الخميس , 4 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الكاتب: Admin (صفحة 4)

أرشيف الكاتب: Admin

Feed Subscription

في سجون الانقلاب ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا .. الاثنين 4 مايو 2020.. المقاومة الشعبية بالسويس منعت “إسرائيل” من الانتصار

رضع سجونفي سجون الانقلاب ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا .. الاثنين 4 مايو 2020.. المقاومة الشعبية بالسويس منعت “إسرائيل” من الانتصار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطنين بالإسكندرية بسبب “الصلاة في زاوية”.. ونشطاء: ماذا عن تجّار المخدرات؟

لا حديث في الشارع السكندري سوى عن حملة اعتقالات طالت عددًا من أهالي منطقة باكوس، والسبب “صلاة العشاء والتراويح” في إحدى الزوايا في أحد الأزقة الشعبية الصغيرة.

ما القصة؟

أمس، فوجئ أهالي منطقة “العقصة” بشارع مصطفى كامل بمنطقة “باكوس” برمل المحافظة، بدخول عربات شرطة كبيرة، قامت بالدخول إلى مسجد “الشيخ علي، وقاموا باعتقال كل من فيه وعددهم 9 أفراد.

وتبين أن عدد من أهالي شارع مينا العطار” بالعقصة”، اتفقوا على إقامة صلاة التراويح “مخففة” 4 ركعات بسبب أداء صلاة العشاء، وأنهم اشترطوا التباعد بين المصلين بمقياس فرد على الأقل، مع لبس “كمامات” للوقاية.

إحالة للنيابة

أم سارة، شاهدة عيان، كشفت عن أن ضباط الشرطة قاموا باعتقالهم وإيداعهم قسم نقطة باكوس بارع مصطفى كامل، مع ترحيلهم للنيابة صباح اليوم الإثنين للعرض على النيابة.

وفي 9 مارس الماضي، قررت سلطة الانقلاب حظر إقامة الفعاليات ذات التجمعات الجماهيرية الكبيرة، بدعوى إجراءات احترازية للتقليل من مخاطر تفشي الفيروس، وتبع ذلك إعلان وقف الصلاة في المساجد بعد انتقادات عبر فضاء الشبكات الاجتماعية.

زمن مقلوب

في المقابل، شن رواد التواصل هجومًا بعد الحادثة، واصفين الأمر بأنه زمن مقلوب”؛ حيث كتبت شيماء علي: “أصبحنا في زمن يقبضو على اللي بيصلو ويسيبو بتوع المخدرات“.

محمد ميدو قال: “عشنا وشوفنا الناس بيتقبض عليها عشان بتصلي. طب ما تروحوا تقبضوا عالناس اللي بتشتغل وبتركب مواصلات واللي بتتزنق في المولات ولا هو فرض ربنا هو اللي يزود الوباء“.

وتساءل إبراهيم عشماوي: “يعني تفتحوا الفنادق وتشغلوها من بكرة والمساجد بيوت ربنا العيد بتاع المصلين في رمضان تقبضوا عليهم عندكم حق اصل ده من جبن وخوف الناس“.

أما عبير الزهر، فقالت: “دي حرب على الإسلام بقى، استغلوا موضوع كورونا عشان يحاربوا الإسلام عاوزينا نبقى كفار وليه ما قبضوا على الممثلين وهما بيعملوا مسلسلات رمضان“.

نسيم المطر: “حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم الظلمة ربنا ينتقم منهم وهما مابهم لما الناس تصلى ولا هو التجمع فى الصلاة بس اللى بينشر الكرونا وباقى المواصلات والامكان العامة والمحلات مبتجبش“.

إسكندرية.. هدف انقلابي

ويبدو أن محافظة الإسكندرية هدف سلطات الانقلاب، وقبل أيام اعتقلت قوات أمن الإسكندرية منظمي مسيرة استقبال شهر رمضان، بدعوى خرق الحظر وتعكير الصفو العام ومضاعفة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

كانت مسيرة ليلية قام بها أهالي منطقة محرم بك بوسط المحافظة، احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم، طافت عددًا من الشوارع والأزقة، وسط هتافات دينية وأناشيد.

في المقابل كشف أهالي محرم بك بالإسكندرية عن أن الطواف بمجسم الكعبة من قبل الشباب هي عادة سنوية يقومون بها منذ أكثر من 10 سنوات؛ احتفالا بقدوم شهر رمضان وليس هذا العام فقط، كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي منتصف شهر مارس الماضي، خرج الأهالي بمسيرة ليلية طافت شوارع المحافظة، في مسيرة للدعاء والتكبير، لرفع بلاء الوباء عن البلاد، الذي قتل المئات وأصاب الآلاف من سكان مصر.

وجاء خروج المسيرة بعد وقت قصير من ترديد مواطنين لعدد من الأدعية من نوافذ منازلهم وعبر مكبرات الصوت، في عدد من أحياء المدينة الساحلية.

 

*اعتقالات بالشرقية وحبس 3 بكفر الشيخ ورسائل التضامن مع المعتقلين تتواصل

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن علاء عبدالحميد إبراهيم من مدينة العاشر من رمضان ضمن حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها ميليشيات الانقلاب دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا.

فيما ظهر بنيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان اليوم المعتقل يوسف شعبان بعد عدة أيام من الإخفاء القسري دون سند من القانون بعد أن حصل على قرار بإخلاء سبيله بقضية هزلية لفقت له فيها اتهامات لا صلة له بها.  

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه الجهات المعنية بحكومة الانقلاب المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا تهدد الجميع.

إلى ذلك قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين 4 مايو، حبس ثلاثة معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم: أحمد عبدالعزيز البدوي، أحمد درويش، علي نزيه.

ورغم مرو 14 يومًا على اعتقال قوات الانقلاب بالقاهرة الناشطة الحقوقية مروة عرفة”، 27 عامًا، “أم لطفلة رضيعة، عمرها سنة و8 أشهر”، إلا أنها تواصل جريمة إخفائها منذ اعتقالها من منزلها مساء يوم الإثنين 20 أبريل الماضي، ولم يستدل على مكان احتجازها حتى الآن.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بالإخفاء القسري بحق الناشطة الحقوقية “مروة عرفة”، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازها، والإفراج الفوري عنها وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة نظر أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين، لجلسة 10 مايو لتعذر نقله.

ويواجه هيثم في القضية رقم 741 لسنة 2019 اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية.

وكانت قوات الانقلاب قد ألقت القبض على هيثم يوم 13 مايو، وظل رهن الاختفاء لمدة 4 أيام وظهوره في نيابة أمن الدولة متهما في القضية.

واستمرارا لرسائل التضامن مع المعتقلين والشهداء وأسرهم والدعاء لهم، نشرت حملة “أوقفوا الإعدامات” رسالة اليوم موجهه للدكتور عبدالعال عبد الفتاح أحد أبرياء قضية فندق الأهرامات الثلاثة جاء فيها “فرحنا بخروجه قريب يا رب“.

 

*اليوم.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 46 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة لمحكمة جنايات الانقلاب، اليوم الاثنين، تجديدات 46 هزلية متنوعة، وذلك في معهد أمناء الشرطة بطره، وهم:

1- الهزلية رقم 840 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 817 لسنة 2018

3- الهزلية رقم 800 لسنة 2019

4- الهزلية رقم 770 لسنة 2019

5- الهزلية رقم 750 لسنة 2019

6- الهزلية رقم 735 لسنة 2018

7- الهزلية رقم 675 لسنة 2019

8- الهزلية رقم 650 لسنة 2019

9- الهزلية رقم 629 لسنة 2019

10- الهزلية رقم 570 لسنة 2018

11- الهزلية رقم 550 لسنة 2019

12- الهزلية رقم 488 لسنة 2019

13- الهزلية رقم 477 لسنة 2018

14- الهزلية رقم 473 لسنة 2014

15- الهزلية رقم 465 لسنة 2018

16- الهزلية رقم 444 لسنة 2018

17- الهزلية رقم 441 لسنة 2018

18- الهزلية رقم 400 لسنة 2019

19- الهزلية رقم 311 لسنة 2019

20- الهزلية رقم 277 لسنة 2019

21- الهزلية رقم 441 لسنة 2016

22- الهزلية رقم 1331 لسنة 2018

23- الهزلية رقم 1251 لسنة 2018

24- الهزلية رقم 1250 لسنة 2018

25- الهزلية رقم 1233 لسنة 2019

26- الهزلية رقم 1175 لسنة 2018

27- الهزلية رقم 1413 لسنة 2019

28- الهزلية رقم 1530 لسنة 2019

29- الهزلية رقم 2007 لسنة 2019

30- الهزلية رقم 1824 لسنة 2018

31- الهزلية رقم 1739 لسنة 2018

32- الهزلية رقم 1618 لسنة 2019

33- الهزلية رقم 1601 لسنة 2018

34- الهزلية رقم 1555 لسنة 2018

35- الهزلية رقم 1480 لسنة 2019

36- الهزلية رقم 148 لسنة 2017

37- الهزلية رقم 1475 لسنة 2019

38- الهزلية رقم 1470 لسنة 2019

39- الهزلية رقم 1358 لسنة 2019

40- الهزلية رقم 1356 لسنة 2019

41- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

42- الهزلية رقم 1332 لسنة 2018

43 – الهزلية رقم 1360 لسنة 2019

44- الهزلية رقم 1365 لسنة 2018

45- الهزلية رقم 1394 لسنة 2019

46- الهزلية رقم 1400 لسنة 2019.

 

*أنقذوهم” تواصل مطالباتها بتفريغ السجون.. والتنكيل بالمرأة المصرية

جددت حملة أنقذوهم مطالبتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بضرورة تفريغ السجون وإخلاء المحتجزين خاصة معتقلي الرأي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن الأطباء والعاملين في القطاع الصحي  للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا التي تضرب البلاد وتتزايد أعداد المصابين يوما بعد الآخر.

وطالبت الحملة منظمة اليونسكو بالتدخل لدى حكومة الانقلاب لأجل الإفراج عن الصحفيين حمايةً لهم من تفشي فيروس كورونا.

عقب ظهور عدد من المختفين قسريا لفترات متفاوتة بعد عرضهم على نيابة الانقلاب مؤخرا جدد عدد من أهالي المختفين قسرا مطلبهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين في سجون العسكر ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وطالبت أسرة الشاب محمد بدر محمد عطية الطالب بهندسة الأزهر بالكشف عن مكان احتجازه المجهول منذ اعتقاله يوم 17 فبراير2018 أثناء توجهه إلى الجامعة.

كما طالبت أسرة الشاب “عبد الرحمن اشرف كامل عبد العزيز” طالب بكلية دار علوم المنيا بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ  اعتقاله من أحد شوارع القاهرة يوم 4 مارس 2019 دون ذكر الأسباب.

وفى الأقصر لا تزال قوات الانقلاب تخفي الشاب “محمد عصام الدين عبد الرازق” منذ اعتقاله من حرم جامعة الأزهر بأسيوط يوم الخميس 24 مايو 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ونددت حملة حريتها حقها باستمرا الحبس لـ”آية الله أشرف محمد السيدخريجة إعلام وصحافة، وقالت: دخلت السجن وهي عندها “24 عاما” حاليا عندها 25 سنة، آيه عمرها بيضيع زي شباب وبنات كتير في السجن بتهم ملفقة لمجرد اختلافها السياسي مع نظام فاسد.

وأضافت: “ليه الانتقام السياسي يطول البنات بالشكل دا !! اتكلموا عن آية، وطالبوا بحريتها، آية في سجن القناطر نفسيتها تعبانة جدًّا.. آية بنت من بنات مصر، ومكانها مش في السجن“.

إلى ذلك طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية لـ”علياء عواد” مصورة صحفية، وقالت: تم اعتقالها للمرة الثانية بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية “كتائب حلوان” بمعهد أمناء الشرطة بطرة يوم 23 أكتوبر2017، وبعد حضورها الجلسة تم التحفظ عليها، حيث تم إخفاؤها قسريا من قبل قوات أمن الانقلاب حتى تاريخ 28 أكتوبر2017، لتظهر بعدها في مركز شرطة حلوان، وتم ترحيلها يوم 29 يناير2018 إلى سجن القناطر!.

وأضافت تدهورت حالتها الصحية وأجرت ثلاث عمليات من أول اعتقالها إلى الآن و أصيبت بـ نزيف وإغماء في جلستها الاخيرة واتنقلت لمستشفي السجن لأنها تحتاج لعملية رابعة ” ناسور شرجي” ! وتتعنت قوات أمن الانقلاب في السماح لمحاميها بالإذن لإجراء العملية التي تحتاجها !

كما طالبت بالحرية للصحفية “سولافة مجدي” التى تم اعتقالها مع زوجها من أحد المقاهي يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ على ذمة القضية الهزلية  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ !

وذكرت أنه إلى الآن لا يعلم طفلها البالغ من العمر ٦ سنوات أن والديه تم القبض عليهما، وبيعث لهما برسائله ويرجوهما الرجوع من السفر!

وأشارت إلى تعرض “سولافة” فور اعتقالها لانتهاكات وتعذيب في قسم الدقي، والاستيلاء على سيارتها وتلفونها المحمول.

ومؤخرا اختارتها جريدة “واشنطن بوست” ضمن حملة أطلقتها في اليوم العالمي للصحافة لتسليط الضوء على أكثر من صحفي يواجهون الاعتقال والاضطهاد!

 

*سقطوا في ليبيا أم سيناء.. نشطاء: السيسي يتاجر بالجنود المصريين ويقبض الثمن

قالت مصادر، إن 5 من أفراد الجيش المصري قتلوا وأصيبوا، بينهم ضابط، أمس الأحد، في تفجير آلية عسكرية غرب رفح شمالي سيناء، وهو ما يرفع إحصاء عدد القتلى خلال الأسبوع الأخير في سيناء إلى 20 جنديًا.

وتساءل مراقبون إن كانت وجهة موتهم صحيحة بالموت في سيناء، بحسب تصريحات المتحدث العسكري، أم في ليبيا. ورجّح الاختيار الثاني ما نشرته صفحة عملية بركان الغضب”، التابعة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، صورًا لعدد من الجنود المصريين الذين تم إرسالهم إلى مدينة طبرق لمساندة الانقلابي خليفة حفتر في حربه ضد حكومة طرابلس (الوفاق).

ونشرت الصفحة الصورة والتي تحوي عددا من الجنود المصريين، وكتبت: “ضابط بالجيش المصري ينشر صوره مع رفاقه على إنستجرام، والتطبيق يحدد الموقع بأنه في مدينة طبرق قبل أن يحذف الصور من حسابه”.

ويدعم ما نشرته الصفحة الرسمية لبركان الغضب أن سيناء خارج التغطية (بعيدة عن الصحفيين)، فلا دخول لصحفي محايد أو حتى مراسليها، مثلهم مثل مكاتب البريد يتلقون البيانات الصحفية ويعيدون نشرها.

قتلوا في ليبيا

الناشط أحمد عمري اهتم في عدد من تغريداته على “الفيسبوك” بهذا الملف، وقال “إن ‏جيش السيسي أعلن مقتل 15 من ضباطه وجنوده في سيناء، لكن الحقيقة أنهم قُتلوا في ليبيا أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب مليشيات ومرتزقة المتمرد الإرهابي مجرم الحرب، حفتر، مستدعيا الصورة التي تداولها النشطاء على التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن “مليشيات السيسي يقتلون في ليبيا وجثثهم تأتي في توابيت، والسيسي وإعلامه يزيفون الحقيقة، ويتّهمون أهل سيناء بقتلهم، ويقتلون السجناء الضعفاء والمختفين قسريا ويدعون أنهم إرهابيون، لذلك لا بد أن تعلن حكومة الوفاق عن قتلى مليشيات السيسي، وإلا يكونون مشاركين مع السيسي في قتل أهل سيناء لأن مليشيات السيسي تتخذ الجنود ذريعة لقتل السجناء المستضعفين”.

النائب السابق أمير بسام طرح عدة تساؤلات، ومنها: “هل الجنود والضباطكلهم أو بعضهم- ماتوا في سيناء أم في ليبيا؟.. هل هي عملية قذرة من عمليات السيسي الخائن الصهيوني لاستخدامها دعائيا في جذب التعاطف مع الجيش؟.. هل هي وسيلة لتصفية بعض معارضي سياسات الخسيس داخل مؤسسة الجيش؟.

وأضاف “هل هي للتغطية على انهيار كوبري رابعة أثناء تشييده وهو أحد المشاريع الهندسية للقوات المسلحة بالأمر المباشر ودليل على فساد وفشل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؟.. هل هو فشل حقيقي للجيش في مواجهة فئات مسلحة نشأت كرد فعل لإجرام الجيش مع أهالي سيناء؟. في أي بلد محترم لا بد من فتح تحقيق نزيه، ولا بد- على الأقل- من تنحي الفشلة ثم محاسبتهم”.

وقال المحامي الدولي محمود رفعت، عبر حسابه: “‏بعد إعلان الداخلية المصرية قتلها 18 شخصًا في سيناء، الجيش يعلن أنه قتل 126 شخصًا وصفهم بإرهابيين أيضا، ومقتل ضباط وجنود، ما يؤكد ما أعلنته أمس أن السيسي سينفذ عمليات إرهابية ضخمة بمصر للتغطية على جثث عسكريين مصريين عائدة من ليبيا”. وخلص إلى أن “السيسي يرتكب إرهاب دولة سيدفع ثمنه جيش مصر غال”.

وكتبت الناشطة القبطية “ميرينا خليل” عن “اجتماع السيسي بالقيادات العسكرية قبل حوالي أسبوع بعد تدهور الوضع في ليبيا”، وقالت “توقعت يومها ينزلوا كل يوم بيان بمقتل ضباط وجنود في سيناء”.

 

*في سجون الانقلاب ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا 

أكد مركز بلادي للحقوق والحريات أن سجون الانقلابيين فيها أكثر من ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا، وأنه “تتزايد المخاوف على حياة الأطفال والقاصرين المحتجزين في السجون المصرية على خلفيات سياسية، مع امتناع السلطات المصرية عن إطلاق سراحهم قبل وقوع الكارثة ووصول فيروس كورونا إلى مراكز الاحتجاز“.

وقال المركز في تقريره الصادر اليوم الاثنين “فيما جاء إعلان السيسي عن القانون رقم ١٩، ٢٠٢٠ والقاضي بمنع الإفراج الشرطي عن المتهمين بقضايا الإرهاب والتجمهر، تأكيدًا على غياب الرغبة الحكومية في الإفراج عنهم؛ تستمر السلطات في احتجاز ٦٠ طفلًا و٧٥ قاصرًا في سجونها بحسب إحصائيات مركز بلادي للحقوق والحريات، في ظل امتناع السلطات الأمنية عن الإعلان عن أعداد المحتجزين لديها. ويتوزع الأطفال المعتقلون على المؤسسات العقابية وبعض أقسام الشرطة، بينما تحتجز السلطات عددًا كبيرًا من القاصرين في زنازين مشتركة مع البالغين على خلفيات جنائية وإرهابية“.

وأضاف المركز في تقريره “اقتصرت الإجراءات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون على إعلان السلطات المصرية وقْف الزيارات، وإعلان وزارة الداخلية عن عزمها تطهير كافة المنشآت التابعة لها على مستوى الجمهورية. إلا أن الإفادات التي جمعها باحثونا خلال مقابلات مع أهالي المعتقلين الأطفال أشارت إلى اكتفاء إجراءات التعقيم في مراكز الاحتجاز على غرف الضباط ومشرفي السجون، دون أن تشمل العنابر“.

وحسب المركز القومي لحقوق الإنسان فإن ارتفاع نسبة التكدس داخل السجون يظل التحدي الأكبر أمام سلامة المحتجزين الأطفال في مواجهة كورونا، حيث تصل نسبة التكدس في بعض أماكن الاحتجاز الأولية إلى 300%، وأشارت دراسة صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن العيش داخل السجون المصرية يسبب الأمراض والأوبئة للنزلاء، مؤكدةً على الانتشار الكبير للحشرات داخل العنابر. وخلو بعض السجون من دورات المياه، مشيرة إلى أنَّ وصول المساجين إليها يتم وفقًا لمواعيد محددة. وأوضحت الدراسة إلى لجوء بعض النزلاء إلى استخدام العلب والزجاجات الفارغة لقضاء حاجتهم.

وتحرم سجون الانقلاب المعتقلين من تقديم المنظفات وأدوات النظافة الشخصية، وتوفرها في الكانتيتنات بالسجون بأسعار مرتفعة وتسمح بإدخالها خلال الزيارات. وانتهى المركز إلى أن “عدم اكتراث الدولة المصرية لسلامة الأطفال المعتقلين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية المتمثلة بتأمين سلامة المحتجزين لديها، كما أنه لا يعفيها من المساءلة القانونية في حال فشلها في القيام بذلك“.
وحث المركز السلطات المعنية على تحسين الأوضاع المعيشية داخل السجون كجزء من إجراءاتها الاستباقية لمنع انتشار الفيروس. كما قدم عدة توصيات منها: إلغاء القانون رقم 19 لسنة 2020 والقاضي بمنع الإفراج الشرطي عن المتهمين بقضايا الإرهاب والتجمهر. وتقليل التكدس في المؤسسات العقابية ودور الرعاية وأماكن الاحتجاز، تطبيقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، بما فيها التباعد الاجتماعي.

 

*الداخلية تنشر صورا “مزيفة” لحادث بئر العبد أمس

كشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي أن الصور التي استخدمتها وزارة الداخلية المصرية في بيانها الصادر، الأحد، بشأن عملية بئر العبد في منطقة سيناء هي صور قديمة لأفراد قُتلوا خلال اشتباكات في أعوام سابقة.
وأوضح الفريق الحقوقي، في بيان له، مساء الأحد، أن “الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية نشرت في بيانها المُشار إليه صور جثامين يعود بعضها على سبيل المثال لأشخاص قُتلوا أثناء اشتباكات عملية الواحات في 16 أكتوبر 2017، وهما: عماد الدين عبد الحميد، وعبد الرحمن أسامة، بوصفهما قُتلا في اشتباكات السبت الماضي المذكورة في بيان الأحد“.

وأشار “نحن نسجل” إلى أن نشر الصور القديمة “يشكك في صحة المعلومات الواردة في بيان وزارة الداخلية”، مُطالبا المسؤولين بالوزارة بتحري الدقة، وضرورة نشر الأسماء والصور الحقيقية للعناصر التي لاقت حتفها في اشتباكات السبت.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، في بيان لها، الأحد، مقتل 18 “مسلحا” في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، حسب قولها، وذلك بعد يومين من استهداف مدرعة للجيش في المنطقة وسقوط 10 جنود وضباط ما بين قتيل وجريح.

وكما هو معتاد بشكل دائم في مثل تلك البيانات، قالت الداخلية إن قوات الأمن استهدفت الموقع، وحدث تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل 18 عنصرا (مسلحا)، وأن قوات الأمن عثرت على 13 سلاحا آليا وحزامين ناسفين وثلاث عبوات ناسفة أخرى معدة للاستخدام، حسب زعمها.

وتداول عدد كبير من النشطاء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الصور المزيفة” التي نشرتها وزارة الداخلية لمن زعمت أنهم قُتلوا في حادث بئر العبد، مُعتبرين الأمر بأنه “فضيحة مدوية” لوزارة الداخلية، حيث أن ذلك ينسف صحة مزاعمها، ويشكّك في الكثير من الروايات السابقة التي تتحدث عنها بشكل مكرر.

وعقب اكتشاف الأمر، وتداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، قامت الداخلية بتعديل البيان الذي نشرت فيه الصور “القديمة” على صفحتها بالفيسبوك، وقامت بحذف الصور التي كانت قد أرفقتها معه، ثم قامت لاحقا بحذف البيان كله ونشرت بيانا جديدا دون إرفاق أي صور، فضلا عن قيامها بتغيير إعدادات صفحتها على “الفيسبوك” كي لا تظهر في بعض الدول، ومنها تركيا وقطر.

من جهته، قال الناشط الحقوقي هيثم غنيم إن هناك تحقيقا حاليا داخل وزارة الداخلية بشأن ما جرى، وأن بعض الضباط (لم يسمهم) تمت إهانتهم وسبهم جراء ما حدث، بحسب قوله.

بدوره، قال الباحث في شؤون سيناء أحمد سالم: “تأكيدا لشهادتي بخصوص قيام الداخلية بتصفية عدد من المعتقلين في شارع البحر شمال مدينة بئر العبد، خرج بيان وزارة الداخلية (فضيحة) ليتأكد صحة ما قلته، وتم الامتناع عن نشر الصور الخاصة بتصفية السبت“.

وتابع: “بيان وزارة الداخلية نشر صور قديمة لمسلحين أشهرهم عماد عبد الحميد قائد هجوم الواحات الذي قُتل في أكتوبر 2017، وأدعى أنه مات في اشتباكات بئر العبد السبت”، مضيفا: “أدمن صفحة وزارة الداخلية (على الفيسبوك) اضطر لحذف الصور التي كانت مرفقة بالبيان بعد تعليقات الناس على البيان، وهو ما فضح كذبهم بشكل هزلي جدا، ثم تم حذف البيان تماما وتم نشر بيان جديد“.
وأردف: “لأن ربنا موجود وكبير ولا يرضى بالظلم، ولأن القتل بالطريقة البشعة هذه كانت لأبرياء عزل في شهر رمضان ظلم وظلمات؛ فالفضيحة للمجرمين كانت حق وعدل“.
وتساءل سالم: “لو كانت وزارة الداخلية قام بتصفية إرهابيين يوم السبت، فلماذا لم تنشر صورهم؟ ولماذا اضطرت لنشر صور مضروبة؟“.

“بيان الجيش.. تكرار السيناريو

وكان الجيش المصري قد أعلن، في بيان مصور له، مقتل 126 شخصا ممن وصفهم بـ التكفيريين”، وذلك خلال تنفيذه 22 مداهمة عسكرية، و16 عملية نوعية في منطقة سيناء، مؤكدا أنه عُثر بحوزة القتلى عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة، وأحزمة ناسفة مُعدة للتفجير بشمال ووسط سيناء، على حد قوله.

وفي مشاهد باتت مكررة ومعتادة، تم تصوير القتلى وبجوارهم أسلحة، للدلالة على وجود اشتباكات متبادلة. ولطالما شكّك حقوقيون وبعض أهل سيناء في العديد من الروايات السابقة للجيش، وأثبتت مقاطع فيديو مُسربة عدم صحة بعض البيانات العسكرية.

ولم يُعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أسماء القتلى ممن يصفهم بـ”التكفيريين”، ولم يحدد الجيش توقيت تلك العلميات التي تحدث عنها، مُكتفيا بقوله إنها جرت خلال الفترة الماضية
ورغم أن مقطع الفيديو، الذي بثه الجيش المصري، لم يُظهر وجوه بعض القتلى، إلا أنه أظهر وجوه آخرين، وذلك في تناقض واضح بشأن الموقف من إظهار وجوه القتلى.

وجاء بيان الجيش بعد 3 أيام من حادث استهداف عسكريين مصريين في تفجير بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود، وهو الأمر الذي اعتبره نشطاء ومراقبون بأنه رد على هذا الحادث الذي تبناه تنظيم داعش يوم الجمعة الماضي.

وبخلاف ما جرى مع مَن يصفهم بـ”التكفيريين”، أشار البيان العسكري إلى أن القوات المسلحة نجحت في القبض على (266) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم”، حيث لم يُعلن الجيش المصري أنه تم القبض على أية عناصر “تكفيرية”، فضلا عن أنه لا توجد إصابات في صفوف تلك العناصر.

وأردف البيان: “نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية”، مضيفا: “هذا وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر“.

ورغم أن الجيش المصري أقرّ بوفاة بعض أفراده، إلا أنه مقطع الفيديو – كغيره من الفيديوهات التي تبثها القوات المسلحة- لم يُظهر وجود القتلى أو المصابين منه، وذلك كي لا يؤثر على معنويات ضباط وجنود القوات المسلحة، بحسب مراقبين.
اشتباكات متواصلة

ومن وقت لآخر، تشهد محافظة شمال سيناء اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والأمن المصري وبين جماعات مسلحة.

وفي 29 نوفمبر 2017، كلَّف السيسي، الفريق محمد فريد حجازي، والذي كان قد تم تعيينه كرئيس أركان حرب القوات المسلحة، باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، قائلا له: “إنت مسؤول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، إنت ووزارة الداخلية، وتُستخدم كل القوة الغاشمة“.

ورغم مرور كل هذا الوقت، إلا أن تلك “العمليات المسلحة” التي تستهدف الجيش والشرطة لاتزال مُستمرة في سيناء رغم تراجع وتيرتها لبعض الفترات، لا سيما مع انطلاق ما تسمى بالعملية الشاملة العسكرية والمتواصلة منذ شباط/ فبراير 2018، بمختلف أنحاء البلاد ضد تنظيمات مسلحة أبرزها “ولاية سيناء”، التي بايعت “داعش” أواخر 2014.

 

*حرب العاشر من رمضان.. المقاومة الشعبية بالسويس منعت “إسرائيل” من الانتصار

ما كان لنصر أكتوبر”العاشر من رمضان”، الذي تتباهى به المؤسسة العسكرية المصرية حتى اليوم أن يكون نصرا من الأساس لولا  الشعب ولولا المقاومة الشعبية الباسلة بالسويس التي قادها إمام مسجد الشهداء الشيخ حافظ سلامة؛  هذه المقاومة هي التي حمت المدينة من السقوط  وحالت دون احتلالها رغم إعلان المحافظ الاستسلام، وإلا لكانت فضيحة مدوية، وما كان لوصف أكتوبر بالنصر أي معنى. ورغم هذا الدور الشعبي العظيم إلا أن الآلة الإعلامية للنظام العسكري تبالغ في تمجيد الدور العسكري كما تبالغ بذات القدر في طمس الدور الشعبي الذي كان له أبلغ الأثر  في حماية ما تحقق من نصر كان سيتحول إلى هزيمة مرة  لو تمكنت قوات أريئيل شارون من احتلال السويس ورفع العلم الإسرائيلي عليها.

حققت مصر انتصارا باهرا في 6 أكتوبر واستمر هذا التفوق حتى 17 أكتوبر، ويعترف موشيه دايان وزير الحرب الصهيوني بذلك في مذكراته فقد قال عن يوم 9 أكتوبر «ليس لدينا في الوقت الحالى إمكانية رد المصريين إلى ما وراء القناة، لقد دمرت المئات من مدرعاتنا في المعركة، وفقدنا خمسين طائرة في ثلاثة أيام ويجب أن ننسحب إلى خط دفاع جديد داخل سيناء.. إن ما يعنينا هو مستقبل دولة إسرائيل ولتذهب البحيرات المرة (كانت خط الدفاع الصهيونى الأول) أو سواها إلى الشيطان»!

لكن الذي غير موازين الحرب هو التدخل السياسي في العمل العسكري؛ فالقرارات الخاطئة بل المتواطئة التي اتخذها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات أثناء الحرب، تسببت في ثغرة الدفرسوار بين الجيشين الثاني والثالث، رغم رفض رئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي وقادة الجيشين الثاني الثالث هذه القرارت.

كان السادات يريد تطوير الهجوم البري إلى منطقة المضايق لكن رئاسة الأركان وقادة الجيوش رفضوا هذه الأوامر محذرين من خطورة الدفع بمئات الدبابات والمدرعات وآلاف الجنود إلى الأمام دون غطاء جوي ودون أي حماية من السماء؛ ما يجعلهم  صيدا سهلا لطيران العدو؛ لأن مظلة حائط الصواريخ كانت لا تزيد عن 12 كم  فقط. وهو ما حدث بالفعل. وخسرت الجيش المصري مئات الدبابات وآلاف الجنود في معركة 14 أكتوبر بسبب هذه القرارات السياسية التي كانت تستوجب عزل السادات ومحاكمته على هذه الجريمة.

استغل الصهاينة  قرارات السادات الخاطئة وسحب الفرقتين الرابعة والواحد وعشرين واللتين كان موكولا لهما حماية مؤخرة الجيش المصري غرب القناة وسد قوات الصهاينة إذا تمكنت من التسلل عبر أي أي ثغرة من الثغرات حيث كان هناك 3 نقاط ضعف في الخطة المصرية(المآذن العالية) إحداها منطقة الدفرسوار.

في اليوم الحادي عشر من الحرب (21 رمضان 17 أكتوبر) بدأ الصهاينة يتسللون عبر الثغرة. وكان الهدف هو احتلال السويس بكل ما تمثله من قيمة ووزن وتاريخ واسم عالمى. واستعدت السويس للمقاومة التى كانت مقاومة شاملة قادها الشيخ حافظ سلامة إمام مسجد الشهداء إلى جانب لفيف من الضباط و الجنود الذين رفضوا خنوع قادتهم العسكريين ومحافظ المدينة واللذين قررا  التسليم للعدو.

المسجد يقود المقاومة

قاد المسجدُ المقاومةَ: فكان مسجد الشهداء، الذى يؤمه ويرأس مجلس إدارته الشيخ حافظ سلامة، هو مقر المقاومة، منه تنطلق، وفيه تحفظ إمداداتها، وبما يجرى فيه ترتفع الروح المعنوية للمقاومين جميعا، حيث شارك في المقاومة الباسلة الأهالي وضباط وجنود رفضوا خنوع قادتهم العسكريين واستسلامهم أمام العدو كما شارك عمال شركات البترول وهيئة القناة وأفراد بالجهاز الحكومى ومتطوعو المقاومة الشعبية والدفاع المدنى وبوجه خاص أبطال منظمة سيناء.

أمام خنوع القادة العسكرية والفرقة التي كانت تحمي المدينة وكذلك خنوع محافظها، ارتفع من مكبرات صوت المسجد نداءٌ بصوت الشيخ حافظ سلامة إلى أهل السويس يقول: «إن اليهود قد أنذروا المدينة بالاستسلام، وإن المدينة قد رفضت هذا الإنذار بإذن الله، وقررت مواصلة القتال إلى آخر قطرة من دمائنا، وعلى كل فرد من أفراد المقاومة أن يدافع عن موقعه إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا، وما النصر إلا من عند الله».

فقد اليهود في مدينة السويس 67 دبابة ومصفحة، من الدبابات التى حاولوا أن يحتلوا بها مدينة السويس. هذا غير العربات المصفحة والعادية. وسحب اليهود كل ما استطاعوا سحبه من قتلى الجيش الصهيونى وجرحاه ومع ذلك فقد تركوا خلفهم 33 جثة لم يستطيعوا سحبها، وصرح الناطق العسكرى للجيش الصهيونى بأن قواته لم تدخل إلى مدينة السويس، ولم تسيطر عليها في تكذيب صريح لتصريحاتهم السابقة.

اعترافات عسكرية بدور المقاومة

في مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية في أكتوبر 1973، قال نصًا: «لقد خسر العدو في محاولته احتلال السويس 100 قتيل وحوالي 500 جريح، رغم أنه استخدم فرقة مدرعة من ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مظلي، فقد صد هجومه سكان السويس ومجموعة من الجنود الشاردين». ويضيف الفريق الشاذلي في مذكراته: «إن ملحمة السويس هي شهادة أخرى للمواطن المصري ومدى قدرته على التحمل والتحدي وقت الشدائد».

إلى جانب ذلك هناك ما ذكره اللواء محمد عبد الغني الجمسي، رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة في خلال حرب أكتوبر فيقول نصا كتابه مذكرات حرب أكتوبر: «لقد فشلت القوات الإسرائيلية في اتجاه مدينة السويس أمام المقاومة الشعبية بالتعاون مع القوة العسكرية المحدودة التي كانت بها».  استخدم رئيس الأركان، لفظ «الجنود الشاردين»، ووضع اللواء الجمسي كلمة «المحدودة» كدلالة كافية على أن القوات المسلحة لم يكن لها تواجد مكثف، في السويس فهم جنود قليلي العدد ممن وصل إلى السويس بعد الثغرة، وكان دورهم مساندة المقاومة وليس العكس.

حصار المائة يوم

حاصرت قوات شارون مدنية السويس “101” يوم، ورغم ذلك لم تستسلم المدينة ولم لم يقبل المقاومون الأبطال الخنوع والمذلة أمام العدو الصهيوني، واجهوا دبابات العدوة بأسلحة خفيفة ومناورات أرعبت العدو وأوصلت له رسالة واضحة إذا دخلت المدينة فسوف نقضي عليك وعلى جنودك أجمعين.

ربما لهذه الأسباب  يعمل الكيان الصهيوني ورعاته الدوليون في أمريكا والغرب على وأد أي مشاركة شعبية في الحكم، لأن تجارب الصهاينة مع الشعب المصري مريرة، بينما   تجاربهم مع الجنرالات الفسدة  تمكنهم من تحقيق جميع أهدافهم بأقل الخسائر ولهذا ينصبون على عرش مصر جنرالات فسدة لا  بلا مواهب أو قدرات والأهم بلا إيمان بقدرة هذا الشعب العظيم على مواجهة الصعاب والنصر على العدو حتى لو كان مدججا بشتى الأسلحة وأحدثها.

ولعل هذه البطولات الشعبية العظيمة هي التي تفسر أسباب تواطؤ الأمريكان الغرب على التجربة الديمقراطية القصيرة التي عاشتها مصر بعد ثورة 25 يناير ، كما تفسر أسباب الاستعجال في الانقلاب على الرئيس الشهيد المنتخب محمد مرسي فلم يتركوه سوى عام واحد كان مليئا بشتى الفتن والدسائس والمؤامرات.

 

*قمع وإغلاق وحجب ومعتقلات الصحافة جريمة في زمن السيسي

بينما تحتفل دول العالم فى الثالث من مايو كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، تعيش الصحافة المصرية حالة من البؤس والتعاسة والكآبة، ويعانى الصحفيون من تضييق وقمع للحريات وسجون ومعتقلات وحجب المواقع وإغلاق الصحف بصورة لم تشهدها البلاد طوال تاريخها، إلا في عهد الانقلاب العسكري الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي .

الصحفيون فى المعتقلات

مهنة الصحافة تحولت إلى جريمة يعاقب عليها القانون، فالتشريعات والقوانين التي يصدرها برلمان الدم تقنن وتشرعن حبس الصحفيين وتخنق حرية الرأى والتعبير، وتعاقب كل من يكتب حتى على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، هذا هو واقع مهنة الصحافة فى زمن العسكر الذين لا يعرفون إلا لغة الأوامر ويجهلون حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي والرأى الآخر .

ورغم الإدانات العالمية والحقوقية لقمع العسكر وانتهاكهم حرية الصحافة، لا يلقى نظام الانقلاب بالًا لتلك الإدانات، ويواصل سيره فى طريق التأميم والاستبداد وفرض الصوت الواحد واعتقال المخالفين أو المعارضين. كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد دعا حكومة العسكر لاحترام حرية الصحافة.

وقال بومبيو: ندعو حكومة العسكر إلى احترام حرية الصحافة، وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين .

وفي ذات السياق، عبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، عن قلقها من حرية الصحافة في دولة العسكر .

وقالت: إن إلقاء القبض على الصحفيين واقتحام مقار بعض الصحف يمثلان من وجهة نظرنا استمرارًا لسوء أوضاع حرية الصحافة في دولة العسكر على نحو مقلق للغاية .

يشار إلى أن عدد المواقع المحجوبة فى عهد العسكر وصل إلى 500 موقع ما بين مواقع إخبارية ومواقع خاصة بالمنظمات الحقوقية، بينها: “مصر العربية والمصريون والبورصة والديلي نيوز إيجيبت ومدى مصر، البديل، البداية، محيط، كورابيا، المنصة، بوابة يناير، موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة مراسلون بلا حدود”، بالإضافة إلى إغلاق عدد من الصحف والقنوات التلفزيونية .

وباء كورونا

ولا تتوقف انتهاكات العسكر عند الحجب والإغلاق والقمع، بل تم اعتقال عدد من الصحفيين، وطبقا لمنظمات حقوقية بينها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، فإنه يقبع داخل السجون أكثر من 70 صحفيا سبق أن طالبت هذه المنظمات بإطلاق سراحهم خوفا على حياتهم من فيروس كورونا المستجد.

ومع انتشار وباء كورونا تزايدت الرقابة الحكومية والمصادرات وحبس الصحفيين وترحيل المراسلين الأجانب وسحب تراخيصهم الصحفية، وهو ما دفع منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى الإعراب عن قلقها إزاء استغلال حكومات الشرق الأوسط، خاصة نظام الانقلاب الدموي فى مصر، فيروس كورونا المستجد، لتعزيز الرقابة الحكومية وإعادة تأكيد احتكارها لنشر الأخبار والمعلومات.

وقالت المنظمة، فى بيان لها، إن إجراءات الوقاية للقضاء على الفيروس يجب ألا تؤثر بأي شكل من الأشكال على عمل الصحفيين.

وأشارت المنظمة إلى أن سلطات العسكر أقدمت على طرد الصحفية روث مايكلسون، في 20 مارس الماضي، بعد ثلاثة أيام من سحب اعتمادها. كما أجبرت هيئة الاستعلامات الصحفي “ديكلان والش” على حذف تغريدة كان قد نشرها عن عدد المصابين بكورونا فى مصر بعد توبيخ تلقاه من سلطات العسكر .

أكبر سجن

ونتيجة للقمع والتسلط، تراجعت دولة العسكر للمرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تطلقه منظمة مراسلون بلا حدود سنويا، بتراجع 3 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي. فيما صعدت السودان للمرتبة (159)، متقدمة 16 مرتبة منذ سقوط نظام عمر البشير.

وأكدت منظمة “مراسلون بلا حدود”، فى تصنيفها العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، أن العقد القادم سيكون حاسمًا بالنسبة لمستقبل وسائل الإعلام وحرية الصحافة، حيث جاءت جائحة كورونا لتزيد الطين بلة، وتؤجج الأزمات المتعددة التي تهدد الحق في الوصول إلى المعلومات من مصادر حرة ومستقلة ومتعددة وموثوقة.

وقالت المنظمة، إن دولة العسكر والمملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة 170 متقدمة مركزين عن العام الماضي، تحولتا لأكبر سجون في العالم بالنسبة للصحفيين، بعد الصين التي تتربع على الصدارة في هذا المضمار. مشيرة إلى أن دولة العسكر استخدمت مكافحة “الأخبار الزائفة” ذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية من جهة، وسحب بطاقات اعتماد الصحفيين من جهة أخرى.

وأشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أن هناك ارتباطا واضحا بين قمع حرية الصحافة خلال جائحة فيروس كورونا ومكانة الدول في التصنيف العالمي. ففي كل من الصين (177) وإيران (173؛ -3)، اللتين تُعتبران من أبرز بؤر تفشي الوباء، فُرضت الرقابة على أوسع نطاق ممكن. وفي العراق (162؛ -6)، علقت السلطات رخصة مكتب رويترز في بغداد لمدة ثلاثة أشهر، بعد ساعات قليلة من نشر الوكالة الإخبارية تقريرًا يطرح علامات استفهام حول الأرقام الرسمية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

الصحافة جريمة

ومع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، طالبت منظمة العفو الدولية سلطات العسكر بوقف الرقابة على الصحفيين ومضايقتهم وترهيبهم، وإطلاق سراح المعتقلين لمجرد قيامهم بعملهم.

وشددت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، على ضرورة أن يضع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي حدا للقمع المتواصل لوسائل الإعلام، وتخفيف قضبته الخانقة على حرية تدفق المعلومات ووصول المواطنين لها .

وقالت إن الصحافة في دولة العسكر أصبحت فعلا جريمة منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013، على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسى.

وأضافت العفو الدولية أنه فى الوقت الذى يتزايد فيه عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر تشدد حكومة الانقلاب سيطرتها على المعلومات، بدلاً من دعم الشفافية وتعزيز حرية المعلومات.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2016 تعرض الكثير من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام للعديد من الانتهاكات، لافتة إلى وجود 37 صحفيا خلف القضبان بسبب ممارسة حقهم في التعبير، بينهم 20 صحفيا تم القبض عليهم بسبب قيامهم بعملهم، كما تمت مداهمة ما لا يقل عن 5 منافذ إعلامية، إلى جانب تعرض المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والدولية للحجب.

وانتقدت المنظمة اعتماد السلطات المتزايد على استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين والأصوات الإعلامية المعارضة، واتهامهم بـ«إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو نشر أخبار كاذبة»، كما طالبت بإلغاء أو تعديل قانوني تنظيم الصحافة والإعلام (1802018) ومكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات (1752018)، لضمان التزامهما بالقانون والمعايير الدولية .

وأكدت المنظمة أن هذه القوانين سُنت لتسهيل سيطرة سلطات العسكر الكاملة على وسائل الإعلام، وتمكينها من فرض الرقابة على وسائل الإعلام وحجبها، وتجريم المحتوى الإعلامي على أساس صيغ مبهمة وفضفاضة مثل انتهاك «الآداب العامة» و«النظام العام» و”الأمن القومي”.

وكشفت عن أنه مع انتشار فيروس كورونا تزايدت الرقابة على الصحف المطبوعة والإلكترونية، وتم حذف مقالات وموضوعات صحفية بعد نشرها، ومنعت أخرى من النشر، محذرة من ازدراء العسكر للشفافية، وقالت المنظمة إن ذلك سوف يأتي بنتائج عكسية .

 

*هزائم السيسي المدوية في سيناء.. أين صفقات السلاح المليارية؟

تفتح الهزائم المدوية التي يتعرض لها الجيش (المصري) في سيناء على يد حفنة من المسلحين لا تزيد على عدة مئات، بحسب تقديرات رسمية، كثيرا من التساؤلات والألغاز حول دور الصفقات المليارية التي يهدرها السيسي على السلاح دون أن يتمكن من القضاء على  هؤلاء المسلحين؛ إذ كيف لجيش يحتل الترتيب التاسع عالميا، وفق آخر تصنيف لموقع “جلوبال فاير باور”، ويضم أكثر من نصف مليون ضابط وضابط صف ومجند، بخلاف ترسانة ضخمة من الأسلحة والطائرات والدبابات والصواريخ والمدرعات والعربات المصفحة والرادارات والأجهزة التكنولوجية الحديثة، أن يقف عاجزا أمام حفنة مقاتلين لا هم يتمتعون بنفس العدد ولا العتاد ولا حتى الاحترافية والتدريب في مؤسسات عسكرية كبرى!.

وكيف لقائد سياسي وعسكري ترقّى إلى درجة مشير في ظروف غامضة، يملك كل هذا الجيش بخلاف جيش آخر من المخابرات، وجيش ثالث من الشرطة، وجيش رابع من الجواسيس والعملاء، وآلة إعلامية ضخمة تضم مئات الفضائيات والصحف والمواقع، أن يفشل في مواجهة حفنة مسلحين ويشن 7 حملات كبرى دون أن يحقق شيئا يذكر؟!. ألا يوجب هذا الفشل وذلك الإخفاق الكبير محاسبة الطاغية عبد الفتاح السيسي؟ ألا يعد ذلك برهانا ساطعا على محدودية كفاءته وقدراته؟ ألا يمثل ذلك لغزا كبيرا حول صفقات السلاح المليارية التي أبرمها دون أن يحقق نصرا على حفنة مقاتلين لم يتلقوا العلوم العسكرية في الكليات الحربية ولا يتمرسوا على الحروب الاحترافية كما في الجيوش النظامية؟

الثالث عالميًا في شراء السلاح

احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا في استيراد الأسلحة في الفترة من 2015 إلى 2019، حيث بلغت وارداتها نحو 5.58% من السوق العالمية، بعد السعودية التي جاءت بالمرتبة الأولى 12%، والهند 9.2%، وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وتربعت فرنسا وروسيا على رأس الدول الموردة للسلاح إلى مصر بواقع 35% لكل منهما، في حين تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الثالث بنسبة 15% للمرة الأولى منذ عام 1980، حيث كانت المصدر الرئيس للسلاح إلى مصر.

هذه الصفقات المليارية من السلاح تأتي في ظل تزايد معدلات الفقر التي بلغت “32.5%” وفقا للجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، وترتفع تقديرات البنك الدولي لمستويات الفقر بمصر إلى 60%، ما يعني أن هناك أكثر من 60 مليون مصر يعانون من الفقر، كما تأتي صفقة السيسي المليارية من السلاح في ظل ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 112.5 مليار دولار بارتفاع قدره 16 مليارا في 2019 فقط، كما ارتفع حجم الدين المحلي إلى ما يربو على “4.5” تريليون جنيه، وبذلك فإن السيسي يكبل مصر بهذه القروض والديون الباهظة؛ حيث اقترض السيسي ثلاثة أضعاف ما اقترضه كل حكام مصر السابقون.

لا تلبي حاجة الأمن القومي

أمام هذه الهزائم المدوية للجيش في سيناء بات الجميع على يقين تام أن صفقات السلاح المليارية التي أبرمها السيسي لا تلبي الحاجة والضرورة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وضمان حماية أمنها القومي؛ لأن نوعية السلاح والصفقات التي أبرمها لا تحقق هدفين رئيسيين:

الأول: القدرة على لجم الاستعلاء الإثيوبي في ملف سد النهضة وضمان حماية حقوق مصر المائية التي لا تمثل ضرورة للأمن القومي فقط بل تتعدى ذلك إلى تهديد الوجود المصري من الأساس.

الثاني: عدم تلبية هذه الصفقات للحاجة الملحة لإنهاء التمرد المسلح في سيناء وفقا لاعتبارات الأمن القومي وفق تصورات النظام.

“3”  أبعاد خطيرة

الأهم أن صفقات السلاح التي يبرمها النظام دائما ما تكون أقل حداثة من الأسلحة التي تحصل عليها تل أبيب، وهو ما يضمن التفوق الإسرائيلي باستمرار، وهو ما يتضح من خلال صفقات الطائرات، فالسيسي يحصل على الرافال بدون حتى الصواريخ الموجهة أو طائرات ميغ 29، بينما تحصل “إسرائيل” على طائرات “إف 35″، وهي من الجيل الخامس الأكثر تطورا وقدرة على المناورات القتالية.

الأمر الآخر، أن نظام السيسي يفتقر إلى عدو  تقليدي خصوصا في ظل التحالف والعلاقات الوثيقة التي تجمعه بحكومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين. وبحسب تحليل لمعهد “ستراتفور” الأميركي “لا تنبع الزيادة الهائلة في مشتريات الأسلحة كواحدة من أكثر الدول تسلحا في العالم كذلك من حاجةٍ مُلِحّة لردع خصومٍ تقليديين رئيسيين في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع بكل من “إسرائيل والسعودية“.

الجانب الثالث والخطير هو أن زيادة مشتريات مصر من الأسلحة لا تنبع من ضرورةٍ عسكرية، صحيحٌ أنَّ البلاد متورطةٌ في مواجهةٍ عصيبة مع تنظيمات مسلحة في شبه جزيرة سيناء، لكنَّ معظم مشترياتها الأخيرة- التي تضمَّنت صواريخ أرض/جو وسُفُنا حربية كبرى- غير مناسبة إطلاقا للقتال في معركة سيناء.

وبحسب “ستراتفور”، فإنَّ قلةً من صفقات الأسلحة الأخيرة هي التي تُلبِّي احتياجات الجيش المصري في سيناء، حيث تشن القوات المصرية حملةً باستخدام قدراتٍ ومعدات عسكرية، معظمها كانت موجودة سلفاً؛ بل تعاني القوات المصرية التي تقاتل هناك نقصاً في الموارد. إذ تفتقر المشاة المصرية التي تضطلع بمعظم القتال في سيناء، بشدَّةٍ، إلى دروعٍ جسدية واقية متقدمة ومعدات قتال فردية متطورة، وسط ندرةٍ أكبر في المعدات والتدريبات والإمدادات الفعَّالة. فبالنسبة للمَركبات، ينشر الجيش المصري في سيناء دباباتٍ من طراز M-60A3، تُعَد قديمة وأكثر عُرضةً للتدمير، في حين أنَّ دبابات إم-1 أبرامز، الأكثر تقدُّماً بكثير والأشد تحصيناً، والتي تمتلكها مصر، ما زالت خارج المشهد. ومن المفارقات أنَّ النظام لم يشترِ حتى بعض المعدات الأكثر ملاءمةً للمواجهات في سيناء، مثل المَركبات المُدرَّعة المضادة للكمائن والألغام.

وبدلاً من ذلك، بدأت الولايات المتحدة مَنح القاهرة التي تعتبر من الدول الأكثر تسلحا في العالم المئات من هذه المركبات مجاناً أوائل عام 2016، في إطار برنامج التبرع بالعتاد العسكري الفائض عن الحاجة والذي أطلقته وزارة الدفاع الأميركية. ورغم هذه المساعدات الأمريكية أيضا لا يزال الجيش عاجزا أمام حفنة مقاتلين بما يعكس عدم كفاءة القيادة السياسية والعسكرية ومحدودية قدراتها.

ستراتفور” يعزو هذه الزيادة المفرطة في صفقات السلاح في مرحلة ما بعد 30 يونيو إلى عوامل جيوسياسية أكبر من مُجرَّد حاجةٍ عسكرية، وأن الجنرال السيسي يملك نزعة نحو استعادة أمجاد العسكرية المصرية؛ بعد أن تضاءل نفوذ مصر خلال العقدين الماضيين؛ بسبب تزايد الثقل الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي، وعودة انخراط تركيا في المنطقة، وتحرُّك إيران لتعزيز وجودها بالعراق وسوريا ولبنان عقب الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين عام 2003م.

لكن المركز يتجاهل أمورا أكثر خطورة تتعلق بحجم العمولات والسمسرة على صفقات السلاح التي تدر أموالا طائلة للسيسي وكبار الجنرالات، بخلاف رشوة الحكومات الغربية من أجل اكتساب النظام مشروعية كونه جاء إلى الحكم عبر انقلاب عسكري مكتمل الأركان.

 

*كورونا” يفتك بالمصريين والحكومة تستسلم والحرب تشتعل على سيناء

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع عدد  المصابين بكورونا في مصر إلى 6465 حالة والوفيات إلى 429 وفقا للارقام الرسمية بعد أن تم تسجيل 272 إصابة و14 وفاة أمس. ولا يزال طيران السيسي يشن حربا ضروسا على سيناء حيث أعلن المتحدث العسكري عن مقتل 126 سيناويا وصفهم بالإرهابيين و15 عسكريا خلال الايام الماضية بينهم 4 ضباط.

وإلى مزيد من الأخبار:..

مصر: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 6465// أعلنت وزارة الصحة  بحكومة الانقلاب الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 6465 إصابة، إثر تسجيل 272 إصابة جديدة، إضافة إلى 14 وفاة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 429حالة. وذكر بيان الوزارة أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 1562حالة.

«التعليم» تعلن خطوات تسليم المشروع البحثي//أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، خطوات تسليم المشروع البحثي للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، والذي ستسمح بتسليمه ورقيًا في حال تعذر تسليمه إلكترونيًا.وبحسب بيان الوزارة أمس، سيكون التسليم الورقي لطلاب: «المنازل»، «الخدمات»، «الدمج»  و«التربية الخاصة»، والمصريين في الخارج، وكل من يرغب في التسليم الورقي، على أن يتم ذلك عبر وضع البحث في مظروف مستوفي البيانات، يسلم للمدرسة في الفترة بين 9 مايو إلى 16 مايو 2020. فيما يسلم البحث إلكترونيًا عبر منصة «ادمودو» للتعليم عن بعد.

الطيران الحربي المصري يقصف سيناء لليوم الثالث// شن الطيران الحربي المصري ظهر اليوم الأحد، غارات جوية على مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد، فيما أعلن الجيش مقتل وإصابة 15 عسكرياً، بينهم أربعة ضباط، نتيجة العمليات العسكرية في المحافظة، خلال الفترة الماضية. ووفقاً للبيان الذي أصدرته القوات المسلحة المصرية حول استكمال عمليات الجيش في شمال سيناء، فإنه تمكّن خلال الفترة الماضية من تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126 فرداً وصفهم بـ”التكفيريين”، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

مصر ترحب بإحياء مفاوضات سد النهضة… وإثيوبيا تستعجل الملء// في الوقت الذي لم تمانع فيه القاهرة من نقل الملف إلى مسؤولية وزارة الخارجية الأميركية، أبدت رفضها التام لاستبعاد البنك الدولي كطرفٍ مراقب، أو استبداله بطرفٍ إقليمي. ولفتت المصادر في هذا الصدد إلى رفض القاهرة إشراك الاتحاد الأفريقي، بعدما اقترحت أديس أبابا ذلك على الولايات المتحدة، ضمن مطالبها للعودة مجدداً إلى مسار مفاوضات واشنطن.ويأتي ذلك فيما ظهرت مؤشرات جديدة على تصعيد إثيوبيا في قضية السد، إذ أكدت مصادر لـ”العربي الجديد، انطلاق تحضيرات محلية لبدء الملء والتشغيل، عبر تشغيل العاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الضغوط الأميركية المتواصلة على أديس أبابا لمنع مثل هذه الخطوة، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

الدين الخارجي لمصر يرتفع 16.1 مليار دولار في 2019//ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية 2019 بنسبة 16.6% بما يعادل 16.1 مليار دولار، على أساس سنوي. ووفق بيانات البنك الدولي، فإن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 112.67 مليار دولار بنهاية 2019 مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018.

غضب من اعلان #مدينتي: مشاريع رجال السيسي ترسخ الطبقية//غضب شديد ساد مواقع التواصل، عقب إذاعة إعلان #مدينتي، جعله يتصدر الأكثر تداولاً على موقع “تويتر”، وهو أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى العقارية، والتي أفرج نظام عبد الفتاح السيسي عن صاحبها، هشام طلعت مصطفى، المحسوب على رجاله، عقب اتهامه بقتل الفنانة سوزان تميم. واعتبر المغردون الإعلان دعاية صريحة لترسيخ الطبقية والعنصرية في المجتمع، وترويج لحياة المنتجعات، رغم الفقر الذي زادت وتيرته مع أزمة كورونا وحظر التجول.

الحكومة تقرر تشغيل الفنادق رغم ارتفاع الإصابات بكورونا

العفو الدولية: الصحافة أصبحت جريمةً في مصر

 

من أجل عيون ترامب السيسي يستخدم المصريين “فئران تجارب” لعقارات كورونا.. الأحد 3 مايو 2020.. السيسي يحول جيش مصر إلى مرتزقة صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر

صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر

صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر

من أجل عيون ترامب السيسي يستخدم المصريين “فئران تجارب” لعقارات كورونا.. الأحد 3 مايو 2020.. السيسي يحول جيش مصر إلى مرتزقة صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*26 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر خلال شهر أبريل الماضي

كشف “المرصد العربي لحرية الإعلام” عن ارتكاب 26 انتهاكا ضد الإعلاميين والصحفيين خلال شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أنه بالرغم من انتشار فيروس كورونا في مصر والعالم خلال شهر أبريل، إلا أن نظام الانقلاب لم يأبه بذلك، واستمر في عملية القمع التي يمارسها على الصحافة والإعلام. وبدلا من إخراج الصحفيين من السجون، قام باعتقال صحفيين جدد، على رأسهم الصحفي مصطفى صقر، رئيس تحرير البورصة ودايلي نيوز، والمعد التلفزيوني أحمد علام.

وقال المرصد، في تقرير له، “بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة وتتبارى الدول الديمقراطية في تقديم المزيد من الضمانات لحرية الصحافة، كما تتبارى دول أخرى في تنظيف سمعتها فيما يخص انتهاكات حرية الصحافة، إلا أن النظام المصري حرص على الاحتفاء بهذا اليوم بمزيد من الانتهاكات، ومن ذلك التسبب في قتل المخرج والفنان شادي حبش في سجنه الذي قضى فيه 777 يومًا من الحبس الاحتياطي؛ عقابا له على إخراجه أغنية ساخرة (بلحة) للمطرب رامي عصام.

كما أصدرت النيابة العامة في اليوم العالمي لحرية الصحافة بيانًا تعلن فيه اكتشافها لحدود جديدة لمصر تحتاج إلى حماية إلى جانب الحدود البرية والجوية والبحرية، وهي الحدود السيبرانية، وكأن النيابة العامة لم تصدر عشرات بل مئات القرارات على مدى السنوات القليلة الماضية لإغلاق صفحات ومواقع وحبس مدونين ونشطاء بسبب تعليقاتهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأشار المرصد إلى حجب 3 مواقع صحفية: الأول هو موقع “درب” الإلكتروني التابع لحزب التحالف الشعبي والذي يرأس تحريره الصحفي خالد البلشي رئيس لجنة الحريات السابق بنقابة الصحفيين بعد نحو شهر فقط من إطلاقه، دون إبداء أي أسباب لحجبه، كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب موقع جريدة الشورى” لمدة 6 أشهر، وادّعى المجلس أن الموقع قام بنشر أخبار غير صحيحة عن أزمة كورونا وشكك في مدى فعالية تعامل المنظومة الصحية ووزيرة الصحة مع الأزمة، وتم أيضا حجب موقع الصور ديلي موشن العالمي.        

وتطرق المرصد إلى قيام قناة الغد العربي التي تبث من القاهرة، ويديرها القيادي الفلسطيني “محمد دحلان”، بطرد نحو 100 موظف دون سابق إنذار، بسبب جائحة فيروس “كورونا”، ونعي المرصد الصحفي بجريدة “الخميس”، محمود رياض، الذي وافته المنية يوم 27 أبريل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويطالب المرصد جهات التحقيق بالتحقيق فيما كتبه الصحفي الراحل على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من إهمال صحي تعرض له ويتعرض له الكثيرون، حين اضطر للتعامل مع إحدى المستشفيات الحكومية في إصابته بالكورونا التي انتهت بوفاته.

وأوضح المرصد أن انتهاكات المحاكم والنيابات تصدرت قائمة الاتهامات بعدد 9 انتهاكات، وفي المركز الثاني قائمة انتهاكات الحبس والاحتجاز بـ5 انتهاكات، ويليها قائمة القرارات الإدارية التعسفية بـ4 انتهاكات، ثم قائمة حجب المواقع بـ3 انتهاكات، ويليها قائمة اعتداءات ومداهمات بانتهاكين بالتساوي مع انتهاكات السجون، ويليهم قيود النشر بانتهاك واحد.. ومن ثم استهداف الصحفيات بانتهاكين.

وحول انتهاكات السجون، أشار المرصد إلى ما حدث يوم 22 أبريل من رفض إدارة سجن القناطر نساء للمرة الثانية على التوالي، استلام زيارة الصحفية سولافة مجدي بدون إبداء أي أسباب، وما حدث يوم 9 أبريل من إقامة مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية متمثلة في قطاع مصلحة السجون بالسماح لأسرة الصحفي المعتقل حسن البنا بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة من المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا، نظرا لتعنت إدارة السجن في دخول هذه الأدوات.

وأشار المرصد إلى ما حدث يوم 6 أبريل من اقتحام قوات الأمن منزل المدونة رضوى محمد بالإسكندرية، بدعوى البحث عنها لاعتقالها، رغم أنها معتقلة بالفعل منذ نوفمبر 2019 على ذمة الهزلية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كما أشارت إلى ما حدث يوم 17 أبريل من تعرض منزل الصحفي سامي كمال الدين للاقتحام والاعتداء على والده بالضرب والإهانة في بيته من قبل قوات الأمن الوطني.

 

*اعتقالات وتصاعد جرائم التنكيل بالمرأة المصرية والإخفاء القسري يستمر

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ المواطن عبد الله القشلاني “مدرس”، من منزله بقرية لاصيفر البلد، التابعة لدسوق،دون سند من القانون، استمرارًا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها، دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، واستمرار تجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع.

وفي الشرقية اعتقلت من مدينة العاشر من “رمضان عبد البارى محمد عبد البارى” وابنه، دون سند من القانون، ضمن جرائمها المتصاعدة، بما يعكس الإصرار على انتهاكات حقوق الإنسان وإهدار القانون .

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بالغربية جريمة الإخفاء القسري للمواطن عبد الحليم السيد مطر”- نجار موبيليا- من مركز بسيون، منذ اعتقاله من منزله يوم 3 فبراير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها، وحمل وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

ورغم مرور 18 يومًا على اعتقال قوات الانقلاب بالقاهرة للمواطنة سارة فتحي إبراهيم- أم لأربعة أبناء، بينهم رضيع، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازها وأسبابه.

وكانت قوات الانقلاب قد اقتحمت منزل السيدة سارة فتحي بحدائق الزيتون يوم 15 أبريل الماضي، وحطمت محتويات المنزل، قبل أن تعتقلها وشقيقتها أميرة” تعسفيًا، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، وبعد أربعة أيام من الاختفاء القسري أطلقت سراح أميرة، بينما لا يزال مصير سارة مجهولا.

بدورها أدانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطنة سارة فتحي، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازها وإطلاق سراحها، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية عن حياتها وعن سلامة جسدها.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها لأكثر من 11 يوما للناشطة “مروة عرفة”، التي تم اعتقالها من قبل قوات الانقلاب فى القاهرة يوم ٢١ أبريل الساعة الواحدة صباحا، من منزلها بمدينة نصر، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة.

وتؤكد أسرتها أنها لم تتوصل لمكان احتجازها رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ، حيث لا يزال مصيرها مجهولا ولا يعلم أحد مكان ولا سبب احتجازها .

يشار إلى أن قوات الانقلاب الانقلاب تخفى منذ أكثر من 4 سنوات نسرين عبد الله سليمان رباع من العريش بعد اعتقالها يوم 30 أبريل 2016، واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وتواصلا للمطالبات بتفريغ السجون وإخلاء سبيل المحتجزين، خاصة معتقلي الرأي والنساء والأطباء وأصحاب الأمراض وكبار السجن، جددت حملة حريتها حقها المطالبة بالحرية للدكتورة “بسمة رفعت”، وقالت: حُرمت من أطفالها وحياتها وأسرتها، واتُهمت ظلما في قضايا لم تفعلها وأصيبت بالمرض، وحُكم عليها بالسجن 15 عاما وعلى زوجها بالمؤبد”.

وتابعت “أي ظلم هذا؟ ومتي سينتهي؟ ادعولها ترجع لأولادها بالسلامة.. اللهم حرية”.

 

*اعتقالات وإخفاء قسري ومطالبات بالحياة لـ13 بريئًا

وثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال 3 مواطنين من مركز بلبيس، أمس السبت، دون سند من القانون؛ استمرارًا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها مليشيات الانقلاب دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، واستمرار تجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع. والضحايا الثلاث هم: فوزي البنا، عبد الرحمن فوزي البنا، سعيد أبو شنب.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار إخفاء مريم رضوان، التي تقضي شهر رمضان الثاني لها وهي قيد الإخفاء القسري مع أطفالها الثلاثة.

وذكرت أنه تم اعتقالها من قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر، غير أنها أخفتها قسريًا حتى اليوم!. وقالت: “أطفال السيدة مريم في أعمار مختلفة يعيشون طفولتهم في عتمة الزنازين!”.

سجن النشطاء

وجددت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” مطالبة سلطات النظام الانقلابي في مصر بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والنشطاء السياسيين المحتجزين احتياطيا، أو الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفية قضايا مسيسة أو بسبب ممارسة حق من حقوقهم المحمية بموجب القانون الدولي، الذين يعانون من مشاكل صحية أو مناعية تجعلهم من ضمن الفئات المعرضة للخطر نتيجة انتشار وباء “كوفيد 19”.

وأكّدت المنظمة ضرورة الإسراع بالإفراج عنهم حفاظًا على حياتهم وإنهاءً للاحتجاز التعسفي المطول بحقهم، وكجزء مهم من الإجراءات الجذرية التي سبق وطالبت المفوضية السلطات المعنية باتخاذها في بيانات سابقة، للحد من انتشار الوباء داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ13 مواطنا صدرت ضدهم أحكام جائرة بالإعدام وأيدتها محكمة النقض، رغم الانتقادات الحقوقية الموجهة لها بالهزلية رقم 11877 المعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر”.

وذكرت أن البداية كانت في 2013 باعتقال مجموعة من المواطنين وإخفائهم قسريا قبل ظهورهم، حيث تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات تحت وطأة التعذيب، وفي 27 يوليو 2014 قررت نيابة أمن الانقلاب إحالتهم للمحاكمة فى القضية التي تحمل رقم 11877.

وأضافت أن أولى جلسات المحاكمة كانت في 9 مارس 2015، واستمرت لمدة 3 سنوات وشهرين، ورغم إثبات المتهمين التعذيب لإجبارهم على الاعتراف، إلا أن المحكمة اعتمدت على التسجيلات وتجاهلت شكواهم لتصدر حكمها في 7 ديسمبر 2017 الصادم بإعدام 13 بريئا.

وفي 16 أبريل 2019، حجزت محكمة النقض الطعون لجلسة 7 مايو للحكم، ثم أيدت محكمة النقض الأحكام لتصبح واجبة النفاذ رغم كل الانتقادات الحقوقية.

 

*تشكيك واسع في حقيقة قتل 18 شخصا في سيناء ونشطاء: مسلسل مكرر وقتل خارج القانون

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القتل خارج نطاق القانون، وطالب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن أسماء القتلى الذين أعلنت عن قيامها بقتلهم خارج إطار القانون، فجر اليوم الأحد، وعددهم 18 مواطنًا بمحيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء .

وزعمت داخلية الانقلاب، كما في جرائم سابقة، أن الضحايا تم قتلهم لحملهم أسلحة ومتفجرات، واتخاذهم المكان وكرا لهم لتنفيذ عمليات إرهابية، ولم تذكر أي أسماء.

وقال الشهاب، إن الحادثة تأتى بعد حوادث مشابهة تنتهجها سلطات الانقلاب، راح ضحيتها أكثر من عشرين مواطنا منذ مطلع العام الجاري فقط، وذلك في بئر العبد وفي منطقة العبيدات بسيناء، فيما لا تعلن السلطات أي أسماء أو تفاصيل عن المقتولين.

إلى ذلك كشف نشطاء من سيناء عن أنه بعد بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بـ٣٥ دقيقة، حضرت إلى حي الرواق بمدينة #بئر_العبد ٤ سيارات ترحيلات يستقلها جنود ومجموعة من المساجين المقيدين ومعصوبي العينين .

وقام الجنود بإنزال المساجين وتوزيعهم في مناطق متفرقة في الشارع وبجوار المسجد والبيوت، وتصفيتهم وتصويرهم خلال ١٥ دقيقة تقريبا، ثم حضرت ٨ سيارات إسعاف لحمل الجثث لاحقًا.

وأوضحت المصادر أنه قبل الجريمة بيوم، تواجدت قوات الأمن في المنطقة بكثافة، وصعدت فوق أسطح البيوت والمسجد لنحو ساعتين ثم انصرفوا دون التعرض لأي شخص.

وأكد المصدر أن أي مواطن من سكان بئر العبد يستطيع التأكد بنفسه مما حدث، حيث لا تزال دماء الضحايا لم تجف، بما يؤكد أن ما حدث هو جريمة حرب مكتملة الأركان .

وتحدى المصدر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بأن تقوم بإعلان أسماء الضحايا الذين تم قتلهم اليوم أو إظهار صورهم للرأى العام، حيث سيتضح كذب روايته، وأنهم من المعتقلين منذ أوقات سابقه لديه ويخفيهم قسريا.

كانت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” قد رصدت 100 حالة قتل خارج إطار القانون في مصر خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، وأضافت في تقرير لها، أنه تم “إزهاق أرواح 29 من المعتقلين في السجون المصرية المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة، ومراكز تدريب وزارة الداخلية، من بينهم 3 حالات قتل نتيجة للتعذيب، و17 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، و9 حالات قتل بالإعدام، وأيضا 71 حالة قتل برصاص الجيش والداخلية من بينهم 61 حالة قتل في شمال سيناء، ليصبح عدد من تم قتلهم خارج إطار القانون خلال تلك الفترة هو 100 شخص” .

