، أصيب 40 مريضًا (أي 35.7% من إجمالي عينة البحث) بحالات متقدمة من “القصور الكلوي الحاد”، منهم 31 أصيبوا بعد الـ24 ساعة الأولى، و9 بعد 48 ساعة.

وبلغ عدد الوفيات داخل “الرعاية المركزة” خلال فترة الدراسة 60 حالة من إجمالي عدد الحالات الـ120، بنسبة قُدِّرت بـ53.5%؛ وكان مرضى “القصور الكلوي الحاد” أصحاب النصيب الأكبر في عدد الوفيات بنسبة بلغت 67.5%.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن “معدلات الإصابة بالقصور الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن في مصر تُقدر بـ225 حالة بين كل مليون نسمة”، وهو الرقم الذي اعتمدت فيه المنظمة على دراسة أُجريت عام 2007.

 

*خبير اقتصادي: الدولار سيرتفع قريبًا و3 أسباب وراء تراجعه المصطنع حاليًا

أكَّد الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية ونائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال، أن سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلاد ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي.

وكتب مطر، عبر حسابه على فيسبوك: “سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن الحقيقة ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي يترجم الواقع، والدليل على ذلك رفض البنوك بيع الدولار لمن يريد شراءه، واستمرار المؤشرات السلبية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن معدل النمو المعلن كاذب لأنه بسبب التضخم وليس بسبب الإنتاج”.

وأضاف مطر: “كنت قد أعلنت عن توقعي لقفزة تصل إلى ١٨.٩٠ في نوفمبر، وما زلت أتوقع حدوثها حتى لو تأخرت أسابيع، وسبب التأخر في تقديري هو تأجيل السعودية سداد ديون ٦ مليارات دولار، ورغبة الجيش في شراء الدولار بـ١٥ قبل أن يقفز إلى ١٩ حتى يحقق أرباحًا، بالإضافة إلى محاولة السيسي تجنب مظاهر الفشل بعد هزة محمد علي و٢٠ سبتمبر”.

وتابع مطر قائلا: “الحقيقة أن سعر الدولار في مصر لا يتحدد بعوامل اقتصادية، ولكن بعوامل سياسية وخطط مؤامراتية لسرقة صغار المدخرين، وقد حدثت ٣ مرات بعد الانقلاب نسخة واحدة مكررة طبق الأصل”، مضيفا: “القفزة قادمة لا محالة حينما تهجم الأموال الخارجية لشراء الشركات المصرية الرابحة مثل أبو قير للأسمدة وغيرها، وحينها سوف يشتري الأجانب أصولنا بدولار ١٩”.

 

السيسي يبحث عن بترول العراق بعدما أوقف بن سلمان شحنات أرامكو.. الجمعة 1 نوفمبر.. ملف مصر الحقوقي على مائدة الأمم المتحدة 13 نوفمبر التعذيب سلاح العسكر لمواجهة المعارضين

بديع في خطرأشكال التعذيبالسيسي يبحث عن بترول العراق بعدما أوقف بن سلمان شحنات أرامكو.. الجمعة 1 نوفمبر.. ملف مصر الحقوقي على مائدة الأمم المتحدة 13 نوفمبر التعذيب سلاح العسكر لمواجهة المعارضين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل مُضرب عن الطعام منذ عام وإخفاء محامٍ لليوم الرابع والثلاثين

تدهور الوضع الصحى للمعتقل “مصطفى قاسم عبد الله”، يبلغ من العمر ٥٣ عامًا، بشكل بالغ بعد مرور أكثر من عام على إضرابه عن الطعام، منذ ٧ سبتمبر ٢٠١٨، بعد الحكم المشدد عليه بالسجن 15 عامًا.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المعتقل، الذى يرقد الآن بمستشفى سجن ليمان طره، حيث تعرض لغيبوبة سكر، وهو في حالة صحية خطرة، حيث كان يعاني من مرض السكري، ومرض بالغدة أثّر على الكبد.

واعتقلت عصابة العسكر الضحية يوم ١٤ أغسطس ٢٠١٣، وتعرض لحادث عربة الترحيلات التي مات فيها 38 مواطنًا، واضطر للتنازل عن الجنسية المصرية والإبقاء على جنسيته الأمريكية فقط.

ويرقد الضحية بالمستشفى منذ 6 أشهر، وسط الحشرات والإهمال الطبي الجسيم، ولأكثر من عام يعيش على العصائر فقط؛ بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.

وحمَّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالب بتوفير الرعاية الصحية له، والإفراج الفوري عنه لإنقاذ حياته المهددة بالخطر.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار جريمة الإخفاء القسرى من قبل قوات الانقلاب بالجيزة للمحامى أحمد محمد شوشو، لليوم الرابع والثلاثين على التوالي بعد حصوله على قرار إخلاء سبيل يوم 28 سبتمبر، وتم إخفاؤه من قسم شرطة بولاق الدكرور أثناء تنفيذ إجراءات الإفراج عنه.

وجدَّدت أسرة الضحية المطالبة بضرورة الكشف عن مكان احتجازه؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 9 مختفين قسريًّا لمدد متفاوتة من عدة محافظات

جدَّد أهالى المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم؛ لرفع الظلم الواقع عليهم واحترام القانون ووقف الجريمة التى تصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال قوات الانقلاب تُخفي قسرًا “محمد مختار إبراهيم”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي، من منطقة المرج بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

وتخفي أيضًا من الغربية “عبد العظيم يسري محمد فودة” 27 عامًا، طبيب أسنان من أبناء سمنود، منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة.

وتتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة للشاب “محمود فتح الله فتح الله صالح”، 35 عامًا، منذ اعتقاله يوم 11 يوليو الماضي، من محافظة أسيوط، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أيضا تخفي عصابة العسكر المهندس “أحمد محمود محمد أحمد”، المختفي منذ اختطافه من منزله من “أتميدة” مركز ميت غمر بالدقهلية، يوم 19 سبتمبر 2019 الماضى، دون سند من القانون، وهو يبلغ من العمر 38 عامًا.

كما تخفي قوات الانقلاب فى القاهرة الشاب “محمد رفعت حنفي علي يوسف”، الطالب بكلية الحقوق جامعة عين شمس، منذ اعتقاله يوم 26 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من عامين على اختطاف قوات الانقلاب للمهندس “محمود عصام محمود أحمد خطاب”، وهى ترفض الكشف عن مصيره، منذ اختطافه يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر فى القاهرة.

وفى وقت سابق، وجّه والده “رسالة إلى من في قلبه ذرة من الرحمة” قال فيها: “ارحموا أبًا وأُما وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم أو من يستطيع أن يدلنا لأي طريق، أو من يستطيع أن يشارك المنشور لعلنا نجد إجابة”.

وأكد أنَّ نجله كان وقت اختطافه يبلغ من العمر 28 عامًا، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

فيما يستمر إخفاء 3 آخرين من “أبو حماد” فى الشرقية، منذ اختطافهم على يد قوات أمن الانقلاب دون سند من القانون لمدد متفاوتة.

وأكد الأهالي أنهم حرروا عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون أي تعاط معهم، بما يزيد من مخاوفهم على أبنائهم.

والثلاثة المختفون من أبناء قرية “الشيخ جبيل” هم: أحمد مجاهد، الطالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، تم اعتقاله يوم 25 نوفمبر 2018 من داخل الحرم الجامعي واقتياده لمكان مجهول حتى الآن. يضاف إليه الشقيقان “جمال عبد الناصر عبد الله” تم اختطافه منذ تاريخ 20 نوفمبر 2018، وشقيقه “عبد الله عبد الناصر عبد الله”، تم اختطافه بتاريخ 22 نوفمبر 2018، ولا يعلم مصيرهم حتى الآن.

 

*مليشيات الانقلاب ترفض الإفراج عن طفل معاق معتقل

أطلقت أسرة الطفل المعتقل طه صلاح طه منسي، يبلغ من العمر 14 سنة، استغاثة لكل من يهمه الأمر؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات بحقه، بعد رفض قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر ضمن 502 معتقل مؤخرًا.

وقالت والدة الطفل: “فرحنا بخبر قرار إخلاء سبيل طه.. فرحة العمر كله”، لكنها تفاجأت بعد توجهها لاستلامه من قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس، وبعد تقديم إثبات صلة القرابة والشخصية والتوقيع على إقرار إخلاء السبيل، بمسئول القسم يقول: “طه مش هيخرج وهيفضل محبوس عندنا لأن عليه حكم سنة غيابيًّا من قضية سابقة من 2018.”

وتابعت والدته “إزاى؟ وطه طفل عنده 14 سنة ولديه إعاقة ذهنية تجعله يتصرف وكأنه ابن الـ8 سنوات، إزاى طفل زى ده عنده قضية سابقة يعنى كان عنده وقتها 13 سنة وهو معلوم المكان والمسكن؟ وإزاى يتم وضع اسمه فى قضية ويتحكم فيها من غير ما يعرف؟”.

وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك على وجه السرعة، لمساعدتهم فى رفع الظلم الواقع على نجلهم وإخراجه والعودة إلى منزله .

واعتقلت عصابة العسكر الطفل الضحية منذ يوم 22 سبتمبر 2019 بشكل عشوائي دون سند من القانون، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها فى القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، تزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة .

ووثَّق مركز بلادى للحقوق والحريات اعتقال 182 طفلا على ذمة القضية الهزلية 1338 لسنة 2019، تعرض العشرات منهم للإخفاء القسرى، بما يتنافى مع أدنى حقوق الطفل والمعاهدات والمواثيق التي تخالف ذلك .

 

*العسكر يواصل إخفاء وكيل وزارة ومشجع للأهلي وحنان عبد الرحمن قسريًّا

جدَّدت أسرة المواطن “محمد سعد محمد السيد”، 54 عاما، وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بضرورة الكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، يوم الأربعاء 10 يوليو الماضى، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته على سلامته، خاصة وأنه يعاني من انزلاق غضروفي فى الرقبة والظهر وحصوات بالكلى، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، فى ظل رفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وكتبت ابنته، عبر حسابها على تويتر: “فضلا وليس أمرًا، إنكم تساعدوني إن والدي يظهر، والدي أستاذ محمد سعد أتاخد من يوم ١٠ يوليو عصرا ولم يظهر لحد الآن، بابا الكل يشهد بأعماله الخيرية ولسانه الطيب وقلبه الأبيض، عمره ما آذى حد إطلاقا، بابا معملش حاجة علشان يختفي كل الفتره دي”.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بالقاهرة تخفى الشاب “أحمد أيمن الشيخ”، أحد مشجعي النادي الأهلي، لليوم الثاني والعشرين على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بالسيدة زينب يوم ١٠ أكتوبر، دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأوضحت الأسرة أن كمينًا أمنيًّا كان قد استوقف أحمد في منطقة وسط البلد، يوم 20 سبتمبر، أثناء عودته من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، وتركوه بعد الحصول على بياناته، قبل أن يتم اعتقاله بعدها بـ20 يومًا من منزله.

كما ترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مصير السيدة “حنان عبد الرحمن حسن”، التي تواجه المجهول بعد اعتقالها من قبل قوات الانقلاب بمحافظة القليوبية، يوم 8 أكتوبر 2019، في الواحدة صباحا بعد مداهمة منزلها .

وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع السيدة ومظلمتها، وقالوا: “ماذا فعلت حنان ليُداهم منزلها فجرا وتعتقل وتختفي قسريا؟ وحتى لو أذنبت أليس من حقها القانوني أن تتواصل مع أهلها ومحاميها، وأن يتم التحقيق معها أمام الجهات المسئولة؟ أم أننا أصبحنا نُحكم بقانون الغاب؟.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*حياة الدكتور محمد بديع في خطر داخل سجون الانقلاب

طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الانسان، الي تحرك عاجل لإنقاذ حياة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، الذي يتعرض لاهمال طبي متعمد داخل سجون الانقلاب، مؤكدا ضرورة تمكين د.بديع من كافة حقوقه القانونية في العلاج و الرعاية الطبية.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن “د.محمد بديع يتعرض لاهمال طبي جسيم في سجن ملحق مزرعة طرة سيء السمعة، حيث تدهورت حالته الصحية نتيجة الانتهاكات التي يتعرض لها ، ومصادرة كافة متعلقاته الشخصية و منع الزيارة عنه لأكثر من 3 سنوات ،ورفض إدخال أي أطعمة له من أسرته والاكتفاء بطعام السجن غير الآدمي، ومنع دخول الأدوية له والامتناع عن تقديم أي رعاية طبية على الرغم من التدهور الكبير في حالته الصحية ومعاناته من تآكل في الغضروف وكسر في العمود الفقري ، بالاضافة الي منعه من التريض أو العرض على طبيب السجن؛ ما أدى لتعرضه للإغماء”

وأضافت المؤسسة أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص في مادته العاشرة على أن “يُعامل جميع المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية،تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني”، مؤكدة علي تعارض هذا الإهمال الطبي الجسيم مع حقوق السجناء التي نصت عليها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي صدقت عليه جمهورية مصر العربية.

 بديع في خطر

*البحث عن كبش فداء لتجميل صورة السيسي بتحقيقات سرية مع 13 من قيادات الهيئة الهندسية

في تصريحات مفاجئة اليوم، أطلقتها مصادر عسكرية ونقلتها عدة مواقع عربية، عن فتح النيابة العسكرية تحقيقات بالفساد المالي، مع 13 من قيادات الهيئة الهندسية، لتعيد فيديوهات الفساد التي نشرها الفنان والمقاول محمد علي مؤخرا لذاكرة المصريين، حيث تجري النيابة العسكرية في مصر تحقيقات سرية مع 13 من قيادات الهيئة الهندسية للجيش المصري.

وقال مصدر مطلع لوسائل الإعلام، إن التحقيقات تتعلق بمخالفات مالية جسيمة، بعدد من المشروعات الضخمة المسندة للهيئة. وأضاف، مشترطًا عدم كشف هويته، أن تهمًا بالفساد تم توجيهها لعدد من قيادات الهيئة، التي تشرف على تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية في البلاد.

وخلال الآونة الأخيرة، ثار جدل كبير حول مدى كفاءة الهيئة، بعد انهيارات بطريق إقليمي أشرفت على تنفيذه بتكلفة 5 مليارات جنيه، جراء الأمطار الغزيرة. وربط المصدر بين التحقيقات وتسريبات المقاول والممثل “محمد علي”، الذي كشف عن وقائع فساد وإهدار للمال العام في بناء قصور واستراحات رئاسية وفنادق بمليارات الجنيهات.

ومؤخرًا كشف “علي” عن أن ملايين الجنيهات أُنفقت على “عشب أخضر” تم نشره حول المباني في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل تحسين المظهر خلال زيارات عبد الفتاح السيسي، ثم تمت إزالته لاحقًا.

ويترأس الهيئة اللواء “إيهاب الفار”، الذي تولى المنصب خلفًا للفريق “كامل الوزير”، الذي تبوأ منصب وزير النقل. ومنذ الانقلاب العسكري توسعت مشروعات الجيش، وباتت تسند إليه مشروعات وصفقات حكومية بالأمر المباشر، وتنفيذ مشروعات صناعية وسياحية وزراعية وفندقية وعقارية وفنية ورياضية من اختصاص وزارات أخرى.

ودعا السيسي، أمس، إلى إشراك شركات الجيش في عمليات البيع والشراء داخل البورصة المصرية، بما يمهد لمرحلة جديدة من استيلاء العسكر على الشركات المقرر طرحها بالبورصة، خلال الفترة المقبلة، والتي تقدر بـ21 شركة من شركات القطاع العام، منها شركات رابحة، في إطار برنامج الطروحات الحكومية لخصخصة الشركات الذي تم الاتفاق عليها بين السيسي وصندوق النقد الدولي.

ويسيطر الجيش على قطاعات متنوعة من اقتصاد البلاد، بأكثر من 20 منشأة وكيانًا تتعامل بشكل مباشر مع تفاصيل الحياة اليومية للمصريين، عوضًا عن كيانات أخرى تعمل بكامل طاقتها في محاور اقتصادية أخرى، لكن غير ظاهرة بشكل مباشر.

والمجالات التي بات الجيش المصري ينافس بها شركات القطاع الخاص، تنوعت بين النقل والاتصالات، وتجارة المواد الغذائية والتجزئة، والفنادق، والمدارس، والتكنولوجيا، والإعلام، والرياضة، وحتى الإنتاج الفني، في تطور نوعي لمنهج المؤسسة العسكرية، والتي كانت تكتفي بالمشاركة في القطاعات اللوجيستيات والأمن الغذائي.

ويؤكد خبراء أن جميع الشركات والمؤسسات التابعة للجيش لا تخضع لنظام الضرائب أو الرسوم المقررة للدولة، علاوة على استعانة معظمها بالمجندين إجباريا في صفوف الجيش، دون أن تدفع لهم رواتب إضافية.

فيما يتزايد الفساد داخل مؤسسات العسكر الاقتصادية، بسبب عدم اعتمادها على دراسات جدوى، وانتشار نظام “بالأمر المباشر” في إسناد العمليات، وغياب الرقابة المالية والفنية. كما تعتمد الهيئة الهندسية على نظام “تمام يا أفندم” في تنفيذ المشروعات، وهو ما بدا واضحا في مشروع شق التفريعة الثالثة لقناة السويس، بعد أن طلب السيسي من كامل الوزير إنجازها في عام واحد بدلا من 3 سنوات، يما تسبب في فساد فني ومالي أهدر على مصر نحو 100 مليار جنيه دفعها الشعب المصري، فيما تتسبب عمليات التكريك حاليًا في إهدار مليارات الجنيهات؛ نظرًا لطريقة الحفر المتسارعة وعدم التدبيش، والتي تتسبب في انحشار كثير من السفن المارة، مما يعطل حركة القناة.

ومن ثم تأتي التحقيقات– إن وقعت بالفعل- مع قيادات الهيئة الهندسية لإظهار جدية ومراقبة المشروعات التي يقيمها العسكر، ولتجميل صورة السيسي التي حطّمتها فيديوهات محمد علي الأخيرة، بالفساد الملياري في مشروعات القصور الرئاسية، وغيرها من مشاريع الهيئة الهندسية.

 

*عجز السيسي أمام سد النهضة يضع المصريين على شفا كوارث صحية وغذائية.. إلى متى الصبر؟!

أيام قليلة وسيجد المصريون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، ولا يمكن الصبر على أي منهما، فإما الموت عطشا وجوعا بسبب العجز القاتل لمياه النيل، وإما إزاحة السيسي بكل الوسائل المتاحة، بعد كوارث سد النهضة التي تهدد الوجود المصري وانهيار الدولة المصرية، وتشرد أهاليها الذين قد يدخلون في احتراب داخلي من أجل شربة مياه، أو لقمة عيش قد لا يجدونها، بفعل كوارث سد النهضة التي تقف على الباب المصري، وتقرعه بقوة.

الكارثة على الأبواب

اليوم، كشف خبير كان على صلة بمفاوضات سد النهضة، في العام 2015 عن ملامح كارثة ستحل بالقطاع الزراعي في مصر قريبًا، وربما بدأت تظهر بالفعل اعتبارًا من الآن، وبحسب المعلومات التي أوردها الصحفي البريطاني ديفيد هيرست في مقال مطول نشره موقع “ميدل إيست آي” فإن مشروع السد انطلق بشكل متسارع بعد أن وقع السيسي على اتفاق أوليّ مع كل من إثيوبيا والسودان، ويلفت هيرست في مقاله إلى أنه “قيل للمفاوضين المصريين إن إثيوبيا تنوي وقف تزويد النيل بالمياه مؤقتا؛ نظرا لأن ملء البحيرة التي تقام خلف السد سيستغرق ثلاثة أعوام، ثم بعد ذلك تعود الأمور إلى سابق عهدها ويتم استئناف تزويد مصر بالمياه.

تصحر وجفاف الدلتا

أما ملامح الكارثة المائية والبيئية التي تنتظر مصر، فينقل موقع “ميدل إيست آي” عن أحد الخبراء، وهو مطلع بشكل جيد على تفاصيل المفاوضات، قوله: “لئن جرى تعبئة السد خلال ثلاثة أعوام كما يرغب الإثيوبيون فإن مستوى المياه في النيل داخل مصر سينخفض؛ لدرجة أن كثيرًا من أنابيب المضخات سوف تنكشف لانحسار المياه عنها.

وعندما ينخفض مستوى المياه إلى هذا الحد فإن الدلتا، وهي أكثر مناطق مصر خصوبة، وعلى إثر تراجع مستوى النيل، فإن مياه البحر ستدخل، مما يعني أن تربة الدلتا ستصبح مالحة وغير صالحة لكثير من المحاصيل الزراعية”، ويضيف الخبير أن “مصر لا تحصل على كثير من الأمطار سنويًا، ولذلك فإن المياه الجوفية تأتي من النيل ذاته، وإذا ما انخفض مستوى مياه النيل فلن تعوض المياه الجوفية.

استثمارات إثيوبية زراعية

بالإضافة إلى ذلك يخشى المصريون من أن مياه السد لن تستخدم فقط لتوليد الكهرباء. وقال الخبير: “يزعم الإثيوبيون في العلن أنهم لن يستخدموا المياه في الزراعة، وأنه بعد مرور ثلاثة أعوام، كما يزعمون، ستعود مستويات المياه في مصر إلى ما كانت عليه، ولكن هذا الكلام غير صحيح؛ حيث إن الإثيوبيين يمنحون الأراضي لمستثمرين أجانب، وها هم الآن يقسمونها ويوزعونها على مستثمرين محليين وأجانب.

وسوف يستخدمون بشكل دائم ما بين 20% إلى 30% من المياه التي عادة ما تذهب إلى مصر؛ مما سيكون له كبير الأثر على مصر، التي لا يوجد لديها مصدر آخر للمياه”.

وكانت تقارير استراتيجية كشفت عن استثمارات مليارية لعدد من الشركات السعودية والإماراتية، سبق أن قدمت مساعدات فنية ومالية في بناء السد، وأنها ستسرد تلك الاموال عبر استثمارات طويلة المدى في المجال الزراعي بإثيوبيا.

وفي الوقت الذي يعجز فيه السيسي عن مواجهة إثيوبيا عبر وسائل قانوينة ودبلوماسية كانت متاخة أمام مصر، بالشكوى الدولية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهو نفس المسار الذي لجأت إليه إثيوبيا في أوقات سابقة عند بناء السد العالي، توجه السيسي إلى انتقاد ثورة يناير واتهامها أنها هي التي سمحت ببناء سد النهضة، على الرغم من تأكيدات الخبرء والمختصين أن بناء السد بدأ في العام 2015، أثناء حكم السيسي، وهو ما أكدته خرائط جوج، وفق الخبير الهندسي ممدوح حمزة مؤخرًا.

ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات تشاورية بأمريكا يوم 6 نوفمبر الجاري، استبقتها إثيوبيا بأنها تشاورية وغير ملزمة.

وأكد أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا أن من حق إثيوبيا استغلال مواردها والمياه التي تنبض من أراضيها، وأن أي قوة في العالم لن تمنعها في ذلك، مستنكرا مطالبات مصر بتقليل سنوات ملء السد، بوصفه مطلبا استعماريا كان ممكنا في أيام الاستعمار الإنجليزي.

بينما يقف السيسي عاجزا، أمام إثيوبيا، مهنئًا أبي أحمد بجائزة نوبل، تارة، ومؤكدًا أنه من حق إثيوبيا استغلال مياه النيل، وتارة أخرى كاشفا عن خطة بنحو 8 مليارات دولار، لتحلية مياه البحر ومياه الصرف الصحي، وهو ما ينذر بأمراض وتراجعات صحية وزراعية ستضر بمصر بقوة، غير عابئ بأحوال المصريين وأوضاعهم الصحية والغذائية، وهو ما يضع المصريين بين خيارين: إما الثورة الشاملة على السيسي والعسكر، وإما الموت تحت وطأة الجوع والعطش لندرة مياه النيل بسبب سد النهضة.

 

*ملف مصر الحقوقي على مائدة الأمم المتحدة 13 نوفمبر.. التعذيب سلاح العسكر لمواجهة المعارضين

بالتزامن مع اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة والمقرر في 13 نوفمبر المقبل في جنيف، تصاعدت أصوات المنظمات الدولية المطالبة باتخاذ موقف حاسم إزاء جرائم التعذيب التي يواجهها المصريون في عهد الانقلاب العسكري الدموي.

وأصدرت 6 منظمات حقوقية دولية ومصرية تقريرا مشتركا حول أوضاع الاحتجاز في السجون المدنية والعسكرية وعن جرائم التعذيب التي ترتكب بحق المعتقلين، مؤكدة أن التعذيب أصبحت “سياسة دولة”.

وقالت المنظمات إن الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب، يأتي بتوجيهات من رأس السلطة السياسية وتحت أعين حكومة العسكر، على نحو يضمن حماية الجناة من المساءلة، خاصة عندما يكون ضحايا التعذيب من المعارضين السياسيين.

وطالب التقرير بالضغط على نظام الانقلاب من أجل السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة مصر، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز. والضغط على مصر للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة، تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أنه في الفترة من 2014 حتى نهاية 2018، توفي 449 سجينا في أماكن الاحتجاز، من بينهم 85 نتيجة التعذيب. بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد وحرمان المحتجزين من الرعاية الصحية اللازمة لهم.

واتهم القضاء بتعمد تجاهل شكاوى بعض المعتقلين من التعذيب لانتزاع الاعترافات منهم، وأصدر أحكامه -التي وصلت إلى حد الإعدام- مستندًا لهذه الاعترافات المنتزعة بقوة التعذيب.

يشار إلى أن المنظمات المشاركة فى التقرير هي: ديجنتي-المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، وكوميتي فور جستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (أوروبا)، ومنظمة أخرى فضلت عدم ذكر اسمها خوفا من الملاحقة الأمنية.

1099 انتهاكا

حول جرائم العسكر في مقار الاحتجاز كشفت إحصائيات موثقة أصدرتها منظمة “كوميتي فور جستس” (مؤسسة حقوقية مصرية مستقلة) في تقرير لها عن مراقبة مراكز الاحتجاز -الرسمية وغير الرسمية- خلال مارس وأبريل 2019 عن ارتكاب سلطات الانقلاب 1099 انتهاكا بحق المعتقلين في مقار الاحتجاز، مؤكدة استمرار إهدار حقوق الإنسان والقانون والدستور

وبحسب التقرير، رصد فريق المراقبة في المنظمة 1099 انتهاكا، منها 877 حالة انتهاك خلال مارس 2019، و220 انتهاكا في أبريل 2019، بالإضافة إلى حادثتي تعذيب.

وتصدر كل من الاعتقال التعسفي والإهمال الطبي قائمة الانتهاكات، كما سجل سجن طرة شديد الحراسة وسجن القناطر للنساء أكبر عدد من الانتهاكات خلال هذين الشهرين.

وفي مارس 2019 رصدت “كوميتي فور جستس” 470 حالة إخفاء قسري، وتصدرت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ قائمة الانتهاكات بعدد 75 حالة إخفاء قسري، وكذلك 121 حالة اعتقال تعسفي شملت 29 أنثى و18 قاصرا، بالإضافة إلى 7 ناشطين عماليين و5 محامين حقوقيين وناشطين سياسيين، وسجلت محافظة القاهرة في مارس 2019 أكبر عدد من حالات الاعتقال التعسفي بعدد 47 حالة.

كما رصد التقرير في هذا الشهر ثلاثة حوادث قتل نتج عنها وفاة 10 أفراد، بالإضافة إلى رصد 8 حالات وفاة داخل 7 مراكز احتجاز مختلفة، و57 حالة إهمال طبي داخل 9 مراكز احتجاز مختلفة، و8 حالات حبس انفرادي و164 حالة سوء أوضاع احتجاز، و39 حالة تعذيب في 5 حوادث داخل 4 مقار احتجاز مختلفة، وسجل سجن طنطا العمومي أعلى عدد من تلك الحوادث بواقع 36 حالة.

الإخفاء في المقدمة 

وتصدر الإخفاء القسري قائمة الانتهاكات بحسب التقرير في أبريل 2019، فمن أصل 220 حالة رصدت “كوميتي فور جستس” 55 حادثة إخفاء قسري، وتصدرت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ قائمة الانتهاكات بعدد 32 حالة، في حين جاء الاعتقال التعسفي وسوء أوضاع الاحتجاز في المرتبتين الثانية والثالثة على الترتيب، بعدد 49 حالة اعتقال تعسفي، و29 حالة سوء أوضاع.

ورصد التقرير 6 حوادث في أبريل 2019 بواقع 22 حالة وفاة، و8 حالات وفاة داخل مراكز الاحتجاز، 6 منها بسبب الإهمال الطبي، و2 بسبب الانتحار، و24 حالة إهمال طبي داخل مراكز الاحتجاز.

ووفقا لفريق التوثيق في المؤسسة، فإن من بين جميع الحالات التي تم رصدها خلال مارس وأبريل 2019 تم توثيق 71 انتهاكا ضد 43 معتقلا وقعت داخل 15 مركز احتجاز بمختلف أنحاء مصر

أشكال التعذيب

خريطة التعذيب

المفوضية المصرية للحقوق والحريات من جانبها أكدت استمرار جرائم التعذيب في أماكن الاحتجاز بشكل ممنهج، من خلال توثيق حالات على مدار سنتين، في إطار مبادرة «خريطة التعذيب» التابعة للمفوضية، بالإضافة إلى الاستعانة ببيانات إحصائية أصدرها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية حول حالات التعذيب في العامين الأخيرين، وعجز التشريعات القانونية عن حماية الضحايا أو إنصافهم في حالات التقاضي.

وكشفت “خريطة التعذيب” تنوع وسائله التي تستخدم بشكل أساسي في مقرات الأمن الوطني، وفي أقسام الشرطة والسجون وغيرها من مقرات الاحتجاز، ما بين التعذيب الجسدي بشكل مباشر مثل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من اليدين أو القدمين، أو بشكل غير مباشر مثل الحرمان من تناول الطعام أو من النوم أو من الزيارة أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة، أو التهديد بخطف وتعذيب أفراد أسرة الضحية. وفي بعض الحالات كان هناك تهديد بالاغتصاب خاصة مع النساء، أو التحرش الجسدي أو الإجبار على مشاهدة ضحية تعذيب أخرى، أو الاستماع لصوت صراخ الضحايا أثناء التعذيب. كل هذا تنتج عنه آلام جسدية ونفسية عميقة الآثر لا يتخلص منها الضحية حتى بعد الإفراج عنه، فيظل الضحايا في ألم جسدي ونفسي عميق يمنعهم من العودة إلى مزاولة الحياة الطبيعية.

وأكد تقرير أعدته المنظمة بعنوان «كابوس التعذيب في مصر: عقبات قانونية وقضائية تحول دون إنصاف ضحايا التعذيب» أنه من بين 80 حالة تعذيب وثقتها مبادرة «خريطة التعذيب»، هناك حالة واحدة فقط استعانت بالقضاء. واعتمد التقرير في منهجيته لتحديد إشكاليات التقاضي على المقابلات المعمقة كأداة من أدوات البحث، حيث تم إجراء مقابلات فردية مع محامين يعملون مع ضحايا تعذيب، ليصل التقرير إلى وجود عوائق تواجه الضحية لإثبات جريمة التعذيب، بداية من ممارسات الشرطة كتأخير عرض الضحايا على النيابة أو على الطب الشرعي لحين زوال آثار التعذيب، مرورًا بدور النيابة في التحقق من جريمة التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة. وأخيرًا تناول التقرير العقبات الناتجة عن الثغرات القانونية في المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

وانتقدت المنظمة  موقف دولة العسكر من معالجة الثغرات القانونية في التشريعات ذات الصلة بجرائم التعذيب، مؤكدة أنه رغم تلقي حكومة العسكر توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة توصي بتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بجرائم التعذيب خاصة تعريف التعذيب في القانون المصري لتتواءم مع التشريعات الدولية، إلا أن حكومة العسكر لم تتخذ أي خطوات على المستوى التشريعي، كما لم تستجب للمقترحات بشأن تعديل الإطار القانوني ذات الصلة بجرائم التعذيب.

كما رصد التقرير، تعامل القضاء والنيابات مع شكاوى ودعاوى التعذيب من خلال تحليل عدد من الحالات، إذ يشير إلى وجود نمط من الأحكام المخففة في قضايا التعذيب، بسبب قصور المواد القانونية، فيجري استخدام مصطلح «ضرب أفضى إلى موت» أو «استعمال القسوة» لتخفيف العقوبة في حالات التعذيب المفضية إلى موت، ويشير إلى قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، كما في حالة قضية النائب العام، والتي على إثرها أعدم 9 ابرياء .

462 حالة وفاة

ورصد مركز “النديم” عدد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة التعذيب منذ عام 2015 وحتى النصف الأول من 2019، وقال المركز : في عام 2015 توفي 80 مواطنًا داخل مقار الاحتجاز المختلفة من بينهم 5 ماتوا إثر التعذيب. وفي 2016 مات 123 مواطنًا في مقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم 24 مواطنًا ماتوا بسبب التعذيب. وفي 2017 مات 118 مواطنًا في مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 20 مواطنًا ماتوا بسبب التعذيب. وفي 2018 مات 67 مواطنًا في مقار الاحتجاز بينهم 7 مواطنين ماتوا إثر التعذيب. وأشار إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2019 مات 30 مواطنًا في مقار الاحتجاز، بينهم 5 ماتوا إثر التعذيب.

غرف التأديب

ويقول مركز عدالة للحقوق والحريات: إن التعذيب في غرف التأديب يصاحب السجناء كما لم يصاحبهم أحد في رحلتهم داخل السجون، فإن ظنّ أحدهم إفلاته من أحد ألوانه وجد حظه من لون آخر في انتظاره، فهو مستمر لا ينقطع منذ اللحظة الأولى وحتى بعد أن تطأ قدم السجين “الإسفلت”. فمن لم ينل حظه من غرفة التعذيب بكامل استعداداتها من الصعق بالكهرباء أو التعليق أو الضرب بالهروات أو غيرها، نال حظه من غرف التأديب وتعذيبه بمنع كل حقوقه عنه كالزيارة أو التريض أو العلاج أو جميعها، ولا يفرق السجن بين امرأة أو طفل أو عجوز، فالجميع تحت وطأة التعذيب سواء.

وأشار عدالة إلى أن من أبرز النماذج للتعذيب في غرف التأديب عائشة خيرت الشاطر، المحبوسة بزنزانة تأديب مساحتها متر في متر وثمانين سنتيمترًا، والزنزانة بدون دورة مياه أو نوافذ، ويتم تعذيبها بمنع الزيارة ورؤية أطفالها، ومنع التريض، وقد فقدت نصف وزنها وساءت صحتها دون أي استجابة من النيابة أو إدارة السجن لتحسين أوضاعها.

وأضاف: هناك كذلك علا القرضاوي، التي تسكن زنزانة انفرادية دون نوافذ أو تهوية على مدار 24 ساعة منذ 30 يونيو 2017، ويتم تعذيبها بمنع التريض، فلا تخرج من الزنزانة سوى 5 دقائق يوميًا للذهاب إلى الحمام، ومنع الزيارة، فلم يسمح لأي من أفراد عائلتها بالزيارة، ومنع الطعام فلا يتم تقديم سوى القليل من الطعام يوميًا، ومنع العلاج، وهي التي تعاني الإهمال الطبي وتزداد حالتها سوءًا كل يوم.

وتابع “عدالة”: هناك حالة إبراهيم متولي، المحبوس منذ عامين، والذي تعرض للتعذيب البدني بالكهرباء في أماكن متفرقة من جسده، وتم تجريده من ملابسه، ثم سُكبت مياه باردة على جسده، ثم انتقل إلى مرحلة جديدة من التعذيب؛ فهو ممنوع من العرض على مستشفى السجن أو العلاج ودخول الأدوية، رغم إصابته بالتهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وممنوع من التعرض للشمس، كما أصيب بضعف شديد بالنظر وفقدان كبير للوزن، ورغم ذلك فهو ممنوع من الزيارة والتريض.

وأشار إلى أن هناك أيضًا حالة الطفل كريم حميدة، البالغ من العمر 17 عامًا الذي تعرض للتعذيب البدني، كالصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة من جسده والضرب والتهديد بالصعق بالكهرباء؛ للاعتراف، وظل محتجزًا لما يزيد عن ثلاث سنوات في ظروف احتجاز غير آدمية، ثم تمت إحالة أوراقه إلى المفتي رغم أنه يبلغ أقل من السن القانونية.

 

*ديفيد هيرست: السيسي يبحث عن بترول العراق بعدما أوقف بن سلمان شحنات أرامكو

قال المحلل السياسي البريطاني ديفيد هيرست، مدير تحرير “مديل إيست آي”، في مقال بعنوان “البغدادي مات، لكن دعم الغرب للديكتاتوريين يبقي النيران مشتعلة”: إن الديكتاتور السيسي اصطدم بمؤيده الرئيسي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وإن نتيجة الاصطدام أن مصر لم تعد تحصل على نفط مجاني من السعودية الدولة الخليجية الأولى.

ونسب هيرست الخبر إلى مصدر رفيع في المملكة العربية السعودية “لهذا السبب استضاف السيسي رئيس الوزراء العراقي في القاهرة، ما يعني بحثه عن النفط العراقي المجاني”.

وأشار هيرست المحرر الأسبق بالجارديان في مقاله بموقع “ميدل إيست آي” إلى أن نطاق سوء الإدارة الاقتصادية بسبب الامتيازات التي يتمتع بها الجيش المصري هائلة؛ حيث يواصل الدين الخارجي لمصر تصاعده، بعدما ارتفع من 106.2 مليار دولار في نهاية مارس إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو، وفقًا للبنك المركزي المصري.

موضحا أنه زاد بمقدار 16 مليار دولار في عام واحد، معتبرًا أن عهد السيسي هي ثقب أسود للاستثمار الأجنبي.

وأضاف أنه على الصعيد المحلي ، يشعر المصريون – وهم بالفعل – أكثر فقرًا كل شهر. كل ما يتطلبه الأمر هو واحد إعلان جديد عن المخالفات، كمثل ما فعل محمد علي، لبدء مظاهرات حاشدة في الشوارع في جميع أنحاء البلاد، ومن ثم اعتقال واحتجاز مئات الأشخاص من جميع أنحاء الطيف السياسي.

وأشار إلى أن ضعف السيسي بلغ مداه بعد فشله في توفير إمدادات المياه لمصر، والتي هي حقًا مسألة وجودية بالنسبة للبلد.

تدهور غير معلن

وقال “ميدل إيست آي”، إن مصر من الدول مرشحة للانفجار في أية لحظة بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، واعتبر أن السياسات الأمريكية والغربية السيئة تلعب دورًا في تأزيم الأوضاع بالمنطقة.

وأضاف ديفيد هيرست أن “الاستقرار المزعوم، الذي تحقق في ظل نظام الحكم المتعفن للدكتاتور المفضل لدى (ترامب)، ما الذي يضمن أن لا ينهار في أية لحظة؟”.

وكان موقع “الخليج الجديد” نشر في 18 أكتوبر أنباء عن مصادره تفيد بقطع مساعدات النفط السعودية إلى مصر منذ أسابيع، وسط استياء من قبل القاهرة، والتي يبدو أنها لم تبلغ مسبقا بقرار الرياض.

كما أعربت مصادر مصرية في وقت سابق عن عدم ارتياح “السيسي” لما اعتبره تراجع الدعم السعودي للاقتصاد المصري، وعدم وقوف المملكة بجانب مصر اقتصاديا بالمستوى الذي كان مأمولا.

ويبدو أن استياء سعوديا من “السيسي” الذي كثيرا ما يقول إن “أمن السعودية خط أحمر”، و”مسافة السكة” دون تطبيق لترهاته في دعم الرياض، التي تعرضت منشآتها النفطية لقصف صاروخي، سبتمبر الماضي.

وقف سابق

وأوقفت أرامكو شحناتها لنحو خمسة أشهر منذ أكتوبر 2015 إلى مارس 2016، إلى مصر، على خلفية خلافات غير مفسرة وقتها في العلاقات مع القاهرة، أعقبها مصالحة في أبريل بزيارة الملك سلمان القاهرة وتوقيع عقد بيع وشراء للأرض المصرية الممثلة في جزيرتي تيران وصنافير.

وكان أبرز أوجه الخلاف آنذاك متعلقا بالملف السوري، واليمني، وذلك عقب وصول الملك “سلمان بن عبدالعزيز” لسدة الحكم في المملكة، مطلع العام ذاته.

ومع بيع الجزيرتين، وافقت السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة “أرامكو” السعودية و”الهيئة المصرية العامة للبترول”، بالتزامن مع موافقة نظام “السيسي” على التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر، للمملكة، إلا أن السيسي والعاصبة دائما ما يؤجل السداد ما يفرض ديونا أكثر على مصر وعدم استفادة مباشرة للسعودية التي أضحت اليوم أقل مما كانت عليه قبل 10 سنوات.

 

*«ميدل إيست آي» يحذر نظام العسكر من انفجار شعبي قادم

حذَّر ديفيد هيرست، الكاتب البريطاني المتخصص في شئون الشرق الأوسط، نظام العسكر فى مصر من أنَّ الغضب الشعبي بدأ يزداد بصورة ملموسة، بالتزامن مع التردي المستمر للأوضاع المعيشية للمصريين، في الوقت الذي سجَّلت فيه الديون الخارجية لمصر قفزة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال هيرست، في مقاله بموقع «ميدل إيست آي» البريطاني: إن «دين مصر الخارجي في ارتفاع مستمر، حيث زاد من 106.2 مليار دولار في نهاية مارس إلى 108.7 مليارات بنهاية يونيو، كما أن الدين الخارجي زاد في عام واحد بما قدره 16 مليار دولار .

وأكد أن سوء إدارة الاقتصاد فى دولة العسكر بلغ مستويات مهولة، وكل ذلك بهدف الإبقاء على الامتيازات التي يتمتع بها الجيش المصري، مشيرا إلى أنّ مصر في عهد السيسي أصبحت ثقبًا أسود بالنسبة للاستثمار الخارجي .

وتابع هيرست: “يشعر المصريون محليًا بأنهم يزدادون فقرا كل شهر، وهذا ما يحصل لهم فعليا. وبلغ بهم الحال أن يكفيهم بأن ينطق شخص واحد مثل محمد علي لكي يدفع بهم للانطلاق في مظاهرات حاشدة في شوارع البلاد بطولها وعرضها، مما نجم عنه اعتقال المئات من الأفراد من مختلف مكونات الطيف السياسي” .

جاء حديث هيرست عن الأوضاع في مصر، في سياق مقاله الذي حلل فيه السياسات الأميركية والغربية تجاه المنطقة العربية، وربطها بنجاح الولايات المتحدة في اصطياد البغدادي، ومحاولة الترويج أن مقتل هذا الرجل سوف يؤدي إلى انهيار تنظيم الدولة الإسلامية، في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن الظروف التي أدت إلى ظهور هذا التنظيم أصلًا.

نص المقال

https://www.middleeasteye.net/opinion/how-long-will-west-continue-stoking-middle-east-fires

 

*#الحياه_لبديع هاشتاج يحذر من أكل الأسود.. نشطاء: ليس لها من دون الله كاشفة

على موقع التغريدات القصيرة كلمتان خفيفتان هما #الحياة_لبديع ثقيلتان في معناهما تناديان بإطلاق سراح الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين؛ الذي ظل طوال 798 جلسة في هزليات الانقلاب لا يطلب شيئًا لنفسه، واليوم أشار الدكتور بديع واحد من أعظم 100 عالم على مستوى العالم في العصر الحديث، إلى ما يعانيه من ألم بظهره بسبب نومه على خرسانة الزنزانة.

نادى بديع بالسلمية في مواجهة الرصاص، كان يمكن للانقلاب أن يربح بنط بتحديد إقامته في بيته مع سنه 76 عاما، ولكن أبى إلا أن يستدعي عليه في جوف الليل ملايين من المسلمين يرفعون شعار “ليس لها من دون الله كاشفة” لمرشد لن يطلب من السفيه المنقلب استرحاما بل حقا له كسجين.
تغريدات كثيرة كتبت “حسبنا الله ونعم الوكيل” وأخرى “الحرية للشرفاء” وثالثة “رجال لا يخافون ف الله لومة لائم”، ورابعة “رجال لا يقبلون الضيم” وخامسة “لا تقتلوا أسود بلادكم”.

أما أسماء فكتب: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. بلد عبارة عن سجن.. والسجن فيها عبارة عن قبر”.
وكتب أحمد شاكر عدة تغريدات، منها: “الدكتور محمد بديع في خطر شديد أنجاس العسكر وبلطجية السجون يمنعون عنه الدواء والخروج من الزنزانة مطلقا مما إلى تدهور شديد في صحته وهو الرجل المسن ٧٧ عاما اللهم احفظ الدكتور بديع وإخوانه في سجون ومعتقلات الأنجاس”.