وأوضحت “هيومن رايتس مونيتور” أن “أنواع القتل خارج إطار القانون تراوحت ما بين 70% بإطلاق الرصاص من قبل قوات الجيش والشرطة تجاه المواطنين، و18% نتيجة للإهمال الطبي، و9% بتنفيذ أحكام الإعدام، و3% بالتعذيب في مقرات الاحتجاز”.

 

*العفو الدولية”: العمل الصحفي أصبح جريمة في مصر والسجون تحولت إلى غرف الأخبار!

أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، تحول العمل الصحفي في مصر إلى جريمة فى ظل النظام الانقلابى الحالى منذ 3 يوليو 2013، حيث القبضة الأمنية والسيطرة على كل شىء بقبضة حديدية وانعدام حرية التعبير

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدرت المنظمة اليوم الأحد تقريرًا تحت عنوان “مصر: السجون أصبحت غرف أخبار الصحفيين الجديدة”، وذكرت أنه مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، تعزز حكومة الانقلاب هيمنتها على المعلومات، بدلا من دعم الشفافية خلال الأزمة الصحية العامة، وسط تعتيم إعلامي.

وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر: إن السلطات المصرية عبرت بوضوح شديد على أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية سيعاقب بشدة“.

المنظمة وثقت 37 حالة اعتقال لصحفيين ضمن حملة قمع متصاعدة وممنهجة تشنها حكومة الانقلاب على الحريات الصحفية، حيث تلفق اتهامات ومزاعم للمعتقلين، منها “نشر أخبار كاذبة” أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” بموجب قانون “مكافحة الإرهاب” الفضفاض لعام 2015، والذي وسع تعريف “الإرهاب” ليشمل جميع أنواع المعارضة.

أيضا أشار التقرير إلى التحول الذي شهدته المنافذ الإعلامية المصرية بعد انقلاب السيسي على الرئيس الشهيد  محمد مرسي، عام 2013، وكيف تبنت معظم البرامج التلفزيونية والصحف المصرية موقف حكومة الانقلاب، وابتعدت عن الانتقادات، وإلا اختفت أو جُرِّم العاملون فيها .

سيطرة المخابرات

كما أكد التقرير سيطرة شركات تابعة لجهاز المخابرات في البلاد على العديد من المنافذ الإخبارية المصرية الخاصة. لافتا إلى أن الأصوات المؤيدة للنظام الانقلابي لم تسلم هى الأخرى من بطشه، حيث اعتقل 12 صحفيا يعملون في وسائل إعلام مملوكة للدولة لتعبيرهم عن وجهات نظر خاصة مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخرًا حذر النائب العام للنظام الانقلابي، في بيان صدر عنه، من أن أولئك الذين ينشرون “أخبارًا كاذبة” حول فيروس كورونا قد يواجهون عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام وغرامات باهظة.

وذكرت منظمة العفو أن ما لا يقل عن 12 شخصًا اعتقلوا في حملة القمع المتعلقة بــ”كوفيد 19″ حتى الآن. وفى الشهر الماضى، حجبت سلطات الانقلاب موقعا إخباريا محليا لتغطيته دعوات ناشطين للإفراج عن سجناء سياسيين؛ خوفًا من انتشار الفيروس في السجون المزدحمة بمصر.

وكانت سلطات الانقلاب قد طردت مراسلة صحيفة “الجارديان” البريطانية، بسبب مقال أشارت فيه إلى أن معدلات الإصابة بالفيروس قد تكون أعلى مما يتم الإعلان عنه رسميًا.

وسرد التقرير تفاصيل كثيرة حول حجم الرقابة التي تفرضها سلطات الانقلاب على جميع المنافذ الإعلامية، مشيرا إلى أن الصحفيين باتوا يفرضون الرقابة الذاتية على أنفسهم؛ خوفا من المساءلة والاعتقال التعسفي أو من مصير أسوأ.

إلى ذلك أرسلت 3 منظمات حقوقية رسالة مشتركة، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) ، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.

وجاء فى رسالتهم: “نحن مجموعة من المنظمات الحقوقية المعنية بمراقبة ومتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر؛ نبعث إليكم تحياتنا في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة 2020، تحت شعار “صحافة بلا خوف أو محاباة”، لأجل سلامة الصحفيات والصحفيين والإعلاميين، وإرساء صحافة مستقلة ومهنية، خالية من التأثير السياسي والتجاري، والمساواة بين الجنسين في جميع جوانب وسائل الإعلام“.

وتابعت الرسالة: “وقد نص إعلان “ويندهوك” على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئةٍ إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية، وهذا شرط مُسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقًا سريعًا ودقيقًا“.

معاناة الصحفيين

وأكدت معاناة الصحافة والصحفيين في مصر من عدة قيود، أهمها أن المُمارسة الصحفية والإعلامية تتم بلا حرية وبلا تعددية.

وأوضحت أن عددًا غير قليل من الصحفيين في مصر ما بين قتيل وسجين، وذلك منذ سبع سنواتٍ مضت وإلى الآن، فأكثر من 60 صحفيًا ما زالوا يقبعون داخل السجون فى مصر الانقلاب ، أبرزهم: بدر محمد بدر، محسن راضي، عادل صبري، مجدي أحمد حسين، محمود حسين، أحمد سبيع، أحمد أبو زيد، مصطفى الخطيب، يسري مصطفى، محمد سعيد، إسماعيل الإسكندراني، سولافة مجدي، إسراء عبد الفتاح، آية محمد حامد، حسام الصياد، محمد صلاح.

وأكدت أن هؤلاء وغيرهم داخل السجون فى مصر الانقلاب، مُحتجزون على ذمة قضايا أو رهن الحبس الاحتياطي، يُعانون من ظلم الاضطهاد والتنكيل السياسي، وفي ذات الوقت يعانون سوء الخدمات الصحية والطبية والتكدس داخل الزنازين.

وحذرت من مخاطر تهديد سلامة حياتهم في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19″، في حال إصابتهم بالوباء داخل السجون مع تردي الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

وطالبت المنظمات، في رسالتها، منظمة اليونيسكو لأجل إنقاذ هؤلاء وغيرهم، حث حكومة النظام الانقلابى فى مصر على الإفراج عن الصحفيين والإعلاميين، أو إصدار قرارٍ بالعفو عنهم، حمايةً لهم من تفشي فيروس كورونا.

 

*السيسي يحول جيش مصر إلى مرتزقة صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر بدعم إماراتي

في حلقة جديدة من مسلسل متاجرة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالجنود المصريين، نشرت صفحة “عملية بركان الغضب”، التابعة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، صورًا لعدد من الجنود المصريين الذين تم إرسالهم إلى مدينة طبرق لمساندة الانقلابي خليفة حفتر في حربه ضد الحكومة الشرعية.

توريد الجنود المصريين

ونشرت الصفحة الصورة والتي تحوي عددا من الجنود المصريين، وكتبت: “ضابط بالجيش المصري ينشر صوره مع رفاقه على إنستغرام، والتطبيق يحدد الموقع بأنه في مدينة طبرق قبل أن يحذف الصور من حسابه“.

وقالت في بيان على حسابها في “فيسبوك”، إن “ضابطا في الجيش المصري نشر صوره مع رفاقه على موقع “أنستغرام”، حيث حدد موقع التطبيق مكان النشر بمدينة طبرق الساحلية شرقي البلاد، قبل أن يقوم الضابط بحذف الصور من حسابه”

وتتهم حكومة الوفاق الليبية مصر ودول أخرى بتقديم دعم عسكري لحفتر الذي تشن قواته هجوما على العاصمة طرابلس من الرابع من أبريل عام 2019.

يذكر أن مصدر عسكري ليبي كشف في مايو من العام الماضي أن ضباطا مصريين شاركوا في القتال إلى جانب قوات حفتر التي ما زالت تشن هجوما على العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المصدر حينها أن مجموعة من الضباط “رتب متوسطة” وجنودا مصريين شوهدوا أثناء دخولهم على متن عربات مسلحة إلى منطقة مزارع “بوشيبه” ومنطقة “بورشادة” قرب غريان (سيطرت عليها الوفاق لاحقا)، مدعومين بسرية تابعة لغرفة عمليات إجدابيا التابعة لحفتر.

ويأتي توريد الجنود المصريين إلى ليبيا في الوقت الذي تتوالى فيه هزائم حفتر، وبالتزامن مع استمرار تزويده بالمرتزقة والعتاد والسلاح من جانب الإمارات، حيث كشف روبرت يونغ بلتون،  المراسل الحربي والكاتب الأمريكي، عن وصول طحنون بن زايد إلى الخرطوم على متن طائرة الاتحاد حاملة شعار نادي مانشستر سيتي، بغرض الاجتماع والعمل على إنهاء الفوضى والخسائر التي يتلقاها حفتر وحلفائه في ليبيا، مشيرا إلى أنه بالرغم من الأموال الطائلة التي صرفت على حفتر فهو لم يتمكن من الدخول إلى طرابلس.

كما يأتي توريد الجنود المصريين إلى ليبيا في الوقت الذي تتزايد فيه هزائم حفتر وبدأت الانشقاقات تضرب صفوف مليشياته، والتي كان آخرها إعلان قائد ما تعرف بكتيبة التوحيد المدخلية في ليبيا أشرف الميار، تخليه عن دعم حفتر وإعلان ولائه لرئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، واصفا الخروج على الأخير بـ”الغدر“.

وقال الميار، في مقطع فيديو، إن “ولي الأمر في هذه البلاد هو مجلس النواب المتمثل في المستشار عقيلة صالح”، وأضاف: “لا يجوز الخروج عنه في أي حال من الأحوال، ومن خرج عليه فقد نقض البيعة وهذا من الغدر“.

وجاءت تصريحات الميار عقب إعلان حفتر، تنصيب نفسه حاكما على البلاد، وإسقاط الاتفاق السياسي، الأمر الذي قوبل برفض العديد من الكتائب والقبائل الداعمة له، كما قوبل برفض حلفائه بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي، وجعل البعض يصف إعلان حفتر بـ”الانتحار السياسي، مشيرين إلى أن ما حدث يعد بداية النهاية لمشروع حفتر في ليبيا.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت أيضا مصرع 4 ضباط من جيش الانقلاب إثر سقوط مروحية بمدينة سيوة في الصحراء الغربية المتاخمة للحدود مع ليبيا، ما أثار العديد من التساؤلات حول ملابسات الحادث، والمهمة التي كان فيها هؤلاء الضباط، وعلاقة ذلك بمساعدة الانقلابي الليبي خليفة حفتر في حربه ضد الحكومة الشرعية في طرابلس.

هزائم حفتر

ويتزامن ذلك مع استمرار الانتصارات التي يحققها الجيش الليبي وضرباته الموجعة لمليشيات الانقلابي خليفة حفتر، حيث شهدت الأيام الماضية استعادة الحكومة الشرعية العديد من المناطق، وإسقاط العديد من الطائرات الإماراتية، والاستحواذ على كميات كبيرة من الأسلحة المصرية والإماراتية، وأسر العديد من المرتزقة التابعين لحفتر.

حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد طيار محمد قنونو، عن نجاح القوات الليبية في إسقاط طائرتي “وينغ لونغ” صينية الصنع، وطائرة عمودية نوع MI 35 ومقتل من فيها من المجرمين المتورطين في جرائم استهداف المدنيين في طرابلس وأبو قرين.

وقال قنونو: “أطلقت قواتنا هجومها المضاد الكاسح من كافة محاور مدينة أبو قرين، وأطبقت على مسلحي المرتزقة والجماعات الإرهابية، وجردتها من مدرعاتها الإماراتية، وغنمت أسلحتها وذخائرها المصرية، ونفذ سلاح الجو الليبي اثنني عشرة ضربة جوية دقيقة استهدفت خلالها مدرعات وعربات جراد ومنصات الصواريخ، ففر من استطاع الفرار من المرتزقة تاركين خلفهم جثث قتلاهم، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد، وأنزلوا من مدرعاتهم صاغرين يستنجدون الحياة“.

وتابع قنونو قائلا: “إن قواتنا البطلة نقلت للعالم بالصوت والصورة حقيقة الغزاة المرتزقة الذين جُلبوا من كل حدب وصوب لغزو ليبيا، وأسقطوا مرة أخرى ادعاءات وقف إطلاق النار المزعومة، والهدنة الكاذبة التي يستغلها المجرمون لجلب المرتزقة وتوريد السلاح من الإمارات ومصر”، مشيرا إلى أن الملحمة البطولية لقواتنا اليوم في أبو قرين أعادت للذاكرة تلك الملاحم الخالدة التي سطرها الليبيون الأبطال في ذات المنطقة ضد تنظيم داعش الإرهابي“.

ونجحت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، في السيطرة على 6 مدن بمساحة 3250 كيلومتر مربعٍ، كانت بحوزة مليشيات الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من جانب الإمارات ونظام الانقلاب في مصر وروسيا وعدد من الدول الأوروبية الطامعة في نفط ليبيا.

وقال العقيد محمد قنونو، في بيان صحفي: “كتبت قوات الجيش الليبي والقوات المساندة صفحة جديدة على درب الانتصارات، وبسطت سلطان الدولة على مدنها المختطفة في المنطقة الغربية بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر مربع في غضون ساعات“.

وأضاف قنونو أنه “انهارت دفاعات العدو تحت ضربات أبطالنا وهجومهم الساحق، وبسطت سيطرتها على كل من صرمان وصبراتة، ودخلت العجيلات ومليتة، وزلطن ورقدالين والجميل، والعسة، والتحمت بأهلها الذين استقبلوها بالترحاب”. وتابع قائلا: “طاردت قواتنا الفلول المهزومة، وغنمت ست مدرعات إماراتية، وعشر الدبابات، بالإضافة إلى عشرات الآليات المسلحة، وترسانة هائلة من الأسلحة والذخائر المصرية والإماراتية“.

عيال زايد

من جانبها قالت صحيفة “تايمز أوف مالطا”، إن تاجر أسلحة من مالطا يتواطأ مع الإمارات في نقل المرتزقة إلى ليبيا، مشيرة إلى اتهام محكمة في مالطا جيمس فينيك” و4 شركاء آخرين بإستخدام زورقين للتحايل على العقوبات الدولية وإرسال مرتزقة إلى ليبيا، حيث أثار قارب غامض مسجل في مالطا تم العثور عليه في ميناء الزويتينة، 150 كيلومترًا جنوب بنغازي، في أغسطس الماضي، شكوكًا حول استخدامه لتهريب أشخاص خلسة الى داخل البلاد وخارجها.

وذكرت الصحيفة أن فينيش أبرم اتفاقية تعاقدية مع الإمارات لنقل الموظفين من وإلى ليبيا، مشيرة إلى أن المحكمة كشفت أن شركة “جيمس فينيك” كانت قد أبرمت اتفاقية مع الإمارات وإيريك برينس صاحب شركة بلاك ووتر في الإمارات، لنقل المرتزقة إلى ليبيا.

وأصدر “جورج كريمونا” رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال في مالطا، بيانا أكد فيه وجود عمليات غسيل الأموال مرتبطة بشركة جيمس فينيك والإمارات.

هزائم حفتر المتتالية دفعت حلفاءه في الغرب لبذل محاولات لإنقاذه، حيث دعا بيان مشترك صادر عن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى هدنة إنسانية في ليبيا مع بداية شهر رمضان.  

وجاء في بيان المسئولين الأوروبيين الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوفد الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا: “في بداية شهر رمضان المبارك، نريد ضم أصواتنا لأصوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثله الخاص بالنيابة في ليبيا، ستيفاني توركو ويليامز، في دعوتهما لهدنة إنسانية في ليبيا“.

وأضاف البيان أن تطورات الصراع في ليبيا خلال الأسابيع الماضية زادت من المخاوف، لا سيما بشأن وضع السكان الذين يعانون منذ فترة طويلة، وتابع البيان: “ندعو جميع الأطراف الليبية الفاعلة لأن يكون شهر رمضان المبارك مصدر إلهام لهم، ولأن يستأنفوا المحادثات فيما بينهم من أجل وقف حقيقي لإطلاق النار على أساس مسودة اتفاقية اللجنة العسكرية التي تم وضعها في 23 فبراير الماضي”، ودعا البيان أيضا الأطراف الفاعلة في ليبيا للنظر إلى حل سياسي للصراع، وتوحيد الجهود لمواجهة عدو مشترك وهو جائحة كورونا بما يصب في مصلحة البلاد ككل.

 

*نيويورك تايمز” عن وفاة مخرج أغنية “بلحة ” : السيسي ينتقم من معارضيه بالقتل في السجون

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرًا يسلط الضوء على انتهاكات نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بحق المعارضين السياسيين، مشيرا إلى أن النظام يعتقل المعارضين ويتعرضون للتعذيب والقتل البطيء داخل السجون بالإهمال الطبي المتعمد.

وتطرق التقرير، إلى وفاة المخرج المصري المعتقل شادي حبش بسبب فيديو كليب سخر من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، يوم الجمعة، بعد عامين من الاحتجاز دون محاكمة، على حد قول محاميه.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من أنه لم يتضح على الفور سبب وفاة المخرج شادي حبش (24 عاما)، لكنه سلط من جديد الضوء على الأوضاع في السجون المصرية المزدحمة، حيث تسببت وفاة أمريكي هذا العام في صداع نادر بين نظام السيسي وإدارة ترامب، والتي كانت موضع دعوات متزايدة لإطلاق سراح جماعي للسجناء لمنع انتشار الفيروس التاجي.

وسُجن حبش في مارس 2018، بعد أن أخرج فيديو كليب للمطرب المنفي رامي عصام، سخر من السيسي باعتباره “بلحة”، وقال محاميه أحمد الخواجة: إنه عندما انتشر الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، تم اعتقال حبش وسجنه.

وأوضح التقرير أن سلطات الانقلاب ألقت القبض على كاتب الأغنية جلال البحيري، ووجهت إليه تهمة، وكذلك رجل ثالث أنشأ صفحة السيد عصام على فيسبوك. في أغسطس/آب 2018، حكمت محكمة عسكرية على السيد البحيري بالسجن ثلاث سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن السيسي قد جمع قوة أكبر من أي زعيم مصري آخر منذ عقود، إلا أنه لم يبد أي تسامح مع أولئك الذين ينتقدون سياساته، ففي عام 2015، سُجن طالب يبلغ من العمر 22 عامًا لمدة ثلاث سنوات بعد نشر رسم كاريكاتوري على فيسبوك يصور السيسي على أنه ميكي ماوس.

وفي عام 2016، تم اعتقال ممثل كوميدي لعب مزحة على الشرطة في ميدان التحرير، موقع احتجاجات الربيع العربي في عام 2011، ولا يزال في السجن، كما فر العديد من الممثلين والكتاب والساخرين ونجوم الرياضة المصريين الآخرين إلى المنفى لتجنب غضب السيسي، وحوكم بعضهم غيابيًا.

وقد اشتهر المطرب رامي عصام، خلال الربيع العربي، لكنه فر بعد ذلك إلى السويد بعد احتجازه لفترة وجيزة، ووظف حبش، الذي عمل مع موسيقيين آخرين، لتصوير شريط الفيديو عن السيسي.

وفي رسالة لحبش من السجن في أكتوبر نشرها أصدقاؤه لاحقا على فيسبوك، تحدث حبيش عن يأسه قائلا: “السجن لا يقتل، بل الوحدة”، وكتب، واصفا ما أسماه نضاله “لوقف إصابته بالجنون أو الموت ببطء لأنك قد ألقيت في غرفة قبل عامين ونسيت“.

ولفت التقرير إلى أنه غالبا ما يُحتجز السجناء السياسيون في مصر لسنوات دون محاكمة، وغالبا ما تكون في ظروف تقول جماعات حقوق الإنسان إنها قذرة ومكتظة وتفتقر للرعاية الطبية. وفي مارس، دعت منظمة العفو الدولية السيسي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء المعرضين لتفشي مرض “كوفيد-19″، وهو المرض الناجم عن الفيروس التاجي.

وأطلق السيسي سراح 4000 سجين الشهر الماضي، في بادرة تقليدية للرأفة بعيد تحرير سيناء، بمناسبة انسحاب إسرائيل من سيناء في عام 1982، لكن المفرج عنهم كانوا مجرمين مدانين، ولم يتم إدراج السجناء السياسيين.

ومن بين المحامين والمشرعين والمترجمين الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن في الأشهر الأخيرة، ومن بينهم خلود سيد عامر، رئيس قسم الترجمة في مكتبة الإسكندرية المرموقة.

أيضا بدأ علاء عبد الفتاح، وهو سجين سياسي بارز، إضرابا عن الطعام في 12 أبريل المنصرم احتجاجا على ما أسماه احتجازه الجائر، وقالت عمته الكاتبة أهداف سويف التي اعتقلت هي نفسها في مارس الماضي لاحتجاجها على ظروفه، وأنه يعيش على الماء والشاي.

وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب قد أشاد بشكل عام بالسيسي، إلا أن وفاة الأمريكي المسجون مصطفى قاسم في يناير تسببت في برود نادر في العلاقات بين البلدين.

وتوفي قاسم بعد ست سنوات في السجن، وعلى الرغم من مناشدات نائب الرئيس مايك بنس بالإفراج عنه، وكان قد أضرب عن الطعام وقت وفاته، ونظرت وزارة الخارجية في وقت لاحق في خفض المساعدات العسكرية لمصر انتقاما من وفاته.

وكانت مصر قد أرسلت طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة، فى أواخر أبريل، فيما وصفه العديد من المحللين بدبلوماسية كورونا، لكن مسألة أوضاع السجون لا تزال أولوية أميركية.

وفي مكالمة هاتفية في 23 أبريل مع وزير الخارجية المصري، “شدد وزير الخارجية مايك بومبيو على الحفاظ على سلامة المواطنين الأمريكيين المحتجزين، وأن تتاح لهم إمكانية التواصل مع السفارة خلال جائحة كوفيد-19“.

 

*كورونا يواصل ضرب معاقل العمال ويصل إلى شركة “جابكو” للبترول

واصل فيروس كورونا ضرب معاقل العمال في المصانع والشركات، وكان آخر الإصابات في صفوف العمال ما أعلنه مصدر بمديرية الصحة في محافظة البحر الأحمر، من إصابة أحد العاملين بشركة “جابكو” للبترول، مشيرا إلى أن العامل من سكان منطقة شبرا الخيمة، ويعمل  فى أحد المواقع برأس شقير غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

إصابات مستمرة

من جانبها رفضت إدارة الشركة إغلاق مقرها بعد أن تم اكتشاف إصابة عامل بفيروس كورونا بحقول الشركة. وقال مصدر في الشركة: إن “والد العامل ووالدته يعملان فى الخدمات المعاونة للشركة وأنهما خالطا العامل المصاب”، مشيرا إلى مطالبة مسئولي الشركة من الموظفين بعدم الذهاب لمبني العمل، ولكن رغم ذلك تصر على عدم غلق الفرع.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت ظهور إصابات في صفوف العمال بعدد من المصانع والشركات، حيث قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الانقلاب بالمنوفية، غلق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يومًا من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية، تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الأربعة عمال التابعين لمحافظة الشرقية، منهم عامل مقيم بكفر “إبراهيم” التابع لقرية “بني عليم” بمركز بلبيس، وآخر مقيم بقرية “الحصوة” التابعة لكفر “أيوب” بمركز بلبيس، والثالث من قرية أنشاص الرمل” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالإضافة إلى عامل من قرية “الخِرسْ” التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

وفي بني سويف، تم إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

معاناة مستمرة

ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم يظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنه لم يظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

وتزامن استيلاء السيسي والعسكر على الأموال المخصصة لمواجهة كورونا مع اتخاذ زعماء دولٍ قرارات بالتنازل عن رواتبهم لصالح متضرري الفيروس، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن التبرع براتبه لمدة 7 أشهر لمتضرري الفيروس في بلاده، وتوفير دعم إضافي 6 مليارات ليرة لأجور العاملين في مجال الصحة، وصرفت الحكومة مكافآت للمتقاعدين، وعمم دعم الحد الأدنى من الأجور، وأعاد أجور السكن إلى طلاب التعليم العالي عن أيام لم يبيتوها خلال مارس، وسيتم إعفاؤهم من أجور الشهور الثلاثة المقبلة”.

ولم تتوقف المعاناة علي عمال المصانع فحسب، بل شملت أيضا عمال اليومية، والتي تقوم سلطات الانقلاب بالتسول عليهم من الخارج، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالًا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي”، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا”، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.

 

* السيسي يستخدم المصريين “فئران تجارب” لعقارات كورونا من أجل عيون ترامب

فى الوقت الذى تتصارع فيه دول العالم وتُسابق الزمن من أجل التوصل إلى علاج لفيروس كورونا وإنقاذ البشرية من هذا الوباء المدمر، تفرغ نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي لمجاملة “أسياده وأولياء نعمتهوإهدار أموال وثروات المصريين، وإخضاعهم لأدوية وعقارات جديدة كفئران تجارب من أجل نيل رضا الأمريكان وطويل العمر دونالد ترامب .

وبمجرد إعلان أى دولة أنها بصدد تصنيع عقار لعلاج كورونا، يسارع نظام العسكر للحصول على هذا العقار وتجريبه على المصريين الغلابة؛ لأن هذا النظام لا تعنيه صحة المصريين أو موتهم حتى ولو هلكوا جميعا، وإنما المهم الحصول على رضا الأمريكان والطليان والأوروبيين الذين دعموا الانقلاب الدموي على أول رئيس مدنى منتخب فى مصر الشهيد محمد مرسى  .

ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر ستصبح أكبر بؤرة لوباء كورونا فى منطقة الشرق الأوسط وربما فى العالم كله، إلا أن نظام العسكر يتجاهل هذه التحذيرات ويواصل سياسته القائمة على العمل من أجل ضمان استمراره فى السلطة، أما صحة المصريين فإن هلاكهم أفضل عنده من حياتهم.

كانت دراسة أرسلها البنك الدولي إلى وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد حذرت من أن ذروة الإصابات بفيروس “كورونا” ستصل إلى أعلى معدلاتها خلال شهر مايو الجارى .

واستندت الدراسة على نسب الإصابات والوفيات المسجلة، مؤكدة أن مصر ما زالت في الحلقات الأولى من مسلسل الإصابات.

وتوقعت أن تتصاعد الإصابات إلى أن تصل إلى ذروتها خلال شهر مايو الجارى أو يونيو المقبل .

 127 ألف جنيه

ورغم ادعاءات السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لعلاج المصابين بفيروس كورونا، إلا أن وثائق مسربة من داخل “قصر العينى الفرنساوى” كشفت عن أن تكلفة كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفى “قصر العيني التعليمي الجديد” (الفرنساوي)، التابعة لجامعة القاهرة، تصل إلى 127 ألف جنيه.

وقالت الوثائق، إنّ خدمة كشف الإصابة بكورونا داخل قصر العينى الفرنساوى بدون مسحة 2220 جنيها، بينما خدمة كشف الإصابة بكورونا مع مسحة وإقامة نهارية 5210 جنيهات.

وأشار إلى أن تكلفة خدمة كشف الإصابة بكورونا مع مسحة تأكيدية وإقامة عادية، 11450 جنيها، وخدمة كشف الإصابة بكورونا مع مسحة تأكيدية وإقامة رعاية مركزة 16625 جنيها.

وأكدت أن سعر خدمة الرعاية الطبية لمصاب كورونا “إقامة جناح” 14 يوما بلغ 127460 جنيها، وخدمة الرعاية الطبية للمصاب إقامة رعاية 14 يوما بلغ سعرها 102715 جنيها .

فى المقابل وتأكيدا لمبدأ السيسي “معنديش حاجة ببلاش لازم تدفع”، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن التضحية بمصابى كورونا وعدم تحمل تكلفة علاجهم، وقالت إنها ستلزم المصابين باللجوء للحجر المنزلي حال عدم ظهور أعراض عليهم، أو ظهور أعراض بسيطة، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بشكل يفوق القدرات الطبية للبلاد.

وأرجعت الصحة الانقلاب قرار العزل المنزلي إلى الطبيب المعالج، التي قالت إنه من حقه اتخاذ قرار العزل منزليا.

وطالبت الطبيب المعالج بشرح قواعد العزل المنزلي للمصاب، وتدريبه على كيفية قياس درجة الحرارة من تحت الإبط، مع إعطائه نسخة من إرشادات العزل في المنزل، ونسخة من دليل تطور الأعراض المرضية، مشيرة إلى أنه يفضل تخصيص حمام منفصل للمصاب، أو تنظيفه بعد كل استخدام .

وحددت صحة الانقلاب مدة العزل المنزلي بـ14 يوما بعد انتهاء الأعراض، مشددة على ضرورة التزام المصاب بعدم الخروج من غرفته إلا لدخول الحمام، وارتداء كمامة عند الخروج من الغرفة، مع الحفاظ على تهويتها، وعدم استخدام مروحة للسقف.

واعترفت بأنها اتخذت هذا القرار بسبب الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بالفيروس، وعدم قدرة المستشفيات المخصصة للعزل في المحافظات على استيعابهم.

أفيجان

وبمجرد إعلان اليابان عن توصلها إلى تصنيع عقار أفيجان لعلاج كورونا، سارع نظام العسكر وحصل عليه.

واعترف خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب، بأن دولة العسكر حصلت على عينات من عقار “أفيجان” الياباني، لاستخدامه في إجراء تجارب لعلاج فيروس كورونا.

وقال عبد الغفار، فى تصريحات صحفية: إن هناك عينات أكثر من هذا العقار ستصل مصر خلال الأسبوع المقبل، لإجراء تجارب سريرية ومعملية، زاعما أن هناك بحوثا مشتركة مع اليابان في هذا المجال، بحسب تصريحاته .

وزعم عبد الغفار أن دواء “أفيجان”، مُستخدم منذ فترة، ويندرج تحت فئة عقارات مواجهة الفيروسات، وأنه  يعمل على عملية انقسام الفيروسات. وذلك بعكس عقار هيدروكسي كلوروكين الخاص بالملاريا، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن دولة العسكر تواصلت مع الصين للحصول على كميات كبيرة من المادة الخام المستخدمة في إنتاج عقار “أفيجان” الياباني، بزعم دراسة إمكانية تصنيعه داخل البلاد.

وفي 11 أبريل الماضي، كشف عبد الغفار عن إجراء تجارب دوائية للعلاج الياباني أفيجان Avigan، على 620 حالة في مصر، زاعما أن النتائج مبشرة.

واعترف عبد الغفار بأن عبد الفتاح السيسي كلفه بالحصول على عينات وإجراء تجارب دوائية لهذا الدواء في القاهرة، بعد أن تمت تجربته في اليابان.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب تتواصل مع دول مختلفة عبر الملحق الثقافي التعليمي بشأن برتوكولات العلاج المعمول بها في تلك الدول، من بينها إيطاليا وإنجلترا والصين، معترفا بأن العالم أجمع ما زال يستكشف (كوفيد 19) ويرصد كل ما يتعلق به، وأن لجنة الفيروسات في دولة العسكر تتابع وتتواصل مع منظمة الصحة العالمية، وفق تعبيره .

وزير خارجية اليابان

الحقيقة المريرة كشفها وزير الخارجية اليابان يتوشيميتسو موتيجي، والذى أكد أن اليابان ستقدم عقار أفيجان المضاد للإنفلونزا بالمجان لـ43 دولة؛ من أجل إجراء دراسات سريرية عن مدى فعاليته كعلاج لفيروس كورونا .

وقال الوزير الياباني- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- أنه من المتوقع إرسال العقار بعد انتهاء عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان 6 مايو الجاري.

وأوضح أن كل دولة ستتلقى كميات من العقار تكفي لعلاج بين 20 و100 شخص لأغراض بحثية، مؤكدًا أن اليابان ستتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي لتطوير علاج لفيروس كورونا .

وبحسب الخارجية اليابانية، أبدت 80 دولة رغبتها في الحصول على عقار أفيجان ، عقب إعلان موتيجي في وقت سابق عن إجراء استعدادات لإرسال العقار لـ38 دولة، وتمت إضافة كل من بنجلاديش وجمهورية الدومينيكان ولاوس وقطر وأوزبكستان على قائمة الدول التي ستتلقى العقار، وحذر من تناول النساء الحوامل هذا العقار لأنه قد يسبب عيوبًا خلقية للجنين.

رمديسيفير

ومع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس الجمعة، عن اعتماد رمديسيفير” الذي تنتجه شركة “جيلياد ساينسز”، كعقار تجريبي لعلاج المصابين بفيروس كورونا رسميا، سارعت حكومة الانقلاب إلى حجز كمية من عقار رمديسيفير” الأمريكي التجريبي؛ مجاملة للأمريكان وكرد جزء من جميل مساندتهم لانقلاب السيسي، ومن أجل هذا لا مانع من التضحية بعدد من المصريين وإخضاعهم كفئران تجارب للدواء الأمريكي لأنها ترى أنه ليس من المنطقي إجراء التجارب السريرية للعقار على مواطنين أمريكان.

واعترفت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب، بأن دولة العسكر تقدمت لحجز كمية من عقار “رمديسيفير” منذ 6 أسابيع، في إطار مشاركتها مع منظمة الصحة العالمية في التجارب السريرية الخاصة بهذا العقار.

وقالت إن منظمة الصحة العالمية هي التي ستسدد قيمة تلك الكمية دون الكشف عن حجمها.

كان رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “ستيفن هان”، قد أصدر أمرا طارئا باستخدام عقار “رمديسيفير”، وهو عقار تجريبي مضاد للفيروسات، لعلاج مرضى “كورونا” في المستشفيات.

وذكر “هان”، خلال مؤتمر صحفى بحضور الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أول أمس الجمعة: “كانت هذه كسرعة البرق فيما يتعلق بالموافقة على شيء ما“.

ولفت إلى أنه سيتم التبرع بحوالي 1.5 مليون قارورة من العقار، أي ما يعادل علاج 100 ألف شخص تقريبا؛ للتأكد من أننا سنوصلها إلى أخطر حالات الإصابة أولا.

يشار الى أن ريمديسيفير عقار سيئ السمعة؛ لأنه فشل فى التصدي لفيروس إيبولا، في عام 2015 في الكونغو الديمقراطية، بالرغم من أنه أظهر نتائج جيدة على الحيوانات .

وقال بيتر بيتس، المفوض المساعد السابق لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية: “لم يُظهر ريمديسيفير نجاحا أبدا؛ وفشل نسبيا ضد الإيبولا. وأشار إلى أن الأطباء قالوا: دعونا نرى ما إذا كان يعمل ضد (كوفيد-19) أم لا.

 

*فضيحة اليوم السابع والإصابات فوق الــ6 آلاف واستشهاد مخرج أغنية “بلحة” بسجون السيسي

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر إلى 6193 والوفيات إلى 415 حالة وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها. وحذرت وزرة الصحة بحكومة الانقلاب من فرق التحليل المنزلي التي تطوف بالمنازل لإجراء تحاليل كورونا بمقابل مادي وأكدت أنها لا علاقة لها بهذه الفرق.

إلى ذلك استشهد المخرج والمصور شادي حبش الذي شارك في عدد من الأعمال الفنية بالإهمال الطبي في سجون الطاغية عبدالفتاح السيسي.

وارتكبت صحيفة “اليوم السابع” التابعة للمخابرات فضيحة مدوية من العيار الثقيل إذا حذفت اسم الشهيد أحمد الكاملي أحد شهداء مذبحة “بئرالعبدالخميس الماضي من لوحة الشرف التي نشرتها لأنه كان معارضا للنظام في تأكيد على أن المصري لو مات في سبيل الوطن فلن يحسبوه شهيدا إلا إذا مات في سبيل النظام”!

وإلى مزيد من الأخبار:

مصر تكسر حاجز الـ 6 آلاف إصابة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 415// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن تسجيل مصر 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلاً عن وفاة 9 آخرين، وخروج 62  من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون. وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى  6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

«الصحة» تحذر من «فرق التحليل المنزلي» وتنفي العزل في البيوت //ومن رقابة حركة تجول المواطنين إلى تحذير المواطنين. التحذير لم يكن من التجول ولكن من مجموعات تستخدم شعار الوزارة وتمر على المنازل بدعوى إجراءها تحاليل للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بمقابل مادي، حيث نفت وزارة الصحة أي علاقة لها بتلك المجموعات.

وفاة المصور شادي حبش في سجن طرة//توفى المخرج والمصور شادي حبش داخل سجن طرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم تسيلم ذويه الجثمان بحسب تصريحات أحمد الخواجة محامي حبش لـ «مدى مصر». وقال الخواجة إن حبش محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم (480) لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت إليه النيابة تهمة «الانضمام لجماعة إرهابية». وكان حبش مصور ومخرج شارك في العديد من الأعمال، كما أخرج أغنية سياسية ساخرة قبل إلقاء القبض عليه.

ارتفاع أسعار اللحوم في مصر رغم تراجع الاستهلاك//ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء في السوق المصري بقيمة 20 جنيهاً للكيلو الواحد (1.3 دولار تقريبا)، رغم تراجع الطلب من جانب المواطنين خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بسبب تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا على دخل المواطنين. وأرجع سعيد زغلول، رئيس شعبة القصابين بغرفة محافظة الجيزة التجارية، ارتفاع أسعار اللحوم البلدية إلى زيادة سعر المواشي وأسعار العلف، وزيادة الطلب مع انتهاء صيام المسيحيين.

مصر: قلق في المدارس قبل موعد استلام أبحاث نهاية العام غداً// تسيطر حالة من القلق في المدارس، في المحافظات المصرية، قبل موعد استلام مشاريع أبحاث طلّاب المراحل الابتدائية والإعدادية، غداً الأحد، والمستمرّة حتى منتصف شهر مايو/ أيار الجاري. وتُعدّ هذه المشاريع بديلة عن امتحانات نهاية العام، التي أُلغيت بسبب إقفال المدارس، كخطوة احترازيّة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد.

70% من عمال مصر بلا عقود عمل في يومهم العالمي// يواجه أكثر من 70% من العاملين بالقطاع الخاص في مصر أزمة التسريح من دون أن يتمتعوا بعقود عمل نظامية تحفظ الحد الأدنى من حقوقهم، وفق تصريح أحد المسؤولين في اتحاد عمال مصر لـ “العربي الجديد”. ويتوزع هؤلاء العمال على قطاع الفنادق والسياحة، وعدد من شركات قطاع الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وقطاع المقاولات العقارية… وهي كلها قطاعات طاولها الإغلاق.

تقدير إسرائيلي: السيسي فشل بتنمية سيناء ووقف الهجمات المسلحة// قال مستشرق إسرائيلي، إن “التقديرات الأمنية الإسرائيلية عن الوضع الميداني في شبه جزيرة سيناء المصرية، تفيد بأن الأموال المصرية يتم إنفاقها هناك عبثا، وكذلك يتم إهدار الدماء فيها لا جدوى.

اليوم السابع يحذف صورة أحد ضحايا بئر العبد لانتقاده السيسي//  حذفت صحيفة اليوم السابع المصرية صورة أحد الجنود المصريين، الذي لقي مصرعه أمس الخميس في سيناء، في التفجير الذي استهدف ارتكازا أمنيا قرب مدينة بئر العبد، وذلك بعدما اكتشفت أنه كان من منتقدي “عبدالفتاح السيسي”. ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني وصفحتها على “فيسبوك” صورا لـ9 جنود فقط قضوا في التفجير ضمن ما قالت إنها لوحة شرف أبطال بئر العبد، مستبعدة الجندي العاشر “أحمد علي محمد أحمد”، الشهير بـ”أحمد الكاملي”.وتداول ناشطون صورا للتصميم ذاته متضمنا الصور العشرة لجميع الضحايا، والذي عدلته الصحيفة في وقت لاحق لتحذف أحدهم. (فلن تكون عندهم شهيدا حتى لو مت في سبيل الوطن؛ المهم عندهم أن تموت في سبيل “السيسي”).

 

الرئيس الجزائري يتهم السيسي وابن زايد بتمزيق ليبيا وإثارة الفوضى بها.. السبت 2 مايو 2020.. إضراب معتقلي “عنبر 4″ بسجن طره عن الطعام احتجاجًا على وفاة شادي حبش

وفاة شادي حبش الذي اعتقل في مارس 2018 بعد إخراج أغنية "بلحة" للمغني رامي عصام

وفاة شادي حبش الذي اعتقل في مارس 2018 بعد إخراج أغنية “بلحة” للمغني رامي عصام

الرئيس الجزائري يتهم السيسي وابن زايد بتمزيق ليبيا وإثارة الفوضى بها.. السبت 2 مايو 2020.. إضراب معتقلي “عنبر 4″ بسجن طره عن الطعام احتجاجًا على وفاة شادي حبش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب معتقلي “عنبر 4″ بسجن طره عن الطعام احتجاجًا على وفاة شادي حبش

دخل المعتقلون في “عنبر 4” بسجن طره تحقيق، اليوم السبت 2 مايو، فى إضراب عن الطعام احتجاجًا على وفاة المخرج “شادي حبش”، فجر اليوم، وذلك بعد استغاثتهم لإنقاذه، ولكن دون أي استجابة من قبل إدارة السجن.

وكان شادي قد أُصيب بوعكة صحية، أمس الجمعة، وحاول المعتقلون فى الزنزانة إسعافه، فى ظل تعنت أمن السجن في الاستجابة لنقله للعيادة، حتى توفي “شادى” الساعة الثانية بعد منتصف الليل .

واعتقلت عصابة العسكر “شادي” منذ أكثر من عامين، في مارس 2018، لإسهامه في إخراج أغنية “بلحة” التي تسخر من قائد الانقلاب السيسي .

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبوا النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في وفاة الشاب، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيًا لمخاطر وباء كورونا .

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى آخر رسالة من الضحية أرسلها من سجن طره، بتاريخ 26 أكتوبر 2019، قال فيها: “السجن مابيموتش بس الوحدة بتموت، أنا محتاج دعمكم عشان ماموتش”.

وتابع “في السنتين اللي فاتوا أنا حاولت أقاوم كل اللي بيحصلي لوحدي عشان أخرج لكم نفس الشخص اللي تعرفوه.. بس مبقتش قادر خلاص”.

وأضاف “مفهوم المقاومة في السجن. إنك بتقاوم نفسك وبتحافظ عليها وإنسانيتك من الآثار السلبية من اللي بتشوفوا وبتعيشوا كل يوم، وأبسطها إنك تتجنن أو تموت بالبطيء، لكونك مرمي في أوضة بقالك سنتين ومنسي، ومش عارف هتخرج منها امتى؟ أو ازاي؟ والنتيجة إني لسه في السجن، وكل 45 يوم بنزل عند قاضي وبتكون نفس النتيجة ــ تجديد 45 يوم ــ من غير حتي مايبصلي أو يبص لورق القاضية اللي كل اللي فيها مشيوا من 6 شهور”.

واستكمل “محتاج لدعمكم ومحتاج تفكروهم إني لسه محبوس، وإنهم ناسيني وإني بموت بالبطيء كل يوم لمجرد إني لوحدي قدام كل ده، وإني عارف إني ليا صحاب كتير بيحبوني وخايفين يكتبوا عني أو فاكرين إني هخرج من غير دعمهم ليا. أنا محتاجلكم ومحتاج لدعمكم أكتر من أي وقت.”

 

* استشهاد “شادى حبش” بسجون العسكر وتواصل الدعوات بتفريغ السجون

ضمن جرائم القتل نتيجة الإهمال الطبى فى سجون العسكر، توفى الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

واعتقلت عصابة العسكر “شادي” منذ أكثر من عامين، فى مارس 2018، لإسهامه في إخراج  أغنية “بلحة” التى تسخر من قائد الانقلاب السيسي .

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية مسئولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في وفاة الشاب، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيًا لمخاطر وباء كورونا .

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيتالتابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وتواصلت المطالبات بوقف الانتهاكات وتفريغ السجون من آلاف الوطنيين الذين يقضون رمضانهم الثامن خلف قضبان حديدية بدون ذنب أو تهمة حقيقية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، ما يهدد سلامة المجتمع بكل فئاته، بينهم الدكتور باسم عودة وزير الغلابة بحكومة الدكتور هشام قنديل.

وقال حساب “صوت الزنزانة” على فيس بوك: “الدكتور باسم عودة بيقضي رمضان لوحده بعيد عن أهله.. رغم أنه كان بيحاول أثناء ما كان وزير للتموين إنه يخفف عننا! يا رب فك الكرب“.

ومنذ أن اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور باسم عودة، فى فبراير 2013، عقب الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم، وهو يقبع فى سجون العسكر فى ظروف مأساوية، وتمنع عنه الزيارة، ولا يحصل على حقوقه الأساسية وسط مخاوف على سلامة حياته.

إلى ذلك نددت زوجة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، باستمرار حبسه وانقطاع أخباره وسط مخاوف على سلامة حياته، فى ظل جائحة كورونا التى تهدد الجميع.

وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك: “يا رب احفظ زوجي وكل من معه، وهم ممنوع عنهم الأدوية وكل سبل الاطمئنان عليهم وعلينا فى زمن الوباء العالمى“.

ومنذ أيام أكدت، عبر حسابها، استمرار منعهم من زيارته لفترات بعيدة، وقالت: “نسينا عدد السنوات من كثرتها، والآن مفتقدون كل وسائل الاطمئنان عليه وكل من معه. وبالنسبة للأحكام فمحكوم عليه بمؤبد فى قضية قطع طريق قليوب وإعدام فى قضية فض رابعة ومنتظرين حكم النقض وليس لها من دون الله كاشفة“.

 

* اعتقالات بكفر الشيخ ومطالب بالحرية للدكتور “البرنس” و”الششتاوي” و”مندي

تواصل قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بكفر الشيخ، دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، وتتجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع.

واعتقلت قوات الانقلاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الشيخ “مسعود الشيخ”، إمام وخطيب، من كفر السودان بدسوق، كما اعتقلت “عبد العال الطوخي، مدرس، من شباس الملح التابعة لدسوق دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ونددت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية باستمرار حبس الدكتور حسن البرنس”، رئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب بالإسكندرية، وسط مخاوف على سلامة حياته لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وأشارت إلى أنه تخرج في كلية طب الإسكندرية عام 1984 بتفوق، وحصل على الزمالة الأمريكية في تخصصه، وهو أستاذ أكاديمي صنع نحو ٣٠٠ دورة تدريبية، أكثر من نصفها دورات دولية، كما أنه حاصل على ٥ رسائل ما بين الماجستير والدكتوراه، وأدخل علم الدوبلار الأشعي إلى مصر.

وأضافت أن البرنس سُجن عدة مرات في عهد مبارك، وبعد ثورة 25 يناير شغل منصب المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، وترك هذا المنصب عندما تم تعيينه نائبًا لمحافظ الإسكندرية .

ويتعرض لانتهاكات متواصلة منذ اعتقاله في أغسطس 2013، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم  لا صلة له بها، وفى الوقت الذي تقدر فيه حكومات العالم الأطباء والطواقم الطبية، فإن الدكتور حسن معتقل داخل سجون السيسي.

أيضا طالبت بالحرية للدكتور هشام الششتاوي، المعتقل منذ يوليو 2019، وتتواصل ضده الانتهاكات فى ظروف احتجاز تمثل خطورة على حياته، مثل جميع المعتقلين فى سجون العسكر.

وعلى مدار عام ونصف يتواصل تجديد حبس أيمن محمود، الشهير بـ”مندي، ويقبع داخل سجن برج العرب على ذمة قضية ملفقة، ورغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله من قبل بتدابير احترازية في سبتمبر 2019 الماضي، ولكن نيابة الانقلاب استأنفت على القرار، وتم قبوله من قبل المحكمة واستمر حبسه.

 

 *مطالب بالكشف عن مصير “عزت” و”سيد” و”سليمان “المختفين قسرًا ورسالة تضامن مع عزام

تواصل قوات النظام الانقلابي في مصر جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي للمواطنين استمرارًا لنهجها في انتهاك حقوق الإنسان وإهدار القانون، وسط تجاهل للدعوات بتفريغ السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية؛ ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصير الشاب “محمد حسن محمد عزت” مدرس حاسب آلي من المرج في القاهرة، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018 دون ذكر الأسباب.

ومما يزيد من مخاوف وقلق أسرته على سلامة حياته أنه مريض قلب ورماتيزم، يتعرض لضيق تنفس إذا لم يتناول الأدوية بانتظام.

وتؤكد أسرته أنه رغم قيامهم بإرسال تليغرافات إلى كل من النائب العام للانقلاب برقم 4408 لسنة 2018 عرائض نائب عام وتم إحالته لنيابة شرق القاهرة برقم 848 صادر نيابة شرق في 2 مايو 2018، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولم يتم التعاطي معهم.

الجريمة ذاتها تتواصل للشاب “نورالدين حاتم سيد” يبلغ من العمر 22 سنة وهو طالب في السنة الأولى بالمعهد العالي للدراسات المتطورة ويقيم بفيصل فى الجيزة؛ حيث ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله مع شقيقه من منزلهم في 18 أغسطس 2018، وبالرغم من مرور أكثر من عام وثمانية أشهر وظهور شقيقه بالنيابة، لا يزال نورالدين قيد الاختفاء القسري ولا تعلم أسرته بمكانه.

ولليوم الرابع على التوالي تواصل ميليشيات الأمن الوطني بالغربية إخفاء المواطن معوض محمد السيد سليمان عقب اختطافه من مسكنه بمدينة طنطا قبيل السحور ليلة الثلاثاء الماضي الموافق 28 أبريل 2020.

وحسب شهود عيان، فقد قامت قوات أمنية بزي مدني، باقتحام مقر سكنه وتكسير محتوياته واختطافه واقتياده لمكان غير معلوم حتى الآن.

يُذكر أن المواطن معوض محمد السيد سليمان (65) عاما بالمعاش، من المحلة الكبرى ويقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، يعاني من أمراض بالقلب والظهر.

وأعربت أسرته عن تخوفها على صحته، وتحمل ميليشيات الانقلاب بالغربية المسئولية الكاملة عن سلامته.

وتطالب أسرته قوات أمن الانقلاب بالغربية ونائب العام الانقلاب بالكشف عن مصير عائلها الوحيد وبيان مكان احتجازه وتمكينه من توكيل محام وبيان التهم الموجهة إليه.

وتواصلت رسائل التضامن مع المعتقلين وأسرهم الذين يقضون #رمضانهم_بين_4 جدران فى ظروف احتجاز غير آدمية وتمثل جريمة قتل بالبطيء.

ونشرت حملة “أوقفوا الإعدامات” رسالة تضامن مع المعتقل عزام شحاتة ضمن أبرياء هزلية 108 عسكرية جاء فيها “كل سنة وأنت طيب.. منتظرينك” وطالبت بالحياة له ولجميع الأبرياء في القضية الهزلية.

وعزام على شحاتة أحمد عمرو من أبناء المنتزه بالإسكندرية طالب بكلية الهندسة وعقب اعتقاله تعرض لفترة من الاختفاء القسري عقب اعتقاله فى 20 يوليو 2015 حتى ظهر على ذمة القضية الهزلية 108 عسكرية باتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليصدر حكم جائر بإعدامه من محكمة لا تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

 

* إخفاء طالب للعام الثاني ومطالبات بالإفراج عن المعتقلات ونظر تجديد 21 هزلية بعد غد

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الطالب محمد ماهر الهنداوي، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 فبراير 2019، أثناء وجوده داخل قسم الشرطة لإنهاء إجراءات خروجه بعد اعتقال 5 سنوات على ذمة الهزلية رقم 998 لسنة 2014 جنايات الزقازيق كلي جنوب.

ويعد “محمد” الأخ الأصغر لأحمد ماهر أحد الشباب الثلاثة الذين تم تنفيذ جريمة الاعدام بحقهم يوم 7 فبراير 2019 في ‫الهزلية رقم 200 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، على خلفية اتهامات ملفقة انتزعت منهم تحت التعذيب خلال فترة الإخفاء القسري.

أم زبيدة

من جانبها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن السيدة منى محمود والشهيرة بـ”أم زبيدة”، والتي تقبع في سجون الانقلاب منذ يوم 28 فبراير 2018، على خليفة إتهامات هزلية تم تلفيقها إليها لمطالبتها بالإفصاح عن مكان ابنتها “زبيدة” المختفية داخل سلخانات الانقلاب.

21 هزلية

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة الدائرة الثانية برئاسة معتز خفاجي غدا الأحد القادم ٣ مايو الهزليات الآتية:

١الهزلية رقم ٨١٨ لسنة ٢٠١٨

٢الهزلية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٣الهزلية رقم ٧٧١ لسنة ٢٠١٩

٤الهزلية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

٥الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٦الهزلية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٦٣١ لسنة ٢٠١٩

١٠الهزلية رقم ٦٢٩ لسنة ٢٠١٩

١١الهزلية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٤الهزلية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم ٥٥٠ لسنة ٢٠١٩

١٦الهزلية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٩

١٧الهزلية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠١٩

١٨الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩

١٩ الهزلية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٢٠الهزلية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩

٢١الهزلية رقم ١١٩٠ لسنة 2017

 

* “#شادي_حبش” يتصدر مواقع التواصل.. ومغردون: قتله السيسي بالظلم والقهر والوحدة

دشَّن رواد “تويتر” وسمًا حمل اسم المخرج الشاب “شادي حبش”، بعد استشهاده جراء الإهمال الطبي المتعمّد فى سجون عبد الفتاح السيسي.

شادي حبش” قُتل عمدًا في سجن طره بعد سنتين على اعتقاله من غير محاكمة؛ وذلك بسبب إخراجه أغنية “بلحة” لرامي عصام.

وكان حبش قد كتب رسالة، في 26 أكتوبر الماضي، جاء فيها: “في السنتين اللي فاتوا أنا حاولت أقاوم كل اللي بيحصلي لوحدي”.

فيما يلى نرصد آراء النشطاء وتعليقاتهم على مقتله:

مها أبو الليل” غردت على الوسم فقالت: “#شادي_حبش مات، شادي اللي اتحبس من سنتين وعنده عشرين سنة علشان شارك في إخراج أغنية ضد النظام! شادي مات من الظلم والقهر والوحدة!! صدقني يا ابني مع كل خبر عنكم بتموت فينا حتة بنموت بالبطيء.. ربنا يرحمك يا ابني ويصبر أهلك وينتقم ممن تسببوا في قتلك بإهمالهم وظلمهم واستهتارهم”.

وكتب الفنان رامي عصام عبر “فيسبوك”: “شادي حبش مات… الله يرحمك”، مشيرا إلى أن موعد إقامة صلاة الجنازة عليه سيكون عصر اليوم السبت في طريق القاهرة العين السخنة.

الناشطة منى سيف كتبت: “حد عاقل يقولهم يخرجوا شادي لأهله يدفنوه في النور بشكل لائق.. حد عاقل يقولهم كفاية وجع على العائلة دي وأصحابه. خرجوا جثمانه عشان أهله وأصحابه يدفنوه ويصلوا عليه ويروحوا بيوتهم قبل الحظر يحاولوا يتعاملوا مع حقيقة حياتهم من غير #شادي_حبش.”

وغرَّد  محمد هانى: “حد يفهم #بلحة إنه لو كل يوم قتل واحد زى #شادي_حبش الشعب مش هيخلص”.

أما الناشط أحمد البقري فقال: “قتل الفنان الشاب #شادي_حبش 22 سنة داخل سجن #طره بعد اعتقاله لعامين، لإخراجه أغنية #بلحة اللي غناها #رامي_عصام.. شادي وغيره من الشباب قبل أن يكونوا ضحية نظام فاشي عسكري مستبد، ضحية مجتمع قبل بالذل والانكسار.. الله يرحمك يا شادي”.

وقالت المغنية يسرا الهواري: “مش عارفة أقول إيه خبر حزين وموجع، بس شادي في مكان أحسن بعيد عن قسوة عالمنا الظالم، مع السلامة يا صغير السن يا موهوب”. كما نشرت رسالة حبش من داخل سجنه التي كتبها العام الماضي.

وكتب مغني فرقة “وسط البلد” هاني عادل: “شادي حبش ربنا يرحمك ويدخلك فسيح جناته… ادعوا له، القلب موجوع أوي علشانك يا شادي والكلام خلصان، آه يا صاحبي”.

#شادي_حبش وفاشية السيسي

كانت مصادر حقوقية قد أعلنت وفاة الفنان شادي حبش بسجن طره، حيث كان يقضي عقوبة السجن لعامين بسبب إخراجه لأغنية ساخرة حملت اسم “بلحة”.

ونشرت منصة “نحن نسجّل” الحقوقية أن “الفنان شادي حبش توفي داخل السجن، وأضافت أن استغاثات زملائه المعتقلين داخل الزنزانة لإنقاذه لم تلقَ استجابة من قبل ضباط وإدارة السجن.

واعتقل حبش في مارس 2018 بعد قيامه بإخراج أغنية “بلحة” للمغني رامي عصام. وتدين المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بانتظام المساس بالحريات الفردية في مصر، حيث يواصل المنقلب عبد الفتاح السيسي، منذ وصوله إلى السلطة في 2014، حملة قمع ضد أي شكل من أشكال المعارضة، سواء صدرت من إسلاميين أو ليبراليين.

 

* التمييز بين جنازات ضحايا الجيش و”الأطباء” يفضح عنصرية حكم العسكر

لماذا التمييز بين جنازات القتلى من جنود الجيش وجنازات الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا؟ أليس الأطباء هم جنود بالجيش الأبيض الذي يدافع عن الوطن ضد أشرس عدو يشهده العالم خلال الفترة الحالية؟ أم أن هدف السيسي وعصابته فقط هو المتاجرة بدماء العساكر والضباط الغلابة الذين يتم الزج بهم في سيناء؟

المتاجرة بدماء الجنود

أسئلة باتت تطرح نفسها بقوة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الاهتمام الإعلامي بجنازات قتلى الجيش في سيناء، وتجاهل جنازات الأطباء الذين وافتهم المنية جراء الإصابة بفيروس كورونا، رغم الدور الكبير الذي تقوم به الأطقم الطبية بمختلف المحافظات المصرية، ورغم المكانة التي تحظى بها في كافة دول العالم.

هذا التمييز دفع الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إلى المطالبة بضرورة اعتبار شهداء الطاقم الطبي في مصر كضحايا الجيش والشرطة فى المعاملة المادية، مشيرا إلى أن من يستشهد في سبيل سلامة الوطن لا يكفى أبدا التقدير المعنوي فقط؛ لأن هناك متطلبات معيشية لأسرته.

وتساءل الطاهر: أين التقدير الحقيقي الذى يكفل حياة كريمة لأسرته؟ لماذا لا يتم إضافة الأطباء إلى قانون ١٦ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتكريم مصابي وضحايا العمليات الأمنية والعسكرية؟

وأوضح الطاهر أنه ليس لدينا حصر بأعداد الفريق الطبي المصاب، وطلبنا من وزارة الصحة ولكنها لم توافنا بها، ولكن يوجد لدينا أعداد من خلال تواصلنا مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وآخر عدد وصلنا هو ٩٠ طبيبا بشريا مصابا، والعدد مرشح للزيادة.

كما كشفت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها يوم ١٣ أبريل الماضي، عن أن عدد الإصابات في الفرق الطبية ١٣٪ من عدد الإصابات داخل مصر، مشيرا إلى أن عضو الفريق الطبي معرض للعدوى أكثر من المواطن العادي بـ٢٨ مرة، ولذا لا بد من توفير الحماية وكل وسائل الوقاية للفريق الطبي حتى يستطيع الاستمرار في مواجهة المرض ولا يكون عرضة للعدوى.

معاناة الأطباء

وأضاف الطاهر: “خاطبنا وزارة الصحة بطلب واضح وهو إجراء مسح لكل أعضاء الفريق الطبي على فترات متباعدة حتى يسهل اكتشاف المصابين مبكرا ونعزلهم، ولكن للأسف هناك بعض المديرين حريصون على الفلوس وميزانية التحليل أكثر من الرؤية الحقيقية, فعدم التحليل لتوفير الميزانية يعنى عدوى تنتقل إلى ٢٠ أو ٣٠ فردا.. كم تبلغ تكلفة علاجهم بعد ذلك!!”

وتابع الطاهر قائلا: “إلى الآن بدل العدوى لهؤلاء الذين يواجهون الخطر والموت يوميا يبدأ من ١٩ جنيها للشباب وللكبار ٢٧ جنيها، أي ٦٠ قرشا في اليوم وهذا شيء مخجل”، مشيرا إلى أن هذه الأزمة كشفت البطولات الحقيقية الذي يقدمها الفريق الطبي ولا يصح أن يستمر بدل العدوى ١٩ جنيها، خاصة فى الوقت الذي تتهافت فيه دول العالم على الأطباء المصريين وتتزايد فيه الهجرة للخارج“.

من جانبها انتقدت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، التعامل الإعلامي مع الأطباء. وقالت سلامة، في مقال لها: “بعيدا عن الأغاني ومبادرات الدعم للفرق الطبية المنتشرة في جميع وسائل الإعلام نجد أمثلة صارخة للإساءة إلى الفرق الطبية والتعدي عليها، فهناك مثال فج في تعدي عضو برلماني بمحافظة سوهاج على مدير إحدى المستشفيات بالمحافظة على خلفية حضور البرلماني لاستخراج تصريح دفن لأحد المتوفين غرقا، ولم يتم استقبال البرلماني بالترحيب الذي يليق به- من وجهة نظره- فقام بالتعدي اللفظي على الطبيب مدير المستشفى والتشهير بالطبيب على صفحات الفيس بوك وتحرير مذكرة في المحافظة. وبعد مساندة الأطباء والنشر الإعلامي والدعم النقابي للطبيب تراجع البرلماني وطلب التصالح. وقد كان الأحرى بالنائب البرلماني المطالبة بزيادة مخصصات الصحة بالبرلمان ودعم القوانين التي تحمي الأطباء من التعدي عليهم ومن التشهير بهم“.

إعلام الانقلاب

وأضافت سلامة: “مثال فج آخر يأتينا من محافظ الغربية بقراره إقالة مدير مستشفى الحجر الصحي على إثر رقصه وفرحته بمغادرة المرضى المتعافين من كورونا، وقد تضمن القرار خصم عشرة أيام من الراتب ووقفه عن العمل لمدة ٣ شهور، وبعد الضغط الإعلامي تراجع المحافظ عن قرار الوقف عن العمل ولا يزال قرار العزل من المنصب والخصم من الراتب ساريًا إلى الآن“.

وتابعت سلامة: “كما تعرض أطباء وعائلاتهم في محافظات مختلفة للتنمر والتمييز نتيجة عملهم، ويبقى حادث تعطيل دفن الطبيبة سونيا أسوأ مثال.. الحادث الذي علق عليه محافظ الدقهلية في مداخلة تلفزيونية بأنه سوء تفاهم من البسطاء، في الوقت الذي أقر فيه تقرير النائب العام بأن الحادث جريمة يعاقب عليها القانون“.

واستطردت سلامة قائلة: “لا أجد أي فائدة من الأغاني التي لا تصل إلى أحد من المسئولين أو نواب البرلمان، وبالتأكيد لا تستطيع تغيير أفكار عموم طبقات الشعب.. وعليه أرجو توفير المبالغ المصروفة على هذه الأغاني واستغلال هذه المبالغ لصرف مستحقات العاملين بالحجر الصحي ودعم المصابين من الفرق الطبية بكورونا، وتعويض أسر الشهداء بالعدوى بها“.

 

* دراسة: التعامل العسكري مع سد النهضة غير وارد.. لا شرعية أو استقرار لـ”السيسي

نفى الأكاديمي والسياسي د. عصام عبد الشافي “احتمالية لجوء مصر إلى عملية عسكرية تستهدف الدول التي تهد مصالحها المائية، أو توجه للسدود التي أنشأتها هذه الدول”.

وقال في دراسة بعنوان “سد النهضة وقضية المياه والأمن القومي المصرينشرها “المعهد المصري للدراسات”، إنه من “غير وارد على الإطلاق، في ظل طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة الراهنة، والتي ما زالت تعاني من أزمة شرعية، كون النظام الحالي جاء بانقلاب عسكري في 2013، ومصر ذاتها تعاني من حالة عدم استقرار سياسي”.

وضمن “المسارات المحتملة لإدارة الأزمة” استعرض نحو 4 مستويات منها المفاوضات والدبلوماسية الشعبية والقانون الدولي، لكنه أوضح أن السياق بخصوص سد النهضة، يجعل العمل العسكري وارد عند “عقد المقارنات بين القدرات العسكرية لدول حوض النيل، والتفوق المصري في هذا المجال”، ورأى أن التوترات الداخلية التي تعاني منها دول حوض النيل، يُمكن أن تُشكل عاملاً يدفع النظام المصري للقيام بعملية عسكرية ولو محدودة لإثبات قدراته الردعية حيال التهديدات، وخاصة تجاه إثيوبيا”.

ولكنه استدرك قائلا: “خيار الحرب لا يرتبط فقط بتوازنات القوى العسكرية، ولكنه يرتبط بأنماط التفاعلات الإقليمية والدولية والتحالفات القائمة”.

وأشار إلى أن “موقع النظام المصري من هذه التحالفات، خاصة في وجود ما يمكن وصفه بالتحالف الاستراتيجي بين كل من إثيوبيا والولايات المتحدة وإسرائيل، والأخيرتان حليفان استراتيجيان للنظام في مصر، ولهما من أوراق الضغط الكثير لضبط حركته الخارجية، إلا إذا قاما هما بالدفع نحو هذه المواجهة، في إطار التدمير الذاتي للقدرات المصرية، التي ستبقى من المنظور الاستراتيجي الإسرائيلي العدو الاستراتيجي الأول لها في المنطقة”.

5 خلاصات

وأشار “عبد الشافي” إلى بروز خلاصات أساسية، أبرزها نقطتان الثانية منه خاصة بتداخل سعودي إماراتي يصب في النهاية في صالح إكمال تشييد سد النهضة.

أما الأولي فهي ضرورة إدراك أهمية المتغير الصهيوني في المعادلة، وأن شركة (أجرو بروجيكت) الصهيونية، المتخصصة في تصدير التكنولوجيا الزراعية تدير مشروع زراعي في أثيوبيا أعده خبراء صهاينة بدأ فقط باستثمار قيمته 80 مليون دولار، ويقف وراء شركة أجرو بروجيكت، “إيريز ميلتسار”، مدير عام شركة (أفريكا ـ إسرائيل) وشركة معدات الري الإسرائيلية (نيتافيم)، ويدير المشروع خبير زراعي صهيوني “دان ديفوسكين”، ويمتد المشروع مبدئيا على مساحة 100 ألف دونم، ويهدف إلى زراعة الذرة وتباع الشمس والقطن.

وضمن هذه الخلاصة قال إن مكان المياه عند الصهاينة عقيدة أمنية، حيث تفترض الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، وتطويق الأمن القومي العربي ..وكسر طوق الحصار الذي فرضته الدول العربية لها من خلال تبني نظرية حلف المحيط بإقامة علاقات مع الدول المحيطة بالدول العربية وتمثل عمق استراتيجيا، كوضع إثيوبيا.

وأشار إلى أن لدى السعودية والإمارات خطط استثمارية في إثيوبيا تقوم على استغلال آلاف الأفدنة المطلة على منابع النيل لاستزراع الأراضي المجاورة من خلال عقود استئجار أو حق انتفاع، وهو ما سيتطلب منها إقامة مشاريع عملاقة مثل السدود لتوفير الطاقة الكهربائية، وهو ما يعني توفير الدعم المالي والسياسي لإثيوبيا في مقابل مصر، خاصة لو تحول الأمر إلى اتجاه عام بين الدول التي تعاني فقراً مائياً وتمتلك موارد كافية لمثل هذا النوع من الاستثمارات.

قضية المياه
ووضع الباحث المخاطر التي تتعلق بمصير حصة مصر من المياه في زاوية أنها “لم ولن تنته عن هذا الحد”، حتى ولو تم إيجاد حلول وسطية مع دول حوض النيل، للحفاظ على حصة مصر أو الجانب الأكبر منها، خاصة وأن المشكلة لا تقتصر عند هذه المنطقة، ولكنها تتعلق بقضية عالمية قد تتسبب في حروب مستقبلية أكثر ضراوة من حروب النفط أو حروب مد النفوذ أو حتى العمليات العسكرية التي تشن لتجربة أنواع جديدة من السلاح.

مشيرا في خلاصته الثانية توضيحا بأن “دول المنبع” النامية، تحتاج بطبيعة الأمور إلى دفع عجلة التنمية، ولو تم قياس الأمور بمفهوم الاقتصاد، فإن مياه نهر النيل تشكل لهذه الدول كنزا لا يقل عن النفط، وما ينقصها فقط هو الخبرات والتكنولوجيا والمال، وإذا كانت هناك دول ستوفر لها هذه العناصر، على رأسها “إسرائيل” والولايات المتحدة ودول أخرى في أوروبا وآسيا، وهو ما سيؤثر حتما على حصة مصر من مياه النيل، بشكل مأساوي.
مشكلة في مصر
وفي علاقة سببية بالخلاصات الأربعة السابقة أوضح عبد الشافي أن “حدوث مشكلة حقيقية ولو حتى بالتدريج في حصة مصر تعني كارثة حقيقية على الشارع المصري، والترجمة العملية لنقص حصة مصر، هو إلغاء وتجميد العديد من المشاريع الزراعية والصناعية، وتبوير الآلاف من الأفدنة، خاصة وأن هناك بالفعل مشاكل تتعلق بالمزارعين الذين لا يجدون أحيانا كثيرة مياه لري المحاصيل، ناهيك عن فرض رسوم إضافية على فاتورة المياه الأمر الذي سيستنزف المجتمع المصري، هذا إن توفرت في حال تفاقمت الأزمة”.

تداعيات خطيرة

ولفت ضمن بحثه إلى دراسة تمت في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، حيث قدم 12 من خبراء المياه والوزراء السابقين دراسة أعدتها “مجموعة حوض النيل بكلية الهندسة جامعة القاهرة، حول مخاطر سد النهضة على مصر والسودان وآثاره التي يصعب احتواؤها أو التعايش معها، من بين هذه الآثار:
السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق تهدف إلى التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لمياه النيل، وبالتالي؛ التحكم في حصة مصر المائية وإلغاء (أو على أقل تقدير “تقزيم”) دور السد العالي في تأمين مستقبل مصر المائي.

سد النهضة وحده بتصميمه الحالي بسعة 74 مليار متر مكعب ستكون له آثار سلبية عنيفة على حصة مصر المائية وعلى إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان، وذلك أثناء فترات ملء الخزان وأثناء تشغيله، وتزداد حدة هذه الآثار السلبية خلال فترات الجفاف؛ حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان بالمياه الكافية مع تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة.

تقليل الحصة المائية المصرية سيؤدي إلى بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وتشريد ملايين الأسر، وزيادة في تلوث المسطحات المائية، ومشاكل في إمدادات مياه الشرب، والصناعة ومشاكل في النقل النهري والسياحة النيلية ويشكل تهديدًا للمزارع السمكية.

انهيار السد سيؤدي إلى نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر، تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى، وتعرض ملايين الأرواح إلى مخاطر الموت والتشريد.

مبادرة “حجي

واستعرض أيضا، مبادرة طرحها في نهاية العام 2019، العالم المصري د. عصام حجي وذكر 5 سيناريوهات أساسية لما يمكن أن تتعرض له مصر من أضرار ومخاطر استراتيجية ليس فقط على حجم حصتها من الموارد المائية، المقررة وفقاً للاتفاقيات الدولية.

ولفت إلى أن تضمن المبادرة أخطار هذه السيناريوهات على معدلات البطالة في مصر، وخاصة بين الفلاحين الذين سينال الخطر من أراضيهم الزراعية، ففي سيناريو السنوات العشر، ستزيد البطالة بنسبة 17%، وفي سيناريو السنوات السبع ستزيد البطالة بنسبة 20%، وفي سيناريو السنوات الخمس ستزيد البطالة بنسبة 27%، وفي سيناريو السنوات الثلاث ستزيد البطالة بنسبة 34، الأمر الذي سيترتب عليه العديد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية مثل ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة معدلات النزوح الداخلي والهجرات غير النظامية.

 

* السيسي المجرم أدان نفسه في حادث بئر العبد

على وجه اليقين، فإن المتهم الأول في الحادث الإجرامي الذي وقع قبل دقائق من مغرب الخميس 30 أبريل 2020م وأسفر عن مقتل ضباط وصف ضابط و8 مجندين وإصابة 4 آخرين من عناصر الجيش، هو المجرم والطاغية عبد الفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري في منتصف 2013م.

السيسي هو من أدان نفسه بنفسه، فقبل 7 سنوات سربت فضائيات معارضة للانقلاب مقطع فيديو للسيسي عندما كان وزيرا للدفاع وقبل انقلابه المشئوم في 30 يونيو 2013م، يحذر فيه: “ممكن نحاصر رفح وبئر العبد والشيخ زويد ونخرج أهلهم منها ثم ننسف المنازل، وإذا خرجت نار نواجهها بمائة نار؛ لكن إذا قتل 3 أبرياء فأنت بذلك تشكل عدوا لك ولبلدك، وهذا ممكن يؤدي إلى فصل سيناء، فهذا ما حدث بالضبط في جنوب السودان”!.

كان ملخص ما قاله السيسي وقتها، وهو كلام موزون وحس وطني وأمني وسياسي على قدر كبير من الصحة والتوازن، لكن هذا أصبح من الماضي عندما  كان السيسي وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، والذي انقلب عليه السيسي وزج به وبأركان حكومته المنتخبين وحزبه ومؤيديه في السجون بتهم سياسية ملفقة، ثم قتل الآلاف من الأبرياء الرافضين لانقلابه، ثم حاصر الرئيس المخطوف حتى لقي ربه شهيدا متألما على حال الوطن.

السيسي بعد الانقلاب ليس هو السيسي قبله، بدأ يخالف الكلام الموزون الذي قاله، وتخلى عن الحس السياسي في المعالجة وعدم الاكتفاء بالشق الأمني فقط؛ وشن 7 حملات عسكرية موسعة على سيناء قتل خلالها ليس 3 أو 5 أبرياء، بل آلاف الأبرياء، وزج في سجونه بآلاف آخرين، وترك كلابه المسعورة تنهش في أهالي سيناء ليل نهار؛ وفي عهده تأسس تنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم داعش، واتسعت رقعة المواجهة المسلحة حتى تحولت إلى حرب مفتوحة، تستنزف الآلاف من الضباط والمسلحين والمدنيين الأبرياء؛ فمن المسئول؟

من هجر أهالي رفح قهرا وقسرا؟ ومن نسف المدينة عن بكرة أبيها وأبادها إبادة تامة؟ ومن حاصر الشيخ زويد وبئر العبد واقتلع أشجار الزيتون ودمر المزارع وهدم المساجد والمدارس والمنازل؟ أليس هو السيسي؟! ألا يعلم السيسي أن العنف المفرط يولد الثأر الأعمى؟ ألم تحول سياساته الدموية قطاعا عريضا من أهالي سيناء إلى مشروعات انتحار ثأرا لذويهم الذين مزقتهم قوات السيسي؟.

مقطع السيسي المسرب هو من يجيب عن هذه الأسئلة الشائكة، ليؤكد أن المجرم واحد هو السيسي، وأن القاتل واحد هو السيسي، وأن مخرج مصر من هذه الفتنة العمياء هي محاكمة السيسي وأركان عصابته الذين جندتهم “إسرائيل” لتركيع مصر كلها، ولتبقى خادما وحارسا لضمان أمن الكيان الصهيوني على حساب مصر وشعبها وتاريخها وحضارتها.

الصمود الوهمي

في محاولة للتغطية على الفشل المتواصل، علق رئيس الانقلاب والمتهم الأول في الجريمة عبد الفتاح السيسي قائلا: إن “قوى الشر” تحاول خطف الوطن، مضيفا “لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة”.

والتقط الكاتب الصحفي جمال سلطان حديث السيسي عن “الصمود”، متسائلا: “هل هذا تعبير لائق؟ هل مصر وجيشها محاصران من شرذمة من عدة مئات من الإرهابيين وفي وضع دفاع؟

تساؤل سلطان يأتي في ظل تأكيدات متتالية أعلنتها سلطات الانقلاب، عبر آلتها الإعلامية، تزعم النجاح في القضاء على الإرهاب، وأن ما تبقى مجرد فلول تنازع أيامها الأخيرة.

واعتبر القيادي بحزب الكرامة “أمين إسكندر”، أن تغييب السياسة عن أزمة سيناء سبب مباشر في استمرار نزيف الدم، مؤكدا أن النظام لن يستطيع المواجهة في غياب الحرية وإغلاق المجال العام.

وتساءل “إسكندري”: كيف نواجه الإرهاب ومصر خالية من السياسة والفكر والآراء، لا إعلام، لا أحزاب، لا حوار، سلطة الواحد وفقط؟ كيف نقاوم الإرهاب ومصر في السجن ومقيدة لدرجة الشلل، ومصر بلا تصور ولا مشروع ولا تعليم ولا ثقافة ولا تنمية سوى مشروعات لشركات المقاولات؟”.

من حوّل سيناء إلى عدو؟

ولخصت ورقة بحثية لمركز “ستراتفور” الأمريكي للدراسات، في أبريل 2018م، في أعقاب إطلاق العملية الشاملة، موقف أهالي سيناء بعبارة واحدة  فهم “عدو صنعته مصر”. وأبرز كاتب المقال هلال كاشان، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في بيروت، هذه الحالة التي يعيشها بدو سيناء في ثلاث نقاط رأى أنها تجمع أطراف هذه المشكلة:

أولا: علاقة مصر التاريخية معهم كانت غير مستقرة. وثانيا: رغم سمعتهم في مصر كشعب “لا يخضع لسيطرة القانون”، فإنهم تعايشوا بسلام مع الحكم الإسرائيلي منذ حرب 1967 وحتى تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1982. وثالثا: ما لم توف الحكومة المصرية بوعودها لتطوير شمال سيناء، فسيواصل السكان البدو في المنطقة الاعتماد على أنشطة غير قانونية، مثل التهريب، لكسب العيش.

وأفاض الباحث في تفصيل هذه النقاط، وخلص إلى أن الدولة المصرية الحديثة منذ بدايتها همشت البدو واعتبرت أسلوب حياتهم أثرا غير مقبول من العصور الغابرة، وأن الاعتراف بشبه جزيرة سيناء كجزء من تاريخ مصر القومي ليس كافيا للتغلب على قرون من الإهمال، وسوء المعاملة التي عانى منها الكثير من سكان المنطقة.

من ذات الجحر مئات اللدغات!

وإذا كان المؤمن لا يلدغ من جُحر واحد مرتين، فإن المنافق يلدغ من ذات الجحر مئات المرات؛ فجريمة تفجير المدرعة ومقتل الضابط والجنود تتكرر عشرات المرات خلال السنوات القليلة الماضية.

ويكفي دليلا على فشل السيسي ومقاربته الأمنية أن عدد القتلى في صفوف الجيش والشرطة خلال السنوات السبع الماضية يفوق حصيلة القتلى في 30 سنة من حكم مبارك. هذا بخلاف  أكثر من 10 آلاف مصري قتلوا ظلما على يد السيسي وأركان عصابة الانقلاب، بخلاف عشرات الآلاف من الأبرياء الذين زجوا في السجون بتهم سياسية ملفقة منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

فمن الذي حول مصر إلى ساحة حرب؟ ومن الذي زرع العنف والإرهاب في جنباتها من أجل أطماعه في السلطة والحكم؟ ولمصلحة من يتم استنزاف مصر بهذه الطريقة المؤلمة على كل وطني غيور محب لبلده؟ أليس العدو الصهيوني هو المستفيد الوحيد من كل هذا؟

أطيحوا بالسيسي وحاكموه، فإنه جاسوس الصهاينة في قصر الاتحادية يختطف الجيش ومصر كلها من أجل حماية أمن الكيان الصهيوني وضمان استمراره متفوقا على الجميع، ولتبقى مصر العظيمة راكعة أمام عدودها اللدود.

 

* عصيان “أبيض” قادم.. إضراب 20 من أطقم التمريض بأسيوط الجامعي.. فما قصتهم؟

مع التساقط اليومي لأفراد “الجيش الأبيض” بالوفاة والإصابة، جراء الإهمال فى حمايتهم من التقاط فيروس كورونا، أعلن 20 من الأطقم الطبية بمستشفى أسيوط الجامعى عن إضرابهم عن العمل خوفًا من مصيرهم المجهول فى معركة الجائحة القاتلة “كورونا”.

ما القصة؟

وبحسب مصادر إخبارية، اليوم السبت، فقد امتنع أفراد الأطقم الطبية عن العمل خوفا على حياتهم، بعدما ظهرت إصابة بين إحدى زميلاتهم بفيروس كورونا وتدعى “ش.ع”، وعلى الفور تم تحويلها لمستشفى الراجحي.

وطالبوا بالحصول على إجازة و”عزلهم” منزليًا؛ لضمان سلامتهم وسلامة زملائهم والمرضى المحيطين بهم.

الإيقاف والتحويل للتحقيق

فى المقابل أعلن الدكتور سعد زكي، مدير مستشفى جامعة أسيوط، عن إحالتهم للتحقيق والوقف عن العمل؛ بدعوى إضرابهم عن العمل ورفضهم القيام بمهامهم .

وقال مدير المستشفى، في تصريح له، إنه سيتم تحويلهم إلى مجلس تأديبي، فما حدث يعد جريمةً وشروعًا في قتل؛ لتركهم أرواحًا ومغادرتهم المستشفى، لافتا إلى أنه تم التعامل بالبدائل من “الاستاند باي” من أقسام التمريض الأخرى.

فشل مستمر

وقبل يوم، نعت نقابة الأطباء الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب جامعة القاهرة، الذى وافته المنية الجمعة بمستشفى العبور بجامعة عين شمس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ليصبح سادس الوفيات من الأطباء فى معركة الحرب على الوباء.

كما نعت النقابة الدكتور ممدوح السيد، مدير إسعاف سوهاج السابق، الذي توفي الجمعة بمستشفى الحجر الصحي في أبو تيج متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة الأطباء المتوفين جراء الإصابة بالوباء.

تكرار الأمر

وقبل يوم آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة عن إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة.

وقال المتحدث الرسمي، محمود علم الدين، إنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوي وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية، وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة، خاصة وأن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عديدة خارجية.

كما كشفت مصادر بمستشفى قصر العيني، عن أن مسئول توزيع الطعام في المطعم الرئيسي في قصر العيني أصيب بفيروس كورونا.

تحذير من كارثة

وحذرت “أطباء مصر”، وزارة الصحة في حكومة الانقلاب من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات كورونا، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم.

كانت مني مينا، وكيل نقابة الأطباء السابق، قد حذرت من فقدان مزيد من أرواح الفرق الطبية في مصر.

وقالت مينا، في حديث لها: “لا يصح أن يكون توفير الحماية المطلوبة تبعا لمحددات منظمة الصحة العالمية وبروتوكولات وزارة الصحة مجال فصال، بمعنى أننا أحيانا نتوصل لتوفير الكمامات ولكن من الصعب توفير الجاون (المريلة الواقية) أو حامى العينين، هنا يجب أن نتذكر أن عدم اتباع وسائل مكافحة العدوى وتوفير كل مستلزماتها كاملة وبدقة، وهى فى النهاية مستلزمات زهيدة الثمن، معناه السماح بانتشار أكبر للعدوى بما يستتبعه من تكلفة مادية أكبر بكثير، هذا بالطبع بالإضافة للتكلفة المحتملة فى أرواح الضحايا سواء من الفريق الطبى أو من المواطنين.

وطالبت بضرورة إصدار تشريع سريع يقر عقوبة بغرامة عالية فورية، لكل من يهين أو يتعامل مع أحد أعضاء فرقنا الطبية الباسلة كمصدر للعدوى ، وتساءلت: “هل سنبذل قصارى جهدنا لمحاصرة العدوى لتقليل أعداد الضحايا؟ أم أن الأرقام البسيطة للمصابين والوفيات ستكون سببا فى الاستسلام للتراخى أمام فيروس خطير؟، مشيرة إلى أننا ما زلنا مهددين بأن نتعرض لهجوم غادر أكثر شراسة منه؟.

 

* الرئيس الجزائري يتهم السيسي وابن زايد بتمزيق ليبيا وإثارة الفوضى بها

تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء أمس الجمعة، اتهامات لكل من النظام العسكري الانقلابي في مصر، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، بإعاقة الحل السلمي في ليبيا جاءت لتكشف الدور القذر لكل من العسكر وابن زايد وبثهما الفتن وإثارة الفوضى في البلاد العربية؛ من أجل تكريس سلطوية عسكرية شمولية تستهدف السيطرة المطلقة على البلاد العربية بالحديد والنار، فإن لم تتمكن فبتقسيم هذه البلاد.

الرئيس الجزائري أوضح أن بلاده كادت أن تطلق مسارًا لحل الأزمة الليبية، لكن جهات (لم يسمّها) عطلت هذا الحل لحسابات سياسية. وخلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي، قال تبون: “كنا قاب قوسين أو أدنى من الحل في ليبيا وإطلاق عملية سياسية، لكن المساعي فشلت”. وأضاف هناك من عطل الجهود الجزائرية، لأنه يعتقد أن ذلك سيكون نجاحا دبلوماسيا وبروزا له في المنطقة”، من دون تحديد المعني بكلامه.

وتابع “حتى إفشال تعيين وزير الخارجية السابق “رمطان لعمامرة” مبعوثا أمميا في ليبيا كان في هذا السياق، لأن تجربته كانت ستسهم في الحل”. وبخصوص تصور بلاده للحل في ليبيا، قال “اقترحنا مجلسا أعلى يجمع الفرقاء، وتنبثق عنه حكومة توافق لتبدأ العملية السياسية، مشيرا إلى أن كل القبائل الليبية قبلت الحل الجزائري”.

وشدد على أنه لن يكون هناك أي مسعى في ليبيا من دون مشاركة الجزائر؛ هذا الأمر أبلغته لعدة مسئولين ومبعوثين من مختلف الدول، ونحن لدينا تصور للحل، ونعتمد على الشرعية الشعبية هناك، وليست لدينا أطماع سياسية”.

وأعرب الرئيس الجزائري عن أسفه “للانزلاقات الخطيرة التي حدثت مؤخرا، وقال “لن نتخلى عن ليبيا. نحن في رمضان وأشقاؤنا يتقاتلون، ولا واحد يسعى لمعالجة وباء كورونا، هناك خراب في خراب من أجل السلطة، وإن شاء الله هؤلاء يرجعون لوعيهم. هناك بوادر سيئة جدا وإذا لم تنطفئ النار ستأتي على الأخضر واليابس”.

وعجز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن إقناع أعضاء في مجلس الأمن الدولي بتعيين الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة كرئيس لبعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، خلفا للبناني غسان سلامة. وكشفت جريدة لوموند” الفرنسية، نقلا عن مصدر بالأمم المتحدة، أن تحالفا إقليميا تتقدمه مصر والمغرب والإمارات وفرنسا أقنع إدارة دونالد ترامب بعرقلة تعيين لعمامرة.

خسائر مدوية لحفتر

وخسرت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مواقع ميدانية جنوب طرابلس، وسط مؤشرات على تصدع صفوف أنصاره شرق البلاد، حيث واصلت قوات الوفاق تحقيق المكاسب العسكرية، وكثفت ضرباتها لخطوط إمداد قوات حفتر نحو مدينة ترهونة، وهي الشريان الرئيسي المغذي لحفتر في ضواحي طرابلس الجنوبية.

وقالت قوات الوفاق إنها قصفت حافلة كانت تقل مرتزقة بالقرب من بلدة نسمة، ونشر المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” صورة للحافلة وهي تحترق. وكانت قد قصفت قبل ذلك شاحنة وقود وسيارتين مسلحتين جنوب شرق مدينة ترهونة، وذلك في إطار عملية بدأت مؤخرا لقطع الإمدادات العسكرية المتجهة نحو ترهونة.

كما جددت طائرات حكومة الوفاق استهداف آليات في قاعدة الوطية الجوية (جنوب غربي طرابلس)، التي يتحصن فيها مسلحون موالون لحفتر، وأسفرت الغارات الأخيرة عن عدة قتلى، وفق ناشطين.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعلنت، في وقت سابق، عن رفضها الهدنة التي اقترحها حفتر بمناسبة شهر رمضان، وقالت إن أي هدنة لا بد أن تكون بضمانات ورعاية دولية، مؤكدة أنها ستستمر في ضرب بؤر التهديد أينما كانت.

وبالتزامن، أعلن ثوار مدينة سبها الجنوبية تمسكهم بشرعية حكومة الوفاق، ورفضهم حكم العسكر، وإدانتهم هجوم حفتر على العاصمة وقصفه المدنيين. جاء ذلك في بيان مصور نشرته وسائل إعلام محلية أمس، ويعد أول بيان من مدينة تخضع لسيطرة مليشيات حفتر، وقد ضم البيان توقيع أعيان المدينة وقادة للمجتمع المدني، فضلا عن الثوار.

وخلال الأسابيع الأخيرة، واجهت قوات حفتر انتكاسة كبيرة بعدما انتزعت قوات حكومة الوفاق-  المدعومة من تركيا- مدينتي صبراتة وصرمان الاستراتيجيتين في الغرب، وتطوق حاليا ترهونة، أكبر قاعدة خلفية لقوات حفتر، وتبعد ثمانين كيلومترا جنوب شرق طرابلس.

وقال قائد كتيبة التوحيد المدخلية الداعمة لحفتر سابقا، إن رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح “هو وليُّ أمر البلاد”، واعتبر أن الخروج عليه غدر ونقض للبيعة”. وكان حفتر قد أعلن إلغاء اتفاق الصخيرات السياسي، ونصّب نفسه حاكما عسكريا لليبيا الاثنين الماضي، مما يعني تعطيل برلمان طبرق الذي يترأسه صالح.

من جانبها، قالت السفارة الأميركية في ليبيا، إن السفير يتشارد نورلاند، ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، أجمعا على عدم وجود حل عسكري في ليبيا. وحسب بيان للسفارة، فقد اتفق الجانبان خلال مكالمة هاتفية على أهمية استمرار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة. كما اتفقا على أهمية احترام العملية الديمقراطية، وضرورة تجنب المحاولات الفردية لإملاء مستقبل ليبيا من جانب واحد وبقوة السلاح.

وحذر نورلاند من خطر استمرار الصراع المسلح الذي من شأنه توفير مناخ لإعادة تجميع المنظمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا، مؤكدا أهمية مكافحة الإرهاب هناك.

رفض بمجلس الأمن

وقال المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة طاهر السني: إن المندوبة الأمريكية كيلي كرافت أكدت رفض بلادها ما أعلنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر من أنه في حِلّ من اتفاق الصخيرات. وأضاف السني- في تغريدة على تويتر- أن السفيرة الأمريكية أكدت له في محادثة هاتفية أن موقف بلادها هو رفض المواقف الأحادية ومحاولة فرضها بقوة السلاح، والحرص على السعي لإيجاد حلول سلمية لدعم المسار الديمقراطي واستقرار ليبيا.

وفي السياق ذاته، أضاف المندوب الليبي بالأمم المتحدة أن المندوبيْن الألماني كرستوف هيوسغن، والروسي فاسيلي نيبينزيا اتفقا معه على أهمية الالتزام بقرارات مجلس الأمن وشرعية الاتفاق السياسي الليبي، ورفض بلديهما الإعلانات الأحادية، ودعمهما الدعوة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة. ودعت كذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طرفي النزاع إلى استئناف المحادثات العسكرية المشتركة، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق الخارطة الأممية.

ولا تزال الاشتباكات قائمة في جنوب طرابلس بعد أكثر من عام على بدء حفتر هجومه على العاصمة الليبية. وأسفر هذا النزاع عن سقوط مئات القتلى، ونزوح نحو مئتي ألف شخص. وقتل مدنيان الجمعة إثر سقوط قذائف في حي زناتة (جنوبي طرابلس)، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق أمين الهاشمي.

 

 * الإصابات تقترب من 6 آلاف والطواقم الطبية تنهار والفيروس يهدد نظام السيسي

تناولت المواقع الإخبارية تسجيل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب 358 إصابة جديدة و14 وفاة، وبذلك تقترب الإصابات من 6 آلاف لتصل إلى 5895 والوفيات إلى 358حالة. وارتفعت الوفيات بين الأطباء إلى 6 حالات وأكثر من 100 إصابة وسط نقص حاد في المستلزات الطبية الخاصة بالوقاية من العدوى. وأمام عدم قدرة النظام على احتواء العدوى قررت حكومة الانقلاب العزل المنزلي للمصابين  في إطار خطة التعايش مع الوباء التي تمثل استسلاما تماما وعجزا سافرا من الحكومة والنظام العسكري.

وإلى مزيد من الأخبار والتفاصيل:.

إصابات كورونا تقترب من 6 آلاف في مصر// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الجمعة، اقتراب حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد من 6 آلاف، بواقع 5895 إصابة حتى الآن، مع تسجيل رقم قياسي يومي جديد هو 358 إصابة جديدة، ووفاة 14، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة حتى الآن إلى 406 بنسبة 6.9 في المائة لإجمالي الإصابات.وذكر البيان أنّ حالات الشفاء ارتفعت إلى 1460 بخروج 79 مصاباً من مستشفيات العزل، وبلغ عدد المتعافين حتى الآن 1875 حالة.

وفاة وكيل كلية الطب… كورونا يحصد أرواح أطباء مصر وسط تجاهل حكومي// ارتفعت حصيلة الوفيات بين صفوف الأطباء المصريين جراء فيروس كورونا إلى 6 حالات، إلى جانب أكثر من 100 مصاب آخرين، وسط تجاهل حكومي لمطالب الأطقم الطبية إزاء توفير مستلزمات الوقاية في المستشفيات، ورفض وزارة الصحة تزويدهم بكمامة (N95) بحجة ارتفاع ثمنها، في الوقت الذي ترسل المساعدات الطبية إلى دول خارجية كالصين وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

الصحة تقرر العزل المنزلي لمصابي كورونا//أصدرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تعليمات بالعزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا الجديد، في حال عدم ظهور أعراض على المصاب، أو ظهور أعراض بسيطة، بحيث يترك للطبيب المعالج اتخاذ قرار العزل منزلياً، نظراً للارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بالفيروس، وعدم قدرة المستشفيات المخصصة للعزل في المحافظات على استيعابهم.

انهيار كوبري تفاخر به السيسي… “فين المدني والكمامة؟”//تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لانهيار جزئي لأحد الكباري (الجسور) تحت الإنشاء، تشرف عليه الهيئة الهندسية في الجيش، في “ميدان الساعةو”طريق النصر”، شرق العاصمة القاهرة. وربطه مغردون بواقعة السيسي الشهيرة فين المدني اللي هنا؟”.

فورين بوليسي”: كورونا يشكل تهديدا لنظام السيسي//قالت مجلة “فورين بوليسي” إن فيروس كورونا يشكل تهديدا سياسيا في مصر، بعد كشفه عيوب الحكومة التي تجاهلت القطاع الصحي زمنا طويلا. وتلفت المجلة إلى أن القطاع الصحي المصري هش، ويعاني مثله مثل المواطنين. ومع اقتصاد يواجه مشاكل، وحكومة لم تعط الأولويات للنفقات على الصحة، فإن ذلك كمن يصب الزيت على النار.

كورونا.. العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن سجناء مصر//طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن السجناء المصريين لحمايتهم من تفشي وباء فيروس كوفيد-19، لافتة إلى أن هناك “مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كورونا في السجون المصرية المكتظة”. وأكدت العفو الدولية، أن “الظروف في العديد من السجون المصرية تُعد غير إنسانية؛ فهي مكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة، وغالبا لا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون”.

مصر.. علاج كورونا يصل 8 آلاف دولار بالقصر العيني//تداولت وسائل إعلام مصرية خلال الساعات الماضية، مستندات تقول إن تكلفة كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفى “القصر العيني التعليمي الجديد” (الفرنساوي)، التابعة لجامعة القاهرة، والتي تعد من كبرى المستشفيات المصرية، تصل إلى 127 ألف جنيه (نحو 8 آلاف دولار)، غير أن الجامعة نفت صحة هذه المستندات.ووفق ما نشره موقع “القاهرة 24” المحلي الخاص الذي يتمتع بمصداقية نسبية لدى الجماهير، فقد شملت خدمة كشف الإصابة بالكورونا بدون مسحة 2220 جنيه، بينما خدمة كشف الإصابة بالكورونا مع مسحة وإقامة نهارية 5210 جنيه.

 

“فورين بوليسي”: كورونا قد يطيح بالسيسي.. الجمعة 1 مايو 2020.. انهيار كوبري “بركات” نفذته شركة “بسكو” عسكر

كوبري ش النصر انهيار كوبري بركات كوبري بركات“فورين بوليسي”: كورونا قد يطيح بالسيسي.. الجمعة 1 مايو 2020.. انهيار كوبري “بركات” نفذته شركة “بسكو” عسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رمضان في السجن.. 8 سنوات من الصوم داخل الزنازين ومطالب بإخراج “نيرمين” لتشييع والدها

تواصلت المطالبات بوقف الانتهاكات وتفريغ السجون من آلاف الوطنيين الذين يقضون رمضانهم الثامن خلف قضبان حديدية بدون ذنب أو تهمة حقيقية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، ما يهدد سلامة المجتمع بكل فئاته.

وقالت حملة “أوقفوا الإعدامات”: “سنوات طويلة مرت على د. سعد الكتاتني بين جدران الزنزانة بلا ذنب، إلا كلمة حق قالها.. اللهم فك أسره وجميع المعتقلين” .

وأضافت: “آلاف المعتقلين يقضون رمضان خلف أسوار العسكر.. تمر عليهم الأيام بلا أنيس ولا حبيب، ويعانون أشد أنواع الانتهاكات. ادعموهم بالدعاء والنشر عنهم، اللهم فك أسرهم وفرج همهم”.

فيما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بخروج المعتقلة نرمين حسين بعد وفاة والدها، وهى التي كانت قبل اعتقالها تهتم به وترعاه حيث كان مريضًا بالسرطان .

وأوضحت أن والدها توفي ولم يسمحوا لها برؤيته أو حضور جنازته، ولم تستطع تودعيه الوادع الأخير، بالرغم من أن المسافة بينهما لا تتعدى 5 دقائق لوجودها في قسم البساتين القريب من منزل والدها!.

وأضافت: لا أحد يعلم حال “نرمين” التى حُرمت من توديع والدها إلى مثواه الأخير، وقلقها على والدتها المريضة التى أصبحت وحدها ولا تقوى على رعاية نفسها.

كانت حملة “حريتها حقها” قد طالبت بخروج نرمين لتلقي نظرة الوداع على أبيها الذي حُرم منها وحرمت منه بسبب الاعتقال ظلما، وهو الأمر الذي لم تستجب له عصابة العسكر.

كما نددت منظمة “حواء” باستمرار الانتهاكات ضد المعتقلة رضوى محمد، التي اعتقلت يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها بسبب معارضتها للنظام الانقلابي، وحُبست على ذمة القضية الهزلية 488 لسنة 2019، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر، وتمنع من الحصول على حقوقها القانونية.

 

*ظهور 25 مختفٍ قسريًا بينهم سيدتان وإخلاء سبيل 15 على ذمة 3 قضايا

ظهر 25 من المختفين قسريًا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم سيدتان، دون علم أي أحد من ذويهم الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم 25 من الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب وهم

١هاني عطيتو إسماعيل عيسى

٢حازم أحمد محمد عبد المنعم

٣وائل السيد محمد حسين

٤هاجر فتحي رفيق العجمي

٥أحمد محمد محمود عطية

٦مصطفى أحمد مصطفى حسين

٧مصطفى محمود محمد خفاجي

٨أحمد زكي محمد علي

٩عبد الرحمن قرني معوض

١٠سامح مدبولي عبد الرحمن

١١أيمن كامل حسان متولي

١٢أحمد سمير محمود أحمد

١٣سيد محمد بدوي أحمد

١٤محمود حسن محمود إبراهيم

١٥هشام محمد سالم إبراهيم

١٦ناصر محمد حافظ

١٧هدير علي محمد علي

١٨عمرو علي محمد علي

١٩السعيد السيد السعيد مرسي عوض

٢٠سيد طايع حسن

٢١عادل محمد عيسى أحمد

٢٢محمد جمال سيد أحمد

٢٣مصطفى محمد محمود خيري

٢٤عبد الرحمن طارق عبد السميع

٢٥صابر محمد أحمد أحمد

إخلاء سبيل

كما كشف المصدر عن قائمة أسماء الحاصلين على قرار بإخلاء سبيل، وعددهم 15 معتقلا، فى 3 قضايا هزلية وبياناتها كالتالي

أولا: الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧، حيث حصل 5 من المعتقلين على ذمتها على إخلاء سبيل وهم

١هشام سعيد أحمد

٢محمد محمود سليمان

٣محمد سعد محمد الدمليجي

٤علي إسماعيل عبد التواب

٥عبد الله صلاح قطب.

ثانيا: الهزلية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧ وحصل 8 من المعتقلين على ذمتها على إخلاء سبيل وهم

١أحمد بن علي بن يوسف البختيان

٢ياسين محمد عبد الرحمن الطباخ

٣بدر فتحي بدري حسن

٤يحيى رمضان عبد السميع عبد الواحد

٥ياسر رجب محمد علي

٦محمد فتحي محمد عبد العواض

٧محرم فتحي سيد عبده زيدان

٨أحمد رمضان عبد العزيز إبراهيم.

ثالثا: الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ وحصل 2 من المعتقلين على ذمتها على إخلاء سبيل وهما:

١محمد محمد علي رضوان

٢إسلام حامد عفيفي يوسف.

 

*استمرار الاعتقالات والإخفاء القسري تعكس جرائم العسكر ضد الإنسانية

تواصل قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز محافظة الشرقية، دون أى مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، وتتجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع.

واعتقلت عصابة العسكر بالشرقية المواطن “محمد ماهر محمد”، مُعلم خبير أحياء- 57 عامًا- أمس الخميس، للمرة الثالثة من منزله بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس، دون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن، وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

كما كشفت أسرة المواطن محمد عبد الباقى، من أبناء مركز منيا القمح، عن اعتقاله من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان، بعد اقتحام شقته وترويع أسرته دون سند من القانون.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أيضا المواطن طارق العوضى، أمس الخميس، وتخفى مكان احتجازه دون ذكر الأسباب، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

إخفاء قسري

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، القبض التعسفي والإخفاء القسري للمواطن محمود عبد الرؤوف محمد قنديل- 33 عاما- من قرية تزمنت الشرقية بمحافظة بنى سويف.

وحمّل المركز وزارة الداخلية ومديرية أمن بني سويف مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وذكر المركز أن قوات الانقلاب اعتقلت الضحية يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة، التي يعمل بها مدرسا، دون سند من القانون قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس محمد الطنطاوي حسن، منذ أكثر من عام بعد اعتقاله يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

ورغم حصول أسرته على حكم بإظهاره، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لم تنفذ الحكم، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

لا نعرف مكانهم

وفى الإسكندرية تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “عمر محمد شحاتة علي رمضان، 18 عاما، الطالب بمدرسة محمد علي الثانوية الصناعية، وذلك منذ شهر رمضان الماضي، حيث اختفى من الشارع ليلا مع اثنين من المخبرين السريين.

وأدان الشهاب الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ومنذ أكثر من 10 أيام تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء “مروة عرفة” بعد اعتقالها من منزلها مساء يوم الاثنين 20 أبريل المنقضي 2020، ولم يستدل أهلها على مكانها حتى الآن.

 

*انهيار كوبري “بركات” نفذته شركة “بسكو” عسكر

انهار كوبري هشام بركات، أمس الخميس، على أعتاب ميدان رابعة بطريق النصر وميدان الساعة، حيث اقتحمت قوات الجيش والشركة الميدان لفضه، إبان اعتصام تحالف دعم الشرعية في 14 أغسطس 2013، من جهة النصب التذكاري.

وأثار انهيار أساسات الكوبري السخرية من “منجزات” السيسي أو فناكيشه، لا سيما التي أصر على تسميتها بنفسه.

ووصف النشطاء الانهيار بـ”كوبري المعيز”، وتساءل آخرون: “فين المدني اللي هنا؟!”، وقال آخرون إن “شركة بسكويت العسكر هي من نفذت الكوبري“.

وقال ناشط: “#كوبري_المعيز وقع قبل ما يتبني!.. ده كوبري ميدان الساعة/ طريق النصر اللي قال إنه كوبري الشهيد هشام بركات“.

أما الفنان والمقاول محمد علي فقال: “انهيار جزء من كوبرى تحت الإنشاء بميدان الساعة بمدينة نصر، دا غير الطرق اللي انتوا شوفتوها ساعة المطر.. أهو دا شغل الهيئة الهندسية اللي اتكلمت عليه في فيديو من فيديوهاتي.. كله مضروب وفاشل“.

وأضاف الإعلامي أحمد البقري أن “سقوط كوبري #ميدان_الساعة (طريق النصر) على العمال أثناء تنفيذه في #القاهرة بس مش مهم.. المهم العمال لابسين كمامات ولا لا! خير كباري القوات المسلحة.. لا حول ولا قوة إلا بالله“.

وكتب عمر عصام: “دا مش سقوط كوبري… دي شدة معدنية وقعت أثناء الصب لأنها لم تتحمل الأحمال.. ودا نتيجة خطأ فني وعدم مراجعة التقويات كويس قبل الصب، ودا أكيد ناتج من الاستعجال وعشان يخلصوا بسرعة ويدوا تمامات والسلام.. لكنها مش “سقوط كوبري” الحمد لله“.

وكتب المستشار وليد شرابي: “انهيار كوبري هشام بركات على أعتاب ميدان رابعة”. أما الصحفي “سليم عزوز” فكتب “بسكويت العيد: سقوط كوبري ميدان الساعة بمدينة نصر، قبل افتتاحه، وهو ضمن أعمال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي تحصلت عليها بالإسناد المباشر.. شركة بسكو مصر بتعيد عليكم“.

كباري السيسي

وقبل أسبوع، رفض المنقلب عبد الفتاح السيسي تسمية ميدان رابعة العدوية، الذي شهد المجزرة الشهيرة التي أعقبت انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، قائلا: إن هذا الميدان اسمه ميدان “الشهيد هشام بركات”، في إشارة للنائب العام السابق هشام بركات، والذي تم قتله في يونيو 2015.

وأثناء حديث رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء إيهاب الفار، خلال مؤتمر صحفي، 22 أبريل، عن أعمال الهيئة وتطويرها لعدد من الميادين، قال: “ميدان رابعة”، إلا أن السيسي قاطعه قائلا: “اسمه ميدان الشهيد هشام بركات“.

وكررها “الفار” على كوبري رابعة فنهره السيسي وقال “قلنا هشام بركات.. فهمنا”، ورد الضابط الفار “تمام يا أفندم“.

وكان السيسي قد وجه بإطلاق اسم هشام بركات على كوبري شارع الطيران، الذي يصل بين منطقة عباس العقاد في مدينة نصر حتى النزهة الجديدة بمحافظة القاهرة.

السيسي، في ذات المكان، قال إن إنشاء 40 كوبري قد يكلف الدولة من 12 إلى 16 مليار جنيه، مؤكدا أنهم يسيرون بمعدلات إيجابية بأموال هائلة!.

 

*”فورين بوليسي”: كورونا قد يطيح بالسيسي

نشرت صحيفة “فورين بوليسي” تقريرا حول الآثار والتداعيات المحتملة لانتشار فيروس كورونا في مصر، وتهديداته المحتملة لنظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وتوقعت الصحيفة، في تقرير لها، أن يؤدي انتشار الفيروس إلى اندلاع احتجاجات شعبية نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تطيح بالنظام السياسي في مصر.

وبحسب التقرير، في 16 مارس، شهدت مصر 126 حالة مؤكدة من الفيروس التاجي الجديد. وبحلول منتصف أبريل، بلغ هذا الرقم 2700 شخص، وبعد أسبوع زادت الحالات بأكثر من الثلث، وعلى الرغم من أن انتشار الفيروس قد بدأ للتو، فإن نظام الرعاية الصحية الهش في مصر يعاني بالفعل، وكذلك عدد سكانها.

وإذا استمر الفيروس التاجي في انتشاره السريع، فإن الأمر لا يعدو أن يكون مسألة وقت قبل أن تنفجر الأزمة الصحية الحالية إلى أزمة سياسية.

وقد أبرزت الزيادة الحادة في عدد حالات الإصابة بكورونا الشكل الرهيب لنظام الرعاية الصحية في مصر، وقد تم تأكيد إصابة حوالى 5 آلاف حالة وتوفى 359 شخصا بسبب كورونا حتى 28 أبريل، بالرغم من أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك دون إجراء اختبارات تذكر .

نقص الأطباء والممرضين

وقال التقرير: إن هناك نقصًا في الأطباء والممرضين والأدوية والإمدادات الطبية والأسرة، في جميع أنحاء البلاد، مما يجعل نظام الرعاية الصحية غير مجهز لإدارة جائحة سريعة الحركة وقاتلة للغاية، وقد دفع انخفاض الأجور وسوء ظروف العمل العديد من الأطباء إلى مغادرة البلاد، ووصل عددهم إلى حوالي 10,000 طبيب على مدى السنوات الثلاث الماضية وحدها.

ووفقا لتقديرات نقابة الأطباء المصرية، يعمل حوالي 120,000 طبيب خارج مصر من أصل 220,000 طبيب مسجل، وتعاني المستشفيات العامة من نقص في الموظفين من حوالي 000 55 إلى 000 60 ممرضة، موضحة أنه في مصر 1.3 سرير في المستشفيات لكل 1000 شخص، مقارنة بنحو 13 سريرا في اليابان و8 في ألمانيا و6 في فرنسا، ومن غير المستغرب، وفقا للباروميتر العربي، أن 31 في المئة فقط من المصريين قالوا إنهم راضون عن الأداء العام لخدمات الرعاية الصحية الحكومية في 2018-2019، وهو انخفاض بـ19 نقطة منذ عام 2010.

وأضاف التقرير أن عدد الإصابات في صفوف الأطباء والممرضين وصلت الآن إلى 13% من حالات الفيروس التاجي في مصر، وهي نفس النسبة تقريبا المسجلة في إيطاليا وإسبانيا، وقد لجأ العديد من الأطباء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من ظروف العمل وسوء الإدارة ونقص الإمدادات التي يقولون إنها تعرض حياتهم للخطر، على الرغم من تحذيرات الأجهزة الامنية، وأصبحت مقاطع الفيديو للعاملين الصحيين الذين يحتجون في أروقة المستشفيات شائعة على نطاق واسع وإذا تصاعدت الأزمة، لن تنجح محاولات تكميم أصواتهم.

وأوضح التقرير أن الحكومة تجاهلت الرعاية الصحية، على مدى عقود، لا سيما إذا ما قورنت بالحصة الكبيرة من الميزانية الوطنية المخصصة لقوات الأمن، وانخفض التمويل الحكومي للصحة من 6.7 في المائة من الميزانية الوطنية في عام 2000 إلى 4.2 في المائة في عام 2016، مضيفة أن تزايد عدد حالات الفيروس التاجي سيكون بمثابة تذكير مأساوي لقادة البلد بأن التهديدات ليست كلها ذات طابع عسكري.

وأشار التقرير إلى أن عبد الفتاح السيسي، منذ استيلائه على السلطة في عام 2014، بالغ في التأكيد على تهديد الإرهاب والتضحيات التي قدمها الجيش والشرطة للحد منه، وجاء ذلك على حساب مخاطر أخرى، مضيفا أن الجيش هو أقوى مؤسسة سياسية واقتصادية وأمنية في مصر، ومنذ عام 1952، كان دورها في النظام السياسي والاقتصاد والمجتمع محوريا وحاسما، وقد شاركت بكثافة في محاربة المتشددين الإسلاميين في سيناء على مدى السنوات السبع الماضية.

ونوهت الصحيفة إلى أن الفساد المستشري وسوء إدارة موارد الدولة قد أدى إلى تفاقم الإحباط العام، واندلعت احتجاجات نادرة ضد السيسي في سبتمبر الماضي، بعد أن نشر محمد علي، وهو مقاول سابق في الجيش يعيش في المنفى الذي فرضه على نفسه، مقاطع فيديو اتهم فيها كبار القادة بالفساد، وقد أثارت تأكيدات السيسي بأن القصور الرئاسية التي تعرض للانتقاد بسبب بنائها كانت من أجل الصالح العام- الضروري لبناء “دولة جديدة” – حالة من الغضب الشعبي، وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة المصرية بناء عاصمة جديدة براقة شرق القاهرة، تقدر تكلفتها بـ58 مليار دولار، وهذا أمر مقلق أكثر؛ نظرا للويلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، فلا يزال المصريون يتحملون وطأة تعويم الجنيه المصري عام 2016، مما دفع الجنيه إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

قنبلة موقوتة

وفي عام 2018، ارتفع معدل الفقر في جميع أنحاء البلاد إلى 32.5 في المائة، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن العامين السابقين، وتراجع معدل النمو الاقتصادي، لدرجة أن النشاط الاقتصادي الخاص غير النفطي في مصر انكمش في يناير إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.

ومما لا شك فيه أن الإغلاق العالمي الناجم عن فيروس كورونا سيسبب انخفاضا حادا في المصادر الرئيسية للعملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها في البلاد: عائدات السياحة (التي تمثل نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر)، والرسوم من الشحن عبر قناة السويس، والاستثمار الأجنبي، والتحويلات المالية من العمال في الخارج – وكثير منهم يعملون في قطاعات تأثرت على الفور بتدابير مكافحة الفيروسات التاجية التقييدية وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

ومن المتوقع أن تنمو معدلات البطالة والفقر، وستكون اليد العاملة المؤقتة في مصر، التي تقدر بما يتراوح بين 5 ملايين و12 مليون شخص، هي الأكثر تضرراً، ومن بينهم، سيحصل 1.5 مليون عامل فقط على مساعدات من وزارة القوى العاملة، وهو بدل قدره 1500 جنيه مصري (حوالي 95 دولاراً) على ثلاث دفعات، أما الباقون فلن يتلقوا مدفوعات لأنهم غير مسجلين لدى الوزارة. وبدون التأمين الاجتماعي أو الأجر العادي، تشكل الملايين المنسية قنبلة موقوتة.

وتوقعت الصحيفة أنه مع استمرار انهيار القطاع الصحي تحت وطأة الوباء وتصاعد الصراعات العامة، ستجد الحكومة أنه من المستحيل الاستمرار في تبرير نفقاتها الضخمة على المدن الجديدة والقصور الرئاسية والجهاز الأمني المنتفخ.

كما توقعت أنه من المرجح أن يسعى السيسي، في الأشهر المقبلة، إلى التخفيف من غضب الجمهور من خلال تكريم الأطباء والعاملين الصحيين (الذين سبق أن تم الترحيب بهم كـ”الجيش الأبيض” في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة) وضخ المزيد من الموارد في نظام الرعاية الصحية، وقد اتخذ بالفعل عددا من الخطوات على هذا الطريق، وكثفت الحكومة جهودها لوقف انتشار COVID-19، وفتحت المزيد من مراكز الاختبار، واشترت مجموعات إضافية من الاختبارات واللوازم الطبية، ورفعت رواتب الأطباء المتدربين.

وفي الوقت نفسه، ولدعم القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمار، خفضت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء المقدمة للمصانع وأخرت الضرائب العقارية لمدة ثلاثة أشهر. كما خفضت الحكومة الضرائب على الأسهم، وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3 في المائة وأرجأ لمدة ستة أشهر مواعيد استحقاق قروض الأعمال الصغيرة والاستهلاك، لكن هذه الجهود قد تكون غير كافية.

ثورة شعبية

وحذر مراقبون سياسيون من انطلاق دعوات إلى تغيير النظام السياسي في أوقات الأزمات، وإذا لم تتخذ الحكومة خطوات جذرية- لا سيما لدعم القطاع الصحي- يمكن توقع موسم جديد من السخط الشعبي والاحتجاجات.

في يناير 2011، هربت قوات الشرطة المصرية بأكملها، عقب تعرضها للضرب بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات والاشتباكات، وقد شجع الانسحاب المفاجئ الثوار وأدى في نهاية المطاف إلى خلع حسني مبارك بعد 30 عاماً من الحكم، فيما سمي بالربيع العربي في مصر، وقبل ذلك بعقود، دفعت الهزيمة العسكرية الضخمة التي منيت بها مصر ضد إسرائيل في يونيو 1967 زعيمها الكاريزمي جمال عبد الناصر إلى الاستقالة. وفي وقت لاحق، سحب عبد الناصر استقالته، لكن الهزيمة حطمت صورة مصر في العالم العربي.

وفي السياق نفسه، بلغت أحداث عام 1981 المحمومة، التي أطلق عليها اسم خريف الغضب” في اللغة السياسية المصرية، ذروتها باغتيال الرئيس أنور السادات، الأمر الذي أدى بدوره إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والإسلاميين المسلحين أودت بحياة أكثر من 100 شخص في مدينة أسيوط الجنوبية.

فبدون الكثير من الشرعية التي يمكن الاعتماد عليها، فإن الطبقة السياسية في مصر اليوم ضعيفة أكثر مما كانت عليه في تلك اللحظات الأخرى.

وقد عززت الأزمة الحالية بالفعل تصدعات واضحة، وأصبحت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مصدرًا للتندر على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن سافرت إلى إيطاليا لتقديم المساعدات الطبية، في حين ظلت الإمدادات في الداخل غير متوفرة.

 

*فضيحة دولية للسيسى.. الحجز على مبنى السفارة المصرية في لاهاي وبيعه في مزاد علني

قالت صحيفة “فايننشال تايمز”، إن محضرين هولنديين حجزوا على مبنى السفارة المصرية في لاهاي، عقب تصاعد الخلاف المالي بين رجل أعمال دولي ومصر.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن مقر إقامة السفير السابق الذي كان في وقت من الأوقات منزل لويس كوبيريوس، الشاعر والروائي الهولندي، قد حُجز عليه الأسبوع الماضي، عقب سعي محامين يمثلون رجل الأعمال محمد بهجت إلى تأمين 115 مليون دولار كتعويضات وفوائد منحتها له محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في نهاية العام الماضي.

وكان بهجت قد أقام دعوى قضائية ضد الدولة المصرية بعد مصادرة أصوله في عام 2000، وقال محاموه إنهم يسعون إلى الحجز على أصول مصرية في هولندا ودول أخرى للضغط على القاهرة لتسوية القضية.

وقال ستيفن فيتا، وهو محام مقيم في لندن يمثل السيد بهجت: “سنقيم سلسلة من الدعاوى في جميع أنحاء العالم في محاولة لحمل مصر على الدفع، مضيفا “لقد بدأنا في اتخاذ إجراءات إنفاذ في عدد قليل من البلدان، وقد حددنا بالفعل أصولا مصرية مختلفة مناسبة للإلحاق”، مضيفا أن مصر تقدمت بموجب القانون الهولندي بطلب لإلغاء قرار المحكمة.

وتكشف هذه القضية حقيقة التحديات التي يمكن أن يواجهها المستثمرون، المحليون والأجانب، في ممارسة الأعمال التجارية في الشرق الأوسط، حيث تهيمن الأنظمة الاستبدادية والنخب التجارية المرتبطة سياسيا على قطاعات كبيرة من الاقتصاديات، في حين أن اللجوء إلى القضاء غالبا ما يكون ضعيفا.

بدأت مشاكل بهجت بعد تسعة أشهر من حضور حسني مبارك، الرئيس المصري آنذاك، حفل افتتاح منجم لخام الحديد ومشروع مصنع للصلب كان يقوده في جنوب مصر، في مايو 1999.

وكانت شركات “مانسمان ديماج” الألمانية، وشركتا “أو إس ستيل” و”بوسينيالإيطالية، و”سيجيليك” الفرنسية، قد وافقت على أن تكون صاحبة أسهم في شركة أديمكو”، وهي الشركة التي أسسها بهجت، بعد أن مُنحت رخصة تعدين لمدة 30 عاما، وفقا لوثائق المحكمة.

ولكن في يونيو 2000، ألقي القبض على بهجت، وهو مواطن فنلندي من أصل مصري، بسبب ما زُعم عن عدم قيام أدمكو بدفع مبلغ 30 مليون دولار إلى شركة مانسمان” للحديد.

وتم تجميد أصوله الشخصية وأصول الشركة، وسجن بهجت لمدة ثلاث سنوات، وفي عام 2001، حكمت عليه محكمة أمن مصرية بالأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا.

غير أنه تمت تبرئته في العام التالي من جميع التهم الموجهة إليه في محاكمة جديدة أكدت أن مبلغ الـ30 مليون دولار المستحق لمانسمان قد دُفع، بينما وجد أن مرافعة الادعاء “مليئة بالإيحاءات بالشكوك، وعدم التعارف، وانعدام الثقة، والشك والريبة”.

وظل بهجت في السجن حتى عام 2003، لكنه عاد إلى فنلندا عندما رُفع حظر السفر في عام 2005. وقد بدأ قضية التحكيم بعد ست سنوات بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية بين فنلندا ومصر.

وقال بهجت: إنه كان ضحية حملة سياسية مزعومة من قبل الحكومة لصالح أحمد عز، وهو قطب حديد مصري كان مقربا من جمال مبارك، نجل الرئيس آنذاك، وفقا لوثائق المحكمة.

وأطيح بحسني مبارك بسبب ثورة 25 يناير في عام 2011، لكن الحكومة الحالية، التي تعرضت لانتقادات بسبب توسيع دور الجيش في الاقتصاد، استمرت في الدفاع عن القضية.

وجادلت الدولة المصرية بأن الاستثمار كان “محكوما عليه بالفشل بسبب سوء نوعية الحديد”، وأن نقص الربح لم يكن بسبب أي “ثأر سياسي” أو سلوك من جانب الحكومة، مضيفة أنها لم تنتهك معاهدات الاستثمار، وأن بهجت لم “يرافع أو يثبت السببية أو الأضرار الفعلية”، وفقا لوثائق المحكمة.

لكن رفضت المحكمة، في ديسمبر، حجة الحكومة بأن مطالبات رجل الأعمال لم تكن مشمولة باتفاقات الاستثمار الثنائية، وقضت بمنح بهجت تعويضات قدرها 43.7 مليون دولار كتعويض عن خسائر بهجت، فضلا عن الفائدة التي ترفع المبلغ الإجمالي المستحق إلى 115 مليون دولار.

وتقدر قيمة مقر إقامة السفير السابق في لاهاي، بما يتراوح بين مليونين ومليون يورو. ولا يُعتقد أنها استُخدمت منذ عدة سنوات، ولكنها لا تزال مملوكة للدولة المصرية.

وقبل أن يتم بيع المبنى في مزاد علني، سيتعين عليه تحديد ما إذا كان المبنى رصيدا مشروعا للسيد بهجت للاستيلاء عليه، ولم ترد وزارة الخارجية المصرية ومحام يمثل الدولة العربية في المحكمة على طلبات التعليق.

خسائر مليارية

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” قد كشفت مؤخرا، عن أن مركز تحكيم للبنك الدولي، قضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، بقيمة 2.13 مليار دولار تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكم صدر لصالح شركة “يونيون فينوسا جاز” وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.

وأضافت الصحيفة أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي بعد أن أوقفت مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز.

ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، والذي أصدر حكمه  بعد أن وجد أن مصر أوقفت إمدادات الغاز وفشلت في منح الشركة معاملة عادلة ومنصفة”، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إنه يجب أن يتم دفع مبلغ الـ2 مليار دولار عبر تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل بدمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، وفقا لمصادر على صلة بالحدث.

رابط التقرير:

https://www.ft.com/content/90c233c1-a27a-4751-b6d4-43a716e9a734

 

*أبرز خرافات “صبيان السيسي”.. من “كفتة عبد العاطي” حتى علاج كورونا بـ”عصير البرسيم

يوما بعد يوم يتجلى مدى هزلية الوضع في مصر ما بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013 على يد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ الذي انتهج – منذ استيلائه على حكم البلاد – سياسة الفهلوة والأكاذيب في إدارة شئون البلاد، فيما يلقي بالآف العلماء في غياهب السجون.

العلاج بالكفتة

ومن أبرز خزعبلات الانقلابيين، ما أعلنه اللواء عبد العاطي إبراهيم، في مؤتمر خاص بجيش الانقلاب، وزعم فيه امتلاك الجيش جهازًا لعلاج الإيدز وفيروس سي عبر “الكفتة”، وخلاصته كما وصفه: “بناخد الإيدز من المريض ونديله صباع كفتة”؛ الأمر الذي أثار سخرية واسعة لم تتوقف حتى الآن، لدرجة أنه أصبح “نموذجا” في الدجل والشعوذة.

عصير البرسيم وكورونا

وفيما يواصل العالم البحث عن علاج لفيروس “كورونا” الذي أودى بحياة الآلاف وأصاب أكثر من 3 ملايين، خرج أحد السيساوية، وشهرته محمود أبو الليل، باكتشاف علاج بسيط للفيروس الذي دوخ العالم، ويتمثل في عصير البرسيم الذي يقي من المناعة ويقضي على الفيروس تماما!

وزعم “محمود” أن اكتشافه سوف يقضي على فيروس كورونا ويحل مشاكل العالم ويعيد فتح المدارس والمؤسسات في مصر وكافة دول العالم. متحديا باحثي العالم أن يكذبوه.

الشلولو” هو الحل

ومن ضمن تلك المهازل، ما أعلن عنه مجدي نزيه عزمي، رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتعذية، من علاج فيروس كورونا عبر وجبة “الشلولووالتي هي عبارة عن “ملوخية ناشفة”، زاعما أنها علاج ناجع لعلاج الفيروس؛ الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل مصر مثار سخرية واسعة بمختلف دول العالم.

الجيل الخامس

كما تنضم إلى قائمة الخرافات ما أعلنه مفتي العسكر السابق علي جمعة من إمكانية نقل فيروس كورونا عبر شبكات اتصال الجيل الخامس، وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية: إن “إطلاق مئات آلاف الأقمار الصناعية لبدء العمل في شبكات الجيل الخامس قد هيأ الأجواء لتفشي الفيروس لأنه غير من كهرومغناطيسية الأرض”.

ودفعت تلك الخرافة منظمة الصحة العالمية للرد عليه، قائلة إن “الفيروسات لا تستطيع الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة” وأضافت أن “مرض كوفيد19 ينتشر في العديد من البلدان التي لا توجد فيها شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة”. كما تم تصنيف الفيديو الذي تضمن ذلك الدجل بأنه محتوى زائف”.

أعشاب مفيد فوزي 

وتسبب الذراع الإعلامي مفيد فوزي في موجة سخرية مماثلة بعد حديثه عن علاج لفيروس كورونا القاتل “بأعشاب تأتي من عند العطار”، حسب وصفه.

فوزي” حل قبل أيام ضيفًا على أحد برامج فضائية “النهار” وتطرق إلى الحديث عن عدم انتشار كورونا في الهند ونقل كلامًا نسبه لطبيب يدعى محسن سامي. زاعما أن “الشعب الوحيد الذي لم تزره كورونا هو الشعب الهندي، بسبب مادة الكرومنيوم وهي عبارة عن توابل تباع عند العطار وتوضع في الطعام وتستطيع أن تتصادم مع الفيروس وتقضي عليه”. 

شاي أماني الخياط

أما الذراع الإعلامية أماني الخياط فلم تفوت الفرصة، حيث قالت، عبر برنامج على فضائية أكسترا نيوز، “إن الله يرسل رسالة إلى المصريين بما أنهم شعب يحب شرب الشاي أن هذه ميزه عظيمة، إذ يساهم الشاي الساخن أو الماء الساخن في دفع الفيروس من القصبة الهوائية إلى الجهاز الهضمي والمعدة ليتم التخلص منه”!

 شبكة طرق كدة

ويبدو أن أصل تلك المهازل هو قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والذي زعم في عام 2014 – بعد الانقلاب العسكري بعام – أنه سينشئ شبكة طرق في مصر “ستمسك مصر كده” خلال عام، الا انه وبعد مرور حوالي 6 سنوات من تصريحاتة ازدادت طرق مصر سوء ولاتزال حوادث الطرق تحصد مزيد من أرواح المصريين.

 

*في عيد العمال هل تستمر معاناة “الشغيلة” مع قمع السيسي واستيلاء الجيش على الاقتصاد؟

يقف عمال مصر في يوم عيدهم، بمواجهة سيل من الأزمات العاتية التي تهدد أقواتهم وتهدد أسرهم في ظل حكم العسكر، وتفاقم أزمة كورونا.

ويأتي عيد العمال الذي يوافق 1 مايو، وعسكر السيسي يسارعون في تشريد العمالة عبر الاستحواذ على المصانع المدنية من القطاع الخاص، كمصنع يونيفرسال، وتشغيله عبر المجندين بالسخرة وتسريح عمالته المدربة، واستحواذ عسكري على المشروعات التي اعترف المتحدث العسكري بأن الجيش يعمل في نحو 3200 مشروع مدني، وهو ما يحرم العمالة المصرية من فرص العمل وتركهم يواجهون شبح البطالة، علاوة على الخصخصة وطرح المشروعات الناجخة بالبورصة وإغلاق مصانع النسيج وبيعها.

وجاءت جائحة كورونا لتعصف بالعمالة المصرية في دول الخليج، التي تعطلت عجلة العمل والإنتاج فيها، فانهت بعضها عقود العمالة الوافدة، التي وضعت بين البطالة والعودة إلى الفقر المدقع بمصر.

ويواجه عمال مصر في عيدهم هذا العام العديد من الأزمات التي تبرز معاناتهم في ظل المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا والعديد من الأزمات الأخرى في عهد السيسي.

العمل رغم كورونا

رغم انتشار انتشار وباء كورونا في العالم كله إلا أن تصريحات رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي اهتمت فقط بتسيير العمل، وشدَّد على ضرورة العمل بكامل الطاقة لقطاع المقاولات على النقيض من القطاعات الأخرى، ومطالبته مؤخرا بـ”تكثيف العمالة في كافة المواقع وزيادة المعدات لتعويض الفترة الماضية”، دون مراعاة أية إجراءات للحماية، فالعمال متقاربون وأحيانا متلاصقون، والسواد الأعظم منهم يعمل بدون كمامات، وقال عمال إن شركات المقاولات تخشى من وقف العمل أو تعطيله، خوفا من المالك للمشروع وهو غالبا الجيش أو المحليات، سواء المحافظة أو مجلس المدينة، وفي نفس الوقت طلبا للقمة العيش لعمالها الذين لا يملكون أي مورد آخر.

لا تقتصر معاناة العمال على بيئة العمل والسلامة المهنية فحسب، بل وتتخطى ذلك إلى الأمان الوظيفي خاصة داخل شركات القطاع الخاص التي اتجه العديد منها إلى الاستغناء عن بعض العمال، رغم حديث السيسي ومطالبته رجال الأعمال بضرورة الحفاظ على العمالة.

كما فجرت تداعيات أزمة فيروس كورونا الاقتصادية قنبلة العمالة غير المنتظمة في مصر، التي تضم بين 10 و12 مليون عامل، وبات الكثير منهم من دون عمل أو دخل أو تعويض، وفق وزارة القوى العاملة.

وفي ظل إعلان السيسي عن صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، رأى خبراء أن المنحة “لن تسمن أو تغني من جوع”؛ كما أنها تضمنت استغلالا سياسيا واضحا، كما كان مشهد صرفها مثارا لانتقادات واسعة بسبب التزاحم، وتجاهل إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

أحوال العمال المصريين رصدتها العديد من المنظمات العالمية، وأدانت سلسلة الانتهاكات التي يتعرضون لها، ودعم حكومة الانقلاب بمصر إلى ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق في دعم الشركات والوظائف، ومراعاة ظروف عمال اليومية، وإحضار كافة العمال المصريين الراغبين في العودة مع تكفل الدولة بنفقات الحجر الصحي والإفراج عن العمال السجناء حمايةً لهم من انتشار وتفشي وباء كورونا.

أنقذوا العمال

ورصدت المنظمات المشاركة فى حملة “أنقذوهم” بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان – SHR ، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان– JHR ، السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان -SPH – وقف العديد من العمال عن العمل وخاصة عمال اليومية كما قللت المصانع أعداد العاملين لديها وتم إيقاف صرف رواتب هؤلاء العاملين.

يضاف إلى ذلك عدم مراعاة بعض المصانع وأماكن العمل الاشتراطات الصحية التي وضعت من قبل منظمة الصحة العالمية لمكافحة هذا الوباء والتقليل من انتشاره.

وأشارت المنظمات إلى أن الإعانة التي تم الإعلان عنها وقدرها 500 جنيه للعامل غير كافية على الإطلاق لسد حجات العامل الأساسية من مأكل ومشرب، فضلا عن التجمع والتزاحم الذي تم لهذا التسجيل دون أي مراعاة للاشتراطات الصحية.

ورصدت قرارات حكومة الانقلاب الغريبة فيما يخص العمال العالقين في دول مختلفة؛ حيث تم إيقافهم عن العمل وإيقاف رواتبهم ومع إيقاف حركة الطيران والتنقل عبر العالم لم يستطيعوا الذهاب لبلدانهم، بينها أن تكون نفقات عودة العمال على نفقتهم الشخصية بأسعار مبالغ بها من قبل شركات الطيران وعلى غير السعر الطبيعي، فضلاً عن تحملها نفقات الحجر الصحي بأسعار أيضا مبالغ بها جدًّا مما أحدث أزمة ما زالت مستمرة لهؤلاء.

كما رصدت القبض عن بعض العمال في مناسبات عديدة منها سياسية، ومنها أثناء احتجاجهم على عدم صرف الرواتب أو المطالبة بزيادة مستحقاتهم المالية وأكدت أنهم الآن باتوا مهددين بالموت في حال إصابتهم بالوباء داخل السجون مع تردي الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

وطالبت المنظمات منظمة العمل الدولية من أجل حث النظام الانقلابي في مصر وحكومته من أجل العمل على دعم الشركات والوظائف والدخل وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل وحماية العاملين في مكان العمل واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول.

أيضا طالبت بإحضار كافة العمال المصريين الراغبين في العودة لبلدهم ومراعاة الجانب المالي لهؤلاء وأن تتكفل الدولة بمصاريف وضعهم في الحجر الصحي  والإفراج الفوري عن جميع العمال داخل السجون أو العفو عنهم حمايةً لهم من تفشي فيروس كرونا ” كوفيد 19″.

 

“الطوارئ- المعتقلات- صندوق النقد” أركان حكم العسكر لمصر.. الخميس 30 أبريل 2020.. باعتراف الصهاينة السيسي يحقق مصالح استراتيجية للصهاينة في سيناء

السيسي طوارئ

السيسي بالكمامة والمسافة الآمنة

السيسي بالكمامة والمسافة الآمنة

“الطوارئ- المعتقلات- صندوق النقد” أركان حكم العسكر لمصر.. الخميس 30 أبريل  2020.. باعتراف الصهاينة السيسي يحقق مصالح استراتيجية للصهاينة في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات وانتهاكات متصاعدة وتجاهل دعوات تفريغ السجون

اعتقلت قوات الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان “طارق العوضي”، بعد اقتحام منزله دون سند من القانون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تشهد تصاعدًا بمدن ومراكز محافظة الشرقية .

فيما ظهر 5 معتقلين بنيابة العاشر من رمضان بعد إخفائهم لعدة أيام، منذ اعتقالهم دون سند قانوني خلال الأيام الماضية، وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، ليصدر القرار المعتاد بالحبس 15 يومًا .

والصادر ضدهم القرار الجائر هم: “محمد فتحي عبد السميع، سامح عبد اللطيف عبد الرحمن، ناصر عبد الصبور موسي، سيد عبد العال قايد، إبراهيم محمد عثمان“.

وضمن المطالبات بتفريغ السجون وإخلاء سبيل جميع المحتجزين، خاصة معتقلي الرأي وكبار السن والأطباء، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن المحاسب “علاء عصام”، المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل“.

كانت محكمة جنايات القاهرة رفضت، في 27 فبراير الماضي، الاستئناف المقدم من علاء عصام، وقررت استمرار حبسه.

واعتقلت عصابة العسكر الضحية، فجر 25 يونيو الماضي، بعد اقتحام منزله ضمن الحملة التي استهدفت منازل عدد من المواطنين، واعتقلتهم وصادرت متعلقاتهم الشخصية.

ووثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان ظهور الإعلامي “خالد غنيم”، بعد أسبوعين من الاختفاء القسري، وقرار نيابة الانقلاب بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 558 لسنة 2020.

واعتقلت قوات الانقلاب بالإسكندرية “غنيم” من منزله يوم 13 أبريل، عقب تناوله على صفحته الشخصية “فيسبوك” موضوع الإهمال الطبي بمستشفى العجمي بالإسكندرية فى التحليل للأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا“.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة منى محمود، المعروفة بـ”أم زبيدة”، البالغة من العمر 56 عامًا، والتى تعرضت للاعتقال مع ابنتها “زبيدة” عام 2014؛ بسبب تواجدهما قرب إحدى المظاهرات، ثم اختفت ابنتها قسريًا لنحو شهر، وبعدها ظهرت ثم ظلت محبوسة إلى أن تم إخلاء سبيلها.

وبعد مشاركة “أم زبيدة” في برنامج أنتجته شبكة “BBC” البريطانية، تحدّثت فيه عن اختفاء ابنتها وتعرضها للاغتصاب والتعذيب، وفي أقل من أسبوع تم القبض على “أم زبيدة” بتاريخ 28 فبراير 2018، لتظهر بعدها بأيام في نيابة أمن الانقلاب، متهمةً بـ”نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للبلاد، والانضمام لجماعة أُسّست على خلاف القانون”.

وكانت “أم زبيدة” قد حَلَقَت شعرها بالكامل، وذلك ضمن إضرابها الكلي عن الطعام داخل محبسها بسجن “القناطر”؛ احتجاجا على التعنت في تنفيذ عدة أحكام قضائية بإخلاء سبيلها.

 

*انتقادات حقوقية لرفض الانقلاب الإفراج عن المعتقلين رغم انتشار كورونا

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استغلال حكومة السيسي جائحة كورونا لمضاعفة التنكيل بالمعتقلين والسجناء. واستهجنت الشبكة، في بيان لها، التوسع في استهداف السجناء بدلا من إطلاق سراحهم من خلال تجديد الحبس ورقيًا دون مثولهم للتحقيق.

كما طالبت الشبكة العربية بالتوقف الفوري عن مواصلة الاعتقالات التعسفية وإهدار حقوق السجناء، وضرورة فتح الزيارات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

ودعت الشبكة السلطة القضائية إلى العمل بقاعدة “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، وذلك بإخلاء سبيل جميع المحبوسين احتياطيًا، واستبدال قرارات تجديد الحبس بالإجراءات الاحترازية وفق القانون.

وقال عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة إف دي الدولية لحقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب العسكري في مصر تصر على الإمعان في انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم الاستجابة للنداءات الدولية والمطالبات الأممية بوقف الانتهاكات بحق السجناء والمعتقلين وإطلاق سراحهم.

وأضاف مراري، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سلطات الانقلاب لا يهمها المواطن المصري أو صحته، بل على العكس قد تبحث عن طرق لإصابة المعتقلين بفيروس كورونا حتى تتخلص منه؛ لأنه يكلف ميزانية الدولة ويرفع عنها الحرج أمام المجتمع الدولي، خاصة إذا كان المعتقل محكوما عليه بالإعدام.

وأوضح مراري أن الواقع يكذب مزاعم الانقلاب حول الالتزام بالتوصيات الأممية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين داخل السجون ومراكز الاحتجاز، موضحا أن السجون المصرية لا تتوافر بها أدنى الشروط المتعارف عليها في القوانين المؤسسة والمنظمة للسجون حول العالم، بداية من غياب التهوية والتكدس وعدم توافر الرعاية الصحية والحرمان من الزيارة والدواء، وهو ما يؤكده ارتفاع نسبة الوفيات داخل السجون جراء الإهمال الطبي.

وأشار مراري إلى أن الزيارات التي نظمتها داخلية السيسي للسجون لعدد من الحقوقيين التابعين للسلطة، هدفها صنع بروباجندا ولا تمت للواقع بصلة، وهذه الحيل لن تنطلي على المنظمات الحقوقية الدولية، مضيفا أن نظام السيسي غير صادق في تعامله مع السجناء الذين هم مواطنون قبل أن يكونوا معتقلين، لكن السلطات تعاملهم كأعداء وتريد تصفيتهم بهذا الوباء، عبر الإهمال الطبي والتساهل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الفيروس إلى السجون.

ولفت مراري إلى أن منع داخلية السيسي الزيارة بزعم اتخاذ تدابير احترازية لمنع انتشار الفيروس غير مبرر، مضيفا أن من شروط السلامة التخفيف من الازدحام داخل الزنازين وإطلاق سراح، على الأقل، المعتقلين على سبيل الاحتياط، وإعطاء قرينة البراءة الأسبقية وليس قرينة الاتهام، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن سلطات الانقلاب تعمل بمبدأ أن “المتهم مدان حتى تثبت براءته“.

ونوه مراري إلى أن العديد من الدول أفرجت عن عدد من المعتقلين عقب انتشار جائحة كورونا كإجراء احترازي، مثل المغرب وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، على الرغم من أنهم لم يكونوا من المعتقلين السياسيين، لكن سلطات الانقلاب في مصر تتعنت في الإفراج عن السجناء، لأنها غير جدية في التعاطي مع نداءات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية، وما يهم السلطات المصرية هو تطبيق عقلية الانتقام والتعذيب.

وأكد مراري أن ما يحدث داخل السجون المصرية كارثة لم يسبق لها مثيل في السجون في الدول الاستبدادية الكبرى، بداية من الإهمال الطبي والقتل خارج إطار القانون والتعذيب، كما حدث مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، والمعتقلة مريم سالم وغيرهما، مضيفا أن سلطات الانقلاب تسعى إلى تصفية المعتقلين بتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أنه إذا تسرب فيروس كورونا دخل السجون المصرية ستصبح هناك كارثة، وهو ما حذرت منه المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ بداية مارس.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “أمل” و”نصر” و”أبو عبيدة” المختفين بسجون العسكر

لليوم الخامس على التوالي تخفي قوات الانقلاب بالإسكندرية السيدة “أمل حسن”، منذ اعتقالها من منزلها يوم الأحد 26 إبريل، واقتيادها لجهة مجهولة دون سند قانوني.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، ونددوا باستمرار إخفاء مكان احتجازها، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليها وعلى أسرتها، التى تتعرض لانتهاكات منذ اعتقال زوجها قبل نحو 6 سنوات

كان شهود الجريمة قد أكدوا أن قوات الانقلاب داهمت منزل الضحية لاعتقال نجلها، 20 عاما، غير أنه لم يكن في المنزل، فتم اعتقالها كرهينة وسرقة ما لديها وأولادها من أموال وذهب وتليفونات ولاب توب، ورغم ذلك تنكر مديرية أمن الإسكندرية وجودها فى حوزتهم، لتترك الأسرة دون أب ودون معرفة مصير الأم.

إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مصير طالب الطب، نصر ربيع عبد الرؤوف نصر ربيع، البالغ من العمر 22 عاما، وهو من أبناء زفتى بالغربية. وذكرت أن قوات الانقلاب تخفي مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

ورغم الأنباء التي وردت لأسرته حول مشاهدته في مبنى المخابرات الحربية عدة مرات أحدثها27/3/2018 ، لكن الجهات المعنية بحكومة الانقلاب تنكر وجوده وتخفى مكان احتجازه.