وكتبت أسماء: “رجال لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة.. رجال نحتسبهم من المخلصين ولا نزكيهم على الله”.

https://www.youtube.com/watch?v=IJSkmO9UZoY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YLOW52rS2iNm7eNiZdj0v-4N7q6hReKWncmbRKNFsRZlMoDYd5gadFdM

وكتب “abo doha” “ليس لها من دون الله كاشفة”.

أما Nermeen Rashad فقالت “فك الله بالعز اسره دكتور #محمد_بديع ممنوع من الدواء .. ممنوع من التريض .. حالته الصحية متدهورة..ممنوع من الحياة”

وأضافت ريحانة: “ا.د.محمد بديع  76 سنة.. أكثر من 2257 يوم محبوس فى زنزانة انفرادى .. 1119 يوم ممنوع من الزيارة .. فى الفترة الأخيرة تم منع ساعه التريض تماما فى سجن الملحق .. يقضي ساعات متواصلة فى الزنزانة الانفرادى لا يخرج منها”
وساخرة  قالت صاحبة حساب “رابعة فى القلب” إن “فضيلة المرشد د. بديع فى هذا العمر وضعه العسكر قاسم مشترك فى كل قضايا محافظات مصر قضايا اقسام الشرطة وغيره. فى اسكندرية تجد اسمه .. القاهرة تجد اسمه ..اسوان فى المنصورة.. فى الفيوم .. فى بورسعيد.. كأنه رجل خارق كان متواجد في نفس الوقت فى عدة محافظات وقام باعمال القتل فيها كلها فى وقت واحد”!!


تصاعد الانتهاكات داخل سجون الموت في مصر.. الخميس 31 أكتوبر.. السيسي للمصريين: اللي يزعل يتفلق!

السيسي يتفلقتصاعد الانتهاكات داخل سجون الموت في مصر.. الخميس 31 أكتوبر.. السيسي للمصريين: اللي يزعل يتفلق!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


* حبس 26 من عمال “الترسانة البحرية” لمدة عام وفصلهم من العمل

قررت محكمة الجنح العسكرية بالإسكندرية الحكم على 26 من عمال الترسانة البحرية، بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة 2000 جنيه والفصل من العمل.

كانت النيابة العسكرية قد أحالت 26 من عمال الترسانة البحرية، في يونيو 2016، للمحاكمة أمام القاضي العسكري بالإسكندرية، بعد تهديدهم بالإضراب عن العمل لحين الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

ولفّقت النيابة عدة اتهامات لهم، في محضر حمل رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية، منها “التحريض على الإضراب والاعتصام، والامتناع عن العمل”

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى تظاهر مئات العاملين بشركة الترسانة البحرية، في شهر مايو 2016، للمطالبة بزيادة رواتبهم، وتثبيت 500 عامل مِن الذين جاء دورهم في التعيين، وصرف الأرباح المتوقفة منذ 4 سنوات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتحسين إجراءات الأمان بالشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج.

 

* منظمة حقوقية توثق تصاعد الانتهاكات داخل سجون الموت في مصر

أدان “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات”، ما يتعرض له المعتقلون داخل سجون الانقلاب فى مصر من معاملة قمعية، وتعذيب لمجرد أهواء شخصية لدى ضباط الشرطة للانتقام منهم على خلفية موقفهم الرافض للانقلاب العسكري.

كما استنكر، فى بيان صادر عنه اليوم، وفاة بعض المعتقلين داخل مقار احتجازهم بسبب الإهمال الطبي الذي يتعرضون له، ورفض إدارات السجون علاجهم، وتردي الرعاية الصحية المقدمة داخل السجون، في أسلوب لا إنساني للتخلص من مناهضى النظام الانقلابي داخل السجون بالقتل البطيء.

وطالب المركز سلطات الانقلاب والجهات المعنية وإدارة مصلحة السجون، بالتحقيق في عدد من الوقائع والانتهاكات التى أشار إليها البيان، ومحاسبة المسئولين عنها. والتي شملت سجون “العقرب”، و”برج العرب”، و”قنا العمومي”، و”تحقيق طره”، و”الزقازيق العمومي”، و”وادي النطرون” و”ليمان جمصة”.

وجدَّد المركز مطالبته بتوفير الرعاية الصحية والطبية للمعتقلين، وفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب ضد معتقلي الرأي بالسجون .

وناشد المركز المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية؛ للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين في سجون مصر .

وأكد البيان أن السجون فى مصر يُطلق عليها “سجون الموت”، وتصنف ضمن أسوأ السجون بالعالم؛ وذلك بسبب سوء أوضاع الاحتجاز اللا إنسانية، والمعاملة غير الآدمية من مسئولي السجن الذين يداومون على امتهان كرامة المعتقلين وإذلالهم وإذلال أسرهم، وما يزيد الأوضاع سوءًا هو انعدام الرقابة على السجون، مما يُعطي مساحة للمسئولين عنها بممارسة تلك الانتهاكات دون رادع ودون الخوف من المحاسبة القانونية .

وقال: منذ مطلع شهر أكتوبر لعام 2019، شهدت العديد من مقار الاحتجاز وقائع وانتهاكات متعددة بحسب استغاثات وشكاوى تلقاها المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، وهي كالآتي :

سجن العقرب

قامت إدارة سجن العقرب بانتهاكات ضد عدد كبير من السجناء داخل سجن العقرب، وذلك في ظل تنفيذ عدد منهم لإضراب مستمر عن الطعام دام عدة أسابيع؛ احتجاجًا على الظروف اللا إنسانية التي يعيشونها داخل السجن.

وشملت هذه الإجراءات: الاعتداء بالضرب والحبس الانفرادي مع التقييد الخلفي بالسلاسل وتغمية الأعين لعدد من المواطنين، منهم :جهاد الحداد، عصام سلطان، د. أحمد عارف، خليل العقيد، مصطفى عبد العظيم. م. عمرو زكي.

كما شملت الإجراءات التعسفية تجريد العديد من المعتقلين من المتعلقات الشخصية، ومنع الدواء والزيارة والتريض، ما أدى إلى تفشي عدد من الأمراض .

سجن قنا العمومي

واستغاث ذوو المعتقلين بسجن قنا العمومي من مشاركة رئيس مباحث سجن قنا العمومي مع الأمن الوطني في الاعتداء على المقبوض عليهم من بيوتهم بتهمة المشاركة في المظاهرات.

حيث تم الاعتداء البدني واللفظي على المواطنين بعد التقييد الخلفي لأيديهم وعصب أعينهم لساعات طويلة، ومنع الدواء والرعاية الطبية عنهم، بالإضافة إلى التكديس في الزنازين، وإصابتهم بالعديد من الأمراض المزمنة بسبب سوء مقار الاحتجاز وعدم توافر الرعاية الطبية .

سجن برج العرب

نفَّذت إدارة سجن برج العرب بالإسكندرية انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين منها :

-منع دخول الأدوية، رغم وجود حالات كثيرة من مرضى السكر والضغط والقلب، ويستمر هذا المنع منذ أكثر من أسبوعين، مما يهدد بوجود خطر على حياتهم

– رغم برودة الجو والأمطار يتم منع دخول أي ملابس أو بطاطين للتدفئة.

– يتم قطع المياه والكهرباء منذ أكثر من ثلاثة أيام عن الزنازين.

– منع صرف البونات (عملة السجون) من الكانتين.

سجن الزقازيق العمومي

قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي بانتهاكات وممارسات قمعية بحق المعتقلين داخل السجن منها:

– تعرض المعتقلين لتشريفة تتلخص في الاعتداء البدني، والتجريد من الملابس، وحلق الشعر، قبل الاقتياد للزنازين.

– تكديسهم في زنازين غير آدمية يفترشون بها الأرض دون أغطية، ولا يوجد بها دورات مياه، ولا يسمح لهم بالخروج لدورات المياه إلا نصف ساعة يوميا لا تكفي عددهم.

– انتهاكات في الزيارة بإشراف الضابط إبراهيم فكري، حيث يتعمد ضرب وإهانة المعتقلين أمام ذويهم، والتعدي على النساء والأطفال من خلال التفتيش المهين، ولا يسمح بدخول الملابس، بالإضافة إلى طعام لا يكفي فردًا واحدًا؛ لإجبارهم علي الشراء من كانتين السجن بمبالغ مالية كبيرة .

سجن ليمان جمصة

أصدر رئيس المباحث أحمد صبري، منذ يومين، أوامر لطباخي السجن لعمل كمية كبيرة من حلوى “الكاستر”، وبيعها للمعتقلين في الكانتين الخاص بالسجن، وفسدت الحلوى بسبب عدم توافر أماكن لحفظها وقاموا ببيعها للمعتقلين، ما تسبب في تسمم ٢٠٠ معتقل، كما أصدر أوامره بعدم نقل أي منهم للمستشفى حتى لا يفتضح أمره، ولولا وجود بعض الأدوية مع المعتقلين حاولوا من خلالها علاج أنفسهم لحدثت كارثة إنسانية بحق المعتقلين .

سجن وادي النطرون

قامت إدارة سجن “وادي النطرون “1 يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، باقتحام عدد من الزنازين، والاعتداء بالضرب والسب على المعتقلين، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية، من لبس وبطاطين وطعام وشراب.

وسبب هذه الانتهاكات هو إصرار المعتقلين على إنقاذ المعتقل أحمد محمد عبد المطلب، وطلب نقله للمستشفى للعلاج بعد تعرضه لـ”نوبة كلى” حادة أدت إلى فقد وعيه، ولم تستجب إدارة السجن إلا بالاعتداء عليهم بالضرب، وذلك بعد 3 ساعات من الإلحاح على طلب نقله العاجل لمستشفى السجن.

كما قام رئيس المباحث، أحمد الشنديدي، بالاعتداء على المريض ومجموعة من الشباب رغم الحالة الصحية الخطرة، ولم تكتف بهذا القدر من الاعتداءات، بل قامت في اليوم التالي بتغريب الشباب إلى مكان غير معلوم، ليكون عقابًا لهم ولأسرهم على مطالبتهم بأبسط حقوقهم وتم تغريب كلٍّ من :

1-أحمد محمد عبدالمطلب “كروان”

2- مصطفى سعد عبد التواب

3- أحمد رأفت عبد الغني

4- عبد الله صالح عبدالقادر

5- أحمد ماهر مصطفى

6- أحمد حمدي

7- يوسف سيد خضرة

ولم تنته مأساة معتقلي وادي النطرون بعْد، فسجن “ليمان 430” بوادي النطرون يواجه المعتقلون به العديد من الانتهاكات، حيث يتم التفتيش عليهم ليلا بطريقة مهينة، وتجريدهم من المتعلقات الشخصية والدواء، وإيقاع العقوبات النفسية والبدنية عليهم دون أي مخالفة من المعتقلين.

كما اشتكى الأهالي من أن الزيارة لا تتعدى نصف ساعة، ويتعمّد فيها مسئولو السجن إهانة المعتقلين أمام الأهالي، والتفتيش الذاتي المهين للنساء، وإفساد الطعام والمتعلقات الخاصة بالزيارة دون رحمة، كما يتم منع دخول الدواء مع وجود حالات صحية حالتها تُصنف بالخطيرة بحسب تقارير الأطباء، وبرغم وفاة أكثر من شخص نتيجة هذا الإجراء داخل السجن .

 

* اعتقال 7 مواطنين تعسفيًّا من الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة

اعتقلت عصابة العسكر بالشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، “موسى شحاتة محمد فرح”، مُعلم اللغة الإنجليزية بالتربية والتعليم، بعد مداهمة منزله بقرية أكياد بفاقوس، وتحطيم محتوياته وسرقة الهواتف المحمولة للأسرة، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

وحمَّلت أسرة” فرح” وزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، ومأمور مركز الشرطة، وضابط الأمن الوطني بفاقوس، المسئولية عن سلامته.

كانت داخلية الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت من أبناء قرية “شنيط الحرابوة” مركز كفر صقر، مساء الثلاثاء 29 أكتوبر، عماد محمد السيد، 45 عامًا، الذي يعمل مدرسًا بالمدرسة الثانوية الزراعية.

وجرت جريمة اعتقاله خلال القيام بعمله في مدرسته وأمام الطلاب، في مشهد يكشف مدى الإجرام التي وصلت إليه قوات الانقلاب في التعامل مع المواطنين.

واعتقلت عصابة العسكر من كفر الشيخ، الثلاثاء الماضى، المواطن أحمد السعيد محمود الجنايني، 58 عاما، من منزله بمركز الرياض دون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما اعتقلت من البحيرة، فجر أمس الأربعاء، 4 مواطنين من منازلهم بمركز الدلنجات دون سند قانوني؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم، وهم: السيد أحمد العموري، محمد يوسف العموري، محمد الصاوي عسل، علاء الجنيدي.

 

*ظهور 12 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر وإخلاء سبيل 35 آخرين بتدابير احترازية

كشفت مصادر حقوقية مساء أمس الأربعاء عن أسماء 12 من المختفين قسريًّا ظهروا فى نيابة الانقلاب، بعد إخفائهم لفترات متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وفيما يلي الأسماء وهم:

1-شحات عبد الحليم إبراهيم
2- سيد عبد المجيد حسن
3- محمد زيدان عبد الحميد
4- خالد جعفر مصطفى
5- محمد حسام الدين محمود محمد شندي
6- فوزي محمد أبو زيد
7- عادل محمد عبده
8- مؤمن طه السيد
9- سمير صبري عبد العاطي
10- أحمد محمد زيدان علي
11- فوزي محمد محمد أحمد
12- أسامة رفعت محمد

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأول، إخلاء سبيل كل من: “الزهراء عبد المجيد محمد حسانين، نهى محمد بيومي أحمد” بتدابير احترازية ولم تستأنف النيابة على القرار.

كما قررت المحكمة ذاتها، أمس، إخلاء سبيل المعروضين في القضايا الآتية بتدابير احترازية وهم :

أولاً : القضية 488 لسنة 2019

1- محمد سيد يحيى

2- مصطفى محمود أحمد

ثانيًا: القضية رقم 316 لسنة 2013

1- صفوت أحمد عبد الغني محمد

ثالثًا: القضية رقم 148 لسنة 2017

1- إبراهيم محمد إبراهيم نافع

2- مهدي محمد عبد السلام محمود

3- إبراهيم رضا علي أحمد

4- أحمد شعبان عبد السلام محمد

رابعا: القضية رقم 1345 لسنة 2018

1- معتز مندى محمد أحمد

2- محمد السيد الطنيب البدوي

3- أسامة عز الدين إمام حسن

4- عبد الله محمد حسين حسنين

5- أحمد يوسف عبد الجليل يوسف

6- خالد حرب سلام سالم

خامسا: القضية رقم 1330 لسنة 2018

1- إبراهيم عبد الحكيم إبراهيم

سادسا: القضية رقم 1332 لسنة 2018

1- محمد عبد الله محمود عبد الغني

2- محمد علي خليل المغربي

سابعا: القضية رقم 1270 لسنة 2019

1- صابر محمد إبراهيم محمد

2- أحمد صابر محمود محمد حسين

3- محمود عطا علي عطية

ثامنًا: القضية رقم 1720 لسنة 2018

1- أشرف يوسف حسن علي

2- مصطفى محمد طه فهمي

فيما استأنفت نيابة أمن الانقلاب على القرار، ومن المقرر النظر فيه اليوم الخميس، خلال جلسات المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

أيضا قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء 12 من المعتقلين في القضية رقم 630 لسنة 2017 وهم :
1- يحيى يونس محمود علي

2- هاشم سيد محمد إبراهيم

3- علي محمد حسن البنواني

4- زكريا محمد يوسف أحمد

5- عبد الله محمد مخلوف توفيق

6- مجدي إبراهيم أبو العيون محمود

7- باهي الدين محمد عبد الدايم منصور

8- محمد فخر محمد مرسي ندا

9- خالد غانم علي أحمد

10- عبد الجليل محمد يوسف بريك

11- عبد الحافظ أنور سالم محمد

12- عبادي مبارك مبارك حسين.

كما قررت إخلاء معتقلين على ذمة القضية رقم 1038 لسنة 2016، وهما “طارق علي حسن عبد الله، محمد عبد الهادي عطية السيد”.

 

*بلطجة أمنية.. تحطيم سيارة محامية بعد اعتقال محام وسرقة سيارة الحقوقي جمال عيد

تواصل ميليشيات الانقلاب ممارسات العصابات والمليشيات المسلحة، ضد النشطاء الحقوقيين، حيث قامت عناصر أمنية بتحطيم سيارة إحدى المحاميات العاملات في الشبكة العربية لحقوق الإنسان التي تعمل على ملف توثيق التعذيب بمصر وتناقشه الأمم المتحدة حاليا، في مجلس حقوق الإنسان.

 وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان أصدرته اليوم، إن جهازا أمنيا قام بتحطيم سيارة محامية بالشبكة العربية، فجر الخميس، بعد أيام من “الاعتداء الوحشي على مدير الشبكة العربية جمال عيد، وسرقة سيارته، واعتقال المحامي عمرو إمام”.

وأوضح البيان أن  “جهازا أمنيا قام بسرقة السيارة التي يستخدمها مدير الشبكة العربية منذ بضعة أسابيع، كرسالة تهديد ليصمت، وحين استمر عمل الشبكة في فضح الانتهاكات الحادة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية قاموا بالاعتداء البدني عليه؛ ما تسبب في كسر ضلوعه، ثم اعتقال المحامي بالشبكة العربية عمرو إمام“.

وأضاف: “مع استمرار عمل الشبكة العربية، ومواصلة مديرها انتقاد الانتهاكات على تويتر وفيسبوك، قام جهاز أمني بتحطيم سيارة محامية الشبكة العربية، التي استعارها مدير الشبكة العربية الأربعاء؛ حيث فوجئ صباح اليوم بالسيارة محطمة تماما تحت منزله، وأفاد بعض المواطنين من جيران مدير الشبكة بأن نحو سبعة أفراد يحملون أسلحة نارية قد توقفوا أمام السيارة مساء الأربعاء، واتصل أحدهم بهذه الجهة قائلا: (أيوه يا باشا عربية نيسان صني)، ورحلوا، وصباح اليوم فوجئ مدير الشبكة بالسيارة محطمة تماما“.

وكتب جال عيد على حسابه إن الجيران أخبروه أن أحد أفراد العصابة الذين قاموا بتحطيم السيارة “كان يحمل طبنجة ميري في جيبه، ويدخن سيجارا”.

وسبق أن قام مجهولون بالاعتداء على جمال عيد في منطقة المعادي، وسرقوا تليفونه المحمول وحاولوا سرقة حقيبته التي تمسك بها، وقام مجهولون يرتادون سيارة ميكروباص، بنقله من مكان الواقعة باتجاة قسم شرطة البساتين، إلا أنهم أنزلوه بالطريق، ولما ذهب إلى القسم لعمل محضر، تحدث عن قيام ضباط بمحاولة نقله للقسم، إلا أنهم أخبروه أنه لا يوجد ضباط يعملون بالقسم بهذه المواصفات. ويواجه العاملون بالدفاع عن حقوق الإنسان بممارسات قمعية من قبل السلطات المصرية، التي تريد إسكات جميع الأصوات المعارضة.

 

* التدابير الاحترازية سيف على رقاب 21 ممن أخلت جنايات القاهرة سبيلهم

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إخلاء سبيل المعروضين، أمس، في القضايا الآتية بتدابير احترازية، وهم:

أولاً: القضية 488 لسنة 2019، كل من محمد سيد يحيى، ومصطفى محمود أحمد.

وثانيًا: القضية رقم 316 لسنة 2013، وفيها صفوت أحمد عبد الغني محمد.

وثالثًا: القضية رقم 148 لسنة 2017، فيها أربعة أسماء وهم:
1- إبراهيم محمد إبراهيم نافع
2- مهدي محمد عبدالسلام محمود
3- إبراهيم رضا علي أحمد
4- أحمد شعبان عبدالسلام محمد

ورابعًا: القضية رقم 1345 لسنة 2018 وفيها ستة أسماء متابعون بنفس التدابير الاحترازية، وهم:
1- معتز مندى محمد أحمد
2- محمد السيد الطنيب البدوي
3- أسامة عز الدين إمام حسن
4- عبد الله محمد حسين حسنين
5- أحمد يوسف عبد الجليل يوسف
6- خالد حرب سلام سالم

وخامسًا: القضية رقم 1330 لسنة 2018، وفيها إبراهيم عبد الحكيم إبراهيم

وسادسًا: القضية رقم 1332 لسنة 2018، وفيها كل من: محمد عبد الله محمود عبد الغني، ومحمد علي خليل المغربي.

وسابعًا: القضية رقم 1270 لسنة 2019، وفيها ثلاثة أخلي سبيلهم، وهم:
1- صابر محمد إبراهيم محمد
2- أحمد صابر محمود محمد حسين
3- محمود عطا علي عطية

وثامنًا: القضية رقم 1720 لسنة 2018، وفيها كل من: أشرف يوسف حسن علي، ومصطفى محمد طه فهمي.

ونبه المحامي مصطفى مؤمن إلى أن نيابة أمن الدولة تستأنف القرار لصبح الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019 بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

 

* السيسي للمصريين: اللي يزعل يتفلق!

في مشهد غير مسبوق، بدا السيسي متوترًا وعصبيًّا خلال افتتاحه، اليوم، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، الذي أقامته شركة النصر للكيماويات التابعة للعسكر. وبحضور قيادات عسكرية قال السيسي: “هنشتغل، وفيه افتتاحات كثيرة الفترة الماضية.. وهنفتتح كل مشاريعنا.. واللي يزعل يتفلق”.

وتعتبر كلمة “يتفلق” أكبر تحدٍّ يطلقه السيسي ضد منتقديه والمتضررين من سياساته القمعية والاستحواذ العسكري على المشروعات، والتي طالت كل المجالات.

ولم يُعرف في البروتوكولات الرئاسية أو الدبلوماسية انحطاطًا إلى هذه الدرجة من الاستهزاء بالشعب المصري الغاضب من ابتلاع العسكر للمشروعات بالأمر المباشر، وهو ما كشفته فيديوهات الفنان محمد علي، والتي كشفت عن فساد السيسي وعدد من قياداته العسكرية المقربين منه في القصور الرئاسية والمشروعات الإنشائية والمقاولات بمليارات الجنيهات.

وتُعبّر الكلمة عن مرحلة جديدة من التحدي يطلقها السيسي، الذي بدا قبل ذلك أكثر “حنانًا”، محاولًا استيعاب الغضب الشعبي في أعقاب تظاهرات 20 سبتمبر الماضي.

وخلال افتتاح اليوم، ظل معطيًا ظهره للحاضرين، بعكس ما بدا عليه في الندوة التثقيفية للجيش رقم 31، حيث كان متجهًا إليهم بوجهه، طالبا منهم الدعم والوقوف من أجل البلد.

مضيفا: “مش هانسيبهم يؤذوا الروح المعنوية للمصريين ويخوفوهم.. اقفوا لأجل خاطر بلدكم وأبنائكم وأحفادكم وواجهوا.. مش لصالح حد لكن لأجل خاطر ربنا والحق وأولادنا وأحفادنا محدش يكسر ويشككهم.. وأرجو إن إحنا نبقى منتبهين للى بيحصل فى المنطقة كلها”.

وفي تحدٍّ كبير للتقارير الاقتصادية المُدينة لتوسع بيزنس العسكر، وتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقليل اقتصاد الجيش، الذي يبتلع اقتصاد مصر بنظام “الأمر المباشر”، قال السيسي: “يجب دخول شركات القوات المسلحة البورصة، ولا بد من فتح الباب للشعب للمساهمة والمشاركة فيها”. وهو ما يعتبر محاولة للتغطية على حركة هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر، والبيع المستمر من قبل الأجانب، والذي قدر خلال شهر أكتوبر الحالي فقط بنحو 7,7 مليار دولار.

من جانب آخر، يسمح دخول الشركات العسكرية إلى البورصة بالتهام الشركات الحكومية لعدد 21 شركة قطاع عام، تم تخسيرها وأُدرجت ضمن برنامج تصفية القطاع العام، والذي يسترضي به المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي، لمنح مصر القرض القادم بقيمة 4 مليارات دولار.

حافة الهاوية

وفي إطار سياسة حافة الهاوية التي يمارسها السيسي مع الشعب، والتي من خلالها يريد تفسير غضب الشباب المصري والمواطنين من سياساته القمعية، يسعى السيسي لخلق حالة من الهلع والحرب، التي بها يحيا العسكريون الفاشلون بإدارة السلم المجتمعي، قائلا: “مصر في حرب إعلامية ضد حالة الوعي الإيجابي للشعب، ومؤسسات الدولة حاضرة لمواجهة أي تحرك سلبي أو شائعات”، وذلك على الرغم من غضب المصريين الذين بات أكثر من 66% منهم فقراء بسبب سياسات السيسي الاقتصادية، كما أن التقارير الدولية هي التي تقول إن السيسي دمر حياة المصريين اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، وتصدرت مصر في عهد السيسي قمة مؤشرات الحياة السلبية، سواء في الفساد أو الانتحار أو الجريمة.

وبدا السيسي غريبًا في حديثه عن أن مصر تتقدم، متناسيًا الكوارث في عهده، لدرجة عجز نظام الصرف الصحي عن استيعاب مياه الأمطار في فصل الخريف، وهو ما أدى إلى غرق مصر وشل الحياة الاقتصادية ومعيشة الناس وتعطيل المدارس.

بل تناسى السيسي أعمدة الكهرباء العارية التي قتلت أكثر من 26 مصريا، بل القطارات التي تصطدم ببعضها وتقتل المصريين، بل وصل الأمر إلى إلقاء المسئولين الركاب في الأرض، وقتل شهيد التذكرة وبتر ساق صديقه.

كما أغفل السيسي أزمة سد النهضة التي أوقع مصر فيها، مهددًا نحو 20 مليون مصري من فلاحي الدلتا بالهجرة والبوار لأراضيهم.

كما اصطدمت كلمات السيسي بالكثير من التراجعات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يتحدث عنها العالم، سواء ببيع تيران وصنافير أو بيع سيناء ضمن صفقة القرن، أو زيادة الأمراض وفساد الغذاء، وغيرها من الجرائم بحق الشعب المصري.

ولم يجد السيسي طريقًا للضحك على المصريين سوى تصوير كل الكوارث التي يتعرضون لها بأنها شائعات!

غباء منقطع النظير

ولعل من المذهل أن يتحدث السيسي، الغارق في فساده، عن ضرورة توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، في الوقت الذي يتوسع فيه بيزنس العسكر القائم على نظام السخرة للجنود، ما يحرم ملايين المصريين من فرصة عمل، ورغم ذلك يخرج السيسي اليوم ليقول: “من المهم أن نعطي الشباب الأمل في الحصول على الوظيفة!”.

فيما يقول جهاز الإحصاء الحكومي، إن نسبة العاطلين عن العمل تتجاوز 38%، وفق إحصاءات 2019، وكذلك انضمام فئات كثيرة لجيش العاطلين عن العمل بسبب استحواذ العسكر على المشروعات الاقتصادية.

 

* الدين الخارجي ارتفع إلى 108,7 مليار دولار.. هل تعلن مصر إفلاسها في عهد العسكر؟

حذر خبراء اقتصاد من إفلاس مصر بسبب تصاعد الديون في عهد العسكر، منتقدين توجه قائد الانقلاب الدموي المستمر نحو القروض؛ ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الديون الخارجية والداخلية إلى 4ر362 مليار دولار.

وقالوا: إن هذا التوجه ستكون نهايته كارثية خاصة بالنسبة للأجيال القادمة، موضحين أن فوائد الديون ستلتهم الناتج القومي الإجمالي، ولن تترك شيئا لتلبية حتى الاحتياجات الضرورية للمصريين.

وأشاروا إلى أن سياسة الاقتراض بشراهة التي يعتمد عليها العسكر ستضع مصر على طريق اليونان حينما أعلنت إفلاسها عام 2010.

كان البنك المركزي المصري قد كشف أمس الأربعاء عن ارتفاع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، بزيادة 16.1 مليار، بنسبة 17.3% عن نهاية يونيو 2018.

وأعلنت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك سداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي بقيمة 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019، موزعة بواقع 10.2 مليار دولار أقساط مسددة و3.2 مليار دولار فوائد مدفوعة.

وأرجع البنك ارتفاع الدين إلى “زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 400 مليون دولار”.

إفلاس اليونان

من جانبها توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني استمرار المخاطر الداخلية والجيوسياسية؛ باعتبارها من أهم المخاطر بالنسبة للديون السيادية لمصر، في ظل الارتفاع الملحوظ في وتيرة الاقتراض بالبلاد.

وقالت الوكالة في تقرير لها: إن وتيرة الاقتراض المتسارعة، وكذلك القصيرة الأجل وارتفاع عجز الموازنة والقفزات المتوالية للدولار وارتفاع نسبة التضخم جعلت شبح اليونان يطارد المصريين.

يذكر أن أزمة اليونان لم تنشأ من فراغ، ولكن كانت هناك أسباب مباشرة، دفعت بالبلاد لحافة الإفلاس، وتعيش مصر في زمن العسكر نفس هذه المشاكل، وأبرزها:

أولاً: ارتفع الدين العام للدولة اليونانية إلى 299.7 مليار يورو، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العجز والإنفاق العام، خلال فترة حكم رئيس الوزراء “كوستاس كرامنليس”؛ التي استمرت خمسة أعوام؛ من العام 2004، إلى العام 2009.

في عام 2010 بلغت ديون اليونان نسبة 163% من الناتج القومي؛ أي ما يعادل 355.617 مليار يورو، ولم تعد الدولة قادرة على سداد فوائد ديونها؛ ما وضعها على حافة الإفلاس، فكان لا بد من الاستعانة بقروض مالية لتتجاوز هذا الأمر.

ثانيا: الفساد الحكومي الذي انتشر في كافة أرجاء الدولة؛ حتى وصل للقطاعات الخاصة، وأصبح الفساد والرشوة؛ لا تخلو منه أيّ تعاملات في اليونان.

ثالثا: ارتفاع أسعار البترول؛ الذي أثّر بدوره على زيادة أسعار السلع والصناعات، وارتفاع نسبة التضخم بصورة  كبيرة.

رابعا: لجأت اليونان إلى صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لتقديم القروض المالية؛ شريطة أن تتبع سياسة التقشف على مواطنيها لتتمكن من سداد قروضها لهم، وكان لسياسة التقشف أثر قاس على الطبقة المتوسطة.

مصر على الطريق

وعلى طريق السيناريو اليوناني كشفت بيانات جديدة صادرة عن البنك المركزي المصري عن أن الدين المحلي قفز على أساس سنوي في مارس 2019، بنسبة 18.8 في المائة.

وأشارت إلى ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20 في المائة في الفترة ذاتها، في تصاعد غير مسبوق للديـون دون توقف منذ انقلاب عبدالفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الشهيد الدكتور محمد مرسي صيف عام 2013.

وأوضح البنك المركزي أن إجمالي الديـن العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار) في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليونات جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018.

يذكر ان الدين المحلي قفز منذ هيمنة العسكر على الحكم قبل خمس سنوات بنسبة 147 في المائة؛ حيث استدان نظام العسكر من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقين تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عامًا، وكان الدين المحلي 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014.

تأتي الزيادة غير المسبوقة في الديـون رغم مزاعم حكومة السيسي بتنفيذ برنامج اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2018، تضمن إجراءات مؤلمة للفقراء منها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والكثير من السلع والخدمات ضمن خطط لإلغاء الدعم.

كذلك حرّرت حكومة العسكر سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية لتصل حاليًا إلى 16.5 جنيه أمام الدولار مقابل 8.8 جنيه قبل هذه الخطوة؛ ما أدى إلى موجات غلاء غير مسبوقة وفاقم الأعباء المعيشية لأغلب المصريين.

لغة الأرقام

الأرقام تقول إن الديون تصاعدت خلال السنوات العشر الأخيرة بوتيرة لم تشهدها مصر على مدار القرن العشرين.

ومع أفول عهد المخلوع حسني مبارك، وتحديدًا في ديسمبر 2010، وصل الدين المحلي إلى 962.2 مليار جنيه، والخارجي إلى 34.9 مليار دولار، ومثلت تلك الديون 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأثناء حكم المجلس العسكري من فبراير 2011 وحتى نهاية يونيو 2012 قفز الدين المحلي إلى 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار) والدين الخارجي إلى 34.3 مليار دولار، وأصبح إجمالي الديون 86.3% من الناتج المحلي.

وخلال السنة التي تولى فيها الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد، ارتفع الدين المحلي إلى 1.527 تريليون جنيه والدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار، حيث وصل حجم الديون لـ98.4% من الناتج المحلي.

وارتفعت الديون في عهد عدلي منصور بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب للبلاد في يوليو 2013، ليصل إجمالي الديون الى 100.7% من الناتج المحلي.

وفى عهد عبدالفتاح السيسي في يونيو 2014؛ ارتفعت مؤشرات الدين بشكل غير مسبوق.

ووصل الدين المحلي إلى 3.536 تريليونات جنيه والخارجي إلى 88.1 مليار دولار، ومثلت الديون 123.6% من الناتج المحلي، مع نهاية مارس 2018.

ولا تقف الخطورة عند حد أرقام الاستدانة، لكنها تمتد إلى زيادة فوائد الديون التي يتعين على نظام العسكر تسديدها سنويا.

فوائد الديون

ووفق بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب تصل فوائد الديون إلى 541 مليار جنيه (30.4 مليار دولار).

وأعلن البنك الدولي، في تقرير حديث، له أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20.4% على أساس سنوي.

وأوضح أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن “60 في المائة من المصريين إما أنهم فقراء أو عرضة للفقر”.

وقال وليام جاكسون كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى “كابيتال إيكونوميكس”، في مذكرة بحثية: إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية والذي يشكل غالبية ديون مصر في عهد العسكر قد يصبح إشكالية، خاصة إذا تراجعت قيمة العملة.

وأشارت “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية لا تزال أقل بنسبة 15% من قيمتها العادلة قبل تعويم العملة في نوفمبر 2016.

وترى أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة – والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية – يعد من المخاطر التي تواجهها مصر في الوقت الراهن.

وأوضحت أن انخفاض العجز في الحساب الجاري في مصر إلى 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي من 7% قبل عدة سنوات يشير إلى أنه من غير المرجح حدوث تعديل كبير في سعر الصرف.

نتيجة واحدة

وقال الدكتور أحمد ذكرالله، الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الأزهر: إن كل المقدمات تدل على نتيجة واحدة أن مصر توشك علي الإفلاس، وإن مصير اليونان بل والأرجنتين ومن قبلهما البرازيل صار قريبًا للغاية.

وأكد أن الاقتراض المفرط لمجرد سداد العجز الجاري في الموازنة العامة للدولة وتدعيم الاحتياطي النقدي وهميا وتسويق الاحتياطي للجماهير على أنه نجاح للسلطة النقدية، رغم أن الديون الأجنبية أكثر من ضعف الاحتياطي الحالي، كل هذه المعطيات تجعلنا نقترب من سيناريو اليونان بشدة.

وأضاف ذكر الله – في تصريحات صحفية – أن المشكلة الأكبر هي غياب الرؤية لدى سلطات العسكر والتي تقترض دون أي خطط لدعم الإنتاج أو تشجيع الصناعة المحلية، وتسوق أن انخفاض قيمة العملة سيشجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو ما لم يحدث حتى الآن إلا في القطاع المالي فقط.

وأوضح أن القطاع المالي انتهز الفرص الربحية المتوافرة نتيجة انخفاض قيمة العملة وحرية تحويل الأرباح للخارج، وبالتالي وجود مثل هذه النوعية من الأموال الساخنة لا يمكن التعويل عليها خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي طريقا سهلا إلى البلاد.

وكشف ذكر الله عن أنه بمجرد البدء في سداد القروض الجديدة ستجد السلطة نفسها في ورطة كبيرة خاصة أنها متورطة الآن في سداد القروض القديمة، لافتا إلى أن أزمة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية والتي تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار، وتماطل الدولة في سدادها حتى الآن يكشف هذه الورطة بوضوح.

وقال إنه في ظل استمرار توقف الإنتاج وسيطرة أهل الثقة والتصميم علي تعيينهم في المناصب العليا خاصة الوزارية لا يبشر بأي جديد.

وأكد ذكرالله أن أي تحليل اقتصادي عقلاني سيجعل سيناريو الإفلاس ضمن السناريوهات الأكثر احتمالية نتيجة للعوامل السابق ذكرها بالإضافة لعوامل كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، موضحا أن عدم إفلاس مصر ليس بفعل رشد سياساتها ولكن بفعل مساندة الغرب لنظام العسكر، بل إن شبح الإفلاس القريب للغاية من الاقتصاد المصري يصده عن المصريين مساندة الغرب لنظام باتت تتحكم فيه عوامل سياسية أكثر من كونها اقتصادية.

اقتصاديات منهارة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب: إن مصر بدأت الاستدانة مضطرة دون خطة ممنهجة للتنمية، موضحا أن السلطة في مصر تنامت لديها رغبة ملحة لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوفير تمويل في حدود 12 مليار دولار بواقع أربعة مليارات دولار سنويا، إلى جانب اتفاقات مع البنك الدولي تبلغ نحو سبعة مليارات دولار.

وأضاف: هذه الخطوات أسهمت في تكريس اعتقاد لدى السلطة بأن زيادة الديون تعني زيادة الثقة في الاقتصاد المصري من منطلق أن المؤسسات الدولية لن تقرض اقتصاديات منهارة،

وتابع عبدالمطلب في تصريحات صحفية: اعتقدت السلطة أيضا أن الثقة في الاقتصاد المصري ستساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ما يسهم في زيادة الإنتاج والدخل بما يكفي لسداد الديون”.

وأشار إلى أن الجزء الأكبر من قرض صندوق النقد ذهب إلى خفض عجز الموازنة، بينما ذهبت قروض البنك الدولي لتمويل رفع كفاءة البنية الأساسية وتجويد الحياة الاجتماعية.

دائرة جهنمية

وحذر الدكتور أحمد خزيم، خبير اقتصادي، من أن ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي يمثل الخطر الأكبر على الدولة، مؤكدًا أنه يصيب موازنة الدولة بالعجز الذي يؤدي إلى الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

وقال خزيم، في تصريحات صحفية، إن ذلك الأمر بمثابة دائرة جهنمية، تؤدي إلى اتخاذ قرارات تصيب الاقتصاد بكل الأمراض من تضخم وركود وتوقف الاستثمارات، ويمكن أن تنتهي بإعلان الإفلاس.

وأشار إلى أنه كلما اتسع مقدار الدين وتجاوز حد الأمان 60% من الناتج القومي المحلي، كلما كان الضغط أكثر اتساعًا على الطبقات الوسطى في المجتمع مما يؤدى لزيادة الاحتقان والكثير من المشكلات الاجتماعية الخطيرة من جرائم وعنوان وإدمان وفقدان أمان يؤدي إلى تفكك التماسك الاجتماعي الذي يمثل المناعة الداخلية لاستقرار الدولة.

 

* رغم الإدانات الدولية.. تصاعد سياسة تعذيب المعارضين في مصر

على النقيض مما أبداه من دعاية لتغيير نحو الأفضل وما وعدت به نخبته من تفاعل مع المطالب الشعبية المرفوعة في احتجاجات سبتمبر تتوافد شهادات المعتقلين في هذه التظاهرات لتؤكد إصرار النظام على خنق المجال العام وإصرار الداخلية على نهج التعذيب وتلفيق التهم.

شهادات تبرهن على تجاوز هذا النهج حدود المسؤولية الفردية وتحولها إلى سياسة دولة دونما أدنى اعتبار لمناشدات نخبته ومؤيديه خلال الآونة الأخيرة.

ليشدد السيسي في كلمته مؤخرا على ما يقول إنها مسؤولية النيابة والبرلمان في الرد على الاتهامات المثارة بحق نظامه وأعضاء حكومته.

النيابة التي تواجه بحد ذاتها تهم التوطؤ مع النظام والتستر على جرائمه حسبما أشارت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والبرلمان الذي لا يألو جهدا في شرعنة القمع وتقنين إجراءاته يؤكد السيسي أنهما سلاحاه في مواجهة أي محاولة للاعتراض على سياسته حتى ولو كانت من قلب نظامه وفي خدمة أهدافه.

أكد المقرر الأمي للحق في حرية التجمع كليمن فول أن القاهرة لم ترد على الكثير من الشكاوى بشأن العديد من المعتقلين خلال حملتها الأمنية الأخيرة.

وخلال اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكد فول أنه تلقى عشرات الشكاوى من جانب منظمات وناشطين بشأن التظاهرات التي خرجت في يومي 20 و27 سبتمبر الماضي، مشددا على ضرورة التزام القاهرة البلد الرئيس للاتحاد الإفريقي بضمان حق التظاهر السلمي للمواطنين ووقف قرارات إحالتهم إلى المحاكمات بزعم ارتكاب جرائم خطيرة تحت مزاعم الإرهاب.

يأتي هذا بعد نحو أسبوع على اعتماد نواب البرلمان الأوروبي قرارا بإدانة السلطات المصرية منددين بموجة الاعتقالات التي أعقبت التظاهرات ومطالبين أعضاء الاتحاد بوقف إمداد مصر بتقنيات المراقبة الأمنية.

ورغم اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة والمقرر في 13 نوفمبر المقبل لم تخفت سياسة التعذيب المنهجي ولم تهدأ وتيرته بل توافدت شهادات المقبوض عليهم مؤخرا في تظاهرات سبتمبر مؤكدة تمسك الداخلية بهذا النهج.

شهادات التعذيب التي خرجت عن المحامي والناشط الحقوقي محمد الباقر والمدون علاء عبدالفتاح والناشطة ماهينور المصري جاءت بمثابة النذر اليسير من شهادات أكثر تم توثيقها عن التعذيب والمعاملة القاسية خلال السنوات الماضية حسب ما أكد بيان التحالف الحقوقي حول أوضاع الاحتجاز في السجون المدنية والعسكرية والذي شدد على أنها تتجاوز حدود المسؤولية الفردية لمرتكبيها بعدما تحولت إلى سياسة دولة تسعى إلى توظيف تعديلات تشريعية لتقنين هذا النهج.

انتقادات تزامنت مع خطاب غربي مماثل يدعو إلى مراعاة حقوق الإنسان في مصر والذي جاء مؤخرا على لسان وزير الخارجية الألماني هاي كوماس بالقول إن من مصلحة مصر أن يتنفس المواطنون وأن حماية حقوقهم تظل دائما شرطا لتحقيق الاستقرار السياسي.

حديث الوزير الألماني جاء بعد يوم واحد على إفادة لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن مباحثات هاتفية جرت بين الوزير مايك بومبيو ووزير الخارجية سامح شكري، معربا خلالها عن قلق واشنطن حيل وضع حقوق الإنسان في مصر وإن كانت قد دللت في المقابل أن الأمر كان يتعلق بشكل أساسي على قضية الأمريكيين المحتجزين ليعزز بومبيو في تغريدة منفردة حقيقة إعلاء مصلحة بلاده على حساب القيمة الإنسانية الحقيقية لهذه المطالبات.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/427363871309592/   

بدوره قال علاء عبدالمنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان، إن تصعيد حكومة الانقلاب من حملاتها القمعية مستمر منذ 2013ـ فالأداة الأمنية واحدة لم تتغير بالإضافة إلى تواطؤ الأجهزة الأخرى التشريعية والقضائية.

وأضاف عبدالمنصف، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن نهج القمع الذي تمارسه حكومة الانقلاب نتيجة ممارسات وثقافة، وهو ما أكدته لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة منذ عامين بأن ثقافة التعذيب في مصر ليست وليدة الأيام ولكنها كانت على مدار عقود نتيجة ممارسات الأجهزة الأمنية باعتبار أن حقوق الإنسان ترف فكري.

وأوضح عبدالمنصف أن القرار الصادر من البرلمان الأوروبي أشار إلى 3 انتهاكات التعذيب والمجتمع المدني والتزام مصر بالمواثيق الدولية، وهو ما يشير إلى خلل واضح في المنظومة التشريعية والتنفيذية والقضائية فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان، أي أن هذه الانتهاكات تأتي وفقا لسياسة نظام وليست أخطاء فردية.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/760350427765078

 

* مجموعة “تحريض” قضية (راجح – البنا).. تلفيقات الانقلاب التي تتمدد وتنتشر وتتوغل!

أكد المحامي مصطفى مؤمن بنشره أسماء نحو 48 معتقلا بينهم 8 معتقلات أن الانقلاب في جهتيه التنفيذية ممثلة في داخليته والقضائية ممثلة في منصتيه؛ النيابة والمحاكم الهزلية، يفبرك ويلفق قضاياه ضد 22 معتقلا بحجة الانتماء للإخوان.