كما طالبت بالكشف عن مصير أبو عبيدة حمدي محمد عبد الحق، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، من أبناء قصر الباسل فى الفيوم منذ اعتقاله، يوم4  يوليو 2019، أثناء توجهه لمقابلة أحد أصدقائه بمنطقة زهراء مدينة نصر.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام”.

كما رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 الماضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم، في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التى تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*غرامة دولية بـ2 مليار دولار على مصر بسبب انهيار اتفاق مجمع دمياط للغاز

في ظل حكم العسكر الانقلابي لا تأتي الكوارث مرة واحدة، بل تتوالى وتتسابق في ضوء حكم شمولي لا يفهم في الاقتصاد أو أي مجال يتعلق بحياة المصريين، فلا يهمه سوى تحصيل العمولات وفقط.

الخميس الماضي، كشفت شركة “ناتورجي” الإسبانية للغاز عن أن اتفاقا مع إيني الإيطالية والحكومة المصرية لتسوية سلسلة منازعات تتعلق بمجمع غاز مغلق في شمال مصر قد انهار.

كان الاتفاق سينهي أعمال “ناتورجي” في مصر ويصفي مشروعًا مشتركًا بينها وبين إيني، في حين كانت إيني وشركات مملوكة للحكومة المصرية ستزيد حيازتها بالمجمع المقام في دمياط.

وقالت “ناتورجي”، في إشعار إلى البورصة، إن الاتفاق كان يقوم على عدد من الشروط التي لم تتحقق، لكنها ما زالت ترحب بالتوصل إلى حل ودي للنزاع.

وقال مصدر مطلع، إن الشرط الأول من شروط الاتفاق كان إعادة فتح المجمع، لكن تعذر ذلك بسبب القيود المفروضة على التنقلات والصناعة في أنحاء العالم من أجل احتواء فيروس كورونا.

في غضون ذلك، قالت “ناتورجي” إنها ستستأنف مساعيها للحصول على تعويض بملياري دولار لصالح مشروعها المشترك مع إيني، حكم به المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في 2018.

وتبلغ طاقة المنشأة 7.56 مليار متر مكعب سنويا، لكنها متوقفة عن العمل منذ أواخر 2012.

خسائر مليارية

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قد كشفت مؤخرا، عن أن مركز تحكيم للبنك الدولي، قضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، بقيمة 2.13 مليار دولار تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكم صدر لصالح شركة “يونيون فينوسا جاز” وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.

وأضافت الصحيفة أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي بعد أن أوقفت مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز.

ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، والذي أصدر حكمه  بعد أن وجد أن مصر أوقفت إمدادات الغاز وفشلت في منح الشركة معاملة عادلة ومنصفة”، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إنه يجب أن يتم دفع مبلغ الـ2 مليار دولار عبر تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل بدمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، وفقا لمصادر على صلة بالحدث.

غرامة جديدة بـ3 مليارات دولار

الخبير الدولي الدكتور محمود وهبة، كشف فى تصريحات صحفية، عن أن شركة فينوسا الإسبانية التي تمتلك شركة إيني نصفها، وشركة إيني عن نفسها، اشتركا معًا ورفعا دعوى تحكيم دولي ضد مصر بمبلغ 3 مليارات دولار جديدة بعد الأولى التي نجحوا فى كسبها.

وتعجب من إهمال دولة الانقلاب لتلك القضايا و”حلب مصر” كل يوم، حيث أكد أن شركة إيني تحتكر “غاز وبترول” مصر، ومع ذلك تحلب مصر في التحكيم.

وأضاف “وهبة”: “إينى تذهب لتحكيم عن نفس الوقائع لجهتين مختلفتين“. واستطرد: “لا يكفيها أنها ستحصل على 15.5 مليار دولار عن حقل زهر، ولا تترك لمصر مليمًا سوى الرسوم لمدة 12-15 سنة.

وفجر مفاجأة بأن “مصر لا تملك شيئا في حقل ظهر إلا بعد دفع مبلغ 15.5 مليار دولار تسميها إيني استثمارات بالحقل (ولا يوجد مراجع أو مراقب على إنفاقها). وتابع: “شركة إيني أيضا الشركة المتهمة في أكبر قضية رشوة بالعالم بمبلغ مليار دولار في نيجيريا مع شركة شل.”

وتساءل الخبير الدولى: هل كسبت مصر؟ بالطبع لا.. لأنه حُكم ضدها بالدفع الفوري 2.13 مليار دولار، وهذا لن تسمعه بمصر فهو معروف، ولن تراه في الإعلام المصري“.

 

*”الطوارئ- المعتقلات- صندوق النقد” أركان حكم العسكر لمصر

الطوارئ.. المعتقلات.. صندوق النقد” هي ثلاثية يقوم عليها حكم العسكر، وتستهدف طحن الشعوب واستنزافها من أجل الاستمرار فى السلطة والتخلص من المعارضة وقمع الأحرار وإغراق البلاد فى مستنقع الديون، والحصول على دعم خارجي من أنظمة الاستكبار العالمى التى لا تريد لبلادنا ديمقراطية ولا نهضة أو تقدمًا .

هذه الثلاثية اعتمدها الانقلابي الأول جمال عبد الناصر وسار عليها خلفاؤه السادات والمخلوع حسنى مبارك، وتوسع فيها قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، وأضاف إليها الكثير من المجازر والجرائم والتصفيات الجسدية بصورة لم يسبق لها مثيل، في ظل صمت عالمي وتجاهل من المنظمات الأممية المسئولة عن حقوق الإنسان.

الطوارئ

يعتمد العسكر فى حكمهم على الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ بصورة مستمرة؛ بزعم الحفاظ على الأمن القومي ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالبلاد فى الداخل والخارج.

والمتتبع لتاريخ حكم العسكر فى مصر يدرك أنه طوال سنوات حكمهم المشئوم، كانت الطوارئ والعسكر دائما “يد واحدة” ضد الشعب المصري، حيث استُخدمت هذه القوانين المنحوسة لإهانة الشعب المصري والانتقاص من كرامته والإساءة إليه، كما استُخدمت لانتهاك حقوق الإنسان بفتح المعتقلات للمعارضين والإخفاء القسرى لأصحاب الرأى، بل والتصفيات الجسدية والمجازر الوحشية.

عرفت مصر حالة الطوارئ منذ إعلان الأحكام العرفية عام 1914:

– 1914:-

أعلنت الأحكام العرفية للمرة الأولى في مصر من قبل بريطانيا عن طريق حاكمها العسكري خلال الحرب العالمية الأولى، حيث تضمَّن دستور 1923 تنظيم إعلان الاحكام العرفية، وفق المادة 45 من الدستور، والتي نصت على إعلان الملك للأحكام العرفية ومن ثم عرضها على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها.

1939:-

أعلنت الأحكام العرفية عقب نشوب الحرب العالمية الثانية في مصر بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1923، والتي انتهت عقب انتهاء الحرب.

1943:-

أعلنت الأحكام العرفية للمرة الثالثة بعد دخول الجيش المصري في حرب فلسطين، حيث أعلن الإنجليز انتهاءها عام 1950 عدا محافظة سيناء.

1952:-

أعلنت الأحكام العرفية في 26 يناير عقب أحداث حريق القاهرة، واستمرت 4 سنوات، ورفعت في يونيو 1956.

1956:-

بدأت حالة الطوارئ بالقانون رقم 162 لسنة 1958، واعتبرت الحالة التي بدأت في وقت العدوان الثلاثي واستمرت حتى عام 1964.

1976:-

أعلنت حالة الطوارئ واستمرت 13 عامًا حتى تم إلغاؤها في 1980.

1981:-

عاد قانون الطوارئ مرة أخرى وأصبح تجديد حالة الطوارئ سنويًا حتى عام 1988، وأقره مجلس الشعب واستمر حتى 2010 حيث قرر مجلس الشعب في 12 مايو 2010 تجديده لمدة عامين فقط.

2011:-

عقب نجاح ثورة 25 يناير 2011 وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون البلاد، قرر إعادة الطوارئ مرة اخرى في مارس 2011 بزعم انتشار حالات البلطجة وحمل السلاح من قبل المواطنين في الشوارع، واستمرت الطوارئ لمدة 3 أشهر .

10 سبتمبر 2011:-

عاد قانون الطوارئ مرة أخرى بسبب الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية، وانتشار الانفلات الأمني، وأُعلن رسميًا إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012.

أغسطس 2013:-

أعلن الطرطور عدلي منصور إعادة عمل قانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ لمدة شهر، على خلفية مجازر فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة” التى ارتكبها العسكر ضد المعتصمين السلميين .

نوفمبر 2014:-

أعلن قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في سيناء 3 مرات متتالية لمدة 3 أشهر، بدأت عقب أحداث الشيخ زويد والتي أدت لسقوط 33 جنديًا،

أبريل 2017:-

قال عبد الفتاح السيسي: إنه سيتم إعلان حالة الطوارئ بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة 3 أشهر في الدولة المصرية، وزعم أن ذلك يهدف للحفاظ على مصر ومقدراتها، وفق تعبيره.

ومنذ ذلك التاريخ يتجدد فرض الطوارئ تحت المزاعم نفسها، تماما كما فعل المخلوع حسنى مبارك طوال ثلاثين عاما، والهدف ليس تأمين الشعب المصرى وحمايته، وإنما من أجل الحفاظ على الكرسي وقمع الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية وتداول السلطة .

المعتقلات

يعتمد حكم العسكر فى استمراره على المعتقلات والسجون لكل من يعارضه، مع تلفيق الاتهامات وإصدار أحكام بالسجن والإعدام من قضاة تابعين له، سواء فيما يسمى بالمحاكم العسكرية أو المدنية.

بدأ هذه السياسة الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، وتوسع فيها المخلوع حسنى مبارك، وسار عليها السيسي، الذي اعتقل عشرات الآلاف من الرافضين لانقلابه بل بنى 20 سجنا جديدا ليصل عدد السجون فى مصر إلى نحو 65 سجنا، فى وقت يرفع فيه الدعم التموينى عن الغلابة الذين لا يجدون قوت يومهم، ويتسولون فى الشوارع من أجل الحصول على احتياجاتهم الضرورية .

وتزايدت أعداد المعتقلين السياسيين بصورة غير مسبوقة على يد مليشيات العسكر، منذ الانقلاب الدموي فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ البلاد الشهيد محمد مرسي، وتقدر بعض المنظمات الحقوقية المصرية والدولية أعدادهم بنحو 70 ألف معتقل، وقد استشهد عدد منهم بسبب الإهمال الطبى وعدم توافر الرعاية الصحية، إضافة إلى زحام وتكدس السجون .

صندوق النقد

الديون والقروض واللجوء إلى صندوق النقد الدولي سياسة تبناها العسكر منذ انقلابهم الأول فى 23 يوليو 1952، وتوسع فيها السيسي، مما أدى إلى أن تقفز الديون الخارجية إلى نحو 110 مليارات دولار مقارنة بنحو 40 مليار دولار قبل انقلاب السيسي.

السيسي يلجأ إلى صندوق النقد لاعتقاده أن ذلك يضفى نوعا من الشرعية على انقلابه الإجرامى على أول رئيس مدنى منتخب فى مصر، وعلى هذا الأساس وقع اتفاقا مع الصندوق في عام 2016 للحصول على قرض فى إطار ما يسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي”، وبلغت قيمته نحو 12 مليار دولار، وصاحبه إجراءات تقشفية كان لها آثارها على المواطنين، بداية من تحرير سعر صرف الجنيه، مرورا بارتفاع مختلف أسعار السلع والخدمات.

وفي يونيو الماضي، أعلنت حكومة الانقلاب عن انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي، وفى مطلع الأسبوع الجاري فوجئ المصريون بلجوء نظام السيسي مجددا إلى صندوق النقد لعقد اتفاق لمدة عام، والحصول على قرض جديد لتمويل العجز الذى تعانى منه خزائن العسكر بحجة أزمة تفشي فيروس كورونا، وبزعم صيانة المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، والتحوط من أي تداعيات لجائحة كورونا.

المعتقلات

يعتمد حكم العسكر فى استمراره على المعتقلات والسجون لكل من يعارضه، مع تلفيق الاتهامات وإصدار أحكام بالسجن والإعدام من قضاة تابعين له، سواء فيما يسمى بالمحاكم العسكرية أو المدنية.

بدأ هذه السياسة الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، وتوسع فيها المخلوع حسنى مبارك، وسار عليها السيسي، الذي اعتقل عشرات الآلاف من الرافضين لانقلابه بل بنى 20 سجنا جديدا ليصل عدد السجون فى مصر إلى نحو 65 سجنا، فى وقت يرفع فيه الدعم التموينى عن الغلابة الذين لا يجدون قوت يومهم، ويتسولون فى الشوارع من أجل الحصول على احتياجاتهم الضرورية .

وتزايدت أعداد المعتقلين السياسيين بصورة غير مسبوقة على يد مليشيات العسكر، منذ الانقلاب الدموي فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ البلاد الشهيد محمد مرسي، وتقدر بعض المنظمات الحقوقية المصرية والدولية أعدادهم بنحو 70 ألف معتقل، وقد استشهد عدد منهم بسبب الإهمال الطبى وعدم توافر الرعاية الصحية، إضافة إلى زحام وتكدس السجون .

صندوق النقد

الديون والقروض واللجوء إلى صندوق النقد الدولي سياسة تبناها العسكر منذ انقلابهم الأول فى 23 يوليو 1952، وتوسع فيها السيسي، مما أدى إلى أن تقفز الديون الخارجية إلى نحو 110 مليارات دولار مقارنة بنحو 40 مليار دولار قبل انقلاب السيسي.

السيسي يلجأ إلى صندوق النقد لاعتقاده أن ذلك يضفى نوعا من الشرعية على انقلابه الإجرامى على أول رئيس مدنى منتخب فى مصر، وعلى هذا الأساس وقع اتفاقا مع الصندوق في عام 2016 للحصول على قرض فى إطار ما يسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي”، وبلغت قيمته نحو 12 مليار دولار، وصاحبه إجراءات تقشفية كان لها آثارها على المواطنين، بداية من تحرير سعر صرف الجنيه، مرورا بارتفاع مختلف أسعار السلع والخدمات.

وفي يونيو الماضي، أعلنت حكومة الانقلاب عن انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي، وفى مطلع الأسبوع الجاري فوجئ المصريون بلجوء نظام السيسي مجددا إلى صندوق النقد لعقد اتفاق لمدة عام، والحصول على قرض جديد لتمويل العجز الذى تعانى منه خزائن العسكر بحجة أزمة تفشي فيروس كورونا، وبزعم صيانة المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، والتحوط من أي تداعيات لجائحة كورونا.

 

*”الجدار الإلكتروني” وعلاقته بتآمر السيسي ودوره في تحجيم المقاومة بغزة

لا يمكن فصل الجدار الإلكتروني الذي شرعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية في إنشائه على الحدود مع قطاع غزة، والذي يمتد لمسافة 14 كم، عن السياق الإقليمي والدور المصري المشبوه في صفقة القرن الأمريكية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر منح القدس عاصمة للصهاينة وشرعنة المستوطنات الصهيونية، وإلغاء حق العودة لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

الجدار الإلكتروني الجديد يبعد عدة أمتار عن الجدار الإسمنتي الذي بدأت الهيئة الهندسية في إنشائه فبراير الماضي، ويحمل مجسات إلكترونية وكاميرات حرارية تحول دون اقتراب أي شخص من الحدود بين فلسطين ومصر بمسافة 14 كيلومترا، من معبر كرم أبو سالم وحتى شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

الهدف المعلن من إقامة هذا الجدار هو منع أي محاولات تسلل على الحدود بين قطاع غزة وسيناء، على الرغم من الإجراءات الأمنية التي يتخذها الجانب الفلسطيني منذ سنوات، وكذلك على الرغم من انتهاء فترة الأنفاق التجارية بشكل كامل بعد تهجير سكان مدينة رفح الحدودية، وهدم منازلهم.

الجدار يأتي في سياق تشديد الحصار المصري الصهيوني والمفروض على قطاغ غزة منذ 2007م، عندما تمكنت حركة حماس من دحر مليشيات تابعة لمحمد دحلان وحركة فتح كانت تقوم بممارسات إجرامية وفلتان أمني لإفشال حماس، التي فازت بالمجلس التشريعي سنة 2006م

سر الـ12 مشروعًا بسيناء!

لكن الجدار يفتح الباب واسعا أمام علاقة هذا الإجراء بالدور القذر الذي يقوم به نظام الانقلاب في مصر من أجل تمرير صفقة القرن، وكذلك يتعلق بالخرائط الجديدة التي تستهدف تواصلا  جغرافيا بين القطاع وشمال سيناء في ظل تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار لإقامة 12 مشروعا في شمال سيناء؛ بهدف توفير مئات الآلاف من فرص العمل لأهالي قطاع غزة؛ فلماذا لم يتم إنشاؤها في غزة من الأساس بدلا من سيناء؟!.

الإجابة عن هذا السؤال تؤكد العلاقة بين القطاع وسيناء، حيث كان الصهاينة والأمريكان حريصين على إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء وغزة، لكن الرفض الشعبي العارم حال دون تنفيذ هذه المخططات الخبيثة بشكل صريح ومباشر؛ فلجأ القائمون على الصفقة الحرام إلى استخدام التدريج لتكريس هذه المخططات. وهو ذات الأسلوب الذي فعلوه بالضبط في اتفاق أوسلو سنة 1993م، والذي وضع له إطار زمني 25 سنة، رغم أن وثيقة “بيلين/ أبو مازن” تضمنت المقترحات التي ذكرتها صفقة القرن منذ اتفاق أوسلو، وكشفت أبعاد الاتفاق المشبوه رغم نفي الطرفين وقتها، لكن صفقة القرن فضحت كل هذه المخططات.

بناء الجدار لا يعد الإجراء الأول من نوعه من جانب سلطات الانقلاب، والذي يهدف إلى القضاء على الأنفاق الفلسطينية من قطاع غزة، فقد أنشأت القاهرة منطقة عازلة على طول الحدود المصرية مع القطاع، بمسافة 14 كيلومترا، في أكتوبر 2014، بعمق 500 متر في الجانب المصريّ وعلى طول الحدود، ليصل عمق هذه المنطقة في أكتوبر 2017 إلى 1500 متر.

الدور الأمني

يرتبط هذا الجدار بالأدوار المشبوهة لنظام السيسي في «صفقة القرن»، عبر تحجيم المقاومة الفلسطينية والضغط على حركتي حماس والجهاد من أجل عدم التصعيد ضد الكيان الصهيوني على خلفية البنود المجحفة في صفقة القرن، ومحاولات إقناع فصائل المقاومة بعدم الربط  بين التهدئة في غزة والصفقة الأمريكية.

وتستهدف الخطة الأمريكية سيطرة السلطة على قطاع غزة أو أي جهة أخرى ترضى عنها “إسرائيل”، بحسب نص الصفقة المنشور على موقع وزارة الخارجية الأمريكية؛ وهو ما يشير إلى وجود أو دراسة توجهات بضم قطاع غزة إلى مصر بحيث يتولى السيسي فعليا القضاء على المقاومة الفلسطينية لحماية أمن الكيان الصهيوني، على أن يتم إظهار السيسي بدور البطل الذي يوسع مساحة أرض مصر واستعادة قطاع غزة الذي كان تحت الحكم المصري حتى هزيمة 5 يونيو 1967م.

الفخ الذي تحاشاه الرئيس مرسي

في هذا السياق، سبق أن كشف الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة “حماسخالد مشعل، عن مقترحات غربية أُرسلت للرئيس الشهيد محمد مرسي، بأن يضم غزة إلى مصر وتحل كل مشاكلها، شرط تحمله مسئولية أي صاروخ ينطلق من القطاع، فرفض مرسي ورفضت حماس وانتهى الأمر.

وبحسب مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، فإن نظام السيسي يرغب من الإدارة الأمريكية أن تدرك صعوبة مهمة تكليف مصر بإدارة الملف الأمني في غزة والسيطرة على حركة “حماس” وتحجيم قوتها العسكرية، والتي سبق للسيسي محاولة إنجازها في صورة “المصالحة الفلسطينية”، والتي شهدت انتكاسة كبرى العام الماضي، وأن تسعى واشنطن لتأمين ودعم التحركات المصرية بمزيد من المساعدات المالية للقاهرة وغزة على السواء.

وثمة غضب بين فصائل المقاومة من الموقف الأمريكي الصهيوني المصري، وقد أبلغ قادة بحماس مخابرات السيسي بأنّ مبدأ خذ ثمّ فاوض الذي تتبناه السعودية والإمارات هو مبدأ يليق بالصفقات التجارية، وليس مبدأ مفاوضات سياسية بشأن مستقبل الأوطان”، مضيفةً أنّ حماس “تلقت دعما كبيرا” خلال جولة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية الخارجية الأخيرة من محاور إقليمية.

ودور السيسي هنا هو القيام بدور  الحارس للكيان الصهيوني وإخماد نار الغضب الفلسطيني، ومنع تصعيد الموقف رفضًا للصفقة المشبوهة، وكانت حماس ترى في الوساطة المصرية تخفيفا عن أهالي القطاع الذين يعانون من صعوبات حادة بفعل الحصار المصري الصهيوني، ولكن الأمر الآن بات يرهن هذه الوساطة والتهدئة بالتنازل والتفريط في القدس وفلسطين، وهو ما يضع جهود التهدئة والوساطة المصرية أمر اختبار قاس.

ولا يمكن تجاهل ما قام به نظام السيسي على طول الحدود مع غزة من تجريف وتهجير وهدم لجميع الأنفاق التي تكانت تستخدم في عمليات تهريب السلاح والسلع للقطاع؛ كما أن تقارير عبرية تؤكد أن الهدف من العملية الشاملة في سيناء هو منح طيران الاحتلال فرصة ملاحقة عمليات التهريب؛ وبالطبع لا يهدف نظام الانقلاب في مصر من ذلك سوى إضعاف شوكة المقاومة وإجبارها على الانصياع للصفقة، أو التهديد بحرب ممتدة لا تستطيع فيها الصمود كما حدث في الحروب السابقة. وهو بذلك بقوم بدور مشبوه باستخدام العصا والجزرة من أجل تكريس المخططات الأمريكية الصهيونية في مصر والمنطقة.

 

*باعتراف الصهاينة السيسي يحقق مصالح استراتيجية للصهاينة في سيناء

كشف المستشرق “يارون فريدمان”، خريج جامعة السوربون وباحث الشئون الإسلامية بمعهد التخنيون، مؤخرا، عن أن سياسات عبد الفتاح السيسي وخططه الجارية في سيناء تصب في صالح إسرائيل، وتحقق مصالح استراتيجية للكيان لم يكن يحلم بها منذ عقود.

الاعتراف الذي جاء من باحث كبير ومستشرق متبحر في دراسات السياسات الصهيونية واليهودية وتاريخ الكيان الصهيوني، نُشر بصحيفة «يديعوت أحرونوت»، واستعرض سياسات السيسي الأمنية الدائرة في سيناء، والتي تقوم على تفريغ سيناء من سكانها، عبر التهجير القسري الذي طال أكثر من 100 ألف من سكان رفح والشيخ زويد والعريش، ويتواصل نحو بئر العبد، وهدم آلاف المنازل وتجريف المزارع وإفساد الآبار والمياه الجوفية، وتفكيك المصانع، مستغلا الهجمات المسلحة التي يشنها مسلحون، حيث تعهد السيسي بالقضاء عليهم في ساعات، منذ انقلابه العسكري في 2013، إلا أنهم ما زالوا يعملون ويصيبون الجيش المصري في مقتل، وهو ما يرجعه مراقبون إلى الانقلابي محمد دحلان، الذي يدير مخططًا “صهيوإماراتي” بالمنطقة العربية.

وقال المستشرق اليهودي: إن «خطط عبد الفتاح السيسي في شبه جزيرة سيناء تشهد تسارعا ملحوظا، حيث تمهد السلطات المصرية الطرق، وتبني التجمعات السكانية البدوية، مما يعني أن الخطط التي يعتزم السيسي تنفيذها، وسوف تستفيد منها إسرائيل والسعودية، ستزيد الضغط على حماس”.

مضيفا أن «عام 2018، شهد شروع الجيش المصري بحملة للقضاء على النقاط المسلحة لتنظيم الدولة في الجزيرة، وكان القضاء على التنظيمات المسلحة الخطوة الأولى في محاولة خلق واقع جديد، باعتبار أن توفير أمن سيناء هو الشرط الأساسي لجذب المستثمرين للمنطقة».

إهمال سيناء 

وأشار إلى أنه «منذ عودة سيناء من إسرائيل إلى مصر عام 1982، تم إهمال الجزيرة، وباتت تعاني من الفقر والتخلف، ولأن اتفاقية السلام نصت أن تكون سيناء منطقة منزوعة السلاح، ولأن سكانها ظلوا فقراء، فقد نشأ فراغ أمني خطير، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ساءت الحالة، وأصبحت منطقة عبور لعشرات الآلاف من المتسللين من إفريقيا لإسرائيل، ومرتعا للمنظمات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة».

وأكد أن «إسرائيل سمحت للقاهرة بالانحراف عن معاهدات السلام، ونشر قوات عسكرية في سيناء لمحاربة المجموعات المسلحة”.

تعاون أمني

وأشار إلى أن «حقيقة اقتراب المراكز المسلحة في شمال سيناء من قطاع غزة، في مدينتي رفح والعريش، جعلت مشكلة سيناء قضية أمنية تشمل مصر وإسرائيل وحماس، حيث اتهمت مصر الحركة الفلسطينية بالتعاون مع المسلحين، وغض الطرف عن أنفاق غزة وسيناء، وتم تشديد التعاون الأمني بين تل أبيب والقاهرة، مما يجعل السيسي أول زعيم مصري يواجه مشكلة سيناء، أمنيا واقتصاديا».

وأوضح أن «السيسي في 2015، بدأ بتدمير الأنفاق في غزة عن طريق التفجير والفيضانات بمياه البحر، وجاءت نقطة التحول الاقتصادي في مارس 2018، عندما التقى السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووقع اتفاقية تنمية اقتصادية سعودية مصرية بجنوب سيناء، بأكثر من عشرة مليارات دولار، كما يشارك الأردن بتطوير خليج العقبة، وبالنسبة لإسرائيل يعد استثمار مصر في سيناء تطورا إيجابيا».

واختتم بالقول: إن «اللافت في هذا التطور أنه يمكن اعتباره ضغطا على حماس، وبذلك قد يصبح التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر في سيناء تعاونًا اقتصاديًا بسهولة، فقد تصبح شبه الجزيرة النامية في المستقبل واحدة من النقاط المحورية المركزية لتلبية المصالح الاقتصادية لإسرائيل مع مصالح مصر وحلفائها في الخليج».

وتقع سيناء بقلب مخططات صفقة القرن الأمريكية، وهي الصفقة التي أعلن السيسي دعمه لها وحماسه لتنفيذها في لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبريل 2017م، قبل أن يعود لينكر معرفته بهذا الأمر.

وفي كلمته خلال افتتاح بعض مشروعات البنية التحتية، قال السيسي قبل أيام إن الدولة أنفقت 600 مليار جنيه على تنمية شبه جزيرة سيناء”، مشيرا إلى أن الدولة ستنتهي من كامل مخططها في تنمية سيناء نهاية هذا العام.

بيد أن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، قال “تم حتى الآن توجيه مبلغ 300 مليار جنيه لمشروعات التنمية في سيناء”، مضيفا أن سيناء تستحوذ على 25% من المبالغ المخصصة للتنمية في مصر.

مشروعات في الهواء 

وما أثار الاستغراب هو دعوة السيسي المواطنين للاطلاع على مشروعات تنمية سيناء على موقع الرئاسة على الإنترنت، رغم أنه لا يوجد موقع إلكتروني أصلا للرئاسة إلا إذا كان يقصد موقع هيئة الاستعلامات، وهي هيئة تابعة للرئاسة تضطلع بدورها بوصفها جهازا للإعلام، ورغم ذلك فإن بعض نوافذ المشروعات المدرجة على موقعها لا تعمل، وبالتالي لا يمكنك أن تجد دليلا ولو حتى بصور.

وفي ظل مدّ حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال، تمنع السلطات المصرية وجود أي صحفي أو مراسل تلفزيوني أو مراقب حقوقي أو تجوله في شمال شبه جزيرة سيناء، كما تمنع الإعلام حتى من التحدث إلى أهاليها، أو الاطلاع على الأرقام الحقيقية للمعتقلين والقتلى والمهجرين في صفوف المدنيين، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.

وفي معرض تعليقه على حديث السيسي عن إنفاق 600 مليار جنيه في البنية التحتية لشبه جزيرة سيناء، قال رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا الدكتور حسام فوزي جبر: إن “المتأمل في وضع سيناء منذ عام 1952 إلى يومنا هذا يجد أن كل ما يقال عن تنمية سيناء إنما هو للترويج الإعلامي وإلهاب المشاعر بكلمات حماسية عن التنمية، لكنها في الحقيقة مجرد عبارات جوفاء لا تعبر عن واقع ملموس”.

وفيما يتعلق ببناء بعض مساكن للبدو بتكلفة تبلغ نحو 3 ملايين جنيه للمسكن الواحد، أكد رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا أنه “كذب صريح، حيث إن هذا المبنى لا يمكن أن تصل تكلفته إلى ربع هذا الرقم، والحديث في مجمله لأخذ اللقطة ليس أكثر، ويؤكده ممارساته على الأرض التي حولتها إلى أرض محروقة، فكيف تحصل تنمية في وضع كهذا؟”.

وشدد جبر على أن “سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها السيسي، تمثلت في التهجير القسري لأهل سيناء، وهدم البيوت على الشريط الحدودي برفح بما فيها بيتي في العاصمة العريش، فضلا عن اعتقال معارضي النظام وأقاربهم، وإذاقتهم صنوف العذاب، علاوة على فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال والقتل العمد والإخفاء القسري لآلاف من أبناء سيناء، وإنشاء عشرات الكمائن الأمنية”.

جرائم بشعة

أما الناشط السيناوي عيد المرزوقي فقال، في تصريحات صحفية، إن شعار تنمية سيناء في عهد دولة يوليو، من عهد الرئيس الراحل عبد الناصر مرورا بأنور السادات وحسني مبارك ثم السيسي، أصبح نذير شؤم لا بشارة خير في عيون أهالي سيناء، لأنه منذ ذلك الوقت لم تتحقق أي تنمية، وهو ما يدلل على أنها شعارات للاستهلاك المحلي والاستجداء الدولي، ومعظمها تتعلق بمصالح مرتبطة برجال أعمال”.

وفي مايو 2019، قالت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير، إن قوات الجيش والشرطة المصرية في شبه جزيرة سيناء ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة ضد المدنيين. ترقى بعض هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب، وهي جزء من حملة مستمرة ضد جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، المرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقدّم تقرير “اللي خايف على عمره يسيب سينا!: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي “داعش” في شمال سيناء”، الصادر في  116 صفحة، صورة مفصلة لنزاع لا يحظى بتغطية إعلامية كافية وأسفر عن مقتل وجرح الآلاف، منهم مدنيون ومسلحون وأفراد أمن، منذ تصاعد القتال عام 2013.

وقد وثّق التحقيق الذي أجرته هيومن رايتس ووتش على مدى عامين جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين.

بينما كانت القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية مسؤولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، ارتكب المسلحون المتطرفون أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.

وبناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألف من السكان منذ يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018. أقرّ الجيش رسميا بحوالي 7,300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين.

 

*حكومة الانقلاب تستسلم أمام كورونا بخطة تعايش و96 إصابة بين الأطباء و19 بين المسعفين

تناولت المواقع الإخبارية عدة قضايا وملفات أبرزها تسجيل 21 وفاة و226 إصابة جديدة بكورونا، مايرفع المصابين إلى 5268 والوفيات إلى 380 حالة، وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها.

وأعلنت نقابة الأطباء إصابة 96 طبيبا بينما أعلنت نقابة المسعفين عن إصابة 19 مسعفا، وكانت نقابة التمريض قد أعلنت عن إصابة المئات في وقت سابق.

وإلى مزيد من الأخبار

21 وفاة جديدة و226 إصابة بفيروس كورونا// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الأربعاء، تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن وفاة 21 مصاباً، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5268، وإجمالي الوفيات إلى 380، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 1335، عقب مغادرة 31 مصاباً من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

الحكومة تعتمد “خطة تعايش” مع فيروس كورونا// أقر مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب الأربعاء، ما اعتبر خطة للتعايش مع فيروس كورونا، تشمل إعادة فتح المنشآت التجارية تدريجياً، مع مراجعة الوضع الوبائي كل 14 يوماً، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين والوفيات خلال الأيام الأخيرة.

مصر: 96 إصابة بفيروس كورونا بين الأطباء//أعلن الأمين العام للنقابة العامة للأطباء في مصر، إيهاب الطاهر، أنّ “96 طبيباً وطبيبة من أعضاء النقابة أصيبوا بفيروس كورونا، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد في منتصف فبراير/ شباط الماضي، توفي 5 أطباء منهم حتى الآن، في حين يخضع الباقون للرعاية الصحية في مستشفيات العزل”. وأشار إلى أنّ “النقابة تعمل حالياً على حصر كامل أعداد الأطباء المصابين بالعدوى، بالتنسيق مع النقابات الفرعية في المحافظات”.

مصر: منظمات حقوقية تستنكر استبعاد سجناء الرأي من عفو رئاسي// استنكرت ثماني منظّمات حقوقية مصرية، تعمُّد معايير العفو الرئاسي الأخير عن السجناء، الصادر في 14 إبريل/نيسان الجاري، استبعاد السياسيين المعارضين السلميين وسجناء الرأي من الصحافيين والمحامين والحقوقيين من قائمة المعفو عنهم. واعتبرت المنظمات أنّ هذا الإستبعاد المتعمّد، يعكس نظرة الحكومة المصرية إلى حقّ حرية التعبير، الذي تعتبره جريمة أشد خطراً على الأمن العام، من القتل وجرائم العنف.

“19” إصابة بين المسعفين على مستوى الجمهورية// وصل عدد حالات الإصابة بين المسعفين إلى 19 حالة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عشرة إصابات بين ذويهم، بحسب تصريحات نقيب المسعفين، وائل سعفان، لجريدة «الوطن»، والذي نفى وجود أية حالات وفيات بين المسعفين، موضحًا إن الإصابات تتمركز في محافظات: المنوفية ست حالات، واﻷقصر أربع، والفيوم ثلاث، وحالتين في كل من القاهرة وسوهاج، وحالة واحدة فقط بمحافظة قنا.

تأجيل جلسات «النقض» مستمر.. و«استئناف القاهرة» تعود للعمل في أول مايو//قبل يوم من انتهاء فترة تأجيل الجلسات إداريًا ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر استمرار تأجيل جلساتها حتى 14 مايو المقبل، فيما قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح، مباشرة الدوائر الجنائية عملها بداية من اﻷسبوع اﻷول من مايو المقبل، مع اقتصار العمل على يومين فقط أسبوعيًا.

المخابرات المصرية تقترب من احتكار سوق الدواء//فتحت مطالبة نقابة الصيادلة بالقاهرة بوقف عرض إعلانات صيدليات “19011” و”عز الدين” لمخالفتها قانوني الصيدلة ونقابة الصيادلة، اللذين يمنعان المنافسة “غير المشروعة، الحديث مرة أخرى عن سعي الجيش والمخابرات لاحتكار القطاع الصيدلي في البلاد. وأكدت مصادر خاصة مصرية لـ”العربي الجديد” أن صيدليات “19011” و”عز الدين” مملوكة لشركة تابعة للمخابرات.واستحوذت الأولى مؤخراً على سلسة صيدليات “رشدي” التي كانت مملوكة لحاتم رشدي مقابل 360 مليون جنيه.

النيابة تتهم سما المصري بالترويج للدعارة.. وتحبسها 15 يومًا

مقتل مجند مصري برصاص مسلحين في رفح

 

*مقتل وإصابة 8 عسكريين في انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء

أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب، عن مقتل 9 جنود بينهم ضابط، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة مدرعة جنوب بئر العبد شمال سيناء.

وقُتل مجند مصري وأُصيب آخر، أمس الأربعاء، برصاص مسلحين في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، شرقي البلاد.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكرية، إنه وصل إلى المستشفى جثة مجند ومصاب آخر نتيجة هجوم مسلح في مدينة رفح، مضيفة أنه جرى التحضير لنقل جثة القتيل إلى مسقط رأسه، فيما تم مباشرة علاج المصاب.

وفي السياق ذاته، زعم تنظيم ولاية سيناء، في بيان له، قتله لمجند مصري برصاص قناص غرب مدينة رفح أمس.

يُشار إلى أن مدينتي رفح والشيخ زويد شهدتا، خلال الأيام الماضية، قصفا جويا ومدفعيًا مركزا طاول عدة مناطق يتوقع تواجد تنظيم “داعش” الإرهابي فيها.

وفي السياق ذاته، يواصل الجيش المصري عمليات هدم المنازل في قرى المطلة والوفاق، في إطار إنشاء المنطقة العازلة بين قطاع غزة وسيناء بمسافة 5 كيلومترات، هي المساحة الإجمالية لمدينة رفح.

وكشفت مصادر قبلية عن أن قوات الجيش أخلت عددا من الكمائن العسكرية على أطراف مدينة الشيخ زويد في اتجاه مدينة رفح.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الجيش أخلت وبشكل مفاجئ ثلاثة حواجز على الأقل، وأعادت المنطقة إلى ما كانت عليه قبل وجودها.

 

*كورونا يواصل الانتشار.. إصابة عميد “طب أسنان القاهرة” وعزل 4 مناطق بالشرقية

أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة عن إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة.

وقال المتحدث الرسمي، محمود علم الدين، إنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوي وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية، وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة، خاصة وأن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عديدة خارجية.

مسئول الطعام بقصر العيني 

كما كشفت مصادر بمستشفى قصر العيني، عن أن مسئول توزيع الطعام في المطعم الرئيسي في قصر العيني أصيب بفيروس كورونا.

مضيفا أنه أصيب مريض في قسم “29 أوعية دموية” بفيروس كورونا، وتم عزل المخالطين له، بالإضافة لحجز 8 حالات مصابة بفيروس كورونا في قصر العيني الفرنساوي، والذي تم تخصيصه للعزل، منهم 2 ممرضات من الفرنساوي بخلاف مصابي قصر العيني.

عزل 4 مناطق بالشرقية

وقال مصدر في مديرية الشئون الصحية بالشرقية، إنه جرى عزل 16 منزلًا بها 31 أسرة تضم 258 فردًا في 3 قرى هي “سلمنت – السعيدية – الكفر القديموبندر المدينة.

وأوضح المصدر أنه تأكد إصابة 6 أشخاص (3 رجال – 3 سيدات) بفيروس “كورونا” المُستجد، وجرى نقلهم إلى مستشفيات العزل.

حقن البلازما

فى شأن متصل، أعلنت وزيرة الانقلاب الدكتورة هالة زايد عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة، في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت “زايد”، أن مصر لديها الخبرة الكافية في نقل البلازما، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى جاهدةً بشتى السبل من خلال البحث العلمي، لإيجاد طرق علاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

أعلى معدلات الإصابات

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 5 آلاف و268 شخصًا، وهو أعلى معدل يومي سجلته مصر منذ بدء تفشي المرض في فبراير الماضي.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 380 حالة وفاة، بعد تسجيل 21 وفاة جديدة، الأربعاء.

 

*بعد فشل العسكر بمواجهة كورونا رمضان تحول من موسم تجاري إلى “وقف حال”

رمضان بجانب كونه شهرًا للعبادة والاجتهاد فى طاعة الله بالعمل الصالح والتصدق والقرب من الناس، يعد فى مصر موسمًا للتجارة والبيع والشراء، حيث تظهر الكثير من المهن والأنشطة التى تعمل فى هذا الشهر، مثل ياميش رمضان والكنافة وزينة رمضان، وغيرها من المستلزمات الرمضانية، كما أن أسواق السلع الغذائية والخضراوات والفواكه والملابس تنشط بصورة كبيرة مقارنة بشهور السنة الأخرى.

لكن شهر رمضان افتقد الكثير مما اعتاد عليه المصريون هذا العام؛ بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التى فرضت لمواجهة فيروس كورونا، وبسبب سياسات التقشف التى يمليها صندوق النقد الدولى على نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي أدت إلى ركود فى الأسواق بسبب عدم الإقبال على الشراء؛ نتيجة تراجع الدخول وتسريح العمالة فى الكثير من الشركات الخاصة.

وهكذا تحول الشهر الكريم إلى “وقف حال” بالنسبة للتجار والصناع، وهو ما انعكس على تزايد أعداد الفقراء فى مصر، حيث أصبح أكثر من 60% من إجمالى السكان يعيشون تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولي .

بلد مواسم

حول شهر رمضان وحركة التجارة والأسواق فيه، يقول الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن مصر معروفة منذ زمن بأنها بلد المواسم، فمثلا موسم جني القطن كان مرتبطا بالزيجات والأفراح في الريف، وفي بلاد أخرى يكون موسم المشمش والقمح وغيرهما .

وأضاف عبد المطلب، فى تصريحات صحفية، “في المدينة هناك العديد من المواسم، مثل موسم المولد النبوي، الذي تنشط فيه صناعة وتزيين حلوى المولد بمختلف أنواعها، وتعمل المصانع والعمالة المحترفة في صناعتها لشهور طويلة للإعداد لهذا الموسم، مؤكدا أن مثل هذه المنتجات هي مصدر دخل رئيس للكثير من الأسر المصرية” .

وأشار إلى أنّ موسم رمضان تنشط فيه حركة البيع والشراء، وهناك صناعات صغيرة مشتركة بين المدينة والقرية كصناعة الكنافة والقطايف، والمخللات، كذلك زينة رمضان والفوانيس التي تعد موسما رائجا لها، وتصنع في الورش الصغيرة، وكذلك كسوة الشتاء والصيف، وما يرتبط بها من مصانع .

وأوضح عبد المطلب أن الأطعمة والمشروبات المتعددة تنتشر في القرى والمدن بشكل كبير، ويعمل بها عدد غير قليل، وتفتح الكثير من البيوت، فحتى فول السحور له مذاق وطعم خاص في رمضان دون السنة، رغم أنه وجبة فطور رئيسية للمصريين .

وأكد عبد المطلب أن كل هذه الأنشطة تراجعت فى السنوات الأخيرة، وتزايد تراجعها هذا العام بسبب جائحة كورونا وما فرضته من إجراءات توقفت معها الكثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية .

خسائر كبيرة

وكشف رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، عن وجود ركود كبير في بيع الياميش والمكسرات، مشيرا إلى أن جميع البضائع المستوردة ما زالت في مخازن وثلاجات التجار ولم تتحرك الأسواق لبيعها، متوقعا خسائر فادحة لبعض التجار.

وقال العطار، في تصريحات صحفية، إن فاتورة استيراد ياميش رمضان أقل من العام الماضي الذي سجل40 مليون دولار، مشيرا إلى أن جميع أنواع المكسرات تم استيرادها ودخلت الأسواق قبل أزمة كورونا، حيث إن التعاقد على هذه السلع يتم قبل شهر رمضان بـ6 أشهر سابقة.

وأضاف: رغم ذلك فإن الإقبال على الشراء ضعيف جدا، متوقعا خسائر كبيرة للتجار والعاملين فى مجالات العطارة عامة، والياميش ومستلزمات رمضان بصفة خاصة.

وأكد أن جميع البضائع المستوردة فى الثلاجات لدى التجار ولم تتحرك الأسواق لبيع أي منها، مما يسبب خسائر فادحة بملايين الجنيهات تعرضهم للإفلاس.

وأوضح “العطار”، أن قرار حظر التجوال وغلق المحال التجارية تسبب فى كارثة للمحال التى تبيع السلع الموسمية الخاصة بشهر رمضان، مطالبا بضرورة أن يبدأ فتح المحال التجارية من 10 صباحا حتى الـ 9 مساءً بنفس عدد ساعات الحظر حتى تستطيع المحال التجارية بيع السلع المطلوبة بين التجار وبعضها وبين التجار والمستهلكين.

وأشار إلى أن هناك الكثير من التجار يبيعون بضائعهم بالآجل لحين انتهاء الموسم، وضعف حركة البيع سيؤدى إلى إفلاس الكثير منهم.

انخفاض الطلب

وتوقع الدكتور علي عبد العزيز، الخبير الاقتصادي، مزيدا من انخفاض الطلب بالأسواق مع استمرار حظر تحرك المواطنين، وتركز إنفاق كثير من الأسر على المستلزمات الطبية وتخوفهم من مستقبل وتطورات أزمة كورونا .

وقال عبد العزيز، فى تصريحات صحفية: إن حالة الركود تلك قد تكون بسبب تعطل نسبة كبيرة من العاملين وانخفاض دخلها، وقد تكون بسبب توقف كثير من مصانع وشركات القطاع الخاص فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى فرضتها دولة العسكر لمواجهة كورونا .

وتوقع أن تستمر الأزمة حتى يونيو المقبل، وألا تعود الأسواق لطبيعتها قبل شهر أو اثنين من انتهائها، أي فى أكتوبر المقبل على الأقل .

فوانيس رمضان

وقال بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن صناعة الفانوس تأثرت بقرارات الحظر، حيث عادة ما تبدأ صناعته قبل رمضان بنحو 3 شهور، مشيرا إلى أن المصانع والورش لم تستطع إنتاج الكميات التى كانت تنتجها فى السنوات الماضية من فانوس رمضان .

وأضاف “صفا”، فى تصريحات صحفية، أن إجمالي الإنتاج السنوى من الفانوس 4 ملايين قطعة، مقسمة بين المصانع والورش الصغيرة، فهناك ما يقرب من 10 مصانع كبيرة تنتج 2 مليون قطعة، وتنتج ما يقرب من 1000 ورشة فى السوق المحلية نحو 2 مليون قطعة أخرى، كما تشارك الأسر المنتجة وأصحاب الحدادة والأقمشة صناعة الفانوس إلى جانب المصانع والورش.

وأشار إلى أن استمرار أزمة كورونا ضرب سوق بيع الفانوس، خاصة وأن البيع يتم من خلال الشوادر التى يقيمها التجار فى المناطق والميادين الشعبية على مستوى كافة المحافظات خاصة القاهرة، والتى تمنعها حكومة الانقلاب تخوفا من الازدحام والتكدس وانتشار الفيروس. وتوقع صفا أن يؤدى توقف الأسواق عن البيع إلى خسائر كبيرة للمصانع والورش .

 

*تحذير دولي من مجاعة عالمية.. فما موقف 40 مليون فقير في مصر؟

حذر تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمى، التابع للأمم المتحدة، من أن العالم مهدد بانتشار مجاعات مروعة بسبب تفشى وباء فيروس كورونا. لافتا إلى أن أعداد المهددين بتلك المجاعة قد يرتفع من 135 مليون شخص إلى 250 مليون شخص حول العالم.

وقال التقرير، إن المخاطر تزداد بصورة كبيرة فى 10 دول تعانى بالفعل من صراعات وأزمات اقتصادية وتغير المناخ، ولأكثر من 36 دولة حول العالم.

يأتي التحذير بعد تحذير سابق من موقع “فرونت بيدج” الأمريكى من مصاعب يمكن أن تواجهها مصر في الفترة المقبلة، في ظل وجود 40 مليون شخص تحت خط الفقر.

ارتفاع أعداد الفقراء

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32,5%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018.

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي، إن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7%‏، مقارنة ببحث 2015. مشيرا إلى أن البحث أظهر أن محافظات الوجه القبلي تتعدى خط الفقر القومي.

وقال موقع “فرونت بيدج”، إن القاهرة أكبر مستورد للقمح فى العالم، وبشكل مخيف، وقريبا سوف تنفد أموال الدولة لشراء الأغذية الضرورية لإطعام الجماهير الفقيرة، ناقلة عن تقرير صحيفة فايننشيال تايمز الأسبوع الماضى، أن احتياطي البنك المركزى من العملات الأجنبية تراجع 10 مليارات دولار منذ فبراير الماضى، فالاحتياطات الحالية تكفى لتغطية الاحتياجات لمدة 4 شهور تقريبا.

وأوضح التقرير المطول عن الحالة الاقتصادية المصرية، والمستقبل المشئوم الذى يواجه البلاد أنّ خيارات القاهرة لوقف الانزلاق نحو المجاعة تبدو محدودة، فالسياحة التى تعتبر من أكبر وسائل دخل العملات الأجنبية، انخفضت بشكل رهيب. وأن الحل لا يمكن العثور عليه أيضاً فى القطاعات الزراعية، حيث إنّ هذا المجال “متخلف” جنباً إلى جنب مع التعليم، الذى يمكن الاعتماد عليه فى بعض الأحيان لخلق أناس يمكنهم المساهمة فى حل أزمة الغذاء التى تلوح فى الأفق.

كل الطرق تؤدى للمجاعة

الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، أشار قبل فترة إلى أن “كل الطرق في مصر تؤدي إلى المجاعة، وكل المؤشرات تؤكد أن المصريين تنتظرهم أيامٌ صعبة، فالاقتصاد منهار، ولا توجد أية خطة لمواجهة المصير المظلم الذي ينتظر البلاد، بل تتفنن الحكومة في تنفيذ عملية التدمير باحتراف، والإسراع باستدعاء الجوع؛ فالإنتاج قد توقف، والمصانع أغلقت وبيعت، والزراعة فسدت، ونهر النيل تم التنازل عنه لإثيوبيا، وتم تبديد الأرصدة في مشروعات وهمية، وأنفقوا ما يزيد على تريليوني جنيه في مشروعاتٍ غير ذات قيمة، ليس من بينها بناء مصنعٍ واحد ولا مشروعٍ إنتاجي، ولا مزرعةٍ للقمح والحبوب لتأمين رغيف الخبز”.

وأشار إلى أن المؤرخ المصري تقي الدين المقريزي رصد 18 مجاعة ضربت مصر عبر التاريخ، وكشف المآسي التي عاشها المصريون بسبب الغلاء والجوع، وتحدث عن الأوبئة التي كانت تصاحب هذه المجاعات بسبب كثرة الموتى ورائحة الموت.

كانت أخطر هذه المجاعات ما عرف بالشدة المستنصرية، التي وقعت في زمن الخليفة الفاطمي المستنصر، وفقدت فيها مصر ثلثي سكانها، وعم الخراب كل أنحاء البلاد، وكذلك المجاعة التي ضربت مصر في زمن العادل الأيوبي، والتي شابهت في نتائجها الكارثية مجاعة المستنصر.

التوسع فى الزراعة

ووجَّه عدد من الخبراء والمتخصصين بالتوسع فى رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، قبل إحداث فجوة مع وقف عدد من الدول تصدير حاصلاتها الزراعية نتيجة جائحة كورونا.

وتواجه مصر أزمة محتملة في نفاد مخزون محاصيل استراتيجية لا غنى عنها فى السوق المصرية مثل “الأرز والقمح والذرة”، مع الأخذ فى الاعتبار عدم وجود سيولة مالية بالعملة الصعبة.

 

العسكر حوّل تدابير كورونا من إجراء احترازي إلى قمع ديني.. الأربعاء 29 أبريل 2020.. قانون الطوارئ إكسير الحياة لحكم العسكر و”شماعة” لقمع المصريين وانتهاك كرامتهم

الطوارئ العسكرالعسكر حوّل تدابير كورونا من إجراء احترازي إلى قمع ديني.. الأربعاء 29 أبريل  2020.. قانون الطوارئ إكسير الحياة لحكم العسكر و”شماعة” لقمع المصريين وانتهاك كرامتهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قانون الطوارئ إكسير الحياة لحكم العسكر و”شماعة” لقمع المصريين وانتهاك كرامتهم

حكم العسكر معناه إعلان حالة طوارئ مستمرة من أجل الحفاظ على الكرسي والبقاء فى السلطة؛ لأن الطغاة في كل العصور يدركون تمامًا أن البديل هو الانتخابات والديمقراطية والتصويت وحرية الاختيار والاحتكام إلى الصندوق.

ومع كل هذه الآليات لن يكون للعسكر نصيب؛ لأن شعوب العالم ترفض حكم العسكر وتعارض الأنظمة السلطوية القمعية المستبدة كما هو الوضع بالنسبة للانقلاب العسكري في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي.

السيسي يدرك هذه المعادلة- كما كان يدركها المخلوع حسنى مبارك وكما كان يفهمها جيدا الانقلابي الأول جمال عبد الناصر– ولذلك مصر تعيش حالة طوارئ باستمرار باستثناء “سنة يتيمة” حكم فيها الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد.

كان السيسي قد أصدر القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020، وذلك للمرة الثالثة عشرة على التوالي، وبالمخالفة لدستور 2014 الانقلابي، تحت زعم الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وتنص المادة الثانية منه على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

فى حين تنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من السيسي بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.

إيد واحدة

المتتبع لتاريخ حكم العسكر فى مصر يدرك أنه طوال سنوات حكمهم المشئوم، كانت الطوارئ والعسكر دائما يدا واحدة ضد الشعب المصري، حيث استخدمت هذه القوانين المنحوسة لإهانة الشعب المصري والانتقاص من كرامته والإساءة إليه في الداخل والخارج، كما استخدمت لانتهاك حقوق الانسان بفتح المعتقلات للمعارضين والإخفاء القسري لأصحاب الرأي، بل والتصفيات الجسدية والمجازر الوحشية التى كان كل من ميداني رابعة العدوية والنهضة شاهدا عليها.

فى التقرير التالى نستعرض تاريخ ومرات فرض الطوارئ فى مصر على يد العسكر وفى الحقبة الملكية، وكانت مصر قد عرفت حالة الطوارئ منذ إعلان الأحكام العرفية عام 1914:

1914:-

أُعلنت الأحكام العرفية للمرة الأولى في مصر من قبل بريطانيا عن طريق حاكمها العسكري خلال الحرب العالمية الأولى، حيث تضمَّن دستور 1923 تنظيم إعلان الاحكام العرفية، وفق المادة 45 من الدستور، والتي نصت على إعلان الملك للأحكام العرفية ومن ثم عرضها على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها.

1939:-

أعلنت الأحكام العرفية عقب نشوب الحرب العالمية الثانية في مصر بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1923، والتي انتهت عقب انتهاء الحرب.

1943:-

أُعلنت الأحكام العرفية للمرة الثالثة بعد دخول الجيش المصري في حرب فلسطين، حيث أعلنت الحكومة انتهاءها عام 1950 عدا محافظة سيناء.

1952:-

أُعلنت الأحكام العرفية في 26 يناير عقب أحداث حريق القاهرة، والتي استمرت مدة الـ4 سنوات، ورفعت في يونيو 1956.

1956:-

بدأت حالة الطوارئ، بالقانون رقم 162 لسنة 1958، واعتبرت الحالة التي بدأت في وقت العدوان الثلاثي والتي استمرت حتى عام 1964.

1976:-

أعلنت حالة الطوارئ واستمرت 13 عامًا حتى تم إلغاؤها في 1980.

1981:-

عاد قانون الطوارئ مرة أخرى وأصبح تجديد حالة الطوارئ سنويًا حتى عام 1988، وأقره مجلس الشعب واستمر حتى 2010، حيث قرر مجلس الشعب في 12 مايو 2010 تجديده لمدة عامين فقط.

2011:-

عقب نجاح ثورة 25 يناير 2011 وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون البلاد، قرر إعادة الطوارئ مرة أخرى في مارس 2011 بزعم انتشار حالات البلطجة وحمل السلاح من قبل المواطنين في الشوارع واستمرت الطوارئ لمدة 3 أشهر.

10 سبتمبر 2011:-

عاد قانون الطوارئ مرة أخرى بسبب الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية، وانتشار الانفلات الأمني، وأُعلن رسميًا إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012.

الطرطور عدلي منصور:-

أعلن الطرطور عدلي منصور إعادة عمل قانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ لمدة شهر، على خلفية مجازر فض اعتصامي “رابعة” و”النهضة” التى ارتكبها العسكر ضد المعتصمين السلميين.

نوفمبر 2014:-

أعلن قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ في سيناء 3 مرات متتالية لمدة 3 أشهر، بدأت عقب أحداث الشيخ زويد والتي أدت لسقوط 33 جنديًا،

أبريل 2017:-

قال عبد الفتاح السيسي إنه سيتم إعلان حالة الطوارئ بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة 3 أشهر في الدولة المصرية، وزعم أن ذلك يهدف للحفاظ على مصر ومقدراتها وفق تعبيره.

ومنذ ذلك التاريخ يتجدد فرض الطوارئ تحت المزاعم نفسها، تماما كما فعل المخلوع حسنى مبارك طوال ثلاثين عاما، والهدف ليس تأمين الشعب المصرى وحمايته، وإنما من أجل الحفاظ على الكرسي وقمع الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية وتداول السلطة، فالعسكر لا يريدون شيئا من هذا، وكل ما يهمهم الاستحواذ على السلطة والفساد وتبديد الثروات وقهر المصريين.

 

*دعم السيسي انقلاب حفتر الثاني إهدار جديد لمكانة مصر الدولية

بالمخالفة لكل المواقف الدولية الرافضة لإعلان مجنون ليبيا حفتر قبوله بتفويض شعبي بإعلان نفسه رئيسا لليبيا، معلنا انتهاء اتفاق الصخيرات، الذي يعترف به العالم كأساس للحل السياسي بليبيا، جاء موقف مصر العابث والمثير لأي عاقل عن كيفية صناعة القرار في مصر، ومدى انحدار العسكر بموقع مصر الإقليمي والعالمي إلى الحضيض بمواقف مجنونة لا تتسق مع عقل أو منطق.

ففي الوقت الذي رفضت فيه دول العالم وحكوماتها الآن حفتر، جاء التأييد المصري بإعلان وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب تأييد خطوات الجيش الليبي في ليبيا، والذي يقوده خليفة حفر، على الرغم من أنه لم يعد لدى حفتر جيش ليبي، بل مجموعة من قبيلته وعدد كبير من المرتزقة الجنجويد والتشاديين والأفارقة ومرتزقة فاغنر، الذي يعملون بتمويل إماراتي بجانب حفتر.

أمس، أعلنت وزارة خارجية الانقلاب أنها “تقدر ما حققه الجيش الليبي مليشيا خليفة حفتر” من استقرار نسبي في الأراضي الليبية”، فيما يُعتبر تأييدا ضمنيا لإعلان “حفتر”، الاثنين، قبوله ما وصفه بـ”التفويض الشعبي لقيادة البلاد“.

وزعم المتحدث الرسمي باسم الخارجية بحكومة الانقلاب “أحمد حافظ”، أن ما حققه الجيش الليبي أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد؛ ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة“.

وعلى طريقة البهلونات، وفي الوقت الذي يؤيد فيه السيسي جرائم عساكر حفتر، بل ويمده بالسلاح والعناصر القتالية وغيرها، يتمسك السيسي بأي حل سياسي بليبيا، حيث شدد متحدث الخارجية على “تمسُك مصر بالحل السياسي، وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا رغم وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك“!.

تناقض غير مفهوم 

وتابع أن القاهرة “تسعى إلى تحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي“.

وعلى طريقة متاهة علي بابا، قالت خارجية الانقلاب: “في الوقت ذاته فإن البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركيا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا“.

ويعتبر موقف الانقلاب بمصر مخالفًا لعدد من المواقف الدولية الرافضة لما أعلنه “حفتر” من تنصيب نفسه قائدًا للبلاد دون سند شرعي داخلي أو خارجي، بينها موقف المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول.

دعم انقلاب حفتر

ولا تخفي مصر الانقلاب دعمها الصريح لـ”حفتر”، لكنها لا تعترف رسميا بتدخل عسكري في ليبيا، كما تتهمها حكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليًا.

وسبق أن أعلنت حكومة “الوفاق” مرارا العثور على أسلحة وذخائر مصرية في حوزة مليشيا “حفتر”، واتهمت النظام المصري بالتورط بشكل مباشر في الصراع الدائر في ليبيا.

يشار إلى أن إعلان حفتر الاثنين الماضي طلب التفويض الشعبي وخروج مظاهرات شملت العشرات في مناطق الشرق الليبي يعيد إلى الأذهان ذكريات المشهد المصري، حين طلب عبد الفتاح السيسي، الذي كان آنذاك وزيرا للدفاع، من أنصاره الخروج للشوارع لمنحه تفويضا لسحق معارضيه تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أيام قليلة من قيادته لانقلاب عسكري أطاح بـ”محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر منتصف عام 2013.

ولكن محاولات “حفتر” استنساخ التجربة المصرية بدت يائسة وهزيلة في ضوء فقدانه لأي دعم شعبي. وأيضًا في ضوء الهزائم الأخيرة التي منيت بها قواته في غرب ليبيا، حيث فقدت سيطرتها على 8 مدن دفعة واحدة خلال نحو 7 ساعات.

ومع بلوغ هذه الهزائم حد الانسحاب الاضطراري من قاعدة الوطية الاستراتيجية إلى مدينة الزنتان في الجبل الغربي، بعد قصف مكثف من الطائرات المسيرة المساندة لحكومة الوفاق على محيط وداخل القاعدة، فإن آخر معقل رئيسي لقوات “حفتر” بالمنطقة قد سقط فعليا، ولا يتبقى سوى السيطرة على ترهونة كي تحكم حكومة الوفاق سيطرتها على كامل غرب ليبيا.

ولما كان اتفاق الصخيرات، الذي وقعته أطراف الأزمة الليبية في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر الأول 2015، هو أساس تشكيل المجلس الرئاسي الذي يقود حكومة الوفاق، فإن دعوة “حفتر” المزعومة لإسقاط الاتفاق وتفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة البلاد” يمكن اعتبارها انقلابا تلفزيونيًا جديدًا من الجنرال الليبي لا يعد هو الأول له، حيث سبق لـ”حفترأن خرج على شاشات التلفزيون في عام 2014 معلنا تعليق عمل المؤتمر الوطني العام وإلغاء الإعلان الدستوري الذي تحكم بموجبه البلاد، قبل أن يشن حملة عسكرية تحت مسمى “عملية الكرامة” للسيطرة على ليبيا بالقوة.

 

*عصابة العسكر لا تشبع من المال الحرام.. السيسي يستدين من صندوق النقد 19 مليار دولار

كشف المخبر أحمد موسى، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، عن موافقة صندوق النقد الدولي على منح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قرضًا جديدًا تتجاوز قيمته 7 مليارات جنيه، معتبرا أن ذلك يعد دليلًا على تحسن الاقتصاد المصري!

القرض الجديد

وقال موسى، في برنامجه على فضائية “صدى البلد”: إن “أول شريحة من القرض الجديد ستكون يوم 10 أو 11 مايو المقبل، وتبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار، فيما سيتم تسليم الشريحة الثانية في يونيو المقبل، وزعم موسى أن “مصر تحصل على أطول فترة سداد لقرض صندوق النقد الدولي”.

وسبق هذا القرض حصول السيسي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وكان ذلك بشروط قاسية على الشعب المصري، أبرزها زيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة وما تبعها من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، وتقليل دعم التموين وحذف ملايين المواطنين من البطاقات التموينية، وإقرار تشريعات لتسريح المزيد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومنع التعينات الجديدة، وخصخصة عدد من الشركات والبنوك.

وربط خبراء بين القرض الجديد واستمرار فشل السيسي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ورأت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقى أن “لجوء الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يأتي بسبب احتياجها لمواجهة تأثير الصدمة الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا من خلال أداة التمويل السريع FRI، لدعم الموازنة العامة وميزان المدفوعات لتمويل استيراد السلع الاساسية والآثار السلبية للانخفاض المتوقع للموارد الدولارية”.

تداعيات كورونا

وأشارت الدسوقي إلى تأثر عائدات العملة الصعبة في مصر سواء من السياحة وقناة السويس، بالإضافة إلى توقعات بتأثير سلبي لتحويلات المصريين بالخارج ممن تأثر عملهم بالجائحة الحالية، وتأثر الدول البترولية بانخفاض أسعار البترول العالمية، متوقعة ارتفاع قيمة القرض إذا استمرت الجائحة لأكثر من ذلك.

وتزامن القرض الجديد مع غياب مبلغ 5 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس الماضي، حيث زعم البنك المركزي المصري استخدامها لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية.

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا.

وقال عبد السلام، عبر فيسبوك: “إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر، سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة” 

تهاوي احتياطي النقد

وأشار عبد السلام إلى أن “أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربًا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج”، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

وأضاف عبد السلام: “في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود”، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.

 

*منع الصلاة في المساجد العسكر حوّل تدابير كورونا من إجراء احترازي إلى قمع ديني

وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب العسكري، محمد مختار جمعة، وجهٌ مصغرٌ للطغيان والقمع ربما أراد أن يفوق سيده جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وكان الأشد إثارة لغضب المصريين في الأسابيع الماضية بتصريحات وقرارات رآها المراقبون والسياسيون غير منطقية، وتوحي بنوع من التشدد والمغالاة، محذرين من تبعاتها على المجتمع المصري.

وأقرت حكومة الانقلاب مجموعة من القرارات من ضمنها إغلاق المدارس ودور العبادة والمراكز التجارية وغيرها من المنشآت، كما تطبق قواعد العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، إلا أن صناعة الدراما التي يحتكرها جهاز المخابرات العامة، والذي يديره ذراع السفيه السيسي اللواء عباس كامل، لا تبدو مهتمة بهذا الوضع، حيث استمر تصوير مسلسلات رمضان دون توقف!.

فيما يبدو كأنه كوكب مختلف، واصل صناع الدراما في مصر عملهم بمباركة سلطات الانقلاب، وعقدت مدينة الإنتاج عموميتها وناقشت ميزانيتها، كذلك لجأ صناع المسلسلات إلى حيل خاصة بهم كي يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه القنوات في الشهر الكريم.

دراما المخابرات

واعتمدت شركتا الإنتاج “سينرجي” المخابراتية، و“العدل جروب”، عددا من الشروط الواهية خلال التصوير، منها عدم المصافحة وحفظ المسافة بين الأشخاص واتباع سبل نظافة وتعقيم اليدين.

وأعلنت مدينة الإنتاج الإعلامي التي تشهد تصوير عدد من المسلسلات عن تعقيمها أماكن التصوير يوميا، وإجراء فحوص قياس درجة الحرارة عن بُعد لكل من يدخل أو يخرج من المدينة، وتتابع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصوير 16 مسلسلا لديها، في ظل غياب أي قرار من سلطات الانقلاب بوقف التصوير!.

وكان نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، قد أعلن في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر في القلب” على قناة المحور، عن أن تصوير المسلسلات مستمر، كما تحدث عن بعض الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها النقابة مثل تأجيل مشاهد المجاميع وتقليل عدد العاملين، بالإضافة إلى تعقيم أماكن التصوير، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات تُنفذ بالفعل أو إذا ما كانت هناك رقابة على تنفيذها.

كما انتشر فيديو له يصف فيه الفنانين بـ”الجنود المحاربين” الذين يخاطرون بحياتهم من أجل إسعاد الناس، وهو الأمر الذي قوبل بسخرية من البعض.

وعلى نقيض جهاد الممثلين في دراما رمضان، أفادت دار الإفتاء في حكومة الانقلاب، على سؤال حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة وغلق المساجد وقت انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، قائلة: “لا شك أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، خاصة مع عدم توافر دواء طبى ناجع لها، لذا فالقول بجواز الترخيص بترك صلاة الجماعات فى المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل توقعه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل”.

وعلى الرغم من أن معظم الدول العربية والإسلامية قاموا بإغلاق المساجد بسبب جائحة كورونا؛ إلا أن قرارات المخبر “جمعة” بإغلاق المساجد، والتحذير الدائم من فتحها، وعقاب من أدوا صلاة الجمعة أمام المساجد، ومنع صلاة التراويح، والتهديد بفصل الأئمة؛ أغضبت المصريين.

وجاء قراره السريع بإقالة المتحدث باسم الوزارة، بعد ساعات من إعلان الأخير عن دراسة الأوقاف فكرة صلاة التراويح بالمساجد للأئمة والعاملين فقط، ليزيد من حالة الغضب، خاصة أن السعودية أعلنت تطبيق الفكرة ذاتها بالحرمين الشريفين.

خطاب مضاد للدين

واستفز آخر تصريح لجمعة مشاعر المصريين عن منع قراءة القرآن بالمساجد قبيل أذان المغرب والفجر، وهي العادة المصرية الخالصة على مدار عقود، ما دفعهم لإطلاق هاشتاج “#اقاله_وزير_الاوقاف”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال الباحث مصطفى خضري: إن “السيسي ومنذ اعتلائه سدة الحكم وهو يتبنى خطابا سياسيا وإعلاميا مضادا للدين الإسلامي، في توجه يعجب داعميه الإقليميين ابن سلمان وابن زايد”.

وأضاف: “سعى السيسي للبحث عمن يتماهى مع هذا التوجه ويشاركه فيه، خاصة بعد صدام الجنرال مع شيخ الأزهر ومسانديه من هيئة كبار العلماء بأكثر من موضع”.

وأكد رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، أن السيسي “وجد ضالته بوزير أوقافه مختار جمعة”، مشيرا إلى أن “الرجل ضعيف الشخصية قليل العلم، ويمثل الواجهة المثالية لمشروع الجنرال، حتى إنه يزايد على توجهات السيسي نفسه طمعا في البقاء بمنصبه”.

وتابع: “ولمنصب جمعة، وجه آخر يمكن أن يفسر لنا توجهاته؛ فالرجل يتحكم بوزارة الأوقاف التي تمتلك أكبر اقتصاد ريعي بمصر تزيد قيمة أصوله على نصف تريليون دولار تقريبا”، حسب تقديرات “تكامل مصر” في مطلع 2019.

ونفى خضري أن تكون تصرفات وتصريحات هؤلاء الوزراء سببا في تآكل شعبية السيسي، قائلا: “بالعكس، فوجود مثل هؤلاء يساعد على إعادة توجيه سخط الرأي العام بعيدا عن السيسي نفسه”.

ويعتقد أنهم “يمثلون منصات رماية مثالية لتفريغ الضغوط التي تولدها سياسات السيسي داخل المجتمع، وكلما زادت رعونتهم، زادت مساحة التغطية الإعلامية المضادة لهم”.

وأكد أن هذا “يقلل من مساحة التغطية الإعلامية السلبية للجنرال، وعندما يحين الوقت المناسب يتم التخلص منهم واستبدال آخرين بهم يكملون الدور، ويجددون دماء النظام”.

 

*هي مصر قليلة ولا ايه؟!”.. لماذا يتسول السيسي قرضا جديدًا من صندوق النقد؟

بينما يقطع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي من لحم المصريين ويوزع المساعدات الطبية إلى دول العالم، تقع قصة مأسوية جديدة ضربت أسرة صحفي بسبب فيروس كورونا المستجد، وتوفي الصحفي في “جريدة الخميس” الأسبوعية محمود رياض متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون أول ضحايا الوباء بين الصحفيين في مصر.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس: إن الزميل محمود رياض، توفي أمس إثر إصابته بالفيروس، مشيرًا إلى أن الفقيد لم يكن يعمل بعد غلق الجريدة، “ولم يكن يخرج إلا بحثًا عن فرصة هنا أو هناك”.

وقال السفيه السيسي، في وقت سابق، إن الدولة المصرية قادرة على الصمود أمام التحديات، مضيفًا: “لما قولنا نخصص 100 مليار جنيه لوضع خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا اتقال هتجيبوا الـ100 مليار منين.. هي مصر قليلة ولا إيه؟”.

وأضاف السفيه السيسي، خلال لقائه عددا من السيدات بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة: “هنقدر ومش عايز أقول في نقاش الموازنة مع الحكومة بنتكلم على إننا لازم يكون لينا احتياطيات أكبر من كده علشان نجابه التحدي والآثار المترتبة عليه”.

التطبيل

وبين تطبيل الأذرع والكتائب الإلكترونية وهجوم وانتقاد المغردين، جاء رد فعل مواقع التواصل الاجتماعي على إرسال عصابة الانقلاب طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الطبية للولايات المتحدة، لمساعدتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

ونسبت المواقع والأذرع المساعدات للسفيه السيسي، لتبرير وصلة من التطبيل عن مصر التي أصبحت “أد الدنيا” وتساعد أمريكا كما ساعدت إيطاليا والصين من قبل، في حين طالب مغردون بتوفير المستلزمات للطواقم الطبية التي تعاني من نقصها، ما يتسبب في إصابات بينها.

وكان الصحفي محمود رياض قد شكا، في منشور على صفحته في فيسبوك، من الإهمال الطبي الذي يتعرض له المصابون بالفيروس في مصر، وقال “الناس اللي بتسأل (الذين يسألون) عن صحتي.. فيروس كورونا تعب متواصل وحرارة مرتفعة نار (جدا) 14 يوما، خلال تلك الفترة تواصلت مع رقم الصحة 105، كلام فارغ (يقولون لك) إنك مقصر في صحتك”.

وأضاف أنه قرر الذهاب إلى الحميات “ليتواصل العذاب والمرض”، مشيرا إلى أن نتيجة التحليل التي تستغرق في دول العالم 15 دقيقة تستغرق في مصر 48 ساعة.

وعاد هاشتاج “#ارحل_يا سيسي” ليتصدر قائمة الأكثر تفاعلا بموقع تويتر في مصر، حيث شهد تفاعلا واسعا مطالبا برحيل السفيه السيسي، على خلفية إعلان حكومة الانقلاب طلبها الاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا.

وعبّر مغردون عن استيائهم ورفضهم لهذا الطلب، الذي بررته حكومة الانقلاب بمواجهة أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في الوقت الذي تباهت فيه مصر بإرسال مساعدات طبية لعدد من الدول المتقدمة لمواجهة الفيروس خلال الأيام الماضية.

وأعلن السفيه السيسي في أكثر من مناسبة غضبه من تصدر الوسم مواقع التواصل مرات عديدة، وذلك عندما أكد أنه على استعداد للرحيل إذا طلب منه المصريون ذلك، ليرد رواد مواقع التواصل بمطالبته بالرحيل والتفاعل عبر الوسم الذي حقق أرقاما قياسية في عدد المشاركين ومدة تصدره مواقع التواصل.

وتساءل محمد إبراهيم: “‏أنا مش فاهم السيساوية ها يكون تبريرهم ايه في الحالة دي؟ شعب فقير محتاج حقا … والمسئول بيرسل مساعدات للدول الكبرى التي تهتم بمواطنيها”.

أما بدر فغرد: “‏قرأت خبرا فعلا أضحكني الخبر: مصر ترسل مساعدات طبية لأمريكا في حربها ضد كورونا.. يا مصر ساعدي شعبك أولا.. ثانيا نحن من نمدك بالمساعدات.. ثالثا لمي شعبك المتناثر في أرجاء المعمورة يبكون دماً ليقضوا رمضان مع أحبابهم.. مصر تتقرب إلى أمريكا وتصد عمّن عمر أراضيها، جحود”.

وتساءل “محقق النزهة”: “‏ما هي الدولة التي رواتب جيشها وقواتها المسلحة تأتي من أمريكا، والآن تقول سوف ترسل مساعدات لأمريكا لدعم الاقتصاد؟”.

وقال “الملاك الحزين”: “‏أطباء أمريكا وإيطاليا والصين أولوية عن أطباء مصر.. العلاقات التي تثبت أركان كرسي الرئيس فوق المصريين.. الحكومة المصرية ترسل طائرة مساعدات طبية من بينها عدد ضخم من اختبار مسحات إلى الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا”.

كما علق “محمد باغو”: “المشكلة لو تكلمت وقلت بلدنا أولى بكل معونة هيقولك إنت إخواني وعميل”. وكتب “إسماعيل عبد الجليل”: “لك الله يا مصر دايما معطاءة ولا تبخلي على أحد.. وناسية ولادك!”.

ويقول الكاتب ديفيد هيرست: إن “فيروس كورونا المستجد ينتشر في مصر، سواء أنكرت السلطات ذلك أم لا”، وأشار إلى أن المواطنين المصريين يتعرضون للاعتقال إذا كشفوا عن معلومات حقيقية تتعلق بالأعداد الصحيحة لحالات الإصابة بكورونا، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للاعتقالات يبلغ سبعة معتقلين.

وأضاف أن سلطات الانقلاب اعتلقت مواطنين مصريين بدعوى نشر شائعات كاذبة ومفبركة، مدعية أن مصر بعيدة كل البعد عن انتشار الفيروس على نطاق واسع في البلاد وعدم قدرة الدولة على مواجهته.

وقال إن “المصابين بالفيروس بمصر يعانون في صمت لأن عليهم عدم الكشف عن إصابتهم بالفيروس، فعلى سبيل المثال هددت قوات الأمن المحلية أحد المصابين الذي ذهب إلى المستشفى في مدينة في دلتا النيل بأنه إذا أعلن أنه مصاب بالفيروس فستُعاقب عائلته”.

ديكتاتوري المُفضل

وانتقدت شخصيات أمريكية ومصرية معارضة قيام عصابة الانقلاب بإرسال شحنات مساعدات طبية إلى الصين وإيطاليا وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، واصفين تلك الخطوة بـ”الرشاوى” التي يقدمها السفيه السيسي لمحاولة التغطية على جرائمه وانتهاكات لحقوق الإنسان، وبهدف تجميل صورته في الخارج.

بدورها، نوّهت مؤسس مركز غاندي العالمي للسلام ميسي كروتشفيلد، إلى أنها شعرت بالذعر والضجر حينما سمعت لأول مرة عن الوضع الصحي المتردي في مصر، والمتعلق بنقص المعدات الطبية الحرجة بسبب (كوفيد-19) في الوقت الذي كان يرسل فيه الديكتاتور السيسي مساعدات طبية (كبيرة) إلى أوروبا والولايات المتحدة، بينما كان يجب عليه إرسال تلك المساعدات لشعبه.

وأضافت: “لقد أظهر السيسي بوضوح، مرة أخرى، افتقاره للتعاطف مع بلده وشعبه، رغم أنه دائما ما يدعي خلاف ذلك”، مضيفة: “من الواضح أن السيسي سيفعل أي شيء لإرضاء الرئيس الأمريكي الذي سخر منه بقوله عنه (ديكتاتوري المُفضل)، كما نقلت عنه صحيفة واشنطن بوست”.

وتساءلت كروتشفيلد: “هل يعتقد الرئيس المصري أن العالم سيحترم هذه الإجراءات؟، هل يعتقد السيسي أن الولايات المتحدة وبقية دول العالم لن يتساءلوا عن سبب استمراره في التخلي عن بلاده وشعبه لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى؟، حقيقة أنا في حيرة من أمري. مصر تحتاج بالتأكيد إلى قائد أفضل، وبحاجة إلى رئيس يضع مصر والشعب المصري أولا”.

يأتي ذلك بينما يواصل فيروس كورونا تسلله إلى الكوادر الطبية في مصر، وأعلن العديد من المستشفيات على مستوى الجمهورية إصابة عدد من طواقمها الطبية بالفيروس، بينهم نحو 70 طبيبًا، الأمر الذي خلق أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة.

وفي مطلع الشهر الجاري، توفي أول طبيب مصري بإصابته بفيروس كورونا، وهو طبيب التحاليل البورسعيدي أحمد اللواح، بعدها بأسبوعين توفيت طبيبة الدقهلية سونيا عبدالعظيم، وغيرهم.

ومازال القطاع الطبي يفقد كوادره واحدًا تلو الآخر كان آخرهم، الصيدلي محمد علي خريج دفعة 2018، الذي كان يعمل بمستشفى المقاولون العرب، والذي توفى قبل يومين متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ووفق وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

 

*دولة العسكر لا تصنع شيئًا.. أجهزة التنفس كلمة السر لإنقاذ المصابين بكورونا

مع انتشار فيروس كورونا فى مصر ومع الإهمال الطبى المتوارث فى المستشفيات الحكومية ونقص المستلزمات الطبية، فوجئ الجميع بوجود عدد محدود جدا من أجهزة التنفس الصناعى. ولأن المصاب بالفيروس يحتاج إلى جهاز تنفس صناعى لإنقاذ حياته اكتشف المتابعون وحتى الأطباء أنفسهم العجز الكبير فى هذه الأجهزة، وأن المتواجد منها فى كل مستشفيات الجمهورية لا يتجاوز الآلاف، فى حين أن المصابين بالفيروس من المتوقع زيادة أعدادهم فى المرحلة المقبلة وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التى أكدت أن مصر ستتحول إلى أكبر بؤرة للفيروس في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم كله .

وبحسب المنظمة، يحتاج واحد من كل خمسة مصابين بـ”كوفيد-19″ إلى رعاية في المستشفى، مؤكدة أن هناك أقل من ألفي جهاز تنفس اصطناعي فعّال في 41 دولة إفريقية، في حين أن إجمالي عدد أسرّة وحدة العناية المركزة المتاحة في 43 دولة في القارة السمراء أقل من 5 آلاف سرير.

وأشارت إلى أنه من 15 إلى 20% من الأشخاص الذين يُعالجون من “كوفيد-19يحتاجون إلى جهاز التنفس، بينما يحتاج 70% من المرضى الذين يدخلون العناية المركزة إلى جهاز التنفس.

فى المقابل تتراوح تقديرات عدد أجهزة التنفس الصناعي في مصر بين أربعة إلى ستة آلاف جهاز، وهو ما دفع البعض الى تدشين حملة لجمع التبرعات لدعم مبادرات تصنيع أجهزة التنفس الصناعي في مصر.

ونظمت مؤسسة «علماء مصر»، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، أسسها عدد من الباحثين المصريين حول العالم سنة 2012، حملة بغرض دعم البحث العلمي والصناعي وريادة الأعمال في مصر.

وتسعى الحملة إلى جمع نحو مليون ونصف المليون جنيه لشراء أجهزة تنفس صناعي من مُصنّع أو أكثر في مصر ومنحها لوزارة صحة الانقلاب، وذلك بعد أن ينجح المُصنّع في إنتاج نموذج قابل للتصنيع، ويكون مستوفيا لشروط الاعتماد المحلي.

وتقول الحملة إنها بدأت التواصل مع عدد من المبادرات والجهات المحلية، وإنها ستعمل على تزويدها بالدعم المعرفي اللازم لتسريع العملية.

الموت اختناقًا

من جانبه أكد محمود عكاشة، طبيب العناية المركزة للحالات الحرجة بمستشفى قصر العيني، أن غياب جهاز التنفس الصناعي عن المريض في المراحل المتقدمة من الفشل التنفسي بسبب فيروس كورونا يعني موته اختناقًا .

وقال عكاشة، فى تصريحات صحفية: إن غالبية دول العالم تعاني الآن من أزمة في أجهزة التنفس الصناعي بسبب كورونا. مشيرا إلى أن ما يفاقم المشكلة في مصر أن إجمالي أجهزة التنفس الصناعي بمستشفيات القطاعين العام والخاص غير كافية لاستيعاب المرضى في الظروف العادية، وهناك مرضى يموتون خلال رحلة البحث عن سرير عناية مركزة مزود بجهاز تنفس صناعي.

وحذر من أن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في ظل النقص الحالي لأجهزة التنفس الصناعي، تعني زيادة عدد الوفيات بنسب كارثية .

وشدد عكاشة على أنّ المرضى المصابين ذوي الحالات المتقدمة في الفشل التنفسي يحتاجون إلى وضعهم على جهاز تنفس صناعي يتصل بالرئتين، إما عن طريق قناع يُغطي الوجه والأنف، أو إدخال أنبوب داخل فم أو أنف المريض مرورًا بالبلعوم والقصبة الهوائية. يضخ جهاز التنفس الصناعي الهواء داخل الأنبوب لزيادة نسبة الأكسجين في دم المريض.

وأشار إلى أنّ الطبيب يستطيع من خلال الجهاز التحكم في نسبة الأكسجين التي تصل للمريض، بضغط ومعدل تنفس محددين. وتُستخدام تلك الطريقة مع المرضى الذين يعانون من مراحل متقدمة من الفشل التنفسي، لتوصيل الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون من جسم المريض، ومد أجهزة الجسم بحاجتها من الأكسجين لحمايتها من التلف.

صعبة جدا

وأكد الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية، باتحاد الصناعات المصرية، أنه يمكن تصنيع الجهاز في مصر، لكن صناعته صعبة جدا؛ لأننا لا نملك المكونات ولا القدرة على اختبارها .

وكشف عزت فى تصريحات صحفية عن أن صناعة جهاز تنفس صناعى يجب أن يكون بدقة تامة دون أي أخطاء، لأن أي خطأ في تصنيع الجهاز سيؤدي إلى وفاة المريض حتما.

وقال إن تصنيع مثل تلك الأجهزة يحتاج من 6 أشهر إلى 12 شهرا، بافتراض توافر الإرادة القوية لتصنيعه محليا، معتبرا أنه في ظل الوضع الحالي فإن عدد الأجهزة، الذي يتراوح بين أربعة وخمسة آلاف جهاز، كافٍ لكن لو تزايد انتشار فيروس كورونا سوف نصبح فى موقف سيئ الى حد كبير.

وأكد عزت أنه حتى لو تم توفير مليون جهاز تنفس صناعى، فإن هذا لا يعني السيطرة على الموقف، خاصة مع استمرار الفيروس وتزايد أعداد المصابين، موضحا أن أجهزة التنفس الصناعي تُصنف على أنها من الدرجة الثالثة من حيث الخطورة، وهذا يعني أن أي اختلاف في قياسات مكوناتها بنسبة 1% يُشكل خطورة قصوى على المريض .

3 شركات

وقال خالد غنيم، وكيل شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن هناك ثلاث شركات للمستلزمات الطبية، تابعة للقطاع الخاص، اتخذت قرار التصنيع منذ أسبوعين .

وأوضح غنيم، فى تصريحات صحفية، أن ما سيتم في مصر سيكون عملية تجميع لكل مكونات الجهاز محليًا، وهذه المكونات سيتم استيرادها من الصين وكوريا الجنوبية وتايوان، لافتًا إلى أنه سيكون هناك ضغط على شراء تلك المكونات عالميًا .

وأشار إلى أن الإجراءات الرقابية على تصنيع الجهاز ستكون أقل حدة، ولا يجب الحصول بالضرورة على شهادة اعتماد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أو الهيئة المماثلة في الاتحاد الأوروبي لأننا لن نصدره، مضيفًا أن فترة اختبارات المنتج لن تكون بالضرورة طويلة؛ لأن الجهاز لن يتم تصنيعه بالكامل، بل تجميع مكوناته المُصنّعة في بلاد أخرى.

وتوقع غنيم أن تبلغ الفترة التي يستغرقها التجميع محليًا 4-6 أشهر، في حال استفادت الشركات المحلية من التصميمات التي أتاحتها شركة «ميدترونيك“.

 

*مقتل 4 طيارين بحادثة مجهولة.. لماذا لا يعترف السيسي بإرسالهم إلى حفتر؟

كشفت مصادر طبية عسكرية عن مقتل أربعة طيارين عسكريين مصريين نتيجة حادثة جوية مجهولة”، وقالت المصادر إن القتلى هم رائد طيار محمد عبد البصير، ورائد طيار إبراهيم رمضان، وهما من خريجي الدفعة 73 جوية، وملازم أول طيار محمد الصباغ من الدفعة 85 جوية، وملازم فني أحمد معتوق.

وأضافت المصادر أن القتلى هم طاقم طائرة مروحية من طراز MI-17 وجرى ترتيب إجراءات دفنهم في مسقط رأسهم، ونشرت عدة حسابات لضباط في الجيش المصري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مقتل الطيارين نتيجة عطل فني أصاب طائرتهم في منطقة سيوة غرب مصر، بينما أشار آخرون إلى أنها ربما حدثت في جنوب سيناء.

انتصارات الوفاق

وأربكت انتصارات الحكومة الشرعية في ليبيا على حفتر حسابات السيسي ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان، وسيطرت حكومة “الوفاق” الليبية المُعترَف بها دوليا، الأربعاء الماضي، على مواقع مهمة جنوب طرابلس، وذلك خلال هجوم معاكس ضد قوات “خليفة حفتر” الانقلابية.

وأعلن الناطق باسم قوات الوفاق “محمد قنونو”، في تصريحات صحفية، عن سيطرتهم على قاعدة “الوطية” الجوية جنوب غرب طرابلس وعلى مواقع متقدمة، وتعد قاعدة الوطية الجوية أو “عقبة بن نافع” أضخم وأكبر القواعد التي بناها الأمريكان في ليبيا، وهي تبعد 140 كم جنوب غرب طرابلس جنوب العجيلات وتتبع إداريا منطقة “أجميل”، وتستوعب 7000 عسكري و40 طيارة، وبها أكثر من 90 دوشمة وتبلغ مساحتها 50 كلم٢.

يأتي ذلك في الوقت الذي استنجد فيه جنرال إسرائيل، السفيه عبد الفتاح السيسي، بدول حليفة للتوسط لدى حكومة الوفاق الليبية كي لا تعلن عن أسماء 70 قتيلا من قوات الصاعقة المصرية قُتلوا في ليبيا، وهو ما أشار إليه الدكتور محمود رفعت، المحامي المعروف وخبير القانون الدولي، وكشف عن سبب تصفية وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب 7 أبرياء بمنطقة الأميرية في القاهرة بزعم أنهم “خلية إرهابية“. 

وكشفت مصادر ميدانية ليبية، أن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تمكنت في محور صلاح الدين في العاصمة طرابلس، في 24 فبراير الماضي، من صد هجوم لعناصر شرق ليبيا، التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحلفاؤه، ما أسفر عن مقتل عدد من المقاتلين التابعين له، بينهم 4 عسكريين مصريين، في حين تم أسر ضابط مصري برتبة نقيب.

الضابط الأسير

وأوضحت المصادر أن جثامين القتلى ما زالت بحوزة القوات الموالية لحكومة الوفاق، وتم التحفظ عليها في ثلاجات أحد المستشفيات قبل دفنها أو تسليمها لمصر حال طُلب ذلك بشكل رسمي، في حين نُقل الضابط الأسير إلى إحدى القواعد العسكرية في مدينة مصراتة لاستجوابه، والتحقيق معه.

وأوضحت المصادر أن الجانب المصري دخل، في وقت سابق، في مفاوضات غير مباشرة بشأن عدد من الأسرى العسكريين التابعين له، الذين تم أسرهم أثناء قتالهم في صفوف عناصر حفتر بمحاور القتال حول العاصمة الليبية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضباط المصريين الأسرى لدى قوات حكومة الوفاق إلى 5.

وقالت المصادر إن تلك هي المرة الأولى التي تقع فيها جثامين قتلى عسكريين مصريين في أيدي قوات حكومة الوفاق، موضحة أنه في المواجهات السابقة كانت عناصر حفتر تتمكن من إخلاء الجرحى والقتلى، إلا أنهم هذه المرة اضطروا، أمام شراسة المواجهات، إلى الفرار وترك الجثامين خلفهم، إضافة إلى أحد الضباط المصريين الذي تم أسره أثناء محاولته الفرار، برفقة عدد آخر من المرتزقة.

وأوضحت المصادر أن هناك تشديدا على قادة المحاور، التي ينشط فيها عسكريون أو مقاتلون مصريون في صفوف عناصر حفتر بعدم نشر أي صور أو مقاطع مصورة، أو صور لمن يتم أسرهم، على أمل استغلالهم كـ”ورقة” خلال الأيام المقبلة.

وكشفت المصادر عن أن القيادة العامة لقوات حكومة الوفاق دفعت بدعم عسكري إلى مدينة زوارة لمواجهة محاولات من قِبل عناصر مشبوهة، على حد تعبير المصادر، لتحشيد بعض المسلحين في محاولة لزعزعة الاستقرار، وتمهيد الطريق لعناصر حفتر للسيطرة على مطار وميناء المدينة، والمعبر الحدودي مع تونس.

وكانت مصادر ليبية كشفت، في وقت سابق، أن مباحثات “5+5″ التي استضافتها جنيف في فبراير الماضي، قبل أن يصدر قرار بتعليق المشاركة فيها عقب قصف ميناء طرابلس من قبل عناصر حفتر، شهدت فتح ممثلي عناصر حفتر نقاشا جانبيا، على هامش الاجتماعات، بشأن الأسرى العسكريين المصريين لدى قوات حكومة الوفاق.

 

*بعد إغلاق مستشفيات العزل.. “صحة الانقلاب” تعترف بالفشل في مواجهة كورونا

أثار ظهور إصابات بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية والعاملين المساعدين بمستشفيات عزل المصابين في مصر، تساؤلات عدة حول الإجراءات الصحية المتبعة في تلك المستشفيات وفشل إدارات الطب الوقائي والتحكم في العدوى بالمحافظات.

الإصابات المتزايدة بين أفراد الأطقم الطبية دفعت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إلى إغلاق عدد من مستشفيات العزل وخروجها من الخدمة، وتوقفت كل من مستشفى النجيلة في محافظة مطروح، ومستشفى إسنا في محافظة الأقصر، عن استقبال مرضى جدد منذ 6 أيام، بعد اكتشاف أكثر من 25 حالة إيجابية بين الطاقم الطبي والعاملين في النجيلة، نتج عنها وفاة عامل وممرض، وإصابة طبيب واثنين من طاقم التمريض في إسنا.

تهديد الأطباء

وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا، إنها لن تخاف أو تسكت ردًا على بلاغ يتهمها بإثارة الفتنة بعد حديثها عن ضعف إمكانيات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب في مواجهة فيروس كورونا.

وكان المحامي طارق محمود قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهمها فيه بإثارة الفتنة وتعمد نشر أخبار كاذبة، والتشكيك في المنظومة الصحية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت مينا، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: “لن أخاف أو أسكت عن كشف أي قصور في الالتزام بتوفير وسائل الحماية للأطباء والأطقم الطبية، وتتبع العدوى في أي مكان، وعزل المخالطين والتحليل لهم؛ لأن دي الوسيلة الوحيدة لمحاصرة العدوى”.

وأضافت: “أنا آسفة جدا، في الأزمة الخطيرة اللي بتمر بيها بلدنا وفي القلب منها الأطقم الطبية مش ممكن هقدر أسكت”.

ضعف التدريب

بدوره قال مصدر مطلع في وزارة الصحة، إنّ ظهور إصابات داخل مستشفيات العزل يرجع إلى ضعف تدريب الأطباء وطاقم التمريض على طريقة التعامل مع المصابين والمتوفين بصورة آمنة.

وأضاف المصدر، في تصريحات للعربي الجديد، أن التحقيقات الداخلية التي أجريت في مستشفيي النجيلة وإسنا، كشفت أنّ انتقال العدوى جاء بسبب الاحتكاك المباشر بأجساد المصابين بعد وفاتهم، سواء أثناء محاولة الإنعاش أو الكشف المؤكد للوفاة، أو عند نقل الجثمان توطئة للدفن.

وكشف المصدر عن أنّ مستشفيات العزل تفتقر لآلية الرقابة السليمة، منذ دخولها الخدمة في أول مارس الماضي، مضيفا أن مستشفى النجيلة لم تشهد أي زيارة تفتيش أو رقابة منذ منتصف الشهر الماضي، كما لا تخضع باقي المستشفيات للتفتيش الدوري، إما لتخوف المسئولين من العدوى، أو لبعد المسافات بين المحافظات.

السيسي واللقطة

من جانبه قال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، يصاحبها زيادة في أعداد الإصابات في صفوف الأطقم الطبية، والتي كان آخرها مستشفى التأمين الصحي بالمنصورة ومستشفيات العزل الطبي مثل مستشفى النجيلة وإسنا والتي خرجت من الخدمة بسبب القصور في الإجراءات الطبية، ونقص الواقيات وأدوات الحماية من العدوى.

وأضاف جاويش، أن السيسي زعم أنه عقد اجتماعا مع وزيرة الصحة وأطباء مستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو، ووجه بتوفير كل الأدوات والإمكانيات اللازمة لهم، ما يؤكد وجود أزمة حقيقية داخل تلك المستشفيات، وأنها كانت في انتظار السيسي المنقذ لإصدار التعليمات بحلها.

وأوضح جاويش أن وزيرة الصحة أعلنت منذ فترة أن 30% من مرضى كورونا يتوفون قبل الوصول إلى المستشفيات، واليوم أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أن 20% من الحالات تتوفى فور وصلها لمستشفيات العزل، وبالتالي فإن 50% من حالات الوفاة بكورونا تأتي بسبب عدم وجود تشخيص مبكر؛ لأن وزارة الصحة لا تقوم بفحص المخالطين جيدا أو التقصي الوبائي الجيد لاحتمالات الإصابة أو الكشف على أطباء مستشفيات العزل أنفسهم، بالإضافة إلى الاعتماد على جهاز الكشف السريع غير المعترف به من منظمة الصحة العالمية.

إضراب ممرضات المنصورة

وأعلنت ممرضات مستشفى المنصورة للتأمين الصحي بمحافظة الدقهلية إضرابهم عن العمل، أمس الثلاثاء، احتجاجا على رفض سلطات الانقلاب إجراء الفحص الطبي لهن، عقب إصابة خمسة من الأطباء، وعزل عدد من أفراد الطاقم الطبي للاشتباه في إصابتهم.

وقد أظهرت نتيجة التحاليل إصابة خمسة أطباء من قسم عناية القلب في مستشفى المنصورة ونقلوا إلى المستشفى المخصصة للعزل في محافظة الدقهلية، الاثنين، ما دفع الممرضات إلى الإضراب عن العمل، فيما تعاني ثلاث ممرضات من ارتفاع في درجة الحرارة، وبعض الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا، ما دفع إدارة المستشفى إلى عزلهن.

وفي السياق ذاته، قرر رئيس جامعة المنصورة، أشرف عبد الباسط، إغلاق مبنى الباطنة في المستشفى الجامعي، والذى يضم خمسة أقسام هي الأعصاب، والأمراض المتوطنة، والصدر، والجلدية، والعزل، مع عزل جميع الأطقم الطبية بداخله بعد اكتشاف 9 إصابات بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية في المستشفى.

وأوضح مدير مستشفى جامعة المنصورة، الشعراوي كمال، أن “إحدى المريضات وصلت إلى قسم الأعصاب يوم الأربعاء الماضي، وكانت درجة حرارتها مرتفعة، وبعد الفحص تبين إصابتها بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى العزل”، متابعا تم فحص المخالطين لها بالقسم على دفعتين، وتبين إصابة 9 من طواقم التمريض، ونقلهم جميعاً إلى مستشفى العزل”.

ارتفاع أعداد الإصابات

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أمس الثلاثاء، تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 22 وفاة إضافية، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور المرض في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5042، وإجمالي الوفيات إلى 359، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 1304، عقب تعافي 68 مصاباً.

وكشف بيان الوزارة عن أنه “من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة الصحة بشأن البحث والتقصي عن أسباب ارتفاع الوفيات من جراء فيروس كورونا، تبين أن 17 وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس، توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، وأن 30 في المائة من الإجمالي توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، وأن 20 في المائة توفوا خلال 48 ساعة من وصول المستشفيات، نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.

ويعد ذلك اعترافا رسميا من الوزارة بعدم تلقي 50 في المائة من حالات الوفاة أية رعاية طبية، على خلفية بروتوكول وزارة الصحة الذي يشترط إجراء تحليل (PCR) عند ظهور الأعراض على المخالطين، بخلاف المتبع في دول العالم التي تجري التحليل لكافة المخالطين فور ظهور إصابة.

 

*تباطؤ التجارة العالمية يضرب قناة السويس.. وتوقعات بخسائر تقترب من مليار دولار

ما زالت جائحة فيروس كورونا تطفو على المشهد المصري، فمنذ الإعلان الرسمي عن الطاعون الحديث، تتكبد أذرع الانقلاب الاقتصادية خسائر جمة كان آخرها قطاعي الملاحة والسياحة.

ووضع فيروس كورونا قناة السويس في أزمة غير مسبوقة منذ العام 2008، فإجراءات الإغلاق والعزل وإقفال القناة قد تؤدي إلى خسائر قد تتكبدها مصر، تتراوح ما بين 600 إلى 900 مليون دولار على أساس تراجع في الإيرادات يتراوح ما بين 10 و15 في المئة؛ ما دفع إلى الشروع في بحث مجموعة من الإجراءات لوقف “نزيف” الخسائر، بينها تخفيض رسوم “العبور“.

كله تمام

وفي محاولة لتبرير الكارثة، زعم رئيس هيئة قناه السويس أسامة ربيع أن حركة الملاحة عبر القناة لم تتأثر حتى الآن بانتشار فيروس كورونا.

وقال ربيع إن عدد السفن التي عبرت القناة في الربع الأول من 2020 زاد بنسبة 8.4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 458.2 مليون دولار في فبراير مقارنة مع 433.9 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لما ذكرت وكالة رويترز“.

زيادة الدين الخارجي

وتوقع الخبير الاقتصادى، شريف عثمان أن يتأثر الاقتصاد المصري بشكل مباشر، قائلا: “السياحة ستتأثر بشكل كبير؛ حيث ستتضرر كل وسائل النقل والمواصلات والوكلاء والموظفين، وحركة الملاحة في قناة السويس؛ نتيجة تراجع حركة التجارة، خاصة القادمة من الصين”، مشيرا إلى أن “التأثيرات ستكون سلبية للغاية“.

وتفيد الإحصاءات بأن حجم البضائع الصينية عبر قناة السويس سجل 115.6 مليون طن وتمثل 11.2 بالمئة من إجمالي المنقول، وفق جريدة المال.

وتمثل الواردات الصناعية ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة نحو 80 بالمئة من حجم واردات مصر من الصين، وفق رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار.

وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020 إلى 109.36 مليار دولار، كما ارتفع الدين المحلي بنسبة 8 في المائة إلى 4.18 تريليون جنيه (270 مليار دولار)، بحسب بيانات البنك المركزي.

قرض جديد

وأعلنت حكومة الانقلاب، الأحد، أنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في مواجهة آثار وباء فيروس كورونا المستجد، واصفة الخطوة بأنها “إجراء احترازي“.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن “هذه الخطوة تعد إجراء إحترازيا، فلا أحد حتى هذه اللحظة يستطيع أن يجزم بميعاد انتهاء هذه الأزمة، والتي تفرض تداعياتها الكبيرة محليا على قطاعات مثل السياحة والطيران، وقد تمتد إلى المتحصلات من النقد الأجنبي“.

كانت سلطة الانقلاب قد بدأت برنامجا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 حصلت فيه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وانتهى يونيو الماضي.

 

*بعد إشادتها بمسلسل يمجّد العسكر.. الإفتاء تصر على التمرغ في وحل السلطة

تُصر دار الإفتاء المصرية على التمرغ في وحل السلطة والدوران في فلكها، حيث دارت حقًّا وباطلًا، فإن كان حقًا طبلت ورقصت، وإن كان باطلا بحثت عن الذرائع والمبررات وليّ أعناق النصوص من القرآن والسنة من أجل تبرير مواقف السلطة المشينة والآثمة. لن تجد في قاموس المؤسسة الدينية المصرية، خصوصًا الإفتاء والأوقاف، إلا تسبيحا بحمد السلطة وتمجيدا لها وتزلفا لها بشتى الطرق والوسائل، باعتباره ذلك هو الطريق إلى مرضاتها ومباركتها.

في البداية وقبل كل شيء، يجب تأكيد أننا ندين بأشد ألفاظ وعبارات الإدانة الهجمات المسلحة التي يشنها مسلحون ضد عناصر الجيش والشرطة، كما ندين في ذات الوقت الجرائم التي يرتكبها الجيش والشرطة في سيناء من قتل للمدنيين واعتقال للآلاف وتعذيب وحشي وتدمير للمساجد والمنازل والمزارع في إطارٍ الحرب الإجرامية العبثية التي يشنها جنرال سفيه أثبتت الأيام شهوته الجارفة للسلطة، وسفك الدماء والارتماء في أحضان العدو الصهيوني.

لكن المؤلم حقا هو توظيف المؤسسة الدينية لخدمة أهداف السلطة والتسبيح بحمدها ليل نهار؛ حتى بات همهم الأوحد هو استرضاء السلطة حتى لو على حساب مرضاة الله ورسوله. وآخر هذه المواقف بيان ما يسمى بمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة الذي لا هم له هذه الأيام إلا  الإشادة بمسلسل يتم بثه حاليا في فضائيات السلطة؛ يمجد في ضابطا بالجيش لم يفعل سوى الطاعة المطلقة والعمياء للأوامر الصادرة من كبار قادته من جنرالات (إسرائيل) في الحرب العبثية الإجرامية التي يشنها السيسي ضد سيناء وأهلها ومساجدها؛ حيث ارتكب شتى الجرائم ضد أهالي سيناء من قتل وحرق واعتقال وتعذيب وتدمير للمساجد والمنازل والمزارع وتهجير قسري للآلاف، ثم هلك في إحدى الهجمات المسلحة التي شنها مسلحون إما تابعون لتنظيم “ولاية سيناء” أو مسلحون من الأهالي ثائرون غاضبون للثأر من  جيش السيسي، الذي دمر حياتهم ونسف ممتلكاهم وجعلها هباء تذروه الرياح.

الفن الهادف “التابع للعسكر

وفي إشادته بهذا المسلسل، علقت دار الإفتاء السيساوية، عبر فيسبوك قائلة، “لا مانع من الفن الذى يرقق المشاعر ويهذب السلوك؛ لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب فى هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب”. وأضافت “الإسلام لم يحرم الفن الهادف الذى يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التى تخاطب الغرائز والشهوات التى أجمع علماء المسلمين على حرمتها“.

وهو حق يراد به باطل لاعتبارات كثيرة: أولها، أن هذا ليس نطاق وظيفة دار الإفتاء التي تحولت في سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو إلى بوق للسلطة، حتى إنها تلعب في هذا الموقف  دور “الناقد الفني” الذي يسوق لمسلسل لم ينته بعد، ولم يعرف الناس مدى جودته الفنية والدرامية بعيدا عن محتواه الذي يتضمن جبالا من الأكاذيب والروايات المفبركة من أجل تمجيد الجيش، بعد أن تشوهت صورته وباتت في الحضيض.

ذلك أن الحكم على العمل الفني من زاوية فنية بحتة يتوجب مشاهدته كاملا للحكم عليه، لكن البروباجندا السابقة ليست حكما محايدا بقدر ما هي مشاركة في زفة التسويق للحصول على مباركة السلطة العسكرية المطلقة التي تحكم البلاد بالحديد والنار.

ثانيا: إذا كانت دار الإفتاء السيساوية ترى في هذا المسلسل بالذات تعبيرا عن الفن الهادف الذي لا يحرمه الإسلام؛ فلماذا لم نسمع لها حسا إزاء مئات المسلسلات التافهة الهابطة التي تشيع الفاحشة بين المؤمنين؟ لماذا سكتت ولا تزال تسكت حتى اليوم عن هذه الأعمال الهابطة وما أكثرها؟ لماذا لم تعلق على باقي المسلسلات والأعمال الدرامية التي تبث على فضائيات السلطة من أجل تقديم النصيحة للناس في هذا الشهر الكريم الذي يستوجب تقديم العبادة والصلاة وقراءة القرآن والذكر والصدقات وإعانة الفقراء على ما سواه من أعمال؟ وهل هذه نصيحة دار الإفتاء للناس أن اتركوا الصلاة وشاهدوا هذا المسلسل؟!

شيوخ السلطان

قبل شهور، أطل سفيه من شيوخ السلطة متباهيا “نعم نحن شيوخ السلطان، وأضاف هذا الشيخ الطبال على إحدى فضائيات السلطة «نحن ندين بالطاعة لولي أمرنا، شاء من شاء وأبى من أبى، هتقولي منافق بقى مش منافق، لما تشوفونا بنسكت على منكر يقيني، ابقوا اتكلموا، لكن بصراحة مطلقة، إحنا شيوخ السلطان، وهكذا أمرنا الله، وهذا ما ورد في القرآن، واللي يقول غير كده يبقى شيطان». وطالب «خالد الجندي» كل الشيوخ أن يخرجوا إلى الناس ليعلنوا أنهم «شيوخ السلطان»، مضيفًا: «بأطالب كل شيخ يطلع بفخر يقول إيوة أنا شيخ السلطان، الله ده أنت بتمدحني مش بتذمني، يا جماعة علموا الناس هذا المصطلح“.

والجندي وأمثاله يتعاملون من الحكام والسلاطين على أنهم منزهون عن الخطأ؛ والدليل على ذلك تصريحات الجندي نفسه “لما تشوفونا بنسكت على منكر يقيني، ابقوا اتكلموا”، وحتى اليوم ومنذ سنوات طويلة لا يرى الجندي في تصرفات السلطة منكرا يقينيا لأنهم لم ينكروا على السلطة شيئا حتى اليوم؛ بل إن الجندي شط أكثر من ذلك، مدعيا “لو السيسي قال الخمر حلال تبقى حلال، في انحراف غير مسبوق عن منهج العلماء والمسلمين الذين يرون طاعة الحكام مشروطة بطاعة الله ورسوله، وليست لهم طاعة خاصة وفقا لقوله تعالى: “وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم”، بل إن عبارة “أولى الأمر” تتسع في تفسيرها لتشمل الحكام والعلماء الربانيين وليس شيوخ السلطة الذين شوهوا صورة المشايخ.

الخطر الأكبر

الخطر الأكبر، هو تأميم العسكر للمؤسسة الدينية منذ انقلاب 23 يوليو، وتحويلها  إلى سلطة كهنوت على غرار الكنيسة؛ فالأصل المعروف أن الإسلام لا وساطة فيه بين الله والناس، بعكس الكنيسة التي كانت تقوم بدور الوسيط، فلا تقبل من الناس صلاة أو عبادة إلا عبر الكنيسة، ولا يحق لأحد تفسير الكتاب المقدس إلا الكنيسة، ما جعلها تحتكر كل شيء وتوسع نفوذها الروحي والسياسي، حتى تحولت إلى سلطة تفوق أحيانا سلطة الملوك والحكام؛ فلما ثارت الشعوب الأوروبية أطاحت بسلطة الكنيسة لكنها بقيت مستقلة في سلطتها الروحية.

أما العسكر فقد حولوا الأزهر والإفتاء والأوقاف إلى كهنوت لا يتمتع بأي استقلالية؛ ليبقى شيوخ هذه المؤسسات موظفين في بلاط السلطة يقدمون لها القرابين ويتزلفون لها بالرضا والقبول، ومع تولي منافقين صدارة هذه المؤسسات فقدت قيمتها حتى تحولت إلى ديوان حكومي لا يتمتع بالاستقلال أو الاحترام والتقدير وهذا هو الخطر الأكبر؛ فمن يحرر الإسلام من السلطة؟ ومن يحرر المؤسسة الدينية من قبضة السلطان ويعيد لها استقلالها واحترامها بين الناس؟ هذا جهاد طويل لا يقوم به إلا رجال مخلصون نذروا حياتهم بحق لله.

 

*كوميديا سوداء.. “الإفتاء” تدعو لمشاهدة مسلسل الاختيار ومغردون: ينفع من غير وضوء؟

ما زالت أذرع الانقلاب العسكري تتمدد فى ظل الحظر الكلى على المصريين بالمنازل والشوارع، وتتوظف وفق الرؤية العسكرية. لذلك كان من البديهى أن تقف كبرى المؤسسات الدينية فى مصر للإدلاء بدلوها فى المسائل الفنية والأعمال الدرامية تحت شعار خليك فى البيت والفتوى علينا.

ومتبوعة بهاشتاج الاختيار، نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تدوينة زعمت فيها أنه: “لا مانع من الفن الذى يرقق المشاعر ويهذب السلوك لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب فى هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب، والإسلام لم يحرم الفن الهادف الذى يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التى تخاطب الغرائز والشهوات التى أجمع علماء المسلمين على حرمتها.

وادعت أن ما وصفته (النجاح الباهر والانتشار الواسع لمسلسل “الاختيارالذى يجسد أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية وهدم كل الدعايات الكاذبة والخبيثة التى روَّجت لها تنظيمات التكفير والعنف على مدار سنوات عديدة، وأحيا روح الفداء والتضحية والفخر الوطنى لدى كل أبناء الشعب المصري المحب لوطنه والمقدر لتضحيات أبنائه العظيمة في سبيل رفعة وسلامة وطننا الحبيب).

نفتلكس الإسلام

المغردون ردوا على دعوات “الإفتاء” بتغريدات ساخرة وأخرى متعجبة من الأمر، نرصد منها ما يلى:

حساب “الإمبراطور” غرد: “لو صح هذا الكلام يبقي اسمها دار الإرهاب مش الإفتاء“.

وغرد جعفر: “الحمد لله أنا مواظب على الحلقات يا مولانا بس أحيانا بغفل شوية من الإعلانات ادعيلى ربنا يهدينى“.

وعلقت أسماء عمر: “طب واللى مش متابع يامولانا، هل عليه كفارة؟ وهل يلزمه إعادة الحلقات ولا كدا الثواب ضاع منى؟

وزادت “حكايات” فى السخرية فكتبت: “طب أنا مش متابعة مسلسلات خالص بس مستنيه الدوري المصري يرجع، أبقى كده لسه على الملأ ولا؟“.

حساب “زمن العجايب” سخر من الأمر، فقال مازحا: “طب يجوز أن أشاهد المسلسل من غير وضوء؟“.

تبعه ماجد قائلا: “دار كده تبقى “نفتلكس الإسلام”. أما الناشطة سمية الجناينى فقالت: “أهو ده اللي ناقص (دار إفتاء ده ولا دار مناسبات).

غضب عائلة “منسى

وتطايرت أنباء عن غضب من جانب أسرة الرائد أحمد المنسي، الذي دارت حول حياته أحداث مسلسل “الاختيار” رفضها العمل الدرامي، الذي يجسد قصة حياته، مؤكدة أنها أقامت دعوى قضائية عاجلة لوقف المسلسل، وغرد شقيقه محمد المنسي، على “فيس بوك”، رفض أسرة “المنسي” وأصدقائه لهذا المسلسل، وأنهم مستمرون في الإجراءات القانونية لوقف بث هذا المسلسل.

لكن يبدو أنه مع ظهور زوجة “منسى” مع أحد أذرع الانقلاب أحمد موسى على قناة “صدى البلد”، أنه تم الضغط عليهم من أجل استمرار عرض العمل الذي أشرفت المخابرات على تنفيذه

 

 

كورونا يغزو مبنى “ماسبيرو” فهل يصدر قرار بإغلاقه؟ بعد غلق “لافاش كيري”و”نستله”.. الثلاثاء 28 أبريل2020.. الشعب يواجه العدوى والجوع والإهمال الحكومي بعد عزل عشرات القرى

مبنى ماسبيرو

مبنى ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ"كورونا" داخل ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ”كورونا” داخل ماسبيرو

فريق تطهير مبنى ماسبيرو

فريق تطهير مبنى ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ"كورونا" داخل ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ”كورونا” داخل ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ"كورونا" داخل ماسبيرو

حملة تطهير بعد اكتشاف حالة مصابة بـ”كورونا” داخل ماسبيرو

كورونا يغزو مبنى “ماسبيرو” فهل يصدر قرار بإغلاقه؟ بعد غلق “لافاش كيري”و”نستله”.. الثلاثاء 28 أبريل2020.. الشعب يواجه العدوى والجوع والإهمال الحكومي بعد عزل عشرات القرى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور حالة معتقلي “العقرب شديد 1” وجرائم الإخفاء القسري تتواصل

أطلق أهالي المعتقلين بـ”سجن العقرب شديد 1″، وبالتحديدh2 ، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، حيث تمنع عنهم إدارة السجن دخول العلاج والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة، بما يمثل خطورة بالغة على سلامة حياتهم.

وذكر الأهالى أنهم حينما توجهوا إلى السجن لتوصيل الدواء وإيداع بعض الأمانات لتصل إلى ذويهم فى ظل الحصار المفروض عليهم للعام الثالث على التوالي، كان الرد “اتش اتنين تحديدا ممنوع عنه الدواء والأمانات“.

يأتي هذا ضمن مسلسل التنكيل بالمحتجزين الذين أنهكتهم جدران السجن والسنين، فبعضهم له قرابة السبع سنوات من الاعتقال، ويُمنع من أدنى حقوقه الأساسية، في ظل قسوة السجان وقلة الطعام وندرة الدواء وانعدام الرعاية الصحية.

يشار إلى أن مئات المعتقلين القابعين بالعقرب ممنوعون من الزيارة للعام الثالث على التوالى، وممنوعون من حضور الجلسات التي كانت تمثل متنفسًا لهم وفرصة ليطمئنوا ذويهم على سلامة حياتهم من خلال الإشارات أو من خلال النظرات العابرة.

واستمرارًا لتلقى رسائل التضامن مع المعتقلين وأسر الشهداء والدعاء لهم، نشرت حملة “أوقفوا الإعدامات” رسالة موجهة لـ”إبراهيم عزب” أحد أبرياء قضية حارس المنصورة، جاء فيها “وحشتنا وقريب هتكون بيننا إن شاء الله“. دعواتكم لكل بريء في هذا الشهر الكريم بالحرية علنا نوافق ساعة إجابة.

ووثقت عدة منظمات حقوقية قرارات نيابة أمن الانقلاب العليا، أمس الاثنين 27 أبريل، حبس الصحفي والمُعد التلفزيوني أحمد علام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 558 لسنة 2020، بزعم الانضمام إلى ما يسمى بجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة .

وجددت أسرة المواطن “درويش أحمد درويش عبد الحفيظ أبو قرن”، استغاثتها لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه من قبل أفراد الأمن الوطني من أمام محل سكنه الكائن بـ6 أكتوبر– الحى (4)– المجاورة الثانية يوم 27 أكتوبر 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما جدَّدت أسرة المواطن “محمد علي غريب مسلم” مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى، بعد مرور سنتين وسبع شهور على جريمة اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684Ms  التابعة لشركة مصر للطيران، في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*تعرف إلى حسابات 45 سجنًا لإيداع الأموال في ظل منع الزيارات

مع استمرار منع زيارات السجون والتعنت الذى تواجهه أسر المعتقلين في إيداع الأموال في الأمانات أو إدخال الزيارات، دعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أسر المحتجزين داخل السجون إلى أن يقوموا بإيداع الأموال في حساب السجن باسم المحتجز تيسرًا عليهم .

وذكرت أن ذلك يتم من خلال التوجه لمكتب البريد، وإيداع أي مبلغ مالي باسم المسجون الرباعي، بعدها ينزل في حساب أمانات المسجونين باسمه.

ورصدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” قائمة تضم 45 سجنًا على مستوى الجمهورية، وأرقام وأنواع الحسابات الخاصة بهم، والتى تستخدم فى إيداع المبالغ فيها وبيانها كالتالي:

(1) اسم السجن : الاستئناف

رقم الحساب : 0163713000114818

مكتب البريد : باب الخلق 3,2,8

 (2) اسم السجن : عنبر الزراعة

رقم الحساب : 0160813001044818

مكتب البريد : المعادي

 (3) اسم السجن : ليمان طرة

رقم الحساب : 0160813001043818

مكتب البريد : المعادي 33171

 (4)اسم السجن : مزرعة طرة

رقم الحساب : 0160813001045818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب بريد : المعادي

 (5)اسم السجن : ش طرة

رقم الحساب : 0160812001118818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : المعادي

 (6) اسم السجن : القاهرة

رقم الحساب : 0160812001121818

نوع الحساب : قضي

مكتب البريد : المعادي

 (7) اسم السجن : الاستقبال

رقم الحساب : 0160812001120818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : المعادي

 (8) اسم السجن : دمنهور رجال

رقم الحساب : 05000112000637818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : دمنهور الرئيسي 42174

 (9) اسم السجن : دمنهور نساء

رقم الحساب : 0500112000936818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد: دمنهور الرئيسي 42713

 (10) اسم السجن : 2 وادي النطرون

رقم الحساب : 0716113000303818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : بريد السادات

 (11) اسم السجن : 440

رقم الحساب : 0716113000295818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : بريد السادات

 (12) اسم السجن : 430

رقم الحساب : 0716113000305818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : بريد السادات

(13) اسم السجن : 1 وادي النطرون

رقم الحساب : 0716112000533818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : السادات

 (14) اسم السجن : القناطر رجال

رقم الحساب : 0300613000111818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب بريد : القناطر الخيرية

 (15) اسم السجن : القناطر نساء

رقم الحساب : 0300613000110818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : القناطر الخيرية

 (16) اسم السجن : ليمان برج العرب

رقم الحساب : 0451613000109818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : برج العرب الجديدة

(17) اسم السجن : برج العرب

رقم الحساب : 0451613000196818

نوع الحساب : ذهبي

 (18) اسم السجن : طنطا

رقم الحساب : 0800113000381818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : طنطا الرئيسي 50410

 (19) اسم السجن : بنها

رقم الحساب : 0300112000459818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : بنها البلد 51153

 (20) اسم السجن : القطا العمومي

رقم الحساب : 0300612000165818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : القناطر الخيرية

(21) اسم السجن : الفطا الجديد

رقم الحساب : 0300613000121818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : القناطر الخيرية

 (22) اسم السجن : الفطا التأهيل

رقم ىالحساب : 030012000166818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : القناطر الخيرية

 (23) اسم السجن : الفيوم

رقم الحساب : 1900113000650818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : الفيوم الرئيسسي

 (24) اسم السجن : المنيا العمومي

رقم الحساب : 2000113000195818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : المنيا الرئيسي

(25) اسم السجن : شديد المنيا

رقم الحساب : 2000112000484818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : المنيا الجديد

 (26) اسم السجن : ليمان المنيا

رقم الحساب : 2000112000604818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : المنيا الجديد

 (27) اسم السجن : أبو زعبل 1

رقم الحساب : 0325713000129818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : الخانكة

 (28) اسم السجن : أبو زعبل 2

رقم الحساب : 0306712000248818

نوع الحساب : فضي

(29) اسم السجن : ش أبو زعبل

رقم الحساب : 03057120002489818

نوع الحساب : فضي

 (30) اسم السجن : أبو زعبل العسكري

رقم الحساب : 0305712000220818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : الخانكة

 (31) اسم السجن : المرج

رقم الحساب : 0102613000132818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : عزبة النخل 53608

 (32) اسم السجن : الإسكندرية

رقم الحساب : 0406013000113818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب بريد أمبروزر

(33) اسم السجن : جنوب التحرير

رقم الحساب : 0508812000225818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : مركز بدر

 (34) اسم السجن : الزقازيق

رقم الحساب : 1000113000552818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : الزقازيق الرئيسي

 (35) اسم السجن : شبين الكوم

رقم الحساب : 0700113000462818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : شبين الكوم

 (36) اسم السجن : المنصورة

رقم الحساب : 1100613000313818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : البحر الصغير

(37) اسم السجن : بورسعيد

رقم الحساب : 1300813000142818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : أبو الحسن

 (38) اسم السجن : قنا

رقم الحساب : 2300113000512818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : قنا الرئيسي

 (39) اسم السجن : الوادي الجديد

رقم الحساب : 2500112002088818

نوع الحساب : قضي

مكتب البريد : الخارجة الرئيسي

 (40) اسم السجن : معسكر العمل

رقم الحساب : 0508812000154818

نوع الحساب : قضي

مكتب البريد : مركز بدر

(41) اسم السجن : القناطر رجال 1

رقم الحساب : 0300612000224818

نوع الحساب : قضي

مكتب البريد : القناطر الخيرية 15573

 (42) اسم السجن : ليمان جمصة

رقم الحساب : 120273000205818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : دمياط الجديدة

 (43) اسم السجن : ش جمصة

رقم الحساب : 1202713000224818

نوع الحساب : ذهبي

مكتب البريد : دمياط الجديدة

 (44) اسم السجن : ش طرة 2

رقم الحساب : 160812001697818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : المعادي

(45) اسم السجن : ملحق وادي النطرون

رقم الحساب : 0716112000490818

نوع الحساب : فضي

مكتب البريد : بريد السادات.

 

*تواصل الاعتقال التعسفي في الشرقية ومطالبات بالإفراج عن المحامية “سحر علي

بعد مرور 8 شهور من الاحتجاز وانقطاع أخبار المحامية “سحر علي”، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عنها؛ خوفًا على حياتها من فيروس كورونا.

وقالت المفوضية: إن المحامية سحر علي، عضو اللجنة القانونية بحزب الاستقلال”، من اللاتي انقطعت أخبارهن عقب قرار منع الزيارة للأهالي، الصادر من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب .

واعتُقلت الضحية يوم24  سبتمبر الماضي من منزلها فجرًا، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة، لتظهر فى اليوم التالي على ذمة القضية الهزلية رقم 1358 لسنة 2019، بزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية للمواطن “جمال السيد صديق قطب”، 50 عامًا، تاجر حُر، من منزله بقرية قنتير مركز فاقوس، فجر أمس الأحد، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت إن الضحية مريض بالكبد، ويُعاني من ثقب بالأذن اليُسرى، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما تم اعتقال «عبد الله كيلاني عبد القادر»، 22 عامًا، من منزله بقرية العارين مركز فاقوس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت 3 من مدينة العاشر من رمضان، أمس، وظهروا بنيابة العاشر ظهر اليوم، حيث لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، بينهم المهندس “قطب إبراهيم السيد” للمرة الثالثة، و”رضا محمد صبرى” للمرة الثانية، و”معاذ عاطف عبد العزيز“.

ووثقت أيضا اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، أمس الأحد 26 إبريل، السيدة «أمل حسن»، أم آية العربي، من منزلها بالخمسينيات، دون سند قانوني، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*مطالب بالكشف عن مصير 2 من المختفين قسريًا وحبس 5 من البحيرة بينهم سيدتان

جدّدت أسرة الشاب “السيد علي السيد السيد حسان”، المقيم بالرمل في الإسكندرية، يبلغ من العمر 25 عامًا، وهو طالب في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 11 مايو 2019.

وذكرت أن الجريمة تمت من قبل قوات الانقلاب من محيط سكنه، عقب خروجه من المنزل لشراء بعض المستلزمات لأسرته يوم 11 مايو 2019، الموافق 5 رمضان قبل موعد الإفطار بساعة .

ورغم تحرير تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية، وبلاغ لنيابة سيدي جابر، وبلاغ للنائب العام، وشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة حتى الآن.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب “سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك، يبلغ من العمر 25 عاما، ويعمل  مهندس اتصالات، ويقيم بمنشأة القناطر فى الجيزة، منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2020، من مطار القاهرة الدولي في الساعة العاشرة تقريبًا أثناء توجهه للسفر إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل .

إلى ذلك استنكر أهالي وأسر 5 مواطنين، بينهم سيدتان، قرار نيابة الانقلاب بكفر الدوار فى البحيرة حبسهم 15 يومًا، بسبب فيديو يطالب بالإفراج عن المحتجزين خوفًا من انتشار كورونا.

والصادر ضدهم القرار هم: نشوى عبد المحسن عبد الخالق الشحات (38 عاماربة منزل) وعبير عبد السيد حماد (43 – ربة منزل)، ومصطفى بسيوني خميس بسيونى (45- تاجر)، وطارق محمد عبد اللطيف فتح الله (25 عامًا– طالب بكلية الحقوق)، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى (24 عامًا- طالب بكلية الهندسة).

ولفقت لهم اتهامات فى القضية الهزلية رقم 575 لسنة 2020، تزعم الانضمام لما أسمته جماعة إرهابية، وذلك بعد إخفائهم لمدد تجاوزت الأسبوعين، على خلفية تصويرهم ونشرهم فيديو لرابطة أسر معتقلي كفر الدوار (في محافظة البحيرة)، يطالبون فيه بسرعة الإفراج عن المعتقلين خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وكانت عصابة العسكر قد اعتقلت نشوى عبد المحسن، وعبير عبد السيد، بتاريخ 12 أبريل 2020، من منزل أسرتهما بكفر الدوار، وعلى مصطفي بسيوني بتاريخ 8 أبريل 2020 من منزل والده بكفر الدوار، وعلي طارق محمد عبد اللطيف بتاريخ 10 أبريل، من الورشة التى يعمل بها في كفر الدوار، في حين ألقي القبض على عبد الرحمن محمد بتاريخ 15 أبريل من مكان عمله في كفر الدوار أيضًا، حيث تم احتجازهم في مقر الأمن الوطني بدمنهور، إلى أن ظهر الخمسة يوم 26 أبريل 2020 في مقر نيابة أمن الانقلاب، على ذمة هذه القضية الهزلية.

 

*الشعب يواجه العدوى والجوع والإهمال الحكومي بعد عزل عشرات القرى والمناطق

عزلت سلطات الانقلاب بمصر مجموعة جديدة من القرى في عدة محافظات بعد اكتشاف عشرات الإصابات بين مواطنيها، وبحسب مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب فإن القرى والمناطق المعزولة تربو على 45 بينما تم تعليق العمل في أكثر من 12 مستشفى بعد إصابة عدد من طواقمها الطبية، وحتى أمس الإثنين ارتفعت الإصابات بمصر إلى 4782 والوفيات إلى 337 حالة وفقا للأرقام الرسمية التي يشكك كثيرون في مصداقيتها. وبذلك يواجه الشعب الثالوث المدمر: العدوى والجوع والإهمال الحكومي.

أولا: فرضت مديرية الصحة في محافظة الغربية، مساء أمس الإثنين، عزلاً جزئيًا على أهالي قرية “نهطاي” بمركز زفتي، في أعقاب تسجيل 14 إصابة بين سكانها، ونقلهم إلى مستشفى كفر الزيات المخصصة للعزل، مشيرة إلى غلق المنطقة التي ظهرت بها حالات الإصابة، مع وضع حواجز حديدية لمنع دخول أو خروج أحد من الأهالي لمدة 14 يومًا.

ثانيا: أعلن محافظ الشرقية، ممدوح غراب، فرض العزل الجزئي على 180 منزلاً يتواجد بها 232 أسرة بإجمالي 960 شخصًا، من المخالطين لعدد 63 حالة مصابة بفيروس كورونا ببعض قرى المحافظة، منوهًا إلى تكليف فرق عمل من إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في المحافظة لمتابعتهم يومياً، بهدف التأكد من سلامتهم، وخلوهم من الفيروس.

ثالثا: أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف عزل 14 أسرة مكونة من 80 شخصا، من سكان قرية “أهوه” التابعة لمركز بني سويف، بعد ظهور عدد من الحالات الموجبة لفيروس كورونا داخل القرية، ونقلهم إلى مستشفى ملوي للعزل بمحافظة المنيا، لافتة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية كتطهير المنازل والشوارع بالقرية، وتوقيع الكشف الطبي على جميع المخالطين للحالات الموجبة.

وبحسب أحد المسؤولين في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب فإنّ مسلسل عزل القرى بسبب الوباء أصبح في تزايد يومي، بخلاف ما يجري الإعلان عنه رسمياً من قبل وزارة الصحة المسئولة عن ذلك. موضحا أن أمر العزل منتشر بقرى محافظات الوجه البحري، بعد عودة مئات العاملين من الخارج إلى قراهم من دون إجراء كشف طبي، والاكتفاء بالفحص الحراري فقط، مؤكداً أنّ عدد القرى والأحياء التي أصيبت بالفيروس وعزلت أكثر من 45، أغلبها بمحافظات الدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والغربية والإسماعيلية، وأيضاً في الفيوم والمنيا وبني سويف بمحافظات صعيد مصر. وقرار العزل تمّ بعد ساعات من ظهور أعراض الفيروس على أحد المواطنين، فضلاً عن إغلاق نحو 12 مستشفى ومركزا طبيا بسبب تفشى الفيروس بين العاملين فيها.

ومن أشهر القرى التي تعرضت للعزل “قرى الزعفران وكفر العجمي في كفر الشيخ، والهياتم وصفط تراب وكفر جعفر والعامرية بالغربية، ودموشيا في بني سويف، وأبو ربيع في الإسماعيلية، والمعتمدية بالجيزة، وعزبة نيازي في المنيا، والسماحية بالدقهلية“.

الجوع أشد فتكا

وتعاني القرى التي فرض العزل الصحي على قاطنيها من عدد من الإجراءات، من بينها عدم تسهيل سبل المعيشة للمواطنين الذين باتوا يعتمدون على المساعدات من أقاربهم ومن المحسنين، لتزويدهم بالطعام، وتوصيل الأدوية إلى أصحاب الأمراض المزمنة وأيضا حليب الأطفال، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أيّ حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات.

يقول عامل بإحدى القرى المعزولة: “لا أستطيع أن أرى أطفالي الثلاثة يتضورون جوعًا بسبب قلة المال، فبسبب العزل توقفت كلّ أعمال الأجرة اليومية، ونعتمد حاليًا على أهل الخير في مواجهة الصعاب”، ويضيف: “كثيرون مثلي يواجهون المصاعب نفسها“.

ويتفق معه في الرأي “سائق توك توك” قائلا: “الأعمال توقفت، وبالتالي لا أتمكن من الحصول على المال لإعالة أسرتي، والجميع يخشى حتى ملامستنا أو الاقتراب منا، ونعتمد على المخزون المتوفر لدينا من أطعمة”، مشيرًا إلى أنّه من ضمن العمالة المؤقتة، وأنّه تقدم من قبل للحصول على 500 جنيه إعانة رسمية، ويقول متعجبًا: “لا أعرف لماذا لم أحصل على هذا المبلغ المتدني؟! بعدما توقفت كلّ مصادر الرزق أمامنا، كما أنّ هناك أطفالاً رُضّعاً يصارعون الموت بسبب عدم توفر حليب لهم”. ويلفت البقال محمد صبري إلى أنّه أغلق محله بسبب العزل الصحي، ولا يعرف متى سيفتح، ولا أعلم كيف سأتمكن من إطعام أسرتي إذا استمر الوضع على ما هو عليه لعدة أسابيع.

 

*كورونا يغزو مبنى “ماسبيرو” فهل يصدر قرار بإغلاقه؟ بعد غلق “لافاش كيري” و”نستله”

كشفت مصادر إعلامية عن تسجيل إذاعة القاهرة الكبرى أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، مشيرة إلى أن الحالة تعود لسيدة بمكتبة الشريفين التابعة لإذاعة القاهرة الكبرى بالطابق الثالث بمبنى الإذاعة والتلفزيون.

ومنذ عدة أيام، أصدرت الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام بيانًا توضح فيه تفاصيل إصابة إحدى الممرضات التابعات للطاقم الطبي بماسبيرو بفيروس كورونا.

وقالت الرعاية الطبية بماسبيرو، إن إحدى زميلات أطقم تمريض الرعاية الطبية كان آخر حضور لها الرعاية يوم 7 أبريل، ولم يكن قد ظهرت عليها أي علامات اشتباه في إصابتها بالمرض، مشيرا إلى أن الممرضة المصابة أجرت بعض الفحوصات وهي خارج الرعاية الطبية، وتم إجراء مسحة التحليل بمستشفى عين شمس التخصصية، وتبين اشتباه إصابتها بالمرض وتوجهت لإحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة للعلاج.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الصحفيين وفاة الصحفي محمود رياض، الصحفي بجريدة الخميس، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة.

وقال محمد شبانة، سكرتير نقابة الصحفيين، إن المجلس سيتخذ قرارا بتعيين زوجة الزميل الصحفى الراحل بالجهاز الإداري بالنقابة لإعانة الأسرة على الظروف المعيشية، خاصة وأن ثلاثة من أطفاله الأربعة لا يزالون محجوزين بمستشفى العزل بعد أن انتقل إليهما الفيروس.

اكتشاف حالات مصابة بالفيروس داخل مبني ماسبيرو يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية اتخاذ قرار بغلق المبنى خلال الفترة المقبلة، أسوة بما حدث مع بعض البنوك والمصانع التي ظهرت فيها حالات مصابة بالفيروس.

ودفع الإعلان عن ظهور حالات داخل ماسبيرو، رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى السخرية من الأذرع الإعلامية للانقلاب.

وكتب حسين علاء: “أحلى خبر ده.. عقبال مدينة الإنتاج الإعلامي وتتقفل أبوابها علشان هي مش أحسن من المساجد المغلقة”. فيما كتب رضا عبد السميع: “يا مسهل الحال.. طيب وأحمد موسى أخباره ايه؟”. وكتب محمد مصطفى: “حد يطمنا على أحمد موسى” 

إمكانية الإغلاق

وكانت شركة “نستله مصر” قد أعلنت عن تعليق عمليات الإنتاج مؤقتا داخل مصنع المواد الجافة بمدينة السادس من أكتوبر، عقب وجود حالات إصابة بفيروس «كورونا»، لتنضم بذلك إلى مصانع أخرى أغلقت أبوابها خلال الأسابيع الماضية عقب ظهور إصابات بالفيروس بين عمالها.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والطب الوقائي وكافة الجهات المعنية الأخرى لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير بالمصنع.

وأضافت الشركة أنه “منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد تعمل الشركة بجهد لتوفير الأغذية والمشروبات الآمنة للعملاء، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير إضافية ومعايير الجودة الأكثر صرامة للحفاظ على سلامة الموظفين والمنتجات والشركاء والمجتمعات التي تعمل بها”.

وشهدت الأيام الماضية إغلاق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة.

وتم الإعلان أيضا عن إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

 

*تصاعد أعداد الفقراء في ظل كورونا الانقلاب يواصل عمليات التسليح

يرى النظام أن مواصلة عملية التسليح التي يستفيد منها السيسي بنسبة معتبرة هي أولوية الدولة في الوقت الراهن، غير عابئ بحاجات المجتمع، متجاهلا الظرف الاستثنائي لتفشي جائحة كورونا والشكوى المستمرة من الفقر التي بات بموجبها أكثر من 60% من الشعب تحت خط الفقر بموجب النسب المصرية للجهاز المركزي للإحصاء، وزيادة تلك النسبة إلى نحو 72% دون خط الفقر، بموجب تقارير غربية تشكك في الحد الأدنى للدخل اليومي بالدولار.

وفوجئ المصريون بإعلان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، مغادرة الغواصة S43″” المياه الإقليمية الألمانية في طريقها إلى مصر؛ لتنضم إلى ترسانة القوات البحرية المصرية، وهذه هي الغواصة الثالثة من طراز 209/1400 التي تستلمها مصر من ألمانيا منذ 2012.

وفي ١٤ أغسطس ٢٠١٧، تسلمت مصر الغواصة الألمانية الثانية التي تم ضمها للعمل بالقوات البحرية، وقد أولى الإعلام المصري اهتماما كبيرا بهذه الصفقة، وهي تعكس توجه الدول الغربية لدعم الجيش من أجل ضبط المنطقة والحفاظ على استقرار الأوضاع فيها، ولا شك أن الصفقات العسكرية الضخمة تكون على حساب الانفاق العام على الخدمات مثل الصحة والتعليم ومستويات المعيشة التي تتدهور بشكل متسارع.

العلم المصري

واستغرب مراقبون تسلم مصر الغواصة الثانية الألمانية ورفع العلم المصري فوقها أو كتابة عبارة “تحيا مصر”، كما حدث مع الغواصة الثالثة الحالية، رغم أن الغواصة إنتاج ألماني يمكنها الغوص حتى عمق 500 متر وحمل 13 توربيدا، وهي من طراز “تايب 42 طراز 209“.

وشكك مراقبون في إمكانية أن تتجه مصر في الوقت الحالي إلى تصنيع السلاح المصري، في الوقت الذي تتجه فيه جيوش العالم الحر لصنع سلاحها لتشتريه جيوش العالم النامي.

ويرى محللون أن مصر غير مسموح لها تصنيع الغواصات، بل يسمح لها صناعة كعك البسكويت والمكرونة وزيادة أرقام المناحل وخطوط السمك والجمبري، فضلا عن أن تكون مصر بؤرة صراع دائم متأجج لا يخمد في سيناء، أو مع العدو المحتمل “الإرهاب”، بحسب خطاب تفويض السيسي في 2013.

إسرائيل توافق

وأشار مراقبون إلى أن الغواصات الألمانية هي تمويل سعودي إماراتي للسيسي، في حين كشفت تقارير روسية عن أن السعودية تخلت عن دعمها للصفقة، وأن السيسي مدين بثمنها المقدر بنحو مليار يورو.

وقال المراقبون: إن من شأن قدرات الغواصة تعزيز الأمن البحرى للحدود البحرية التي تنازل عنها العسكر في المتوسط، والتي تشترك فيها مع الكيان الصهيوني بمواجهة تركيا، وحماية حرية الملاحة البحرية للعدو، ومنع تسلسل السلاح أيا كان مصدره إلى المقاومة في غزة.

وبطبيعة الأمور لم يكن هناك تصريح بالأهداف السابقة، واقتصر تصريح أحمد خالد سعيد، قائد القوات البحرية، على أن “تسلُّم الغواصة لتكون القوات البحرية في مصاف بحريات العالم الفاعلة وتعمل على الرفع من قدراتها القتالية لتحقيق الإحكام الشامل والسيطرة التامة على سواحل مصر مع الحفاظ على مياهنا الإقليمية والاقتصادية“.

وأشار إلى أدوار يمكن أن تقوم بها فيما يتعلق بـ”التحديات والتهديدات المتنامية بالمنطقة، سواء القائمة أو المستقبلية، وتؤكد تفهم دور القوات البحرية في الحفاظ على القدرات الشاملة للدولة“. 

 

* أحدهم أصيب بشلل.. مصريون عالقون يناشدون حكومة السيسي إنقاذهم

اشتكى مواطن مصري عالق في إندونيسيا من ارتفاع تكلفة عودة المصريين العالقين في الخارج، وأوضح أنه اضطر إلى اقتراض ما يقرب من 27 ألف جنيه حتى يتمكن من العودة إلى القاهرة، مشيرا إلى أن من لا يملكون تكلفة العودة يواجهون الموت.

في حين اشتكى مصريون عالقون من إهمال السفارة المصرية لهم لأكثر من 40 يومًا، وعدم تقديم أي دعم يساعد في عودتهم إلى مصر، خاصة بعد نفاد أموالهم وعدم استطاعتهم توفير نفقات الطعام والشراب.

وأشار المواطنون، في مقطع فيديو متداول لهم أمام السفارة المصرية في دكار، إلى استعداد أهلهم من أجل تغطية تكلفة عودتهم وإقامتهم بالحجر الصحي.

وقال أحدهم: إن العدد الإجمالي للمصريين العالقين في بنجلاديش لا يتجاوز الأربعين، واشتكى مصري آخر في المقطع من عدم رد السفارة على تساؤلاتهم، وطالب العالقون السلطات في القاهرة بإيجاد حل لمشكلتهم.

وفي مقطع آخر، طلب عدد من المصريين الدخول إلى السفارة، لكن أحد العاملين في السفارة طلب منهم، عبر جهاز اتصال داخلي، ترشيح شخص واحد فقط للدخول، قائلا إن التجمعات ممنوعة بسبب فيروس كورونا المستجد. وعندما رفض المتجمعون أن يتحدث شخص واحد فقط باسمهم، أغلق الموظف الاتصال.

مواطن غير معترف به

وفي السياق ذاته، اشتكى أحد العالقين في الإمارات من تجاهل سلطات الانقلاب مطالبهم بالعودة إلى مصر، مضيفا أنه سجل طلبًا عبر الإنترنت كما طلبت السفارة ولم يحدث شيء .