حيث زعم بيان داخلية الانقلاب “تحريضهم” على إثارة الرأي العام في قضية قتل الشاب محمد راجح، 19 سنة للشاب محمود البنا، وتم ضم 24 اسما جديدا بينهم 6 فتيات جديدات لـ”التلفيقة”.

وذكر مصطفى مؤمن أنه خلال يومين اعتقلت ميليشيات الانقلاب 48 شخصا بحجة أن حساباتهم شاركت في الدعوة للقصاص من القاتل الذي ظهر بجريمته بالصوت والصورة.

وأسماء المقبوض عليهم بسبب قضية محمد راجح كما يلي:
1- حامد السيد محمود خضير
2- جهاد محمد سيد أحمد
3- أسماء رجب وهبة
4- صفاء رجب إبراهيم محمد
5- غادة رجب إبراهيم محمد
6- نيرة محمود سعيد
7- ميادة جمال بيومي
8- جيهان فوزي أحمد
9- هند محمد عبد الحليم محمد ركبه
10- محمد محمود عبد الله أحمد
11- أحمد رمضان عبد الحميد
12- شعبان السيد سلطان
13- هاني عبد الله عجمي
14- يوسف عاشور محمد
15- عماد عبد العظيم رمضان
16- رمضان السيد سعد عرفات
17- ياسر أشرف محمد عفيفي
18- خالد سيد محمد علي
19- عادل حسن محمد العوضي
20- سامح ناصر السيد محمد
21- عبد الرحمن قابل عبد المجيد
22- الفاروق مصطفي إبراهيم
23- مروان أحمد على طعيمة
24- سعيد سامح صبري سراج
25- سعيد محمد أبو المجد
26- محمد وائل فهمي محمد
27- ناهد محمد أبو العلا
28- خالد محمد محمد نجيب
29- كريم السيد كمال حمودة
30- محمود عبد المرضي عبد المجيد
31- عبد الله طارق محمد عبد الحميد
32- إبراهيم يسري سعد سراج
33- محمود عيد علي عبد الله
34- بسام طارق حلمي
35- محمود علي محمود علي
36- محمد عثمان محمد عماد
37- ماهر محمد عبد الحي
38- سيد محمد مهنى عبد العال
39- محمد أحمد محمد شاهين
40- عطية ماهر عطيه محمد
41- حمزة محمد صادق عبد المقصود
42- محمد إبراهيم محمود عبد الله
43- عبد العظيم أحمد محمد عبد الفتاح
44- سيد محمد سيد الصعيدي
45- محمد سامي محمد شاهين
46- محمد أحمد عطيه الشواربي
47- مصطفى خالد مرسي
48- عادل عثمان علي

كذب وتلفيق

وتمكن نشطاء من رصد نقاط التلفيق في القضية فكتب “نبيل كشك” عن “حواديت” العسكر المستمرة عن الإخوان.

ونشر صورة لـ”محمد محمود عبد الحفيظ (بالصورة) له تهمة لا تجدها إلا في بلد يحكمها عسكر ورأس المافيا أو شيخ المنصر اسمه بلحة. التهمة هى “إثارة الرأي العام” ! بعد قتل محمود البنا.

وأشار إلى أنه تحت الضرب والتعذيب والتهديد بالقتل أوالإعدام جعلوه يعترف أن الإخوان أعطوه المال وشنطة بها ملصقات إثارية وأسلحة بيضاء و2 طبنجة!

وجه التلفيق أوضح أنه كشف أن العسكر متخلفون. وقال “الذين يحملون السلاح للقتل لا يوزعون منشورات تلفت النظر لهم!”.

وبرر الاتهام بأن “العسكر بهائم. التهم جاهزة ومرنة لتلبيسها للجميع على كل المقاسات”.

واستغرب الناشط “نور خليل” من نفوذ شخص يؤدي لاعتقال هذه العشرات، وقال: “شاب اتقتل بشكل مفجع بسبب موقف بطولي قام بيه، والناس غصبانه بشكل حقيقي وبتعبر عن غضبها خوفا من افلات المجرم من العقاب كالعادة لأن أهله لهم سلطة ونفوذ، وفي فيديو امبارح واضح بنت بتتهان وتنضرب قدام المحكمة وهي بيتقبض عليها، فجأة النهاردة اللي اتقبض عليهم من الناس الغضبانه يتحولوا لجماعة بتثير الناس وتوجههم وهم السبب في الغضب.. انتوا مفيش فيكم واحد عاقل؟ ولا مفيش في اللي خلفوكم رجا؟”.

شهيد الشهامة

وادعت داخلية الانقلاب في 22 أكتوبر أن عناصر الإخوان – الذين تم ضبطهم أثناء محاولتهم استغلال قضية شهيد الشهامة بالمنوفية، لإثارة الفوضى – تلقوا تعليمات بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال حادث مقتل “شهيد الشهامة” محمود البنا، لإثارة الناس ضد الدولة والحكومة.

وادعت الداخلية أن أحد العناصر المضبوطة كشف عن تفاصيل المكالمة المفبركة عبر “واتساب” والتي تزعم أن جد محمد راجح لواء سابق بجهاز الشرطة.

وبحسب مراقبين، تناست داخلية السيسي أن من اعترف بتلقي الأموال من أحد العناصر التابعة للجماعة، بهدف تجميع المواطنين أمام محكمة شبين الكوم، بالتزامن مع جلسة “راجح”، لم يحدد حينها اسمه ولا من أي مكان استعدادًا لفيديو “اعتراف” جديد يلفقون به، من عينة اعترافات الشابين الأردنيين والشاب السوداني والذين نقلت “اعترافاتهم” المزورة عبر برنامج الحكاية مع الثعبان الإعلامي عمرو أديب!.

ونشر بيان الداخلية أن الأسلحة التي “اعترف” بها أحد الشباب تحت التعذيب هي “(ملصقات إثارية- إسبراي- أسلحة بيضاء- 2 طبنجة صوت- رشاش صوت)، وأن الهدف كان استغلالها لإثارة حالة من الفوضى والشغب قطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم خلال جلسات المحاكمة!!

 

* “رويترز”: ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى ١٠٨ مليارات دولار بنهاية يونيو

قالت وكالة “رويترز”، إن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة ١٧.٣ في المئة ليصل إلى ١٠٨.٧٠ مليار دولار في العام حتى نهاية يونيو، وفقًا لبيانات البنك المركزي أمس الأربعاء.

وكانت الديون الخارجية لمصر قد بلغت 36% من إجمالي الناتج المحلي المصري في السنة المالية 2018/2019، وهو ما يقل بشكل هامشي عن السنة المالية السابقة التي بلغت 37%.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر في ١٩ أكتوبر، إن الضغوط المباشرة على الميزانية في مصر قد أصبحت حادة، مع ارتفاع إجمالي احتياجات التمويل.

وبلغ الدين الخارجي ٩٢.٦٤ مليار دولار في نهاية السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.

وأشارت البيانات إلى أن مصر سددت فوائد بقيمة ٣.٢٣ مليار دولار، وسددت ما قيمته ١٠.١٥ مليار دولار من حيث المبدأ خلال العام، وسددت ٢.١٧ مليار دولار كفوائد، وسددت ١١.٠٨ مليار دولار من أصل السنة السابقة.

وقد ارتفع إجمالي الدين المحلي إلى ٤.٢٠ تريليون جنيه مصري (٢٦٠ مليار دولار)، أي ٧٩ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية شهر مارس، وهو أحدث الأرقام المتاحة، من ٣.٧٠ تريليون جنيه في نهاية يونيو ٢٠١٨، أي ٨٣.٣ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

* هاشتاج #السيسي_كداب_وفاشل يتصدر.. ونشطاء: “مفضوح يا خيشة”

استعاد نشطاء الهاشتاجات التي يهاجمون بها شخصية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، فينادونه بأحب الصفات لديه وجمعوها في هاشتاج #السيسي_كداب_وفاشل بعد أن ادعى نجاح الجيش في مشاريعه، وعقب فضائح الجيش في تنفيذ الطرق التي كان يفخر بها السيسي والسيساوية، فضلا عن فشل قيادات الجيش في الخروج من أزمات النقل وعلى رأسها حوادث السكك الحديد التي باتت أكثر شيوعًا في ظل قيادة كامل الوزير لوزارة النقل بحكومة الانقلاب.

تعليقات النشطاء جاءت تالية لعرض فردي معتاد من السفيه السيسي، ظهر فيه اليوم متوعدًا الشعب بمزيد من المشروعات للقوات المسلحة، مضيفًا: “اللي يزعل يتفلق”، مبديا استعداده لإغراق الشعب في مشاريعه الفاشلة للمساهمة والمشاركة فيها.

الصدق الوحيد في كلمته اليوم وهو الكذوب أن “مصر في حرب إعلامية ضد حالة الوعي الإيجابي للشعب”.

Dr-Mohamed Qassem” كتب قائلا: “السيسي يسير على مبدأ النازي جوبلز: “اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس” بهدف خلق واقع مواز زائف لا يصدقه إلا فاقدو الفطرة السليمة، ونسي السيسي أن هذا المبدأ لا يصلح لعصر الإنترنت والفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعى والدليل هو حجم سخرية الشعب من مهازل كذبه المفضوح”.

وقالت “Jala”: إن “لكُل طاغية نهاية، انظروا إلى تيمورلنك، لقد وقف مرة على جبل من الجماجم وهو مُنتصر في إحدى حروبه التي لا تنتهي، العالم بأسره كان يخشى بطشه، وبمجرد موته تلاشى تماما من ذاكرة التاريخ ولا يذكره الناس إلا كمثال على الطغيان، كل طاغية يجب أن يعتبر، هذه ستكون نهايته حتما.

وأضاف الإعلامي هيثم أبوخليل: “#السيسى شغال معانا علي طريقة الصدمة! انت شايف البلد بتغوص في البكابورت كل يوم اكثر وأكثر وطالع يقولك البلد بتتقدم! طيب ممكن بلاعات مزلقانات وبعدين تتكلم؟ طيب ممكن تشوف حل في كارثة سد النهضة؟ طيب ممكن شوية تقدم وترفع الحصار عن #سيناءوحالة الطواريء عن مصر كلها؟”.
واستعرضت “د. ريحانة” السيسي منذ استيلائه على السلطة فكتبت: “السيسى:

2013: انتوا مش عارفين انكم نور عينينا و لا ايه؟
2019: اللي يزعل يتفلق
2013: الجيش دوره اشرافي فقط و لمدة مؤقتة
2019: طرح شركات الجيش في البورصة

إفلاس السفيه

وأضافت شمس: “لما تسمع المعلقة بيقول لسة هعمل مشاريع وإنجازات.. الأزعة البأف لسه مصطبحناش وطالع يهرتل زي العادة!! بيقول (اوعوا حد يأثر عليكم ويشككم في نفسكم) دا لسه دم #محمد_عيد منشفش يافاشل ولسه هتعيد اسطواناتك المشروخه وتكدب وتتسهوك إنت فلست المؤكد احنا خلاص عرفناه وهو إن إنت فاشل وحرامي وكداب”.

واعتبر “MOHAMED DiAB” أن “السيسي مصمم انه يحط الجيش في مواجهه مع الشعب وهو عارف خطورة اللي بيعمله دا.هو بيعمل دا عشان يستمر في الحكم هو وولاده. وعزل كل القيادات اللي مش موافقه علي الكلام دا والباقي غرقانيين في الفساد .لكن في شريحه كبيره من الظباط رافضين الكلام دا ومستنيين الشعب يتحرك”.
قصور ومطر

وقال “هيما”: “من بناء القصور لسد النهضة للناس الي ماتت من المطر وبعدين القطر البلد بقت كئيبه جدا”.

وتوعده “آبّوُحبّيـﮯبّهِہ‏‏” قائلا: “حتي ولو معك كل أسباب الدنيا وكل إمكانيات النجاح ،فلن تنجح، لانك سفكت الدماء الأشد حرمه من هدم الكعبة،  لن تفلح، فان الله لا يهدي كيد الخائنين، ولكن واضح انك تحاول ان تسترضي من يسمعك من بعد ما فضحك الله..”.

وأكد “قلم رصاص” أن “السيسي كداب في كل وعوده من قناة السويس لبكرة تشوفو مصر ومصر هتبقي اد الدنيا”.

وحملّ “Masry” المسؤولية للحكم العسكري منذ عبدالناصر وكتب “الشعب بقاله اكتر من نص قرن بيدفع حساب التلاتة شاي دول دم وفقر وجهل ومرض واهانة وذل لحد امتى يا بلد”.

 

إشراف السيسي ونيابته وقضاته على تعذيب المصريين.. الأربعاء 30 أكتوبر.. التضحية بـ4 رؤوس في دولة العسكر للتغطية على فشل ملف “النهضة”

سجون السيسي وفاةإشراف السيسي ونيابته وقضاته على تعذيب المصريين.. الأربعاء 30 أكتوبر.. التضحية بـ4 رؤوس في دولة العسكر للتغطية على فشل ملف “النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*أهم القضايا السياسية المنظورة أمام قضاء العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ولاية سيناء 4″، “حسم الثانية”، و11 شرقاويا فى 3 قضايا منفصلة.

حيث تواصل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة 271 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حسم الثانية”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها “اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

كما تصدر المحكمة العسكرية بالزقازيق حكمها فى محاكمة 9 معتقلين من أهالى مركز ههيا بمحافظة الشرقية،  فيما لفق إليهم من اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، من بينها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتخريب منشآت حكومية والتحريض على العنف.

وتضم القضية كلا من “الهادى محمد عمران، وأحمد سعيد عبدالله، ومصطفى عبدالله عبدالدايم، وأنس على السيد سعد، والسيد الدسوقى، وأحمد محمد عطية، وعمر محمد عبدالواحد، ومحمد جمعة زهرة، وعبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرازق”.

أيضا تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة، جلسات محاكمة  المعتقلين “السيد الغمرى الشوايف” من أهالى مركز أبو كبير، و”أحمد علي أحمد علي”، فيما لفق لهما من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهما من منزلهما، بينها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في سجن الزقازيق العمومي، مشيرة إلى تلقي شكاوى من أهالي المعتقلين بتعرض ذويهم للتعذيب الممنهج على يد رئيس مباحث السجن “محسن حشيش”، ومعاونَيْه محمد عاشور وإبراهيم فكري.

وقال أهالي المعتقلين، إن ذويهم تعرضوا لتعذيب وحشي، وتم تجريدهم من كافة ملابسهم واقتيادهم عرايا للزنازين بعد حلق رؤوسهم، مشيرين إلى وضعهم في زنازين مكدسة بالمعتقلين لا تتوافر بها دورات مياه ولا فرش على الأرض أو أغطية،  فضلا عن منعهم من التريض وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه سوى مرة واحدة في اليوم.

واتهم الأهالي الضابط إبراهيم فكري، المسئول عن الزيارات الخاصة بالمعتقلين، بتعمد ضرب وإهانة المعتقلين أمام ذويهم، وإهانة النساء، وبث الرعب بين الأطفال، من خلال التفتيش المهين، وعدم السماح بدخول الكثير من الأطعمة والأدوية والملابس الشتوية، محملين إدارة السجن ورئيس مصلحة السجون ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة ذويهم.

 

*الاعتداء على 7 معتقلين طالبوا بنقل مريض لمستشفى “النطرون”

انتقد “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” الاعتداء على معتقلي سجن وادي النطرون بالضرب والتجريد من المتعلقات الشخصية؛ بسبب شاب مريض رفض ضابط السجن خروجه للمستشفى بعد أن فقد وعيه.

وأشار المركز الحقوقي إلى قيام قوات أمن سجن وادي النطرون 1، يوم 22 أكتوبر المنصرم، باقتحام الزنازين والاعتداء على المعتقلين بالضرب وتجريدهم من كل متعلقاتهم الشخصية؛ بسبب رفض ضابط السجن خروج شاب مريض إلى المستشفى بعد أن وفقد وعيه لأكثر من ثلاث ساعات، وبدلًا من نقله للمستشفى قام الضابط بالاعتداء على الشاب المريض بالضرب والإهانة، وعندما دافع عنه زملاؤه قام الضابط وطبيب وحرس السجن بالاعتداء على الشباب السبعة الذين اعترضوا على ما حدث وهم: أحمد رأفت عبد الغني، مصطفى سعد عبدالتواب، أحمد محمد عبد المُطلب “كروان”، عبد الله صالح عبد القادر، أحمد ماهر مصطفى، أحمد حمدي، يوسف سيد خضرة.

وطالب المركز بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب ضد معتقلي الرأي بالسجون المصرية، كما ناشد المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين في سجون الانقلاب بمصر.

 

*ارتفاع عدد معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر إلى 4421 معتقلا

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، إلى 4421 معتقلا.

وقالت المفوضية، في بيان لها، إن المعتقلين موزعون على 24 محافظة وإن من بينهم 2817 معتقلا قيد الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى 40 معتقلا رفضت أسرهم الحديث عن اعتقالهم، مشيرة إلى استمرار اختفاء 17 شخصًا، وعدم معرفة مصير 322 معتقلا آخرين.

وأضافت المفوضية أن محافظة القاهره تصدرت المحافظات من حيث عدد المعتقلين بعدد 876 معتقلا، تليها السويس بـ266 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ255 معتقلا، بالإضافة إلى أكثر من 2264 معتقلا من محافظات أخرى.

 

*مرشد الإخوان.. عالم بارز يواجه وحشية ضباط الأمن الوطني رغم كبر سنه

يوما بعد يوم تتجلي جرائم العسكر ضد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع رغم كبر سنه ومكانته العلمية البارزة في مصر والعالم العربي.

وكشفت رسالة مسربة منذ عدة أشهر عن تفاصيل تتعلق بتدهور الحالة الصحية للدكتور بديع وتعرضه لاعتداء من أحد ضباط الأمن الوطني في سجن طرة، مشيرة إلى توجه الضابط إلى زنزانة المرشد العام وقام بدفع الدكتور بديع ليسقط على الأرض، وانهال عليه بالسباب.

وتطرقت الرسالة إلى ما يتعرض له الدكتور بديع من انتهاكات، مشيرة إلى حرمانه من العلاج ومن الكرسي الخاص به لعدة أشهر، وتعمد إنهاك المرشد عبر إقحام اسمه في عشرات القضايا الهزلية، لدرجة أنه حضر نحو 800 جلسة محاكمة على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا يكاد يمر يوم دون أن يقضي ساعات طويلة بين أقفاص الاحتجاز في المحاكم وسيارات الترحيلات المتهالكة، فضلا عن الساعات الباقية خلف قضبان السجن.

وكانت أسرة د. بديع، قد اشتكت من تعرضه لانتهاكات عديده داخل محبسه دون مراعاة سنه أو قيمته ومكانته العلمية والمجتمعية، مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات بدءت منذ اعتقاله في 20 أغسطس 2013، حيث تعرض للضرب والسب من قوات أمن الانقلاب التي اعتقلته، ووضع من حينها في زنزانة انفرادية مع منعه من التريض، لفترات طويلة، ومنع الملابس والأطعمة والزيارات لفترات أطول، حتى صار الأصل هو المنع، والاستثناء هو حصوله على أبسط حقوقه التي يكفلها له القانون والدستور”.

ويعد الدكتور بديع أحد أبرز العلماء في مجاله؛ حيث صنفته الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في 1999، كأحد “أعظم مائة عالم عربي”، وفقد نجله في مجزرة رمسيس عقب الانقلاب العسكري بأيام.

 

*نظام العسكر بدأ العد التنازلي.. أوروبا تبحث عن بديل لـ”السيسي”

مع بداية العد التنازلي لسقوط نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بدأت بعض الدول الأوروبية تدرس سيناريوهات ما بعد رحيل السيسي وتحاول التوصل إلى حلول تضمن استقرار منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على مصالحها في هذا الجزء من العالم.

كان تقرير أمني أوروبي جديد قد صدر عن “المعهد الألماني الدولي لشئون الأمن”، القريب من مراكز صنع القرار في ألمانيا، قد نصح دول الغرب بالتواصل مع المعارضة المصرية، وبينها الإسلامية، في الخارج؛ تحسبًا لسقوط رأس النظام العسكري الحاكم في مصر عبدالفتاح السيسي.

وأشار التقرير إلى وجود 3 سيناريوهات محتملة قد تواجه النظام بعد حالة الغضب الشعبي الأخيرة، مؤكدًا أن أقرب تلك السيناريوهات فشل السيسي وانهيار حكمه.

يذكر أن “المعهد الألماني الدولي لشئون الأمن”، معهد علمي تأسس عام 1962، ويجري الأبحاث الموجهة سياسيا لصالح البرلمان الألماني والحكومة الفيدرالية حول بعض القضايا الخارجية والسياسة الأمنية، وفي إطار عمله قدم المعهد بحثًا إلى الحكومة الألمانية والاتحاد الأوربي يتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية المصرية في عهد السيسي، واضعًا عدة ضوابط تحكم علاقة أوروبا السياسية بنظام السيسي.

سيناريوهات متوقعة

وتوقع الدكتور ستيفان رول، رئيس أبحاث قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بالمعهد، في دراسته ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل نظام العسكر؛ أولها: استمرار النظام عبر ما أسماه “ديكتاتورية تنموية ناجحة”، مشيرا إلى أنه السيناريو الأضعف.

ويرى رول أن السيناريو الثاني هو بقاء السيسي في السلطة، على غرار استمرار حسني مبارك بالحكم لمدة 30 عاما، خاصة مع الدعم الأجنبي المقدم له.

وأكد أن السيناريو الثالث هو فشل السيسي وانهيار حكمه، معربا عن اعتقاده أن السيناريوهين الثاني والثالث هما الأكثر احتمالا.

وطالب التقرير ألمانيا والاتحاد الأوروبي بضرورة الضغط أكثر من ذي قبل على نظام السيسي، من أجل مجتمع مدني مستقل، ومن أجل اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ودائمة في مصر.

ونصح الحكومة الألمانية بتوسيع تواصلها مع ممثلي المعارضة المصرية المنفية، بما في ذلك الاتجاه الإسلامي، مؤكدًا أنه يمكنها أن تدعم عمليات الوساطة بين مختلف طوائف المجتمع في حالة انهيار النظام.

ما بعد الانقلاب

وحول اهتمام الدوائر البحثية والسياسية الغربية بمستقبل نظام السيسي، قال الدكتور السيد أبوالخير، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية: إن هذا ليس أول تقرير يصدر بهذا الشأن، ويحذر من انهيار حكم الانقلاب”، مشيرًا إلى أنه “خرج من قبل تقرير أمريكي يحذر من قرب انهيار الانقلاب وأنه فشل، ولا بد من الاستعداد لما بعده”.

وأكد أبو الخير – في تصريحات صحفية – أنه في الدول الغربية عامة تُعدّ تقارير مراكز الأبحاث مهمة جدًّا، وتصعد لأصحاب القرار للعمل بها، والاعتماد عليها لإصدار القرارات الدولية، وترتيب تعامل الدولة بناء عليها.

وبشأن سيناريوهات تعامل الغرب مع السيسي عقب هذا التقرير أوضح إن التقرير يمهد لمرحلة ما بعد الانقلاب، ويريد ترتيب البيت المصري على هواه؛ حرصًا على مصالحه، بعدما اتضح له فشل الانقلاب باحتواء الشعب والتعامل مع المعارضة.

وتابع الخبير الدولي: لذلك تجد الحماية الدولية قد رُفعت عن قائد الانقلاب وعن الانقلاب نفسه بوسائل الإعلام العالمية، مشيرًا إلى أننا الآن بمرحلة اختيار بديل الانقلاب

ولفت إلى أن هذا التقرير وغيره سوف يوضع موضع التنفيذ من قبل دوائر صنع القرار الغربية.

وحول ما حمله التقرير من نصح لأوروبا بالتواصل مع المعارضة المصرية بالخارج وبينها جماعة الإخوان المسلمين، قال أبو الخير: إن “الغرب يدرك أن المعارضة الحقيقية هي الإخوان، وإن الباقي منها صنع على عين ويد النظام، مؤكدًا أنه لا استقرار بمصر دون الإخوان، وأثبتت التجربة قوة الجماعة، وأنها الجهة الوحيدة في الشارع السياسي المصري القوية والمؤثرة.

نظام قمعي بامتياز

ويرى أسامة فتحي حمودة، أحد أعضاء الفريق المعاون للرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أن صانع القرار الأوروبي يعتمد على الدراسات التحليلية والواقعية قبل اتخاذ أي قرار، لكن تظل هناك فروق كثيرة موجودة بين التحليل الذي تقوم به بعض مراكز البحث المتخصصة بالتعامل مع المجتمعات، وبين إدارات البحث في وزارات الخارجية وبعض الوزارات الأخرى في الدول الغربية، التي تتعامل مع الحكومات والمجتمعات بآن واحد.

وقال حمودة – في تصريحات صحفية – إنه تأسيسًا على النقطة السابقة، فإنني أختلف بقدر كبير مع ما يقدمه التقرير الأوروبي من نصح للغرب بالتواصل مع المعارضة تحسبًا لسقوط السيسي.

وأضاف: “من يقول ذلك، أظنه ينظر نظرة أحادية، أي من خلال نظرته لغضب الأغلبية من الشعب تجاه أفعال السيسي، ولا ينظر لركائز حكم السيسي كنظام قمعي بامتياز، ويعتمد في بقائه على أسلوب القمع اللانهائي، مشيرًا إلى أنه حقق نجاحات مذهلة بهذا المجال، للأسف”

وأوضح حمودة أن كل حكومات الغرب تعلم يقينا أن بديل السيسي هم الإسلاميون، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، مؤكدًا أنه ليس عندهم أي استعداد للتفاهم مع أي تنظيم أو حركة إسلامية.

وأشار إلى أنه قد يكون عندهم استعداد للتفاهم على مضض مع بعض الأفراد الإسلاميين، أما مع حركة وتنظيم فهذا مستحيل، ويجب أن نستوعب ذلك ونجد له الحلول.

وأكد حمودة أن الغرب انتهازي، وبالتالي لا بد له من الاستعداد للتعامل مع البدائل المطروحة على الساحة السياسية العربية، ولا يعني محاولته فهم هذه البدائل هو استعداده للوقوف بجانب أي أحد منهم.

وأضاف أن السيسي كنزهم، فهو يقدم لهم كل ما يرغبونه من ثروات بلادنا، وفي الوقت ذاته يمنع عنهم أفواج اللاجئين عبر البحر، وهو يبتزهم بذلك، موضحًا أن النقطة الوحيدة التي يراها صحيحة في التقرير هي أن الغرب ليس أمامه إلا الدفع باتجاه السيناريو الثاني، أي استنساخ تجربة مبارك.

وقال حمودة: أظن أن الدفع بهذا الاتجاه سيأخذ من السنوات الكثير، فلا بد للسيسي ودولته المجرمة أن يتأكدوا من أن الشعب استوعب الدرس، وأخذ العقاب المناسب بعد جرأته على الثورة عام 2011.

 

*شهادات حقوقية جديدة تؤكد إشراف السيسي ونيابته وقضاته على تعذيب المصريين

اتهمت منظمات حقوقية مصرية وأجنبية، قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ضمنًا، بأنه يشرف بنفسه على تعذيب المصريين في المعتقلات، الذين قالت إن 85 منهم قتلوا تعذيبًا خلال 4 سنوات، من بين 449 ماتوا في المعتقلات.

المنظمات الحقوقية الستة قالت في تقريرها إن هذا الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب لا يمكن أن يتم بمعزل عن توجيهات السيسي وتحت أعين سلطة الانقلاب؛ بهدف “حماية الجناة من المساءلة، خاصة عندما يكون ضحايا التعذيب من المعارضين السياسيين”.

واتهمت بوضوح النيابة العامة وخصوصًا نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك القضاء في مصر بالتواطؤ والتستر على جريمة التعذيب وحماية مرتكبيها، ووثقت حالات عدة اشتكي اصحابها من تعرضها للتعذيب أمام وكلاء النيابة، فتجاهلوا شكواهم.

أيضًا شارك قضاة السيسي في تعذيب وقتل مصريين والحكم عليهم بالإعدام بعدما تجاهلوا شكاوى وادعاءات بعض المتهمين بالتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم، وأصدر أحكامًا بقتلهم مستندة لهذه الاعترافات المنتزعة بقوة التعذيب.

والمنظمات المشاركة في إصدار البيان هي: ديجنتي-المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، كوميتي فور جستس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (أوروبا)، ومنظمة أخرى فضلت عدم ذكر اسمها خوفًا من الملاحقة الأمنية والأعمال الانتقامية.

الامم المتحدة تتهم السيسي ونيابته وقضاته

أشار التقرير الحقوقي إلى ما أوردته لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة من أنه “يمارس التعذيب مسئولو الشرطة والمسئولون العسكريون ومسئولو الأمن الوطني وحراس السجون، إلا أن المدعيين العامين والقضاة ومسئولي السجون يسهلون أيضا التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى”.

وسبق أن أكد حقوقيون مصريون وأجانب في ندوة للأمم المتحدة في جنيف، يونية 2018 عن “التعذيب والعدالة في مصر“، مقتل 106 مواطنين مصريين في أماكن الاحتجاز، وتعرض 61 آخرين للتعذيب، وذلك في خمسة أشهر فقط (من سبتمبر 2017 إلى مايو 2018).

وبحسب التقرير المشترك: تخطى التعذيب في مصر حدود المسئولية الفردية لمرتكبيه، وتحول إلى سياسة نظام يسعى إلى إحكام قبضته على المجال العام، فتحنث الدولة بوعودها بشأن إعادة تعريف جريمة التعذيب في القانون وفقًا للدستور المصري والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

ويحذر التقرير من سعى سلطة الانقلاب لتوظيف تغيرات تشريعية وقوانين جديدة لتقنين التعذيب، مثل قانون مكافحة الإرهاب، الذي قنن احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 14 يومًا-ثم تم تعديلها لـ28 يومًا-دون عرضه على جهات التحقيق.

كما يحذر من أن تفشي ممارسات التعذيب وتحولها لسياسة حكم، خلق حالة من “التطبيع” مع هذه الجريمة، وبدّل تصورات الضحايا عنها وعن شدتها، فلم يعد الركل والصفع والتهديد والإيذاء النفسي -في تصور بعض الضحايا-تعذيبًا، طالما لم يصل الأمر للصعق بالكهرباء أو الجلد أو الضرب الشديد الذي يؤدي لإيذاء عنيف أو عاهة كبرى!!.

التعذيب قتل الرئيس الشهيد مرسي

وحرص تقرير المنظمات الحقوقية الستة على اثبات أن الإهمال الطبي المتعمد وحرمان المحتجزين من الرعاية الصحية اللازمة لهم يهدد حياة كثيرين منهم، وأن هذا الاهمال الطبي الذي هو جزء من التعذيب تسبب عمدا في قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي في يونيه الماضي، ويعاني منه رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح المحتجز من فبراير 2018.

وسبق أن اتهمت 23 منظمة حقوقية مصرية ودولية سلطة الانقلاب بتعمد قتل الرئيس محمد مرسي بالإهمال الطبي، وطالبات في بيانات جماعية بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه “الجريمة”.

ووقعت 10 منظمات مصرية بيانا بعنوان “مرسي لن يكون الأخير: الاهمال الطبي في السجون أداة نظام السيسي لقتل الخصوم”، طالبت فيه بلجنة دولية من الامم المتحدة تفتش السجون المصرية وتحقق في قتل الرئيس مرسي، ووقعت 12منظمة دولية أو مقرها اوروبا تتهم السلطة بتعمد قتل الرئيس مرسي.

وأصدرت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانا منفصلا اعتبرت فيه أن وفاة الشهيد مرسي كانت “نتيجة التقاعس عن توفير الرعاية الصحية الضرورية، وهو التقاعس الذي يشكل قتلًا بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، وفقًا لقانون العقوبات المصري وغيره من المواثيق الحقوقية الدولية”.

وأكدت المنظمات الحقوقية المصرية العشرة في بيان مشترك أن واقعة وفاة رئيس الجمهورية محمد مرسي بهذه الطريقة الصادمة أثناء محاكمته، نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، “تفضح اتجاه النظام الحالي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبس الإنفرادي”.

وأكدت أن “محمد مرسي لن يكون الأخير إذا استمر الوضع كما هو عليه، فثمة آخرون خلف القضبان ينتظرون المصير نفسه، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن المراقبة الفعالة من جهات مستقلة”، وطالبت بالسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بتقصي أوضاع السجون المصرية والوقوف على حالة السجناء.

كما طالبت بالسماح لفريق من خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة للوقوف على أسباب وفاة محمد مرسي والتحقيق في الأمر. وكذلك محاسبة المسئولين عن الإهمال الطبي الذي تعرض له محمد مرسي.

وحملت المنظمات الموقعة على البيان السلطات المصرية وعلى رأسها عبد الفتاح السيسي مسئولية وفاة الرئيس محمد مرسي، “حيث أنه من غير المعقول أن يتم التنكيل برئيس سابق وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة رغم النداءات المحلية والدولية حيث كان يعاني من أمراض مزمنة منها السكر والضغط، دون السيسي وتأييده”.

 وشددت على أنه “من واقع متابعة المنظمات الحقوقية لحالات عدة يتبين أن تعامل سلطات السجون مع السجناء السياسيين رفيعي المستوى تحددها قرارات سياسية عليا، كتلك التي صدرت بشأن تقديم رعاية صحية فاخرة للرئيس الأسبق حسني مبارك طوال فترة محبسه”.

وطالبت المنظمات الموقعة “بإنهاء الضوء الأخضر الممنوح لتوحش الأجهزة الأمنية لاغتيال الخصوم السياسيين بما في ذلك إباحة القتل بوسائل متنوعة مباشرة وغير مباشرة، وتواطؤ المؤسسات الموالية الأخرى-بما فيها الإعلامية-في القتل المعنوي”.

واستنكرت المنظمات الموقعة على البيان التقاعس الدولي وتجاهل رؤساء الدول الذين سبق والتقى بهم محمد مرسي خلال فترة ولايته للنداء الذي أطلقته بعض المنظمات الحقوقية من اجل التدخل لإنقاذ حياته، والتقارير الصحفية المنشورة في صحف دولية حول حالة مرسي الصحية المزرية وأوضاع السجون المتردية في مصر، فربما كان لتدخلهم أثره في تحسين ظروف احتجازه أو إنقاذ أخرين غيره ينتظرون في طابور الموت بالسجون المصرية.

وقالت إن السجون المصرية تحولت إلى معسكرات اعتقال كبرى منذ جاء السيسي، الهدف منها هو معاقبة المعارضين السياسيين على نشاطهم السياسي، تارة بالحبس وأخرى بالإهمال الطبي المتعمد سواء لاحتياجاتهم الصحية أو ما ألم بهم من أمراض جديدة بسبب ظروف الاحتجاز السيئة.

تشريعات لتقنين التعذيب!

وأشارت المنظمات الحقوقية الستة الي ان سلطة الانقلاب تسعى لتوظيف تغيرات تشريعية وقوانين جديدة لتقنين التعذيب، مثل قانون مكافحة الإرهاب، الذي قنن احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 14 يومًا-ثم تم تعديلها لـ 28 يومًا-دون عرضه على جهات التحقيق.

وأوضحت أن من اشكال التعذيب التي تمارس على المعتقلين الاختفاء القسري، والحبس بمعزل عن العالم الخارجي، وإجبار المتهمين على تصوير اعترافاتهم-تحت التعذيب والإعياء-ضمن أفلام دعائية من إعداد الجيش أو وزارة الداخلية لادعاء الاشتراك في مؤامرة دولية لنشر الفوضى في مصر.

ودعت الي الضغط على سلطة الانقلاب للسماح لخبراء الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والمقررة الخاصة المعنية بحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب بزيارة مصر لرصد مظاهر التعذيب.

وكذا السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة، تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها 

ادلة التعذيب في مصر

سبق أن أكد تقرير لمعهد “كارنيجي” الأمريكي للسلام، أن تفاصيل عملية تعذيب وقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، كشفت أن “التعذيب هو وسيلة القمع الأساسية في مصر”، وبواسطته قتل الانقلابيون عشرات المصريين، وأن التحقيقات الإيطالية والأمريكية اثبتت أن مسؤولين على أعلى مستوى في الأجهزة الأمنية تولّوا إدارة عملية خطف ريجيني وتعذيبه، ونظام السيسي يُعرّض نفسه لخطر الدخول في مواجهة مع إيطاليا وباقي بلدان الاتحاد الأوروبي.

أيضا أكد حقوقيون مصريون وأجانب في ندوة للأمم المتحدة في جنيف، يونية 2018 عن “التعذيب والعدالة في مصر“، قتل 106 مصري في أماكن الاحتجاز والتعذيب (من سبتمبر 2017 الي مايو 2018).

وبمناسبة “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، “كشف تقرير لـ “مركز عدالة” بعنوان: “تعذيب أفضى إلى موت“، قتل الشرطة 32 حالة تعذيبا، أثناء الاحتجاز، في الفترة من يونيو 2014 حتى بداية يونيو 2018.

وفي يناير 2017 انتقد البرلمان الأوروبي بيع الحكومات الاوروبية أجهزة تعذيب لمصر، وصوت على مشروع قانون (غير ملزم) يمنع تصديرها وطالبت عضوة البرلمان “ماريتا شخاكا” الاتحاد الاوروبي بوقف “اللهجة الناعمة ضد نظام يقوم بتعذيب مواطنيه”، بحسب موقع البرلمان الأوروبي.

كذلك قالت منظمة هيومان رايتس وواتش سبتمبر 2017 أن 30 شخصا ماتوا تحت التعذيب أثناء احتجازهم بين أغسطس 2013 وديسمبر 2015، و14 ماتوا من التعذيب أثناء الاحتجاز. 

ورصدت التنسيقية المصرية في تقرير “التعذيب جريمة في حق الإنسانية“، 32 حالة وفاة إثر التعذيب المباشر، و1344 حالة تعذيب في الفترة من يناير 2015 وحتى نهاية يونيو 2016.

كما أكدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، أن التعذيب داخل السجون المصرية ومقار الاحتجاز هو “تعذيب ممنهج يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية، وطالبت بمحاكمة السلطات المسؤولة أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وقد اعترف المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) في التقرير السنوي عن حقوق الانسان يوليه 2016 بـ 23 حالة وفاة بمصر في امكان الاحتجاز زعم أن 30 منها بسبب الظروف الصحية السيئة و300% نسبة التكدس في المعتقلات

بل أن المجلس القومي الحكومي لحقوق الانسان (حكومي) دعا لإنشاء “هيئة وطنية للوقاية من التعذيب”، برغم تقليله من حجم الظاهرة وتكذيبه “ادعاءات” معتقلي الاخوان بوجود تعذيب!!

 

*الصواريخ الكورية.. هل ضحى السيسي بسمعته مقابل تسليح الجيش وحماية الوطن؟

تجارة عنوانها الموت، السلاح حاضر فيها بقوته وسهولة وصوله إلى من يرغب فى اقتنائه، سواء بغرض البلطجة والإرهاب أو الدفاع عن النفس، إلا أن الأمر يختلف في فضيحة صفقة الاسلحة السرية التي أبرمها جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي مع كوريا الشمالية، تلك الدولة المارقة المحاصرة دوليا والتي تفضحه الان؛ لأنه أولاً لم يسدد ثمن الصفقة، وثانيًا اكتشفتها أمريكا الغاضبة من خروجه عن النص.

ويتساءل المراقبون: هل السفيه السيسي وطني لهذه الدرجة، حتى إنه ضحى بسمعته كعميل مخلص لأمريكا في مقابل تسليح جيشه، حتى لو بالطرق غير الشرعية حماية للوطن؟

لا..!

والإجابة بكل أريحية: “لا”.. فالأمر لا يتعدى كونه صفقة يريد السفيه السيسي وعصابته التربح من ورائها، والزبائن المحتملون قد يكون سفاح سوريا أحدهم، كما لا يمكن استبعاد أن تكون الجماعات الإرهابية جنوب الصحراء في إفريقيا زبونا آخر، لا سيما أن إصرار السفيه السيسي على التواجد في ليبيا، يفتح الباب أمام هذا الاحتمال.

ثمة قول آخر في الفضيحة الكورية، وهو أن السفيه السيسي اشترى الأسلحة بأمر أمريكي، حتى لو تظاهر الأمريكان بعكس ذلك؛ لأن تلك سياستهم وأساليبهم في توريط العملاء والخروج من الفضائح بجبهة بيضاء ناصعة.

وأكدت فضيحة الصواريخ الكورية الشمالية التي اشترتها عصابة الانقلاب أن السفيه السيسي أحد القائمين عليها، منذ أعلن العسكر في 1952 تأسيس جمهورياتهم وأسواقهم، وحين يذكر السلاح فلا بد أن يذكر معه منافذ تهريبه، الحدود الغربية مع ليبيا والحدود الجنوبية مع السودان وسيناء.

السؤال هنا: ما هو سبب إعادة فتح ملف تجارة السلاح عقب فضيحة الصواريخ الكورية؟، يكفي أن نعلم أن حجم تهريب السلاح سنويا يدرُّ على عصابة السيسي نحو 40 مليار دولار، وهو رقم خطير لا يدخل الموازنة العامة ويعود للشعب بالطبع، وإنما يأخذ طريقه إلى صناديق العسكر السرية في بنوك الخارج.

ويتم التهريب في حاويات يقوم المسئولين بتزوير أوراقها، فتدخل الموانئ على أنها مثلاً أجهزة كهربائية وفي داخل الحاويات سلع أخرى، وهناك اتفاقيات لمرور حاويات من ليبيا إلى الخارج تمر عبر مصر، وكذلك التجارة الترانزيت التي تتم في مصر كلها أبواب خلفية لعمليات التهريب خاصة الأسلحة والمخدرات.

ومحليًا أيضًا!!

تجارة السلاح محليًّا نشطت في سنوات الانقلاب أكثر من السابق، بعدما تحولت لباب للكسب السريع يفوق تجارة المخدرات، وباتت أرباح العملية الواحدة لتجارة السلاح تصل إلى 100% من رأسمال العملية، وفق ما أكد مهربون.

تسويق الأسلحة، لم يعد أمرا صعبا، فبحسب مهربين فإن أغلب الشحنات التي يشرف عليها جنرالات من الجيش تكون مباعة مسبقا، خصوصا لعائلات الصعيد التي باتت ترى في السلاح عزوة وباتت تتفاخر بامتلاكها مضادات للطائرات وجرينوف.

ولم يقف الأمر عند التهريب، فالرغبة الكبيرة عند جنرالات الجيش في تلك التجارة زادت مع الانقلاب ودفعت البعض، خصوصًا في الصعيد، إلى التوسع في إنشاء ورش السلاح المحلية، وتحت سمع وبصر الداخلية تحولت قرية القصير بأسيوط لمصنع أسلحة صغير، فيما بدا مركز البداري وكأنه سوق علني لتجارة السلاح، ووصل الأمر إلى شراء الأهالي القنابل اليدوية، ما يثير المخاوف من استخدامها في الخلافات العائلية ما قد يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وبينما بدأ المصريون يلتفتون إلى فيديوهات الفنان ومقاول الجيش محمد علي، والتي يكشف فيها المستور في بيزنس السفيه السيسي، ويتهمه بإهدار المال على القصور، صعد نجم محمود السيسي نجل السفيه، الذي يعمل بالمخابرات العامة المصرية.

نجل السفيه هو أحد المطلعين على تجارة السلاح في مصر، والذي كان قبل 6 سنوات ضابطاً برتبة رائد ثم أصبح عميداً بالمخابرات العامة، وتردد اسمه كثيراً على أسماع المصريين بصفته العقل الذي يدير الأجهزة الأمنية للدولة، ويتحكم في عديد من الملفات الكبرى، وأهمها إدارة صفقات السلاح وتشغيل دائرة الإرهاب في سيناء.

نجل السفيه إرهابي..!

وتزامن مع توجيه أصابع الاتهام المباشر للمرة الأولى إلى نجل السفيه تأكيد عديد من المصادر كيف أصبح الشاب الثلاثيني هو المسئول الأول عن إدارة غرفة العمليات التي تدير ملف التصدي للمقاول ورجل الأعمال محمد علي، الذي كشف المستور.

وكشفت وثيقة داخلية مصرية نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تفاصيلها عن أن عصابة العسكر حاولت تهدئة كوريا الشمالية، فيما يتعلق بسفينة أسلحة تم توقيفها في مصر، وتبين أن عصابة الانقلاب هم المستفيدون من هذه الشحنة.

وتتحدث إحدى الوثائق، وهي رسالة من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، عن اجتماع في مبنى المخابرات المصرية من أجل حل مشكلة السفينة، ومن بين الحلول التي تعهد بها السفيه السيسي تعويض بيونج يانج ماليًا عن السفينة.

وتبين الوثيقة أن كوريا الشمالية هددت السفيه السيسي قائلة إن: “عليه حل أزمة السفينة بسرعة”، وقد حثت خارجية الانقلاب لجنة مخابراتية خُصصت لحل أزمة سفينة الأسلحة الكورية الشمالية، على إيجاد حل بأسرع وقت بعد تهديدات كوريا الشمالية.

 

*التضحية بـ4 رؤوس في دولة العسكر للتغطية على فشل ملف “النهضة”

باتت رؤوس عدد من الوزراء والسفراء والمسئولين فى سلطة الانقلاب الانقلاب العسكرى، مهددة بـ”القطاف” والإحالة للتقاعد بعد فشل أصحابها فى إنهاء الأزمة التى تسبب فيها عسكر مصر بقيادة المنقلب العسكرى عبد الفتاح السيسى.

عباس كامل 

في 28 يونيو 2018، أدّى اللواء عباس كامل اليمين الدستورية أمام السيسي كرئيس لجهاز المخابرات العامة المصرية؛ حيث كان قد تم تكليفه بتسيير أعمال الجهاز منذ يناير الماضي خلفا للواء خالد فوزي، كما تم تعيين اللواء ناصر فهمي نائبا لرئيس الجهاز.

وكان كامل قد لازم السيسي أثناء فترة عمله في المخابرات الحربية؛ حيث شغل منصب مدير مكتبه بعد تدرجه في العديد من الوظائف، وحتى تولي السيسي منصب وزارة الدفاع ثم رئاسة الجمهورية منقلبًا، ولقب بكاتم أسرار السيسي.

كما كان رفيقا للسيسي في الكثير من الزيارات والمؤتمرات الخارجية والداخلية، بحكم عمله وبسبب تمتعه بخبرات ورؤية مخابراتية قوية في الكثير من الملفات التي اسندت اليه.

وتولى اللواء كامل رئاسة لجنة الخبراء المكلفة بفحص أحراز هزلية “التخابر مع قطر”، التي تم تلفيقها للشهيد الدكتور محمد مرسي و10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بإدعاء تسريب وثائق الأمن القومي لدولة قطر كما أدلى بشهادته في تلك القضية عام 2015.

“كامل” والذي اشتهر باسم” ترامدول” قد يواجه الإطاحة من منصبه؛ نظرًا لفشله فى ملف سد النهضة، خاصةً بعد الإجتماعات المتكررة مع رئيس وزراء إثيوبيا الأشهر الماضية “أبي أحمد”، والإهانة التي تكررت خلال الإستقبال له ولسامح شكري بتلك الصور التي نقلتها وكالات الإعلام العالمية والعربية.

سامح شكري

وتشير وسائل ومصادر محلية وعربية أن سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، يأتي ضمن الذين يرجح الإطاحة بهم، على خلفية تأزم موقف مصر في مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.

وسامح حسن شكري سليم، كلفه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس وزراء الانقلاب السابق، بتولي حقيبة وزارة الخارجية، في التشكيل الجديد بأول حكومة في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي عقب أحداث انقلاب 30 يونيو. وشغل سابقا منصب سفير مصر في الولايات المتحدة من 24 سبتمبر 2008 حتى عام 2012.

وقبل أسابيع، أعلنت مصر رسميا فشل المفاوضات مع إثيوبيا، مطالبة بتدخل وسيط دولي بين الطرفين، أعقبه تصعيد من رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي” بأن بلاده ستحشد الملايين دفاعا عن السد، وهو ما فاقم من تأزم الموقف المصري.

وردت الخارجية المصرية على تلك التصريحات، بالإعراب في بيان رسمي عن “صدمتها”، مؤكدة أنها “تابعت بقلق بالغ وأسف شديد تصريحات آبي أحمد” أمام البرلمان الإثيوبي.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تسبب فشل نظام الانقلاب فى إحباط عام للمصريين، وتمثل ذلك في إعلان وزارة الري بحكومة الانقلاب عن وصول مفاوضات سد النهضة إلى “طريق مسدود” مع إثيوبيا.

وتكمن الأزمة التي لم يستطع النظام المصري حلها أو التخفيف من خطورتها على الأمن المائي للبلاد، في سد النهضة الإثيوبي الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية.

ودائمًا حذَّر الخبراء في مصر والسودان من تأثيره على تدفق مياه النيل والحصة المتفق عليها، في حين تخطط أديس أبابا لإكمال بناء السد عام 2023، وترفض تقديم أي تنازلات حوله، وتنظر إليه باعتباره أحد أشكال السيادة.

وكان السيسي قد وقَّع مع قادة إثيوبيا والسودان، في مارس 2015، “اتفاق المبادئ”، وهو اتفاق أكسب أديس أبابا “قوة دفع هائلة مكَّنتها من امتلاك زمام الأزمة”، وجعل في الوقت نفسه “الموقف المصري على مستوى التفاوض ضعيفا”، بحسب تصريحات دبلوماسي غربي.

سفير مصر بإثيوبيا 

كما كشفت التقارير عن غضب من رئيس الانقلاب السيسى من عدم قيام أسامة عبد الخالق، سفير مصر بأديس أبابا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي من مهام عمله فى الأشهر الأخيرة، خاصة بعدما فشل جمع ملف ما يقال في الأنباء الإثويبية افعلامية والسياسية وردود الأفعال من الإثيوبيين عن “ملف سد النهضة”.

وذكرت الأبناء عن محاولة العسكر نققله إلى السودان وإحلال سفير مصر بالسودان حسام عيسى بدلاً منه.

إلا أن مصادر كشفت عن عدم نية السيسى الإطاحة به حاليًا، خاصة قبل إجراء تعديل وزارى قد يشمل وزارات التموين والصحة والسياحة والصناعة والاستثمار والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والبيئة، فضلاً عن تغييرات ستطال أكثر من 9 محافظين.

وأضافت المصادر أن مشاورات تجري بشأن تأجيل إقالة رئيس حكومة الانقلاب “مصطفى مدبولي” لما بعد الانتخابات التشريعية، العام 2020، وكذلك إعادة منصب وزير الإعلام، المرشح له الكاتب الصحفي “ياسر رزق”، رئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم” وصاحب التسريب الشهير” ساعة أوميجا”.

وزير الري

آخر الرءوس هو وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، على خلفية تكرار تصريحاته الإعلامية والتي كان آخرها، أن مصر وصلت إلى 140% على مؤشر الإجهاد المائي.

وزاد الطين بلة، عندما أكد أن مصر تقع حاليا في نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والذي يتم حسابه من خلال قسمة إجمالي الموارد المائية المتجددة على إجمالي عدد السكان؛ حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالي 600 متر مكعب.

ثمن اتفاقية “المبادئ”

وعلى الجانب الاقتصادي الخاص بكارثة إنشاء سد النهضة، فطبقًا للأرقام الرسمية المصرية، فإن خسائر سد النهضة ستكون كارثية، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد نتيجة هبوط الجنيه المصري أمام الدولار؛ وتتمثل أولى الخسائر المصرية على المستوى الزراعي في خطورة فقدان نحو 6 ملايين مزارع لوظائفهم من أصل 8 ملايين ونصف، بعد فقدان 60% من أراضيهم، نتيجة انخفاض منسوب النيل؛ إذ تسهم الزراعة بنحو 14% في الناتج القومي، أي أن الدخل القومي سيخسر نحو 9.5.%.

خطر آخر تعاني منه مصر بالأساس، وهو انخفاض الطاقة الكهربية؛ وبحسب دراسة نُشرت بمجلة المجتمع الجيولوجي الأمريكي، فإن السد العالي سيفقد ثلث طاقته الكهربية، وتلك النتيجة قريبة مما نشره معهد الدراسات البيئية، حيث توقَّع أن يحدث انخفاض في الطاقة بنسبة 10% حتى عام 2040، ثم يتزايد الانخفاض حتى يصل إلى ما بين 16% و30% في الفترة ما بين عامي 2040 و2070، ثم ينتهي بالنقص الحاد في الطاقة، حتى يصل إلى ما بين 30% و45% في 2070.

 

*تقرير غربي: نهاية السيسي تقترب.. وعلى أوروبا التواصل مع المعارضة

انتهى تقدير استراتيجي غربي صادر حديثا إلى أن نهاية حكم السيسي بمصر قد اقتربت، وأن على أوروبا التواصل مع المعارضة المصرية تحسبا لسقوط السيسي.

ونصح تقرير أمني أوروبي جديد ألمانيا ودول الغرب بالتواصل مع المعارضة المصرية، وبينها الإسلامية، في الخارج؛ تحسبا لسقوط رأس النظام العسكري الحاكم في مصر عبدالفتاح السيسي.

وأشار التقرير الصادر عن “المعهد الألماني الدولي لشؤون الأمن”، القريب من مراكز صنع القرار في ألمانيا، إلى وجود 3 سيناريوهات محتملة قد تواجه النظام بعد حالة الغضب الشعبي الأخيرة، مؤكدا أن أقرب تلك السيناريوهات فشل السيسي وانهيار حكمه.

وتوقع رئيس أبحاث قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بالمعهد، الدكتور ستيفان رول، في دراسته ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل النظام المصري:

أولها: استمرار النظام عبر ما أسماه “دكتاتورية تنموية ناجحة”، مشيرا إلى أنه السيناريو الأضعف.

أما السيناريو الثاني: هو بقاء السيسي في السلطة، على غرار استمرار حسني مبارك بالحكم لمدة 30 عاما، خاصة مع الدعم الأجنبي المقدم له.

والسيناريو الثالث: هو فشل السيسي وانهيار حكمه، معتقدا أن السيناريوهين الثاني والثالث هما الأكثر احتمالا.

وخلص التقرير إلى ضرورة ضغط ألمانيا والاتحاد الأوروبي أكثر من ذي قبل على النظام المصري، من أجل مجتمع مدني مستقل، ومن أجل اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ودائمة في مصر.

وفي توجه لافت، نصحت الحكومة الألمانية بتوسيع تواصلها مع ممثلي المعارضة المصرية المنفية، بما في ذلك الإسلامية، مؤكدًا أنه يمكنها أن تدعم عمليات الوساطة بين مختلف طوائف المجتمع في حالة انهيار النظام.

وتبرز أهمية التحليل والتقديرات الاستراتيجية، في كونه صادرا عن المعهد العلمي الذي تأسس عام 1962، ويجري الأبحاث الموجهة سياسيا لصالح البرلمان الألماني والحكومة الفدرالية حول قضايا خارجية والسياسة الأمنية.

مؤشرات الانهيار

ولعل ما يؤكد تقديرات التقرير الأوروبي، حالة الانهيار التي تضرب عموم مصر، من انهيار اقتصادي بارتفاع غير مسبوق للأسعار، وزيادة نسب الفقراء بمصر خلال العامين الأخيرين بنسبة 4.7% بما يصل عدد الفقراء لننحو 66% من سكان مصر، 80% منهم يعانون الفقر المدقع.

كذلك انهيار مشروات البنية التحتية بفعل الأمطار مؤخرا، وعجز الحكومة عن مواجهة الأزمات العديدة.

بجانب تراجع حصة مصر من مياه النيل، بسبب سد النهضة بنحو 25% وفقدان مصر نحو 200 مليار متر مكعب من مياة النيل إثر تشغيل السد، وتوابعه الثلاثة على النيل الأزرق، وهو ما يفقد مصر كل عان نحو مليون فدان زراعي بسبب الجفاف والتصحر، وهو ما يؤثر بدوره على نحو 5 ملايين أسرة مصرية من سكان الدلتا.

إلى جانب الغضب الشعبي المتنامي إثر عجز قطاع الصحة والأدوية عن تلبية حاجة المواطنين، وارتفاع أسعار النقل وفرض المزيد من الضرائب والرسوم على المصريين، وتخلي السيسي عن الثوابت الوطنية ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إلى حانب سياسات الدمار والتهجير في سيناء لصالح الصهاينة، الذين يعملون في سيناء خلف خطوط الجيش المصري.

ارتباك السيسي

هناك محاولات السيسي لخلق معارضة شكلية عبر تعيينها بمجلس الشيوخ المنتظر تشكيله وفق تعديلات السيسي في مواجهة ازمات مصر والكبت والاستعانة بالحلول الأمنية بدلا من الحلول السياسية.

وهو ما يرفضه بالأساس نجل السيسي وكيل المخابرات العامة محمود السيسي، الذي يتعارض في مواقفه وسياساته مع النمخابرات العامة نفسها، والتي سبق أن قدمت نصائح للسيسي لتجاوز أزمة تظاهرات 20 سبتمبر، بالعمل على تهدئة الغضب الشعبي، عبر إجراءات اجتماعية واقتصادية وحوار سياسي، مع المعارضن، مع توجيه النقد الإعلامي للحكومة لجعل السيسي الملاذ الآمن للشعب من تجبر الحكومة، إلا أن محمود السيسي رفض ذلك بدعوى أنه يظهر تأثيرا قويا لتظاهرات 20 سبتمبر.

ويبقى التقدير الأوروبي ذا أهمية بالغة، لا يمكن تحاهله في دراسة مستقبل الانقلاب العسكري في مصر، ومدى تخلي الغرب عن السيسي، وهو ما يذهب إليه أيضًا الدكتور السيد أبو الخير، بقوله في تصريحات إعلامية: إن “هذا ليس أول تقرير يصدر بهذا الشأن، ويحذر من انهيار حكم الانقلاب”، مشيرا إلى أنه “خرج من قبل تقرير أمريكي يحذر من قرب انهيار الانقلاب في مصر، وأنه فشل، ولا بد من الاستعداد لما بعده”.

مشيرا إلى أنه في الدول الغربية عامة تُعدّ تقارير مراكز الأبحاث مهمة جدا، وتصعد لأصحاب القرار للعمل بها، والاعتماد عليها لإصدار القرارات الدولية، وترتيب تعامل الدولة بناء عليها.

وبشأن سيناريوهات تعامل الغرب مع السيسي إثر تلك الدراسة، قال أبو الخير: إن هذا التقرير “يمهد لمرحلة ما بعد الانقلاب، ويريد ترتيب البيت المصري على هواه؛ حرصًا على مصالحه، بعدما اتضح له فشل الانقلاب باحتواء الشعب والتعامل مع المعارضة”.

وتابع الخبير الدولي: “لذلك تجد الحماية الدولية قد رُفعت عن قائد الانقلاب وعن الانقلاب نفسه بوسائل الإعلام العالمية”، مشيرًا إلى أننا “الآن بمرحلة اختيار بديل الانقلاب”، مؤكدًا أن “هذا التقرير وغيره سوف يوضع موضع التنفيذ من قبل دوائر صنع القرار الغربية”.

 

*الجنيه وعجز الحساب الجاري.. بي إن بي باريبا: مفاجآت اقتصادية صادمة تنتظر العسكر الأشهر المقبلة

فجر بنك بنك بي أن بي باريبا، العديد من المفاجآت غير السارة لنظام الانقلاب، فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، على الرغم من التقارير المشكوك في صحتها التي يروج لها العسكر.

وقالت مذكرة بحثية صادرة عن البنك: إنه رغم التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي 5.8% خلال العام المالي الحالي، وتراجع متوسط معدلات التضخم إلى 10.4%، وانخفاض عجز الموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلي، إلا أن الديون الكبيرة تنسف كل ذلك، وخاصة مع تأثيرها على عجز الحساب الجاري.

وأضاف البنك أن الديون على حكومة الانقلاب ستتراجع إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 89% العام الماضي، لكن عجز الحساب الجاري سيتسع إلى 3% من الناتج المحلي، مقابل 2.7%، كما أن احتياطيات النقد الأجنبي ستتراجع إلى 43 مليار دولار مقابل 44 مليار دولار في يونيو الماضي.

كشفت بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب عن بلوغ قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالي 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17.%

ويرى “بي إن بي باريبا” أنه رغم سيطرة البنك المركزي على التضخم فإن الجنيه على الأرجح سيتراجع إلى مستويات 17.4 جنيه للدولار بنهاية يونيو المقبل.

وذكر البنك أن العجز ما زال ملحوظًا، لكن الميزان التجاري حقق تحسنًا ملحوظًا منذ 2017، واستفاد من تعافي الصادرات البترولية، في حين أن الخفض الكبير في قيمة العملة لم ينعكس إلا في نطاق محدود على الصادرات البترولية، في ظل ممارسة العوائق الهيكلية ضغوطًا على قدرة البلاد التصديرية.

وأضاف أن ارتفاع سعر الصرف خلال العام المالي لم يكن في صالح تنافسية الأسعار، كما أن التدابير التي تم اتخاذها كان هدفها دعم الصادرات، مضيفًا أنه لا يزال حذرًا بشأن تحسن ملحوظ في حركة التجارة العالمية على المدى المتوسط.

وتوقع البنك استمرار تحسن الميزان البترولي على المدى الطويل مع مزيد من النمو في صادرات الغاز، لكن مع زيادة الطلب المحلي على الطاقة، فإن حقول الغاز التي تم اكتشافها بالكاد ستوقف تحول مصر نحو العجز مجددًا خلال عامين أو ثلاثة.

وقال إن آفاق للميزان التجاري غير البترولي، لا تشير إلى أى تحسن، وعلى المدى القصير ستقل تنافسية الصادرات المصرية.

 

*الأعلى منذ الانقلاب.. هروب استثمارات أجنبية بقيمة 7.7 مليار دولار خلال عام!

كشف الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي عن خروج استثمارات أجنبية مباشرة من مصر خلال العام المالي الأخير بقيمة 7.7 مليار جنيها، معتبرًا إياها أعلى قيمة خلال السنوات السبع الماضية.

وكتب الولي – عبر صفحته على فيسبوك-: “أعلى قيمة خلال سبع سنوات: خروج استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الأخير بقيمة 7.7 مليار دولار”، مشيرا إلى ما كشفت عنه بيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم، من خروج استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الأخير 2018/2019 والمنتهي آخر يونيو الماضي، بقيمة 7.749 مليار دولار، مقابل 5.444 مليار دولار بالعام المالي السابق، بزيادة 2.305 مليار دولار بنسبة نمو 42%.

وأضاف الولي أن هذا “رقم الاستثمارات المباشرة الخارجة من مصر بالعام المالي الأخير يعد أعلى رقم لها خلال السنوات المالية السبع الأخيرة”.

يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات ديون مصر الخارجية؛ حيث أشارت بيانات حكومية إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالي إلى 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17 %.

وفيما يخص رصيد الدين الخارجي فيما بعد شهر يونيو الماضي، فقد حصلت حكومة الانقلاب على 2 مليار دولار تمثل القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي بشهر أغسطس الماضي، كما تتفاوض أكثر من وزارة مثل التضامن الاجتماعي والبيئة مع البنك الدولي للحصول على قروض جديدة منه، كما تجهز وزارة المالية في حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نوعية أخرى من السندات.

 

*“مفيش حاجة ببلاش”.. نشطاء يفضحون التاريخ الأسود للعسكر ضد المصريين

شهد هاشتاج “#السيسى_قاتل” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إلقاء شابين نفسيهما من أحد القطارات لعدم امتلاكهما ثمن تذكرة، واغتيال 13 مواطنًا بسيناء، واستمرار جرائم القتل والتصفية الجسدية التي ترتكبها عصابات العسكر ضد المصريين طوال السنوات الماضية، وأكد المغردون ضرورة التوحد لإسقاط تلك العصابة وإنقاذ الوطن.

وكتبت ندى عبد العليم: “مع إنه كان في الجيش وخدم الوطن ووقت ما احتاج الوطن ملقاش غير تابوت وكفن”. فيما كتب أبو حبيبة: “كل لحظة تشهد على فساد العسكر وعجرفته وتكبره على الشعب.. كل لحظة تشهد أن السيسى قاتل ويظن أنه لن يحاسبه الله، كان غيرك أشطر، واسأل سلفك فرعون وكل من سار على نفس الطريق، الجزاء من جنس العمل”.

مع إنه كان في الجيش وخدم الوطن
ووقت ما احتاج الوطن ملقاش غير تابوت وكفن#السيسى_قاتل#شهيد_التذكرة

وكتب أحمد شاكر: “مسلسل قتل المصريين يومي، حلقاته عاملة زي المسلسلات الهندي مبتنتهيش أبدا، وإن انتهت بييجي الجزء التاني، وليس لها من دون الله كاشفة.. ارحمنا يا أرحم الراحمين”. مضيفا: “هذا النظام القاتل بفشله المتعمد اليومي في حياة المصريين.. مشهد القتل مأساوي جدا.. مقتل 24 نتيجة الأمطار صعقًا بالكهرباء وموتًا تحت الهدم وحوادث تصادم، ثم ينتقل بنا المشهد إلى القطار ليتم إلقاء شابين عمدًا من القطار السريع، فيقتل أحدهما بفصل رأسه عن جسده، ثم يختمها بلطجية الداخلية بقتل ١٣ مصريًّا في سيناء.. لطفك بنا يا الله”. فيما كتبت بسمة أمل: “بسمة أمل: “السيسى قاتل وخائن وعميل”.

#السيسى_قاتل مسلسل قتل المصريين يومي حلقاته عاملة زي المسلسلات الهندي مبتنتهيش ابد وان انتهت بيجي الجزء التاني والتابلت وليس لها من دون الله كاشفة ارحمنا يا ارحم الراحمين

وكتب أحمد الحسن: “داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 13 شخصًا بزعم تبادل لإطلاق النار في مدينة العريش بشمال سيناء”. فيما كتبت أسماء: “لا تختزلوا الفجيعة في تذكرة.. ده شهيد إجرامكم وظلمكم وفشلكم وغبائكم وانحطاط منظومتكم.. العسكري قبل الكمسري وارحلي يا عصابة العسكر”.

#السيسي_قاتل
داخلية الإنقلاب تعلن إغتيال 13شخصا بزعم تبادل لإطلاق النار في مدينة العريش بشمال سيناء.

وكتب أحمد مدحت: “الشعب المصرى كله راكب القطر، بس لسه الكمسرى موصلكش.. ربنا ينتقم منك يا سيسي ومن كل اللى بيدعمك بأى طريقة كانت”. فيما كتبت ريماس: “سيناريو كل شوية في دولة العسكر.. الإنسان ده أرخص حاجة في مصر وآخرهم شهيد التذكرة اللي دفع حياته تمن تذكرة”.

#السيسي_قاتل
الشعب المصرى كله راكب القطر ،بس لسه الكمسرى موصلكش !!

 

*“#القاتل_عسكري_مش_كمسري” يواصل تصدر “تويتر” رفضًا لجرائم العصابة

تصدر هاشتاج “#القاتل_عسكري_مش_كمسري” موقع تويتر، تنديدًا بجريمة إجبار كمسري بأحد القطارات لشابين بالنزول أثناء سير القطار لعدم امتلاكهما ثمن تذكرة، وأكد المغردون ضرورة توحد المصريين للتخلص من عصابة العسكر التي تقتل المصريين بدم بارد.

وكتب محمد علي: “دي حضراتكم تذكرة قاضي أولى مكيفة من الجيزة إلى الأقصر.. السعر= صفر جنيه! مش بقولكم بلد الأسياد والعبيد.. طب اعتبروا محمد عيد شغال عند الباشا وكنتم استنوا عليه لحد ما يوصل أي محطة وينزل.. قول ماتخفشي وعلي صوتك القاتل عسكري مش كمسري”. فيما كتب شريف عثمان: “تذكرة القاضي من الأقصر للقاهرة أولى مكيف ثمنها صفر جنيه، يحيا العدل ويموت الشعب”.

دي حضراتكم تذكرة قاضي أولي مكيفه
من الجيزه إلي الأقصر
السعر = صفر جنيه !!!
مش بقولكم بلد الأسياد والعبيد
طب اعتبروا محمد عيد شغال عند الباشا وكنتم استنوا عليه لحد ما يوصل أي محطة وينزل
😡

قووووووووول ماتخفشي وعلي صوووووووتك

وكتبت رغد عبد المجيد: “خنقتونا كفاية بقى الشباب اللى بيدمر كل يوم، ما بين سجون وإعدامات بالجملة ومستقبل من غير ملامح”. فيما كتبت أمنية: “يعني عايزة أفهم البلد دي هتفضل كده لحد امتي.. يعني هو إحنا لسه فوقنا من موت محمود البنا عشان نصحى على كارثة محمد عيد والنهاردة العربية بتاعة الأقصر.. هنفضل نموت لحد امتي.. هنفضل نودع صحابنا وأهلنا بطرق بشعة لحد امتي.. البلد دي حالها هيتظبط امتى.. هنبقى دولة محترمة امتى”.

يعني عايزه افهم
البلد دي هتفضل كده لحد امتي
يعني هو احنا لسه فوقنا من موت محمود البنا عشان نصحا ع كارثه محمد عيد والنهارده العربيه بتاعه الأقصر
هنفضل نموت لحد امتي
هنفضل نودع صحابنا واهلنا بطرق بشعه لحد امتي
البلد دي حالها هيتظبط امتي
هنبقا دوله محترمه امتي#القاتل_عسكري_مش_كمسري

وكتب إبراهيم سليمان: “صاحب أغلى تذكرة قطار فى تاريخ الإنسانية.. وأكبر صفعة على وجه حكام دولة الفقر والخوف والأنانية”. فيما كتب عصفور: “مالك يا مصر ليه بقيتى كارهة سكانك.. كشفت ضهرك وعريت كتفك وبعت حتة منك لجيرانك.. رخصتى دمنا مبقتيش أُمنا وطاطيتى للى باعك وخانك، ومن يوم ما العسكر انقلب والموت علينا انكتب.. وبقيتى سجن والعسكر سجانك.. يا مصر عودى لأهلك قبل ما يهلك أحبابك فى أحضانك”.

#القاتل_عسكري_مش_كمسري
مالك يا مصر
ليه بقيتى كارهة سكانك
كشفت ضهرك وعريت كتفك
وبعت حتة منك لجيرانك
رخصتى دمنا
مبقتيش امنا
وطاطيتى للى باعك وخانك
ومن يوم م العسكر انقلب
والموت علينا انكتب
وبقيتى سجن والعسكر سجانك
يا مصر
عودى لاهلك
قبل ما يهلك
احبابك فى احضانك

وكتبت ندى عبد العليم: “أصل الحكاية إن العسكري قال اللي هيتقتل ملوش ديه عندنا.. قام الكمسري عمل زي ما قال العسكري وقالهم يا تدفعوا يا تتحبسوا يا تنطوا.. طب معلش مفيش حل وسط؟ لا والله هو دا اللي عندنا”. فيما كتب عـاطف: “ماذا ستقول لربك؟! قتلت شعبًا ومحوت أرضًا وخنت عهدًا وبعت نهرًا وانتهكت عرضًا وصرت عبدًا للدولار.. ماذا ستقول؟!”.

أصل الحكايه إن العسكري قال ال هيتقتل ملوش ديه عندنا
قام الكمسري عمل زي ما قال العسكري
وقالهم يا تدفعوا يا تتحبسوا يا تنطوا

طب معلش مفيش حل وسط؟
لا والله هو دا ال عندنا
😐#القاتل_عسكري_مش_كمسري


 

بعد كوارث الأمطار وانتشار الفقر وتجميد أموال الجمعيات الخيرية من يدفع ثمن غباء السيسي؟.. الثلاثاء 29 أكتوبر.. حكومة الانقلاب تدفع فواتير كهرباء الكنائس وتُجبر الأهالى على دفعها للمساجد

السيسي قل والله لنمصر بلاعاتبعد كوارث الأمطار وانتشار الفقر وتجميد أموال الجمعيات الخيرية من يدفع ثمن غباء السيسي؟.. الثلاثاء 29 أكتوبر.. حكومة الانقلاب تدفع فواتير كهرباء الكنائس وتُجبر الأهالى على دفعها للمساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*القليوبية.. أكثر من عام على الإخفاء القسري بحق “الفنجرى وعز الدين”

ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مصير المواطن “حسانين فنجرى” من أبناء محافظة القليوبية، بعد اعتقاله منذ ما يزيد على عام دون سند من القانون.

وأكَّدت أسرته أنه منذ اعتقاله من داخل ملعب كرة القدم التابع لمركز شباب القلج بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، يوم 5 أكتوبر 2018، واقتياده لجهة غير معلومة، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها من نفس القرية للشاب “مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين”، منذ ما يزيد على عام وشهرين، حيث تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، واقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مصيره حتى الآن.

وتؤكد أسرته أنه تم اختطافه يوم 7 أغسطس 2018 من داخل ملعب كرة قدم الشهيد أحمد راضي الزياتي من القليوبية بمركز الخانكة، ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية لا يتم التعاطى معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته .

وناشدت أسرتا المواطنين كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التحرك للكشف عن مكان احتجازهما لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما واحترام حقوق الإنسان.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرًا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4” لتعذر حضور المعتقلين

أجّلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 3 نوفمبر القادم لتعذر حضور المعتقلين.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*من جرائم العسكر.. إخفاء قسري للشهر السابع بحق زوجين ورضيعهما بالإسكندرية

“البراء” رضيع تُخفيه عصابة العسكر مع أمه وأبيه للشهر السابع منذ اختطافهم من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية واقتيادهم لجهة غير معلومة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال مليشيات الانقلاب تخفى الشاب عمر عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل أبو النجا، ورضيعهما “البراء” الذي أكمل عامه الأول منذ 5 شهور.

أسرة الضحايا أكدت أنه منذ اقتحام قوات الانقلاب لمسكنهم فى الإسكندرية بتاريخ 15 مارس الماضى، واقتيادهم لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات لم يتم الكشف عن مكان احتجازهم ولا أسباب ذلك؛ استمرارًا لنهج العسكر فى إهدار القانون والتنكيل بالمواطنين.

إلى ذلك ترفض أيضًا مليشيات الانقلاب الإفصاح عن مصير الشاب “أبو عبيدة حمدي محمد عبد الحق”، يبلغ من العمر ٣٠ عامًا، من مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وتؤكد أسرته أنه منذ اختطافه للشهر الرابع بتاريخ 4 يوليو 2019 لا يُعرف مكان احتجازه، فى ظل تجاهل السلطات المعنية للبلاغات والمطالبات للكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*إخفاء مواطن بالبحيرة لليوم الـ136 ومهندس من القاهرة منذ 139 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء المواطن يوسف رجب، 35 عاما، لليوم الـ136، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو الماضي، واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وفي القاهره، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس والباحث العمراني إبراهيم عزالدين، 27 عاما، لليوم الـ139 على التوالي منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 11 يونيو من إحدى نقاط التفتيش بالقاهرة، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميّا.

 

*أسرة الصحفي “حسن البنا” بعد تدهور صحته: كل الخيارات مفتوحة لإنقاذ حياته

أكَّدت أسرة الصحفى حسن البنا، المعتقل داخل سجن تحقيق طره، على ذمة القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018، أن كل الخيارات أمامها مفتوحة للتصعيد إذا لم تستجب إدارة السجن بالسماح بعلاج ابنهم بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

ونقل شاهد عيان من أفراد أسرته، وكان فى زيارته أمس الاثنين، واصفًا وضعه الصحى وفقًا لمشاهدته قائلا: “حسن تعبان جدا، وشه أصفر وشاحب، وخاسس، يعاني من اضطراب بضربات القلب (127/ د) في الراحة، والضغط العالي (103/168)، مع العلم أصلاً أنّ حسن من أصحاب الضغط المنخفض، بالإضافة إلى أنه يعاني من سخونة وضيق تنفس ورعشة مستمرة واحمرار بالأطراف وتورُّمها وحرقة بالصدر مع ألم بالكتف”.

وأضاف “طبيب السجن متعنت معه. قال إن حسن سليم، ورفض تحويله للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، وإدارة السجن تقول إنه لم يصلنا أي خطاب من النيابة يفيد بنقل حسن إلى المستشفى”.

وتابع “فشلت في الوصول لحل وسط مع إدارة السجن، رفضوا منحي عينة دم لعمل بعض التحاليل المبدئية (على حسابنا) في محاولة لتشخيص حالة حسن، مع العلم أني كنت واخدلهم التيوب والسرنجة وكل حاجة. ورفضوا أسيب لهم أمانات (فلوس) على ذمة إجراء التحاليل الطبية لحسن بمعرفتهم في أي معمل خاص.

وطالبت الأسرة النيابة بمخاطبة إدارة السجن للسماح للضحية بالحصول على حقه فى العلاج ونقله إلى المستشفى، مؤكدة أنهم لن يتركوا نجلهم يواجه مصير الشاب عمر عادل الذى ارتقى مؤخرا نتيجة الإهمال الطبى بنفس السجن بتاريخ 22 يوليو الماضي.

يُشار إلى أنّ حسن البنا مريض بـ”جرثومة في المعدة وارتجاع في المريء، وهو ما يجعله دائماً يشعر بأعراض مشكلة في التنفس وإحساس بالغثيان وفقدان الشهية ونزول في الوزن وألم في المعدة، بالإضافة إلى معاناته من آلام في العظام والمفاصل وصعوبة في الحركة”، بحسب أسرته.

وقالت شقيقته عائشة، عبر صفحتها على فيس بوك: “حسن بالأصل تم اعتقاله بالصدفة ونزل في قضية مايعرفش أي حاجة عنها ولا ليه علاقة بيها، المحضر بتاع حسن خالٍ من أي تهم حقيقية ومفيش حرز في القضية، ولا حسن اعترف بحاجة ولا حد اعترف عليه أو جاب سيرته في التحقيقات”.

وأضافت: “حسن طوال مدة حبسه مارتكبش مخالفة واحدة حسب لائحة السجون، حسن تعبان ووضعه الصحي مش مطمئن ومفيش تعامل بجدية مع شكواه”.

وأوضحت أن “محامي حسن قدم طلبًا للنيابة عشان نعمل لحسن الفحوصات اللازمة، ووكيل النيابة وافق ووعد بإرسال فاكس للسجن، بس السجن رفض نزول حسن للمستشفى وقال مفيش حاجة جاتلنا”.

واختتمت: “حسن محتاج إننا نتكلم عنه يمكن نضغط وده يفيد ويسمحوله ينزل مستشفى”.

 

*حكومة الانقلاب تدفع فواتير كهرباء الكنائس وتُجبر الأهالى على دفعها للمساجد

تقدم إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس نواب العسكر، بطلب إحاطة عاجل لرئيس وزراء الانقلاب، حول تحميل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة قيمة إنارة “الكنائس” على بند الإنارة العامة، مضيفًا أن القائمين على إدارة كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بمدينة الشروق ناشدوا محافظ القاهرة ورئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بسداد فواتير الكهرباء.

إلزام الكنائس

كانت صحيفة “الوطن”، المقربة من العسكر، قد كشفت عن نسخة من خطاب مرسل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، إلى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، يطالبه فيها بتركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع بالكنائس، بناء على تكليف من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بتركيب تلك العدادات في كل دور العبادة، سواء المساجد أو الكنائس.

وجاء نص الخطاب كالتالي: “أتشرف بإحاطة سيادتكم أنه في ضوء متابعة رئيس الجمهورية للموضوعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، فقد عقد السيسى اجتماعا بتاريخ 15 يونيو الماضي، ووجه خلاله بضرورة تركيب عدادات مسبوقة الدفع في كافة دور العبادة (مساجد ـ كنائس)، وقد صدرت التعليمات بالفعل لشركات توزيع الكهرباء للتنفيذ على أن يتم إرسال مطالبات بالتكلفة للجهات التابعة لسيادتكم بعد الانتهاء من التنفيذ، برجاء التفضل بالإحاطة، والتنبيه بما يلزم الجهات التابعة لسيادتكم للتعاون مع شركات التوزيع لإتمام هذا الأمر طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية”.

تكتم الأوقاف

وذكرت “الوطن” أن البابا وقع على الخطاب، بتاريخ 24 يونيو الماضي، بتوجيهه إلى الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقمص سيرجيوس سرجيوس وكيل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتعميم الخطاب على جميع الإيبارشيات والكنائس.

وذكر مراقبون أن تكتم وزارة الأوقاف على الأمر في حين كشفت عنه صحيفة “الوطن”، ذات العلاقة الوثيقة بالأجهزة المخابراتية، فيما يتعلق بالكنائس، إنما يستهدف تفويت الفرصة على مرتادي المساجد من الغضب من القرار، لا سيما أن وزارة الأوقاف مدينة لعدة وزارات خدمية، وميزانيتها لا تسمح بسداد فواتير استهلاك الكهرباء، إذ أنها تدبر بالكاد رواتب وأجور الأئمة والخطباء والعاملين بالمساجد، على الرغم من أنها أجور متدنية، ما يعني أن الوزارة ستلجأ في النهاية إلى مرتادي المساجد كي تسدد فواتير كهرباء المساجد.

وفى الوقت الذى تزعم فيه سلطة الانقلاب دفع الكنائس لفواتير الكهرباء، كذب الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، الأمر معترفًا أن الوزارة تتحمل مبالغ فواتير الكهرباء لجميع الكنائس على مستوى الجمهورية.

وأضاف «قاسم»، في تصريحات له، أن دفع فواتير كهرباء الكنائس يتم من خلال مصادقة الحي أو الوحدة المحلية الواقع به الكنيسة بالمحافظة، ثم يتم إرسالها لوزارة المالية من أجل سداد الفواتير

السيسي يلزم المساجد بدفع فواتير الكهرباء

فى المقابل، تتعمد وزارة الأوقاف المصرية مطالبة المسئولين عن المساجد بدفع فواتير استهلاك الكهرباء وتغيير عدادات الكهرباء الموجودة في المساجد بأخرى مسبقة الدفع.

وصرح الحسيني الفار، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بأن “شركات التوزيع بدأت في تركيب عدادات الكهرباء الجديدة في المساجد، على أن يستمر التركيب لحين الانتهاء من تبديل جميع العدادات فيها، وهو ما يسري على الكنائس أيضا”.

وجرى العرف طيلة العقود الماضية في مصر على تحمل الدولة تكاليف استهلاك الكهرباء في المساجد والكنائس، وعدم تركيب عدادات لمعظمها، ويلغي قرا  السيسي هذا الإعفاء التاريخي من الدولة.


*عقبة البيزنس.. لماذا سيفشل العسكر في الاتفاق الجديد مع صندوق النقد؟

في الوقت الذي يستعد العسكر خلاله للبدء في تنفيذ برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، بات البيزنس الخاص بالجنرالات هو العقبة الأكبر التي تحول دون ذلك؛ حيث اشترط صندوق النقد على الحكومة ضرورة تحفيز القطاع الخاص، وفتح مجال المنافسة.

وتأتي مطالب صندوق النقد بالتزامن مع التوسع الكبير للجنرالات في فرض السيطرة واحتكار الأسواق ومختلف القطاعات؛ ما أدى إلى توقف وخروج عدة شركات من السوق وتحقيق أخرى خسائر بالمليارات.

ونقلت صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية عن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، قوله إن الصندوق ونظام الانقلاب يجريان محادثات بشأن جولة جديدة لتعزيز النمو واستكشاف طرق لمواصلة التعاون، بمجرد أن يتم الانتهاء من البرنامج الحالي في نوفمبر المقبل والممتد منذ 3 سنوات.

وقال أزعور: “بالنسبة لنا من المهم أن تعالج موجة الإصلاحات القادمة بعض معوقات النمو مثل إصلاح البيئة التجارية بما يسمح للقطاع الخاص بالوصول إلى حصة سوقية أكبر، وأيضًا تحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر”، موضحًا أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف زيادة النمو وجعله غنيًا أكثر بالوظائف.

وتأتي تصريحات أزعور في الوقت الذي يسيطر فيه العسكر على مختلف القطاعات الاستثمارية، وفي مقدمتها استيراد وتجارة السلع الغذائية واللحوم، ومنتجات الألبان والأدوية والحديد والإسمنت، والاستثمار العقاري وحتى الخضراوات والفاكهة.

واشترط صندوق النقد ممثلا في أزعزدور أن تستهدف الإصلاحات المزعومة النمو الشمولي، بمعنى مراجعة مدى انخراط الدولة في الاقتصاد وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، موضحًا أن مصر يتعين عليها معالجة العقبات التاريخية أمام الاستثمار الخاص، والاستثمار في التعليم وتحسين المواهب.

واستغل العسكر الاحتياج السكاني المتزايد للسكن عبر الدخول إلى مشروعات عقارية، إلا أنه على الرغم من ذلك فشل في الوصول إلى مستحقي السكن، وذلك طمعا منه في أموال الأغنياء الذين يمثلون شريحة صغيرة جدا من المصريين؛ حيث بدأ العسكر في إقامة مشروعات الإسكان الفاخر في المناطق الساحلية وبمنطقة شرق القاهرة لشفط أموالهم.

ووقعت حكومة الانقلاب برنامج تمويل لمدة 3 أعوام بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 بزعم تنشيط الاقتصاد من خلال تدابير قاسية، وخفضت قيمة عملتها، ودعمها للوقود والطاقة في نهاية 2016 لتأمين القرض، ثم قامت بعد ذلك بالمزيد من الخفض في الإنفاق، وكلها إجراءات أدت إلى شعور المصريين بالضغط من التدابير التقشفية.

ويعاني المصريون من انتشار الفقر بينهم، وفضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كافة المزاعم التي يروج لها نظام الانقلاب، بأن الإجراءات التقشفية التي تم اتخاذها تصب في مصلحة المصريين؛ حيث أثبتت البيانات أن معدلات الفقر في زيادة.

 

*بعد كوارث الأمطار وانتشار الفقر وتجميد أموال الجمعيات الخيرية.. من يدفع ثمن غباء السيسي؟

معلوم أن مصر ليست بنجلاديش ولا غيرها من البلاد المبتلاة بفيضانات الطبيعة أو فقر الموارد، ورغم ذلك كانت السيدة المصرية “أم علي”، واحدة من المنتفعين من خدمات الجمعية الشرعية، وكانت تحصل قبل انقلاب 30 يونيو 2013 على مائة جنيه شهريا من الجمعية، بالإضافة إلى بطانية في أول الشتاء وملابس لأطفالها وعند سماعها خبر تجميد أموال الجمعية في ذات العام الذي قام فيه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بالانقلاب، قالت: “لنا رب!”

وقبل نحو ست سنوات، كان السائق أحمد عبدالرحمن يشق الطرق والجبال من القاهرة إلى جنوب سيناء، لتسليم دفعة مالية ومعونات عينية لإحدى الجمعيات الخيرية المتكفلة بأسر عشرات اليتامى، التي تم التحفظ عليها بعد أشهر من الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

في تلك الأثناء كان السائق الخمسيني ينقل شهريا ما يزيد على ستين ألف جنيه، لمندوب جمعية مهتمة برعاية الأيتام بمدينة طابا، مشيرا إلى أنه كان يقوم بذلك متطوعا بجانب آخرين.

6 سنوات عجاف

وبعد أشهر من الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أعلنت سلطات العسكر تشكيل لجنة لمصادرة وإدارة أملاك جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تستبدلها في أبريل 2018 بقانون “تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين”.

ومنذ الإعلان عن تشكيل اللجنة الأولى، صدرت قرارات تحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم المؤسسات والجمعيات والأموال المتحفظ عليها، التي تقدر بالمئات، وأثار قرار تجميد أرصدة عدد من الجمعيات الأهلية في مصر مخاوف عدة بشأن تأثير القرار على المنتفعين من خدمات هذه الجمعيات، ويقدر عددهم بالملايين.

وكانت لجنة من وزارة العدل في نسختها الظالمة داخل حكومة الانقلاب، قد أصدرت هذا القرار بناءً على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر 2013 بحل جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها، وتم تعميم القرار ليشمل جمعيات أخرى من المشكوك في ولائهم للانقلاب.

وتضم قائمة الجمعيات الصادر بحقها القرار 1055 جمعية في القاهرة ومحافظات الجمهورية، ومن أكبر الجمعيات التي طالها القرار الجمعية الشرعية، جمعية أنصار السنة، وبنك الطعام المصري، وبعد مرور أكثر من ست سنوات على انقلاب 30 يونيو 2013، فإن ما حصل عليه المصريون مضافا إلى إرث مبارك الثقيل هو أن مصر تأخرت إلى المرتبة 71 عالميا في مؤشر البنية التحتية.

وأغرقت سيول الأمطار مناطق بالقاهرة والمحافظات، وطريق العين السخنة الذي بنته القوات المسلحة بضجيج كثير، وحوصر آلاف الناس واضطربت حياتهم، وتساءل المصريون: أين المليارات التي ضخت إلى مصر في عهده.