وأضاف أنه عاطل عن العمل منذ شهر ونصف، وليس معه نقود لشراء طعام أو شراب، مضيفا أن المواطن المصري أصبح غير معترف به في العالم .

إحنا بنشحت

وفي الكويت، ناشد أحد العالقين حكومة السيسي بمساعدته على العودة إلى الوطن قائلا: “احنا بنستغيث بيكم احنا عايزين نرجع بلدنا ده حق مشروع لينا.. حرام عليكم اللي بتعملوه فينا“.

وأضاف: “احنا فاض بينا الكيل ناشدناكم مرارا وتكرارا عايزين نرجع بلدنا ملينا وتعبنا ونفسيتنا بقت الصفر حرام عليكم اللي بيحصل فينا ده احنا خلاص مش عارفين نعمل إيه تاني عشان نوصل صوتنا ليكم“.

وتابع: “مش عارفين ليه التعنت اللي بيحصل معانا ده، يا جماعة احنا معندناش فلوس احنا تعبنا لينا حوالي 3 شهور نايمين، أقسم بالله لقيت مصريين بيشحتوا في الشوارع مش لاقية الدينار والله عشان تاكل وتشرب بيه “.

بدوره أعرب مواطن مصري عالق في السعودية، يدعى أيمن عبد المنعم، عن أمله في تحرك حكومة السيسي لإنقاذه وإعادته إلى بلده، بعد أن أصيب بشلل في العصب السابع بسبب حزنه من تداعيات أزمة كورونا.

وأضاف أنه قدم إلى السعودية بدعوة من ابنه منذ شهر مارس لأداء العمرة، ولم يتمكن من أدائها بسبب إجراءات الحظر، وحاول أن يعود إلى مصر ولم يتمكن بسبب توقف الرحلات الجوية.

وناشد عبد المنعم رئيس حكومة الانقلاب ووزيرة الهجرة إرسال طائرة خاصة لهم، وأنه سجل في السفارة منذ بداية شهر أبريل وسلموه رقما كوديا، مضيفا أن شركة مصر للطيران أخبرته بعدم وجود رحلات قادمة إلى المملكة خلال الفترة الحالية.

 

* رقصة الديك المذبوح.. بكري يتقدم زفة النكسجية المصدومين من هزائم حفتر

لا دخان بدون نار”.. مقولة قديمة متجددة تنطبق إلى حد بعيد على ما رشح من أنباء وتواتر من أخبار لا تزال تترى من برقة، على خلفية مبادرة أحد أضلاع الانقلاب “عقيلة صالح” التي يرى البعض أن اللواء الانقلابي المهزوم والمأزوم “خليفة حفتر” ألغاها بالجملة سياسيًا واجتماعيًا، بطلبه تفويضا شعبيا بعد ساعة أو أقل من إعلان عقيلة صالح مبادرته السياسية.

حجم تضارب المصالح واختلاف التوجهات بين مبادرة عقيلة وطلب حفتر للتفويض، يضع المكونات السياسية والعسكرية والاجتماعية في مناطق نفوذ حفتر أمام خيارات محدودة، فعقيلة الذي ينادي بمجلس رئاسي جديد واستمرار البرلمان الحالي قد يراه بعض الفاعلين السياسيين والعسكريين في المنطقة الشرقية مخرجا مقبولا للوضع الذي فرضه عدوان حفتر على طرابلس عليهم، فيما يقضي طلب حفتر التفويض على طموح عقيلة ومن معه في مبادرته. وهنا سوف تواجه المكونات سؤالا صعبا خصوصا إذا استمر عقيلة صالح في تمسكه بمبادرته الأخيرة.

لطيمة بكري!

بعض مواقف محور الشرّ الداعمة لانقلاب “حفتر” هي الأخرى ليست بعيدة على ما يبدو عن مبادرة عقيلة صالح، والتي تقترب بشكل كبير مع التصور الروسي والمصري الدافع إلى ضرورة أن يطور معسكر حفتر موقفه السياسي، خاصة بعد فشل عدوانه على طرابلس، بل تحدثت بعض المصادر الإعلامية عن أن الموقف الفرنسي يقترب من مبادرة عقيلة صالح، خصوصا بعد قرب انتهاء مهلة الإليزيه لحفتر بدخوله العاصمة قبل نهاية شهر أبريل الجاري بحسب صحف فرنسية، فيما بدا موقف أبوظبي وحيدا داعما لحفتر وتفويضه بالاستمرار في الحرب.

يقول “بكري”، في تغريدته: “مطلوب من الجامعة العربية وكل أحرار العالم الاعتراف الفوري بالمجلس العسكري الليبي لقيادة البلاد، وإعادة بناء الدولة بعد إسقاط الاتفاق السياسي وتفويض الشعب الليبي للقائد العام المشير خليفة حفتر بإعادة بناء الدولة، وتحرير ما تبقى من التراب الوطني، وإسقاط الخونة والمتآمرين”، على حد قوله.

وبعد ساعات، احتفت وسائل الإعلام الإماراتية والمصرية بـ”تفويض” حفتر، ونشرت أخبارا تتحدث عن خروج مظاهرات مؤيدة لحفتر في مناطق عدة من ليبيا، كما تحدثت عن إعلان بعض المناطق والقبائل الليبية “تفويضها” لحفتر لقيادة المرحلة المقبلة.

ودوّن “بكري” في مرثية أخرى، يقول: “المشير خليفة حفتر يعلن إسقاط الاتفاق السياسي ويضع الشعب أمام مسئولياته، خطوة انتظرها الليبيون كثيرا، فهذا الاتفاق تم العصف به من قبل حكومة المليشيات، ولذلك جاءت هذه الخطوة متوافقة مع المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح”.

وكان صالح قد اقترح قبل أيام خريطة طريق لحل الأزمة الليبية، تتلخص في تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء”.

إصرار أوروبي

ودوّن عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الأعلى: “على خطى الديكتاتوريين، يدعو حفتر تفويضه بإدارة أمور الدولة. الرجل لا يعيش العصر بقيمه ومعطياته الديمقراطية في تطبيق اختيار الحاكم عبر صناديق الاقتراع، وصلت رسالته بأنه ينهار ويعيش أيامه الأخيرة، سيترك فرحة الانتصار عليه وغصة في حلق المخدوعين فيه، دولا وأفرادا“.

وأضاف: “الدول الأوروبية تصر على أن يحكمنا ديكتاتور دموي، قراءتها للوضع في ليبيا خاطئة وتداعياتها وخيمة عليها، هؤلاء الذين يقودون أوروبا بهذا التفكير المصلحي يفقدونها هيبتها ويمرغون قيمهم الحضارية في الوحل، فوضوه ليحكمكم إن كنتم ترونه أهلاً للحكم، أما نحن فلا“.

وسرعان ما تصدّر هاشتاج “لا لتفويض مجرم الحرب حفتر” قائمة الوسوم الأكثر انتشارًا في ليبيا على موقع “توتير”، حيث دوّن الناشط محمد القماطي، ضمن الهاشتاج المذكور “بعد الفشل في الاستيلاء عسكريا على #طرابلس وغرب ليبيا عسكريا، يطالب حفتر الناس الآن بتفويض حكمه عن طريق الديكتاتورية! هذا المجرم لا يخلو من العار ويبدو وكأنه رمية أخيرة من الزهر لمحاولة التمسك بدعمه المتداعي في الشرق“.

ودون المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح: “لأول مرة منذ عدوانه على طرابلس لا يعلن حفتر عن ساعة صفر جديدة وإنما يطالب بلديات ونقابات بتفويضه وإسقاط الحكومة، ويتكلم عقيلة في التوقيت نفسه عن حل سياسي يحاول به البقاء في المشهد، يبدو أن مثلث الشر العربي بدأ الترتيب لما بعد الفشل العسكري، لن يسمح لكم أحرار ليبيا بالمراوغة“.

الاختلافات في تصورات معلنة للدولة المنخرطة في دعم حفتر في ليبيا ترجمتها اختلافات بين مبادرة عقيلة صالح وطلب حفتر بتفويضه للاستمرار في حربه التدميرية العبثية، إذا ما وضع عليها هزائم حفتر المتتالية في غرب ليبيا، عوامل متجمعة تزيد من مستوى الضغوط السياسية والاجتماعية على معسكر حفتر شرق البلاد، وتضع الجميع أمام خيار الاستمرار في الحرب، أو الضغط باتجاه حل سلمي يحول حفتر من قائد عام إلى عسكري في خلفية الأحداث.

 

*تحدي الوزيرة”.. هل يوقف موت الأطباء بـ”كورونا” وإغلاق مستشفيات العزل؟

في سابقة لم تشهدها أي دولة في العالم تتحول وزيرة صحة مسئولة عن حياة أكثر من 100 مليون شخص إلى دمية لا تجيد إلا سماع كلام المخابرات وتنفيذ الجنون العسكري الذي لا يجيد سوى المنظرة و”البهرجة الكذابة”، بحسب ناشطين.

فما بين رحلات طيران في ظل أكبر أزمة صحية عالمية تسافر وزيرة صحة السيسي هالة زايد إلى أمريكا تارة وإلى الصين تارة وإلى إيطاليا مرة أخرى، حاملة الكمامات والمستلزمات الطبية، والمساعدات إلى الدول الأكثر تقدما في العالم في برامجها الصحية، وتترك المصريين يمرون يوميا على الصيدليات طلبا لأي وسيلة وقاية من الفيروس القاتل.

بل إنها تعلن بطريقة أراجوزية عن تحدي النظافة والغسيل بالماء والصابون، مكتفية بلعب دور العيل الأهبل الذي يكتفي بمشاهد الشو الإعلامي، تاركة وراءها تركة ثقيلة من الأزمات بنقص أدوية وعجز مستشفيات وموت مئات الأطباء وتدهور مستويات الصحة والأمان بمسستشفيات العزل والمراكز الصحية، بل لا تفكر في أي طريقة صحية لإنتاج علاج للفيروس، مكتفية ببقية الأراجوزات من إعلاميي السيسي ومخابراته، الذين ينصحون المصريين بتناول مخدر الشاي، أو فيتامين الشلولو أو بلع إسبرين الثوم، أو البهارات والينسون أو كفتة عبدالعاطي التي عادت مجددًا، وكان مصر تعيش في القرون الوسطى التي يقتل بها العلماء من أجل أن يحيا الكاهن السيسي وسحرته يضحكون ويسكنون غضب الشعب الذي يواجه المجهول، في ظل تخفيف الإجراءات الاحترازية في وقت تتزايد فيه الإصابات بكورونا.

بل إن الأغرب حينما يتحدث طبيب عن نقص الاستعدادات بالمستشفيات يحال للتحقيق وتقدم فيه البلاغات أمام النيابة، كما حدث مع أمين عام نقابة الأطباء منى مينا، التي تواجه التحقيق أمام النيابة لانتقادها ضعف إمكانات المستشفيات حاليا.

استخفاف بأرواح الطواقم الطبية

وعقب كارثة معهد الأورام وتفشي الإصابات بكورونا فيه بين الأطباء وأطقم التمريض، إثر تأخر أخذ مسحات التحاليل؛ ما تسبب في الاختلاط بين المصابين ومرضى، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا من أعضاء الفريق الطبي في معهد الأورام 17 حالة، كما يوضح الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير المعهد الذي عُزل من منصبه بعد تسجيل هذه الإصابات، مشيرا إلى أن المعهد يعاني من نقص حادّ في مستلزمات الوقاية؛ ما عرّض الطاقم الطبي للإصابة بالفيروس، وهو ما حذرت منه زميلته الطبيبة بالمعهد ماغي موسى والتي طالبت بتوفير أدوات حماية للعاملين حتى قبل تسجيل إصابات بينهم، كونهم يخالطون مئات المراجعين يوميًا، ويمكن أن ينقل أحدهم العدوى للأطباء أو الممرضين إن كان مصابًا، واصفة حياتهم بالقول: “نعيش بين نارين فحياتنا وحياة عائلاتنا معرضة للخطر بسبب نقص وسائل الحماية، وكأن وزارة الصحة عاوزانا نموت“.

ويعمل 190 ألف طبيب وطبيبة في مصر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2018، ويقف هؤلاء على الخط الأول لجبهة مواجهة خطر الإصابة بالفيروس المتفشي، إذ لم يقتصر تسجيل الإصابات بالفيروس على أفراد الطاقم الطبي في معهد الأورام، بل أدى نقص الكمامات والقفازات والمواد المعقمة في المشافي والمرافق الصحية إلى إصابة 45 طبيباً في مصر، ووفاة 3 منهم حتى الخامس عشر من أبريل بحسب بيانات نقابة الأطباء المصريين.

بينما تقول نقيبة التمريض كوثر محمود إنها رصدت 19 إصابة بفيروس كورونا بين الممرضين والممرضات حتى الأسبوع الماضي، فيما أكد عضو النقابة والمتحدث السابق باسمها الدكتور هشام مبروك أن عدد المصابين وصل إلى 40 ممرضًا وممرضة، حتى منتصف أبريل، يتوزعون على مستشفيات حكومية، منها شبرا العام والمبرة في القاهرة، ومستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، فضلا عن المعهد القومي للقلب والمعهد القومي للأورام ومستشفى المنصورة الجامعي، لافتا إلى أن هناك 300 ألف ممرض وممرضة في مصر، بينهم 220 ألفًا يعملون في القطاع الحكومي.

كمامة وزارة الصحة قاتلة

لا تقي الكمامة العادية التي توفرها وزارة الصحة للأطباء والممرضين من الفيروسات، كما يقول الطبيب في مستشفى المنيرة بالقاهرة أحمد نادر، مؤكدا أن الوزارة ترفض تزويدهم بكمامة (N95) ومستلزمات الوقاية الأخرى، لارتفاع ثمنها؛ ما أدّى إلى إصابة أحد الأطباء العاملين في المستشفى بكورونا، وفقا لنادر، معتبرا أن عدم توفير مستلزمات الوقاية للكوادر الطبية “استخفاف من الوزارة بأرواح الأطباء والممرضين ويعرضهم للخطر“.

وتوقعت نقابة الأطباء أن يتزايد عدد المصابين، مؤكدة في بيانها الصادر في 11 أبريل ضرورة توفير مستلزمات الوقاية في جميع المنشآت الطبية، والتشديد على استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين تطبيقا للبروتوكولات العالمية.

وأرسلت مخاطبات عديدة لوزارة الصحة منذ مارس الماضي لتوفير مواد الحماية اللازمة، لكن دون جدوى، وفق ما قاله الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، مضيفا أن “المنظومة الطبية كلها في مصر تواجه تحديًا كبيرًا في حربها ضد وباء كورونا، وخاصة الفريق الطبي في مستشفيات العزل، فمنهم من لم يرَ أهله منذ أسابيع طويلة، ومنهم من أصيب بالعدوى ويرقد في العناية المركزة”، محذرًا من تحول الأطباء والممرضين إلى مصدر للعدوى بسبب الوضع الراهن.

وفي 31 مارس الماضي، أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا موجهًا إلى كل من وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ومدير مصنع 18 للإنتاج الحربي، ومدير مصنع 81 للإنتاج الحربي، يؤكد نقص مستلزمات الوقاية الشخصية من العدوى في المؤسسات الطبية، وتطلب النقابة فيه التعاون معهم لشراء كمية من أقنعة الوجه والفم “الكمامات”، والمطهرات للمنشآت الطبية.

وتتلقى النقابة شكاوى كثيرة تتعلق بنقص أدوات الوقاية التي يزوَّد بها أفراد الرعاية الصحية، وصعوبة إجراء اختبارات للطواقم الطبية المخالطين لمصابي فيروس كورونا بعدد كبير من المستشفيات، وفق ما أكدته الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء في تصريحات صحفية، وهو ما يتفق مع يوضحه محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة لتجارة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية في القاهرة، والذي لفت إلى أن مصر تشهد نقصًا في مستلزمات الوقاية الطبية، من الكمامات والقفازات والمطهرات ومعقمات اليدين؛ بسبب ضعف الإنتاج المحلي لهذه السلع، إذ كانت تعتمد على استيرادها بشكل أساسي من الصين، لكن بعد توقف التصدير عقب انتشار فيروس كورنا بداية يناير 2020، تفاقمت الأزمة بينما يزداد الطلب على تلك المواد يومًا بعد آخر بسبب الفيروس المتفشي.

ويتابع عبده أن زيادة الإقبال على هذه المستلزمات أسهمت في خلق سوق سوداء لبيعها والمغالاة في الأسعار، دون الاهتمام بمدى مطابقتها للمواصفات العالمية.

يشار إلى أن ّ قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أقر في السادس من أبريل 6 إجراءات جديدة يجب أن تتبعها المستشفيات في إطار مواجهة فيروس كورونا، وخاصة بعد تسجيل عدد من الإصابات بين أفراد الطاقم الطبي في معهد الأورام.

إجراءات لا تنفذ

وتتضمن الإجراءات تخصيص ممر خاص بالمستشفى لدخول الحالات المشتبه بإصابتها بأعراض تنفسية، وإجراء فحص يومي للعاملين بالمستشفيات عند المدخل المخصص لهم، قبل التوقيع في دفتر الحضور، ووجوب التأكد من توافر جميع الأدوات الوقائية واللازمة لتعامل الفرق الطبية مع أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها كما يوضح علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية، مشيرا إلى أن القرار شدد على عدم السماح لأي مقدم خدمة طبية بالتعامل مع المرضى إلا بعد التأكد من ارتداء الأدوات الوقائية الشخصية، وتخصيص مراقب من فريق العدوى بالمستشفى للتأكد من التزام الفريق الطبي بسياسة ارتداء ونزع الأدوات الشخصية، وإبلاغ مدير المستشفى حول أي تجاوزات بشأن عدم تطبيق تلك السياسة.

وفي حال قيام أي فرد من أفراد الفريق الطبي بخرق العزل الصحي المنزلي إن اشتبه في إصابته، وثبت أنه يزاول عمله في منشأة خاصة خلال فترة العزل المحددة بـ14 يومًا، يكون قد ارتكب مخالفة ويجب أن يحاسب قانونيًّا وفق المواد 1 و16 و26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، وتطبق عليه العقوبات الجنائية بموجب القانون رقم 137 والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 145 لسنة 2002.

ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور حثَّ هو الآخر السلطات المصرية على حماية الكوادر الطبية، وقال – في مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة في 13 أبريل – إن المنظمة قدمت الدعم التقني لمصر في العديد من المجالات لمواجهة الجائحة.

وعلى الرغم من الأخطار السابقة لا يزال الأطباء المصريون يطالبون بتنفيذ حكم القضاء برفع قيمة بدل العدوى، إذ يقول الدكتور محمد منسي نقيب الأطباء بالبحيرة إن الحكم صدر برفع قيمة البدل إلى 1000 جنيه بدلاً من قيمته الحالية 19 جنيها، استنادًا للحكم القضائي في القضية رقم 44987 الذي صدر لصالح الأطباء، إذ قضت الدائرة الخامسة عشرة في مجلس الدولة، في الرابع من يونيو عام 2016، بأحقية الأطباء في تنفيذ حكم بدل العدوى الصادر في 28 نوفمبر عام 2015، وبناء على ذلك، تصبح وزارة الصحة ملزمة بتنفيذ هذه الأحكام القضائية، معتبرا أن الحكم ببدل العدوى للأطباء واجب النفاذ خاصة في ظل هذه المخاطر التي يخوضونها في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الأطباء لا يسعون للأموال فهي في النهاية “مهنة إنسانية، لكن استمرار هذه الأوضاع الصعبة سيدفع المزيد من الأطباء لرفض التكليف ومغادرة مصر أو الهجرة منها، ولن يبقى لدينا أطباء“.

مستشفيات العزل تنهار

ويعكس ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الأطقم الطبية والعاملين المساعدين بمستشفيات عزل المصابين في مصر، هشاشة نظام الرقابة الصحية المتبع في تلك المستشفيات، وغياب التواصل المفترض وجولات التفتيش المكلفة بها مديريات الصحة وإدارات الطب الوقائي والتحكم في العدوى بالمحافظات، فضلاً عن تعامل وزارة الصحة مركزيًا مع تلك المستشفيات بصورة أقرب إلى مستودعات المرضى.

وتوقف كل من مستشفى النجيلة المركزي في محافظة مطروح، ومستشفى إسنا المركزي في محافظة الأقصر، عن استقبال مرضى جدد منذ 6 أيام، وخرجا من الخدمة، وذلك بعدما تمّ تسجيل أكثر من 25 حالة موجبة بين الطاقم الطبي والعاملين في النجيلة، نتج عنها وفاة عامل وممرض، وإصابة طبيب واثنين من طاقم التمريض في إسنا. ويأتي ذلك في وقت تزيد فيه أعداد المصابين يوميا بكورونا بعدما كانت استقرت أخيرا على متوسط أكثر من 220 حالة يوميا على مستوى الجمهورية.

ومن المفترض أن تكون مستشفيات العزل هي المنشآت الطبية الأكثر أمانا وتمتعا بالإمكانيات الحمائية، ودقة في اتباع بروتوكولات الوقاية، باعتبارها تتعامل مع مصابين مسجلين بالفعل في كشوف الوزارة بعيدا عن حالات الاشتباه. كما أنّ هذه المستشفيات أصبحت في الآونة الأخيرة مقتصرة على استقبال المرضى الذين ظهرت عليهم العوارض، بعدما تمّ تخصيص عدد من المستشفيات الأخرى الأصغر ومراكز ونُزل الشباب والفنادق المحلية للإصابات التي لم تظهر عليها عوارض، أو التي تحسّنت حالتها الصحية قبل نقلها إلى مستشفيات العزل، مما يعني قلة عدد المرضى في تلك المستشفيات حاليا، قياسا بما كان عليه الوضع في بداية التعامل مع الجائحة، حيث كانت مستشفيات العزل (التي بدأت بستة وهي حاليا ستة عشر) مفتوحة للتعامل مع جميع الحالات.

كما أنّ مستشفيات العزل منذ دخولها الخدمة في أول مارس الماضي، وهي تفتقر لآلية الرقابة السليمة، خصوصا من قبل فرق مكافحة العدوى في المديريات الصحية، إذ تبيّن أنّ مستشفى النجيلة لم يشهد أي زيارة تفتيش أو رقابة منذ منتصف الشهر الماضي، بينما باقي المستشفيات لا يتم تفتيشها بشكل دوري، إما لتخوف المسئولين من العدوى، أو لعدم رغبتهم في قطع مسافات طويلة بين المحافظات للوصول إلى تلك المستشفيات، وفي الحالتين القصور واضح.

وكشف المصدر عن سابقة اكتشاف عدد كبير من الأخطاء في مستشفيات العزل، بداية من اتباع بروتوكول خاطئ أو قديم للعلاج، وانتهاءً بارتباك ومخالفة بعض القواعد عند نقل جثامين المتوفين، فضلاً عن عدم التزام العاملين بالتدابير الوقائية بصورة كاملة، سواء لاعتبارات شخصية أو لتأخر توريد سبل الوقاية.

من جهتها، اعتبرت مصادر طبية أخرى في مستشفيات مخصصة لفرز وإحالة الحالات بمحافظات القاهرة والفيوم والمنيا، أنّ “تزامن ظهور إصابات بين طواقم العزل مع وصول إحصائيات الإصابات العامة إلى أعلى معدلاتها وتخطّي نسبة الطواقم الطبية من إجمالي الإصابات 15 %، دليل على الضعف المطرد لآليات التدريب والرقابة في القطاع الصحي بمرور الوقت، وعدم القدرة على تثبيت كفاءة مكونات القطاع المختلفة، لا سيما مع فقدان القطاع نسبة كبيرة وغير معروفة حتى الآن من العاملين فيه، نتيجة الإصابات أو العزل الذاتي لمخالطي مئات الحالات التي تمّ تشخيصها متأخرة. هذا إلى جانب عجز الوزارة عن دمج التخصصات غير المتعلقة بالطوارئ والتي تمّ وقف عملها في 90 % من مستشفيات الجمهورية، في الطواقم الطبية الخاصة بكورونا، لعدم توافر التدريب والإمكانيات الوقائية“.

وأبدى اطباء خوّفهم من تكرار سيناريو ظهور إصابات في مستشفيات العزل حال تطبيق الخطة التي وضعتها وزارة الصحة الأسبوع الماضي، لتحويل عدد كبير من المستشفيات العامة والتخصصية الحكومية في قلب المدن الرئيسية في المحافظات إلى مستشفيات عزل، لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد المصابين، والتي تفوق بالأرقام الحالية قدرة مستشفيات العزل على الاستيعاب، خصوصا أنّ الغالبية العظمى من هذه المستشفيات ليست مجهزة على الإطلاق، وتنقصها الأدوات وأجهزة التنفس الصناعي والمعدات والواقيات، ولم تحصل طواقمها على التدريبات الوقائية حتى الآن، مما يزيد فرص الإصابة بها.

هجرة الأطباء

في غضون ذلك، تلوح حالة من الغضب المكتوم الذي بدأ يأخذ طريقه إلى العلن، بين الطواقم الطبية بسبب التجاهل الحكومي لناحية توفير الحماية اللازمة لها، في ظلّ التصاعد الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ووسط عجز البرتوكول المصري المتبع عن توفير الوقاية اللازمة أو التعامل مع حالات الإصابة، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات، وتحول الفيروس لقاتل، بعدما قاربت نسبة الوفيات 7.6 % من أعداد الإصابات، متجاوزةً النسبة العالمية.

وبحسب مصدر في مستشفى الصدر بالعباسية، فإنّ الأمر قد يصل في لحظة من اللحظات إلى حالة تمرد، في ظلّ انعدام مستوى الحماية والوقاية للطواقم الطبية وارتفاع نسب الخطر، بشكل تجاوز البروتوكولات الدولية، وإصرار الدولة على عدم التعامل بشكل جدي مع مخاوف الأطباء، أو التقدير المناسب لهم، والتعامل مع المطالبات الخاصة باعتبار المصابين والموتى منهم نتيجة عملهم ضحايا عمليات حربية، وتقديم الامتيازات اللازمة لأسرهم كما يحدث مع أسر شهداء الشرطة والجيش.

وقال المصدر نفسه، إنّ الجهات المختصة ترفض إجراء التحليل لأسر الأطباء المصابين، وتطالبهم بالعزل المنزلي لحين ظهور العوارض عليهم، وبالتالي وصولهم إلى حالة متقدمة من الإصابة بشكل قد يسهل من عملية وفاة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من ذوي الأطباء، في وقت أجريت فيه التحاليل لأسر قيادات وضباط جيش وشرطة أصيبوا أخيراً، بل وتم عزلهم منذ اللحظة الأولى في مستشفيات عسكرية وتقديم رعاية فائقة لهم.

وفي مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة قال أحد الأطباء “تقدمنا بشكوى جماعية لإدارة المستشفى، بسبب تردّي الأوضاع، وغياب المستلزمات الخاصة بالوقاية، في ظلّ تردد مئات المواطنين يوميا على المستشفى”، مؤكدًا “بعضنا يقوم بشراء المستلزمات على نفقته الخاصة”. وتابع: “الأهم أننا طالبنا بإجراء تحاليل دورية للأطباء، خشية على ذوينا وعلى المرضى الذين نتعامل معهم في ظلّ ظروف سيئة للغاية”، مؤكدًا أنه “مع استمرار الأوضاع بهذا الشكل، خصوصاً في ظلّ التصاعد العددي الهائل في الإصابات، أمام التساهل الحكومي أخيرًا في الإجراءات، سيجعل من الصعب على الأطباء المخاطرة والمجازفة، لأنّ النتائج ستكون معلومة مقدمًا وهي خروج الوضع عن السيطرة“.

ويتجاوز العدد الإجمالي لحالات كورونا في مصر حاليًا الـ4700 حالة، فيما تعافى حوالي 1200 مصاب بنسبة 25.5 % بينما ما زالت تمثّل حالات الوفاة نسبة تتراوح بين 7.2 في المائة و7.5 في المائة من أعداد المصابين، وهي نسبة أعلى بنصف في المائة عن المتوسط العالمي، الذي ارتفع في الأسبوعين الأخيرين. وأعلنت وزارة الصحة أخيراً أنها أجرت حتى الآن 90 ألف تحليل pcr للحالات المشتبه فيها..

وتزامنت هذه الزيادة في أعداد الإصابات مع بدء تطبيق قرارات الحكومة بتخفيف قيود التدابير الاحترازية وحظر التجول خلال شهر رمضان، ليمنع التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساءً. فضلاً عن إعادة فتح المحال والمراكز التجارية (المولات) يومي الجمعة والسبت، وإعادة تشغيل الخدمات الحكومية تدريجياً، بعودة عمل بعض المصالح جزئياً كالشهر العقاري والمحاكم والمرور.

ولعل تلك الأوضاع الكارثية التي تتركها وزيرة الصحة وتتفنن في غسل يديها او السفر لدول الألم من أجل اللقطة أو الشو لنظام السيسي، يتحمل مسئوليته الشعب الصامت على قمع السيسي وإهماله الوحشي لصحة المصريين.

 

*السياحة تنهار.. مليار دولار خسائر شهرية وشركات الطيران تستغيث

مخاوف متتالية من استمرار أزمة كورونا على الشأن الاقتصادي في دولة الانقلاب العسكري بمصر، دفعت شركات طيران مصرية خاصة لمناشدة وزير الطيران المدني محمد منار عنبة، إلى التدخل لوقف نزيف خسائرها الناجمة من تفشي فيروس كورونا المستجد ومساعدتها على التغلب على هذه الأزمة.

حيث كشفت التقارير عن أن الخسائر المتوقعة على الشركات الخاصة قد تبلغ 250 مليون دولار، إذا تواصل فترات الحجر والحظر المنزلي وإغلاق الحياة في محافظات مصر وخارجها.

وأفاد بيان نشر على صفحة وزارة الطيران المدني على موقع الفيسبوك الثلاثاء، بأن الوزير التقى بعدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية؛ لبحث تأثير الوباء على قطاع الطيران الخاص في ضوء تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر.

كانت سلطة الانقلاب في مصر قد علقت الرحلات للمرة الأولى في ١٩ مارس، وكان من المفترض أن يستمر التعليق حتى نهاية الشهر ثم تقرر تمديده لأسبوعين إضافيين، اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري.

مليار دولار للسياحة

في نفس ذات الشأن، كانت خسائر السياحة المصرية، وصلت وفق تقدير إلهامي الزيات، رئيس غرفة المنشآت السياحية السابق، إلى نحو مليار دولار شهريا. لكن عمرو صدقي، النائب بالبرلمان المصري ورئيس لجنة السياحة والطيران، قال لموقع الحرة إن “من المبكر تقدير الخسائر بشكل حقيقي، السياحة من أكثر القطاعات التي تضررت جراء أزمة كورونا  وهذا على مستوى العالم أجمع، بالتاكيد سنستطيع الوقوف على حجم الخسائر خلال الفترة المقبلة“.

وكانت السياحة المصرية قد وصلت إلى معدل قياسي عام 2010 حين حقق نحو 12.6 مليون دولار، ثم تهاوت الإيرادات  2011، ثم عادت لتنمو في عام الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، قبل أن تهوى منذ الانقلاب العسكري 2013.

لكن الضربة الأقسى كانت عندما فقدت السياحة المصرية إحدى أهم وأكبر الدول التي يفد منها السياح وهي روسيا، عندما انفجرت طائرة كانت تقل 242 راكبا أثناء رحلتها من مطار شرم الشيخ الى بطرسبرغ، وأثبتت التحقيقات حدوث الانفجار بفعل عبوة ناسفة.

وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن يخسر هذا القطاع عالميا ما بين 300 و 450 مليار دولار.

 

*كورونا يواصل ضرب المصانع ويتسبب في غلق “نستله مصر”

واصل فيروس كورونا ضرب معاقل العمال في المصانع، وأعلنت شركة “نستله مصر” عن تعليق عمليات الإنتاج مؤقتًا داخل مصنع المواد الجافة بمدينة السادس من أكتوبر، عقب وجود حالات إصابة بفيروس «كورونا»، لتنضم بذلك إلى مصانع أخرى أغلقت أبوابها خلال الأسابيع الماضية، عقب ظهور إصابات بالفيروس بين عمالها.

نستله مصر

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والطب الوقائي وكافة الجهات المعنية الأخرى لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير بالمصنع.

وأضافت الشركة أنه “منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد تعمل الشركة بجهد لتوفير الأغذية والمشروبات الآمنة للعملاء، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير إضافية ومعايير الجودة الأكثر صرامة للحفاظ على سلامة الموظفين والمنتجات والشركاء والمجتمعات التي تعمل بها“.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت إغلاق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يومًا من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية، تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة.

وتم الإعلان أيضا عن إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

غياب الدعم

ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم يظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنه لم يظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

استيلاء السيسي والعسكر على الأموال المخصصة لمواجهة كورونا يتزامن مع اتخاذ زعماء دولٍ قرارات بالتنازل عن رواتبهم لصالح متضرري الفيروس، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن التبرع براتبه لمدة 7 أشهر لمتضرري الفيروس في بلاده، وتوفير دعم إضافي 6 مليارات ليرة لأجور العاملين في مجال الصحة، وصرفت الحكومة مكافآت للمتقاعدين، وعمم دعم الحد الأدنى من الأجور، وأعاد أجور السكن إلى طلاب التعليم العالي عن أيام لم يبيتوها خلال مارس، وسيتم إعفاؤهم من أجور الشهور الثلاثة المقبلة“.

ولم يتوقف الأمر عند حد استيلاء السيسي والعسكر على مبلغ الـ100 مليار المخصصة لمواجهة كورونا، بل شمل أيضا الإعلان عن فتح باب التبرع عبر ما يعرف بصندوق “تحيا مصر” الذي يترأسه المنقلب، والذي يعد بمثابة مغارة “علي بابا”، حيث لا يعرف أحد حجم المبالغ التي بداخله ولا آلية صرفها، منذ أن أُنشئ في يوليو 2014 بزعم الإسهام في دعم الاقتصاد المصري عقب الانقلاب العسكري.

معاناة لاتتوقف

وشملت المعاناة أيضا “عمال اليومية” والتي تقوم سلطات الانقلاب بالتسول عليهم من الخارج، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالًا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي”، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.

ويتزامن هذا التسول مع إعلان وزارة القوى العاملة في حكومة الانقلاب، عن بدء ما سمته “منحة” قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي تقدر بـ500 جنيه لبعض العمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ومراكز الشباب التي يتم صرف المعاشات منها.

ونفت الوزارة تسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم يتم تسجيلها سابقا، معتبرا أن ذلك مجرد “شائعات”؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير الملايين من عمال اليومية من غير المسجلين في سجلات حكومة الانقلاب، وعن مصير الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لمواجهة الفيروس، خاصة وأن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى حكومة الانقلاب يبلغ 120 ألفًا فقط.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو برلمان الانقلاب، إن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت على موقع وزارة القوى العاملة للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه، تخطى حاجز المليون ونصف المليون، في حين أن العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة على موقع وزارة القوى العاملة يبلغ عددهم 120 ألف عامل لعدد 4 مهن (البحارة والمناجم والمحاجر والمقاولات والزراعة.(

 

في ذكرى تحرير سيناء “إبريل” شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”.. الأثنين 27 أبريل 2020.. السيسي يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

في ذكرى تحرير سيناء "إبريل" شهر تنازل السيسي عن "تيران وصنافير"

في ذكرى تحرير سيناء “إبريل” شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”

في ذكرى تحرير سيناء “إبريل” شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”.. الأثنين 27 أبريل  2020.. السيسي يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسر المعتقلين بالإسكندرية تطالب بالحرية لـ”مصطفى” ورسائل تضامن مع “فضل” و”أيمن

طالبت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية بإخلاء سبيل “مصطفى عبد المنعم حسن”، المعتقل بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، من محل سكنه بالإسكندرية .

وذكرت أنه تعرض للإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية رقم ٩٧٧، واستمر حبسه احتياطيًا لمدة عامين بسحن طره .

وفي منتصف ديسمبر ٢٠١٩ حصل على قرار بإخلاء سبيله من النيابة، وبعد عدة أيام تم ترحيله لقسم شركة رمل ثان بالإسكندرية لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

غير أنه تم ضمه لقضية هزلية جديدة رقم ٩٧٤٦ لسنة ٢٠١٧ إداري رمل ثاني، فيما عُرف بإعادة تدوير المعتقلين، وحتى اليوم يتم تجديد حبسه ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها.

وضمن حملة التضامن مع المعتقلين والشهداء والدعاء لهم، دعت حملة “أوقفوا الإعدامات” الله أن يرد الشيخ  فضل المولى لأهله وأولاده.

وأشارت إلى أنه معتقل منذ 6 سنوات في ظروف احتجاز سيئة، واختتمت “اللهم فك أسره وأسر كل معتقل بريء“.

كما نشرت رسالة للتضامن مع المعتقل أيمن سامي، أحد أبرياء قضية مذبحة فض رابعة، جاء فيها “هنفضل في انتظارك.. وأكيد هترجع”. وقالت: “اللهم فك أسر المعتقلين جميعًا عاجلًا غير آجل“.

 

*تواصل الاعتقال التعسفي وتنديد بالانتهاكات لـ”ناردين” و”سامية شنن

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري بالشرقية 5 مواطنين بينهم 3 من مدينة العاشر من رمضان و2 من مركز بلبيس دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الحالي.

حيث اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان المهندس قطب إبراهيم السيد للمرة الثالثة، ورضا محمد صبري للمرة الثانية ومعاذ عاطف عبدالعزيز، ويتم عرضهم على نيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان منذ صباح اليوم الإثنين.

فيما اعتقلت من بلبيس بعد حملة مداهمات على قرى المركز كلاًّ من: محمد علي عسكر، للمرة الثانية، وخالد عسكر، للمرة الثالثة وهما من قرية “كفر أيوب“.

ويرى حقوقيون أن مضيَّ النظام في الاعتقال التعسفي يعكس إصراره على انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم الاستجابة للمطالبات بتفريغ السجون في ظل جائحة “كورونا” التي تنتشر في المحافظات.

إلى ذلك ندَّدت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة ناردين علي محمد، منذ اعتقالها وإخفائها قسريًّا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب يوم 2 نوفمبر 2019 على ذمة القضية الهزلية  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

ورغم حصولها على إخلاء سبيل بتاريخ 21 ديسمبر 2019 وقبل الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريًا مرة أخرى حتى ظهرت على ذمة قضية جديدة رقم 1530 لسنة 2019.

وقالت الحملة: “حالتها الصحية والنفسية في تدهور شديد شُخصت باكتئاب حاد واضطراب في الشخصية مما ترتب عليه إيداعها مصحة نفسية لمدة ثلاثة أشهر، وتابعت: “أفرجوا عنها قبل فوات الأوان.. ناردين حريتها وحياتها حق“.

كانوا هنا

أيضا تناول برنامج “كانوا هنا” الذى ينتجه فريق “نحن نسجل” الحقوقي في قصته الثالثة مأساة المعتقلة سامية شنن التي اعتقلت بتاريخ 19 سبتمبر 2013 وحكم عليها بالسجن النهائي 25 عاما.

وكتبت معتقلة سابقة في رسالة عنها: “المرأة العطرة التي عانت فلم يدفعها الأذى إلا زيادة صبرٍ واحتساب، لم تجزع ولم تعترض على قضاءِ ربها.. تحب الله وتحب رسول الله.. لم تعرف القراءة يومًا، ومنذ أن ابتلاها الله وقد حرصت على تعلمها، فتمدّ كفها المتعب لقشةِ الأملِ الممتدة إليها ببحرِ اليأس، تأمُلي لحالها جعلني أسأل نفسي ببعض الأحيان “كيف لمثلِ هؤلاء أن تحجر القضبان أرواحهم البريئة؟!”

وأضافت: هذه المُسنّة امتلكت قلبًا غضًّا هشًّا كقلب طفلِ؛ لم يؤرقها ما هي فيه بقدر ظَن الناس فيها.. “حدّثوهم أني ما ارتكبتُ جُرمًا، حدّثوهم أني والله لم أكن يومًا كما يقولون”. هكذا قالت، وهكذا أنا أقول.. فمن عَرفها يعلم، ومَن لم يعرفها نريده أن يعلم“.

 

*تعليق العمل بمستشفى النجيلة ومقتل 4 طيارين والسيسي يستنجد بصندوق النقد

تناولت المواقع الإخبارية تسجيل “215” إصابة جديدة و10 وفيات بمصر وبذلك ترتفع الإصابات إلى 4534 والوفيات إلى 317حالة. وبعد إصابة نصف الطاقم الطبي بمستشفى النجيلة بمرسطى مطروح والذي كان مخصصا للعزل تم تعليق العمل بالمستشفى في كارثة مقلقة.

ولقي 4 طيارين مصريين مصرعهم في ظروف غامضة إثر سقوط مروحيتهم وسط أنباء تقول إنهم قتلوا أثناء المشاركة في حرب اللواء خليفة حفتر على طرابلس. وتقدمت حكومة الانقلاب بطلب إلى صندوق النقد بطلب دعم نقدي للمساهمة في مكافحة وباء كورونا.

وإلى مزيد من الأخبار

«215» إصابة جديدة و10 وفيات// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، الأحد، تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم أجنبيان، و10 وفيات، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4534 والوفيات إلى 317، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 1176حالة.

بعد إصابة نصف فريقه الطبي.. «النجيلة» يتوقف عن استقبال مصابي «كورونا»// توقف مستشفى النجيلة المركزي عن استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا منذ أكثر من 20 يومًا، وذلك بسبب إصابة نصف الفريق الطبي وعدد من الإداريين بالفيروس، وانشغال باقي أعضاء الفريق الطبي بعلاجهم، حسبما كشف مصدر طبي داخل المستشفى المخصص لعزل مصابي «كورونا»، مضيفًا لـ مدى مصر أنه بخلاف المصابين من فريق المستشفى، يوجد فقط ثلاثة مرضى مصابين بـ«كورونا» في المستشفى حاليًا.كان أمين المخازن بالمستشفى قد توفي، أمس اﻷول، متأثرًا بإصابته بـ«كورونا»، حسبما أعلنت صفحة المستشفى الرسمية أمس، وذلك بعد يومين من إعلان نائب مدير المستشفى إنه مصاب بالفيروس منذ 6 أبريل الجاري.فيما نقلت «الشروق»، أمس، عن مدير المستشفى، محمد علي، أنه تم منذ أيام أخذ مسحات من جميع العاملين لإجراء تحليل «PCR»، وتبين إصابة عدد من أفراد الطاقم الطبي بالفيروس.

الحكومة تطلب دعمًا ماليًا من صندوق النقد.. «كورونا» السبب// تقدمت حكومة الانقلاب والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء اليوم.

مقتل 4 طيارين عسكريين مصريين بحادثة مجهولة//كشفت مصادر طبية عسكرية، عن مقتل أربعة طيارين عسكريين مصريين نتيجة حادثة جوية مجهولة اليوم الأحد.

وقالت المصادر ذاتها، إن القتلى هم رائد طيار، محمد عبد البصير، ورائد طيار، ابراهيم رمضان، وهما من خريجي الدفعة 73 جوية، وملازم أول طيار، محمد الصباغ، من الدفعة 85 جوية، وملازم فني، أحمد معتوق.  وأضافت المصادر ذاتها أن القتلى هم طاقم طائرة مروحية من طراز MI-17 وجرى ترتيب إجراءات دفنهم في مسقط رأسهم.

موقع أمريكي يطالب بقطع المساعدات عن “فرعون مصر”//طالب موقع أمريكي معروف الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات عن نظام السيسي الذي وصفه بـ”الفرعون” والدكتاتور.واستعرض موقع “المحافظ الأمريكي” في مقال للكاتب دوغ بانداو، صور الانتهاكات التي يمارسها النظام المصري وشهادات منظمات حقوقية عن تردي أوضاع حقوق الإنسان هناك بمشاركة السلطة القضائية كذلك.

ويؤكد الكاتب أن نظام السيسي يقوم بشكل روتيني بتوزيع تهم الإرهاب” على ناقديها كوسيلة للقمع.ويعترف الكاتب بأن وقف المساعدات الخارجية لا يعدّ تهديدا خطيرا لنظام السيسي، وذلك لوجود السعوديين الذين يمكنهم بسهولة أن يعوضوا أي نقص في التمويل، لكنه يستدرك قائلا: لا تحتاج الولايات المتحدة للاستمرار في التواطؤ مع جرائم السيسي الكثيرة، فهو لا يملك خيارا سوى أن يعمل مع واشنطن، أخذا بالاعتبار اعتماد عسكره على التسليح الأمريكي”.

مؤكدا أن نظام السيسي “لن يشن حربا على إسرائيل حتى لو قطعت عنه الإدارة كل دعمها”.واختتم الكاتب مقاله بتصريح مسؤول أمريكي سابق في الخارجية قال فيه، إن “بذور الثورة في حالة من التبرعم في مصر الآن.”

حبس سما المصري.. ووقف عرض «ابن الجيران»// أمر النائب العام الأحد بحبس الفنانة سما المصري، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ولم يوضح قرار النيابة طبيعة الاتهامات التي تواجهها المصري، التي قبض عليها الجمعة الماضي، بعد يوم واحد من بلاغ قدمته المذيعة الموقوفة عن العمل ريهام سعيد، اتهمتها فيه بـ «نشر الرذيلة». وفي سياق اﻵداب العامة أيضًا، أعلنت شركة قطونيل في بيان اليوم وقف إعلانها «ابن الجيران»، وذلك قبل ساعات من اجتماع كان مقررًا اليوم للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ قرار بشأن وقف عرض الإعلان. وسط انتقاد وهجوم من نواب برلمانيين على الإعلان والشركة.

 

*في ذكرى تحرير سيناء “إبريل”شهر تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”

في عهد الطاغية عبد الفتاح السيسي، زعيم عصابة الانقلاب العسكري، تحوّل «إبريل» من شهر عيد تحرير سيناء والذي يتم الاحتفال به في 25 منه كل عام، إلى شهر التفريط في السيادة الوطنية حيث تنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” في 8 إبريل سنة 2016م، باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

وللجزيرتين أهمية استراتيجية كبرى، ذلك أن ملكية مصر لهما جعلها تتحكم في مضيق تيران باعتباره مضيقا محليًا خالصًا لا يسمح فيه بمرور السفن الإسرائيلية أو غيرها بدون إذن من الحكومة المصرية؛ وهو ما منح مصر ميزة استراتيجية كبرى وجعلها تتحكم في 40% من التجارة الإسرائيلية التي تمر من خليج العقبة ومضيق تيران إلى ميناء إيلات “أم الرشراش المصرية المحتلة” حتى اليوم.

احتل الكيان الصهيوني الجزيرتين في العدوان الثلاثي 1956م، ثم في حرب 5 يونيو 1967م، وانسحبت منها في 1982م عبر المفاوضات التي جرت بعد حرب أكتوبر 1973م. وبعد الانسحاب الإسرائيلي عادت الجزيرة إلى الحماية والإدارة المصرية ويتواجد بها حاليا قوات دولية متعددة الجنسيات بحسب اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقوعها في المنطقة ج.

محطات التفريط

وقّع شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب السابق، على الاتفاقية ممثلا عن الجانب المصري، بينما وقع عليها محمد بن سلمان الذي كان ولي ولي العهد ممثلا عن الجانب السعودي في حضور كل من العاهل السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ورغم الرفض الشعبي الواسع، والأحكام القضائية القاطعة بمصرية الجزيرتين، إلا أن نظام انقلاب 30 يونيو داس على كل ذلك؛ لأنه أدمن فرض تصوراته بالقوة والقهر منذ الانقلاب، وفي 29 ديسمبر 2016 وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية، وصدر القرار الجمهوري رقم 607 بالموافقة على الاتفاقية، وتقرر إحالتها إلى مجلس النواب.

وفي 13 يونيو 2017 وافقت اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر على الاتفاقية وأحالتها إلى الجلسة العامة للتصويت عليها بموافقة 35 نائبا ورفض 8 آخرين. فقُرر بالجلسة العامة، إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها وإعداد تقرير بها، قبل عرضها على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها.

وفي 14 يونيو 2017 وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على الاتفاقية وأحالت الاتفاقية للجلسة العامة للتصويت. وفي نفس اليوم أقر البرلمان بجلسته العامة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وفي 17 يونيو 2017 صدق رئيس الانقلاب عليها ، وفي 17 أغسطس 2017 نشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية في عددها رقم 33/السنة الستون.

وبإتمام التصديق والنشر تبقى تبادل كلا البلدين رسائل التصديق، ومن ثم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، ثم يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. وهي الإجراءات التي لم يتم الإعلان عنها حتى اليوم ويشاع أنها جرت في سرية تامة بدون مراسيم سترا للفضيحة.

القضاء يؤكد مصرية الجزيرتين

وأكد القضاء المصري مصرية الجزيرتين، وفي 21 يونيو 2016م، قضى مجلس الدولة ببطلان توقيع الاتفاقية، الحكم صدر برئاسة المستشار يحيى دكروري وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.

وانتقد الحكم تكريس الديكتاتورية العسكرية، حيث جاء في حيثيات الحكم غير المسبوق أن «أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسيا مع الحرية والديمقراطية، فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية».

وكان المستشار طارق البشري قد رد على تبرير مؤيدي العسكر بأن الاتفاقية من أعمال السيادة، مؤكدا أنه «ليس من أعمال السيادة التفريط في السيادة». وفي حكم مجلس الدولة أوضحت الحيثيات أن نصوص قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية لم تحدد تعريفا جامعا مانعا لما يسمى بأعمال السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها.

وأكدت أن القضاء وحده هو الذي يقرر في كل حالة على حدة ما يدخل ضمن أعمال السيادة وما يخرج عنها. وشددت على أن المادة 151 من الدستور تتضمن حظراً شاملاً لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية. وشدد الحكم على أن الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد”.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا حكم مصرية الجزيرتين، وأصدرت في 16 يناير 2017م حكما تاريخيا جديدا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، داس عليه السيسي كعادته، وأكد الحكم أن مصرية الجزيرتين مقطوع بصحته وأن جيش مصر لم يكن في يوم من الأيام جيش جور واحتلال.

ولجأت حكومة الانقلاب إلى مسار قضائي لا اختصاص له وهو محكمة الأمور المستعجلة ومستأنف الأمور المستعجلة، وذلك بهدف ضرب حكم قضائي بحكم قضائي آخر حتى لو كان أحدهما بلا اختصاص.

في 3 مارس 2018، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام التي وصفتها بالمتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كما قضت المحكمة بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية باعتبار أن أحكام الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة التي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في دعواها لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.

ويعني كلا الحكمين استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وعدم تغير موقفها القانوني. وبذلك دخلت القضية ثلاجة المحكمة ولم تخرج منه حتى اليوم انتظارا لتحولات سياسية كبرى تسترد السيادة المصرية على الجزيرتين وتعمل بإخلاص على تحرير أم الرشراش من الصهاينة.

 

*استثناء السياسيين من الإفراج الشرطي وقرارات العفو عناد لم يحطمه “كورونا”

رغم المناشدات الدولية والنداءات الحقوقية لسلطات الانقلاب العسكري بمصر للإفراج عن المعتقلين السياسيين؛ تجنبا لانتشار وبائي بينهم بسبب كورونا، في ظل ظروف حبس غير آدمية بالمرة، جاء قرار الانقلابي السيسي مضادا ومعاندا تماما لتلك النداءات الانسانية، التي قامت بها كل دول العالم، هروبا من مسئولية جنائية لن تسقط بالتقادم، بتعمد قتل المعتقلين بالسجون، وعدم حمايتهم من الأمراض.

وجاء ما يعرف بقرار العفو عن 4 آلاف سجين، غير متضمن، كالعادة، أي معتقل سياسي في تأكيد لاستمرار السلطة الانقلابية في سياسة التنكيل بمعارضيها، وعدم تراجعها عن تلك السياسة، وكرد من السلطة لكل الاستغاثات التي دعت لها المنظمات الحقوقية من ظهور فيروس كورونا في مصر.

إجراء احتفالي!

ويتوزع المحبوسون الحاصلون على الإفراج بين مستفيدين بتخفيف العقوبة عن جرائم معينة بواقع 3778 شخصًا، ومستفيدين بالعفو الشرطي بالخروج من السجن بعد قضاء ثلثي المدة بواقع 233 شخصًا، ويعتبر هذا العدد من السجناء الأكبر منذ 3 سنوات الذي يتم الإفراج عنه، منذ تم الإفراج عن عدد مقارب لنفس المناسبة أيضًا في 2017، ليرتفع عدد السجناء المفرج عنهم بالعفو والإفراج الشرطي خلال العام الحالي إلى أكثر من 6500 سجين، إذ تم سابقًا الإفراج عن نحو 2500 في ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة مطلع العام الحالي.

والعفو عن المسجونين إجراء ذو صبغة احتفالية اعتيادية، ولا يتضمن القرار أي أسماء شهيرة، ويصدره الرئيس المصري في المناسبات القومية والدينية، وتختار وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأمن العام ومصلحة السجون، السجناء الذين تنطبق عليهم شروط القرار، ولا يكون من بينهم سجناء سياسيون أو مدانون في قضايا تظاهر، ولا يسري العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة، والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها في قانون البناء، ولا يعرف على وجه التحديد أعداد السجناء في مصر؛ إذ لا تعلن أي من وزارتي الداخلية أو العدل أية أرقام بشأنهم، لكن منظمات حقوقية تشير إلى أن الرقم أكبر من 60 ألف سجين، كما لا يعرف أيضا أعداد المحتجزين على ذمة قضايا، أو المحبوسين احتياطيا، والذين تجاوزت فترات حبس بعضهم سنوات دون محاكمة.

وتزايدت خلال الأشهر الأخيرة المطالبات بإطلاق سراح آلاف السجناء المعرضين للخطر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، كما طالبت جمعيات حقوقية بإنهاء ملف المحبوسين احتياطيا، والذي يضم مئات المخالفات للقانون المصري.

نداءات إنسانية

وعلى الرغم من اتخاذ حكومة السيسي العديد من القرارات لتخفيف الحظر والاجراءات النمتخذة لمواجهة فيروس كورونا، فإنها لم تنظر في قرارها، الصادر في 9 مارس الماضي، منع الزيارات نهائيًا في السجون خشية انتشار الفيروس، لتطالب الصحفية إكرام يوسف، والدة المعتقل السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي، بفتح الزيارات للاطمئنان على ذويهم أسوة بتخفيض ساعات الحظر وفتح المتاجر، وأعلنت الناشطة السياسية منى سيف، شقيقة المعتقل علاء عبد الفتاح، دخولها في إضراب تضامني عن الطعام، الجمعة الماضية، لمدة 24 ساعة، تضامنًا مع شقيقها المضرب عن الطعام منذ 12 يومًا؛ لأنها لا تعرف عنه شيئا سوى إضرابه عن الطعام في ظل منع الزيارات عنه تمامًا، وبدأ علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام في 12 أبريل، احتجاجًا على منع الزيارات بسبب الوباء، بدلًا من الإفراج عن المعتقلين كما فعلت الكثير من دول العالم.

وعبْر هاشتاج #الزيارة_حق طالب المحامي خالد علي، عبر موقع “فيسبوك، بالسماح لأهالي المعتقلين بزيارتهم والاطمئنان عليهم، وكتب “إيه المطلوب من أهالي المحبوسين؟ ولادهم محبوسين احتياطي لمدد غير قصيرة، وزيارات السجون للاطمئنان على أولادهم منعت. ومنعوا من الحق في المكالمة التليفونية، وجلسات تجديد الحبس الاحتياطي تأجلت 15 يوما لتعذر نقل المتهمين من السجون. لماذا التعنت مع المحبوسين احتياطيا في ظل وباء كورونا؟ نتمنى شخص عاقل يتدخل في هذه الأزمة ويخفف آلام الأسر“.

وتتزايد مخاوف أهالي السجناء والمعتقلين على ذويهم في السجون مع انتشار الفيروس وارتفاع أعداد المصابين به بشكل يومي، خاصة في ظل التكدس في السجون، وانقطاع الأخبار من الداخل.

وفي 2015، ذكر تقريرٌ صادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مراكز الاحتجاز تعاني من “تكدسات مخيفة للمتهمين”، وأشار تقريرٌ للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 2016، إلى مستوياتٍ غير مسبوقة من التدهور في البنية التحتية للسجون، وانعدام الرعاية الصحية.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي في 2013. علاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية، وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

فيما يواصل الإهمال الطبي حصد أرواح المعتقلين كسياسة لنظام السيسي الذي يُعمل القتل بديلا عن أية وسيلة أخرى.

 

*منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ الصحفيين المعتقلين من السجن و”كورونا” في رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك تجددت المطالبات بالإفراج عن المعتقلين في سجون العسكر، خاصة الصحفيين الذين اعتقلوا في قضايا رأي؛ لأن التعبير عن الرأي أحد حقوق الإنسان التي يكفلها القانون في كل دول العالم.

وحذرت منظمات حقوقية دولية ومصرية نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من الاستمرار في اعتقال الصحفيين خاصة مع تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن النتيجة لن تكون في صالح نظام الانقلاب وقد يعرض ذلك السيسي لمحاكمات دولية.

من جانبها دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” سلطات العسكر إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، محذرة من وجود خطر على حياتهم بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت “سابرينا بونني”، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: إن حلول رمضان وتفشي وباء كورونا في بيئة السجون الصعبة يحتم على سلطات العسكر إعلاء قيم التسامح والعفو في مثل هذه الأوقات.

وطالبت المنظمة كلاًّ من دولة العسكر والسعودية بالإفراج عن ستين صحفيًّا بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، مذكرةً أن كثيرًا منهم قضوا أكثر من رمضان خلف القضبان.

وأشارت إلى أن هناك صحفيين معتقلين في دولة العسكر لم ينتظروا رمضان ليحرموا من الأكل والشراب مثل الصحفية إسراء عبد الفتاح التي بدأت إضرابا عن الطعام.

وقالت المنظمة: إن دولة العسكر والسعودية تتصدران قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم.

مخاطر صحية

ودعا “المعهد الدولي للصحافة” حكومة الانقلاب الى إطلاق سراح الصحفيين المُعتقلين، تخوفًا من انتشار وباء كورونا داخل السجون.

وكشف “المعهد” – شبكة عالمية معنية بحقوق الصحفيين مكونة من كبار الصحفيين والمحررين ومديري الصحف والقنوات الإعلامية حول العالم، ومقرها الرئيسي في فيينا – عن أنه يقبع حاليًّا أكثر من 60 صحفيًّا في سجون العسكر المعروفة بازدحامها وسوء خدماتها الصحية، مؤكدًا أنّ المسجونين لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف: من ضمن هؤلاء المساجين، صحفي الجزيرة وأحد أعضاء المعهد الدولي للصحافة محمود حسين، الذي لا يزال رهن الاعتقال ورفضت إدارة السجن تقديم علاج طبي له رغم تعرض ذراعه للكسر داخل السجن.

وأشار المعهد إلى دولة العسكر تعتقل الصحفيين إما بدون أي تهمة أو بحجة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعات محظورة، وتعرّض عدد منهم للإخفاء القسري على يد قوات الأمن، ولم تكشف حكومة الانقلاب عن مكان وجودهم رغم مناشدات ذويهم لمعرفة مصيرهم.

وقال رافي براساد رئيس قسم المناصرة والدفاع عن حقوق الصحفيين في المعهد: “يواجه الصحفيون المسجونون في معتقلات العسكر الآن، بالإضافة إلى احتجازهم ظُلمًا مخاطر صحية خطيرة مع استمرار انتشار الفيروس.

وطالب نظام الانقلاب بوقف هذه المعاناة غير الضرورية، والعواقب الوخيمة التي قد يتعرض لها الصحفيون وأسرهم، داعيا سلطات العسكر إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين.

وشدد على ضرورة ضمان سلطات العسكر استمرار عمل الصحافة المستقلة؛ كي يتم إحاطة المصريين بالإجراءات المهمة التي يتم اتخاذها لاحتواء انتشار فيروس كورونا والحفاظ على نقاش مفتوح حول فاعلية هذه الإجراءات، مؤكدا أن الإعلام المستقل هو أحد أكثر الدعائم أهمية لاحتواء وباء كورونا.

تخفيف الزحام

الحركة المدنية الديمقراطية أطلقت مبادرة برسالة لنائب عام العسكر موقعة من الأحزاب المشاركة فيها وعدد من رؤسائها وقياداتها، والشخصيات العامة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا فى قضايا الرأي، وذلك كخطوة أولى تتلوها خطوات ضرورية لتخفيف زحام السجون وإصلاح أوضاعها.

وطالبت الحركة بالنظر في أوضاع بقية السجناء ومن يستحق العفو، سواء صحيًّا أو لأسباب أخرى، على ضوء تفشي فيروس كورونا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية التي اتخذت إجراءات للتعامل معه كوباء عالمي وما شرعت فيه حكومة الانقلاب من تدابير وقائية واحترازية.

وبدوره طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإفراج عن المسجونين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، مراعاة لحالة التكدس داخل السجون، في محاولة مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

الإفراج الفوري

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ناشدت نائب عام العسكر حمادة الصاوي استخدام سلطاته في إطلاق سراح “سجناء الرأي” – المحبوسين احتياطياالذين لم يرتكبوا جرما سوى التعبير عن رأيهم بشكل سلمي في إطار سعي دولة العسكر للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

فيما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن السجناء وسجناء الرأي، لمواجهة خطر انتقال العدوى بوباء كورونا المستجد داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

وطرحت المفوضية 5 إجراءات عاجلة وجذرية لمواجهة أي احتمالات لتفشي الفيروس داخل السجون.

وتضمنت أولى الإجراءات إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم.

كما طالبت المفوضية بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة.

وشددت على ضرورة التوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية، والإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا مع إمكانية اللجوء للتدبير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج

إفراج شرطي

من جانبه قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق: أضم صوتي للمطالبات بالإفراج الشرطي عن المحبوسين احتياطيا ممن قضوا فترات طويلة بغير محاكمة خاصة في القضايا السياسية وقضايا الرأي.

وأضاف قلاش عبر حسابه على “فيس بوك”: “لنبدأ على الفور بكبار السن منهم باعتبارهم الأكثر عرضة للخطر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي بدأت دولة العسكر في اتخاذها في مواجهة وباء كورونا”.

وطالب أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، بالإفراج عن كل المعارضين السلميين بسبب انتشار كورونا.

وكتب النجار في حسابه على “فيس بوك”: في هذه اللحظة الحرجة التي ينتشر فيها فيروس لا دواء له حتى الآن ويكون أكثر فعالية في الأماكن المغلقة وعلى كبار السن بالذات، آمل أن تقدم دولة العسكر على مبادرة بالإفراج عن كل من تم تقييد حريتهم من السياسيين المعارضين السلميين وكلهم قامات وطنية وإنسانية تشرف بها مصر .

وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لم يعد هناك أي منطق لبقاء كل من هو مسجون احتياطيا داخل السجون، في ظل جائحة كورونا، وأضاف كامل في تصريحات صحفية أن بعضهم تعدى المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وبعضهم تم القبض عليه على سبيل الخطأ، وبعضهم لفقت لهم تهم، وأكد أن جائحة كورونا لن تفرق بين ظالم ومظلوم.

ودعا البرلماني الأسبق محمد عبد العليم داود لإخلاء سبيل المحبوسين إحتياطيا وسجناء الرأي ومن قضوا ربع العقوبة في قضايا غير خطيرة، كخطوة احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وقال عبد العليم داود في تدوينة نشرها على صفحته على فيسبوك: لو كنت مسئولا، وحيال الوباء الذي يحتاج العالم، كورونا، وتقديرا للمسئولية الوطنية، لدعوت البرلمان وبما املكه من سلطات لإعداد الأدوات التشريعية والتنفيذية لا خلاء ٩٠ في المائة من السجون، وذلك، بتأجيل تنفيذ العقوبة أو العفو علي من قضي ربع المدة في قضايا غير خطيرة مع اتخاذ الضمانات والإجراءات لعدم ضياع حقوق الغير والعفو علي من صدرت لهم أحكام في قضايا من أصحاب الرأي والفكر، ولا بتبقي سوي عتاة المجرمين، أو الذين صدرت عليهم أحكام نهائية بالإعدام، من خلال بنية تشريعية عادلة.

ونوّه بأن ذلك ينبغي أن يتم كله في نطاق دستوري، وألا يصطدم مع عدالة القضاء وجوهر القانون ولا يتسبب في ضياع الحقوق.

 

*مستشفى العزل في “بني سويف” تفضح فشل المنظومة الصحية للانقلاب

أرسلت نقابة الأطباء شكوى عاجلة إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، هالة زايد، حول أطباء فريق العزل بمستشفى بنى سويف التخصصية، والتي تم تخصيصها مؤخرًا كمستشفى لعزل مرضى فيروس كورونا دون جاهزيتها، وعدم سكن الأطباء والتمريض أو العمال فيها، فضلا عن افتقاد المستشفى لأجهزة التشخيص، وافتقادها للعديد من المستلزمات الضرورية.

أطباء بني سويف

وقالت النقابة، في شكواها، إن “المستشفى قيد التطوير منذ عام ۲۰۱۳ وأعمال التطوير نفسها قد توقفت منذ عدة أشهر، وبالرغم من ذلك سارع الأطباء بالتطوع للانضمام لفرق العزل بالصفوف الأولى، آملين أن يقوم المسئولون بسرعة استدراك النواقص حتى يتسنى تأدية الخدمة على أكمل وجه، إلا أنهم فوجئوا بمضي الوقت دون أي تغيير في بنية المستشفى وخدماتها، حتى فوجئوا بالبدء في إجراءات تحويل المستشفى لتكون مستشفى عزل دون جاهزية المستشفى تمامًا لتلك الخطوة العاجلة“.

وأشارت النقابة إلى أنه “لا يوجد سكن للأطباء بالمستشفى ولم يتم عمل حساب ذلك أصلا بأعمال التطوير من جهة الإسناد (مديرية صحة بني سويف)، وعلم الأطباء أنه من المخطط  تسكين الأطباء بغرف الإدارة الضيقة بأسرة ذات دورين بمعدل أربعة بكل غرفة رغم أن ذلك يتنافى مع مخطط الوزارة السابق للتخطيط النمطي لسكن مستشفيات العزل، وضرورة التباعد الاجتماعي داخل السكن، وبما يهدد بكارثة صحية قد تحدث في حالة إصابة أحد الأطباء بالعدوى إضافة إلى وجود حمام واحد مشترك للجميع.

واشتكت النقابة أيضا من “عدم وجود سكن للتمريض أو العمال بالمستشفى، وبالتالي فإن المخطط الجديد يشمل تسكين العمال والممرضين بمبنى العيادات الخارجية وهو غير مطابق المواصفات السكن، حيث إن الحوائط زجاجية كاشفة والحمامات غير كافية (اثنان فقط لكل دور کامل)، كما أن تصميم المبنى لا يسمح بتركيب بوابات تعقيم بمداخل المبنى“.

وكشفت النقابة عن عدم وجود “جهاز أشعة مقطعية بالمستشفى، لتعطله منذ ۲۰۱۷ وتكهينه في ۲۰۱۹، بالإضافة إلى أن الخدمات المعاونة من بنك دم ومعمل وأشعة لا تتطابق بنيتها التحتية ومواصفات الجودة بمكافحة العدوى، وهي حاليا تشغل أماكن مؤقتة، كما لا يوجد مطبخ بالمستشفى منذ ۲۰۱۰، ويتم الطبخ في مطبخ مستشفى الصدر وتورد الوجبات جاهزة“.

وذكرت النقابة أن “المستشفى حاليا عبارة عن ۱۲ مبنی ما بین مُزالة أو آيلة للسقوط، ولا يعمل بها إلا 3 مبان ونسبة التطوير لا تتعدى 30 إلى 40 %، والقسم الوحيد المطور بشكل كامل ويشغل مكانه الأساسي هو العناية المركزة، وهو بالمناسبة يمثل 50 بالمائة من قوة عنايات المركزة والحضانات الحكومية (مجتمعتين بالمحافظة وهي تعمل ٢٤ ساعة يوميا 7 أيام بالأسبوع، وتتحمل طوارئ الإسعاف والحوادث 4 أيام بالأسبوع وحدها وبالمشاركة مع مستشفى جامعة بني سويف ثلاثة أيام أخرى، فضلا عن أنها تمثل مستشفى الإحالة الرئيسي لكل المستشفيات المركزية بالمحافظة طوال الأسبوع والتي بها قسم حروق بالمحافظة“.

وأشارت النقابة إلى أنه “لم يتم تدريب الأطباء والتمريض على أساليب مكافحة العدوى للفيروس المستجد ولا طوارئ الأمراض الصدرية سوى تدريب وحيد ليومين بنهاية مارس الماضي بمديرية الصحة، وتم تأجيل باقي التدريبات لتعطل شبكة الفيديو كونفرانس حديثة التركيب بالمستشفى”، وطالبت النقابة بإعادة دراسة الأمر طبقا للمعطيات المذكورة وحفاظا على الطاقم الطبي من انتشار العدوى بينهم وبين المواطنين.

فشل متواصل

يأتي هذا في إطار الفشل المتواصل للمنظومة الصحية للانقلاب، حيث قالت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، في بيان لها: “منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر والفرق الطبية تقوم بواجبها على أكمل وجه ودون أي تقصير، مع وجود تخبط وسوء إدارة في الفترة الأخيرة بالأخص، وبذلك يتزايد الفيروس مع استمرار الأزمة وعدم القدرة على التكهن بمعاد انتهائها في العالم كله مش في مصر بس.. وبالتالي لازم نلاقي حلول منطقية علشان نساعد ونسند الفرق الطبية علشان يقدروا يكملوا“.

وأشارت سلامة إلى أن “العاملين في الحجر الصحي أقل تقدير بيفضلوا ١٤ يوم عمل، وبعدهم ١٤ يوم عزل عن المجتمع.. يعني أقل حاجة ٢٨ يوم تفرغ كامل بدون أي عمل خاص.. كان في كلام عن مكافأة، بس للأسف يظل كلام، والأطباء بشر عندهم التزامات نت إيجار مسكن وأقساط والتزامات عائلية، مع العلم أنّ ما تقدمه الفرق الطبية لا يمكن حسابه ماديًا، لكن في النهاية دي ضروريات الحياة”، مؤكدة ضرورة أن تكون فترة العزل بعد العمل في الحجر الصحي لازم تكون في مكان توفره الجهة التي يتبعها الطبيب مع التزامها بتوفير احتياجات المعزولين فيه“.

وأكدت سلامة ضرورة الكشف الدوري على الفرق الطبية وعمل تحاليل دورية لهم، والاهتمام بالمصابين والمخالطين منهم لحالات إيجابية وتقديم رعاية صحية استثنائية لهم علشان يقدروا يكملوا شغل بعد شفائهم بإذن الله، مع إقرار بدل عدوى مناسب واحتساب العدوى إصابة عمل والوفاة بسببها استشهاد، ووضع حد للتعدي على الفرق الطبية والمنشآت الطبية والإساءة اليهم وعقوبات رادعة لها.

معاناة مستمرة

وأضافت سلامة أن “الضغط على الأطباء في التوقيت الحالي تحت مسمى الواجب والالتزام المجتمعي خطر حقيقي.. الشهامة والنبل موجودان لكن الاحتياجات الإنسانية كمان موجودة.. في النهاية الأطباء والفرق الطبية بشر، وكل المهن سامية وده مش مبرر لضياع الحقوق تحت مسميات الواجب والإنسانية”، وتابعت قائلة: “عفوا الشكر والأغاني وحدهما مش كفاية“.

من جانبه انتقد هيثم الحريري، عضو برلمان الانقلاب، زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بين أفراد الطاقم الطبي، وتقدم ببيانٍ عاجل في هذا الشأن، مشيرا إلى ارتفاع عدد المصابين خلال الفترة الماضية، حيث أصيب ١٧ في مستشفى الصدر بدكرنس، و١٧ في معهد الأورام، ١٦ في مستشفى بنها، و٢٢ في مستشفى الزيتون، بالإضافة إلى ٥ مصابين في محافظة أسوان، مشيرا إلى أن ذلك أثار استياء وغضب العديد من المواطنين، لعظم وأهمية الدور المكلف به الأطقم الطبية ورجال الأمن على حد سواء.

وطالب الحريري حكومة الانقلاب، بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج لهذه الفئات، والتوسع في تحليل PCR لجميع الحالات المشتبه بها والمخالطين من الطاقم الطبي، وكذلك المواطنين، لما لهذا من إثر إيجابي في الحد من زيادة انتشار العدوى، وخاصة في ظل سياسة الحكومة للتخفيف من إجراءات الحظر دعما للاقتصاد.

كما طالب الحريري بتطبيق البروتوكول المعلن من وزارة الصحة بإجراء التحليل لأي عضو فريق طبي خالط حالة مؤكدة، لأن التأخر في تنفيذ هذا البرتوكول قد ينتج عنه انتشار واسع للعدوى في عدد من المستشفيات الكبيرة.

كما طالب الحريري بتوفير وسائل ومهمات الحماية الكاملة للطاقم الطبي، واحتياجات الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنه إذا كان العديد من المصابين بفيروس كورونا (الحالات الايجابية الخالية من الأعراض) أو الحالات المرضية الخفيفة لا يحتاج لدخول لمستشفيات الحجر، فمن الممكن التوسع في أماكن للعزل (ليست مستشفيات) وتجهيز مراكز الشباب والمدن الجامعية، لعزل هذه الحالات التي لا تحتاج لعناية طبية، لأن المنازل في الطبقات الشعبية لا تسمح بعزل منزلي بتخصيص حجرة مستقلة لمن أُريدَ عزله.

 

*الطنطاوي” يوبّخ وزير أوقاف الانقلاب: فاشل ومحدود ومستفز

أكد نائب برلمان العسكر أحمد الطنطاوي أن “وزير الأوقاف فاشل ومحدود ومستفز”، وذلك على حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”، لافتًا إلى ما يحدث في مصر بعد إغلاق المساجد ومنع مظاهر الاحتفالات الدينية وتوقف الشعائر على مدار اليوم؛ حيث قال: “بعد مناشدات شعبية ومطالبات برلمانية.. وافق وزير الأوقاف على إذاعة قرآن الفجر والمغرب خلال شهر رمضان المعظم بالمساجد، وذلك بعد حصول إمام كل مسجد على موافقة مكتوبة من مدير المديرية ومعتمدة من رئيس القطاع الديني بالوزارة، وبعد جملة من التعهدات المستفزة مثل شخصه”.

وأضاف: “الحقيقة أننا نحتاج إلى من يشرح لنا أصلًا جدوى استمرار إغلاق دور العبادة، في حين أن الذهاب إليها اختياري، ويمكن فتحها جزئيًا مع اتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة والكافية أثناء ذلك، في ذات الوقت الذى نرى الزحام الإجباري بكل وسائل المواصلات العامة وكثير من أماكن العمل التي يتردد عليها المواطن مضطرًا في معظم الأحوال، واتباع أهم إجراءات الوقاية (التباعد الاجتماعي) فيها مستحيل”.

إقالة وزير الأوقاف

وقبل يوم دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج #إقالة_وزير_الأوقاف، الذي تصدر تريند” مواقع التواصل الاجتماعي القصير، قبل يوم من بدء شهر رمضان الكريم، والذي أعلن فيه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب، عن إغلاق جميع المساجد ورفض إقامة الشعائر الدينية خاصة “صلاة التراويح”.

واستكمل الطنطاوي حديثه: طبعًا القياس على دول أخرى هو أمر خاطئ بالكلية، إلا إذا كان من سيفعل سيدلنا على دول فيها نفس الصور التي نراها يوميًا في القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والأسواق وأمام مكاتب البريد لصرف ٥٠٠ جنيه لم تصل حتى الآن للغالبية الساحقة من مستحقيها، وغيرها مما يصعب حصره.. فهل أغلقت هذه الدول مساجدها وكنائسها وتركت كل ذلك مفتوحًا؟!

وتابع: الأفضل أن يقوم بمهمة الشرح تلك شخص يملك من العلم والحجة والقبول، والتي لا يملك منها جميعًا وزير الأوقاف شيئًا يذكر، والذي لم تشاهد الناس من تصرفاته ولا على ملامحه (ولو بالتمثيل والتباكي الذي يعرف كيف ومتى يتصنعه) أثر الحزن للحال الذي نحن عليه الآن، وإنما رأته يقيل المتحدث باسم الوزارة؛ لأنه صرح بمجرد دراسة إقامة الصلاة بالإمام والمؤذن فقط دون المصلين!!

التعنت في فتح المساجد 

الأسبوع الماضى تسبب قرار وزير الأوقاف في إقالة المتحدث الرسمي للوزارة أحمد القاضي، على خلفية حديثه عن احتمال إقامة صلاة التراويح في المساجد من جانب الإمام فقط، في غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 21 مارس الماضي، قررت وزارة الأوقاف تعليق إقامة صلوات الجمعة والجماعات وغلق جميع المساجد والاكتفاء برفع الأذان؛ بدعوى أنها إجراءات احترازية اتخذتها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

واختتم أحمد الطنطاوي حديثه: “أقول ذلك وأنا حزين إذ لا أحب أن أشجع الناس على الجرأة على من يرتدون زي الشيوخ، وقد كان ذلك سببًا في عدم نشر فيديو الكلمة المرفقة في حينها.. صحيح أن بعض الكلمات التي أدليت بها في المجلس لم أحصل عليها ومن ثم لم تنشر، لكن هذه كانت المرة الوحيدة التي حصلت على تسجيل للكلمة ولم أنشرها احترامًا لهيبة علماء الدين في الوقت الذي يتعرضون لحملات ممنهجة منذ سنوات طويلة للتقليل من قيمتهم وتعويد الناس على التطاول عليهم، لكن هذه الحملات لم تفعل على مدار سنين ما فعله تصدير رجل واحد بمواصفات وزير الأوقاف الحالي، علمًا بأنه كوزير هو رجل سياسة قبل أن يكون رجل دين، وعلى كل حال فهو يعرف في الأولى ومن خلال مغازلة السلطة الكثير، بينما يبدو من حديثه وكتاباته أنه لا يعرف عن الثانية إلا أقل القليل، وبفهم ينقصه أيضًا الكثير”.

وتابع: “وزير الأوقاف.. استقِل يرحمكم الله، وتفرغ للسياسة وأنت أهل لها، واترك العلم لمن هم أهل له.. تفرغ لدراسة ميكافيلي لتتعلم أكثر وأكثر كيف أن “الغاية تبرر الوسيلة”؟ واترك علوم الدين لمن يخلصون لها ويفهمون فيها”.

 

*وسط مطالب بمقاطعتها.. غضب كويتي من بيع “منتجات مصرية مسرطنة” بالأسواق

حالة من الغضب شهدتها منصات التواصل الاجتماعي على “تويتر”، بعدما تم بث مقطع فيديو لمواطن كويتي يتحدث فيه أن المنتجات المعروضة بالسوبر ماركت والمولات “منتجات مسرطنة”، مطالبًا بعدم شرائها.

المواطن الكويتي الذى صوّر المقطع قال: “مقاطعة المنتجات المصرية مقاطعة تامة للمنتجات المصرية، لا خضراوات ولا فواكه ولا أي شيء، هذه كلها مواد مسرطنة يسقونها بمياه الصرف الصحي”.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، مقطع فيديو يوثق قيام عربات نقل الصرف الصحي بإلقاء حمولتها من مياه الصرف في أحواض ري المحاصيل الزراعية.

وبيَّن هذا المقطع استهتارًا خطيرًا لدى سلطات الانقلاب المصرية بمعايير الريّ العلمية والقويمة، والتي تقتضي عدم إدخال مثل هذه السوائل ضمن مياه ري المحاصيل، ما يؤكد أن حملة الكويتيين قبل أيام بمقاطعة منتجات مصر لهم فيها كل الحق.

وأثار مقطع الفيديو حفيظة عدد من المغردين والمتفاعلين، الذين اعتبروا ما جرى تأكيدا على وجود تجاوزات صحية خطيرة في أسس الزراعة في مصر، تؤدي لتسميم المحاصيل، والتسبب بأمراض مختلفة لمن يتناولها.

بدورهم غرد كويتيون على كوارث المنتجات المصرية، حيث قال مبارك البغيلي: “زراعتهم ملوثة بالصرف الصحي.. ويطعنون في الكويت وقيادتها.. ويطعنون في شرف الكويتيين والكويتيات.. ويريدون من الكويتي أن يشتري منتجاتهم الملوثة.. لا خير في كويتي يشتري منتجات من يطعنون في بلاده وقيادتها وشرف الكويتيات والكويتيين وعلم الكويت”.

ليدخل على الخط ذباب العسكر الإلكتروني الذي قال: “ما شاء الله كويس اتعلمتوا تفكوا الخط.. ادعي للي علمك بدل ما كنت جاهل”.

وأضاف: “ما نبغي إنتاجا مصريا بعد تسمم 154 حالة من الخضراوات المصرية، مقاطعة تامة يا أهل الكويت بارك الله فيكم”.

وقف المنتجات المصرية

وتقدم النائب فرج عامر ببيان عاجل ضد كل من وزير الزراعة، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووزير التموين، بخصوص تدنى الصادرات الزراعية المصرية نتيجة الضغوط  الخارجية، مما يؤثر على الاقتصاد المصري، وأصبحت المنتجات الزراعية المصرية حديث العالم رغم الشروط والمعايير التي تفرضها تلك الدول قبل استيرادها للمنتجات، ويتهمون الصادرات المصرية بمخالفة الشروط.

وأضاف عامر، فى بيان له، “اتسعت قائمة الدول التي توقف أو تعلق استيراد وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر إلى 6 دول حتى الآن وهي روسيا، واليابان، وأمريكا، والسعودية، والسودان، وأخيرًا الكويت.

البداية كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوقفت استيراد الفراولة من مصر بعد إصابة أمريكيين تناولوا عصير الفراولة بالتهاب الكبد الوبائي، كما قررت وزارة الصحة الأمريكية سحب الفراولة المصرية من الأسواق وحظر استيرادها .

فيما علقت روسيا وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر اعتبارًا من 22 سبتمبر 2016، وذلك لإجراء مفاوضات من الجانب المصري حول ضبط عمليات الحجر الزراعي المصري.

منتجات مضروبة

وواصل الكويتيون صب غضبهم على المنتجات المصرية، حيث قال مشعل البسام: “الإخوة المصاروة ليش زعلانين وهم يعرفون أن المنتج المصري مضروب والجيش بعدل البلد احنا مالنا تقطو بلاويكم علينا”.

وغرد سعيد: “منتجات مصرية تباع فى الكويت تم ريها بمياه الصرف الصحى، قاطعوها للحفاظ على حياتكم”.

أمراض بالجملة

وتسبب ري الخضراوات والفاكهة فى مخاطر اقتصادية، حيث تخسر معها مصر من المحاصيل الزراعية والصناعية الغذائية 4 مليارات دولار.

فقد حظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات المصرية نتيجة ارتفاع عدد حالات الفشل الكلوي وسرطان الكبد والسرطانات عموما، وأمراض الجهاز التنفسي.

وتشير التقارير إلى أن 50٪ من مياه الصرف الصحي يتم صرفها في الترع والمصارف، وبما جعل ما يقرب من الـ6 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي تستخدم فى مصر سنويا للرى، فى حين أن مصر لا تمتلك المعالجة الثلاثية كتقنية لمثل هذه المياه وهى فى الأساس معالجة خاصة بالقضاء على الميكروبات الممرضة والضارة بحسب خبير مائى- رفض ذكر اسمه- والذى أكد أن معالجة مياه الصرف الصحي فى مصر تقتصر على المعالجة الثانية وهى فصل الرواسب والعوالق العضوية فقط ودون قتل للبكتيريا والفيروسات والفطريات أو حتى التخلص من العناصر الثقيلة مثل الحديد والرصاص والكادميوم والمنجنيز والنحاس والزئبق والسيلينويم والنترات والبورات وغيرها من المواد شديدة السمية والقابلة للتراكم فى الخضر والفاكهة .

كما يأتى استخدام الكيماويات الزراعية من أسمدة ومبيدات بكميات أكبر من المسموح به أو عندما تكون مغشوشة وهى مركبات حلقية فى مجملها بطيئة التحلل نواتج تكسيرها بحسب الخبراء تزيد من تركيز وتراكم الكلور والفوسفور والنترات عن الحد المسموح فى البيئة الزراعية إلى جانب ما تحتويه من عناصر ثقيلة كالرصاص والكروم وباقى العناصر ذات السمية المرتفعة جداً، فمثلاً الإسراف فى الأسمدة النيتروجينية بسبب التلوث بالنترات عن طريق مياه الرى أو الصرف أو تختزنه بعض النباتات فى أنسجتها وبنسب عالية مثل الجزر والبنجر والخيار وهو عادة ما يفقدها الطعم واللون والرائحة المميزة ومن ثم تنتقل تلك النترات عبر عمليات غذائية للإنسان فتسبب فقر الدم للأطفال وسرطانات البلعوم والمثانة لدى الكبار.

وقد هددت منظمة الصحة العالمية بحظر استيراد المنتجات المصرية عقب إعلان مصر إصابة نحو 830 ألف فدان من أصل 2.1 مليون مزروعة بالخوخ وتجاوز الفاقد السنوى وقتها الـ30٪ من المحصول.

 

*السيسي يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

بعيدًا عن الغضب الشعبي الذي يأتي بعد إعلان نظام السيسي عن طلب قرض من صندوق النقد الدولي، أثار الطلب استغرابًا من قبل الخبراء والاقتصاديين الذين أبدوا تخوفهم من تحول مصر إلى دولة فاشلة تقترب من الإفلاس، بعد تجاوز ديون مصر الخارجية أكثر من 112 مليار دولار.

وقبل أيام أعلن البنك المركزي عن سحب القوات المسلحة المصرية لوديعة تخصها من البنك المركزي تقدر بـ10 مليارات دولار، بصورة غير مبررة وغير مفهومة اقتصاديا، في ضوء السرية المفروضة على اقتصادات المؤسسة العسكرية التي تصل لأكثر من 60% وفق تقديرات دولية.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الأحد، أنه سيناقش، في غضون الأسبوعين المقبلين، طلبا تقدمت به مصر لصرف مساعدة مالية لمساعدتها على مواجهة تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

تمويل طارئ

وقالت “كريستالينا جورجييفا”، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنه لمساندة جهود مصر واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال أداة التمويل السريع (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA).

ووفق بيان صحفي للصندوق، سيسمح التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة، بعد تداعيات فيروس “كورونا“.

وتوقعت “جورجييفا” أن يتم عرض طلب الاستفادة من “أداة التمويل السريع” على المجلس التنفيذي للصندوق، في غضون الأسبوعين المقبلين.

ونوهت إلى أن خبراء الصندوق يعملون مع الحكومة أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال “اتفاق الاستعداد الائتماني“.

وفي وقت سابق ذكرت حكومة السيسي، في بيان صحفي، أن طلبها جاء بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا”، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، وذلك فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.

كانت مصر قد انتهت من تنفيذ برنامج “تخريب الاقتصاد المصري” مع صندوق النقد الدولي، العام الماضي، بقيمة 12 مليار دولار، تضمّن عددًا من الإجراءات الاقتصادية، من بينها إلغاء الدعم على الوقود والتخلص منه تدريجيًا في قطاعات أخرى.

أكاذيب الاحتياطات النقدية وبالتوافق مع طلب الدين الجديد، الذي سيتحمله الشعب المصري لا محالة، زعم محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، أن الاحتياطيات النقدية الحالية المتوفرة، تكفي لحماية مصر من الصدمات الاقتصادية لأزمة “كورونا” لمدة سنة أو سنتين.

وأعلن البنك المركزي، مطلع أبريل الجاري، تراجع احتياطات النقد الأجنبي في مصر بنسبة 11.9% في مارس الماضي، على أساس شهري، مدفوعة بسحوبات نقدية وضخها في الأسواق، كإحدى التبعات الاقتصادية لجائحة “كورونا“.

وقال البنك المركزي، في بيان الأربعاء، إن إجمالي الاحتياطي الأجنبي سجل حتى نهاية مارس 40.1 مليار دولار، نزولا من 45.5 مليار في فبراير 2020.

وتابع رئيس البنك المركزي: “فتحت أمامنا مجالات كبيرة للتمويل الدولي، وأصبح لدينا مرونة كاقتصاد في الحصول على التمويل الدولي، ومجال لتعويض الخسائر في بعض القطاعات التي تتضرر جراء الأحداث وعلى رأسها قطاع السياحة“.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي “متحمس جدا لأن الاقتصاد المصري يملك مصداقية كبيرة بسبب النجاح المتميز للبرنامج الاقتصادي”، مشيرا إلى أن برنامج التمويل لمدة سنة فقط، يتيح الاستفادة من تمويل جديد.

زيادة مأزق الديون

وبطريقة العاجزين، اعتمدت حكومة السيسي على الديون بتمويل مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، والتي كُشف عنها مؤخرا، وأظهر البيان التحليلي أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7%، لتصل إلى نحو 974.5 مليار جنيه، وتستهدف إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه، وأذون خزانة بقيمة تربو على 274.5 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.

ويأتي القرض الجديد بعد انسداد سوق الاستثمارات الدولية أمام السيسي، الذي سعى إلى اجتذاب أموال عبر سندات خزانة، والمزيد من أذون الخزانة المحلية، بعد زيادة تكلفة التأمين على الديون الخارجية، وتقلص سوق الديون العالمية، وغموض الوضع الاقتصادي عالميا، وسيبقى الباب الوحيد هو صندوق النقد الدولي.

ولعل التوجه الكارثي نحو التوسع بالاستدانة والقروض عبر أذون الخزانة والسندات المحلية والدولية، التي سيغطي بها السيسي مصروفاته، ستدفع الأحيال المقبلة ثمنه، إذ إن ارتفاع الديون وزيادة القروض من المؤشرات السلبية لأي اقتصاد.

وبلغ الدين الخارجي لمصر بنهاية عام 2019 نحو 112.671 مليار دولار، مقابل 96.612 مليار دولار للدين الخارجي بنهاية عام 2018، وذلك بسبب سفه العسكر وفسادهم وتبديد ثروات البلاد على مصالحهم الخاصة.

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019 مقابل 989 في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

وتعتبر “أعباء الديون” التي تنتجها السياسات الاقتصادية للعسكر كارثية، فالحكومة لن تتوقف عن الاقتراض، لكنها ستقترض بشروط السوق. وهى لن تحصل على ودائع جديدة على الأرجح، لأن الدول المودعة مثل السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان أحوج إلى ودائعها، بعد أن بدأت معظمها الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعاتها.

وطبقا لتقديرات وزارة المالية، فإن المستحقات الواجبة السداد في السنة المالية الحالية عن الديون الخارجية فقط تعادل تقريبا كل قيمة الصادرات البترولية خلال السنة المالية.

ووفق بيان مشروع الموازنة الجديدة، فإن الحكومة تستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7 % إلى 974.482 مليار جنيه (62.1 مليار دولار). بينما كانت تبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 814.021 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة إصدار سندات خزانة بقيمة 700 مليار جنيه وأذون خزانة بقيمة 274.482 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020-2021.

رفض دولي لسياسات السيسي

وفي سياق طلب السيسي الدعم، قام موقع “المحافظ الأمريكي” بقطع المساعدات عن “فرعون مصر”، واستعرض الموقع صور الانتهاكات التي يمارسها النظام المصري وشهادات منظمات حقوقية عن تردي أوضاع حقوق الإنسان هناك بمشاركة السلطة القضائية كذلك.

ويؤكد الكاتب أن نظام السيسي يقوم بشكل روتيني بتوزيع تهم “الإرهاب” على ناقديها كوسيلة للقمع. ويعترف الكاتب بأن وقف المساعدات الخارجية لا يعدّ تهديدا خطيرا لنظام السيسي، وذلك لوجود السعوديين الذين يمكنهم بسهولة أن يعوضوا أي نقص في التمويل، لكنه يستدرك قائلا: لا تحتاج الولايات المتحدة للاستمرار في التواطؤ مع جرائم السيسي الكثيرة، فهو لا يملك خيارا سوى أن يعمل مع واشنطن، أخذا بالاعتبار اعتماد عسكره على التسليح الأمريكي”. مؤكدا أن نظام السيسي “لن يشن حربا على إسرائيل حتى لو قطعت عنه الإدارة كل دعمها”.واختتم الكاتب مقاله بتصريح مسؤول أمريكي سابق في الخارجية قال فيه، إن “بذور الثورة في حالة من التبرعم في مصر الآن“.

وإزاء تلك المعطيات، وفي ظل غياب الشفافية والمحاسبة والرقابة على فرعون مصر، يتوقع خبراء أن تكون وديعة الجيش التي سحبت مؤخرا من البنك المركزي أحد اسباب اللجوء لقرض جديد من صندوق النقد بصورة عاجلة.

 

بصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية.. الأحد 26 أبريل 2020.. زيادة وفيات ومصابي “الجيش الأبيض” تفضح فشل عصابة السيسي في مواجهة كورونا

بصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية

بصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية

الحامدبصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية.. الأحد 26 أبريل  2020.. زيادة وفيات ومصابي “الجيش الأبيض” تفضح فشل عصابة السيسي في مواجهة كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء شابين وإضراب معتقل عن الطعام ومطالبات بالإفراج عن “محامي المختفين قسريًا

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة، إخفاء الشاب «محمد شاكر حسن دويدار»، 31 عاما، خريج كلية الدعوة بجامعة الأزهر، لليوم الـ207 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 2 أكتوبر 2019 من محل عمله في مدينة 6 أكتوبر، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي محافظة الشرقية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب «محمود السيد حسونة»، 21 عاما، حاصل على معهد فني صناعي، لليوم الثالث والأربعين على التوالي، منذ اعتقاله فجر يوم الاثنين 23 مارس الماضي، من منزله بقرية العراقي التابعة لمركز أبو حماد، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، بالكشف عن مكان احتجاز المواطنين والإفراج الفوري عنهما، خاصة بعد انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووجود حالات اشتباه بالإصابة بالفيروس داخل صفوف المعتقلين وعدم وجود أي رعاية طبية.

وفي سياق متصل، طالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، بالإفراج عن المحامي “إبراهيم متولي”، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، مشيرة إلى اعتقاله يوم 10 سبتمبر 2017، بمطار القاهرة أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وحصل بعد عامين من حبسه على قرار بإخلاء سبيله يوم 14 أكتوبر2019، على ذمة الهزلية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، إلا أنه ظل مختفيا بعدها أسبوعين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، يوم 5 نوفمبر، على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد المعتقلين، يواصل الناشط علاء عبد الفتاح، إضرابه عن الطعام عن الطعام للأسبوع الثاني.

وقالت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “النهاردة علاء كمل اسبوعين إضراب كلي عن الطعام، ماما رايحة النيابة، وأنا عند طره بنحاول برضو ندخل محلول جفاف وفيتامينات وأدوية ومنظفات“.

وكانت أسرة علاء عبد الفتاح قد أعلنت، في 15 أبريل الجاري، عن إضرابه وتم تحرير محضر بالواقعة في نيابة المعادي التابع لها منطقة طره.

وقالت منى سيف: “علاء أضرب عن الطعام دون الشراب- يعني بياخد سوايل وعصاير- واتعمل محضر فعلا 2610 لسنة 2020 إداري المعادي، تم عرضه على النيابة، يوم 13 أبريل، النيابة أشرت بمتابعة حالة علاء الصحية وإفادة ملحق يومي للمحضر وتقرير طبي“.

 

*ظهور 13 من المختفين قسريًا بينهم “نشوى” و”عبير

ظهر 13 من المختفين قسريا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

حيث ظهر بعد اختفاء قسري عدد من الضحايا وهم: عماد محمد السيد عبد الله، أشرف عرفة السيد، خالد أحمد محمد عبد العال، إبراهيم أحمد أحمد عبد الصمد، مصطفى بسيوني خميس، عبير عبد السيد محروس، نشوى عبد المحسن عبد الخالق الشحات، طارق محمد عبد اللطيف عبد الجليل، عمر أحمد فخر الدين، عبد الرحمن محمد مصطفى، علي شحاتة عبد الله مرسي، أحمد مصطفى عبد المجيد يوسف، إسلام ناصف محمد أحمد.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام“.

كما رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم، في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التي تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*استمرار الاعتقال والإخفاء القسري ورسائل تضامن وبيان من القوى المدنية

تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وتتجاهل الدعوات المطالبة بتفريغ السجون فى ظل انتشار جائحة كورونا، وهو ما يهدد الشعب المصري كله

حيث اعتقلت قوات الانقلاب في الشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، المواطن رضا طلبة، من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان، بعدما روعت أسرته، في مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما تواصل جريمة الإخفاء القسري للمواطن “شحات مفتاح يعقوب عبد الله، للشهر السادس على التوالي، بعد اعتقاله من داخل مزرعة على طريق “القاهرةالإسكندرية” الصحراوي، يوم 29 أكتوبر 2019، بدون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

واستمرارًا لنقل رسائل التضامن والدعاء للمعتقلين وأسر الشهداء  عبر هاشتاج #اكتب_دعوة_لمعتقل_أو_شهيد، الذى أطلقته حملة “أوقفوا الإعداماتنشرت رسالة موجهة للمعتقل “عصام عقل” على ذمة القضية 108 عسكرية، جاء فيها: “زوجتك وأولادك بانتظارك.. اللهم لقاءً قريبًا“.

وكانت الحملة قد وصلتها دعوة خاصة أمس، ثاني أيام رمضان، للعريس بدر الجمل، والذى تم اختطافه من فرحه وتعرض لفترة إخفاء قسري، وصدر حكم جائر بإعدامه في هزلية 108 عسكرية، جاء فيها: “اللهم رد العريس لعروسه عاجلا غير آجل“. 

إلى ذلك استنكر عدد من الأحزاب السياسية المصرية ومنظمات المجتمع المدني القرار الصادر في 18 أبريل الجاري، بإدراج زياد العليمي، عضو الهيئة العليا ووكيل ممثلي الحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس الشعب السابق، ورامي شعث الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان، على ما يسمى بقوائم الإرهاب.

واعتبرت الأحزاب والقوى المجتمعة القرار، من خلال بيان صادر عنهم مساء أمس، تطورًا غير مسبوق بإدراج قادة من التيار المدني معروفين بنشاطاتهم السياسية المشروعة على ما يسمى بقوائم الإرهاب.

وأكدت الأحزاب السياسية والمنظمات الموقعة على البيان أن استمرار سلطات النظام الحالى في التصعيد الأمني ضد قوى التيار المدني، واستغلال جائحة كورونا في التنكيل بالأصوات المنتقدة للسلطة، يضعف من قدرة السلطات المصرية على التعامل الجدي مع الأزمات التي تواجهها.

وحذرت السلطات الأمنية من خطورة تجميد العملية السياسية؛ نتيجة الإرهاب المتواصل لقوى المعارضة السياسية السلمية عبر طرق ملتوية.

وطالبوا بالإفراج الفوري عن رامي شعث وزياد العليمي، ورفع اسمهما من قوائم الإرهاب، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، ووقف مسلسل الظلم والتنكيل الممتد بحقيهما.

 

*أكثر من 5 سنوات على إخفاء “سمير” والتعنت ضد إبراهيم متولي وإخفاء “مروة

رغم مرور ما يزيد على 5 سنوات على جريمة اختطاف المواطن سمير محمد عباس الهيتى، مدرس، 46 عامًا، من قبل قوات الانقلاب بالغربية، إلا أن مليشيات الانقلاب العسكري ترفض إعلان مكان اعتقاله أو التهم الموجهة إليه، وهل هو على قيد الحياة أصلا أم لا.

وتؤكد أسرة “سمير” أنه منذ اعتقاله يوم 9 يناير 2015، بعد صلاة الجمعة، من قرية دمشلا التابعة لمركز كفر الزيات، لم تفلح جهودهم في التوصل إلى مكان احتجازه القسري.

وتواصلت الدعوات المطالبة بتفريغ السجون وإخراج معتقلي الرأي المحبوسين احتياطيا وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يقتلون بالبطيء، في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أية معايير لسلامة وصحة الإنسان.

استمرار التعنت ضد إبراهيم متولي 

كما جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، بينهم المحامي إبراهيم متولي خوفًا على حياته من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن “متولي” أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، من المحبوسين الذين انقطعت أخبارهم بالتزامن مع قرار منع الزيارات للأهالي.

واعتقل “متولي” يوم 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبعد عامين من حبسه حصل على إخلاء سبيل، يوم 14 أكتوبر2019، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017، وظل مختفيا بعدها لمدة أسبوعين، حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب يوم 5 نوفمبر، على ذمة قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 .

إخفاء مروة وإضراب علاء

وندّد عدد من الحقوقيين باستمرار الإخفاء القسري للناشطة مروة عرفة، لليوم السابع على التوالي، منذ اعتقالها مساء الاثنين 20 أبريل الحالي، بعد اقتحام منزلها بمدينة نصر فى القاهرة، لتحرم منها طفلتها الرضيعة دون ذكر الأسباب.

ووثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإضراب الكلي عن الطعام الذي ينظمه الناشط علاء عبد الفتاح، منذ أسبوعين داخل محبسه، فى ظل تعنت إدارة سجن طره معه ورفض إدخال الأدوية ومحلول جفاف له.

وكانت أسرة “عبد الفتاح  “قد أعلنت، في 15 أبريل الجاري، عن إضرابه وتم تحرير محضر بالواقعة في نيابة المعادي التابع لها منطقة طره.

وقالت منى سيف: “علاء أضرب عن الطعام دون الشراب- يعني بياخد سوايل وعصاير- واتعمل محضر فعلا 2610 لسنة 2020 إداري المعادي، تم عرضه على النيابة، يوم 13 أبريل، النيابة أشارت بمتابعة حالة علاء الصحية وإفادة ملحق يومي للمحضر وتقرير طبي”.

واعتقلت قوات الانقلاب علاء عبد الفتاح، في 29 سبتمبر الماضي، عقب انتهائه من فترة المراقبة، ليظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية 1356 لسنة 2019.

 

*17 حزبًا ومؤسسة حقوقية مصرية تدين استغلال أزمة “كورونا” للتنكيل بالمعارضين

استنكر عدد من الأحزاب والمؤسسات الحقوقية المصرية استمرار التصعيد الأمني ضد المعارضين، واستغلال جائحة كورونا في التنكيل بالأصوات المنتقدة للسلطة، معتبرة أن ذلك “يضعف من قدرة السلطات المصرية على التعامل الجدي مع الأزمات التي تواجهها”.

وحذرت تلك الأحزاب والمؤسسات، في بيان لها، من خطورة تجميد العملية السياسية جراء الإرهاب المتواصل لقوى المعارضة السياسية السلمية عبر طرق ملتوية، واستنكرت إدراج زياد العليمى، عضو الهيئة العليا ووكيل ممثلي الحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس الشعب السابق، ورامي شعث الحقوقي والناشط السياسي، على قوائم الإرهاب. معتبرا ما حدث يعد تطورا غير مسبوق.

وتساءل الموقعون على البيان: كيف لشخصين حملت مسيرتهما لواء الدفاع عن العدالة الاجتماعية والانتصار للإنسانية أن يدرجا على قوائم الإرهاب؟ وكيف نتخيل ضلوعهما بفعلٍ “إرهابي” بينما تقيد حريتهما في سجن طره منذ 9 أشهر دون ذنب، ودون محاكمة عادلة؟، مطالبين بالإفراج الفوري عنهما ورفع اسمهما من قوائم الإرهاب، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، ووقف مسلسل الظلم والتنكيل بحقيهما.

الموقعون على البيان:

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

حزب الدستور

حزب العدل

حزب العيش والحرية

حزب الكرامة

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

الاشتراكيون الثوريون

جبهة الدفاع عن الاستقلال الوطني

الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل – BDS مصر

مركز بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

حملة الحرية لرامي شعث

حملة الحرية لزياد العليمي.

 

*”شنط رمضان” بين تأميم العمل الخيري ورشوة أحزاب السلطة

خلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013، أجهز نظام العسكر على جميع صور وأشكال العمل الأهلي والخيري التي كانت تقوم بها أحزاب وحركات يراها النظام العسكري تهديدا لوجوده وبقائه على رأس السلطة، حتى لو كانت هذه المؤسسات المدنية تتكفل برعاية عشرات الملايين من الفقراء ومحدودي الدخل.

واختص النظام العسكري المؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان المسلمون بحرب ضارية؛ بهدف استئصال هذا النشاط الحيوي والكبير، والذي كان يمتد إلى جميع المدن والقرى بالمحافظات المصرية.

بدأت هذه الحرب بتجميد أرصدة هذه الجمعيات الخيرية بناء على حكم من محكمة الأمور المستعجلة، في سبتمبر 2013م، بحل جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها. وتوسع نظام 30 يونيو في قرار الحل والتجميد حتى وصل إلى تعليق عمل ما بين 1055 إلى 1300 جمعية، بخلاف تجميد آلاف الجمعيات الأخرى نشاطها تلقائيا خوفا من الملاحقات الأمنية.

وبحسب تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب غادة والي، فإن بمصر نحو 50 ألف جمعية خيرية، تنشط منها 12 ألفا و17 ألف جمعية أخرى لها نشاط محدود، بينما هناك نحو 20 ألف جمعية خيرية علّقت أعمالها وباتت مجرد رخصة بالعمل دون إسهام حقيقي.

ومن هذه المؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان وصودرت تحت إدارة فاشلة تابعة للنظام «الجمعية الطبية الإسلامية»، التي تعتبر صرحًا عالميًا تضم أكثر من 38 مستشفى ومستوصفا و10 مراكز متخصصة للغسيل الكلوي و12 صيدلية، وتعالج أكثر من 3 ملايين مريض، وتجري أكثر من 75 ألف عملية جراحية سنويا، وتتركز فروعها في المناطق الشعبية الفقيرة، حيث يشكل الفقراء غالبية المستفيدين من خدماتها، وتقدم خدماتها للجميع بالمجان.

وبهذه الإجراءات تمكن النظام من حصر العمل الأهلي والخيري في المقربين منه والمرضي عنهم أمنيًا، حيث خلت الساحة لتبقى الجمعيات التي يهمين عليها النظام مثل جمعية رسالة والأورمان وبنك الطعام ومؤسسة مصر الخير، وكلها جمعيات يديرها لواءات سابقون أو شيوخ موالون للنظام. وامتد التأميم لإجبار رجال الأعمال على التبرع لصندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي مباشرة  ولا يحظى بأي رقابة من أي جهة رقابية.

ولم يتمكن النظام مطلقا من ملء الفراغ الذي تركته هذه المؤسسات الخيرية بفروعها الممتدة في آلاف المدن والقرى والأحياء، بخلاف تجميد النشاط الخيري في المساجد الصغيرة؛ خشية الملاحقات الأمنية التي لم تتوقف ساعة واحدة منذ الانقلاب حتى اليوم.

رشاوى سياسية

هذه العوامل ربما تفسر النشاط الذي تقوم به حاليا أحزاب السلطة التي وصلتها توجيهات أمنية بضرورة العمل لملء الفراغ الهائل الذي تركه الإسلاميون الذين تم الزج بهم في السجون والمعتقلات بتهم سياسية ملفقة، حيث قتل منهم الآلاف واعتقل عشرات الآلاف وصودرت أموالهم وحيل بينهم وبين الناس قهرا وقسرا.

ومن هذه الأحزاب “مستقبل وطن” الذي تأسس سنة 2014م في غرف ودهاليز مبنى المخابرات الحربية، ويضم بين قياداته العديد من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، على غرار نائب رئيس الحزب للشئون البرلمانية، رجل الأعمال محمد أبو العينين، ومالك شركات حديد الجارحي، جمال الجارحي، ومؤسس مجموعة “عامر غروب” منصور عامر، وغيرهم من رجال الأعمال الذين يساندون النظام الحالي خلال أي أزمة، حمايةً لمصالحهم التجارية في المقام الأول.

وتولى رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، منصب رئيس الحزب في العاشر من مارس الماضي، خلفا للنائب في البرلمان أشرف رشاد، بتعليمات مباشرة من الأجهزة الأمنية، ومن دون إجراء انتخابات بشكل مخالف للائحة الحزب، وهو ما جاء في سياق التمهيد لرئاسته مجلس الشيوخ، أو مجلس النواب المقبل، خلفا لرئيسه الحالي علي عبد العال.

ومن ضمن الأحزاب التي توزع الشنط الرمضانية بخلاف “مستقبل وطن”، أحزاب المصريين الأحرار” و”الحرية” و”المؤتمر” و”الوفد” و”حماة الوطن” و”الشعب الجمهوري” و”المحافظين”. ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يتواجد العديد من النواب الحاليين في دوائرهم لتوزيع الشنط والهدايا الرمضانية، لخلق مزيد من التواصل مع الجماهير طمعا في نيل أصواتهم، وإعادة انتخابهم مرة أخرى.

البعض يعتبر هذه الأنشطة “رشوة سياسية”، لا سيما وأن هذه الأنشطة الخيرية موسمية لا تظهر إلا بالتزامن مع موعد الانتخابات، بخلاف أن هذه الأحزاب لا تحظى أساسا بحاضنة شعبية، وتعتمد بشكل كبير على دعم الأجهزة الأمنية التي تتحكم في مسار الانتخابات من الألف إلى الياء، بدءا من اختيار قوانين الانتخابات، وصولًا إلى اختيار المرشحين وترتيبهم في القوائم ثم الهيمنة المطلقة على جميع اللجان، وحتى على القضاة المشاركين في المسرحية، وصولا إلى إعلان النتيجة التي تكون معروفة سلفا.

بين الإخوان والعسكر

وتغيرت نظرة نظام السيسي وانقلاب 30 يونيو عن قسم البر والخير التابع لجماعة الإخوان، ورأت فيه سلطة موازية في ظل إصرار النظام العسكري على احتكار المشهد السياسي والانفراد بالسلطة دون شريك، مع وأد أي مسحة ديمقراطية، وإجهاض أي صورة من صور التنافس الشعبي الحر؛ ولهذا يصر نظام السيسي على محاولة استئصال الإخوان ومؤسساتهم الخيرية والدعوية في إطار مشروع إقليمي يستهدف بالأساس القضاء على أي جهة يمكن أن تعرقل دمج المشروع الصهيوني في المنطقة، وتكريس وجوده وضمان بقائه.

في تفسيره لأسباب انتخاب الشعب المصري للإخوان في كل المحافل الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير 2011م، يعزو الناشط السياسي مصطفى النجار، المفقود حاليا ولا تدري أسرته هل استشهد أم اعتقل، في مقال له بعنوان «لماذا ينجح الإخوان؟.. العمل مع المجتمع»، والمنشور بصحيفة الشروق في عدد 28 سبتمبر 2012م، أسباب ذلك إلى الانتشار الواسع للجماعة بين فئات المجتمع، منتقدًا عدم قدرة القوى السياسية الأخرى على فعل الأمر ذاته.

يقول النجار: «ويمكن تشبيه قسم البر بجماعة الإخوان بجمعية خيرية ضخمة هائلة الإمكانيات وشديدة التنظيم، حيث تملك قواعد بيانات منظمة ومحدثة باستمرار لكل الأسر الفقيرة التى يتم دعمها بشكل دورى مستمر، ولعل ما يجب أن يعرفه كل من يتهم الإخوان بأنهم يوزعون الزيت والسكر أيام الانتخابات فقط، أن هذه معلومة تحتاج إلى التصحيح، فقسم البر يعمل على مدار العام، وليس وقت الانتخابات فقط، مع شبكاته الاجتماعية ليس من خلال توزيع شنط غذائية فقط، بل من خلال شبكة خدمات اجتماعية تشمل مدارس ومستشفيات ومستوصفات وصيدليات، ساعدت الإخوان على بناء رأس المال الاجتماعى الذى يساعدهم بشكل مباشر فى حصد أصوات الناخبين، إذ أن كل فرد داخل هذه الشبكات التى يدعمها الإخوان يذهب صوته لمرشحى الإخوان؛ لأنهم من ساعدوه وهو يثق فيهم ويراهم الأكثر صلاحًا عن بقية المنافسين».

لهذه الأسباب، فنظام السيسي يتصور أن نجاح الإخوان في الفوز بثقة الشعب إنما يعود إلى رشوتهم للناس في مواسم الانتخابات عبر توزيع كراتين الزيت والسكر؛ وهي الأكذوبة التي يروجها إعلام النظام والأبواق التي تعميها الخصومة مع الإخوان عن إدراك الحقيقة.

 

*العمالة غير المنتظمة تشتكي إلى الله في رمضان وتهدد بثورة جياع ضد العسكر

مع دخول شهر رمضان، تضاعفت معاناة العمالة غير المنتظمة التي تواجهها مع توقف الأعمال والمشروعات بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث اكتشفت عجزها عن توفير متطلبات الشهر الكريم لأسرها وأبنائها .

وتواجه هذه العمالة تعنتًا من جانب حكومة الانقلاب، حيث اكتفت هذه الحكومة بمنحة 500 جنيه لعدد محدود من العمال لمدة 3 شهور، وهذا مبلغ لا يكفى نفقات طفل رضيع .

أوضاع العمالة غير المنتظمة تهدد بثورة جياع ضد نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، وهو ما حذر منه عدد من الخبراء والمراقبين للأوضاع على الساحة المصرية، ودفع هذا التحذير حكومة العسكر إلى صرف منحة الـ500 جنيه، لكن الخبراء أكدوا أن هذا الإجراء غير كاف في ظل تفشى فيروس كورونا وطول المدة التي ستستغرقها مواجهته، بجانب التدهور الاقتصادي الذى تعانى منه البلاد .

يشار إلى أن العمالة غير المنتظمة، وفق بيانات رسمية، تقدر بحوالي 5.6 مليون عامل يومي، إضافة إلى نحو 277 ألف عامل يومي، و233 ألف عامل موسمي في داخل المنشآت الحكومية، ويضاف إلى تلك الأعداد نحو 609 آلاف عامل موسمي، و3.7 مليون عامل متقطع في القطاع الخاص.

إنقاذ عاجل وآجل

من جانبها دعت منظمة دار الخدمات النقابية والعمالية، حكومة العسكر إلى إعفاء العمال وأسرهم من فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالتزامن مع أزمة كورونا”.

وطالبت المنظمة- في دراسة أصدرتها حول أوضاع العمال في مصر في ظل كورونا- حكومة الانقلاب إلى ربط أي إعفاءات أو قروض يحصل عليها رجال الأعمال بحفاظهم على العمال والوفاء بحقوقهم.

وشددت على ضرورة أن يوفر نظام الانقلاب أدوات وقاية وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية وللعمال الذين يضطرون لمزاولة عملهم، وإعفاء العمال وأسرهم بشكل مؤقت من فواتير الكهرباء والمياه والغاز حتى انتهاء هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية.

وقالت المنظمة، “إن العمال غير المنتظمين يحتاجون الآن من ينقذهم مرتين، مرة إنقاذا عاجلا لمواجهة أزمة كورونا التى تلقي بظلالها القاتمة عليهم، ومرة إنقاذا آجلا لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم” .

وكشفت عن أنه خلال الفترة الوجيزة الماضية تم تسريح الكثير منهم كالعاملين المؤقتين غير المؤمن عليهم، مؤكدة أن الآلاف من العاملين في المنشآت السياحية فقدوا وظائفهم، بالإضافة إلى العاملين في المقاهي والمطاعم، بينما يعاني جميع العاملين باليومية والذين يحصلون على قوتهم يومًا بيوم من افتقاد سبل العيش.

مصانع مغلقة

وكشف مصدر مسئول في جمعية مستثمري 6 أكتوبر عن أبعاد أزمة العمالة فى الوقت الراهن، وقال إن مئات المصانع أوقفت عملها بالفعل خوفا من انتقال فيروس كورونا بين العمال، مشيرا إلى أن هناك مصانع على وشك أن تغلق، وأخرى تعمل بنصف طاقتها، في ظل توقف طلبات التصدير للأسواق الخارجية نتيجة إغلاق الموانئ.

وحذّر المصدر من أن هذه الوضعية تنذر بكارثة حقيقية سواء على النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأكد أنه من الصعب تحمل أصحاب المصانع كل التكلفة، من رواتب العمالة والضرائب وغيرها من الحقوق، في ظل توقف المصانع عن العمل، معربا عن رفضه لأي ضغوط خلال تلك الأيام لكونها فوق طاقة المصانع، خاصة أن معظم هذه المصانع تأخذ قروضا من البنوك لتمويل مشروعاتها، وتوقفها يزيد من ديونها.

وأشار المصدر إلى أن حكومة الانقلاب نسيت تماما مشكلات المصانع ورجال الأعمال، والنتيجة تراكم المشكلات على المستثمرين، موضحًا أن قرار تخفيض أسعار المحروقات والطاقة الذي اتخذته حكومة الانقلاب على سبيل المثال بسبب كورونا، لا يمثل شيئا مقابل خسائر أصحاب المصانع .

وتساءل: ماذا سنستفيد من تلك التخفيضات بعد غلق المصانع؟”، مؤكدا أن أسعار المحروقات والكهرباء سوف تعود مرة أخرى وربما أكثر مما كانت عليه عقب استقرار الأوضاع ونهاية تفشي الوباء، وبالتالي فهي ليست حلا.

وطالب المصدر بضرورة وقوف حكومة الانقلاب إلى جانب العمالة في القطاع الخاص أسوة بما يحدث مع القطاع الحكومي، عبر صرف منح لهم، لأنه لا يمكن لأصحاب المصانع المتوقفة تحمل رواتبهم .

ثورة جياع

وأكد آدم هنية، الباحث المتخصص في الشئون العمالية في العالم العربي في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، أنّ فيروس كورونا سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة كبيرة في عدد العمال الفقراء في دول مثل مصر .

وقال هنية، فى تصريحات صحفية: إن الفيروس والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنه يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من النتائج غير المتوقعة، بينها خلل في إمدادات المواد الغذائية” و”ضغط هائل على النظام الصحي فى البلاد.

وحذَّر من أن هذا سيؤدي بلا شك إلى احتجاجات اجتماعية وثورة الجياع والفقراء الذين لا يجدون احتياجاتهم الضرورية .

وأوضح هنية أنه إذا تم القياس على تاريخ مصر، فسوف يترتب على ذلك تصاعد القمع والمزيد من الإجراءات السلطوية من جانب نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحياة بالنسبة للعمال وقطاعات عريضة من المجتمع شبه متوقفة ودفعت الكثيرين إلى التسول .

رجال أعمال

وقال محمد سعد خير الله، الناشط السياسي: إن العالم كله بدون استثناء يمر بحالة غير مسبوقة من الارتباك وعدم القدرة على استشراف ما ستؤول إليه الأمور في المدى القريب؛ مشيرا إلى أن حالة الارتباك تنصب على من يقال عليهم تجاوزا “رجال أعمال”، وضحاياها هم العمال خاصة غير المنتظمين .

وأضاف خير الله، فى تصريحات صحفية، أنّ من يسمون رجال أعمال فى دولة العسكر يضحون بالعمال، وهذا هو أساس المشكلة، مؤكدا أنه لا يوجد رجال أعمال بمصر من بعد انقلاب 23 يوليو 1952 بعدة سنوات، وإنما هؤلاء شركاء وواجهات مدنية للأجهزة والجنرالات ويعمل كل منهم في مجاله، ووقت الجد عندما توجد ضرورة للدفع سيدفعون بمجرد الاتصال والأمر؛ لأنهم جزء من الكل لهذه المنظومة، وحريصون على استمرارها بكافة الطرق والوسائل.

وأكد أن مصر فى ظل الأوضاع الحالية وعقب تفشى فيروس كورونا تسير فى طريق كارثي، معربًا عن دهشته لعدم وجود مقاومة تذكر لإيقاف ذلك أو حتى تأجيله بعض الوقت لمحاولة التدبر من فعل أي شيء .

وأشار إلى أن المعركة القادمة ستكون بين العمال والفقراء والغلابة والعسكر الفاسدين، الذين استولوا على كل شيء بالفساد، ولم يتركوا شيئا لهؤلاء يتعيشوا منه.

 

*بصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية

لا يزال كل نمرود يخشى من بعوضة تدخل أنفه وتقضي عليه، ولا يزال كل أبرهة يرتقب الطير الأبابيل ترميه بحجارة من سجيل، إنهم مثل السيسي وابن سلمان وابن زايد خائفون لا ينعمون بنوم، يحسبون كل صيحة عليهم، رغم إظهارهم القوة والسطوة والبطش، إلا أنهم ضعفاء بعروش متهالكة، عن المستبدين ممن يحكمون بلاد العرب نتحدث.

وتوفي اليوم الأول من رمضان في سجون آل سعود، الدكتور عبد الله الحامد أبو بلال، رائد الدعوة الدستورية في السعودية، فكان جزاؤه السجن ثماني مرات، وهو معتقل منذ 2013م، ومنذ أسبوعين دخل في غيبوبة في سجنه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، إلى أن وافته المنية صباح أمس.

الإهمال الطبي

تقول الناشطة السعودية سارة الغامدي: “بن سلمان يسير على خُطى #السيسي في الإجرام.. فهو يقتل المواطنين ويضع بجانبهم أسلحة ليُظهرهم كإرهابيين كما فعل مع #عبدالرحيم_الحويطي، ويقتل المعارضين داخل السجون بالإهمال الطبي المتعمد، كما فعل مع الدكتور #عبدالله_الحامد وغيره.. وهذه هي طريقة السيسي المعروفة في تصفية خصومه”.

ويقول الناشط فهد التركي: “لم يقتل عبد الرحيم الوحويطى والشيخ #عبدالله_الحامد إلا حبيب العادلى، ذراع السيسي التى تتمشى فى أروقة قصر ابن سلمان، دائما يأخذون السفاحين من بلاد الدنيا كاستشاريين لهم، تماما مثل بن زايد الذى اتخذ تونى بلير له مستشارًا، ومن يوم دخل تونى بلير إلى الخليج والمصائب تنزل بالمسلمين تباعا”.

وسيأتي يوم على أحرار السعودية يندمون فيه على هذه الأصوات التي يقتلها ابن سلمان بدماء باردة في سجونه، فهو يرغب بإفراغ الشعب من هكذا شخصيات، ليعم بها الجهل ويسهل اقتياد القطعان، التي لن تمانع في السير في أي طريق يسير له ابن سلمان.

الدكتور عبد الله الحامد

الدكتور عبد الله الحامد

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، إن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، يشغل منصب مستشار لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ومضت الصحيفة الأمريكية قائلة: إن حملة الاعتقالات التي قام بها الأمير محمد بن سلمان في إطار مكافحة الفساد في السعودية، جاءت بعد استشارة مما وصفته بـ”مسئول أمني مصري سابق” متهم في قضايا تعذيب وكسب غير مشروع في بلاده.

إلى ذلك، أفادت الصحيفة الأمريكية بأنها أرادت الحصول على تعليق من السفارة السعودية في واشنطن، لكن المتحدثة باسم السفارة، فاطمة باعشن، رفضت نفي أو تأكيد صحة تلك الأنباء.

قاتل ثوار يناير

ويعد العادلي أبرز أركان المخلوع الراحل محمد حسني مبارك، وعمل كوزير للداخلية لأكثر من 14 عاما، وقضت محكمة مصرية بحبس العادلي 7 سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلاميا “بفساد وزارة الداخلية”.

وتضمنت قائمة الاتهام الموجهة ضد العادلي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، كما حكم عليه عام 2011 بالسجن 5 سنوات، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في 2013، كما أنه عوقب بالسجن ثلاث سنوات في قضية تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.

وكتب حساب “معتقلي الرأي” السعودي على تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي صباح اليوم الجمعة الدكتور أبو بلال عبد الله الحامد في السجن، وذلك نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته”.

وأضاف أن وفاة الحامد في السجن “ليست أمرًا عاديا، فهو اغتيال متعمد قامت به السلطات السعودية بعد أن تركته إدارة السجن في غيبوبة عدة ساعات قبل نقله إلى المستشفى”.

ورأى حساب “معتقلي الرأي” أن “السكوت عن هذه الجريمة قد يتسبب في وفاة آخرين من المعتقلين الأحرار”، واعتقلت السلطات السعودية الدكتور عبد الله الحامد وهو أحد مؤسسي مشروع “حسم” الإصلاحي بالمملكة في مارس 2013، وحكمت عليه بالسجن 11 عاما، من دون توضيح أسباب الحكم.

وكانت منظمة “القسط” الحقوقية قد نشرت قبل أسبوع عدة بيانات، أكدت فيها نقل الحامد إلى وحدة العناية المركزة وهو في حالة خطيرة، بعد إصابته بجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة جراء إهمال السلطات لوضعه الصحي.

ونشأ الدكتور أبو بلال عبد الله الحامد في أسرة متوسطة الحال، أخذ أفرادها يعاودون الترحال في طلب الرزق إلى دولة الكويت، وكان الولد الأكبر من 11 شقيقا: تسعة إخوة ذكور، وأختين، وله من الأولاد ثمانية: خمس إناث وثلاثة ذكور.

بدأ الدراسة الابتدائية في قرية القصيعة، وفي محرم سنة 1378هـ يوليو 1958م انتقلت الأسرة إلى بريدة وفيها أتم الدراسة الابتدائية في محرم سنة 1382هـ 1962مايو، ثم درس المتوسطة والثانوية، في المعهد العلمي ببريدة، وتخرج منه سنة 1387هـ 1967م.

كان يقرأ في الثقافة الدينية واللغة العربية والأدب معا، وتردد عند إتمام الدراسة الثانوية بين كليتي الشريعة واللغة العربية بالرياض، ثم آثر كلية اللغة العربية، لأنها أميل إلى الانفتاح، وتخرج منها سنة 1971م الموافق 1391هـ.

بعد التخرج اشتغل بأعمال وظيفية، وخلالها حصل على كل من الماجستير سنة 1394هـ 1974م، والدكتوراه سنة 1398هـ 1978م من الكلية العربية بـجامعة الأزهر في تخصص الأدب والنقد.

 

*هكذا تفاعل رجال أعمال السيسي مع أزمة كورونا

نشرت صحيفة “ميدل إيست آي” تقريرا، حول تعامل رجال أعمال السيسي مع أزمة تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن رجال الأعمال المصريين أثاروا موجة من الجدل والانتقادات واسعة النطاق بتصريحاتهم حول أزمة الفيروس التاجي، منذ أن فرضت البلاد حظر تجوال جزئي في جميع أنحاء البلاد في 25 مارس.

وأضاف التقرير أنه في حين يتوقع المحللون نتيجة كارثية على المؤشرات الاقتصادية للبلاد، يخشى العمال من فقدان وظائفهم وخطر الفيروس على أحبائهم.

وبحسب التقرير، فقد مر أكثر من ثلاثة أشهر منذ اكتشاف أول حالة إيجابية لـ”كوفيد-19″ في مصر، وحتى يوم السبت، سجلت مصر 4092 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 294 حالة وفاة، ومنذ ذلك الحين، شابت الاقتصاد المصري حالة من الارتباك، وقد اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات المتخبطة، دون وضع خطة عمل واضحة، حيث جددت الحكومة حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان المبارك على الأقل في 23 مايو.

وأوضح التقرير أن الحظر المفروض جراء انتشار كورونا أدى إلى قيام عشرات الشركات والمصانع بالعمل بقدرة محدودة، مما أسفر عن خسائر مالية فادحة، ولكن في حين يخشى العديد من المصريين من تأثير الوباء على سبل عيشهم على المدى الطويل، إلا أن التعليقات التي أدلى بها رجال الأعمال في البلاد أثارت موجة انتقادات لأنهم لن يتعرضوا للإصابة.

والتقت الصحيفة عددا من العاملين في شركات رجال أعمال السيسي وأكدوا أن التدابير المتخذة من قبل رجال الأعمال لم تكن كافية لحمايتهم من الفيروس.

الموت أسهل من الإفلاس

وقد سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات رجال الأعمال حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الوباء، مضيفة أن بعضها جاء سلبيا والبعض الآخر كان إيجابيا.

وأشارت الصحيفة إلى رد فعل قطب الاتصالات نجيب ساويرس، ثاني أغنى رجل في البلاد بعد شقيقه ناصف، والذي حذر في مقابلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي بثتها قناة الحدث السعودية، في أواخر مارس الماضي، من حظر التجوال، متوقعا أن يحقق ما وصفه بـ”انهيار الاقتصاد”. وقال مازحا للحديدي: “سأنتحر إذا تم تجديد الإغلاق”.

وبعد أسبوع تقريبا، أثار ساويرس الرأي العام مرة أخرى عندما قال لإذاعة العربية السعودية الإخبارية، إنه توصل إلى اتفاق مع العمال في شركته لخفض رواتبهم إلى النصف خلال فترة الإغلاق.

غير أن ساويرس نفى بعد يوم واحد أنه نفذ أي تخفيضات في الأجور، قائلاً إنه أشار إلى قطاع السياحة، على الرغم من عدم وجود أي أعمال تجارية في هذه الصناعة.

وقبل أن تثير تصريحات ساويرس ضجة، قال قطب السيارات رؤوف غبور لقناة القاهرة والناس” المصرية الخاصة، إنه يستبعد التبرع لمساعدة جهود البلاد لمكافحة الوباء، قائلا: “لا يمكنني التبرع بأي أموال مع العلم أن شركتي قد تواجه نقصا في السيولة في الفترة المقبلة”.

وأشعل قطب العقارات حسين صبور الأزمة عندما وافق على آراء غبور، وقال في مقابلة مع صحيفة “اليوم السابع” المصرية المستقلة، إن “موت بعض الناس [أسهل] من إفلاس البلاد كلها”.

وقال “إذا كان لدي فائض قدره بضعة ملايين جنيه (مصري) في البنك، سأتبرع بالمال [لمكافحة الوباء]”. “إذا لم يكن الأمر كذلك، سأحتفظ بمالي لدفع الرواتب.. أنا المسئول الأول عن موظفيّ”، ودعا صبور الدولة إلى إعادة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، مضيفا: “لا يمكننا تحمل تكاليف البقاء في المنزل.. يجب أن تستمر الشركات، بعض الناس سيمرضون، وآخرون سيموتون، لكن البلاد ستعيش”.

وقارن صبور بين وفيات الفيروس التاجي وتلك التي كانت قائمة في حرب أكتوبر 1973، قائلاً: إن الرئيس أنور السادات دخل الصراع مع إسرائيل دون النظر إلى عدد الأرواح التي ستضيع في هذه العملية.

النفوس قبل الأرباح

وقال مهندس يعمل في شركة يملكها صبور لـ”ميدل إيست آي”، إن ظروف العمل وسط الوباء جعلته هو وزملاؤه يشعرون بعدم الأمان.

وأضاف المهندس، طالبا عدم ذكر اسمه، “أنه صحيح أنه يتم اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية فى مكان العمل، بيد أننا ما زلنا نشعر بالخوف على حياتنا”، مضيفا: “مجموعة منا تذهب إلى العمل من 9:00 حتى 4:00، ثلاثة أيام في الأسبوع بدلا من ستة، والمجموعة الأخرى تذهب في الأيام الثلاثة الأخرى، متسائلا: “ولكن ما هي الضمانات هناك أننا لن نصاب بالفيروس في الأيام التي نذهب فيها إلى العمل؟”.

واتفق مسئول في نفس الشركة معه حول هذه المخاوف، قائلا: “هناك حالة من القلق بين موظفي الشركة، أخشى أن أعود إلى المنزل لعائلتي بعدوى قاتلة، صحيح أن رواتبنا لم تُخفض، ولكن هذا المال لن يفيدنا إذا مرضنا، ولولانا لما حقق هؤلاء المليارديرات أي ربح”.

وقد أغضبت مواقف بعض رجال الأعمال دعاة حقوق العمال الاشتراكيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أطلقوا هاشتاج “النفوس قبل الأرباح، متهمين رجال الأعمال بوضع مصالحهم قبل حياة الناس.

وكتب أحد مستخدمي تويتر: “إن كلمات حسين صبور جعلتني أختنق، وقبله كان ساويرس وغبور.. لقد كسبت المليارات من البلاد و[حتى الآن] أنت لست على استعداد للوقوف إلى جانبها لمدة شهرين!”.

ورد آخر على رفض غبور التبرع بالمال، وكتب: “النفوس قبل الأرباح… رؤوف غبور هو عاشر أغنى رجل في مصر بثروة بلغت 440 مليون دولار في عام 2019”.

مؤيدون للإغلاق

ومع ذلك، لم يعلق جميع رجال الأعمال المصريين على الأزمة الاقتصادية في البلاد بنفس القسوة، فبعد وقت قصير من مقابلة صبور، قال قطب العقارات ياسين منصور، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، إنه يجب أن يكون هناك حل وسط، كما وصف أولئك الذين يطالبون الشركات بمواصلة العمل بشكل طبيعي بالخطأ، مضيفا: “أوافق على إغلاق الشركات جزئياً، لكن الإنتاج لا يمكن أن يتوقف تماما… وإلا ستكون هناك كارثة”، وتعهد منصور بعدم تسريح أي عمال يعملون في مواقع البناء في شركته.

ومنذ ذلك الحين، عرض ياسين منصور على الحكومة 200 غرفة فندقية في أحد المشاريع السياحية لشركته لاستخدامها كمنطقة حجر صحي لحالات الفيروس التاجي الإيجابية والكوادر الطبية التي تعالجها، بالإضافة إلى التبرع بنحو 5 ملايين جنيه مصري (317 ألف دولار) لوزارة الصحة.

بدوره أدان النائب محمد مصطفى السلاب، آراء صبور وقال سلاب في مقابلة مع صحيفة “اليوم السابع”/ إن “حياة مواطن واحد أغلى بكثير من كل الأموال في العالم”، مضيفا “أن الاقتصاد المصري قادر على الوقوف على قدميه لكن المواطن المصري المعرض للخطر لن يتم تعويضه”.

وأضاف “لا توجد مشكلة إذا تحملنا الوضع لفترة من الوقت… يجب على جميع رجال الأعمال توحيد صفوفهم حتى نتمكن من التغلب على الوضع الحالي”.

ووافقه على ذلك رئيس اتحاد المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي، وقال في اتصال مع قناة”TEN TV”  المصرية الخاصة: “مع كل الاحترام لنجيب ورؤوف، لقد كسبنا الكثير على مر السنين ولم تخذلنا الدولة أبدا”.

وأضاف غينيدي أنه لا ينبغي لرجال الأعمال أن يخذلوا موظفيهم، حتى لو استمرت الأزمة لمدة عام، مشددا على أن “قضية العمال هي قضية أمن وطني”.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-egypt-how-billionaires-are-reacting-economic-crisis

 

*زيادة وفيات ومصابي “الجيش الأبيض” تفضح فشل عصابة السيسي في مواجهة كورونا

يومًا بعد يوم تتفاقم معاناة الأطباء بمختلف مستشفيات الجمهورية، خاصة العاملين منهم في مستشفيات الحجر الصحي، جراء نقص المستلزمات الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في وفاة 5 أطباء وإصابة العشرات بالفيروس خلال الفترة الماضية.

فشل وتخبط

وقالت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، في بيان لها: “منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر والفرق الطبية تقوم بواجبها على أكمل وجه ودون أي تقصير، مع وجود تخبط وسوء إدارة في الفترة الأخيرة بالأخص، وبذلك يتزايد الفيروس مع استمرار الأزمة وعدم القدرة على التكهن بمعاد انتهائها في العالم كله مش في مصر بس.. وبالتالي لازم نلاقي حلول منطقية علشان نساعد ونسند الفرق الطبية علشان يقدروا يكملوا”.

وأشارت سلامة إلى أنَّ “العاملين في الحجر الصحي أقل تقدير بيفضلوا ١٤ يوم عمل، وبعدهم ١٤ يوم عزل عن المجتمع.. يعني أقل حاجة ٢٨ يوم تفرغ كامل بدون أي عمل خاص.. كان في كلام عن مكافأة، بس للأسف يظل كلام، والأطباء بشر عندهم التزامات نت إيجار مسكن وأقساط والتزامات عائلية، مع العلم أنّ ما تقدمه الفرق الطبية لا يمكن حسابه ماديًا، لكن في النهاية دي ضروريات الحياة”، مؤكدة ضرورة أن تكون فترة العزل بعد العمل في الحجر الصحي لازم تكون في مكان توفره الجهة التي يتبعها الطبيب مع التزامها بتوفير احتياجات المعزولين فيه”.

وأكدت سلامة ضرورة الكشف الدوري على الفرق الطبية وعمل تحاليل دورية لهم، والاهتمام بالمصابين والمخالطين منهم لحالات إيجابية وتقديم رعاية صحية استثنائية لهم علشان يقدروا يكملوا شغل بعد شفائهم بإذن الله، مع إقرار بدل عدوى مناسب واحتساب العدوى إصابة عمل والوفاة بسببها استشهاد، ووضع حد للتعدي على الفرق الطبية والمنشآت الطبية والإساءة اليهم وعقوبات رادعة لها.

وأضافت سلامة أن “الضغط على الأطباء في التوقيت الحالي تحت مسمى الواجب والالتزام المجتمعي خطر حقيقي.. الشهامة والنبل موجودان لكن الاحتياجات الإنسانية كمان موجودة.. في النهاية الأطباء والفرق الطبية بشر، وكل المهن سامية وده مش مبرر لضياع الحقوق تحت مسميات الواجب والإنسانية”، وتابعت قائلة: “عفوا الشكر والأغاني وحدهما مش كفاية”.

زيادة إصابات الأطباء

من جانبه انتقد هيثم الحريري، عضو برلمان الانقلاب، زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بين أفراد الطاقم الطبي، وتقدم ببيانٍ عاجل في هذا الشأن، مشيرا إلى ارتفاع عدد المصابين خلال الفترة الماضية، حيث أصيب ١٧ في مستشفى الصدر بدكرنس، و١٧ في معهد الأورام، ١٦ في مستشفى بنها، و٢٢ في مستشفى الزيتون، بالإضافة إلى ٥ مصابين في محافظة أسوان، مشيرا إلى أن ذلك أثار استياء وغضب العديد من المواطنين، لعظم وأهمية الدور المكلف به الأطقم الطبية ورجال الأمن على حد سواء.

وطالب الحريري حكومة الانقلاب، بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج لهذه الفئات، والتوسع في تحليل PCR لجميع الحالات المشتبه بها والمخالطين من الطاقم الطبي، وكذلك المواطنين، لما لهذا من إثر إيجابي في الحد من زيادة انتشار العدوى، وخاصة في ظل سياسة الحكومة للتخفيف من إجراءات الحظر دعما للاقتصاد.

كما طالب الحريري بتطبيق البروتوكول المعلن من وزارة الصحة بإجراء التحليل لأي عضو فريق طبي خالط حالة مؤكدة، لأن التأخر في تنفيذ هذا البرتوكول قد ينتج عنه انتشار واسع للعدوى في عدد من المستشفيات الكبيرة.

كما طالب الحرير بتوفير وسائل ومهمات الحماية الكاملة للطاقم الطبي، واحتياجات الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنه إذا كان العديد من المصابين بفيروس كورونا (الحالات الايجابية الخالية من الأعراض) أو الحالات المرضية الخفيفة لا يحتاج لدخول لمستشفيات الحجر، فمن الممكن التوسع في أماكن للعزل (ليست مستشفيات) وتجهيز مراكز الشباب والمدن الجامعية، لعزل هذه الحالات التي لا تحتاج لعناية طبية، لأن المنازل في الطبقات الشعبية لا تسمح بعزل منزلي بتخصيص حجرة مستقلة لمن أُريدَ عزله.

وفيات الأطباء

وكانت نقابة الأطباء قد نعت الدكتور أشرف عدلي، استشاري أمراض القلب، والذي وافته المنية بمستشفى الصداقة بأسوان، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، لينضم بذلك إلى قافلة من الأطباء الذين توفوا جراء فشل نظام الانقلاب في توفير الحماية اللازمة للأطباء بمختلف المحافظات.

وفاة الأطباء في مصر جراء الفشل في توفير المستلزمات الوقائية لهم تتزامن مع استمرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إرسال طائرات عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا إلى بعض الدول الأجنبية، والتي كان آخرها إرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المثير للسخرية أن إرسال تلك المساعدات الطبية للولايات المتحدة الأمريكية يأتي في وقت تعاني فيه كافة المحافظات والمستشفيات المصرية من غياب العديد من المستلزمات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وفي الوقت الذي تقوم فيه شركات جيش الانقلاب باستغلال الأزمة في بيع منتجات التعقيم بسعر يزيد 80% على الأسعار الرسمية المحددة للبيع بالصيدليات.

وكان آخر مظاهر هذا الاستغلال إرسال قطاع التسويق بشركة “أبو زعبل للكيماويات المتخصصة”، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، وثيقة بتاريخ 19 أبريل الجاري، إلى شركات التوزيع الراغبة في الحصول على منتجات الشركة من المعقمات، محددة فيها أسعار البيع والذي يزيد عن الأسعار الرسمية بنسبة تزيد على 80%؛ حيث شملت قائمة أسعار الجملة للشركة بيع كحول إيثيلي نسبة 70% (125 ملم) بمبلغ 22 جنيهًا، على الرغم من تحديده بسعر 12 جنيهًا فقط في قرار مجلس وزراء الانقلاب، وكحول 250 ملم بسعر 38 جنيهًا بدلا من 21.5 جنيه في القرار الرسمي، وكحول 450 ملم بسعر 56 جنيها بدلا من 31.5 جنيه، وكحول 1000 ملم بسعر 100 جنيه بدلا من 55 جنيهًا، واشترطت الشركة دفع شركات التوزيع 100% من القيمة عند الاستلام نقدا بخزينة الشركة، أو بتحويل بنكي على حسابها بالبنك الأهلي المصري (فرع مصر الجديدة).

تجاهل المعاناة

وتساءلت النقابة: “هل هناك تدريب على نظام العمل بمستشفى الحجر، وطبيعة تقسيم العمل بين أفراد الطاقم الطبي، وطرق مكافحة العدوى داخل مستشفيات العزل يتلقاه الأطباء قبل بدء العمل؟ كيف يتم الاطمئنان على خلوِّ الطبيب من العدوى قبل عودته لعمله العادي بعد انتهاء مدة عمله بمستشفى الحجر؟ هل هي مسحة واحدة بعد نهاية العمل أم مسحتان بينهما 48 ساعة؟ أم عزل 14 يوما في المستشفى؟ أم عزل 14 يوما في المنزل؟ هل يتم إخطار جهة عمل الطبيب الأساسية حتى لا يتم اعتباره منقطعا عن العمل ويتعرض لتوقيع الجزاءات؟”.

كما تساءلت النقابة: “ما هي المعامل المالية للأطباء الموجودين بالحجر؟ لأن ما كان معلوما سابقا هو أن الطبيب سيتقاضى مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه (عشرين ألفا)، ولكن حديثًا هناك كلام عن أن هذه المهمة تطوعية، أو بمقابل أقل كثيرا، وبالتأكيد لا بد من وضوح الرؤية بخصوص المعاملة المالية؛ لأن هناك التزامات مالية على أي طبيب، هل يتم التخطيط لفترة التسليم والتسلم بين الطاقم الطبي والذي يليه، بما فيها الفترة التي يقضيها الطاقم الطبي القديم بعيدا عن المرضى (بعد عمل المسحة)، وفترة التدريب للطاقم الجديد؟”.