ورغم أن مصر إحدى دول الشرق الأوسط، وهو أكبر تجمع الثروات والأزمات في العالم، إلا أنه بمقارنة أحوالها مع دولة مثل ماليزيا التي استطاعت وبأقل من ستة مليارات دولار التخلص من فيض الأمطار المدارية، وبمليارات قليلة ورؤية كبيرة بنت سنغافورة من المستنقعات جنانا، بينما ما تزال مصر تغرق في شبر ماء، والسؤال: أين تذهب ثرواتها؟

وعقب بيان انقلاب الثالث من يوليو عمدت عصابة صبيان تل أبيب إلى الروافد الخيرية الإسلامية وعملت على إغلاقها بعدما أدركت خلال أكثر من سنتين أنها منبع القوة للتيارات الإسلامية خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي تمتلك الحصة الأكبر منها.

وأغلقت سلطات الانقلاب مئات الجمعيات الإسلامية والمؤسسات الخيرية، التي كانت تخضع لإشراف جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجمعيات المجتمعية الأخرى، تحت ذريعة دعم هذه المؤسسات للإرهاب، حتى وصل عدد الجمعيات القابعة تحت الحصار الدولة إلى العدد 1033 جمعية مختلفة الأنشطة على مستوى الجمهورية.

البحث عن الجماعة!

واستمرت عصابة صبيان تل أبيب في التنقيب عن أي جمعية أو مؤسسة، حتى وإن كانت متناهية الصغر لا تخضع لسيطرته، إلا وضمها إلى قائمة المنظمات التي تدعم الإرهاب، ما يؤدي إلى إغلاقها أو وضعها تحت إدارة العسكر.

الحملة على مؤسسات الجماعة الاجتماعية والخيرية مستمرة حتى اللحظة، وكل يوم تخرج اللجنة التي شكلتها حكومة الانقلاب لمصادرة أموال وممتلكات الإخوان المسلمين، لتعلن عن اكتشافها لمدرسة أو مؤسسة تابعة للجماعة أو أحد أعضائها؛ حيث تقوم بمصادرة أموالها وتعيين لجنة إدارية ومالية لتولي مسئوليتها.

ولا تستطيع عصابة صبيان تل أبيب في مصر أن تسد العجز في الخدمات بعد توقف وتجميد ومصادرة نشاط هذه المؤسسات الخيرية، لذلك عملت عصابة الانقلاب على استغلال موارد الإخوان المسلمين في مؤسساتهم، بحيث تعمل هذه المؤسسات ولكن تحت نظر وإدارة لجان النهب والسلب الحكومية، وعلى الرغم من هذا فإن العديد من هذا المؤسسات قد توقف وأُغلق بالفعل، إما بسوء إدارة لجان عصابة الانقلاب، أو نفاذ الموارد المالية؛ حيث توقفت التبرعات، التي كانت تدعم هذه المؤسسات، وجل هذه التبرعات من أعضاء الجماعة الذين استشهد بعضهم واعتقل البعض الآخر.

وعندما قرر الجيش بنفسه خوض معترك العمل الخيري في مصر، اكتفى كل فترة بدفع سيارات تابعة للجيش محملة بمواد تموينية وغذائية، يتم توزيعها بشكل عشوائي في بعض المناطق، مع الحرص على إظهار وسم القوات المسلحة على المواد الموزعة كنوع من إثبات الوجود، محاولين بذلك الأسلوب الرخيص ملء الفراغ الذي تركته جماعة الإخوان المسلمين في ساحة العمل الخيري في مصر!

الجيش أيضًا عمل على تقليد جماعة الإخوان المسلمين في بعض أنشطتها، من خلال إقامة مجمعات استهلاكية في المواسم المزدحمة بأسعار مخفضة، لكن حقيقة كافة هذه الأنشطة تأخذ منحى إثبات الوجود لا أكثر ولا أقل، لأن طريقة توزيعها تكون بعشوائية تامة والمواد المخصصة لذلك قليلة للغاية، لا تسد حاجة المواطنين في بلد يقبع نصف سكانه بسبب الفساد تحت خط الفقر.

عسكر الخير..!

لم يدرك العسكر أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تؤدي هذا الدور بشكل تنظيمي عالي الكفاءة، عبر كافة الأعضاء المنتشرين في ربوع الجمهورية، فلم يقتصر الأمر على المواد الغذائية التي ينتهج الجيش توزيعها هذه الأيام، ولكن كانت هناك نشاطات لم يكن يعلم عنها شيء سوى المنظمين لها من أعضاء الجماعة، كنظام الكفالات الشهرية لأسر المحتاجين، وأنشطة تزويج الفقيرات وتجهيزهم، وتوفير نفقات العلاج للفقراء سواء بالمعونات المادية، أو عبر المؤسسات الطبية للجماعة.

أما على صعيد الجيش وأدائه، فلا يستطيع مسئول أن يتخذ قرارًا بفتح المستشفيات العسكرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية لعلاج الفقراء؛  لأنها مخصصة فقط لعلاج العسكريين وأسرهم، فليست كل الأنشطة الخيرية للإخوان يستطيع الجيش خوض غمارها، لذلك لجأ الجيش إلى عملية دعم جميعات خيرية كبيرة لها ميزانيات ضخمة، وسمح لها بممارسة كافة هذه الأنشطة، في محاولة لسد العجز الناجم عن الحرب ضد جماعة الإخوان المسلمين.

على سبيل المثال تزخر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في مصر بدعاية وإعلانات تخص جمعيات كجمعية “الأورمان” وجمعية “مصر الخيرالمقربتين من دوائر السلطة في مصر، تلك الإعلانات التي تكلف ملايين الجنيهات تدعو المواطنين للتبرع أو تروج لأنشطة الجمعيات فقط، دون أن يلمس المواطنون ذوي الحاجة سد حاجتهم، فتلك الجمعيات لا تستطيع أن تصل إلى فقراء المناطق المعدمة في شتى أنحاء الجمهورية، كما كان يفعل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في السابق، دون الحاجة إلى كل هذه الإعلانات.

نقطة أخرى تجعل تأثير الجيش في العمل الخيري ليس بقوة وتأثير جماعة الإخوان المسلمين، هي المصداقية التي كانت تتمتع بها الجماعة ومؤسساتها في جمع التبرعات، والتي تأثرت كثيرًا بعد أن وضعت تلك المؤسسات في يد عصابة الانقلاب، فلم يعد المتبرعون على ثقة كافية بحسن استغلال هذه التبرعات، كما كان يحدث من قبل.

لذلك يرى مراقبون أن الجيش لن يستطيع أن يملأ حذاء الإخوان في العمل الخيري والمجتمعي، كما كان يتوقع، كما تعود قدرة جماعة الإخوان المسلمين على إدارة هذا الملف المجتمعي، إلى عقود من العمل في هذا المجال تاريخيًا.

 

*قطع المياه عن المناطق الصناعية ببرج العرب.. مقدمات كوارث “النهضة

خلال الأيام القليلة الماضية وقبل 5 أيام، خسائر بالجملة تعرضت لها المناطق الصناعية بمدينة برج المناطق الصناعية الأربع بمنطقة برج العرب غربي الإسكندرية، لقطع مياه الشرب عنها لتوقف محطة الكيلو 40 التي تغذيها عن العمل، جراء موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة مؤخرًا.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن توقف محطة الكيلو 40 عن العمل؛ وذلك لتأثر جودة المياه أمام مأخذ المحطة؛ بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة مؤخرا.

وتضم المناطق الصناعية الأربع بمدينة برج العرب قرابة الـ1800 مصنع، ويعمل بها قرابة الـ18 ألف عامل، ويمر عليه انتاج ما يزيد عن 40% من إجمالي إنتاج المواد الغذائية في مصر، حسب إحصائيات جمعية مستثمري مدينة برج العرب.

من جانبه قال محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب: إن المياه مقطوعة عن المصانع لليوم الخامس على التوالي، مشيرا إلى أن أغلب المصانع هناك مصانع أغذية وتعتمد على المياه بشكل أساسي ولذلك توقفت عن العمل خلال الأزمة تلك، مشيرا إلى أن خسائر المصانع مئات الملايين من الجنيهات حتى الآن.

انقطاع مياه الشرب يهدد بتوقف المصانع وإعدام 1200 طن طماطم لعدم وجود مياه لتصنيعها، فيما أكد رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية أن تصريف مياه الأمطار بمصرف مريوط السبب في وقف محطة الكيلو 40 التي تغذي المنطقة.

وشنّ المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، في تصريحات صحفية، الأحد، هجومًا ضاريًا على وزير الموارد المائية والري وشركة مياه الشرب في الإسكندرية؛ بسبب حالة الشلل التام التي تواجهها المصانع والأراضي في منطقة برج العرب؛ نظرا لعدم وجود مياه.

وقال عامر إن “برج العرب تتعرض لكارثة حيث يوجد أكثر من ١٢٠٠ طن طماطم سوف تعدم لعدم وجود مياه لتصنيعها، فضلا عن أن جميع المصانع متوقفة ما يجعلها تتعرض لخسارة مواد خام بملايين الجنيهات بسبب إعدامها لعدم القدرة على تصنيعها ما يخلف غرامات بالملايين لعدم التوريد”.

وأضاف قائلاً: “استمرار انقطاع المياه عن برج العرب وأرض البنجر وجميع مناطق غرب الإسكندرية أمر مؤسف، لافتا إلى أن موقف وزارة الري متكرر منذ ٤٠ سنة ونفس المشكلة سنويًا وشركة مياه إسكندرية وعدت من سنين طويلة بتغيير مأخذ المياه في الكيلو ٤٠، وللأسف الشديد لم يحدث على الإطلاق”، مشيرًا إلى أنه حرر محاضر ضد وزارة الري وشركة المياه.

في المقابل، قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه شرب الإسكندرية، إن السبب وراء أزمة المياه في برج العرب هو لجوء الشركة إلى تصريف منسوب المياه بفعل الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المحافظة، بقرية الجزائر ومصرف تعمير الصحاري جنوب المحافظة؛ ما أدى إلى اتخاذ وزارة الموارد المائية والري قرارا بتصريف المياه الزائدة الخاصة بالصرف الزراعي من مصرف تعمير الصحاري إلى ترعة مريوط؛ ما أدى إلى تأثر جودة المياه أمام مأخذ محطة كيلو ٤٠ ولذلك اضطرت شركة مياه الشرب إلى إيقاف محطة الكيلو ٤٠؛ ما أثر ذلك عن انقطاع المياه عن مناطق بمدينة برج العرب الجديدة، وبهيج والغربانيات وقرى الساحل الشمالي من الكيلو ٣٤ حتى الحمام.

العسكر والدمار

وتعبر الواقعة عن كوارث إدارة العسكر لمنظومة المياه والبنى التحتية بصورة عشوائية في مصر؛ ما ينذر بكوارث اقتصادية واجتماعية عديدة، في حال عحز النظام السيساوي عن إدارة أزمة سد بوضعه الخالي وبالطريقة العسكرية الحالية التي تتسبب في إفقار مصر مائيا بصورة غير مسبوقة.

وسبق لمسئولي حكومة السيسي أن أكدوا عدم إنفاق 300 مليار جنيه لإنشاء شبكة صرف صحي، بالقاهرة، وهو منطق العسكر الذي ينفق مليارات الجنيهات على طرق بلا تصميم هندسي يسمح بحمايتها من مياه الأمطار أصلا، وهو ما تسبب في غرق معظمها وتكسير الكثير منها في عموم مصر بسبب الأمطار.

ورفض قائد الانقلاب العسكري السيسي إنفاق 10 مليارات جنيه لتطوير السكة الحديد في مصر قائلا إن المواطن والمستفيد عليه أن يدفع، وأنه لن يدفع 10 مليارات جنيه في السكة الجيد، بل الأفضل له أن يدفعها أو يضعها في بنك يأخذ منها فوائد وأرباحا أكثر، وهو ما تسبب في انهيار قطاع السكة الحديدية الذي يدفع ثمنه المصريون قتلا وخرقا على أرصفة القطارات أو بداخلها أو تحت عجلاتها.

وبنفس المنطق عالج السيسي أزمة سد النهضة، مقدما أمن المصريين المائي، هدية للإثيوبيين وإفريقيا، كعربون صداقة من أجل اعتراف إفريقيا والاتحاد الإفريقي بشرعية انقلابه العسكري. وهو ما يهدد مصر حاليا بفقدان مليون فدان زراعي من العطش والجفاف الذي يضرب مصر في حال بدء ملء سد النهضة، بجانب السدود الثلاثة الأخرى المزمع إقامتها على النيل الأزرق.

وهكذا تدفع مصر ثمن السكوت عن الانقلاب العسكري من تعطيل المصانع والشركات وغيرها من الكوارث الصناعية والغذائية جراء إدارة العسكر لملف المياه في مصر والقطاعات الحيوية.

 

*تقيلة عليك يا سيسي سيبها” .. لماذا تتجاهل الأذرع الإعلامية فشل وفساد بلحة؟

لو الشيلة تقيلة عليك يا سيسي سيبها.. كلمات قيلت في حوادث القطارات.. “تقيلة عليك الشيلة يا دكتور مرسي سيبها” ، تقيلة عليك يا دكتور هشام قنديل سيبها”، تقيلة عليكي ياجماعة الإخوان الشيلة سيبوها”.

https://www.youtube.com/watch?v=hjfzJLDLfPE

تلك الكلمات التي أطلقها إعلام المخابرات والانقلاب العسكري الذي كان يعد منذ اليوم الأول لرئاسة الرئيس الراحل محمد مرسي، الكلمات الواردة بالفيديو للإعلامية الانقلابية لميس الحديدي، وقت وقوع حادثة قطار أسيوط، الذي اصطدم بسيارة تلاميذ مدارس “نور الإسلام”.

وعبرت تلك الكلمات عن غضب شعبي حاول الإعلام وقتها إظهاره وتكبير حجمه ضد الدكتور محمد مرسي، أما اليوم وفي عهد السيسي وفي ظل تزايد اعداد الحوادث والكوارث المتنوعة، لا ينطق أحد نهائيا في عهد السيسي، الذي يدير بالقمع.

فلا يكاد يوم يخلو من كوارث تحل على المصريين بسبب حكم العسكر ولا يستطيع أي إعلامي الحديث، إلا من باب التلطيف وتحميل أي أحد المسئولية بعيدا عن السيسي.

فبالأمس قتل كمسري أحد القطارات شابا وتسبب بقطع ساق آخر، لعدم وجود تذكرة معه وأمرهم بالقفز من القطار، والأدهى وبدلا من أن يعتذر وزير النقل كامل الوزير –العسكري المقرب من السيسي- خرج يبرر الواقعة، محملا المسئولية للشابين.

واليوم يصطدم قطار بسيارة في الأقصر، ويقع بسببها عشرات القتلى والمصابين في إحصائية أولية، حتى الآن، ودون أن يتحدث إعلامي واحد عن الكوارث.

وقبل أيام غرقت مدن وقرى مصر وتعطلت الطرق وتكسرت مشروعات السيسي الوهمية المسمى البنية التحتية التي ينفق فيها أموال المصريين لمقربيه، ودون أي تحرك.

ولا أدل على سياسة التعامي الإعلامي بعهد السيسي، من إعلام الانقلاب من حادثة قطار رمسيس، الذي راح ضحيته 25 قتيلا و40 جريحا، ولم يوجه إعلام الانقلاب كلمة لوم واحدة لرئيس سلطته عبدالفتاح السيسي، رغم تقصيره ورفضه السابق لتطوير منظومة السكة الحديد، فيما أهان ذات الإعلام الرئيس محمد مرسي إثر حادث قطار واتهمه بالفشل وطالبه بالتنحي.

صراخ الإعلاميين

وتداول نشطاء فيديو مصور للسيسي إثر وفاة 49 مصريا وإصابة أكثر من 140 بتصادم قطارين بالإسكندرية في مايو 2017، يعلن رفضه منح وزارة النقل 10 مليارات جنيه لتطوير السكة الحديد وتفضيله وضع المبلغ بالبنك والحصول على فائدة 2مليار جنيه سنويا.

وإثر حادث قطار البحيرة في مارس 2018، قال السيسي: “تطوير السكة الحديد يحتاج من 200 لـ250 مليار جنيه”، زاعما عدم وجود ذلك المبلغ.

ودافعت أذرع النظام الإعلامية عن السيسي، واتهمت فضائيات المعارضة بتزييف فيديو حديثه عن السكة الحديد، حيث خرجت معظم المواقع بعناوين متشابهة، منها “اليوم السابع” التي كتبت: “منصات الإخوان الإرهابية تحرف فيديو للرئيس السيسي لتشكيك المصريين”، فيما اتهم برنامج “كل يوم”، بفضائية “ON E”، الإخوان باقتطاع الفيديو لتشويه السيسي.

وكال الإعلام الاتهامات لجماعة الإخوان وتحميلها سبب الحادث، بدلا من النظام، واتهم الإعلامي نشأت الديهي، السائق بأنه “تربية الإخوان”.

وظهرت بموقع الحادث سيدة معروفة بتأييدها للسيسي وظهورها عبر الفضائيات لتكيل الاتهامات للإرهاب والإخوان وقطر وتركيا محملة إياهم سبب الكارثة.

وبدفاعه عن السيسي، تواصل الإعلامي أحمد موسى، مع المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، الذي أكد أنه تم تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية من عام 2014 وحتى 2020، نافيا تقصير السيسي وحكومته.

وبدا الإعلامي عمرو أديب، بلا أية انفعالات كما نراه عبر الشاشة ليقول عبر “تويتر”، “البلد كلها رايحه تتبرع بالدم هي دي مصر وهما دول المصريين نلحق الناس ونقف جنب بعض الأول وبعد كده نقعد نتحاسب”، مضيفا: “أغلب الأحيان الإهمال أشرس من الإرهاب”، دون أن يوجه إشارة لوم للسيسي ولا حكومته مرجعا الكارثة للإهمال ولم ينسى أن يذكرنا بالإرهاب.

ترحم الإعلامي، مصطفى بكري، الذي يقدم برنامجا إعلاميا يومي الخميس والجمعة، على الضحايا وذكر أعداد القتلى والمصابين وتوجيه النيابة بالتحقيق، دون توجيه أي لوم للنظام.

اكتفى الإعلامي إبراهيم عيسى، الذي طالما كال الاتهامات لجماعة الإخوان وللرئيس مرسي، بتعليق من 5 كلمات قائلا: “مصر التي في محطة مصر”، دون توجيه أية اتهام للسلطات.

أيام مرسي

وبالمقابل وفي عام 2012، وعند وقوع حادثة أتوبيس وقطار أسيوط بعهد الرئيس مرسي، توجهت سهام النقد له عبر الإعلام، وقال يومها عمرو أديب “هذا فشل؛ الطفل عندك أرخص من الموبايل، 5 آلاف جنيه ياكافر، ولا مال الدنيا يعوضه”.

وفي الوقت الذي استضاف فيه الإعلامي وائل الابراشي، سائق القطار الموقوف ، لم يوجه أية انتقادات للسيسي، فيما كان وصف حكومة هشام قنديل إثر حادث أسيوط بأنها “تمص دماء المصريين، ومرسي والإخوان قتلة الأطفال”.

وكان الإعلامي يوسف الحسيني، الذي تم منعه من الظهور إعلاميا وأغلق حسابه بـ”تويتر”، في 2018، قال للرئيس مرسي: “دم إللي ماتوا في رقبتك يامرسي، انت فاشل في إدارة البلد وحكومتك فاشلة ياجماعة فاشلة”، بينما لم يوجه أي نقد للسيسي.

وبينما قال الإعلامي محمود سعد العائد مؤخرا بعد منعه لتقديم البرامج الاجتماعية، للرئيس مرسي، “لو أولادي الخمسة ماتوا بحادث قطار أسيوط كنت جبت طبنجة وضربت رئيس الوزراء بالنار”، إلا أنه لم ينتقد السيسي عبر صفحته بتويتر

دمى يحركها الأمن

وحول تناقض الإعلام وتغير موقفه بنفس القضية مع السيسي عنه مع مرسي، قال الخبير الإعلامي محمود جعفر في تصريحات صحفية..: “من الصعب القول أن بمصر إعلام مهني بالمعنى المتعارف عليه”، موضحا أن “ما لدينا أبواق دعائية تمارس كل أنواع الكذب -والتضليل لخدمة شخص”.!!!

شيلة السيسي

ولعل ما يستوجب على السيسي ونظامه اعلان الاستقالة  بعد سلسلة غير مسبوقة من الكوارث بحق ممصر، لو خثت في اي دولة لاستقال الرئيس وتنحي كل المسئولين، ومن ضضمنها:

وصول ديون مصر المخلية الى 4,5 تريليون جنيه..

وصول الديون الخارجية لنحو 107 مليار دولار.

فقدان مصر اكثر من 25% من حصتها المائية بسبب سد النهضة الاثيوبي..

تزايد نسبة الفقر لتطال اكثر من 60% من المصريين بسبب سياسات السيسي.

بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

إخلاء نحو 20% من أراضي سيناء خدمة لاسرائيل.

تراجع مصر في كافة مناحي مؤشرات جودة الحياة.

تصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر في الانتحار. وغيرها الكثير…وهو ما يستوجب توجيه رسالة للسيسي “مصر كبيرة عليك ياسيسي”، لو الشيلة تقيلة سيبها ياسيسي…فهل يستجيب؟

 

*لسنا عبيد إحسانكم”.. انتفاضة إلكترونية مصرية ضد غطرسة كامل الوزير

ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساننا، ربما نسبت هذه العبارة إلى الخديوي توفيق، إلا ان عصابة صبيان تل أبيب التي يقودها جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، لا تترك مناسبة إلا وتعيد تكرارها على مسامع المصريين، وكان آخرها تصريحات وزير النقل في حكومة الانقلاب الفريق كامل الوزير.

قبل 6 شهور من كارثة قطار طنطا والتي راح ضحيتها شابان رميا من القطار، هدد وزير النقل الفريق كامل الوزير، الذي عينه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، لكمسري القطار، قائلاً: “لو حد ركب من غير تذكرة.. همشيكم كلكم”، وعندما نفذ الكمسري تعلمياته بقتل الركاب، عاد ليقول:”الأكيد أن الكمسري لم يدفعهما من القطار.. هما اللي نطوا، الأول علشان بدين شوية وقع ما بين القطار والرصيف، والثاني علشان خفيف شوية قدر ينط من القطار وبه إصابات طفيفة الموضوع في النيابة العامة وهي اللي هتقرر”.

سياسة القتل..!

وقال الوزير إن لديهم سياسة في التعامل مع المتهربين من دفع التذاكر: “اللي مش هيدفع حق التذكرة بيتعمل له محضر في أول محطة ويسلمه للشرطة بدون خناق أو أي شيء”.

وتساءل الوزير: “مفيش معاك فلوس ورايح تركب قطار درجة أولى ممتازة أو فاخر.. أركب قطار عادي تقدر تدفع فيه؟!”، ووجهت نيابة مركز طنطا، تهمة القتل العمد إلى “م.هـ” مشرف القطار رقم “934 مكيف” “الإسكندرية – الأقصر، بعد إجباره شابين على القفز من داخل القطار أثناء سيره في قرية دفرة التابعة لمركز طنطا، وذلك لعدم قدرتهما على سداد ثمن التذاكر، كما أمرت بحجز الكمسري 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال شهود عيان، إنه أثناء مرور رئيس القطار داخل العربات لفحص التذاكر؛ طالب الشابين بدفع قيمة التذاكر وغرامة الركوب بدون حمل تذكرة وإلا النزول من القطار، وقام باصطحاب الشابين إلى باب العربة وأجبرهما على النزول من القطار أثناء مسيره بسرعة عالية ما أدى إلى وفاة أحدهما، فيما توجه عدد من ركاب القطار وشهود العيان إلى مباحث النقل للإبلاغ عن الواقعة.

وتصدر هاشتاج “#كامل_الوزير” و”#شهيد_التذكرة” منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وصب المصريون جام غضبهم وسخطهم على كامل الوزير والسفيه السيسي معاً، واتهمت أذرع الانقلاب جماعة الإخوان باستغلال حادث قطار الإسكندرية الأقصر، الذي راح ضحيته شاب في العشرينيات من عمره وإصابة شاب آخر بجروح

ذو خلفية إجرامية

وزعم محمد عبد الستار، نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين ونقيب الشرقية، قائلاً: “نجاحات كامل الوزير الذي حققها على مدار تاريخه داخل المؤسسة العسكرية وخارجها باتت تؤرق كارهي الوطن، لذلك يتصيدون له الأخطاء إن وجدت، فبعد أن اتخذ الوزير قرارات حاسمة بخصوص واقعة قطار الأقصر والكمسارى المتسبب في الحادث، حاول أهل الشر تصعيد الأمر والمطالبة بإقالة الوزير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الشعب يعي ذلك جيدًا ويثق في الفريق كامل الوزير صاحب البصمات والإنجازات الكبيرة والعظيمة”، حسب تعبيره.

وعلقت الناشطة نجلاء مبروك بالقول: “متجلجش ي كامل بيه الموضوع ولا يشغل بالك ده حته عيل  ي بيه احنا القطر ولع وماتو اللى ماتو واتحرق اللى اتحرق ومحدش اتحاسب حبه وهاشتاج جديد يغطى عالقديم وخلاص”.

وعلق محمود التركي قائلا: “هوه مكانشي عاوز ال 100 ألف جنيه بعد ما يموت كان نفسه يروح ب 100 جنيه بس لاهله ويكون عايش ليه فلوسكم مش بتظهر غير بعد الكارثه عشان تداروا بيها مبتصرفوهاش ليه قبلها والبلد دي تكون احسن ووزير تصريحه كارثه لوحده كان الناس عنده شويه فراخ مش بني ادمين”.

وقال حساب “زكي بشكها” ساخرا: “اوعى حادثه شهيد التذكره وحادثه مزلقان الأقصر النهارده تنسيك إن #كامل_الوزير ذو الخلفيه العسكريه جاء لتطوير السكه الحديد”.

وتقول الناشطة فاطمة عبد الرءوف:”ام لشاب مصاب بالتوحد بيستخدم المترو للذهاب لجلسات علاج استجدت ب #كامل_الوزير لتخفيض تذكره مرافق ثمنها ٥ج ..قالها مش الراكب اللي جنبك بيدفع زيك !! خلاص ادفعي هو ده القانون !! بس ياسيدي ..وقام راكب سيارته الفاخرة و مشي على أنغام تسلم الأيادي”.

 

*سكك حديد الموت.. 4 حوادث مفجعة في عهد “الوزير الفريق

بعد ساعات قليلة من جريمة “قطار الإسكندرية” شهدت مصر حادثا مأساويا جديدا؛ حيث لقي 4 مواطنين مصرعهم وأصيب مثلهم في حادث تصادم الثلاثاء، بين قطار وسيارة بمزلقان بدران بمدينة الأقصر.

وقال شهود عيان بمنطقة الكرنك، إنه لدى مرور سيارة من مزلقان بدران شمالي مدينة الأقصر اصطدم بها قطار.

وفي 10  مارس 2019، كلّف المنقلب عبد الفتاح السيسي اللواء كامل الوزير الذي وصفه بأنه أحد أفضل ضباط الجيش- بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد.

وتعهد كامل الوزير بأن يسعى لتحقيق نهضة شاملة في وزارة النقل وليس قطاع السكك الحديدية فقط، مؤكدًا أنه سيسعى لإثبات أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بهذا الشأن.

ثالث حادثة في عهد “الوزير

وتّعد حادثة قطار مزلقان بدران بمدينة الأقصر، الثالثة في عهد كامل الوزير، وسبق الحادثة، الجريمة التي هزت مصر بعد إجبار “كمسري” راكبين على إلقاء أنفسهم خارج القطار بسبب عدم دفع التذاكر ؛ ما أدى لمصرع أحدهم في الثالث والعشرين من عمره، وبتر قدم الأخر وهو في حالة غير مستقرة بأحد المستشفيات.

وفى 19 أبريل الماضي، أعلنت هيئة السكة الحديد عن تأخر قطار 495 راكبا؛ نتيجة انحراف العربة الثانية من القطار دون انقلاب العربة، وذلك بخط قلين كفر الشيخ شربين.

وذكرت وسائل الإعلام أن عشرات الإصابات وقعت في محافظة كفر الشيخ بعد انحراف قطار عن مساره عند قرية أبو تمادة.

وأعلنت مصادر طبية في وزارة الصحة أن حادث انحراف عربة من قطار كفر الشيخ أسفر عن إصابة 30 راكبا .

جرائم العسكر المتكررة

بدل ما أدفع 10 مليارات لتطوير السكة الحديد، أحطهم في البنك وآخد مليار فوائد”.. كلمات قالها  السفاح السيسي في 2017، ليتردد صداها الآن مع تفحم نحو 25 مواطنا كل ذنبهم أنهم كانوا بمحطة القطار التي رأى رئيس بلادهم المنقلب ألا فائدة من تطويرها، وأن فوائد البنك أفضل.

ففي فبراير الماضي، أدى اصطدام قطار واشتعال النار فيه إلى مقتل 25 شخصا وحرق العشرات، في المحطة الرئيسية بالقاهرة.

وعلى إثر الحادث، قدم وزير النقل فى حكومة الانقلاب هشام عرفات استقالته وتم تعيين كامل الوزير خلفا له.

الوزير زاد الطين

وبعد تولّي كامل الوزير، وزارة النقل ومن بينها هيئة السكك الحديد، هلّلت أذرع الانقلاب الإعلامية بأن “المخلِّص” جاء ليُعيد الالتزام ووقف الفساد، إلا أن الفساد الذي يسري في عروق الانقلاب أبى ألا ينفك؛ حيث قام الفريق كامل الوزير،  باهدار 20 مليار جنيه مصري بعد  توقيعه صفقة شراء 1300 من عربات قطار، في حين أن شركة “سيماف” المصرية تقوم بتصدير العربات إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا خاصة “المجر”!.

وذكر أن عسكر مصر قد تعاقد مع شركة “ترانسماش” الروسية لصالح هيئة السكك الحديد المصرية، والتي سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسي المجري، الممثل في شركة ترانسماش هولدينج، بقيمة حوالي ٢٠ مليار جنيه.

إهدار 30 مليار جنيه سنويًّا بهيئة السكك الحديد

كما زاد الطين بلة، عندما كشفت صحيفة “اليوم السابع”، عن إهدار 30 مليار جنيه في منظومة هيئة السكك الحديد.

إذ كشفت عن أن خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب العسكر، كان قد تقدم ببيان عاجل إلى علي عبد العال، فى يناير 2017، موجه إلى وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد، بسبب ما وصفه إهدارًا للمال العام في منظومة السكك الحديد في مصر.

وقال المولى، في تصريح له آنذاك، إن هناك أموالا طائلة تُهدر سنويًا فى منظومة السكك الحديد في مصر وتقدر سنويًا بما يوازي 30 مليار جنيه، وينبغي أن يتم مواجهة الأمر ومناقشته، لذا كان البيان العاجل في هذا الشأن.

إحصاءات مفجعة عن مزلقانات الموت

الدكتور حسن حمدي، أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس، قال إن 85% من إشارات السكك الحديد ميكانيكية ويدوية وتعد السبب الرئيسي في الحوادث.

وأضاف “حمدي” -خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”،  أن سكك حديد مصر هي ثاني أقدم سكة حديد على مستوى العالم بعد بريطانيا، وأصابها الإهمال على عقود طويلة بسبب إهمال عمليات الإحلال والتجديد، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف مزلقان في مصر، منهم 1400 مزلقان شرعي والباقي غير شرعية.

كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد اتهم إدارة السكة الحديد في التسبب في جرائم القتل المتوالية وحوادث القطارات، معتبرها جريمة تستحق العقاب الجنائي لمرتكبيها من مسؤولين بهيئه سكك حديد مصر.

وأشار المركز -في تقرير له حول “أزمة حوادث القطارات المستمرة في مصر”- إلى أن ميزانية الهيئة القومية للسكك الحديدية تصل إلى 1.7%، أي ما يساوي نصف ميزانية الصحة في مصر، على الرغم من أن نصف ميزانيتها متجهة إلى شراء وتحديث معداتها وقطاراتها، إلا أن الهيئة لم تستخدم الموارد المخصصة للاستثمار والتطوير خلال ميزانية العام الماضي، ولم تعمل على تطوير معداتها بما يحقق الأمن والسلامة للمسافرين، إضافه إلى أن الهيئه قد قامت برد نسبة 25% من ميزانيتها إلى الحكومة بحجة عدم استعمالها.

تاريخ أسود

من أبشع الذكريات المحفورة في الذاكرة ،حادث مزلقان العشرين بعين شمس ،عام 1987 راح ضحيته 46 طفلاً نتيجة اصطدام قطار بأتوبيس مدارس.وحادث قطار الصعيد يوم 20 فبراير عام 2002 الذي راح ضحيته 361 شخصاً.وفي عام 2008 حادث تصادم بين قطار وحافلة و3 سيارات بالقرب من مدينة مرسي مطروح، وأسفر عن مقتل 40 شخصاً وأصيب 60 آخرون.

كما شهدت أيضًاً حادثة قطار العياط عام 2009، بسبب توقف سائق القطار المتجه من الجيزة للفيوم بعد اصطدامه بـ”جاموسة” تعبر المزلقان دون أي إشارة تحذيرية وتسببت في مقتل 30 مواطنًا بعد أن اصطدم به من الخلف قطار القاهرة المتجه لأسيوط.

وفي عام 2012 لقي 51 طفلاً مصرعهم في كارثة قطار أسيوط، بعد أن اصطدم بأتوبيس معهد أزهري بمدينة منفلوط وأسفرت عن موت أطفال في عمر الزهور وإصابة 17 آخرين.

أما في يناير 2013 قتل 4 أشخاص بينهم طفلة في حادث تصادم بين قطار وتاكسي بمزلقان أرض اللواء بالجيزة، وفي ذات الشهر لقي 19 مجنداً مصرعهم وأصيب 117 آخرون بعد انفصال عربة بقطار في البدرشين.

وفي يوليو من العام نفسه لقي اثنان مصرعهما بالسويس جراء اصطدام قطار السويس–الإسماعيلية” بسيارة ملاكي في مزلقان العمدة بحي الجناين بالسويس.. أيضًا في الشهر نفسه لقي طالب مصرعه بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج.

وفي نهاية العام وتحديدًا في 18 نوفمبر اصطدم قطار دهشور بسيارتين إحداهما ميكروباص والأخري نقل، حينما كانتا تعبران المزلقان أثناء عبور قطار، مما أسفر عن مقتل 27 شخصاً وإصابة 30 آخرين.

معلومات مؤلمة

عالم الحوادث مليء بالأرقام والإحصاءات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار إلي ارتفاع عدد حوادث القطارات بنسبة 37٫3٪ ليبلغ 1044 حادثة في عام 2014، مقابل 781 حادثة عام 2013 بسبب الحالة السيئة للمزلقانات، ونتج عن حوادث القطارات 85 متوفي و68 مصابا، مؤكدا أن شهر سبتمبر سجل أكبر عدد من حوادث القطارات، فبلغ 104 حوادث، بينما سجل شهر فبراير أقل عدد بـ 61 حادثة، وبلغ معدل حوادث القطارات 6 حوادث بكل مليون راكب مقابل 4٫4 حادثة لكل مليون راكب خلال عام 2013.

كما احتلت حوادث اصطدام القطارات بالمشاه أو المركبات أو غيرها أثناء عبور بوابة المنافذ «المزلقانات» مركز الصدارة في حالات حوادث القطارات، ليبلغ 672 حادثاً بنسبة 64٫4٪ من إجمالي الحوادث عام 2014. كما بلغ عدد حوادث القطارات 640 حادثة خلال النصف الأول من عام 2015.

وذكر تقرير الجهاز المركزي أن أكبر عدد للحوادث كان في الوجه البحري 277 حادثة بنسبة 43٫3٪، يليه الوجه القبلي 205 حادثة بنسبة 32٪ من إجمالي حوادث الطرق على مستوى المناطق.

ومقارنة بالنصف الأول من عام 2014 فإن حوادث القطارات ارتفعت من 461 إلى 640 حادثة بنسبة 38٫8٪، وعدد المتوفين من 14 إلى 42 متوفى في 2015، بنسبة 200٪، وارتفاع عدد المصابين من 22 مصابا إلى 89 مصابا بنسبة 304٫5٪.

حوادث المزلقانات

640 حادثة وقعت خلال النصف الأول من 2015 ،و 4500 مزلقان في مصر، 1332 تحت السيطرة، و1993 عشوائيا وتم إغلاق 1955 معبراً وفتح 523 بمعرفة الأهالي ، 6 مليارات جنيه رصدتها حكومة الانقلاب لإنهاء تطوير كافة المزلقانات نو 1044 حادثة في 2014، مقابل 781 في 2013 ،و 64٫4٪ من إجمالي الحوادث عام 2014 بسبب المزلقانات.


 

تذكرة قطار بـ70 جنيهاً تقتل شابًا وتبتر قدم صديقه.. الاثنين 28 أكتوبر.. “وول ستريت جورنال”: السيسي يواجه ثورة المصريين بالتعذيب الممنهج

20 مليونًا شهريًّا لعواجيز الجيش بالسكة الحديد.. وتذكرة قطار بـ70 جنيها تقتل شابًا وتبتر قدم صديقه

20 مليونًا شهريًّا لعواجيز الجيش بالسكة الحديد.. وتذكرة قطار بـ70 جنيها تقتل شابًا وتبتر قدم صديقه

قول ما تخافشي

السيسي يواجه ثورة المصريين بالتعذيب الممنهج

السيسي يواجه ثورة المصريين بالتعذيب الممنهج

تذكرة قطار بـ70 جنيهاً تقتل شابًا وتبتر قدم صديقه.. الاثنين 28 أكتوبر.. “وول ستريت جورنال”: السيسي يواجه ثورة المصريين بالتعذيب الممنهج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*بعد أيام من إخلاء سبيله.. تلفيق هزلية جديدة لوزير العدل في حكومة الثورة!

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل في حكومة الثورة، لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية المُخلى سبيله فيها يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويقبع سليمان في سجون الانقلاب، منذ يوم 5 ديسمبر 2018، من منزله بمحافظة المنيا، وتم اقتياده إلى قسم شرطة المنيا، قبل أن يتم ترحيله إلى القاهرة للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا؛ وذلك على خلفية موقفه المناهض للانقلاب ودفاعه المستمر عن الشرعية.

من جانبه كتب المستشار وليد شرابي، عبر صفحته على فيسبوك: “ليس إلا فجرًا في الخصومة يا أبا الأحرار.. هم لا يطيقون خروجك فصوْتك يذكّرهم بعارهم ولتبقى رمزًا للعدالة الأسيرة في عهد الظالمين”.

والمستشار أحمد سليمان من مواليد 1950، وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة، وحصل على الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977، ويعد أحد أعلام تيار الاستقلال بنادي القضاة، وشغل منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين، كما عمل مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة وأسيوط، وتمت إعارته ليعمل قاضيًا في المحكمة الاتحادية بالإمارات، وعُيّن سليمان وزيرًا للعدل في مايو 2013، وقدم استقالته في 7 يوليو 2013، رفضا للعمل مع الانقلابيين.

 

*مطالب حقوقية بإنقاذ “المضربات” بعد تدهور حالتهن الصحية

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، تصاعد الانتهاكات بحق عدد من المعتقلات المضربات عن الطعام داخل سجون العسكر، ضمن جرائمه التى لا تسقط بالتقادم بحق المرأة المصرية.

وذكر المركز، عبر صفحته على فيس بوك، أن عددًا من المعتقلات يتعرضن لانتهاكات فجة داخل أماكن احتجازهن الرسمية وغير الرسمية .

ومن بين ما رصده المركز من انتهاكات مادية، أن أماكن الاحتجاز غير آدمية، كما يُمنع الدواء عن المعتقلات، فضلًا عن تعرض بعضهن للتعذيب بالضرب وغيره من الاعتداءات والانتهاكات.

وفيما يخص التعذيب المعنوى، ذكر أنه يتمثل في سوء المعاملة، والتعدي اللفظي، وتعمد التضييق على الأهل في الزيارة، وغيرها من أشكال الاعتداءات النفسية.

وحمَّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهن، وطالب بتوفير حقوقهن المشروعة، والإفراج عنهن، ومن بينهن:

1- عائشة خيرت، مضربة عن الطعام حتى تدهورت حالتها، وتم نقلها إلى المستشفى أكثر من مرة.

2-  إسراء عبد الفتاح، مضربة عن الطعام منذ ١٥ يومًا؛ نتيجة للتعذيب الذى تعرضت له أثناء القبض عليها.

3-  آية أشرف، مضربة عن الطعام منذ أسبوع؛ بسبب سوء المعاملة فى سجن القناطـر، ومنع عرضها على الطبيب وتلقى علاج القلب.

 

*تأجيل محاكمة لاعب بأسوان و43 آخرين وإعادة المحاكمة بهزلية “السفارة الأمريكية الثانية”

أجَّلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”، لجلسة 7 ديسمبر القادم لمرافعة الدفاع.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كما أجَّلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، جلسات إعادة محاكمة 15 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”، لجلسة 18 نوفمبر القادم لتعذر حضور عضو اليمين.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكامًا جائرة ومسيسة، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام شنقا لاثنين، والسجن 10 سنوات لحدث، والمؤبد حضوريًّا بحق 14 معتقلًا والمؤبد بحق 6 آخرين غيابيًّا، وقبلت محكمة النقض طعن المعتقلين الذين تعاد محاكمتهم ومضى على اعتقالهم أكثر من 6 سنوات، حيث تم اعتقالهم بتاريخ 22 يوليو 2013.

 

*تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في سجن برج العرب

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في سجن برج العرب بالإسكندرية، مشيرًا إلى منع دخول الأدوية إليهم منذ أسبوعين، رغم وجود حالات كثيرة من مرضى السكر والضغط والقلب، مما يهدد حياة المرضى.

وقال المركز، في بيان له، إن إدارة السجن تمنع دخول الملابس والبطاطين إلى المعتقلين رغم برودة الجو، وتقوم بقطع المياه والكهرباء منذ أكثر من ثلاثة أيام عن الزنازين، فضلا عن منع صرف البونات من الكانتين، مطالبا بحق المعتقلين القانوني في العلاج والملبس وغيرها من الحقوق.

واستنكر المركز ما يتعرض له المعتقلون داخل السجن، وحمّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالب بالتحقيق في تلك الانتهاكات ومحاسبة المسئولين، كما طالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين بالسجن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميا.

 

*بالأسماء| ظهور 15 من أبناء الإسكندرية المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 15 من أبناء الإسكندرية المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة؛ وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة الدخيلة بالإسكندرية التي قررت حبسهم لمدة 15 يومًا في اتهامات هزلية.

والمختفون قسريًّا هم: أحمد محمد محمد يونس، إبراهيم عبد الفتاح السيد، رأفت عبد الحميد محمد، عبده محمد سعد عيسى، محمود محمد محمود محمد، إبراهيم قباري، ياسر محمد حسين، بلال محمد حسين، محمد سامي محمد السيد، محمد عطية عبد الغني الزغبي، إبراهيم حسن إبراهيم الغباشي، أحمد عبد الرحمن علي أحمد، صلاح حسين السيد، إبراهيم أحمد الدريني، مصطفى السيد محمد.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن تجديد نيابة أمن الدولة العليا حبس “وليد سعد”، و”لؤي محمد محمود”، ١٥ يومًا على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وتجديد حبس “سامح سعودي” 15 يومًا في الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، وتجديد حبس “هشام أحمد عبد المقصود” ١٥ يومًا في الهزلية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

 

*مظاهرة في إيطاليا ضد التدخل الهندي في كشمير تهتف: السيسي عدو الله

نظَّم عدد من المسلمين الهنود مظاهرة حاشدة في إيطاليا؛ تنديدًا بانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات الهندية في إقليم جامو وكشمير.

وردد المشاركون هتافات منددة بتدخل حكومة نيودلهي في إقليم كشمير والانتهاكات المتواصلة بحق مسلمي الإقليم، كما ردد المشاركون هتاف “لا إله إلا الله مودي عدو الله.. لا إله إلا الله السيسي عدو الله”.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «يجب إنهاء الاحتلال»، و”أوقفوا القتل في كشمير”. ويحيي الكشميريون والباكستانيون، فى 27 أكتوبر من كل عام، ذكرى يوم «جامو وكشمير الأسود»، وهو يوم الاحتلال الهندي للإقليم عام 1947.

وتشهد العلاقات بين الهند وباكستان توترات متصاعدة، على خلفية إلغاء نيودلهي الوضع الخاص لولاية «جامو وكشمير»، الخاضع لسيطرتها من الإقليم المتنازع عليه مع “إسلام آباد”.

وتفرض نيودلهي، منذ أكثر من شهر، حظرًا للتجوال وقيودا على الاتصالات في الإقليم، بحسب رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية حسين واني.

ويضم الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره «احتلالا هنديا» لمناطقها.

 

*“وول ستريت جورنال”: السيسي يواجه ثورة المصريين بالتعذيب الممنهج

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن أن سلطات الانقلاب تمارس تعذيبًا ممنهجًا للمعتقلين بالتجريد من الملابس والضرب والخنق والحرق بالسجائر، فيما أوردت قصصًا عن بعض حالات التعذيب. وأشارت إلى أن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة بمصر بلغ أكثر من 4300 شخص.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن اتهام نظام العسكر بتعذيب المعارضين السياسيين ليس جديدًا، لكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن هذا التعذيب يشهد حاليًا تصعيدًا في رد فعل حكومة الانقلاب على الموجة الأخيرة من الاحتجاجات، والتي بدأت الشهر الماضي واستمرت قليلا في الشهر الجاري.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإن المظاهرات الأخيرة رغم صغر حجمها، مقارنة بتلك التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك في 2011، كانت عرضًا نادرًا لتحدي الشعب للدولة البوليسية، وفتحت طريقًا لاحتمال المزيد من الاحتجاجات التي ستقضّ مضجع نظام عبد الفتاح السيسي”.

نظام مجنون

ونقلت الصحيفة عن محمد زارع، مدير الشئون المصرية بمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قوله: إن “هناك نوعًا من الجنون.. لقد أصبح النظام أكثر جنونًا”.

ونسبت إلى مسئول قضائي سابق (طلب عدم الكشف عن اسمه) اعترافه بوجود التعذيب، لكنه نفى أن يكون هذا التعذيب منهجيًّا، مشيرا إلى أنَّ قوات أمن الانقلاب ليست ملائكة، وبالطبع هناك أخطاء .

وقالت إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت المدونة المعروفة” إسراء عبد الفتاح” من سيارتها بالقاهرة، في 12 من الشهر الجاري، ثم عصبت عينيها وأخذتها إلى مرفق أمني. وعلم محاميان، أحدهما يدافع عن “إسراء” أمام المحاكم، أنها تعرضت للضرب على يديها وظهرها وهُددت بالصعق بالكهرباء عندما رفضت الكشف عن كلمة السر لفتح هاتفها المحمول.

وقال المحاميان إن قوات الأمن قيدت يدي “إسراء” ورجليها وخنقتها بسترتها، واستخدمت أصابعها بالقوة لفتح هاتفها.

وأشار التقرير إلى اعتقال المعارض “علاء عبدالفتاح” الذي أبلغ محاميه بأنهم عصبوا عينيه وأوسعوه لكْمًا وضربًا وجرّدوه من ملابسه باستثناء ملابسه الداخلية، وأجبروه على السير بين صفين من الموجودين كانوا يجلدونه على ظهره، وفقًا لبلاغ رسمي رفعته أسرته.

طالب أجنبي

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “محمد الباقر”، محامي “علاء عبد الفتاح”، عندما حاول الاستفسار عن موكله واستولوا على متعلقاته الشخصية، ورفضوا إعطاءه طعامًا أو شرابًا أو ملابس نظيفة أو دواء للطفح الجلدي الذي ظهر عليه بسبب النوم على الأرض في زنزانته.

وأوردت الصحيفة أيضا قصة طالب أجنبي (24 عاما) اعتقل عندما كان في زيارة قصيرة لمصر. رفض الطالب الإفصاح عن اسمه للصحيفة، لكنه كشف أنه اعتُقل في القاهرة الشهر الماضي، بعد أن بحثت الشرطة في هاتفه وعثرت على صورة لمظاهرة أرسلها لأحد أصدقائه.

وقال الطالب، إن 3 من قوات أمن الانقلاب جردوه من ملابسه بأحد مرافق الأمن وجروه من شعره وضربوه بحزام سرواله، في جلسة تعذيب استمرت ساعة كاملة، مضيفا أنهم عصبوا عينيه أسبوعا كاملا وربطوه إلى حائط بغرفة ممتلئة بمعتقلين آخرين، وذلك حتى أثناء تناول الطعام وشرب الماء والنوم.

وذكر الطالب الأجنبي أن أحد الضباط هدده بالإخصاء، وبأن يريه ما يفعله بالجسم البشري بواسطة تيار كهربائي تبلغ شدته 220 فولتًا. وأُفرج عن هذا الطالب لاحقا ووصل إلى بلاده.

ويتمتع نظام العسكر بسجل سيئ السمعة في مجال حقوق الإنسان والتعذيب، لكنه يتشبث بنفي جميع تلك الاتهامات، ويقول إنها ادعاءات تروجها المعارضة لتشويه صورته.

 

*طالب أيرلندي يفضح التعذيب في سجون الانقلاب

كشف طالب أيرلندي من أصل مصري عن تعرضه للتعذيب وانتهاكات جسدية ونفسية في أحد السجون المصرية.

وقال إبراهيم حلاوة، في حوار أجراه معه موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: إنه سافر إلى مصر لقضاء عطلة عائلية في 2013، قبل أن يُعتقل لمدة أربع سنوات.

وأضاف “حلاوة”، الذي يدرس القانون في كلية دبلن الجامعية حاليًا، إنه اعتُقل في أحد مساجد القاهرة خلال اشتباكات بين محتجين وقوات أمن الانقلاب، (مسجد الفتح برمسيس عقب مجزرة فض اعتصام رابعة)، واتهم مع ٥٠٠ آخرين بالتحريض على العنف والتخريب، قبل أن تتم تبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه وإطلاق سراحه من السجن في أكتوبر ٢٠١٧.

وأوضح حلاوة أنه أثناء وجوده في سجن مصري تعرض لسوء المعاملة الجسدية والنفسية، بما في ذلك جلده بالسلاسل المعدنية، وتجريده من ملابسه وضربه برشاش طراز  AK٤٧.

وأشار حلاوة إلى أنه شارك، قبل سجنه، في احتجاجات ضد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، مضيفًا أنه بعد الإفراج عنه، واجه هو وأفراد عائلته أسئلة حول علاقاته بجماعة الإخوان المسلمين، مشددًا على أنه ليس له أو لعائلته أي علاقة بجماعة الإخوان المسلمين.

وحاولت “بي بي سي” الحصول على تعليق من حكومة الانقلاب على تصريحات حلاوة، لكنها لم تتلق ردًّا.

لقراءة الحوار كاملا:

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-50176860/i-was-whipped-with-metal-chains-in-an-egyptian-prison

 

*مستثمرون يستنكرون استمرار الانقلاب في سياسة فرض الضرائب والإتاوات

انتقد عدد من الخبراء والمستثمرين السياسة الاقتصادية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، خاصة فيما يتعلق بالثروة المعدنية.

وأعرب المستثمرون، في تقرير نشرته صحيفة “المونيتور”، عن رفضهم لقانون الموارد المعدنية الذي صدّق عليه عبد الفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، مؤكدين أنه يهدف إلى جمع مزيد من الضرائب والإتاوات.

واستنكر يوسف الراجحي، الرئيس التنفيذي لشركة فروس غولد مينز، استمرار سياسة الانقلاب في نظام الإتاوات، وخاصة في مجال التنقيب والاستكشاف في المناجم، وخاصة مناجم الذهب، مؤكدا أن مصر تمتلك ثروة معدنية كبيرة لم تُستغل أو تُكتشف بعد.

وأضاف الراجحى أن معظم الدول التى بها صناعات تعدين متقدمة تطبق نظام الضرائب والإيجار الذى يفضله المستثمرون الأجانب .

وشدد الراجحي على ضرورة تغيير القانون وليس تعديل بعض بنوده، مؤكدًا أنه كمستثمر يرفض التنازلات الجديدة بموجب القانون الحالي؛ لأن القانون كان ينبغي أن يركز على المعادن المختلفة بشكل منفصل.

بدوره قلل حمدي زاهر، الرئيس السابق لمجلس تصدير المواد والصناعات التعدينية، من جدوى التعديل على قانون الموارد المعدنية، مؤكدًا أن “إصرار الحكومة المصرية على التعامل مع الموارد المعدنية على أساس العوائد والإتاوات لن يغير شيئًا، حتى لو صدر آلاف القوانين واللوائح”.

وأشار إلى أن “أزمة الموارد المعدنية في مصر ليست في القانون الجديد أو تعديلات جديدة، بل في تنازلات أو حوافز للمستثمرين”.

ولفت إلى أن مصر بها ثروات معدنية ضخمة تُهدر في ظل عدم وجود استراتيجية كاملة للإدارة الشاملة للنظام، كما أنها غنية بخامات التعدين غير المستغلة، وفي مقدمتها خامات الذهب الموجودة في أكثر من ١٤٠ منطقة منها السكري وفواخر ووادي العلاقي.

وتجري حكومة الانقلاب حاليًا تعديلات على اتفاقيات استغلال خام الذهب بإضافة نظام الضرائب والإتاوات إلى التعديلات الجديدة لقانون الموارد المعدنية، ليحل بذلك محل نظام المشاركة الحالي للإنتاج، والذي أدّى إلى عزوف شركات كبرى عن الاستثمار في القطاع منذ التسعينيّات.

وتعمل فى مصر شركتان لإنتاج الذهب هما “سنتامين” الأستراليّة في منجم السكّري، و”ماتز هولدينجز” القبرصيّة في منجم حمش، وتحصل الهيئة على 51% من الأرباح بعد استرداد الشركة التكاليف الاستثماريّة، إلى جانب 3% من الإنتاج كإتاوة من مشروع حمش، أمّا في منجم السكّري، فإنّ الحكومة تحصل على 55% من الأرباح 3% إتاوة.

وفي أغسطس، صادق السيسي على القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٩، الذي عدّل بعض أحكام قانون الموارد المعدنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الذي أقره برلمان الانقلاب في يوليو الماضي.

وكشف تقرير مجلس الذهب العالميّ عن توجّهات الطلب خلال عام 2018 عن زيادة البنك المركزيّ المصريّ الاحتياطي من الذهب إلى 78,3 طن، ما يمثّل 7% من حجم المكوّن الاحتياطي الدوليّ، وتحتلّ مصر المرتبة 40 دوليًّا و7 عربيًّا.

 

*مهزلة.. حكومة الانقلاب تبرر جريمة إلقاء “كمسري” لمواطنين من القطار: “باعة جائلون”

برَّرت حكومة الانقلاب جريمة إجبار مواطنين على إلقاء نفسهما من قطار 934 الإسكندرية– الأقصر، لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة، مشيرة إلى أن المواطنين كانا من الباعة الجائلين وأنهما امتنعا عن دفع الأجرة.

تبرير حكومي

وقالت حكومة الانقلاب، في بيان عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، إنه “وخلال سير قطار 934 مكيف الإسكندرية/ الأقصر، وأثناء قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة، امتنعا عن دفع الأجرة وأثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء سيره، ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى فى الحال، وأصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام”.

وأضاف البيان: “وعليه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجارٍ عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا، واتخذت الهيئة قرارًا بوقف رئيس القطار، وكمسري القطار، لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين”.

غضب شعبي

وأثار هذا التبرير سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب محمد الهادي: “متصورة صوت وصورة.. إيه يعني طفلين مش معاهم تذكرة.. هي حياة البني آدم رخيصة قوي كده”. فيما كتب حمادة تيتو: “شهود العيان مصورين الواقعة والكلام.. غير كده الكمسري أجبرهم على النزول من القطر وهو ماشى”. وكتبت نجوى إبراهيم: “أكيد هيخلصوها بدري بدري… والناس اللي في القطر دول ايه؟ والا انتوا مش بتشوفوا إلا بعيونكم بس!”.

وكتب تامر السقعان: “ركاب القطار شاهدين على الكمسرى والمصيبة السودة اللى عملها”. فيما كتب أحمد المرشدي: “شهود عيان بيقولوا إن الكمسري هوه اللي فتح الباب”. وكتب لبيب المكاوي: “ما حدث هو مهزلة وتخلف مهني موجود في كافة القطاعات، ولا بد من الحذر والاحتراز منه”. وكتبت رضوى شادي “الفيديو المتداول إن الكمسري طلب منهم ينزلوا”.

وكتب أحمد مالك: “لا يا بيه الناس شهود الواقعة بيقولوا غير كده وبالڤيديو بجد شيء يحزن يعني الناس بتحكي صوت وصورة.. وأنتم مصرين ليه علي الكذب”. فيما كتب يوسف سيف “هتنظبخ ديه كمان”. وكتب نزيه يوسف: “يا فندم لو أجبرهم الكمسرى على النزول فلا بد من معاقبته أشد العقاب عديم الإنسانية والرحمة”. وكتب محروس شعبان: “الشهود العيان قالوا كلام غير كده”.

 

*براءة قاتل.. “راجح” ليس الأول فماذا عن الضباط قتلة ضحايا سيارة ترحيلات أبو زعبل؟

للّون الأزرق درجات كثيرة، لكن إحدى درجات الأزرق صارت كئيبة في مصر لأنها لون عربة الترحيلات التي تنقل المساجين والمتهمين، وأثناء احتجاجات يناير 2011 أحرق متظاهرون مصريون عربات ترحيلات عدة كانت تقف أمام بعض أقسام الشرطة المصرية.

قصد المتظاهرون وقتها الانتقام من كل مظاهر القمع والظلم والقهر، لكن إلى اليوم ظلت عربة الترحيلات أقرب إلى وحش يتغذّى على كرامة المصريين وأمنهم، تراها تسير في الشوارع وداخلها عشرات المحتجزين في جحيم حقيقي، إلا من بعض الاستثناءات التي يكون فيها المحتجزون من ذوي الجهات السيادية الخاصة.

ومع دقات العاشرة صباح الأحد، أفرغت إحدى سيارات الترحيلات حمولتها المميزة، وبدأت جلسة محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا المعروف إعلاميًا باسم “شهيد الشهامة”، بحضور والد المجنى عليه وعمه، والأربعة متهمين بالقتل.

تلاعب رسمي

وبعد فضيحة تلاعب أقارب القاتل بالأوراق الرسمية، يقول عبد العزيز نصير، محامى محمود البنا، المعروف إعلاميًا بـ”شهيد الشهامة”: إن المستندات التي تم استخراجها بناءً على تصريح المحكمة خلال الجلسة الأولى للمحاكمة الأسبوع الماضى، بتاريخ 20 أكتوبر، والتي أثبتت أن السن الحقيقية للمتهم الرئيسى في القضية أقل من 18 عامًا، وأنه سيكمل 18 عامًا بعد أسبوعين، بما يؤكد صحة إجراءات محاكمة المتهمين أمام محكمة الأحداث.

وتقول الناشطة رانيا محمود، تعليقا على تغيير شهادة ميلاد القاتل: “فاكرين محمود العيسوي اللى اتهموه بقتل بنت ليلى غفران وصاحبتها وهو أصلا كان مظلوم؟ كان وقتها عمره أقل من 18 سنة، وفضلت القضية تتأجل شهور لحد ما كمل السن القانونية واتحكم عليه بالإعدام”.

ويقول الناشط بيبرس سعيد: “القانون المصرى اللى مش بيقتل أطفال.. اللي اعتبر البلطجي راجح طفل.. افتكروا بس عبد الرحمن سيد اللى صدر بحقه حكم الإعدام وهو عنده ١٨ سنة.. واتنفذ وهو عنده ١٩ سنة.. الصورة لوالدته عند المشرحة ده غير طبعا المعتقلين اللى تحت السن القانونية”.

وعن العقوبة التي تنتظر المُتهم “محمد راجح”، أكدت نقابة المحامين بالمنوفية أنه بعد مراجعة كافة المستندات فإن المتهم لا يزال حدثًا، وتُجرى محاكمته أمام محكمة الطفل، وبناءً عليه فإن الحد الأقصى للعقوبة 15 عامًا.

كان المستشار حمادة الصاوي، نائب عام الانقلاب، قد أمر بإحالة المتهم “محمد راجح” و3 آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه، محمود محمد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

محدش اتحاكم

التلاعب في قضية القاتل “محمد راجح” الذي يتمتع بحماية جده لواء الشرطة وعمه الضابط، ذكّر المصريين بحادث عربة الترحيلات الشهير الذي قتل فيه 37 مصريا من أنصار الرئيس الشهيد محمد مرسي، على يد قوات الشرطة، أثناء ترحيلهم بالقرب من منطقة سجن أبو زعبل بمحافظة القليوبية، في أغسطس 2013.

يقول الناشط “أحمد الكاس”: “الشعب المصري بيضحكني فشخ.. عاوزين يحاكموا راجح اللي قتل محمود البنا؟!! دا نظام مبارك قتل المتظاهرين في 25 يناير 2011 وأخد براءة.. والمجلس العسكري قتل جماهير الكورة والأقباط في ماسبيرو ومحدش اتحاكم.. والعساكر عملوا كشف العذرية لست البنات وما اتحاكموش.. والسيسي عمل مذبحة رابعة ولسه رئيس”.

وفي 29 /12/2014، أذاعت قناة الشرق الفضائية التي تبث من تركيا، تسريبًا منسوبًا للقاء بين عباس كامل مدير مكتب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، وممدوح شاهين مساعد الوزير حينها، تم الاتفاق فيه على تسوية خارج القضاء بحق أحد الضباط في قضية تعرف بقضية “سيارة ترحيلات أبو زعبل”.

وبحسب التسريب، طلب كامل من شاهين التدخل لدى القضاء من أجل مساعدة أحد الضباط المتهمين بالقتل الخطأ في القضية التي حدثت في أغسطس 2013، لأنه ابن لواء في الجيش.

حصانة للقتلة

وتكشف التسريبات عن موافقة شاهين على الطلب ووعده بتسوية هذا الأمر. وتتلخص حادثة “سيارة الترحيلات” بأن عناصر من شرطة الانقلاب قاموا بحشر 45 رجلا متهمين بمعارضة الانقلاب العسكري مكبلين داخل سيارة تتسع لـ24 شخصا، في سجن أبو زعبل، في ظل اكتظاظ شديد وصعوبة بالغة في التنفس، وفي درجة حرارة تقارب الأربعين في الثامن عشر من أغسطس 2013.

ولما طال الوقت على المعتقلين في السيارة بدءوا بالاستغاثة وطرق أبواب العربة، فقامت الشرطة بقذفهم بقنبلة غاز، وبعد أن ظلوا لنحو سبع ساعات في “سيارة الترحيلات” سُمح لهم أخيرا بالنزول، ولكن بعد أن قضى منهم 37 شخصا اختناقا.

وزعمت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب وقت الحادث، أن المعتقلين حاولوا الهرب من سيارة الترحيلات واحتجزوا أحد الضباط رهينة، وأنهم توفوا بسبب الاختناق عقب استخدام الغاز المدمع للسيطرة عليهم.

وأثار تقرير وقتها لصحيفة الجارديان البريطانية بشأن تفاصيل “مجزرة سيارة الترحيلات” صدمة بين الأوساط الحقوقية في مصر، وطالب ناشطون بإجراء تحقيق مستقل لمحاسبة المسئولين عنها، إلا أن قضاء الانقلاب منح القتلة أحكامًا مخففة انتهت بإطلاق سراحهم.

 

*الفيل الضخم غرز في الصحراء.. عاصمة السيسي التي لا يمدحها إلا أذرعه

مؤتمر أو اجتماع بشأن العاصمة الإدارية، هكذا يحاول السيسي التملص من التزامات المسئول الأول في البلاد عن متطلبات الجماهير، فالمؤتمرات فرصته للعظمة التي توضح مدى سفاهة المنقلب وحقارته، والعاصمة الإدارية باتت رمزًا للفيل الضخم الذي وضع رأسه في رمال صحراء شرق القاهرة، على حد تعبير “الإيكونوميست”.

العاصمة الإدارية يفترض أن تبدأ بالعمل مطلع 2020، وستكون المرحلة الأولى التي سينقل السيسي على إثرها “مجلس النواب” إلى مقره الجديد لينال التصفيق على مشروع تأجلت مرحلته الثانية، فضلًا عن البداية المتضائلة للغاية بسبب نقص التمويل وانفضاض المستثمرَيْن الإماراتي (إعمار) والصيني عن المشروع الذي يريد السيسي إنهاءه بدلا من 10 سنوات في سنة واحدة.

يتفاخر السيسي بأن تمويل العاصمة الإدارية المفترض- 58 مليار دولار- لن يكلف ميزانية الدولة شيئا، في حين تلزم حكومة السيسي 34 وزارة بتحمل نفقات بناء مقراتها الجديدة، فضلا عن أماكن محددة داخل عاصمة السيسي الإدارية، ورغم دخول الجيش (الهيئة الهندسية) على الخط بنسبة 51% من تنفيذ المشروع مع وزارة الإسكان إلا أن المشروع ليس لديه القدرة حتى على الحصول على قرض لتمويل إنشاء مونوريل (قطار) العاصمة الإدارية، فضلًا عن مونوريل أكتوبر.

ولعدم القدرة على دفع مستحقات المقاولين، لجأ 13 مقاولا كويتيا للتحكيم الدولي للمطالبة بتعويضات بالمليارات بخصوص عقودهم للعمل بالعاصمة الجديدة.

اضطرابات 2011

وإلى الآن يحمّل السيسي والعصابة وكل من يتورط في قضايا فساد مالي، ثورة 25 يناير المسئولية، ونصح الأمريكيون والإماراتيون السيسي ببناء عاصمة أطلقها في عام 2015 بعد مرور عام على “انتخابات” 2014، وتهدف إلى توفير مساكن لما لا يقل عن 6.5 أو 7 ملايين شخص.

وقال أحمد زكي عابدين، وهو جنرال متقاعد يترأس الشركة التي تبني المدينة الجديدة، لرويترز: “هناك اهتمام قوي من القيادة السياسية بالمشروع”.

وأضاف “الحجم الكبير للعمل يؤدي إلى مشاكل واسعة النطاق”، مثل إيجاد ما يكفي من العمالة الماهرة لربط “المدينة الذكية” وجمع حوالي تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) في التمويل على مدار السنوات القادمة من مبيعات الأراضي وغيرها من الاستثمارات.

حجم المباني

ومن المتوقع أن تُغطي المدينة الجديدة، المعروفة الآن باسم العاصمة الإدارية الجديدة، 45 كم شرق القاهرة، حوالي 700 كم مربع، وستشمل المرحلة الأولى التي تغطي حوالي 168 كم مربع، الوزارات والأحياء السكنية والحي الدبلوماسي ومنطقة مالية. لقد تم بالفعل بناء مسجد كبير وكاتدرائية، بالإضافة إلى فندق ومركز مؤتمرات.

ومع الحدائق والطرق التي تصطف على جانبيها الأشجار، سوف تستهلك المدينة ما يقدر بنحو 650 ألف متر مكعب من المياه يوميا من الموارد الشحيحة للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وفي موقع البناء يضع عمال شركة تشاينا ستيت للإنشاءات الهندسية (CSCEC) الأسس للمنطقة التجارية، حيث يتم التخطيط لـ21 ناطحة سحاب، بما في ذلك أطول ناطحات سحاب في إفريقيا، والتي يبلغ عدد طوابقها 85 طابقًا.

خط القطار المكهرب المونورويل يتكلف 1.2 مليار دولار من القاهرة إلى المدينة، والذي تقوم ببنائه شركة صينية، يأمل العسكري عابدين أن يكون جاهزًا خلال 18 شهرًا.

الطريف أن مصر اقترضت أيضًا من الصين حوالي 4.5 مليار دولار لبناء منطقة تجارية مركزية في المدينة الجديدة، مع إنشاء شركة “تشاينا ستيت” للإنشاءات الهندسية، وبناء خط سكة حديد إلى القاهرة!.

نكسات مستمرة

السيسي كان حريصًا على عرض المشروع على الرئيس الفرنسي الزائر إيمانويل ماكرون، في جولة بطائرة هليكوبتر في الموقع في يناير الماضي.

ديفيد سيمز، مؤلف كتاب “أحلام الصحراء في مصر”، وهو كتاب عن مشاريع التنمية، قال إن دعم السيسي والجيش جعل المشروع “أكبر من الفشل”، على الرغم من أنه قال إن هذا لا يضمن أن الناس يريدون العيش هناك.

في وقت الإطلاق، اعتقد السيسي وحكومته أن رأس المال العالمي سيتدفق لإنشاء مركز تجاري نظيف ومستقبلي. لكن منذ ذلك الحين، تراجعت المحادثات مع المستثمرين البارزين، بما في ذلك شركة إعمار العقارية في دبي وشركة “تشاينا فورتشن لاند” للتطوير.

فيل الصحراء

ولأن الفيل لا يمكن اختصار معيشته في الصحراء، عبّرت الإيكونوميست البريطانية عن أحلام أصحاب العقول العصفورية عن العاصمة الجديدة بالفيل.

وقالت إن القاهرة معروفة كمدينة تضم آلاف المآذن. ولكن السيسي استبدلها فقط بأربعة مآذن لمسجد الفتاح العليم، وهو مشروع رئيسي في العاصمة الجديدة، وأضافت لأنه لا أحد يعيش في المدينة حتى الآن. تم نقل الطلاب من جامعة القاهرة، الذين فحصتهم الحكومة، إلى صلاة الجمعة الأولى في 18 يناير.

وأضافت أنه “كما الوضع في المسجد، فإن عاصمة مصر الجديدة التي ما زالت بلا اسم فارغة وخاضعة لسيطرة محكمة.”

تقديرات متصاعدة

ولفت المراقبون إلى أنه لا أحد يعلم ما سيكلف كل هذا (التقدير الأولي كان 45 مليار دولار) أو كيف ستدفع مصر ثمنها. ابتلي المشروع بالمشاكل المالية منذ بدايته في عام 2015. وقد توقفت محادثات العقود مع إعمار، عملاق العقارات في دبي، ومع شركة صينية ثانية تهدف إلى بناء مرافق بقيمة 20 مليار دولار.

تحرك برلمان العسكر نحو العاصمة الإدارية كان متوقعا مع بداية الصيف، في مايو الماضي، يتبعهم 50 ألف عامل، هم المرحلة الأولى التي كان من المقرر أن تفتح هذا العام.

وضمن نفس المرحلة كان متوقعًا مغادرة السفارات الأجنبية إليها ولكنها تحجم عن الذهاب، بينما لا تزال المدينة مهجورة، رغم تهديد السيسي بأنه لن يؤمن مقراتهم في القاهرة حيث 20 مليون مصري.

 

*“فساد متجذر”.. شركة عقارات أمريكية تحتكر إصدار شهادات “حلال” للذبائح بمصر

تقدَّمت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للبيطريين، أمس، ببلاغ إلى كل من النائب العام والرقابة الإدارية بحكومة الانقلاب، للتحقيق في قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الخاص باقتصار إصدار شهادة “حلال” على شركة واحدة فقط وهي “IS EG” الأمريكية فقط.

أصل الحكاية

كانت الدكتورة شيرين زكي قد ذكرت، في بيانها، أنها قدمت كافة المستندات التي تؤكد وجود شبهات فساد في قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خاصة أن الشركة تم تأسيسها في الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم الخدمات العقارية، وليس لها علاقة أو خبرة بطرق الذبح على الشريعة الإسلامية.

وأشارت إلى أن البلاغ حمل رقم 41610 لسنة 2019، وتم إرفاق حقيبة مستندات لكلٍّ من النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية، تضم الأوراق الخاصة بتسجيل الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية على أنها شركة للخدمات العقارية تم تأسيسها في يونيو 2017، وما يفيد بتغير نشاطها لإصدار شهادة “حلال” في نفس يوم صدور قرار وزارة الزراعة المصرية باحتكارها لإصدار الشهادة في يوم 24 مايو 2019.

150  ألف دولار شهريًّا

وأكدت أن أصحاب الشركة وفقًا للمستندات، هم: (إنتراينج أصليان، وهاورد دوريان، ووائل حنا)، وجميعهم من ديانات غير مسلمة.

وأوضحت أن المستندات شملت أيضا المخاطبات الرسمية من وزارة الخارجية المصرية، وسفارات مصر في أمريكا اللاتينية، وسفارة البرازيل بالقاهرة إلى وزارة الزراعة المصرية لمعرفة أسباب القرار والدوافع والآليات التي على أساسها اتخذت هذا القرار الذي وصفته بالغريب، متسائلة: “هل ستكون الشركة الجديدة مسئولة عن إصدار باقي المستندات المصاحبة للشهادة من عدمه؟”.

وأشارت إلى أن الرسوم التي تحصل عليها الدبلوماسية المصرية في البرازيل وحدها لا تقل عن 150 ألف دولار شهريا، مقابل اعتماد شهادة حلال والتي قامت الشركة بإلغائها، متسائلة: هل يحق لوزارة الزراعة إلغاء رسوم تحصل عليها الخارجية المصرية لصالح شركة خاصة؟.

300% لاحتكار “حلال”

وأضافت أنها أرفقت مع البلاغ مخاطبات روابط المصدرين في البرازيل وبارجواي وكولومبيا، ورفضهم التعامل مع هذه الشركة التي لا تمتلك سوى مقر واحد في القارة الأمريكية بالكامل، كما أنها ليست على دراية بالحد الأدنى من المعرفة بقواعد الذبح الحلال، واعترافها بعدم وجود “ذباح ومشرف ومُدقق” للتأكد من الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية.

وقالت إنها قدمت المستندات التي تؤكد أن شركة ISEG رفعت الرسوم بأكثر من 300% بمجرد احتكارها لإصدار شهادة “حلال”، والتي سيتحملها المستهلك المصري في النهاية.

من هى (IS Eg Halal Certified

وبحسب التقارير، فإن إصدار شهادات الذبح الحلال يأتى فقط من شركة (IS Eg Halal Certified)، وهى شركة مقرها مدينة «فورت لى» فى ولاية «نيو جيرسى» الأمريكية.

أضاف التقرير أن مؤسسى هذه الشركة هما (وائل حنا، وإنترانيج أصلنيان)، وتأسست فى نوفمبر 2017، وأنها لا تملك خبرات سابقة فى إصدار شهادات الذبح الحلال، أو أى تعاملات سابقة مع مصنعى اللحوم أو المراكز الإسلامية فى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب معلوماتنا، وهى شركة خاصة وليست ممثلة للحكومة المصرية.

غضب أمريكى

فى المقابل، سيطرت حالة الغضب على المكتب الزراعى بالسفارة الأمريكية فى القاهرة، بشأن اعتماد وزارة الزراعة المصرية مركزًا إسلاميًا واحدًا لاعتماد الذبح الحلال وإصدار الشهادات، بعد أن كان العمل يجرى مع 8 مراكز، وأشارت إلى احتمالات اضطراب الأسواق وحدوث ارتباك بين التجار والجهات المنظمة.

وقال المكتب الزراعى بالسفارة الأمريكية فى القاهرة، إن التغير المفاجئ فى السياسة المصرية لاستيراد اللحوم من الولايات المتحدة سكون سببًا فى احتمالات لاضطراب الأسواق وحدوث ارتباك بين التجار والجهات المنظمة.

واستوردت مصر 300 ألف طن من (الكبد، والقلوب، والكلاوي)، من مصادر مختلفة فى أمريكا، منها 61 ألف طن من كبد الأبقار، مقابل 122 ألف طن فى 2014. وأشار إلى أن المركز المعتمد رفع رسوم إصدار شهادات الحلال، ما سينعكس على رفع أسعار لحوم الأبقار للمستهلكين المصريين بنحو 4 جنيهات للكيلو، مع تضخم الأسعار فى الفترة المقبلة مع تراجع الكميات المستوردة المحتمل.

التنديد يتسع

وفي تطور جديد لأزمة احتكار شركة ISEG لإصدار شهادات “حلال”، انضمت دولتا باراجواي وكولومبيا لدولة البرازيل والولايات المتحدة، وأعلنتا في مخاطبات رسمية عن رفض التعامل مع المركز الجديد.

وأرسلت شركة “فريجوريفكو كونسبشن”، إحدى كبرى الشركات المصدرة للحوم الحلال في باراجواي، شكوى رسمية لسفارة دولتها بالقاهرة ضد قرار وزارة الزراعة المصرية الخاص بقصر إصدار شهادة “حلال” على شركة “IS EG” الأمريكية.

وشدَّدت “الشكوى” على صعوبة العمل في السوق المصرية، وفقًا للمُتطلبات الجديدة والتغيير المُفاجئ لإصدار شهادات الحلال، بتعيين شركة واحدة، وهو ما لا يُلبي الاشتراطات الدينية للذبح الإسلامي من حيث الهيكل أو العمالة، مشيرة إلى أن مصر لم تُعط مُهلة كافية لتوفيق الأوضاع، لنواجه أزمة مع عملائنا، إذ رفض الجميع تحمل تكلفة إضافية؛ لأن التعاقدات أُبرمت قبل صدور القرار.

وأكدت “الشركة فى شكواها”، انحيازها للتأكد من تطبيق الأحكام الشرعية سليمة على المنتجات قبل وصولها للمستهلك النهائي، لذلك سنستمر في التعاقد مع رابطة مُصدري اللحوم البرازيلية لضمان سلامة طرق الذبح وفقا للشريعة الإسلامية.

شكاوى المستوردين

فى شأن متصل، اشتكى مستوردو اللحوم المجمدة من تعنت الحجر البيطرى ورفض الإفراج عن الشحنات المستوردة من البرازيل، على خلفية أزمة شهادة «حلال»، رغم أن الشحنات الموجودة بالموانئ من إنتاج شهر سبتمبر ونهاية أغسطس الماضى، وهى غير خاضعة للشهادة الجديدة، الأمر الذى نفته وزارة الزراعة.

وقال مستوردون، إنهم وافقوا على سداد الرسوم الخاصة بالشركة الجديدة، ولكن الرقابة على الصادرات والواردات طلبت توافق شهادة «حلال» الصادرة من الحجر البيطرى مع البيانات المدونة على الشحنة.

ووفقًا لقرار وزارة الزراعة باقتصار إصدار شهادة «حلال» على شركة واحدة هى (IS EG)، بدأ التنفيذ مطلع أكتوبر الحالى، ويستثنى القرار الواردات المدون عليها تاريخ إنتاج سابق لمطلع الشهر الحالى، والإفراج عن الشُحنات من إنتاج الشهور السابقة بالشهادات القديمة.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة خطابًا للإدارات الداخلية بها، أكدت فيه التعامل مع الشحنات المُنتجة قبل أكتوبر وفقًا للنظام القديم، وقال أحد المستوردين، إن موظف الحجر البيطرى أبلغه بضرورة دفع رسوم الشهادة الجديدة الخاصة بشركة «IS EG» للإفراج عن الشحنات بواقع 1500 دولار للشهادة الواحدة، وهو ما يُخالف قرار وزارة الزراعة.

 

*20 مليونًا شهريًّا لعواجيز الجيش بالسكة الحديد.. وتذكرة قطار بـ70 جنيها تقتل شابًا وتبتر قدم صديقه

يتقاضى لواءات الجيش على المعاش مئات الملايين من رواتبهم التي يصرفها لهم الجيش، مع رواتبهم التي تخصصها لهم وزارة النقل التي نخر سوس العسكر عروشها.

المفارقة التي حدثت اليوم، أن هيئة السكة الحديد نفسها التى تهدر هذه الملايين على عواجيز الجيش الذين ليس لهم أدنى فائدة، تُحرض “كمسرية” القطارات على التعامل بكل فظاظة وسوء أدب مع المدنيين، الأمر الذى دفع أحدهم أن يفتح باب القطار السريع، ويأمر شابين بالقفز منه بزعم أنهما غير قادرين على دفع ثمن التذكرة التى تبلغ 70 جنيها فقط، ما أسفر عن مقتل شاب وبتر ساق الثانى    .

20 لواءً و50 مليون جنيه

حتى 2016، كانت رواتب 20 رتبة عسكرية تصل إلى 50 مليون جنيه، ورواتب باقى آلاف الموظفين في الوزارة  8ملايين فقط توزع على السائقين وعمال الترحيلات وموظفي المزلقانات.

ويحمل أغلبهم رتبا عسكرية “عقيد عميد لواء” ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه، وتنتهي بـ٢٠٠ ألف جنيه، فضلًا عن بدل حضور الاجتماعات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى الحوافز، حتى بلغ إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العسكريون أكثر من ٥٠ مليون جنيه شهريا.

وبينما بدأت القيادات العسكرية خلال الفترة الماضية في تعيين أقاربهم وأصدقائهم في القطاعات والهيئات والشركات التي يترأسون مجالس إداراتها، وكأن المناصب والوظائف فى مصر باتت تركة تورث من فئة لأخرى، ومن جيل إلى آخر داخل الطائفة الواحدة.

كتيبة النقل

ولم يترك العسكر وزارة من الوزارات التي حولوها إلى ثكنة عسكرية أو إلى كتيبة من الكتائب العسكرية، وكانت وزارة النقل من الوزارات التي لها نصيب كبير من رجال الجيش، وخاصة قطاع النقل البحري الذي يترأسه اللواء طارق غانم عبد المتعال الصعيدي، وعين الصعيدي خلفا للواء بحري السيد حامد هداية إلى جانب عمله رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية، وعمل هداية ضابطا بالقوات البحرية بداية من 1973 حتى وصل إلى رتبة لواء بحري وعين ملحقا للدفاع بالمملكة المتحدة ثم ياوران لرئيس الجمهورية.

أما أبرز العسكريين في ديوان الوزارة هم: العميد أحمد سعيد، مدير الإدارة المركزية لديوان عام الوزارة، والمسمى بالمدير الخبرة، نظرًا لتعاقب أكثر من ٤ وزراء عليه وهو باقٍ في منصبه، حيث نجح في كسب ثقة جميع الوزراء، إضافة إلى علاقاته الوطيدة بكل رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، حيث يسعى الجميع لكسب ثقة سعيد لقربه من كل الوزراء السابقين.

ويأتي سعيد خلفا للواء محمد عصام الفقى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعمل بسلاح المشاة بالقوات المسلحة، والعميد جمال حجازى الذي يشغل حاليا نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل وعمل في سلاح المظلات أثناء خدمته العسكرية.

أبرز الأسماء

وفي ديوان عام الوزارة بمدينة نصر يأتي في المقدمة، اللواء علاء مأمون ندا، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري، واللواء إبراهيم منصور، مستشار الوزير للمتابعة، والذي لا يعرفه أحد داخل الوزارة منذ توليه منصبه وحتى الآن، لعدم إلمامه بكل قطاعات وهيئات الوزارة، واللواء ياسر فودة، مستشار الوزير للاستثمار، الذي عيّنه وزير النقل السابق سعد الجيوشي “مجاملة” لأحد أصدقائه، واللواء أشرف حجاج مدير الإدارة العامة للمراسم بالوزارة، والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمكتب الوزير الجديد، والعميد أحمد سعيد، مدير الإدارة المركزية لديوان عام الوزارة، والمسمى بالمدير الخبرة، نظرًا لتعاقب أكثر من ٤ وزراء عليه وهو باقٍ في منصبه، واللواء خالد حمدي، مستشار الوزير للرعاية والتأمين، والمشرف على إدارة مركز الأزمات بالوزارة، واللواء سامي محمد، المعين بمركز الأزمات بالوزارة، فقام بضم ٢ من اللواءات المغمورين لمساعدته في إدارة المركز، لكي يصبح هناك ٣ لواءات يديرون مركز الأزمات، بالإضافة إلى مستشار الوزير المشرف على المركز، ومنهم العميد محمد حسن، مدير مركز الأزمات، واللواء محمد قناوي، مستشار الوزير لقطاع التشغيل والموازنات.

وفي هيئة السكك الحديد يأتي على رأسها اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديد، واللواء محمد الشناوي، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، والعميد ممدوح قريش، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والمحطات، واللواء رفعت حتاتة، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة والنظافة بالسكة الحديد، واللواء محمد نصر الله، رئيس شركة “عربات النوم”، واللواء إدريس أحمد إدريس، العضو المنتدب للتأمين والنظافة بشركة الخدمات المتكاملة والنظافة، والعميد مجدي محمد، مدير عام شركة المشروعات التابعة للسكة الحديد، والعميد خالد عطية، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المعلومات التابعة للهيئة.

 

*“#ارحل_يافاشل” يتصدر ونشطاء: “غووووور مش عايزينك”

مصر غرقت في “شبر ميه” رغم المليارات التي أنفقها السيسي في مشروعات الطرق والأنفاق التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي كان أبرزها الطريق الدائري الإقليمي الذي يربط محافظات شرق الدلتا بالقاهرة والصعيد، وتم إغلاقه بعد الهبوط الأرضي الذي جرى في كثير من أجزائه نتيجة الأمطار، الأمر الذي يكشف بوضوح تغلغل الفساد في مثل تلك المشاريع .

أمطار غزيرة وشوارع غمرتها المياه ونحو 20 حالة وفاة وإعلان تعطيل الدراسة والزحام المروري، أزمة كشفت عورات البنية التحتية في مصر نتيجة الفساد المستشري في نظام السيسي، بينما عجزت شبكات تصريف المياه في استيعاب كميات الأمطار المتساقطة، فيما وصل منسوب المياه في بعض الشوارع والأحياء إلى نحو المتر، وهو ما تسبب في تعطل المركبات، ما اضطر المواطنين إلى تركها وسط البرك.

وفي هذا الإطار أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#ارحل_يافاشل”؛ تنديدا بفشل عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في أزمة مياه الأمطار والعديد من الملفات الاقتصادية والسياسية منذ استيلائه على السلطة في 2013.

وقالت “توتة”، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “‏«مُحتضنة مصحفها».. مصرع طفلة 8 سنوات صعقا بالكهرباء من أحد أعمدة الإنارة بسبب الأمطار، أثناء توجهها للكتاب من أجل حفظ القرآن في مركز فاقوس بالشرقية، لا حول ولا قوة الا بالله.. اللهم انتقم من الظالمين ومن عاونهم ومن أيدهم يا رب العالمين”.

وعلَّقت مريم شاهـين قائلة: “أوضحت د. هبة الليثي أن معدل الفقر في تزايد منذ عام 2000، وارتفع من 16.7% إلى 32.5% بآخر بحث للدخل والإنفاق، أي أن ثلث سكان مصر فقراء لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الأساسية”.

وقال حساب “mohamed 22″ :”خلال سبعة وستين سنة العسكر بيحكومونا بقانون الطوارئ حكم الجبناء السفلة.. السنة الوحيدة اللي مكنش فيها طوارئ كانت سنة حكم الدكتور مرسي الله يرحمه”.

وأضاف: “الشعب المصري يتحرك لإنقاذ نفسه من الموت في غياب كامل للعصابة الحاكمة وأجهزتها.. هذه خطوة جميلة جدًا ولكن يجب علينا يا شعب مصر أن نتحرك ونتجمع ونتوحد لخلع النظام الخائن اللي بيموتنا ليل نهار”.

وغردت ياسمين سعيد قائلة: “كفاية اااااارحل غووووور امشى مش عايزينك خربتها.. قتلت خيرة الشباب.. فلا يوجد بيت إلا فيه شهيد أو معتقل أو مطارد أو مصاب”.

وعلق حساب “شباب ضد الانقلاب” على تويتر قائلا: “عشان في الوقت اللي أولادنا بيموتوا في الشوارع ومصر بتغرق في شبر ميه البشوات والوزراء ببحتفلوا في العاصمة الجديدة وبيرقصوا على دماء الأطفال والشباب اللي فقدوا أروحهم نتيجة فسادهم وإهمالهم”.

وقال حساب “نور الصباح”: “يا عرة يا حرامي يا خاين.. ارحل يا عميل.. كفاية خربت مصر وبعت أراضينا وقتلت ولادنا.. وهجّرت أهالي سيناء بالقوة، وفرطت في الغاز لإسرائيل، وفرطت فى مياه النيل لإثيوبيا، وفي تيران وصنافير للسعودية.. ارحل وغور خلينا ننضف منك ومن عصابتك”.

وقال أحمد شاكر: “‏الفاشل غرّق مصر في شبر ميه خلال ساعتين زمن.. ورايح يدعو بوتين لافتتاح المفاعل الذري في الضبعة.. دا انت مش قادر تغطي عامود نور هتعمل ايه في مفاعل  نووي يا فاشل؟”.

وأضاف: “السيسي الصهيوني يدير ويقود منظومة فشل لتخريب مصر؛ تنفيذا لخطة يهودية مدروسة ومخطط لها بدقة، والتي بدأت بوصول ابنهم البار إلى سدة حكم مصر.

وغردت ندى عبد العليم قائلة: “إحنا الجيل اللى شايب وهو شباب.. كل حلم بألم.. كل خطوة عذاب.. شلنا هم الحياة.. دقنا مر السنين.. لأ وعايزنا نرضي نعيش كمان مذلولين”.

 

*“#مصر_عاوزه_بلاعات_مش_مؤتمرات” يتصدر “تويتر” فاضحًا فساد عصابة السيسى

تصدَّر هاشتاج “#مصر_عاوزه_بلاعات_مش_مؤتمرات” موقع تويتر؛ رفضًا للمؤتمرات التي يعقدها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي تُكلّف مصر مليارات الجنيهات دون فائدة، في الوقت الذي يموت فيه عشرات المواطنين بسبب الفشل في صيانة البلاعات وأعمدة الإنارة.