تجاهل معاناة الأطباء يأتي في الوقت الذي يتصدر فيه أعضاء الجيش الأبيض الصفوف لمواجهة فيروس كورونا؛ الأمر الذي تسبب في وفاة 3 أطباء وإصابة العشرات بمختلف المحافظات؛ ما دفع النقابة إلى دعوة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب إلى الإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، وموافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولاً بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي حيال أسرهم، مؤكدة ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

من جانبها رأت صحيفة “ميدل إيست مونيتور”، أن مساعدات السيسي إلى ترامب يتوقع أن تثير انتقادات وغضبا واسعا، خاصة أن الأطباء المصريين يتساءلون منذ عدة أسابيع عن سبب تقديم حكومة الانقلاب مساعدات طبية ومعدات وقاية شخصية للدول الأخرى في حين أن هناك نقصا حادا في البلاد، مشيرة إلى أن مستشفيات عدة فى جميع أنحاء البلاد قد أغلقت أبوابها بعد تفشي الفيروس بين العاملين، لافتة إلى قيام ترامب بغض الطرف عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي ينفذها نظام السيسي.

 

*إثيوبيا تصفع المنقلب وتعلن موعد بدء ملء السد وحجم إنجاز البناء

أعلنت إثيوبيا عن الانتهاء من بناء 73% من سد النهضة، معتبرة أن الانتهاء من سد النهضة الإثيوبي ليس فقط مسألة تطوير، بل هو أيضا بقاء على قيد الحياة.

وقال زيريهون أبيبي، عضو فريق التفاوض الإثيوبي، الذي مثل إثيوبيا في عدد من المفاوضات التي أجريت بشأن السد، إن المشروع يتجاوز التنمية، ويرتبط ارتباطًا وثيقا ببقاء إثيوبيا.

إثيوبيا والسد

ونقلت الوكالة الإثيوبية الرسمية عن زيريهون، قوله إن نهر النيل الأزرق هو المصدر الرئيس للمياه السطحية إلى إثيوبيا، حيث ينتج 112 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مشيرا إلى أن 45 إلى 50 مليون شخص يعتمدون على مياه نهر النيل الأزرق، ما يجعل المياه مسألة وجود للإثيوبيين، مضيفا أن “إثيوبيا ستبدأ بملء السد، الذي بلغ حاليا حالة الانتهاء بنسبة 73 %، في موسم الأمطار المقبل، وبمجرد الانتهاء منه، سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا”.

يأتي هذا بعد يوم من تصريحات مدير مشروع سد النهضة كفلي هورو، والتي كشف فيها عن إنجاز 73% من إجمالي المشروع حتى الآن، مشيرا إلى أن معظم المواد المطلوبة يتم صنعها محليا، ولم يواجه المشروع أي نقص في الإمدادات، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية وإنشاء مراكز حجر صحي في الموقع لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكانت صحيفة الجارديان قد توقعت اندلاع حرب بسبب المياه، على خلفية الخلافات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.

ونقلت الصحيفة تصريحات عن أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، حول توقعاته باندلاع حرب المياه القادمة بين مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرة إلى أنه انسحب من الوفد السوداني المشارك في مفاوضات سد النهضة اعتراضا على موقف إثيوبيا.

تحذيرات من كارثة

واستنكر المفتي قرار إثيوبيا بناء سد النهضة الكبير، الذي تكلف ٤.٥ مليار دولار (٣.٦ مليار جنيه إسترليني) على نهر النيل الأزرق الذي يمتد من بحيرة تانا في إثيوبيا لمقابلة النيل الأبيض في الخرطوم ويتدفق إلى مصر، مؤكدا أن مشروع السد سيؤثر على منسوب المياه عند المصب اعتمادا على مدى سرعة إثيوبيا فى ملء خزانها الذى يبلغ ٧٤ مليار متر مكعب.

وقال المفتي: “أؤمن أنه بعد سنة، اثنتين، عشر… مئة سنة، سيتسبب هذا السد في عدم الاستقرار في المنطقة، فهذه هي جراثيم عدم الاستقرار، وسوف تتسبب في حرب مياه، إن لم يكن في عهد هذه الحكومة، سيكون في عهد حكومة أخرى، مضيفا أنه حين يرى الشعب نفسه وهو يموت من العطش فلن يسكت وهو يعرف أن هناك ماء قريبًا منه.

وأضاف المفتي: “أعتقد أنه في غضون سنة واحدة من ملء خزان السد، تبدأ العيوب في الظهور.. هذا السد يعرض الحقوق للخطر الحق في الحياة والحق في العمل”، معربا عن تخوفه من انهيار السد نفسه، مضيفا “سوف يكون هناك نقص في المياه، والافتقار إلى السلامة في السد الذي ألغى حق الإنسان في الحياة للشعب السوداني”.

وكان المفتي قد طالب، في وقت سابق، الحكومة السودانية بوضع سيناريوهات لما قد يحدث في حال انهيار إحدى بوابات سد النهضة، مؤكدا أن “انهيار عدد من السدود خلال السنة الماضية، جرس إنذار يلفت الانتباه إلى خطورة تكرار ذلك مع سد النهضة، خاصة في ظل عدم تقديم إثيوبيا أي تعهدات بما قد تفعله حال حدوث ذلك السيناريو”.

فشل المفاوضات

وقال المفتي، في تصريحات صحفية، إن انهيار عدد من السدود الفترة الماضية ينبغي أن يكون إنذارا شديدا للسودان من خطورة سد النهضة، وينبغي أن يكون أمان السد هو أحد المطالب الرئيسية، التي تتقدم بها السودان قبل بدء المفاوضات، وهنا نتحدث عن أمان السد كله وليس بوابة واحدة من البوابات، مؤكدا ضرورة سيناريوهات التعامل حال انهيار إحدى البوابات أو السد بأكمله، وضرورة إلزام إثيوبيا بدفع تعويضات عاجلة وعادلة حال حدوث تلك الكارثة”.

وحذر المفتي من أن خطورة الانهيار قائمة في سد النهضة، خاصة بعدما انهارت بوابات سد أوين في شمال أوغندا القريب من سد النهضة”، مشيرا إلى وجود أدلة عديدة على احتمالية انهيار السد، حيث شهد العالم انهيار أكثر من 6 سدود خلال عام واحد فقط، وهذا وحده جرس إنذار لنا، حيث انهار سد في ولاية تكساس الأمريكية، و3 سدود في البرازيل، وسدان في روسيا بإقليمي كراسنويارسك وسيبيريا”.

يأتي هذا بعد أشهر من فشل جولة المفاوضات التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن “سد النهضة” الإثيوبي، في التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، وما تبعها من انسحاب الجانب الإثيوبي من المفاوضات، وتمسكه بأحقيته في ملء السد بالطريقة التي يراها مناسبة وبما يحقق مصالحها.

 

عيد تحرير سيناء عيد بطعم الألم والقتل والتهجير.. السبت 25 أبريل 2020.. مسلسلات رمضان أموالها من لحم الشعب

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

عيد تحرير سيناء عيد بطعم الألم والقتل والتهجير.. السبت 25 أبريل  2020.. مسلسلات رمضان أموالها من لحم الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالإفصاح عن 5 مختفين قسريًا بينهم أب وزوجته ورضيعهما

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة الإسكندرية إخفاء «عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا»، 26 عاما، وزوجته «منار عادل عبد الحميد أبو النجا»، 26 عاما، وطفلهما «البراء عمر عبد الحميد»، مواليد 2018، لليوم الـ407 على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم 15 مارس 2019 من محل سكنهم بالإسكندرية، واقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب «الحسيني جلال الدين الحسيني»، الطالب بالثانوية العامة، للشهر الثامن والأربعين على التوالي بعد اعتقاله يوم 25 مايو 2016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل، قبيل امتحانات الثانوية العامة، وقت أن كان في سن السابعة عشرة من عمره، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي شمال سيناء، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب «كريم محمد محمود»، 30 عاما، لليوم الـ119 على التوالي، منذ اعتقاله من منزل أهله بالعريش، دون أي سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

من جانبها أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار اعتقال وإخفاء المواطنين، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات اشتباه في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “الحسيني” ووقف التنكيل بـ”آية” والحلقة الأولى من “كانوا هنا

طالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجاز الطالب “الحسيني جلال الدين الحسيني”، والإفراج الفوري عنه في ظل انتشار فيروس كورونا، ووصوله إلى السجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وأكّدت المنظمة أن قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة لا تزال تُخفي الحسيني”، الطالب بالثانوية العامة، للشهر الثامن والأربعين على التوالي بعد اعتقاله يوم 25 مايو 2016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل، قبيل امتحانات الثانوية العامة، وقت أن كان في سن السابعة عشرة من عمره، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما ندّدت حملة “حريتها حقها” باستمرار احتجاز آية كمال، والتنكيل بها داخل الحبس الانفرادي فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ما تسبب في إصابتها بالتهاب رئوي وضيق فى التنفس، وكحة شديدة، وارتفاع في درجة الحرارة بما يهدد حياتها.

وطالبت بالحرية لها وسرعة الإفراج عنها، في ظل الأوضاع المأساوية التي تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وهي طالبة بالفرقة الثالثة بمعهد الدراسات الإسلامية، تم اعتقالها يوم 25 مارس الجاري من منزلها بالإسكندرية، بسبب نشر تدوينة عن دور حكومة الانقلاب فى مواجهة كورونا.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية لاعتقالها، حيث تم اعتقالها في وقت سابق ضمن معتقلات هزلية ”بنات 7 الصبح”.

إلى ذلك تداول رواد التواصل الاجتماعي القصة الأولى التي تناولها برنامج كانوا هنا”، من إنتاج فريق نحن نسجل الحقوقي، الذى يرصد الجانب المشرق من القصص التي قام بتوثيقها.

وتناولت القصة الأولى رسالة من شقيقة سهيل أحمد الماحي، من أبناء دمياط، وتم قتله خارج إطار القانون من قِبل داخلية الانقلاب بعد اختطافه وإخفائه قسريا، وأعلنت عن جريمتها في 15 يوليو 2017.

وجاء في الرسالة: أخي سُهيل، حبيبي سُهيل.. قرة عيني تقبله الله، ذاك الليّن السهل الذي رزقه ربه حظًا من اسمه، إن مرَّ على جُرحي طيّبه، وإن شاهد دموعي تلهف لمسحها عن وجهي، ففي كل مرة كست الكسرة وجهي وغلفت قلبي أجده بالقرب، تتسع ابتسامته فتصير بحجمِ الكون، أراها تفتح فمها الكبير وتبتلع حُزني بلعًا، لا يترك للألم مجالًا لغزوي فتنقلب عَبراتي ضحكات تقطع أنفاسي .

وتابعت “حبيبي سُهيل، صغيري سُهيل، كان أرضًا سهلة يكرهها الحزن، ويموت على أعتابها الخذلان، فلا سعادة لنا غابت في حضرته ولا كآبة تمكنت منّا، غاب فغابت ضحكتنا.”

 

*رسائل تضامن مع أسر الشهداء والمعتقلين ومآسي المختفين قسريًا بلا توقف

تتواصل مطالبات حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للأبرياء الصادر ضدهم أحكام إعدامات من محاكم العسكر الجائرة، التى تفتقر إلى شروط التقاضي العادل؛ لموقفهم من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وجددت الحملة مطلبها بالحياة لـ”ياسر الأباصيري”، المعتقل بهزلية مكتبة الإسكندرية، ونقلت رسالة زوجته بالدعاء لزوجها وكل المظلومين، وجاء فيها اللهم لا تمكّن الظالمين من زوجي وإخوانه وردهم سالمين“.

كانت الحملة قد أطلقت مبادرة بالدعاء للشهداء والمعتقلين، وتوجيه رسائل التضامن معهم ومع أسرهم خلال شهر رمضان المبارك.

كما نقلت رسالة وصلت من تونس موجهة للشهيد أحمد الدجوي، أحد أبرياء هزلية النائب العام التسعة، جاء فيها “رمضانك أحلى في الجنة يا أحمد الجميل.. ومش ناسياك من دعائي علشان إنت موجود في مكان في قلبي لا يجاوره إنسان.. ولا نسيان يا طيب”.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى المواطن “جودة محمدين جودة”، ونجله “حسن جودة محمدين جودة”، منذ اعتقالهم تعسفيًا يوم 27 فبراير 2020، واقتيادهم لجهة مجهولة دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وتخفي أيضا من محافظة أسيوط الشاب مصعب عبد الرحيم محمد، رغم مرور نحو عامين على اعتقاله يوم 26 مايو 2018، وتتجاهل مطالبات أسرته لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

وفى بني سويف لا تزال تخفى الشاب عمر عويس من أبناء قرية أشمتت، التابعة لمركز ناصر، وترفض الإفصاح عن مصيره رغم مرور ما يزيد على عام ونصف على جريمة اختطافه للمرة الثانية.

رصد انتهاكات الربع الأول من 2020

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام“.

كما رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم، في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التي تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*تصاعد الانتهاكات ضد “أبوهريرة” و”عائشة” بسبب دفاعهما عن حقوق الإنسان

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن تصاعد الانتهاكات ضد المحامي والحقوقي محمد أبوهريرة، وزوجتة عائشة خيرت الشاطر، منذ اعتقالهما من منزلهما قبل عام ونصف.

ونقلت “التنسيقية” عن أسرة أبو هريرة قولها إن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب تواصل التعنت معه داخل محبسه وحرمانه من الزيارة على مدار عام ونصف منذ اعتقاله وزوجته عائشة الشاطر من منزلهما، ورفض إدارة السجن السماح بإدخال العلاج والمطهرات والطعام بدون زيارة.

وقال شقيق أبوهريرة إنه “ذهب إلى السجن لتوصيل بعض الأدوية والمطهرات لكن إدارة السجن رفضت إدخالها بعدما انتظر من الساعة التاسعة صباحا إلى ما بعد أذان العصر لصدور قرار بحرمانه من الأكل والعلاج”، مشيرا إلى أن شقيقه محروم من رؤية والدته وأولاده وزوجته المعتقلة على ذمة نفس القضية منذ عام ونصف.

واعتقل أبو هريرة وزجته عائشة الشاطر، يوم السبت 1 نوفمبر 2018، بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب لمنزلهما وتحطيم محتوياته وتم اقتيادهما لجهة مجهوله، ضمن حملة أمنية مسعورة استهدفت عددًا من الحقوقيين والناشطين بمجال حقوق الإنسان، على ذمة الهزلية رقم 1552 لسنة 2018 في إتهامات هزلية، وظل الزوجين في مكان مجهول قيد الإخفاء القسري لمدة 20 يوما، قبل أن يظهروا بنيابة أمن الدولة العليا، دون تمكن أسرتهما أو محاموهما من زيارتهما أو التواصل معهما.

 

*الإنسانية الغائبة”.. تقرير حقوقي يرصد صرخة الأكثر تأثرًا داخل سجون الانقلاب في مصر

أصدرت 3 منظمات حقوقية بحثًا حقوقيًا تحت عنوان “الإنسانية الغائبة، رصدت خلاله وضع الفئات الأكثر ضعفًا داخل سجون النظام الانقلابي في مصر؛ استمرارًا لحملة “أنقذوهم” التي تطالب بتفريغ السجون قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى فيروس كورونا بما يهدد سلامة المجتمع كله

البحث شاركت فيه منظمات “عدالة لحقوق الإنسان (JHR)”، السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)”، الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)”.

وتصدرت شهادة الصحفي أحمد زياد جمال، معتقل رأي مصري سابق، في تصريحٍ لموقع “درج”، البحث حيث قال: “السجون متكدّسة، وأجساد البشر متلاصقة فيها، كأنها وسيلة نقل عام ممتلئة؛ الوباء قد ينتشر في الزنازين بسهولة؛ يكفي أنه عندما يحتاج السجين إلى الإسعاف قد يستغرق الأمر ساعات انتظار طويلة؛ ما يجعل الموت في السجن خبرًا مُعتادًا“.

وأوضح البحث أوضاع السجون في مصر، بما يعرف عنها من التكدس والزحام وضعف الخدمات الصحية والمناخ الصحي، بما يجعلها مقابر للقتل البطيء.

وعرض بعضًا من النماذج الأكثر تأثرا داخل السجون، بينهم الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمون، وأمين عام نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، وصاحب السبعين عاما، والمحتجز بسجن طره شديد الحراسة “العقرب”، والدكتور فريد أحمد جلبط أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر، البالغ من العمر 60 عاما، والمحتجز بزنزانة انفرادية بسجن العقرب، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، الذي يتعرض للقتل البطيء بنفس السجن.

وبينهم أيضًا أحمد عبد القادر عبد العزيز خلف الله، وعبد الحميد محمود عباس مطر، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وعلي عباس بركات، ومحمد السيد شحاتة، وأحمد إسماعيل ثابت، وعلا يوسف القرضاوى، وهدى عبد المنعم، وسولافة مجدي، وسمية ماهر حزيمة، وجميلة صابر، وآية الله محمد أشرف، وعليا نصر الدين عواد، وعائشة الشاطر.. وغيرهم.

وطالبت المنظمات المشاركة فى البحث بسرعة الإفراج عن كافة النساء والفتيات، خاصة المحتجزات على ذمة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن الأطفال المحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية، والإفراج عن كافة المحتجزين ممن يزيد عمرهم على 60 عاما، خاصة من هم على ذمة الحبس الاحتياطي، فضلا عن الإفراج عن كافة أصحاب الأمراض المزمنة أيا كانت أعمارهم.

للاطلاع على التقرير وتحميله

 https://bit.ly/3cGd8nE

 

*في ذكرى تحريرها.. كيف حوّل السيسي “سيناء” إلى بؤرة عنف وإرهاب؟

بقيت سيناء محتلة 9 سنوات بعد حرب أكتوبر 73، فلم يحتفل نظام العسكر بتحريرها إلا في 25 أبريل 1982م عندما غنت الحاجة شادية أغنية “مصر اليوم في عيد”، على مسرح القوات المسلحة بالزمالك، ولم تتحرر طابا إلا بالمفاوضات في 1989م، أي بعد 16 سنة من حرب أكتوبر، وحتى اليوم لا تزال أم الرشراش إيلات حاليا” محتلة وسط تواطؤ مفضوح من قادة الجيش المصري، الذي يزيفون الوعي بالزعم أن “سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد”. فهل عادت سيناء كاملة وهل تم تحريرها بالفعل؟ وهل تمارس مصر عليها سيادتها الكاملة أم أنها سيادة منقوصة وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة في 26 مارس 1979م؟

الأكثر خطورة من هذا كله، من الذي حول الجيش المصري إلى عدو لكثير من أهالي سيناء؟ ولماذا يمارس الجيش المصري جميع أشكال الظلم والانتهاكات من قتل واعتقال وتعذيب وتشريد وتهجير قسري وتدمير للمنازل والمساجد والمدارس؟ ولماذا يحرقون أشجار الزيتون؟ هذه الجرائم الوحشية والفشل المتواصل في معالجة ملف سيناء هو ما دفع كاتبا بدرجة رجل أعمال إلى طرح فكرة الحكم الذاتي لسيناء بعيدا عن ظلم العسكر وبيروقراطية مصر العتيقة التي تعيق أي نهضة أو تقدم.

بعد الانقلاب ذهبت تقديرات رسمية إلى أن عدد المسلحين بسيناء يقدرون بالمئات ما بين 500 إلى ألف على أقصى تقدير، واليوم قتل بسيناء الآلاف من المدنيين والمسلحين وعناصر بالجيش والشرطة، واعتقل أكثر من 8 آلاف؛ فلماذا لم يتم القضاء على المسلحين؟ أم أن الظلم الذي يمارسه الجيش في سيناء حول الآلاف من أهالي سيناء إلى موالين للمسلحين من أجل الثأر لأنفسهم وأولادهم الذين قتلوا أو اعتقلوا على يد الجيش أو ثأرا لبيوتهم التي هدمها الجيش ومزارعهم التي جرفها فشردهم وهجرهم ظلما وعدوانا.

وبهذه الجرائم الوحشية حول السيسي سيناء إلى بؤرة عنف وإرهاب هو صانعه لتوظيفه سياسيا على المستوى المحلي بتكريس القمع، وعلى المستوى الإقليمي والدولي بمزيد من ابتزاز المجتمع الدولي وتسويق نفسه باعتباره المحارب الأول ضد الإرهاب في العالم!.

مخططان خبيثان

تصورات الصهاينة والأمريكان حول سيناء تستهدف تحويلها إلى جزء من صفقة القرن الأمريكية وفقا لمخططين:

الأول يتعلق بشمال سيناء وربطه اقتصاديا بغزة، وهو ما طرح في خطة الصفقة الأمريكية في 28 يناير 2020م. واحتلت مصر جزءا من نص الصفقة أو المؤامرة  تحت عنوان “تعزيز التنمية الإقليمية والتكامل”، ورصدت المؤامرة الأمريكية 9.167 مليارات دولار أمريكي للمشروعات المقررة، منها 917 مليون دولار عبارة عن منح، و4.325 مليارات عبارة عن قروض و3.925 مليارات عبارة عن تمويل ذاتي. وتضمن نص «المؤامرة» المقترحة 12 مشروعا اقتصاديا مرتبطة بنظام العسكر في مصر، والتي تمتلك حدودا مع قطاع غزة في فلسطين، وكل هذه المشروعات ترتبط  بالحدود المصرية مع قطاع غزة في شبه جزيرة سيناء وهي المنطقة التي شهدت تجريفا وتهجيرا قسريا لأهاليها خلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو2013م.

والثاني يتعلق بضم أجزاء واسعة من جنوب سيناء إلى مشروع “نيوم” السعودي الإسرائيلي، وقد تعهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بضم ألف كم مربع إلى مشروع نيوم الذي يضم أيضا الأردن إلى جانب مصر والسعودية والكيان الصهيوني، وهو مشروع سياحي سيتكلف نحو 500 مليار  دولار، ويصر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على تنفيذه مهما كانت العقبات، ورغم تدهور الاقتصاد السعودي بشكل حاد في أعقاب تراج أسعار النفط عالميا إلى أقل مستوى منذ عشرين سنة وبات دون العشرين دولارا للبرميل الواحد.

معوقات على الطريق

لا يعوق هذه المخططات الخبيثة إلا أمران:

الأول: تفشي وباء كورونا والركود الحاد في الاقتصاد العالمي الذي أفضى إلى انهيار أسعار النفط إلى ما دون العشرين دولارا للبرميل بعد أن كان 67 دولارا للبرميل قبل شهور قليلة، تسبب في هذا التراجع الحاد تراجع الطلب على النفط بصورة كبيرة بعد أن أجبر الوباء دول العالم على وقف مصانعها ومتاجرها كإجراءات احترازية لاحتواء العدوى، تضررت دخول دول الخليج بشدة حتى استدانت كل من السعودية والإمارات وهي الدول التي كان يقع على عاتقها تمويل مخططات صفقة القرن الأمريكية بأكثر من 50 مليار دولار.

الثاني: هو العنف المسلح الذي لا يتوقف في سيناء منذ سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، وهي المواجهات التي تثير كثيرا من الألغاز؛ ذلك أن تقديرات رسمية بعد الانقلاب مباشرة هونت من حجم هذا التمرد وقدرت عدد مسلحي تنظيم “بيت المقدس” وقتها بعدة مئات إلى ألف على أقصى تقدير، ومع تواصل الحرب أقسم معظم مسلحي بيت المقدس على الولاء لتنظيم “داعش” وتحول في 2014 إلى تنظيم “ولاية سيناء” بعد إعلان إقامة دولة “داعش” على قطعة واسعة من الأراضي السورية والعراقية، فلماذا لم يتم القضاء على هذا التمرد؟ ولماذا يعجز الجيش المصري المصنف التاسع عالميا على السيطرة على شمال سيناء؟ ولماذا فشلت صفقات السلاح التي أبرمها السيسي بعشرات المليارات من الدولارات على القضاء على ما يسميه هو بالإرهاب؟

تعتيم وتزييف

ومنذ سن قانون الإرهاب في 2015م، فرض النظام تعتيما كبيرا على ما يجري في سيناء؛ توقفت الأخبار وتوقفت التقارير الجادة والتحقيقات الاستقصائية والمقالات والتحليلات الرصينة ولكن الفبركة والتزييف والأكاذيب لم تتوقف.

وللتدليل على احتراف الجيش عملية الفبركة والتزييف، ما ذكره المتحدث العسكري عن حصاد عملية “حق الشهيد” التي انطلقت وانتهت في 2015م، عندما أعلن عن قتل 536 واعتقال 596 آخرين من “التكفيريين والمطلوبين” خلال 11 يوما من العمليات التي نفذها الجيش في سيناء من يوم 7 سبتمبر 2015م حتى 29 سبتمبر (16 يوما). رغم أن تقديرات النظام والمسئولين فيه عن أن عدد المسلحين كان يدور بين الــ”500 والألف على أقصى تقدير!”.

الدليل الثاني: أنه بجمع الأرقام المنشورة في البيانات العسكرية الـ31 الأولى من العملية الشاملة على مدار عام كامل من بدئها (خلال الفترة ما بين 9 فبراير 2018، وحتى 22 يناير2019م)، يمكن رصد قتل الجيش 520 ممن وصفهم بأنهم “إرهابيون”، واعتقال 7970، وصنف 162 منهم بـ”الإرهابيين”، وأفرج عن أكثر من 1447 شخصًا ولا يعرف مصير الباقي، بحسب تأكيد المتحدث العسكري.

وسبق لرئيس المخابرات الحربية أن أعلن، في فبراير 2017م، أي قبل انطلاق العملية الشاملة بعام كامل قتل 500 من المسلحين في سيناء، وقدَّر عددهم الإجمالي ما بين 500 وألف، ما يعني القضاء عليهم، فكيف يستمرون في مهاجمة الجيش؟ وهل يعني ذلك أن من يجري قتلهم هم أبرياء وليسوا إرهابيين؟ أم أن المتحدث العسكري يقدم بيانات ومعلومات غير دقيقة للشعب؟!.

 

*لماذا لا يقتنص السيسي فرصة “كورونا” لإطلاق المعتقلين؟

قال موقع “حبر” المنصة الصحفية الأردنية المحجوبة في مصر: إن اللحظة الآنية المرتبطة بجائحة كورونا، فارقة. ويمكن أن يستفيد منها النظام في مصر بالإفراج عن المعتقلين ليحقق انتصار فعلي للجميع، وفرصة مثالية ليتخلص النظام من عقدة أنه أتى في لحظة التفويض ضد العملية الانتخابية الوحيدة في مصر ويجب أن يظل أسيرها حتى النهاية ليحتفظ بشرعيته، لكنه استدرك قائلاً: “في كل الأحوال، لا حديث عن إخلاءات سبيل قريبة للسجناء السياسيين لحل الأزمة”.

وأضاف الموقع في مقال بعنوان “الكورونا في السجون المصرية: لا نملك ما نقايض النظام به سوى الخوف” أن لدى النظام “فرصة مثالية لأنه يمكن أن يفرج عن المعتقلين، دون أن يكون ذلك نتيجة لتنازل خطابي مباشر يعلن فيه خطأ نهجه السابق، بل بخطاب يعلن فيه تعاليه على خصومته السياسية السابقة للصالح العام، وسيستفيد منه كما سيستفيد الآخرون، دون أن ينسينا كل ذلك، أن الإفراج أولوية صحية بالأساس”.

كسر دعاية النظام

وقال المقال إن النظام المصري خائف من كسر استثنائيته، فهو الذي يحكم سيطرته على البلاد مستخدمًا خطاب محاربة الإرهاب والخطر المحدق بالبلد في كل لحظة، لا يمكن أن يوافق بسهولة على أن يجعل استثنائية كورونا تعلو على استثنائية شرعيته الخاصة.

وأشار إلى أنه لم يقدم على الإفراج الوقائي كالذي حدث لعشرات الآلاف من المساجين مثل إيران وتونس والمغرب والأردن والسودان وإثيوبيا والعراق وأفغانستان، مبينًا أنه مصر على ذات الخطاب في التعامل مع أن المظاهرة العدمية ضد كورونا تظل مظاهرة، والوقفة الإنسانية للمساجين تظل وقفة تحاكم بقانون التجمهر.

وفي تفسيره لذلك قال إنه “ربما يفكر أن خطوة الإفراج عن أعداد كبيرة لتخفيف تكدس السجون، ستشكل سابقة اعتراف بعدم جدية تهمهم الأصلية، التي هي شروط تشكّل النظام الطارئ بدءًا، واعتراف أن الكثير من المحبوسين مجرد معارضين سياسيين لا يشكلون خطرًا حقيقيًا على البلد حال الإفراج عنهم”.

وأشار المقال التحليلي أن “الاعتراف من النظام إن حدث، ربما لن يمكنه أن يعيد صياغة خطاب الاستثناء والحرب على الإرهاب بنفس القوة والتماسك مرة أخرى”.

منطق السطوة

وقال التقرير إن “النظام يفضل تماسك منطق سطوته، على الصالح العام المباشر الذي يمكنه أن ينقذ أعدادًا كبيرة من المرض، سجّانين ومسجونين معًا”.

وعلى ذات المنحى، أوضح أنه لذلك السبب يقدر دور الجيش والشرطة ولا يفعل نفس الشئ مع الأطباء، فقال: “ربما يفسر هذا سبب الاهتمام الواضح جدًأ من النظام لتعظيم دور القوات المسلحة والأمن في محاربة الكورونا، وهو دور حقيقي، بينما أصحاب الدور الأكبر، من أطباء وممرضين وعاملين في المنظومة الصحية، يبقون على الهامش، يتم ذكرهم دائمًا في النهاية كجيش أبيض، بينما يبقى الفاعل الأساسي، والذي ينسب إليه الفضل كله، هو الجيش بألف لام التعريف”.

وأضاف أن خطوة بحجم الإفراج عن المعتقلين، ستكسر فعلًا صلابة خطاب النظام وهويته كمعادٍ للقوى السياسية حتى النهاية، لكنها ستفتح من جانب آخر، طريقًا لخطاب جديد، عن انتصار أوسع وأكثر رحابة، نهاية لسيطرة عهد الاستثناء الكبير دون هزيمة، وتعويض للنظام عن الصفعة التي تلقاها من استجابة المظاهرات لمحمد علي في أحداث 20 سبتمبر.

وقال التقرير إن النظام يريد لعالمه القديم – الذي درج عليه قبل كوروناأن يستمر، دون حدث كبير يعكر صفو خطابة معركته ضد الإرهاب، وهو مشكلة حقيقية، لكنه يضم للمصطلح كل المعارضين السلميين بأطيافهم.

واستدرك بأن المشكلة أن أزمة كورونا استثنائية بالفعل، وتعلو في أولوياتها على حالة الاستثناء الدائم في مصر منذ الانقلاب في 2013، ونداءات الإفراج عن المسجونين ضرورية للحفاظ على صحة عشرات الآلاف من كل الأطراف لأن الخطر وطني فعلًا هذا المرة.

إلا الخوف

ولفت التقرير إلى أن المطالبين بإطلاق المعتقلين لا يملكون من أدوات تمكنهم من الخروج سوى الخوف ليقايضوا النظام به، موضحا أنه “خوف النظام من انتشار العدوى بين صفوف العساكر والضباط وقيادات الجيش وصولًا لمكتب السيسي شخصيًا”.

وأشار إلى أن في إطار الخوف على أنفسهم، تم تعقيم بعض السجون بالكامل مرة في بداية ظهور حالات كورونا في مصر، وبعضها دخل إلى النزلاء فيها بعض أدوات التعقيم، وبعضها اتُخِذت فيها إجراءات وقاية للعاملين بمصلحة السجون، مضيفًا أن “الارتباك واضح على العاملين بالسجون الخائفين على أنفسهم على الأقل”.

محددات السطوة

وأوضح أن سبب ذلك هو أن النظام يضع مجموعة من المحددات ومنها أن هنالك قرارًا مركزيًا بالطريقة التي تتعامل فيها السجون فيما يخص جائحة كورونا.

وأن النظام يفترض أن نداءات الإفراج عن المسجونين السياسيين دومًا مغرضة، تستخدم أي حدث لتعيد طلبها القديم الجديد، ولم يختلف ذلك حتى مع أزمة بحجم وباء عالمي غيّر بالفعل نمط الحياة اليومية في العالم كله.

وأنه وفقًا للسببين استباق السيسي أي تحرك سياسي، فأصدر سريعًا القانون رقم 19 لسنة 2020 في 18 مارس والذي يلغي إمكانية الإفراج الشرطي عن المسجونين في عدة تهم منها تهم القانون 10 لسنة 1914 والمعروف بقانون التجمهر والتظاهر، والقانون 94 لسنة 2015 والمعروف بقانون الإرهاب الذي يحبس على الأغلبية الساحقة من المعارضين، بالإضافة للاستمرار في ملاحقة المطاردين مستغلين وجود الجميع في المنازل جراء الحجر الصحي.

ومن تحركه في الإطار نفسه أشار التقرير إلى أن “الحكومة” نفت في تصريحاتها وجود أي معتقل سياسي أو معتقل رأي في السجون؛ باعتبار أن جميع المعتقلين من كافة أطيافهم يدخلون تحت تهم الانضمام لجماعة إرهابية أو المشاركة في تحقيق أغراضها بشكل تلقائي، وعليه لم يصدر أي رقم رسمي من أي جهة حكومية عن أعداد المساجين، أو القدرة الاستيعابية لأماكن الاحتجاز، سوى تقرير أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان في مايو 2015، قال إن نسبة التكدس في غرف الاحتجاز الأولية مراكز الشرطة تتجاوز 300%، وتصل في السجون إلى 160%.

الزيارات والفزع

وأشار التقرير إلى أن منع الزيارات للسجون بداية من مارس الماضي بدا أنه خطوة احترازية لحماية المساجين من خطر العدوى من الخارج، إلا أن هذا العزل ترافق معه حرمان كامل من التواصل مع العالم الخارجي، وبدون أي حملات منظمة داخل السجون للتوعية بطرق الوقاية وأعراض المرض وطرق التعامل معه، وبدون تواصل المعتقلين مع أسرهم؛ ما أدى لحالة فزع عامة في السجون، خاصة في أماكن احتجاز الأطفال، وعلم المساجين أن هناك أزمة كبيرة، لكنهم لا يفهمونها بالكامل ولا يعلمون حدودها، رغم أنهم متضرّرون منها بشكل مباشر.

وأضاف التقرير أن سجون مصر تحتوي على أكثر من 114 ألف سجين موزعين على 60 سجنًا تقريبًا، منهم ما بين 41 ألفًا إلى 60 ألف سجين سياسي.

وأوضح التقرير أنه وفقًا لشهادات كان المشترك بينها “شعور السجناء بسهولة التضحية بهم، وإن ظهور حالة إصابة واحدة سيؤدي لإغلاق العنابر حتى يموت الجميع”.

وقال: تتنوع السجون في مصر في مدى رداءتها، إلا أن الأغلبية الساحقة لسجون الرجال لا تحتوي على سرائر، ويصل التكدس فيها إلى الحد الذي تقسم فيه الزنازين بالشبر والأصابع والسنتيمترات، بحيث تحتوي الزنزانة على 30 شخصًا يكون نصيب الفرد منها 50 سنتيمترًا مثلًا، وينام الجميع على جانب واحد، أو يقسمون النوم على دفعات، دون تهوية أو إضاءة تذكر.

وخلص التقرير إلى أن أثر التكدس ملموس في مدى انتشار الأمراض المعدية والجلدية في السجون، ونرى خصومة النظام في تعمد إهمال الشكاوى الصحية ومنع دخول الأدوية.

 

*سياسة الانتقاء.. لماذا يتنكر الأمريكان والغرب للمعتقلين بمصر؟

لم يلتفت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان أصدره مكتبه أمس الجمعة، إلى نحو 114 ألف سجين في مصر يخشى في ظل حالة السجون وصول جائحة كورونا إليهم، بحسب المفوض الحقوقي للأمم المتحدة، بل اهتم بما قال بيانه بـ”ضرورة ضمان سلامة المعتقلين الأمريكيين في السجون المصرية من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)”

خطاب “بومبيو” أثار انتقادات عديدة؛ لأنه يمارس العنصرية والتمييز ويتحدث عن حفنة سجاء أمريكيين، متجاهلا مئات الآلاف من المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين الذي تنتابهم وأسرهم مخاوف كبيرة من تفشي العدوى بينهم.

وتحدث البيان الأمريكي عن اتصال هاتفي مع وزير الانقلاب سامح شكري حول التعاون الثنائي بشأن فيروس كورونا”. ولم تعط الخارجية الأمريكية أي تفاصيل عن أسماء السجناء، لكن كان قد ورد ذكر ثلاثة أمريكيين محتجزين في مصر، في خطاب أرسله أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ إلى بومبيو، وطالبوه بأن يدعو للإفراج عن المواطنين المسجونين في عدة دول خشية إصابتهم بالفيروس.

ومن بين السجناء المذكورين بخطاب أعضاء مجلس الشيوخ، طالب الطب الأمريكي المصري الأصل محمد عماشة، الذي ينتظر المحاكمة منذ أكثر من عام على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومساعدة “تنظيم إرهابي”.

ويقبع حوالي 114 ألف شخص في سجون مصر، وفقا لتقدير حديث لمنظمة الأمم المتحدة. وأسفر كورونا عن وفاة 276 شخصا في مصر من بين أكثر من 3600 مصاب، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

من جهته أعرب السيناتور الأمريكي، كريس مورفي، عن قلقه من استمرار احتجاز مواطنين في مصر، ومن بينهم محمد عماشة الذي بدأ إضرابا عن الطعام في سجنه.

وحذر مورفي من تكرار مأساة مواطنه مصطفى قاسم، المصري الأصل، والذي توفي في سجون مصر في وقت سابق من هذا العام. وقال في بيان: إن هناك ستة سجناء سياسيين أمريكيين يحتجزون بالسجون المصرية التي لديها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان، وهم يواجهون خطر الموت تحت أنظار السيسي. وأكد السيناتور أنه سيستمر بالضغط من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة.

خلية الأمل

وفي سياق قريب، جرت اتصالات دبلوماسية أوروبية في القاهرة من خلال بعض السفارات الغربية، خلال الأسبوع الماضي، بالسلطات الأمنية والقضائية المصرية، للمطالبة بإخلاء سبيل السجناء المدانين، والنشطاء المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، لإنقاذهم من الأوضاع التي لا يمكن التنبؤ بمستقبلها داخل السجون، في ظل أزمة وباء كورونا.

وقالت المصادر، إن ما دفع السفارات إلى تجديد تلك الاتصالات على الصعيد الحقوقي، فتح النظام المصري قضايا جديدة، غير معروفة التفاصيل حتى الآن، لعدد من النشطاء السياسيين الذين كانوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، ولا سيما بعض المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية الأمل”، الذين ضُمّوا إلى عدد من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” في قضية جديدة رقمها 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، أُدرِج المتهمون فيها على قوائم الإرهاب مطلع الأسبوع الماضي، بحسب “العربي الجديد”.

باتريك جورج

وعوضا عن المتهمين في خلية الأمل، ونسبة كبيرة منهم من غير المنتمين للإسلاميين الذين يمثلون النسبة الأكبر من المعتقلين والأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس، جددت السفارات حديثها عن موقف الباحث في جامعة بولونيا الإيطالية باتريك جورج، المحبوس على ذمة قضية ترتبط كل وقائعها بكتابات على موقع “فيسبوك”، وذلك بعد تجديد منظمات أوروبية ودوائر أكاديمية عديدة في إيطاليا مناشدة السفير الإيطالي في القاهرة جامباولو كانتيني وغيره من السفراء التدخل لحل مشكلة الطالب، أو على الأقل إخلاء سبيله على ذمة القضية، في ظل انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي عموماً في مصر حاليا؛ نظرا لعدم إمكانية مغادرة البلاد وسهولة تعقب المتهمين في تدابير حظر التجوال المعمول بها.

إحياء التواصل

وبحسب الصحيفة فإن ثلاثة مواضيع أسهمت في إحياء التواصل الأوروبي، الذي كان منقطعا قبل أشهر، أولها القبض على باتريك جورج والضغوط السياسية الكبيرة التي تعرضت لها الحكومة الإيطالية في هذا الموضوع من قبل حزب “حركة الخمسة نجوم”، الذي ينتمي إليه وزير الخارجية لويجي دي مايو، ورئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو.

واهتمام الإيطاليين بتصعيد الضغط على سلطات الانقلاب بمصر لإبداء مزيد من التعاون الواقعي في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني منذ أكثر من 4 سنوات.

وقبل أسبوع، دعت الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى إطلاق سراح المدانين بجرائم غير استخدام العنف” والمودعين قيد الحبس الاحتياطي، للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوصى المتحدث باسم مفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل السلطات المصرية بالاقتداء بالدول الأخرى التي نظمت لوائح جديدة في السجون بسبب تهديد فيروس كورونا المستجد.

وقال كولفيل: “قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114 ألفا في السجون المصرية”، مضيفا “من بين الذين نوصي بالإفراج عنهم المعتقلون الإداريون وأولئك الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان”.

وطالب بالإفراج عن الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف خاصة بسبب سنهم (الأطفال وكبار السن) وبسبب الحالات الطبية الخطيرة.

وأضاف “كولفيل” أنه عادة ما تكون السجون ومراكز الاعتقال في مصر مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد. يُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية وعلاج ملائمين”.

وقال: “يساورنا القلق من تقارير وصلتنا أن الحكومة تعمد إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا المستجد”.

 

*زكاة الفطر 15 جنيهًا هل تكفي الفقراء في زمن الانقلاب؟

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441 هجريًّا، والتي حددها بقيمة 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، الأمر الذى دفع متابعين للتساؤل: هل تكفى لسد احتياجات الفقراء؟ وماذا عن متضرري “حظر كورونا“.

كان مفتي الانقلاب قد صرح بأن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر. وأنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

هل تجدي نفعًا؟ 

طوال السنوات الماضية، يكذب عسكر مصر كذبةً كبيرة عن استهدافهم تخفيض نسبة الفقر بجميع ‏أبعاده إلى النصف بحلول العام الجارى 2020، والقضاء عليه نهائيًا ‏بحلول عام 2030.

حيث أعلن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5%، مقابل 27.8% خلال العام المالي 2015-2016، فضلا عن ارتفاع نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر إلى 6.2% مقابل 5.3%، بما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري.

وتعتبر نسبة الفقر المعلنة بحسب الجهاز الرسمي المصري هي الأعلى على مدار الـ20 عامًا الأخيرة، حيث زادت من 16.7% في 2000/1999 إلى 21.6% في 2009/2008، ثم 25.2% في 2011/2010، ثم 26.3% في 2013/2012، ثم إلى 27.8% عام 2015، ثم ارتفعت النسبة إلى 32.5% في فترة 2017/2018.

وأضاف التقرير أن الأسرة المكونة من فردين بالغين تحتاج إلى 1667 جنيهًا شهريًا، حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية، بينما تحتاج الأسرة المكونة من فردين بالغين وطفلين إلى 2691 جنيهًا، فيما تحتاج الأسرة المكونة من فردين بالغين وثلاث أطفال إلى 3225 جنيهًا في الشهر، لافتًا إلى أن متوسط ما تحصل عليه الأسرة من مختلف أنواع الدعم الحكومي (مثل دعم غذائي – دعم بوتاجاز – دعم كهرباء) نحو 640 جنيهًا شهريًا، أي 7680 جنيهًا سنويًا.

ظروف معيشية صعبة

واستمرارا لمواجع المصريين جاء قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب، بإلغاء بطاقات التموين لمن يزيد راتبه على 1500 جنيه بالنسبة لموظفي القطاع العام والخاص و1200 لأصحاب المعاشات وهو ما نفته الوزارة شكلا وتفصيلا حينها.

مخطط الانقلاب لاستبعاد بعض الفئات من بطاقات التموين يأتي في إطار منهج النظام الحالي نحو تقليل الدعم تدريجيًا حتى رفعه بصورة كاملة بحلول 2022؛ استجابة لشروط صندوق النقد الدولي فيما أطلق عليه حينها “خطة الإصلاح الاقتصادي” التي قدمتها الحكومة للحصول على القرض المقدر له 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وكانت لجنة العدالة الاجتماعية التي أقرتها حكومة الانقلاب لتقليل الدعم التمويني عبر تنقية البطاقات والمشكلة من 4 وزارات هي “التموين والتخطيط والمالية والتضامن”، قد وضعت عدة معايير خاصة للإبقاء أو إلغاء بطاقات المواطنين، في محاولة لتقليل عدد المنتفعين منها والبالغ قرابة 71 مليون مواطن.

جنون ارتفاع الأسعار

وتعرض محدودو الدخل طوال سنوات الانقلاب لنكباتٍ لا مثيل لها، حيث واصلت أسعار السلع والخدمات ارتفاعاتها بصورة لم يسبق لها مثيل طيلة العقود الماضية، فلم تخرج سلعة ضرورية أو خدمة حيوية عن السقوط في فخ زيادة أسعارها بصورة أثقلت كاهل المواطنين ممن تحول جزء كبير منهم إلى شريحة الفقراء.

وارتفعت أسعار فواتير المياه وفق شرائح جديدة أقرتها شركة المياه القابضة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 70%، وفي المواصلات العامة زادت من 50 إلى 200%، بينما في الوقود والطاقة كانت الزيادة الأبرز حيث وصلت في بعضها إلى 100% كما هو الوضع في أسطوانة الغاز والتي ارتفعت من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا مرة واحدة.

القفزات الجنونية في الأسعار وما أعقبها من زيادة نسب التضخم التي وصلت بحسب الإحصائيات الرسمية إلى 32%، دفعت الكثير من الشرائح المجتمعية إلى التحرك من أجل المطالبة بالحد الأدنى من حقوقهم على الأقل، في محاولة للتعاطي مع الزيادات الهائلة في السلع والخدمات، وهو ما يفسر زيادة معدلات الاحتجاجات المجتمعية في الآونة الأخيرة لاسيما قطاع العمال الذي يشهد هذه الأيام حالة من الحراك من إضرابات واعتصامات تنديدًا بعدم حصولهم على حقوقهم المشروعة من حوافز وعلاوات.

متضررو كورونا

تعيش فئات من الشعب المصري تحت مفرمة قرار الحظر، الأمر الذى أدى إلى بقائهم بالمنازل، خاصةً أنهم كانوا يعتمدون على “الرزق السريع” فى أي طلب، خاصةً بعد قرارات رئيس الوزراء الانقلابي الأخيرة بغلق المحال التجارية والمطاعم فى السابعة للشهر الثانى على التوالى.

ولم تسمن الـ500 جنيه التي منحها العسكر لهم من بين هؤلاء: السائقونعمال المطاعم- البائعون– القهوجية– الفواعلية، ويمثلون أكثر من نصف المجتمع المصري وأشد الفئات فقرًا وضنكًا.

#عيد_تحرير_سيناء عيد بطعم الألم والقتل والتهجير

 

*”#مسلسلات_رمضان” أموالها من لحم الشعب.. ومغردون: تأتي بنتائج عكسية على أجندة العسكر

ما زالت ردود الأفعال على عدد الأعمال الفنية الضخمة التي أُنتجت فى مسلسلات رمضان، والتي عُرض منها حلقة أو حلقتان حتى الآن، لتتأكد المصادر والتقارير أن شركة المخابرات العامة تنفق ببذخ لتجميل صورة النظام وتلميع ذبابه.

ورصد مراقبون هذا العام زيادة جرعة المسلسلات التي تقوم على محتوى يمجّد دور المؤسسات الأمنية بمصر، ويتناول رؤية النظام التي يروج لها بشأن حربه على “الإرهاب”، وأخرى تروج لرؤى السلطة السياسية وتسعى لتحسين صورتها.

إحدى الأدوات

الإعلامي أحمد عبده قال: إن سلطات الانقلاب المصرية توزع مضامين سياسية على المنتجين بتوجيه مباشر، تستهدف تثبيتها في عقول المصريين من خلال الدراما الرمضانية، لافتا في حديثه للجزيرة نت إلى أن هذه المسلسلات لها تأثير على قطاعات ليست قليلة من المجتمع.

فيما يكشف الناقد والمنتج الفني أيمن عبد الرازق، عن وجود توجه رسمي بأن تركز الدراما على تمجيد دور المؤسسات الأمنية والعسكرية، حيث أوصى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صناع الدراما بأن يعملوا على ذلك، بما يملكون من قدرة وأدوات في أعمالهم القادمة.

ويشير عبد الرزاق، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن النظام يرى الدراما إحدى أدواته في شن حرب نفسية على معارضيه، ويعمل على ذلك من خلال شركات تتبع له ويديرها أبناء أجهزة أمنية، ومن تلك الشركات شركة “سينرجي” التي يملكها تامر مرسي ويديرها ضابط المخابرات السابق ياسر سليم.

ويرى أن الدراما سلاح مؤثر يدغدغ مشاعر العامة الذين تُسَيِّرُهم العواطف، ويتأثرون بحبهم لبعض الممثلين المشاهير، ذاهبا إلى أن هذه المسلسلات سيكون لها نسب تأثير ليست بالقليلة، خاصة بين الطبقات البسيطة التي لم تنل حظا كافيا من التعليم والثقافة.

إلا الأستديوهات

ورغم التحذيرات وغلق دور العبادة، أبى العسكر ألا أن يواصلوا تصوير مسلسلاتهم، حيث واصلت شركات الإنتاج الفني في مصر العمل على تصوير الأعمال الدرامية التى تُعرض الآن حلقة بحلقة  في شهر رمضان المبارك.

يذكر أن هناك أكثر من عشرين مسلسلا يُنتظر عرضها في موسم رمضان المقبل، من بينها 16 مسلسلا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لشركة سنيرجي.

شركة ميديا جروب، المرتبطة بالمخابرات العامة، أنشأت شركة إنتاج تلفزيوني كبرى اشترت عددا من أكبر الشبكات التلفزيونية.

قبضة السيسي

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد كشفت عن أن عبد الفتاح السيسي وّسع قبضته الحديدية الآن لتصل إلى منطقة جديدة في المجتمع المصري، وهي المسلسلات التلفزيونية.

وأضافت، فى معرض تقرير سابق لها، أن مخرجين وممثلين يقولون إن مسئولين محسوبين على السيسي يملون عليهم نصوصا تلفزيونية معينة ويخفضون الأجور، بينما تولت شركة إنتاج مرتبطة بالجيش مسئولية عدد من أكبر المسلسلات.

أُبلغ المخرجون بضرورة أن تتبع مسلسلاتهم الأفكار التي جرى إقرارها مثل الإشادة بالجيش والشرطة، أو تشويه سمعة جماعة الإخوان المسلمين. ومن لا يلتزم بالقواعد لن يظهر على الهواء.

الحملة ضد المسلسلات التلفزيونية هي الجانب الثقافي للنسخة الاستبدادية بعيدة المدى والمتسلطة التي ترسخت في مصر في عهد السيسي، حيث وصلت إلى مستويات جديدة حتى بالنسبة لبلد يحكمه رجال أقوياء يحظون بدعم الجيش منذ عقود.

كان السيسي قد أشار للمرة الأولى إلى المسلسلات التلفزيونية في خطاب له عام 2017، أثنى فيه على “المبادئ الإيجابية” للمسلسلات القديمة التي أنتجتها الدولة، وانتقد المسلسلات التي جرى إنتاجها مؤخرا.

بعد ذلك بدأ مسئولو الدولة في الضغط على المخرجين من خلال الرقابة والضغط الهادئ. لكن التدخل والضغوط تسببت هذا الموسم في أزمة في صناعة الإنتاج التلفزيوني.

نتائج عكسية

المغردون ومدونو مواقع التواصل، أكدوا نفور المشاهد من الأعمال التي تمجّد الحالة العسكرية فى مصر، فكتب “محمد نور”: اللعبة إن كده كده هتتعمل مسلسلات، يبقى تتعمل ذي ما إحنا عايزين وهيتم تسويقها.. لأن إحنا المحتكرين وهنكسب منها.

الناشط عمرو خليفة سخر من الأمر فقال: “المخابرات صارفة جامد أوى السنة دى. لكن السؤال يبقى: هى ناقصة غسيل مخ؟ المغسول مغسول والمستخدم عقله لن يستسلم للهراء.. #مسلسلات_رمضان_2020”.

فى حين قالت الناشطة دينا الحناوي: إنها “بدأت تأتي بنتائج عكسية عليهم!”.

مغرد كتب كذلك: “ومن أجل هذا الغسيل لم يتم أي محاولة بأي شكل إقامة أي صلاة في رمضان سواء في عبر التلفزيون أو الإذاعة ولا حتى إذاعة قرآن كريم في المساجد”.

ضربة داخلية

الغريب أن أحد الأعمال المعروضة كان منها مسلسل “الاختيار”، والذى يجسد شخص الضابط المنسى، حيث أعلنت أسرة أحمد المنسي، والذي قتل في سيناء سنة 2017، رفضها لعمل درامي يمثل قصة حياته واستشهاده، مؤكدة أنها أقامت دعوى قضائية عاجلة لوقف مسلسل “الاختيار” الذي يمثل قصة أحمد المنسي.

وقام شقيقه محمد المنسي، بالتغريد على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أعلن فيه رفض الأسرة وأصدقائه لهذا المسلسل، وأنهم مستمرون في الإجراءات القانونية لوقف بث هذا المسلسل، والذي من المرجح أن يعرض خلال شهر رمضان القادم.

الإجراءات التي تواجهها أسرة المنسي

حيث قامت النيابة باستدعاء الأشخاص المقام ضدهم الدعوى مرتين ولم يحضروا.

كما تم تحويل القضية للقضاء العادي بدل المستعجل، وهو ما يستغرق سنوات.

وفى حين حاولوا نفى الصلة بين المنسي وأمه لإسقاط الدعوى، وعرضوا على الأسرة إنهاء الأمر مقابل دفع أي مبلغ مالى.

 

*مغردون على هاشتاج  #عيد_تحرير_سيناء: عيد بطعم الألم والقتل والتهجير

دشّن مغردون على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج #عيد_تحرير_سيناء، بالتزامن مع احتفالات المصريين باستعادة الجزء الغالي من تراب مصر، الذى يوافق 25 أبريل من كل عام.

المدونون كتبوا ما جال فى خاطرهم، خاصةً فى ظل الحصار المفروض على أرض الفيروز منذ سنوات، وقبضة الانقلاب العسكري، وتشريد الأهالي وهدم المنازل وتصفية الشرفاء.

حساب باسم” يويا” كتب: “ربنا يرحم كل شهدائك اللي الموت خطفهم من وسطنا، وأهلهم هيقضوا رمضان من غيرهم.. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويصبّر حبايبهم” .

البرلماني الشرعي يحيى عقيل العقيل قال: “إن سيناء الآن أكثر ضياعًا، بعد أن كانت هناك نشوى وإحساس بالأمل عقب تحررها من الصهاينة”.

وتساءل “العقيل”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “مكملين”، في الذكرى الثامنة والثلاثين من تحريرها، “كيف نحتفل وسيناء تئن وتشتكي القتل والتجاهل والإهمال؟”.

وتابع البرلماني الشرعي: “كيف نحتفل بتحرير سيناء وفيها أكثر من ١٠٠ ألف مواطن تقطع عنهم المياه والكهرباء، وفيها مدينتان بالكامل محظورتان من الخروج بعد المغرب، وفيها مئات بل آلاف المعتقلين والمختفين قسريًا يمارس ضدهم جميع أنواع الظلم؟”.

وغردت شيرين: “فلاح من مصر ضحك علينا وأخذ مننا سيناء مقابل كلام مكتوب على ورقة بيضاء أعادتنا لما قبل ٦٧.. هذه كلمة “مناحم بيجن” الذي اعتزل السياسة بسبب أنور السادات، وقالت عنه جولدا مائير: “السادات هو ثعلب العرب، أما موشي ديان فأصيب باكتئاب ومات.. إنه القائد الشهيد محمد أنور السادات #عيد_تحرير_سيناء”.

وبكلمات جميلة كتبت مروى آل جلال: “صباح الخير يا سينا.. رسيتي في مراسينا تعالي في حضننا الدافي.. ضمينا وبوسينا يا سينا مين اللي قال كنتي بعيده عني.. إنتي اللي ساكنه في سواد النني #عيد_تحرير_سيناء.

محمد مخيمر وجه رسالة ثناء لشهداء مصر من جيش مصر الشرفاء: “في ذكرى #عيد_تحرير_سيناء كل الإجلال والتقدير لأبطالنا من القوات المسلحة.. اللي قدموا أرواحهم علشان تفضل بلدنا حرة ورأسها مرفوعة”.

ومن الأرشيف نشرت بسمة رضوان صورا لجنودنا، وكتبت: “إيد جندي مصري يرفع سبابة الشهادة بعد استشهاده في سيناء عقب احتراق دبابته بعد قصفها من الطيران الصهيوني عام 1967.. ليأتي ثأره في 6 أكتوبر 1973 انتصارًا عظيما يليق بدمائه ودماء كل شهيد” .

إنجازات 30 يونيو.. سيناء تحت حصار السيسي

وواصل قائد الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ طوال السنوات الماضية في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح، مارّا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا، ومن غرب العريش حتى جبل الحلال، لمدة ثلاثة أشهر، وحظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، للعام السادس على التوالي.

وكان الشيخ إبراهيم المنيعي، رئيس اتحاد قبائل سيناء، قد وجه اتهاما لقوات الجيش بشن حرب إبادة ضد أهالي سيناء، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المتورط فيما حدث بسيناء من قتل وتدمير، خلال الفترة الماضية، على يد ميليشيات الانقلاب.

وكشف المنيعي عن أن ما يحدث من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، هو تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من إرهاب لأبناء سيناء؛ بعد رفضهم المسلك الذى سلكه السيسي بالانقلاب على الشرعية، ومطالبة أبناء سيناء بعودة الشرعية الكاملة.

السيسي وعشق الصهاينة

ومنذ أن كشف أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سيف عبد الفتاح، عن فضيحة المخابرات العسكرية التي وقفت خلف رسالة “عزيزي بيريز” الشهيرة، التي قصدوا بها تلويث سمعة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وفضائح علاقات عسكر الانقلاب مع عسكر الاحتلال الصهيوني لا تنقطع ساعة ولا تتوقف يوما.

آخر ذلك ما كشف عنه مدير برنامج السياسة العربية فى معهد واشنطن “ديفيد شينكر”، بأن العلاقات بين كل من قائد الانقلاب العسكري “السيسي” وإسرائيل، تشهد منذ عام 2012 تعاونا لم يسبق له مثيل بينهما، جرّاء المخطط الذي يجري فى شبه جزيرة سيناء، تحت غطاء مواجهة داعش.

وأشار فى مقاله التحليلي الذى نشره معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى، إلى أن “داعش” أصبحت سببا رئيسيا إلى الإقرار بصورة عامة تقريبا بأن العلاقات الثنائية بين السيسي وإسرائيل، تشهد أفضل حالاتها منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد فى عام 1979.

 

*وقف تراخيص البناء السيسي يعلن الحرب على المقاولين والعمالة غير المنتظمة

في الوقت الذي يزعم نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي أنه يدعم العمالة غير المنتظمة ويقدم لها منحة 500 جنيه لمدة 3 شهور لمواجهة وقف الحال” الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا ويطالب رجال الأعمال والأثرياء بالتبرع من أجل انقاذ هؤلاء الغلابة وتوفير لقمة العيش لأسرهم التي تعيش تحت خط الفقر.. في نفس الوقت يصدر مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، قرارات بإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية لمدة 6 شهور في عدد من محافظات الجمهورية.

ويعد هذا القرار إعلان حرب على العمال الغلابة وعلى المقاولين والعاملين في مجال البناء والمعمار وطعنة موجهة للاقتصاد المصري الذي يئنُّ بسبب تراجع الإنتاج ووقف الأعمال والمشروعات وزيادة الديون الداخلية والخارجية.

ورغم ذلك يتسابق محافظو الانقلاب في تنفيذ القرار ووقف حال الغلابة وقطع أرزاقهم دون أن يحاول أحدهم التفكير، ويطرح السؤال: لماذا قررتم وقف تراخيص البناء؟ ولمصلحة من؟

تحذيرات

محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، كلف المحافظين بتنفيذ قرار وقف تراخيص البناء وتوجيه تحذيرات للمخالفين بعقوبات منها ازالة العقارات والسجن والغرامة.

وشدد شعراوي في تصريحات صحفية على ضرورة استمرار أجهزة المحافظات المختلفة بالمتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لأي مخالفات يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وفق تعبيره.

وأضاف: يجب تنفيذ قرار رئيس وزراء الانقلاب بإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية لمدة 6 شهور بسرعة، زاعما أن ذلك من أجل تخفيف الضغط على المرافق العامة لدولة العسكر واستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات خاصة في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، بحسب تصريحاته.

وطالب شعراوي بعدم توصيل المرافق للعقارات غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بتحويل جراجات العقارات إلى أماكن تجارية والتسبب في الاختناق المروري بسبب تكدس السيارات في الشوارع، وفق تعبيره.

بدون علم البرلمان

من جانبه حذر خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب الدم، من أن قرار وقف إصدار تراخيص البناء يشعل أسعار الشقق ويتسبب في زيادة مبالغ فيها في الأسعار، واعترف بأن القانون يساعد في زيادة البناء المخالف وصدر بدون علم نواب برلمان العسكر.

وقال فهمي، في تصريحات صحفية: إن هذه القرارات يستغلها بعض تجار العقارات في زيادة غير مبررة، استنادا إلى نقص المعروض وزيادة الطلب ونشر الشائعات بوقف الترخيص نهائيًّا؛ الأمر الذي يربك سوق العقارات في هذه الأحياء.

وأوضح أن القرار رقم 6144 لسنة 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو كان لا بد فيه من استشارة لجنة الإسكان بمجلس نواب الدم أولا لخبرتها الكبيرة ومسئوليتها ولتجنب الآثار السلبية واستغلال بعض أصحاب الضمائر المنعدمة من أصحاب العقارات للقانون، وفق تعبيره.

وأضاف فهمي أنه كان من الضروري على مصدر القرار توضيحه، وشرح أسبابه بصورة واضحة للجميع نواب والمواطنين، حتى نتجنب الكثير من إثارة السلبية والوصول إلى أهدافه، التي أصدر من أجلها وهو الصالح العام كما قيل في صيغة القرار، بحسب تصريحاته.

وقف حال

ووصف السيد حمزة، رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، هذه القرارات بالمفاجئة والمحبطة للعاملين بمجال المقاولات، مشيرًا إلى أن القرار وضع الجميع في سلة واحدة المخالف ومن يقوم بالبناء بطريقة شرعية.

واعتبر حمزة، في تصريحات صحفية، أن “القرار ده وقف حال”، مؤكدًا أن شعبة أصحاب مكاتب المقاولات ستتخذ إجراءات ضد القرار وهناك اجتماع سندعو له أعضاء الشعبة في الغرفة التجارية لمناقشة القرار وتداعياته وسبل التصعيد التي سنتخذها ضده.

وأكد أنّ الشعبة هي أول من يطالب بمواجهة البناء المخالف، وسبق أن أرسلت اقتراحات للمحافظة والأحياء للتصدي لتلك الظاهرة، مؤكدا أن قرارات حكومة الانقلاب ليس هدفها وقف المخالفات وانما وقف الحال. موضحا أن مواجهة مخالفات البناء يمكن أن تكون عن طريق منع توصيل المرافق لمثل تلك العقارات، وإصدار أوامر للشهر العقاري بعدم تسجيلها.

 

*تصدير 28 ألف طن فواكه وخضراوات في يوم.. خيانة بزمن كورونا أم تشجيع للتجارة؟

في اعتراف رسمي، أكدت وزارة النقل بحكومة الانقلاب أن حركة تشغيل الموانئ شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 36 سفينة و38 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 72 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 9.0878 ألف طن بضائع عامة بينها 27.960 ألف طن فواكه وخضراوات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا وروسيا واستيراد 252.190 ألف طن خشب وحديد وزيت وقمح وذرة.

تصدير رغم الفقر 

وتعد مصر الدولة الوحيدة التي تصدر الأغذية والخضراوات والفواكه في زمن الانحسار الاقتصادي الحاصل الآن بزمن كورونا، والذي يهدد بمجاعة ومن تزايد نسب الفقر والجوع في كل مناطق العالم. وقد حظرت أغلب الدول المنتجة تصدير الغذاء والمنتجات الزراعية في ظل ظروف تفشي مرض كورونا.

وبحسب مراقبين، فإن تصدير الغذاء بهذا الوقت في مصر يعد خيانة للشعب المصري، في ظل تراجع نسب الإنتاج وانكفاء كثير من الدول على نفسها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي لشعوبها، في ضوء ضبابية المستقبل مع كورونا.

وسبق أن تحدثت تقارير عديدة عن لجوء السيسي لتصدير مخزونات مصر من الغذاء لدول الخليج كالإمارات والكويت، التي تعتمد على السوق المصري في استيراد الأغذية والخضراوات والفواكه، بعد إحجام العديد من الدول عن التفريط في منتجاتها الغذائية التي يحتاجها سوقها المحلي، كروسيا وإيران والهند وغيرها من دول العال التي تراعي مصالح شعوبها.

بينما تسبب إهدار السيسي ونظامه نحو 5,4 مليار دولار خلال الثلاثة شهور الأولى من العام 2020 وتراجع مدخلات السياخة وتحويلات النصريين بالخارج بصورة كبيرة في ظل تفشي كورونا، تسبب ذلك في لجوء السيسي لتصدير الغذاء والفواكه سرا، وبعيدا عن الرأي العام، الذي يواجه أزمة غذاء وارتفاع أسعار غير مسبوقة في الآونة الأخيرة.

أزمة غذائية

وتشير تقارير الفاو ومنظمات الأغذبة والصحة العالمية إلى أن التبعات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا سوف تعرض الدول العربية لخطر المجاعة.

وتستورد المملكة العربية السعودية 75-80% من كافة احتياجاتها الغذائية، الكويت وقطر والإمارات واليمن 90%، البحرين ولبنان 85%، مصر 65%، العراق أكثر من 60%، الأردن 60%، عمان 60%، تونس أكثر من 50%، المغرب 50%، الجزائر 40%، فلسطين 65%.

وتعد المنطقة العربية أكبر مستورد للغذاء في العالم؛ حيث تعتمد معظم الدول العربية بشكل كبير على واردات المواد الغذائية من الخارج. لذلك، وحال توقف استيراد المواد الغذائية، ستواجه بلدان الخليج تحدي الجوع وخطر كارثة إنسانية كبيرة.

فوباء فيروس كوفيد-19، والحجر الصحي المصاحب له يوقفان عملية الإنتاج في جميع أنحاء العالم. وهكذا يتضح حرص السيسي ونظامه على الدولار والبزنس أكثر من حرصهم على غذاء المصريين.

 

*فن الإلهاء.. #سما_المصري أحدث وجوه عفن “الكلينكس” المخابراتي

تصدّرت إحدى ساقطات نظام الانقلاب العسكري المشهد الإلكتروني بعدما تم القبض عليها، ليطل تساؤل عن سر الاهتمام بها خاصةً فى شهر رمضان الكريم، وبعد أن تم غلق جميع المساجد ومنع الصلاة بها خاصةً التراويح، فضلا عن كارثة انتشار فيروس كورونا في مصر.

وألقت قوات الأمن القبض على الراقصة سما المصري، تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها، في بلاغات من الإعلامية ريهام سعيد بالسب والقذف والتحريض على الفسق والفجور.

ولم تكن تلك المرة هي الأولى التي تعاني فيها سما المصري من أزمة قضائية، حيث دائما تثير الجدل في ظهورها عبر الشاشات التلفزيونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي، لتمثل أمام جهات التحقيق مرات عدّة بتهم التحريض على الفسق والفجور والسب والقذف.

فن الإلهاء وضبط الوقت

المشاهد المصاحبة للقبض على “المصري”، تعيد للأذهان حلقة من حلقات “الإلهاء” التى تقوم بها مؤسسة المخابرات الحاكمة لمصر.

الناشطة “بنت اسمها “ردت معلقةً على الحدث: “لما النظام يلاقى اسم رابعة كل يوم تريند فيعمل هاشتاج زى ده #سما_المصري.. بس أحب أقولكم إن الزفة دى ولا تفرق معانا أصلا.. اتقبض عليها ولا ماتت حتى، وغصب عنكم هاتفضل #رابعة_في_القلب وهانفضل #فاكرين_رابعة”.

فى حين تعجب أحمد إبراهيم من نشر الخبر واحتلال الراقصة “تريند” التواصل الاجتماعي، فقال: “إزاي سما المصري تريند في رمضان؟.. هو في إيه يضحك متقلبًا على الأرض.. #سما_المصري.”

الراقصة جوهرة

وكأنَّ مخابرات السيسي لا تتعلم من ماضيها، فكلما وجدت نفسها فى مأزق تبحث عن تسريب مقاطع جنسية أو فضائح أو غير ذلك. آخر تلك التسريبات، ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات فاضحة مسربة مع أحد الأشخاص والراقصة الروسية “أندريفا إيكاترينا”، الشهيرة بجوهرة.

وكشف خالد أحمد، الشخص الذى ظهر مع جوهرة فى الفيديوهات، أنه تمت سرقة هاتفه من قبل أصدقائه، قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل فى كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمى بتموت بسبب الموضوع ده”.

مرتضى منصور

وقبلها بأشهر، حاول العسكر إلهاء الشعب بتسريب قيل إنه منسوب للمستشار المقرب من الانقلاب مرتضى منصور، وبصحبته عدد من الشباب فى غرفة شبه مظلمة، كان لا يرتدى خلالها أي ملابس.

النشطاء أكدَّوا أن المقطع يكشف أن العسكر قد يستغنى عن خدمات “منصور، فى حين رجح البعض الآخر أنها “قرصة ودن” له بعد سلسلة من التسريبات يقوم خلالها بسبّ وقذف عدد من المسئولين، ومن بينهم السيسى نفسه.

هزيمة الأهلى

لم يكتف العسكر بما نُشر عن الفضائح، فاتجه إلى الأكثر متابعة وهى مباريات كرة القدم، خاصةً بعد هزيمة النادي الأهلي فى إفريقيا على يد النجم الساحلي بهدف مقابل لا غير.

المخابرات أطلقت أذرعها لـ”تسخين” الجو، وحاولت الإيقاع بالمسئولين فى إفريقيا تحت طائلة الرشوة والمحسوبية للفرق الإفريقية، لكن سرعان ما هدأ الموقف بعدما أرسلت إدارة الأهلى لمديرها الفني بـ”أنها تدعمه”.

هزيمة الزمالك

فى المقابل، ما زالت تبعات هزيمة الزمالك بثلاثية نظيفة تطفو على الساحة، بعدما أعلن “مرتضى منصور” عن عقد اجتماع عاجل لبحث مصير “ميتشو، المدير الفني الأجنبي لفريق الكرة.

التسريبات كشفت عن أن “منصور” لن يستطيع إقالة المدرب نظرا لقيمة الشرط الجزائي 3 ملايين و800 ألف جنيه، لكن هناك تسريب بمنح فرصة أخيرة له فى محاولة لإصلاح مسار النادي كرويًّا.

بوابة للإلهاء

الباحث السياسي والمدون، عبد الله مصطفى، كتب على حسابه فى وقت سابق، أن السيسى وحكومته عاجزون عن صد الكوارث التى يُنتجونها والتي تصير كابوسًا”، معددًا الأمر فى نقاط منها:

تفشى جائحة كورونا ومطالب الحقوقيين بالإفراج عن المعتقلين .

غلق المساجد ومنع الصلاة ورفض إقامة صلاة التراويح والتحذير بعدم إذاعة القرآن الكريم.

استمرار تفعيل الحظر وتأثير ذلك على ملايين المصريين، خاصةً أرباب الأعمال اليومية.

الدعوات المتواصلة برحيل المنقلب عبد الفتاح السيسى بعد أن حقق كوارث لا حصر لها فى مصر منذ الانقلاب العسكرى”.