وكتب محمد علي: “بيقولك بيتفقد الأمن في شرم الشيخ؟! طب والشوارع المليانة ميه والناس بتموت فيها دي مين يتفقدها؟!.. طب والقطر اللي اترمى منه شاب مصري علشان ممعهوش تمن التذكرة والقطر داس عليه ومات.. مين يتفقده؟!.. مفيش أي إحساس خالص؟! إنسان معدوم الإحساس فعلا أو متعمد إنه يقهرنا ويموتنا بحسرتنا!!.. مسمعش عن 26 مصري ماتوا بسبب المطر وماس عواميد النور.. مسمعش إن النهاردة فيه ولد مات لأنهم رموه من القطر وهو ماشي علشان ممعهوش تمن التذكرة!.. دا إيه الفُجر بتاع أهلك ده؟!.. مصر في عهد الفاشل فيها سعر تذكرة القطر أغلى من حياة شاب زي ده”. فيما كتبت منى: “هو مبيعرفش يعمل غير مؤتمرات وندوات عشان ياخد اللقطة ويمسك المايك ويهرتل بالكلام ده آخره، لكن يحل مشكلة صحة وتعليم وطرق ومواصلات ويوفر حياة كريمة ميعرفش”.و

بيقولك بيتفقد الأمن في شرم الشيخ ؟؟؟!!!
طب والشوارع المليانه ميه والناس بتموت فيها دي مين يتفقدها ؟؟!!
طب والقطر اللي اترمي منه شاب مصري علشان ممعهوش تمن التذكرة والقطر داس عليه ومات .. مين يتفقده ؟؟!!
انت فعلا ***

وكتب أسامة جاويش: “مصر في عهد السيسي يجبر فيها محصل التذاكر في القطار طفلين على القفز من القطار وهو يتحرك، والسبب أنهما ليس لديهما نقود ولا تذاكر.. والنتيجة وفاة طفل منهما تحت عجلات القطار ونجاة الطفل الآخر من موت محقق.. السيسي يقود مصر بمنطق لا مكان للفقراء إلا الموت”. فيما كتب ماريو: “قصور يبني، سجون يبني، مؤتمرات يصرف، مشاريع فاشلة ماشي، كباري وطرق تنهار فى أول شتواية وتبوش زى البسكوت ماشى!! لكن لا تقول مدارس ولا مستشفيات ولا شبكة صرف ولا بالوعات ولا صيانة سكة حديد لأن مفيش.. إحنا فقرا أوى”.

مصر في عهد السيسي

يجبر فيها محصل التذاكر في القطار طفلين على القفز من القطار وهو يتحرك

والسبب انهما ليس لديهم نقود ولا تذاكر

والنتيجة وفاة طفل منهما تحت عجلات القطار
ونجاة الطفل الآخر من موت محقق

السيسي يقود بمصر بمنطق لا مكان للفقراء الا الموت

كتب هيثم أبو خليل: “كمسري قطار رقم ٩٣٤ ينفذ تعليمات السيسي وكامل الوزير ويلقي بشابين من القطار لأنه ليس معهم ثمن التذكرة.. فيموت أحدهم والثاني في حالة خطر!”. فيما كتب جيفارا: “يعمل إيه التعليم في وطن ضايع.. بيدفع مليارات للقصور بتاعة مراته ومش عارف يعمل شبكة طرق عشان الأمطار.. مصر البلد الوحيدة اللي كل لما بترجع للزمن لورا بتعرف إنها كانت متقدمة.. نهايتك قربت بإذن الله”.

كمسري قطار رقم ٩٣٤ ينفذ تعليمات السيسي وكامل الوزير ويلقي بشابين من القطار لأنه ليس معهم ثمن التذكرة..فيموت أحدهم والثاني في حالة الخطر..!

وكتب أحمد إبراهيم: “بعد يوم عمل شاق، أروح البيت أفتح أخبار المخروبة، متخيل أخبار كئيبة اعتيادية، لكن خبر اليوم خلاني بتمنى أكون أنا مكان اللي مات، ليس شهامة مني بالعكس!! الحقيقة أنني أراه أكثر راحة في موته مني في حياتي البائسة.. لم أعد احتمال ما يملؤها من ظلم وقهر ورخص”. فيما كتب مصري: “مش هعمل بلاعات وهعمل مؤتمرات وهعمل وهعمل.. ده مش عشاني ده عشان مصر”.

بعد يوم عمل شاق، اروح البيت افتح اخبار المخروبة، متخيل اخبار كئيبة اعتيادية، لكن خبر اليوم خلاني بتمنى أكون انا مكان اللي مات، ليس شهامة مني!!
بالعكس!!
الحقيقة أني أراه أكثر راحة في موته مني في حياتي البائسة.
لم أعد احتمال ما يملؤها من ظلم وقهر و رخص.
#مصر_عاوزه_بلاعات_مش_مؤتمرات

 

السيسي سمسار سلاح لكوريا الشمالية فضيحة دولية ومخاطر فرض عقوبات على مصر.. الأحد 27 أكتوبر.. نار العسكر تحرق اللاجئين السوريين فى مصر

السيسي سمسار سلاح لكوريا الشمالية

السيسي سمسار سلاح لكوريا الشمالية

السيسي سمسار سلاح لكوريا الشمالية فضيحة دولية ومخاطر فرض عقوبات على مصر.. الأحد 27 أكتوبر.. نار العسكر تحرق اللاجئين السوريين فى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*تأجيل هزلية “ولاية سيناء” 4 وتجديد حبس 3 معتقلين بينهم سيدة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 29 أكتوبر لتعذر حضور المتهمين.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017 و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب حبس المعتقلين وجيه صالح، ومحمد خفاجى، بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كما جددت الحبس لـ”رانيا . ج” 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة في القضية الهزلية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

 

*مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير 5 مختفين قسريا بمحافظات مختلفة

دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة الإخفاء القسرى لـ5 مواطنين من محافظات الغربية والقليوبية والبحيرة والفيوم لمدد متفاوتة دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وطالب المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك بالكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم، وهم:-

1- الدكتور عبدالعظيم يسري فودة – ٢٧ سنة – طبيب أسنان،من أبناء سمنود بالغربية وتم اختطافه منذ  يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة.

2- مجدي سيد حسن إبراهيم عزالدين -28 عاما-، من القليوبية وتم اختطافه منذ  يوم 8 أغسطس 2018، دون سند من القانون، أثناء تواجده بمدينة الخانكة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

3-  محمود عبدالله محمود معاذ المليجي من الخانكة محافظة القليوبية، وتم اختطافه منذ يوم 28 أغسطس 2018 من الشارع، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

4-أمين عبدالمعطى أمين خليل – من كفر الدوار محافظة البحيرة، وتم اختطافه منذ  يوم 6 إبريل 2019 من الشارع، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

5- محمد رجب أحمد محمد مشرف – من  قرية أبجيج محافظة الفيوم، وتم اختطافه منذ  يوم 9 سبتمبر 2019 فجرا من بيته، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*استغاثة للكشف عن مكان احتجاز الصحفي حسن القباني بعد 40 يوما من اختطافه

أطلق خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق استغاثة للكشف عن مكان احتجاز الصحفي حسن القباني بعد مضي 40 يوما على اختطافه من قبل قوات الانقلاب واقتياده لجهة غير معلومة.

وكانت قوات الانقلاب اعتقلت الصحفية آية علاء حسني زوجة الصحفي حسن القباني منذ أكثر من 3 شهور، ولم تستجب للمناشدات الحقوقية والصحفية المطالبة باحترام حقوق الإنسان وطفلتيهما “همس وهيا”، ثم اعتقل “القباني” خلال حضوره جلسات تجديد التدابير الاحترازية قبل 40 يوما، ولم يتم كشف مكان احتجازه حتى الآن.

وكتب البلشي عبر صفحته على فيس بوك: 40 يوما كاملة ولا زال الزميل الصحفي حسن القباني مختفيا فيما لا تزال زوجته آية في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من ثلاثة شهور تاركين ابنتيهما همس وهيا ينتظران الرحمة والنظر إلى حالهما”.

وأضاف: 40 يوما ولا زالت مخاطبات الزميل الصحفي حسين القباني شقيق حسن للنقابة للتدخل للإفراج عن شقيقه أو الكشف عن مكانه أو التحرك النقابي والقانوني لمساندته تراوح مكانها تنتظر ولو حتى إرسال رسالة استغاثة أو تلغراف أو شكوى للنائب العام ووزير الداخلية للكشف عن مكانه وإعادته لنجلتيه”.

واستكمل البلشي قائلا: “الزميل حسن القباني تم القبض عليه منذ يوم الثلاثاء 17 سبتمبر ولا حياة لمن تنادي، وذلك بعد استدعائه من الأمن الوطني عقب قضائه التدابير الاحترازية المقررة عليه والتي تجاوزت العامين، بعد أن قضى في الحبس الاحتياطي 3 سنوات دون محاكمة في قضية سابقة .وحتى الآن وبعد مرور 40 يوما لا يزال مكان حسن غير معلوم”.

وأشار إلى أن حسين القباني خاطب نقابة الصحفيين وأرسل عدة تلغرافات لمختلف الجهات حول احتجاز شقيقه غير المبرر، ولايزال حسن مختفيا، ولا من مجيب على نداءات أسرته.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 3 مختفين بينهم الباحث إبراهيم عز الدين

تواصل عصابة العسكر في الجيزة جريمة إخفاء المواطن “محمود فتح الله فتح الله صالح”، 35 عامًا، لليوم الـ138 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 11 يوليو الماضي، من محافظة أسيوط، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تواصل الجريمة ذاتها فى القليوبية للمواطن “إسلام عبد المعز محمد عوض”، لليوم السادس والأربعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 سبتمبر الماضي، أثناء ذهابه لعمله بالقاهرة، حيث تم توقيفه من قبل أفراد أمن بزي مدني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، حسب شهود عيان.

ورغم مرور 138 يومًا على اختفاء المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، بالمخالفة للقانون والدستور، بعد القبض التعسفي عليه، مساء الثلاثاء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره حتى الآن.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات انقطاع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه منذ ذلك التاريخ، كما توجّهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

وأضافت أن محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقدم ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورًا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته دون أى استجابة حتى الآن.

وحمّل البلاغ وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية. وأكد حقوقه القانونية والدستورية وضرورة الكشف عن مكان احتجازه ومعرفة أسباب هذا الاحتجاز.

فيما أرسلت والدة إبراهيم عز الدين تلغرافًا للنائب العام، لتوثيق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذن النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض.

وإبراهيم عز الدين هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر.

وخلال عمل إبراهيم كباحث بالمفوضية، اشتبك مع العديد من قضايا الحق في السكن والعشوائيات والتهجير والإخلاء الجبري، فضلا عن مواقفه من سياسات الدولة العمرانية.

 

*الاعتداء على 7 معتقلين بـ”وادي النطرون 1″ لتضامنهم مع شاب مريض

قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن قوات أمن الانقلاب بسجن “وادي النطرون 1” اقتحمت الزنازين واعتدت على المعتقلين بالضرب، وقامت بتجريدهم من كل متعلقاتهم الشخصية، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، عقب تضامنهم مع زميل لهم يعاني المرض في سجون الانقلاب.

وقالت التنسيقية، إن الضابط رفض خروج شاب مريض إلى المستشفى بعد أن فقد وعيه لأكثر من ثلاث ساعات، واعتدى عليه بالضرب والإهانة، وعندما دافع عنه أصحابه قام الضابط ومعه طبيب السجن وبعض الحرس بالاعتداء عليهم .

والمعتقلون المعتدى عليهم هم: أحمد رأفت عبد الغني، مصطفى سعد عبد التواب، أحمد محمد عبد المُطلب “كروان”، عبد الله صالح عبد القادر، أحمد ماهر مصطفى، أحمد حمدي، يوسف سيد خضرة.

 

*اعتقال وتعذيب وانتهاكات حقوقية.. نار العسكر تحرق اللاجئين السوريين فى مصر

كشفت صحيفة “المونيتور” الأمريكية عن المآسى التى يواجهها اللاجئون السوريون فى مصر على أيدى زبانية العسكر ومليشيات أمن الانقلاب .

وقالت الصحيفة، إن مليشيات أمن الانقلاب تعتقل اللاجئين السوريين، بمن فيهم النساء والأطفال، وتحتجزهم في ظل ظروف صعبة، وتوجه لهم تهديدات مستمرة بالترحيل، مشيرة إلى أنَّ بعض المراقبين وصفوا معاملة سلطات العسكر للاجئين السوريين بأنها تعتمد التعذيب لكل اللاجئين ودون مبررات سوى دفعهم إلى الرحيل من مصر.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء في مجال حقوق الإنسان قولهم: إن الأسر السورية التي اعتُقلت أثناء محاولتها دخول مصر دون تصريح، تشعر بالفزع إزاء تهديدات سلطات العسكر بإعادتها إلى سوريا التي مزقتها الحرب، مؤكدة أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر تجرَّم ترحيل طالبي اللجوء إلى البلد الذي فروا منه؛ بسبب الخطر الذي يتهدد حياتهم حتى لو كانوا يحاولون دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

وكشفت اللجنة المصرية للحقوق والحريات (ECRF) ، وهي منظمة مجتمع مدني تساعد اللاجئين في مصر، عن اعتقال العشرات من السوريين في الأشهر الثلاثة الماضية على الحدود المصرية السودانية.

انتهاكات حقوقية

وانتقدت اللجنة، في بيان أصدرته في 29 سبتمبر الماضى، ظروف الاحتجاز غير المقبولة للسوريين. وأشارت إلى أنهم يواجهون تهديدات بمزيد من الانتهاكات لحقوقهم الإنسانية، وأن يتم تسليمهم إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ودعت اللجنة سلطات العسكر إلى الإفراج عمن اعتقلتهم من اللاجئين السوريين على الفور، وضمان سلامتهم الجسدية ومعاملتهم بطريقة تضمن كرامتهم الإنسانية، وتسمح لهم بالوصول والتواصل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في مصر. وكشفت عن أنَّ من بين المعتقلين 5 أُسر سورية- 13 طفلًا و6 نساء و4 رجال- اتهموا بمحاولة دخول مصر بطريقة غير مشروعة، البعض منهم في حالة صحية سيئة ولا يتلقون الرعاية التي يحتاجون إليها.

وقال باحث مصري معني باللاجئين لـ”المونيتور”، شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن احتجاز اللاجئين في ظروف صعبة، ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم، وحرمانهم من الرعاية الصحية، يُعد بمثابة تعذيب، موضحًا أن التعذيب لا يقتصر على الاعتداءات الجسدية وإنما يتضمن أيضا منع المحتجزين من التواصل مع محامين أو مع عائلاتهم، وحجب الأدوية اللازمة عنهم، وتهديدهم بالترحيل إلى سوريا .

وأكد الباحث أن كل هذه الإجراءات تعد شكلا من أشكال التعذيب النفسي الشديد، وهذا ما حدث بالضبط مع اللاجئين السوريين المحتجزين من جانب سلطات العسكر .

وأوضح أنه بموجب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، يُحظر طرد اللاجئين أو إعادتهم إلى بلدهم الأصلي إذا كان لديهم خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، مشيرا إلى أن هذا ينطبق حتى إذا لم يدخل هؤلاء اللاجئون عبر القنوات الرسمية، طالما أنهم سلّموا أنفسهم للسلطات دون تأخير وكشفوا عن سببٍ وجيهٍ لوجودهم بشكل غير قانوني.

وأضاف “مع ذلك تستثني الاتفاقية اللاجئين الذين يشتبه بشكل موثوق ووفق أدلة ومستندات في أنهم خطرون أو أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة”.

ظروف صعبة

من جانبها قالت هالة حسن درويش، منسق الهيئة العامة لشئون اللاجئين السوريين، وهي منظمة أنشأها لاجئون سوريون لمتابعة أوضاع اللاجئين في مصر، وتقيم بمدينة 6 أكتوبر: إن السوريين في مصر “يواجهون أشكالا مختلفة من المضايقات، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإقامة أو العمل أو لم شمل الأسرة، وهذا هو السبب في أن البعض يدخل البلاد بطريقة غير قانونية.

وانتقدت هالة حسن وكالة الأمم المتحدة للاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، مشيرة إلى أن اللاجئين السوريين يواجهون ظروفا سيئة على الحدود المصرية ولا تقوم هذه الهيئات الدولية بمساعدتهم .

وأضافت: من المفترض أن تحميهم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لكنها بدلا من ذلك تقف مكتوفة الأيدي، على الرغم من أنها السلطة المختصة لتزويدهم بالدعم والمساعدة. موضحة أنه إذا اتصل بهذه الهيئات لاجئ يواجه مشكلة ويطلب محاميا أو أي مساعدة، فإنهم يخبرونه بأن يتعامل مع المشكلة بنفسه، أى أنهم يتنصلون من مسئوليتهم ولا يقومون بدورهم .

وأشارت هالة حسن إلى أن مساعدات المفوضية للاجئين السوريين في مصر كان قد تم تخفيضها بنسبة 70٪ منذ عام 2015. موضحة أن مساعدات المفوضية تتكون من راتب شهري ووجبات لكل أسرة، فضلا عن منح دراسية، ومنح خاصة للنساء الحوامل والمرضعات لتغطية نفقاتهن .

وطالبت سلطات العسكر بالإفراج الفوري عن اللاجئين السوريين المحتجزين على الحدود المصرية السودانية، مؤكدة أنهم يعانون من ظروف إنسانية قاسية ويحتاجون إلى مأوى، وبالتالى يجب منحهم الفرصة لدخول البلاد أو الرحيل وعدم التضييق عليهم أو تهديد سلامتهم.

شاب سوري

وعن المآسي التى يواجهها السوريون فى مصر، كشف شاب سوري يدعى “قصي عمران” عن تجربته مع الترحيل من مصر.

وقال إنه في أوائل عام 2017، اعتقلته قوات أمن الانقلاب بينما كان يسير في أحد الشوارع. مشيرا إلى أنه تم نقله إلى مركز للشرطة وتهديده بتهم سياسية ملفقة. وأوضح أنه بعد احتجازه لمدة تسعة أيام في ظل ظروف صعبة وانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، تلقى إنذارًا نهائيًا إما البقاء في السجن أو السفر إلى تركيا .

وتابع قصي قائلا: بالطبع وافقت على السفر مقابل الحرية والنجاة من السجن والتعذيب.

 

*السيسي سمسار سلاح لكوريا الشمالية.. فضيحة دولية ومخاطر فرض عقوبات على مصر

كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لها أمس، عن أن مصر تحاول التستر على صفقة أسلحة مع كوريا الشمالية، حيث أوضحت أن وثائق داخلية للحكومة المصرية تُظهر مسئولين بالقاهرة يحاولون جاهدين التخفيف من وطأة مخطط كشفته وكالات استخبارات أمريكية، لتهريب شحنة أسلحة من كوريا الشمالية إلى مصر في تحدٍّ للعقوبات الدولية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الوثائق الجديدة تكشف أيضا ما يبدو أنه اعتراف واضح بدور الجيش المصري في اقتناء 30 ألف قذيفة صاروخية، كان قد تم العثور عليها مخبّأة داخل حاوية كورية شمالية في 2016.

وكانت تلك الحاوية على سفينة متجهة إلى ميناءٍ في قناة السويس لحظة الكشف عن محتواها، والتي اعتبرها تقرير للأمم المتحدة “أكبر عملية حجز ذخيرة في تاريخ العقوبات” ضد بيونغ يانغ.

فضيحة الأسلحة الكورية تسبّبت سابقا في تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لنظام العسكر في مصر، في أعقاب الكشف عن فضيحة صفقة السلاح الكورية الشمالية التي تم ضبطها بقناة السويس، في أكتوبر 2017م، وتم الكشف بعد ذلك أنها كانت متجهة إلى الجيش المصري نفسه.

وبحسب “واشنطن بوست”، فقد كشفت وثيقة داخلية لوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب عن أن نظام الانقلاب حاول تهدئة كوريا الشمالية فيما يتعلق بسفينة أسلحة تم توقيفها في مصر، وتبين أن المصريين هم المستفيدون من هذه الشحنة.

ووفقا لإحدى الوثائق، وهي رسالة من وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، عن اجتماع في مبنى المخابرات العامة من أجل حل مشكلة السفينة، ومن بين الحلول التي تعهد بها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تعويض بيونغ يانغ ماليًّا عن السفينة. وتُبين الوثيقة أن أمريكا هددت حكومة العسكر إن لم تسرع في حل أزمة السفينة بفضح العلاقات المشبوهة بين الطرفين.

تهديدات غامضة

وتشير المذكرة إلى خطاب أرسلته كوريا الشمالية إلى المنظمة العربية للتصنيع- وهي شركة صناعة الدفاع المصرية المملوكة للدولة- للمطالبة بالدفع، وأن الخطاب تضمن تهديدات غامضة. وتضمن الخطاب مرة أخرى تهديدات وجهها الجانب الكوري الشمالي للكشف عمّا يعرفونه من تفاصيل هذه الشحنة.

تقول الوثيقة إن الشركة المصرية “تنفي علمها” بصفقة الأسلحة، لكنها بعد جمل عدة تحث على التوصل إلى تسوية مالية سريعة للحفاظ على هدوء الدولتين.

وكان تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، كشف عن أن مسئولين بحكومة الانقلاب حاولوا إخفاء صفقة أسلحة اشتراها الجيش المصري من كوريا الشمالية، رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ. وأظهرت وثائق مصرية داخلية أن مسئولين في القاهرة يدافعون من أجل السيطرة على الأضرار، بعد أن كشفت المخابرات المركزية الأمريكية عن مخطط لتهريب الجيش المصري شحنة أسلحة كورية شمالية وتوريدها إلى البلاد.

وتشمل الوثائق اعترافًا صريحًا بدور الجيش المصري في شراء ثلاثين ألف قنبلة صاروخية تم اكتشافها مخبأةً على متن سفينة شحن كورية شمالية في عام 2016. وكانت سفينة الشحن الكورية الشمالية “جي شون” متجهة إلى ميناء مصري في قناة السويس، وتم إيقافها بعد أن نبهت وكالات الاستخبارات الأمريكية القاهرة إلى احتمال وجود تهريب خفي على متنها.

اللافت فيما ذكرته واشنطن بوست، أن سلطات الانقلاب هي من كشفت عن شحنة الأسلحة، واحتجزت السفينة، في عملية مصادرة وصفها تقرير للأمم المتحدة بأنها أكبر عملية مصادرة لذخائر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وتم إيقاف سفينة الشحن الكورية الشمالية “جي شون” بعد أن نبهت وكالات الاستخبارات الأمريكية القاهرة إلى احتمال وجود تهريب خفي على متنها. وكشفت سلطات العسكر عن شحنة الأسلحة واحتجزت السفينة، غير أن المسئولين الأمريكيين اكتشفوا أن المستفيدين المقصودين بهذه الصفقة هم المصريون أنفسهم.

إنكار الانقلاب

وبينما لم يعترف قط المسئولون بحكومة الانقلاب علنًا بشراء معدات عسكرية كورية شمالية، وهي ممارسة محظورة بموجب العقوبات الأمريكية والأممية، أمر مسئولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2017 بتجميد تسليم 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، ويعزى ذلك جزئيًّا إلى صفقات أسلحة سرية غير محددة بين القاهرة وبيونغ يانغ.

ومنذ الانقلاب العسكري، تورط الانقلاب العسكري بعقد صفقات سمسرة وعمولات سرية لتسويق السلاح الكوري الشمالي في إفريقيا والشرق الأوسط. وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قد سلطت الضوء على العلاقات العسكرية بين مصر وكوريا الشمالية، في ظل اتهامات للقاهرة بأنها تتعاون مع بيونج يانج في هذا المجال رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين في الأمم المتحدة والولايات المتحدة قولهم، إن مصر اشترت أسلحة من كورية شمالية، وسمحت لدبلوماسيي بيونج يانج باستخدام سفارتها في القاهرة كمركز لبيع الأسلحة في المنطقة، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ تمكنت من جني مبالغ ضخمة من العملات الصعبة.

ورغم تأكيدات المسئولين بحكومة الانقلاب أن مهام بعثة كوريا الشمالية لا تتعدى مجرد التمثيل الدبلوماسي، إلا أن المسئولين الأميركيين يعتبرون هذه البعثة “وكيلاً” لبيع الأسلحة في المنطقة وتمثل “مشكلة”، وأن مهام السفارة تتجاوز العمل الدبلوماسي.

وقالت “نيويورك تايمز”، إن هذه السفارة- بحسب محققي الأمم المتحدة ومنشقين كوريين شماليين- أصبحت “مزارا صاخبا” لبيع صواريخ كورية شمالية، ومعدات عسكرية رخيصة الثمن تعود إلى الحقبة السوفيتية، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وبحسب دورية “ذا ديبلومايت” فإن العلاقة بين الجيش المصري وكوريا الشمالية ضاربة في العمق منذ سيطرة جمال عبد الناصر على الحكم سنة 1952م، وشارك النظامان “المصري والكوري” في تحالف دول عدم الانحياز.

وبرغم السلام البارد بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتحالف الأميركي المصري الموسَّع في ظل حكم حسني مبارك، إلا أن القاهرة ظلت زبونا مخلصا للتكنولوجيا العسكرية لدى كوريا الشمالية. وتضيف “ذا ديبلومايت” أنه رغم الاضطراب السياسي الذي أعقب إزاحة محمد حسني مبارك في 2011، إلا أن الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبيونغ يانغ بقيت على حالها. حيث ظل ميناء بورسعيد نقطة محورية لشحن صادرات السلاح الكوري الشمالي إلى إفريقيا. بينما حافظ عبد الفتاح السيسي على سياسة أسلافه تجاه كوريا الشمالية، وعبر عن رفضه للعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

التداعيات

وتحمل واقعة التهريب، عبر نظام السيسي، مخاطر جمة تضرب مصر؛ إثر احتمالات تعرض مصر كنظام وشعب لمخاطر تصعيد دولي ومقاطعة قد تتسبب في أزمات اقتصادية. وتتفاقم المخاطر لتحول نظام الانقلاب إلى قناة تهريب أسلحة للمستبدين العرب في سوريا والسعودية والإمارات وغيرها من دول المنطقة.

بالإضافة إلى الثراء الفاحش للسيسي ودائرته الجهنمية من وراء صفقات التسليح، التي يدمنها السيسي، سواء في شراء الأسلحة الراكدة لدى دول العالم، سواء “الرافال” أو “الميسترال” أو الأسلحة الروسية التي عفا عليها الزمن.

 

*مستقبل قاتم.. وكالات عالمية تحذر من الاستثمار في سوق سندات الانقلاب المحلية

نشرت عدة وكالات عالمية تقارير منفصلة عن سوق السندات المحلية التي تصدرها حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن عجز المستثمرين عن الخروج بأموالهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، دفعهم إلى التريث في الإقبال عليها، لافتة إلى أن الأسهم المصرية كانت من بين الأسوأ أداءً، وكذلك تراجع أداء السندات المقومة بالعملة المحلية مقارنة بنظرائها في الأسواق الناشئة الشهر الجاري، وبذلك تخلت عن تقدمها المبهر خلال 2019.

وأكدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية أن هذا التحول يسلط الضوء على مدى سرعة تحول الأمور إلى الأسوأ في الأسواق الحدودية، مثل مصر التي كانت محبوبة المستثمرين العالميين عندما بدأت إجراءاتها التقشفية المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، ولكنها الآن أصبحت غير مرغوب فيها.

وقال بول جرير، مدير أموال في شركة “فيديلتي إنترناشونال” بلندن، التي تمتلك أذون خزانة مصرية لكنها خفضت ممتلكاتها في الأسابيع الماضية، إن الاحتجاجات ذكرت المستثمرين بمدى ضيق نافذة الهروب عندما تسوء الأوضاع، محذرا من أن المزيد من الاضطرابات السياسية سوف يضر بالجنيه والسندات المحلية.

وقالت بلومبرج إنه بعد تركيز المستثمرين في الأساس على الأرقام الاقتصادية الكلية، ينبغي عليهم الآن وضع في حسبانهم الخليط السياسي والاستياء الشعبي؛ بسبب فشل النمو القوي في تقليص الفقر، مشيرة إلى العدد الكبير من المستثمرين الأجانب الذين يملكون الأوراق المالية للدولة يضع السوق في وضع هش إذا تدافعوا فجأة للخروج، وتقف ملكية الأجانب للديون المحلية عند 19.5 مليار دولار الشهر الماضي، مرتفعة من 13 مليار دولار في يناير، وفقًا لبيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

ويتوافق ذلك مع تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” الأسبوع الماضي يشير إلى أن تدفقات الأموال الساخنة في مصر تعتمد إلى حد كبير على استمرار ثقة المستثمرين في المناخ السياسي.

ومن جانبها قالت وكالة “رويترز” إن مصر ليست الوحيدة التي تجتاحها التظاهرات؛ إذ بدأت المظاهرات حول العالم في التأثير على الأسواق المالية، ولذلك ينظر مديرو الأموال ومحللو المخاطر إلى العديد من المناطق حول العالم التي شهدت مؤخرًا أو تشهد حاليًا احتجاجات، بما في ذلك القاهرة وبيروت وهونج كونج وسانتياجو، مع مخاوف من أن أسباب الاضطرابات يمكن أن تتفاقم إذا انزلق العالم إلى الركود.

وأضافت “رويترز” أن التخفيف المالي القسري في عالم متخم بالفعل بالديون ويتوجه نحو تباطؤ آخر قد يزعج الدائنين وحائزي السندات، وخاصة أولئك الذين يحملون ديونًا حكومية كضمان ضد الركود وملاذ آمن من التقلبات.

 

*حصاد كوارث “إسكندرية الغرقانة”.. 180 مليون جنيه خسائر التجار وغرق منازل الغلابة

تسببت كارثة السيول والأمطار التي هطلت على محافظة الإسكندرية، في العديد من الكوارث المأساوية التي كشفت عن فشل وعجز سلطات الانقلاب العسكري في مصر عن إنقاذ حياة المواطنين وتجارتهم بعد باتت المدينة أشبه بحمام سباحة كبير.

وكشف عضو بالغرفة التجارية عن أن عشرات من تجار “الثغر” قد تقدموا بشكاوى بسبب “الرعونة” في إنقاذ بضائعهم في سوق الورق والجملة بالجمرك والمنشية و”البلد”؛ الأمر الذي نتج عنه خسائر تجاوزت 180 مليون جنيه شملت” الكرتون والفوم والملابس”.

وحمل التجار المحافظة مسئولية غرق بضاعتهم لتقاعسها عن تطهير بالوعات وشنايش تصريف مياه الأمطار بشوارع المنطقة التجارية بالمنشية، بحسب قولهم. موضحين أن غزارة الأمطار تسببت في ارتفاع منسوب المياه بالشوارع لأكثر من متر واجتيازها الرصيف وإغراقها مئات المحال التجارية والبضاعة

موت وخراب ديار

واستمرت الكوارث بالإسكندرية؛ إذ لقي مواطن مصرعه وإصابة 2 آخرين في انهيارات جزئية في 11 عقارا في مناطق متفرقة من المدينة الساحلية، فيما أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع حالة الطوارئ وتعطيل الدراسة.

وفي ظل الإهمال، تسببت شدة الأمطار التي شهدتها محافظة الإسكندرية، في حدوث تجمعات للمياه داخل السراديب الموجودة أسفل قلعة قايتباي الأثرية بمنطقة الجمرك، كما تسببت الأمطار في تجمع كميات داخل بيت الصلاة أسفل قبة بيت الصلاة بمسجد البوصيري الأثري بمنطقة ميدان المساجد.

غرق منازل الغلابة

وفي وادي القمر والعامرية ومنطقة أبيس، تسبب السيول في غرق الأدور الأولى من العقارات؛ الأمر الذي دفع السكان للمبيت بالشوارع خوفًا من “الصعق” بالكهرباء.

كما أعلنت هيئة النقل العام بالإسكندرية، وقف حركة ترام المدينة، أول أمس، جزئيا بعدة مناطق منها محرم بك والنزهة حرصا على حياة المواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي بسبب وجود تراكمات لمياه الأمطار بعدة مناطق بخط سير ترام المدينة؛ ما استدعى وقف الحركة جزئيا وفصل التيار الكهربائي.

 

*تراجع إيراداتها للشهر الثاني.. هل يعتذر السيسي ومميش عن “مقلب القناة”؟

في ظل الانهيار المكتمل لسياسات سلطة الانقلاب العسكري المحتل لدولة مصر، كشف آخر إحصائيات “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء” عن تراجع عائدات قناة السويس خلال أغسطس الماضي.

وكشف تقرير “المركزي للإحصاء” عن تسجيل انخفاض في أغسطس الماضي 8.4 مليار جنيه، مقابل 8.9 مليار جنيه في نفس التوقيت عام 2018، وبلغت في يوليو الماضى 8.2 مليار جنيه، مقابل 8.8 مليار دولار في نفس التوقيت عام 2018.

بينما سجلت عدد ناقلات البترول العابرة عبر قناة السويس في أغسطس الماضي 420 ناقلة مقابل 419 ناقلة في نفس التوقيت عام 2018، ونحو 379 ناقلة في يوليو 2019، مقابل 406 ناقلة في نفس الفترة عام 2018.

وبلغت حمولة السفن العابرة من قناة السويس في أغسطس الماضى، 106 ملايين طن، مقابل 101.2 مليون طن في نفس التوقيت عام 2018، وعدد الناقلات في يوليو الماضي 103.6 مليون طن مقابل 97.2 مليون طن في نفس التوقيت عام 2018. 

مزيد من الانهيار

يأتي هذا الفشل المتواصل، بعدما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة تجاوزت 10% في يونيو الماضي، وبنسبة 1.4% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال الجهاز الحكومي -في نشرته الشهرية الصادرة-إن إيرادات القناة بلغت 49.1 مليار جنيه (نحو ثلاثة مليارات دولار) خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ49.8 مليار جنيه الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات القناة في يونيو الماضي إلى 7.8 مليارات جنيه، من 8.7 مليارات الشهر نفسه من العام المنصرم بانخفاض قدره 10.3%.

إحلام مميش

وقبل الإطاحة به، ادعى رئيس هيئة القناة السابق الفريق مهاب مميش أن الإيرادات سترفع بحلول عام 2023 إلى 13.4 مليار دولار بعد الانتهاء من التفريعة الجديدة للمجرى المائي الملاحي.

وفى أغسطس الماضى، أصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي رئيسا للمنطقة الاقتصادية بخليج السويس.

وتولى مميش رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس 2012، وكان قائدًا لهيئة القناة في عمليات حفر وتكريك قناة السويس الجديدة حتى افتتاحها للملاحة الدولية في أغسطس 2015.

وبلغة الأرقام، لم تحقق التفريعة الجديدة الجدوى الاقتصادية منها، ففي السنة المالية المنتهية (2018-2019) وصلت عائدات قناة السويس إلى 5.9 مليارات دولار، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس وزراء الانقلاب احتفالا بالذكرى الرابعة لافتتاح التفريعة آنذاك.

وفى عام 2014 (قبل التفريعة) بلغت إيرادات القناة نحو 5.5 مليارات دولار، وعام التوسعة (2015) تراجعت إلى 5.1 مليارات فخمسة مليارات عام 2016، ثم عاودت الارتفاع من جديد عام 2018 لتصل إلى 5.6 مليارات.

كما سبق لمسئولين كبار يتقدمهم المنقلب عبدالفتاح السيسي أن تحدثوا عن رخاء كبير وزيادات كبيرة في إيرادات القناة بعد افتتاح التفريعة الجديدة، وهو ما جاءت الأرقام الفعلية على النقيض منه.

وتواجه قناة السويس تهديدات محتملة، مع مضي نيكاراغوا في إنشاء مشروعها الملاحي الموازي لقناة بنما، والذي يربط المحيطين الأطلسي والهادي، مما قد يؤثر على إيرادات النقد الأجنبي لمصر وبنما على حد سواء.

خسائر بالجملة

ومع ضعف تحقيق الإيرادات المتوقعة، عجزت هيئة القناة عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط ديون كانت تستحق في ديسمبر من العام 2017، ويونيو من العام 2018، وديسمبر من العام 2018؛ ما دفع وزارة المالية لعقد بروتوكول مع البنوك الدائنة في مايو الماضي، يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات المستحقة على القناة لصالح البنوك بعد عامين.

ويأتي البروتوكول الذي وافقت عليه هيئة القناة مع البنوك فى إطار خطة الدولة لهيكلة المديونيات الدولارية المستحقة على الجهات والهيئات الحكومية.

عام 2015 حصلت هيئة القناة على قرض مباشرة من أربعة بنوك بقيمة مليار دولار لمشروع حفر القناة الجديدة، على أن يتم تسديد القرض بأقساط نصف سنوية على خمس سنوات ونصف السنة بداية من ديسمبر/كانون الأول 2016، وحتى يونيو 2020 بواقع ثلاثمئة مليون فى العام.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع التفريعة والمشروعات المرتبطة بها أكثر من مئة مليار جنيه، منها 64 مليارا قرض حصلت عليه الحكومة من المدخرين عبر طرح شهادات استثمار، و38 مليارا تكلفة الأعباء المترتبة على القرض من أسعار فائدة وغيرها، وفقا للصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي مصطفى عبد السلام.

شهادات القناة

ومع مرور أربع سنوات على افتتاح التفريعة، استعدت أربعة بنوك محلية حاليا لرد قيمة استحقاقات شهادات قناة السويس، في الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر الماضى، وتبلغ قيمتها نحو ملياري جنيه، وفق ما أوضح حسين الرفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.

وتنتهي مدة شهادات قناة السويس المحددة بخمس سنوات للاكتتاب في حفر تفريعة قناة السويس الجديدة، وأنفاق أسفل القناة بالإسماعيلية وبورسعيد، مطلع سبتمبر المنصرم.

وطرحت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس شهادات قناة السويس من خلال ثلاث فئات، وتم إبرامها وسعر صرف الدولار لا يزيد على 7.5 جنيهات، ولكنها ستصرف وسعر الصرف يتخطى 16.5 جنيهًا للدولار الواحد، ولذلك لن تغطي جميع الفوائد خلال السنوات الخمس الخسارة النتيجة عن فارق العملة، وفق ما أوضح خبراء اقتصاد.

وبلغت الفائدة نحو 12.5% (هي الأعلى آنذاك في البنوك)، قبل أن ترتفع إلى نحو 15.5% مع ارتفاع سعر الفائدة على الجنيه، لتصل إلى 20% سنويا عقب قرار تعويم العملة المحلية.

وعقب تحرير سعره خسر الجنيه 57% من قيمته، ويخشى العاملون في البنوك من ضغوط على احتياطي العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة في حال توجه المستثمرين بشهادات القناة لشراء العملات الصعبة.

وبلغ حجم الاحتياطي النقدي في يونيو الماضي نحو 44.352 مليار دولار.

إهدار 8 مليارات دولار

جدير بالذكر أنه تم افتتاح تفريعة قناة السويس التي تكلفت 8 مليارات دولار في أغسطس 2015، وتوقع رئيس القناة المقال أن يزيد دخل مصر من وراء مشروع قناة السويس الجديدة إلى 100 مليار دولار سنويًّا.

قال تقرير شبكة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية؛ إن مشروع “توسعة قناة السويس” معناه أن “مصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة لقناة السويس لا يحتاجها العالم”.

 

*البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بعمليات بيع من قِبل المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب.

وخسرت البورصة نحو 4.3 مليار جنيه (266 مليون دولار)، حيث تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة إلى 713.6 مليار جنيه (44.2 مليار دولار) نهاية الأسبوع الماضي، مقابل 717.9 مليار جنيه (44.5 مليار دولار) في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بحسب “العربي الجديد”.

وهبط مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%، ليصل إلى مستوى 1406 نقاط، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 70” بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 530 نقطة، بينما استقر المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة هامشية، بعد أن أغلق عند 14206 نقاط، مقابل 14205 نقاط في الأسبوع السابق، رابحا نقطة واحدة.

جاء تراجع البورصة وسط توقعات بإقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في البنوك، ما يزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، نهاية سبتمبر الماضي، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75%، على الترتيب.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة، منتصف نوفمبر المقبل، فيما يتوقع محللون أن تقرر اللجنة خفض أسعار الفائدة.

السيسي المرعوب يُعلن تمديد حالة الطوارئ للمرة العاشرة.. السبت 26 أكتوبر.. “إندبندنت”: فشل السيسى فى ملف سد النهضة أسقط هيبة مصر بين دول العالم

السيسي المرعوب يُعلن تمديد حالة الطوارئ للمرة العاشرة

السيسي المرعوب يُعلن تمديد حالة الطوارئ للمرة العاشرة

السيسي المرعوب يُعلن تمديد حالة الطوارئ للمرة العاشرة.. السبت 26 أكتوبر.. “إندبندنت”: فشل السيسى فى ملف سد النهضة أسقط هيبة مصر بين دول العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*الإعدام لمعتقل بهزلية “الوراق” وأحكام ما بين البراءة والسجن المؤبد لـ4 آخرين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني حكمًا بالإعدام على المواطن “عادل خلف”، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق”.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين فى القضية الهزلية، والسجن 5 سنوات لاثنين آخرين، وبراءة مواطن آخر.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين فى القضية الهزلية.

وقضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الوراق”، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*أكثر من 6 سنوات إخفاء لشاب فى الغربية.. وتعنت في إخلاء سبيل المحامي إبراهيم متولي 

أكثر من 6 سنوات مضت، وما زالت عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير الشاب “محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية”، البالغ من العمر 36 عامًا، خريج جامعة الأزهر كلية اللغة العربية، وهو من أبناء طنطا بمحافظة الغربية.

وتؤكد أسرة الشاب المختفي أن جريمة اختطافه وإخفائه قسريًّا تمت منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث، ارتكبتها عصابة العسكر بحق المعتصمين السلميين.

وأضافت أن الضحية أب لطفلين لا يملون من السؤال عن موعد عودته. وأشارت إلى أنه كان من شباب ثورة 25 يناير، اعتصم بالتحرير حتى سقوط مبارك، ونزل “رابعة” عندما عرف أن القضية قضية ثورةٍ وشعبٍ ضُيعت إرادته .

إلى ذلك وثَّقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” استمرار تعنت قوات الانقلاب فى تنفيذ قرار إخلاء سبيل المحامي إبراهيم متولي، بعد أكثر من ١٠ أيام على صدوره، وتأجيل القضاء الإداري لدعوى إلغاء قرار منع الزيارات عنه.

حيث قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري (دائرة الحقوق والحريات)، تأجيل نظر الدعوى رقم ٦٣٩٦٦ لسنة ٧٣ قضائية، الخاصة بالطعن على القرار السلبي بامتناع مصلحة السجون عن السماح بالزيارة للمحامي إبراهيم عبد المنعم متولي وذويه بمحبسه، قبل صدور قرار إخلاء سبيله، إلى جلسة ٢٠١٩/١٢/٧ للاطلاع والرد.

وبتاريخ 15 أكتوبر الجاري، كان قد صدر قرار بإخلاء سبيله من نيابة أمن الانقلاب، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن.

وفى وقت سابق، أصدرت المنظمة بيانًا تستنكر فيه تعرض “متولي” للإهمال الطبي ومنع الزيارة عنه، ضمن سلسلة من الانتهاكات التى تعرض لها بعد اعتقاله في 10 سبتمبر 2017، من مطار القاهرة، أثناء توجهه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

والمحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013، بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام ميدان رابعة العدوية. ولم يترك مكانًا يبحث فيه عن نجله، عقب فض اعتصام رابعة، في 14 أغسطس 2013، سواء في المستشفيات أو الأقسام أو السجون.

وكان قد أعد ملفًا كاملًا عن قضية الاختفاء القسري في مصر؛ لعرضه على مجموعة عمل دولية تابعة للأمم المتحدة تناقش القضية. وتعرض للاختفاء القسري بعد القبض عليه لثلاثة أيام، حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر 2017.

وبين ليلة وضحاها، أصبح متولي متهمًا في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية.

 

*تفاصيل احتجاز 3763 معتقلًا على ذمة انتفاضة 20 سبتمبر

رصدت غرفة عمليات “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، وصول عدد من تم عرضهم على نيابة الانقلاب، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسى ونظامه الانقلابي الفاسد، إلى 3763 شخصًا.

وقال المركز، فى آخر تحديث صادر عنه مساء أمس الجمعة: إن المعتقلين موزعون على 8 قضايا، تم إخلاء سبيل 1081 شخصًا منهم.

ويوضح تقرير المركز توزيع المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة منذ بداية الاحتجاجات حسب المحافظة التي تم القبض عليهم منها، حيث جاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ541 شخصًا، ثم الإسكندرية 293 شخصًا، ثم السويس 243 شخصًا، ثم دمياط 126 شخصًا، ثم القليوبية 88، ثم الجيزة 83، ثم الدقهلية 60، ثم الإسماعيلية 48، بالإضافة إلى 2281 شخصا موزعين على باقي محافظات الجمهورية.

كما يُشير التقرير أيضًا إلى توزيع عدد المعتقلين المعروضين على النيابة حسب النوع الاجتماعي إلى ٣٤٩٥ ذكرًا و268 فتاة وسيدة تم عرضهم على النيابة.

للاطلاع على الأرقام والإحصائيات اضغط على الرابط التالي:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MtnmLXnma3Dalo8fdWddbTuuCdv-RscnrV6oUjIe2Tk/edit?fbclid=IwAR3ZvTmmGrTc4PI6lescoqaz-OXe_iMhyit36gwdg-fIDT9ti5a6ptz2TN0#gid=1088629803

 

*بالأرقام| 217 انتهاكًا متنوعًا للعسكر فى أسبوع

وصل عدد انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان التي ارتكبتها عصابة النظام الانقلابي فى مصر، خلال الأسبوع المنقضي، إلى 217 انتهاكًا متنوعًا، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن الانتهاكات خلال الأسبوع الماضي، منذ يوم 18 أكتوبر حتى يوم 24 أكتوبر 2019، وصلت إلى 217 انتهاكًا لحقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعكس استمرار نزيف إهدار القانون وعدم التعاطي مع المناشدات المطالبة بضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان ومراعاة المعاهدات والمواثيق التى تؤكد ذلك.

وأضافت أن الانتهاكات تنوعت ما بين 107 حالات اعتقال تعسفي، و11 حالة إخفاء قسري، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، و98 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

 

*“نساء ضد الانقلاب” تستنكر استمرار إخفاء “بنان” و”نسرين” و”مريم” لمدد متفاوتة

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار جريمة الإخفاء القسرى للسيدة “بنان عثمان بن عفان شاكر خليل” التي تبلغ من العمر 27 سنة منذ اعتقالها من قبل قوات أمن الانقلاب بعد توقيف سيارتها على طريق محور النزهة الجديدة بمحافظة القاهرة  بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩.

وأشارت الحركة إلى أن الضحية  متزوجة وأم لثلاثة أطفال ، تم حرمانهم منها ولا يعلم مصيرها حتى الان ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

كما استنكرت الحركة استمرار الجريمة ذاتها للعام الثالث على التوالي ضد نسرين عبد الله سليمان رباع، من سيناء، فمنذ اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني بالعريش، لم يتم التعرف على مكان احتجازها.

وطالبت برفع الظلم الواقع عليها وإنقاذها قائلة: “محدش يقدر يتخيل إزاي نسرين عايشة ولا إزاي بتعيش حياتها، ويا تُرى إيه أحوالها وأخبار صحتها ونفسيتها ولا إيه مصيرها، كلها تساؤلات عاجزين عن الرد عنها.. أنقذوا “نسرين” من الإخفاء القسري”.

كانت الحركة قد أعربت عن أسفها فى وقت سابق لاستمرار الإخفاء القسري منذ أكثر من عشرة أشهر للسيدة “مريم رضوان” وأطفالها الثلاثة، حيث تم القبض عليها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية، يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات الانقلاب فى مصر التي أخفتها قسريًا حتى اليوم.

وقالت الحركة: “مريم انقطعت كل السبل في أن يعرف أهلها مكانها ومكان الأطفال اللي بيكبروا في مصير مجهول.. أطفال مريم في أعمار مختلفة.. اللي محتاج يدخل مدرسة وحضانة، أطفال مريم بيكبروا قبل أوانهم وبيعشوا في أجواء صعبة دون أي سند قانوني لذلك”.

 

*للمرة العاشرة.. السيسي المرعوب يُعلن تمديد حالة الطوارئ

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 43 (مكرر)، الصادر في 26 أكتوبر 2019، قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي رقم 555 لسنة 2019، بمد حالة الطوارئ.

وينص القرار على “إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019”.

وتُعد هذه المرة العاشرة لتمديد حالة الطوارئ منذ إعلان فرضها في أبريل 2017، حين وافق برلمان الانقلاب على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر بدعوى “مواجهة الإرهاب”، وبموجب حالة الطوارئ يحق لسلطات الانقلاب “مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية”، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ هذه المرة بعد أسابيع من المظاهرات التي شهدتها كافة أنحاء البلاد للمطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته؛ بسبب غلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وتفشّي الفساد في المؤسسة العسكرية وكافة مؤسسات الدولة، فضلا عن فشل السيسي في إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي بعد سنوات من توقيعه اتفاقية الاعتراف بإنشائه.

 

*محمد علي يتوعّد السيسي بمزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة

توعَّد رجل الأعمال محمد علي، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بمزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجولة الأولى من الجيم ركزت على فضحه وتعريته وعائلته أمام الشعب المصري.

وكتب محمد علي، عبر صفحته على فيسبوك: “كلمتين كده وركزوا معايا فيهم.. أنا قلتلك يا سيسي إن الجيم معاك لسه ما خلصش، وأنا هشرحلك أنا لعبت معاك إزاي.. الجولة الأولى من الجيم كشفتك فيها قدام الشعب وعريتك وعريت فسادك أنت وعيلتك والناس اللي حواليك.. وأنت بغبائك طلعت اعترفت قدام الناس بده.. دلوقتي أنا بدأت معاك الجولة التانية من الجيم.. بدأت أكشفك قدام العالم كله، أمريكا وأوروبا وكل شعوب العالم، وهكشفك قدامهم زي ما كشفتك قدام المصريين، لازم الشعوب الأوروبية والأمريكان يعرفوك ويعرفوا إزاي حكامهم بيدعموك، الدول دي محترمة والشعب بيقدر يحاسب حكامهم على فلوس ضرايبهم اللي بتصرفها عليك وعلى قصورك وحاشيتك وعيلتك.. المنح والقروض والمعونات اللي بتشحتها منهم وبتصرفها علشان تثبت بيها كرسيك وعمر الغلابة ما استفادوا منها وسايبهم ياكلوا من الزبالة، الفلوس دي لازم تتمنع عنك وعن أمثالك”.

وأضاف علي: “طبعا محمود السيسى هيروح يجري على أرجوزات إعلامه البائس عشان يطلعوا يهاجموا الجارديان البريطانية ويقولوا عليها إخوان,, زى ما قالوا على البى بى سى إنها إخوان! تفتكر فيه حد هيصدق إن النيويورك تايم الأمريكية هى كمان إخوان؟ أو اللوموند الفرنسية بارده إخوان؟ وميديل آيست آى إخوان؟ طب البايس الإسبانية إخوان؟”.

وتابع علي قائلا: “قلتلك قبل كده يا سيسي أنا مش إخواني ولا علماني ولا ليبرالي ولا يساري ولا ولا .. أنا مواطن مصري وزي كل إخواتي المصريين عايزينك تمشي.. عموما الجولة التانية مستمرة واستعد يا سيسى لباقى الجولات علشان أنت يومك قرب خلاص.. وانتظروا المفاجأة كما وعدتك”.

 

*مستقبل التصعيد الإثيوبي المصري في ضوء ميزان القوى العسكرية

عبر تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد بأنه “لا يمكن لأي قوة أن تمنع إثيوبيا من بناء سد النهضة”، مضيفا أن “بلاده ستواصل بناءه بغض النظر عن مخاوف لا أساس لها، وتهديدات عسكرية يُطلقها إخواننا المصريون عبر منابر إعلامية”. تلك التصريحات التي قابلتها مصر الرسمية بالصمت، ومع تصاعد الغضب الشعبي والردود الشعبية، ركبت مصر الرسمية الموجة بتصعيد كلامي، استهدف بحسب عدد من الخبراء التهرب من المشكلات الداخلية التي تواجه السيسي، سواء بتململ عسكري داخل المؤسسة العسكرية يحاول فريق السيسي لملمته عبر الترغيب والترهيب، وخلق خطر خارجي ينبغي التوحد لمواجهته، وإلهاء الشارع المصري بقضايا خارجية، وفتح تصريح “آبي أحمد” باب التكهن بمواجهة عسكرية قد تحدث يومًا ما بين مصر وإثيوبيا، بسبب سد النهضة.

وأكد آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا الحائز على جائزة نوبل للسلام، أن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص في حال اضطرت لخوض حرب حول سد النهضة المتنازع عليه مع مصر، وهو ما يطرح العديد من التكهنات حول مستقبل المواجهة العسكرية بين البلدين.

وانهارت محادثات السد البالغ تكلفته 5 مليارات دولار هذا الشهر، وهو الأكبر في إفريقيا، وقد استكمل بناء نحو 70%، ويتوقع أن يمنح إثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها. وبينما سيعم السد بالخير على إثيوبيا، فإنه قد يؤدي لانقطاع ملايين المزارعين المصريين عن العمل. وقد تفقد أكثر من مليون وظيفة، و1.8 مليار دولار سنويًّا، بالإضافة إلى كهرباء بقيمة 300 مليون دولار.

خيارات المواجهة

وفي تقدير استراتيجي لمراكز دراسات دولية، ذهب إلى أنَّ المواجهة العسكرية قد تكون واردة بقوة في الفترة المقبلة، وظل خيار المواجهة العسكرية بين مصر وإثيوبيا مستبعدًا لفترة طويلة، إلا أنَّ التصعيد في لهجة البيانات من طرف البلدين خلال الفترة الأخيرة، فتح احتمالية تطور الخلاف إلى مرحلة أعلى، وهو ما يقتضي التعرف على القوة العسكرية لدى البلدين.

ميزان القوة العسكرية

عسكريًّا، تتفوق مصر على إثيوبيا كمًّا ونوعًا من حيث نوع الأسلحة، فبحسب إحصاءات موقع “غلوبال فاير باور” العسكري، تتنوع القوة العسكرية لدى البلدين، كالتالي:

القوة الجوية

تمتلك مصر أسطولًا جويًّا من المقاتلات والمروحيات الحربية يصل تعداده إلى 1092 قطعة، فيما يبلغ أسطول إثيوبيا الجوي نحو 82 قطعة.

ويضم الأسطول المصري طائرات حديثة نسبيا، إذ يضم نحو 218 مقاتلة من طراز F-16 الأميركية، و24 مقاتلة من طراز رافال الفرنسية، و75 مقاتلة من طراز ميراج 5، و15  مقاتلة من طراز ميراج 2000.

كما يمتلك الجيش المصري أسطولا كبيرا من المروحيات، فلديه نحو 62 مروحية روسية من طرازMil Mi-17، و46 مروحية من طراز أباتشي الأميركية، و89 مروحية من طراز غازيل الفرنسية، و19 طائرة من طراز شينوك الأميركية.

أما إثيوبيا، فلديها أسطول قديم وقليل، إذ يصل عدد القطع الجوية سواء مروحيات أو مقاتلات أو نقل إلى 82 طائرة.

ويتكون أسطول المقاتلات الإثيوبي من 48 مقاتلات ميغ 21 السوفيتية، و10 من مقاتلات ميغ 23 السوفيتية، و39 من طراز سوخوي 25 السوفيتية، بجانب 14 من طراز سوخوي 27 الروسية.

أمَّا على مستوى المروحيات، فتمتلك إثيوبيا 37 مروحية من طراز Mil Mi-8 الروسية، و18 مروحية من طراز Mil Mi-24  الروسية، و16 طائرة من طراز إس إيه 316 الفرنسية.

القوة البرية

تتفوق مصر أيضا على مستوى القوى البرية، إذ تمتلك مصر نحو 2160 دبابة، فضلا عن 5735 مدرعة، و1000 قطعة برية.

وتمتلك مصر أسطولًا متنوعًا من الدبابات، يضم 1360 دبابة أميركية من طراز M1A1، و500 دبابة سوفيتية من طراز T-62، كما طلبت مصر من روسيا نحو 500 دبابة من طراز T-90.

بالنسبة للمدرعات، تمتلك مصر نحو 1030 مدرعة هولندية-بلجيكية من طراز YPR-765، و200 مدرعة سوفيتية من طراز BMP-1، بجانب 2320 مدرعة أميركية من طراز M113.

أما إثيوبيا، فتمتلك نحو 300 دبابة سوفيتية من طراز T-72، و80 مدرعة سوفيتية من طراز BMP-1.  و158 راجمة صواريخ روسية من طراز BM-21 Grad.

يذكر أن عدد الجيش المصري سواء ضباط أو جنود في الخدمة أو الاحتياط، يبلغ نحو 920 ألفا، فيما يبلغ عدد الجيش الإثيوبي نحو 140 ألفا فقط، بحسب موقع “غلوبال فاير باور”.

القوة البحرية

تمتلك مصر نحو 319 قطعة بحرية عسكرية، فيما لا تمتلك إثيوبيا أي قطعة بحرية عسكرية ثقيلة، باستثناء قوارب وسفن صغيرة الحجم، وذلك لأنها دولة غير ساحلية لا تطل على بحار أو محيطات.

وتمتلك مصر نحو 10 غواصات ألمانية من طراز “Type 209″، وحاملتي طائرات مروحية فرنسية من طراز “ميسترال”، وفرقاطة فرنسية من طراز “FREMM”، و4 فرقاطات أميركية من طراز “أوليفر هازارد بيري”، بالإضافة إلى 4 فرقيطات فرنسية من طراز “غوويند”.

الدفاعات الجوية

وتمتلك مصر ترسانة متنوعة من الدفاعات الجوية، مثل نظام S-300 الروسي، ونظام IRIS الألماني، وصواريخ فولغا وباك السوفيتية، ونظام MIM-23 هوك الأميركي.

أما إثيوبيا فتستخدم أنظمة ومعدات قديمة مثل نظام HQ-64 الصيني، ونظام SA-3 Goa السوفيتي، وقد أفادت تقارير حصول إثيوبيا على أنظمة “سبايدرالإسرائيلية للدفاع الجوي لتحصين سد النهضة ضد أي هجمات، إلا أن السفارة الإسرائيلية في مصر قد نفت مثل هذه الأنباء في بيان صحفي.

يشار إلى أنه تواجهت كل من مصر وإثيوبيا عسكريا في معركتين وقعتا خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل لمصر، وكانت الأولى معركة غوندت في نوفمبر 1875، عندما تقدم الجيش المصري لقتال الجيش الإثيوبي في منطقة غوندت بإريتريا، في محاولة مصرية للسيطرة على النيل، وكان النصر حليفا للجانب الإثيوبي في هذه المعركة.

أما المواجهة الثانية فكانت في معركة “غورا” في عام 1876، وكانت هذه المحاولة المصرية الثانية لتمديد النفوذ المصري لمنابع النيل، وقد واجهت القوات المصرية المؤلفة من 20 ألف جندي القوات الإثيوبية المؤلفة من مئتي ألف جندي، وكان النصر حليف الإثيوبيين أيضا.

سيناريوهات محتملة

منذ انطلاق عملية بناء سد النهضة في أبريل 2011، وضع محللون سيناريوهات عديدة لعملية عسكرية مصرية لضرب سد النهضة، وقد تنوعت السيناريوهات وفقا لوتيرة التسليح المصري التي ارتفعت كما ونوعا خلال الأعوام السابقة.

وبينما يضع الخبراء السيناريوهات المحتملة فإن مصر لم تفصح رسميا عن أي شكل من التدخل العسكري، لكن يظل السيناريو المصري الذي سرب في عام 2012 معبرا عما قد يجول في ذهن الدوائر العسكرية المصرية.

وفي عام 2012، نشر مركز ستراتفور للدراسات الأمنية، رسائل إلكترونية تعود إلى عام 2010، والتي ذكرت تفاصيل محادثة بين رئيس المخابرات العامة آنذاك عمر سليمان، وبين رئيس الجمهورية حينها محمد حسني مبارك.

وتضمنت الرسائل خطة مصر العسكرية بالتعاون مع السودان لحماية حصة الدولتين في مياه نهر النيل، وفيها ذكر لموافقة الرئيس السوداني السابق عمر البشير على طلب مصر ببناء قاعدة عسكرية في منطقة كوستي جنوب السودان لاستيعاب قوات مصرية خاصة “قد ترسل إلى إثيوبيا لتدمير مرافق المياه على النيل الأزرق”، بحسب نص الرسالة.

رسالة أخرى بعثها سليمان لمبارك وقال فيها “الدولة الوحيدة التي لا تتعاون هي إثيوبيا، نحن مستمرون في الحديث معهم باستخدام النهج الدبلوماسي، نعم نحن نناقش التعاون العسكري مع السودان”.

وأردف سليمان في الرسالة قائلا “إذا تحول الأمر إلى أزمة، سنرسل طائرة لقصف السد وتعود في نفس اليوم، هكذا ببساطة. أو يمكننا أن نرسل قوات خاصة لتخريب السد”.

ولفت سليمان إلى عملية عسكرية مصرية سابقة بقوله، “مصر قد نفذت عملية في منتصف السبعينيات، أعتقد في عام 1976، عندما حاولت إثيوبيا بناء سد ضخم. لقد فجرنا المعدات التي كانت في طريقها إلى إثيوبيا بحريا”.

 

*”إندبندنت”: فشل السيسى فى ملف سد النهضة أسقط هيبة مصر بين دول العالم

نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية تقريرا حول أزمة سد النهضة الإثيوبي،  وكيف أسهمت في إسقاط هيبة مصر الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أزمة الأمطار التي هطلت على مصر هذا الأسبوع، وشارك الناس لقطات لها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سيارات ومتاجر وطرقا وأنفاقا غمرتها مياه الفيضانات.

وقالت الصحيفة، إن الصور الجوية أظهرت أن القاهرة تحولت إلى “مرآب كبير”، حيث أغلقت الطرق، وفقد الناس رحلاتهم، وفوضى تسيطر على العاصمة، مما أدى إلى مقتل ١١ شخصا في حوادث مأساوية في أنحاء البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الفشل الكلي في التعامل مع الأمطار الغزيرة كل عام، والتي جعلت السلطات عاجزة تماما، يعكس حالة الشيخوخة التي أصابت البنية التحتية والتي تركت لعقود في الاضمحلال، في ظل غياب الرؤية لدى القيادة السياسية داخليا وخارجيا.

وأشارت إلى أن لافتات “تحيا مصر”، المتناثرة على جانبي الطرق والجسور الرئيسية في القاهرة، تكشف حقيقة المأزق المصري، فعبد الفتاح السيسي يزعم أنه زعيم شعبي انعزالي، علي غرار ترامب، لكنه ليس لديه سياسة خارجية واضحة وشامله، ما قزم دور مصر عالميا.

واعتبرت الصحيفة أن الخلاف الرئيسي بين مصر وإثيوبيا حول مشروع سد تبلغ تكلفته ٥ مليارات دولار على النيل الأزرق يعد مثالا واضحا على ذلك. حيث كشفت عن سوء إدارة مصر للأزمة، والسياسة الخارجية غير المترابطة، وازدراء السيسي، الذي جاء من الجيش، لدبلوماسييه ومساعديه المدنيين الآخرين.

ولفتت إلى أن مصر تشعر بالقلق من أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي يجري بناؤه بالقرب من حدود إثيوبيا مع السودان ، سيقيد إمدادات مياه النيل الشحيحة بالفعل والتي تعتمد عليها بالكامل تقريبا. وبعد سنوات من المحادثات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان، استنفدت الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشان شروط تشغيل السد وملء الخزان الذي خلفه.

وتابعت: “الآن قررت الولايات المتحدة وروسيا التدخل للوساطة. وسارعت إدارة ترامب إلى دعوة وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا لعقد اجتماع في واشنطن. وبوتين أيضا يبدو قلقا من صراع وشيك قد يهز القرن الإفريقي لسنوات، وإذا انهارت هذه الجولة من المحادثات، فان الحرب بين مصر وإثيوبيا التى يبلغ عدد سكانها ٢١٥ مليون نسمة قد تكون حتمية” .

وقالت إن هذا التصعيد المحتمل لا يجب أن يكون مفاجئا، حيث حذر الحائز على جائزة نوبل ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد هذا الأسبوع من أنه إذا دعت الحاجة إلى الحرب مع مصر بسبب مشروع السد، فإن بلاده “تستطيع أن تجهز ملايين الناس“.

وأضافت أنه بالنسبة للمصريين، لم يكن من الممكن تصور هذه اللغة الإثيوبية الساخنة قبل عشر سنوات. فقد حافظت مصر تاريخيا على موقعها كقوة يخشى منها في إفريقيا، وكانت إفريقيا بدورها تنظر إليها في القاهرة باعتبارها مجالا ضخما من مجالات النفوذ وعصبا فقريا لنفوذها التقليدي في الشرق الأوسط. والآن تبدو مصر تحت حكم السيسي مذعورة على نحو متزايد.

وتابعت: “ألقى السيسي باللوم على ثورة يناير ٢٠١١، في أزمة سد النهضة، وحالة الضعف الواضحة للدولة في إفريقيا وغيرها، يقول إن الربيع العربي استنزف قوة مصر وهيبتها في الخارج وأعاق قدرتها على الرد على التهديدات، ولكن مرت تسع سنوات تقريبا منذ الثورة، ويبدو أن حكومته تستفيد من العيش في فترة من التوازن الوهمي، على الرغم من إغراق أمتهم في الضعف، بل وشل حركتها بعد سقوط الأمطار“.

وأشارت الصحيفة إلى غياب دور مصر عن الصراع في المنطقة فعلي الجانب الآخر من البحر الأحمر، حيث يشارك أقرب حلفاء الخليج المصريين في حرب باردة شرسة مع إيران والحرب اليمنية، بالإضافة إلى الاحتجاجات المميتة في العراق، وعلى السواحل الشرقية على البحر الأبيض المتوسط تتعرض سوريا لحرب أهليه دامية وطويلة، وسط تدخلات تركيا وإيران وروسيا وإسرائيل، في حين يمر لبنان بانتفاضة شعبية يمكن أن تغير النظام الإقليمي. وفي الأراضي الفلسطينية لا يوجد أي دليل على نجاح الجهود المصرية الرامية إلى الإشراف على المصالحة بين حركتي حماس وفتح لإنهاء صراعهما الذي بلغ 13 عاما.

واستطردت الصحيفة: “يبدو أن المسؤولين المصريين مشغولون في أماكن أخرى. وهم حريصون جدا على دعم الجنرال الليبي خليفة حفتر الذي انغمس في حملة مطولة للاستيلاء على العاصمة طرابلس من خصومه الإسلاميين“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في المقابل كانت خطة إثيوبيا إستراتيجية. ففي السودان، وفي حين كانت مصر مشغولة بإيجاد مخرج للديكتاتور السابق عمر البشير بعد الانتفاضة الأخيرة الناجحة التي أنهت حكمه الذي دام ثلاثين عاما، اكتسبت إثيوبيا تذكرة حرة للتأثير في البلاد من خلال الوساطة في تسوية سياسية بين المؤسسة العسكرية والناشطين المدنيين.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء بين آبي أحمد والسيسي، ستستأنف المحادثات الفنية المملة التي تستمر لسنوات، مضيفة أن إثيوبيا تسعى إلى كسب المزيد من الوقت لإتمام بناء السد، وهي على استعداد لأخذ مصر في رحلة مجانية، في ظل افتقار السيسي لكل الخيارات المتاحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سد النهضة يعد مسألة حياة أو موت للمصريين، حيث انخفض متوسط حصة الفرد من المياه في مصر، ومن المتوقع أن يكون للآثار المدمرة بعد بناء السد أثر مضاعف في جميع أنحاء السكان المصريين الذين يزيد عددهم على 100,000,000 وداخل الشرق الأوسط ككل.

واختتمت الصحيفة قائلة: “يبدو أن مصر في حاجة ماسة إلى إخلاء مجاري الصرف الصحي إذا كان لها أن تتجنب الجولة التالية من الأمطار الغزيرة. ويتعين إعادة بناء سياستها الخارجية، التي ظلت في طي النسيان لعقود من الزمان، إذا كان لها أن تفوز بالصراع على بقائها مع إثيوبيا ويبدو أن السيسي لا يملك الحل“.

 

*لغز العلاقة بين أوروبا والسيسي.. البرلمان الأوروبي يدين انتهاكاته والحكومات تدعمه!

رغم أنه رابع قرار استثنائي للبرلمان الأوروبي في عامين فقط يدين جرائم حقوق الإنسان لسلطة الانقلاب في مصر، ورغم أن تشكيل البرلمان جديد حيث جرى انتخاب أعضائه منذ شهور قليلة، إلا أن قرارات هذا البرلمان تظل حبرًا على ورق ولا تُنفّذ، وتستمر حكومات أوروبا ليس فقط في التعاون مع السيسي، بل وبيع أدوات تعذيب وتنصت وتجسس على المصريين.

ففي 13 ديسمبر 2018، تبنّى البرلمان الأوروبي قرارًا عاجلًا ينتقد بيع أوروبا أدوات تعذيب للانقلاب، وأدان الانتهاكات المتفشية والمتصاعدة في مصر، والملاحقات القضائية، واستخدام عقوبة الإعدام والمحاكمات الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي.

وفي 8 فبراير 2018، عاد البرلمان الأوروبي ليطالب حكوماته بوقف بيع أدوات التعذيب لمصر، ويطالبها بوقف عقوبة الإعدام بدعاوى مكافحة الإرهاب، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الملفقة.

وقبل ذلك في يناير 2017، انتقد البرلمان الأوروبي بيع الحكومات الأوروبية أجهزة تعذيب لمصر، وصوّت على مشروع قانون (غير ملزم) يمنع تصديرها، وطالبت عضوة البرلمان “ماريتا شخاكا” الاتحاد الأوروبي بوقف اللهجة الناعمة ضد نظام يقوم بتعذيب مواطنيه”، بحسب  موقع البرلمان الأوروبي.

ومساء الخميس 24 أكتوبر 2019، انتقد البرلمان الأوروبي استمرار مد السيسي بأدوات تعذيب للمصريين من جانب دول أوروبية، وانتقد القمع المستمر والمتصاعد في مصر، وقمع المجتمع المدني، والاعتقالات الأخيرة لرموز سياسية ونشطاء ومحامين كانوا يدافعون عن المعتقلين، داعيا إلى وقف مد النظام بمعدات تعذيب وتنصت على المصريين.

لماذا يبيعون أدوات التعذيب للانقلاب؟

على عكس كل ما يعلنه الأوروبيون بشأن احترام حقوق الإنسان ورفضهم التعاون مع الحكومات القمعية الديكتاتورية، يبدو الواقعُ مخالفًا للمُعلن من البيانات الوردية، ولا تتوقف هذه الحكومات، خاصة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، عن توريد أجهزة التعذيب لنظام السيسي القمعي وأجهزة التجسس على اتصالات وإنترنت المصريين، وهو ما فضحته عدة مرات صحف ومنظمات أوروبية.

وفي هذه المرة الرابعة عاد بيان “البرلمان الأوروبي” لينتقد دعم حكومات الاتحاد الأوروبي” لنظام السيسي القمعي، ومده بأجهزة تعذيب وتجسس على المصريين، ويطالب بوقف صادرات أدوات التعذيب وتقنيات المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر.

ومثلما دعا في قراراته السابقة “الاتحاد الأوروبي” إلى تنفيذ قرارات البرلمان”، عاد ليطالب الاتحاد مرة رابعة بأن “ينفذ بالكامل ضوابطه الخاصة بالصادرات بالنسبة إلى مصر، فيما يتعلق بالسلع التي يمكن استخدامها في القمع أو التعذيب أو عقوبة الإعدام”.

ودعا البيان حكومات أوروبا إلى استخدام كل الطرق الممكنة لوقف القمع والتعذيب والتضييق الحاصل في مصر ضد المجتمع المدني، مطالبا الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بالتصدي لتدهور الوضع الحقوقي في مصر.

وتحدث الأعضاء عن الاستخدام المتكرر والمقلق لعقوبة الإعدام والقتل خارج نطاق القانون، والمحاكمات الجماعية، والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي التزمت بها مصر.

لماذا يدعمون السيسي؟

ظلت السياسات الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه مصر، مخيبة للآمال وتتميز بالنفاق وتغليب مصالحها على انتهاكات حقوق الإنسان والقتل والتعذيب المتصاعد في مصر، ومع انقلاب السيسي وتعاظم سياسات القتل الجماعي والتعذيب والقمع، توقع كثيرون أن يهرول الاتحاد الأوروبي للدفاع عن حقوق الإنسان، ليُفاجَأ الجميع بتوثيق الأوروبيين علاقتهم مع السيسي والدفاع عن قمعه مقابل مصالحهم وصفقات سلاح قُدمت لهم كرشاوى من سلطة الانقلاب.

وبرغم أن هناك اتفاقًا سياسيًّا ثنائيًّا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم التعبير عنه في أولويات الشراكة بين الطرفين 2017-2020 في وثيقة سياسات الاتفاق على التعاون لتسهيل انتقال مصر نحو الديمقراطية والمساءلة وتعزيز الحقوق الأساسية، لم تلتزم به سلطة الانقلاب ولم يعاقبها الأوروبيون.

ونادرًا ما يلجأ الاتحاد اﻷوروبى إلى تطبيق سياسات عقابية في إطار سياساته الخارجية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان، على عكس فرض الشروط والمتابعة اﻷكثر حزما فيما يتعلق بتحرير التجارة، واستقبال الصادرات المصرية في اﻷسواق الأوروبية بمعايير جودة معينة، والتعاون في مجالات الأمن والهجرة غير الشرعية.

فهناك تغير في الموقف الأوروبي أو تبرير لهذا الانحياز لدعم الأنظمة الديكتاتورية العربية تلخصه “سياسة الجوار الأوروبية المعدلة في الاهتمام بـ”استقرار المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”، بحيث يكون هذا في صميم السياسة الجديدة.

ومن ثم فهم يرون أنه رغم أن الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الفساد، وضعف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفرص المتاحة للشباب، وغياب العدالة الاجتماعية، وهذه المشاكل تؤجج التشدد والاحتجاج والتطرف العنيف، إلا أن “الاستقرار” أهم، وهو ما تحققه الأنظمة القمعية مثل نظام السيسي.

دفاع عن القمع خوفًا من الإخوان

ترى بعض الحكومات الأوروبية، مثل حكومة “أوربان” في المجر، الاستبداد كحالة مطلوبة للدول العربية، وذلك بدافع من قرب هذه الحكومات الأيديولوجي من السيسي، فيما يُقدم عدد من زعماء أوروبا الشرقية والجنوبية السيسي “كحام للأقلية المسيحية المحاصرة في مصر”، والتي يزعمون أنه “أنقذها من خطر القمع الشديد في ظل حكم الإخوان المسلمين”.

وبشكل عام، كان واضحًا لسنوات (وليس فقط في 2017) أن الهجرة ومكافحة الإرهاب تسيطران على أجندات السياسة الداخلية والخارجية في أوروبا وأصبح هذا الموضوع، إلى جانب كراهية الأجانب، والخوف من الإسلام، واستمرار صعود اليمين المتطرف في أوروبا، عوامل قوية مباشرة وغير مباشرة تؤثر على بعض حكومات الدول الأعضاء والوكالات الأوروبية.

وخلال عام 2017 سعت بعض الدول الأعضاء مثل اليونان والمجر- فضلا عن قبرص وبولندا وسلوفاكيا وغيرها- لعرقلة نشر ومناقشة بيانات بشأن قضايا أو حالات حقوقية في مصر، كما عملت على تحقيق تعاون أوثق وتقديم المزيد من الدعم المالي والسياسي للنظام.

قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة

رغم أن البرلمان الأوروبي أصدر بيانات ضد السيسي وقمعه، إلا أنه لا يملك سلطة إجبار الاتحاد الأوروبي على اتخاذ مواقف معينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع ذلك، فإن المواقف السياسية لأكبر المجموعات السياسية [الاسم الذي يطلقه البرلمان الأوروبي على الأحزاب] في البرلمان الأوروبي تجاه بلد معين يمكن أن تؤيد أو تعوق قرار المؤسسة بمناقشة قضية أو وضع عام لحقوق الإنسان في دولة ما في الشرق الأوسط.

وما يزيد من عدم مصداقية قرارات البرلمان الأوروبي تزايد فوز اليمين المتطرف في انتخابات بعض الدول ودعمه السيسي لأسباب حضارية تتعلق بكراهية الإسلام، وتنفيذ السيسي لهم ما يريدون بقمعه التيارات الإسلامية.

 

*مشروع بحثي: “اللي مش لاقيين يأكلوا” زادوا مليون مصري في 3 سنوات!

أرقام صادمة أعلنها خبراء اقتصاد ومن الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، خلال ندوات نظمها مشروع “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول “أرقام الفقر الجديدة في مصر، ولماذا تزداد أعداد الفقراء، لم ينتبه لها كثيرون.

أخطر هذه المعلومات التي قالها الخبراء ليست فقط ارتفاع معدلات الفقر من 27.8% عام 2017 إلى 30.2% عام 2018، ثم 32.5% من إجمالي سكان مصر عام 2019، ولكنها الكشف عن أن عدد “اللي مش لاقيين يأكلوا في مصر زادوا مليون فرد في 3 سنوات!”، بحسب نص كلام مشروعحلول للسياسات البديلة“.

فالجائع هو فرد يضطر لصرف 490.8 جنيه أو أقل في الشهر، وهذا يسمى تحت خط الفقر المدقع، أي تحت خط الفقر الغذائي.

بل إن هذا الجائع يقطع من الإنفاق على أكله كي يستطيع أن يلبي احتياجات أخرى لا تقل ضرورة مثل فواتير الكهرباء والمياه والانتقالات.

صندوق النقد زاد إفقار المصريين

ولأن ما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي فرضه صندوق النقد الدولي على سلطة الانقلاب كي يعطيها 12 مليار دولار تصرفها على القصور الرئاسية والمشاريع الفنكوشية، جاء على حساب الفقراء والطبقات الوسطي التي تحولت إلى مُعدمة، فمن الطبيعي أن يزيد هذا البرنامج أعداد الفقراء.

وهو ما اعترفت به لأول مرة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، التي قالت في مقابلة مع رامي رضوان، في برنامج “مساء دي إم سي”: “برنامج الإصلاح الاقتصادي سبب في زيادة معدلات الفقر”.

ولكنَّها حاولت تجميل الصورة بادعاء أن “برامج الحماية الاجتماعية حالت دون مضاعفة تلك الزيادة”، وهو ما تفضح الأرقام عدم صحته، وأن أقل إنفاق حدث هو على برامج الحماية الاجتماعية.

ولم يتبع وعد الصندوق بنمو الاقتصاد، تنفيذ وعود الحماية الاجتماعية للفقراء، حيث انخفض الإنفاق على الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والأدوية ودعم السلع التموينية، وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين من 5.21% عام 2015 إلى 3.33% عام 2019.

ويقول الباحث الاقتصادي وائل جمال: “إن زيادة القروض التي استلفتها سلطة الانقلاب باسمنا وتكلفة سدادها وفوائدها لم تسبب فقط مشكلة عجز في الموازنة، لكنها خلقت مزيدا من الفقر وتزيد نسبة الفقراء في مصر”.

السيسي أفقر المصريين

بحسب ما أوضحه خبراء الاقتصاد خلال الندوة، فإن أكبر زيادة في نسبة الفقراء في مصر كانت في ظل حكومة سلطة الانقلاب والسيسي، وتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي.

حيث أوضح الخبراء أن البيانات والإحصاءات توضح أنه سواء زاد النمو أو انخفض في مصر، يزيد الفقر كل عام، وذلك مستمر منذ 20 عامًا مضت، وأن آخر الأرقام تؤكد أن عدد الفقراء يزيد على 30 مليونًا، ما يعني أن ثلث شعب مصر تحت خط الفقر.

تحدثت في الندوة د. هبة الليثي أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. عالية المهدي أستاذة الاقتصاد والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأدارت النقاش سلمى حسين، الصحفية الباحثة الاقتصادية.

وقد استغربت د. عالية المهدي من إعلان الحكومة عن أن معدل البطالة انخفض، بينما أعداد المشتغلين ثابتة منذ 2017 عند 26 مليونًا لا تتغير، وتساءلت: “كيف تقل نسب البطالة في أرقام الحكومة إذا كانت أعداد المشتغلين لا تزيد؟”.

تعرف على أرقام الفقر

وأوضحت د. هبة الليثي أن معدل الفقر في تزايد منذ عام 2000، وارتفع من 16.7% إلى 32.5% بآخر بحث للدخل والإنفاق، أي أن ثلث سكان مصر فقراء لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وقالت إن معدلات الفقر زادت بنسب أكبر في المحافظات الحضرية (القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس) عن المناطق الريفية، وثُلث سكان القاهرة هم من الفقراء.

كما بينت أن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018 لقياس مستوى معيشة السكان ويحلل أنماط الدخل والإنفاق، أظهرت أن “الشرائح الأكثر فقرًا شهدت تدهورًا أكثر حدة في مستويات الإنفاق عن الشرائح الأعلى”.

وذكرت د. الليثي أن 74% من الفقراء يعملون بلا عقود، و55% من العاملين بأجر يعملون بلا عقود أو تأمين اجتماعي، و21.3% من السكان لديهم تأمين اجتماعي، و13% فقط من الفقراء يتمتعون بالتأمينات الاجتماعية.

وقارنت د. عالية المهدي بين إنفاق الأسر الـ10% الأكثر فقرًا على مستوى مصر، والـ10% الأعلى دخلًا، على بندي الغذاء والسكن، وأكدت أن إنفاق المجموعة الأولى يقدّر بـ71% من الدخل، بينما لا يمثل هذان البندان أكثر من 46% من إنفاق الشرائح الأكثر غنى.

وأشارت د. المهدي إلى أن أسعار الغذاء في مصر شهدت بين عامي 2010 و2018 زيادة تقدّر بـ360%.

وبين المتحدثون في الندوة أن متوسط دخل الأسرة المصرية قُدِّر في عام 2015 بـ44 ألف جنيه ووصل إلى 59 ألف جنيه عام 2017؛ إلا أن الرقم الأخير مقوّم بأسعار عام 2015 يجعل دخل الأسرة 36 ألف جنيه”، ما يعني أن مستوى دخل الأسرة انخفض انخفاضًا كبيرًا.

وأثّر اتفاق قرض صندوق النقد الدولي سلبًا على مستويات معيشة المصريين، بعدما انعكس على غلاء الأسعار ومعدلات التضخم، وبدت آثاره التنموية غير واضحة تمامًا علي حياة المصريين الفعلية.

العسكر أفقروا مصر الغنية

وفي يناير 2017، قال السيسي: “أيوه إحنا بلد فقير… وفقير قوي كمان”، ورد عليه الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بكتاب يتضمن حقيقة ثروات مصر المنهوبة وغير المستغلة، بالأرقام والدلائل، ومن واقع السجلات والأوراق الرسمية، ويهاجم الفشل الاقتصادي للسيسي.

وذكر “فاروق”- في كتابه “هل مصر بلد فقير حقاً؟- أن كلام السيسي كشف أننا “إزاء رئيس لا يمتلك أفقا ولا رؤية لإخراج البلد من مأزقها الاقتصادي والسياسي، الذي تسبب به أسلافه من جنرالات الجيش والمؤسسة العسكرية الذين حكموا مصر منذ عام 1952 حتى يومنا”.

وقد ذكر تقرير أخير لموقع بلومبرج أن خطة السيسي الاقتصادية تقوم على سحق الفقراء وتدمير الطبقات والقوى القادرة على قيادة الغضب الشعبي، وتخلق سخطا شعبيا كبيرا في الطبقات الوسطى والدنيا.

 

*محرض وقاتل.. هل يتم القبض على أحمد موسى في بريطانيا؟

ربما آن الأوان أن يتحرك أحدهم ويتخذ خطوات رادعة ضد أذرع الانقلاب من الإعلاميين القتلة، وعلى رأس هؤلاء الإعلامي المخبر أحمد موسى، الذي اعتاد أن يحرض ضد قتل معارضي جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بل وطلب من الداخلية إطلاق النار على المصريين، في مشهد دموى قلَّما يوجد إلا في مصر.

ويبدو أن المبادرة التقط طرفها الإعلامي أسامة جاويش، المقيم في بريطانيا وعضو نقابة الصحفيين هناك، والذي لفت انتباه بقية الإعلاميين بالخارج إلى أن يحذوا حذوه، بعدما تقدم بشكوى ضد موسى، على خلفية تحريض الأخير العلني على الصحفيين في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

تحريض بالقتل

وقال جاويش: “ربما ينتقل الأمر إلى القضاء برفع دعوى قضائية ضد أحمد موسى، وإذا ما ثبت أنه تورط في تحريض بالفعل ضد هؤلاء الصحفيين يتم منعه من دخول المملكة المتحدة، وإذا ما زارها يتم إلقاء القبض عليه”.

وحول الجهة المخولة بتحريك الدعوى القضائية، أفاد “ربما يتم ذلك من خلالهم أو من خلالي بالانتقال إلى مرحلة أخرى ومقاضاة أحمد موسى داخل بريطانيا”، وأكد أنه طالب “بي بي سي” كدافع للضرائب وكصحفي، بالتحقق من شكواه ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الصحفيين في مصر ولردع مثل هذا الصحفي.

وختم بالقول: “سأتابع معهم هذه الشكوى، ومن المفترض أن يقوموا بالرد عليها خلال الأيام القليلة، كما سأناقش خلال الاجتماع مع أي مسئول في نقابة الصحفيين في بريطانيا ما هي الخطوة القادمة بعد هذا البلاغ، بحيث نحقق حماية للصحفيين ونوفر الدعم لهم، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد أحمد موسى”.

فساد عائلة “الأوزعة”

وشنّ إعلام عصابة صبيان تل أبيب حملة على القنوات التي بثت المظاهرات التي اندلعت ضد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، فكان نصيب “بي بي سي” و”الحرة” حجب موقعيهما، بينما نالت “الجزيرة” اتهامات معتادة بالتلفيق.

البداية كانت عندما نزل آلاف المصريين إلى شوارع رئيسية بالقاهرة وعدد من المدن المصرية للتظاهر ضد السفيه السيسي والمطالبة برحيله، وذلك تلبية لدعوة وجهها الفنان والمقاول محمد علي، الذي عمل مع الجيش سنوات قبل أن يكشف وقائع فساد للسيسي وزوجته وعدد من قادة الجيش.

إعلام عصابة الانقلاب تجاهل المظاهرات بشكل كامل وكأنها لم تحدث، بينما ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي وغطتها وسائل إعلام كبيرة كالجزيرة و”بي بي سي” البريطانية والحرة الأمريكية، فضلا عن وكالات أنباء دولية بينها رويترز.

وبعد يوم كامل، بدأ إعلام الانقلاب الحديث عن المظاهرات، ولكن على اعتبار أنها لم تحدث وأنها مجرد “فبركة” وتلفيق من الجزيرة، بينما تعرّض موقعا بي بي سي والحرة للحجب، ليلحقا بمئات المواقع التي تحجبها سلطات العسكر منذ سنوات.

فشل إعلامي

وانضمت إلى الحملة السياسية أذرع إعلامية وفنية، حيث غرّد الممثل محمد رمضان متهمًا الجزيرة “بفبركة الأخبار والفيديوهات من أجل زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية”، مضيفا أن الجزيرة نشرت فيديو له وسط جمهوره ونشرته على أساس أنه مظاهرة عارمة”.

وفي الوقت الذي لا يعلو في مصر إلا صوت محمد علي، أجمع عدد من السياسيين والصحفيين على فشل إعلام الانقلاب بكل فضائياته وصحفه ومواقعه وميزانياته المفتوحة في مواجهة كاميرا من موبايل الممثل والمقاول محمد علي، صاحب الفيديوهات الفاضحة للفساد بمؤسسات الجيش.

وأكد الروائي عمر طاهر هذا المعنى، حيث وصف صمت إعلام الانقلاب بمقابل فيديوهات علي، بالضربة التي تعرضت لها طائرات مصر وتدميرها على الأرض بنكسة يونيو 1967.

وفي مقال له بصحيفة “المصري اليوم”، قال: “الإعلام اتضرب وهو في مكانه”، رغم أنه “منظومة تخضع لسيطرة كبيرة بميزانية مفتوحة ورقابة صارمة وتوجهات محكمة”، مؤكدا أنه “وهم كبير تم قصفه في مكانه بكاميرا موبايل”.

وأضاف “أنها نكسة بينت مدى هشاشة هذا الكيان، وهشاشة التفكير في طريقة تكوينه وإدارته، ارتباك شديد وشلل تام في أذرع عديدة وطويلة ومتشعبة بلا قدرة على المواجهة أو الرد، والتعالي على مادة صارت الأكثر تداولا ومشاهدة عند المصريين”.